موجز النقود والسياسة النقدية

موجز النقود والسياسة النقدية

تأليف
زكريا مهران

موجز النقود والسياسة النقدية

زكريا مهران

الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

٣ هاي ستريت وندسور، SL4 1LD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي سي آي سي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره،
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: محمد الطوبجي.

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٤٩٦ ٢‬

جميع الحقوق الخاصة بالإخراج الفني للكتاب وبصورة وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي سي آي سي. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية العامة.

Artistic Direction, Cover Artwork and Design Copyright © 2018 Hindawi Foundation C.I.C.
All other rights related to this work are in the public domain.

الفصل الأول

أصل النقود وبدء ضربها

معاملات الإنسان الأول

ما كان للإنسان أن يعرف التعامل وهو يعيش في زمرة الحيوان معدوم المطامع إن بدت له حاجة حازها غصبًا وإلا انصرف عنها عاجزًا.

حتى إذا ما بلغ عهده الباليوليطيقي، وتولدت مطامعه من حاجاته أعمل عقله، فاتَّخذ من الحجارة ذات الأطراف الحادَّة عدَّة يقاتل بها الضواري دفاعًا عن نفسه، أو يصيدها ليتخذ من لحومها وفرائها طعامًا ولباسًا.

ولا يلبث أن يجد نفسه مضطرًّا إلى التفكير في الأخذ والعطاء ليحصل على اللحوم والجلود إذا طلبها فامتنعت عليه، فيجتاز مرحلة الحيازة كرهًا إلى مرحلة الحيازة عن طريق الرضاء المتبادل بينه وبين شخص آخر.

يقول الاقتصادي الكبير آدم سميث في تعليل ذلك: «إن الإنسان مدفوع بسليقته إلى المبادلة التي فُطِر عليها دون غيره من الحيوان.» ولكن آدم سميث لم يبين لنا أن هذه الظاهرة نتيجة محتومة لعقل الإنسان ولسانه، فلم يعللها ذلك التعليل الموجز الجامع الذي قال فيه ابن خلدون: «إن الإنسان مدني بطبعه.» ولم يذهب في دقة التحليل مذهب الأستاذ زيمل حين قال: «إن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يرى الأمور على حقيقتها المجردة، فينزل على حكمها فيتبادل مع غيره؛ لأنه يجد في المبادلة شيئًا أسمى من الإعطاء والحرمان.» وهي عنده تقويم وقبول يخرج المسألة من مجرد استلاب لحاجة الغير إلى حيث تصير نفعًا لا غنى عنه. ولكن كيف كان يجرى ذلك التعامل في أول عهد الناس به؟

إن التعامل لم يكن يتمُّ إلا بين شخصين كل منهما في حاجة إلى ما عند صاحبه، ولم تكن الحاجيات إذ ذاك لتزيد عن اللحوم والجلود والعظام، ولما كانت اللحوم سريعة العطب فإن الجلود والعظام كانت هي الأكثر تداولًا في المعاملات، حتى قال المؤرخون: إن المبادلة قامت في الجماعات البشرية على اختيار مادة أو أكثر تؤدي بين الناس مهمة الوساطة في التبايع، وكسب الأرزاق، ويستندون في زعمهم هذا على وجود كميات من المحار وعظام الحيوان عثر عليها المنقبون إلى جوار هياكل آدمية يرجع تاريخها إلى أقدم العصور، ويستنتجون من دفن هذه العظام والمحار مع الموتى أنها كانت تعتبر في الأزمنة الغابرة من الأمتعة الثمينة المذخورة التي كانت تتداول، وصح بذلك رأي المقريزي؛ فقد ثبت بالدليل القاطع أن المحار كان نوعًا من العملة في بعض البلاد الصينية، وأنه ما زالت بعض القبائل المتوحشة من هنود أمريكا وزنوج أفريقيا يتعامل الآن بالمحار وعظام الحيوان وريش الطيور، ويفرق بينها في القيم تبعًا لألوانها وأحجامها، وهذا هو أيضًا رأي علماء عادات الشعوب الذين يقولون بوجود شبه كبير بين الأقدمين الباليوليطيقين، وبين هذه القبائل المعاصرة.

السلع النقدية

إننا وإن كنا لا نستطيع أن نقطع برأي حاسم في أمر من أمور تلك الحقبة المجهولة من عمر الإنسانية، إلا أننا نستطيع أن نتحدث في شيء من الدقة عن المعاملات في عهد الإنسان النيوليطيقي الذي عرف الزراعة واستأنس الماشية، والذي عثر على النحاس وهو يشق الأرض، فاستخدمه في تقوية عدده الخشبية والحجرية، ثم صنع منه أخيرًا ما رآه لازمًا لأغراضه الأخرى.

وبديهي أن الإنسان في ذلك الوقت كان قد أدرك القليل من معاني الرزق، وكنه الثروة، ولا شك في أنه قد كثرت معاملاته، ومن المحقق أنه قد تعامل بأنفع ما يملك من الأشياء، وهي عدد القتال وأدوات الفلاحة والمحاصيل الزراعية والماشية.

وقد لعب الثور دورًا هامًّا في تاريخ الشعوب كلها، وحسبه أن كانت له القيمة الكبرى في التقديرات كما للذهب الآن، ولذلك رسمه قدماء المصريين على آثارهم جاثمًا في كفة ميزان، وفي الكفة الأخرى حلقات المعادن المعروفة لعهدهم.

وكذلك كان قدماء الإغريق يقوِّمون به السلع، فقد جاء في إلياذة هوميروس: أن سلاح ديوميد قدر بتسعة ثيران، كما قدر سلاح جلوكوس بمائة ثور، وقدرت الجارية بأربعة ثيران، وهذا هو نفس ما يجرى عليه العمل الآن عند قبائل خط الاستواء، حيث يقدر الرقيق بخمسة ثيران أو ببندقية ذات ماسورتين ومعها زجاجتان من البارود.

ومن السلع النقدية ما تفرضه ظروف خاصة على بلد من البلدان كالأرز وأقراص الشاي المضغوط في آنام وسواحل الصين والهند، وكالحيتان والجلود السميكة في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية.

وواقع الأمر أن العرف أو الحاجة في كل شعب كانا يقضيان عليه دائمًا بالتماس مادة نافعة أو ضرورية من المواد المتوفرة لديه، يتبادلها أفراده فيما بينهم تبادل النقود، ويرضون بها تسهيلًا لمعاملاتهم أو تحقيقًا لمنفعة تستفاد منها فتجعلها هدف الجميع ومطمع رغباتهم.

اختيار المعادن

لكن الرضاء بسلعة من السلع سواء لنفعها أو لتسهيلها التعامل قد أفضى إلى ضرر محقق يعود على من يقبلها؛ فالماشية مثلًا تحتاج إلى إيواء ورعاية وإطعام، وقد تهلك أو تصاب بمرض كان يستحيل علاجها منه فيما سلف من الزمان فتموت، والمحاصيل هي الأخرى تصاب بالفساد إذا تقادم عليها العهد، وقد يلتهمها الحريق، أو تكسد سوقها، وفي ذلك خسارة أو ضياع تام للثروة.

لا بد إذن من الاعتماد على سلعة تجمع بين المنفعة وبين البقاء على الحوادث، ذلك هو أصل الفكرة التي أوحت إلى الناس أن يتخذوا من المعادن وسيطًا في المبادلات؛ لأن المعادن لا تحتاج إلى نفقة في حفظها، وهي فوق ذلك تتحمل عوادي الدهر، وتمتاز بسهولة نقلها من مكان إلى آخر، وأن منها الرخيص والمتوسط والنفيس، ثم أنها قابلة للتجزئة إلى أجزاء توافق مختلف الأغراض.

ومنذ أقبل الناس على استعمال المعادن في الصناعة والمعاملات تغير وجه التاريخ.

وإذ كنا بصدد الكلام عن اتخاذها أساسًا للمعاملات نقول إن الإنسان استعملها أول ما استعملها، في شكل أجرام تباع وتشترى بها الأشياء وزنًا، فمن أراد شراء شيء اتفق مع البائع على أن يعطيه ذلك البائع كذا ضعفًا لوزن القطعة المعدنية التي يدفع بها إليه، ولكن هذه الطريقة كانت متعبةً وغير عملية؛ فقد يرغم شخص على أخذ أكثر مما يلزم لحاجته، بل ربما استحال العمل بهذه الطريقة إذا كان البديل مما لا يمكن وزنه؛ ولهذا عدلوا عنها سريعًا إلى اقتطاع أوزان من الجرم المعدني بمقدار ما يوازي الكمية المطلوبة من السلعة المبيعة، ولكن هذه الطريقة أيضًا ظهرت لها عيوب؛ إذ إنها تستدعي وجود طائفة من الصناع عند المتعاملين، مهمتهم كسر الأجرام المعدنية، وردها إلى الأوزان المطلوبة.

وأخيرًا لم يكن بد من إعداد المعادن في أوزان معلومة مقدَّرة، والاحتفاظ بها في الأقبية المنيعة حتى تقضي الضرورة بإخراجها للاستعمال.

إشراف الدولة على الأرزاق

تداول الناس هذه الأوزان المعدنية تحت مسئولية أصحابها الذين كتبوا عليها أسماءهم أو وسموها بعلامات مميزة تدل على أنهم هم مصدرها، وأصبحت نقودًا خصوصيةً يخرجها الأغنياء وكبار التجار، وكانوا يُسألون عنها أمام الحاكم إذا اتضح له وجود عيب فيها.

ولئن كان من السهل على من يتعامل بهذه النقود أن يتأكد من مقدار وزنها، فقد كان من أصعب الأمور عليه أن يأمن الغش والتزييف فيها إذا كانت من معدن نفيس كالذهب أو الفضة.

ولقد سنت بعض الدول القديمة كمصر واليونان قوانين تنص على عقوبات صارمة لمن يطفف الوزن أو يغش المعادن النفيسة، ولكن تنفيذ هذه القوانين بدقة لم يكن ميسورًا، وخصوصًا أن صاحب المعادن قد يكون جاهلًا ما فيها من غش؛ لأنه قبضها ثمنًا لبضاعة باعها لتجار أجانب من المستحيل تَعَقُّبهم وإدانتهم.

فلما عجزت تلك القوانين عن منع الغش فرضت الحكومات وزنًا وعيارًا للمعادن التي تستعمل في التجارة، ثم أمرت أن تقدم هذه المعادن إلى المشرفين على مال الدولة؛ للتأكد من أنها مطابقة لما أمرت به، فإن كانت مطابقةً وضعوا عليها خاتمهم، أو طابع الدولة ليأمن الناس مكر المدلسين، وتعتمد التجارة على أوضاع معلومة مقدَّرة من الحكومات الموثوق بها.

ولو تأملت في ذلك لرأيت أن الدولة قد خطت الخطوة الأولى في سبيل سك العملة من غير أن تشعر، فهي لم تقصد إلا منع الغش في المعادن المتبادل بها، فكانت تقوم بهذا العمل بدون أجر، ولكنها فيما بعد أخذت عليه أجرًا جُعلًا معلومًا من المعدن الذي يقدم لها لامتحانه.

ولم يَطُل الوقت بالحكومات حتى وجدت من دواعي الفخر وتعزيز السلطان، بل والكسب أيضًا أن تشتري المعادن وتضربها لحسابها الخاص في مثل تلك الأوزان والأعيرة التي اعتمدتها.

ثم تطورت الفكرة مع الزمن إلى جعل المعادن في أحجام قليلة الوزن يسهل على الأفراد التعامل بها، ثم حفرت عليها نقوشًا، ثم لم تلبث أن صبتها في القوالب لتكون النقوش واحدةً في جميع القطع المضروبة.

ولما كان الدين هو المسيطر في العصور القديمة، وهو المهد الذي نشأت فيه الفنون الجميلة تقربًا للآلهة؛ فقد جاءت نقوش العملة في سائر البلاد تقريبًا مستمدةً من الأساطير والعقائد الدينية؛ حتى تكون النقود موضع الاحترام، وتفيء عليها الآلهة من بركاتها.

أول من ضرب النقود

وهنا يتعين أن نطرح على أنفسنا السؤال الآتي: أي الشعوب قد بدأت حكومته تضرب العملة المعدنية؟ سؤال لا بد لنا من الإجابة عليه برغم صعوبته؛ إذ لو كان السؤال هو أي الشعوب قد بدأ باستعمال المعادن في مقام النقود لكانت الإجابة عليه بإجماع آراء العلماء والباحثين أنه هو الشعب المصري القديم؛ لأن قدماء المصريين قد تعاملوا وتعاقدوا وقدروا قيم السلع بحلقات من المعادن ذات أوزان ثابتة معروفة، أقدمها بطبيعة الحال حلقات البرونز المصنوع من النحاس الذي استخرجوه من مناجم سينا قبل ميلاد المسيح عليه السلام بأربعة آلاف سنة.

أما حلقات الذهب وقضبانه الملتوية، فلم يستعملوها إلا بمقادير قليلة نظرًا لصعوبة الحصول عليه، ولم يثبت استعماله إلا قبل المسيح بألف ومائتين من السنين، بينما الفضة لم يثبت استعمالها في تلك الأغراض في الأزمنة الغابرة بمصر؛ لأنها كانت قليلة الوجود فيها؛ ولذلك كانت في بعض الأحيان أغلى من الذهب، ومما يذكر عن قدماء المصريين أنهم كانوا يصبون هذه الحلقات والقضبان في القوالب، ثم يزنونها للتأكد من صحة وزنها قبل الدفع بها إلى التعامل.

أما إذا كان التعامل بقطع يضربها الحاكم باسمه، فهنا البحث بين المؤرخين، قال بعضهم: إن الصينيين هم أول من عرف العملة المعدنية، وأن القطع المعدنية التي عثرت عليها جمعية التنقيب البريطانية في مقاطعة البنجاب بالهند، وأرجعت تاريخها إلى ما قبل ٢٥٠٠ أو ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد، تلك القطع التي بعضها كالقوارب شكلًا، وفي وسطه ما يشبه طابعًا أو خاتمًا لحاكم قديم، وبعضها مثل عددًا أو أدوات صغيرة جدًّا لا يعقل أنها كانت تستعمل في القتال، أو في أغراض الفلاحة، إنما كانت بالفعل نقودًا متداولةً في بلاد الصين، ثم انتقلت منها إلى البلاد الهندية في ظل بعض الفاتحين.

ولقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى حد قالوا معه إن الصينيين هم أيضًا أول من اتخذ النقود الورقية، وأن تجارهم كتبوا في تلك المدة تحاويل وسفاتج على قطع من الجلود والخشب كما فعل الفينيقيون، وأن بعض ملوكهم — كما نقل المقريزي — صنع عجينةً من لباب الشجر، وكتب عليها قيمة مقدرة أجبر شعبه على التعامل بها في محنة لم يجد في وقتها ما يلزمه من المعادن، ولكن قد اتضح أخيرًا بطلان رأي القائلين بأن الصينيين القدماء هم أول من عرف العملة وضربها؛ لأنه رأي اعتمد على تقديرات خاطئة في حساب التواريخ ومقارنة المدنيات.

قال هيرودوت عن الليديين: إنهم أول من ضرب العملة المعدنية، وقد تعزز قوله بدليل مادي هو عثور المنقبين في حفائر ليديا على عملة تعتبر أقدم العملات التي وجدت، ويرجع تاريخها إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وكذلك ثبت من الوجهة التاريخية أن معبد أفسوس الذي بني في القرن السابع قبل الميلاد قد دفعت نفقات بنائه قطعًا من العملة.

ولا يسعنا ما دام لم يتأكد بوجه قاطع من البحوث التاريخية من الذي كان له فضل السبق بين الشعوب في ضرب العملة إلا أن نأخذ مؤقتًا برأي هيرودوت حتى يظهر لنا ما ينقضه، فنصف لك هنا عملة هؤلاء الليديين الذين سكنوا أزمير، وما جاورها من غرب آسيا الصغرى، وضربوا عملتهم في بادئ الأمر من معدن وجدوه عند شواطئ بلادهم، اختلط فيه الذهب بالفضة اختلاطًا طبيعيًّا بنسبة تتراوح بين ٥٪ و٩٥٪، وكان اللون هو الذي يميز على وجه التقريب نسبة الذهب إلى الفضة في ذلك الاختلاط، فإن كان المعدن ضاربًا لونه إلى البياض كانت الفضة هي المتغلبة فيه، وإن كان لونه ضاربًا إلى الصفرة، فالذهب هو الأكثر.

وقد سمى الإغريق ذلك المخلوط بالإلكترم، وقال بليني: إنه لم يكن يعتبر من الإلكترم إلا المخلوط الذي أربعة أخماسه من الذهب، والواقع أنه كانت لكل بلد من بلاد ليديا نسبة تعرف بها فمتى ذكر مصدر الإلكترم تعينت نسبة ما فيه من المعدنين.

ويعتقد العلامة جاردنر أن أول ملك سك العملة الرسمية في ليديا هو الملك كروسوس، وكان ملكًا يكتنز المعادن، ويحتكر التجارة لنفسه مع الشعوب المجاورة لبلاده، ويرى العلامة هد أن أول ملك سك العملة في ليديا هو واحد من اثنين: إما جايجيز أو ألياطس.

ولم يستطع الليديون البقاء على استعمال عملة ذلك الخليط نظرًا للمتاعب التي قامت بسبب نسب الاختلاط فيه؛ فتركوه في منتصف القرن السادس، وضربوا عملةً من الفضة وحدها، وأخرى من الذهب بمفرده، وكانت الفضة التي ضربوها على نوعين؛ نوع تزن القطعة منه ١٦٨ قمحةً، ونوع آخر تزن القطعة منه ٢٤٤ قمحةً، وكذلك جعلوا القطع الذهبية على نوعين: أحدهما تزن القطعة منه ١٢٦ قمحةً، وتوازي في الصرف عشر قطع من القطع الفضية الخفيفة، وثانيهما تزن القطعة منه ١٦٨ قمحةً من الذهب، وتوازي في الصرف عشر قطع من القطع الفضية الثقيلة.

وحدة الوزن والتقدير

ويميل الأستاذ بيرنز إلى الاعتقاد بأن الليديين قد أخذوا وزن النقود الثقيلة عن وحدة الفنيقيين كما أخذوا وزن النقود الخفيفة عن وحدة البابليين، ولكننا نرى أن وزن القطعة الذهبية الخفيفة مأخوذ عن قدماء المصريين؛ فقد جعلوا ثمن الثور ووحدة ما فرضوه في الجزية على البلاد التي غلبوها وزن ١٢٦ حبةً من حبوب القمح الناضج المستوي الأطراف، وهذا يشبه تعريف المشرع الإنجليزي للبنى بأنه وزن ٣٢ حبةً من حبوب القمح الناضج المستدير الأطراف، وواقع الأمر هو أن النقود قد قامت على وزن من الحبوب، ثم أصبحت بدورها وزنًا للمعادن النفيسة والسلع الصغيرة أو النادرة، ثم انتهت بأن تكون ثمنًا للمبيعات وتقديرًا لقيم الأعمال.

الفصل الثاني

الفرس والإغريق والبطالسة

سياسة الفرس

قيل إن أول ملك من ملوك الفرس ضرب النقود هو كيرش، وقيل إنه دارا، والصحيح أن كيرش هو أول ملك ضرب النقود الفارسية في منتصف القرن السادس بعد أن هزم كروسوس، واستولى على كنوزه ومناجمه، ولم يقلد كيرش نظام الليديين في اتخاذ وزنين أحدهما ثقيل والآخر خفيف في كل عملة، بل اتخذ وزنًا واحدًا، فجعل القطعة الفضية تزن ٨٦ قمحةً والذهبية تزن ١٣٠ قمحةً.

وقد اعتمد الفرس في ضربهم النقود على التقسيم الاثني عشر، فقسموا كل قطعة إلى و و وكان سك العملة من حقوق الملك وحده، ولكن ربما يتساهل الملك فيصرح بضرب النقود الفضية لعامل من عماله أو لأحد سراة الفرس.

ولم تكن القطعة الفضية منتشرةً خارج بلادهم إلا في نطاق ضيق بعكس القطعة الذهبية التي تداولها مختلف الشعوب حتى أعداؤهم؛ لأنها كانت مرتفعة العيار الذي وصل إلى ٩٧٠ من ألف ذهبًا خالصًا، وكانت تدفع بها مرتبات الجنود؛ ولذلك أمكن الفرس أن يستخدموا عددًا كبيرًا من الجند المأجورين، وكانت تفرض بها الجزية على الشعوب التي أخضعوها لحكمهم.

وكان ملوك فارس يحرصون على وزن القطعة الذهبية وعيارها أشد الحرص، ويعتبرونها عنوان مجدهم، وسبب نجاحهم في التجارة الخارجية حتى إن دارا كان يفخر بعملته الذهبية، ويقول إنها ستخلد ذكره بين الأمم بعد مماته، وعلى عكس ذلك نرى ملوك الفرس لم يهتموا بالقطع الفضية؛ بل كانوا ينقصون وزنها وعيارها بين وقت وآخر عند ما تمر بهم الأزمات، أو تضطرهم الظروف إلى الإنفاق على الحروب التي خاضوا غمارها لإنشاء الإمبراطورية أو للدفاع عنها، وكانت الحكومة في بعض تلك الأزمات تجبي الضرائب عينًا من المحاصيل، ولا تجبر الأفراد على التعامل بالنقود، ولا جدال في أن الفرس كانوا عباقرةً في الشئون المالية بإجماع آراء الذين كتبوا في هذا الموضوع، شهد لهم بذلك هيرودوت حين وصف ملوكهم بالتجار لدقتهم في الحساب، وامتدح أكسنوفون وزراء ماليتهم في تدبير الميزانية، وقال ماسبرو عن استعمارهم إنه أرقى في أساليبه من الاستعمار الروماني.

تعدد دور الضرب في الجزر الأيجيية

ساعد الموقع الجغرافي سكان الجزر الأيجيية على إحكام الصلات التجارية مع الشعوب المجاورة لهم أو القريبة منهم في بحر الروم؛ فكان تجارهم وقرصانهم في رحلات دائمة إلى شواطئ غرب آسيا وجنوب أوروبا وشمال أفريقيا، فنقلوا فيما نقلوه إلى بلادهم عن الليديين فكرة ضرب النقود، وعن المصريين الفنون والصناعات التي كانت في الواقع الأساس الذي قامت عليه الحضارة الإغريقية القديمة.

ولما بدأ الأيجييون بسك عملتهم الأولى جعلوها في حجم وشكل يقربان من حجم وشكل حبة الفول، ونقشوا عليها السلحفاة المائية رمزًا لجوبهم البحار وشعارًا في الوقت ذاته لإفروديتي التي كانوا يعبدونها في ذلك الوقت، ولسنا نعرف على وجه التحقيق في أية سنة من القرن السادس بدءوا الضرب، وما هو وزن وحدتهم قبل أن يعدلها فيدون الذي نظم الأوزان والمقاييس، واتخذ في وحدة الفضة وزن ٢٠٠ أو ١٩٤ قمحةً، وفي وحدة الذهب ١٣٠ قمحةً، وكان تنظيمه للموازين والمقاييس سببًا في أن يعتقد استرابو أنه أول من ضرب العملة في بلاد الجزر الأيجيية، وكانت دور الضرب متعددةً في تلك الجزر، فوحدها فيدون تحت سلطته القوية، ولكنها لم تلبث أن تعددت بعد وفاته، وهكذا كانت تتوحد متى قام طاغية قوي، وتتفرق بعد مماته، أو عند ضياع سلطانه فيعود إلى كل بلد حقه في ضرب عملته.

قاعدة الفضة عند الإغريق

وانتقلت فكرة ضرب النقود من الجزر إلى البلاد الإغريقية التي كانت تتعامل بقطع من البرونز أو الحديد في شكل كتل أو قضبان؛ فضرب الإغريق نقودهم من معدن الفضة الذي استخرجوه بكميات كبيرة من مناجم بلادهم، وألف الإغريق — وخصوصًا أهل أثينا — ذلك المعدن، ولبثوا عاكفين على قاعدة الفضة أكثر من قرنين، بينما بقيت «أسبارتا» طوال تلك المدة تتعامل بقطع ونقود من الحديد حتى اضطرتها الظروف إلى ترك النقود الثقيلة المتبعة، واستعمال نقود من الفضة.

واختار الإغريق لفرط محبتهم للفضة عيارًا مرتفعًا لها في الضرب كان يتراوح في الأوقات العادية بين ٩١٠ و٩٨٠ من ألف، بل ضربوا قطعة الأربعة درخمات من عيار أكثر من ذلك، وهذه القطعة كانت لها منزلة عند الإغريق كمنزلة الجنيه الذهب عند الإنجليز، ولم يكن لدى الإغريق من الذهب ما يسمح لهم بضرب كمية محترمة منه تصد غارة القطعة الفارسية الذهبية التي أوشكت أن تقضي عليهم في التجارة الخارجية، بل احتلت بالفعل بعض ثغورهم وتُدوولت فيها فأرهقتهم بالعسر والخزي في أرزاقهم وسياستهم وكرامتهم.

وتحايل الإغريق على الخروج من ذلك الموقف القاسي بمختلف الطرق فتارة يرفعون عيار الفضة، وتارةً يخلطون معها الذهب بنسبة من ٢٠٪ إلى ٣٠٪، فلما فشلوا ضربوا عملةً من الذهب قيل إن أول عهدهم بضربها كان في حكم فيليب المقدوني، وقيل إنهم ضربوها قبل ذلك على أثر بعض الحروب الداخلية أو الخارجية التي ارتفعت فيها أسعار السلع، واضطر الإغريق بسببها إلى إخراج الذهب من معابدهم ليتقوا به شر المحن التي لم تُغْنِ الفضة في دفع شرها.

وضرب الإغريق كذلك قطعًا من البرونز كان قوامها خليطًا من النحاس بمقدار ٨٨٪ والباقي من الصفيح أو الزنك، أو منهما معًا، ولكن هذه القطع البرونزية لم يكن لها شأن يذكر في حياة الإغريق؛ لأنهم استعملوها في صرف القطع الفضية الصغيرة.

والمشهور عن قدماء الإغريق أنهم أهل نزاهة وذمة في ضبط النقود وتقديرها، فلما وجد المنقبون في حفائر بعض المدن اليونانية القديمة نقودًا نحاسيةً مموهةً بالذهب أو مكسوةً بطبقة من الفضة أنكروا شأنها، ونسبوها إلى تزييف من لا خلاق لهم من القرصان، ولكن ثبت بعد ذلك أنها كانت نقودًا صحيحةً صادرةً من الحكومة تحت ضغط أزمات الحروب، وانقطاع موارد المعادن النفيسة؛ فقد ضرب بوليكراتس نقودًا من الحديد كساها بطبقة من الفضة في ساموس، وكذلك فعل بروديكاس في مقدونيا لما لم يجدا من معدن الفضة ما يكفي حاجتهما من الضرب.

نظم أثينا

يطول بنا القول لو تتبعنا تاريخ النقود في كل بلد من بلاد الإغريق؛ ولذلك نقصر الكلام على ذكر النقود في البلدين المهمين في حياة الإغريق الاقتصادية، وهما أثينا ومقدونيا، كانت نقود أثينا أكثر نقود الإغريق احترامًا ليس فقط في أثينا، بل في سائر البلاد الأخرى التي اعتمدت على الإغريق أو اتصلت بهم في شأن من الشئون الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وكانت قاعدة النقود فيها هي الفضة كما قدمنا. ضربت منها قطعة الدراخمة ومضاعفاتها قطعة الاثنين دراخمة، وقطعة الأربعة درخمات، وكانت الدراخمة تتجزأ إلى قطع صغيرة منها النصف والثلث والسدس والجزء من اثني عشر جزءًا من الدراخمة، وكانت قطع البرونز في الغالب تتخذ للتجزئة، وإن كانت الفضة أيضًا قد ضربت لهذا الغرض، ولكنها لم تصلح لصغر حجمها، فالنقود الفضية الصغيرة الحجم لا تصلح للتداول وقتًا طويلًا؛ لأن الأيدي الكثيرة إذا تداولتها مسحت نقوشها، وقللت من وزنها.

واختارت أثينا عيارًا مرتفعًا لنقودها الفضية، وصل في قطعة الأربعة درخمات إلى ٩٨٦ من ألف، ولكنها اضطرت إلى خفضه في القرن الرابع إلى ٩٦٦، ثم رجعت فأضافت الذهب إلى الفضة؛ لكي تقاوم تأثير عملة الفرس الذهبية في التجارة الخارجية كما سبق ذكره.

ولم يكن قط في عادة الإغريق أن يرسموا صورة عظيم من عظمائهم على العملة، أو يذكروا اسمه عليها؛ لأنهم اعتبروا ذلك مهينًا لكرامتهم، وفيه معنى عبادة الأشخاص، الأمر الذي أبته الديمقراطية الإغريقية؛ فجاءت نقوش عملتهم مستمدةً من عقائدهم الدينية وحدها، تحمل رمز الإله الذي صدرت من معبده؛ فمثلًا إذا كان الإصدار من معبد زفس رسموا عليها النسر، وإن كان من معبد أبولو رسموا عليها القيثارة، وإن كان من معبد أفروديتي رسموا السلحفاة، وربما اكتفوا برسم جزء من الأجزاء الهامة في المعبد كمدخله، أو نقش شعار قومي كالبومة أو الصقر أو الغار أو الرأس الأثيني للتنويه بمجد أثينا.

وقد سمح الإغريق للبلاد الأجنبية التي استعمروها، أو سكنت فيها جالية منهم أن تضرب النقود في الرسوم والأوضاع التي ضرب فيها الإغريق نقودهم الأصلية. فكنت تجد بعض الإغريق الذين نزحوا إلى مصر أو آسيا الصغرى أو إيطاليا يضربون عملات على الطراز الإغريقي، ويتعاملون بها مع بلادهم الأصلية التي كانت تقبلها تشجيعًا لهم على التكسب من البلاد الأخرى.

وعهد الإغريق إلى مهرة المصورين في نقش القوالب التي صبت فيها العملات، وحرصت أثينا على أن تكون عملاتها آيةً في البهاء والزخرف لا تقل في جمالها عن جمال التماثيل اليونانية القديمة، وحرص الكهنة على أن يكون إصدار النقود في أيام الأعياد الدينية، وهي مواسم يقبل فيها الإغريق من كل فج للحج والتجارة، ويقدمون فيها القرابين فيغنم الكهنة أرزاقًا طيبة من العطايا والنذور.

وكان من عادة الأثينيين أن ينتخبوا ثلاثة من كبرائهم للإشراف على النقود، كان رئيسهم يبقى في منصبه لمدة سنة، والآخران يتغيران كل ثلاثة شهور أو ستة، وقد جعلوا مدة الانتخاب قصيرةً؛ لأن الذي يشرف على الضرب كان يدفع نفقات الضرب من جيبه، ويضحي في ذلك بمبلغ كبير من ماله نظير الشرف الرفيع الذي يناله من إسناد تلك المهمة إليه، فضلًا عن مسئوليته الجسيمة في حالات حصول عجز أو غش في الضرب، وكان يضع خاتمه على العملة فيعرف تاريخ سكها، ولم يدم ذلك طويلًا إذ كتبوا رقم الشهر على العملة بدلًا من الختم لتعيين الوقت.

أزمان الديون والحروب

تهددت أثينا بالخراب عندما اشتدت وطأة الديون على أهلها، واسترق الدائنون مدينيهم، فقامت ثورة التجأ فيها الأثينيون إلى صولون مناط الثقة في الهيئات والطبقات المختلفة؛ ليتولى بحكمته الأمر، وينقذ البلاد من الدمار، وقبل الرجل أن يضطلع بالأمانة الكبرى التي وضعها القوم في عنقه، وأنفذ إصلاحاته الجريئة في سنة ٥٩٤ق.م، فأعاد السكينة إلى بلاده، ويعنينا في صدد النقود ما اتخذه من علاج لتلك الأزمة؛ فقد قنن تشريعًا منع به أخذ الدائن مدينه رهينةً كعبد حتى يوفي دينه، وأسقط أيضًا ثلث قيمة الديون بإصداره دراخمةً جديدةً أخذ فيها بالوزن الأوبي بدلًا من الوزن الأيجي؛ فأنقص الثلث من وزن الدراخمة، وأكثر منها في أيدي الناس، وبذلك خفض ثلث قيمة الديون، وعالج أزمة التقلص العلاج الواجب لها.

وينسب بعض المؤرخين إلى هبياس الأثيني أنه أنقص وزن الدراخمة إلى النصف؛ ليضخم النقود في بلاده بعد أن فقد الإغريق مناجم ثراقيا الشرقية التي عبث بها دارا ملك الفرس سنة ٥١٢ق.م، فلم يكن بد لهبياس في تضخيم النقود بعد أن أرهق الأثينيين بمختلف الضرائب التي منها ضرائب على النوافذ والأبواب والشرفات في المنازل؛ ليحصل على المال اللازم لموازنة ميزانيته التي أصيبت بعجز جسيم.

ومن الأزمات التي مرت على أثينا ضائقة الحرب بينها وبين أسبارتا تلك الضائقة التي أجبرت الحكومة على الاستيلاء على ما عند الأغنياء، وما في المعابد من معادن ونقود سنة ٤٠٦ق.م، حتى التماثيل الذهبية المقدسة صهروها وأنفقوها في سبيل تلك الحرب، وبينما هدت أسبارتا قوة أثينا، وسببت لها الانحلال الذي لم تقم لها من بعده قائمة في تجارة أو مال، لم تستطع أسبارتا أن تسد الفراغ الذي تركته أثينا العظيمة في عالم الاقتصاد؛ لأن الأسبرتيين كانوا يستنكفون من التجارة، ويحتقرون الثروات المنقولة، ولا يؤمنون إلا بالمقتنيات الثابتة من قصور وضياع.

نظام المعدنين في مقدونيا

ولما أن انتهت زعامة البلاد الإغريقية إلى مقدونيا بانتصار فيليب الذي أراد أن ينظم ملكه على قواعد متينة في أركانها السياسية والاقتصادية؛ بدأ بتعديل أنظمة النقود تعديلًا أساسيًّا اعتمد فيه على سك عملات من الفضة، وأخرى من الذهب، وقد مكنه من ذلك ازدياد محصول الذهب الذي اكتشف في تراقيا ومقدونيا.

وأخذ فيليب في نظامه هذا بوحدة الأثينيين في الذهب، وهي تزن ١٣٣ قمحةً، أو ١٣٥ قمحةً، ولكنه أنقص وزن الدراخمة إلى ٥٦ قمحةً، وجعل كل خمس وعشرين قطعةً من القطع الفضية موازيةً في الصرف لقطعة واحدة من قطعه الذهبية، وأباح التبايع وإبراء الذمم بأي العملتين شاء الدافع، وهذا ما نسميه الآن بنظام المعدنين.

واعترضت فيليب بعض المصاعب في سبيل إنفاذ نظامه الجديد؛ لأن الإغريق لم يتقبلوا نظام المعدنين بقبول حسن، وقد تعودوا التعامل بنقود الفضة منذ وقت طويل فضلًا عن أن فيليب قد أغضبهم بإغلاق دور الضرب التي كانت منتشرةً في كثير من البلاد؛ ليحصر الضرب في داره المركزية بمقدونيا؛ مما جعل بعض الولايات تثور عليه لتسترد حقها في الضرب الذي اعتبرته من أقدس حقوقها الوطنية.

ولما مات فيليب، وخلفه ابنه الإسكندر استشار في الأمر أساتذته الحكماء، فأشاروا عليه بأن يحترم شعور الإغريق ومحبتهم للفضة، وأن يرفع من شأنها بزيادة وزنها وعيارها؛ لأنها العملة القومية التي يتعاقد ويتعامل بها جميع أفراد الشعب. وحَضوه في الوقت نفسه على أن يستكثر ما استطاع من معدن الذهب وعملته؛ ليقضي على سياسة الفرس في التجارة الخارجية، وأن يستبقي ضرب الذهب لنفسه كما يفعل ملوك الفرس، وأن يعيد إلى الولايات حقها القديم في ضرب الفضة مع مراقبته لها.

وعمل الإسكندر بمشورة أساتذته فأعاد للولايات حق ضرب الفضة التي رفع وزن الدراخمة فيها إلى ٨٦ قمحةً، وصعد بعيارها إلى ٩٩٠ بينما أبقى وزن القطعة الذهبية على حاله، ولكنه جعلها من عيار ٩٩٧ والثلاثة الباقية من الألف أضافها من الفضة، وذلك عيار لم يسمع بمثله في عالم النقود.

واكتسح الإسكندر ملك الفرس في آسيا الصغرى، واستولى على كنوز الذهب في آسوس؛ فكثر عنده الذهب كثرةً أنزلت من قدر معدنه بالنسبة لمعدن الفضة، حتى صارت نسبته إليها كنسبة ١ : ١٠، ومن هنا أصيب الإغريق بضيق شديد في أرزاقهم؛ لأن الفضة ارتفع ثمنها فاستتبع ذلك بطبيعة الحال نزول أثمان السلع عندهم، ولم يكن أمام الإسكندر إلا علاج واحد لهذه الحالة، وهو أن ينقص من قدر الفضة، وأن ينزل بوزنها إلى الوزن الذي كان قد اتبعه والده، ثم يجعل كل عشرين قطعةً منها تتداول بقطعة واحدة من القطع الذهبية.

وهكذا كانت سياسة الإسكندر ترمي إلى غرضين؛ أولًا: رفع أسعار السلع، وثانيًا: محاربة عملة الفرس والقضاء عليها من طريق الاعتماد على عملة الذهب، وقد تم له الغرضان، إلا أنه في الوقت ذاته قلدهم في بدعة رسم الملوك على العملة؛ فصور للمرة الأولى في تاريخ الإغريق نفسه على النقود، وقد استبعد بعض المؤرخين أن يكون الإسكندر هو الذي فعل ذلك فنسبوا إلى قواده أنهم صوروه، بل ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن الرسم كان لهرقل في زي الإسكندر، وهذا محض وهم؛ لأن الإسكندر كان قد داخله الغرور في أواخر أيامه فعمل على أن يتأله.

البطالسة في مصر

عرفت مصر للمرة الأولى ضرب النقود في شكل عملة يصدرها الحاكم بعد الفتح المقدوني؛ فقد ضرب الإسكندر لنفسه فيها عملةً يخلد بها ذكرى ذلك الفتح، وانتسابه للإله آمون في معبد سيوه؛ فرسم نفسه على تلك العملة واضعًا في رأسه قرنين دلالةً على انتسابه لآمون الذي كان الكبش ذو القرنين الملتويين شعارَه، ولعله لهذا السبب سمي بذي القرنين كما جاء في القرآن الكريم.

ورجع الإسكندر إلى آسيا ليستأنف جهاده فمات بها، وآلت مصر بعده إلى نصيب قائد من قواده يدعي بطليموس الذي أسس فيها دولة البطالسة التي اتخذت الإسكندرية عاصمةً لملكها، وضربت لنفسها نقودًا تعد من أرقى وأجمل النقود في دار بنتها للضرب خاصةً، واستقدمت لها أحذق الفنانين من بلاد الإغريق.

وكان الوزن والطابع الإغريقيان متغلبين على نقود البطالسة، ولكن التصوير قد اختلف إذ رسم البطالسة جو بيتر وسيرابيوس، بينما كانوا يرسمون على القطع الذهبية، وبعض القطع الفضية البطليموس تارةً بمفرده، وتارةً مع زوجه.

ولم يكن ضرب القطع الذهبية يجري بانتظام إلا في تتويج البطليموس، أو زواجه كتذكار لتلك المناسبة.

واستحدث البطالسة في ضرب الفضة والذهب قطعًا بقيمة ثمانية درخمات وعشرة درخمات، واثنتي عشرة دراخمةً، أما مضاعفات الدراخمة وتجزئتها فقد قلدوا فيها الإغريق، وقد غيروا وبدلوا كثيرًا في أوزان القطع البرونزية إلى درجة تجعل الكلام على تلك القطع وأصولها غير ميسور لنا، وقد راجت نقود البطالسة، وانتشرت في التجارة عند جميع أمم البحر الأبيض أيام كانت الإسكندرية وطن المال والعلوم.

المصارف المالية في الإسكندرية

ولم تكن الإسكندرية عاصمة مصر فقط، بل كانت في معظم عهدهم عاصمة العالم كله، وأهم مدينة فيه، وكان للمصريين أسطولان تجاريان؛ أحدهما في البحر الأبيض، والآخر في البحر الأحمر، ينقلان البضائع التي تستوردها أو تصدرها مصر بطريق البحر، وكانت بالإسكندرية بيوت تجارية، لها فروع في البلاد الأجنبية، وكانت فيها أيضًا مصارف مالية تحفظ الودائع من الأموال والمعادن النفيسة، وتقرض عملاءها لآجال معلومة، وتفتح لهم الاعتمادات.

وكانت هذه المصارف تقبل من الأوامر ما هو شبيه بالشيكات، فيطلب فيها العميل دفع مبلغ من حسابه لشخص معين بذكر اسمه، وبلغت ثروة مصر مبلغًا عظيمًا في عهد بطليموس فيلادلف الذي بلغ دخله ما نقدره بمبلغ ٣٥٠٠٠٠٠ بالجنيهات المصرية الذهب في الوقت الحالي، ولكن ذلك الإيراد نزل في عهد أوليت والد كليوباتره إلى ما نقدره بمبلغ ٢٧٠٠٠٠٠ جنيه.

واستمر الحال على ذلك حتى نضب معين المعادن النفيسة في مصر على عهد الملكة كليوباتره التي أسرفت على أطماعها وعلى الجيش والأسطول؛ فضخمت النقود لتتمكن من الإنفاق، فأكثرت من القطع الفضية المصغرة الوزن، والقطع البرونزية الكبيرة الحجم، وقد أجبرتها ظروف الحرب مع الرومان على إفساد النقود المصرية. ولما هزموها ودخلوا الإسكندرية ارتفعت أسعار السلع والأجور في جميع بلاد العالم مدى وقت قصير، ثم نزلت الأسعار بعد ذلك نزولًا فاحشًا كما يحدث عقب الحروب العالمية، ووقعت مصر كلها في أزمات طاحنة؛ لأن الرومان حاربوا الصناعة في مصر؛ ليجعلوها مزرعةً تقدم لهم ثلث ما كانوا يطعمون من زيوت وحبوب.

الفصل الثالث

الرومان

قاعدة النحاس

لئن تمسك الإغريق بالفضة في تعاملهم وقتًا طويلًا فقد فاقهم الرومان في التعلق بالنحاس والتعصب له؛ إلى حد جعلوا فيه النحاس شعار قوميتهم، وأساس تجارتهم وصناعتهم، والرومان بطبيعتهم محافظون يعلقون بالقديم، وقد وجدوا النحاس بكثرة هائلة في بلادهم فاستخدموه في شتى أغراضهم، وصنعوا منه العدد والأواني والتماثيل والحلي أيضًا.

وقد تعامل الرومان في مبدأ الأمر بقطع من النحاس كبيرة الحجم يقتطع منها عند اللزوم المقدار الذي تتطلبه الصفقة التي يعقدونها، وكانت تلك القطع تعرف باسم As rude، ولكنهم، وجدوا العمل شاقًّا فسهلوه بأن أعدوا للتعامل قطعًا ذات وزن ثابت مقدر يتراوح بين أربعة وخمسة أرطال سميت عندهم As Signatum.

وكانت تستوطن شواطئ بلادهم، كما قدمنا جاليةً من الإغريق نشطت في الملاحة والتجارة، واندمج بعض أفرادها في جيوش الرومان يحارب نظاميًّا أو مأجورًا، وارتقى منهم أفراد في وظائف إدارية وسياسية من وظائف الدولة.

وكان أفراد تلك الجالية الإغريقية يتبادلون فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين بلاد الإغريق والبلاد الخارجية قطعًا من النقود الفضية الإغريقية، أو من النقود التي ضربوها لأنفسهم في أوضاع عرفية ليقضوا بها مصالحهم في التجارة.

ويرجع الفضل إلى تلك الجالية في تعليم الرومان اتخاذ النقود في شكل عملات مستديرة مبنية على أصول وقواعد في ضربها؛ فقد استعان الرومان بأفراد من تلك الجالية في القرن الخامس قبل الميلاد، فوضعوا لهم أساس أول نظام نقدي عرفه الرومان.

وقام ذلك النظام على اعتبار الآس وحدةً للنقود، ووزنه الرطل Libra، ويتجزأ إلى قطع صغيرة منها قطعة النصف Semis، وقطعة الثلث Triens، وقطعة الربع Quadrans، وقطعة السدس Sextans، وقطعة الجزء من اثني عشر جزءًا، وهي الأوقية Unica كل هذه القطع ضربوها من النحاس، ونقشوا عليها صور آلهتهم، فرسموا يانوس على الآس إشارةً للبدء به، وجوبيتر على النصف، ومنرﭬا على الثلث، وهرقل على الربع، وهرمز على السدس، وروما على الجزء من اثني عشر جزءًا.

إدخال الفضة

لم تصلح هذه العملات النحاسية في التعامل بالرغم من تهذيبها وتصغير حجمها؛ لأن النحاس معدن رخيص القيمة يستدعي أن يحمل التاجر منه دابةً ليؤدي دفعةً متوسطة القيمة، أو يشحن عربةً ليدفع مبلغًا كبيرًا؛ فكان من المتعين اتخاذ نقود من الفضة تسهيلًا للمعاملات، ولكن الرومان لا يقبلون ذلك، بينما كانت جالية الإغريق التي سكنت وسط إيطاليا تضرب وتتعامل بعملة فضية وزنها ١٣٥ قمحةً، وكانت أيضًا جاليتهم التي أقامت في الجنوب عند صقلية تضرب وتتعامل بعملة فضية وزنها ٨٨ قمحةً، وهو الوزن الذي كان معتمدًا في سواحل اليونان إلى القرن الخامس قبل الميلاد.

وكان من العسير جدًّا على الإغريق أن يتعاملوا مع الرومان بهذه النقود الفضية؛ لأن استبدالها بالقطع النحاسية الرومانية كان أمرًا في منتهى الصعوبة؛ نظرًا لجهل الرومان بنسبة قيمة الفضة إلى قيمة النحاس في الصرف، وعمل الإغريق على تذليل تلك الصعوبة بضرب عملة فضية سنة ٣٣٥ق.م سموها روما أو رومانو. كتبوا عليها مقدار ما توازيه من العملة النحاسية تخفيفًا لأعباء نقل النحاس وتوفيرًا للعد والحساب، ولقيت هذه العملة رواجًا في البلاد الرومانية لا على اعتبارها عملة رسمية، وإنما على اعتبارها عملة عرف تمليه الحاجة، ولا تعترف لها الحكومة بأي وجود قانوني، ولكنها كانت الخطوة الأولى في قبول الرومان للعملة الفضية التي اضطروا إليها تحت إكراه من الظروف الاقتصادية، فلما وجدوا أنفسهم محاطين بأمم لا تريد التعامل بالنحاس معهم في التجارة ضربوا قطعتهم الفضية الصميمة المعروفة بالدينار Denarius، وجعلوا وزنها ٧٠ قمحةً، أو ٧٢ قمحةً، وتبادلها في الصرف بعشرة من قطع الآس النحاسي.

تضخيم النقود في الحرب مع قرطاجنة

ابتُلي الرومان بالقرطاجنيين عدوًّا لدودًا أغاظهم في السياسة والتجارة، وشغلهم بحروب استعرت نصف قرن من الزمن خرج منها الرومان ظافرين، ولكنهم تكبدوا خسائر فادحةً في الرجال والأموال.

وكان من المتعين على حكومة روما أن تعمل بكافة الوسائل الممكنة للإكثار من النقود لتتمكن من الإنفاق على الحرب، وقد قال المؤرخ بليني: إن الرومان أنقصوا في أوائل سنوات الحرب الآس إلى سدس وزنه، وإن كان فستوس يرجع تنقيص وزن الآس إلى تاريخ بعد هذا، وينسبه إلى كثرة الديون التي أرهقت الحكومة والأفراد في أخريات مدة الحرب. فلم يكن بد معها من العمل على تخفيف وطأة أزماتها بتقليل وزن العملة، ويقول هذا المؤرخ في سياق كلامه: إن الدائن الروماني، وإن كان قد ضاع عليه جزء من دينه إلا أنه من ناحية أخرى قد اكتسب؛ لأن الضرائب الفادحة التي كان يؤديها للحكومة قد قلت قيمتها.

والصحيح هو ما ذهب إليه بليني من أن إنقاص وزن العملة قد حدث في السنوات الأولى من الحرب؛ للإكثار منها في نفقات الجنود، ومدهم بالمؤن والذخائر، بدليل أن الرومان لم ينقصوا فقط وزن الآس النحاسي، وإنما ضربوا عملةً فضيةً جديدةً سموها Quadrigatus جعلوها في التعامل موازيةً لدينار ونصف دينار، ثم لم يلبثوا أن أنزلوا وزنها إلى نصفه في السنة التالية، وسموها Victoritatus ليتفاءلوا بأنها ستتم النصر وتنهي الحرب، وقد ثبت فوق ذلك عند جميع المؤرخين أن مجلس السنات قد اجتمع على عجل عندما أخذ هانيبال يسرع في زحفه على روما.

وأصد ذلك المجلس قانون Lex Flamina الذي أنزل به الآس إلى جزء من اثني عشر جزءًا من وزنه، أو بعبارة أخرى جعله في وزن الأوقية القديمة، كما أنقص هذا القانون أيضًا ١٤٪ من وزن الدينار، وجعله في التعامل موازيًا لستة عشر آسًا فقط، ولكن أبقاه بالنسبة لمرتبات الجنود يصرف بعشرة آسات، فيبقى بذلك مرتب الجندي، وهو ١٢٠٠ آس مصروفًا بمائة وعشرين دينارًا.

ولما نضبت موارد الرومان من الفضة بفعل الحصار البحري الذي ضربته قرطاجنه على شواطئهم؛ أمر مجلس السنات بضرب عملة نحاسية عليها طلاء من الفضة تقوم في التداول مقام القطع الفضية، وأقبل الرومان على هذه القطع الجديدة إقبالًا عظيمًا؛ لفرط وطنيتهم التي جعلتهم يعدون امتلاك تلك القطع فرضًا وطنيًّا مقدسًا.

ولما انتهت تلك الحروب، وعقد لروما بسبب انتصارها الزعامة على كل البلاد الرومانية؛ أخذت تعمل جهد طاقتها لعلاج أزمة الحروب وتأثيرها على النقود؛ فاستردت النقود الرديئة، وأخرجت بدلًا منها نقودًا طيبةً في نظم دقيقة ارتقت برقي البلاد عند ما صارت إمبراطورية عظيمة، وانحطت معها في عهود الانحلال والتدهور.

الضرب والعيار

كانت دور الضرب متعددةً، لكل إقليم دار ضرب خاصةً به، فحصرت روما الضرب في دار مركزية بها نظمتها، وأوجدت لها فروعًا في تلك الأقاليم اقتصر عملها في الغالب على توزيع النقود التي تسكها الدار المركزية التي بنيت في معبد Juno moneta، ومن اسم هذا المعبد اشتقت معظم اللغات الأوروبية كلمة النقود، وقد اتخذوا دار الضرب في ذلك المعبد لسببين؛ أولهما: لتكون النقود كنف الآلهة ورعايتها فتمنحها البركة في مقاصدها، وثانيهما: لأن المعبد كان على هضبة مرتفعة منيعة لا تصل إليها أيدي اللصوص أو الأعداء؛ لكونها كانت محصنةً.

وترجع شئون النقود إلى مجلس السنات؛ فهو الذي يوكل إلى كبير القضاة الإشراف على عملية السك، فيضع شعاره على النقود فيخشى المقلدون تزييفها.

ولكن المجلس رجع عن هذه العادة؛ لأنه وجد أن وضع شعار شخص مهما علا منصبه فيه إهانةً لشعور الرومان، وتقديس لهذا الشخص، فأمر المجلس بوضع الحرفين الأولين من اسم المجلس S. C.، وعين موظفًا خاصًّا لدار الضرب مهمته إدارتها الفنية، ثم جعل وقت الضرب وكميته متروكين للجنة تقترحها على المجلس.

وكان محظورًا على المندوب الروماني في المستعمرات أن يضرب أي نقود إلا بتصريح خاص من المجلس، وإلا اعتبر خائنًا ثائرًا، وحكم عليه بعقوبة الإعدام، إنما كان يباح لقائد الجيوش الرومانية أن يضرب نقودًا بغير تصريح من المجلس إذا دعته الضرورة إلى الضرب، ولما كانت مصر قد تمتعت بنظام غير المستعمرات الأخرى يشبه نظام الاستقلال الذاتي فقد ظلت وقتًا طويلًا مسموحًا لها بضرب النقود التي كانت تضربها الإسكندرية بغير أن تتقيد تمامًا بالأوضاع الرومانية.

وحرم الرومان كما حرم الإغريق رسم أي عظيم من عظمائهم على النقود حال حياته، حتى خرج على تلك العقيدة يوليوس قيصر، كما خرج عليها في الإغريق الإسكندر، ثم جاء بعد قيصر خلفاؤه فرسموا صورهم على النقود، وبعضهم رسم نفسه وزوجه، وبعضهم رسم أيضًا أقاربه وأصدقاءه، وقد أفادت هذه الرسوم في نقل صورهم إلينا، وإعانتنا على فهم كثير من حوادث تاريخهم.

ولم يتقلب بطبيعة الحال العيار الذي اتخذوه في ضرب النقود البرونزية؛ لأن النحاس من جهة موضع احترام الرومان، ومن جهة أخرى معدن رخيص لا يفيد فيه تغيير نسبة الخلط، وكان يتراوح بين ٧٠٪، و٨٠٪ والباقي كان من الصفيح أو الرصاص أو منهما معًا، أما الفضة فقد بدءوا ضربها في عيار طيب تراوح بين ٩٠٢ و٩٩٨ من ألف، ولكنه هبط كثيرًا في عهد الإمبراطورية فوصل إلى ٤٥٠، ثم انحط في بعض الأزمات إلى ٢٠٠ فقط في أوقات تدهور الرومان وفساد حكوماتهم.

القطع الذهبية

إذا كان اتخاذ الرومان للفضة جاء كما رأيت بعد تعب ووقت طويلين؛ فأحرى بهم أن يتأخروا في اتخاذ الذهب عن الوقت المناسب، وأن يبطئوا في ضربه نقودًا عن كل الأمم المعاصرة لهم، ومع هذا فقد كان بعض قوادهم يضرب قطعًا من الذهب كبيرة الحجم؛ لينفح بها ضباطه عند الانتصار في المعارك؛ تخليدًا لذكر المعارك، ومكافأةً لهم على حسن بلائهم وشجاعتهم في القتال، وكان مصرحًا لهم أن يشتروا بهذه القطع الذهبية ما يلزمهم من السلع، أو أن يعطوها لتاجر من تجار المعادن النفيسة؛ ليستبدلها لهم بنقود من النقود العادية؛ فكانت تلك المداليات الذهبية تتدوال تداول النقود، أما أول عملة رسمية ضربها الرومان، فهي عملة سوللا التي سكها سنة ٨١ق.م، وسماها الأوريوس Aureus، وجعل وزنها ما يعادل اليوم ١٠٫٩٥ جرامًا، ولكنه لم يضرب منها إلا مقدارًا قليلًا جدًّا؛ ولذلك لم تنتشر في المعاملات، وإنما احتفظ بها الأغنياء والخاصة في خزائنهم.

وإذا كانت نقود الذهب الرومانية قد أنقص وزنها في كثير من الحالات، فإن عيارها ظل يتراوح بين ٢٢ و٢٣ قيراطًا، ومن ثم فقد كان التزييف فيها من السهل الحكم عليه بواسطة لون القطعة، أو عند معالجتها بالمحاليل، أو بكسرها للتأكد من صحتها؛ ولذلك فقد بقيت النقود الذهبية موضع الاحترام والرغبة في كل وقت، وخصوصًا عند انتشار العملات الفضية الرديئة.

يوليوس قيصر يعدل النظام النقدي

ظهرت لقيصر عيوب في نظام النقد الروماني؛ منها أن صرف الدينار الفضي بستة عشر آسًا مع اعتباره بالنسبة للجند مقدرًا بعشرة آسات قد جعل النظام غير دقيق، ومن جهة أخرى فقد زادت تجارة الرومان، وكبر ملكهم إلى درجة أصبح الاعتماد فيها على النحاس والفضة لا يكفي؛ فلا بد من إحداث تغيير هام في النقود؛ لتتفق مع الحالة الاقتصادية التي وصل إليها الرومان أيام يوليوس قيصر، الذي لم يكد ينتصر على أعدائه في الداخل والخارج حتى وجه همه إلى استكمال أوجه النقص في نظام النقود الرومانية، فألغى التفرقة بين قيمتي الدينار، بعد أن رفع مرتب الجندي من ١٢٠٠ آس إلى ٣٠٠٠ آس حتى لا يغضب الجيش فيثور عليه، وأنقص وزن الأوريوس الذهبي إلى وزن يعادل الآن ٨٫٣٤ جرامًا، ثم ضرب منه كميات كبيرة أخرجها للتعامل بها؛ فانتشرت بين الرومان والدول المتصلة بهم في السياسة والتجارة.

وانتزع يوليوس قيصر من مجلس السنات حق ضرب النقود، وحصر في نفسه كل شئون الضرب، بل حابى بعض أصدقائه وأعوانه؛ بأن منحهم ضرب القطع الذهبية، وقد صور نفسه، وكتب ألقابه على النقود ضاربًا بتقاليد الرومان عرض الحائط، وكان من جراء هذه التصرفات وغيرها أن اعتبره بعضهم طاغيةً جشعًا متحيزًا؛ فتآمروا عليه وقتلوه.

وفي عصر الإمبراطورية استطاع أغسطوس، وقد انفرد بالسلطان والمحبة من نفوس الرومان أن يجمع في قبضته القوية كل الشئون التي تتعلق بالنقود، حتى ما كان خاصًّا بالنحاس الذي ظل تدبيره من حقوق مجلس السنات، وقد وضع في مدته نظام المعدنين الذهب والفضة موضع التنفيذ العملي، ولم يكن سلفه قد استطاع أن يوطده نهائيًّا، وقد بلغ الرومان في عهد هذا الإمبراطور ذروة مجدهم الذي لا يدوم طويلًا حتى تدب في إمبراطوريتهم عناصر الفناء، ثم تدركها الخاتمة المقدرة لكل إمبراطورية إذا ما تمت.

التدهور النقدي في الإمبراطورية

وزعت الإدارة والسلطة في تلك الإمبراطورية الضخمة المترامية الأطراف توزيعًا سيئًا، وركن المترفون من سراة الرومان إلى الخلاعة والفسق، وعمت الرذائل وخراب الذمة في الأفراد والحكام، وساعد على تزييف النقود وإفسادها تعدد دور الضرب؛ مما جعل ضبط النقود ومراقبتها أمرًا متعذرًا، وضاعت المسئولية من نفوس الحكام الذين استهانوا بالواجب، والجنود بين حين وآخر يطالبون بزيادة مرتباتهم، والقواد العظام يجبرون الإمبراطور على تقديم الرشوة إليهم، ويهددونه بالثورة والانضمام إلى منافس له يتعهد لهم بإشباع مطامعهم، ولا يجد الإمبراطور مخرجًا من ورطته إلا أن ينقص وزن النقود وعيارها؛ ليضخمها فيضرب كميات عظيمة تكفي للبذخ الروماني، والعطايا المتكررة التي لا بد له من بذلها في مثل تلك الظروف.

وينسب كثير من المؤرخين إلى نيرون أنه البادئ بإفساد النقود الرومانية، متحاملين عليه كراهيةً له؛ لأنه اضطهد المسيحيين، وعذب دعاتهم، والواقع هو أن نيرون لم يفسد النقود التي كانت بالفعل فاسدةً قبل حكمه؛ فقد كانت أربعة أخماسها إما مزيفةً أو منحطة الوزن والعيار، ولما تولى نيرون الحكم أراد أن يصلح تلك الفوضى، وكان الطريق الوحيد أمامه هو أن يمنع تعدد دور الضرب، وأن يخرج نقودًا جديدةً، وإن كانت أقل وزنًا من نقود أسلافه إلا أنها أرقى بكثير من نقود الذين خلفوه في الإمبراطورية، فجعل نيرون وزن الأوريوس الذهبي الجديد ما يزن اليوم٧٫٦٠ جرامًا، وكانت نسبة الذهب إلى الفضة كنسبة ١ : ١٢ فاختزن الناس نقوده الذهبية، وعالج نيرون ذلك بجعل النسبة ١ : ١٠٫٦، وأنقص القطع الفضية ١٤٪ من وزنها، وأنزل القطعة الذهبية مرةً أخرى إلى ما يعادل الآن ٧٫٤٠ جرامًا؛ ليمنع تأثير الذهب في عهد كله فتن وثورات دينية من طبيعتها أن تؤدي إلى الأزمات، ويتضح لنا أن النقود كانت لا بأس بها في عهد نيرون إذا قارنا بينها وبين نقود كاركللا الذي أنزل الأوريوس إلى ما يعادل الآن ٦٫٥٥ جرامًا، وأنزل القطعة الفضية إلى نصف وزنها، وأسقط عيارها إلى ٤٥٠، ويطرد الانحطاط النقدي بعد ذلك حتى تصبح القطعة الفضية في سنة ٢٧٠ لا تحتوي على أكثر من ٢٪ من الفضة فتقع البلاد في أسوأ المحن؛ لأن النقود قد فقدت ثقة الناس، بل ثقة الحكومة نفسها التي أمرت جباة الضرائب بأخذها من الأرزاق والمحاصيل.

أورليانوس يحاول الإنقاذ

أراد أورليانوس أن يضع حدًّا لتلك الحالة السيئة، فأقفل دور الضرب المتعددة؛ ليوحد مصدر النقود، وليحصر في نفسه وتحت إشرافه كل سلطة متعلقة بالنقود، وأمر بمنع إصهار النقود الجيدة، وبمعاقبة من يفعل ذلك عقابًا شديدًا؛ لأنه وجد التجار كلما رأَوْا نقودًا طيبةً جمعوها وحولوها إلى سبيكة يبيعونها في الخارج؛ فيقل الموجود من المعادن النفيسة في البلاد، ويصبح من المستحيل التعامل بنقود جيدة، حاول ذلك الإمبراطور جهده أن يبطل التعامل بالنقود الرديئة، ولكنه أخفق لأنها كانت منتشرةً انتشارًا يصعب معه جمعها؛ حتى اضطر أورليانوس نفسه أن يخرج نقودًا رديئةً عليها طبقة من المعادن النفيسة أكثر مما تحويه العملات المتداولة، ولكنه حتى في هذا فشل؛ لأن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، وانتهى به الأمر أن أغضب الأغنياء من الممولين، الذين أرغمهم الجباة على دفع الضرائب بالنقود الجيدة التي لم تكن تصل إلى أيديهم إلا بمنتهى الصعوبة، وانتهزت طائفة المتجرين بالمعادن الفرصة فحرضت المتذمرين على الثورة ضده، والتمرد عليه بحجة عدم مقدرتهم على دفع الضرائب بالكيفية التي أمر أن تجبى بها.

إصلاحات دقلطيانوس

ولكن أورليانوس وإن فشل فشلًا ذريعًا في محاولته العلاج، إلا أنه قد أوجد أساسًا للعمل استطاع من أتى بعده أن يعتمد عليه في الإصلاح المنشود، فلما هدأت الأحوال واستقامت الأمور بعض الشيء أمكن دقلطيانوس في سنة ٢٩٠ أن يبدأ بالإصلاح؛ فوضع نظامًا جديدًا جعل فيه وزن القطعة الذهبية ٨٤ قمحةً، ووزن القطعة الفضية ٥٢ قمحةً، وجعل القطعة الذهبية تصرف بعشرين قطعةً من القطع الفضية، وسك أيضًا قطعةً برونزيةً سماها فوليس Follis التي ينطقها العامة الآن الفلوس، وجعل كل عشرين قطعةً منها توازي في الصرف قطعةً واحدةً من قطع الدينار الفضي مقلدًا في ذلك آخر نظام حاوله نيرون.

وأخذت بعد ذلك القيمة التي فرضها دقلطيانوس للذهب تعلو على القيمة التي فرضها للفضة؛ لأن الناس فضلوا الذهب في التجارة على الفضة التي لم يثقوا بها؛ فارتفع سعر الذهب فوق سعره الرسمي، وصار من يملك قطع الذهب لا يخرجها في التعامل إلا إذا أخذ جُعلًا.

وغير دقلطيانوس في سبيل إصلاحه نظام النقود في مصر، وكانت مصر كما قدمنا تضرب نقودها في الإسكندرية على نمط خاص بها، فأقفل دار الضرب المصرية، ثم عاد فصرح بفتحها على أن تضرب النقود على النمط الروماني في الشكل والعيار والوزن.

وكانت مصر إلى عهده لا تستورد نقودًا من الرومان، فإذا دخلتها نقود رومانية كانت تستخدم في أغراض الصناعة بعد إذابتها، أما القطع الذهبية فكانت تبقى في الإسكندرية لاستعمالها في التجارة مع الرومان، وهكذا بعد إصلاحات دقلطيانوس صارت نقود مصر من النقود الرومانية الصميمة.

لا نزاع في ضرورة إجراء الإصلاح وتنفيذه بالقوة كما فعل دقلطيانوس، ولكنه ككل إصلاح له رد الفعل الذي يحدث دائمًا عقب كل تغيير في النظم المالية، فقد جاء بعده ضيق، ثم غلو فاحش في الأقوات والأجور، اضطر معه دقلطيانوس أن يصدر في سنة ٣٠١ تسعيرةً رسميةً شاملةً لأسعار السلع والأجور المختلفة، تناولت من ثمن البصل إلى أتعاب المحامين في القضايا، ونص على عقوبة المخالفين بالإعدام، ولكن المحتكرين للأرزاق تحايلوا بمختلف الطرق على التهرب منها.

إن سياسة دقلطيانوس في اتخاذ النحاس والفضة سياسةً لا غبار عليها، ولكن نزعته إلى تغيير نظام المعدنين جعلت أسعار الذهب غير مستقرة في الإمبراطورية.

قنسطنطين يتخذ قاعدة الذهب في الإمبراطورية الشرقية

ولما جاء قنسطنطين وجد أنه لا مفر من إجراء تعديل في نظم النقود لعلاج الأزمات، ومنع تقلب الأسعار؛ فوضع لذلك الغرض في سنة ٣١٤ نظامًا جديدًا جعل اعتماده فيه على الذهب؛ لأنه وجد الذهب أصلح المعادن لتثبيت الأسعار؛ فسك قطعته الذهبية المعروفة باسم Solidus aureus يعادل وزنها بالجرامات الحالية ٤٫٥٥ جرامًا وإلى جوارها قطعة ذهبية ثانية في نصف وزنها، وقطعة ذهبية أخرى في ثلث وزنها، وسك قطعةً فضيةً تزن من الجرامات الحالية ٤٫٥٥ جرامًا أي مماثلة في الوزن للقطعة الذهبية الكبيرة، وعرفت فيما بعد Miliarense لأن قيمتها كانت تقديرًا من ثمن الرطل الذهب الصافي، وسك أيضًا قطعةً فضيةً أخرى سميت Siliqua auri، وقد اتبع قنسطنطين في هذا النظام النسبة بين الذهب والفضة ١ : ١٣٫٨٨.

ولقد أضر هذا النظام بالفضة فأنزلها منزلة نقود التجزئة، وجعلها عملةً معاونةً، بل جعلها تباع بالوزن على أساس سعر الذهب الذي أصبحت له المكانة الأولى في النقود والديون والتجارة الدولية، وقد قام العمل كله على قاعدة الرطل الذهب حتى أيام التدهور النقدي فلم يستطع قنسطنطين أن يغفل عن العرف الذي جرى بل أيده واستمد منه إصلاحاته، ويرغب الناس عن استعمال نقود النحاس، وتحتل قطعة الذهب مكان الزعامة في جميع البلاد، وتعرف فيها باسم بيزنطة نسبةً إلى مصدرها، وأخذت عنها فلورنسا فيما بعد قطعتها الذهبية التي قلدتها معظم البلاد الأوروبية.

استنزاف المستعمرات والربا

لم يحسن الرومان القيام على المال والاستعمار كما يتصور بعض الكتاب، وإنما كانوا قوةً حربيةً هائلةً همها إخضاع الشعوب واستنزاف ما فيها من مال ومحاصيل، ولم يقفوا عند حد في فرض الضرائب حتى في بلادهم، كانوا يرهقون الملاك بمختلف الضرائب حتى يعجزوا عن سدادها، وكان الملاك بدورهم يجهدون مزارعيهم الأرقاء حتى يموتوا.

وإذا كان الرومان قد أخذوا عن الإغريق نظام البنوك والشركات، فإن بنوكهم لم تعمل على مساعدة التجارة بقدر ما عملت على انتهاز فرص الأزمات؛ لإقراض المحتاجين بالربا الفاحش، أما شركاتهم فكانت تضم إليها أقارب القياصرة لتستغل نفوذهم في احتكار التجارة والمضاربة في الأقوات.

ومن أسباب تدهورهم المالي إمعانهم في الاقتراض بالربا الفاحش الذي لم تستطع القوانين استئصاله من نفوسهم، ومن الغريب أن الحكومة كانت تفرض الأرباح على المستعمرات إذا عجزت عن دفع الجزية، وكان بروتس يقرض بفائدة ٤٨٪، وبعض القياصرة يشارك المرابين، وكانت القروض تنتهي بامتلاك المرابين ثروة المقترضين، ولكنهم لم يقدروا على إدارتها، وهم مهددون بالقتل، ثم اضطهدوا، ونهبت أموالهم، وأجبروا على مغادرة البلاد بعد أن خربوها وأشعلوا فيها الثورات … ألا إن الدين الإسلامي لعلى حق في تحريمه الربا؛ فقد كان الربا من أسباب سقوط الرومان.

الفصل الرابع

الخلفاء وعمالهم في الإسلام

العرب في الجاهلية

لم يعرف العرب في جاهليتهم أي نظام سياسي يستدعي قيام حكومة فيهم تُعنى بضرب النقود، وأغلبهم يعيش في بيئة بدائية لا تعدو الثروة فيها الأنعام، وما تدره الأنعام من لبن وصوف، وما تنتجه أرضهم من محاصيل كالشعير والقمح والتمر والأعشاب العطرة، تلك نقودهم التي كانوا يتبادلونها في معاملاتهم، وبضاعتهم التي كانوا يعرضونها للبيع في أسواقهم ومواسمهم التي كانوا يجتمعون فيها لغرض أدبي أو ديني، فإذا كان التعامل يستلزم دفع مبلغ كبير قضوه بالإبل، فإذا احتاج إلى مبلغ متوسط دفعوه بالضأن، أما إذا احتاج إلى مبلغ زهيد فإنهم يؤدونه بالمحاصيل الناتجة من الأرض أو الحيوان.

ولما كانت جزيرتهم وسط أمم غنية متحضرة كالرومان والفرس والمصريين، فقد قام فيهم نفر من اليهود بأعمال الوساطة في التجارة بين هذه الأمم، وسكن كثير من هؤلاء اليهود المواضع الهامة في النقل البري والبحري بتلك الجزيرة، أما العربي الصميم فلم يستفد من موقع بلاده إلا أن يؤجر ليحمل على إبله البضائع التي تعبر بلاده، أو ليدافع عنها في الطريق فلا يسلبها سالب.

واستدعى وجود هؤلاء التجار والوسطاء والقائمين بأعمال النقل وجود نقود أجنبية من البلاد التي كانوا يتعاملون معها، وكنت ترى هذه النقود في أيدي الأعراب عندما يرجع الواحد منهم في قافلة من القوافل التي عادت من سفرها، فيعطي تلك النقود إلى صائغ من الصياغ، ويأخذ منه بدلها سلعةً من السلع التي هو في حاجة إليها، والصياغ بدورهم يستفيدون من هذه العملية الرابحة؛ لأنهم يأخذون تلك النقود بأقل قيمة، ثم يقرضونها بربا فاحش للتجار، أو يصهرونها في سبائك لبيعها في البلاد الأخرى.

ولقد ذكر المؤرخون في هذا الصدد عملتين إحداهما فارسية والأخرى رومانية، أما العملة الفارسية فكانت من القطع الفضية، وقد أطلق عليها العرب الدراهم البغلية نسبةً إلى أحد سراة الفرس، أو المشرفين على دار الضرب، وكان العرب يسمونه رأس البغل، وكانت هذه القطعة الفضية سوداء اللون؛ لأن نسبة الفضة فيها كانت قليلةً، أما العملة الرومانية فكانت القطعة الفضية التي أطلق عليها العرب الدراهم الطبرية نسبةً إلى طبرية التي كانت ملتقى طرق تجارية، وربما كانت بها أيضًا دار لضرب النقود، وكذلك دخلت بلاد العرب القطعة الذهبية الرومانية، وكانوا تارةً يسمونها بالقيصرية نسبةً لمصدرها، وتارةً يسمونها بالهرقلية نسبةً إلى هرقل عظيم الروم.

يرى من ذلك أن العرب أطلقوا لفظ الدرهم على كل قطعة فضية مهما كان مصدرها، وهذا اللفظ محرف عن اللفظ الإغريقي دراخمة، كما أطلقوا كلمة دينار على القطعة الذهبية، وهذه الكلمة اختصار لكلمة ديناريوس أوريوس الرومانية.

في صدر الإسلام

لما بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يغير من نظام الجاهلية الاقتصادي؛ لانصرافه إلى نشر الدين، واكتفى بما فرضه الدين من زكاة في تلك النقود على من كان يملك منها ما تجب فيه الزكاة، وكذلك فعل سيدنا أبو بكر، ولم يكن الرسول وخليفته الأول قد فرغا من الجهاد حتى يمكنهما تدبير السياسة، وتنظيم النقود، وفضلًا عن ذلك فإنه لم يوجد عندهما كميات من المعادن تسمح بضرب مقدار معقول من النقود لو أنهما فكرا في ضربها.

وإذ يستقر الدين على عهد الخليفة العظيم عمر بن الخطاب، وتؤمن به كل قبائل الجزيرة، ويأخذ الفتح الإسلامي في طريقه ملك الفرس، وقسمًا كبيرًا من ملك الروم، ويقع بسبب ذلك الفتح في أيدي المسلمين مقادير كبيرة من الثروات والمعادن النفيسة إذ ذاك؛ أصبح لازمًا للمسلمين تدبير السياسة والمال، فيأمر عمر دار الضرب الفارسية أن تضرب النقود في طابع إسلامي، وأن تنقش عليها «لا إله إلا الله محمد رسول الله» بهذا وضع عمر الشعار الإسلامي على نقود فارس ليتداولها المسلمون في غير حرج من دينهم.

ويتضح لسيدنا عمر بعد ذلك أن المقدار الذي تستطيع دار الضرب الفارسية أن تخرجه قليل بالنسبة لحاجة المسلمين التي كثرت، واقتضت الإنفاق على الحروب مع الروم في الشام وفي مصر، وكان من نتائج تلك الحروب الضائقة التي عرفت بقحط عام الرمادة؛ فقد قل الإنتاج والنقود في أيدي الناس، وعالج الخليفة تلك الأزمة باستيراد المحاصيل من مصر، وبإكثار النقود بأن أمر دار الضرب أن تنقص الوزن فتجعله ستة مثاقيل لكل عشرة دراهم بدلًا من مثقال لكل درهم.

واتخذ سيدنا عثمان هذا الوزن في نقوده التي كتب عليها «الله أكبر» أما معاوية فأراد أن يرجعها إلى الوزن الأول، ولكن عامله زياد بن أبيه أقنعه باستعمال الوزن الخفيف.

وقد ضرب عبد الله بن الزبير في مكة حين شايعه أهلها نقودًا جميلة الشكل مستديرةً، كتب عليها «محمد رسول الله»، وعلى الوجه الآخر «أمر الله بالوفاء والعدل»، وكذلك ضرب أخوه مصعب في العراق دراهمه التي جعل وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وكانت نقودهما للدعاية لحكمهما، فلما تولى الحجاج بن يوسف على العراق ليدخله في طاعة الأمويين محا كل أثر من آثارهما، فحرم التعامل بتلك النقود، وصادر كل ما وجده منها، وقد استأذن الخليفة عبد الملك في ضرب نقود للعراق فأذن له بضربها.

وقد كلف الحجاج رجلًا يهوديًّا من تيما اسمه سمير بضرب نقود العراق فضربها، وسميت النقود السميرية، ولم يكتف الحجاج بذلك بل ما زال يلح على الخليفة أن يضرب نقودًا لعامة المسلمين، ووسط لديه أهل الرأي من القادة والعلماء فحبذوا له ضرب النقود من الوجهتين الدينية والدنيوية فأقنعوه بذلك.

عبد الملك يضع أول نظام نقدي

روى بعض المؤرخين أن السبب الذي حدا بعبد الملك بن مروان إلى وضع ذلك النظام الذي يعتبر بحق أول نظام للنقود عند المسلمين، لم يكن مجرد إلحاح الحجاج عليه فحسب، بل هناك سبب أقوى يتعلق بكرامة المسلمين، وبشخصية عبد الملك السياسية الفذة، هناك سوء تفاهم مستمر بين هذا الخليفة وبين إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية، وعداوة يكتمها المسيحيون للمسلمين الذين لم يقنعوا بما أخذوه من بلاد الروم، حتى طمعوا في البقية الباقية منها متطلعين دائمًا إلى فتح القسطنطينية.

وفي مثل هذا الجو المفعم بعدم الثقة تقع بعض الحوادث التي تغير مجرى الأمور، ومما يرويه المؤرخون أن المسلمين قد استفزهم وضع النصارى للصليب على البضائع التي يوردونها للمسلمين، كما استفز الإمبراطور والنصارى أن المسلمين عندما كانوا يكتبون لهم يبدءُون الخطاب بوحدانية الله والصلاة على نبيه، هدد المسلمون النصارى بمقاطعة بضائعهم، وهدد الإمبراطور رسولًا جاءه بكتاب من عبد الملك أنه إذا لم يمتنع الخليفة والمسلمون عن ذكر الوحدانية، فإنه سيكتب على نقوده التي يتداولها المسلمون ما لا يرضيهم.

ولا يكاد عبد الملك يسمع بهذا التهديد حتى يأمر بتشكيل لجنة برياسة سمير؛ لتضع له النظام اللائق بعظمة الإسلام، وتقرر هذه اللجنة اتخاذ نقود من الذهب والفضة والنحاس ليكون النظام متينًا وافيًا بالغرض المقصود منه، وهو طرد نقود الرومان.

بدأ سمير عمله الفني بوضع وزن للوحدة التي يضرب على أساسها الدرهم؛ فأخذ درهمين من الدراهم الرومانية المتداولة في دمشق، ووزن كل واحد منهما فوجد أن أكبرهما وزنه ثمانية دوانيق، وأن أصغرهما وزنه أربعة دوانيق، ثم أخذ متوسط وزنهما فكان أربعة دوانيق، ثم أخذ حبةً من الذهب فقارنها بحبة من الفضة ليستخرج الثقل النوعي؛ فوجد أن حبة الذهب توازي ١ بالنسبة لحبة الفضة.

ووفق بين القاعدتين بأن جعل الأساس من عشرة، ثم قرر أن يكون وزن الدرهم من الدينار الذي جعله وزنًا للمثقال.

أما الحبة التي استعملها سمير في استخراج وزن الوحدة، فهي كما يقول المقريزي حبة من حبوب الشعير المتوسط الحجم غير مقشورة قص من طرفيها ما امتد، وعلى أساس هذا الوزن وضع سمير الرطل الإسلامي، ثم القدح، ثم الصاع؛ فكانت من عمله أيضًا قاعدة المكاييل، وقاعدة الموازين الإسلامية.

دار الضرب الأموية

وبعد أن سأل الخليفة الفقهاء عن هذا النظام، وأفتوه بصحته ووجوبه شرعًا؛ أمر من فوره ببناء دار للضرب في دمشق عاصمة ملكه، واشتغل في تلك الدار مئات من العمال ليلًا ونهارًا؛ لإخراج أكبر كمية ممكنة من النقود مع الدقة المتناهية في العمل، بحيث إذا اتضح أن قطعة من النقود خرجت ناقصةً في الوزن جلد العمال كلهم عشر جلدات عن كل حبة، كما اقترح عليه عامله الحجاج.

أبطل عبد الملك التعامل بغير نقوده، وألزم كل شخص يملك نقودًا رومانيةً أو أجنبيةً من أي نوع كان أن يقدمها لدار الضرب؛ لتعطيه بدلها نقودًا من النقود الجديدة، ومن تضبط في حيازته نقود أجنبية تصادر ويسجن، وقد أرسل للحجاج مقدارًا من هذه النقود الأموية، ولكنه لم يكن كافيًا فاستأذنه الحجاج أن يضرب في دار أخرى بالعراق فأذن له، وبنى الحجاج دارًا فرعيةً أخرى تولاها بهمته وحزمه المعهودين، فلم تلبث أن صارت لا تقل إنتاجًا ودقةً عن دار الضرب الدمشقية.

ومما يذكر بالثناء لهذا الخليفة وعامله وبعض الخلفاء الذين أتوا بعده، أنهم كانوا يشرفون بأنفسهم على عملية سك النقود، ويحضرون الوزن والخلط في المعادن، ولا يكتفون بذلك، بل يراجعون وزن بعض القطع المضروبة للتأكد من وزنها قبل إخراجها للتداول.

وكتب عبد الملك على أحد وجهي الدينار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعلى الوجه الآخر: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، وكتب في الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولعله قصد من ذلك أن يرد عمليًّا على ملك الروم.

وقد قابل العلويون نقود عبد الملك بدعاية سيئة؛ لحقدهم على الأمويين، فأفتوا بتحريم تداولها شرعًا؛ بحجة أن ما عليها من كتابة تجعل حملها مكروهًا، فقد يتداولها الرجل وهو نجس، والمرأة وهي حائض، وربما تقع على الأرض، ولكن الخليفة وعامله القوي وضعًا حدًّا لتلك الدعاية فأمرا بعقاب من يرفض التعامل بها عقابًا شديدًا.

وتمكن عبد الملك وعامله الحجاج لكثرة مواردهما من المعادن؛ أن يضربا مقادير كافيةً من النقود، وثبتت بها الأسعار، واستقرت حصيلة الضرائب، كما أصبحت بيد الدولة أداة تقدير القيم، يضاف إلى ذلك أن عبد الملك أمر بأن تكون اللغة العربية هي الوحيدة المستعملة في دواوين الحكومة بدلًا من اللغة الفارسية التي كانت مستعملةً في العراق، واللغة الإغريقية التي كانت مستعملةً في الشام.

بقي ذلك النظام متبعًا بدقة في عهد الوليد، ثم سليمان، ثم عمر بن العزيز، إلى أن تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك فأنقص الوزن في الدراهم التي ضربها له عمر بن هبيرة «الدراهم الهبيرية»، وجعله ستة دوانيق؛ لأنه أراد أن يكثر من النقود في الوقت الذي تغلغل الفرس في إدارة شئون الدولة فنشروا فيها الإسراف والترف.

ولما جاء هشام، وكان على حد قول المقريزي جموعًا للمال، أمر بإعادة الدرهم إلى وزنه السابق؛ حتى لا تقل موارد الخزانة، وقد حصر السك في واسط، ولكن هذا الوزن ما لبث حتى انحط في آخر عهد الأمويين بسبب الانحلال السياسي والاقتصادي الذي أضعفهم وأضاع دولتهم.

دولة العباسيين

ولما انتهى أمر الخلافة إلى العباسيين أنقص عبد الله بن محمد وزن الدرهم حبةً ثم حبتين فيما ضربه من النقود بالأنبار؛ لقلة موارده في المعادن، وكثرة ما أنفقه في القضاء على الفتن والثورات التي شرد وقتل فيها الكثيرين حتى لقبوه بالسفاح، وجاء بعده أبو جعفر المنصور فشغل أيضًا بمطاردة الأمويين الذين جعلهم يفرون إلى إسبانيا التي صارت هي وشمال أفريقيا بمعزل عن ملكه، ولا يكفي ما لديه من معادن للضرب فينقص من الدرهم ثلاث حبات.

أما هارون الرشيد فكان أسعد منهما حظًّا؛ لأن الفتن الداخلية هدأت في مدته، وإن كان قد حارب الروم في بعض معارك بحرية وبرية، إلَّا أنها كانت قصيرة الوقت قليلة الأهمية، فلم تؤثر على الرفاهية التي امتاز بها عصره، ويؤخذ على هارون أنه لم يتبع سنة الخلفاء في الإشراف بنفسه على الضرب، بل عهد بذلك إلى وزيره جعفر البرمكي المتلاف الذي أغدق الأموال بغير حساب على أعوانه، وقد ابتدع بدعةً جديدةً إذ سك عملةً للشعراء والمغنين من وزن منخفض سميت بالنقود الحسنية؛ نسبةً للقصر الذي عمره الحسن بن سهل ببغداد، وإذا كان جعفر وهارون يهبان الألوف كما نقرأ في القصص التي تروى عن ذلك العهد، فقد كانا يعطيان بتلك النقود الحسنية، وفضلًا عن ذلك فإن جعفر قد أنزل من الدراهم والدنانير العادية ثلاثة أعشار وزنها؛ كل ذلك ليضخم النقود، ويتمكن من تدبير ميزانيته، وقد سبب ذلك التضخيم رفع الأسعار وفساد النقود، فلما قتله هارون عهد إلى السندي بعلاج الحالة فأصلح النقود وجمع الرديئة، وسك بدلها نقودًا جيدةً فثبت الأسعار، وجعل النقود في الوزن الواجب لها، وردها إلى الأوضاع السليمة العواقب.

ويرث الأمين والده، وهو ربيب النعمة مكسال لا يعنى بشئون النقود، بل يعهد بها إلى وزيره العباس بن الفضل بن الربيع الذي ينتهز فرصة ضعف مولاه فيكتب اسمه هو الآخر مع سيده على العملة، وكان رجلًا فاسد الرأي سيئ التدبير، يتحرش بالمأمون يعمل للخلاص منه، وينادي بولاية العهد لموسى المظفر بن الأمين، ويضرب له نقود دعاية نقش شعرًا من النوع السخيف الذي اشتهر بنظمه، اضطر معه أن يكبر حجم تلك العملة لتسع هذه الأبيات الغريبة، وكانت عملةً سيئة الضرب، منحطة العيار كتب عليها:

كل عز ومفخر

فلموسى المظفر

ملك خص ذكره

في الكتاب المطهر

ولكن المأمون انتصر، وجمع الخلافة كلها في يده، وعرف الإسلام في عهده وضع الميزانية وموازنتها، وإذ كان من الضروري له أن يصلح ما فسد من أمور النقد، فقد عهد إلى الخبراء في الضرب، والماهرين في الخط بتنظيم نقوده؛ فجاءت آيةً في الزخرف، على أنه وإن كان قد جعل وزنها ما يوازي اليوم ٤٫١٣٥ جرامًا في الدينار الذهبي، و٣٫١٥٠ جرامًا في الدرهم الفضي؛ فذلك راجع إلى ظروفه التي استلزمت إنقاص الوزن؛ لإكثار النقود حتى تفي بحاجاته في عصر يقتضي الإنفاق، ويستوجب الرخاء.

وبقي هذا الوزن أو ما يقرب منه متبعًا في أيام المعتصم والواثق والمتوكل والمستعين.

الدولة الطولونية

تفككت عُرى الدولة العباسية عندما هاجمها الترك والبربر، واحتلوا شطرًا من تخومها؛ فضاعت هيبتها من نفوس عمالها الذين تمكن بعضهم بسبب ضعفها من أن يستقل، وأن يحكم لحساب نفسه البلاد التي كان واليًا عليها من قبل الخليفة، ومن هؤلاء الحكام أحمد بن طولون، تربع على دست مصر، وأسس فيها عائلةً تعرف بالدولة الطولونية حكمت مصر، وضمت إليها جزءًا كبيرًا من أقاليم الشام الغنية، وفي عهد هذه الدولة ضربت في مصر أول نقود إسلامية.

ضرب أحمد بن طولون كميات وافرةً من النقود الجيدة في سنوات متعاقبة ٢٦٦ و٢٦٧ و٢٦٨ و٢٧٠ هجرية، ومن النقود الذهبية التي ضربها في مصر ديناره الذهبي الذي يزن بالجرامات الحالية ٤ جرامًا، ويعتبر من أجمل القطع الذهبية الإسلامية؛ لظرف شكله، ودقة ضربه حتى تعشقه هواة النقود القديمة، ولكثرة ما ضرب منه ما زال بعضه إلى الوقت الحاضر يباع عند الصياغ، وهم يعلقونه في السلاسل الثمينة كمدلاة.

وجاء بعد ابن طولون خمارويه يحسن ضرب النقود، بل يزيد في وزنها عن أبيه، ويضرب أيضًا في الشام نقودًا كالتي ضربها في مصر في سنوات ٢٧١ و٢٧٣ و٢٧٥ و٢٧٦ هجريةً، وكذلك أحسن الضرب جيش وهارون.

ونرجح أن الذهب كان هو المعول عليه في التجارة الخارجية على عهد هذه الدولة والدولة الإخشيدية التي تلتها في الحكم، وإن دار الضرب المصرية كانت هي المركز الرئيسي لضرب النقود، ولها فروع بدمشق وحلب تضرب للشام نقودها عند الضرورة.

الفاطميون بمصر

فتح المعز لدين الله مصر بجيش على رأسه وزيره القائد جوهر الصقلي، وأسس مدينة القاهرة سنة ٩١٩ ميلاديةً، واتخذها مقر خلافته التي انتقلت بهذا الفتح إلى الديار المصرية، وحين اعتزم تنظيم ملكه اقتصاديًّا عهد إلى يهودي اسمه يعقوب بن عسلوج، وكان خبيرًا بالمال أن يضع له نظام نقوده؛ فضرب له عملةً من الذهب عيارها ٩٧٩ من ألف، ووزنها يعادل الآن ٥٫٤٢٠ جرامًا وإلى جوارها عملة فضية وزنها ٣٫٣٠٨ جرامًا، وهذان الوزنان المرتفعان لم يصل إليهما أحد قبله في الإسلام، وجعل ديناره الذهبي يصرف بمبلغ ١٥ درهمًا من دراهمه الفضية.

وأمر الخليفة أن يجري التعامل بنقوده وحدها، وحرم عمال الضرائب أن يأخذوا غيرها، وتمتعت مصر في عهده برخاء عظيم بسبب تنظيم مواردها الاقتصادية تحت إشراف ابن عسلوج، ومما يدلنا على كثرة المال في ذلك العهد أن إحدى الأميرات حُصرت تركتها بعد وفاتها فقدرت بملايين الدنانير.

ويخلف المعز في الخلافة ابنه العزيز، وكان خبيرًا بالمعادن النفيسة، يتقن صناعتها كأدق الصناع، ويسهر بنفسه على الحكومة وشئون المال، ويراجع إيرادات الدولة ومصروفاتها مراجعةً عليم بأصول المالية والحساب.

ولكن الرخاء الذي تمتعت به مصر في أوائل عهد الفاطميين ضاع في عصر الحاكم بأمر الله، ذلك الخليفة الغريب الأطوار الذي توزعت السلطات في مدته على الأقباط في الإدارة، وعلى اليهود في المال، وعلى المسلمين في الجندية؛ فكانت حكومته مجموعةً متنافرةً أثرت على أساليب حكمه، وقد انتشرت في مدته النقود الفضية المزيفة والناقصة الوزن؛ حتى صار الدينار يصرف بمبلغ ٢٤ درهمًا.

وأراد الحاكم أن يصلح ما فسد من أمر النقود، فضرب عملةً جعل الدينار يصرف بمبلغ ١٨ درهمًا منها، ولكنه لم يفلح؛ لأنه لم يستطع سحب النقود الرديئة كلها من أيدي الناس، ووقعت البلاد كلها في ضيق شديد؛ بسبب احتكاره وتوجيهه لبعض الصناعات، وكسدت التجارة فأراد أن ينشطها؛ فأمر بمنع استيراد البضائع من الخارج، وكان من رأيه أن يحمي الصناعات المصرية، وأن تستكفي مصر بنفسها، ولكنه لم ينظم الصناعات، ولم يؤسسها على القواعد الصحيحة، وإنما عهد بها إلى قوم لا دراية لهم من أدعياء الصناعة والتجارة، كان همهم أن يصيبوا الثراء، وأن يجمعوا من المال ما في وسعهم أن يجمعوه، وقد انتهى بهم الأمر إلى المضاربة في الأرزاق والأقوات، حين بدت عليه بوادر الجنون.

وحاول من بعده الظاهر أن يصلح الأحوال ولكنه أخفق، ثم كان الخراب في عهد المستنصر الذي حدث فيه قحط انتهزه التجار؛ فاختزنوا الحبوب والأقوات، ورفعوا سعرها إلى حد لم يسمع بمثله؛ أعجز الناس عن الشراء، ومات الكثيرون جوعًا، وانتهى الأمر بإفلاس الأفراد والحكومة بعد تلك الأزمة التي استمرت سبع سنوات أكل فيها الناس الكلاب والقطط، وباع فيها الخليفة أثاث قصره.

طابع النقود الإسلامية

امتازت النقود الإسلامية القديمة في مختلف البلاد والعصور بطابع خاص يفرق بينها وبين نقود الأمم الأخرى، وهو الامتناع كليةً عن رسم أشخاص أو صور رمزية من أي نوع كان، ولم يذكر المؤرخون عملةً واحدةً من العملات الإسلامية القديمة شذت عن هذه القاعدة غير ما نسبه العلويون إلى معاوية من كونه قد رسم نفسه على عملته الأولى، وهذا لم يثبت.

ويرجع السبب في عدم تصوير الأشخاص أو الحيوان على النقود الإسلامية إلى عقيدة عند معظم علماء الشريعة الإسلامية، يحرمون فيها التصوير الذي يرونه تشبهًا بالخالق، أو تقليدًا لأعمال الوثنيين الذين يعبدون الأصنام، والواقع أن في هذا الرأي إسرافًا من الفقهاء؛ لأن نية التشبه بالخالق في تصويره الخلائق لا وجود لها عند المصورين، كذلك تقليد الوثنيين لا يمكن افتراضه في المسلمين بعد أن قوي الدين في نفوسهم، وقد فوت علينا هؤلاء الفقهاء فهم كثير من حوادث التاريخ التي يفسرها الرسم أكثر مما تشرحها الكتابة.

ولما لم يجد المسلمون سبيلًا إلى التصوير؛ لجئوا إلى الزخارف الهندسية، والتنميق في الخطوط، فأبدعوا وجاءت نقودهم آية في الجمال، والذي يدقق في النقود الإسلامية يجد عليها مسحة من الفن الفارسي؛ لأن المسلمين استعانوا في كثير من الأحيان بالفرس، وهم إلى اليوم أهل فن وذوق في الزخارف والخطوط.

مرونة النظام الإسلامي

عف الخلفاء الراشدون، فلم يمدوا أيديهم إلى بيت المال الذي قام على تحصيل الأموال وإنفاقها على خير الوجوه في شئون المسلمين، وبلغ النظام المتبع في أيامهم أسمى ما وصل إليه خيال المثاليين من دعاة الاشتراكية، فلم يعتز غني على فقير، بل الخليفة نفسه كان أكثر الناس زهدًا في متاع هذه الحياة الفانية.

ولكن تغير الحال في عهد الأمويين، ومن جاء بعدهم في خلافة العباسيين والفاطميين؛ فقد اتخذ الخليفة مظهرًا سياسيًّا قلد فيه ملوك الفرس في إدارتهم لأموال الدولة، وتوجيههم الاقتصاد فيها طبق إرادتهم، ومشورة عمالهم، ووزرائهم المشرفين على دواوين الحكومة.

وكان النظام الإسلامي مرنًا في النقود، وفي فرض الضرائب والجزية يراعي حالة الأمة الإسلامية، وحالة الشعوب التي استعمرتها، وما هي عليه من شدة أو رخاء، فيزيد وينقص النقود والضرائب تبعًا لذلك، بعكس ما جرى عليه الرومان الذين لم يقفوا عند حد في فرض الضرائب، واستنزاف شعبهم ومستعمراتهم، بل كانوا يكثرون من الضرائب وقت الأزمات ليسدوا عجز مواردهم، ولو أفلس المحكومون.

وإذا استثنينا بعض حالات شاذة، فإن تدبير المالية وسك النقود في تلك الحقبة من تاريخ المسلمين كانا في منتهى الدقة، وقد اعتمد الخلفاء في بعض الأحيان على اليهود الذين أحسنوا القيام على المال، وساروا به في أقوم السبل بعد أن وجدوا الربا محرمًا، فصرفوا البلاد إلى التنظيم الاقتصادي، وكان تحريم الربا في ذاته سببًا لرقي الصناعة والتجارة عند المسلمين، وفي مصر خاصةً في العصور الوسطى.

وقد بلغ العرب شأوًا عظيمًا في تنظيم المالية في الأندلس، وكان منهم كتاب في الاجتماع والسياسة والاقتصاد، نُقِلَت علومهم إلى جنوب فرنسا وإيطاليا، ودُرست كتبهم في جامعاتها كما ذكرناه في رسالتنا تاريخ الاقتصاد السياسي.

الفصل الخامس

العصور الوسطى

تأثر الاقتصاد بالسياسة

تقع العصور الوسطى بحسب ما اصطلح عليه أغلب المؤرخين، في المدة التي انقضت بسقوط القسم الغربي، وبين سقوط القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية، وتلك حقبة من الدهر مليئة بالحوادث الخطيرة التي توصل التاريخ القديم بالحديث، ومن ثم فقد وجبت دراستها، ولو أن الدراسة صعبة، وقد تكون متعذرةً في بعض الأحيان؛ لقلة المصادر الإفرنجية التي يتعين الرجوع إليها لبحث ذلك العصر الحالك من تاريخ أوروبا الاقتصادي.

نعود هنا إلى الإمبراطورية الرومانية لنوصل ما قطعناه من سياق الكلام على نقودها بذكر نقود الخلفاء في الإسلام، فنجد أن تلك الإمبراطورية قد انشطرت إلى شطرين كبيرين؛ الشطر الغربي منها، ويعرف بالإمبراطورية الرومانية الغربية، والشطر الشرقي منها، ويعرف بالإمبراطورية الرومانية الشرقية. أما الشطر الأول فلا يطول أمره حتى ينهار وتقوم على أنقاضه شعوب، وأشباه دول هي أساس التقسيم السياسي الحديث في أوروبا، بينما الشطر الثاني تصمد الإمبراطورية الشرقية فيه للحوادث، وتظل برغم ما استولى عليه المسلمون من أملاكها وحدةً ذات كيان اقتصادي يعتمد على القطعة الذهبية، وإلى جانبها القطعة الفضية، ثم القطعة النحاسية بالكيفية التي تحدثنا عنها في أواخر الفصل الثالث.

ولما كان ملك المسلمين قد أحاط بالبحر الأبيض من جهاته الشرقية والجنوبية والغربية، وفي بعض مواضع من شماله، فقد انقلب هذا البحر من بحيرة رومانية إلى بحيرة إسلامية الملاحة والتجارة، والنفوذ الاقتصادي والسياسي فيه للمسلمين، ويستمر على هذا الوضع حتى تقوم في إيطاليا جمهوريات صغيرة نشطت في المال والعلوم والصناعة، وهي مع ذلك قد حافظت جهد طاقتها على أحسن العلاقات التجارية مع المسلمين، حتى في أشد أوقات العداء الديني بين المسلمين والنصارى، وأخذت عن المسلمين بعض علومهم فكانت منها أصول العلوم الأوروبية الحديثة.

نفوذ السادة والكنيسة

خضعت أوروبا في القرون الوسطى للنظام الإقطاعي، وهو نظام أساسه أن الملك مفوض من الله في حكم البلاد وامتلاكها، فله الحق أن يقطع ما شاء من مواردها لمن شاء، فكان يهب الضياع والمقاطعات للسادة طوعًا أو كرهًا، وهؤلاء بدورهم يهبون منها ما أرادوا للفرسان الذين يدافعون عنهم، ويحيطونهم بضروب من العز والرهبة، وامتلك أولئك السادة وأعوانهم الفرسان الإقطاعات ملكًا شمل ما عليها من زراع وعمال وصناع.

ولم تكن سلطة الملك والسادة وأعوانهم هي السلطات الوحيدة التي قامت عليها حكومة تلك العصور، بل كانت أيضًا للكنيسة ورجال الدين سلطة لا تقل شأنًا عن سلطة الملوك، بل ربما فاقت عليها، وأذعن الملوك لسلطان الكنيسة، واستمدوا من رجال الدين سندًا في حكمهم، وقد ملكت الكنائس وكبار رجال الدين من الثروات ما لم يملكه الملوك.

وطبيعي في مثل تلك الظروف أن يكون للسادة والكنيسة دخل كبير في السياسة النقدية، وتوجيه الاقتصاد القومي في تلك الدول، وقد أعطوا حق ضرب النقود أيضًا، فكانت دور السك متعددةً في الدولة الواحدة التي تتداول فيها نقود مختلفة المصادر والأوزان والأعيرة، كانت نقود الملوك رسميًّا على رأس هذه النقود، وتليها نقود الكنائس، فنقود السادة التي ولو أنها نقود محلية إلا أنها تنتشر بحكم المعاملات في بلد تحت سيد آخر إذا هو لم يمنعها؛ لأن بينهما خصومةً أو لأنها تنافس نقوده.

وكانت النقود المختلفة تتزاحم في الأسواق والمواسم تزاحمًا شديدًا، فتسود منها النقود المنحطة القدر؛ لأن النقود الجيدة يدخرها الناس، ويتبادلون بالنقود الرديئة، وقد فطن إلى ذلك بعض السادة فتعمد أن يضرب نقوده قليلة الوزن والعيار؛ ليسيء إلى غيره، ويجعل نقوده أكثر انتشارًا، بينما البعض الآخر حرص على سك نقود جيدة، ولكن سرعان ما كانت تختفي فيضطر إلى مجاراة غيره، ويسك مثل نقوده الرديئة.

بقي هذا النظام السيئ معمولًا به إلى منتصف القرن الثالث عشر، حين تنبهت الدول إلى المضار الناجمة من تعدد النقود فيها، فأخذت تضيق على السادة في ضرب النقود، وكانت فرنسا أسبق الدول إلى الحد من سلطة السادة في ضرب النقود، فقد منعهم لويس من تقليد نقود الدولة في شكلها، مع ضربها في عيار منحط جعل الناس يلتبس عليهم أمرها، فاتهموا الحكومة بإفساد النقود، ثم تقدمت الحكومة الفرنسية خطوةً أخرى، فمنعتهم من سك النقود الصغيرة التي يتجزأ فيها الدينار، ثم ضيقت على دينارهم، فجعلت تداوله قاصرًا على مقاطعاتهم، وكلما مات منهم سيد منعت وارثه من حق سك النقود، وبذلك تخلصت فرنسا من نقود السادة، وحذت الدول الأخرى حذوها حتى انقضى عهد السادة بضرب النقود في القرن الرابع عشر.

تقليد الدينار الروماني

ساد تقريبًا في كل الدول التي قامت على أشلاء الإمبراطورية الرومانية الغربية، نظام القطع الفضية المقلدة تقليدًا سيئًا للدينار الروماني من حيث الشكل والوزن والتجزئة، حتى في التسمية أطلق الفرنسيون Denier المشتق من لفظ ديناريوس على عملتهم الفضية التي كانت أكثر النقود انتشارًا في غرب أوروبا؛ لأن فرنسا توسطت في التجارة؛ نظرًا لموقعها الجغرافي بين الجرمان والطليان والإنجليز والإسبان، فصارت نظم نقودها نموذجًا لتلك الدول.

ولا يستمر الإنجليز طويلًا في تقليد فرنسا، بل يتخذون لهم وحدةً فضيةً خاصةً، وهي الرطل pound الذي قسموه ٢٤٠ بنسًا، ومع طول الزمن تصبح كلمة باوند تسميةً تطلق على الجنيه الإنجليزي باعتباره وحدتهم النقدية.

وعلى عكس هذه الدول نجد الجمهوريات الإيطالية التي قامت في إيطاليا بين وقت وآخر تعتمد على القطع الذهبية، وتتسمك بها؛ لأن هذه الجمهوريات كانت كما قدمنا على صلات تجارية مع المسلمين، ومع البلاد الباقية في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وهذه البلاد كانت تجارتها مع الخارج قائمةً على الذهب.

أثر الطابع الإسلامي في نفوذ أوروبا

وفي تقليد الدول الأوروبية للرومان قد ظهر الحرص على تصوير العقائد الدينية في نقش النقود الإفرنجية، فصور البابا على العملة في روما، وفي بلاد أخرى وضع رمز من الرموز المسيحية، أو رسم المسيح عليه السلام تارةً بمفرده، وتارةً مع العذراء، ونشأت عادة رسم كل بلد شفيعها الذي تلوذ به من القديسين والأبرار على نقودها.

وبالرغم من تملك العقائد المسيحية نفوس الغربيين في تلك الأزمنة، وكراهيتهم لكل ما هو إسلامي، فإننا نجدهم قد تأثروا بالأشكال والأوضاع الإسلامية في كثير من المناسبات، ففي جنوب إيطاليا مثلًا كتب بالخط الكوفي القطعة الذهبية المسماة Tari، وفي إسبانيا نقشت بالعربية الشعائر المسيحية التي كتبت على القطعة المسماة بالألفونسية، أما الزخرف الفاطمي فقد كان ظاهرًا في حلية النقود لإيطاليا كلها، بل بقي إلى الآن كثير من آثاره وقواعده في الفن الإيطالي.

وكذلك أخذت فرنسا عملتها الذهبية المسماة Ecu نقلًا عن الدينار الإسلامي من حيث الوزن والعيار في عهد الملك لويس التاسع الذي ضرب تلك القطعة بعد رجوعه من الحروب الصليبية في مصر.

تأثير الحروب الصليببية على نفوذ مصر

وقع العبء الأوفى من تلك الحروب على عاتق مصر، واضطلع به الأيوبيون، وبعض المماليك في مصر والشام، وقام فيه بالقسط الأكبر في الدفاع عن الإسلام السلطان صلاح الدين الأيوبي، في وقت لم تكن فيه مصر قد شفيت بعد من أزمات العهد الفاطمي.

واستطاع ذلك السلطان بجهد عجيب أن يحفظ وزن ديناره الذهبي الذي يعادل الآن بالجرامات ٤٫٢٧٦ جرامًا؛ ليستبقي للدينار مكانته في التجارة الخارجية التي اعتمدت على الذهب في مدته، ولكنه عجز عن أن يجعل النقود الفضية في عيار طيب، فقد اضطر إلى جعله ٥٠٠ من ألف ليستطيع الإنفاق على الحروب ضد أوروبا بأسرها تقريبًا.

ولو أن رجلًا غير صلاح الدين في مثل تلك الظروف القاسية لأخفق اقتصاديًّا وحربيًّا، وهو لم يكد يتولى الملك في بلاد تئن من الفتن والأزمات، حتى طمعت أوروبا في غزو بلاده، وانتهزت فرصة ظروفه السيئة؛ فاحتلت بالفعل قسمًا من تخومه، ولكنه انتصر على أوروبا حربيًّا وماليًّا، وصارت كلمته مسموعةً في الدول، ونقوده منتشرةً حتى في بلاد أعدائه الذين استعملوا نقوده في شراء ما راقهم من سلع الشرق.

ولكن رد الفعل لهذه الحروب لا يلبث أن يحدث بعد وفاته فتقل النقود، وتنخفض الأسعار انخفاضًا شاذًّا بعد صعودها الشاذ في وقت الحرب، ثم تنتشر النقود المزيفة والناقصة الوزن.

ولما جاء السلطان الكامل ناصر الدين حاول أن يصلح ما فسد من أمر النقود؛ فأخرج عملةً ثلثاها من الفضة، وثلثها من النحاس، وجعلها تصرف بثمان وأربعين قطعةً من القطع النحاسية التي كانت متداولةً باعتبارها نقود تجزئة، ثم أمر بأن تدفع الضرائب، وتقدر القيم بالنقود الفضية وحدها، ولكنه لم يقدر على تنفيذ ما أمر به؛ لأن ما سكه من تلك النقود كان قليلًا لا يفي بحاجة الناس، وسرعان ما اختفت تلك النقود، واضطر بسبب ذلك إلى سك نقود من عيار منحط، وتولى حكم مصر الصالح أيوب، فطوران شاه الذي أسر لويس التاسع، ثم أطلق سراحه بعد أن دفعت عنه فرنسا فديةً طيبةً، ثم تولت المُلك شجرة الدر، وللمرة الأولى في تاريخ المسلمين ضربت المرأة النقود، وقد كتبت عليها ملكة المسلمين المستعصمة.

ولما جلس على تخت مصر الظاهر بيبرس المشهور بجهاده وحروبه أكثر من سك النقود في مصر وفي حلب، وقد امتازت نقوده بين النقود الإسلامية بتصوير الأسد، وهو شعاره، تلك بدعة استحدثها الظاهر بيبرس في النقود الإسلامية، كما استحدث في السياسة اصطناع أمير للمؤمنين يستمد المعونة في سلطانه الديني، فكتب اسم نفسه على العملة مضافًا إليه لقب «قسيم أمير المؤمنين»، ومع كون نقوده الفضية الأولى كانت من عيار جيد ٧٠٠ فقد اضطر أن يخفضه ليكثر من السك، ويستطيع الإنفاق على حروبه وغزواته.

وقد اضطرت ظروف هذه الحروب مصر أن تفقد ما فيها من نقود الذهب، وأن تعتمد على النقود الفضية والنحاسية في عهود جميع السلاطين من قلاوون إلى برقوق، فلو ضرب منهم سلطان نقودًا ذهبيةً، فإنما فعل ذلك تذكارًا لتوليته السلطنة، وتقليدًا لسنة من سبقه من حكام مصر.

وفي عهد السلطان برقوق حدث تقلص شنيع في النقود، فقد نقصت النقود الفضية، ثم لم تلبث أن اختفت تمامًا بفعل الصياغ وتجار المعادن الذين نشطوا لا في مصر وحدها، بل في جميع بلاد العالم إلى جمع النقود الذهبية والفضية وإذابتها، ثم بيعها سبائك بقيمة مرتفعة جدًّا في الوقت الذي انحط فيه قدر النقود.

تضخم النقود النحاسية وبيعها بالمزاد

يروي المقريزي — وهو مرجعنا في هذا البحث — أن النحاس غدا في كثرة هائلة حتى نزلت نقوده منزلة السلع البائرة؛ فحملت على عربات، ونودي عليها للبيع بالمزاد العلني «حراج … حراج» والمقريزي صادق فيما يقوله؛ لأن محمود بن علي إستادار الظاهر برقوق قد استورد كميات عظيمة من نحاس مرسيليا، ثم ضربها في مصر؛ بفكرة أن إكثار النقود يؤدي إلى الرخاء، وهي فكرة غير صحيحة؛ لأن كثرة النقود في ذاتها عن الحد الواجب تسبب رخاءً عارضًا بفعل التضخم، فكيف بكثرتها إذا كانت النقود من معدن خسيس كالنحاس، هنا تسقط النقود باعتبارها نقودًا، وتصبح مجرد سلعة تباع لتتخذ في أغراض الصناعة.

ولما ولي المؤيد حكم مصر، وجد الناس قد أعرضوا عن النقود؛ لأنها كانت مزيفةً متضخمةً، وتبادلوا السلع فلم يجد بدًّا من إصلاح تلك الفوضى بتغيير النظام من أساسه، فاستورد كمية من ذهب البندقية وضربها، ثم أتى بالفضة أيضًا، وسك منها درهمه المؤيدي، وجعل النقود على ثلاثة أنواع: ذهبية، وفضية، ونحاسية، وقد حرَّف العامة كلمة المؤيدي، فنطقوها ميدي يقصدون منها عملة التجزئة الصغيرة.

ولم يستطع المؤيد أن يضرب مقدارًا معقولًا من الذهب لندرته؛ ولذلك جعل اعتماده على نقوده الفضية والنحاسية، وقد أبطل التعامل بغير نقوده حين أمر أن تعقد الأنكحة، وتدفع نفقات الحكومة، ومهايا الموظفين، وتجبى الضرائب بنقوده وحدها، وقد استفاد المؤيد من علم المقريزي وخبرته، واعتمد عليه في الإصلاحات النقدية والمالية التي نقدها، ورجع إليه في معالجة الشدة التي كانت مصر تعانيها بسبب من تقدموه من الحكام، ومن الواجب علينا أن ننوه هنا بفضل المقريزي بصفته عالمًا مصريًّا جليلًا عني بدراسة النقود والاقتصاد فوق عنايته بدراسة الفقه والتاريخ الذي نبغ فيه، وقد وضع المقريزي رسالةً قيمةً في النقود كما ألف في سنة ٨٠٨ هجريةً كتابًا في وصف الأزمات التي مرت على مصر.

وقد نجح المؤيد في إصلاحاته إلى حد كبير، ولكن بعد أن مات رجعت مصر إلى دور الانحطاط النقدي؛ بسبب سياسة التضخم التي سارت عليها الحكومات لترفع مرتبات الجنود، وترشو القادة، وكبار رجال الدولة والأمراء؛ لتضمن سكوتهم وعدم إثارتهم للقلاقل كما حدث للرومان في عهود تدهورهم.

تأثير الحروب الصليبية على نفوذ أوروبا

إذا كان تأثير الحروب الصليبية على مصر هو كما رأيت تدهور النقود وفساد النظم المالية، فكيف بتأثير تلك الحروب على نقود الشعوب الأوروبية، ونظمها المالية، وهي شعوب كانت أقل مدنيةً ومالًا وصناعةً من مصر في ذلك الوقت، إن الآثار التي لحقت بالنقود ذاتها بسبب تلك الحروب تكاد تكون واحدةً، إنما يأتي الفارق من اختلاف ظروف البلاد المتحاربة، فالبلاد القوية في تكوينها الاقتصادي تتحمل الصدمات، على أن آثار تلك الحروب العالمية لا تقف عند المتحاربين، بل تتعداهم إلى البلاد التي لم تدخل الحرب؛ لكونها متصلةً بالدول المحاربة تجاريًّا، فهي تصاب مثلهم بالتضخم، وهي أيضًا تدخلها النقود المزيفة، وقد تنشط صناعتها لتستعيض بها عما كانت تستورده من الخارج، وتصعد فيها الأسعار، ويعمها الغلاء فشأنها شأن الدول المحاربة.

أما النتائج السياسية للحروب فتظهر سريعًا في الدولة المهزومة، وربما ظهرت أيضًا في الدولة المنتصرة، وقد يستفيد المغلوب من هزيمته فيقوم بعد الحرب بنهضة، وقد يضار الغالب بنصره فتنهك قواه، ولا يلبث بعد وقت أن يسير إلى هزيمة سياسية ناتجة من انتصاره الحربي، ويحدث ذلك في الدولة المنتصرة إذا كانت قد كبرت وشاخت، بينما المغلوبة ما زالت فتيةً تتطلع إلى الحياة، فهنا تستفيد المغلوبة من هزيمتها، وتأخذ بأسباب النهوض.

انتصر سلاطين مصر على الأوروبيين، وردوهم عن بلادهم، ولكن النصر الحربي كما قلنا لا يستلزم النصر السياسي، أو على الأقل لا يستتبعه النصر السياسي إلى أمد طويل، فقد حدث قبل ذلك في مصر التي أخذت تسير من سيئ إلى أسوأ؛ حتى وقعت في آخر الأمر تحت الفتح العثماني في عهد السلطان الغوري، وها هي أوروبا التي خذلت في تلك الحروب الصليبية قد استفادت من نتائج تلك الحروب أن خرجت إلى نهضة أخذت فيها بكثير من مدنية الشرق وصناعاته، لولا أن أخر تقدمها نظم السادة والفرسان، وما جرته هذه النظم على الدول الأوروبية من انقسام داخلي، أضيف إلى تحكم رجال الدين الذين حاربوا العلوم، وعاقوا التقدم الغربي وقتًا طويلًا، ولسنا نريد في صدد الكلام على آثار الحرب بالنسبة للنقود أن نكرر هنا ما حدث لنقود أوروبا، وكان شبيهًا بما حدث في نقود مصر، وإنما نريد أن نلفت النظر إلى ظواهر غريبة امتاز بها فساد النقود في أوروبا، في باب التزييف الذي حدث بعد تلك الحروب، فإن الحكومات الأوروبية كانت تغض النظر عن المزيفين نظير ما قدموه من تبرعات في تلك الحرب وبعدها، بل ثبت أن بعض هذه الحكومات كانت تساعد المزيفين في عملهم، مبررةً عملها أمام شعبها بأن المزيفين سيستعملون نقودهم المزيفة في جلب بضائع من الخارج.

وكان هم الحكومات الأوروبية أن توجد نقودًا في بلادها بأية كيفية، ومن أي نوع، معتقدة لجهلها أن كثرة النقود من أي صنف كانت تسبب الرخاء والرفاهية لأفراد الشعب والحكومة، وتكون النتيجة التي لا مفر منها أن تصبح البلاد والحكومة غارقتين في نقود مزيفة، لا يلبث الناس أن يرفضوها في المعاملات؛ فتضطر الحكومة بعد الخراب الذي يحيق بها وبشعبها أن تعمل على الإصلاح، وهيهات أن تستطيعه إلا بمجهود كبير، أو إلا بعد الإخفاق المؤلم والتضحية العظيمة.

حاولت فرنسا عدة مرات أن تخرج من هذه الحالة السيئة؛ فأصدرت نقودًا لا بأس بها كانت تختفي سريعًا، فقررت حكومتها أن تصادر بالقوة ما في أيدي الناس من النقود الرديئة، فأرسلت جندها يفتشون المنازل والمتاجر تفتيشًا دقيقًا، ويقتصون لها كل ما يجدونه من النقد الواطئ ما لم يقدمه أصحابه برضائهم، ويأخذون بدله من النقود التي أخرجتها الحكومة.

أما الحكومة الإنجليزية فقد جربت كل طريقة حتى أعيتها الحيل فاستسلمت للمقادير، وأقفلت دار الضرب زمنًا طويلًا، إذ لا معنى لأن تضرب عملةً يتلقاها تجار المعادن فيذيبونها أو يهربونها للخارج، وتختفي في اليوم التالي لصدورها، والتهريب بواسطة القرصان البريطانيين مما لا يسهل منعه في مثل الجزر الإنجليزية المتعددة الثغرات في شواطئها الطويلة.

أصبحت التجارة الخارجية لا تعترف بالنقود أيًّا كان مصدرها، وتعتمد فقط على السبائك الجيدة، فتباع السلع وتشترى بالسبائك، ويقدر الثمن في المعاملات الدولية بوزن من المعادن؛ فنرجع بذلك إلى عهد ما قبل العملة عندما كانت الأجرام المعدنية تؤدي دور الوساطة في التداول.

تضع الحكومات عقوبات قاسيةً لمن يعبث بالنقود أو يذيبها، أو يهربها في شكل سبائك إلى الخارج، وقد نص القانون الإنجليزي الصادر في سنة ١٢٩٩ على عقوبة الإعدام لمن يثبت عليه ارتكاب جرم من هذه الجرائم، واستعانت الحكومة الإنجليزية بالقرصان أنفسهم، ودفعت لهم أجورًا كبيرةً، وأحلت لهم أخذ نصف ما يضبطونه من المعادن المهربة.

اتخاذ القطع الفضية الكبيرة

أفادت الشدة التي اصطنعتها الحكومات في المزيفين والمهربين؛ فقل التزييف والتهريب إلى حد كبير، ولكن بقيت في أيدي الناس النقود الناقصة الوزن، والتي لتكرار تداولها في أيديهم أصبحت ممسوحة الكتابة والنقش، فلا يعرف أهي من نقود البلاد، أم هي نقود أجنبية، أم هي مجرد قطع معدنية مستديرة الشكل.

فكرت فلورنسا في حل هذه العقدة؛ باتخاذ نقود من الفضة في حجم كبير يتحمل كثرة التداول، ومن فوائده أيضًا توفير العد في الدفع، وضربت فلورنسا قطعةً فضيةً من هذا النوع موازيةً لاثني عشر دينارًا، وأخرجتها للتعامل بها في سنة ١١٨٢، ولما نجحت التجربة قلدتها البندقية في حجم أكبر، ضربت فيه قطعةً ذات الأربع والعشرين، وأخرى ذات الست والعشرين دينارًا، وسميت هذه القطع الجديدة Grosso أي الكبيرة، وجاءت فرنسا فضربت قطعتها المسماة Gros Tournois، ثم نقلت عنها إنجلترا قطعةً سمتها Groates، ثم أخرج الجرمان بعد ذلك قطعةً سموها Groshen التي حرفها الترك فقالوا فيما ضربوه من مثلها «غروش»، وأخذ عنهم المصريون اللفظ فنطقوه «قروش».

هذه النقود الفضية الكبيرة الحجم، وإن لم تكن بدعةً جديدةً في عالم العملة؛ فقد ضربها البطالسة في مصر كما مر بك، إلا أنها الأساس الذي بني عليه ضرب الريالات الحديثة.

الذهب في المعاملات الدولية

وبالرغم من تحسين نقود الفضة وزيادة الإقبال عليها في المعاملات الداخلية، فإن التجارة الدولية ظلت تفضل سبائك الذهب ونقوده؛ ولذلك ضربت فلورنسا قطعة الذهب المعروفة بالفلورين سنة ١٢٥٢، وأعقبتها البندقية، وهي أيضًا مركز تجاري هام فضربت قطعتها المعروفة بالدوقية، ثم جاءت فرنسا فضربت قطعتها الذهبية على عهد لويس التاسع الذي نقلها كما قدمنا عن الدينار الإسلامي، وكذلك فعلت إنجلترا في سنة ١٢٥٧ على عهد هنري الثالث الذي أخرج البني الذهبي، وجعل وزنه ضعف البني الفضي، وصيره في التعامل بقيمة عشرين بنسًا؛ فكأنه اعتمد نسبة الذهب إلى الفضة كنسبة ١ : ١٠، وضرب الجرمان بعد ذلك قطعتهم المعروفة بالجولدن.

وكانت الغلبة في التجارة الخارجية لقطعتي فلورنسا والبندقية؛ بحكم مركزهما الجغرافي، وصلاتهما التجارية مع جميع البلاد، خصوصًا عملة فلورنسا التي اتخذت لمصانعها وكلاء مقيمين في جميع العواصم الأوروبية؛ لتصريف بضائعها من المنسوجات وخلافها، فكان التعامل بقطعة الفلورين كالتعامل بالجنيه الإنجليزي قبل نكبته، تكتب بها المشارطات العالمية، وتعقد بها الصفقات الدولية.

وحنق الإنجليز لما أصابهم من ضرر بسبب قيام هذه العملة؛ فضربوا لأنفسهم عملةً سموها أيضًا فلورين، وجعلوها في الصرف بقيمة ستة شلنات، وهو سعر لا يقبله التجار حتى الإنجليز منهم، وتعذر على ملك الإنجليز أن يوفي القروض التي عقدها بهذا السعر، فاضطر إلى إخراج عملة ذهبية غيرها سماها نوبل، وقدرها في الصرف بثمانية شلنات وثمانية بنسات، كما أخرج أيضًا قطعةً موازية لنصفها، وأخرى موازيةً لربعها.

مؤتمر جنوه الاقتصادي

وقعت أوروبا في أزمة طاحنة عند قيام حرب المائة سنة؛ إذ ارتفعت أسعار المحاصيل والمصنوعات ارتفاعًا فاحشًا أفاد التجار والمزارعين، ولكنها نزلت نزولًا فاحشًا آخر أضر بالشعوب والحكومات، والسبب في ذلك يرجع إلى التقلب في أسعار المعادن، والتغير المستمر من الحكومات لوزن النقود وعيارها، حتى إن الحكومة الإنجليزية كانت تعدل وحدتها، وتقفل دار ضربها مرات عديدة، وتعطي جُعلًا لمن يضرب النقود الفضية، وتشجع من يستورد الفضة.

أما في فرنسا فإن القطع الفضية أصبحت من أوزان مختلفة لا تكاد القطعة منها تمت إلى الأخرى بصلة؛ ففي الشمال عملة بل عملات، وفي الجنوب غيرها، وكل واحدة منها تتضارب مع الأخرى؛ حتى هبط سعر بعض النقود إلى عشر قيمته الرسمية.

ويصبح التعامل مع الخارج محفوفًا بالمخاطر، بل متعذرًا؛ لأن التاجر أو المقترض لا يعلم بالضبط مقدار ما ينتجه عقده حين يستلم دينه أو يقبض منه ثمن بضاعته بنقود أجنبية، ويريد أن يستبدلها بنقود بلاده، وتضج التجار والمعاهد المالية بالشكوى من هذه الحالة التي تعرضهم للإفلاس، فتقرر الدول عقب تلك الحروب عقد مؤتمر اقتصادي؛ لوضع المقترحات التي يراها لازمةً للخروج من تلك الفوضى. وتختار لاجتماعه مدينة جنوه؛ لأنها المركز التجاري والمالي الذي به كثير من الوسطاء في التحاويل والتجارة الخارجية.

استمر هذا المؤتمر منعقدًا من ٢٩ أكتوبر سنة ١٤٤٥ إلى ٢١ يونيو سنة ١٤٤٧ يبحث ويدرس فيه مندوبو الدول والبيوت التجارية والمالية العامة بغير أن يجمعوا على رأي؛ لأن كلًّا منهم له مصلحة خاصة قد حافظ عليها.

وخلاصة ما أبدى من آراء بشأن النقود؛ أن المؤتمرين انقسموا إلى فريقين؛ فريق وهو الأقلية يقترح على الحكومات أن تتخذ عملتها من ثلاثة أنواع؛ عملة من الذهب بمقدار الثلث، وعملة من الفضة الحسنة الوزن والعيار بمقدار الثلث، وخليط من العملات الرديئة وزنًا وعيارًا بمقدار الثلث أيضًا، وقال ذلك الفريق في تبرير رأيه إنه الرأي العملي الذي يوفق بين مقتضيات التجارة، وبين الحالة التي وصلت إليها النقود بعد تلك الحرب، أما الفريق الآخر، وهو الأكثر عددًا بانضمام مندوبي البيوت المالية العالمية، فقد اقترح أن يكون الذهب هو الأساس الذي يجب أن تعتمد عليه النقود لتثبت الأسعار، وتنشط العقود والتجارة الخارجية، وأكدوا على جنوه أن تستبقي نظامها المبني على عملة الفلورين الذهبية، وقد أثر هذا الرأي في جنوه؛ فأصدرت قانونًا يلزم التجار أن يدفعوا الغرامات التي يحكم بها عليهم بالعملة الذهبية، ويمنعهم من قبول أي تحويل على جنوه ما لم يكن معقودًا بالذهب.

الفصل السادس

الصراع بين الفضة والذهب

الاستعمار لجلب المعادن

يستولي العثمانيون على القسطنطينية في سنة ١٤٥٣ فينتهي من الوجود آخر ظل لإمبراطورية الرومان الشرقية، ويضيع على الغربيين بهذا الفتح طريقهم القديم للاتجار مع الشرق، ويجتهد بارتلميو دياز وفاسكو دي جاما في البحث عن طريق آخر من الناحية الغربية، بواسطة السياحة حول أفريقيا، كما يذهب كولومبوس في رحلة جريئة لمثل هذا الغرض فيكشف أمريكا، وهكذا دخل الأوروبيون في دور استعمار البلاد النائية، ويأتي لهم القرن الخامس عشر وما بعده بثروات عظيمة، وكميات هائلة من المعادن النفيسة من أفريقيا وأمريكا وآسيا.

يقدر العلامة سوتبير ما أخذته أوروبا من الذهب الأفريقي خلال القرن السادس عشر بما لا يقل ثمنه عن ٦٩٠ مليون مارك ذهبًا، معظم هذا الذهب ورد لها من بلاد غينا، وبمناسبة الذهب الغيني نذكر للقارئ أن القطعة الذهبية الإنجليزية المسماة بالجني التي لعبت دورًا هامًّا في نقود الإنجليز، إنما سميت بذلك الاسم؛ لأن مصدرها ذهب غينا الذي كانت تضرب من بعضه قطعة Sovereign المقدرة رسميًّا بعشرين شلنًا، ثم زاد سعرها إلى ٢١ شلنًا، فأراد الملك أن يميز القطع المضروبة من ذهب غينا فأمر دار الضرب أن تصور عليه الفيل والحصن، وصارت بعد ذلك تسير في التعامل رسميًّا بقيمة ٢١ شلنًا، وتعرف باسم Guinea Pieces.

ويقدر العلامة لكسيس ما استولى عليه الإسبان من ذهب الأنتيل والمكسيك في الفترة من سنة ١٥٠٠ إلى سنة ١٥٢٠ بما لا يقل عن ١٥ مليون مارك ذهبًا، وما صدرته لهم المكسيك وحدها من سنة ١٥٢٢ إلى سنة ١٥٤٧ بما لا يقل عن ٨٠ مليون مارك ذهبًا، وتلك قيمة فاحشة إذا قيست بالثروة التي كانت عليها أوروبا في تلك المدة.

أما المقادير التي استولى عليها الإسبان من الفضة فقد كانت في أول الأمر قليلةً؛ لأن الإسبان وجهوا همهم إلى الذهب الذي وجد بكثرة قرب الشواطئ، بعكس الفضة التي كانت مناجمها في داخل البلاد، فلما توغل الإسبان فيها استنزفوا مناجم المكسيك وبوليفيا وبيرو.

ولا ينسى التاريخ للأوروبيين أنهم ارتكبوا من الفظائع في سبيل الحصول على المعادن ما تقشعر له الأبدان، فكم أبادوا من القبائل الوطنية لمجرد الظن أن بلادهم تحتوي على معدن، ولم تأخذهم أقل رحمة في تدمير البلاد وإتلاف الأرواح.

تأثير كمية المعادن على الأسعار

أثرت كمية المعادن الهائلة على أسعار السلع فرفعتها بإسبانيا في أوائل القرن السادس عشر، ثم أنزلتها، ثم رجعت فرفعتها ارتفاعًا بلغ في ختام هذا القرن خمسة أمثال سعرها في أوله، وانتقل هذا الارتفاع في الأسعار من إسبانيا إلى فرنسا بحكم الجوار والتعامل بينهما، ثم سار إلى إنجلترا، ولكنه لم يبلغ في فرنسا وإنجلترا ما بلغه في إسبانيا إذ لم يزد فيهما عن ثلاثة أمثاله.

بقى هذا الارتفاع شطرًا من مستهل القرن السابع عشر، لم يطل أمره حتى حدث له رد فعل شنيع أصاب الأعمال الحرة في العالم كله بنكبة فادحة، صعقت إسبانيا التي كان التدهور في أسعارها عظيمًا بنسبة ما كانت أسعارها متصاعدةً، ومما زاد في وقع تلك الأزمة على الإسبان أن الارتفاع الذي حدث فيها لم يستفد منه الشعب، بل الحكام الذين لم يستعملوا تلك الأموال فيما يعود على بلادهم بالمنفعة، وإنما أنفقوها إسرافًا وجزافًا في شراء سلع الترف من البلاد الخارجية بأثمان باهظة.

وحدث عكس ذلك في فرنسا وإنجلترا إذ استفادت الطبقات الوسطى والصناع والتجار؛ لأنهم باعوا صناعتهم للإسبان، وأخذوا منهم أموالًا طائلةً احتفظوا بها، وكونوا منها ثروةً قوميةً عرفوا أن سبيلها هو التعامل مع الخارج، والنزوح إلى البلاد البعيدة؛ فنشطت طوائف المهاجرين إلى أمريكا وأفريقيا والهند استجلابًا للرزق، أو بحثًا وراء المعادن الثمينة، وقام على أثرهم الماليون يمدونهم بالمال، فبدأت نهضة الاستغلال الاستعماري المشئوم الذي جرهم إلى الحروب التي كانوا وما زالوا وقودًا لها.

لوندره سوق للفضة

اتبع الإسبان سياسة الاستئثار بالمعادن النفيسة، وتعمدوا بكل ما فيهم من قوة وحيلة أن يحرموا الإنجليز من معدن الفضة؛ لينفقوه على الحرب التي أثاروها لنشر مذهبهم الكاثوليكي، وكان الإسبان ينقلون الفضة على مراكب إسبانية أو برتغالية إلى جنوه، ومنها يوزعونه على البلاد التي انطوت تحت مذهبهم، وخضعت لنفوذهم الديني.

ونجح الإسبان في خطتهم هذه نجاحًا انعدم بسببه ورود الفضة إلى بلاد الإنجليز؛ حتى إن دار الضرب في إنجلترا ظلت وقتًا من الأوقات لا تجد فضةً تضربها عملة، وتضايق الإنجليز من ذلك، ولكن قرصانهم الأقوياء وقفوا في عرض البحار لبضاعة الإسبان ومعادنهم فسلبوها، وقطعوا على الإسبان السير في البحار.

ولما تصالح الإنجليز والإسبان على معاهدة كوتنجتن سنة ١٦٣٠ اشترط الإنجليز على الإسبان في تلك المعاهدة أن يستعمل الإسبان المراكب الإنجليزية في نقل فضتهم إلى انتورب أو غيرها من بلاد الشمال، وأن تفرغ هذه المراكب شحنتها في لوندره، ثم تعود فتشحنها من جديد بعد أن تكون دار الضرب الإنجليزية قد أخذت كفايتها من الفضة، وقبل الإسبان هذه الشروط؛ لأن مصلحتهم اقتضت نقل الفضة بالطريق الأقرب، وعدم تعريض متاجرهم للنهب بواسطة قرصان الإنجليز الأبطال، وكسب الإنجليز من ذلك نفعًا لمراكبهم التجارية، وسوقًا للمعادن النفيسة في عاصمتهم.

أوراق الصرافة والبنوك في أوروبا

ذكرنا أن فكرة اتخاذ ورق يقوم مقام النقود، إنما هي فكرة قديمة يعزوها البعض إلى الصينيين، والبعض الآخر إلى الفينيقيين، وقلنا أيضًا إن البطالسة كانت لهم في الإسكندرية بيوت تجارية تقبل الودائع من النقود والمعادن، وأنها كانت تصرف من الأوامر التي يصدرها العميل ما هو شبيه بالشيكات، وأن الرومان قلدوها لا لمساعدة التجارة، وإنما للإقراض بالربا الفاحش، ونذكر الآن أن هذا النظام قد ترقى في القرن الخامس عشر في البيوت المالية بجنوه والبندقية، حتى صار الأساس المباشر للنظام المعروف الآن بنظام البنوك.

لم ينتشر ذلك النظام في أوروبا إلا بعد قرن تقريبًا؛ لأن الصيارفة كانوا يقومون بالأعمال التي تقوم بها البنوك؛ فهم يقرضون المال، ويقبلون الودائع، ويشترون المعادن النفيسة، ويستبدلون العملات الأجنبية.

وكان الصيرفي إذا أخذ مالًا من عميله أعطاه به إيصالًا، فإن رجع العميل يسحب شيئًا من ماله خصمه الصيرفي على ظهر الإيصال، وقيد كل ذلك في دفاتره، وربما اتفق الصيرفي مع عميله على تحويل هذا الإيصال إلى شخص ثالث يكتب اسمه على الإيصال، فيأتي ذلك الشخص ويقبض المبلغ، وإذا شك الصيرفي في ختم العميل أو الشخص الذي يحول إليه المبلغ طلب ضامنًا أو بينةً؛ للتأكد من صحة العملية، وسيرى القارئ أن هذه الإيصالات أصل نظام الشيكات، بل وأيضًا أصل نظام البنكنوت الذي كان في أول أمره لا يصرف إلا لشخص معين بالذات.

لم يقف مجهود الصيارفة حينئذ على الأعمال المالية الداخلية، بل تعدى إلى قبول وسحب الحوالات التي استعملت في التجارة الخارجية، وكان للكبار من هؤلاء الصيارف وكلاء يقيمون أو يجتمعون في العواصم الكبرى كباريس وليون ولوندره وجنوه في أوقات معلومة لتصفية تلك الديون.

إن هؤلاء الصيارفة لشراهتهم في جمع المال قد أساءوا كثيرًا إلى الناس، وظلموهم خصوصًا في عمليات الإقراض بالربا الفاحش، واستبدال النقود، وربما كان أحدهم إذا استلم نقودًا من شخص أخذها بعد التدقيق فيها، فإن كانت جيدة الوزن والعيار قبلها، وإلا خصم مقدارًا منها نظير ما يخرجه فيها من عيوب، أما إذا دفع الصيرفي لشخص نقودًا، فربما دفعها من أردأ النقود، وقال له إنها نقود قانونية لا يمكنك رفضها، فإذا وقعت في يد الصيرفي عملةً جيدة العيار أذابها، وفي ذلك ما فيه من الضرر بالناس؛ إذ تقل النقود الجيدة، وتصبح العملة في التداول ذات سعرين، وفوق ذلك فإن الصيرفي كان ينتهز فرصة جهل الناس بأسعار العملات الأجنبية، فإذا اشتراها منهم دفع فيها ثمنًا بخسًا، وإذا باعها لهم طلب فيها ثمنًا غاليًا، ولم تكن أسعار النقود تعرف بسرعة أو تذاع كما هو حاصل الآن.

لذلك حاربت الحكومات رجال هذه الطائفة محاربةً شديدةً، وطاردتهم في كل مكان، ولكنها خففت من شدتها عليهم عندما وجدت منهم معوانًا لها في أوقات ضيقتها، واحتياجها للمال، ولم يبخل هؤلاء على الحكومات والملوك والأمراء بالقروض الحسنة؛ ليكسبوا عطفهم، وينالوا حمايتهم.

وتتعود الحكومات الرضاء بهم بعد تهذيب طباعهم، وتقليل مفاسدهم بما تضعه لهم من قوانين تكفل عدم إضرارهم بالناس، وتسمح لهم رسميًّا بمزاولة مهنتهم نظير جُعل تتقاضاه منهم، فينصرفون إلى تنظيم شئونهم داخل ما رسمته لهم من حدود، وتكون منهم جماعات مفيدة تؤسس أهم الشركات المالية.

وتقوم البنوك العظيمة على أكتاف هذه الشركات فينشأ بنك أمستردام في سنة ١٦٠٩، ومن بعده بنك هامبورج في سنة ١٦١٠، ثم بنوك تشيلدز وكوتس غيرها في إنجلترا سنة ١٦٧٣.

وفي سنة ١٦٩٤ أسس جماعة من الماليين بنك إنجلترا العتيد بأن انتهزوا فرصة احتياج وليم الثالث للمال في محاربته الفرنسيين فأقرضوه ١٢٠٠٠٠٠ جنيه بشروط منها أن يعطيهم عنها ربحًا بواقع ٨٪ سنويًّا، وأن يصرح لشركتهم بإصدار بنكنوت يمثل قيمة هذا القرض، ومع الوقت ينحصر في هذا البنك حق إصدار البنكنوت في إنجلترا يخصص ما سن لمصلحة من قوانين في مناسبات مختلفة جعلته يرث البنوك الإنجليزية الأخرى في الإصدار.

وأول عهد فرنسا ببنوك الإصدار البنك الذي أسسه الإسكتلندي المشهور لو John Law في باريس ١٧١٦، وقد غير اسمه بعد ذلك فصار البنك الملكي Banque Royale ليكون بنكًا للدولة، ولكن أمره لم يطل إذ أفلس في سنة ١٧٢٠ بسبب المشروعات الجنوبية التي أوقعه وأوقع البلاد معه فيها ذلك المالي المغامر.

وفي إبان الثورة الفرنسية أخرجت حكومتها ورقًا على الخزانة سمته Assignats جعلت رصيده أملاك التاج والكنيسة، وضمنت له ربحًا ليقبل الناس على امتلاكه وتداوله، ولكنها أكثرت منه إلى حد جعله عديم القيمة.

وأخيرًا جاء نابليون، فأنشأ فيما أنشأ من إصلاح لبلاده بنك فرنسا سنة ١٨٠٠ الذي يعد الآن فخر النظام الاقتصادي الفرنسي عماد النقد فيه.

إنجلترا تقع في قاعدة الذهب

انحط قدر الفضة معدنًا وعملةً إذ أهمل الناس شأنها القديم، وقد وقف الذهب إلى جوارها، وأخذ يشتبك معها في صراع يخشى أن ينتهي بهزيمة الفضة، وما كانت إنجلترا لتهتم بالفضة أكثر من أي دولة أخرى؛ لولا أن الهنود لا يعرفون سواها في التعامل، وقد باتت شركة الهند محرجةً يوم أن أصبحت القطع الفضية الإنجليزية في أسوأ حال.

فكلفت الحكومة الإنجليزية السير إسحاق نيوتن مدير دار الضرب، والثقة في الرياضة وشئون العملة، أن يبحث تلك الحالة الشاذة، فقام ببحثها بحثًا مستفيضًا في عدة تقارير أهمها التقرير الذي قدمه للحكومة في سنة ١٧١٧ حضها فيه على الدفاع عن الفضة، وأنذرها باقتراب يوم سيطلب فيه الناس فرقًا في العملة كما حدث لإسبانيا.

استمعت الحكومة الإنجليزية لرأيه، وأخرجت قطعًا فضيةً جديدةً حسنة الوزن اعتمدت الجني فيها بمبلغ ٢١ شلنًا، ولكن الحكومة أخطأت في تسعير الجني بهذا المبلغ الذي كان في الواقع أكثر من اللازم بمقدار ١٪ بالنسبة للنقود الجديدة الفضية الكاملة الوزن، وإذ أدرك الناس هذه الحقيقة اختزنوا قطع الفضة، وتعاملوا بالذهب؛ لأن تعاملهم به كان أكسب لهم.

ولما رأت الحكومة أن القطع الفضية الجيدة قد اختفت بمجرد إخراجها، وأن التعامل لا زال جاريًا بالقطع القديمة أرادت أن تمنعه فحرمت بقانون أصدرته في سنة ١٧٧٣ التعامل بالقطع التي تقل عن وزن مخصوص، فأصلحت الغلطة بغلطة أكبر منها؛ إذ انطلق الجني على أثر ذلك ترتفع قيمته، وصحت نبوءة نيوتن التي توقع فيها مجيء يوم يطلب فيه الناس فرقًا في العملات فوق سعرها الرسمي.

ضج الدائنون وأصحاب رءوس المال من هذه الحالة، ورفعوا العرائض للملك والبرلمان يشتكون فيها، ويطلبون أن تتدارك الحكومة النقود التي أصبح التعامل بها يعرض الناس للأخطار من فرق في الأسعار والأوزان يتحملونه عند قبض ديونهم، ورأت الحكومة أنهم على حق، فأصدرت في سنة ١٧٧٤ قانونها المشهور في عالم العملة؛ قررت فيه أن لا يجبر أحد على أخذ قطع من النقود الفضية في دين له على آخر إلا لغاية ٢٥ جنيهًا، وما زاد عن ذلك يكون الحساب فيه بالوزن على أساس أن الأوقية سعرها ٥ شلن، و٢ بنس.

اندفع الناس يستوردون كميات من الفضة لاستعمالها في سداد الديون بالكيفية التي نص عليها ذلك القانون؛ فنزلت أسعار الفضة لكثرة ما ورد منها، وارتفع بالتبعية لذلك سعر الذهب، ونشأت أزمة عكسية من أزمات المعادن النفيسة؛ بسبب تفضيل الناس للذهب، وإقبالهم على حيازته.

أخفق إذن العلاج، بل ضر أكثر مما نفع فوجب تغييره، واتخاذ علاج آخر ينصب على حجم الفضة من طريق تقليل ضربها؛ لترتفع قيمتها النقدية، ولما كانت حرية ضرب النقود من الحريات التي يعتبرها الإنجليز من حقوقهم المكتسبة؛ فقد لزم الالتجاء إلى البرلمان لاستصدار قانون منه بسحب هذا الحق بالنسبة للفضة، وفعلًا تم ذلك في سنة ١٨٩٧، وأصبحت دار الضرب غير ملزمة أن تضرب نقودًا لمن يقدم لها سبيكةً فضيةً، وقلت نقود الفضة كما أرادت الحكومة.

وإذ قلت قطع الفضة يجد الذهب الميدان فسيحًا أمامه فيحتل مكانه من نفوس الناس، ولم يزل ضربه حرًّا فيحملون سبائك من عيار أي دار الضرب فتضربها لهم، أو تعطيهم بدلها نقودًا من واقع السعر الرسمي للأوقية، وهو ٣ جنيه ١٧ شلن ١٠ بنس، وتكون النتيجة العملية أن القوانين المتعددة التي سنتها إنجلترا دفاعًا عن الفضة قد انقلبت في آخر الأمر شرًّا على الفضة، وخيرًا بالنسبة للذهب الذي لحرية ضربه، وكثرة الموجود من معدنه ومزاياه الطيبة يألفه الإنجليز، ويسيرون عليه في التعامل فتنفذ قاعدة الذهب نفسها.

نتائج حروب نابليون

اهتزت دوائر المال في أوروبا عندما جد نابليون في غزواته الواسعة، فتوالى سحب الودائع من البنوك خوفًا عليها، وأفلست بالفعل بنوك في نيوكاستل، وانتشر الذعر المالي في إنجلترا، وإسكتلندا، وقل رصيد البنوك من المعادن؛ لأن فرنسا بعد أن سقطت قيمة ورق ثورتها جعلت تسترد مالها من النقود في الخارج، وتعرضت أكبر البنوك للإفلاس؛ لأن الحكومات الأخرى أيضًا حثت رعاياها على سحب نقودهم من الخارج، وأصبحت البنوك الإنجليزية كأنها من ورق لا تقوى على العواصف التي هبت عليها من كل ناحية، ولم يفدها كثيرًا ما تقدم به بنك إنجلترا من مساعدات لإنقاذ الموقف عرض معها نفسه أيضًا للخطر.

وإذ كانت أوائل سنة ١٧٩٧ أذاعت الجرائد الإنجليزية أن فرنسا أعدت أسطولًا في برست لتغزو به إنجلترا فازداد الهلع، وتوالى السحب من البنوك على الودائع حتى بات بنك إنجلترا، وليس له من مخرج سوى أن يلتجئ إلى الحكومة لتصرح له بالتوقف عن دفع ما يطلب منه نقدًا، فصرحت له الحكومة بذلك يوم الأحد الموافق ٢٦ فبراير، وفي اليوم التالي اتخذت الإجراءات اللازمة لحض الناس على قبول البنكنوت الصادر من بنك إنجلترا بدلًا من العملة الذهبية، فأخذت الجرائد بقيادة جريدة التيمس تنشر مقالات تنوه فيها بما فعل الإنجليز أيام الملكة اليصابات، وتناشد البريطانيين وطنيتهم المعروفة أن لا يبخلوا على بلادهم وبنكهم بالمساعدة في هذا الظرف الدقيق، واجتمع زعماء المال والتجارة في محافظة لوندره، وأمضوا قرارًا بالإجماع أنهم يقبلون عن طيبة خاطر استعمال البنكنوت الصادر من بنك إنجلترا، وفي الوقت ذاته أصدر مجلس إدارة البنك نشرةً قال فيها: إن مركز البنك متين جدًّا، وأعلن Pitt ذلك في البرلمان، وشكل من فوره لجنةً قدمت إليه تقريرها في ٣ مارس الذي جاء فيه أن البنك في حالة جيدة جدًّا؛ لأن عليه للناس مبلغ ١٣٧٧٠٣٩٠ جنيه، بينما هو يداين عملاءه بمبلغ ١٧٥٩٧٢٨٠ لا يدخل فيها مبلغ ١١٦٨٦٨٠٠ التي يداين أيضًا بها الحكومة البريطانية.

اختفى الذهب، وكثر الورق، وأخذت الفضة تطل برأسها لتنتهز الفرصة فتعود إلى الظهور، وقد فقد الورق ما لا يقل عن ٤٠٪ من قيمته بسبب كثرته، وتشكل الحكومة لجنةً لبحث النقود بوجه عام من أعضائها تسارلس جنكنسون إيرل ليﭬربول، ورئيس عدة شركات من الشركات المالية الهامة الذي ينفرد برأي يمليه على رئيس اللجنة، ويطبعه في تقرير يقدمه للملك، وينشره في البلاد، ذلك الرأي هو الاعتماد في العملة على قاعدة الذهب؛ لأنه المعدن الوحيد الذي يوافق مركز البلاد بالنسبة لما وصلت إليه من غنًى وتجارة، وأن تكون نقود الفضة والنحاس مجرد عملة لتجزئة وملحقة به.

ويحدث تضخم في حجم النقود الورق؛ لأن بنك إنجلترا أصدر كثيرًا منه للحكومة التي توسعت في نفقاتها، وللبنوك الأخرى التي ألزم بمعاونتها في ذلك الوقت الحرج بأن يقبل خصم تحاويلها وغيرها بالمال لتستطيع البقاء، ويقوى الظن بأن نابليون سيهزم فترتفع أسعار السلع على أثر قلة في المحاصيل، وينشط المضاربون في الأسواق فتكون هبَّةً من هبات صعود الأسعار والتفاؤل، ويعد بعضهم المشاريع الاقتصادية لينطلق من الركود الذي أوجدته الحرب.

تثبيت قاعدة الذهب قانونًا

فلما انهزم نابليون، وأخذت الأحوال تعود مجراها الطبيعي؛ صار الورق الإنجليزي يرتفع حتى اقترب من سعره القديم، فقُدمت للبرلمان الإنجليزي عدة رغبات يطلب أصحابها من الحكومة أن تصلح النقود، وأن ترجع البلاد إلى الظروف العادية، وكان الرأي السائد عند الإنجليز وعند اللجنة الاقتصادية التي كانت مكلفةً ببحث شئون العملة؛ هو الأخذ بقاعدة الذهب التي جرى عليها العرف مع تقليل يسير في وزن القطعة الذهبية حتى لا يختزنها الناس أو يصدرونها للخارج.

وأخذت الحكومة بهذا الرأي فأصدرت قانونًا في ٢٢ يونيو سنة ١٨١٦ يعرف عند الإنجليز بقانون اللورد ليﭬربول؛ لأنه اعتمد في جوهره على تقرير ذلك اللورد السابق ذكره.

نص هذا القانون على أن الدفع لكل دين يزيد على ٤٠ شلنًا لا يكون ملزمًا إلا إذا تم بعملة الذهب، وأن الفضة تقبل في السداد لغاية الأربعين شلنًا فقط.

وأدخل ذلك القانون تعديلًا على وزن القطعة الذهبية فصيرها من وزنها القديم، وقدرها في التعامل بمبلغ عشرين شلنًا، وأصبحت تعرف بالسوفرين الجنيه الإنجليزي الأخير بدلًا من الجني، وأخرجت منها دار الضرب في ٥ يوليو من السنة التالية عملةً للمرة الأولى، وفي ١١ أكتوبر من تلك السنة صدر أمر بإخراج قطع أخرى موازية لنصف هذه القطع من حيث الوزن والقيمة تعرف بقطع نصف الجنيه أو العشرة شلنات.

تم النصر بهذا القانون للذهب على الفضة في إنجلترا، وأصبحت قاعدة الذهب ساريةً فيها عرفًا وقانونًا حتى أضحت من تقاليد الإنجليز.

وكان من جراء العودة سريعًا إلى الذهب؛ حدوث تقلص في حجم العملة الإنجليزية، وأزمات متعاقبة بسبب هذا التقلص الذي جاء بعد التفاؤل والإفراط في الإنتاج، تلك الأزمات تشبه من كل الوجوه الأزمات التي مرت على العالم بعد الحرب العظمى.

أما بنك إنجلترا فإنه استطاع بعد وقت قصير أن يستبدل ورقه بالعملة الذهبية، ولكنه اضطرب وتوقف عن الدفع حينًا بسبب الأزمات، ثم اجتازها بفضل إدارته الحكيمة، ومساعدة الحكومة له ماليًّا وتشريعيًّا.

مصر تحت محمد على

أما مصر، فقد كانت في ذلك الوقت خاضعة لحكم الأتراك المهدد بالانقطاع من وقت إلى آخر، فكان نظام النقد فيها سيئًا لهذا السبب؛ ولأن الأتراك لم يعنوا بوضع نظام ثابت للنقود في مصر، وإنما جعلوا همهم الوحيد هو الحصول على أكبر مقدار ممكن من الجزية والإعانات.

وكانت النقود المتداولة في مصر بعضها وطنى وبعضها أجنبي، وأهم القطع الذهبية التي انتشرت على عهدهم في مصر قطع البندقي والزرمحبوب، وأهم القطع الفضية الريالات العثمانية والنمساوية والفرنسية والإسبانية.

وأراد علي بك الكبير أن يستقل بمصر فثار على الأتراك، وضرب في سنة ١٧٩٦ القرش المصري، ولكن أمره لم يطل.

ولما احتل الفرنسيون مصر أصدروا تعريفة بأسعار العملات المنتشرة فيها سنة ١٧٩٨ بإرشاد لجنة ضمت بعض ذوي المصالح من أهالي القاهرة، فقدروا الزرمحبوب الذي يزن ٢٫٦٩٢ جرام، ويوازي ١٨٠ بارةً بمبلغ ٦٫٣٣٨ فرنكات «على أساس أن البارة ووزنها ٠٫٢٢٤٧ من الفضة التي من عيار ٣٥٠ وتساوي ٠٫٣٥ من قيمة الفرنك الفرنسي»، وقدروا قطعة الذهب الإسبانية Quadriple d’Espagne بمبلغ ٨٢٫٨١ فرنكًا، وقطعة الذهب المعروفة بلويس Louis de France بمبلغ ٣٣٫٦٦ فرنكا، وقطعة البندقية الذهبية Sequin de Venice بمبلغ ١١٫٩٧ فرنكًا، وقدروا من العملات الفضية قطعة الستة لويسات بمبلغ ٥٫٩١ فرنكات، والريال النمساوي بمبلغ ٥٫٢٨ فرنكات، والريال الإسباني بمبلغ ٥٫٢٨ فرنكات أيضًا، والقطعة ذات الستة ليرات الميلانية بمبلغ ٤٫٥٧٧ فرنكات.

وكانت سياسة الحملة الفرنسية في مصر ترمي إلى مساعدة القطع الذهبية كلها على الانتشار، ولو كانت من أصل عثماني بعكس ما فعلوه بالنسبة للفضة، فإنهم تعمدوا معاكسة القطع العثمانية فيها بدليل أنهم بالغوا في تقدير القرش الذي كان أصدره علي بك، فجعلوه موازيا لمبلغ ١٫٤٠٨ فرنك، بينما هو لا يساوي أكثر من ٠٫٩٦٤ من الفرنك، وكان من جراء هذه السياسة أن النقود الذهبية اختفت من مصر، وأن النقود الفضية الأجنبية زاد انتشارها.

فلما انتهت ولاية مصر إلى المغفور له محمد على باشا عمد إلى إصلاح شئونها المالية وتنظيم النقد فيها، وكان العمل أمامه صعبًا وشاقًّا؛ لأنه لم يستطع أن يتجاهل وجود العملات الأجنبية التي احتلت مرافق البلاد في تجارتها، وسرت بين المصريين في تعاملهم وفي ضرائبهم وجزيتهم أيضًا للباب العالي، فلم يَسَعْ محمد علي باشا إلا أن يعترف بها وبسعرها رسميًّا في نظامه الأساسي الجديد.

أخرج المغفور له محمد على باشا ذلك النظام بالقرار الصادر في سنة ١٨٣٤ آخذًا فيه بمبدأ نظام المعدنين تقليدًا لفرنسا التي كانت قدوته، ومعتمدًا على نفس النسبة التي جرت عليها بين الذهب والفضة، وهي نسبة ١ : ١٥، ونص على أن نقود مصر تتكون من قطعة الذهب التي تسمى بالجنيه المصري الذي وزنه ٨٫٥٤٤ جرامًا، وعياره ٨٣٥، وقيمته بالقروش ١٠٠ قرش مصري، وقطع أخرى من الذهب بقيمة نصف الجنيه، وربعه وخمسة وجزء من عشرين جزءًا منه، أما النقود الفضية فمنها الريال المصري، ووزنه ٢٧٫٧٩ جرامًا، وعياره ٨٣٣، وقطع أخرى بقيمة نصف وربعه، والقرش ونصفه وربعه من عيار ٧٥٠، وأما النقود البرونزية فمنها قطع البارة والخمسة بارات والعشرة بارات والعشرين بارةً.

وسَعَّر بعض العملات الأجنبية، وأباح تداولها في البلاد، فقدر الجنيه الإنجليزي بمبلغ ٩٧ قرشًا، و«البنتو» الفرنسي بمبلغ ٧٧ قرشًا، والبندقي بمبلغ ٤٦ قرشًا، والدبللون الإسباني بمبلغ ٣١٣ قرشًا، والخمسة فرنكات الفرنسية بمبلغ ١٩ قرشًا، والمجيدي بمبلغ ٨٧٫٧٥ قرشًا مصريًّا.

وبنى ذلك المصلح الكبير دارًا للضرب خاصةً أخرجت في سنة ١٨٣٧ الجنيه المصري، ولكن بكمية قليلة لم تكف لطرد النقود الذهبية الأجنبية التي استفاد بعضها من خطأ تقدير سعره، واستمر بعضها في التعامل مع دفع فرق فيه فوق السعر المقدر له رسميًّا.

ألمانيا ودول الشمال

انفردت إنجلترا باعتناق مبدأ الذهب في وسط العالم الذي إذا استثنينا منه شعوب الصين والهند، كانت باقي بلاده تتبع نظام المعدنين الذهب والفضة، وترك لأفرادها حرية دفع ديونهم بأية عملة منهما شاءوا.

وإذ فرغت ألمانيا من الحرب السبعينية، وخرجت منها ظافرة، أرادت وضع نظام نقدي جديد يتفق مع نهضتها بالتحالف الجرماني بدلًا من النقود المختلفة الأوضاع التي تداولت فيه، فكنتَ ترى مثلًا سكونيا تتعامل بالجروش الفضية، وبرمن تتعامل بقطعة الريال الذهبية، وبينما الأقاليم الشمالية تصر على استعمال الريال الفضي، تتعصب الجنوبية لقطع متعددة من نقود الفضة اتصلت بتاريخها من قديم.

تكلف ألمانيا جماعة من الاقتصاديين فيها ببحث النظام النقدي؛ فيقترحون عليها أن تأخذ بقاعدة الذهب خصوصًا، وأنها حصلت على خمسة مليارات فرنك ذهبًا في الغرامة التي فرضتها على فرنسا.

أنفذت ألمانيا نظامها النقدي الجديد بقانون أصدرته سنة ١٨٧١ معتمدةً على قاعدة الذهب، فعلت ذلك وهي منتصرة عالية الكلمة في أوروبا، فكان منها عونًا لإنجلترا ذات الحول والطول، وصاحبة الأملاك الشاسعة على نشر قاعدة الذهب، وسرعان ما وجدت دول أخرى مثل السويد والنرويج والدانمرقه أنه لا مفر لها من أن تحذو حذو ألمانيا وإنجلترا، فلم تمضِ سنة ١٨٧٦ حتى كانت هذه الدول قد اعتمدت على قاعدة الذهب، أما هولاندا فجعلت تتردد إذ في سنة ١٨٧٣ تمنع ضرب الفضة تمهيدًا للأخذ بقاعدة الذهب، ثم ترجع في السنة التالية فتضرب الفضة، وأخيرًا تضطر بحكم ما بينها وبين دول الذهب من صلات أن تبيع ما عندها من فضة، وتشتري بثمنه ذهبًا لتتعامل به مع تلك الدول.

وتستمر ألمانيا في نهضتها المالية فتؤسس في سنة ١٨٧٥ الريشبنك؛ ليكون بنكًا مركزيًّا للبنوك الموزعة في التحالف الجرماني، ويمنح حق إصدار البنكنوت.

أنصار نظام المعدنين

وإذا كنا خلال النص الأخير من القرن التاسع عشر نجد العالم قد انقسم في صدد النقود إلى ثلاثة فرق؛ فريق في آسيا بزعامة الهند والصين، لا يعرف سوى نقود الفضة، وفريق في أوروبا بزعامة إنجلترا وألمانيا يعتمد على قاعدة الذهب، وفريق ثالث بعضه في أوروبا بزعامة فرنسا، وبعضه في أمريكا بزعامة الولايات المتحدة يتوسط بين هذين الفريقين فيتخذ الذهب والفضة معًا في نقوده، ويجعلهما على قدم المساواة في التعامل بين الناس.

ولما كان نظام المعدنين لا يصلح في دولة من الدول إذا انفردت به وسط دول أخرى لا تقره، فقد سعت فرنسا عند جارتها، وعند بعض بلاد تتصل معها بمصالح مالية وتجارية إلى عقد تحالف معهن في سنة ١٨٦٥ مكون منها ومن بلجيكا وإيطاليا، وسويسرا، سمي بالتحالف اللاتيني انضمت إليه اليونان بعد قليل، وتعاهدت كل دولة من هذه الدول على التمسك بنظام المعدنين مع قبول تداول القطعة الفضية ذات الخمسة فرنكات في بلادها تداولًا رسميًّا.

لكن تداول هذه القطع، وهي من عيار٠٫٩٠٠ في حرية تامة كما نص عليه في ذلك الاتفاق، سبَّب لهذه الدول أزمات ومتاعب في نقودها؛ لأن تجار الفضة والمتعاملين مع البلاد الآسيوية اقتنصوا هذه القطع بسهولة، واستفادوا من استعمالها مع البلاد الهندية، مما أرغم الدول المتعاهدة على إهمال ضربها.

أخلصت تلك الدول في أول الأمر، ونفذت ما تعاهدت عليه بدقة، ولكنها وقد أصيبت من جرائه بضرر بليغ، رجعت تحتال على التخلص من التحالف، تتظاهر بأنها تحترمه، وفي الواقع لا تتقيد به إذا اصطدم مع مصلحة من مصالحها، وهي معذورة في ذلك؛ لأن ألمانيا والبلاد التي اعتنقت الذهب باعت كميات كبيرةً من الفضة أنزلت سعرها في أسواق العالم.

استهدفت الهند للخطر بسبب نزول سعر الفضة، وباتت تجارتها رخيصة، وزادت أعباء الدين على الحكومة الهندية حتى أصبحت في سنة ١٨٨٠ لا تقدر على دفع ما يطلب منها من أقساط، واشتكى أيضًا الموظفون الإنجليز من أنهم عندما يقبضون مرتباتهم، ويحولونها إلى عملة ذهب تفقد كثيرًا من قيمتها.

ولم يكن الضرر الناجم من سقوط سعر الفضة قاصرًا على الهند والبلاد التي تتعامل بنقود الفضة، بل حاق شره المستطير بفرنسا، وحليفاتها اللاتين، ثم أوقع الولايات المتحدة في أزمة من أشد الأزمات التي مرت بها؛ فسعت هي وفرنسا لعقد مؤتمر عالمي في باريس سنة ١٨٨١ لبحث حالة النقود، وتوحيد نظمها بقدر الإمكان منعًا للأضرار التي تعود على التجارة الخارجية من وجود نظم متباينة، ولكن ذلك المؤتمر فشل تمامًا في مهمته؛ لتمسك كل من إنجلترا وألمانيا برأيهما في البقاء على الذهب، وعدم قبولهما أي مناقشة فيه.

سقوط الفضة

يأخذ الذهب في الانتصار على الفضة، وعلى نظام المعدنين فتقترب خاتمة الفضة، ويدنو أجلها إذ تتبع دولة إثر دولة أخرى قاعدة الذهب.

فمصر وعلاقاتها السياسية والتجارية بالإنجليز كما تعلم وثيقة لم يسعها إلَّا أن تأخذ بنظام قاعدة الذهب في التعديل الذي أدخلته سنة ١٨٨٥ على نظامها النقدي، ذلك التعديل الذي أنزلت به وزن الجنيه المصري إلى٨٫٥٠ جرامًا، ونصت فيه على أن الفضة لا تكون ملزمةً قانونًا في دفع الديون إلَّا لغاية ٢٠٠ قرش، وما زاد عن ذلك المبلغ وجب الدفع بالعملة الذهبية، وهي تحافظ على هذه الروح عندما تصرح للبنك الأهلي في دكريتو سنة ١٨٩٨ أن يصدر بنكنوتًا فتلزمه أن يستبدل ورقه بالذهب متى طلب منه ذلك، وأن يستعمل في غطائه رصيدًا من الذهب بقيمة النصف.

وتسمح كثرة الذهب في المعاملات للنمسا والمجر أن تعتنق قاعدة الذهب في سنة ١٨٩٢ بينما تتدرج الروسيا في نظام إلى آخر حتى تضع نظامها الأخير في سنة ١٨٩٩ على قاعدة الذهب، وكذلك فعلت اليابان، أما الهند فإنها أوقفت حرية ضرب القطع الفضية في سنة ١٨٩٣، ثم جاءت في سنة ١٨٩٩ فجعلت للجنيه الإنجليزي القوة المبرئة في المعاملات، بعد أن سعرته رسميًّا بمبلغ ١٥ روبيةً أخذًا بمقترحات اللجنة الاقتصادية التي عهدت إليها بإصلاح مالية بلادها، وتخرج الهند هي الأخرى من نظام المعدن الواحد الفضي إلى النظام المعروف عند كتاب الاقتصاد بنظام المعدنين الأعرج.

وتبدأ الولايات المتحدة في التقليل من ضرب الفضة التي يهوي سعرها يومًا عن يوم، وتفهم أن سياسة الدفاع عن الفضة التي سيقت إليها بواسطة أصحاب مناجم الفضة سياسة مخطئة غير مجدية، ويفوز في الانتخابات لرياسة جمهوريتها المستر ماكنيلي الذي كان قد أعلن في برنامجه الانتخابي أنه سيعدل نظام البلاد بما يتمشى مع الروح السائدة في عصره، ويرسل هذا الرئيس لجنة إلى أوروبا لتبحث حالتها الاقتصادية والنقدية ليستأنس بها في الإصلاح الذي يريد إدخاله على نظام بلاده، وهو آمن عليها في علاقاتها مع الدول الأوروبية، وترى تلك اللجنة — ومعها فريق كبير من النواب — أن تعتمد الولايات المتحدة على قاعدة الذهب؛ فيصدر بذلك قانون في سنة ١٩٠٠ ينص على اعتبار الدولار الذهبي وحدة التعامل.

ولا يطول الحال، بالمكسيك مع أنها من أكبر الدول إنتاجًا للفضة حتى ترى نفسها مضطرةً إلى اتخاذ قاعدة الذهب.

فإذا جاء القرن العشرين ألفيت الذهب قد صرع الفضة، فسقطت قيمتها سقوطًا لا عهد للعالم بمثله.

الفصل السابع

النقود في الحرب الماضية

الاعتماد على الورق

كانت النقود المتداولة في أيدي الناس إلى يوم أعلنت الحرب العظمى قطع معدنية تتبادل في المعاملات العادية، وطائفة من الحوالات والأوراق المصرفية تستعمل في الدفع الكبيرة وفي أغراض التجارة، فلما شبت تلك الحرب تغير الحال فامتنع تداول القطع الذهبية، وقل جدًّا تداول القطع الفضية، وكثر التعامل بالأوراق الصادرة من البنوك والحكومات؛ ذلك لأن كل دولة عملت على الاحتفاظ بما فيها من معدن نفيس كميته بطبيعة الحال محدودة، لا تستطيع الدولة أن تكثر منها بعكس الورق الذي لا يكلفها إلا طبعه والأمر بتداوله.

وإذا استطاعت الدولة بسهولة أن تأمر رعاياها بتداول ورقها، فإنها لا تستطيع أن تأمر رعايا دولة أخرى بقبوله؛ ولذلك كانت المعاملات الخارجية لا تثق إلا بالذهب فبقي الذهب للمعاملات الخارجية.

تتحرر كل دولة من قيود نظامها النقدي، وتسن القوانين الاستثنائية التي تذهب بها بعض الأحيان إلى مصادرة ما عند الناس من معدن تستولي عليه الحكومة، ولو جبرًا عند اللزوم، وتلقي على بنكها المركزي عبء تدبير المال، وتقوم البنوك المركزية بدورها الجريء في الانقلاب النقدي الذي نفصله لك فيما يلي.

بنك الريخ

أصدرت الحكومة الألمانية قانونًا في ٤ أغسطس سنة ١٩١٤ تعفي به بنك الريخ من استبدال بنكنوته بالعملة المعدنية، وتعفي به الخزانة الألمانية من استهلاك ما تستحق استهلاكه من القروض الألمانية، وتمنع به تصدير الذهب إلى الخارج، وتحرم الاتجار فيه إلا بتصريح خاص، وتعطي لبنك الريخ الحق في الاستيلاء على الذهب أينما وجده، وتمنع البورصات من نشر أسعاره.

وفي الواقع كانت مهمة هذا البنك أكثر صعوبةً ودقةً من مهمة البنوك المركزية الأخرى؛ لأنه قائم في بلاد محصورة لا تتمكن من الاتصال بالدول الأخرى فضلًا عن كون هذا البنك لا تقتصر أعماله على ألمانيا وحدها، بل تمتد إلى البلاد المحالفة لها، وهي بلاد ليست على ثروة تذكر إلى جانب ثروة الإنجليز وموارد حلفائهم.

برغم هذه المشاق كانت إدارة بنك الريخ من أرقى ما عُرف في إدارات البنوك المركزية حتى ارتفع رصيده من ٢٠٩٢٫٨ مليون مارك ذهب في ديسمبر سنة ١٩١٤ إلى ٢٢٤٥ مليون في ديسمبر سنة ١٩١٥، ثم إلى ٢٥٢٠ مليون في ديسمبر سنة ١٩١٦، ويصعد إلى ٢٥٢٣ مليون في منتصف سنة ١٩١٧ بزيادة ١٠٧٣ مليون مارك ذهب عن الرصيد الذي كان في البنك عند إعلان الحرب، ولا يدخل في هذا الرصيد الغرامة التي استولى عليها الألمان في الحرب السبعينية؛ لأنها حفظت في برج يوليوس للإنفاق منها عند الضرورة القصوى.

يعجب الإنسان أشد العجب، ولا يعرف كيف استطاع ذلك البنك أن يزيد في رصيده مع النفقات الهائلة التي كانت تبذلها ألمانيا في تلك السنين العصيبة، ولا يجد المرء حلًّا لهذه المعضلة إلا أن ألمانيا قد استعدت قبل الحرب، وادخرت في الخفاء ذخيرةً ومئونةً بمقادير تكفيها إلى مثل هذا الوقت.

فإذا كان منتصف سنة ١٩١٧ أخذ الرصيد يهوي في البنك فنزل إلى ٢٢٦٢ مليون مارك يدخل فيها مقدار الغرامة التي استولت عليها ألمانيا من الروسيا عندما تصالحت معها.

فرنسا تحرج بنكها

ولم تكن فرنسا أقل إصدارًا لتلك القوانين الشاذة من ألمانيا، بل فاقتها بابتكار أساليب تجمع بها ما في يد الشعب الفرنسي من مال، والشعب الفرنسي لا يبخل لوطنيته بمال، وبنك فرنسا من ناحيته مجبر على تفريج الأزمة التي قامت على أثر إنذار الضرب، ويتعين على ذلك البنك بأمر الحكومة الفرنسية أن يخصم الكمبيالات للبنوك الأخرى حتى لا تتعرض إلى الإفلاس، ويستمر على تلك الخطة حتى بعد إعلان الموزاتور يوم ٥ أغسطس سنة ١٩١٤ الذي حد من سلطة الناس في سحب ودائعهم، فيزيد ما يخصم عنده من التحاويل من ١٫٥٨٣ مليون فرنك إلى ٤٫٤٧٦ مليون فرنك برغم رفعه بسعر القطع من ٣٪ إلى ٧٪.

وترهق الحكومة الفرنسية البنك بطلب اعتمادات لها من وقت إلى آخر، وفي نظير ذلك تبدأ في أغسطس تصرح له بزيادة ورقة من ٦٨٠٠ مليون فرنك إلى ١٢ مليار فرنك مع إعفائه من استبدال بنكنوته الذي فرضت له القوة القانونية المبرئة للزمم، وكلما دعت الظروف إلى زيادة مقداره سمحت بالزيادة، فيصل إلى ١٥ مليار في ١١ مارس سنة ١٩١٥ وإلى ١٨ مليار في ١٥ مارس سنة ١٩١٦ وإلى ٢١ مليار في ١٥ فبراير سنة ١٩١٧ وإلى ٢٧ مليار في ١٠ سبتمبر سنة ١٩١٧ وإلى ٣٣ مليار في ٥ سبتمبر سنة ١٩١٨، وأخيرًا إلى ٤٠ مليار في ١٧ يوليو سنة ١٩١٩.

ولما كان عقد امتياز البنك ينتهي أجله في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٠ فقد مدته الحكومة قبل تلك السنين أي في ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٨ لمدة خمس وعشرين سنةً آخرها أول يناير سنة ١٩٤٥، وتعهد لها البنك من ناحيته بقبول كل حوالاتها بغير أخذ عمولة، وبمساعدتها في تدبير ديونها العامة.

ومن الأخطاء الفنية التي اضطر البنك إلى ارتكابها في إدارته أنه سار خلف الساسة الفرنسيين معصوب العينين يطيع الحكومة الفرنسية في كل ما تأمره حتى زجت به في ديونها إلى حد بعيد، وأرهقته باعتمادات متكررة أدت فيما بعد إلى تدهور سعر الفرنك.

واعتمد بنك فرنسا في كثير من المناسبات أثناء الحرب على بنك إنجلترا الذي استودعه مقدارًا عظيمًا من الذهب الفرنسي خوفًا من إغارة الألمان على باريس، وليكون هذا الذهب أيضًا تأمينًا لدى بنك إنجلترا، ورصيدًا لما يتعاقد عليه من سلف في أمريكا لحساب فرنسا.

أعباء بنك إنجلترا

لعل الإنجليز أقل الشعوب إخراجًا للقوانين؛ لأنهم يعتمدون على العرف أكثر من اعتمادهم على أوامر القوانين ونواهيه، وهم يكتفون بخلق حالات ينطبع بها الشعب فتغنيه عن التشريع المكتوب؛ لذلك لم يسرفوا كما فعلت فرنسا وألمانيا في إصدار القوانين الماسة بحرية الأفراد وثروتهم، من ذلك أنهم لم يبادروا بإصدار قانون بمنع استبدال البنكنوت بالذهب، وإنما وصلوا إلى ذلك بطريق تصريح ألقاه المستر لويد جورج في مجلس النواب ناشد فيه الأفراد أن لا يطلبوا من البنك ذهبًا بدل ما في أيديهم من بنكنوته، وقال فيه: إن من يفعل ذلك يضر ببلاده، ويعتبر ممالئًا لعدوها عليها، وقد نشر هذا التصريح في الجرائد، وعلق في الميادين العامة والبنوك، فلم يتقدم إنجليزي واحد يطلب ذهبًا، بل بالعكس من كان لديه منهم ذهبٌ قدمه عن طيبة خاطر للبنك دليلًا على صدق وطنيته، وقيامًا بواجبه نحو بلاده في ذلك الظرف العصيب.

ولما أخذت الحكومات وأفراد الدول في الخارج يطلبون ودائعهم من البنوك الإنجليزية انتشر نوع من الذعر، وساد شيء من الانفعال العصبي عندما اندفع كثير من السماسرة يطلبون من بنك إنجلترا خصم ما بيدهم من تحاويل، ولم يفد البنك أنه رفع سعر القطع إلى ١٠٪ فاجتمع مجلس إدارة البورصة، وقرر إقفالها في يوم الجمعة آخر شهر يوليو سنة ١٩١٤ لبضعة أيام حتى تهدأ ثائرة النفوس طبقًا للتقاليد المتبعة في مثل هذه الأحوال.

وإذ يتوالى السحب والخصم في بنك إنجلترا ينزل رصيده في ٢٢ يوليو من ٣٨٫٦ مليون جنيه إلى ١٧ مليون جنيه في أول أغسطس صباحًا، وفي مساء ذلك اليوم إلى ١١ مليونًا فقط، فيتكتب البنك للحكومة يشعرها بذلك، ويطلب منها إيقاف تنفيذ مواده الأسياسية، وترد عليه الحكومة بمجرد وصول جوابه إليها تطلب إليه أن يستمر في عمله، ولو أدى به الأمر إلى خرق قانونه والتحرر من القيود المفروضة عليه.

وانتهز فريق من كبار الماليين فرصة عطلة البنك في ٣ أغسطس فاجتمعوا وطالبوا الحكومة أن تمد عطلة البنك ثلاثة أيام أخرى، وأجابت الحكومة طلبهم، ثم استصدرت في نفس الوقت من البرلمان تشريعًا يبيح لها أن تقرر مد أجل أي نوع من الديون المستحقة، ونفذت هذا التشريع، فأعلنت أنها تؤجل كل الكمبيالات المحررة قبل ٤ أغسطس التي يستحق دفعها في أي وقت لغاية ٤ سبتمبر، وأصدرت الخزانة البريطانية ورقًا بقيمة ١ جنيه، وبقيمة ١٠ شلنات، وأعطتها للبنوك وأرسلتها في المعاملات؛ لتكثر كمية النقود المتداولة، ولكي تسد بنوع خاص في التعامل سعر الجنيه والقطع المعدنية التي قل التداول بينهما.

يتقدم بنك إنجلترا بعد ذلك لخصم الكمبيالات، وقد مهدت له الحكومة السبيل أن أخذت على عاتقها ضمان كل خسارة تحل به من هذا العمل، ويعلن البنك استعداده دائمًا لخصم الكمبيالات، وقبول التحاويل التي جرت العادة بقبولها في تجارة بريطانيا الخارجية ومستعمراتها، ويقول كتاب الاقتصاد: إن هذا التصرف الحكيم كان كافيًا وحده لإنقاذ الموقف، وينحون باللائمة على الطرق غير الطبيعية التي اتخذت قبل مد عطلة البنك التي لم يكن لها أي داعٍ.

ليس بنك إنجلترا بأكبر بنوكها من حيث رأس المال، ولكن باعتباره البنك المركزي لإمبراطوريتها العظيمة اتفق له من الموارد والوسائل ما لم يتفق لبنك من البنوك الآخر في العالم، فقد وضع تحت تصرفه بطرق مباشرة وغير مباشرة أموال المستعمرات والبلاد التابعة أو المتصلة ببريطانيا، فتمكن من الاضطلاع بالأعباء الكبرى التي ألقيت على عاتقه، واستطاع أن يشرف ويقود بنوك الحلفاء بمهارة وحنكة.

ولما كان انتقال الذهب في البحار محفوفًا بالمخاطر لترصد الغواصات الألمانية لمراكب الإنجليز؛ اتخذت الحكومة البريطانية من بلاد الذهب في جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا محطات يكلفها بنك إنجلترا عند اللزوم بإرسال الذهب إلى البلاد التي يتطلب التعامل معها دفع الذهب.

تضيع إذن قاعدة الذهب من إنجلترا، ولا يفكر أي شخص في المطالبة بذهب؛ لأن طلب الذهب عندهم بمنزلة الخيانة العظمى، ويألف الإنجليز الورق لسهولة حمله، ويحفظ الورق الإنجليزي قيمته في السنة الأولى؛ لأن إنجلترا كانت دولةً دائنةً للعالم، ويتدفق على إنجلترا مال جم؛ لأن أفرادها يطلبون أموالهم من الخارج فيكون الصرف في مصلحتها بالنسبة للدولار خصوصًا عندما يبيع الإنجليز سنداتهم وسهومهم في الولايات المتحدة، وينقلون قيمتها إلى إنجلترا.

وعندما تكثر إنجلترا من شراء سلع الولايات المتحدة، وعقد قروض فيها يرتبط الجنيه الإنجليزي بالدولار، ويتعلق عليه في سعر حوالي ٤٫٧٧، ويستفيد الفرنسيون أيضًا من ارتباط نقدهم بالجنيه الإنجليزي فيسير الفرنك تقريبًا على سعر حوالي ٢٧ للجنيه، ومن دهاء الإنجليز أنهم أحكموا الصلة المالية بينهم وبين الولايات المتحدة فغدت تخشى ضياع ديونها إذا انهزم الإنجليز فانساقت إلى مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم.

مصر تفقد استقلالها النقدي

كان النظام المتبع في مصر إلى قيام الحرب الماضية يعتمد على قاعدة الذهب طبقًا للتعديل الذي أدخل في سنة ١٨٨٥، وكان الجنيه الذهب هو المعول عليه في الدفعات الكبيرة، والقطع الفضية والبرونزية هي المعول عليها في الدفعات الصغيرة.

وإلى جوار هذه النقود المعدنية كانت تتداول كميات قليلة من البنكنوت الصادر من البنك الأهلي الذي أخذ امتيازًا بإصداره في سنة ١٨٩٨ يلزمه أن يغطي نصف ما يصدره بالذهب، والنصف الآخر بأوراق تقبلها الحكومة المصرية، وكان ذلك البنكنوت مقبولًا في التعامل نظرًا لسهولة حمله، ولأن حامله يعلم أن في استطاعته إذا أراد أن يأخذ بدله ذهبًا من البنك.

ولكن في ٢ أغسطس سنة ١٩١٤ صدر أمر عالٍ في الحكومة المصرية يفرض لذلك البنكنوت السعر الإلزامي عاجلًا الدفع به صحيحًا لأي سبب وبأي مقدار، كما لو كان حاصلًا بالعملة الذهبية، وقد صرحت الحكومة للبنك بناءً على طلبه بحفظ الذهب اللازم للغطاء في بنك إنجلترا بحجة أن الحرب جعلت نقل الذهب إلى مصر متعذرًا، وفي سنة ١٩١٦ يطلب البنك من الحكومة أن تصرح له باستعمال البونات الإنجليزية بدل الذهب بحجة أن بنك إنجلترا قد أخطره أنه لا يستطيع أن يضع تحت تصرفه الذهب نظرًا لظروف الحرب.

وقد نشرت وزارة المالية بالجريدة الرسمية إعلانًا في ٣٠ أكتوبر من تلك السنة جاء فيه أنها تسامحت مؤقتًا فيما هو مفروض على البنك من إبقاء الذهب في خزائنه نظرًا للزيادة التي يتطلبها موسم القطن، ولأنه يحسن ألا يجمع البنك من احتياطي الذهب مبلغًا يزيد عن الحد الذي تقضي به الحكمة.

تلك هي الحجج التي استند عليها البنك، وقبلتها الحكومة فصرحت له باستعمال السندات البريطانية مؤقتًا بدلًا من الذهب نراها حججًا واهيةً؛ لأنه كان في مكنة البنك أن يستبقي في مصر الذهب الذي اشتراه منها، وصدره للخارج، وكان في استطاعته أيضًا أن يأتي بالذهب من أستراليا وجنوب أفريقيا، والواقع هو أن الحكومة المصرية حين صرحت للبنك باتخاذ السندات البريطانية في غطاء البنكنوت بدلًا من الذهب قد أفقدت مصر استقلالها النقدي، وجعلتها متأثرةً بظروف إنجلترا الاقتصادية، وربطت الجنيه المصري بالإسترليني، وقضت على مصر بأن تساهم بالكثير من مالها في قروض الحروب البريطانية.

موقف الدول المحايدة

لم تكن البلاد المحايدة بمنجاة من الحرب؛ فقد تجبر الدولة المحايدة على اقتحام الحرب في أي وقت؛ ولذلك اضطرت هذه الدول إلى تقليد الدول المحاربة في تأجيل الديون المستحقة، وتضخيم ورق النقد والاعتماد عليه، وكانت الدول المحايدة لا تثق كثيرًا بنقود الدول المتحاربة؛ فكانت تشترط في الغالب أن يكون الدفع لها ذهبًا.

وقد نجحت البلاد المحايدة في تلك الخطة فزاد رصيد الذهب في سويسرا ٢٠٩ مليون من الفرنكات في سنة ١٩١٨ عما كان عليه عند إعلان الحرب، كما زاد الورق المتداول فيها بمقدار ٦٦٢ مليون فرنك سويسري، وزاد الذهب في السويد ١٨٤ مليون كرونة بينما الورق زاد أيضًا ٤٤٣ مليون كرونة.

ونتج من إقبال الدول على المعادن أن أسعار المعادن ارتفعت فاستفادت الفضة، وأخذت تنهض من كبوتها عندما كثر الطلب عليها في سنة ١٩١٦؛ للدفع بها في التجارة مع بلاد آسيا مثل العراق وفلسطين والهند والصين وشرق أفريقيا.

وخشيت الولايات المتحدة والمكسيك أن تنعدم الفضة من بلادها فمنعت تصدير الفضة للخارج، ولما زاد الارتفاع في سعر الفضة خافت الولايات المتحدة على نظامها النقدي من انقلاب يحدث فيه فأخرجت الشهادات الفضية، وهي أوراق يتداولها الناس ممثلة لمقدار من الفضة مرصود لها في خزائن الحكومة.

ونظام الشهادات التي أجازها مجلس الولايات المتحدة النيابي لغاية مبلغ ٣٥٠ مليون دولار يفيد فائدةً كبرى في تخفيف الضغط عن المعادن والنقود؛ لأن حامل الشهادة على يقين من أنه تحت طلبه المقدار المكتوب في الشهادة، وأنه مالك له حقًّا، فهو لا يُعنى باستلامه، أو إخراجه من البلاد.

ولقد ارتفعت الفضة إلى حد وصلت نسبة الذهب فيه إليها كنسبة ١ : ١٤٫٧، وهي نسبة لم تعرفها الولايات المتحدة بعد أخذها بقاعدة الذهب، ولكن سعر الفضة لا يمكث طويلًا في صعوده فينزل سعر الأوقية من ١٤٠٫٧٥ سنتًا في سنة ١٩٢٠ إلى ٥٢ سنتًا في سنة ١٩٢١.

وربما كان سقوط الفضة بعد الحرب راجعًا إلى عدم الطلب عليها، أو إلى كون الولايات المتحدة قد تعمدت رفعها أثناء الحرب لتكسب، فلما انتهت الحرب عملت على إسقاطها حتى لا تعود تنافس الذهب الذي اشترطت الولايات المتحدة دفع الجزء الأكبر من ديونها به.

ولما كانت كثرة الذهب في بلد من البلاد تحدث له أزمات كما رأينا عند الكلام على تأثير كمية المعادن على الأسعار بعد اكتشاف أمريكا؛ فقد رجعت الدول المحايدة تخفف من وطأته على بلادها بما أخرجت من قوانين تكسر بها من حدة الذهب وترخيصه في بلادها، فتبطل السويد في سنة ١٩١٦ القانون الذي فرضت به على بنكها شراء الذهب بسعر معين، وعدم إعطائه في استبدال بنكنوته، وتحذو حذو السويد النرويج والدانمرقه، وتعمل إسبانيا على تنزيل سعر الذهب كلما ارتفع، وأوقفت هذه البلاد ضرب القطع الذهبية؛ لأنها خافت من تضخم النقد الذهبي وطغيانه.

الدولار بدل الإسترليني

فقد الإسترليني زعامته على النقود؛ فلم يعد وحدة التقدير في المشارطات الدولية، وضاع نفوذ حي السيتي؛ فلم يبقَ معقد القروض العالمية؛ لأن الحرب أضاعت قاعدة الذهب، وأقفلت سوقه الحرة، وانتقل مجد لوندره المالي إلى نيويورك فورث الدولار مكانة الإسترليني، وتبوأ وال ستريت مركز السيتي.

لم يحدث ذلك فورًا عقب إعلان الحرب كما توقع الماليون، وإنما حدث بعد فترة من الزمن؛ لأن إقبال الأوروبيين على سحب ودائعهم، وتصفية أوراقهم في الولايات المتحدة؛ لتحويل قيمتها إلى بلادهم أنزل سعر الدولار، فإذا كان سعر المساواة بين الدولار والجنيه الإنجليزي أن كل ٤٫٨٦ دولارات يساوي جنيهًا فإن كل ٥٫١٥ دولارات، صارت في آخر أغسطس سنة ١٩١٤ تساوي جنيهًا، بمعنى أن الدولار نزل ٦٪ من سعره بالنسبة للجنيه، ولم يكن نزول الدولار فقط بالنسبة للجنيه بل أيضًا بالنسبة للمارك، الذي صارت كل ٤٠٠ مارك منه توازي في ذلك التاريخ ٩٦ دولارًا، ولكن الدولار يبدأ صعوده في آخر ديسمبر من تلك السنة، فتصبح كل ٤٫٨٥٦ دولارات موازيةً لجنيه، وكل ٨٨ دولارًا موازيةً لأربعمائة مارك، نزول ٧٪ في المارك عن سعر المساواة على الذهب.

بقيت التقلبات في الصرف بين الدولار والإسترليني قليلةً حتى وصل الجنيه في آخر سبتمبر سنة ١٩١٥ إلى ٤٫٥٥ دولارات بنزول ٦٫٥ في المائة من سعره، وهنا يتنبه الإنجليز إلى ضرورة الدفاع عن الجنيه؛ حتى لا يتدهور فيضيع سمعتهم المالية، فيرسلون كميات كبيرة من ذهبهم إلى الولايات المتحدة، ويبيعون ويشترون في أوراقها، ويعقدون بها قروضًا بواسطة بنك مورجان، فيرتفع الجنيه إلى ٤٫٧٦٥ دولارات في مارس سنة ١٩١٦، ويبقى حول هذا السعر حتى تنتهي الحرب.

وبعد الهدنة توقف إنجلترا مشترى الدولارات، وتمنع عقد قروض لها في الولايات المتحدة، فينزل سعر الإسترليني قليلًا، وتتمكن المصانع الإنجليزية من استئناف عملها بسهولة في فرصة التضخم النقدي الذي ساد العالم كله، ولكن الجنيه ينزل بسبب كثرة المشتروات من الخارج بأسعار فاحشة للمواد الأولية اللازمة للصناعة البريطانية، فيصبح الجنيه في آخر سنة ١٩١٩ موازيًا في الصرف إلى ٣٫٧٦٥ دولارات، ثم ينزل في فبراير سنة ١٩٢٠ إلى ٣٫٢٠ دولارات.

ولكن إنجلترا تأخذ في تنقيص حجم عملتها الورقية عملًا بمشورة لجنة كنليف Cunliffe فيرتفع الجنيه حتى يقرب من سعر المساواة القديم بالنسبة للدولار، تلك سياسة ترمي بها إنجلترا إلى استعادة مجد الإسترليني.

أما الفرنك الفرنسي فقد نزل في منتصف سنة ١٩١٥ إلى ٦٠٤ فرنك لكل ١٠٠ دولار بنزول ١١٪ من قيمته على سعر المساواة، وتهدد بنزول أكثر لو لم تستنجد فرنسا بحليفتها العظيمة إنجلترا وتدخل معها في سياسة الاقتراض من الولايات المتحدة، فيرتفع الفرنك في ختام تلك السنة إلى ٥٨٦، ولكنه في سنة ١٩١٦ ينزل إلى ٧٠٦ بسبب سوء مركز فرسنا الحربي، وتضخم ورقها وورق بنكها المركزي، حتى إذا دخلت الولايات المتحدة محاربةً في صفوف الحلفاء، وبعثت بجيشها إلى فرنسا، أرسلت لها أموالًا طائلةً للإنفاق على ذلك الجيش، فارتفع سعر الفرنك في سنة ١٩١٨ حتى أصبح ٥٨٥، وهو سعر قريب جدًّا من سعر المساواة.

فإذا انعقدت الهدنة، ورجع جيش الولايات المتحدة من فرنسا، وانفصلت إنجلترا عنها صار الفرنك وحيدًا يمشي بمفرده في معترك النقود؛ فنزل سعره إلى ٦٠٠ في سنة ١٩١٩، ثم تدهور فترةً قليلةً من الزمن، ولكنه عاد إلى الصعود عندما احتلت فرنسا أقليم الرور وثبتت لنفسها تعويضًا ماليًّا كبيرًا قبل ألمانيا.

الفرنك السويسري

ولو أن ثروة سويسرا ومواردها لا تقاس إلى ثروة وموارد الولايات المتحدة، إلا أن سويسرا تمتاز بموقعها الجغرافي في قلب أوروبا، ووسط المتحاربين تتصل بهم بالسكك الحديدية في أمن وسهولة، فضلًا عن احترام المحاربين لحيادها، بعكس الولايات المتحدة التي وقفت الغواصات والمدمرات الألمانية تمنع اتصال الحلفاء بها، وتهدد مراكبهم ومراكبها بالإغراق.

وبينما الولايات المتحدة تندفع في إقراض الحلفاء الذين لم ترجح كفتهم على الألمان إلا أخيرًا، إذا بسويسرا تكتسب من الفريقين المتحاربين بغير أن تعرض مالها للضياع، فكانت زوريخ السوق المالية التي يعقد فيها الطرفان صفقاتهم ويبيعون ويشترون فيها أوراقهم، ويسحبون منها وعليها تحاويلهم بعملة الفرنك السويسري الذي نافس الدولار مركزه، وزاد عليه في الارتفاع عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب فبلغ الفرنك السويسري ٣٫٩٦٥ بالنسبة للدولار مع أن سعر المساواة هو ٥٫١٨٢٥٥، ولكن هذا الارتفاع لم يدم طويلًا إذ بمجرد انتصار الحلفاء والولايات المتحدة على ألمانيا أخذ الدولار في الصعود حتى صار سعره في سنة ١٩٢٠ ٦٫٥٦٥ فرنكات؛ أي بنزول ٢١٪ من سعر الفرنك عند المساواة، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الولايات المتحدة تداين العالم كله، وتغرقه بأموالها وبضائعها، ولكن ارتفاع الدولار كان قصير الأجل لمدة شهور فقط؛ إذ عاد الفرنك السويسري في سنة ١٩٢١ فزاد على سعر صرفه بالنسبة للدولار، واستمر ارتفاعه حتى سنة ١٩٢٢ التي صار فيها أغلى نقد في العالم، وقد يكون السبب في ذلك مرجعه إلى نزول أسعار المحاصيل بعد ارتفاعها الكاذب في سنة ١٩١٩ نزولًا أضر بتجارة الولايات المتحدة، وأرخص دولارها بالنسبة للفرنك السويسري، ولأن الطلب على الدولار لذلك السبب كان قليلًا.

وقد نفع الفرنك السويسري الألمان نفعًا كبيرًا في مدة الحرب؛ لأن الألمان اتخذوا منه طريقًا للوصول إلى العملات الأخرى التي كان من المستحيل عليهم التعاقد بها، وقد ساعد الفرنك السويسري المارك على الاحتفاظ بسعر معقول حتى دخلت الولايات المتحدة الحرب، فعقد السويسريون الثقة في ألمانيا، وتوقعوا لها الهزيمة فنزل سعر المارك عندهم، ولما حدثت الهزيمة بالفعل نزل المارك فأصبح الفرنك السويسري يباع بمبلغ ١٨ ماركًا، ثم توالى الهبوط في سعر المارك حتى صار لكثرة تضخمه لا يوازي في سنة ١٩٢٣ ثمن الورق الذي يكتب عليه.

الفصل الثامن

عهد الورق

انقلاب النظم النقدية والمالية

أفسدت الحرب قواعد الاقتصاد، وفنون المال، وتناولتها بتغيرات جوهرية قلبتها رأسًا على عقب؛ ففي النقود أودت بقاعدة الذهب فانهار الأساس الذي كانت العملات المختلفة تبني عليه تحديد أسعار كل منها بالنسبة للأخرى، طبقًا لما تحتويه من ذلك المعدن النفيس، ورفعت الحد الذي كان غطاء الذهب يقيمه في وجه النقود الورقية فانطلقت هذه النقود الورقية تارةً من الحكومات، وطورًا من البنوك المركزية تغرق الناس بكثرة لم يعهدوها في النقود.

ويستتبع كثرة النقود ارتفاع في أسعار السلع، وتقلب في أثمانها يختلف في دولة عنه في دولة أخرى؛ لاختلاف أسعار النقود وتقلبات صرفها، حتى لتباع سلعة من السلع في دولة بأضعاف الثمن الذي تباع به في غيرها من الدول؛ لأن سعر العملة مختلف، ولأن الحاجة إلى السلعة أيضًا تختلف.

وتنزل الحرب بالصناعة ضربةً قاصمةً؛ فتحول المصانع إلى ما يخرج عدد القتال، وينفع المحاربين في هزم عدوهم، ويضيق الحصار على كل شعب فيجعله يحاول إنتاج ما يحتاج إليه؛ فتفقد التخصص في الصناعة والإنتاج، ويضيع التعاون البديع الذي انتهى إليه العالم قبل الحرب.

وتفرط الدول والأفراد في الاستدانة، وعقد القروض غير المنتجة التي تعرف عند الاقتصاديين بالقروض العقيمة؛ لأنها لا تصرف على إنتاج مفيد للإنسان في سد حاجة من حاجاته، وإنما تنفق على شهوات ورغبات طارئة.

وتؤثر الحرب على الأوراق المالية فيبيع الأفراد والحكومات ما يملكونه من الأوراق الأجنبية، ويحولون ثمنه إلى بلادهم ليدخروه، أو ليشتروا به أوراقًا من أوراق بلادهم خائفين من استثمار نقودهم في الخارج، أو مدفوعين إلى ذلك بعاطفة وطنية، أو بضغط من حكومتهم، وقد تخلبهم شروط تضعها الدول لترغبهم في الإقبال على سنداتها، ثم يتضح لهم بعد ذلك أنهم خدعوا؛ لأن الدول لا تتقيد بشروطها.

وتخرج الحكومات قوانين تعرف بقوانين منع مهاجرة رأس المال؛ تمنع بها تصدير المال للخارج إلا بتصريح منها، وتحصر هذا التصدير والتعامل مع الخارج في بنوكها المركزية، التي لا تستطيع إخراج حوالات عادية فتستعمل الحوالات البرقية؛ لتحفظ نفسها من خطر سقوط العملة، أو ضياع الحوالات في الطريق.

وليت هذه البنوك المركزية تتصرف بحرية تامة في إدارة شئونها ليمكنها أن توازن بين مقدار النقود وبين الائتمان، لكنها تخضع بطريق غير مباشر لرجال السياسة والعسكرية الذين لا يفقهون من أمر النقد شيئًا، ولا يهمهم إلا زيادة النقود للإنفاق على الحرب، أو إعداد رخاء موهوم.

مؤتمر بروكسل وجنوه

وإذ تضع الحرب أوزارها تتعين على الدول أن ترجع في أقرب وقت إلى الحالة الطبيعية لتستأنف نشاطها الاقتصادي، وتسترد علاقاتها التجارية بعد زوال تناصرها الحربي، ولكن كيف يمكنها الرجوع إلى الحالات العادية والنقود غير نامية لا يضبطها ضابط، ولا تحكمها قواعد.

نقود من الورق منتشرة في كل دولة منها ما هو صادر من البنوك المركزية، ومنها ما هو صادر من الحكومات، وقروض قدمتها الأفراد والبنوك المركزية للحكومات، والحكومات تدفع ربح وأقساط ديونها بالورق، وتصرح للبنوك المركزية أن تتخذ من سندات هذه الديون غطاءً لما تصدره من بنكنوت؛ فيأتي التضخم من كل ناحية؛ تضخم في الإصدار وتضخم في الائتمان.

عجلت الدول بعقد المؤتمرات لبحث الموقف، ووصف العلاج الذي يقتضيه، واجتمع لهذا الغرض مؤتمران؛ أولهما في بروكسل سنة ١٩٢٠، وثانيهما في جنوه سنة ١٩٢٢.

خرجنا من المؤتمر الأول بقرارات يدعو فيها الدول إلى منع التضخم، وسرعة الرجوع إلى قاعدة الذهب مع ضرورة قيام بنك مركزي في كل دولة، ولم يغب عن المؤتمر صعوبة منع التضخم فجأةً، فألفت نظر الدول إلى التحوط في هذا السبيل مع التدرج في العمل حتى تصل إلى قاعدة الذهب بغير أن تحدث أزمة من طفرة العود إلى الذهب الذي رأى المؤتمر أن المخرج الوحيد للعالم من وهدته المالية لا يكون إلَّا باتخاذ قاعدته.

وجاء المؤتمر الثاني فكرر هذه المقترحات وأكبرها، ثم نادى بضرورة توازن الميزانيات والاقتصاد في النفقات العامة، ولكنه انفرد باقتراح احتياطي له خطورته، وهو بتنقيص العملة وتثبيتها على سعر جديد، إذا استحال الرجوع بها إلى السعر القديم، ولقد تأثر الفرنسيون والإيطاليون والبلجيكيون بهذا الرأي الجديد عندما أرادوا تثبيت عملاتهم، بعكس الإنجليز الذين أبى عليهم كبرياؤهم إجراء أي نقص في عملتهم عندما رجعوا إلى قاعدة الذهب.

ومما يجب التنويه به في هذا الصدد أن إنجلترا لم تكن أولى الدول رجوعًا إلى الذهب على أساس السعر القديم بعملتها، بل كانت الأولى نيكارجوا التي رجعت في سنة ١٩١٥، ثم سلفادور في سنة ١٩٢٠، ثم كولومبيا في سنة ١٩٢٤، أما إنجلترا فقد عادت إلى الذهب في سنة ١٩٢٥، ولكنها جرت وراءها باقي بلاد العالم في العودة على إثرها إلى قاعدة الذهب.

ومن الدول التي عادت إلى الذهب، ولكن بتعديل عملتها إلى وزن أو نوع جديد النمسا في سنة ١٩٢٢، ثم لاتافيا، وبعدهما الروسيا سنتي ١٩٢٣ ١٩٢٤، ثم المجر، وفنلندا في سنة ١٩٢٥، وبلجيكا في سنة ١٩٢٦، وإيطاليا في سنة ١٩٢٧، وفرنسا في سنة ١٩٢٨.

ولا توجد عملة بين عملات العالم لاقت ما لقيه المارك الألماني من محن قضى بسببها، ثم بعث خلقًا جديدًا؛ لذلك سنتكلم عليه بإسهاب باعتباره النموذج الذي تدرس تحت ضوئه أضرار التضخم النقدي ومنافعه، وسنتكلم أيضًا على النموذج العكسي من حالة التقلص الذي حدث لإنجلترا بسبب رجوعها إلى قاعدة الذهب، ثم نختار من العملات التي ثبتت على سعر أقل من سعرها السابق، الفرنك الفرنسي؛ لنعرف منه قيمة الرأي القائل بالتثبيت على سعر أقل إذا تعذر الرجوع إلى السعر القديم.

أثر تضخم المارك في الإنتاج

ليس تضخم النقود بالضار لذاته، فلو أنه وقف عند الحد المعقول لأفاد، وإلى التضخم يرجع الفضل في قيام المشروعات الكبيرة الجريئة؛ كبناء الضواحي، وإنشاء الشركات العظيمة للتجارة والصناعة، ولكن التضخم مضر غاية الضرر إذا زاد عن الحد الواجب، فأفلتت النقود من يد القابضين على زمامها، فكثرت كثرة تسقط قيمتها، وتعلي قيمة ما تمثله من ثروات وأرزاق، تلك سنة هذا الكون؛ كل شيء يزيد فيه عن حده ينقلب إلى ضده، ولو كان نعمة الحياة وزينتها.

لقد جن المنتجون في ألمانيا بالإنتاج أثناء الكثرة المضطردة في إصدار المارك، تلك الكثرة التي كانت تجعل أسعار السلع في صعود مضطرد أيضًا؛ فكل سلعة تباع بأكثر مما تكلفت في إنتاجها بسبب الزيادة المتوالية في إصدار النقود، وتزيد قابلية المستهلكين على الاستهلاك؛ لأنهم يملكون نقودًا جمةً لا يعرفون ماذا يفعلون بها، وماذا يكون شأنها في غدهم، ويأخذ الناس في شراء الضروريات؛ أولًا لأنها لازمة لهم، ثم يلجون باب الكماليات والأشياء غير اللازمة، ويستكثرون من السلع مهما كان نوعها؛ لأنها على كل حال خير من النقود التي تنحط قيمتها، وتفقد قوتها الشرائية من يوم إلى آخر.

وترى الأمم الأجنبية نزول سعر المارك فتهجم على السلع الألمانية؛ لتستفيد من رخص أثمانها بحساب سعر العملة، فيشتري الإنجليزي مثلًا سلعة من سلع الألمان بنصف جنيه يدفعه بالماركات، بينما لو أراد شراء سلعة مماثلة لها في إنجلترا لدفع فيها عشرة جنيهات.

تزيد الطلبات من الداخل والخارج، فلا يجد الألمان بدًّا من توسيع مصانعهم وزيادة عددها؛ ليسرعوا في إخراج المصنوعات، وجني الربح المتدفق، وتنظم المصانع تنظيمًا حديثًا تدار فيه بالكهرباء بدل الفحم؛ اقتصادًا في النفقات، وإكثارًا للمقطوعية حتى ليصبح مقدار الكيلووات المستخدمة في مصانع ألمانيا سنة ١٩٢٣، وبعد ثلاث سنوات من انتهاء الحرب ضعف ما كانت عليه قبل الحرب، وتزيد كمية الأسمدة الكيميائية المستخرجة من مصانع ألمانيا بمقدار ١٧٣٪ في تلك المدة، ولا يدخل في هذا التقدير طبعًا ما فقدته ألمانيا من أرض بسبب معاهدات الصلح.

ولكن المكاسب الفاحشة والأموال الطائلة التي أصابها الألمان من إنتاجهم في تلك الظروف كانت وهمًا خادعًا لا وجود له في الواقع؛ لأنها بعملة الورق المتدهورة القيمة، تلك حقيقة مؤلمة تتبينها المصانع الألمانية، وتدرك منها أنه ما دامت ثروتها بالمارك فهي والعدم سواء، فلا تتعامل مع الخارج إلا بعملة محترمة كالجنيه، أو الدولار، أو الفرنك السويسري، وتحرم الحكومة كل إتجار مع البلاد الأجنبية يكون أساسه الدفع مباشرةً بالمارك، وتحصر في بنك الريخ كل الحوالات التي تلزم للتعامل مع الخارج، وتقصد الحكومة من ذلك أن تدافع عن المارك، وأن تمنع الأجانب من اغتيال السلع الألمانية، ولا شيء أقتل للمارك من الحالة التي تزهد الألمان في عملتهم، وتجعلهم يرغبون عنها إلى العملات الأجنبية، وليس بعد في وسع أحد أن يمنع الموت عن المارك؛ فقد أصبح موته بهذه الكيفية السامة محتمًا.

ويحتال أصحاب المصانع الكبيرة على الخروج من هذا الموقف العسير بكل ما يمكنهم من الطرق، فيترسمون نقل مصانعهم إلى الدول المجاورة لألمانيا، ولكن الحكومة الألمانية تمنعهم من ذلك؛ لأنها تعتبر عملهم إخراجًا للثروة القومية وإفلاسًا لرأس المال الألماني، فينشئ أصحاب المصانع ذات السمعة الدولية مصانعًا جديدةً في الخارج مدعين أنها مجرد فروع لمصانعهم الرئيسية الباقية في ألمانيا صوريًّا، بينما تشتغل الفروع بهمة وجد حتى لتكون في الواقع هي المصانع الألمانية الحقيقية تستصدر عند اللزوم فواتير، وشهادات من مركزها الوهمي في ألمانيا الذي أصبح فقط مكتبًا لإدارتها تتهرب وراءه من نصوص القانون.

الأسهم والسندات في تضخم المارك

تقل الرغبة أثناء تضخم العملة في اقتناء السندات الأهلية والحكومية؛ لأن السندات تعطي ربحًا ثابتًا مقدرًا فيها، بعكس الأسهم يزيد إقبال الناس على شرائها واقتنائها؛ لأن ما تعطيه من ربح يصعد بصعود أرباح الشركات المصدرة لها، وقد رأينا في فترة التضخم الذي حدث بعد الحرب شركات صرفت لمساهميها ربحًا فاق ما دفعوه في شراء أسهمها، وهناك سبب آخر يدعو الناس إلى امتلاك الأسهم عند تضخم النقود، وهو كون مالك السهم يعتبر مالكًا على الشيوع بقيمة أسهمه من موجودات الشركة عندما تصفي، ويدفع ما عليها من ديون، والملكية في موجودات الشركة بهذه الكيفية يعتبرها بعض الناس نوعًا من التأمين ضد تضخم العملة ونزول قيمتها.

وتكون النتيجة أن عدد الشركات المساهمة، ورءوس الأموال المستغلة في الشركات المساهمة يزيد في أوقات التضخم، وهذا ما حدث في ألمانيا؛ ففي كل يوم شركات تنشأ، وفي كل يوم شركات تزيد في رأس مالها بإصدار أسهم جديدة، وإذا استثنينا شئون الملاحة التي لم يستطع الألمان استئنافها مباشرة عقب الحرب فإن عدد ورءوس أموال شركات الصناعة والتجارة في ألمانيا صارا إلى كثرة هائلة لا تقاس بما كانت عليه قبل الحرب، بل غدت هذه الشركات فوق مطالب الألمان واستعدادهم.

ولما كان أغلب الشركات الحديثة شركات فجة التكوين لم تدرس مشاريعها الدراسة الكافية، فقد أخذت هذه الشركات تنافس الشركات القديمة ذات الخبرة والمران منافسةً غير مشروعة؛ لذلك اضطرت بعض الشركات القديمة دفاعًا عن نفسها أن تتحد أو تندمج في بعضها في شكل Konzern أو Aktienaustausch لتنتصر على على تلك الشركات الجديدة التي أملتها المجازفات التي تصحب عادة تضخم النقود.

وقد انتهز أيضًا بعض الرأسمالين الأجانب فرصة نزول سعر المارك بالنسبة لعملاتهم، فاشتروا أسهمًا وسندات في بعض شركات الصناعة والمناجم الألمانية، ولما رأت الحكومة الألمانية الخطر الذي أصبح يهدد الثروة الألمانية من جراء ذلك الشراء حرمته على الأجانب إلا إذا دفعوا الثمن بعملة تستند إلى الذهب، وسنت أيضًا قانونًا جعلت به أصوات المساهمين الألمان مفضلةً، وأسهمهم محميةً Schutzaktien.

ارتفاع الأسعار والأجور في تضخم المارك

إذا كانت كثرة النقود في بلد من البلاد من شأنها حتى في الأوقات العادية أن ترفع الأسعار والأجور فيه؛ لأن النقود ثمن المبيعات، وتقدير لقيم الأعمال، فكيف يفعل تلك الكثرة في النقود إذا وصلت إلى أرقام فلكية في دولة مدينة مهزومة كألمانيا.

لا مفر في مثل تلك الظروف التي كان يتوالى فيها يوميًّا زيادة النقود بالملايين المارك من أن ترتفع الأسعار والأجور ونفقات المعيشة ارتفاعًا غير طبيعي لم يسمع بمثله، ولا مفر من أن يطالب العمال برفع أجورهم كلما زادت الأسعار.

ومن غرائب تلك الأوقات الشاذة أن يكون ارتفاع الأسعار غير منطقي، فتبلغ في أكتوبر سنة ١٩٢١ أسعار الجملة ٤٤٠٠٠ بينما أسعار التجزئة لا تبلغ إلا ٢٨٠٠٠، والأدهى من ذلك أن يكون مستوى الأجر في تلك المدة متراوحًا بين ١٧٠٠٠، وبين ٢٠٠٠٠، ومن غير الطبيعي أن يستطيع عامل أن يقتات، وأن ينفق على نفسه وعائلته، وقد نقصت قدرته على الشراء، وأصبح فوق ذلك مهددًا بالعطل نظرًا لتقدم المستحدثات الميكانيكية.

وكلما ارتفعت نفقات المعيشة كلما طالب العمال والموظفون برفع أجورهم، ولا تجري الزيادة في الأجور والمرتبات بنسبة واحدة، فإذا اعتبرنا سنة ١٩١٣ = ١٠٠ فإن نفقات المعيشة قد زادت في أكتوبر سنة ١٩٢٣ إلى حد جنوني بلغ ٢٨٥٤٠٠، بينما بلغت زيادة العامل غير الماهر ١٨٥٢٠٠، وزيادة العامل المتوسط المهارة ١٤٢٧٠٠، وزيادة العامل الماهر ١٣٤١٠٠، ومثل هذا الاختلاف في الارتفاع حدث بالنسبة للموظفين؛ فقد زادت مرتبات صغارهم ١٤٧٥٠٠، وزادت مرتبات المتوسطين منهم ٩٧٤٠٠ بينما لكبار الموظفين زادت مرتباتهم فقط ٧٨٣٠٠.

ولا تحسبن العامل أو الموظف قد أصبح غنيًّا؛ لأنه كان يقبض مئات الألوف أو ملايين الماركات، فقد كان في شظف من العيش لا يقارن مستواه بالمستوى الذي كان عليه قبل الحرب حين كان يقبض مئات الماركات، وإنه لفقير معدم إذا قيس إلى زميله في إنجلترا أو أمريكا.

ولقد نشأ عن اختلال الأقيسة في الزيادات والنسب بين الأجور إخلال خطير بالفروق بين الطبقات التي تتكون منها مجموعة الأمة الألمانية هدد كيانها الاجتماعي، ومس ناحية الذمة من الموظف الذي كان مرتبه قبل الحرب مثلًا أضعاف مرتب عامل معين؛ فصار في تدهور المارك مرتبه لا يوازي مرتب ذلك العامل، وكان أشقى الناس بتلك الحالة السيئة جماعة من المهذبين من رجال الأعمال الحرة كالمحامين والأطباء، وأساتذة الجامعات أصيبوا من اختلال نسب الأرزاق بالكوارث، ولم تصعد أجورهم كما صعدت أجور غيرهم فصاروا مضرب المثل على الفاقة، وقيل عن بؤسهم «البؤس العلمي»، وقد انتحر بعضهم؛ لأنه لم يستطع احتمال تلك الحياة المريرة.

وفي منتصف سنة ١٩٢٣ كانت الأسعار تتغير مرتين في اليوم الواحد، وكان الارتفاع يجرى طبقًا لنزول قيمة المارك في البورصات.

تحرج موقف الأجانب في ألمانيا، ونظر لهم الألمان نظرة حقد؛ لأنهم جاءوا يستفيدون من تدهور المارك، ويزاحمون الوطنيين في أرزاقهم، وهي ضيقة في تلك الظروف، وقد عالجت الحكومة الألمانية ذلك الموقف بوضع تعريفة لنفقات الأجانب المقيمين في ألمانيا والنازحين إليها ابتغاء الكسب، فرضت بها على هؤلاء الأجانب أن يدفعوا أسعار غير التي يدفعها الألماني مضاعفةً آلاف المرات، وأصدرت الحكومة أيضًا قانونًا تمنع به شراء الأجانب للسلع الثمينة والعدد الفنية التي امتازت بها ألمانيا كالعدسات والآلات الحاسبة، وحرمت تصديرها، وتصدير المعادن النفيسة والأحجار الكريمة إلا بتصريح خاص من وزير المالية بعد دفع ثمنها بالذهب أو بعملة تستند إلى الذهب، والحكومة الألمانية على حق فيما فعلت، ولولا ذلك لاستنزف الأجانب ثروة ألمانيا، ونقلوا منها ما يستطاع نقله إلى بلادهم.

البنوك الألمانية في تضخم المارك

الشعب الألماني شعب اقتصاد وتوفير وصناعة، وقد تعود عدة أنواع من البنوك منها بنوك للأعمال تشترك في الصناعة والتجارة، ومنها بنوك للودائع، ومنها بنوك عمومية كبيرة، ومنها بنوك عقارية.

ولما تدهور المارك كثرت الودائع في البنوك كثرةً هائلةً تخمت بها تلك البنوك، ولم تعد تستطيع تشغيلها في الأعمال العادية، فانصرف بعض هذه البنوك إلى عمليات غير قويمة، فكان يلجأ إلى المضاربات، وبعضها اندفع إلى المشاريع الخلابة والمجازفات فأفلس.

أما البنوك الكبيرة، وأيضًا البنوك العمومية التي كانت قديمًا من مؤسسات الدول الجرمانية، فقد استمرت في أعمالها تحت إشراف بنك الريخ وبإرشاده، كما أمرتها الحكومة التي حصرت في ذلك البنك كل سلطة لتلقي عليه التوجيه الذي تتطلبه الظروف وتمكنه من السيطرة على الذهب اللازم في المعاملات الدولية.

وفي أثناء الفترة التي زاد فيها طوفان المارك ضاعت فيه الثقة حين تبادل البعض السلع، وعقدت بعض الشركات عقودها على أساس سعر الفحم أو القمح؛ ففقد بذلك النقد عندهم وظيفته في تقدير القيم.

وقد حدثت متاعب جمة لتلك البنوك العامة أثناء تضخم المارك وتدهوره؛ نظرًا لتأخير تحصيل الضرائب في أوقات كانت ميزانية ألمانيا يطرد فيها العجز الهائل شهرًا عن شهر حتى لم يكن أمامها سوى الإفلاس كما سنذكره بعد قليل.

وإذا استطاعت البنوك العمومية، وبعض البنوك الأخرى الهامة أن تنجو بعد التضحيات والخسائر التي منيت بها، فإن البنوك العقارية لم تقوَ على البقاء؛ فقد دفع لها مدينوها ما عليهم بعملة قانونية مبرئة للذمم، مستفيدين من كثرتها وتدهور قيمتها، ولم يكن أمام هذه البنوك سوى تصفية أعمالها، وحل شركاتها أو تحويلها إلى شركات تتجر في أراضي البناء أو الزراعة.

اختلال ميزانية ألمانيا وإفلاس حكومتها

لا تستطيع أية حكومة في مثل موقف الحكومة الألمانية أن تسير بغير أن تختل ميزانيتها، ويحدث لها ارتباك خطير.

وكل تقدير إنما هو رجم بالغيب؛ لأن الصعود المطرد في الأجور والأسعار لا يعرف مداه، ولا يمكن التنبؤ به، وبالرغم من ذلك فقد استطاعت الحكومة الألمانية حتى في أوقات النزول النسبي في قيمة المارك أن تدير ميزانية متوازنة، ولكن التعويضات الباهضة التي فرضتها معاهدة الصلح جعلت من المستحيل على ألمانيا أن تسد العجز الذي أرهقت من أجل سداده شعبها بمختلف الضرائب.

وقد بلغ العجز ١٧ مليار مارك في أبريل سنة ١٩٢٢، وأخذ يزداد حتى بلغ ١٨٨ مليار في ديسمبر من تلك السنة، ثم جرى في صعوده حتى صار ٤٥٠ مليار في مارس سنة ١٩٢٣، وقد أرادت الحكومة أن تجرب طريقة زيادة الضرائب بنسبة هبوط المارك؛ فأصدرت قانونًا في ذلك الشهر تأمر به جباة الضرائب أن يراعوا عند تحصيلها قيمة هبوط المارك، وكان هذا القانون غلطةً كبرى؛ فقد استحال عليهم تنفيذه، وكان أيضًا بمثابة إشهار للإفلاس العام.

الرانتنمارك

ساء مركز الألمان حكومةً وشعبًا حين بلغ المتداول في بلادهم من النقود الورقية الصادرة من بنك الريخ والحكومة حدَّ الحصر؛ فإن كان بعضهم قد قدَّره في أكتوبر سنة ١٩٢٣ بمبلغ ٤٠٠ مليار المليارات مارك، فذلك تقدير لا يمكن الأخذ به؛ لأن كل تقدير في مثل تلك الفوضى كان مستحيلًا، وقد كانت نفقات طبع البنكنوت أكثر من قيمته، فكان البنك يضيف أصفارًا إلى يمين الرقم المكتوب على البنكنوت.

تلك حال لا يمكن أن تدوم، فلا بد من الإفلاس العام، وتسوية الموقف بتصفية، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإخراج عملة جديدة، وقطع الصلة بالمارك المعدوم القيمة.

وقد سنت الحكومة الألمانية لهذا الغرض قانونًا في ٥ أكتوبر سنة ١٩٢٣ بتأسيس بنك سمي Rnten Bank ليصدر ٣٢٠٠ مليون مارك جديدةً سميت رانتنمارك Renten Mark جعلت كل مارك منها توازي في التعامل بليون مارك في الماركات القديمة، وجعلت كل أربعة ماركات من هذه الرانتنمارك موازيةً في الصرف دولارًا واحدًا، وهذا العمل يعتبر نوعًا من أنواع تثبيت العملة بتعليقها في الصرف على سعر عملة أجنبية، وهو تثبيت تتبعه الدول التي لا يوجد عندها مقدار كافٍ من المعادن النفيسة يسمح لها بتثبيت عملتها.

وخصص ذلك القانون لغطاء وضمان الماركات الجديدة رهنًا على طائفة من أهم موارد ألمانيا الزراعية والتجارية والصناعية، وأجاز ذلك القانون للبنك المذكور أن يصدر خطابات لحاملها Rentenbrief ذات فائدة ليقبل الناس على امتلاكها، وكانت هذه الخطابات قريبة الشبه بالأوراق التي أصدرتها الثورة الفرنسية Assignats من حيث كون حامل هذه الخطابات كان له الحق في الحصول على فائدة، وكان دينه مضمونًا برهن على أملاك الدولة، ولكن هذه الخطابات لم تسقط كما سقط ورق الثورة بفعل كثرة إصداره وقلة غطائه، ثم إن الحلفاء لم يقبلوا الرانتنمارك، وأجبروا ألمانيا على اتخاذ عملة الذهب كما سنبينه في الفصل التاسع.

هل أفادت ألمانيا من تدهور المارك؟

يرى كتاب الاقتصاد من غير الألمان أن ألمانيا قد جنت من تدهور المارك الفوائد الآتية:

- (١)
دخول أموال طائلة من الخارج.

- (٢)
إنقاص الحكومة أعباء الدين العام.

- (٣)
تحسين الصناعة الألمانية.

- (٤)
تقليل العطل بين العمال.

- (٥)
نشاط الصادرات.

ويرى كتاب الألمان أن ألمانيا قد أصابها ضرر بليغ من تدهور المارك قضى عليها بالاضطراب عدة سنوات، وأضر بتقدمها السياسي والاجتماعي.

ونرى أن الرأيين كلاهما على صواب في بعض نواحيه، فقد أفادت ألمانيا وضرت من تدهور المارك.

لا جدال في أن ألمانيا دخلتها أموال طائلة من الخارج اشترى أصحابها السلع الألمانية، أو ضاربوا بها في سعر المارك الذي اعتقدوا أن ثمنه سيرتفع؛ فالذين اشتروا سلعًا من ألمانيا قد أخذوا منها بضاعةً ربما كانت قيمتها فوق ما دفعوه ثمنًا لها.

والذين ضاربوا في المارك من المؤكد أن ألمانيا لا تسأل عن جميع ما خسروه في تلك المضاربة؛ لأن معظم الربح فيها عاد على المضاربين الدوليين، وقد بذلت الحكومة الألمانية جهدها لتمنع تدهور المارك؛ فسنت القوانين الصارمة لعقاب من يبيعه بأقل من سعره، وحصرت صرفه في البنوك الكبيرة لتأمن العبث به، ولكن بعض اليهود كانوا يبيعونه بيع السماح فأسقطوه، ولعل ذلك من أسباب كراهية الألمان لليهود.

أما أن الصناعة الألمانية قد تقدمت فهذا حق لا شك فيه؛ لأن التضخم يلهب الصناعة، ويمكن أصحاب المصانع من تجديدها؛ لأنه يبعث على النشاط والجرأة.

وأما أن العمال قد قل العطل بينهم فهذا أيضًا صحيح؛ لأن الإنتاج قد نشط بفعل التضخم، ولكن رد الفعل الذي يحدث بعد ذلك يزيد العاطلين، ويفضي إلى مشاكل خطيرة.

وأما أن الحكومة الألمانية قد كسبت من سقوط المارك جعل ما عليها للشعب الألماني الذي يحمل سنداتها يصبح في حكم العدم فهذا صحيح أيضًا، ولكن الحكومة الألمانية التي كان دينها عند انتهاء الحرب ١٥٠ مليار مارك كانت تنفق يوميًّا ١٦٥ مليار مارك، ويقول في هذا الصدد الأستاذ هلفريش Helfferich دفاعًا عن ألمانيا: «إنها لم تغنَ من دائنيها إلا بمقدار ما يستفيد المفلس من خسارة دائنه.»

ومهما يكن من مكاسب الألمان قلت أو كثرت، فإنهم قد تحملوا البؤس والشقاء وقتًا طويلًا، ونكبوا بالمبادئ الهدامة والنزعات الثورية، ومرت عليهم ظروف قاسية لو مرت على غيرهم لأصيب بالانحلال الذي لا تقوم من بعده قائمة لشعب مهزوم.

تقرير لجنة كنليف في إنجلترا

أما الإنجليز فقد ساروا عقب الحرب الماضية على عكس السياسة التي سارت عليها أغلب الدول؛ لأن ظروفهم الطيبة مكنتهم من اتباع تلك السياسة؛ فقد أخذوا ينقصون كمية المتداول من النقود عملًا برأي لجنة كنليف التي كانت حكومتهم قد شكلتها سنة ١٩١٨ برئاسة Lord Cunliffe محافظ بنك إنجلترا لبحث شئون العملة.

وقد أشارت تلك اللجنة على الحكومة البريطانية أن تعمل جهدها لإنقاص المتدوال من ورقها المسمى Currency note كما حضتها على اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من الإجراءات لتقليل حجم النقود في إنجلترا، مع الاستزادة من غطاء الذهب؛ ليمكن إرجاع الجنيه الإنجليزي إلى سعره السابق الذي كان عليه قبل الحرب.

ورأت اللجنة أيضًا أنه لا محل لوجود مصدرين للنقود في إنجلترا أحدهما الحكومة والآخر بنك إنجلترا؛ فاقترحت توحيد المصدر بأن تضيف الحكومة ورقها إلى حساب بنك إنجلترا مع ضمانة للبنك بسندات من سندات الدين العام.

ولفتت اللجنة نظر الحكومة البريطانية إلى ضرورة التدرج في إنقاص النقود حتى لا يحدث للبلاد ضرر، وقالت بأن يُدرس في آخر كل سنة مقدار النقود المتداولة، ثم يُبنى على هذا الدرس التخفيض الذي يتبع في السنة التالية.

وشددت اللجنة على الحكومة البريطانية في موازنة ميزانيتها بدقة مع تنمية مواردها بزيادة الضرائب إذا اقتضى الأمر زيادتها، وإنشاء صندوق لاستهلاك الديون مع تقليل الاقتراض من بنك إنجلترا.

تلك السياسة التي رسمتها لجنة كنليف هي بالذات السياسة الكلاسيكية للتقلص عن طريق تنقيص النقود والقروض، وزيادة الضرائب لامتصاص الزائد من الأموال.

إنجلترا تنفذ سياسة التقلص

وقد اعتبرت الحكومة الإنجليزية تلك السياسة التي رسمتها لجنة كنليف بمثابة دستور مالي للحكومة يجب تنفيذه بدقة وإخلاص، وأعلن وزير المالية الإنجليزية في البرلمان سنة ١٩٢٠ أن الحكومة البريطانية قد أخذت في التنفيذ، وأنها قد أنقصت بالفعل حجم المتداول من ورقها النقدي.

وثبت من إحصائيات السنين التالية مبلغ نجاح تلك الحكومة في إنقاص المتداول من ورقها؛ فقد كان المتداول من ورق الحكومة في يناير سنة ١٩٢١ مقداره ٣٥٧٩٣٨٠٠٠ جنيه، فصار في فبراير سنة ١٩٢٢ مقداره ٣١٨١٣٤٠٠٠ جنيه، ثم نزل في يناير ١٩٢٣ فصار ٣١٨١٣٤٠٠٠ جنيه، ثم صار في يوليو سنة ١٩٢٣ مقداره ٢٨٧٧٦٩٠٠٠ جنيه.

وكذلك نجحت الحكومة البريطانية في تنقيص قيمة دينها الذي كان في سنة ١٩١٩ بحد الملايين ٨٠٣٣ جنيه، فصار ديسمبر ١٩٢٢ بحد الملايين ٧٧٦٨ جنيه، ولا جدال في أن إنقاص الدين البريطاني بتلك الكيفية اعتبر نوعًا من المهارة المالية؛ لأن الحكومة البريطانية فضلًا عن قيامها بدفع الأقساط المستحقة عليها في مواعيدها قد حولت كثيرًا من الديون السائرة إلى ديون طويلة الأجل في وقت أخذت تباشر فيه تقليل المتداول من النقود في بلادها.

مصر تبدأ نهضتها

فقدت مصر أثناء الحرب الماضية استقلالها السياسي بالحماية التي فرضتها عليها إنجلترا، كما فقدت استقلالها المالي بتصريح الحكومة المصرية للبنك الأهلي بأن يتخذ السندات البريطانية غطاءً بدل الذهب فيما يصدره من بنكنوت.

والسياسة البريطانية هي المسئولة عن ذلك؛ لأن المستشار المالي هو الذي أجبر وزارة رشدي باشا على ذلك التصرف، وهو الذي جعل البنك الأهلي يبيع إلى إنجلترا ما قيمته خمسة ملايين جنيه ذهبًا، ويصدر لها كل ما أمكن جمعه من ذهب مصر بمختلف الوسائل التي بلغت أحيانًا حد العسف.

وكان من النتائج الحتمية لتلك السياسة أن أصبحت نقود مصر لا تخضع لظروفها، ولا تسير طبق حاجاتها بل تخضع لظروف إنجلترا، وتسير طبق سياستها المالية.

ولم يقف الأمر عند حد اتخاذ السندات البريطانية غطاءً للبنكنوت، بل استثمر البنك الأهلي والبنوك الأخرى جانبًا من الودائع في سندات على الخزانة البريطانية قصيرة الأجل، ومن طبيعة هذه السندات القصيرة الأجل أن تزيد أو تنقص تبعًا لما تريده الخزانة البريطانية، ومن ثم كانت النقود المصرية تابعةً للمد والجزر الذي يحدث في مالية بريطانيا.

ومن الأدلة على ذلك أن يكون الميزان التجاري في صالح مصر، ثم تنقص نقودها، وهو أمر لا يحدث إلا في بلد فقد السيطرة على ماليته؛ فقد كانت الصادرات المصرية في سنة ١٩٢٣ قيمتها ٥٨٫٤ مليون جنيه، والواردات في تلك السنة قيمتها ٤٥٫٣ مليون جنيه أي بزيادة بلغ مقدارها ١٣٫١ في الصادرات عن الواردات، ومع ذلك نقصت النقود عندنا ١٫٥ مليون جنيه عما كانت عليه في سنة ١٩٢٢ السابقة عليها التي كان فيها الميزان التجاري ضدنا؛ لأن صادراتنا كانت فيها أقل من وارداتنا بمبلغ ١٩٫١ مليون جنيه، بينما في سنة ١٩٢٤ كانت صادراتنا قيمتها ٦٥٫٧ مليون جنيه بزيادة ١٥ مليون جنيه على وارداتنا التي كانت قيمتها ٥٠٫٧ مليون جنيه، ومع ذلك فإن النقود عندنا لم تزد إلا ٢٫٩ مليون جنيه، ولا تعليل لتلك الظاهرة وغيرها من الظواهر الشاذة التي أضرت بنا بين سني ١٩٢٠ و١٩٢٥ إلا بكون مصر قد تأثرت بسياسة التقلص التي أخذت بها إنجلترا تنفيذًا لمقترحات لجنة كنليف.

ولا يمكن أن يقوم عندنا أقل شك في أن سياسة امتلاك البنوك في مصر لسندات بريطانية قصيرة الأجل عرضةً للنقص بين وقت وآخر؛ هو من أهم أسباب حدوث الأزمات في مصر، وتفاقم ضررها؛ لأن البنوك الأجنبية في مصر تغل يدها عن إقراض المصريين إذا شعرت بأن النقود ستقل كميتها، وتشدد عليهم في دفع ديونهم عند استحقاقها بغير رحمة.

ولسنا ننسى للسياسة البريطانية في مصر أنها مكنت للبنك الأهلي من أن يتمتع بكافة امتيازات البنوك المركزية دون أن يكون عليه أية تبعة من تبعاتها قبل الحكومة المصرية نفسها، أو قبل البنوك التجارية الأخرى التي ينافسها في كافة أعمالها، ثم لا يمد لها يد المساعدة إذا وقعت في شدة من الشدائد التي تتعرض لها جميع البنوك.

لذلك كان زعيمنا الاقتصادي المرحوم طلعت حرب باشا على حق عندما رأى أن الاستقلال الاقتصادي هو سبيل الاستقلال السياسي الذي نطالب به؛ فأسس بنك مصر وشركاته العتيدة؛ ليستخلص لمصر خيراتها، ويحدث فيها نهضة صحيحة.

وكان العمل شاقًّا أمام طلعت حرب فقد توطدت أقدام البنوك الأجنبية الاستعمارية، بعضها فروع لبنوك عالمية، وبعضها تساعده حكوماته، وتبيح له أن يتستر وراء «شركة مصرية مساهمة» لينجو من الضرائب المفروضة في بلاده.

تلك البنوك الأجنبية — وعلى رأسها البنك الأهلي — وهي كما تدعي شركات مصرية لا تقبل توظيف المصريين، ولا تخاطبهم بلغتهم، وإنما يحلو لها أن تضم فقط إلى مجالس إدارتها بعض ذوي النفوذ من السياسيين المصريين.

ولقد كانت هذه البنوك الأجنبية تهزأ بطلعت حرب عندما أسس بنكه برأس مال صغير جدًّا ٨٠٠٠٠ جنيه لم تكن تذكر في سنة ١٩٢٠، وكانت تلك البنوك الأجنبية، ومن نشَّأتهم من ساسة المصريين يعدون مشروعات طلعت حرب محاولات خائبة، ولكنهم آمنوا به يوم أصبح رأس مال البنك بعد سنوات قليلة ١٠٠٠٠٠٠ جنيه، وراحوا يتقربون إليه، ولم يلبث طويلًا ذلك البنك حتى أصبح أكثر بنوك مصر إقراضًا على المحاصيل الزراعية وخصمًا للكمبيالات، وفتحًا للحسابات الجارية، ووصل إلى درجة هدد فيها البنك الأهلي بانتزاع مكانته، لولا أن البنك الأهلي يتمتع بنفوذ سياسي كبير، ويربح ربحًا طائلًا من عملية إصدار البنكنوت التي احتكرها وحده.

أما البنوك الأجنبية الأخرى، فقد أصيبت من جراء منافسة بنك مصر لها بنقص في أعمالها، وبعضها بالفعل أفلس، ثم عاد إلى عمله تحت اسم جديد، وبعضها اندمج مع بنك آخر، أو حل محله بنك استعماري بتكليف من حكومته التي عز عليها أن تصاب سمعة جاليتها في مصر.

وقد جعل طلعت حرب في أعمال بنك مصر أن يؤسس، أو يساهم في الشركات الصناعية، فنجح إلى حد كبير في إقامة كثير من الصناعات التي كنا في مسييس الحاجة إليها، واستطاع هذا الرجل العظيم أن يدحض فريةً كانت تملأ كتبنا المدرسية لتصرفنا عن الصناعة على اعتبار أن مصر بلد زراعي لا أمل فيه لمن يريد الصناعة، وكان من نتائج نجاح طلعت حرب أن مصر استطاعت أن توفر سنويا ٦٠٠٠٠٠٠ جنيه من ثمن الأقمشة التي تستوردها من الخارج.

أغاظ ذلك النجاح البنوك والشركات الأجنبية فاتهمت طلعت حرب بالتعصب؛ لأنه جعل أسهم البنك وشركاته لا يملكها غير المصريين، ورد على ذلك طلعت حرب بقوله: «لسنا متعصبين، وإنما نريد أن نعيش تحت سماء بلادنا، كما يعيش كل شعب حر في بلاده.» وانتقده أيضًا بعض الذين أُشربوا تقاليد البنوك الإنجليزية، وجاءوا يطبقون أوضاعها على مصر، فقالوا ما كان للبنك أن يجمع بين أعمال البنوك، وتأسيس الشركات الصناعية، واستندوا في زعمهم هذا على ما يجري عليه العمل في بلاد الإنجليز، حيث تبتعد البنوك عن الاشتراك في الأعمال الصناعية حتى لا ينعكس عليها ضرر، أو تصاب في سمعتها إذا أخفقت بعض الصناعات التي تشترك فيها.

وقد فات هؤلاء النظريين أن مصر غير إنجلترا، وأن نظام الخمس بنوك الكبرى نظام لا نظير لمثله في أي بلد من البلاد الأخرى، وأن أعمال النقل البحري وتأمينه، وخصم الحوالات الخارجية التي تخصصت فيها لندره قد مكن البنوك الإنجليزية من أن تكسب فئات مهما كانت قليلة في ذاتها إلا أنها لكثرة تلك العمليات قد أصبحت تدر على البنوك الإنجليزية أرباحًا طائلةً، تغنيها عن التطلع إلى الكسب من الاشتراك في الأعمال الصناعية، ومع ذلك فقد أخذت بعض تلك البنوك تميل إلى الاشتراك في الأعمال الصناعية.

أما في الدول الأخرى فإن نظام بنوك الأعمال (Banque d’affaires) التي تشتغل بالمشروعات الصناعية، وغيرها من الأعمال التي تأتي بأرباح كبيرة نظام مألوف متبع لا ينتقده أحد؛ لأن عمليات بنوك الودائع من خصم الأوراق التجارية والإقراض والكمبيو لا تدر عليها ما يمكنها بعد نفقاتها من صرف ربح طيب لمساهميها.

هذا ما قدره طلعت حرب، وما كان له أن يفعل غير ما فعل في بلد كمصر تزاحمت فيه بنوك أجنبية استعمارية تساعد جالياتها على احتلال مرافقه التجارية والصناعية؛ لذلك اختار طلعت حرب النظام الألماني الذي تباشر فيه البنوك مختلف الأعمال (Banque à tout faire) لتقوى الصناعة، وتنافس بها الدول الأخرى؛ فأسس بنك مصر على ذلك النمط الألماني، وجعله وشركاته مجموعةً متساندةً متعاضدةً تسعى إلى غاية كبرى هي إحداث نهضة مصرية صميمة لا مجرد الكسب لذاته من كل عمل على حدة.

وكان من برنامج طلعت حرب أن يجعل بنك مصر بنكًا مركزيًّا بكل معنى الكلمة، وقد رأيته يعد السنين والأيام الباقية في امتياز البنك الأهلي بفارغ الصبر ليحصل من حكومتنا لبنك مصر على امتياز إصدار البنكنوت، ولكن البنك الأهلي كان أحرص من أن يضيع فرصةً واتته فانتهزها قبل انتهاء امتيازه بثمان سنوات، وحصل من حكومتنا على مدة أربعين سنةً أخرى.

وكان من أغراض طلعت حرب أن يمد نفوذ مصر الاقتصادي إلى البلاد العربية لينهض بها؛ فأنشأ للبنك فروعًا في بعضها، وكان يرمي إلى استغلال مناجم تلك البلاد، وآبار البترول فيها بالاشتراك مع أهلها، ولكن السياسة عرفت كيف تضع العقبات في سبيل ذلك الرجل الخطر.

الفصل التاسع

الرجوع إلى الذهب وتثبيت النقود

سياسة الدول عند الرجوع إلى الذهب

اختلفت سياسة الدول عندما أرادت أن تكون على قاعدة الذهب لتمنع تقلبات أسعار صرف عملاتها، وتثبيت القيم في بلادها.

وقد اتبعت الدول نظرًا لاختلاف ظروفها طريقة من ثلاث ملخصها مما يأتي:

- (١)
اتبعت ألمانيا طريقة إهدار العملة القديمة، وإنشاء أخرى جديدة بدلًا منها.

- (٢)
اتبعت إنجلترا طريقة العودة بعملتها إلى الذهب بغير أن تنقص من القيمة التي كانت عليها قبل الحرب.

- (٣)
اتبعت كل من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا طريقة تثبيت عملاتها على الذهب بعد تنقيص قيمتها عما كانت عليه قبل الحرب.

الريخمارك الذهب

لم يرض الحلفاء عن الرانتنمارك وعدوه عملًا ضارًّا بهم، وحاربوه أشد المحاربة بدعوى أنه يتجاهل ما على ألمانيا من تبعات بسبب ديون الحرب.

ولما بحث داوز Dawes مقدرة ألمانيا على دفع التعويضات، اقترح إقراضها ما قيمته ٨٠٠ مليون مارك ذهبًا لتنظيم ماليتها على أساس اتخاذ الذهب قاعدةً لعملتها لتكون ثابتةً في الداخل والخارج، وأخذ الحلفاء باقتراحات داوز، وأجبروا ألمانيا على قبولها.

وتنفيذًا لذلك سنت الحكومة الألمانية قانونًا في ٣٠ أغسطس سنة ١٩٢٤ أعادت به تنظيم بنك الريخ، وحصرت فيه إصدار البنكنوت، وفرضت عليه طبقًا لرغبة الحلفاء أن يغطي بالذهب على الأقل ٤٠٪ مما يصدره، بحيث يكون ثلاثة أرباع الغطاء على الأقل من معدن الذهب، والربع الباقي من السندات القائمة على الذهب.

ولما قبضت ألمانيا قيمة القرض الذي اقترحه لها داوز نفذت هذا النظام الجديد في ١١ أكتوبر سنة ١٩٢٤ فأصبح به مارك الريخ على قاعدة الذهب.

أسباب رجوع إنجلترا للذهب

أما إنجلترا فإنها اكتسبت ثقة العالم كله في نقدها وماليتها؛ بفضل السياسة الفذة التي جرت عليها في تنقيص نقودها وديونها، مع توازن ميزانيتها تنفيذًا لمقترحات لجنة كنليف، وأقبل الأجانب على مشترى السندات الإنجليزية والإسترليني؛ فنقل كثير منهم نقوده إلى إنجلترا فتدفقت عليها أموال عظيمة من الخارج رفعت سعر الإسترليني في صرفه على الدولار حتى وصل في سنة ١٩٢٣ إلى ٤٫٦٨٥ دولارات، وذلك يكاد يكون سعره القديم في الصرف على عملة الولايات المتحدة، وهي الدولة الوحيدة الثابتة النقود، الباقية على الذهب بغير فارق بين الدولار المعدني والدولار الورق؛ نظرًا لمكانة الولايات المتحدة التي اكتسبها بعد الحرب الماضية، وانتزعتها من إنجلترا انتزاعًا.

وقد تطلعت الحكومة البريطانية عندما وصل الإسترليني إلى ذلك السعر إلى استعادة مركز لوندره الذي اغتصبته منها نيويورك أثناء الحرب وفي الفترة التي تلتها، وطمح الإنجليز في إرجاع الجنيه إلى سعره السابق، ولو اقتضى ذلك منهم بذل تضحية.

وللإنجليز عذرهم إذا ما عملوا على استرداد مركز لوندره المالي عن طريق إرجاع الجنيه إلى سعره الأصلي زعيمًا على نقود العالم؛ لأن من أسباب عظمتهم كون عاصمتهم السوق الحرة للذهب، ومعقد القروض العالمية.

وتلك مكانة تهيأت للوندره مع الزمن، وظلوا محافظين عليها ليجمعوا بين السيادة في المال والسيادة في السياسة على الشعوب الأخرى، وإنجلترا ترى أن سيادتها على المال أساس سيادتها على العالم وهذا حق؛ فالمال قوام الحياة عند الأفراد والأمم.

لذلك عندما شكلت الحكومة البريطانية لجنةً برئاسة اللورد برادبري لتقرر ما يجب على الحكومة اتخاذه في أمور النقد والاقتصاد، لم يسع هذه اللجنة في مثل تلك الظروف والاعتبارات سوى أن تتقدم بتقرير تطلب فيه إرجاع الجنيه إلى سابق قيمته مع العودة إلى قاعدة الذهب.

ولما تولى حزب المحافظين الوزارة بعد حزب العمال جد بالإنجليز عامل قوي يدفعهم إلى الرجوع للذهب؛ إذ المحافظون لا يؤمنون في حكم الإمبراطورية بغير الأساليب الاقتصادية الموروثة، وفي رأسها الاعتماد على قاعدة الذهب، والمحافظة التامة على مكانة لوندره الاقتصادية.

وعارض في الرجوع إلى الذهب فريق من كبار الاقتصاديين العالميين، نذكر منهم كينز الحجة في شئون النقد، والوزير السابق المشهور مستر سنودن، وحزب العمال بأكمله، وبعض أصحاب المصانع الكبيرة، وحجتهم في ذلك أن توازن الميزانية البريطانية الذي اتخذته لجنة برادبري وحكومة المحافظين سببًا للقول بإمكان إرجاع الجنيه إلى قيمته الأصلية، إنما هو توازن غير سليم، بل مفتعل بالضرائب الباهظة التي ناء بها كاهل الشعب البريطاني، ولا يمكنه البقاء عليها طويلًا بغير أن يلحق إنتاجه ضرر يجعل نفقاته غاليةً إذا ما صعد الجنيه إلى قيمة مرتفعة ثابتة في الصرف؛ فترتفع بالتبعية لذلك أسعار السلع الإنجليزية، وتعجز عن منافسة السلع الأجنبية التي تصبح أسعارها رخيصةً في هذه الحالة فيشتريها الناس، ويتركون السلع البريطانية فتكسد سوقها، ولا بد بعد ذلك من حدوث أزمة في بريطانيا، وزيادة في عدد العاطلين من عمالها إذا أقدمت الحكومة على رفع سعر الإسترليني؛ لتعيده بالقوة إلى قاعدة الذهب بالقيمة التي كان عليها قبل الحرب.

لم يستمع مستر تشرشل — وزير المالية — لتلك الاعتراضات القيمة، بل دافع أمام البرلمان عن وجهة نظر اللجنة والحكومة، واستصدر قانونًا في ٢٥ مايو سنة ١٩٢٥ بالرجوع إلى الذهب، وسط الضجة الهائلة التي أثارها ضده حزب العمال، وهم يسمون قانونه «قانون تشرشل المخرب».

تحليل قانون سنة ١٩٢٥

- (١)
ألزم ذلك القانون بنك إنجلترا بأن يبيع الذهب في شكل سبائك لمن يريد الشراء، بشرط ألا يقل وزن السبيكة عن ٤٠٠ أوقية بسعر الأوقية الواحدة ٣ جنيهات، و١٧ شلنًا، و١٠ بنسات ونصف، وليس معنى ذلك أن من يحمل ورقةً بقيمة جنيه مثلًا له الحق في أخذ وزن من الذهب بقيمتها، وإنما معناه أن من يريد الحصول على الذهب يجب عليه أن يشتري ٤٠٠ أوقية يدفع ثمنًا لها على وجه التقريب ١٥٠٠ جنيه ورق.

- (٢)
لم يجد المشرع الإنجليزي فائدةً من صرف البنكنوت بالعملة الذهبية؛ لأن الناس ألفوا الورق منذ الحرب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد جعل الحد الأدنى لشراء الذهب ٤٠٠ أوقية؛ لأنه لم يجد أيضًا معنًى لطلب مقادير قليلة من معدن الذهب ما دام الناس لا يتعاملون بقطعه المعدنية، فإن كان الذهب لازمًا لهم في أغراض محلية، أو في دفع للخارج، فإن مثل ذلك الوزن الذي قدره للسبيكة الذهبية يعتبر وافيًا فيما يطلب من أجله.

- (٣)
أخذ المشرع الإنجليزي بقاعدة الذهب عن طريق الصرف بالسبائك (Gold Bullion Standard)، فأبطل بذلك حق ضرب القطع الذهبية.

- (٤)
رفع ذلك القانون الحظر على إخراج الذهب (Embargo) الذي كان متبعًا في الحرب الماضية، وجعل من الممكن تصدير الذهب للخارج، وهذا التصريح بتصدير الذهب للخارج يجعل قاعدة الذهب نافذةً قانونًا وفعلًا؛ لأن الذهب أصبح حرًّا في تنقله.

قانون ١٩٢٨ بدمج نقود الحكومة الإنجليزية مع البنكنوت

بقيت عملة الحكومة تسير جنبًا إلى جنب مع البنكنوت الصادر من بنك إنجلترا في التعامل، كلاهما مقبول له القوة المبرئة للذمم، حتى صدر في سنة ١٩٢٥ قانون The currency and Bank notes act الذي أدمج النقدين في بعضهما؛ بأن أضاف ورق عملة الحكومة لحساب بنك إنجلترا، وكان هذا الورق الحكومي بعضه بقيمة ١ جنيه، وبعضه بقيمة ١٠ شلنات، وبذلك توحد مصدر الورق، وأصبح بنك إنجلترا، وقد رفع ذلك القانون حق البنك في إصدار البنكنوت فجعله يستطيع أن يصل إلى ٢٦٠ مليون جنيه، يستعمل في غطائها أوراق وقراطيس الحكومة، وسبائك الفضة ونقودها، والأوراق التجارية، وإذا أراد البنك أن يزيد ما يصدره من البنكنوت عن هذا المبلغ فعليه أن يغطي الزائد بالذهب تغطيةً تامةً.

وقد سهل ذلك القانون على البنك اجتياز بعض الظروف الطارئة فأعطاه الحق في زيادة الإصدار عن ٢٦٠ مليون جنيه بموافقة وزير المالية لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.

ونظرًا للمسئولية التي ألقيت على عاتق البنك، وهي مسئولية تتطلب تركيز الذهب وعدم تشتيته هنا وهناك، فقد صرح القانون للبنك أن يستولي إذا شاء على الذهب الموجود في حيازة الأفراد والشركات متى زاد ١٠٠٠٠ جنيه ما لم يكن هذا الذهب معدًّا لأغراض صناعية أو لتصديره للخارج، وإذا أراد البنك أن يأخذ الذهب المصرح له بأخذه فعليه أن يدفع ثمنًا له بواقع ٣ جنيهات و١٧ شلنًا و٩ بنسات عن الأوقية الواحدة.

مصر ترجع للذهب سنة ١٩٢٥ مع إنجلترا

ولما كانت النقود المصرية قد اتصلت بالنقود الإنجليزية عن طريق استعمال البنك الأهلي السندات البريطانية في غطاء البنكنوت كما ذكرنا، فقد رجعت مصر إلى الذهب يوم رجعت إليه إنجلترا في سنة ١٩٢٥، وارتفع سعر الجنيه المصري الورق بحكم تلك التبعية إلى سعره السابق قبل الحرب، وأصبح من الممكن استبداله بالذهب دون دفع أي فرق.

هذا ما جرى عليه العمل، وإن لم يتأيد بقانون يثبت نهائيًّا موقف الأمر العالي، والإعلان الصادر من وزارة المالية الذي جعل أولهما للبنكنوت السعر الإلزامي، وأعفى ثانيهما البنك من غطاء الذهب، وكان من المتعين في نظرنا أن يصدر قانون ليمنع على الأقل مظنة البطلان التي تصورها بعض رجال القانون في تلك التصرفات التي دفع المستشار البريطاني حكومتنا إليها؛ لأنها لم تأخذ رأي الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة.

وقد عهدت الحكومة إلى المجلس الاقتصادي ببحث تلك الحالة الناشئة من عودة إنجلترا إلى الذهب، ولكن المجلس الاقتصادي في تقريره الذي قدمه للحكومة في سنة ١٩٢٦ لم يرَ أية ضرورة لإبطال السعر الإلزامي الذي كانت الحكومة قد فرضته للبنكنوت، ولم يرَ أن يقترح على الحكومة مطالبة البنك الأهلى بإرجاع غطاء الذهب فجأةً؛ لأن المجلس قد رأى في ذلك ضررًا يلحق بالحكومة والبنك، وهما يقتسمان الفوائد التي تعود من اتخاذ البنك الأهلي السندات الإنجليزية غطاءً لما يصدره من بنكنوت.

وقد بحث ذلك المجلس الآراء الثلاثة التي أبديت إليه بشأن الغطاء؛ وأولها: أن يرجع البنك إلى الذهب طبقًا للطريقة التي كانت متبعةً قبل الحرب، وثانيها: أن يستعمل سندات الدين المصري في الغطاء، وثالثها: أن يظل متخذًا السندات البريطانية غطاءً لبنكنوته، فتوسط المجلس تقريبًا بين هذه الآراء الثلاثة؛ بأن اقترح على الحكومة أن تجعل البنك يزيد سنويًّا ما قيمته ٢ مليون جنيه ذهبًا لمدة خمس سنوات على الثلاثة ملايين جنيه الموجودة في خزائنه؛ ليكون عنده من الذهب ثمانية ملايين جنيه، وقال المجلس أيضًا بإمكان استعمال السندات المصرية في الغطاء لمبلغ مليونين أو ثلاثة ملايين من الجنيهات.

وعندما كان مجلس النواب يدرس ميزانية سنة ١٩٢٧ بحث في جلسة ١٨ يوليو تقرير المجلس الاقتصادي، وأقر وجهة نظره، ولكنه طالب الحكومة أن تفاوض البنك لتحصل منه على زيادة في حصتها من أرباح السندات البريطانية، وحققت الحكومة رغبة المجلس بالاتفاق الذي عقدته مع البنك في تلك السنة، وهذا ملخصه:

- (١)
يأخذ البنك أرباح السندات الضامنة للثلاثة ملايين الأولى من الإصدار.

- (٢)
تقسم أرباح السندات الضامنة لما زاد عن الثلاثة ملايين الأولى على أساس أنه إذا لم تتجاوز الأرباح مليون جنيه تأخذ الحكومة منها ٨٩٪، ويأخذ البنك ١٠٪.

- (٣)
إذا زادت تلك الأرباح عن مليون جنيه يوزع المليون الأولى منها كما سبق بيانه، ويوزع الزائد بواقع ٩١٪ للحكومة و٨٪ للبنك الأهلي.

- (٤)
إذا ما نشأت خسارة من استبدال الأوراق المالية بالذهب بسبب ارتفاع قيمة الجنيه الإنجليزي وقت الاستبدال، فتشترك الحكومة والبنك في تحمل تلك الخسارة في كل ما زاد عما هو ضامن للثلاثة ملايين الأولى، بحيث يدفع كل من البنك والحكومة نصيبه في الخسارة بنسبة ما حصل عليه من ربح في الماضي.

ولا ندري كيف قبلت حكومتنا أن تتحمل في كامل الخسارة بعد الثلاثة ملايين بنسبة ربحها إذا أرادت أن تلزم البنك باستعمال الذهب تنفيذًا لما هو ملتزم به أصلًا في امتيازه في تغطية نصف الإصدار بالذهب، وكان من اللازم أن تتنبه الحكومة والمجلس النيابي إلى فداحة هذا الشرط الذي فضلًا عن ظلمه للحكومة فإنه أيضًا ينطوي على تهديد خطير لها إذا أرادت أن تكلف البنك الأهلي باستعمال الذهب غطاءً في وقت لا تكون فيه إنجلترا على الذهب.

أسباب ونتائج تدهور الفرنك

أما في فرنسا فقد كانت العملة الفضية الفرنسية والإيطالية والبلجيكية والسويسرية ثابتةً قبل الحرب الماضية على سعر صرف واحد بينها وبين الجنيه الإنجليزي ذهبًا، الذي كان يوازي في الصرف تقريبًا ٢٥ فرنكًا فرنسيًّا أو بلجيكيًّا أو سويسريًّا أو ليرةً إيطاليةً، والسبب في وحدة سعر صرف هذه العملات بالنسبة للجنيه الإنجليزي راجع إلى أن فرنسا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا قد تحالفت التحالف اللاتيني الذي ذكرناه في الفصل السادس، وقد أنتج ذلك التحالف توحيد سعر هذه العملات في صرفها.

فلما تركت الدول النقود المعدنية أثناء الحرب الماضية، واستعملت النقود الورقية تغيرت أسعار صرف هذه العملات، أما الفرنك السويسري فقد ظل في مستوى عالٍ، بينما الفرنك الفرنسي والفرنك البلجيكي والليرة الإيطالية أصابها جميعًا نقص كبير في أسعارها اختلف اختلافًا بَيِّنًا؛ تبعًا لظروف كل دولة من هذه الدول.

وكما قدمنا في الفصل السابع كان الفرنك الفرنسي على سعر صرف طيب بالنسبة للدولار لسببين؛ أولهما: اعتماد فرنسا على السياسة التي رسمتها إنجلترا لنفسها ولحليفتها في أخريات سني الحرب، تلك السياسة التي كان من شأنها حفظ الجنيه والفرنك في سعر صرف محترم على الدولار، والسبب الثاني يرجع إلى دخول أموال عظيمة في الولايات المتحدة إلى فرنسا عندما وقفت الولايات المتحدة إلى جوار الحلفاء، وأرسلت جيوشها إلى الميادين الفرنسية لتحارب معهم.

فلما انتهت تلك الحرب، وانفصلت فرنسا عن إنجلترا، وأخذت تسير بمفردها في معترك السياسة والمال؛ أخذ الفرنك الفرنسي ينقلب في نزول بطيء، ثم لم يلبث أن ارتفع فصار ١١ فرنكًا للدولار عندما أثبتت فرنسا لنفسها حقًّا في تعويض ضخم قبل ألمانيا.

ولكن الطمع والمبالغة في فهم مقدرة ألمانيا على دفع التعويضات، واحتلال الرور لاعتصارها قد حملت فرنسا على التهور في التفاؤل أكثر من اللازم؛ فاندفعت توسع مصانعها القديمة، وتنشئ غيرها جديدًا على أحدث النظم الفنية، وأخذت تعمر البلاد المخربة تعميرًا على أحسن وأرقى الطرازات الهندسية، وأسرفت في اقتراض مبالغ طائلة؛ لتؤدي بها تلك الأغراض ارتكانًا على أن ألمانيا ستدفع لها كل ما تطلبه.

ظلت الحكومة الفرنسية وراء هذا الأمل الخادع توالي الاستدانة تارةً من بنك فرنسا الذي جعلته يرفع لها الاعتمادات حتى وصلت إلى ٢٥ مليار فرنك، وتارةً تأخذ من البنوك الأخرى قروضًا على أجال قصيرة لتسد العجز المتوالى في ميزانياتها بعد سنة ١٩٢٢.

ويضطر بنك فرنسا بحكم هذه الظروف أن يضخم المتدوال من ورقه؛ فيرفعه في سنة ١٩٢٤ إلى ٤٣٫٣٠٤ مليار فرنك بزيادة ٢٫٣٠٤ مليار فرنك عن الحد الأعلى المصرح له به قانونًا، ويستلزم ذلك الموقف أن تجيز له الحكومة رفع حد الإصدار إلى ٤٥ مليار فرنك في نظير أن يرفع لها البنك الاعتمادات إلى مبلغ ٢٦ مليار فرنك، وكان هذا العمل سببًا في سقوط الوزارة الفرنسية.

ويتضح للوزارة التي تلتها في الحكم أن العجز في الميزانية أكثر مما كانت تظن، وأن الضرائب والقروض الداخلية لا تفلح في سده؛ فتلجأ الحكومة إلى الاقتراض من الولايات المتحدة عن طريق بنك مورجان ١٠٠ مليون دولار، ومن إنجلترا عن طريق بنك لازارد ٤ مليون جنيه إنجليزي؛ لتسد العجز في ميزانيتها، وتمنع تدهور الفرنك، وينجح القرضان مؤقتًا في هذين الغرضين، ويرتفع سعر صرف الفرنك من ٢٨ إلى ١٨ على الدولار، ومن ١٢٠ إلى ٧٨ على الجنيه الإنجليزي.

ويغتنم الفرصة السانحة جماعة من كبار المضاربين الدوليين فيهاجمون الفرنك الفرنسي في شدة وعنف؛ ليربحوا إنزال سعره معتمدين في ذلك على بنوك في النمسا وهولاندا والولايات المتحدة، ومستندين في خططهم على اختلال الميزانية الفرنسية، وعجز تجارة فرنسا الخارجية.

وكان النجاح مكفولًا لهؤلاء المضاربين، لولا أن المصلحة قضت بتحالف بين البنوك المركزية لكل من فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة، وقف هذا التحالف لهم بالمرصاد، وأحبط عملهم مدافعًا عن الفرنك؛ فكان يشتريه ويبيع العملات التي اتخذها المضاربون قاعدةً لمحاربته، وقد تغلب فريق البنوك المركزية على أولئك المضاربين بعد أن تكبد خسائر فادحةً عندما صفى مراكزه، ولكن المضاربين يعودون ثانيةً لمهاجمة الفرنك، وينجحون هذه المرة في إنزال سعره.

وتتعاقب الوزارات على فرنسا سنة ١٩٢٥ لا تفلح من بينها وزارة في إيقاف التضخم، فإذا كانت سنة ١٩٢٦ قلت الثقة بالمالية الفرنسية، وأخذ الأجانب في سحب أموالهم، وبيع سنداتهم الفرنسية جزافًا؛ فهوى سعر الفرنك إلى ٢٤٥ فرنكًا بالنسبة للجنيه الإنجليزي.

اقترح مسيو راؤل بيريه — وزير المالية — تشكيل لجنة لدرس أسباب تدهور الفرنك، ووصف العلاج اللازم لتلك الحالة، وقد شكلت تلك اللجنة في ٣١ مايو سنة ١٩٢٦، وقدمت تقريرها في ٣ يوليو، وقد أشارت فيه على الحكومة بوجوب الاقتصاد في النفقات، والعدول عن سياسة الاقتراض من بنوك فرنسا، وإنشاء صندوق للديون على أن تتعاون الحكومة وبنك فرنسا على تثبيت الفرنك، ثم عقد قرض خارجي لهذا الغرض، وتسوية الديون الحكومية مع الاعتماد على بعض النقود الأجنبية عند تثبيت الفرنك؛ خوفًا من حدوث رد فعل ينعكس على مالية فرنسا، ويصيب بلادها بضيق عقب تثبيته.

لم يُقَدم هذا التقرير لوزير المالية الذي اقترح تشكيل تلك اللجنة، وإنما قُدم في عهد وزارة بريان، ولما اطلع عليه مسيو كابو — وزير المالية في تلك الوزارة — طلب من مجلس النواب الفرنسي أن يطلق يده، وأن يعطيه كل سلطة ممكنة ليستطيع أن يقوم بالعمل الجسيم الذي أُلقي على عاتقه، ولكن المجلس النيابي لم يقره إلى ما طلب؛ لأنه وإن كان من رجال المال المشهود لهم بالكفاية إلا أن ماضيه حفل بالخصومات مع كثير من رجال الأحزاب، الذين اتهموه وبريان معه بممالأة الألمان، سقطت تلك الوزارة، ثم أعقبتها وزارة هريو التي لم تعش سوى أيام قلائل، ثم سقطت هي الأخرى تحت ضغط البنوك والشركات التي حاربتها؛ لأنها كانت تميل إلى الاقتراض، ولا تجد بدًّا من الاستدانة لإنقاذ الموقف.

تثبيت الفرنك على الذهب

وأخيرًا تنبه االفرنسيون إلى كون العوامل النفسية والسياسية كان لهما دخل كبير في هبوط الفرنك وانعدام الثقة بماليتهم؛ فطالبوا بتشكيل وزارة وطنية تضع حدًّا للمهاترات والاختلافات الحزبية التي شغلت فرنسا طوال تلك المدة، فتألفت وزارة بوانكاريه متمتعةً بثقة عظيمة في البرلمان، وباحترام عند رجال المال، وقد أعلنت في برنامجها أنها لن تعتمد على الاستدانة، وإنما على التأييد لها والاطمئنان إلى سياستها، وكان مجرد تشكيل هذه الوزارة بتلك الكيفية كافيًا لإيجاد حالة نفسية أدت إلى رفع سعر صرف الفرنك على الجنيه الإنجليزي من ٢٤٥ إلى ١٨٥ فرنكًا.

وتناولت وزارة بونكاريه مقاليد الحكم في عزم وحزم ساعداها على الاقتصاد في النفقات، ثم أنشأت صندوقًا لاستهلاك الديون؛ فاطمأن الأجانب وأخذ كثير منهم يرد إلى فرنسا ما كان قد سحبه منها من مال؛ فزاد الإقبال على الفرنك زيادةً جعلت فرنسا في غير حاجة إلى شراء عملات أجنبية تساعدها على تثبيت الفرنك، أو تعليقه عليها.

سارت الأحوال من حسن إلى أحسن حتى ارتفع الفرنك إلى ١٢٥ بالنسبة للجنيه الإنجليزي، وظل حوالي هذا السعر مدةً لا تقل عن ثمانية عشر شهرًا حتى ثبتته الوزارة بقانون ٢٥ يونيو سنة ١٩٢٨ الذي غير نظام النقد الفرنسي تغيرًا تامًّا؛ بأن جعل الفرنك على أساس الذهب ٦٥٫٥ ملليجرامًا من الذهب، ولعياره ٩٠٠ من ألف، فإذا قارناه بفرنك جرمنال القديم كان الفرنك الجديد يوازي الخمس، كذلك عدل هذا القانون نظام بنك فرنسا تعديلات جوهريةً.

تحليل قانون ٢٥ يونيو سنة ١٩٢٨

كان من آثار هذا القانون أن فرنسا وصلت في نظامها النقدي الجديد إلى التعديلات الآتية:

- (١)
اعتنقت فرنسا قاعدة الذهب، وتركت نظام المعدنين الذي كانت تتعصب له، وتتعب نفسها وجاراتها اللاتينية في الدفاع عنه.

- (٢)
قلدت إنجلترا في استعمال نظام قاعدة الذهب بصرف السبائك التي يجبر البنك على بيعها وشرائها بشروط معينة.

- (٣)
لم ترجع القطع الذهبية إلى التعامل، وحفظت لنفسها الحق في إصدار قانون بسكها إذا أرادت، ومن ثم يبقى البنكنوت في التعامل مؤيدًا بالغطاء الذهبي.

- (٤)
تعدل نظام الإصدار في بنك فرنسا تعديلًا جوهريًّا؛ فقد كان البنك ملزمًا بمراعاة حد أعلى Plafond لا يمكنه أن يتخطاه، ذلك الحد كان قبل سنة ١٩١٤ مقداره ستة مليارات وثمانمائة ألف فرنك، وقد رفع كما رأينا في مناسبات عديدة تحت ضغط الحكومة حتى وصل في سنة ١٩٢٨ عند صدور هذا القانون إلى ثمانية وخمسين مليارًا ونصف.

فلما صدر القانون الجديد في تلك السنة عدل عن نظام تقييد البنك بحد أعلى إلى نظام جديد يفرض على البنك أن يغطي ما عليه من التزامات تحت الطلب بمختلف أنواعها بما لا يقل عن ٣٥٪ من قيمتها بالذهب، وهذا مأخوذ من نظام بنوك الفدرال ريزرف الأمريكية التي يفرض عليها أن تغطي من بنكنوت بما لا يقل عن ٤٠٪ من قيمتها، كما يفرض عليها في الوقت نفسه أن تغطي ما لديها من ودائع بما لا يقل عن ٣٥٪ من قيمتها، فنقل تشريع فرنسا ذلك، ولكنه أدمج التزامات البنك في الحالتين باعتبارها التزامات تحت الطلب، وفرض لها غطاءً لا يقل عن ٣٥٪ من قيمتها.

- (٥)
ثبت الفرنك الجديد على سعر واطئ يوازي كما قدمنا تقريبًا خمس قيمته الأصلية، فضاع بذلك التثبيت أربعة أخماس كل دين من الديون التي كانت واجبة الأداء بالفرنك، وقد استفاد المدين الفرنسي والحكومة الفرنسية كلاهما من تخفيض قيمة الفرنك فدفع خمس دينه فقط.

الحكومة الفرنسية تلغي دين بنك فرنسا عليها

وعاد على الحكومة الفرنسية كسب هائل حين ألغت الدين الذي كان عليها للبنك بجرة قلم، فقد كان البنك يداينها في سنة ١٩٢٨ بما لا يقل عن ٢٠ مليار فرنك، وكان من نتائج تنفيذها لهذا القانون أنها أعادت تقدير ما في البنك من ذهب أصبحت قيمته بالفرنك الجديد طبعًا خمسة أمثال ما كان مقيدًا بها، فاعتبرت الحكومة الفرنسية أن تلك الزيادة من حقها، ثم استعملتها في إلغاء دين البنك عليها.

وقد عارض بعض مساهمي البنك في ذلك في اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك سنة ١٩٢٩، ولكن معارضتهم لم تفلح؛ لأنه وإن كان الحق في جانبهم؛ لأن البنك لم يكن ملزمًا برصيد ذهبي، إلا أن تطبيق القانون الجديد قد سلبهم ذلك الحق.

ومما هو جدير بالملاحظة أن الكتاب الفرنسيين الذين حملوا على الحكومة الألمانية، واتهموها بتعمد الإفلاس بالتدليس؛ لتضيع على حامل المارك قيمته، وتخفف عبء دينها، لم ينتقدوا حكومتهم حين أضاعت على كل صاحب دين بالفرنك أربعة أخماس دينه، وحين أعادت تقدير ذهب بنك فرنسا لتأخذ ما زاد في قيمته، وتلغي بتلك الطريقة الفذة دين البنك عليها، وهو ملك لمساهميه.

ولم يرَ هؤلاء الكتاب الفرنسيون عجبًا أن تطالب حكومتهم حليفتها إنجلترا بدفع قيمة الأجور والنفقات التي أدتها للجيوش الإنجليزية أثناء الحرب على أساس قيمة الفرنك قبل الحرب ذهبًا، ولا أن تقف حكومتهم موقفها المعيب من مصر عندما أرادت أن ترغم حكومتنا على دفع فوائد الدين القديم بالإسترليني الذهب، في وقت خرجت فيه إنجلترا نفسها عن الذهب، ولم يعد للإسترليني الذهب أي وجود.

التثبيت في إيطاليا وبلجيكا

وإذا كانت فرنسا قد اختارت طريق تثبيت عملتها على ذلك السعر المنخفض، فإن إيطاليا كانت أقل إضرارًا بمدينيها؛ فقد اختارت لعملتها سعرًا مرتفعًا عن السعر الذي ثبتت عليه فرنسا، ففي خطبة من خطب السنيور موسوليني أعلن في بيسارو سنة ١٩٢٦ أن إيطاليا ستدافع عن عملتها حفظًا لكرامتها، وكانت تلك الخطبة سببًا في رفع سعر الليرة حتى وصلت إلى ٩٢ ليرةً بالنسبة للجنيه الإنجليزي؛ فثبتت إيطاليا عملتها عند ذلك المستوى الذي جعل الليرة في الواقع مسعره بأكثر مما توازيه.

أما بلجيكا فقد ثبتت فرنكها على ١٧٥ بالنسبة للجنيه الإنجليزي، وهذا التثبيت بلا شك جعل الفرنك البلجيكي مسعرًا بأقل مما يوازيه.

مقارنة بين التثبيت في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا

إذا قارنا بين الطريقة التي اتبعتها إنجلترا، وبين الطريقة التي اتبعتها كل من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، يبدو لنا عند النظرة الأولى أن إنجلترا قد راعت داعي الكرامة والسمعة المالية أكثر مما راعت دواعي المصلحة، وأنها قد تعجلت في رجوعها للذهب قبل الوقت المناسب؛ فنفذت سياسة التقلص لتعيد للجنيه الإنجليزي زعامته على نقود العالم، وترد إلى لوندره مكانتها الاقتصادية، وتجد كلًّا من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا قد أخذت بسياسة المصلحة العامة لشعبها فجرت على تضخم نسبي في نقدها وميزانيتها لتعمر ما خربته الحرب في بلادها وترقي صناعتها.

لم تُفقد حكومة إنجلترا أي دائن لها شيئًا من دينه، ولم تقلل أعباء دينها عن طريق إنزال قيمة النقد كما فعلت الدول الأخرى التي كسبت من إنزال قيمة عملتها على حساب الأفراد، ولكن حكومة إنجلترا من ناحية أخرى اضطرت بسبب ذلك إلى ارهاق شعبها بزيادة الضرائب، كما أصابت بلادها والبلاد المتصلة نقودها بالإسترليني بضيق وقلة في النقود، وجعلت سلعها وسلع تلك البلاد المتصلة بها تعجز عن منافسة سلع البلاد الأخرى الرخيصة النقود كما سنذكره في الفصل التالي.

وإذا كانت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا قد ثبتت نقدها على سعر منخفض، فقد اختارت أن تأخذ بالرأي الذي يفضل التثبيت على سعر أقل مما توازيه العملة under valued بفكرة أنه ضرورة لا بد منها عند قلة الذهب، ورغبة الدولة في نشاط تجارتها الخارجية بعكس التثبيت على سعر أكثر مما ينبغي أن تقدر به العملة over valued، وهو يستلزم وجود كمية كبيرة من الذهب في البلاد، ويؤدي إلى عجز في الصادرات.

تلك العقيدة التي سارت عليها أكثر الدول قد أفسدت بينها وهي تتسابق في تقليل قيم النقود، فتثير حربًا من حروب العملات لا يقل ضررها عن ضرر تقدير العملات بأكثر مما توازيه، كلا الضررين تظهر آثاره السيئة بعد وقت إما طال أو قصر، ولكن الدول لا تستفيد من أخطائها إلا نادرًا، والعالم دائمًا يدفع الثمن باهظًا فيما يتلقاه من دروس.

الفصل العاشر

من الأزمة إلى الحرب الحاضرة

عوامل الأزمة بوجه عام

ظن كثير من الناس أن العالم سيستريح من متاعبه بعد سنة ١٩٢٨ بفكرة أن الضائقات التي مرت عليه من انتهاء الحرب إلى تلك السنة قد صفت نتائج تلك الحرب من الوجهتين السياسية والاقتصادية، وأن التعديلات التي أدخلتها الدول على نظمها النقدية قد جعلت النقود مستقرة على الذهب الذي يضمن ثبات الأسعار.

ولكن مع الأسف كان ذلك الظن خطأ لم يقع فيه الأفراد العاديون، وإنما وقع فيه أيضًا معهم فريق من المفكرين ورجال الأعمال، وعُذرهم في ذلك أنهم لم يدرسوا التاريخ الاقتصادي حق دراسته، فغاب عنهم أن يطبقوا عظات الماضي على الحاضر، أو طبقوها بغير أن يراعوا ظروف العالم عند قيام الحرب الماضية وبعدها.

لم تكن عشر سنوات مرت على العالم بعد الحرب كافيةً لتصفية سيئاتها، ولم يكن تثبيت النقود إلا عملًا أتته كل دولة بدافعٍ من مصلحتها الخاصة، متجاهلةً فيه مصالح الدول الأخرى وظروفها.

وإذا كانت الحروب الصليبية قد سببت للعالم متاعب الأرزاق في النقود ظل يرزح تحتها عشرات السنين، وكانت حروب نابليون في التاريخ الحديث أوقعت العالم في أزمات زهاء ربع قرن، فكيف بنتائج الحرب العالمية التي هي مرحلة من مراحل التطور الفكري والاقتصادي في حياة الإنسانية؛ فهناك الاشتراكية المتطرفة تقوم عليها بعض الدول، وهناك أيضًا تقدم في المخترعات، وطرق الاستغلال تقوم عليها دول أخرى في ميدان الإنتاج تحت نظام رأس مالي دقيق معقد حساس شديد الانفعال، لا يكفي في إصلاحه إذا اختل وقوع أزمة أو أزمتين، كما اعتقد أولئك الذين تفاءلوا سنة ١٩٢٨، وحسبوا أن العالم قادم على الرخاء والرفاهية.

لقد كانت أعراض المرض كامنةً تتحين الفرصة لتفتك بالعالم في أزمة طاحنة بدأت سنة ١٩٢٩، واستمرت عدة سنوات، ونستطيع أن نرجعها إلى عدة عوامل أهمها ما يأتي:

- (١)
معاهدة الصلح.

- (٢)
اختلاف وجهات نظر الدول المنتصرة.

- (٣)
فساد مبادئ التعويضات والديون الدولية.

- (٤)
سياسة الاستكفاء الذاتي التي سارت عليها أغلب الدول.

- (٥)
رد الفعل الذي يحدث من تثبيت النقود.

- (٦)
قلة الذهب وسوء توزيعه.

- (٧)
عوامل نفسية عند الأفراد والحكومات.

ولما كانت هذه العوامل بعضها متضافر مع البعض الآخر، وربما كان سببًا أو نتيجةً له؛ فقد رأينا أن نتكلم عليها جملة في ذلك السياق الذي أخذت تتطور فيه وقائعها.

لقد جاءت معاهدة الصلح بعد الحرب الماضية تفرض على ألمانيا تعويضات قاسيةً قصد التنكيل بها، وإتلاف ماليتها، ولم يكن الحلفاء كرامًا معها بعد أن عجزت عن مداومة القتال، وألقت سلاحها تطلب صلحًا على أساس شروط ولسون الذي بشرها، وبشر العالم بإنجيل قال فيه: لا مغلوب ولا غالب، ولا ضم ولا غرامة، ولا سيد ولا مسود بين الشعوب، ولكنه عجز عن تنفيذ مبادئه، وانضم إلى ساسة الحلفاء في فرض شروط قاسية ودين مرهق لا يقارن من حيث العقوبة المالية بما فرض معاهدة فينا سنة ١٨١٥ على فرنسا التي مع ذلك لم تدفع إلا أقساط أربع سنوات فقط، ثم سامحتها الدول المنتصرة رغبةً منها في إزالة الأحقاد، ومع أن كاسلره كان من غلاة المحافظين الإنجليز، وطغاة الساسة المتجبرين، فقد كان أقل قسوةً من لويد جورج وكليمنصو وولسون الذين غالوا في البطش بألمانيا، والانتقام منها انتقامًا كان الغرض منه تعجيز ألمانيا، ومنعها من استرداد مكانتها.

ولم يَدُرْ بِخَلَد الذين وضعوا الشروط الاقتصادية أن دفع التعويضات كان أمرًا مستحيل التنفيذ، بل لم يفكروا في الطريقة التي ستتم بها تحويلات الديون التي رتبوها بين الدول المختلفة؛ فقد ظنوا أن صادرات الدول المدينة ستكفي زيادتها لسداد قيم تلك الديون، فلما وقع العكس أنكرت الدول مسئولياتها، وأخذت تتنصل من دفع الديون.

كان أيضًا من العوامل التي أدت إلى الأزمة ذلك النشاط الغريب في الإنتاج الذي طفر بعد الحرب في زيادة هائلة غير متكافئة مع الاستهلاك، ولو كان الاستهلاك بدوره قد زاد بمقدار ما زاده الإنتاج لما وقعت الأزمة، ولكن العكس هو الذي حدث فقد علَّمت الحرب الناس قلة الاستهلاك، وطبعتهم على البساطة والإقلال من اللذائذ والمتع في المأكل والملبس والمسكن، ذلك ما تعودوه أثناء الحرب وحافظوا عليه بعدها؛ فقد كان كل شعب محصورًا في بلاده يعمل جهده ليستكفي بما في بلاده من زراعة وصناعات، فلما انتهت الحرب بقيت آثارها عالقةً بالشعوب التي وجدت أنها أقامت صناعات أو زراعات لم يكن بد من إقامتها لسد حاجات الأهلين، وقد أضحت تلك الصناعة أو الزراعة الجديدة مورد رزق لبعض أفراد الشعب؛ فعز على الحكومات أن تقعدهم عن العمل، وأن تقطع أرزاقهم، فساعدتهم اعتقادًا منها بأنها تؤدي واجبًا وطنيًّا مفروضًا عليها.

ربما كانت بعض الحكومات على حق في مساعدة الصناعة أو الزراعة التي نشأت بسبب ظروف الحرب، إذا كانت الزراعة أو الصناعة ناجحةً في ذاتها، أو كانت مما لا غنى للشعب عنها، أما إذا كانت تلك الصناعة أو الزراعة لا لزوم لها في وقت السلم، أو كان مثلها يستورد من الخارج بأقل مما تتكلفه في البلاد التي تريد حمايتها، فهنا تخطئ الحكومة مرتين إذا هي عملت على حماية تلك الصناعة أو الزراعة؛ تخطئ أولًا في حق شعبها، وخصوصًا الطبقة الفقيرة منه؛ لأنها تجبره على استهلاك سلع مرتفعة الثمن، وتخطئ ثانيًا لأنها حاربت شعبًا آخر في إنتاج يتقنه، فمن حقه أن يفيد منه.

لسنا من أنصار حماية الإنتاج الوطني إلا إذا كان لازمًا للبلاد، وكان ناجحًا في ذاته؛ لأننا نرى الحماية درعًا يتقي به الإنتاج الوطني منافسةً غير مشروعة، ولسنا نرى الحماية سببًا في خلق صناعات مخففة بطبيعتها، أو لا حاجة للشعب بها في بناء كيانه الاقتصادي الصحيح.

تلك الحمايات المعيبة المبنية على التعصب الأعمى قد جرت العالم إلى حرب اقتصادية استعرت بين الدول، كل دولة منها تقابل الاعتداء بمثله فتغلق أبوابها دون محاصيل غيرها ومصنوعاته، والحرب الاقتصادية أطول مدًى وأبعد أثرًا في حياة الأمم من الحروب العسكرية التي تخمد جذوتها بمجرد أن يهزم الجيش المغلوب، والحروب الاقتصادية يصيب ضررها جميع طوائف الأمة، فإذا بدأت بأزمة عند طائفة انتقلت منها إلى غيرها.

ومن الأخطاء التي أدت إلى وقوع تلك الأزمة الساحقة التي انتابت العالم من سنة ١٩٢٩ إلى سنة ١٩٣٤ عودة الإنجليز إلى الذهب في سنة ١٩٢٥.

لم يغب عن بال الإنجليز أنهم قد يعرضون أنفسهم والبلاد المتصلة بهم إلى الضرر برفعهم سعر الإسترليني، ولكنهم قدروا أن الضرر الذي يحدث سيقابله نفع يعود عليهم من استرداد لوندره مكانتها الاقتصادية، ومن استرجاع الجنيه الإنجليزي زعامته على نقود العالم، ومن ثم لم يعبئوا بتحذير من عارض في الرجوع إلى الذهب، ومضوا في عملهم مقدرين وجوب بذل التضحية، مدفوعين بغريزة الاعتماد على النفس، وسجية ركوبهم الأخطار.

ولكنها كانت تضحيةً سريعةً جسيمةً ضاعفتها الحوادث التي يرجع بعضها إلى ظروف الإنجليز، وبعضها إلى الظروف العالمية.

لقد كان لرفع سعر الإسترليني أثر سيئ في التجارة البريطانية؛ إذ رفع أسعار السلع الإنجليزية وهي من طبيعتها غالية الثمن؛ فأصبحت لا تستطيع أن تنافس السلع الألمانية أو الأمريكية، وهي سلع متقنة لا تقل جودةً عن السلع الإنجليزية إن لم تفقها في الجودة، بينما صناعة الروس واليابان تغرق أسواق العالم بسلع رخيصة قليلة النفقات في إنتاجها، معضدةً من حكومتها بأنظمة تساعدها على التغلب عند المنافسة.

وأسباب غلاء المصنوعات الإنجليزية كما نعلم راجع إلى غلاء المواد الأولية في إنجلترا، وإلى ارتفاع أجر العامل فيها، وإلى كون الإنجليز كانت أغلب مصانعهم على الطراز القديم الذي يدار بالفحم، بينما الدول الأخرى أدخلت بعد الحرب على مصانعها أحدث المخترعات؛ لتقلل نفقات الإنتاج، وتزيد في كميته، فجعلت مصانعها تدار بالكهرباء أو بالمازوت؛ لذلك قل أو انعدم ربح الصناعة البريطانية؛ فاضطر بعض أصحاب المصانع إلى إنقاص أجور عمالهم والاستغناء عن بعضهم؛ فزاد العاطلون من العمال في إنجلترا، وأصبحت الحكومة مجبرةً على تقديم إعانات لها تبهظ كاهل ميزانيتها، ولا بد للحكومة في مثل تلك الحالة من أن تزيد الضرائب، وفي ذلك ما يرهق الشعب البريطاني، ويحمل كثيرًا من أصحاب رءوس الأموال على تفضيل استغلال أموالهم في الخارج.

ومما يأخذه بعض كتاب الاقتصاد على إنجلترا أنها دفعت ببعض البنوك الإنجليزية إلى إقراض النمسا وألمانيا قروضًا طويلة الأجل؛ تنفيذًا للسياسة التي رسمتها الحكومتان البريطانية والأمريكية؛ لتمكين الدول المدنية من الوفاء بتعهداتها، تلك السياسة التي حبذها ساسة الإنجليز بقولهم: إن مساعدة المدين على دفع دينه خير من تركه يفلس، ويضيع على الدائن كل دينه.

وبينما يحدث ذلك في إنجلترا نرى عكسه تمامًا يحدث في فرنسا بعد تثبيتها للفرنك، فقد راجت تجارتها الخارجية في ظل سعر الفرنك المخفض، وتدفقت عليها أموال جمة من الدول الأخرى.

وفرنسا لا تقرض ألمانيا؛ لأنها تضمر لها العداوة، وهي أيضًا تحارب كل فكرة ترمي إلى مساعدة الألمان الذين تريد القضاء عليهم.

أخذت فرنسا تعرقل كل عمل تقوم به إنجلترا والولايات المتحدة لتمكين ألمانيا من استئناف نشاطها، ودفع ما فرض عليها من تعويضات، واتخذت فرنسا من الذهب الذي تكدس في بلادها سلاحًا تحارب به الإنجليز.

ولو أردنا أن نحدد نصيب الدول من المسئولية في إحداث تلك الأزمة لجعلنا على عاتق فرنسا قسطًا كبيرًا من التبعة؛ فهي التي بدأت حرب العملات حين ثبتت فرنكها على سعر أقل مما ينبغي أن تثبت عليه، وهي التي عملت على اختزان الذهب في بلادها، والذهب من طبيعته قليل لا يفي بحاجات العالم في الوقت الحاضر؛ فأربكت فرنسا بتلك السياسة الدول الأخرى.

إنجلترا توقف العمل بقاعدة الذهب

اجتمعت العوامل السابق ذكرها على ميزانية إنجلترا وتجارتها فأصابتهما بنقص خطير، هال أمره الحكومة البريطانية؛ فشكلت في ٥ نوفمبر سنة ١٩٢٩ لجنة مكملان؛ لتبحث الموقف من الناحيتين الاقتصادية والمالية.

وقدمت لجنة مكملان تقريرها القيم للحكومة الإنجليزية التي طبعته ونشرته رغم ما فيه من صراحة؛ فازاداد الموقف سوءًا على سوء؛ لأن نشر ذلك التقرير كشف الغطاء عن فساد السياسة المالية في إنجلترا، ومن سوء حظ الإنجليز أن يجيء نشر التقرير في الوقت الذي ظهرت فيه متاعب ألمانيا والنمسا، وإعلانهما العجز التام عن سداد المستحق عليهما من ديون وطلبهما مهلةً وتعديلات في أقساط الديون.

اقترح الرئيس هوفر إجابة طلب ألمانيا والنمسا إلى الموراتوريوم، ووافقت إنجلترا على اقتراحه؛ لأنه الحل الوحيد في مثل تلك الظروف، ولكن فرنسا رفضت إمهال ألمانيا، واشترطت شروطًا مهينةً معجزةً تختص بالتسليح وبالجمارك لم تقبلها ألمانيا؛ فعرقلت فرنسا كل عمل يرمي إلى انتشال ألمانيا من إفلاسها؛ فأحدثت فرنسا بذلك أزمةً سياسةً فوق الأزمة المالية.

أخذت فرنسا تقاوم سياسة إنجلترا وتظهرها بمظهر المخطئ، وتذيع عنها أنها بمساعدة ألمانيا ستفلس معها، وأفلحت فرنسا في دعايتها ضد إنجلترا؛ فخشى الذين لهم أموال مستغلة في الخارج عليها من الضياع، وسارعوا إلى سحبها من بنوك ألمانيا والنمسا وإنجلترا.

توقفت بنوك في النمسا وألمانيا عن الدفع، ولكن إنجلترا مدت لهم يد المساعدة فثارت ثائرة فرنسا، وحملت على إنجلترا حملةً شعواء لم تعبأ بها إنجلترا التي اتفق ساستها مع ساسة الولايات المتحدة على عدم سحب النقود من ألمانيا، واستبقت إنجلترا ٧٠ مليونًا من الجنيهات في ألمانيا.

ولكن بنك إنجلترا وقع في مأزق حرج، فأموال الإنجليز مستغلةً في الخارج في قروض طويلة الأجل، بينما أموال الأجانب في إنجلترا مستغلة في قروض قصيرة الأجل، وهو يوالون سحب أموالهم من إنجلترا، وأخذ رصيد الذهب في بنك إنجلترا يقل يومًا عن يوم؛ فعمد إلى الوسيلة التقليدية وهي رفع سعر القطع، ولكنها لم تفده فائدةً محسوسةً؛ فاضطر إلى الاستدانة من الخارج فاقترض مرةً ٥٠ مليونًا من الجنيهات، ومرةً ٨٠ مليونًا من فرنسا والولايات المتحدة، ثم طلب من الحكومة الإنجليزية طبقًا للمادة الثامنة من قانون ١٩٢٨ أن تسمح له بزيادة ١٥ مليون جنيه في بنكنوته بغير غطاء، وهنا انكشف مركز البنك بهاتين الظاهرتين.

وتوالى العجز في الميزانية البريطانية، وفي التجارة الخارجية، فكان يسدد في الميزانية بزيادة فئات الضرائب، وفي التجارة الخارجية من عمليات التأمين والنقل البحري وأرباح رءوس الأموال المستغلة في الخارج حتى ظهر في يوليو سنة ١٩٣١ أن الميزانية البريطانية بها عجز لا يقل عن ١٢٠ مليون جنيه، وجاء في الإحصاء الرسمي عن تجارة الثمانية أشهر الأولى من تلك السنة أن الواردات البريطانية بلغت قيمتها ٥٣٣٠٦٠٠٠٠ جنيه، بينما الصادرات بلغت قيمتها فقط ٣٠٩٣٠٧٠٠٠ فضاعت الثقة بسياسة العمل، وسقطت وزارتهم، وحلت محلها وزارة ائتلافية لتتدارك الموقف، وتعمل على الإنقاذ، وقدم مستر سنودن بوصفه وزيرًا للمالية مشروعًا للبرلمان بزيادة موارد الميزانية ٨٠ مليون جنيه، وإنقاص مصروفاتها ٨٠ مليون جنيه تؤخذ من مرتبات الموظفين، واعتمادات الجيش، وأقر البرلمان ذلك المشروع.

وأضحى بنك إنجلترا في خطر من نفاد رصيده الذهبي؛ فأحاط الحكومة علمًا بموقفه فأسرعت إلى البرلمان تطلب منه تشريعًا يجيز إيقاف العمل بقاعدة الذهب، ووافقها البرلمان على ذلك في ٢١ سبتمبر سنة ١٩٣١، وصدر قانون نص فيه على إيقاف تنفيذ المادة الأولى من قانون سنة ١٩٢٥ التي كانت تعطي حامل البنكنوت الحق في الحصول على سبائك ذهب من بنك إنجلترا، وخول القانون الجديد أيضًا لوزير المالية البريطانية سلطة اتخاذ ما يراه لازمًا من الإجراءات في الحالات التي تنشأ عند العمل بإيقاف قاعدة الذهب.

وقد أصدر زير المالية بمقتضى السلطة المخولة له أمرًا في اليوم التالي حرم فيه التعامل والاتجار بالعملات الأجنبية، إلا أن يكون ذلك لأغراض تجارية صحيحة، ولدفع نفقات سياحة، أو لسداد ديون نشأت من عمليات عقدت قبل ٢١ سبتمبر، بذلك الأمر منع زير المالية المضاربات الضارة بسعر صرف الجنيه الإنجليزي.

وقد أقفلت بورصات لندره وبرلين ومصر وغيرها من البورصات الهامة حتى تهدأ الأعصاب، ويضيع أثر الانفعال الذي حدث في بعض الدوائر المالية.

نتائج ترك إنجلترا لقاعدة الذهب

تتلخص النتائج التي نشأت عن ترك إنجلترا لقاعدة الذهب فيما يأتي:

- (١)
خروج كثير من الدول عن الذهب أسوةً بإنجلترا.

- (٢)
توفير في الميزانية البريطانية.

- (٣)
تخفيف أعباء الدين العام في إنجلترا.

- (٤)
نشاط الصادرات البريطانية.

- (٥)
نشاط الصناعة البريطانية.

- (٦)
قلة العمال العاطلين في إنجلترا.

- (٧)
تدفق الأموال الأجنبية على إنجلترا.

- (٨)
إنقاص الفوائد.

هذه هي أهم الآثار التي ترتبت على ترك إنجلترا لقاعدة الذهب؛ أولها خروج دول عن الذهب أسوةً بإنجلترا، وكأن التاريخ يعيد نفسه في قيادة إنجلترا لدول العالم أخذًا بقاعدة الذهب وتركًا لها، فإذا كانت معظم الدول قد اعتنقت قاعدة الذهب بعد أن اعتنقتها إنجلترا في القرن الماضي، فإن أغلب الدول قد رجعت إليها في سنة ١٩٢٥ عندما عادت إليها إنجلترا، ثم إن كثيرًا من الدول أيضًا تركتها في سنة ١٩٣١ عندما خرجت إنجلترا عن قاعدة الذهب.

لقد خرجت عن قاعدة الذهب في تلك السنة كندا والبرازيل وأستراليا وجنوب أفريقيا والبرتغال ولاتفيا واليونان والهند ومصر وغيرها من الدول واحدةً إثر أخرى؛ لأنها لا تقوى على البقاء على قاعدة الذهب، إما لأن البقاء عليها ضار، وإما لأن الإسترليني له صلة كبيرة بمالية الدولة التي لا تستطيع السير بمعزل عنه.

ولكن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا قد استمرت على قاعدة الذهب؛ لأن هذه البلاد لديها من الذهب مقادير كبيرة، ولأنها بلاد قد ثبتت عملاتها على سعر منخفض جعلها تمكث وقتًا لا تحس فيه بشدة الأزمة العالمية، وقد أفادت تلك الدول أنها استطاعت أن تدفع ما عليها رخيصًا بعملة الإسترليني الذي نزلت قيمته بالنسبة لعملاتها، وأن تستورد من الخارج سلعًا زهيدة الثمن، إلا أن هذه الدول لم يعد في مقدورها أن تجد خارج بلادها أسواقًا لسلعها التي أصبحت غاليةً لا تقوى على منافسة سلع البلاد التي رخصت نقودها بخروجها عن الذهب.

ولم تجد الدول الباقية على الذهب في مثل تلك الظروف بدًّا من تعديل سياستها الجمركية بما يكفل منع السلع الأجنبية من مزاحمة سلعها في نفس بلادها، وإذا قارنا الفائدة التي عادت على البلاد التي تركت الذهب بالفائدة التي عادت على البلاد التي عدلت نظمها الجمركية، لوجدنا أن ترك الذهب في ظل سياسة رشيدة خير من التعصب له مع إقامة الحواجز الجمركية، وبذل المساعدات للمنتجين والمصدرين.

وقد أفادت إنجلترا من تركها الذهب أن ميزانية العام التالي انتهت بزيادة ٢٩ مليون جنيه، مكنت الحكومة من إجراء تخفيض في بعض الضرائب كضريبة الإيراد، وضريبة الملاهي، وضريبة السيارات، واستطاعت الحكومة أيضًا أن تدفع الإعانات للعمال العاطلين الذين قل عددهم بطبيعة الحال بفضل نشاط الصناعة البريطانية.

وقد انتهزت الحكومة البريطانية تلك الفرصة السانحة فقللت أرباح دينها بتحويل سندات الحرب War Loan التي كانت تدفع عنها فائدة قيمتها ٥٪ إلى سندات تدفع عنها ٣٪، وقد تمت عملية التحويل بنجاح منقطع النظير، وفي مدى وقت قصير جدًّا، وسارعت الحكومة المصرية إلى قبول التحويل مجاملةً لإنجلترا، ولا نظن أن مصر قد خسرت في ذلك التحويل أقل من ٢ مليون جنيه.

ولم يقتصر نفع إنقاص الفائدة على الحكومة البريطانية وحدها، بل تعدى النفع إلى الأفراد فأنزلت البنوك فائدة الإقراض، وزاد بسبب ذلك أيضًا التعامل في الأوراق المالية؛ فارتفعت أسعار معظمها نتيجةً لرد فعل عملية التحويل، وأقبل الأجانب على إيداع أموالهم في إنجلترا، وعلى شراء الأسهم والسندات الإنجليزية متوقعين الزيادة في سعر الجنيه الإنجليزي.

وتدفقت أموال عظيمة في الخارج على إنجلترا، وحدث ما كان متوقعًا من ارتفاع سعر الجنيه الإنجليزي، ولكن الحكومة الإنجليزية كانت يقظةً فأعدت مالًا للموازنة تستعمله عند اللزوم؛ لتحفظ الجنيه عند المستوى الواجب أن يكون عليه.

وقد أرادت فرنسا أن تقلد إنجلترا في تخفيض فوائد سنداتها؛ فأعلنت تحويل قروض الرانت ٥٪، و٦٪، و٧٪ إلى سندات بفائدة ٤٪، ولكنها لم تلقَ النجاح الذي لقيته إنجلترا، وقد أدت بعملها هذا إلى خروج أموال كثيرة لاستغلالها في أوراق أجنبية، وقد شعرنا بتأثير ذلك في أسواقنا المالية؛ إذ هجمت علينا فجأةً الأموال الفرنسية التي اشترى أصحابها الأوراق المصرية، وبنوع خاص سندات الحكومة المصرية؛ انتهازًا لفرق السعر، وطمعًا في قبض قيمة بعضها وفوائده بالذهب على أثر مطالبة القضاة الأجانب في المحاكم المختلطة بصرف مرتباتهم ومعاشهم بالذهب، وحكمهم في بعض القضايا بصحة شرط الذهب، وقد زادت أسعار الأوراق المصرية بسبب ذلك الإقبال ٣٠٪ من قيمتها، ثم إن خروج مصر عن الذهب كانت نتيجته في مصر مماثلةً لنتيجته في إنجلترا؛ فقد أفادت منه الميزانية المصرية، وزادت صادراتنا مبلغ ٢٧٥٢٠٠٠ جنيه في سنة ١٩٣٣ على الواردات بعد أن كانت الواردات تزيد عليها مبلغ ١٤٨٥٢٠٠٠ جنيه في سنة ١٩٣٠، وارتفع أيضًا سعر القطن المصري حتى صار تقريبًا ضعف ما كان عليه.

هوفر يعالج الأزمة بالقروض

ظلت الولايات المتحدة جامدةً ترقب الحوادث بصبر عجيب بعد خروج إنجلترا عن قاعدة الذهب، وقد تنازع الولايات المتحدة عاملان هامان؛ أولهما: أنها تملك أكبر مقدار من الذهب، وهذا يجعلها — ولو نظريًّا — تشاطر فرنسا فكرة البقاء على الذهب، وثانيهما: أنها على علاقات كبيرة مع إنجلترا والبلاد الأخرى التي خرجت عن الذهب؛ وهذا يجعلها مهددةً في تجارتها الخارجية، ويلزمها أن تحسب حسابًا للضرر البليغ الذي يعود عليها من بقاء الدولار على قاعدة الذهب.

وإذا كان أصحاب رءوس الأموال في الولايات المتحدة من مصلحتهم أن يبقى سعر الدولار مرتفعًا فإن المزارعين والصناع من مصلحتهم أن تخفض الدولار؛ ليربحوا في إنتاجهم، وتصبح صادراتهم قادرةً على منافسة صادرات البلاد التي خرجت عن الذهب.

وقد أخطأ الرئيس هوفر حين أخذ برأي لجانه الاقتصادية التي اقترحت عليه أن يدفع بالحكومة والبنوك إلى إقراض المنتجين حتى يقلوا في عرض حاصلاتهم، وكانت نتيجة ذلك أن الأسعار حفظت مؤقتًا في مستوًى مصطنع، بينما الأزمة تزداد خطورتها يومًا عن يوم، وهي كامنة لا تظهر أعراضها سريعًا في بلاد كالولايات المتحدة غنيةً كثيرة المواد.

إن سياسة علاج الأزمات ببذل القروض للمنتجين، ومد آجال الأقساط عند استحقاقها للمعسرين لهي سياسة قصيرة النظر محدودة المدى تنتهي بعجز المدين عن الدفع فتتراكم عليه الأقساط، ويتحرج موقف البنوك عندما يتعذر عليها تحصيل أموالها.

ولقد استلزم ذلك الموقف في الولايات المتحدة علاجًا مؤقتًا يوقف الذعر المالي، ويساعد البنوك على اجتياز تلك المرحلة الخطيرة؛ فكون الرئيس هوفر هيئةً ماليةً لتسليف البنوك المتوقفة، وقطع ما لديها من ديون متجمدة مقلدًا في ذلك الطريقة التي سارت عليها ألمانيا في بنك الضمان والقبول، ولم يكن هذا العمل بأكثر من مسكن وقتي لأزمة البنوك، أما مرض الأزمة نفسه فقد بقي متغلغلًا في مالية الولايات المتحدة حتى أصاب ميزانية الحكومة بعجز قدر بمبلغ ٢٢٥٠ مليون دولار في أخريات سنة ١٩٣٢ التي بلغ فيها أيضًا عدد العاطلين من العمال ٨٣٠٠٠٠٠ عاملًا، وتفوقت تجارة الإمبراطورية البريطانية تفوقًا محسوسًا على تجارة الولايات المتحدة؛ لأن الإسترليني حفظته الحكومة البريطانية في سعر حوالي ٣٫٥٠ دولارات.

الدولار الورق

وقعت في فبراير سنة ١٩٣٣ عدة أمور خطيرة في ولاية متشجان حيث توقفت بنوكها عن الدفع، فسمحت لها الحكومة بالموراتوريوم لمدة أسبوع ما كاد ينتهي حتى توقفت بنوك كثيرة في ولايات أخرى، فمنحها الرئيس روزفلت الموراتوريوم أيضًا، وجعله عامًّا لإمهال البنوك المعسرة كلها.

وأدرك الرئيس روزفلت من تلك الدروس القاسية التي مرت على الولايات المتحدة أن البقاء على الذهب لا يمكنه من علاج الأزمة؛ فخطا تدريجيًّا الخطوات اللازمة للابتعاد عن قاعدة الذهب؛ حتى لا يعرض بلاده للخسارة في المقدار العظيم الذي تملكه من ذلك المعدن النفيس.

كانت الخطوة الأولى أنه أصدر دكريتو يحظر تصدير الذهب للخارج؛ فأفسد بذلك ركنًا هامًّا من أركان قاعدة الذهب، وهو حرية تنقله الذاتي، ثم خطا الخطوة الثانية بإصدار أمر آخر في نفس يوم ٥ أبريل سنة ١٩٣٣ حرم به على الأفراد والشركات حيازة أكثر من ١٠٠ دولار ذهب، ونص على عقاب من يخالف ذلك بعقوبة شديدة تصل إلى الحبس عشر سنوات، ثم خطا روزفلت الخطوة الثالثة والأخيرة حين أعلن في ٩ مايو من تلك السنة أن شرط الذهب قد ألغي من العقود فأصبح للمدين أن يدفع دينه بالدولار الورق.

ومما يجدر بنا أن نلاحظه كون إنجلترا قد خرجت عن الذهب في وقت لم يكن عندها منه المقدار الذي يكفي حاجاتها، بينما الولايات المتحدة قد خرجت عن الذهب في وقت كان الموجود منه في بلادها فوق حاجاتها، بل لا يقاس إلى كميته ما يوجد في البلاد الأخرى، فقد كانت تملك بملايين الدولارات في تلك السنة ٤١٨٢، بينما تملك فيها فرنسا ٣٢٥٨، وإيطاليا ٣٠٧، وألمانيا ٢٠٩، والهند ١٦٢، ومصر ٣٣.

فضل الرئيس روزفلت أن يأخذ بسياسة النقود المدبرة، فأنزل الدولار إلى ما يقرب من سعره القديم بالنسبة للجنيه الإنجليزي، وأمكنه بتلك الطريقة أن يزيد في مقدرة المنتجين، وأن ينشط قابلية المستهلكين، وأن يرفع الأسعار إلى ضعف القيمة التي كانت عليها قبل ترك الذهب، فرأينا بعد وقت قصير ثمن القطن يصعد من ٥٫٩٠ دولارات إلى ١١٫٧٥، والبترول من ٢٥ إلى ٧١، والنحاس من ٥ إلى ٩، ونرى الصعود يتناول سهوم الشركات الصناعية؛ لأن الصناعة أخذت تنشط وتقوى، فارتفعت سهوم شركة الصلب المتحدة من ٢٢ إلى ٦٧، وسهوم شركة الجنرال موتورز من ١٠ إلى ٣٤ دولارًا.

مؤتمر لندن

لم يستمر طويلًا ذلك الارتفاع الذي حدث في البلاد التي تركت قاعدة الذهب؛ فقد عادت الأسعار إلى الهبوط مرةً ثانيةً؛ لكثرة المخزون من المحاصيل والمصنوعات التي لم يمكن تصريفها بسبب القيود والموانع التي فرضتها الدول على البضائع الواردة لها من الخارج.

ولما رأت الدول أن قيام كل دولة منها بعلاج الأزمة في بلادها علاجًا يضر غيرها من الدول، ويفضي إلى تفاقم الأزمة؛ رحبت بالفكرة التي دعا إليها مجلس عصبة الأمم، لعقد مؤتمر دولي لبحث شئون النقد والاقتصاد، وتقرير علاج ينتشل العالم من كبوته، واقترحت الولايات المتحدة أن تتهادن الدول فلا تأتي إحداها عملًا جديدًا يزيد الموقف تعقيدًا، وقبلت الدول ذلك تمهيدًا لخلق جو صالح يسهل على المؤتمر القيام بمهمته.

وافتتح ملك الإنجليز المؤتمر رسميًّا في ١٢ يونيو سنة ١٩٣٣ بلندره، وبدأ المؤتمرون أعمالهم في شعبتين؛ إحداهما: لدرس النقود ومعضلاتها، والثانية: لدرس الحالة الاقتصادية، وكونت كل شعبة من الشعبتين لجانًا فرعيةً من أعضائها، فكانت الشعبة النقدية منقسمةً إلى لجنتين؛ لجنة للإصلاح والإنعاش السريع، يتناول عملها الائتمان والأسعار، وتقلب أسعار الصرف، ولجنة أخرى لوضع السياسة الدائمة التي ينبغي أن تسير عليها الدول، يتناول عملها أشغال البنوك وسياستها المالية وأرصدتها المعدنية، أما الشعبة الاقتصادية فقسمت بدورها لجان تدرس التجارة، وما يجب لها من حرية أو قيود، والإنتاج والاستهلاك والتوزيع، وما ينشط العوامل الاقتصادية أو يعرقلها من نظم.

ولم يكد المؤتمر يسير في طريقه حتى اصطدم بعقبة تثبيت النقود التي وضعتها في سبيله فرنسا، بحجة أنه لا معنى لأبحاث المؤتمر طالما كانت النقود عرضةً للتقلبات، وعارضتها في ذلك الولايات المتحدة بحجة أن أمر تثبيت النقود والرجوع إلى الذهب لا يكون إلا بعد رفع الأسعار، وأضافت الولايات المتحدة إلى ذلك أنه ليس في وسعها أن تتنازل عن أي تصرف تراه لازمًا لتحسين الحالة الاقتصادية في بلادها.

ووقفت إنجلترا والبلاد المتصلة بها في منتصف الطريق بين الرأيين، ولعل السبب في ذلك الموقف الحائر الذي وقفته إنجلترا؛ يرجع إلى كون كبار الماليين في إنجلترا شاطروا فرنسا حجتها في ضرورة العمل على تثبيت النقود، بينما ممثلي دول الإمبراطورية ورجال الاقتصاد كانوا من رأى الولايات المتحدة، ولم يريدوا أن تتقيد بلادهم بالرجوع إلى الذهب مفضلين البقاء ولو مؤقتًا على الورق في نظام مرن يكفل لإنجلترا والبلاد المتصلة بها الرخاء واليسر.

كتلة الذهب

اشتد النزاع بين فرنسا وإيطاليا من جهة، وبين الولايات المتحدة من جهة أخرى، وألقى كل فريق على الآخر مسئولية إخفاق المؤتمر، وأصدر فريق الذهب بيانًا في ٣ يوليو ممضيًّا من فرنسا وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وهولاندا وبولندا، يؤكد تمسك هذه الدول بقاعدة الذهب؛ لأنها لازمة لتقدم العالم وإنعاشه ماليًّا واجتماعيًّا، وقد تعهدت كل دولة من هذه الدول الموقعة على البيان المذكور بأن تبقى على قاعدة الذهب، وبأن تجعل بنكها المركزي ينفذ تعهدها.

وقد رد الرئيس روزفلت على ذلك البيان في حزم وتهكم بقوله: إن المؤتمر أخذ بسبب هذا البيان يتحول من بحث المسائل التي تهم العالم بأجمعه إلى بحث مسائل متعلقة بدول قليلة، وقد كان من الخير له أن يبحث المسائل التي تهم جميع دول العالم ليخرجه من الأزمة، وأوضح نية بلاده فقال: إن الولايات المتحدة إنما تسعى إلى إيجاد دولار تكون له قوة شرائية ثابتة ونافعة، بعكس غيرها من الدول التي تتشبث بالقواعد المعدنية للنقود، وستضطر بسبب ذلك إلى تضييع ما لديها من احتياطي الذهب، مع التعرض للعسر والاضطراب في ميزانيتها.

فشل المؤتمر كما تفشل كافة المؤتمرات الاقتصادية التي تتمسك فيها كل دولة بمصلحتها الخاصة، وبقي أن تقول الأيام كلمتها أي الفريقين أهدى سبيلًا.

كان التكوين النقدي في دول كتلة الذهب قويًّا، ولكن التكوين الاقتصادي كان فيها ضعيفًا، بينما التكوين النقدي في دول كتلة الورق كان ضعيفًا في الظاهر، ولكن التكوين الاقتصادي فيها كان قويًّا جدًّا يمتاز فوق قوته بالمتانة السياسية وبضخامة الموارد، ومن هنا كانت المسألة مسألة وقت وتنظيم ليظهر على الفريق الآخر.

ولم يكن خافيًا على فرنسا أنها أضعف سياسيًّا من إنجلترا والولايات المتحدة، فكانت تعتمد على ما فيها من ذهب، وتظن أنها بكثرته المتزايدة يومًا عن يوم ستتمكن من التغلب على سياسة إنجلترا التي كانت تطلب منها أن تخفف من غلوائها في تضخيم تعويضات الحرب، وهي لا تألو جهدًا في معارضة إنجلترا كلما أرادت أن تستعمل الرحمة مع ألمانيا، فإذا كانت الفترة بين معاهدة فرساي ومؤتمر لوزان حافلةً بالخلاف بين الدولتين، فإن مشروع يونج Young Plan جعل ذلك الخلاف يأخذ شكل تحدٍّ ظاهر في كثير من المناسبات التي تسلحت فيها فرنسا بسلاح الذهب.

سياسة مصر في علاج الأزمة

عالجت الحكومات التي توالت على مصر أزمتها بطرق مماثلة للطرق التي اتبعها الرئيس هوفر في الولايات المتحدة، مع بعض تعديلات اقتضتها ظروف مصر، وتتلخص تلك الطرق في أن حكوماتنا قد تدخلت بما يأتي:

- (١)
الشراء في سوق القطن.

- (٢)
التسليف على المحاصيل.

- (٣)
تأجيل الأقسط المستحقة.

- (٤)
تخفيض الفوائد.

- (٥)
إنقاذ بعض الأراضي الزراعية من البيع الجبري.

- (٦)
تخفيض بعض الديون.

لم تستطع حكوماتنا أن تأتي عملًا ينصب على النقد؛ لأن الجنيه المصري خاضع للإسترليني؛ ولذلك كان عملها في علاج الأزمة أن تتدخل مشتريةً في سوق القطن؛ لتحفظ أسعاره في مستوى معقول، وأن تقرض على المحاصيل الزراعية؛ لتقلل من عرضها فيرتفع ثمنها، ثم أسست بنك التسليف الزراعي، كما أصدرت قرارًا في مجلس الوزراء باعتماد مليون جنيه لدقع قسط أو أقساط عن المدينين؛ لمنع بيع أراضيهم بالمزاد الجبري، ثم اتفقت مع الشركة العقارية على شراء الأطيان التي يتضح أنها معروضة للبيع بأثمان بخسة، وإدارتها حتى يتمكن أصحابها أو أقاربهم من دفع ما عليها واستردادها، ثم أسست البنك العقاري الزراعي، وعهدت إليه ببعض عمليات الإنقاذ.

وقد أفاد المعسرون بلا شك فائدةً كبرى من تلك السياسة، كما أفادت منها أيضًا البنوك العقارية الأجنبية؛ لأنها استطاعت أن تحصل على مبالغ كبيرة من حكومتنا لولاها لما تمكنت من دفع أرباح لمساهميها كما قال المرحوم عبد الوهاب باشا وكيل المالية.

كان من المتعين على حكومتنا إذا أرادت أن تعالج الأزمة العلاج الصحيح بأن تزيد حجم النقود في مصر؛ لأن الأزمة كانت من أهم عوامل ذلك التقلص الناشئ من قلة النقود عن الحد الواجب أن تكون عليه بالنسبة لحاجات البلاد، وكان من المتعين عليها أيضًا أن تخفض جميع الديون بنسبة تتفق مع صعود القوة الشرائية للنقود، ولسنا نظن الدائن يظلم إذا قبض دينه بنقد قوته الشرائية مماثلةً للقوة الشرائية للنقد الذي دفعه لمدينه، ولكن حكومة مصر لا تقدر على ذلك؛ لأن نقدنا موثوق إلى نقد بريطانيا، ولأنه لم يكن في مقدور حكومتنا مع قيام الامتيازات الأجنبية أن تستصدر تشريعًا ولو عادلًا يمس أموال الأجانب.

ولم يكن في مقدور حكومتنا إلا أن تتفق مع البنك العقاري وبنك الأراضي والبنك الزراعي وهي أولى البنوك في مرتبة الرهن، وأشدها خطرًا على تجميد كل المتأخر لها مع تخفيض بعض فئات الفوائد، ومد آجال الأقساط المستحقة، وقد سارعت تلك البنوك إلى قبول الاتفاق الكريم الذي عرضته عليها حكومتنا؛ لأنه كما جاء في تقرير خبراء البنك العقاري في مصلحة تلك البنوك.

أما ديون الدرجة الثانية فقد شكلت الحكومة لجنةً لفحص كل حالة منها على حدة؛ ليتولى بعد ذلك البنك الزراعي العقاري الحلول محل الدائنين فيما تقبله اللجنة من الطلبات التي تقدم إليها، وفي سنة ١٩٤٢، وقد تحررت مصر من ربقة الامتيازات أمكنها أن تصدر قانونًا بتخفيض تلك الديون إلى الحد المعادل ٧٠٪ من قيمة العقارات حسب المعاملات العادية.

وقد تحملت الخزانة المصرية مالًا طائلًا في علاج تلك الأزمة لا يمكن أن يقدر بأقل من ٢٠ مليونًا من الجنيهات، كما قام بنك مصر بقسط كبير من تفريج تلك الأزمة، فقد أقال عثرات الكثيرين، وزج به بعض وزراء المالية، ورؤساء الحكومة في قروض لم يكن من طبيعة عمله أن يعقدها، وفضلًا عن كون القانون قد أجبره على تأجيل بيع العقارات التي آلت إليه من جراء تلك العمليات، فإن حكومتنا لم تقدر له موقفه عندما قلت النقود الجاهزة في خزائنه بسبب تلك السياسة التي دفعته إليها.

ليس من عملنا نتوسع في الكلام على تلك الأزمة؛ لأن دراستها خارجة عن نطاق هذا البحث، ونحن نلقي نظرةً عابرةً على موقف النقود منها، فنرى منه أهم العوامل التي أدت إلى تفاقم الأزمات وتأخير حلها ما يأتي:

- (١)
نظام البنك الأهلي.

- (٢)
طبيعة الائتمان في مصر.

- (٣)
مركز الأجانب وأموالهم.

- (٤)
عدم وجود سوق لرءوس الأموال في مصر.

- (٥)
الصلة الوثيقة بين الجنيه والإسترليني.

لقد أهلمت جميع الحكومات التي تعاقبت على مصر واجبها الأول، وهو جعل بنك مصر بنكًا مركزيًّا طبقًا للسياسة التي أرادها الخالد الذكر المرحوم طلعت باشا حرب، أو على الأقل تعديل نظام البنك الأهلي بحيث يصبح بنكًا مركزيًّا.

ولعل السبب في ذلك راجع إلى كون الحكومات عندنا تتهيب البنك الأهلي، وتراه متمتعًا بنوع من الحصانة المستمدة من نفوذ إنجلترا في مصر، ومن ثم فقد أضحى ذلك البنك بعيدًا عن متناول الحكومة المصرية لا يمكن الركون إليه في أي أمر تستلزمه نهضة مصر أو تفريج أزماتها، وكأن الحكومة عندنا قد اقتنعت بإدخال بعض كبار المصريين في مجلس إدارته، وبالحصول منه على بعض القروض المتواضعة.

إن السياسة التي جرت عليها الحكومة المصرية مع البنك الأهلي في مختلف العهود لا يمكن أن توصف إلا بالضعف الذي تستشعره الحكومات في الأمم المغلوبة على أمرها، فما عَهِدنا في أي بلد من البلاد المستقلة بنكًا نظامه كنظام البنك الأهلي الذي يتمتع بكافة مزايا البنوك المركزية دون أن يتحمل أية مسئولية من مسئولياتها.

هذا ما نلاحظه على نظام البنك الأهلي، أما ما نلاحظه على الإقراض في مصر بوجه عام، فإننا نرى القروض العقارية طويلة الإجراءات كثيرة التكاليف، قاسية الشروط بالنسبة للمدين، أما في القروض غير المضمونة برهن عقاري فإننا إذا استثنينا بنك مصر وبنك التسليف اللذين أديا لمصر خدمات جليلة، نجد البنوك الأخرى التي تقوم بالإقراض التجاري والصناعي معظمها بنوك أجنبية؛ قامت لترعى مصالح جالياتها بعيدةً كل البعد عن الاتصال بالمصريين إلا في نطاق ضيق لا ينشط إلا في مواسم القطن حين تدفع تحاويل التجار الأجانب، وهم يشترون القطن، أو يقرضون عليه عند حلجه.

تلك البنوك الأجنبية تعتمد على أموال تأتيها من الخارج يرسلها أصحابها لتستغل في مصر إذا كان سعر الفائدة فيها مرتفعًا عن بلادهم، فإن وجدوا مستغلًّا لها في بلادهم عادوا فسحبوها، ومن هنا كان المد والجذر في كمية النقود المعدة للائتمان في مصر، وليس أضر ببلد في موقف كهذا تأتيه أموال من الخارج فجأةً، وتذهب عنه فجأةً، وليس في مكنته أن يمنع هجرتها، يضاف إلى ذلك أن بنوك مصر توظف الكثير من أموالها في قروض على خزائن الدول الأخرى تزيد أو تنقص تبعًا لسياستها المالية.

إن من أكبر العوامل التي أضرت بمصر عدم وجود سوق منظمة بالمعني الصحيح لرءوس الأموال المصرية؛ فقد جرى العمل على أن تلجأ البنوك عندنا إلى سوق لندن أو باريس؛ لتستثمر فيهما جانبًا لا يستهان به من أموال كان من الواجب أن تجد لها سوقًا في مصر، فلا تتعرض بنوك مصر إلى المواقف الحرجة الناشئة من تقدير الودائع المحفوظة لديها بالجنيه المصري، بينما الجانب الأعظم منها موظف في سوق الإسترليني أو الفرنك.

ولسنا في صدد الكلام على موقف النقد من الأزمات عندنا نستطيع أن نغفل تلك التبعية العجيبة بين نقدنا وبين النقد الإنجليزي؛ فالجنيه المصري على صلة وثيقة بالإسترليني، تلك الصلة قد يكون لها بعض المزايا في الأوقات العادية، ولكنها في الأوقات الشاذة كأوقات الأزمات لها أضرار بعيدة الأثر في كيانه الاقتصادي؛ فهي تجرنا إلى ضيق لا شأن لنا به، وتوقعنا في أزمات لا دخل لنا في إحداثها، ولا طاقة لنا على تحملها، ولا قدرة لنا على علاجها العلاج الواجب ما دامت تلك الصلة قائمةً بين الجنيه المصري والإسترليني.

وقد كانت تلك الأزمة سببًا لبحث موضوع الصلة بين النقدين، وهل يجب بقاؤها أم تفصم، واختلف الآراء إلى ثلاثة مذاهب:

- (١)
رأي طلعت باشا حرب وفؤاد بك سلطان مديري بنك مصر، وهو يقول: إنه لا بد لعلاج الأزمة من فصل الجنيه المصري عن الإسترليني وتثبيته على الذهب في سعر حوالي ٧٥٪ من قيمته الأصلية.

- (٢)
رأي محافظ البنك الأهلي، ومدير البنك الإيطالي المصري كلاهما يرى أنه من المستحيل فصل الجنيه المصري عن الإسترليني، وأنه إذا تم الفصل كانت له في مصر أوخم العواقب.

- (٣)
رأي ثالث لجناب مسيو فان زيلند الحجة في شئون النقد، ومدير البنك الأهلي البلجيكي الذي استقدمته الحكومة المصرية بصفته خبيرًا، جاء في تقرير قيم قدمه برأي توسط بين الرأيين المتعارضين، فافترض حدوث حالة من اثنتين؛ الأولى: أن تعود إنجلترا إلى الذهب في موعد معقول، وعلى مستوى لا يبعد كثيرًا عن النزول الذي بلغه الإسترليني — ٣٠٪ تقريبًا — ففي هذه الحالة من رأيه ألا يفصل الجنيه المصري عن الإسترليني، والحالة الثانية عدم عودة إنجلترا إلى الذهب على الوجه المتقدم؛ لأن إنجلترا تقرر صراحةً عدم العودة إليه لأمد طويل، أو لأن الإسترليني يستمر في التدهور، فإنه يرى ضرورة الفصل بين الجنيه المصري والإسترليني؛ لأن مساوئ الارتباط تكون راجحةً، ويجب على مصر في تلك الحالة أن تفصل الجنيه المصري عن الإسترليني، وأن تثبته على الذهب في حدود ٦٠٪ من قيمته الأصلية.

واستقدمت حكومتنا خبيرًا ثانيًا في شئون النقد وأعمال البنوك هو السير أوتونيمير Sir Otto Neyemer أحد أعضاء مجلس إدارة بنك إنجلترا؛ ليقدم لها تقريرًا عن موقف النقد المصري في الأزمة، ومدى تأثرها بالصلة بين الجنيه المصري والإسترليني، وقد قدم جنابه تقريرًا لحكومتنا أشار عليها فيه بأن تنتظر حتى ينجلي الموقف بعد مؤتمر لندره الذي حدثناك عنه، وذكرنا لك ما انتهى إليه من فشل بسبب تمسك الدول بمصالحها الخاصة، وما كان منتظرًا من السير أوتونيمير أن يقول بفصل الجنيه المصري عن الإسترليني، أو يشير على حكومتنا بأمر يغير الأوضاع الحالية التي تربط بين البنك الأهلي وبنك إنجلترا، ولكن حكومتنا مع ذلك جاءت به خبيرًا ليسمعها الرأي الأخير الذي كان من السهل عليها أن تتوقعه.

وما زال البحث في فصل العملتين يتردد بين وقت وآخر على صفحات الجرائد، وفي البيئات المالية والمعاهد العلمية كلما أصيبت مصر بأزمة، أو تهددت بضرر من جراء تلك الصلة الوثيقة بين النقدين، وها نحن نقرأ عنه كثيرًا في هذه الأيام؛ لأن الحرب الحاضرة قد أفضت إلى تجميد أموال لنا في ذمة إنجلترا لا تقل عن ٣٥٠ مليونًا من الجنيهات، بعضها استعمل فيه البنك الأهلي السندات البريطانية غطاءً لما يصدر من بنكنوت، وبعضها اشترى به ذلك البنك وبنوك آخرى من تلك السندات استغلالًا لما أودع فيها من أموال، فاحتبست بذلك تلك المئات من ملايين الجنيهات متجمدةً كديون لمصر في ذمة إنجلترا، وأصبحت مصر لا تقدر على استخدامها في شراء بضاعة من الدول الأخرى إلا بإذن من الإنجليز، وفي حدود ضيقة جدًّا، ولا ندري ما يخبئه لنا الغد في ذلك النوع من الديون على إنجلترا.

وعندما تخمد جذوة الحرب الحاضرة، وتقرر إنجلترا وحلفاؤها القرار النهائي في شأن تلك الديون، ربما يتذكر بعضنا أن طلعت حرب قد قال في سنة ١٩٣٣:

ومن رأينا في مصر ككل بلدان العالم يجب أن يكون لها عملة مستقلة غير تابعة لبلاد أخرى، فإن عملة كل بلد هي أول مظهر من مظاهر استقلاله.

تجارب الرئيس روزفلت

وضع الرئيس روزفلت للولايات المتحدة برنامجًا بالاشتراك مع وزيري المالية والتجارة، وبعض محافظي بنوك الفدرال ريزرف وطائفة من علماء الاجتماع، وأساتذة الاقتصاد، ويتناول ذلك البرنامج عدة أعمال يتعلق بعضها بالإغاثة، وبعضها بالإنعاش، وبعضها بالإصلاح، وقد أطلق عليه الأمريكان تجارب مستر روزفلت Mr. Roosevelts Experiments.

وإن لم يكن من مباحث هذا الكتاب أن نشرح للقارئ ذلك البرنامج الجريء الرشيد، فإننا مع ذلك لا يسعنا إلا أن نشير بمزيد الإعجاب إلى أنه قد قرر في صدد الإغاثة مبدأً ساميًا من مبادئ الإنسانية حين قال: يجب ألا يموت شخص جوعًا، وألا يعطل قادر على العمل، كما قرر في صدد الإنعاش أن الإنتاج الزراعي يجب أن يدر على المزارع ربحًا لا يقل عن الربح الذي تدره الصناعة على الصانع.

والذي يعنينا في هذا البرنامج إنما هو ما يختص بالنقود وسياستها في الولايات المتحدة، ولا نظن أننا بعيدين عن الحقيقة إذا اعتقدنا أن الرئيس روزفلت قد تأثر إلى حد كبير بفكرة الأستاذ إرفنج فيشر Irving Fisher القائلة بجعل وزن الدولار يزيد أو ينقص تبعًا للأرقام القياسية؛ حتى لا يضار الأفراد، ويؤدي الدولار وظيفته بالعدل بينهم، وقد سماه من أجل ذلك بالدولار المعوض Compensated Dollar.

وهذا الأستاذ يرى من أجل ذلك أن الذهب يجب أن يكون بعيدًا عن متناول الأفراد فلا يملكونه عينًا، وإنما يأخذونه فقط شهادات تمثله، ولا شك عندنا في أن الرئيس روزفلت قد تأثر أيضًا بآراء الأستاذ وارن Warren الذي يقول بضرورة جعل الدولار مرنًا مطاطًا؛ لتصعد به الأسعار إلى الحد الواجب عليها أن تبلغه.

ولا بد لنا عند تحليل سياسة روزفلت النقدية من ذكر عهدين؛ أولهما: بدأ في أكتوبر سنة ١٩٣٣، وقد أكثر فيه من شراء الذهب بكميات عظيمة. وثانيهما: بدأ في فبراير ١٩٣٤، وقد تعمد فيه تخفيض الدولار تخفيضًا مؤقتًا للأسباب التي سنذكرها.

لقد أعلن الرئيس روزفلت في ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٣٣ أن الذهب سيحدد له في واشنطن سعر رسمي تدفعه الحكومة بواسطة هيئة Reconstruction Finance Corporation التي تشتري كل ما تخرجه المناجم الأمريكية، وما قد يأتي من الخارج من ذهب، وقد قصد روزفلت من ذلك أن يجعل الدولار في المستوى الذي يريده، وأن يمنع التخوف من مستقبله، والإعراض عنه كما حدث لغيره من العملات التي تركت قاعدة الذهب.

ولما اطمأن الرئيس روزفلت على الدولار أبقاه وقتًا غير طويل في تخفيض مؤقت ثم عمد إلى تثبيته بقانون، فاستصدر في فبراير سنة ١٩٣٤ تشريعًا يجيز له التثبيت على التحفيض بين ٤٠٪، و٥٠٪، ثم اختار ٤٠٫٩٤٪ فثبت الدولار مخفضًا عليها، فأصبح بذلك الدولار الجديد قيمته ٥٩٫٠٦٪ بالنسبة لقيمة الدولار القديم.

وأعلنت وزارة المالية في نفس الوقت أنها مستعدة لشراء الذهب بسعر الأوقية ٣٥ دولارًا، كما أعادت الحكومة تقدير أرصدة الذهب بحسب التقدير الجديد للدولار؛ فربحت من ذلك مبلغًا كبيرًا خصصته لدفع أموال الموازنة التي تحفظ الدولار في سعر الصرف المطلوب بالنسبة للعملات الأخرى.

وقد أثرت سياسة خفض الدولار وتثبيته تأثيرًا طيبًا على تجارة الولايات المتحدة؛ فنشطت وصارت قادرةً على منافسة تجارة الدول الأخرى، وكذلك مكنت هذه السياسة الرئيس روزفلت من أن يعمل على إنقاذ بلاده من نتائج تلك الأزمة العالمية، وجعلته قادرًا على القيام بعدة إصلاحات عالج فيها مقدمات تلك النزعة الاشتراكية، التي أخذت بوادرها تنذر الولايات المتحدة وغيرها من الدول بحدوث تيار جارف لا تؤمن عواقبه، وليس من السهل الوقوف في سبيله.

وقد أدخل الرئيس روزفلت عدة تعديلات أساسية على أنظمة البنوك في الولايات المتحدة؛ بعضها غير به نظام بنوك الودائع، وبعضها عدل به نظام ينوك الإصدار.

أما بالنسبة لبنوك الودائع فقد فرَّق تمامًا بين نظامها وبين نظام بنوك الأعمال.

فجعل بنوك الودائع تبتعد عن القيام بالمشروعات والأعمال التي لا تؤتي ثمراتها إلا بعد وقت طويل؛ مما يجعلها عرضةً للتوقف عن الدفع إذا توالى السحب عليها، وليس لديها مال جاهز لتدفع منه للمودعين في ظرف من الظروف غير العادية التي كثيرًا ما تنشأ بفعل بعض هذه البنوك التي ألفت المجازفات، وساعدت عملاءها على المضاربات، وجعل الحكومة لا تبخل من ناحيتها بالمال إذا استدعى الأمر مشاركةً بينها وبين تلك البنوك في رأس المال؛ ليضمن المساهمون تدخل الحكومة لرعاية مصالحهم، وليطمئن المودعون على أنه في مكنتهم استرداد أموالهم في الأوقات الحرجة.

وأما بالنسبة لبنوك الإصدار فقد جعلها تحت إدارة موحدة تشرف عليها الحكومة التي فرضت على بنوك الفدرال ريزرف أن تُودع ذهبها في الخزانة العامة، وتأخذ بقيمته شهادات ذهبية Gold certificates فأصبحت بذلك أرصدة المعدن النفيس تحت سيطرة الدولة.

ويهمنا بنوع خاص أن نذكر أن حكومة الولايات المتحدة قد انتهزت فرصة احتياج بعض البنوك إلى المال؛ فأقرضتها مالًا أخذت به أسهمًا ممتازةً تعطيها حق التدخل في إدارة تلك البنوك، ومن ثم فتلك التعديلات وما اقترن بها من سياسة تنفذها الآن الولايات المتحدة تعتبر في نظرنا خطوةً من حكومة الولايات المتحدة نحو الرأي القائل بتدخل الحكومات في أعمال البنوك؛ لتحويلها إلى مؤسسات حكومية.

بلجيكا تختنق اقتصاديًا

أثرت السياسة التي اتبعتها إنجلترا والولايات المتحدة تأثيرًا كبيرًا على موقف البلاد التي نقصت للذهب؛ فأصيب من جراء نقصها له بالاختناق الاقتصادي، وبالعجز في ميزانيتها، ولم تكن دول كتلة الذهب بعيدة النظر؛ لتُقدِّر أنها مهما تحالفت وتعاضدت لا تستطيع أن تنتصر في حرب العملات التي أعلنتها على باقي بلاد العالم.

ولم يطل الأمر بهذه الدول حتى وجدت بضاعتها غالية لا تستطيع منافسة بضاعة البلاد الأخرى؛ فلجأت إلى الإغراق في سياسة الحمايات الجمركية؛ لتمنع دخول المنتجات الأجنبية إلى بلادها؛ فأرهقت المستهلكين من الفقراء، وانزلقت في خطة لم يعد من السهل الرجوع عنها.

وأصابت الكارثة بلجيكا وهي بلاد تعتمد على الصناعة، ويعيش الكثيرون فيها من إيراد يأتيهم من أرباح الشركات التي يساهمون فيها؛ لذلك عقدت مؤتمرين: أحدهما في بروكسل، والآخر في جنيف؛ لتحكم الصلات التجارية بينها وبين دول كتلة الذهب التي تشكو من مثل موقفها.

ولكن هذه الدول وإن قبلت ما قرره المؤتمران من تسهيل الاتجار فيما بينها، إلَّا أنها لا تستطيع البقاء بمعزل عن الدول الأخرى التي تحررت من ربقة الذهب، أو خفضت عملتها لتساعد تجارتها على الرواج.

ولم تَعُد بلجيكا تحتمل أكثر مما احتملت؛ لأن كل علاج لا يتناول تعديل سياستها النقدية لم يفلح؛ فجاءت بخبيرها العالمي في شئون النقد ومدير بنكها الأهلي مسيو بول فان زيلند paulvan zeeland يشكل وزارتها، وقد أعلن مسيو فان زيلند في البرلمان عقب تشكيله الوزارة أن الفرنك البلجيكي لا بد من تخفيضه بما يتراوح بين ٢٥٪ و٣٠٪ من قيمته، ثم أقفل البورصات ثلاثة أيام أصدر في خلالها تشريعًا يخفض الفرنك البلجيكي ٢٨٪ من قيمته، ويحدد ما يوازيه من الذهب ٠٫١٥٠٫٦٣٢ من الجرام، وقد كان وزنه في قانون ١٩٢٦ = ٠٫٢٩٢ من الجرام، وأصبح بعد ذلك التخفيض الجديد غطاء الذهب ٥٦٫٧٣٪ من قيمة البنكنوت الصادر في بلجيكا، كما أصبح سعر الفرنك البلجيكي بالنسبة للعملات الأخرى ١٠٠ فرنك فرنسي = ٣٩٫١٥٣ فرنكًا بلجيكيًّا، و١٠٠ جلدر = ٤٠١٫٥٠٨ فرنكًا بلجيكيًّا، و١ دولار = ٥٫٨٩٩ فرنكًا بلجيكيًّا. ثم قرر البنك الأهلي في بلجيكا أنه يقبل الجنيه الإنجليزي بمبلغ ٢٣٩٫٢٠ فرنكًا بلجيكيًّا.

وصرحت حكومة فان زيلند بضرورة الاعتراف بحكومة روسيا السوفيتية، وجعلت من برنامجها العمل على إنزال الأسعار حتى لا تضار الطبقات الفقيرة مع تقديم المساعدات للمتاجرين مع الخارج، ثم أعاد فان زيلند تقدير الذهب بحسب التخفيض الجديد فزاد مبلغ ٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠ فرنكًا خصصها لإعانة العمال العاطلين، وتنشيط الصناعة.

تلك السياسة الحكيمة التي اتبعها مسيو فان زيلند نرى فيها المبدأ الذي طالما نادى به، وهو تخفيض العملة تخفيضًا يتفق مع ظروف شعبها مع تثبيتها وبقائها على الذهب الذي يحفظ الثروات، ويمنع الأسعار من التقلبات.

عودة الفرنك الفرنسي للتدهور المطرد

أما فرنسا وهي زعيمة كتلة الذهب فقد كان خَطْبها أشد وأقسى؛ لأنها بلاد تعتمد على صناعة مواد الترف والأذواق، ويأتيها مال جم من السائحين الذين يفدون عليها، فإذا نافستها بلاد أخرى في تلك الصناعة، أو قلَّ تطواف السائحين بها أصيبت بالكساد، وهذا ما حدث لها ابتداءً من سنة ١٩٣٣ حين كانت بعض السلع الإنجليزية تباع بأقل من السلع الفرنسية المماثلة لها ﺑ ٢٥٪، وبعض السلع الأمريكية تباع بأقل من السلع الفرنسية ﺑ ٣٥٪ فضلًا عن كون الميزانية الفرنسية بلغ عجزها في تلك السنة ٦٣٠٦٠٠٠٠٠٠ فرنكًا، ثم زاد في سنة ١٩٣٤ فبلغ ٦٤١٨٠٠٠٠٠٠ فرنكًا، ثم زاد فبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فرنكًا في الأربعة شهور الأولى في سنة ١٩٣٥ فأُسقط في يد الحكومة.

كانت سياسة لافال ترمي إلى القرب من ألمانيا وإيطاليا والابتعاد عن إنجلترا والولايات المتحدة؛ لأنه من أنصار الحلف الأوروبي منعًا للحروب بين فرنسا وألمانيا، ومن القائلين بأن يتعاون هذا الحلف سياسيًّا واقتصاديًّا في ظل نقد ثابت على قاعدة الذهب بغير أن يلجأ إلى تخفيض عملاته حتى لا يكون بين أفراده حرب عملات.

وكان أيضًا من رأي مديري بنك فرنسا وغرف التجارة الفرنسية ألا تخفض قيمة الفرنك، وهذا بديهي؛ لأنهم أصحاب رءوس أموال لا يريدون خفض قيمتها وتقليل قوتها الشرائية، وكذلك كان من رأي الوزيرين اللذين تعاقبا على مالية فرنسا، وهما مسيو جرمان مارتان Germin Martin، ومسيو مارسيل رينيه Marcel Regnier عدم إحداث أي تغيير في قيمة الفرنك لاعتبارات فنية اعتمدا فيها على حجج من النظريات الاقتصادية والاجتماعية منها أن تنقيص الفرنك مرات متوالية يضر بسمعة فرنسا، ويفقد الكثيرين مالًا جمعوه من طرق مشروعة، على حين أن تخفيض الأجور والأسعار يفيدان في علاج الأزمة، ثم إن ضغط المصروفات الحكومية وزيادة الإيرادات يؤديان إلى موازنة الميزانية، وهذه النصيحة التي تعودنا سماعها عند الأزمات إذا صحت فيما يختص بالأفراد العاديين فإنها لا تصح كقاعدة مطلقة فيما يختص بالحكومة؛ لأن ضغط المصروفات وزيادة الإيرادات لهما حدود يجب الوقوف عندها وإلا استحال على الحكومة القيام بواجباتها في غير إرهاق للشعب أو تفريط في مصالح العامة.

وكان في زعامة المعارضين للرأي القائل ببقاء الفرنك بغير تخفيض كل من مسيو بول رينو Paul Reynaud، ومسيو مارسيل ديا Marcel Deat اللذين دافعا بشدة عن الرأي القائل بأن التخفيض أمر لا بد منه وإلا تعرضت فرنسا للخراب في تلك الأزمة الطاحنة، وتتلخص حججهما في أن فرنك سنة ١٩٢٨ لم يعد صالحًا للعمل به بعد أن اختلت النسب بينه وبين العملات العالمية نظرًا لخروج إنجلترا، وكثير من بلاد العالم عن الذهب في سنة ١٩٣١، ولأن الولايات المتحدة قد اتبعت سياسةً نقديةً انتهت بتخفيض الدولار فضلًا عن كون بلجيكا التي كانت حليفة فرنسا في كتلة الذهب قد خفضت هي الأخرى فرنكها، فلم يعد ذلك كله في طوق الفرنك الفرنسي أن يحتفظ بالقيمة التي كان عليها في سنة ١٩٢٨.

ولما عرضت الوزارة الفرنسية الميزانية على البرلمان في ١٢ نوفمبر أحرج مسيو رينو الحكومة إحراجًا شديدًا، وأظهر أن العجز الحقيقي أكثر مما قدرته الحكومة، وأنه سيزيد زيادةً كبرى أثناء التنفيذ، وأراد مسيو رينيه وزير المالية أن يلبس الأمر على البرلمان، فقال: «إن العجز الفعلي سيُسَدد من الاقتصاد في النفقات، وتنقيص المرتبات، ولكن مسيو رينو وأغلبية أعضاء اللجنة المالية حذروا الحكومة من تلك السياسة. وقد صح ما توقعوه؛ فلم يمضِ طويل وقت حتى أخذت الحكومة الفرنسية ترفع الميزانية معتمدةً في بعض الأحيان على قروض من بنك فرنسا حتى أسقط في يد الحكومة، وتوالى السحب على الذهب من بنك فرنسا الذي استنفد كل الوسائل لإيقاف تيار السحب، ولكنه لم يفلح وأصبح البنك مهددًا بنزول رصيده المعدني عن الحد الواجب أن يكون عليه قانونًا، وهو ٣٥٪ كما اعترف بذلك صراحةً مديره في اجتماع بنك التسويات الدولية في بال.

باتت فرنسا في حالة حرجة في يونيو سنة ١٩٣٦، وصار من الواضح الجليِّ أن سياسة الاقتراض في البنك وإصدار بونات على الخزانة قد أصبحت سياسةً غير مجدية، بينما من ناحية أخرى أخذ شبح الحرب يبدو في الأفق، فكان من المتعين على الحكومة الفرنسية أن تسرع إلى التسليح الذي كانت قد أهملته، ولم تُعِره العناية الواجبة، واستلزم الإنفاق على الدفاع الوطني والتعمير واستغلال المناجم أن تعتمد الحكومة مبلغًا لا يقل عن ٥٠ مليارًا، كما قرر الخبراء، فكيف العمل، ولا يوجد عند البنك من الذهب إلا مثل هذا المبلغ فقط؟

لم يكن أمام فرنسا إلا حل واحد، وهو تخفيض الفرنك بإنقاص وزنه؛ فأصدرت بذلك قانونًا أول أكتوبر سنة ١٩٣٦ نص فيه على أن الفرنك سيحدد بدكريتو من مجلس الوزراء بحيث لا يكون وزنه أقل من ٤٣ ملليجرامًا، ولا أكثر من ٤٩ ملليجرامًا، وعياره ٩٠٠ من ألف.

نرى من ذلك أن قيمة التخفيض يكون حدها الأدنى ٢٥٫٢٪، وحدها الأعلى ٣٤٫٣٦٪.

أما فيما يختص بالذهب فإن بنك فرنسا منع من إعطاء الذهب للأفراد، بينما كان طبقًا لقانون سنة ١٩٢٨ ملزمًا بأن يعطي الذهب للأفراد متى طلبوه في قيمة لا يقل تقديرها عن ٢١٥٠٠٠ فرنك، ونرى من ذلك أن فرنسا عادت إلى فرض السعر الإلزامي للبنكنوت الصادر من بنك فرنسا، ومنع تصدير الذهب للخارج إلا بتصريح من الحكومة، كما خير القانون كل من يوجد لديه ذهب من الأفراد بين أن يبيعه للبنك بالسعر القديم بغير أن يربح من قيمة التخفيض، وبين أن يستبقيه عنده بشرط أن يدفع للدولة مبلغًا موازيًا لما عاد عليه من التخفيض، وفرض القانون الغرامة على كل من يمتنع عن التبليغ عما في حيازته من الذهب مماثلةً لما أنكره.

الاتفاق الثلاثي

لم تُقْدِم فرنسا على هذا التعديل إلا بعد المفاوضات التي دارت بينها وبين إنجلترا والولايات المتحدة، وانتهت بالعهد المسمى بالاتفاق الثلاثي في ٢٥ سبتمبر أي قبل صدور القانون الذي خفضت به فرنسا فرنكها بخمسة أيام، ولم يكن بد من أن تستوثق فرنسا من سياسة هاتين الدولتين الكبيرتين قبل أن تخطو تلك الخطوة حتى لا تتعارض السياسات النقدية التي كانت فرنسا لا تؤمن فيها بالتعاون لولا أن جربت نتيجة عملها، فضلًا عن كونها لا تستطيع أن تبقى في معترك السياسة الدولية بعيدةً عن التحالف والتعاون مع إنجلترا والولايات المتحدة تعاونًا تمليه ظروف هذه الدول التي لا بد لها — كما جاء في عبارة ذلك الاتفاق — من اتباع سياسة نقدية من شأنها إقامة نظام مستند على توازن بين عملاتها الدولية، تبذل في سبيله كل جهد حتى لا يتطرق إليه أي اضطراب.

خفضت فرنسا فرنكها كما ذكرنا بعد أن حصلت على عهد من كل من إنجلترا والولايات المتحدة بقبول تخفيض الفرنك، وعدم مقابلة هذا العمل بمثله.

واتفقت هذه الدول الثلاث أن تخصص كل منها مالًا للموازنة تستمله عند تبادل الذهب فيما بينها بالأرصدة الوطنية.

وقد وافقت كل من بلجيكا وهولاندا وسويسرا على ذلك الاتفاق، وانضمت إليه.

وقد خفضت سويسرا فرنكها على الطريقة الفرنسية فجعلته يتراوح بين حد أقصى وحد أدنى، وأعدت أيضًا مالًا للموازنة لتحفظ فرنكها في المستوى الذي تريده، ولم يكن أمام سويسرا أن تفعل غير ذلك؛ لأنها بلاد تعتمد على السياحة، فلا بد لها من تخفيض عملتها لتجتذب السائحين وإلا بقيت تعاني وطأة الكساد.

وكان المفهوم أو على الأقل من المنتظر أن يبقى الفرنك الفرنسي طويلًا بعد الاتفاق الثلاثي في ذلك السعر الذي وضع له حوالي ١٠٦ بالنسبة للجنيه الإنجليزي، ولكنه نزل بعد شهور قليلة في أوائل سنة ١٩٣٧ على أثر المضاربات، وظهور عجز في الميزانين التجاري والحسابي Balance du commerce et Balance des comptes، فقد بلغ العجز في الميزان التجاري وحده ٥ مليارات في الثلاثة شهور الأولى من تلك السنة، كما ضاع على فرنسا مبلغ ٧ مليارات و٧٠٠ ألف فرنك من ذهب التثبيت منها ٤ مليارات مقترضة من بنك فرنسا. فاقتضت تلك العوامل السيئة أن يهبط الفرنك متراوحًا بين ١٤٥ وبين ١٥٠ بالنسبة للجنيه، حتى أعلن مسيو دلاديه Daladier في مايو سنة ١٩٣٨ في إذاعة له بالراديو أن الحكومة قد اتخذت قرارًا بعد مشاورتها لإنجلترا والولايات المتحدة في نطاق الاتفاق الثلاثي، تحدد به للفرنك سعرًا لا يتخطاه، وفي اليوم التالي أعلن مسيو دلاديه للصحافيين أن السعر الذي تقرر للفرنك هو ١٧٩ بالنسبة للجنيه، وبهذا تكون فرنسا قد علقت فرنكها بالإسترليني تعليقًا مباشرًا، وبالدولار تعليقًا غير مباشر؛ لأن الإسترليني له سعر يُحفظ فيه بالنسبة للدولار، وهكذا رجعت فرنسا تربط عملتها بالإسترليني والدولار بعد أن كانت تحاربهما.

الفاشست في إيطاليا

أما إيطاليا وهي أقل دول كتلة الذهب رصيدًا منه، فإنها عمدت تحت النظام الفاشي إلى ترقية الصناعات، وتشجيع النقابات والجماعات المدنية والاقتصادية لتنهض ببلادها إلى مصاف الدول الاستعمارية الكبرى، وقد أعدت لذلك الغرض برنامجًا إنشائيًّا عظيمًا نفذت الشطر الأكبر منه بقدر ما تسمح لها مواردها المحدودة؛ فكانت تجهد نفسها لتحقق أحلام موسوليني في إرجاع إمبراطورية الرومان؛ فاقترضت عدة قروض داخلية في سنتي ١٩٣٤ و١٩٣٥ بفائدة مرتفعة قدرها ٥٪، وبسعر إصدار ٩٥٪ مع الإعفاء من الضرائب وسحب يانصيب يربح مبالغ طيبة لتحبب إلى الإيطاليين المساهمة في تلك القروض التي لم يكن منها مفر حتى تستطيع إيطاليا أن تتسلح وتستعد للمغامرات التي بدأتها بحرب الحبشة، ومن هذه القروض قرض لم تحدد له الحكومة مقدارًا، بل تركته مفتوحًا لكل ما يمكن أن يصل إليه من اكتتاب، وفي الواقع كان بعض هذه القروض مما يستعمل فيه الإكراه والتوريط.

وحين فرضت عصبة الأمم العقوبة على إيطاليا؛ لأنها هاجمت الحبشة مخالفةً بذلك عهد العصبة، ضاعفت الحكومة الإيطالية جهدها لزيادة الإنتاج، وتقليل الاستهلاك، وأمرت ببناء سفن جديدة، واعتبار السفن الإيطالية وملاحيها تحت الحكم العرفي، ولم يطل أمر عقاب الدول لإيطاليا؛ فقد أخذت بعض الدول التي وقَّعت العقوبة تتهرب من تنفيذها، فجاءت فرنسا وبلجيكا واليونان وبولندا ورومانيا تستثني بعض حالات خاصة بها، بينما ألمانيا والنمسا لم تقبل أصلًا من اليوم الأول أن تعاقب إيطاليا، وهكذا فشلت العقوبة، واستطاعت إيطاليا أن تجد بسهولة ما يلزمها من المواد الغذائية والحربية.

ولكن كثرة الإنفاق على الاستعداد العسكري جعلت ما كان لديها من الذهب ينقص في كل يوم عن اليوم السابق عليه حتى وصل الأمر ببنكها المركزي إلى الامتناع عن إصدار النشرة التي كان يذيعها بين وقت وآخر لبيان رصيده من ذلك المعدن، فلم تجد الحكومة بعد ذلك وسيلةً تمكنها من الذهب سوى إصدار قانون باحتكار كل ما يوجد منه في بلادها، فأحصت ما يملكه الأفراد والشركات من الذهب، ومنعت بيعه إلا بإذن منها، وشكلت لجنةً لتقدير ما يدفع ثمنًا له عند الاستيلاء عليه، وابتدعت بدعة التبرع بخواتم الخطوبة، فكانت تجمعها من المتزوجين وتعطيهم بدلها خواتم من حديد.

ولقد عملت حكومة إيطاليا كل ما في استطاعتها لتحتفظ بالذهب، وتكثر منه في بلادها؛ لأنه لازم لها في أغراض التجارة الخارجية، فراقبت من أجل ذلك دخول الأموال الأجنبية، وخروجها من إيطاليا، وجعلت النقود تحت إشراف حكومي في منتهى الشدة، وفرضت الموانع والعقبات في الجمارك لتحمي صناعتها وأموالها، وجعلت نوعًا من الليرة للسائحين Lire Touriste تصرفها لهم بسعر منخفض ليقبلوا على زيادة إيطاليا فتفيد منهم فائدةً كبيرةً فيما ينفقونه في بلادها.

ألمانيا بعد المارك الجديد

نعود إلى ألمانيا وقد تركناها عند تعديل نقدها في سنة ١٩٢٤ لنوصل ما انقطع من حديثها في قليل من الإطالة؛ لأن المحن والتجارب التي مرت عليها في الفترة ما بين الحربين تمدنا بعظات ودروس لا غنى عنها لكل من يريد البحث في مادة النقود.

لقد أفادت ألمانيا من تعديل نظامها النقدي بجعله على قاعدة الذهب أن امتنع التضخم المخرب الذي أفسد عليها استعدادها الخلقي، وقلل من كفايتها الاقتصادية، وقضى على مدخرات شعبها، وأتلف عقائده السياسية والاجتماعية.

خضعت الحكومة الألمانية لما فرضه عليها الحلفاء من شروط عندما أقرضوها ما قيمته ٨٠٠ مليون مارك كاقتراح داوز لتنظيم عملتها على قاعدة الذهب، فيأمنوا بذلك ثبات نقدها وقيامها بدفع ما فرضوه عليها من ديون، وكان من الشروط التي التزمت بها ألمانيا عند قبضها هذا القرض أن تعدل نظام بنك الريخ بما يجعله بمعزل عن سيطرتها عليه إذا أرادت أن تتدخل في سياسته لتجبره على إقراضها، ومن ثم أُبعد ذلك البنك من تدبير ما تحتاجه عن ائتمان، وحيل بينه وبين رسم سياسة لفوائد الديون الطويلة الآجال؛ فأصبح بعيدًا عن أعمال السوق المفتوحة في بيع وشراء السندات، وسار في عمله الجديد طبقًا لذلك النظام الذي أراده عليه الحلفاء تحت إشراف منهم قد يصل إلى حد التدخل إذا استدعى الأمر.

وقد نشأ عن ذلك التعديل أن الأجانب اطمأنوا إليه فتدفقت أموال من الخارج أودعت في هذا البنك، وفي بعض بنوك أخرى لآجال طويلة طمعًا في الفوائد المرتفعة التي كانت تدفعها البنوك الألمانية، واستتبع ذلك بدوره قيام عدة عوامل كان لها أكبر الأثر في سياسة ألمانيا النقدية، وفي كيانها الاقتصادي نأخذ منها الدورس الآتية:

- (١)
إن هجرة كثير من الأموال الأجنبية إلى ألمانيا طمعًا في الربح منها قد أفادت ألمانيا، ولكنها في الوقت ذاته أضرت بها؛ فالأموال الأجنبية بعضها لآجال قصيرة تضار بها ألمانيا إذا أقبل الأجانب على سحب أموالهم منها في وقت غير لائق، وبعضها لآجال طويلة، وهذه قد يضار بها أصحابها؛ لأنهم لا يستطيعون سحبها قبل الأجل الطويل إذا جد بهم طارئ يحملهم على استردادها.

- (٢)
إن السياسة التي اتبعتها ألمانيا في دفع التعويضات من القروض الخارجية ارتكانًا على استيرادها الأموال من الخارج، إنما هي سياسة سيئة قد أدت بالجميع إلى الجهل بحقيقة الموقف إلى درجة خدعت الألمان ودائنيهم خداعًا أضر بالفريقين على السواء.

- (٣)
ازدهرت الصناعة الألمانية ونشطت لتتبوأ مكانها، ولكن ذلك النشاط لم يكن يقابله نشاط مماثل في الطلب عليها داخل البلاد الألمانية، فاستلزم ذلك الوضع العمل على تصريف الصادرات بشتى الوسائل حتى زادت قيمتها في سنة ١٩٢٩ مليارًا ونصفًا عما كانت عليه في السنة السابقة، ولكن ذلك النجاح لا يلبث أن تصاب بعده ألمانيا بنكسة ترجع إلى أسباب سياسية واقتصادية؛ بعضها ناشئ من تحامُل فرنسا عليها ذلك التحامل الذي دفع بفرنسا في كثير من المناسبات إلى تحدي إنجلترا والولايات المتحدة متسلحةً ضدهما بسلاح الذهب كما سبق أن بيناه، وبعضها ناشئ من ظروف الأزمة العالمية التي ستحدث بعد قليل عن تأثرها على ألمانيا، اضطر بنك الريخ تحت هذه الظروف الحرجة أن يرفع سعر القطع إلى ٧ كما اضطر هو والبنوك الألمانية الأخرى إلى رفع أسعار الفوائد على الأموال المودعة فيها حتى وصلت ١٠٫٢٪ بالنسبة للفائدة السنوية، و٨٫٩٧٪ بالنسبة للفائدة مشاهرةً لتجتذب البنوك إليها الأموال، وتستبقي ما فيها من ودائع، وقد فعلت البنوك ذلك مكرهةً؛ لأن الصناعة الألمانية كانت في أشد الحاجة إلى المال.

- (٤)
لم يمضِ طويل وقت على الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة حتى انتهت بالمضاعفات التي ذكرناها، ثم تطورت واشتبكت مع الأزمة التي عمَّت جميع بلاد العالم، وانعكس الكثير من آثارها على ألمانيا الضعيفة التي ما كادت تدخل في دور النقاهة حتى دهمتها النكسة، فتوقفت بعض بنوك النمسا وألمانيا كما شرحناه في الفصل العاشر نتيجة عدم الثقة بها، وتوالى السحب من الأجانب على ودائعهم التي خافوا عليها، أو كانوا في حاجة إلى سحبها لاتقاء فعل الأزمة بهم.

وكان من رأي كبار الاقتصاديين الألمان تخفيض المارك؛ لأنهم استبعدوا كل فكرة ترمي إلى الخروج عن الذهب خشية رجوع المارك إلى التدهور الذي ما زالت تعاودهم ذكراه، وكانت حجة هؤلاء الاقتصاديين ناهضةً؛ لأن كثيرًا من الدول قد خفضت عملاتها، وبعض الدول قد خرجت عن الذهب، فإذا كانت ظروف ألمانيا الخاصة تمنعها من مجاراة البلاد التي خرجت عن الذهب، فلا أقل من أن تعالج ألمانيا أزمتها بتخفيض المارك أسوةً بالبلاد الأخرى، وحتى هذا التخفيض المشروع لم ترضَ عنه الدول، وبخاصة فرنسا التي خفضت عملتها عدة مرات، ولكنها لا تسمح لألمانيا بتخفيض عملتها لترهقها وتذيقها صنوف الإذلال الاقتصادي، فلا تفيق من غشيتها ولا تسترد مكانتها.

وفي مثل هذه الظروف القاسية لم يكن في مقدور الدكتور برونتج Brüning إلا أن يستصدر تشريعًا يخفف به وقع الأزمة، فيخفض أجور العمال، ومرتبات الموظفين، وتعريفات النقل، وأجور المساكن والأراضي الزراعية، ورسوم المجالس البلدية، وفوائد الديون، ويعين موظفًا مختصًّا على رأس هيئة تتولى الإشراف على الإجراءات التي تضمن عدم التلاعب في الأسعار في تلك المحنة التي كثر فيها اتهام اليهود والرأسماليين بالجشع، ولكن الأسعار تهبط وحدها إلى حدود أقل مما قُدِّر لها، والإيراد يقل عند الأفراد والشركات بفعل الأزمة، فزاد العطل بين العمال الذين تفشت فيهم نزعة الثورة والميل إلى الاشتراكية التي هي من نبت بلادهم الذي غرسه فيها ماركس.

هبط الإيراد القومي من ٧٦ مليار مارك في سنة ١٩٢٩ فصار ٥٧ مليارًا في سنة ١٩٣١، ثم نزل إلى ٤٥ مليارًا في سنة ١٩٣٢، أما الأجور التي كانت ٤٣ مليار مارك في سنة ١٩٢٩، فقد صارت ٣٣ مليار مارك في سنة ١٩٣١، ثم هوت إلى ٢٦ مليارًا في سنة ١٩٣٢، أما الزراعة فلم يكن الألمان يُولونها العناية الواجبة لتفضليهم الصناعة عليها، فلما نزلت أسعار المحاصيل الزراعية في جميع بلاد العالم صارت خسارة الزراع الألمان فيها مضاعفةً فقلَّت الأغذية والماشية، وبات عمال الزراعة في ضنك ومسبغة.

النازيون في ألمانيا

تلكم هي أهم العوامل التي مهدت الطريق إلى قيام الحكومة النازية في ألمانيا، ومكنت هتلر في ٣٠ يناير سنة ١٩٣٣ من قيادة ألمانيا ليعمل على انتشالها من فوضى الشيوعية، ويأخذ لها بالثأر من هزيمة الحرب الماضية، عمال عاطلون بلغ عددهم رسميًّا ٦ مليون عامل، وفعليًّا ٧ مليون عامل، وحكومة لا تجد في خزانتها مالًا تعين به العاطلين الثائرين، فتصدر سندات على خزانتها بفائدة ٤٪ تجعلها في مقام النقود، فتعطي حاملها الحق في أن يدفع بها ما يستحق عليه من ضرائب.

ذلك جهد فون بابن Von Papen في مشروعه الذي حاول به إنقاذ الموقف، وقد أعد فون بابن برنامجًا يتناول إصلاح شئون العمال وبناء مساكن لهم، وتعمير الأراضي الزراعية، وتسهيل سبل المواصلات، وترخيص أجور النقل، ثم جاء فون شليشر Von Schleicher في سنة ١٩٣٣ فأضاف إلى هذا البرنامج ما جعله أعمَّ وأشمل، وقدَّر له اعتمادات جديدة لا تقل عن ٥٠٠ مليون مارك.

ولما كان بنك الريخ قد جعله الحلفاء كما قدمنا بعيدًا عن متناول الحكومة الألمانية فيما تريده من قروض فقد قامت المجالس البلدية بالاكتتاب، وأُسست بنوك جديدة ونقابات للإنعاش منها Deutche Rentenbank Kedit، وDeutch Bau und Boden للأراضي والمباني ليحتال الألمان على الخروج من المأزق؛ لأن بنك الريخ يستطيع خصم تحاويل البنوك والشركات، وبهذه الوسائل تمكنت حكومة ألمانيا من التغلب على بعض العقبات التي وضعها الحلفاء في سبيل اتصالها بذلك البنك.

فلما جاء هتلر إلى الحكم، وجد الطريق أمامه مُعَبَّدًا إلى حد كبير والنظم مدروسة دراسةً طيبةً والبرامج منفذًا منها البعض والأسس صالحة للبناء عليها.

فكانت ظروفه السياسية والاجتماعية كلها مواتيةً له ليقوم بدعاية تمكِّنه من الصعود إلى الحكم مستبدًّا في صالح أمته التي لا تؤمن بغير فلسفتها ومثلها العليا.

رسم هتلر في أول مايو سنة ١٩٣٣ سياسة برنامج السنوات الأربع التي جعل من أهم أغراضها أن يوجد عملًا لكل عاطل فلا يكونن في ألمانيا عاطل واحد، وأن يبنى المساكن للعمال، وأن يقرض الصغار والمحتاجين منهم، وأن يساعدهم على الزواج، وإكثار النسل، وأن يخفض الضرائب على الأراضي الزراعية التي أعد لها نظامًا تنتج فيه أكثر مما يمكنها أن تنتج من الغلات، كما نظم الصناعة تنظيمًا محكمًا دقيقًا تحت إشراف هيئات تسيطر عليها الحكومة؛ ليوجه الإنتاج في مختلف فروعه توجيهًا عسكري الطابع، وقد نجح في ذلك نجاحًا كبيرًا حسبه أن صافي مكاسب الزراع ارتفع من ٣٠٠ مليون مارك في سنة ١٩٣٢-١٩٣٣ فوصل إلى ٢ مليار مارك في سنة ١٩٣٤-١٩٣٥ الزراعية، ومن المحقق أن ألمانيا لم يكن فيها عامل واحد عاطل في تلك السنة، وقد شجعه ذلك النجاح المنقطع النظير على استكمال نهضة ألمانيا فأعد لها برنامج السنوات الأربع الثاني الذي أعلن عن بدئه في أكتوبر سنة ١٩٣٦ بمؤتمر نورمبرج، وعيَّن بالفعل المارشال جورنج قوامًا على تنفيذه، وأعطاه سلطة المراقبة العسكرية على الوزراء أنفسهم، وأولهم الدكتور شاخت وزير الاقتصاد القومي Dr. Schacht، وقد أراد هتلر من هذا البرنامج أن يجعل ألمانيا مستكفيةً بنفسها تحت التعبئة العسكرية لتستطيع عند الحرب أن تنتصر رغم ما يُضرب عليها من حصار.

وها نحن أولاء نعطي القارئ صورةً سريعةً مركزةً لأهم أغراض ذلك الإصلاح:

- (١)
تجنيد جميع القوى الألمانية طبقًا لأحدث فنون الاقتصاد الموجه.

- (٢)
استخدام العلوم الحديثة في إنتاج المواد الأولية، واستحداث ما ينقص ألمانيا منها صناعيًّا.

- (٣)
الاستفادة من كل شيء حتى جميع المتخلفات والبقايا مهما كانت قليلة القيمة أو عديمة النفع تعتبر ثروةً يجب الانتفاع بها، وردها إلى مواد تدخل في الإنتاج.

- (٤)
وجوب إنتاج ألمانيا ما تحتاج إليه من غذاء، وعليها أن تستبقي في بلادها الأغذية فلا تصدر منها للخارج إلا قليلًا مما يكون متوفرًا عندها وفوق مطالبها، مع تعويد الشعب الاكتفاء بالغذاء الضروري المفيد مما تنتجه بلاده.

- (٥)
تحديد الأجور والأسعار تحديدًا يكفل للأعمال نجاحها مع ثبات تلك الأجور والأسعار بقدر الإمكان ضمانًا لتنظيم الأعمال وحسن سيرها.

أما في صدد النقود والسياسة النقدية التي جرت عليها ألمانيا، فاستعدت بها للحرب الحاضرة، فإننا نستطيع أن نبين للقارئ أهم نقطة بارزة فيما يلي:

- (١)
التحكم في سعر الصرف للمارك: اعتمدت ألمانيا على سياسة نقدية من شأنها السيطرة التامة على سعر صرف عملتها لتضعها عند الحد الذي تراه موافقًا لمصلحتها متمشيًا مع برنامجها، فجعلت بذلك اقتصادها بمعزل عن المؤثرات الخارجية التي تتفاعل بها تجارة العالم، وإذا كانت ألمانيا قد أفادت من تلك الطريقة تعضيد صادراتها وتغليبها على وارداتها في بعض السنين، فإنها بلا شك لم تستطع بواسطة تلك الطريقة أن تقيم فرقًا بعيد المدى بين الصادرات والواردات الألمانية لمدد طويلة من الأعوام، ثم إن هذه الطريقة قد يعاب عليها أنها باعدت بين أسعار ونظام نقد ألمانيا، وبين أسعار وأنظمة نقود البلاد الأخرى، ولكن قد يقال ردًّا على ذلك إن ألمانيا كانت مجبرةً على اتخاذ تلك الطريقة نظرًا للظروف الخاصة التي مرت بها، وما كان لها أن تفعل غير ذلك لتأمن كيد فرنسا لها، وتضمن عدم إيذاء النظم والسياسات النقدية الأجنبية لكيانها الاقتصادي، وعلى كل حال فإن ألمانيا قد استطاعت بتلك الكيفية أن تسدد مبالغ كبيرة من الديون المطلوبة منها للخارج.

- (٢)
تخفيض سعر الفائدة على الودائع إلى أقصى الحد الذي يجعلها تخرج لتشتغل في الأعمال والمشروعات، وتلك هي السياسة البنكية المثلى، ثم جعل أرباح الأسهم والسندات في الشركات لا تتعدى ٦٪ فإن زادت عن ذلك وجب أن يشترى بالزائد سندات حكومية، بذلك وجهت ألمانيا سياسة المصارف، وسياسة الأعمال والمشروعات توجيهًا قوميًّا، وقللت من نشاط البورصات، ولكنها لم تلغها بل حدَّت من مضاربتها التي كثيرًا ما تسبب الأزمات.

- (٣)
سيطرت الحكومة الألمانية إلى أقصى حد ممكن على حجم النقود والائتمان في بلادها، وجعلتهما مطابقيْنِ لضرورات تقدمها، ومسخريْنِ لخدمة الإنتاج، وهذا تنفيذ جريء لآراء طالما نادى بها أئمة الاقتصاد حين دعوا إلى ضرورة جعل النقود محكومة لا حاكمة؛ لتؤدي ما يطلب منها تأديته نحو رفاهية الشعوب وإسعادها.

- (٤)
طبقت ألمانيا أحدث آراء المدرسة الألمانية في تحليل نظريات النقود، فلم تتهيب تجازف بخلق النقود لتوجد بها ثروة حقيقية، ولم تستمع إلى ما يزال يظنه بعض الاقتصاديين مؤديًا إلى التضخم، فالكفاية الإنتاجية عند الشعب الألماني، وما لديه من سلع وخدمات هي المعول عليها عند الحكم على مسئولية النقود.

قام هذا النظام على أساس الفكرة التي أجملها جورنج في قوله: «إن الفرد من الأمة بمثابة الخلية في الجسم؛ ليس له أن يستقل برأي أو عمل، بل عليه أن يؤدي ما تفرضه عليه وظيفته نحو المجتمع.» وذلك تعقيب من جورنج على قول الفوهرر: «الجماعة قبل الفرد Gemeinuntz vor Eingenuntz» وعندنا أن ذلك النظام الذي سموه الاشتراكية الوطنية قد يكون صالحًا لألمانيا بل ولازمًا لمن كان في مثل ظروفها، ولكنه نظام من المستحيل أن يطبق بحذافيره على أية أمة أخرى، وإنما يمكن أن يُقتبس من بعض تفاصيله ما يُسترشد به عند وضع برامج الإصلاح، أو تقرير مبدأ من المبادئ الاقتصادية.

أهم مراجع الجزء الأول

في التاريخ

في الاقتصاد والمال

المجلات

مطبوعات عصبة الأمم

تقارير

محاضرات