توأم السلطة والجنس

توأم السلطة والجنس

تأليف
نوال السعداوي

توأم السلطة والجنس

نوال السعداوي

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: ليلى يسري

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٣٣٢ ٣‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٩٩.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٧.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة للسيدة الدكتورة نوال السعداوي.

ثمن الكتابة

مقدمة قصيرة

لا أجيد كتابة المقدمات، يمكن أن أكتب قصةً من ألف صفحة، ولا أستطيع كتابة مقدمةٍ من نصف صفحة، أما رفيقة عمري فهي شخصية عصية على الفهم، تكتب في النوم كما تكتب وهي صاحية، لا تهتم بدورة الأرض حول نفسها، أو دورتها حول الشمس.

تضحك وتقول: نحن أحرار، ندور كما نشاء؛ حول أنفسنا، أو حول غيرنا، أو لا ندور.

لكن عقلي يدور، رغم مشيئتي، في النوم كما في اليقظة.

أصحو من النوم كل صباح على رنين الجرس، صوتها يأتيني من حيث تكون، في أي مكانٍ فوق كوكب الأرض، هي تعشق السفر منذ كانت طفلة، لا تعود إلى الوطن حتى ترحل، مهما ابتعدت وطال الغياب، أراها أمام باب بيتي، بحقيبتها العتيقة بلون النبيذ الأحمر، حرقتها الشمس وأغرقتها الأمطار في الجنوب والشمال، أصبحت أقل حُمرة مما كانت، وإن ظلت حمراء اللون، متينة العجلات قوية العضلات، أقل قوةً بمرور الزمن، تجرُّها من خلفها وهي تجتاز المطارات والمحطات، تنزلق وراءها بخفة فوق الشوارع المرصوفة الناعمة، وتغوص بثقلها في الأزقة حيث الحفر والمطبات، مليئة بالكتب وملابسها وأوراقها، مقبضها متين لا ينخلع، يحمل اسمها، داخل قطعة من البلاستيك الأبيض بحجم كف اليد.

اسمها الثلاثي كان مسجلًا في أقسام وزارة الداخلية والشئون الاجتماعية ومصلحة السجون وإدارات الرقابة على النشر والكتابة والمصنفات الفنية.

يحملق ضابط الشرطة بمطار القاهرة في اسمها الثلاثي، يتأمل صورتها في جواز سفرها، يبتسم في وجهها: حمد الله ع السلامة يا أستاذة. يدق بالمطرقة على جواز سفرها فتدخل. وإن وصلت القائمة السوداء إليه قبل عودتها، يعتذر لها بِرقَّة ورثها عن أمه، يناولها كرسيًّا لتستريح وكوب ماء: آسف يا أستاذة، عندي أوامر لازم أنفذها. وإن كان عضوًا بحزب الجهاد أو داعش أو حزب الحكومة، يكشر عن أنيابه مبرطمًا بصوتٍ غليظ، ويحجزها مع حقيبتها في غرفة الحجر الصحي؛ حيث تلتقي بأنواعٍ مختلفة من البشر، بعضهم مرضى بالجُذام وأنفلونزا الخنازير، وبعضهم مصاب بالجنون أو الكفر، منهم الكوافير سوسو، كان شهيرًا في الحي الراقي بجاردن سيتي، اكتسب ثقافة نادرة من الحلاقة للنساء والرجال، أصابعه ماهرة تدرك أفكارًا مدهشة في الرءوس التي تغوص فيها، يأتي سكان الحي الراقي إلى محله الأنيق بشارع التنهدات، نساء ورجال من المثقفين أو الطبقة العليا، يؤمنون أن الإنسان تطوَّر عبر ملايين السنين من فصيلة الثدييات على رأسها الشمبانزي الأم الكبرى، وأن الأرض كروية تدور حول الشمس وليس العكس، وأن الكون نشأ بالصدفة البحتة حين حدث الانفجار الكبير وانتشرت في الفضاء ذرات، تناثرت وتجمَّع بعضها لتكوين أول مادة أو أول كتلة مادية في الوجود.

وكان من زبائن الكوافير سوسو، أيضًا، البوابون والطباخون في قصور الباشوات القدامى والجدد في جاردن سيتي، منهم الحاج منصور الشهير باسم طباخ الباشا؛ رجل سمين مملوء بالسمن البلدي والطعام الفاخر الذي يبتلعه سرًّا.

وبينما هو يترك رأسه بين يدي الكوافير سوسو، يحكي الحكايات القديمة عن المماليك والأتراك، كيف عاشوا في الأناضول، ولا بد أن يذكر الأسلاف من أجداده وعلى رأسهم جده الكبير، الذي حكى له وهو صغير أن الله خلق للثور قرنين؛ لأنه يحمل الأرض فوق قرن، وإن تعب من ثقلها حرك رأسه ونقلها إلى قرنه الثاني.

ويضحك الكوافير سوسو: مش معقول يا حاج منصور.

– لا، معقول يا سوسو، امال الزلازل والبراكين والبرق والرعد بييجوا منين؟

– منين يا حاج منصور؟

– لما الثور يحرك الأرض على راسه من قرن لقرن يحدث البرق والرعد، والزلازل تهز الأرض.

يضحك الكوافير سوسو: مش معقول يا حاج منصور.

– لا، معقول يا سوسو.

– الكلام ده كان زمان قبل جاليليو.

– جاليليو خواجة يهودي نصراني ما يعرفش ربنا.

– لازم تعرف حاجة عن جاليليو يا حاج، اسمعني.

– سامعك يا خويا.

– جاليليو أمه ولدته في إيطاليا بعد العدرا مريم ما ولدت المسيح بألف وخمسميت سنة أو أكتر، وكانت إيطاليا وأوروبا كلها محكومة بالكنيسة وعايشة في الجهل والظلام، درس جاليليو الطب والهندسة والفلك، واكتشف أخطاء العلماء اللي قبله في اليونان، منهم أرسطو.

– أرسطو كان مؤمن بربنا يا سوسو؟

– أرسطو كان مؤمن بالكنيسة يا حاج منصور وبينشر أفكارها في كتبه، واعتبرته الكنيسة الفيلسوف الأعظم وأغدقت عليه الأموال والمناصب، لكن جاليليو عمل منظار جديد واكتشف خطأ أرسطو، وإن الأرض بتدور حول نفسها وحول الشمس، غضبت منه الكنيسة واتهمته بالكفر والإلحاد والخيانة؛ لأنه بيعارض الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة ونظرية أرسطو عن إن الأرض ثابتة لا تتزعزع ولا تتحرك أبد الدهر، قدموا جاليليو للمحاكمة وأدانوه، ومات فقير مسكين معزول في بيته.

– مين قال لك الكلام ده؟

– الباشا اللي باحلق له شنبه ودقنه.

– الباشا بنفسه يا سوسو؟

– أيوة يا حاج منصور.

– لازم كلامه صح مية المية، لكن أنا مش حاسس إن الأرض بتدور يا سوسو!

– لأنها بتدور بسرعة كبيرة يا حاج، وانت جزء منها وبتدور معاها.

– مش معقول يا سوسو.

– مثلًا وانت راكب جوة القطر يا حاج، لا يمكن تحس إنه بيجري بسرعة.

– لكن القطر غير الأرض يا سوسو، ولا إيه؟

– إيه يا حاج!

وينفجر الكوافير والحاج منصور في الضحك.

تخرج هي، رفيقة العمر، تجرُّ حقيبتها الحمراء ذات العجلات، من غرفة الحجر الصحي بالمطار بعد عدة ساعات، أو عدة أيام حسب مزاج الحكومة والمخابرات، ثوبها مكرمش وشعرها منكوش، نامت على الكرسي وإلى جوارها الحقيبة، تلمسها بيدها إن أفاقت في الظلمة فجأة، تخشى أن يسرقها أحد وهي غارقة في النوم، أو غائبة عن الوعي من شدة التعب، وفي أحد الصباحات، دون سابق إنذار، يأتي الضابط مبتسمًا، ويقول: مبروك يا أستاذة، صدر العفو الرئاسي عن بعض المعتقلين والمعتقلات بمناسبة العيد.

– أي عيد؟

الأضحى الكبير، أو العبور العظيم، أو شم النسيم في بداية الربيع، يصحو الناس في الصباح الباكر ليشموا البصل والرنجة والفسيخ، يتمشون على شاطئ النيل، الأغنياء منهم يشمون النسيم في المنتجعات الجديدة على شاطئ البحر الأبيض بالساحل الشمالي، أو في الغردقة وسواحل البحر الأحمر.

لكن يظل الفسيخ اللذيذ من نبروه، مع أصناف الطعام الفاخر ومعه البصل الأخضر والملانة والرنجة من ضرورات العيد، لإعادة الذاكرة الطفولية والخصوصية الثقافية وتاريخ الأجداد.

كنت أحب الفسيخ وهي لا تُطيق رائحته، لا تزورني أبدًا في المواسم، لا تحتفل بالأعياد، وعيد ميلادها لا تذكره، إن ذكَّرتها به تمطُّ شفتها السفلى وتنهمك في الكتابة.

– كم عمرك؟

– مش فاكرة.

– مش معقولة انتي.

– انتي اللي مش معقولة.

– ازاي؟

– إيه يهمك من عمري؟

– عاوزة أعرف انتي عشتي كام سنة.

– ليه؟

– مش عارفة.

(انتهت المقدمة)١

نوال السعداوي
القاهرة
٢٢ مارس ٢٠١٧

١ تتصدر هذه المقدمة كافة أعمال الدكتورة نوال السعداوي.

مقدمة

علاقة السلطة بالجنس علاقة قديمة منذ انقسام البشر إلى حكام ومحكومين ونساء ورجال، منذ ما سُمِّي في التاريخ بالنظام العبودي، أو النظام الطبقي الأبوي، أصبح الأب هو صاحب السلطة والنسب والشرف والأملاك، كانت أملاك الأب تشمل النساء والأطفال والماشية والأرض، ويطلَق عليها اسم «الفاميليا»، ومنها تطورت أشكال الأسرة أو العائلة في عالمنا الحديث وما بعد الحديث.

انعكست السلطة الأبوية الطبقية على الأديان التي نشأت في هذه العصور العبودية، ويمكن لمن يدرس الكتب الدينية — ومنها الكتب السماوية — أن يدرك الصراع على السلطة أو الحكم بين الإلهة الأم القديمة والإله الأب الجديد.

في مصر القديمة كانت «نوت» هي الإلهة الأم، إلهة السماء، زوجها «جيب» كان إله الأرض، وكانت الأم هي التي تعطي اسمها للأطفال، كان النسب والشرف يرتبطان باسم الأم لأسباب ترتبط بالطبيعة والفطرة؛ فالأم هي التي تلد الأطفال، وهي التي تحافظ عليهم وتحميهم من الحيوانات الجائعة المفترسة، بل كانت تحميهم أيضًا من الرجل، الذي كان حين يأكل أطفاله — دون أن يعرف أنهم أطفاله — يأكل الذكور منهم، ويغتصب الإناث ثم يأكلهن.

لم تكن الأبوة في المجتمع البشري القديم معروفة؛ فالنساء والرجال يعيشون حياة جنسية حرة، سواء كانوا من الشعب العادي أو الآلهة الذكور أو الإناث، لم يكن علم البيولوجي معروفًا، ولا المعلومات عن الإخصاب وتكوين الجنين أو ما يُسمى في الطب علم الأجنة أو الإمبريولوجي. كان الرجال يتصورون أن الجنين يتكوَّن في بطن الأم بقدرة خارقة للطبيعة، قوة روحية في السماء، هي الإلهة «نوت» إلهة السماء، قبلها كانت الإلهة «نون» التي كانت ترمز إلى الأم الكبرى المعبودة قبل انقسام السماء والأرض.

كيف فقدت الأم مكانتها في السماء والأرض؟

كيف فقدت السلطة والنسب والشرف؟ هناك نظريات متعددة في التاريخ (تعرضتُ لها في كتب سابقة)، إلا أن الصراع بين الإلهة الأم القديمة والإله الأب الجديد لم يكن سهلًا، لقد امتد في التاريخ البشري آلاف السنين، حتى تختفي الإلهة الأنثى تمامًا وتختفي معها سلطتها في الدين والدولة معًا.

لكن الإله الأب الجديد لم يكن يعرف علم الإمبريولوجي بعد، لم يكن يعرف أن الجنين يتكوَّن في بطن الأم عن طريق اتحاد الحيوان المنوي الذكري مع بويضة الأنثى. لم تعد المرأة إلهة معبودة لكن بطنها ظل يرتفع بالحمل، وانتشرت النظريات البدائية غير العلمية عن الجنس أو تكوين الجنين، إحدى هذه النظريات أن الإله الذكر الجديد كان يرسل مندوبه إلى المرأة لتحمل بالولد الوريث للعرش فوق الأرض أو في السماء، أو كان ينفخ فيها من روحه المقدسة لتحمل بابن الإله الذي يعتلي العرش من بعده.

حسب «التوراة» لم يكن الإله الذكر يلد إلا الأبناء الذكور. هذه العبارة قد تبدو غير معقولة لكثير من البشر في عالمنا المعاصر، إلا أنها وردت في أحد الكتب الدينية الهامة في التاريخ البشري، وهو كتاب التوراة. تقول الآية في الإصحاح السادس (التكوين): «وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض ووُلِد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساءً من كل ما اختاروا … إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهن أولادًا.»

لقد قرأت هذه الآية حين كنت في المدرسة الابتدائية عام ١٩٤٢، كان ذلك في مدينة صغيرة في محافظة المنوفية اسمها منوف، وكانت ناظرة المدرسة إنجليزية، تقرأ علينا أحيانًا بعض الآيات من الكتاب المقدس، الذي يشمل العهد القديم أو التوراة، والعهد الجديد أو الإنجيل. كان بعض الآباء يعترضون على الناظرة باعتبار أن بناتهم المسلمات لا يصح لهن أن يقرأن إلا كتاب القرآن. لكن أبي كان مختلفًا عن الآباء، لقد تخرَّج في الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي ودار العلوم، كان دارسًا للدين الإسلامي وعلوم الفقه واللغة العربية، ولم يعترض على قراءتي للتوراة والإنجيل، وفي القرآن آيات متعددة تؤكد أن التوراة والإنجيل مثل القرآن جاءت من عند الله نورًا وهدًى.

في العاشرة من عمري توقفتُ أمام عبارة: «دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهن أولادًا»، تحيرت قليلًا، كيف يكون لله أبناء من الذكور فقط وليس الإناث، لكني تحيرت أكثر؛ كيف يكون لله أطفال ذكورًا أو إناثًا وهناك آيات متعددة في القرآن تؤكد أن الله لم يلد ولم يولد. وسألت أبي فقال لي: إن كتاب التوراة قد حُرِّفَت فيه بعض الآيات.

في العشرين من عمري حين كنت طالبة بكلية الطب، مرت بي مرحلة تساؤل أخرى بعد أن أعدتُ قراءة الكتب الدينية، توقفتُ أمام كثير من الآيات، وسألت أبي كما كنت أسأله في الطفولة، أدركت أنه لا يملك الإجابة على كثير من الأسئلة، وقد ضاق صدره أحيانًا حين كنت أُلح في السؤال، فيقول لي بشيءٍ من نفاد الصبر: شغلي عقلك، أليس عندك عقل؟!

هكذا تحررتُ من السلطة الأبوية فيما يخص الدين وبدأت أشغل عقلي في كل أمور الحياة بما فيها السلطة والجنس، لقد وُلدتُ أنثى، وأدركت في جميع مراحل عمري أن هناك علاقة وثيقة بين السلطة والجنس، (كلمة الجنس هنا لا تعني العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة فقط، ولكنها تشمل أيضًا … أحكام السلطة في الدولة والعائلة التي تُفرَض على جنس دون الجنس الآخر). أدركت أيضًا أن هناك علاقة وثيقة بين الدين والجنس، يكفي أن نرجع إلى الكتب الدينية لنرى هذا الترابط الوثيق بين الثالوث: السلطة والدين والجنس.

إن حياتي الخاصة كامرأة وطبيبة قد أتاحت لي الفرصة لإدراك التناقضات التي تقع فيها سلطة الدولة والدين فيما يخص أحكامها أو قوانينها التي تحكم بها النساء. لم تنفصل سلطة الدولة عن السلطة الدينية في عصر من العصور ولا في بلد من بلاد العالم حتى يومنا هذا. وإلا فلماذا يتحدث بابا الفاتيكان في الأمور الدولية والسياسية ويعقد الاجتماعات مع الملوك والرؤساء في جميع أنحاء العالم؟ لماذا تتدخل سلطة الفاتيكان الدينية في أمور الجنس والإجهاض والإنجاب وعلاقة المرأة بالرجل؟

وفي بلادنا، لماذا يفعل شيخ الأزهر أو مفتي الديار أو كبار المشايخ ما يفعله البابا أو الفاتيكان في العالم المسيحي؟! شهدنا في السنين الأخيرة كيف كانت السلطة الدينية تتدخل في أمور الحرب أو السلام أو الفوائد على الأموال المودعة في البنوك بمثل ما تتدخل في أمور الجنس من ختان الإناث أو ختان الذكور، أو إباحة الإجهاض لحالات الحمل الشرعي الناتجة عن الاغتصاب، أو إعادة العذرية للبنات ضحايا الاغتصاب، أو إباحة الزواج العرفي أو زواج المسيار!

وهل انفصل الدين عن الدولة عن الجنس في أي مكان من العالم شرقًا أو غربًا، شمالًا أو جنوبًا؟! حتى في هذه البلاد التي تدَّعي الفصل بين الدين والدولة، فإن هذا الفصل لم يحدث إلا جزئيًّا أو ظاهريًّا، وسرعان ما يعود الالتحام بينهما خاصةً في الأزمات الاقتصادية أو العسكرية، وإلا فلماذا أمسك الرئيس الأمريكي «جورش بوش» بالإنجيل في يده، رفع رأسه إلى السماء، وأعلن الحرب باسم الله ضد شيطان العراق في منتصف يناير ١٩٩١؟ ولماذا يلجأ الرئيس الأمريكي «بيل كلينتون» إلى الله وقسس الكنيسة بعد انكشاف خياناته الزوجية أو علاقاته السرية بالفتيات والنساء هذا العام ١٩٩٨؟ ولماذا يمسك رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم بكتاب التوراة في يده، يرفع رأسه إلى السماء، ويعلن باسم الله عن مزيد من القتل للفلسطينيين وطردهم من أرضهم، فهي الأرض الموعودة في الكتاب المقدس لشعب الله المختار أو اليهود؟

ولماذا تنتشر الحركات المسيحية في الغرب (يُطلَق عليها اسم التيارات المسيحية) وتحمل في الولايات المتحدة الأمريكية اسم التحالف المسيحي، الذي يقف مع المحافظين في الحزب الجمهوري، ويشجع العودة إلى القيم الطبقية الأبوية تحت اسم العودة إلى الدين أو القيم العائلية، يطلقون الرصاص على الأطباء في عيادات الإجهاض القانوني، يقتلون النساء الحوامل في هذه العيادات أو يهددونهن بالقتل، يطالبون النساء بالعودة إلى البيوت تحت سلطة الرجال، يطالبون الدولة بالتراجع عن الحقوق الممنوحة للنساء، وإعادة تدريس الدين في المدارس، وحذف النظريات العلمية المتعارضة مع نظرية الخلق في الكتاب المقدس ومنها نظرية دارون؟

وفي بلادنا العربية والإسلامية ترتفع منارات الجوامع ويتضاعف عددها العام وراء العام، تُعلَّق عليها الميكروفونات أو مكبرات الصوت لتدوِّي آلاف الأصوات من الرجال خمس مرات في اليوم تدعو إلى الصلاة، وتستمر اللقاءات المعلنة وغير المعلنة، بين القيادات الدينية عبر البحار والمحيطات، بين القوى الحاكمة فيما يُسمى العالم الأول، أو الشمال، وبين القوى الحاكمة فيما يُسمى العالم الثالث أو الجنوب؛ مما يكشف الترابط الوثيق بين القوى الرأسمالية الدولية في عصر ما بعد الحداثة، وبين تصاعد التيارات الدينية الأصولية المحافظة في جميع أنحاء العالم، سواء كانت مسيحية أو يهودية أو إسلامية أو بوذية أو هندوكية أو غيرها.

قد يختفي الترابط أو التحالف بين السلطات السياسية أو الاقتصادية وبين السلطات الدينية لأهداف قريبة أو بعيدة، كما كان الإله في التوراة يتخفَّى وراء سحابة من الدخان ويصدر أوامره بقتل الشعوب وطردها من أرضها، إلا أن التناقضات بينها قد تظهر أحيانًا، خاصةً في حياة الرجل والنساء الجنسية، أو في الأحكام الأخلاقية المزدوجة التي تحكم العلاقات الشخصية، بل العلاقات الدولية أيضًا.

وفي الوقت الذي تحاول فيه القوة العسكرية الأمريكية إبادة الشعب العراقي تحت اسم احترام الشرعية الدولية أو قرارات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، فإنها تحمي الحكومة الإسرائيلية عسكريًّا واقتصاديًّا رغم خرقها لقرارات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن مئات المرات على مدى السنين الماضية.

إن الكيل بمكيالين أو الازدواجية هي الأساس الذي تحكم به السلطة في الدين والدولة معًا، وفي الدستور الأمريكي — مثل غيره من دساتير العالم — لا يعاقَب المسئول في الدولة عن فساده الأخلاقي أو خيانته لزوجته، بل يعاقَب فقط إذا خان الوطن. لقد تابعنا على مدى شهور خلال عام ١٩٩٨ أخبار العلاقات الجنسية المتعددة في حياة الرئيس الأمريكي «بيل كلينتون»، قرأنا على مدى الأيام والشهور تفاصيل الجنس في حياة رئيس أكبر دولة في العالم، أقبل على قراءتها الملايين في جميع بلاد العالم، أدركوا الفساد الأخلاقي الذي يعيشه الرجل المسئول عن تحقيق العدل أو الحرية أو حقوق الإنسان ليس داخل أمريكا وحدها بل في العالم أجمع، ثم يقف هذا الرجل على المنصة الدولية ليهدد بضرب الشعب العراقي بالقنابل مرة أخرى، رغم أن هذا الشعب يعيش الجوع والمرض في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه منذ عام ١٩٩١ حتى اليوم، ويهدد شعوبًا أخرى في العالم اقتصاديًّا تحت اسم حرية السوق أو العولمة.

هذه التناقضات هي سمة النظام الطبقي الأبوي؛ إذ يحكم العالم اليوم طبقة صغيرة من أصحاب الأموال والشركات المتعددة الجنسيات، لا يمكن لها أن تسيطر على الأغلبية الساحقة من سكان الأرض دون قوانين تستمدها من القوة السماوية أو الروحية، وهي قوة مذكَّرة رغم أن كلمة الروح في اللغة مؤنثة.

إن إله السماء عند كثير من البشر ليس له جسد، إنه روح فقط، والروح لا تلد ولا تولد باعتبارها لا تملك الجسد، والمفروض أن الروح ليس لها جنس، فلماذا يرد ذكرها بصيغة المؤنث في الكتب الدينية السماوية؟! بالرغم من أن الله يرد ذكره بصيغة المذكر؟

لقد ساعدتني دراستي الطبية والأدبية على الاهتمام بعلوم التراث والتاريخ واللغة. وكنت أتوقف دائمًا عند كثير من التناقضات بين الروح والجسد فيما يخص الجنس، أو بين الشكل والمضمون أو اللفظ والمعنى فيما يخص اللغة والأدب. وظل التناقض بين تأنيث الروح في اللغة وتذكير إله السموات قائمًا، حتى درست التاريخ المصري القديم، واكتشفت الصراع الطويل الذي دار بين الإلهة القديمة والإله الأب الجديد، وكيف انحدرت المرأة (بنشوء النظام العبودي) من إلهة السماء لتكون إلهة الأرض، أو الخصوبة، أو الجنس، أو الجسد، كيف تحوَّل الجنس أو الجسد من شيء مقدس إلى شيء مدنس، كيف فقدت المرأة منصبها من إلهة الأرض والجسد والخصوبة إلى إلهة الشر أو الشيطان أو الخطيئة.

تعكس اللغة التغيرات التي تحدث للسلطة الحاكمة في الدولة والعلاقات الجنسية والاقتصادية التي تحدث بين الأفراد والجماعات. مع صعود سلطة الأب البدائي الذي اكتشف أبوته ودوره في تكوين الجنين، ومع تزايد رغبته في توريث أطفاله ما يفيض من أملاكه، بدأ الأب تحت اسم الإله الجديد المنتصر على الإلهة القديمة يفرض أحكامًا على المرأة تقيد من حريتها الجنسية أساسًا، لقد أدرك الرجل أن أبوته للأطفال لا يمكن أن تكون معروفة ومؤكدة إلا إذا فرض على زوجته ألا تتزوج وألا تمارس الجنس مع رجل آخر غيره، ومن هنا نشأ النظام الذي يفرض على المرأة زوجًا واحدًا، على حين ظل الرجل متحررًا من هذا القيد، يمارس تعدد الزوجات كما يشاء.

لم يكن لهذا النظام الأخلاقي المزدوج أن يسود ويستمر دون قمع النساء بكل أشكال السلطة المتاحة، وتحتاج السلطة دائمًا إلى العنف أو القوة للسيطرة وفرض قوانينها المزدوجة غير العادلة، وبدأت في التاريخ سلسلة من الأحكام أو القوانين الاقتصادية والجنسية في آنٍ واحد، لم يكن ممكنًا التحكم في أجساد النساء والعبيد من الرجال الأُجراء في الأرض دون حرمانهم وحرمانهن من القوة الاقتصادية والسياسية والفكرية، لا يمكن التحكم في الجسد الإنساني دون التحكم في العقل والروح، هكذا تم تحريم الفكر أو الفلسفة أو الدين على النساء والعبيد، فُرض عليهم وعليهن العمل العضلي دون أجر في الأرض أو في البيوت. إن العمل بأجر يُكسب المرأة أو العبد نوعًا من الاستقلال الاقتصادي عن السيد أو الرجل، واستطاع هذا الأخير (السيد أو الرجل) أن يسيطر على نسائه وعبيده عن طريق إطعامهم وإطعامهن، أصبح الإنفاق واجب السيد أو الرجل، والطاعة واجب النساء والعبيد.

إن قانون الطاعة يحكم النساء في بلادنا حتى اليوم، وينص قانون الزواج على أن واجب الزوج الإنفاق وواجب الزوجة الطاعة. أصبحت الطاعة مفروضة على الزوجات بقوة القانون، أي قوة الدولة والسلطة الحاكمة، وقوة الدين أيضًا. وكان لا بد من قمع النساء جسديًّا وعقليًّا للخضوع حسب نظام «الرق» أو العبودية. أصبح اسم الزوجة «الرقيقة» وتعني العبدة. وأصبح من حق الدولة أن تقطع بعض أعضائها الجنسية بالقوة والعنف تحت اسم العفة والأخلاق، أدرك الأب البدائي أن أبوته غير مؤكدة طالما هو يشك في سلوك زوجته، وقد أراد أن يقطع الشك باليقين عن طريق قطع أعضاء المرأة الجنسية. دخلت هذه العملية الوحشية في التاريخ تحت اسم ختان الإناث، وهي محاولة السلطة للتحكم في أجساد النساء، أو سلوكهن الجنسي، بحيث يتأكد الرجل من أبوته للأطفال، أو على الأقل تقل شكوكه وتخوُّفه أن يرث أمواله أطفال رجال آخرين.

ومن هنا فُرض الحجاب أيضًا على المرأة؛ حتى لا يراها رجل آخر غير زوجها، وفي بعض الأحيان يُفرَض على المرأة عدم الخروج من البيت حتى لا يراها أحد.

أصبحت المرأة سجينة جسديًّا أو فكريًّا أو اجتماعيًّا لمجرد أن يتأكد الرجل من أبوته. وأصبح العبد الأجير أيضًا سجين الفقر والجوع، وتعرض لعمليات جسدية منها الإخصاء، وهي أيضًا تتعلق برغبة الرجل السيد أن يتأكد من أبوته، وفُرض على العبيد والخدم في بيته ألا يكونوا قادرين على إخصاب النساء، بقطع الخصيتين بالمشرط الجرحي.

أما عملية ختان الذكور فهي تتعلق أيضًا بالسلطة السياسية والدينية الحاكمة في الدولة، والتي تجسدت في العصر العبودي في الإله المعبود. نقرأ في كتاب التوراة أن الاستيلاء على الأرض الموعودة قد تم تحت شعار الأرض مقابل ختان الذكور، جاء ذلك على شكل العهد بين بني إسرائيل وربهم في السموات، أن يعطيهم أرض فلسطين أو كنعان بشرط أن يقطعوا غرلة الذَّكَر (يعني الختان). ما علاقة احتلال أرض الغير بالقوة المسلحة بختان الذكور؟!

إلا أن العدل أو المنطق يغيب في التاريخ القديم والحديث ما دام الصراع يدور حول الأرض، تتغير الشعارات التي يرفعها بنو إسرائيل تحت اسم الرب من «الأرض مقابل الختان»، إلى الأرض مقابل السلام، إلى الأرض مقابل الأمن، ولا نعرف ما هو الشعار الجديد الذي يطلَق غدًا.

ويظل السؤال القديم قائمًا: ما علاقة الأرض بالختان؟!

حين تخرجت في كلية الطب في ديسمبر ١٩٥٤ لم أكن أعرف شيئًا عن المخاطر الصحية الناتجة عن ختان الإناث أو الذكور.

كانت السلطة التي تحكم نظام التعليم تَحول دون دراسة الجنس حتى في كلية الطب، تفصل بين الجنس والإنجاب أو الولادة. درسنا في كلية الطب عملية الولادة فقط، لم ندرس العملية الجنسية. أصبحنا أطباء وطبيبات لا نعرف لماذا يُقطع بظر البنت وهي طفلة في السادسة أو السابعة من عمرها، ولماذا تُقطع غرلة الولد وهو طفل في الأسبوع الأول من عمره.

من هذه الأسئلة بدأت رحلتي الطويلة الشاقة في سراديب التاريخ المظلم. وكأنما كنت أمشي في طريق مليء بالألغام. إن الدراسة التاريخية العلمية تُعَد أحيانًا من المحظورات أو المحرمات، خاصةً فيما يتعلق بالثالوث المحرم: الدين والجنس والسياسة. أدركت أن تأثيم المعرفة إحدى وسائل السلطة للسيطرة على الأجساد والعقول والأرواح. تتجسد هذه السلطة في قوة دولية تساندها قوة محلية. لا يمكن للسلطة الخارجية أن تعمل دون الاعتماد أو التعاون مع سلطة داخلية. وأن هذه السلطة الداخلية أشد بطشًا؛ لأنها أقرب إلى أجسادنا، يمكنها أن تبطش بأجسادنا عن طريق الحبس أو الضرب أو التجويع.

أما أخطر السلطات فهي السلطة داخل الأسرة، في البيت، حين يصبح من حق الرجل أن يمنع المرأة من الخروج أو العمل ويفرض عليها الحجاب. لقد انتشرت ظاهرة تحجيب النساء في السنين الأخيرة، وهي دليل على ترابط السلطة السياسية مع السلطة الدينية، تدعمها السلطة التعليمية والإعلامية، وأصبح مألوفًا أن نرى على شاشة التليفزيون الرسمي المملوك للحكومة هذا الشيخ الإسلامي الوقور الذي يشجع النساء على التحجب درءًا للفتنة وحفاظًا على الأخلاق، تعقبه على الفور راقصة شبه عارية يتلوى جسدها بحركة إغراء جنسية، إعلانًا عن بضاعة أمريكية جديدة أو سلعة مستحدثة من منتجات الشركات المتعددة الجنسيات.

تحتاج القوى الدولية الاستعمارية الجديدة إلى ترويج بضائعها في العالم وفتح مزيد من الأسواق، وخلق أنماط جديدة من الاستهلاك؛ ومن هنا يلعب الجنس دوره في تنشيط الاستهلاك لدى النساء والرجال، وإثارة غرائز الشباب من الجنسين عن طريق أفلام الجنس وسط المراهقين والمراهقات المحرومين والمحرومات من العلاقات الجنسية الصحية السليمة.

لقد نجحت العولمة الاقتصادية الدولية في تخريب عقول الشباب والشابات في المدن والقرى، خاصةً الفتيات اللائي يصبحن ضحايا الاغتصاب الجنسي، أو يتمزقن بسبب التناقض بين القيم الدينية التي تفرض عليهن التغطية، والقيم التجارية والاستهلاكية التي تفرض عليهن التعرية أو الكشف عن أفخاذهن في الثياب الحديثة. وفي قريتي على ضفاف النيل أصبح مألوفًا أن تتأرجح الفتاة الريفية الفقيرة على الكعب العالي، الذي ينغرز في حُفَر الشوارع الزراعية أو أكوام السباخ، وأن تغسل شعرها بالشامبو الأمريكي بدلًا من الصابون المصري. وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية وغيرها من المدن الساحلية أصبح مألوفًا أن نرى امرأة تسبح في البحر وهي مرتدية الحجاب حول رأسها والجلباب أو السروال الطويل والقفازات السوداء في يديها.

هذه المشاهد تبدو متناقضة، وهي كذلك بالفعل، إلا أنها مترابطة تُمثِّل الوجهين أو الوجه المزدوج للنظام، ترابط السلطة والجنس عن طريق التحكم في البشر، خاصةً أجساد النساء.

ويغيب العدل في الصراع الدائر حول حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية بمثل ما يغيب العدل في الصراع الدولي حول حقوق الشعوب المطرودة من أراضيها أو المفروض عليها الفقر أو الجوع. إنه منطق القوة الذي يحكم منذ نشوء الرق. مع غياب العدل يغيب المنطق، يتلاعب الأقوى بالشعارات الكاذبة ابتداءً من الأرض مقابل الختان إلى الأرض مقابل السلام أو الأمن، إلى الشعار الآخر الذي يحكم النساء داخل قانون الزواج وهو «الطاعة مقابل الإنفاق».

لقد أصبح الرجل مسيطرًا على زوجته لأنه هو الذي ينفق عليها، وهناك آية قرآنية تقول: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، لكن هل يتغير الوضع إذا كانت المرأة هي التي تنفق وتصبح لها القوامة؟!

لقد استطاعت سلطة الدولة أن تأخذ من الأب البدائي كثيرًا من سلطته التي كان يمارسها على النساء داخل أسرته؛ لهذا تغيرت قوانين الزواج والطلاق في كثير من المجتمعات في العالم. ساعد في ذلك أيضًا تزايد القوى السياسية والاقتصادية للنساء العاملات في المجالات الإنتاجية الزراعية والصناعية والثقافية المختلفة. لقد تم تحريم تعدد الزوجات في أكثر بلاد العالم شرقًا وغربًا، بما في ذلك بعض البلاد الإسلامية. كما تساوت النساء مع الرجال في حق الطلاق والحضانة والنسب والإرث في كثير من البلاد، بعد أن أصبح الإنفاق مسئولية المرأة والرجل معًا، وكان الرجل يرث أكثر من المرأة لأنه كان المسئول وحده عن الإنفاق.

ولا يزال الإجهاض محرمًا في بلادنا إلا من أجل إنقاذ حياة الأم. وقد وافقت السلطة الدينية مؤخرًا على إباحة الإجهاض لإنقاذ ضحايا الاغتصاب الجنسي، وهي خطوة إلى الأمام تحاول التخفيف من العقاب الواقع على المرأة الضحية.

منذ تخرجت في كلية الطب منذ أكثر من أربعين عامًا طالبت بإباحة الإجهاض لهؤلاء الفتيات، اللائي أغلبهن خادمات فقيرات، واعترفت في كتاب «مذكرات طبيبة» الذي صدر في نهاية الخمسينيات أنني أجهضت خادمة فقيرة جاءت إلى عيادتي الطبية تعاني الحمل بعد أن اعتدى عليها جنسيًّا سيدها صاحب السلطة في البيت الذي تشتغل فيه. هناك قَسَم في نقابة الأطباء نُقسِم عليه عند التخرج في كلية الطب، يشمل هذه العبارة: «وألا أجهض حاملًا»، لكن لم يكن هناك أي دليل مادي على أنني خرقت القانون إلا الرواية الأدبية تحت عنوان: «مذكرات طبيبة».

مع ازدياد حالات الاغتصاب الجنسي للفتيات والنساء في السنين الأخيرة اضطُرت السلطة الدينية في مصر (متمثلة في المفتي وشيخ الأزهر) إلى إباحة الإجهاض في هذه الحالات، بل أباحت أيضًا إعادة العذرية بعملية جراحية لهؤلاء الفتيات المغتصبات رغم إرادتهن. إلا أن هذه العملية ليست صالحة من الناحية الطبية أو الصحية أو الأخلاقية، فالمفروض أن الرجل الذي يغتصب امرأة هو الذي يفقد شرفه وليس المرأة. لكن حسب القيم الموروثة فإن المرأة هي التي تفقد شرفها أو عذريتها، فالرجل ليس له عذرية ولا أحد يحاسبه على فساده الجنسي أو الأخلاقي قبل الزواج أو بعده. لقد أصبح مقياس الشرف منذ نشوء الرق هو عذرية البنت، أو غشاء البكارة، رغم أن عددًا غير قليل من البنات (حوالي ٣٠٪) يولدن بغير غشاء بكارة، وأن نسبة أخرى يولدن بأنواع مطاطة من الغشاء لا تنزف ليلة الزفاف. لكن النظام، فرض هذا المقياس الواهي للشرف كإحدى وسائل القمع الجنسي للنساء من أجل التأكد من الأبوة.

إن عملية إصلاح العذرية جراحيًّا لها مخاطرها على صحة المرأة جسديًّا ونفسيًّا وأخلاقيًّا، أقل ما فيها أن تتدرب النساء على الكذب وإخفاء الحقيقة، كأنما المرأة مسئولة عما حدث.

هناك أيضًا مخاطر على الرجل الذي يتزوج هذه المرأة التي أصلحت غشاءها بمشرط الجراح، والذي يترك عادةً فتلة في الغشاء بعد الخياطة بالإبرة، أثناء الاتصال الجنسي ليلة الزفاف قد تشق الفتلة رأس القضيب. ويُنقل العريس إلى المستشفى لإنقاذه من النزيف أو الألم بدلًا من الاحتفال به في الصباحية بعد ليلة الدخلة.

وقد تتعرَّض الفتاة الحامل في عملية الإجهاض لمخاطر جسدية، منها النزيف الذي قد يؤدي أحيانًا إلى الموت، خاصةً أن حالتها النفسية تكون متدهورة، فالأم الحامل تشعر أن طفلها جزء من جسدها، تشعر نحوه بالحب الأمومي الطبيعي، إلا أنها تضحي به من أجل ظروفها الاجتماعية القاسية. والمفروض في هذه الحالات أن يكون الإجهاض اختياريًّا وألا يُفرَض الإجهاض على الأم، من حقها كأم الاحتفاظ بطفلها، وأن يكون طفلًا شرعيًّا مثل غيره من الأطفال. ليس من العدل ولا المنطق أن نعاقب الطفل بسبب خطأ الأب أو رفضه أن يمنح اسمه للطفل. ولماذا لا يكون اسم الأم شرعيًّا مثل اسم الأب، وكانت الأم المصرية القديمة هي التي يُنسَب إليها الأطفال؟

إن دراسة التاريخ المصري القديم تمدنا بكثير من الحقائق التي تؤكد أن سلطة الجنس الذكري في الدولة والدين والأسرة لم تكن هي القاعدة، يكفي أن نعيد قراءة حياة الإلهة المصرية «إيزيس» لندرك القيمة الإنسانية العالية التي تمتعت بها المرأة في مصر منذ سبعة آلاف عام، وكيف فقدت هذه القيمة تدريجيًّا مع نشوء العبودية.

إلا أن السلطة الحاكمة سياسيًّا ودينيًّا تَحول دون دراسة التاريخ المصري القديم دراسة علمية حقيقية، خشية ظهور بعض الحقائق عن الترابط بين القهر الجنسي والقهر السياسي والاقتصادي، أو المساس ببعض القيم الموروثة، ومنها تعدد الزوجات أو الفساد الجنسي للرجال أو الازدواجية في القوانين الأخلاقية، وانفصال القوة عن المسئولية.

وفي يوم من عام ١٩٧٦ جلست إلى المكتب وكتبت مسرحية بطلتها الإلهة المصرية القديمة إيزيس. يتميز الفن بقدرته على تجاوز المحظورات، إلا أن الرقابة على الفكر رفضت ظهور المسرحية على خشبة المسرح. وفي عام ١٩٨٦، أي بعد عشر سنوات، استطعت أن أنشرها في كتاب بعد أن حذفت بعض الأجزاء. وبعد عشر سنوات أخرى، في عام ١٩٩٧ استطاعت مسرحية إيزيس أن تظهر على خشبة المسرح لمدة ثلاث ليالٍ فقط، لم تقدمها إلا فرقة صغيرة من الهواة، من الشباب والشابات الذين لا يملكون السلطة أو الإمكانيات، واختفت مسرحية إيزيس مرة أخرى في الظلام، فالأضواء الإعلامية في بلادنا تملكها السلطة الحاكمة. وقال لي أحد الرقباء: إن الألوهية والأنوثة لا تجتمعان في كيان واحد، قلت له: لكن هناك مسرحيات أخرى عُرضت تحت اسم إيزيس. قال: نعم، لكن هذه الإيزيس المسموح بها هي الزوجة المطيعة الوفية لزوجها أوزوريس، وليست إيزيس التي جاءت في مسرحيتك كصاحبة الحكمة والفلسفة.

إن الطريق لا يزال طويلًا أمام الباحثين والباحثات علميًّا وفنيًّا من أجل الوصول إلى الحقيقة أو المعرفة الحقيقية. كانت الخطيئة الأولى التي اقترفتها حواء هي الأكل من شجرة المعرفة، هل كانت الشجرة ترمز إلى الجنس؟ لماذا إذن تعرَّت عورات آدم وحواء بعد أن أكلا من الشجرة؟ ولماذا حكمت السلطة الدينية ببراءة آدم دون حواء؟

إن مثل هذه الأسئلة العلمية التاريخية لا تزال محظورة في عدد من البلاد منها بلادنا، إنه الطريق الوعر المليء بالألغام، وهذا هو الجزء الأول من الدراسة التي أنوي نشرها عن توأم السلطة والجنس، هذا الجزء يشمل مجموعة من المقالات كتبتها خلال الثمانينيات والتسعينيات، بعضها نُشر بدون حذف، أو بعد حذف أجزاء، وبعضها لم يُنشر. أغلبها يتعلق بالمرأة وعلاقتها بالرجل أو السلطة في المجتمع، بعضها يتعلق بالسياسة والبعض الآخر يتعلق بالجنس. وهناك مقالات عن القيود المفروضة على الفكر والإبداع عامةً، وعلاقة ذلك بحياة النساء والرجال الخاصة أو حياتهم العامة، وكيف يكون الفصل بين الخاص والعام إحدى أدوات السلطة لنشر الجهل أو التجهيل بأسس الحياة البديهية، وهل هناك بديهية أكثر وضوحًا من أن الإنسان (رجلًا كان أو امرأة) له أو لها جسد وعقل وروح داخل كيان واحد لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر؟!

إلا أن النظام الحاكم على مدى القرون الماضية أراد لهذا الكيان الإنساني الواحد أن يتمزق بين ثلاثة أجزاء متصارعة متنافرة: الجسد والعقل والروح، وأن يتصارع الجنسان باعتبار أن المرأة هي الجسد الأدنى أو الأنوثة أو الأمومة، وأنها نقيض الجنس الذكري الأعلى أو الروح أو العقل أو الرجولة أو الأبوة.

لم يكن سهلًا الكشف عن زيف هذا الصراع المفروض على البشر، لم يكن سهلًا إثبات أن المرأة تمتلك الروح والعقل مثل الرجل، مع أنها بديهية، لم يكن سهلًا إدراج حقوق المرأة ضمن حقوق الإنسان حتى يومنا هذا، فالإنسان في اللغة أصبح مذكرًا يرمز إلى الرجال فقط، أما النساء فهن الجنس الآخر، بلا عقل أو روح، أو ناقصات العقل والروح.

نوال السعداوي
القاهرة
نوفمبر ١٩٩٨

فاقد الشيء لا يعطيه١

بعد منتصف ليلة الخميس الماضي أيقظني صراخ في الشقة المجاورة، ليس صراخ امرأة يضربها زوجها؛ فأنا أعرف هذا الصوت، سمعته يتردد في الليل من وراء الأبواب المغلقة، وليس صراخ امرأة في المخاض، أو الألم بسبب المرض؛ فقد عشت مع هذه الأصوات السنين الطويلة بحكم عملي كطبيبة.

هذا الصراخ كان غريبًا، اخترق جسدي مثل الموت وأنا غارقة في النوم، وجدتُني أمشي حافية القدمين نحو الصوت، كأنما يأتي من بطن الأرض، أو من بطن التاريخ القديم منذ آلاف السنين، حين كانت الأسياخ المحمية في النار تثقب أجساد النساء بحثًا عن علامة الشيطان، أو حين كانت امرأة تُعلَّق من شعرها في شجرة وتُرجَم بالحجارة حتى الموت لأنها لم تنزف ليلة الزفاف.

كان الصوت يقودني في الظلمة إلى المجهول أو المعلوم، أعرفه ولا أعرفه، أحفظه في التاريخ وأنساه، فالنسيان مثل غريزة البقاء، دفاع عن الحياة ضد الموت.

فتحت باب شقتي وخرجت، كالسائرة في النوم، يأخذني الصوت إلى حيث يكون، إلى الهلاك أو الموت، فأنا ذاهبة إليه، مشدودة نحوه، بماذا؟ بالمصير النسوي المشترك؟ بالحتف المكتوب على جبين النساء قبل المولد؟

باب شقتها كان مفتوحًا والضوء الكهربي الساطع، وفتاة واقفة شاحبة مثل خيال الموت، عيناها ثابتتان في الفراغ العلوي، فمها مفتوح، تسأل الكون: بقه ده يرضيك يا رب؟ السؤال بلا جواب منذ الأزل، منذ وُلدتُ أسمعه يتردد على أفواه النساء والنسوة.

ما الذي حدث تلك الليلة؟! دخلَت أُم هذه الفتاة إلى المطبخ وحرقت نفسها حتى أصبحت قطعة فحم، ماتت من آلام الحرق قبل أن أصل إليها، على عتبة بابها انقطع صوتها، لكنه ظل في أذني حتى عدت إلى شقتي، إلى سريري، لم يفارقني صوتها في اليوم التالي، ولا الثالث والرابع، حتى اليوم. يُذكرني، ينخس ذاكرتي بما نسيته في طفولتي ومراحل عمري، بما بقي في ذاكرة الجسد غير قابل للنسيان، وبما حملَته إليَّ سيارة الإسعاف وأنا طبيبة بالمستشفى، أجساد النساء المحروقات، تموت المرأة منهن قبل أن تحكي قصتها، وقد تحكي لي الحكاية، وهي حكاية واحدة، أصلها واحد، جذورها ممدودة في التاريخ حتى العصر العبودي، ونشوء ذلك الشيء الذي اسمه «حق الرجل».

في المحكمة يرتفع الصوت من فوق المنصة يقول: هذا حق الرجل! والمحكمة في الجيزة قريبة من بيتي، أكاد أسمع الصوت يخترق أذني وأنا في شقتي؛ حق الأب في حرمان ابنته من المدرسة وتزويجها من رجل عربي عجوز، لا تجد الابنة خلاصًا إلا في الموت؛ حق الزوج في خيانة زوجته أو طلاقها بإرادته المنفردة أو الزواج عليها أو ضربها للتأديب، لا تجد الزوجة إلا الجاز والكبريت لتشعل النار في جسدها؛ حق الرجل في الحب أو خداع العذراوات، تُنهي الواحدة منهن حياتها بيدها خوفًا من الفضيحة؛ فالشرف هو حق الرجل وإذا كان هو الجاني، والمرأة بلا شرف وإن كانت الضحية.

لا تكاد تخلو حياة المرأة من مأساة واحدة على الأقل. تستسلم أغلب النساء للقضاء والقدر، يكبتن الألم في صدورهن حتى الموت، أو يستعجلن الموت بعود كبريت أو زجاجة سم سريع أو بطيء.

كم نقرأ من هذه القصص في الصحف، نقرؤها وننساها، نمضي في حياتنا، نتظاهر بأننا لم نعرف ولم نشهد شيئًا، فإذا ما نهضت بعض النساء للدفاع عن حقوقهن اتسعت العيون بالدهشة أو الاستنكار، ماذا تريد هؤلاء النساء؟ أقل ما يوصفن به أنهن متمردات على الدين أو القيم والتقاليد، يفتعلن قضية المرأة، أو يستوردنها من الغرب؛ فالمرأة في بلادنا ليس لها قضية، وإن كانت لها قضية فهي ثانوية، غير مُلحَّة، يمكن تأجيلها حتى ننتهي من طرد الاستعمار أو القضاء على الفقر أو البطالة أو غيرها من القضايا الوطنية أو القومية.

تحت اسم «القضية الوطنية» يتم تجاهل «القضية النسائية»، ويصبح اسمها «القضية النسوية»، ينطقون كلمة «نسوية» بازدراء بطرف اللسان، كأنما «النسوية» أدنى من كلمة «النسائية»، مع أنه في اللغة تعني كلمة «النسوة» أو «النسوان» هؤلاء الفقيرات الأميات، أو الطبقة الشعبية التي تحظى عندهم بما يشبه التقديس، يوجهون اللوم والتأنيب إلى النساء المتعلمات من الطبقة الوسطى، ويتهمون الحركة «النسوية» بإهمال مشاكل الفقيرات، وعدم الاهتمام إلا بمشاكل المرأة التافهة مثل الختان أو الطلاق أو تعدد الزوجات أو غيرها من قضايا المرأة الخاصة.

ينطقون كلمة «الخاصة» بازدراء بطرف اللسان، كأنما هي أدنى من كلمة «الخاص» منفصل عن «العام»، أو أن قضية المرأة منفصلة عن قضية الوطن، كأنما الوطن ليس نصفه من النساء.

فإذا ما انعقد مؤتمر للمرأة نراهم يسعون إليه، يهرولون إليه، يتسابقون في إلقاء الكلمات، أو رئاسة اللجان، كأنما مؤتمرات المرأة شيء آخر غير قضية المرأة أو القضية «النسوية» التي سرعان ما يعودون إلى اتهامها بأنها مستوردة من الخارج، ضد الإسلام، يجب ألا تنشغل بها النساء من ذوات الوعي الوطني.

هذا التناقض أو الازدواجية أصبح المناخ العام الذي نعيشه، نتنفسه كل يوم، أصبح عاديًّا ومألوفًا فلم نعد نراه، نشترك فيه دون وعي، نهرول إليه دون أن ندري، بل ندري أننا نهرول، نسعى إلى الكسب السريع، ليس في مجال الاقتصاد فحسب أو السوق الحرة، لكن أيضًا في مجال السياسة أو الديمقراطية أو التعددية الحزبية أو إصلاح التعليم أو إصلاح الإعلام أو القضاء على الفساد أو الإرهاب.

كما يتناقض رجال الأعمال في السوق الحرة أصبح رجال الإعلام أو التعليم يتناقضون في الكلام الحر … أصبحت القضايا الوطنية أو القومية حبرًا تُسوَّد به الصفحات من الورق، وبيانات تنتهي بانتهاء الأزمة أو عدم انتهائها.

في زحمة الكلام والتنافس على الكتابة يختفي أصحاب الفكر والتاريخ، وتنتشر الأفكار السطحية المتسرعة، البراجماتية التي تؤمن بالمنفعة الأجنبية أو الربح السريع، وتتصاعد التيارات الإرهابية وتصبح القوة فوق الحق، وتُضرب حركات التحرير الساعية إلى العدل والحرية، ومنها حركة النساء.

بل أولها حركة النساء؛ فالأضعف هو الذي يُضرب أولًا، والأضعف هو من تسيل دماؤه حين تصوَّب الضربات؛ لهذا تكون المرأة أول من يسيل دمها في الحرب أو في السلم، داخل البيوت المغلقة أو في الشوارع، حين ينطلق الرصاص يصيب الأبرياء الضعفاء بلا سلاح، وأضعف الأبرياء هن النساء، وأرخص الدماء هي دماء النساء الفقيرات أو «النسوة».

تدفع النسوة من دمهن ثمن العار؛ لأن الرجل وإن اغتصب المرأة لا يصيبه العار، فالشرف للرجل وإن خان، ودم الرجل إن سال له ثأر وله فدية، لكن دم المرأة لا فدية له ولا ثأر.

وأفتح الصحف يوم الجمعة الماضي، بعد أن ماتت جارتي محروقة، وبعد أن حكمت المحكمة ضد المرأة بأن للرجل الحق في أن يطلقها بإرادته المنفردة، وأن يتزوج عليها بحقه المطلق، وأن يضربها إذا اعترضت على خيانته، فهو الذي يؤدبها لأنه المتهم والقاضي معًا؛ أقرأ في الصحف ذلك اليوم تصريحًا بلسان أحد المؤتمرين في مؤتمر المرأة يعلن أن الحركة «النسوية» مستوردة من الغرب، تفصل بين نضال النساء ونضال الرجال داخل الحركة الوطنية أو القومية.

غالبًا لا يأتي الفصل بين قضية المرأة وقضية الوطن إلا من القوى السياسية المعادية لهما معًا، والتي تحاول عزل النسوة عن الحياة العامة، أو تحاول عزل الوطن عن نصفه الآخر من النساء.

منذ نشوء النظام الطبقي الأبوي في التاريخ نجحت هذه القوى السياسية والاقتصادية في عزل النساء عن حياة المجتمع، فرضت عليهن دورًا خاصًّا أطلقت عليه اسم «الدور النسائي» أو «النسوي» المحدود بالأعمال البيولوجية أو الجسمية داخل البيت وخارجه.

ولم تكف النسوة عن النضال ضد هذا النظام منذ بداياته في العصور القديمة حتى عصرنا الحديث؛ فالحركة النسوية متصلة في التاريخ تضرب بجذورها داخل كل بلد، وليست هي حركة مقصورة على الغرب أو ناشئة في أوروبا أو أمريكا خلال هذا القرن فحسب.

ويؤكد التاريخ أن النسوة في مصر وأفريقيا سبقن زميلاتهن في أوروبا في النضال النسائي، ليس لأسباب تتعلق باللون أو العرق أو العنصر، وإنما لأسباب سياسية وثقافية تتعلق بنشوء الحضارة القديمة في مصر وأفريقيا، وانعكاس ذلك على حياة النسوة وارتفاع وعيهن …

وقد أصبح معروفًا أن النظام الطبقي الأبوي قد تعثَّر في مراحله الأولى وتأخر في الظهور أكثر من ألف عام بسبب الحركة النسوية في بعض البلاد منها مصر القديمة، واتضح أن الثورات الشعبية في ذلك الزمن كانت تقودها النسوة البارزات في الحضارات القديمة.

من البديهي أن البشر جميعًا من النساء أو الرجال يثورون ضد النظم الظالمة أينما كانت وأينما كانوا، هذه صفة إنسانية عامة ليست مقصورة على الرجال دون النساء، أو أهل الغرب دون أهل الشرق.

نحن نعرف أن الحركات النسوية أو النسائية في التاريخ قد نشأت لسبب أساسي هو مقاومة الحركات الانفصالية التي أرادت فصل النساء عن الرجال بدعوى أنهن الجنس الأدنى، وفصل العبيد أو الأُجراء الكادحين عن الأسياد المُلاك بدعوى أنهم الطبقة الأدنى.

هذا الفصل إذن لم يكن من صنع الحركة النسوية ذاتها، لكنه فُرض عليها بالقوة الطبقية الأبوية التي حكمت المجتمع حينئذٍ تدعمها فلسفة معكوسة غير إنسانية تقوم على عقاب الضحية أو الأضعف بدلًا من عقاب المذنب الحقيقي لمجرد أنه السيد الأقوى.

وأصبحت الحركات النسائية متهمة بأنها حركات انفصالية، لا تقبل التعاون مع الرجال، أو تفصل بين الرجال والنساء، في حين أن النساء هن ضحية هذا الفصل التعسفي من قِبل النظام السياسي السائد، وقد قامت حركتهن أصلًا لتلغي هذا الفصل، وتعيدهن إلى الحياة الفكرية والسياسية العامة.

لكن هذه الحقائق تغيب عن كثير من الأذهان، هناك من يتصورون أن حركة تحرير المرأة المصرية أو العربية ليست إلا حركة مقلدة أو مستوردة من الغرب، كأنما نساء الغرب هن وحدهن من يملكن الكرامة أو العقل لرفض الظلم، ونساؤنا المصريات أو العربيات لا يملكن إلا الاستسلام، وإن نهضن للدفاع عن حقوقهن فإن حركتهن غير أصيلة ولا تنبع منهن وإنما مستوردة من الخارج.

من مظاهر الردة أيضًا أن يعتمد العمل السياسي على المنافع الآنية السريعة وليس المبادئ الإنسانية، فإذا بالجبهات والتحالفات تقوم بين الخصوم والأعداء لمجرد «التكتيك»، أو التعاون مع القوي (اليوم) لضربه غدًا، هذا «التكتيك» يؤدي بالضرورة إلى التضحية بالضعيف، بدعوى أن السياسة «فن الممكن» أو «لعبة المصالح»، وهكذا تُضرَب الحركات النسائية من أجل إرضاء التيارات السياسية الأقوى.

في العقدين الأخيرين شهدنا محاولات ضرب الحركة النسوية — أو النسائية لا فرق — والتضحية بحقوق النسوة المكتسبة عبر نضال طويل؛ لإرضاء التيارات العنصرية المتصاعدة، المتخفية تحت مبادئ الأديان أو احترام الأصوليات العرقية أو الاختلافات النوعية والجنسية. وتزايدت النعرات والمزايدات الوطنية التي تزرع التناقض بين قضية المرأة وقضية الوطن، تحاول أن تضربهما معًا بادعاء الوطنية الزائدة أو التدين الزائف.

وتحتاج الحركة النسوية أو النسائية في بلادنا إلى دماء متجددة وروح مخلصة لا تضحي بالحقوق النسوية لكسب أصوات الرجال أو التيارات الدينية، أو لإثبات البطولات الوطنية المحلقة في النظريات أو الجدل النظري داخل الغرف المغلقة.

تحتاج الحركة النسوية إلى كشف هذه المحاولات التي تسعى لضربها تحت اسم الحركة النسائية ذاتها، والتي تحاول تفتيت القوى النسائية أو النسوية تحت دعاوى وطنية أو طبقية أو غيرها.

إن الدفاع عن حقوق الشعب لا يعني إغفال حقوق النسوة أو النساء أو تجاهل مشاكلهن الخاصة المُلحَّة داخل البيت وخارجه؛ فالحياة الخاصة للإنسان (امرأة أو رجل) لا تنفصل عن الحياة العامة لكلٍّ منهما، والمرأة العاجزة عن الدفاع عن كرامتها وحريتها لا تستطيع أن تدافع عن كرامة الوطن أو حريته؛ فاقد الشيء لا يعطيه.

١ المصور، ١٧  مايو  ١٩٩٦.

ويسألونك عن الاحتباس١

قامت الدنيا بسبب قانون الحبس الاحتياطي في بلادنا، وهو ذلك الحبس الذي يتم بدون دليل وبدون تحقيق، أو يكون المتهم تحت التحقيق، لم تثبت الإدانة بعد … تم اكتشاف مادة في الدستور تنص على المساواة بين المواطنين أمام القانون بصرف النظر عن الجنس أو الطبقة أو العقيدة … إلخ؛ لهذا كان لا بد من تغيير بعض القوانين، ومنها قانون الصحافة مثلًا، بحيث يتساوى الصحفيون مع عامة الشعب في موضوع الحبس الاحتياطي.

رغم أنني أنتمي إلى عامة الشعب، وكان المفروض أن أغتبط بمساواة البشر وإلغاء كافة الامتيازات المهنية، وخاصةً مهنة الصحافة، التي عانيت منها الكثير، وكم من مقالات كُتبت ضدي، دون وجه حق، فلم أملك الرد عليها، ولم آخذ حقي عن طريق القضاء حتى اليوم؛ فإنني لم أغتبط أبدًا، ولم أرحب بفكرة أو مبدأ الحبس الاحتياطي للجميع، خاصةً أن هذه المساواة في الحبس لا تشمل الجميع فعلًا؛ فهناك فئات لا تزال تتمتع بالحصانة وعدم الحبس الاحتياطي، ومنها فئة الوزراء ورؤساء الوزارة والقضاة وأعضاء مجالس الشعب والشورى ورؤساء مجالسها ورؤساء الدول، والمفروض حسب الدستور أن يتساوى الجميع في كل شيء حتى الحبس، أو الانحباس، بل إن صاحب السلطة الأعلى لا بد أن يكون حسابه أشد.

وقد اكتشفت وجود قانون «الاحتباس» وهو يسري على نصف المجتمع فقط دون النصف الآخر، وهذه مخالفة دستورية من الواجب تصحيحها، بحيث يسري القانون على المجتمع.

ولأنني أنتمي إلى نصف السكان في بلادنا الذين يعانون من قانون الاحتباس، لا لجريمة اقترفتها أو أخبار كاذبة نشرتها فأحدثت تكديرًا للشعب السعيد أو ازدراءً لمؤسسات الدولة المبجلة، وإنما لمجرد أنني وُلِدت من جنس آخر غير جنس الرجال.

•••

لم أعرف أنني «مُحتبسة» بحكم القانون إلا منذ فترة قصيرة حين أردت تجديد جواز سفري. ذهبت إلى المكتب المختص في الجيزة، رفض الضابط المسئول تجديد جواز سفري. لماذا؟ هل أنا في قائمة الممنوعين من السفر لأسباب جنائية؟! أبدًا. لمجرد أنني امرأة متزوجة، ولا يحق لي تجديد جواز سفري دون موافقة الزوج. كان زوجي مسافرًا خارج القُطْر، فقال لي الضابط المسئول: هاتي شقيق زوجك. وشعرت بالإهانة؛ فأنا أستاذة في جامعة «ديوك» من أكبر جامعات العالم، وأنا كاتبة معروفة لي العديد من المؤلفات بجميع اللغات، وأنا أيضًا طبيبة أعالج الناس، فكيف يضع الناس أرواحهم في يدي وأنا لا أملك في يدي أمر نفسي، وألجأ إلى شقيق زوجي ليمنحني الموافقة على تجديد جواز سفري؟! وقلت للضابط المسئول: شقيق زوجي مسافر أيضًا.

قال لي: هاتي والد زوجك. قلت له: والد زوجي مات منذ عشر سنين. قال لي: ألا يمكنك الاتصال بزوجك في الولايات المتحدة ليكتب لكِ الموافقة على تجديد جواز سفرك ثم يعتمدها من السفارة المصرية في واشنطن ثم يرسلها إليك؟ قلت له: هذا سيأخذ مني وقتًا طويلًا، على الأقل أسبوعين، وأنا أريد السفر خلال أيام. قال لي: ألا يوجد في أسرة زوجك رجل ينوب عن زوجك؟ أي إهانة أن ألجأ إلى الغرباء عني ليوافقوا لي على تجديد جواز سفري أو يعترضوا فلا أسافر! لكن هذا هو قانون الاحتباس!

منذ أربعين عامًا حين كنت فتاة غير متزوجة، كنت أكثر حريةً من اليوم. لم أكن ناقصة الأهلية أمام القانون كما أنا الآن، كنت ما أزال طالبة في كلية الطب في الثانية والعشرين من عمري، لكني كنت أملك أمر نفسي. تجاوزت الستين عامًا من العمر وكان المفروض أن أكون كاملة الأهلية، على الأقل مثلما كنت منذ أربعين عامًا، إلا أنني أتقهقر إلى الوراء وأُصبح مثل الطفل القاصر في حاجة إلى موافقة ولي الأمر في أبسط الأمور مثل تجديد جواز سفر.

•••

بعد موت أبي عام ١٩٥٨ أصبحتُ الوصية على أخواتي القاصرات، لكن الوصاية شيء والولاية شيء آخر. والمرأة لا يمكن أن يكون لها حق الولاية وإن كانت وزيرة أو رئيسة وزراء أو حتى رئيسة دولة. ويندرج حق الموافقة على السفر تحت الولاية. وكم حُرِمَت أخواتي من حقوق لأنني لا أملك الولاية عليهن، وعليَّ البحث عن رجل في الأسرة وإن كان بعيدًا عنا ليمارس حق الولاية على أخواتي. كنت أستأجره لمجرد ملء الأوراق الرسمية.

درس أبي الإسلام في الأزهر والقضاء الشرعي ودار العلوم. كان متبحرًا في الفقه والتشريع، وقال لي: إن جوهر الإسلام أو التفسير الصحيح للآيات القرآنية لا يتعارض مع ولاية المرأة وولاية غير المسلم ما دام أنه مواطن صالح أو أنها مواطنة صالحة.

إن الاجتهادات الفقهية التي كانت تمنع ولاية المرأة أو ولاية غير المسلم كانت محكومة بظروف اجتماعية وسياسية اختلفت تمامًا اليوم. إن الإسلام يُقر مبدأ الاجتهاد، والاجتهاد هو تنزيل النص على الواقع، أو رفع الواقع أو المصلحة المتغيرة على النص الثابت؛ لهذا من الخطأ أن نتعامل في بدايات القرن الواحد والعشرين بتفسيرات واجتهادات القرن التاسع أو الثامن.

•••

إن الولاية ذات الصبغة الدينية قد تغيرت، فلم تَعُد وظيفة القاضي مثلًا أو رئيس الدولة تندرج تحت الولاية مثل وظيفة «الإمام» الذي كان يملك وحده سلطة العلم والمعرفة والرؤيا والرؤية والاجتهاد والتشريع والتنفيذ والقضاء وكل شيء. لقد توزعت هذه السلطات على أجهزة عديدة واتسعت ممارسة الديمقراطية في بناء الدول وإدارتها، وظهرت المواثيق والدساتير التي تساوي بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس أو العقيدة.

فلماذا لا تُعطى المرأة «الولاية»، وكيف تصبح المرأة في بلادنا وزيرة ومع ذلك تظل محكومة بقانون الاحتباس، ولا تستطيع أن تجدد جواز سفرها إلا بموافقة الزوج أو شقيق الزوج أو والد الزوج أو أي رجل آخر قريب أو بعيد من الأسرة؟!

لقد آن الأوان لإلغاء قانون الاحتباس هذا، وغيره من القوانين التي تحرم الأم أو الزوجة من حقوق الإنسان الأساسية الممنوحة لكل من يبلغ الرشد.

أنا أعرف أن تغيير القوانين يحتاج دائمًا إلى قوة سياسية واجتماعية منظمة تفرض هذا التغيير، وقد أصبح الأقباط في بلادنا قوة ذات وزن وليسوا أقلية، رغم أنهم من الناحية العددية أقلية، لكنهم من الناحية السياسية والاجتماعية لهم صوت مسموع وقوة فرضت نفسها على الاجتهادات الفقهية … وتغير مفهوم «الولاية» فيما يخص غير المسلمين.

لكن النساء في بلادنا أقلية سياسية واجتماعية رغم أنهن أكثر من نصف السكان عدديًّا؛ ولهذا تتعثر دائمًا أية محاولة لتغيير القوانين التي تمس حياتهن في الصميم، مثل قوانين الزواج أو الطلاق أو الجنسية أو الاحتباس.

أيضًا من أهم العقبات أمام المرأة هو جمود الفكر الاجتهادي الديني الخاص بحقوق المرأة. يكاد يقتصر الاجتهاد الديني على الرجال فقط.

وإن حدث واحتلت امرأة مركزًا كبيرًا في الدولة، كأن ترأس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب مثلًا، فهي لا تجتهد من أجل إلغاء الظلم الواقع على نصف المجتمع، بل تسعى إلى مساواة الصحفيين بعامة الشعب في الحبس الاحتياطي. فلماذا إذن تحت شعار المساواة هذا يتم تطبيق قانون الاحتباس على النصف الآخر من المجتمع؟

إن جوهر الإسلام أو التفسير الصحيح للقرآن لا يتعارض مع ولاية المرأة أو ولاية غير المسلم «القبطي» طالما أنهما من المسالمين غير المتآمرين على الوطن. إن الاجتهادات الفقهية التي حفل بها التراث الإسلامي كانت محكومة بأزمنة وأوضاع اختلفت تمامًا عما نحن عليه الآن، وإنه إذا كان الاجتهاد في بعض معانيه هو تنزيل النص على الواقع، فإنه يصبح من الخطأ الجسيم أن نتعامل مع واقع القرن العشرين باجتهادات جرى تنزيلها على واقع القرن العاشر الميلادي، وإن الولاية ذات الصبغة الدينية قد تغيرت؛ فلم تَعُد وظيفة القاضي أو رئيس الدولة أو الوزراء تندرج تحت «الولاية»؛ لأن السلطات قد توزعت على العديد من الهيئات، ولم يَعُد لهؤلاء الصلاحيات التي كانت ﻟ «الإمام»، ومنها سلطة العلم أو الاجتهاد؛ ذلك أن المعرفة أو الرؤية أصبحت موزعة على أجهزة عديدة فنية متخصصة وحلَّ القرار الجماعي محل القرار الفردي، وهكذا يمكن الأخذ بأساليب الديمقراطية في بناء الدولة وإدارتها، ويمكن المساواة بين المواطنين جميعًا، مسلمين وغير مسلمين، ونساءً ورجالًا.

١ أكتوبر، ١٣  أغسطس  ١٩٩٥.

مقتل الطفلة سمر عماد الدين١

حول مقتل الطفلة «سمر عماد الدين».

طفلة عمرها ثلاثة عشر عامًا، ضربها أبوها وأمها حتى الموت لرفضها ارتداء الزي الشرعي.

كنت أتوقع أن تقوم الدنيا لهذه الجريمة البشعة، لا تقل بشاعةً عن محاولة قتل المفكرين أو الأدباء مثل «نجيب محفوظ»، أو تكفير الباحثين والعلماء مثل «نصر حامد أبو زيد».

كنت أتوقع أن يندد أصحاب وصاحبات الأقلام بهذا الحادث المؤلم الذي لا يقل إيلامًا عن الحوادث السابقة، أن يهبَّ الجميع من مؤسسات حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة والهيئات المدافعة عن الحرية أو الديمقراطية أو حتى مبدأ الحياة أو عدم الضرب أو عدم الموت!

لا شك أننا جميعًا مشاركون في قتل الطفلة سمر عماد الدين علي يوسف بشكل أو بآخر. هؤلاء الذين صمتوا وتجاهلوا الجريمة، أو هؤلاء الذين غازلوا التيارات المتاجرة بالزي الشرعي أو الدين الإسلامي في حلبة السياسة.

لماذا لم ترتفع الأصوات ضد هذه الجريمة كما ارتفعت ضد غيرها من الجرائم؟ لأن «سمر» طفلة بلا حولٍ ولا قوة، ليس لها حزب سياسي يدافع عنها، ولا تنتمي إلى هيئة أدبية أو علمية أو قوة اجتماعية لها صوت مسموع في البلد!

هل المسألة إذن هي «القدرة» وليس الحق؟ إن مأساة الطفلة «سمر» يجب ألا تمر في صمت. لا بد أن نتوقف عندها لنفكر ماذا نفعل لنحمي هؤلاء الأطفال من بطش الكبار داخل البيت والأسرة وليس فقط من الخارج. على الهيئات الاجتماعية والسياسية أن تبدأ في عمل البرامج وإعادة صياغة المفاهيم الخاصة بتربية الأطفال البنات والبنين وقوانين الأسرة. إن اللذين قتلا الطفلة «سمر» هما أبوها وأمها، وهما متعلمان مهندسان، هذا يدل على أن التعليم الجامعي في بلادنا لا يكفي لتخريج آباء وأمهات يفهمون معنى الأبوة الصحيحة أو الأمومة الصحيحة أو التربية الصحيحة، التي تقوم على الجدل والنقاش وليس الطاعة العمياء، والتي تقوم على الإقناع بالمنطق والعقل وليس بالحبس والضرب والقتل.

أي بشاعة وأي جريمة؟! نحن في حاجة إلى جهود مكثفة لتعليم الآباء والأمهات ما هي أسس التربية الصحيحة. لكن هذه الأسس تحتاج إلى مناخ من الحرية والديمقراطية في جميع مؤسسات المجتمع.

لقد انتهى الزمن الذي كنا ننظر فيه إلى الأطفال كأنما هم بلا عقل وبلا منطق، كأنما هم حيوانات أليفة مدللة بلهاء أو عجماء تساق بالعصا. أثبتت الدراسات الطبية والنفسية الحديثة أن الطفل (منذ السابعة من العمر) يمتلك من القدرات العقلية والنفسية ما يجعله كامل الأهلية والمسئولية.

ابتداءً من السابعة من العمر إذا تربى الطفل أو الطفلة في جوٍّ من الحرية والمسئولية أصبح رجلًا بالغًا أو امرأةً بالغةً تدرك معنى الحرية وعلاقتها بالمسئولية.

إن النهوض بالأطفال هو الأساس الأول للنهوض بالمجتمع، لكن النهوض بالأطفال لا يعني مجرد توفير الخبز لهم أو مقاومة «الجوع» أو الفقر؛ ذلك أن الفقر الفكري عند الأطفال يقود إلى الفقر الفكري عند الكبار. كذلك فإن غياب الحرية والديمقراطية داخل البيوت يقود إلى غيابهما داخل البرلمان.

إن الأطفال في بلادنا هم الأغلبية الساحقة، ومع ذلك فهم بلا قوة اجتماعية أو سياسية أو ثقافية. وكم من المؤتمرات التي عُقدت تحت اسم النهوض بالطفولة دون أن يحضرها الأطفال أو ممثلون عن الأطفال. وكم من دورات عن ثقافة الطفل لا نسمع فيها إلا صوت الكبار.

لقد آن الأوان لأن يصبح للأطفال صوت مسموع، أن نستمع إليهم، نعرف مشاكلهم من أفواههم هم وليس أفواه الآباء أو الأمهات أو المدرسين أو المدرسات. لماذا لا يكون للأطفال ممثلون في الجمعيات والهيئات الاجتماعية، بل والأحزاب السياسية؟! أليس الطفل إنسانًا؟! أم أن الإنسان هو فقط الرجل البالغ القادر على دخول الصراع الحزبي والانتخابات؟!

١ العربي، ١٧  يوليو  ١٩٩٥.

الأغلبية الصامتة١

هذه المرأة جاءت إلى مكتبي يوم السبت الماضي بعد نشر مقالي في العدد السابق من «المصور» تحت عنوان «كرامة المرأة والختان»، ومنذ نشر هذا المقال لم يتوقف رنين الجرس في بيتي ومكتبي، أصوات نساء ورجال وشباب وأطفال تأتيني عبر أسلاك التليفون. مجموعة مكبوتة مخنوقة لم تتعود الإفصاح عن آلامها وأوجاعها، أصوات فُرض عليها الصمت منذ أن وُلدَت حتى تموت، لم تجد الفرصة لأن تتكلم، وإن جاءتها الفرصة تسربت منها الشجاعة.

الشجاعة في التعبير عن النفس هي الخطوة الأولى نحو تحرير العقل من الخرافات تحت اسم العلم أو الأدب أو الأخلاق.

لقد توارثنا الكثير من اللاعلم تحت اسم العلم، والكثير من اللاأدب تحت اسم الأدب، والكثير من اللاأخلاق تحت اسم الأخلاق، والكثير من اللاعقل تحت اسم العقل.

اللاعقل هو عجز المرأة أو الرجل عن الإفادة من عقله أو عقلها دون الاعتماد على الآخرين. كوني شجاعة في إعمال عقلك، هذا هو الشعار الإنساني العالمي لدخول القرن الحادي والعشرين. إعمال العقل يحتاج إلى الحرية. إنها الحرية الإنسانية الممنوحة للبشر في جميع العقائد والأديان، خاصةً الإسلام، الذي يقوم على العقل أساسًا، وعلى الاجتهاد الفكري في كل مسألة، وعلى المسئولية الشخصية للفرد الرجل أو المرأة دون وسطاء من الكهنة أو رجال الدين. الإسلام ليس فيه كهنوت، وكل امرأة وكل رجل مسئول عن أعماله وأفكاره وليس رجل الدين.

هذه المسئولية الشخصية تفرض على كل إنسان (امرأةً أو رجلًا) أن يُعمِل عقله في قضايا حياته العامة والخاصة، إنها مسئولية المرأة والرجل على حد سواء؛ فالمرأة لها عقلها كالرجل لا تنقص منه خلية واحدة ولا نصف خلية، وواجب النساء إعمال عقولهن في كل مسألة، ومنها مسألة الختان.

ومن العبث عدم التشكك في أي عادة موروثة مناقضة للعقل مثل عادة الختان أو عادة الإخصاء أو عادة خرم الآذان أو خرم الأنوف وغيرها من العمليات الجراحية التي كان الأسياد يشوهون بها أجساد عبيدهم ونسائهم من أجل إخضاعهم.

إن التشكك في الأفكار والعادات الموروثة عنصر مهم في البحث العلمي وبناء العقل النقدي الذي فشل النظام التعليمي والإعلامي في تكوينه، رغم أن العقل النقدي هو السلاح الذي ندخل به القرن الحادي والعشرين.

لقد كنت أنوي التوقف عن الكتابة في قضية الختان؛ هذا الموضوع الشائك الذي جرَّ عليَّ من المشاكل ما لا يُعَد ولا يُحصى، لولا هذه الأصوات التي اخترقت جدران بيتي ومكتبي، خاصةً صوت المرأة الذي انتزعني من مشاغلي كلها وفرض عليَّ السماع، وكان لا بد لي أن ألتقي بها لأراها وجهًا لوجه. وجاءت هذه السيدة الشابة العجوز ومعها زوجها الطبيب الذي تخصص في أمراض النساء والولادة، كلاهما في الأربعين من العمر، إلا أن الزوج يبدو شابًّا مرحًا متورد الوجه، والزوجة شاحبة حزينة تزحف التجاعيد إلى وجهها رغم الشعلة المتأججة في عينيها السوداوين تكشف عن النهم للحياة المسلوبة والأمل المكلوم.

قالت الزوجة: قرأت مقالك يا دكتورة وعندي كلام كثير عاوزة أقوله عن الختان، دي جناية يا دكتورة، أهلي جنوا عليَّ، ربنا يجازيهم، طبعًا جوزي الدكتور مش موافقني على الكلام ده ويقول لي إنتي متعرفيش حاجة.

لم يكن زوجها الطبيب قد درس شيئًا عن الختان في كلية الطب، لم يقرأ في أي كتاب طبي باللغة الإنجليزية أو العربية كلمة واحدة عن هذه العملية الجراحية التي تُجرى لأكثر من ٩٢٪ من البنات والنساء في مصر. لم يرَ صورة العضو الأنثوي (البظر) في أي كتاب علمي (إلا بعض الصور في المجلات الخليعة «البورنو» الأجنبية)، لم يرَه في جثة بالمشرحة حين كان طالبًا بالكلية، ولم يرَه في امرأة مريضة فحصها في عيادة أو في مستشفى، وحين رآه لأول مرة في حياته (حين فحص بالمصادفة امرأة غير مختنة) تصوره ورمًا غير طبيعي. هذا الطبيب أخصائي أمراض النساء يجهل أجساد النساء. هو لا يكذب حين يقول إنه لا يعرف شيئًا عن هذا العضو المبتور، وكيف يعرفه إذا كان غير موجود إلا في الأطفال البنات قبل الختان تحت سن الثامنة أو التاسعة من العمر؟ وكيف يعرفه إذا كانت الدراسة في كليات الطب في مصر لا تهتم بتدريس وظيفة هذا العضو الأنثوي غير المحترم في التقاليد الشرقية أو الغربية على حد سواء.

هذا العضو لا ينتمي إلى علم الطب المحترم، إنه ينتمي (في أحسن الحالات) إلى علم جديد مستحدث اسمه «علم الجنس» (السكسولوجي) وهو علم يكاد يكون غير شرعي، لا يمكن أن يدخل إلى صميم علم الطب، أو مهنة الأطباء المقدسة، التي انحدرت في التاريخ البشري من مهنة الكهنة وخُدام الكنيسة، ثم انفصل الطب عن الدين وأصبح يقوم على التجربة والاستنتاج العقلي أكثر مما يقوم على التعاليم المحفوظة عن الأسلاف أو العلاج بالماء المقدس والنصوص الدينية. في بعض كليات الطب الحديثة (وما بعد الحديثة) دخل علم الجنس (السكسولوجي) كجزء من علم الطب النفسي الاجتماعي، وبدأ مفهوم الصحة الجسمية والنفسية يتسع ليشمل الصحة الاجتماعية، يعني خلو المجتمع أو البيئة من الأمراض المادية والثقافية التي تؤدي إلى الأمراض الجسمية والنفسية للفرد أو الجماعات.

أصبحت كلمة «البيئة» من الكلمات المهمة، وسوف تزداد أهميتها أكثر وأكثر بدخولنا القرن الحادي والعشرين. أصبح للبيئة مؤتمرات دولية، ووزارات محلية يرأسها وزراء رجال أو نساء، وفي بلادنا أصبحت عندنا وزارة خاصة للبيئة، يدخل ضمن مسئوليتها اقتلاع العادات البيئية الضارة بالنساء والرجال، ومنها عادة الختان، وعادات أخرى متعددة.

لا يزال التعليم الطبي في بلادنا في حاجة إلى تطوير بحيث نعطي مزيدًا من الاحترام للطب الوقائي والصحة العامة والثقافة الصحية. إن ٩٠٪ من أمراضنا العضوية وغير العضوية، على رأسها البلهارسيا، يمكن القضاء عليها بالثقافة الصحية فقط دون حاجة إلى الأدوية والعقاقير أو بناء المستشفيات أو إبادة القواقع من الترع أو استيراد الأجهزة الطبية من الخارج.

وبالمثل يمكن القضاء على ٩٥٪ من تعاسة الزوجات واكتئابهن (وتعاسة الأزواج واكتئابهم) بالوعي الثقافي ورفع الحجاب عن العقول، إلا أن التعليم الطبي في بلادنا مثل التعليم العام يصيبه من التقدم أو من التأخر ما يصيب المجتمع كله. لم أندهش حين اكتشفت أن الطبيب زوج السيدة لا يعرف شيئًا عن أهمية العضو الأنثوي (البظر) في جسد زوجته، وأن معلوماته عن ختان الإناث لا تزيد على معلومات رجل عادي يجلس إلى التليفزيون ويستمع إلى رأي المشايخ في مثل هذه الأمور.

– يا دكتور موضوع الختان يتعلق بالصحة مجاله الطب وليس الدين.

إلا أن الزوج الطبيب لم يكن يستمع إليَّ، لقد جاء مع زوجته ليحميها من أفكاري، هكذا قالت لي الزوجة بعد أن انصرف زوجها، فالزوجة غير المختنة من الصعب السيطرة عليها، فكرة خاطئة في أذهان الرجال.

– أصله عاش عشر سنين في الخليج ورجع يا دكتورة ضد خروج المرأة من البيت وإن خرجت تلبس العباية، مع أن المرحومة أمه كانت ناظرة مدرسة في كفر الشيخ، وهي اللي صرفت عليه وعلمته في كلية الطب عندما تزوج والده على أمه واحدة أصغر منه بعشرين سنة.

لم يكن للزوجة أن تنطق هذه الكلمات إلا في غياب زوجها. لم يكن لها أن تتكلم في وجوده. ترمقه بعينيها وهو يتكلم نيابةً عنها ثم ترمقني، عيناها مملوءتان بنظرة استجداء صامتة صارخة، أقرأ ما في عينيها، فقد رأيت هاتين العينين مرات كثيرة من قبل، منذ اشتغلت طبيبة في المدن والريف منذ أربعين عامًا.

لم تكف هذه النظرة الصامتة المستجدية المستنجدة عن ملاحقتي في النوم واليقظة طوال حياتي.

الزوجة في الأربعين من عمرها لا تكاد تتجاوزها، ترتدي ثوبًا قاتم اللون وطرحة سوداء حول رأسها كالمرأة العجوز، عيناها واسعتان يطل منهما الحزن والألم، وأحيانًا الأمل المحبوس كالجمرة تحت الرماد، كالحيوان الأسير وراء القضبان.

– تسمح يا دكتور تنتظر برة شوية عشان أسمعها.

– هو وجودي يمنعها من الكلام يا دكتورة؟

– أيوة.

– أنا زوجها، دكتور كمان، ومن حقي أكون موجود.

– لا يا دكتور، مش من حقك تكون موجود، من حقها إنها تتكلم من غير رقيب عليها.

استطعت أن أخرجه من الغرفة رغم تمسكه بالبقاء، كان يعتبر نفسه وصيًّا على زوجته حتى في التعبير عن آلامها؛ فهي في نظره امرأة ناقصة عقل عاجزة عن التعبير عن نفسها وهو يعرفها أكثر مما تعرف هي نفسها.

ما إن خرج الزوج حتى تنفست الزوجة الصعداء، فكت الطرحة السوداء عن رأسها، وانفكت عقدة لسانها …

«أبويا حطم حياتي يا دكتورة، خرجني من المدرسة عشان يجوزني، وكان أملي أكون دكتورة، كنت شاطرة في المدرسة وكان عندي أمل كبير، لكن أكبر جناية عملوها فيَّ أهلي هي العملية دي، كان عمري عشر سنين ولما بلغت قالت أمي: لازم نطاهرك. كان يوم أسود يا دكتورة، جت الداية وكتفوني زي الفرخة اللي حيدبحوها، وأمي قالت: عشان تبقي حلوة في عين جوزك. من يومها كرهت حاجة اسمها جواز، جبت ثلاثة عيال لولاهم كنت أنا انتحرت، كنت كبيت على نفسي صفيحة جاز وولعت في نفسي يا دكتورة، لكن أقول لنفسي: والعيال الثلاثة مين يراعيهم بعد موت أمهم؟ أبوهم مش شايف إلا نفسه، بعد ما أموت حيروح يتجوز عروسة جديدة تهين أولادي وتعذبهم زي أي مرات أب.»

– قوليلي بالضبط إيه اللي تاعبك؟

– كل جسمي تاعبني يا دكتورة، كل جسمي مليان أوجاع، لكن أكثر حاجة تاعباني الصداع، عندي صداع زي السكينة يشق رأسي نصفين.

بالفحص الطبي كانت المرأة سليمة الجسم بلا أمراض عضوية ظاهرة، فالمرض هنا كامن في الجسد والعقل والروح، المرض كامن في الذاكرة منذ كانت في العاشرة من العمر، منذ ذلك اليوم الذي تقول عنه «اليوم الأسود».

– دبحوني يا دكتورة زي ما يدبحوا الفرخة والجرح فضل ينزف شهر أو شهرين، وبعد النزيف فضل الجرح ينقح عليَّ، وبعد الجرح ما خف فضل الألم لا يمكن يروح، زي سلك الكهربا العريان. بقيت أكره جسمي وأكره حاجة اسمها جنس، طبعًا جوزي مش فاهم حاجة كل همه يشبع رغبته هو، لا يمكن يحس بي ولا يمكن أنطق وأقوله إني مش طايقة يقرب مني، عشان الألم في جسمي زي النار.

وأكثر حاجة تاعباني لازم أكذب على جوزي وأقوله إني مبسوطة أوي معاه، لازم أعمل التمثيلية دي كل ليلة وإلا يغضب مني، وأخاف يطلقني، وإذا طلقني أروح فين يا دكتورة؟!

كنت أستمع إليها وهي تحكي، أعرف ما تحكيه، سمعته من مئات النساء من قبل، هذه الحالة تُسمى في الطب النفسي أو في علم الجنس «البرود الجنسي مع الالتهاب العاطفي»، هذا التناقض تعانيه أغلب النساء المختنات، فالختان يسلب المرأة القدرة الجنسية لكنه لا يسلبها الرغبة الجنسية، فهذه الرغبة تنبع من خلايا المخ، من مركز الإثارة في العقل، ولا يمكن لهذه الرغبة الطبيعية في الجنس أن تزول إلا بزوال هذه الخلايا في الرأس.

الختان أو الحرمان من العضو الجنسي عند المرأة يؤدي إلى حرمان المرأة من الإشباع الضروري الطبيعي؛ وبالتالي يدفعها دائمًا إلى السعي للحصول على هذا الإشباع دون جدوى، هذا هو «المستحيل» الذي تبحث عنه المرأة وتظن أنه الحب؛ فهي تعيش حالة من التأجج العاطفي الدائم غير القابل للإطفاء، الإثارة الدائمة مع الحرمان الدائم؛ مما يسبب لكثير من النساء الصداع المزمن المجهول السبب والعلاج، الاكتئاب المزمن المجهول السبب والعلاج، الحزن بلا سبب واضح، وكراهية الجنس رغم التأجج الجنسي الدائم.

هذه واحدة من المضاعفات النفسية بسبب الختان. الصدمة النفسية في الطفولة لا تضيع من الذاكرة، تربط المرأة طوال حياتها بين الجنس والألم، تكره الرجال في أعماقها لكنها تكتم الكراهية، تكره الزواج لكنها تسعى إليه، يفرض عليها المجتمع أن تتزوج وإلا أصبحت «عانسًا»، والعانس كلمة مرعبة للنساء، تعني فقدان الأنوثة أو الجاذبية للرجال.

لا بد أن تثبت المرأة للمجتمع أنها أنثى مائة في المائة رغم أنها مسلوبة الأنوثة، مبتورة الأنوثة جسديًّا ونفسيًّا، لكنها اجتماعيًّا يجب أن تتزوج وأن تكون أنثى كاملة مع زوجها، وهي عاجزة عن ذلك تمامًا، وهي كثيرًا ما تخفي عجزها بكمية كبيرة من مساحيق التجميل أو حركات كثيرة من الدلال الأنثوي الصناعي، أو الكعب العالي الذي تتمايل فوقه وهي تمشي، أو نظرات الحب والشبق تطلقها من عينيها، أو النهم في حب لا يتحقق، أو النهم في الأكل والشرب، أو النهم في العمل المستمر كالساقية تدور دون أن تفكر، أو النهم في جمع المال، أو ولادة الأطفال، أو تجميع الجواهر والتحف النادرة، أو جنون الاستهلاك وشراء الفساتين، أو جنون الاستعراض والظهور، أو جنون الاختفاء وراء الحجاب أو الخمار … إلخ إلخ إلخ.

كثير من الأدباء الرجال يكتبون عن غموض المرأة وعالمها المليء بالتناقضات غير المفهومة، وأنها تقول لأ وتعني بها نعم، والرجل منهم يدوخ في فهم المرأة، لا يعرف لماذا ترمقه بهذه العيون المشتعلة بالحب، فإذا ما بدأت الممارسة في الحقيقة والواقع وجدها باردة متبلدة متألمة متمنعة توشك أن تطرده بعيدًا عنها لولا الخجل والحياء.

التربية الخاطئة

تتربى المرأة منذ طفولتها على مفهوم خاطئ للأنوثة. هذه التربية الخاطئة ختان من نوع آخر يمكن أن نسميه «الختان التربوي» بالإضافة إلى الختان الآخر الجسدي.

تربط المرأة بين الأنوثة وغياب أعضائها الجنسية، تفصل بين ختان القلب وذكاء العقل، تتصور أنها ناقصة العقل كاملة الشعور والعاطفة والحنان.

تخفي ذكاءها لتكون أنثى مرغوبة، تتصنع الغباء والبلاهة والسذاجة لتنجح في حياتها الزوجية.

تتربى المرأة أيضًا على الخوف من جسمها الكامل وعقلها الكامل، تتعلم كيف تتزين من الخارج لتبدو بشرتها لامعة على حين أعماقها مظلمة منطفئة حزينة، تتربى على أن تبتسم بشفتيها وقلبها مليء بالحزن.

تروح المرأة ضحية هذه التربية والقيم المتناقضة، تتسرب إليها عبر البيت والمدرسة وأجهزة الإعلام.

أصبحتُ أمشي في الشارع فأرى البنات المحجبات يتمايلن في مشيتهن فوق كعوب عالية، وشفاههن مصبوغة بالروج الأحمر وحواجبهن منتوفة وعيونهن تطلق نظرات الإغراء.

حتى البنات الفقيرات في الريف، أصبحت الواحدة منهن تحرم نفسها من الطعام وتشتري بمصروفها أدوات زينة، خاصةً ذاك القلم «الروج» أو المسحوق الأبيض تخفي به بشرتها الشاحبة بالأنيميا وفقر الدم، أو الحذاء ذا الكعب العالي الرفيع تمشي به تتأرجح في حواري القرية المملوءة بالحفر والطين وأكوام السباخ، قد يلتوي الكعب العالي تحت جسمها أو ينكسر داخل حفرة لكنها تمشي مزهوة به وبأنوثتها المزيفة.

حتى أستاذات الجامعات في المدينة يقعن فريسة هذه الأنوثة الموهومة، ترتدي الواحدة منهن في أذنيها قرطًا ضخمًا بحجم الكرة الأرضية، وتخفي ملامحها الحقيقية تحت طبقة من المكياج مما يُسمى «حجاب ما بعد الحداثة» فما الفرق بين حجاب من المساحيق وحجاب من القماش؟! كلاهما يخفي الوجه الحقيقي للمرأة أو أنوثتها الحقيقية.

لكن أخطر حجاب هو حجاب العقل، الذي يعكس القيم ويشوه الحقائق، فيصبح بتر الأعضاء الأنثوية هو الأنوثة، وإخفاء لون البشرة الحقيقي هو الجمال، واعوجاج المشية هي الجاذبية، والأظافر الصناعية هي السحر، هكذا تنقلب المرأة إلى دمية تتباهى بنقصان عقلها واكتمال أنوثتها أو اكتمال حنانها أو أمومتها.

نحن في حاجة إلى برامج جديدة في التعليم والثقافة والإعلام من أجل القضاء على العادات القديمة الضارة، ومنها الختان، وتغيير مفاهيم الأنوثة المزيفة الموهومة وغيرها من المفاهيم الموروثة. إلا أن الاهتمام بالتعليم والثقافة والإعلام لا يعني تجاهل أثر القانون؛ فالقانون ضروري لحماية البنات والنساء من هذه العملية الخطيرة … القانون ضروري لمنع الجرائم، والختان جريمة ضد الطفولة البريئة وضد الأنوثة الصحيحة.

لقد آن الأوان لنرفع رءوسنا من الرمال ونواجه المشاكل التي يعيشها النساء والرجال والشباب والأطفال، هذه الأغلبية الصامتة المحرومة من التعبير عن آلامها وأوجاعها من حقها أن تنطق وأن نسمعها.

١ المصور، ٥ يوليو ١٩٩٧.

«الرق» و«الرقة» والختان والحنان١

بسبب المقالين السابقين في مجلة «المصور» تعرضت لكثير من الأسئلة حول موضوع الختان، مما يؤكد أهمية مواصلة الكتابة في هذا الموضوع، وهو جزء من قضية المرأة غير المفهومة لدى الكثيرين والكثيرات في بلادنا، ومنهم أيضًا أغلب الذين يزعمون أنهم زعماء الحركة الوطنية التقدمية أو زعيمات الحركة النسائية.

إنهم يزعمون أن قضية المرأة هامشية وثانوية ويجب تأجيلها حتى يتم القضاء على الفقر والبطالة والمخدرات وتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وتحرير الشعوب العربية وعلى رأسها فلسطين الشقيقة.

منذ كنت طفلة في العاشرة من عمري وأنا أسمع عن تحرير فلسطين الشقيقة، وقد تجاوزت الستين عامًا ولم أشهد تحرير فلسطين الشقيقة، بل شهدت العكس، أن أرض فلسطين تتناقص وتتناقص إلى حد التلاشي.

هناك عبارة سمعتها من أبي وأنا في السادسة من عمري أضاءت أمامي الطريق … كان أبي يقول: إن فاقد الشيء لا يعطيه، إن المرأة التي لا تملك كرامتها واستقلالها وحريتها لا يمكن أن تمنح أولادها وبناتها الكرامة والاستقلال والحرية.

هكذا تمسكت بكرامتي واستقلالي وحريتي، ولم تكن هناك قوة في العالم قادرة على أن تسلبني هذه الأركان الأساسية في تكوين الإنسان، وأعز ما يملكه الإنسان «المرأة أو الرجل» هو الكرامة والاستقلال والحرية. وأعز ما يملكه المجتمع أو الدولة هو الكرامة والاستقلال والحرية.

ومن البديهي أن المجتمع أو الدولة التي لا تطعم نفسها وتعيش عالة على معونات الآخرين مثل الإنسان الفرد «المرأة أو الرجل» الذي لا يطعم نفسه ويعيش عالة على غيره.

هكذا قررت منذ كنت في العاشرة من عمري ألا أعيش عالة على أحد، وارتبطت كرامتي في عقلي بقدرتي على الاستقلال وعدم الخضوع لزوج ينفق عليَّ.

هذا الدرس الأول في حياتي كان متعارضًا مع كثير من القيم والعادات الموروثة منذ نشوء العبودية أو ما يُسمى النظام الطبقي الأبوي … لم يكن للقلة القليلة من الأسياد الحكام أن يستعبدوا الأغلبية الساحقة من الرجال والنساء دون إجراء عمليات جسدية وتعليمية وقانونية لاستئصال كرامة الإنسان أو المرأة، كان لا بد من إخصاء العبيد لتصبح «أبوة» الأسياد مؤكدة مائة في المائة لا تشوبها ذرة شك، وكان لا بد أيضًا من ختان النساء، وتختلف عملية الختان عن عملية الإخصاء في أن المرأة المختنة لا تفقد قدرتها على الإنجاب أما الرجل المخصي فهو يفقد قدرته على الإنجاب.

وقد ثار العبيد في التاريخ البشري بسبب قدرتهم على التنظيم السياسي والضغط على القلة الحاكمة. وهكذا تلاشت عمليات إخصاء العبيد. لكن النساء عجزن حتى اليوم عن تكوين تنظيم سياسي له قدرة على الضغط وتغيير القوانين المجحفة بهن، ومنها قانون الطاعة في الزواج، والعادات الموروثة منذ العبودية، ومنها الختان.

الختان والحجاب وحزام العفة وقانون الطاعة وامتلاك الرجل لحق الإنفاق، والطلاق وتعدد الزوجات والنسب وتوريث الأطفال وغيرها من الحقوق التي يحظى بها الرجال دون النساء، كل هذه القيم والعادات والقوانين لا علاقة لها بنشوء الدين الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي، بل هي كلها نشأت مع نشوء النظام العبودي وما سُمي بالرق.

أصبحت المرأة حين تتزوج تحمل اسم الزوج أو «الرقيقة» وتعني «العبدة» وجمعها في اللغة «الرقيق».

مع تحرر العبيد تغيرت القوانين وتم تجريم أي كاهن أو طبيب يقوم بعملية إخصاء لأي رجل.

كان الكهنة في المجتمعات العبودية والإقطاعية هم الأطباء، يوكل إليهم من قِبل الأسياد أن يقوموا بإخصاء الرجال وختان النساء. كان الكهنة أو الأطباء أو حتى الفلاسفة في العصر العبودي يؤمنون أن العبد الذي يتحلى بالأخلاق الحميدة هو العبد المخصي، كذلك أيضًا آمنوا أن المرأة الزوجة أو الرقيقة التي تتحلى بالأخلاق الحميدة هي المرأة المختنة.

في العصر العبودي الفرعوني كان الفنانون يرسمون نساءً مختتنات على الجدران وأوراق البردي، وفي بلاد العالم أجمع تحت ظل الحكم العبودي كانت هناك قوانين وإجراءات تَفرض عمليات الإخصاء على بعض عبيد الأرض والأُجراء كما تفرض الختان على النساء.

•••

لم تكن قارة أفريقيا هي القارة الوحيدة التي عرفت ختان المرأة كما يزعم زعماء وزعيمات الحركات التقدمية في الغرب والشرق، إنهم يحاولون اليوم إلصاق تهمة «الختان» بالجنس الأسود في أفريقيا، كما زعموا أن مرض الإيدز نشأ في أفريقيا وليس أمريكا، مع أن العكس هو الصحيح.

لم يكن الجنس الأسود في أفريقيا هو سبب البلاوى في هذا العالم، ولم يخترع الأفارقة النظام العبودي، بل وقع الأفارقة ضحية العبودية التي مارستها الدول الغربية ولا تزال تمارسها تحت أشكال جديدة وكلمات رقيقة من نوع الديمقراطية والتنمية والإصلاح الهيكلي والتكامل والتعاون والصداقة والسلام … إلخ إلخ إلخ.

وقد اشتبكتُ مع إحدى زعيمات الحركة النسائية الأمريكية في المؤتمر النسائي عام ١٩٨٠ في كوبنهاجن، التي وقفت لتلقي علينا خطبة تقول فيها إن ختان المرأة عادة أفريقية. ووقفتُ لأخالفها الرأي بناءً على الحقائق التاريخية وقلت إن هذه الفكرة عنصرية؛ لأنها تُرجع التخلف الفكري والاجتماعي إلى لون البشرة وليس إلى الأسباب الحقيقية السياسية والاقتصادية ونظام الحكم السائد دوليًّا ومحليًّا.

والغريب أن الزعيمة الأمريكية غضبت من كلامي واتهمتني بالتعصب والانحياز للأفريقيات ضد الأمريكيات والأوروبيات، وقالت لي: أنتِ مصرية ولستِ أفريقية!

وضجت القاعة بالضحك على هذه الزعيمة التي لم تعرف بعدُ أن مصر في أفريقيا.

هذه الزعيمة اسمها «فران هوسكن» وقد ملأت الدنيا بالبيانات «غير العلمية» المؤكدة أن ختان النساء عادة أفريقية، أكثر من ذلك أنها نشرت بيانات أخرى تؤكد أنها عادة إسلامية أو عربية، وألقت علينا خطبة أخرى تؤكد ذلك، وقفتُ أخالفها وقد عرفتُ أنها من المناصرات لإسرائيل ضد العرب، وتنظر إلى الشعوب العربية كما تنظر إلى الشعوب الهمجية غير المتحضرة بدليل قيامهم بختان النساء، وحين أوضحتُ لها الخطأ الذي وقعت فيه الأفكار العنصرية السياسية التي تغلب عليها غضبت بشدة وقالت: أنتِ مصرية ولستِ عربية! وضجت القاعة بالضحك عليها.

•••

وفي الوطن أيضًا التقيت بعدد قليل من زعيمات الحركة النسائية في بلادنا اللاتي يتصورن أن ختان الإناث عادة أفريقية، وقد آن الأوان أن نحرر البشرة السوداء من هذه الأفكار الخاطئة.

إن لون الإنسان لا علاقة له بالتخلف الإنساني، وقد نشأت الحضارات القديمة العريقة في مصر وأفريقيا وآسيا. هذه الحقيقة أصبحت معروفة. وقد انتقلت الحضارة من مصر إلى أوروبا عبر «أثينا» وليس العكس؛ لهذا يطلقون عليها من الناحية الحضارية أثينا السوداء وليس البيضاء.

لقد اقترف الرجل الأبيض من الجرائم السياسية والاقتصادية والعسكرية ما لا يُعد ولا يُحصى، ولا تزال الحروب والمجاعات والحضارات الاقتصادية المفروضة على الشعوب تؤكد أن هذه الجرائم مستمرة حتى اليوم. إن الرجل الأبيض لم يتحضر حتى اليوم، بدليل ما يحدث من مذابح يومية في فلسطين ولبنان ورواندا وزائير وأوغندا ومعظم بلاد أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، يموت الآلاف من الأطفال كل يوم وكل ساعة من جراء السياسة الكونية الخرقاء للرجل الأبيض، ليس لأنه أبيض، ولكن لأنه مستعمر ومستغل ومستعبد.

لماذا إذن نلصق التخلف الإنساني والحضاري بأنفسنا وبشرتنا السمراء أو السوداء؟! لماذا لا نبدأ بتحرير أنفسنا من هذه الأفكار الخاطئة؟ فاللون لا علاقة له بالتخلف.

«ابدأ بنفسك»، هذا المبدأ سمعته من أبي وأنا طفلة، وقرأته على لسان معظم الأنبياء، ومنهم رسول المسلمين سيدنا محمد، وهذا المبدأ يؤكد عبارة «فاقد الشيء لا يعطيه».

فهل تتحرر الشعوب في بلادنا إذا كان نصفها من النساء غير محررات؟ وإن لم تكن قضية المرأة قضية وطنية تتعلق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال والكرامة، فما هي القضية التي تعلو على قضية تحرير نصف المجتمع؟!

تحت اسم القضية الوطنية يتم تجاهل قضية المرأة، واعتبارها قضية ضد الأخلاق أو الدين أو القيم الخاصة بتراثنا الأصيل أو الخصوصية الثقافية في حضارتنا الشرقية الروحانية، ويتم إلصاق تهمة الاستغراب أو التغريب لكل من يتحمس لقضية المرأة، يقولون عنه أو عنها: إنها تستورد أفكارها من الحضارة الغربية الأوروبية. وأحيانًا يقولون الحضارة الغربية «المنحلة الأخلاق المؤمنة بالإباحية.»

•••

هكذا يتم الربط بين تحرير المرأة والإباحية أو الانحلال الأخلاقي.

وقد رأينا أن الانحلال الأخلاقي أو التخلف الاجتماعي أو الاقتصادي أو الفقر المادي أو الروحي، كل ذلك لا علاقة له بلون البشرة بيضاء أو سوداء، أو الجنس ذكرًا أو أنثى، أو الجنسية أفريقيًّا أو آسيويًّا أو أمريكيًّا أو أوروبيًّا أو أستراليًّا.

في الغرب مثلًا هناك علماء عظماء ورجال ونساء محترمات مناضلات ضد العنصرية وضد الاستعمار وضد قهر الرجال والنساء … وهناك أيضًا مثلهم في الشرق الذين يموتون دفاعًا عن العدل والحرية والاستقلال والكرامة.

إن المرأة التي تملك كرامتها وحريتها واستقلالها أقدر على الدفاع عن الحرية والاستقلال والكرامة من المرأة المسلوبة الحرية والاستقلال والكرامة. فاقد الشيء لا يعطيه.

إن التناقض هو الأساس الأول للعبودية وتحريم المعرفة. إن التناقض هو الأساس الأول لعمليات التجهيل التي فُرضت على العبيد والنساء؛ مثلًا يفرضون «عليهم وعليهن» بتر أعضائهن الجنسية المدنسة من أجل الطهارة والكرامة، ومع ذلك لا يندرج العبيد والنساء تحت بند الأسياد «الأطهار» ذوي الكرامة، بل يندرجون مع الحيوانات تحت بند الأشياء الدنسة. وهنا التناقض الذي فُرض على المرأة أو العبد، أن يكون «مدنسًا» من الناحية الاجتماعية، وأن يكون «مطهرًا» من الناحية الجنسية.

أما الرجل السيد فهو «طاهر» من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو «مدنس» من ناحية أخرى إذ يحق له تعدد العلاقات الجنسية بلا قيد ولا شرط داخل نظام الزواج وخارجه.

من هنا نشأ المثل العبودي الذي لا يزال يتردد حتى اليوم على لسان الكثيرين والكثيرات: «الرجل لا يعيبه إلا جيبه.» يعني ذلك أن الرجل يمكن أن يمارس الجنس كما يشاء، ويظل شريفًا طاهرًا ما دام جيبه عامرًا بالفلوس. أما المرأة فإن أي شيء يعيبها وإن كان عضوًا طبيعيًّا خلقه الله في جسدها من أجل ممارسة الجنس مع زوجها.

هذا العضو الأنثوي لا بد أن يُقطع بعملية الختان ولا يهم أن تمارس المرأة الجنس مع زوجها، بل المهم فقط أن تلد له أطفاله. لا يهم أن تشعر المرأة كالرجل بالسعادة في العلاقة الزوجية، بل المهم أن تشعر بالسعادة النابعة من الأمومة.

تمت إدانة اللذة الجسدية أو المادية في حياة العبيد والنساء، وفُرضت عليهم السعادة الروحية فقط. أصبح على العبد أن يكون سعيدًا يبتسم في وجه سيده رغم أنه يعاني الألم والفقر والإذلال والاستغلال. وأصبح على المرأة أن تكون سعيدة تبتسم في وجه زوجها وإن أهانها، وتفرح بمجيء الداية أو الطبيب الذي يبتر أعضاءها.

هكذا حدث الترابط بين الألم والسعادة في حياة العبيد والنساء؛ حالة مرضية معروفة في الطب النفسي باسم «الماسوشية» أو «استعذاب الألم».

قال لي أحد زملائي من الأطباء النفسيين: إن المرأة الطبيعية هي المرأة التي تعشق الخضوع والسلبية والختان، أما المرأة التي تخرج على قانون الطاعة لزوجها فهي امرأة ناشز أو نشاز.

مع أن الطب النفسي تطور وتغير في العالم شرقًا وغربًا، وتم الكشف عن زيف الأفكار والقيم التي أدت إلى مرض الماسوشية، أدرجت هذه الحالات تحت بند «سيكلوجية العبيد» واتضح التشابه الكبير بين سيكلوجية النساء وسيكلوجية العبيد.

إلا أن هذه السيكلوجية لا تزال تُفرَض على المرأة تحت اسم الصحة النفسية أو الصحة العقلية أو الصحة الأخلاقية، وانعكست الأوضاع وانقلبت القيم، أصبحت المرأة الحرة المستقلة ذات الكرامة التي ترفض الختان أو ترفض الخضوع أو ترفض أن تعيش عالة على أحد، أصبحت هذه المرأة هي الشاذة وغير الطبيعية، مع أنها هي المرأة الطبيعية وهي المرأة السليمة جسديًّا ونفسيًّا وروحيًّا وأخلاقيًّا ودينيًّا، وهي الزوجة والأم المثالية التي يمكن أن تُرضع أولادها وبناتها الكرامة والحرية والاستقلال مع لبنها الدافئ الحنون. إن الحنان والدفء والرقة عند المرأة لا يتناقض مع كرامتها واستقلالها وحريتها، وإن فقدت المرأة الحرية والكرامة فقدت معهما الحنان والرقة، أصبحت مجرد «رقيقة» التي اشتقت في اللغة من كلمة «الرق».

والفرق هائل بين «الرق» أي العبودية والرقة الإنسانية في العلاقات الحميمة، مثل الفرق بين الختان والحنان.

١ المصور، ١  أغسطس  ١٩٩٧.

حين تقتل الأم طفلها١

من الطبيعي أن يفزع الإنسان حين يسمع عن أم تقتل ابنها، لكن هذا الفزع يجب أن يكون فزعًا واعيًا يستند إلى العقل والتحليل المنطقي للأمور، وليس فزعًا أعمى غير عاقل يقودنا إلى التشكيك في أعظم وأقوى العواطف الإنسانية على الإطلاق وهي عاطفة الأمومة. وقد أكدت العلوم الإنسانية، ومنها التاريخ وعلم النفس والمجتمع، أن الأم تضحي بكل شيء حتى حياتها من أجل ابنها أو ابنتها. لا يمكن أن تبيع الأم طفلها بالمال وإن كان مال قارون، ولا يمكن أن تتخلى عن طفلها من أجل زوج أو رجل مهما كان، بل إن الأم قد تقتل زوجها من أجل طفلها. هذه حقيقة علمية وتاريخية ولها دلائل كثيرة في التاريخ القديم. حين كان الأب البدائي يأكل أطفاله حين يجوع كانت الأم تقتل الأب حمايةً لأطفالها.

قد أثبت علم الإنسان أن أمومة المرأة أقوى من أمومة الحيوانات والزواحف والطيور، حتى في المراحل الأولى لتطور الإنسان، وتُسمى «مرحلة البروتوبلازم الاجتماعي». كانت الأمومة عند المرأة البدائية أقوى العواطف الإنسانية، وفي الوقت الذي كان الأب البدائي يهجم على أطفاله حين يجوع كانت الأم تهجم على الأب وتمنعه بالقوة من أكل الأطفال، وتُسمى هذه المرحلة في علم الإنسان (الأنثروبولوجي) بمرحلة «العراك بين الأم والأب البدائي حمايةً للفصيلة البشرية»، وفي تلك المعارك انتصرت الأم بدليل بقاء الفصيلة الإنسانية. وكانت الأم تُضطر أحيانًا لتقتل الأب حمايةً للأطفال، وإذا نجا وعاش في القبيلة فهو يتغير ويكف عن أكل أطفاله، وتُسمى هذه المرحلة «مرحلة اكتشاف الأبوة».

وقد ساعدت هذه المعارك المتكررة على أن يتعلم الأب البدائي كيف يحب أطفاله ولا يأكلهم.

إن عاطفة الأمومة أقوى العواطف الإنسانية لأنها أقدم العواطف وأرسخها في التاريخ؛ فقد عرفت الأم أطفالها منذ ولدتهم من جسدها. لكن الأب لم يعرف أطفاله إلا بعد ذلك بملايين السنين (حوالي ٢٠ مليون سنة تقريبًا) حين بدأ نظام الزواج الأحادي، وأصبح للمرأة زوج واحد، وبالتالي عرفت الأبوة؛ ولهذا يفزع الناس حين يسمعون عن أم تقتل ابنها أكثر مما يفزعهم أن يقتل الأب ابنه. إن الفارق في الصدمة كبير؛ لأن إحساس الناس بالأمومة كبير وأكبر من أي إحساس آخر.

القتل … للإنقاذ

وفي عام ١٩٧٤ حين كنت أقوم بدراسة نفسية اجتماعية عن المرأة والعصاب وجدت أن عنبر القاتلات في سجن القناطر للنساء ليس فيه إلا امرأة واحدة قتلت طفلها، وامرأة ثانية قتلت طفلتها. كانت الأم الأولى خادمة فقيرة وقد قتلت طفلها الرضيع لترحمه من عذاب المرض والجوع. أما المرأة الثانية فكانت طالبة وقد قتلت طفلتها بعد ولادتها مباشرةً لترحمها من قسوة المجتمع عليها كطفلة تنكَّر لها أبوها ولم يعترف بها.

أما الحالة الثالثة فهي هذه المرأة التي اشتركت في قتل زوجها ثم ابنها خلال شهر نوفمبر ١٩٨٥ واسمها نادية. ولا تزال القضية في يد القضاء. وقد أجمعت معظم الآراء التي نُشرت بالصحف بعد وقوع الجريمة مباشرةً أن هذه الأم قتلت زوجها ثم ابنها من أجل الرغبة الآثمة أو العشق.

ثم بدأت بعض الاتجاهات بأقوال الأم القاتلة. قالت الأم إنها وهي تلميذة صغيرة في المدرسة تعرضت لحادث اغتصاب من مدرس اللغة الإنجليزية الذي يكبرها بستة عشر عامًا أو أكثر. وذهبت التلميذة الصغيرة نادية إلى أبيها وأمها واشتكت لهما. وكتم الأب والأم الأمر. لم يقدِّما هذا المدرس للمحاكمة لينال العقاب على جريمة اغتصاب تلميذة صغيرة. وهذا أمر نعرفه جميعًا. كيف تختفي جرائم الاغتصاب في الظلام لأن الأب أو الأم أو الأسرة يخشون الفضيحة، وكيف تسعى الأسرة إلى تزويج البنات الصغيرة بالرجل الكبير الذي اعتدى عليها.

وهكذا تعالَج جريمة الاغتصاب بجريمة أخرى وربما أشد. ذلك أن المعتدي لا يعاقَب وإنما يكافأ بالزواج من هذه الفتاة الصغيرة، ويُفرض على هذه الفتاة أن تعيش بقية عمرها في ظل رجل تكرهه.

إن الأب الذي يبيع ابنته بالمهر الكبير يُعلمها الفساد؛ فهو يعلمها أن تبيع نفسها بالفلوس. وإن الأب الذي يزوج ابنته بالإكراه والعنف يُعلمها العنف وعدم الإحساس بالعدل والمسئولية.

بناء الشخصية

والاغتصاب جريمة، ولا بد للجاني أن يلقى جزاءه القانوني، ولا بد من علاج الثغرات في القانون التي تجعل الجاني يفلت من العقاب، أو تسقط عنه الجريمة إذا تزوج المجني عليها. إن مثل هذا القانون يشجع بعض الرجال على اغتصاب البنات ثم الزواج منهن استغلالًا للوضع. ولا بد للقانون أن يحمي البنات من بعض الآباء الذين يفرضون عليهن الزواج بالإكراه. إن شرط الزواج هو رضا الطرفين، والإسلام لا يعترف بالإكراه في الزواج.

وحوادث الاغتصاب لا تحدث للبنات الصغار فقط، ولكنها تحدث أيضًا للأطفال الذكور، وخطرها على الطفل الذكر لا يقل عن خطرها على الطفلة البنت، وأعني الخطر النفسي، والصدمة التي قد تشوه شخصية الطفل. فإذا به يغتصب غيره حين يكبر رغبةً في الانتقام، أو لأي رغبة أخرى مثل الرغبة في الجنس الآخر. وهكذا تختلط الرغبات الطبيعية عند الإنسان برغبة الانتقام بسبب مثل تلك الحوادث العنيفة في الطفولة.

وهذا هو أحد الأسباب لتشوه العلاقات الطبيعية بين الزوجين ورغبة بعض الأزواج في اغتصاب زوجاتهم بالقوة وأحيانًا بالضرب، (السادية عند بعض الرجال والماسوشية عند بعض النساء).

تشويه الشخصية يبدأ في الطفولة بسبب حوادث وجرائم من هذا النوع. وكم تعيش بعض الأسر في فزع وخوف على أطفالها البنات والذكور، ويفرضون عليهم الرقابة المشددة الصارمة.

لكن حماية الطفل لا تكون بفرض الرقابة الخارجية؛ فالرقابة الخارجية لن تبقى مع الإنسان طوال العمر. لا بد من التربية السليمة التي تبني شخصية الإنسان وتعلمه منذ الطفولة كيف يتولى حماية نفسه إذا صادفه مأزق أو مشكلة، أو حماية نفسها إذا كانت طفلة أو فتاة صغيرة. التربية السليمة تقوم على تعريف لا يعني التخويف، ولكن يعني تفتيح العين والعقل منذ الطفولة على الحقائق.

إن المعرفة ليست إثمًا ولكنها ضرورة لحماية الطفل. الحرية ليست إثمًا ولكنها ضرورة لتعليم الطفل المسئولية، والفضيلة لا تنشأ بالإكراه والحبس داخل البيت أو عدم الثقة.

الفضيلة في نفس الطفل والطفلة تُبنى بالثقة في حسن تصرفات الطفل، والثقة تربي الحرية، والحرية تربي المسئولية؛ والراحة تربي الشجاعة، والشجاعة تربي الصدق، والصدق يربي المعرفة والوعي بالأسباب الحقيقية لأي مشكلة أو خطر.

لكن معظم الأسر المصرية لا تزال تربي أطفالها على التجهيل بحقائق الحياة وعلى الخوف وعدم المسئولية.

إن الخوف والتخويف هو الأساس الذي يقوم عليه التربية والتعليم في بلادنا، التخويف من العقاب في الدنيا والآخرة؛ لهذا يطغى البطش والاستبداد في حياتنا السياسية والثقافية والدينية، يؤدي ذلك إلى حوادث العنف والاغتصاب الجسدي أو السياسي أو الاقتصادي.

١ الجمهورية، ٢  ديسمبر  ١٩٨٥.

أيتها المرأة المصرية، ارفعي رأسك وصوتك!١

رأيتها واقفة على باب الطائرة البريطانية ترحب بالركاب، ملامحها مصرية صميمة حميمة ذكرتني بملامح ابنتي وأمي. البشرة الملوحة بالشمس وهواء البحر الأبيض المتوسط ونسمة النيل. كانت واقفة ممشوقة الجسم مرفوعة الرأس مثل الإلهة إيزيس، عيناها مرفوعتان وابتسامتها مثل شعاع الشمس.

سمعتها تقول باللغة العربية: أهلًا يا دكتورة نوال. قالتها بصوت قوي رقيق مثل تغريد عصفور، بلغة الأم، بحنان الأم، وذلك الشموخ. ما أجمل القوة مع الرقة في المرأة أو الرجل! الضعفاء فقط هم العاجزون عن الرقة أو التواضع.

رغم أسفاري الكثيرة لم ألتقِ من قبل بمضيفة مصرية تعمل في طائرات بريطانية، ثم عرفت منها أنه منذ خمس سنوات فقط بدأت المرأة المصرية تغزو الخطوط الجوية الأجنبية وتتفوق على زميلاتها من البلاد الأخرى.

كان مقعدي في الدرجة السياحية حيث الشباب ومحدودو الدخل من السياح. إلى جواري شاب فرنسي يرتدي قميصًا ورديًّا. ابتسم حين جلست وسألني هل أنا مصرية، إنها المرة الأولى في حياته التي يزور فيها مصر. كان يحلم منذ طفولته بهذه الزيارة. أبوه فرنسي يعمل قبطانًا في سفينة، وأمه مصرية، ماتت وهو في الرابعة من العمر، بلغ الرابعة والعشرين وفي خياله صورتها وملامحها وصوتها حين كانت تتكلم اللغة العربية. لا يعرف من العربية إلا كلمة «ماما». اشتغل عدة سنوات في معمل تحاليل ليوفر ثمن التذكرة إلى وطن أمه التي غابت عنه منذ عشرين عامًا. وامتلأت عيناه ببريق الدموع مع الفرح وقال باللغة الفرنسية: أحس أنني أعود إلى وطني، فالوطن هو الأم.

جاءت المضيفة المصرية ونقلتني إلى مقعد في الدرجة الأولى. كنت أريد مواصلة الحديث مع الشاب الفرنسي عن أمه المصرية، لكن المضيفة الشابة أصرت على تقديم المقعد لي كنوع من التكريم.

مقعد الدرجة الأولى في الطائرة البريطانية يتسع لثلاثة أشخاص، أو شخص واحد في حجم الإمبراطور أو السلطان الذي رأيت مقعده في أحد المتاحف في إسطنبول. لم يكن هذا الحاكم يمشي على قدميه، وإذا انتقل من غرفة النوم إلى دورة المياه حملوه فوق مقعد ضخم يتسع لجسد الفيل.

إلى جواري كانت تجلس امرأة مصرية مألوفة الملامح، ربما رأيت صورتها في الصحف، ربما كانت زميلة لي في المدرسة أو الجامعة، ربما تحمل الآن لقب وزير أو نائب وزير أو أمين عام مؤسسة أو جمعية أو هيئة عليا حكومية (أو غير حكومية كلاهما واحد رغم اختلاف الاسم).

رمقتني بنظرة استعلاء من طرف أنفها، إنها تنتمي تمامًا إلى مقعد في الدرجة الأولى تدفع ثمنه الحكومة، وهي ترتدي «تاييرًا» فاخرًا من «سيلفريدج» في شارع «أكسفورد» في لندن، وشعرها مصفوف مقصوص على آخر طراز، تلف من حوله «تيربون» أو إيشاربًا أو حجابًا أنيقًا مستوردًا من أكسفورد أيضًا.

يبدو أنها تعرفت على ملامحي فلم تبتسم، أو لعلها لمحت الحذاء الكاوتش في قدمي فأدركت أنني لا أنتمي إلى أي هيئة عليا حكومية أو غير حكومية، إلا أن المضيفة قدمتني إليها قائلة: الدكتورة نوال السعداوي الأديبة المعروفة. لكن الأستاذة العالية المنصب والكعب مطت بوزها بما يشبه الاعتراض على كوني أديبة أو معروفة، وانفرجت شفتاها المصبوغتان بلون أحمر محتشم عن صوت خافت أو هواء ساخن.

•••

هبطت الطائرة إلى أرض الوطن، ملأت أنفي برائحة أمي واللبن الحليب في الصبح والذرة المشوية على شط النيل، إلا أن عاصفة من التراب ورمال الصحراء كانت تملأ الجو بلون أصفر، وطوابير من المصريين والمصريات العائدين والعائدات من السعودية أو بلاد النفط. الرجال منهم وجوههم شاحبة ممصوصة الدم والكرامة، والنساء ملفوفات بالحجاب الأسود، واقفات في الطوابير خلف أزواجهن منكسات الرءوس صامتات، لا تفتح الواحدة منهن فمها، وحين يسألها ضابط الجوازات عن اسمها يبادر زوجها بالرد عنها. سألت واحدة منهن: أنتِ سعودية أم مصرية؟

قالت بصوت غير مسموع: أنا مصرية. قلت لها: لماذا لا ترفعين صوتك؟

لم ترد واستدار الرجل أمامها وقال بصوت شبه غاضب: صوت المرأة عورة.

أصابني صوت الرجل بالغم والكآبة، تصورت أنه سعودي، لكنه مصري وزوجته مصرية، وهذه الطوابير كلها من المصريين والمصريات العاملين في بلاد النفط والعائدين في إجازة الصيف.

في الطريق من المطار إلى بيتي كنت أطل من نافذة السيارة، وجوه الناس في الشوارع تشبه الوجوه التي رأيتها في طوابير المطار، خطوة النساء البطيئة وهن يمشين في الشارع، رءوسهن منكسة إلى الأرض ملفوفة الحجاب.

حول أجهزة التليفزيون في الشوارع والدكاكين كان الرجال ملفوفين يتصايحون كلما دخلت كرة القدم إلى الجون: جون جون!

أصواتهم أو صرخاتهم تشبه أصوات جنود أحيلوا في سن الشباب إلى المعاش يتفرجون على حرب وهمية تنقلب فيها الهزيمة إلى نصر. جون جون!

•••

في اليوم الثاني جمعتني جلسة مع مجموعة من الشابات المصريات، كلهن متعلمات، منهن الطبيبة والمهندسة وأستاذة الجامعة والصحفية والمحامية والموظفة في بنك أو شركة … إلخ، وانقضى الوقت في معركة كلامية حول سؤال واحد: هل الحجاب فريضة إسلامية أم لا؟

أربع أو خمس ساعات راحت في مباراة حول هل الحجاب هو الخمار هو الجلباب هو الجيوب هو الساتر أو غطاء الرأس؟ هل المرأة المحجوبة هي المستورة هي المرأة غير المرئية؟ هل المرأة كلها عورة وجهها وجسمها وصوتها؟ ما معنى آية: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا؟ هل الزينة هي كحل العينين وخضاب اليدين «الحناء» أم مساحيق الوجه البودرة وأحمر الشفتين؟ ما الفرق بين آية الحجاب وآية الخمار، وهل تسري الآية على زوجات النبي فقط أو نساء العالم أجمعين؟ هل الخمار هو القناع يُسدل من وراء ظهر المرأة فيبقى العنق والنحر بلا ساتر؟

دارت معركة حامية الوطيس لمدة ساعتين حول الحد الفاصل بين العنق والنحر. اختلفت الآراء حول مساحة النحر، هل يمتد من العنق إلى أعلى الصدر قبل الشق الفاصل بين النهدين؟

كنت أستمع إلى هذا الحوار (سمَّته إحداهن الحوار الوطني) الساعة وراء الساعة وأنا مندهشة، غبت عن الوطن عامين اثنين فقط لم أتصور أن البطالة زادت إلى هذا الحد. البطالة ليست هي عدم الحصول على عمل فحسب، ولكنها أيضًا عدم الانشغال بشيء هام.

إن معركة الحجاب مثل معركة كرة القدم ليست إلا معارك جانبية ثانوية، ومع ذلك فهي تشغل مساحات ضخمة من تفكير الناس ومن ورق الصحف والمجلات.

وسألني أحد الصحفيين عن رأيي في معركة الحجاب وقلت له: إن أخلاق المرأة القوية (أو أخلاق الرجل) لا علاقة لها بشكل غطاء الرأس أو العنق أو النحر، قد تغطي المرأة (أو الرجل) رأسها بطرحة أو قبعة أو عقال أو «تيربون» ويظل عقلها مشغولًا بأشياء غير أخلاقية.

إن نفاق السلطة الحاكمة عمل غير أخلاقي. إن الانشغال بتوافه الأمور عمل غير أخلاقي؛ لأنه يهدر الوقت والطاقات الإنسانية في معارك وهمية على حين يغرق الوطن في مشاكل حقيقية.

وسمعت واحدة من الفتيات تقول: أنا عاوزة أتجوز وأقعد في البيت، المرأة مكانها البيت حسب الشرع.

قلت لها: إذا كانت المرأة مكانها البيت فلماذا تخرج آلاف أو ملايين الفلاحات المصريات من بيوتهن كل يوم إلى الحقول؟ ولماذا كانت السيدة خديجة زوجة سيدنا محمد تخرج إلى العمل والتجارة وعاش معها عشرين عامًا ولم يتزوج عليها امرأة أخرى حتى ماتت؟

•••

انتصف الليل والحوار لا يخرج عن هذا الجدل العقيم حول المرأة وحجابها وخروجها إلى العمل.

أسئلة عفى عليها الزمن، مثل الجثث الميتة يخرجونها من القبور، على حين يصبح الأحياء مثل الجثث الميتة بلا أهمية لوجودهم أو لمشاكلهم الحية.

في أنحاء متعددة من العالم التقيت بنساء مصريات هاجرن إلى بلاد أخرى أو وُلدن في مكان يبعد عن الوطن آلاف الأميال. لكن القوة الموروثة عن الإلهة إيزيس لا تزال تسري في دمائهن. في أستراليا، في أوروبا، في آسيا، في أفريقيا، في أمريكا الشمالية والجنوبية، في كل مكان أسافر إليه كنت ألتقي بنساء مصريات مرفوعات الرأس والكرامة، شديدات الذكاء، حريصات على العمل المنتج والإبداع. في كل مكان كنت ألتقي بهن. لا يهم المكان أو مسقط الرأس، المهم هو العقل أو الوعي أو الفهم أو انطلاق الفكر فوق حدود المكان، فوق حدود الأرض والخطوط المرسومة على الخريطة.

إحداهن اسمها «منال» وُلدت في سان فرانسسكو في أمريكا الشمالية، من أسرة مصرية هاجرت إلى أمريكا منذ نصف قرن. لم تسمع «منال» منذ ولادتها إلا اللغة الإنجليزية، رأيتها ترهف أذنيها حين تسمعني أنطق الحروف العربية، كأنما هناك في أعماق الذاكرة، في أعماق خلايا الجسد، اللغة كامنة نائمة صاحية متحفزة للصحيان لأي صوت وأي حرف. كنت حين يسألني أحد ما هو وطنك أقول وطني هو اللغة العربية، ولا شيء يعيدني إلى الوطن مهما بعدت وأينما كنت إلا سماع اللغة العربية الحميمة الحانية الحروف مثل قلب الأم.

خلال العامين الماضيين حيث كنت أستاذة زائرة في جامعة ديوك وجامعة واشنطن، وكانت «منال» ضمن طالباتي في جامعة واشنطن وغيرها من الشابات المصريات والعربيات ومختلف الجنسيات، كان الحديث يدور حول إبداعات النساء والرجال في مجالات السياسة والاقتصاد والفن والأدب والفلسفة والتاريخ … إلخ إلخ، عن تنظيم ندوة لتضامن المرأة العربية في المؤتمر الدولي الذي يُعقد في الصين عام ٩٥ تحت عنوان «العلاقة بين قضية المرأة وما يُسمى النظام العالمي الجديد»، وندوة أخرى في الجزائر حول «الاستعمار الاقتصادي والثقافي في اتفاقية «الجات» وعلاقتهما بمشكلات المرأة العربية»، وندوة ثالثة في مؤتمر القاهرة ١٩٩٤ عن السياسة السكانية الأمريكية المفروضة على شعوب العالم الثالث تحت اسم التنمية أو الصحة … إلخ إلخ.

«منال» الشابة المصرية الأصل الأمريكية المولد كانت تصحو مبكرًا كل يوم لتؤدي رياضتها اليومية: الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة في الجبال لمدة ساعة، ثم العودة لتبدأ عملها اليومي: الذهاب إلى الجامعة لحضور المحاضرات وإعداد رسالتها عن النظام الأبوي الطبقي في السياسة الدولية. بعد انتهائها من الجامعة تركب دراجتها إلى المطعم في الأفينو الرابع حيث تشتغل لمدة ثلاث ساعات، تتقاضى أجرًا يبلغ ثلاثين دولارًا في اليوم، تدفع منه مصاريف الجامعة وإيجار الغرفة والطعام. نهاية الأسبوع تقضي يوم السبت في مكتبة الجامعة تقرأ وتكتب، يوم الأحد هو إجازتها تخرج في رحلة لتسلق الجبال مع الصديقات والأصدقاء أو تسافر إلى منطقة جديدة تتعرف عليها.

كنت أتأمل «منال» وأتذكر ابنتي «منى» وغيرها من الشابات المصريات، أدرك أن المرأة هي نصف البشرية وهي مقياس حضارة الأمم وهي قادرة على الإبداع والخلق إذا توافرت الظروف والإمكانيات.

قبل مغادرتي الوطن على المطار سألني الصحفيون: ما هي نصيحتك للمرأة المصرية هذه الأيام؟ قلت: ليست عندي نصيحة إلا عبارة واحدة أقولها لها: ارفعي رأسك وارفعي صوتك ولا تستسلمي لأي قوة تعيدك إلى الوراء.

١ الأهالي، ٦  يوليو  ١٩٩٤.

الخطر الغامض: حقائق جديدة حول حقن منع الحمل١

أكثر من مليوني امرأة من بلاد العالم (الذي يطلَق عليه العالم الثالث) ومنها مصر، يتعرضن لخطر غامض تحقن به دماؤهن بواسطة الأطباء والممرضات في المستشفيات ووحدات تنظيم الأسرة، يُصنع العقار في شركة من الشركات المتعددة الجنسيات ومقرها أمريكا، اسم الشركة إيجو، والهرمون المصنع يُعرف علميًّا باسم «ديبو ميدروكسي بروجسترون أستيت»، واسمه التجاري في الصيدليات «ديبروفيرا»، يُحقن في عضل الذراع أو الفخذ بكمية ١٥٠ مليمترات، ويعاد الحقن كل ثلاثة شهور.

استطاعت شركة «إيجو» — بعد أن منعت السلطات الأمريكية إنتاجه داخل الولايات المتحدة — أن تنجح في تصنيعه في بلجيكا وكندا من خلال الاتفاقيات المشتركة بين شركات الأدوية المتعددة الجنسيات.

وقد تنبه لخطورته عدد من البلاد الصناعية المتقدمة في أوروبا، والتي تتمتع بإدارات وقوانين صحية تحمي أهلها من مثل هذه العقاقير الخطرة، لكن الملايين من نساء العالم الثالث (ومنهن نساء مصر) ما زلن يتعرضن اليوم لهذا الخطر.

ومنذ منتصف الستينيات ترفض إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية في أمريكا التصريح لشركة «إيجو» باستخدام هذه الحقن كإحدى وسائل منع الحمل لدى النساء الأمريكيات. وفي ٢٦ أكتوبر ١٩٨٤ أصدرت هذه الإدارة قرارًا آخر يدعم قراراتها السابقة بعدم التصريح باستخدام هذه الحقن. وجاء في القرار أن التقارير الطبية الأخيرة قد أثبتت ضرر هذه الحقن واحتمال تسببها في أمراض سرطانية وأمراض القلب والأوردة وتشوهات خلقية للأجنة.

كيف يعمل هذا العقار؟

يتلخص مفعول حقن الديبروفيرا في أنها تمنع الحمل عن طريق التأثير في الغدة النخامية في قاع الرأس ومنعها من إفراز بعض الهرمونات التي تحث المبيض على إفراز البويضة، وهكذا يتوقف المبيض عن إفراز البويضة. كما يؤدي العقار أيضًا إلى تورُّم الغشاء المخاطي لعنق الرحم وإلى ضمور الغشاء الداخلي للرحم؛ وبالتالي لا يمكن للجنين أن يتكون إذا ما حدث الإخصاب. وبالرغم من ثبوت فعالية الحقن في منع الحمل لفترة زمنية لم تحدَّد بعد فإنها سببت للنساء عددًا من المضاعفات الصحية، منها (حسب التقارير الطبية الأمريكية): العقم الكامل، والنزيف، والاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، وتورم الجسم والأطراف، وآلام وأورام الثدي، والتهابات المفاصل، ونمو شعر الوجه، وزغللة العين والضعف العام المستمر.

وحسب تقارير المعامل الأمريكية بعد حقن الحيوانات بهذا العقار اتضح أنه يؤدي إلى أورام الثدي لدى الكلاب وإلى سرطان الغشاء الداخلي للرحم عند إناث القرود.

نساء البرازيل أول حيوانات التجارب في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات. كانت نساء البرازيل هن أول نساء العالم الثالث اللاتي أُجريت عليهن الاختبارات لمعرفة تأثير العقار قبل التصريح باستخدامه في الولايات المتحدة.

وفي عام ١٩٦٥ بدأت شركة «إيجو» بحوثًا ميدانيةً لاختبار العقار على النساء في سبعين دولة من بلاد العالم الثالث. ولم تبدأ اختباراتها المعملية على حيوانات التجارب الأمريكية إلا في عام ١٩٦٨؛ أي بعد ثلاث سنوات من اختباراتها على نساء العالم الثالث. وقد تم اعتماد الحقن كوسيلة لمنع الحمل وتم توزيعها على بلاد العالم الثالث قبل أن تقوم الشركة بالاختبارات الضرورية في المعامل.

وفي عام ١٩٧٣ وبعد أن أصيبت حيوانات التجارب بسرطان الثدي أو الرحم، أصدرت إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية في أمريكا قرارًا جديدًا يمنع استخدام العقار داخل الولايات المتحدة. كما أمرت جميع الشركات باستبعاد مادة «الميدروكس بروجسترون» من جميع العقاقير التي يستخدمها الأطباء البيطريون في علاج الكلاب.

وهكذا تمت حماية الكلاب الأمريكية من خطر هذا العقار منذ عام ١٩٧٣؛ أي منذ اثني عشر عامًا، على حين أن النساء المصريات وملايين النساء في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ما زلن يتعرضن لهذا الخطر كل يوم.

نجحت شركة «إيجو» في توزيع هذه الحقن الخطيرة في حوالي ثمانين دولة، منها مصر والبحرين وبنجلاديش وبورما والكاميرون وقبرص والسلفادور وإثيوبيا وغانا وهونج كونج وإندونيسيا والعراق وجمايكا وكينيا والكويت ولبنان وليبيا والمكسيك والمغرب وعمان ونيكاراجوا وباكستان والفلبين وقطر والسعودية وجنوب أفريقيا والسودان وسوريا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وأوغندا وزائير وزامبيا وزيمبابوي، وغيرها من بلاد أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

تصل هذه الحقنة إلى أيٍّ من هذه البلاد بعد موافقة الحكومة، والتي يمثلها عادةً وزير الصحة. بعض بلاد العالم الثالث محرومة تمامًا من أي جهاز علمي للرقابة على الأدوية أو دراسة التقارير الخاصة بأي دواء أو عقار مستورد. وبعض البلاد بها إدارات للرقابة على الأغذية والأدوية، ولكنها بغير ضمير، قد يتقاضى بعضهم عمولات كبيرة لتسهيل الحصول على التصريح. وما إن يصدر التصريح من وزير الصحة حتى تُشحن إلى البلد كميات هائلة من هذه الحقن، يُدفع ثمنها نقدًا بالعملة الصعبة، أو يُدرج ضمن القروض أو المساعدات الأمريكية ذات الفوائد المدفوعة عاجلًا أو آجلًا.

وتنتهز شركة إيجو فرصة غياب الرقابة على الأدوية في معظم بلاد العالم الثالث فتشحن عقارها دون الحاجة إلى تصاريح معينة، اللهم إلا استمارات الشحن والجمرك. وقد تنبهت المكسيك أخيرًا لخطورة العقار ولم تَعُد تشتري شيئًا منه للاستخدام الحكومي، لكن الشركة «إيجو» رغم ذلك لا تزال ترسل عقارها مباشرةً إلى الصيدليات كقطاع خاص في المكسيك يتمتع بحرية الاستيراد والتصدير.

حركة النساء ومقاومة العقار

في معظم بلاد العالم الثالث يُحرم الأغلبية الساحقة من الأطباء من الوعي بخطورة مثل هذه الأدوية. وأين لهم بهذا الوعي وأغلب التقارير الضرورية لا تصل إليهم، بل لا تصل إلى وزراء الصحة أنفسهم أو المسئولين عن إصدار التصاريح، وإن وصلت هذه التقارير فإن مشاغل مثل هؤلاء الوزراء بأمور السياسة أو الحروب أو المذابح أو الكوارث أو الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية الحادة العاجلة؛ كل هذه المشاغل تؤدي بمثل هذه التقارير إلى الاختفاء داخل درج مغلق في أحد سراديب وزارة الصحة.

وإذا غاب الوعي عن الأطباء أو الوزير فهل تحصل عليه النساء، واللائي أغلبهن أُمِّيات لا يقرأن، ويتعرضن كل يوم عن طريق التليفزيون وأجهزة الإعلام لحملة مكثفة تدفع بهن إلى وحدات تنظيم الأسرة ينشدن منع الحمل؟!

لكن المرأة هي الضحية الأولى، إذا لم تكن الضحية هي أول من يقاوم فمن يقاوم إذن؟ وقد بدأتْ في بعض بلاد العالم الثالث حركات نسائية تنشد الوعي والتنظيم لمقاومة ذلك الموت البطيء الذي يُعبَّأ لهن بأيادٍ أجنبية ثم يُحقن في أجسادهن بأيادٍ محلية.

في الهند تكونت حركة نسائية جديدة تقاوم وترفع وعي النساء. وتقول المحامية الهندية «جيارتري سنج»: أدخلَت الحكومة هذه الحقن إلى الهند عن طريق بعض الجمعيات النسائية، وسوف توزع في القرى؛ لأن نساء الريف غير واعيات بخطورتها، ومن السهل خداعهن على أنها فيتامينات للتقوية وليست حقنًا لها مضاعفات. وقد رفعت المحاميات الهنديات دعوى ضد الحكومة الهندية لأنها تخفي تقارير الدراسات التي أُجريت على هذه الحقن، وتسعى هؤلاء النساء للحصول على حكم قضائي يمنع استخدام هذا العقار في الهند قبل أن تطَّلع النساء الهنديات على جميع التقارير الطبية الخاصة.

وفي نيوزيلاندا بدأت النساء حركة ضد العقار. أكثر من عشرة آلاف امرأة أفريقية في جنوب أفريقيا يستخدمن العقار عن طريق الوحدات الحكومية لتنظيم الأسرة. ويقول الدكتور الأفريقي نثاتلو موتلانو: تُحقن الفتيات الأفريقيات الصغار بهذا العقار دون أية موافقة منهن.

وفي بنجلاديش وضع البنك الدولي ضغوطًا على الحكومة في بنجلاديش لتعقيم النساء بالحقن للحصول على انخفاض سريع في معدل المواليد دون مراعاة لصحة النساء.

وفي جامايكا حسب الدراسة التي قامت بها «ويلمابيلي» عام ١٩٦٣، فإن ١٨٪ من النساء المحقونات بعقار الديبروفيرا كان عمرهن أقل من ١٩ سنة. وفي عام ١٩٧٥ ارتفعت نسبة هؤلاء البنات الأقل من ١٩ سنة إلى ٢٧٪ من النساء المحقونات. أما ٥٦٪ من النساء فكان عمرهن أقل من ٢٤ سنة.

وفي تايلاند في أحد مخيمات اللاجئين على حدود كمبوديا (مخيم كاو-١ دونج) كانت كل امرأة تُحقن بالديبروفيرا تُمنح دجاجة لإطعام أسرتها الفقيرة، وفي الفلبين تُحقن بهذا العقار ما بين ١٠ آلاف و١٥ ألف امرأة.

وتتسابق الهيئات الدولية لتنظيم الأسرة والوالدية في أمريكا وإنجلترا بتقديم كميات هائلة من هذه الحقن كمساعدات لجمعيات تنظيم الأسرة الخاصة التي تتسابق بدورها لحقن النساء الفلبينيات بها.

بل إن بعض منظمات الأمم المتحدة الخاصة ببرامج السكان وتنظيم الأسرة في نيويورك تشجع أجهزة تنظيم الأسرة الحكومية على استخدام هذا العقار.

دور المساعدات الأمريكية والشركات

في معظم بلاد العالم تقوم الهيئات الدولية للصحة أو تنظيم الأسرة أو التنمية أو غيرها بتوزيع عقار الديبروفيرا، وعلى رأس هذه الهيئات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعروفة باسم «وكالة المعونة الأمريكية».

إن هذه الهيئة — والتي تعمل تحت مظلة الحكومة الأمريكية — قد نشأت وفقًا لخطة مارشال للمساهمة فيما يُسمى بالتنمية العالمية، أو من أجل المصالح الأمريكية في الخارج، وتشتري عقار الديبروفيرا وتوزعه في الخارج. وحسب سياسة الهيئة فإنها من المفروض ألا تشجع تداول عقار يمنعه القانون الأمريكي داخل أمريكا، ومع ذلك فإن هذه الهيئة تمول برامج تنظيم الأسرة التي توزع هذا العقار، ومنها منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للوالدية. وكانت وكالة المعونة الأمريكية على علم بمشكلة الديبروفيرا منذ منتصف الستينيات حين اختُبر العقار في أكثر من ٦٠ دولة، وكانت تمارس ضغوطًا متعددة من أجل السماح لهذا العقار بالتداول في بلاد العالم الثالث بحجة أنه ضروري لبرامج تنظيم الأسرة هناك. وبالرغم من منعه في الولايات المتحدة فإن هذه الهيئة شَكلت لجنة متخصصة في عام ١٩٧٨ وخرجت اللجنة بتوصية غريبة؛ ذلك أنه برغم منع هذا العقار داخل الولايات المتحدة فإن وكالة المعونة الأمريكية يجب أن تعمل على استخدامه خارج الولايات المتحدة!

منطق الخبراء في العالم الثالث

ومعظم الخبراء من أطباء وأساتذة في علم السكان العاملين في مجالات تنظيم الأسرة في بلاد العالم الثالث يتمتعون بعضوية لجان متعددة في تلك الهيئات الدولية والأمريكية، ويتقاضون رواتب ومكافآت قد تصل أحيانًا إلى ثلاثين ضعف ما يتقاضاه أمثالهم في الحكومات المحلية. وإن منطقهم في تبرير استخدام هذا العقار يرتكز على فكرة غريبة يُعبِّر عنها أحدهم وهو فريد ساي، وقد شغل عام ١٩٧٨ منصب السكرتير العام المساعد لهيئة تنظيم الوالدية العالمية.

يقول: ظروف كل بلد هي التي تحدد منع العقار أو إباحته حسب مقارنة فوائده بأضراره، وفي بلاد العالم الثالث تزيد نسبة وفيات الأمهات بسبب الولادة مائة ضعف وأكثر على نسبة وفيات الأمهات في الولايات المتحدة، وهذا الفرق يقتضي بالتالي التفرقة في الوسائل المستخدمة في كل بلد …

ويوافق على هذا الرأي الدكتور ألان روزينفيلد، مدير إدارة السكان وصحة الأسرة في جامعة كولومبيا في نيويورك، والذي كان أيضًا رئيسًا للجنة التي شكلتها وكالة المعونة الأمريكية لإعداد التقارير عن حقنة الديبروفيرا، وقد كتب يقول: «إن المتخصصين في صحة الأسرة لا يساورهم أي شك — وعلى أساس ميثاق الشرف وآداب المهنة — أن بلاد العالم الثالث يلزمها مقاييس طبية مختلفة تمامًا عن المقاييس في العالم الأول.»

وقد تكون هذه الفكرة مفيدة لبلاد العالم إذا استُخدمت من أجل تمويل مشروعات التنمية الحقيقية ومقاومة الفقر أو سوء التغذية، أو توفير الخدمات الصحية الضرورية، وخاصةً للنساء الفلاحات، وغير ذلك من الأحوال التي تقتضي مقاييس خاصة فعلًا، لكن هؤلاء الذين يروجون لازدواجية المقاييس لا يستخدمونها إلا لترويج توزيع الأدوية الضارة بين شعوب العالم الثالث، والتي هي ممنوعة تمامًا في العالم الأول.

وقد ثبت أن مخاطر عقار الديبروفيرا على صحة المرأة في العالم الثالث أكثر من غيرها؛ بسبب نقص التغذية وإصابتها بفقر الدم. وفي دراسة في تايلاند وُجد أن عقار الديبروفيرا في لبن الأم يُضعف مناعة طفلها الذي يرضع لبنها ويجعله عرضة للإصابة بالإسهال الذي يقتل أكثر من خمسة ملايين طفل سنويًّا في تايلاند.

ويمكن لوكالة المعونة الأمريكية أو غيرها أن تخفض من معدل وفيات الأمهات بسبب الولادة لو أنها أعطت المزيد من الأموال لإنشاء وحدات رعاية الأمومة والطفولة بدلًا من إنفاقها على عقار الديبروفيرا.

وتسعى شركات الأدوية الأمريكية اليوم إلى استصدار قانون جديد يتبناه السناتور أورين هاتش، والذي يشرع لشركات الأدوية المتعددة الجنسية أن تنتج وتصدر العقارات الممنوعة في الولايات المتحدة إذا ما وافقت حكومات العالم الثالث على استخدامها.

إن شركات الأدوية الرأسمالية التي لا يهمها إلا تراكم الربح على حساب أرواح النساء والرجال في العالم الثالث تمارس الضغوط ليخرج هذا القانون الجديد إلى النور، والذي سيكون نوعًا من الحرب البيولوجية الجديدة التي يضرب بها الاستعمار الجديد عصفورين بحجر واحد: مكسبًا ماليًّا في بلاد العالم الأول، وخسارةً في بلاد العالم الثالث.

رشوة الوزراء وكبار المسئولين في العالم الثالث

تعتمد الشركات المتعددة الجنسيات لترويج بضائعها الضارة أو الفاسدة في بلاد العالم الثالث على غياب أجهزة الرقابة ذات الكفاءة، وعلى غياب الضمير الإنساني لدى بعض الموظفين في الحكومات والوزارات. وتعتمد كل شركة ميزانية لرشوة هؤلاء الموظفين تطلق عليها اسم عمولة مستحقة أو هدية شرعية.

ومن تقرير نُشر في مجلة مالتيناشونال مونيتور عدد مارس ١٩٨٥ ص٢٧ عن حجم الأموال التي دفعتها شركة «إيجو» للمسئولين والموظفين والكبار في بعض بلاد العالم الثالث :«دفعت الشركة أكثر من أربعة ملايين دولار (بالتحديد حسب التقرير ٤٢٤٥٩٤٩ دولارًا) لموظفين في ٢٩ دولة فيما بين عامَي ١٩٧١ و١٩٧٦، بالإضافة إلى مبلغ نصف مليون دولار تقريبًا (بالتحديد ٤٧٤ ألف دولار) دُفع لموظفين غير حكوميين يعملون في مجال الصحة.»

مؤتمرات الأمم المتحدة لتنظيم الأسرة والسكان

بالرغم من العلاقة الوثيقة بين الشركات الأمريكية والأوروبية المتعددة الجنسيات وبرامج تنظيم الأسرة في بلاد العالم الثالث، إلا أن مؤتمرات الأمم المتحدة — على كثرتها — لا تتناول هذا الموضوع بالدراسة، وعادةً تُعقد هذه المؤتمرات في الفنادق الفاخرة من الدرجة الأولى، ويصاحبها ولائم وحفلات، وقراءة مملة لدراسات متكررة تستغرق في الفروع والجزئيات والشكليات.

ومنذ عشر سنوات خرج مؤتمر السكان في بوخارست برومانيا بأن «الفقر» هو مصدر المشاكل في بلاد العالم الثالث وليس تعداد السكان، وأن «التنمية الحقيقية الشاملة» هي العلاج وليس توزيع وسائل منع الحمل.

وأن نجاح مشروعات التنمية يرتكز على الاستقلال الاقتصادي لبلاد العالم الثالث وليس على القروض والمساعدات.

إلا أن هذه الفكرة دُفنت في الأدراج، وارتكزت معظم برامج تنظيم الأسرة على توزيع وسائل منع الحمل.

ولم يحدث في معظم مؤتمرات الأمم المتحدة لتنظيم الأسرة والسكان أن نوقشت أسباب الفقر في بلاد العالم الثالث رغم ثرائها بالموارد. وقد تتعرض بعض الدراسات لمشكلات الحرب والتسليح، لكن أحدًا لا يدرس كيف أن الاستغلال ونماذج الاستهلاك أو الرفاهية في بلاد العالم الأول تؤدي إلى إفقار العالم الثالث.

ويجلس الخبراء من أمريكا وأوروبا على منصات هذه المؤتمرات بصفتهم مصدر المساعدات لسكان العالم الثالث وليسوا مصدر المشاكل والمتاعب.

إن متوسط استهلاك الفرد في بلاد العالم الأول يزيد عشرين ضعفًا على الفرد في بلاد العالم الثالث.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة للسكان في المكسيك عام ١٩٨٤ أحاطت النساء المكسيكيات قاعة المؤتمر في مظاهرات صاخبة، وأصدرن بيانًا قائلات: إن أية زيادة طفيفة في سكان العالم الأول سوف تؤدي إلى استهلاك لموارد العالم المادية أكبر من أي انفجارات سكانية في العالم الثالث.

إن الدراسات السكانية ودراسات التنمية في العالم الثالث تخضع في معظمها لهيئات أمريكية مثل المجلس السكاني، والذي تموله الحكومة الأمريكية، والنتيجة النهائية هي إنتاج عقارات لمنع الحمل ضارة في أغلبها أو غير خاضعة لاختبارات كافية لضمان سلامتها.

ويشمل ذلك عقارات مثل الديبروفيرا والنوبلانت وغيرهما.

وحين يُفرض على نساء العالم الثالث اختيار وسيلة لمنع الحمل لا تقل ضررًا عن الوسائل الأخرى المتاحة فإن حرية الاختيار تصبح مجرد وهم زائف. ثم كيف للمرأة أن تختار وهي لا تعرف شيئًا عن فوائد ومضار تلك الموارد التي تدخل جسمها؟!

إن القوانين الرأسمالية التي تتبنى قوانين الاقتصاد الحر تترك للشركات المتعددة الجنسية حرية إنتاج ما تشاء من العقاقير، بالإضافة إلى حرية إخفاء ما تشاء من المعلومات عن هذه العقاقير.

النساء أول الضحايا؛ لأنهن الأدنى، والأضعف، والأجهل.

فماذا فعلت الجمعيات النسائية في بلادنا لمقاومة هذا الخطر؟!

١ المصور، ٨  نوفمبر  ١٩٨٥.

نافذة في الجدار بين الرجل والمرأة١

شهوة العقل للمعرفة هي أعنف شهوات الإنسان جميعًا، رجلًا كان أو امرأة، وهي تفوق الشهوة إلى الطعام أو الجنس؛ وهذا هو السبب في أن الإنسان وحده دون سائر المخلوقات جميعًا يمكن أن يضحي بطعامه وشرابه ومتعته الجنسية، بل بحياته كلها أحيانًا، من أجل أن يرضي طموح عقله وفكره.

إن قصص هؤلاء الرجال والنساء الذين ماتوا واستُشهدوا في الزنازين لفترات طويلة بغير طعام أو شراب أو جنس إنما هي قصص عظمة عقل الإنسان في شهوته العارمة لأن يعرف ويخلق حياة أفضل للمجتمع الكبير الذي يعيش فيه.

وإذا كان هناك من امتياز للإنسان على المخلوقات فهو بغير شك ذلك العقل الإنساني بقدرته المتميزة على الخلق والتجديد من أجل التقدم المستمر.

ومأساة المرأة في الحضارة الحديثة أو النظام الأبوي الإقطاعي ثم الرأسمالي الحديث هي أن عقل المرأة حُرِم من شهوته الطبيعية للمعرفة والخلق والتجديد، وحُرِمت المرأة من طموح الحياة الفكرية في المجتمع الكبير، واقتصر طموحها في الحياة على توفير الراحة والطعام والنظافة للرجل في البيت من أجل أن يفكر هو، ومن أجل أن يبتكر هو في عالم الفكر والفن والعلم والفلسفة.

حتى هؤلاء الرواد من رجالنا ونسائنا الذين حملوا المشاعل أو الشموع في بداية هذا القرن العشرين، من أمثال قاسم أمين، والذين نادوا بخروج المرأة للتعليم والعمل، لم يقولوا إن تعليم المرأة وعملها في المجتمع الكبير كتعليم الرجل وعمله، وإن إطلاق طموح المرأة العقلي والفكري ضرورة إنسانية لتحقيق شرفها وكرامتها كإنسان، وإنما طالبوا بتعليم المرأة حتى تتقن دورها في البيت وتوفر لزوجها وأولادها راحة أكثر ورعاية أفضل.

بل إننا نرى حتى اليوم رجالًا ونساءً ممن يحملون الشموع في مجتمعنا في هذا الربع الأخير من القرن العشرين، نراهم لا يرون المرأة ودورها في الحياة إلا داخل هذا الإطار الذي رسمه لها المجتمع الأبوي الطبقي الحديث.

ويحاول كثير من الرجال في دفاعهم عن رأيهم أن يلجأ إلى حد اعتبار النظافة والكنس والغسل أعمالًا عظيمة الشأن لا تقل عظمة عن الخلق الفكري والديني. ويذهب بعضهم بعيدًا إلى القول بأن الأنوثة الطبيعية تجد في مثل هذه الأعمال سعادةً وتحقيقًا للذات، وأن حب النظافة طبيعة أنثوية، وبالتالي هي مسئولية المرأة وتخصصها، وقد تصبح المرأة مهندسة أو طبيبة أو عالمة من علماء الاقتصاد أو الذرة، لكنها إذا ما عادت إلى البيت أصبحت هي المسئولة عن الكنس والنظافة.

وما زال عندنا كثير من الرجال يعتبرون خروج المرأة من البيت للعمل عورة بحجة أن خروجها من البيت يعرضها للزلل وأن بقاءها في البيت حماية لأخلاقها وشرفها.

وقد نسي هؤلاء الرجال أن الأغلبية الساحقة من نساء مجتمعنا يخرجن فجر كل يوم للعمل في الحقول، ولم أسمع أن واحدًا من هؤلاء المدافعين عن أخلاق المرأة أو أنوثتها قد عارض خروج الفلاحات للعمل في الحقول.

فهل العمل في الحقل في نظر هؤلاء الرجال يتفق مع أنوثة المرأة وطبيعتها وأخلاقها؟ وهل الخروج من البيت إلى الحقل يختلف عن الخروج من البيت إلى المكتب أو المصنع أو الوزارة أو الشركة؟ أم هؤلاء يتصورون أن أنوثة المرأة الفلاحة شيء وأنوثة المرأة في المدينة شيء آخر؟ أم أنهم يعتبرون أن الفلاحات قد خرجن عن أنوثتهن وطبيعتهن وأخلاقهن؟

وهذه هي الثغرة الأساسية في منطق الرجال الذين يعارضون خروج المرأة للعمل. إن الرجل لم يعترض أبدًا على خروج ملايين الفلاحات للعمل كل يوم في الحقول، رغم ترديده الدائم بأنه يحمي أنوثة المرأة ورقتها ويعفيها من الأعمال الشاقة التي تفسد هذه الرقة.

إن حقيقة الأمر ليست أن الرجل يدافع عن رقة المرأة وأنوثتها بقدر ما هو يخشى على نفسه من شيئين اثنين، هما:

(١)

استقلال المرأة الاقتصادي عنه.

(٢)

تفتُّح عقل المرأة لشهوة المعرفة.

إن خروج الفلاحات للعمل في الحقول لم يحقق أبدًا للمرأة استقلالها الاقتصادي عن الرجل؛ لأن الفلاحة تعمل في الحقل بغير أجر؛ فهي تعمل لحساب زوجها وأسرتها، وهي تعتمد اقتصاديًّا على زوجها أو أي رجل آخر في الأسرة، كذلك فإن عمل المرأة داخل البيت من كنس ونظافة وخدمة أيضًا هو عمل بغير أجر.

وكل هذه الأعمال اليدوية والجسدية سواء منها ما كان داخل البيت أو خارجه، إنما هي أعمال لا تفتح شهوة العقل للمعرفة بقدر ما ترهق الجسد، ولا تعطي العقل فرصة للتفتُّح أو الخلق الفكري. ولا يختلف اثنان في أن الاستقلال الاقتصادي وقدرة العقل على التفكير والتجديد هما الدعامتان اللتان تُكونان الإنسان؛ فالإنسان إنسان بقدر ما يستطيع أن يفكر وبقدر ما يستقل اقتصاديًّا عن الآخرين، ويتحرر من أن يكون عالة على أحد، وإن كان هذا الأحد هو الأب أو الأم أو الزوج.

والذين يقولون إن المرأة تجد سعادتها في أن تكون عالة أو إنها تحقق ذاتها من خلال خدمة الآخرين، أو إنها فاقدة للطموح الفكري والخلق لأنها تلد وعملية الولادة إنما هي خلق البشر، أو إن طبيعة المرأة من حيث الطموح العقلي أقل من طبيعة الرجل؛ كل هذه الأقاويل لا تستند إلى منطق أو علم.

تشير النظرية العلمية الحديثة في تطور المجتمعات الإنسانية وعلاقتها بفكرة الطبيعية البشرية الثابتة أو الدائمة، إلى أن الطبائع البشرية إنما هي ظواهر نسبية تتغير وتتكيف حسب البيئة التي نعيش فيها. وقد أصبح معظم العلماء في الغرب وفي الشرق لا يحبذون اصطلاح «الغرائز البشرية» ويفضلون عليه اصطلاح «الدوافع البشرية» التي يتعلم الإنسان معظمها خلال سنوات الطفولة والمراهقة.

وهناك كثير من الأدلة العلمية، والتي لا يمكن حصرها، والتي تدل على أن الصفات التي تطلَق عليها الصفات الطبيعية للمرأة أو الرجل ليست إلا صفات مكتسبة من البيئة والتربية ودور الشخص في المجتمع. إن الرجل الذي يَفرض عليه الفقرُ مثلًا أن يصبح كناسًا أو جامعًا للقمامة يصبح بمرور السنين أقل قدرة على التفكير والخلق الفكري من الرجل الذي يتفرغ للبحث العلمي أو الخلق في مجال الفكر، والمرأة التي يُفرَض عليها دور الكنس والتنظيف تصبح بمرور السنين أقل قدرة على التفكير من الرجل أو الذي يتفرغ للأعمال الفكرية.

أما هؤلاء الذين يتصورون أن شرف المرأة لا يصان إلا إذا حُبست في البيت، فُرض عليها دور معين في الحياة أو فُرض على عقلها أو جسدها الحجاب، فهو أيضًا منطق يحتاج إلى مناقشة؛ لأن الشرف الإنساني أولًا هو أن يكون للإنسان عقل يفكر به بحرية وبغير قيود أو أحجبة سواء كان هذا الإنسان رجلًا أو امرأة.

وأنا لست من القائلين بأن تحرير عقل المرأة العربية سيحدث في يوم وليلة؛ فهذه قضية كبرى تتطلب جهودًا كثيرة من النساء والرجال معًا. ولست أيضًا من القائلين بأن معركة تحرير المرأة هي معركة ضد الرجل، ولكنني أقول إن معركة تحرير المرأة هي معركة ضد الأفكار المتخلفة، سواء حمل هذه الأفكار رجال أم نساء.

ولا يمكن لنا أن ننكر أن المرأة العربية قد اقتحمت مجالات فكرية متعددة، وأنها أصبحت تأخذ الفرصة لإطلاق عقلها من القيود القديمة. لكنني ما زلت أرى أن المرأة لا تزال تعاني كثيرًا من القيود والضغوط، وأن أكثر كُتَّابنا تقدُّمًا من الرجال ما زالوا ينظرون إلى موضوع المرأة كقضية ثانوية أو يتجاهلونها على الإطلاق، بل إنها حين تسترعي انتباههم فإنها لا تسترعي انتباههم إلا بمناسبة تنظيف شوارع القاهرة أو كنس المستشفيات من القذارة.

وأنا لست ضد النظافة بأي حال من الأحوال، ولكني ضد أن نربط دائمًا بين المرأة والمكنسة، كما أنني ضد هذا المَثَل الذي شاع من أن النظافة من الإيمان والوساخة من النسوان؛ فالمرأة ليست سبب القذارة، والمفروض أن نبحث عن الأسباب الحقيقية للقذارة بدلًا من تصور أسباب غير حقيقية.

وإني أعتقد أن مشكلة نظافة القاهرة أو تنظيف المستشفيات التي تحدَّث عنها «يوسف إدريس» لن تحلها النساء مهما فعلن ومهما كوَّنَّ جمعيات وتطوَّعن في حملات فدائية للكنس والتنظيف. إن نتيجة جهودهن قد لا تكون أكثر من صورة في الجرائد للمرأة والمكنسة في يدها تأكيدًا للعلاقات العضوية بين المرأة والمكنسة.

وأنا لست من المتشائمين، ولكني أرى أن مشكلة تنظيف شوارع القاهرة أو مستشفياتها ليست هي المشكلة المُلحَّة، بل إنها ليست إلا نتيجة لسبب آخر، والمفروض أن نعالج الأسباب أساسًا.

كما أنه لا بد أن تكون هناك أولوية للمشاكل الأساسية التي تعاني منها الأغلبية الساحقة من الناس وليس مجرد سكان القاهرة العاصمة، وقد أصبح الحصول على ضروريات الحياة من الهموم اليومية لأكثر الناس، ولست من الذين يتصورون أن هذه المشاكل لا تحدث إلا لنا؛ فهي مشاكل يعاني منها أي مجتمع ينمو، وهي مشاكل يعاني منها أي بلد من بلدان ذلك العالم المُسمى بالعالم الثالث، حيث يصارع الشعب من أجل الحصول على رزقه من بين أنياب القوى الاستغلالية في الخارج أو في الداخل. وقد عشت المشاكل وأكثر منها في مجتمعات نامية مثل مجتمعنا، وقد رأيت في الهند وسري لانكا فقرًا لم أرَه من قبل.

ولكن المشكلة ليست في وجود المشاكل أو عدم وجودها. المشكلة هي كيف نفسر هذه المشاكل وكيف نعالجها. المشكلة هي كيف نتصدى لعلاج الأسباب الحقيقية لهذه المشاكل.

وقد دعا «يوسف إدريس» في مقاله إلى أن قضية إجراء حوار مع المرأة المصرية والعربية بشكل عام أصبح مُلحًّا وضروريًّا، وأن الجدار العظيم الكائن بين الرجل والمرأة لا بد أن يُهدم، أو على الأقل نستحدث فيه بعض الثقوب أو المنافذ.

وأنا أتفق مع يوسف إدريس في هذا، ولكني أختلف معه في أن تكون هذه البداية هي أن تخرج النساء لكنس الشوارع أو المستشفيات. وأنا لست من المدافعات عن النساء العاطلات في النوادي اللائي خصهن يوسف إدريس، ولكني أعتقد أن الرجال العاطلين في النوادي وغير النوادي ليسوا أقل عددًا من نسائهم، وليسوا أقل بطالةً من زوجاتهم؛ لأنهم قد يذهبون إلى مكاتبهم حيث عمل ولا عمل، أو حيث يعملون ويستغلون، فيكون العمل أسوأ من البطالة.

ولست من المناصرات للنساء حقًّا وباطلًا، ولكنني من اللاتي يبحثن عن الأسباب قبل النتائج. وقد وجدت أن النساء العاطلات في النوادي أو المكتئبات في البيوت مللًا وفراغًا لسن إلا نتيجة لسبب آخر؛ فهن ضحايا منطق فرض على المرأة أن تكون مكنسة لتنظيف البيت أو أداة لخدمة الأسرة، فإذا ما قامت بهذه الأعمال خادمة تفرغت المرأة تمامًا للبطالة.

ما أشد حاجاتنا فعلًا إلى مناقشة موضوع المرأة، وإلى فتح نافذة في الجدار، وهناك محاولات جادة من نساء ورجال، وكم من دراسات علمية متعمقة، وكم من نساء ورجال بحثوا وكتبوا وناقشوا بعقل مفتوح، وكم من نوافذ فُتحت في الجدار، وكم من نوافذ ستنفتح.

١ الأهرام، ٣  يوليو  ١٩٧٦.

العودة إلى الروحانيات ومشكلة المرأة١

حين كنت أستاذة زائرة في جامعة ديوك خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وحين تجولت في عدد من الجامعات الأمريكية في زيارات قصيرة لإلقاء محاضرة، أو زيارات أطول لأقوم بتدريس Semester أو أكثر من «سيميستر»، لاحظت أن هناك اتجاهًا بين النساء (وبعض الرجال) نحو ما يمكن أن يُسمى «العودة إلى الروحانيات».

وكنت أسألهم دائمًا: «ماذا تعنون بكلمة الروحانيات أو الروحانية Spirituality؟» لم تكن عندهم إجابة واضحة، وإنما كلمات غامضة من نوع: «الروحانية هي أن نرفض هذه الحضارة المادية التي لا تهتم إلا بالماديات والشهوات الجسدية وتنسى الروحانيات.»

كانت الواحدة من هؤلاء تَعتبر نفسها امرأة متحررة، أو Feminist، ومع ذلك هي تخفي وجهها الحقيقي تحت طبقة سميكة من المكياج، في أذنيها يتدلَّى حلق كبير ضخم، في قدميها حذاء له كعب عالٍ مدبب، ملابسها شبه عارية كاشفة عن فخذيها وجزء من نهديها، هي تتبع كل مواصفات الموضة وأدوات الزينة الحديثة وما بعد الحديثة، ومع ذلك تَعتبر نفسها امرأة روحانية متحررة …

– هل تعرية جسد المرأة نوع من الروحانية الجديدة؟

– هل تغطية وجه المرأة بطبقة من المساحيق نوع من التحرر؟!

– ما الفرق بين تغطية وجه المرأة بالمساحيق وتغطيته بقطعة قماش، أعني «الحجاب»؟!

كنت أتحاور كثيرًا مع هؤلاء النساء الروحانيات المتحررات، وأندهش لهذا التناقض الكبير الذي يعشن فيه، فالروحانية مثلًا تعني أن المرأة تفصل بين جسدها وروحها، وأنها تهتم أكثر بروحها، إلا أن معظم هؤلاء النساء يوجهن اهتمامهن لجسدهن وشكلهن الخارجي أكثر من أي شيء آخر؛ مما يتناقض مع فلسفة تحرير المرأة أو Leminism. إن هذه الفلسفة تنقد فكرة فصل الجسد عن الروح والجسد، أصبح الله هو الروح، والجسد هو الشيطان، أصبح الرجل يرمز إلى الروح والإله، والمرأة ترمز إلى الجسد والشيطان.

كيف إذن تكون المرأة متحررة (أي Leminist) ثم تؤمن بانفصال الروحانيات عن الماديات؟!

في رأيي أن عبارة «العودة إلى الروحانيات» لا تختلف كثيرًا عن عبارة «العودة إلى الأديان» التي تطلقها الحركات الدينية السياسية المسيحية والإسلامية واليهودية والبوذية والهندوكية … إلخ، إنهم يستخدمون العبارات ذاتها، ويقولون أيضًا إن الحضارة الغربية هي حضارة مادية؛ ولهذا أدت إلى تعاسة الإنسان، لكن العودة إلى الله أو الدين (العودة إلى الإنجيل، التوراة، القرآن …) هي التي سوف تنقذ الإنسان وتملأ قلبه بالإيمان والسلام والسعادة.

يتحدثون دائمًا عن الإيمان والسلام والسعادة، وهي كلمات بلا معنًى إذا كانت عامة مطلقة غير خاضعة لمكان معين وزمان معين.

أصبحت كلمة «السلام» مرادفة لكلمة الروحاني أو الملائكية. يقولون ملائكة السلام، ولا يقولون شياطين السلام. في حين أن كلمة «السلام» قد تخفي تحتها كل ما ينتهك السلام الحقيقي القائم على العدل.

إن ترابط الروح بالجسد هو نفسه ترابط السلام بالعدل، وقد نشأت العبودية (أو النظام الطبقي الأبوي) في التاريخ على هذا الفصل بين العدل والسلام. اندرجت النساء والعبيد والحيوانات تحت بند الأشياء التي يملكها الرجل صاحب الأسرة (الفاميليا)، وقع الظلم على النساء والعبيد والأُجراء وفُرض عليهم السلام أيضًا رغم وقوع الظلم. لم يكن لهؤلاء النساء والعبيد أن يحاربوا الأسياد الآلهة، وإلا اعتُبِروا شياطين وكفرة، ومن الواجب قتلهم أو حرقهم أو نفيهم خارج البلاد.

هذا حدث على مدار التاريخ منذ احتكار الإله الذكر الواحد لعرش السموات والأرض، رغم أن هذا العرش في مصر القديمة مثلًا كانت تجلس عليه الإلهة «نوت» والإلهة إيزيس وغيرهما من الإلهات الإناث وآلهة أيضًا من الذكور.

بل إنه يحدث أيضًا اليوم في عدد من بلاد العالم أن يُقتل رجال ونساء يطالبون بالعدل في العلاقات بين البشر دوليًّا ومحليًّا وداخل العائلة.

إننا نتابع ضحايا التيارات الدينية السياسية شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، وعندنا الأمثلة في بلادنا العربية في الجزائر وفي مصر، أنا شخصيًّا تعرضت للتهديد بالقتل في نهاية الثمانينيات وأوائل التسعينيات، ووُضع اسمي فيما سُمي «قائمة الموت» مع عدد من أسماء الأدباء والمفكرين المصريين والعرب يبلغ عددهم خمسين اسمًا، وقد وضعت الحكومة المصرية حراسة مسلحة أمام بيتي ليل نهار وبودي جارد bodyguard يرافقني حيثما ذهبت، وقد اضطُررت إزاء هذا الوضع أن أغادر مصر وأعيش في المنفى خمس سنوات تقريبًا خارج الوطن (من ١٩٩٢م حتى ١٩٩٧). لم أعد إلى مصر إلا في يناير ١٩٩٧. ضمن الاتهامات التي وُجهت إليَّ أنني ضد الإسلام، وأنني أحرض النساء (والشباب) للتمرد على أوامر الله الواردة في الكتب السماوية.

منذ طفولتي أمرني أبي بدراسة القرآن والإنجيل والتوراة، هذه الكتب الإلهية الثلاثة يؤمن بها المسلمون، لا يمكن أن يكون المسلم مسلمًا دون أن يؤمن بالدين اليهودي والدين المسيحي. إن الفروق بين الأديان السماوية الثلاثة ليست جوهرية، بدليل أن الله أمر المسلمين بالإيمان بكتبه الثلاثة.

إذا درسنا هذه الكتب الثلاثة بعمق اكتشفنا التشابه الكبير بينها، وأنها تقوم على فلسفة واحدة هي فصل الروح عن الجسد، فصل المكان عن الزمان، فصل الأرض عن السماء، فصل المرأة عن الرجل.

أصبح الله يرمز إلى الروح والزمان والسماء، والرجل هو الفاعل الإيجابي الذي يملك الشرف واللذة والقانون، وأصبحت المرأة هي المفعول به، هي الجسد، هي المكان، هي الأرض، هي الآثمة حواء (ذاقت لذة المعرفة)، هي الطاهرة العذراء (إن حُرمت اللذة وعاشت بلا جنس، وبلا معرفة).

هناك علاقة تاريخية بين الاتجاه الروحي أو الديني في التاريخ وعبودية المرأة وظلمها. لا يمكن الفصل بين الاتجاه الديني والاتجاه الروحاني، كلاهما واحد، وإن اختلفت اللغة وتغيرت أشكال الروحانية فهي تنبع من فلسفة الفصل بين الروح والجسد، واعتبار الروح أسمى من الجسد. إن الرجل أسمى من المرأة؛ لأن الرجل يمثل الله على الأرض، والله يخاطَب بلغة المذكر في الأديان والكتب السماوية، وجميع الأنبياء ذكور.

إن النظام الذي نعيشه اليوم يقوم على هذه الفلسفة الانفصالية بين الروح والجسد. إنه نظام عبودي في أساسه رغم أننا يمكن أن نصفه بأنه حديث وأيضًا Postmodern، إلا أن الفلسفة لم تتغير في جوهرها، إلا في القليل النادر من الكتابات التي تنقد هذا النظام الطبقي الأبوي وتسوق فلسفة جديدة قائمة على الوحدة بين الروح والجسد والزمان والمكان والله والشيطان والرجل والمرأة.

إلا أن معظم الفلاسفة والمفكرين في العالم شرقًا وغربًا لا زالوا يستمدون فلسفتهم من الروحانية الدينية، ويعتبرون أن مصدر المعرفة هو الله أو كتاب الله.

«مَن تنبع معرفته من نفسه فهو مفكر (أو مفكرة)، ومن تنبع معرفته من الله فهو رسول فقط.» والفرق كبير بين الرسول أو النبي، وبين المفكر من الرجال أو المفكرة من النساء. إن الرسول ليس إلا رسولًا ينقل رسالة ما، لكن المفكر هو خالق المعرفة، إنه لا ينقلها بل يخلقها بنفسه أو بنفسها من حياتها وتجاربها في الحياة.

الاتجاه نحو الروحانية أو العودة إلى الأديان هو اتجاه نحو النقل، هو اتجاه معاكس للإبداع. هناك علاقة وثيقة بين الإبداع والتمرد على منابع المعرفة الثابتة على شكل نصوص مقدسة في الكتب.

هناك محاولة اليوم لإعادة تفسير الآيات الإلهية في الإنجيل أو التوراة أو القرآن، وهناك مجموعات من النساء في جميع بلاد العالم يشتغلن بإعادة تفسير هذه الآيات بحيث تلغي الظلم الواقع على النساء. وهي محاولات مطلوبة في هذه المرحلة الانتقالية من الفلسفة العبودية (الطبقية الأبوية) إلى فلسفة جديدة إنسانية تعيد إلى الإنسان الوحدة الطبيعية بين الجسد والروح، وتقضي على الترتيب العبودي الهرمي للمخلوقات.

الله الروح الرجل. المرأة الجسد الحيوان. إلا أنها مرحلة مؤقتة للخروج من الفلسفة العبودية نهائيًّا وبدء الفلسفة الإنسانية.

من الفلاسفة العرب في القرن الثالث الهجري كان أبو عثمان الجاحظ يرى أن المعرفة منبعها عقل الإنسان وليس كتاب الله أو أحاديث الأنبياء، كان يحارب رجال الدين ويقول إنهم سبب الفساد يساندون الملوك، يستخدمون الله لتحقيق مصالحهم المادية. مات الجاحظ فقيرًا معزولًا مضروبًا من السلطة الحاكمة.

هل يمكن القول إن الاتجاهات الروحانية والدينية في عصرنا هذا هي محاولات جديدة لاستخدام «الروح» أو الله لتحقيق المصالح المادية؟

إن الفلسفة الإنسانية المعادية للروحانية المزيفة لم تبدأ مؤخرًا، ولكنها بدأت في الحضارات القديمة قبل نشوء العبودية، في مصر القديمة والعراق وفلسطين وسوريا.

لم يكف النضال ضد الفلسفة العبودية منذ بدأت حتى اليوم. إن كثيرًا من الفلاسفة في الغرب (في أوروبا وأمريكا) يتصورون أن البلاد التي أطلقوا عليها بلاد العالم الثالث لم يخرج منها فلاسفة من الرجال أو النساء، لكن دراسة التاريخ تؤكد أن عددًا غير قليل من الفلاسفة الرجال والنساء عاشوا في بلاد أفريقية وآسيوية، وكانوا روادًا ورائدات للحركة الفكرية المعادية للروحانيات والأديان، في مصر مثلًا كانت الفيلسوفة المصرية هيباثيا التي قُتلت عام ٤١٥ ميلادية وحُرقت كتبها في مدينة الإسكندرية.

حضرت منذ شهور في القاهرة (مارس ١٩٩٧) مؤتمرًا تحت عنوان «الصراعات الثقافية في العالم»، لاحظت أن أغلب الحاضرين كانوا رجالًا، إنهم رغم اختلاف انتماءاتهم السياسية (يسار اشتراكي أو يمين رأسمالي) ورغم انتماءاتهم الدينية (مسلمون وأقباط مسيحيون) فإن معظمهم تحزبوا مع الاتجاه الداعي إلى العودة إلى الإسلام والروحانية، والتمسك بالقيم القديمة للحفاظ على العائلة من التفكك في مواجهة الانحلال الأخلاقي في الغرب!

أحد الأساتذة المصريين في المؤتمر صعد إلى المنصة حول عنقه جهاز سماعات أمريكي الصنع، يرتدي بدلة من الصوف الإنجليزي، يمتلك سيارة أمريكية، في بيته جهاز كمبيوتر وإنترنت، أولاده وبناته يدرسون في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يتحدث كلمات عربية إنجليزية، عاش في أمريكا خمسة وثلاثين عامًا، ثم عاد إلى مصر أستاذًا بالجامعة ينادي بالعودة إلى الإسلام والروحانيات. لماذا؟ لأن الحضارة الغربية مادية.

تذكرت على الفور السيدة الأمريكية التي تخفي وجهها تحت طبقة من المساحيق تكشف عن فخذيها في الميكروجيب ثم تنادي بالعودة إلى المسيحية والروحانيات. لماذا؟ لأن الحضارة الغربية مادية.

ويقولون الحضارة الشرقية روحانية؛ لهذا يتغنى بعض الأساتذة اليوم بالحضارة الصينية أو الإسلامية، يقولون إن هذه الحضارات الروحانية الشرقية سوف تكون هي المستقبل، على نقيض ما يقوله بعض الأساتذة الأمريكيين (من أمثال فرانسيس فوكوياما وصمويل هنتنجتون) أن هذه الحضارة الغربية التي حققت نجاحًا على غيرها من الحضارات وأصبحت سيدة العالم بدليل سيادة أمريكا.

هذه في رأيي أفكار أحادية، أساسها الفلسفة العبودية، التي ترى «الروح» هي الخير المطلق، و«المادة» هي الشر المطلق.

إن الحضارة في الغرب ليست مادية فقط، بل هي مادية في أمور الاقتصاد والسياسة والحرب والاستغلال الطبقي الأبوي، وهي روحانية في أمور الدين ومحاولة إخفاء المصالح الاقتصادية والعسكرية تحت شعارات دينية روحية وإنسانية كاذبة.

كما أن الحضارة في الشرق ليست روحانية فقط، بل هي مادية ولها جوانبها السلبية والإيجابية كأي حضارة أخرى.

نحن في حاجة إلى إعادة النظر في كل هذه التقسيمات المضللة: شرق وغرب، روح ومادة، ذكر وأنثى، إله وشيطان … إلخ. وهذا هو المطلوب، وليس المطلوب هو أن نرث هذه التقسيمات ثم نتشدق بالروحانيات على حين نغرق في ملذات الماديات.

١ القاهرة، يونيو ١٩٩٧.

المرأة والطبيعة كبش فداء١

حركة تحرير المرأة ليست مستوردة من الغرب

أصبحت قضية المرأة علمًا من العلوم له كرسي في الجامعات مثل الطب والهندسة، وأصبح علينا أن ننظر إلى هذه القضية نظرة علمية عميقة؛ لارتباطها بكل مجالات الحياة العامة والخاصة.

وهناك فكرة خاطئة تقول إن حركة تحرير المرأة إنما هي فكرة مستوردة من الغرب، لكن دراسة تاريخنا المصري والعربي تكشف لنا أن حركة تحرير المرأة في بلادنا قديمة قدم نشوء العبودية، وأن فلسفة إيزيس المصرية لم تنهزم بسهولة، وظلت تقاوم عشرات القرون حتى منتصف القرن السادس الميلادي، وفي عام ٣٨٠م أصدر الإمبراطور ثيوسيوس أمره بحرق كل مخلفات إيزيس وغيرها من رموز الحضارة المصرية القديمة، وقُتلت «هيباثيا» المصرية أستاذة الفلسفة بجامعة الإسكندرية، وحُرقت الكتب والمكتبات، ونجا من ذلك التخريب بعض الآثار في أقاصي الصعيد وخاصةً في جزيرة فيلة التي أصبحت الملجأ الأخير لأعوان إيزيس، ويقال إن أربعين ألف صورة وتمثال لإيزيس دُمِّرت دفعة واحدة في ذلك العهد.

إن هؤلاء الذين يقولون إن حركة تحرير المرأة مستوردة من الغرب لا يقرءون تاريخ المرأة المصرية القديمة ولا الحديثة. ونضال المرأة في مصر ضد الظلم والعبودية لم يتوقف حتى اليوم، وعندنا كتابات متعددة أسهمت بها المرأة المصرية في النضال التحريري النسائي والوطني منذ بداية هذا القرن.

إلا أن حركة تحرير المرأة تتميز بأنها حركة محلية وعالمية في آنٍ واحد، مثلها مثل الحركات التحريرية الإنسانية الأخرى: حركة الزنوج، حركة الشباب، حركة الخضر … إلخ.

إن المؤتمرات الدولية التي تُعقد في مختلف أنحاء العالم تساعد هذه الحركات التحريرية على تبادل الخبرات والأفكار والتعاون معًا من أجل تحرير الإنسان من بقايا القيم العبودية والعنصرية التي تفرق بين الناس على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو السن أو الطبقة الاجتماعية.

العلاقة بين المرأة والطبيعة

بسبب الخطر الذي أصبح يهدد البيئة بالتلوث وازدياد الاهتمام بحماية البيئة والطبيعة، خاصةً من جانب النساء، برز السؤال: هل هناك ترابط بين المرأة والطبيعة؟ هل تحرير المرأة يعتمد على تحرير الطبيعة؟ أم تحرير الطبيعة يعتمد على تحرير المرأة؟

إن الفكرة الأساسية وراء حركات تحرير المرأة هي أن العبودية الأولى في التاريخ البشري كانت عبودية المرأة وسيطرة الرجل عليها. وقد أدت هذه السيطرة في العلاقات البشرية إلى فكرة السيطرة على الطبيعة.

إن استعباد الطبيعة واستغلالها بواسطة النظام العبودي (الذي يُسمى الآن النظام الطبقي الأبوي) مرتبط باستعباد المرأة واستغلالها؛ ولذلك فإن تحرير النساء يرتبط أيضًا بتحرير الطبيعة.

ولهذا كان طبيعيًّا أن يكون أغلب المشاركين في أحزاب الخضر وحماية الطبيعة من النساء غربًا وشرقًا.

لكن الفكرة القديمة التي تبنتها بعض القيادات النسائية في الغرب (ومنهم سيمون دوبوفوار) كانت تقول إن تحرير المرأة يقتضي الفصل بين المرأة والطبيعة. كان ذلك نوعًا من رد الفعل إزاء فكرة العبودية التي تعتبر الرجل رمز العقل والحضارة والفلسفة والتاريخ، أما المرأة فهي رمز الجسد والأرض والطبيعة.

لكن التطور الفكري خلال القرن الأخير أدى إلى محاولة إلغاء هذا الفصل التعسفي بين الجسد والعقل وبين المرأة والرجل، وساهمت النساء من خلال حركات الخضر والحركات النسائية في إعادة العلاقة الوثيقة الحميمة بين الطبيعة والإنسان (امرأة ورجل)، وفي رفع الوعي الإنساني بأننا جميعًا نساءً ورجالًا جزء من طبيعة أكبر.

العلاقة بين التاريخ والطبيعة

في بداية الستينيات قاومت الحركة النسائية الربط بين خضوع المرأة للرجل وخضوع الطبيعة للإنسان. كان هناك الخوف الموروث القديم من طرد المرأة من التاريخ، باعتبارها مركز الطبيعة. وكانت الأفكار الاشتراكية المنتشرة حينئذٍ تجعل التاريخ مناقضًا للطبيعة: إن الإنسان من أجل أن يصنع تاريخه لا بد أن يكون كائنًا حرًّا مستقلًّا عن الطبيعة ومسيطرًا عليها. وقد قامت النهضة الصناعية على السيطرة على الطبيعة واستغلالها دون وعي بالأضرار الناتجة عن ذلك.

لكن اليوم، وبعد إدراك مخاطر تلوث البيئة، فقد بدأت المحاولات لإعادة فهم العلاقة بين التاريخ والطبيعة، أو العلاقة بين التاريخ البشري والتاريخ الطبيعي، فوق كوكبنا الأرض، دون الإقلال من حرية الإنسان ودون الإضرار بالطبيعة. وهذا هو المحور الفكري الجديد الذي تقوم عليه حركات الخضر والحركات النسائية المهتمة بالبيئة، وتُسمى اليوم الحركات النسائية الإيكولوجية.

إن الفرق الأساسي بين الحركات النسائية الإيكولوجية الجديدة وما سبقها من حركات نسائية هو تبني هذه الفكرة الجديدة القائمة على إعادة دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى السيطرة على المرأة والطبيعة في آنٍ واحد.

مفهوم الطبيعة

إن مفهوم «الطبيعة» اليوم قد تغير أيضًا. لم تَعد شيئًا ثابتًا حتميًّا تتحكم فيه البيولوجيا أو ما عُرف باسم الطبيعة البيولوجية للمرأة أو الرجل مثلًا. لم تَعد الطبيعة هي المطلق الثابت، ولكنها ذلك الترابط بين جميع الكائنات الحية من أرض وهواء وإنسان وحيوان ونبات، وبين عقل الإنسان القادر على تطوير الطبيعة وإثرائها وليس تحطيمها وتلويثها. إن الفكر النسائي الإيكولوجي الجديد فكر نقدي تحليلي تاريخي يفكك العلاقات القديمة (منذ العبودية والإقطاع والرأسمالية والاشتراكية) ثم يعيد ربطها على نحو أكثر إنسانية وعدالة في التعامل مع المرأة والطبيعة سواءً بسواء.

ومعنى هذا أنها ثورة فكرية مختلفة تعتمد على أن نجاح الرجل في الحياة لا يعني سيطرته على الطبيعة أو على المرأة أو على أي إنسان آخر. أصبح نجاح الإنسان في الحياة هو إدراك العوامل التي تؤلف بين الإنسان والطبيعة، وبين الرجل والمرأة، وبين جميع الكائنات الحية الأخرى التي تشاركنا الحياة فوق كوكبنا هذا. بعبارة أخرى: العودة إلى الفكرة الإنسانية الأولى القائلة باحترام الحياة الكلية واعتبارها شيئًا مقدسًا.

لقد أدى النظام العبودي (الطبقي الأبوي) منذ نشوئه إلى تقديس حياة الأسياد الرجال الملاك فحسب، وإهدار ما عدا ذلك من كائنات أخرى بشرية أو في الطبيعة …

من يقتل الأشجار والأطفال؟

وقد لعبت النساء في الغرب والشرق دورًا فكريًّا بارزًا في هذا المجال، وظهرت كتب جديدة منها كتاب سوزان جريفين «المرأة والطبيعة» (١٩٧٨)، وكتاب كارولين ميرشانت عن الثورة العلمية بعنوان «موت الطبيعة» (١٩٨٠). كما لعبت الحركات النسائية دورًا بارزًا في مقاومة الحرب النووية، وتلوث البيئة، ومشكلات التكنولوجيا، ومخلفات الصناعة وعلى رأسها المخلفات النووية، وكشفن عن المؤامرات الاستعمارية لإرسالها إلى بلاد العالم الثالث.

وظهرت مجموعات نسائية إيكولوجية متعددة خلال العشر سنوات الماضية، منها مجموعة فري  Free ١٩٧٩، ومجموعة نساء في الطاقة الشمسية WISE أو Women In Solar Energy ١٩٧٠، ومجموعة Feminist Resources on Energy and Ecology وغيرها.

وعُقدت مؤتمرات لهذا الغرض كان أولها عام ١٩٨٠ في أمهرست بالولايات المتحدة، ولعبت النساء دورًا في مقاومة سباق التسلح في عهد ريجان وبوش، وربطن بين عنف التسلح والحرب والعنف الواقع على النساء والطبيعة. وبرزت مجموعات نسائية تُسمي نفسها «النساء ضد العنف والحرب»، ومجموعة نساء «الحياة على الأرض» التي نشأت في إنجلترا من نساء «جرينهام كومان» اللائي حاربن القواعد الحربية الأمريكية، وكذلك في الهند واليابان، ومجموعات «النساء والسلام».

أهم ما يميز هذه الحركات النسائية أنها تربط بين مشكلات البيئة ومشكلات النظام الرأسمالي الصناعي الذي قهر النساء بمثل ما قهر البيئة بمثل ما قهر الفقراء، خاصةً هؤلاء الذين يعيشون في العالم الثالث.

إن الاهتمام بحياة الأشجار في بلادهم لا تنفصل عن الاهتمام بحياة الملايين الجائعة من البشر في بلادٍ أخرى؛ وذلك لأن الذي يسبب موت الأشجار هو نفسه الذي يسبب موت الأطفال جوعًا، وموت النساء قهرًا.

ولهذا تتجه الحركات النسائية إلى الاستعمار الجديد والقديم بجميع أشكالهما الواضحة والخفية.

حركة «عناق الأشجار في الهند»

في الهند قامت النساء الفقيرات بحركة اسمها Chipko، وتعني بالهندية حركة «العناق». بدأت هذه الحركة عام ١٩٨٠ بواسطة نساء هيملايا ضد القوى المحلية والاستعمارية التي تقطع الأشجار من أجل الاستغلال بواسطة الشركات الصناعية. والعناق هو أن تعانق المرأة الشجرة فلا يمكن لعربة البولدوزر أن تقتلع الشجرة إلا والمرأة معها. في هذه الحركة ضحت بعض النساء بحياتهن من أجل إنقاذ الغابات وإصلاح الأرض ومقاومة الاستغلال. وقد اتسعت هذه الحركة اليوم في الهند، وانضم إليها الرجال، وتقوم فلسفتها على غرار فلسفة غاندي: «المقاومة بدون عنف».

عدم التضحية بالطبيعة والأم

منذ نشوء العبودية قامت فكرة سمو الذكر على الأنثى. على التضحية بالأم من أجل أن يكتسب ابنها الرجولة أو الدور الاجتماعي والثقافي والسياسي للذكر.

لكن الأمومة قسمان: الولادة، وهي عمل من أعمال الطبيعة. رعاية الطفل، وهي عمل من أعمال المجتمع والقيم الثقافية السائدة. إن الفصل بين البيولوجي والطبيعي لا يمكن أن يحدث إلا نظريًّا فقط.

وقد بدأ أخيرًا الانتباه لمخاطر تلوث البيئة، واكتشاف مساوئ الحضارة الصناعية الحديثة التي قامت على استعباد الطبيعة والمرأة معًا.

إن تربية الطفل هي العملية التي تربط في حياة الأم بين ما هو طبيعي وما هو اجتماعي. ومن أجل أن يصبح الولد رجلًا ناضجًا فإنه يضحي بأمه ويفصل نفسه عنها ليصبح شبه أبيه، وينسى تمامًا أنها هي التي ولدته. ينسى الذكر تمامًا أن أمه هي الأصل، ويتصور أن «الأب» هو الأصل. وأنه جاء من رأس الإله زيوس أو من آدم، وأن أمه ليست إلا ضلعًا من أضلاع أبيه؛ وهكذا تم إنكار المرأة وإنكار الطبيعة لها.

وهذا يُذكرنا بمأساة بوليس دراميا المعروفة إذ تخلى الابن عن أمه ليصبح رجلًا ناضجًا محترمًا.

من أجل هذه الحضارة غير الإنسانية التي نعيشها، والتي أدت إلى تلوث الطبيعة وتلوث الحياة الإنسانية بالقهر والظلم وتفوق القوة والعنف على الحق والفضيلة، من أجل هذا أصبحت المرأة والطبيعة كبش الفداء، من أجل هذا وُضعت المرأة على ذلك الخط في نظر المجتمع الطبقي الأبوي السائد الفاصل بين الاجتماعي والطبيعي، أو الخط الفاصل بين العقل والجسد. في مراحل الردة والتأخر يدفعها المجتمع إلى أن تكون مجرد الجسد، تُغطى أو تُعرى حسب الظروف وتحت شعارات تجارية أو أخلاقية …

وفي مراحل التقدم والازدهار يدفعها المجتمع إلى أن تكون إنسانة لها عقل وجسم مثلها مثل الرجل.

ولهذا السبب تلعب الحركات النسائية دورًا فكريًّا بارزًا لإلغاء ذلك الفصل التعسفي بين العقل والجسد وإعادة التحام الطبيعي والاجتماعي معًا، وإلغاء الفلسفة العبودية المورثة التي تجعل الإنسان عدوًّا للطبيعة وتجعل من الرجل عدوًّا للمرأة لا يحبها إلا إذا كانت خاضعة منكسرة مغمضة العينين مثل حيوان أليف.

١ القاهرة، ١٩٩٠.

عن قانون الأحوال الشخصية١

تزوج رجل من امرأة وأنجب أطفالًا، ثم وقع نظره على امرأة أخرى فتعلق بها، فهل يتخلى عن مسئوليته الاجتماعية والأخلاقية تجاه الزوجة والأطفال من أجل تلبية رغبته العاطفية؟

وما هو الفاصل بين المسئولية الاجتماعية والحرية الشخصية داخل الأسرة؟ هل نهدم الأسرة ونشرد الأطفال من أجل إطلاق الحرية الشخصية بلا قيود وبلا مسئولية؟

إن جميع الأديان بما فيها الإسلام أكدت على أن المسئولية الاجتماعية والأخلاقية تأتي في المرتبة الأولى قبل إرضاء الشهوات والرغبات العاطفية، ومع ذلك فقد قرأت في جريدة الوفد ٩ أغسطس الماضي آراءً لبعض السيدات، منها أن الزوج إذا وقع نظره على امرأة فتعلق بها فإن عنده الحرية الكاملة لأن يتزوجها ويطلق زوجته الأولى أو يستبقيها … هو حرٌّ تمامًا ولا أحد يقول له أخطأت، وإلا كان من الجاهلية.

وتختلف المبررات وراء هذه الحرية الشخصية المطلقة للزوج وإغفال مسئوليته الاجتماعية والأخلاقية. ويأتي الدين وكأنه المبرر الأول لهذه الحرية الشخصية المطلقة، وتستشهد الآراء ببعض الأجزاء من الآيات القرآنية دون الأجزاء الأخرى، وتتغافل المعنى الكلي لهذه الآيات وتركز على الكلمة والحرف، وتنسى أهم حقيقة في الإسلام، وهي أن الضرورة القصوى هي السبب الوحيد للطلاق أو الزواج بأخرى، والضرورة القصوى بنودها معروفة وليس من بينها وقوع نظر الزوج على امرأة أخرى فيتعلق بها.

وحينما يتضح أن الدين لا يهمل المسئولية الاجتماعية والأخلاقية من أجل إرضاء الشهوات تسوق بعض الآراء موضوع الصحة النفسية، وتقول إن تحكُّم الزوج في رغباته العاطفية يسبب له ضررًا نفسيًّا أشد من الضرر النفسي والاجتماعي الذي يقع على زوجته الأولى وأطفاله. وهذا منطق يخالف مبادئ الطب النفسي؛ لأن الصحة النفسية ليست في إشباع كل النزوات الشخصية والعاطفية على حساب مصلحة الأطفال والأسرة، بل العكس هو الصحيح؛ فإن الصحة النفسية تزداد عند الإنسان كلما ازدادت سيطرته على نفسه واستطاع أن يربط بين المسئولية الاجتماعية والأخلاقية والحرية الشخصية. أما الضرر النفسي والاجتماعي الذي يقع على الزوجة والأطفال والأسرة، فهو ثابت في علم الاجتماع والنفس، ويكفي الاطلاع على آلاف الحالات في المحاكم الشرعية والعيادات النفسية والملاجئ الاجتماعية لنعرف الحقيقة المؤلمة، التي دفعت كثيرًا من المصلحين الاجتماعيين منذ سبعين عامًا إلى المطالبة بوضع قانون جديد للأسرة يحميها من عبث الأزواج، والتأكيد على أن مسئولية الزوج والأب ليست اقتصادية فحسب، ولكنها قبل كل شيء مسئولية اجتماعية وأخلاقية، والأطفال في الأسرة يحتاجون إلى رعاية الأب وحنانه أكثر من احتياجهم لنقوده، والزوجة تحتاج لوفاء زوجها وإخلاصه أكثر من النفقة.

وتسوق الآراء مبررات أخرى، ومنها أن الزوج الذي يقع نظره على امرأة ويتعلق بها فسوف يصل إليها شئنا أم أبينا، بالزواج السري، أو بالزنى، أو يجعلها عشيقة، ولا فائدة من القانون؛ لأن الرجل يتحايل على القانون ليصل إلى هذه المرأة سرًّا أو علنًا، وما دام الأمر كذلك فلماذا نتركه يفعل هذه الأشياء في السر، والأفضل أن يفعلها علانيةً تحت مظلة القانون؟ وهذا منطق غريب أيضًا. وبدلًا من إصلاح الفساد نطالب بتقنين الفساد وجعله قانونًا. وأغرب من ذلك أن بعض الآراء تقول إن الطلاق في غير حاجة إلى إشهار، ويكفي لثبوته ونفاذه نية الرجل. لماذا؟ لأن الرجل قد يطلق زوجته ثم يعاشر ما دام لم يصلها الإعلان، والأفضل الاعتماد على نية الرجل وليس القانون. والمنطق هنا معكوس؛ لأنه إذا كانت النية هي الأساس فلماذا يعاشر الرجل مطلقته قبل أن يصلها الإعلان؟ وأيهما أفضل، أن نترك الأمور هكذا لنوايا الرجل أم نسعى إلى القوانين منعًا للفوضى الأخلاقية؟ لكن الفوضى الأخلاقية في نظر هذه الآراء هي تلك التي ينتج عنها خلط في الأنساب فحسب. أما الطلاق السري (أو بالنية فقط) دون إشهار فلا يقود إلى خلط في الأنساب، لكن المرأة تظل في هذه الحالة زوجة ومطلقة في آنٍ واحد، ولا أحد يعرف عن حالتها المزدوجة إلا زوجها، وهي نفسها لا تعلم، وتظل تعيش معه أيضًا، ويظل يعاشرها وهو مطلقها بالنية الداخلية، يستغلها جسدًا ونفسًا دون أن تعلم، وبعد أن يموت قد يظهر من تحت الأرض أطفال له آخرون وزوجة أخرى أو زوجات …

وكل ذلك في نظر هذه الآراء لا يتعارض مع الدين والأخلاق والصحة النفسية والاجتماعية. وهذا مفهوم محدود للدين والأخلاق والصحة النفسية والاجتماعية؛ لأنه يضع نزوة الرجال الطارئة فوق مسئوليتهم الاجتماعية والأخلاقية؛ ولهذا السبب تؤكد هذه الآراء على أن عش الزوجية ليس من حق الزوجة المطلقة وأطفالها، ولكنه من حق الزوج؛ لأنه قد يحتاج إلى هذا العش لزواجه الجديد. أو قد يُحوله إلى أي شيء آخر حسب رغبته. أما الزوجة السابقة والأطفال فلا بد لهم من الخروج من هذا العش إلى بيت آخر مناسب يدبره الزوج.

والسؤال الذي غاب عن هذه الآراء هو: إذا كان هذا الزوج قادرًا على توفير مسكن آخر مناسب، فلماذا لم ينتقل إليه مع عروسه الجديدة ويترك العش القديم للزوجة القديمة وأطفالها؟ وأيهما أحق بالاستقرار: الأم وأطفالها الصغار، أم الرجل الذي تخلى عن مسئوليته الاجتماعية والأخلاقية من أجل امرأة وقع عليها نظره فتعلق بها؟!

وتعفي هذه الآراء الرجل من المسئولية تمامًا وتلقي بها على المرأة وحدها؛ فالرجل لا يطلق امرأة صالحة! ويسقط من الذاكرة تمامًا الرجل الذي وقع نظره على امرأة فتعلق بها. والمرأة أيضًا مسئولة عن تعدد الزوجات، فهي التي تقبل أن تكون زوجة ثانية. ولماذا تتزوج الفتاة من رجل متزوج؟ ويسقط من الذاكرة تمامًا أن الأب قد يفرض على ابنته رجلًا عجوزًا متزوجًا لمجرد ثرائه. وقد يُفرَض على المرأة الوحيدة أو المطلقة غدرًا وخيانةً أن تتزوج غدرًا وخيانةً، ومسئوليتها هنا أقل من الزوج.

إن الدين هو العدل … والأخلاق هي العدل. وليس من مبادئ الدين والأخلاق أن نسلب من الزوجة والأطفال حقوقهم من أجل أن نلبي للرجل رغبات ثانوية ثم نعطيه شهادة بالبراءة ونوجه للمرأة قرار الإدانة. إن وضع مستقبل الأسرة والأطفال تحت رحمة نوايا الرجال نوع من العبث، وإلا فلماذا وُجدت القوانين؟ ولماذا تعاقَب المرأة قانونًا إذا وقع نظرها على رجل آخر غير زوجها فأعجبها؟! لماذا لا نترك الأمر لنوايا النساء كما نتركه لنوايا الرجال؟!

١ الوفد، ١٦  أغسطس  ١٩٨٤.

الأقوى هو الأكثر مسئولية وليس العكس١

من المفيد مواصلة الحوار الذي بدأته مجلة روز اليوسف حول عمل المرأة والزواج والطلاق وتعدد الزوجات. وقد وجدت في رد الدكتور رشدي إسماعيل كثيرًا من النقاط المتناقضة كالآتي:

يقول الدكتور رشدي إسماعيل: إن تشريع تعدد الزوجات في الإسلام ليس من أجل الشهوة والهوى. وأتفق معه في هذا، لكنه يعود ويقول: إن التعدد شُرع لإشباع رغبة الرجل الجسدية في أيام الدورة الشهرية أو النفاس أو الحمل؛ لأن هناك من الرجال من قد لا يقبل الانتظار بسبب تكوينه الجسمي.

ولم يشرح لنا الدكتور رشدي إسماعيل ما هو هذا التكوين الجسمي الذي يجعل الرجل عاجزًا عن تأجيل شهوته ثلاثة أيام أو أربعة أيام (الدورة الشهرية)؟ وهل هذا التكوين الجسمي يشمل جميع الرجال؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون لجميع الرجال زوجات أخريات أو عشيقات، فهل هذا هو الواقع؟ بالطبع لا، إن أغلبية الرجال حسب الإحصاءات تدل على نسبة قليلة هي التي تمارس التعدد، ونسبة قليلة هي التي تمارس الخيانة الزوجية مع العشيقات.

ومن الناحية الطبية والبيولوجية، فإن الرجل يستطيع التحكم في شهوته كما يشاء إذا كانت لديه دوافع إنسانية أو فكرية أو أخلاقية أو إحساس بالمسئولية تجاه أسرته وأطفاله؛ ولهذا يحض الإسلام على التحكم في الشهوات من أجل صالح الأسرة والأطفال والمجتمع.

ثم إن الأيام التي تعجز فيها الزوجة عن إشباع رغبة زوجها قليلة نسبيًّا لأن أيام الدورة الشهرية وأيام النفاس جميعها تقل كثيرًا عن الأيام الأخرى التي تكون المرأة فيها قادرة على إشباع رغبة زوجها. أما في شهور الحمل جميعها فهي تكون قادرة وليس هناك مانع طبي، بل العكس صحيح، تكون المرأة أقدر وأكثر رغبة بسبب زيادة الهرمونات.

وقد اتضح أن الرجل العادي يرقد في الفراش عاجزًا مريضًا بسبب حرارة الأنفلونزا مدة تصل إلى ٣٠٪ في المائة من عمره، وتزيد هذه النسبة إذا أصابته أمراض أخرى، وهي كثيرة مثل مرض البروستاتا والمثانة والحالب والكلية والكبد والمصارين والشرايين … إلخ.

وقد وُجد أن تعرُّض الرجل لهذه الأمراض ثلاثة أضعاف تعرُّض النساء.

والسؤال هنا: هل إذا مرض الزوج أو الزوجة لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، هل يصبح من حق الزوج أو الزوجة البحث عن شخص آخر لإرضاء الرغبة الجسدية؟!

أليس أول مبادئ الإنسانية والعلاقة الزوجية الصحيحة أن الزوجين يعيشان معًا في السراء والضراء؟ وإذا استطاعت المرأة أن تتحكم في نفسها (ويقولون عنها هوائية والجنس الأضعف) ألا يستطيع الرجل أن يتحكم في نفسه وهو الأقوى كما يقول الدكتور رشدي إسماعيل؟

وما معنى القوة هنا؟! أهي قوة عضلية أم قوة عقلية وإنسانية وقوة تحمل المسئولية؟! ويقول الدكتور رشدي: إن القيادة للرجل لأنه الأقوى. وإذا كان الرجل هو الأقوى وهو القائد في الأسرة فهو الأقدر على التحكم في نفسه لحماية الأسرة والأطفال من التشرد.

وأول مظاهر الإنسانية والمسئولية أن يبقى الزوج إلى جوار زوجته وهي مريضة، فما بال من تكون في حالة ولادة لطفلهما! ألا يستطيع البقاء إلى جوارها بضعة أيام حتى تسترد عافيتها؟! هل يتركها راقدة بالمستشفى ويذهب إلى امرأة أخرى لأنه عاجز عن تأجيل شهوته؟!

إن أجمل الأيام في حياتي الزوجية هي تلك التي لازمني فيها زوجي خلال الأيام التي وضعت فيها طفلي. ويحتاج الطفل المولود لوجود أبيه وأمه، ويحتاج الطفل لمداعبة أبيه بمثل ما يحتاج إلى مداعبة أمه؛ ولهذا بدأت بعض القوانين في بعض البلاد تعطي الأزواج إجازة رسمية من العمل تتراوح من شهر إلى شهرين لملازمة الزوجة في الولادة والنفاس.

إن ما تسميه «النفاس» ليس مرضًا، ولا يحتاج إلى أربعين يومًا في الفراش. إن عمتي الفلاحة تلد طفلها في الحقل وتعود إلى بيتها لتطبخ وتعجن. وقد وضعت طفلي وغادرت المستشفى بعد أربعة أيام في كامل الصحة.

وقد شُرع تعدد الزوجات لصالح المجتمع في ذلك العصر، لكن التعدد في عصرنا هذا يضر المجتمع ويضر الأسرة والأطفال. وإذا كان هناك بعض الرجال العاجزين عن التحكم في غريزتهم خلال أيام الدورة الشهرية أو غيرها، فإن الشرع أو الدين لا يشرع لهم ما يوافقهم، والشرع يضع مصالح الأسرة والأطفال والمجتمع قبل مصلحة الرجل الجسدية.

ولماذا لا يكون هناك «قاضٍ» في مثل هذه الحالات الشائكة التي تهدد تماسك الأسرة؟! يقول الدكتور رشدي إسماعيل: إن نشر أسرار الأسرة أمام القاضي فضائح فيها من المفسدة أكثر مما فيها من المصلحة. السؤال: مصلحة من؟ ومن الذي يحدد هذه المصلحة: القاضي، أم الرجل الذي لا يستطيع تأجيل شهوته لمدة ثلاثة أيام؟! ثم لماذا نفرض على الزوجة الطالبة للطلاق أن تذهب إلى المحكمة؟! أليس في ذلك نشر لأسرار الأسرة أمام القاضي؟

وهل لمجرد إخفاء الأسرار داخل الأسرة نلغي وجود القاضي؟! إذا عمَّمنا هذا المنطق فنحن في غير حاجة إلى محاكم وقضاة؛ لأن كل قضية لها أسرارها، سواءٌ كانت عائلية خاصة أو اجتماعية سياسية عامة!

ويقول الدكتور: إن التربية الصحيحة بالأخلاق الصحيحة منذ الصغر سوف تجعل الإنسان رقيبًا على نفسه مسئولًا عن تصرفاته. وأنا أتفق معه تمامًا على هذا، لكن ماذا نفعل الآن والتربية في الصغر لا تربي الإنسان على المسئولية والرقابة على نفسه، خاصةً تربية الولد الذكر الذي ينشأ على الأنانية وعدم احترام حقوق أخته البنت، ويرى أباه في البيت مسيطرًا يلبي رغباته الخاصة وأهواءه على حساب الأسرة والأطفال والزوجة؟!

ونحن لا زلنا في احتياج للقاضي والقانون حتى تتغير أسس التربية ويصبح الرجل رقيبًا على نفسه مسئولًا يضحي برغبته الجسدية أو يؤجلها لبضعة أيام من أجل تماسك الأسرة وحماية الأطفال والزوجة.

أما المرأة فهي خاضعة تمامًا للقاضي والقانون ويُفرَض عليها التضحية بحياتها وعملها وكل شيء من أجل صالح الأطفال والأسرة. فلماذا نعيش هذه الازدواجية القانونية والأخلاقية الخطيرة ونُرجع هذا كله إلى الدين؟!

لقد آن الأوان أن نناقش هذه الازدواجية بالمنطق والعقل والهدوء من أجل إنقاذ الأسرة المصرية من التفكك وحماية الأطفال وحماية المرأة أيضًا. ولماذا نقول إن عمل المرأة مضمون أكثر من الزوج؟ لأن المرأة لا تُطرد من عملها إلا بعد تحقيق طويل، لكنها تُطرد من بيت الزوجية بقرار منفرد من زوجها وبلا سبب إلا أنه لا يستطيع أن يؤجل رغبته الجسدية أو أنه رأى امرأة أخرى أكثر إثارة.

وكما ذكرت، فإن أقلية من الرجال هم الذين يمارسون الطلاق أو تعدد الزوجات. ويقول البعض: لماذا إذن نحتاج إلى قانون والقاضي طالما أن النسبة قليلة؟ لكن المسألة ليست نسبة، مثلًا إن نسبة النساء اللائي يقتلن أزواجهن قليلة، ومع ذلك هناك قانون يعاقب أية امرأة تقتل زوجها دون وجه حق. وفي حالة منى عبد الفتاح لقد برأها القانون لأنها كانت في حالة دفاع عن حياتها وحياة أطفالها.

نحن في حاجة إلى قانون وقاضٍ في حالة الطلاق وتعدد الزوجات لنعرف أنها الضرورة القصوى التي تبيح للرجل أن يطلق زوجته أو يتزوج بأخرى وليس لمجرد إرضاء الشهوة؛ وبالتالي يعاقَب الرجل الذي يضع رغبته قبل صالح أسرته وأطفاله وزوجته.

إن عدم معاقبة الأزواج الذين يسيئون استخدام الطلاق وتعدد الزوجات هو أحد الأسباب الرئيسية وراء تفكك الأسرة، وفي العلاقات داخل العائلة وخارجها، إنه من أهم الأسباب التي تَحول دون تغيير أسس التربية الحالية إلى أسس أخرى صحيحة وعادلة.

١ روز اليوسف، ١٦ مايو ١٩٨٨.

جوهر الفضيلة وتعدد الزوجات١

عارض البعض ما كتبته عن إصدار قانون يمنع تعدد الزوجات، مستندين إلى أن القرآن الكريم فيه نص واضح يسمح بالتعدد.

والحقيقة أن القرآن الكريم لا يسمح بالتعدد، بل يمنعه بوضوح لا يقبل الشك، والآية القرآنية التي تقول: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً تكفي لمنع التعدد باشتراط العدل، الذي هو مستحيل كما تؤكده الآية القرآنية: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ.

أهناك وضوح أكثر من هذا في القرآن؟ هذا الوضوح الذي استندت إليه المدرسة الفقهية الكبيرة التي أصدرت قوانين تمنع التعدد في كثير من الدول الإسلامية منها تونس، كما استند إليها كثير من الرواد المسلمين المصلحين أمثال الشيخ محمد عبده الذي طالب بمنع تعدد الزوجات منذ أكثر من ستين عامًا؛ حفاظًا على الأسرة المسلمة من التفكك وتشريد الأمهات والأطفال.

إن جوهر الفضيلة هو العدل، والأديان جميعًا قائمة على العدل، والله هو العدل، عرفه الناس بالعقل والفطرة، وليس بالإكراه أو الإرهاب أو العنف. ويبدأ العدل في البيت، ابدأ بنفسك ومن تعول، أن يعول الأب أطفاله ويرعاهم.

هذا هو الدين الصحيح والعبادة الحقيقية، وكان رجل يصلي الليل والنهار، فذهب الناس إلى رسول الله، وقالوا له: فلان يقوم الليل والنهار. فسألهم الرسول: ومن يرعى أطفاله؟ قالوا: كلنا. قال: كلكم خير منه.

إن الحفاظ على سلامة الأسرة والأطفال هو الدين والفضيلة، والأسرة هي البناء الأساسي الأول الذي تقوم عليه الدولة، فهل يستقيم البناء الكلي إذا كان الأساس غير مستقيم؟ هل يمكن أن تعيش الأسرة في أمان واستقرار وهي تدرك أن أحد أفرادها يمكنه في لحظة — ولمجرد نزوة — أن يهددها ويشردها ثم يحميه القانون؟

إن الأمان في حياة الأسرة المسلمة مفقود لأسباب متعددة، أولها حق الرجال في تعدد الزوجات والطلاق دون قيد أو شرط. وفي بلادنا تتمتع الأسرة القبطية بأمان واستقرار أكثر من الأسرة المسلمة؛ لأن الرجل القبطي لا يستطيع أن يطلق زوجته أو يتزوج عليها في لحظة ولمجرد نزوة. إن الشروط التي تقيد الطلاق والتعدد ضرورية لحماية الأسرة من التفكك. إن التهديد بالطلاق أو بالزواج بأخرى قد يكون أكثر تدميرًا لنفسية النساء وأطفالهن من وقوع الحدث ذاته؛ لأن وقوع البلاء أهون من انتظاره، كما يقول المثل.

كان أبي زوجًا مخلصًا حنونًا، عاش ومات دون أن يتزوج امرأة غير أمي، ولم يهددها يومًا واحدًا بالطلاق أو بالزواج من أخرى، إلا أن شبح «الضرة» أو الزوجة الأخرى لم يكن يفارق أمي في كوابيس النوم مثل غيرها من النساء. وفي طفولتي كنت أشعر بالرعب حين أفتح عيني في الصباح فلا أجد أبي أو أمي، كنت أرى أطفالًا من عمري مشردين في الشوارع بسبب تفكك الأسرة بالطلاق أو تعدد الزوجات، وكنت أخشى أن يخلو البيت فجأة من أبي أو أمي وأصبح أنا وإخوتي مشردين في الشوارع أو في بيوت الأقارب.

وفي بلادنا لا تزيد نسبة من يمارسون تعدد الزوجات على ٢٪ من الرجال. إذن التعدد ليس هو القاعدة بل الاستثناء، فلماذا يكون القاعدة القانونية؟!

إن ٩٨٪ من الرجال في بلادنا لا يمارسون التعدد، فهل يعني ذلك أننا لسنا في حاجة إلى قانون يمنع التعدد؟ إن مهمة القانون هي إرساء المبادئ الأخلاقية القائمة على العدل واحترام حقوق الإنسان، المرأة والرجل وليس الرجل وحده. إن القانون العادل شرط ضروري لاستقامة الحياة بصرف النظر عن نسبة المخالفين. ولماذا نصدر قوانين لمنع السرقة إذا كانت نسبة اللصوص من المجتمع ١٠٪ فقط؟ ولماذا نصدر قانونًا يمنع القتل إذا كان ٢٪ فقط من الناس يقتلون؟! والقتل النفسي لا يقل خطورةً عن القتل الجسدي.

بعض النساء يقبلن تعدد الزوجات لأسباب مختلفة، على رأسها الأسباب الاقتصادية. إن المرأة الفقيرة التي لا تملك أن تعول نفسها تفضِّل أن تعيش الذل مع الضرة (الزوجة الأخرى) عن أن تخرج إلى الشارع بلا مأوًى. كذلك أيضًا المرأة العقيمة التي لا تنجب، أو المرأة التي تخشى الطلاق أو تخشى الوحدة أو تخشى كلام الناس. وتتربى المرأة منذ طفولتها على الخوف أو الخضوع وقبول القهر أو الألم دون أن تفتح فمها؛ مما يسبب لها ما يُسمى في الطب «الموت النفسي البطيء» أو «الاكتئاب المزمن» الذي تعاني منه معظم النساء في بلادنا.

إن أقسى أنواع الألم في حياة الإنسان (المرأة والرجل) هو قبول المقاسمة العاطفية أو الزوجية في الفراش. قد تقبل المرأة أو الرجل المقاسمة في الفلوس أو أي شيء آخر، إلا المقاسمة في الحب والجنس. ولا تختلف مشاعر الحب عند النساء والرجال، ويقوم الحب على الإخلاص والوفاء من الطرفين وليس من طرف واحد.

إن الفراش مكان مقدس عند المرأة والرجل المحترمين الفاضلين؛ لأنه مكان الحب والإخلاص والوفاء، لأنه مكان الفضيلة والصدق والأخلاق، إنه المكان الوحيد الذي لا يقبل الزيف أو الظلم.

ومن هنا الحكمة الإلهية التي تمنع التعدد بوضوح وحسم؛ لأن العدل مستحيل في الفراش بين الزوجات، وقد يعدل الرجل بين زوجاته في الفلوس لكن كيف يعدل في الفراش أو في الحب؟!

لهذا لا يمكن أبدًا للمرأة الحرة المعتزة بكرامتها وأنوثتها وإنسانيتها أن تستقبل في فراشها رجلًا يعاشر نساءً أخريات، وبالمثل أيضًا لا يقبل الرجل الحر ذو الكرامة أن يستقبل في فراشه امرأة تعاشر رجالًا آخرين.

إن التعددية الجنسية تتناقض مع الفضيلة إن حدثت طواعيةً، فما بال أن تحدث بالإكراه أو قوة القانون كما هو الحال عندنا في تعدد الزوجات؟ هذا التعدد نوع من التعذيب المبني على العنف، عنف القانون الظالم، الذي يعاقب المرأة لمجرد أنها امرأة أو لمجرد أنها فقيرة أو عقيمة، وعلينا أن نبحث عن علاج الفقر أو العقم بالطرق العلمية والاقتصادية السليمة وليس بالتعددية. إذا كان الرجل فقيرًا أو عقيمًا فهل يسمح القانون لزوجته أن تجمع بينه وبين رجل آخر؟ إن الرجل العقيم لا ينجب وبالتالي فإن مسألة الخلط بين الأنساب غير واردة في هذه الحالة، لكن القانون يمنع الجمع بين زوجين وإن كان أحدهما أو كلاهما عقيمًا؛ لأن المشكلة ليست الخلط بين الأنساب بقدر ما هي الحفاظ على كرامة المرأة، وهل تختلف الفضيلة؟ والسؤال هو: هل تزيد كرامة الرجل على كرامة المرأة؟ وهل تختلف الفضيلة باختلاف الجنس أو النوع؟

إن كرامة الإنسانية واحدة، والفضيلة واحدة مقياسها واحد على جميع الناس بصرف النظر عن الجنس أو الطبقة أو العرق أو العقيدة … إلخ.

إن ازدواجية المقاييس الأخلاقية تتناقض مع جوهر الأخلاق وجوهر الفضيلة. ولا أدري كيف يعارض بعض الرجال إصدار قانون يتمشى مع جوهر الفضيلة ويساعد على إصلاح حال الأسرة المسلمة ويحميها من التفكك؟!

١ يناير ١٩٩٨.

على مفكرات الإسلام أن يقرأن التاريخ١

دار حوار مع مفكرات الإسلام في عدد … ص٥، هؤلاء المفكرات جميعًا لم يتفقن على قضية واحدة، واختلفن جميعًا حول عمل المرأة وزينتها وخروجها ولباسها … ودورها في المجتمع، ولم يتفقن حتى على تفسير الأحاديث النبوية المتعلقة بالمرأة والتي طُرحت خلال الحوار.

لكن هذه المشكلة — وهي تعدد الآراء والمدارس داخل الإسلام أو داخل علم التفسير — ليست سمة خاصة بالمفكرات من النساء فحسب، وليست مقصورة على ما يخص قضايا المرأة فقط، ولكنها تشمل أيضًا المفكرين الرجال، وقضايا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وهي ليست على الإسلام وحده ولكنها تشمل الأديان الأخرى.

إن علم التفسير في الإسلام علم واسع كبير يضم الكثير من المدارس والاجتهادات البشرية على مر العصور؛ ولذلك فهي قد تخطئ وقد تصيب، ومن ذا الذي يحدد الخطأ والصواب في كل عصر؟

إنهم رجال الدين الذين يملكون سلطة الإعلام في أي عصر، سواء كان الإعلام من فوق مئذنة أو من فوق شاشة التليفزيون أو ورق الصحف.

ولهذا السبب طالب بعض المفكرين المسلمين بإلغاء علم التفسير كليةً؛ لأنه من صنع البشر، ولأنه يفسر القرآن والأحاديث النبوية بما يتمشى مع أهواء أصحاب السلطة، وهكذا تحول الإسلام من دين العقل والعدل إلى سيف في يد أصحاب السلطة ورجال الدين.

ويمتاز الإسلام عن غيره من الأديان بأنه ينكر وظيفة رجال الدين تمامًا، ويجعل الإنسان (رجلًا أو امرأةً) مسئولًا مسئولية مباشرة أمام الله عن فهمه للإسلام، فإن أخطأ رجال الدين في التفسير وتبعهم شخص ما فإن هذا الشخص هو المسئول عن الخطأ وليس رجال الدين.

سمعت هذا الكلام من أبي وأنا تلميذة صغيرة، وقرأته فيما بعد في الكتب الإسلامية، كلها، فليس هناك من إجماع في المدارس الإسلامية على أمر أكثر من هذا الأمر، وهو مسئولية الإنسان عن فهمه للقرآن والأحاديث وعدم مسئولية رجال الدين وعدم وجود وظيفة أصلًا لرجال الدين.

ولهذا، فإن واجب هؤلاء المفكرات الإسلاميات أن يفسرن القرآن والأحاديث النبوية بعقولهن وليس بعقول رجال الدين أو علماء التفسير.

وعلى المفكرات الإسلاميات أيضًا أن يقرأن التاريخ، وخاصةً تاريخ الأديان، مثل الدين اليهودي مثلًا، حتى يدركن أصل بعض العادات أو القيم التي نتصورها نشأت في الإسلام مع أنها لا علاقة لها بالإسلام.

مثلًا ختان الذكور لم يكن فريضة دينية قبل كتاب التوراة. نشأت فكرة ختان الذكور في المجتمعات البدائية العبودية لأسباب صحية وقائية بحتة، كانت هذه المجتمعات صحراوية وشبه صحراوية تعاني الجفاف وقلة الماء، بدأت عملية ختان الذكور لمنع التلوث بسبب انعدام وسائل التنظيف أو ندرتها. كانت إجراءً طبيًّا سليمًا في تلك المجتمعات الشحيحة المياه، ونجحت في مقاومة الأمراض العضوية أو التناسلية على نحوٍ ما، والتي كان من شأنها أن تهدد حياة الذكور وتزيد من مخاطر الجراثيم غير المعروفة في ذلك الوقت.

ولم تصبح عملية ختان الذكور فريضة دينية إلا على يد اليهود خلال الألف الثانية قبل الميلاد.

وبالمثل أيضًا فكرة حجاب المرأة؛ فقد نشأت في التاريخ البدائي القديم لأسباب صحية وقائية، ثم اكتسبت على يد اليهود صفة دينية.

لم يكن في وسع النساء في المجتمع الصحراوي الشحيح الماء أن يجدن وسائل النظافة الكافية خاصةً في فترات الطمث والولادة؛ ولهذا تقرر عزل المرأة فيما يشبه الحجر الصحي خلال أيام الولادة والطمث.

لكن اليهود حوَّلت هذه العملية الصحية حينئذٍ إلى قيمة دينية، وتصور اليهود أن الطمث نوع من المرض أو عقاب المرأة على خطيئتها الأولى «الأكل من الشجرة المحرمة وإخراج آدم من الجنة»، ونظرت التوراة إلى طمث المرأة باعتباره نجاسة، ودخل تحت خانة الأمراض المُعدية مثل الدرن والجدري والسيلان وغيرها.

وجاء في التوراة ما يلي: «وكلم الرب موسى قائلًا: … إذا حبلت المرأة وولدت ولدًا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة … ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يومًا في دم تطهيرها … كل شيء مقدس لا تمس … وإلى المقدس لا تجئ … وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين، كما في طمثها، ثم تقيم ستة وستين يومًا في دم تطهيرها. ومتى تمت أيام تطهيرها … تأتي بخروف وفرخ حمامة أو يمامة، ذبيحة خطية إلى الكاهن. فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها.»

وعرفنا من التاريخ أن الكاهن هو الذي كان يأكل الخروف أو الفرخ أو اليمامة وليس الرب. لكن فكرة عزل المرأة اتخذ شكلًا دينيًّا وتطور من عزل المرأة إلى فرض الحجاب عليها، واتخذ هذا الحجاب شكل تغطية رأس المرأة أساسًا، مع أن الرأس ليس عورة وليس عضوًا جنسيًّا.

لكن تغطية رأس المرأة في الدين اليهودي ارتبطت بمصالح الكهنة؛ لأن المرأة حين تغطي رأسها تمامًا — بما فيه الوجه والعينان — لا ترى مَن الذي يأكل الذبيحة التي أتت بها.

وتظن أن الرب هو الذي أكلها وليس الكاهن.

كما ارتبطت مصالح الكهنة وحصولهم الدائم على هذه الذبائح بالعمليات الصحية الوقائية مثل ختان الذكور وعزل النساء.

وكان لا بد لهؤلاء الكهنة من الاستمرار في هذه الإجراءات إلى الأبد رغم توافر المياه ووسائل النظافة فيما بعد لضمان ورود الذبائح وإن تلاشت الأسباب الأصلية لهذه العمليات مثل قلة المياه وعدم وجود وسائل نظافة.

وهكذا أضفى الكهنة — وكانوا هم الأطباء أيضًا — على هذه العمليات الصحية الصفة الدينية أو القدسية.

وتعلمت أجيال اليهود المتعاقبة على يد الكهنة أن ختان الذكر واجب مقدس، وأن جسد المرأة — وليس دمها فقط — خطيئة كبيرة في عين الرب، وأن عين الرب تتأذى من منظر المرأة وبالذات الرأس.

ولماذا الرأس؟ وأجاب الكهنة: لأن الرب خلق المرأة ناقصة، وأهم ما ينقصها هو العقل أو الرأس؛ ولهذا عليها أن تشعر بالخزي من نقصها وتغطي رأسها!

ولكن إذا كانت المرأة قد خُلقت ناقصة بغير رأس وزوجها هو رأسها كما قال الكهنة، فكيف تغطي شيئًا غير موجود أصلًا؟!

وهكذا من دراسة التاريخ يمكن لنا أن نعرف الكثير، ويمكن لمفكرات الإسلام أن يدركن أن عزل المرأة بالبيت لا علاقة له بالإسلام، وأن حجاب المرأة كذلك.

أما أن تنادي مفكرات الإسلام بأن ترتدي المرأة الحجاب أو النقاب حمايةً لها من حوادث الاغتصاب فهذا أيضًا مخالف للعقل والمنطق الذي دعا إليه الإسلام … وكلنا نعرف أن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب أو هتك العرض أو ما شابهه في ميدان العتبة كانت ترتدي الحجاب وكانت تصلي وتؤدي الفرائض جميعًا، بل وتدعو إخوتها لذلك أيضًا.

علينا أن نعالج المشاكل الاجتماعية علاجًا علميًّا سليمًا سواء كانت مشاكل مخدرات أو اغتصاب أو سرقة أو رشوة أو فساد أو غيرها.

إن قطعة من القماش تلف بها المرأة رأسها لن تقضي على هذه المشاكل الاجتماعية الخطيرة أو تلغي أسبابها الاقتصادية أو السياسية.

وإن الحماية الحقيقية للمرأة هو عقلها ووعيها وعملها وإرادتها وشجاعتها وقوتها في مواجهة المشاكل وليس الاختفاء وراء حجاب.

إن أخلاق المرأة القوية الحقيقية تُمتحن حين تواجه الحياة والمشاكل وليس داخل الجدران الأربعة.

إن الفضيلة بالإكراه كذب، وليس أدل على فضيلة المرأة من قدرتها على حماية نفسها بنفسها وإدراكها المسئولية وعدم إلقاء مسئوليتها على غيرها؛ فالإنسان رجلًا أو امرأةً مسئول مسئولية شخصية أمام الله عن أعماله وعن فهمه للإسلام وليس رجال الدين.

١ روز اليوسف، ٦  أبريل  ١٩٩٢.

حقوق المرأة لم تكن فقط … ثمرة كتابين لقاسم أمين!١

أصبح الحديث عن حقوق المرأة مشروعًا هذه الأيام بسبب ما حدث لقانون الأحوال الشخصية. وقد آثرت أن أترك القلم لأخوض تجربة العمل الشعبي وسط النساء؛ فالنضال من أجل تحرير الإنسان (المرأة أو الرجل) له أشكال متعددة، منها الكلمة المطبوعة التي تُقرأ في صحيفة أو بيان، ومنها الكلمة المنطوقة التي تُسمع في الاجتماعات. وقد تكون الكلمة المطبوعة أوسع انتشارًا بين الناس، لكن الكلمة المسموعة في الاجتماعات الشعبية أقوى أثرًا في النفوس والعقول. ولا يزال النضال بالكلمة المكتوبة أسهل أشكال النضال، وليس من الصعب على الكاتب أن ينشر على الناس عبارات منطقية يؤمن بها الجميع، مثل: الديمقراطية هي مشاركة الشعب في وضع القوانين، وعلى النساء كنصف المجتمع أن يشاركن الشعب في وضع مشروع جديد للأحوال الشخصية. هذه العبارات سهلة ميسورة فوق الورقة، لكن تطبيقها في الواقع الحي أمر بالغ الصعوبة. والمشكلة أن الكتابة وحدها لا تكفي لتعريف النساء أو الرجال بحقوقهم السياسية والاجتماعية؛ فالمعرفة لها جناحان لا ينفصلان، هما: الوعي النظري بالحقوق، والوعي العملي بكيفية الحصول على هذه الحقوق. ومن هنا أهمية الحركة الشعبية نساءً ورجالًا من أجل المشاركة في وضع قانون متطور للأحوال الشخصية. وكلمة «الأحوال الشخصية» — في رأيي — خاطئة أو قاصرة؛ لأن الأحوال الشخصية في حياة الناس لا تنفصل عن الأحوال العامة؛ فالأسرة وحدة اجتماعية سياسية اقتصادية ثقافية. الأسرة هي نواة المجتمع، أو دعامته، ولا يمكن فصل الدعامة عن الشيء ذاته.

قانون سياسي وشخصي في آنٍ واحد

ولهذا السبب لاحظنا أن الصراع حول قانون الأحوال الشخصية شمل المجتمع بأسره، وانعكست عليه جميع الصراعات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والنفسية. إنه قانون سياسي وشخصي في آنٍ واحد؛ فهو يمس صميم حياة البشر رجالًا ونساءً وأطفالًا … ولا يمكن الإحاطة بالمشكلة الراهنة حول هذا القانون دون الإحاطة بمشكلات المجتمع العامة ومشكلات الإنسان الخاصة؛ ولهذا فإني أختلف مع بعض الكُتَّاب الذين حمَّلوا المرأة المصرية وحدها مسئولية النضال لتطوير هذا القانون، إنها مسئولية النساء والرجال معًا، وهي مسئولية الحركة السياسية الوطنية المصرية بأسرها وليس فقط الجمعيات واللجان النسائية أو المهتمين بالشئون الاجتماعية. إن الفصل بين الشئون الاجتماعية والشئون السياسية إنما هو فصل نظري فحسب، وفي الحياة الواقعية للبشر ليس هناك فصل بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي. ولقد قرأت معظم ما كُتب عن قانون الأحوال الشخصية في الفترة الأخيرة، ولاحظت أن أقلام الرجال ساهمت في القضية بمثل ما ساهمت أقلام النساء، ورفض الكثيرون من الكُتَّاب تيار المزايدة الدينية على حساب القيم الحضارية العريقة لمجتمعنا المصري، وعلى حساب جوهر الدين والشريعة الإسلامية الحقة التي تحكم بالعدل بين الناس بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو الطبقة أو العرق.

الأفكار المستنيرة

في خضم الصراع الفكري حول قانون الأحوال الشخصية ظهر لنا بوضوح أن تيار المزايدة خافت وباهت إلى جوار تيارات الأفكار المستنيرة والعقول الواسعة الأفق الحريصة على تقدم المجتمع وسلامة الأسرة وحقوق الإنسان، المرأة والرجل على السواء. وقد برز في هذا المجال الدكتور حسين أمين بمقالاته المتعددة عن كرامة المرأة وقانون الأحوال الشخصية وتاريخ ظهور الحجاب. وأنا أتفق تمامًا مع حسين أمين في أن دراسة التاريخ تؤكد أن فكرة تحجيب النساء ليست إسلامية وإنما هي فكرة نشأت في المجتمع العبودي القديم في اليونان والرومان، ولي بعض الدراسات المنشورة أوائل السبعينيات في هذا المجال. وكان البيت أو الأسرة عند قدماء الرومان اسمه «الفاميليا» ويتكون من الرجل وعدد من الزوجات والسراري والأولاد من الزوجات والإماء وزوجات الأولاد والأحفاد بالإضافة إلى العبيد. ويرأس هذا البيت الأب ويُسمى «روش» أي «رأس»، وله سلطة مطلقة ويملك زوجاته وبناته وأولاده ملكية مطلقة. وقد عرف الإنسان (الرجل والمرأة) الحجاب قبل ظهور الأديان السماوية. وكتب التاريخ القديمة مملوءة بأخبار الحجاب الذي كان يُتخذ لستر جسم الإنسان أو يُتخذ للوقاية من الحسد، ويشترك فيه الرجال والنساء. وأخبار البرقع جزء من الأخبار عن حجاب العزلة في المنازل وخارج المنازل في الطرقات والأسواق. وكان اليونان في العصر العبودي القديم ممن فرضوا هذه العزلة على نسائهم، وكان الرومان يسنُّون القوانين التي تُحرم على المرأة الظهور بالزينة في الطرقات قبل ميلاد المسيح بمئات الأعوام، ومنها قانون عُرف باسم «أوبيا»، وبالَغ الأثرياء من الأقدمين في العصور العبودية في تحجيب زوجاتهم، وتسريح الإماء (أي سفورهن وبهرجتهن)، وقال عباس محمود العقاد في ذلك: «حجبوا المرأة ضنًّا بها وسرحوها هوانًا عليهم لأمرها، وأوشك إعزازها أن يكون شرًّا عليها من هوانها.»

لماذا تغطي المرأة رأسها؟

وكانت الفلسفة اليهودية هي أول فلسفة دينية تعتنق فكرة تحجيب المرأة. وجاءت الفكرة من فكرة أخرى هي تأثيم حواء؛ لأنها ساقت آدم إلى «الخطيئة»، وصورت المرأة على أنها الجسد الآثم والرجل هو الروح الطاهرة، وهو صورة كاملة من الله، وأن المرأة لا تصبح صورة من الله إلا إذا انضم إليها زوجها الذي هو رأسها. وترتكز هذه الفكرة على الآية في التوراة التي تنص على أن يُصلي الرجل لله دون أن يغطي رأسه لأنه صورة من الله، أما المرأة فلا بد أن تغطي رأسها وهي تُصلي. وفُسِّر ذلك بأن المرأة ناقصة، والذي ينقصها بالذات هو الرأس أو العقل. ويفسر فلاسفة اليهودية النص في العهد القديم الداعي إلى أن تغطي المرأة رأسها احتقارًا لهذا الرأس المدنس. وفي العهد الجديد أيضًا كلمات تقول: «لا حاجة بالرجل إلى تغطية رأسه فهو صورة الله. ولم يُخلق الرجل من أجل المرأة، بل خُلقت المرأة من أجل الرجل؛ ولهذا وجب على المرأة أن تلبس نقابًا على رأسها.»

وليس في القرآن كلمات مثل هذه الكلمات المحددة التي تدعو إلى تحجيب النساء، فهل يمكن بعد كل ذلك أن تقول عن الحجاب إنه الزي الإسلامي للمرأة؟

لا شك أننا جميعًا ضد البهرجة وتحويل المرأة إلى أداة للإعلان أو الإغراء، ولا شك أننا جميعًا مع الاحتشام في ملبس الإنسان رجلًا كان أو امرأةً، لكننا أيضًا ضد عدم الفهم أو عدم دراسة التاريخ وفرض الحجاب على المرأة تحت اسم الإسلام.

جوهر الإسلام والشريعة

ويرتكز جوهر الإسلام والشريعة على العدالة، وتقتضي العدالة أن أية شركة تتم بإرادة طرفين لا يمكن أن تُفض إلا بإرادة الطرفين. والزواج شركة تتم بإرادة الرجل والمرأة، فكيف تُفض بإرادة طرف واحد هو الرجل؟

وعلى هذا الأساس الجوهري للعدالة في الدين الإسلامي استطاعت بلاد إسلامية كثيرة أن تجعل الطلاق أمام القاضي، وأن يكون حق الرجل والمرأة على السواء وليس الرجل وحده. ومن هذه البلاد تونس والعراق وسوريا واليمن والصومال وغيرها. وفي مصر عام ١٩٢٨ وضع شيخ الأزهر «محمد مصطفى المراغي» مشروع قانون يمنع تعدد الزوجات إلا بإذن من القاضي. وقد هاجم الشيخ محمد عبده تعدد الزوجات والطلاق كحق مطلق للرجل في أوائل هذا القرن، وتعرض الشيخ محمد عبده لكثير من الهجوم من رجال الدين في ذلك الوقت، لكنه لم يتردد في الاستمرار في دعوته، ومقاومة السلطة المطلقة للرجل داخل الأسرة.

ويمكن القول إن دعوة الشيخ محمد عبده منذ ثمانين عامًا كانت أكثر تقدمًا وفهمًا للإسلام من كثير من الدعوات التي نسمعها اليوم.

إن السلطة المطلقة داخل الأسرة تجعل الرجل هو الآمر الناهي والمرأة هي المطيعة متلقية الأوامر. وفي هذا الجو الدكتاتوري يتربى الأطفال ويكبرون. يقلد الأبناء منهم الآباء، وتقلد البنات منهن الأمهات. ولا يمكن بعد ذلك تحقيق الديمقراطية في المجتمع؛ فالديمقراطية ليست عضوًا ينبت فجأة تحت قبة البرلمان بواسطة قرار، ولكنها سلوك ينتهجه الإنسان منذ الطفولة وفي جميع مراحل العمر. وهل يمكن أن نعرف الديمقراطية في حياتنا السياسية العامة إذا لم نعرفها في حياتنا الشخصية الخاصة؟

إذا كانت بيوتنا ومدارسنا غير ديمقراطية، فهل يمكن أن يكون البرلمان ديمقراطيًّا؟ …

كما أن السلطة المطلقة تفسد الإنسان لأنها تفصل بين المسئولية والقوة. إن سلطة الرجل المطلقة في الطلاق وتعدد الزوجات تشجعه على عدم الإحساس بالمسئولية تجاه زوجته وأطفاله، فإذا به قادر على إنهاء الزواج في لحظة غضب أو لمجرد نزوة طارئة.

وأنا أتفق مع الأستاذ حسين أمين في قوله بإحدى مقالاته بالمصور أن الحقوق التي تأتي من علٍ لا تبقى وليست أهلًا للبقاء. ولكنني أتساءل: هل قانون «الأحوال الشخصية» هو القانون الوحيد الذي ينطبق عليه هذا القول؟ ولماذا المرأة دائمًا هي أول من يدفع ثمن الصراع بين القوى السياسية المختلفة؟ ألأن النساء ليس لهن قوة سياسية ذات بال؟!

نضال المرأة المصرية

ويقول الأستاذ حسين أمين أيضًا: «إن المرأة الأوروبية أو الأمريكية لم تنل حقوقها وحريتها إلا بعد كفاح مرير لعدة قرون، أما المرأة المصرية فإن حقوقها لم تكن ثمرة كفاح حقيقي على مر السنين، ولا جزاءً على مشاركة حيوية للرجل في جهاد ضد العدو، وإنما جاءت نتيجة كتابين أو ثلاثة صدرت في أوائل هذا القرن، مؤلفوها رجال، ونشاط بعض النسوة من زوجات الأكابر.»

وهنا أختلف مع الأستاذ حسين أمين، فالمرأة الأوروبية أو الأمريكية رغم نضالها الطويل لم تنل حقوقها بعد، ولا تزال تناضل حتى اليوم ضد المجتمع الطبقي الأبوي المتمثل في المجتمع الرأسمالي، أما كفاح المرأة المصرية فلا يقل عن نضال النساء في الغرب، لكن التاريخ كثيرًا ما يتجاهل حركة النساء في بلادنا. وقد شهدتُ كيف تجاهلت أجهزة الإعلام والصحف حركة النساء المصريات على مدى الشهور الماضية لحماية حقوقهن الجزئية داخل قانون الأحوال الشخصية الذي أُلغي لعدم دستوريته. شهدتُ النساء وهن ينظمن الاجتماعات ويصدرن البيانات ويجمعن التوقيعات. حدث ذلك في العلن، لكن عين التاريخ كانت مغمضة عن حركة النساء المصريات، وعيون الكُتَّاب الرجال والنساء كانت أيضًا مغمضة «إلا أقل القليل». ولم يسمع التليفزيون المصري عن اجتماعات النساء المصريات، لكن التليفزيون الياباني سمع عنها وسجل أحد هذه الاجتماعات في جمعية هدى شعراوي يوم ١٥ مايو الماضي، وحضر هذا الاجتماع أكثر من ٤٠٠ امرأة مصرية، وطالبن بتكوين الاتحاد النسائي المصري، وتنظيم مسيرة لمجلس الشعب.

وإذا تجاهل التاريخ نضال المرأة المصرية اليوم فهل يذكر نضالها بالأمس أو القرن الماضي أو أوائل هذا القرن؟

إن قراءة جديدة للتاريخ تكشف عن أن المرأة المصرية ناضلت داخل ثورات العبيد وداخل الثورات التحريرية ضد الاستعمار القديم والجديد. وفي ثورة ١٩١٩ خرجت النساء المصريات في مظاهرة ضد الاستعمار البريطاني. خرجت الفلاحات مع الرجال إلى الطرق الزراعية يقطعن أسلاك التليفون وينزعن قضبان السكك الحديدية ليحجزن قطارات السلطات الإنجليزية. وقد هجم بعض هؤلاء النساء على المراكز التي اعتُقل فيها الثوار المصريون وسقطت بعضهن قتلى وجرحى برصاص الإنجليز. ومن شهيدات ثورة ١٩١٩: شفيقة محمد التي قتلها الإنجليز يوم ١٤ مارس ١٩١٩، وحمدية خليل من كفر الزغاري بالجمالية، وسيدة حسن، وفهيمة رياض، وعائشة عمر، وغيرهن من المناضلات المصريات الفقيرات اللائي يتجاهلهن التاريخ.

ودور هدى شعراوي ودرية شفيق وسيزا نبراوي وأمينة السعيد من أجل تحرير المرأة بارز في غير حاجة إلى تعريف. ولا يمكن لأحد أن ينكر دور الكاتبات المصريات وعشرات بل مئات من الأقلام النسائية العلمية أو الأدبية.

وقد شاركت المرأة في النضال بقلمها منذ بداية هذا القرن، ومن هؤلاء النساء: عائشة التيمورية، ثم جاءت بعدها زينب فواز. أما ملك حفني ناصف التي اشتُهرت باسم باحثة البادية (١٨٨٦–١٩١٨) فقد شاركت بقلمها القوي في الكتابة من أجل رفع الظلم عن المرأة، وكانت معاصرة لقاسم أمين وأصبحت آراؤها تكملة لدور رفاعة الطهطاوي. وكانت أكثر تقدمًا من الطهطاوي وقاسم أمين؛ لأنها اعتبرت دعوة الطهطاوي إصلاحًا، أما قاسم أمين فقد اعتبرها تحريرًا. وقد نبغت ملك حفني ناصف في التأليف إلى حد أن لطفي السيد قال إن كتاباتها صورة للكاتبات العربيات اللائي تفوَّقن على كثير من الكُتَّاب الرجال.

ومن المناضلات بالقلم كانت «مي زيادة» التي استطاعت برغم تخلف نظرة المجتمع للمرأة واعتبارها «ناقصة العقل» أن تفرض وجودها العقلي في مصر عام ١٩١٥. كانت أمها من فلسطين وأبوها من لبنان، ومع ذلك فرضت وجودها الفكري في مصر في وقت ضُرب فيه الحجاب على مثيلاتها من النساء المصريات.

ودفعت «مي زيادة» ثمن نضالها الفكري والأدبي غاليًا من حياتها، وماتت في ريعان شبابها بعد أن اتُّهمت بالجنون وأدخلوها أحد المستشفيات العقلية، وكتب الأطباء تقريرًا ينفي إصابتها بأي مرض عقلي، ومع ذلك لم يخرجها المستشفى بحجة أن تقوى صحتها، ولم تترك مي زيادة بعد موتها إلا كتاباتها وأشعارها ولوحاتها ومحاضراتها التي ألقتها في بيروت والقاهرة عن الأدب والفن واستقلال المرأة.

ولم يختلف مصير مي زيادة عن مصير فيرجينيا وولف الكاتبة الإنجليزية الرائدة، أو درية شفيق المناضلة المصرية من أجل حقوق المرأة، وغيرها من المفكرات والمناضلات في العالم.

مؤتمر عام للرجال والنساء المستنيرين في مصر

لا شك أن إلغاء قانون الأحوال الشخصية (الأفضل أن نسميه قانون الأسرة) قد حرك أقلامًا كثيرةً من الكُتَّاب ذوي العقل المستنير، وأحدهم هو الأستاذ حسين أمين. لقد ساهموا جميعًا بأقلامهم واتساع أفقهم أن يقنعوا الكثيرين بحق المرأة والأسرة والأطفال، ويكشفوا عن جوهر الإسلام الحق وعن زيف المزايدة الدينية.

وما أحوجنا في هذه الأيام إلى جميع العقول المستنيرة! فلماذا لا يتجمع الرجال والنساء الحريصون على سلامة هذا المجتمع في مؤتمر عام لمقاومة تيار المزايدة الذي يحاول أن يشد بلادنا إلى الوراء؟

١ المصور، ٣١ مايو ١٩٨٥.

المرأة وشعار العودة إلى التراث١

بدأت النساء فيما يُسمى العالم الثالث يتصدرن المؤتمرات العالمية عن المرأة، وبرزت منهن رائدات ومفكرات من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى. وكانت نساء العالم الأول في أوروبا والولايات المتحدة يحاولن فرض السيطرة أو الوصاية الفكرية على نساء العالم الثالث، باعتبار أن بلاد العالم الثالث لا تزال — رغم الاستقلال السياسي — أشبه ما تكون بالمستعمرات تعاني التبعية الاقتصادية والثقافية لدول العالم الأول.

في أحد هذه المؤتمرات العالمية وقفت امرأة أمريكية من نيويورك وقدَّمت ورقة عن المرأة المصرية، ثم اختتمت كلامها قائلة: إن عودة المرأة المصرية إلى التراث الإسلامي هي السبيل إلى تأكيد شخصيتها وهويتها الأصلية.

ثم وقفت امرأة أمريكية أخرى وقدَّمت ورقة عن المرأة الهندية وانتهت إلى النتيجة نفسها، وهي: تأكيد الشخصية الأصلية للمرأة الهندية إنما يكون عن طريق العودة إلى التراث الهندي.

ثم وقفت امرأة أمريكية أخرى وقدمت ورقة عن المرأة الأفريقية في كينيا وشرق أفريقيا ووصلت إلى الشعار نفسه، وهو العودة إلى التراث.

والغريب أن هذا الشعار (العودة إلى التراث) أصبح يتردد في كثير من المؤتمرات والبحوث والكتب التي تتناول قضية التنمية في بلاد العالم الثالث ومنها تنمية المرأة.

وهو شعار براق؛ لأنه يتجاوب مع رغبة شعوب العالم الثالث في التحرر من الحضارة الغربية الاستعمارية، وتأكيد الشخصية الأصلية المستقلة …

إلا أن دراسة التاريخ توضح لنا أن جميع الشعارات التي استخدمها الاستعمار كانت شعارات براقة، تبدو دائمًا في صالحنا، ثم نكتشف فيما بعد أننا خُدعنا، ولكن بعد فوات الأوان.

السم داخل العسل

بل إن تاريخ الاستعمار الأوروبي أو الصهيوني أو الأمريكي كان يبدأ دائمًا بالبعثات ذات النشاط التعاوني (لصالح البلد ظاهريًّا) في المجالات التعليمية والطبية والاجتماعية والاقتصادية والدينية. ولم تكن تلك المساعدات أو المعونات إلا «الطُّعم» الذي يمكن به اصطياد السمكة. أو السم داخل العسل. وتظل هذه المعونات محدودة بحدود الوظيفة المطلوبة منها؛ ولذلك فهي توجَّه عادةً إلى:

(١)

أنشطة دينية (الإرساليات والبعثات التبشيرية) بهدف استخدام الدين كإحدى الوسائل لتقسيم الشعب طائفيًّا.

(٢)

أنشطة غير إنتاجية، مثل: ترميم القباب القديمة، وخاصةً قباب دور العبادة المختلفة، مثل قباب الكنائس أو المساجد القديمة لتأكيد الاختلافات الدينية، أو ترميم بعض الآثار القديمة تحت شعار براق هو «إحياء التراث»، أو التنقيب عن الآثار.

«في العشرينيات من هذا القرن العشرين تقدم رجل الأعمال الأمريكي جون روكفلر بهدية عبارة عن عشرة ملايين دولار لبناء متحف يضم الآثار التي تم كشفها والتي سيتم كشفها في المستقبل، لكن المصريين رفضوا هذه الهدية بسبب استيائهم من موقف الأمريكيين الرسمي المتعاطف مع الصهيونية والإنجليز» (مجلة الاقتصادي، ١٦ / ١ / ١٩٨٤).

الحروب الطائفية

كانت ولا تزال الحروب الطائفية الأهلية من أهم وسائل الاستعمار للسيطرة على أي بلد من البلاد. وقد أصبح ميكانيزم الحرب الطائفية علمًا من العلوم في الجامعات الأوروبية والأمريكية. ويقتضي الإعداد للحرب الطائفية دراسة الشعوب في بلاد العالم الثالث دراسة نفسية واجتماعية ودينية للبحث عن الثغرات التي يمكن من خلالها إحداث الصراع الديني الفكري تمهيدًا للحرب المسلحة.

وتاريخ الهند وباكستان يشهد بالمذابح الطائفية التي خطط لها الاستعمار البريطاني. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى هناك العديد من الأمثلة على هذه الحروب التي لعب الصراع الديني فيها الدور الأساسي، بل إن وعد بلفور لم يكن إلا إحدى الوسائل لإشعال الحرب الطائفية في العالم العربي تحت شعار: «تأمين وطن لليهود»، ورأينا كيف أدى ذلك إلى إنشاء دولة عنصرية على أساس الدين (إسرائيل) شبيهة بدولة جنوب أفريقيا العنصرية التي استخدمت الدين أيضًا. وقد رأينا كيف لعبت إسرائيل الدور الذي خُطط لها منذ البداية، وكيف أشعلت الفتن الطائفية في بعض البلاد العربية، ومنها لبنان، والتي تحولت الفتن فيها إلى حرب أهلية ومذابح قُتل فيها عشرات الألوف من الشعبين الفلسطيني واللبناني. وبدأت المحاولات لتقسيم لبنان طائفيًّا بعد أن كشفت القوى الاستعمارية العالمية عن وجهها الحقيقي، واتخذت لنفسها اسمًا جديدًا يخفي انتماءها ويصورها على أنها قوات متعددة الجنسيات، وليس لها دور إلا «الحماية».

كان الاحتلال أو الاستعمار القديم يأخذ شكل «الحماية»، لكن «الحماية» اليوم أصبحت متعددة الجنسيات. وهذا هو الاسم الحديث للاستعمار الاقتصادي والسياسي الجديد، والذي بدأ يكشف عن وجهه العسكري أيضًا في حرب لبنان.

الثورة الإيرانية

أصبحت القوى الصهيونية والاستعمارية العالمية المتعددة الجنسيات تلعب أدوارًا ظاهرة أو خفية لتقسيم البلاد طائفيًّا أو عنصريًّا. وحيث إن إسرائيل نفسها دولة عنصرية، فهي لا تستطيع أن تعيش إلا بعد تقسيم العالم من حولها إلى جزر عنصرية.

وكان نظام الشاه في إيران على اتفاق تام مع إسرائيل وأمريكا بشأن تشجيع آية الله الأئمة والمتطرفين من الشيعة لضرب الحركة الوطنية الإيرانية التي بدأت تمثل خطرًا على مصالح إسرائيل وأمريكا في إيران، وأهمها البترول الذي كان يتدفق عبر الأنابيب من إيران إلى إسرائيل.

ولم يكن في وسع العقل الإلكتروني الذي يخطط للفتن الطائفية أن يتنبأ بكل النتائج التي تسفر عنها الفتن، إلا أن الثورة الدينية الشيعية أفضل لديه من الثورة السياسية والاجتماعية؛ ذلك أن الثورة الشيعية قد تبدأ بمعاداة إسرائيل أو أمريكا (باعتبارهما من دين آخر أو كفرة)، لكن عداوتها تمتد أيضًا إلى الشعب الإيراني نفسه وإلى كل الشعوب من حولها التي لا تؤمن بالمذهب الشيعي. وتشير البيانات إلى أن المشكلة الاقتصادية في إيران تفاقمت عما كانت عليه، وأن «أغلب سكان الريف والجنوب لم تغير الثورة شيئًا من حياتهم البائسة في بيوت الصفيح. وأن السوق السوداء استشرت وأصبح الحصول على السلع الأساسية في متناول القلة القليلة فحسب. وأن الحرب مع العراق والمشروعات الفاشلة بدون دراسة أَفرغت خزينة الدولة من الأموال. وأن القيود على الحريات السياسية والفكرية والاجتماعية تضاعفت إلى حد تكفير الإنسان لمجرد الاختلاف في الرأي، وضرب النساء في الشوارع لمجرد الخروج إلى العمل بملابس عادية.»

وتؤكد هذه التطورات في الثورة الإيرانية صحة الخطط الاستعمارية ونجاح نظرية الفتن الطائفية لإجهاض حركات التحرير السياسية والاقتصادية في العالم الثالث؛ ولهذا لا تكف الدراسات الأمريكية الجديدة في مجال التنمية أو المرأة عن رفع شعار «العودة إلى التراث» و«الدين».

ويصاحب هذه الدعوة الثقافية والروحية معونات مادية لإحياء وترميم الآثار القديمة، وخاصةً قباب دور العبادة، وعمل أفلام عن المرأة العربية وقد اختفت تحت الحجاب كتأكيد على شخصيتها الأصلية.

وقد فطنت بعض شعوب العالم الثالث إلى هذه الخدعة الجديدة. وفي دراسة قدمتها إحدى النساء من السلفادور قالت: «لم نعد نُخدع بهذا الشعار البراق الذي يرتدي ثوبًا دينيًّا روحيًّا، وحماسًا للشخصية الأصلية والتراث القديم، وقد أصبحنا اليوم نرفض المعونات الأمريكية؛ فهي ليست إلا مسمار جحا، الذي يسمح للإدارة الأمريكية بالتدخل في شئوننا، وتوجيه هذه المعونة إلى أغراض ضد مصالحنا مثل مراكز بحوث تزودهم بالمعلومات الدقيقة عنا، أو صرف المعونة في أنشطة هامشية مظهرية مثل: طلاء قباب الكنائس القديمة والتماثيل العتيقة تحت شعار إحياء التراث القديم.»

المرأة العربية والتراث

في مؤتمر كوبنهاجن العالمي للمرأة عام ١٩٨٠ نشب الصراع من جديد بين نساء العالم الأول ونساء العالم الثالث حول موضوع العودة إلى التراث والشخصية الأصلية للمرأة تحت شعار براق جديد هو: تحرير نساء العالم الثالث من الغزو الثقافي الغربي. وقد لاحظت أن هذه الدعوة تركز أساسًا على عودة المرأة إلى الأزياء التقليدية، وممارسة الطقوس الدينية المختلفة. ورأينا النساء اليهوديات يُقمن حفلًا دينيًّا يهوديًّا يمارسن فيه الطقوس القديمة. وبدأت النساء الإيرانيات الشيعيات مندوبات النظام الخوميني يُقمن شعائرهن الدينية أيضًا وهن محجبات. وبدا الرضا على وجوه بعض النساء الأمريكيات اللائي نشطن في تأكيد صحة العودة إلى التراث.

إلا أن مجموعة من النساء الأفريقيات والعربيات الواعيات كشفن الخدعة. وبدأنا نناقش قضية المرأة في علاقتها بالتراث، وأوضحنا أن التراث في أي بلد من البلاد لا يتكون من دين واحد، وأن الأديان السماوية في أفريقيا كالمسيحية والإسلام تذوب في التراث الأفريقي القديم، كما أن التراث العربي يشتمل على الأديان السماوية بالإضافة إلى الثقافات والحضارات الأخرى القديمة، والوافدة على تعاقب العصور منذ الحضارة المصرية القديمة والسومرية والهيلينية واليونانية، ثم الحضارة العربية والحضارة الأوروبية وغيرها.

وما إن بدأ التسامح الديني يسود الجو، ونوع من الوحدة تجمع النساء، حتى استشاطت بعض النساء اليهوديات غضبًا وبدأن يؤكدن على أن التراث اليهودي هو التراث الوحيد للنساء الإسرائيليات، وأن التراث الإسلامي هو التراث الوحيد للنساء العربيات.

ووقفتُ وقلت: أعتقد أنه من حق المرأة العربية أن تحدد بنفسها تراثها، وأعتقد أيضًا أن المرأة الإسرائيلية هي آخر من يمكن أن يحدد للنساء العربيات تراثهن.

المرأة والحضارة البديلة

قرأنا الكثير عن تلك الحضارة البديلة المطلوب صنعها، أو المشروع الحضاري الجديد الذي يمكن أن يحل المشاكل في مصر والوطن العربي، ابتداءً من المشكلة الاقتصادية والسياسية والديمقراطية إلى مشكلة الذات والهوية وحقوق الإنسان العربي.

والغريب أن معظم الاجتهادات والكتابات تدور وكأنما الإنسان هو الرجل فقط، أو كأنما المجتمع العربي ليس إلا ذكورًا فحسب.

وقد نجحت إلى حد كبير الخطط الاستعمارية العالمية والصهيونية في إشعال العصبيات الدينية والمذهبية في الشرق الأوسط ابتداءً من إيران وباكستان والسودان، وسوريا ولبنان حتى تونس والمغرب. ويأخذ هذا النجاح مظهر الصراعات الدينية السافرة أو الإرهاب الديني المستتر الذي يجعل العدو الأساسي لنا هو «العدل الاجتماعي» (تحت ستار أنه فكرة شيوعية)، وتتقهقر مشاريع التنمية الشاملة إلى الوراء ولا تركز عليها الأضواء.

وقد شمل الإرهاب الديني بلادًا متعددةً في المنطقة العربية بعد ازدياد التطرف الديني في إيران، وانهزام الثورة الفلسطينية والحركة اللبنانية الوطنية في حرب لبنان.

وأدى كل ذلك إلى تصاعد فكرة العودة إلى التراث وجعل التراث والدين شيئًا واحدًا.

وتلجأ كثير من القوى السياسية إلى ركوب مثل هذه الموجات الدينية. وتنعكس هذه الانتهازية السياسية على الفكر وتؤدي إلى فكر انتهازي أيضًا … ونشهد التحول السريع إلى الشعارات الدينية وبعض الطقوس التي انقرضت أو تكاد، حتى من بعض الذين ارتدوا من قبل ثوبًا علمانيًّا.

ولأن النساء لا يمثلن أي قوة سياسية في هذه الحلبة، فمن السهل التضحية بهن وفرض القيود من جديد عليهن تحت شعار العودة إلى التراث أو الدين.

وهناك بعض المفكرين الأكثر وعيًا على المدى الطويل، والذين يفكرون في مستقبل الأمة قبل مستقبل الحزب أو نتائج الانتخابات، وهم يحاولون الوقوف ضد هذه التيارات التي ترتدي عباءة الدين وتعود بنا إلى الوراء، ويبذلون الجهود من أجل التوفيق بين ما سُمي بالحضارة الغربية والتراث، آملين في الوصول إلى حضارة بديلة أو مشروع حضاري جديد.

لكن معظم هؤلاء أيضًا كثيرًا ما يفوتهم أن نصف المجتمع من النساء، وأن أي حضارة بديلة أو مشروع حضاري لا يشمل المرأة ولا يكون حضاريًّا ولا يكون ديمقراطيًّا لا يكون عادلًا بالضرورة.

١ القاهرة، ١٩٨٥.

عصر ما بعد الحداثة والعودة إلى الوراء١

عشت السنين الأربع الأخيرة داخل إحدى الجامعات في أمريكا، في قلب الحياة الأكاديمية، حيث يتبارى الأساتذة بكلمات جديدة غير مفهومة لأحد، تلمع عيونهم بالسعادة كلما أصبح الفهم مستعصيًا عليهم قبل الآخرين، وفي جامعة «ييل» في أحد المؤتمرات الدولية الكبيرة تحت عنوان «ما بعد الحداثة وما بعد الكلونيالية» ألقى أحد الأساتذة الأمريكيين المشهورين محاضرة طويلة، سألته بعدها: ماذا يعني بعصر ما بعد الكلونيالية؟ فقال: أعني عصر ما بعد الاستعمار. وسألته: وما هو هذا العصر؟ قال: عصرنا. قلت: «نا» الجماعة هذه تعود على من؟ قال: علينا. قلت: عليكم هنا في أمريكا؟ قال بشموخ الأساتذة الكونيين المؤمنين بنظرية الكونية: لا، أعني سكان الكون. قلت: إذن نحن سكان قارة أفريقيا لسنا من هذا الكون، فلا زلنا نعيش عصور الاستعمار أو النيو كلونيالية «الاستعمار الجديد».

مفهوم عصر «ما بعد الحداثة» «البوست موديرنيزم» لم يستطع أحد من الأساتذة أن يوضحه، تناقضت آراؤهم واختلفت إلى أن أصبح «البوست موديرنيزم» هو كل شيء ولا شيء، الكونية واللاكونية، وخرجنا من المؤتمر كالعادة مصابين بالصداع من أثر الملاكمات اللغوية داخل القاعات المغلقة، والكلمات تتوالد وتتكاثر مثل خلايا سرطانية، بعيدًا عن الواقع الحي أو الحقيقة التي نعيشها داخل الوطن في قارتنا الأفريقية.

وتصفعني الحقيقة حين أعود إلى الوطن، أسمع القصف الإسرائيلي لبيروت وجنوب لبنان وأرض فلسطين المحتلة، وأشم رائحة الغازات السامة المتسربة من مفاعل ديمونة الإسرائيلي في صحرائنا «النقب» على بُعد عشرين كيلومترًا، وتصيبني الزغللة من أثر الرادار أو الإشعاعات النووية.

وأفتح الصحف في الوطن، فأرى مقالات بأقلام الأساتذة العرب والمصريين عن عصر ما بعد الحداثة، وما بعد الكلونيالية وما بعد الكونية، وما بعد اﻟ … إلخ، وكأنما أنا أقرأ الصحف الأمريكية. سألت بعض الشباب من عائلتي: أتفهمون هذه المقالات؟!

ويضحك الشباب في سخرية: لا نفهم شيئًا، ولا نقرأ الصحف؛ لأنها غالية جدًّا ولأننا لا نجد الوقت للقراءة، وقتنا كله ضائع في البحث عن عمل أو الهجرة إلى بلد آخر!

من سمات عصر ما بعد الحداثة أن القادرين على القراءة هم الأساتذة فوق الستين أو السبعين، وهم لا يقرءون إلا لأنفسهم ولا يفهمون ما يكتبون، ينقلون عن الأساتذة المشهورين في أمريكا وأوروبا بكل فخر وشموخ.

أكثر ما صدمني حين عدت إلى الوطن بعض ما قرأت عما سُمي بإعادة النظر في نظرية الاستشراق، ولا شيء اسمه استعمار ثقافي، وقد جاءنا الفرنسيون والإنجليز في حملات تنويرية لانتشالنا من ظلمات الجهل والتخلف، أما الأمريكيون فهم رسل السلام والديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان.

مقالات لكبار الكتاب في بلادنا يُسودون بها الصفحات، وكانوا في الستينيات يُسودون الصفحات ذاتها بمقالات ضد الاستشراق والمستشرقين، وضد الاستعمار القديم والجديد.

في الستينيات كنت طبيبة شابة أفحص الرجال والنساء، يخلع الرجال ملابسهم أمامي دون حرج، لا يشغلني إلا الطب وتشخيص المرض، ولا يشغلهم إلا الرغبة في الشفاء والنهوض، واليوم بعد مرور ستة وثلاثين عامًا أرى طبيبات يخفين رءوسهن بالحجاب خوفًا من الفتنة، أو خوفًا من عذاب القبر، وتسألني إحدى الطبيبات الشابات في أسرتي: هل تعرية الرجل المريض أمام المرأة الطبيبة حلال أم حرام؟! سؤال لم يخطر على بالنا — نحن الطبيبات — منذ أربعين عامًا!

ما الذي أفرغ عقول الطبيبات من الطب والعلم وملأها بالخيالات المريضة عن الشهوات الجامحة؟

والانشغال بذكورة الرجل حتى وهو في النزع الأخير؟!

وقالت لي الطبيبة الشابة من أسرتي: الشيطان يا دكتورة!

•••

ذكرتني هذه الفتاة المصرية برجل من إيران، التقيت به في أحد المؤتمرات الدولية الأخيرة في سويسرا، كان يرأس وفدًا كبيرًا من النساء الإيرانيات المختفيات تحت الشادور الأسود، حين مددت له يدي لأصافحه شد عباءة فوق يده يغطيها قبل أن يصافحني، وسألته: لماذا تغطي يدك يا أستاذ؟ فقال: أخاف الشيطان! فقلت له: أنا قهرت الشيطان يا أستاذ وأصافح الرجال دون أن يحدث لي شيء. فقال رئيس الوفد النسائي الإيراني: ولكني لم أقهر الشيطان بعد!

ولعل هذه هي مأساة هؤلاء الرجال الذين مَلئوا رءوس النساء بالخيالات الجنسية ليل نهار، فلا تكاد الواحدة منهن تكشف عن طرف إصبعها أو خصلة من شعرها حتى تتصور أن رجال العالم سوف يهجمون عليها، والحقيقة المؤلمة أن رجال العالم مشغولون عنها بما هو أهم، اللهم إلا هذا النوع من الرجال، مثل رئيس وفدنا الذي لم يقهر الشيطان بعد، وما إن تلامس يده أي امرأة في المصافحة العابرة حتى تشتعل خيالاته الجنسية.

•••

منذ أكثر من عشرين عامًا كنت عضوة في لجنة القصة في المجلس الأعلى للفنون والآداب، وكان رئيس اللجنة توفيق الحكيم، يتولى أحد الأدباء توصيله إلى المنزل بعد انتهاء عمل اللجنة، وفي يوم غاب هذا الأديب عن الحضور، ورأيت توفيق الحكيم واقفًا في الشارع، مستندًا إلى عصاه ينتظر تاكسي، وفتحت له باب سيارتي وقلت له: «تفضل يا أستاذ توفيق سأوصلك إلى بيتك.» وصاح توفيق الحكيم قائلًا: «أستغفر الله العظيم، لا يمكن أن أركب وحدي مع امرأة في سيارة!» وقلت له: ليه يا أستاذ؟ فقال ضاحكًا: الشيطان يا دكتورة! وقلت له: أنا قهرت الشيطان. فقال: لكني لم أقهره!

وسألت مرة أحد المشايخ المنادين بتحجيب النساء: لماذا تفرض على المرأة الحجاب؟ فقال: منعًا للفتنة؛ لأن المرأة إذا لم تتحجب فقد ينظر إليها الرجال وتثار شهواتهم. وقلت: ولماذا تثار شهوات الرجال لمجرد النظر إلى امرأة لا تغطي شعرها مثلًا؟! وقال الشيخ: لأن الرجال ضعفاء تغلبهم شهواتهم. قلت: المشكلة إذن في الرجال، والمفروض أن تفرض عليهم الحجاب حتى لا ينظروا إلى النساء لا أن تفرض الحجاب على النساء!

هذه البديهيات لماذا تغيب عن كثير من الناس في بلادنا؟ إلا أن المسألة هي من يملك سلطة الأمر والنهي ومن لا يملك إلا الطاعة والخضوع.

•••

منذ نشوء النظام العبودي في التاريخ «الطبقي الأبوي» وقد حُكم على المرأة أن تطيع الأوامر؛ فهي محكومة بقانون الطاعة دون مناقشة؛ لأن المناقشة هي حق من يملكون «العقل»، والمرأة جسد بلا عقل أو عقلها ناقص، خلقها الله للأعمال البيولوجية كالحمل والولادة وليس للتفكير الفلسفي أو القيادة السياسية في الدولة. هكذا انطلقت الشائعة منذ نشوء العبودية.

وكان الرجل العبد مثل المرأة جسدًا بلا عقل، خلقه الله للأعمال الجسدية أو العضلية وليس للأعمال الفكرية، ولا يمكن أن يكون العبيد ضمن الفلاسفة.

وكان «أرسطو» من أكثر فلاسفة اليونان إيمانًا بالعقل، إلا أن هذا العقل وهبه الله لرجال الطبقات العليا فقط، وقسَّم أرسطو (٣٨٤–٣٢٢ق.م) الموجودات في المجتمع اليوناني القديم إلى قسمين:

(١)

الأشخاص: وهم الأسياد (الرجال الملاك).

(٢)

الأشياء: وهم العبيد والنساء والحيوانات.

وتجاهل التاريخ العبودي كثيرًا من الفلاسفة رفضوا العبودية وثاروا ضد السلطة الحاكمة حينئذٍ، ومن هؤلاء: «ديموقريطس» و«هيراقليطس»، وأيضًا الفلاسفة الذين ارتبطوا بالشعب وأُطلق عليهم اسم «السفسطائيين»، مشتقة من كلمة «سوفيا» أو «صوفيا» وتعني الفلسفة، وكانت «صوفيا» إحدى النساء الفيلسوفات في العصر اليوناني القديم، هي التي أسست علم الفلسفة؛ ولهذا سُميت الفلسفة باسمها، لكن النظام العبودي تجاهل «صوفيا» كما تجاهل غيرها من النساء ذوات العقل والحكمة، بل قلَب الأمور رأسًا على عقب وتحولت المرأة من رائدة الفلسفة وإلهة العقل أو الحكمة إلى حليفة الشيطان ورائدة الخرافة والخزعبلات.

وقد سبقت الحضارةُ المصرية الحضارةَ اليونانية في التاريخ، وكان في مصر القديمة نساء فيلسوفات اندثرن مع نشوء العبودية، مثل «نوت» إلهة السماء في مصر عام ٤٩٨٨ قبل الميلاد، والتي قالت لابنتها «إيزيس» إلهة المعرفة والحكمة: «لا أوصي ابنتي التي ستلي العرش من بعدي أن تكون إلهة لشعبها تستمد سلطتها من قداسة الألوهية، بل أوصيها أن تكون حاكمة رحيمة عادلة.»

•••

كتب توفيق الحكيم مسرحية «إيزيس» عام ١٩٧٦، لكن لم يصورها على ما كانت عليه من عقل وحكمة انتشرت فلسفتها في مصر وانتقلت إلى أوروبا وظلت باقية حتى القرن السادس الميلادي، بل صورها كأنما هي زوجة لأوزوريس فحسب، وقيمتها تكمن في الطاعة والوفاء لزوجها حتى بعد موته.

وفي عام ١٩٨٦ كتبت مسرحية «إيزيس» التي نشرتها في كتاب، ورفض المسيطرون على المسرح ظهورها على خشبة المسرح؛ ذلك أنني صورت إيزيس كما كانت بدورها الفكري والسياسي القيادي.

لقد اندثرت صورة الفيلسوفة المصرية القديمة في التاريخ، بل اندثرت الفلسفة المصرية كلها، وسادت فكرة أوروبية منذ القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر (مع بداية الاستعمار الأوروبي) تقول: إن الفلسفة بدأت في أوروبا وليس أفريقيا، وبدأت في اليونان وليس مصر، وأن حضارة مصر القديمة لم يكن بها فلسفة وإنما خرافات، أو مجرد أحجار الهرم أو مقابر الفراعنة.

خلال وجودي في أمريكا في السنين الأربع الماضية عثرت على مجلة فلسفية تحمل اسم «هيباثيا»، وهي فيلسوفة مصرية قديمة، اندثرت في التاريخ وحُرقت مؤلفاتها مع حريق مكتبة الإسكندرية، وكانت «هيباثيا» تعيش في الإسكندرية. ذبحوا «هيباثيا» بتهمة الكفر ومثَّلوا بجثتها أبشع تمثيل، جروها في شوارع الإسكندرية عارية مذبوحة.

كلما كنت أقرأ عددًا جديدًا من مجلة «هيباثيا» أقول لنفسي: كم يا ترى في بلادنا من يعرفون اسم الفيلسوفة المصرية القديمة «هيباثيا»؟

•••

في مارس الماضي (١٩٩٦) التقيت في باريس بامرأة إيرانية تقود حركة فلسفية وسياسية جديدة. امرأة مسلمة تتحدى فلسفة الخميني وآيات الله، وتمارس حقها في الاجتهاد العقلي؛ اسمها «مريم راجوي»، عمرها ٤٣ عامًا، انتخبها بالإجماع البرلمان الإيراني في المنفى، ٥٢٪ من أعضائه نساء، ٤٨٪ من الرجال، انتخبوها رئيسة لإيران بعد سقوط النظام الحالي. شابة عظيمة الحيوية، متدفقة، تقود الرجال والنساء دون غرور أو غطرسة، تواجه العالم بوجه مكشوف مغسول خالٍ من المساحيق.

في أمريكا وأوروبا عادت النساء الشابات إلى تغطية وجوههن بالمساحيق أو المكياج الحديث، والعودة إلى ارتداء الحلق الكبير الضخم يتدلى من الأذن، والكعب العالي، وجراحات التجميل لتكبير أو تصغير حجم الثدي أو الأنف أو الفم أو الأرداف.

كلما كنت أفتح التليفزيون في أمريكا أشهد تلك الإعلانات عن وسائل التجميل، عملية غسيل لعقول النساء، حتى أستاذات الجامعة بدأن يتأرجحن على الكعوب العالية الرفيعة، تتدلى من آذانهم الأقراط الضخمة، تختفي وجوههن الحقيقية تحت حجاب سميك من المكياج تحت اسم الحداثة أو ما بعد الحداثة.

وأعود إلى الوطن لأجد الداء قد تسرب إلى بلادنا عبر أجهزة الإعلام والصحف، والمجلات النسائية الجديدة ذات الورق الثمين المصقول، والإعلانات عن قصور الجمال الحديثة يُسمونها «بيوتي بالاس» تحت عناوين من نوع: رحلة نجاح في عالم الجمال، وهي ليست إلا رحلة عذاب في عالم الخداع والوهم. يلعب هذا الإعلام دورًا خطيرًا في تحوُّل النساء إلى مخلوقات غبية تؤمن بما يُسمى اللف للتخسيس أو التنحيف، تشتري بقوتها وقوت أطفالها المساحيق المستوردة، تلطخ بها وجهها، تشتري السوائل أو الأعشاب البحرية المستوردة أيضًا، توزعها فوق جسدها وأعضائها وتلف بالأربطة الخاصة، تحرك جسمها داخل أجهزة كهربية أو إلكترونية مستوردة، بأمل إذابة الدهون، ويقول لها الإعلان: تنهضين من تحت الجهاز بعد ساعة واحدة رشيقة مثل غصن البان بعد أن كنتِ مثل كيس البطاطس!

والأخطر من ذلك ما يُسمونه «التاتو» أو المكياج الذي يُحقن في وجه المرأة تحت الجلد ويعيش عشر سنوات!

انظروا معي جريدة الأهرام في ١٣ أبريل ١٩٩٦ ص٢٤، صفحة الرشاقة والجمال، إغراء للنساء لاستخدام «التاتو»؛ إنه نوع من الوشم، تُستخدم فيه أجهزة تعمل بأشعة الليزر، لقطع جفون المرأة أو الشفاه لتكون أصغر حجمًا، وحقن الجلد بمواد تلوين مصنوعة في المعامل الكيماوية تُستخدم فيها صبغات ومحاليل خطيرة، قد تسبب أنواعًا مختلفة من الأمراض الجلدية منها السرطان، مع الألم والعذاب وضياع فلوس المرأة ووقتها الثمين، حتى المرأة الفقيرة الكادحة تستدين لتشتري في أذنها قرطًا أو تعمل التاتو.

يحدث كل ذلك في بلادنا تحت اسم الحداثة والجمال، وما بعد الحداثة، واللحاق بالعصر، وحرية المرأة، والسوق الحرة، وتشجيع البضائع المستوردة والاستهلاك.

•••

في الخمسينيات من هذا القرن كنا نحن الفتيات طالبات الجامعة، كنا نواجه العالم بوجه مكشوف بلا حجاب وبلا مكياج، كنا نواجه العالم بوجوهنا الحقيقية، لا نخفي رءوسنا باسم الدين أو الأخلاق، ولا نكشف عن أفخاذنا باسم الحداثة أو ما بعد الحداثة، كنا ضد التعرية والتغطية في آنٍ واحد، فهما وجهان لفكرة واحدة نشأت منذ العبودية تقول إن المرأة جسد بلا عقل يُغطى أو يُعرى حسب الظروف والمصالح السائدة.

أدت ثورات العبيد إلى تحرير العبيد من الفلسفة العبودية، إلا أن ثورات النساء لم تحدث بعد، لا في الشرق ولا في الغرب، ولا تزال تسعى معظم النساء إلى الزواج والخضوع لقانون الطاعة أو قانون الجمال العبودي والتاتو! أما حركات المرأة التحريرية فقد ضُربت في الشرق والغرب أيضًا تحت اسم الدين أو ما بعد الحداثة.

١ العربي، ١١  نوفمبر  ١٩٩٦.

القاهرة ٩٤، وكرامة إطعام النفس١

ليس هذا عنوانًا لفيلم سينمائي، وإن كان قد تحول إعلاميًّا لأكثر من ذلك، لا تكاد تخلو صحيفة أو مجلة أو غيرها من وسائل البث والإعلام من شيء عن القاهرة ٩٤.

مباراة إعلامية بين فريقين في العالم تشبه إلى حدٍّ ما مباريات كرة القدم حول كأس العالم.

فما هي تلك الكأس التي يتطلع إليها الكثيرون من الرجال والنساء في القاهرة ٩٤؟

ولماذا هذا الحشد الإعلامي الضخم للقاهرة ٩٤ إلى حد جلب ممثلات السينما ونجوم الشاشة مثل جون فوندا، ونجوم السياسة مثل ملكة إسبانيا أو هولندا أو إنجلترا، وبعضهم يشيع أن الأميرة ديانا قد تأتي أيضًا، ومعها الأمير تشارلز (رغم انفصالهما)، وربما أمراء آخرون وملوك وأميرات من السعودية والكويت؟

وقد يجمح خيال البعض فيقول إن بابا الفاتيكان ورئيس الولايات المتحدة «بيل كلينتون» سوف يحضران أيضًا القاهرة ٩٤، وقد انشغلت الصحف والإعلام الدولي بذلك الخلاف الذي وقع لأول مرة في التاريخ بين «البابا» ورئيس الولايات المتحدة حول القاهرة ٩٤.

مع الحياة أو مع الموت

يتزعم «البابا» (والفاتيكان) حركة دينية دولية تُسمي نفسها «مع الحياة» Prolife، ودورها الأساسي هو التصدي لحركات تحرير المرأة المؤيدة للإجهاض، والتي تُسمي نفسها «مع الاختيار» Prochoice بمعنى أن من حق المرأة الاختيار بين استمرار الحمل أو إجهاضه.

كان رؤساء الولايات المتحدة السابقون (من أمثال رونالد ريجان وجورج بوش) يشجعون الحركات الدينية داخل الولايات المتحدة وخارجها من أجل ضرب عدوهم الرئيسي حينئذٍ وهو الاتحاد السوفييتي أو الشيوعية.

إلا أن «بيل كلينتون» (رئيس الولايات المتحدة الحالي) لم يَعُد بحاجة إلى هذه التيارات الدينية (التي يُسمونها التيارات الأصولية)، وهو في حاجة إلى كسب أصوات النساء الأمريكيات، وأغلبهن ينتمين لحركة «مع الاختيار».

وأعلن «بيل كلينتون» أنه «مع الاختيار»، وأن الإجهاض يجب أن يكون قانونيًّا وصحيًّا ونادرًا أيضًا.

وفي أوائل هذا الصيف وافقت إدارة الصحة في الولايات المتحدة على إنتاج «حبة الإجهاض» المعروفة باسم RU486، وأصدر كلينتون قرارًا بمنع المظاهرات ضد مراكز الإجهاض الطبية.

وكانت التيارات الدينية الأصولية أو حركة «مع الحياة» تضرب مراكز الإجهاض بالقنابل وتضرب الأطباء بالرصاص، بل كانت تضرب النساء الحوامل داخل هذه المراكز، تحت اسم الحفاظ على حياة الجنين، أو محاربة الحركة المؤيدة للموت (أي قتل الجنين في الرحم).

رسالة «البابا» الغاضبة

في مارس ١٩٩٤ أرسل «البابا» خطابًا غاضبًا إلى رؤساء الدول (المشاركة في مؤتمر القاهرة ٩٤) بما فيهم بيل كلينتون. قال البابا في رسالته إن القاهرة ٩٤ ستكون نكسة خطيرة للإنسانية، وإن الأمم المتحدة تسعى إلى هدم الأسرة، وإلى القتل المنظم للأجنة داخل الرحم.

وأصدر الفاتيكان تقريرًا من ٦٦ صفحة أدان فيه تقارير الأمم المتحدة التمهيدية لمؤتمر السكان بالقاهرة ٩٤ (والتي وافقت فيها على الإجهاض كإحدى وسائل منع الحمل). قال تقرير الفاتيكان هذه هي «إمبريالية منع الحمل»، وإن الانفجار السكاني أو ما يُسمى بالقنبلة السكانية ليس إلا شعارًا كاذبًا.

وتساءل بعض قساوسة الفاتيكان كيف يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يكون «مع الموت» ضد «الحياة»؟!

بالطبع لم يوجه الفاتيكان مثل هذا السؤال إلى «جورج بوش» عام ٩١ حين قتل في حرب الخليج نصف مليون من الأرواح (بسبب المال والبترول).

هيلاري كلينتون ترتدي الحجاب

رأينا صورة هيلاري (زوجة كلينتون) على الصفحة الأولى في جريدة النيويورك تايمز (بتاريخ ٣ يونيو ١٩٩٤) وهي واقفة إلى جوار «البابا» واضعة حجابًا أسود حول شعرها، بينما راح كلينتون يتطلع نحو السقف مُظهرًا إعجابه بخطوط مايكل أنجلو.

كنت جالسة مع بعض الأستاذات الأمريكيات في جامعة واشنطن (بمدينة سياتل)، وأشارت واحدة منهن إلى صورة هيلاري وقالت: ألا يدل ذلك على أن حجاب المرأة فكرة سابقة على الإسلام؟

كانت واحدة من النساء الأمريكيات ترتدي فوق وجهها طبقة من المساحيق (تكاد تُخفي وجهها الحقيقي)، رأيتها تمط شفتيها وهي ترمق صورة هيلاري بازدراء وقالت: كيف يبلغ بها التخلف لترتدي حجابًا؟

وقلت لها (وأنا أشير إلى طبقة المساحيق فوق وجهها): أنتِ أيضًا ترتدين حجابًا، لكن من نوع آخر، ويمكن أن نُسميه «حجاب ما بعد الحداثة» post modern veil.

ونظرت إليَّ المرأة الأمريكية في استنكار، وقلت لها: ما الفرق أن تُخفي المرأة وجهها بنسيج من القماش أو بطبقة من المساحيق؟!

انقسام النساء في العالم

في جميع المؤتمرات الدولية التي شهدتها خلال العشرين عامًا الماضية كان هناك فريقان من النساء (والرجال) يتصارعان؛ الفريق الحكومي (ومعه الموظفون والموظفات في الأمم المتحدة)، والفريق غير الحكومي (ومعه وفود حركات التحرير الشعبية).

في المؤتمر الأول للسكان عام ١٩٧٤ الذي عُقد في بوخارست كان صوت الفريق غير الحكومي قويًّا واضحًا، تقوده حركات تحرير المرأة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، تساندها حركات التحرير الاشتراكية وحركات الشباب والسود والسلام المعادية للحروب والاستعمار.

في مؤتمر كوبنهاجن النسائي العالمي عام ١٩٨٠ كان صوت هؤلاء النساء قويًّا في مواجهة السيطرة التي حاول الفريق الحكومي أن يفرضها.

في المؤتمر الثاني للسكان الذي عُقد بالمكسيك عام ٨٤ كانت القوى النسائية المتقدمة لا تزال موجودة، واستطاع هؤلاء النساء من الفريق غير الحكومي أن يحاصرن قاعة المؤتمر الحكومي ويرفعن أصواتهن بالاحتجاج.

في مؤتمر نيروبي العالمي للنساء عام ١٩٨٥ تجمعت النساء من الهيئات غير الحكومية، وسرن في مظاهرة كبيرة حتى قاعة المؤتمر الرسمي (أو الحكومي)، وكادت حكومة كينيا أن تقبض على بعضهن.

إلا أن هذه القوى النسائية والسياسية المتقدمة قد ضُربت خلال السنين الماضية بعد انهزام القوى التحريرية في عدد من بلاد آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبداية ما سُمي بالنظام العالمي الجديد، وكارثة حرب الخليج وما تبعها من حروب وأزمات، وخضوع العالم لقطب واحد رأسمالي طبقي أبوي عسكري، يضرب من يشاء حين يشاء لتحقيق أرباحه الاقتصادية.

تفككت الحركات المتقدمة بصفة عامة، وظهرت قوًى جديدة عنصرية تؤمن بالبطش، وتحاول التفرقة بين البشر على أساس الدين أو العقيدة أو اللون أو العرق أو الجنس أو الجنسية.

وتزدهر هذه الحركات العنصرية حينًا (حين تشجعها الحكومات)، وتخبو وتكاد تلفظ أنفاسها حينًا آخر (حين تضربها الحكومات).

في هذا المناخ السياسي يأتي مؤتمر القاهرة ٩٤، وسوف يكون داخل المؤتمر (كما هي العادة) اجتماعان؛ واحد للفريق الحكومي والآخر للفريق غير الحكومي.

لم يَعُد الخلاف كبيرًا بين الفريقين، وهناك هيئات حكومية تتنكر تحت لافتات غير حكومية.

منطق الفريق الحكومي

لماذا تهتم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والحكومات المؤيدة لها بما يُسمى «المشكلة السكانية»؟ ولماذا هذا الحشد الضخم والإعلام المكثف لمؤتمر القاهرة ٩٤؟

يقوم منطق الفريق الحكومي والأمم المتحدة على فكرة واحدة ثابتة غير قابلة للمناقشة، هي أن «موارد العالم محدودة»، ولا يمكن لهذه الموارد المحدودة أن تكفي سكان العالم عام ٢٠٥٠ إذا استمرت الزيادة السكانية بمعدلها الحالي، إن عدد سكان العالم اليوم يبلغ ٥٫٧ بلايين نسمة، والمفروض ألا يزيدوا على ٧٫٨ بلايين نسمة عام ٢٠٥٠، لكن معدل الزيادة السكانية (خاصةً في العالم المُسمى بالعالم الثالث) تؤكد أن سكان العالم سوف يبلغون ١٢٫٥٠ بليون نسمة عام ٢٠٥٠، (أي بزيادة ٤٫٧ بلايين نسمة عن المفروض أن يكون).

كيف يمكن التخلص من هؤلاء ال ٤٫٧ بليون نسمة؟! هذا هو السؤال العويص الذي يُطرح على مائدة البحث في القاهرة ٩٤.

يرى الفريق الحكومي والأمم المتحدة أن هذه البلايين من الأرواح يجب ألا تولد أصلًا، ألا تحمل بهم أمهاتهم الجاهلات غير الواعيات بالمشكلة. من أجل هذا ينعقد مؤتمر القاهرة ٩٤، وله هدفان أساسيان:

(١)

توعية الأسر والنساء غير الواعيات بالمشكلة.

(٢)

العمل على توزيع موانع الحمل من عقاقير ولوالب على ٣٥٠ مليون أسرة في ذلك العالم المُسمى بالعالم الثالث.

المنطق النسائي غير الحكومي

يعلن هذا الفريق منذ البداية أنهن لا يردن الوقوع في خندق واحد مع البابا أو الفاتيكان أو التيارات العنصرية أو التيارات الأصولية أو غيرها ممن يرون أن الحياة الوحيدة الجديرة بالتقديس هي حياة الجنين في الرحم، أما الأرواح التي تُقتل بالآلاف (في أفريقيا أو آسيا أو أمريكا الجنوبية) بسبب الحروب أو الجوع أو الفقر فهذه أرواح أخرى غير جديرة بالدفاع عنها.

ويقوم منطق هؤلاء النساء على الآتي:

إن موارد العالم ليست محدودة. هناك مساحات شاسعة من الأراضي في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لم تتم الاستفادة منها قط، وهناك إهدار لجزء من موارد العالم، ومنه ذلك الفائض الذي يُلقى في المحيط.

إن مشروعات التنمية المفروضة على شعوب العالم بواسطة البنك الدولي (أو غيره من المؤسسات الدولية) مشروعات تعوق التنمية الحقيقية وتزيد من الفقر، هذه المشروعات أدت إلى نقل ١٧٨ بليون دولار من العالم الثالث إلى بنوك أمريكا الشمالية وأوروبا خلال الفترة من ١٩٨٤ إلى ١٩٩٠ فقط.

إن موارد العالم لا توزَّع على سكان العالم بالعدل.

إن ٨٠٪ من موارد العالم يستهلكها ٢٠٪ فقط من سكان الولايات المتحدة وأوروبا.

إن المشكلة الحقيقية ليست الزيادة السكانية، بل الزيادة الاستهلاكية للقلة الثرية في العالم.

إن نسبة ٩٠٪ من الشركات الدولية (المتعددة الجنسية) تملكها الولايات المتحدة وأوروبا، وهي تسيطر على اقتصاد العالم كله، وتفرض على بلاد العالم الثالث قوانين تجارية ظالمة بحيث تضطر هذه البلاد إلى فتح أسواقها دون قيد أو شرط لهذه الشركات، وقد أدى ذلك إلى الفقر والمجاعات في عدد من البلاد، وأصبحت معظم بلاد العالم الثالث عاجزة عن إطعام نفسها، تعيش على ذلك الشيء الذي اسمه «المعونة».

في بلد مثل وادي النيل الخصب، مصرنا العزيزة، أصبحنا نستورد ٩٠٪ من طعامنا. أصبح ٤٠٪ من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر (إذ يقل دخلهم السنوي عن ٣٨٦ دولارًا). إن متوسط دخل الفرد في مصر (الفرد الذي يعمل) ٣٠٠ جنيه مصري في الشهر، على حين يحصل نظيره الأمريكي أو الأجنبي الذي يقوم بالعمل نفسه داخل مصر على ٤٠٠٠ جنيه مصري شهريًّا.

حين بدأت المعونة الأمريكية لمصر (عام ١٩٧٥ وحتى عام ١٩٨٦) فإن الولايات المتحدة حصلت على ٣٠ بليون دولار (سلعًا وخدمات مستوردة)، ولم تحصل مصر من الولايات المتحدة في المدة نفسها إلا على ٥ بلايين دولار (صادرات إلى الولايات المتحدة).

إن نسبة ضئيلة جدًّا مما يؤخذ منا يعود إلينا تحت اسم «المعونة»، وهكذا لا تُسلب منا مواردنا المادية فحسب، وإنما أيضًا كرامتنا.

إن الكرامة تنبع من القدرة على إطعام النفس. ينطبق ذلك على الدولة بمثل ما ينطبق على الفرد الواحد، الرجل أو المرأة.

جرعة كرامة

هناك فكرة خاطئة شائعة في الأمم المتحدة وخبراء السكان تُصور لهم أن المرأة عاجزة عن تحديد نسلها دون معونتهم أو دون الاستعانة بعقاقير منع الحمل.

إلا أن التاريخ القديم والحديث يثبت أن المرأة كانت دائمًا قادرة على تحديد عدد ما تحتاج إليه من الأطفال دون تدخُّل من الأمم المتحدة، بل قبل نشوء الأمم المتحدة، وقبل اكتشاف حبوب منع الحمل.

في بداية هذا القرن وخلال الأزمة الاقتصادية الحادة التي اجتاحت العالم، فإن النساء في الريف والمدينة في الغرب أو الشرق قد استطعن خفض عدد أطفالهن بوسائل منع الحمل الطبيعية.

خلال الثلاثين عامًا الماضية زاد سكان العالم بحوالي بليوني نسمة. لم تكن هذه الزيادة (كما يقول خبراء الأمم المتحدة) بسبب جهل نساء العالم الثالث بعقاقير منع الحمل.

جاءت هذه الزيادة بسبب حاجة العالم إلى هذه الزيادة، ولكل بلد في العالم حاجته الخاصة للزيادة أو النقص في عدد سكانه.

وقت الحروب والأزمات التي يزيد فيها عدد الموتى أو القتلى فإن خصوبة النساء ترتفع لتعويض هذا النقص، أو لتلبي حاجة جديدة في المجتمع أو الأسرة الكبيرة.

في فلسطين المحتلة مثلًا زادت خصوبة النساء عن معدلها المعتاد. لولا هذه الزيادة السكانية ما قامت الانتفاضة أو ثورة الحجارة وأبطالها أطفال ولدتهم أمهاتهم خلال الحرب.

هذه الزيادة السكانية في الأرض المحتلة كانت أشد خطورة على حكومة إسرائيل من بنادق منظمة التحرير، وهي التي دفعت إسرائيل إلى البحث عن الحلول ومنها السلام.

في طفولتي كنت أندهش حين أرى جدتي الفلاحة تمشي في القرية شامخة برأسها، تتحدى العمدة، وتعمل في الحقل طول النهار ثم تعود إلى الدار، لا تكف عن العمل، ولا المرح، وقد أنتجت بالضبط العدد من الأولاد والبنات الذين تحتاجهم.

لقد ثبت علميًّا أن المرأة المنتجة (وإن كانت فلاحة لا تعرف القراءة) فهي قادرة على إنتاج ما تحتاج من الأطفال بمثل ما هي قادرة على إنتاج طعامها وطعامهم.

وثبت أيضًا أن المرأة العاطلة في البيت (وإن كانت زوجة ثري ومتعلمة) فإنها عاجزة عن تحديد عدد الأطفال الذين تحتاج إليهم بمثل ما هي عاجزة عن إعالة نفسها.

ذلك أن المرأة المنتجة (وإن كانت فلاحة وفقيرة وأمية) تشعر بكرامتها كعضو منتج في الأسرة والمجتمع، هذه الكرامة هي التي تجعلها تحدد بالضبط ما تريد وما لا تريد، وهي قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها، وفي غير حاجة إلى تدخُّل خارجي من سلطة محلية أو أجنبية كي تفرض عليها عقاقير منع الحمل.

لقد ثبت أيضًا أن بعض هذه العقاقير (ومنها النورنيلايت والديبوبريفرا وغيرهما) ضارة بصحة النساء ولها مضاعفات أدركها الطب الحديث مؤخرًا.

سوف تكون القاهرة ٩٤ هي الساحة التي تُطرح فيها كل هذه الآراء، وسوف تكون الغلبة للفريق الحكومي وفي يده كل الأوراق والأموال.

١ القاهرة، ٩٤.

الحفاظ على قيم العائلة في أمريكا١

وأنا في التاسعة من عمري كنت أسمع جدتي الفلاحة تقول إن «ربنا هو العدل عرفوه بالعقل.» كان عمدة قريتنا خادمًا لنظام الحكم حينئذٍ «الملك والإنجليز»، كان يظلم الفلاحين وينهب عرقهم طول العام تحت اسم الطاعة والولاء لله والوطن. كانت جدتي تشقى في الأرض هي وبناتها الست ثم لا تجد في النهاية إلا العيش الناشف والجبنة الحادقة، والديون تدفعها للعمدة. شوَّحَت جدتي بيدها في وجه العمدة وصاحت: ده ظلم يا عمدة! ربنا هو العدل عرفوه بالعقل! لكن العمدة كان يقول لها إن ربنا هو الطاعة.

إن الفقراء والمقهورين من النساء والرجال يرون الله على أنه «العدل»، لكن الحكام ذوي السلطة من الرجال والنساء في الدولة أو في العائلة يرون الله على أنه الطاعة.

الفرق شاسع بين المفهومين؛ بين مفهوم العدل ومفهوم الطاعة.

منذ نشوء العبودية حتى اليوم، في الولايات الأمريكية المتحدة أو في أوروبا أو آسيا أو أفريقيا، دار الصراع بين هذين المفهومين.

وإذا تابعنا النقاش الذي يدور في الولايات المتحدة اليوم سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي في أجهزة الإعلام، فسوف نندهش كيف أصبحت قيم العائلة Family Values هي أهم شيء أو أهم عامل لعلاج المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة أو حتى المشاكل الخارجية والسلام العالمي.

تكاد تؤكد القيادات السياسية والإعلامية أن غياب أو اضمحلال قيم العائلة أو القيم الأسرية هي السبب وراء جميع المشاكل العامة والخاصة، ابتداءً من الأزمة الاقتصادية والديون والتضخم إلى انحراف الشباب والمخدرات والإدمان والجريمة … إلخ.

ليس السبب هو النظام السياسي الاقتصادي العسكري الذي يزيد الهوَّة بين الأغنياء والفقراء داخل أمريكا (وفي العالم أجمع)، ليس السبب هو الظلم الطبقي الأبوي الذي يفرِّق بين الناس داخل أمريكا على أساس اللون والجنس والعرق والطبقة والدين … إلخ، ليس النظام الاقتصادي الذي يُسمي نفسه باقتصاد السوق الحر؛ أي حرية القوي الغني أن يبطش بالفقير الضعيف، ليس الإعلام الأمريكي الذي يكسب البلايين من أفلام الجنس والجريمة، ليس كل ذلك، بل إنه غياب قيم العائلة.

فكر في ذلك أنور السادات في مصر حين كان يقول إن غياب «قيم القرية» هو السبب في مشاكلنا. وأطلق على نفسه اسم «رب العائلة»، وقال إن «العيب» هو انتهاك قيم القرية وعلى رأسها قيم رب العائلة هذا. ووضع السادات ما أسماه «قانون العيب»، وأدخل به إلى السجون ١٣٥٦ رجلًا وامرأةً من المعارضين له في أربعة أيام فقط (من ٢–٦ سبتمبر ١٩٨١).

إن كلمة «قيم العائلة» لها صدًى وجداني عميق عند الناس؛ فالناس تتكون من عائلات، إذا غابت قيم العائلة فسوف تنهار العائلة أو الأسرة وبالتالي ينهار المجتمع.

أي خديعة يستخدمها الحكام وساسة الحكام لإخفاء الأسباب الحقيقية لأية أزمة؟!

في المؤتمر الدولي للسكان الذي عُقد في القاهرة خلال سبتمبر ١٩٩٤ توارت الأسباب الحقيقية للفقر وزيادة السكان في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية (وفي أمريكا الشمالية وأوروبا)، وبدلًا من الكشف عن النظام العالمي الاقتصادي العسكري الخطير انشغل الآلاف من المدعوِّين في المؤتمر بموضوع الإجهاض والشذوذ الجنسي والاقتران بطرق غير مألوفة.

ولا شك أن موضوع الإجهاض من الموضوعات المهمة، إلا أنه في مثل هذا المؤتمر أقل أهمية من موضوعات أخرى، وكان يجب أن يناقَش الإجهاض داخل حدود حجمه الحقيقي كمشكلة لا أن يغطي على المشاكل الأخرى.

إن الجنس أيضًا من المشاكل الصحية والاجتماعية المهمة، إلا أنه مثل الإجهاض أو أي مشكلة أخرى كان يجب ألا يتضخم إلى هذا الحد.

إن حرية المرأة أيضًا ضرورية ومهمة، إلا أنها قد تُستخدم أحيانًا لضرب حرية النساء والفقراء على حدٍّ سواء.

أي خديعة مستمرة يدفع ثمنها الكثيرون من النساء والرجال ضحايا التجهيل الإعلامي وتزييف الوعي؟!

كثير من الناس يربطون بين قيم العائلة والدين والأخلاق. كل هذه الكلمات لها هوًى وجداني عميق عند الناس؛ ولهذا تُستخدم هذه الكلمات بالذات بواسطة الحكام والساسة لضرب الناس الذين يؤمنون بها، مثل كلمة «الشرف»؛ هل هناك إنسان عاقل ضد الشرف؟ لكن السؤال: ما هو مفهوم الشرف؟ هل الصحفي الذي ينافق الحاكم شريف لمجرد أن ابنته حسنة السير والسلوك؟! أو عذراء؟

هل التاجر الذي يستورد لحومًا فاسدة ويقتل الناس شريف لمجرد أن سمعة نسائه طيبة؟!

بالمثل أيضًا كلمة قيم العائلة؛ هل هناك إنسان عاقل ضد قيم العائلة؟ لكن السؤال: ما هي قيم العائلة تلك؟!

هل الزوج الذي يطلق زوجته بلا سبب أو يتزوج عليها امرأة لإرضاء نزوة جنسية يحافظ على قيم العائلة؟! هل الزوج الذي يشرد زوجته وأطفاله ليمارس حقه في تعدد الزوجات يحافظ على قيم العائلة؟! هل الأب الذي يبيع ابنته في سوق الزواج ويفرض عليها زوجًا ثريًّا يحافظ على قيم العائلة؟! هل الأب المسيطر الذي يفرض الطاعة (وليس الجدل) على أولاده يحافظ على قيم العائلة؟!

هل قيم العائلة هي دكتاتورية الأب والزوج؟! هل قيم العائلة هي الطاعة، أو الجدل والنقاش والفهم؟

هل قيم العائلة هي أن تتزوج المرأة رجلًا لا تريده حتى لا تعيش وحدها؟!

أليست الوحدة خيرًا من جليس السوء؟ هل المرأة الأرملة هي فقط التي يحق لها الاستمتاع بالوحدة؟!

إن قيم العائلة الصحيحة يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان: المرأة والرجل والطفل والطفلة والشاب والشابة. أول حقوق الإنسان هو الحرية، والحرية مسئولية.

إن الرجل الحر مسئول؛ ولذلك فإن الرجال الأحرار أكثر إخلاصًا لزوجاتهم وأطفالهم. الرجل الحر لا يشرد أطفاله وزوجته من أجل الزواج بأخرى.

إن المرأة الحرة مسئولة؛ ولذلك فإن المرأة الحرة أكثر إخلاصًا لزوجها وأطفالها. المرأة الحرة لا تشرد أطفالها وزوجها من أجل رجل آخر.

هذه هي قيم العائلة الصحيحة: الحرية، العدل، المسئولية، المساواة، الجدل، النقاش، الفهم، الاحترام، الحب … إلخ.

قيم العائلة الصحيحة ليس فيها سيطرة أو بطش أو طاعة.

إلا أن الحكام والساسة في العالم لا يريدون هذه القيم العائلية الصحيحة. إنهم يريدون قيمًا عائلية تقوم على السيطرة والبطش والطاعة.

ذلك أن العائلة هي نواة الدولة؛ إذا كان النظام الحاكم قائمًا على السيطرة والبطش والطاعة فلا بد أن النظام العائلي أيضًا يقوم على البطش والسيطرة والطاعة.

في الولايات المتحدة لا يُسمي رئيس الدولة نفسه باسم رب العائلة كما سمَّى السادات نفسه في مصر أو كما فعل الشاه في إيران، أو غيرهما من حكام العالم الثالث.

ذلك أن الناس في أمريكا لم يعودوا منخدعين بهذه الكلمات؛ لذلك يجب تغيير الكلمات لخداع الناس في أمريكا.

إن الرئيس الأمريكي مؤمن بالديمقراطية مثلًا؛ إنه رئيس ديمقراطي. كلمة ديمقراطية لها صدًى في وجدان الناس في أمريكا. إنهم يتصورون أنهم يعيشون تحت ظل نظام ديمقراطي. إن الآلاف في واشنطن ونيويورك وشيكاجو وغيرها من المدن يعيشون تحت خط الفقر، بلا بيوت، بلا عائلات، بلا تأمين صحي، بلا عمل، إلا أن الرئيس الأمريكي ديمقراطي، إن الناس يمكن أن تنقد هذا الرئيس. إن الإعلام الأمريكي يمكن أن يتحدث عن عشيقة الرئيس الأمريكي، لكن الإعلام الأمريكي لا يمكن أن يتحدث عن مساوئ الرأسمالية أو السوق الحر أو الخصخصة أو أسباب الفقر الحقيقية داخل الولايات المتحدة وأسباب الفقر الحقيقية في أفريقيا أو آسيا أو أمريكا الجنوبية.

رغم الإعلام المكثف في الولايات المتحدة حول مؤتمر السكان الدولي في القاهرة ١٩٩٤، فإن أسباب الفقر الحقيقية لم تُناقَش. لم يتحدث عنها.

إن أسباب الفقر في بلادنا هي ارتفاع معدل خصوبة النساء، هي الزيادة السكانية وليس النظام العالمي الاقتصادي العسكري الذي يفرض الفقر على ٨٠٪ من سكان العالم تحت اسم الحرية أو السوق الحر (حرية الأقوى لفرض القيود على الأضعف).

إن الولايات المتحدة تريد أن تفرض على مصر (وغيرها من دول ما يُسمى العالم الثالث) أن تفتح أسواقها دون قيود للسلع الأمريكية، لكن أمريكا تفرض القيود على مصر وغيرها من دول العالم!

إن أمريكا تفرض على كوريا الشمالية أن تفتح معاملها النووية للفحص الأمريكي، لكن الترسانة النووية في الولايات المتحدة أو في إسرائيل لا يفحصها أحد!

أي خديعة تحدث تحت اسم السلام العالمي. إن كوريا الشمالية هي التي تهدد السلام العالمي وليس إسرائيل أو الولايات المتحدة التي تملك أكبر قوة مسلحة في العالم، والتي لا تتردد في غزو جزيرة صغيرة في المياه الأمريكية (هايتي)، وتجمع معها ٢٤ جيشًا من جيوش العالم لغزو هذه الجزيرة الصغيرة.

إنها لم تتردد في ضرب العراق بواسطة جيشها ومعها ثلاثون جيشًا من جيوش العالم، ولا تزال تجمع الجيوش لضرب الدول وتجويع الشعوب.

إن شعوب العراق وليبيا وكوبا يتم تجويعهم تحت سمع وبصر العالم دون أن يتحرك أحد.

لكن العالم قام وقعد لأن امرأة أجهضت نفسها. قام الفاتيكان والبابا ورجال الأديان؛ كيف يُقتل الجنين؟ قتل الروح حرام!

أي خديعة تحت ستار الأديان أو الأخلاق أو قيم العائلة في كل مكان؟!

١ أكتوبر، ٢٧  نوفمبر  ١٩٩٤.

السياسة والحب في القرن الواحد والعشرين١

إذا جاءتك دعوة لحضور مؤتمر تحت اسم «مستقبل الحب في القرن الواحد والعشرين»، فهل تذهب أم لا؟ وإذا ذهبت فماذا تقول إذا كان شرط الحضور عدم الحديث في السياسة؟!

أصبح هناك اتجاه جديد (قديم) عند المفكرين الأمريكيين يحمل شعار: «لنتحدثْ عن الحب ونُعطِ ظهورنا للسياسة». يشمل هذا الاتجاه عددًا من الشخصيات المعروفة في مجالات الحياة المختلفة، منهم علماء كيمياء وفيزياء حصلوا على جوائز كبيرة مثل جائزة نوبل، ومنهم وزراء سابقون مثل روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأمريكي الذي أراق الدماء في حرب فيتنام دون أن يهتز له جفن، دون أن يقدم استقالته مثل وزير العدل حينئذٍ (رمزي كلارك) الذي ضحى بمنصبه احتجاجًا على حرب فيتنام.

هل يمكن لمن كسبوا وأثْروا من القتل أن يعرفوا شيئًا عن مستقبل الحب؟ وإن كانوا صادقين فلماذا يعطون ظهورهم للسياسة؟! ورجال السياسة؟! ألا يعلمون أن غياب الحب في العالم مرتبط بغياب العدل، وهذا مرتبط بفساد السياسة ومحترفيها؟

هل يمكن الفصل بين ما يُسمى الحب أو السعادة أو الأمن أو السلام وبين القضايا السياسية الراهنة التي تَحُول دون كل ذلك؟

هؤلاء الذين أطلقوا على أنفسهم لقب «المفكرون»، ومنهم بعض العلماء ذوي الجوائز وبعض الوزراء ذوي الماضي الدموي؛ هؤلاء بعد أن أحيلوا إلى الاستيداع بدءوا ينشغلون ويشغلون العالم بما أسموه الحب الأسري، تقوية الروابط العائلية، إعادة القيم الروحانية والدينية، مقاومة النزعات المادية في سلوك الإنسان الفرد (وليس رجال السياسة)، مقاومة الجريمة في حياة الأفراد (وليس الجماعات أو الدول). يقولون إن هذه القضايا تتعلق بحياة الفرد وتلقي عليه المسئولية لتغيير حياته والتغلب على مشاكله.

وأين هي مسئولية أصحاب القرارات السياسية الكبرى التي تؤدي إلى الكوارث والحروب والدمار الاقتصادي أو العسكري أو الثقافي والإعلامي؟

يقولون إنهم يئسوا من رجال السياسة الذين أفسدوا العالم؛ لهذا يعطونهم ظهورهم ويعملون بعيدًا عنهم من أجل الحب!

أحد هؤلاء عالم أمريكي كيميائي حصل على جائزة نوبل «جلين سيبورج». إنه يعلم كيف يخضع العلماء لرجال السياسة، كيف تحولت الاكتشافات الكيماوية والذرية والنووية والتكنولوجية من وسائل لتحقيق السعادة والراحة والأمن والحب للناس إلى وسائل للقتل الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي الشامل.

لقد أنشأ «نوبل» جائزته بعد أن رأى كيف تحول الديناميت إلى سلاح عسكري مدمر، فهل غيرت جائزته شيئًا من النظام السياسي الفاسد؟! بل إن الاكتشافات العلمية الأخيرة قد منحت رجال السياسة قدرات أكثر وأكثر للسيطرة على البشر واستنزاف عقولهم ومواردهم المادية وغير المادية.

وفي وسط هذا الذعر من الموت الجماعي بسبب الجوع أو الحرب أو البطالة أو التعاسة الزوجية أو الاكتئاب أو الملل أو القلق أو المخدرات أو الاغتصاب أو الإرهاب أو الأمراض المعروفة، مثل الإيدز والسل وجنون البقر، أو الأمراض غير المعروفة بسبب الإشعاعات النووية غير المرئية.

هل يمكن وسط كل هذا أن نستمتع بشيء اسمه الحب؟ كأنما الحب يحدث فوق سطح القمر أو فوق سطح المريخ دون حاجة إلى مسكن وملبس وطعام خالٍ من السموم، وهواء بلا تلوث ذري أو نووي أو كيماوي، وتعليم وإعلام بلا خرافات ولا أفلام جنس وعنف.

لا شك أن فصل القضايا السياسية عن القضايا الاجتماعية (ومنها قضية الحب والروابط الأسرية) هو إحدى الثغرات الفكرية التي لا تقل خطورة عن نشر السموم أو تلويث البيئة.

إنه نوع من الخداع الإعلامي والثقافي الذي يُعفي رجال السياسة من مسئوليتهم ويُلقي بها على الأفراد الذين لا يشاركون في صنع القرارات السياسية.

كيف ندير ظهورنا للجاني ونواجه الضحية وحدها؟ إن شعار «إدارة ظهورنا للسياسة» إنما هو شعار خادع. إن الحديث عن الحب بمعزل عن السياسة إنما هو الوهم، أو إيهام الفقير الجائع الخاوي المعدة بالحب العذري والكلام المشبوب العاطفي دون تقديم وجبة طعام أو شربة ماء.

إن الإنسان لا يعيش بالخبز فقط، لكنه لا يعيش أيضًا بالعاطفة أو الحب فقط دون إشباع الحاجات المادية والاقتصادية، هذا ألف باء الحياة السليمة والفكر السليم. إلا أن المفكرين في العالم يديرون ظهورهم لهذه الحقيقة البديهية تحت اسم الحب أو الأمن أو السلام أو العودة إلى القيم الروحانية.

بعد أن أدى روبرت ماكنمارا دوره المدمر في حرب فيتنام انتقل إلى منصبه في البنك الدولي حيث أدى دورًا آخر مدمرًا لاقتصاد بلاد العالم النامي في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وبما فيها بلادنا العربية.

أما هؤلاء العلماء من ذوي الجوائز الكبرى فهم يعلمون أن فصل السياسة عن الحب مثل فصل السياسة عن العلم يؤدي إلى كوارث متعددة، إحداها أن العلماء لا يواجهون رجال السياسة، ولا يمنعونهم من تحويل اختراعاتهم العلمية ضد صالح الأغلبية الساحقة من شعوب العالم.

إن التعقيد الشديد في العلوم قد فرض التخصص الدقيق، بحيث ينحصر عقل الباحث المتخصص في شيء صغير جدًّا مثل الذرة أو الخلية، لكن هذا الشيء الصغير هو الوحدة الأساسية الأولى المكونة للكيانات الضخمة في الكون، ولا بد من الترابط بين الأصغر والأكبر على الدوام.

والفرق هائل بين باحث يغرق داخل الذرة أو الخلية ولا يرى غيرها، وبين باحث آخر قادر على الربط دائمًا بين الأشياء، لا يفقد رؤيته الشاملة للكون والمجتمع والإنسان رغم دراسته للتفاصيل والجزئيات الصغيرة.

وما يحتاجه المفكرون في القرن الواحد والعشرين هو القدرة على الربط بين المجالات المختلفة في الحياة وعلى رأسها السياسة. لا يمكن استبعاد السياسة من أي بحث علمي أو أدبي أو طبي أو نفسي أو فني أو ثقافي أو إعلامي أو أخلاقي.

إن هؤلاء الفلاسفة أو العلماء الذين ادعوا الحياد السياسي لم يكونوا محايدين، بل كانوا مشاركين في كل ما يحدث في العالم من جرائم وحروب وويلات عسكرية واقتصادية وثقافية. إن الصمت ليس إلا مشاركة في الجريمة. إن إدارة ظهورنا لمقترفي الجرائم هي مشاركة في الجريمة معهم.

الوسيلة الوحيدة لكشف الجرائم السياسية في العالم هي مواجهة رجال السياسة لإصلاح العالم أو لتحقيق ما يُسمى الحب أو الأمن أو السلام أو القيم الأخلاقية والعائلية.

مع تزايد الفساد تزايدت النعرات الداعية إلى العودة إلى القيم القديمة الأسرية؛ حيث كانت الأم متفرغة لإعطاء الحب والحنان لزوجها وأطفالها. يحدث هذا في الغرب والشرق على حدٍّ سواء.

هكذا أصبحت الأم هي المسئولة عن غياب الحب والحنان في العالم وليس صناع القرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية المدمرة.

أصبح الاتجاه هو تحميل المرأة مسئولية الفساد؛ لأنها تخرج إلى العمل أو لأنها لا تغطي شعرها أو ذراعيها أو لأنها لا تُختن.

إذا لم تكن هناك امرأة لتحميلها المسئولية فإنهم يُلقون باللوم على الشباب والأطفال، وقد برز اصطلاح جديد في الفكر الأمريكي الحديث هو «الطفولة المفترسة»، وتعني الأطفال الجوعى ذوي العيون المفترسة؛ فالجوع يضفي على العيون بريقًا مثل شعلة النار، ولا أحد يبحث لماذا يجوع الأطفال، وإن بحثوا فهم يفصلون بين السياسة والظواهر الاجتماعية مثل الفقر والجوع، كأنما الفقر هو قضاء وقدر يدخل في عالم الفيزياء أو الميتافيزيقا وليس له علاقة بالبوليتيكا.

كلمة «البوليتيكا» سمعتها في قريتي وأنا طفلة من جدتي الفلاحة الأمية. كانت كلمة «البوليتيكا» عندها وعند أهل القرية تعني النصب والاحتيال. وهذا هو الذكاء الفطري الطبيعي الذي يكشف فساد السياسة أو البوليتيكا دون حاجة إلى شهادات عليا من الجامعات. وقد يلعب التعليم دورًا في إضعاف هذا الذكاء الفطري الطبيعي، بسبب فصل العلوم بعضها عن بعض، وتمزيق الإنسان إلى جسد وعقل وروح، وتفتُّت العقل إلى غرف مستقلة منفصلة، داخل كل غرفة تخصص معين، كالسياسة أو الطب أو الأدب أو الاقتصاد أو التاريخ أو الأخلاق … إلخ إلخ.

بسبب هذا الفصل لم يعد للعلماء قدرة على فهم أمور السياسة فما بال التصدي لها ومواجهتها. بسبب هذا الفصل أصبح الفكر في أزمة تشمل أكبر العلماء من الحاصلين على جائزة نوبل.

بسبب هذا الفصل تحول البشر إلى قطيع مسلوبي التفكير في الظواهر المحيطة بهم، لا يعرفون لماذا يعانون الجوع أو البطالة أو الاكتئاب أو القلق أو المخدرات أو التعاسة الزوجية أو الرغبة في الانتحار.

يعالج المجتمع الصناعي الرأسمالي وتوابعه في العالم هذه المشاكل بزيادة جرعات الترفيه السطحي عن طريق الإعلام المحشو بالحب والجنس والعواطف الملتهبة المؤدية إلى مزيد من البرود والتبلد والاكتئاب والسلبية والتعاسة واليأس.

إذا كانت السياسة باردة مثل حد السيف خالية من الحب والمبادئ والعواطف، فإن البيوت لا بد أن تكون كذلك، والمدارس أيضًا والجامعات ودور اللهو ودور العبادة على حدٍّ سواء.

١ أغسطس ١٩٩٧.

وجاءت الأميرة بعد ساعتين١

إلى مكتبي بجامعة «ديوك» جاءتني الدعوة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط. هناك مؤتمر دولي حول «المرأة في أبريل ١٩٩٥» وعليَّ إلقاء كلمة في اليوم الأول عن الإبداع وحرية الاختلاف.

لم أكن أعرف أن المؤتمر سوف يُفتتح رسميًّا بحضور إحدى الأميرات من الأسرة الملكية. ركبت الطائرة من ديرهام، اجتازت بي المحيط الأطلنطي وقارة أوروبا والبحر المتوسط، قضيت في الجو ثلاث عشرة ساعة قبل أن أهبط في مطار الدار البيضاء، ومنها ركبت السيارة مع لجنة الاستقبال إلى فندق «تيرمونوس» بالقرب من القصر الملكي.

منذ الملك فاروق وأنا أكره لفظ صاحب الجلالة، خاصةً إذا ارتبط بكلمة الله والوطن. منذ أعوام قليلة دُعيت إلى مؤتمر أدبي نسائي في مدينة «فاس» ودهشت حين رأيت الكلمات الثلاث «الله الملك الوطن» فوق الجبل منقوشة على الحشيش الأخضر والحجر الأصفر كأنما هي جزء من الطبيعة.

بيني وبين المغرب الشقيق علاقة حب قديم منذ تعلمت حروف اللغة العربية وأنا طفلة في الرابعة من عمري.

وقرأت في المدرسة عن فاس ومراكش وطنجة المطلة على مضيق جبل طارق الذي يصل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي.

من الجو رأيت شريط الماء الذي يفصل المغرب عن جنوب إسبانيا. تذكرت الأندلس وقرطبة وغرناطة والحضارة العربية. ملأتني البهجة التي سرعان ما تبددت في اليوم الأول لمؤتمر الرباط. رأيت جموع الشباب والشابات من طلاب الجامعة واقفين في الفناء خارج قاعة المؤتمر. وقفوا على أقدامهم أكثر من ساعتين حتى وصلت صاحبة السمو الأميرة … هذه هي التقاليد الملكية المتبعة في مثل هذه المؤتمرات الرسمية وفي أي بلد عربي.

كانت كلمتي هي الأولى بعد انصراف الأميرة وحاشية البلاط الملكي، رأيت جموع الشباب والشابات واقفين في مؤخرة القاعة وتساءلت: لماذا لم يُعقد المؤتمر في قاعة واسعة من قاعات الجامعة؟ وكان الزمن المحدد لكلمتي هو عشرون دقيقة، وشعرت بالإهانة، أن أسافر هذه المسافة كلها عبر المحيط الأطلنطي لأقبع في الكرسي أنتظر وصول الأميرة أكثر من مائة وعشرين دقيقة مطبقة الشفتين ثم يقولون لي: الوقت ضيق ولكِ فقط عشرون دقيقة.

هكذا وقفت على المنصة أشعر بالغضب لأتحدث عن الإبداع. هناك علاقة بين الإبداع والغضب بشرط ألا يتحول الغضب إلى الداخل لتدمير الذات.

بدأت كلمتي بالحديث عن الغضب والصمت، قلت إن الصمت عن الإهانة هو نقيض الإبداع. إن الانتظار الطويل دون عمل نوع من العبودية. إن الإبداع لا يكون إلا في جو من الحرية بحيث يُعبِّر الإنسان عن نفسه دون خوف. إننا نتربى على الخوف منذ الطفولة، الخوف من نار جهنم، والخوف من عصا الأب أو الأم التي تتحول إلى عصا المدرس في المدرسة، ثم عصا الرئيس في العمل، ثم عصا الملك أو الحاكم في الدولة. أما المرأة فهي يزيد عليها عصا الزوج.

صفق الجميع إلا واحدة من الطبقة الحاكمة كانت ملكية أكثر من الملك، فقامت بعد أن أنهيت كلمتي ونلت التصفيق الحار الطويل، قامت ودافعت عن التقاليد الملكية الموروثة عن الأسلاف بما في ذلك الانتظار بل الركوع أيضًا، إلا أن القاعة ضجت بالاعتراض، واضطرت السيدة أن تترك المنصة، ثم دعتني في قصرها الفاخر كنوع من الاعتذار، ورأيت لها صورة في غرفة الاستقبال مع صاحب الجلالة الملك.

تعودت دائمًا أنني لا أُدعى مرتين من أي جماعة في الغرب أو الشرق. أصبحت لي سمعة سيئة في الأوساط العليا بأنني أُعبر عن نفسي دون خوف.

إلا أنه لحسن الحظ هناك جماعات أخرى من الأجيال الجديدة في الغرب والشرق معًا ممن لديهم قدرة على دعوة أمثالي دون خوف. وهذا هو الأمل الجديد الذي يجعلني متفائلة طول الوقت. والذي يجعلني أندهش في كل مرة تأتيني فيها دعوة للكلام.

في الرباط كنت أرتدي ثوبًا أبيض من القطن المصري، أملك من هذا الثوب ثلاثة أبدلها اليوم بعد الآخر وأغسلها بيدي في الفندق. تصورت بعض النساء من الطبقات العليا أنني لا أملك إلا ثوبًا واحدًا هو ذلك الأبيض؛ وسُررت لذلك كثيرًا فأنا أحب أن أعلن فقري أمام الأثرياء.

يوم السبت ١٥ أبريل ١٩٩٥ نظم الطلبة والطالبات في جمعية الطلبة الباحثين في الأدب واللغة لقاءً مفتوحًا معي، ثلاث ساعات قضيتها في حوار في القاعة الواسعة المكتظة بالشباب الجامعي. قالوا لي إنها تعويض عن الوقت القصير الذي أُعطي لي في المؤتمر الرسمي. اكتشفت في هذا اللقاء أن الشباب والشابات في المغرب يقرءون كتبي، بل يردون على بعض التيارات الدينية السياسية التي تحاول تشويه أفكاري.

حضر اللقاء كثير من الطالبات والطلبة الإسلاميين المستنيرين، ساد الحوار — رغم اختلاف الآراء — كثير من الود والحرية.

سُررت لهذا الجو الصحي داخل الجامعة، إنهم يقرءون لأجيال جديدة من الأساتذة الإسلاميين ليسوا إرهابيين ولا يكفرون من اختلف معهم. أعطاني الطلبة بعض كتب أستاذ اسمه الدكتور أحمد الأبيض. دهشت حين وجدت أن هذا الأستاذ الإسلامي يستشهد بكلامي المنشور في كتبي عن المرأة. في كتابه «مقاربة إسلامية للاستلاب النسائي» يكتب الدكتور أحمد الأبيض (ص١٥) مؤيدًا كتاباتي عن أن جمال المرأة ليس هو المكياج والأزياء والغلاف الخارجي، ولكنه جمال العقل وذكاؤه وفاعليته وصحة الجسم ونظافته وتوازن النفس وسلامتها، وأن تُقلع المرأة عن أن ترى الجمال في «تراكم الشحم وتراكم الوهم وادعاء الضعف والسلبية.» هذه هي العبارة نفسها التي أخذها من كتابي «الوجه العاري للمرأة العربية» «ص٢٠٣». وفي كتاب آخر للدكتور أحمد الأبيض في السلسلة نفسها التي تُسمى «سلسلة الحوار» من منشورات الفرقان في الدار البيضاء شوال ١٤١١ الموافق أبريل ١٩٩١ ص٤٨، يقول الدكتور أحمد الأبيض تحت عنوان «من أجل خير أكبر من جغرافيا الجسد» إن المرأة ليست شيئًا أو جسدًا فحسب، ويستشهد بكلامي في كتابي «المرأة والجنس» (ص١٢٦) أن «المرأة إنسان لها عقل مبدع، وأن اليد خُلقت لتعمل وتبتكر، أما اليد التي لا تعمل شيئًا سوى أن تدلك أصابعها بالكريم فهي يد عاطلة قبيحة مهما بلغت أصابعها من النعومة والغضاضة.»

وفي فصل آخر تحت عنوان «الاعتراف بالذات» يكتب الدكتور أحمد الأبيض هذه الكلمات (ص٥٧): «ولعل أكبر دليل على عدم ثقة المرأة بنفسها — كما تقول الدكتورة نوال السعداوي — هو تلك المساحيق الكثيرة التي تحاول بها إخفاء حقيقتها، وتلك الطبقة السميكة من الطلاء التي تتنكر تحتها؛ فقد فقدت المرأة الثقة في نفسها إلى الحد الذي أصبحت فيه عاجزة عن أن تواجه الناس بوجهها الحقيقي. ومن النادر أن نجد امرأة على قدر من الشجاعة والثقة بالنفس إلى الحد الذي تخرج به من بيتها بوجه مغسول بغير مساحيق.» (المرأة والجنس، ص١٥١).

سُررت كثيرًا لهذا الوعي الإسلامي لدى الدكتور أحمد الأبيض وقدرته على الاستفادة والإفادة من كتبي عن المرأة رغم الاختلاف أحيانًا في الآراء.

قارنت كتاباته بتلك الكتابات الأخرى التي نشرها في مصر بعض المتاجرين بالإسلام والذين أصدروا كتابًا تحت عنوان «نوال السعداوي في قفص الاتهام» حاولوا فيه تشويه أفكاري وآرائي أنني أدعو إلى الإباحية وتعدد الأزواج!

وفي نهاية الندوة مع جمعية الطلبة قدموا لي هدية جميلة، وهي بطاقة عضوية في الجمعية منقوشة كالآتي:

الاسم: نوال السعداوي.

الرقم: وشم عربي.

الشعبة: السؤال من أجل الحياة.

التخصص: المرأة العربية والأسئلة الحرجة.

الشهادة المحضرة: من أجل وعي مغاير لوضعية مغايرة.

السكن: فسحة بلا حدود.

الهاتف: على خيط من أثير.

وفي الختام وقفت طالبة وقدمت لي قصيدة شعرية مطلعها:

إلى البياض الذي حلمه لون ولونه حلم.

إلى البياض الذي أمله ألم وعشقه لغة.

إلى البياض الذي خرق جدار الصمت.

وتكلم فخفف الألم والموت.

وابتلعت الدموع وأنا جالسة داخل ثوبي الأبيض وشعري الأبيض ومن حولي وجوه شابة يملؤها الأمل في المستقبل مثل النور الأبيض.

وتساءلت وأنا داخل الطائرة من الدار البيضاء إلى القاهرة: لماذا يحدث مثل هذا اللقاء المفتوح في المغرب ولا يحدث في جامعات أخرى في المشرق؟

هل يسبق شباب المغرب في إدراك معنى الإبداع الفكري وعلاقته بالحرية؟

وهل يمكن أن تكون الأنظمة الملكية في المغرب أكثر ديمقراطية من الجمهوريات المشرقية؟!

أم أنه لا كرامة لمبدع في وطنه؟!

١ العربي، ١٥ مايو ١٩٩٥.

أسئلة طفولية١

رائحة الوطن تعيدني إلى طفولتي، فإذا بي أدندن بأغنية أم كلثوم «على بلد المحبوب وديني» أهز رأسي مع اللحن كطفلة في السابعة من العمر، يخفق قلبي بالحنين. قدمي تدق الأرض بالإيقاع الجميل، ينتبه الرجل الأمريكي الجالس إلى يميني في الطائرة النفاثة المتجهة جنوبًا من نيويورك إلى القاهرة، يرمقني باندهاش؛ امرأة شعرها الكثيف الأبيض بلون الثلج يوحي بالكهولة، لكن هزات رأسها مع صوت غنائها يكشفان عن الطفولة.

الرجل الفرنسي الجالس إلى يساري يمد أذنه ليلتقط كلمات الأغنية، ويسألني الأمريكي في استطلاع: بأي لغة تغنين؟ وقلت: بلغة الأم «العربية». منذ طفولتي أزهو بها. سمعت من الناس أنها إلهية خلقها الله أمًّا للغات الأخرى، ومنها الإنجليزية، فهي لغات بشرية، من صنع بني آدم، أو الأصح بني حواء، وإلا فلماذا يقولون دائمًا لغة الأم، وليس لغة الأب؟!

ومددت عنقي كالعنقاء أتباهى بانتمائي إلى الأم حواء، ولأنني أعرف أكثر من لغة. لكن الرجل الأمريكي لا يعرف إلا الإنجليزية، ينطقها بلكنة أمريكية تؤذي آذان الأساتذة الإنجليز من ذوي الثقافة العالية، يقولون عن الأمريكيين إنهم أفسدوا كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، وأشد ما أفسدوه هو اللغة. لا أحد مثل الإنجليز يكره الأمريكيين. لا يمكن لبريطانيا أن تغفر لأمريكا الإثم الأكبر، ألا وهو مساعدة حركات التحرير في أفريقيا وآسيا على الاستقلال، ليس حبًّا في الاستقلال، وإنما سعيًا لإحلال أمريكا محل بريطانيا في إرث الاستعمار الكبير.

•••

الفرنسيون أيضًا يكرهون الأمريكيين، التنافس على امتلاك المستعمرات هو سبب الصراع، وتعود فرنسا إلى مستعمراتها القديمة المفقودة، تحاول استردادها شعارات ثقافية براقة.

كان الرجل الفرنسي يتابع الحوار باهتمام وسألني بلهجة باريسية: من أي بلد عربي أنتِ؟ وقلت: أنا من مصر. اتسعت عينا الرجل الأمريكي متسائلًا: هل مصر من البلاد العربية؟! وأدركت أنه لا يمكن أن يكون من الأساتذة الأمريكيين؛ فهؤلاء — رغم إحلالهم لكلمة «الشرق الأوسط» في القاموس السياسي محل كلمة «العالم العربي» — يعلمون تمامًا أن مصر من البلاد العربية. وقال الفرنسي أنه قادم إلى مصر في مشروع ثقافي جديد لترجمة أعمال أدبية من العربية إلى الفرنسية. وقال الأمريكي أنه يأتي إلينا في مشروع استثماري ولشراء إحدى الشركات المصرية المعروضة للبيع.

أصابني كلامهما بالاكتئاب، ولست من المصابين بعداوة الأجانب أو «الآخر»، أو ما يُسمى بالإنجليزية «الزينوفوبيا»، ولكني ضد جميع أشكال الاستغلال، وإن تنكرت في ثياب ثقافية أو اقتصادية بريئة. وارتطمت عجلات الطائرة بأرض المطار، وانفتح الباب على الوطن، رأيت الوجوه المشرقة بضوء الشمس، الأصوات الحانية بالدفء، اللهجة الناعمة منذ نعومة الأظافر.

حمد لله ع السلامة … أهلًا وسهلًا … الدنيا نورت!

•••

الفرحة بالعودة إلى أحضان الوطن لا تساويها فرحة. والحزن أيضًا لِما يعانيه الوطن لا يساويه حزن. عشت في جامعة «ديوك» السنوات الأربع الماضية، على الساحل الشرقي الجنوبي للمحيط الأطلنطي، أستاذة زائرة، أقوم بتدريس مادة جديدة أسميتها «الإبداع والتمرد»؛ فالإبداع هو القدرة على التمرد منذ الطفولة ضد الظلم أو القهر أو التفرقة بين البشر بسبب الجنس أو العرق أو العقيدة أو الطبقة أو اللون. حقيقة بديهية لا تحتاج إلى عبقرية؛ فالعبقرية هي القدرة على الاحتفاظ بالحقائق البديهية أو الأسئلة الطفولية.

في السابعة من عمري كنت أسأل أمي كلما تطلعت إلى السماء في الليل: مين اللي خلق النجوم يا ماما؟ ربنا يا بنتي. ومين اللي خلق ربنا يا ماما؟! سؤال بديهي يسأله الأطفال جميعًا ذكورًا وإناثًا، سودًا وبيضًا، من الطبقات العليا أو الدنيا، لا فرق.

يكبر الأطفال ويُفرض عليهم النسيان، نسيان هذه الأسئلة البديهية البسيطة بساطة الإبداع أو العبقرية، يولد بها جميع البشر، يعيش بها الإنسان الطبيعي مبدعًا متجددًا، أو يموت بها الإنسان المكبوت عاجزًا متجمدًا.

•••

بعد الغربة تصبح العين حساسة لكل جديد في الوطن، تلتقط الجميل والقبيح معًا، تنسى القبيح لتحتفظ بالفرح والتفاؤل. ربما هو التفاؤل الطفولي الساذج لا يفارقني، أردد لنفسي المثل الشائع: رب ضارة نافعة. وأقرأ في الصحف عن منافع بيع الشركات المصرية، قرأت في السنين الماضية كثيرًا في علم الاقتصاد والقطاع العام والخصخصة والسوق الحرة، لكن عقلي عاجز عن طرد السؤال الطفولي: لماذا يحدث هذا البيع للشركات في بلادنا ولا يحدث في أمريكا؟ ويشهق الناس: كيف تقارنين مصر بأمريكا؟!

كنت أسأل أمي في السابعة من عمري: لماذا تظهر صورة الملك في الصحف ولا تظهر صورة أمي؟ ولماذا يكتبون عن الشاعر أحمد شوقي ولا يكتبون عن أبي الشاعر السيد السعداوي؟ وينقضي أكثر من نصف قرن والأسئلة نفسها تراودني. لا يقبل عقلي هذه التفرقة بين الأفراد أو الدول بسبب النفوذ أو الفلوس.

•••

وأصابتني الدهشة الطفولية حين وقَّعت مصر على اتفاقية نزع السلاح النووي، وتساءلت: لماذا لم توقِّع أمريكا أيضًا؟ وضحك الناس: ياه أمريكا كلها! دي إسرائيل رفضت التوقيع! يملؤني الغضب الطفولي الجامح. أقوى غضب وأنقى غضب هو غضب الأطفال. فين العدل يا ناس؟ عدل إيه يا طفلتي؟ العالم تديره المصالح والقوة وليس العدل.

ويشتد غضبي حين تُسارع ٤٢ دولة أفريقية للتوقيع على نزع السلاح، ومن قبلها وقَّعت بلاد أمريكا اللاتينية، وبلاد البحر الكاريبي، ومنطقة جنوب المحيط الهادي، بمعنى أن معظم بلاد النصف الجنوبي من الكرة الأرضية أصبحت بلادًا غير نووية أو خالية من السلاح النووي، على حين تظل بلاد الشمال (وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وبريطانيا) تحتكر السلاح النووي لنفسها (ومعها إسرائيل بالطبع)، وقد عرفنا عن خطورة الترسانة النووية الإسرائيلية ومفاعل ديمونة في صحراء النقب (صحراؤنا)!

يُهدئون غضبي، يربتون على كتفي: معلهش! إن شاء الله سوف توافق إسرائيل على نزع سلاحها النووي في المستقبل القريب إن شاء الله!

في أمريكا سمعتهم يقولون إن بلادنا متأخرة عن إسرائيل، وإن إسرائيل تسبقنا في كل شيء. فلماذا لم تسبقنا إسرائيل (كعادتها) في مثل هذا الأمر العظيم الذي تتشدق بعظمته البلاد النووية الكبرى؟!

وإذا كانت فكرة إخلاء عالمنا الإنساني من مثل هذه الأسلحة المدمرة فكرة عظيمة حقًّا، فلماذا لا تسبقنا الدول النووية في نزع سلاحها؟! وكيف نسبق نحن مع أننا لا نملك أي سلاح نووي؟

إن الخطر النووي لا يأتي من داخل بلادنا وإنما من الخارج؛ لأننا لا نملك السلاح، والآخرون في الخارج هم الذين يملكونه!

•••

أسئلة طفولية بديهية تزنُّ في عقلي مثل ذبابة عنيدة، أهشها بيدي لأقرأ صحف الصباح. أتفادى الصفحة الأولى وأخبار السياسة والتناقضات الصارخة. أفتح صفحات الثقافة والأدب، هناك احتفال كبير بطه حسين ومرور ٧٠ عامًا على صدور كتابه «في الشعر الجاهلي»، الندوة يشارك فيها ٣٩ رجلًا من الأساتذة والأدباء والمفكرين، ليس من بينهم امرأة واحدة! ألا توجد امرأة مفكرة أو أديبة تصلح للمشاركة في ندوة عن طه حسين؟!

وأفتح مجلة أدبية، منذ أكثر من شهرين أرسلت إليها نسخة من كتابي الأخير «أوراقي … حياتي» لكن مثل هذا العمل الأدبي ليس له مساحة في تلك المجلة أو غيرها من المجلات الأدبية؛ فالمساحة كلها يشغلها الرجال فوق الستين أو الشابات الأديبات تحت الثلاثين أو غير الأديبات، أرى صورهن بشعورهن الطويلة المرسلة، وعيونهن المسدلة الجفون كالقطط المغمضة، وتحت كل صورة خبر أدبي أو غير أدبي، «عادت فلانة من رحلتها الباريسية، حيث زارت مصانع المكياج الأنثوي الحديث»، أو «وقعت فلانة وهي تتزحلق على جليد سويسرا»، أو «انخطبت فلانة بعد قصة حب» … إلخ.

وسألت الناس عن سبب هذه الظاهرة، فقالوا: إن معظم رؤساء تحرير المجلات والصحف في مصر، وكذلك مالكي الصفحات الأدبية أو النقد الأدبي، معظمهم رجال تجاوزوا الستين من العمر وأكثر، وهم بالطبيعة ينجذبون إلى الشباب بحكم مقاومة الفناء.

ألهذا السبب يتم تجاهل الأديبات أو المفكرات أو الأستاذات اللائي تجاوزن الأربعين أو الخمسين؟ فما بال من تجاوزت الستين من العمر؟!

•••

على ساحل المحيط الأطلنطي كنت أرى الرجال العجائز فوق السبعين يتطلعون إلى الفتيات الشابات، تنجذب عيونهم إلى الأجساد العارية داخل البيكيني، لكن عيون الفتيات تنجذب إلى جيوب هؤلاء الرجال أكثر مما تنجذب إلى أجسادهم أو وجوههم. لا يفيق الرجل من الوهم إلا عند الإفلاس أو ضياع الفلوس والحب معًا.

ربما هو توفيق الحكيم الذي قال ما معناه: إن المرأة المفكرة لا يمكن أن تكون شابة جميلة، والشابة الجميلة لا يمكن أن تكون مفكرة.

هذه الفكرة الطبقية الأبوية تسود العالم منذ نشوء العبودية وطرد النساء من مجالات السياسة والفكر، وكانت المرأة في الحضارات القديمة السابقة على النظام العبودي هي إلهة العقل أو المعرفة أو الذكاء. في مصر القديمة كانت «إيزيس» إلهة المعرفة، وفي اليونان كانت «أثينا» إلهة الحكمة، وفي العراق كانت «نيدابا» أول من اكتشفت الحروف والكتابة، وأمنا «حواء» ألم تسبق زوجها آدم إلى شجرة المعرفة؟!

١ الأهالي، ١٥  مايو  ١٩٩٦.

المجلودون والمجلودات، الأحياء منهم والأموات١

على غلاف مجلة روز اليوسف (٥ يونيو ١٩٩٥) قرأت عبارة خففت قليلًا من الذكرى الأليمة ليوم ٥ يونيو، وهي أن «الطبيب المجلود يرد على الحكومة السعودية»، الطبيب المصري «د. محمد كامل» يفنِّد مزاعم وأكاذيب البيان الرسمي السعودي، لديه مستندات بكل كلمة يقولها ومستعد لتقديمها لأية جهة تطلبها.

ما أجمل هذا الكلام الذي سوف يؤكد لنا كيف تكذب الحكومات ذات السطوة والمال على الأفراد الذين بلا سطوة ولا مال.

إلا أن قضية فرد واحد قد أصبحت قضية عامة؛ لأن هذا الفرد الواحد تمسَّك بحقه واستمر يدافع عنه حتى آخر رمق. وهذا مَثَل يستحق التقدير. والتقدير هنا ليس مجرد كتابة المقالات ثم ننسى الموضوع، لكن التقدير هو أن نتابع قضية الدكتور محمد كامل حتى نهايتها، ألا يُغلَق هذا الملف كما أُغلقت «ملفات» وضاعت حقوق الناس تحت اسم «حالة فردية» أو عدم الإساءة إلى الدول الصديقة، أو الصالح الاقتصادي العام … إلخ.

وقرأت في عدد روز اليوسف نفسه ما كتبه «أسامة أنور عكاشة» عن أنه منذ خمس سنوات صدر قرار برفض سيناريو فيلم «سالمة يا سلامة» تحت اسم «عدم إغضاب إخوتنا في الخلية»، وأن هذا السيناريو ما زال حتى اليوم حبيس الأدراج. وهذه أيضًا ليست قضية خاصة بمؤلف واحد؛ فهناك الكثيرون من الأدباء والأديبات أُوقفت أعمالهم للسبب ذاته، بل أكثر من ذلك: أُغلقت جمعياتهم وصودرت كتبهم أو مجلاتهم، وشُوِّهت سمعتهم، واندرجت أسماؤهم في «قوائم الموت» التي نشرتها السلطات السعودية في العالم بما لها من قوة إعلامية. إحدى هذه القوائم نشرتها مجلة الناقد في لندن عام ١٩٨٩، وتشمل حوالي خمسين اسمًا من الأدباء في مصر والبلاد العربية منهم نجيب محفوظ وأدونيس ويوسف إدريس وغادة السمان ونوال السعداوي وزكي نجيب محمود وفرج فودة وغيرهم.

في حالة الدكتور محمد كامل رأينا كيف استطاعت قوة السلطة والمال أن تُحول الطبيب المصري من ضحية إلى جانٍ يتم جلده ثمانين جلدة في مكان عام رغم أن له «ملفًّا» مركونًا على مكتب خادم الحرمين ومسئولين آخرين في الحكومة السعودية والمصرية.

وكم من الملفات المركونة في سراديب الحكومة المصرية والسعودية، وكم من المجلودين والمجلودات الذين كُتمت أصواتهم حتى الموت. والجلد الجسدي قد يكون أحيانًا أخف وطأةً من الجلد النفسي أو الأدبي أو الأخلاقي. كم من رجال ونساء شُوِّهت سمعتهم وحُكم عليهم بالزندقة ومعاداة الإسلام وترويج الفساد أو الإباحية أو تعدد الأزواج. لقد صدر كتاب كبير تحت عنوان «نوال السعداوي في قفص الاتهام»، يتهمونني بأنني أدعو إلى تعدد الأزواج! لقد قلبوا الأوضاع وكنت أدعو إلى الإخلاص الزوجي ومنع تعدد الزوجات إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى وليس لإشباع الشهوات، فإذا بهم يقولون العكس تمامًا.

أكثر من ذلك لقد تدخلت قوة السلطة والنفط لتصادر مجلة «نون» وإغلاق جمعية تضامن المرأة العربية دون تحقيق ودون أي حق ومصادرة أموالها وتحويلها إلى جمعية أخرى اسمها «نساء الإسلام». ولم نسكت على هذا الاغتصاب للحق؛ رفعنا القضية رقم ٦٦٨٤ لسنة ١٩٩١، والتي تحولت إلى ملف مركون منذ أربع سنوات في درج من أدراج مجلس الدولة (القضاء الإداري) بالقاهرة، وكلما سألنا عنها يقولون: ياه … لسة بدري أوي، مستعجلين على إيه؟ فيه قضايا بتاخد عشر سنين أو خمستاشر سنة!

ولأنني تجاوزت الستين عامًا وربما أموت قبل أن يصدر حكم عادل في هذه القضية، لهذا قمت بنشر كتاب صدر بالقاهرة عام ١٩٩٢ تحت عنوان «معركة جديدة في قضية المرأة» ضمَّنته جميع الوثائق الخاصة بهذه القضية، لتكون في ذمة التاريخ. فماذا نفعل نحن الأدباء والأديبات وأصحاب الأقلام سوى أن نكتب، وأن نواصل الكتابة، وألا نغلق هذه الملفات أبدًا؟!

إن تقديرنا للدكتور محمد كامل لا بد أن يتجسد في أن يفتح كلٌّ منا الملف المركون الخاص به أو الخاص بغيره إن كان لديه المعلومات والوثائق. وتبدأ قصتي مع السلطات السعودية حين زارني الدكتور فرج فودة ذات يوم في مكتبي ومعه نسخة من كتاب الحجاب والسفور في الكتاب والسنة، وسألني: هل قرأتِ هذا الكتاب؟ قلت: لا. قال: لا بد أن تقرئيه، وخاصةً وأن مؤلفه هو مفتي الديار السعودية الذي يتحكم في الإعلام داخل المملكة السعودية وخارجها في العالم الإسلامي والعربي كله، بل يمتد نفوذه إلى أوروبا وأمريكا عبر شبكات الإعلام والصحف والتليفزيون والقنوات الفضائية والإعلانات والمجلات ودور النشر التي تمولها أموال النفط.

قرأت الكتاب الذي كتبه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو من ٢٣٠ صفحة، صادر عن دار الكتب السلفية بالقاهرة عام ١٩٨٦. قرأته في ليلة واحدة ودهشت لِما فيه من مغالطات دينية وتناقضات، منها مثلًا أن «وجه المرأة عورة ويجب أن يُغطى بالنقاب تمامًا فيما عدا عينًا واحدة أو نصف عين.» هذا هو ما قرره، ويطالب المؤسسات الإسلامية أن تشتري بأموال النفط صفحة أو أكثر من مجلة «بوردا» الألمانية للأزياء؛ وذلك لغرض الموديلات المتعددة لأزياء المرأة المسلمة! ويكتب المؤلف بالحرف الواحد الآتي (ص١٨٧): «إن ألوف الدنانير التي ستُصرف سنويًّا على هذه الفكرة (النشر في مجلة بوردا الألمانية) ستساعد في دفع المرأة المسلمة إلى التمسك بقيم الإسلام وإنقاذها من الخوف والشعور بالنقص والاستحياء، وستؤثر على القريب والبعيد في حركة إصلاح العالم الإسلامي.»

قبل ذلك منذ صفحات قليلة كان الشيخ ابن باز يعترض على ضياع المال في زينة النساء والموديلات، فإذا به يدعو إلى إنفاق آلاف الدنانير لمجرد نشر موديلات إسلامية في مجلة ألمانية!

هكذا كتبت في مجلة «نون» مقالًا تعرضت فيه لهذا الكتاب بالتحليل العلمي المنطقي وقلت إننا النساء العربيات الواعيات لا ننفق مليمًا واحدًا لقراءة مجلة «بوردا» أو أية مجلة نسائية للأزياء أو عرض الموديلات، ونحن لا نرى أي علاقة بين مجلة بوردا والإصلاح الإسلامي، كما أن الإسلام الصحيح لا يفرض على المرأة أن تخفي وجهها إلا عينًا واحدة أو نصف عين! فالوجه هو هوية الإنسان، وإنسان بلا وجه هو إنسان بلا هوية … إلخ.

وتم إغلاق مجلة «نون» والجمعية التي تصدرها في ١٥ يونيو ١٩٩١، ولم تمضِ بضعة أيام حتى صدرت جريدة الأمة الإسلامية بالسعودية تحمل مانشيت كبيرًا في صفحتها الأولى يقول: «حل جمعية نوال السعداوي»، وموضوع كبير يتهم الجمعية بالزندقة والرذيلة ومعاداة الإسلام والآداب، وفي النصف الآخر من الصفحة نفسها مقال بقلم الشيخ ابن باز يدور حول آيات الله: وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

أجل، لقد فهمت أن الشيخ ابن باز هو الشديد العقاب، وهو الذي يتستر وراء كلمة «الله». إلا أنني غضبت كما غضب الدكتور محمد كامل لاغتصاب طفله ابن السبع سنوات. شعرت أن الشيخ ابن باز قد اغتصب حق المجلة والجمعية في الوجود على ظهر الدنيا. وقررت عدم الاستسلام، وبدأ المشوار الطويل الذي بدأته منذ أربع سنوات، وانتهى بأن أصبح الملف مركونًا في أحد الأدراج، بل وجدت نفسي محاصرة ومهددة بالقتل. أصبحت أعيش تحت حراسة من رجال الأمن المصري، وبودي جارد يتبعني حيث أذهب ليل نهار، وظهرت المقالات والأخبار الكاذبة في الصحف ضدي، وعلى أرصفة الشوارع ظهرت كتب وكتيبات أو مجلات تنشر الشائعات وتشوه صورتي لدى الناس باعتباري معادية للإسلام والآداب والأخلاق وأدعو إلى الإباحية وتعدد الأزواج!

أليس هذا هو الجلد الأدبي الذي قد يفوق أي جلد جسدي؟! أليس هذا هو الذي جعل الكثيرين يسكتون ويخافون ولا يتحمسون للدفاع عن أنفسهم فما بال الدفاع عني أو غيري ممن لسعتهم الكرابيج السعودية أدبيًّا أو ماديًّا!

إن تقديرنا للدكتور «محمد كامل» يستوجب منا عدم السكوت، عدم الخوف. لا بد لنا أن نتابع بدقة وعناية قضية الدكتور محمد كامل، لا بد لنا أن نفتح جميع الملفات وليبدأ كلٌّ منا بنفسه؛ ولهذا كتبت هذا المقال.

١ ٥ يونيو ١٩٩٥.

هدى شعراوي والملكة فريدة١

أنا لم أعرف الملكة فريدة معرفة شخصية، ولم أكن من المهتمات بحياة الملكات والأميرات، لكني بعد أن قرأت مقال أمينة السعيد (أخبار اليوم، ١٢ / ٨ / ١٩٨٩) أدركت أننا بحاجة إلى إعادة قراءة تاريخ الملكة فريدة؛ هذه المرأة المصرية التي داست بحذائها على هدية الملك من الماس، ورفضت وساطة رائدة تحرير المرأة هدى شعراوي.

وقد دخلت هدى شعراوي التاريخ، على حين خرجت منه نساء رائدات أخريات مثل درية شفيق لسبب بسيط؛ ذلك أن درية شفيق اصطدمت بالسلطة الحاكمة، وأدى ذلك إلى طردها من التاريخ. ومن هنا أهمية مقال أمينة السعيد وذكرياتها عن هدى شعراوي والملكة فريدة. ورغم أن أمينة السعيد قد أخذت جانب هدى شعراوي، إلا أنني أخذت جانب فريدة في موقفها من الملك فاروق؛ لأن موقفها كان أكثر شجاعةً وأكثر إنسانيةً وأكثر قوةً من موقف هدى شعراوي.

وكتبت أمينة السعيد في مقالها الآتي:

كانت هدى شعراوي تلازم الفراش إثر ذبحة صدرية خطرة، وكانت أمينة السعيد تحرص على الجلوس بجوار فراشها طول النهار لتكون في خدمتها، وذات يوم جاء رسول من عند الملك، ونهضت هدى شعراوي مسرعة إلى ملابسها، فانزعجت أمينة السعيد لفرط خوفها عليها وهي في هذه المرحلة الحرجة من الذبحة الصدرية، وعرضت عليها أن يأتوا برسول الملك في مصعدها الخاص لتقابله بغرفة الجلوس الملحقة بغرفة نومها، لكن هدى شعراوي رفضت وأصرت على الهبوط إليه، وغابت ساعة ثم عادت وأخبرت أمينة السعيد أن الملك طلب منها السفر إلى الإسكندرية لتقنع «فريدة» بالتخلي عن إصرارها على الطلاق. وسافرت هدى شعراوي إلى الإسكندرية رغم ظروفها المرضية الخطيرة، وعادت باهتة اللون حزينة غاضبة وقالت لأمينة السعيد بانفعال: لقد كنت أظنها عاقلة رزينة (تعني فريدة)، ولكن تبينت أنني كنت مخدوعة، وقد ظهر لي أنها امرأة «نوروستانيك». وهي كلمة فرنسية تعني «مهووسة».

لماذا كل هذا؟ لأن فريدة رفضت وساطة هدى شعراوي وأصرت على الطلاق، بل وداست بحذائها وحطمت هدية من الماس كان قد أرسلها إليها فاروق.

ولا أظن أن أحدًا يمكن أن يرى في مثل هذا التصرف أي هوس أو جنون، بل هو تصرف عاقل تمامًا من امرأة تحترم كرامتها وإنسانيتها وتصر على الطلاق من زوج فاسد وإن كان هو الملك، وترفض هداياه وإن كانت من الماس. إن كرامتها وإنسانيتها أثمن عندها من الماس ومن التاج.

أما تصرف هدى شعراوي فهو تصرف غريب غير مفهوم لا تقوم به امرأة عادية من الشعب، فما بال رائدة النساء؟! إذ كيف تُسرع وتُعرِّض حياتها للخطر، بل للموت، وهي تعاني من ذبحة صدرية خطيرة لمجرد أن تقابل رسولًا من عند الملك، ثم تسافر وهي في هذه الحالة إلى الإسكندرية لتقنع فريدة بالعودة إلى فاروق؟!

لو كانت امرأة أخرى غير هدى شعراوي لقلنا عنها إنها هي المهووسة وليست فريدة.

وإذا كانت هدى شعراوي تضحي بحياتها وصحتها من أجل أن تلبي رغبة من رغبات الملك فلا بد أن يصيبها أشد الغضب حين تفشل في مهمتها، ولا بد أن يتجه غضبها إلى «فريدة» فتتهمها بالهوس أو الجنون.

وفي رأيي أن فريدة كانت عاقلة تمامًا بل أكثر من عاقلة، لكن التاريخ أهملها بمجرد خروجها من القصر ودائرة السلطة والضوء. ولا أعتقد أن «فريدة» ندمت على طلاقها من فاروق كما تصورت أمينة السعيد؛ لأنها عاشت حياتها امرأة مستقلة فنانة رسامة، وربما كانت تحب فنها ولوحاتها أكثر مما تحب الحياة مع زوج يخونها كل ليلة، وربما كانت حريتها أهم لديها من التاج ومن الانحباس داخل القصر كغيرها من الملكات والأميرات. وقد رأينا من مقال أمينة السعيد كيف عاشت الملكة نازلي وبناتها الأميرات كالسجينات داخل القصر الملكي.

ولم تصرح الملكة فريدة لأمينة السعيد أنها ندمت على الطلاق، لكن الأستاذة أمينة السعيد استنتجت ذلك لأن فريدة كانت توقِّع على اللوحات التي ترسمها باسم «فريدة مصر» وليس باسمها الأصلي قبل الزواج وهو «صافيناز ذو الفقار»، وكانت تضع حرف R، وهو بداية كلمة «ريجينا»؛ أي ملكة باللغة اللاتينية. لكن هذا التصرف لا يدل على شيء، وهناك فنانات وكاتبات في مصر وفي العالم احتفظن بعد الطلاق بأسمائهن اللاتي اشتهرن بها أثناء الزواج. أما حرف R فهو مجرد رمز يستخدمه كل من كان ملكًا أو ملكةً ما دام لم يصدر قرار بالحرمان من اللقب. وقد أصدر الملك فاروق قرارًا بحرمان أمه نازلي من لقبها الملكي لكنه لم يصدر مثل هذا القرار بشأن فريدة؛ ولهذا ظلت تحتفظ باللقب. احتفاظها به دليل على تمسكها بحقها أكثر مما هو دليل على ندمها لفراق زوجها الذي بذلت جهودًا للطلاق منه، وكان يقول لها: «الملوك لا يطلِّقون مهما حدث حتى لا يهتز العرش أو يحطموه.»

وقد وقف الشعب المصري إلى جانب فريدة ضد فاروق، وخرجت المظاهرات تهتف بعد طلاقها: «خرجت الطهارة من بيت الدعارة.»

ولا بد أن هدى شعراوي قد سمعت هذه الهتافات مثلما سمعتها أمينة السعيد وكل من عاش تلك الفترة. وبسرعة شديدة ينقلب غضب هدى شعراوي على فريدة واتهامها بالهوس إلى المساندة والتأييد، بل إنها جمعت عددًا من النساء في رتل ضخم من السيارات وذهبت بهن إلى «فريدة» وهن يهتفن لها طوال الطريق، ومنهن أمينة السعيد، كما جاء في مقالها.

أما الملكة نازلي فلا أعرف عنها إلا الشائعات التي انتشرت فترة بين الشعب المصري عن سوء سلوكها، ثم انقطعت الشائعات بعد أن عاقبها الملك فاروق وجرَّدها من لقبها وأموالها. وأنا أختلف مع الأستاذة أمينة السعيد في تصورها أن أول مسمار في نعش الملك فاروق كان أمه نازلي أو أخواته البنات أو الأميرة شويكار أو أي امرأة أخرى؛ فهذا التفسير للتاريخ يشبه إلى حدٍّ كبير التفسير الذي يجعل «حواء» هي سبب سقوط آدم، وهكذا تصبح الضحية هي كبش الفداء وهي المسئولة عن الإثم والخطيئة، على حين يطلَق سراح الجاني ويحظى بالتعاطف والعطف، خاصةً وهو على قمة السلطة يضع على رأسه التاج ويملك الأمر والنهي.

إن أول مسمار في نعش الملك فاروق كان تعاونه مع الإنجليز ضد مصالح الشعب المصري. وقد كنت طالبة بالسنة الأولى بكلية الطب عام ١٩٥٠ وكنا نخرج إلى الشوارع في المظاهرات نهتف ضد الملك والإنجليز ولم يكن أحد منا يذكر نازلي أو شويكار أو فريدة أو فتحية أو أية امرأة أخرى.

١ أخبار اليوم، ٢٦  أغسطس  ١٩٨٩.

اسألوا عن أصل الأشياء١

سألت وأنا طفلة صغيرة عن أمنا حواء، وهل كانت بيضاء البشرة مثل أمي أم سمراء الوجه مثلي. وقد ورثتْ أمي بشرتها البيضاء عن جدتها التركية التي حجبها الثراء والبرقع عن أشعة الشمس. أما أنا فقد ورثت بشرتي السمراء عن جدتي (أم أبي) التي دفعها الفقر إلى العمل في الحقل تحت قرص الشمس بوجه مكشوف.

ومن نظرات أبي العاشقة لبشرة أمي البيضاء أصبحت أخفي وجهي تحت طبقة من الجير الأبيض، وكلما أسمع عن اسم شخص يحظى بتقدير أبي أو إعجابه حتى أرسم له في خيالي بشرة بيضاء؛ ولهذا تراءت لي وجوه الأنبياء جميعًا بيضاء، وفي أحلامي رأيت وجه الله أبيض تحوطه هالة من الضوء الأبيض، أما إبليس فكان يلوح لي دائمًا أسود البشرة ملامحه زنجية.

وفي المدرسة والأطفال من حولي لم نكن نكف عن الأسئلة من نوع: من أين جاءت الشمس؟ ومن أين جاء الله؟ ومن أين جاء آدم؟ لكن البيئة في مدارسنا أو بيوتنا لم تكن تشجعنا على البحث عن أصل الأشياء، ولا أنسى «أبلة حكمت» في مدرسة منوف الابتدائية التي ضربتني بالمسطرة على مفاصل أصابعي العشرة لأنني سألتها عن أصل حواء بعد أن عجز خيالي عن توليدها من ضلع آدم.

واليوم، وبعد مرور خمسة وأربعين عامًا منذ تلقيت هذه الضربات على أصابعي، اكتشفت أن عقلي في الطفولة كان أكثر شجاعةً في البحث العلمي. وها أنا اليوم وبعد أن جاوزت الخمسين عامًا ببضعة أعوام ما أزال أبحث عن الإجابة عن الأسئلة الأولى في الحياة، وعلى مدى الثلاثين عامًا الماضية لم أكف عن البحث في الكتب القديمة والأبحاث العلمية الجديدة عن السلف القديم للإنسان.

ومن أقدم الكتب في التاريخ البشري هو كتاب التوراة، وله نصوص ثلاثة: (العبودية والسامرية والسبعونية)، وفي هذه النصوص لا يزيد عمر الإنسان فوق ظهر الأرض على ٣٣٨٩ عامًا، لكن علم الآثار المصري في عام ١٧٩٣ قدم حقائق جديدة وبراهين مادية تؤكد أن الإنسان المصري المتحضر عاش في وادي النيل منذ ١٥ ألف عام، ونشأ معركة فكرية وفلسفية عنيفة من عام ١٧٨٩ حتى عام ١٨٨٠ بين علماء الآثار المصرية وبين رجال الكنيسة الأوروبية، انتهت المعركة بانتصار علم الآثار بعد أن اكتشف «شامبليون» الخطوط المصرية القديمة (الديموتيقي والهيراتيقي) عام ١٨٢٩، وترجم «إيمانويل دي روجي» أوراق البردي عام ١٨٦٣، وظهر علماء جدد في إنجلترا (لي بيج رينوف)، وفي ألمانيا (لبسبوس)، وفي فرنسا (لينورمان)، وتم التأكد بالأدلة والبراهين العلمية أن حضارة مصر أقدم من التاريخ الذي حدده لها كتاب التوراة، وهكذا اضطر رجال الكنيسة الأوروبية إلى التراجع والاعتراف بصحة علم الآثار المصري.

الأطفال المثاليون في بلادنا

وبالرغم من أن الفضل في كسب هذه المعركة الفكرية الهامة يرجع إلى علم الآثار المصري، إلا أن معظم العلماء الباحثين في هذا المجال ليسوا من بلادنا ولكنهم من بلاد أجنبية؛ لماذا؟ لماذا لم يخرج من بلادنا علماء جدد لهم نظريات علمية جديدة في الفلسفة أو التاريخ أو البيولوجي أو الأنثروبولوجي وغيرها من العلوم الطبيعية والإنسانية؟

والسبب واضح بسيط؛ إن الطفل في بلادهم لا يُضرَب على أصابعه بالمسطرة إذا تساءل عن أصل الأشياء، وفي بلادنا نقرأ كل يوم عن برامج تدور في فلك العقلية المدرسية التي تُحرِّم التساؤل عن أصل الأشياء، ونرى في الصحف صور الأطفال المثاليين المطيعين الذين لا يسألون عن أشياء إن تُبدَ لهم تسؤهم.

ولا يزال أكبر علمائنا لا يعرفون من النظريات العلمية عن أصل الإنسان إلا نظرية دارون، لكن نظريات جديدة شقت طريقها إلى الوجود، ومن الظواهر الجديدة في العالم اليوم ما اكتشفته الدكتورة «ربيكا كان»، وهي أستاذة في جامعة «هاواي» أدت اكتشافاتها العلمية إلى نظرية جديدة في علم الإنسان (الأنثروبولوجي).

أمنا حواء امرأة ريفية سوداء

تجاوزت الدكتورة «ربيكا كان» النظريات القديمة في علم الإنسان ومنها نظرية دارون التي قامت على دراسة مقارنة في علم التشريح بين الإنسان والشمبانزي، ومنها أيضًا نظرية «ججين جودال» التي تعتمد على دراسة مقارنة لعلم السلوك وطرق استخدام الأدوات ومفردات اللغة، ومنها أيضًا النظريات القائمة على دراسة الجماجم والحفريات والآثار القديمة.

إن المجال الذي بحثت فيه «ربيكا كان» هو المجال البيولوجي، وفي العالم اليوم ثورة في علم البيولوجي لا تقل أهميةً عن الثورة التكنولوجية الجديدة، ويطلَق عليها الثورة البيولوجية الجديدة؛ فقد تم اكتشاف أدوات ووسائل علمية جديدة للفحوص داخل المعامل مثل فحوص الدم والخلية واكتشاف أسرار الوراثة ونقل الصفات الوراثية عن طريق الأم أو الأب من خلال بعض المواد داخل الخلية، وأهمها ذلك الحامض الذي اشتهر اليوم باسم «د. ن. أ».

ولا تقل الاكتشافات البيولوجية لهذه المادة «د. ن. أ» أهمية في نتائجها عن اكتشاف انقسام الذرة. وتوصلت «ربيكا كان» في أبحاثها إلى أن نواة الخلية تحتوي على نوع آخر من «د. ن. أ» تختلف تمامًا عن الموجود في الجزئيات الصغيرة خارج النواة، والتي تُسمى «الميتوكوندريا»، وأن ذلك الأخير يورَث من الأم فقط، أما الأول داخل النواة فيورَث عن طريق الأم والأب معًا. وبدراسة خواص «د. ن. أ» في خلايا أشخاص من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا وغينيا الجديدة وجدت «ربيكا كان» الفروق بين هذه الأجناس المختلفة لا تزيد على ١٠٪، أما الفروق داخل العرق الواحد فتصل إلى ٩٤٪، واكتشفت أن جميع الأشخاص المفحوصين رغم انتمائهم لقارات مختلفة إلا أن لهم سلفًا واحدًا أو أمًّا واحدةً بشرتها سوداء من أفريقيا، وأنها عاشت على أرض هذه القارة السوداء من ٥٠٠٠٠٠ عام. وتدرس «ربيكا كان» الآن حركة الهجرة البشرية بين القارات وعلاقاتها بالصفات الوراثية البيولوجية والثقافية وتاريخ الحضارات.

أثينا السوداء

ويتحدث العالم اليوم أيضًا عن كتاب جديد اسمه «أثينا السوداء» كتبه أحد علماء الحضارات القديمة واسمه «مارتن بيرنال» يكشف فيه (بعد دراسات لأكثر من ثلاثين عامًا) أن الحضارة اليونانية القديمة جذورها راسخة في التربة المصرية والتربة الأفريقية السوداء، لكن هذه الجذور تم تجاهلها وحذفها من التاريخ الذي دوَّنه الأوروبيون الذين أرادوا لأسباب عنصرية إثبات أن الحضارة اليونانية التي قامت عليها الحضارة الغربية الحديثة ليس لها جذور سوداء في المناطق الأفريقية والآسيوية، وإنما جذورها شمالية بيضاء نتجت عن حضارة سكان الشمال الأوروبيين. وهكذا تتكشف حقائق كثيرة طمسها التاريخ عن أصل الإنسان وأصل الحضارات البشرية. ولا يكشف عنها إلا أصحاب العقول الشجاعة الذين لم يُضرَبوا في طفولتهم لأنهم سألوا عن أصل الأشياء في الماضي.

إن فهم الماضي فهمًا علميًّا صحيحًا يقودنا إلى فهم الحضارة بطريقة أصح، ويقودنا أيضًا إلى علم المستقبل الحديث الذي برز فيه علماء كثيرون خارج بلادنا. أما نحن، فأين هم علماء المستقبل عندنا؟ وأين هي الكتب العربية (وليس الكتب المترجمة) التي قام بتأليفها علماء من بلادنا عن علم المستقبل؟!

١ الأهالي، ١٧  أغسطس  ١٩٨٨.

أهو غياب الوعي؟١

لم أشهد في حياتي مثل هذا السباق لإرضاء أصحاب النفوذ، وهناك دائمًا التبرير الفلسفي للنفاق السياسي والديني، فما أسهل ركوب الموجات الصاعدة! وما أسهل أن يكتب الصحفي أو الكاتب أو الأديب مقالًا في مدح الوزراء ومَن فوقهم أعلى السلم! لكن ما أصعب أن تقاوم هذا التيار وتكتب شيئًا مختلفًا عما هو سائد! ما أصعب أن تقف مع التيارات الدينية الرسمية وغير الرسمية لتحظى بلقب المؤمن! وما أصعب أن تُعبر عن عقلك وتتحمل الاتهامات وأقلها تهمة الإلحاد. الإلحاد قد يكون دينيًّا أو سياسيًّا أو أدبيًّا، مثلًا إذا كان الكل يميل إلى تأليه نجيب محفوظ وأنت ترى رأيًا آخر انقلب عليك المثقفون كما ينقلب ذوو النزعات الدينية المتطرفة إن اختلفت معهم في الرأي. والمسألة هنا هي النزعة لتأليه الفرد الجالس على قمة هرم الأدب أو السياسة أو الدين أو العلم أو الفن، أعني النزعة الهرمية المتوارثة منذ الفراعنة وبُناة الأهرامات، بحيث يتحول البشر إلى فراعنة وآلهة من الصعب مساواتهم بالآخرين أو توجيه النقد إليهم.

وقد قذفني بعض الصحفيين التابعين ﻟ «الشِّلَل الثقافية» بالحجارة لأني تجرأت في مؤتمر الرواية العربية (فبراير ١٩٩٨) ووقفت ضد هذه النزعة التأليهية، فما بال الحجارة الأخرى التي قذفني بها المتعصبون الإسلاميون لمجرد اختلافي في الرأي مع أحد زعمائهم على شاشة تليفزيون قناة الجزيرة!

بالرغم من وجود صحف معارضة في بلادنا فإن الثقافة العامة والتعليم العام يمنعان المعارضة الحقيقية، ولا يسمحان إلا بمعارضة القشور دون الدخول في عمق الفكر وجذور الفلسفة. وقد تلقيت دعوة لحضور ندوة يرأسها وزير التعليم رغم أن الندوة قد عُقدت لمناقشة كتاب وزير التعليم عن «التعليم والمستقبل» في بلادنا. ولا أحد يمنع الوزير من أن يكون مؤلفًا، لكن أن يكون المؤلف هو رئيس الندوة التي تنقد أعماله فهذا ضد حرية النقد الأدبي أو العلمي، والمفروض أن يرأس الندوة شخص آخر غير المؤلف. وهذا شبيه في القضاء أن يكون المتهم هو القاضي أو رئيس الجلسة. وكان فرعون الإله في مصر القديمة هو القاضي والمتهم في آنٍ واحد، يشكو الناس منه إليه. أذكر مقالًا ليوسف إدريس بعنوان «إني أشكو منك إليك» وقد وجَّه هذا المقال إلى رئيس الدولة حينئذٍ، وسألته: كيف تكتب هذا المقال بهذا العنوان؟ وضحك يوسف إدريس وقال: أعمل إيه؟

ومنذ ستة وعشرين عامًا سألت توفيق الحكيم: لماذا لا يعود وعي المثقفين إلا بعد موت الحاكم؟ وضحك توفيق الحكيم وقال: نعمل إيه إذا كان في إيده كل حاجة حتى أرواحنا؟

سمعت هذه العبارة ذاتها من أستاذ جامعي في إندونيسيا قبل سقوط «سوهارتو» بأيام قليلة، وأضاف قائلًا باللغة الإنجليزية ما معناه: إن سوهارتو استطاع أن يشتري كبار المثقفين والصحفيين الذين امتلكوا الصفحات الكبيرة في المجلات والصحف والإعلام بحيث أصبح سوهارتو إلهًا لا يمكن لأحد إلا أن يشكو منه إليه.

بعد سقوط سوهارتو اتضح أن انتفاضة الشعب الإندونيسي لم تكن انتفاضة مشاغبين أو خونة أو حرامية، بل اتضح أن رجال سوهارتو هم الحرامية، وسوهارتو نفسه كان يكسب كل عام أكثر من مليار دولار، وعلى مدى ٣٢ عامًا من الحكم أصبح من أثرياء العالم، تُقدَّر ثروته اليوم — حسب الإذاعات — بثلاثة وأربعين مليارًا من الدولارات!

الغرب داخل الوطن وخارجه

مدينتي القاهرة أحملها معي حيثما سافرت، أعود إليها بالحنين والشوق والحب، لكن ما إن أعيش فيها بضعة أيام حتى أشعر بالغربة، وتبدأ الغربة حين أقف في مطار القاهرة عند حاجز الجوازات، فإذا بالأجانب يحظون بالاحترام أكثر من المصريين، وفي جميع مطارات العالم هناك طابور خاص لأصحاب البلد يقفون فيه ويدخلون إلى بلدهم أسرع من الأجانب، ما عدا بلدنا؛ فلا كرامة للمصريين في بلدهم ولا امتيازات، بل الامتيازات للأجانب. قرأت في جريدة الأهرام (١٨ مايو ١٩٩٨) في الصفحة الأولى عن السائح الأمريكي الذي خُصصت له طائرة عسكرية لتنقله من الغردقة إلى القاهرة (لإصابته بمرض مفاجئ). فهل يمكن لمواطن مصري أن يحظى بهذا الامتياز العظيم؟!

إن الامتيازات التي يحظى بها الأجانب تعيد إلى أذهاننا عهود الاستعمار القديم والعبودية أيام الخديوي. وقد شهدت شيئًا آخر؛ يكفي أن تشهد في الطريق المتسولين وذوي العاهات الفقراء من الرجال والنساء والأطفال مع مشاهد الثراء الفاحش ونهم الشراء والاستهلاك للكماليات، على رأسها أدوات الزينة للنساء والرجال وصبغات الشعر وحبوب إعادة الشباب ومنها «الفياجرا»، التي بدأ الدعاية التجارية لها في الولايات المتحدة أحد أقطاب اليمين (بوب دول)، تبعه في ذلك الصحفيون وموظفو الإعلام من جماعات الردة الدينية الذين يروِّجون لإعادة تدريس الإنجيل بالمدارس ومنع الكتب التي تشرح أصل الكون بطريقة مختلفة عن نظرية الخلق كما جاءت في الإنجيل، والجماعات الأخرى السياسية المتفاوتة (في الظاهر أو في الخفاء) مع هذه التيارات الدينية التي تدعو إلى عودة النساء إلى البيوت لحل مشكلة البطالة، وعقاب كل من يتعرض للسيد المسيح أو الإنجيل بأي نقد أو كلام مخالف.

حين عدت إلى مصر وتابعت ما يُنشر في الصحف عن ترويج حبوب الفياجرا، ومنه الكتب التي تتعرض لسيدنا محمد أو القرآن، تداركت التشابه بين ما يحدث في مصر وأمريكا، لاحظت أن هؤلاء المتحمسين لترويج حبوب الفياجرا والكتابة عن مفعولها لعلاج الضعف الجنسي عند الرجال هم أنفسهم المتحمسون لحماية رسول الله ﷺ من أية عبارة ناقدة في أي كتاب علمي أو غير علمي.

أكثر ما أدهشني هو عدم السرعة أو الحسم في منع تجارة حبوب الفياجرا رغم السرعة الفائقة في منع تداول الكتب الممنوعة، فما إن نشر أحد الصحفيين كلمة ضد كتاب مكسيم رودنسون عن النبي محمد حتى صدر القرار الوزاري بمنع الكتاب. وقد قرأت هذا الكتاب باللغة الإنجليزية منذ سنوات لا أعرف عددها، لم ألحظ أية كلمة جارحة لكرامة الرسول، فهل جاءت الترجمة العربية مخالفة للأصل؟ ولماذا لم نشكل لجنة لفحص الكتاب من العلماء وأساتذة الجامعات بدلًا من الاعتماد على مقال صحفي واحد؟ والسؤال الأهم: هل منع الكتب وسيلة لمنع الأفكار الناقدة؟! لقد نفدت من السوق، فهل أسرع إليها الجميع، أم تم جمعها بوسيلة ما؟! ولماذا لم تعقد إحدى الهيئات الثقافية في بلادنا (منها المجلس الأعلى للثقافة) ندوة لفحص هذا الكتاب أو غيره من الممنوعات التي أصبحت تتزايد بازدياد الردة الثقافية والخوف من ألسنة الصحفيين القادرين على تشويه سمعة أي إنسان يخالفهم الرأي؟

لقد أصبح للصحافة والإعلام سطوة خاصة على الضعفاء من خلق الله، النساء والرجال، الذين لا ينتمون إلى ذوي السلطان. وإذا هاجمني أحد من هؤلاء الصحفيين في مقاله أو عموده اليومي أو الأسبوعي فأين يمكنني الرد عليه في الوقت المناسب وليس بعد فوات الأوان؟

الرجال يكتبون عن تحرير المرأة

بعض الأقلام في مصر من الرجال بدأت تتبنى الأفكار الداعية لتحرير النساء المصريات من القهر الواقع عليهن من جراء القوانين، خاصةً قانون الأحوال الشخصية، ومن جراء عودة الأفكار البالية ومنها عزل النساء عن الحياة العامة وإيداعهن البيوت. وهذه ظاهرة إيجابية أن يتحمس الرجال لتحرير المرأة. لكن الظاهرة السلبية هي تراجع المرأة عن تحرير نفسها وتقليدها النساء الأمريكيات حتى في العودة إلى البيت تحت اسم مشاعر الأمومة، التي تضخمت فجأة مع تضخم البطالة واتساع الهوة بين الفقراء والأثرياء.

إن علاج البطالة لن يكون بعودة النساء إلى البيوت، لكن باقتلاع أسباب البطالة داخل النظام الرأسمالي عالميًّا ومحليًّا. وقد ظهرت في السنين الأخيرة كتب كثيرة تمجد الأمومة، ولا تشمل هذه الدعوة الفلاحات والخادمات في بيوت الأثرياء، فهل هؤلاء النساء بلا حنان أمومي؟! ولا تتحدث هذه الكتب — وأغلب مؤلفيها نساء أمريكيات — عن حنان الأبوة المناقضة لحنان وحب الأطفال والمشاركة في رعايتهم مع الأم.

وسألت أحد الرجال في مصر — الذي بدأ يكتب مقالات نارية عن تحرير المرأة المصرية من القهر الواقع عليها — عن مدى إيمانه فعلًا بما يكتب، وضحك الأديب الصحفي وقال: منعوني من الكتابة قلت أكتب في قضية المرأة بعيدًا عن السياسة. وأدركت لماذا يحظى هذا الصحفي بمساحة كبيرة في الصحف والمجلات، وقد أصبح بطلًا من أبطال تحرير المرأة، على حين اختفت أصوات النساء المدافعات عن حقوقهن أو كادت.

وسألت إحدى الكاتبات الصحفيات التي لا تكف عن الكتابة ولها مساحة خاصة في إحدى الصحف الكبرى لماذا لا تشمل قضية المرأة ضمن الموضوعات السياسية والاجتماعية التي تكتب عنها، فصاحت بذعر: عاوزاهم يعملوا فيَّ اللي عملوه فيكي؟!

١ الأهالي، ٢٤  يونيو  ١٩٩٨.

أمينة السعيد التي عرفتها١

أول مرة سمعت فيها اسم أمينة السعيد كان عمري تسعة عشر عامًا، طالبة في سنة أولى بكلية الطب عام ١٩٥٠. كانت معي زميلة اسمها «فوزية» يحمر وجهها وتتلعثم إذا تحدث إليها أحد الزملاء. كان ذلك يحدث لمعظم الفتيات اللائي لم يعرفن من قبل الاختلاط بالجنس الآخر. إلا أن حالة فوزية كانت أشد، فكتبتْ رسالة إلى صحفية تحرر باب بريد القلوب أو الشباب في إحدى المجلات اسمها أمينة السعيد.

وجاء رد أمينة السعيد على فوزية بالمجلة كالآتي: «إن احمرار وجه الفتاة وتلعثمها دليل على خجلها من الجنس الآخر. والخجل هو صفة تتحلى بها البنات العذراوات المستقيمات الأخلاق.»

لم أكن أتلعثم حين أتكلم مع زملائي الطلبة، فهل معنى ذلك أنني لست مستقيمة الأخلاق في نظر أمينة السعيد؟ هكذا فكرت في تلك المرحلة المبكرة، وأدركت في أعماق عقلي أن «الخجل» ليس هو الحياء ولا علاقة له بالأخلاق.

ثم قرأت بعض مقالات لأمينة السعيد وأعجبني دفاعها عن حق المرأة في التعليم والعمل، إلا أنها لم تكن ثائرة مثل أبي ضد الملك والحكومة والإنجليز، بل إنها كانت تشعر بالفخر إذا ما جاءتها دعوة من إحدى نساء الأسرة المالكة أو الطبقة الحاكمة.

كنت فتاة في أول الشباب قادمة من الريف الفقير، ليس لي في مدينة القاهرة إلا أن أمشي في شوارعها في المظاهرات الطلابية نهتف ضد الحكومة والإنجليز، ولم يكن مَثلي الأعلى في الحياة إلا هؤلاء الذين قاتلوا ضد الظلم والعبودية وماتوا داخل السجون أو في المنفى. ولم تكن أمينة السعيد واحدة من هؤلاء. كنت أرى صورها المنشورة في المجلات مكتملة الأناقة والزينة ونحن نمشي في المظاهرات يطاردنا البوليس من شارع إلى شارع.

وسقط النظام الملكي بعد ثورة يوليو ١٩٥٢، وجاء عبد الناصر إلى الحكم بعد عامين، وراح ينادي بطرد جنود الاحتلال من قناة السويس، والقضاء على الإقطاع وتذويب الفوارق بين الطبقات.

إحدى رائدات الحركة النسائية مثل درية شفيق رفضت تأييد الثورة؛ فانقلب عليها عبد الناصر وحكومته وحكموا عليها بالعزلة أو الانتحار السياسي والأدبي حتى انتحرت هي بنفسها. لكن أمينة السعيد كانت ضمن المؤيدين للثورة، وتحمست مع المتحمسين لمبادئها، خاصةً بعد إعطاء المرأة حق الترشيح في البرلمان عام ١٩٥٦، وتأميم قناة السويس في العام نفسه، وصدور الميثاق الوطني عام ١٩٦٢ يتضمن هذه الكلمات: «إسقاط بقايا الأغلال التي تحيط بالمرأة وتشجيعها على المشاركة بفعالية في بناء المجتمع الاشتراكي الجديد.» وتم أيضًا تعيين أول وزيرة في مصر هي حكمت أبو زيد، وكانت مُدرستي للتاريخ في حلوان الثانوية للبنات عام ١٩٤٧، وقد عاشت المنفى خارج مصر سنين عديدة بعد انتهاء حكم عبد الناصر.

وفي عام ١٩٦٥ جاءتني منحة دراسية من اتحاد الجامعيات الأمريكيات للحصول على درجة الماجستير في الصحة العامة من جامعة كولومبيا، وكنت قد أصبحت طبيبة وأديبة أنشر القصص والروايات في المجلات، وكنت قد تزوجت أيضًا، وشجعني زوجي (شريف حتاتة) على السفر والاستفادة من المنحة، ولكن ما إن وصلت إلى الولايات المتحدة حتى أراد اتحاد الجامعيات الأمريكيات إعادتي إلى مصر. لماذا؟ لأنني كنت حاملًا في الشهر الثاني.

حين وصل الخبر إلى مصر غضب الكثيرون من زملائي الأدباء والكُتَّاب الصحفيين، ومنهم أحمد بهاء الدين، وكان رئيسًا لتحرير مجلة المصور؛ فكتب مقالًا اشتهر حينئذٍ تحت عنوان «اضبط حامل» سخر فيه من حرية النساء في أمريكا حيث تُمنع المرأة الحامل من مواصلة دراستها العليا.

إلا أن أمينة السعيد ردت عليه بمقال تؤيد فيه قرار اتحاد الجامعيات الأمريكيات، وتؤكد أن المرأة الحامل يجب ألا تسافر حرصًا على صحة طفلها وحرصًا على سمعة مصر أيضًا. ولم أعرف ما دخل سمعة مصر هنا؛ كنت متزوجة زواجًا رسميًّا والحمل شرعي وليس سفاحًا!

ثم التقيت بأمينة السعيد لأول مرة عام ١٩٧٠، كنت قد أنشأت مع بعض زميلاتي الكاتبات جمعية تهدف إلى تشجيع الإبداع الأدبي لدى النساء، أطلقنا عليها اسم «جمعية الكاتبات المصريات»، ولم يكن لواحدة فينا حسب التقاليد الموروثة أن تكون رئيسة جمعية قبل أن تبلغ الخمسين أو الستين من العمر؛ لهذا بدأنا نبحث عن رئيسة لجمعيتنا من الأجيال السابقة.

لم نجد أمامنا إلا سهير القلماوي وأمينة السعيد. إنهما أول من دخل جامعة فؤاد الأول حين فتحت أبوابها للنساء في العشرينيات من هذا القرن.

واخترنا أمينة السعيد. كانت تبدو لنا أكثر تقدمًا فيما يخص قضية المرأة. قرأنا لها مقالات تؤكد حق المرأة في التعليم والعمل والمساواة بالرجل، وقد هاجمت بعض المشايخ الذين أرادوا للمرأة أن تبقى في البيت وإن خرجت لضرورة قصوى أن تتغطى بالحجاب.

وانتخبنا أمينة السعيد رئيسة جمعية الكاتبات عام ١٩٧١، وانتخبتني الزميلات «نائبة للرئيسة»، إلا أنه بعد فترة قصيرة فاجأتنا أمينة السعيد بالاستقالة. لماذا؟ لقد اتصل بها وزير الثقافة حينئذٍ ونصحها بتقديم استقالتها، ولم تشرح لنا الأسباب، ثم أدركنا أن أنور السادات قد بدأ تغيير السياسة الاقتصادية والثقافية في مصر وإزالة آثار سياسة عبد الناصر، وعلى رأسها القرارات الاشتراكية. واستقالت مع أمينة السعيد بعض العضوات من مجلس الإدارة، وتجمد نشاط الجمعية لأكثر من عشرين عامًا.

وفي سبتمبر عام ١٩٨١ أدخل أنور السادات قيادات المعارضة في السجون ١٥٣٦ رجلًا وامرأةً (كنت واحدة منهم) أصبحوا وراء القضبان بلا تحقيق ولا جريمة إلا الكتابة في الصحف والإعلان عن رأيهم المختلف مع الحكومة القائمة.

لم تكتب أمينة السعيد كلمة احتجاج واحدة وصعدت إلى قمة الصحافة في مؤسسة دار الهلال.

وقد التقيت بها بعد ذلك مرات قليلة في بعض الاجتماعات، كانت ترحب بي بنوع من التحفظ، في عينيها أرى شيئًا من الإعجاب إلا أن الاختلاف بيننا واضح. وكان يعجبني فيها ذلك التمرد الكامن في أعماقها والذي يظهر أحيانًا فإذا بنا نتفق ونتصالح.

حين أغلقت الحكومة جمعيتنا الجديدة «تضامن المرأة العربية» وصادرت مجلتنا «نون» عام ١٩٩١ دون تحقيق ودون جريمة، وصدر قرار حكومي بتحويل أموال الجمعية إلى جمعية أخرى اسمها «نساء الإسلام»، لم نقرأ كلمة احتجاج واحدة في الصحف لأمينة السعيد.

إلا أنني — رغم كل ذلك — أعتقد أن أمينة السعيد واحدة من الرائدات المصريات في مجال الصحافة وتحرير المرأة لا تقل أهميتها عن رائدات سابقات مثل هدى شعراوي ودرية شفيق وسيزا نبراوي وإنجي أفلاطون وغيرهن.

ماتت أمينة السعيد يوم ١٣ أغسطس ١٩٩٥. تلقيت الخبر وأنا في مدينة ديرهام بولاية نورث كارولينا في أمريكا الشمالية. أحسست بالحزن العميق، والعزاء الوحيد هو أن الرواد والرائدات لا يموتون ولا يذهبون بذهاب أجسامهم؛ لأن أعمالهم تبقى، وقد اندثرت أعمال الكثيرات من الرائدات في بلادنا بسبب الإهمال وضعف الحركة النسائية المصرية، التي أود ألا تفعل ذلك بأعمال أمينة السعيد.

إن الحركة النسائية مطالبة اليوم بحفظ قياداتها، وأمهاتها وجداتها السابقات؛ فليس هناك حركة اجتماعية أو سياسية بلا تاريخ. وكم هو محزن أن تندثر كتابات النساء في التاريخ.

لا شك أن الحركة النسائية في مصر تواجه اليوم عقبات كثيرة. منذ أكثر من شهر في بلدة المنصورة ماتت طفلة في الثالثة عشرة من عمرها (سمر عماد الدين) بعد أن ضربها أبوها وأمها حتى الموت. لماذا؟! لأنها خلعت النقاب عن وجهها في يوم شديد الحرارة.

لا بد أن أمينة السعيد ماتت من الحزن على هذه الطفلة، وغيرها من البنات والنساء في بلادنا اللائي أصبحن كبش الفداء، الضحية بين القوى السياسية المتصارعة في الداخل وفي الخارج، ضحية القوى السياسية المتاجرة بالدين في حلبة الصراعات … وضحية المجتمع الاستهلاكي الذي تشجعه السوق العالمية ووسائل الإعلام. أصبحت المرأة في بلادنا أول ضحية للتزمت والجمود والردة المفروضة بالتيارات الدينية المتصاعدة، وأول ضحية للانفتاح والفساد الأخلاقي والتحرر المزيف أو الفقر المتزايد الناتج عن الاستعمار الجديد وفشل الحكومات المحلية.

إلا أن التاريخ البشري يمضي إلى الأمام رغم كل شيء. والنساء نصف المجتمعات البشرية، وحركتهن نصف حركة المجتمع، ولا شيء تفقده النساء مع الشجاعة والإقدام إلا بقايا الأغلال.

١ أكتوبر، ٢٤  سبتمبر  ١٩٩٥.

حول رسالة الطبيبة الشابة١

قرأت رسالة الطبيبة الشابة التي نشرها د. عبد العظيم رمضان في مقاله بجريدة الأهرام (١٣ / ٥ / ١٩٩٥)، وسُررت لأن طبيبة مصرية شابة لها مثل هذا القلم العلمي لتشريح إحدى المشاكل في بلادنا وهي «الختان»، وبالقدر الذي سُررت به فقد آلمني أن أدرك أن هذه العملية لا تزال منتشرة، وأن هناك نقصًا كبيرًا في التعريف بأضرارها، وتشجع الآخرين من الأطباء والطبيبات على نشر هذا الوعي والمعرفة دون خوف أو حرج.

وقد كتبت في هذا الموضوع الكثير منذ أن تخرجت في كلية الطب عام ١٩٥٥ (أي منذ أربعين عامًا)، وأصبح الأمر قابلًا للنقاش والتحليل في الندوات العلمية والاجتماعية. وقد سُررت لأن د. عبد العظيم رمضان نشر رسالة الطبيبة في مقاله، لكني دهشت حين ذكر أن هذه القضية (الختان) صادفته عام ١٩٨٠ في الرسائل السرية التي كان يرسلها المندوب السامي البريطاني في مصر إلى حكومته، وقد أرفقها بدراسة تاريخية عن أصل هذه العادة توصَّل فيها إلى أنها ليست إسلامية وإنما هي عادة فرعونية.

والحقيقة أن ختان الإناث ليس عادة فرعونية أو مصرية قديمة كما ورد في وثائق الأرشيف البريطاني، بل هي عملية أُجريت في جميع بلاد العالم بما فيها بريطانيا والبلاد الأوروبية والأمريكية وجميع القارات. إن وثائق التاريخ الحديث وعلم الإنسان (الأنثروبولوجي) قد أوضحت أن هذه العادة نشأت مع نشوء النظام العبودي شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، ولا علاقة لها باللون أو الدين أو الجنس أو العرق. ولي كتابات عن هذا منشورة باللغة العربية منذ أكثر من ربع قرن. إن هذا النظام العبودي (أو ما يُسمى اليوم بالنظام الطبقي الأبوي) قد بدأ هذه العملية لأسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية، بعد أن انقسم المجتمع إلى أسياد وعبيد، واندرجت النساء في خانة العبيد مع الماشية والمقتنيات الأخرى. وقد اكتشف هذا المجتمع البدائي المتخلف أن ختان المرأة لا يسلبها عضوًا جسديًّا فقط، وإنما يسلبها أيضًا القوة النفسية اللازمة للدفاع عن كونها إنسانًا وليس عبدًا.

وقد حضرت عدة مؤتمرات دولية في هذا الشأن، وناقشت هؤلاء الكُتَّاب والكاتبات الذين أشاعوا أن الختان عادة أفريقية، ومنهم الكاتبة الأمريكية «أليس ووكر» التي نشرت كتابًا ضخمًا كما شاركت في فيلم طويل عن ختان الإناث صورت فيه العملية على أنها عادة أفريقية.

وقد اشتركت معها في ندوة حول الموضوع العام الماضي، وشرحت أن القارة الأفريقية أو اللون الأسود ليس مسئولًا عن هذه الجريمة، وإنما هي إحدى جرائم العبودية في التاريخ البشري، إلا أنها بقايا العنصرية التي تتصور أن مشاكل الدنيا (بما فيها الإيدز) أصلها أفريقي، أو على الأقل بدأت في أفريقيا ثم انتقلت بالعدوى فقط إلى الجنس الأبيض.

وقد آلمني أيضًا أن الطبيبة الشابة س. ت (بعد رسالتها الشجاعة) تعلن تأييدها لقرار وزير الصحة بالسماح بختان الإناث في المستشفيات العامة؛ وذلك للتقليل من الأضرار التي تنتج عن إجرائه خارجها، بشرط أن يسبق ذلك تدريب الأطباء على كيفية إجراء عملية الختان بالشكل الذي أباحه الإسلام.

وأنا أختلف معها هنا للأسباب التالية:

(١)

ليس هناك شكل لختان الإناث أباحه الإسلام. هذه العملية لا علاقة لها بالإسلام، بدليل أن أكثر البلاد الإسلامية والعربية لا تمارس هذه العادة، ومنها الكويت والعراق وسوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب وغيرها.

(٢)

كان المفروض أن تبذل وزارة الصحة الجهود لتوعية الأطباء وجماهير الشعب بمضار الختان، وأن تصدر قرارًا يُحرم هذه العادة باعتبارها جريمة في حق الإنسان؛ فهل كون الختان يمارَس خارج وزارة الصحة مبرر معقول كي تمارسه هي نفسها؟ هل كون المخدرات تباع في السوق خارج وزارة الصحة مبرر معقول كي تصدر الوزارة قرارًا ببيعها داخل مؤسساتها؟! وهل تأمر الوزارة بقطع ألسنة الناس منعًا للشائعات التي تطلقها هذه الألسنة؟

(٣)

بدلًا من تدريب الأطباء على إجراء هذه العملية لماذا لا يتدربون على مقاومتها؟ هذا يقتضي إعادة النظر في التعليم الطبي. وإنه لا بد أن تشتمل الدراسة على أعضاء المرأة مكتملة (بما فيها عضو البظر)؛ فقد درسنا التشريح من كتاب إنجليزي اسمه «كانينجهام»، هذا الكتاب يستأصل عضو المرأة من علم التشريح باعتباره بلا فائدة مثل الزائدة الدودية، وقد ورثنا هذا الاتجاه المتخلف في التعليم الطبي عن الإنجليز؛ مما يدل على أن هذه النظرة العدائية (الدونية) لعضو المرأة عامةً تشمل الإنجليز البيض قبل أن تشمل السود. إن الطب مثل العلوم الأخرى يعكس القيم الاجتماعية السائدة؛ ذلك أن الأطباء تاريخيًّا هم ورثة الكهنة في العصور السابقة.

إلا أني قد سُررت لنشر مثل هذه الرسالة الشجاعة في جريدة الأهرام، وكم نحن في حاجة إلى مزيد من هذه الرسائل لنشر الوعي والمعرفة بين جماهير النساء والرجال والشباب والأطفال في بلادنا.

١ الأهرام، ١٨  مايو  ١٩٩٥.

مرة أخرى حول رسالة الطبيبة الشابة١

سبق لي أن عارضت الطبيبة الشابة التي نشر د. عبد العظيم رسالتها وعلَّق عليها في عدة مقالات بالأهرام في تأييدها لقرار وزير الصحة بالسماح بإجراء عمليات ختان الإناث في مستشفيات وزارة الصحة، وقلت إن واجب الوزارة هو تدريب الأطباء على وقاية الناس منها وليس على إجرائها. وقد قرأت رد وزير الصحة في أهرام ٣ يونيو ١٩٩٥ ودفاعه عن صواب قراره رغم اعترافه أن العملية ضارة جدًّا صحيًّا وطبيًّا، فكيف تبيح وزارة الصحة عملية جراحية ضارة؟! إن أي تبرير غير معقول، خاصةً أن ذلك التبرير بأن هذه العملية يقوم بها الدايات وحلاقو الصحة خارج الوزارة، وأن الأمر يحتاج إلى توعية وإعلام. ولكن المفروض أن القرارات الوزارية والتشريعات والقوانين تساند الإعلام والتوعية وليس العكس، فكيف نرفع الوعي بمضار شيءٍ ما إذا كان القانون يشرعه ويبيحه؟! وجاء في رد وزير الصحة أن «التشريعات الحالية التي تُحرم مزاولة مهنة الطب لغير الأطباء كفيلة بالتصدي لمن يمارسون عملية الختان بشكل غير مشروع …» وإذا كان الأمر كذلك فلماذا شرعت وزارة الصحة الختان؟! وأيهما أسهل للتصدي لهؤلاء الدايات وحلاقي الصحة؛ حين يكون الختان مشروعًا بقرار وزاري أو حين لا يكون مشروعًا؟! وما فائدة التشريعات والقوانين إذن؟!

وكنت أود للدكتور عبد العظيم رمضان (قبل أن ينشر مقاله بالأهرام ٢٧ / ٥ / ١٩٩٥) أن يرجع إلى بعض كتاباتي السابقة حول نشوء النظام العبودي في التاريخ البشري وعلاقته بنشوء عمليات جراحية مثل الإخصاء والختان وغيرهما مما تعرَّض له العبيد والأُجراء إناثًا وذكورًا. ولم يكن لي أن أسهب واكتفيت بالقول إن النظام العبودي (أو الطبقي الأبوي) قد بدأ هذه العملية (الختان) «لأسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية». إن كلمة «اقتصادية» هنا تشمل حرمان العبيد (الإناث والذكور) من الأجر على العمل الذي يقومون به في المزرعة أو البيت أو مكان آخر والاكتفاء بإطعامهم؛ وبذلك «يعيشون عالة» على أسيادهم وتحت رحمتهم.

لم يكن لي أيضًا أن أسهب في العلاقة بين الختان الجسدي والنفسي، واكتفيت بالقول إن قطع عضو من جسد المرأة يسلبها القوة النفسية للدفاع عن كونها إنسانًا وليس عبدًا. هذه حقيقة بديهية يعرفها الجميع، فما بال طبيبة مثلي درست على مدى أربعين عامًا العلاقة بين الأمراض الجسمية والنفسية ويطلق عليها النفسجسمية، ولي دراسات منشورة عن المشاكل النفسية التي يتعرض لها الأطفال الإناث والذكور بسبب عمليات الختان، ومنذ ثلاث سنوات أعمل أستاذة في جامعة «ديوك» بالولايات المتحدة، وأتابع عن قرب الحركة التي تقوم بها الجمعيات الطبية وغيرها من المنظمات غير الحكومية لاستصدار قرار من الكونجرس يُحرم إجراء عمليات الختان للذكور والإناث في المستشفيات الأمريكية، وقد تكونت جمعيات أهلية لمنع الختان في بلاد متعددة في العالم منها «إندونيسيا» التي يمارس فيها ختان الإناث قبل أن يمارس في مصر القديمة.

وأنا أتفق مع د. رمضان في أن المرأة المختونة تكون أكثر عدوانية من المرأة غير المختونة، إلا أن نسبة الزوجات القاتلات غير المختونات «في أمريكا» أكثر منها بين النساء المختونات، وبالمثل أيضًا فإن العنف والعدوان في الرجال غير المختونين أكثر مما هو في الرجال المختونين. هناك فارق كبير بين ختان الإناث وختان الذكور من الناحية البيولوجية أو الجسدية، إلا أن الأثر النفسي للعمليات الجراحية في الطفولة المبكرة قد يتشابه أحيانًا، وقد تحدث أخطاء يقع فيها الأطباء الناشئون الذين يقومون بمثل هذه العمليات.

وقد خلط د. رمضان بين القوة النفسية عند المرأة المناضلة أو الرائدة مثل هدى شعراوي والنساء قاتلات أزواجهن، الفرق هنا كبير مثل الفرق بين الإبداع والجنون أو المرض النفسي؛ وذلك أن المريض نفسيًّا يقتل ويدخل السجن أو المستشفى، لكن الإبداع يقود المرأة أو الرجل إلى تغيير النظم في العالم ومنها العبودية.

وأختلف أيضًا مع د. رمضان في أن مصر القديمة هي التي اخترعت الختان مثل التحنيط؛ لقد أثبت علم التاريخ والأنثروبولجي أن الختان ظاهرة موجودة لدى العرب والمسلمين واليهود والمسيحيين والبوذيين وغيرهم، إنها ترتبط بنوع النظام الاجتماعي الاقتصادي السائد في المجتمع وليس نوع البشر أو دينهم أو جنسهم أو عرقهم أو لغتهم.

وهناك من يربطون بين ختان الذكور والدين اليهودي لأنه ورد في التوراة، لكن الرق ورد في التوراة والإنجيل والقرآن ولا يعني ذلك أن الرق بدأ بهذه الأديان، بل لقد حاربت هذه الأديان ضد الرق وخاصةً الدين الإسلامي الذي سعى إلى تحرير الأرقاء والعبيد. وهناك دلائل تاريخية على أن الختان بدأ مع الرق مع نشوء النظام العبودي الذي أدى إلى القتل والحروب وإخضاع الأسرى بوسائل متعددة منها الختان والإخصاء، وليس العكس كما قال د. رمضان في مقاله.

١ الأهرام، ٧  يونيو  ١٩٩٥.

جوهر الأخلاق والشرف١

الثغرة بين الأخلاق والسياسة

علاقة الأخلاق أو الشرف بالسياسة أو بالقوى المسيطرة في المجتمع قديمة في التاريخ البشري منذ نشوء «الرق» أو النظام العبودي الذي قسم البشر إلى أسياد وعبيد ورجال ونساء. وانقسمت الأخلاق أيضًا إلى أخلاق خاصة بالأسياد دون العبيد، وأخلاق خاصة بالرجال دون النساء. من هنا نشأت الازدواجية أو الكيل بمكيالين في جميع أمور الحياة الخاصة والعامة. إن أهم صفة لنظام «الرق» هو الفصل التعسفي بين الحياة الخاصة اليومية التي يعيشها الفرد وما سُمي السياسة أو الاقتصاد في الدولة.

أصبح القانون السياسي العام أو ما سُمي بالدستور منفصلًا عن القوانين الاجتماعية أو ما سُميت قوانين الأحوال الشخصية. وقد استمر هذا الفصل التعسفي حتى يومنا هذا، وفي جميع بلاد العالم؛ فالدستور الأمريكي حتى اليوم يفصل بين السلوك الأخلاقي لرئيس الدولة وبين سلوكه السياسي. ينص هذا الدستور على محاكمة رئيس الدولة إذا كذب فيما يخص الأمور السياسية، لكنه لا يحاسب إذا كذب على زوجته وأطفاله أو سلك سلوكًا جنسيًّا غير أخلاقي. إن هذا الفصل التعسفي بين السلوك الخاص للرجل وسلوكه العام قد أدى إلى انتشار الفساد الأخلاقي والسياسي معًا؛ ذلك أن الفصل بين الأخلاق والسياسة لا يمكن أن يحدث إلا نظريًّا، أو على شكل نصوص لغوية في الدستور، لكن في الحياة العملية الواقعية لا يمكن الفصل بين الأخلاق والسياسة بأي حال من الأحوال؛ فالرئيس الأمريكي الذي يخادع شعوب العالم سياسيًّا واقتصاديًّا تحت اسم العولمة أو حرية السوق أو الديمقراطية هو نفسه الذي يخادع أسرته أو زوجته وأطفاله تحت اسم الحرية الشخصية أو الحرية الجنسية.

هل يمكن إصلاح الأخلاق بمشرط الجراح؟

تؤدي الثغرة بين الأخلاق والسياسة إلى التناقضات والازدواجية أو الكيل بمكيالين في حياتنا الخاصة والعامة؛ مثلًا منذ أيام قليلة دار جدل في بلادنا حول موضوع إباحة الإجهاض وعملية إعادة العذرية للفتيات في حالة الاغتصاب الجنسي، انقسمت الآراء إلى مؤيد ومعارض دون التعرض للمفهوم السائد لمعنى الأخلاق أو الشرف أو العذرية. كيف يظل مفهوم الشرف في بلادنا واهيًا إلى هذه الدرجة بحيث يعاد بفتلة أو غرزة يضعها الجراح في جسد المرأة؟! على حين يخرج الرجل الغاصب أو المغتصب (بكسر الصاد) من المشكلة كلها سليم الجسد، لا يمسه مشرط الجراح بعملية إجهاض أو إعادة عذرية؟

جاءتني فتاة، خادمة صغيرة، حامل بعد أن اعتدى عليها سيدها البيه، قالت: لا أريد عملية إجهاض، أريد أن أحتفظ بطفلي حيًّا فأنا أم ولي مشاعر أمومة وأحب طفلي الذي هو جزء من جسدي. فهل أفرض على هذه الأم الصغيرة ذات المشاعر الأمومية الطبيعية أن تجهض طفلها، وأن تُعرض نفسها لمخاطر عملية الإجهاض، في حين أن سيدها يعيش في سلام مع أسرته لا يتعرض له أحد لأنه بيه كبير ولأن الدليل على الاغتصاب غير موجود، ولأن الرجل المتعلم الواعي الكبير يعرف كيف يحمي نفسه في مواجهة فتاة فقيرة خادمة صغيرة لا تعرف شيئًا من دهاليز القانون، وليست بذكاء أو وعي «مونيكا لوينسكي» التي حافظت على البقعة في فستانها الأزرق لتثبت بالدليل المادي أن الرئيس الأمريكي «بيل كلينتون» قد عاشرها جنسيًّا؟!

أليس من حق هذه الأم الصغيرة أن تحتفظ بطفلها إذا أرادت وتمنحه اسمها؟ ولماذا نعاقبها هي وطفلها بالموت المادي أو الاجتماعي أو النفسي مع أنهما الضحية؟! كيف نقبل أن نعاقب الضحية مرتين، ونفرض عليها أن تضع جسدها تحت مشرط الجراح مرتين؛ مرة تقتل الطفل في رحمها، ومرة ثانية لإصلاح الغشاء الذي جعلناه مقياسًا للعذرية والأخلاق؟ وما معنى العذرية هنا؟

ما هو مقياس الشرف أو الأخلاق عند الرجال؟

إذا كان شرف الفتاة يعاد بمشرط الجراح فكيف يعاد للرجل شرفه؟ ما هو مقياس الشرف أو الأخلاق عند الرجال؟ ألهذا السبب (غياب المقياس) ينتشر الفساد الأخلاقي في العالم غربًا وشرقًا وشمالًا وجنوبًا، حتى إن أكبر رئيس دولة في العالم يمارس هذا الفساد الأخلاقي، مع ذلك لا يسائله الدستور في بلاده! ألهذا السبب أيضًا ينتشر الفساد السياسي والاقتصادي وتنتشر الازدواجية والكيل بمكيالين في القوانين الدولية وغير الدولية؟

إن قضية تحرير المرأة في أي بلد في العالم (ومنها بلادنا) ترتبط بجوهر الأخلاق وعدم الفصل بين السلوك الخاص للرجل وسلوكه العام. إن قضية تحرير المرأة في بلادنا العربية لا تعني التشبه بالغرب كما يتصور بعض الناس، ولكنها تعني القضاء على الازدواجية الأخلاقية والسياسية معًا. إنها تقتضي تغيير المفهوم السطحي لمعنى الشرف أو الأخلاق، ليشمل سلوك الرجل بمثل ما يشمل سلوك المرأة، ولا يكون مجرد صفة تشريحية أو بيولوجية تولَد بها الأنثى أو لا تولد بها (٣٠٪ من البنات يولدن بغير غشاء).

إن جوهر الشرف الإنساني يتعلق برأي الإنسان الرجل والمرأة، بالعقل والتفكير والمبادئ والقدرة على الدفاع عن العدل والحرية، حينئذٍ يفقد الرجل شرفه إذا كذب أو نافق أو دافع عن الظلم والقهر، وبالمثل أيضًا تفقد المرأة شرفها إذا كذبت أو نافقت أو دافعت عن الظلم والقهر.

إن شرف الإنسان واحد والأخلاق واحدة، لا بد أن تكون مقاييسها واحدة وإلا انعدمت الأخلاق، هذا هو الأساس الأول في عالم الأخلاق، «وحدة المقاييس» بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو الطبقة أو العرق أو العقيدة.

القانون الأخلاقي لا بد أن يسري على الجميع دون التفرقة بين رئيس ومرءوس، أو بين رجل وامرأة، أو بين فقير وغني، أو بين أبيض وأسود، أو بين المسلم وغير المسلم.

هذا هو جوهر الأخلاق وجوهر الشرف الذي هو غائب حتى اليوم في بلاد العالم وفي بلادنا.

١ الأهرام، ١٧  نوفمبر  ١٩٩٨.

المرأة والرجل والعدل الغائب وثنائيات أخرى باطلة١

لا يختلف أحد من الرجال أو النساء في أي بلد في العالم وفي أي دين من الأديان على أن العدل هو أساس الحكم.

إن العدل هو المطلق الثابت الذي يؤمن به البشر على اختلاف أجناسهم وعقائدهم وألوانهم.

لماذا إذن يغيب العدل في هذا الصراع الدائر حول «الأرض» بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ وتتغير الشعارات المرفوعة من «الأرض مقابل السلام» إلى «الأرض مقابل الأمن»، للاستيلاء على أكبر نصيب من الأرض دون حق، وقد تم من قبلُ الاستيلاء على أرض كنعان أو فلسطين كلها تحت شعار «الأرض مقابل الختان»، الذي جاء في كتاب التوراة على شكل عهد بين بني إسرائيل وربهم الأعلى في السموات، أن يعطيهم الأرض الموعودة بشرط أن يقطعوا غرلة الذكور، ما علاقة الاستيلاء على أرض الغير بالقوة المسلحة وختان الذكور؟ سؤال لم يحاول أحد الإجابة عنه حتى اليوم.

ولماذا يغيب العدل في هذا الصراع الدائر حول حقوق الرجال والنساء داخل الزواج أو خارجه؟ أهو منطق القوة نفسه الذي يحكم العلاقات الدولية، يحكم أيضًا العلاقات الشخصية؟ ولماذا يتحمس الكثيرون من أجل العدالة في القانون الدولي، يرفعون أصواتهم ويكتبون ويكشفون الظلم أو الكيل بمكيالين في الاتفاقات الدولية، على حين أنهم يصمتون تمامًا فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، بل أحيانًا يقفون ضد العدل، بل ضد المنطق والعقل.

في قانون الأحوال الشخصية هناك شعار سائد يقول إن «الطاعة مقابل الإنفاق»، إن سيطرة الزوج على زوجته ترجع إلى أن الرجل ينفق، «الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم»، من هذا المبدأ أصبحت الطاعة واجبة على الزوجات، وأصبح الإنفاق واجبًا على الأزواج.

إلا أن ظروف الحياة المتغيرة، وخروج أعداد متزايدة من النساء للعمل بأجر، ساعد المرأة في كثير من الأحيان على الإنفاق، على نفسها وأطفالها، أصبحت الزوجة في كثير من العائلات تشارك زوجها الإنفاق على الأسرة، وتغيرت العلاقات بين الرجل والمرأة بسبب هذه التغيرات الاقتصادية، لم يعد الشعار القديم «الطاعة مقابل الإنفاق» يتمشَّى مع الأوضاع الجديدة؛ فالمرأة تنفق مثل الرجل، فهل يسري عليها قانون الطاعة مثل المرأة التي لم تكن تنفق؟! بالطبع لا، إن العدل أو المنطق لا يمكن أن يساوي بين من ينفق ومن لا ينفق، وإلا فلماذا كان «الإنفاق» هو الأساس الذي بُنيت عليه سيادة الرجل على زوجته؟!

إن ظروف الحياة متغيرة على الدوام، معها تتغير الواجبات والحقوق في العلاقات بين البشر رجالًا ونساءً، وقد أصبحت المرأة قادرة على الإنفاق في كثير من الحالات في المدن؛ لأنها تتقاضى أجرًا عن عملها خارج البيت، وفي الريف قد تصبح المرأة الفلاحة قادرة على الإنفاق إذا زرعت بيديها وباعت محصولها في السوق، وكانت جدتي الفلاحة تنفق على أسرتها؛ لهذا لم يطبق عليها قانون الطاعة، عاشت مستقلة مرفوعة الرأس قادرة على التصدي لأحكام العمدة الظالمة للفلاحين والفلاحات وليس فقط لزوجها في البيت.

إذن المرأة القادرة على الإنفاق لا تقبل الخضوع لمبدأ «الطاعة مقابل الإنفاق» في قانون الزواج؛ ومن هنا حالات الطلاق المتزايدة بين النساء القادرات على الإنفاق، أو ما يُسمى «حالات العنوسة» أو عدم الزواج أصلًا، تُفضل المرأة في هذه الحالات ألا تتزوج وأن تعيش وحيدة عن أن تتزوج وتخضع لقانون الطاعة.

بدأت هذه الظاهرة في أوروبا وأمريكا واليابان وآسيا وأفريقيا، وأخيرًا انتشرت الظاهرة في بلادنا العربية مع تزايد خروج النساء للعمل بأجر.

وتغيرت قوانين الزواج أو الأحوال الشخصية في جميع بلاد العالم بما فيها بلادنا العربية؛ لأن العدل هو المطلق الثابت وهو أساس الحكم، لكن هذا العدل يحتاج دائمًا إلى قوة اجتماعية تطالب به وتؤيده وتسانده في مواجهة القوى الظالمة. إن الحق بغير قوة اجتماعية يضيع ولا يتحقق، وبالمثل أيضًا فإن القوة بغير حق تصبح ظالمة وباطشة، وقد استطاعت القوة الاجتماعية والسياسية المنظمة للنساء في كثير من البلاد أن تغير من أحكام القوانين الخاصة بالزواج أو الطلاق أو النسب أو الإرث أو حضانة الأطفال أو غيرها. وقد تم تحريم تعدد الزوجات في أكثر بلاد العالم شرقًا وغربًا، بما في ذلك بعض البلاد الإسلامية، كما تساوت النساء مع الرجال في الإرث بعد أن أصبح «الإنفاق» مسئولية المرأة والرجل، وكان الرجل يرث أكثر من المرأة لأنه المسئول عن الإنفاق وحده.

وقد كثر الحديث في بلادنا مؤخرًا عن ظواهر جديدة أو أشكال من العلاقات الزوجية تختلف عن الشكل التقليدي الرسمي، منها الزواج العرفي والذي يستند أساسًا على احتفاظ الزوجة بمواردها الاقتصادية (معاش الحكومة) التي تضيع منها في ظل الزواج الرسمي. وانتشر أيضًا ما يُسمى «الزواج المسيار»، فالمرأة القادرة على الإنفاق على بيتها وأطفالها يمكن أن تتزوج رجلًا عاجزًا عن الإنفاق. إن الزواج التقليدي الرسمي يجعل الإنفاق واجب الزوج، لكن هذا الزواج يكسر هذه القاعدة، يصبح الإنفاق واجب المرأة، يتحرر الرجل من هذا العبء الذي لازَمه قرونًا كثيرة، وتتحرر المرأة أيضًا من عبء «الطاعة» التي فُرضت عليها قرونًا.

إلا أن بعض الرجال العاجزين عن الإنفاق يتمسكون بحقهم التقليدي القديم؛ أي طاعة المرأة لهم أو سيادة الرجل، رغم أن أسباب هذه السيادة قد زالت، لكن الصراع لا يزال دائرًا بين النساء القادرات على الإنفاق ورجالهم، سواء داخل الزواج الرسمي أو غير الرسمي. ويقول التاريخ إن العدل هو أساس الحكم؛ لهذا سوف تتغير العلاقات الزوجية على الدوام مع تغير العلاقات الاقتصادية والثقافية كما يحدث في جميع المجتمعات البشرية.

إن سيادة الزوج على زوجته ليست هي المطلق الثابت بل هي تتغير حسب الظروف والأحوال، إن تعدد الزوجات ليست هي المطلق الثابت بل تتغير حسب الظروف والأحوال، إن تحريم الإجهاض ليس هو المطلق الثابت بل يتغير حسب الظروف والأحوال.

كثر الحديث مؤخرًا في بلادنا عن إباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب الجنسي، وافق المفتي وشيخ الأزهر على إباحة الإجهاض في هذه الحالات إنقاذًا للفتاة المسكينة من المشكلة التي تواجهها، وهي الحمل غير الشرعي. إنها خطوة متقدمة — لا شك — تنقذ كثيرًا من البنات اللائي يتعرضن للاغتصاب الجنسي، وقد طالبت منذ تخرجت في كلية الطب منذ أكثر من أربعين عامًا بإباحة الإجهاض لهؤلاء الفتيات، واللائي أغلبهن خادمات فقيرات، بل اعترفت في كتابي «مذكرات طبيبة» الذي صدر في نهاية الخمسينيات أنني أجهضت خادمة فقيرة جاءت إلى عيادتي الطبية تعاني الحمل بعد أن اعتدى عليها جنسيًّا رب البيت الذي تشتغل فيه، وقد غضبت مني نقابة الأطباء حينئذٍ؛ لأن هناك «قَسَم» نقسم عليه نحن الأطباء والطبيبات عند التخرج، يشمل القَسَم هذه العبارة: «وألا أجهض حاملًا.» كان هذا المبدأ في نقابة الأطباء هو المطلق الثابت، إلا أنه أصبح خاضعًا لرياح التغيير بعد أن اشتدت أزمة حالات الاغتصاب الجنسي؛ مما اضطر السلطة الدينية في بلدنا أن تدعو إلى إباحة الإجهاض في هذه الحالات.

وقد أباحت السلطة الدينية أيضًا إعادة العذرية بعملية جراحية لحالات الاغتصاب الجنسي، وهي خطوة متقدمة أيضًا، إلا أنها ليست صالحة من الناحية الطبية أو الصحية أو الأخلاقية؛ فالمفروض أن الرجل الذي يغتصب امرأة هو الذي يفقد شرفه وليس المرأة؛ هذا هو العدل والحق.

فكيف يكون مقياس الشرف علامة في جسد الأنثى فقط؟! أو غشاءً تولد به أو لا تولد؟ من المعروف طبيًّا أن نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من البنات يولدن بدون غشاء بكارة، وأن نسبة أخرى يولدن بأنواع مختلفة من الغشاء لا تنزف عند الاتصال الجنسي بالرجل. ثم كيف يمكن لمشرط الجراح أن يعيد الشرف للإنسان، امرأة أو رجل؟ وهل الشرف قاصر على السلوك الجنسي للأنثى ولا يشمل سلوك الرجال الجنسي أو سلوكهم السياسي والاقتصادي والثقافي؟!

كما أن إصلاح الغشاء جراحيًّا له مخاطره على صحة المرأة جسديًّا ونفسيًّا، قد يحدث نزيف أو تلوث للجرح أو مضاعفات، إلا أن المضاعفات النفسية أخطر، يكفي أن تتدرب النساء على الكذب وإخفاء الحقيقة، كأنما المرأة مسئولة عما حدث ولم تكن ضحية.

هناك أيضًا مخاطر على الرجل ذاته الذي يتزوج هذه المرأة، التي أصلحت غشاءها عند الجراح، الذي يترك عادةً غرزة أو فتلة في الغشاء قد تسبِّب مخاطر للرجل أثناء الاتصال الجنسي، قد تمزق الفتلة رأس العضو الذكري ويحدث نزيف أو مضاعفات أخرى.

وبالمثل في حالات الإجهاض، قد تتعرض الفتاة الحامل لمخاطر جسدية ونفسية، منها النزيف أو تلوث الجرح، أحيانًا الموت. أما المخاطر النفسية فهي كثيرة، أهمها أن الأم الحامل تفقد طفلها، بعد عملية الإجهاض تشعر الأم بالمرض النفسي الناتج عن فقدان الطفل.

جاءتني حالات كثيرة من هذا النوع في عيادتي الطبية النفسية، والمفروض ألا يُفرض الإجهاض على كل فتاة أو امرأة تتعرض للاغتصاب، إذا شاءت الأم أن تحتفظ بطفلها فإنه من العدل والمنطق أن تحتفظ به، وأن يكون الطفل شرعيًّا مثل الأطفال الآخرين، ليس من العدل ولا المنطق أن نعاقب الطفل البريء دون ذنب لمجرد أن الأب هرب أو رفض أن يمنحه اسمه. لماذا لا يكون اسم الأم مشرفًا للابن أو الابنة مثل اسم الأب؟

في معظم بلاد العالم أصبح من حق الأم أن تمنح اسمها لأطفالها، أصبح الأطفال يحملون اسم الأب والأم معًا، لم يَعد الأطفال يعاقَبون بسبب الآباء أو الأمهات، أصبح من حق الطفل أن يكون شرعيًّا في جميع الظروف والحالات، وأن يحمل اسم أمه وأبيه في آنٍ واحد، ويمكن له بعد أن يكبر أن يختار اسمًا واحدًا أو يحتفظ بالاسمين الأم والأب معًا.

يحدث هذا في بلاد أفريقية منها تنزانيا، وليس فقط في أوروبا أو أمريكا، والمسألة هنا لا علاقة لها بما يُسمى الانحلال أو الإباحية، بل تتعلق بالعدل وحماية النساء والأطفال الأبرياء من الظلم الواقع عليهم بسبب احتكار الرجل لموضوع الشرف والنسب.

إن الانحلال الأخلاقي في التاريخ البشري قد نشأ بنشوء النظام العبودي ومعه الازدواجية في القوانين والكيل بمكيالين في العلاقات بين الدول أو بين الأفراد ومنهم الرجال والنساء. هذه الازدواجية تكرس الفساد السياسي والأخلاقي معًا؛ لأن القوة هي التي تحكم وليس العدل، ومع غياب العدل يغيب العقل والمنطق، يتلاعب الأقوى بالشعارات الكاذبة من نوع الأرض مقابل الختان، الأرض مقابل السلام، الأرض مقابل الأمن، الإنفاق مقابل الطاعة، الإنفاق مقابل السيادة، وهكذا ندور في الحلقة المفرغة التي نعيشها اليوم في حياتنا العامة والخاصة.

١ روز اليوسف، ٢٣  نوفمبر  ١٩٩٨.

الانفصال بين السياسة والجنس عن مونيكا وكلينتون١

ربما تكون حكاية بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي من أهم حكايات القرن العشرين، التي لم تفضح كلينتون وحده، بل السياسة كلها في عالمنا المعاصر، وهي سياسة طبقية أبوية تقوم على الانفصام الكامل بين الأخلاق والسياسة، أو ما يُسمى الازدواجية أو الكيل بمكيالين في جميع الأمور الخاصة أو العامة، في العلاقات الزوجية الشخصية وفي العلاقات الدولية على حدٍّ سواء.

هذا الانفصام أو هذا التناقض هو أحد الأسباب وراء فساد الأخلاق والسياسة معًا، وهو قائم في صلب الدساتير في معظم بلاد العالم، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. إن الدستور الأمريكي لا يعاقب رئيس الدولة على الخيانة الزوجية، لكنه يعاقبه فقط على خيانة الوطن! ولا أدري كيف يكذب الرجل على شريكة حياته التي يقاسمها الفراش كل ليلة ثم يصدق في العمل أو الحزب أو الوطن؟!

ليس معنى ذلك أنني أتفق مع المجموعة النسائية الأمريكية التي تطالب بإقالة بيل كلينتون، ويقودها فرع واشنطن، الذي انشق عن المنظمة الأم المعروفة باسم المنظمة القومية النسائية «ناو» NOW، والتي تساند الآن هيلاري كلينتون في موقفها.

لقد كسبت هيلاري كلينتون احترام الكثيرين من النساء والرجال داخل الولايات المتحدة؛ لأنها ارتفعت فوق الجرح الخاص بها وغفرت الخطأ. إن العفو عند المقدرة صفة إنسانية حميدة، قد تكون دوافعها الحب والحنان والتسامح، وقد يكون الطمع في السلطة والرغبة في البقاء داخل البيت الأبيض. إلا أن هيلاري كلينتون أفضل من غيرها، قادت منذ تولي بيل كلينتون الحكم معركة ضد اليمين الأمريكي الذي أجهض الكثير من المشروعات التي تقدمت بها إدارة كلينتون، مثل مشروع التوسع في التأمين الصحي، وإصلاح التعليم الابتدائي، وزيادة مِنَح التفوق للطلبة والطالبات، وإعادة تدريب العمالة لتحسين حالها، ورفع الحد الأدنى للأجر للتخفيف قليلًا من الأعباء التي يعاني منها الفقراء.

تدرك النساء الأمريكيات الواعيات سياسيًّا أن خليفة كلينتون سيكون أسوأ خلقًا وسياسةً، وأن الوقوف ضد كلينتون يعني بالضرورة الوقوف مع التيارات الرجعية، أو ما تُسمى اليوم «مافيا المال والسلاح والإعلام»، وهم يريدون التخلص من كلينتون ليس لنشاطه الجنسي ولكن لنشاطه السياسي.

رغم التقارب بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الولايات إلا أن إدارة كلينتون (مهما كانت) أفضل من إدارة الحزب الجمهوري، الذي يتعاون حاليًّا مع التحالف المسيحي الرجعي ومع أكثر الشخصيات تخلفًا، كما أنه يشن حملة كبيرة على كل المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للرجال والنساء في الولايات المتحدة، والذي سيكون أكثر عدوانية في السياسة الدولية إذا قفز إلى الحكم.

إلا أن النساء غير الواعيات سياسيًّا يمارسن الازدواجية أو التناقض ذاته الذي يمارسه الرجال، أغلب هؤلاء النساء من الشابات اللائي يفصلن بين الجنس والسياسة، اللائي لم يدفعن ثمن الحرية الواسعة التي جاءت إليهن بعد نضال طويل خاضته أمهاتهن وجداتهن. لقد التقيت كثيرًا بفئات مختلفة من هؤلاء الشابات في الاجتماعات داخل الولايات المتحدة، وفي الجامعات الأمريكية التي قمت بالتدريس فيها خلال الأعوام الستة الماضية؛ هؤلاء الشابات يعانين «الردة» التي وصفتها الكاتبة الأمريكية «سوزان فالودي» في كتابها Back Lash، أصبحت الواحدة منهن مثل «الدمية» تحركها وسائل الإعلام والسوق الاستهلاكية، تصبغ شفتيها باللون الأحمر الفاقع، ترتدي في أذنيها حلقًا ضخمًا، تتأرجح على كعبٍ عالٍ، تمارس الجنس مثل الرجال الفاسدين بدون حب أو مشاعر، لمجرد اصطياد الرجل أو الزوج.

لا شك أن مونيكا لوينسكي هي المثل الأعلى لهؤلاء الشابات، تسعى للوصول إلى السلطة والشهرة عن طريق الجنس وليس عن طريق الجهد أو العرق أو العمل أو الإبداع، لم تكن مونيكا ضحية (كما تحاول بعض المدافعات عنها تصويرها)، بل هي مشاركة في الجريمة الأخلاقية. إن العلاقة من ناحيتها لم تكن الحب، بل نشر الشباك لإيقاع الصيد، وقد باعت مونيكا القصة كلها (لمافيا المال والإعلام)، بما في ذلك الرداء الأزرق الذي لم تغسله من السائل المنوي، ليصبح الدليل المادي على الإدانة.

ربما وقع بيل كلينتون في مصيدة مونيكا أكثر مما وقعت هي في مصيدته، وكم تتفوق المرأة أحيانًا في الفساد والقسوة والعنف عن الرجال؛ لهذا أنا لا أوافق على تلك الفكرة التي يروج لها بعض المفكرين ومنهم «فرانسيس فوكاياما» الياباني الأمريكي، الذي يقول إن الحروب أو العنف سيقل في المستقبل بسبب تولي المرأة السلطة، ويُسمي ذلك «تأنيث المستقبل»؛ أي إن سيادة النساء على مقاليد السلطة في الدول سوف تحمي العالم من الحروب.

هذه الفكرة ليست جديدة، بل قديمة منذ نشوء النظام الطبقي الأبوي، الذي صور الحروب كأنما هي نتاج الطبيعة البيولوجية للذكور، أو زيادة نسبة هرمون الذكورة التستسترون، والهدف معروف: إخفاء الأسباب الحقيقية للحروب، وهي الصراعات على الأرض والأموال وزينات الحياة الدنيا. وعندنا أمثلة كثيرة لنساء صعدن إلى السلطة فلم يتقدم النظام السياسي الطبقي الأبوي خطوة واحدة، بل ربما عاد إلى الوراء عدة خطوات، وهل ننسى ماذا فعلت مارجريت تاتشر، لقد كانت أكثر عنفًا من أعتى الرجال، وفي عهدها فقدت النساء الكثير من حقوقهن، واشتدت المعاناة الاقتصادية على الشرائح الفقيرة في المجتمع الإنجليزي، وهل كانت مادلين أولبرايت ذات رقة وسلاسة؟! وهل كانت جولدا مايير أقل عنفًا من غيرها من الرجال؟!

في بلادنا يقول بعض الرجال (منهم نزار قباني) إن السياسة تفسد جمال المرأة وتحولها إلى حيوان سياسي مثل الرجل يشتهي السلطة والمال والعنف، إلا أنهم يعيبون على المرأة العربية تقاعسها عن الانخراط في الحياة العامة السياسية، فإذا سمعت المرأة كلامهم وانخرطت في السياسة أصبحت في نظرهم بلا جمال وبلا أنوثة، أليس هذا هو أحد تناقضات المجتمع الطبقي الأبوي؟!

إن الحياة العامة الفاسدة أو السياسة الفاسدة هي التي تجرد المرأة أو الرجل من الجمال أو الرقة أو الإنسانية، وتحولهما إلى حيوانات سياسية لا تؤمن إلا بالمصالح والمطامع ويتسم سلوكهما الخاص والعام بالازدواجية والتناقض.

المسألة إذن ليست طبيعة المرأة أو طبيعة الرجل، كما أن الطبيعة تتغير على الدوام مع تغير وظائف الإنسان في الحياة، كذلك يتغير مفهوم جمال المرأة حسب الطبقة؛ فالمرأة الفلاحة التي تشتغل بالفأس تحت قرص الشمس ليست مثل المرأة ذات الأنامل الناعمة والعنق الرخامي الأبيض يحوطه عقد من الماس أو اللؤلؤ ثمنه آلاف الجنيهات.

لقد تصاعدت في العالم تيارات سياسية وفكرية حديثة (وما بعد حديثة) تحاول إخفاء الحقائق الاقتصادية والسياسية تحت أسماء براقة تداعب بها الخيال الطبقي الأبوي، ومنها طبيعة المرأة وجمالها ورقتها وميلها إلى الحنان والسلام والعطاء الأمومي، وتحت هذه الكلمات ذاتها يحاولون العودة بها إلى البيت بعيدًا عن السياسة ودوائر صنع القرار.

ومن المعروف أنني من أشد المدافعين عن حقوق المرأة في بلادنا، إلا أنني لا أميل إلى تمجيد المرأة لأسباب بيولوجية، كما لا أميل إلى تحقيرها لأسباب بيولوجية أيضًا، إن المرأة ليست ملاكًا طاهرًا وليست شيطانًا ماكرًا أو لغزًا غامضًا، المرأة إنسان كامل الأهلية مثل الرجل، ويحق لها أن تكون مسئولة عن حريتها بمثل ما يكون الرجل مسئولًا عن حريته، سواء في حياته الزوجية الخاصة أو في حياته السياسة والعلاقات الدولية، ولا بد أن ينص الدستور في أي دولة على هذه المسئولية الأخلاقية والسياسية في آنٍ واحد.

١ الأهرام، ١٩  سبتمبر  ١٩٩٨.

عن مشاكل الجنس عند الرجال

منذ ثلاثين عامًا صدر كتابي «الرجل والجنس» في بيروت بعد أن منعت الرقابة نشره في مصر. الكتاب دراسة علمية نفسية جنسية واجتماعية عن مشكلات الجنس عند الرجال، ومنها الضعف الجنسي، وجاء في الكتاب ما يلي:

(١)

إن الجنس ليس عملية بيولوجية أو كيميائية يمكن تنشيطها بالعقاقير، وإنما هي عملية إنسانية تحتاج إلى أن يشعر الرجل أنه إنسان متكامل الأجزاء لا انفصال بين الجسد والروح والعقل، وأن تشعر المرأة أيضًا أنها إنسانة متكاملة الأجزاء لا انفصال بين جسدها وروحها وعقلها.

هذا الأمر مفقود في معظم الحالات بسبب المأساة التي حدثت في التاريخ البشري منذ انفصال الجسد عن الروح عن العقل. وقد نتج عن هذا الانفصال مشكلة جنسية كبيرة في حياة الرجال والنساء؛ إذ انفصل الجنس عن الحب، ارتبط الجنس بالجسد فقط، بالدنس والرذيلة والمرأة والشيطان، وارتبط الحب بالروح السامية والفضيلة والرجل والإله.

هذه الثنائية ذبحت اللذة الطبيعية الناتجة عن ممارسة الجنس والحب في آنٍ واحد دون تصارع أو إحساس بالإثم.

(٢)

بسبب هذا الانقسام أو الانفصام في شخصية الإنسان حدث الانقسام بين الجنسين، احتلت المرأة الوضع الأدنى باعتبار أنها تمثل الجسد، واحتل الرجل الوضع الأعلى باعتباره يمثل الروح والعقل. أصبح التناقض هو الأساس؛ فالرجل الأعلى يمكن أن يمارس الجنس الدنس داخل الزواج وخارجه مع عدد من النساء دون أن يعيبه شيء، الرجل لا يعيبه إلا جيبه (يعني الفلوس). ويمكن لرجل في الخامسة والسبعين أن يتزوج فتاة عذراء في الخامسة عشرة، وإذا عجز جنسيًّا بسبب الشيخوخة أو المرض صنعوا له بعض العقاقير مثل الفياجرا التي يمكن أن تنشطه مؤقتًا ليس إلا، أما عروسه الفتاة الصغيرة المحرومة من الجنس فإن أحدًا لا يفكر فيها؛ لأن لذة الرجل الجنسية هي فقط اللذة المشروعة، إن أحدًا لا يتكلم عن لذة المرأة الجنسية، إلا أن هذه اللذة لا يمكن أن تتحقق دون علاقة صحية متساوية بين الزوجين، ينال كلٌّ منهما لذته حتى الإشباع وليس الرجل وحده.

لماذا منعت الرقابة منذ ثلاثين عامًا كتاب الرجل والجنس؟ لأنه ربط بين المشكلات الجنسية في حياة الرجال والنساء والمشكلات النفسية والاجتماعية. لا يمكن فصل النفس عن الجسم بمثل ما لا يمكن فصل الفرد عن المجتمع، تلعب التربية والتعليم والإعلام أدوارها في تشكيل حياة الناس الجنسية والعاطفية بمثل ما تشكل علاقاتهم الاجتماعية والأخلاقية والسياسية.

في العصور الوسطى حين حرَّمت الكنيسة الجنس على القساوسة لم يمتنعوا عن الجنس، بل مارسوه في الخفاء بطرق مشوهة غير طبيعية.

في كتاب الرجل والجنس فصول كاملة عن هذا التشويه الجنسي في حياة الرجال بسبب الحرمان أو الكبت أو الخوف أو الإحساس بالذنب.

خلال يونيو ١٩٩٨ توقفت عند حالتين لرجلين وامرأتين جاءوا لاستشارتي في مشكلتهم النفسية، الرجل الأول تجاوز السبعين من العمر، ترك زوجته وتزوج فتاة في العشرين، والرجل الثاني في الخامسة والعشرين من عمره، يفكر في الانتحار لأن الفتاة التي أحبها تركته وتزوجت رجلًا عجوزًا ثريًّا. كانت الصحف المصرية تنشر كل يوم عن حبوب «الفياجرا» التي تباع في السوق السوداء بأثمان عالية يتنافس عليها الرجال الأثرياء كبار السن لعلاج الضعف الجنسي، وقد روَّج لهذه الحبوب في الولايات المتحدة الأمريكية أحد الرجال المشهورين اسمه «بوب دول»، وهو رجل عجوز ثري يشتغل بالسياسة وله علاقة بالشركات المتعددة الجنسيات مثل معظم رجال السياسة في العالم، وروَّج لها في بلادنا رجل عجوز ثري يشتغل بالصحافة وله علاقة بالشركات المنتجة لهذه الحبوب.

دخل الرجل العجوز العريس الجديد إلى مكتبي في يده علبة داخلها الحبوب الزرقاء «الفياجرا»، كان يعاني حالة اكتئاب؛ لأن الفياجرا لم تعالج الضعف الجنسي، بل أصابته بحالة من الأرق والقلق ومزاج سوداوي يشعر معه باقتراب الموت، وقد قرأ في إحدى المجلات الأجنبية أنني أزاول مهنة الطب النفسي إلى جانب الأدب والكتابة الروائية، وأنني نشرت كتابًا بعنوان «الرجل والجنس» تعرضت فيه لمشاكل الرجال الجنسية. رأيت أمامي رجلًا نحيفًا مع انحناءة في الظهر وشحوب في الوجه وانتفاخ الجفون قليلًا والبشرة المشدودة دون تجاعيد إثر عملية تجميل يسمونها «شد الوجه»، عيناه ذابلتان انطفأ فيهما الضوء، يرتدي بدلة أنيقة، قوي الجسم خفيف الحركة مثل الشباب، يضحك بصوت يقترب من القهقهة الذكورية، كأنما بالضحك والمرح يطرد الشيخوخة والسبعين عامًا الجاثمة فوق ظهره الكامنة تحت نظرة عينيه.

أردت أن أرى عروسه الفتاة التي تصغره بنصف قرن لكنه جاء وحده بدونها ودار الحوار بيننا.

– لا بد أن أقابل العروس أيضًا.

– ليه يا دكتورة؟

– لأن الجنس علاقة بين شخصين لا يمكن فهمها دون معرفة الشخصين.

لكن الرجل العجوز لم يكن متحمسًا لإحضار زوجته، وكنت أنا متحمسة لرؤيتها، وقد أغضبه حماسي لرؤية العروس، لا أعرف لماذا، ربما أثار شكوكه أو أثار غيرته؛ فهو لا يشجع زوجته على مقابلة الناس الرجال أو النساء، وهذا طبيعي لرجل في السبعين اقترن بفتاة تصغره بخمسين عامًا، في أعماقه يدرك أنها تزوجته بسبب أمواله وعماراته في مصر الجديدة، إلا أنه يقنع نفسه أن السبب هو الحب، وربما هي تقنعه أيضًا أنها تحبه.

– الحب يا دكتورة لا علاقة له بالسن، لكن المشكلة في الجنس.

– وهل تفصل بين الحب والجنس يا أستاذ؟

– بالطبع، الحب شيء والجنس شيء آخر، والمشكلة أن قلبي مملوء بالحب لكن جسدي عاجز، وكانت زوجتي مخطوبة لشاب لا يعرف شيئًا عن الحب رغم أنه قوي جنسيًّا مثل الفحل.

– أتعني أن الفحولة شيء والرجولة شيء آخر؟

– مش عارف يا دكتورة، المسألة ملخبطة.

– وهل القوة الجنسية هي الرجولة؟

– لا شك أن الضعف الجنسي يؤثر عليَّ كرجل؛ ولذلك بحثت عن حبوب الفياجرا وغيرها من الحبوب، فأنا لا أتصور نفسي عاجزًا جنسيًّا، وقد ارتبط مفهوم الرجولة في ذهني بالقوة الجنسية منذ وُلدت ذكرًا، لكني منذ فقدت هذه القوة الجنسية وأنا أبحث عن مفهوم جديد للرجولة؛ فالرجل ليس عجلًا فحلًا ولكنه إنسان له قلب يعرف الحب والحنان والعطاء، وأنا مستعد أن أعطي زوجتي أموالي كلها من أجل أن تبادلني الحب والحنان.

– ولكن زوجتك شابة في العشرين في حاجة إلى الحب والجنس معًا، فلماذا تحرمها من الجنس؟

– أنا لا أحرمها ولكنها إرادة الله، وليس لي يد فيما أصابني من عجز جنسي، إنها إرادة الله.

– ولماذا تعارض إرادة الله يا أستاذ وتبتلع حبوب الفياجرا؟

– قال الله «اسعى يا عبد وأنا أسعى معك»، وأنا أومن بقدرة العلم والطب على شفاء هذه الحالات؛ ولهذا جئت إليك يا دكتورة أومن بأن العلم والإيمان لا تناقض بينهما.

دار الحوار بيني وبين العريس العجوز دون أن نصل إلى شيء، طلبت منه أن يذهب إلى آخرين من الأطباء لأن علاجه ليس عندي، ويمكن أن يرسل زوجته العروس الشابة إليَّ إن شاء أو إن شاءت هي، وربما تحتاج إلى مشورة طبية أو نفسية في المستقبل القريب.

وبعد أسابيع قليلة دخلت إلى مكتبي فتاة في العشرين قصيرة القامة بيضاء البشرة ترتدي في أذنيها حلقًا ضخمًا يشبه الكرة الأرضية، شفتاها مصبوغتان باللون الأحمر الفاقع، على وجهها ابتسامة دائمة لا يتغير شكلها، كانت صامتة إلى جوارها أمها تتحدث عنها بصوت مليء بالقلق والتوتر.

– كان لها خطيب عقله طايش لا شغل ولا مشغلة ماحيلتوش لا أبيض ولا أسود، وراح مطرح ما راح، رمى نفسه من فوق السطوح ومات، وربنا رزقنا بعريس الهنا كامل من كل شيء، عنده الخير كتير قلبه كله حنان، وإيده كريمة لا يمكن يبخل عليها بحاجة، وإذا طلبت لبن العصفور يكون عندها، لكن مش عارفة يا دكتورة مالها أهي كده على طول ساكتة ومش عاوزة تكلم حد، حتى أنا أمها حبيبة قلبها مش عاوزة تكلمني.

قبل أيام رأيت في الصحف صورة شاب ألقى بنفسه من الدور العشرين من إحدى العمارات، يشبه الشاب الذي جاءني يشكو من حالة اكتئاب ورغبة في الانتحار بعد أن تركته الفتاة التي أحبها وتزوجت عجوزًا ثريًّا، لم أتصور أنه سينفذ قرار الموت بهذه السرعة، وربما يكون هو أو شاب آخر؛ فالملامح مختلفة قليلًا وإن تشابهت. لقد تخرج في كلية الآداب وأراد أن يكون معلمًا في إحدى المدارس، والمدارس كلها مكتظة بالمعلمين، وأبواب العمل مقفلة تمامًا في وجهه إلا أن يشتغل خادمًا بالبيوت، وأبواب الهجرة إلى بلاد النفط أو غيرها من البلاد مقفلة أيضًا، وقد وقع في حب هذه الفتاة رغم أنه عاطل بلا إيراد، واكتشف أن الحب يحتاج إلى إيراد كل شهر، فألقى نفسه من الدور العشرين وتهشم رأسه فوق سطح من الأسمنت وتناثرت أجزاء مخه وعقله فوق مساحة من الأرض غير صغيرة.

كانت الفتاة صامتة لا تنصت إلى كلام أمها، ترمقني بنظرة شاردة وابتسامة على وجهها لا تتغير، تجمدت عضلات وجهها على هذا الشكل المبتسم الوادع وداعة الملائكة، كأنما طارت روحها خارج جسدها وأصبحت تحلق في الفضاء من حولها على شكل الملاك الطاهر، ترمقني الابتسامة وتقول دون كلمات: أنا هنا في السماء أحلق، أما جسدي فهو في مكان آخر.

إنه نوع من الموت إذا كان الموت هو انفصال الروح عن الجسد، وهو يصيب النساء والرجال بدرجات متفاوتة، منذ نشوء الفكرة القائلة بأن الجسد شيء والروح شيء آخر «مناقض للجسد» مثل الضوء يناقض الظلام، والليل يناقض النهار، والرجولة تناقض الأنوثة، والدين يناقض الفلسفة.

في التاريخ قاومت النساء هذا الموت بطرق مختلفة، شهرزاد قاومت الموت بالكلام وخلق حكايات جديدة كل يوم وكلمات جديدة، لكن بعض النساء يلجأن إلى الصمت كنوع من المقاومة، الصمت نوع من الحجاب يفصل المرأة عن عالمها الخارجي.

في العشرين عامًا الأخيرة حدثت طفرة جديدة في العلوم الخاصة بعلاقة المرأة والرجل، ومنها علم النفس وعلم الجنس، إلا أن هذه الطفرة لم تحدث في بلادنا؛ بسبب تصاعد التيارات الدينية السياسية التي تفصل بين علم الجنس وعلم النفس، إن علم النفس مشروع في بلادنا، أما علم الجنس فهو غير مشروع ولا يناسب القيم والتقاليد في مجتمعاتنا، هكذا يقولون.

لكن حبوب الفياجرا وغيرها من الحبوب التي تقوي الرجال العجائز جنسيًّا فهي مشروعة تمامًا، تتحدث عنها الصحف دون حرج، تنشر عنها المقالات والإعلانات دون أن تعترض عليها التيارات الدينية السياسية أو غيرها من القوى المسيطرة في المجتمع، ولم نسمع أبدًا منذ نشوء العبودية (أو النظام الطبقي الأبوي) عن حبوب لتقوية النساء جنسيًّا، بل العكس هو الصحيح، محاولات لإضعاف هذه القوة، وإحداها عمليات الختان للإناث.

كانت الفتاة ترمقني بابتسامتها الصامتة المتجمدة فوق وجهها، وروحها المحلقة فوق رأسها تقول لي: أنا حرة، لا علاقة لي بهذا الجسد الجالس أمامك، أنا في مكان آخر لا ينالني فيه أحد. انتصرت الفتاة على قسوة الحياة. نوع من المقاومة ضد الأذى تلجأ إليه بعض الفتيات في شهر العسل، محاولة يائسة للهرب من العريس، كلمة صامتة تضربها في وجه أمها وأبيها وعائلتها والمجتمع، رصاصة تطلقها بلا صوت على كل شيء في حياتها.

نوع من المقاومة خطير رغم الصمت، يهدد النظام بأسره، يرعب الأم والأب، والزوج أكثر المرعوبين، يحاول أن يرغمها على الكلام دون جدوى، يهددها بكتاب الله دون جدوى، يحاول إغراءها بالمال والجواهر دون جدوى، إنها لم تَعد موجودة، بل أصبحت هناك في مكان آخر لا يصل إليه.

العريس العجوز في الثالثة والسبعين من عمره، يمسك بين أصابعه سبحة، يتمسك بكتاب الله ويهددني: يا دكتورة ألا تؤمنين بشرع الله؟ إن الله لا يمنع الرجل من الزواج في أي عمر، ألم تقرئي كتاب الله يا دكتورة؟ لا يوجد نص واحد يمنع الرجل من الزواج في أي عمر، وقد تزوج الرسول ﷺ من السيدة عائشة وكانت تصغره بخمسين عامًا.

كان الرجل غاضبًا يلوِّح في وجهي بكتاب الله، وكنت هادئة تمامًا، أدرك كطبيبة نفسية أن صوت الرجل يرتفع ويزداد ارتفاعًا بانخفاض ثقته في نفسه.

– لماذا تزعق بهذا الشكل يا أستاذ؟

– أنا لا أزعق، هذا صوتي الطبيعي، صوت الرجل!

– وهل الرجولة هي الصوت العالي والزعيق؟!

– أيوة صوت الرجل كده!

كان الغضب قد تملكه وليس لديه إلا كتاب الله يقبض عليه بأصابعه ويلوِّح به في وجهي غاضبًا زاعقًا.

– ألا تؤمنين بكتاب الله يا دكتورة؟!

بعد أيام قليلة جاءتني الفتاة مع أمها. كانت الأم هذه المرة هي التي في حاجة إلى المشورة الطبية، أصابتها حالة مفاجئة من الاكتئاب، وأرق في الليل مع الأحلام المزعجة، تذكرت أباها الميت، كان يمسك شيئًا في يده يشبه الفأس يحاول أن يقتلها به، كانت تهرب إلى أمها التي تدفعها بعيدًا عنها (نحو زوجها) وتقول لها: هو أبوكي ولازم يؤدبك.

خلال الحوار مع الأم قالت إنها كانت امرأة مثالية مطيعة لزوجها تخشى عقاب الله، تفرغت لدورها في البيت وخدمة أطفالها وأبيهم، لم تفعل شيئًا يغضب الله، ابنتها ترمقها بالابتسامة الملائكية الصامتة، والأم ترتعد أمام هذا الصوت كأنما تَحوَّل الصمت إلى سكين تغمده الابنة في صدر أمها، تَحوَّل الصمت إلى سلاح تشهره الفتاة في وجه أمها وزوجها والمجتمع كله، أصبح الصمت سلاحًا سياسيًّا أكثر قوةً من الأحزاب المعارضة في بلادنا.

وقال لي أحد رجال الدين ذات يوم إن الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها لا تدخل الجنة، إن واجب المرأة الزوجي أو الجنسي مفروض عليها بأمر الله سبحانه وتعالى، إن المرأة يجب أن تلبي رغبة زوجها في أي وقت من النهار أو الليل؛ لأن رغبة الرجل الجنسية غير قابلة للتأجيل أو الكبت، والزوجة التي تُشبع رغبة زوجها لها ثوابها عند الله؛ فهي تحمي النظام من الخلل، وتفرغ عقل الرجل من الجنس فيتفرغ لعبادة الله وخدمة الدين، ولا شيء يدمر علاقة الرجل بالله إلا المرأة العاصية لزوجها، إن طاعة المرأة لزوجها هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وعلاقة الله بعبيده من الرجال، الله هو الرحمن الرحيم، وكلمة الرحيم في أصلها تشبه كلمة الرحم، وهو رحم المرأة الذي من صلبه جاء كل الرجال؛ مما يدل على كرامة المرأة واقترابها أكثر من الرجل إلى الله، وفي يوم القيامة يتم تجاهل اسم الرجل أو الأب أو الزوج ويحمل الناس أسماء أمهاتهم. لماذا إذن يرتبط الإثم أو الرذيلة بالنساء وليس الرجال؟ وهل هناك رذيلة أكثر من رجل في الثالثة والسبعين من العمر يستدرج بماله وثرائه فتاة صغيرة يتزوجها ويحرمها من شبابها وصحتها النفسية، ويسعى وراء الوهم باستعادة الشباب عن طريق حبوب الفياجرا أو غيرها؟! ما علاقة الرجولة بهذا الرجل؟! إنه يستند في حجته إلى كتاب الله، وإلى الإمام الغزالي الذي قال: إن الزواج «رق» والزوجة هي «رقيقة» زوجها أي «عبدته». وما علاقة الرجولة بحبوب الفياجرا؟ أيمكن لرجل أن يستعيد رجولته عن طريق ابتلاع الحبوب؟

لعل أجمل ما قرأت عن مفهوم الرجولة الجديد هو مقال كتبته الأديبة الدكتورة منى حلمي في مجلة المصور (٢٩ مايو ١٩٩٨) بعنوان: الرجولة ليست قرصًا، قالت فيه: «إن الرجل الذي يعجز عن الانتصاب الجسدي هو في الأساس عاجز عن الانتصاب العاطفي. كيف تصل الحماقة برجل فيعتقد أن أزمة التواصل بينه وبين المرأة يمكن اختصارها إلى حبة زرقاء أو خضراء؟ إن أقراص العجز الجنسي للرجال أوهام تبيع لهم الذكورة في عالم يخلو من العدل والإنسانية أو الرجولة الحقيقية.»