كتاب الثورات

كتاب الثورات

تأليف
سلامة موسى

كتاب الثورات

سلامة موسى

رقم إيداع ٥١٢٠ / ٢٠١٤
تدمك: ‭٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٧٢٤ ٣‬

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
المشهرة برقم ٨٨٦٢ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٢

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه
٥٤ عمارات الفتح، حي السفارات، مدينة نصر ١١٤٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
تليفون: ‭+ ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢‬        فاكس: ‭+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣‬
البريد الإلكتروني: Hindawi@Hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.Hindawi.org

تصميم الغلاف: إيهاب سالم.

جميع الحقوق الخاصة بصورة وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية العامة.

Cover Artwork and Design Copyright © 2015 Hindawi Foundation for Education and Culture.
All other rights related to this work are in the public domain.

مقدمة

ليس التاريخ رواية يسجلها الذهن ويقنع منها بالتسجيل، وإنما هو مركب كيماوي يتسلل إلى خلايا المخ، فيبعث فينا الأحلام والأماني، ويحرك الذكريات، ويهيج الجراح، ويصل بيننا وبين الأبطال، ويثير الحنين إلى الضحايا، فيحدث التغير والتطور في نفوسنا، حتى لنعود نحن أبطالًا، وحتى لنرضى أن نكون ضحايا.

هذا هو المركب الذي أقمت عليه هذا الكتاب، فإني لا أروي قصة فقط، ولكني أحاول أن ألهم الأقدام بالاقتداء بالأبطال، وأثير الغضب على المستبدين والأوغاد وأهيج الجراح كي يزيد الألم فيصرخ المجروحون.

وليس شك أن التاريخ علم من حيث إنه يروي الحوادث ويعللها في تتابعها، ولكنه يجب أيضًا أن يكون فنًّا من حيث استنباط العبرة والبعث على القدوة، ونحن حين نستمد قوة من الماضي إنما نغتصب بذلك قوة أخرى من المستقبل.

وهذه الثورات التي قام بها الأحرار لم تنته، فإنها هبت لتحقيق مبادئ الحرية والعدالة والشرف، وانتزعت هذه المبادئ من الملوك والطغاة ودعاة الظلام، وهزمتهم وحطمتهم، ولكن ما هو أن تحطموا حتى ظهر غيرهم، فكادوا لهذه المبادئ وزيفوها أو ألغوها، ولذلك ما زلنا بعد نحو خمسين ثورة في أقطار العالم، نجد الطغاة ودعاة الظلام يتحكمون ويتبخترون، ويكيدون للشرف بما في قلوبهم من خسة، ويبصقون على الإنسانية بما ينطوون عليه من حيوانية، ويحاربون الحب بما تحتقن به نفوسهم من بغض.

وليست الحرية، والشرف، والحب، والعدالة، من المبادئ الميتة الراكدة، إذ هي مبادئ مكافحة متجددة، تحتاج إلى الحراسة الدائمة والبعث المتوالي، حتى تعم البشر، وحتى تربي الإنسان على أن يكون إنسانيًّا.

لقد نادت الثورة الفرنسية الكبرى سنة ١٧٨٩ بالحرية والإخاء والمساواة، ومع ذلك لا تزال فرنسا إلى اليوم في حاجة إلى أن تكرر هذا النداء وتستعيد هذه الذكرى؛ لأن هذه الأهداف المثلى لا تتحقق في عام أو مائة عام، إذ هي تحتاج إلى الدعوة إليها والتنبيه عنها كل يوم بل كل ساعة!

ولقد قامت مصر بجملة ثورات حطمها المستبدون من أسرة محمد علي الدخاخني، كما حطمها المستعمرون الإنكليز، وثورتنا الحاضرة، لهذا السبب، تحتاج إلى ذكرياتنا الماضية كما تحتاج إلى الآفاق الإنسانية التي بسطتها الثورات الأخرى في أقطار العالم، ولا يمكن المؤلف لكتاب عن الثورات أن يقف على الحياد وأن يقول: حسبي الحوادث أرويها، إذ هو إما صديق وإما عدو، ومؤلف هذا الكتاب صديق يكتب عن الثورة بحرارة الثائر التي استقرت في جوفه مرضًا يهيج وينخس، عندما يجد مظالم الطغاة أو استبداد التقاليد.

وقد عانيت بعض هذه المظالم كما عانيت ثورتين في عام ١٩١٩ و١٩٥٢، ورأيت عرابي بلحمه ودمه، وترجمت كتاب «ولفرد سكاون بلنت» عن تاريخ ثورته، واعتقلت اثني عشر يومًا لأني قلت: «إن في مصر من يعيشون بألف جنيه في اليوم، ومن يعيشون بثلاثة قروش في اليوم، وأحيانًا لا يجدون هذا المبلغ!» ولذلك ألفت هذا الكتاب وأنا في شهوة من تلك الشهوات الذهنية العليا التي تنتاب المؤلف وتقارب الإلهام … وأحسست طرب العاصفة ولذة الانتقام، في كل فصل منه، من أولئك الذين خانوا الإنسانية والشرف، وأية لذة أكبر من أن يحس المؤلف وهو يكتب، أنه يبصق على وجوه تشارلس الأول ولويس السادس عشر وتوفيق وفؤاد وفاروق، وأمثال هؤلاء من أعداء الإنسان الذين يترفع عن جرائمهم الصعاليك؟

وهذا الكتاب أرجو القارئ أن يعده خطابًا شخصيًّا مني إليه؛ إذ هو إحساسي كما هو عقلي؛ لأني أفرجت به عن توترات صمت بها أكثر من نصف قرن!

وهو أيضًا مذهبي الذي عشت به في السر أحيانًا، وفي العلن أحيانًا، وهو الإيمان بالإنسان؛ هذا الإنسان الذي يخترع الخرافات ويقيم العروش ويقيد بها نفسه، ثم يفيق فإذا به يحمل المعاول ويحطمها، ويعرف عندئذ أنه ليس في هذه الدنيا ما هو أغلى من الحياة سوى الحياة الحرة.

كان «فاروق» رأس المجتمع الذي عشنا فيه نحو خمس عشرة سنة إلى ١٩٥٢، وكان هذا المجتمع فاسدًا، وكما هو الشأن في هذه الأحوال يفسد الرأس أكثر مما يفسد الجسم، وكثرت في هذا المجتمع النوامي الغنغرينية التي تزكو في الفساد من القوادين إلى السماسرة إلى البغايا إلى الجواسيس!

ولو أن فاروقًا وجد مجتمعًا سليمًا لما فسد، ولكن أباه «فؤادًا» كان حريصًا على أن يفسد مجتمعنا، ويزيف حياتنا، ويعلي السفلة، ويكافح الشرف، ويطارد الأحرار، حتى إذا جاء عهد «فاروق» كانت الطبقة الحاكمة، اجتماعيًّا وحكوميًّا، في فساد عام، وانصرف سواد الأمة عن هذه الطبقة، وأحس «فاروق» أنه يمثل هذه الطبقة ويرأسها، وأن الأمة بعيدة عنه فخافها؛ أي خاف البرلمان والشرف، والعدل، وعمد إلى الاستبداد.

ولم يجد من هذه الطبقة الحاكمة شممًا أو شهامة؛ إذ كانت منحلة متهافتة تطلب وتقنع بالمال والزهو والشهرة، فأوسع لها في كل ذلك، ثم استبد، ثم تقيح استبداده حتى صار إجرامًا.

وصحيح أن «فاروقًا» أفسد المجتمع المصري، ولكن كان هذا بعد أن ورث تراثًا من الفساد عن أبيه، وبعد أن رأى في هذا المجتمع؛ أي الطبقة العالية فيه — والتي تحيط به وتكسبه القيم الأخلاقية — فسادًا طاغيًا.

كان «فاروق» جرعة سامة تجرعناها وكدنا أن نموت منها، ثم جاء الجيش فبعث فينا الحياة، وشملتنا الثورة فزادت الحيوية في حياتنا.

ولقد كان «فاروق» وأعوانه من اللصوص والقوادين، يحرصون على أن يقيدوا حرياتنا حتى نبقى مرضى؛ لأن الحرية — كما يقول فولتير — هي صحة النفس، وقد كنا، جميعنا، مرضى النفس طيلة حكم فاروق.

بل لقد حرصوا على حماية التقاليد، مهما كان فيها من الضرر والتعطيل لتطورنا، فكان الاحترام للقدماء وعادات القدماء يجري في غير تساوق مع الأفكار الأوروبية العصرية الحرة، وذلك ليقينهم بأن التطور يؤذيهم، وأن احتكاكنا بالأفكار الأمامية الأوروبية واقتصارنا عليها كغذاء روحي لنا يقضيان عليهم.

وجاءت علينا — نحن الأحرار — فترات في حياتنا كنا نقف فيها أمام المحققين القضائيين نعتذر فيها عن وجودنا في هذه الدنيا؛ لأن وجودنا لا ينسجم مع مفاسق فاروق وخسة وزرائه وقواديه وجواسيسه.

وهناك من المؤلفين عن الثورات من يقنعون بما يروون من تفاصيلها ومعاركها الدموية، لكني لم ألتفت هنا إلى ذلك … وإنما عنيت بدراسة المقدمات المهيئة للثورات، وشرح المعارك المذهبية المبدئية؛ لأننا هنا نجد النور المضيء الذي يحركنا إلى الفهم، أكثر مما نجد النار التي تلهب حماستنا.

السمة العامة للثورات الأوروبية

السمة العامة للثورات الأوروبية التي انتهت بإيجاد المجتمع الأوروبي الحاضر، هي زيادة الحرية، بإلغاء القيود السابقة، والاعتراف بالحقوق الجديدة.

وجميع الثورات — ليس في أوروبا وحدها، بل في جميع القارات الأخرى — تجري على أسلوب لا يتغير، هو اضطهاد سابق يجمد ويتعنت ولا يقبل المفاوضة، ثم انفجار، ثم تغيير يؤدي إلى محو هذا الاضطهاد.

ويبدو لنا من النظر في الثورات أن الشعب كله ينهض بها، ولكن عند التأمل نجد أن طبقة واحدة تحس الاضطهاد أو الضغط أكثر من غيرها، وهي التي تضطلع عندئذ بالدعوة إلى الثورة، وتوضح فلسفتها، وتهيئ محركاتها، حتى ينضم الشعب كله إليها، بعد أن يعرف عدالة موقفها وشرف غايتها، وواضح أنه إذا لم ينضم الشعب إليها فإنها لن تنجح.

ونحن نذكر ثلاث ثورات أو ثلاثة طرز للثورات، اختلفت الطبقات التي قامت بها؛ ففي سنة ١٢١٥ ثارت طبقة النبلاء في إنكلترا على الملك جون وأجبرته على أن يعترف بحقوق لأفرادها انتفع بها الشعب كله، وفي سنة ١٧٨٩ ثارت الطبقة المتوسطة في فرنسا على الملك والنبلاء، وحصلت على حقوق لها وللشعب، وكان من هذه الحقوق إلغاء الرق الزراعي؛ أي الإقطاعي.

وفي سنة ١٨٤٨ ثارت طبقات العمال في كل أوروبا تقريبًا، وحصلت على حقوق جديدة لم يكن العمال يعرفونها في العصور السابقة.

والثورة في كل هذه الحالات هي انتفاض طبقة لا تطيق القيود المفروضة عليها، وهي تستعين بالشعب بعد أن تبسط له قضيتها العادلة، وهو ينضم إليها، فتكون الثورة الشعبية.

وهذه القيود، أو هذا الاضطهاد، أو هذا الضغط، الذي يبعث إحدى الطبقات على الثورة، تتعدد ألوانه، ففي أيام الملك جون الإنكليزي، كانت الضرائب الباهظة هي التي دفعت بالنبلاء إلى أن يجبروا هذا الملك على ألا يفرض ضريبة إلا بعد استشارتهم في مجلسهم الذي أصبح بذرة البرلمان الحاضر.

وفي الثورة الفرنسية نجد الضرائب الباهظة التي لا توزع بالعدل، وإنما تخص بها الطبقة المتوسطة، ويعفى منها النبلاء والكهنة، أو لا يتحملون إلا القليل منها، وهذا إلى تعنت الملك ورفضه إيجاد برلمان، وإلى فساد القضاء؛ مما أحدث إحساسًا عامًّا في الأمة بأن الحكومة ليست لخدمة الملك والنبلاء والكهنة فقط.

وفي ثورات سنة ١٨٤٨ نجد أن العمال — ونعني عمال المصانع، وليس عمال المزارع — يواجهون حالات جديدة لم يواجهها أسلافهم، وهي الإنتاج بالآلات؛ أي بالحديد والنار بدلًا من الأيدي، فيطلبون التغيير في أجورهم ومركزهم الاجتماعي بما يطابق هذا التغيير في الإنتاج، ولكنهم يجدون الرفض، فيثورون، ومنذ ثوراتهم هذه بدأت البرلمانات تعرف أحزاب العمال، وبدأت النقابات تتألف لصون مصالحهم.

ومع تعدد الثورات في أوروبا فإن الثورة الفرنسية الكبرى التي وقعت في ١٧٩٨ تعد الطراز الأعلى الذي تدرس جميع سماته وفكرياته، بل إن لغة هذه الثورة قد انتقلت إلى الأمم الأخرى، كما انتقلت إليها الأفكار والنظريات التي قال بها دعاة هذه الثورة ونظموها.

فكلنا يعرف «الحرية والإخاء والمساواة».

وكلنا يعرف «الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية».

وكلنا يعرف «حرية الفكر والعقيدة».

وجميع هذه الكلمات، هي كلمات، هي أفكار فرنسية مترجمة إلى جميع اللغات المتمدينة.

ومع أن نابليون قد فسق بمبادئ هذه الثورة، فإنه لم يستطع إلغاءها؛ إذ ما كاد ينفى من فرنسا إلى جزيرة سانت هيلينا حتى هب الشعب الفرنسي يستعيد هذه المبادئ ويسترشد بها طوال القرن التاسع عشر، بل إن نابليون نفسه كان يحس القوة الإغرائية في مبادئ الثورة، كما ترى مثلًا في المنشور الذي نشره على أسلافنا سنة ١٧٩٨ من الإسكندرية؛ إذ ذكَّرنا — كما يروي لنا الجبرتي — بالأخوية والتسوية والحرية، وتحدث عن المماليك بنفس اللهجة التي كان يتحدث بها الثائرون في فرنسا عن النبلاء، وكلماته في هذا المنشور عن المماليك لا تختلف عما كان يكتبه الكتاب الفرنسيون عن النبلاء في فرنسا، فقد جاء فيه قوله يخاطب الشعب المصري:

إن جميع الناس متساوون عند الله، وإن الشيء الذي يفرقهم عن بعض هو العقل والفضائل والعلوم فقط، وبين المماليك والعقل والفضائل تضارب، فلماذا نميزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم، ويختصوا بكل شيء حسن فيها، من الجواري الحسان، والخيل العتاق، والمساكن المفرحة؟

وما يسمى «قانون نابليون» هو في الحقيقة قانون الثورة التي قامت بها الطبقة المتوسطة، إذ هو يعالج مشاكل هذه الطبقة.

وما يسمى «ديمقراطية» إنما هو التراث الذي خلقته الثورة الفرنسية، فإن لهذه الكلمة من المعاني العديدة الحميمة في شئون الأمم ما يجعلها تتجدد وترتفع إلى مستويات لم يكن يقصد إليها حتى واضعوها أيام الثورة، فقد كانوا يعرفون منها الدستور والبرلمان فقط.

ولكننا نعرف منها طرازًا من التعليم في المدارس، وحركة سوائية بين الجنسين في المجتمع، ونظامًا في العائلة، وآراءً اقتصادية في مقدار العقارات الزراعية، واعترافًا بحقوق العمال في تأليف نقاباتهم … إلخ.

وقد أنجبت الثورات بكتَّابها وزعمائها … وهم جميعهم يؤمنون بمذهب حرية الإنسان وإخاء البشر حتى لنحس حين نقرؤها أننا نتلو خطابًا من صديق؛ لأن كلماتهم تشع بإشعاعات البر والشرف والصداقة.

اعتبر كلمات الشاعر «ملتون» الذي يعد كاتب الثورة الإنكليزية أيام «كرومويل» فقد كتب عن حرية التأليف يقول:

لكأنما تقتل إنسانًا حين تقتل كتابًا حسنًا

لا … بل إن قاتل الإنسان إنما يقتل مخلوقًا عاقلًا

أما قاتل الكتاب الحسن فإنه يقتل العقل نفسه

وكم من إنسان يحيا على الأرض وهو عبء عليها!

ولكن الكتاب الحسن هو دم الحياة الغالي لروح الحكمة، قد حُنِّطَ وأودع، كي يحيا حياة تتجاوز الحياة.

ويقول ملتون أيضًا:

الحرية هي خير المدارس للفضيلة.

ويقول:

دعوا مناقشة الحقائق حرة دون أن يمس المؤلف أي خطر منها.

لقد عين ملتون في هذه الكلمات دستور المؤلفين، أو اعتبر كلمات «توماس بين» كاتب الثورة الأمريكية في سنة ١٧٧٦:

إن غاية الحكومة أن تحمي حرية الإنسان وطمأنينته.

ولكن للثورة الأمريكية كاتبًا آخر جاء بعدها بنحو سبعين سنة، هو الرئيس لنكولن، الذي نص — وهو رئيس الدولة — على أن من حق الشعب أن يغير الحكومة بالطرق الدستورية، فإذا لم يستطع ذلك فله أن يغيرها بالقوة.

«وأبراهام لنكولن» هذا هو الذي وقف حياته لتحرير الزنوج ونقلهم من الرق إلى مرتبة البشر.

ولكن كتَّاب الثورة الذي احترفوا الحرية ونادوا بها وحضوا عليها أكثر من غيرهم، هم بلا شك أولئك العظماء الفرنسيون: فولتير وديدرو وروسو، وذكرهم يغني عن شرح ما كتبوا.

هؤلاء الكتاب هم أصدقاء الإنسان الذين وقفوا في صفوف الشعب، وقالوا بالحرية، ودعوا إلى الإخاء، وحضوا على الشرف، ولا تزال كلماتهم تجري على ألسنتنا فتزيدنا إنسانية.

وكلماتهم هذه هي التي أدبت الملوك، وعاقبت الطغاة وعممت الكرامة بين الناس: فلا رق، ولا إقطاع، ولا حكم بغير دستور، ولا ضرائب بغير مراقبة البرلمان، ولا رقابة على الفكر والقلم، ولا انتهاك للعامل ومنعه من تأليف النقابات.

السمة العامة للثورات هي إيجاد حقوق جديدة للشعب، وإلغاء قيود قديمة، ويجري هذا مع الانحياز إلى ناحية الفقراء، بحيث توضع الحدود لمنع الثراء الفاحش، كما يُحمى الفقراء من الفقر الفاحش؛ أي بكلمة أخرى: يعم الثورات جميعها روح اشتراكي … بل تقاليد اشتراكية.

أسباب الثورات وطرزها

من الكلمات التي أفزعتني وصدمتني لأول رؤيتي لها كلمة «رينان» حين قال في أحد مؤلفاته، يصف مصر بالعقم الذهني: إنها — أي مصر — لم يظهر فيها «حتى ثائر واحد»!

ولكني بعد أن درست ما لم يدرسه «رينان» وعرفت الأسس التي تنبني عليها الثورات، أفقت من هذه الصدمة؛ ذلك أنه لا يبعث على الثورة سوى ظهور طبقة جديدة قد تغير مركزها الاقتصادي، فشرعت تكافح كي تغير أيضًا مركزها الاجتماعي والسياسي.

وقد مضت على مصر آلاف السنين وطرق الإنتاج فيها لا تتغير، فلم يظهر فيها طبقات جديدة، ومعنى هذا أن استقرار الطرق الإنتاجية قد أدى إلى استقرار النظم الاقتصادية والاجتماعية، وأدى هذا في النهاية إلى بقاء الطبقات كما هي، فلم يكن هناك باعث على الثورة.

وصحيح أننا أحيانًا نجد الثورة دون أن نتبين البواعث الاقتصادية التي بعثتها، ولكن جهلنا لهذه البواعث لا يدل على غيابها، بل يدل على صعوبة الدرس للوقوف عليها لا أكثر.

إننا نجد على الدوام في تاريخ الثورات أن هناك طبقة تسيطر على المجتمع وتتسلط على الحكم، ولكنها غير منتجة، وهي؛ لأنها غير منتجة، لا تحس المسئوليات الاجتماعية، فتنحل أخلاقها، ويتزعزع تماسكها، وهي تسرف وتتبذخ؛ لأنها تستهلك ولا تنتج، وقد تحيا على هذه الحال سنين، ولكن الشعب الذي يحتقرها ينتهي بالثورة عليها، كي يضع مكانها الطبقة المنتجة التي علمها الإنتاج أصول الشرف والاستقامة، كما أوحى إليها القوة، وغرس فيها الإرادة والنشاط، فهي لذلك تثور وتنجح في ثورتها، ولهذا السبب نجد لكل ثورة طرازًا يختلف عن الطرز الأخرى للثورات.

ففي العصور القديمة، حين كان الدين يستوعب جميع ألوان النشاط البشري، كانت الثورات دينية؛ ذلك أن الطبقة الحاكمة إنما كان طبقة دينية، وكانت تستولي على وسائل الإنتاج، وتنعم بما تغله لها من ثراء، وما تتمتع به من بذخ، فكانت عقلية الثورة دينية، ومن هنا كثرت الشيع والملل والنحل في القرون الماضية، سواء عند العرب أم عند الأوروبيين، وكل فرقة دينية جديدة كانت تعني ثورة جديدة.

أما الآن، في عصرنا، فإننا لا نجد هذه الفرق الدينية؛ لأن الأمم العصرية لم تعد تجعل الفكريات الدينية وسيلة التفوق الاجتماعي والسيطرة الحكومية، ونحن نعيش في عصر العلم والحقائق وليس في عصر العقائد.

اعتبر ثورات اليهود التي كان يقوم بها رجال الدين وحدهم، أو اعتبر ثورة الزنوج في البصرة ضد الخليفة العباسي، فإن زعيم هذه الثورة، علي بن محمد بن الحسين، احتاج إلى أن يزعم أنه ينتسب إلى الإمام علي كي يقود الثورة.

بل اعتبر الحروب الصليبية التي لم تكن أكثر من ثورات دينية، ولم تكن الظروف التاريخية تبيح الثورة على شكل آخر؛ لأن الطبقة الحاكمة كانت طبقة دينية، فإذا فقدت كرامتها لأنها أسرفت في الظلم والطغيان، أو انتهت بالإهمال إلى الفوضى، هبت طبقة دينية أخرى وثارت عليها وأخذت مكانها، كما فعل العباسيون حين طردوا الأمويين.

ثم ظهرت بعد ذلك في أوروبا طبقة من النبلاء غير الدينيين؛ أي من نسميهم الإقطاعيين، فكان الشعب في أوروبا: ملكًا ونبلاء وعامة، فإذا استبد الملك فإن استبداده سيقع أولًا على النبلاء، وحتى حين يقع على العامة يكون النبلاء هم وسيلته إلى ذلك؛ لأن العامة كانت في الأغلب من الموالي أي عبيد الإقطاعيين … ولذلك كنا نجد الثورات مقصورة على الصراع بين الملوك والنبلاء، أما الشعب فلا يكاد يذكر، وهذا ما نرى في الثورة الإنكليزية في سنة ١٢١٥، وهي ثورة النبلاء على الملك جون.

ولم تكن في أوروبا في ذلك الوقت طبقة متوسطة، ولكن هذه الطبقة المتوسطة التي كانت تتألف من التجاريين والصناعيين؛ أي أولئك الذين كانوا يمارسون التجارة والصناعة، أو يأخذون بفكرياتهما دون ممارستها، هذه الطبقة قامت بثورات أخرى غايتها الحرية والأمن، ونجد طرازها واضحًا في ثورة كرومويل ضد الملك «تشارلس الأول» في إنكلترا «حوالي سنة ١٦٤٠» وفي فرنسا «في ١٧٩٨».

وإلى هنا لا نجد ثورة للعمال؛ لأنهم لم يكونوا على وجدان بأنهم طبقة؛ إذ كانوا إلى ذلك الوقت يعيشون تلك العيشة الزراعية التي كانت تجعلهم موالي — أي عبيد — الإقطاع أو مثل الموالي.

ولكن لما كبرت المدن، وجذبت الموالي من الريف إليها، فاستخدمتهم في الصناعة والتجارة والنقل، أصبحنا نجد «العمال» الذين لم نكن نجدهم قبل سنة ١٨٠٠.

أصبحنا نجدهم في المصانع التي تعمل بالآلات؛ أي بالحديد والنار، وأصبح هؤلاء العمال يعيشون في المدن، ويتلقنون ثقافتها، ويتجمعون حول المصنع، فيحسُّون روحًا طبقيًّا لم يكن يحسه الفلاح الحر المولى المستعبد في القرية.

ولذلك نجد في سنة ١٨٤٨ طرازًا آخر من الثورات، هو ثورات العمال الذين يتحدثون عن الاشتراكية والتأميم ويصطدمون بالطبقة المتوسطة.

هذا ما حدث في أوروبا. أما ما حدث في مصر فيختلف كثيرًا … وذلك أننا منذ احتلال الأتراك لبلادنا في ١٥١٧ أصبحنا نحس وجدانًا آخر هو هذا الاستعمار التركي، أو الامتياز العنصري الاقتصادي لأبناء الشركس والترك دون أبنائنا.

ولذلك نجد أن أول ثائر مصري هو «عمر مكرم» الذي ثار في وجه الوالي التركي ثم في وجه محمد علي، وكان إحساسه مختلطًا، ولكنه كان عنصريًّا شعبيًّا إلى حد بعيد: مصري فقير ضد الأتراك الأثرياء.

ثم نجد هذا الإحساس يقوى في «عرابي». فإن كلمات «شركسي وتركي ومصري» كانت تجري على لسانه وعلى ألسنة شركائه، ولكننا نجد أيضًا بزوغ الإحساس الاقتصادي بحيث يكاد يكون إحساسًا طبقيًّا. فإن عرابي كان من الفلاحين الفقراء، وكان كارهًا لفاقتهم ثائرًا على المالكين الأثرياء من الترك والشركس والأجانب. ثم نجد ثورتنا في ١٩١٩، وكانت ضد الاستعمار البريطاني فقط، وأخيرًا نجد ثورة الجيش في ١٩٥٢ وهي مختلطة العواطف، ولكنها تميل ميلًا واضحًا نحو إنصاف الفلاحين، وهو؛ أي الجيش، يمثل بضباطه وجنوده الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة من الفلاحين، وليس هناك شك في أن خلف هذه الحركات بواعث اقتصادية، قد تكون مختفية، ولكن اختفاءها لا يدل على غيابها.

رجل الأدب في الثورة

قال جان بول سارتر:

أينما حل الظلم، فنحن الكتَّاب مسئولون عنه، وعلى الكاتب أن يسمي الشيء أولًا؛ لأن اللغة توحي لنا الفكرة، وتسمية الشيء توجد هذا الشيء وتجعله حقيقة، فمثلًا اضطهاد السود في أمريكا، ليس شيئًا ما دام ليس هناك كتَّاب يقولون إنهم مضطهدون، وقبل أن يكتب أحد عن اضطهاد العبيد، ما كان أحد ليفكر في أنهم مضطهدون، بل العبيد أنفسهم لم يكونوا يفكرون في ذلك!

ولما كانت اللغة تستخدم في إيجاد الأشياء، فعلى الكاتب أن يستخدم بلاغته في المطالبة بحرية الإنسان، وليس هناك سوى بلاغة حسنة واحدة؛ هي البلاغة التي تدافع عن الحرية!

وقد صدق سارتر، وهو، على الرغم من فلسفته المخطئة، الوجودية، يسير على النهج الذي سار عليه كتَّاب فرنسا قديمهم وحديثهم، فإن أصوات فولتير، وديدرو، وروسو، وأناطول فرانس، وزولا، ومئات غيرهم تتردد أصداؤها عبر القرون، وهي جميعها تنادي: لتحيَ الحرية.

وكانت جورج صاند الأديبة الفرنسية تقول: «صناعتي هي الحرية …»

وهذه التقاليد التي تسود الأدب الفرنسي هي التي عممت مزاج الحرية بين الشعب الفرنسي، وهي التي جعلت الساسة الرجعيين يفكرون ألف مرة قبل أن يجرءوا على سن قانون جديد يناقض الحرية أو يقيدها.

وجميع الشعوب المتمدينة تحتاج إلى كتَّاب أمناء يمتازون بالقلب الحميِّ، والضمير اليقظ، ولو أن مصر كانت قد امتازت بأمثال هؤلاء الكتَّاب في هذه السنين الأخيرة، لما تجرأ فاروق على ممارسة الظلم والفسق إلى الحد البشع الذي بلغه.

فقد رأينا كتَّابًا ساوموا على ضمائرهم وفسقوا بعقولهم، ومدحوا فاروقًا وأباه بالنثر والشعر، ودافعوا عن حل البرلمان في ١٩٢٥ في اليوم الذي عقد فيه، ورأينا كتَّابًا آخرين نالوا رتبة الباشوية لأنهم أيدوا الملك فؤادًا في وقف الدستور سنة ١٩٢٨ ثلاث سنوات تقبل التجديد، ورأينا كتَّابًا آخرين دافعوا عن إسماعيل صدقي والملك فؤاد؛ لأنهما ألغيا الدستور في سنة ١٩٣٠، ورأينا شعراء ألقوا القصائد في مدح فؤاد وفاروق في مواقف كان كلاهما يستحق فيها الذم والطعن، وكانوا كاذبين في أشعارهم كذب شوقي في قصائده التي لا تحصى عن عباس وفؤاد وفاروق، وهي قصائد سوف تبقى عارًا على الأدب المصري، ولم يكن شوقي وحيدًا في هذا الكذب فإن عشرات غيره من الشعراء قد مدحوا وكذبوا.

•••

وميزة الكاتب أن يحسَّ أكثر ويكون على وجدان أكبر من قرائه، وهو لذلك يسير مع النهضات البشرية والقومية والذهنية، ويخترع لها الكلمات التي تعين الأفكار وتساعد الشعب على الفهم، حتى يستمسك بالمبادئ، ويأخذ بالمناهج الجديدة.

ولو أن كتَّابنا كانوا يقولون: «صاحب الجلالة الشعب.» كما كانوا يقولون: «صاحب الجلالة فاروق.» لما عشنا سبع عشرة سنة متلبسين بعار الظلم والفسق، بل مقارفين له!

ومن هنا فضل الجيش المصري الذي غسلنا من العار وطهرنا من النجاسة، وليس هناك فضل لرجال الأدب المصري إلا القليلين، بل القليلين جدًّا، الذين لم يستضعفوا ولم يحنوا الرءوس ولم يجثوا على الركب … وقد مرت عليهم أوقات عرفوا فيها الحرمان والاضطهاد، بل عرفوا النفي، وكانوا يتحدثون في همس ويفكرون في صمت، ويؤلفون ويطبعون في الخفاء … ولكن الأمل لم يفارقهم، بل كان طعامهم وشرابهم اللذين كانت تغتذي بهما أرواحهم.

وجاءت الثورة في ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ فلم يستقبلها هؤلاء الأدباء بالترحيب، حتى أنه مع وفرة القصائد التي قيلت في مدح فاروق، لم ينطق الشعراء بكلمة تستحق البقاء في مدح الجيش أو قادته الذين أنقذونا من شروره، وفي هذا ما يدل على أن الفساد الذي نخر في الكيان السياسي كان قد نخر أيضًا في الكيان الأدبي في بلادنا؛ أي إن أدباءنا لم يرتفعوا عن مستوى مجتمعهم الفاسد، أو بالأحرى طبقتهم الفاسدة، فلم يكونوا كتاب شعب مسحوق، بل كتاب طبقة مستغلة! ولم يفهموا قط أن الديمقراطية في السياسة تقابلها الشعبية في الأدب.

وقيمة الأدب في الثورة تعلو على كل قيمة أخرى، ومكانه في التاريخ يخلد؛ لأن الأديب يسبق الثورة ويهيئ لها بأفكاره وكلماته معاني الحرية وسيادة الشعب، أو يأتي بعدها ويستنبط منها ويرتفع بها إلى الإنسانية العامة التي تسمو على القومية الخاصة، ولذلك نحن نذكر أدباء الثورات الفرنسية والإنكليزية والأمريكية مثل فولتير، وروسو، وملتون، وتوماس بين، أكثر مما نذكر الرجال الذين قاموا بهذه الثورات نفسها وقادوها …

هؤلاء الرجال أعطوا الثورات لغتها، أو ألفوا القصائد الخالدة بإلهامها، وما نعرف من قيم الحرية والنظام والتمدن والحق والشرف، يعزى إليهم أكثر مما يعزى إلى الثائرين الذين تناولوا التغيير بأنفسهم، والذين وُلد المجتمع الجديد على أيديهم …

كانوا كتَّابًا يرون الظلم فتتوتر ضمائرهم، فيغضبون ويثورون ويؤلفون، وكانت الثورة في أذهانهم، وعلى أقلامهم جنون الذهن النبيل الذي يحطم سلاسل العقل، وينفخ روح الإقدام والوثوب نحو المستقبل.

•••

ربما كان الأدباء أقرب الناس إلى الأنبياء من حيث إن لهم رسالة يؤدونها للخير العام … ونعني الأدباء الذين يقفون إلى صفوف الشعب يكافحون كفاحه ويطابقون بين روحهم وروحه، ولم يكن غريبًا لذلك أن يقول الجاحظ في وصف أحد الكتَّاب أنه «كاتب ملهم» …

بل ماذا أقول …؟

لقد كان في عصر المسيح ملك يدعى «هيرودس»، وكان يتهم بالفسق ثم يمكر بالشعب إرضاءً للرومانيين المستعمرين، وكانت مظالمه عديدة يخفيها بالنفاق، ولذلك وصفه المسيح بكلمة «الثعلب»!

ولقد كان في مصر ثعلب مثل هيرودس، ولكن الأدباء — أقرب الناس إلى الأنبياء — لم يصفوه بهذا الوصف، ولقد رأوه ينافق بإرسال اللحية وبدعوى الصلاح فلم يفضحوه.

وما من نبي برز إلى التاريخ إلا كان ثائرًا على مظالم الحكومة والمجتمع، وما من نبي فكر قط في أن يتحدث إلى الشعب باللغة «الصعبة» … بل لم يكن ليستطيع ذلك، إذ كان مضطرًّا إلى أن ينقذ الشعب، وإلى أن يدعوه إلى الثورة على الظلم والفساد باللغة التي يفهمها.

•••

ونحن الآن في ثورة تهدف إلى الديمقراطية السياسية، ومعنى هذه الديمقراطية أن يكون الحكم للشعب، بل ليس هذا فقط، وإنما يطالبنا المعنى الديموقراطي للحكم أن تكون مصالح الشعب هي المقدمة على أية مصلحة، بل هي المصلحة الوحيدة، وكما لا يجوز لأحد أن يقول: إن الشعب مؤلف من العوام الذين لا يفقهون المصالح والأهداف، ولا يليقون للحكم، كذلك يجب أن نجعل أدبنا شعبيًّا، ليس لطبقة تزعم أنها قد خصت بميزات في فهم الأدب، لا يستطيع الشعب بلوغها.

فيجب أن نكتب للعامة بلغة أدبية فنية، ويجب أن نعترف بحق هذه العامة في الثقافة والأدب، وأشرفنا وخيرنا وأمهرنا — نحن الكتَّاب — هو الذي يستطيع ذلك دون أن ينخفض مستواه الفني أو الأدبي.

لا … ليس الأدب حلويات يتمزز بمضغها العاطلون الناعسون، وإنما هو كفاح … ولكن أي كفاح؟

كفاح الشعوب للعروش وللقرون المظلمة، وللاستبداد وللاستعمار وللاستحجار، وليس هذا الكفاح مقصورًا على طبقة، وإنما هو خاصة الشعب وحقه. الشعب المصري كله، بل الشعوب العربية كلها، ونساؤها قبل رجالها.

•••

إن أعظم ما يخدم به الأديب نهضة الشعب أو ثورته أن يخلق له الكلمات التي تلهمه الكفاح والحركة والتفاؤل والإنسانية، فقد ألهم فولتير شعب فرنسا الحرية؛ لأنه جعلها موضوع أدبه، بل موضوع حياته، وفتئ يكررها، ويفرِّع معانيها، ويشتبك في مشكلاتها، وألهم روسو مثقفي أوروبا بكلمة الطبيعة، حتى صار الأوروبيون يجدون في الحقل والشجر ومجرى الماء والجبل جمالًا جديدًا لم يكونوا يحسونه من قبل، بل صاروا، لهذا السبب، يحبون الريف ويكبرون من مقام الفلاح، وكان من هذا الحب دعوة جديدة إلى السذاجة وكراهة الحضارة المبهرجة.

وروسو هو صاحب الفضل في كلمات الثورة الملهمة: الحرية والإخاء والمساواة، وألهم ديدور، بموسوعته الكبرى، المفكرين بأن العلم شيء جديد، وشأن مقدس، وبذلك أكبر من قيمة الذهن البشري، وكشف عن ركاكة الخرافات وفسادها.

وكانت كلمات هؤلاء الأدباء مصابيح تنير الظلام في الثورة الفرنسية الكبرى.

ولولا أن قاسم أمين ألف كتابيه عن المرأة، وأوجد الكلمات التي ندلل ونناقش بها، ونتحمس ونحتد بشأن حريتها وسفورها وعملها وإنسانيتها وكفاحها، لولا ذلك لما أحسَّت أن الحجاب ذل وهوان.

إن أفكارنا كلمات، والكاتب العظيم هو الذي يعطينا الكلمات العظيمة، التي ترسخ في أذهاننا، وتتوالد وتبعثنا على الأعمال العظيمة.

لما أراد العبيد أن يكونوا بشرًا

ألغي الرق في القرن الماضي، ولم يعد الإنسان سلعة يعرض في السوق، ويفحص عن أسنانه، ويشد جلده، ويجرب في العدو، ويقاس نبضه، ثم يعين ثمنه، كما يفعل بالحيوان!

والفضل في إلغاء الرق يعود إلى ارتقاء المجتمع البشري بتغير اقتصادياته الإنتاجية، وعلى أساس هذا التغير تطورت العواطف البشرية، وارتقت إلى إنسانية جديدة لم يكن يعرفها جدودنا.

يعود الرق في الأصل إلى الحروب، فقد كان الأسرى في العصور السحيقة يقتلون، ولكن وجد أن استغلالهم بالكدِّ في الزراعة، أو الخدمة في أي عمل شاق، أَعْوَدُ على الناس بالكسب من قتلهم، ويبدو من كلمة «إسرائيل» أن معنى الرق قد اشتق من الأسر، فالأسير هو العبد، وإسرائيل تعني «عبد الله» في اللغة العبرية، «وإن يكن هناك رأي آخر يقول بأن المعنى هو «قوة الله»؛ من الأسر أي القوة.»

وكانت الأمم القديمة تعتمد على العبيد باعتبارهم القوة المنتجة في البلاد، وهي القوة التي أصبح مقامها في عصرنا آلات الحديد عند الأمم المتمدينة وأيدي العمال عند الأمم المتخلفة.

ويدل قانون حمورابي في بابل حوالي سنة ٢٠٠٠ قبل الميلاد أن المجتمع البابلي كان يتألف من:

- الملأ: أي الأشراف الذين لا يكدحون.

- والمساكين: أي الصناع اليدويين.

- والعبيد: أي الكادحين الأرقاء.

والأغلب أن هذا النظام الاجتماعي كان عامًّا في جميع الأمم القديمة، وكان العبيد يمثلون قوة اقتصادية إنتاجية لا يمكن الاستغناء عنها؛ ولذلك لا نجد أن موسى أو المسيح أو محمدًا كانوا يستنكرون الرق، وهذا على الرغم من أنهم جميعًا كانوا ثائرين على المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها؛ وذلك لأنهم لم يستطيعوا أن يتصوروا مجتمعًا يحيا بلا رق. بل كذلك كان هذا رأي الفلاسفة الإغريق.

وما نتباهى نحن به من إنسانية قد سمت بنا عن الرضا بالرق، إنما يعود إلى وسائل الإنتاج الجديدة التي جعلت آلات الحديد تعمل وتنتج أكثر مما ينتجه مئات العبيد، وهذه الآلات لم تكن معروفة عند الأمم القديمة التي مارست الرق.

وليس شك أن العبيد قد قاسوا ضروبًا من القسوة من سادتهم، ولكن الأديان عنيت أكبر العناية، في حدود الموقف الاجتماعي للعبيد، بالمحافظة على صحتهم وتخفيف آلامهم.

ولكن يجب ألا نبالغ في مقدار القسوة التي لقيها العبيد في العصور القديمة؛ ذلك لأننا نتكلم عنهم، ونحن على وجدان آخر هو وجدان القرن العشرين الذي عرف الحرية، والإخاء، والمساواة، وحق تقرير المصير، والاشتراكية، وسائر التطورات المذهبية والفلسفية التي تناقض الرق، أما الأمم القديمة فلم تكن تعرف ذلك.

ثم إن العبيد أنفسهم لم يكونوا على وجدان بأنهم ولدوا أحرارًا، ويجب أن يكونوا أحرارًا، ولو أنهم كانوا قد أحسوا هذا الوجدان لآثروا الموت على الرق؛ ذلك أنهم نشئوا في مجتمعات تقول بالرق، وتؤيده، وتعين له نظمًا ترتب أحواله؛ أي إنهم كانوا ذاهلين، لا يدرون حقوقهم البشرية، ولا يرغبون في أن يكونوا بشرًا.

ولكن هذه الحال كانت تنطوي على بعض الشذوذ، فإن هناك العبد الذي كان يتعلم ويحصل من الثقافة على ما يلهمه الإحساس البشري، فيجد الحافز إلى التحرر، وهذا ما نجده مثلًا في كثير من العبيد المثقفين الذين اشتروا حريتهم من سادتهم بالمال مثل ياقوت الرومي.

ثم كان الإسراف في القسوة ينبه العبيد أحيانًا ويذكرهم بأنهم كانوا من البشر ويمكن أن يكونوا منهم … لذلك كانوا يثورون.

وهذا هو ما نجد في حركة سبارتكوس في إيطاليا حوالي سنة ٧٣ قبل الميلاد، فإن الرومانيين كانوا يختصون بعض العبيد بالمصارعة في رومة، وكان العبد الذي يصارع آخر يقتله أمام المتفرجين الذين يهتفون ويصفقون! وكان سبارتكوس واحدًا من هؤلاء، إذ كان عبدًا مقدونيًّا، أنف أن يبقى كالخروف يربى ويسمن للذبح، وكان يعرف أنه سوف يوجد من يقتله في النهاية دون شك! وكان تلميذًا في مدرسة لتعليم المصارعة للعبيد في «بادوا»، ففرَّ مع سبعين عبدًا آخرين كانوا يتعلمون معه، وكانوا خليطًا من الزنج والبيض والسمر، من إسبانيا والسودان وسوريا ومصر ومقدونيا وألمانيا ومراكش، فحضهم على الثورة، واجتمع حوله من رومة وسائر المدن والقرى نحو مائة ألف عبد، وجعلوا من قمة فيزوف البركان المعروف مركزًا لقيادتهم وصاروا يعيثون وينهبون.

ولكن ثورتهم فشلت؛ ذلك أنهم كانوا من أمم متفرقة، ليس لهم لغة مشتركة للتعبير عن أهدافهم، ولم يكونوا قد دُربوا على الحرية والعمل المستقل.

واستطاع الرومانيون أن يهزموهم، وانتقموا منهم بأن قتلوا نحو ٦٠٠٠ صلبوهم على الصلبان التي أقاموها على الطرق العامة، وكان هذا تنكيلًا فظيعًا جعل العبيد راضين بالعبودية ألفي سنة بعد ذلك، ولم يبق من قصة سبارتكوس سوى الذكرى يصبو إليها الأحرار، ويحسون لوعة الحرية المسحوقة عندما يذكرون هذه العاصفة التي اجتاحت إيطاليا، ثم انتهت بالدماء … دماء العبيد.

ولم ينهزم سبارتكوس وقواته من العبيد الثائرين بقوة الجيوش الرومانية، بمقدار ما انهزم بتخاذل العبيد أنفسهم، فإن هؤلاء، مع المسحوقين من الرومانيين الذين كانوا في حال العبيد فقرًا وذلة، لم ينضموا إليه؛ لأنهم نشئوا، كما قلنا، في مناخ خلقي اجتماعي يؤيد الرق، ثم لم يجدوا لغة الثورة وكلماتها الملهمة التي تبعث الشجاعة وتعين التوجيه، فقد كان كل عبد يتساءل: ماذا أفعل إذا صرت حرًّا؟ ثم لا يعرف الجواب!

وفكر سبارتكوس كثيرًا في تحريك العبيد والفقراء والمحرومين، من الرومانيين والفلاحين المطرودين؛ كي يجعل منهم جيشًا يحطم به الدولة الرومانية، ويؤلف دولة جديدة تقام على الحرية ويلغى فيها الرق، ولكنه وجد تبلدًا، بل جمودًا عامًّا من كل هؤلاء إلا القليلين الذين رافقوه منذ ابتداء ثورته وتورطوا معه!

وألف الرومانيون جيشًا لمحاربته، وكان يقوده كراسوس، وهو رجل ثري ليس بالقائد الحربي ولا بالسياسي المحنك، ولكنه ثري فقط، يحس وجدان طبقته، ويلتهب من الغيظ؛ لأن الرق الذي تنبني عليه ثروته سيزول.

وبقي سبارتكوس يحارب وينتصر، ولكن ليس الانتصار الحاسم الذي يقضي على العدو، ومما أضعفه أنه ترجح وتردد بين أن يخرج بالعبيد الذين يؤيدونه إلى خارج إيطاليا، وهناك بين «البرابرة» من الألمان أو الصقالبة يؤسس دولة حرة، وبين البقاء في إيطاليا يحاول إيجاد حكومة حرة، بلا عبيد، للرومانيين.

والرجل الذي يتردد في المغامرات يخسر على الدوام؛ لأن المغامرات موت أو حياة، ولكنها ليست بين بين!

وجمع كراسوس القوات الاقتصادية ضد سبارتكوس، وانجلى الصراع وتحدد بين السادة الأثرياء من ناحية، والعبيد المحرومين من ناحية أخرى.

وحاول سبارتكوس أن يحتل جزيرة صقلية، ويستعدي قراصنة البحر على الرومان، ولكن الرومانيين استعدوا عليه رومانيًّا شريرًا يدعى فريس، كان من السفاحين، فحاربه.

ولم تكن المسيحية قد ظهرت بعد؛ إذ إنها كان يمكن أن يستنبط منها سبارتكوس فلسفة الرحمة التي ربما كانت تزود الثائرين بالكلمات والأفكار عن الإخاء البشري والتراحم والمساواة.

وانطفأت الشعلة التي أضاءها سبارتكوس، وعاد الرق سيرته الأولى في رومة وجميع أنحاء الدولة الرومانية!

عظيم يدعى علي بن أحمد

لا نسمع عن ثورة العبيد بعد ذلك إلا بعد ألف سنة تقريبًا، وقد وقعت هذه الثورة في العراق، فيما بين ٢٥٥ و٢٧٠ هجرية؛ أي في العصر الذي كان أحمد بن طولون يتولى فيه الحكم في مصر.

وكان زعيم هذه الثورة علي بن أحمد … ابن الحسين بن علي، وبقيت ثورة العبيد الزنج نحو خمس عشرة سنة، حاربوا فيها الخليفة العباسي، وانتصروا عليه، وانتصر عليهم، ولكن الغلبة في النهاية كانت له.

وقد اتخذت هذه الثورة لونًا دينيًّا؛ لأن الزعيم كان من العلويين ينتمي إلى علي بن أبي طالب، وكان العلويون يتزوجون من الإماء الزنجيات، ولعل ذلك لفقرهم؛ لأن الأمة البيضاء أغلى ثمنًا من الأمة السوداء، ولذلك أصبحت وجوههم تنزع إلى السواد، ومن هنا وجد علي بن أحمد رابطة عنصرية تربطه بالزنوج.

ولا بد أنه كانت هناك أسباب اقتصادية خلف هذه الحركة، ولكننا نجهلها، وكتب التاريخ تذكر سيرة هذا القائد، ولكنها لا تروي لنا خطبه أو مناقشاته أو المؤلفات التي كتبت في الدفاع عن مذهبه؛ أي تحرير الزنوج، وذلك بالطبع لأنها وجدت فيها جميعها زندقة تجافي الدين الذي يقر الرق.

ولكن يجب ألا ننسى أن علي بن أحمد لجأ إلى الدين كي يبعث هذه الحركة؛ وذلك لأن المجتمع الإسلامي كان مجتمعًا دينيًّا يرأسه رجل دين وهو الخليفة، فالانتقاد عليه يحتاج أيضًا إلى التبرير الديني، فهو لذلك طالبي من سلالة علي بن أبي طالب؛ أي إنه كفء لأن يقف ضد الخليفة، وأن يبرر لنفسه السيادة للمجتمع الإسلامي.

ونقرأ عنه في تاريخ الطبري أنه جمع الزنوج «وقام فيهم خطيبًا ووعدهم أن يقودهم ويرأسهم ويملكهم الأموال.» أي إنه وعدهم أن يكونوا رؤساء ومالكين، ومعنى هذا إلغاء الرق.

فكيف استطاع أن يصالح بين هذا القول وبين الرق الذي أجازه الدين؟

هذا هو ما يصمت عنه الطبري؛ لأنه يجد أنه لو ذكر الأسباب التي برَّر بها علي بن أحمد هذا القول لتورط في تدوين كلمات كافرة هي أشبه بالدعاية ضد الدين.

ثم يروي لنا الطبري أن علي بن أحمد جمع الموالي؛ أي السادة الذين كانوا يملكون العبيد، وقال لهم: «لقد أردت ضرب أعناقكم لما كنتم تأتون إلى هؤلاء الغلمان، الذين استضعفتموهم وقهرتموهم وفعلتم بهم ما حرَّم الله عليكم أن تفعلوه بهم، وجعلتم عليهم ما لا يطيقون، فكلمني أصحابي فيكم فرأيت إطلاقكم.»

ثم يروي لنا الطبري أيضًا بأنه أمر العبيد أن يضربوا سادتهم بحساب ٥٠٠ شطبة؛ أي جلدة، لكل واحد!

وهذا هو خطؤه؛ لأنه كان يجب عليه إما أن يعفو العفو الكامل عن هؤلاء الموالي؛ أي السادة، حتى يستبقي ولاءهم أو على الأقل حيادهم، وإما أن يقتلهم، ولكنه خلى عنهم بعد أن أنزل بهم الهوان وأحفظهم عليه.

ومما يسترعي النظر أن الطبري قص علينا سيرة علي بن أحمد في نحو مائة صفحة لم يذكر فيها كلمة «ثورة»؛ إذ كان يسميها «فتنة» ولم يحس فيها أي عطف على العبيد الذين شاء قائدهم أن يجعلهم من البشر!

ونجد في خلال المعارك التي نشبت بين الخليفة العباسي وبين الثائرين من الزنوج ما يشبه الحرب العنصرية، فإن الثائرين زنوج سود، والخليفة ينفذ إليهم جيشًا يقوده رميس، وواضح أن هذا الاسم تركي … تركي أبيض، ليس عربيًّا، يحارب عربيًّا أسود ينتمي إلى علي بن أبي طالب!

ويعرض رميس التركي على زعيم الثائرين خمسة دنانير عن كل عبد يسلمه إلى مولاه؛ أي إلى سيده، ولكن علي بن أحمد يرفض هذا العرض. ألم يكتب على رايته إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ؟!

ويروي لنا الطبري لقاءً وقع بين بعض الحجاج وبين علي بن أحمد، الذي كان قد استولى على البصرة وعلى ما يحيط بها من أقاليم كبيرة، فيقول راويًا عنهم: «فلما أتيناه، أمر فبسط له على نشز من الأرض، وقعد، وكان في السفن قوم حجاج أرادوا سلوك طريق البصرة، فناظرهم — أي ناقشهم — بقية يومه إلى وقت غروب الشمس، فجعلوا يصدقونه في جميع قوله، وقالوا: «لو كان معنا فضل نفقة لأقمنا معك، فردهم إلى سفنهم».»

وقد يتساءل القارئ: لماذا لم ينضم الفقراء والمسحوقون من العامة إلى العبيد؟

والجواب أن الأخلاق التي كانت سائدة وقتئذ هي أخلاق السادة الذين كانوا يعيشون في مجتمع اقتنائي، يقتني أفراده المسكن والمزرعة والعبد والسلعة، فكان رجل العامة يأخذ بهذه القيم وإن لم يطمع في الحصول على هذه المقتنيات، ولذلك كان هو نفسه أيضًا يبرر الرق، بل إن وجود الرق كان يكسبه في دنياه الفقيرة شيئًا من الامتياز، أليس هو حرًّا؟

وفشلت ثورة الزنج، ولكن لا بد أن كثيرًا من العبيد الذين سمعوا بها بعد ذلك كانوا يتنهدون عندما كانوا يذكرونها!

لم يعرف التاريخ أعظم من لنكولن

عرفنا ثورة «سبارتاكوس» العبد المصارع وسائر العبيد في إيطاليا، ثم ثورة العبيد بقيادة «علي بن أحمد» في العراق.

والآن نعرض لثورة أخرى كان يقودها عبد مثقف يدعى «توسان لوفيرتور»، في جزيرة هايتي التي تقع شرق القارة الأمريكية.

ذلك أن هذه الجزيرة كانت مدة الثورة الفرنسية إحدى المستعمرات الفرنسية، فلما هبت الثورة انقسم السكان فيها إلى ملوكيين وجمهوريين، ولقن «توسان لوفيرتور» مبادئ الثورة، ووجد فيها دعوة إلى الحرية تنطوي على إلغاء الرق، فحمل راية الجمهورية في ١٧٩٤، وحرر العبيد في هايتي وقاد جيشًا منهم حارب به الملوكيين، وواصل الحرب إلى سنة ١٨٠٠ حين هزم الملوكيين، وأعلن استقلال هايتي التي أحالها جمهورية حرة للعبيد المحررين.

ولكن «نابليون» الذي نشأ على مبادئ الثورة، كان قد تنكر لها عندما وجد تاجًا وعرشًا وحاشية وبلاطًا وقصورًا وحظايا، فلم يطق ظهور دولة حرة تنهض على أنقاض مستعمرة من العبيد، ولذلك أنفذ أسطولًا وجيشًا إلى هايتي، وحارب «توسان لوفيرتور»، ثم هزمه وألقى القبض عليه وحمله إلى فرنسا.

ولم يبد «نابليون» من النذالة والخسة طيلة حياته قدر ما أبدى في معاملة هذا الإنسان العظيم «توسان لوفيرتور»، فإنه ألقى به في مطبق، وتركه للحشرات والظلام والرطوبة، حتى مات سنة ١٨٠٣!

وأعاد نابليون، وليد الثورة الكبرى، الرق إلى هايتي!

وفيما بين ١٨٠٠ و١٨٥٠ ظهر الرق في أبشع صوره وأشنع وسائله!

ذلك أن العبد كان عند العرب أو الرومان أو المصريين «شخصًا» له اسم، يعيش بين أفراد العائلة، يعمل وهو شاب أو كهل، ثم يبلغ الشيخوخة فيجد الاحترام، بل ربما كان يجد الحظوة.

وكانت للعبيد حقوق منذ أيام حمورابي (حوالي سنة ٢٠٠٠ق.م)، وكانوا يستطيعون شراء حريتهم من سادتهم.

وكان المصري أو العربي يتزوج الأمة فترتفع إلى مستواه بالحب والأمومة لأبنائه، وتحيا حياة الأحرار.

ثم عرف الأمريكيون الرق في الولايات المتحدة وسائر المستعمرات الأوروبية في القارة الجديدة، وصاروا يجلبون العبيد من أفريقيا ويستخدمونهم في زراعة القطن، فكان الأمريكي الذي يملك ألفي فدان أو ثلاثة آلاف يشتري نحو خمسين أو ستين عبدًا، لا يعرف أشخاصهم ولا يعينهم بأسمائهم، إذ كانوا قطيعًا عنده يعملون في الزراعة كما تعمل الماشية سواءً بسواء، وكانت مصلحته، ما دامت قائمة، تدفعه إلى العناية بهم، ولكن إذا سقطت هذه المصلحة، بأن صار العبد هرمًا، فإنه لا يبالي به، بل يتركه في جوعه ومرضه حتى يموت!

وتحرك الضمير البشري لهذه الحال، فألغت إنكلترا الرق في بلادها، ثم ظهر الأبرار من الأمريكيين ودعوا إلى إلغاء الرق.

وكان خلف هذا البر مصلحة اقتصادية عينت هذا الاتجاه!

ذلك أن الشماليين في الولايات المتحدة كانوا صناعيين في الأكثر، زراعيين في الأقل، وكانوا لا يستخدمون العبيد؛ لأن العبد الخادم الذي لم يتعلم ولم يتدرب لا يمكن استغلاله في مصنع آلي يحتاج إلى عمال متعلمين، كما أن الزنوج لم يكونوا على صحة تساعدهم على العيش في الأقاليم الشمالية حيث الثلج والزمهرير؛ إذ هم أبناء القارة السوداء التي لا تعرف غير الحر.

ولذلك وجد الشماليون أن الرق يجب أن يزول من الولايات المتحدة، ووجد الجنوبيون أنهم ينتفعون بالرق، ولذلك استمسكوا به.

ويجب أن ننسى هنا هذا الاختلاف في المصلحة الاقتصادية، وأن نشيد بفضل الشماليين الذين تزعمهم العظيم «أبراهام لنكولن»، هذا العظيم الذي لم تعرف الولايات المتحدة قبله أو بعده من يساويه في الشرف والمجد وجمال النفس وطيبة القلب، بل ليس للأمريكيين وحدهم أن يفخروا به؛ لأنه إنسان عالمي؛ إذ كانت حياته «لحظة في تاريخ الضمير البشري»، فمن حق كل إنسان أن يفخر بأن لنكولن كان إنسانًا مثله، كما أنه من واجب كل إنسان أن يدعو دعوته إلى الحرية والشرف والمجد والطيبة.

وقاد لنكولن الشماليين في حرب دامية مزقت الأرض، وحطمت المدن، وأيتمت الأبناء، وعممت الدمار، ولكنها رفعت الإنسان، بأن ألغت الرق، وأحالت العبيد بشرًا كسائر البشر.

وكانت هذه الحرب في سنة ١٨٦٠، ومنذ تلك السنة كان «إلغاء الرق» رسالة الولايات المتحدة في أنحاء العالم كله، تحارب حكومتها النخاسة وتحرر العبيد أينما وجدتهم.

وإني حين أتأمل وجدان هذا الرجل وهو يقود الثورة البشرية على التقاليد الوحشية، أكاد أعتقد أنه لم يظهر قط إنسان في عظمته، وإنما هو عظيم لأنه كافح بالعقل النير والقلب الطيب في أعظم شأن من شئون البشر، وهو الحرية، بل أكاد أن أقول: إنه أفرج عن البشر وغسل ضمائرهم من عار الرق الذي لوث أسلافهم.

وبإلغاء الرق ارتقى تاريخ الإنسان وسجلت له حقوق جديدة في معاني الحرية.

الثورة على الكهنة

الأديان كلها سواء في الصحة من حيث اعتمادها على الوحي في إيجاد أخلاق جديدة يؤمن بها الشعب كي ينأوا بها عن الرذائل ويمارسوا الفضائل، ولا يمكن مؤمنًا بأحد الأديان الإلهامية أن ينكر، لهذا السبب، صحة الأديان الإلهامية الأخرى؛ لأن الأساس واحد فيها جميعًا، كما أن منطقها في الإقناع واحد، وإذا كان هناك تفاضل بينها فلا يكون هذا من حيث الصحة أو الكذب وإنما من حيث ملاءمة هذه الأخلاق لتخريج الإنسان الصالح أولًا.

وجميع الأديان الإلهامية، جميعها بلا استثناء، نشأت للثورة على أخلاق المجتمع، فهي في صميمها ثورات؛ لأن النبي كان يجد من الفساد واللؤم والقسوة والظلم ما كان يثير في نفسه الغضب والشهامة والكفاح لتغيير هذه الأخلاق إلى ما يناقضها من الصلاح والحب والرحمة والعدل، ولذلك كان المجتمع يضطهده، كما كانت الحكومات التي يؤلفها هذا المجتمع تعارضه وتطارده، ومن هنا كفاح الأنبياء هذا الكفاح الذي يجعل من حياة كل منهم قصيدة عالية في الشرف والشهامة والسمو.

وهذا الكفاح يستمر إلى ما بعد موت النبي بسنين، والقائمون به يتولون — بطبيعة كفاحهم — الزعامة والرياسة للمؤمنين، فإذا انتصروا تولوا الحكومة أيضًا، مباشرة أو مداورة، وعندئذ يستقر الدين ويعود همُّ زعمائه ورؤسائه المحافظة على المبادئ والأسس الجديدة، بعد أن كان همهم للمبادئ والأسس القديمة.

أي إن الدين يستحيل — برجاله الجدد — من الثورة إلى الجمود، ومن الرغبة في التغير والتطور إلى الرغبة في الاستقرار والتأبد.

وتظهر طبقة جديدة من المتفقهين في الدين ينتفعون ويرتزقون منه، وهم يكافحون بذلك كل تغيير في المجتمع أو الحكومة؛ لأن تغيير المبادئ والأسس القائمة يحتاج إلى الرجال الجدد وإلى انتقال السلطة والرزق من طبقة قديمة إلى طبقة جديدة.

ولذلك كان رجال الدين، على الدوام، محافظين، ولا يمكن أن يكون بينهم ثائر، وإذا وجد فإنه يخرج من حظيرتهم أو يعدم، وهذا هو معنى الاضطهاد الديني الذي سفكت دماء الألوف بسببه في جميع الأديان الإلهامية.

ثم إذا وجد رجال الدين من حكوماتهم تأييدًا، أو إذا كانوا هم يتولون الحكم، فإنهم ينساقون في السلطة المطلقة. وكل سلطة تفسد، والسلطة المطلقة تفسد فسادًا مطلقًا، وعندئذ يتفشى الفساد إذ لا يجد من يجرؤ على معالجته أو كف رجاله عن الإسراف، ثم يكون الانفجار!

ولا تنس القاعدتين الآتيتين في كل ثورة:

- (١)
تحتاج كل ثورة إلى ظهور طبقة جديدة من الشعب تحتاج إلى تغيير الوضع الاقتصادي؛ لأنه لم يعد ملائمًا للمصلحة القومية أو البشرية العامة.

- (٢)
تحتاج إلى الثقاب الذي يشعل الثورة.

ونجد هاتين القاعدتين واضحتين في ثورة «لوثر» الألماني سنة (١٤٨٣–١٥٤٦) على الكنيسة الكاثوليكية البابوية.

فقد كان هو نفسه كاثوليكيًّا على ولاء أمين للكنيسة الكاثوليكية، وهذه الكنيسة كانت ولا تزال، بوضعها الكنسي، عالمية، وكان هو على ضمير يقظ في الدين، يحس ضرورة الصلاح والرحمة والإخاء بين البشر؛ أي كان مسيحيًّا عميقًا في إيمانه.

ولكن المجتمع الذي كان يعيش فيه كان جديدًا، بالمقارنة إلى مجتمعات القرون الماضية، وكان هو يحس وجدانًا جديدًا يكدر عليه ولاءه للكنيسة الكاثوليكية، فقد رأى اكتشاف القارة الأمريكية وعمره تسع سنوات، وتحقق للعالم أن الأرض كروية، وسمع عن النهضة الإيطالية ودعوتها البشرية، ثم كان يحس بزوغ الوطنية الألمانية التي تناقض السلطة العالمية للكنيسة البابوية، ثم كانت هناك دوافع جديدة من هذه الوطنية تقول بأن يكون لكل شعب لغته دون اللغة اللاتينية العامة، وكان الكتاب المقدس لا يقرأ إلا في اللغة اللاتينية بحيث لم يكن يفهمه عامة الشعب من الألمان والفرنسيين أو الإنكليز، ثم كان للكنيسة من الأوقاف ما كان يبعث الحسد عند أبناء شعبه الألمان.

كان «لوثر» يحس هذه الإحساسات الجديدة غامضة مضطربة في نفسه، ولكنها انفجرت واستضاءت عندما اشتعل الثقاب!

وذلك أن كهنة الكنيسة الكاثوليكية، في سلطتهم المطلقة، التي أدت إلى فساد مطلق، كانوا يبيعون الغفرانات؛ أي إن مرتكبي الخطايا يستطيعون أن يحصلوا على غفرانات لها، فلا يحاسبون يوم القيامة عنها، إذا أدوا مقدارًا من المال يتلاءم مع خطورة الخطيئة وقدرة الخاطئ! وكان «الكاهن» يهبط على المدينة أو القرية ويجمع ما استطاع مما يبيع من غفرانات!

ورأى «لوثر» هذا الكاهن «جون تيتزل» يهبط على مدينة «وتنبرج» ويبيع هذه الغفرانات، فثار وحض الألمان على أن لا يشتروا هذه الغفرانات، ثم أعلن عن ٩٩ نقطة يخالف فيها الكنيسة الكاثوليكية، وذلك في سنة ١٥١٧.

وكان الشعب الألماني معه في هذه الثورة، ولكن حكام الشعب كانوا ضده.

وترجم «لوثر» الكتاب المقدس من اللغة اللاتينية إلى اللغة الألمانية، وصار في مستطاع الفلاحين والكناسين والحدادين والخبازين أن يقرءوا الكتاب المقدس ويعرفوا دينهم بلغتهم، وكانوا قبل ذلك على جهل إلزامي به؛ لأنه كان مكتوبًا بغير لغتهم.

وبعد أن كان «لوثر» راهبًا جحد مجد الرهبنة وتزوج!

واستطارت هذه الثورة الدينية من ألمانيا إلى جميع الأقطار الأوروبية، وتحرر الضمير البشري من سلطة الكهنة، وكان لهذا كله صداه في حرية الفكر في ميادين أخرى غير الدين!

وانعكس هذا الصدى نفسه على الكنيسة الكاثوليكية التي رمَّت ما فسد فيها وزمت ما انفلت، وظهر فيها مصلحون عرفوا الأخطاء الماضية فأصلحوا وجددوا، وبذلك وقف تيار الثورة عليها.

ولكن يجب ألا ننخدع فنرى في «لوثر» مصلحًا ديموقراطيًّا، فإن كلمة «الديمقراطية» لم تكن قد وجدت بعد، ولذلك لم تكن فكرتها قد تسللت إلى العقول، حتى إنه عندما ثار الفلاحون على سادتهم في ألمانيا حضَّ على قتلهم …

وبهذا الحض على القتل أثبت أنه مصلح ديني فقط، لم يطمح إلى أن يكون مصلحًا اجتماعيًّا.

الثورات الإنكليزية

كثيرًا ما يزعم الإنكليز أن تاريخهم هو تاريخ التطور الهادئ وليس تاريخ الثورة الباطشة.

وهذا زعم أو وهم كاذب، فإنهم قتلوا ملكًا، وطردوا ملكًا آخر، وأجبروا ملكًا ثالثًا على أن يحني رأسه، وهذا ما لم يحدث مثله حتى في فرنسا زعيمة «الثورة الكبرى».

حقًّا لقد قامت إنكلترا بثورة سلمية، هي أعظم الثورات التي نجني ثمارها الشهية ونعاني كوارثها المدمرة، وهي ثورة الانقلاب الصناعي؛ لأن الإنكليز هم الذين سبقوا سائر الشعوب إلى استخدام الحديد والنار مكان الأيدي البشرية، فأوجدوا المصانع.

ليست الحضارة العصرية سوى المصانع!

ليست شيئًا آخر، فلا هي أخلاق وفضائل، ولا هي تعليم ومدارس، ولا هي فلسفة وديانة، وإنما هي مصانع تنتج كثيرًا من السلع المدنية كما تنتج المدافع والدبابات، ثم تحتاج إلى أسواق لبيع هذه السلع، وأيضًا إلى مواد أولية لصنعها، فيكون من ذلك الاستعمار والحروب!

إنكلترا هي التي خلقت هذا الانقلاب الصناعي في العالم كله، وهو أعظم شأنًا من أعظم الثورات الدموية؛ لأنه غيَّر الحضارة، وتغير العقل البشري به، وانتقل من الإيمان إلى التعقل؛ لأنه احتاج إلى العلم الذي يسأل ولا يسلِّم.

ولكن هذه «الثورة» الصناعية ليست موضوع هذا الكتاب؛ لأننا إنما نبحث وثبات الشعوب على الملوك، أو على الطبقات المتسلطة التي فقدت حقها في التسلط بظهور طبقات جديدة أحق منها، أو باستهتارها في الطغيان الذي جلب عليها السخط والاحتقار.

وهذه الوثبات مسرحية، من حيث إنها تجذب الأنظار، وتثير العواطف، وتخلق الزعماء، وتكون المفكرين، وتلهم الشعراء، ولا ينقص من قيمتها أن تكون مسرحية؛ لأن الأمم تحتاج في تاريخها إلى أبطال يضربون رأس الظلم، ويتغنون بالانتصار على الطغيان، ويوجدون للأمم ذكريات.

وصحيح أن الانقلاب الصناعي قد غيَّر الدنيا، ولكن الطاغية المستبد يستطيع أن يعيش وأن يقيد الحريات في ظل هذا النظام، وإنما يمنعه من ذلك ذكرى الثورات التي قطعت رءوس الملوك، والتي نقلت لقب «صاحب الجلالة» من الملك إلى الشعب، بالفعل إن لم يكن بالاسم.

وأولى الثورات الإنكليزية هي ثورة النبلاء، لا الشعب، على الملك «جون» شقيق «ريتشارد قلب الأسد» في ١٢١٥.

ذلك أن الشعب الإنكليزي كان يتألف في ذلك الوقت من ثلاث هيئات هي: الملك المستبد، والنبلاء، وعامة الشعب.

ولم تكن عامة الشعب في ذلك الوقت على شيء من الوجدان القومي أو الوطني أو الطبقي؛ لأن «القومية» لم تكن قد ظهرت بعد في أوروبا، إذ كانت هذه القارة «مسيحية» لا أكثر، وتلك الفروق التي كانت تفصل بين الإنكليزي والفرنسي والألماني، لم تكن سوى فروق اسمية؛ لأن الرابطة الأولى كانت لا تزال — كما كانت أيام «شارلمان» — رابطة الدين … ثم لم تكن المدن قد ظهرت؛ لأن الأوروبيين كانوا لا يزالون يعيشون في القرى على الاقتصاديات القروية الاستكفائية، وما كان هناك من مدن كان شيئًا صغيرًا تافهًا بازغًا.

وكان النبلاء يستغلون عبيدهم — أي مواليهم — في الريف، ولم يكن هؤلاء عبيدًا يشترون ويباعون كما هو الشأن في الرق، وإنما كانوا مسحوقين لا يستطيعون ترك القرية أو الضيعة التي يعملون فيها، وكانت حقوقهم البشرية معدومة أو كالمعدومة.

كانت إنكلترا أيام «جون» تشبه مصر أيام «محمد علي» قبل أن يقتل المماليك: حاكم مستبد، وطبقة حاكمة من النبلاء، وشعب يكاد يكون في غيبوبة لا شأن له بالحاكمين والحكومات!

وقد تخلص محمد علي بوحشية نادرة من المماليك، وحرم مصر تلك الطبقة المتمدينة الوحيدة التي كان يمكن أن تعارض استبداده، ثم استبد وطغى!

ولكن «جون» لم يستطع ذلك، فلما طغى وجعل يفرض الضرائب على النبلاء كي ينفق على حروبه الصليبية والفرنسية، تمرد هؤلاء عليه واجتمعوا به وأجبروه على أن يوقع «الميثاق الأكبر»!

وهنا نرى انتصار الإقطاعيين على الملك، وليس انتصار الشعب، ولكن هذا الانتصار حقق للشعب — ضمنًا وليس قصدًا — حقوقًا، فقد جاء في الميثاق:

- (١)
إنه لا يجوز للملك وللأمراء والنبلاء أن يخالفوا القوانين القديمة إلا بالتراضي.

- (٢)
إذا حدثت مخالفة فإنه تجوز المقاومة، وهنا معنى الحق في الثورة على الملك.

- (٣)
لا تجوز معاقبة أحد بدون محاكمة نزيهة.

- (٤)
يجب أن تتلاءم العقوبة مع الجريمة.

- (٥)
إن العدالة لا تباع ولا تنكر ولا تؤجل.

- (٦)
النص على حقوق النبلاء — دون الشعب — مع الشرط بأن هذه الحقوق لا تزاد إلا بعد موافقة المجلس العالي للدولة.

هذه هي الحقوق، وأعظم ما يستوقف النظر أنها تذكر النبلاء أصلًا، أما الشعب فمكانه على الهامش!

ولكن الميثاق نص على «المجلس العالي للدولة»، وهنا بذرة البرلمان، ثم نص على أن النبلاء لن تزيد حقوقهم إلا بعد الموافقة من هذا المجلس، وأعظم الحقوق التي كان يتمتع بها النبلاء أن يفرضوا ضريبة أو يزيدوها على الشعب، فهذا النص يحول دون ذلك؛ أي يحول دون اجتراء الملك على فرض ضريبة جديدة على الشعب إلا بعد موافقة النبلاء.

•••

ومضى أكثر من ٤٠٠ سنة قبل أن يهب الشعب الإنكليزي إلى ثورة جديدة، وكانت هذه الثورة شعبية؛ لأن الشعب كان قد تكوَّن عند سنة ١٦٤٠.

في ١٢١٥ لم يكن في إنكلترا شعب، إذ كانت الاقتصاديات ريفية زراعية، والعمال الزراعيون عبيدًا أو شبه عبيد، ولم تكن هناك طبقة مستمتعة بالاستقلال ولها حق النشاط البشري الحر سوى طبقة النبلاء! ولذلك عندما وجدت هذه الطبقة طغيانًا من الملك «جون» ثارت عليه وأخضعته.

أما في ١٦٤٠ فقد كانت المدن قد نشأت، وبها المتاجر والمصانع الصغيرة، كما أنه ظهرت أيضًا طبقة أخرى من المالكين الصغار الذين لم يكونوا نبلاء؛ أي إنه كانت هناك طبقة متوسطة، وكانت هناك أيضًا موانئ تكبر وتتضخم بالاتجار العالمي، عقب اكتشاف أمريكا في ١٤٩٢، واتصال أوروبا بالقارتين آسيا وأمريكا، وكانت ثورة «لوثر» على سلطة البابا قد بعثت خمائر في الأذهان، فلغط الناس بحرية الضمير وشرف الإنسان، وأحست الشعوب كرامة لا يجوز للملوك أن يدرسوها.

كان «تشارلس الأول» ملكًا، ولم يكن يختلف عن سائر الملوك في عصره، ولكن الشعب الإنكليزي هو الذي كان مختلفًا، وأعظم ما كان يختلف فيه عن سائر الشعوب الأوروبية أنه اعتنق «مذهب الاحتجاج».

و«مذهب الاحتجاج» هو المذهب البروتستنتي، الذي احتج به «لوثر» على «البابا»، وأنكر سلطته، وأعلن حق الإنسان في أن يتصل بالله دون وساطة الكهنة، وجرت كلمات الحرية والحق على أفواه الإنكليز ضد السلطة البابوية، ثم جرت بعد هذا التدريب ضد الملك «تشارلس الأول».

وإليك قاعدة يجب ألا تنساها:

في كل ثورة على المستبدين نجد رجال الدين ورجال القانون ينصرون النظام القائم ويكرهون التغيير؛ لأنهم جميعهم يعيشون بالنظام القائم، كما أن المستبدين من الملوك يؤيدون رجال الدين القائم ويكرهون تغيير القوانين.

كان «تشارلس الأول» يحاول التخلص من البرلمان، وفرض الضرائب على الشعب دون رقابة البرلمان، فكان يجد الأصوات الحرة تصيح وتصرخ بأن لا حق له في ذلك، وهؤلاء الذين تعلموا كلمة «حق» إنما عرفوها من الصراع السابق بين الشعوب والكرسي البابوي، كلمة من كلمات اللغة أخصبت وانتقلت من الكنيسة إلى العرش!

أراد البرلمان أن يمنع الملك «تشارلس» من فرض الضرائب إلا بعد أن يقررها البرلمان، وأراد أن يكون له الإشراف على الجيش الذي كان الملك يسلطه على المدن العاصية التي ترفض تأدية الضرائب!

وأصر البرلمان على حقه الشريف، وأصر الملك على استبداده المخزي، فكان الصدام!

وذهب «الطاغية» إلى البرلمان، ووقف بين الأعضاء يقول:

تذكروا أن البرلمانات في يدي أدعوها وأعقدها وأحلها، وعلى قدر ما أجد فيها من ثمرات حسنة أو سيئة أبقيها أو ألغيها.

ثم يزيد في الوقاحة فيقول:

لا تعدوا هذا تهديدًا لأني أربأ بنفسي أن أهدد أحدًا ما لم يكن مساويًا لي!

ثم يسرف في الوقاحة فيقول: «الملك والرعية شيئان مختلفان منفصلان»!

وكما كان رجال الدين يحمون الملك ضد الشعب كان هذا الوغد يحمي رجال الدين أيضًا ضد الزنادقة!

فقد ظهر في أيامه «زنديق» يدعى «ليتون»، من أولئك الأحرار الذين كانوا يفكرون في مروءة القلب وشرف العقل. ألَّف كتابًا يقول فيه: إنه ليست هناك حاجة إلى الكهانة أو القسوسية، وإن الناس يستطيعون أن يكونوا مسيحيين دون الاستعانة بالقسيسين!

فأمر الطاغية «تشارلس» بمعاقبة المؤلف بهذه العقوبات التالية:

- (١)
فرض عليه غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه؛ أي ما يعادل مائة ألف جنيه في أيامنا!

- (٢)
صلم أذنه!

- (٣)
الجلد!

ثم بعد ذلك؛ أي بعد أن يبرأ «ليتون» من صلم أذنه، ومن الجراح المختلفة من الجلد، يعاد صلم أذنه الأخرى ثم جلده!

ثم بعد ذلك يحبس مدى الحياة إذا بقيت له حياة!

ويفرح القسيسون بهذا الحكم، ويرقصون، ويقولون لتشارلس الأول: أطال الله عمرك!

ثم يأتي رجال القانون، فيقول «فنش» رئيس مجلس العموم: «لا يمكن قانونًا يسنه المجلس أن ينتقص من امتيازات الملك.»

ويجرؤ «الملك الفاجر» بعد ذلك على أن يعطل البرلمان إحدى عشرة سنة، بتأييد النبلاء ورجال الكنيسة ورجال القانون، ويؤلف محكمة تدعى «محكمة النجمة» تجول في أنحاء البلاد وتلقي القبض على دعاة الثورة وتلقيهم في السجون!

ثم يظهر «كرومويل»؛ الشخصية الحاسمة في تاريخ إنكلترا.

ويظهر أيضًا «ملتون» الشاعر الكاتب الذي يسك أو يخترع كلمات الثورة.

كان «كرومويل» من المزارعين، من تلك الطبقة المتوسطة التي أخذت مكان النبلاء الإقطاعيين، وكان قد تعلم القليل من القانون، وصار عضوًا في البرلمان، ورأى «تشارلس» يدخل قاعة هذا البرلمان، ويسب الأعضاء في هذيان ملوكي، وينكر على الشعب حقوقه الابتدائية، بألا تفرض عليه ضريبة إلا بإذن نوابه ورضاهم، وبأن يعيش الناس أحرارًا آمنين من إلقاء القبض عليهم.

ثم رأى «تشارلس» يقفل البرلمان، ويضع على أبوابه لافتة كتب عليها: «منزل للإيجار»! ورأى «محكمة النجمة» تجوب أنحاء البلاد، وبها قضاة، ووكلاء للاتهام يقولون للناس: «أنت قلت! وأنت كتبت! وأنت مع الشعب ضد الملك!» ثم يحكمون عليهم بالسجن أو الإعدام!

ورأى جباة الضرائب، يحرسهم الجنود، يكبسون الناس في بيوتهم ومتاجرهم ومزارعهم، ويفرضون عليهم الضرائب التي لم يفرضها البرلمان، فيؤديها البعض ويرفض آخرون فيلقون في السجن.

وكان الجيش يمتثل للملك، وكان قواده من النبلاء الذين ينضوون إلى العرش! وقد أراد البرلمان أن يشرف على الجيش، فكان رد تشارلس: «لا والله، ولا ساعة واحدة!»

من الذي جعل هذا الملك الحقير يعد نفسه أعلى من الشعب بملايينه وألوفه؟

لم تكن له أية ميزة على الشعب، إذ لم يكن أعقل ولا أحكم ولا أكثر معرفة من أي فرد فيه!

وإنما كانت له ميزات أخرى، منها هذه التقاليد القديمة التي تقول بأن الذات الملكية فوق القانون، ومنها هؤلاء الطغاة صغار القلوب والعقول من النبلاء والقضاة ورجال الدين!

وعتا «تشارلس»! وانتفض الشعب الإنكليزي يذود عن كرامته وحريته وشرفه وإنسانيته أمام هذا النذل!

وكان جيش «الملك» مدربًا مجهزًا بالسلاح والعتاد!

وكان جيش «كرومويل» مؤلفًا من الفلاحين الذين لم يتدربوا والذين كان يعوزهم السلاح والعتاد، ولكنهم كانوا مسلحين بالضمير الحي، بالشرف الأبي.

وكان «ملتون» الكاتب الشاعر يفسر لهم المعاني العميقة للضمير والشرف.

فكان يؤلف كتابًا عن «الدين الحق» فيقول: إنه الكرامة، إنه الحرية، إنه الضمير النقي، إنه العدل … وكلها خصال لا يعبأ بها «الملك النذل»، ولو أنه كان يحمي رجال الكنيسة الذين يؤيدونه!

وكان يؤلف عن حرية الفكر والصحافة، أجل حرية الفكر والصحافة في ١٦٥٠؛ أي قبل فاروق بثلاثمائة سنة! فاروق الذي حمل وزراءه الضعاف على تعطيل الصحف وحبس الصحفيين ومنع المطابع من طبع الكتب!

والذي أرخص لفاروق هذا الاجتراء على الروح المصري أنه لم يجد شاعرًا أو كاتبًا يؤلف عن حرية الفكر والصحافة!

واصطدم الشعب الإنكليزي بالملك النذل وجيوشه، وسفكت الدماء! ورأى «تشارلس» أنه مهزوم، فقبل شروط الشعب، ولكنه في الوقت نفسه كان يفاوض الأنذال من ملوك أوروبا كي يعينوه على قمع الثورة …!

وألقي القبض على «تشارلس» وحوكم، وحكم عليه بقطع رأسه!

ومات «كرومويل» في ١٦٥٨، وجاء «تشارلس الثاني» — ابن الملك المعدم — فتوج ملكًا بعد أن أعلن أنه لن يرتكب ما ارتكب أبوه.

ولكنه كان دنيئًا، فإنه أخرج جثمان «كرومويل» بعد أن نصب له المشنقة، وشنقه! أي شنقه وهو ميت، شأن الجبناء الأنذال الذين كان ينتمي إلى طبقتهم! ثم فصل الرأس من الجثمان الطاهر الذي دفنه تحت المشنقة، أما الرأس فقد نصبه على سارية كي يراه الناس وكي يشهدوا على نذالة الملوك!

وكان الكاتب الشاعر «ملتون»، لا يزال حيًّا، ولكنه كان يعاني الفاقة والعمى فزاره النذل!

وقال النذل للشاعر العظيم: «ألست ترى أن ما تعانيه من فاقة وعمى هو الجزاء الذي قضى به الله عليك لما قلت وكتبت عن أبي؟»

فقال الشاعر العظيم: «إذا كان هذا جزائي عما قلت عن أبيك فكم كانت جرائم أبيك التي استحق عليها الإعدام؟»

وانتصر صولجان الشاعر على صولجان الملك!

وكان «ملتون» قد وقف ما بقي من عمره عقب إعدام «تشارلس» على الدفاع عن الحرية والثورة، وكان أعوان الملك من النبلاء والقسيسين قد شوهوا الثورة في أوروبا، واستأجروا المرتزقة من الكتَّاب للدفاع عن «تشارلس»، فألف «ملتون» كتابه: «دفاع عن الشعب الإنكليزي»، ثم أردفه بكتاب آخر في الدفاع أيضًا عن الثائرين، وهم الشعب كله، وإليك بعض كلماته التي أوحتها إليه الثورة:

إن الشفقة التي يزعمها البعض ويلومون الثائرين لأنهم لم يتصفوا بها في إعدام تشارلس ليست هي الرحمة المسيحية، وإنما هي طيش في الأخلاق، وسطحية في العقل، أو هي إعجاب الشهوات بالأبهة الدنيوية!

ويقول: «إنهم يزعمون أني أسب العرش بعد سقوطه! لا … إنما أنا آثرت صاحبة الجلالة الحقيقية على صاحب الجلالة تشارلس»!

ولما عمي كتب إلى صديق له: «أنه يتحمل هذه العاهة راضيًا؛ لأنه يحسُّ الوجدان بأنه أرهق عينيه للذود عن الحرية، هذا الواجب العظيم.»

ثم تمضي السنون ويموت تشارلس الثاني ويخلفه على العرش أخوه «جيمس»، ولكنه لا يطيق الحكم الدستوري! ثم يجد نذرًا مشئومة من نذر الشعب تجعله يذكر مصير أبيه، فيفر إلى فرنسا!

ثم ينعقد مؤتمر يدعو «وليم أوف أورانج» كي يتبوأ العرش بعد أن يقرأ ويدرس ويتعهد بالخضوع لما يسمى «قانون الحقوق».

تربية حسنة للملوك أن يقرءوا ويدرسوا ويتعهدوا …

أما قانون الحقوق هذا الذي صدر في ١٦٨٩ فينص على جميع الحقوق التي خالفها الملوك، وهي تعد الآن أمتن الأسس الحاضرة لحرية الشعب الإنكليزي، وقد جاء فيها بعد أن ذكرت فيها مخالفات «جيمس» الذي فر إلى فرنسا:

- (١)
أنه لا يجوز تعطيل قانون إلا بالبرلمان.

- (٢)
ولا يجوز تأليف محكمة كنسية أو غير كنسية إلا بالبرلمان.

- (٣)
ولا تجوز جباية الضرائب إلا بإذن البرلمان.

- (٤)
ولكل فرد من الشعب أن يقاضي الملك دون أن يخشى الحبس.

- (٥)
ولا يجوز للملك تأليف جيش مدة السلم دون أن يحصل على إذن من البرلمان.

- (٦)
يجب أن تكون الانتخابات حرة.

- (٧)
يجب أن تكفل حرية الحديث والخطابة.

ومن هذا الذي ذكرنا يجد القارئ أن الإنكليز قد قتلوا ملكًا، وحنوا رأس آخر، وأجبروا ثالثًا على الفرار.

وانتهى كل ذلك إلى أن صار الشعب الإنكليزي هو في الواقع «صاحب الجلالة»، وأن الملوك يخضعون للشعب، وليس العكس!

الثورة الكبرى

لم تكن الثورة الفرنسية خاصة بفرنسا وحدها، سواء من حيث حوادثها، أم من حيث الفلسفة التي مهدت لها، ثم الفلسفة التي أثمرتها.

ولما اغتصب الفرنسيون حقوقهم من الملك والنبلاء، لم ينصوا في وثائقهم على أنها حقوق «الفرنسيين»، وإنما نصوا على أنها «حقوق الإنسان».

وخلاصة الثورة هي في أقل ما نستطيع من الكلمات:

نبلاء يعيشون بما ورثوا، ويمتازون بالنظام الإقطاعي الذي يجعل لهم السيادة على الفلاحين العاملين في أرضهم، وكان هؤلاء الفلاحون موالي.

والفرق بين العبد والمولى أن العبد سلعة تباع وتشترى في السوق، وينقل كما تنقل أية سلعة من بلدة إلى أخرى، ومن قطر إلى آخر، وهو يستخدم في البيت أو المتجر أو المزرعة!

ولكن المولى الذي يستخدمه النبيل ويستغله، لا يباع، ولكن إذا شاء النبيل أن يبيع ضيعته فإن المولى لا يستطيع ترك هذه الضيعة، إذ يجب أن يلزم أرضه، وإذا فر أعيد وعوقب، فهو يباع مع الضيعة، ولكن النبيل لا يستطيع أن يستخدمه في عمل في المدينة.

ولم تكن أوروبا كلها فيما بين عام ٥٠٠ وعام ١٢٠٠ للميلاد تزيد بحملها على أن تكون مجتمعًا مؤلفًا من: (١) الملوك، ثم (٢) النبلاء، ثم (٣) الموالي مع القليل من صغار التجار في المدن الصغيرة.

وكانت المدن قد بزغت، وكانت قوة يعيش سكانها وهم أحرار، لهم مجالس بلدية تصون حريتهم، وكانوا يعملون في الصناعة والتجارة والنقل والملاحة، وكان بعض الموالي يفر إليها ويعيش حرًّا فيها.

وكانت هذه المدن بطيئة في نموها، فيما بين سنتي ٥٠٠ و١٠٠٠ لا تكاد إحداها تزيد على قرية كبيرة، ولكن رويدًا رويدًا صارت هذه المدن تتضخم، وزاد تضخمها اكتشاف أمريكا لأن الموانئ الصغيرة التي كان معظم عملها ينحصر في الصيد أصبحت موانئ عالمية تتجر مع آسيا وأمريكا.

وهذا المجتمع الجديد الذي كان يعيش بغير الزراعة، كان على كراهة للنظام الإقطاعي؛ لأن التاجر والصانع كان كلاهما يستخدم العامل بالأجر، أما النبيل فكان يستخدم العامل؛ أي المولى، بالمجان؛ أي بإطعامه فقط.

وظهر هذا المجتمع الجديد وقوي وبرز إلى الوجود السياسي في الأمم التجارية الكبرى، مثل إنكلترا وهولندا والمدن الشمالية الألمانية، فكانت المصادمة الأولى في إنكلترا، بين «الملك» الذي يمثل النبلاء والنظام الإقطاعي من ناحية، وبين المدن الحرة والزراعة الحرة من ناحية أخرى، وكان يمثلها «كرومويل»، وكان ذلك حوالي سنة ١٦٤٠.

أما في فرنسا فإن هذه المصادمة تأخرت إلى ١٧٨٩، حين انفجرت الثورة الكبرى بعد اختمار هيأ له المفكرون نحو قرن، وقد أكسبنا هؤلاء المفكرون كلمات الثورة التي استعملتها الشعوب بعد ذلك.

وهذا المجتمع الجديد الذي قام بالثورة في إنكلترا ثم في فرنسا، هو ما نسميه بالطبقة المتوسطة التي لا تتألف من النبلاء ولا من العمال، وإنما تقف بينهما، وتعيش بالصناعة والتجارة، وأحيانًا بالزراعة، ولكن الزراعة الحرة التي لا تستغل الأرض فيها بالموالي.

وكما هو الشأن في كل ثورة، كانت طبقة النبلاء الإقطاعية، التي تلتف حول عمودها، وهو الملك مع أمرائه، كانت هذه الطبقة في ما نسميه انحلالًا: تستهلك ولا تنتج، وتتبذخ، وتنحرف إلى اللهو الفاسق والعادات الداعرة، لا يحس أفرادها بالمسئوليات الاجتماعية، ولا يبالي أحدهم ارتقاء شخصيته أو مجتمعه!

ولم يكن في كل هذا السلوك ما تؤاخذ عليه، لو لم تكن هناك هذه الطبقة المتوسطة الجديدة التي نشأت بنظريات جديدة عن الأخلاق العالية وشرف العمل.

وكان الصدام بين هذه الطبقة وبين النبلاء صدامًا بين المدينة بتجارها وصناعها وعمالها الأحرار، وبين الريف بنبلائه ومواليه المستعبدين، وكانت المدن تجذب إليها عمال الريف ومواليه.

وكانت المدينة مكان الحضارة والثقافة والصحافة، تؤلف فيها الكتب، وتنشر الصحف، ويأخذ فيها السكان بالبدعة مكان الاعتقاد، وبالشك مكان التسليم، في حين كان الريف بقراه ومواليه لا يزال يعيش كما لو كان في القرن السابع أو الثامن للميلاد، يسوده الجهل والخضوع والإيمان!

كانت المدن في شبابها يقظة متحفزة، وكان الريف في شيخوخته ناعسًا مستسلمًا، ولكن هذه الحال لا تدعو إلى الثورة، إذ لا بد من إسراف يتجاوز حتى حدود الظلم والطغيان، ولا بد من حادث يشعل الالتهاب العام، كما يفعل الثقاب!

وكان الإسراف في سلوك الملك «لويس السادس عشر»، وكان الحادث في طرد الوزير «نيكر» الذي حاول الإصلاح واسترضاء الشعب!

ولننظر نظرة عاجلة في سير الثورة:

كان السخط عامًّا من عبء الضرائب، حتى إن الملح كانت تفرض عليه ضريبتان: إحداهما خفيفة لملح البيوت للطبخ، والثانية ثقيلة لملح المصانع الذي يستعمل لتطييب لحم الخنزير! وكان عدد من يلقى القبض عليهم لأنهم يستعملون ملح الطبخ في لحم الخنزير يترجح بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ فرنسي كل عام!

وكان النبلاء والقسيسون يعفون من الكثير من الضرائب دون أفراد الشعب، وكان القسيسون يملكون ربع أو خمس الأرض الزراعية!

وكان معظم الأرض الباقية في أيدي النبلاء الذين كانوا إقطاعيين يستخدمون العمال «الموالي» بلا أجر سوى إطعامهم وإسكانهم، وكان هؤلاء النبلاء يبلغون نحو ١٥ ألفًا.

وكان الملك يرفض إيجاد برلمان.

وكان الفسق والبذخ في قصر الملك! وكان الإسراف بين النبلاء! وكان الفساد بين موظفي الحكومة!

كان الملك وكان أعوانه من الساسة والقوادين وتجار الجواهر يقولون بالحق الإلهي للملوك، وهذا الحق لا يختلف عن حق الفراعنة الإلهي في الحكم!

وساءت الأحوال المالية، ودعا الملك وزيرًا خبيرًا في هذه الشئون، فاقترح إصلاحات رفضها الملك؛ أي رفضها ساسته وقوادوه وجوهريوه، فكان هذا الرفض هو الثقاب الذي أشعل الثورة …

وهجم العامة في باريس على «سجن الباستيل» وحطموه، وكان هذا السجن رمزًا للظلم، إذ كان الملك يعطي أوراقًا بيضاء عليها توقيعه للنبلاء، وكان النبيل يأمر باعتقال من يشاء فيسلم فورًا للباستيل.

وألفت جمعية من الشعب باسم «الجمعية الوطنية الدستورية». كان الشعب يؤيدها، وكان الملك يحاربها، ولكن حق الشعب كان أقوى من باطل الملك!

وأعلنت هذه الجمعية «حقوق الإنسان»، وهنا أهم موادها:

(١) يولد الناس أحرارًا متساوين في الحقوق لا تمييز أو مفاضلة بينهم إلا فيما تقتضيه المصلحة العامة.

(٢) هذه الحقوق هي: الحرية، والملكية، والأمن، ومقاومة الظلم.

(٣) إن الأمة مبدأ كل سيادة وأصل كل سلطة.

(٦) القانون هو مظهر الإرادة العامة، ولأهل البلاد جميعًا حق الاشتراك في وضعه، والناس سواء أمام القانون وأمام المراتب والوظائف العامة، لا تفاضل بينهم إلا باختلاف الكفايات والمواهب.

(٧) لا يجوز اتهام إنسان أو حبسه أو اعتقاله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

(١١) حرية الرأي والفكر من حقوق الإنسان بشرط ألا يسيء استعمال هذه الحرية في الحدود التي بيَّنها القانون.

(١٢) السلطة العمومية منشأة لمصلحة المجموع، لا لمصلحة من يوكل إليهم إدارتها.

(١٣) المساواة في الضرائب.

(١٤) تقرير الضرائب يجب أن يكون بواسطة أهل البلاد ونوابهم.

(١٥) حق المجتمع في محاسبة كل موظف عمومي ومراقبته.

(١٦) الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

هذه هي حقوق الشعب التي وافق عليها الملك «لويس السادس عشر»؛ أي وافق عليها جهرًا، ولكنه حاربها سرًّا؛ لأنه كان نذلًا مثل «تشارلس الأول» في إنكلترا!

فإنه ونبلاءه وساسته بعثوا إلى الأمم الأجنبية يستعدونها على فرنسا، كأن استقلال فرنسا لا يساوي شيئًا في نظر الملك إذا كان الفرنسيون مصرِّين على أن يعيشوا أحرارًا.

وعرف الشعب بهذه الخيانة، فأحكم الحراسة على الملك حتى لا يفر، وحاول الملك وزوجته الفرار، فألقى الشعب القبض عليهما وردهما.

ثم حوكم الملك وزوجته، وحكم عليهما بالإعدام وأعدما …

وألغي النظام الإقطاعي كله، وأصبح «المولى» الذي كان يستعبده الملك والكنيسة والنبلاء «موسيو» أي سيد.

•••

والآن نحتاج إلى أن نتدبر «نظريات» الثورة، هذه النظريات التي أثمرها المجتمع الجديد في فرنسا، ثم بلغت ذروتها في ١٧٩٨ بإعلان الثورة على المجتمع القديم، ثم انتشرت إلى أنحاء أوروبا.

لقد كان للثورة كتَّاب نطقوا بلغتها، وعينوا كلماتها، ومهدوا لحركاتها، وأشاعوا «السخط المقدس»، على مظالم الملوك، وخسائس النبلاء، وطغيان الكنيسة، وكانوا يرون رؤيا المستقبل، فكانوا لهذا السبب متفائلين، يكتبون عن ثقة، ويرون شعاع النور يخترق أكفان الظلام التي تخيم عليهم.

كانوا كثيرين: منهم فولتير وديدرو ودالمبير وروسو، وقد احترفوا جميعهم الحرية، وقضوا حياتهم وهم يؤلفون الكتب، سواء أكانوا يقيمون في السجن أم في المنفى.

كانوا يؤمنون بالإنسان، بكرامة الإنسان الذي يجب ألا يضرب أو يعذب، وبحرية الإنسان الذي يجب أن يفكر ويعتنق العقائد أو يجحدها، وبحق الشعب في أن يحكم نفسه دون الحاجة إلى ملوك أو نبلاء!

وكان هؤلاء يحسون عواطف الطبقة الجديدة، طبقة التجاريين والصناعيين وجميع أولئك الذي يعيشون ويتكسبون من غير النبلاء والموالي والكهنة.

وكان «فولتير» أعلاهم صوتًا، فقد وقف حياته لمكافحة التعصب الديني، إذ كان «الكهنة» من الكاثوليك، يؤيدهم «الملك والنبلاء»، يضطهدون البروتستنت، وكانت المحاكم تصدر الأحكام القاسية، وتغضي عن الشهادة المزورة، وتتمحل الأدلة لمعاقبة المخالفين للمذهب الكاثوليكي، وكان «فولتير» يتتبع هذه القضايا واحدة بعد أخرى، ويهيب بالرأي العام في أوروبا كلها كي يحمي حرية الضمير، وكلمته «اسحقوا الخزي» لا تزال إلى اليوم شعارًا للأحرار، وما الخزي هذا سوى الاضطهاد والتعصب.

وكانت مؤلفات «فولتير» كلها دعوة إلى الحرية، وكان يقول بأن الحضارة والرقي والإنسانية هي جميعها ثمرة الثقافة، وقد مات قبل الثورة بإحدى عشرة سنة، ولكنه لم يدع إليها، وإنما دعا إلى إصدار دستور مثل الدستور الإنكليزي، وإلى تقييد العرش بقيود تحول دون الاستبداد.

أما «روسو» فإنه دعا إلى الطبيعة، والمعنى هنا، من حيث اعتبار الثورة، أن ما يفسد الناس هو الحكومات، والملوك، وبذخ الأمراء، واستبداد النبلاء، وهذا النظام الاجتماعي المتمدين، فلا عدل، ولا شرف، ولا مساواة، إلا بإلغاء هذا النظام، والعودة إلى الطبيعة الساذجة التي لا تعرف بذخ القصور، أو جواهر الحظيات، أو تعصب الكنيسة، وعنده أن الإنسان لا يعد صالحًا لأنه متدين، وإنما هو صالح لأنه يقنع بما تملي عليه الطبيعة من الحاجات، والطبيعة على كل حال حسنة، والحضارة على كل حال سيئة، والعلوم هي إحدى الثمرات السيئة للحضارة …

وفرق عظيم بين «فولتير» الذي يقول بأن العلاج لفساد المجتمع هو الحرية والتسامح، وبين «روسو» الذي يقول بأن العلاج هو العودة إلى الطبيعة والإقلاع عن عادات الحضارة الفاسدة، ولكنهما يتفقان في القول بأن المجتمع فاسد، وأنه يجب إصلاحه، ومنطق الإصلاح كان في تلك الظروف القائمة وقتئذ هو الثورة، وقد مات «روسو» في السنة التي مات فيها «فولتير»؛ أي قبل الثورة بإحدى عشرة سنة، ولكن نجح كلاهما في تعميم السخط.

وأكبر من «فولتير» وأكبر من «روسو» هو «ديدرو» الذي مات في ١٧٨٤؛ أي قبل الثورة بخمس سنوات.

كان أكبر منهما؛ لأنه رأى رؤيا لم يرياها، هي قوة العلم البازغ، فإنه كان يؤلف الموسوعة الفرنسية في سبعة عشر مجلدًا، وكان الهدف الذي كان يرغب في بلوغه هو تسجيل المعارف باعتقاد أنها الثقافة التي تعزى إلى المجهودات البشرية، ولم يكن يبالي فلسفة «أرسطوطاليس» أو أدب «شكسبير» أو إشعار «راسين» بمثل ما كان يبالي التقدم في الاختراع والاكتشاف، ومن هنا قوله في الموسوعة تحت كلمة «اختراع»:

إننا لا ندين بالمخترعات النافعة التي نجدها في القرنين الثالث عشر والرابع عشر إلى الأبحاث التي كان يقوم بها من نسميهم رجال الذهن، ولا إلى الفلاسفة المفكرين. لا، إنما تعزى هذه المخترعات إلى الغريزة الميكانيكية؛ أي إلى موهبة صنع الآلات التي تمنحها الطبيعة لبعض الناس البعيدين المستقلين عن الفلسفة.

وفي هذه الكلمات معانٍ عميقة عديدة، هي:

- (١)
أن الثقافة النافعة هي التي تؤدي إلى خدمة المجتمع بالاكتشاف والاختراع.

- (٢)
الصانع في المصنع، ذلك الذي يخترع ويجدد، خير من رجل الفن الذي يكتب وهو منفرد في مكتبه.

- (٣)
أن الثقافة يجب أن تكون اجتماعية وسيلةً وغاية، والمصنع هو هذه الوسيلة وهذه الغاية.

ولذلك كان «ديدرو» يقصد إلى صانعي الجبن ومربي الماشية والنجارين والحدادين والمنجدين، ويبحث صناعاتهم، وينقل كلماتهم، ويشرح وسائلهم وأهدافهم، ويجد في هذا الشرح خيرًا مما يجد في بحث الغيبيات التي كان الكهنة يقضون أوقاتهم ويناقشون بعضهم بعضًا في شئونها.

دعا «فولتير» إلى الحرية والتسامح، وإلى الإنسان يرتقي بدراسة الحكماء ورجال العلم والفلسفة، واستطاع أن يغير مزاج أوروبا وينقله من التعصب إلى التسامح.

ودعا «روسو» إلى ضرورة العودة إلى الطبيعة وكراهة التصنع والتبذخ، وأكد في تكرار أن الطبيعة البشرية حسنة لا يفسدها إلا مظالم المجتمعات والحكومات.

ودعا «ديدرو» إلى أن العلم يجب أن يكون في خدمة المجتمع، وإلى أن ارتقاء المجتمع هو غاية المعارف البشرية.

وأدى كل هذا إلى ثورة.

وفي جميع الثورات نجد انحيازًا نحو الفقراء، يصاحبه لغط كثير عن الثراء الفاحش والفقر الفاحش، بل نجد أحيانًا تفكيرًا يتجه الوجهة الاشتراكية وإن لم يكن اشتراكيًّا من حيث البرنامج والغاية، فإن ثورة الزنج في البصرة كانت تهدف إلى إلغاء الرق، وإلى مكافحة الفقر الذي أنزله الأسياد بالعبيد، بالاعتراف لهؤلاء بحقوق جديدة، وكذلك الشأن في الثورات المصرية الأربع؛ أيام عمر مكرم، ثم أيام عرابي، ثم أيام سعد زغلول، ثم أيام الثورة العسكرية في ١٩٥٢.

وهذا هو الشأن في الثورات الإنكليزية وفي الثورة الفرنسية الكبرى، حتى ليجوز لنا أن نقول: إنه على الرغم من وقائع الثورة ومظاهرها أيًّا كان العصر الذي تنفجر فيه، كانت هناك بؤرة اقتصادية تشع منها عواطف الثورة وكلماتها وشعاراتها.

وليس هذا غريبًا؛ لأن العدل الذي تنادي به جميع الثورات، والذي تنادي به الطبقة القائمة بالثورة إنما هو لأجل أفراد الشعب كله، هذا العدل يتصل، على الدوام، بالضيق الاقتصادي، بالفقر، بالضرائب، بالامتيازات الجائرة لبعض الطوائف، بالاحتكارات، بطرق الإنتاج التي تغني وتفقر، وتعطي وتحرم!

ولهذا السبب نجد إيماءات اشتراكية في جميع الثورات، ونجد رؤيا العدل الاقتصادي يحسها الكاتب الثائر، ولكن في غموض، كما لو كانت الرؤيا غائمة.

وتستمر الحال على ذلك إلى أن تأتي ثورات ١٨٤٨ التي عمت العواصم الأوروبية، فنجد البرنامج والهدف الاشتراكيين.

جان جاك روسو: داعية الثورة

قبل أن تهب الثورة الفرنسية كان يهيئ لها، ويضع مبادئها، ويحطم خصومها، رجال الفكر من أمثال «فولتير»، إلى «ديدرو» إلى «دالمبير» إلى «جان جاك روسو»، وذلك بالدعوة إلى المساواة بين جميع أبناء الشعب في الحقوق، وهي مساواة كان ينكرها النظام الإقطاعي والامتيازات الملوكية، وكذلك بالدعوة إلى إخراج الكنيسة من الحياة المدنية، وحرمانها امتيازاتها العديدة، وكذلك بالدعوة إلى الحياة العصرية التي كان يفهمها «ديدرو» و«فولتير» على أنها الاعتماد على العلم والمعرفة.

وكان أبرز الدعاة إلى الثورة من حيث لا يعلم، هو «جان جاك روسو»، فإن مبادئ الثورة التي ما زلنا نعزوها إليها هي هذه الكلمات الثلاث: الحرية، والإخاء، والمساواة!

وهي كلمات «جان جاك روسو»!

ونقول: إن «جان جاك روسو» لم يكن يدري أنه يدعو إلى ثورة؛ لأننا لا نجد أية كلمة صريحة في مؤلفاته عن ذلك، ولكن ثورة حياته ومؤلفاته كانت تناقض النظام السابق للثورة في المجتمع والدولة، بحيث أصبحت هذه الحياة وهذه المؤلفات مبادئ عامة للحياة الجديدة.

حياة البساطة في العيش، بدلًا من الترف الذي كان ينغمس فيه الملك والنبلاء والأثرياء.

وحياة الطبيعة والإكبار من شأن الريف وسذاجة العيش، بدلًا من الإكبار من شأن المدن وعادات الحضارة المرهقة بترفها وتكاليفها.

والإيمان بالدين كما نجده في الطبيعة وليس كما نجده عند الكهنة، والإحساس الإنساني نحو البشر، بدلًا من الإحساس الطبقي عند النبلاء.

والاعتماد على الرقة والحنان والإخاء، بدلًا من الغلظة والقسوة والتعالي على الشعب.

وعندما نتأمل هذه المبادئ نجد أنها تنتهي بوقوف «روسو» في صف الشعب، بل بدعوته إلى أن تكون الحكومة والمدرسة وجميع مؤسسات الدولة والمجتمع شعبية، ومن هنا: الحرية والإخاء والمساواة.

نشأ «جان جاك روسو» في عائلة فرنسية قديمة كانت قد هاجرت إلى سويسرا، وكان مولده في جنيف في ١٧١٢، وكانت سويسرا في ذلك الوقت تكاد تكون القطر الوحيد الذي يأخذ بالنظام الجمهوري بين أقطار كلها ممالك وعروش، ولذلك كان «جان جاك» يفتخر بانتمائه إلى مدينته، ويوقع اسمه ويردفه بعبارة «مواطن من جنيف». وقد أمضى عمره في فرنسا واشتبك في المجتمع الفرنسي بمشكلاته وفنونه، فكانت باريس وطنه الذهني ومعترك اتجاهاته الفلسفية.

ويكاد المتأمل في حياته يقول: إنه لم يحصل على تعليم مدرسي فضلًا عن تعليم جامعي، ولكنه علم نفسه، وكان على ذكاء جعله يختار أحسن ما يعلم به نفسه من المؤلفات، كما أن ظروف حياته جعلته يفتح عقله ويرحب بالأفكار والآراء.

كان أبواه من البروتستنت الخارجين على المذهب الكاثوليكي، واستطاع الكاثوليك أن يدخلوه ديرًا، وأن يعيدوه إلى مذهبهم، ولكنه رأى في الدير من النقائص ما حمله على أن يتأمل في معاني الدين، وعلى أن يستقر على أن المروءة والشرف وحب الخير والإخاء هي كل الدين.

وكذلك عرف في بداية شبابه سيدة بارة آوته وأطعمته وأحبته، فتعلم منها أن الطيبة طبيعة الإنسان، وصارت هذه العقيدة مبدأ حياته ومذهبه الاجتماعي: أن الناس طيبون، وإنما تفسدهم الحضارة ومظالم الحكومة والمجتمع، وتكاد تعود جميع مركباته الفلسفية إلى هذا المبدأ.

ونحن نجده بعد ذلك يكره الكنيسة، ولكنه يحب المسيحية.

وهو يشيد بالحب، ولكنه يكره التقيد بالزواج.

وهو يحس بسوء المجتمع الذي يعيش فيه إحساسًا عميقًا، حتى إنه يحمل أبناءه عقب ميلادهم إلى الملاجئ التي تعنى باللقطاء؛ لأنه لا يطيق أن يراهم ويرى نفسه مسئولًا عن حياتهم المستقبلة في هذا المجتمع الفاسد الذي غيرته الثورة بعد موته بإحدى عشرة سنة.

واحترف الأدب في باريس، فألف في الدرامة والفلسفة والاجتماع. ومن مؤلفاته التي تدل عناوينها على اتجاهاته:

أن تقدم العلوم والفنون يؤدي إلى تعاسة البشر وفسادهم.

وهو يعني هنا بالعلوم والفنون الحضارة الظالمة التي كانت تعيش فيها فرنسا أيام «لويس السادس عشر» باعتبار أن هذه الحضارة هي ثمرة هذه العلوم والفنون.

ثم هو يؤلف كتابًا آخر: «العقد الاجتماعي»، يقول فيه: إن الحكومات يجب أن تقام وفق أغراض الشعوب، وإن بين الحكومة وبين الشعب «عقدًا» مضمرًا هو ألا تعمل أي عمل يؤذي الشعب.

ويؤلف كتابًا آخر «أميل» عن التربية يقول فيه: إن الدين الحق هو الذي نعرفه من الطبيعة وليس من الكنيسة.

وعندما نتأمل هذه المؤلفات وأمثالها نستنتج منها أن المجتمع الفرنسي الذي كان يسوده النبلاء وينتظم فيه الإقطاع هو مجتمع سيئ، وأن الحكومة مرتبطة بعقد للشعب بحيث يجب أن تخدمه، فإذا لم تفعل وجب طردها، وأن الكنيسة التي تحيا بالامتيازات وتمتلك الممتلكات ليست هي ما نحتاج إليه، إنما نحتاج إلى التأمل في الطبيعة كي نصل من تأملنا إلى حقيقة الدين.

وشرعت الحكومة الفرنسية في تعقبه بغية إلقاء القبض عليه ومحاكمته لما كتبه عن الدين والمجتمع والحضارة، ففر إلى سويسرا ومن هناك صار يتنقل إلى الأقطار الأخرى، وهو على إحساس مؤلم بأنه مطارد من الحكومة منبوذ من المجتمع.

ولكن الحقيقة أنه لم يكن يدري أن المستقبل كان في صفه ومن حزبه؛ لأن مؤلفاته كانت خمائر تعمل في النفوس وتهيئها للثورة على الحكومة والكنيسة معًا.

وكان «روسو» في كراهته للمجتمع والحكومة والكنيسة ينشد مجتمعًا آخر يسوده العدل، فلا يكون فيه الجائع المحروم مع الشبعان المكتظ، ومن هنا كلماته التي أصبحت شعار الثورة: الحرية، الإخاء، المساواة.

ونستطيع أن نقول: إن جميع مؤلفاته كانت أحلامًا!

وهذه الأحلام هي ما يسمى في الأدب «الحركة الرومانتية» أي الابتداعية؛ إذ هو كان يبتدع ويخترع ويتخيل مجتمعًا آخر له تربية أخرى، وحكومة أخرى، ودين آخر، غير الواقع من هذه الأشياء، والديمقراطية والحكومة الشعبية هما من مخترعاته.

كانت فرنسا أيام «لويس السادس عشر» تحفل بعشرات المفكرين والأدباء، وربما كان أبرزهم هؤلاء الثلاثة الذين مهدوا للثورة:

- جان جاك روسو: الذي تتلخص رسالته في أن الإنسان ولد حرًّا، ولكنه أصبح عبدًا في نظامي المجتمع والحكومة الفرنسيين، وأن المسيحية الحقة هي ما نفهمه الآن من الاشتراكية.

- وفولتير: الذي تتلخص رسالته في ضرورة تغيير المجتمع بإلغاء هؤلاء النبلاء المستغلين للشعب، وهذه الكنيسة التي تدعو إلى التعصب وتضطهد كل من يخالفها، وهذا العرش الذي لا يطيق قيام برلمان دستوري.

- وديدرو: الذي كان يقول بأن العلم والصناعة يغيران البشر، وأننا يجب ألا نسلم بالخرافات، وإنما نعتمد على العلم وحده، ومن هنا تأليفه للموسوعة التي كانت تحوي المعارف البشرية في عصره.

الثورة الأمريكية

فيما بين سنتي ١٥٥٠ و١٧٥٠ كانت أوروبا ممزقة بالحروب الكنسية والملوكية، فقد كانت منكوبة بالانشقاقات التي نشبت بين البروتستنت والكاثوليك، كما كانت تعاني أيضًا أطماع الملوك الصعاليك الذين كانوا يفهمون المجد على أنه ضم الأرض الألمانية إلى فرنسا أو العكس، أو ضم الممتلكات الإسبانية إلى إنكلترا أو العكس!

وكانت الكنيسة الكاثوليكية تحض على محو المذهب البروتستنتي الجديد، وتؤيد الحروب التي تهدف إلى ذلك.

وعم أوروبا فقر وجوع بسبب الملوك والكنيسة.

وكانت أمريكا هي «الدنيا الجديدة» التي لا تعرف الملوك الصعاليك، دعاة الحرب والدم، ولا تعرف قوة الكنيسة الأوروبية التي تجمعت لها بعد ١٦٠٠ سنة من الاحتكارات.

كان مذهبها في الحكم: الجمهورية الديمقراطية.

وكان مذهبها في الدين: الحرية المذهبية.

ولذلك كان ألوف من الأوروبيين يهاجرون إليها كل عام.

وكانت الولايات المتحدة جزءًا من ممتلكات بريطانيا، وكان الملك «جورج الثالث» يعتقد أن الأمريكيين يجب أن يعترفوا بتاجه وعرشه وصولجانه، وأن للحكومة البريطانية الحق في فرض الضرائب على الأمريكيين، ولكن الأمريكيين كانوا يعتقدون أنهم أحرار، وأنه لا يجوز لأحد أن يفرض عليهم ضريبة إلا باستشارتهم ورضائهم.

واحتاجت الحكومة البريطانية إلى مقدار من المال ينهض بأعباء حروبها، ووجدت أن البريطانيين في بريطانيا قد تحملوا كثيرًا، ففرضت بعض الضرائب على الأمريكيين، ولكن هؤلاء هبوا للمعارضة، وخضعت الحكومة البريطانية وألغت الضرائب، ولكنها في إلغائها حملت البرلمان على أن يقرر أن من حقه أن يفرض الضرائب على المستعمرة الأمريكية التي نسميها الآن: «الولايات المتحدة» وحقيقة أو صحة الاسم: «الدول المتحدة».

وفهم الأمريكيون دلالة هذا الإصرار على أن بلادهم مستعمرة، وأن للبرلمان الإنكليزي في لندن أن يفرض الضرائب على بوسطن ونيويورك وغيرهما من المدن والقرى، واستعدوا …

وفرض البرلمان ضريبة خفيفة على الشاي الوارد إلى الموانئ الأمريكية، ولكن الأمريكيين رفضوا تأدية هذه الضريبة، وأحرقوا الشاي، ثم اصطدموا بالقوات البريطانية وقتلوا بعض الجنود، وأحرقوا السفن الإنكليزية.

وهنا أعلن البرلمان الإنكليزي في لندن إقفال ميناء بوسطن عقابًا للأمريكيين الذين يأبون دفع الضرائب التي يفرضها عليهم!

ونشبت الحرب، وكان «واشنطون» العظيم يقود الشعب الأمريكي الحر ضد الجيوش الإنكليزية التي انهزمت في النهاية.

واجتمع الزعماء وأعلنوا الاستقلال، ووضعوا دستور الولايات المتحدة في سنة ١٧٧٦، وهذا أهم ما فيه:

- (١)
لا يجوز للبرلمان «الكونجرس» أن يسن قانونًا لاحتضان دين معين، أو لمنع الممارسة الحرة لأي دين آخر.

- (٢)
لا يجوز للبرلمان تحديد حرية الخطابة أو حرية الصحافة.

- (٣)
لا يجوز للبرلمان أن يسن قانونًا بشأن حق الشعب في الاجتماعات السلمية، أو حقه في رفع العرائض إلى الحكومة لتصحيح أخطائها أو رفع ظلامتها.

- (٤)
لا يجوز للبرلمان منع الشعب من حمل السلاح.

- (٥)
لا يجوز إيواء الجنود في المنازل إلا بعد رضى أصحابها مدة السلم، أما مدة الحرب فلا يجوز هذا إلا وفقًا لنظام ينص عليه قانون.

- (٦)
لا يجوز انتهاك حرمات الأشخاص والمنازل والأرزاق والممتلكات، سواء أكان هذا الانتهاك بالتفتيش أم بالاعتقال غير المشروعين.

- (٧)
لا يجوز اعتقال أحد كي يجيب عن جناية قتل أو أي جريمة شنيعة أخرى، إلا بعد حكم من هيئة محلفين كبرى.

ولا يجوز إجباره على أن يكون شاهدًا على نفسه، كما لا يجوز أن يحرم حياته أو حريته أو ممتلكاته بغير الوسائل التي نص عليها القانون.

- (٨)
لا يجوز للدولة الاستيلاء على الممتلكات الخاصة دون التعويض العادل.

- (٩)
في جميع الإجراءات الخاصة بالمحاكمات الجنائية، يكون للمتهم الحق في محاكمة علنية وعاجلة، أمام هيئة محلفين نزيهين، في الولاية والمركز اللذين وقعت فيهما الجريمة، وللمتهم الحق في إجبار الشهود الذين في مصلحته على الحضور، كما له الحق في تعيين المحامين عنه.

- (١٠)
يجب ألا يفهم من تعديد بعض الحقوق في الدستور الإنكار لسائر الحقوق التي يملكها الشعب أو التصغير من شأنها.

وجاء في مقدمة «إعلان الاستقلال» هذا، هذه الكلمات المقدسة:

نحن نؤمن بهذه الحقائق البديهية، وهي أن جميع الناس قد خلقوا متساوين، وأن خالقهم قد وهبهم جميعًا حقوقًا لا يملكون هم أنفسهم النزول عنها، ومن هذه الحقوق الحياة، والحرية، وابتغاء السعادة، وأن الحكومات إنما تقوم بين الناس كي تصون هذه الحقوق، وأن الحكومات إنما تستمد سلطانها المشروع من رضاء المحكومين، فإذا انتوت أية حكومة، مهما يكن شكلها، محو هذه الحقوق، فإن للشعب أن يغيرها، أو أن يمحوها، ويقيم مكانها حكومات أخرى، تستند إلى هذه المبادئ وتنظم سلطاتها على نحو يكفل للشعب سلامته وسعادته.

وفي هذا الكلام إيماءة إلى معنى الثورة.

ولكن هذا الإيماء يعود تصريحًا حين نسمع «لنكولن»، أعظم رجال الولايات المتحدة، يقول في سنة ١٨٦١:

هذه البلاد ملك للشعب الذي يقطنها، وكلما ضاق هذا الشعب بأخطاء الحكومة القائمة أو مساوئها فله أن يستعمل حقه الدستوري في تعديلها، أو حقه الثوري في هدمها.

الثورة حق للشعوب، ومن مفاخر الأمريكيين أن ينطق بهذا الحق ويعلنه رئيس حكومتهم العظيم «لنكولن».

ولكن الثورة الأمريكية هي أكثر من هذا: هي إنكار للاستعمار.

ذلك أنها هبت وشبت لأن الإنكليز كانوا يعدون هذا الجزء من أمريكا مستعمرة خاصة لهم يستطيعون فرض الضرائب عليها، وأنكر الأمريكيون عليهم هذا الحق.

وقد أنجبت الثورة الأمريكية كاتبها العظيم «توم بين» الذي يجب على كل مصري أن يدرسه وأن يعرف ما يقوله عن الملوك.

فقد ألف كتابًا بعنوان «حقوق الإنسان» أثبت فيه أن الملوك يفسدون، وأن الحكومة المثلى هي الجمهورية الديمقراطية، وحكمت عليه الحكومة البريطانية بإهراق دمه، ولكنها لم تستطع التنفيذ.

قال «توماس بين»: «جميع الحكومات الوراثية هي بطبيعتها ظلم.»

وقال: «لن يكون الوقت بعيدًا حين تضحك إنكلترا من نفسها؛ لأنها ترسل إلى هولندا أو هانوفر أو زيل أو برونزويك تبحث عن رجال كي تصنع منهم ملوكًا! (وهو يعني هنا جورج الأول ووليم الثالث)، وتتكلف في ذلك مليون جنيه في العام، مع أن هؤلاء لا يفهمون لغتها ولا قوانينها ولا مصالحها، ومع أن كفاءتهم لا تكاد تؤهلهم لأن يكونوا خفراء في القرى!» وما كان أصدق هذا الكلام على مصر!

توم بين: ثائر أمريكي

ولد في سنة ١٧٧٤، ودفن في سنة ١٨٠٩، ولكنه لم يمت! إذ هو لا يزال حيًّا في قلوبنا، حيًّا خالدًا!١

ونستطيع أن نقصد إلى أية مكتبة محترمة في القاهرة، أو لندن، أو بكين، أو دلهي، أو باريس، فنجد أن له مؤلفات عظيمة مثل «عصر العقل» و«حقوق الإنسان»، مؤلفات حية تنادي صفحاتها بالشرف والإنسانية والإخاء والعدل، وتنادي قبل كل شيء بحكم العقل.

وقد كان في إنكلترا ملك صعلوك، لا يعرف اسمه أحد من الناس في عصرنا، حمل الحكومة أو القضاء الإنكليزي على أن يحكم على «توم بين» بالإعدام! ونجا «توم» من المشنقة بالفرار إلى فرنسا.

وقد نسينا اسم هذا الصعلوك، وبقي اسم «توم بين» حيًّا في قلوبنا، بل هو يبعث الحياة في عصرنا للملايين من الموتى.

ولد «توم بين» إنكليزيًّا ومات أمريكيًّا بل عالميًّا.

وليس في أمريكا من هو أعظم من «توم بين» سوى «أبراهام لنكولن»، وليس هناك من هو أعظم من «أبراهام لنكولن» سوى «توم بين». كلاهما كان مكافحًا للظلام، وكلاهما كان يرى الرؤيا الإنسانية.

ولد في إنكلترا في قرية صغيرة، وعاش مع أبيه في فقر وكرب، وفر من البيت وعاد إليه، وتصعلك وتشرد، فعرف الصناعات اليدوية الحقيرة، التي لم تكن تدر عليه ما يمسك به بطنه من الجوع، وأخيرًا استطاع أن يعمل جابيًا للضرائب، ولكنه لم يستقر …

وكان «بنيامين فرانكلين» — الأديب العالم الفيلسوف — في لندن، وعرف الصبي الشاب «توم بين» مقامه، وكان يعرف قبل ذلك آثاره، فقصد إليه، وهناك سأله عن أمريكا، وهل يمكنه أن يجد العيش فيها؟ فأجابه «فرانكلين» بأنه لن يجد العيش فقط، بل إنه سيجد الحرية أيضًا، هناك بلاد لا تعرف لها حدود، وأعمال لا يطرأ عليها عطل، وناس أحرار تركوا أوروبا لما فيها من طغيان الملوك والكهنة، وخرجوا يواجهون القدر ويقتحمون الدنيا، ونجحوا! …

ونفض الصبي الشاب حذاءيه من غبار إنكلترا، وقصد إلى أحد موانيها، وصعد إلى سفينة قد بسطت شراعها تزمع الإبحار إلى نيويورك، فصعد إلى القبطان وعرض عليه الخدمة بالسفينة لقاء نقله إلى الميناء الأمريكي … وتأمله القبطان، ووزن الصفقة فوجد أنه كاسب منها، فقبله.

وهبط «توم بين»، على الأرض الأمريكية، وهو فارغ الجيب، مملوء القلب، وتناول كل ما وقع في يده من عمل، ووجد ما أغناه من جوعه السابق.

وتأمل الصبي الشاب هذه الدنيا الجديدة، وقارنها بالدنيا القديمة التي تركها وراء المحيط الأطلنطي: ففي إنكلترا فقر وتعطل وفي أمريكا ثراء وعمل، وفي إنكلترا محافظون، وفي أمريكا أحرار … بلاد جديدة تخلو من التقاليد، ولذلك تخلو من القيود.

وأكثر من هذا! فإنه وجد ثلاث عشرة ولاية يتحدث سكانها عن الحرية والاستقلال والانفصال عن الإمبراطورية البريطانية.

أليسوا هم من البشر مثل الإنكليز؟ فلماذا يحكمهم الإنكليز؟

أليست الحرية من حقهم كما هي من حق الإنكليز؟

وتشربت نفس «توم بين» هذه المبادئ الجديدة، وأصبح أمريكيًّا بقلبه وعقله، يدعو إلى الثورة على الإنكليز، ورأى نفسه ذات يوم، وهو يستمع إلى الخطباء الأحرار الذين يدعون إلى الثورة في الميادين، فحمي قلبه، وثار عقله، فاعتلى خشبة، وحمل على الملك الألماني الأصل الذي يتبوأ عرش إنكلترا … الملك السمين الذي يريد استعمار أمريكا، فلعنه، وأنكر الحق الإلهي المزعوم للملوك، وعرف عنه في هذه اللحظة أن له لسانًا يفصح ويبين!

وألف الأمريكيون جيشًا لمقاتلة الإنكليز، فانتظم فيه، ولكنه كان يعرف أن قلمه أمضى من سيفه، فجرده وأخرج كتابًا بعنوان «التعقل».

وكان هذا الكتاب الشرارة التي بعثت الاشتعال العام، فإنه كتبه بروح الشعب الذي يكنه في قلبه عواطفه، ويؤمل آماله، ويتكلم بلغته، فجاء الكتاب حديث النفس للنفس، ودعوة الحرية للمترددين، وشرح اليقين للمتشككين.

ويتساءل «توم بين» في هذا الكتاب: بأي حق وبأي عدل وبأي شرف، يجوز لإنسان أن يتحكم في الناس ويقول: أنا ملكٌ، لي رأي فوق رأيكم جميعًا ولو كنتم ملايين! ولي الأمر وأنا فرد، وعليكم الطاعة وأنتم ملايين؟!

ويتساءل: كيف يجوز لملك أن يتولى الحكم بقوة الوراثة؟ ولنفرض أن الملك الأول كان عادلًا عاقلًا، فهل جميع سلائله من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد سيكونون أيضًا عادلين عقلاء.

ويسرد على القارئ ألوانًا من الجنون والخسة، وأنواعًا من السرقات والمفاسق التي ارتكبها ملوك إنكلترا، ويقول: يجب أن نتعقل، وإذا تعقلنا فإننا لن نرضى بهذا الحال، وإنما الحكم السليم هو النظام الجمهوري، نختار من يحكموننا كل عام أو كل بضعة أعوام، ثم نبقيهم أو نطردهم إذا أحسنوا أو إذا أساءوا …

ويقرأ الجنود هذا الكتاب فيجدون فيه مذهبًا جديدًا؛ مذهب الثورة، مذهب الحرية والجمهورية، والشعب أولًا والشعب أخيرًا هو صاحب الجلالة!

ولكن هنا نقف ونتساءل: أين تعلم «توم بين»؟ وكيف استطاع أن يؤلف الكتب التي تهز الأمم، وترج القارات، وتخلد على السنين بل القرون؟

أين تعلم هذا الرجل؟

لم يتعلم! وفي هذا ميزته!

ولا نعني بهذا الجهل ميزة، ولكن حركات الشعوب، حين تكون هذه الشعوب منغمسة في الظلام، غارقة في الظلم، تجوع، وتذل، وتحرم، وتقيد، هذه الحركات تحتاج إلى الكاتب الذي يتألم آلامها، ويحس إحساساتها، وينطوي على عواطفها، حتى إذا كتب نطق بمعانيها، وهاج جراحها، وبعث شهامتها، وأكسبها اللغة التي تعبر بها عن غضبها وإصرارها وانتهاضها.

لو أن «توم بين» كان قد دخل «جامعة أوكسفورد» وعاش تلك العيشة المتعالية المترفعة، لما كان قد عرف كيف يخاطب الجماهير! بل الأرجح أنه كان يشمئز منها ويعزف عنها، وكان يستطيع عندئذ أن يكتب بلغة «ستيل» و«أديسون»، لغة المجاز الأنيق، والاستعارة البراقة، والتورية الخلابة، ولكنه كان يعجز عن الوصول إلى قلوبها، إذ هو ليس منها!

ولكن «توم بين» الذي عرف الفقر، وجاع وحفي وتعرى وبكى، عرف هذه الجماهير، فكتب من قلبه إلى قلوبها، ومن جرحه إلى جراحها فاستجابت له!

وما زلنا، بعد ١٧٠ سنة، نقرأ كتابه هذا الذي اهتزت له الجماهير بالشرف والشهامة والشجاعة فنجد السذاجة البليغة، والصراحة المقنعة، والكلمة الحكيمة، والصرخة الإنسانية!

أنت ملك! ولماذا؟ وبأي حق تحكمنا؟

ألأنه كان لك جد لص، قبل خمسمائة سنة، غزا إنكلترا ونهب سكانها وشردهم وقتلهم؟

وبأي حق تحكم أنت أمريكا؟

وهو يناشد الشرف في الثائرين الأمريكيين ويقول لهم: إن هذه الثورة ليست لأمريكا فقط … إنها للعالم كله. إنها للإنسانية!

كلمات ساذجة يقولها رجل الشارع ويفهمها، فتدخل قلبه وتختمر نظريات فلسفية جديدة تعلو على صناعات الكلام.

وهو يكتب مقالًا في إحدى المجلات بعنوان: «تأملات في الألقاب»، ما أغربه وما أعذبه! لكأنه كان معنا في مصر قبل عامين، يتحدث عن صاحب المقام الرفيع، وعن الباشا السمين، وعن البك المستكرش!

إنه كتاب حي، له رنين في قلوبنا، تتذبذب كل جارحة من جوارحنا طربًا به!

وهو يحمل السلاح، بعد أن حمل القلم، ويحارب الإنكليز، وبعد أن ينتصر الأمريكيون يسمع عن الثورة الكبرى في فرنسا، فيقصد إليها كي يغذوها بدمه وعقله!

هو للعالم كله أينما دعاه شعب ينشد الحرية! هو لأمريكا التي تطرد الاستعمار الإنكليزي! وهو لفرنسا التي تقتل الصعلوك المتوج لويس السادس عشر! وهو للجمهورية التي تقول: إن صاحب الجلالة هو الشعب …!

ولكنه قبل أن يقصد إلى فرنسا يعرج على إنكلترا، بعد أن أعلن استقلال أمريكا، كي يدافع عن الثورة الفرنسية؛ لأن اثنين من الكتَّاب كانا قد حملا عليها: منهما الكاهن «مالثوس» الذي قال: إن دعوة الإخاء والحرية والمساواة، هذه الدعوة الفرنسية، هي هراء؛ لأن الناس يجب أن يأكل بعضهم بعضًا!

أما الثاني فهو «بورك» الذي افترى على الثائرين، بل على الشعب الفرنسي كله، واتهمه بالتوحش؛ لأن محاكم الثورة كانت قد أصدرت أحكامًا قاسية على أعداء الوطن، وبلغ من إسرافه في الدفاع أن آثر حكم الملوك على النظام الجمهوري!

وحصر «توم بين» دفاعه عن فرنسا في الرد على مزاعم «بورك»، وأصدر كتابًا بعنوان: «حقوق الإنسان».

وكان في هذا الكتاب، وفي حياة «توم بين» الماضية في أمريكا، ما يوغر قلوب الحاكمين في إنكلترا؛ ولذلك رفعت عليه الدعوى العامة بأنه خائن للوطن؛ أي الوطن الإنكليزي، وحكم عليه بالإعدام!

ونصح له قبل صدور الحكم بالفرار إلى فرنسا، ففر ونجا من المشنقة …

وما هو إن وطئت قدماه الأرض الفرنسية، حتى غمرته أمواج من البشر صائحين هاتفين: «توم بين» الجمهورية! لتحي الجمهورية! لتحي أمريكا!

ولا تقل: إن «توم» أمريكي أو إنكليزي أو فرنسي …

إنه فوق القومية والوطنية، إذ هو إنسان قبل كل شيء! ولذلك اختاره الفرنسيون نائبًا عنهم في الهيئة التأسيسية التي كلفت وضع الدستور!

ولا بد أنه — بعد أن صار نائبًا «فرنسيًّا» يشترك في وضع الدستور الفرنسي في النظام الجمهوري الجديد — قد ذكر حياته الماضية، ولا بد أن موجة من الإنسانية كانت تغمره في هذه الذكرى …

لقد كان يصنع الكورسيهات في لندن!

وكان إسكافًا يرمم الأحذية البالية!

وكان يفر من ضرب والده له!

كان يخدم على السفن بأجر سفره!

ولقد أحب خادمة وتزوجها، وماتت قبل أن تتم العام الأول من السعادة، فعرف لذة الحب ولوعة الفراق!

واشتغل في الصحافة وألف كتابًا خالدًا!

وحمل السيف مجاهدًا للاستعمار الإنكليزي!

وها هو ذا يدخل فرنسا، وهو يجهل اللغة الفرنسية، فيلقى الألوف من الرجال والنساء يهتفون: «فيف «توم بين»! فيف لا ريببليك!» أي ليحي توم بين! لتحي الجمهورية!

ويحملونه على الأعناق لأنه ملك، ملك القلوب!

حياة عامرة بالكوارث التي تربى فيها، كما هي عامرة بالمتع التي سعد بها، وكان حكيمًا وسعيدًا.

وهو يقعد إلى جنب أحد النواب الذين يعرفون الإنكليزية، في هذا المجلس الذي يقرر الدستور لفرنسا، وهو يسأل ويحاول أن يوجه الأشخاص حتى يأخذوا بقواعد الدستور الأمريكي.

ولكنه يجد المعارضة، وفي جو الثورة يستطير الغبار، وتخرج كلمات الغضب هوجاء مجنونة عندما تحتد المناقشات!

وفي نوبة من هذا الجنون يلقى القبض عليه؛ لأنه «خائن»!

ويزج به في السجن في باريس!

وهناك في سكينة السجن يفكر «توم بين» كثيرًا! ويبكي كثيرًا.

هذه الجماهير الجاهلة، في باريس ولندن ونيويورك، يغمر عقولها الظلام، وليس هذا الظلام مقصورًا على تلك الأساطير التي كان يتذرع بها الملوك للاستبداد بالشعوب، فإن هناك أساطير أخرى تستبد بهذه الجماهير، وهو يعني الأساطير الدينية التي كان الكهنة يبتزون بها أموال الشعب!

ولم يكن «توم بين» ملحدًا، ولكنه كان يكره الكنائس، ويعتقد أنها لا تقل في مظالمها عن العروش، وكان أكبر ما يحمله على هذا الاعتقاد أن الكنائس كانت — سواء في إنكلترا أو فرنسا — تؤيد العرش الإنكليزي في الاستبداد بالأمريكيين، كما تؤيد استبداد العرش الفرنسي بالشعب الفرنسي؟

وكتابه «عصر العقل» يدل اسمه على غايته … إننا يجب أن نعيش بالحقائق وليس بالعقائد.

وقد دعا فيه إلى أن يكون الدين للضمير الشخصي، وإلى أن يكون الإنسان حرًّا في عقيدته، ليس بينه وبين الله كاهن، وإلى أن الحرية لا تتجزأ، وأن الدعوة إلى الحرية السياسية يجب أن ترافقها دعوة إلى الحرية الدينية، وأن المحافظين دعاة التقاليد — سواء في السياسة أم الدين — هم أعداء البشر؛ لأن الدنيا تحتاج إلى التغيير الدائم حتى يتطور الإنسان ويرتقي.

وخرج من السجن، بعد أن توسط له السفير الأمريكي في باريس، فعاد إلى أمريكا حيث بقي يرعى هذا الشعب الجديد بنصائحه وكتاباته، حتى دفن في سنة ١٨٠٩.

١ للتوسع في حياة «توم بين» وآثاره راجع: «المواطن توم بين»، تأليف هوارد فاست، ترجمة منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت.

الثورة التركية

كانت الثورة التركية التي أشعلها كمال أتاتورك في ١٩٢١ أكبر من الثورات المألوفة؛ لأنها لم تقتصر على التغيير في نظام الحكم، بل تجاوزته إلى التغيير في المجتمع.

كانت الدولة التركية إلى ما قبل ١٩١٤ إمبراطورية تضم أقطارًا عربية يتولى الحكم فيها العنصر التركي، وكان «السلطان» — أي الإمبراطور — «خليفة» على المسلمين، له سلطة دينية فوق سلطته المدنية السياسية.

وكانت تحيا الحياة «الشرقية» كما نفهمها، من ضرب الحجاب على المرأة، والتسري، والإنتاج الزراعي دون الإنتاج الصناعي، والحكم الاستبدادي الذي يستند إلى إرادة الخليفة دون البرلمان، ومكافحة الآراء الارتقائية، وتقييد الصحافة … إلخ.

وكانت أحوال هذه الإمبراطورية تنذر بالموت والفناء قبل الأوان بمائتي سنة، إذ لم يكن لها من عناصر البقاء شيء، ولكن تحاسد الدول على اقتسامها كان يمنعها كلها من الشروع في هذا الاقتسام، ثم خوف الدول من أن يكون في موت الدولة العثمانية منفذ لخروج الروس إلى البحر المتوسط، هذا الخوف الذي كانت تحسه بريطانيا وفرنسا، كان يبعث هاتين الدولتين على إبقائها حاجزًا يمنع هذا العملاق الضخم، روسيا، من تحقيق هذا المنفذ، بل إن الأمم الاستعمارية كانت تجد في بقاء الدولة العثمانية، وهي في انحلالها وفسادها، فرصة لاستغلال الأقطار العربية التي كانت تعد جزءًا منها.

كل هذه العوامل جعلت الإمبراطورية العثمانية تعيش أكثر من عمرها، حتى إذا جاءت الحرب الكبرى الأولى في ١٩١٤، وانضمت هذه الإمبراطورية إلى ألمانيا ضد الأمم الغربية، احتاجت هذه الأمم إلى أن تثير الأقطار العربية عليها، وإلى أن تعقد اتفاقات سياسية لتحطيمها، ولكن مع الإبقاء على حياتها لتظل حاجزًا ضد روسيا، ولذلك رأينا إيطاليا وبريطانيا وفرنسا يحتللن بجيوشهن الدولة العثمانية، كما رأينا اليونان تحتل أزمير في ١٩٢١، ولكن مع بقاء السلطنة، حرصًا على بقاء العناصر التي يمكن الدول الاستعمارية استغلالها.

كانت دولة من قش، يتولى عليها سلطان من قش، تحيا بثقافة من قش، وكانت قد سلمت بكل ما طلبه المنتصرون عليها.

ولكن بقي رجل كان يفهم الحضارة العصرية، كما يفهم أن بلاده ليست عصرية، وأن ضعفها القائم، بل فناءها القادم لا يعزى إلا لأنها غير عصرية، وكان هذا الرجل «أتاتورك»!

كان «أتاتورك» ينشد فوق استقلال تركيا مجتمعًا عصريًّا.

وكان يفهم الحضارة على أنها ليست شرقية أو غربية، وإنما هي وحدة تتألف من درجات، وأن أعلى درجاتها توجد في الأمم الغربية، وأسفل درجاتها في الأمم الشرقية، لا لأن الشرقيين ينفصلون عن الغربيين في الميزات العنصرية، ولكن لأنهم تركوا الحكم في أيدي الملوك المستبدين الذين حطموا قوى الشعوب بالفقر والجهل والمرض.

وكان «كمال أتاتورك» يتولى قيادة الفيلق الذي يرابط في الإقليم الشرقي من الأناضول، فلما سلم السلطان بطلبات الدول الغربية، أعلن هو أنه لن يسلم، ثم زحف بفيلقه على «إزمير» وطرد اليونانيين.

وأعلنت استامبول عن مكافآت لمن يغتال «كمال أتاتورك»! وأعلنت أنه كافر! وأنه عاصٍ! (كما حدث في ثورة عرابي.)

ولكن «كمال أتاتورك»، بقوة الحق وبحق القوة، استطاع أن يتغلب على استامبول وباريس ولندن ورومة وأثينا، وأجبر الساسة في جميع هذه العواصم على أن يستبدلوا بمعاهدة فرساي المهينة معاهدة لوزان الشريفة.

وشرع كمال يغير الحكومة والمجتمع التركيين.

فخلع السلطان الذي خرج من قصره بمئات النساء معه، وتفرقت أسرته في أنحاء العالم، من باريس إلى القاهرة إلى حيدر أباد، وشرع العقلاء منهم يتعلمون الحرف، ويكسبون العيش الحلال، بدلًا من التزيي بالأحمر والأخضر، والتبختر في الشوارع، وقضاء النهار والليل في ملذات القصور! وأصبحوا ناسًا صالحين ينتجون للمجتمع، ويكسبون الحكمة من الكد والعرق.

وبعد أن أعلن الجمهورية، فصل الدين من الدولة، وذلك لأن الدين يفصل بين الحلال والحرام، وليس هذا موضوع السياسة للدولة العصرية؛ لأن موضوعها هو الصواب والخطأ، وهما يقرران الحق في المناقشة والرأي الحر، أما الحلال والحرام فيعلوان على المناقشة والرأي الحر.

ثم ترجم القرآن إلى اللغة التركية، كما سبق «للوثر» أن فعل حين نقل الكتاب المقدس من اللغة اللاتينية إلى اللغة الألمانية.

وألغى المحاكم الشرعية التي لم يعد لها بقاء مع الزواج المدني، كما ألغى المجالس الملية لغير المسلمين، ولم يعد في تركيا أمام الدولة مسلم أو مسيحي أو يهودي أو ملحد؛ لأن الجميع أتراك فقط.

وكان نظام السلطنة أو الخلافة السابق يلتزم تقاليد الحجاب للمرأة في صرامة عجيبة، حتى لم يكن يجوز للزوجين أن يقعدا جنبًا إلى جنب في عربة واحدة تسير في الشارع، كما لم يكن يجوز هذا للأخ مع أخته، أو الأب مع ابنته!

فألغى «كمال» الحجاب كله، واستخدم المرأة في وظائف الدولة الصغرى ومناصبها الكبرى، وكانت «خالدة أديب» إحدى وزيراته!

وترجم قوانين سويسرا المدنية والجنائية إلى اللغة التركية، وجعلها الأساس للقضاء في المحاكم.

وألغى التكايا والأربطة والطرق الدينية.

ثم استبدل بالحروف العربية الحروف اللاتينية، كما كان يقول بذلك عبد العزيز فهمي «باشا» عندنا، وحرم المسجونين الخروج من السجن إلا إذا تعلموا هذه الحروف، كما أجبر الموظفين على استعمالها، واضطرت الصحف إلى استعمالها أيضًا.

وفي ١٩٢٥ استبدل القبعة بالطربوش، وعمد بعض المشايخ إلى تكفيره فشنقهم!

وأبطل جميع الامتيازات الأجنبية بلا مفاوضة!

وأحال قصور السلاطين إلى مدارس ومتاحف!

وألغى مجلس الشيوخ، واكتفى بمجلس النواب الذي أصبح «الجمعية الوطنية الكبرى» … وعمم المساواة بين الجنسين في الانتخابات لهذه الجمعية، حتى كان بها من الأعضاء النساء سبع عشرة امرأة …

وعمم المساواة في المواريث بين الرجل والمرأة.

وأمم الكثير من الشركات.

وأبطل الرتب والألقاب.

وقال في ١٩٣٢: إن سيد البلاد ليس هو رئيس الجمهورية وإنما هو الفلاح!

وليس في تاريخ العالم كله ثورة استوعبت كل هذا التغيير في نظامي الحكومة والمجتمع!

ومع أن الحكومة التركية قد رجعت بضع خطوات إلى الوراء بعد «كمال أتاتورك»، فإن الأتراك أصبحوا في بيوتهم، ومدنهم، وزراعتهم، وصناعتهم، وأخلاقهم، وحكومتهم، أمة عصرية حرة، لا تسكر بعاداتها، وعقائدها وتقاليدها القديمة، ولكنها تعيش بالعقل والرأي والمنطق.

ثورات ١٨٤٨

تجري في عصرنا على ألسنتنا وأقلامنا كلمات جديدة، لم يكن أسلافنا يعرفونها، أو هم كانوا يذكرونها كما لو كانت من كلمات المعاجم فحسب، أما تداولها الحاضر بيننا والمعاني الجديدة التي تحملها، والقوات الاجتماعية التي تعبئها فيها، أما كل هذا فلم يكن يعرفه أسلافنا.

إن كلمات الشعب والعمال، والدستور والنقابة، والإخاء والحرية والمساواة، كلها كلمات عربية، ولكن أسلافنا لم يكونوا يستعملونها بالتداول الذي نستعملها به، وبالمعاني التي نلصقها بها.

ثم إن هناك كلمات البرلمان، والديمقراطية، والجمهورية، والشخصية، والمسئولية، والمجتمع، والأسرة، والتطور، وهي جميعها من مخترعاتنا العصرية، ولست تجد معجمًا عربيًّا قديمًا يذكرها؛ لأن المعاني التي تحملها لم يكن أسلافنا يعرفونها.

وجميع هذه الكلمات بألفاظها الجديدة أو بمعانيها الجديدة إنما تدل على طبقات جديدة، وأكاد أقول على إنسان جديد، وهي لذلك تحمل من المعاني ما لم يكن أسلافنا يعرفونه.

فإن «العامل» إنسان جديد في عصرنا؛ إذ ليس هو فلاحًا يستسلم للقدر ويعيش بالعقائد في أمية مطلقة، وكذلك ليس هو ذلك النجار أو الحداد أو الخباز القديم يفتح دكانه أو مخبزه ويعمل بنفسه مستقلًّا ينشد الثراء، وقد يبلغه فيستخدم بعض الفعلة ويترك الكد والإنتاج لهم، ويعود ثريًّا أو متيسرًا قانعًا بأن يرأس دون أن يعمل ويكد، وهو في كل ذلك، سواء بمفرده أم مع من يستخدمهم، لا يعرف الآلات المنتجة بالحديد والنار؛ أي الآلات التي تغني عن الأيدي في الإنتاج.

لا! ليس هو العامل العصري!

إنما العامل العصري هو ذلك الذي يعمل في المصنع مع ألف أو ألفي عامل آخرين، وهذا المصنع الذي يدور بالفحم أو البترول أو القوة الكهربائية ينتج المقادير الهائلة من المصنوعات، والعامل الذي يعمل فيه ينتج نحو عشرة أضعاف أو عشرين ضعفًا مما كان ينتجه لو أنه كان مستقلًّا في دكانه أو مصنعه الصغير.

وهذا العامل الجديد هو الذي أوجد اللغة والمعاني الجديدة لكلمات النقابة، والتعاون، والمساواة، والحرية، والتطور، بل أوجد أيضًا المعنى الاجتماعي الجديد لكلمة الثورة.

والمعنى الاجتماعي لكلمة الثورة لم يعرف قط في معجم عربي، إنما هو معنى جديد تطلبته الطبقة الجديدة منذ الثورة الإنكليزية في القرن السابع عشر حين عوقب الملك الصعلوك «تشارلس الأول» على مخالفته لإرادة الشعب الإنكليزي بقطع رأسه!

وكانت الثورة إلى ما قبل ١٨٤٨ تعني إسقاط الملوك عن عروشهم وتمثيل الشعب في البرلمان، أما بعد ١٨٤٨ فقد اتخذت كلمة الثورة معنى جديدًا لم تكن تعرفه من قبل، هو المعنى الاجتماعي الذي يعني أن يمثل العمال في البرلمانات وأن تكفل لهم حقوق عامة.

وظهرت من ذلك الوقت كلمة الاشتراكية — ونعني ظهورها السياسي — وتألفت النقابات، ووجدت أحزاب العمال، وشرع المفكرون يفكرون ويقولون: إن الحكومات يجب أن لا تكون سياسية فقط، بل اجتماعية أيضًا، تفكر وتعمل لتدبير عمل للعاطل ومعاش للمسنِّ، وإعانة للحامل، وتعليم أو معالجة بالمجان لجميع أفراد الشعب.

ولم يكن بد من ذلك؛ لأن المصنع الجديد، الذي صار يستخدم نحو ألف أو عشرة آلاف عامل، لم يعد يعرف شخصية العامل على النحو الذي كان يعرفه صاحب المصنع الصغير الذي كان يستخدم عاملين أو ثلاثة عمال قبل الإنتاج الآلي بالحديد والنار. وهكذا احتاج العمال إلى أن يتكلموا كجماعة وليس كأفراد.

كان العامل القديم في المصنع الصغير يقول لصاحب العمل: أنا أجدُّ وأعمل أكثر من غيري … أعطني قرشًا أو قرشين زيادة على أجري الحاضر، وكان صاحب المصنع الصغير يعطيه.

أما بعد ذلك، بعد أن ظهر المصنع الكبير بآلاف العمال الذين يعملون فيه، فلم يعد هناك مجال لأن يقول عامل إنه يطلب زيادة قرش أكثر مما يحصل عليه زملاؤه الآلاف.

لا. إنه نكرة في وسط هذا الجمع!

ولكن هذه الآلاف يمكنها أن تجتمع وتطلب هذه الزيادة بقوة اجتماعها، وهذا هو ما كانت تحمله كلمة الثورة من المعاني الجديدة في ١٨٤٨.

اعتبر هذه الأطوار التالية في الثورات:

- الثورة الأولى: للعبيد ضد الأحرار في رومة والبصرة.

- الثورة الثانية: للنبلاء في إنكلترا ضد الملك «جون» شقيق «ريتشارد قلب الأسد».

- الثورة الثالثة: ثورة الضمير من «لوثر» ضد السلطة الدينية المطلقة «للبابا»، ثورة الدين الشخصي ضد الدين الرسمي العام.

- الثورة الرابعة: ثورة الطبقات المتوسطة في إنكلترا ضد «تشارلس الأول» ونبلائه؛ وفي فرنسا ضد الملك «لويس السادس عشر» ونبلائه.

- الثورة الخامسة: ثورة العمال بل ثوراتهم في كل عاصمة أوروبية.

أكسبنا العامل — هذا «الإنسان الجديد» — شيئًا جديدًا في الثقافة لم نكن نعرفه قبل المصانع الآلية، وهو العلم بكل ما يحمله من نور وظلام للبشر.

وأكسبنا أيضًا أخلاقًا جديدة؛ لأننا أصبحنا نعرف ونوقن بأن الرجل الصالح ليس هو ذلك الذي يصلي ويصوم فحسب، وإنما هو الذي ينتج أكثر مما يستهلك، حتى تزيد ثورة البشر الروحية والمادية به، سواء أكان عاملًا برأسه أم بيده.

وأكسبنا كلمة «الاشتراكية» أبر الكلمات في جميع اللغات، ولذلك نحن نقول، ولما نبلغ الاشتراكية: الحكومة الخيرية، والحكومة الاجتماعية، والوجدان الاجتماعي، ومكافحة الفقر والجهل والمرض … وكل هذا بإيحاء هذه الكلمة.

وعلمنا هذا الإنسان الجديد شيئًا جديدًا عن السياسة، فإنها لم تعد الدهاء والاستعمار، وإنما هي تأسيس المدارس والمستشفيات، وبناء المنازل، وتأمين كل فرد من الشيخوخة والمرض والجهل والفقر، والإخاء العام بين جميع البشر، وإصلاح هذه الدنيا التي هي قريتنا الكبرى.

وعلمنا فوق ذلك أن الشرف كل الشرف أن نكون نحن مثله هو عمالًا منتجين، وأنه ليس لأحد حق العيش إلا إذا كان منتجًا.

هذا هو المذهب الجديد الذي أشاعته الثورات العامة في ١٨٤٨ في أوروبا.

•••

كانت الثورات في ١٨٤٨ تهدف إلى استتمام ما نقص من مبادئ الثورة الفرنسية الكبرى في أنحاء أوروبا، وكان هذا هو الهدف الأصغر.

أما الهدف الأكبر فهو التسليم بحقوق جديدة للعمال.

اعتبر هذه الأحداث التالية في تلك السنة:

- (١)
كان يحكم نابولي ملك مستبد فثار الشعب عليه وأجبره على أن يسلم بإصدار دستور.

- (٢)
استردت البندقية نظامها الجمهوري.

- (٣)
أنشأت رومة حكومة ديمقراطية بزعامة ماتزيني وغاريبالدي.

- (٤)
عمت الثورات جميع المدن الألمانية.

- (٥)
فشت ثورات في باريس، تحطمت في النهاية، ولكنها أبرزت وجدانًا جديدًا للعمال.

- (٦)
فشت نهضة عامة في لندن غايتها التمهيد للعمال كي ينتخبوا أعضاءً في مجلس العموم، وقدمت عرائض تحوي خمسة ملايين توقيع.

وكانت أكبر الثورات ثورة باريس، من حيث إنها كانت جديدة في مطالبها وأهدافها.

وباريس كانت منذ ثلاثة قرون أو أربعة عاصمة أوروبا التي تستلهم منها سائر العواصم المبادئ والأفكار، ولا تزال كذلك إلى الآن.

•••

ونستطيع أن نقول: إن معظم هذه الثورات قد فشل في تحقيق أهدافه المباشرة، ولكنه نجح في إشاعة الأفكار الجديدة التي لم تكن تعرفها الثورات السابقة، فقد ظهر «لوي بلان» ودعا إلى المصانع الوطنية، بل إنه أسس بعضها فحاربته الحكومة حتى أقفلته، وظهر «برودون» وظهر «كارل ماركس» وأخرج «البيان الشيوعي» الذي يعد إلى الآن نشيد الأنشاد عند الشيوعيين، وكان معقولًا أنه ما دامت الثورة قد اتجهت إلى أقصى اليسار، فإن هدفها يجب أن يؤدي، بالمقاومة، إلى حكومات تتألف من أقصى اليمين، فما هو أن تشتت الثائرون في ١٨٤٨، حتى كان الإمبراطور نابليون الثالث يستعد للاستبداد المطل، ويثب إلى العرش، ويبقى عليه يعمم الفساد والفقر والجهل، إلى أن يأتي «بسمارك» بجيوشه إلى فرنسا، ويهدم نظامه، وتموت الإمبراطورية الفرنسية الموت الأبدي، وتعود فرنسا إلى الجمهورية.

كانت الثورات، قبل ١٨٤٨ تقول: «كفوا عن العسف، لا تستعبدوا الفلاحين، لا تمنعوا حرية الخطابة أو الكتابة، لا تحبسوا أحدًا بلا ذنب …»

كانت سلبية يراد منها مكافحة الإجرام السياسي عند الملوك والساسة، أما ثورات سنة ١٨٤٨ فكانت إيجابية يراد منها توفير الخير لأفراد الشعب.

كانت الثورات القديمة تقول: «لكل إنسان الحق في أن يحيا حرًّا، لا يجوز للحكومة اعتقاله، أو إكراهه على الإيمان بدين، أو منعه من الخطابة أو الكتابة.»

ولكن ثورة ١٨٤٨ كانت تقول: «لكل إنسان الحق في أن يجد عملًا يعيش منه، وأن الحكومات مسئولة عن المرضى والعاطلين والمسنين والتعليم المجاني.»

الثورة الروسية

الثورة الروسية هي إحدى ثورات سنة ١٨٤٨، بيد أن الزمن تأخر بها سبعين سنة؛ ذلك لأن إنجيلها الذي دانت به وعلمها الذي انضوت إليه هو «البيان الشيوعي» الذي أخرجه كارل ماركس في ١٨٤٨.

وقصة الشعب الروسي الذي انتهى إلى هذه الثورة في ١٩١٧ هي قصة العذاب والهوان والفقر والجهل والمرض، يسومه إياها ملوك مجانين، ونبلاء أوغاد، وأثرياء في غيبوبة، لا يدرون معاني الشرف أو الإنسانية!

ثم كنيسة تؤيد العذاب والهوان للفقراء، وتحالف الملوك والأمراء والنبلاء!

فقد كان النظام الإقطاعي «الرق الزراعي» قد ألغي من أوروبا كلها، منذ الثورة الفرنسية الكبرى، ولكنه بقي في روسيا إلى ١٨٦١ حين أعلن «القيصر إسكندر الثاني» إلغاءه، وتحرر بذلك نحو عشرة ملايين فلاح ومنحوا أرضًا لزراعتها، ولكن لم تمنح هذه الأرض أجزاءً يمتلك كل فلاح جزءًا منها، وإنما كان المنح للقرية عامة، وكان توزيع الأرض يجدد كل عام، فينتقل المالك من مكان إلى آخر، وبذلك يضعف نشاطه وتبرد حماسته في خدمة الأرض، إذ هو لا يكفل لنفسه البقاء فيها عامًا ثانيًا أو أعوامًا تالية، كما أن تكرار التوزيع يهيئ الفرصة للمحاباة وإيثار شخص على آخر.

ولذلك لم يقنع الشعب بالتحرير، وأصر على ضرورة إلغاء الحكم المطلق، وأصر «إسكندر الثاني» على الحكم المطلق، وقتله الثائرون في سنة ١٨٨١.

وجاء ابنه «إسكندر الثالث»، فاستمسك بالحكم المطلق، كأنه ميزة قد ميزه الله بها، وكأن عقله العظيم خير من عقول ١٣٠ مليونًا من الروس! وقد استطاع أن يحكمهم، ولكن بالبوليس السياسي والنفي إلى سيبريا، بل أحيانًا بالإعدام! وكان هذا الأسلوب في الحكم خيرًا عنده من أسلوب الحكم النيابي بالبرلمان.

وحفلت روسيا بالثائرين الكاظمين، وفر عدد كبير منهم إلى العواصم الأوروبية التي أتاحت لهم فرصة التدبير للثورة وهم في أمن من البوليس السياسي الروسي، وحاول الثائرون عدة مرات اغتيال «إسكندر الثالث»، ولكنه كان ينجو منهم، وبقي إلى أن مات في سريره في ١٨٩٤.

وكان المظنون أن ابنه «نقولا الثاني» آخر القياصرة، سيفرج عن الحريات التي كان أبوه يعتقلها، وأنه سيعلن الدستور، ويتبرأ من البوليس السياسي، ويكف عن اعتقال الأحرار ونفيهم إلى سيبيريا … ولكنه — في رعونة نادرة — أعلن عقب ارتقائه العرش أنه سيستمسك بالحكم المطلق!

ومن ذلك الوقت أيقن الروس وأيقنت أوروبا أن الثورة ستقع، وأنها سوف تنتقم من القيصر والنبلاء الانتقام القاسي …

ووقعت الحرب بين روسيا واليابان، وانهزمت روسيا، وثار الشعب في ١٩٠٥، ولكن الحكومة حطمت الثورة بجيشها الذي كان يقوده أبناء النبلاء والأمراء أعداء الشعب الكارهون للدستور.

ولكن القيصر «نقولا» اضطر إلى التسليم بإنشاء برلمان كي يستر فضيحته وفضيحة أعوان السوء الذين حوله من الهزيمة في الحرب، واجتمع البرلمان، «الدوما»، ثلاثة شهور فقط، ولم يطقه القيصر أكثر من ذلك، فحله!

ثم جعل يلعب بالبرلمان على الطريقة التي كان يسيغها «فؤاد وفاروق» في مصر، فإذا كان الأعضاء خاضعين يحنون الرءوس فإن البرلمان يبقى، وإذا قالوا: «لا.» فإن البرلمان يغلق. وتعفن اسم القيصر على الألسنة والأقلام في أوروبا، فلم يكن يُذكر إلا باللعنة، وفي بداية هذا القرن حين ألغى «الدوما» صاح «كامبل بانرمان» رئيس الوزارة الإنكليزية: ماتت الدوما فلتحي الدوما.

وجاءت الحرب الكبرى الأولى في ١٩١٤، واتضح من الشهور الأولى أن الجيش لا يجد الأسلحة أو الأعتدة التي يحتاجها، وأن الألمان ينزلون به الهزيمة تلو الهزيمة، لهذا السبب، ولأن ضباطه وقواده إنما وصلوا إلى مراتبهم العليا لأنهم كانوا أبناء الأثرياء والنبلاء، وليس لأنهم كانوا أكفاء! وسالت دماء الشباب الروسي بلا رحمة! والحرب عبء كبير تحتاج إلى تعبئة جميع القوات في الشعب وتنظيمها، وهي ليست جيوشًا وأسلحة فقط، إذ هي مصانع ومزارع وحماسة وطنية، وتضامن بين المدنيين، وأفكار فلسفية، وأهداف سياسية، ولكن الحكومة الروسية، مثل الجيش الروسي، كانت في أيدي النبلاء والأثرياء، ولم تكن في أيدي الأكفاء، ولم يكن هؤلاء النبلاء والأثرياء يبالون قتل الملايين من الجنود الروس. وانهار الجيش وانهارت الأمة.

كان الجيش الروسي يحارب ببنادق ليس لها ذخيرة، وبمدافع صدئة، ليس لها قنابل! وهذا إلى جوع قاتل بسبب الفوضى في نقل الأطعمة وسرقة الموظفين والنبلاء لها.

وكان هذا أيضًا حال الشعب، فقد جاء عليه وقت كان يقرَّر للفرد فيه رطل من الخبز الأسود في اليوم، ثم أُنزل هذا القدر إلى نصف رطل، ثم إلى ربع رطل، بل بقيت بطرسبرج أسبوعًا كاملًا بلا خبز!

وفي مثل هذا البلاء يجن الضعفاء، فكان «القيصر» وزوجته يستشيران الكاهن النصاب «راسبوتين» ويؤثران رأيه على رأي الساسة والقادة، مع أن عقل هذا الكاهن الفلاح لم يكن يرتفع على عقول الضاربين بالودع والرمل في مصر!

وتقدم بعض الضباط ببرامج إصلاحية للجيش والشعب.

وجعل «القيصر» يغير وزيرًا بعد آخر، ولكنهم كانوا جميعهم سواءً في الانحلال؛ إذ كانوا موظفين قدامى يعجزون عن الارتفاع إلى مستوى الأحداث العالمية الكبرى … وتفاقمت الفوضى!

وأخيرًا في مارس من ١٩١٧ تجرأ بعض المدنيين والعسكريين على مطالبة القيصر بالنزول عن العرش، ولم يجد محيصًا من النزول …

وتألفت وزارة «كيرينسكي»، وكان رجلًا من أولئك الساسة الذين يفهمون السياسة على أنها دهاء، ومناورات حزبية، وبزة حسنة، وسهرات تدبر فيها المقالب، وكان يمكن أن ينجح في أوقات عادية يسودها السلم، أما حين تكون الحرب والدم وصليل السيوف ولعلعة المدافع، فإنه لا ينجح.

وكانت في روسيا أحزاب كثيرة وقتئذ: مثل حزب المنشفيك، الذي كان يتألف من الاشتراكيين الإصلاحيين دعاة التدرج، وحزب البولشفيك الذي يتألف من الاشتراكيين اليساريين دعاة الثورة، وكان يقوده لينين.

وفي ظروف الحرب، في ١٩١٧، حين كان الجيش الروسي يتقهقر وهو يكاد يكون أعزل، والقيصر يتنازل بعد أن رأى بعينيه تدمير بلاده على يديه، والجوع يعم السكان … لم يكن بد من أن ينجح دعاة الثورة دون دعاة التدرج، وسقط هؤلاء مذ سقط «كيرينسكي»!

وكان أعظم ما حقق النجاح للبولشفيين وساعد على انتصارهم على «كيرينسكي» والمنشفيين أنهم جعلوا القاعدة لسياستهم المطالبة بعقد الصلح فورًا، وكان الصلح منية الجيش والشعب، في حين أن «كيرينسكي» كان لا يزال يقول بمواصلة الحرب، الحرب بلا سلاح وبلا طعام.

ومما يدل على أن حكومة كيرينسكي لم تكن على وجدان لمنطقة الخطر التي كانت تعبرها روسيا في تلك الأيام أن بعض الثائرين في ثورة ١٩٠٥ كانوا لا يزالون مسجونين في ١٩١٧ ولم تفرج عنهم حكومة «كيرينسكي».

وعقد الصلح بين البولشفيين الروس، والعسكريين الألمان، في فبراير من ١٩١٨، ومن ذلك الوقت تغيرت روسيا عما كانت عليه أيام القياصرة، بل إن تغيرها صار يفصل ما بينها وبين أوروبا في الاجتماع والسياسة والثقافة.

الثورة الهندية

عندما نتأمل أحوال الهند — في القرنين أو القرون الثلاثة الماضية — نحس الحيرة حين نقارن بين مظالم الاستعمار البريطاني وبين مظالم التقاليد الدينية للهنود.

فإن هذه التقاليد جعلت الهنود يفرزون نحو خمسين مليونًا من أبنائهم، ويجعلونهم منبوذين لا يخالطونهم، ولا يأذنون لهم في الدخول في المعابد ولا يعلمونهم، ولا يجيزون لهم احتراف الصناعات الكاسبة!

وهذه التقاليد نفسها هي التي أوجدت إحراق الأرامل عقب وفاة أزواجهن، وقد منع هذا الإحراق منذ القرن التاسع عشر، وبقي حلق رءوس الأرامل واعتبارهن مشئومات منحوسات يجب أن يختفين عن الأعين!

وهذا التفاوت الاجتماعي بين طبقات الأمة الهندية هو الذي سول للإنكليز استعمار الهند؛ لأن أمة تحتقر أبناءها إلى هذا الحد لا ينتظر منها أن تتحد وتقاوم الاستعمار.

ويرجع استعمار بريطانيا للهند إلى نحو ثلاثة قرون، حين بدأت شركة تجارية تشتري منتجات الهند من الشاي والقمح والقطن ونحو ذلك، ثم صارت الشركة حكومة تسير على مبادئ الاستعمار، من شراء المواد الأولية بأرخص الأثمان في الهند، ثم صنعها سلعًا في بريطانيا، ثم إعادتها كي يشتريها الهنود بسبعة أو ثمانية أضعاف الثمن الذي تسلموه حين باعوا مادتها خامة غير مشغولة.

هذا هو منطق الاستعمار، وهذا هو تاريخه في جميع أنحاء العالم:

- (١)
أبناء المستعمرة المغلوبة يعملون بأقل الأجر لإيجاد المواد الخامة.

- (٢)
أبناء الأمة الغالبة يأخذون هذه المواد ويصنعونها سلعًا.

- (٣)
لذلك يُمنع أبناء المستعمرة المغلوبة من ممارسة الصناعات؛ أي من إنشاء المصانع الآلية التي تنتج إنتاجًا كبيرًا.

- (٤)
تعاد السلع إلى الأمة المغلوبة فتشتريها بأغلى الأثمان.

- (٥)
خلاصة الاستعمار هي أن الأمة المغلوبة تنتج المواد الخامة، ثم تشتري السلعة المشغولة، فهي بذلك سوق مزدوجة للأمة الغالبة.

وهذا هو ما جرى وما يزال يجري في المستعمرات.

واستطاع الإنكليز أن يستغلوا تعفن الهنود، هذا التعفن الذي جعل الحياة الهندية أسلوبية تقليدية غير ابتكارية انتهاضية! وكيف تستطيع أن تقنع رجلًا بأنه مظلوم، وأن الاستعمار يسحقه، وأنه يجب أن يجدَّ ويكافح للحصول على الاستقلال والشرف، إذ كان مجتمعه قد عدم الشرف، وصار يقتل الأرامل، ويحلق رءوسهن، وينبذ خمسين مليونًا من أبنائه لا يجعل لهم حرمة البقرة؟

ولكن هذا الاستعمار نفسه ينقل معه ترياقه، وهو الثقافة الأوروبية، فإن هذه الثقافة دخلت الهند وحطمت العقائد الهندية، وأكسبت الشخصية الهندية استقلالًا جديدًا، فأصبح التفكير يأخذ مكان التسليم، والابتكار يحتل مكان التقاليد، والنهضة مكان الجمود، ولذلك، وهذا هو ما يجب أن ننتبه له، لا ينهض ولم ينهض بالأمم الشرقية التي ذلت تحت أقدام الاستعمار سوى أولئك الذين لقنوا الثقافة الأوروبية وعبوا منها، مثل غاندي ونهرو، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وسعد زغلول، وكمال أتاتورك، ومصدق، وبورقيبة، وعلال …

أما الذين قنعوا بالثقافة الشرقية، فقد قعدوا، وما يزالون قاعدين، ويجب ألا ننسى أن كلمات الوطنية، والديمقراطية، والحرية، والإخاء، والمساواة، والبرلمان، والدستور، والأسرة، والمجتمع، هي جميعها كلمات أجنبية أو وطنية، فقد حملناها، نحن العصريين، معاني عصرية جديدة اكتسبناها من أوروبا، وليس من الشرق.

•••

كان الشرق في الهند يقول بإعدام الأرملة! وبعد أن ألغى القرن التاسع عشر هذا الفحش، صار يقول بحلق شعرها! وكان يقول بحرمان المرأة أعمال الرجال! وكان يقول بنجاسة خمسين مليون هندي! وكان يقول بحكم «الراجا» الذي يشتري الياقوت واللؤلؤ والألماس وسائر البهارج، بدلًا من ترقية شعبه! وكان يقول بالحكم المطلق لهذا «الراجا» أو «المهراجا»!

فجاء الغرب؛ أي الثقافة الغربية في القرن العشرين، على أيدي تاغور وغاندي ونهرو وأمثالهم، يقول بأن الإنسان الهندي فوق الآلهة الهندية، وأن الشعب الهندي فوق المهارجة، وأن رغيف الخبز للجائع خير من اللؤلؤ والياقوت والألماس للراجا! وتجرأ تاغور شاعر الهند على أن يقول:

إني لأود أن تصيب الهند صاعقة تحطم جميع معابدها ثم نعود بعد ذلك فننشئ دينًا جديدًا.

كان غاندي وتاغور ونهرو يهدفون إلى استقلالين:

- الأول: الاستقلال القومي السياسي، بإخراج الإنكليز، وإخضاع المهارجة والراجوات والأمراء للشعب الهندي، وإعلان السيادة القومية بالدستور والحكم البرلماني.

- والثاني: استقلال النفس الهندية عن التقاليد وتحريرها من ألوف الآلهة التي استبدت بالشعب الهندي ومزقته، وأذلت العقول والقلوب، وألغت الشخصية الإنسانية!

نشأ «غاندي» في عائلة هندوكية متوسطة، وتعلم في مدرسة عصرية تسير على النظام الإنكليزي، ثم رحل إلى إنكلترا حيث درس الحقوق لكي يصير محاميًا، وعاد إلى الهند، وحاول التكسب فلم ينجح، ثم رحل إلى أفريقيا الجنوبية، وكانت هناك جالية هندية مؤلفة في الأكثر من العمال الذين كان الأوروبيون قد جلبوهم للعمل في مناجم الألماس والفحم … وهناك وجد من هوان المعاملة التي يعامل بها الأوروبيون الهنود ما أثار إحساسه، وحفز كرامته على أن يتحدى الأوروبيين الذين كانت تؤيدهم الحكومة، فقد كان القانون يمنع الهندي من الحقوق البشرية البدائية الساذجة، كالسير مثلًا على طوار الشارع، كما كان يحرمه المساواة مع الأوروبيين في السفر بعرباتهم بالقطار، أو الدخول في الفنادق أو المطاعم التي يدخلونها! وهذا إلى هدر لحقوقهم في الأجور الحسنة أسوة بزملائهم الأوروبيين، وإلى مكافحة منظماتهم التي يبغون بها ترقية أحوالهم.

وعمد «غاندي» إلى المقاومة السلبية، فلم يحمل سلاحًا ولم يحضَّ على حمله، وكان يقنع بألا يتعاون الهنود مع الأوروبيين، وأصبح الهندي عندما يجد تعنتًا وتعسفًا يلجأ إلى أساليب فذة في المقاومة، كأن ينبطح على عرض الشارع فيعطل المرور.

وكان الهنود يعتقلون بالآلاف ويحكم عليهم بالحبس والسجن، ويسطو عليهم رجال الشرطة، ولكنهم لم يهنوا! …

وجاءت سنة ١٩١٩ فرأى «غاندي» أن الفرصة سانحة لأن يتوسع في رسالته ويكافح الاستعمار والاستغلال، لا في أفريقيا الجنوبية وحدها، ولكن في الهند أيضًا.

وعاد إلى الهند … وهناك دعا إلى المقاومة السلبية، بألا يتعاون الهنود مع الإنكليز، ودعا إلى مقاطعة السلع الإنكليزية، بل دعا إلى الكف عن تأدية الضرائب.

وكان ألصق هذه الضرائب بالشعب ضريبة الملح، فإن الفقر العام في الهند كان يحمل الفقراء على أن يقتصروا على الخبز أو الأرز لا يجدون غيرهما طعامًا، وفي مثل هذه الحال يحتاجون إلى الكثير من الملح كي يسيغوهما، فدعا غاندي الهنود إلى رحلة إلى ملاحات الشواطئ حيث يجفف الملح، وسار مع المتظاهرين نحو ثلاثين كيلومترًا على الأقدام، والشرطة المسلحة تلح عليهم بالضرب، والطريق يبلل بالدم، والاعتقالات تتوالى، ولكنهم وصلوا إلى الملاحات، وجمعوا الملح دون أن يؤدوا عنه ثمنًا.

وكانت القيمة الرمزية لهذا العمل أكبر بالطبع من القيمة الواقعية؛ لأن الهنود عرفوا منه أن الكف عن أداء الضرائب شيء يمكن التعويل عليه في مكافحة الاستعمار.

وعمم «غاندي» المغزل والمنسج، كي يزود الهنود بالقماش الوطني، بعد أن قاطعوا الأقمشة الإنكليزية، وجعل من المغزل رمزًا للديانة الوطنية الجديدة، رمزًا فقط؛ لأنه كان يعرف أن الغزل باليد لا يغني كثيرًا، وأن العبرة بإنشاء المصانع الكبيرة التي أخذت بها الهند بعد خروج الإنكليز، وكان غاندي يقول في بعض مقالاته، وهي صلوات وطنية: «إني لأخجل أن أطالب الإنكليز بالجلاء، إذا كنت لا أزال أحتاج إليهم كي أستر جسمي بالأقمشة التي يصنعونها!»

وبالغزل — بهذا الرمز — عمم «غاندي» الوجدان الصناعي في الهند، وعلم الهنود أن الأمة الراقية لا يمكن أن تقنع بالزراعة، إذ يجب أن تأخذ بالصناعة …

وكانت الحرب التي أعلنها «غاندي» على تقاليد بلاده أكبر من الحرب التي أعلنها على الإنكليز، فإنه أنشأ جريدة لخدمة المنبوذين، وجمع لهم المال، وعلمهم الصناعات التي كانوا يحرمون ممارستها قبل ذلك، ودعا إلى المساواة بين الجنسين، ولم يسبَّ الأديان الهندية، كما فعل تاغور، ولكنه كافح عسفها بالعمل.

ورأى التعصب يسود الهندوكيين والمسلمين، وأن المصادمات بينهم لا تنقطع، فعمل جاهدًا على تعميم التسامح، وكتب المقالات في مدح الإسلام والخلفاء الراشدين، وكان كلما وقع تصادم عمد إلى الصوم عشرين أو ثلاثين يومًا، حتى يخجل المتعصبون ويكفوا عن هدم المساجد الإسلامية أو المعابد الهندوكية! وكان قتله على يد واحد من هؤلاء المتعصبين الهندوكيين، الذين لم يطيقوا تسامحه البار مع غير الهندوكيين!

كان «غاندي» — وهو محامٍ في أفريقيا الجنوبية — يكسب نحو ستة أو سبعة آلاف جنيه في العام، نزل عنها كلها وارتضى لنفسه وزرة من القماش يستر بها جسمه أو بعض جسمه، وعنزة يشرب لبنها، ولم يكن يكلف الأمة التي خدمها أكثر من عشرين قرشًا في الشهر هي جملة نفقاته في اللباس والسكنى والطعام!

لم يشتر غاندي عزبة، ولم يسكن في قصر، ولم يقتن سيارة، ولم يسع كي يكون صاحب دولة، أو رفعة، أو سعادة، أو عزة!

ولو كان قد سعى، ولو كان قد اقتنى، لنال كل ما كان يتمناه، ولكن الهند عندئذ ما كانت لتحصل على استقلالها.

إنما حصلت الهند على استقلالها، حين لم تحصل عليه مصر؛ لأن زعماء الهند كانوا يخدمون الهند، فكان الشعب يحترمهم ويرضى أفراده بأن يضحوا كما يضحي زعماؤه.

وأحس الجميع أن الكرامة والشرف والمجد لا تتحقق بجمع المال، ولكنها تتحقق بخدمة الوطن، فخدموا جميعًا وطنهم، وهذا ما لم نفعل نحن في مصر؛ لأن زعماءنا جمعوا المال واللقب والقصر والسيارة فنزع أفراد الشعب أو وجهاؤه وأمراؤه ورؤساؤه نزعتهم.

وجاء «نهرو» بعد «غاندي»، فباع تراثه من الأرض والعقار، وأرصد نفسه للوطن، وقضى في السجن ثلاث عشرة سنة لأنه كان يصر على أن يعصي المستعمرين ويحرض عليهم ويدعو إلى الاستقلال.

وانتهى الإنكليز في ١٩٤٧ إلى النهاية المحتومة، وهي الجلاء؛ لأنهم وجدوا أن كل هندي هو «غاندي» أو «نهرو» لا يرشى ولا يساوم!

ولكن الثورة لم تنته بجلاء الإنكليز …

فإن القادة الهنود سنوا دستورًا يقطع الطريق على التقاليد الشرقية، حتى لا تعود، فتدمر المجتمع الهندي ثم تفتح الباب بعد ذلك للاستعمار.

وألغوا حكم المهراجات والراجات والأمراء الاستبدادي، وساووا بين الرجل والمرأة في الانتخابات، وفي المواريث وفرص العمل، والوظائف الحكومية، وجعلوا من النساء وزيرات!

وألغوا النجاسة، وعاقبوا بالعقوبات الصارمة من يهين رجلًا أو امرأة بزعم النجاسة، وجعلوا من المنبوذين وزراء! ونزعوا الأراضي الزراعية من المالكين الكبار، ووزعوها على المعدمين.

وفصلوا الدين من الدولة، وساووا بين جميع الأديان، وأصلحوا البور من الأرض.

ولكنهم تنبهوا إلى أعظم وأخطر الأسس للاستقلال والقوة، وهو الصناعة، فأسسوا المصانع الآلية الكبرى، حتى لقد نجحوا في إنشاء مصنع للفولاذ هو أكبر المصانع في العالم كله، وهم الآن يصنعون الأتومبيل، والراديو، والطائرة، والدبابة، والقاطرة، في مصانعهم، وهذا هو ما سوف يكفل لهم صون استقلالهم …

إن قصة الكفاح الوطني في الهند هي قصة إنسانية رائعة، هي قصة القديس الذي انتصر على إبليس، قصة الشرف الذي تغلب على الخسة، قصة التبصر الذي غزا المستقبل …!

هي قصة تفرحنا جميعًا عندما نذكر الهند، وتحزننا جميعًا عندما نذكر مصر!

الثورة الصينية

وصلت الصين في منتصف القرن الماضي إلى أعمق هوة في الرجعية.

والرجعية هنا تعني الاستمساك بالتقاليد ولو كان فيها الضرر بالإنسان والإزراء على كرامته!

فقد أحالت هذه المرجعية المرأة من الإنسانية إلى الأنثوية، فلم تعد المرأة إنسانًا له حق الحياة الحرة في البيت والشارع والمزرعة والمصنع! لا، فإنما قضت عليها التقاليد بأن تكون أنثى فقط؛ أي للسرير، وكي تؤكد هذه الأنثوية كانت أقدام النساء، في الطبقات الثرية والمتوسطة، توضع في أحذية من الحديد منذ الطفولة، فلا تكبر القدمان، ولا تستطيع الفتاة عندما تبلغ العشرين أن تمشي عليهما!

أليست هي أنثى للسرير؟ لماذا تمشي؟

أليست هي ثرية؟ لماذا تسعى؟

ومع أن الصينيين من أذكى الشعوب، فإن التقاليد جمدت عقولهم، وكان نظام الحكم الإمبراطوري، مثل جميع النظم الاستبدادية، يؤيد هذا التجميد، ويدعو إلى احترام التقاليد احترامًا يكاد يكون جنونيًّا، إذ هو نفسه؛ أي النظام الإمبراطوري، من التقاليد، ولذلك أصبح التغيير أو الابتداع أو الإصلاح شيئًا كريهًا، على الشعب أن يتجنبه، وعلى الحكومة أن تعاقب الداعي إليه.

ولذلك كانت اللغة من التقاليد، تكتب في ١٩١٠ بعد الميلاد، كما كانت تكتب في ١٩١٠ قبل الميلاد، وكان نظام التعليم لمن يسمون «علماء» يرجع إلى ألفي سنة، بحيث كان «العالم» لا يتخرج إلا عندما يتجاوز الأربعين … وكانت الثقافة: «قال فلان وعلق عليه فلان.» وكانت الفتاة تطيع أبويها، فإذا تزوجت أطاعت زوجها، وكان على الشعب أن يطيع الإمبراطور والعلماء، وأن يؤمن بالآلهة بلا مناقشة.

وكانت الفاقة تعم ٩٩٩ في الألف من السكان! فكانوا يجوعون ويبيعون بناتهم للبغاء أو التسري كي يعيشوا!

وكانوا يحتاجون لذلك إلى الأفيون كي يغشوا به الجوع!

وأقفلت الحكومة الصينية موانيها، لا يدخلها أحد من الأجانب، لئلا تنتقل نجاستهم إلى الصين المقدسة، ولكن المدافع طرقت أبوابهم وفتحتها، ودخل الأوروبيون عنوة، واصطدم القرن العشرون بالقرن العاشر وفاز عليه!

وشرع الصينيون يختلطون بالأوروبيين والأمريكيين الذين كانوا يستغلونهم، وقصد بعض شبابهم إلى لندن وباريس ونيويورك وبرلين، وتعلموا، ورأوا أضواءً جديدة من المعارف والاقتحامات والاختراعات، لم يكونوا ليعتقدوا أنه يمكن العقل البشري أن يستضيء بها!

وعادوا إلى بلادهم يدعون دعوة الغرب، فاتهموا بالكفر وسجنوا، ولكن دعوتهم فازت في النهاية، فطردوا الأسرة الإمبراطورية التي كانت تعد النقطة البؤرية في استبقاء التقاليد المجمدة لتطور الشعب، وألفوا حروفًا هجائية من حروفهم القديمة، تمكن الشعب أن يتعلمها ويقرأ بها في وقت قصير، وألغوا نظم التعليم التي كانت تخرج «العلماء» قبل ألف أو ألفي سنة، وحطموا معابدهم التي كانت تدعوهم إلى الاهتمام بالعالم الآخر بدلًا من أن يهتموا بالعالم الحاضر!

وكان «سون يات سون» زعيم هذه الحركة قد تعلم في أمريكا، ورأى دنيا العصر الحديث تمثل قوة الآلات والإنتاج الوفير، وكان قد حاول أن يتزعم الثورة عقب عودته، ولكن حركته فشلت، ففر إلى اليابان ثم إلى إنكلترا، ومن هناك استطاع أن يتصل بالشباب في أوروبا وأمريكا والصين وأن يهيئ الخمائر ويعقد المؤتمرات.

ونجحت الثورة في ١٩١١، وطردت الأسرة الإمبراطورية، وأصبحت الصين جمهورية، وصار «سون يات سون» أول رئيس لها، وكان «شيانغ كاي شيك» سكرتيره.

ولم يكن من المعقول أن تتغير الصين من أمة الأفيون والإقطاع الشرقية إلى أمة عصرية صناعية ديمقراطية في أيام أو شهور، فإن الإقطاعيين الذين كانوا يشترون الإماء ويستغلون الفلاحين، وكذلك الحكام الذين كانوا يعيشون بالرشوة، بل كذلك رجال الدين الذين كانوا يغشون الشعب بالآلهة، كل هؤلاء كانوا ينتظرون ويتربصون، وكلما لاحت لهم فرصة الانتفاض هبوا بالثورة هنا وهناك حتى تمزقت الصين.

ومات «سون يات سون» في سنة ١٩٢٥، ومع أنه كان يرى هذا التمزق فإنه كان واثقًا بأن الثورة لن تموت لأن الشعب آمن بها، ولم يكن لينزل عن مبادئها، وتولى شيانج كاي شيك رئاسة الجمهورية بعده.

•••

كانت قيادة سون يات سون للشعب الصيني — منذ ألغي النظام الإمبراطوري في ١٩١١ إلى وفاته في ١٩٢٥ — ديمقراطية تنزع إلى خطط الحريين الذين سادوا أوروبا فيما بين ١٨٨٠ و١٩٢٠، وكانت رؤياه لمستقبل الصين أنها أمة تعيش في المباراة الاقتصادية الحرة، وتستصنع بلادها، وتعمم حرية الرأي وتكافح الرجعيين في العائلة والدين، وتؤمن بحرية المرأة، ولكن هذه السنين نفسها، كانت أيضًا سني الاختمار السياسي، فإن آلافًا من شباب الصين الذين عاشوا في أوروبا وأمريكا لم يقنعوا بالديمقراطية المألوفة في هاتين القارتين، وانضموا إلى الأحزاب اليسارية البازغة ودرسوا المذهب الاشتراكي، وللمذهب الاشتراكي إغراء كبير بين شباب الأمم التي استعمرتها بريطانيا وفرنسا وهولندا؛ لأن الاستعمار قوة رجعية كبيرة لا تقل عن القوات الرجعية الوطنية مثل الإقطاع أو التجمد الثقافي أو الاستبداد الاجتماعي أو العائلي، بل إن الاستعمار يؤيد كل هذه الألوان الرجعية، إذ هي تحالفه في منع الشعب من الانتهاض نحو استقلال الشخصية، أو رقي المرأة، أو زيادة أجور العمال، أو الاعتراف لهم بأي حق، أو تعميم المصانع، أو زيادة التعليم.

الاستعمار الأجنبي والرجعية الوطنية توءمان يتحالفان على ضغط الشعب وإفقاره، والرجعية الدينية هي خير ما يدعو إلى الاستعمار، وعلماء الدين، بانفصالهم من الشعب واتجاههم الدراسي نحو الغيبيات دون الدنيويات، يوجهون الثقافة وجهة بعيدة منفصلة عن تطور الشعب، وهذا هو الوسط الذي يستطيع الاستعمار أن يزكو فيه ويستفحل!

ولم تكن الصين مستعمرة، بالمعنى الرسمي، لإحدى الدول، ولكنها كانت لا تختلف من أية أمة خاضعة مستعمرة، من حيث تفشي الشركات الأجنبية التي كانت تستغل أبناءها بأتفه الأجور، وتجمع من ذلك أعظم الأرباح، كما كان الإقطاعيون الصينيون أنفسهم مستعمرين أيضًا لأبنائها، إذ كان أحدهم يملك الألف أو الألفين من الأفدنة، يستغل فيها الفلاحين الذين كانوا يعيشون فيها في فقر وجهل ومرض!

ولهذه الأسباب تفشت الأفكار اليسارية الاشتراكية بين شباب الصين، وكان «سون يات سون» يتسامح في هذه الأفكار، اعتقادًا بأنها تنبيه وإيقاظ للشباب، وتفتيت للتقاليد الصينية، وإعداد لمكافحة الرجعية …

ولكن لما تولى السلطة بعده «شيانج كاي شيك» وجد أن لهذه الأفكار اليسارية مدًّا يكاد يطغى على الصين جميعها فعمد لمكافحتها، وهو منذ سنة ١٩٢٦ إلى الآن في هذا الكفاح الذي انتهى به إلى ترك الصين والإقامة في جزيرة فورموزا، يستعد ويتربص للعودة، وأغلب الظن أنه ينتظر الحرب الكبرى الثالثة حين يجد من الصراع بين الكتلتين تأييدًا من الكتلة الديمقراطية ضد الكتلة الاشتراكية.

•••

والآن نقص على القارئ قصة هذه الثورة الثانية التي عممت في الصين النظام الاشتراكي: ذلك أن الثورة الأولى ثورة «سون يات سون»، قد عممت النظام الديمقراطي، أما الثورة الثانية، ثورة «ماوتسي تونج»، فقد عممت النظام الاشتراكي.

ومن الخطأ الفاحش أن نعزو ثورةً إلى رجل؛ لأن الثورات إنما تنشأ من المساوئ التي يحدثها مجتمع معين يرفض أن يتطور، وإذن تعد الثورة صدامًا بين قوات بازغة تنشد المستقبل وتعتمد على سخط الشعب، وبين قوات بالية محتقرة تعتمد على ماضيها وامتيازاتها.

والثورة الصينية هي كفاح للنظام الإقطاعي الداخلي، كما هي كفاح للاستعمار المستتر الذي كانت تمارسه الشركات الأجنبية.

ولد «ماوتسي تونج» في ١٨٩٣ في منزل ريفي، إذ كان أبوه يملك بضعة فدادين يزرعها أرزًا، ولم يكن له من الأهداف في الحياة سوى أن يزيد أرضه، وأن يزيد نقوده مما يجمع من ثمن الأرز. ونشأ «ماو» في تقاليد البيت الصيني حيث يستبد الأب بجميع أعضاء العائلة، ويعين لهم وجهات حياتهم، وهذا الاستبداد العائلي مشتق من الاستبداد الاجتماعي، حيث الإمبراطور يوصف بأنه «ابن السماء»، وحيث الطبقات العليا تسحق الطبقات السفلى.

واستغل الأب ابنه في زراعة الأرز ولما يبلغ الثامنة من عمره، وليس أشق من هذه الزراعة التي يخوض فيها العامل الماء الذي يغمر قدميه في الشتاء، ولكن الصبي «ماو» أصر على أن يلتحق بمدرسة قريبة، وهناك شرع يتعلم الحروف الصينية المتعددة التي لم تتطور منذ ألفي سنة، وكان «العالم» في الصين، في القرون السابقة، يقضي عمره كله في تعلم هذه الحروف، حتى إن المباريات بين التلاميذ لم تكن بشأن الفهم للموضوع بقدر ما كانت بشأن «السرعة» في القراءة …

ولما أحدث «سون يات سون» الانقلاب السياسي، بطرد «ابن السماء» وأنشأ الجمهورية، استهوت هذه الثورة عقول الشباب، فانضم «ماو» إلى هذه الحركة الجديدة والتحق بالجيش الوطني، وبقي سنوات وهو جندي يحارب الأمراء والإقطاعيين الذين لم يسيغوا هذا العصر الجديد الذي يقول بالإصلاحات الشعبية ويدعو إلى رفاهية الشعب.

ولكنه ترك الجيش والتحق بمدرسة المعلمين، وكأنه أراد أن يتزيد من الثقافة العامة، وهناك وهو لا يزال طالبًا، عرف الاشتراكية وجعل يمتص مبادئها ويناقش أولئك الاشتراكيين الجدد بين الشباب.

وفي ١٩١٨ نجده يعمل خادمًا أو كالخادم في مكتبة في بكين، لعل ما حببها إليه أنه وجد الفرصة هناك كي يقرأ ويستنير.

ولكن تردده في هذا الوقت يتضح في رغبته في السفر إلى فرنسا، وهو تردد يدل على أن نفسه كانت تتشوق إلى الآفاق وتنشد النور الذي لم يستقر عليه، وهو يسافر إلى فرنسا، فيجد هناك شابًّا صينيًّا قد اخترع أبجدية صينية جديدة يمكن العمال الصينيين في فرنسا أن يكتبوا بها خطاباتهم إلى أقاربهم، ثم هو يدرس في فرنسا الحركات السياسية والاجتماعية، فإذا عاد إلى الصين التحق بالحزب الشيوعي الناشئ.

وهو يتقلب ويتنقل في الكفاح الشيوعي، كما أنه ينفصل من الحزب الذي يرأسه «شيانج كاي شيك» لأن هذا شرع في مطاردة الشيوعيين.

وتزداد المطاردة إلى أن تبلغ ذروتها في ١٩٣١، وتسفر عن قتال بين الفريقين.

ومنذ هذه السنة نجد أن «ماوتسي تونج» يتزعم الحركة الشيوعية، ولكن جيشه ينهزم انهزامات متوالية لا ينجو منها إلا بالفرار، وأخيرًا في ١٩٣٤ أيقن الشيوعيون أنهم مهزومون، ففروا إلى أقاصي الصين بالقرب من التيبت، وقطعوا في هذا الزحف العظيم ستة آلاف ميل، ومات عشرات الألوف وهم في سبيله.

وبقوا هناك متربصين، ولكن هجوم اليابان على منشوريا أعاد الصلح بين «شيانج كاي شيك» وبين «ماتوسي تونج» إذ تحالف الاثنان على مقاتلة اليابانيين، وبقيت جيوش الصين، الديمقراطية والشيوعية، تحارب جنبًا إلى جنب قوات الاحتلال اليابانية الغازية في منشوريا.

وانتهت الحرب الكبرى الثانية بطرد اليابان من منشوريا وعودة هذه إلى الصين، وعندئذ، أو بالأحرى، رويدًا رويدًا، عاد الخلاف بين «شيانج كاي شيك» وبين «ماوتسي تونج»، ولم يكن ينتظر غير ذلك؛ لأن كلًّا منهما كان يمثل أفكارًا وخططًا وعواطف غير ما يمثله الآخر، فكان الصدام.

وانتهى الصدام بانتصار الشيوعيين.

الثورة المصرية الأولى

كانت الثورة المصرية الأولى جملة ثورات:

وقعت ضد «الوالي التركي» وأخضعته.

ثم ضد «نابوليون» وأخرجته.

ثم ضد «محمد علي» ولم تنجح …

وكان بطلها وقائدها «عمر مكرم»، وكان الشعب هو القائم بها.

ولم يكن الوجدان وقتئذ وطنيًّا، إذ كان، كما هو الشأن في العصور المظلمة، دينيًّا، ولم يبدأ الوجدان الوطني في مصر إلا في ثورة «عرابي».

ولذلك لم تكن لمصر راية وطنية، ولذلك أيضًا عندما هبَّ الشعب لمكافحة نابليون حمل العلم النبوي إذ لم يكن يعرف غيره.

وهذا الإحساس الديني هو الذي كان يجعل الشعب المصري يتقبل ولاة الأتراك ولا يعارض! ألم يكن الوالي مسلمًا؟

ولكن عندما نتعمق هذه الثورات الثلاث، نجد بذور الوجدان المصري، ونكاد نحس همسات المصريين بالتذمر من الوالي «التركي» ومن «المماليك الشركس»، ومن «محمد علي الألباني».

وقد مرت بمصر كوارث تعد بالمئات، ولكن الطامة الكبرى كانت استيلاء «محمد علي» عليها وإحالتها إلى عزبة خاصة له؛ إذ جعلها كلها إقطاعًا يعمل فيه المصريون عبيدًا، ويجمع هو الريع، وعاش ومات هذا الألباني، وهو لا يعرف كلمة من لغتنا العربية، وكان الشعب يبغضه ولكنه كان يعجز، وهو أعزل، عن مقاومة العصابات التي ألفها من الأتراك والألبان وسماها جيشًا. انظر إلى ما يقوله «الجبرتي» الذي عاصره، عن ابنه «إبراهيم» الذي أرسله أبوه إلى الصعيد:

ثم سافر راجعًا إلى الصعيد يتمم ما بقي عليه لأهله من العذاب الشديد، فإنه فعل بهم فعل التتار عندما جالوا بالأقطار، وأذل أعزة أهله، وأساء أسوأ السوء معهم في فعله، فيسلب نعمهم وأموالهم، ويأخذ أبقارهم وأغنامهم، ويحاسبهم على ما كان في تصرفهم واستهلكوه، أو يحتج عليهم بذنب لم يقترفوه، ثم يفرض عليهم المغارم الهائلة، والمقادير من الأموال التي ليست أيديهم إليها طائلة، ويلزمهم بتحصيلها وغلاتها، وتعجيلها، فتعجز أيديهم عن الإتمام، فعند ذلك يجري عليهم أنواع الآلام، من الضرب والتعليق، والكي بالنار، والتحريق، فإنه بلغني والعهدة على الناقل، أنه ربط الرجل ممدودًا على خشبة طويلة، وأمسك بطرفيها الرجال، وجعلوا يقلبونه على النار المضطرمة مثل الكباب، وليس ذلك ببعيد على شاب جاهل سنه دون العشرين عامًا، وحضر من بلد ولم ير غير ما هو فيه، لم يؤدبه مؤدب، ولم يعرف شريعة، ولا مأمورات ولا منهيات! وسمعت أن قائلًا قال له: «وحق من أعطاك.» قال: «ومن هو الذي أعطاني؟» قال له: «ربك.» قال له: «إنه لم يعطني شيئًا، والذي أعطاني أبي، فلو كان الذي قلت فإنه كان يعطيني وأنا ببلدي! وقد جئت وعلى رأسي قبع مزفت مثل المقلاة.» فلهذا لم تبلغه دعوة، ولم يتخلق إلا بالأخلاق التي دربه عليها والده وهي تحصيل المال بأي وجه كان.

هذا هو مثال من حكم «محمد علي» وابنه «إبراهيم» ونحن نتكلم عن تسخير الفلاحين في حفر قناة السويس، ولكن يجب ألا ننسى أن «محمد علي» كان يسخر الفلاحين أيضًا في الزراعة، وهذا هو السبب لهجرة فلاحي مديرية الشرقية إلى فلسطين، فإنهم فروا من وطنهم كي ينجوا من مظالم هذا الطاغية!

وهناك من السذج، الذين لا يفهمون دورات التاريخ ومنعطفاته، من يعتقدون أن «محمد علي» كان عظيمًا حين قتل «المماليك» مع أن هذه المذبحة قد رجعت بمصر أكثر من قرن بدلًا من أن تعمل لتقدمها!

ذلك أن هؤلاء «المماليك» كانوا يمثلون في مصر طبقة النبلاء، وكانت الأمة لا تعرف بعد الطبقة المتوسطة، فلو أن طبقة «المماليك» بقيت لكان منها هيئة المعارضة «لمحمد علي»، كما كانت الحال في أيام الملك «جون» في إنكلترا، وكانت تستطيع أن تستخلص منه حقوقًا، كما استخلص نبلاء إنكلترا هذه الحقوق في ١٢١٥.

ولكن بعد ذبح المماليك لم يعد «محمد علي» يجد أية معارضة، فطغى وأحال الأمة كلها إلى عبيد، ويجب أن نذكر أن الجبرتي يصف «المماليك» بأنهم مصريون، ويصف «محمد علي» ورجاله بأنهم أتراك وألبان.

وساد الظلام والجمود البلاد منذ ١٨٠٠ إلى ١٨٨٢، حين هبت الثورة الثانية ضد الخائن «توفيق»، على الرغم من فترة «إسماعيل» الذي تجرأ وأدخل الحضارة الغربية في مصر، ولكنه أدى الثمن غاليًا إذ كان ديونًا باهظة انتهت باحتلال الإنكليز لوطننا.

•••

كنا فيما بين ١٧٩٠ و١٨٠٥ في ثورات لا تنقطع …

وكان يقود هذه الثورات الثلاث رجل من نور ونار هو «عمر مكرم»!

وُلد «عمر مكرم» في أسيوط حوالي ١٧٥٠، وتعلم بالأزهر، ولا يزال جزء من مكتبته في دار الكتب إلى الآن.

وفي ١٧٩٣ أسندت إليه نقابة الأشراف التي نزعها منه بعد ذلك الطاغية «محمد علي»؛ لأنه — أي «عمر مكرم» — لم يرض عن استبداده.

وفي ١٧٩٥ نقرأ في «تاريخ الجبرتي» أن «عمر مكرم» كان أحد الذين وقَّعوا على وثيقة تعهد فيها أميرا المماليك «مراد وإبراهيم» بالعدل والحق.

ونفهم من «تاريخ الجبرتي» أن الشعب المصري هو الذي اختار «محمد علي» بعد أن تعهد بأن يحكم بالعدل والحق، ونفهم أيضًا أن رجال مصر بقيادة هذا العظيم «عمر مكرم» هم الذين قصدوا إلى «خورشيد» الوالي التركي، وحاصروه في القلعة، وطلبوا عزله، إيثارًا «لمحمد علي» عليه.

وكانت الدولة العثمانية قد عينت «محمد علي» واليًا على جدة، ولكن أعيان مصر وعلماء الأزهر تمسكوا به، فبقي، وعين واليًا بعد عزل «خورشيد»؛ أي إن تعيين محمد علي واليًا على مصر كان بناءً على رغبة الشعب المصري في ذلك.

وفي كل هذه الأحداث التي انتهت بتولية «محمد علي» نجد في «تاريخ الجبرتي» من الكلمات والمعاني الديمقراطية ما يشرف جدودنا، ويدنس «محمد علي» بالخيانة والغدر!

فإن الشعب بقيادة «عمر مكرم» قصد إلى «خورشيد» الوالي التركي الذي كانت قوات الشعب، من المصريين، لا من الأتراك، تحاصر قصره، فيرسل خورشيد رسولًا إلى المصريين يسألهم:

كيف تثورون على من ولاه السلطان عليكم وقد قال الله تعالى: أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ.

ويرد عليه عمر مكرم قائلًا:

ألا فاعلم أن أولي الأمر هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل، وهذا الحاكم الذي أرسلكم ما هو إلا رجل ظالم خارج على قانون البلاد وشريعتها، فقد كان لأهل مصر دائمًا الحق في أن يعزلوا الوالي إذا أساء ولم يرض الناس عنه، على أنني لا أكتفي بذكر ما جرت عليه عادة البلاد منذ الأزمنة القديمة، بل أذكر لك أن السلطان أو الخليفة نفسه إذا سار في الناس سيرة الجور والظلم كان لهم عزله وخلعه.

ويقول الرسول:

وكيف يجوز لكم حصارنا ومعاملتنا معاملة الخوارج الكفرة؟

فقال «عمر مكرم»:

إننا نقاتلكم لأنكم عصاة قد خرجتم على الحق وثرتم على القانون.

كلمات من نور نفتقدها في الوزراء أصحاب الضياع والقصور والسيارات في أيام فؤاد وفاروق فلا نجدها!

•••

ونترك كفاح الشعب المصري للمستعمر الطاغية نابليون؛ لأن هذا ليس موضوعنا، ونقتصر على كفاح الشعب «لمحمد علي».

فإن هذا الألباني حين استقرت له الولاية برغبة الشعب، عمد إلى وسائل من الخبث للقضاء على قوة الشعب الذي كان قد استيقظ، بعض الشيء، بكفاحه السابق لخورشيد ثم لنابليون.

ولذلك نجد أنه عندما فرض «محمد علي» الضرائب على الشعب، عمد كثير من الأعيان والعامة إلى بيت «عمر مكرم» وهتفوا به؛ لأنه هو الزعيم المختار، وطلبوا منه مشافهة «محمد علي» في إلغاء الضرائب، وقصد «عمر مكرم» إلى «محمد علي» وأوضح له العهد السابق الذي تعهد فيه «مراد وإبراهيم» بالعدل والحق، ولكن «محمد علي» لم يبال؛ لأنه لم يكن رجل عدل وحق!

وكان «محمد علي» لا يزال يخشى سلطان الدولة العثمانية، فلما طولب بحساب الدولة، الميزانية، احتاج إلى أن يستشهد «بعمر مكرم»، فدعاه كي يوقع على الحساب الذي سيرسل إلى الآستانة، ولكن «عمر مكرم» رفض التوقيع.

وكان هناك «ديوان» قد ألفه «نابليون» من أعيان الشعب وعلماء الأزهر للاستشارة، ولكن «محمد علي» ألغاه.

وعرف «عمر مكرم» كما عرف «محمد علي» أن كليهما عدو للآخر.

وعندئذ أمر «محمد علي» بحرمان «عمر مكرم» من نقابة الأشراف، ثم أمر بنفيه إلى دمياط، حيث بقي تسع سنوات، عاد بعدها إلى القاهرة، ولكنه لم يلبث قليلًا حتى نفي إلى طنطا حيث مات بعد شهور …

وهكذا خلا الجو «لمحمد علي» ومعه جيش، وليس أمامه مماليك يقاومونه، وليس أمامه زعيم … فاستبد وطغى! …

الثورة المصرية الثانية

أقدس شخصية عرفناها في مصر هي شخصية «أحمد عرابي».

وليس ذلك لأنه كان ثائرًا فقط، ولكنه لأنه تألم كثيرًا، ولأن الاستعمار الأجنبي والاستبداد التركي قد لوثاه بالافتراءات، ولأنه عاش حتى رأى عدوه الاستبداد ينتصر على الحرية المهزومة التي احتضنها!

عاش «أحمد عرابي» ومات وهو لا يملك أكثر من ألفي جنيه، وفي ذلك جميع الأرض والعقارات التي كان يملكها؛ أي أقل من ثمن سيارة تملكها زوجة أحد الوزراء في عهد «فؤاد وفاروق»! وهذا مع أنه كان وزيرًا ومع أنه كان أيام الثورة بمثابة الأمير على البلاد!

كان مصريًّا يمثل المصريين، وكان يكافح الأتراك والشركس الذين كانوا يسودون ويدوسون مصر والمصريين.

دخل الجيش جنديًّا، ثم وجد أن المصريين يُمنَعون من الترقي، ففتح هذا التمييز بصيرته، وجعل يتأمل الدنيا التي يعيش فيها وحال الفلاحين المحرومين، والأجانب المترفين، وأبناء القوقاز والأناضول الذين يملكون الضياع في مصر والقصور في الإسكندرية والقاهرة، والخديو الذي أوقع البلاد في ديون المرابين …!

وانتهى من التأمل إلى التفكير، وكان تفكيره خصبًا؛ لأنه كان ثمرة الحب لبلاده والإحساس بآلام الشعب.

وكان أول ما ألهمه السخط أنه وجد أن المصريين لا يرقون في الجيش؛ إذ كانت الترقيات تقتصر على أبناء الترك والشركس، وكان «عثمان رفقي» الشركسي وزيرًا للجهادية «وزارة الحرب»، وكان يكره المصريين تلك الكراهية العنصرية الخسيسة، ويحابي إخوانه من الترك والشركس!

بل إن الضباط من الترك والشركس عقدوا اجتماعات تذاكروا فيها بحضور «عثمان رفقي» هذا دولة المماليك التي سبقت «محمد علي»، وكانوا يحاولون استرداد هذه الدولة بحيث يأخذون هم مكان المماليك في سيادة البلاد، وبحيث لا يتولى المصري الصميم عملًا رياسيًّا بتاتًا، وكانوا بهذا التفكير في سياق أسطورة تعفنت بها عقولهم!

وكان رئيس النظار «الوزراء» رياض باشا التركي …

وعرف المصريون في الجيش بما يفعله ويبيته الأتراك والشركس، فطلبوا من عرابي أن يصمد لهم ويخيب أملهم، وتكتلوا حزبًا مصريًّا برياسته، وهنا يقول عرابي:

وفي الحال كتبت عريضة إلى دولة رئيس النظار «رياض باشا» مقتضاها:

- أولًا: الشكوى من تعصب «عثمان رفقي» لجنسه والإجحاف بحقوق الوطنيين، والتمست فيها تشكيل مجلس نواب من نبهاء الأمة المصرية تنفيذًا للأمر الخديوي الصادر إبان توليته.

- ثانيًا: إبلاغ الجيش إلى ثمانية عشر ألفًا تطبيقًا لمنطوق الفرمان السلطاني.

- ثالثًا: تعديل القوانين العسكرية بحيث تكون كافلة للمساواة بين جميع أصناف الموظفين بصرف النظر عن الأجناس والأديان والمذاهب.

- رابعًا: تعيين ناظر الجهادية من أبناء البلاد — من المصريين — على حسب القوانين العسكرية التي بأيدينا.

ثم تلوت هذه العريضة على مسامع الجميع، فوافقوا كلهم عليها، فأمضيتها بإمضائي، وختمتها بختمي.

وقصد «عرابي» بالعريضة إلى التركي «رياض باشا» فكان جوابه: «إن هذا الطلب مهلك!»

فقال «عرابي»: «إننا لم نطلب إلا حقًّا وعدلًا، وليس في طلب الحق من خطر، على أننا نعتبرك أبًا للمصريين، فما هذا التعريض؟ وما هذا التهديد؟»

فقال «رياض التركي»: «ليس في البلاد من هو أهل لمجلس النواب.»

فقال «عرابي»: «عجبًا … أتظن أن مصر ولدتكم ثم أعقمت؟ لا، بل فيها العلماء والنبهاء والفضلاء والبلغاء، وعلى فرض أنه ليس فيها من يليق كما ظننت، أفلا يمكن إنشاء مجلس يستمد معارفكم، ويكون كمدرسة ابتدائية، وبعد خمسة أعوام يتخرج منها رجال يخدمون الوطن؟»

ولكن «رياضًا» لم يكن يطيق أن تخرج السلطة من يده وأيدي أبناء عنصره من الترك والشركس إلى المصريين؛ ولذلك لم تمض أيام حتى كان قد جمع مجلسًا برياسة «توفيق» في قصر عابدين، وكان أعضاء هذا المجلس من الباشوات المستخدمين والمتقاعدين، وكلهم من الترك والشركس إلا قليلًا من الأوروبيين، وقرروا فيه توقيف الضباط الذين وقَّعوا العريضة ثم محاكمتهم في مجلس عسكري.

ولكن وزارة الشركس والترك التي كان يرأسها «رياض باشا» خشيت عاقبة القبض على الضباط، فعمدت إلى الغش والتزوير، فزعمت أن هناك عرسًا ستزف فيه شقيقة الخديو، ودعت جميع الضباط المصريين إليه بنية الفتك بهم إذا اجتمعوا في العرس! قال «عرابي»: «وحين حلول الوقت المعين، ذهبنا إلى ديوان الجهادية، فوجدناه غاصًّا بجمع الشركسة من رتبة الفريق إلى رتبة الملازم الثاني، وجميع شبابهم بأيديهم الطبنجات ذوات ٦ طلقات مملوءة بالخراطيش، وكلهم في فرح ومرح ولا فرح هناك ولا زفاف، فلما حضرنا دعينا للحضور أمام مجلس الهلاك، فأجبنا طائعين، وتلي الأمر الخديوي الآنف ذكره، ثم أُمرنا بتسليم سيوفنا فأطعنا على هذا التسليم وما يعقبه من السجن!»

وسجن الضباط المصريون وعلى رأسهم «عرابي»! ورضي الخديو «توفيق» ورضي وزيره «رياض» التركي أن يقبض على المصريين بهذه الخدعة الدنيئة، وكان هذا الحادث الثقاب الذي أشعل الثورة، ولكل ثورة ثقاب يشعلها.

ولكن بعد إلقاء القبض عليهم عاد «الخديو توفيق ورياض» إلى التفكير، وسلم كلاهما بشيء من طلبات «عرابي»، ففصل «عثمان رفقي» وعين بدلًا منه «محمود سامي البارودي»، ومع أنه كان من الشركس فإنه كان في صف الوطنيين!

وسلم الخديو «توفيق» بإنشاء مجلس نيابي، وعقد المجلس، وكان من قراراته العادلة أن يكون له الحق في نظر الميزانية، ولكن «شريفًا» التركي — رئيس الوزارة — أبى على النواب المصريين أن يكون لهم حق الرقابة والتوجيه وفرض الضرائب وطرق إنفاقها بالنظر في الميزانية، وكأن شريف باشا كان يعتقد أن مجلس النواب هو نادٍ للخطابة، أما هو وإخوانه من الأتراك والشركس فلهم الميزانية يتصرفون بها كما يشاءون، وينفقون منها على هواهم، وكان شريف باشا يسير مع الإنكليز والفرنسيين في هذه الخطة، وهي ألا يكون للمصريين أي حق في التصرف بالأموال المصرية …

واستقالت وزارة «شريف باشا»، وعينت وزارة جديدة برياسة «محمود سامي البارودي»، وكان الثائرون يرضون عنه؛ لأنه كان معهم مع أنه كان تركيًّا! وسلمت هذه الوزارة الجديدة بطلب مجلس النواب وهو النظر في الميزانية.

وإلى هنا كان يمكن أن نختتم الثورة بالوفاق بين الثائرين وبين المتسلطين، ولكن الاستعمار البريطاني الفرنسي كان يرقب هذه الحوادث، ولم يكن يرضى عن هذا الوفاق!

فقد كانت فرنسا وبريطانيا تخشيان نهضة الشعب المصري الذي ربما يرفض تأدية الدَّين الذي أوقعه فيه المرابون من أسرة روتشيلد وغيرها، وخاصة لأن الربا الفاحش كان واضحًا بل صارخًا!

ومن ناحية أخرى كانت بريطانيا تنوي احتلال مصر كي تحيلها إلى ضيعة لزراعة القطن الذي تستعيض به عن قطن الولايات المتحدة.

وجاء الأسطولان الإنكليزي والفرنسي إلى الإسكندرية في مايو سنة ١٨٨٢، وتقدم قائداهما بطلبات إجرامية إلى الحكومة المصرية تحطم استقلال مصر ويعدُّ التسليم بها اعترافًا بسيادة هاتين الدولتين لمصر، فرفضها مجلس الوزراء …

وفي ١١ من يونية من هذه السنة، والأسطولان في مياه الإسكندرية، حدث شجار بين رجل مالطي من رعايا الإنكليز ورجل مصري مكاري، وأدى هذا الشجار المدبر من الإنكليز والفرنسيين إلى فتنة قتل فيها بعض الأجانب والمصريين، وكان الإنكليز في حاجة إلى هذه الفتنة لتبرير الاحتلال!

وقام عرابي ورجاله بمجهود الجبابرة لقمع هذه الفتنة، ولكن محافظ الإسكندرية التركي «ذو الفقار» كان يفسد التحقيق، ولا يريد الوصول إلى الأشخاص الذين أشعلوها، وهذا يدل على أنه هو كان مشتركًا فيها بإيعاز من «الخديو توفيق».

وبعد شهر تمامًا من فتنة المكاري والمالطي؛ أي في ١١ يولية، تقدم قائد الأسطول الإنكليزي، بلا حق وبلا عدل وبلا شرف، إلى محافظ الإسكندرية بمذكرة يقول فيها: إن الجيش المصري يرمم القلاع والاستحكامات، وإنه يطلب هدم هذه القلاع والاستحكامات، وتدميرها وإلا ضرب الإسكندرية.

وبالطبع رفضت الوزارة المصرية الخضوع لهذا الطلب الإجرامي!

ثم ضربت الإسكندرية، وقتل آلاف المصريين من الرجال والنساء والأطفال …

وحاول الإنكليز إنزال جنودهم في مديرية البحيرة، ولكن عرابيًّا هزمهم، فارتدوا … وعمدوا إلى قناة السويس، وكان عرابي، في سذاجته، يصدق بحياد هذه القناة، فلم يتحصن؛ لأنه لم يخش هجوم الإنكليز على مصر منها، ولكن الإنكليز لا يبالون المعاهدات!

ودخل «الإنكليز» إلى مديرية الشرقية بعد أن دلهم على الطريق «رجال» أو خونة من قبيلة عربية تدعى قبيلة الطحاوية في الشرقية، فساروا على هدى المصابيح التي نصبها لهم هؤلاء الخونة حتى وصلوا إلى التل الكبير، فكبسوا القوة المصرية الآمنة، وهزموا «عرابيًّا».

ثم عشنا بعد ذلك أربعين سنة في الظلام، ومسح اسم مصر من التاريخ طوال هذه السنوات.

تاريخ أحمد عرابي – بقلمه

على الرغم من أن القارئ سيجد فيما يلي بعض التكرار فإني رأيت الإبقاء عليه، وهذه الترجمة التي كبتها عرابي عن حياته كان «ولفرد سكاوين بلنت» — مؤلف «التاريخ السري للاحتلال البريطاني لمصر» — قد طلبها منه كي يذيل بها هذا الكتاب، وأنا المسئول عن نقلها إلى اللغة العربية مع الكتاب المشار إليه.

المؤلف

كان مولدي في سنة ١٨٤٠ في بلدة «هرية» قريبًا من الزقازيق في الشرقية، وكان أبي شيخ القرية، وكان يملك ثمانية فدادين ونصف فدان، وقد ورثتها عنه، وأضفت إليه ما اشتريته مما كنت أدخره من مرتبي الذي بلغ أحيانًا ٢٥٥ جنيهًا في الشهر، فبلغت أملاكي ٥٧٠ فدانًا، وهذا هو المقدار الذي استصفته الحكومة وقت محاكمتي، وكانت هذه الأرض وقت اشتريتها رخيصة لا يزيد ثمن الفدان على بضعة جنيهات، في حين أنه يساوي مبلغًا كبيرًا الآن؛ لأنها كانت في ذلك الوقت رديئة، أما الآن فهي جيدة، ولكن لم يكن فيها شيء منحني إياه سعيد باشا أو أي شخص آخر، وكان جميع ما ورثته ثمانية فدادين ونصفًا فقط، وكان كل ما أدخره أشتري به أرضًا، ولم يكن لي أملاك أخرى أو منقولات إلا أثاث البيت والخيول، وكلها لم يكن يتجاوز ثمنها ألف جنيه.

ولما كنت صبيًّا دخلت الأزهر ودرست فيه سنتين، ولكني جندت وعمري ١٤ سنة؛ لأني كنت مديد القامة، وكان سعيد يحب تجنيد أولاد المشايخ لكي يصيروا ضباطًا فامتحنت، فأفادني في الامتحان ما كنت قد تعلمته في الأزهر، فعينت كاتبًا بدرجة «بلوك أمين»، ولم أنتظم في صف الجنود، وأعطيت مرتبًا مقداره ستون قرشًا في الشهر، ولكني لم أحب هذا المركز؛ لأني خشيت ألا أرقى، وكنت أطمح إلى منصب عال يماثل منصب مدير مديريتنا، فقدمت عريضة إلى رئيسي إبراهيم بك لكي يردني إلى الصف، فأخبرني إبراهيم بك بأني أخسر في هذا العمل؛ لأن مرتبي ينزل عندئذ إلى خمسين قرشًا، ولكني ألححت عليه فقبل، ثم لم يمض قليل حتى امتحنت مرة أخرى ففزت، وكنت الأول فيه، فجعلوني «جاويشًا»، ثم امتحنت مرة ثالثة فعينت ملازمًا، وكان عمري وقتئذ ١٧ سنة، وكان سليمان باشا الفرنساوي يحبني، فألح على سعيد باشا لكي يرقيني فصرت قائمقامًا، وكانت سني عشرين سنة، ثم أخذني سعيد باشا معه كياوره عندما زار المدينة قبل وفاته بعام، وكان هذا في سنة ١٢٧٩ هجرية (١٨٦٢م).

وكانت وفاة سعيد باشا من الكوارث التي نزلت بي؛ لأنه كان يحب أبناء البلاد، أما إسماعيل فلم يكن كذلك، ففي زمنه أعيد كل شيء إلى أيدي الأتراك والشركس، وصار المصري في الجيش مجردًا من الحماية ومن الترقية، فبقيت قائمقامًا مدى ١٢ عامًا لم يحدث فيها شيء، حتى جاءت حرب الحبشة، ولم أكن قد أرسلت إلى الحرب الروسية؛ ولكن لما نشبت حرب الحبشة طلب جميع الجنود، وسحبت الحاميات من طريق الحج، وكلفت أنا بالذهاب للقيام بسحب هذه الحاميات، وذهبت وحدي فلم يكن معي جندي واحد، ولم أزود بقرش واحد، وكان عليَّ أن أصل إلى مكان هؤلاء الجنود على الجمال بقدر المستطاع، فذهبت إلى النخل والعقبة والوجه، وصرت أجمع الحاميات وأضع مكانها العرب خفراء للحصون، ثم عبرنا البحر إلى القصير، وذهبنا إلى قنا، ومن هناك إلى القاهرة، ولم يدفع لي قرش واحد على قيامي بهذه المهمة، بل قمت أنا بنفسي بنفقات سفري، وكانت البلاد في حالة مروعة من الظلم، ومن ذلك الوقت بدأت أهتم بالسياسة، رجاء أن أخلص البلاد من الخراب، ثم ذهبت إلى مصوع، واشتركت في الحملة التي كانت بقيادة «راتب باشا»، وكان لورنج باشا الأمريكي رئيس أركان الحرب، ولم أشهد معركة قرى؛ لأني كنت قائمًا في ذلك الوقت بمسألة النقل بين مصوع والجيش، وكانت المعركة من النكبات التي نزلت بالجيش إذ قتل فيها جنود سبع كتائب، وكان الخطأ يعزى إلى «لورنج باشا»، وكان ابن الخديو حسن هناك، وكان فتى صغيرًا يتعلم الجندية، ولم يكن يقود الجيش، ولم يؤخذ أسيرًا عند الأحباش.

وبعد ذلك أخذت أفكر في الشئون السياسية، وأتذكر أني رأيت الشيخ «جمال الدين»، ولكني لم أكلمه، وقد أفادتني علاقتي القديمة بالأزهر بمعرفة عدد من الطلبة، وكان من أفضل من عرفتهم الشيخ محمد عبده والشيخ حسن الطويل، وكان أول كتاب أدركت منه بعض الآراء عن المسائل السياسية كتابًا مترجمًا إلى العربية عن «حياة بونابرت» تأليف الملازم لويس، وكان سعيد باشا قد أخذ هذا الكتاب معه في زيارته للمدينة، وكان ما ذكر فيه، من أن ثلاثين ألف جندي فرنسي قد فتحوا بلادنا، قد هاج غضب سعيد باشا، فرمى بالكتاب إلى الأرض وقال لي: «انظر كيف قهر مواطنوك؟» فأخذت الكتاب وقرأته طول الليل ولم أنم حتى الصباح، ثم ذهبت إلى سعيد باشا وأخبرته أني قد قرأت الكتاب، وأن السبب الذي جعل الفرنسيين ينتصرون هو أن جيشهم كان منظمًا، وأننا نستطيع أن نفعل ذلك بمصر لو أردنا …

والآن تسألني عن الشغب الذي حصل في وقت «إسماعيل» ضد نوبار وهل لي يد فيه؟ فأقول: إنه لم يكن لي يد فيه؛ لأني كنت في وقت ذلك الشغب في رشيد مع الآلاي، ولكن في اليوم الذي سبق يوم الشغب أرسلت إلى الحربية أنا والقائمقام الآخر «محمد بك نادي» تلغرافًا لكي ننظر في أمر الجنود الذين فصلوا من الجيش ولم يدفع لهم متأخر مرتباتهم، بل لم يكن لديهم ما يقتاتون به، وكانوا وقتئذ في العباسية، ولكني لم أعرف ماذا كان يدبر ضد نوبار، والحقيقة أن «إسماعيل باشا» هو الذي دبر هذا الشغب بواسطة أحد خدمه «شاهين باشا» وصهره «لطيف أفندي سليم» — ناظر المدرسة الحربية — وقد انضم إليهم بعض الجنود المعزولين، ولم يكونوا كثيرين، وقد وجدوا نوبار على أبواب الوزارة على وشك أن يركب مركبته، فهاجموه ولكموه وشدوا شاربيه، وذهب الخبر إلى «إسماعيل باشا» لكي يهدئ الشغب، فذهب ومعه عبد القادر باشا وعلي فهمي بك، الملازم في حرسه، فأمره بأن يطلق النار على الطلبة، ولكن علي فهمي بك أمر بإطلاق النار في الهواء فلم يجرح أحد، ولم يكن علي فهمي معنا في ذلك الوقت، فقد كان أمينًا لإسماعيل، وكان قد تزوج إحدى سيدات السراي، ولكنه لم يحب أن تهرق دماء هؤلاء الشباب!

ولكي يخفي إسماعيل اشتراكه في إيجاد هذا الشغب، اتهمني أنا ونادي بك وعلي بك الروبي بأننا نحن زعماء المشاغبين، وقدمنا للمجلس المؤلف من «ستون باشا وحسن باشا أفلاطون وعثمان رفقي» الذي صار بعد ذلك وكيل وزارة الحربية، وآخرين، فقرر في ذلك المجلس أن من المحال أن تكون لنا يد في هذا الشغب؛ إذ كنا في رشيد ولم نصل للقاهرة إلا في الليل! ومع ذلك قد وبخنا وفصل كل منا عن آلايه، فأرسل «نادي» إلى المنصورة، وأرسل «الروبي» إلى الفيوم، وأرسلت أنا إلى الإسكندرية كوكيل لمشايخ الصعيد الذين كانوا يرسلون المتأخر عليهم من الضرائب عينًا كالفول وغيره من الغلات إلى الإسكندرية، فكان يتسلمها بعض يهود في الإسكندرية ويرتهنونها جزاء ما يقترضه منهم «إسماعيل» من الأموال.

ولكن قبل أن نفترق اجتمعنا، فاقترحت عليهم أن نكون عصبة لخلع إسماعيل، ولو فعلنا ذلك لحللنا المسألة من وقتها؛ لأن القناصل كانوا يرغبون في التخلص منه بأية طريقة، وكنا قد وفرنا على أنفسنا جميع المشاكل التالية، وكنا وفرنا أيضًا ١٥ مليون جنيه أخذها إسماعيل وقت خلعه، ولكن لم يكن قد ظهر بعد من يقود هذه الحركة، فوافق الموجودون على رأيي، ولكنا لم نقدر على تنفيذه، ثم خلع إسماعيل فزال عنا عبء ثقيل، ولكنا لو كنا نحن قد فعلنا ذلك بأنفسنا لكنا تخلصنا من عائلة محمد علي بأجمعها، ولم يكن فيها أحد جديرًا بالحكم سوى سعيد، وكنا عندئذ قد أعلنا جمهورية، وقد اقترح الشيخ جمال الدين على الشيخ محمد عبده أن يقتل إسماعيل على جسر قصر النيل، فوافق الشيخ محمد عبده على الاقتراح. وكان إسماعيل قد جمع أموال المديريات قبل خلعه بستة أشهر، وقد اعترف لطيف بعد ذلك باشتراكه في هذه الأعمال، وقد أودع لطيف هذا السجن، ولكن جماعة الماسون طلبوا من نوبار الأفراج فأخلى سبيله.

ولما خلف توفيق إسماعيل أعلن في أول أعماله أنه ينوي منح البلاد دستورًا، والآن تسألني: هل كان مخلصًا في هذه النية؟ فأقول: إنه لم يكن مخلصًا، ولكنه كان ضعيفًا إلى درجة لا تصدق، ولم يقدر على أن يقول: «لا.» وكان يتأثر بما يشير عليه به وزيره شريف باشا الذي كان يحب النظم الدستورية في الحكومات، وكان توفيق في عهد والده يجمع الأموال، وكان هذا أهم ما يهتم به، فكان يأخذ الهدايا من جميع المتقدمين بالعرائض لأبيه، وكانوا يعتقدون أنهم برشوة توفيق يستطيعون تحقيق أغراضهم عند والده إسماعيل، فلم يكن توفيق يرغب في وجود دستور، ولكنه شق عليه أن يقول: «لا.» عندما عرض عليه شريف هذا الرأي فوعده به، ولكن لم يمض شهران حتى وقع تحت نفوذ القناصل الذين منعوه من إصدار قرار الدستور، فجمع عندئذ شريف وزراءه وقرروا أنه إذا استقال فهم أيضًا يستقيلون، وأقسموا له بشرفهم، ولكن على الرغم من القسم انضم بعضهم إلى وزارة رياض باشا الذي صار رئيسًا للوزارة مكان شريف، ولكي يرغبهم رياض في وزارته تعهد لهم بأن كل وزير سيكون مستقلًّا في وزارته، وأن توفيقًا لن يتدخل في إدارة أعمالهم، فصار محمود سامي وزير الأوقاف، وعلي مبارك وزير المعارف، وعثمان باشا رفقي — وهو تركي، كان يكره الفلاحين — صار وزير حربية.

وكانت الحكومة الجديدة حكومة جائرة، فقد كتب حسن موسى العقاد عريضة بشأن نظام المقابلة (في الضرائب) فكان جزاؤه لتقديمه هذه العريضة النفي إلى البحر الأبيض، وعزل أحمد فهمي لعريضة أخرى، وعزل آخرون لأن الوزارة لم تنظر إليهم بعين الرضا، وكان أسوأ هؤلاء الوزراء جميعهم عثمان رفقي.

وكنا — نحن الضباط — كل منا مع آلايه! وكنا نقاسي صنوف الظلم لأننا مصريون، وكان الضابط المصري يقبض عليه لأي علة ويوضع مكانه رجل شركسي، وكانت النية أن يعزل جميع الضباط المصريين، وكنت أنا من المغضوب عليهم؛ لأني رفضت أن تؤخذ جنودي لحفر قناة التوفيقية، وكانت العادة أن يسخروا في مثل هذه الأعمال دون أجر، ودبرت التدابير لكي أشتبك في مشاجرة في بعض الشوارع فأقتل، ولكن حب جنودي لي كان ينجيني على الدوام من هذه المشاكل، وبات جميع الضباط الذين لم يكونوا شراكسة في خطر وفزع لا يبرحانهم، وكان هذا هو السبب في أن علي فهمي الذي كان متصلًا بالبلاط الخديوي، لزواجه إحدى جواريه انضم إلينا؛ لأنه هو الآخر كان يخشى أن يعزل ويوضع مكانه الشركس أو الأتراك، وكان ضابطًا في الآلاي الأول من الحرس، وكان مركزه عابدين، وكنت أنا في العباسية مع الآلاي الثالث، وكان عبد العال حلمي في طرة، وكان علي روبي يقود الخيالة.

ثم حدثت أزمة في يناير سنة ١٨٨١، فقد كنت ذهبت إلى دار نجم الدين باشا، وذلك في المساء، وكان هناك بعض الباشوات، فأخذوا يتسامرون عن التغييرات التي ينوي عثمان رفقي أن يقوم بها، فعلمت من كلامهم أنه قد تقرر أن أعزل أنا وعبد العال من قيادتنا ويعين في مراكزنا ضباط شركس، وفي الوقت نفسه جاءني رسول برقعة تقول: إن علي فهمي وعبد العال في بيتي ينتظرانني، فذهبت إلى البيت ووجدتهما وسمعت منهما هذا الخبر السيئ نفسه، وجلسنا نتشاور فيما يجب أن نفعله، فاقترح علينا عبد العال أن نصطحب قوة ونذهب إلى منزل عثمان رفقي ونقبض عليه أو نقتله، ولكني قلت له: «كلا. يجب أن نقدم عريضة أولًا لرئيس الوزراء، فإذا لم يقبل نقدم عريضة أخرى للخديو.»

فكلفاني بأن أكتب العريضة، فكتبت العريضة وأوضحت الحالة وطلبت عزل عثمان رفقي وزيادة الجيش إلى ١٨٠٠٠ جندي وإعلان الدستور الموعود.

«ملحوظة من بلنت: أظن أن عرابيًّا قد أخطأ هنا إذ خلط بين هذين الطلبين الأخيرين وبين الطلب الأول الذي قدم في ٩ سبتمبر، ولكنه ألح بأنه قد أثبت هذه الثلاثة طلبات في فبراير».

ثم وقعنا نحن الثلاثة هذه العريضة مع علمنا بأن حياتنا قد صارت في خطر!

وفي اليوم التالي ذهبنا بعريضتنا إلى وزير الداخلية، وطلبنا مقابلة رياض، فأجلسونا في غرفة خارجية، بينما أخذت العريضة لرياض ليقرأها في غرفة داخلية، ثم خرج إلينا رياض وقال لنا:

هذه عريضة مهلكة. ماذا تطلبون؟ تغيير الوزارة؟ ومن يأخذ مكانها؟ ومن تقترحونه لكي يقوم بأعمال الحكومة؟

فأجبته وقلت: «يا سعادة الباشا، هل ولدت مصر ثمانية رجال ثم صارت عاقرًا لا تلد؟»

كنت أقصده ووزراءه السبعة بذلك، فغضب مني، ولكنه قال أخيرًا: إنه سينظر في طلبنا وتركناه، وفي الحال التأم مجلس حضره الخديو وجميع رجال بلاطه وأيضًا ستون وبلتز، واقترح الخديو أن يقبض علينا وأن نحاكم.

ولكن الآخرين قالوا: إذا حاكمنا هؤلاء فيجب أن يحاكم عثمان باشا أيضًا، وعلى هذا تركت المسألة لعثمان ليعالجها كما يرى وأنت تعرف الباقي.

أما عن سؤالك: هل كان يعرف الخديو في ذلك الوقت عزمنا على كتابة العريضة، فأقول: إنه لم يكن يعرف ذلك ولم يعرف أيضًا أن علي فهمي قد انضم إلينا.

أما عن سؤالك: هل كنت أعرف البارون دورنج؟ فأقول: إني لم أكن أعرفه، ولم أكن أعرف أحدًا من القناصل، ولكني سمعت أن أكبر القناصل نفوذًا هو القنصل الفرنسي، فكتبت إليه أخبره عن موقفنا، ورجوته أن يخبر سائر القناصل بأنه ليس هناك أقل خطر على رعاياهم.

أما محمود سامي، فلم أكن قد عرفته بعد، ولكنه كان صديقًا لصديقي علي روبي، وسمعت أنه من المتعلقين بالحرية، وكان من أصل شركسي، ولكن عائلته عاشت في مصر نحو ستماية سنة.

أما في المظاهرة الثانية التي حدثت في ٩ سبتمبر، فقد كنا نعرف أن الخديو كان في صفنا، فإنه أراد أن يتخلص من رياض الذي كان لا يكترث لأوامره، وقد رأيته وتكلمت معه مرتين في ذلك الصيف، ولكنا لم نتكلم عن السياسة، وكانت رسالته لنا على لسان علي فهمي، وكانت كما يلي:

أنتم ثلاثة جنود وأنا رابعكم!

والآن تسألني عن إخلاصه فأقول: إنه لم يكن قط مخلصًا، وإنما أراد أن يتخلص من رياض، ففي هذه المظاهرة طلبنا عزل رياض مع سائر الوزراء، ونحن نعلم أنه سيفرح لهذا الطلب، ففي صباح ٩ سبتمبر أرسلنا كلمة إلى الخديو نقول: إننا سنذهب إلى قصر عابدين لكي نطالبه بأداء وعوده السابقة، فجاء وكان معه كوكسون وكان حديثي أنا مع كوكسون هذا … فسألني كوكسون هل ترضى بحيدر باشا، فأجبته بأننا لا نرضى برجل يمت إلى الخديو بقرابة، ولم يكن لنا في هذه المرة الثانية طلبات مكتوبة، وإنما جددنا طلباتنا التي قدمناها في أول فبراير وهي: مجلس الأعيان وزيادة الجيش إلى ١٨٠٠٠ كما تنص على ذلك الفرمانات، وعزل رياض، فوافقونا على كل ذلك، وفرح الخديو بذلك، ولست أعرف هل كان كولفن هناك؟ وهل نصح للخديو بشيء ما؟ وإنما رأيت هناك كوكسن وجولدشمث، وكنت أنا أخاطب كوكسون، ولو حاول الخديو قتلي لأطلقت النار عليه، والحقيقة أنه كان في أشد الجذل والحبور لهذه المظاهرة!

تسألني الآن عن أبي سلطان «سلطان باشا» فأقول: إنه كان مغتاظًا لأنه عندما ألفت وزارة شريف لم يعين في إحدى الوزارات، وكان الظن أن منصب رئيس مجلس النواب أشرف وأهم، ولكنه هو لم ير هذا الرأي، فساءه أنه ليس عضوًا في الوزارة، وهذا أول ما جعله ينقلب علينا.

أما عن سؤالك هل أسيئت معاملة الشركسة الذين قبض عليهم وأودعوا السجن للمؤامرة، وعذبوا عندما كنت وزيرًا للحربية، فأقول: إني لم أدخل السجن الذي كانوا فيه ولم أرهم يعذبون، بل لم أقترب من السجن مطلقًا.

أما عن مسألة هياج الإسكندرية فليس هناك شك في أن الذي دبر هذا الهياج هو الخديو وعمر باشا لطفي المحافظ ومستر كوكسون، وقد دبر هذا الهياج قبل وقوعه بعدة أيام، وكان الغرض منه إزالة الثقة فيَّ لأني كنت قد تعهدت بحفظ النظام، فإن الخديو أرسل تلغرافًا بالأرقام إلى عمر لطفي كما تعرف، واتفق عمر لطفي مع السيد قنديل رئيس المستحفظين على إيجاد الهياج، وأخفى السيد قنديل هذه المسألة عنا ونحن في القاهرة، أما اشتراك مستر كوكسون فينحصر في أن عددًا من الصناديق التي تحتوي على الأسلحة النارية أنزلت إلى الإسكندرية وأرسلت إلى دار القنصلية حيث مستر كوكسون، وبديهي أنه كان يقصد بإنزال هذه الأسلحة للمدينة تسليح بعض الناس، وعندما سمعت بالحادث أرسلت في الحال يعقوب سامي إلى الإسكندرية، وأمرته بأن يبحث بحثًا وافيًا، فانتهى من البحث بإثبات جميع هذه الحقائق التي ذكرتها، وقد قيلت أشياء كثيرة غير صحيحة، فليس صحيحًا أنه وجدت أجسام من القتلى النصارى في لباس إسلامي، وابتدأ الهياج بمشاجرة بين مالطي وحمار، ولكن هذه المشاجرة كانت عذرًا ليس غير، وكان عمر لطفي كما تقول من شيعة إسماعيل، وتسألني: لماذا ترك مثل هذا الرجل الخطر في هذا المنصب الذي كان يساعده على إحداث أكبر الأضرار؟ وكل ما أقوله أنه لم يكن تابعًا لوزارة الحربية، بل كان يتسلم أوامره من وزارة الداخلية، وكان من سوء حظنا أن تركناه في مركزه، ولم يذهب نديم ولا حسن موسى العقاد إلى الإسكندرية في هذا الشأن، وإنما ذهب حسن موسى العقاد في مسألة مالية.

وما تسألني عنه بصدد إسماعيل باشا صحيح، فقد عرض علينا إسماعيل أموالًا … وظروف المسألة هي هذه.

كنا طلبنا بعض المدافع من ألمانيا، ولكنهم رفضوا أن يسلموها لنا ما لم ندفع الثمن، ولم يكن عندنا مال، فعرض علينا إسماعيل ٣٠٠٠٠ جنيه على شرط أن نقول: إننا نشتغل في مصلحته، وكان الذي عرض هذا المبلغ هو مسيو منجس (ماكس لافيسون) وكيل إسماعيل الروسي، وكان لحسن موسى العقاد يد في هذه المسألة، ولكن الأموال لم تظهر، وإذا كان إسماعيل قد أرسل المبلغ حقًّا إلى الإسكندرية فقد بقي في أيديهم فإننا لم نلمسه.

لا أتذكر أني سمعت شيئًا عما تذكره من أن روتشيلد قد عرض عليَّ معاشًا سنويًّا قدره أربعة آلاف جنيه بشرط أن أعيش خارج مصر، وإنما أتذكر أن قنصل فرنسا زارني بعد أن أرسل القناصل مذكرتهم في طلب عزل الوزارة المصرية، وقال لي: إنه يدفع لي ضعفي مرتبي وقتئذ أي ٥٠٠ جنيه في الشهر إذا كنت أذهب إلى باريس وأعيش هناك كما كان يعيش الأمير عبد القادر، فرفضت وقلت له: إن واجبي يقضي عليَّ بأن أدافع عن بلادي وأموت في الدفاع عنها لا أن أهجرها، ولم أسمع عن روتشيلد بخصوص هذه المسألة.

والآن سأخبرك كيف خسرنا معركة التل الكبير، فإنه لما كان الإنكليز يتقدمون دبرنا هجومًا نقوم به في القصاصين، وكان هذا التدبير يقتضي أن يتقدم محمود سامي إلى ميمنتهم من الصالحية، ونتقدم نحن إلى الأمام، وفي الوقت نفسه تكون قد دارت قوة من جنوبي الوادي لكي تضربهم من المؤخرة، وجربنا الحملة وبدأنا بتنفيذها، ولكننا فشلنا لأن علي بك خنفس خاننا وأفشى هذا التدبير، وأرسل إلى لورد ولسلي الرسم «الكروكي» الذي كنت رسمته أنا وأرسلته إليه، وكان أبو سلطان «سلطان باشا» بالنيابة عن الخديو قد أفسد علي يوسف وضباطًا آخرين في الجيش بالرشوة، ولما كنت في السجن في القاهرة جاءني سير تشارلس ولسون، ومعه رسمي الكروكي، وسألني: هل هذا من رسم يدك؟ فقلت: «نعم.» فأخبرني كيف وقع في يده وقال: «إنه تدبير محكم، وربما كنتم هزمتمونا لو لم نقع عليه.»

فكانت هذه أولى نكباتنا، وفي التل الكبير فوجئنا، وكانت الخيانة هي السبب أيضًا، في هذه المفاجأة، فإن قواد الخيالة كان قد أغراهم أبو سلطان «سلطان باشا» وأملهم آمالًا كبيرة، فكان مكان الخيالة في مقدمة الجيش، وكان عليهم أن ينذرونا عن تقدم الإنكليز، ولكنهم تنحوا إلى الجانب ولم ينذرونا، وكان الخائن علي بك يوسف خنفس في الخنادق فوضع مصابيح لكي يهتدي بها الإنكليز ثم انسحب برجاله فترك ممرًّا عريضًا لمرور الإنكليز.

الثورة المصرية الثالثة

لما انتصر الإنكليز على عرابي، واحتلوا بلادنا بدعوة من الخائن «توفيق»، عم البلاد ذهول وكمد، ومضت عشر سنوات استرد فيها الأتراك والشركس كل ما كانوا يكافحون عليه عرابيًّا من مناصب، ولكن الإنكليز بعد أن استقروا لم يعودوا يحسون أنهم في حاجة إلى تأييد الأتراك والشركس، إلا في التعيين للوزارات وبعض المناصب الكبرى القليلة، وذلك لأنهم أخذوا مكان الأتراك والشركس في الجيش والمناصب العديدة الأخرى، وأصبحنا نحن لقاء استعمار مثلث من الإنكليز، والأتراك، والشركس!

ولكن هذه الحال لم تدم أكثر من عشر سنوات، أحس فيها الأتراك والشركس وأبناؤهم أنهم مغبونون مع الإنكليز أكثر مما كان يمكن أن يغبنوا مع عرابي، فأصبحوا وطنيين! ولكن وطنيتهم كانت تقول بأن مصر جزء من الدولة العثمانية، ولن تنفصل أبدًا منها، ولن تستقل بنفسها عنها، وتابعهم في هذا الرأي كثير من المصريين، بل إن «مصطفى كامل» كان يقول به!

ولكن يجب أن نقف هنا ونتأمل الموقف وقتئذ: فإن مصر قبل دخول الإنكليز لم تكن مستقلة من حيث القانون، إذ كانت تؤدي جزية سنوية للدولة العثمانية، كما أن الخديوي كان يتولى الحكم بفرمان من سلطان الأتراك، ولم يكن في مقدور مصطفى كامل أن يقول، حوالي ١٨٩٨، باستقلال مصر التام بلا اعتماد على الدولة العثمانية، ولو أنه كان قد قال ذلك لوجد نفورًا عامًّا من الخديوي والأمراء والباشوات والأثرياء، وكذلك كان شأن «محمد فريد» بعده.

واحتجنا إلى أن ننتظر «أحمد لطفي السيد» الذي شرع حوالي ١٩٠٧ في تعليم الشعب أن مصر للمصريين فقط، وليست للأتراك ولا للإنكليز …

وكان لهذا الاتجاه في الوطنية المصرية أثر كبير بين الأقباط الذين كانوا ينفرون من الدعوة السابقة التي كانت تقول بأن مصر جزء من الدولة العثمانية.

وارتكب الإنكليز فظيعة «دنشواي» في ١٩٠٦، حين أعدموا وجلدوا بعض الفلاحين أمام أبنائهم وزوجاتهم؛ مما أثار الشعب كله، ونبه الغافلين، وأنطق الصامتين! وقد ارتجت البلاد لهذا الحادث، وظهر عظماء من الفدائيين الذين يدبرون الاغتيالات، ولا يبالون أن يعدموا في سبيل الاستقلال! ولو أن الإنكليز لم يرتكبوا هذه الفظيعة لتأخرت حركة الاستقلال! فإن الحزن الذي غمر الشعب، وهو يقرأ عن إعدام الفلاحين، وعن عذاب الأبناء والآباء والزوجات، وهم يشاهدون الحبال تشد على أعناق آبائهم وأبنائهم وأزواجهم، هذا الحزن انقلب غيظًا وحقدًا على الإنكليز، وإصرارًا على دعوة الاستقلال! وأصبح شباب الأمة، الذي كان راكدًا قبل ذلك، في حال التنبه والتربص بالإنكليز.

ثم جاءت الحرب الكبرى الأولى فوقع الإنكليز فيما كان أسوأ من حادث دنشواي، فإنهم صاروا يخطفون الفلاحين من مساكنهم أو حقولهم، ويربطونهم بالحبال، ويرسلونهم إلى فلسطين، بدعوى أنهم «متطوعون» لمساعدتهم في قتالهم للأتراك! وكانوا أيضًا يستولون على الجمال والحمير والتبن وسائر المحاصيل، بتعويضات ضئيلة! ولم يكن الفلاحون قبل ذلك على وجدان وطني، ولكن هذه الإجراءات أسخطتهم على الإنكليز، وبعثت فيهم هذا الوجدان.

وظهر بطل عالمي جديد في شخص الرئيس «ويلسون» الذي دعا إلى الصلح على أسس عديدة، كان أحدها «تقرير المصير» للأمم الخاضعة! ومع أن كلًّا من فرنسا وبريطانيا حاولتا تزييف دعوة «ويلسون» فإننا أحسسنا جميعًا في مصر أن هنا فرصة للمطالبة باستقلالنا، بل إننا يجب أن نسارع إلى المطالبة قبل أن تخمد الحماسة التي بعثها «ويلسون».

وقصد «سعد زغلول» مع «عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي» إلى «دار المندوب السامي البريطاني» وطلبوا من الحكومة الإنكليزية الحكم الذاتي لمصر، ولم يطلبوا الاستقلال، اعتقادًا بأن الطلب الأول أيسر على الإنكليز أن يلبوه من الطلب الثاني.

ولكن الشعب الذي عرف بما قام به هؤلاء الثلاثة، قام قومة واحدة في طلب الاستقلال غير قانع بالحكم الذاتي، واضطر «سعد» مع رفيقيه إلى مجاراة الشعب، وأحسوا قوة جديدة باعتمادهم على الشعب: وضرب الإنكليز الشعب والزعماء، ولم يترفعوا عن الجلد والشنق والنفي بلا حساب، وصحيح أن الشعب في فورة الغضب التي استولت عليه عقب القبض على الزعماء؛ كان قد قتل الموظفين الإنكليز العزل النائين عن القاهرة، ولكن مثل هذا العمل مألوف في الثورات! …

وكان من أعظم السمات التي اتسمت بها «ثورة ١٩١٩» هذه أن الفلاحين اشتركوا فيها، فكانت ثورة عامة تجمع بين الباشوات والموظفين الكبار والصغار والفلاحين وسكان المدن …

وكان من أعظم هذه السمات أيضًا اشتراك الأقباط والمسلمين فيها، واتحادهم جبهة واحدة للمطالبة بالجلاء، وكان خطباء المسلمين يخطبون في الكنائس وخطباء الأقباط يخطبون في المساجد، يدعون إلى ذلك الهدف الأسمى المشترك.

وكان من أعظم هذه السمات أيضًا خروج المرأة المصرية من البيت إلى الشارع، ومن الحجاب إلى السفور، وتغير المجتمع المصري، واتجه وجهة غريبة بهذه الظاهرة!

وإذن لم تكن الثورة على الإنكليز ثورة فقط، إذ كانت أيضًا نهضة …

وسلم الإنكليز في ١٩٢٢ بشيء يقارب الحكم الذاتي فصار لنا دستور وبرلمان.

ولكن «العميد البريطاني والملك فؤاد»، كان كلاهما يتربص بنا، فإن الإنكليز كانوا على أمل باسترداد ما سلموا به، وكان فؤاد على ظن بأن ما حصلنا عليه من استقلال إنما هو له وليس للمصريين، وأن البرلمان لعبة سوف يلعب بها مدة ثم يكسرها!

ولم ينخدع الشعب بما سلم به الإنكليز من استقلال أو حكم ذاتي لمصر، فإن الفدائيين الذين وهبوا حياتهم لمصر لم ينقطعوا عن تدبير المؤامرات لقتل الإنكليز! وقتل السردار في ١٩٢٥، وحل البرلمان، وجاء الإنكليز وفؤاد ﺑ «زيور» التركي رئيسًا للوزارة، وانتخب برلمان جديد كان «زيور» يعتقد أنه سوف يؤيده، فلما لم يجد ذلك حله في اليوم الذي عقد فيه.

وليس في أحداث العالم كله حادث يقارب هذا الحادث في امتهان إرادة الشعب المصري! ولم يلق «فؤاد وزيور» التركيان جزاء هذه الجريمة الشنعاء الذي كانا يستحقانه، وهو إعدامهما علنًا في ميدان عابدين! ولكن الإنكليز كانوا لنا بالمرصاد أيضًا، وكانوا لهما حماة مناصرين!

وكان الإنكليز وفؤاد على نية إعدام «الوفد»، وهو الحزب الذي تألف حول «سعد زغلول» منذ بداية الحركة، فألفوا أحزابًا عديدة لمناوأته وتفتيته! ومع الأسف العظيم نقول: إنه وجد مصريون، ساسة وصحفيون، يؤيدون هذه الأحزاب!

وكان يمكن أن تنجح ثورة ١٩١٩، وأن تستحيل إلى نهضة عامة، ولكن الباشوات الذين تزعموها لم يكونوا على وجدان بروح العصر، إذ كانوا هم أنفسهم إقطاعيين! كما أن مناوأة «فؤاد» لهم من ناحية، ومناوأة الإنكليز من ناحية، جعلت الناس الطيبين في «الوفد» عاجزين كل العجز عن الإصلاح!

وكذلك كان الشعب يتباعد عن الوفد سنة بعد أخرى، حتى إنه في ١٩٣٠ عندما اجترأ فؤاد على إلغاء الدستور بمعاونة «إسماعيل صدقي» لم يثر الشعب عليه الثورة التي كان يجب أن يقوم بها! ذلك أن حماسته للدستور كانت قد فترت!

ومع ذلك يجب أن نعترف بأن «الوفد» نجح في كف «فؤاد» ثم «فاروق» عن الطغيان إلى حد بعيد، ولكنه في ١٩٥٠ انتهى إلى أن مطاوعة فاروق أولى من مخالفته، وكان الموعز على هذه الخطة «فؤاد سراج الدين»، ونفر الشعب من الوفد لهذا السبب.

ولو أن «الوفد» كان قد ثبت على المكافحة لاستبداد «فؤاد وفاروق» لما كنا في حاجة إلى ثورة الجيش في ١٩٥٢ …

الثورة المصرية الرابعة

كان الإنكليز المستعمرون، مدة الحرب الكبرى الأولى، يقاتلون قتال البقاء أو الفناء، وكانت هذه الحرب استعمارية محضة، هدفها الأول والوحيد القضاء على القوة الألمانية التي كانت توشك أن تلغي الإمبراطورية البريطانية، تجارة وسياسة واستعمارًا!

ورأى الإنكليز، والحرب في منتصف طريقها، أن يزيدوا الاستعمار في مصر، وأن يحيلوها إلى جزء من الإمبراطورية، ولكن القوات العالمية كانت أكبر مما توقعوا، فإن الأمريكيين الذين دخلوا هذه الحرب كانوا على كراهة للاستعمار البريطاني، وكانت اقتصادياتهم قد شرعت تغزو أسواقًا جديدة وتلتقي في كل مكان بالقيود الإمبراطورية البريطانية …

ومن هنا كان عداء «ويلسون» أولًا، ثم «روزفلت» ثانيًا للإمبراطورية البريطانية!

ولذلك ما هو أن قاربت الحرب الكبرى الأولى نهايتها، حتى وجد الإنكليز أن التاريخ يصدمهم، وينقض ما بنوا، ويحرك عليهم قوات جديدة لم تكن في حسبانهم، وكان أعظم هذه القوات يتمثل في «مبادئ ويلسون» عن تقرير المصير، فإن هذه المبادئ إلغاء صريح للاستعمار.

وتلقفنا نحن هذه المبادئ التي تبلورت في بعض القادة بزعامة «سعد زغلول»، وانتهت بعد كفاح مر ودماء غزيرة إلى تسليم الإنكليز لنا بشيء من «الحكم الذاتي».

ولكن الإنكليز نجحوا في شيئين كان لهما أسوأ الأثر في توجيه ثورتنا:

- الأول: أنهم حملوا الملك «فؤادًا» على أن يدعو الشعب إلى الكف عن الثورة، ففعل!

- والثاني: أنهم، بالتعاون مع «فؤاد» هذا، شقوا الحركة الشعبية بأن وضعوا «عدلي» ضد «سعد».

وبذلك، بعد أن كانت حركة لنا موحدة قوامها المكافحة الشعبية ضد الإنكليز، بقيادة «سعد» أصبح لنا حركتان: إحداهما حركة «سعد» هذه، والثانية حركة «عدلي» القائمة على المفاوضة وليس على المكافحة. وكانت حركة عدلي هذه هزيمتنا الأولى في كفاحنا؛ لأننا أصبحنا نتفاوض ونتحدث ونشرب القهوة، بعد أن كنا ندمر الإنكليز ويدمروننا، دمًا بدم، ونارًا بنار، وباخت الحركة وخمدت!

ويجب أن يبقى في أذهاننا على الدوام أن الإنكليز و«فؤادًا» لم ينسوا بؤرة الصراع في ١٨٨٢، وهو صراع المصريين الصميمين الفلاحين ضد «الأتراك والشركس» المغتصبين.

ولذلك، وبناءً على هذا التصور لكفاحنا، كان «فؤاد» يضع «عدلي» ثم «زيور» ثم «إسماعيل صدقي» وجميعهم يمثلون الأتراك والشركس في ١٨٨٢، ضد «سعد» و«النحاس» و«محمد محمود»! ومع أن هذا الأخير كان ينخدع ويسير أحيانًا وراء «فؤاد» في العبث بالدستور فإنه مع ذلك لم يكن يؤتمن لأنه لم يكن تركيًّا أو شركسيًّا!

واستطاع «سعد» في الأيام الأولى للدستور، أن يقف في وجه «فؤاد» وأن يقسره على احترام الدستور، وعاش «فؤاد» وهو يتحين كل فرصة لتحطيم «الدستور» وإلغاء «الحياة البرلمانية»!

وكان يعتقد، مثل جده «محمد علي» الدخاخني، أن مصر عزبته، وأن الاستقلال الذي سينزع من الإنكليز هو استقلاله، وليس استقلال الشعب المصري!

وحانت له الفرصة الأولى للتحطيم، في حادثة مقتل السردار سنة ١٩٢٥، فجاء «فؤاد» ﺑ «زيور» الشركسي، الذي عدل الدستور بما يقارب إلغاءه، واختلق الانتخاب على درجتين، وكان ساعده الأيمن شركسيًّا آخر هو «إسماعيل صدقي».

ونجح الوطنيون، الفلاحون المصريون، في الانتخابات بعد أن مكروا بهذين الشركسيين! ولكن ما هو أن عرف هذان بنتيجة الانتخابات، حتى حلا البرلمان في مساء اليوم الذي اجتمع فيه.

وكان يجب علينا هنا أن نعود إلى الكفاح العرابي: مصريون يثورون على «فؤاد وزيور وإسماعيل صدقي».

ولكن الشقاق الذي كان قد شرعه «عدلي» كان قد بلغ مرحلة بعيدة، فلم يجرؤ «سعد» على الدعوة إلى الكفاح الشعبي، ولكن مع ذلك لم ينجح فؤاد في تحطيم القوة الروحية في الشعب، وعاد «الوفد» إلى الحكم، وتحين «فؤاد» الفرص «لسعد»، كما كان يتحين «توفيق» الفرص «لعرابي».

وجاءت سنة ١٩٢٩ فطردت الوزارة بلا سبب … بلا أدنى سبب، بل باتهامات لم تنظرها محكمة! وعندما نظرتها برئ المتهمون فيها! ولكن نواب الشعب ووزراءه كانوا في الشارع يضربون ويعتقلون …

وكان محمد محمود، المصري، الآلة التي اعتمد عليها «فؤاد» في هذا التحطيم، فألغى البرلمان ثلاث سنوات «تقبل التجديد» وقد تصل إلى ثلاثين سنة يحكم فيها فؤاد وابن فؤاد، الشعب المصري حكمًا استبداديًّا! ووقف كتاب أقلامهم يدافعون عن هذا «النظام» الجديد في الحكم في جريدة السياسة! وكان الموقف يتلخص في أن الشعب قد فتن «بسعد وبالوفد»، وأنه يجب أن يعاقب ويؤدب! وأصبحنا نقرأ الخطب والمقالات عن ردم البرك والمستنقعات! كأن هذا أخطر وأبعد شأنًا من إخراج الإنكليز، ومن الاستقلال والحرية! وأصبحنا نسمع عن «البيوتات» التي لها حق الحكم!

وعرف «محمد محمود» خطأه. أو بقول أصح، وجد خطأه في سلوك «فؤاد» الذي أفهمه أن الحكم له أي «لفؤاد» وليس «لمحمد محمود».

ثم جاء «إسماعيل صدقي» فحارب الأمة كما لو كانت في حركة «عرابية» ثانية ضد العرش، وألغى الدستور! …

وهذه هي المرحلة الأولى للاستبداد؛ وهي مرحلة التوطد والاستقرار … وإني لأذكر أني قرأت في تلك السنين، بين ١٩٣٠ و١٩٣٣، مقالًا في مجلة إنكليزية تتساءل فيه: ما هي قيمة منح الدستور لأمة مثل مصر، التي لم تستطع حمايته، والتي يدوسها الملك فؤاد بقدميه؟ وأذكر أيضًا أني في هذه السنوات شرعت أؤلف كتابي عن «غاندي والحركة الهندية» وأنشره مقالات في «البلاغ»، وأدعو فيه إلى أسلوب جديد للعيش غير أسلوبنا الذي ثبت فشله، وكان هذا مني دليل الحيرة والتعثر …

ورأى الإنكليز أن «فؤادًا» هو المنتفع الوحيد بالاستقلال، أو بما سلموا لنا من «الاستقلال» فحسدوه على ذلك، وخاصة لأن الشعب المصري شرع يفطن إلى أن الذي يؤيد الاستبداد في مصر هو الاستعمار …

وأرسل إلينا الإنكليز موظفًا صغيرًا لا يزيد مرتبه الشهري على خمسين جنيهًا، فبصق في وجه «فؤاد»، وأجبره على التسليم بعودة «دستور ١٩٢٣».

وكان الإنكليز في حاجة إلى تأييد الشعب لنظام الحكم؛ لأن هدير الحرب الكبرى الثانية التي بدأت في ١٩٣٩ كانت له ذبذبة تحس وإن لم تسمع في ١٩٣٤! واحتاج الإنكليز إلى أن يربطونا بمعاهدة تكفل لهم الأمان والمعونة إذا وقعت الحرب، ولم يكن من المعقول أن يوقع هذه المعاهدة «إسماعيل صدقي وفؤاد» التركيان أو الشركسيان، دون نواب الشعب!

وجيء بالوفد للحكم، ووقعت معاهدة ١٩٣٦!

وتولى العرش «فاروق»، وهنا انتقل الاستبداد من مرحلة التوطد إلى مرحلة التقيح! ولم تكن المبادأة في هذا التقيح من «فاروق» الذي لم يكن يتجاوز الثامنة عشرة، وإنما كان من ساسة مصريين تخلفت مكانتهم في قلوب الشعب فتطلعوا إلى الحكم بالوثب فوق الدستور، بعد أن عجزوا عن بلوغه بطريقه، واعتمد هؤلاء الواثبون على بعض الفساد الذي كان قد شمل الوفديين وصد قسمًا من الشعب عنهم!

وكان أول الطريق إلى تقيح الاستبداد إخراج «فاروق» من المدرسة وهو صبي يتعلم الهجاء والمطالعة، كي يتبوأ «عرشًا» ويقال له: «يا صاحب الجلالة!» وقد تواطأت عناصر مختلفة على التغرير به، فجعلته «الجامعة المصرية» دكتورًا في الحقوق، وصار يتبختر بالروب، وأحسسنا الخزي من هذا المنظر، ولكن «الجامعة» وقتئذ لم تحسه …!

وأفهمه هؤلاء الساسة الذين ذكرنا أن له حقًّا في إقالة الوزارة بلا سبب، فأقال الوزارة الوفدية في آخر ١٩٣٨، وعندي أن الذين حملوه على هذا الاجتراء هم المسئولون أولًا وآخرًا عن الفساد الذي عم بلادنا بعد ذلك إلى يولية من سنة ١٩٥٢ …

وفهم «فاروق» من هذا الوقت أنه سيد الشعب وليس خادمه!

وأذكر أني لقيت كبيرًا في القصر في بداية سنة ١٩٣٩، وكان مما قاله لي: «تعرف تقول لي: ما فائدة البرلمان؟»

كأننا قد انفصلنا عن العالم، وقد صارت لنا فلسفة أخرى في أساليب الحكم الديمواقرطية … نحكم بلا برلمان!

وأصبح «فاروق» يعاملنا، بل يعامل «الوزراء»، كما لو كنا جميعًا عبيدًا …

وانتفع «فاروق» بالشقاق بين الساسة المصريين: «أحمد ماهر» ضد «النحاس»، و«علي ماهر» ضد الاثنين، و«حافظ رمضان» ضد الجميع، وصار معظم الساسة في مصر يساومون «فاروقًا» على مقدار ما يرشونه به من المال والسلطة على حساب الشعب، كي يصلوا إلى مقاعد الوزارة، حتى صار «فاروق» في أواخر الحرب الأخيرة يرفع خنصره ويقول وهو يضحك ضحكة مخنثة: كلهم — أي «الوزراء» — على خنصري هذا …!

وكان أحد الوزراء يكتب إليه فيقول: «أقبل الأعتاب.»

وكان بعضهم يسلم له «الأوقاف» التي مضى عليها نحو سبعين سنة وهي ملك للشعب، تستغلها وزارة المعارف للتعليم، فيعود إليه وقفها كي يتصرف فيها كما يشاء!

وتعلم «فاروق» بفضل جبن الساسة والقادة، الغش، والمكر، والسرقة، والرشوة! وصار بعضهم يقبل يده السمينة، ويحني رأسه! بل صار بعض القضاة … بل ماذا أقول …

ثم قصائد الشعراء … ولا يمكن إنسانًا إلا أن يفسد في مثل هذا الجو المتملق المنافق … وقد فسد «فاروق»، فكان يرسل لحيته كأنه صالح ابن صالح، وكان يصلي الجمعة في الصباح، ثم يستعد للفسق في المساء.

ولم يتورع بعضنا عن أن ينسبه إلى العترة النبوية عن طريق والدته التي كانت وقتئذ في هوليوود على ما أظن …

ويذكر المؤرخ، جيبون، أن إمبراطورًا للدولة الرومانية حملته الخسة والنذالة على أن يعين جواده قوميسيرًا عاليًا في الدولة، ولم يفعل «فاروق» مثل هذا، ولكنه كان يحيط نفسه بسماسرة النساء والمال، وكان يسمع لهم أكثر مما يسمع للوزراء. بل … بل يجب أن نصمت خزيًا عن الحقائق وتنزيهًا لتاريخنا!

وكانت الوزارات الوفدية لا تزال تعارض استبداد «فاروق» وإن تكن معارضتها هزيلة، ولكن «الوفد» عرف «فؤاد سراج الدين» الذي جاء بمنطق جديد، هو منطق العمدة في الريف، وخلاصته:

إن الوزارات الأخرى تسلم «لفاروق» بكل ما يطلب، وهي تبقى في الحكم أربع أو خمس سنوات، أما الوزارات الوفدية فلا تبقى في الحكم إلا سنة أو سنتين، فلماذا لا نتودد إلى «فاروق» ونسلم له بكل طلباته، حتى نبقى في الحكم خمس سنوات ثم خمس سنوات؟!

ورأينا من «فؤاد سراج الدين» قوانين ومشروعات مثل:

- (١)
قانون الاشتباه السياسي؟

- (٢)
قانون الجمعيات!

- (٣)
مشروع قانون تعطيل وإلغاء الصحف بقرارات من مجلس الوزراء!

وجميعها قوانين تلغي أحكامًا هامة في الدستور!

وهذا إلى فساد عام في الإدارة بالمحاباة في الترقيات، ثم بيع أرض مريوط لعشرين قريبًا للنحاس وزوجته، ثم رشوة «فاروق» من المضاربين في بورصة القطن. ثم …

كان «الوفد» قبل «فؤاد سراج الدين» حزبًا ثوريًّا، فصار بعده حزبًا استقراريًّا، وأصبح الوصف الملائم للوفديين أنهم: «ثائرون راكعون»!

وفي الشهور الأخيرة من حكم «فاروق» كان تقيح الاستبداد قد فاض بصديده، ولم تكن في الأمة هيئة على دراية بأسرار «فاروق» وجرائمه مثل «الجيش» الذي أيقن أن «فاروقًا» هو الذي دفعنا إلى الحرب في «فلسطين» ونحن على غير استعداد لها، ثم اشترك مع المجرمين الذين غشوا الجيش في الأسلحة والأعتدة، أو لم يمانع في بقاء هذا الغش، بل إنه قد حماهم من العقوبة بتدخله في التحقيقات!

ومن القصص الطريفة التي تذكر للعبرة، قصة ملك ركب جواده وهو عريان، وخرج إلى شوارع المدينة يجوبها والناس وقوف يتأملون ويعجبون بسترته الملوكية وكان قبل ذلك قد أذاع بينهم أنه سيخرج في سترة جديدة كلها ذهب وماس وحرير ولؤلؤ!

وصار الناس ينظرون إليه ويكذبون عيونهم، ويقولون كما أفهموا من قبل: ما أجمل هذه السترة، ما ألمعها!

ولكن كان بينهم «طفل» لم يلابسه العرف العام، ولم يتعلم النفاق الجماعي، ولم يخش قولة الحق فصاح: ولكن «الملك عريان»!

وعندئذ هاج الناس وصاحوا: «الملك» عريان! «الملك» عريان!

ألا ما كان أحوجنا إلى الأطفال في سذاجة قلوبهم وبعدهم عن النفاق …

•••

لا يمكن أن يكتب تاريخ «الثورة المصرية الرابعة»، إذ هي لا تزال قائمة ولما تبلغ نهايتها، وإذن كل ما يستطاع أن يكتب عنها هو التحليل لأسبابها وارتباطها بالحوافز التاريخية السابقة.

إن أعظم الأسباب لثورة الجيش في ١٩٥٢ بقيادة جمال عبد الناصر، وصلاح سالم، وجمال سالم، وأنور السادات، وغيرهم من الفدائيين هو الفشل الذي انتهت إليه ثورة ١٩١٩؛ فقد كانت هذه الثورة تنطوي على أهداف عديدة: منها استخلاص الاستقلال من الإنكليز، ولم تنجح في هذا، ومنها الحد من استبداد الملك «فؤاد» بإعلان دستور، ولم تنجح في هذا، ومنها جهاز حكومي عادل للإدارة والقضاء، ولم تنجح في هذا، ومنها تعميم التعليم ولم تنجح في هذا، ومنها إيجاد العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب، ولم تنجح في هذا!

فقد كان الإنكليز لا يزالون يحتلون وطننا، وقد أعطيناهم بمعاهدة ١٩٣٦ ما لم يكونوا يستحقونه من حقوق انتقصت من حقوقنا نحن، وكان من المضحك المبكي أن ينص في هذه المعاهدة على أن لبريطانيا الحق في الطيران بطائراتها فوق مصر، كما أن لمصر الحق في استعمال جو إنكلترا لطائراتها! وفي هذه المادة وحدها رمز مشئوم لبلادنا، هو رضانا بالحمق والغش لأنفسنا، وكان من المضحك المبكي أن يقبل «مصطفى النحاس» رئيس الوزارة لقب «سير» من الإنكليز مكافأة له على هذه المعاهدة!

وأما عن الاستبداد، فإن «فؤادًا» لم يكن يكترث أقل الاكتراث للحكم النيابي! وكان يرشو الزعماء بألقاب «دولة ورفعة ومعالي» فيجيئون إليه صبيانًا صاغرين، ويرضون بتحطيم الحياة النيابية وضرب الشعب، واعتقال الأحرار، وتعطيل الصحف، ووصم كل من يدعو إلى حرية أو شرف بأنه مجرم يستحق العقاب!

ثم جاء بعد «فؤاد» «فاروق» فلم يكن إنسانًا، وإنما كان جثة إنسان، إذ كان ميت القلب، مظلم العقل، ليس غريبًا عن مصر فقط، بل كان غريبًا عن الإنسانية، وكان يحمل في صدره العداوة للدستور إلى جنب العداوة لكل ما هو شريف في هذه الدنيا. حتى لقد استخدم القوادين والجواسيس، وكان يسرق السرقات الصغيرة، كما كان يسرق السرقات الكبيرة، وكان بغايا الرجال حوله يؤيدونه في شهواته الحيوانية، ويطاردون كل رجل يمكن أن يشتبه فيه بأنه «رجل»، وسن «فاروق» وبرلماناته ووزراؤه قوانين لتحطيم أحلام الثورة المصرية، وإلغاء أمانيها، ومعاقبة من يطالبون بتحقيق أهدافها!

وكثيرًا ما يزودنا التاريخ بحادثة صغيرة تحمل الرمز الكبير! من ذلك مثلًا أن «فؤاد سراج الدين» وقع حجة شراء قصر في القاهرة في الوقت الذي كانت تحترق فيه يوم ٢٦ يناير من ١٩٥٢، ولا عبرة بأن يقال: إنه كان قد رتب الشراء قبل ذلك بأيام أو أسابيع، وإنما عبرتنا هنا هذه المصادفة المشئومة التي كانت تحمل رمزًا أسود لهذه الشهوة في شراء القصور عند الوزراء المصريين!

•••

وكان «فاروق» يتدخل في القضاء، حتى شاع بين الجمهور أن الأحكام تخرج من السراي وينطق بها القاضي فقط! وقد يكون هذا القول كاذبًا، ولكن شيوعه بين الجمهور كان برهانًا على فقدان الثقة بين الشعب بالقضاء، وكانت أحكام القضاة قاسية مسرفة في القسوة في كل ما يمس شخصية هذا الوغد: «فاروق».

وأصبح كل من ينشد العدالة الاجتماعية أو القليل منها بكلمات هزيلة مترددة يعد شيوعيًّا ويطارد حتى لا يجد لقمة العيش!

وفي ٢٩ سبتمبر ١٩٥١ نشرت «أخبار اليوم» فضيحة حكومية تتجاوز الخيال، فإن وزارة الوفد وزعت أرض مريوط قطعًا تتفاوت مساحاتها من ٢٠ إلى ١٥ إلى ١٠ أفدنة على أقارب «مصطفى النحاس» وأصهاره، يستأجرونها ثم يملكونها! وكان من «المصادفات» أن شقيقين حصلا على قطعتين متجاورتين!

وأصبح الشعب في نظر الوزراء كمًّا مهملًا، وسعى الفساد في البلاد وشمخ وتبختر، حتى لقد نشرت الأهرام في عدد واحد يوم ٣١ يناير من ١٩٥١ خبرين:

- أحدهما: عن مظاهرة في القاهرة يصرخ فيها المتظاهرون: نحن جائعون!

- والخبر الثاني: عن تصدير عشرين ألف طن من الأرز!

كأن هؤلاء الجائعين قد شبعوا من الأرز حتى استغنينا عنه، وصرنا نصدره كي نربح من ثمنه، وكي يأكله الجائعون في الأمم الأخرى …!

هذه الحال جعلت الأمة تحس أن الدستور والحياة النيابية والوزارات لا قيمة لها، ولذلك لم تكن تتحمس للانتخابات البرلمانية، بل كان معظم الشعب يهملها …

ثم جاءت كارثة الحرب في «فلسطين»، وبلغت الجرأة أو الجنون في «فاروق» أنه أقحمنا فيها دون أن يستشير مجلس الوزراء، ولم يستقل وزير واحد، بل لم يحتج على هذه الخيانة؟

ثم كانت هزيمتنا، وقيل لنا: إننا انتصرنا!

واحتفلنا بانتصارنا بوضع المصابيح الكهربائية على الدبابات التي سارت ورقصت في ميدان عابدين، كما لو كنا في عيد أو مولد …

وجاءت حركة المكافحة الشعبية للإنكليز في السويس، وكان يمكن أن تكون عظيمة لو أن حكومة الوفد وثقت بالشعب وسلحته، ولكنها لم تفعل ذلك، فقتل الإنكليز المئات من شبابنا!

وإني أنقل للقارئ هذه الخلاصة عن الحكم البرلماني في مصر منذ ١٩٢٤ إلى ١٩٤٧ عن جريدة أخبار اليوم:

ابتدأ البرلمان المصري الأول في ١٥ مارس سنة ١٩٢٤، ومكث ١٤٣ يومًا عقد خلالها ٧٥ جلسة.

والبرلمان الثاني ابتدأ في ٢٣ مارس سنة ١٩٢٥، وانتهى في نفس اليوم بعد الجلسة الأولى والأخيرة …!

أما البرلمان الثالث فقد ابتدأ في ١٠ يونية سنة ١٩٢٦، ومكث ٥٦١ يومًا عقد خلالها ٢١٤ جلسة.

ثم حل البرلمان وأعيد انعقاده في ١١ يناير سنة ١٩٣١، وظل ١٦٣ يومًا عقد في أثنائها ٥٠ جلسة.

والبرلمان الخامس عقد ثلاث دورات ابتدأت في ٢٠ يونية سنة ١٩٣٤، واستمرت ٥٩٢ يومًا، وبلغ عدد جلساته ٢٠٤ جلسات.

والبرلمان السادس ابتدأ في ٢٣ مايو سنة ١٩٣٨، ومكث ٣٨٦ يومًا عقد خلالها ١٠٦ جلسات.

أما البرلمان السابع فاستمر ١٠١٦ يومًا، وبلغ مجموع جلساته ٣٢٣ جلسة.

وانعقد البرلمان الثامن في ٣٠ مارس سنة ١٩٤٢، واستغرق ٣٠٠ يوم عقد خلالها ٨٧ جلسة.

وانعقد البرلمان التاسع في ١٨ يناير سنة ١٩٤٥، واستغرق ٧٠٨ أيام عقد فيها ٢١١ جلسة.

ومن هذا يتضح أن مصر حكمت حكمًا نيابيًّا مدة ٤٢٦٠ يومًا من ٨٦٩٥ يومًا قضتها في ظل الحكم النيابي، ويتضح أيضًا أن مصر ظلت ٤٤٣٥ يومًا منذ إنشاء النظام النيابي — أي نحو ١٣ سنة — وهي تحكم دون برلمان!

انتهى ما نقلته … ومنه يرى القارئ كيف أن «فؤادًا وفاروقًا» حكما مصر ١٣ سنة بلا برلمان! بل إن البرلمان الذي عقد في ٢٣ مارس من سنة ١٩٢٥ قتل في اليوم نفسه على يد زيور، وقد عاقب الإنكليز الملك «تشارلس الأول» بالإعدام لأنه ارتكب أقل مما ارتكبه فؤاد هنا …!

•••

وأخيرًا ارتكب فاروق ما هو أسوأ مما ارتكبه أبوه؛ إذ أقحم الجيش المصري في حرب فلسطين في ١٩٤٨، دون أن يستشير مجلس الوزراء، حتى إن رئيس الوزارة، المرحوم محمود فهمي النقراشي (باشا) قال: إنه قرأ خبر دخول الجيش المصري لفلسطين كما قرأه سائر أفراد الشعب! وكان هذا العمل وحده يكفي لخلع «فاروق» بل للحكم عليه بالإعدام!

وقد عمم «فاروق» الرعب في البلاد في السنوات الخمس أو الست الأخيرة من توليه العرش، كما عمم السرقة والجشع بين الكثير من الوزراء وكبار الموظفين، إذ كان هو أسوة سيئة لهم، فكان أقصى ما يتمناه الوزير ويعمل له أن يشتري عزبة أو يقتني قصرًا! وحتى أصبح الكلام عن بؤس الفقراء ضربًا من الشيوعية! وهذا إلى الاستهانة بالاعتقاد والتدخل في القضاء!

وإني لأذكر قبل خلع فاروق بأسابيع قليلة أن الأستاذ خالد محمد خالد كان يزورني في بيتي، وكنا نتحدث في مكتبتي، فشرعنا نتكلم في جد وخوف عن «فاروق» وهل نحن ضمن القائمة السوداء التي تحوي أسماء من ينوي اغتيالهم؟

كنا نتكلم في جد وخوف، حتى إننا تذاكرنا السير في الليل، وهل هو مأمون في تلك الأيام، أم يجب أن نلزم بيوتنا قبل الغروب؟

وكانت النيابة قد أحضرتني من بور سعيد كي تسألني عن مقال لي وردت فيه عبارة «الأوبرج، وما أدراك ما الأوبرج؟» … وكانت قد سبق لها أن حققت معي أيضًا بشأن كتاب لي وردت فيه العبارة: «في مصر من يعيش بألف جنيه في اليوم، ومن يعيش بثلاثة قروش وأحيانًا لا يجد حتى هذا المبلغ التافه.»

وكان التحقيق ينصبُّ في الحالين على الشخصية التي أقصدها، سواء في كلامي عن الأوبرج أو الألف الجنيه في اليوم.

ولا بد أن مئات غيري قد داخلتهم المخاوف …

ولما كنت في فبراير ١٩٥٢ في باريس كنت أوالي قراءة ما يكتبه مراسل جريدة «الموند» في القاهرة، وهي جريدة محافظة تستقي أخبارها أحيانًا من مصادر رسمية أو وثيقة، وكان رأي هذا المراسل أن «فاروقًا» قد لعب «بالنحاس» وحصل منه على الحكم العرفي كي يلغي «البرلمان» إلغاءً نهائيًّا، وأن «الحياة النيابية» في مصر قد انتهى تاريخها، وأن «فاروقًا» سوف يكون «الديكتاتور» الدائم ما دام ملكًا على عرش مصر.

واعتقادي أنه كان صادقًا في هذا الخبر أو هذا الحدس!

ومن هنا فضلُ الجيش، الذي أيدته الأمة، في خلع هذا الطاغية …

وكان يوم ٢٦ يناير ميعادًا لنهاية البداية، فقد ثار الشعب في القاهرة هائجًا ضد الإنكليز، وكان يجب أن تؤيده «الحكومة» وتنظم مظاهراته، ولكنها عجزت.

أما «فاروق» فإنه عمل لتعميم الدمار ومنع الجيش من أن يتدخل ويهدئ الهائجين! وكان موقفه هنا نيرونيًّا: يضحك والقاهرة تحترق، وحصل من رئيس الوزارة «مصطفى النحاس» على إعلان «الحكم العرفي»! وفي اليوم التالي طرد الوزارة الوفدية، وجعل بعد ذلك يلعب بالوزارات معتمدًا على «الحكم العرفي»، وكانت نيته أن يقضي سائر عمره وهو يحكم البلاد حكمًا عرفيًّا بلا برلمان!

واستهتر «فاروق» بعد ذلك، واعتقد أنه أذكى وأمهر من «الوزراء»، وأنه قد حطمهم جميعًا، وكان صادقًا في هذا الاعتقاد!

وكان القوادون والجواسيس يؤيدونه في هذا الاستبداد حتى اجترأ بعد ذلك على إغلاق نادي الضباط؛ لأن هؤلاء رفضوا انتخاب الشخص الذي كان يرغب هو في انتخابه!

وكان إغلاق النادي هو الثقاب الذي أشعل الثورة في «الجيش» يوم «٢٣ يولية سنة ١٩٥٢»، وفي يوم «٢٦ يولية» طرد فاروق من مصر مخلوعًا عن عرشه!

إن «ثورة الجيش» هي إتمام لثورة «عرابي» أكثر مما هي إتمام لثورة «سنة ١٩١٩»، إذ هي تحقيق لاستقلال مصر والسودان.

و«الثورة» هي تاريخ مركزي تؤدي فيها «الساعة» ما كانت تؤديه «الأيام والشهور» في الأحوال العادية؛ لذلك نجد فيها السرعة الحاسمة في التغيير!

وقد رفعت «الثورة» شبابنا من اهتماماتهم الشخصية الصغيرة إلى مستوى التاريخ، فصاروا يهتمون بإصلاح الوطن واستقلال مصر، واستقلال السودان، وزيادة أرضنا المزروعة، وإنشاء المصانع وتقوية الجيش، ورفاهية الفلاحين والعمال، واستقلال المرأة وزيادة حقوقها البشرية والدستورية …!

وأصبح شبابنا يعملون ويجدون؛ لأن الثورة قد ألهمتهم شرفًا جديدًا، ولأنهم لم يعودوا يجدون تلك الطرز الخسيسة من الرجال من أمثال «فاروق» أو قواديه أو جواسيسه …!

وليس شك أن أول ما تهدف إليه «الثورة» هو إجلاء الإنكليز عن بلادنا جلاءً تامًّا لا يرتبط بشرط أو بميعاد! وقد نجحنا في ذلك باتفاقية ١٩٥٤، وأنا أكتب هذه الكلمات والإنكليز يرحلون من السويس إلى قبرس.

ثم تبغي بعد ذلك الإصلاحات الإيجابية، كي نقطع المسافة التي تخلفنا عنها في ميدان الحضارة، فقد حرمنا الإنكليز الصناعة، وجعلوا المصنع المصري محلًّا مقلقًا للراحة أو مضرًّا بالصحة أو خطرًا؛ لأنهم يعرفون أن الصناعة هي الحضارة، وأن قيمة الاستعمار تنحصر في حرمان الأمة الخاضعة الصناعة، كي تشتغل بإنتاج المواد الخامة فقط، ثم تحتكر الأمة الغاصبة الصناعة، وتكسب منها الكسب العظيم الذي يوفر لها القوة والرفاهية!

وقد نجح الإنكليز في ذلك كل النجاح، حتى إننا عندما قمنا بثورتنا في ١٩١٩، لم يكن في مصر مصنع واحد يستغل موارد بلادنا وأيدي عمالها، وكنا أيام الحكم البريطاني نستورد من إنكلترا مقاعد التلاميذ والصبورات ومكاتب الموظفين، مما كان يستطيع النجارون البدائيون صنعه بأقل مجهود وأقل مرانة، وبجزء من عشرة من الثمن …!

وكان الشاب المصري الذي يجرؤ على التفكير في إنشاء مصنع لصنع الكراسات، أو الحلوى، أو الجبن، أو الأحذية يطارد كما لو كان مجرمًا!

وكان قضاتنا في جهلهم يحكمون بإغلاق المصنع لأقل مخالفة!

بل إني أسست أنا مصنعًا، وهو مطبعة، وأقمت بها «مبولة» وخضعت لإرشاد طبيب الصحة في قسم الأزبكية من حيث اتجاه الباب، فلما أرسل الرسم إلى وزارة الصحة أعيد مع طلب بفتح الباب من جهة أخرى، ووقف طبيب الصحة يتعجب! لماذا يفتح من جهة أخرى …؟

ولكني أنا لم أتعجب؛ لأني كنت قد سألت عن الذي يسير بقضية هذا المصنع، والذي قدمه للمحكمة يطلب إغلاقه، فوجدت أنه «القلم المخصوص»؛ أي جواسيس «البوليس السياسي»، وفيما بين الطلبين، طلب المحكمة للإغلاق، وطلب وزارة الصحة لتغيير الباب، أقفل المصنع بحكم المحكمة! وكان هذا هو المطلوب في وزارة الوفد سنة ١٩٥٠! وهنا بالطبع كان استغلال سياسي لقانون كثير المنافذ، ولكن كثرة المنافذ تدل على الغاية الاستعمارية وهي إقفال المصانع لأوهى العلل!

يجب أن يكون هدفنا في ثورتنا الحاضرة تغيير مستقبلنا من الإنتاج الزراعي إلى الإنتاج الصناعي، أو على الأقل الجمع بين الاثنين، ويجب أن يرسخ في أذهان الشعب أن الصناعة هي الحضارة، وأن أمة تعيش بالزراعة فقط لا يمكن أن تكون متمدينة بما تحمل كلمة التمدين من معاني القوة والرفاهية.

ولكن هناك عبئًا آخر يجب أن تنقذنا منه «الثورة»، وهو عبء القرون! فإن المرأة المصرية يجب أن تحصل على المساواة التامة بالرجل في التعليم والاحتراف والاتجاهات الاجتماعية والسياسية، والمصري الصادق في وطنيته يجب أن يكافح رجعية الشرق، كما يكافح استعمار الغرب، وكلا المرضين شر من الآخر!

أربعة ملوك

رأيت في مصر أربعة ملوك، وإني لأقسم صادقًا إني أحمد الأقدار على أنها لم تنكبني، كما نكبتهم، بالعطل الدائم، والثراء الفاحش، والاستهلاك دون الإنتاج، والتعالي على البشر، والكبرياء على التعلم، وكذلك لم تحرمني كما حرمتهم، من حقي في العرق والدمع والدم.

واعتقادي أن هناك في عصرنا هذا ألوفًا بل ملايين قد نضجوا ورتبوا أذهانهم ونظموا ثقافتهم وعينوا قيمهم، وربوا عواطفهم، وعرفوا مراسيهم في هذه الدنيا، فلم تعد للبهارج الاجتماعية أية لألأة تغريهم وتذلهم. وأعظم هذه البهارج في عصرنا هي العروش.

رأيت الخديو «عباس» الثاني، ثم السلطان «حسين»، ثم الملك «فؤاد»، ثم «فاروق».

كان «عباس» على عداء للإنكليز، ولكنه كان يسعى للاستقلال كي يفوز هو به ويستغله ويستبد بالشعب للإثراء، وكان اهتمامه بالإثراء يشغل كل وقته أو يكاد، فقد أشرف بنفسه على بناء العمارات الأربع، المعروفة بعمارات الخديو، وهي التي بشارع عماد الدين، وكان يقصد إليها في الليل، ثم كان غرامه بشراء الأرض يقارب الهوس، وكان يبيع الرتب مع أن مخصصاته في الدولة كانت تكفي سنة واحدة منها لأن يعيش مدى عمره وهو في هناءة، ولكن هوس الجمع والاقتناء كان يطغى عليه.

وكان إلى هذا الهوس لا يترفع عن أن يكون جاسوسًا للسلطان «عبد الحميد»، ففي أوائل هذا القرن كان يقيم في القاهرة رجل تركي يدعى «ليون فهمي»، وكان يشرف على بعض المنظمات لجماعة تركيا الفتاة أو يشترك فيها، وكان السلطان يخشى هذه الجماعة الثورية، وكان له الحق؛ إذ هي انتهت بتحطيم عرشه.

وكان «ليون فهمي» يقتني أوراقًا تحمل أسماء مئات من الأتراك المشتركين في هذه الجماعة، فحصل عليها الخديو «عباس» وأخفاها، استعدادًا لتسليمها للسلطان «عبد الحميد».

فلم يكن من «ليون فهمي» إلا أن استغاث باللورد «كرومر» بعد أن أفهمه النتائج الوبيلة التي سوف تترتب على إفشاء هذه الأسماء لحكومة «استنبول».

وكان اللورد «كرومر» يتحين الفرص لإذلال «عباس»، فانتهز هذه الفرصة وأجبره على رد الأوراق، وكانت فضيحة تحدثت عنها الصحف شهورًا.

ولم يكن «عباس» ينطوي على أية فكرة ارتقائية لمصر، فإنه بدلًا من أن يصادق «الإمام محمد عبده» عاداه، ومن هنا الزعم بأن هذا الإمام المصري العظيم كان يمالئ الإنكليز، وهو زعم خطأ؛ لأن الحقيقة أنه كان يكره «عباسًا» وعائلة «محمد علي» كلها، وله في ذلك كتابات عجيبة حكيمة نشرتها له مطبعة المنار.

ومع عداوة «عباس» للإنكليز لم يترفع عما كان يسمى سياسة «الوفاق»، وأي وفاق كان هذا؟ كان أن يتفق عميد الإنكليز السر الدون «جورست» مع عميد المصريين الخديو «عباس» على حكم البلاد مشاركة، ثم لا يكون دستور أو برلمان أو ديمقراطية أو تعليم.

وطغى «عباس» في تلك الأيام حتى اضطرت الحكومة البريطانية إلى أن تستبدل «بجورست» «كتشنر» الذي أرصد حياته في مصر لمعاكسة الخديو «عباس» اعتمادًا على أن الشعب يكرهه.

وكان «كتشنر» يرتكب الصغائر في هذه المعاكسة. مثال ذلك أن الخديو شاء أن يجوب البلاد بالقطار، فكان «كتشنر» يوصي نظار المحطات، التي يقف فيها القطار لكي يستقبل الشعب الخديو، بألا تقدم القهوة له، وكان السواق ينتظر اقتراب من يحمل القهوة إلى الخديو في عربته فيجعل القطار يصفر ويعدو به …

وهذه القصة رواها «لويد جورج» في كتابه عن «كتشنر» مع الإعجاب، وكان كلاهما صغيرًا.

ولما خُلع الخديو في ١٩١٥ لم يحزن عليه مصري.

•••

وجاء بعده السلطان «حسين» الذي عينه الإنكليز لنا دون أن نستشار أو حتى دون أن يؤخذ رأي مجلس الوزراء، وكان الإنكليز قد فاوضوا «عمر طوسن»، فرفض، وعلل رفضه بأنه لا يمكنه أن يكون سلطانًا أو أميرًا إلا إذا قبل «خليفة استنبول» ذلك، وقد قص عليَّ هذه القصة المرحوم «فارس نمر».

وكاد الإنكليز أن يأتوا بآغا خان ويولوه عرش مصر!

وانتهوا بتعيين السلطان «حسين»، وأذكر أن اللورد «كيرزون» وقف في مجلس اللوردات يقول: إنه رأى الصور التي نشرت عن موكب السلطان «حسين» قبل تنصيبه وهو سائر نحو عابدين، والشعب يهتف ويهلل له، وأنه تأثر كثيرًا لهذا المنظر، وكان كاذبًا في كل هذا.

وعقب اعتلاء السلطان «حسين» للعرش فكر في زيارة «مدرسة» الحقوق، وكانت وقتئذ البؤرة التي تتجمع فيها أشعة الحماسة الوطنية، وعرف الطلبة هذه النية فتغيبوا، ودخل السلطان «حسين» يجوب كل الفصول فلا يجد في كل فصل غير الأستاذ وطالب أو طالبين فقط، وكظم غيظه، فلما عاد إلى عابدين انفجر وسب وثار، وزعم أن هذا العرش هو تراثه من جده «محمد علي»، وأنه ليس للمصريين أي فضل عليه …

وقبيل وفاته بشهور تزعزعت قواه العقلية، ولم يعد يسير في تناسق مع الإنكليز، وعمد هؤلاء، كي يفضحوه إلى أن يرتبوا له جولة في النيل، فلما وصل إلى بني سويف استقبله المدير وجعل يقدم له أعيان البلدة، وكان فيمن قدمهم قسيس بروتستنتي، ولم يكن السلطان حسين يعرف أن قسيسي البروتستنت يلبسون الملابس المدنية، على خلاف ما يجري بين قسيسي الأورثوذكس والكاثوليك، فلما رآه وعرف أنه قسيس هاج عليه وسبه وطرده، وأمره باتخاذ القلنسوة وسائر متممات الملابس الكنسية السوداء …

وفيما بين ١٩١٤ و١٩٢٣ كانت لنا «جمعية تشريعية» تقوم مقام مجلس شورى القوانين السابق، ولم تعقد في هذه السنوات التسع جلسة واحدة، ومع ذلك كان أعضاؤها يتناولون مرتباتهم هانئين يستحلون هذه المبالغ دون أن يؤدوا أية خدمة لوطنهم، والحقيقة أن الإنكليز كانوا يرشونهم بهذه المرتبات كي يسكتوا، وقد سكتوا …

ولما مات السلطان «حسين» كان المنتظر أن يرتقي العرش ابنه، ولكنه رفض، وآثر الحياة الحرة على بهارج عابدين والقبة …

وعين الإنكليز «فؤادًا» ملكًا دون استشارة الشعب المصري، وبقي «فؤاد» مطاوعًا خاضعًا لهم طيلة الحرب، ثم لما انفجرت «الثورة»، دعا الشعب إلى الهدوء؛ أي إلى إخماد الثورة!

ثم عندما عقدت «لجنة الدستور» جعل يسعى كي يحصل على أقصى ما يستطيع من حقوق، ومنذ قيام البرلمان المصري إلى يوم وفاته وهو على كفاح مثابر لا ينقطع لتزييف «الحياة النيابية»، وكثيرًا ما نجح في هذا التزييف، وقد اختار «عدلي وزيور» لمكافحة «سعد»، ثم اختار «إسماعيل صدقي» لمكافحة الوفد، ثم عربد في الأحزاب، وصار يؤلفها ويختار أعوانه الذين يعطلون البرلمانات، أو يغشون في الانتخابات أو يسرقون الحريات! وقد دوخ «فؤاد» الأمة بهذه المعاكسات للحياة النيابية، ففيما بين ١٩٢٤ و١٩٣٣ حين مات كنا لا نخرج من أزمة وزارية أو برلمانية حتى نقع في أخرى، وكل ذلك لشهوته الجامحة في الاستبداد.

وقد خان الدستور جملة مرات، وكانت كل خيانة تكفي لمحاكمته والحكم عليه هو وأعوانه بالإعدام، لولا أنه كان يثق بأن المستعمرين سيمنعون هذه المحاكمة، ففي ١٩٢٥ كان رئيس الوزارة «زيور»، واجتمع البرلمان بعد انتخابات ظنها فؤاد وزيور أنها ستكون في صفهما، فلما اتضح غير ذلك حل في المساء البرلمان الذي التأم في الصباح!

وقد عوقب ملوك أوروبا لأقل من هذا بالإعدام!

وفي ١٩٢٨ عطل «فؤاد» «الدستور» ثلاث سنوات على يد وزارة «محمد محمود»، ثم بعد ذلك ألغى الدستور واستبدل به آخر على يد «إسماعيل صدقي».

جرائم خطيرة متوالية يستحق على أقلها عقوبة الإعدام! بل يستحق الكتَّاب الذين أيدوه ودافعوا عن تعطيل الدستور وإلغائه العقوبات الصارمة أيضًا!

ومع الأسف، بدلًا من أن يجد هؤلاء المجرمون الإعدام، وجدوا الحظوة والثراء، فصاروا يقاطعون التفكير العصري، ويؤلفون في الدعوة إلى التقاليد …

ولم يستطع نواب الشعب أو وزراؤه المخلصون في هذه السنين أن يقوموا بأي إصلاح أساسي؛ لأن «فؤادًا» كان يشغلهم على الدوام بمعاكساته حتى لا يجدوا الوقت لدراسة أي موضوع اجتماعي أو اقتصادي تنتفع به الأمة، ومن هنا تخلفنا عن جميع الأمم في الإصلاح، إذ فقد الدستور أهليته، وأصبحت سلطته لا أثر لها!

وتولى فؤاد العرش وهو لا يكاد يملك ألف جنيه خالصة، ومات عن الملايين التي تزيد على عشرة أضعاف مخصصاته ولم يقل له أحد: من أين لك هذا؟

•••

ثم جاءنا «فاروق» … «الملك الصالح» الذي أرخى لحيته وواظب على صلاة الجمعة استغفالًا للشعب … فقد كان؛ مع هذه المظاهرات الدينية، يسهر الليل كله في الفسق والدعارة … وتتلخص حياته في هذه العبارة التي تجري على كل لسان: لم يقل له أحد كلمة «لا»!

وهذه العبارة كما تدمغ «فاروقًا» تدمغ بالطبع أيضًا جميع الساسة الذين عملوا معه.

ويجب أن نعترف هنا بأن الوزراء الوفديين كانوا في بعض الأحيان يقولون لفاروق كلمة «لا» ولكنهم بعد أن عرفوا فؤاد سراج الدين، صاروا يقولون: «نعم.» بل يؤكدونها مع حني الرءوس!

ومن هنا هذه المشروعات العديدة لسن قانون يراد بها تقييد الحريات في سنة ١٩٥١ إرضاءً «لفاروق» الذي كان يخشى الحرية والدستور، وقد طاوعه الوفد على الاستبداد حتى تقيح هذا الاستبداد فصار إجرامًا.

وهنا مجال لبحث شخصية فاروق، من الناحية السيكلوجية، إذ ليس بعيدًا أن يكون المرجع لبعض شذوذاته إلى اختلال غددي! فإن تضخم جسمه يتجاوز المألوف بين الناس!

ولكن هذا «الاختلال» المفروض لم يكن ليكفي وحده لتعليل هذه التصرفات العجيبة التي انساق فيها «فاروق»؛ لأن التعليل المرجح هو هذا الوسط الذي عاش فيه «فاروق»، وهو لا يجد من ينصح له، بل يجد الخضوع والخنوع والإذعان لجميع أهوائه وشهواته، ولو أن هذا الوسط كان حسنًا لكان فيه ما يقوِّم المعوج منه.