الأمير محمد سعيد باشا

وفي يوم ٤ نوفمبر سنة ١٨٣٤ (٢ رجب سنة ١٢٥٠) عيَّن محمد علي باشا ابنه الأمير محمد سعيد بك معاونًا لمصطفى مطوش باشا سر عسكر الدونانمة وناظر البحرية المصرية وقتئذٍ، وأصدر إليه أمرًا أشار له فيه «بأنه حال وجوده بالدونانمة يلزم الامتثال لأوامر مطوش باشا وعدم جلوسه إلا بأمره، وإجراء التعظيمات اللازمة إلى سر عسكر المشار إليه وقت المرور عليه رعايةً لمنصبه كما هو مأموله فيه، وأن من البديهي حصول تعظيم سعادته من الباشا المشار إليه حال وجودهما خارج الدونانمة حتى بذلك ينال شرف الملك وتحصيل المعارف والآداب.»

الأمير محمد سعيد وهو طالب في البحرية المصرية.

وقد حددت أوامر أخرى مرتب الأمير سعيد بك الشهري بمائة قرش «أسوة بسائر المساعدين بالدونانمة بناءً على استئذان مطوش باشا ناظر البحرية، وصُرِفَ ذلك المرتب على حساب السفينة الموجود بها.»

ولما اغتِيل عباس الأول في قصره ببنها في ليلة ١٤ يوليو سنة ١٨٥٤ أرادت جماعة من أنصاره وعلى رأسهم إبراهيم باشا الألفي أن يولُّوا من بعده نجله إبراهيم إلهامي باشا الذي كان وقتئذٍ بأوروبا، فاتفقوا على استدعائه وعلى إقصاء محمد سعيد باشا الذي كان مقيمًا بقصره بالقبَّاري بالإسكندرية، فكتبوا سِرًّا إلى إسماعيل سليم باشا محافظ الإسكندرية وأبلغوه بما اتفقوا عليه، وطلبوا إليه القيام بتصريف الشئون العامة في الثغر حتى يحضر إلهامي باشا من الخارج. غير أن سليم باشا لم يشاطرهم هذا الرأي وكان يرى أن سعيد باشا أحق بالولاية طبقًا لنظام توارث العرش، فقصد من فوره إليه وأنهى إليه فحوى الرسالة التي وردت إليه، فشكره سعيد باشا على إخلاصه واستصحبه إلى قصر رأس التين حيث أعلن على الملأ اعتلاءه على العرش، وأُجريَت حفلة الجلوس وأُطلِقَت المدافع. ثمَّ سافر سعيد باشا إلى القاهرة يحيط به أمراء الأسرة العلوية، فلما وصل إليها ذهب إلى القلعة وتولى زمام الحكم في يوم ١٤ يوليو سنة ١٨٥٤ (١٩ شوال سنة ١٢٧٠).

وما إن استوى سعيد باشا على عرش مصر حتى نهضت البلاد وأدرك الإصلاح مختلف شئون الدولة.

فالنسبة إلى الملكية العقارية أول ما اتجه إليه فِكر الوالي إصدار أمر في سنة ١٨٥٤ فرض فيه على أصحاب الأبعاديات والشفالك وكافة الأراضي التي لم تكن تدفع مالًا أن يؤدُّوا عشر حاصلاتها عينًا، ثمَّ أمر بوجوب تحصيل «العشور» أيضًا من جميع الأطيان والأواسي، فعُرِفت هذه الأراضي «بالعشورية». على أن أعظم مأثرة لسعيد باشا إنما وضعه لائحة الأطيان المشهورة باسم «اللائحة السعيدية» التي صدرت بموجب أمر عالٍ تاريخه ٥ أغسطس سنة ١٨٥٨، خوَّل الفلاحين حق الملكية العقارية للأراضي الزراعية بعد أن كان الفلاح محرومًا من هذا الحق في العهود السابقة، وألغى نظام احتكار الحاصلات الزراعية، وخفف عن كاهل الأهالي عبء الضرائب، وألغى ضريبة الدخولية، وتجاوز عن ٨٠٠٠٠٠ جنيه مما تأخر عليهم، ورَّغب إليهم سداد الضريبة نقدًا لا عينًا، وقام بإعادة مساحة بعض أطيان القطر المصري.

الأمير محمد سعيد وهو أمير البحار في الأسطول المصري.

وبالنسبة إلى أعمال العمران عهد سعيد باشا إلى ١١٥٫٠٠٠ عامل مهمة تطهير ترعة المحمودية التي لم تُطهَّر منذ إنشائها في عهد محمد علي باشا، كما أتم الخط الحديدي من كفر الزيات إلى القاهرة، وأنشأ خطوطًا تلغرافية فيما بين العاصمة والإسكندرية والسويس، وبدأ توسيع ميناء السويس، وأنشأ حوضًا جافًّا لإصلاح السفن.

وبمقتضى عقد مُؤرَّخ في ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٥٤ منح سعيد باشا المسيو فرديناند دي ليسبس امتياز شركة عامة لحفر قناة السويس واستثمارها لمدة ٩٩ سنة ابتداءً من تاريخ فتح القناة للملاحة. وقد نصَّ على شروط الامتياز في عقد لاحق تاريخه ٥ يناير سنة ١٨٥٦، فتألَّفت الشركة في سنة ١٨٥٨ وبُدئ في حفر القناة في الخامس والعشرين من أبريل سنة ١٨٥٩.

وبالنسبة إلى الشئون المالية عقد سعيد باشا في سنة ١٨٦٢ أول قرض من البيوت الأجنبية، ومقداره الأسمى ٣٫٢٤٢٫٨٠٠ جنيه إنجليزي من بنك «فروهلنج وجوشن» بلندن بفائدة ٧٪، في حين أن قيمته الحقيقية ٢٫٤٠٠٫٠٠٠ جنيه أي بخسارة ٨٠٠٫٠٠٠ جنيه من رأس المال، وتعهَّدت مصر بوفاء هذا الدين على ثلاثين سنة، وقد حُدِّدت قيمة القسط السنوي من رأس مال وفوائد ﺑ ٢٦٤٫٠٠٠ جنيه، أي أن جموع الأقساط بلغ ٧٫٩٢٠٫٠٠٠ جنيه في حين أن أصل الدين ٢٫٤٠٠٫٠٠٠، وفيما عدا هذا القرض الثابت استدان سعيد باشا ديونًا سائرةً (سندات على الخزانة) بلغ مجموعها عند وفاته ٧٫٨٦٨٫٠٠٠ جنيه.

وبالنسبة إلى العلوم عهد سعيد باشا إلى ماريت باشا جمع الآثار المصرية في مخازن أُعِدَّت لها في بولاق، وكلف محمود باشا الفلكي السفر إلى دنقلة لرصد كشوف الشمس بها، فقام بهذه المهمة وحقق اثنين وأربعين موقعًا من المواقع الفلكية بين أسوان ودنقلة، ووضع بعد عودته خريطة مفصلة للقطر المصري.

وبالنسبة إلى الشئون الحربية قرر الوالي قصر مدة الخدمة العسكرية على سنة واحدة، وجعلها في الوقت نفسه إجبارية للجميع، حتى بلغ عدد رجال الجيش في سنة ١٨٦٠ أربعًا وستين ألف جندي، كما عُني بترقية حال الجنود والترفيه عليهم من جهة الغذاء والمسكن والملبس وحسن المعاملة، وأنشأ «القلعة السعيدية» بالقناطر الخيرية لصد هجمات الأعداء عن القاهرة.

أما البحرية، فقد أهمل سعيد باشا شأن أسطولها الحربي إذ أصدر إليه الباب العالي أمرًا — بناءً على طلب إنجلترا وإلحاح سفيرها في الآستانة على السلطان — بالكف عن إصلاح سفن الأسطول وإنشاء سفن جديدة إلا بأمره. ولما رأى سعيد باشا أن معظم السفن الراسية أمام دار الصناعة بالإسكندرية لا تصلح للقتال إلا بعد تصليح وترميم، وأنها إذا أُهمِلت أصابها التلف؛ أمر بتكسيرها وباع أخشابها وسرح معظم ضباطها. على أن اهتمام الوالي انصرف إلى الملاحة التجارية الداخلية والخارجية، فأنشأ شركتين للملاحة، إحداهما نيلية أُسِّسَت في سنة ١٨٥٤ وسُمَّيت «الشركة المصرية للملاحة التجارية» غرضها نقل الحاصلات والمسافرين بطريق النيل على مراكبها، والأخرى بحرية أُسست في سنة ١٨٥٧ وسُمِّيت «القومبانية المجيدية» لتسيير البواخر في البحرين الأبيض والأحمر.

وقد اشتركت مصر في عهد سعيد باشا في حربين: حرب القرم (من سنة ١٨٥٤ إلى سنة ١٨٥٦)، وحرب المكسيك (من سنة ١٨٦٢ إلى سنة ١٨٦٧).

أما نظام الحكم المصري في عهد سعيد باشا فقد ظل حكمًا مطلقًا يتولاه الوالي، إذ كان يجمع في يده السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية.

أما السلطة القضائية: فقد وزَّع اختصاصها على «مجلس الأحكام» الذي كان بمثابة هيئة استئنافية عليا، و«المحاكم الشرعية»، و«مجالس الأقاليم» التي أُنشئت للفصل في المسائل المدنية والتجارية، و«مجالس التجار»، ثمَّ «قومسيون مصر» الذي أُنشئ للفصل في قضايا الأجانب وكانت تُستأنف أحكامه أمام «مجلس الأحكام». على أن أهم إصلاح قضائي تم في عهد سعيد باشا أنه نال من السلطان حق اختيار القضاة بعد أن كان العمل جاريًا على أن «قاضي القضاة» الذي يولِّيه الباب العالي هو الذي يختار القضاة وهو الذي يعينهم.

وأمَّا بالنسبة إلى السلطة التشريعية: فكان «المجلس الخصوصي» و«مجلس الأحكام» — وكانا بمثابة الهيئتين التشريعتين في البلاد — يشتركان في وضع اللوائح وسن القوانين. على أن سعيد باشا غضب في سنة ١٨٥٥ على «مجلس الأحكام» فأمر بإلغائه، ثمَّ أعاد تأليفه في سنة ١٨٥٦ وأسند رياسته إلى إسماعيل باشا، ثمَّ عاد وأمر بإلغائه في سنة ١٨٦٠، كما ألغى أيضًا «مجالس الأقاليم». غير أنه عاد في سنة ١٨٦١ وأعاد «مجلس الأحكام» وعيَّن محمد شريف باشا رئيسًا له، كما أعاد «مجالس الأقاليم».

وقد قام سعيد باشا إبَّان حكمه بأربعة أسفار: في السودان في أوائل سنة ١٨٥٧، وفي سوريا في خلال سنة ١٨٥٩، وفي الحجاز في أوائل سنة ١٨٦١، وفي أوروبا في غضون سنة ١٨٦٢.