موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع عشر)

موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع عشر)

الإسكندر الأكبر وبداية عهد البطالمة في مصر

تأليف
سليم حسن

موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع عشر)

سليم حسن

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: سيلڨيا فوزي

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٦٤٨ ٥‬

صدر هذا الكتاب في تاريخ غير معروف.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٩.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

تمهيد

دخلت أرض الكنانة في طور جديد من أطوار حياتها الطويلة عندما فتحها الإسكندر وحكمها بعده ملوك البطالمة الذين دام ملكهم بالإضافة إلى ملك الإسكندر ثلاثة قرون كاملة (٣٣٢–٣١ق.م)، غير أن عهد هؤلاء الملوك لم يؤثر في حالة أهل البلاد التأثير الذي ظن بعض المؤرخين أنه كان عظيمًا عميقًا لدرجة كبيرة، والواقع أنه من أعجب الظواهر التي تلفت النظر وتنبه الفكر في تاريخ أرض الكنانة منذ فجر تاريخ حضارتها حتى يومنا هذا، إن الأمم التي حاولت استيطان أرضها سواء أكان ذلك بالغزو أم بالهجرة لم تصل واحدة منها إلى انتزاع شخصيتها أو تؤثر على سكانها بصورة مُحَسَّة تمكن المؤرخ المدقق الواسع الاطِّلاع على ماضيها أن يلمسه أو يحسه بصورة جلية، لا لبس فيها ولا إبهام، وهذه الحالة قد بقيت على مر الأيام وتعاقُب الأجيال إلى أن جاء الفتح الإسلامي فكان أثره ظاهرًا بعض الشيء في تغير حياة الشعب المصري من حيث اللغة والدين، ومع ذلك فإنا نجد أن بعض المعتقدات الدينية والعادات المصرية القديمة قد أثرت بدورها في المعتقدات الإسلامية فصبغتها بالصبغة المصرية القديمة، ولولا قوة تأثير القرآن وهو شريعة الإسلام وحافظ اللغة التي أُنزِل بها لظلت مصر على ما كانت عليه من تقاليد ومعتقدات متوارثة إلى يومنا هذا.

ولعمر الحق فإن معظم العادات والتقاليد المصرية القديمة التي تضرب بأعراقها إلى عهود ما قبل الأسرات، لا يزال بعضها باقيًا يتوارثه الأبناء عن الآباء جيلًا بعد جيل، وذلك على الرغم من محاربتها بشتى الطرق والإمكانيات، وعلى الرغم من تسلط المدنية الحديثة وانتشارها في أرجاء البلاد، ومن أجل ذلك نجد أنه مما يلفت النظر بصورة واضحة جلية أن أولئك الذين يتصفحون تاريخ مصر في عهد البطالمة دون أن يكون لهم دراية تامة بماضي تاريخ مصر قبل هذه الفترة يرون أن كل شيء قد تغير منذ فتح الإسكندر لمصر وحكم البطالمة ومن بعدهم الرومان فالعرب، فيرى القارئ العادي أن مصر كانت تنتقل من مرحلة لمرحلة أخرى من مراحل تاريخها وأنه قد أصبح في بيئة أخرى غير التي كان يعيش فيها قدماء المصريين. والواقع أن مثل هذا القارئ يُعَدُّ واهمًا في زعمه، خاطئًا في حكمه بعيدًا عن الحقيقة كل البعد، حقًّا نجد تغيرًا في أحوال البلاد عند الانتقال من يد حكومة إلى أخرى، ولكنه كان تغيرًا سطحيًّا لا يمس جوهر كنه البلاد وطبائع أهلها، وأظهر ما يكون هذا التغير عادة في مسميات المؤسسات والبلدان، وذلك تمشيًا مع الأحوال السياسية والدينية والاجتماعية فقد تجد تبعًا لميول الحكام أن اسم البلدة الواحدة قد تغير مرات عدة، ولكن سكانها وما فُطِروا عليه من عادات وأخلاق ولغة قد ظلوا على ما كانوا عليه منذ فجر التاريخ، ولنضرب لذلك مثلًا بمدينة الفيوم فقد تسمت بأسماء مختلفة في خلال العهد المصري القديم والعهد المتأخر تمشيًا مع ميول الحكام ورغباتهم وسياستهم، وكما حدث تغير في أسماء البلدان نَجِدُ كذلك تغيرًا في مسائل الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فقد اختفى بعضها وحل محلها غيرها، ومن ثم نرى أن القوى التي كانت تسيطر على تطور المجمع على حسب مقتضيات الأحوال عامة تندمج في عناصر جديدة وتلبس ثوبًا قشيبًا يتناسب مع مجرى الأمور؛ مثال ذلك أننا نشاهد أنه بعد دخول الإسكندر الأكبر البلاد المصرية والسيطرة عليها بأعوانه وحكومته الجديدة قد اختفى من البلاد عنصر طبقة الأشراف وهم عظماء رجال الإقطاع الذين كان في قبضتهم معظم الثروة في البلاد في عهد الفراعنة، والمُطَّلِع على تاريخ مصر القديمة يعلم تمام العلم مما جاء في تراجم هؤلاء الأشراف أنهم كانوا يلعبون الدور الأول في بناء المجتمع المصري في معظم فترات التاريخ الفرعوني منذ نهاية الدولة القديمة.

وعلى أية حال نجد بعد فتح الإسكندر لمصر أن طبقة الأشراف وحكام المقاطعات قد أُخْرِسَ لسانهم واختفوا عن الأنظار مدة إلى أن سنحت لهم الفرصة فظهروا ثانية لمدة وهكذا دَوَالَيْك، والآن يتساءل المرء بعد هذه الإيضاحات التي أوردناها هنا، أحقًّا أن كل شيء قد تغير في مصر على إثر دخول الإسكندر وأتباعه؟ وهل فقدت مثلًا المعابد المصرية سلطانها ونفوذها على أهل البلاد، وبخاصة عندما نعلم أن هذا النفوذ كان أمضى سلاح في يد الكهنة المصريين في كل عصور التاريخ المصري القديم؟ والواقع على أية حال أن كل ما نفهمه مما لدينا من وثائق إغريقية أن عامة الشعب المصري كان يؤلف كتلة نكرة من البشر ليس لديهم ما يميزهم وذلك على حسب ما تركه الإغريق الأقدمون في كتاباتهم أو فيما كشف عنه من أوراق بردية إلى أن كشف عن سجلات «زينون» منذ زمن قريب، فقدمت لنا صفحة جديدة منقطعة القرين بالنسبة لحالة الشعب المصري وبخاصة الطبقة الدنيا منه وعلاقتها بالحكام الإغريق كما سنفصل القول في ذلك في مكانه.

وعلى أية حال فإنه مع كل ما لدينا من معلومات تاريخية مما كتبه الأقدمون وما استنبط من أوراق البردي عن الفترة التي تلت فتح الإسكندر تعتبر إلى حد ما غامضة لدرجة أن الباحث قد أصبح في مقدوره أن يتعرف على الكثير من أحوال المصريين الذين عاشوا في القرن الخامس قبل الميلاد مما كتبه «هردوت» وغيره ممن زاروا مصر في هذه الفترة واتصلوا بأهلها، أكثر مما في استطاعته أن يعرفه عن أرض الكنانة من أولئك الكُتَّاب الذي عاشوا في أواخر القرن الرابع والقرن الثالث قبل الميلاد، وذلك على الرغم من أن الوثائق التي جادت بها تربة مصر خاصة بهذا العهد الأخير كثيرة العدد ومما يدهش الباحث أن المؤرخ «ديودور الصقلي» قد نقل لنا عن غيره الكثير مما هو ثمين أو غثٌّ من تاريخ العهد الفرعوني، غير أنه بكل أسف لم يذكر لنا شيئًا له قيمة على وجه التقريب عن مؤلفي عصره؛ أي عصر البطالمة في مصر بوجه عام، والمفهوم إذن أنه منذ بداية القرن الثالث قبل الميلاد كان رجال الاحتلال الإغريقي وغيرهم في مصر لا يكتبون ولا يفكرون إلا بالإغريقية، ومن ثم نجد أن طبقات الشعب من فلاحين وصناع وتجار لم يُعرَف لهم تاريخ قائم بذاته في هذا العهد بالذات، ومن أجل ذلك تفرض المصادر التي في متناولنا عن تاريخ الشعب المصري الأصيل على المؤرخ الذي يريد أن يكتب عن شعب مصر في عهد البطالمة أن يلقي بقلمه ويفسح المجال لمن يريد الكتابة في هذه الفترة من تاريخ البلاد لمؤرخ غيره متخصص في العصر الهيلانستيكي، والواقع أن تغيير المؤلف يكاد يزيد في حقيقة وجهة النظر التي يحتملها هذا التغير المفاجئ في طبيعة المصادر التي بين أيدينا عن تاريخ مصر، فمما لا جدال فيه أن المؤرخين الذين كتبوا عن مصر في هذه الفترة قد ميزوا بين مراحل الحياة في الديار المصرية التي امتازت بالانقلابات العجيبة، غير أن هؤلاء المؤرخين لم يروا حقيقة الأمر قط بعين فاحصة بما فيه الكفاية الموصول إلى كنه هذه الانقلابات التي لا تلبث أن تتكشف للمؤرخ المدقق بأنها ليست إلا خدعة أو سرابًا خلابًا لا يرتكز على حقائق عميقة تضرب بأصولها في صميم تاريخ أرض الكنانة، وقد كتب في هذا الموضوع بعض المؤرخين فأصروا في بحوثهم على أن نظم الحكم الإداري في عهد البطالمة قد استمر بحالة واحدة حتى العهد الروماني، ولكن نرى لزامًا علينا أن نلفت النظر هنا أن المؤرخ إذا حاول أن يكتب تاريخ أية بلاد محتلة بلغة القوم المحتلين، وتجاهل ما كُتِب عن تلك البلاد بلغتها الأصلية فإنه لا محالة يضل السبيل وبذلك ينتقل في كتابة تاريخ هذه البلاد من مرحلة إلى الأخرى دون أن يصل إلى الحقائق الجوهرية التي تنطوي عليها أحوال أهل هذه البلاد، وبذلك يكون ما كتبه هذا المؤرخ لا يمس كنه أحوال هذه البلاد من حيث الاجتماع والدين والأخلاق، والثقافة الوطنية.

هذا، وقد دلت كل البحوث العميقة على أن المدنية المصرية على الرغم من تعاقب الفاتحين والمحتلين لها كانت سلسلة مستمرة الحلقات لم يَعْتَوِرْها تغير جوهري، ومن ثم يمكن التعرف عليها وتصورها في خطوطها العريضة، وإن كانت تفاصيلها بكل أسف مجهولة لدينا كلية، وعلى أية حال يُخَيَّل للفرد الذي لا يعرف تاريخ مصر القديمة معرفة أكيدة قبل عهد الإسكندر أن تلك البلاد كانت تعيش تحت الأرض منذ أن دخلها الإسكندر فاتحًا، لدرجة أنه أصبح من الصعب الكشف عن أصول هذه المدنية القديمة، وبخاصة عندما نعلم أنه حتى في اللغة الديموطيقية التي كان يتحدث بها الشعب المصري وقتئذ لم يكن في إمكان الباحثين أن يصلوا في بحوثهم إلى أصل كل المسيحيات التي نقرؤها الآن في اللغة القبطية التي حلت محلها لامتزاج الواحدة بالأخرى، وعلى أية حال فإن هذا المظهر الخداع لا يمكن أن يكون عائقًا في أن مصر كانت مستمرة في مصريتها وأنه لا ينبغي أن تنقطع أسبابها عن أصولها بسبب هذه التغيرات السطحية التي طرأت عليها دون أن تمس جوهرها، والواقع أنه لدينا أدلة وحجج كثيرة قوية متينة تبرهن على أنه لم يطرأ أي طارئ سياسي هدم مدنية البلاد الأصلية بدخول الإغريق فاتحين، وبذلك غيَّرها تغييرًا أساسيًّا عميقًا، وآية ذلك أن التطور المحتوم الذي كان لا بد من حدوثه في المدنية المصرية تحت ظل النفوذ الإغريقي كان يسير أحيانًا حثيثًا وأحيانًا أخرى على مهل، وذلك على حسب ما كان لهؤلاء الغزاة الجدد من سيادة وسلطان تبعًا لممتلكاتهم، فنجد أن هذه المدنية لم يعترضها عائق كما أنها لم تتوقف عن سيرها الطبيعي الخاص بها، ومن ثم نجد أن الحقوق الشخصية قد دخلت في بداية العهد الساوي في طور تكوين الشخصية الفردية وهو الطور الثالث في التاريخ الذي خطه الإنسان لنفسه بكفاحه في سبيل تطوره منذ نهاية عصر ما قبل الأسرات في مصر، وعلى أية حال فإن هذا التطور لم يكتمل في مصر إلا بعد أن دخل العرب واستتب حكمهم في وادي النيل.

وربما كان من الأمور المصطنعة المتكلفة أن نضع خطًّا فاصلًا أو علامة بارزة لتمييز دخول الإغريق مصر، والواقع أن الأحداث التاريخية لا توحي بذلك، فانتصار الرومان في موقعة أكتيوم عام ٣١ق.م وسياسة أباطرة الرومان القوية قد أوقفت تقدم التطور اللامركزي الذي وضعه أحد ملوك البطالمة في القرن الثاني قبل الميلاد، ولكن الرومان في خلال حكمهم للبلاد المصرية لم يتعمقوا في تغيير نظم القوى الاجتماعية مما أدى بعد مضي ثلاثة قرون على حكمهم إلى رجوع البلاد إلى نظام الحكم الإقطاعي، وهكذا نرى في نظام السياسة الخارجية أن اشتراك مصر في مجتمع دول البحر الأبيض المتوسط، وهو بلا نزاع كان يعد أعظم نتيجة مُحَسَّة لفتوح الإسكندر، كان يعتبر فعلًا مع عدة تغيرات وقعت الغرض الذي كان يرمي إليه أواخر فراعنة مصر الوطنيين، وهو قيام دولة مصرية صاحبة سيادة، ولكن إذا كان أباطرة الرومان قد وضعوا حدًّا لسياسة التوازن الدولي المخزية التي ابتدعها قواد الإسكندر الذين خلفوه في حكم الإمبراطورية؛ لأنه كان أمرًا لا مناص منه؛ إذ كانت قد أصبحت سياسة عديمة الجدوى في إمبراطوريتهم فإن ضعفهم المالي من جهة أخرى قد امتص دماء المصريين على غرار ما كان يفعله البطالمة، وذلك لما كان لهم من سيطرة تامة على العالم المتمدين، وقد كان هذا الضغط المالي مستمرًّا في مدة حكمهم، ومع كل ذلك لم نجد من جهة أخرى أي تغيير في السير قُدُمًا في بناء المعابد الضخمة في أنحاء القطر المصري كما أنه لم يُحدِث أي تغيير في أسلوب حياة الشعب المصري الأصيل ينبئ بحلول العهد الإغريقي، بل تدل كل شواهد الأحوال على أن البطالمة قد خلفوا نقطانب الثاني في حكم مصر دون أن يحدثوا أي تصادم مع الأهلين، وبعد ذلك حل الرومان محل الإغريق وحالة الشعب المصري كما هي لم تتغير، فنجد أن كِلَا الحالتين مثلًا، أن الكتبة الذين كانوا في خدمة المعابد لا يزالون متشبعين بنفس روح التعاليم التي ورثوها عن أجدادهم منذ عهد «مينا» عام ٣٢٠ق.م، وكذلك نرى أن الحياة بين المصريين أنفسهم رتيبة لا تَغَيُّرَ فيها قط.

وقبل أن نشرع في ترتيب الخيوط التي في متناولنا خاصة بحياة الشعب المصري، وهو التي ستقودنا وترشدنا خلال عهد المدنية الهيلانستيكية في مصر منذ نهاية العهد الفرعوني حتى نهاية العهد الروماني، وذلك بما نعلمه من تقاليد سياسية عن الحياة المصرية التي ظلت ثابتة لم يصبها أي تغير، يجدر بنا أن نقف متسائلين أولًا: كيف حدث أن قومًا قد استمروا يمارسون حياتهم القومية في ظل قانونهم الخاص بهم ويقيمون معابدهم على حسب قواعد وعاداتهم وتقاليدهم، ظلوا قادرين بعد مرور نحو من ألف سنة تحت ظل الحكم الإغريقي الروماني على المحافظة على مدنيتهم القومية؟ والواقع أن الباحثين في تاريخ مصر لم يقدموا لنا جوابًا شافيًا على هذا السؤال اللهم إلا عناصر قليلة جدًّا لا تشفي غلة، وعلى الرغم من تتبع المؤرخين هذا الموضوع بكل دقة، وعلى الرغم من وجود نقص بيِّن في المصادر التي في متناولنا عن حياة المصريين الأصليين في العهد الهيلانستيكي، فإنه لا بد من وجود تفسير شافٍ لهذه المسألة من صميم حياة المصريين أنفسهم وما يحيط بها من مظاهر خاصة تميزهم.

وأول ما يجب ملاحظته في تبرير قلة المعلومات التي كانت لدى المؤرخين القدامى الذين كتبوا في تاريخ أرض الكنانة في عهد البطالمة هو أن مصر لم يكن لديها أداة إيضاح صالحة تهيئ لها مخاطبة العالم خارج حدودها مباشرة، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الكتابة المصرية القديمة وبخاصة اللغة الديموطيقية لم تكن بالبساطة التي تسمح لها أن تكون لغة عالمية، ومن ثم نرى أنه على الرغم من أن كثيرًا من الآراء المصرية وبخاصة الدينية بالإضافة إلى المؤسسات العدة التي كان لها علاقة بالأوامر الملكية التي كان لها مكانة في العالم، فإنها لم تصل إلينا في صورتها الأصلية التي دونت بها قط، ومن ثم نجد أن مصير المدنية المصرية كان متوقعًا على عدم كفاية اللغة المصرية في أن تُفْهَم دون ترجمان، وقد يرجع السبب في ذلك إلى الصورة المغلقة التي امتازت بها لغة مصر وكتابتها، ومما لا جدال فيه أنه لو كان الإصلاح الذي أُدخِل على الكتابة القبطية قد تم قبل التاريخ الذي حدث فيه بنحو ستمائة سنة لكان لصوت الفكر المصري رنين أكبر وانتشار أعظم وعمر أطول مما وصل إليه، ولكن مما يلفت النظر هنا أن مصر كانت على جانب عظيم من المدنية بالنسبة لما يحيطها من الممالك الأخرى في هذه العصور يضاف إلى ذلك أن أهلها كانوا يعرفون أكثر مما يجب عن ماضي بلادهم بالنسبة لغيرهم من الأمم ومن ثم حافظوا على قديمهم كعادتهم اعتزازًا بقوميتهم، وبذلك بَقُوا في معزل عن العالم.

وإذا كان صمت مصر منذ القِدَم سببه إلى حد كبير صعوبة لغتها فإن هذه الحقيقة نفسها هي التي حَدَتْ في أيامنا التي نعيش فيها الآن إلى دفن حضارتها حتى كادت تكون في عالم النسيان فيما يخص العهدين الإغريقي والروماني.

وعندما نقول إن موضوع تاريخ مصر في هذه الفترة لا يمثل تاريخ الشعب المصري في المدة التي رسخت فيها أقدام الإغريق والمقدونيين في وادي النيل، فإن ذلك يرجع سببه إلى أن المصادر التي في متناول المؤرخ لا تتكلم قط عن الشعب المصري العريق في القِدَم، بل يرجع إلى المؤرخين ليس بين أيديهم إلا عدد قليل من الوثائق المصرية البحتة تقدم لهم معلومات عن حياة هذا الشعب وحضارته، وتفسير ذلك أن المصادر التي في متناولنا تنحصر في الأوراق الديموطيقية وهي كثيرة العدد وإن كانت تتضاءل في عددها بالنسبة للأوراق الإغريقية التي كشف عنها في هذه الفترة، وعلى ذلك فإن المعضلة الكبرى في عدم الوصول إلى درس تاريخ مصر هو النقص الفاحش في مصر في عدد العلماء الذين في استطاعتهم الآن حل رموز اللغة الديموطيقية وهي التي كانت تعتبر لغة الشعب المصري وقتئذ، وقد كانت اللغة الديموطيقية لغة الشعب كما يدل على ذلك اسمها، كما كانت اللغة الهيروغليفية هي اللغة المقدسة التي كانت تُستَعْمَل بوجه خاص في نقوش المعابد واللوحات التذكارية والكتب المقدسة والصلوات، وبعبارة أخرى كانت اللغة المصرية القديمة تقابل عندنا اللغة العربية الفصحى، واللغة الديموطيقية تقابل اللغة العامية، ومما لا جدال فيه أن حل رموز اللغة الديموطيقية (لغة الشعب) يعد في عصرنا الحالي من أعقد الأمور وأصعبها عند علماء الآثار المصرية، ومن أجل ذلك لم يصل إلينا مترجَمًا من وثائقها حتى الآن مما كُشِفَ عنه في تربة أرض الكنانة إلا عدد محدود جدًّا، وذلك كما قلنا لصعوبة حل رموزها وقلة المشتغلين بها في مصر بوجه خاص، فقد يحدث غالبًا أثناء عمليات الحفر التي يُكْشَف فيها عن أوراق بردي إغريقية وأخرى ديموطيقية في وقت واحد فيتخطف العلماء الأوراق الإغريقية ويحلون رموزها ويعلقون على محتوياتها بأسرع ما يمكن وذلك لسهولة حلها، في حين أن الأوراق الديموطيقية التي كُشِفَ عنها في نفس الحفائر توضع جانبًا وتبقى منبوذة في زوايا النسيان، وذلك لأنه ليس هناك من يحل رموزها ويقف على أسرار محتوياتها.

وهكذا نجد أنه قد مر ما يقرب من مائة سنة على طبع أول بردية إغريقية من أوراق «سربيوم منف» في حين أنه كان علينا أن ننتظر بعد ذلك حتى عام ١٩٤١م حتى نُظْهِر ترجمة بعض الوثائق الديموطيقية من هذا الكنز العلمي العظيم؛ إذ الواقع أننا عرفنا من هذه الأوراق شيئًا كثيرًا عن الحياة المصرية البحتة لا الحياة الهيلانستيكية في السربيوم، يضاف إلى ذلك أنه توجد بالمتحف البريطاني أوراق ديموطيقية اشتُرِيَتْ في مصر عام ١٨٤٣م وظلت في مستودعاتها لم تُترجَمْ بعدُ، والحقيقة هي أننا لو استثنينا بعض المتون الديموطيقية التي قام بفحصها وحل رموزها الرعيل الأول من الأثريين الذي وهبوا حياتهم لدرس اللغة المصرية وآثارها أمثال بركش وجرفت وريخ وسبيجلبرج وهربرت تومسون فإنه كان لزامًا علينا أن ننتظر بعدهم حتى عام ١٩٣٩ ميلادية لنرى أو مؤلَّف علمي جمع تراجم عدة أوراق ديموطيقية من الطراز الأول وضعه العالم الإنجليزي جلانفيل، ومتون هذا المؤلَّف محفوظة بالمتحف البريطاني، ولحسن الحظ نجد نهضة جديدة في دراسة هذه اللغة وحل نصوصها مما يزيد الأمل في كشف النقاب عن أسرار تاريخ المصريين في عهد البطالمة بوجه خاص من بين هؤلاء العلماء المشتغلين بالديموطيقية بصورة جدِّية في عصرنا الحالي الأثري أدجرتون الذي حل كثيرًا من النصوص وكذلك الأثري زيدل الذي أخد في جمع كل النصوص القانونية في خلال العهد البطلمي وقد ظهر المجلد الأول من أعماله، ولكن مما يؤسف له جِدَّ الأسف أنه في حفائر «تونه الجبل» التي بدأت منذ عام ١٩٣٠ قد عُثِر على عدد من البرديات الديموطيقية، ونخص بالذكر من بينها بردية عن القانون المصري الأهلي غير أنها لم تُنشَر بعدُ على الرغم من أنه قد مضى أكثر من ربع قرن على الكشف عنها وليس هناك أمل كبير في الفراغ من حل رموزها لأسباب مادية، وإنا نأمل أن ننصف هذه البردية ويُفَكَّ عقالها بإغداق المال على المشتغل بحلها إذا كان المال هو السبب الحقيقي في تأخر ظهورها، ومن كل ما سبق نرى أن صعوبة حل الرموز الديموطيقية وقلة عدد المشتغلين بهذه اللغة قد أصبح من أخطر العقبات التي تحول بيننا وبين الوصول إلى معرفة تاريخ الشعب المصري في عهد البطالمة بوجه خاص، ومن ثم نرى مما سبق أن تاريخ الشعب المصري قد ظل مجهولًا للعالم بصورة بينة إذا ما قرن بما نعرفه عن تاريخ مصر الهيلانستيكية.

ولا غرابة في ذلك؛ فقد أصبح في أيدي الباحثين في تاريخ مصر الهيلانستيكية أكثر من ثلاثين ألف بردية إغريقية خاصة بتاريخ الإغريق في الديار المصرية في تلك الفترة في حين أن ما لدينا من الأوراق الديموطيقية المكشوفة حتى الآن لا يتعدى ألفين وخمسمائة بردية، وهذا العدد وإن كان في ظاهره قليلًا بالنسبة لعدد الأوراق الإغريقية إلا أنه في الواقع يعتبر متناسبًا مع ما كان للحكام الإغريق من قوة وسلطان في البلاد، وما كان عليه أهل البلاد من ضعف واستكانة وانزواء وعدم مشاركتهم الإغريق في حكم البلاد بصورة قوية، ولكن لحسن الحظ لم تكن الأوراق الديموطيقية هي المصدر الوحيد الذي تُستَقَى منه المعلومات عن مصر التقليدية في العهدين البطلمي والروماني؛ إذ لدينا على الأقل ثلاثة مصادر أخرى استمر فيها تمثيل المؤسسات المصرية القديمة والمثل العليا التي كانت سائدة في العهد الفرعوني، وهذه المصادر تنحصر في ثلاثة عناصر بارزة في حياة البلاد المصرية وهي؛ أولًا: الحياة المصرية التي حُفِظَت في المعابد المصرية وما حولها، وثانيًا: علاقة نظام الحكم الملكي البطلمي بالحكم الفرعوني القديم، وثالثًا: تربة مصر بوصفها مأوى الفلاحين زراع الأرض منذ أقدم العهود، أما عن العنصر الأول وهو مصر ذات المعابد فليس من المستطاع معرفة شيء يُذكَر عنها إلا ما ورد في المتون الديموطيقية وما نُقِشَ على جدران المعابد من متون دينية ترجع بأصولها إلى أقدم العهود، أما المصدران الآخران وهما نظم الحكم وحياة الفلاح المصري وأعماله فقد جاء عنهما الكثير في الأوراق الإغريقية وذلك لاتصالهما بمصلحة البطالمة مباشرة من حيث نظام الحكم وثروة البلاد الزراعية التي كانت ترتكز عليها قوة البطالمة طوال مدة حكمهم.

وتدل شواهد الأحوال على أن مصر صاحبة المعابد هي التي جاء إلينا منها الأوراق البردية الديموطيقية التي نستنبط منها شيئًا عن أحوال البلاد الاجتماعية والدينية في عهد البطالمة، هذا فضلًا عن النقوش الدينية التي وُجِدَت على جدران هذه المعابد وهي التي تضع أمامنا صورة واضحة عن الحياة الدينية في داخل المعابد، وهذه الصورة متوارثة عن أقدم العهود وتمتاز بأنها كاملة، وقد وصلت إلينا سليمة، ولذلك تعتبر منقطعة النظير في كل التاريخ المصري، والواقع أن الكهنة قد عمدوا أن تكون كاملة وغير مفهومة في نقوشها إلا لأنفسهم ليحفظوا بذلك مكانتهم الدينية في أعين الشعب والحكام في وقت واحد.

أما الأوراق البردية الديموطيقية التي كُشِفَ عنها حتى الآن حول هذه المعابد فيتألف معظمها من سجلات أسر مصرية متصلة بخدمة المعابد وإقامة الشعائر الدينية فيها، ولحسن الحظ وُجِدَ أن هذه السجلات ترجع أحيانًا إلى أجيال في تاريخ الأسرة، وأبرز مثال لدينا في هذا الصدد مجموعة الأوراق الديموطيقية المحفوظ منها جزء الآن بالمتحف البريطاني والجزء الآخر بمتحف فيلادلفيا بالولايات المتحدة، وقد نشر منها الأستاذ جلانفيل الأثري المعروف الجزء الموجود بالمتحف البريطاني، أما الجزء المحفوظ بمتحف فيلادلفيا فقد تناول بالبحث جزءًا منه الأستاذ «ريخ» وفحص الجزء الباقي الأستاذ مصطفى الأمير بجامعة الإسكندرية، وهو الآن تحت الطبع وهو عمل مشرف لمصر، ويتساءل الإنسان هل وصلت إلينا هذه المتون الديموطيقية الكهنية عن طريق الصدفة أثناء أعمال الحفر العلمي التي كانت تجري بوجه خاص في حرم المعابد وفي الجبانات الأثرية؟ نعم، كان معظم هذه الأوراق يُعثَر عليها في حرم المعابد وفي الجبانات غير أننا وجدنا في أماكن أخرى غير تلك كتابات ديموطيقية ممثَّلة في إضمامات تحتوي على إيصالات كانت تدوَّن باللغتين الإغريقية والديموطيقية خاصة بالعمال والحرفيين والمزارعين كالتي وُجِدَت بين أوراق زينون الذي كان يدير ضيعة الوزير أبوللونيوس في فيلادلفيا من أعمال الفيوم، وهذا الوزير عاصر كلًّا من بطليموس الثاني والثالث كما سنرى بعدُ.

ولا غرابة في أن نجد هذه الإضمامات مدونة باللغتين الإغريقية والديموطيقية، وذلك لأن المصريين كانوا يتكلمون الديموطيقية؛ أي اللغة العامية في غير الأوساط الكهنية، ولكن مع ذلك كانت الأغلبية العظمي بينهم لا يعرفون الكتابة الإغريقية كما يجهلون كتابة لغتهم الأصلية التي كانت على جانب عظيم من الصعوبة والتعقيد، وبخاصة عندما نعلم أن تكاليف الحياة القاسية في ظل الحكم البطلمي لم تكن تسمح للطبقة الدنيا من المصريين أن يتعلموا القراءة والكتابة، والواقع أننا وجدنا في حالة واحدة فردًا مصريًّا لا يعرف الإغريقية قد وقَّع باسمه في أسفل ترجمة بالديموطيقية على عقد بيع أجراه مع آخر بالإغريقية.

وتدل الظواهر مما سبق على أن المعابد المصرية كانت تعتبر الأماكن الوحيدة لحفظ تراث المدنية المصرية كما كانت في الوقت نفسه الأماكن المختارة الممتازة التي استمر فيها تعليم الكتابة الوطنية والعلوم المصرية المتوارثة منذ أقدم العهود، ومن ثم يمكن القول مع التجاوز عن بعض الاستثناءات أن الأوراق البردية الديموطيقية هي المنبع الأصلي الممتاز لمعرفة التاريخ المصري القومي في عهد البطالمة، وهذه الأوراق كما ذكرنا وُجِدَت حول المعابد وفي الجبانات المجاورة لها والواقع أن المعابد وحرمها كانت تؤلف دنيا مصرية مصغرة تمثل مصر الكبرى في أوْجِ عظمتها وسلطانها في العهود الفرعونية، وتدل شواهد الأحوال على أنه عندما سيطر الغزاة الفاتحون على مصر العظمى بقيت الحياة في المعابد بعيدة عن أيدي الفاتحين وحافظت على كل مظاهرها وممتلكاتها وبقيت سليمة لم تدنسها أيدٍ أجنبية كما أنه لم يتعدَّ على حقوقها وتقاليدها أي فاتح أجنبي بوجه عام، حتى جاءت المسيحية ومحت الديانة المصرية أو الوثنية كما زعم المسيحيون.

وتدل البحوث على أن الأوراق البردية الديموطيقية التي حُلَّت رموزها حتى الآن، على أنها قد وصلت إلينا من سجلات أسرية مما يدل على أن هذه الأسرات قد ظلت أمينة على المحافظة على نمط معيشتها وتقاليدها المصرية العتيقة من جيل إلى جيل كما كانت تحافظ على حقوق ملكياتها، ومن ثم كانت تعتني بالمحافظة والحرص على الوثائق التي لها علاقة بهذه الحقوق والملكيات، ومن الجائز كذلك أن هذه الوثائق أو بعبارة أخرى السجلات الأسرية كانت من مخلفات الأزمان الغابرة عندما كانت لم تُنظَّم بعدُ كما نُظِّمَت في عهد البطالمة بطرق شتى، ومن ثم نجد أن معظم العقود الإغريقية التي وصلت إلينا من عهد البطالمة كان عبارة عن مسودات لعقود أصلية أو نسخ من سجلات محفوظة في إدارة التسجيل هذا، وكانت الملفات الأسرية النادرة التي كُتِبَت بالإغريقية قد عُثِر عليها في بيوت مصرية غير أنها كانت تُكتَب باللغتين الديموطيقية والإغريقية.

ولا نزاع في أن هذه السجلات الأسرية تعد شاهدًا عادلًا على استمرار لتقليد قديم لم يضايق مجيء الإغريق في شيء، هذا وكان الإغريق يعرفون تمام المعرفة ما كان للكهنة من نفوذ على الشعب المصري، ولذلك نجد أنهم لم يمسوا ممتلكاتهم وحياتهم الخاصة إلا بقدر معلوم، ومن ثم كانت كل حرياتهم وتصرفاتهم في أملاكهم محفوظة لهم، وقد دل الفحص على أنَّ صِيَغًا بأجور رجال الدين، وهي التي كان يتكون منها نوع من الدخل الوراثي، لا نعرف عنها شيئًا إلا من الوثائق الديموطيقية بالإضافة إلى بعض وثائق إغريقية خاصة بذلك، ولكن تدل شواهد الأحوال مع ذلك على أنها مترجمة من الديموطيقية؛ أي ترجع إلى أصل مصري، هذا ويمكن أن نضرب مثالًا آخر بالوثائق الخاصة بالعبادات والولائم الدينية والشعائر التي كانت تؤدَّى على شرف الآلهة؛ فقد وُجِدَت كلها مدونة بالديموطيقية إلا وثيقة واحدة بالإغريقية، ومن ثم نفهم أن الوثائق الديموطيقية هي التي حفظت لنا هذه العبادات وهذه الشعائر، وأخيرًا نجد أن نظام القضاء الأهلي قد بقي حيًّا تمامًا في عهد التسلط البطلمي، وقد كان من الجائز ألا نعرف عنه شيئًا قط لولا عثور الباحثين على وثيقتين ديموطيقيتين، فقد عرفنا منهما بعض إجراءات كانت تُتَّبَع في هذه المحاكم، يضاف إلى ذلك أنه قبل حلول العهد الروماني كانت الإدارة المالية تحتم فرض برنامج سنوي على إدارة المعابد، ونحن لا نعرف ذلك إلا من بعض الأوراق الديموطيقية.

ولا نزاع في أن هذه المؤسسات القضائية كانت مرتبطة بحياة المعابد التي كانت تؤلف في ذاتها عالمًا منفردًا، قائمًا بذاته، والواقع أن مصر التي تتمثل في المعابد هي الوحيدة التي حدثنا عنها «هردوت»، ومن ثم عرف عنها الإغريق الذين وفدوا على مصر مثل الإسكندر بعض المعلومات فقد مثل هذا المؤرخ للإغريق حضارة الشعب المصري بكل ما فيها من سمو وعظمة، ومع ذلك نجد أن الإغريق الذين وفدوا على أرض الكنانة مع البطالمة لم يكتبوا لنا عنها إلا أشياء قليلة جِدًّا، ومن ذلك نفهم أن المصادر التي يجب أن يُعتمَد عليها بعد «هردوت» هي المصادر الديموطيقية لا الوثائق الإغريقية التي من أوساط غير الأوساط المصرية البحتة، ولا نزاع في أن قلة الأوراق البردية الإغريقية الخاصة بالأوساط الكهنية قد ظهرت في الحقيقة التالية؛ وذلك أن الحقائق التي قدمها لنا المشتغلون بعلوم النجوم في عهد الإمبراطورية المتأخر ترجع في أصولها إلى ما دُوِّنَ في المعابد المصرية، هذا ولا تجد في معظم الأحيان وثائق إغريقية مماثلة تعززها، وعلى أية حال فإن المعابد المصرية تتمثل أمامنا في الواقع في صورة مستودع مدنية سليم لم يكد الإغريق يمسونه، وذلك أنه حتى عندما يُعَبَّر عن هذه المدنية بالإغريقية في وثائق مترجمة عن المصرية أو منقولة عن نموذج مصري فإنها مع ذلك تبقى مصرية لحمًا ودمًا، غير أن محافظة هذه المدنية على عبقريتها وتقاليدها كانت سببًا في القضاء عليها شيئًا فشيئًا، والواقع أن ما بقي من هذه المدنية هو الذي قد أخذ يتغير بالاستعمال ويتمثل فيما نقله الإغريق عن المصريين، ونخص بالذكر هنا الرموز الفلسفية ذات الصبغة العالمية من جهة، وكل ما كان يدخل تحت الحكم الملكي ونظمه من جهة أخرى.

والمفهوم أن ما حملته المدنية المصرية للمدنية الهيلانستيكية في وادي النيل عظيم جدًّا، ولكن المؤرخ يعتمد في هذا الباب على المصادر الإغريقية لإضاءة السبيل أمامه، والمحصول العلمي الذي أخذ عن مصر ظاهر جدًّا وأساسي جدًّا، ويكفي أن نشير هنا إلى بعض سماته المميزة، وأول ما يبتدر إلى الذهن هو الفلسفات المؤسَّسة على فكرة نظام العالم التي نسقها المفكرون في الإسكندرية مقتفين في ذلك خطوات فلسفة أفلاطون، وهي الفلسفة التي كانت تعتمد في أصولها على أسس دينية مصرية الأصل يضاف إلى ذلك أن الصلوات التي كان يتقرب بها القوم إلى الآلهة إزيس والإله سيرابيس والأحفال السرية الخاصة بهذين الإلهين وهي التي كانت تسحر خيال الأتقياء وتنشر حتى أقاصي الإمبراطورية المصرية المثل الأعلى للرحمة والنظام والعدل، وكانت منذ أجيال طويلة قد نشأت في مصر ثم أخذوها وصبغوها بالصبغة الهيلانستيكية، هذا ولا يغيب عن ذهننا في هذا الصدد أن اهتمام مؤرخ مثل «بلوتارخ» بالعبادة المصرية القديمة وما بذله من مجهودات في تأويل تعاليمها لَبُرهانٌ على سلطان هذه الديانة بين العلماء الإغريق، ولا أدل على ذلك من القربات التي كان يقربها للآلهة المصريين الوافدون الأُول من الإغريق الذين استوطنوا وادي النيل، فهي تكشف لنا عن نفوذ هذه الديانة وعلو شأنها بين الخاشعين الأتقياء.

هذا ونجد أن كل ما في المدنية الهيلانستيكية المصرية من نظم ملكية يرجع في أصوله إلى مصر القديمة إلا شواذَّ قليلة وذلك لأن سمات الحكم المقدوني الملكي لم يظهر منها إلا النزر اليسير في النظام الملكي البطلمي، غير أن كل النظم المصرية قد عبر عنها جميعًا بالإغريقية ولم يدوَّنْ منها شيء بالديموطيقية، ويكفي للبرهنة على أنها مصرية ما نجده من أوجه شبه كبيرة بين التعاليم التي كان يصدرها الملك البطلمي لوزيره عند توليه إدارة البلاد وما كان يصدره الفرعون لوزيره من تعاليم عند اعتلاء عرش الملك في عهد الدولة الحديثة بل وما قبلها، فالأشياء في كليهما واحدة كما أن الاعتبارات الخلقية والقضائية لهذه الإدارة متشابهة أيضًا، يضاف إلى ذلك أن عمليات مسح الأراضي وتقويم ثمنها وهي المعروفة تمامًا في الأوراق البردية وبخاصة الأوراق التي عُثِر عليها في تبتنيس، نجد فيها بصورة واضحة نفس طرق تحديد الأراضي ومساحتها التي اتَّبعت في الإدارة الملكية الفرعونية كما يدل على ذلك الكشوف الحديثة، وفي الزراعة نشاهد كذلك أن الطرق الأصلية قد بقيت مصرية، وذلك على الرغم من أن الاعتبارات الخلقية والقضائية لهذه الإدارة كانت متشابهة أيضًا، يضاف من الفلاح المصري مجهود أكثر يتفق مع مشروعاتهم الجبارة لتنمية ثروة البلاد على حسب نظام موضوع، هذا ونجد أن نظام زرع الضياع الشاسعة التي كان يهبها الملك لصاحب الحظوة لديه كانت تسير على نمط الضِّياع التي كان يهبها فراعنة مصر للمقربين منه، وعلى الرغم من أن هذه الضياع البطلمية كانت تدار بطرق علمية وذوق سليم اختص به الإغريق فإن ضيعة أبو للونيوس التي وهبها إياه «بطليموس الثاني» في الفيوم كانت ضيعة مصرية؛ إذ كانت في الواقع مثل الضياع التي تقرأ عنها في المتون الفرعونية من صنع الملك وكانت تشمل عدة قرى ومساحتها مثل مساحة الضياع الفرعونية في العهد الذي كان يهب فيه الفراعنة للمقربين منهم عن سخاء، وَضَيْعَةُ «أبوللونيوس» كانت مثل الضياع المصرية القديمة مستقلة في إدارتها، وإذا كان الإغريق الذي يديرون هذه الضيعة ينظرون إليها بأنها مصدر كسب كبير، فإن المصريين الذين كانوا يزرعونها كانوا يفهمون جيدًا أنهم يسبغون عليها صبغة مصرية تقليدية ويصرحون بذلك، وذلك أنه في هذه الضيعة التي ليس لدينا عنها مصادر إلا ما جاء من سجلات زينون الإغريقية، ومن أجل ذلك تميل الآراء إلى اعتبارها موطنًا للهيلانستيكية، نجد أن اللغة التي كان يتحدث بها الناس في ربوعها بصفة أعم هي المصرية لا الإغريقية، وذلك لأن آلاف المصريين كانوا يشتغلون فيها بفلاحة الأرض، ولا نزاع في ذلك فإن الأسماء المصرية البحتة في أوراق «زينون» كانت تفوق في العدد الأسماء الإغريقية هذا فضلًا عن أن فلاحة الأرض كانت وقفًا على المصريين، وأخيرًا يجب أن نذكر هنا أن مصر صاحبة المعابد ومصر الملكية ليستا بالعنصرين الوحيدين اللذين يجب أن نبحث فيهما عن التأثير على المدنية الهيلانستيكية؛ إذ الواقع أن هناك عنصرًا آخر هامًّا، ولكن ما قدمه هذا العنصر للمدنية الهيلانستيكية كان أقل ظهورًا من العنصرين السابقين، ولكنه في الواقع عنصر يؤلف الأساس الثابت لكل الحضارة في وادي النيل، وأعني بهذا العنصر طبقة الفلاحين الكادحين الذين يطلق عليهم الإغريق اسم «لاوي» أي الطبقة الدنيا أو الطبقة الكادحة.

وهذه الطبقة المغلوبة على أمرها من المصريين كان لا يعرف أفرادها الكتابة، حقًّا كانوا يتكلمون المصرية ولكنهم كانوا لا يعرفون الديموطيقية ولا الإغريقية كما تشهد بذلك المواقف العدة التي تدل على أنهم على جهل تام حتى بتوقيع أسمائهم على العقود، وعندما كان هؤلاء الفلاحون يُضطرون إلى من يكتب بدلًا عنهم، فإن ذلك كان في معظم الأحيان بالإغريقية، وقد كانوا مجبرين على ذلك على حسب قواعد إدارية موضوعة أو عندما كان الفرد منهم له مصلحة مُلِحَّة تضطره للاتصال بأصحاب السلطة في البلاد، وهكذا يظهر أمامنا رجل الحقل فقط عندما كان يناضل عن حقه كتابة، وعندئذ كان يلجأ لكاتب إغريقي عليم بالأحوال الإدارية وكتابة العرائض والشكاوى لذوي الشأن ليشرح لهم فيها ظُلامات أصحاب الحاجات وليعرض عليهم سوء الإدارة الإغريقية في معاملة الفلاحين.

والآن يتساءل الإنسان: هل كان هذا التذمر الذي يرجع أصله إلى سخط الفلاحين وسوء معاملتهم، والذي كان في الواقع يتألف منه نسيج التاريخ المصري في عهد البطالمة ثم الرومان من بعدهم يعتبر مصدرًا من مصادر تاريخ المدنية المصرية؟ والجواب على ذلك سهل ميسور، حقًّا كان هذا مصدرًا وموردًا نستقي منه بعض المعلومات ولكنه ليس موردًا إيجابيًّا، ومع ذلك فإن القوم الذين نسعى لسماع أصواتهم ونتعرف على أحوالهم قد عرفنا عنهم مما خلفوه لنا من الوثائق التي بثوا فيها شكاياهم وظُلاماتهم أنهم كانوا لا يزالون محافظين على طرق حياتهم التقليدية وما فُطِروا عليه من طباع وأخلاق، وبخاصة عندما نجد في هذه الوثائق من جديد تلك السمات التي عرفناها في الفلاح المصري منذ أقدم العهود التاريخية، وهكذا نرى أنه منذ أقدم عهود مصر الفرعونية حتى العهد القبطي أنه على الرغم من صبغة البلاد بالصبغة الأجنبية على حسب مقتضات الأحوال وعلى حسب الميل إليها عند غير المصريين، يوجد في البلاد حلقات اتصال مستمرة منذ الماضي السحيق تربط أبناء الشعب بعضهم ببعض من حيث العادات والأخلاق والمحافظة على القديم ومن ثم يجب على المؤرخ الذي يريد أن يكتب تاريخ الشعب المصري الحقيقي أن يبحث عنها قبل كل شيء ويضع يده عليها في وسط تلك الكتلة المظلمة المتراكمة من هذه الوثائق التي في متناولنا كما يتحمس الطبيب في وسط أنسجة الجسم المتماسكة مكان الوريد المختفي عن النظر.

هذا ما كان من شأن تاريخ مصر في عهد البطالمة والصعوبات التي يصادفها المؤرخ الذي يريد أن يكتب عنه من الوجهة المصرية، أما تاريخ البلاد المصرية من الوجهة الإغريقية فالبحث فيه ينقلنا إلى ميدان آخر غربي لا شرقي وإن كان هذا الميدان الغربي قد استقى معلوماته الأولى من الشرق وبخاصة من مصر، والمصادر لدينا عنه كثيرة غزيرة كشف عنها في تربة مصر، ولكن منبعها يرجع إلى أصل إغريقي، وبخاصة في العلوم والمعارف والآداب والفلسفة وما إلى ذلك، فكيف حدث ذلك؟

الواقع أن تاريخ العلوم الإغريقية على الرغم من أنه يُكَوِّن نهضة مستمرة فإنه يمكن تقسيمه بسهولة أربع مراحل كل منها منفصلة عن الأخرى؛ المرحلة الأولى: هي الأيونية، والثانية: هي المرحلة الأثينية، والمرحلة الثالثة: هي المرحلة الإسكندرية والهيلانستيكية، وأخيرًا المرحلة الرومانية.

تشغل المرحلة الأيونية القرن السادس قبل الميلاد وما قبله بقليل، وفي هذه المرحلة وُلِد العلم الإغريقي في الأماكن التي كانت تتأثر بالمدنيات القديمة بدرجة عظيمة جدًّا، وبخاصة عن طريق طلاب العلم من الإغريق الذين زاروا مصر في تلك الفترة أمثال «تاليس» وفيثاغور وغيرهما وتعلموا هناك في المدارس المصرية ونقلوا علوم مصر إلى بلادهم وبخاصة العلوم الكونية مما سنفصل فيه القول بعض الشيء في هذا المؤلَّف.

والمرحلة الثانية تشغل ما بين عامي ٤٨٠ إلى ٣٣٠ق.م، وفي خلال هذه المدة وصلت الثقافة الإغريقية قمتها في السمو من حيث الديمقراطية الأثينية غير أن هذا السمو كان بداية السقوط؛ إذ أخذ الإغريق بعد ذلك يهدمون ما بنوه بالحروب الداخلية فيما بينهم، وفي هذا العهد أخذ اهتمام الفلاسفة ينتقل من تفسير العالم المادي إلى تفسير طبيعة الإنسان وواجباته الاجتماعية وهذا العهد هو المعروف بعهد سقراط وأفلاطون وأرسطو، ويعد في نظر الباحثين أعلى نقطة وصلت إليها الحكمة الإغريقية، أما المرحلة الثالثة وهي التي تدخل في صميم موضوعنا من حيث الثقافة الإغريقية فقد أطلق عليها العلماء المرحلة الهيلانستيكية وقد بدأت على إثر انحطاط المدن الإغريقية وحكوماتها، وفقدها استقلالها على يد الإمبراطوريات القارية الجديدة التي تألفت من إمبراطورية الإسكندر الأكبر بعد مماته، ومما لا نزاع فيه أن إمبراطورية الإسكندر الأكبر قد ربطت العالم الإغريقي مرة أخرى برباط مباشر مع مصادر الثقافات الشرقية القديمة حتى بلاد الهند، ومنذ ذلك العهد أصبحت الإسكندرية موطنًا جديدًا للعلوم؛ حيث نجد للمرة الأولى في تاريخ العالم أنه قد أُسِّست دار للعلم على أساس مكين، وأعني بذلك تأسيس الميوزيون أو بعبارة أخرى أكاديمية العلوم التي أسسها بطليموس الأول، وقد كان من نتائج ذلك النمو العظيم في علوم الرياضة والميكانيكا والفلك والطب، وهي العلوم التي يقرن بها أسماء عظماء الرجال أمثال إقليدس وأرشميدس و«هباركوس»، هذا ولا بد أن نلحظ أنه في تاريخ العلوم بوصفه مميَّزًا عن تاريخ الفلسفة كانت هذه المرحلة الثالثة هي أهم من المراحل السابقة، وذلك لأنه في خلالها كان قد أقيم في مصر للمرة الأولى هيكل العلم الصحيح بوصفه وحدة متماسكة ترتكز على حقائق ثابتة، وعلى الرغم من ضياع أشياء كثيرة منه في القرون المظلمة التي تلت فإنه قد بقي لنا من هذا العلم ما كان كافيًا للنهوض بالعلوم كَرَّةً أخرى بعد تلك المرحلة بألف سنة، وهكذا يرى القارئ أن الدور الذي لعبته مصر في تاريخ علوم العالم كان هو الأساس الذي بنى عليه الإغريق علومهم التي مرجعها المنطق والعقل، وعلى أساس ما بقي من هذه العلوم والمعارف بنى العالم الحديث علومه ومدنيته، هذا ولم يكن نشاط البطالمة قاصرًا على تنمية العلوم والمعارف في مصر، أو بعبارة أخرى في مصر الهيلانستيكية بل تخطاه إلى الاقتصاد والتجارة والزراعة، ولكن كل ذلك كان على حساب الفلاحين والصناع المصريين، والواقع أنهم ابتكروا طرق اقتصاد وتجارة جعلتهم في الصف الأول بين رجال الاقتصاد في العالم فهم الذين أصلحوا الأراضي البور وجلبوا الأنواع العدة من النباتات المثمرة إلى الأراضي المصرية، أما في ميدان الاقتصاد فقد ضرب فيه بطليموس الثاني بسهم صائب حتى أصبح مضرب الأمثال، وبخاصة في الاحتكارات وتأسيس المصارف وضرب العملة والتجارة الخارجية والداخلية مما جعل بلاده أغنى بلاد العالم في زمنه، أما في ميدان السياسة فسنرى أن كلًّا من بطليموس الأول والثاني قد حاول تأسيس إمبراطورية مترامية الأطراف يبسط سلطانه على البلاد المجاورة لمصر التي كان لا بد من الاستيلاء عليها لحفظ حدود بلاده وعدم الإغارة عليها وذلك وَفقًا للسياسة التي كان يسير عليها فراعنة مصر من قبل، وقد كان هذا يستلزم بناء أسطول ضخم وتكوين جيش عظيم مقاومة مناهضيه من الممالك العظيمة التي نشأت على سواحل البحر الأبيض المتوسط في زمنه، وقد كانت كل هذه الأعمال توجب قيام الطمأنينة والسكينة في داخل البلاد وقد عمل كل من هذين العاهلين للوصول إلى هذا الهدف، وسنرى أن بطليموس الأول حاول إرضاء الشعب المصري الأصيل وبخاصة رجال الدين فوحد بين المعبود المصري «أوزير أبيس» والمعبود الإغريقي «سيرابيس» (بلوتو الإغريقي) كما اتبع ابنه بطليموس الثاني سُنَّة الفراعنة عند تولي عرش المُلك بأن جعل نفسه ابن آمون وتزوج من أخته على سنة الفراعنة ليحفظ الدم الملكي، ولكن مع كل ذلك نجد أن الناحية الاقتصادية قد طغت على ملوك البطالمة، فقد كان جُلُّ هَمِّ المَلِك أن يجمع المال لتنفيذ مشروعاته الاستعمارية والصرف منها على شهواته التي كانت تنطوي على مظاهر الأبهة والعظمة أمام ملوك العالم الهيلانستيكي، وقد كان ذلك يستلزم إرهاق الشعب المصري نفسه بفرض الضرائب العدة بما لم يُسمَع عنه في تاريخ العالم.

هذا مع العلم أن المستعمرين من الإغريق سواء أكانوا مدنيين أو جنودًا مرتزقة قد تمتعوا برغد العيش والطمأنينة وحتى الجاليات غير الإغريق كانوا في بحبوحة من العيش لاختلاطهم بالإغريق والتحدث بلغتهم ومسايرتهم في طريق حياتهم، وبخاصة اليهود الذين كانوا يلبسون لكل حالة لبوسها، أما المصريين كما سنرى في هذا المؤلَّف فكانوا بعيدين عن كل مظاهر الغنى والنعيم لأنهم كانوا يُعَدُّون في نظر الإغريق الفئة التي عليها أن تقوم بفلاحة الأرض وزرعها وبالصناعات الحقيرة التي لا تكاد تجلب لهم ما يسد رمقهم، ومن أجل ذلك قد خصصت هنا ثلاثة فصول عن حالة الطبقة الدنيا من المصريين في عهد البطالمة، وعلاقاتهم برجال الإدارة الإغريق الذين كانوا يقبضون على زمام الحكم في البلاد، وقد جادت الكشوف الحديثة بعدد عظيم من الأوراق البردية تُعرَف «بسجلات زينون» يَرْبَى عددها على ألفي بردية عُثِر عليها في خرابة جرزة من أعمال الفيوم وهي تلقي ضوءًا ساطعًا على حالة الفلَّاح في خلال القرن الثالث قبل الميلاد، ولولا العثور على هذه السجلات لبقينا في ظلام دامس بالنسبة لما كانت تنطوي عليه حال الفلاح والصانع المصري في هذه الفترة من تاريخ البلاد، أما الفصل الثاني فقد خصصته لمعاملة الإغريقي لزميله الإغريقي وما كان يظهره نحوه من سماحة ومجاملة ومن ثم يمكن القارئ الموازنة بين معاملة الإغريقي الحاكم للمصري الفلاح وبين معاملته لمواطنه الإغريقي.

والفصل الثالث خصصته للجالية اليهودية في مصر في تلك الفترة من حكم البطالمة وما بعدها حتى نهاية عهدهم، وسيرى القارئ كيف أمكنهم أن يتدخلوا في شئون البلاد الحيوية بطرقهم الخاصة التي امتازوا بها.

وسيكون هذا الفصل هو آخر المطاف في هذا المؤلَّف وستكون بداية الجزء الذي يليه إن شاء الله التحدث عن الآثار التي خلفها بطليموس الثاني في طول البلاد وعرضها من معابد وتماثيل ولوحات وأوراق بردية دُوِّنَت في عهده ثم نتناولها بالبحث والتحليل من الوجهة المصرية البحتة، والله الموفق لما فيه خير مصر وعزتها.

ولا يفوتني هنا أن أقدم عظيم شكري للأستاذ محمد النجار مدير مكتب السيد وكيل وزارة التربية والتعليم على ما بذله من قراءة جزء عظيم من فصول هذا المؤلَّف كما أقدم وافر شكري لتلميذي النشط كمال فهمي المفتش بمصلحة الآثار على ما بذله من مجهود جبار في نسخ أصول هذا الكتاب وقراءة تجاربه ومباشرة طبعه بكل همة لا تعرف الكلل، وكذلك أشكره على عمل المصورات الجغرافية التي يحتويها هذا المؤلف، ولا يفوتني أن أشكر الأستاذ محمد نصر المدرس بالمدارس الثانوية بالخرطوم على قراءته بعض فصول هذا الكتاب ومراجعة بعض التجارب، وأخيرًا أرى لزامًا عليَّ أن أذكر أن ابني الدكتور محمد صلاح الدين المدرس بكلية طب عين شمس قد راجع معي التجارب الأخيرة بكل دقة وعناية وبعين فاحصة.

الاسكندر وعصر البطالمة في مصر

مقدمة

الكسندرس
ستب-ني-رع-مري-أمن

الإسكندر الأكبر ومصر

وصل بنا المطاف في الجزء الثالث عشر من «مصر القديمة» إلى استيلاء «الإسكندر الأكبر» المقدوني على أرض الكنانة جملة من يد شطربة الفرس «مازاكس» الذي سلمه البلاد دون قتال (راجع مصر القديمة الجزء الثالث عشر) وكان ذلك في خريف عام ٣٣٢ وربيع عام ٣٣١ق.م لم يطُلْ مكث «الإسكندر» في مصر أكثر من بضعة أشهر ثم غادرها ليقوم بمتابعة فتوحه التي بدأها في دولة الفرس التي كانت وقتئذ أعظم دولة صاحبة بطش وسلطان في العالم القديم.

ولكن على الرغم من أن «الإسكندر» لم يمكث في مصر إلا أشهرًا قلائل فإنه في خلال تلك المدة القصيرة تمكَّن من وضع أساس مملكة مقدونية إغريقية كانت غربية في ظاهرها مصرية في أصولها، وقد استمرت دولة البطالمة ثابتة الأركان قوية الدعائم ثلاثة قرون كاملة، وفي خلال تلك المدة الطويلة نهضت مصر نهضة جبارة من حيث العلوم والمعارف والاقتصاد والتجارة والصناعة وازدياد عدد السكان بما يذكِّرنا بمجد مصر في عهد الدولة الحديثة الفرعونية، غير أنه مما يُؤسَف له جد الأسف أن هذه النهضة لم تكن مصرية أصيلة بل كانت في مظاهرها إغريقية مقدونية، ومن أجل ذلك لبست فوق ثوبها المصري الأصيل ثوبًا جديدًا إغريقي المسحة غطى كثيرًا على الثوب المصري الوطني، ومع هذا لم يكن في مقدور حكام البطالمة ومن احتل مصر معهم من إغريق ومقدونيين أن يبلوا هذا الثوب المصري العريق في متانته.

والواقع أن هذا الثوب المصري قد ظل بلُحمته وسداه يقرض الثوب الإغريقي البراق كلما وجد إلى ذلك سبيلًا حتى تلاشى هذا الأخير فيه، ويرجع الفضل في ذلك للشعب المصري الأصيل الذي أخذ يكافح الشعب الإغريقي الحاكم بكل ما أوتي من قوة حتى تغلب في نهاية الأمر وأظهر شخصيته على الأجانب المستعمرين، ولا غرابة في ذلك؛ فإن الشعب المصري القديم كان لا يزال على الرغم من تدهوره شعبًا أصيلًا لم يتمكن شعب آخر أو حاكم أجنبي مهما بلغ سلطانه أو قوته أن يتغلب عليه أو يغير من عاداته وأخلاقه التي طُبِعَ عليها منذ القدم، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه كان شعبًا محافظًا إلى أقصى حدود المحافظة، ومن أجل ذلك كانت عنده القدرة على أن يهضم أي شعب يغزوه حتى يجعله جزءًا منه، يضاف إلى ذلك أن الشعب المصري كان يعتبر في نظر الأقوام والشعوب المجاورة له والنائية عنه أعرق شعوب العالم من حيث العلوم والمعارف والدين، ولا نزاع في أنه كان يعد الشعب المختار الذي نهلت من حياض عرفانه كل ممالك الشرق القديم، وبخاصة بلاد اليونان التي كانت على اتصال وثيق به طول معظم العهود القديمة، وقد دلت البحوث العلمية الحديثة والكشوف الأثرية على أن الشعب الإغريقي قد أخذ كل مبادئ علومه التي امتاز بها عن سائر العالم عن مصر، ولقد كانت الروابط وثيقة بين الشعب المصري والشعب الإغريقي في خلال بضعة القرون التي سبقت فتح الإسكندر لمصر، ولا عجب إذن أن نرى الإسكندر عندما دخل مصر فاتحًا ملمًّا بعلومها وديانتها ومكانتها في العالم القديم، وبخاصة عندما نعلم أنه تلقى علومه وتربيته على يد فلاسفة إغريق، وقبل أن نتحدث عن آثار «الإسكندر الأكبر» في مصر يطيب لنا أن نلقي نظرة خاطفة على الأحوال العالمية قبل قيام «الإسكندر» بفتحه العظيم الذي شمل وقتئذ معظم العالم القديم المتمدين وبخاصة بلاد الفرس التي كانت هدفه الأول.

الحالة الدولية في العالم عند تولي الإسكندر

(١) مملكة مقدونيا وبلاد الإغريق

على إثر موت «فليب» المقدوني خلفه ابنه الإسكندر على عرش مقدونيا، وكانت تهدده الأخطار من كل النواحي في داخل البلاد وخارجها، وكان أول ما وجه همه إليه هو بلاد اليونان التي قابلت موت والده «فليب» بهتافات الفرح والسرور لأنه سلبها حريتها، ولقد بلغ بأهلها الفرح إلى أنهم أصدروا منشورًا ينص على تعظيم قاتل والدها «فليب الثاني» أخذًا باقتراح الخطيب اليوناني المفوه «دموستين».

ولا غرابة في أن نرى على إثر إعلان موت «فليب» أن المدن اليونانية واحدة بعد أخرى تطرد الحاميات المقدونية من أراضيها وتنفض عن نفسها عبء نير حكم الأسرة المقدونية التي كان على رأسها وقتئذ الإسكندر، غير أن الأخير أخذ يهاجم المدن المنشقة مدينة بعد أخرى حتى أخضعها لسلطانه وأعاد فيها النظام والأمن إلى نصابهما، وبعد أن تم له النصر وهدأت الأحوال انتخبته المدن الإغريقية قائدًا عامًّا عليها ليقود جيوشها لمحاربة بلاد الفرس التي كان والده قد بدأ فعلًا في غزوها، ولقد كان مرمى آمال الإسكندر ومنتهى ما تطمع إليه نفسه عندما قرر الزحف على بلاد الفرس أن يصبح في نهاية أمره على رأس بلاد «هيلاس» بوصفه بطلًا من نسل البطل الإغريقي «أشيل» وأن يصبح خليفته مفضِّلًا ذلك على لقبه «ملك مقدونيا»، ولكن صادفته صعاب كثيرة على الرغم من أن المدن الإغريقية المغلوبة على أمرها قد أمدته بِفِرَق من جنودها كما جعلته قائدها الأعلى، ولكنَّ كثيرًا من هذه المدن لم تكن جادة في ولائها له، وسنرى أن الحلف الذي كونه الإسكندر من مجموع هذه المدن كان في الواقع مقدمة حسنة ساعدت على انتشار الحضارة الهيلانية التي شاءت الأقدار أن يكون انتشارها على يد الإسكندر الأكبر، ومن ثم كانت المدن الإغريقية تعرف به رسميًّا بوصفه الممثل للشعب الإغريقي بكل معنى الكلمة.

(٢) متاعب الإسكندر العائلية

على أن الإسكندر الأكبر كان لديه مشاكل ومتاعب أخرى من جهة أسرته، وكان لا بد من التغلب عليها قبل أن يغادر وطنه لفتح بلاد الفرس، وتنحصر هذه المشاكل في الدسائس والأحقاد التي تنجب عن موت والده «فليب الثاني»، وخلاصة القول في ذلك أن «فليب الثاني» ملك مقدونيا بعد أن وحد سلطانه على بلاد الإغريق ألَّف منها حِلفًا جديدًا وكانت استعدادات هذا الحلف لغزو بلاد الفرس توشك أن تتم، وكان «فليب» قد أرسل فعلًا قوة حربية في المقدمة بقيادة «بارمينو» Parmenio وضباطًا آخرين ليؤمنوا له معبر الدردنيل «هلسبونت» وليضمنوا لجيشه بذلك مواطئ أقدامهم في إقليم «طروادة» وإقليم «بيثينيا» Bithynia، وبعد ذلك كان على سائر الجيش أن يزحف بقيادة «فليب» نفسه لغزو الإمبراطورية الفارسية، غير أن بيت «فليب» كان مملوءًا بالأحقاد والضغائن كان «فليب» غير مخلص لزوجه «أوليمبياس» والدة «الإسكندر»، وكانت هي صاحبة شمم وكبرياء، وقد ضاقت نفسها وثار ثائرها مما كان يرتكبه زوجها من خيانة علنية تجرح شعورها وتحط من كرامتها وكبريائها، على أن مسلكها هي لم تعْلُه الشبهات، وإن كانت قد توصف بأنها امرأة سلسة القياد إلى حد القول بأن «الإسكندر» لم ينحدر من صلب زوجها «فليب».

وتأزمت الأمور بين «فليب» و«أوليمبياس» حتى وصل الخلاف إلى قمته عندما وقع «فليب» في حب فتاة مقدونية من علية القوم في مقدونيا ولم تكن الأحوال تسمح له بأن يتخذها مجرد خليلة، وهذه الفتاة هي «كليوبترا» ابنة أخت القائد «أتالوس» Attalus ولم يكن في مقدور «فليب» أن يكبح جماح شهوته فاستسلم لها، ومن أجل ذلك هجر زوجه «أوليمبياس» والدة «الإسكندر» وأقام حفلًا عظيمًا أعلن فيه رباط الزوجية بينه وبين «كليوبترا» غير أنه في أثناء حفل الزواج طلب القائد «أتالوس» إلى الأشراف أن يدعوا الله مخلصين أن يرزق العروسين ابنًا شرعيًّا ليكون وارث عرش مقدونيا، وعندما سمع «الإسكندر» هذه العبارة هب من مكانه وقذف كأس شرابه في وجه الرجل الذي نال من شرف أمه، وفي الحال انتفض «فليب» من مقعده والخمر تلعب في رأسه وهو يكاد يتميز من الغيظ شاهرًا سيفه ليطعن به ابنه «الإسكندر»، ولكنه من شدة السكر ترنح وسقط على الأرض، وعندئذ صاح الإسكندر هازئًا: «تأملوا الرجل الذي يريد أن يعبر من «أوروبا» إلى «آسيا» وهو يسقط على الأرض عندما أراد أن ينتقل من مقعد إلى مقعد!» وعلى إثر هذا المشهد المَشِين لم تعد بِلَّا Pella عاصمة مقدونيا صالحة لتكون مستقرًّا للإسكندر، فقد صاحَبَ الملكة والدته المطلقة إلى «أبيروس» مقر شقيقتها واعتزل العالم في جبال «لينسيستيس» Lyncistis وظل هناك إلى أن دعاه والده للعودة إلى مقدونيا، غير أن «كليوبترا» زوج والده كانت قد وضعت غلامًا مما جعل خلافة «الإسكندر» لوالده محفوفة بالخطر، وفي هذا الوقت كان أهم ما يحرص عليه «فليب» هو تحاشي قطع العلاقات بينه وبين ملك «أبيروس» القوي شقيق «أوليمبياس» التي حط «فليب» من كرامتها وأسقط هيبتها، ومن أجل تحسين الموقف قدم له ابنته لتكون زوجه.١ وأعد لذلك مهرجانًا فخمًا في «بلَّا» وكان ذلك في مساء اليوم الذي سيسافر فيه «فليب» إلى ساحة القتال في «آسيا» لمحاربة الفرس، ولما كانت «أوليمبياس» المجروحة في كرامتها قد سُوِّيَت من طينة ملؤها الانتقام ولا تتردد في ارتكاب أية جريمة، فإنها قد وُجِدَت الفرصة سانحة للقضاء على «فليب» وكانت لديها الآلة لتنفيذ جريمتها، وذلك أن شخصًا نكرة مغمور الذكر يُدعَى «بوزالياس» وهو لا يمتاز بأية موهبة كان قد أساء إليه «أتالوس» إساءة فاحشة، وكان في الوقت نفسه ثائرًا على «فليب» إلى حد الجنون بسبب أنه لم يقضِ له بحقه من غريم له، أضف إلى ذلك تحريض «أوليمبياس» وإغراء هذا المجرم على ارتكاب فعلته، وعلى حين غفلة ظهر «بوزالياس» هذا في يوم حفل الزواج أمام «فليب» عندما كان داخلًا في موكب مهيب إلى مكان الحفل متقدمًا حرسه بخطوات قليلة، وهجم عليه بخنجر وطعنه طعنة كانت هي القاضية، وعلى إثر ذلك قُبض على الجاني وقُتِل في الحال غير أن الأثيم الحقيقي لم يكن في الواقع سوى «أوليمبياس» والدة الإسكندر.

آل الملك بعد «فليب» إلى ابنه «الإسكندر» وكان أول عمل داخلي قام به بين أفراد أسرته هو أنه تخلص بالاشتراك مع والدته من زوج أبيه «كليوبترا» ومن والدها وابنها، فقد أمر بقتل «أتالوس» في آسيا، ولكن الإسكندر لم يكن المسئول عن قتل «كليوبترا» وابنها الطفل؛ إذ إن ذلك كان من عمل «أوليمبياس» والدته التي كانت تتعطش إلى الانتقام، فأوعزت بذبح الطفل في حجر أمه وأجبرت «كليوبترا» على أن تموت مخنوقة بحزامها.

بعد أن تخلص الإسكندر من متاعبه الأسرية أخذ يتطلع إلى ما حوله من مؤامرات في مقدونيا ومدن الإغريق، ولكنه لم يمضِ طويلُ زمنٍ حتى قضى على كل الثورات والاضطرابات في كل أنحاء مملكته وكذلك أصبحت كل بلاد الإغريق تدين له بالطاعة، غير أنها لم تكن طاعة عن حب وولاء، بل عن خوف ورهبة، ولما استتب له الأمر أخذ يُعِدُّ العدة لغزو بلاد الفرس التي كان والده قد أتم العدة لغزوها، وقد صرف الإسكندر شتاء عام ٣٣٤ق.م في عمل الاستعدادات الحربية وتنظيم أحوال بلاده مدة غيابه الذي كان منتظَرًا أن يطول في ساحة القتال، ومن أجل ذلك كان عليه قبل مغادرته مقدونيا أن يترك فيها جزءًا عظيمًا من جيشه بقيادة وزير والده «أنتيباتر» Antipater ويقال إن الإسكندر قبل مغادرته بلاده إلى ساحة القتال قسم كل ضياعه الملكية وغاباته ودخله بين أصدقائه، وعندما سأله القائد «برديكاس»: ما الذي تركته لنفسك؟ أجابه الإسكندر قائلًا: «الأمل.» وعندئذ لم يَسَعْ «برديكاس» إلا أن يرفض بدوره ما تركه الإسكندر وصاح قائلًا: «ونحن أولئك الذين يخرجون للقتال معك في حاجة إلى أن نشاطرك في أملك.»

زحف «الإسكندر الأكبر» بعد ذلك بجيشه في ربيع عام ٣٣٤ق.م لغزو بلاد الفرس وكان غرضه فتح بلاد الفرس وإنزال عاهلها العظيم عن عرشه ليعتليه هو، وقد كانت مراحل فتحه ثلاثًا؛ الأولى فتح «آسيا الصغرى»، والثانية فتح «سوريا» و«مصر»، وهذان الفتحان كانا مقدمة لفتحه الثالث، وهو الاستيلاء على «بابل» و«سوس»، وسنرى أن أطماعه لم تقف عند هذا الحد.

والواقع أن بداية فتوح «الإسكندر» المنقطعة القرين كانت نهاية عهد قديم وبداية فصل جديد في تاريخ العالم، وذلك أن غزو بلاد الإغريق على يد «أكزركزس» قد فتح مرحلة جديدة في النضال العالمي بين الشرق والغرب في حين أن فتح «الإسكندر الأكبر» للإمبراطورية الفارسية كان فيه القضاء على هذه المرحلة في هذه التمثيلية التاريخية، والواقع أن الجائحة التي نزلت بالإمبراطورية الفارسية على يد الإسكندر الأكبر كان تعمي وتصم، ولا غرابة في ذلك فقد كانت مملكة الفرس كما شرحنا في الجزء الثالث عشر من هذه الموسوعة غاية في الضعف والوهن والانحلال (راجع مصر القديمة الجزء الثالث عشر) وقد زحف الإسكندر على رأس جيش قوامه ثلاثون ألف راجل وخمسة آلاف فارس، بدأ الإسكندر بفتح «آسيا الصغرى» التي كان يدافع عنها الفرس بجيش عظيم يبلغ نحو أربعين ألف مقاتل فاكتسح الإسكندر الجيش الفارسي أمامه واستولى على بلاد «آسيا الصغرى» الواحدة تلو الأخرى، ووضع في أقاليمها النظام، وتُوِّجَت انتصارات الإسكندر بفوزه الساحق في موقعة «أسوس» التي كان من نتائجها أن بدأ «دارا» في مفاوضة الإسكندر في شروط صلح بعد أن أخذ أمه وزوجه أسيرتين، ولكن الإسكندر لم يقبل منه إلا التسليم التام دون قيد أو شرط، ولقد كان في استطاعة الإسكندر أن يتابع زحفه أثر «دارا» إلى قلب بلاد الفرس نفسها ويقضي عليه قبل أن يؤلف جيشًا آخر لمحاربته، ولكن الإسكندر أظهر عظمته في اتباع خطة تنطوي على حسن روية وتدبر وبُعْد نظر، وذلك لأن أسطوله لم يكن قويًّا بدرجة كافية، وثانيًا أنه من بادئ الأمر رأى أن يُخضِع أولًا «آسيا الصغرى» ثم يُتبِع ذلك فتح سوريا ومصر، وها نحن نراه الآن يَعُدُّ من الحنكة وسداد الرأي أَنْ يستولي على سوريا ومصر قبل أن يسعى إلى فتح بلاد «ما بين النهرين» كان أعظم هدف له في سوريا هو الاستيلاء على بلاد فينيقيا، وبخاصة مدن «صور» و«صيدا» و«أرادوس» وقد خضعت «صيدا» للإسكندر دون عناء، ولكن «صور» قاومت جيوش الإسكندر مقاومة عنيفة.

والواقع أن الحصار الذي ضربه الإسكندر على هذه المدينة كان أصعب عمل حربي قاوم عبقرية الإسكندر طوال مدة حروبه، وبسقوط هذه المدينة أصبحت سوريا ومصر، وكذلك السيادة البحرية في شرقي البحر الأبيض المتوسط في متناول الإسكندر، ولا ريب في أنه لم يقابل أية مقاومة في زحفه جنوبًا نحو مصر إلى أن وصل إلى «غزة» التي كانت ترابط فيها حامية قوية ضخمة، وكان حاكم هذه المدينة وقائد حاميتها من قبل «دارا» هو خَصِيٌّ يُدعَى «باتيس» وكان على غير المألوف خَصِيًّا قويًّا عنيدًا، فهاجم الإسكندر غزة من كل جهاتها بالمنجنيق والألغام والمقذوفات فتثلمت الجدران في مواضع عدة ومع ذلك فإن المدافعين عن الحصن كانوا باستمرار يصلحون ما أفسده المهاجمون، وقد حاول الإسكندر مهاجمة هذا الحصن ثلاث مرات متتالية ورُدَّ على أعقابه في كل محاولة منها بما أظهره أهل غزة من بطولة نادرة وشجاعة فائقة، وفي نهاية الأمر بعد أن ثلمت جدران المدينة للمرة الرابعة جدد الإسكندر هجومه على الحصن فقاوم جنوده الشجعان بروح متَّقد وبسالة جبارة حتى آخر قطرة من دمائهم، وخروا صرعى كلهم في أماكن دفاعهم ولم يبقَ منهم من يقع في ذل الأسر إلا واحد وهو أمير البلد الخصي «باتيس» وقد أتى به الإسكندر جريحًا لا تزال تتردد فيه أنفاس الحياة فألقى عليه الإسكندر نظرة ملؤها الحنق والنقمة لما لاقاه منه من عنت وعناء وشدة ومقاومة، والواقع أن الإسكندر قد تشبث في حصار هذه المدينة، وصمم على الاستيلاء عليها ليبرهن للعالم أنه يتغلب على صعاب وأهوال لا قِبَل لغيره بها، ولا نزاع في أن جيش الإسكندر قد تكبد خلال حصار هذه المدينة خسائر فادحة، هذا فضلًا عن أنه أمضى مدة طويلة في حصارها تحمَّل خلالها متاعب كثيرة قبل أن يظفر بالتغلب على حصونها، ولا نزاع في أن إكليل النصر في حصار هذه المدينة التي غُلِبَت في النهاية على أمرها كان لا بد أن يكون من نصيب الأقلية المغلوبة لا من نصيب الحشود العظيمة المنتصرة بكثرتها، يضاف إلى ذلك أن الخذلان المتكرر الذي أصاب جيش الإسكندر في أثناء هجماته كان من غير شك قد وخز الإسكندر في أرق موضع من مشاعره، وبخاصة أنه نفسه قد جُرِح جرحًا بليغًا أثناء الهجوم، هذا فضلًا عن أنه نجا بأعجوبة من خنجر عربي ادعى أنه هارب من معسكر العدو، وكان من جراء كل هذه الأحداث الفاجعة مجتمعة أن اشتد غضب الإسكندر إلى أقصى حد على الخَصِيِّ «باتيس» الأسود الغليظ الجسم عندما مَثُل بين يديه وهو ملطخ بالدماء والأوساخ، وماذا هو فاعل به الآن هو وأهل المدينة العزل؟ شفى الإسكندر غلته بعد سقوط المدينة بقتل الألفين من الجنود الذين بقوا على قيد الحياة في داخل الأسوار، أما بلدة «غزة» نفسها فلم يكن أمامه على قيد الحياة فيها من يصب عليه نار عذابه والتنكيل به إلا «باتيس» فأذاقه من العذاب أشد أنواعه، ومثَّل به أفظع تمثيل، لم يُسمَع بمثله إلا عند ملوك آشور غلاظ القلوب، والواقع أنه كان أشد منهم قسوة، فقد أمر أولًا بحرق قدميه ثم وضع حلقات من النحاس عليها، وبعد ذلك شد جسم هذا الرجل الشجاع الذي كان لا يزال حيًّا بحبال في مؤخرة عربة كان يسوقها الإسكندر بنفسه وانطلق بها بأقصى سرعة بين صيحات الهازئين وهتافات رجال الجيش المنتصرين (راجع: Curtius IV, 6, 25-3 Dionys.Hal. De Comp. Verdor, P. 123–125 Grote, History of Greece. Vol. XII. P. 84).

ولا بد أن نلحظ هنا أن الإسكندر الذي كان يتنافس حتى وهو في طفولته في أعمال بطولة جده الأسطوري «أشيل» قد أخذ يقلد في الوقت نفسه المعاملة الدنيئة القاسية التي وُصِفَت لنا في الإلياذة كما مثلت على جسم «هكتور» بعد موته (راجع: Arrian. VII. 14,7) ولا نزاع في أن هذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبها «الإسكندر» في غزة قد فاقت حدود ما وقع في الأزمان القديمة من وحشية وفظاعة وغلظة، أما سائر سلسلة فظائعه التي ارتكبها مع أهالي غزة فقد كانت على حسب العرف الجاري في زمانه، فنجده قد باع زوجات وأولاد أهل غزة عبيدًا، وسمح لسكان جدد من الجهات المجاورة باحتلال المدينة، ثم وضع فيها حامية من أجناده (Arrian. VII. 14,7)، وتدل شواهد الأحوال على أن الحصارين اللذين نصبهما الإسكندر حول «صور» و«غزة» قد استغرقَا مدة تسعة أشهر، وأن الحرب التي دارت رحاها حولهما تعتبر أقسى حروب عرفها الإسكندر طوال مدة حياته.

(٣) الزحف على مصر

ولا نزاع في أن الزحف على مصر المسالِمة بعد خوض حروب طاحنة كحصار صور وغزة لم يكن إلا بمثابة نزهة نصر لجنوده، وعندما بدأ زحفه على مصر حوالي أكتوبر سنة ٣٣٢ق.م كان «مازاكس» شطربة الفرس على مصر لا يملك تحت قيادته إلا عددًا قليلًا من الجنود الفرس هذا بالإضافة إلى أهل مصر الذين كانوا ساخطين على الحكم الفارسي في أواخر أيامهم ومن أجل ذلك لم يكن «مازاكس» مستعدًّا لمقاومة غزو الإسكندر الذي كان على الأبواب، زحف الإسكندر بجيشه من غزة على مصر فوصل إلى الحدود المصرية بعد مسيرة سبعة أيام وعسكر في «بلوز» (الفرما) حيث الحامية المصرية التي تقع على الحدود وتشرف على الفرع الشرقي للنيل، وكان أسطوله قد وصل عند مصبه بقيادة أمير البحر «هفاستيون» Hephaestion ومن المدهش أن الإسكندر عندما وصل إلى مصر لم يجد أبوابها مفتوحة له وحسب بل رأى حشودًا من المصريين قد تجمعوا ليرحبوا بمقدمه (راجع: Arrian.III. 1,3; Curtius. IV, 3,1,2; Diodorus. XVII,49).

وكان أول عمل قام به الإسكندر في أرض الكنانة أنه وضع حامية من جنوده في «بلوز» وأمر أسطوله بالصعود في النيل إلى «منف» وزحف الإسكندر بجيشه البري كذلك إليها، وهناك سلم الشطربة «مازاكس» نفسه كما سلم كل ما في المدينة من كنوز ومتاع، فاستولى الإسكندر على ثمانمائة تالنتا من الذهب وعدد كبير من الأثاث الفاخر، أمضى الإسكندر بعد ذلك بعض الوقت في «منف» حيث تُوِّج ملكًا على مصر في احتفال عظيم قدم في خلاله ضحايا فاخرة للآلهة عامة كما قدم قربانًا للعجل «أبيس» وأقام مباريات رياضية وموسيقية هناك، وأحضر من بلاد الإغريق أشهر المغنين لهذه المباريات بمناسبة عيد تتويجه فرعونًا على مصر، وبذلك أظهر الإسكندر نفسه في دور السياسي الذي يرغب في التقريب بين الشرق والغرب، ولا عجب في أن يقيم احتفال تتويجه في منف؛ فقد كانت منذ أقدم العهود المكان المختار لتتويج فراعنة مصر، وقد ظلت كذلك حتى نهاية العهد الفرعوني، وبعد الاحتفال بتتويجه انحدر الإسكندر من منف في أقصى فروع النيل وهو الفرع الكانوبي حتى مصبه ومن هناك أقلع في اتجاه غربي على الشاطئ ليشاهد كلًّا من جزيرة «فاروس» التي اشتهرت في شعر «هومر» وبحيرة مريوط.

(٤) تأسيس مدينة الإسكندرية

ولقد لفت الإسكندر أثناء مسيره في فرع النيل هذا قرية «راكوتيس» (راقودة)٢ الصغيرة المشهورة وقتئذ بصيد الأسماك، وقد وجد بعض الأثريين في موقع هذه القرية بقايا مباني ميناء قديم على زعمهم، غير أن فريقًا آخر من الأثريين قد دحض هذا الاستنباط، وعلى أية حال فإنه لم يكن في هذه البقعة ما يجذب نظر السائح العاديِّ في خلال القرن الرابع قبل الميلاد عندما فكر الإسكندر في إنشاء ميناء بحري فيها؛ إذ كانت عبارة عن ساحل منخفض عليه جزيرة صغيرة بعيدة عنه أقيم عليها قرية لا أهمية لها يسكن فيها جماعة من صائدي الأسماك.

والواقع أنه لم يكن في منظرها ما يوحي بقيام مدينة عظيمة كالإسكندرية بعد فترة قصيرة من الزمن، ومع ذلك فإن هذا الموقع هو الذي اختاره الإسكندر ليكون البقعة التي عزم على أن يؤسس فيها المدينة الهائلة التي أقامها على ثرى مصر، وقد كان يشعر أنه بعمله هذا كما يقول بعضهم سيقوم برسالة خاصة لبلاده، وهي نشر الثقافة الإغريقية في بلاد الشرق، وقد يكون من السهل أن نستنبط مثل هذا الرأي؛ لأن الإسكندر كان من أعظم عبقريات التاريخ كما كانت الإسكندرية تعد من أعظم مدن العالم القديم وأهمها موقعًا من حيث التجارة البحرية، والواقع أن نجاح إنشاء هذه المدينة يرجع الفضل فيه أولًا وآخرًا إلى ذكاء هذا الرجل الفذ في آرائه وتصميماته، وإنه لمن السهل كذلك على أولئك الذين لا يهنئون إلا إذا عارضوا فكرة أجمعت الآراء على صحتها، وأعني بذلك الذين يجادلون بالقول من السهل عليهم أن يدَّعوا أن أهمية تأسيس الإسكندر لهذه المدينة جاء نتيجة لأسباب لم تخطر على بال الإسكندر قط، ولكن الإسكندر على الرغم من حزمه وشدة اندفاعه كان صاحب حكم صائب هادئ، ونظرة ثاقبة لا يضارعه فيها إلا قليل من رجال السياسة والحكم، ونحن على يقين من أنه قد اختار موقع مدينته الجديدة لأسباب كافية، وأول ما يتبادر للذهن أنه قد تأثر (كما قيل حديثًا) ببعض أوجه الشبه بين موقع الإسكندرية وموقع «صور» من حيث الدور الذي تقوم به هذه المدينة الأخيرة من الوجهتين التجارية والبحرية في البحر الأبيض المتوسط (راجع: B. A. Van. Gorigen, à propos de La foundation d’Alexandrie, in Raccalta de Scritti in Onori di Giacomo, 200–211).

هذا ويقول بعض المؤرخين القدامى إن خيال الإسكندر كان ميالًا للتأثر بكل المؤثرات التي جاءت في أقوال الشاعر الإغريقي «هومر» وكان كذلك يحلم بتأسيس ميناء على البحر الأبيض المتوسط المصري وإن اختياره قد وقع أولًا على جزيرة «فاروس» بوصفها المكان اللائق للمدينة التي أراد إقامتها (راجع: Curtius, IV, 8, 1–4; Plutarch Alexand. 26).

غير أنه رأى بثاقب بصيرته في الحال أن هذه الجزيرة الصغيرة ليست كافية وحدها لإقامة مدينة عظيمة عليها، ومن أجل ذلك أضاف إليها جزءًا كبيرًا من اليابسة المجاورة لها، هذا وقد استشيرت الآلهة في صلاحية هذا الموقع، وكانت إجابتهم مرضية مشجعة له — على زعمهم — وعلى ذلك وضع الإسكندر بنفسه تخطيط المدينة، فوضع محيط دائرة جدرانها واتجاه شوارعها الرئيسية ومواقع المعابد العدة لعبادة الآلهة الإغريقية والمصرية (راجع: Arrian III, I, 8; Curtius IV. 8, 2–6; Diod. XVII, 52, Grote, Vol. 12, P. 82).

غير أن الإسكندرية في موقعها الحالي كان لها فوائد أكثر قيمة مما سبق ذكره، وذلك أن المواني الرائعة ذات الشهرة العظيمة في الأزمان الهيلانية والإغريقية أصبح وجودها ممكنًا بفضل إنشاء المباني الضخمة، ولكن ساحل الإسكندرية والجزيرة القريبة من الشاطئ قد سهَّلَا قيام ميناء لا يحتاج إلى مبانٍ، وذلك لأن بحيرة «مريوط» المتصلة بالنيل والواقعة خلف الموقع المختار للميناء قد هيأت إنشاء ميناء ماؤها عذب ويمكن الوصول إليها من البحر ومن النيل، يضاف إلى ذلك أن التيار في البحر الأبيض المتوسط المتجه نحو الشرق جعل المواني الأخرى الساحلية قابلة لأن تطم بغرين النيل ولا تؤدي الوظيفة التي من أجلها أقيمت، وعلى العكس نجد موقع الإسكندرية خاليًا من هذا العيب، ومن المحتمل أن هذه الحقيقة الهامة كان قد عرفها الإسكندر عن طريق إغريق مدينة نقراش ومن الجائز أنه كان في ذهن الإسكندر سبب سياسي دفعه إلى بناء هذا الميناء، وذلك أن «راقودة» لم تكن لها علاقات خاصة أو امتياز معين لأهلها، ومن ثم رأى «الإسكندر» أن قيام مؤسسة هيلانية في هذا المكان يمكن أن تشب وتترعرع فيه ثقافة هيلانية بعيدة عن التقاليد المصرية المتوارثة، غير أن هذا الرأي يتضارب مع آراء «الإسكندر» التي عُرِفت عنه فيما بعد؛ فقد كانت سياسته عدم التفرقة بين العناصر كما سنرى بعدُ، وعلى أية حال فإن الإسكندر كان يقصد بإقامة مؤسسته الجديدة أن يجعلها تُمَثِّل مكانة ميناء «صور» غير أن جوريجن (راجع: Op. cit. P. 2010 FF) يذهب إلى أن آراء الإسكندر في هذا الموضوع قد تغيرت فيما بعد، وعلى ذلك فمن المحتمل أنه لو عاش لأصلح ميناء «صور» وأعاده إلى حالته القديمة، ومن ثم فإن موت الإسكندر في واقع الأمر هو السبب الوحيد الذي ضمن للإسكندرية بقاءها وشهرتها الفائقة التي وصلت إليها في عهد البطالمة الذين خلفوه على عرش أرض الكنانة، وهذا الرأي قد يكون ممكنًا غير أنه قبل كل شيء فكرة فحسب.

وعلى الرغم من أننا وجدنا الإسكندر الأكبر عام ٣٣١ق.م كان يشعر بضرورة وجود الوحدة بين الشرق والغرب، فإنه كان في قرارة نفسه قبل كل شيء مقدونيًّا لحمًا ودمًا، كما كان في الوقت نفسه القائد الأعلى للشعب الإغريقي وبطل أوروبا المناهض لآسيا، ولكن لما كانت فتوحه قد امتدت بعيدًا في قلب الشرق فإنه على أغلب الظن أخذ يشعر في أعماق قلبه أنه هو خليفة الملك العظيم عاهل الفُرس، وأن بلاد الإغريق ومقدونيا لم تكن إلا جزءًا صغيرًا من ممتلكاته المترامية الأطراف، ومن أجل ذلك فطن إلى أن وجود ميناء على البحر الأبيض المتوسط تربط مباشرة بين أجزاء أملاكه الآسيوية والأوروبية مثل «صور» يمكن أن يكون أكثر فائدة من ميناء آخر بعيد جدًّا مثل الإسكندرية، والواقع أنه عندما لاقى الإسكندر حتفه عام ٣٢٣ق.م كانت الإسكندرية الميناء الذي قدَّر له الحظ أن يكون خلفًا لميناء «صور» من حيث السيادة التجارية في شرقي البحر الأبيض المتوسط، وستسنح لنا الفرص للتحدث عن الإسكندرية في أماكن عدة فيما بعد.

(٥) زيارة الإسكندر الأكبر لِوَاحة سيوة والغرض منها

تعد رحلة الإسكندر الأكبر إلى واحة سيوة لزيارة معبد «آمون» ثاني حدث عظيم وقع في مصر في أثناء مكثه فيها، وتدل شواهد الأحوال على أن الإله «آمون» في واحة سيوة لم يكن له شأن يذكر في العهد المتأخر من تاريخ مصر إلى أن جاء الملك «أوكوريس» وأخذ في إيحاء عبادة هذا الإله، وهذا الملك يعد أول ملك مصري ظهر اسمه في النقوش المصرية على معبد هذه الواحة، فمنذ زمن أعيد بناء معبد «أغورمي» الذي لم يكن في الواقع على الطراز المصري ومنذ عهد «أوكوريس» أصبح ذا طابع مصري (راجع: A. Z. 69, P. 1 FF, P. 7 FF & P. 21 F). ولم يكن زحف «أوكوريس» على الجزء الغربي من بلاده إلا سياسة خارجية؛ إذ لا نزاع في أن واحة «آمون» هذه لم يكن لها معنى وقتئذ لدى مصر والمصريين فقد قال أحد المؤرخين (راجع مصر القديمة الجزء ١٣): إن واحة «آمون» ليس لها على ما يظهر علاقة بآمون المصري ولكن كانت مكانته ثانوية؛ إذ قد حل محله بوساطة الفينيقيين إلههم المسمى «بعل هامون» وهذا الإله قد طُوِيَ في عالم النسيان (أقرن كتابة واحدة «آمون» بتشديد الميم بكتابة «آمون» المصري بميم غير مشددة) والواقع أن واحة «آمون» كانت بالنسبة للمصريين عند قرن إلهها «بآمون» طيبة شيئًا لا يذكر، ولكن من جهة أخرى كانت لها قيمتها عند المصريين من الوجهة السياسية العالمية، وبخاصة أن «آمون» الصحراء الذي كان على الطريق الموصل إلى «كرنيقا» منذ القرنين السادس والخامس، على جانب عظيم من الأهمية البالغة فقد طلب إليه «كروسوس» المشورة قبل هجومه على «كورش» (راجع: Herod. I, 46) وقد وفر على «قمبيز» كما قيل نصرًا يستحق الذكر، هذا وقد أهدى الشاعر الإغريقي «بندر» «آمون» اللوبي أنشودة، (راجع: Frag. 36 Schroeder; Cf. Pind. IX, 89; Pausanias, IX, 16, 1.) وكذلك أرسل «كيمون» الإغريقي قبل ذلك بقليل (٤٥٠-٤٤٩ق.م) إلى «آمون» رسولًا لاستشارته (راجع: Plut. Kimn. 18) كما سعى «ليسندر» لغرض في نفسه ليجعل «آمون» في خدمته (راجع: Diod. XIV, 13, 5.) وقد كان من جراء اهتمام الفرعون «أوكوريس» وحمايته لهذا الإله أن علا نفوذه في كل العالم الإغريقي، ومن ثم نفهم أهمية زيارة الإسكندرية لهذا الإله، فإنه كان قِبلة الملوك والشعراء من الإغريق وغيرهم، كما كان يعد عند المصريين أعظم الآلهة وأرفعها قدرًا فأراد الإسكندر أن يجعله سُلَّمًا يرقى فيه لما تصبو إليه نفسه من مجد وفَخَار، والواقع أن أعماله العظيمة التي أتمها في مدة ثلاث السنوات الأخيرة قد فاقت ما يمكن أن يصل إليه فرد من البشر، ولا شك في أن الآلهة على زعم الأقدمين قد حابته بحسن حظ متلاحق حتى إنه شل قوة أعدائه وقضى على آمالهم لدرجة أنهم نظروا إلى شخصيته على أنه فوق شخصيات البشر، وكان هذا هو التفسير الطبيعي لمثل حياة الإسكندر التي تخطت حدود حياة البشر (راجع: Diod. XVIII, 36.). ومن ثم أخذ الإسكندر يُرجِع بصره للأساطير التي كانت تنطوي على ضروب البطولة وبخاصة سلفيه «برسيوس» Perseus و«هيراكليس» ليجد لنفسه نظيرًا يلائمه في حياة الآلهة، وذلك بعد أن أخذه الغرور بنفسه (راجع: Arrian III, 3, 2) وتدل شواهد الأحوال على أنه صار ابن «زيوس» مثلهما وأنه لا فرق بينه وبينهما إلا أنه خلق من طينة بشرية اسمًا، ومن أجل ذلك وطد العزم على أن يذهب ويؤكد هذه الحقيقة باستشارة وحي «زيوس آمون» وقد أكد لنا المؤرخ «كاليستنيس» الذي كان يرافق الإسكندر ضمن حاشيته وقتئذ أن فكرة استشارة هذين البطلين لوحي «آمون» قبل شروعهما في أعمالهما العظيمة كانت من الأسباب الرئيسية التي حثت الإسكندر على القيام برحلته لواحة «آمون» في سيوة (راجع: Strabo. XVII, 814) وقد كان في الواقع يقصد من هذه الزيارة كما سنرى أن يكون فرعون مصر وإلهها حتى تخضع له مصر كما خضعت للفراعنة الذين سبقوه.

وقد استعرض كل من المؤرخين «أريان» و«إسترابون» بصورة حسنة على حسب ما ذكره المؤرخ «كاليستنيس» الدوافع التي جعلت الإسكندر يصمم على الوقوف أمام وحي «لوبيا» وكان قد مَثُل أمامه من قبلُ كل من «برسيوس» و«هيراكليس» وتقول تقاليد سلالة الإسكندر أنه منحدر من نسليهما في آن واحد، وكلاهما ابن «زيوس» وامرأة من البشر، وكان جده الذي زاره على غرار أجداده أنصاف الآلهة (راجع: Callisthenes, Frag. dans Muller-Diot. Scriptones rerum Alexandrie Magni, P. 26-27; Cf. Strabo, XVI, 1, §. 43, P. 813; & Arrian Anabase III, §. 2).

وقد كانت واحة سيوة يحتلها المصريون خلال العهد الطيبي، وكان مثلها كمثل كل المستعمرات الطيبية يحميها نفس حامي العاصمة أي «آمون» أو «آمون رع» (راجع: A.Z.1877.7.14–17) والواقع أنه لو كانت رغبة الإسكندر في أن يكون ابن الإله «آمون» وحسب لكان في إمكانه أن يحصل على ذلك من كهنة الكرنك بدلًا من قيامه بالرحلة الشاقة التي كانت تكنفها المخاطر في الصحراء وذلك برحلة نيلية ممتعة، ولكن «آمون طيبة» لم يكن معروفًا خارج دائرته إلا من القليل، وعلى ذلك لن يكون لرحلة الإسكندر نفس الصدى الذي يريد أن يحدثه في ذهن العالم الإغريقي وغيره وقتئذ، وذلك لأنه كما ذكرنا سابقًا كان إله الواحة موضع استشارة الإغريق منذ قرون مضت، وقد تغنى بمدائحه شعراؤهم وتمدَّح بمناقبه مؤرخوهم، وإذا كان هذا الإله قد ظل يحمل اسم «آمون» عند المصريين فإنه كان يسمى في الممالك الأخرى التي على ساحل البحر الأبيض المتوسط باسم «زيوس» وذلك لأن الإله «زيوس» الذي أصبح مرادفًا لآمون كان في مقدروه أن يتحدث إلى البلاد الهيلانية وهي من ناحيتها تصغي إليه، ولقد كان من واجب «آمون» أن يرشد «الإسكندر» إلى نفس الطريق التي يصل بها إلى تأليهه كما وصل الفراعنة من قبل ذلك، ونحن نعلم بصورة عامة مما وصل إلينا من كثير من الكُتاب معاصري «الإسكندر» مثل «كاليستنيس» و«بطليموس بن لاجوس» ومن المحتمل كذلك «أرستوبوليس» الذين رافقوه في رحلته.

فقد تحدث كثيرًا «بطليموس الأول» عن حوادث هذه الرحلة إلى واحة سيوة ووصفها لنا، ومن بين القصص الغريبة في ظاهرها أسطورة مقابلة رجال الرحلة الثُّعَبَانَيْنِ اللذين أرشدَا المقدونيين إلى الطريق السوي بعد أن ضلت الرحلة السبيل في مجاهل الصحراء، وكذلك يعزو «كاليستنيس» إرشاد حملة الإسكندر إلى السبيل الصحيحة إلى غُرَابَيْنِ، وقد عزز قوله هذا ما ذكره لنا «أرستوبول» وغيره (راجع: Callisthenes, Frag. 27 in Muller Scriptones rerum Alexandri Magni. P. 26-27).

والواقع أنه لا يوجد كثير من بين القدامى أو الأحداث ممن يفهمون كيف يمكن لإنسان من طراز «بطليموس» أن يصدق مثل هذه الأعجوبة، وقد حاولوا أن يفسروا أمثال هذه الظواهر بوسائل عليا فوق طاقة فهم البشر، وقد كان الأجدر بهم أن يفحصوا عن صحة هذا الحادث وأن الصورة المبالغ فيها وهي التي رواها المؤرخون الذين جاءوا فيما بعد تخفي في طياتها حقيقة بسيطة في الأصل، فقد قص علينا أحد الأوروبيين من القلائل الذين اخترقوا الصحراء في أيامنا قاصدين واحة «آمون» كيف أنه ذات ليلة قد واصل مرشده السير لمدة من الزمن، وبعد ذلك رأى غُرَابَيْنِ يحلِّقان في الفضاء لمدة قصيرة ثم طارا نحو الجنوب الغربي؛ أي في اتجاه واحة «آمون».

وقد أضاف هذا السائح قوله: إذا كنا قد عشنا في عصر الأساطير لكان في مقدورنا أن نرى في ذلك علامة كافية للطريق السوي وتتبعنا هذين المرشدين الخيِّرَيْن، ومن يدري؟ فقد يكونان من الغِرْبان المتناسلة من تلك التي دلت الإسكندر إلى واحة «آمون» وخلصته من أهوال عزلة لا سبيل فيها، والواقع أننا كنا لا نضل الطريق لو اقتفينا أثر الغرابين ولكِنَّا فضلنا ألا نستسلم للخيال وانتظرنا عودة البدوي مرشدنا (راجع: Balyle Saint John, Adventures in Libyan Desert and the Oasis of Jupiter Ammon, P. 69).

هذا وكان على جيش من الفرسان يقطعون الصحراء بطبيعة الحال أن يطلقوا حيوانًا من كل نوع وكانت هذه طريقة على ما يظهر لإرشادهم، وكان يكفي ظهور غرابين أو ثعبانين أو هما معًا لإرشاد الحرس إلى الطريق التي فقدوها ليجعل الإغريق دون انقطاع يرصدون الإشارات الضيئلة التي تكشف لهم عن تدخل الآلهة في أحوال البشر، وهي اعتبار هذه الأشياء بمثابة رسل أرسلها «آمون» إلى ابنه «الإسكندر» أما المصريون واللوبيون الذين كانوا يُقَدِّرون «الإسكندر» ورجاله فإنهم كانوا على معرفة تامة بهذه الأساطير الخاصة بالحيوانات التي تساعد البشر والتي كانت تنقلهم إلى عالم الآخرة، وكان المصريون ينسبون ذلك على الأقل إلى ست من الحشرات أو الطيور (وهي الزنبور والجرادة وفرس النبي والأوزة وبنت البحر والصقر) وكان عليها أن ترشد الأرواح على رمال لوبيا حتى الأقطار التي تسكنها الأموات الأوزيرية (راجع: Lefebure, Etude sur Abydos in Proceedings of the Society of Biblical Archeology, 1892-1893, Vol. X. P. 135–151).

على أنه في أيامنا هذه نجد أن الجَمَل يتجه نحو المكان الذي فيه الماء في الصحراء على مسيرة عشرة أيام، ومن ثم نرى أن دهشة القدامى والأحداث لا مبرر لها؛ إذ الواقع أن زحف الثعابين وطير الطيور أمام الجيش كان أمرًا عاديًّا في حد ذاته، ولا بد أن «بطليموس الأول» كان متعمقًا جدًّا في آراء زمنه لدرجة أنه لم يقبل عن طيب خاطر التدخل الإلهي الذي نُسِب لآمون في هذا الحادث، والواقع أن التفاصيل الغريبة التي نسجها خيال الكُتَّاب حول هذا الحادث قد ظهرت له غير محتملة الوقوع ولم يذكر لنا «بطليموس» إلا عبارة قصيرة عن استقبال الفاتح، وقد أظهر الإسكندر نفسه في صورة الرجل الحازم واقتصر على أن قرر أن الإله قد منحه الجواب الذي يرغب فيه وحسب (راجع: Arrian Anabase. III, IV, §. 5.).٣

وقد ذكر لنا «كاليستنيس» عن هذه الرحلة أكثر مما ذكره «أريان» وإليه يرجع الفضل في أنه أصبح في إمكاننا أن نتصور على وجه التقريب المقابلة التي كانت بين «آمون» والإسكندر، ولا شك في أن الحفل كان غريبًا في نظر الإغريق الذين زاروا المعبد مع «الإسكندر» وذلك لأن تمثال الإله «آمون» الذي نصب في قدس الأقداس كان كتلة من الزمرد وكثير من أنواع الأحجار نصف الكريمة الأخرى، هذا إلى أن الطريقة التي كان يستشار بها وحي «آمون» كانت غريبة، فقد كان يُقعِد التمثال في وسط قارَب كبيرٍ مُذَهَّب يكلَّف بحمله ثمانون كاهنًا على أكتافهم عند مغادرة الإله المحراب، وكان التمثال عند مخاطبته يومئ إلى حامليه بإشارة برأسه على الطريق التي يريد أن يسلكها، وكان يرافقه جمٌّ غفير من النساء والعذارى على طول الطريق منشدين الأناشيد بلغة أمهاتهن، ولم يسمح الكاهن الأعظم إلا للإسكندر وحده بالدخول في المعبد بملابسه العادية أما أتباعه فقد حتم عليهم أن يغيروا ملابسهم ويقفوا خارج المحراب، في حين أن سيدهم قد دخل المحراب ليسمع مصيره، وعندما وقف الإسكندر أمام الباب قابله وَحَيَّاه قائلًا: «يا بني.» وقد قيل له إن هذه التحية جاءته من قبل الإله، وقد أجاب الإسكندر بقوله: «إني أتقبل هذا اللقب يا والدي، ومنذ هذه اللحظة سأدعو نفسي «ابنك»، فهل تمنحني أن أملك الأرض قاطبة؟» ثم دخل الكاهن في المحراب وأدخله فيه معه، أما الرجال الذين كانوا يحملون القارب المقدس فأخذوا يتحركون بإشارة من الإله وبكلمة منه، والظاهر أن «آمون» في معظم الأحيان لم يكن يعبر عن إرادته بالكلام مثل ما يفعل «أبولون دلفي» أو «أبولون براخيدس»، ولكن مثل زيوس «دودوني» Dodone (وهي قرية قديمة في «أبيروس» بالقرب من قرية «دراستي» الحالية، وكان فيها معبد للإله «جوبيتر» بالقرب من غابة بلوط وكان يؤدَّى فيها الوحي).٤  VII Fragm وكان يجيب على الأسئلة التي توضع له بإيماءات برأسه أو بإشارات متفق عليها، ولا نزاع في أن الكاهن (خادم الإله) كان هو الذي يقوم بدور المترجم، ولكن في هذه المرة تكرم الإله بالكلام، وعندما خاطب الكاهن الأكبر التمثال ووضع له السؤال أعلن التمثال بقوة أنه منحه ما يرجوه، فسأل الإسكندر: إذا كان هناك فرد من قتلة والده قد أفلت من العقاب، فصاح الكاهن: لا تسب الدين قط؛ لأنه لا يمكن لبشر أن يأتي شيئًا ضد والدك، وعلى إثر ذلك غيَّر صورة السؤال الذي وضعه أولًا وقال: هل كل قتلة «فليب» قد لاقوا عقابهم؟ فأكد له الإله أنهم كلهم قد لاقوا جزاءهم، ثم أضاف أن النصر سيكون له حليفًا أمينًا في المستقبل، كما كان في الماضي، وكان الإسكندر مرتاح البال راضيًا بكل ما قيل له؛ ومن أجل ذلك أغدق على الإله وكهنته هبات فاخرة (راجع مختصَرًا لهذه القصة في Strabo XVI, 1, §. 43. P. 813).

ولا نزاع في أن هذا المنظر يعبر عن حقيقة أخاذة لأولئك الذين اعتادوا المناظر الدينية المصرية؛ إذ الواقع أن الحفل والخطاب، كلاهما يتفق مع الشعائر المصرية التي كانت تقام في المعابد، ويمكن الإنسان أن يتتبع تطور هذا الموضوع مرحلة مرحلة في المناظر المصرية القديمة وفي النقوش الهيروغليفية أيضًا.

والقليل الذي بقي لنا من خرائب معبد واحة سيوة يعطينا فكرة واضحة جدًّا عن معبد يشبه معبد الواحة الطيبية الكبرى، وهي التي وصل إلينا عنها أوصاف مفصلة كثيرة ومعلومات دقيقة.٥

ولا بد من أن نلحظ هنا أن متن الواحة الخارجة هو المتن الذي يقدم لنا بصفة تامة صورة مفهومة عن عبادة «آمون» في الواحة، ولا بد من أن معابد الواحة كانت قد أُصلِحَت وزِيدَ فيها في العهد الفارسي وما بعده كما ذكرنا آنفًا، ولما كان «آمون» هو نفس الإله الذي كان يعبد هناك في كل بقعة فإن التصميم العام لمعبد «آمون» وترتيب أجزائه هنا كان واحدًا، فقد كان «آمون» يعيش في ظلام دامس في آخر حجرة بالمعبد؛ أي في «قدس الأقداس»، وكان قاربه موضوعًا على مذبح، أو بعبارة أخرى على قاعدة من الحجر أو من الخشب مكعبة الشكل في وسط «قدس الأقداس».

وهذا التمثال كان يصنع من الذهب أو على حسب التعبير الكلاسيكي من الخشب المغشَّى بالذهب (راجع: Diod. XVII, 50, § 6) وكان لا بد من أن يكون طوله أقل من طول الحجرة التي تحتويه بمترين أو ثلاثة، ومن أراد أن يرى هذا التمثال مصورًا فما عليه إلا أن يرى صوره في معبد الأقصر أو في معبد الكرنك بكل تفاصيلها ومعها التعابير التي استعملها «كاليستنيس» في وصف التمثال، وقد جاءت غاية في الدقة، فقد قال إنه كتلة من الزمرد والأحجار الأخرى الثمينة، ومن ثم يجب أن نتصوره كما نتصور أحد تلك الأصنام المركبة التي أتى ذكرها في متون دندرة مثلًا فكان جسمه يحتوي على قطع من مواد مختلفة رُكِّبَت على أصل من الخشب أو البرونز، ولا أدل على ذلك مما جاء في أحد متون «دندرة» من تعداد المواد المعدنية وبخاصة الأربعة عشر جزءًا التي يُصنَع منها جسم أوزير (راجع: Mariette Dendarah, P. 127, & t. IV, Pl. 36, 1. 54, 599, t. III, Pl. 30C. I. 6–73).

والزمرد الذي كان شائع الاستعمال وقتئذ لم يكن على وجه التأكيد الزمرد الحقيقي الحديث بل كان من «الفلدسبات الأخضر» المصري، وقد كانت تماثيل الوحي تُصنَع بطريقة تجعلها تجيب بعدة حركات كهز الرأس وتحريك الذراعين أو اليدين وفي العادة كانت التماثيل تجيب عن الأسئلة برفع الرأس أو بجعله ينحني بثقل مرتين، وكان يراد من التمثال أن يجيب في حالة الإثبات بكلمة «نعم» ولكن عند النفي كان التمثال يبقى دون حركة.

وكان التمثال يتكلم أحيانًا، ولكن ذلك كان نادرًا، وبخاصة عندما كان يخاطبه ملك، وعندئذ كان يسمع صوته يدوِّي في نهاية المحراب، هذا وكان هناك كاهن يشد الحبل الذي يجعل الرأس أو الذراعين تتحركان إشارة إلى ما يريده الوحي، وقد كان كل واحد يعرف تلك الحيل التي يقوم بها الكاهن، ومع ذلك لم يكن هناك من يتهم هذا الكاهن بالغش أو بسوء النية، زعمًا بأنه آلة للإله ولكنه آلة مسيَّرة لا مخيَّرة ولا تعي شيئًا، وكان الكهنة يزعمون أن الروح الأعلى يسكن الكاهن في اللحظة المرغوب فيها الإجابة وعندئذ كان يهز الخيوط أو يحرك شفتيه، ومن ثم فإنه كان يحرك يديه أو يتكلم، ولكنه هو الإله الذي كان يملي عليه هذه الإشارات أو يوحي إليه بالكلمات (راجع: Maspero Etudes de Methol. I. P. 81–91) راجع كذلك مصر القديمة الجزء التاسع حيث تجد كلامًا مفصلًا عن الوحي منذ بدايته، وبعد تقرير كل ما سبق هنا يمكن الإنسان أن يفحص عن كل الحفل على ضوء الأصول المصرية القديمة التي كانت متبعة، فإذا كان الإسكندر فعلًا فرعونًا حقيقيًّا قد تعلَّم منذ نعومة أظفاره واجبات الفرعون وامتيازاته التقليدية في هذه المناسبة فإنه كان عليه أن يذهب مباشرة إلى المعبد ويقوم بشعائر احتفال التتويج كما وردت لنا مثلًا في لوحة بيعنخي، وهاك النص حرفيًّا: «ثم سار (أي الملك) إلى «تل الرمال» في «عين شمس» وهناك قرَّب قرابين عظيمة على تل الرمال في «عين شمس» في حضرة «رع» عند طلوعه وتحتوي (أي القرابين) على ثيران بيضاء ولبن وعطور وبخور وكل خشب ذي رائحة جميلة، وحضر متجهًا إلى بيت «رع»، ودخل المعبد بدعاء عظيم وتضرع الكاهن رئيس المرتلين للإله أن يصد الثوار عن الملك، ثم زار قاعة الصباح لأجل أن يرتدي لباس «سدب» (وهو لباس يتمنطق به الملك)، وطهر بالبخور والماء، وقُدِّمت له أكاليل لأجل بيت لهرم الصغير، وكذلك أُحضرت له الأزهار، وصعد السلم إلى النافذة العظيمة ليشاهد «رع» في بيت «بن بن» (الهرم الصغير)، وقد وقف الملك نفسه منفردًا وكسر المزلاج حين فتح المصراعين وشاهد الوالد «رع» في بيت «بن بن» الفاخر وسفينة الصباح الفاخرة ﺑ «رع» وسفينة المساء الخاصة ﺑ «أتوم»، ثم أوصد المصراعين ووضع عليهما الطين وختمهما بخاتم الملك نفسه وكلف الكهنة المصريين قائلًا لقد فحصت الخاتم ولن يُسمَح لأي فرد آخر أن يدخله … إلخ.» (راجع مصر القديمة الجزء الحادي عشر).

ولكن الإسكندر لم يكن يعرف شيئًا من كل ذلك وقد فطن الكهنة إلى ذلك ورأَوا أنه من غير الضروري أن يقوم بهذه الشعائر الطويلة الدقيقة بل عاملوه معاملة حاجٍّ عاديٍّ، وفضلًا عن ذلك لم يطالبوه بشعيرة الطهور المعتادة التي كان يقوم بها الأفراد العاديون، ولكنهم فرضوها على رفاقه، وزيادة على ذلك طبقوا عليهم قاعدة تحريم الاقتراب من حجرات المحراب، وهي التي كانت محرمة على الإغريق والأجانب، وعلى ذلك دخل الإسكندر وحده مع قائده المقدس (الكاهن)، وعند أسكفَّة المعبد ألقى الكاهن الخطبة القصيرة التي يلقيها الإله على كل الملوك، وهي: تعال يا بني من صلبي الذي أحبه حتى أمنحك أبدية «رع» وملك «حور». أو كانت تلقى صيغة أخرى تبتدئ بنفس الألفاظ السابقة، ومثل هذه الصيغ نجد رواياتها المختلفة على جدران المعابد، ومن المحتمل أن هذه الصيغة كانت قد أُلقيت بالمصرية ثم تُرجمت للإسكندر باللغة اليونانية على ما يُظَنُّ، وذلك لأن العلاقات بين الواحة ولوبيا والبلاد الهيلانية قد جعلت هذه اللغة متداولة عند أهل هذه الجهة.

ومهما تكن طريقة التعبير فإن الصيغة كانت مصرية ولا تشمل إلا التعبيرات العادية الخاصة بالعقيدة والتي كانت تسمي كل ملك في زمنه «الابن المحبوب من كل الآلهة»، وبعد إلقاء شعيرة السلام كان الكاهن يقدم ضيفه أمام الإله، هذا ولم يكن الإله ينتظر الزيارة في المحراب بل كان يخرج أمام الملك وذلك على حسب العادة المتبعة عندما كان يُستشار في مسألة دقيقة خاصة بالسياسة أو القضاء.

هذا ويُلحظ أن الرقم الثمانين الذي أورده «كاليستنيس» دالًّا على عدد حاملي القارب المقدس، مبالغٌ فيه، وذلك أن قوارب المعابد الطيبية كان يحملها اثنا عشر أو عشرون أو ستة وعشرون أو أربعون (راجع: L. D. III, 14, 143, 189 a; Descrip. de l’Egypte, A. T. III, Pls. 2-3).

وإذا كان عدد الكهنة الذين حملوا قارب الإله في معبد الواحة صحيحًا فلا بد أنهم لم يكونوا كلهم يحملون القارب في وقت واحد بل كانوا يتناوبون حمل القارب، وبخاصة عندما تكون المسافة طويلة، هذا ويجب أن نتصور أن القارب كان يقف عند نقطة معينة في المعبد أمام الملك المنتظر ثم يسأل الملك التمثال الذي في الناووس، وقد كان مثل هذا الحفل يُعمَل في الكرنك على رقعة أرض في المعبد تدعى «رقعة الفضة»، ومن المحتمل أنه كان يوجد في كل المحاريب الأخرى ما يشبه «رقعة الفضة» هذه بما في ذلك معبد آمون بسيوة، هذا ولدينا نقش تاريخي يرجع عهده للأسرة الواحدة والعشرين في حكم «بينوزم الثاني» قد اتُّهِمَ فيه موظف كبير بالاختلاس وقد طُلِبَ أمام الإله آمون في قاربه وقد سُئِل الإله فيما إذا كان الموظف مذنبا أو غير مذنب، وقد أصدر الإله حكمه بإشارة برأسه (راجع مصر القديمة الجزء الثامن حيث يوجد هذا الحادث الهامُّ مفصلًا)، والواقع أن نفس الطريقة التي أجريت لاختيار الإسكندر فرعونًا قد تمت بهذه الطريقة، فقد أوقفه الكاهن أمام قارب آمون وسأله أن يضع بنفسه السؤال، ولكن الإله أجاب بصوت جهْوَري لا بالإشارة، وقد كان التأثر الذي سببته الإشارة إلى قاتل «فليب» والد الإسكندر يُفهَم منها — إذا ظن الإنسان الملك هو ابن الإله — أن والده قد قُتِل فإن ذلك يذكرنا بالجريمة الكبرى التي عكرت فيما مضى صفو السماء المصرية وأعني بذلك قتل «ست» أخاه أوزير، أما من حيث وعد الإله «الإسكندر» بالنصر فإننا نجد هذه التعبيرات مذكورة مرات لا عدد لها في خطابات الآلهة مثل:

إني أعطيتك الشجاعة، إني أمنحك السيطرة على كل البلاد وكل الأقطار الأجنبية تحت نعليك … إلخ.

وهكذا فإن كل شيء كان يتفق مع الحفل المصري، وعلى ذلك فإن كل الأمور تظهر أنها حقيقية مما وصل إلينا من المناظر التي نشاهدها رأي العين في المعابد والوثائق المصرية القديمة، وقد أصبح «الإسكندر» بحقِّ الفتحِ فرعونًا، وقد استقبله الإله «آمون رع» بنفس الطريقة التي كان يستقبل بها الفراعنة الشرعيين، وعامله الإله بوصفه ابنه واعترف بأنه والده كما اعترف لذلك لكل الفراعنة الذين سبقوه، ولكن يتساءل المرء هل فهم المقدونيون والإسكندر قيمة هذه الأحفال التي نفذت أمامهم، والواقع أنه من المحتمل أن هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم مئونة التعمق في فهم ذلك، بل اقتصروا على تدوين النتيجة وهي الاعتراف بالأبوية الإلهية التي أتوا يبحثون عنها، وقد ترجموها على حسب الآراء الجارية بالنسبة لهذا الموضوع في العالم الإغريقي، ومن المحتمل جدًّا أنهم اعتقدوا أن الرغبة في تملُّق السيد الجديد قد ألهم كهنة الواحة، وهذه العاطفة لها قيمتها في السهولة التي استقبل بها الإسكندر بوصفه «ابن الإله»، ولكن التَّحمس الديني كان له الجزء الأعظم في سلوكه في هذا الموضوع، ويظهر لنا أن هذا الإجراء مهزلة سياسية، ولكنه من المعتقدات اللاهوتية الطيبية المسلَّم بها بل إنه أمر مفروض أن يعمله كل فرعون.

فقد كان الإله «آمون» منذ قرون في طيبة وفي المستعمرات المصرية الإله الأعلى وكذلك الجد الذي يجب أن ينحدر منه كل فرعون حتى يصبح الملك الحقيقي لمصر، ومن البديهي أن هذا الامتياز الذي خُصَّ به «آمون» لم يكن وقفًا عليه في الأصل بل اغتصبه من إله الشمس «رع» إله الدولة الأصلي، ولا نزاع في أن هذا الحفل كان يعقد في الأصل في «هليوبوليس» عند تولية كل فرعون من الأسرة الخامسة فصاعدًا إلى أن ظهرت «طيبة» على «هليوبوليس»، وأصبح إلهها «آمون» إله الدولة، وأطلق عليه اسم «آمون رع» وبذلك أصبح يشارك «رع» في هذا الاحتفال، غير أننا لا نعرف على وجه التأكيد في أي تاريخ حدث ذلك.

وقد كان كل الملوك بوصفهم أولاد «رع» يجري في عروقهم دم «رع» أو إذا كانوا طيبيين فإن دم «آمون رع» كان يجري في عروقهم، وكان على الذين ارتقوا عرش الملك من عامة الشعب أن يعوضوا ضَعة أصولهم بأن يخترعوا لأنفسهم أنسابًا خارقة لحد المألوف تربطهم بالدوحة الشمسية أو كان يتبعون طريقة أحسن من ذلك وهي أن الطامع في العرش كان يتزوج من إحدى الأميرات التي يجري في عروقها دم «رع» من اللائي يُنسبن إلى الملك مباشرة، وهؤلاء النسوة عندما كنَّ يصبحن أمهات كان أطفالهن يأخذون عنهن الدم الإلهي الذي كان ينقص آباءهم، وبذلك كانوا يربطون من جديد سلسلة الأنساب التي انقطعت لمدة، ويظهر أن من تولى من غير الأسرة المالكة عرش مصر كان يعد بداية أسرة جديدة، وكان هذا المؤسس الجديد يعمل على تثبيت ملكه بزواجه كما قلنا من إحدى قريبات الملك السابق أي من الدم الملكي الحقيقي، وقد كانت التقاليد أو القانون المتبع يقضي بأن تكون الأحقية في الملك على حسب النظام التالي:

(١)

أن يكون الوارث للعرش ابن ملك وُلد من زواج ملك بأخته، وكلاهما من الدم الملكي الخالص.

(٢)

أن يكون الوارث ابن ملك وُلد من زواج ملك ليس من الدم الملكي الخالص بابنة ملك من الدم الملكي الخالص.

(٣)

أن يكون الوارث للعرش رجلًا قويًّا تزوج من ابنة ملك من دم ملكي خالص.

ومما سبق نفهم أن تولية العرش في مصر لم تكن من الأمور الهينة (راجع مصر القديمة الجزء الأول)، وعندما يتزوج رجل قوي من امرأة من الدم الملكي كان لا يقوم بمهام الملك إلا بوصفه زوج الملكة، ومن ثَمَّ يصبح فرعونًا، غير أن أطفالهما لم يكونوا في نظر الشعب من دم ملكي خالص، ولكن الكهنة بما لديهم من حيل رأَوا حلًّا لهذا المشكل وهو أن يتدخل الإله شخصيًّا، وعملوا على أن يكون الطفل الذي سيئول إليه الملك من هذا الزواج ابن الإله «آمون رع» مباشرة، ومن أجل ذلك كان الإله «آمون رع» يتفضل بالنزول على الأرض ويأخذ صورة الملك ويجتمع بالملكة فعلًا، وعلى ذلك فإن الطفل الذي ينتج من هذا الاتصال المباشر الخارق لحد المألوفة يكون الغسل الطاهر من الإله «آمون» أو من الإله «رع»، والآثار الباقية تقدم لنا أمثلة من هذا النوع من الزواج، نذكر منها صور الدير البحري وولادة «حتشبسوت» (راجع مصر القديمة الجزء الرابع) وولادة الملك «منحوتب الثالث» (راجع مصر القديمة الجزء الخامس).

ولدينا مثال آخر كان مصوَّرًا إلى عهد قريب على جدران معبد «أرمنت» قبل أن تستعمل أحجاره في إقامة معمل السكر في بلدة «أرمنت»،٦ وهذا المنظر يمثل ولادة «قيصرون» بن «كليوبترا» و«يوليوس» قيصر، ونحن نعلم كيف أن «كليوبترا» قد تزوجت من يوليوس قيصر وأنجبت منه قيصرون، ولأجل ألا ينكر أحد أبوة «قيصرون» هذا مثَّلت «كليوبترا» منظر اجتماع «آمون» بها، والغريب أن هذا العمل الجريء لم يشمئز منه أهل الإسكندرية من الإغريق، ولقد كان أمرًا ضروريًّا على ما يظهر أن يقدَّم الأمير الجديد إلى رعاياه المصريين الأصليين بطريقة تتفق مع عاداتهم وشعائرهم المصرية، والواقع أن البطالمة قد تعودوا طوال مدة حكمهم أن يمثلوا الأسر الفرعونية القديمة فأصبحوا يُدعَون أولاد «رع» أو أولاد «آمون» كما كانوا منذ عهد «بطليموس الثاني» يحافظون على الزواج من أخواتهم على حسب القواعد المصرية، وهذا أكبر دليل على اهتمامهم بحفظ الدم الإلهي ظاهرًا على حسب القانون الفرعوني.

ويُلحَظ أنه عندما أتى «يوليوس قيصر» الروماني وطعم النسل البطلمي بدم غريب كانت النتيجة أن كهنة «أرمنت» قد أعلنوا أن الإله في هذه الفرصة كان مخلصًا أيضًا، وأنه وحد بقيصر في الليلة الحاسمة التي حملت فيها «كليوبترا» في «قيصرون»، وأن الأخير كان بعيدًا عن أن يكون دخيلًا، بل كان على العكس يمثل نسل «رع» المباشر، وبهذه الكيفية حل الكهنة بسهولة هذه المسألة العويصة التي حولت ابن إغريقية وابن روماني إلى نسل حقيقي منحدر من صلب الآلهة والفراعنة الذين كانوا يحكمون مصر.٧

هذا وقد كان كهنة واحة «سيوة» المتفقهون في كل العقائد الدينية وفي كل شعائر «آمون طيبة» مجبرين بحكم تقاليدهم على أن يعترفوا بأن الإسكندر كان ابن إلههم، وأنه ابنه الذي وُلِدَ من اختلاط جنسي حدث مع والدة هذا الفاتح، على أن الأمثلة على ذلك لم تكن قاصرة على ما حدث في أمر ولادة «حتشبسوت» والملك «أمنحوتب الثالث» بل هناك أمثلة أخرى.

وإذا كان الكهنة قد طبقوا هذه الحالات على حالة الإسكندر فإن سلوكهم في ذلك لم يكن عليه غبار فيما يخص ادِّعاء كادِّعاء هذا الفاتح، والواقع أن المسألة قد مُثِّلت أمامهم بمثابة قضية منطقية غاية في البساطة، وذلك أنه كان لا يمكن أن يكون في مصر ملوك شرعيون إلا إذا كانوا من أسرة «رع» أو أولاد «آمون» مباشرين أو غير مباشرين، والواقع أن الإسكندر هو الملك الشرعي لمصر، وذلك لأن الآلهة قد سمحوا له أن يستولي عليها بعد أن قهر الفُرس بأعجوبة، ومن ثم فإن «الإسكندر» بطريقة أو بأخرى كان ينتسب إلى أسرة «رع»، وإنه ابن آمون رع، ولا يقِلُّ في ذلك عن الملوك الذين سبقوه، وقد يقال بلا شك إنه في كل الأمثلة التي اقتُبِسَت كان الآباء الأرضيون للملك الذي يدعون أبوة «آمون رع» هم من أعضاء الأسرة الحاكمة، وإنه لا فرق بينهم إلا في نسبة الدم الإلهي، في حين أن والد الإسكندر وأمه كانا أجنبيين عن أيَّة أسرة من الأسر الملكية المصرية، وحتى عن مصر نفسها، ولكن فطنة الكهنة الطيبيين التي كانت قادرة على حل المشاكل قد توقعت حدوث مثل هذه النظرية التي يكون فيها الملك المؤسس للأسرة الجديدة وزوجه ليس لهما أية صلة بالملوك السابقين، وعلى ذلك أجابوا بنجاح على الاعتراضات التي تقف في وجه هذه النظرية، وذلك أن تاريخ مصر الحقيقي لا يقدم لنا حتى الآن أية حالة من هذا النوع، غير أن هناك أسطورة تحدثنا بصورة واضحة عما سكتت عنه الآثار، ولا أدل على ذلك مما قيل عن أصل ملوك الأسرة الخامسة، فقد قيل عنهم إنهم لا يتصلون بأية حال من الأحوال بملوك الأسرة الرابعة كما جاء في أسطورة ورقة فستكار، وإن كانت الكشوف الحديثة الصلة بينهما، وعلى أية حال قيل عن ملوك الأسرة الرابعة إنهم من والد وأم من البشر، ولكن «رع» قد أتى إلى الأم واجتمع بها، وبذلك أصبح أولادها الذين أنجبتهم من نسل «رع» (راجع كتاب الأدب المصري القديم الجزء الأول ص٧٤)، والواقع أن هذه القصة كان الغرض من كتابتها أن تعبر في هذا الموقف كما هي الحال في أي زمان عن الأفكار المتداولة في الزمن الذي كتبت فيه فتظهر بوضوح أن الإله كان في قدرته أن يحدد سلالته بوساطة امرأة من عامة الشعب، وليس لها علاقة بإحدى الأسر المالكة، هذا وكان الإسكندر الأكبر مثله كمثل الملوك الثلاثة الذين وردوا في الأسطورة السالفة فلم تكن أمه أميرة يجري في عروقها الدم الملكي على أن ذلك لم يمنعه مثلهم أن يكون والده هو الإله الذي يجب أن يكون كل ملوك مصر من صلبه، وعلى ذلك يكون له الحق في أن يصبح الفرعون الشرعي.

ومن ثم فإن أصل «أوليمبياس» الهيلاني لم يكن عقبة في أن يجتمع «آمون» بها، على أن مجرد كون الإسكندر يتربع على عرش «حور الأحياء» هو برهان كافٍ لدى الكهنة يؤكد وقوع هذا الاجتماع، وأن ابن «فليب» الذي ليس من صلبه كان في الحقيقة ابن «أوليمبياس» و«آمون».

فهل يا تُرى كان هؤلاء الكهنة قد علموا بالشائعات الغريبة التي كانت منتشرة عن ولادة هذا البطل وأفادوا منها ليحاولوا تفسير التفاصيل العدة التي بقيت غامضة في هذه القصة؟ والواقع أن الشعب المصري الذي اعتاد فكرة هذا الزواج الإلهي قد قبل دون تردد حكم كهنة «آمون»، وعلى ذلك أخذ الأصل الخارق للحد المألوف للإسكندر ليكون موضوع قصة حُشرت في الرواية التي وُضعت على لسان «كاليستنيس» حوالي القرن الثالث بعد الميلاد، وتدل شواهد الأحوال على أن القصة لم تكن في أغلب الظن في الأصل إلا صورة من المناظر التقليدية التي مُثِّلت على جدران معبد الأقصر مثلًا، وقد اقتصرت على أن تظهر لنا كيف أن الإله «آمون» عندما أراد أن يخلص بلاده كلها من الفرس الأجانب الذين ساموها الظلم والخسف، قد أتى ليلًا واجتمع بأوليمبياس، وقد بقي هذا المبدأ سليمًا لمن أراد أن يكون الملك من سلالة إلهية، وقد عزى النعرة الوطنية في هزيمتها أن توهمت أن مصر هي التي فازت بهذا الوضع، وذلك لأن مصريًّا هو الذي أخضعها ثم فتح بعد ذلك العالم (راجع: Pseudo Callisthenes, II 27 ed. Muller-Diclot, P. 24).

ومما يطيب ذكره هنا هو أن سكان الإسكندرية كانوا خليطًا من الوطنيين والإغريق وكانوا أقل تعودًا على تلك الأفكار الصبيانية في نظرهم بالنسبة للَّاهوت الطيبي، ومن أجل ذلك أخذوا يشككون في هذا الإله الذي قام في وسطهم في رابعة نهار التاريخ وسمح لنفسه أن يغري أصحاب العقول الساذجة كما كانت الحال في زمان «هومر».

وقد كانت عقيدة إفهيمير Evhemere التي تقول بأنه من الممكن أن الفرد العادي يصبح إلهًا قد دب دبيبها في نفوس القوم، فبدلًا من التسليم بأن «آمون» قد نزل إلى مخدع ملكة، وهو قول لا يحتمل التصديق، يمكن أن تحل فكرة أخرى محل ذلك وهي أن رجلًا عالمًا كان يتمثل بما أوتي من مهارة في علم السحر في صورة «آمون» لمدة، ولما كان من الضروري أن تصبح الخرافة مقبولة فإن هذا الرجل كان لا بد أن يكون مصريًّا ومن سلالة فرعونية، ولذلك فكر في أن يكون هذا الرجل هو آخر الفراعنة الوطنيين الذين حكموا مصر وهو الملك «نقطانب الثاني» الذي كان صاحب شهرة في فن السحر، وقد كان من المعلوم أنه هرب إلى خارج بلاده٨ بعد هزيمته على يد الفرس واستيلائهم على مصر، وتؤكد المصادر التاريخية أنه كان قد فر إلى بلاد «كوش» واحتمى بها، غير أن التاريخ قد أخطأ في هذه المسألة كما أخطأ في كثير غيرها على زعمهم فقد أرسل الملك المخلوع إلى «مقدونيا» لأجل أن يصير فيما بعدُ والد الإسكندر، وقد كانت الشائعة عن علمه بالغيب قد وصلت إلى أذن «أوليمبياس»، وقد استشارته وقد وقع في غرامها عندما رأى مُحيَّاها الفتان، وقد أخبرها أن القدر قد جعل من نصيبها شرف الاجتماع بإله لتنجب منه ابنًا، ثم أضاف قائلًا إن هذا الإله هو «آمون لوبيا» صاحب الشَّعر واللحية الذهبيين وذو القرن الذهبي: «أَعِدِّي نفسك لاستقباله يا أيتها الملكة؛ لأنك سترين هذا اليوم نفسه هذا الإله يأتي إليه في حلم»، وقد أرسله لها حقًّا بالطرق السحرية التي كانت في متناوله في منام رأت فيه الإله بين ذارعيها، وقد أعلنها هذا الإله بولادة ابن يفوق البشر، ولما كانت الملكة قد اقتنعت بهذه الرؤيا الكاذبة رضيت بأن تستعد للزواج الإلهي، ولكنها سألت عن العلامات التي تتعرف بها على حضور العاشق السماوي، فقال لها عندما ترين ثعبانًا يدخل في حجرتك ويصل زاحفًا نحوك مُرِي بأن يخرج كل مساعديك، ثم اضطجعي على سريرك الملكي وانظري إذا كنت تتعرفين على الوجه الذي رأيته في حلمك، ثم حصل «نقطانب» على جزة كبش له قرون مذهبة وعلى صولجان من الأبنوس وعلى جلباب أبيض وبما أوتيه من مهارة في علم السحر ظهر بمظهر ثعبان هائل، وعندما جاء الليل دخل حجرة النوم التي كانت «أوليمبياس» تنتظره فيها مبرقعة ممتدة على سريرها، وعندما لمحته في ضوء المصباح لم تَخَفْه قط بل لاحظته بدهشة من طرف عينيها، ثم وضع الخيال صولجانه واتخذ له مكانًا وأتم الزواج بها، وبعد ذلك ضغط بيديه على يد الملكة قائلًا: «افرحي أيتها المرأة؛ لأنك حملت مني في ذكر سينتقم لك وسيكون ملكًا سيدًا على العالم.» (راجع: Pseu do Callisthenes, IV-XXII. ed Muller Didot, p. 4–12).

وبعد ذلك أخذ صولجانه واختفى، ولكنه عاد في الليالي التالية كلما رغبت في لقائه، وليس من المهم أن نذكر هنا المعجزات التي ساعد بها «نقطانب» الملكة «أوليمبياس» على أن تجعل «فليب» يقبل حقيقة هذا الزواج الإلهي وبراءته، وقد كان الساحر يوم الوضع بجوار الملكة يفحص السماء، وقد أجبرها مرتين متتاليتين على أن تؤخر الوضع إلى أن يرى لحظة يكون فيها تقابل النجوم يؤكد للطفل ملك العالم قاطبة.

ومما سبق نفهم أن البداية كانت قصة سحر وُضعت لتفسر اختلاس «نقطانب» وكل ما فيها يتفق مع الآراء والشعائر المصرية الخاصة بالعصر، فنجد فيها الفرعون يمارس عملية السحر الخاصة بالحب على حسب الصيغة الأكثر فاعلية فكان يصنع تمثالًا صغيرًا لمرأة من الشمع ثم يكتب عليه اسم الملكة ويجعله ينام على نموذج سرير صُنع خاصة لهذا الغرض، وبعد ذلك يشعل بالقرب منه المصابيح السحرية، ثم يصب على عيني التمثال الصغير عصارة نباتات مختلفة قوية المفعول نشأت عنها أحلام، وبعد ذلك يتلو تعويذة جبارة تجعل الملكة تنام وتخضع في منامها لكل الأعمال التي دوَّنها على تمثاله الصغير (راجع: Ibid. V ed. Muller-Didot. P. 5-6).

ونفس هذه الطريقة كانت مستعملة منذ أزمان بعيدة عند قدماء المصريين، ولا أدل على ذلك مما حدث في عهد الفرعون رعمسيس الثالث (راجع مصر القديمة الجزء السابع) هذا وهناك تعاويذ سحرية أخرى خاصة بالحب.

أما الثعبان الذي تقمصه «نقطانب» فلم يكن شكله معروفًا في العهود الفرعونية، ولكنه كان عاديًّا جدًّا عند أهالي الإسكندرية (راجع: Pseudo-Callisthenes I, XII, ed. Muller-Didot, P. 34).

حيث نجد التقاليد الخاصة بالثُّعبانَيْنِ Agathodemon d’Alexandri في عصر كانت عبادة الثعبان «أجاتوديمون» قد أصبحت مسيطرة على كل وادي النيل، وحيث نجد الآلهة المحليين كان يصاحبها ثعبان رأسه رأس الحيوان المقدس لكل من هذه الآلهة.

هذا وقد فكر من نقل عن «كاليستنيس» هنا أن الثعبان «أجاتوديمون» هو الإله «آمون» أي ثعبان برأس كبش يلبس نوعًا من العباءات أبيض اللون، وحاملًا على جسمه صولجانًا برأس كوكوفا Koukoupha كما نشاهده ممثَّلًا على كثير من الآثار، وهذه الفكرة كان وحيها بطبيعة الحال مستمَدًّا من الشائعات الخفية التي كانت منتشرة منذ البداية عن «أوليمبياس» وعن الألفة التي أظهرتها للثعابين، وتدل شواهد الأحوال على أن منظر الزواج الإلهي قد نُقل حرفيًّا عن أصل مصري، والواقع أننا إذا فحصنا مناظر الأقصر لوجدنا فيها «آمون رع» سيد الكرنك يأتي مسلَّحًا بصولجانه ومُحلًّى بشارات إلهيته لينضم إلى الملكة «موت أم ويا» أم «أمنحوتب الثالث» وبعد ذلك بلحظة نجد الإله والملكة على السرير وقد التفت الساق على الساق، والأقدام تسندها كل من الإلهتين «نيت» و«سلكت» وهما الإلهتان اللتان تشرفان على الزواج.

ويقول أحد النقوش التي تتبع الصورتين إن آمون قد تقمص صورة تحتمس الرابع زوج الملكة وإنه قد وجدها نائمة في قصرها وقد استيقظت على عطور الإله وأنها أعجبت بجلالته، وقد جاء ليجد متعته معها، وإنه قد ظهر لها في صورته الإلهية وعندما وقف أمامها بهره جمالها وذلك لأن حب الإله قد استولى على كل أعضائها وعبير الإله وكذلك أنفاسه كانت معطرة ببخور «بنت» وعندما عادت إلى رشدها قالت الزوجة الملكية «موت أم ويا» لجلالة هذا الإله «آمون رع» رب الكرنك فلتَصِرْ أرواحك عظيمة في جلالتي ولتكن تصميماتك التي أنفذتها كاملة، وليكن اجتماعك معي جميلًا، ولتكن نطفتك الإلهية في كل أعضائي بوصفك أمير طيبة وبعد أن أتم الإله كل ما رغب فيه قال لها: إن أمنحوتب أمير سيكون اسم الابن الذي سيخرج من فرجك، وهي نفس الجملة التي خرجت من فيك وإنه سيحكم هذه المملكة الخيِّرة على الأرض قاطبة، وذلك لأن روحي هي له وكذلك تاجي، لأجل أن يحكم على الأرضين مثل «رع» أبديًّا (راجع: Gayet, Le Temple de Luxer, dans les memoires de la Mission Francaise, t. XV Pl. Ixxi (Ixxiii); Rec. Trav. t. IX, P. 84-85).

وهذه الكلمات هي نفس كلام «نقطانب»، وإذا تأملنا معنى هذه النقوش رأينا أن الملك لأسباب نجهلها قد مَثُلَ على حين غفلة أمام الملكة وقد لبس لهذه المناسبة صورة «آمون» حتى يبقى أمينا لأسطورة الزواج الإلهي: فقد كان الزوج السماوي هو الذي أتم الزواج في صورة الزوج الأرضي، فلم يكن كما نرى تنكر «نقطانب» في صورة «زيوس-آمون» إلا تحقيقًا ماديًّا لما جاء في الشعائر الخاصة بالزواج الإلهي الفرعوني.

وعلى ذلك فإن القصة التي وردت نقلًا عن «كاليستنيس» ليست إلا تطورًا طبيعيًّا للفكرة القائلة إن «الإسكندر الأكبر ملك مصر يجب أن يكون ابن الإله الذي تناسل منه كل الملوك، فإذا اعترف بمبدأ هذا الأصل الشمس، فإن الخيال الشعبي قد حققه بالطرق التي كانت في متناوله، وإنه قد كرر للإسكندر و«أوليمبياس» ما جاء في اللاهوت المصري القديم عن الملوك الذين يجب أن يكون تدخل الإله الأعلى في إنجابهم مباشرًا لأجل أن يُمنحوا طهارة الدم الشمسي.»

وخلاصة القول أَنَّ «الإسكندر» قد أصبح إلهًا في مصر بطبيعة الحال وبدون مجهود، وذلك بالسير على حسب الأنظمة المصرية وبفضل المعتقدات الخاصة بالبلاد وحدها، ومجرد دخول الإسكندر وادي النيل والاعتراف به فيه فرعونًا لم يجعل في مقدوره أن يتخلص من ضرورة الحصول على أب إلهي، وأن يعلن أنه ابن «آمون» وابن «رع» وابن أولئك الآلهة كبارهم أو صغارهم ممن سيخاطبهم، ولم تخلصه صفته الهيلانية من هذا المصير؛ إذ الواقع أن مصر كان لها كثير من الحكام الأجانب وكان عليها أن تطبق نظريتها الخاصة بالملكية الشمسية تحقيقًا لتاريخها، ولذلك فإن الطرق التي استخدمها الفراعنة الذين من أصل مصري قد استعملها منذ زمن بعيد الفراعنة الذين هم من سلالة أجنبية، فهل كان الإسكندر يعلم كل ذلك عندما خاطب الوحي؟ والشيء الأكيد الذي نعلمه هو أن الإسكندر قد دخل أفريقيا مجرد إنسان من البشر بوصفه ابن «فليب»، وخرج منها بوصفه الإله الكامل ابن «آمون» راضيًا أو كارهًا، وهذه الموازنة التي أوردناها فيما سبق بين أقوال المؤرخين من الإغريق وبين ما جاء في النقوش المصرية القديمة دليل على أن «كاليستنيس» الإغريقي كانت له دراية بسير الأمور في مصر أو أنه قد قرأ كثيرًا عن مصر ومعتقداتها، ويرجع الفضل في ذلك إلى «مسبرو» في الموازنة، ولكن التعصب الفكري الأوروبي لا يقبل كثيرًا مما أوردناه هنا على الرغم من البراهين القاطعة التي تعززه (راجع: Maspero, Comment Alexander Devint Dieu En Egypte, Etudes De Mythol. & D’Archeol. Egypt. VI. P. 263 FF).

وقد كان الإسكندر الأكبر يرتاح كثيرًا عندما ينادى بابن «زيوس» (آمون) وإن لم يكن يجبر الناس على ندائه بهذا اللقب، غير أنه مع ذلك كان يغضب من المتشككين والهازئين الذين ينكرون عليه وحي «آمون».

هذا وقد ارتأى المؤرخ «بلوتارخ» غير هذا الزعم فذهب إلى أن هذا المظهر الديني من جانب الإسكندر لم يكن إلا تدبيرًا سياسيًّا يراد منه إدخال الرهبة في قلوب السكان غير الهيلانيين الذين كان بمعونتهم يمكن أن يوسع أطراف إمبراطوريته (راجع: Plutarch Alexander P. 28) وكذلك يميل المؤرخ «أريان» إلى هذا الرأي بعينه (راجع: Arrian, VIII, 29, 6) ولكن تدل شواهد الأحوال على أن هذا الإيمان من جانب الإسكندر بأنه ابن الإله كان إيمانًا خالصًا مصدره المبالغة في غروره المفرط الذي سيطر على نفسه منذ البداية، ولا نزاع في أن ادِّعاءه بأنه ابن لإله كان يعد إهانة موجهة بصورة خاصة إلى ذكرى والده فليب، وقد كان هذا الموضوع الذي يتحدث عنه الإغريق دائمًا في أوقات غضبهم عن الإسكندر، ومن الأمور التي أحفظت نفوس قواده بدرجة عظيمة أمثال «بارمينو» و«فيلوتاس» Philotas و«كليتوس» Kleitus، وغيرهم من عظماء القواد وقاحة الإسكندر بإنكاره أبوَّةَ فليب، ووضْع نفسه فوق مستوى البشر، وعلى أية حال فإن الخوف من الإسكندر وإعجاب المقدونيين والإغريق به قد أجبرهم على قبول الواقع والرضا به.

والآن يتساءل المرء: لماذا اختار الإسكندر أن يسمي نفسه ابن الإله وبالذات ابن الإله «آمون»؟ والجواب عن ذلك يرجع إلى سببين رئيسين أساسهما أرض الكنانة نفسها ومكانتها في العالم القديم وتأثيرها على ما كان يحيط بها من أمم مختلفة من حيث الدين والعلوم وبسطة السلطان، ولأجل أن نفهم ذلك لا بد لنا من أن نرجع إلى الوراء بعيدًا قبل فتح الإسكندر لمصر لنرى ما كان لمصر من فضل ومكانة بين الأمم، وبخاصة بلاد الإغريق وما أخذته الأخيرة عن مصر منذ فجر التاريخ.

(٦) أثر الحضارة المصرية القديمة في الحضارة الإغريقية

من الظواهر الطبيعية العجيبة في الخلق الإنساني أنه عندما ترسخ فكرة في الأذهان البشرية بصورة قوية سواء أكانت هذه الفكرة عقلية أم خُلقية أم أدبية وتكون نشأتها ناتجة عن تقليد قديم خاص بأحوال العالم الدنيوي فإن الإنسان لا يبحث بعد السير على مقتضاها أجيالًا طويلة فيما إذا كانت هذه الفكرة منطقية أو غير منطقية، وبخاصة عندما تصبح هذه الفكرة ضمن دائرة الأفكار والآراء المرعية المسلَّم بها، ومن ثم يفرضها الإنسان على نفسه بأنه عقيدة لا محل لمناقشتها أو الشك فيها.

ولا أدل على ذلك من أن كثيرًا من رجال الفكر وأساطين العلم والفلسفة وكبار الكتَّاب المفكرين قد أعلنوا آراءً وأفكارًا عن أصول المدنية الهيلانية لا تقبل الشك أو الجدل حتى إن أخطاءهم فيها قد أدهشت عقول الذين أخذوا في درس الحضارة الإغريقية ولم يكونوا على علم بتلك الآراء الخاطئة التي وقع فيها من سبقهم ممن درسوا تلك الحضارة على ضوء الكشوف الحديثة.

ومن أفدح الأخطاء الشائعة في عصرنا هذا ما رُوِيَ عن الحضارة الإغريقية من أنها أم الحضارات الغربية وأنها لم تكن في حاجة إلى غيرها من المدنيات التي سبقتها، وأنها على ذلك لم تخضع في أصولها وفي أزمان تطورها فيما بعد على وجه التقريب لأي تأثير وفد عليها من خارج تربتها، والقول السائد الذي يردده حتى الآن السواد الأعظم من رجال العلم أن بلاد الإغريق هي تربة الشعب الذي استقى منه كل العالم جميع عجائب ما أنتجه الفن والأدب والعلم والفلسفة، ولذلك فإنها كانت تُعَدُّ نسيجَ وَحْدِها، وما نرمي إليه الآن في هذا الفصل هو أن نبرهن بصورة مختصرة على أن هذه الفكرة خاطئة من أساسها وأن بلاد الإغريق كغيرها من كثير من البلاد الأخرى كانت من حيث أصول الفلسفة بوجه خاص مدينة لمصر بدرجة عظيمة، حقًّا ستكون براهيننا على صحة هذا الرأي ناقصةً بعضَ الشيء، فلا تبلغ حد الكمال الذي كنا نأمل أن نصل إليه، ومن ثم هذا الموضوع لا يمكن حله بأكمله في هذه العجالة وقد يكون من الخير أن نوضح هنا المقدمات التي لا تعد إلا حجرًا واحدًا في البناء الذي سيقيمه عاليًا أولئك الذين سيتناولون هذا الموضوع عندما تكشف أرض مصر عما في جوفها، وبذلك يتقدم علم الآثار التقدم المأمول فيه نحو هذا الاتجاه من حيث الكشوف.

ومما لا نزاع فيه أن الشعوب التي أسهمت في تقدم المدنية البشرية منذ نشأتها هي الشعب المصري والشعب الكلداني ثم الشعب الهيلاني المبكر، وليس من شك في أن الثقافة الإغريقية الحقيقية مرتبطة بثقافة الشعبين المصري والكلداني ارتباطًا وثيقًا لا لبس فيه ولا إبهام، والواقع أن مصر قد لعبت دورًا هامًّا عظيمًا في الثقافة الهيلانية القديمة وبخاصة في ثقافة القوم الذين كانوا قبل الشعب الهيلاني، وهم الذين ورث عنهم الإغريق حضارتهم وأعني بذلك إغريق الجزر اليونانية وبلاد الإغريق الكلاسيكية، وتؤكد أعمال الحفر المثمرة التي عُمِلَت في جزيرة «كريت» وفي «البليبونيز» وفي آسيا الصغرى في موقع إقليم «طروادة» على وجود مدنيات رفيعة ترجع إلى عهد سحيق في القِدَم أي إلى الألف الثالثة والألف الثانية قبل المسيح، وهذه المدنيات المكشوفة تبرهن على تأثير بارز جاء عن البلاد المجاورة وبخاصة مصر.

وتدل شواهد الأحوال على أنه كانت هناك اتصالات غاية في النشاط بين المصريين والعالم الإيجي قبل أن يظهر الشعب الإغريقي بصورة واضحة على مسرح التاريخ، فقد كانت متصلة بمصر اتصالًا وثيقًا قد يسفر عن اشتراك في الدم، فقد وُجدت أشياء مصرية في قصور «كريت» كما وُجدت أشياء كريتية في مقابر مصرية (راجع: C. A. H. Vol. of Plates, I, 104-5.) وعلى أية حال فإنه في العصر الذي جاء بعد خلاص مصر من يد «الهكسوس» الغاشمين أي بحلول الأسرة الثامنة عشرة قد أصبحت العلاقات بين البلدين وطيدة جدًّا، وحوالي نهاية القرن الخامس عشر قبل الميلاد حلَّت بكريت كارثة طاحنة قبل أن تصل الجزيرة إلى العهد المنوي المتأخر الثاني، وقد كانت مصر و«كريت» قبل هذه الكارثة على اتصال تام، ومن الواضح أن بداية العلاقات بين مصر وبلاد الإغريق نفسها وجزرها يتفق مع سقوط الحكومة المنواتية في كريت والقضاء على أهميتها السياسية والتجارية (راجع مصر القديمة الجزء الخامس).

وقد كان المصريون يسمون سكان بحر إيجه وسكان بلاد الإغريق نفسها «أقوام الجزر التي في وسط البحر» وذلك لأنهم كانوا لا يعرفون إلا القليل عن أرض الإغريق الرئيسية وقد ظنوا أن كل الأقوام المجاورة قد أتوا من بعض الجزر وكانوا خاضعين لكريت.

وقد عُزِيَت الكارثة التي حلَّت بجزيرة «كريت» على وجه عام إلى رجال بلاد الإغريق أنفسهم وهم الذين خربوا مدنها وأحرقوها في غارة قاموا بها ويعزو السير «أرثر إيفانز» سقوط «كنوسوس» على الأقل إلى زلزال (راجع: Evans Palace of Minos, Vol. II, I, P. 320) (راجع مصر القديمة الجزء الثاني عشر).

ويقول «بندلبري» إن هذه الكارثة كان سببها مجهودًا منظمًا لأنه في هذا الوقت لم يكن تبدو على كريت علامات ضعف (راجع: J. E. A. Vol. XVI, P. 90).

أما أهل البحار الذين تحدثنا عنهم كثيرًا في غير هذا المكان (راجع مصر القديمة الجزء السابع) وهم الذين كانوا يسكنون بعيدًا عن «كريت» فلم يكن المصريون يعرفون عنهم شيئًا؛ فقد أتوا إلى مصر مباشرة مع أمتعتهم وكأن كريت لم تكن موجودة، وقد بقيت العلاقات بينهما في سلام لمدة قرن ونصف قرن من الزمان، ولكن في عهد الملك «مرنبتاح» هددت مصر بلاد لوبيا كما هددها حِلف من أقوام البحار (راجع مصر القديمة الجزء السابع)، وقد قضت مصر على هذه الغزوات وبقيت بعد ذلك هادئة، قد تركت هذه الغزوات أثرًا في الشعور المصري وحالته من ناحية الأجانب بدرجة لا يمكن تقديرها، وكانت من عوامل عزلتهم التي تحدث عنها الكُتاب القدامى.

حقًّا لقد ظل أقوام البحار مع مصر في سلام ورعاية لحق الجوار مدة تقرب من قرنين، ومن ثم فإن العداوة التي أظهرها أقوام «إيجه» لا يمكن تفسيرها، وكانت وبالًا عليها إلى أقصى حد؛ لأن معظم كسبهم كان من التجارة.

وبعد أن أفلتت مصر من هذا الخطر الخفي انكمشت في عقر دارها ولم تعد هناك مبادلات تجارية، وقد أغلقت مصر نتيجة لذلك موانيها لدرجة أن ظهور الأشرعة في الأفق كان نذيرًا بحملة حربية (راجع: J. E. A. XVI. 92) وتعتبر هذه الغارات نهاية عهد في تاريخ البحر الأبيض المتوسط، ولكن على الرغم من أن مصر قد نجت من خطر الفتح، فإن القوة الحربية التي كان يمتاز بها الجنود المصريون الوطنيون قد اضمحلت وأصبح كل جنودها المحاربين من الجنود المرتزقة بوجه عام، ومن ثم أخذت قوة مصر تنحط بسرعة وتتابَعَ عليها الغزو الأثيوبي فالآشوري، إلى أن جاءت «الأسرة الساوية» وأجلَتْ الأثيوبيين عن مصر ثم قضت على سلطان الآشوريين جملة وطردتهم من وادي النيل، وفي خلال العهد الساوي تمتعت مصر باستقلالها لمدة قرن ونصف قرن من الزمان، وفي خلال حكم «بسمتيك الأول» مؤسس هذه الأسرة أخذت مصر تتصل من جديد بالعالم الغربي وبخاصة بلادُ الإغريق.

ويمكن تلخيص تغيير موقف المصريين بالنسبة للإغريق حتى عهد «هردوت» في المراحل التالية:

أولًا: العداء لكل الأجانب (راجع: Strabo, 17, 1, 6, P. 792) وتجنب العادات الأجنبية (راجع: Herod. II, 41, 7, 91, 1).

ثانيًا: حاجة مصر للمساعدة في عهد الملوك الساويين؛ أي في خلال الأسرة السادسة والعشرين وقد أدى ذلك إلى السعي في التأثير على الإغريق بما للثقافة المصرية من مكانة رفيعة في العالم.

ثالثًا: ظهر اتحاد سياسي بين المصريين والإغريق كان سببه عداوتهما المشتركة للفرس.

رابعًا: السعي للبرهنة على وجود علاقات قديمة بين بلاد الإغريق ومصر أو بعبارة أخرى ما أخذه الإغريق عن مصر في ميادين العلم، وسنتحدث هنا عن هذه المراحل.

ما أخذه الإغريق عن المصريين في العصر الساوي:

(١) أما عن المرحلة الأولى فقد تحدث عنها «هردوت» في كتابه عن مصر عندما تحدث عن العادات المصرية ومناقضتها للعادات الإغريقية (راجع: Herod. VI, 35, 25 eq).

ولكن مما يجدر ملاحظته هنا أن «هردوت» قد بالغ في مواضع كثيرة عند قرنه العادات المصرية بالعادات الإغريقية؛ لأنه ارتكن أحيانًا على قول الأدِلَّاء وأقاصيصهم.

(٢) كانت مصر في العهد الساوي في حاجة إلى مساعدة الإغريق، حقًّا كانت مصر مغلقة في وجه الزائرين الإغريق عدة قرون، وذلك منذ أن كانت مصر مهددة بغزو أقوام البحار لها، ولكن كانت أرض الدلتا على الأقل معروفة للعالم الإغريقي، فقد ذُكر فنار إسكندرية المستقبل في أودسي هومر (راجع: Od. IV, 355) فقد كان هناك «أمام مصر» حيث ربط «منيلاوس» Menelaos، سفينته وأجبر «بروتيوس» المصري على أن يعلن له طريقه إلى وطنه، وكذلك نجد ذكر طيبة وبوابات معبدها التي بلغت المائة، في «الإلياذة» وفي «الأوديسى» (راجع: Illiad IX, 381, Od. IV, 126) وكان يسكن هناك الفرعون «بوليبوس» Polybos، عندما غُمِرت «ألكاندرا» Alkandra زوجة «منيلاوس» بالهدايا.

وفي الأزمان التاريخية الأكثر وضوحًا نجد الميليزين الإغريق على الرغم مما بينهم وبين المصريين من خِلافات في طرق الحياة وكرههم للأجانب، فإنهم قد أفلحوا في خلال النصف الثاني من القرن السابع؛ أي في عهد الفرعون «بسمتيك الأول» في الحصول على مواطئ قدم في مصر، وهناك أسسوا محطة تجارية وهي التي تدعى «الجدار الميليزي»، ولم يمضِ طويل زمن حتى أوغلوا بسفنهم في المقاطعة «الساوية» وأسسوا هناك «نقراتيس» (نقراش) الواقعة على أحد فروع النيل الغربية (راجع مصر القديمة الجزء ١٢) وقد قضت الأحوال وبخاصة وجود الآشورين في مصر بأن يؤتي بجنود مرتزقة إلى مصر من بلاد الإغريق (راجع مصر القديمة الجزء ١٢) ومن هذا الوقت أخذت العلاقات التجارية والحربية تزداد زيادة كبيرة في عهد ملوك الأسرة السادسة والعشرين، وبخاصة في عهد الملك «أحمس الثاني» كما فصلنا القول في ذلك في مصر القديمة (راجع مصر القديمة جزء ١٢).

(٣) وفي أثناء اختلاط الإغريق بالمصريين اختلاطًا مُحَسًّا في عهد الأسرة السادسة والعشرين بدأ الإغريق الذين وفدوا على مصر يحسون مكانتها العلمية بالنسبة لهم وقد كانت «نقراش» و«دفنة» هما المَركزان اللذان وصل منهما تأثير الثقافة المصرية إلى بلاد الإغريق، وقد كان وجود هذين البلدين يعني أن مصر كانت معروفة لا للسياح، بل كانتا سكنًا لجماعة من الإغريق من مدن مختلفة، ففي عهد الملك «أمسيس» كان كثير من الإغريق ينتقلون ذَهابًا وإيابًا بين «نقراش» ومدنهم في بلاد الإغريق، ولا بد أن تأثير هذا الاتصال كان عظيمًا، فمن ذلك ما نجده من قبل عهد الفتح الفارسي آثار مصوَّرة على أكروبول أثينا (راجع: G. Dickins, Catalgue of the Acropolis Museum, I, 167, on Nos. 144, 146).

منها صورتا كاتبين يلبسان ملابس إغريقية مقلَّدة عن اللباس المصري، وهناك نواة للحقيقة القائلة بأن الإغريق قد أخذوا فلسفتهم عن المصريين وسنتحدث عن ذلك فيما يلي.

هذا ونعلم أن «برياندر» المواطن الكورنثي قد سمى ابن أخيه وخليفته «بسمتيك» حبًّا في «بسمتيك الأول» مؤسس الأسرة السادسة والعشرين، وتدل شواهد الأحوال على أن الإغريق قد وصل إليهم عن طريق «نقراش» هدايا ثمينة وبخاصة البردي الذي قُدِّم لهم مادة خفيفة رخيصة لكتابة مؤلفاتهم.

ولا يفوتنا أن نذكر أن رجال الحكمة والفلسفة في بلاد اليونان مثل «بيتاجوراس» (فيثاغور) و«صولون» قد زاروا مصر وأخذوا عن علمائها، ونرى مما كتبه «هردوت» وما تركه لنا سلفه «هيكاته» (٥٥٠ق.م) نتيجة لسياحتهما في مصر قبل الثورة الأيونية، مقدار الأثر الذي تركه المصريون في نفوس الإغريق عندما علموا مقدار إيغال تاريخ مصر في القِدَم بالنسبة لبلادهم (راجع هيكاته: Early Ionian Historians, Oxford, PP. 25 Sq. & PP. 81, on Egypt).

ولقد كان من جراء الحروب الفارسية أنها قضت على كل الاتصالات السلمية بين بلاد الإغريق وأرض الفراعنة القديمة لمدة من الزمن، وعلى إثر انتهاء هذه الحروب بالقضاء على ثورة الأمراء المصريين المحليين أخذت البلاد المصرية من جديد تفتح أبوابها للزائرين من الإغريق، فقد زار الفيلسوف «أناكزاجوراس» Anaxagoras القُطْر المصري وفحص فيضان النيل وهبوطه.

وتدل شواهد الأحوال على أن هلانيكوس Hellanikos المؤرخ الإغريقي وهو معاصر لهردوت قد زار مصر قبله على ما يظهر، (راجع: Ibid. P. 152, and Especially P. 199) ولكن يرجع الفضل الأكبر فيما كتبه المؤرخ «هردوت» (حوالي ٤٥٠ق.م) إلى معرفة مجهودات المصريين وتأثيرها في الإغريق مما جعله يثبت أن الثقافة المصرية كانت أعلى من ثقافتهم، ولكنه على الرغم من رغبته في قبول تقدير المصريين لثقافتهم هم إلا أنه بقي إغريقيًّا قُحًّا في تفسيره لمصر بعبارات تدل على العقلية الإغريقية، وعلى الرغم من أنه كان مستعدًّا لأن يعترف بأسبقية ثقافات أخرى وباعتبار الأنظمة الإغريقية مأخوذة عن المصرية، فإنه أراد أن يفسر كل ما هو أجنبي بالروح الإغريقية التي كان يعدها معيارًا للبشرية عامة في التعبير.

والواقع أن مصرِيِّي عهد «هردوت» كانوا يُظْهِرون بحق نحو الروح الإغريقية شعور التفوق على الإغريق بل الاحتقار لهم، ولا غرابة في أن يكون هذا موقفهم؛ لأن مدينتهم كانت تضرب بأعراقها إلى الماضي البعيد بالنسبة لمدنية الإغريق الحديثة التي لم تكن قد وقفت على قدميها بعد في العلوم والمعرفة، وقد كان المصريون في تلك الفترة يحلمون بماضيهم القديم الذي لم يطرأ عليه أي تغيير من حيث حاصلات البلاد أو موارد نهر النيل (Herod. II, 177)، وقد كان «هردوت» عليمًا بهذا الكبرياء المصري بالنسبة لمجد أجدادهم كما أوضح لنا ذلك خلال محادثته مع كهنة «آمون» طيبة في معبد الكرنك (Herod. Ibid. 143) فقد حدثنا كيف أنه عندما تتبع «هيكاته» الميليزي الإغريقي الذي زار مصر قبل «هردوت» نسب أجداده إلى أن وصل إلى آلِهِ في الجيل السادس عشر، قاده الكهنة إلى داخل المعبد وأطلعوه على ثلاثمائة وأربعة وأربعين تمثالًا منصوبة هناك لأفراد، وكان كل واحد منها ابنًا لما يليه في سلسلة متصلة حتى آخر واحد منها دون أن يصلوا في النهاية إلى آله، وعلى الرغم من الثلاثمائة والخمسة وأربعين جيلًا فإن الرجل الأول كان يريد أن يدلل على أنه رجل نبيل المولد وحسب، وقد عرف «هردوت» طرفًا من تفاخر المصري بماضيه وزهوه بتفوق سلالته على باقي سلالات العالم، هذا ولدينا مثال آخر في المحادثة الشهيرة التي جرت بين «صولون» وكاهن مصري مُسِنٍّ (راجع: Plato. tim. 226, Cf. Joseph, Cont. Ap. I, 7) فتحدث عن الإغريق بأنهم أطفال؛ لأنه ليس لهم ماضٍ سحيق في القِدَم، وقال: «إنكم ستظلون أطفالًا إلى الا بد؛ إذ ليس في بلاد الإغريق رجل مُسن.»

(٤) والمرحلة التالية في العلاقات الإغريقية المصرية تُظْهِر تغيُّرًا ثابتًا لما هو حسن، فقد قام بين الأمتين تعاون سياسي بسبب العداوة التي كانت بينهما وبين الفُرس، وهذا التعاون يفسر الترحاب الذي أظهره المصريون للإسكندر عند دخوله مصر فاتحًا.

والواقع أن الأسرة السادسة والعشرين لم تكن إلا الأولى من عدد من الفواصل من سلسلة ملوك أجانب بدءوا منذ عام ٧٠٠ق.م يسيطرون على مصر حتى جاءت الثورة الحالية التي أعادت للبلاد مجدها القديم، وقد كان عهد هذه الأسرة بمثابة ولادة جديدة، وذلك عندما قامت المدنية المصرية القديمة من رقادها الطويل وأعادت لمصر تقاليدها القديمة التي كانت تفخر بها على كل العالم، وأهم شخصية بارزة في ملوك هذه الأسرة بالنسبة لعلاقته مع الإغريق هو «أحمس الثاني» الذي اشتهر بحبه للإغريق وتوثيق روابط الألفة معهم.

وقد ظهر ذلك في منحه إياهم «نقراش»، وتكوين حرسه من «الأيونيين» و«الكاريين»، وزواجه من سيدة إغريقية من «سيرني»، وكذلك عقد معاهدة صداقة مع «بوليكراتيس» حاكم «ساموس» (راجع: Herod. II, 39-40) يضاف إلى ذلك أن قوة «أحمس» البحرية كانت هي الأساس للقوة البحرية التي جعلت مصر فيما بعد في عهد البطالمة المسيطرة على البحر الأبيض المتوسط، هذا، وقد قُطعت العلاقات بين مصر وبلاد الإغريق فجأة لفتح «الفرس» لمصر، وقد قيل إن «الفرس» أهانوا المعبودات المصرية في أثناء سيطرتهم على البلاد، ولكن هذا الزعم باطل كما سيظهر ذلك فيما بعد، وحتى إذا كان ذلك قد حدث في آخر عهدهم فإنه لم يحدث كما قال «هردوت» في أول أمرهم؛ ويطيب أن نذكر هنا أن الأخطاء الماسَّة بالدِّين لم يرتكب مثلها الإغريق؛ لأن الإغريق كانوا يظهرون دائمًا كما أكد ذلك «هردوت» أنهم يرون آلهتهم في الآلهة المصرية لما بين آلهة البلدين من تشابه كبير، وذلك ما فسر لنا فيما بعد النجاح العظيم الذي أحرزه الإغريق في معاملتهم مع المصريين، وقد نالت مصر استقلالها المرة الأخيرة بمساعدة الإغريق لها عندما طُرِد الفرس من مصر عام ٤٠٤ق.م غير أن مصر على الرغم من قيامها بنهضة جبارة في خلال الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين بمساعدة الإغريق لها فإنه في النهاية فقدت استقلالها عام ٣٤٢ق.م، ومنذ ذلك العهد لم نعرف عنها شيئًا مؤكدًا إلى أن دخلها الإسكندر الأكبر عام ٣٣٢ق.م، وذلك لقلة المصادر الأكيدة.

خامسا: نجد أن بلاد الإغريق قد أخذت كثيرًا عن مصر وبخاصة العهد الساوي.

فقد ذكر لنا «هردوت» أن المصريين كانوا قومًا يحسبون زمنهم بالسنين التي تحتوي كل منها على اثني عشر شهرًا، أما في المحيط الديني فنجد أن المصريين هم أول قوم استعملوا تسميات الاثني عشر إلهًا، وهذه التسمية (اقتبسها الإغريق عنهم فيما بعد)، وكذلك عُزِيَ إلى المصريين أنهم هم أول قوم خصوا لآلهتهم العديدين مذابحهم وصورهم ومعابدهم، وأول من حفر الأشكال على الحجر (راجع: Herod. II, 4) ويقول «هردوت» إن اسم «هيراكليس» قد أتى من مصر إلى بلاد «هيلاس» وذلك لأنه كان إلهًا قديمًا في مصر وقد اعتبر واحدًا من بين الاثني عشر إلهًا وذلك منذ سبعة عشر ألف سنة قبل حكم «أحمس» (راجع: Herod. II, 43) وهذا قول مبالغ فيه.

يضاف إلى ذلك أن تعاليم ديانة «ديونيسوس» Dionysos قد أتت بطريق غير مباشرة من مصر (راجع: Herod. II, 49) والواقع أن كل أسماء الآلهة تقريبًا قد أتت إلى «هيلاس» من مصر إلا أسماء الآلهة «بوزيدون» Poseidon٩ و«ديوسكوري Dioscuri»،١٠ و«هيرا» Hera١١ و«هستيا» Hestia١٢ و«تميس» Themis١٣ و«الجريس» Graces١٤ و«النريدس» Nerides١٥ (راجع: Ibid. 50).

هذا ولم يتعلم الإغريق عملية التنبؤ من الحيوانات المضحاة من مصر وحسب، بل كذلك أقاموا جمعيات مقدسة ومواكب وصلوات، والبرهان على ذلك هو أن الأحفال المصرية قديمة جدًّا في حين أن الأحفال الإغريقية من عهد غير بعيد (Ibid. 58) وفضلًا عن ذلك فإن العقيدة القائلة بأن الروح الإنسانية خالدة وأن تقمص الأرواح جاءت من صنع المصريين ثم نُقِلَت بوساطة بعض الإغريق في وقت مبكر أو متأخر إلى بلاد اليونان (Ibid. 123) وقد تعلم «بيتاجوراس» في مصر ضمن ما تعلمه تقمص الروح في كل مخلوق.

وتعلم الإغريق علم مسح الأرض من المصريين، ومنها تطور علم الهندسة الذي برع فيه الإغريق (راجع: J. E. A. Vol. XII, 1926, P. 242 f).

وقد أخذ «صولون» الأثيني قانون «أحمس» الذي يقول فيه إنه يجب على كل مصري أن يعلن سنويًّا موارده التي يعيش منها لحاكم مديريته، وإذا عجز عن ذلك أو عجز عن أن يبرهن على أنه يعيش عيشة شريفة عوقب بالموت، وقد قال «هردوت» إن هذا قانون لا غبار عليه (في هذا مغالطة تاريخية لأن «أحمس» كان ملكًا على مصر حوالي عام ٥٦٩ق.م في حين أن «صولون» كان حاكمًا على ما يُظَنُّ في أثينا حوالي عام ٥٩٤-٥٩٣ق.م) هذا ونعلم مما كتبه «ديودور» أن «صولون» قد أخذ بعض القوانين عن مصر (راجع: Diod, Lix, Ixxvii, xcvi, xcvii) على أن ما نسبه «هردوت» من علوم أخذ عنها الإغريق يعد في نظر العلماء الأحداث مغالاة من جانبه، وأنه كان يحقر الإغريق ويميل عليهم ميلة شديدة في نقده.

ولكن العلم المصري كان عظيم الانتشار في كل البلاد، هذا فضلًا عن طبقة الكهنة الذين احتكروا العلوم والأدب، ولا أدل على ذلك من أنه كان هناك عدد عظيم من الكُتاب يعملون موظفين في الدولة ويمثلون العنصر المثقف من الشعب، وقد كان في كل مدينة عظيمة مدرسة أو أكثر تابعة للمعبد، وكانت تؤلف كليات لاهوتية، وقد كان أعظم علماء الإغريق وفلاسفتهم يفدون إلى هذه المدن الشهيرة كما تُحَدِّثنا بذلك التقاليد، وأهم هذه المدن هي «سايس» و«بوبسطة» و«تانيس» و«هليوبوليس» و«منف» و«الأشمونين» و«أبيدوس» العرابة المدفونة» و«طيبة»، والواقع أنه كان لكلية عين شمس اللاهوتية شهرة عالمية، وأشهر كبار الهيلانيين الذين أتوا لينهلوا بعض علومها قد دلوا «إسترابون» كما يقول شمبيلون «فيجاك» على الكلية التي تعلم فيها كل من «إيدوكس» Eudoxe و«أفلاطون» في «هليوبوليس».

ويقول نفس المؤلف إن «فيثاغور» قد تعلم في مصر كل ما أمكنه تعلُّمُه في أثناء مكثه فيها، فقد عاش على ما يقال في أرض الكنانة حوالي عشرين عامًا، وكذلك تعلم كل من «صولون» و«تاليس» المليزي في مصر ونقلا كل ما تعلماه إلى بلاد الإغريق، وكذلك نعرف المعلمين المصريين الذين تلقى عليهم «أفلاطون» المقدس (راجع: Champollion-Figeac, L’Egypte Ancienne, P. 120-121).

هذا وقد ذكر لنا «شمبليون فيجاك» أسماء معلمين كثيرين من المصريين نقلًا عن بروكلوس PrOclus، والواقع أنه في عهد الأسرة السادسة والعشرين كان في مقدور الإغريق أن يزوروا وادي النيل ويقيموا فيه في أحسن حال، وحتى فيما بعد في عهد الفرس لم يكن هناك عائق يمنع السائحين والمؤرخين ورجال السياسة من أن يجوسوا خلال الديار المصرية بطمأنينة ويتعلموا عاداتهم وفنونهم ومعتقداتهم الدينية، وأكبر برهان على ذلك المؤرخ «هردوت»، والواقع أن كل الإغريق الذين أوتوا حظًّا عظيمًا من الذكاء كانوا على استعداد لأن يذهبوا إلى منبع الحكمة المصرية، وقد كان من الطبيعي أنهم أُغْرُوا على ذلك بما كان للمدنية المصرية من شهرة طبقت الآفاق.

وبعد أن أظهرنا حقيقة العلاقات العقلية بين المصريين والإغريق بقي علينا أن نحدد طبيعة هذه العلاقات، فمن المفهوم تمامًا أن ما بحثناه هنا لا شأن له إطلاقًا بوضع صلة مباشرة بين أفكار مصرية معلومة وبين تصورات الفلاسفة الإغريق الأُول؛ إذ الواقع أنه لا يمكن بأية حال من الأحوال أن نفكر في ذلك في الحالة الراهنة للمسألة بل نريد أن نبرهن على أن الفكر المصري لا بد قد ترك بعض التأثير في الفكر الإغريقي، وعندما نقول العلم المصري والمعرفة المصرية يجب أن نفهم أن هذه التعابير لا يقصد منها إلا معنى عام جدًّا وألا نرى فيها قط ما يُقصد به من معنى لهذه التعابير في أيامنا، فلا نفهم من عبارة العلم المصري المعلومات الفنية والعلمية والرياضية والفلكية وحسب، بل كذلك مجموع آراء دينية وفلسفية مضافة إلى عقائد وتجارب سحرية، والواقع أن هؤلاء العلماء الذين حضروا إلى مصر وتعلموا فيها ترك كل منهم أثره في علوم الإغريق وعقائدهم بدرجة مُحَسَّة، فمثلًا قد استعمل الإغريق بدون شك عقائد مصرية مسلَّمًا بها خاصة بمصير الإنسان في عالم الآخرة، ويجب أن يتتبعها في حياته الدنيوية وفي موضوع نهاية العالم الذي يعيش فيه نجد الإغريق كالمصريين كانوا يعتقدون في وجود الروح المجنحة وخلودها فنشاهد على الآثار المصرية وفي المقابر أن الروح مُثِّلَت في صورة طائر برأس إنسان، وكذلك نجد الإغريق قد أخذوا فكرة حقول الإليزية (الجنة) الخاصة بالمصريين في مملكة الأموات التي كان يتربع على عرشها أوزير، والكلمة الإغريقية نفسها «إيليزة» تذكرنا بصورة غريبة بالكلمة المصرية «يالو» أو «أيلو» (حقول الجنة)، وكذلك نجد أن النيل والقنوات التي وضعها الخيال في عالم الآخرة إن هي إلا تقليد للنيل الحقيقي، والقنوات الدنيوية قد استخدمت نماذج للأنهُر النارية التي ذكرها الإغريق في أساطيرهم، والأصل المصري للكلمة الإغريقية «رادا منت» تُقابِلُ التعبير المصري «رع أم أمنت» أي الإله رع في الغرب (وكلمة أمنتي معناها الغرب أو عالم الآخرة)، وكذلك الكلمة الإغريقية «كارون» التي تعني «نواتي» الجحيم مشتقة من الكلمة المصرية «كارو» التي تعني القارب أو المرشد في اللغة المصرية، هذا إلى أن محاكمة الأموات أمام محكمة أوزير، وكذلك تمثيل المحاكمة في عالم الآخرة، قد نُقِل إلى العقائد الإغريقية المماثلة، وكذلك وزن الروح الذي كان له قيمة كبيرة في شعر «هومر» مأخوذ برمته عن العقائد المصرية (راجع: Eliade Chant VIII, vers 68–74).

ونرى مما سبق أن الإغريق قد أخذوا كثيرًا عن قدماء المصريين ثم هذبوه على طريقتهم ووضعوه في قالب جديد علمي عقلي، وقد قام بذلك سلسلة فلاسفة وعلماء جاءوا إلى مصر قبل عهد سقراط، وهؤلاء يُرتَّبون ترتيبًا تاريخيًّا ما بين القرن السابع ونهاية القرن الخامس قبل الميلاد تقريبًا، والواقع أن تاريخ الفلسفة اليونانية يحتوي على ثلاثة عهود رئيسية وهي عهد التكوين وعهد النضج ثم عهد الشيخوخة، وينقسم عهد التكوين بدوره إلى عهدين أولهما يمتد من أول الفيلسوف «تاليس» Thles حتى عهد السفسطائيين وسقراط وهذا هو عهد الفلاسفة الذي أتوا قبل سقراط، وهو العصر الذي كان فيه العلم والفلسفة موحَّدينِ تمامًا ويشغل حوالي قرنين من الزمان، والعصر الثاني شغل جميعه تعاليم «سقراط» والسفسطائيين، ويعنينا من هذين القسمين الثانويين القسم الأول فقط، وذلك لأنه يشمل طلائع الفلاسفة الذين قبل «سقراط» وهم الذين زاروا مصر للدرس والتعلم.

وفلاسفة هذه الفترة قد كونوا مدارس فلسفية وهي مدرسة «أيوني» ومدرسة «إيطاليا» ومدرسة «إلي» Elee ومدرسة «أبديري» Abdiri، ويضاف إلى هذه المدارس أولئك المفكرون الذين يُعَدُّون شبه منعزلين مثل الفيلسوف «أناجزاجوراس»، وكذلك أصحاب الأذهان ذوو النزعات المصلحة والمكونة مثل «أمبيدوكليز» الذي سعى في أن يصب في نظام واحد أصل المذاهب «الأيونية» و«الهيراكلية» و«الأيلية» و«البيثاجورية»، وفلاسفة هذه المدارس وغيرهم ممن جاء قبل سقراط قد زاروا مصر وتأثروا بتعاليم مدارسها وكهانتها ونقلوا كل ما تعلموه إلى بلاد الإغريق فتأثرت بذلك العلوم الإغريقية أيَّما تأثير، وقد أصبح من المؤكد أن فلسفة اليونان وعلومهم في عهودهم الأولى ترجع إلى أصل مصري بحت، وسنحاول هنا أن نذكر كلمة عابرة عن كلٍّ من نظريات هؤلاء الفلاسفة ومقدار تأثرهم بالعلم المصري والفلسفة المصرية، وقصدنا من ذلك إظهار الرابطة المتصلة الحلقات التي كانت بين مصر وبلاد اليونان حتى عهد الإسكندر والبطالمة.

تاليس Thales

يعد «تاليس»١٦ مؤسس مدرسة «ميليتيس»، وهي أول مدرسة أُسست في بلاد اليونان للفلسفة.

ولد «تاليس» في ميليتس عام ٤٦٠ق.م ويعتبر أقدم ممثل للعلم الإغريقي وكذلك مؤسس العلم المبني على البراهين العقلية، وفي زمنه كان العلم هو الفلسفة، والفلسفة هي العلم، وكان هو أول من فرق بين الاثنين، وقد طاف في «كلديا» وفي مصر،١٧ وتعلم منها عناصر العلم، وقد عاش في مصر زمنًا طويلًا وقد تعلم عن الكهنة المصريين كل ما أمكنه وعاد إلى بلاده يحمل أفكار المصريين عن الرياضة والحساب والهندسة، وكان تأثير المصريين فيه ظاهرًا في مجال الفلسفة، والظاهر أنه أول من شغل نفسه بموضوع المادة التي يتكون منها العالم، فكان يعتقد أن كل الأشياء مصنوعة من الماء الذي يدخل في تركيب كل شيء، وهذا الرأي مأخوذ مباشرة من فكرة أصل تكوين العالم عند مدرسة هيلوبوليس الدينية، وهي التي تقول إنه في البداية كان «رع» إله الشمس قد خرج من الماء الأزلي «نون» الذي سكن فيه بلا حراك أبديًّا، والمهم هنا أن نضع في ذاكرتنا أن «رع» إله الشمس قد خرج من الماء الأزلي «نون» وقد دلت البحوث الدقيقة أن «نون» المصري يقابل بالضبط عند الإغريق «كايوس» التي تعني الماء الذي لا قرار له، ومن ثم نرى أن التأثير المصري واضح تمامًا في «تاليس» وأنه نقل الفكرة عن مصر.١٨

أنا كزيماندر Anaximinder

كان «أناكزيماندر» تلميذ «تاليس»، ولد في «ميليتيس» حوالي عام ٦١٠ق.م وقد عُزِيَ إليه اختراع الساعة الشمسية، وكان يعتقد أن المادة الأولية هي اللانهائية١٩ وأن أصول الأشياء كانت اللانهائية، وأن اللانهائية تنتعش بحركة أبدية وتخلق كل الأشياء، وكان يعتقد أن اللانهائية آلهة ولا تفنى، ومنها تأخذ كل المخلوقات مادتها وخواصها، ويلعب الماء في النظام الذي اعتنقه «أناكزيماندر» دورًا ثانويًّا، ومع ذلك فإن الدور الذي يقوم به الماء هام جدًّا، وذلك لأن الماء هو عنصر من العناصر التي تتكون منها الأجسام.

وعلى أية حال فإنه يجب ألا يغيب عن الذهن هنا أن «أناكزيماندر» ومن قبله «تاليس» لا بد أن كانا قد تأثرا بالفكرة المصرية التي كوناها عن الأرض والآلهة وبخاصة الفكرة الخاصة بطريقة توالد الحيوان، وذلك بسبب أن الحيوانات التي تعيش في الطينة السوداء الراسبة من فيضان النيل عند انحساره قد لفتت نظر المصريين وقد ظهر منها سلسلة بحوث وتفسيرات ويكفي أن نعطي مثالًا واحدًا هنا هو الإلهة «ساتيس» التي كانت زوج الإله «خنوم» إله الشلال، وقد كانت تمثل في صورة ضفدعة وقد ظن المصريون أنها تولد من نفسها من غرين النيل الذي تخلف من فيضان النيل دون تلقيح آخر (راجع: Sayce, The Religion of the Ancient Egypt) وهذه هي نفس نظرية «أناكزيماندر».

أنا كزيمين Anaximene٢٠ المليزي و«ديوجنيس» الأبوليني Diogones

وهذان الفيلسوفان فكَّرا في أن أصل الأشياء هو الهواء بدلًا من الماء ومن اللانهائية عند «تاليس» و«أناكزيماندر» على التوالي، وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الفكرة مأخوذة عن فكرة المصري في أن أصل الحياة هو النفَس الذي يعبر عنه المصري «بنفَس الحياة» وبدونه لا توجد حياة، وقد كان نفس الحياة منتهى أمنية يلتمسها المصري من الفرعون ومن الإله.

بيثوجوراس «فيثاغور Pythogoras»

ولد «بيثوجوراس» في أوائل القرن السادس قبل الميلاد والمحتمل جدًّا التي كانت تسمى باسمه في بلاد اليونان، ولا نزاع في أن سياحة أنه زار مصر ومكث فيها حوالي عشرين عامًا وأخذ علومه هناك عن الكهنة «بيثاجوراس» وإقامته في مصر كان لها فائدة عظيمة؛ إذ الواقع أن أوجه الشبه التي توجد بين بعض العقائد المصرية وتعاليم «بيثاجوراس» عن انتقال الأرواح من مخلوق لآخر لم تكن عفو الخاطر، وقد أورد «هردوت» البراهين على أن هذه الفكرة مأخوذة عن المصريين، هذا ولدينا في كتاب الموتى الأمثلة العدة الدالة على تقمص الأرواح، والنتيجة التي وصلت إليها البحوث الدقيقة المقارنة في أن انتقال الأرواح من مخلوق لآخر قد أخذت عن المصرية وأنها قد تكونت شيئًا فشيئًا في مصر ثم انتهت بأن أصبحت تدرس في مدارس اللاهوت الإغريقية نقلًا عن مصر.

هيراكليتوس Heraclitus

تتحدث فلسفة «هيراكليتوس» كذلك عن مسائل الروح والعلم والله؛ وُلِدَ الفيلسوفُ في «أفيسوس» حوالي منتصف القرن السادس، وفلسفته مبنية على أن النار هي أصل كل شيء، وهذه النار تبرز نفسها في كل الظواهر المادية وفي كل الأشكال التي تقع تحت الحس «أمام النار تغير كل الأشياء نفسها وأمام كل شيء النار، كما تتغير الثروات أمام الذهب والذهب أمام الثروات» ويقول كذلك: «إن تغيرات النار هي أولًا البحر وتغيرات البحر هي نصف أرض، وإلى نصف مادة نارية.»

ومن ثم نرى أن أهم خواص صِفات فلسفة «هيراكليتوس» هي اتحاد المتناقضات، ومن ثم يقول إن المكروه نافع، ولهذا يتألف من المتناقضات أجمل الانسجام، والكل يكون نفسه بالخصام، وكلمة العدل لا تعرف إلا إذا كان هناك ظلم، وهذه الأمثلة كانت ضرورية لأجل أن تقدم عناصر الموازنة بين أفكار «هيراكليتوس» الخاصة والفكرة المصرية، فمما لا نزاع فيه أولًا أنه من المستحيل عدم التعرف على التأثير المصري في الدور الذي نسبه «هيراكليتوس» للنار، والواقع أن شمس هيراكليتوس لم تفسَّر بأنها أحسن مظهر مادي وظاهر للنار وحسب، بل كذلك تفسَّر بأنها النار الخفية المفكرة، وبصورة ما تفسَّر بالنار الروحية التي تعتبر النار المادية صورة منها، فيقول في ذلك «إن الشمس ليست جديدة كل يوم فقط، بل في الواقع إنها دائمًا جديدة دون انقطاع وفي ذلك ما يكفي ليذكرنا بأسطورة الشمس المصرية التي تشرق، أو بعبارة أخرى تولد كل يوم في شرقي أفق السماء باسم «حور أختي» وتغيب أو تموت كل ليلة في الغرب باسم «أتوم» غير أن هذا الموت ليس إلا أمرًا ظاهرًا وحسب.»

أكزنوفون الكلوفني Xenophon Of Colophon

يعد «أكزنوفون» مؤسس مدرسة إلي Elee الفلسفية، ولد في المدة التي تقع ما بين سنة ٦٢٠ و٦٠٠ق.م، وكان معاصرًا للفيلسوفين «أناكزيماندر» و«بيتاجوراس»، ويمكن أن نتعرف في أفكاره على بعض الآراء التي توجد في العقائد التي كانت متبعة في وادي النيل، غير الأفكار الظاهرة التي ننقدها، فنجد مثلًا أنه يحارب ويرفض فكرة تعدد الآلهة، وذلك أن «أكزنوفون» كان يعتقد بوجود إله واحد، والتوحيد عنده هو عبارة عن وجود الإله في كل شيء، ويقابل ذلك عند المصريين الإله «رع» الذي هو عبارة عن مظهر للشمس أو «لآمون رع»، والواقع أن الإله المصري له كل الصفات وبخاصة الصفات الخلقية التي تعرَّف المفكرون الإغريق عليها في كينونته السامية، ومن ثم فإن فكرة «أكزنوفون» مأخوذة عن مصر مباشرة.

أمبيدوكليز Empydocles

وُلد الفيلسوف «أمبيدوكليز» في «أجريجنت» حوالي عام ٤٨٤ق.م وكان طبيبًا وكاهنًا وخطيبًا وشاعرًا وفيلسوفًا وساحرًا، وأساس عبقريته تنحصر في أنه كان أول من وضع نظرية تكوين العالم من العناصر الأربعة الأرض والماء والهواء والنار، وهذه العناصر في نظره موحدة وأبدية، وفي رأيه أن العناصر تتجمع سويًّا وتنفصل بعضها عن بعض، وذلك بسبب قوتين خارجيتين عنها، وهاتان القوتان هما الأساسان المتضادان اللتان يسميهما «أمبيدوكليز» الحب والبغض، وهذان العنصران لا يُحسَّان ولا يُرَيَان، وهذه الفكرة تتفق مع فكرة الثنائية عند المصريين وقد كانت في بدايتها مادية غير أنها أصبحت فيما بعد خلقية، وأسطورة «أوزير» تقدم لنا مثالًا ممتازًا، فقد كانت في أول الأمر ظاهرة طبيعية أي الحرب بين «حور» و«ست» ثم تدرجت إلى أن أصبحت الحرب بين الطيب والخبيث، وبين النور الذي يضيء أي الروح والظلام الذي يجعلها مظلمة، ومصر كانت أول أمة استعملت الثنائية الخلقية، وعنها أخذ اليونان على يد «أمبيدوكليز» هذه الفكرة.

أناجزاجوارس

ولد هذا الفيلسوف في «كلازومنيس» حوالي عام ٥٠٠ق.م ومات حوالي عام ٤٢٨ق.م وقد جاء فيما كتبه مؤلفو الإغريق أنه ذهب هو وأفلاطون إلى مصر وتعلم فيها علوم اللاهوت والعلوم الطبيعية، ويعتقد «أناجزاجوارس» في أبدية المادة، ولكنه بدلًا من فكرة تكوين العالم من العناصر الأربعة التي نادى بها «أمبيدوكليز» رأى أن كل شيء يحتوي على ذرات صغيرة لا حصر لها، وهي موحدة في طبيعتها بالأشياء التي تكونها وكل واحدة تشابه الأخرى، وعناصر كل شيء تتدخل في تكوين الجسم.

ويقول هذا الفيلسوف إنه في البداية كانت العناصر ممتزجة وكانت الأشياء في حالة فوضى، ثم خرج فجأة العقل أي الروح، وقد قسم العقل العناصر وأدخل الحركة في العالم ووضع فيه الجمال والتناسق (أي إن العقل قد وضع النظام في كل شيء، وبالاختصار قام العقل بدور خالق نظم العالم).

والواقع أنه عندما نفحص نظرية علم نظام العالم وقوانينه عند قدماء المصريين بصورة عامة نجد فيها ما يشابه نظرية «أناجزاجوارس» فمما لا شك فيه أن «نون» (الماء الأزلي) لا بد كان يحتوي في نفسه على قوة خفية دفعته لخلق الكائن «أتوم-رع» بواسطة خبر رع (إله الوجود) الذي يمكن أن يدل عن هذه القوة نفسها وهي تعمل، وعلى ذلك يكون لدينا في علم ما وراء الطبيعية المصري ما يمكن قرنه بالفعل عند «أناجزاجوارس»، والقلب عند قدماء المصريين هو الفهم أو العقل.

«لوسيبي Loucippe» و«ديموكريتوس»

يعتبر «لوسيبي» المؤسس لمدرسة «أبديري» التي تبحث في الذرة، والواقع أنه في مدرسة أبديري يُلحظ أن تجميع العناصر وانفصالها ليس نتيجة لتأثيرين أساسيين مضادين هما الحب والبغض كما صرح بذلك «أمبيدوكليز» أو عقل متحرك كما تصور «أناجزاجوارس» ولكنها نتيجة لحركة الذرة الأبدية، والمهم هنا أن نجد أية صلة بين هذه الفكرة وبين العقيدة المصرية، ومهما يكن الدور الذي لعبه «لوسيبي» فإن أعظم ممثل لنظرية الذرة هو «ديموكريتوس» الذي خلفه.

عاش هذا الفيلسوف مدة طويلة في الخارج وزار خلالها مصر وكلديا، وقد حدثنا أنه غادر بلاده إلى مصر ليكون على مقربة من الكهنة ليتعلم الهندسة، والواقع أنه أمضى عدة سنين تعلم في خلالها شعائر هؤلاء القوم، وقد كان بحرًا فيَّاضًا في معلوماته؛ فقد حوى في صدره كل المعلومات الإنسانية في عهده، ويعد هو و«بيتاجوارس» و«أفلاطون» و«أرسطوطل» من أعظم العبقريات العالمية، فقد تعلم التاريخ الطبيعي والطبيعة والفلك والرياضيات، وكلها بنجاح متعادل، والواقع أنه مدين بجزء من علمه لمصر والشرق، ولا بد أن نشير هنا أن «ديموكريتوس» كان تلميذ المصريين في علم الكيمياء المصرية، وذلك لأن مصر كانت موطن علم «الكيمياء» وعلى ذلك يمكننا أن نؤكد أن «ديموكريتوس» من حيث العلم كان قد تأثر بالأفكار المصرية والعلم المصري، وليس بغريب أن تكون فكرة الذرة جاءت من تعلمه الكيمياء هناك وهذا ما يتفق مع الآراء الحديثة بعض الشيء، فتحويل المعادن الذي كان يجري وراءه المصريون بوساطة الكيمياء يعد من أهم ما تكشف عنه البحوث الذرية في عصرنا.

والخلاصة من الاستعراض الذي سبق يمكن القول صراحة إن مصر قد أثرت في العلوم اليونانية تأثيرًا أساسيًّا، ويمكن تلخيص هذا التأثير فيما يأتي: يمكن أن يتساءل الإنسان أولًا: هل من الممكن ألا تترك حضارة لامعة كالحضارة المصرية التي ظلت مزدهرة عدة قرون أيَّ تأثير على قوم مثل الإغريق الذين كانوا، بفضل موقعهم البحري، لديهم كل التسهيلات للإقلاع في عرض البحار للبحث في البلاد النائية — وبخاصة مصر — عن غذائهم المادي والذهني، وكذلك مواردهم المادية؟ وسنضطر أن نجيب على هذا السؤال الذي فرض علينا فرضًا، لقد ذكرنا فيما سبق لعدم كفاية البراهين القاطعة اقتراحات هي في نظرنا كافية لتخلق في نفس القارئ تأكيدًا أدبيًّا، وعلى أية حال فإن الفكرة القائلة إن بلاد اليونان قد تطورت بذاتها وحدها ولا تدين بشيء للحضارات التي سبقتها لا بد أن تُمحَى كلية.

ولقد كانت مهمتنا في كشف النقاب عما أخذته بلاد اليونان عن مصر تعتمد بقدر الإمكان على الأمثلة التي برهنت على أن مصر تركت تأثيراتها العلمية والفلسفية في بلاد الإغريق كما وضحنا، وكذلك كيف أن أول نظرات للهيلانيين ألقتها على العالم فيما يخص الله والروح والمادة والفهم كانت تحمل في طياتها الطابع المصري دون أن ننتقص من عظمة ذكاء الإغريق وعبقريتهم، وفي الوقت نفسه فإننا على النقيض من رأي معترف به بوجه عام؛ لأنه خاطئ من أساسه، وذلك أنه يوجد فاصل كبير بين الروح المصرية في البحث وهي روح تجريبي وبَدَهي، وبين الروح الإغريقية التي تنطوي على التعقل والمنطق، وعلى ذلك فإن الأولى أمكنها أن تؤثر على الثانية، حقًّا إن الأعمال التي أتت بها العبقرية الإغريقية والتي خطَّت للفكر العالمي العام اتجاهًا جديدًا أسفر عما نسميه بحق المعجزة الإغريقية، تبرز نجاحًا عظيمًا بالنسبة إلى ما أوضحه لنا المفكر الشرقي، ولكن على الرغم من ذلك فإنه من الممكن باتخاذ مصر مثالًا يحتذى به في أن المدنية الشرقية قد احتوت على العناصر التي استعملها الإغريق في بناء نظامهم عن أصل العالم وتنظيمه ونهايته، وكذلك عن طبيعة الإنسان ومصيره.

وعلى أية حال فإنه على الرغم من أن العلم الشرقي يوصف بأنه وصفي وحسب فإنه قد بُذِلَت مجهودات في ترتيب المخلوقات إلى أنواع وفصائل كما يبرهن على ذلك ما كُشف من بحوث في مكتبة «آشور بنيبال» تثبت ذلك.

ومن جهة أخرى فإن الفلسفة الشرقية على الرغم من أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمعتقدات الدينية والأساطير الخاصة بتناسل الآلهة وعلى الرغم من أنه ليس لها علاقة بالعلم، وعلى ذلك فإنها ليست بالفلسفة بالمعنى الأوروبي، فإنها بصرف النظر عن كل ذلك تتجه نحو تفسير صحيح للأشياء، وبذلك تستحق اسم «ما قبل الفلسفة»، وعلى ذلك فإن النتائج من كل ما سبق هي أن العلوم الشرقية والفلسفة الشرقية وبخاصة العلم والفلسفة المصريين يعتبران الموُجِدَين الأولين للعلوم العالمية، وليس هناك من يعارض في أن المدنية المصرية قد لعبت دورا عظيمًا في أصول الفكر الإغريقي، في عهد كانت مصر وبلاد الإغريق لهما علاقات سياسية وتجارية معا، ومن ثم فإن «الإسكندر» عندما دخل مصر كان يعلم أن علوم الإغريق يرجع نبعها الأصلي إلى مصر، وبهذا كانت مصر تعد مهد العلوم والحكمة والدين في كل العالم، وبخاصة العالم الإغريقي الأول ولا غرابة فإن «أفلاطون» الذي علم «أرسطو» معلم «الإسكندر» كان قد حضر إلى مصر وأخذ من علمائها ما أفاد بلاد الإغريق والحضارة الإغريقية، تلك الحضارة التي عادت ثانية لتبني لنفسها مجدًا جديدًا في عصر البطالمة في أرض النيل التي أخذت عنها في بادئ نشأتها مبادئ علومها ودينها وفلسفتها.

ومن جهة أخرى نجد أن المصريين قد تأثروا بالمدنية الإغريقية وبخاصة ديانتها (راجع: Alan Row, Discovery of the Famous Temple Enclosure of Serapis at Alexandria. P. 45).

(٧) عودة الإسكندر من واحة سيوة

بعد أن عاد الإسكندر الأكبر من واحة «سيوة» وهو يحمل لقب فرعون بكل معاني الكلمة أمضى الشهر الأخير من إقامته في مصر في مدينة «منف»، وقد كانت أول مهمة قام بها هي تنظيم أحوال البلاد وتعيين موظفين مختلفين ليقوموا بإدارة الحكومة، وفي هذه الفترة زاره رئيس أسطوله المسمى «هجلوكس» Hegelochus، وكان معه أسرى «أريستونيكوس» مبتمنا Aristonikus of Mythymna، وغيره من مختلف ملوك مدن الإغريق، فأمر الإسكندر أن يسلموا هؤلاء إلى مدنهم وأن يعاملهم السكان كما شاءوا باستثناء «شيان أبوللونيدس» Chian Apollonides الذي أُرسل إلى الفنتين ليُسجن هناك، والظاهر أن هؤلاء المستبدين قد ارتكبوا فظائع كبيرة في معظم المدن لدرجة أنهم لما سُلموا إلى بلادهم عُذبوا حتى الموت (راجع: Cartius, IV, 10, 3; Arrian III, 261; Curtius VI, 18, 8).

ويُلحَظ أن الإسكندر منذ اللحظة التي تُوِّج فيها ملكًا على مصر أصبح يُدعَى ابن الإله ووارثه ملك القطرين، وبعبارة أخرى كان يُعَدُّ في نظر المصريين إلهًا، ولكن الإغريق في مصر لم يكونوا ينظرون إلى هذا الحدث كما كان ينظر إليه المصريون، بل كانوا ينظرون إليه بأنه إجراء سياسي ولم يأخذوه بصورة رسمية، وذلك في العالم الإغريقي الذي ألَّهه بهذه الصورة، وقد كانت رغبة الإسكندر في تأليهه عند الإغريق ليثبت قدمه في المدن الإغريقية وينشر سلطانه عليها، وقد اعتقد بعض الإغريق في إلهية الإسكندر وعبادته في مدة حياته، وذلك عندما بدأت المدن تتعبد لأخلافه، وذلك لأن هؤلاء رحبوا بالفائدة السياسية التي ستعود عليهم كما عادت عليه، فقد عُبِد كل من «أنتيجونوس الأول» و«ديمتريوس الأول» و«ليزيماكوس» و«سيلوكوس» و«بطليموس الأول» وكلهم من قواده، وكذلك عُبدت «كاسندر» في مدن مختلفة، غير أنه لم يصبح واحد منهم إلهًا رسميًّا مدة حياته، وقد نجا ثلاثة من الإغريق في مصر من الخطر لأنهم عظموا «بطليموس الأول» وزوجته «برنيكي» بوصفه الإله المخلص، (راجع: Archiv V, 156, No. 1) غير أن ذلك لم يكن تأليهًا رسميًّا، وعلى أية حال عُبد «الإسكندر» في الإسكندرية بوصفه مؤسس المدينة، (راجع: Plaumann Archiv VI. 77) كما كان يعبد مؤسسو مدن أخرى في الغالب، وبعد وفاته عُبد «إيمنيس» وجيشه المقدوني، ومن المحتمل أنه كانت هناك عبادة رسمية «للإسكندر» كما توحي بذلك النقود في مملكة «ليزيماكوس».

ولكن العبادة التي كانت تعد حقًّا مفاجأة للعالم كانت العبادة الرسمية للملك وهي التي أسسها «بطليموس الثاني» كما سنتحدث عن ذلك بعد، ويحتمل أن ذلك قد حدث بعد أن تُوِّج ملكًا على مصر، وبعد ذلك أسس «بطليموس» الثاني عام ٢٨٠ق.م في الإسكندرية عيدًا عظيمًا لوالده «بطليموس» الأول وقد حذا حذوه «أنتيوكوس» فإله «سيلوكوس» بوصفه «زيوس نيكاتور»، وبعد ذلك أصبح كل ملك على هذا المبدأ يُؤلَّه رسميًّا بعد موته مثل الإسكندر.

ومن المحتمل أن «بطليموس الثاني» هو الذي اتخذ الخطوة الحاسمة في هذا الصدد، وذلك أن أخته «أرسنوي الثانية» قد أُلِّهَت رسميًّا قبل موتها بوصفها الإلهة «فيلادلفس» ومعها «بطليموس الثاني» (الذي لم يدع قط فيلادلفس) الذي أصبح كذلك إلهًا في مدة حياته؛ إذ كان يُعبد معها أو بمفرده، وبعد ذلك أصبح كل ملك يحكم مصر يُدعَى إلهًا بطبيعة الحال، ويأخذ مكانته في العبادة الرسمية، وقد كان على رأس هذه العبادة «الإسكندر الأكبر» الذي يقوم بالكهانة له أعظم من في مصر (راجع: Bibligraphy: C. A. H. Vol. VI, 598, add-L.R. Taylor J. H. S, (1927) 5; Tarn J. H. S. (1928), P. 206).

هذا ما كان من أمر الإغريق بالنسبة للإسكندر، أما المصريون أهل البلاد فكان «الإسكندر» في نظرهم ابن «آمون»، وإله يُعبد بوصفه فرعون مصر، وقد كانت القاعدة المتبعة أن يحمل كل فرعون خمسة أسماء كبار يختارها لنفسه وتكون خاصة به وتُنقش على الآثار، وقد كانت هذه هي العادة المتبعة منذ الدولة القديمة، وهذه الأسماء هي:

(١)

«الاسم الحوري» أو اسم «القرين»: ويمثل الملك بوصفه المثيل الأرضى للإله القديم الذي كان يمثل في صورة الصقر «حور» الذي أصبح في الأزمان القديمة جدًّا إله مصر الأسرى وبهذه الصفة وحد بإله الشمس «رع» نفسه، وهذا الاسم كان يكتب عادة في إطار مستطيل وفي أسفله رسم باب وهمي كما نشاهد ذلك في مقابر الدولة القديمة المصرية، وعلى قمة هذا المستطيل يشاهد الصقر الذي يمثل حور، والظاهر أن هذا المستطيل والباب الوهمي الذي في أسفله يمثل القصر الملكي.

(٢)

الاسم الثاني هو «نبتي»: ومعناه السيدتان، ويظهر الملك بوصفه موحدًا في شخصه الإلهتين الرئيسيتين للبلاد في العهد الذي سبق الأسرة الأولى مباشرة عندما كانت مصر لا تزال مقسمة مملكتين، وهاتان الإلهتان هما العقاب «نخبت» إلهة الوجه القبلي في مدينة الكاب، والإلهة و«اجبت» (أجو) وتمثل في صورة حية للوجه البحري ومقرها مدينة «دب» وهاتان المدينتان كانتا تجاوران مباشرة العاصمتين «نخن» (هيراكليو بوليس) و«ب» على التوالي، وهذا السبب في شهرة هاتين الإلهتين.

(٣)

الاسم «حور الذهبي»: ومعناه في أول الأمر «حور المصنوع من الذهب» ثم قُصد به في العصر المتأخر حور المنتصر على «ست»، وبعد ذكر نعت حور الذهبي يأتي الاسم الذي كان يصف هذا النعت.

(٤)

لقب الملك: وهو الذي يسبق اللقب «نسوت بيتي» (أي الخاص بنبات البردي أو الحلفا والنحلة، وذلك أن النبات «سوت» كان يمثل الوجه القبلي والنحلة تمثل الوجه البحري، ومعنى اللقب (نسوت بيتي) ملك الوجه القبلي والبحري ويُكتب اللقب الذي يأتي بعد ذلك في طغراء).

(٥)

اسم الملك: ويقدَّم بالنعت «ابن رع» أي ابن «إله الشمس» «رع» والاسم الذي يكون في طغراء بعد عبارة «ابن رع» هو الاسم الذي كان ينادى به الملك مثل الإسكندر أو بطليموس أو «تحتمس» … إلخ.

ومما يؤسف له جد الأسف أنه لم يصلنا من الأسماء الكبيرة الخمسة للإسكندر إلا ثلاثة أسماء نذكر منها اسمه المصنوع من الذهب أو «حور القاهر ست»: وهو الأمير الشجاع الذي استولى على البلاد الأجنبية وحامي مصر، وفي هذا اللقب ما يشعر بما كانت تطمح إليه نفس الإسكندر الأكبر.

١ راجع J. B. Bury, History of Greece, P. 374 ff.

٢ وكانت «راقودة» هذه أكبر القرى الصغيرة التي حولها، عددها ست عشرة قرية.

٣ فيلسوف ومؤرخ إغريقي عاش في القرن الثاني الميلادي ولد في «نيكومديا» من أعمال «بثينيا» كتب تاريخ الإسكندر الأكبر وسماه «أناباس» Anabase وقد أصبح قنصلًا وقد كتب كذلك كتاب Les Entretiens et le manuel d’Epictete.

٤ راجع: Strabo, L, VII, Frogm. 8, 1.

٥ راجع: Cailiaud, Voyage à L’Oasis de Thebes, 1822–1860, Hoskins, A visit to the Great Oasis of the Libyan Desert; Brugsch, Reise nach der Grossen Oase, El Kharga, 1878.

٦ راجع: The Bucheum, by Sir Robert Mond, Vol. I, P. 25.

٧ راجع: Champollion, Monuments de l’Egypte et de la Nubie, Pl. CXLIV-CXL III; & t. I, P. 293-4; Rosellini, Monuments de […] Culto, Pl. LIII & p. 293–301; L. D. IV 60-61.

٨ راجع مصر القديمة الجزء الثالث عشر.

٩ إله البحر الأبيض المتوسط أو إله العنصر السائل.

١٠ أولاد «زيوس».

١١ زوج «زيوس» أو أكبر أولاد «كرونوس» و«ريا».

١٢ آلهة الموقد أو النار التي في الموقد.

١٣ ابنة «أورانوس» Uranus تزوجت من «زيوس» (موحدة بالنظام وحاكمة جماعات الناس).

١٤ أخوات الإله وهن تعتبرن مانحات الجمال والرشاقة وقد مُثِّلن بصور غاية في الإبداع وهن ثلاث من حيث العدد.

١٥ «تيريوس» تعتبرن جنيات البحر الأبيض المتوسط.

١٦ راجع: Diels, Die Vorsokratiker: I, A1-1, A2-1, A3.

١٧ راجع: Diels, Ibid. I, A II.

١٨ راجع: Diels Ibid. 1, A3, I A II.

١٩ راجع: Diels Ibid, 2, A I A9, 7, A9 2-2, A 10. 2. A II-2, A 13–2 A 15, 34, 37,-2, A 17.

٢٠ راجع: J. Albert Faure, L’Egypte et les Présocratiques, P. 13 f.

حكومة مصر في عهد الإسكندر

وقبل أن يغادر الإسكندر أرض مصر لشن الغارة على مَلِك الفرس وانتزاع ملكه منه نهائيًّا، منح مصر حكمًا ذاتيًّا ثابت الأركان، فكان يدير حكومة البلاد حاكمان؛ أحدهما مصري الأصل وهو «بتيزي» (عطبة إزيس) والثاني يُدعَى «دولواسبيس» Doloaspis ويقال إنه كان أناضوليًّا أو فارسي المنبت، ولكن يظهر لي أنه كان مصريًّا أيضًا، وقد قسمت إدارة البلاد بينهما، وعلى أية حال فإن هذا الحاكم الأخير قد اعتزل الحكم بعد توليه مباشرة، والواقع أن «بتيزي» لم يكن في يده من السلطان إلا وزارة الداخلية.

هذا وقد عين الإسكندر قوادًا لحامياته المقدونية في الديار المصرية وهم القائد بنتاليون Panataleon من أهالي «بيدنا» Pvdna الذي عُيِّن في «منف» والقائد «بوليمو» Polemo مواطن «بلَّا» pella في مدينة «بلوز» (الفرما) وعُيِّن قائدًا للجنود المرتزقة واسمه لوسيداس الأبنولي Lucidas The Aetolian ونُصِّب إيجنوستوس EugnOstus ابن أكزنوفانتوس Xenophantus سكرتيرًا للجنود المرتزقة، وكان أحد سمار الإسكندر، ثم نُصِّب عليهم مشرفًا Episkopoi أسلكس، وكذلك أفيبوس Ephippus من أهالي «كالسيس» Chalcis ونصب أبوللونيوس Apollonius النقراشي الأصل حاكمًا على بلاد لوبيا المجاورة لمصر، وكانت قد سُلِّمت له دون قيد ولا شرط، ثم ولى كليومنيس Cleomenes على مقاطعة العرب الواقعة حوالي مدينة «هيرونبوليس» Heroonpolis وقد أمره أن يسمح للحكام الوطنيين للمقاطعات بأن يديروا شئون مقاطعاتهم على حسب القواعد القديمة المقررة في البلاد على أن تجمع منهم الضرائب المفروضة عليهم، هذا ونصَّب الإسكندر فضلًا عن ذلك اثنين من أشرف رجال مقدونيا قائدَيْنِ للجيش الذي تركه في مصر؛ وهما «بوسستاس» Peucestas و«بلاكروس» Balacrus كما نصب أميرًا للبحر القائد «ترامنيس» Theramenes.

ويقال إن السبب الذي من أجله وضع الإسكندر حكومة مصر في أيدٍ عدة هو أنه كان مندهشًا من قوة البلاد الحربية (راجع: Arrian III, 5) غير أن النظام الذي ذكرناه هنا لم يدُم طويلًا، والواقع أن النظام الذي وضعه الإسكندر هو ما أملَتْهُ طباعه وهداه إليه تفكيره، ولكن ذلك لم يكن يلائم أفكار «كليومنيس» النقراشي الذي جمع كل السلطة في يده، ومن ثم فإن النظام الذي وضعه الإسكندر لا بد أنْ فَقَدَ فاعليته إن لم يكن قد مُحِيَ، ومما لا ريب فيه على أية حال أنه في عام ٣٢٣ق.م عندما توفي الإسكندر لم تكن مصر إلا مديرية من مديريات الإمبراطورية المقدونية أو بعبارة أخرى شطربية يحكمها «كليومنيس»، وهكذا نجد أن مصر التي كانت تسعى منذ قرون إلى أن تصبح قوة عظيمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط قائمة بذاتها قد جعلها الإسكندر تدخل في نظام الممالك التي تتجه نحو بلاد «إيجه» ولا نزاع في أنه منذ عام ٣٣٢ق.م كان مصير مصر مرتبطًا بذلك العالم الجديد الذي خلقه الإسكندر الأكبر، وهو ذلك العالم الذي أخذ يتحول شيئًا فشيئًا نحو الغرب، وقد ظلت الرابطة التي كانت تربط مصر بالغرب لا تنفصم عراها حتى فجر القرون الوسطى عندما أخذ الإسلام بفتوحه يفصل لمدة طويلة بلاد الشرق الواقعة على البحر الأبيض المتوسط عن بلاد الغرب التي كانت غارقة في بحار الجهالة والضلالة.

ونفهم بقدر ما يسمح به الوصف الذي تركه لنا المؤرخ «أريان» أن مبدأ نظام الحكم في مصر كان ينطوي على شل يد الحكام فيها بفعل بعضهم البعض بطريقة تنطوي على الحزم والحكمة، فنجد مثلًا أن القيادة الحربية العليا كانت مقسمة بين قائدين كما ذكرنا آنفًا، وكان «كليومنيس» موكلًا بتسلم الضرائب غير أن جمعها كان في أيدي حكام الإقطاع المصريين، والواقع أن سياسة «الإسكندر» كانت على جانب عظيم من الفطنة وحسن السياسة في تنظيم إدارة البلاد، فقد نصب وطنيين لحكم سطرى القطر أحدهما للوجه البحري، وهذه السياسة التي أرضت أبناء الشعب المصريين لم يتبعها ملوك البطالمة الأُوَل، غير أنهم في نهاية حكمهم اضطروا إلى الرجوع إليها عندما أخذ أهل البلاد الأصليين يثورون عليهم مطالبين بحقوقهم التي اغتصبها الإغريق الأجانب الذين كان يحابيهم الملك، ومع ذلك فإن السلطة التي كانت في أيديهما لم تكن إلا سلطة اسمية، وذلك لأن «كليومنيس» رئيس المالية المصرية كان على جانب عظيم من المهارة في الإفادة من سلطته لدرجة أنه جمع كل السلطة الحقيقية في يده، وقد كان صاحب سمعة سيئة في العالم الإغريقي لما اتُّصِف به من ابتزاز الأموال من الأهلين، هذا فضلًا عن أنه كان مكروهًا في «أثينا» لما قام به من تصرفات في مصر أدت إلى رفع أثمان الغلال في «أثينا» التي كانت تعتمد على مصر في تصدير القمح لها، وقد ورد عنه بعض وقائع إن صحت فإنها تدل على أنه كان رجلًا عاتيًا جبارًا، فاستمِعْ لما قيل عنه من تصرفات تدل على منتهى الخبث والظلم: لقد منع «كليومنيس» المواطن الإسكندري وشطربة مصر عندما حدث قحط شديد في الممالك المجاورة — وكان خفيف الوطأة في مصر — تصدير القمح، ولكن عندما شكا إليه حكام المقاطعات أنهم غير قادرين على دفع جزيتهم بسبب القانون الذي سنَّه سمح لهم بتصدير الغلال، غير أنه وضع ضريبة عالية على التصدير لدرجة أنه كان يُدفع في مقابل تصدير كمية صغيرة مبلغ عظيم من المال، هذا فضلًا عن أنه تخلص من العذر الذي قدمه حكام المقاطعات، يضاف إلى ذلك أنه عندما كان يسير في النيل في المقاطعة التي كان يؤلَّه فيها التمساح الْتَهَمَ تمساح أحد عبيده، وكان من جراء ذلك أنه جمع الكهنة وأخبرهم أنه لا بد أن ينتقم من هذا الهجوم الغاشم الذي أتاه التمساح وأمر بأن يُصطاد تمساح في الحال، وعندئذ لم يرَ الكهنة تفاديًا من أن يصير إلههم موضع سخرية واحتقار إلا أن يجمعوا كل ما أمكنهم من ذهب وقدموه له وبذلك هدأ ثائره، ومما يذكر عنه كذلك أن الإسكندر عندما وجهه لتأسيس مدينة «فارس» (أي مدينة الإسكندرية) ويُحَوِّل سوق كانوب إلى هناك فإنه ذهب إلى «كانوب» أولًا وأخبر كل الكهنة الأغنياء أنه قد أتى ليطردهم من هذا المكان، وعلى ذلك جمعوا له مبلغًا عظيمًا من المال وسلموه له لأجل أن يُبقي على سوقهم، ثم غادرهم ولكن بعد فترة قصيرة عندما كان كل شيء قد أُعِدَّ لبداية بناء المدينة الجديدة جاء ثانية وطلب إليهم مبلغًا أكبر من السابق معلنًا بأنه قدَّر فرق إقامة السوق هناك أو في الإسكندرية بهذا المبلغ، وعندما أظهروا عدم قدرتهم على دفع المبلغ نقلهم إلى الإسكندرية، ومما يحكى أنه في فرصة كان يباع فيها القمح بسعر عشر درخمات Medimnus جمع الفلاحين وأخبرهم بالشروط التي يقبلون بها معاملته، فأجابوه أنهم سيبيعون له بنفس السعر كل ما تبقى عندهم، ولكنه حدد ثمن القمح بواقع اثنتين وثلاثين دراخمة وباع بهذا السعر (وهذا يعني أنه على ما يظهر تخلص من الرجل المتوسط وجمع كل الفائدة للتاج).

وكذلك حكِيَ عنه أنه جمع الكهنة وأخبرهم أن مصاريف الشئون الدينية في البلاد باهظة وأنه لا بد من إلغاء عدد خاص من المعابد والكهنة، وعلى إثر ذلك قدم له الكهنة أموالًا من ممتلكاتهم الخاصة ومن مالية المعبد أيضًا، وذلك عندما ظنوا أنه كان في طريقه فعلًا إلى انتقاص أملاكهم والاستغناء عن بعضهم، وقد كان كل منهم يحرص على معبده وكذلك على وظيفته الكهانية، وهذا التصرف من جانب «كليومنيس» يدل دلالة واضحة على أنه كان عليمًا بخبايا الكهنة وأسرارهم، وما كان لديهم من مال وفير، وهذه حقيقة لا ريب فيها؛ فقد كانت طائفة الكهنة في مصر في كل عصور التاريخ أغنى فئة في الشعب غير أن هذا الإجراء من جهة أخرى يدل على تدهور نفوذ هذه الطائفة في البلاد بدرجة مُحَسَّة كما يدل في الوقت نفسه على أن نفوذ الحكام الإغريق أخذ يظهر بدرجة عظيمة في البلاد لا لبس فيها ولا إبهام؛ فقد رأينا من الأمثلة التي اقتبسناها عن سوء معاملة «كليومنيس» أن سوء معاملته لم تقف عند عامة الشعب بل تعدت ذلك إلى رجال الدين والآلهة المصريين، فقد هدد الكهنة بالعزل، والمعابد بانتقاص عددها مما لم يجرؤ على مثله فرعون من الفراعنة السابقين على وجه التقريب.

وعلى أية حال فإنا لسنا في حِلٍّ للحكم على ما ذكره «كليومنيس» من أعمال وبخاصة أن المصادر التي في متناولنا عنه مشكوك في صحتها (راجع: Bevan Hist. P. 17).

مغادرة الإسكندر مصر إلى ميدان القتال

بعد أن وضع الإسكندر أسس الحكم في مصر زحف بجيوشه إلى آسيا للقضاء على المُلك العظيم في عام ٣٣١ق.م ومنذ هذا العام أخذت فتوحه تثرى فاستولى على إمبراطورية الفرس وبلاد الهند وقد ظل النصر حليفه إلى أن حضره الموت وهو أخضر العود عام ٣٣٢ق.م ولم يكن قد تجاوز أكثر من اثنين وثلاثين عاما وثمانية أشهر، وكانت مدة حكمه اثنتي عشرة سنة وثمانية أشهر (راجع تفاصيل مرضه وموته في Arrian VII, 25, 26, Plutarch. Alex).

الخلاف على تولي الملك بعد الإسكندر

لما كان موت الإسكندر قد جاء فجأة في معسكر «بابل» الذي كان عدده عظيمًا فقد حدثت في وسطه اضطرابات وخِلافات شديدة بسبب من سيخلف «الإسكندر» على عرش ملكه الشاسع، وكان العرف والقانون عند موت ملك مقدوني أن يولى الجيش بدلًا منه، ولم يكن «الإسكندر» قد ترك وارثًا لعرشه إلا طفلًا يُدعَى «هيراكليس» من حظِيَّته «بازين» وكانت زوجُهُ «روكزانا» الفارسية وقتئذ حاملًا ويُنتظر أن تضع حملها بعد ثلاثة أشهر، وعندئذ تعقدت الأحوال، وقد فكر رجال الجيش في وسط هذه البلبلة في أن ينتظروا ولادة «روكزانا»، غير أن رجال الجيش وعلى رأسهم «ميلاجر» Meleagre الذي كان يكره «برديكاس» قد عارض في أن يكون مليكهم من امرأة آسيوية، ومن ثم قامت الحرب بين «برديكاس» وبين «ميلاجر» وأتباعه، ولولا مهارة «إيمنيس» كاتم أسرار «الإسكندر» الذي توسط بين الطرفين ووصل إلى اتفاق لتفاقم الخطب.

وذلك أن الإسكندر الأكبر كان له وقتئذ أخ في «بابل» يُدعَى «أريداوس» Arridaeus ابن فليب، وكان بلغ وقتئذ السن التي تؤهله لتولي عرش الملك، غير أنه كان غير شرعي، وفي الوقت نفسه ضعيف العقل تنتابه نوبات صرع، ومع ذلك فإن الجيش فضَّله لأنه ليس فيه دم شرقي، فقد كانت أمه فيلينا Philinna إحدى حظيات «فليب» وكانت أمها من أهالي «تساليا»، وقد اقترح «برديكاس» الذي يعد أكبر القواد مكانة في جيش الإسكندر أن يُنتظر ولادة «روكزانا» وهي ابنة شطربة «بكتريان» (فارس) «أوكزيارتس» Bactriane Oxyartes أما القائد «ميلاجر» فقد أراد أن ينتخب إما «أريداوس» أو «هيراكليس» إمبراطورًا، وكان من جهة أخرى «بطليموس بن لاجوس» لا يريد أن يحكمه ابن سفاح مخبول العقل مثل «أريداوس» ولا مثل «هيراكليس»، ولا المولود المنتظر، بل اقترح أن يترك العرش خاليًا، وأن يُعهد بحكومة الإمبراطورية لرؤساء الجيش كلٌّ في قطره، وذلك حسب اتفاق يبرم فيما بينهم، وقد كان رأي «برديكاس» هو الرأي السائد في المجلس العسكري الذي عُقد لهذا الغرض، غير أن المشاة في الجيش رفضوا رأيه، وعلى إثر ذلك نصب «أريداوس» الذي أسرع «ميلاجر» بإعلانه إمبراطورًا ومنحه كل حمايته، ومن ثم قامت المناوشات بين الفريقين المختلفين في الرأي وانتهى الأمر بالمفاوضة والصلح، وقد كان «بطليموس» بن «لاجوس» يعمل وسيطًا على ما يُظن، وقد بذل كل ما في وسعه لحل المشكل، وقد كان هواه مع «برديكاس» الذي حفظ له هذا الجميل، وقد تم الاتفاق على أن يكون «أريداوس» ملكًا باسم فليب الرابع، ولكن على شريطة أن يكون لابن «روكزانا» إذا كان ذكرًا الحق في الاشتراك في الملك معه، وقد ترك هذا الموضوع معلقًا حتى تضع «روكزانا»، أما «برديكاس» الذي قيل عنه إن الإسكندر عند مماته قد سلمه الخاتم الملكي فقد نصب بوصفه نائب الإمبراطورية وقائدها والمشرف على الملك أو على الملكين (بعد وضع «روكزانا») اللذين خلفا الإسكندر في الإمبراطورية الشاسعة المترامية الأطراف.

وقد قُسمت الإمبراطورية بين عظماء القواد بإشراف «برديكاس»، فأعطى القائد «بطليموس» بن «لاجوس» شطربية مصر بالإضافة إلى الأجزاء المجاورة لبلاد العرب ولوبيا، على أن يكون «كليومنيس النقراشي» الذي كان قد نصبه الإسكندر وكيلًا له لجمع الضرائب في مصر وملاحظة أعمال البناء في الإسكندرية، غير أن بطليموس حينما نصب شطربة على مصر أراد أن يكون المسيطر الوحيد في شطربيته، وبعد تولي بطليموس على مصر غادر «بابل» غير أنه كان عليه أن ينتظر حتى تضع «روكزانا» مولودها الذي كان يؤمل أن يشترك في حكم الإمبراطورية، وكان بطليموس يُعتبر وقتئذ تلميذ برديكاس، وكانت سوريا من نصيب «لأميدون» Laomedon وولى فيلوتاس Philotas حكم بلاد «كليكيا»، وكان من نصيب «أنتيجونوس» أقطار «يامفيليا» و«ليكيا» والجزء الأعظم من «فريجيا»، وتولى شئون «كارياميناندر» وأعطى ليوناتوس Leonnatus حكم «فرجياهلسبونت» Hellespontine Phrygia وحكم «أيمتيس» قطرَيْ «كابودوشيا» وبافلاجونيا Paphlagonia وتولى حكم ميديا القائد «بثيون» Pithon، أما الشطربيات الشرقية فقد بقيت في يد حكامها الذين كانوا يحكمونها قبل موت الإسكندر، وفي أوروبا أُعطيت «تراقيا» و«خرسونيس» Chrsonese القائد «ليزيماكوس» Lysimachus تراقيا، بما في ذلك مقدونيا وبلاد الإغريق، وكان يشاركه في حكم هذه البلاد «كراتيروس» Kraterus (راجع: Grote History of Greece XII. P. 238-9). وهكذا نشاهد أن المدن الإغريقية قد فقدت استقلالها وتولى عليها حكام جدد بوصفها أجزاء من الضيعة العظيمة التي تركها «الإسكندر» دون وصية أوصاها.

ومما تجدر ملاحظته أن كل هؤلاء الحكام الذين ذكرناهم هنا كانوا يُعدون وكلاء يقومون بإدارة أجزاء إمبراطورية واحدة لا تتجزأ يحكمها جميعًا «أريداوس»، وكان أبرز الضباط الذين يتمتعون بسلطان مركزي يشمل كل الإمبراطورية اثنان وهما «برديكاس» ويحمل لقب شيليارك Chiliark، وهذا اللقب صعب الترجمة ومعناه على العموم «نائب» ثم «سيلوكوس» وكان يحمل لقب قائد حرس الخيل، ولم يكن يدور بخَلَد واحد من الحكام وقتئذ التحدث عن تقسيم الإمبراطورية.

ولكن لم يمضِ طويل زمن حتى ظهر أن «برديكاس» أراد أن يستغل ضعف «أريداوس»، ومن ثم عزم على أن يجرده من كل سلطان ويجعله إمبراطورًا بالاسم وحسب، ويستولي لنفسه على كل السلطة، غير أن حكام الأقاليم فطنوا لذلك وأخذوا يقاومون «برديكاس» وعلى أية حال فإن مصر كانت على ما يظهر بعيدة عن المخاوف لأن «برديكاس» كان على مصافاة وود مع «بطليموس»، ولا نزاع في أنها كانت البلاد التي اختارها «بطليموس» لنفسه، فقد ذكر لنا في مذكراته التي خلفها لنا تفاصيل عن الحملة التي قام بها الإسكندر على مصر وعن الرحلة التي قام بها إلى واحة آمون، ومن ثم يجوز أنه صحب الإسكندر في رحلته هذه، ومما تجدر ملاحظته هنا أن موقع مصر التي تبعد عن الإقليمين اللذين يمكن أن يكونا مركزًا لإمبراطورية الإسكندر، وأعني بذلك «بابل» وبلاد «مقدونيا» كان ملائمًا من الوجهة السياسية بالنسبة «لبطليموس»، ويقول المؤرخ «تارن»: (راجع: W. W. Tarn J. H. S. XLI (1921), P. 5).

إنه لا بد كانت هناك مساومات بين «برديكاس» و«بطليموس» فكان ثمن اعتراف «بطليموس» في أن يكون «برديكاس» مشرفًا وحارسًا على الملك الجديد هو شطربية مصر، هذا بالإضافة إلى أن يكون «أريداوس» أحد المقدونيين هو الذي يقوم بمراقبة ترتيبات جنازة الإسكندر، والواقع أنه كان من جرَّاء إخلاص «بطليموس» لصديقه «برديكاس» واتباع منهجه أن ضحى الأخير بصديقه الوفي «كليومنيس» الذي كان وقتئذ قد عُين شطربة على مصر قبل تولي «بطليموس» لهذا المنصب، وأصبح الأول وكيلًا في شطربية مصر.

والواقع أنه كان الحاكم المصري للديار المصرية وقتئذ، ولما تولى بطليموس حكم مصر كان لزامًا على «كليومنيس» أن يشغل المكانة الثانية في أرض الكنانة، وعلى ذلك أصبح وكيل «بطليموس» وسنرى فيما بعد أن سياسة «كليومنيس» المالية في مصر قد أغضبت المصريين مما دعا «بطليموس» إلى قتله، وبعبارة أدق إلى التخلص منه، وتدل الظواهر على أن بطليموس كان يحرص على إمارته على مصر أشد الحرص، ولذلك كان من حسن حظه بل من أكبر سعوده وتوفيقه أن الإسكندر الأكبر كان قد أوصى بأن يدفن جثمانه في معبد والده الإلهي «آمون» في واحة سيوة، والواقع على حسب ما جاء في «ديودور الصقلي» أنه كان ضمن القرارات التي قطع فيها رؤساء الجيش المقدوني برأي في «بابل» على إثر موت الإسكندر أن يدفن جثمان «الإسكندر» في واحة «سيوة» بمعبد «آمون» ويعتبر هذا القرار أكبر برهان على أن الإسكندر كان يؤمن ببنوته الإلهية وتشبثه باعتقاده في نسبته للإله آمون حتى آخر أيام حياته بعد مماته، والواقع أنه كان يعتبر نفسه فرعونًا، وبعبارة أخرى أنه ابن الإله «رع» أو «آمون رع» أي إن مثله كان كمثل الفرعون يعتبر إلهًا يُعبد في حياته وبعد مماته.

وقد وكل بإعداد تجهيز موكب الاحتفال بنقله ودفنه إلى «أريداوس» أحد رؤساء رجال بلاطه في «بابل» وقتئذ، وكان «أريداوس» هذا قد كُلف بصنع عربة جنازية كما كُلف بترتيب حفل منقطع النظير، ولقد كان من أكبر أماني «بطليموس» بن «لاجوس» بطبيعة الحال أن يُدفن الإسكندر في البلاد تحت إمرته حتى يكون ذلك سببًا في ازدياد نفوذه وقوته وتصبح إمارته محط أنظار العالم كله، على أن المكان الطبيعي لاحتواء رفات الإسكندر البطل العظيم كان «إيجا» في أرض وطن أسرة «الإسكندر» وقد كان من الجائز كما قيل إن هذا المكان هو المكان الأصلي لدفن جثمان الإسكندر لا واحة «سيوة»، وإنه لمن الصعب أن نصل إلى كنه الحقيقة مما جاء في التقاليد القديمة، فهل أراد الإسكندر حقًّا أن يكون قبره في معبد والده «آمون»؟ وهل كان هذا هو قرار مجلس «بابل»؟ وهل يمكننا من باب أولى أن نظن أن مقدونِيِّي الجيش كانوا يتوقعون أن يروا جثمان مليكهم يُحمل إلى «إيجا» ليُدفن في قبر أسرته؟ والواقع أن الإسكندر كان له مصلحة أكثر مما يمكن أن يتصور الناس فهمها في أن يطوى جثمانه في الواحة كما أوضحنا ذلك فيما سبق.

وعلى أية حال كان هذا الرأي في نهاية الأمر هو التصميم النهائي الذي ارتآه «برديكاس» أي دفْنه في واحة «سيوة» غير أن «بطليموس» حاكم دمشق قد سبق الحوادث وحوَّل مجرى الأمور، وذلك أنه عندما كان «برديكاس» في «آسيا» الصغرى يعمل على وفاق مع «بطليموس» ابن لاجوس قام من بابل موكب الجنازة في طريقه لمصر، وفي هذه الحالة إذا كان جثمان الإسكندر سيُحمل إلى سيوة فإنه كان على أية حال لا بد أن يمر أولًا بمدينة «منف» اللهم إذا كان الموكب سيذهب مباشرة من «مرسى مطروح» إلى «سيوة» ومن الجائز أن «أريداوس» عندما غادر «بابل» قد عدل عن فكرة نقل الجثمان إلى واحة «سيوة» وتقول المصادر التي في متناولنا إن «بطليموس» قابل رفات الإسكندر وبصحبته حاشية من الجنود قوية وأخذ بزمام الموقف في يده، وعندما وصل الرفات إلى منف أبقاه فيها ولم يتجه به إلى سيوة، هذا ولا نعلم حتى الآن ما إذا كان «بطليموس» قد قرر أن يكون مثوى رفات «الإسكندر» في الإسكندرية أم لا، وقد قص علينا المؤرخ «بوزانياس» أن رفات الإسكندر قد بقيت في «منف» إلى أن نقله «بطليموس الثاني» بعد تاريخ وصوله بأربعين سنة إلى الإسكندرية (راجع: Athen. Metteilung XXII (1897), P. 187-8).

غير أن كلًّا من المؤرخين «ديودور» الصقلي (راجع: Diod XVIII, 28) و«إسترابون» (راجع: Strabo XVII. P. 794) يقول إن بطليموس الأول هو الذي دُفِن الإسكندر الأكبر في «سما» Sama «بالإسكندرية» حيث كانت لا تزال رفاته موجودة حتى عهد الرومان، والمعتقد أن «بطليموس الأول» دفن الإسكندر في مدينة منف العاصمة الدينية للبلاد في هذا العهد وهي التي توج فيها الإسكندر فرعونًا على مصر وأصبح بعد ذلك يُدعَى ابن «رع» أو ابن «آمون رع»، هذا بالإضافة إلى أن «منف» كانت المدينة الدينية التي يُتوَّج فيها كل ملوك مصر منذ فجر التاريخ، ولذلك كان دفْن «الإسكندر» فيها يعد من الأمور البالغة الأهمية عند «بطليموس الأول» وقتئذ، وذلك لأن وجود جثمان «الإسكندر الأكبر» فرعون مصر في «منف» بالذات كان له أهمية بالغة؛ لأنها كانت تعتبر واسطة العِقد بالنسبة للملكة المصرية مما زاد في قوة «بطليموس» في أعين حكام الإمبراطورية المقدونية، كما عظم من نفوذه في أعين الشعب المصري، ومن الجائز كذلك أن جثمان الإسكندر قد نُقل إلى الإسكندرية بعد أن أخذت هذه المدينة تنمو وتعمر بالسكان، وكذلك بعد أن أقام «بطليموس» مدفنًا يتفق مع عظمة «الإسكندر» ومكانته العالمية في عاصمة ملكه الجديدة، غير أن المؤرخ «بوزانياس» قد قرر بصورة قاطعة أن نقل «بطليموس الثاني» لجثمان «الإسكندر» من منف إلى الإسكندرية يعد من المساوئ التي ارتكبها في حياته، ويؤخذ من قول «بوزانياس» هذا أنه نقل ما رواه عن نقل رفات الإسكندر إلى الإسكندرية من مصادر موثوق بها، ومهما يكن من أمر فإن هناك حقيقة ثابتة وهي أنه كانت تقام شعائر دينية للإسكندر على حسب المراسيم المصرية القديمة في منف، وكان للإسكندر كاهن روح خاص به كما كان للفراعنة القدامى، وتدل شواهد الأحوال على أن شرف القيام بوظيفة كاهن الإسكندر أُسندت لأخ الملك المسمى «منلاوس» وإن كان ذلك لم يُذكر صراحة، وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في وثيقتين (راجع: Elephant. 2, Hibeh 84a; Bell in Archiv. VII, (1923), P. 27–29; Plaumann in Paulywissowa Article, “Hiereis”).

الآثار التي خلفها الإسكندر الأكبر في مصر

لم يُعرف حتى الآن التاريخ الأكيد الذي حُسب به بداية حكم الإسكندر في مصر؛ فقد غزا مصر في خريف عام ٣٣٢ق.م وتقول الرواية التي جاءت نقلا علن «كاليستنيس» إنه تُوج حسب الشعائر المصرية في «منف»، (ويحتمل أن ذلك في آخر سنة ٣٣٢ق.م) وهو حادث يمكن أن يكون قد اتُّخذ بداية رسمية لحكمه؛ غير أن المؤرخين بوجه عام لا يقبلون ما جاء في قصة «كاليستنيس» والمعروف أن الإسكندر مات في ٢٨ من شهر «دايسيوس» عند الغروب، كما جاء في جرائد البلاط، وفي ثلاثين من نفس الشهر على حسب ما ذكره «أريستوبولوس» Aristobulus (راجع: Plutarch Vita Alex. 15-16).

وقد ذهب إلى أن هذين التاريخين ليس فيهما تناقض في الواقع، وذلك أنه لما كان اليوم الإغريقي يبتدئ عند غروب الشمس، فإنه من الممكن أن موت الإسكندر يمكن أن يحدد باليوم التاسع والعشرين وهو اليوم الأخير من الشهر وكان باتفاق عام يسمى اليوم الثلاثين، ولكن يناقض ذلك أن شهر «دايسيوس» في العادة يحتوي على ثلاثين يومًا (راجع: Ginzel, Handbuch der Mathematischen und technischen Chronologie II. P. 300 & Kubitscheck Grundriss der Antiken Zeitrechnung, P. 144).

وفي فهرس A في «بزوديوكاليستنيس» أي الرواية التي نقلت عن «كاليستينيس»، وكذلك في الرواية الآرامية نجد أن تاريخ موت الإسكندر قد حدث في ٤ برمودة وليس لدينا الوسائل لفحص دقة هذا التوافق الزمني (راجع: Ginzel. Op. Cit. III. P. 6).

غير أنه لا يوجد شيء محتمل في المعادلة، وعلى الرغم من الالتباس في نسبها فلا بد من قبولها مؤقتًا، وعلى حسب «القانون» حكم الإسكندر ثمانية أعوام، ولكن من جهة أخرى نجد أن الإسكندر الأكبر قد حكم في مصر تسع سنوات على الأقل على حسب ما جاء في ورقة «استراس برج» (راجع: Catalogue of Demotic Papyri in the British Museum, Vol. I. A. Theban Archive of the Reign of Ptolemy I by S. R. K. Glanville, P. XXII.) كما سنرى بعد.

وهاك أهم الآثار التي عُثر عليها للإسكندر ممهورة باسمه

(١)

نقش على جدران معبد الأقصر (جرافيتي) مؤرَّخ بالسنة الثالثة اليوم الأول من شهر «توت» من عهد جلالة حور ملك الوجه القبلي والوجه البحري «الإسكندر»، وهذا المتن يحتوي كذلك على تاريخين من السنة الرابعة من عهد فليب «أريداوس» خلف الإسكندر، ومن المعلوم أن الأسرة المقدونية لم تحكم إلا واحدًا وعشرين سنة في مصر أي من ٣٣٢ إلى ٣١١ق.م ومع ذلك فإنه في عام ٣٠٥ق.م أي بعد مضي خمسة عشر عامًا من وفاة الإسكندر الرابع، ابن الإسكندر الأكبر، تُوج رسميًّا «بطليموس» ابن «لاجوس» أحد قواد الإسكندر القدامى ملكًا على أرض الكنانة، وحكمها بوصفه شطربة باسم ثلاثة فراعنة مقدونيين وهم «الإسكندر الأكبر»، و«فليب أريداوس»، و«الإسكندر» بن «الإسكندر الأكبر» بن «راكزانا» (راجع: Daressy Rec. Trav. XIV, 1892, P. 33).

(٢)

بردية مؤرخة بالسنة الثالثة الشهر الثالث من فصل الزرع في عهد الفرعون له الحياة والصحة والعافية الإسكندر (له الحياة والصحة والعافية).

وتحتوي على عقد بيع بيت يقع في الجزء الشمالي من «طيبة» في الغرب من حرم معبد «منتو» رب طيبة، وقد ذكر حدود البيت الأربعة ثم ذكر بعد ذلك الصيغة القانونية واسم الكاتب (راجع: Louvre No. 2439, note. P. 485, Chrest. dem. P. 290: Fascimile in Corpus Louvre, P. L. V. No. 4).

(٣)

بردية مؤرخة بالسنة التاسعة الشهر الأول من عهد الفرعون الإسكندر، وهي محفوظة الآن في متحف «إستراسبورج» وتُحدثنا عن ملكية توارثتها أفراد أسرة من الشعب عدة أجيال، والواقع أنها كانت جزءًا من ضيعة كبيرة يملكها نجار معبد «آمون» ويُدعَى جوف عخي (البردية اليانعة) «ابن وز-حر-متر» وأمه تدعى «تائيسي». وأول شيء عرفناه عن هذه الضيعة هو ما جاء في ورقة «إستراسبورج» رقم ١ وهي عبارة عن صك بهبةٍ (راجع: Seidl. Urk. P. 22. No. 22.) وبمقتضى شروطها قسم «جوف-عخي» ضيعته بين أولاده، منهم أحد أبنائه الصغار المسمى «بدي خنس» وكان عليه أن يتسلم هذه الملكية الخاصة بمثابة أنها نصيبه من هذه الضيعة، والورقة مؤرخة بشهر «توت» من السنة التاسعة من عهد «الإسكندر الأكبر» (١٢ نوفمبر سنة ٣٢٤ق.م) وهي من الأهمية بمكان بالنسبة للأوراق الديموطيقية الموجودة بالمتحف البريطاني ومتحف «فيلادلفيا» (راجع: Catalogue of Demotic Papyri in the British Museum. Vol. I. P. xx–VII.) وهاك النص على حسب ترجمة الأستاذ «جلانفيل»:

السنة التاسعة شهر توت من عهد الفرعون الإسكندر الأكبر، لقد قال لي نجار بيت «آمون» المسمى «جوف عخي» بن «وزحر-متن»، وأمه هي «تائيسي» إلى نجار بيت «آمون» المسمى «خرج» (خلوج) ابن «جوف-عخي» وأمه هي «نستفني» ابني الأكبر لقد نزلت لك عن جزء البوابة وسقفها كله، وجزء المدرج (؟)، وجزء حي النساء، وجزء الفناء، وهناك يملك حانوتي «أمنيستو-أربريس» (؟) المسمى «باسمتو» بن «خلوج» الجانب الجنوبي من البيت، والجزء الآخر من البوابة والجزء الآخر من المدرج، والجزء (؟) الآخر من حي النساء والجزء الآخر من الفناء.

والمرأة «موت» ابنه «خلوج» تتحمل (؟) معكم كل إصلاحات الفناء السابق الذكر، أما نصيبها الذي عمل من أجله اتفاقية لها فيما يخص الفناء على حسب حقها الذي برهنت على صحته، وهناك يملك «بهب» (؟) ابن «جوف عخي»، و«بدي خنس» بن «جوف عخي» (شخصَان)، ولداي وأخواك الصغيران الجزء الشمالي من البيت وكوخه الخاص به فهما نصيبهما الذي يئول إليهما من أملاكي، وكذلك أراضٍ لم تُبْنَ بعدُ، وعليهما أن يقيما بابًا في وسط (؟) جانبه الشمالي من الجهة الشمالية لشارع الملك، وكذلك عليهما أن يغلقا باب الجانب الشمالي الذي يفتح على بوابتك.

وحدود كل بيت هي: الذي جنوبه بيت نجار بيت «آمون» «أمنحوتب» ابن «باحب» المبني من الحجر والمسقوف، وشارع الملك بينهما، وحدُّه الشرقي بيت «بتمستو» بن «حورسا-أسى» وهو خَرِب، ولكن جدرانه لا تزال قائمة وهو ملك أولاده، وحدُّه الغربي بيت رئيس صناع (؟) معبد «آمون» المسمى «بتاشوخي» بن «بتي حور»، وبيت حارس معبد «آمون» «باوس» بن «خلوج» أي بيتنا بنيا «بالحجر» ومسقوفان وشارع الملك بينهما.

وهذه هي كل الحدود الملكية جميعها (أي مجموع الحدود).

لقد منحتك جزء البوابة وكل سقفها وجزء المدرج (؟) وجزء حي النسوة وجزء الفناء وكل شيء يخصني، والذي سأحصل عليه، وليس لدي شيء في العالم ضدك بالنسبة لها، ولا يمكن لأي رجل على الأرض، ولا أنا يكون له حق عليها إلا أنت من هذا اليوم وما بعده، وأي شخص يأتي ضدك بسببها باسمي أو بِاسم أي شخص آخر على الأرض فإني سأجعله ينسحب من أمامك وسأجعلها تخلى لك من كل سجل ومن كل موضوع على الأرض من حيث كل مناسبة.

فسجلاتها ملكك في كل مكان هي فيه وكل حجة قد عُملت خاصة بها وكل حجة كانت قد عُملت لي خاصة بها وكل حجة باسمها وأنا فيها صحاب حق فإنها لك، وكذلك الحقوق التي تأتي منها واليمين أو البيِّنة الذي سيُفرض عليك في بيت العدالة باسم صحة الوثيقة الذكر والذي سأعمله لك أو الذي سآمر بعمله فإني سأعمله.

وهناك سيكون ملك «حور» و«باخي» وهما شخصَان وأمهما هي «استفنى» وهما ابناي وأخواك الصغيران، وهي الأراضي التي لم تُبْنَ والواقعة شمال مكان «جبانة» الصقر، وعليهما أن يعطياك ثلثي «مصاريف» الدفن وأنت عليك أن تدفع الثلث (الباقي) ولا يمكن لأي ابن أو ابنة أو حفيد لي أن يكون له الحق عندك فيما يخص أي جزء من الملكية أو في أي شيء على الأرض منحته إلا الأشياء التي دُونت كتابة لهم والتي هي ملكهم والتي عليها ولاية شرعية.

كتبه: «باتي-حر-برع» بن «بخس».

وجاء على ظهر الورقة الشهود وعددهم ستة عشر شاهدًا.

تعليق: من المستحيل أن تُكَوِّن البيانات التي جاءت في هذه الوثيقة بمفردها أية فكرة عن أصل ملكية «جوف عخي» الأصلية أو العلاقة الصحيحة بالنسبة لأنصبة أولاده، وعلى الرغم من أن هذه الورقة تكون في ظاهرها صورة عقد بين «جوف عخي» وابنه الأكبر فإنها في الواقع عبارة عن قسمة ملكية بين الوالد من جهة وبين أولاده وأحفاده من جهة أخرى، هذا ويُلحَظ أنه بصرف النظر عن أن أنصبتهم ليست متساوية فإنها كلها كانت بنسبة واحدة للمجموع، هذا ولا بد أن تترك كلًّا من «حور» و«باخي» لأنه ليس لهما نصيب في الملكية الأصلية، وبعد ذلك تبقى أربعة أنصبة فيأخذ «خلوج» وهو أكبر أولاده أكبر نصيب ثم نصيبا ابني «خلوج» وهما ابنه المسمى «باسمتو» وابنته «موت»، وأخيرًا نصيبا ابني «جوف-عخي» الصغيران وهما «بهب» و«يدي خنس».

(٤)

الأقصر: تجديد بناء محراب «إمنحوتب الثالث» في معبد الأقصر (راجع: Sethe Hierog Urk.der Griech-rom. Zeit, p. 78) وقد جاءت العبارة التالية على هذا المحراب: تجديد الآثار التي عملها ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين (ستب-ني-رع-مري-أمن = المختار من رع محبوب آمون) ابن رع رب التيجان الإسكندر لوالده آمون رع.١

(٥)

وجاء ذكر الإسكندر على نفس المحراب (راجع: Seth, Ibid. p. 8)، وهاك النص:

حور بن «رع» حامي مصر ملك الوجه القبلي والوجه البحري (ستب-ني-رع-مري-أمن) بن رع الإسكندر مجدد آثار والده «آمون رع»، وهذا المحراب الذي أقيمت جدرانه في عهد الإسكندر في المكان الذي كانت تحتله سابقًا أعمدة الفرعون، «أمنحوتب الثالث» قد علم في الرسم الذي وضعه «دارسي» في كتابه بملحوظة مفسرة لخرائب معبد الأقصر بحرف O.

(راجع: Daressy, Notice explicative des ruines du temple de Luxor, P. 65–68.)

(٦)

معبد الكرنك الكبير: ذكر اسم الإسكندر في معبد الكرنك في نقش جاء فيه: «حور» بن «رع» (الحاكم القوي) ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين ورب الظهور على العرش «حور» بن «رع» الإسكندر (راجع L. D. IV, 3a = L. D. Texte III, P. 32; Brugsch. Thesaurus, P. P. 852).

ووُجد في نفس المعبد النقشان التاليان:

(أ)

الإله الكامل الإسكندر مثل «رع».

(ب)

ملك الوجه القبلي والوجه البحري (ستب-ني-رع-مري-أمن) بن «رع» «الإسكندر» معطي الحياة مثل رع أبديًّا (راجع: L. D. IV, 3b & C = L. D. Texte III, P. 32).

(٧)

معبد الكرنك: يوجد في معبد «تحتمس الثالث» بالكرنك نقوش تدل على أن «الإسكندر» الأكبر أعاد بناءه، وهاك بعض النقوش التي تشير إلى ذلك:

(أ)

يعيش «حور» الذي يطأ البلاد الأجنبية.

ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين (ستب-ني رع-مري-أمن) بن «رع» رب التيجان «الإسكندر» (راجع: Sethe, Urk. Griech. Rom. P. 6).

(ب)

مجدد الآثار التي عملها لملك الوجه القبلي والوجه البحري (ستب-ني-رع-مري-أمن) بن «رع» رب التيجان «الإسكندر» عاش أبديًّا، كما كانت قائمة في عهد جلالة حور الثور الذي يظهر في «طيبة» رب الأرضين (من خبر رع) ابن «رع» (تحتمس الثالث) محبوب «آمون رع» رب السماء ورب ملك الآلهة … (راجع: Sethe, Ibid. P. 6 & 7) ومما تجدر ملاحظته هنا أن هذا الإصلاح قد نسبه «لبسيوس» خطأ للإسكندر الثاني (راجع: Lepsius Abhandlungen der Konigl. Preuss Akad. der wiss. zu Berlin (1852), P. 464).

ومن جهة أخرى نسب المؤرخ «مهفي» هذا الإصلاح إلى عهد متأخر جدًّا عن ذلك أي ما بين ٣٢٠ و٣١٥ق.م (راجع: Mahaffy, the Empire of the Ptolemies, P. 38).

(٨)

رأس تمثال الإسكندر الأكبر: عُثر على هذا الرأس على باب نفس المعبد السابق جاء عليه: ملك الوجه القبلي والوجه البحري (ستب-ني-رع-مري-أمن) بن رع «الإسكندر» وهذا الرأس يعد أحسن رأس عثر عليه للإسكندر حتى الآن (راجع: L. D. III, 302, No. 86: L. D. Texte III, P. 33).

(٩)

معبد الإله خنسو بالكرنك: نُقش على جدران هذا المعبد المتون التالية التي تدل على أن «الإسكندر» قد وجه عنايته نحوه:

(أ)

ملك الوجه القبلي والوجه البحري الإله الكامل رب الأرضين ورب الشعائر جميعًا ورب التيجان «الإسكندر».

(ب)

الإله الكامل (ستب-ني-رع-مري-أمن = المختار من رع محبوب آمون).

(جـ)

الإله الكامل رب الأرضين ورب الشعائر الإسكندر معطي الحياة والقوة.

(د)

ملك الوجه القبلي والوجه البحري ورب الأرضين (ستب-ني-رع-مري-أمن) ورب التيجان الإسكندر.

(١٠)

الأشمونين: وعثر في الأشمونين على قطعة حجر من جدار عليها اسم الإسكندر ولقبه وقد نسبت خطأ لابنه الإسكندر الثاني فرعون مصر جاء عليها: (ستب-ني-رع-مري-أمن) الإسكندر (راجع: Daressy. Rec. Trav. X, 1888, P. 143-144).

(١١)

تلى اليهودية: عثر على قطعة من إناء مصنوع من حجر أسود كان مستعملًا ساعة مائية، وهي الآن محفوظة بالمتحف البريطاني وجاء عليها المتن التالي: ملك الوجه القبلي والوجه البحري (ستب-ني-رع-مري-أمن) ابن رع الإسكندر (راجع: Guide Br. Mus. (1909), P. 266 & Ibid. Sculpture. P. 254, No. 948).

هذا ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الأثري «هول» قد عزا إلى «الإسكندر الأكبر» طابعًا من البرونز من مجموعة «أنستاس» القديمة، والواقع أن هذا الطابع يحمل طغراء «الإسكندر» الثاني فرعون مصر (راجع: Catalogue of Egypt. Scarabs etc. British Museum, Vol. I, P. 285, No. 2746).

(١٢)

ذكر الأثري «بدج» في كتابه عن ملوك مصر طغراء «الإسكندر» دون أن يعطي المصدر الذي نقل عنه (راجع: Budge, Book of the Kings II, P. 108).

وهاك النص الذي أورده «بدج»: ابن رع (الإسكندر بن آمون).

(١٣)

منشور كانوب: جاء اسم الإسكندر الأكبر في منشور كانوب المؤرَّخ بالسنة التاسعة من حكم بطليموس الثالث، وذلك في لوحة «تانيس» المحفوظة الآن بالمتحف المصري تحت رقم ٢٢١٨٧، وفي لوحة «كوم الحصن» جاء فيها: الكاهن المطهر للإسكندر صادق القول (أي المتوفى).

(١٤)

منشور رشيد: وجاء كذلك اسم «الإسكندر» في منشور رشيد المؤرَّخ بالسنة الثالثة والعشرين من عهد «بطليموس الخامس» (راجع: Stele, No. 22188 du Mus. du Caire.). وهاك المتن: «الكاهن المطهر للإسكندر.»

هذا وقد جاء ذكر كهنة «الإسكندر الأكبر» في كثير من الروايتين الديموطيقية والإغريقية في منشورَيْ «كانوب» و«رشيد» وكذلك في عدد من الأوراق الديموطيقية وفي النقوش والأوراق الإغريقية وسنذكر كلًّا منها في موضعها، وكهان «الإسكندر الأكبر» كان أول نشأتهم في السنة التاسعة عشرة من حكم بطليموس الثاني (راجع: Petrie Papyri II, No. 24) وكان مركزها الإسكندرية.

وكان الكاهن يُعيَّن سنويًّا وتسمى السنة التي عُين فيها باسم الكاهن، وهذه الوظيفة كانت موقوفة على رجال من أصل إغريقي، كما كانت هذه الكهانة تؤلف السلطة العليا الدينية في مصر، وذلك لأن الذين كانوا يشغلونها لا بد أن يُعيَّنوا بمرسوم ملكي، هذا ويمكن تتبع آثار هذه الوظيفة على ضوء الكشوف الحديثة حتى عهد «بطليموس العاشر» (الإسكندر الأول) وكليوبترا الثالثة.٢

(١٥)

البقارية (البخيوم بالقرب من أرمنت): عُثر على جزء من لوحة للعجل أبيس جاء عليها ذكر «الإسكندر الأكبر» (راجع: The Bucheum, Vol. II, P. 144).

هذا وقد جاء ذكر الإسكندر في مواطن كثيرة سيأتي ذكرها في سياق تاريخ البطالمة.

أسرة الإسكندر في النقوش الهيروغليفية ربما

يكون من المدهش حقًّا أننا لم نجد على الآثار المصرية البحتة ذكر أي زوج من أزواج الإسكندر الأكبر ولا ذكر أي طفل من أطفاله ولكن تزول دهشتنا عندما نعلم أن الإسكندر لم يمكث في مصر إلا بضعة أشهر معلومة ثم غادرها إلى ساحة القتال في آسيا ولم يعُدْ بعدها إلى مصر، وتدل شواهد الأحوال على أنه أثناء مكثه في أرض الكنانة لم يكن يصحبه أحد من زوجاته أو أمه، هذا فضلًا عن أن ذكر اسمه هو على الآثار المصرية كان محدودًا، مثله في ذلك مثل كل من «فليب أردايوس» و«الإسكندر الثاني» اللذين خلفاه على عرش مصر من أسرته، وذلك لأنهما لم يحضرا مصر قط كما سنرى بعد.

١ ومما يجب التنويه به هنا بالنسبة لآثار الإسكندر في أنحاء القطر المصري هو أن نلفت النظر إلى أن البوابة المصنوعة من الجرانيت وهي لا تزال قائمة في الجزء الجنوبي من جزيرة الفِيَلة ليست من عمل الإسكندر الأكبر كما ذكر الأثري «ديمورجان» (راجع: Catal. des Monum. et Inscrip. De L’Egypte Antique I, P. 109) بل أقيمت في عهد «الإسكندر» الثاني (الرابع عند المقدونيين) فرعون مصر، حقًّا نعلم تمامًا مما جاء في كتاب المؤرخ «أريان» أن الإسكندر الأكبر أرسل فرقة من جنوده إلى الفنتين بقيادة «أبوللونيدس» Apollonides، غير أنه لم تعرف له آثار باقية حتى الآن تعتبر تذكارًا لهذه الحملة، وعلى أية حال فإن الخلط بين طغراء تتويج «الإسكندر الأكبر» وبين طغراء «الإسكندر الثاني» يرجع إلى عهد الأثري «لبسيوس» (راجع: L. D. IV, 1, 3, 4, 5) قد صحح هذا الخطأ في كتابه «أسماء الملوك» (راجع: Koningsbuch, PL. LI, No. 684) غير أننا وجدنا هذا الخطأ بعينه ثانية عام ١٨٩٥ في كتاب المؤرخ الإنجليزي «مهفي» عن البطالمة المسمى إمبراطورية البطالمة (راجع: Mahaffy, The Empire of the Ptolemies, P. 1.) وقد صححه فيما بعد عام ١٨٩٩م في تاريخه عن مصر في عهد البطالمة (راجع: Mahaffy, A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty, P. 4).

٢ راجع: Glanville and T. Skeat, J. E. A. vol. 40. P. 45–58; Bouché-Leclerq. I, Histoire des Lagides, t. III. (1906). P. 45–47.

فرعونًا مصر فليب أريدايوس والإسكندر الثاني

تحدثنا فيما سبق عن الأحوال التي نصب فيها «فليب أريدايوس» عرش إمبراطورية «الإسكندر» وعن تولي «برديكاس» نائبًا عنه، كما تحدثنا عن تقسيم أجزاء الإمبراطورية بين قواد «الإسكندر» في ظل حكم كل من «فليب أريدايوس» و«الإسكندر الرابع» (الثاني بالنسبة لمصر) ابن «الإسكندر الأكبر» الذي ولد بعد وفاة أبيه بثلاثة أشهر، واشترك في حكم الإمبراطورية مع فليب «أريدايوس»، ولقد ظلَّا يحكمان الإمبراطورية سويًّا اسمًا من عام ٣٢٣ق.م حتى عام ٣٠٥ق.م، وذلك لأن الحاكم الفعلي كان في بادئ الأمر هو برديكاس الذي عينه مجلس بابل الحربي نائبًا وقائدًا أعلى على كل أجزاء الإمبراطورية، ثم خلفه في منصبه هذا بعد موته آخران هما «أنتيباتر» و«بوليبرشون» على التوالي.

«بطليموس» بن «لاجوس» في عهد «برديكاس» (عام ٣٢٣–٣٢١ق.م)

كانت مصر من نصيب القائد المقدوني «بطليموس» عند تقسيم أجزاء إمبراطورية «الإسكندر» بين قواده في ظل حكومة «فليب أردايوس»، وقبل أن نتحدث عن مراحل حياته في حكومة مصر إلى أن أصبح فرعونًا عليها يطيب أن نذكر شيئًا عن حياته في عهد الإسكندر الأكبر سيده وصديقه.

لم تصل إلينا معلومات من مصادر يُعتمد عليها عن أصل نشأة «بطليموس» وحالته الاجتماعية بل كل ما وصل إلينا عن أسرة «بطليموس» هي سلسلة نسب اختُرعت لتنسب أسرته التي أصبح أفراد منها ملوكًا على مصر إلى أصل ملكي وإلهي، كما جرت العادة عند الأسر التي يتولى أفرادها الملك ولم يكونوا من أصل ملكي، والواقع أن أسرة البطالمة قد جعلهم النسابون المحترفون ينحدرون من صلب الإله «زيوس» بوساطة «هيراكليس» و«ديونيسوس»، وفي رواية أخرى أكثر تواضعًا قيل إن «بطليموس» كان من عامة الشعب وإنه عصامي وصل إلى ما وصل إليه بمواهبه الشخصية، وإن «الإسكندر الأكبر» قد لمح فيه النجابة والفطنة من بين أجناده العاديين (راجع: Justin. XIII, 4, 10)، واسم «بطليموس» هو صورة شعرية لكلمة «بوليموس» Polemos التي تعني حرب، أما اسم والده الهيلاني «لاجوس» La-agos فمعناه قائد الشعب، ولما عظم شأن بيت البطالمة في العالم الهيلانستيكي وجدنا أن نسبته إلى لاجوس كانت مبهمة وتعتبر غير لائقة بشرف أسرته، ومما يجب التنويه به هنا أن البطالمة لم يُذكروا باسم «لاجيد» الذي نجده في الكتب الفرنسية بصورة عامة، وكل ما يُعلم عن هذا الاسم هو وجود كلمة «لاجيداس» Lagidas في قصيدة للشاعر «تيوكريتوس» Theocritus الذائع الصيت، ومن القصص التي تروى عن البطالمة ونسبهم ما روي عن «بطليموس الأول» أنه عندما سئل أحد علماء النحو: من هو والد «بلوبس» Pelops؟ وكانت هذه نقطة غامضة جدًّا في علم الأساطير الإغريقية أجاب العالم المنحوس بقوله: إني سأجيبك على ذلك إذا أجبتني أولًا: من هو والد «لاجوس»؟

وتدل الأحوال على أنه كان صديقًا حميمًا للإسكندر كما كان موضع ثقة يعتمد عليه وناصحًا رزينًا، وتدل المصادر التي في متناولنا على أنه اشترك مع الإسكندر في معظم مواقعه الحربية خارج بلاد اليونان على الأرجح، وقد ذكر لنا بطليموس في مذكراته حملات الإسكندر بالتفصيل بصورة لا يتسنى لأحد لم يكن شهد هذه الوقائع رأي العين (راجع: Arrian, Anab. 1, 2, 7, 8).

والواقع أنه كان ملازمًا للإسكندر يسهر على سلامته كما كان يكلفه أحيانًا بالبعوث التي تحتاج إلى رجل ثقة، ومما يؤسف له جد الأسف أن المؤرخين لم يذكروا لنا مرافقته الإسكندر في غزوته لمصر، وأنه رآه وهو يضع الحجر الأساسي لعاصمة البلاد مستقبلًا؛ أي الإسكندرية، وعلى أية حال فإنه ليس لدينا ما يحملنا على الاعتقاد بأن «الإسكندر» لم يصحب «بطليموس» تابعه الأمين إلى مصر، ومن المحتمل جدًّا أنه جهز رحلته إلى واحة «سيوة»، ولا غرابة في ذلك؛ فإن بطليموس كان صديقًا للإسكندر مدة حياة والده «فليب» وقد لاقى بسببه عنتًا واضطهادًا إلى أن مات «فليب» فأعاده «الإسكندر» إلى مكانة رفيعة في معيته.

وقد وجدنا «بطليموس» في شتاء عام ٣٣١-٣٣٠ق.م مع «الإسكندر» عندما كان يخترق الممرات الفارسية وهو يقود ٣٠٠٠ مقاتل مكلفين بقطع خط الرجعة على الفرس (راجع: Arrian III, 18, 9) وكذلك نجد «الإسكندر» يضعه في مقدمة جيشه يقود ما يقرب من ستة آلاف محارب لمفاوضة «بسوس» والقبض عليه والأخير هو قاتل «دارا» ملك الفرس، وقد قبض عليه فعلًا وأمر «الإسكندر» بأن توضع حول رقبته الأغلال وأن يجرد من ملابسه ثم أمر بموته (عام ٣٢٩ق.م) وقد رقَّى بعد ذلك بطليموس؛ إذ أصبح أحد السبعة الذين يتألف منهم المجلس الأعلى الحربي في نهاية عام ٣٣٠ق.م وذلك بدلًا من «ديمتريوس» الذي كان قد اشترك في المؤامرة على «فيلوتاس» الذي كان يشغل وظيفة قائد فرقة الفرسان، وكذلك كان على اتصال مباشر بالإسكندر، وقد اتُّهم بالتآمر على قتل الإسكندر (راجع: Arrian III, 27, 5, CF IV, 8, 9).

نشاهد بعد ذلك بطليموس يقود مع القائد هيفستيون Hephestion الفرقة التي يحتفظ بها الإسكندر بالقرب منه في سوجديان (٣٢٩ق.م) وكان يقود مع «برديكاس» و«ليوناتوس» Leonatos: حصار صخرة «كرونيس» Rock Of Chrones (راجع: Arrian IV, 21, 4; Grote XII. P. 146).

وقد ظهرت شجاعته في منازلة الأسباسيين Aspasian فقد جرح في أول مصادمة كما جرح فيها كذلك كل من «ليوناتوس»، و«الإسكندر» نفسه، وقد قتل بيده بعد ذلك بعدة أيام أميرًا هنديًّا قد أخطأ قتله بضربة حربة، وأخيرًا قامت فرقته بدور باهر في القضاء على الأسباسيين عام ٣٢٧ق.م (راجع: Arrian, IV, 23–35) وبعد ذلك نشاهد مهارته الحربية في الهند في تسلق مرتفعات «أورنوس» Aornos والاستيلاء عليها (راجع: Arrian Ibid, 29-30).

ونجده في حصار بلدة «سانجالا» التي تعد أقصى نقطة في الشرق وصلت إليها فتوح الإسكندر في بلاد الهند، قد استعمل حزمه ونظرته الثاقبة كما هي عادته (راجع: Arrian V, 23-24) وعندما كان الجيش في طريق العودة انحدر في نهر «إسكيني» وكان بطليموس وقتئذ يقود كذلك إحدى الفرق الثلاثة من الجيش وهي التي كان عليها أن تنضم في زحفها لمحاربة «أوكزيدارك» Oxydarques، أما الفرقتان الأخريان فكان يقودهما «هيفاستيون» و«الإسكندر» (راجع: Arrian, VI, 5, Diod. XVII, 104) وقد كان من جراء عدم وجود بطليموس بجوار الإسكندر أن جُرح الأخير جرحًا بليغًا عندما هاجم عاصمة الماليين، هذا ونجد بطليموس فيما بعد يُذكر في الأسطورة التي رُويت عنه أنه هو الذي نجى «الإسكندر الأكبر» في ذلك اليوم المشهود، ومن ثم سماه الإسكندر المخلص Soter (راجع: Arrian VI, 11, 8) وقد جاء ذكر بطليموس ضمن الثلاثة والثلاثين قائدًا بحريًّا الذين وكل إليهم الإسكندر أمر الأسطول النهري الذي تجمع على نهر «هيداسبيس» Hydaspes والذي كان يقف على جانبه الآخر الملك الهندي «بوروس» Porus (راجع: Arrian, Ind […] 18, 5).

وتقص علينا الأساطير أن الإسكندر قد كافأه على إخلاصه وتفانيه في حبه له، فقد روي أن الإسكندر عندما جَرَحَ بطليموس سهم مسموم كان ساهرًا بجوار سريره يرعاه، وأنه قد أبرأه من علته بعشب كُشف له عنه في حلم رآه في منامه (راجع: Strabo, XV. P. 173; Justin XII, 10, 3) وقد كانت محبة بطليموس لسيده التي كانت ممزوجة بالحذر والمسايرة قد جعلته يصبح تشريفاتي الإسكندر ومدير بيته، وقد كان من سوء حظ بطليموس أنه شهد قتل كلينوس بيد الإسكندر، وكان أكبر صديق له وأقرب المقربين إليه، ولا غرابة في ذلك فقد نجاه من الموت المحتم (راجع: Arrian IV, 13, 7; Grote XII, 140).

ومن كل ما سبق أصبح واضحًا أنه عند وفاة الإسكندر لم يكن هناك من بين أصدقائه وقواده إلا القليل الذي شغلوا مكانة بارزة كالتي كان يشغلها ابن لاجوس، وقد كان برديكاس يظهر له من أول الأمر أن بطليموس من أكبر مناهضيه، غير أن بطليموس كان حازمًا ليعطي طموحه مجالًا ليظهر لبرديكاس بمظهر العداء قبل أوانه، وقد عرفنا أنه في مجلس القواد الأول قد اقترح أن تدار حكومة الإمبراطورية بوساطة مجلس من الضباط، غير أنه عندما رأى اقتراحه رُفِضَ مال إلى حزب برديكاس في الإجراءات التي اتُّخذت كما أسلفنا، ومع ذلك كان حريصًا أشد الحرص على مصلحته الشخصية عند توزيع مختلف المديريات والشطربيات بين القواد، وقد وضع كل همه ومجهوده في خلال هذا التقسيم في أن يحصل لنفسه على حكومة مصر الهامة التي كانت تعد أغنى بلاد الإمبراطورية وفي الوقت نفسه أكثرها أمانًا من الغزو الأجنبي، (راجع: Curt. X, 6, §§. 13, 16, 7, 916; Justin XIII, 2, 4; Arrian, Op. Phot. P. 69, a; Paus. I, E, 82).

وبعد ذلك يظهر أنه أسرع بقدر المستطاع لتسلُّم مهام وظيفته في مصر في نهاية ربيع ٣٢٣ق.م ولكنه وجد أن «كليومنيس» الذي كان مُعيَّنًا من قِبَل الإسكندر محصِّلًا لضرائب البلاد عامة، وكان مجلس القواد قد عينه عن قصد ليكون نائبًا لبلطيموس، صاحب نفوذ عظيم على الرغم من أنه أصبح بعد تولي بطليموس بصفة وكيل وحسب، يضاف إلى ذلك أن كليومنيس كان من أشد الناس إخلاصًا لبرديكاس، ولقد كان من الطبيعي أن ينشب بينهما شجار صامت، وبخاصة أن كليومنيس قد جمع مالًا كثيرًا من الأهلين بالقوة والسلب، وكان في قتله راحة لنفوس الشعب المظلوم المغلوب على أمره، ولذلك كان أول عمل عزم عليه بطليموس هو أن يتخلص من هذا المنافس العاتي، غير أنه لم يتعجل الحوادث بل أخذ يعد العدة لتنفيذ غرضه، ولم يتسنَّ له ذلك إلا بعد أن أصبح سلطانه قويًّا في البلاد، وقد حانت له الفرصة عندما قامت ثورات في مدينة «سيريني» المجاورة لمصر، وقد كان لزامًا عليه أن يتدخل لإخمادها، ولكنه قبل أن يزحف على سيريني قبض على أعضاء حزب كليومنيس وحكم عليه بالإعدام واستولى على كل الأموال التي كان قد جمعها بوصفه محصِّل دخْل البلاد، وقد استخدم هذه الأموال في تجنيد الجنود المرتزقة من الإغريق، وليجمع حوله طائفة من الضباط المخلصين، ولم يكن بطليموس يريد أن يقحم نفسه في الحروب التي قامت في البلاد الهيلانية وهي التي تدعى الحروب «اللامبة» (٣٢٣-٣٢٢ق.م)، والواقع أن تلك الحروب قد تركت ذكريات أليمة في نفوس الهيلانيين وعندما نجا القائد «أنتيباتر» من الموت في موقعة «لاميا» كان مبلبل الفكر مُشَتَّتَه، وذلك بسبب ما سيئول إليه أمره بعد ذلك، وبخاصة أنه كان يخشى تدخل برديكاس في أمور أوروبا التي كان يسيطر عليها، وقد انتهز بطليموس تلك الفرصة، وأبرم مع «أنتيباتر» معاهدة ضد «برديكاس» (راجع: Diod. XVIII, 4) ومن ثم حانت الفرصة لدى بطليموس لمحاربة برديكاس الذي كانت بذور الشقاق قد دبت بينهما بصورة سافرة منذ أن عمل بطليموس على دفن الإسكندر في مصر وقتل كليومنيس الذي كان قد نصبه وكيلًا له برديكاس في مصر ليكون مناهضًا وعينًا له هناك، غير أن الأمر الذي أزعج برديكاس كثيرًا هو استيلاء بطليموس على سيريني، وآية ذلك أنه عندما قامت المنازعات والاضطرابات في سيريني وبخاصة عندما نعلم أنها كانت جمهورية إغريقية عريقة في الحكم الذاتي.

وقد كانت هذه المشاحنات بين الأحزاب فيها سببًا في اجتذاب رجال المخاطرات من بلاد الإغريق، وما كان أكثرهم وقتئذ، ومن أجل ذلك نجد أن «تبيرون» الإسبرتي ياور وقاتل هاربال Harpale المدير الخائن لخزانة الإسكندر قد جمع كل المشردين المحكوم عليهم في سيريني، غير أنه بعد طرده أحد ضباطه عاد لمحاصرة سيريني، ولكن الحزب الديمقراطي في المدينة المحاصرة قبض على زمام الأمور، وعندئذ نجد أن بعض أغنياء المدينة الذي نُفُوا قد طلبوا المساعدة من «تبيرون» كما أن بعضهم الآخر طلب المساعدة من بطليموس الذي أرسل صديقه «أفيلاس» Ophelas على رأس جيش يصاحبه أسطول، فهزم تبيرون وأُعدم على خازوق (راجع: Diod. XVIII, 19–21) وبذلك أصبحت سيريني محاصرة حصارًا شديدًا ولم تلبث أن سلمت لبطليموس الذي قد ذهب بنفسه هناك ومعه نجدة لكسر كل مقاومة، وهكذا نجد أن هذه المدينة التي قاومت بطش الفراعنة وهزمت جيش الفرعون «إبريز» قد أصبحت جزءًا من شطربية مصر، ومن ثم أخذ يدير شئونها مؤقتًا «أفيلاس» (راجع مصر القديمة الجزء الثاني عشر Justin XIII, 6, 20)، وكان من أثر انتصار بطليموس في سيريني وضمها إلى مصر في العالم الإغريقي أن تأثر برديكاس تأثرًا عميقًا خوفًا من مناهضه الخفي، والواقع أن بطليموس بضمه «سيريني» لم يناقض قرارات مجلس «بابل» الذي وضع تحت سلطانه بلاد «لوبيا» وبلاد العرب وهما على حدود مصر.

وكل ما فعله بحملته هذه هو أنه أظهر إرادته في تنفيذ القرار بصورة عملية، ومع ذلك فإن «السيرينيين» لم يكونوا ليرضوا لأنفسهم أن تصبح بلادهم مديرية خاضعة لحكم أجنبي، وعلى أية حال فإن الحوادث المقبلة تدل على أنهم لم يصبحوا في معظم الأحيان مصدر قوة لملوك البطالمة بل كانوا شوكة في جانبهم من الوجهة الحربية، على أن سيريني من الجهة العلمية قد أمدت مصر البطلمية بطائفة من العلماء الذي لمع اسمهم في التاريخ الإنساني، ونخص بالذكر من بين هؤلاء «كالليماكوس» الشاعر العظيم و«أراتوستينيس»، هذا بالإضافة إلى عدد من رجال الحرب البارزين، وقد جاء ذكر عدد كبير من الجنود السيرينيين في الأوراق البردية من الذين استعمروا الفيوم والوجه القبلي، ولا نزاع في أن سيطرة بطليموس على سيريني قد أزعج برديكاس وأثار في نفسه عوامل الحقد كما ذكرنا على بطليموس، وبخاصة أنه لم ينسَ له الاستيلاء على جثمان الإسكندر ودفنه في مصر على غير إرادته، هذا بالإضافة إلى قتل كليومنيس صديقه، ومن ثم قام النزاع السافر بين برديكاس وبين بطليموس، وذلك لأن وحدة الإمبراطورية تساعد برديكاس للتغلب على بطليموس، وذلك لأن وحدة الإمبراطورية الشاسعة التي تركها وراءه الإسكندر لم تكن قائمة على أساس متين يضمن كيان وجودها سليمة، فقد كانت في حاجة إلى مَلِك قوي يصون وحدتها من التمزق الذي كان وشيكًا أن يصيبها، بل على العكس كان على رأسها ملك ضعيف مشلول الإرادة والجسم لا حول له ولا قوة.

حقًّا كان تحت إمرة برديكاس جيش آسيا وكان هو الوصي والحارس على فليب أريدايوس المريض، فكان بذلك هو المسيطر الفعلي على شئون الإمبراطورية، ولكن برديكاس لم يكن يحكم البلاد دون متاعب تحيط به؛ فقد كان عليه أن يحسب حساب أطماع أميرات بيت الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى ما كان يدب في نفوس رؤساء القواد الآخرين من غيرة وحقد عليه، وكان فضلًا عن ذلك يريد كل منهم أن يصبح مستقلًّا في الجزء الذي يحكم عليه، ومما زاد الطين بلة أنه كان يهدد الإمبراطورية وقتئذ خطران؛ أولهما: قيام ثورة في جزء من بلاد الإغريق التي حرمت استقلالها بتحريض من «أتولي» Etolie وبخاصة «أثينا»، أما الخطر الثاني: فهو الفتنة التي أشعل نارها الجنود المرتزقة الإغريق الذين كانوا في «بكتريان» (بلاد الفرس) وهم الذين كانوا يريدون العودة إلى أوطانهم بعد موت الإسكندر.

حرب لاميا

وقد كانت الثورة التي هبت في بلاد الإغريق تعرف باسم الحرب اللامية، وكان من نتائجها أن ثبت «أنتيباتر» في ملكه وأبعد كرايتروس وقضى على ليونات Leonnat فقد خر صريعًا في ميدان القتال في موقعة «تيساليا»، وهؤلاء الحكام كانوا أخطر منافسين على برديكاس (٣٢٣-٣٢٢ق.م) وذلك لأن ليونات كان يطمع في الاستيلاء على زمام الإمبراطورية، وقد كانت «كليوبترا» أخت «الإسكندر الأكبر» وأرملة الإسكندر حاكم أبيروس تفكر في الزواج منه فانساق وراء أطماعه ليصل إلى الحكم، أما إغريق بكتيريان فكانوا يؤلفون جيشًا من الجنود المدربين قوامه عشرون ألفًا من المشاة وثلاثة آلاف من الفرسان، فأرسل عليهم برديكاس شطربة ميديا المسمى «بيثون» وكان بدوره يرمي إلى إخضاعهم، ثم بعد ذلك يستخدمهم في الاستيلاء على زمام الحكم من يد برديكاس غير أنه لم يكن في مقدوره منع الجنود المقدونيين من ذبحهم، أما ما كان من أمر برديكاس فإنه بعد أن تخلص من أخطار عدة، فإنه أصبح في مقدوره أن يعمل على تثبيت مركزه المحفوف بالمخاوف، ونعلم على حسب ما ذكره لنا المؤرخ «هيرونيم» مواطن «كارديا»، أن «أوليمبياس» أم الإسكندر التي كانت تمقته من أعماق قلبها تريد أن يتزوج من كليوبترا.

ويتساءل المرء هنا: هل كان مثل «ليونات» يرغب في أن يستولي على زمام الحكم وحده؟ وتدل الظواهر على أنه كان مكتفيًا في هذه اللحظة بوظيفة نائب الإمبراطورية، وذلك لأنه على الرغم من نصائح صديقه «إيمنيس» أمين سر الإسكندر فإنه رفض الزواج من أخت الإسكندر مفضلًا عليها ابنة «أنتيباتر»، ولكنه في الوقت نفسه كان يريد أن يصبح نائبًا مطاعًا في إمبراطورية موحدة، وقد أفاد من تخلصه من حروب بلاد الإغريق إذ فسح له ذلك المجال لإتمام فتوحه في آسيا الصغرى.

والواقع أنه أخضع كلًّا من «أرمينا» و«بزيديا» و«أسوري» وبخاصة «كبودوشيا» التي أصبحت شطربية يحكمها صديقه إيمنيس، ولكنه على الرغم من ذلك لم يكن في مقدوره أن يمنع «أديا» حفيدة الملك برديكاس الثالث وهي ابنة سيناني Cynani حظية فليب أريدايوس من الذهاب مع والدتها إلى آسيا الصغرى، وقد قتل تسيناني ولكن الجيش أجبر برديكاس على الزواج من الأميرة.

والواقع أن فليب لم يكن إلا ظلًّا في الحكم لأن هذه الملكة الفتية التي كانت في الرابعة عشرة من عمرها — وهي التي سميت باسم «أيريديكي» Eurydice — كانت تريد أن تثبت سلطان العرش وحقوقه، ومن جهة أخرى كان خروج بعض شطاربة الإمبراطورية عليه أمرًا ملحوظًا، فعندما طلب برديكاس إلى «أنتيجونوس» مساعدة «إيمنيس» للاستيلاء على «كابودوشيا» لم يطِعْ أمره،١ ومن ثم أصبح برديكاس في حرج، فعلى إثر رفض أنتيجونوس طلبه فر الأخير إلى مقدونيا، وهناك تألف حلف من كل من أنتيجونوس نفسه ومن أنتيباتر وبطليموس لمقاومة برديكاس وقد كان بطليموس ينتظر بثاقب رأيه تطور الحوادث بينه وبين برديكاس، أما برديكاس فكان وقتئذ واقفًا موقف الحيران في أمره بين عَدُوَّيْهِ، هل يبادر بالقضاء على أعدائه في مقدونيا أو يضرب ضربته الأولى في مصر؟ وأخيرًا انتهى به الرأي إلى أن يقضي على عدوه بطليموس أولًا، وبعد القضاء عليه يوجه ضربته التالية إلى أنتيباتر.

ولقد اتخذ «برديكاس» لنفسه الحيطة أولًا في آسيا الصغرى فجعلها تحت حراسة صديقه «إيمنيس»، وعزز ذلك بأسطول لملاحظة الشواطئ، بإمرة القائد «كليتوس» Clitos ثم عقد بعد ذلك معاهدة مع أهالي أتوالي الذين كان عليهم أن يحاربوا أنتيباتر وبعد ذلك خلع شطربة كليكيا المسمى «فيلوتاس» Philotas وهو صاحب «كراتريوس» ونصب مكانه آخر، وكذلك خلع شطربة بابل المسمى أرخون، وكان على ما يُظن متهمًا مع بطليموس بخطف جثمان الإسكندر، وكان يخاف خيانة كل هؤلاء، وأخيرًا عندما علم أن ملوك مدن جزيرة «قبرص» كانوا في جانب بلطيموس ويحاصرون مدينة ماريون التي كانت باقية على ولائها له في الجزيرة أرسل مساعدة لها.٢

ولا ريب في أنه كان من حق برديكاس أن يفخر كل هذه الاستعدادات العظيمة التي تدل على بعد نظر وروية، غير أنه في الوقت نفسه تجاهل الكُره السائد له الذي كان يعمر قلوب كل أهالي الإمبراطورية، والواقع أنه كان لا يحفل بحب الناس له ما دام مطاعًا فيهم، مما أدى إلى خيبته ولقاء حتفه في هذه الحملة التي رأسها لغزو مصر والقضاء على بطليموس عدوه الأول.

الحملة على مصر

زحف برديكاس بجيشه على مصر في ربيع عام ٣٢١ق.م عن طريق سوريا إلى الحدود المصرية، وكان أسطوله بإمرة «أتالوس» يسير محاذيًا للجيش، غير أنه لم يكد يولي ظهره متجهًا نحو مصر حتى أتته الأخبار أن «كراتريوس» و«أنتيباتر» عبرا «الدردنيل» لمهاجمته، في حين أن «أنتيجونوس» ولي شطره نحو «سارديس» حيث أراد أن يأخذ «إيمنيس» على غِرَّة،٣ وكانت الطامة الكبرى عندما سمع برديكاس أن قائد البحر كليتوس قد انضم إلى أعدائه، ثم حذا حذوه شطاربة «ليديا» و«كاريا» و«مياندر» وأساندروس Asandros، وأخيرًا وجد أن القائد «نيوبتوليم» Neoptoleme الذي كان عليه أن يساعد «إيمنيس» قد انضم إلى معسكر أنتيباتر وكراتيروس، وقد زاد الطين بلة أن جنود برديكاس الذين كان يقودهم أخذوا يقلقون باله بإظهار التمرد عليه، وآية ذلك أنه عندما وصل إلى الحدود المصرية أراد أن يجعل لهذه الحملة التي قام بها على بطليموس صبغة قانونية بأن يوافق الجيش عليها، ومن ثم دعا بطليموس ليظهر أمام المجلس العسكري الذي كان يصدر الحكم عليه، وأنه إذا تخلف عن الحضور فإنه سيعلن عصيانه وامتناعه عن الحضور أمام القضاء، وهذه الخطة التي رسمها برديكاس للقضاء على بطليموس كانت قد نجحت من قبل مع أنتيجونوس في الخريف الماضي، ولو كان بطليموس من البساطة وحضر المحاكمة للحكم عليه بأنه خارج على القانون بسبب أنه أخضع إغريق سيريني، واستولى على بلادهم، كما أنه استولى على جثمان الإسكندر اغتصابًا، غير أن بطليموس لم يكن ساذجًا فبدلًا من أن يرفض الحضور برَّأ نفسه بوساطة مفوضين عنه وقد أفلح في ذلك،٤ ولكن برديكاس لم يقنع بهذه البراءة ومضى في تنفيذ عزمه للقضاء على بطليموس بحد السيف محافظة على كبريائه.

ومما يؤسف له جد الأسف أن برديكاس قد أظهر في حربه التي شنها على بطليموس عدم كفاية، فلم يكن في مقدوره أن ينتخب مكانًا على الفرع البلوزي للنيل ليعبر منه النهر دون خوف أو وجل، حقًّا نجده قد حاول عبر النهر للمرة الأولى عند مكان كان يحميه بطليموس ويُدعَى «جدار الجمل»، وذلك أنه أخذ في كرْي قناة قديمة مهجورة لأجل أن يجري فيها ماء النهر الذي كان يقف حجر عثرة في طريقه، وبذلك عبر فرع النيل، ولكن هجومه على الحصن كلَّفه خلقًا كثيرًا دون فائدة، وكان من جراء انطلاق الماء بشدة في القناة التي أصلحها أن غرق معسكره، وعندئذ ظن برديكاس أن هناك مؤامرة دُبرت للقضاء على جنوده الذين بدءوا على إثر ذلك يفرون من ساحة القتال، ولذلك لم ير بدًّا من أن يسير في النهر بجيشه نحو «منف»، وقد قام بمحاولة جديدة لعبور النهر عند أسفل «بوبسطة» في مكان كانت توجد فيه جزيرة تقسم تيار النهر، مما كان يسهل عليه عبور النهر، ولكنه أخطأ الحساب؛ إذ قُضيَ على محاولته بالفشل الذريع، ففقد برديكاس هناك أكثر من ألفي مقاتل لاقوا حتفهم غرقًا دون حرب، أو التهمتهم الحيتان على رأي ديودور.

وقد كان من جراء هذه الكارثة أن هاج الجيش على قائده الأعلى الذي أظهر عدم الكفاية، فأعلن كبار الضباط في وجه برديكاس أنهم لن يطيعوا أوامره، في حين أن فريقًا منهم من بينهم القائد العظيم «سيدوكوس» الذي أصبح فيما بعدُ ملك سوريا، قد عاملوه بالطرق التي اعتاد الجيش اتباعها في محاكمة الضباط الخارجين، فحكموا عليه بالإعدام وحزوا رقبته (يوليو سنة ٣٢١ق.م) وفي اليوم التالي من إعدام «برديكاس» اجتمع رجال الجيش وظهر في وسطهم بطليموس محييًا ومسلمًا على المقدونيين بحب وسلام، ثم قدم بعد ذلك اعتذاره عن سلوكه في محاربة برديكاس، ولما كان الجيش تنقصه الأطعمة أمر بتوزيع القمح عليهم بكثرة كما أمد المعسكر بكل أنواع المؤن والذخيرة، ولقد كان مسلك بطليموس بهذه الصورة مدعاة لحب الجيش واحترامه،٥ وبعد ذلك عقد الجيش جلسة عرض فيها على بطليموس أن يحتل مكانة برديكاس غير أنه أبى، وكان ذلك عن بعد نظر لأنه رأى أن توليه هذا المنصب يثير غيرة رفاقه القدامى في الجيش، هذا فضلًا عن أن قبوله سيحرمه ملك مصر الذي يحرص عليه كل الحرص، كما كان يلقي به في معمعة المغامرات التي لا بد منها لكل من يتولى نيابة حكم الإمبراطورية التي خلفها الإسكندر، يضاف إلى ذلك أنه على الرغم من وجود فليب أريداوس والإسكندر الرابع على العرش سويًّا، وكان برديكاس يصحبهما معه في كل مكان ذهب إليه، فإنه كان لا يمكن المحافظة على الإمبراطورية بهذه الصورة.

وعلى أية حال كان بطليموس راضيًا بمصر نصيبًا له من هذه الإمبراطورية الضخمة، وقد رأى بطليموس الحكمة ألا يترك مكان نيابة الإمبراطورية خاليًا فنصَّب كل من «بيثون» و«أريدايوس» أحد المقربين من الإسكندر الأكبر وصيَّيْنِ على الإمبراطورية مؤقتًا، هذا ولم يمضِ أكثر من يومين على وفاة برديكاس حتى وصلت أخبار الأحداث التي كانت تجري في آسيا؛ فقد جاءت الأنباء بهزيمة كراتيروس على يد إيمنيس في كابودوشيا، وأنه مات في ساحة القتال (حوالي عام ٣٢١ق.م) وأن أنتيباتر عندما وصل إلى كليكيا وجد نفسه في مأزق حرج؛ إذ قُطعت بينه وبين مقدونيا المواصلات، هذا فضلًا عن أن الأسطول لم يسعفه بالنجدة بل طارد في بحر قبرص قائد برديكاس، وذلك بأمر من أنتيجونوس وكليتوس، والواقع أن هذه الأخبار المزعجة لو كانت قد وصلت قبل قيام برديكاس بالحرب على بطليموس لأصبحت كارثة للأخيرة وأعوانه، غير أن نصر بطليموس على أنتيباتر وإنتيمونوس يدعونهما لعقد اجتماع عام يكون مقره «تريباراديوس» (ربلة الحالية في سوريا)، وتدل شواهد الأحوال على أن بطليموس لم يذهب مع الوصيين أو الملكين إلى مكان الاجتماع حرصًا منه وبعد نظر؛ إذ الواقع أنه كان قد حدد أطماعه بالاكتفاء بملك مصر، فكان عليه أن يبقى فيها ولا يخرج منها.

ولا نزاع في أن اجتماع تريباراديوس الذي عُقد في خريف عام ٣٢١ق.م كانت تسوده البلبلة، وعلى أية حال انتهى بتنصيب أنتيباتر وصيًّا على الإمبراطورية، وقد أسفر التقسيم الذي عمل في تريباراديوس تثبيت بطليموس في ملك مصر بوصفها ضيعة كسبها بحد السيف.٦ ومهما يكن من أمر فإنه لم يكن من المستطاع خلعه منها في هذه الأحوال بل على العكس أضيفت له بلاد «لوبيا» و«سيريني» التي كانت فعلًا في قبضة يده، وتوثيقًا لعُرى هذا الاتفاق زوَّج «أنتيباتر» ابنته «أيريديكي» من «بطليموس» ولا نزاع في أن بطليموس كان في مقدوره في هذا الموقف بعد انتصاره على برديكاس أن يصبح وصيًّا، غير أن هذا المنصب الذي كانت تحفه عوامل الحقد والغيرة لم يُغْرِهِ ولم يخدعه، ومن ثم أظهر مهارته السياسية وبعد نظره برفضه لهذا المنصب؛ إذ الواقع أنه كان لا يمكن مهاجمته في شطربيته إلا من رعاياه الجدد، وعلى أية حال فإن التقسيم الذي اتفق عليه في حلف تريباراديوس بالنسبة لمصر لم يكن إلا تأكيدًا للقرار الذي اتُّخذ سابقًا في «بابل» وفضلًا عن ذلك فإن مركز الإمبراطورية قد انتقل الآن من «آسيا» إلى «أوروبا» وهذا كان أقل خطرًا على استقلال مصر.

حقًّا كان من نصيب «سيلوكوس» جد الأسرة المناهضة لمصر «بابل» غير أنه لم يكن من المستطاع التنبوء بالعظمة التي سينالها بيته في المستقبل، ومن جهة أخرى ظهرت مملكة أخرى بمقتضى حلف تريباراديوس كانت أعظم خطرًا من السابقة في بلاد الأناضول، وذلك أن أنتيجونوس الأعور قد حافظ هناك على حكوماته، واتخذ لنفسه لقب «الحاكم فوق العادة لآسيا» والقائد الأعلى لجنود الإمبراطورية، وعلى الرغم من أن أنتيباتر قد تقدم في السن فإنه كان مع ذلك نشطًا وطموحًا خاليًا من الشكوك، وعلى استعداد لأن يتتبع خُطَا برديكاس، هذا وكان يلوح له وجود خطر يمكن أن يهدد بطليموس نفسه في المستقبل ويجعله يندم على عدم اهتمامه بصورةٍ جِدِّية بإمبراطورية الإسكندر، كما أنه أدرك إهماله في اجتماع تريباراديوس في عدم طلبه صراحة ضم بلاد سوريا التي عزم في قرارة نفسه على أن يضمها إلى مصر لما كان لها من أهمية بالغة لحفظ كيان بلاده كما دلت الأحداث التاريخية في كل عصور حياة مصر كما فصلنا القول في ذلك.

١ راجع: Jouguet. P. 12.

٢ راجع: Arrian, P. 27-28.

٣ راجع: Arrian, Ibid. P. 29.

٤ راجع: Bouché-Leclercq, I, P. 23.

٥ راجع: Diod. XVI, 36.

٦ راجع: Diod. XVIII, 39, 43.

بطليموس وأنتيجونوس ٣٢١–٣١٩ق.م

ذكرنا فيما سبق أن بطليموس قد ضم بمقتضى حلف تريباراديوس إلى مصر «لوبيا» و«سيريني»، غير أن أطماعه السياسية ومقتضيات الأحوال حتمت عليه إن هو أراد المحافظة على مصر أن يضم إليها بلاد سوريا، وذلك لأن مصر كان لا يمكن أن تصبح دولة بحرية قوية دون أن يكون لها موانٍ على شاطئ بلاد «فينيقيا».

تاريخ العلاقات البحرية بين مصر وسوريا من أقدم العهود حتى عهد البطالمة

ولا غرابة في أن نجد بطليموس يلح في الاستيلاء على سواحل سوريا؛ إذ ليس ذلك بالأمر الجديد فقد دلت البحوث الأثرية على أن مصر كانت لها علاقة بجيرانها الآسيويين منذ عهد ما قبل التاريخ، وبعبارة أخرى منذ العهد الجزري،١ وفي الأزمان التاريخية تظهر سياسة مصر في علاقاتها مع آسيا على الأقل في خطوطها العريضة، وذلك على الرغم من أن المصادر ليست جلية تمامًا من حيث التفصيلات الفنية، ومن أجل ذلك لم يظهر أمامنا بصورة جلية حتى الدولة الحديثة إلى أي حد لعب الأسطول المصري دورًا حاسمًا في النشاط المصري التجاري والحربي في عرض البحر، والواقع أن السياسة المصرية في آسيا كان لها غرض مزدوج وهو تأمين الحدود المصرية والحصول على منتجاتها الثمينة، وذلك في طوال تاريخها، ففي العلاقات التي كانت قائمة في سوريا كانت المصالح التجارية أكثر أهمية في حين نجد أن فلسطين كانت أهميتها تنحصر بوجه خاص في قيمتها الاستراتيجية من حيث الأمان من الوجهة الحربية، وكانت أهمية بلاد آسيا لا تقل عن أهمية بلاد السودان لمصر، ولذلك كان يعيَّن فيها نائب لملك لمصر، غير أن سيطرة مصر على هذا الجزء من إمبراطوريتها كان يضيع من يد مصر أو يعرض لخطر عظيم على الأقل عندما كان الحاكم المصري يظهر أي تراخٍ، وهذا هو نفس ما وجدناه في عهد البطالمة الأول، هذا ونجد في فلسطين وعلى فترات في بلاد سوريا مراقبة ملحوظة، وذلك إما بإقامة معاقل أو حاميات في المدن الهامة.٢

وإما بمساعدة رؤساء المدن الذين نصبهم الفرعون ملوكًا هناك، وكانوا مرتبطين معه بالمواثيق والهبات التي كان يغدقها عليهم، وكذلك بالرهائن التي كانت في العادة تمثل أولاد الأمراء،٣ وهذا هو نفس ما نجده في عهد البطالمة، والواقع أن الموظفين المصريين كانوا يُرسَلون إلى آسيا للمحافظة على المصالح المصرية ولم يقوموا بأي دور حاسم هناك كما كانت الحال في بلاد النوبة.

هذا وكان المصريون مهتمين بالحصول على الخشب الذي كان يُجلَب من لبنان وبخاصة من بلدة «ببلوص» (جبيل الحالية) الواقعة على الساحل، وكانت أحسن ميناء لتصدير الخشب المستخرج من هذا الإقليم، فقد كان لها نشاط تجاري عظيم مع مصر يرجع إلى العهد الطيني كما تدل على ذلك الآثار المكشوفة هناك.٤

ولا ريب في أن هذه المواصلات كانت عن طريق البحر، وقد جاء على حجر «بلرمو» أن «سنفرو» قد أحضر أربعين سفينة محملة بخشب «عش»٥ هذا ولدينا رأس بلطة للملك «خوفو» أو «سحورع» وُجدت في سوريا جاء عليه اسم بحار مصري،٦ وفضلًا عن ذلك نشاهد سفنًا مصرية مصورة في معبد سحورع وكذلك في طريق الملك أوناس الذي كشف عنه المؤلف حديثًا،٧ وأهمية هذه التجارة البحرية بالنسبة لجبيل يمكن أن تُلحظ في السفن التي كانت تمخر عباب البحر في أثناء الرحلات إلى بلاد «بنت» فقد كانت السفينة تسمى غالبًا سفينة جبيل «تاكبنتي»، هذا ونجد في البردية التي تحتوي على متن يُدعَى «تحذيرات حكيم»٨ الفقرة المشهورة التي تشير إلى انقطاع هذه التجارة في العصر المتوسط الأول وهي: إن القوم لا يسبحون شمالًا إلى «ببلوص» اليوم، فماذا سنعمل من أجل خشب الصنوبر (عش) لزيتنا؟ وهو الذي يحنط به الرؤساء حتى «كفتيو» (دكريت).

والواقع أنه كان لا بد لتفسير المواصلات النشطة التي بين مصر وببلوص أن يكون هناك اتصال عن طريق البحر، وذلك لأنه كان من الصعب أن تستمر برًّا بطريق فلسطين البرية، وكان لا بد للوصول إلى هذا من وجود سيطرة قوية على كل الساحل حتى ببلوص لأن طريق البر كانت وعرة لقلة الماء ووعورة الطريق الجبلية التي تعترض الإنسان في سيره حتى يصل إلى هذه الجهات.٩

ولا نزاع في أن الأسطول المصري كان من وقت لآخر على الأقل يستعمل في الحروب في فلسطين لتجنب وعثاء السير على الأقدام في الصحراء، ولا أدل على ذلك مما نقرؤه في نقوش القائد «وني» وهي التي دوَّنها على لوحته المشهورة وترجع إلى الأسرة الخامسة، فقد ذكر لنا أن جنوده المصريين قد أرسلوا إلى الساحل الفلسطيني لشن غارة على عصابات هناك للقضاء عليها.١٠

أما في عهد الدولة الوسطى فلا نعرف إلا القليل عن تفاصيل حروبها في سوريا، ومن أجل ذلك ليس في استطاعتنا معرفة الدور الذي قام به الأسطول في خلالها، وفي عهد العصر المتوسط الثاني لدينا براهين أثرية وبخاصة أواني تل اليهودية العظيمة الانتشار تثبت أنه كانت هناك مواصلات غاية في النشاط بين مصر وآسيا، ولكن دون أنعرف أي شيء عن التفاصيل الفنية، وهذا هو نفس ما ينطبق على النشاط الذي كان بين مصر وسوريا في خلال الجزء الأول من الأسرة الثامنة عشرة، فقد ذكرت لنا النقوش أن ملوك مصر كانوا أصحاب نشاط في سوريا، وأن «تحتمس» الأول وصل إلى نهر الفرات، وكذلك كان رئيس المجدفين «أحمس بن أبانا» قد اشترك في الحملة التي قام بها «تحتمس الأول» على «نهرين»، غير أنه ليس لدينا في النقوش ما يخوِّل لنا القول إن الأسطول قد قام بدور حاسم في هذه الحملة، وتدل شواهد الأحوال على أنها كانت غارة عابرة للاستكشاف أكثر منها محاولة جدية قصد منها جعل كل هذا الإقليم خاضعًا للنفوذ المصري، ولقد كان على تحتمس الثالث أن يبتدئ من جديد غزو هذه البلاد بصورة جدية، وذلك لأن نشاط «حتشبسوت» الحربي كان قليلًا جدًّا بالنسبة لمن سلف من ملوك مصر.

وحملات تحتمس الثالث المعروفة جيدًا وهي التي تحدثنا عنها في الجزء الرابع من هذه الموسوعة بالتطويل لا داعي للتحدث عنها بالتفصيل هنا فنجده أولًا هدَّأ الأحوال في فلسطين، وعلى ساحل سوريا ومن هذه القاعدة نجح في تخريب بلدة قادش التي قاومته بعنف ثم ضرب بعد ذلك أهل «ميتني» (نهرين) ضربة قاسية، وكانت أقوى أعداء تحتمس الثالث، وأشدهم مقاومة، وذلك بتخريب هذه البلاد التي كانت تمتد على جانبي نهر الفرات.

هذا ولدينا من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأن هذا النجاح الذي أحرزه تحتمس في شمالي سوريا يرجع بوجه خاص إلى استراتيجية جديدة أُدخلت في العام الثلاثين من حكم هذا الفرعون، والواقع أن حملة هذا العام التي انتهت بتخريب «قادش» يعتقد أنها أول حملة استُعملت فيها السفن لنقل جنود الجيش، وعلى ذلك تكون أول عملية بحرية عظيمة في تاريخ الإنسان، على أن البراهين المباشرة على صحة ذلك قليلة، وقد أشير لهذه الحملة في تاريخ تحتمس الثالث بكلمة «حملة»، وخصصت الكلمة الدالة على ذلك بصورة سفينة مما يدل على أن الملك قد قام بهذه الحملة عن طريق البحر إلى سوريا، ومنذ ذلك الوقت أخذت قوة مصر البحرية تزداد اتصالًا ببلاد سوريا وفلسطين حتى نهاية الأسرة الثامنة عشرة إلى أن جاء عهد «إخناتون» ففقدت مصر سلطانها البحري كما فقدت ممتلكاتها في الجزء الشمالي من إمبراطوريتها الآسيوية، فحل محلها السوريون، وعندما أخذت مصر تفيق من سباتها كان الوقت متأخرًا لإعادة هذه السيادة البحرية، وذلك لأن المواقع الحربية كانت في فلسطين وجنوبي سوريا، ولم يكن هناك أي أمل في استرجاع المديريات الشمالية التي فتحها تحتمس الثالث، وأخلافه، كما أن الأسطول الذي كان يُستعمل فيما بعد لنقل الجنود ومُعَدَّات الحرب لم يكن ضروريًّا كما كانت الحال من قبل، وذلك لأننا لم نسمع عنه في الحروب التي جاءت بعد ذلك، فقد زحف سيتي١١ الأول بجيشه في الصحراء، وكذلك يظهر أن رعمسيس الثاني لم يستعمل أسطولًا عندما شن الحرب على قوم «خيتا»، يضاف إلى ذلك أن رعمسيس الثالث، قد قابل أقوام البحر١٢ عند مصب النيل وقضى عليهم بمساعدة سفن نيلية وبمعاضدة الرماة الذين كانوا يرمون سفن العدو من الشاطئ، وأخيرًا نفهم من قصة١٣ «ونآمون» الشهيرة أن قوة مصر البحرية في خلال الأسرة الواحدة والعشرين وهي التي كانت في يوم من الأيام تسود الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط قد قضى عليها قضاء مُبرمًا.

وقد ظلت حال البلاد كاسدة من الوجهة البحرية إلى أن جاء عهد النهضة المصرية في خلال الأسرة السادسة والعشرين فأخذت مصر تتصل ببلاد اليونان اتصالًا وثيقًا وبدأت تستخدم الجنود الإغريق والبحارة الإغريق في حروبها مع «بابل» و«الفرس». ولقد اضطر المركز الدولي الملك «نيكاو» ثاني ملوك الأسرة السادسة والعشرين (٦٠٩–٥٩٤ق.م) أن يعزز قوة بلاده البحرية، فاتخذ سياسة جديدة لم تنتهجها مصر منذ عهد «تحتمس الثالث»، فأنشأ أسطولًا بحريًّا يمخر عباب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وكانت سفنه على غرار السفن الإغريقية وقتئذ من التي لها ثلاثة صفوف مجدفين، ثم نجد أنه في السنين الأولى من حكمه قد بدأ بداية حسنة في هذه الناحية لدرجة أن قوم الفينيقيين المعروفين وقتئذ بمهارتهم البحرية قد أصبحوا تحت سلطانه، وتدل شواهد الأحوال على أن «نيكاو» كان يعمل لإعادة الطريق المائية التي يحتمل جدًّا أنها كانت موجودة في عهد الأسرة الثانية عشرة، وهي عبارة عن قناة تأخذ ماءها من فرع النيل «البلوزي» لتصل إلى السويس وبذلك توصل بين البحرين (راجع مصر القديمة الجزء ١٢ والجزء ١٣) والواقع أن الأسطول الذي بناه نيكاو كان يعد أكبر أسطول تجاري في البحر الأبيض المتوسط في عهده، ولا نزاع في أن هذا الأسطول كان النواة الأولى في إقامة مجد مصر البحري في خلال الأسرة السادسة والعشرين، وحتى بعد أن استولى الفرس على مصر ثم جُلُوا عنها نجد أن مصر أخذت تعيد مجد أسطولها البحري الذي حاربت به الفرس وساعدت به اليونان في حروبها مع الفرس وكذلك في تجارتها مع بلاد آسيا واليونان، ولا غرابة إذن أن نجد من أهم ما تصبو إليه نفس بطليموس الأول أن يستولي على سوريا ليكون في مأمن من غارات مناهضيه ويبعد عن مصر كل خطر خارجي من هذه الجهة، غير أنه لم يتعجل الحوادث، وذلك لأن العامين اللذين كان فيهما «أنتيباتر» وصيًّا على عرش الإمبراطورية قد قضاهما في وضع أحوال الدولة في نصابها، وبوجه خاص في «أتولي» في حين أن «أنتيجونوس» كان يطارد آخر أتباع «برديكاس» وهو «إيمنيس» الذي أجبره بعد أن هزمه إلى الالتجاء إلى «وكر النسر» الشهير في «نورا» بآسيا الصغرى، وبذلك أصبحت كل بلاد آسيا الصغرى في قبضته تقريبًا، وفي خلال تلك المدة كان بطليموس يعمل جاهدًا في تثبيت ممتلكاته وتوسيع رقعتها.

والواقع أن مصر منذ عهد «نيكاو الثاني» كانت تتطلع لمد نفوذها في بحر إيجه، ومن أجل ذلك أصبح أسطوله يعد أكبر أسطول بحري في عصره (راجع مصر القديمة الجزء ١٢)، ومع ذلك نجد أنه قبل عهد الإسكندر كانت سياسة مصر متجهة بصورة خاصة نحو آسيا وبلاد «كوش» ولقد كان لزامًا على البطالمة بطبيعة الحال أن يهتموا بدورهم بحدود بلادهم الجنوبية، وكذلك يناهضون أعداءهم الآسيويين، غير أن الأحوال في تلك الفترة قد تغيرت وأصبح بحر إيجه هو المكان الرئيسي الذي تدور فيه المعارك لكسب المكانة الأولى في السياسة العالمية، وذلك أنه في هذا البحر وجزره وسواحله قد نشأت وترعرعت المدنية الهيلانستيكية التي سيطرت بنفوذها على الأمم الأخرى، حقًّا إن أهل بلاد الإغريق منذ النصف الثاني من القرن السابع أخذوا يَفِدون على مصر كما أسلفنا ويتعلمون عنها، غير أن المصريين قد تخلفوا عن الإغريق الذين ساروا بركب الحضارة قُدُمًا.

ولقد كان من رأي الإسكندر وسياسته التي يرمي إليها هو اتباع سياسة إدماج السلالات التي استولى عليها، وأن يعيد نهضة الشرق، فكان يرى أن البلاد الشاسعة التي أخضعها لسلطان قواته والتي كانت عواصمها في آسيا، أن لها مكانة تعادل مكانة مقدونيا وبلاد الإغريق، ولكن تدل الظواهر على أن فكرة الإسكندر كانت تنحصر في أن الثقافة الهيلانستيكية يجب أن تكون متأصلة في كل إمبراطوريته على ألا تكون هذه الثقافة خاصة بعلية القوم، بل يجب أن تنتشر بين كل طبقات الشعب بقدر المستطاع، ونحن نعلم الدور الذي خصصه الإسكندر للمدن الإغريقية سواء أكانت المدن القديمة أم التي أنشأها، وهذا النفوذ الذي نالته الثقافة الهيلانستيكية كان لا يمكن أن يعظم إلا إذا أصبحت مقدونيا مهد الملكية من جديد.

والواقع أن «مقدونيا» كانت تحتل فعلًا هذه المكانة بطبيعة الحال، وذلك لأنها كانت تحتل مكانة لا ينازعها فيها منازع في كل مرافق الحياة الاقتصادية والسياسية، وفي خلال القرن الثالث قبل الميلاد كانت بلاد الإغريق مزدحمة بالسكان وممتلئة بالحماس وغنية بالنشاط الفياض، ولما كان رؤساء المقدونيين الذين قسموا حكم الإمبراطورية التي خلفها الإسكندر فيما بينهم قد أرادوا أن يُظهروا قيمة البلاد التي يحكمونها فإنهم من أجل ذلك كانوا في حاجة متزايدة للنشاط الصناعي الذي كان ينمو في هذه الجمهوريات الإغريقية الصغيرة، وهي التي كانت قد مزقت وحدتها الأحزاب، ولكن على الرغم من ذلك كانت تزخر بالشخصيات أصحاب العبقريات الجبارة، وقد رأينا عند التحدث عن «بسمتيك الأول» مؤسس الأسرة السادسة والعشرين في مصر كيف أنه استعان بالجنود المرتزقة المدرَّبين على فنون الحرب لإحياء مجد مصر من جديد، ولا نزاع في أن مصر كانت في حاجة ماسة إلى الإغريق وثقافتهم، وبخاصة عندما نعلم أن كل البلاد التي حول البحر الأبيض المتوسط قد اعتنق حكامها الثقافة الإغريقية، وها نحن أولاء نرى الإسكندرية تفتح باب مصر على مصراعيه على هذا البحر، والواقع أنه بفضل هذه الميناء العظيمة الاتساع كان وادي النيل يتعلم من العالم الإيجي الآراء الجديدة، كما كان يتبادل معه محاصيل تربته وصناعتها، هذا بالإضافة إلى ما كان يأتي عن طريقها من البلاد الإفريقية ومن بحر الهند، ولا نزاع في أن التجارة كانت من أعظم مقومات الحياة في مصر عن طريق البحر، ولن ندهش إذن عندما نرى بطليموس قد استولى في خلال السنتين اللتين أعقبتا اتفاق «تريبا راديوس» على بلاد سوريا من أول لبنان، جنوبا إلى ما نسميه الآن فلسطين، وهو الجزء الذي كان يسميه الإغريق عادة في تلك الأيام سوريا الجوفاء، وذلك بالنسبة لانخفاض وادي الأردن.

وقد كانت هذه البلاد عند اتفاق «تريبا راديوس» من نصيب إغريقي يُدعَى «لاؤميدون» Laomedon وقد حاول بطليموس في بادئ الأمر أن يشتريها منه بمبلغ من المال،١٤ وقد لمح له بأنْ لا فائدة من المعارضة في موضوع قد اتفق عليه مع كل من أنتيجونوس وأنتيباتر، وعندما رفض لاؤميدون غزا بطليموس سوريا بجيش مصري بإمرة قائد يُدعَى «نيكانور» Nicanor وهو أحد سمار بطليموس الذي كان بدوره على رأس أسطول ممتد على الساحل يحض المدن الفينيقية على التسلم، ولم يمض طويل زمن حتى استولى بطليموس على هذه البلاد بعد أن فر لاؤميدون هاربًا، ويقال إن بطليموس استولى في خلال هذه الغزوة على أورشليم في يوم سبت؛ أي في يوم كان يحرِّم فيه الدين اليهودي على معتنقيه العمل،١٥ غير أن المؤرخ «بوشي لكلرك» يظن أن هذا الحادث قد وقع على أغلب الظن بعد ذلك عام ٣١٢ق.م، ولا نزاع في أن بطليموس كان لا يمكنه تجنب الاستيلاء على هذه المدينة من هذا المجتمع الغريب (كما كان يظهر للإغريق) عندما كان يمد سلطانه على فلسطين في خلال عامي ٣٢٠–٣١٨ق.م، وعلى أية حال فإن فتْح سوريا وتملُّكها كان من التقاليد المصرية القديمة، كما ذكرنا من قبل، منذ بداية الأسرة الثامنة عشرة إذ كانت بمثابة سد في وجه كل الممالك المعادية لمصر في آسيا، ولا ريب في أنها كانت ضرورية لمصر في هذه الفترة من تاريخها البحري في عهد البطالمة، غير أن بطليموس باحتلال هذه البلاد قد خلق سببًا لتذمر أي قائد عظيم يطمع في أن يكون سيد كل الإمبراطورية المقدونية كما سنرى بعد.

وقد كان بطليموس يرى لأجل أن تكون مصر دولة بحرية قوية أنه لا بد من الاستيلاء على قبرص، وكانت تسيطر عليها وقتئذ أسرات من أهلها فلم تكن من أجل ذلك غنيمة باردة يمكن الاستيلاء عليها بمجرد القوة، وذلك لأن هذه الأسرات كانت صديقة لأولئك الحكام الذين اشتركوا في اتفاق «تريباراديوس» وأن الهجوم عليهم يعد فضيحة، فكان على بطليموس أن ينتظر حتى خلق فرصة يمكن بها تحويل هذه الجزيرة إلى ضيعة خاصة ببطليموس.

موت «أنتيباتر» وتولية «بوليبرشون» وصيًّا على الإمبراطورية ٣١٩–٣١١ق.م

عندما استولى بطليموس على سوريا كان أنتيباتر المسن لا يزال هو الوصي على عرش الإمبراطورية المقدونية، وقد كان أنتيجونوس الأعور الطموح ينتظر موته بفارغ الصبر ليحتل مكانته في الوصايا على الإمبراطورية، غير أن موت أنتيباتر قد جاء مخيبًا لآماله؛ لأن الأخير قبل موته كان قد نصب مكانه نائبًا وقائدًا أعلى على الإمبراطورية زميله القديم في الجيش «بوليبرشون»، وولى ابنه «كاسندر» «شليارك» أي قائد الحرس، فأصبح بذلك في المرتبة الثانية في وظائف الدولة بعد أن كان يطمع في أن يكون هو الوصي على العرش بعد والده، وقد ظن «بوليبرشون» أنه بهذا التصرف في توزيع السلطة قد يكون أكثر قبولًا في كل أنحاء الإمبراطوية، غير أنه في الوقت نفسه كان يريد بتنصيب ابنه في المرتبة الثانية ليجهزه لتولي الوصاية بعد زمن قصير لأن «بوليبرشون» كان رجلًا مسنًّا ولا يُنتظر أن يعيش طويلًا كما كان يريد أن يدرب ابنه على فنون الحكم قبل أن يتولى زمام الأمر في يده، وعلى الرغم من شرف مَحْتِدِ «بوليبرشون» فإنه لم يكن بدوره قد تقلد مرتبة عالية كالتي تولى زمامها، وقد كانت كل مؤهلاته تنحصر في ميل الجيش إليه لما فُطر عليه من سماحة ورقَّة وحسن معاملة، هذا إلى أنه كان قد خدم في الجيش أكثر من أي فرد آخر من بين قواد الإسكندر، أضف إلى ذلك أن أنتيباتر كان يخشى بوجه خاص أن تصبح أملاك الدولة في أيدي أميرات البيت المالك،١٦ وقد كُنَّ كُلُّهُن ذواتِ نشاط عظيم وبخاصة «أوليمبياس» و«كيلوبترا» و«أيرديكي» وقد كانت أولاهن التي انزوت في «أبيروس» كرهًا منها لأنتيباتر ثائرة حاقدة عليه.

النزاع بين بوليبرشون وكاسندر

ولكن مما يؤسف له أن آراء أنتيباتر قد رُفضت وقوبلت من أول الأمر بالمعارضة الشديدة من قِبَل كاسندر الذي لم يرضَ أن يقبل مركزًا ثانويًّا، ولذلك لم يُطِقْ سيادة بوليبرشون عليه، وتدل شواهد الأحوال على أن النزاع قد بدأ بين الوصي وكاسندر منذ البداية، حقًّا كان بوليبرشون قد أحرز بعض النفوذ والسلطان عام ٣٢١ق.م أثناء الحوادث التي جاءت على أعقاب حرب «لاميا» إذ أعاد «تساليا» إلى حظيرة الإمبراطورية المقدونية لكن بوجه عام كان نفوذه ضعيفًا وأخذت سلطته تتداعى أمام أطماع كاسندر الذي أخذ في البحث عن حلفاء يجمعهم حوله لمناهضة الوصي من أولئك الذين كان من فائدتهم زعزعة أركان الإمبراطورية، ونخص بالذكر منهم «ليزيماكوس» شطربة «تراقيا» و«أنتيجونوس» الذي استولى وقتئذ على فرجيا «هلسبونت» و«ليديا»، وكذلك بطليموس حاكم مصر. وكانت الغاية التي ترمي إليها سياسة بطليموس وما تصبو إليه نفس أنتيجونوس هي مساعدة كاسندر للقضاء على بوليبرشون ووصياته، والواقع أن أنتيجونوس كان كل أمله بعد موت أنتيباتر أن يكون هو الحاكم الحقيقي لإمبراطورية الإسكندر في آسيا، وقد كان وقتئذ يملك جيشًا جرارًا يعتبر أكبر قوة حربية في أنحاء الإمبراطورية جميعًا.

وقد كانت الأسرة المالكة قبل هذه الفترة لا تُعَدُّ شيئًا مذكورًا بالنسبة لمهام الحكم، غير أنها مع ذلك كانت محترمة في أعين الشعب، ولكن نرى منذ الآن أن تفضيل أنتيباتر لزميله بوليبرشون الذي كان يميل إلى البيت المالك وخروج كاسندر عليه جعل كل قوة الإمبراطورية في ثورة على الأسرة المالكة، وقد فطن بوليبرشون وصحبه إلى تحرج مركزهم أمام حركات كاسندر وحلفائه، ومن أجل ذلك اجتمع كبار الضباط في مقدونيا للتدبير في الأمر، فعقدوا العزم على دعوة أوليمبياس أم الإسكندر من أبيروس لأجل أن تصبح الوصية على حفيدها الإسكندر أجوس ابن روكزان، ولتضع مهام الأسرة في آسيا في يد إيمنيس بتنصيبه القائد الأعلى هناك١٧ وأن يحارب كاسندر في أوروبا، وذلك بعد أن يكسبوا لجانبهم حسن نية الإغريق وتعضيدهم.

وقد كان هذا أمرًا ممكنًا يمنح الإغريق حريتهم التي سُلِبوها والقضاء على الحكومات المستبدة والحكومات العسكرية التي كانت شائعة في المدن الإغريقية في عهد وصاية أنتيباتر، وفي الحق كان آخر أمل في المحافظة على وحدة إمبراطورية الإسكندر والإبقاء عليها سليمة يتوقف الآن على إخلاص إيمنيس ومهارته الحربية، ومن أجل ذلك وضع الوصي بوليبرشون أموال الإمبراطورية وجنودها في آسيا تحت تصرفه، وبخاصة فرقة جنود «الأرجيراسبيديس» Argyraspides الذين عُرفوا بشجاعتهم كما عُرفوا بخيانتهم، وقد وجهت إليه أوليمبياس خطابًا مؤثِّرًا طالبة إليه النصيحة بوصفه الصديق الوحيد المخلص الذي يمكن للأسرة المالكة أن تتطلع إليه في هذه الأزمة القاسية، وقد أجابها إيمنيس مؤكدًا إخلاصه وولاءه لنصرة الأسرة، ولكنه في الوقت نفسه نصح لها بألا تغادر أبيروس إلى مقدونيا وأنها إذا أتت إليها فعليها أن تبتعد عن أعمال الانتقام والبطش بأعدائها، غير أنها أتت إلى مقدونيا ضاربة عُرْض الحائط بكل ما نصح به إيمنيس ولكن على الرغم من أن لقبها الضخم بوصفها أم الإسكندر الأكبر قد جذب إلى جانبها حب الشعب فإن ما ارتكبته من فظائع وآثام مع حزب أنتيباتر قد ولَّد عداوة شديد على الأسرة المالكة التي كانت قد أخذت فعلًا في الانحدار نحو الهاوية بسبب سوء تصرف أوليمبياس، ومع ذلك نجد أن إيمنيس لم يتخلَّ عن الأخذ بناصر الأسرة الحاكمة على الرغم من العروض الخلابة المغرية التي كان يقدمها له أنتيجونوس،١٨ والواقع أن إيمنيس قد أتى بالمعجزات في الحرب، غير أنه في نهاية الأمر قد لقي حتفه خيانة على أتباعه (٣١٨–٣١٦ق.م).

أما الحرب التي قامت في بلاد الإغريق بين كاسندر وبوليبرشون فقد انتهت بنصر الأول عام ٣١٦ق.م وذلك بعد معارك دامية.

وقد كان أول ما عمله بوليبرشون لأجل أن يجعل المدن الهيلانية في جانبه أنه أصدر مننشورًا صرح فيه بإعادة دستور عهد «فليب الثاني» و«الإسكندر الأكبر» إلى المدن الإغريقية، وبه أعاد لها استقلالها وحريتها، كما أمر بعودة المنفيين منها إلى أوطانهم وقد كان هذا المنشور في صالح حزب الشعب، وفيه القضاء على الحكام المستبدين أصحاب أنتيباتر وكاسندر.

ومن أهم الثورات التي قامت تعضيدًا لهذا المنشور تلك الثورة التي شبت في أثينا، فقد رأيناها تعود إلى الحكم الديمقراطي، وحكمت بالإعدام على «فوسيون» عام ٣١٨ق.م ولكنها لم تلبث أن وقعت من جديد في قبضة كاسندر عام ٣١٧ق.م حيث أقام فيها حكومة ملكية مهذبة على رأسها صاحبه «ديمثريوس» من أهالي «فالين»، وقد كان من جراء هذه الحروب التي استعرت نارها بين الرؤساء أن هلك فيها خلق كثيرون وانقسمت الأسرة المالكة قسمين، فكان «كاسندر» في جانب «فليب أريداوس» و«أيريديكي»، في حين كان «بوليبرشون» يناصر نفوذ «أوليمبياس» و«روكزان» وابنها الإسكندر الرابع، ولما أصبح النصر في جانب أوليمبياس أمرت بقتل «أيريديكي» و«فليب أريداوس» غير أن كاسندر حاصرها في بيتها وبعد مقاومة جبارة سلمت وحكم عليها بالإعدام بوساطة نفس أولئك المقدونيين الذين كانوا قد هللوا لها من قبل (٣١٧-٣١٦ق.م).

وتفسير ذلك أنه عندما اشتدت نار الحرب بين كاسندر وبوليبرشون بسبب الأحقاد التي كانت بين أعضاء أسرة الإسكندر الأكبر نجد أن فليب أريداوس وزوجه أيريديكي قد أزعجها وأوغر صدراهما إرجاع أوليمبياس الذي كان يسعى إليه بوليبرشون، ومن أجل ذلك طلب المساعدة من كاسندر وعَمِلَا على وضع كل قوة مقدونيا تحت تصرفه، غير أن مساعيَهما باءت بالفشل، وذلك في حين أن أوليمبياس بمساعدة بوليبرشون وأمير أبيروس «أياكيدس» Aeakides دخلت بلاد مقدونيا ثانية في خريف عام ٣١٧ق.م، وقد أحضرت معها روكزان أرملة الإسكندر الأكبر ومعها ابنها الإسكندر الرابع، وقد تجمع الجنود المقدونيون بقيادة أريداوس وأيريديكي لمقاومتها غير أن اسمها قد أنزل في قلوبهم الرعب والرهبة بوصفها أم الإسكندر لدرجة أنهم رفضوا محاربتها، ومن ثم نالت نصرًا سهلًا رخيصًا، وبعد ذلك أصبح كل من فليب أريداوس وأيريديكي أسيرًا عندها، وعندئذ أمرت بذبح الأول أما أيريديكي فقد خُيِّرَتْ بأن تأتي على حياتها بنفسها إما بحد السيف أو بالشنق أو بالسم.١٩

وبعد أن تم لأوليمبياس هذه الملكة العجوز ما أشبع شهوة انتقامها من أسرة أنتيباتر عدوها الأكبر، وفي أعوانه قضت على مائة من مشاهير المقدونيين من أصدقاء كاسندر، هذا بالإضافة إلى أخيه «نيكانور» فقد أمرت بقتله،٢٠ وأخيرًا أمرت بكسر ضريح أخيه «أولوس» Iollos الذي قيل عنه إنه سم الإسكندر الأكبر.

وقد ظلت أوليمبياس سيدة الموقف تمامًا في مقدونيا مدة شتاء هذا العام، غير أن كاسندر لم يلبث أن دخل مقدونيا دون مقاومة بعد قيامه بمناورات حربية بارعة للوصول إلى ذلك، ولما لم يكن لدى أوليمبياس جيوش للوقوف في وجه كاسندر فإنها اضطُرت إلى الاحتماء بقلعة «بيدنا» البحرية مع «روكزان» وابنها «الإسكندر» و«تيسالونيك» Thessalonike ابنة زوجها فليب بن أمينتاس،٢١ فحاصرها كاسندر عدة شهور بحرًا وبرًّا كما قضى على كل محاولة من جانب بوليبرشون لخلاصها، وفي ربيع عام ٣١٦ق.م أُجبرت على التسليم بسبب الجوع الفتاك، ولم يَعِدْها كاسندر بأي شيء غير سلامتها وطلب إليها أن تسلم قلعتي «بلَّا» Pella و«أمفيبوليس» العظيمتين، وبذلك أصبح سيد كل مقدونيا، ولم يمضِ طويل زمن حتى طلب أقارب الذين قتلتهم أوليمبياس الانتقام لقتلاهم منها، وكان ذلك بإيعاز من كاسندر، فحُكم عليها بالإعدام، ويقال إنها قد ماتت شُجاعة جديرة بمكانتها وأخلاقها الجبارة، أما «تيسالونيك» فقد تزوج منها كاسندر وحبس كلًّا من روكزان، وابنها في قلعة أمفيبولس وبعد فترة قصيرة أمر بذبحهما.٢٢

بطليموس وإخلاء سوريا

أما الدور الذي لعبه بطليموس في هذا الحلف فلم يكن فيه ما يدهش فنجده في أول القتال الذي نشب يطوف بأسطوله على ساحل كيليكيا دون أن يتمكن من منع إيمنيس في تكوين جيش لمحاربة حلفه، هذا ونعلم أن جنود «الأرجيرابيديس» الذين كُلفوا في عام ٣٢١ بحمل «كنوروس» إلى «كيندا» Kyinda لم يكن في مقدور بطليموس أن يقربهم إليه ويجعلهم ينخرطون في جيشه، بل انضموا إلى إيمنيس، وقد اضطر بطليموس إلى إخلاء سوريا عندما دخلها إيمنيس، وذلك لحاجته إلى مواني «فينيقية» لبناء أسطول عام ٣١٨ق.م، ولم يعُدْ إليها إلا عندما انتصر أنتيجونوس انتصارًا ساحقًا عند الدردنيل في صيف العام السابق نفسه، وقد كان من جراء ذلك أن دعي إيمنيس إلى آسيا حيث مات، وقد دخل بطليموس سوريا وفينيقيا هذه المرة دون قتال، وبعد ذلك ترك الأمور تجري في مجاريها التي اقتضها الأحوال دون أن يُدخل نفسه في غمار هذه الحروب التي كانت مستعرة في الشرق الأقصى بين أنتيجونوس وإيمنيس، وكذلك الحروب التي كانت دائرة رحاها في بلاد اليونان، وفي مقدونيا بين كاسندر وبوليبرشون، وقد وقف بطليموس في أثناء هذه الحروب موقفًا صحيحًا؛ إذ قام بدوره بوصفه شطربة مصر فنقش على نقوده اسم الملك «فليب أريداوس» وعندما قُتل الأخير هو وزوجه أيريديكي على يد أوليمبياس وضع اسم الإسكندر الثاني بن روكزان بدلًا منه (٣١٦–٣١١ق.م).

وقد شغل بطليموس نفسه في خلال تلك المدة ببناء المعابد وإصلاح ما تهدَّم منها، ثم أخذ بوجه خاص ينمِّي العلاقات التجارية بين مصر وجاراتها، والواقع أنه أفاد من السكينة في بلاده في الوقت الذي كان فيه العالم الهيلانستيكي في حروب طاحنة، وقد كانت مصر وقتئذ معتادة على التجارة بالمبادلة، ومن ثم لم تكن تُتداول فيها النقود الأجنبية، على أن النقود المصرية كانت موجودة في عهدَيِ الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين، وقد ضربها ملوك هاتين الأسرتين خصيصًا لدفع أجور الجنود المرتزقة كما تحدثنا عن ذلك في الجزء الثالث عشر من هذه المجموعة،٢٣ وكانت التجارة الداخلية تستعمل السبائك التي كانت تُقبل بالوزن، وقد أراد بطليموس أن يكون له عملة خاصة به وانتخب أولًا العيار «الأتيكي» ثم العيار «الروديسي» وأخيرًا العيار «الفينيقي»، وهو العيار الذي اتُّفق عليه نهائيًّا في مصر عند ضرب نقوده، وقد حلَّى بطليموس نقوده بوضع صورة النسر عليها، وهو الذي أصبح فيما بعد رمز الأسرة الخاص، وقد صُور النسر في بادئ الأمر جاثمًا، ثم على يد الإله «زيوس» أو على حلقة الآلهة «أثينا» «ألكيس» Alkis، وبعد ذلك رُسم وحده ناشرًا جناحيه على ظهر كل قطعة من النقود المصرية، غير أنه لم يضع صورته على هذه النقود.٢٤

هذا ولم يغفل «بطليموس» في الوقت نفسه جزيرة «قبرص» المجاورة له، وهي التي كان يريد ضمها إلى أملاكه مع سوريا، فقد وضعها تحت حمايته، وذلك بإبرام محالفات مع الأسرة التي كانت تحكمها وبخاصة أسرة «سوليس» Soles ويحتمل أن «أينوستوس» صاحب «سوليس» هو الذي أصبح فيما بعد حماه، وقد أطلق اسمه بعد ذلك على ميناء «الإسكندرية» الغربية، وذلك لأن اسم «أينوستوس» Enuostos يدل على فأل حسن، وكذلك أبرم معاهدة مع أمراء «سلاميس» Salamis و«بافوس» Paphos.

وبعد ذلك نجده أخذ ينظم شئونه المنزلية، ولا غرابة في ذلك؛ لأنه عندما وجد نفسه لا شأن له مع «أنتيباتر» ولا مع «كاسندر» أجبر زوجه «أيريديكي» على أن تقبل على نفسها ضرة كانت قد أحضرتها بنفسها من «مقدونيا»، وكان «بطليموس» مغرمًا بها لدرجة عظيمة، ولذلك كان لا بد أن تحل مع «أيريديكي» يومًا ما، وهكذا نجد أن شخصية ثالثة دخلت بيت «بطليموس» وأعني بذلك «برنيكي» وهي التي أصبحت بطبيعة الحال أم أسرة البطالمة، وقد بالغ الشعراء فيما بعد في جمالها كما تحدثوا عن الحب الشريف الذي ربط بين الزوجين، ولكن هؤلاء الشعراء لم يَفُتْهُم القيام بتلميحات عابرة لاذعة عن أخلاق «أيريديكي» دون رحمة أو شفقة منهم.

وسواء أكان «بطليموس» قد أحب هذه المرأة لذاتها أم لنسبها فإنه ليس هناك شك في أن التاريخ لا يمكن أن يأخذ بصفة جدية شجرة النسب الرسمية التي أُلِّفت لها، فقد ورد في نسبها أنها كانت أخت «بطليموس» من أبيه، وحتى من جهة أمها فإن نسبها لم يخْلُ من غمز، وإذا كان ما قيل عنها من أنها كانت قد تزوجت قبل «بطليموس» من رجل من عامة الشعب صحيحًا، فإن ذلك يعد موضع دهشة، فقد قيل إنها بنت أخت «أنتيباتر» ومن ثم تكون قد نزلت بنفسها إلى منزلة مزرية بهذا الزواج الأول، والأمر المؤكد أن «برنيكي» كانت أرمل وأن الأطفال الذين وضعتهم من زوجها الأول قد تبناهم «بطليموس بن لاجوس».

على أن الوقت المناسب ليشترك فيه «بطليموس» في الحرب التي ظل خارجًا عن نطاقها حتى الآن قد حان، وكان ذلك في حوالي شهر يوليو سنة ٣١٦ق.م، وذلك أنه في حين كان «كاسندر» سيد «مقدونيا» وفي حين كانت الأسرة المالكة قد اختفت من المسرح نجد أن هزيمة «إيمنيس» وموته قد حدثا تقريبًا في نفس الوقت الذي قبض فيه على «أوليمبياس»، وبذلك اختفى آخر رجل مخلص للأسرة المالكة في «آسيا» ولكن نجد في الوقت نفسه أن هذا الحادث قد ترك في يد «أنتيجونوس» سلطانًا ضخمًا في كل «آسيا» مما جعله يطمح إلى أن يصبح النائب على كل إمبراطورية «الإسكندر» وكذلك ينتقم من «كاسندر» لقضائه على أفراد الأسرة المالكة، والواقع أن قوته قد ظهرت بصورة جبارة حتى إن «كاسندر» صاحب «مقدونيا» و«ليزيماكوس» حاكم «تراقيا» وبطليموس شطربة مصر و«سيلوكوس» شطربة بابل عقدوا سويًّا اتفاقًا تدريجًا انتهى بأن أصبح حلفًا قويًّا على «أنتيجونوس» وفي أثناء استعداد «أنتيجونوس» للحرب للاستيلاء على ساحل سوريا وصَلَهُ في ربيع عام ٣١٥ق.م في مركز قيادته إنذار نهائي من رجال الحلف الذين طلبوا إليه إعادة «سوريا» بأكملها «لبطليموس» والنزول عن «فرجيا الدردنيل» للقائد «ليزيماكوس»، وعن بابل «لسيلوكوس» وعن «ليسيا» و«كابودوشيا» «نسندروس»، ويحتمل كذلك أنه طلب إليه أن يسلم «مقدونيا» لكاسندر، فضلًا عن ذلك يتسلم كل من هؤلاء الحلفاء نصيبًا من النقود التي استولى عليها عَنوة بوصفها غنيمة من «إيمنيس» عدوهم المشترك، وفي مقابل ذلك يعترف الحلفاء له بأن يصبح حاكمًا على شطربيات آسيا العليا ويتركونه مسيطرًا على هذه الأملاك الشاسعة التي تعادل في اتساع رقعتها ما يقرب من مساحة الإمبراطورية الفارسية القديمة، وإذا لم يقبل هذه الشروط فإن الفاصل بينهم وبينه سيكون حد السيف، وقد أجاب «أنتيجونوس» بأنه على استعداد لخوض غمار الحرب، وبذلك قطعت المفاوضات معهم.

ومنذ هذه اللحظة بدأ «أنتيجونوس» الذي كان يعلم أنه سيهاجم من كل جهة يأخذ لنفسه العدة فأرسل القائد «إيجيسيلاس» إلى «قبرص» كما أرسل القائد «أدومنيس» Idomenes، و«موشيون» Moschion إلى «رودس» والقائد أريستوديم Aristodime إلى «البلوبونيز» ومعه مال وفير لتجنيد جيش ليصد كاسندر بمساعدة «بوليبروشون»، أما «أنتيجونوس» فقد قام لمهاجمة سوريا بنفسه في حين أن بطليموس لم يبدِ أية محاولة للذود عن «سوريا» ظنًّا منه أن من الحزم ألا يعود كرة أخرى إلى الطريقة التي نجحت معه منذ ثلاثة أعوام مضت، وذلك بأن ينتظر سير الحوادث في الجهات الأخرى التي يهاجم فيها «أنتيجونوس» أعداءه، ومن أجل ذلك سحب جيشه منذ بداية المناوشات من المواني «الفينيقية» وأرسل أسطوله يجول حول شواطئ البحر، وكان يشمل مائة سفينة شراعية بقيادة «سيلوكوس»، وذلك ليمنع «أنتيجونوس» من جمع أسطوله ومن قطع العلاقات مع المدن الإغريقية، وقد نجح «سيلوكوس» في إنزال ثلاثة آلاف رجل في «قبرص» لمساعدة حلفائه على الفريق الذي كان ضلعه مع «أنتيجونوس»،٢٥ يضاف إلى ذلك أن «بطليموس» عندما علم أن «أنتيجوس» قد أرسل نداءً للمدن الإغريقية محضًّا إياها على القيام بثورة على «كاسندر» ومع هذا النداء أرسل مرسومًا وهو تجديد المرسوم الذي نشره «بوليبرشون» عام ٣١٩ق.م مؤكدًا فيه تحرير بلاد اليونان من ذل العبودية التي لم يتعودها، فإنه قام من ناحيته بنشر منشور آخر يعلن فيه منح مدن الإغريق حرية أكثر من التي يمنحها «أنتيجونوس».٢٦ وقد كان من جراء عمل «بطليموس» هذا أن وضع «الأثينيون» كل ما لديهم من قوة بحرية في خدمة الحلف وكانوا فخورين بعملهم هذا.

وكان «بطليموس» قد غالى في إيمانه بقوة حلفه كما كان يبني آمالًا على فرص المستقبل، ولكنه كان يجمع قواته على مهل في الوقت الذي كان «أنتيجونوس» يظهر فيه نشاطًا جبارًا إذ أمر ببناء أسطول تحت أعين البحارة المصريين وبصرهم في مواني «طربوليس» و«ببلوص» و«صيدا» وفي «كليكيا» و«رودس»، هذا فضلًا عن أن «سيلوكوس» لم يكن في مقدوره منع الاستيلاء على «يافا» أو على «غزة» اللتين استولى عليهما «أنتيجونوس» نفسه،٢٧ وكذلك لم يستطع منع محاصرة «صور» وهي المدينة الوحيدة التي أغلقت أبوابها في وجه «أنتيجونوس»، ومما زاد الطين بلة أنه لم يفلح في الاستيلاء على السفن التي كانت في طريقها إلى «رودس» و«الهليسبونت»،٢٨ وعلى ذلك شعر بطليموس أنه لا سبيل للمماطلة، وتعليل النفس بالأماني فيجمع في «قبرص» أسطولًا عظيمًا، على ظهره عشرة آلاف جندي من المشاة، وذهب لينضم إلى العمارة البحرية التي كانت بقيادة «سيلوكوس»، ويحتمل كذلك بالفرقة الأثينية كما يقول المؤرخ «بوشي-لكلرك»٢٩ الذي أمر كذلك بالعودة من «أريترا»، وقد كان الجزء الأعظم من هذه القوة مصيره إلى أن يحارب في «كاريا» أما «سيلوكوس» الذي أظهر أنه «قائد بحري» قليل الكفاية فإنه بقي في «قبرص» مع «منيلاوس» أخي «بطليموس» يُثَبِّط من هِمَم حزب «أنتيجونوس» ويمنع خيانة الحزب المصري هناك، وقد أصاب نجاحًا في ذلك بعد مشقة عظمية،٣٠ وقد كان كل خوف «بطليموس» من «أنتيجونوس»، فلم يرغب في ترك مصر دون الدفاع عنها كما أنه لم يرد أن يغادر مصر لتقدم «أنتيجونوس» في الزحف عليها إلى أن وصل إلى «يافا» و«غزة»، وبذلك كان في إمكانه أن ينقض على أرض الكنانة في أي لحظة.

غير أن الحظ خدم «بطليموس» في هذه اللحظة الحرجة أكثر مما ساعدته الاحتياطات التي اتخذها لحماية مصر، وذلك أن قائده البحري «بوليكليتوس» Polyclitos عند عودته من حرب في البيلوبونيز كان من حسن حظه أن هاجم «غزة» جزء من أسطول «أنتيجونوس» على ساحل «كليكيا» وهزمه هزيمة ساحقة لم يكن في مقدور «أنتيجونوس» في هذه اللحظة أن يكسر شوكة «صور» التي حاصرها، ولم يجسر في الوقت نفسه على أن يغادر سوريا تاركًا هذه الميناء مفتوحة خلفه، ومن أجل ذلك فكر في أن يعقد صلحًا منفردًا مع «بطليموس» غير أن المفاوضات في ذلك فشلت، وفي خلال عام ٣١٤ق.م وهو العام الثاني للحرب التي شُنت على «أنتيجونوس» كانت الانتصارات سجالًا، ولم يكن الأسطول المصري في هذه الحرب يشغل إلا مكانة ثانوية، وقد ترك «صور» محاصَرة إلى أن تسلِم تحت ضغط الجوع والقحط، وكانت هي العقبة الوحيدة التي تقف في وجه جيوش «أنتيجونوس» المهاجمة، وبعد أن تم «لأنتيجونوس» الاستيلاء على هذه المدينة الحصينة أرسل أسطولًا بقيادة «ميديوس» Medios ليتفقد سواحل بحر «إيجه». وقد نجح في طرد أساطيل العدو وترك سوريا في حراسة ابنه «ديمتريوس»، ثم ذهب إلى «سيلاني» في «فرجيا» حيث اتخذ مقر معسكراته للشتاء (عام ٣١٤-٣١٣ق.م) ليكون قريبًا من «كاريا» لينقض عليها عندما تلوح الفرصة، والواقع أن «أنتيجونوس» استولى على كل سواحل آسيا الصغرى في العام التالي.

وفي الوقت نفسه قامت ثورة في «سيريني» وكذلك أخذت أُسَر جزيرة قبرص تقلب ظهر المِجَنِّ «لبطليموس»، وقد شغلت هذه الأحداث بال «بطليموس»، ومن أجل ذلك أخذ يعمل على رفع مستوى نفوذه الذي أخذ في التدهور بكل ما لديه من عزيمة، فأرسل أسطولًا وجيشًا بقيادة كل من «أجيس» Agis و«أبانيتوس» Epaenétos لإعادة «أوفيلاس» حاكم «سيريني» إلى حكومتها، وقد انتهت هذه العملية بأن ذهب «بطليموس» نفسه إلى «قبرص» ليعاقب الملوك الذين عصَوه كما يقول «ديودور»، وبعد أن عاقب رؤساء الأسر الذين اتصلوا «بأنتيجونوس» والذين قاموا بثورات في السنة الماضية سلَّم «نيكوكريون» Nicocreon القيادة الحربية في قبرص ووكل إليه أمر المدن ودخل الملوك الذين خلعوا،٣١ وقد عالج بطليموس بنفسه هذه التغيرات واكتفى في هذا الوقت بأن يكون في «قبرص» خليفة له يخضع إليه في كل شيء ويحكم تحت حمايته، ثم اتجه بعد ذلك من «قبرص» لينهب سواحل سوريا العليا و«كليكيا»، ثم عاد بعد جولته هذه إلى قبرص مع جيشه محمَّلًا بالغنائم، ومن ثم إلى مصر ليجهز حملة لغزو «سوريا» الجوفاء (منخفض الأردن).

غزو سوريا

وفي ربيع عام ٣١٢ق.م كان «بطليموس» على أهْبَة الاستعداد، وكانت الأحوال مواتية لهذه الغزوة، وذلك لأن «أنتيجونوس» كان يستعد لعبر «الدردنيل» لمهاجمة «ليزيماكوس»، و«كاسندر» وعلى ذلك لم تكن في سوريا قوة كافية للدفاع عنها؛ إذ كان كل ما فيها من قوة للدفاع تنحصر فيما لدى «ديمتريوس» بن «أنتيجونوس» الذي لم يكن قد تجاوز العقد الثاني من عمره، ومن المحتمل أنه قد رأى القوة التي كانت بقيادته غير كافية لمقاومة جيش «بطليموس» الذي كان أعظم من جيشه قوة وعتادًا، وقد فكر في بادئ الأمر في التقهقر، غير أن قوة الشباب الدافقة التي كانت تجري في عروقه أبت عليه التقهقر أمام عدوه القوي، وبخاصة أنه كان يعتمد في حروبه هذه على أربعين فيلًا كانت لديه، وقد كان الفيل في مثل هذه الحروب يعد آلة حرب عظيمة، هذا مع العلم أن جيش «بطليموس» لم يكن مجهزا بفِيَلَة، وقد تقابل الجيش المصري بقيادة كل من «بطليموس» و«سيلوكوس» في «غزة» مع جيش «ديمتريوس» فهزم جيش «ديمتريوس» هزيمة ساحقة فاصلة، وبذلك استعاد «بطليموس» في واقعة واحدة «فينيقيا» و«فلسطين» وكل «سوريا»،٣٢ وقد جاء ذكر هذا النصر في النقوش الهيروغليفية.٣٣

ومما يطيب ذكره هنا أن «سيلوكوس» لم يضيع لحظة بعد هذا النصر؛ إذ أسرع إلى «بابل» وقد كان دخوله فيها على حسب الرأي السائد هو بداية عهد قيام دولة «السيلوكيين» في هذه البلاد، وقد أُرِّخ بأول أكتوبر عام ٣١٢ق.م.٣٤

أما بطليموس فلم يعامل تلك البلاد التي فتحها من جديد بحد السيف إلا بالحسنى والصفح الجميل، وذلك لما فُطِرَ عليه من مهارة وسماحة خلُق وحسن تدبير وبُعْد نظر لما عساه يخفيه المستقبل، فنجده قد عام سكان «سوريا» بِرِقَّة، وبذلك وضعت المدن التي كانت على أهبة المقاومة سلاحها مثل «صيدا» و«صور» والواقع أن «صيدا» قد استقبلته بقلوب راضية مطمئنة، وفتح أهالي «صور» له أبواب مدينتهم، وطردوا الحاكم «أندرانيوكوس» الذي أراد المقاومة، غير أن المؤرخين قد اختلفوا في فتح «أورشليم» على يد «بطليموس» بالقوة الغاشمة فيه هذه الفترة، وذلك لعدم وجود تأريخ أكيد لهذا الحادث، فقد قيل إنه استولى عليها كما ذكرنا من قبل في يوم سبت وهو اليوم الذي يحرم فيه اليهود التعامل كلية.٣٥

وقد قيل إن «بطليموس» قد نقل أعدادًا كبيرة من الإسرائيليين الذين استولى عليهم في موقعة «غزة»، وهناك روايات أخرى عن هذه الموضوع سنتحدث عنها عندما نتحدث عن اليهود في مصر، هذا ويقال إن الأسرى الذين سلَّموا في «غزة» وضعهم «بطليموس» في مقاطعات الدلتا، والواقع أن هؤلاء كانوا جنودًا مرتزقين لا يهمهم أي مكان يسكنون فيه، ولكن غرض «بطليموس» من وضعهم في الدلتا أن يكونوا على مقربة من الحدود الآسيوية ليستعملهم في الحال وقت الحاجة.٣٦

على أن واقعة «غزة» لم تكن نهاية حرب «سوريا»، وذلك لأن «أنتيجونوس» وابنه «ديمتريوس»، لم يقولا كلمتهما الأخيرة في حرب «سوريا»، كما أن «بطليموس» من جانبه لم تكن أطماعه قد انتهت في «سوريا»؛ إذ نعلم أنه كان قد أرسل قائدًا يُدعَى «سيليس» Cilles إلى نهر العاصي (الأرنت) للاستيلاء على «سوريا العليا»، وهناك فاجأه «ديمتريوس» بهجوم خاطف وهزمه.٣٧

وعلى إثر ذلك انضم «أنتيجونوس» بجيشه إلى ابنه واستولى ثانية على سوريا الجنوبية التي أخلت أمامه حامياتها بسرعة عظيمة، وقد ضرب «بطليموس» في تقهقره أمام عدوه «عكة» و«يافا» و«سماريا» و«غزة»،٣٨ وذلك ليأسه من العودة إلى هذه البلاد، وقد رابط «بطليموس» بجيشه عند الحدود منتظرًا هناك انقضاض جيش عدوه الجبار على مصر، ومما زاد الطين بلة أن حاكم «سيريني» المسمى «أوفيلاس» قد خرج على ولائه لمصر (عام ٣١٢ق.م)، غير أن في ذلك شكًّا، ولكن المرجح أن خروجه على «بطليموس» كان من جانبه هو؛ لأنه كان يريد أن يكون ملكًا مستقلًّا على هذه البلاد، وإن صح ذلك فإن هذا كان يعرض مصر للخطر من ناحية حدودها الغربية، وعلى ذلك نجد أن كل آمال «بطليموس» قد تلاشت كما فشلت كل مشروعاته، هذا إلى أنه كان يرتعد فَرَقًا من غزو أرض الكنانة نفسها؛ لأنه لم يكن بجانبه أحد ليأخذ بناصره في صد الهجوم عن بلاده.

والظاهر أن الأمور قد اتخذت مجرًى آخر مع الفريقين المتحاربين، فكان كل منهما يتطلع لإنهاء هذه المنازعات والحروب الطاحنة، ونحن لا نعرف من أي جانب بدأت الرغبة في المفاوضات، ولكن المحقق لدينا على حسب ما رواه «ديودور» أنه عُقدت معاهدة صلح بين «بطليموس» و«بريبيلاس» وهو مفوض فوق العادة من قبل «كاسندر» و«ليزيماكوس» عام ٣١١ق.م من جهة وبين «أنتيجونوس» من جهة أخرى، جاء فيها أن يحتفظ «كاسندر» بقيادة أوروبا إلى أن يبلغ «الإسكندر الرابع» بن «روكزان» السن القانونية لتولي عرش إمبراطورية والده، وأن يعترف بأن «ليزيماكوس» هو سيد «تراقيا» وأن «بطليموس» هو حاكم مصر بالإضافة إلى المدن التي على حدود «لوبيا» وبلاد العرب، أما «أنتيجونوس» فقد أعلن أنه قائد كل «آسيا»، هذا وقد أعلن أن بلاد «هيلاس» قد أصبحت مستقلة بذاتها.٣٩ ومن ثَم نفهم أن «بطليموس» قد نزل عن «سوريا» ولم تعُد بعدُ من ممتلكاته، هذا وقد كان «كاسندر» مصممًا على ألا يترك «الإسكندر» ابن «روكزانا» حتى يصل إلى سن البلوغ، فقد أمر بعد ذلك بقتله هو وأمه، وبارتكاب هذه الجريمة التي قضت على أسرة الإسكندر محا «كاسندر» الرابطة الوحيدة التي كانت تربط حكام أجزاء الإمبراطورية بعضهم ببعض، وبذلك أصبحت وصاية «بوليبرشون» لا قيمة لها، ومن ثم أصبح كل شطربة في قطره ملكًا، وبخاصة في مصر حيث كانت التقاليد الفرعونية تحتم السيادة التامة للفرعون، وقد أصبحت مصر بموت «الإسكندر الثاني» فرعون مصر عام ٣١١ق.م بلا فرعون، ومع ذلك فإن المصريين أخذوا يؤرخون بسِنِي حكمه بعد موته إلى أن تولى بطليموس فرعونًا على مصر رسميًّا حوالي عام ٣٠٥ق.م، على أن اليونان في مصر كانوا يؤرخون بحكم «بطليموس» من جهة أخرى، والواقع أنه قد بدأ عصر جديد في حكومة البطالمة كما سنرى بعد، ومع كل ما حدث نجد أن «أنتيجونوس» كان يريد أن يعيد بناء إمبراطورية «الإسكندر» من جديد على أن يكون هو على رأسها.

وتدل شواهد الأحوال على أن وجود «سيلوكوس» في «بابل» يعد شوكة في جنب «أنتيجونوس»؛ فقد كان يحكم قطرًا عظيمًا في وسط أملاكه، ولذلك رأى أن أول ما يوجه إليه قوته هو أن ينقض على «سيلوكوس» ويقضي عليه، لذلك نراه بعد عقد المعاهدة يسافر في الحال إلى الشرق ثم يرسل ابنه «ديمتريوس» من جديد لمنازلة هذا الدخيل في أملاكه المزعومة، ومما يؤسف له جد الأسف أن المصادر لم تسعفنا حتى الآن بمعرفة ما جرى في هذه البقعة من إمبراطورية «الإسكندر» المنحلة لمدة من الزمن، ولكن تدل الدلائل على أن «بطليموس» كان يعلم شيئًا عما يدور في مملكة صاحبه «سيلوكوس» أي «بابل»، والظاهر أنه قد أسرع بالاتصال به، وقد حدثنا المؤرخ «أريان» دون أن يذكر تاريخًا محددًا عن المبعوثين الذين أرسلهم «بطليموس» بن «لاجوس» إلى «بابل» برسالة إلى «سيلوكوس» «نيكاتور» فاخترقوا الصحراء على ظهور الجمال وكانوا لا يسافرون إلا ليلًا اتقاء حمارة الشمس التي لا تطاق،٤٠ ويقول المؤرخ «بوشي لكلرك» (Tom. I. P. 56) إنه لم يرَ وقتًا آخر كان فيه «بطليموس» مضطرًّا لاتخاذ هذه الطريق الملتوية ليتصل بحليفه «سيلوكوس»، ومهما يكن من أمر فإن بطليموس كان قد عزم على نقض المعاهدة التي أبرمها مع «أنتيجونوس» بعد أن تخلص من المتاعب التي كانت تشغل باله وتُقِضُّ مضجعه وقتئذ، والواقع أنه قد ذهب عنه كابوس جيش «أنتيجونوس» برحيله إلى مقره في آسيا، هذا فضلًا عن أنه أرسل حملة موفقة قبائل «مرمريقا» اللوبيين في «سيريني»، ومن المحتمل أنه كان قد وصل إلى اتفاق مع «أوفيلاس» حاكم «سيريني»، هذا ونعلم من نقوش اللوحة التي جاء فيها ذكر هذه الحملة أنه أغدق على الكهنة المصريين هبات كثيرة؛ مما جعل ألسنتهم تلهج بالمديح والثناء عليه، وهذه اللوحة مؤرخة بصيف عام ٣١١ق.م وسنتحدث عنها فيما بعد وهي المعروفة بلوحة الشطربة.

وقد رأى «بطليموس» أن الوقت قد حان ليفيد من الأحوال الحسنة التي كانت تحيط به، وذلك بنقض ما كان بينه وبين «أنتيجونوس» من اتفاق، وكانت الفرصة سانحة لديه عندما رأى «بطليموس» قائد «أنتيجونوس» الذي أرسله لمحاربة «كاسندر» في بلاد الإغريق قد خان عمه واتفق مع «كاسندر»، وقد ضم إليه نائبه «فونيكس» الذي يقود الجيش له في «فرجيا هليسبونت»،٤١ وعلى ذلك انتهز «بطليموس» شطربة مصر هذه الفرصة وعلم على توسيع شُقة الخلاف والقضاء على «أنتيجونوس» وسلطانه جملة.

وتدل شواهد الأحوال على أن الغرض الذي كان يرمي إليه القائد بطليموس من خروجه على عمه «أنتيجونوس» هو طموحه إلى تأسيس مملكة مستقلة حول «كالسيس»، والواقع أن خيانة بطليموس لعمه قد حرمته أسطوله الحربي، وكان أول عمل قام به «بطليموس» بن «لاجوس» أنه أسرع في إرسال جيشه للسيطرة على البحر، وقد كانت السياسة التي وضعها تتفق مع سياسة حليفه «سيلوكوس»، أخذ بعد ذلك «بطليموس» صاحب مصر يشعل نار الفتنة في بلاد الإغريق وبخاصة في المدن التي على ساحل «آسيا» الصغرى مذكِّرًا إياها أن معاهدة ٣١١ق.م التي أُبرمت بينه وبين «أنتيجونوس» قد منحتهم الحكم الذاتي ولكنه قد تعهد من جانبه بأن يساعدهم في العمل على نيل هذه الحرية، ومن أجل ذلك أرسل قائده «ليونيداس» Leonidas الذي طرد حاميات مدن «كليكيا تراشي» التي كانت تابعة «لأنتيجونوس»،٤٢ ثم استولى هو بنفسه على مدن «ليديا» و«كاريا» و«فاسوليس» و«إكزانتوس» Xanthos و«كونوس» Caunos و«هيراكليس» Herakles و«برسيكون» persicon غير أنه لم يفلح في الاستيلاء على «هليكارناسوس» (عام ٣٠٩ق.م)، وقد أزعج ذلك «أنتيجونوس» ولذا أرسل ابنيه «ديمتريوس» و«فليب» لمحاربة «بطليموس»، فزحف الأول على «كليكيا» لطرد «بطليموس»، والآخر ليعيد «لفونيكس» إقليم «فرجيا هلسبونت» وقد كانت النتيجة أن أظهر نواب «بطليموس» في «كليكيا» خضوعهم وسلموا «لديمتريوس» بدون قيد ولا شرط، وبعد ذلك قصد «قبرص» ليعرف ما آلت إليه البقية الباقية من حكام أسرها فوجد «ديمتريوس» هناك مأساة من أبشع وأفظع مآسي التاريخ البشري، وقد قصها علينا «ديودور» فاستمع لما يقول: لقد أعلن «بطليموس» أن «نيكوكليس» Nicocles ملك «البافيين» قد اتصل «بأنتيجونوس» فأرسل اثنين من أصدقائه وهما «أرجاوس» Aragaeos و«كاليكرات» بأمر لقتل «نيكوكليس»، وذلك لأنه كان يخاف أنَّ عَدَمَ عقاب العصاة الأُوَل يشجِّع رؤساء آخرين على العصيان، وقد وصل رسولا بطليموس إلى قبرص، وصدر أمر بإرسال كتيبة من الجنود بوساطة القائد «منيلاوس» فحاصر جنودها بيت «نيكوكليس» وسلموه الأمر وطلبوا إليه أن ينتحر، وقد حاول «نيكوكليس» أولًا أن يبرئ نفسه من التهم المنسوبة إليه، ولكن لما لم يصْغِ إليه أحد قتل نفسه، ولما علمت زوج «نيكوكليس» بموت زوجها ذبحت نفسها، وكذلك ذبحت بناتها العذارى حتى لا يقعن في أيدي العدو، وفي الوقت نفسه أوعزت إلى نساء إخوة «نيكوكليس» بقتل أنفسهن معًا، وذلك على الرغم من أن «بطليموس» لم يأمر بتنفيذ مثل هذا الأمر في النساء، بل على العكس ضمن لهن سلامتهن، هذا وقد كان القصر مفعمًا بجثث الموتى وبالمصائب التي لم تكن في الحسبان، فقد أغلق إخوة «نيكوكليس» الأبواب وأشعلوا النار في البيت وقتلوا أنفسهم بأيديهم، وبهذه الصورة قضى على أسرة ملوك «بافوس».٤٣

ويُلحَظ أنه في تلك الأثناء قطع «أنتيجونوس» الأمل من القضاء على «سيلوكوس» لقلة ما لديه من جنود، ومن أجل ذلك عقد معه صلحًا، وكان هذا كل ما تصبو إليه نفس «سيلوكوس»، والواقع أنه ليس لدينا وثائق أكيدة تحدثنا عن الزمان أو المكان الذي تخلى فيه «أنتيجونوس» عن آسيا العليا التي أصبح «سيلوكوس» ملكها، وعلى أية حال فإن «أنتيجونوس» بصلحه هذا قد نجى كل أملاكه.

رجع «أنتيجونوس» بعد هذا الصلح إلى «آسيا» الصغرى وفي عزمه الانتقام من مناهضيه غير أنه لم يعلن ذلك في صراحة؛ لأنه لم يكن في نيته أن يفصم عُرَى الاتفاق الذي أبرمه مع خصومه عام ٣١١ق.م؛ إذ رأى أنهم قد تجمعوا ثانية يدًا واحدة، وكان أول عمل وجه إليه عنايته بعد أن استقرت له الأمور نوعًا في الشرق هو الالتفات إلى الأحداث التي كانت تجري في «إيجه»، وقد كان في عزمه ألا يترك بأية حال من الأحوال «لبطليموس» البلاد التي استولى عليها في «آسيا» الصغرى، أما «بطليموس» فكان من ناحيته لا يهتم كثيرًا بهذه البلاد كما كان لا يرغب في إعلان حرب على أنتيجونوس» عدوه الجبار، والواقع أنه كان يقظًا حازمًا في قراراته عند الضرورة، وقد شاهدنا ذلك في «قبرص» عندما أخذ الشك يدب إلى نفسه من جهة «بطليموس» ابن أخ «أنتيجونوس» ذلك الخائن الذي انضم إليه فقد قابله في بادئ الأمر بسماحة وبشاشة، ولكن لما شعر بما كانت تنطوي عليه نفسه من نوايا سيئة أمر بالقبض عليه وأجبره على تجرع السم، وبعد ذلك كسب إلى جانبه جنوده الذين كانوا تحت إمرته بالهدايا وخرطهم في سلك جيشه.٤٤

وتدل شواهد الأحوال على أن «بطليموس» قد طالت إقامته في جزر «أسكليبيادس» Asclepiades مع زوجه «برنيكي» التي وضعت له حوالي عام ٣٠٩ق.م ابنًا أسماه «بطليموس» فأصبح ولي عهده، ويقال إن العالم «فيليتاس» من أهل «كوس» الذي صار فيما بعد مربيًا لولي العهد قد اتصل ببلاط «بطليموس» وأصبح من المقربين إليه في هذه الفترة، وهو من أهل جزيرة «كوس» التي اختارها «بطليموس» مقرًّا له ليراقب عن كَثَب حركات جيش «أنتيجونوس»، وكذلك مراقبة سير الأحوال في «الأرخبيل» اليوناني، على أن ما لدينا من مصادر قد صمتت كلية عن الأحداث التي وقعت بين الأطراف الذين وقَّعوا صلح ٣١١ق.م، وقد انقضى ثلاثة أعوام ٣٠٩–٣٠٦ق.م دون أن نسمع شيئًا عنهم، وكل ما نعرفه عن تلك الفترة أن كلًّا منهم كان يظهر بمظهر الحامي لحرية المدن الإغريقية، وفي تلك الفترة نصب «أنتيجونوس» ابنه «ديمتريوس» على إدارة شئون «آسيا» الصغرى، أما هو فقد أراد أن يُظهر «لبطليموس» عزمه على بقاء سوريا تحت حكمه، فأسس مدينة أطلق عليها اسم «أنتيجونيا» نسبة لاسمه «أنتيجونوس» عند مصب نهر الأرنت٤٥ وهي التي حلت محلها فيما بعد مدينة «أنطاكية» الحالية، يضاف إلى ذلك أنه عمل على بناء أسطول يسيطر به على بحر «إيجه»، وفي أثناء انتظاره الفراغ من بناء هذا الأسطول وإعداده قام ابنه بمراقبة شديدة للغاية على شاطئ «كاريا»، ومن المحتمل أن هذه الفترة؛ أي حوالي نهاية عام ٣٠٩ق.م تمكن «ديمتريوس» من فك حصار «هليكارناسوس» التي كانت قد حاصرها «بطليموس».٤٦

أما «بطليموس» فقد سافر بأسطوله إلى «البلوبونيز» لسبب غير معلوم تمامًا؛ إذ كل ما نعرفه أنه ذهب على حين غفلة ليحرر كلًّا من «كورنثه» و«سيسيون» Sycyone من الجنود المرتزقين جلبهم «كراتيسيبوليس» Cratesipolis حماة «بوليبرشون»، وكانت وقتئذ أرملة «الإسكندر» حانقة تتعطش للانتقام من أهالي «سيسيون» الذين قتلوا زوجها،٤٧ وتدل الأحداث التي تلت ذلك على أن «بطليموس» كان يهتم بالحوادث التي تقع في بلاد الإغريق، وذلك لأنه رأى في هذه البلاد التي كان يغلي مِرْجَل الفوضى فيها أن كلًّا من قواد الإمبراطورية كان له حزب فيها إلا هو فلم يكن له أي حزب، وأن الفرصة قد سنحت للتدخل هناك وإبراز نفسه في العالم الإغريقي، وذلك باتخاذ الشعار الذي كان كل منهم يعلنه إن هو أراد الشهرة والسمعة في العالم الإغريقي، فقد كان كل منهم يعلن أنه جاء ليحرر المدن الإغريقية العريقة في الديمقراطية، وفعلًا أعلن «بطليموس» شعاره في بلاد الإغريق وبخاصة في المدن التي كانت لا تنتمي إلى حليفه «كاسندر» بأنه جاء ليحررها ويعيد لمدنها حريتها الغابرة، وقد عمل هذا وهو آمن مطمئن لا يخاف شيئًا من جهة «آسيا» لأنه كان المسيطر على البحر وقتئذ، وقد بدأ «بطليموس» دعايته بتحرير جزيرة «أندروس».٤٨

حيث وضع فيها حامية كما أعطاها الحق في ضرب نقود خاصة بها، بعد أن يحرر «ديلوس» التي كانت مركز الحلف الإغريقي وكانت منذ ما يقرب كان الأثينيون قد اغتصبوا هذا الحق منها فيما مضى، وكانت هذه أول دعامة لإقامة مجتمع إغريقي في هذه الجهة بحماية مصر، ولم يفُتْ «بطليموس» أن يحرر «ديلوس» التي كانت مركز الحلف الإغريقي، وكانت منذ ما يقرب من قرنين من الزمان تحت سلطان الأثينيين (راجع مصر القديمة الجزء ١٢) ويمكن أن ننسب لعام ٣٠٨ قبل الميلاد الهدية التي قدمها «بطليموس» إلى معبد «أرتيميس» في «ديلوس» وهي عبارة عن إناء فاخر عليه نقش إغريقي الدال على اسم أفروديتي.٤٩

هذا وقد ظهر ما قام به «بطليموس» الأول من أعمال مفيدة لسكان الجزر في عهد ابنه «بطليموس» الثاني في المنشور الذي أصدره بعد وفاة والده بنحو ثلاثين عاما، وقد جاء في هذا المنشور أن الملك المخلص «بطليموس» كان هو مؤسس الخيرات العديدة والعظيمة لسكان الجزر وللهيلانيين الآخرين؛ إذ قد حرر المدن وأعاد في كل مكان القوانين والحكومة الوطنية وخفف أعباء الضرائب.٥٠

ومن أجل ذلك كان بطليموس الأول يعد في نظرهم في مصاف الآلهة، ولا نزاع في أن تحرير «ديلوس» كان يعد ضربة قوية لكبرياء الأثينيين، وفي خلال تلك الفترة سمع «بطليموس» بموت «أوفيلاس» حاكم «سيريني»، وكان يريد معاقبته على خيانته له، وكان رجلًا طموحًا لم يُرْضِهِ أن يقتصر على حكم «سيريني» بل كان طموحًا إلى مد سلطانه في جهات أخرى، ومن أجل ذلك تحالف مع «أجاتوكليز» ملك «سرقوزه» على محاربة «قرطاجنة» وقد وعده الأخير بأن يمنحه حكم «قرطاجنة» الإفريقية عند النصر على عدوه، غير أنه لاقى حتفه هناك غدرًا بيد حليفه، وعندما عاد «بطليموس» من بلاد اليونان أسرع إلى إرسال ابن زوجه المسمى «ماجاس» وأمه هي «برنيكي» بجيش إلى «سيريني»، والظاهر أنها سلمت دون مقاومة، وقد بقي «ماجاس» هناك حاكمًا عليها، فأعاد إليها الغنى والنظام،٥١ ومن المحتمل أن «بطليموس» حبذ فكرة هجرة اليهود إلى هذه الجهة سدًّا للفراغ الذي حدث فيها بسبب الحروب، ومن المعلوم أن اليهود كانوا يؤلفون ربع سكان «سيريني».

أما «أنتيجونوس» فإنه في خلال تلك المدة كان يرقب عن كثب حركات «بطليموس» في بلاد اليونان ومدنها، وكان مصممًا على أن يضمها إلى جانبه باستمالة أهلها ومنحهم حريتهم التامة، ومن أجل ذلك أرسل في ربيع عام ٣٠٧ق.م ابنه «ديمتريوس» إلى «أنيسوس» على رأس أسطول عظيم يتألف من مائتين وخمسين سفينة شراعية مجهزة تمامًا بالرجال والعتاد، إلى رأس «سونيون»، وبعد أيام قلائل دخل ميناء «بيروس» وبعد أن طرد الحامية المقدونية التي كانت فيها أعلن «ديمتريوس» تحرير «أثينا»، كما أعلن أنه مكلف من قبل والده بتحرير كل البلاد الإغريقية، وقد كان من جراء هذا العمل البارع أن فتح «الأثينيون» و«أنتيجونوس» تاج البلاد ولم يبقَ عليه إلا أن يتقبله، وفي انتظار ذلك أخذ «ديمتريوس» يوطد العلاقات بينه وبين «الأثينيين» بعقد سلسلة من الزواج السياسي فتزوج من الأثينية «أيونيديكي»، ويحتمل أنها كانت أرملة «أوفيلاس».

وقد عد هذا العمل تحديًا «لبطليموس» الذي لم يكن في حاجة إلى التحدي للاستعداد للحرب؛ لأنه كان قد شعر أن الوقت لقطع العلاقات بينه وبين «أنتيجونوس» علنًا قد قرب، وذلك لأنه لم يكن أمامه مسلك إلا الحرب أو الدفاع عن النفس، وبخاصة أمام قائد وسياسي بارع مثل «أنتيجونوس»، وقد كان الأخير ينتظر تحركات الجيش المصري وبخاصة لمهاجمة «سوريا» التي كان يريد «بطليموس» أن يستردها إلى أملاكه غير أن «أنتيجونوس» لم يعطِهِ الفرصة لتنفيذ قصده؛ إذ أرسل لابنه «ديمتريوس» في «أثينا» بالإسراع بجيشه إلى «قبرص» فغادرها في أوائل عام ٣٠٦ق.م، وكان «الأثينيون» يساعدونه بثلاثين سفينة بقيادة أمير البحر «ميديوس»،٥٢ وبعد أن حاول «بطليموس» عبثًا إغراء أهل «رودس» على الانضمام إليه طاف حول «كليكيا» حيث جمع عددًا عظيمًا من الجنود، وقصد قبرص، وكان حاكمها وقتئذ هو «منيلاوس» ليس لديه إلا عدد قليل من الجنود لحمايتها كما أن السفن التي كانت تحت تصرفه وعددها ستون لا يمكن أن تغلق الطريق في وجه أسطول «ديمتريوس» وقد هُزم «بطليموس» في أول واقعة، ومن ثم اضطُرَّ إلى الالتجاء إلى «سلاميس» حيث حاصره «ديمتريوس» وهكذا نرى أن تواني «بطليموس» جعله يؤخذ على غِرَّة، ومع ذلك فإن مقاومة «سلاميس» الطويلة قد مهدت له الفرصة للإسراع إلى نجدتها بأسطوله الذي كان أقل عددًا من أسطول العدو، وعندما وصل أسطول «بطليموس» إلى «أكنيبون» طلب إلى العدو الجلاء عن الجزيرة قبل أن تأتي كل قوته للقضاء عليه.

وقد رد عليه «ديمتريوس» بجواب مقنع أنه على استعداد لسحب جنوده إذا وافق بدوره على سحب جنوده من «كورنثه» و«سيسيون»، ولم يعبأ «بطليموس» بذلك وتقدم بجيشه أمام «سلاميس» لفك حصارها بضربة قوية بمعاضدة أسطول «منيلاوس» أثناء المعركة، غير أنه قد أخطأ في حسابه إذ كاد يقضي فيها على كل أسطول «بطليموس».٥٣

وقد نجا «بطليموس» نفسه بشِقِّ الأنفس ومعه ثماني سفن، واحتمى مؤقتًا في «أكنيبون» تاركًا وراءه كل ما كان قد أحضره من سفن نقل وخدم وأصدقاء ونساء ونقود وآلات حربية، هذا بالإضافة إلى ثمانية آلاف رجل من جيشه، وعلى ذلك لم يرَ «منيلاوس» بعد ذلك بدًّا من التسليم، وعندئذ حذت حذوه كل مدن الجزيرة، ولقد كان مسلك «ديمتريوس» بعد هذا الظفر العظيم مسلك الرجل الشهم فقد حفظ لنفسه «لاميا» الجميلة ولكنه أرسل إلى «بطليموس» على جناح السرعة أخاه «منيلاوس» وابنه غير الشرعي «ليونتيسكوس» Leontiscos كما أرسل إليه أصدقاءه وأخيرًا أطلق سراح الجنود الذين لم يريدوا الانخراط في سلك جيشه.٥٤

وهذا النصر المبين قد هز أعطاف جنود جيش «أنتيجونوس» الأعور لدرجة أنهم لقبوه ملكًا كما نادوا ابنه بلقب الملك «ديمتريوس»، وقد كان من حق الجيش كما جرت العادة في الدستور المقدوني تعيين الملك، وقد قابل الملكان الجديدان هذا الشرف من قبل الجيش والشعب بإغداق ما يتفق وعِظَم الحادث من الهبات، فقد منح الملكان اثني عشر درعا تامة «للأثينيين» هذا فضلًا عن الغنيمة التي غنموها.٥٥

هذا وقد وضعت قربان جنازية في المعابد التي كان الشعب يزورها كثيرًا، ومن المحتمل أن تمثال نصر «سماتراس» المحفوظ الآن بمتحف «باريس» كان ضمن هذه القربان في معبد «كابيريس» Cabires ومنذ هذه اللحظة أصبح «أنتيجونوس» الملك الشرعي على الإمبراطورية في زعمه، ومن ثم كان يعتبر مناهضيه منذ الآن خارجين عليه.

ويقال إن «بطليموس» بن «لاجوس» شطربة مصر كان أول من توَّج نفسه ملكًا على الرغم من هزيمته، ثم حذا حذوه بعد ذلك الحكام الآخرون كلٌّ بدوره أمثال «سيلوكوس» و«ليزيماكوس» و«كاسندر».٥٦

ومع ذلك نرى قانون الملوك الذي وُضع في «الإسكندرية» يؤرخ تولي «بطليموس سوتر» الملك بأول تحوت سنة ٤٤٣ من عهد «نابونصار» (أي ٧ نوفمبر سنة ٣٠٥ق.م)، ومن المحتمل إذن أن «بطليموس» قد تردد بعض الوقت قبل أن يخلع على نفسه لقب الملك على إثر هزيمته، ولكن يقال من جهة أخرى إنه توج نفسه ملكًا خوفًا من أن يقال إن هزيمته الأخيرة قد كسرت جناحه وأذلته.

وعلى أية حال فإن موقعة «سلاميس» تعد بداية تمزق شمل إمبراطورية «الإسكندر الأكبر» وأخلافه، فمنذ تلك اللحظة الحاسمة أصبح كل قائد في القطر أو الأقطار التي يحكمها يطلق على نفسه لقب «ملك»، ومن ثم أصبحت الإمبراطورية المقدونية أثرًا بعد عين، ومنذ ذلك العهد كذلك أخذ وجه التاريخ يتغير؛ إذ أصبحت كل مملكة من الممالك التي انقسمت إليها الإمبراطورية المقدونية تسير على نهجها الخاص وسياستها الخاصة التي تتفق مع بيئتها وتاريخها القديم وما جد عليها من تغيرات وتقلبات من جراء الحروب الطاحنة التي قامت فيها منذ موت «الإسكندر الأكبر».

١ راجع: Scharff Die Fruhkulturn Agypten und Mesopotameens (Der Alt Orient, Bd. 41. Lpz. 1941).

٢ راجع: Urk. IV, 1739, Gebel Barkal Stele of Thutmoses III. A. Z. 69, 35; CF. Rowe, The Topography and History of Beth-Shan. Philad. 1930: and for the Amarna period. J. De Konig; Studien over de Amarnabreeven, Deft 1940, Deel II, Hoofdstuck 11. راجع كذلك مصر القديمة الجزء الرابع.

٣ راجع: Urk. IV, 690; El Amaran Tablet, 296, 25 FF.

٤ راجع: Montet Byblos et L’Egypte id, Le Drame d’Avaris, PP.

٥ راجع: 19 FF; J. E. A. 12, 83. FF Urk. I, 236.

٦ راجع: Rowe, Catal. of Egypt. Scarabs. PP. 283 FF.

٧ راجع: Rowe, op. cit. P. 288.

٨ راجع: Gardiner, Admonition of an Egyptian Sage, P. 32.

٩ راجع: Volten Analecta Aegyptiaca IV, PP. 47 F; Gardiner J. E. A. I, 81.

١٠ راجع مصر القديمة الجزء ١٠.

١١ راجع مصر القديمة الجزء السادس.

١٢ راجع مصر القديمة الجزء السابع.

١٣ راجع الأدب المصري القديم، الجزء الأول ص١٦١–١٧١.

١٤ راجع: Applian Syr. 52.

١٥ راجع: Agatharchides F. H. G. III, P. 196.

١٦ راجع: Diod. XIX, 11.

١٧ راجع: Diod. XIII, 49–58.

١٨ راجع: Plutarch Eumenes, 11, 12; Cornelius Nepos, Eumenes, C 6; Diod. XVIII, 58–62.

١٩ كان «أريداوس» أخَا «الإسكندر الأكبر» من أبيه وكانت أمه راقصة تدعى فيلنا مواطنة بلدة لاريسا وكان غبي الفهم، ويرجع السبب في ذلك على ما قيل إلى أن «أوليمبياس» أعطته شربة وهو صغير السن غيرةً من أمه، وقد كان الإسكندر الأكبر قد أبعد أريداوس عن مقدونيا، وذلك على ما يُحتمل خوفًا من أمه وأوليمبياس، ولكنه لم يوكل إليه أي عمل مدني وحربي، وكان في بابل عندما انتُخب إمبراطورًا عند موت الإسكندر عام ٣٢٣ق.م، وبعد أن اغتالت أوليمبياس أريداوس عام ٣١٧ق.م، هزم كاسندر أوليمبياس ودفن جثمان أريداوس وزوجه أيريديكي في حفل ملكي في «أجا» Aegae وأقام العاباريالضية على شرفهما (راجع: Plut.Alex. 77).

٢٠ راجع: Diod, XIX; Justin X, 144; Paus. I, 25, 5.

٢١ راجع: Diod. XIX, 36.

٢٢ راجع: Diod. XIX, 50, 5; Paus. I, 25, 5; IX, 7, 1.

٢٣ راجع مصر القديمة الجزء الأول، وسنتحدث عن ذلك فيما بعد.

٢٤ راجع: Bouché-Leclercq, T. I. P. 41, No. 1.

٢٥ راجع: Droysen II, P. 313, 2.

٢٦ راجع: Diod. XIX, 61-62.

٢٧ راجع: Diod. XIX, 62.

٢٨ راجع: Diod. XIX, 59.

٢٩ راجع: Tom. I. 46.

٣٠ راجع: Diod. XIX, 62.

٣١ راجع: Diod. XIX, 79.

٣٢ راجع: Diod. XIX, 82–86.

٣٣ راجع: لوحة الشطربة فيما بعد.

٣٤ راجع: Joseph, A. Jud. XII, 9, 3.

٣٥ راجع: Agatharch. Ap. Joseph, C. Apion, 1, 22. A. Jud. XII, 1 = F. H. G. III, P. 196.

٣٦ راجع: Mahaffy Empire. P. 43.

٣٧ راجع: Diod. XIX, 93.

٣٨ راجع: Diod. L. C. Pausan, 1, 6, 5.

٣٩ راجع: Diod. XIX, 105.

٤٠ راجع: Arrian, Inic. 434.

٤١ راجع: Diod. XX, 19.

٤٢ راجع: Diod. XX, 19.

٤٣ راجع: Diod. XX. 21, Polyen. VIII, 48.

٤٤ راجع: Diod. XX, 27.

٤٥ راجع: Diod. XX, 47, XXI, 1.

٤٦ راجع: Plut. Memtr. 7 CF. Drosyn II, p. 383, 1.

٤٧ راجع: Diod. XIX, 69, XX, 37. Polyaen VIII, 68.

٤٨ راجع: Diod. XX, 37, I.

٤٩ راجع: Homolle B. C. H. VI. P. 29; Archives, P. 40.

٥٠ راجع: Homolle, Ibid. XVIII (1883), P. 205 FF.

٥١ راجع: Pausan. 1, 6, 8.

٥٢ راجع: Diod. XX, 50.

٥٣ راجع: Plut. Demetre. 16 Diod. XX, 49–53.

٥٤ راجع: Justin XV, 2, 7.

٥٥ راجع: Plut. Demetr. 17.

٥٦ راجع: Diod. XX, 53; CF. Plut. Demetr. 18; Justin. XV, 2, 10–14; Appian. Syr. 54.

الآثار التي خلفها الملك «فليب أريداروس»

بليبوس
ستب-ني-رع-مري-أمن

تحدثنا فيما سبق عن الأحوال التي تقلبت في خلالها الإمبراطورية المقدونية التي ورثها «فليب أريداوس» عن أخيه «الإسكندر الأكبر»، ورأينا أنه لم يكن له من الأمر شيء، بل إن كل شئون الدولة كانت في يد الوصي الذي لم يكن بدوره في معظم الأحيان إلا لعبة في يد مناهضيه من حكام أقاليم الإمبراطورية.

وقد اختلفت الآراء في المدة التي مكثها فليب «أريداوس» على عرش الملك، وقد فحص هذا الموضوع المؤرخ «سكيت».١

والواقع أن آخر وثيقة وصلت إلينا من عهد فليب «أريداوس» هي ورقة ديموطيقية محفوظة الآن في باريس.٢

وتاريخ هذه الورقة ٨ هاتور، ولما كانت أقدم وثيقة عُرفت لخليفة «فليب» وهو «الإسكندر» الرابع مؤرَّخة بالسنة الأولى ٢ أمشير (P. dem loeb. 27) فإن تولي «الإسكندر» الرابع عرش الملك لا بد أن يكون معترَفًا به في مصر ما بين أول شهر هاتور و٢ أمشير (٩ يناير سنة ٣١٦–١٠ أبريل سنة ٣١٦ق.م).

هذا ويذكر لنا ديودور Diod. XIX, 11 أدق رقم لمدة حكم «فليب أريداوس» وهو ست سنوات وأربعة أشهر، ويقول المؤرخ «بروفيري»: إنه حكم تقريبًا سبع سنوات، هذا ونجد في مصادر أخرى أنه حكم كذلك سبع سنوات، وهذه البيانات التي تستند على براهين أخرى تُظهر أنه مات في صيف أو خريف عام ٣١٧ق.م،٣ وذلك يعني بضعة أشهر على أية حال قبل تاريخ ورقة «باريس»، ومن ثم نجد أن التاريخ بحكمه كان مستمرًّا بعد موته كما كانت هي الحال مع خلفه «الإسكندر الرابع» كما سنرى بعد، ويؤكد ذلك ما جاء في «القانون» الذي يقول إن مدة حكمه كانت سبع سنوات كاملة.

وآخر تأريخ في الوثائق البابلية بعهد فليب «أريداوس» هو ١٣ أغسطس سنة ٣١٦، غير أنه ليس لدينا وثائق مقارنة يمكن أن يُعتمد عليها لاستنباط تأريخ أكيد في المصرية والبابلية.

وعلى الرغم من أن فليب «أريداوس» لم يأتِ إلى مصر ولم يَرَها، فإن المصريين كان لزامًا عليهم أن يعتبروه فرعونًا على مصر على حسب التقاليد المصرية الموروثة منذ عهد «مينا».

وأهم الآثار التي خلفها لنا هذا الفرعون وجاء عليها اسمه ما يأتي:

(١)

معبد الأقصر: نُقش اسم «فليب أريداوس» على الجدار الخارجي لمعبد الأقصر في الشمال الشرقي من الردهة الكبيرة على هيئة جرافيتي بالألوان جاء فيها: «السنة الرابعة الشهر الثالث من فصل الفيضان (هاتور) من عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «فليبوس»، ويُلحَظ أن إشارات هذا النقش قد نقشت بصورة جميلة.»٤

هذا ونجد في السطر الثامن من هذا المتن: اليوم السابع من شهر طوبة من نفس السنة.

ونجد في نفس الجرافيتي السابق المتن التالي:

السنة الرابعة الشهر الثاني من فصل الشتاء (أمشير) في عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «فليبس».

وهذا الجرافيتي هام لأنه جاء فيه اسم «الإسكندر الأكبر»، كما ذكرنا من قبل.

(٢)

ورقة ديموطيقية: جاء اسم هذا الملك في عقد كُتب بالديموطيقية وهو محفوظ الآن بالمكتبة الأهلية «بباريس»، وقد أُرخ بالسنة الثامنة شهر «هاتور» من عهد الملك «فليب أريداوس».٥

(٣)

عقد تسوية من عهد «فليب أريدواس»:

التاريخ: السنة السابعة من عهد الفرعون فليب (١٠ مارس سنة ٣١٧ق.م).

الطرف الأول: صانع فخار «جمي»، «بامي» Pame ابن «باهي» وأمه هي «تنحر برع».

الطرف الثاني: المرأة «تامن» ابنة «بامي»، وأمها (هي) تامي ابنتي.

العقد: لقد أعطيتك بيتي المبني والمسقوف الواقع في القسم الجنوبي الشرقي من «جمي» بالقرب من الجدار العظيم «جمي» (يقصد هنا سور مدينة حابو).

ونصفه ملك «تاهيت» ابنة «بامي» وأمها (هي) «تامي» ابنتي، وأختك الصغرى، ونصفه الآخر هو ملك لك، وحدود البيت المبني والمسقوف وهو المذكور أعلاه هي:

جنوبه: بيت حانوتي «جمي» «باجمي» بن «بتآمون»، وهو الذي باعه «بتمستو» بن «باجمي»، ابنه إلى المرأة «تآمون» ابنة «أسمن»، ويوجد حائط ساند بين أجزائه وبين المرأة «تآمون» ابنة «أسمن».

شماله: بيت صانع فخار «جمي» «أسمن» صاحب الذكر المنتشر، ابن «بتآمون» وأمه (هي) تشنمين.

غربه: جدار «جمي» الكبير.

شرقه: القطط (مدفن القطط).

وهذه هي حدود بيتي الذي ذُكر أعلاه، وهو الذي وهبته لك وله «تاهيب» ابنة بامي وأمها (هي) «تامي» ابنتي وأختك الصغرى، ويخصك نصفه ويخصها النصف الآخر وقد وهبته لكما وهو ملككما، وبيتكما المبني المسقوف والذي حدوده ذكرت أعلاه.

الصيغة القانونية: وليس لي أي حق كان عندكما باسمي، وأنا وكذلك أي ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو أي شخص كان من الآن فصاعدًا، وإن الذي سيأتي إليكما بسببه باسمي أو باسم أي شخص مهما كان وكذلك أنا، فإني سأجعله يخلصك، وإذا لم أمنعه بالتراضي، فإني سأمنعه (قهرًا) وسأطهره لك (أي البيت) من أي حق وكل شيء مهما كان، وإن حججه القديمة وحججه الجديدة في كل مكان هي حقوقكما وكل كتابة كانت قد عُملت لي بخصوصه فإنها لكما وكذلك حقها، وحقي الشرعي هو لكما من هذا البيت فصاعدًا دون ادِّعاء أي حق أو أي شيء كان عليكما.

كاتب الخاتم وكاهن الروح «تحت منت» بن «وسروسر».

هذا وقد كتب على ظهر العقد ستة عشر شاهدًا.٦

(٤)

عقد زواج من عهد «فليب أريداوس»:٧

التاريخ: السنة الثامنة من عهد الفرعون «فليب أريداوس» (٣١٨ق.م) يقول «أ» إلى «ب»: لقد أعطيتني ست قطع من الفضة لأجل مهر المرأة «ج» ابنتك وأمها هي «د» وإني سأعطيك عشر قطع من الفضة لأجل طعامها ولباسها سنويًّا للبيت الذي تريده، وعندك السلطة أن تحجز مؤخر طعامها وملبسها الذي سيستحق عليَّ، وإني سأعطيك إياه … إلخ.

(٥)

الكرنك: يوجد في معبد الكرنك الكبير محراب أقامه «تحتمس الثالث» وقد هدمه الفرس، ثم أصلحه من بعدهم «بطليموس بن لاجوس» باسم «فليب أريداوس»، وقد جاء عليه المتن التالي باسم «فليبس أريداوس»: لقد وجد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري ورب الأرضين الشعائر (ستب-ني-رع-مري-أمن) بن رع من جسده ومحبوبه «فليب» المكان العظيم لآمون آيلًا للخراب، وكان مقامًا منذ زمن جلالته رب التيجان تحتمس.٨

هذا وقد جاء اسم هذا الملك مرات عدة على هذا المحراب بنعوت مختلفة نذكر منها:

حور ملك مصر (الثور القوي محبوب «ماعت» أي العدالة)، ملك الوجه القبلي والوجه البحري «ستب-ني-رع-مري-أمن» ابن «رع» «فليبس».

الإله الكامل رب الأرضين (ستب-ني-رع-مري-أمن) ابن «رع» رب التيجان (فليب) رب القوة في كل الأراضي.٩

ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين (ستب-ني-رع-مري-أمن) بن «رع» رب التيجان «فليبس» معطي الحياة كلها والثبات والقوة كلها.

حور الملك (الثور القوي محبوب ماعت) ملك الوجه القبلي والوجه البحري (ستب-ني-رع-مري-أمن) بن رع رب التيجان (فليبس) معطي الحياة والثبات والقوة كلها مثل رع أبديًّا.١٠

محبوب الإله الكامل «فليب».١١

هذا وتوجد لهذا الفرعون صورة تقليدية.١٢

يضاف إلى ذلك أن «شمبوليون» قد وصف لنا كوة للملك «فليب أريداوس».١٣

هذا وقد وُجد النقش التالي في معبد الكرنك في الردهة سالفة الذكر في المحراب وهو: تجديد الآثار التي عملها الإله الكامل (ستب-ني-رع-مري-أمن).

(٦)

معبد الأشمونين: يوجد نقش خاص بإهداء معبد «الأشمونين» كشفت عنه البعثة الفرنسية المصرية جاء فيه: «يعيش حور … الأرضين والسيدتان «المسمى» حاكم الأراضي الأجنبية، حور الذهبي محبوب ملك الوجه القبلي والوجه البحري ورب الأرضين (ستب-ني-رع-مري-أمن) بن «رع» رب التيجان «فليبس» محبوب «تحوت» رب «الأشمونيين» معطي الحياة مثل «رع».١٤

(٧)

سمنود: كشف عن قطعتين من الحجر، واحدة منها عليها اسم هذا الفرعون، والأخرى عليها لقب، وهما من كرنيش من الجرانيت عثر عليهما في «سمنود».١٥

ولقب هذا الفرعون نقش هكذا: (ستب-ني-رع-مري-كا-أمن) = المختار من رع محبوب روح آمون، والظاهر أنه قد أضيف إلى لقب «فليب» كلمة «كا» ومعناها الروح في عهد متأخر، والظاهر أن هذا قد حدث لتمييز طغراء تتويج «فليب» من طغراء «الإسكندر الأكبر» المتشابهَين تمامًا.

(٨)

المتحف البريطاني: يوجد بالمتحف البريطاني قطعة من إناء مصنوع من حجر أسود كان مستعمَلًا ساعة مائية.١٦

١ راجع: The Reigns of the Ptolemies, Von Theodore Cressy Skeat, p. 27. F.

٢ راجع: Rev. Egyptologique II, 133 & PL. 49; Spiegelberg, P. dem. Bad. pp. 41–43.

٣ راجع: Beloch, Griechiche Geschich. IV, II, 104-105.

٤ راجع: Rec. Trav. XIV, p. 33. L. 7.

٥ راجع: Brugsch, Grammaire Demotique, p. 50; Thesaurus, p. 852;.

٦ راجع: Mizraim II. P. 13. The Legal Transaction of a Family, preserved in the University Museum at Philadelphia. The Demotic Papyri from Drah-Abu-Negga. Doc. I.

٧ راجع: Spiegelberg W. Demotische Papyri (Veroffentlichung aus den badischen, Papyrus-Samlungen). Heft. I. Heidelberg, 1932, Page 41.

٨ راجع: Champollion Notices II, P. 149; Sethe urk. der Griech-Rom. Zeit. P. 10.

٩ راجع: L. D. Texte III, p. 26.

١٠ راجع: Champollion Notices II, p. 151; L. D. IV. 2b; L. D. Texte III, p. 27-28.

١١ راجع: Ibid.

١٢ راجع: L. D. III, 302, No. 85.

١٣ راجع: Champ. Notices III, p. 147–53.

١٤ راجع: Sethe. Ibid. P. 9.

١٥ راجع: A. S. XI. P. 91.

١٦ راجع: British Museum Guide (1909), P. 266; Ibid. Sculpture. P. 255, No. 949.

أسرة الفرعون «فليب أريداوس»

أشرنا فيما سبق على حسب ما جاء فيما تركه لنا الكُتَّابُ الإغريق أن «فليب الثالث المقدوني» قد تزوج من امرأة تدعى «أيريديكي» وهي ابنة رجل يُدعَى «كيناني» وأمها تدعى «أمينتاس» غير أن اسم هذه الملكة لم يوجد حتى الآن على الآثار المصرية، وقد قُتلت «أيريديكي» هذه في نفس الوقت الذي قُتل فيه زوجها «فليب» بأمر الملكة «أوليمبياس» أم «الإسكندر الأكبر» في عام ٣١٧-٣١٦ق.م وقد أعلنت «أوليمبياس» حفيدها «الإسكندر» بن «الإسكندر الأكبر» و«روكزان» إمبراطورًا على أملاك والده وكان يبلغ من العمر وقتئذ حوالي ست سنوات.

آثار الملك الإسكندر الرابع

الكسندرس
ستب-ني-كارع-مري-أمن

إن آخر وثيقتين وصلتا إلينا من عهد «الإسكندر الرابع» (الذي أصبح حديث خرافة بعد قتله في عام ٣١٠ق.م) هما برديتان مؤرختان بالسنة الثالثة عشرة شهر هاتور (٦يناير–٤ فبراير سنة ٣٠٤).١

والرأي السائد أن «بطليموس الأول» قد اتخذ لنفسه لقب الملك في عام ٣٠٥ق.م، ولما كان من غير المحتمل أن الكتاب المصريين كانوا قد استمروا في التأريخ بعهد «الإسكندر الرابع» بعد موته فمن الجائز أن ذلك التأريخ باسمه قد أُوقف في باكورة عام ٣٠٤ق.م، وهذا الرأي يمكن تعزيزه إلى حد ما يكون أن أقدم تأريخ بابلي محفوظ لدينا باسم الملك «سيلوكوس الأول» الذي لبس تاج الملك في بابل في نفس الوقت الذي تُوج فيه «بطليموس الأول» هو ١٦ أبريل سنة ٣٠٤ق.م.٢

هذا ونجد أن «القانون» يقرر أن حكم «الإسكندر الرابع» دام اثنتَيْ عشرة سنة، ويقول إن «بطليموس» الأول قد صار ملكًا في خلال السنة المصرية ٧ نوفمبر ٣٠٥-٣٠٤ق.م، ويقرر كل من «بروفري» Prophyry وMarmorParium «مارمورباريوم» كذلك السنة ٣٠٥-٣٠٤ق.م التي بدأ فيها حكمه على حسب حسابيهما بالتوالي.

وقد تحدثنا فيما سبق عن مقتل الملك «فليب أريداوس» على يد الملكة «أوليمبياس» والدة «الإسكندر الأكبر» وعن الغرض الذي كانت ترمي إليه من قتله هو وزوجه، وهو كما ذكرنا تنصيب الملك «الإسكندر الرابع» إمبراطورًا منفردًا على أملاك الإسكندر ابنها، وبذلك تضمن قيامها وصية على حفيدها، وقد ولد «الإسكندر» هذا في بابل بعد وفاة والده بثلاثة أشهر في نهاية عام ٣٢٣ق.م، ويقال إنه قبل ولادته وعلى الرغم من أن «فليب أريداوس» قد أعلنه الجيش إمبراطورًا على أملاك «الإسكندر الأكبر» فإنه قرر أنه سيشترك مع «فليب» عمه هذا في حكم الإمبراطورية، وفي عام ٣٢١ أو ٣٢٠ أحضره الوصي على الإمبراطورية القائد «أنتيباتر» إلى «أوروبا» وعاش هناك منذ ذلك الوقت مع والدته في بلاط ملك «أبيروس»، وكان يعتبر مشتركًا مع «فليب» في الملك، وبعد اغتيال «فليب أريداوس» حوالي عام ٣١٧ق.م عاد «الإسكندر الرابع» إلى مقدونيا وأصبح منذ ذلك الوقت منفردًا في حكم إمبراطورية والده.

لم يذهب قط «الإسكندر» هذا إلى مصر، ومع ذلك فقد اعتبره المصريون فرعونًا عليهم غير أن زمام الأمور في واقع الأمر كان في يد «بطليموس بن لاجوس» كما كانت الحال من قبل، وقد كانت الآثار التي تقام في مصر أو تصلح ما بين عامي ٣١٧–٣١٠ق.م تحمل اسمه هو مفردًا وكذلك كانت النقود باسمه، ولما كان «بطليموس الأول» لم يعيَّن رسميًّا فرعونًا على مصر إلا في عام ٣٠٤ق.م فإن بعض الآثار التي عُثر عليها كانت تؤرَّخ باسم «الإسكندر الرابع» على الرغم من أنه قد توفي منذ عام ٣١٠ق.م وبخاصة الأوراق الديموطيقية، أما الأوراق اليونانية فكانت تؤرَّخ بعهد «بطليموس سوتر» كما سنرى بعد.

ومعظم الآثار التي أُرخت بعهد هذا الفرعون تنحصر فيما يأتي:

(١) عقد زواج٣

السنة الثانية شهر هاتور من عهد الملك «الكسندروس» بن «الكسندروس» الإله.

يقول نجار بيت «آمون» «بتخنس» بن «جوف عخي» وأمه هي «استفني»، إلى المرأة «تئيزي» ابنة «بتمنؤبي» وأمها (هي) «إسرتايس»: لقد اتخذتك زوجة.

وقد وهبتك قطعتين من الفضة أي عشرة «ستاتر» وهي عبارة عن قطعتين من الفضة ثانية٤ وهي صداقك وسأمنحك ستة مكاييل من القمح يوميًّا وقطعة من الفضة وقدين، فيكون الكل ستة «ستاتر» أي ما يساوي قطعة من الفضة وقدين ثانية، لأجل ملابسك سنويًّا، وكذلك هنين من الزيت كل شهر أي ما يساوي سنويًّا أربعة وعشرون هنا٥ من الزيت، وهذه لأجل قمحك ولباسك وسأعطيها إياك كل سنة.

وإذا هجرتك بوصفك زوجة وكرهتك وأحببت امرأة أخرى أكثر منك، فإني سأعطيك عشر قطع من الفضة أي ما يساوي خمسين «ستاتر» أي عشر قطع من الفضة ثانية، وابني الأكبر هو ابنك الأكبر والمالك لجميع كل شيء أملكه ولتلك الأشياء التي سأكسبها من بيت وأرض ودخل وعبد وأَمَة وفضة ونحاس وملابس وثور وحمار وماشية صغيرة ومتاع في أية حجرة.

وإني سأعطيك هذا القمح واللباس المدون أعلاه سنويًّا، ووكيلك هو الذي سيكون له الحق في أخذ المتأخرات من قمحك وملبسك الذي سيكون مستحَقًّا عليَّ، وإني أعطيك إياها سنويًّا دون تأخير ودون اقتباس أي سجل، وأي كلمة في الأرض ضدك (أي دون الرجوع إلى سجل في هذا الصدد).

كتبه ﺑ… ابن «وسرور».

هذا وكُتب على ظهر الورقة ستة عشر شاهدًا، كما جرت العادة.

(٢) اتفاق بيع ووصية من عهد الإسكندر الرابع

التاريخ: السنة الثالثة من عهد الفرعون الإسكندر الرابع (٨ يوليو سنة ٣١٤ق.م).

الطرفان: الطرف الأول: المرأة «تتنفر حوتب» ابنة «جحو»، وأمها (هي) «تاتي».

الطرف الثاني: المرأة «تامين» ابنة «حح»، وأمها (هي) «تنحار بوخرات».

العقد: لقد جعلت قلبي يرضى بثمن بيتي المبني والمسقوف بالإضافة إلى الفناء الواقع في القسم الشمالي لطيبة في بيت البقرة، وحدوده هي:

الجنوب: بيت «كلوج» بن «باسمتو» الحمال، وهو ملك نجار معبد آمون «المسمى» «فيب» بن «جوف عخي» و«بتخنس» بن «جوف عخي»، والشارع يفصل بينهما.

الشمال: بيت «بامني» وبيت «ثتاني» بن «حاربوخرات».

الغرب: بيت «باوزي» بن «كلوج» وبيت «بتحار برع».

والشرق: بيت «بتمستو» «بخرخنس» وبيت «فليب» بن «بتحار برع».

وهذه هي حدود كل البيت الذي أعطيت منه ذراعًا ونصف ذراع٦ من الأرض أي مائة وخمسين ذراعًا من المساحة أي ذراعًا من الأرض ثانية حانوتي «أمنئوي» في غربي طيبة «بتنفر حوتب» بن «بارت» وشرحه «ثتاني» بن «بارت» وهما شخصَان ابناي بنسبة و ذراعًا من الأرض ثانية لكل منهما وقد عملت لهما الاتفاقية لأجل البيع بخصوصه في السنة السادسة شهر تحوت من عهد (الفرعون) «فليب» (١١ نوفمبر سنة ٣١٩ق.م) وقد أعطيتك البيت المذكور أعلاه إلا القصبة والنصف هذين من الأرض؛ أي ما مساحته مائة وخمسون ذراعًا أي قصبة ونصف ثانية وهما اللذان أعطيتهما المسمى «بتنفر حوتب» بن «بارت» و«ثتاني» بن «بارت» في البيت السالف الذكر، وأنه ملكك، وهو بيتك، وإنك قد أرضيت قلبي بثمنه خلافًا للعشر () الذي دُفع للكتبة ومحصل ضرائب طيبة.

الصيغة القانونية: وليس لي أي حق مهما كان باسمه (أي البيت) وليس هناك أي رجل مهما كان ولا أنا سيكون في قدرته أن يكون له سلطان عليه إلا أنت من اليوم فصاعدًا، وأن من سيأتي إليك بخصومة فإني سأجعله يتنحى عنك، وإني سأطهره لك من كل حق ومن كل شيء مهما كان، وحقوقه هي ملكك في كل مكان تكون فيه، وكل كتابة تكون قد عُملت بخصوصه، وكل كتابة تكون قد عُملت لي بخصوصه فهي ملكك بالإضافة للحقوق التي تخولها، والحق المخوَّل لي شرعًا باسمه هو حقك، أما اليمين أو الإثبات الذي سيُفرض عليك في ساحة العدل باسم الحق المخوَّل بالكتابة التي عملتُها لك لتجعلني أؤديه فإني سأؤديه، والبيت المذكور أعلاه ملكك وكل شيء يخصني والذي سأحصل عليه، وستدفع لي خمس قطع فضة أي خمسة وعشرين ستاتر (عملة أيونية) أي ما يساوي خمس قطع فضة ثانية لأجل تحنيطي ودفني.

كتبه «بتسمتو» بن «حور».

وفي أسفل هذا العقد صورة كاملة كتبها شاهد.

وعلى ظهر الورقة توقيعات ستة عشر شاهدًا.

(٣) عقد نزول عن نفس البيت السابق من عهد الإسكندر الرابع

التاريخ: السنة العاشرة شهر طوبة من عهد الفرعون «الإسكندر» بن «الإسكندر» (٨ مارس سنة ٣٠٧ق.م).

الطرفان: الطرف الأول: نحاس معبد «آمون» «باهي» بن «بآمون» وأمه (هي) «تروباستي».

الطرف الثاني: كالازيريس «جندي» معبد «آمون» «بارت» بن «بانوفر» وأمه هي «تارت».

العقد: لقد جعلت قلبي يرضى عن النقد ثمنًا لبيتي المبني والمسقوف والواقع في القسم الشمالي من طيبة غربي حرم معبد الإله «منتو» رب «طيبة» والذي حدوده هي:

جنوبه: البيت المبني والمسقوف بالإضافة إلى بيتك الذي لم يُبْنَ بعدُ.

شماله: بيت «بتحار برع» بن «باكوس» المبني والمسقوف ملك أولادك، وشارع الملك يفصل بينهما.

غربه: البيت المبني والمسقوف بالإضافة إلى الساحة التي عند بابه.

شرقه: باقي بيتك المذكور أعلاه الذي مقاسه قصبة من الأرض أي ما مساحته ٢٥٠ ذراعًا من الأرض؛ أي قصبة من الأرض ثانية وهو الذي بعته مقابل نقد لصانع الشمع «شنسو» بن «وزاحور».

وهذه هي كل حدود هذا البيت.

وقد أعطيتك إياه وهو لك.

الصيغة القانونية: ليس لي أي حق مهما كان عليك باسمه (أي البيت) وليس لأي رجل ولا أنا مهما كان سلطان عليه إلا أنت من اليوم فصاعدًا، وأن من سيأتي إليك بخصوصه باسمي أو باسم أي شخص مهما كان فإني سأجعله يتنحى لك عنه، وإني سأطهره لك من كل حق ومن امتياز ومن كل شيء مهما كان في أي وقت فهو ملكك وامتيازاته في كل مكان تكون، وكل كتابة قد كُتبت بخصوصه وكل كتابة يكون بها حقي مشروعًا فإنها ملكك بالإضافة إلى الحق المخوَّل بها، والحق المشروع لي باسمه هو ملكك واليمين أو الإثبات الذي سيُفرض عليك في ساحة العدل باسم الحق المخوَّل لك بوساطة الكتابة المذكورة أعلاه والتي عملتها لك لتجعلني أؤديها، فإني سأؤديها (أي اليمين) وإني سأؤديه دون ادِّعاء أي حق مهما كان عليك.

كتبه «بتوش» بن «الوج».

وفي أسفل هذا العقد أربع نسخ شهود وعلى اليسار نسختان أيضًا.

وعلى ظهر الورقة ١٦ توقيعًا للشهود.

وهذا الاتفاق تابع للتنازل التالي.

(٤) عقد تنازل عن نفس البيت السابق كما جاء في الورقة رقم ٣

التاريخ: السنة العاشرة شهر طوبة من عهد الفرعون «الإسكندر» بن «الإسكندر» (٨ مارس سنة ٣٠٨ق.م).

الطرفان المتعاقدان: الطرف الأول: نحاس معبد آمون «باهي بن بآمون» وأمه هي «تروباستي».

الطرف الثاني: كازاليريس (جندي) معبد آمون «بارت» بن «بانوفر» وأمه هي «بارت».

العقد: لقد نزلت لك «عن حقي» في بيتي المبني والمسقوف وهو الذي في القسم الشمالي من طيبة في الغرب من حرم معبد «منت» رب طيبة والذي حدوده هي:

جنوبه: البيت المبني والمسقوف وبيتك الذي لم يُبْنَ.

شماله: بيت «بتحار برع» بن «باكوس» المبني والمسقوف ملك أولادك وشارع الملك يفصل بينهما.

شرقه: باقي البيت المذكور أعلاه والذي مقاسه قصبة من الأرض وهو الذي بعته لصانع الشمع «شنسو» بن «وزاحور».

غربه: بيتك المبني والمسقوف بالإضافة إلى ساحتك التي عند بابه.

وهذه هي كل حدود هذا البيت المبني والمسقوف، والذي اشتريته مني، والذي من أجله عملت لك اتفاقًا للبيع في السنة العاشرة شهر طوبة من عهد الفرعون المخلد أبديًّا.

الصيغة القانونية: ليس لي أي حق مهما كان عليك باسمه وليس لأي إنسان مهما كان ولا أنا القدرة في التسلط عليه إلا أنت من اليوم فصاعدًا، وإن من سيأتي إليك بخصوصه باسمي أو باسم أي شخص مهما كان فإني سأجعله يتنحى عنك، ولك الحق عليَّ بمقتضى اتفاق البيع الذي عملته لك بخصوص هذا البيت المبني والمسقوف السابق الذكر في السنة العاشرة شهر طوبة من عهد الفرعون العائش أبديًّا، وعليَّ أن أعمل بمقتضاه في أي وقت بخلاف كل شيء ذُكر أعلاه دون أي تصادم.

كتبه «بتوش» بن «الوج».

وفي أسفل هذا العقد وعلى يساره أربع نسخ من هذا العقد.

وعلى ظهر الورقة ١٦ شاهدًا.

وهذا التنازل متعلق بالاتفاق السابق.

(٥) عقد تنازل عن بيت في السادسة من عهد «الإسكندر» بن «الإسكندر الأكبر»

توجد بالمكتبة الوطنية بباريس بردية تحت رقم ٢٤٤٠ مؤرخة بالسنة الثالثة عشرة شهر هاتور من عهد الفرعون «الإسكندر» بن «الإسكندر الأكبر»، وفيها نرى أن حانوتي الآلهة «موت» المسمى «نسخنس» ابن «بتيحور» و«نسخنس» ينزل عن بيت كتابة مقابل نقود إلى «نسخنس» ابنة «تيوس» و«تابا» وهو بيت مبني ومسقوف يقع في القسم الشمالي من طيبة في غربي حرم معبد منت رب «واست» (طيبة) وحدوده هي:

جنوبه: جنوبه: بيت «نسخنس» ابنة «بتنفر حوتب» ويفصل بينهما شارع الملك.

شماله: بيت نجار معبد «آمون» «بابا» بن بآمون، وبيت «بتوكر» ابنة نسحور أي بيتان من جهة الشمال.

شرقه: بيت «تتنفرحوتب» ابنة «أفعنخ»، وهو بيت أولاده.

غربه: بيت «أرمايس» بن «بتحار برع» الذي يفصل بينهما شارع الملك.

وبعد هذا العقد الذي بِيعَ فيه البيت بالنقد نجد عقدًا آخر عن تنازل مؤرخ كذلك بشهر هاتور من السنة الثالثة عشرة من عهد الفرعون «الإسكندر» بن «الإسكندر الأكبر» ويحمل في أوراق اللوفر رقم ٢٤٢٧، وأسماء الطرفين المتعاقدين فيه موحدان، ولكنَّ الصيغتين القانونيتين فيهما تختلفان.

هذا ويُلحَظ أنه في نفس عهد الإسكندر الرابع هذا في السنة السادسة من حكمه شهر أمشير نجد أن ثلاثة أشخاص (نلحظ بينهم موظفًا في معبد «آمون» يُدعَى «كلوج» قد نزل في بردية تؤلف جزءًا من مجموعة «هاي» Hay في المتحف البريطاني لامرأة تدى «تبوكر» ابنة «نسخنسي») (ويحتمل أنها نفس المرأة التي ذُكرت بين الجيران في عقد السنة الثالثة عشرة باسم «بتوكر» ابنة «نسخنس») عن بيت ملاصق تمامًا للذي تحدثنا عنه هنا، وهو يقع في القسم الشمالي من «طيبة» في الغرب من حرم معبد «منت» رب «واست» (طيبة) وحدوده هي:

الجنوب: بيت نجار معبد «آمون» «بابا» بن «آمون».

الشمال: بيت نجار معبد «آمون» «بتخنس».

الشرق: بيت نجار معبد «آمون» «بابا» بن «آمون».

الغرب: شارع الملك.٧

(٦) بردية جنازية

ولدينا بردية جنازية بالخط الديموطيقي لفرد يُدعَى «نسمين» عُثر عليها في طيبة وأُرخت بالسنة الثالثة عشرة من عهد الفرعون الإسكندر الثاني وجاء عليها اسم هذا الفرعون؛ كتبت في السنة الثانية عشرة الشهر الثالث «كيهك» من عهد الفرعون «الإسكندر» بن «الإسكندر»، ويُلحَظ هنا في كتابة اسم الإسكندر أن المخصص الذي جاء في نهاية الطغراء يدل على أنه من أصل أجنبي.

أما عن التاريخ الذي جاء على هذه الورقة وهو السنة الثانية عشرة فقد اختلفت فيه الآراء، فيرى كل من الأثري «بدج» و«إشبيجلبرج» أن سِنِي حكم «الإسكندر الثاني» قد عُدَّت منذ ولادته أي في نهاية عام ٣٢٣ق.م، لا منذ وفاة «فليب أريداوس» عمه الذي قُتل في نوفمبر عام ٣١٧ق.م، ولما كانت قد ذُكرت هنا السنة الثانية عشرة فإنها على ذلك تكون إما في نهاية ٣١٢ق.م أو بداية سنة ٣١١ق.م ويتفق مع هذا الرأي «مولر».٨

وعلى ذلك فإن لوحة الشطربة «بطليموس» التي سنتحدث عنها بعدُ وهي التي أُرخت بالسنة السابعة من عهد «الإسكندر الثاني» لا بد أن توضع في عام ٣١٧ أو ٣١٦ق.م أي في بداية الحكم الحقيقي لهذا الملك الصبي، هذا إلى أن ورقة «هاي» المحفظة بالمتحف البريطاني والمؤرخة بالسنة السادسة لا بد أن تؤرخ بالسنة ٣١٨ أو ٣١٧ق.م وكذلك البردية رقم عشرة المحفوظة بمكتبة «ريلاندز» وقد أُرخت بالسنة الثانية من حكم هذا الفرعون، لا بد أن توضع في السنة ٣٢٢ أو ٣٢١ق.م أي في عهد كان فيه «فليب أريداوس» ملكًا، وكانت الآثار المصرية لا تعرف ملكًا غيره وتنكر «الإسكندر» الصغير.

فهلا يكون من المعقول في هذه الحالة أن نعترف بأن آثار «الإسكندر» الثاني قد أُرخت من أول توليه عرش مقدونيا بوصفه الملك الوحيد أي منذ موت «فليب» وأن وظيفة التأريخ هذه قد استمرت في مصر بعد موته حتى اللحظة التي أُعلن فيها «بطليموس» شطربة مصر ملكًا على أرض الكنانة أي في نهاية السنة ٣١٧ق.م حتى نهاية السنة ٣٠٥ أو بداية ٣٠٤ق.م وفي هذه الحالة فإن السنة الثانية عشرة من عهد «الإسكندر» الثاني تقابل السنين ٣٠٦-٣٠٥ والكسر في السنة الثالثة عشرة الذي نجده في كثير من الأوراق البردية الديموطيقية يقابل الشهرين الأخيرين من السنة ٣٠٥ق.م وشهر يناير من سنة ٣٠٤ق.م وهذا الرأي معقول جدًّا من الوجهة المصرية، وذلك لأنه بعد وفاة «الإسكندر» الثاني ظلت البلاد بلا فرعونٍ، وهذا ما لم يعترف به المصريون بأية حال من الأحوال ولذلك أرَّخوا بفرعونهم المتوفى الذي كان يعد في نظرهم إلهًا حيًّا يُعبد إلى أن يحل محله آخر، فكان مثله في ذلك مثل «حور» و«أوزير» ومن ثم نفهم إصرار المصريين في هذه الحالة على التأريخ بعهد الإسكندر على الرغم من موته إلى أن يحل محله فرعونٌ آخر، وهذا الحادث الذي كان يعد في نظر الإغريق وقتئذ وفي نظرنا الآن أمرًا غريبًا كان في نظر المصري القديم يعتبر أمرًا عاديًّا.

(٧) لوحة الشطربة «بطليموس» المؤرخة بالسنة السابعة من عهد «الإسكندر» الثاني٩ فرعون مصر

هذه اللوحة نُقش عليها منشور أصدره «بطليموس» شطربة مصر في عهد «الإسكندر الثاني» فرعون مصر ليحتفل بعودته من حملة موفقة في «مرمريقا» (لوبيا)، وكذلك ليرضي الآلهة والكهنة في مصر وذلك بتثبيت الهبات التي منحها «الإسكندر الثاني» لآلهة «بوتو» بعد أن كانت قد انتُزعت منهم، وكان الملك «خباباشا» قد وهبها لهذه الآلهة عندما تسلم مقاليد الأمور في مصر بعد طرد «الفرس»، ولكنه لما عُزل ثانية استولى عليها «الفرس» من الكهنة، ويعتبر الملك «خباباشا» آخر ملك تولى عرش الكنانة قبل دخول «الإسكندر» مصر، وهذه اللوحة مؤرخة بالسنة السابعة شهر توت، وقد عُثِر عليها مبنية في جامع شيخون بالقاهرة عام ١٨٧٠ ميلادية وهي محفوظة الآن بالمتحف المصري، وقد تناولها بالبحث عدد كبير من الأثريين والمؤرخين، وذلك لأهميتها العظيمة.١٠

واللوحة مصنوعة من الجرانيت الأسود، ويُشاهَد في أعلاها منظران أحدهما مُثِّل فيه الفرعون يقدِّم قربانًا «لحور» رب مدينة «ب» ومن الجهة الأخرى يقدم قربانًا للإلهة «بوتو» سيدة مدينتَيْ «ب» و«دب».

وهاك نص المتن بوصفه صَدَرَ في عهد الفرعون «الإسكندر الثاني» فرعون مصر الذي لم تطأ قدماه أرض الكنانة والذي لم يرَه أحد من المصريين على أغلب الظن:

السنة السابعة، أي في السنة السابعة من حكم الفتى «الإسكندر الرابع» عند وفاة «فليب أريداوس» الشهر الأول من فصل الفيضان في عهد جلالة حور الفتى والغني في شجاعته والسيدتان «المسمى» محبوب الآلهة الذين منحوه وظيفة والده حور الذهبي «المسمى» حاكم الأرض طُرًّا، ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضي (حعع-أب-رع-ستب-ني-أمن) بن رع «الإسكندرية» عاش أبديًّا محبوب إله «ب» و«دب»، لما كان جلالته ملكًا على الأراضي الأجنبية في قلب «آسيا» كان «بطليموس» نائبًا عظيمًا له في مصر، وكان رجلًا في زهرة الشباب قوي الساعدين، ذكي الفؤاد، عظيم البطش بين الناس، شديد البأس، ثابت القدم مقاومًا العاصي، لا يولي الأدبار، ضاربًا خصمه في وجهه في وسط المعركة، وعندما كان يقبض على قوسه فإنه لم يرسله من بعيد على منازله، وكان حربه بالسيف، لم يقف أحد أمامه في وسط المعمعة، وبسبب قوة ساعده لم يكن هناك وقاية من يده، ولم يكن هناك مردٌّ لما يخرج من فيه، ولم يكن هناك مثيله في عالم الأجانب، وقد أعاد ثانية تماثيل الآلهة التي وُجدت في «آسيا»، وكل الأثاث وكتب المعابد في شمال مصر وجنوبها أعادها إلى أماكنها، وقد اتخذ مقره في قلعة «الإسكندر» المختار من «رع» وتسمى «الإسكندرية» على شاطئ البحر الأيوني العظيم، وكان اسمها فيما سبق «رقودة» وقد جمع كثيرًا من الأيونيين والفرسان والسفن الكثيرة العدد ببحارتها عندما سار مع رجاله إلى أرض السوريين الذين كانوا في حرب عليه فاخترق أراضيهم وكانت شجاعته هائلة كالصقر في وسط طيور صغيرة، وبعد أن أَسَرَهم جميعًا أخذ أمراءهم وفرسانهم وسفنهم وأعمالهم الفنية إلى مصر، وبعد ذلك عندما غزا قُطر مرمريقا (سيريني) واستولى عليها دفعة واحدة ساق رجالها أسرى ونساءها وخيلها جزاء ما ارتكبوه إلى مصر.

وعندما عاد إلى مصر احتفل بيوم جميل، وكان هذا الوالي العظيم يبحث عن أجمل شيء ليعمله لآلهة الوجه القبلي والوجه البحري، ثم تحدث إليه الذي كان بجانبه وكبار أرض الوجه البحري قائلين: «إن أرض البحر — أرض «باتانوت» اسمها — قد منحها الملك بن رع «خباباشا» العائش أبديًّا لآلهة «ب» و«دب» بعد أن كان قد ذهب جلالته إلى «ب» و«دب» لأجل أن يفحص كل أراضي البحر في إقليمها، ويسير في داخل المستنقعات ليفحص كل فرع للنيل يصب في البحر العظيم ويبعد أسطول «آسيا» عن «مصر» ثم تكلم جلالته (أي خباباشا) لمن كان بجانبه: «دعني أعرف أرض البحر هذه» فتحدثوا إلى جلالته قائلين: إن أرض البحر هذه (تسمى أرض «باتانوت») كانت ملك آلهة «ب» و«دب» منذ الزمن الأزلي، وإن العدو «أكزركزس» قد اغتصبها ولم يترك شيئًا منها لآلهة «ب» و«دب»، فقال جلالته يجب أن يحضر أمامه كهنة «ب» و«دب» وحكامها فأُحضروا بسرعة، ثم تحدث جلالته قائلًا: أنبئوني عن صفة آلهة «ب» و«دب» وما الذي فعلوه للكفار بسبب الأعمال الآثمة التي ارتكبها عندما رأى الخاطئ «أكزركزس» قد عمل سوءًا لبلدتي «ب» و«دب» وانتزع أملاكهما؟ فتحدثوا أمام جلالته: «أيها الملك يا سيدنا «حور» بن «إزيس» وابن «أوزير» حاكم الحكام وملك ملوك الوجه القبلي وملك ملوك الوجه البحري المنتقم لوالده سيد «ب» وأول الآلهة وآخرهم، ومن لا بعده ملك، اطرد المسيء «أكزركزس» مع بكر أولاده جاعلًا إياه ظاهرًا في بلدة «نيت» و«سايس» في ذلك اليوم بجانب الأم الإلهية.» وعندئذ تكلم جلالته: «إن هذا الإله القوي بين الآلهة ومن لا ملك بعده سيكون الطريق لجلالتي، وإني أقسم بذلك.» وبعد ذلك تحدث الكهنة وحكام «ب» و«دب»: «إذن ليت جلالتك تأمر بأن تمنح أرض البحر (وتسمى أرض «باتانوت») لآلهة «ب» و«دب» بالإضافة إلى خبز وشراب وثيران وطيور وكل شيء طيب، وليت تجديد الهبة يسجَّل باسمك بسبب فيضك على آلهة «ب» و«دب» جزاء على فضل أعمالك.»

وهذا النائب العظيم تحدث: فليُكتبْ منشور في إدارة كتاب الملك للمالية كما يأتي: «أنا «بطليموس» الشطربة أعيد لحور المنتقم لوالده رب «ب» ووالي «بوتو» سيدة «ب» و«دب» إقليم «باتانوت» من هذا اليوم إلى الأبد مع كل قراه وكل بلدانه وكل سكانه وكل حقوله وكل مياهه، وكل ثيرانه وكل طيوره وكل قطعانه وكل الأشياء التي تنتج فيه كما كانت قبل ذلك الوقت، بالإضافة إلى كل ما كان قد أضيف منذ ذلك الوقت على سبيل الهبة التي وهبها الملك رب الأرضين «خباباشا» العائش أبديًّا وليكن حدها الجنوبي إقليم بلدة «بوتو» والشمالي بلدة «هرموبوليس» حتى المكان المسمى «تاونبو» وليكن حدها الشمالي التلال التي على شاطئ البحر العظيم، وليكن حدها الغربي منحنى النهر حتى التلال، وليكن حدها الشرقي مقاطعة «سمنود» وستكون عجولها «محصولًا» للصقور العظيمة وثيرانها لمحيا الآلهة «نبتاوي» وفحولها للصقور العائشة وألبانها للطفل الفاخر، ودواجنها لمن في «شات» الذي حياته في نفسه، وكل الأشياء التي تُستخرج من تربتها تكون لمائدة قربان «حور» نفسه رب «ب» و«بوتو»، ورئيس رع «حرمخيس»، أبديًّا وأن الأرض التي منحها الملك — في امتدادها — رب الأرضين وصورة «تانن» والذي اختاره «بتاح» بن «رع» «خباباشا» العائش أبديًّا، وهي هبة منه، وقد جُددت بوساطة هذا النائب العظيم لمصر «بطليموس» لآلهة «ب» و«دب» أبديًّا ومكافأة على هذا الذي عمل ليته أن يمنح نصرًا وقوة بقدر ما يرغب فيه قلبه حتى إن الخوف منه يمكن أن يستمر بين كل الأمم الأجنبية الموجودة اليوم، أما فيما يخص أرض «باتانوب» فإن أي شخص سيجسر على أخذ شيء منها ليته يقع تحت طائلة لعنة أولئك الذي في «ب» وتحت سخط أولئك الذين في «دب» وليته يلتهم بلهيب نفس الآلهة «أوبتاوي» في يوم ثورانها وليت ابنه أو ابنته لا يقدم له ماء.»

وسنتحدث عن محتويات هذا النص عند الكلام على أعمال بطليموس الأول.

(٨) الفنتين

وُجد اسم الإسكندر الثاني على البوابة الكبيرة المصنوعة من الجرانيت في «الفنتين» وهذه البوابة ليس لها خارجة وتوجد في الجزء الجنوبي من جزيرة الفنتين.١١

وهاك ما جاء في هذه البوابة:

ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين (حعع-أب-رع-ستب-ني-أمن = فرح القلب المختار من آمون) ابن «رع» رب التيجان «الإسكندر» معطي الحياة.

(٩) بولاق

وُجد في حي بولاق بالقاهرة قطعة حجر ضخمة من الجرانيت محفوظة الآن بالمتحف المصري عليها اسم هذا الفرعون،١٢ وهاك النص الذي ورد عليها … وظيفة والده حور الذهبي «المسمى» حاكم البلاد طرًّا، ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين (حعع-أب-رع-ستب-ني-أمن) العائش مثل «رع» أبديًّا بن «رع» رب التيجان «الإسكندر بن …» والمحتمل أن الكسر الذي جاء في الطغراء كان فيه كلمة «آمون»، وذلك لأن والده كان يدعي أنه ابن «آمون».

(١٠) سمنود

قطعة من الجرانيت عليها صورة الفرعون «الإسكندر الثاني» عُثر عليها في «سمنود»، جاء عليها:

«رب» الأرضين (حعع-أب-رع ستب-ني-أمون) رب التيجان الإسكندر.١٣

(١١) سمنود

وكذلك عثر على قطعتين من الجرانيت في «سمنود» جاء على إحداهما: «ابن رع الإسكندر»، وعلى الأخرى لقبه: (حعع-أب-رع-ستب-ني-أمن) الإسكندر.١٤

(١٢) سمنود

وفضلًا عما سبق وُجدت كذلك قطعتان من الجرانيت في سمنود جاء على الأولى ملك القطرين «الشاب عظيم البأس» ملك الوجه البحري والوجه القبلي رب الأرضين (حعع-أب-رع-ستب-ني-أمن) بن «رع» رب التيجان (الإسكندر) معطي الحياة، وملك الوجه القبلي والوجه البحري، الإسكندر، ويلفت النظر في هذا النقش أن اسم الوجه البحري قد جاء قبل اسم الوجه القبلي على خلاف المعتاد في كل النقوش في هذا العهد وما قبله.

هذا وقد مُثِّل على القطعة الثانية الملك أمام الإله «أنحور-شو» بن «رع» سيد «سمنود»، وهو إله حرب في تلك الفترة وما قبلها منذ عهد الكوشى في مصر.١٥

ونُقش على الثانية: ملك الأرضين «الشاب» ملك الوجه القبلي والوجه البحري «الإسكندر».١٦

(١٣) تمثال الإسكندر الثاني

يوجد بالمتحف المصري تمثال ضخم ارتفاعه ٢٫٨٠ مترًا مصنوع من الجرانيت الأحمر عُثر عليه في الكرنك وهو محفوظ الآن بالمتحف المصري، وهذا التمثال يمثل ملكًا مقدونيًّا، والمتفق عليه بوجه عام أنه يمثل «الإسكندر» الثاني، وذلك على الرغم من أن هذا الملك قد مات في الحادية عشرة من عمره.١٧

(١٤) المتحف البريطاني

وأخيرًا يوجد بالمتحف البريطاني طابع من البرونز (B. M. No. 38333) جاء عليه ملك القطرين (حعع-أب-رع) وقد نسبه الأثري «هول» خطأً «للإسكندر الأكبر» كما قرأه خطأً أيضًا، والواقع أنه «للإسكندر الثاني».١٨

١ راجع: P. dem. Louvre, 2427, 2440; Cf. Gauthier. op. cit. 209.

٢ راجع: Parker and Dubberstein, Babylonian Chronology 626, B. C.–A. D. 45, Chicago 1942, PP. 18. See also S. R. K, Glanville Catalogue of Demotic Papyri in the British Museum I, P. XVI, No. 2.

٣ راجع: The Demotic Papyri in the John Rylands, Library III, P. 114.

٤ لا بد أن نشير هنا إلى أن المبالغ من المال تذكر أولًا بالنقد المصري ثم يذكر قيمته بالنقد الإغريقي ثم يذكر مرة ثانية بالنقد المصري من باب التأكيد.

٥ مكيال مصري مقداره نصف لتر.

٦ يقصد هنا بالذراع القصبة المصرية وكان مقدارها مائة ذراعًا.

٧ راجع: Revillout, Revue Egyptologique, Tom. I. PP. 3-4.

٨ راجع: M. G. Moller Aegyptische Paleographie, III, PP. 9-10.

٩ يُعَدُّ هذا الملك «الإسكندر الثاني» بالنسبة لفراعنة مصر «والإسكندر الرابع» بالنسبة لملوك مقدونيا.

١٠ راجع: Mariette Monuments Divers, Pl. 14 et texte Maspero P. 3, Brugsch A. Z. IX, 1871, P. 1 ff, Thesaurus, P. 853; Sethe, Hieroglyphische Urkunden der Griechische-Romischen Zeit, P. 11-22; Cf. Mahaffy, Greek Life and thought, p. 180–192; The Empire of the Ptolemies, p. 44–47: History of Egypt, p. 38–41; Budge, History of Egypt, P. 169–174; Bouche-Leclerq, Histoire des Lagides I, P. 104–108, Maspero Guide du Visiteur, Ed. 1915, P. 199-200, No. 795; Bevan, A History of the Ptolemaic Dynasty, P. 28–32.

١١ راجع: L. D. IV, A. B. & C. = L. D. Texte IV. P. 123; J. De Morgan Catal. Monum. et Inscr. Egypt. Antique I, P. 109–112 Cf. Budge History VII. P. 168–169.

١٢ راجع: Journal D’entrée, No. 43978; A. S. XII, P. 286.

١٣ راجع: L. D. Texte. P. 221.

١٤ راجع: A. S. VII. P. 90.

١٥ راجع مصر القديمة الجزء الحادي عشر.

١٦ راجع: A. S. XI, P. 92.

١٧ راجع: Maspero, Guide du Boulaq. P. 380-381; J. De Morgan-Virey, Notice des principaux Monuments de Gizeh, No. 308; Archeologie Egyptienne, Nouv. Ed. P. 240, Bevan, A History of Egypt under the Ptolemaic Dy. P. 29. Fig. 8.

١٨ راجع: Hall. Catal of Egyptian Scarabs etc. in the British Museum Vol. I, P. 285, No. 3746.

الفرعون بطليموس الأول سوتر

بطالميس
ستب-ني-رع-مري-أمن

على الرغم مما لدى الباحثين في تاريخ البطالمة من مصادر إغريقية كثيرة فإنه لا تزال بعض المسائل يشوبها الغموض والإبهام والسبب في ذلك قلة التواريخ الأكيدة وبخاصة في عهد «بطليموس» الأول، يضاف إلى ذلك أن الفترة التي سبقت عهد بطليموس في العهد الفرعوني كانت ولا تزال موضع جدال ونقاش بين المؤرخين، والواقع أن تحديد تاريخ وثائق ديموطيقية من عهد «بطليموس» الأول يعد من الأمور المعقدة بسبب صعوبات التأريخ في هذا العهد، وربما تُحَل هذه الصعوبات بدورها عندما نعثر على براهين جديدة من الوثائق الديموطيقية، والحوادث التاريخية التي تهمنا هي الاعتراف ببطليموس سوتر فرعونًا على مصر، ثم نزوله عن العرش لابنه «بطليموس» الثاني (أو كما يسمى حديثًا «فيلادلفس» وذلك لأن هذا اللقب لم يطلق عليه قط مدة حياته بل هو اسم اخترعه المؤرخون للتمييز بينه وبين والده بطليموس الأول فقد كان كل منهما يُدعى بطليموس وحسب) أو تنصيبه لبطليموس ابنه شريكًا له في الملك ثم موته.

ولأجل أن نتتبع خيوط هذا الموضوع المعقد يجدر بنا أن نرجع إلى الوراء بعض الشيء أي منذ موت «الإسكندر الرابع» والواقع أن أحدث وثائق عن «الإسكندر» الرابع (الذي كان قد أصبح حكمه للبلاد بعد قتله في عام ٣١١ق.م أسطورة) اثنتان مؤرختان بالسنة الثالثة عشرة شهر هاتور = ٦ يناير ٤ فبراير،١ هذا ويقال بوجه عام إن «بطليموس الأول» قد اتخذ لنفسه لقب الملك عام ٣٠٥ق.م، ولكن لما كان من غير الجائز أن يستمر الكتاب المصريون في تأريخ وثائقهم بعهد «الإسكندر الثاني» بعد موته فمن المحتمل إذن أنه قد تولى عرش الفراعنة في عام ٣٠٤ق.م، هذا ويدل «قانون» بطليموس الجغرافي الذي يجعل مدة حكم الإسكندر الثاني اثنتي عشرة سنة، على أن «بطليموس» الأول قد أصبح فرعونًا في خلال السنة المصرية (٧ نوفمبر سنة ٣٠٥–٦ نوفمبر سنة ٣٠٤ق.م)، يضاف إلى ذلك أن كلًّا من «ديودور الصقلي» و«بروفيري» و«مارمور-باريوم» Marmor-Parium يجعل السنة ٣٠٥-٣٠٤ق.م، وفق حساب كل منهما بداية حكم «بطليموس الأول».

وتدل شواهد الأحوال على أن «بطليموس» الأول قد تُوج فرعونًا على مصر بالاسم وبالفعل عام ٣٠٤ق.م، ولكن في الوقت نفسه نجد أن وثائق إغريقية قد أُرخت بنظام مزدوج أي بسنة تتويج «بطليموس» ملكًا وبسنة ولايته شطربة على مصر، وذلك أنه في عام ١٩٠٦ ميلادية عُثر على ثلاث برديات إغريقية مؤرخة على التوالي بالسنين ٤٠، ٤١ شهر أرتميزيوس Artimesius و٤١ شهر هيبربراتايوس Hyperberataios، وعلى ذلك نجد هنا أن الكتَّاب الإغريقيين في «الفنتين» كانوا يحسبون سِنِي حكم «بطليموس» بوصفه ملكًا على مصر منذ أول توليته شطربة على مصر في عام ٣٢٣ق.م أي في السنتين المصريتين ٣٢٤–٣٢٣ق.م أو ٣٢٣-٣٢٢ق.م، لا من أول التاريخ ٣٠٥-٣٠٤ق.م أي عندما أعلن نفسه فرعونًا رسميًّا على أرض الكنانة، وعلى حسب هذه القاعدة إذن فإن الوثيقة التي كُتبت في عام ٣٠٥-٣٠٤ق.م قد أُرِّخَتْ على حسب طريقة التأريخ اليوناني بالسنة ٢٠ أو ١٩ من عهد بطليموس الأول، وعلى ذلك يكون «بطليموس» قد حسب بداية حكمه من ٣٢٤-٣٢٣ق.م، ولكن الأثري «روبنسون» يقول: إنه لما كانت سِنُو حكم «فليب أريداوس» و«الإسكندر الرابع» قد استُعملت في تأريخ كثير من الوثائق حتى عام ٣٠٦-٣٠٥ق.م (والواقع حتى عام ٣٠٥–٣٠٤ق.م) فإنه لا توجد وثيقة من عهد «بطليموس الأول» بأقل من عام ١٩ من حكمه دون أي تخصيص آخر غير اسم «بطليموس» إذن فلا بد أن تكون من عهد بطليموس آخر بعده.٢

وعلى ذلك فإن هذه النظرية تحرم «بطليموس سوتر» من كل الوثائق الديموطيقية التي تنسب إليه عادة إلا وثيقتين مؤرختين بالسنة الواحدة والعشرين من حكمه، ولكن مما تجب ملاحظته هنا في الحال أن هذه الوثائق الديموطيقية قد وُزِّعت على السنين من ٤–٢١ من حكم «بطليموس الأول» وأنه في العام الواحد والعشرين من حكمه (وذلك على حسب قانون «بطليموس» الذي يقدر سني حكم هذا الفرعون بعشرين سنة كاملة) قد نزل «بطليموس الأول» لابنه «بطليموس الثاني» (أو أشركه معه في الحكم) وعلى ذلك توجد وثائق مؤرخة حتى السنة الأخيرة من حكمه منفردًا (ولكن ليس بعد هذا التاريخ) هذا إذا فرضنا أنه عد سني حكمه على عرش مصر منذ اللحظة التي أصبح فيها ملكًا عام ٣٠٤ق.م، وعلى ذلك فإنه إذا اجتمع في وثيقة واحدة الألقاب التامة التي كانت تميز بطليموس الأول، هذا بالإضافة إلى تحديد تاريخ خط الوثيقة وسياق متنها وظهر أن جميعها يتمشى مع ما نعرفه عن عصر البطالمة المبكر فإن أية وثيقة من أي سنة حتى عام ٢١ على الأقل لا بد أن تؤرَّخ بعهد «بطليموس سوتر» وهذا ما يتعارض مع نظرية «روبنسون» السالفة الذكر، وهذا الرأي الأخير هو ما ذهب إليه الأستاذ جلانفيل.٣

وعلى أية حال فإنه على حسب نظام التأريخ المزدوج نجد أن لقب الملك «بطليموس» قد حل محل لقب الشطربة «بطليموس» وهذا معناه تجاهل حكم كل من «فليب أريداوس» و«الإسكندر الرابع» ولكن في مصر التي كانت تتمسك بحكم الفرعون نجد أن الكاتب المصري الذي كان يدوِّن وثائقه بالديموطيقية قد رفض قبول نظام التأريخ السالف الذكر، فحَسَبَ ملكية «بطليموس الأول» من يوم وضْعه تاج الفراعنة على رأسه فعلًا، ومن ثم أصبح لدينا الظاهرة الغريبة، وهي كما قلنا وجود نظامين للتأريخ يُستعْملان جنبًا لجنب في زمن واحد وهما يختلفان الواحد عن الآخر بثماني عشرة سنة، ومن المحتمل أنه يوجد بعض الإغريق الذين كانوا يسكنون القرى المصرية قد استعملوا التأريخ على حسب النظام الديموطيقي وذلك مجاراة للأغلبية المصرية التي تسكن الأرياف التي ليس فيها إلا نفر قليل من الإغريق، ولدينا مثال عن ذلك وهو النقش الذي كشف عنه الأثري الإيطالي «فوليانو» في مدينة «ماضي» من أعمال الفيوم،٤ ويؤرَّخ بالسنة الثانية والعشرين من شهر بشنش من عهد «بطليموس سوتر» وتدل قراءته على أنه على أغلب الظن يفضل أن يؤرخ بعام ٢٨٣ق.م وذلك لأن مجرد استعمال الشهر المصري وحده دون ذكر ما يقابله في التأريخ المقدوني، وهذا أمر غريب جدًّا لا يكاد يصدَّق في التأريخ المبكر من عهد البطالمة.

١ راجع: Pap. Demot. Louvre 2427, 2440. Cf. Gauth. IV. P. 209.

٢ راجع: O. Rubensohn, Elephantine-Papyri (Berlin 1907), 2–4; Cf. Hibeh 84; Glanville Catalogue of Demotic Papyri. P. XVI.

٣ راجع: Glanville, Ibid. P. XVII.

٤ راجع: Primo Rapporto degli scavi di Madinet, Madi, 23.

تاريخ اشتراك بطليموس الثاني مع والده بطليموس الأول

وفي تاريخ ٢٥ أو ٢٦ من شهر «دبستروس» (المقدوني) أي حوالي مارس–أبريل من عام ٢٨٥ق.م أشرك «بطليموس سوتر» ابنه معه في عرش ملك مصر وبعد ذلك بنحو عامين مات «بطليموس سوتر» تاركًا لابنه العرش منفردًا.

هذا ولا نعلم على وجه التأكيد إلى أي حد جرد «بطليموس الأول» نفسه من سلطان الملك في عام ٢٨٥ق.م، فإنه إذا كانت كلمات المؤرخ «بروفيري»١ توحي بأن «بطليموس الأول» قد نزل عن ملك مصر نزولًا كليًّا؛ فإن كل الوثائق الإغريقية والديموطيقية توضح أن «بطليموس سوتر» حتى نهاية حياته كان الملك الوحيد على عرش مصر، وبعد وفاته عزم ابنه «بطليموس الثاني» على أن يؤرخ زمن حكمه منذ السنة التي اشترك فيها مع والده في الملك، ومن ثم نرى أن سني حكم الأخير قد أُرخت نهائيًّا على هذا الزعم، غير أن هذا النظام قد صادف في أول الأمر معارضة شديدة، وبخاصة في القرى وبين كُتاب الديموطيقية، ولدينا مثالان مؤكدان يثبتان ذلك أحدهما إغريقي والآخر ديموطيقي عن توليه الحقيقي لعرش الملك عند موت والده،٢ (حيث نجد مناقشة تأريخ السنة الثالثة عشرة ٢٥ أمشير على إحدى اللوحات الهيروغليفية)، ويميل المؤرخ «سكيت» Skeat إلى الرأي القائل أن عددًا عظيمًا من الأوراق الديموطيقية من العهد المبكر من حكم «بطليموس الثاني» قد أُرخ من زمن موت «بطليموس الأول» وبخاصة ورقة «فيلادلفيا» التي تحدث عنها الأثري «ريخ»،٣ وهذه الورقة مؤرخة بالسنة الثالثة شهر طوبة من عهد «فيلادلفس» «بطليموس الثاني»، وإذا حُسب أول اشتراكه مع والده «بطليموس الأول» فلا بد أن تكون قد كُتبت في مارس ٢٨٢ق.م، وذلك حينما كان من الجائز أن «بطليموس الأول» لا يزال على قيد الحياة، وعلى حسب النظام الآخر فإن التاريخ يرجع إلى مارس سنة ٢٨٠ق.م، ولكن في معظم الحالات يكون من المستحيل أن يقرر الإنسان أي النظامين قد استُعمل، ومن المحتمل أنه فيما يخص معظم الوثائق الإغريقية، وعلى وجه التأكيد كل الوثائق الرسمية كان تأريخها من أول اشتراك الملكين في الحكم هو النظام المتبع منذ البداية.

وهكذا نرى أنه على الرغم مما أوردناه من مناقشات في تاريخ تولي «بطليموس الأول» الحكم وتاريخ وفاته فإن المسألة لا تزال تحتاج إلى وثائق جديدة تُميط اللِّثام بصورة واضحة عن حقيقة الأمر.

ونعود بعد ذلك إلى عهد تولي «بطليموس الأول» عرش ملك أرض الكنانة بوصفه فرعونًا مستقلًّا في ملكه على غرار فراعنة مصر في عهودها القديمة.

والواقع أنه منذ عام ٣٠٤ق.م كان «بطليموس الأول» فرعونًا لمصر ويمثل السلطة الإلهية التي كان يتحلى بها الفراعنة القدامى، ولكن على الرغم من أن «بطليموس» لم يُتوج فعلًا فرعونًا لمصر في عام ٣٠٥ق.م فإنه كان كما ذكرنا قد أفهم الشعب أنه ملك مصر منذ موت «الإسكندر الأكبر» عام ٣٢٣ق.م.

والآن يتساءل المرء: كيف أصبح «بطليموس» فرعونًا شرعيًّا على مصر مع أنه كان لا يجري في عروقه الدم الإلهي بوصفه ابن «رع» أو ابن «آمون»؟ وكل ما نعرفه عنه في بداية حياته أنه وُلد حوالي عام ٣٦٧ق.م في مقدونيا وكان أبوه يُدعى «لاجوس» وأمه تدعى «أرسنوي» وقد نفاه الملك «فليب الثاني» ملك مقدونيا والد «الإسكندر الأكبر» عام ٣٣٧ق.م بسبب ما كان بينه وبين الإسكندر من وُدٍّ وصداقة، ولكن بعد موت «فليب» أسرع «الإسكندر» إلى إعادته إلى البلاط، ولا نعلم إذا كان قد رافق «الإسكندر» في حملته على مصر أو لا، كما لا نعرف إذا كان قد عرف أرض الكنانة قبل أن يعينه المجلس الحربي الذي عقده قواد «الإسكندر» بعد موت الأخير شطربة على مصر، وعلى أية حال فقد رأيناه في خلال حروب «الإسكندر» قد أظهر شجاعة عظيمة ومهارة فائقة كما أبدى مقدرة ممتازة في حكم البلاد المصرية من عام ٣٠٥ حتى عام ٣٢٣ق.م بوصفه شطربة.

والواقع أن ما لدينا من مصادر أصيلة قد أغفلت ذكر تتويج «بطليموس الأول» على الطريقة المصرية، غير أن شواهد الأحوال تدل دلالة واضحة لا لبس فيها ولا إبهام على أنه كان قد تُوج فرعونًا، ولا بد أن نعلم أن بطليموس الأول نفسه كان على علم تام أنْ لا سبيل لحكم البلاد المصرية دون أن يسير على نهج ملوكها القدامى وبخاصة عندما نتأكد أن مصر كانت تلفظ أي فاتح أجنبي لا يدين بدينها ويتعبد لآلهتها، وعلى فإن «بطليموس» لا بد كان قد تُوج في «منف» بمعبد الإله «بتاح» الذي كان يُتوَّج فيه كل ملوك مصر منذ فجر التاريخ، ومن ثم أصبح ملكًا شرعيًّا على أرض الكنانة غير أن بُنُوَّتَهُ لآمون لم تصل إلينا في عهده بل سنرى ذلك في عهد ابنه وخلفه «بطليموس الثاني» الذي جعله في صف الملوك الشرعيين على مصر على غرار «الإسكندر الأكبر».

١ راجع: Frag. 7, §. 1 Muller.

٢ راجع: P. Eleph. 5; Cf. Beloch. op. cit. IV, II, 170; C. C. Edgar in Mond & Meyers The Bucheum II, P. 29.

٣ راجع: Reich Mizraim II, P. 17, No. X.

حالة البلاد المصرية عند تولي بطليموس حكمها

عندما فتح «الإسكندر الأكبر» البلاد المصرية كانت الأحوال فيها مضطربة بسبب الحروب الطاحنة التي كانت قائمة بينها وبين الإمبراطورية الفارسية منذ زمن بعيد، وقد كان الشعب المصري يَتُوقُ للخلاص من يد «الفرس» بأية حالة من الأحوال، ولذلك نرى أنه عندما دخل «الإسكندر» أرض الكنانة لم يجد مقاومة ما، ولم يكن يدور بخَلَد المصريين أنهم سيصبحون خاضعين لحكم المقدونيين وسيطرتهم، وبخاصة أن الشعب المصري كانت له نظمه وتقاليده الخاصة التي ترجع إلى آلاف السنين، وقد بقي محافظًا عليها في وجه كل مغتصب أو فاتح مهما كانت قوته وجبروته، ولذلك فإن موضوع احتلال مصر وصبغها بالصبغة الإغريقية قد لاقى مقاومة عنيفة وجهدًا جبارًا، وقد كان فلاح البطالمة في بادئ الأمر محدودًا، ولم يلبث الشعب المصري كما سنرى بعد أن اشتدت مقاومته فاسترد قوته وحارب المستعمر حتى أضعفه إلى حد كبير.

والواقع أن الإغريق بَقُوا في مصر غرباء بين جمهور الشعب المصري الكثير العدد إلى أن انتهى به الأمر أن هضم الدخلاء وكاد يفنيهم فيه لولا تدخل الرومان في آخر لحظة.

ولقد كان على «بطليموس الأول» في بادئ حكمه أن يواجه مصاعب جمة في بلد له تقاليده القوية ومدنيته المكينة المنظمة ودينه العريق وحياته الاجتماعية الثابتة فكان عليه أن ينظم هذه الأوضاع على أسس جديدة ومبادئ جديدة على حسب سياسة إغريقية، ولا نزاع في أن هذه الأسس وهذه المبادئ التي كان يرمي إلى إدخالها «بطليموس» كان مرجعها إلى الأحوال الجديدة التي كانت سائدة في الشرق في خلال القرن الرابع بسبب ما حدث في بلاد الإغريق مصدر الحضارات العالمية وقتئذ من نكسة وانهيار سياسي انتابها مما جعل المواطنين الإغريق على تمام الاستعداد للرحيل من بلادهم لأي مكان آخر يطيب لهم فيه العيش بعد أن ضاقت عليهم بلادهم وقلت أرزاقها، وقد رأينا فيما سبق أن الإغريق كانوا راغبين في الذهاب إلى مصر التي رحبت بهم فأقاموا فيها وبخاصة في العهد الساوي؛ حيث أسسوا لأنفسهم مستعمرة هناك واندمج كثير منهم في سلك الجيش المصري من المرتزقين، وقد ساعدوا ملوكها على قهر الآشوريين وطردوهم من أرض الكنانة، وقد ازداد عدد الوافدين إلى مصر من بلاد الإغريق بدرجة عظيمة ما بين عام ٤٠٤ و٣٤١ق.م وذلك عندما كانت مصر مستقلة عن الحكم الفارسي، وفي تلك المدة أخذت مصر تهيئ نفسها لنظام جديد، وذلك أن ما بذلته من جهود للمحافظة على استقلالها قد اضطرها إلى الدخول في حظيرة دول القرن الرابع التي نشأت من إمبراطورية «الإسكندر الأكبر»، وتربط نفسها برباط قوي مع العالم الإغريقي الذي كان يناهض «الفرس» أعداء مصر الألدَّاء، ومعنى ذلك أن «بطليموس الأول» كان يريد أن يصبغ مصر في داخليتها بالصبغة الهيلانية بما فيه مصلحتها، وقد سبقت مصر ملوك البطالمة في هذا الاتجاه بدرجة كبيرة في عهد فراعنة مصر خلال الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين.

فنرى مصر في تلك الفترة قد فتحت أبوابها على مصاريعها في تلك الفترة للجنود الإغريق المرتزقين وللتجار الإغريق بسبب الحاجة إليهم، غير أن فراعنة مصر لم يُفلحوا في الوصول إلى حل يوفِّق هؤلاء المحاربين الإغريق والسكان المصريين الوطنيين؛ فقد كان المصريون لا يطيقون بقاء الإغريق في بلادهم كما كانوا لا يريدون النزول لهم عن شيء من حقوقهم.

يضاف إلى ذلك أنه كان هناك أمر آخر يحدد سياسة «بطليموس» في مصر، وذلك أن مصر كانت جزءًا من إمبراطورية «الإسكندر» القصيرة العمر، وكان «بطليموس بن لاجوس» قد حكمها مدة عشرين سنة بوصفه شطربة باسم الإدارة الرئيسية التي كانت في الواقع في قبضة أحد قواد الإسكندر، وقد رأينا أن هذه المدة كانت مليئة بالحروب والاضطرابات في كل أنحاء الإمبراطورية بين حكام الأقاليم التي كانت تنقسم إليها الإمبراطورية، وقد كان «بطليموس» في وسط هذه المعمعة يَعمل جُهدَهُ كما رأينا ليثبت مركزه في مصر وتكوين جيش وأسطول قويين لا لحماية مصر وحسب، بل كذلك ليقوم بنصيبه في حروب الإمبراطورية، ومع ذلك فإنه أخذ في إنشاء جيش وأسطول قويين ليكونا تحت تصرفه، وكان ذلك له بمثابة حياة أو موت، وقد نجح في تكوين قوة عظيمة تحت تصرفه، وقد بقيت الحال كذلك حتى بعد موقعة «أسوس» عام ٣٠١ق.م وقد ظهر بعدها توازن في القوى الدولية التي قامت وقتئذ في العالم الهيلانستيكي؛ أي إنه تقرر نظام سياسي في أنحاء الإمبراطورية المنحلَّة إلى دول كان الضمان الوحيد فيه لاستقلال أي قطر هو القوة الحربية والاستعداد العسكري، وكان الجيش الوحيد الذي يمكن «بطليموس» أن يعتمد عليه وهو في مأمن كان لا بد أن يؤلَّف من الجنود المرتزقين من المقدونيين والإغريق بقيادة ضباط مدرَّبين على فنون الحرب الإغريقية وتقاليدها، ولا غرابة في ذلك؛ فإن تفوق مثل هذا الجيش الفني قد برهنت على أهمية حملات «الإسكندر» التي فتح بها العالم وكذلك ظهرت براعة الجنود الإغريق في الحروب التي شنها أخلافه من بعده بعضهم على بعض، وفضلًا عن ذلك فإن مهارة هؤلاء الجنود المرتزقين كانت من قبل بارزة في حروب اليونان مع «الفرس» قبل حروب «الإسكندر»، والواقع أن فرق الجنود الشرقيين لم يكونوا مدرَّبين تدريبًا كافيًا كما أنهم لم يكونوا موالين لأي ملك أجنبي حتى يجعلهم عماد قوَّته أو معادلين للمقدونيين والإغريق كما أنه لا يمكن أن يعتمد عليهم كلية حتى يستغني عن الجنود الإغريق.

وربما كان من الممكن «للإسكندر» الذي يعد السيد المسيطر على إمبراطوريته العالمية أن يدرب جنودًا من «الفرس» على فنون الحرب المقدونية ليتغلب بهم على مقاومة المقدونيين والإغريق، وبذلك يحصل على امتزاج شعوب ومدنيات، غير أن «الإسكندر» كان قد مات، على إثر ذلك صارع أخلافه إلى شن الحروب بعضهم على بعض، ولم يجسر واحد منهم على أن يواجه تلك التجربة الطويلة الخطرة ويؤلف جيشًا من الجنود الوطنيين، وعلى ذلك كانوا مجبرين على الاعتماد على جيوشهم المؤلفة من الإغريق والمقدونيين لأجل أن يضمنوا خدمة أمينة وواردًا من الجنود لا ينقطع سيله في مقابل إعطاء عساكرهم مكانة ممتازة لهم وحياة آمنة في الحرب والسلم، ولَعَمْرِي فإن هذه الطريقة كانت متبعة في الجيش المصري، وقد تحدثت عنها المتون المصرية وبخاصة في عهد رعمسيس الثاني عندما أشار إلى ذلك في موقعة «قادش» وهو يخاطب جنوده (راجع مصر القديمة الجزء السادس) بما يشعر أنه كان قد خصص لهم أملاكًا، وقد كان الملوك المقدونيون في حاجة للمال لحفظ كيان ممالكهم، وقد كانت المبالغ الضخمة التي تتطلبها سياسة الحرب وقتئذ في مصر لا يمكن أن يحصل عليها من البلاد وحدها وبخاصة أن معظم اقتصادها كان يرتكز على محاصيلها الطبيعية، وكان لا بد لإعانة نظامها الاقتصادي وتوجيهه من معونة رجال من الإغريق الماهرين، ولم يكن ذلك ممكنًا إلا بجلب رءوس أموال إغريقية ورجال أعمال إغريق، ومن الطبيعي أن هؤلاء كانوا لا يرضون بمكانة أو حقوق متواضعة تجعلهم مع المواطنين المصريين على قدم المساواة، ومن ثم نجد أن «بطليموس الأول» قد فطن لذلك واضطُر إلى فتح أبواب مصر على مصاريعها للجنود المرتزقين والمدنيين من الإغريق على أن يضمن لهم بطرق منوعة إمكانيات الحياة في مصر بالأسلوب الذي يحفظ لهم الأفضلية والسيادة على المواطنين المصريين الأصليين.

وقد كانت «الإسكندرية» وهي العاصمة الجديدة مركز التأثيرات الجديدة التي قامت على أرض الكنانة، فقد كان يسكن فيها الملك وبلاطه وحرسه وضباط جيشه ووزراؤه كما كان يعمل في «الميوزيوم» والمكتبة جنبًا لجنب عظماء رجال الفكر من الإغريق وبخاصة الفلاسفة والعلماء والكُتاب ليضعوا أسس عصر جديد في العلوم والآداب، يضاف إلى ذلك أن الإمكانيات التجارية العظيمة التي كانت تمتاز بها الإسكندرية قد اجتذبت إليها أفواجًا من التجار الإغريق والصناع في حين أن نمو هذه المدينة بوصفها المركز الاقتصادي لمصر قد خلق فيها طبقة متوسطة من الشعب ومن صغار التجار والصناع وما شاكل ذلك، هذا إلى وجود طبقة دولية معظمها من الإغريق، غير أن «بطليموس الأول» حينما فتح أبوابه للإغريق والمقدونيين فإنه وأخلافه من بعده لم يغلقوها في وجوه الأقوام الآخرين، ولا أدل على ذلك من أنه قد ظهر في الإسكندرية مجتمعات من المهاجرين من الشرق نخص بالذكر منهم السوريين والأناضوليين وفي مقدمة الكل اليهود الذين يُعتبرون في تكوينهم الاجتماعي أنهم لا يختلفون كثيرًا عن الإغريق والمقدونيين، أضف إلى هؤلاء أن العنصر المصري كان في ازدياد مع مر الأيام، وكذلك العبيد الذي أُسروا في الحروب أو جُلبوا من «آسيا» و«أفريقيا» وسنرى بعدُ كيف كانت الإسكندرية عاصمة البطالمة مؤلَّفة من خليط من أجناس منوعة.

أما أهل ريف مصر (القرى) فكانوا مزيجًا من الأجناس فمنذ عهد «بسمتيك» الأول مؤسس الأسرة السادسة والعشرين في مصر قد وفد إلى أرض الكنانة جماعات من الإغريق واستوطنوها وبعد ذلك أسسوا لهم مدنًا إغريقية نخص بالذكر منها نقراش و«برتوريم» (مرسى مطروح) كما استوطن بعضهم المدن الكبيرة مثل منف وطيبة، وبعد فتح مصر على يد «الفرس» وفد إلى مصر أعداد متزايدة من اليهود والسوريين، وكذلك الجماعات التي كان يطلق عليها لفظة «فرس» وكانوا يعملون جنودًا وموظفين وجُباة وغير ذلك، وعندما دخل «الإسكندر» مصر ازداد تدفق الأجانب على البلاد، وقد أقيمت حاميات من الجنود الإغريق والمقدونيين في النقط الدفاعية الرئيسية في البلاد، وفي الوجه القبلي أسس «بطليموس سوتر» مدينة «بطليمايس» لتُضارع مدينة «طيبة» القديمة كما كانت «الإسكندرية» تضارع مدينة «منف»، وقد توطن في أنحاء مصر كما سنتحدث عن ذلك بعدُ جنود من الإغريق كان لكل منهم قطعة أرض يملكها، هذا وقد ظهر في طول البلاد وعرضها موظفون إغريق ومقدونيون في حين أنه استوطن في المدن الصغيرة والقرى فئات من التجار وأصحاب الحرف والفلاحين الإغريق والشرقيين.

وعلى أية حال يجب أن نلحظ هنا أن كل هؤلاء السكان من الأجانب لم يكونوا بطبيعة الحال إلا مجرد الجزء العلوي من المبنى الذي يمثل السكان عامة، أما الأساس فكان لا يزال كما كان من قبل في كل عصور التاريخ وعلى الرغم من كل الغزوات الأجنبية، يتألف من السكان الوطنيين أهل البلاد، ومما يؤسف له جد الأسف أننا لا نعلم شيئًا عن مصير الطبقة الأرستقراطية في مصر بعد الفتح الإسكندري لمصر؛ فقد سكتت عنها كل المصادر التي وصلت إلينا حتى الآن ولكن من جهة أخرى نعلم أن المعابد قد ظلت مراكز للحياة الدينية فكانت تعج بالكهنة العديدين كما أن نظمها بقيت ثابتة الأركان وكذلك أسلوب حياتهم التقليدي الذي يرجع إلى آلاف السنين فقد ظل كما هو، وعلى الرغم من أن الإحصاءات تعوزنا فإن البلاد كانت في يد الفلاحين الذين كانوا يسكنون في آلاف من القرى، كما أن الحِرَف والمتاجر في المدن قد بقيت في يد مئات من طوائف الصناع والتجار، هذا ولا بد أن عدد السكان في الفترة الأولى كان يعد بالملايين، والمهاجرين يعدون بالآلاف، هذا وقد كان للمواطنين الأصليين تقاليد ثابتة في الحياة، في حين كان المهاجرون الذين انتُزعوا من أوطانهم لم يكن في مقدورهم أن يبنوا لأنفسهم نظامًا جديدًا في مركزهم الجديد وأحوالهم الجديدة إلا على مهل وببطء وحزم، والواقع أن المسألة الأساسية التي واجهت «بطليموس الأول» عند بداية حكمه هي أن ينظم من جديد مملكته الشرقية الجديدة على قواعد جديدة غريبة مع مراعاة أن المصريين كانوا متمسكين بتقاليدهم الموروثة، وكذلك كان عليه أن يراعي مشاعر رعاياه الجدد وميولهم، وقد وفدوا على مصر من كل حدب وصوب، وكذلك كان عليه أن يذكر دائمًا أن الحصن الرئيسي لحكمه وعماد سياسته لم تكن العناصر الوطنية بل كانت طبقة الحكام الجدد الذين بثهم في أنحاء القُطر ليكونوا أداة لتنفيذ سياسته، وأعني بهؤلاء الإغريق والمقدونيين والأجانب الآخرين، وسنرى فيما بعدُ كيف أن المصريين على الرغم من خضوعهم في بادئ الأمر لعمال البطالمة فإنهم بعد مدة هبوا بانتفاضة جبارة كان من جرائها أنهم أجبروا ملوك البطالمة على الإذعان لإرادة الشعب والخضوع لمشيئته، وليست هذه هي المرة الأولى في تاريخ أرض الكنانة بل سبقتها مواقف مشرفة للشعب المصري أظهر فيها أنه جدير بماضيه الفاخر.

تلك كانت حالة البلاد المصرية عندما تُوج «بطليموس الأول» فرعونًا عليها وسنرى فيما يأتي ما قام به من أعمال تحدد موقفه في التاريخ المصري لهذه الفترة.

النزاع بين «بطليموس» الأول و«أنتيجونوس»

أنتيجونوس يزحف على مصر

كان «أنتيجونوس» يعتقد أنه بعد انتصاره في موقعة «سلاميس» أو «سلامين» واختيار الشعب له ملكًا على البلاد التي يحكمها، سيكون هو الملك الذي يخلف «الإسكندرية» ومن أجل ذلك صمم على أن يُخضع كل مناهض أو معارض في أمنيته من حلفائه أو أعدائه، وقد كان أول من ناصبه العداء وأعلن نفسه ملكًا هو «بطليموس الأول»، وذلك على الرغم من الهزيمة المنكرة التي هُزِمَها في «رودس»، فلما رأى ذلك «أنتيجونوس» أخذ يعد العدة لغزو مصر على نطاق ضخم جبار، وليس لدينا مصادر عن حملة «أنتيجونوس» على مصر إلا ما رواه لنا «ديودور»١ فقد ذكر لنا أن جيش «أنتيجونوس» كان يتألف من أكثر من ثمانين ألف مقاتل من المشاة وأكثر من ثلاثة وثمانين فيلًا، وكان يقودها هو بنفسه، أما أسطوله فكان يتألف من مائة وخمسين سفينة حربية ومائة سفينة نقل محملة بآلات الحصار، كانت بإمرة «ديمتريوس» ابنه ليهاجم «بطليموس» العنيد الذي أراد أن يناهض من هو أشد منه بأسًا وأعظم قوة.

ولم ينسَ «أنتيجونوس» أنه سيقطع صحراء جرداء ليصل إلى الحدود المصرية، ولذلك فإنه لما وصل جيشه الذي جمعه في مدينة «أنتيجونيا» (وقد سميت باسمه، من أعمال سوريا) إلى «غزة»، أمر جنوده على حسب ما رواه «ديودور» بأن يحملوا معهم من الزاد ما يكفي عشرة أيام، هذا إلى أنه حمل على ظهور الجمال التي قدمتها له عرب الصحراء ١٣٠٠٠٠ ميدم Midime من القمح وكمية كبيرة من العلف للحيوان، وعلى الرغم من هذا العتاد الضخم فإن الحظ لم يكن في جانب «أنتيجونوس»، وذلك لأنه كان يريد الإسراع بضرب «بطليموس» ضربة مفاجئة قبل أن يأخذ لنفسه الحيطة والعدة، ويرجع ذلك إلى أن الوقت الذي انتخبه لم يكن ملائمًا؛ إذ وصل إلى الحدود المصرية في مستهل فصل الفيضان أي في الوقت الذي كانت فيه معظم أراضي القطر المصري مغمورة بالمياه مما جعل مرور الجيش داخل البلاد المصرية من أشق الأمور بَرًّا، يضاف إلى ذلك أن البحر في هذه الفترة كان هائجًا عاصفًا، وهذا هو نفس الخطأ الذي وقع فيه جيش «الفرس» في عهد «نقطانب» الأول عندما أرادوا غزو مصر وحال بينهم وبين مقصدهم ماء الفيضان،٢ وعلى ذلك فإن «أنتيجونوس» بعد أن واصل السير في مستنقعات الساحل بمشقة بالغة اضطُر إلى الوقوف بسبب اعتراض فرع النيل البلوزي له، وكان يعد سدًّا أبديًّا هيأته الطبيعية لحماية أرض الكنانة، أما أسطول الغزاة فقد لحقت به خسارة كبيرة بسبب هبوب الرياح عليه باستمرار في تلك الفترة من السنة، وكانت خسارته ظاهرة في سفن النقل عند ساحل «رفح».

هذا إلى أنه وصل متأخرًا في النقطة التي كان سيرسو عندها أسطوله، ومن ثم لم يقم بما كان ينتظر منه القيام به، وقد زاد الطين بلة أن جنود «أنتيجونوس» المرتزقين قد أخذوا في الفرار من معسكره إلى معسكر «بطليموس» الذي أغراهم بأجر أكبر مما يعطيه عدوه، ومن أجل ذلك اضطر «أنتيجونوس» إلى التقهقر إلى سوريا، في الوقت المناسب خوفًا من أن يلاقي ما لاقاه «برديكاس» من قبل، وقد كانا متفقين في أطماعهما، ولا ريب في أن هذا التقهقر قد قضى على سمعة «أنتيجونوس» الحربية كما قلل من نصره في موقعة «سلامين»، وعلى إثر هذا الفشل الذي لحق «بأنتيجونوس» أسرع «بطليموس» في نقل هذا الخبر إلى كل من «سيلوكوس» و«ليزيماكوس» و«كاسندر» بصورة ماهرة إذ أنبأهم أن هزيمة «أنتيجونوس» كانت ساحقة، هذا فضلًا من أن جيشه قد أغري بالمال كما حدثنا بذلك ديودور،٣ هذا وقد شتتت العاصفة أسطوله عند الفرع البلوزي، ثم عند الفرع الفاتنيتي الذي أراد الدخول فيهما إلى قلب مصر، ثم لحقت به أخيرًا عاصفة أخرى عندما أراد العودة إلى «بلوز» وهو المكان الذي لم يتمكن فيه من اقتحام طريق في أول الأمر، وأخيرًا اضطر إلى العودة بعد أن جمع مجلسه الحربي الذي قرر العودة إلى سوريا.

أراد «أنيتجونوس» بعد هذه الخيبة المَشينة أن ينتقم من أهالي «رودس» الذين لم يقبلوا الانضمام إلى جانبه قبل موقعة «سلامين» (أو سلاميس)، وكانت «رودس» بحكم موقعها البحري لا ترغب في الانحياز إلى أحد المتحاربين بل كانت تريد الحياد، حقًّا إنها ساعدت «أنتيجونوس» في عام ٣١٥ق.م في بناء سفن حربية له، ولكنها فعلت ذلك من الوجهة التجارية وليس بوصفها محاربة، والواقع أنها كانت تورد سفنًا لكل الممالك على السواء، وقد رأى أهل «رودس» أنه ليس في صالحهم قط أن يساعدوا «أنتيجونوس» على «بطليموس» جارهم وبخاصة أن مفتاح تجارة الإسكندرية في يده،٤ وقد طلب «أنتيجونوس» إلى أهالي «رودس» أحد أمرين: إما أن يدفعوا له غرامة أو الحرب، وقد كان أمرًا مفهومًا أن أهل هذه الجزيرة الصغيرة لا يمكنهم الوقوف في وجه ملك آسيا الجبار، وقد كان أول عمل قام به ضد أهل هذه الجزيرة الصغيرة أنه منعها أن تتاجر مع «الإسكندرية» كما أمر بالقبض على سفنها التي تمر بينها وبين «الإسكندرية»، ولكن لما كان أهل «رودس» قد دُرِّبوا منذ زمن بعيد على حماية سفنهم من قرصان البحر، فإنهم دافعوا عن أنفسهم، وقد عد «أنتيجونوس» هذا الدفاع عن النفس بمثابة إعلان حرب عليه من جانب أهل «رودس»، ومن ثم أرسل «أنتيجونوس» ابنه «ديمتريوس» للقضاء على «رودس» ولكن لما رأى أهل «رودس» ذلك قبلوا التحالف معه على «بطليموس» غير أن هذا التحالف لم يُرضِ «أنتيجونوس» إذ طلب «ديمتريوس» من أهل «رودس» مائة رجل رهينة، كما طلب دخول ميناءهم دون قيد ولا شرط، ولكن هذه المطالب لم تُرضِ أهل «رودس» وعزموا على الدفاع عن بلادهم بكل قوة وشجاعة، وهكذا بدأ حصار الجزيرة في الشهر الأول من عام ٣٠٥ق.م وقد بقي حوالي سنة وانتهى بصلح شريف بفضل عناد «أنتيجونوس» وقد تحدث المؤرخون كثيرًا عن حصار «رودس» كما تحدث الشعراء عن حصار «طروادة» ولا أدل على ذلك مما حدثنا به ديودور.٥

وفي أثناء هذه الحرب طلب أهالي «رودس» إلى كل من «بطليموس» و«ليزيماكوس» و«كاسندر» النجدة، غير أنهم كانوا وقتئذ في شغل شاغل بأمورهم الخاصة، والواقع أن «بطليموس» كان يخشى الدخول في حرب مع «أنتيجونوس» فيعيد بذلك مأساة قبرص، وعلى الرغم من ذلك فإنه أمدَّ أهل «رودس» ببعض الرجال والمال والأغذية، وكان «بطليموس» يرى أن هذه الحرب في صالحه، غير أنه كان يخشى عاقبتها على أهل «رودس»، ولكن بفضل توسط أهل «أيتوليا» ونصيحة «بطليموس» لأهل هذه الجزيرة قبلوا أن يقدموا مائة رجل رهينة كما طلب «أنتيجونوس»، وأن يكونوا حربًا على كل من يعاديه إلا «بطليموس»، وبذلك خرجت «رودس» من هذه الحرب لا لها ولا عليها، وقد أظهر أهل «رودس» اعترافهم بالجميل لكل من ساعدهم في هذه الحرب فأقاموا تمثالًا لكل من «كاسندر» و«ليزيماكوس» إذ كانا قد ساعداها بصورة ثانوية، أما «بطليموس» الذي ساعدهم كثيرًا فإنهم على ما يقال أرسلوا إلى «لوبيا» يطلبون من وحيها إذا كان في مقدورهم أن يمجدوا «بطليموس» بوصفه إلهًا، وقد أجابهم الوحي بالموافقة وعلى ذلك خصصوا مكانًا معينًا قائمًا بذاته سموه «بطليماون» Ptolemaeon،٦ ومن المحتمل أنهم هم الذين منحوه لقب المخلص «سوتر» بهذه المناسبة عام ٣٠٤ق.م.٧

وتدل شواهد الأحوال على أن «أنتيجونوس» وابنه «ديمترويوس» لم يفكَّا حصار هذه الجزيرة إلا اضطرارًا، وذلك لأنه كانت هناك أحداث جسام في بلاد اليونان نفسها تستدعي حضورهما فقد ضربها كل من «كاسندر» و«ليزيماكوس» مما دعا «أنتيجونوس» إلى الإسراع لنجدتها ومعه ابنه.

ففي عام ٣٠٧ق.م دخل «ديمتريوس» هذه البلاد دخول المخلص لها، غير أنه منذ ذهابه المفاجئ إلى قبرص أصبحت بلاد اليونان عرضة لهجمات «كاسندر» وأصبحت محاطة من كل جانب بقواته،٨ وكان على «ديمتريوس» أن يأتي لمساعدتها، ومن أجل ذلك فإنه لم يكد ينتهي من الصلح مع «رودس» حتى نزل بجيشه في أوليس Aulis ومعه أسطول قوامه ٣٣٠ سفينة وقوة من الجنود عظيمة فطرد «كاسندر» من «هيلاد» ثم ذهب إلى «أثينا» ليستمتع بالنصر الذي ناله بسهولة، وهناك أراد أن ينتظر عودة الربيع ليقوم بتحرير بلاد «البلوبونيز».

رأى «بطليموس» في هذه اللحظة أنه لا فائدة تعود عليه من حماية المدن التي كان يسيطر عليها في بلاد اليونان، والظاهر أنه نزل عن «كورنثه» ﻟ «كاسندر» أما الحامية التي تركها في «سيسيون» فقد دافعت بعض الوقت محافظة على كرامة جنودها، وانتهى الأمر بأن سمح لقائد هذه الحامية بالعودة بها إلى مصر،٩ وقام بعد ذلك «ديمتريوس» إلى «البلوبونيز» وانتزعها كلها من يد «كاسندر» و«بوليبرشون»، عام ٣٠٣ق.م، ومن ثم أعاد «ديمتريوس» حلف «كورنثه» وأعلن نفسه قائدًا أعلى عليه، وقد عُثر على نقوش في «إبيدور» Epidaure يحتمل أنها تحفظ ذكريات هذا الحادث وهي تفسر بعض الشيء نظام هذا الحلف للأمم الهيلانستيكية (٣٠٤-٣٠٣ق.م)، بعد ذلك أعلن «ديمتريوس» أنه سيشعل نار حرب عوان على «كاسندر» في العام المقبل، وقد كان «كاسندر» يعلم أن ذلك لم يكن من باب التهديد الأجوف، ولذلك أخذ في إعداد جيش عرمرم، وكذلك كسب إلى جانبه ملك «أبيروس» حليفًا وتزوج من ابنته، وقد هال هذا الأمر «كاسندر» ولذلك أراد أن يتفاوض مع «أنتيجونوس» غير أن الأخير لم يقبل أية مفاوضة إلا الإذعان التام،١٠ ولما لم يجِدْ فائدة من جانب «أنتيجونوس» بدأ يفهم «ليزيماكوس» أن «تراقيا» سيكون مصيرها مصير «مقدونيا»، ومن ثم أسرع الاثنان بإرسال مبعوثين لكل من «بطليموس» و«سيلوكوس»، وقد تألف من كل هؤلاء حلف لمنازلة «أنتيجونوس» الأعور في حرب كان مصيرها الحياة أو الموت.١١

ولم يشترك «بطليموس» في هذه الحرب الحاسمة بل اكتفى بأن يراعي مصلحته المباشرة، فكان دوره فيها دور المترقب ينتظر الوقت الذي يمكنه فيه غزو «سوريا» وبعبارة أخرى كان ينتظر اضطرار «ليزيماكوس» إلى الذهاب إلى شمال آسيا الصغرى مما يجعله يخلي «سوريا»، وقد حانت له الفرصة وانقضَّ على «سوريا» واحتلها، غير أنه لم يكد يسمع شائعة أن أنتيجونوس قد انتصر حتى أخلاها في الحال وعاد أدراجه، ولكن لم يلبث أن علم أن هذه الشائعة كانت كاذبة، وقد أراد بطليموس أن يستر فعلته التي أظهرت جبنه وخوره، فادَّعى أن ما فعله كان تنفيذًا لخطة مرسومة، وعلى أية حال فإنه لم يتحرك من مصر وترك حلفاءه يقومون بأعباء الحرب دون اشتراكه معهم، ولا شك في أن هذا يكاد يعد خيانة من جانبه، وذلك فضلًا عن أن خطته كانت فاشلة، أما «أنتيجونوس» فقد ظن أنه أصبح في استطاعته أن يقبض على «ليزيماكوس» الذي جازف بالذهاب بجيشه إلى آسيا الصغرى قبل أن ينضم إليه حليفه «سيلوكوس»، والواقع أنه وجد نفسه في مركز غاية في الحرج عندما وجد «ديمتريوس» قد دعي من «تساليا» ليقطع مواصلاته مع أوروبا ولكن «ليزيماكوس» بحركة ماهرة تفادى منازلة عدوه القوي حتى وصل «سيلوكوس» لنجدته، وقد كان تحت إمرته جيش جبار بالإضافة إلى ٤٨٠ فيلًا مدربة على الحرب وصلت إليه هدية من الهند وعسكر في «كابودوشيا»،١٢ وقد كان على الحلفاء أن يجتمعوا في مكان واحد، وفي ربيع عام ٣٠١ق.م كان جيشًا «سيلوكوس» و«ليزيماكوس» مجتمعَيْن يبلغان حوالي ثمانين ألف مقاتل، وقد زحف هذا الجيش إلى أواسط «فرجيا»، ومما يؤسف له جد الأسف أننا لا نعرف على وجه التأكيد موقع «أيسوس» وهو المكان الذي دارت فيه رحى المعركة.

وكل ما نعرفه أنه في بلاد «فرجيا»، يضاف إلى ذلك أننا لا نعرف تأريخًا وقعت فيه الواقعة بالضبط، ولكن نعلم فقط أن الهزيمة كانت منكرة، ولا شك في أن هذه الواقعة كانت الفاصلة في النزاع الذي دار بحد السيف فكان من نتائجها أن «أنتيجونوس» الذي لم يقبل أن يكون له مناهض قد سقط في ميدان القتال صريعًا مدفونًا في هزيمته في حين أن ابنه «ديمتريوس» ولى هاربًا إلى «أفيسوس»،١٣ ولم يبقَ له بعد هذه الهزيمة إلا أسطول «قبرص» التي اتخذها مقرًّا لجيشه، وقد كان في استطاعة «ديمتريوس» بعد هذه الهزيمة بما بقي من أسطوله أن يصبح قرصان بحر يُخشى بأسه، غير أنه لم يعد بعدُ ملكًا حتى للأثينيين الذين أغلقوا بابهم في وجه هذا الإله الذي سقط من عليائه.

١ راجع: Diod. XX, 73.

٢ راجع مصر القديمة الجزء الثاني عشر.

٣ راجع: Diod. XX, 74–76.

٤ راجع: Diod. XX, 81.

٥ راجع: Diod. XX, 81–89.

٦ راجع: Diod. XX, 99 (Pausan). I, 8, 6

٧ ولكن يقال: إن الفضل الأول في جعل «بطليموس» يُعبد بوصفه إلهًا يرجع إلى نقش نقشه خلف جزر «سيكلاد»، راجع: Mechel. No. 373 التي كانت قد وضع عليها حمايته في عام ٣٠٨ق.م، وإذا كان الإهداء الذي عملته «أرسنوي» حدث في السنين التي بين ٣٠٨ و٣٠٦ق.م فإن بطليموس لا بد قد لُقب فعلًا «الإله المخلص» قبل أن يفقد سلطانه على إيجه بهزيمته في «سلاميس» وقبل أن يحمل لقب فرعون مصر (راجع: Bevan, Ibid. P. 51).

٨ راجع: Bouché-Leclerq I, P. 79, note 1.

٩ راجع: Diod. XX, 102.

١٠ راجع: Diod. XX, 106.

١١ راجع: Diod. Ibid. Justin XV, 2, 15, 4, 1.

١٢ راجع: Diod. XX, 113.

١٣ راجع: Plut. Demetr. 29.

بطليموس و«سوريا» بعد موقعة «أسوس»

كان من الطبيعي ألا يطمع «بطليموس» في شيء من الغنيمة التي كسبها حلفاؤه نتيجة لموقعة «أسوس» وفعلًا قد قُسِّمت الغنيمة دون حضوره ولم يمنحه حلفاؤه لا «قبرص» ولا «فينيقيا» كما كان المتفق عليه، أما بلاد «كول» (سوريا) (وهي الجزء الواقع بين «لبنان» وما خلفها بما في ذلك «دمشق» ونهر «الأردن» الأعلى) بما في ذلك المدن التي وضع فيها «بطليموس» حامياته فقد كانت من نصيب «سيلوكوس»، ولكن «بطليموس» احتج على ذلك وادعى أن هذه البلاد من حقه بمقتضى شروط المعاهدة التي أبرمها مع حلفائه قبل قيام الحرب، ولكن الحلفاء من جانبهم أنكروا عليه ذلك؛ لأنه لم يقم بأي عمل إيجابي أثناء الحرب مع «أنتيجونوس» بل على العكس أظهروا له أنه كان أشبه منه بالخائن لهم لا حليفهم، غير أن «بطليموس» لم يلتفت إلى ذلك؛ لأنه كان في حاجة إلى إعادة قوته وتثبيت سلطانه وبخاصة سيادته البحرية التي كانت قد أفلتت من يده.

وعلى ذلك وجدناه قد استولى على بلاد «سوريا» التي منحها الحلف لسيلوكوس، وقد كاد عمل بطليموس يفسد ما بينه وبين صديقه القديم «سيلوكوس»، ومنذ وقوع هذا النزاع بين الأسرتين نجد أنه امتد أمده حتى نهاية البطالمة تقريبًا، والواقع أن التاريخ يعيد نفسه فقد كانت بلاد «سوريا» كما تحدثنا عن ذلك من قبل تتنازعها مصر والممالك القوية التي كانت تنشأ بجوارها طوال العهد الفرعوني، وعلى أية حال فإن «سيلوكوس» لم يكن في مقدوره أن ينسى الصداقة التي كانت بينه وبين «بطليموس» وأن الأخير قد ساعده على إنشاء دولته في «بابل» ومن أجل اكتفى «سيلوكوس» بادعائه ملكية «سوريا» وحسْب إلى أن يأتي الوقت المناسب لأخذها إذا اقتضت الأمور بالقوة، ومنذ تلك اللحظة أخذ كل منهما يبحث عن حلفاء له استعدادًا لما عساه أن يحدث في المستقبل، فأخذ بطليموس يعمل على مصادقة كل من «كاسندر» و«ليزيماكوس» وكانت أول بادرة في هذا السبيل أن «الإسكندر» بن «كاسندر» تزوج من «ليسندرا» ابنة «بطليموس» و«أيريديكي»، وفي الوقت نفسه نجد أن ملك «تراقيا» «ليزيماكوس» سرح زوجه «أماستريس» ملكة «هيراكليس» ليتزوج من ابنة «بطليموس» «برنيكي» وكانت لا تزال في حداثة سنها، ومن جهة أخرى نشاهد «سيلوكوس» يخطب الأميرة «ستراتونيس» ابنة «ديمتريوس» عام ٣٠٠ق.م.

وهذا التحالف قد ثبَّت من جديد مركز الأخير بعد هزيمته في موقعة «أسوس»، وذلك لأنه كان قد فقد نفوذه في بلاد اليونان، وكانت «أثينا» أول مدينة أعلنت حيادها، وقد قابل سفراؤها الملك في جزر «سيكلاد» وأحضروا له زوجه دياميا Deidameia، وسفنه، وأعلنوه أن أثينا قد أغلقت أبوابها في وجهه، والواقع أن هذه كانت ضربة بالنسبة «لديمتريوس»، ولكنه لما أصبح عزيز الجانب بما نشأ بينه وبين «سيلوكوس» من محبة ومصاهرة فكر في إمكان بناء دولة قوية من جديد في «آسيا» وذلك بشن حرب على «ليزيماكوس» وقد كان أول عمل قام به أنه فرض رهينة على رعايا «ليزيماكوس» في «كرسونيس» Chresonese، وبعد ذلك اشتبك مع أخي «كاسندر» المسمى «بليستراكوس» Pleistrachos حاكم «كليكيا» ولم في استطاعة أخيه أن يمد له يد المساعدة بصورة جدية (٢٩٩ق.م) والظاهر أن «كاسندر» قد أغمض عينه بتأثير من أخته «فيلا» امرأة «ديمتريوس» وقد كانت تمثل زوجها الذي كان منهمكًا في مشاكل «آسيا» الصغرى مما جعله يتحول منذ زمن بعيد عن شئون بلاد الإغريق، وقد احتفل بزواج «سيلوكوس» من «ستراتونيس» ابنة «ديمتريوس» و«فيلا» في مدينة «روسوس» Rhossos في «سوريا» ويقول بعض المؤرخين إن «ديمتريوس» قد اشتبك في حرب مع «بطليموس» كان من نتائجها انتزاع «سماريا» ويحتمل كذلك «سوريا» الجنوبية بأجمعها، غير أن ذلك لم يثبت بصورة قاطعة، هذا وكان «سيلوكوس» يخشى أن تصبح الحرب عامة، ومن أجل ذلك حاول عقد صلح مع «ديمتريوس» و«بطليموس» في أواخر عام ٢٩٩ق.م، وقد كان السبب الذي حدا به إلى ذلك أنه كان يخشى أنه إذا مات «كاسندر» أن يغري ذلك «ديمتريوس» على إنشاء إمبراطورية في بلاد الإغريق ومقدونيا، وقد كان من بين شروط المعاهدة التي أُبرمت بينهم أن يصبح «الإسكندر» (ربيب «ديمتريوس» وقد كان مقدَّرًا له أن يموت في مصر) وكذلك «بيروس» بن «بطليموس» وحماه (وكان قد طُرد من أبيروس عام ٣٠٢ق.م) بمثابة رهينة، وكذلك اتفق على أن يتزوج «ديمتريوس» من «بطليمايس» وهي أميرة مصرية، وقد كانت هذه المعاهدة فرصة أمام «بطليموس» ليحفظ لنفسه الحق في أن يتدخل في شئون أوروبا وضد ممالكها القوية، ومن أجل ذلك عقد حلفًا مع «أجاتوكليس» ملك «سرقوسة» الذي تزوج من إحدى بناته المسماة «تيوكزينا».

تلك كانت الحالة السياسية في مصر على وجه التقريب عندما مات كاسندر عام ٢٩٧ق.م، غير أن طمع «ديمتريوس» أخذ يعكر الجو من جديد فقد عُلم للأطراف الأخرى أنه أخذ يستعد للحرب بجيش جبار وأسطول عظيم لم يُسمع بمثلهما من قبل منذ عهد «الإسكندر» فأسرع كل من «ليزيماكوس» و«سيلوكوس» و«بطليموس» إلى عقد تحالف بينهم من جديد انضم إليه «بيروس» الذي كان يعتبر «بطليموس» الأول والده، وقد كان من حسن حظ الحلفاء أنه قبل أن يخرج أسطول «ديمتريوس» من المواني التي صُنع فيها، كان أسطول مصري يمخر عباب البحر تجاه ساحل بلاد الإغريق يدعو الهيلانيين إلى محاربة «ديمتريوس»، وفي الوقت نفسه قام «ليزيماكوس» بغزو بلاد «مقدونيا» من الشمال كما هاجمها «بيروس» من الغرب، وبهذه المفاجآت حدث ما لم يكن في حساب «ديمتريوس»، فكان من جراء ذلك أن تخلى عنه أهالي مقدونيا الذي أغضبتهم تصرفاته الاستبدادية، ومن ثم نجده على حين غفلة قد خُلع عن عرشه وحل محله «بيروس» عام ٢٨٧ق.م، غير أن ذلك لم يكن إلا مؤقتًا؛ لأن «ديمتريوس» كان لا يزال تحت تصرفه جيش صغير بقيادة ابنه «أنتيجونوس» «جوناتاس»، وقد حافظ به على سلطانه في بلاد الإغريق، وقد كانت بلاد «تساليا» أو على الأقل مدينة «ديمترياس» لا تزال في قبضته، يضاف إلى ذلك أنه كان لا يزال لديه أسطوله العظيم الذي يستطيع به السيطرة على البحار، وأن يحارب به «بطليموس» في «أرخبيل اليونان» غير أن هزيمة «ديمتريوس» في «مقدونيا» قد شجعت على قيام ثورة عليه في «أثينا» في صيف عام ٢٨٧ق.م، وقد شجعهم على هذه الثورة أن مبعوثهم الذي أُرسل إلى طلب النجدة من «ليزيماكوس» و«بطليموس» و«بيروس» قد لاقى قبولًا حسنًا؛ فقد منحهم «ليزيماكوس» على دفعتين نحو مائة وثلاثين تالنتا من الفضة كما أعطاهم «بطليموس» خمسين تالنتا، هذا بالإضافة إلى غلال وهبات وصلت من بلاد أخرى،١ وكان «ديمتريوس» قد حاصر «أثينا» وكاد يستولي عليها لولا تضرعات الفلاسفة المبعوثين له للصفح عنها وخلاصها.

والمدهش أن الأسطول المصري لم يقم بأية محاولة لتخليص ميناء «بيروس» و«إليوزيس» Eleusis٢ من جنود «ديمتريوس» وعندما زحف «بيروس» لتخليص أثينا خان وعقد معاهدة سرية مع «ديمتريوس» بمقتضاها يظل الأخير مسيطرًا على الميناء، ومن اتجه إلى «آسيا» فلم يحاول الأسطول المصري الوقوف في وجهه لمنعه، ومن المحتمل أن «بطليموس» قد فعل ذلك عن قصد، هذا إذا صدقنا أنه كان مشتركًا في التحالف السري الذي عُقد بين «بيروس» و«ديمتريوس» وبمقتضى هذا التحالف يبقى الأخير سيد بلاد الإغريق على شرط أن يتخلى عن مقدونيا ويكون حرًّا في منازلة «ليزيماكوس» وعلى شريطة ألا يهاجم أهل المدن الإغريقية الذين كانوا في حماية «بطليموس الأول»، كما كان يجب عليه ألا يهاجم قبرص، غير أن ديمتريوس كان لا يؤمَن له جانب.

وقد عزم بطليموس في هذه الأحوال على أن يبقى متفرجًا إذا وقعت حرب «ليزيماكوس» و«ديمتريوس» وفعلًا لم نلبث أن رأينا «ديمتريوس» يقطع الأرخبيل اليوناني دون عائق وينقضُّ على أملاك «ليزيماكوس» في آسيا الصغرى، والظاهر أنه لا «ليزيماكوس» ولا «بطليموس» الأول كان غاضبًا من هذه الفعلة، فقد فُتحت «ميلوتوس» التي كانت تسكنها «أيريديكي» منذ عام ٢٨٦ق.م وتزوج من «بطليمايس» التي كان قد وعده بها «بطليموس» الأول من قبل، وبعد ذلك مباشرة أصبح مسيطرًا على «سارديس» ثم أخذ في الاستيلاء على مدن سواحل «آسيا الصغرى» غير أن «ليزيماكوس» كان أشد منه بأسًا وأعظم قوة للدفاع عن نفسه، ولسوء حظ «ديمتريوس» كان قد انفصل وقتئذ عن أسطوله وتوغل في داخل القارة الآسيوية وقد طارده في توغله هذا «أجاتوكليس» ابن «ليزيماكوس»، وقد حاول أن يحتمي في «كليكيا» التي كانت وقتئذ ضمن أملاك «سيلوكوس»، وقد قبل الأخير أن يستقبل صهره (والد زوجة ابنه وكان «سيلوكوس» قد نزل عن «سترتونيس» لابنه «أنتيوكوس» منذ بضع سنين مضت حوالي عام ٢٩٣ق.م) على شرط أن يضع «ديمتريوس» السلاح، غير أن الأخير أصم أذنيه، وبذلك جرى لحتفه بظلفه، فقد هُزم ثم ضُيق عليه الخناق حتى اضطُر إلى التسليم صاغرًا، وهكذا نجد أن «سيلوكوس» الذي كان يريد أن يكون حاميًا له قد أصبح ساجنه، وقد اعتُقل «ديمتريوس» في مدينة «أبامي» Apamee على نهر «لأرنت» وقد بقي هذا الأسد الضاري حبيسًا في قفصه إلى أن فارق الحياة بعد سجن دام حوالي ثلاثة أعوام (٢٨٣ق.م) كانت الهموم والفراغ في خلالها قد قضت على حياته التي قضاها في حروب عاصفة ومغامرات دامية.

١ راجع: Droysen II, 58.

٢ راجع: Plut. Demetre. 51-52.

نهاية عهد بطليموس الأول

كان «بطليموس الأول» في الثانية والثمانين من عمره عندما عزم على النزول عن الملك لابنه، وفي رواية أخرى إشراكه معه في ملك مصر، و«بطليموس الثاني» أنجبته له زوجه «برنيكي» التي كان قد فضَّلها على زوجه الأخرى ولذلك نجده قد فضل «بطليموس» هذا على أخيه الأكبر «بطليموس كرونوس» (العاصفة) بكر أولاده، وقد كان في الواقع خليفته الشرعي على حسب القانون والعرف عند المقدونيين.

وتدل شواهد الأحوال على أن «بطليموس الأول» في الفترة الأخيرة من حياته لم يشغل باله بالشئون الخارجية بل كان كل ما فعله في تلك الآونة هو أن ضم صوته إلى أولئك الذين كانوا يسعون في تخليص «ديمتريوس» من سجنه الذي لم يعارِض فيه وقتئذ إلا «ليزيماكوس» الذي قدم مبلغًا ضخمًا من المال لساجنه «سيلوكوس» ليقضي على حياته، ومن أجل ذلك لم يُلِحَّ «بطليموس» في رجائه لإخلاء سبيل «ديمتريوس»؛ وذلك لأنه كان لا يريد إحياء المخاصمات القديمة والأحقاد الدفينة التي كان يُكِنُّها له «سيلوكوس» في أعماق نفسه بسبب اغتصاب «بطليموس» سوريا التي لم تكن من حقه بل كانت بمقتضى المعاهدة التي أُبرمت في وقتها ملكًا «لسيلوكوس» كما تحدثنا عن ذلك من قبل، ومن ثم بقي «بطليموس» يستغلها بطريقة غير شرعية بشتى الطرق.

على أن الموضوع الهام الذي أخذ على «بطليموس» كُلَّ لُبِّه ومشاعره وتفكيره هو تدبير الأمور للأمير الصغير الذي كان سيحمل لقب «بطليموس الثاني» (الذي يسميه المؤرخون الأحداث «فيلادلفس»)، والظاهر أن «بطليموس الأول» قد عُني بأمر هذا الأمير منذ الصغر فقد تلقى تعليمه على أشهر أساتذة العصر أمثال «فيلتاس» من أهالي جزيرة «كوس» cos وعلى «زينودوت» Zenodote، و«ستراتو» مواطن «لامبساكوس» Strato Of Lampsacus.

ومن المدهش أن نلحظ أنه بقدر ما كان «بطليموس الأول» معتنيًا «ببطليموس فيلادلفس»، كان إهماله ظاهرًا في تنشئة ابنه بطليموس بن «أيريديكي»، وبقدر ما كان الأول وديعًا كان الثاني متوحشًا، وعلى ذلك رأى «بطليموس سوتر الأول» أن يختار لحكم بلاده «بطليموس الصغير» مفضِّلًا إياه على أخيه الأكبر، غير أنه بذلك خالف قوانين «مقدونيا» التي تحتم تولي المُلك الابن الأكبر لصاحب العرش، وإذا فرضنا أن ابن «برنيكي» لم يكن شرعيًّا كما قيل فإن ابن «أيريديكي» كان الابن البكر، ولا غبار على شرعيته لتولي الحكم، هذا فضلًا عن أنه كان من سلالة ملكية وأعظم عراقةً في الملك من جهة أمه، فقد كانت أخت الملك «كاسندر»، في حين أننا لا نعرف حتى الآن أشياء عن شجرة نسب برنيكي، أضف إلى ذلك أننا لو نظرنا إلى موضوع تولي العرش من الوجهة المصرية فإن «بطليموس» بن «أيريديكي» ترجح كفته على كفة أخيه تمامًا، فقد كان ابن ملك وابن أميرة من الدم الملكي، وكان هذا أول شرط لولاية العرش عند قدماء المصريين كما تحدثنا عن ذلك من قبل.

ومما يطيب ذكره هنا أن «ديمتريوس» الفليري الذي كان حاكمًا سابقًا لمدينة أثينا قد أشار على «بطليموس» الأول بعدم النزول عن العرش أو إشراك أحد معه، فقال: «إن ما ستعطيه لآخر لن تسترده قط»،١ والسؤال الهام هنا هو من سيكون الشريك والخلف على عرش الملك؟ وقد دافع «ديمتريوس» عن أحقية ابن «أيريديكي» لتولي العرش، وقد أسرَّها «بطليموس الثاني» في نفسه، فلما تولى الملك حنق عليه، ولا غرابة في ذلك فإن «ديمتريوس» هذا كان رجلَ ثقةٍ في بلاط «كاسندر» أخي «أيريديكي»، وعلى أية حال فإن «بطليموس الأول» عزم في نهاية الأمر عزمًا أكيدًا بتأثير من زوجه «برنيكي» على أن يشرك معه ابنها «بطليموس» في عرش الملك كما صمم على أن يراه بعينَيْ رأسه يحكم البلاد؛ إذا صدقنا ما قاله المؤرخ «جوستن»،٢ فإن «بطليموس الأول» لم يكتفِ بإشراك ابن «برنيكي» في إدارة الملك كما فعل ذلك «سيلوكوس» في «سوريا» بل إنه استعرض لأهل «الإسكندرية» الأسباب التي دعت إلى ذلك، وقد أجابوا على عرضه هذا بالتصفيق والرضا التام، ويقال إنه نزل عن الملك وانخرط في الحياة العامة مع الشعب، وقد كان جُلُّ مراد «بطليموس الأول» أن يرى وارثه الذي لم يكن شرعيًّا على العرش، وأن يأخذ مقاليد الأمور في يده دون أن يعارضه معارض، وكان آخر عمل قام به «بطليموس الأول» لتدعيم ملك «بطليموس الثاني» هو أنه زوجه على الطريقة المصرية ليحببه إلى الشعب المصري الأصيل الذي يتألف منه السواد الأعظم من السكان، فقد كان العرش على حسب الشعائر المصرية كما ذكرنا آنفًا يئول إلى ذكر وأنثى من الدم الآلهي، وكان هذا الزواج يحدث عند تولي عرش أرض الكنانة، ومن ثم نرى أن زواج ابنه من زوجة من الدم الملكي كان يصبح زواجًا ملكيًّا كاملًا على حسب الشعائر المصرية، وبعبارة أخرى من دم إلهي خالص، وهذا الزواج لم يكن في مقدور ابن «أيريديكي» أن ينافس فيه؛ لأنه لم يتزوج من زوجة شرعية من دم ملكي خالص.

ولعمري إن كل هذه الطرق والحيل التي اتبعها «بطليموس الأول» لتبرير تولية «بطليموس» بن «برنيكي» لم تكن لإقناع المقدونيين أهل بلاده بل كانت لإقناع المصريين الذين يخشى بأسهم ويحافظ على شعورهم وتقاليدهم الدينية التي لا تستقيم الأمور في البلاد بدونها.

ولا نزاع في أن المَلك الجديد عند توليه العرش وجد الأحوال خارج بلاده متوترة؛ فقد احتمى أخوه «بطليموس كرونوس» عند «ليزيماكوس»، بعد ذلك عند «سيلوكوس» الذي رحب به ووعده بأن يضعه على عرش الكنانة وهو حقه المغتصب منه، وهذا الموقف يُشعر بما عساه أن يحدث من مآسٍ وحروب لا بد أن تقوم فيها مصر بدورها، وعلى أية حال كانت عاصفة الحرب تظهر بوادرها في كل العالم المتمدين، وفي تلك الأثناء وافت «بطليموس الأول» المنية وهو في الرابعة والثمانين من عمره، ولقد كان القائد الوحيد من بين قواد «الإسكندر الأكبر» الذين شاركوه في كل غزواته تقريبًا ومات على فراشه ميتة طبيعية بعد أن حكم مصر أكثر من أربعين حولًا.

١ راجع: Diogenes Laertius V. 79.

٢ راجع: Justin XVI, 2, 7, 9.

المدنية في عهد بطليموس الأول

مقدمة

تدل الأعمال التي أنشأها «بطليموس الأول» والخطط التي ترسَّم خطاها منذ وطئت قدماه أرض مصر حاكمًا على أنه كان رجل سياسة ماهرًا كما كان رجل حرب وقيادة؛ فقد اتبع في سياسة حكم البلاد في الخارج والداخل خططًا وطرقًا أدت به إلى الفوز في الميدانين إلى درجة عظيمة، فقد رأينا أنه لم يتَّبع من الشعب المصري العريق في المجد العنفَ والشدة لتنفيذ مآربه وإصلاحاته الداخلية، فلم نرَ أنه حاول أن يفرض على الأهلين اعتناق العقائد والعادات والأخلاق الإغريقية، والشعب المصري كانت له معتقداته وعاداته وطبائعه التي لم يحِدْ عنها منذ آلاف السنين، لذلك نجد أن «بطليموس» قد رأى بثاقب رأيه وحسن ذكائه النافذ أن يترك الشعب المصري على ما فُطر عليه دون أن يجرح شعوره أو يسيطر على عاداته، وبخاصة من الناحية الدينية، وسنرى بعدُ أن هذه السياسة التي رسمها «بطليموس» في معاملة الشعب المصري هي التي سار على نهجها إلى حد ما معظم ملوك البطالمة في معظم الأحيان، وسنرى أنهم عندما كانوا يحيدون عن هذه الخطط كانوا يُحدثون بذلك فِتَنًا وقلاقل تنتهي بانتصار الشعب عليهم.

سياسة بطليموس الأول الداخلية

تدل شواهد الأحوال على أن «بطليموس الأول» كان قد عزم منذ أن وطئت قدماه أرض الكنانة على أن ينظر إلى مصر من الوجهة الدينية نظرة «الإسكندر»؛ فقد كان الأخير إذا صدقنا الظواهر يدين بالدين المصري القديم ويعتقد أنه ابن الإله «آمون رع»، وأنه خليفته على أرض مصر.

والواقع أن «الإسكندر» كان يرى بعد أن اتسعت فتوحه ألا يقف في وجه أي شعب من الناحية الدينية؛ لأنه كان يأمل في آخر الأمر لو طال به العمر أن يوحد بين شعوب العالم ويجعل نفسه بوصفه ابن «آمون» المسيطر عليها من قِبَله.

ولقد كان من الصعب جدًّا على أي ملك أجنبي أن يُخضع الشعب المصري لإرادته ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذا الشعب العريق في القِدم كان ينقاد منذ أقدم العهود وراء طائفة الكهنة وتقاليدهم انقياد الأعمى بصورة مستمرة طوال عهد الفراعنة حتى نهاية العهد الروماني، ومن الغريب أن المصري كان يرى كل أجنبي مهما كانت مكانته نجسًا يجب ألا يختلط به وبخاصة الإغريق، ولا أدل على ذلك مما رواه لنا «هردوت» الذي زار مصر في خلال القرن الخامس قبل الميلاد،١ فيقول: «كان كل المصريين يضحون لحم الذكور من البقر أما الإناث فكان لحمها محرمًا عليهم، وذلك لأن البقرة كانت مقدسة بوصفها صورة «إزيس» بقرني بقرة، كما يمثل الإغريق الآلهة «يو» Io وعلى ذلك فإن كل المصريين كانوا على السواء يحترمون البقرات أكثر من أي حيوان آخر، ومن ثم فإن كل المصريين سواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا محرَّم عليهم أن يقبِّلوا إغريقيًّا في فمه أو يستعمل سكينًا أو إناء استعمله إغريقي أو يأكل لحم ثور قد قطعته سكين إغريقي.»

ولقد تعلم البطالمة درسًا مفيدًا مما رووه من كره المصريين للفرس ومقتهم لهم لكثرة ما لاقوه من جور وظلم على أيديهم في الفترة الأخيرة من حكمهم لمصر، ومن أجل ذلك أسرع في تقديم برهان مُحَسٍّ على حسن نواياه نحو الكهنة الذين كانوا لا يزالون أصحاب الكلمة العليا في البلاد، على الرغم من احتلالها بالإغريق، ومن المدهش في هذا الصدد أننا نرى كل المؤرخين يتحدثون عن اضطهاد «الفرس» وسوء معاملتهم لرجال الدين في مصر منذ فتح «قمبيز» لأرض الكنانة، والواقع أن هذا الاضطهاد لم يكن إلا في المدة الأخيرة من حكمهم وحسب، وقد تناولتُ هذا الموضوع بالبحث الدقيق في الجزء الثالث عشر من هذه الموسوعة،٢ ويرى المطَّلع هناك أن ما قيل عن «قمبيز» واضطهاداته للآلهة المصرية والكهنة لا تستند على مصادر أصلية بل يظهر أن «هردوت» نقله عن أفواه العامة، ولكن المصادر الأصلية التي لدينا تبرئه من كل ما نُسب إليه، يضاف إلى ذلك أن مصر في عهد «دارا الأول» خلَف «قمبيز» كانت تعيش في حرية تامة من الوجهة الدينية وبخاصة عندما نعلم أن الآلهة «نيت» التي كانت تعلم أعظم الآلهة في مصر في تلك الفترة قد حافظت على مكانتها الممتازة بين الآلهة المصريين وقد أعلن «دارا الأول» أنه ابن هذه الآلهة، كما جاء ذلك في اللوحة الثامنة (سطر ١–٣) هذا ونجد أن المحاريب الأخرى لم تُنسَ في عهده بل كانت تقدَّم فيها القربان للآلهة المصرية، ولا نزاع في أن الملك «دارا» هو الذي شرع في بناء معبد للإله «آمون رع».٣

وخلاصة القول أَنَّ ملوك «الفرس» العظام وبخاصة «دارا» و«أكزركزس» قد أظهرا احترامًا عظيمًا للديانة المصرية القديمة والتقاليد الفرعونية الموروثة، وقد قاموا بمجهودات لربط مصر ببقية إمبراطوريتهم مع عالم البحر الأبيض المتوسط، ولدينا برهان عظيم على ذلك وهو تمام القناة العظيمة التي بدأ حفرها الملك «نبكاو» الثاني أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين وهي التي ربطت النيل بالبحر الأحمر، وكذلك أبقوا بلدة «نقراش» مفتوحة للتجار الإغريق الذين أتى معظمهم من «أثينا» والبلاد اليونانية الأخرى، وأخيرًا سعوا في تحسين الإدارة المصرية بمحاربة النظام الإقطاعي الذي كان منتشرًا هناك قبل الفتح الفارسي وكذلك الحد من سلطة الكهنة الذين كانوا مهيمنين على جزء عظيم من ثروة البلاد.

وعندما تولى «بطليموس الأول» حكم البلاد المصرية سارع على نهج سياسة إرضاء الكهنة عندما تولى شطربية مصر، فقد قدم سلفة مقدارها خمسون تالنتا مساعدة لتكاليف دفن عجل «أبيس»، وقد أبى أن يستردها فكان هذا العمل من جانبه بداية وضع علاقات طيبة بينه وبين الكهنة المصريين وإظهارًا بأنه ليس أقل من «الفرس» في مراعاة شعور القوم الدينية واحترام معبوداتهم، ولم تكن هذه هي الفرصة الوحيدة التي أظهر فيها «بطليموس» تقديره للآلهة المصريين وتلبية نداء الكهنة لما لحقهم من ظلم وجور، كما ادَّعوا في الفترة الأخيرة من حكم «الفرس» لمصر، وآية ذلك أنه عُثر كما ذكرنا من قبل على لوحة من عهد الفرعون «الإسكندر الثاني» إمبراطور دولة «الإسكندر الأكبر» مؤرَّخة بالسنة السابعة من حكمه.

والواقع أن «بطليموس» شطربة مصر في ذلك الوقت هو الذي أقام هذه اللوحة وقد تحدث فيها أولًا عن مناقب «الإسكندر الثاني» بوصفه فرعون مصر وألقابه كما جرت العادة في كل النقوش الملكية التي كانت تقام في المعابد الكبرى.

ويطيب لنا أن نذكر هنا أن «الإسكندر الثاني» هذا لم يأتِ إلى مصر ولم يرَها طوال حياته، هذا بالإضافة إلى أن «بطليموس» نفسه عندما تولى عرش الفراعنة لم يعترف لا بمدة حكمه ولا بمدة حكم سلفه «فليب أريداوس» ولكنه احترامًا للمصريين الذين لا يمكن أن يعيشوا دون فرعون يحكم بلادهم على حسب التقاليد الموروثة قد اعترف بهما مؤقتًا، وعند موت «الإسكندر الثاني» وتوليه هو العرش أخذ يؤرخ حكمه لمصر منذ أن تولى حكمها بوصفه شطربة، ومما يلفت النظر في هذا الصدد أنه بعد موت «الإسكندر الثاني» بقيت مصر دون فرعون يحكمها بوصفه ابن الإله «رع» ولكن المصريين قد أصروا على تأريخ وثائقهم بعهد «الإسكندر الثاني» حتى تولى «بطليموس» الملك سنة ٣٠٤ق.م وذلك لأن «الإسكندر الثاني» في نظرهم هو ابن الإله «رع» أو هو بمثابة «حور» بن «أوزير» فكان لا يزال في نظرهم حيًّا باقيًا إلى أن يتولى «حور» آخر ليحل محله، وقد تحدثنا عن ذلك من قبل.

والواقع أن «بطليموس الأول» قد أقام هذه اللوحة ليُظهر للشعب المصري مفاخره وأفضاله عليهم وأنه يعاملهم معاملة أفضل من معاملة «الفرس» لهم، وتفسير ذلك أن الملك «خباباشا» آخر ملوك مصر الذين تربعوا على عرش الكنانة حوالي عام ٣٣٦ق.م قد قام بثورة على الملك «دارا الثالث» وانتزع منه مصر، وذلك على حسب أحدث الآراء وأصدقها، وبهذه المناسبة نجد في كتب التاريخ أن هذا الحادث يُنسَب إلى «دارا الأول» الذي عاش حوالي عام ٤٨٦ق.م وهذا خطأ فاحش على حسب ما جاء في بردية من عهد «خباباشا»،٤ وهذا الفرعون كان قد أعاد ضيعة عظيمة لآلهة مدينتي «ب» و«دب» بعد أن اغتصبها الملك «دارا الثالث» ملك «الفرس» فلما عاد «الفرس» إلى فتح مصر ثانية استولوا عليها، وفي عهد الفرعون «الإسكندر الثاني» طلب كهنة الآلهة «بوتو» إرجاع هذه الأراضي ثانية لهم فأعادها «بطليموس» إليهم على حسب ما جاء في منشور خاص بذلك، وقد انتهز «بطليموس» الفرصة ودوَّن في لوحته هذه التي كانت تعد بمثابة مرسوم دوري ما فعله من مآثر لآلهة مصر وشعبها على لسان الفرعون «الإسكندر الثاني» فذكر أنه أعاد تماثيل البلاد التي كانت قد اغتُصبت من أماكنها وحُملت إلى «آسيا» في عهد «الفرس» هذا بالإضافة إلى كل جهاز المعابد المصرية ومُعَدَّاتها وكذلك الكتب التي أُخذت منها فقد ردها إلى أماكنها، وكذلك ذكر المصريون أنه اختار مكان عاصمة ملكه مدينة «الإسكندرية» التي أقيمت على أنقاض قرية «راقودة»، وأخيرًا ذكر لهم حروبه واستيلاءه على بلاد «سوريا» و«مرمريقا» (لوبيا) معيدًا بذلك مجد مصر الغابر عندما كانت إمبراطوريتها تمتد شرقًا وغربًا في عهد فراعنة الأسرة الثامنة عشرة.

وقد ذكر لنا «بطليموس» من قبلُ الأعمال العظيمة والإصلاحات الكثيرة التي قام بها في المعابد المصرية في عهد الفرعونين «أريداوس» و«الإسكندر الثاني» وبخاصة في الكرنك والأقصر، ولا نزاع في أن «بطليموس» بعمله هذا قد ضرب الأمثال لأخلافه غير أن كل هذا لا يعني أن هؤلاء البطالمة كانوا مثاليين في معاملتهم للشعب المصري أو للكهنة المصريين؛ إذ كانت عليهم التزامات حربية تجبرهم على أن يقسوا في معاملتهم للشعب والكهنة عند الحاجة المُلحة، ولكنهم بوجه عام كانوا يعلمون تمام العلم أن انضمام الكهنة إلى جانبهم يكفيهم شر قيام أية ثورة في البلاد، وتدل شواهد الأحوال على أنهم قد تعلموا هذا الدرس من عهد أواخر ملوك مصر منذ الأسرة الثامنة والعشرين حتى نهاية الأسرة الثلاثين، فقد رأينا أن كل فرعون من هؤلاء لا يرضي الكهنة أو يجور على أملاكهم كان نصيبه الخلع من عرش المُلك، ولا أدل على ذلك مما حدث في عهد الفرعون «تاخوس» عندما أراد أن يعيد تأسيس إمبراطورية مصر في «آسيا» وكان وقتئذ ينقصه المال لتجهيز حملته على «آسيا» وانتزاع «سوريا» من يد الفرس فلم يرَ أمامه إلا اغتصاب أموال المعابد مما أغضب الكهنة الذين ألَّبوا الشعب عليه، وكان من جراء ذلك خيبة حملته وسقوطه من عرش الملك.٥

وقد رأينا أنه حتى في عهد الإسكندر أخذ وزير المالية يُغِير على أملاك المعابد ويجبي منها الضرائب قسرًا مما أغضب الشعب، وعلى أية حال نجد أن النظام الذي اتَّبعه البطالمة هو النظام الذي وجدناه قائمًا في عهد «بطليموس الثاني» لحفظ أملاك المعابد والكهنة، هذا ونجد أن عدم فرض الضرائب على المعابد والكهنة له نظيره في عهد الفراعنة، ومن الجائز أنه يرجع إلى زمنهم.

١ راجع: Herod. II, 39, 41.

٢ راجع مصر القديمة الجزء الثالث عشر.

٣ راجع مصر القديمة الجزء الثالث عشر.

٤ راجع مصر القديمة الجزء الثالث عشر.

٥ راجع مصر القديمة الجزء ١٣.

التوفيق بين الإغريق والمصريين من الوجهة الدينية في عهد بطليموس الأول

لقد كانت العواصم المصرية منذ أقدم العهود مسرحًا لوفود الأجانب عليها والاختلاط بأهلها وبخاصة في عهد الدولة الحديثة عندما أخذت مصر تسيطر على العالم المتمدين، فكانت بعوث البلاد الأجنبية تحمل إلى مصر الجزية والهدايا إلى عاصمة الملك، ولا أدل على ذلك من المناظر التي نشاهدها حتى الآن في قبور الأشراف تمثل هذه البعوث على اختلاف أجناسها فنشاهد فيها «الأيوني» و«الكريدي» و«السوري» و«السكاري» و«اللوبي» و«الآسيوي» وغيرهم، والواقع أن بعض هؤلاء الأقوام كانوا أحيانًا يسكنون أمهات البلاد المصرية وبخاصة «منف» و«طيبة» و«سايس»، وكانوا أحيانًا يتخذون أحياء خاصة بهم في تلك المدن.

وقد زاد وفود الأجانب على مصر منذ الأسرة ٢٦ عندما أخذ ملوك هذه الأسرة يستعملون الجنود «الإغريق» و«الكاريين» و«اليهود» في الجيش المصري، غير أن المصريين في كل أطوار تاريخهم لم يقبلوا الاختلاط بالأجانب، وذلك حسب تعاليم دينهم، ومن أجل ذلك نجد أنه في عهد «أحمس الثاني» أخذ الإغريق الذين كانوا يفدون على مصر للتجارة أو الانخراط في الجندية بوصفهم جنودًا مرتزقة يقيمون في مستعمرات خاصة بهم أهمها مدينة «نقراش» التي كانت مخصصة للإغريق وحدهم، وقد كانت توجد مستعمرة خاصة باليهود في أعالي الصعيد «بالفنتين»،١ وقد ازداد وفود هؤلاء الأجانب على الأراضي المصرية بازدياد اختلاط المصريين بما جاورهم من البلدان.

وقد حتمت مقتضيات الأحوال منذ أول عهد البطالمة في مصر على ازدياد عدد الأجانب بطبيعة الحال مما عقد الأمور في البداية ودعا «بطليموس» إلى محاولة إيجاد حل سريع لإرضاء المصريين من جهة ولو ظاهرًا والسكان الجدد من جهة أخرى من الوجهة الدينية بوجه خاص.

عبادة سيرابيس وإزيس وانتشارها في العالم

كانت أرض الكنانة منذ منتصف القرن السابع قبل الميلاد قبلة للإغريق الذين توافدوا عليها بوصفها المنبع الفياض للعلوم والمعارف وقد ظلت مدرستهم الوحيدة التي يتلقون فيها شتى أنواع العلوم العلمية والدينية كما أوضحنا ذلك فيما سبق.

وقد ظهر تأثير ذلك في المعتقدات الدينية وبوجه خاص في عبادة الإله «أوزير» الذي وحدوه بإلههم «ديونيسوس»، ولا غرابة إذن إن شهدنا الإغريق الذين وفدوا على مصر في عهد «بطليموس الأول» كان لديهم الاستعداد أن يتقبلوا الآراء المصرية القديمة دون حرج أو كبير عناء؛ إذ في الواقع نجد أنها كانت قد نَفَذَت إلى أفكارهم في صور مختلفة بعض الشيء ولكنها في جوهرها واحدة، وبخاصة أن العلاقة بين مصر وبلاد اليونان لم تنقطع أسبابها منذ منتصف القرن السابع قبل الميلاد حتى دخول «الإسكندر الأكبر» ولا أدل على ذلك من أن المصريين في بادئ الأمر استعملوا أسماء اثني عشر إلهًا وقد استعارها الإغريق فيما بعد من المصريين.

وتدل شواهد الأحوال على أن «بطليموس الأول» قد فطن لذلك بمساعدة من حوله من مستشارين من رجال الدين أمثال الكاهن «أميولبيديس تموتيوس» Eumopides Timotheus الذي شرح عبادة «ديونيسوس»، وهو يعتبر عمدة في الديانة الإغريقية، والكاهن المصري «مانيتون» الذي كان يضرب بسهم وافر في الديانة المصرية والتاريخ المصري، ومن أجل ذلك فكَّر في توجيه الإغريق الوافدين إلى مصر إلى عبادة إله لم يكن مجهولًا لدى المصريين ولم يكن بعيدًا عن المعتقدات الإغريقية، وكان المقصود من ذلك إيجاد رابطة بين الشعبين يلتقيان فيها، ولا نزاع في أن أكبر رابطة بين الشعوب القديمة لم تكن رابطة الجنس بقدر ما كانت رابطة الدين، ومما لا جدال فيه أن الديانة الحقيقية التي كان يعتنقها إغريق الإسكندرية وقتئذ كانت من جهة عبادة الآلهة التي كانوا يعبدونها في وطنهم القديم، وكذلك بوجه خاص العبادات الباطنة الخاصة ببلاد الإغريق والشرق، وهي التي كانت منتشرة في ذلك الوقت في كل أنحاء العالم، نقصد بذلك العبادة «الإليوزينية» Eleusinion التي أُخذت عن أتيكا وأعني بذلك الشعائر الأورفية الخاصة بالآلهة «ديونيسوس زاجيروس» Dionysus Zagreus وهي عبادة عامة عند كل الإغريق بل في العالم كله، وقد وُصفت شعائر عبادة «ديونيسوس» على لسان «تيوكريتوس» واحتُفل بها بنفس الصيغ والشعائر في العهد البطلمي المبكر.

والواقع أن شعائر هذا الإله كانت تتمشى في معظمها مع عبادة الإله «سيرابيس» الجديد الذي أُدخلت عبادته في عهد «بطليموس الأول»، وفي اعتقادي أن السبب الذي حدا «ببطليموس الأول» إلى إدخال عبادة هذا الإله في «الإسكندرية» أن «ديونيسوس» قد وُحدت عبادته «بأوزير» وقد نُقلت هذه العبادة عن مصر منذ القرن السادس قبل الميلاد وأُلبست ثوبًا إغريقيًّا باسم «ديونيسوس» الذي يرجع بدوره إلى أنه كان مثل «أوزير» إنسانًا ثم إلهًا فيما بعد، وتدل الظواهر على أنه كان وُجد في مصر إله يعبد في «منف» ويُدعَى «أزير أبيس» وهو الذي سماه الإغريق «سيرابيس».

وقد كان هذا هو المفتاح الذي وضع «بطليموس الأول» يده عليه ليكون نواة للديانة الجديدة التي كان يريد أن يتجمع حولها سكان مصر من إغريق ومصريين، ولا نزاع في أن المصريين عندما كانوا يتحدثون عن «سيرابيس» بلغتهم كانوا ينادونه باسم «أوزير حابي»، وقد كان «سيرابيس» عند المصريين هو إله الآخرة، وقد صار «أوزير» مع تغيير بسيط في اسم «أبيس» المتوفى يُدعَى «أوزير أبيس» الذي كان يعبد منذ زمن بعيد في «منف»، وكان معبد «سيرابيس» الذي أقامه البطالمة في «منف» مكان عبادة المصريين كالمعابد المصرية الأخرى المقامة في «طيبة» و«إدفو» وغيرهما، غير أن المعبود المصري قد أصبح عزيزًا لدى الإغريق الذين توطنوا في مصر، ولما نُقِلت عاصمة الملك إلى «الإسكندرية» أقيم له معبد في «الإسكندرية» وأصبح صاحب المكانة الأولى فيها.

والآن يتساءل المرء لماذا اتُّخذ هذا الإله بالذات إلهًا مشتركًا للإغريق والمصريين دون الآلهة الأخرى التي كانت معروفة لدى الإغريق في مصر؟ والجواب على ذلك قد يكون سهلًا ميسورًا عندما نعلم أن عبادة العجول كانت شائعة في مصر منذ فجر التاريخ واستمرت حتى نهاية عهد الرومان، فقد كان يُعبد العجل «أبيس» في «منف» كما كان يعبد العجل «منفيس» في «عين شمس» وأخيرًا العجل «بوخيس» في «أخميم»، وقد كان «نقطانب الثاني» أول من احتفل بعبادة العجل «بوخيس».

فعبادة العجل إذن كانت عبادة منتشرة في مصر، وأقدمها عبادة العجل «أبيس» الذي كان يُعبد في «منف» عاصمة الملك أحيانًا في العصر المتأخر، ولما حضر «الإسكندر الأكبر» إلى «منف» قدم له قربانًا كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ولا بد أن عبادة العجل في صورة «سيرابيس» كانت شائعة عند الإغريق في «منف» في هذه الفترة مما حدا «ببطليموس» إلى نقلها إلى «الإسكندرية» عاصمته الجديدة التي كان يسكنها إغريق ومصريون على السواء، وفي هذه العاصمة الجديدة أقام له «بطليموس» على ما يظهر معبدًا فخمًا، ثم أقيمت له معابد كثيرة في أنحاء القُطر المصري، غير أن المؤرخ «ماكروبيوس» Macrobuis يقول: «إن المصريين قد قبلوا عبادة «سيرابيس» عن كره.» وقد علل ذلك بقوله إنه يمكن الإنسان أن يَلحظ أن معابد «سيرابيس» إذا استثنينا «الإسكندرية» كانت دائمًا خارج مباني المدن المصرية، غير أن «فلكن» المؤرخ المعروف يقول إن هذا الاستنباط خاطئ؛ لأن معابد «سيرابيوم» في مصر كانت دائمًا تقام في خارج المدن عند حافة الصحراء، وذلك لأن هذه المعابد كانت خاصة بإله الموتى، ومن ثم كانت تقام بجوار المدافن كما هي الحال في معبد «السرابيوم» بمنف.

وقد كان من الضروري أن يظهر هذا الإله الجديد بعد أن وُطدت عبادته في الإسكندرية على يد «بطليموس» بمظاهره الإغريقية التي كان يتصف بها الآلهة الإغريق الذين وُحد بهم، فقد وُحِّد «بأسكليبيوس» بوصفه الإله الشافي، فقد كان يذهب إليه المرضى وينامون في معبده حيث يملي عليهم هذا الإله في نومهم ما يجب عمله لشفاء كل مرض، وهذا ما لا نجد له نظيرًا في «أوزير حابي» المنفي، ولا بد من أن هذه الصفات قد خص بها الإغريق الأُوَل الإله «سيرابيس»، والواقع أنه قد وُجد نقش في خرائب معبد إغريقي صغير مقام بجوار الطريق المرصوف الموصل ما بين «سرابيوم منف» ومعبد «أنوبيس» وهذا النقش لا يتخطى تاريخه عام ٣٠٠ق.م وفيه نقرأ أن إغريقيًّا يقدم الشكر للإله «سيرابيس» على شفائه من المرض الذي أصابه.

وقد كشف لنا معبد «السرابيوم» الذي أقيم في «ديلوس» Delos أن الثالوث الذي أثر على المدينة الهيلينية لم يكن «إزيس» و«سيرابيس» وابنهما «حور» (حربوخرات) بل كان يتألف من «إزيس» و«سيرابيس» و«أنوبيس».٢

والأخير هو الإله الذي يقود الأرواح إلى عالم الحياة الأبدية.

وعلى الرغم من أن الإغريق صوروا «سيرابيس» في شكل رجل إغريقي وشوهوا عبادته بعناصر هيلانية فإن صورته المصرية كانت دائمًا ظاهرة بارزة، حتى عندما نُقلت عبادته فيما وراء البحار مع الآلهة المصريين الحقيقيين؛ أي مع «إزيس»، و«أنوبيس» و«حور» والعجل «أبيس».

ولما كان «سيرابيس» في الأصل يمثل صورة من صور «أوزير» فكان على ذلك يقوم في العالم الإغريقي مكان «أوزير» بجانب «إزيس»، ولكن كان «أوزير» يظهر أيضًا، ويقول «فلكن»: إن الآلهة المصريين الذين كانوا يرافقون «سيرابيس» هم نفس الآلهة الذين يظهر أنهم رافقوا «أوزير-حابي» في معبد «سرابيوم منف».

وكان الناس يتطلعون في كل مكان إلى «سيرابيس» و«إزيس» لأنهما الإلهان المخلصان، ولا بد أنه بحلول القرن الأول قبل الميلاد كانت عبادتهما تعتبر الديانة العالمية؛ فقد انتشرت عبادتهما انتشارًا شاسعًا حتى إن قوة انتشارهما قد جعل «إزيس» وحدها من بين الآلهة الأجنبية تدخل بلدة «أوروك» في بابل وتعرف هناك،٣ في حين أن «سيرابيس» وصل بلاد الهند،٤ والواقع أن «سيرابيس» الذي أظهره «بطليموس» في عالم الوجود عن روية وتفكير وهو لا يزال متأثرًا بآراء «الإسكندر» يعد الإله الوحيد الذي صنعه الإنسان، فقد كان «أوزير» يظهر في ثوب «أبيس» محلًّى بعناصر إغريقية، وكان الغرض منه التوحيد بين الإغريق والمصريين في عبادة واحدة مشتركة غير أن المصريين كما يقال لم يقبلوه، وعلى الرغم من أنه حافظ على خصائصه الأوزيرية وأن «إزيس» كانت زوجه فإنه أصبح الإله الإغريقي للإسكندرية فكان هو و«إزيس» مُمَثَّلَيْنِ على الأرض بالزوجين البطلميين الإلهيين أي مثل «أزير» و«إزيس» في الديانة المصرية القديمة.

هذا وكانت الآلهة «زيوس» و«هاريس» و«سكليبيوس» وغيرهم يعدون من العناصر التي تتألف منها طبيعة «سيرابيس»، ولا غرابة في ذلك فإنه من خصائص الديانة المصرية القديمة أن الآلهة فيها في عهد الدولة الحديثة وما بعدها بوجه خاص، كانت عندما يرتفع شأن الواحد منها يطغى على صفات الآلهة الآخرين، وعلى مميزاتهم وينسبها لنفسه؛ أي إنه يُصبح موحَّدًا مع أي إله يرى التوحيد معه، ولقد أصبح «سيرابيس» الحاكم العالمي الذي يَكِلُ إليه عبادة أمورهم كما يريدون، والظاهر أن التفسير الذي قدمه الأثري «فلكن» وهو «أوزير-أبيس» لم يقبله بعض العلماء حتى الآن، في حين أن التفسير الذي يقول إن «سيرابيس» مشتق من اسم المعبودة البابلية «أيا» وهو «شارأبسي» لم يجد قبولًا حسنًا عند الأثريين.٥

مما يطيب ذكره هنا أنه توجد دعاية قوية للإله «سيرابيس» في محيط مدن مصر، هذا وقد انتشرت عبادته بسرعة في العالم «الأيوني» وأحيانًا نجد أنه قد دخلت عبادته معبد أقدم «لازيس» التي كانت عبادتها قد مهدت غالبًا لعبادته كما حدث في «أثينا»، وقد كانت عبادته في بادئ الأمر مثل عبادة «إزيس» قاصرة على مجتمعات خاصة، ولكنها أصبحت رسمية كما حدث في «أثينا»، و«ديمترياس» Demetrias و«لندوس» Lendus و«ديلوس» وغيرها، ففي «ديلوس» مثلًا نجد أن كاهنًا مصريًّا يُدعى «أبولونيوس» قد أدخل عبادته قبل عام ٣٠٠ق.م، وبعد أن استوطن هذا الإله مدة جيلين هناك بنى له حفيد «أبولونيوس» هذا معبدًا، وفي عام ١٦٦ق.م، كان له ثلاثة معابد استولت المدينة على واحد منها، وقد وسع هذا «السرابيوم»، الرسمي فيما بعد، وفي مصر كان للإله «سيرابيس» اثنان وأربعون معبدًا٦ غير أن معابده الرئيسية كانت في «الإسكندرية» و«منف».

وتدل أقوال المؤرخين القدامى على أن مبنى «السرابيوم» كان موجودًا قبل عهد البطالمة، وقد قال المؤرخ Tacitus إنه كان يوجد معبد يتناسب مع عظمة «الإسكندرية» وأقيم في حي «راقودة» حيث كان يوجد من قبلُ معبد صغير للإله «سيرابيس» والإلهة «إزيس»، ويذكر كذلك المؤرخ «أريان» الذي عاش في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد أن «الإسكندر الأكبر» قد وضع أساسًا لمعبد للإلهة «إزيس» في الحي الوطني أي «راقودة»، وكذلك يؤكد العالم البليغ «أفثونيوس» Aphthonius الأنطاكي الذي زار الإسكندرية في عام ٣١٥م أنه زار «السرابيوم» وقد أشار إليه باسم «أكروبوليس» Acropolis، وأن «الإسكندر» هو الذي أسسه، وفضلًا عن ذلك يقول المؤرخ البيزنطي «مالالاس» Malalas:٧ إن «الإسكندر» أقام معبد «السيرابيوم» في «الإسكندرية»، ولا غرابة في ذلك؛ فإنه كان يوجد معبد قديم صغير قبل عهد البطالمة، كما ذكر «تاسيتوس»، ولا أدل على ذلك من وجود قرابين قُدِّمت لهذا الإله قبل عهد «بطليموس الثالث»، فقد برهنت على ذلك الحفائر الحديثة التي عُملت في الإسكندرية عام ١٩٤٣م وعلى أن هذا الملك هو الذي أقام هذا المعبد، وقد قدم هذه القرابين «أسكليبيودوروس» Asclipiodros و«إيبولوس» Eubolos هذا بالإضافة إلى مائدة قربان تذكارية قيل إنها قُدمت على شرف «بطليموس الثاني» وزوجه «أرسنوي» (غير أن هذا ليس مؤكدًا)، وقد وُجدت هذه المائدة منذ زمن بعيد في حرم مقدس صغير يقع شمال عمود بومباي،٨ ويقول «تاسيتوس» في كلامه إن معبد «سيرابيس» الجديد بناه «بطليموس الأول» بعد أن أحضر إلى «الإسكندرية» من «سينوبي» Sinopu تمثال الإله «بلوتو» Pluto وهو عند الإغريق إله العالم الآخر مثل «أوزير»، وكذلك يشير «بلوتارخ» إلى نقل التمثال من «سينوبي» الواقعة على البحر الأسود إلى الإسكندرية، ويقول إنه عند وصوله وُحِّد بتمثال «سيرابيس» وهو الاسم الذي أطلقه المصريون على «بلوتو».

ومن الجائز أن «بطليموس الأول» أحضر التمثال من «سينوبي» ووضعه فعلًا في محراب صغير كان موجودًا من قبلُ للإلهين «سيرابيس» و«إزيس» في «راقودة» حيث أقام فيما بعد حفيده «بطليموس الثالث» معبد «سيرابيس» الفخم ليحتفل بعظمة «سيرابيس» وببهاء الإسكندرية، ويقول «تستسس» Tztzes الذي عاش في القرن الثاني عشر بعد الميلاد إن «بطليموس الثاني» قد أسس المكتبة الثانية في «السرابيوم»، غير أنه من الممكن أن يكون قد خلط بينه وبين «بطليموس الثالث».

والظاهر أن العالم «فريزر»٩ بعد أن ذكر أن أقدم معبد «لسيرابيس» كان في منف١٠ أضاف أنه على الرغم من أنه في السنين التالية قد نسب إدخال عبادة «بطليموس الأول» (أو الثاني) الذي أحضر التمثال من «سينوبي» فإن كل ما فعله هذا الملك المقدوني السياسي على ما يظهر هو أنه وحد «أوزير» المصري بالإله «بلوتو» الإغريقي، وبذلك أقام إلهًا أمكن للمصريين والإغريق أن يتحدوا في عبادته على السواء، يضاف إلى ذلك أنه عُثر على نفس في ترعة المحمودية يقرر أن «أرخاجاتوس» وزوجه قد قدما «لبطليموس الثاني» وزوجه حرمًا مقدسًا (حوش) في «سيرابيس» و«إزيس» (وهذا المكان غير معروف الآن)، ولكن مما يؤسف له جد الأسف أنه ليس لدينا حتى الآن برهان أثري إيجابي يمكن الاستناد عليه فيما ذكره هنا سابقًا كل من «أريان» و«أفتونيوس» و«مالالاس» و«بلوتارخ» و«تستسس».١١

وكل هذه المصادر التي اقتُبست في كتاب «إجبتياكا»١٢ تشير إلى إحضار التمثال من «سنوبي» وإلى البناء المزعوم الخاص «بالسربيوم»، وعلى أية حال فإن الكشوف الحديثة التي عُملت في منطقة «الإسكندرية» تدل على أن «السرابيوم» الكبير قد أقيم في عهد بطليموس «الثالث»،١٣ وهذه هي حقيقة هامة جدًّا؛ لأنه وجد في بردية مؤرخة بهذا العهد (عام ٢٤٣ق.م) لأول مرة ذُكر فيها اسم «بارمينيون» الذي يسمَّى عادة «بارمينسكوس» Parmeniscos. مهندس العمارة الشهير الذي أقام «سرابيوم» يعتقد بعض المؤرخين أنه «سرابيوم» الإسكندرية الكبير.١٤

هذا ويشك المؤرخ «بيفان» في قصة حلم الملك «بطليموس الأول» وإحضار تمثال «سيرابيس» إلى مصر من «سينوبي» الواقعة على البحر الأسود،١٥ وعلى أية حال فإنه مما لا نزاع فيه أنه كانت هناك صلة تجارية صادقة بين مصر وهذه البلدة على ساحل البحر الأسود مما يجعل لهذه الأسطورة صداها، وبخاصة عندما نعلم أن أهل هذه البلاد كانوا مغرمين بمصر وآثارها،١٦ وقد كتب «جوجيه»١٧ في هذا الصدد يقول: والظاهر أنه ليس هناك ما يدل على أثر مصري في صورة المعبود الجديد الذي مثل للعبادة في «سيرابيوم الإسكندرية»، ومن المحتمل أن هذه الفكرة قد نسبت للحفار الأثيني «برياكسس» Bryaxis الذي صنع تمثال هذا الإله أي تمثال «سيرابيس» فقد مُثِّل لابسًا جلبابًا طويلًا وملتفًّا بحزام كبير وله مظهر الإله «زيوس» القوي، ولكنه كان منعمًا عابسًا وشعره غزير ومصفف في حلقات مسدلة على جبهته، هذا وقد خلع عليه لمعان نظرته الدافقة سيماء الخير، ويلبس على رأسه السلة المقدسة الخاصة بالشعائر وزُينت بثلاث أشجار زيتون بارزة يخرج منها سنابل من ذهب، وقد مُثل جالسًا على عرشه، ويرتكز بيمينه على صولجان في حين كانت يده اليسرى تهدي كلبًا له ثلاثة رءوس نابحة وجسمه كان مطوقًا بثعبان.١٨

كل هذه الأوصاف تُشعر بأن هذا الإله هو إله دولة الظلام في العالم السفلي وحاكم الموتى، والواقع أن الإله «سيرابيس» هو الإله «بلوتو» ملك الآخرة والموتى، وإذا لم يكن لدينا لتعريفه غير طراز صورته فإنه لا يمكن أن نبحث عنه بين الآلهة المصريين، ومع ذلك نجد أن «شمبليون» قد تعرف في هذا الإله الإغريقي على الإله المصري «أوزير حابي» الذي كان يعبد في معبد «أبيس» الجنازي المُقام في «منف»، وهذه الثيران المقدسة (أبيس) كانت تصبح مثل الآلهة والناس عند الموت أي تدعى «أوزير»، وكانت تحنَّط، وكان هناك كاهن مقنَّع بملابسه في هيئة الإله «تحوت» يحمله في حفل عظيم حتى حافة الصحراء الغريبة حيث كان يوجد معبد الإله «أنوبيس»، وكان ابن آوى المقدس (أنوبيس) أو كاهن آخر يمثل دوره يقود الحفل في شارع مرصوف في خلال الجبَّانة حتى يصل إلى المبنى السفلي الذي كان يستعمل مقبرة للحيوان المؤلَّه «أبيس»، وقد كانت أيام الحداد تمتد ٧٠ يومًا، وكان يصحبه بوجه خاص كاهنتان شابتان توأمان وهما يمثلان الأختين الإلهيتين «إزيس» و«نفتيس».

وكان يقام فوق الضريح مقصورة مخصصة لعبادة أوزير الجديد، منذ الأسرة التاسعة عشرة لم يكن يوجد إلا مدفن سفلي واحد ومعبد فريد حيث كان يعبد الناس فيه الروح الجماعية لكل الثيران المدفونة هناك وهي «أوزير-أبيس» أو «أوزير-حابي»، وهذا الإله الأرضي أو السفلي كان يظهر للمخلصين من أتباعه في صورة تمثال على الطراز المصري، ومن المحتمل أن هذا التمثال كان يمثَّل بصورة «أوزير» جالسًا ورأسه رأس ثور، وهذه النظرية قد ذكرها المؤرخ «فلكن».١٩

ويتساءل المرء كيف حدث أن هذه الصورة الغريبة قد أصبحت تعتبر الصورة لنفس الإله الذي صوره الإغريق بصورة إنسان جميل الطلعة؟ وليس من شك في أنه نفس هذا الإله والروابط التي تربط بين «سرابيوم الإسكندرية» و«سرابيوم منف» ظاهرة واضحة «فأوزوريس-حابي» و«أبيس» لهما مكانهما على قلعة «راقودة» حيث لا يزال العمود المعروف بعمود «بومبي» قائمًا إلى يومنا هذا، وهو يوحي إلينا ببقايا «السرابيوم» القديمة و«سيرابيس» كان يمثَّل جالسًا على عرشه في محرابه «بمنف»، وكان يجيء ويروح في حرم هذا المحراب جم غفير من الكهنة والمتعبدين، فكان كل واحد منهم على حسب قوميته يعبد هذا الصنم أو ذاك بالعاطفة التي كان يوجهها لإله واحد، وتُحَدِّثنا الأوراق التاريخية الخاصة «ببطليموس المقدوني» بن «جلوسياس» Glusias وهو أحد السجناء الخفيين لهذا الإله أن السيد الذي يعبده في هذه المدينة المقدسة كان في نظره «سيرابيس».

ومن ذلك نفهم أن «أوزير حابي» قد أصبح هيلاني الصبغة، والظاهر أنه في هذا التحول قد لعبت إرادة الملك دورًا كبيرًا، ويحدثنا «بلوتارخ» عن بعث لاهوتي كان على رأسه الكاهن المصري «مانيتون» و«تيمتيوس» لتنسيق ديانة «سيرابيس»، ويلفت النظر في ديانة «سيرابيس» هذه أنها كانت خالية من الأساطير، وهذه علامة تدل على أنه كانت ديانة مصطنعة وُضعت عن علم وقصد، والظاهر أن عبادة «سيرابيس» قد وُضعت على غرار آخر أُتي به من شواطئ أخرى، وقد أشرنا فيما سبق عن رواية المنام الذي رآه الملك في أنه كان لزامًا عليه أن يذهب لجلب الإله من «سينوبي» ومن هنا جاء الاسم «سيرابيس» وذلك لتشابه لفظة «سرابيوم» و«سنبيوم» التي ورد ذكرها في هذا الصدد.٢٠

والواقع أن أصل هذا الإله لم يُحَل بعدُ تمامًا، ولكن الشيء المهم هو تدخل الملك في أمره، وعلى أية حال نجد أن هذا الإله المختلط يتفق بصورة مدهشة مع حكومة مركبة مثل حكومة مصر البطلمية، وفضلًا عن تنوع صبغته وصفاته فإنه كان صاحب قوة وضَّاءة شاملة، فقد كان سيرابيس و«أوزير» و«بلوتو» وهو بمثابة «أوزير» يوحَّد بالإله «ديونيسوس» الإغريقي وذلك على حسب لاهوت يرجع في قدمه على أقل تقدير إلى عهد «هردوت»، وعلى ذلك فإن «ديونيسوس» كان إله أسرار ولكن «أوزير» هو إله مصر والإمبراطورية المصرية، وعلى ذلك يكون «سيرابيس» إلهًا وطنيًّا، فقد ضمن لملوك البطالمة إمبراطورية مصر والعالم، ومن ثم صار «زيوس» ملك أي «زيوس سماوي» أيضًا، وذلك لأنه منذ زمن طويل كان توحيد الشمس «أوزير» في الديانة المصرية أمرًا مسلَّمًا به، والواقع أننا رأينا في زمن متأخر جدًّا؛ أي في الزمن الذي كانت فيه الديانة الشمسية قد بدأت تصبح ديانة الإمبراطورية الرومانية تكرار الصيغة المشهورة وهي إله واحد «زيوس هليوس سيرابيس»، ولكن هذه الديانة كانت فعلًا بذرة زُرعت في تصورات القرن الثالث قبل الميلاد، ولا بد من أن نعترف هنا بأن تُقى الناس وصلاحهم قد عمل من الإله «سيرابيس» إلهًا يمكن أن يساعدهم ويأخذ بناصرهم، والمعجزة نجدها في أصل التعبد «لسيرابيس» فقد كان إلهًا شافيًا من الأمراض فبهذه الصفة ارتبط ﺑ «أمحوتب» المصري ووُحد «بإسكلابيوس» الإغريقي وهما واحد، ولا نزاع في أن مثل هذه الديانة كان مقدَّرًا لها الانتشار بسرعة في كل حوض البحر الأبيض المتوسط بسهولة، وبخاصة أنها كانت ديانة «أوزير» الذي تزوج من «إزيس» التي كان مقدرًا لها أن تصبح هي نفسها إلهة عالمية، وقد أنجبا الإله «حور الطفل» و«حربوخرات»، ومن ذلك تكوَّن «ثالوث الإسكندرية»، وقد فتح «سيرابيس» وزوجه «إزيس» العالم ناشرين في كل مكان سلطان الإسكندرية ومصر الفرعونية. وإنه لمن الصعب حقًّا أن نفهم أن ملوك البطالمة لم يكن لهم يد بصورة ما في نشر هذه الدعوة التي اجتاحت كل العالم بانتصار مبين، هذا ونجد غالبًا أن نظام هذه الديانة الجديدة يؤكد ما رأيناه من عناية الملك في مراعاة التقاليد المصرية، وأنه قد عمل في الوقت نفسه لصالح المصريين والمقدونيين والإغريق، ولم يكن يعني ذلك رغبته في أن يقوم الحكم بين هاتين الثقافتين؛ أي الثقافة الإغريقية والثقافة المصرية بمساواة خداعة؛ إذ الواقع أن سرعة جعل «سيرابيس» هيلاني الصبغة يضيف إلى ما لدينا من معلومات أخرى أن انتشار الهيلانية السريع كان أمرًا ضروريًّا، وأنه قد احتفظ بدور غاية في القوة للهيلانيين.

هذا ما كان من أمر الدور الذي لعبه «سيرابيس»، أما الدور الذي لعبته زوجه «إزيس» فقد كان على جانب عظيم من الأهمية وبخاصة من الوجهة الإنسانية.

والواقع أن «إزيس» في العصر الهيلاني كانت تحمل أسماء عدة وكانت تعتبر أعظم إلهة بين الآلهة الهيلانستيكية؛ فقد كانت في الواقع موحدة بكل إلهة كما كانت تعتبر المرأة المؤلهة في كل العالم المعروف، فكانت هي الحقيقة الوحيدة التي تضاءلت أمامها كل الحقائق، فكانت سيدة الكل ترى كل شيء وتسيطر على كل شيء، كما كانت ملكة العالم المعمور ونجمة البحر وتاج الحياة والقانون ومخلصة العالم والرقة والجمال والسعد والفيض والصدق والحكمة والحب،٢١ وكانت كل المدنية هبتها وتحت سلطانها، وتماثيلها تصوَّر في هيئة امرأة في ريعان الشباب في ملابس متواضعة بتقاطيع تصور الرقة والإحساس وتلبس على رأسها تاجًا من البشنين الأزرق اللون أو الهلال وكانت أحيانًا تحمل بين ذراعيها طفلها حور وكانت القرابين تقدم لها يوميًّا، ولم يكن يُعرَض تمثالها الخفي لعبَّادها إلا في الأعياد العظيمة، فكان تمثالها يعرض مرتديًا أفخر الملابس التي يتلألأ فيها المجوهرات، وذلك لأن كهنتها كانوا يفهمون كل فنون الأحفال التي يمكن أن تجتذب إليها الناس، وكانت «إزيس» في عيد نوفمبر تمثل مأساة أوزير؛ أي موته بيد أخته «ست» (تيفون)، والدور الذي لعبته «إزيس» في البحث عن جثته ثم عودته إلى الحياة.٢٢

أما عيد الربيع الخاص بإنزال السفينة فكان أكثر فخامة وروعة من السابق، وقد كان الغرض منه الاحتفال ببداية إبحار السفينة، وقد وصف هذا الموكب الفخم «أبوليوس» Apuleius بعبارة حية جزلة عندما يأخذ سيره من المعبد إلى الساحل لا تزال السفينة الرمزية الخاصة للآلهة،٢٣ وعبادتها يكنى عنها بالقتال وكان تلاميذها هم الجنود في جيشها.

والواقع أن تعاليم أصول مبادئها لم يكن بالأمر السهل، فمن الجائز أن التلميذ المبتدئ قد يُمضي سنوات عدة قبل أن تدعوه الآلهة ليدخل محرابها، وقد كان عقاب كل من يدخل المحراب دون أن يُدعَى إلى ذلك هو الموت،٢٤ وكذلك كان يُحكم بالموت على من يدخل المحراب إلا بعد الدعوة لذلك، والتعليمات اللازمة التي يجب أن يصدرها حافظ الأسرار، ولكن كان الموت لحياة المبتدئ القديم وولادة لحياة جديدة وهي حياة الخلاص والنجاة وقد كان على الطالب في الاحتفال نفسه أن يطهَّر أولًا بالماء ثم يجول في أماكن العالم السفلي المظلمة في المدة التي بين حياته وقيامته معرَّضًا لبعض تجارب قاسية، فمن المحتمل أنه قد مات فعلًا ثم دُفن، ومن الجائز أن الحدْس والتخمين لقد لعب في ذلك دورًا كبيرًا، وفي النهاية كان يخرج قبس من نور وعليه الملابس المقدسة وكان يلوح بشعلة للطائفة بوصفه إلهًا، ومن ثم كانت زوجه محررة من سلطان القدر وسلطان الموت.٢٥

ولم تقتصر عبادة «إزيس» على الأحفال التي كانت تقام لها، والشعائر التي كانت تؤدَّى لها في المعابد، فقد كانت «إزيس» ظاهرة لم تُعرف بعدُ في البحر الأبيض المتوسط في العصور التاريخية، ولكن عندما ظهرت وعُرفت ظل نجمها ساطعًا لم يختفِ قط في كل عصور التاريخ القديمة ولا في العصور الحديثة في أوروبا، فقد كانت آلهة المرأة، ولا غرابة فإن نصف الجنس البشري كان في حاجة ماسة إلى صديق أمام محكمة النساء، وقد كانت الآلهة أثينا الإغريقية آلهة الرجل، وإذا كانت امرأة تستغيث بالآلهة «أرتميس» عند الوضع فإن ذلك يرجع إلى أنه لم يكن هناك أحد غيرها يمكن أن يُدعَى، والواقع أن وقائع الحياة الرئيسية في نظر أي امرأة عادية مهذبة هي أنها تكون زوجة أو أمًّا وأنه ليس بينها وبين عذراء محاربة محبة للفن أو عذراء صائدة إلا القليل من أوجه الشبه بل كانت تعد باردة مثل القمر، وكذلك لم يكن فيها إلا القليل من صفات آلهة الخصب التي من عصر الأمومة القديم، وكان أقل شبهًا بالآلهة «أفروديت» وذلك على الرغم من أن الناس كان في قدرتهم أن يؤوِّلوا أي شيء إلى روح، والآن أصبح للمرأة بوجود «إزيس» صاحبة بل وأعظم الصاحبات كلهن، فقد كانت زوجة وأمًّا كما كانت امرأة تتألم ما شاء لها أن تتألم.

وكانت امرأة فهمت أنوثتها، و«إزيس» نفسها لم تترك أي شك لمستزيد في هذه الناحية، فهي فخر النساء؛ إذ قد منحتهن قوة تضارع قوة الرجال،٢٦ وقد عثر لها على قصيدة في «يوس» Ios تعبر عن ذلك فاستمع إليها وهي تقول: «إني «إزيس» وإني أنا التي يدعوها النسوة إلهة، لقد أمرت بأنه يجب أن يحب الرجال النساء ولقد جمعت بين الزوج والزوجة واخترعت عقد الزواج، وأمرت بأن يحملن أطفالًا، وأنه يجب على الأطفال أن يحبوا آباءهم.»٢٧ وبهذه القوة التي عبرت عنها «إزيس» اكتسحت بلاد البحر الأبيض المتوسط بقوتها وسلطانها، وعندما انتصرت المسيحية في نهاية الأمر على الوثنية وطوحت بتماثيل الآلهة «زيوس» و«أبوللون» و«سيرابيس» والآلهة النجمية من على عروشها نجد أن «إزيس» وحدها قد ظلت محتفظة بعرشها بعد هذا السقوط الذي شمل كل الآلهة الآخرين، وقد أُدخلت عبادة العذراء قبل تخريب «السرابيوم»، ومن ثم انتقل عبَّاد «إزيس» في هدوء إلى عبادة أمٍّ أخرى، وقد يشاهَد مقدار هذا الهدوء في هذا الانتقال عندما نرى ونعلم أن أمثلة منوعة من تماثيل «إزيس» قد استُعملت للبتول (مريم).٢٨

١ راجع مصر القديمة الجزء ١٢.

٢ راجع: Roussel, Les Cultes Egyptiens à Delos, 277, B. C. H. 1926, 425, No. 48.

٣ راجع: Schroeder, Berl. S. B. (1916), 1180, Names Compounded with ISI and ESI.

٤ راجع: Havishka’s Coin: P. Gardner. B. M. Coins, Greek and Scythick Kings & C, 149.

٥ راجع: Lehman-Haupt. Lc. “Serapis” at Babylon, in Arr. VII 26. is Ptolemy I, S. Propaganda; See Kaerst, op. cit. 244; Nock J. H. S. 1928, 21, No. 2.

٦ راجع: A. S. XIII. P. 103.

٧ راجع: CHR. P. 192.

٨ راجع: T. Schreiber, Studien uber das Bildnis Alexandres des Grossen 1903, P. 251.

٩ راجع: J. G. Frazer, Adonis, Attis Osiris II, 1919, P. 118, Note.

١٠ راجع: Pausanias I, 18, 4.

١١ راجع: Cyrilli Alexandriae, Patriarchae, Opera, T. VI, Contra Julianum, P. 13, Clemenes Alexandrinus, T. I. P. 42, Edit. Potter, and Macrob, Saturnal. (Prideux’s Connect, Vol. II, P. 12, Edit. Fol).

١٢ راجع: J. White, Aegyptiaca, 1801. (PP. 54 ff).

١٣ راجع: Discovery of the Famous Temple of Serapis at Alexandria by Alan Rows.

١٤ راجع: See C. C. Edgar, Zenon Papyri (in Cat. Gén. du Musée du Caire). III, 1928. P. 89.

١٥ راجع: Bevan, Ibid. P. 44.

١٦ راجع: J. E. A. Vol. XIV, P. 13. Ff.

١٧ راجع: Joguet B. I. F. O. Tom. 30. P. 530.

١٨ راجع: Amelung, Le Sarapis de Bryaxis, Revue Archeol. (1903), II, p. 177–201.

١٩ راجع: Wilcken U. P. Z. I, p. 24.

٢٠ راجع: Wilcken U. P. Z. I, p. 77 ff.

٢١ راجع: P. OXY. XI 1380.

٢٢ راجع مصر القديمة الجزء الثالث.

٢٣ راجع: Apul. XI 8 SQQ, 10.

٢٤ راجع: Paus. X. 33, 13; Reitzenstein Rel. 3, 254.

٢٥ راجع: Apul, XI, Reitzenstein, op. cit. 19.

٢٦ راجع: P. OXY. 1380, 11. 130, 214; Diod. I, 27.

٢٧ راجع: Ditt 3, 1267, Cf. 1. G. XII, 5, 739; Salac, B. C. H. 1927, 378, Rousel; Rev. Eg, 1929, 137.

٢٨ راجع: Meyer and Drexler 431; Cf. 428–30; C. W. The King. The Gnostic and their Remains 2, 173, (the black […] virgin); Tarn Hellenistic Civilisation, p. 320–324.

الإسكندرية في عهد بطليموس الأول

وضع «الإسكندر الأكبر» حجر الأساس لمدينة «الإسكندرية» ولم يمهله الأجل ليرى مدينته التي أتمها من بعده «بطليموس الأول» وجعلها عروس البحر الأبيض المتوسط وزينة الدنيا من حيث المباني، كما أضحت قبلة العالم الهيلانستيكي من حيث العلوم والمعارف في عصره وفي عصر أخلافه، وقد تميزت «الإسكندرية» عن سائر مدن مصر حتى أصبحت تُعرف باسم «المدينة»، وذلك على غرار مدينة «طيبة» في عهد الفراعنة فكانت تعرف باسم «نو» أي المدينة وفي عصرنا تعرف «يثرب» وهي مدينة الرسول محمد ﷺ باسم «المدينة».١

وتقع «الإسكندرية» على لسان من الأرض بين البحر وبحيرة «مريوط»، وعلى كل من جانبي هذا اللسان ميناء، وقد وضع تصميمها المهندس «دينوكراتيس» Dienocrates المقدوني على شكل مستطيل وهو الشكل العادي الذي كان متبعًا في تصميم المدن الهيلانية، ومن المحتمل أن سور الإسكندرية المحيط بها كان يبلغ عشرة أميال، وهذا النوع من التصميم الهندسي كان يوجد في القرى الإغريقية التي أقيمت في «الفيوم»، ولكن الطرق التي كُشف عنها في «الإسكندرية» بخارجاتها المنيرة ليلًا ترجع فعلًا إلى العهد الروماني، والواقع أن كل ما نعرفه عن المدن الإغريقية في هذا العهد يرجع أصله بوجه خاص إلى ما كتبه «إسترابون» الجغرافي الذي عاش في القرن الأول بعد الميلاد، فقد وصف لنا شارعًا كبيرًا في الإسكندرية فقال: إن عرضه مائة قدم ويمتد من الشرق إلى الغرب ويتقاطع بزوايا مستقيمة بشارع آخر ويؤديان إلى بوابات المدينة الأربع، وذكر أن عددًا كبيرًا من الشوارع يحمل أسماء العبادة للملكة «أرسنوي» الثانية زوجة «بطليموس الثاني».٢

وقد ربط الإسكندر جزيرة «فاروس» إلى اليابسة بواسطة «طوار» طوله سبعة أثمان الميل وأطلق عليه اسمهيبتاستاديون Heptastadion وكوَّن ميناء مزدوجًا، وفي شرقي الرصيف يوجد حوض طبيعي قد أُهمل الآن، وفي الغرب ميناء من صنع الإنسان تسمى «إينوستوس» Eunostos ألفت بإقامة طوار في الماء، وتتصل ببحيرة مريوط بقناة، وكان لكل منهما ميناء صغير داخلي مغلق ينفتح منها، فمن الميناء الشرقية كانت ميناء «بطليموس» الخاصة، ومن «إينوستوس» الميناء الحربية المسماة «كيبوتوس» Kibotos، وكانت الميناء التي على بحيرة «مريوط» تدخل فيها تجارة النيل، ويقال إنها كانت تتسع لحمولة كبيرة أكثر من ميناءَيِ البحر، وهناك كان يرسو أسطول النزهة الفاخر الذي بناه «بطليموس الثاني»، وفيما بعد أقيم هناك القصر الفاخر الذي أقامه «بطليموس فيلوباتور» الرابع على عوامة، وهو عبارة عن قصر فاخر (فيلا أو كَرمة مؤلفة من قاعات ومحاريب محاطة بعُمُد).

وعلى شاطئ الميناء الشرقية كان يقع الحي الملكي المسمى بروشيون Brucheion حيث يشاهد في وسط المعابد والبساتين الشاسعة القصر الملكي والمتحف والمكتبة ومعبد اليهود وربوع الحرس ومقابر البطالمة والضريح الفاخر الذي أقيم لموارة جثمان «الإسكندر» في عهد «بطليموس الثاني» عندما أحضره من منف على حسب إحدى الروايات، ولا يزال أباطرة الرومان يعدون هذا القبر مكانًا مقدسًا يحج إليه الناس، فمن بين الذين وفدوا إليه الإمبراطور «كراكلا».

وكان يشرف على كل هذه المباني مبنى «الفاروس» أو «منارة الإسكندرية» التي أقامها «سوستراتوس» مواطن بلدة «كنيدوس» وذلك لتأمين البحَّارة وسفنهم في عرض البحر، وقد بنيت هذه المنارة على شكل برج يتألف من ثلاث طبقات بعضها فوق بعض متناقضة في الحجم من أسفل إلى أعلى ويبلغ ارتفاعها جميعًا حوالي ٤٠٠ قدم، وهذا المبنى كان منقطع النظير في تلك الفترة، وكان الطابق الثالث الذي فيه المصباح يتألف من ثمانية عُمُد يرتكز عليها قبوة مشتعلة تحتها نار خشب راتنجي، ومن المحتمل أن النور كان ينعكس بواسطة مرآة مقعَّرة كانت تضيء الطريق للسفن ويصل إليه الإنسان بواسطة مصعد، ومن المحتمل أن العرب قد أخذوا عن هذا البرج المدرج تصميم المآذن التي تقام في المساجد.

وكان بداخل المدينة المباني التي كانت تحتوي على مصالح كل إدارات البلاد والمخازن الرئيسية للغلال والزيت والمحاصيل الأخرى ومحكمة العدل والجمنازيوم، ويقع «الأستوديوم» خلف البوابة الشرقية وحظيرة عربات السباق «هيبودروم» Hippodrum، وفي الغرب على مقربة من الحي الوطني يقع مبنى «بريميتيسكوس»،٣ وهو عبارة عن معبد «سيرابيس» العظيم، هذا ويوجد هناك ربوة صناعية مهداة للإله «بان» Pan كانت تشرف على كل المدينة، وكانت الحوانيت والأسواق مقامة صفًّا صفًّا على جانبي الشوارع الرئيسية كما كان مقامًا فيها مئات البيوت التي تتألف من عدة طبقات عالية، وكانت الفنادق معروفة في الإسكندرية يديريها عبيد لأسيادهم، وكان يجلب للأهلين المياه بقناة تأخذ مياهها من النيل، وتوزع بواسطة مجارٍ تملأ حياضًا تحت الأرض تأخذ منها الناس ما تحتاج إليه من الماء بالضخ، وقد تعدت المدينة سورها من كِلا الجانبين؛ ففي الجهة الغربية كان الحي الوطني المصري، وفي الشرق خلف ضاحية «إليوزيس» Elusis غُرست حدائق غنَّاء امتدت حتى «كانوبس» (أبو قير) التي كانت تعد ملعب الإسكندرية، كما كانت تحتوي على الأضرحة المزخرفة، وكان يقطن المدينة مجتمع غريب مؤلف من الملك وبلاطه والجيش وكبار الموظفين والحكام والكهنة أعضاء مجلس المدينة والعلماء والشعراء والكُتاب وفلاسفة «الميوزيوم»، والمكتبة والمعلمين والتلاميذ والبنات وكهنة من الإغريق والوطنيين ورجال أعمال أغنياء من رعايا الملك أو أجانب وأصحاب حوانيت متوسطي الحال وأصحاب حرف وبائعين جائلين ومشعلي المصابيح وعمال المواني وبحَّارة وعبيد.

وكان يتحدث فيها السكان لغات عدة فكانت اللغة الإغريقية بكل لهجاتها هي اللغة السائدة، ولكن في الأحياء الوطنية كان الحديث باللغة المصرية، في حين كان اليهود يتحدثون باللغة العبرية والآرامية التي كانت لا تزال اللغة السائدة عندهم، وخلافًا للُّغة العبرية كانت هناك لغة ساميَّة أخرى، ومن المحتمل أنه كانت هناك بعض لهجات هندية.

ولم يحُلَّ عام ٢٠٠ق.م، حتى أصبحت «الإسكندرية» أكبر مدينة في العالم المعروف، ولم تَفُقْهَا روما إلا فيما بعد، وقد بلغ عدد سكانها ما يقرب من مليون نسمة٤ (وقد جعلها المؤرخ «بيلوخ» أقل بكثير من مليون).

وفي محاورة دُوِّنت على بردية كُشِفَ عنها حديثًا ادَّعى أحد المتحمسين أن «الإسكندرية» هي الدنيا، فالأرض قاطبة هي أرض المدينة والمدن الأخرى ليست إلا قراها وحسب.٥

والواقع أننا لا نعرف شيئًا عن تاريخ الإسكندرية المبكر، والظاهر أن «الإسكندر الأكبر» لم يكن لديه أية فكرة عند تأسيسها لجعلها عاصمة المُلك.

ومن المحتمل أن الحكام الذين نصَّبهم على مصر قبل مغادرته إياها كانوا يحكمون البلاد من «منف» العاصمة المصرية القديمة، هذا ونعلم أن «بطليموس بن لاجوس» عندما حصل على مصر بوصفها الشطربية التي يحكمها من قِبَل الإمبراطور «فليب أريداوس» قد اتخذ عاصمة ملكه مدينة «منف» كذلك حيث كان يثوي جثمان «الإسكندر» الذي حصل عليه بعد موته كما شرحنا ذلك آنفًا، ولم ينقل «بطليموس» مقر ملكه إلى «الإسكندرية» إلا بعد مرور سنين عدة، وذلك بسبب تغيير سياسته،٦ وقد ترك «بطليموس» سياسة «الإسكندر» الرشيدة في الحكم ونهج بدوره في حكم المصريين سياسة الغالب للمغلوب، وهي السياسة التي انتهجها أخلافه إلى أن أجبرهم ضعف البلاد المتزايد إلى النزول عن بعض الحقوق للشعب المغلوب على أمره، وقد كانت العلامات الظاهرة الدالة على هذا النهج هي نقل مقر الحكم إلى «الإسكندرية» وإقامة عبادة الإله الجديد «سيرابيس» الذي ترجع أصل عبادته إلى مدينة «منف» (وهو الإله الذي جعله «بطليموس الأول» نقطة تقابُل الإغريق والمصريين في عبادة واحدة)، ومن ثم أصبح بصورة ما الإله القومي لممتلكاته، وقد أصبح هذا الإله موضع عبادة عظيمة يدير شئونها رئيس كهنته في «الإسكندرية»، يضاف إلى ذلك أنه نقل جثمان «الإسكندر» إلى «الإسكندرية» في عهده أو عهد «بطليموس الثاني» على أرجح الأقوال، وكان في الإسكندرية مقدونيون يحتمل أنهم كانوا فيها من العهد الأول الهيلانستيكي ولم يكونوا منفصلين عن المدنيين العاديين، ولكنهم كانوا يؤلفون طبقة من السكان بما لديهم من امتيازات.

ويقول أحد المؤرخين:٧ إن السكان الأصليين لا بد كانوا يتألفون من مقدونيين وإغريق، غير أن السؤال المعضل في هذا الصدد هو كيف تمكن «الإسكندر الأكبر» من أن يجمع الأسر التي ألَّفت النواة الأولى لسكان «الإسكندرية»؟ وهذا ما نجهله تمامًا، والحقيقة أن السواد الأعظم من السكان كان من المدنيين الإغريق، ولكن من الجائز أنهم كانوا يشملون ممثلين من سلالات غير إغريقية، ولا نزاع في أن الإغريق قد وفدوا على الإسكندرية من أجزاء عدة من العالم الإغريقي، وقد كانت تُسمع في شوارع «الإسكندرية» عدة لهجات إلى أن حلت محلها لهجة خاصة من العهد الهيلانستيكي، وبهذه المناسبة يذكر الإنسان المناقشات التي نجدها في المقطوعة الخامسة عشرة من شعر للشاعر «تيوكريتيوس»،٨ حيث نجد الأجنبي عندما أحفظَهُ ثرثرة «براكسينوا» Praxinoa وصاحبها يصيح قائلًا: «يا سيدتي الفاضلة كفِّي عن هذا الهذيان الذي لا ينفد والذي يشبه هديل زوج الحمام.» إنهما يجعلاني أخرج عن طوقي بلهجتهما الدورية العريضة، فتجيبه «براكسينوا» قائلة: يا لله من أين أتى الزميل؟ وما عليك إذا كنا نهذي إنك تشتري عبيدك قبل أن توصي عليهم وإن من تعطيهم أوامرك هم من أهل «سراقوسة» وكنت أود أن تعلم أننا «كورنثيا» الأصل مثل «بلرفون» Bellrphon كما تعلم، ونحن نتكلم «بالبلوبونيزية» (لغة أسرته) وأظن أن الدوريين مسموح لهم أن يتكلموا باللغة الدورية (أي باللغة العريضة).

هذا ونجد في ورقة تحتوي على وثيقة خاصة بحملة تجارية ببلاد «بنت» لشراء أفاويه (بهارات)٩ أفرادًا من بين الجماعات والضامنين لهم من «إسبرته» و«إليا» Ilea في إيطاليا وقرطاجنة ومرسيليا وآخر يظهر أنه روماني، ونجد كذلك في عقد خاص بقرض في السنة ٢٢٥ق.م فارسيًّا من الحرس الملكي، ورومانيًّا وثلاثة أفراد من «برقة».

وخلافًا للمواطنين الذين يتمتعون بحقوق المواطن الكاملة، كان يوجد في العهد الأول على وجه التقريب، وفي العهد الذي تلاه على وجه التأكيد، أناس لم يكونوا يتمتعون بحقوق المواطن الإسكندري، هذا وكان يوجد في المدينة فضلًا عن ذلك يهود قد ازداد عددهم فيما بعد بدرجة عظيمة، ويشك بعض المؤرخين،١٠ فيما أدلى به «جوسيفس» من أن «الإسكندر» قد شجع اليهود بوجه خاص على سكنى الإسكندرية، وأنه أعطاهم حقوق المواطن الإسكندري، وذلك بسبب أن اليهود في هذه الفترة لم يكونوا كاليهود الذين أتوا بعد، وهم الذين كانوا متعلقين تعلقًا وثيقًا بالمال وكسبه،١١ ومن البَدَهِيِّ أن الإغريق كانوا قومًا تجارًا ممتازين في هذه الأيام، ومع ذلك فإن اليهود سواء أكانوا في «الإسكندرية» من أول تأسيسها أم رحلوا إليها من جبال يهودة المنعزلة كانوا قد أعدوا (بسبب تجاربهم العظيمة في أثناء أسرهم في بلاد بابل) لنشر اختلاطهم بالأجانب والعيش في الخارج، ومن ثم انهمكوا بِشَرَهٍ في التجارة، وقد كانت الإسكندرية هي العامل الرئيسي في صبغهم بالصبغة الهيلانستيكية.

وتدل شواهد الأحوال على أن الإسكندرية كانت تضم أكبر عدد من اليهود في كل العالم وهناك تعلموا معظم تجاربهم الأولى بوصفهم رجال مصارف وسماسرة في العالم المتمدين.١٢

ولم تكن الإسكندرية والأراضي التي تحيط بها تعتبر جزءًا من مصر بل كانت تعد مجاورة لها، ولذلك نجد في الأوراق البردية أن القوم كانوا يتحدثون عن القيام بسياحة من «الإسكندرية» إلى مصر، وهذه العبارة غاية في الأهمية، وقد وصل سكان الإسكندرية في العهد الأخير من عصر البطالمة إلى حوالي أقل من مليون نسمة كما ذكرنا آنفًا، ولكن سكان الإسكندرية بغضِّ النظر عن عدد الأجانب الزائرين كانوا يعدون أنفسهم بأنفة الإسكندريين، وقد ذكر «ديودور» أن عدد المواطنين في الإسكندرية في آخر عهد البطالمة بلغ ثلاثمائة ألف نسمة، وكان كل المواطنين الأصليين من المصريين بطبيعة الحال، وهم الذين بلغوا عددًا عظيمًا في الأزمان المتأخرة لا يعدون من سكان المدينة، ويحتمل كذلك أن اليهود الذين كانوا يسكنون فيها لا يعدون من سكان الإسكندرية الأصليين، غير أن هذا فيه شك، وسنتحدث عن اليهود في الإسكندرية ومصر فيما بعد.

وكان السكان الإغريق يعتبرون أنفسهم بأنهم يؤلفون مجتمعًا إغريقيًّا أصليًّا ويتمتعون بالمنافع والنظام الاجتماعي الذي كان يتمتع به المواطن الإغريقي في بلاده الأصلية، وكان سكان الإسكندرية يعتبرون أنفسهم إغريقًا مقدونيين، ومن المرجح كثيرًا أنه لم يكن هناك اختلاط عظيم من جهة الدم بين المصريين الأصليين والإسكندريين، وذلك لأنه في «نقراش» وكانت بلدة إغريقية في قلب مصر منذ حوالي القرن السابع قبل الميلاد، كان زواج الإغريقي من المصرية يعتبر أمرًا غير شرعي،١٣ ومن المحتمل أن الحالة كانت كذلك في «الإسكندرية» وفي بطليمايس،١٤ وقد ذكر لنا المؤرخ «بوليبيوس» Polybius١٥ في فقرة من كتابه أن الإسكندرية في الأيام الأخيرة من عهد أسرة البطالمة كانت تحتوي على عناصر ثلاثة من الناس:

أولًا: العنصر المصري الوطني وكان حاد الذكاء طيِّعًا للحياة المدنية.

ثانيًا: الجنود المرتزقين الذين كانوا عصاة وعلى استعداد لفرض إرادتهم على الحكومة.

ثالثًا: الإسكندريين وكانوا يميلون بعض الشيء للخروج على حدود النظام المدني غير أنهم كانوا أقل خروجًا من الجنود المرتزقة، وذلك لأنهم كانوا إغريقًا في أصلهم ولم ينسوا أسلوب حياتهم الإغريقية.

على أن هذا التقسيم الذي قسمه «بوليبيوس» غير مضبوط؛ إذ إنه لم يذكر أي شيء عن الجيش النظامي، والظاهر أنه قد أدخل تحت لفظة الإسكندريين كل المدنيين الإغريق الأحرار من السكان سواء أكانوا من المدنيين أم من غيرهم، ولم يذكر اليهود، ومن المحتمل أنه على الرغم من أنهم كانوا قد صبغوا بالصبغة الإغريقية من حيث اللغة والملبس لم يكن من السهل تمييزهم بمظهرهم الإغريقي.

هذا، وقد تحدث كل من «بوليبيوس» و«فيلو» Philo عن الإسكندريين بوصفهم قومًا من دم مختلط، ولكن المرجح أن المقصود هنا أن جماعة المواطنين الإسكندريين كانوا خليطًا من الإغريق من كل صنف، فكان منهم «الأيونيون» و«الدوريون» و«أيوليون» Aeolians وكذلك إغريق من «هيلاس» وإغريق من كل المدن الخارجة عنها شرقًا وغربًا وهم الذين لم يكن دمهم مختلطًا بالدم المصري.١٦

ويُلحَظ كذلك أن السكان الإغريق في الإسكندرية كانوا ضمن جماعة المواطنين الإسكندريين، ويعتقد المؤرخ «شوبارت» بحق أن جماعة المواطنين في الإسكندرية كانوا يشملون أقلية من السكان الإغريق القاطنين في هذا البلد، والجم الغفير من الناس الذين كانوا يدعون أنفسهم هيلانيين كانوا يتكلمون الإغريقية ويعيشون عيشة الإغريق، غير أنهم لم يتمتعوا بامتيازات المواطن الإغريقي مثل الإغريق المهاجرين الذين كانوا يسكنون في «أثينا» أو في أي بلدة إغريقية أخرى، والمحتمل أنهم كانوا لدرجة كبيرة ليسوا من دم إغريقي بل كانوا نتاجًا من زواج إغريقي من نساء مصريَّات في المنطقة التي خارج الإسكندرية وقد أتوا ليستوطنوا في المدينة، ومن المحتمل أن كل الإغريق كانت لهم امتيازات معينة تميزهم عن المصريين الأصليين، فمثلًا كان من الممكن معاقبة المصري بالضرب والعصا في حين أن الإسكندري كما حدثَنا بذلك «فيلو» كان يُضرب بعصا مفرطحة،١٧ وكان اليهود يحسبون هنا مع «الإسكندريين» ومن المحتمل أن المقصود بالإسكندريين هنا هم كل السكان الإغريق الذين ليسوا أعضاء فقط في جماعة المواطنين، وكانت جماعة الإغريق المواطنين في كل مدينة من طراز إغريقي منظم في جماعات اجتماعية صغيرة، ففي «أثينا» مثلًا كان السكان ينقسمون عشر قبائل موزعين على ما بين مائة ومائة وتسعين حيًّا (قسمًا)، وكانت الإسكندرية مقسمة على هذا النمط قبائل وأحياء من حيث جماعة المواطنين الإغريق، وذلك في بداية القرن الثالث قبل الميلاد، وقد كان الزواج على أية حال بين أعضاء الأحياء والإغريق أو حتى بين الفرس الذين خارج الأقسام كان على ما يظهر منظمًا تمامًا.

أما عن دستور الإسكندرية فمعلوماتنا عنه قليلة، والواقع أن موضوع وجود مجلس شيوخ للإسكندرية في فترة العهد الهيلانستيكي لا يزال موضوع نقاش، وعلى أية حال فإن وجود مجلس شيوخ في الإسكندرية عندما دخلها «أغسطس» وأنه ألغاه في الحال فلا يزال موضوع نقاش،١٨ غير أنه من المؤكد أنه لم يكن لها مجلس شيوخ في العهد الروماني حتى حكم الإمبراطور «سبتيميوس سيفرس» Septimius Severus، وأكثر النظريات احتمالًا هي أن «الإسكندر» قد منح المدينة مجلس شيوخ ثم ألغاه أحد البطالمة، ومن المحتمل أن هذا قد حدث على إثر انتهاء إحدى الحروب الأهلية التي انضمت فيها الإسكندرية إلى الفريق الخاسر، ومن المحتمل أنه كان للإسكندرية «إكليزيا» Ecclesia أي جمعية عمومية غير أنها كانت قليلة المفعول، وكان لها حكام عاديون أي الجمنازيارك Gymnasiareh أي رئيس الجمنازيوم (والجمنازيوم هو مكان عام أو مبنى حيث كان يُمرَّن الشباب الإغريقي فيه على الجري ويحتوي على ملاعب مصارعة وحمامات وقاعات محادثة)، و«الأكزيجيتيس» Exegetes وهو موظف صاحب رتبة عالية يقوم بوظائف منوعة بما في ذلك حفظ سجل المواطنين والإيتنيارك Eutheniarch وكان موكلًا إليه توريد الطعام، و«الكوزميتيس» Cosmetes وهو قائد الأفيبي Ephebi أو المواطنين الشبان (المستحفظ من الجند).

ولما كانت «الجمنازيوم» تعتبر مركز الحياة الاجتماعية للمدنية الإغريقية، فإن «الجمنازيارك» كان من جهة هو الرئيس الاجتماعي لجماعة المواطنين، وفي العهد الروماني كانت تقوم ثورات متكررة بين الإغريق ويهود «الإسكندرية»، وكان «الجمنازيارك» هو الذي يمثل المواطنين الإغريق كما كان يتزعمهم في روما لقضاء مطالبهم أمام الإمبراطور ويدافع عن حرية الإغريق والمحافظة على الحكم الجمهوري، ولا بد أن «جمنازيارك» الإسكندرية كان شخصية صاحبة مكانة هامة في عهد البطالمة، هذا وكان يمكن الحصول على حقوق المواطن في الإسكندرية بالانخراط بين صفوف «الأفيبي» (المواطنين الشبان)، هذا ولدينا سجل لانخراط هؤلاء الشبان يرجع تاريخه إلى العهد الإمبراطوري.١٩

ومما يجدر ملاحظته في هذا الصدد أن عقاب الذين يُزَوِّرون في تجنيد الشباب للحصول على الجنسية الإغريقية لأولئك الذين لم يكن لديهم المؤهلات التي تعدُّهم لذلك من حيث المولد للحصول على هذا الشرف بالحكم على كل مُزور بمصادرة سدس دخله.

هذا وكان للإسكندرية فضلًا عن ذلك محاكمها الخاصة بها وقانونها الذي كان يُعرف باسم القانون المدني، وهذه المحاكم والقوانين كان معترفًا بها حتى في المحاكم الملكية، وكان قانون الإسكندرية مؤسسًا على نظام القوانين «الأتيكية» مع تغيرات مأخوذة من نظم أخرى، هذا بالإضافة إلى الأحوال الخاصة بالإسكندرية، وقد كان يضاف إلى هذه القوانين من وقت لآخر مراسيم ومنشورات خاصة بالمواطنين الإسكندريين.

وكانت المدينة في موقف غير متجانس بعض الشيء بوصفها مركزًا ملكيًّا وعاصمة للإمبراطورية، وتفسير ذلك أنه كان يوجد بجانب الموظفين الحاكمين للمدينة موظفون ملكيون وبجانب المنشورات الخاصة بالمدينة كانت الأهالي معرضة فضلًا عن ذلك لإطاعة المنشورات الملكية التي لم تصدرها، والواقع أنه في أي مدينة إغريقية كان يوجد فيها في الوقت نفسه مقر بلاط مستبد وحكومة ذاتية فإنها تكون في الواقع تحت سلطان البلاط الملكي بوجه عام كما كانت الحال في «برجاموم» Pergamum، ولا بد أنه قد حدثت إصلاحات في دستور الإسكندرية على ما يُظن في عهد مبكر جدًّا من عصر البطالمة الأول، وعلى أية حال فإنه على الرغم من تمزيق قوة المدينة الإغريقية بالسلطة الملكية فإن جماعة المواطنين فيها كانوا يؤلفون إحدى الدعائم الرئيسية التي قامت عليها المدنية الهيلانستيكية.

ومهما يكن من أمر فإن الملوك كانوا هم المشجعين للثقافة الإغريقية فيها، وكان مركز هذه الثقافة المكتبة و«الميوزيوم»، وهما مؤسستان ملكيتان متصلتان بمباني القصر الملكي (وسنتحدث عنهما فيما بعد) وفيهما نجد السمات الأصلية للمدنية الهيلانستيكية بالإسكندرية والمدنية الهيلانستيكية لكل مصر.

وقد كانت هذه المدنية قائمة على قوة الملوك التي كانت متضاربة مع الماضي وحتى مع الحاضر لبلاد الإغريق، ولكن كان تأثيرها على آداب الإسكندرية وفكرها غاية في الأهمية فقد فقدت الفلسفة فائدتها بالنسبة لمصير الدولة وغرست مثالية الرجل الحكيم والمواطن العالم، وقد كان الأدب هو أدب البلاط، وكان الأدب الإسكندري لا يحتمل قَرْنه بأدب العصر الكلاسيكي، ولكن كانت له أهمية حقيقية، وكان الأدب الكلاسيكي مسيطرًا على الإسكندريين في العهد الأول فيما يخص صور شعرهم، ولأجل أن يوازنوا بين «الشعر الهيلانستيكي» و«الشعر الكلاسيكي» نجدهم قد عمدوا إلى التجديد في الموضوعات وطرق تناولها، فكانوا باستمرار يصبون نبيذًا جديدًا في زجاجات قديمة، ولكن نتائج ذلك كانت خطيرة مؤسفة، ومع ذلك فإن أناشيد الشاعر «كاليماكوس» وملاحم «أبولونيوس» المواطن «الروديسي» كانت لها ميزات حقيقية كما أن مقطوعات «تيوكريتوس» الشعرية تقدم لنا نوعًا جديدًا من الشعر لم يضارعه فيه أحد من قبل في تناوله، هذا وكان عباقرة الشعر العظام في هذا الوقت وهم «تيوكريتوس»، و«كاليماكوس» و«أبولونيوس» الروديسي هم شعراء البلاط، وقد كانت طبيعة إلهامهم إغريقية محضة فلم يكادوا يعرفون أو يقولون شيئًا عن مصر؛ لأنهم كانوا يكتبون إلى دائرة إغريقية الأصل وهم رجال البلاط الذين لم يظهر بينهم المصريون إلا فيما بعد من مواطني المدن الذين كانوا يتجنبون الاختلاط بأهل الأرياف ولم يتزاوجوا معهم.٢٠

ومع ذلك فإنه بجانب هذا الشعر الإسكندري الحقيقي كان يوجد أدب تام من نوع آخر يشبه الكتابات الإغريقية نبع من سكان المقاطعات المختلطين ويشمل قصصًا وروايات مملوءة بالسحر والأسرار كان بعضها من نوع خشن، ولا بد أن إغريق الإسكندرية كانوا قد تأثروا بعالمية سكان المدينة الذين كانوا من أجناس مختلفة، ولا غرابة في ذلك؛ فقد كانت الإسكندرية ملتقى أجناس العالم، هذا ولم يكن بين الإسكندريين صلة تزاوج بالأهلين، ولكن من الممكن أن تكون بينهم هذه الصلة مع إغريق القرى وهؤلاء كانوا قد تمصروا بطبيعة الحال، والإنشاءات الأصلية الحقيقية التي أوجدها الفكر الإسكندري لها صبغة إغريقية شرقية، يضاف إلى ذلك أن الملكية البطلمية لم تكن وطنية النزعة، وذلك لأن البطالمة لم يريدوا أن يعملوا على إحياء القومية المصرية أو ينشئوا دولة قومية مقدونية أو إغريقية، وتدل الأحوال على أنهم أخذوا عن مصر مبدأ الحق الإلهي للملوك كما أخذوا عنهم نظام «البيروقراطية» في الدولة أي نظام الحكم المتمركز في سلسلة متدرجة من الموظفين مسئولين فقط أمام رؤسائهم ويسيطر على كل تفصيل في الحياة العامة والخاصة، غير أن العالم قد اجتذب إلى تيار المدنية الإغريقية واتخذ الملوك لأنفسهم هذه الثقافة، وقد كان إتمام عملهم يتوقف على مساعدة الإغريق لهم، ومن أجل ذلك نجد أنهم قد أُعطوا مكانًا هامًّا، ولكنه محدود في مملكتهم للمدينة، وقد نشروا المدنية الهيلانستيكية بمساعدة الاستعمار الزراعي مع مراعاة عدم تجمع المستعمرين في مراكز مستقلة كما كانت الحال في المدن.

ولأجل أن يصبغوا مملكتهم بالصبغة «الهيلانستيكية» نجد أنهم قد اختاروا هذه الأنظمة السابقة للمدينة وهي التي كانت تعليمية الصبغة أكثر منها سياسية.

١ راجع: O. G. I. S. 132.

٢ راجع: Bell, Archiv. VII, 17.

٣ راجع: Wilcken Archiv. VII, 78.

٤ راجع: Beloch IV. I, 287.

٥ راجع: P. Berl. 13045, 1.28 in Berl. Kl. Texte VII, 13.

٦ راجع: J. E. A, 1927, p. 173.

٧ راجع: Bevan, p. 8, 88.

٨ راجع: Theocritus, Idyll, p. 15.

٩ راجع: Archiv Pap. VII, 198.

١٠ راجع: Bevan, p. 8.

١١ راجع: Josephus C. Apion I, Par: 60, Antiquities XII. 1, 8.

١٢ راجع: J. E. A. II, 59-60.

١٣ راجع: Wilcken & Mitteis Gründzüge und Chrestomathie der Papyrus-Kunde, Leipzig and Berlin, 1912, II. 27.

١٤ راجع: T. Reinach, Un Code Fiscal de l’Egypte Romaine, pp. 82-83.

١٥ راجع: Polybius, XXXIV. 14, 2–5.

١٦ راجع: Lumbroso, Archiv. V. 400.

١٧ راجع: In Flacc. Parr, 78.

١٨ راجع: Dio Cassius, LI. 7.

١٩ راجع: Wilcken Chrestomathie, 14.

٢٠  راجع: W. Mac Kail, Lectures on Greek Pottery Longmans, Green & Co, 1926. pp. 177. ff.

الدور الذي قامت به الإسكندرية في الأدب والعلوم خلال حكم البطالمة

لم يكن هَم «بطليموس الأول» قاصرًا على التوفيق بين السكان الجدد من الإغريق الذين وفدوا على مصر بعد فتوح «الإسكندر» وبين السكان الأصليين في مصر من الوجهة الدينية فحسب، بل دلت الوثائق على أنه كان مهتمًّا اهتمامًا بالغًا برفع مستوى الثقافة ونشر العلوم وبخاصة في الإسكندرية عاصمة ملكه الجديد ليدرج بها إلى أرقى مكانة في العالم الهيلانستيكي في عهده والواقع أنه وصل بهذه العاصمة الجديدة التي كانت تضم تحت جوانحها جثمان «الإسكندر الأكبر» إلى منزلة لم تتمتع بها مدينة أخرى في العالم القديم؛ فقد كانت تدعى بحق في خلال القرن الثالث قبل الميلاد عاصمة الأدب في العالم الإغريقي، وفي الحق لم نجد في خلال هذا العصر أي فرع من فروع الشعر باستثناء الكوميديا إلا ضربت فيه الإسكندرية بسهم صائب، وبحلول منتصف القرن الثالث ق.م كان نفوذ الإسكندرية في عالم الشعر قد بلغ شأوًا بعيدًا لدرجة أن شاعرًا عظيمًا مثل «أيوفريون» Euphorion الذي، على ما يظهر، كان قد قضى معظم سِنِي حياته في بلاد الإغريق القديمة و«سوريا»، كان يُعَدُّ مصريًّا كأي شاعر يقطن العاصمة المصرية.

أما في النثر فلم تكن الإسكندرية تتمتع بنفس النفوذ الذي كان لها في الشعر، وقد بقي ميدان الفلسفة المميِّز لأثينا، ومع ذلك فإن بعض الفلاسفة وبخاصة جماعة المتشائمين قد وجدوا سبيلهم إلى مصر واستوطنوها، وقد كان الجو بوجه عام غير ملائم لهذا النوع من النشاط العقلي، ومما هو جدير بالملاحظة في هذا الصدد أن المحاضرات التي ألقاها الفيلسوف «هيجسياس» رسول التشاؤم قد أُلغيت بمقتضى منشور ملكي بوصفها محاضرات مثبِّطة للأخلاق العامة، هذا ولم يكن للخطابة أو البلاغة أية أهمية تذكر في الإسكندرية، وذلك لأن الأحوال السياسية في البلاد لم يكن فيها ما يدعو إلى الخطابة أو البلاغة، على أن ذلك لم يمنع وجود خطباء وبلغاء في مصر وقتئذ، والواقع أنه كُشف حديثًا عن عدد كبير من الأوراق البردية تحتوي على خطب مدرسية.

ويدل ما لدينا من وثائق على أن العلوم التطبيقية كالجغرافية والرياضة والطبيعة والطب والتاريخ الطبيعي وفقه اللغة كانت هي أنواع المعارف التي شغلت كُتاب النثر في هذه الآونة.

وإذا فحصنا ما وصل إلينا من فروع النثر نجد أن بعضها قد مثل بصورة واضحة أكثر من بعضها الآخر، ففي عصر خلفاء «الإسكندر الأكبر» نجد أن الخطابة كانت منتشرة للحاجة إليها في تلك الفترة المليئة بالأحداث المثيرة للعواطف وبانتهاء تلك الفترة دعت الحاجة إلى تدوين تاريخ تلك الأحداث.

أما الأدب لذاته في تلك الفترة فكان شيئًا لا يُذكر، ومن أجل ذلك كان فضل البطالمة العظيم في أنهم أول ملوك هيلانستيكيين أقاموا أسرة ثابتة الدعائم أساسها العلم والمعرفة وقد ضربوا المثل في إمداد بلادهم بالفنون والعلوم بعزم وثبات، وتدل الأحوال على أن الإغريق لم يكونوا يعرفون فضل الإسكندرية، ولا أدل على ذلك مما اقتبسه لنا «أثناوس» Athenaeus باستحسان، وهو أن الإسكندريين هم الذين علموا كل الإغريق والبرابرة، وذلك عندما كانت الثقافة العامة تنحدر نحو الأُفُول بسبب الاضطرابات المستمرة في عهد خلفاء الإسكندر، حقًّا قد يكون «أثناوس» قد بالغ بعض الشيء فيما ذكره أو من نقَلَ كلامه عنه، ولكن تشجيع البطالمة للأدب والعلم في ذلك الوقت قد يغفر له تجاوزه في إطراء الإسكندرية.

والواقع أن «بطليموس الأول» مؤسس الإسكندرية التي يدين لها العالم بالعلوم والمعارف قد حدثنا في مذكراته التي تركها لنا أنه لم يكن يقصد أن تصبح الإسكندرية مخزن تجارة دوليًّا وحسب، بل كان جُلُّ ما تتوق إليه نفسه أن تصبح مهدًا لحضارة أسرته، بل وأكثر من ذلك أن تعمل على تقدم العقل الإنساني، ولقد رأى «بطليموس» أن بلاد الإغريق قد هدت قواها وبلغت من الكبر عِتِيًّا وأصابها الفقر حتى أصبحت وليس في قدرتها أن تحافظ على شهرتها القديمة، ولما لم يكن في قدرته أن يستولي عليها كما أشرنا إلى ذلك من قبل فإنه أخذ في استعارة كل ما يمكن استعارته منها لينقله إلى الإسكندرية من آراء وكتب وعلماء.

والواقع أن معظم هذا العمل قد قام به ابنه وخلفه «بطليموس الثاني»، غير أنه كان له فضل السبق والمبادرة في وضع الحجر الأساسي للعلوم، ومن ثم سنتحدث عن هذه الأعمال هنا.

(١) تأسيس المكتبة والميوزيون في الإسكندرية

مما يؤسف له جد الأسف أن المصادر القديمة لم تقدم لنا أية معلومات أكيدة عن أي البطليموسيين الأول أو الثاني قد رفع مباني كل من المكتبة و«الميوزيون» في الإسكندرية، غير أن العلاقة الأكيدة التي تربط «ديمتريوس» مواطن «فالرم» بأصل هاتين المؤسستين يقصد به الرأي القائل إن «بطليموس سوتر الأول» هو الذي اتخذ الخطوة الأولى في تأسيسهما حوالي عام ٢٩٠ق.م وبخاصة عندما نعلم أن «بطليموس الثاني» قد غضب على «ديمتريوس» هذا فيما بعد وأقصاه عن بلاطه.

حقًّا نجد أن الملوك الأُوَل الآخرين المعاصرين للبطالمة قد أسسوا لأنفسهم مكتبات، ولكن ذلك كان على غرار مكتبة الإسكندرية ومن ثم نفهم أن البطالمة كانوا هم أسبق الهيلانستيكيين إلى إنشاء المكتبات.١

(٢) المكتبات في أقدم عهود التاريخ

تدل الوثائق التي في متناولنا حتى الآن على أن قدماء المصريين كانوا أول من فكروا في تدوين أفكارهم وآرائهم على الورق ولا غرابة في ذلك؛ فَهُم الذين اخترعوا صناعته ونشروه في العالم، وتُحَدِّثنا النقوش والكتابات التي وصلت إلينا حتى الآن أن المصريين منذ أقدم عهودهم كانت لهم دُور يحفظون فيها كتاباتهم الخاصة بتاريخ بلادهم وعلومهم الدينية والدنيوية ولا أدل على ذلك من قيام مؤسسة «بيت الحياة» (بر-عنخ) الذي كان يُحفظ فيها كل سجلات البلاد التاريخية والفنية والأدبية والدينية، ويُخيَّل إليَّ أن مؤسسة «بيت الحياة» عند قدماء المصريين كانت تقوم بالوظيفة التي تقوم بها كل من المكتبة و«الميوزيون»؛ فقد كان فيها العلماء الباحثون في كل العلوم المصرية كما كان فيها كل المراجع التي يحتاج إليها أولئك العلماء، وقد سمعنا بوجود مؤسسة «بيت الحياة» منذ أوائل الأسرة الرابعة وقد استمرت موجودة تقام بجوار المعابد حتى نهاية العهد الإغريقي الروماني، وسنضع موازنة بين «بيت الحياة» هذا وبين المكتبة و«الميوزيون» فيما بعد في مقال خاص.

أما في بلاد الإغريق فلم تُعرف المكتبة بمعناها العام؛ أي لم توجد مكتبات عمومية في بلاد اليونان حتى العصر الهيلانستيكي، ومن المحتمل أن فكرة المكتبة بمعناها الحقيقي لم تعرف في العالم المتمدين إذا استثنينا «بيت الحياة» إلا في بلاد «آشور» حوالي القرن الثامن ق.م؛ فقد أسس الملك «آشور بنيبال» مكتبته المشهورة التي كانت تحتوي على آلاف المجلدات، وبعد ذلك لم نسمع في بلاد اليونان بمكتبة عامة إلا عندما أنشئت مكتبة الإسكندرية حوالي عام ٢٩٠ق.م، وقد كانت هذه المكتبة موضوع اهتمام كبير منذ زمن تأسيسها وكذلك كانت محط الأنظار في عهد الثقافة الهيلانستيكية القديمة.

وقد اهتم العلماء والباحثون في عهدنا الحاضر بهذا الأمر، والواقع أنه ليس في مقدورنا أن نعرف شيئًا مُحَسًّا عن هذه المكتبة وملحقاتها بما لدينا من المعلومات الضيئلة التي وصلت إلينا عنها وبخاصة عندما نفكر في الشهرة العظيمة التي كانت تتمتع بها في الأزمان القديمة وما وصل إلينا من حقائق ناقصة مبعثرة في أمهات الكتب القديمة من العصر الهيلانستيكي، أقل ما يقال في هذا الصدد إنه ليس في استطاعتنا حتى الآن أن نحدد موضع هذه المكتبة في مدينة الإسكندرية القديمة حتى ولو على وجه التقريب، وذلك لأن المدينة الحديثة أخفت كل المعالم القديمة بمبانيها الحديثة يضاف إلى ذلك أننا لم نعلم شيئًا عن تنظيمها، وقد زاد الأمر تعقيدًا اختفاؤها نهائيًّا، وهذا موضوع حدْس وتخمين سبَحَ فيه خيال الكُتاب الأحداث.

والواقع أنه منذ اختراع الكتابة كانت الكتب موجودة على صور شتى، فكان الأقدمون يسجلون القصص والحوادث بحفرها على الحجر كما فعل قدماء المصريين أو نقْشها على قوالب من الطين — التي كانت تُحرق فتصير مادة صلبة تقاوم الظواهر الطبيعية — كما فعل البابليون والآشوريون منذ القِدَم، وبعد ذلك كُتبت حوادثهم على الورق المجلوب لهم من مصر وعلى الجلد وكذلك على لِحاء الأشجار وأوراقها كما كان يفعل هنود أمريكا، وكذلك دوَّن بعض الأقوام حوادثهم على قطع الخزف وشظايا الأحجار كما فعل المصريون، ويطيب لنا أن نبتدئ هنا قبل مناقشة مكتبة الإسكندرية بعرض بعض معلومات عن مجاميع إضمامات الكتب الإغريقية المبكرة التي سبقت العصر الهيلانستيكي من التي جمعها بعض الأشخاص لاستعمالهم الشخصي، ولا نزاع في أنه من هذه المجاميع جاءت الرغبة في تكوين المكتبات العامةِ الفائدةِ، وهي التي أصبح في الإمكان أن تصير مفيدة بصفة دائمة للمجتمع، ومن ثم تولد الميل لدى أفراد كثيرين من أصحاب الميول العلمية المختلفة للاطِّلاع وجمع الكتب، وبهذه الطريقة أمكن كل فرد أن يجد في هذه المكتبة ما يُشبع رغبته من حيث المعلومات الرياضية والعقلية والأدبية، فربما ركز فرد اهتمامه بالشعر وما كُتب عنه، وآخر في علوم الطبيعة والبحوث التي وُضعت فيها، وثالث يلقي باله بكُتُب التاريخ وما ظهر منها، وهناك طائفة أخرى من المفكرين مثل أولئك الذين كانوا يحيطون «بأرسطوطل» في «ليسيوم» أثينا (ليسيوم Lyceum هو اسم مكان يقع مباشرة في جوار أثينا وقد كان وقفًا على الإله أبولو-ليسيوس Apollo Lycius حيث كان يعلِّم فيه الفيلسوف أرسطوطل تلاميذه) والظاهر أن هذه الطائفة كان أفرادها يهدفون في رغباتهم العقلية إلى كل ما يفيد الإنسان من علم وأدب مما وصل إليه العقل الإنساني في زمانهم، يضاف إلى ذلك أننا نجد في العالم الإغريقي خلال القرن الخامس قبل الميلاد تمثيليات عظماء الأصحاب من كُتاب «روايات المآسي» وكُتاب «الروايات الهزلية»، وهي التي كانت تدوَّن بطبيعة الحال وقتئذ على إضمامات البردي التي كانت تدوَّن عليها السجلات العامة، ولدينا برهان على هذه الحقيقة الأخيرة منقوش على حجر دُوِّن عليه مصروفات خاصة ببناء «الأرخيوم» (مستودع السجلات في أثينا التي ذُكر فيها ثمَن البردية التي دُوِّن عليها حسابات هذا المبنى).

ولدينا موضوع هام يرجع تاريخه إلى عام ٣٩٩ق.م عن معلومات قدمها لنا «أكزنوفون الأثيبي» وذلك أنه عندما قاد عشرة آلاف من جنود الإغريق الذين كانوا قد دُربوا في الأصل لجيش «كورش الأصغر» في جبال «أرمينيا» حتى سواحل البحر الأسود،٢ وقد خرجوا من بين قوم يُدْعَون «التراقيين» وحلت بعض سفن من سفنهم في المياه الضحضاحة عند الشاطئ، وقد أخبر أهالي «بنتوس» في هذه الجهة «أكزنوفون» أنهم وجدوا في السفن المهشمة هناك عددًا كبيرًا من الأرائك والصناديق وكثيرًا من الكتب المدونة وأشياء أخرى كثيرة مثل التي يحملها ربابنة السفن في سفنهم.

وهذا البيان يقدم لنا فكرة عن تجارة إضمامات الكتب التي كانت شائعة في ذلك الوقت وتمتد من الشرق حتى البحار المخيفة الوعرة التي لا سكان فيها وهي التي تدعى «البحر الذي يكرم الأجانب.»٣

هذا ويحدثنا في كتاب «ممورابيليا» (وهي المحادثات الشهيرة لسقراط) نفس «أكزنوفون» تلميذ «سقراط» المخلص عن حديث جرى بين الفيلسوف العظيم وبين ثري أديب من أهل أثينا يُدعَى «إيتيدموس» Euthydemus ونجد في هذا الحديث أنه على الرغم من أن سقراط قد حاول أن يصحح ثقة هذا الثري بنفسه فقد اضطُر للوصول إلى غرضه بامتداح إحدى رغائبه، وذلك أنه قد اتضح لسقراط خلال المحادثة معه أنه قد جمع فعلًا مجموعة كبيرة من أعمال شعراء الإغريق وأساتذة الفلسفة بقدر المستطاع، و«إيتيدموس» هذا قد بذل مجهودًا جبارًا على قدر استطاعته ليجعلها تامة،٤ وتدل شواهد الأحوال من سياق المحادثة على أن نسْخ الكتب كان قد وصل فعلًا إلى درجة كانت رغبة التخصص في الأدب قد وُجدت عند الأفراد حتى أصبحوا يهتمون بجمع مجاميع شخصية كل بمجموعته أي مكتبته الشخصية.

وعلى أية حال فإنه من المستحيل علينا أن نقدر عدد الإضمامات التي جمعها رؤساء «الأكادمي» و«ليسيوم» في أثينا أي أفلاطون وأرسطوطل وخلفاؤهما، هذا وقد وصل إلى الخلف نقلًا عن «ديوجنيز لارتيوس» Diogenes Laertius وصايا المدارس المبكرة،٥ وليس هناك شك عند أي عالم قدير في أن هذه الوصايا أصلية وأنها اقتُبست بأمانة كما وصلت إلينا.٦

وقد ترك «أرسطوطل» في «أثينا» مجموعة إضمامات لخليفته في «ليسيوم» وهو«تيوفراستوس» Theophrastus، وترك الأخير بدوره كل المجموعة لقريبه وتلميذه «نليوس سبسيس» Neleus Scepsis.

ويُلحَظ أن نظام مبنى «ليسيوم» وأراضيه كانت مختلفة تمامًا فنجد في وصية «تيوفراستوس» Theophrastus أنه قد اشترط أن يرث مجموعته كل أصدقائه في المدرسة وقد جاء مع منح ملكية هذه المكتبة مادة تنص على أن مبنى «ليسيوم» والأراضي التابعة لها لا يُفصلان قط الواحدة عن الأخرى، والمراد من تأكيده بذلك هو أنه عند موت «تيوفراستوس» الذي عاش ما بين ٢٨٨–٢٨٥ق.م، هو أن تكون الملكية الحقيقية يمكن وضع اليد عليها قانونًا في حين أن الكتب التي في «ليسيوم» كانت على ما يظهر تعتبر أو تعد متاعًا يُستحسن النزول عنه بمقتضى وصية لتصبح ملكية خاصة. وبعبارة أخرى نجد أنه في حوالي نفس الوقت الذي أُسست فيه مكتبة الإسكندرية لجماعة من العلماء كانت فكرة تملُّك مجموعة كتب خاصة بصفة قانونية قد ظهرت في «أثينا».

وهذه الملحوظة تعد لفتة جديدة لتأسيس مكتبة الإسكندرية؛ إذ الواقع أنها تعد أول منظمة موحدة لاستعمال الكتاب وأهل الفكر، وأول خطوة تجاه فكرة مكتبة عامة، وفي تلك الفترة التي أُسست فيها لم تكن قد نظمت بعدُ لتكون مؤسسة عامة للقراء على نطاق واسع، غير أنها بوصفها حركة إيجابية نحو امتداد واسع للعلوم وشحذ الفكرة واليقظة التي غمرت العالم وقتئذ لينهض الإرث الهيلاني القديم، فإن تأسيسها في الإسكندرية وَجَعْلها تابعة «للميوزيون» بكل قيودها تعتبر خطوة إلى الأمام غاية في الأهمية من الناحية الثقافية، ولا نزاع إذن في أن مكتبة الإسكندرية من هذه الوجهة تستحق المكانة الشريفة العالية التي تستحقها حقبة طويلة في المجتمع القديم لتنمية العقل الإنساني؛ فقد كانت النموذج الذي اتخذته مكتبات عالم البحر الأبيض المتوسط مثالًا تحذو حذوه، ومن ثم كانت النواة ونقطة الانطلاق نحو ديمقراطية العلم والتعليم اللذين تميز بهما العالَم الإغريقي الروماني أثناء ازدهار حضارتيهما.

هذا ولا يفوتنا أن نعرف أن جمع الكتب الشخصية من كل نوع قد شجع على أنه هواية عند الأفراد المتعلمين، وذلك تمثلًا بالنهضة التعليمية في الإسكندرية التي كانت مركَّزة في «الميوزيون» ومكتبتها، وقد كانت هذه الهواية أمرًا حقيقيًّا بوجه خاص في مصر في عهد حكم البطالمة بتشجيع الإغريق الذين كانوا يتدفقون على مصر خلال المائة سنة الأولى بعد انضمام رؤساء الكهنة قلبًا وقالبًا إلى «الإسكندر الأكبر» عام ٣٣٢ق.م.

وقد تجلى أمامنا الشغف الذي كان يظهره المستعمرون الإغريق في مصر في جمع الكتب التي من نوع قيم بعد تأسيس مكتبة «الميوزيون» بصورة لم تكن في الحسبان، وذلك أنه قد عُثر على قطعة من بردية محفوظة الآن في مجموعة مكتبة «جامعة كولمبيا» بأمريكا، وهذه القطعة من بردية من سجل «زينون» الذائع الصيت وهو إغريقي من بلدة «كانوس» Caunus من أعمال آسيا الصغرى، وقد وفد على مصر حوالي عام ٢٦٠ق.م، وانخرط في خدمة «أبوللونيوس» وزير مالية «بطليموس الثاني» وفي عام ٢٥٦ق.م أسند إليه القيام بتنمية الأراضي التي حول بركة «قارون»، وقد أدار هذا المشروع الوزير «أبوللونيوس» الذي وكل إليه أمر زرع هذه الأرض وتنمية محصولها، وقد وصلت إلينا قطعة البردي التي أشرنا إليها وتحتوي على أربعة أسطر جاء فيها: كتب أرسلت إلى مجموعة «أفاراموستوس» خاصة بخطب سياسية كتبها «كاليستنيس»، وقد قطعت الورقة لسوء الحظ عند هذه النقطة، و«أفاراموستوس» هذا كان أخًا أصغر «لزينون»، أما «كاليستنيس» فهو ابن أخي «أرسطوطل» ومساعده، وكان قد رافق «الإسكندر الأكبر» في حملته إلى «آسيا»، وخدم الإسكندر حتى عام ٣٢٧ق.م وهو العام الذي فيه قتله «الإسكندر» لقيامه بمؤامرة لاغتياله.

هذا ولما كانت هذه القطعة في حالة تمزُّق سيئة فإنه لم يُحفظ لنا من أسماء الكتب التي أرسلها «زينون» لأخيه الصغير عن طريق النهر إلا العنوان، وها هي ذي ترجمته الحرفية عن الإغريقية: «مجموعة «كاليستنيس» الخاصة بالخطب الدبلوماسية.»

وعلى أية حال فإنه كان في استطاعة المؤرخ «ميشيل أفانوفيتش روستوفتسف» الروسي الأصل أن يفسر على أساس ما جاء في هذه القطعة فكرة كانت لها منذ زمن صورة في ذهنه، وتتلخص في أن المدرسة التي كانت لها أكثر سيطرة وأكثر تمييزًا في الفلسفة اليونانية في العالم الهيلانستيكي في خلال القرن الثالث قبل الميلاد، وهي مدرسة «أرسطوطل» كان تأثيرها أشد تأثيرًا من مدرسة «زينون» القبرصية أي مدرسة «الرواقيين».٧

وعلى أية حال يجب أن نقدر قيمة «ميوزيون» الإسكندرية ومجموعة الكتب الشهيرة الموجودة في مكتبتها على حسب الوضع العلمي الذي تقوم عليه فلسفة «أرسطوطل» وكذلك على القدرة التنظيمية التي كانت من صفات المهاجرين الإغريق إلى الديار المصرية، وذلك لأننا سنرى في هذا الوضع معناها وأهميتها.

وأهم معلومات تعتبر من الدرجة الأولى وصلت إلينا عن المركز الرئيسي الذي كانت تشغله مدينة «الإسكندرية» هو ما رواه لنا الجغرافي «إسترابون»،٨ وذلك لأنه زار المدينة وتفقد أحياءها وساح في وادي النيل في حاشية صديقه الشخصي «أليوس جاليوس» وهو ثالث حاكم لمصر في عهد «أغسطس قيصر» أي في أوائل القرن الأول الميلادي.

وكانت المكتبة جزءًا من بيت «الميوزس» الذي يسمى «الميوزيون»، وكانت الأخيرة بدورها تعتبر جزءًا من ساحة القصر الملكي الكبير الواقع في وسط المدينة، هذا ولا نعرف بالضبط السنة التي أُسست فيها «الميوزيون»، ولكنها في العادة توضع بين حوالي السنين الأخيرة من حكم «بطليموس الأول» والسنين الأولى من عهد «بطليموس الثاني» أي ما بين ٢٩٠ و٢٨٠ق.م، ولم يحدَّد بالضبط حتى الآن موضع القصر الملكي وبالتالي موضع «الميوزيون»، ومن هذه المعلومات الناقصة قد أصبح موضع المكتبة و«الميوزيون» لا يخرج عن حدْس وتخمين في داخل مساحة محدودة، وعلى أية حال فإن العالِم «برشيا» قد حدد موقع «الميوزيون» وملحقاتها، مستعملًا المصور الجغرافي الذي وضعه الأستاذ «بوطي» الإيطالي عن الإسكندرية، ما بين الشوارع الثلاثة الحديثة وهي شارع شريف باشا وشارع سيزوستريس فشارع النبي دنيال،٩ ومعنى ذلك أن المكتبة على حسب رأي «برشيا» تقع على مسافة تتراوح ما بين ربع ونصف ميل من الكُرْنيش الحالي وساحل الميناء الشرقية، وعلى أية حال فإن هذا الرأي مجرد تخمين وحسْب.

وتدل الوثائق التي في متناولنا على أن الرجل الذي انتخبه البطالمة ليكون مستشارهم في تأسيس «الميوزيون» هو القائد السياسي «ديمتريوس» مواطن «فالرم» (أحد أقسام أتيكه) وهو من أتباع «ليسيوم» وتعاليمها، وكان ماهرًا في معرفة نظامها ومقاصدها العلمية، وقد كان حاكم أثينا مدة عشر سنوات (٣٠٧–٢٩٧ق.م) وذلك بوصفه مشرفًا مدنيًّا تحت الحكم المقدوني، وبعد ذلك أصبح لاجئًا؛ إذ ترك مسقط رأسه في عام ٢٩٧، وفي عام ٢٩٤ق.م دعاه «بطليموس الأول» للحضور إلى مصر حيث استقبله باحترام عظيم، ووكل إليه أمر تنظيم «الميوزيون» بوصفها مركزًا للتعليم، وكانت تتألف من مجموعة من العلماء على رأسهم كاهن «الميوزس»، وقد كانت عبادة «الميوزس» منذ زمن بعيد رمزًا للروح العلمية.١٠

هذا ونجد أن أتباع «فيثاغور» كانوا متعودين أن يرفعوا في وسط صوامعهم الفلسفية مائدة قربان «للميوزس»، وكانت مدارسهم تدعى «ميوزس» وكان الفلاسفة أتباع «سقراط» حتى الأقل باطنية من جميعهم وهم «المشاءون» قد بقوا على ولائهم لهذه الديانة ذات الذوق السليم، وهي التي كان في استطاعتها أن ترفع من شأن الناس مع بقائها للمفكرين الأحرار رمزًا شفيفًا، وقد أسهم «ديمتريوس» مواطن «فالرم» نفسه في زمن سلطانه في تنظيم «تيوفراستوس» الذي كان النموذج الذي أُسست عليه «ميوزيون» الإسكندرية.

وكان علماء «الميوزيون» يسكنون ويعملون في هذه المؤسسة على حساب «بطليموس» متحررين من كل هموم الدنيا ومنغصاتها، وقد وصفهم «تيمون» Timon وهو من أصحاب مذهب التشكك بأنهم دجاج مسمَّن في قفص،١١ ويحدثنا «إسترابون» عن «الميزيون» أنها جزء من الحي الملكي كما أشرنا إلى ذلك من قبل، وتحتوي على ممشًى ومبنًى عظيم يوجد فيه حجرة للطعام مشتركة لعلماء هذه المؤسسة، وكان لها ميزانية مشتركة وكاهن موكل إليه محراب «الميوزس» يُعَيِّنه فيما سبق ملوك البطالمة، والآن يعيِّنه قيصر روما، ومن المحتمل أن هذا الوصف كان ينطبق على هذا المبنى في عهد البطالمة؛ لأن الأوضاع لم تتغير وإن كان الحكام قد تغيروا، وليس من الواضح لنا أي فرع من فروع المعرفة كان يمثله أعضاء هذا المعهد، وقد ذكر لنا «إسترابون» بشيء من الإبهام كلمة علماء، وقد جاء ذكر «الميوزيون» في كتابات اثنين من هؤلاء العلماء وهم «تيمون» مواطن «فيليوس» و«هروداس» وكلاهما عاش في القرن الثالث قبل الميلاد، وقد أشار أولهما في أبيات لاذعة من شعره إلى «فلاسفة» أي فلاسفة «الميوزيون» إذ يقول:

في أرض مصر المزدحمة

هناك كثيرون يطعمون

وكثير من كتاب التفاهات على البردي

وهم دائمًا في شجار

في خن طبو الميوزس.١٢

ومن المحتمل أن كلمة «فلسفة» السالفة الذكر يمكن أن تعطي معنًى أوسع؛ أي إن المكان قد أُسس فيه كل فروع البحث العلمي، وقد كانت مناقشات «الميوزيون» خاصة بأعضائه فقط، وأقرب مثال في عصرنا لهذا هو مجمع البحوث العلمية (الأكادمي).

ولا نزاع في أنه كان هناك نظم للتعليم تتبع في «ميوزيون» الإسكندرية منذ بداية تأسيسها، وعلى أية حال فإنه يمكن معرفة الشيء القليل عن طبيعتها وامتدادها، ومن الإشارات العابرة القليلة التي وصلت إلينا عنها نفهم أن أساس الجانب التعليمي كان في صورة مناقشات يومية في المسائل العلمية، وهذه كان يُسيِّرها منذ البداية مجموعة من أعضاء «الميوزيون» وقد قُدِّر عددهم في عهد البطالمة المزدهر بحوالي مائة عالم، من المحتمل أنه كانت هناك نخبة من المستمعين وقتئذ، وإن كانت البراهين على حقيقة هذا الأمر تعوزنا، ولا يجدر بنا أن نلتفت إلى السخرية اللاذعة التي كان ينطق بها «تيمون» الأثيني المتشكك، ولا ينبغي اتهامهم اتهامًا شرعيًّا بأن مناقشاتهم لم تكن إلا تظاهرًا بالعلم الذي لا قيمة له، وهذا الرجل هو الذي قرن أعضاء «الميوزيون» بالديوك التي تتشاجر في أقفاصها، وقد كان الإنتاج الدائم «للميوزيون» في علوم الفقه بوجه خاص، في التعليم بوجه عام، ويمكن تقدير ذلك من ملحوظة المؤرخ «أميانوس مارسلينوس» Ammianus Marcellinus فقد أخبرنا في زمنه أي في القرن الرابع بعد الميلاد عن شهرته في أنه درس الطب في الإسكندرية، وكان ذلك أحسن تزكية يمكن أن ينالها طبيب في العهد، فقد قيل إن آخر امرأة من نساء البطالمة وأذكاهن وهي كليوباترا السابعة قد حضرت مجالسهم العلمية باهتمام، وقد كان حضور «مركاس أنطونيوس» زوج «كليوباترا» لمناقشتهم سواء أكان ذلك طوعًا أو كرهًا منه لإرضاء الملكة أو قد يكون ذلك نتيجة لإلحاح منها، هذا وقد يكون من باب الخطأ إذن أن نعد إهداء «كليوباترا» مائة ألف إضمامة كان قد نهبها «مركاس أنطونيوس» من مكتبات مدينة «برجامم» نوعًا من التعبير عن الإخلاص للعلم من ناحيته بل يحتمل أن الهدية كانت مجرد إظهار الولاء والإخلاص لهذه الملكة الساحرة.

ولقد كان من الضروري أن نؤكد هنا بشدة أهمية «ميوزيون» مدينة الإسكندرية، وذلك أن «مكتبة الإسكندرية» لم تكن إلا جزءًا منها، وهذا الجزء كان يعد غذاءها، فمن الإضمامات التي في داخلها أتى كل علم الماضي وكانت الدافع الذي دعا إلى متابعة أبحاث أخرى في كل ميدان من ميادين المعرفة.

ويرجع الفضل إلى «بطليموس الثاني» الذي حكم مصر مدة تسع وثلاثين سنة (٢٨٥–٢٤٦ق.م) أنه هو الذي أحضر المجموعة الأصلية من الإضمامات التي زينت مكتبة «الميوزيون»، والمفروض أن هذه قد زِيدَ فيها على يد أمناء المكتبة الذين تولوا أمر تنظيمها على التوالي بوصفهم وُكَلاءَها.

ومما يطيب التنويه عنه هنا ذكر طريقة ممتازة استُعملت للحصول على الكتب التي دُونت بخط غاية في الجمال، وهذه الطريقة كانت متبعة في عهد بطليموس الثالث (٢٤٦–٢٢١ق.م) مما يدل على الأهمية البالغة التي كان يظهرها البطالمة الأُوَل في العناية بالمكتبة، وقد وصلت إلينا هذه الطريقة في مقال وضعه الطبيب «جالن» مواطن «برجامم» الذي بلغ علمه مبلغًا عظيمًا في القرن الثاني بعد الميلاد، فقد أخبرنا أن «بطليموس الثالث» قد استعار من «أثينا» إضمامات البردي التي كانت ملك الحكومة الأثينية، وكانت تحتوي على معظم المتون القيمة لتمثيليات «أسكلس»، و«سوفوكليس» و«إيريبيديس» Euripides لنسخها من أجل مكتبة «الميوزيون» «بالإسكندرية» وقد دفع رهنًا لذلك خمسة عشر تالنتا إلى أن تعاد سالمة لأثينا، وهذا المبلغ يساوي نقدًا ستة آلاف جنيه مصري، غير أن هذه الإضمامات كانت من حيث القوة الشرائية تساوي أضعاف هذا المبلغ، وعندما حان الوقت لإرجاع هذه المتون غرم «بطليموس» الضامن وأرسل نسخًا حسنة الكتابة من هذه المؤلفات عُملت في الإسكندرية.١٣

ولدينا خطاب كتبه «أرستاس» Aristeas،١٤ وهو يهودي مشهور بالدعاية لقومه، إلى أخيه «فيلوكراتيس» Philocrates وهذا الخطاب يعد ثاني مصدر يظهر فيه النطاق الواسع لاهتمام البطالمة الأُول للحصول على الكتب، والغرض الذي يُقصد من هذا الخطاب هو أن كاتبه يهودي معاصر للملك «بطليموس الثاني»، وقد ذكر مؤلفه رغبة «بطليموس الثاني» في ترجمة الأدب الديني اليهودي إلى اللغة اليونانية ليصير في متناول العالم الإغريقي، وكذلك للحصول على نسخ من هذه التراجم لمكتبة الإسكندرية.

ويذهب معظم العلماء المبرزين في التاريخ العبري في العصر اليوناني إلى أن هذه الوثيقة تُنسب إلى عصر بطليموس السابع «فيليموتر» وأخته وزوجه «كليوبترا الثانية» أي إنه دُوِّن حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، على أن مجرد حقيقة ترجمة الكتب الخمسة الأُوَل من كتاب العهد القديم وهي أشعار موسى الخمسة Penteteuch وإتمامها في العهد البطليموسي لا شك فيه، ومن المحتمل أن القول بأن اثنين وسبعين عالمًا أو السبعين كما يسمون عادة كانوا قد أُحضروا من فلسطين للقيام بعمل الترجمة أمر مقبول أيضًا، ولب الحقيقة الذي يمكن أن يُعتمد عليه هو البرهان الذي نشاهده في المدى الواقع بالاهتمام بالأدب الأجنبي الذي أظهره بلاط «بطليموس الثاني»، وكذلك ما بُذل من مجهودات لجعل علوم العالم الأجنبي في متناول العلماء الإغريق في الإسكندرية بلغتهم الإغريقية، وهذه الرغبة التي أظهرها البطالمة هي نوع من الرغبة التي نشاهدها في مصرنا الحالية من الاهتمام بالعلوم الأجنبية وكتاباتها.

ومما لا جدال فيه أنه كانت توجد مجموعتان من لفائف البردي في الإسكندرية يمكن أن يطلق عليها اسم مكتبة، وكانت صغرى هاتين المجموعتين تابعة لمعبد «السرابيوم» في حي «راقودة» حيث نشاهد الآن قائِمَا العمودِ المسمى عمود «بومبي»، والمعلومات التي في متناولنا من الأزمان القديمة عن عدد الإضمامات التي كانت تحتويها كل من هاتين المكتبتين خداعة، ولكِنا نجد أنها معلومات متماسكة فالمؤرخ اليهودي «جوسفس» الذي عاش في القرن الأول من العهد المسيحي يخبرنا أن أول محاولة قام بها «ديمتريوس» الأثيني لجمع كتب الميوزيون أنه أحضر إليها مائتي ألف إضمامة.١٥

وفي القرن الثالث بعد الميلاد كتب «جالينوس» قائلًا: إن البطالمة قد جمعوا سبعمائة ألف مجلد، والمجلد هنا لا بد أن يعني إضمامة، وأقرب تقدير معقول يمكن للعلماء أن يصلوا إليه بالنسبة لحجم مجموعة الإسكندرية يجوز بأن يُقترح فيه النتيجة الآتية: في عهد البطالمة في ختام القرن الثالث قبل الميلاد يجوز أن يبلغ عدد الإضمامات حوالي أربعمائة ألف إضمامة، وفي عهد «يوليوس قيصر» يجوز أن يزداد هذا العدد إلى سبعمائة ألف إضمامة.١٦ يضاف إلى ذلك مائتا ألف إضمامة أُهديت إلى «كليوبترا السابعة» من زوجها «ماركاس أنطونياس» ومن مجموع ذلك نصل إلى أعلى رقم وصل إلينا من الأزمان القديمة وهي تسعمائة ألف إضمامة، وعندما يرغب الإنسان في موازنة هذه الأرقام بما يقابلها من كتب كما نفهم في عهدنا الحاضر لا بد أن نفهم أولًا معنى الكلمة الإغريقية «بيبليا» Biblia وهذه الكلمة التي تستعمل عادة في مصادرنا القديمة تعني فقط إضماماتٍ لا كُتُبًا بالمعنى الذي نفهمه نحن الآن.

والواقع أن أحسن مدخل لعمل حساب تقريبي لعدد الإضمامات التي يجب أن نحصل عليها لتعادل كتابًا في مجلد واحد هو الحصول عليه من البرديات المصرية من جهة، ومن نقش على حجر من جهة أخرى، وذلك أنه في عام ألف وتسعمائة وستة وضع العالِم الذائع الصيت «فلكن» حوالي أربعين قطعة كبيرة وصغيرة سويًّا لإضمامة واحدة، وقد كانت نتيجة لهذا الدرس الدقيق المفهوم،١٧ الذي وضع سويًّا في قصة متصلة هو أن هذه القطع يمكن أن تصل إلى نحو ست أو ثماني صحائف من مجلد بالحجم الكبير من كتبنا الحالية، وهذه القطع جاءت من تاريخ عن حروب «هانيبال» مع «روما» وقد ضاع في الزمن القديم المتأخر وكان مؤلفه «إسبرتيًّا» إغريقيًّا يُدعَى «سوسيلوس» Sosylus وكان عضوًا في هيئة الموظفين من رجال الأدب في جيش «هانيبال»، والورقة التي أتت منها هذه القصة قد أَرَّخ كتابتها «فلكن» بالقرن الأول قبل الميلاد، ومن حسن الحظ أن عنوان الكتاب قد وُجد على ظهر إحدى القطع وهو الكتاب الرابع (أي الإضمامة الرابعة) من كتاب إضمامات «سوسيلوس» عن أعمال «هانيبال»، ونحن نعلم أنه لا يوجد إلا سبعة كتب من هذا المؤلَّف الذي وضعه «سوسيلوس» عن أعمال «هانيبال» أي إنه كله يحتوي على سبع إضمامات.

ولدينا مدخل آخر مضبوط يُعتمد عليه تمامًا في مسألة «ألببليا» بوصفه إضمامة، وذلك في نقش نشره العالم الإيطالي «ماريوسجري»، وهذا النقش وصل إلينا من «رودس» عُرف من أسلوب كتابة النقش، وقد أُرخ بالقرن الثاني قبل الميلاد، ويحتوي قائمة من الإضمامات أهداها المواطنون إلى مكتبة «جمنازيوم» هذه المدينة لا لمكتبة البلدية، وقد أصبح من الواضح من الجزء الذي أمكن حله من النقش أن كل إضمامة كانت في حجم مقالة معتدلة الطول، ولكن ليس في طول كتاب بالمعنى الذي نفهمه عندما نتحدث عن مجلد من الحجم المربع، فمثلًا كانت توجد إضمامات من كتاب للمؤلف «هجسيوس» Hegsius يسمى «عشاق أثينا» وقد خُصصت إضمامة أخرى لحب «أسباسيا» Aspasia وإضمامة أخرى كانت خاصة بحب «السيبيادس»، وكان يوجد أربع إضمامات من كتاب لمؤلف يُدعَى «تيودكتوس» Theodectus من الحرف، هذا بالإضافة إلى خطبة واحدة من «تيوفراستوس» وهي خطبته الألمبية، ومقالة منفردة بنفس العنوان من المدرسة «الأرسطاطولية» في مدح مدينة الإسكندرية.

ويمكن الإنسان أن يستنتج من كل ما سبق كما يقول «فسترمان» أن متوسط ما تحتويه ست إضمامات من الإضمامات القديمة تعادل على وجه التقريب كتابًا من الحجم الكبير الحديث يحتوي على ثلاثمائة صفحة، فإذا لاقت هذه النظرية قبولًا فيكون لدينا قاعدة عامة يمكن أن نقرن بها مجموع محتويات مكتبة الإسكندرية القديمة بالنسبة للمكتبات الحديثة الآن.

وعلى أية حال فإن المكانة الممتازة التي كانت تشغلها مكتبة الإسكندرية منذ ألفي سنة مضت كانت عظيمة إلى حد بعيد، وليس من شك في أن مكتبة الإسكندرية القديمة قد احتلت مكانًا في عالم الثقافة في عصرها يبرر اللقب الذي منحه إياها القانوني الأمريكي «بارسنز» وهو فخر العالم الهيلانستيكي.١٨

هذا ويمكن تقدير المكانة الرفيعة التي وصلت إليها مكتبة «ميوزيون» الإسكندرية في العهد الهيلانستيكي بين المكتبات العدة في الممالك الأخرى المعاصرة لها والتي أخذت نظمها عنها، وذلك بسرد أسماء قائمة العلماء الفطاحل المبرزين الذي نصبوا في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد أمناء فيها، ونعلم الآن من ورقة عُثر عليها في مدينة «البهنسة» الحالية الواقعة على حافة الصحراء الغربية على مسافة ١٢٥ ميلًا جنوبي القاهرة، أسماء هؤلاء العلماء البارزين الذين تولوا رياسة إدارة مكتبة الإسكندرية.١٩

وهؤلاء العلماء هم: (١) «زنودوتوس» Zenodotus من أهالي «أفيسوس» Ephesus وهو يعد أول إغريقي من العصر الهيلانستيكي يضع للعالم متنًا منقحًا لكتابَيْ هومر «الإلياذة» و«الأوديسى». (٢) وخلفه في رياسة المكتبة «أبوللونيوس» الإسكندري، وهو مؤلف الملحمة المسماة الحملة الأرجونيتية Argnautic Expedition ولا تزال تقرأ حتى أيامنا وكانت في عصرها أكثر شهرة عما هي عليه الآن، كما كانت أحسن ملاءمة للذوق القديم أكثر من عهدنا الحاضر، وفي عهد رياسة «أبوللونيوس» لمكتبة الإسكندرية نظم الشاعر الغنائي «كاليماكوس» فهرس مكتبة الإسكندرية المشهور ولم يتولَّ الأخير في يوم من الأيام وظيفة أمين المكتبة، ومن المحتمل أن ذلك كان السبب في أنه كان يقتبس غالبًا بسخرية لاذعة عندما كان يتحدث عن «الحملة الأرجونيتية» أي الملحمة التي وضعها «أبولونيوس» في صورة شعرية مسدسة الفواصل، وقد قال عنها حرفيًّا «كاليماكوس»: «كتاب كبير، ضرر كبير.»

والفهرس الذي وضعه «كاليماكوس» هذا كان قد نظم من حيث الموضوعات في ثمانية أقسام كما يأتي: كتاب الروايات والملاحم والشعر الغنائي، (كل هذه معًا) ثم المؤرخون والشعراء والبلغاء والخطباء والفلاسفة، وأخيرًا كُتاب المنوعات، وهذا ما يقابِل في الواقع على وجه التقريب موضوعات الفهرس في المكتبات الحديثة. (٣) وثالث أمين للمكتبة هو الجغرافي القدير ذائع الصيت «أراتوستينيس» وكان يشغل هذه الوظيفة في السنين العشرة الأخيرة من القرن الثالث قبل الميلاد. (٤) وخَلَفَه في وظيفته هذه «أريستوفانيس» البيزنطي الذي مات في عام ١٨٥ق.م، وكانت له شهرة بين العلماء بوصفه ناشر المتون الممتازة للشعر الكلاسيكي ولكتابات مؤلفين آخرين من الذين سبقوا أفلاطون. (٥) وكان خامس أمناء مكتبة الإسكندرية هو «أبولونيوس» وهو كاتب غير معروف كثيرًا من حيث التصوير الأدبي وكان يُدعى في الإغريقية «كاتب الأسوب». (٦) وآخر عَلَم من بين هؤلاء الأمناء هو«أريستاركوس» Aristarchus مواطن «ساموتراس» وقد قام بنشر كتب للمؤلفين الإغريق المبكرين من أول عهد «هومر» حتى عهد «بندر». (٧) ولدينا أمين آخر لمكتبة الإسكندرية يُدعَى «سيداس» وهو أحد رجال الحرس الملكي،٢٠ والظاهر أن تعيين الأخير أمينًا للمكتبة كان تعيينًا سياسيًّا عمله «بطليموس فيسكون»، ويتضح من الأسماء التي وردت في هذه القائمة أن معظم الذين تولوا وظيفة أمين مكتبة الإسكندرية كانوا مربين لأولاد ملوك البطالمة الذي عينوهم في زمانهم، وعلى ذلك يمكن القول بوجه عام أن الأمين الأول لمكتبة الإسكندرية كان دائمًا مربيًا للأسرة المالكة.

وتدل الوثائق التي في متناولنا من عهد «بطليموس الثامن» على أنه قد حلت كارثة بكل من «الميوزيون» وبالمكتبة، وذلك أن أهالي الإسكندرية قد أعلنوا صراحة احتقارهم وكرههم لهذا العاهل بوصفه حاكمهم، وقد قابل «بطليموس الثامن» هذا الكره له والاحتقار لشخصه بأن أمر الجنود بقتل سكان الإسكندرية، ولسبب مجهول لنا ركز «بطليموس» هذا غضبه على «الميوزيون» وإدارتها فعين رئيسًا لمكتبة الإسكندرية «سيداس» الذي سبق ذكره في قائمة أمناء المكتبة.

وتفاصيل ما حدث غامضة، غير أنه كان واضحًا أن العلماء الذين كانوا يؤلفون أعضاء جماعة علماء «الميوزيون» قد هربوا من المدينة، فنجد مثلًا أن أبوللودوروس Apollodorus الأثيني الذي ألف كتابًا في التأريخ وآخر عن مشاهدة الطبعيات قد عاد إلى «أثينا»، كما اعتزل «ديونيسوس التراقي» في «رودس»، وكان أول عالم هيلانستيكي وضع أجرومية باللغة الإغريقية، هذا وقد هرب آخرون إلى أماكن أخرى وجدوا فيها مأوى يلجئون إلى حماه،٢١ بقي علينا بعد هذا العرض أن نذكر باختصار ما قاله الأستاذ «فسترمان» عن تخريب مكتبة الإسكندرية المزعوم بالنار في فترة احتلال «يوليوس قيصر» لمصر عام ٤٨ق.م، وعلى أية حال فإن بحث هذه المسافة الخطيرة يتوقف على تقدير المصادر الخاصة بأن «ميوزيون» المكتبة بوصفها مجموعة كبيرة من الإضمامات مميزة خارج المكتبة كانت قد التهمتها النار وقتئذ، وثانيًا يجب على الإنسان أن يتناول التقرير ذا الصبغة الأسطورية الذي وصل إلينا عن هذا الحادث بطريقة منطقية، ويجب على الباحث عند الدخول في هذا الموضوع أن يبتدئ بمعرفة هذه الحقيقة وهي أن كل مجموعات المكتبات العدة المؤلفة من إضمامات البردي التي كان يحق لمدن العالم القديم حتى مدنه الصغيرة أن تفخر بها قد اختفت من عالم الوجود.

والواقع أن المعلومات المباشرة التي يمكن الحصول عليها من عهد هذه الكارثة التي يقال إنها أصابت مكتبة الإسكندرية أو بعبارة أخرى البرهان المعاصر لذلك الحادث قد بني عن الأقوال التي فَاهَ بها «يوليوس قيصر» نفسه، وكذلك من البيان الذي قدمه لنا صديق مناصر ليوليوس قيصر ومتحمس له عن الحرب التي نشبت في الإسكندرية، وهذا الصديق المناصر والمتحمس ليوليوس قيصر هو«أولوس هيرتيوس» Aulus Hirtius وتفسير الحادث أن «يوليوس قيصر» السياسي الماهر قد قلب نفسه إلى جندي ماهر في فنون الحرب الاستراتيجية وقد وقع في حبائل ثورة طاحنة قام بها أهالي الإسكندرية في الحي الذي فيه القصر الملكي، وقد حدثنا بنفسه أنه أمر بحرق كل السفن الراسية على طول حياض الميناء الكبرى على امتداد الكرنيش، وذلك بمثابة إجراء حربي لحماية نفسه من حرب الثوار التي كانت ناشبة أظافرها في شوارع الإسكندرية بعصابات جبارة،٢٢ غير أن «يوليوس قيصر» لم يحدثنا بكلمة واحدة عن حريق على نطاق واسع وذلك على الرغم من أنه كان أجدر شخصية يمكنه أن يعرف شيئًا عن هذا الحريق وما نتج عنه من أضرار، وقد كان من الطبيعي أن يتحدث عن الأضرار التي نجمت عنه، هذا بالإضافة إلى أن «أولوس هيرتيوس» لم يحدثنا بشيء عن تخريب النار للمكتبة أو عن حرق أي إضمامات كتب، وأخيرًا لم يكتب لنا الفيلسوف «شيشرون» أية كلمة في أي خطاب من خطاباته في هذا الوقت، وقد كان «إسترابون» في مصر في عام ٢٥ق.م على اتصال «بميوزيون» الإسكندرية وكان مدققًا في وصفها كما كان ملمًّا بكل الجزئيات التي لا بد منها، ومع ذلك لم يذكر لنا أي تخريب في المدينة بالنار.

وقد وصل إلينا في سني شباب «نيرون» أي في الأربعين وفي السنين الخمسين الأُوَل من القرن الأول المسيحي، من «لوسيوس أنايوس سمنكا» Lucius Annaeussemeneca بيان جاء فيه «إن أربعين ألف كتاب قد أُحرقت في الإسكندرية.» ويستمر قائلًا: إن فردًا آخر يمكن أن يمتدح هذا الأثر الفاخر الدال على الثراء الملكي مثل «تيتوس ليفي» Tituslivy الذي يقول: «أهذا العمل كان عملًا عظيمًا بارزًا يدل على حسن ذوق الملك وعزته.»

ومن الجائز أن «سمنكا» كان يقصد دون شك أربعين ألف إضمامة خارجة عن نطاق مكتبة الإسكندرية، وهذا القول لم يأتِ من «ليفي» وذلك لأن بيانه لم يسجل أي شيء أكثر من مدح مكتبة الإسكندرية بوصفها عملًا عظيمًا أتمه ملوك البطالمة، وإذا سلمنا بأن الأربعين ألف إضمامة التي ذكرها «سمنكا» هي العدد التقريبي الذي أُتلف بالنار وكذلك إذا سلمنا فضلًا عن ذلك أنها كانت جزءًا من مكتبة «الميوزيون»، فإن العدد الذي أُتلف كان لا يزال يؤلف أقل بكثير من عُشر مجموع الإضمامات الكلي، وفي هذه الحالة قد نكون مضطرين إلى القول بأن جزءًا كبيرًا من مبنى «الميوزيون» المقامة على بعد أربعة أميال من حوض الميناء الشرقية على طول الكرنيش قد أحرق، ولكن مما لا شك فيه أنه لم تصل إلينا أية كلمة من هذا العهد يمكن أن تُتخذ حجة على أن مبنى «الميوزيون» قد أُحرق أو أي جزء كبير من المدينة التهمته النار.

ومن الغريب أنه في الجزء الأول من القرن الثاني الميلادي قد زُخرفت قصة حريق مكتبة «الإسكندرية» في خلال إقامة قيصر في الإسكندرية بما كتبه «بلوتارخ» فأصبح حريقًا انتشر من أحواض الميناء وامتد إلى المكتبة العظيمة فأتلفها بعد أن كان على أحواض الميناء فقط.٢٣

وقد تكررت هذه الأسطورة بالرواية حتى ظهرت بمظهر حقيقة تاريخية ومن ثم أخذت مكانتها في كتب التاريخ التي أتت وتناولت الأزمان القديمة واعتُرف بها على أنها حقيقة لا ريب فيها.

ولا نعرف عن أي مصدر نقل «سمنكا» معلوماته عن حرق الأربعين ألف إضمامة وتخريب السفن التي كانت في الميناء، وبهذه المناسبة لا بد أن نذكر أن الإسكندرية في عهد قيصر كانت من أعظم مراكز العالم نشاطًا في تجارة الكتب وإنتاجها في الوقت نفسه، وعلى ذلك فإن المصدر الرئيسي لقصة إحراق مكتبة الإسكندرية لا بد قد أتى عقلًا عن بيان ذكره قيصر نفسه، وأنه هو الذي أمر بإحراق كل السفن.٢٤ التي كانت مربوطة عند أحواض الميناء الكبرى، وعلى ذلك فالأمر الطبيعي هو أنه كانت توجد في ميناء الإسكندرية عشر أو اثنتا عشرة سفينة تجارية محملة ببعض الإضمامات التي كانت مجهزة للتصدير، وكانت هذه السفن مربوطة على طول الأرضية، وقد شبت فيها النار، وهناك اقتراح آخر أدلى به المؤرخ «أدون بيفان» ويمكن الأخذ به، ويتلخص في أن بعض مستودعات البضائع التي كانت تقع على طول الأحواض قد شبت فيها النار وأن هذه الإضمامات كانت مجهزة للتصدير فأخذتها النيران، وعلى أية حال فإن أحد الفرضين فيه الكفاية تمامًا للدلالة على ضياع الأربعين ألف إضمامة من البردي وهي التي ظهرت فيما رواه «سمنكا» عن إحراق كتب في الإسكندرية.

ولا ريب في أن أقوى حجة على عدم إتلاف مكتبة الإسكندرية سواء أكان ذلك عن قصد أم مجرد صدفة هي أن هذا الحادث لم يؤكده لنا أحد قط حتى الآن، وهذا الأمر يرجع مرده على ما يظهر إلى أنه كانت توجد عشرات المكتبات في المدن الكبيرة والصغيرة في الأزمان القديمة ولا نعرف عن مصيرها شيئًا، ومن بين المكتبات التي أنشئت على غرار مكتبة الإسكندرية وبوازع منها مكتبة «برجامم» في «آسيا الصغرى» التي أسسها ملوك «برجامم»، وكان يفضل فيها كتابة كتبها على جلد الغنم (الرَّق) على الكتابة على البردي، وذلك لأن الرَّق أكثر متانة واحتمالًا من البردي، وكذلك يحتمل أن الجلد كان أرخص في آسيا الصغرى عن الورق الذي كانت تصنعه حكومة البطالمة وتحتكر تصديره.

هذا ويقال إن مكتبات «أثينا» العدة كانت تقدم أحسن مجموعات من الكتب الموجودة في العالم في خلال القرن الثاني الميلادي، وكانت توجد مكتبات في «باتراس» Patras في بلاد الإغريق كما كانت توجد مكتبة في «رودس» وأخرى في «القيصرية»، وكانت تستعمل الرق بدلًا من البردي وذلك لسرعة تلف البردي، وفي الغرب كانت أول مكتبة عامة في «روما» غير أنها لم تكن قد أُسست حتى عهد «أغسطس قيصر» هذا وكانت توجد مكتبة في كل مدينة كبيرة في شرقي البحر الأبيض المتوسط الذي سادت فيه اللغة الإغريقية، وهذه المكتبات كانت مرتبطة بمدارس الجمنازيا في كل بلد، وتشبه الجمنازيا على وجه التقريب مدرسة الليسيه للشباب في منطقة عالم البحر الأبيض في زماننا.

وخلاصة القول أَنَّنا إذا أردنا أن نُصِرَّ على إيجاد صورة تفسر لنا كارثة اختفاء مكتبة الإسكندرية فإن المنطق السليم يتطلب منا تفسير كيفية اختفاء المكتبات الأخرى القديمة اختفاء تامًّا، وقد يتساءل المرء ماذا حدث لمكتبات برجام و«روما» و«رودس» و«مرسيليا»؟ ولا نزاع في أن اختفاء هذه المكتبات وغيرها من المكتبات القديمة يرجع إلى سبب بسيط وهو أن الكتب مثلها كمثل الجلباب أو الحذاء فإذا استعملتها بَلِيَت، ومن ثم فإن الكتب التي تبلى ولا يُستبدل بها جديد غيرها ضاعت إلى الأبد، وعلى ذلك فإن فقدان الكتب باستهلاكها دون وضع نسخ جديدة بدلها يستلزم حقًّا أن تتلاشى المكتبة على مر الزمن.

والآن بعد هذا البحث الطويل في «ميوزيون» الإسكندرية ومكتبته وما أفاضتا على العالم من علوم وآداب لا بد أن القارئ قد لحظ أن كل الإنتاج العلمي الذي جاء عن طريق هاتين المؤسستين كان كله إنتاجًا إغريقيًّا، وليس لأبناء مصر الأصليين فيه أي مجهود اللهم إلا كتاب التاريخ الذي وضعه «مانيتون» المصري بالإغريقية للجالية الهيلانية والعلماء الهيلانيين، ومن ثم نفهم أن الهيلانيين الذين احتلوا مصر لم يكن يهمهم من أمرها إلا استغلال ثروتها الطبيعية باستعباد أهلها واستخدام قواهم الجسمية والقضاء على مواهبهم العقلية بجعلها راكدة ما دام ذلك في قدرتهم، وأغرب ما يلفت النظر في أمر علماء «الميوزيون» أنه لم يوجد من بينهم واحد تحدث عن اللغة المصرية أو ترجم شيئًا عنها، فكأن لغة مصر وعلومها الغابرة عندهم لم تكن شيئًا مذكورًا بعد أن كانت في الأزمان التي سبقت العهد الهيلاني مورد علومهم ومعارفهم كما فصلنا القول في ذلك فيما سبق، وعلى أية حال سنرى فيما يلي أن علماء الإغريق كانوا على الرغم منهم متأثرين بحضارة مصر القديمة التي كانت متأصلة في كل فروع علومهم وآدابهم.

(٣) كُتَّاب الأدب الإغريق في الإسكندرية

كان لأدباء الإسكندرية في عهد البطالمة شأن يُذكر في الشعر الغنائي والدراما، وآية ذلك أن القراء في العصر الكلاسيكي كانوا يقنعون بالمتون التي تقع تحت أيديهم لأي مؤلف دون مراعاة إذا كانت هذه المتون صالحة أو غير صالحة للقراءة تمامًا، وقد شعر علماء الأدب الإسكندري أنه من واجبهم عند تناول أي مؤلَّف أن يتثبتوا من متنه، ثم يفسروا ما فيه من ألفاظ لغوية مغلقة ويوضحون موضوعه، ولا أدل على الطريق التي نهجوها في هذا السبيل من طبعات مؤلفات «هومر» التي نشرها «زندوتوس» و«ريانوس» Rhianus و«أرستوفانس» و«أريستاركوس» على التوالي، ويلاحظ في ذلك النقد العلمي المستمر، والواقع أن تعليق «أريستاركوس» على «هومر» كان عظيمًا لأنه كان يتناول المتن سطرًا سطرًا، أم المسائل العويصة التي كانت تعرض لهؤلاء العلماء فكانت تُفحص في مقالات منفردة، وقد طبق «أريستوفانيس» مهارة النقد التي حصل عليها من هذه الدراسات، وكذلك أخلافه على أنواع أخرى من الشعر كما طُبقت على النثر بدرجة أقل، وتدل شواهد الأحوال أن المتون التي تناولها «أريستوفانيس» قد نالت قبولًا حسنًا عامًّا حتى إن العلماء الذين أتوا بعده قد اكتفوا بوجه عام بالشروح، ومما يطيب ذكره في هذا المقام أن ثاني عمل جليل قام به علماء الإسكندرية بعد نقد المتون القديمة وعرضها عرضًا صحيحًا أنهم وضعوا علم قواعد النحو والآجرومية، كما يسمونها، ولم يدفعهم إلى هذا الاختراع المجيد إلا حب العلم لذاته وقد ساعدهم في مجهودهم هذا طائفة العلماء الرواقيين وبخاصة في تدبر أصول اللغة وتطورها، وكانت أول آجرومية وُضعت في اللغة الإغريقية لأحد تلاميذ العالِم «أريستاركوس» المسمى «ديونيسون التراقي».

(٤) المؤلفات النثرية

الواقع أنه لم توجد مادة كبيرة من المؤلفات النثرية في العهد الهيلانستيكي، وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم العناية بالأسلوب، ومن أجل ذلك نجد أن أحد كُتاب النثر في عهد «أغسطس» من الذين قاموا بحملة لإحياء فن النثر «الأتيكي» من جديد حوالي عام مائة قبل الميلاد وقد هاجم كُتاب النثر الذين عاشوا ما بين عام ٣٠٠ و١٠٠ق.م وحط من قدرهم، على أن ذلك لم يمنع المؤلفين، كانوا يجدون فيها مادة واسعة مهما كانت غامضة.

يضاف إلى ذلك أنه لم يكن للملكات الهيلانستيكية التي كانت قائمة وقتئذ مجال لاستعمال الخطابة وذلك لأسباب سياسية، في حين أن الخطابة كانت من مفاخر أثينا الديمقراطية في عهد «ديموستين» (فحْل الخطباء في العالم الإغريقي)، هذا وقد سلَّم النقاد القدامى بأن «ديمتريوس»، مواطن «فالريم» كان آخر خطباء «أتيكا»، غير أن أهم شيء يلفت النظر عن «ديمتريوس» هذا هو تشعب معلوماته، فقد ألف محاورات فلسفية وخطبًا عن موضوعات خيالية، كما وضع كتاب التاريخ عن مدة حكمه لأثينا، هذا وقد فقدت الخطب القضائية سلطانها التي كانت أحرزته مؤقتًا، وكان آخر خطيب من هذا الطراز استحقت كتاباته أن تبقى هو «ليسياس» Lysias.

(٥) التاريخ

لقد كان علماء الإغريق منذ عهد الأسرة السادسة والعشرين المصرية على الأقل يعتقدون أن وادي النيل هو منبع كل حضارات العالم، وأنهم تلاميذ المدنية المصرية ووارثوها كما حدثنا بذلك كل من المؤرخين «هيكاتا الميليتي» و«هردوت»، وقد زار كل منهما مصر وكتب عنها، وقد كان المنتظر بعد ذلك أن نجد وثائق مما تركه الكهنة حفظة العلم عن أسرار مصر وما فيها قبل عصر هذين المؤرخَيْنِ، ولقد بقي العالم في ظلام دامس حتى جاء المؤرخ «مانيتون» في عهد «بطليموس الثاني»، ودوَّن لنا تاريخ مصر نقلًا عن المصادر الهيروغليفية باللغة اليونانية.

ولا نزاع في أن «بطليموس الأول» قد حث الباحثين على درس المدنية المصرية وغيرها من المدنيات المعاصرة وقد كان هو أول من ضرب مثلًا للمؤلفين بوضع كتاب عن عصر «الإسكندر» وحروبه ضمَّنه حياته هو وذلك خدمة لسياسته التي كان يسير على نهجها من خلفه، وقد نقل عنه الكثير المؤرخ «أريان».

والواقع أن المحصول التاريخي في الجيلين اللذين أتيا بعد عهد «الإسكندر» كان عظيمًا، غير أنه مما يؤسف له جد الأسف ضياع مؤلفات المؤرخين الذين كتبوا عن هذا العصر ولم يبقَ لنا من كتاباتهم إلا بعض مقتبسات نقلها عنهم آخرون جاءوا بعدهم، وقد كانت أبرز غلطة ارتكبها مؤرخو هذا العصر هي العمل على جعل كتاباتهم مؤثرة دون مراعاة أي اعتبار آخر، وكان أول من أدخل هذه الفكرة «إسوكراتيس» وتلاميذه ولم تكن وقت عصر البطالمة قد ماتت أو أوشكت على الزوال، وعلى أية حال كان قد نشأ في العالم الحديث وقتئذ شعور بالتعبير عن الحقيقة أوحى به إلى بعض الكُتاب وبخاصة عند أولئك الذين كانوا يعملون في الدوائر الحربية وهم الذين عرفوا الإسكندر وعاشوا معه فأقلعوا عن البلاغة والمبالغة، ومن أجل ذلك نجد أن «بطليموس» عندما كتب تاريخه عن «الإسكندر» بعد عام ٣٠١ق.م من مذكراته الرسمية وغيرها من الوثائق الحكومية، مضافًا إلى ذلك ملاحظاته الشخصية وذكرياته، وبذلك كان يقوم بعمل جديد فقد كان رجل عمل دون ما عرفه وما رآه.

هذا ويطيب لنا أن نذكر هنا كذلك «تيكروس» أحد أصدقاء «الإسكندر» في صباه وقائد أسطوله؛ فقد كتب لنا عن سياحته قبل عام ٣١٢، ويعتبر كتابه أصدق مؤلَّف سُردت فيه الوقائع بأمانة باللغة الإغريقية، ويأتي وسطًا بين هذين المؤلِّفَيْنِ من حيث الدقة «أريستوبولوس كاسندرا» فقد كان يعرف بعض المعلومات عن الإسكندر كما كان جغرافيًّا حسنًا ولكن كلامه عن الحوادث لم يكن يُعتمد عليه دائمًا، وهؤلاء المؤرخون الثلاثة قد مثلهم أمامنا ما كتبه لنا المؤرخ «أريان» وقد كان هناك غير هؤلاء ممن كذبوا حكم «إسترابون» القاسي عندما يقول: إن كل رفاق «الإسكندر الأكبر» كانوا يفضلون القول العجيب على الصدق، ونخص بالذكر من بين هؤلاء «كارس» Chares الميليتي الذي كان يشغل وظيفة تشريفاتي «الإسكندر» و«باتون» Baeton و«ديوجنيتوس» Diognetus كانا يعْملان في مساحة الطرق مع «الإسكندر» هذا وقد كتب لنا على هذا النمط قصة خلفاء «الإسكندر» ومن جاء بعدهم المؤرخ «هيرونيموس» Hieronymus من أهالي «كارديا» Cardea ومن المحتمل أنه يعد أعظم مؤرخ هيلانستيكي عُرف حتى الآن، ولكن مما يؤسف له أن تاريخه قد ضاع غير أن لدينا منه ما يعرفنا شخصيته، والميزة العظيمة التي كان يتمتع بها عند وضع مؤلَّفه هي أنه كان في متناوله السجلات المقدونية، والواقع أنه قد وضع كتابه هذا وهو في شيخوخته في بلاط «أنتيجونوس» ويبتدئ من وفاة الإسكندر حتى عهد «بيروس» Pyrrhus ملك «أفيسوس» وقد لعب هذا المؤرخ نفسه دورًا كبيرًا في السياسة لا يستهان به، والواقع أنه كان أعظم مَن عَارَضَ المدرسة التي كانت تعتمد على البيان في تدوين التاريخ، وذلك لأن غرض هذا المؤلف لم يكن التأثير على القارئ بل الوصول إلى الحقيقة، ومن المحتمل أنه كان أول مؤرخ قد تعقب في حياة «ديمتريوس» تطور الأخلاق، غير أنه لم يكن يملك قوة الأسلوب، ومن أجل ذلك نجد أن كتابه كغيره من الكتب قد قُضِيَ عليه وصار في عالم النسيان، والجزء الذي بقي لنا مما كتبه هذا المؤرخ العظيم يمثل لنا في تاريخ «ديودور» وفي كتاب «أريان» الذي وضعه عن خلفاء «الإسكندر» الذين يطلق عليهم اسم «ديادوكي» Diadochi كما نراه قد استعمله بعض الشيء «بلوتارك» في حياة «إيمنيس» Eumenes وحياة «ديمتريوس»، كما كان له تأثيره المستمر القوي على تقاليد هذا العصر المهمة.

والواقع أنه كلما دُرس هذا العصر أكثر فأكثر ازداد الاعتقاد بأن الخسارة كانت فادحة بفقدانه، وقد اتخذ هذا المؤرخ العظيم خطة مؤرخ «ثيوديز» في تاريخ الحملة بالسنين وكانت الشخصيات التي يمثلها تظهر حية وهذه ظاهرة كانت وقتئذ نادرة، هذا وقد وضح لنا ما أكده المؤرخ «هوليوبوليبيوس» أنه في اليونان كان يمكن لرجال الحرب فقط أن يكتبوا تاريخًا مفيدًا حسنًا،٢٥ حيث يقول: «لم يوجد إغريقي استنبط تطور الأخلاق.» ويعتقد المؤرخ «تارن» أن «أراتوس» قد فعل ذلك أيضًا، وقد كانت أسرة «أنتيجونوس» سعيدة بما قدمه لها من خدمات؛ فقد جعل من الممكن لفترة من الزمن فهم بلاد مقدونيا بعض الشيء، والواقع أنه لا أسرة «السليوكيين» في «آسيا» ولا البطالمة في مصر قد أنجبوا مؤرخًا كفأً مثل «هيرونيموس».

أما الفترة التي تقع ما بين «هيرونيموس» والمؤرخ «بليبيوس» من حيث التأريخ الإغريقي فقد ظهر فيها المؤرخ «فيلاركوس» Phylarchus الذي كتب في «أثينا» واستمر في تأريخ «دوريس» الذي كتب عن تاريخ الفن وكان له أتباع حتى موت «كليومنيس» عام ٢١٩ق.م، وتظهر كتاباته فيما كتبه «بلوتارك» عن «أجيس» Agis و«كليومنيس» كما ظهر تأثيره في غيرهما، ويُنظر إليه بوجه عام كأنه صورة من المؤرخ «دوريس» وذلك لعرضه الشخصيات النسائية بصورة روائية، ولكن على الرغم من أنه كان مقتنعًا بتحيزه «لكليومنيس» فإن الإنسان كلما حلل عصره ازدادت أهميته، وعندما تتضارب آراؤه مع آراء «بوليبيوس» فإن الحق لا يكون دائمًا في جانب «بوليبيوس»،٢٦ ولدينا المؤرخ «أراتوس» من أهالي «سيسيون» Sicyon الذي كتب ترجمة حياته وقد عاش في النصف الأخير من القرن الثالث وكان المصدر الرئيسي الذي أخذ عنه المؤرخ «بوليبيوس» في هذه الفترة.

ويعد «بوليبيوس» مواطن «مجيالوبوليس» (١٩٨–١١٧ق.م) أكبر مؤرخ في القرن الثاني قبل الميلاد، وقد لعب دورًا في سياسة حلف «أرخيان» Archean League وحروبه وقد أُخذ أسيرًا إلى روما بعد موقعة «بيدنا» Pydna ثم عاد إلى بلاد الإغريق في عام ١٤٦ق.م ويقص علينا كِتَاب التاريخ الذي وضعه حوادثَ العالم المعمور من عام ٢٢١ق.م إلى عام ١٤٦ق.م غير أنه لم يبقَ لنا من كتابه إلا خمسة أجزاء، هذا بالإضافة إلى اقتباسات من أجزاء كتبه الأخرى، وقد مثله المؤرخ «ليفي» اليهودي غير أنه أضاف إليه مادة حقيرة سخيفة، على أن ما كتبه «بوليبيوس» ليس بالشيء الممتع في قراءته وذلك لأن أسلوبه كأسلوب عبارات المرسومات الحكومية والرسائل المُمِلَّة للغاية، وعلى أية حال فإنه أكد لنا في كتاباته أن مهمة التاريخ الوحيدة في نظره هي قول الصدق وكتابته، ولذلك فإن المؤرخ الألماني «مومسن» الذائع الصيت ينظر إليه بأنه لا يزال يحتل المكانة الثانية بين مؤرخي الإغريق فيقول: «قرب الذي كان قبله والذي كان بعده بالعصر الذي شتت في شمسه شمس الغيوم.»

وقد استمر في تكملة تاريخ «بوليبيوس» المؤرخ «بوزيدونيوس» Poseidonius وهو من أهالي «أباما» من أعمال سوريا (١٣٥–٥١ق.م)، وقد كان يشغل في «رودس» وظيفة عالية ويعد آخر قوة عقلية أنجبتها المدنية الهيلانستيكية لم تمسَّها روما، فقد كانت معارفه تمتد إلى ميادين عدة، وكان الخطيب شيشرون من تلاميذه، وقد حلَّق بعلمه في سماء النصف الأول من القرن الأول كما حلَّق «إراتوستنيس» في نهاية القرن الثالث في سماء العلوم والمعارف، غير أن التاريخ الذي وضعه كان سطحيًّا.

ولدينا مؤرخ آخر من طينة أحسن وهو«نيكولاوس» الدمشقي Niocolaus فقد كان مؤرخًا وفيلسوفًا في بلاط «هيرود الأول» وكتب تاريخًا عامًّا، والجزء الذي كتبه عن «هيرود» قد بقي لنا في مؤلف «جوزيفس» اليهودي، وذلك هو السبب الذي من أجله عُرف الكثير عنه.

وأخيرًا كتب «ديودور الصقلي» كتابه المعروف بالمكتبة التاريخية حوالي عام ٢٧ق.م وعلى الرغم من أنه لا يعد مؤرخًا بالمعنى الحقيقي فإنه يستحق شكر العالَم الحديث؛ فقد كان في الواقع ناقلًا يضاف إلى ذلك أن ما يجده الإنسان من لذة قراءة كتابه يتوقف على المؤرخ أو المؤلف الذي يلخصه في ذلك الوقت، وعلى أية حال فإنه قد حفظ لنا مادة كثيرة لولاها لفُقدت نهائيًّا وإليه يرجع الفضل في معرفة ما كتبه «هيرونيموس».

هذا ولدينا نوع آخر من كتابة التاريخ غير كتب التاريخ الرسمية، ففي باكورة القرن الثالث حاول كاهنان أحدهما بابلي والآخر مصري وهما «بروسوس»٢٧ و«مانيتون» المصري الذي أشرنا إليه فيما سبق في أن يجعلا التاريخ لديهما في متناول الهيلانستيكين، ولم يكن إلا القليل في هذا العهد من الإغريق ممن يهتمون بتاريخ الأجانب بصورة جدِّية، وإن كان المؤرخ «تيوبومبوس» قد عرف كتابات «أفستا» الهندية.٢٨

وقد رحب اليونان بما كتبه «بروسوس» عن علم التنجيم، هذا وكان تقويم «سابس» هو تقويم السنة المصرية والأعياد قد كتبت بالإغريقية حوالي وفي عهد «بطليموس الأول» كتب «هبكاته الأبدري» عن مصر ووصفها كما يراها إغريقي وقد أثرت كتاباته على بعض الكتاب الإغريق، فمثلًا نجد الكاتب عام ٣٠٠ق.م فتداولها الإغريق.٢٩

«إيهميروس» Euhemerus من أهالي «ميسينا» كان قد استخدمه «كاسندر» في بعوث في الجنوب والشرق وقد أخبرنا في كتابه «القائمة المقدسة» The Sacred List أنه لا يعتبر كل الآلهة من أصل بشري بل كان يعتقد أن بعضهم مثل الشمس والقمر والنجوم والرياح موحدون بقوى الطبيعة، والظاهر أنه قد أخذ هذه الآراء عن مؤرخ من مصر عاش قبله بقليل وهو «هيكاته الأبدري»،٣٠ وذلك أن الأخير في كتابه الخاص عن مصر قد وصف المصريين بأنهم الواضعون للمدنية وامتدح أنظمتهم السياسية ومعتقداتهم الدينية، وكان دستوره المثالي هو حكومة ملكية أبوية،٣١ ومن المدهش أن كتَّاب التراجم الذين كتبوا عن حياتهم في هذا العصر كانوا نادرين لدرجة مدهشة ولكن من جهة أخرى نجد الذين كتبوا عن غيرهم كانوا كثيرين، غير أنهم كانوا يحشُون كتاباتهم بعناصر لا قيمة لها، ومن حسن الحظ نجد أن واحدًا من هؤلاء رأى أن ما يستحق الاهتمام في نظره أن يدوِّن لنا ذكريات عظماء الرجال الذين عرفهم، وهذا المؤلف هو«أنتيجونوس كارستوس» Antigonus Carystus وكتابه عن حياة الفلاسفة الذي اقتبس منه المؤلفون فيما بعد يُعد أثمن مصدر لنا عن الحياة الخاصة في القرن الثالث قبل الميلاد.

ومما يجب الإشارة إليه هنا أنه قد ظهرت بجانب كتب التاريخ قصص أسطورية وخيالية بصورة بارزة، وأهم قصة من هذا النوع هي أسطورة «الإسكندر» وهي عبارة عن خليط من الآراء جُمعت من مصرَ وبابلَ، وآخر صورة مشوهة لهذه القصة هي التي رواها «كليتوكوس» وقد نبعت من مصر ثم نُسبت إلى كاليستنيس، وعلى الرغم من أن المتن الإغريقي الذي أُخذ عن «كاليستنيس» لم يأخذ شكله النهائي حتى القرن الثالث بعد الميلاد، فإن أصوله يمكن أن ترجع للقرن الثاني قبل الميلاد.٣٢

(٦) الجغرافيا

يدل ما لدينا من مصادر على أن علماء الجغرافيا قد ساروا شوطًا بعيدًا في ميدان الجغرافيا الوصفية والإنسانية، ويمكن الإنسان أن يمس ذلك من المقتطفات القليلة التي بقيت لنا من مؤلفاتهم الهامة، ولا أدل على ذلك من الكتاب الذي وضعه الجغرافي الذائع الصيت والكتابات الجغرافية التي تركها لنا «بوليبيوس» والمقالات الجغرافية الكبيرة التي وضعها «أجاتاركيدس» مُواطن «كنيدوس» Agatharchides Of Cindus وفي عهد «بطليموس فيلوموتر» و«أريجيتس الثاني» عاش الجغرافي «أرتميدورس» Artemidorus من أهالي «أفيسوس» وقد كتب في نهاية القرن الثاني ق.م هذا بالإضافة إلى ما كتبه «بوزيدونوس» Posidonus في الجغرافيا الوصفية، ومن سوء الحظ أن هذه المؤلفات قد ضاعت ولم يبقَ لنا منها إلا نُبَذ، غير أن ما جمعه «إسترابون» من معلومات جغرافية قد عوض علينا ما ضاع بعض الشيء، حقًّا إن إسترابون لم يكن من جغرافيِّي هذا العصر؛ إذ قد عاش في مصر الإمبراطورية الرومانية الجديد، ولكنه أفاد كثيرًا بما نقله لنا عن أسلافه.

والواقع أن فتوح «الإسكندر» والصلات التي كانت قائمة في عهد خلفائه والممالك التي كانت خارج حدودهم قد أدت إلى ازدياد عظيم في ميدان المعلومات الجغرافية عند الإغريق، فقد رأينا أن المملكة «السليوكية» تتصل بالهند في حين أن البطالمة كانوا بطبيعة الحال مهتمين في بلادهم الصغيرة المعروفة الواقعة جنوبي مصر، فقد كان «بطليموس الثاني» أول من مد فتوحه نحو بلاد «أثيوبيا» (كوش) وذلك ليسهل عليه الحصول على الفِيَلة التي كانت تُستعمل في الحروب من جهة، وليجلب أعشابًا طبية من جهة أخرى، وقد أرسل عماله تقارير عن ذلك، والوصف الذي وضعه قائده البحري المسمى «تيموستنيس» Timosthenes عن مواني البحر الأحمر والأبيض المتوسط بقي مدة يعد نموذجًا لمعرفة هذه الجهات، ولم تكن عمليات الكشف احتكارًا للحكومات الملكية بل كانت هناك جماعات من البحارة تبحث عن جهات جديدة للتجارة، وقد نتج عن هذه المعلومات التي وصل إليها الباحثون في زمنه نظامهم العظيم عن الجغرافيا العلمية، ونذكر ثلاثة من بين الرواد الأصليين في تلك الفترة قد برز اسمهم بصورة واضحة؛ أولهم «نيركوس» Nearchus قائد أسطول الإسكندر في سياحته في نهر السند وفي عبر المحيط الهندي إلى نهر الفرات، وقد وضع مؤلَّفًا عن تجاربه ويمتاز بدقة الملاحظة وصواب الحكم، ويمكن أن يرى من قصته التي حُفظت لنا في تاريخ «أريان» ما حدثنا به عن جماعات الحيتان التي قابلها في خلال رحلته.٣٣

أما الرائد الثاني فهو«باتروكليس» Patrocles الذي اخترق مجاهل «بحر قزوين» بأمر من الملك «سيلوكيس الأول» وقد أخطأ في فكرته أن هذا البحر هو عبارة عن خليج للمحيط الذي يلف حول العالم.

وأهم هؤلاء الرواد هوبيتياس Pytheas وقد عاش في أواخر القرن الرابع وساح من «مرسيليا» مخترقًا «جبال طارق» حتى وصل إلى ساحل «أسبانيا» و«فرنسا» وأخيرًا حدود «بريطانيا»، وكان أول إغريقي دوَّن تأثير القمر على مد البحر وجَزْره، كما كان أول فرد قدم لنا تقريرًا دقيقًا عن بريطانيا وسكانها، وقد دُونت سياحته في كتاب سمي «عن المحيط»، وكان «أراتوستينيس» مدينًا له حقًّا بكثير من المعلومات الثمينة.

إراتوستنيس

يعد «إراتوستنيس» أغرب شخصية في كتابة النثر الإسكندري، وُلد هذا العالم في «سيريني» حوالي عام ٢٧٦-٢٧٥ق.م وكان أول تلميذ تخرَّج على «كليماكوس» في «الإسكندرية» ثم درس في «أثينا» مهد العلوم إلى أن استُدعي ثانية حوالي عام ٢٤٦ق.م ليعيَّن أمينًا أولًا لمكتبة الإسكندرية خلفًا «لأبولونيوس روديوس» Apollonius Rhodius في عهد «بطليموس إيريجيتيس»، وقد كان تبحره في شتى العلوم مضرب الأمثال، والواقع أنه نشر كتبًا في الشعر والفلسفة والآجرومية والهندسة وفقه اللغة والتاريخ والجغرافيا، وقد كانت مؤلفاته في التاريخ والجغرافيا غاية في الأهمية، ويرجع الفضل في شهرة «إراتوستنيس» الجغرافية إلى أنه كان رياضيًّا في الوقت نفسه، ومن أجل ذلك كان على اتصال مع «أرشيميدس» أما أهم مؤلفاته في الجغرافيا فتنحصر في كتابين الأول بحْث أطلق عليه «عن مقاييس الأرض» ثم «جغرافيا» في ثلاثة مجلدات، ففي الكتاب الأول حسب محيط الأرض بأنه يبلغ حوالي ٢٨ ألف ميل، وقد وصل إلى هذه النتيجة بوساطة ملاحظات موقع الشمس عند الظهيرة في «الإسكندرية» وفي «أسوان» في الوقت نفسه، وذلك في زمن الانقلاب الصيفي، وهذا التقدير القريب إلى العدد الصحيح وهو أربع وعشرون ألف وثمانمائة وستون قد أُعجب به العلماء كثيرًا بالنسبة لزمنه.

وفي كتابه المسمى «جغرافيا» تتبع تاريخ جغرافية بلاد اليونان من أول عهد «هومر» حتى عهد المؤرخين الإسكندريين، وفي الكتاب الثاني بيَّن لنا آراءه عن شكل الأرض وحجمها وكذلك طبيعة المحيط وامتداده، وفي الكتاب الثالث وضع جغرافيا وصفية للعالم على حسب مصوره الجغرافي الذي كان العالَم المعمور قد قُسم فيه بخط يمتد من «جادس» حتى أواسط «آسيا»، وإلى نصف شمالي وآخر جنوبي، وكان كل واحد منهما قد جُزِّئَ إلى قطع من دائرة، بهذا التقسيم أعاد «إراتوستنيس» التصميم القديم الذي يشمل على قارتين مما جعله يتمشى مع عصره، والواقع أنه على الرغم من انتقاد «إراتوستنيس» للجغرافيين الذين سبقوه فإنه لا يعد مجددًا أصليًّا، وعلى أية حال لا نعلم على وجه التأكيد لأي حد كانت نظرياته قد تنبأ بها وبخاصة فيما يتعلق ﺑ «ديكاركوس» Dicaearchus غير أن بعض استنباطاته في الواقع تمثل توافقًا في الرأي، وقد كان هذا الضعف هو الذي جلب عليه نقد العالِم «هيباركوس نيكيا» Hipparchus Of Nicaea اللاذع الذي جاء بعده.

(٧) الشعر في الإسكندرية

يُلحَظ مما ذكرناه عن النثر في العهد الهيلانستيكي أنه كان نموًّا طبعيًّا لنثر القرن الرابع عشر ولكن الشعر في هذا العصر إذا استثنينا التمثيليات الهزلية والمقطوعات الشعرية الحاذقة كان لا يدل على اتصال مستمر بالتقاليد، وسبب ذلك أن الأثينيين قد رفعوا شأن الدراما على حساب النواحي الأخرى من الشعر، وقد ظهر انتعاش الشعر الخارج عن نطاق الدراما أولًا حوالي ٣٠٠ق.م وقد كان أول الشعراء الذين برزوا في هذا المضمار في المدن التي تقع على الساحل الجنوبي الغربي لساحل «آسيا الصغرى» والجزر المجاورة لها هم: «فيلتاس» Philetas مواطن جزيرة «كوس» و«أسكليبيادس» مواطن «ساموس» Ascdepiades Of Samos و«سيمياس الروديسي» Simias، وقد جمع الأول والثاني حولهما تلاميذ ورفاقًا ساروا على مذهبهما، وفي هذه الأيام كانت المسافة من جزيرة «كوس» أو «ساموس» حتى «الإسكندرية» مهد الحضارة والعلوم سهلة ميسورة، وفي حين نقرأ أن الشعراء القدامى كانوا يَثْوُون في عقر دارهم، نجد الجيل الجديد يولي وجوههم شطر مصر، وقد أغْرَتْ هذه الروح الجماعة التي نشئوا فيها جو «الميوزيون»، يضاف إلى ذلك أنه قد نشأت سهولة عظيمة في المواصلات بين رجال الأدب وقتئذ فنُشرت هذه التقاليد حتى امتدت إلى كل أرجاء العالم الإغريقي.

وكانت أحب صور الشعر عند الإسكندريين الملاحم والمراثي والشعر الغنائي والرَّجَز Iambus والمقطوعات الصغيرة Epigrams، ومما يطيب ذكره هنا أن الشعر الديني لم يكن له مكانة تلفت النظر في الشعر الإسكندري، وذلك لأن الشعر عند الإسكندريين كان معناه علم الأساطير، وكان الأولمبيون يشاطرونهم على السواء في ذلك، وسبب ذلك أنهم كانوا ينظرون إلى الأبطال والبطلات في القصة الإغريقية بأنهم شخصيات هامة تقدم تراجمهم الفنية بالتفاصيل المنوعة للشاعر بعرض ممتاز، وذلك لإظهار تعمقه في المعرفة وحسب.

ومن جهة أخرى لم يكن من المنتظر أن نجد شعرًا وطنيًّا حماسيًّا كما كانت الحال في العهد الإغريقي المبكر، غير أن المدن والأقوام كانوا مهتمين بماضيهم.

هذا ونجد أن بُعد القوم عن الدين والوطنية وعدم ذكرهما في أشعارهم قد سهل عليهم اتخاذ العلوم الطبيعية موضوعات لشعرهم، ولا أدل على ذلك من أن الإسكندريين قد احتفلوا بالأعمال العظيمة التي قام بها زملاؤهم في «الميوزيون»، يضاف إلى ذلك أن «إراتوستنيس» نفسه وهو جغرافي مبرز كما ذكرنا قد كتب قصيدة في النجوم، ولكن كان هناك ميدان معلومات آخر اهتم به الإسكندريون اهتمامًا بالغًا، وذلك هو سجل عهد طفولة الدولة الإغريقية، وكان القوم قد ورثوه منذ أقدم العهود، وقد جُمع الآن في أمهات المكتبات فكان في متناول العلماء المثقفين، وقد اتخذ شعراء الإسكندرية من هذه الموضوعات منبعًا فياضًا ينهلون منه في صياغة شعرهم وبخاصة الأساطير المحلية التي أنشأها خيال الشعب في العهد الإغريقي المبكر، وذلك في حين أن أدب العصر الكلاسيكي لم يكد يَلحظ ذلك، وقد كان الغرض من نسْخ هذه القصص في صور شعرية هو تفسير بعض عادات قومية أو شعرية دينية أو صورة من صور الحياة الريفية، وقد كان هذا العنصر البعيد هو الذي حببها للإسكندريين الذين كانوا غالبًا ما يجعلون هذه القصص ترجع إلى قصة غرام بين إنسانين أو بين إنسان وإله، وكان «كاليماكوس» يعد أعظم شاعر في العصر الذهبي الإسكندري؛ فقد كان يقول متمدحًا بشعره:

دع آخر ينهق على طريقة ذي الأذنين الطويلتين، ولكن دعني أكن الرشيق المجنح.

وُلد «كاليماكوس» حوالي عام ٣١٠ق.م ثم هاجر من «سيريني» إلى «الإسكندرية» وكشف عن مواهبه عندما كان يعمل مدرسًا في مدرسة ضاحية «إليوزيس» Eleusis، ومن المحتمل أن مقطوعاته الشعرية القصيرة التي كانت تنطوي على نكات، وكانت السائدة في هذا العصر، قد لفتت نظر بلاط «بطليموس» إليه، وقد منحه الأخير وظيفة أمين مكتبة الإسكندرية، وكان في صباغ مشغولًا بتحضير فهرس المكتبة، ولم ينقطع عن قول الشعر حتى آخر أيام حياته في عهد بطليموس الثالث «أيرجيتيس»، ومن سوء الحظ لم يبقَ من الكتب الثمانية التي وضعها على حسب قول «سويداس» إلا القليل جدًّا، ويُلحظ في بعض شعره أنه كان ينهج نهج «هومر»، غير أننا نجد في قصيدتين على الأقل أنه أقحم فيها السياسة؛ فقد وصف أنشودة له وضعها عن الإله «زيوس» بأنها مقال عن الحقوق الإلهية للملك، ومن ثم نفهم أن «كاليماكوس» كان قد درس نظام الحكم المصري القديم، وأراد أن يرضي «بطليموس» بوضعه في مصافِّ ملوك مصر الذين كانوا يعدون أولاد «رع» وأنهم آلهة، أما قصيدته للإله «أبولو» فالظاهر أن الغرض منها كان عودة السلام مع «سيريني» وجعْلها تحت سيادة «أيرجيتيس» على أن أهم شعر صاغه «كاليماكوس» هي قصيدة «الأسباب» وهي عبارة عن خليط من المعلومات في التاريخ والجغرافيا والأساطير أملاها خيال الشاعر بوساطة إلهات الشعر والموسيقَا والفنون الأخرى الحرة (أولاد الإله «زيوس» و«منوزين») وأسماء «الميوزيس» هي: (١) كاليوب Calliope وهي خاصة بشعر الملاحم. (٢) و«كليو» Klio التاريخ. (٣) الغزَل. (٤) إيترب Euterpe = الشعر الغنائي. (٥) ميلبومين Melpomene = المأساة. (٦) بوليهمنيا Polyhymnia = الشعر الغنائي والبلاغة. (٧) «تربسيكوري» Terpsichore = الرقص. (٨) تاليا Thlia = التمثيل الهزلي. (٩) أورانيا Urania الفَلَك.

ومن أهم ما أنشأه لنا «كاليماكوس» مرثيته التي أنشأها في موت «أرسنوي» زوج «بطليموس» الثاني وقد خالف فيها هذا الشاعر نغمته المعتادة؛ إذ وضعها في نغمة عاطفية مؤثرة، فنجد في البداية القصيرة التي يصف فيها صعود روح «أرسنوي» إلى النجوم، وكذلك المشهد الذي يأتي بعد ذلك نشاهد «كاريس» بعد سهرها على جبل «أثوس» تخبر «فيلوتيرا» الحزينة وهي أخت «أرسنوي» المؤلهة أن السحب العابسة التي تغطي السماء تأتي من جنازة الملكة في مصر حيث تنعي الأمة قاطبة فقيدتها، وقد عبر الشاعر عن ذلك على الرغم من تمزيق المتن بكلمات مؤثرة في النفس.

ومما تجدر ملاحظته هنا أن صعود روح الملكة إلى السماء لتتحد بالنجوم وتصبح واحدة منها فكرة مصرية ترجع إلى متون الأهرام ولم تظهر عند ملوك البطالمة إلا بعد أن أصبح الملك «بطليموس الثاني» وزوجه مؤلَّهين وذلك باعتناقهما المذهب الإلهي المصري وهو أن الملك هو ابن الإله «رع» أو «آمون رع» وأظن أن في ذلك برهانًا قاطعًا يدحض الفكرة القائلة إن موضوع التأليه إغريقي في أصله.

وأخيرًا نذكر من شعراء «الإسكندرية» النابهين في هذا العصر «أبوللونيوس» الذي يطلق عليه لقب الروديسي، ولكنه كان في الأصل من «نقراش» أو من «الإسكندرية»، وهو يعتبر الشاعر الهيلانستيكي الوحيد من بين شعراء الطبقة الأولى الذين وُلدوا في مصر، وقد أطلق عليه «كاليماكوس» اسم الطائر «أيبس» وهو طائر له طبائع قذرة. وقد وُلد في النصف الأول من حكم بطليموس أيرجيتيس حوالي عام ٢٣٥.

(٨) الطب في الإسكندرية

جرت العادة عند علماء الطب الأحداث إذا تحدثوا عن الطب ابتدءوا كلامهم بالحديث عن العهد الإغريقي وبخاصة عهد «هبوقراط» (أبقراط) وكأن كل ما قبل ذلك صحيفة بيضاء لم يخُطَّ الزمن فيها سطرًا واحدًا في الطب وانتشاره. وقد يكون لهم بعض العذر في أن تقف معلوماتهم عند هذه الفترة من الزمن، والواقع أن علم الطب الأول نبع في وادي النيل منذ الألف الثالثة قبل الميلاد، وقد سار في هذا العلم المصريون شوطًا بعيدًا وضربوا فيه بسهم صائب فتدرجوا في إقامة أصوله على حسب تدرج المدنية إلى أن وصلوا به إلى مدى بعيد لم يكن في الحسبان، وقد أظهرت الكشوف الحديثة في وادي النيل وجود علاج طبي يقوم به مختصون تعلموه في مدارس خاصة بذلك، كل في فرعه، فكان هناك طبيب الأمراض الباطنة وطبيب المجاري البولية وطبيب الأسنان كما كان هناك الجراحون وأطباء العيون وغيرهم، وقد كان يوجد جنبًا لجنب مع العلاج بالعقاقير العلاج النفسي الذي أُطلق عليه في أيامنا هذه العلاج بالسحر، وقد وضع قدماء المصريين كتبًا عدة في الطب يرجع بعضها إلى الدولة القديمة أي حوالي عام ٢٨٠٠ق.م وقد تناولها العلماء بالبحث والتحليل، ومع ذلك لا يزال بعض فصولها غامضًا حتى يومنا هذا، والآن يتساءل الإنسان هل كان اليونان القريبون من الديار المصرية على ما بينهم وبين مصر من علاقات ترجع إلى أزمان سحيقة في القِدَم على غير صلة بالمصريين من حيث الطب وعلومه؟ وذلك على الرغم من أنهم أخذوا الكثير عنهم في ميادين أخرى من ميادين العلم والثقافة، وعلى الرغم من أنهم أنفسَهم وعلماءهم قد اعترفوا أن مصر كانت المنبع الفياض الذي نهلوا منه كثيرًا من معارفهم، والواقع أن الإغريق لا بد قد أخذوا الكثير من علم الطب عن المصريين وإن لم يذكروا ذلك صراحة،٣٤ ومما لا ريب فيه أن علم الطب كان قد بلغ في خلال القرن الخامس قبل الميلاد أعلى مستوى له، في الوقت الذي كان الإغريق يفدون ويروحون على مصر للتعليم فيها، وقد تمثل ذلك فيما كتبه «أبقراط» ومدرسته،٣٥ وكان أعظم عمل قاموا به هو أنهم رأَوا في المرض ضررًا طبيعيًّا لا بد من محاربته بطريقة طبيعية أيضًا، غير أن المصريين قد سبقوهم إلى ذلك منذ الدولة القديمة كما ذكرنا آنفًا، هذا إذا صدقنا أن ورقة «أدون سميث» يرجع عهدها إلى هذه الفترة من تاريخ مصر، وهو المرجَّح لأسباب مقنعة، ولا شك في أن أتباع «أبقراط» كانوا متأثرين بفلاسفة زمنهم وبخاصة طائفة الفلاسفة المشائين، وإن كانوا أحيانًا يعارضونهم بعض الشيء، ولكن علم الطب قد بدأ يأخذ صبغة أخرى في العهد الهيلانستيكي، ويرجع الفضل في ذلك إلى «بطليموس الأول» وما قام به من تشجيع الأطباء وتسهيل سبل البحث لهم.

ولا ريب في أن علوم القرن الثالث قبل الميلاد قد تطورت بتأثيرين عظيمين وهما عبقرية «أرسطوطل»، وتشجيع البحث العلمي على يد «البطالمة»، والواقع أن «أرسطوطل» قد عمل كثيرًا على الفصل بين العلم والفلسفة وذلك بفصله بين فروع المعارف المختلفة، وبتحديد التحليلات لتلك الموضوعات التي كانت موضع تخمين وتصور، ولقد كان مجال البحث العلمي على حسب الخطط التي رسمها «أرسطوطل» ميسورًا في الإسكندرية؛ ففي حين نجد علماء الرياضة والفلك يقومون بفتوح باهرة في ميادين العلم والتصور، كان علماء الطب المُجِدُّون قد أتيحت لهم الفرصة للقيام بأعمالهم العلمية بمساعدة البطالمة وغيرهم من محبي العلوم، والواقع أنهم لم يقوموا بكشوف مدهشة ولا ببحوث تدل على عبقرية، ولكن من جهة أخرى نجد تقدمًا مُحَسًّا في العلم من حيث التفاصيل، وقد وصلوا إليها بالملاحظة الدقيقة والصبر، فنجد بخاصة أن علم التشريح قد دُرس بنجاح، والمجهود الذي عُمل في «الإسكندرية» يمكن معرفة قيمته العظيمة عندما يُقرن بالمعلومات الساذجة والتخمينات التي تشوَّه كثيرًا من المقالات التي نجدها في مجموعة الكتابات التي تركها «أبقراط»، وهي التي تحتوي على أعمال من القرن الخامس والقرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، هذا بالإضافة إلى كتابات عن الطب جاءت في عهد متأخر عن ذلك.

والرجلان العظيمان في المحيط الطبي في باكورة القرن الثالث هما «هيروفيلوس» Herophilus مواطن «كالسيدون» و«إراسيستراتوس» مواطن «أيليس» Erasistratus Of Julis في «سيوس» Cios قد أسسا مدرستين متنافستين، وكان «هيروفيلوس» يزاول مهنة الطب في الإسكندرية وأصبحت مدرسته تسمى بها، وذلك على الرغم من أنها امتدت إلى «آسيا» وكان اختصاص هذا الطبيب في التشريح، أما «إراسيستراتوس» فكان اختصاصه علم وظائف الأعضاء، والواقع أننا لا نعلم شيئًا محددًا عن حياتهما، كما أن أعمالهما الطبية قد فُقدت تمامًا، غير أنه مع ذلك في استطاعتنا أن نجمع مقدارًا عظيمًا من المعلومات عنهما مما جاء في كتابات «جالين» و«سورانوس» Soranus و«سيلسوس» Selsus وقد أمكن العلماء الأحداث أن يضعوا بيانًا عن بحوث «هيروفيلوس».

ويوحي مجيء هذين الطبيبين من «آسيا» الصغرى بأن الطب الإسكندري يمكن أن يكون قد تأثر بمؤثرات شرقية، وقد دلت البحوث على أن علم الطب المصري كان له أثر في ذلك كما سنبين فيما بعد.

وتدل شواهد الأحوال على أن هذين الطبيبين قد خَطَوَا إلى الأمام بعِلْمَيِ التشريح ووظائف الأعضاء خُطًا واسعةً، وكان «هيروفيلاس» من تلاميذ «أبقراط» المدققين، وقد كتب شروحًا على مقالتين من مقالات أساتذة «مثيتا» عن نشأة الأمراض نتيجة اضطرابات تصيب عناصر الجسم السائلة Humoral Pathology معارضًا في ذلك معاصره «إراسيستراتوس» وقد وجه عناية كبيرة إلى موضوع النبض مقتفيًا في ذلك خطوات أستاذه «براكزاجوراس» Praxagoras الذي يعد أول طبيب عند اليونان أكد أهمية النبض، وكان النبض معروفًا منذ عهد قدماء المصريين قبل ذلك بما يقرب من ألفي سنة كما تُحدثنا بذلك ورقة «أدون سمث»، وقد استعمل هذا الطبيب العقاقير أكثر مما استعملها تلاميذ «أبقراط» لعلمه أنها تساعد مساعدة لا تُقدَّر في شفاء الأمراض، وقد تركزت بحوثه في فحص المخ والأعصاب والطحال والرئتين وأعضاء التناسل، واعتبر أن المخ مركز العقل وأنه يربطه بالجهاز العصبي، يضاف إلى ذلك أن هذا الطبيب كان أول من كوَّن عنه رأيًا واضحًا، ومما تجدر ملاحظته هنا أن «هيروفيلاس» هذا لا بد قد شرَّح حيوانات لأنه وصف شبكة الأوعية الدموية Rate Mirabile التي توجد عند قاعدة مخ الحيوان ولا توجد عند الإنسان، هذا وقد ميز بين المخ Cerebrum والمخيخ Cerebellum، كما كشف أن العروق الضوارب أو بعبارة أخرى الشرايين تحمل دمًا (لا هواء كما كان الاعتقاد من قبل)، ولا تنبض من نفسها بل بواسطة القلب، وبذلك نفهم أنه عرف الدورة الدموية التي فُقدت ثانية حتى أحياها من جديد الطبيب «هرفي» Harvey هذا ولا تزال بعض مسميات أجزاء الجسم باقية كما سماها مستعملة حتى الآن مثل الأمعاء الاثني عشرة Duodenum = الجزء الأول من الأمعاء الدِّقَاق، (ويسمى بذلك الاسم لأنه يبلغ ١٢ أصبعًا في الطول) وكذلك Torculer Herophile أي ضغط الشريان الرئيسي للفخذ بالذراع لمنع كثرة النزيف، وقد وصف الرحم بالتطويل وجاء عنه أنه فحص أجسام بعض الموتى، وعلى ذلك فإنه لا بد قد شرَّحها، وتقول البحوث الحديثة إنه اخترع آلة عبقرية لقياس النبض، ولا نزاع في أن هذا الكشف يعد أول محاولة — إن تكن فعلًا الأولى — في تطبيق دراسة الآلة لجسم الإنسان أما «إراسيستراتوس» فقد زاد في معلومات زمنه عن علم تشريح القلب وقد كان أعظم كشف وصل إليه هو التمييز بين الأعصاب المُحركة والأعصاب التي تؤثر على الجهاز العصبي.

ومما يؤسف له أنه قد عاد إلى الاعتقاد بأن الشرايين تحمل هواءً، وقد عد ذلك عاملًا حيويًّا في العمليات الفيزيولوجية، ومع ذلك فإنه قد قيل إن هذه العناية بالهواء ترجع على الأقل إلى عهد «الكماون» Alcmaeon٣٦ وقد أنتجت في نهاية الأمر كشف الأكسجين والدور الذي يلعبه في حفظ الحياة، وقد أضاف هذا الطبيب تحسينات على أعمال «هيروفيلوس» عن القلب والمخ كما أضاف تفسيرات أكثر وضوحًا عن الأعصاب المحركة والأعصاب الخاصة بالحس، والمتفق عليه أن هذا الكشف هو من ابتكاره لا من عمل معاصريه، وقد رفض «إراسيستراتوس» في مداواته للمرضى عملية الفصد وأحل محلها غذاءً خفيفًا، هذا وقد استعمل الأدوية في أبسط أنواعها، وبذلك عاد في تطبيبه إلى تقاليد أستاذ «أبقراط»، وإلى هذا الطبيب يُنسب كذلك اختراع القثاطير، ولكنه من المحتمل أنه لم يكن أول من وصل إلى الكشف عن ذلك.

ويقال إن هذا الطبيب كسب شهرة ومالًا وفيرًا من مزاولة مهنته؛ فقد قيل إنه ربح مائة تالنتا مكافأة على شفاء «أنتيجونوس» الصغير ابن «سيلوكوس نيكاتور» وذلك دون أن يعمل له أي شيء سوى أن فحصه نفسيًّا وتنبأ بحب الأمير الشاب من زوج والده المسماة «ستراتونيس»، على أن الصعوبة في حل هذا الموضوع كانت أن يقبل «سيلوكوس» إرضاء شهوة ابنه.٣٧

وقد كان من جرَّاء تحسين علم التشريح والنهوض به أن حدث بطبيعة الحال تحسين في علم الجراحة، وقد كان موضع فخر مدرسة الإسكندرية العظيم اختراع آلات جراحة مع المهارة المتزايدة في استعمالها، وقد اتُّهم كل من «هيروفيلاس» و«إراسيستراتوس» بأنهما شرَّحا أجسامًا بشرية وقد استنبط ذلك من فقرة مما كتبه كل من «سيلسوس» Celsus و«ترتوليان» Tertullian، على أن ذلك لم يكن بأية حال من الأحوال أمرًا مكروهًا، والواقع أنه قيل عن عهد البطالمة أنهم أجازوا تشريح أجسام المجرمين الذين حُكم عليهم بالإعدام، ولم يشكَّ أحد من ثقاة الأقدمين في صحة هذا القول، وقد شعر «سيلسوس» أن هناك مناقشات خُلُقية من جهة هذه المسألة، وكان هو نفسه يشعر أن هذه العملية في نظره تعد عملًا وحشيًّا، ومن الغريب أن المحدثين من مؤلفي تاريخ الجراحة القديمة لم يصدقوا أن أطباء الإسكندرية قد أجروا عمليات جراحية في جسم الإنسان، ويعدون هذا الأمر أكذوبة اخترعها أولئك الذين كانوا معارضين لإجراء أية عملية تشريح مهما كان نوعها.

هذا ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن تاريخ الطب وبخاصة درس كتابات «أبقراط» بعمق مع النقد والتحليل قد استمر ينمو وينتشر في خلال القرن الثالث ق.م، وعلى أية حال لا ينبغي لنا أن نبالغ في العلوم الهيلانستيكية؛ فعلى الرغم من أنها تثير النفس فإن العِلْمين اللذين لهما شأن عظيم في العالم في عصرنا وهما الطبيعة والكيمياء لم يبدأ البحث فيهما في العصر الهيلانستيكي.٣٨

(٩) علم الطبيعة والكيمياء

وقد مات علم الطبيعة مع العالِم «ستراتو» Strato الذي أفاد فائدة محدودة من نظرية ذَرة «ديموكراتيس» الذي تلقى علومه كما أسلفنا في مصر على يد الكهنة المصريين والعلماء في أنحاء أرض الكنانة، والواقع أن علم الكيمياء كان في نظر الإغريق مجموعة أسرار تجارية أكثر منها مجموعة معارف ولم تكن تعتبر في نظرهم علمًا ولكن سرًّا،٣٩ ولا يفوتنا أن الكيمياء علم نبع في مصر وانتشر بعد ذلك في العالم كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

(١٠) الفَلَك

تدل المصادر التي في متناولنا على أن علم الفلك في الإسكندرية قد أخذ مكانته في عهد «بطليموس الأول» ولدينا عالمان قد بحثا هذا الموضوع، غير أنه مما يؤسَف له جِدَّ الأسف أنه لم يبقَ لنا من أعمالهما إلا اسماهما وهما «أرستيلوس» Aristyllos و«تيموكاريس» Timochares، غير أننا نعلم أشياء مع ذلك عن مشاهداتهما لمواقع النجوم والكواكب، فقد نقل لنا عنهما الفلكي «هيباركس» الذي يدين لهما بمعرفة اعتدال الفصول، وتقع مدة حياة «تيموكاريس» ما بين عام ٢٩٣، ٢٣٠ق.م وعلى ذلك فإنه لا بد قد بدأ نشاطه العلمي في عهد «بطليموس الأول»، ومن المحتمل كذلك أن «كونون» Conon مواطن «ساموس» الذي لُقب باسم «كوبر نيكوس» القديم في أيامنا وقد كان معروفًا بالرياضي تفاديًا من الخلط بيه اسمه وبين كثيرين غيره مما سُمُّوا باسمه، وقد كان تلميذ «ستراتو» ورَصَد الاعتدال الصيفي عام ٢٨١-٢٨٠ق.م ودوَّن ذلك لنا بطليموس الجغرافي، وكتابه عن أحجام ومسافات الشمس والقمر معروف قبل اختراع ساعة «أرشيميدس» الرملية، وبذلك نفهم أنه قد عاش حوالي ٣١٠ إلى ٢٣٠ق.م ولسنا في حاجة إلى أن الإغريق قد أخذوا علم الفلك عن مصر وآشور فإليهما يرجع الفضل في نشأة هذا العلم وقد تحدثنا عن ذلك (راجع مصر القديمة الجزء الثاني).

(١١) الرياضيات

كانت الرياضيات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعلم الفلك ولذلك نجد أن أولئك العلماء الذين اشتغلوا بالفلك كانوا مشتغلين بالرياضيات، ومن المحتمل أن ما وصل إليه العلم في خلال القرن الثالث قبل الميلاد في ميدان الرياضيات كان في الواقع أكثر بكثير عن أي علم آخر، ولا بد من أن الهندسة كانت أساس كل شيء في هذا الصدد.٤٠

وفي هذا العصر كان نابغة علم الهندسة هو «إقليدس» المشهور الذي لا تزال تُدرس كتبه حتى الآن وقد عاش حوالي عام ٣٠٠ق.م، وكان رجلًا حكيمًا مثله كمثل «أفلاطون» و«أرشيميدس» وكان يحب العلم للعلم، وقد أخبر ذات مرة «بطليموس الأول» على ما يقال أنه لا توجد سبيل ملكية لعلم الهندسة، والواقع أن كتابه كان الكتاب المعتمد للتدريس في بلاد الإغريق في العهد الهيلانستيكي، ثم عند الرومان والعرب والقرون الوسطى والأزمان الحديثة حتى الجيل الحاضر، وقد تناول «إراتوستنيس» الرياضيات بالبحث فضلًا عن العلوم الأخرى التي تناولها، وقد أهداه «أرشيميدس» كتابه المسمى «عن الطريق» أي طريق البحث، وعندما طلبت إليه الآلهة شرطًا عن إيقاف الطاعون في «ديلوس» كان الجواب أن تُضاعَف مائدة قربان هناك كانت على هيئة مكعب،٤١ و«أرتوستنيس» هو الذي كشف كيفية مضاعفة المكعب.٤٢

ولا نزاع في أن الإغريق قد أخذوا علومهم الرياضية عن المصريين كما أشرنا إلى ذلك من قبل.

(١٢) الفن

لقد كان «بطليموس الأول» يعمل جاهدًا في جعل الإسكندرية مهبط كل المعارف والفنون وأجمل مدينة في العالم غير أنه كان دائمًا يُفضل ما هو مفيد نافع؛ فقد كان يفضل علماء العمارة والهندسة «المُفْتَنِّين» الذين كان عملهم محصورًا في إنتاج عدد صغير من التحف الدقيقة، ومع ذلك فقد حُكي عنه أنه قدَّم مبلغ ٦٠ تالنتا للمصور «نيسياس» Nicias ثمنًا لصورة «نيكيا» Nika آلهة النصر وأن المثَّال لم يقبل بيعها بهذا الثمن، وقد أمر بعمل هذه الصورة لنفسه في بدلة صيد بثمن أقل، رسمها له المفتنُّ «أنتفليس» Antiphiles وذلك لأنه كان مصري المنبت، ولأنه كان من رجال بلاط مقدونيا عاش في عهد كل من «فليب» و«الإسكندر الأكبر» وكان منافسًا للرسام «أبل» Apelle وكان أنتفيليس هذا ماهرًا في رسم الصورة الهزلية.٤٣

أما الفن الشعبي في هذه الفترة فلم نجد له ما يماثله من الوجهة المصرية إلا ما نراه في مقابر عامة الشعب من صور دينية متوارثة، وعلى أية حال يظهر أنه كانت توجد في الإسكندرية مدرسة للفن، والظاهر أنها كانت قبل كل شيء مركز تجميع للأشياء الفنية، وهنا نجد أقدم إنتاج للرخام الأتيكي على يد المفتنين من الإغريق سواء أكان ذلك في «أثينا» أم في «الإسكندرية» على الأغلب، ونجد في عهد مبكر أن النحاتين المحليين في مصر قد أوجدوا طرازهم الإغريقي الخاص وورَّدوا للإغريق القاطنين في «الإسكندرية» وكذلك الذين في القرى ما يحتاجون إليه منه.

وقد تفوقت مدرسة الحفْر في الإسكندرية بوجه خاص في صناعة نحت الصور ونجد في تلك الأثناء كذلك أن المفتنِّين الوطنيين كانوا مستمرين في الإنتاج لمعابدهم ومحاربهم ومقابرهم على الطريقة المصرية القديمة وقد ظهر في حالات قليلة اختلاط الطرازين معًا.٤٤

ولكن الأعمال الفنية التي وُجدت في مصر حتى الآن تعتبر بوجه خاص من الدرجة الثانية،٤٥ واللوحات الجنازية المنسوبة إلى الإسكندرية أقل إتقانًا من ذلك اللهم إلا في مدة الجيل الذي غادر فيه المُفتنُّون الأثينيون بلدة أثينا بسبب خطر «ديمتريوس» مواطن «فالرم» فقد هاجروا إلى «الإسكندرية» واستوطنوها وهناك قاموا بعمل قطع فنية من طراز إغريقي خالص.

وفي مصر نشأت عادة عمل شعر التماثيل من الجبس وقد بقي تأثير المفتن «براكسيتليس» Praxiteles عظيمًا من هذه الناحية ولم يكن ذلك في الإسكندرية فحسب، غير أنه عند صناعة التماثيل بولغ في نعومة بشرة الجلد.

وصورة أفروديتي السيرينية الجميلة الطراز تقدم لنا أحيانًا مجرد عمل فني لا قيمة له، والواقع أن قوة الإسكندرية من الوجهة الفنية كانت في صنع القطع الفنية الدقيقة الصغيرة، ومن الجائز أنها هي التي اخترعت «الفسيفساء» و«الكاميو» وهو نقش الأحجار الكريمة أو الشبه كريمة نقشًا بارزًا، ومن المدهش حقًّا أنه على الرغم من أن المثالية في الفن الإسكندري لم يكن لها نصيب فإن المدينة كانت تحتوي على تمثال الإله «سيرابيس» الذي ينطق عن مثالية في الفن غاية في القوة والجمال،٤٦ ومن الممكن حقًّا أنه كان من عمل «بارياكسيس» Paryaxis تلميذ «سكوباس» Scopas وقد صُنع في أيام «بطليموس الأول» ولُوِّن باللون الأزرق ورُصِّعت العينان بجوهرتين لتلمعا في أنحاء المعبد المظلم من كَوَّتِهِ المُزَيَّنة والمُنارة بصورة فخمة، وقد وُصف وجه التمثال بأنه لطيف عليه جلال ورهبة كما كان ينبغي أن يكون عليه إله عالم الآخرة، وكان يرتدي على رأسه مكيال قمح رمزًا لمصر؛ لأنها مخزن الغلال العظيم، أما الفن المصري في المعابد المصرية فله شأن آخر سنتحدث عنه في فصل خاص.

١ راجع: Dziatz Bibliotheca in p. w; Beloch IV, 1, 425.

٢ راجع مصر القديمة الجزء ١٢.

٣ راجع: Xenophon. Anbasia, VII, 5, 14.

٤ راجع: Xenophon, Memorabila IV, 28.

٥ راجع: Diogenes Laertius in book V. The will of Aristotle.

٦ راجع: Lvo Bruns, Die Testamente der Griechishen Philosophen. Savigny Stiftung Romanisch Abteilung I, 1888. pp. 1–52.

٧ راجع: Rostovtzeff. Social & Economic History, vol. III, P. 1650. Note 35; Westermann Clinton. Keyes, Herbert Liebesny Columbia Papyri, vol. IV.

٨ راجع: Strabo. XVII, 1. 8–16.

٩ راجع: Evariste Breccia, Alexandrea ad Aegyptum.

١٠ راجع: Histoire Des Lagides Bouché-Leclercq, Tom I, p. 128, note 3.

١١ راجع: Athené 122 D.

١٢ راجع: Ap. Athen. 1, 22 D, Trans. Sandys.

١٣ راجع: Galen XVI p. 603.

١٤ أرستاس أو أرستاوس Aristeas or Aristaeus ضابط عظيم قبرصي الأصل في بلاط بطليموس الثاني، وكان مشهورًا بمواهبه الحربية، ولما كان بطليموس مغرمًا ليضيف إلى مجموعة مكتبة الإسكندرية نسخة من كتاب القوانين اليهودية أي التوراة، أرسل أرستاس و«أندراس» قائد حرسه إلى أورشليم لهذا الغرض. وقد حملا على ما يقال معهما هدايا إلى المعبد وحصلا من الكاهن الأكبر وقتئذ على نسخة أصلية من التوراة كما حصلا على سبعين عالم من شيوخ أورشليم عشرة من كل قبيلة لترجمة التوراة إلى اللغة الإغريقية، وقد قوبلوا في الإسكندرية على زعم اليهود بالتَّرْحَاب وترجموا التوراة في مدة اثنين وسبعين يومًا، وهذه القصة قد ضمَّنها أرستاس خطابه، ومن المحتمل أنها محض اختلاق من خيال يهود الإسكندرية وُضعت في العهد المسيحي … إلخ، راجع: Dictionary of Greek & Roman Biographies and Mythology. vol. I, p. 293.

١٥ راجع: Josephus Antiquities XII, 21.

١٦ راجع: Johannes, Tztzes A. D. 1110–1180.

١٧ راجع: Riluch Wilcken, Hermes XII (1906). 103 ff.

١٨ راجع: Edward, A. Parsins, The Alexandrian Library-Glory of the Ancient World, London, Cleaver-Hume Press, 1952.

١٩ راجع: Gronfell, Berrard. P. and A. S. Hunt. Oxyhynchus Papyri, X, No. 12 […] col. II, Oxford Press.

٢٠ راجع: Beloch, Griech Gesch. IV, 2, pp. 592 SQQ.

٢١ راجع: Athenaeus Delpnosophists, IV, 184 C.

٢٢ راجع: Julius Caisar. The Civil Wars, III, 111.

٢٣ راجع: Plutarch, Caesar XLIX.

٢٤ راجع: Caesar Civil War III, 111.

٢٥ راجع: Wilamowitz, Hell. Dicht, 1, 75.

٢٦ راجع: C. A. H. VII, p. 76.

٢٧ راجع: P. Schnabel Berossos und die Babylonisch-Hellenistisch Litaratur 1923.

٢٨ راجع: Fr. 11 Inf Jacoby’s Fragmente der Greichischen Historiker.

٢٩ راجع: P. Hebeh, I, 27.

٣٠ مؤرخ عاصر الإسكندر الأكبر وبطليموس الأول وكتب عن تاريخ مصر في تلك الفترة.

٣١ راجع: C. A. H. VII, p. 265.

٣٢ راجع: A. Ausfeld, der Greich. Alexander, Roman (1907), W. Kroll, Kallisthenes, Pt. 2 in p. w.

٣٣ راجع: C. A. H. VI, p. 416.

٣٤ راجع مصر القديمة الجزء الثاني.

٣٥ راجع: C. A. H. Vol. V. P. 380 FF.

٣٦ راجع: C. A. H. IV. P. 548.

٣٧ راجع: B. C. I. P. 132.

٣٨ راجع: Wellman Bolosin P. W.; Diels. Ant. Technick Ch. VI.

٣٩ راجع: D. A. W. Thompson in the Legacy of Greece. P. 142.

٤٠ راجع: Heath, P. 348.

٤١ راجع: J. L. Heiber Mathematics and Physical Science in Classical Antiquity; Tarn Hellenistic Civilisation, P. 256.

٤٢ راجع: Knaeck Eratosthenes in P. W. 362.

٤٣ راجع: Plen. XXXV, §. 140.

٤٤ راجع: Noshy, The Arts of Ptolemaic, Egypt. 1937. PP. 83 ff; F. Poulsen, Gab es […] eine Alexanderinische Kunst? In From the collections of the Nycarlsberg Glyptothek. II (1938); G. Kleines, Bull. Soc: Arch. Alex. XXXII, (N. S. 10. 1) 1938, P. P. 41 ff. (Grave Sculpture); and Adriani Ibid. P. P. 76 ff. (portraits); Social and Economic History of the Hellenistic World by M. Rostovtzeff, vol. I, P. 380.

٤٥ راجع: J. E. A. XI, P. 179.

٤٦ راجع: Witz, Sarapis in Rocher, Amelung, Rev. Arch. II 177; Lippold, Festschrift Paul Arndt, 1925, P. […] 5.

أسرة بطليموس الأول

تدلنا المصادر المصرية والإغريقية على أن «بطليموس الأول» كان له على الأقل أربع زوجات سواء أكن شرعِيَّات أم غير شرعيَّات،١ ولكن زوجته التي تدعى «برنيكي» تلقب بالزوجة الإلهية وتعرف «برنيكي» الأولى.٢

وكانت هي الوحيدة التي حفظت لنا الآثارُ المصرية ذكراها بوصفها الجدة العظيمة للملك «بطليموس الثالث»، أما من جهة أصلها فيقال إنها كانت قريبة لوصي «أنتيباتر»، هذا ولا نعرف أي أثر معاصر ذُكرت فيه مع زوجها «بطليموس الأول»، والواقع أن اسمها جاء على الآثار بعد تأليهها في عهد «بطليموس الثالث» إما بوصفها جدة لهذا الملك الأخير أو بوصفها أم «بطليموس الثاني»، وقد ذكر لنا «بوشيه-ليكرك» عن البطالمة٣ أنه لا يعرف شيئًا عن التاريخ الذي اختفت فيه «برنيكي» ولكن من المؤكد أنها ماتت قبل زواج ابنها «بطليموس» الذي أصبح فيما بعد «بطليموس الثاني» بالملكة «أرسنوي الثانية»، ويقول نفس هذا المؤرخ إنه من المحتمل أن موتها هو الذي حدا «بطليموس الأول» إلى النزول عن أعباء الحكم لابنه أو إشراكه في رواية أخرى،٤ وكان لبطليموس ابنة تدعى «فيلوترا» وتُلقَّب بالابنة الملكية والأخت الملكية،٥ وُجد اسمها على لوحة «نس كدي» التي عُثر عليها في صقارة وهي محفوظة الآن بالمتحف البريطاني،٦ وكذلك وُجد اسمها على تمثال بمتحف اللوفر لامرأة جاء عليه: كاهنة الأميرة «فيلوترا» التي تدعى «حر-سعنخ» ابنة «نفر-أيب-رع» والسيدة «حر-سعنخ»، هذا ويظن الأستاذ «مهفي» بشيء كبير من الصواب٧ أن الأميرة التي مُثلت بجوار «بطليموس الثاني» وزوجه «أرسنوي الثانية» على ثالوث متحف الفاتيكان وهي التي مُحي اسمها هناك هي «فيلوترا» وهذه الأميرة عاشت في الواقع في بلاط أخيها «بطليموس الثاني» مع زوجاته المتتاليات على اتفاق تام؛٨ إذ نجد المتن التالي: «حور القوية الساعد عظيمة …» ومن الجائز كذلك من جهة أخرى أن الإلهة التي تسبق «أرسنوي» الثانية على كل جهة من جهتَيِ المنظر الكبير الذي في الجزء الأعلى من لوحة «بيتوم» (تل المسخوطة) التي من عهد «بطليموس الثاني» والتي لم يُنقش اسمها وهي التي وجدها «نافيل» هي الإلهة حتحور، وقد تكون كذلك الأميرة «فيلوترا» قد رافقت أخاها «بطليموس» في عبادة «أرسنوي الثانية».

والواقع أنه جاء في السطر من ٢٠-٢١ من اللوحة المذكورة ذكْر مدينة أسسها «بطليموس الثاني» بالاسم الأكبر لوالده «بطليموس الأول»، كما جاء ذكْر معبد بُني في هذه المدينة على شرف أخته، ولقد وحد «نافيل» هذه الأخت الملكية «بفيلوترا».٩

وكذلك نعرف من بين أسماء بنات «بطليموس الأول» العدة «أرسنوي» ابنة «برنيكي» ومن المحتمل أنها وُلدت في عام ٣١٦ق.م وتزوجت من «ليزيماكوس» ملك «تراقيا» حوالي عام ٣٠٠ق.م.

و«أرسنوي» الثانية هذه يجب ألا تُخلط باسم بنت «ليزيماكوس»، وهي التي يطلق عليها «أرسنوي» الأولى، وقد تزوجت من «بطليموس الثاني» وقد سرحها الأخير من أجل «أرسنوي» الثانية،١٠ هذا ويحدثنا «إسترابون» أن «فيلوترا» كانت أخت «بطليموس الثاني» وأنها خلعت اسمها على مدينة على ساحل البحر الأحمر.

١ راجع: Budge History XII, p. 185.

٢ راجع: Champollion, Notices II, p. 205, L. D. IX, 10 = Texte, p. 53; Sethe Hierog. Urk, p. 155.

٣ راجع: A. Bouché-lecl […] Histoire des Legides Tome, I. P. 101. Note I.

٤ وقد كان «لبطليموس الأول» على أقل تقدير عشرة أطفال منهم خمسة ذكور من زوجاته المتعددات (راجع: Mahaffy, Empire of Ptolemies, P. 105-106; B. L. I, P. 94, Note 3) والظاهر أن الابن الذي كان يجب أن يخلفه على عرش الملك هو من زوجه «أيريديكي» وكانت ابنة الملك «تراقيا» المسمى «ليزيماكوس» وأخت «كاسندر» ملك مقدونيا، وابنه هذا كان يُدعى «بطليموس»، ولقِّب بالصاعقة بسبب أخلاقه الفظَّة المتهورة، ولكن لأسباب لم نعرفها وقت تقرير خلافة الملك طرد بطليموس الأول زوجه «أيريديكي» فهربت من بلاط الإسكندرية مع ابنها وأعلن «بطليموس» أن خليفته على العرش هو بطليموس بن «برنيكي»، وكان أصغر سنًّا من أخيه المُبعَد ولم تكن أمه من دم ملكي تنطبق عليها شروط الملك، وقد سمي هذا الملك الجديد «بطليموس» وتزوج من «أريسنوي» ابنة الملك «ليزيماكوس» ملك مقدونيا وقتئذ، ومن المحتمل أنه وُلد في جزيرة «كوس» عام ٣٠٩ أو ٣٠٨، ولم يكن يزيد سنه وقت اشتراكه في الملك مع والده عن الثالثة أو الرابعة والعشرين من عمره.

٥ راجع: L. R. IV. P. 221.

٦ راجع: Guide British Museum 1909; Sculpture, P. 276, No. 1029.

٧ راجع: Ibid, P. 116.

٨ راجع: Marucchi, II Musio Egizio Vaticano, No. 10. 12. 14; Sethe. Hierogl. Urkunden Dergriech Romischenzeit, P. 72.

٩ راجع: The Store City of Pithom IVth ed. P. 20.

١٠ راجع: L. R. IV. P. 238.

الآثار التي خلفها بطليموس الأول أو جاء عليها اسمه

لم يترك لنا «بطليموس الأول» آثارًا كبيرة في النقوش المصرية، وكذلك الوثائق الديموطيقية التي دُونت في عهده ليست عديدة إذا ما قُرنت بالتي عُثر عليها في عهد أخلافه.

وتنحصر الوثائق المنقوشة على الحجرات التي جاء فيها اسمه أو في عصره فيما يأتي:

(١)

لوحة مؤرخة بالسنة السابعة من عهد «الإسكندر الثاني» فرعون المصري (القاعة T الجدار الشرقي) نُقش عليه: «ملك الوجه القبلي والوجه البحري (ستب- ني-رع-مري-آمون) ابن «رع» رب التيجان (بطليموس).»١

(٢)

قطعة حجر وُجِدَت في «طرانة» بالدلتا Ternmouthis، جاء عليها: «محبوب (١) … الحياة الإله الكامل ابن «إزيس» رب الأرضين٢ … تمثال حور معطي الحياة لملك الوجه البحري حامي والده رب الأرضين (ستب-ني-رع-مري-أمن) (٢).»

(٣)

قطعة حجر أخرى من نفس المكان،٣ جاء عليها المتن: «يعيش حور عظيم القوة الملك القوي: السيدتان المسمى المستولي على الصولجان وعلى الحكم.» وقد خمن الأثري «نافيل» بحقٍّ أن اسم القرين «كا» واسم نبتي اللذين ذُكرا هنا لأول مرة في ذلك العهد هما للملك «بطليموس الأول».

(٤)

قطعة حجر عُثر عليها في كوم «أبولو» بالدلتا جاء عليها: «الملك الكامل رب الأرضين (ستب-ني-رع-مري-آمون) ابن «رع» رب التيجان بطليموس.»٤

(٥)

هذا وتوجد قطعة جميلة من الحجر عليها طغراء الملك «بطليموس الأول» عُثِر عليها كذلك في «طرانة» وهي الآن بمتحف «بوسطون».٥

(٦)

كما توجد قطعة أخرى من نفس المكان محفوظة بالمتحف البريطاني عليها اسم بطليموس.٦

(٧)

وأقام «بطليموس الأول» على ما يظهر في الدلتا مدينة أطلق عليها اسم أخيه «منيلاوس» وتقع في الركن الشمالي الغربي للدلتا بالقرب من «كانون».٧

(٨)

«بطليمايس»: تعد «بطليمايس» أهم بلد أنشأها «بطليموس الأول» في عصره وهي مدينة إغريقية الصبغة أنشأها هذا العاهل لتكون مدينة إغريقية خاصة بالإغريق لتضارع المدن المصرية الأصلية مثل «طيبة» و«العرابة» وغيرهما، وتقع «بطليمايس» على مسافة أربعمائة ميل في الجنوب، وقد أقامها بطليموس الأول على أنقاض مدينة قديمة تدعى «بوزي» في مقاطعة طينة (المنشية الحالية بالقرب من جرجا).٨

وإذا كانت «الإسكندرية» قد خلدت اسم «الإسكندر الأكبر» وعبادته فإن «بطليماس» قد أنشئت لتخلد اسم «بطليموس سوتر الأول» وعبادته.

وهذه المدينة تقع في وسط إطار محدد بتلال وادي النيل القاحلة يعلوها سماء مصر، وفي هذه البقعة أقيمت مبانيها العامة ومعابدها ومسرحها، ولا نزاع في أن كل هذه المؤسسات كانت في طرازها ونُظُمها إغريقية وكانت ثقافتها إغريقية ومواطنوها من دم إغريقي خالص.

هذا وكان نظام الحكم فيها هو النظام الذي كانت تسير عليه المدن اليونانية، وإذا كان هناك بعض الشك في أن «الإسكندرية» كان لها مجلس Boule وجمعية عمومية فإن هذا الشك لا يوجد بالنسبة «لبطليمايس»، والواقع أنه كان من الممكن لملوك البطالمة أن يسمحوا بحكومة ذاتية لقوم منعزلين بمسافة بعيدة عن مقر الحكم العادي للبلاط، ولدينا حتى الآن حجر منقوش عليه منشور أقرته جمعية أهل «بطليمايس» محرَّر بالصيغ العادية على حسب التقليد السياسي الإغريقي: «لقد ظهر أنه من الحسن للمجلس «بول» وللجمعية: كان المقترح هو «هرماس» بن دوريون Doreon من حي مجيستويس Megisteus: في حين أن «البرتانيس» Prytaneis٩ الذين كانوا رفاق «ديونيسيوس» بن «ميواوس» Muaeus في السنة الثامنة إلخ …»

ويُلحَظ أن أسماء مواطني المدينة أسماء إغريقية حقًّا: وكان مثلهم كمثل مواطني مدينتَي «الإسكندرية» و«نقراش» في تجنب الزواج من المصريَّات.

ولا نزاع في أن «بوزي» القديمة كانت تؤلف حيًّا من أحياء «بطليمايس» كانت «رقودة» تؤلف حيًّا في «الإسكندرية» يسكنه المصريون الأصليون بمعزل عن الإغريق مواطني «بطليمايس» التي أنشئت لتكون إغريقية لحمًا ودمًا، وكانت مدينة بوزي بدورها تقع على أنقاض مدنية المنشية القديمة.

وكانت جماعة المواطنين لمدينة «بطليمايس» كغيرهم من مواطني المدن الأخرى الإغريقية مقسمة قبائل وأحياء، ويقول العالم «شوبارت» من الجائز أن تكون أسماء الأحياء في كل من الإسكندرية و«بطليمايس» قد رُتبت بوساطة الحكومة بطريقة لا تجعل اسم أي حي يتكرر في المدينتين، وهذا النظام على أية حال لم يطبَّق على أسماء القبائل؛ فقد كانت هناك قبيلة «بطليمايس» في «بطليمايس» وكذلك في «الإسكندرية»، ولكن أسماء الأحياء في «بطليمايس» على الرغم من أنها مختلفة عن أسماء الأحياء في الإسكندرية فإنها كانت من نوع واحد، فنجد أن أحد الأحياء التابع لقبيلة «بطليمايس» قد خلع اسم الحي على «برنيكوس» ومن المحتمل أنه كان يُنسب لنفس القبيلة أحياء أخرى سُميت بأسماء أعضاء الأسرة المالكة، فنجد مثلًا الأسماء «كليوباتوريوس» Cleopatoreios و«فيلوتريوس» Philoterios و«مجيستوس» Megisteus كانت من المحتمل مأخوذة من نعوت مرتبطة «ببطليموس الأول» في العبادة التي كانت تقدَّم له بوصفه «أكبر إله مخلص»، وكذلك اسما «هيليوس» Hylleus و«كارانوس» Karaneus قد أخذا من شجرة النسب الملكية في حين أن اسم «دانايوس» Danaeus مشتق من دائرة أسطورية تجعل صلة نسب بين مصر وبلاد الإغريق ترجع إلى أزمان ما قبل التاريخ.

وكانت «بطليمايس» بلدة حرة رسميًّا محالفة للملك «بطليموس» فكان يرسل إليها شعراء تستقبلهم المدينة باحتفال شعبي،١٠ وكانت تتعامل مباشرة مع البلاط لا مع رعايا حاكم مقاطعة «طينة»، أو مع المشرف Epistrategos على إقليم «طيبة» وذلك على الرغم من أنه غالبًا ما يقيم في «بطليمايس»، ولا نزاع في أن «بطليمايس» كانت في الواقع تحت مراقبة الملك تمامًا، وهذه المراقبة كان الملك يحصل عليها بأن تكون كل الوظائف الهامة في المدينة في يد موظفين ملكيين، كما كانت على ما يظهر في خلال القرن الثاني قبل الميلاد وما بعده، فقد كان «كاليماكوس» المشرف على إقليم «طيبة» كما كان كذلك الحاكم الأول المقيم Prytanis وجمنازيارك «بطليمايوس»، هذا ونجد أن «ليزيماكوس» الذي ظهر في إحدى النقوش بوصفه حاكمًا مقيمًا في بلدة الحياة، وفي نقش آخر بأنه سكرتير الجمعية العمومية Crammteus وكان كذلك مدير خيل الجيش الملكي.١١

ونفهم من نقوش القرن الثالث ق.م المنسوبة إلى «بطليمايس» أن المدينة كانت تنتخب حكامها وقضاتها وتُغير دستورها كما تريد، ولكن في الوقت نفسه لم يكن لها الحق في ضرب نقودها، هذا ونجد أن في الجزء الأخير من القرن الثاني ق.م كان المعسكر الرئيسي لقوات الملك مركزُهُ في «بطليمايس» بالوجه القبلي على ما يظهر، ونجد في عهد «بطليموس الزمار» Auletes (مارس سنة ٧٥ق.م) أنه قد أُرسلت رسالة إلى مدينة لأولي الأمر تخبرهم أن الملك قد أنعم بامتياز Asytia على معبد «لازيس» أقامه «كاليماكوس» المشرف على إقليم «بطليمايس».١٢

وهذا، ويظهر أن المدينة نفسها لم يكن في مقدورها منح امتيازات من هذا النوع لمعابد حتى في إقليمها.

وكانت «بطليمايس» تتمتع بعباداتها الخاصة أو نظام شعائرها الموجَّه إلى أشخاص البيت المالك، وأقدم وثائق في متناولنا في هذا الصدد ترجع إلى عهد «بطليموس الرابع» «فيلوبترا» ويظهر لنا فيها أن كاهنًا «لبطليموس سوتر الأول» قد عُين للأخوين المحبين (أي الملك والملكة الحاكمين) للمرة الأولى، وكانت تؤرَّخ الوثائق في إقليم «طيبة» بكل من عهد كاهن الإسكندر وملوك البطالمة وملكاتها في الإسكندرية (وكذلك كل الوثائق في كل أنحاء المملكة) وبعهد كاهن «بطليموس».

ويظن المؤرخ «بلومان» أن هذا التأريخ السنوي باسم الكهنة في «بطليمايس» كان نظامًا جديدًا وضعه «بطليموس فبلوباتر» غير أنه كانت توجد عبادة خاصة تقوم بها المدينة «لبطليموس الأول» مميزة عن ذلك وتعرف بعبادة «تيوث سوتر» (الإله سوتر) دون ذكر اسمه العَلَم، وأن الشعائر التي كانت تقيمها له المدينة ترجع إلى أيام حياة «بطليموس الأول» والواقع أن البرهان الذي استند عليه «بلومان» ضئيل جدًّا ولكن في الوقت نفسه قد يكون محتملًا أو حتى أكيدًا؛ لأن «بطليمايس» كانت على وجه التأكيد أقامت شعائر بصورة ما لمؤسسها، وإذا كانت «رودس» قد أقامت عبادة «لبطليموس الأول» بوصفه الإله المخلص، فإنه من باب أولى أن المدينة التي أسسها كان لزامًا عليها أن تقيم له عبادة وشعائر، ولكن يتساءل الإنسان هل كانت هناك عبادة خاصة تقوم بها مدينة «بطليمايس» لمؤسسها بعد تأسيس نظام الشعائر التي كان يتولاها كاهن خاص عُيِّن منذ «بطليموس الثاني» وسمي باسمه سني الحكم أم لا؟ والواقع أن الوثائق التي في متناولنا تقدم لنا المعلومات التالية فيما يخص بالتغييرات التي أُدخلت على عبادة «بطليمايس» التي كانت تسمى باسم الكاهن الذي يقيمها فنجد التغيرات التالية:

(أ)

في عهد «بطليموس الخامس» (أبيفانيس) كان كاهن «بطليموس الأول» يُدعَى كاهن «بطليموس سوتر» والإله «أبيفانيس» «إيكاريستوس» Eucharistus (الشاكر).

(ب)

وكاهنة (كانيفوروس) «أرسنوي فيلادلفس» قد أضيفت في العام الثالث والعشرين من عهد بطليموس الخامس أو قبله (١٨٣-١٨٢ق.م).

(جـ)

ويُلحَظ أنه ما بين عام ١٦١ و٤٣ق.م أُسس نظام جديد بالمرة، وذلك أنه أضيف كاهن الملك «بطليموس» وأمه «كليوبترا» إلى كاهن «بطليموس سوتر» والإله «أبيفانيس إيكاريستوس» أي إنهما أصبحا كاهنَيْن لا كاهنًا واحدًا، وإنه أصبح لكل ملك من البطالمة كاهن جديد سنويًّا خاصًّا به، وتبتدئ القائمة «بطليموس الأول» ثم يأتي بعد ذلك الملك الحاكم «فيلوموتر»، ثم بطليموس الثاني وما بعده: فلان بوصفه كاهن «بطليموس سوتر»، وفلان كاهن الملك الإله المحب لأمه، وفلان كاهن الملك بطليموس «فيلادلفس» … إلخ، وهذا النظام قد استمر على ما يحتمل، وقد كانت القائمة تزداد زيادة مطَّردة حتى نهاية الأسرة، غير أن الأساس الذي نعتمد عليه في استمرار ذلك أصبح يعوزنا، وذلك أنه كلما طالت القائمة نفد صبر الكَتَبَة عن أن يكتبوها في تاريخ الوثائق بل اعتادوا أن يكتبوها هكذا: «هؤلاء الكهنة والكاهنات الذين في «بطليمايس» الذين كانوا هكذا.»

(د)

وفي عهد «بطليموس السابع» أضيف في المكان الثالث كاهن جديد — وهذا أمر غريب — يُدعَى كاهن العرش الذهبي للملك «بطليموس الإله المحسن»، والملك العظيم، وعنصر قد استهم، وذلك بعد الملك الحاكم ذاته.

(هـ)

هذا وقد أضيف بعد كاهنات «كليوبترا» الأولى والثانية والثالثة على التوالي إلى كاهنة «أرسنوي فيلادلفس».

ومما تجدر ملاحظته أن الثقافة التمثيلية التي كان يهتم بها الإغريق كانت تنبض بالحياة في مجتمع «بطليمايس»، فمنذ عهد «بطليموس الثاني» نجد أن «بطليمايس» كانت المكان الذي فيه طائفة الممثلين (وهم مفتنُّون متصلون بعبادة يونيسوس) وكانت مراكزهم هناك تحت حماية الأخ والأخت الإلهين.١٣

(٩)

توجد في الكوم الأحمر خرائب يُظن أنها موقع معبد أقامه «بطليموس الأول».١٤

(١٠)

يوجد في المتحف المصري قطعة من نقش من الحجر الجيري جاء عليها: ابن رع-رب التيجان-بطليموس عاش مخلدًا،١٥ ويظن «زيته» أن هذا الاسم هو بطليموس الأول.

(١١)

معبد خنسو: جاء اسم «بطليموس الأول» على إفريز واجهة بوابة معبد «خنسو» بالكرنك ويرجع عهد النقش إلى «بطليموس الثالث» (على الواجهة اليمنى)،١٦ وجاء في هذا النقش:

الكاهن والد الإله بطليموس، وجاء على الجهة اليسرى من نفس البوابة بدلًا من عبارة الآباء العظام للملك أي «بطليموس الأول» زوجه «برنيكي» أبواه أي «بطليموس» وزوجه «أرسينوي».

(١٢)

هذا وقد جاء ذكر «بطليموس الأول» كذلك في السطر ٢١ من لوحة «بيتوم» التي أقيمت في عهد «بطليموس» الثاني في الفقرة الخاصة بتأسيس مدينة ومعبد باسم ابنة الملك «بطليموس فيلوترا» كما أشرنا إلى ذلك من قبل.

(١٣)

جاء نعت «بطليموس الأول» وزوجه في «مرسوم كانوب» مع اسمه واسم زوجه «برنيكي» هكذا: «الإلهان المخلصان»، والنعت: «الإله المخلص»، ونحن نعلم في الواقع أن «بطليموس الأول» قد تقبله من أهالي الإسكندرية عقب المساعدة التي قام بها لأهل «رودس» في الحصار الذي تكبده هؤلاء في حرب «ديمتريوس بوليورسيت» Poliorcet (من ٣٠٥–٣٠١ق.م)، وقد أشرنا إلى هذه التسمية في مكانها.

هذا ونعلم في تاريخ غير محدد يتراوح ما بين سنة ٢١، ٢٩ من حكم ابنه «بطليموس الثاني» أن الأخير أصدر مرسومًا بجعله إلهًا بواسطة الكهنة المصريين، وقد ظهر اسمه منذ ذلك الوقت في عقود ديموطيقية مصحوبة بالنعت (الإله).١٧

وبعد ذلك أضيف هذا النعت للقب «سوتر» الذي ظهر على النقود التي عُملت في السنين من ٢٦١-٢٦٠ أي في السنة الخامسة والعشرين من حكم «بطليموس الثاني»، وأضيفت عبارة «بطليموس» الإله المخلص وزوجه، وقد أكد ريفيو١٨ أن عبادة «سوتر» لم تُحشر بين عبادة «الإسكندر» وبين عبادة الإلهين «فيلادلفس» إلا في عهد «بطليموس» السادس «فيلوموتر» بن «بطليموس» الخامس «أبيفان» ولكن ما جاء على إفريز معبد «خنسو» وفي منشور «كانوب» يكذب هذا التأكيد ويظهر أنه فعلًا في عهد «بطليموس الثالث» «أيرجيتيس» كان كل من «بطليموس الأول» وزوجه «برنيكي» قد ضُمَّا إلى شعائر «الإسكندر»، وذلك في «الإسكندرية» وفي «منف» و«طيبة»، وقد أكد «بوشه لكلرك» مع ذلك أن عبادة المخلصين لم تكن قبل حكم «بطليموس الرابع»، ويرى ذلك في الآثار الإغريقية والديموطيقية حتى السنة الحادية عشرة من عهد «كليوبترا» الثالثة وابنها «بطليموس العاشر» «سوتر الثاني» (أكتوبر-نوفمبر عام ١٠٧ق.م).١٩ وذلك من المفهوم ضمنًا حتى عام ١٦ من عهد «بطليموس الثالث عشر» (٦٦-٦٥ق.م) في بعض الأوراق الديموطيقية التي جاء فيها الصيغة «تحت إدارة كاهن «الإسكندر» وأولئك الذين كتب اسمهم في «راقودة»٢٠ وكذلك في السنة السادسة والعشرين من عهد «بطليموس الثالث عشر» «بؤنة» (٢٤ يونيو سنة ٥٥ق.م) على بردية إغريقية في برلين.»٢١

وعلى العكس نجده يذكر على القائمة الهيروغليفية للآلهة الأجداد التي وضعها «بطليموس الثالث عشر» في معبد «كوم أمبو».٢٢

(١٤)

وجاء نعت «بطليموس الأول» في نقش مرسوم على «حجر رشيد» باللغة الهيروغليفية وهو «الإلهان المخلصان.» وقد أظهر كل من «بروكش»٢٣ و«ريفيو».٢٤

أن كلمة «سوتر» الإغريقية قد تُرجمت بطريقتين مختلفتين في المتن الديموطيقي على حسب المكان الذي أُلف فيه المتن، ففي متن الوجه البحري تُرجم النعت هكذا: «الذي يطرد الشر»، وعلى حسب متن الوجه القبلي تُرجم: «الذي يصد» (أي العدو).

١ راجع: L. D. IV. P. 217.

٢ راجع: Naville. The Mound of the Jew etc. P. 60 & Pl. XX No. 9.

٣ راجع: Ibid. P. 62 & PL. XX.

٤ راجع: Naville, op. cit. p. 62, Pl. XX. No. 8.

٥ راجع: Ibid, P. 62.

٦ راجع: B. M. Guide (1909) & Ibid. Sculpture, P. 256. No.

٧ راجع: Strabo, XVII, P. 801.

٨ راجع: Plaumann Ptolemais. in ober Agypten Leipzig 1910.

٩ الحاكم الرئيسي في كثير من المدن الإغريقية القديمة.

١٠ راجع: Orientis Graeci Inscriptions Selectae. W. Dittenbeger, Leipzig (1903–5. No. 49).

١١ راجع: Ibid. No. 51 & 728.

١٢ راجع: Plaumann. P. 35.

١٣ راجع: Strack. P. 35.

١٤ راجع: L. D. I. V. P. 218. Note 3.

١٥ راجع: Cairo Mus. Journal D’Entrée, No. 34839.

١٦ راجع: Sethe, op. cit, No. 31, P. 155.

١٧ راجع: Revillout, Revue Egyptologique, 1, P. 21.

١٨ راجع: Ibid. I. P. 20.

١٩ راجع: Berliner Griech. Urk. III, No. 969; Otto Priester und Tempel I, P. 182 & No. 5.

٢٠ راجع: Speigelberg Cat. Gen. Die Demot. Papyrus. No. 30610, P. 36 & Plate xx.

٢١ راجع: Berliner Griech. Urk. III, No. 1002.

٢٢ راجع: L. D, IV, 49 A.

٢٣ راجع: Thesaurus. P. 853-854,.

٢٤ راجع: Rev. Egypt. I, P. 13, No. 5 & V. P. 7, No. 1.

المصادر الديموطيقية التي من عهد بطليموس الأول

لقد دلت الكشوف الحديثة التي عُملت حتى الآن على أن الأوراق البردية التي كانت من عهد «بطليموس الأول» سواء أكانت إغريقية أو ديموطيقية قليلة العدد جدًّا، والواقع أن الأوراق الإغريقية التي نُشرت حتى الآن أربع،١ أما الأوراق الديموطيقية فقد جمع بعضها «زيدل»، وبخاصة الأوراق التي تبحث في الشئون القانونية،٢ يضاف إلى ذلك الأوراق التي نشرها «جلانفل»،٣ هذا إلى ورقتين في بروكسل،٤ ويبلغ مجموع هذه الأوراق سبع عشرة ورقة.

وسنتناول هنا بالبحث الأوراق المحفوظة بالمتحف البريطاني التي فحصها الأستاذ «جلانفيل» بحثًا دقيقًا لنستخلص منها حقائق هامة بالنسبة لهذا العصر الغامض لتاريخ الشعب المصري، وأوراق المتحف البريطاني هي جزء من سلسلة أوراق لأسرة كانت قد تركت وثائقها في جرتين عُثر عليهما في «ذراع أبو النجا» وتعرف بوثائق «فيلادلفيا» ويبلغ مجموعها حوالي ٢٧ وثيقة، وسنتحدث عنها بعد أن نفرغ من فحص أوراق المتحف البريطاني التي بحثها الأستاذ «جلانفيل».

والأهمية الرئيسية لهذه الأوراق تظهر في الصورة الطبيعية التي تقدمها لنا، وهي تضع أمامنا تاريخ ملكية صغيرة وجيرانها في خلال الربع الأول من القرن الثالث قبل الميلاد، وتزداد أهمية هذه الوثائق عندما نعلم أن متون المتحف البريطاني ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع ثلاث أوراق أقدم منها.٥

فترجع بنا إلى الوراء إلى تاريخ الملكية الرئيسية بنحو ربع قرن من الزمان يضاف إلى ذلك أربع ورقات ديموطيقية في مجموعة «رايلاندس»٦ وأخرى في «فلادليفيا»،٧ وهذه الأوراق كلها لها ارتباط بأدوار القصة الختامية كما تصورها لنا أوراق المتحف البريطاني، وأخيرًا دل البحث على أن سجل أوراق «فيلادلفيا» يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأوراق المتحف البريطاني، هذا بالإضافة إلى سلسلة من الوثائق البطلمية المبكرة التي كُتبت بالديموطيقية ومحفوظة الآن بمتحف اللوفر.٨

وبعد بحث طويل قام به الأستاذ «جلانفيل» وصل إلى أن هذه الضيعة أو الملكية التي كانت تسمى «بيت البقرة» لا بد أنها كانت تقع شماليَّ معبد «آمون» وغربيَّ معبد الإله «منتو» بالكرنك، ومعبد الإله «منتو» يقع في شمال حرم المعبد الكبير لآمون بالكرنك، وعلى مسافة من شرقي وسطها توجد خرائب معبد الإله «منتو» الذي كان من أعظم المعابد في الكرنك، وهو الذي أسسه «أمنحوتب» الثالث وقد زاد فيه الملوك الذين أتوا من بعده بما في ذلك اثنان أو أكثر من البطالمة وأحدهم هو «فيلادلفس» أي «بطليموس الثاني»، وغربي هذا المبنى تقع تلال البلد القديم، ولا نزاع في أنها موقع البيوت التي تبحث الأوراق البردية التي نفحصها الآن ويمتد أجلها إلى أكثر من قرن من الزمان.

والآن بقي علينا أن نفسر اسم هذا المركز أي «بيت البقرة»، فأولًا يظهر أن البقرة «حتحتور» ليس لها مكان خاص في «الكرنك»، ويميل الأستاذ «جلانفيل» كل الميل بعد بحث طويل إلى القول بأن البقرة هنا تشير إلى أم العجل «بوخيس»٩ (وهي التي تسمى «أخت-أورت» في لوحات معبد البوخيوم بأرمنت) التي كانت تُدفن في «أرمنت» ولكن إنتاجها الذي كان مرتبطًا بعبادة الإله «منتو» في المدن الأربع وهي «أرمنت» و«الميدامود» و«طيبة» و«طود» على ما يظهر كان يزور كل واحدة بدورها،١٠ وذلك أنه عند الكشف عن عجل «بوخيس» جديد كان يؤتى به إلى طيبة ليُحتفل بتنصيبه، وبعد ذلك يُؤخذ إلى «هرموتنيس» أي «أرمنت»،١١ ومن المعقول أن البقرة العظيمة «أخت أورت» كان من المفروض أن يؤتى بها كذلك إلى طيبة على أغلب الظن لتمضي بقية حياتها هناك أي إلى أن تُؤخذ إلى الصحراء غربي أرمنت لتُدفن هناك.

ومهما كان أصل هذا المكان (بيت البقرة) فإن وجوده في عدد من مجموعات بردية تحتوي على أسماء أعلام مشتركة فيها وموضوعات متصلة بعضها ببعض، لَدَليلٌ على أن كل هذه الأوراق ترجع إلى سجل واحد شاءت الأقدار أن يُمزَّق ويوزَّع بين سبع متاحف عن طريق أعمال الحفر أو التهريب، وقد وضع الأستاذ «جلانفيل» مُلخصًا لعلاقة هذه الأوراق بعضها ببعض.١٢

وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الأوراق كان قد عُثر عليها جميعًا في مكان واحد وهو مقبرة من عهد الأسرة التاسعة عشرة استُعملت فيما بعد بيتًا للسكن، وذلك في الحفائر التي قامت في منطقة «ذراع أبو النجا» منذ عام ١٨٩٨ إلى عام ١٩٢٢ ميلادية، وقد قام بها الإنجليز والأمريكان، ومن الجائز أن بعض أجزاء هذا السجل يحتمل أنه وصل إلى أوروبا من الحفائر التي قام بها «مريت» حوالي عام ١٨٥٩م في نفس الجهة، أما عن وجود هذه الأوراق في المقبرة رقم ١٠٦ في الجهة الغربية من النيل وسكنة أصحابها في الجهة الشرقية في بيت البقرة فيمكن الإجابة على ذلك بأنه من الجائز أن إدارة عمل صاحبها كان في الجهة الغربية وسكناه كان في الجهة الشرقية في بيت البقرة.

وبعد هذه المقدمة القصيرة نتناول ترجمة مجموعة الأوراق التي توجد في المتحف البريطاني، والواقع أن الملكية التي تُبحث فيها معظم وثائق المتحف البريطاني تكون في الأصل جزءًا من ضيعة كبيرة كان يملكها نجار معبد «آمون» يسمى «جوف عخي» (ومعناها البردية الخضراء) ابن «وجا-مر-متن» و«تا-أيس» ونسمع عن هذه الشخصية أولًا في ورقة بمتحف ستراسبورج رقم ١ وتحتوي على وثيقة هبة بمقتضاها قُسم «جوف عخي» بين أولاده، ومن بينهم أحد أولاده الصغار ويُدعَى «بدي-حنس» أخذ هذه الملكية المعينة بمثابة نصيبه، وهذه الورقة مؤرخة بشهر «تحوت» من السنة التاسعة من عهد «الإسكندر الأكبر» (١٢ نوفمبر سنة ٣٢٨ق.م) وهذه الوثيقة من الأهمية بمكان بالنسبة لعلاقة الأشخاص الذي يحتلون مكانة عظيمة في وثائق المتحف البريطاني كما أنها إلى حد ما تفسر بواسطتها، وبعد مضي ثماني سنين على هذا التقسيم نجد «بدي خنس» يعقد زواج على زوجه «تاايس» ابنة رجل يُدعَى «أمنم أوبي»١٣ المؤرَّخة بشهر هاتور السنة الثانية من حكم الإسكندر الأكبر، وقد وُصف مثل والده من قبله بأنه نجار بيت «آمون» ولكن بعد مضي ثمانية عشر شهرًا على ذلك نجد أن الأخوين لا يزالان يقتسمان البيت نفسه سويًّا، وذلك لأنه في ورقة «فيلادلفيا» رقم ٢١٤ (مؤرخة بشهر «بشنس» السنة الثالثة من عهد «الإسكندر الرابع» الثامن من يوليو سنة ٣٠٤ق.م) نجد أن جار «جار عخي» من الجهة الشمالية هي «تت-نف-حتب» ابنة «جد-حر» يتعاقد من أجل مرتب سنوي مع امرأة تدعى «تامين» ابنة «حح» وتعين حدها الجنوبي بيت «كلوج» بن «باسنتو» الحمَّال وهو الذي كان مِلْك نجار بيت «آمون»، و«بهب» بن «جوف عخي» نجار بيت «آمون»، و«بدي خنس» والشارع يفصل بينهما، ومن ثم نرى أن «بهب» و«بدي خنس» قد أصبحا يملكان نصيبهما المخصص لهما في ضيعة «جوف عخي»، وبعد ذلك بثلاثة عشر عامًا نجد خيطًا يربطنا بقصة «جوف عخي» في بردية بمتحف بروكسل،١٥ وقد أثبت «جلانفيل» أن هذه الورقة مؤرَّخة بالسنة الخامسة من عهد «بطليموس الأول» لا كما قال «سبيجل برج» في السنة الخامسة من عهد «بطليموس الثاني» وهاك نص الترجمة كما أوردها «جلانفيل» على الرغم من تهشيم الورقة:

السنة الخامسة شهر بابة من عهد الفرعون «بطليموس»: قال … ابن … والدته (هي) للكاهن المرتل لجبانة «جمي» (مدينة هابو) حارسئيسي بن «بانا» وأمه هي «بهيب»، لقد دفعت لي الثمن ولقد سر قلبي بمبلغ الشراء لبيت المرأة «تشرن خنس» ابنة «بهيب» وأمها هي … و… ابنة «بهيب» وأمها هي «سيتربني» ولدفن «بهيب» والدها ولدفن «سيتربني» زوجه وحدود البيت المسمى هنا هي:

جنوبه: بيت «كلوج» بن «جوف-عخي» وكوة «تامن» (ابنة) «بانا».

شماله: بيت الكاهن والد الإله ﺑ (…) بن «بيتأ منمؤبي» وشارع الملك بينه الذي في الخرائب ولكن جدرانه لا تزال قائمة.

وشرقه: (…)

وغربه: … بيت نجار معبد آمون «بدي خنس» بن «جوف عخي» وهو الذي ملك أولاده، مجموع حدود كل بيتي.

أعطيته إياك، وإنه ملكك، وبيتك المبني والمسقوف في الشمال من سور معبد «ني» (طيبة) لقد أعطيتك إياه وإنه ملكك وبيتك (كما ذكر) لقد تسلمت ثمن الشراء منك وإنه كامل دون باق، وإن قلبي منشرح به) وإن الذي يأتي ضدك بسببه في أي موضوع على الأرض باسمي أو باسم أي إنسان على الأرض فإني سأجعله ينسحب من أمامك وسأجعله (أي البيت) يحرَّر لك من كل كتابة ومن كل وثيقة ومن كل شيء على الأرض ومن كل سجل في كل يوم، وحجة ملكك وسجلاته لكل مكان توجد فيها، وكل حجة قد عُملت بخصوصه، وكل حجة عُملت لي بخصوصه، وكل حجة بها لي حق فيه، وكذلك وريثي أي ابني فإنها ملكك وكذلك حقوق الوارث، واليمين أو البينة الذي سيُفرض عليك في بيت العدالة باسم صحة العقد المذكور الذي سأعمله لك أو الذي سأجعله يُعمل لك سأعمله دون ذكر أي سجل أو أي كلمة على الأرض ضدك.

(١) أوراق البردي في المتحف البريطاني التابعة للأوراق السابقة

واليمين أو البينة الذي سيفرض عليك في بيت العدالة باسم صحة مجلد خاص وسنورد هنا ترجمة هذه الوثائق ونتبعها بالوثائق التي جاءت في مجموعة «فيلادلفيا» الخاصة بعهد «بطليموس الأول» والأخيرة قد ترجم بعضها الأستاذ «رايخ» وأكمل ترجمتها الأستاذ «مصطفى الأمير».

الورقة رقم (١٠٥٢٢ﻫ): أبعادها ٣٨٫٥ × ١٠٣٫٨ سنتيمترات اللوحة ١، ٢

ومضمون هذه الوثيقة نزول عن بيت نزل عنه «بورتيو» بن «بدي خنس» إلى «تا ايسي» ابنة «بليميش»، وقد كُتب على ظهر الورقة أسماء ستة عشر شاهدًا، وكاتب الوثيقة هو «مترى» بن «هارارود» وتاريخها هو السنة الثامنة شهر أبيب من عهد «بطليموس سوتر الأول» سبتمبر سنة ٢٩٧ق.م.

وهاك نص الوثيقة:

السنة الثامنة شهر أبيب من عهد الفرعون بطليموس (سوتر الأول): قال نجار بيت آمون «بوريتو» بن «بدي خنس» وأمه (هي) «تا أسي» للمرأة «تا أسي» ابنة «بمرمشع» وأمها هي «تاتو». لقد نزلتُ لك عن حقي في بيتي المبني والمسقوف وهو الكائن بمركز «البقرة» في مدينة «طيبة»، وهو الذي عُمل لك بخصوصه كتابة مقابل فضة،١٦ والدي «بدي خنس» بن «جوف عخي» وأمه هي «استغنى» وحدود هذا البيت المبني والمسقوف هي:

جنوبه: بيت نجار آمون «كلوج» بن «جوف-عخي» والمرأة «ترو» ابنة «باسمتو».

شماله: بيت المرأة «نيري» «ابنة» «جحو»، وشارع الملك بينهما.

غربه: بيت المرأة «تموت» ابنة «خلوج».

شرقيه: بيت نجار آمون «بهيب» بن «جوف-عخي»، والبيت المذكور يفتح شمالًا أي مدخله كان شمالًا.

وليس لي حق شرعي ولا مقاضاة ولا أي شيء على الأرض عليك بخصوصه من اليوم فصاعدًا، ولن يستطيع إنسان على الأرض أن يكون له سلطان عليه إلا أنت، وأي إنسان سيأتي ضدك بسببه سواء أكان ذلك باسمي أم باسم أي إنسان على الأرض، وأي إنسان على الأرض تابع لي سيأتي ضدك سواء أكان والدًا أم أمًّا أم أخًا أم أختًا أم نفسي كذلك فإني سأجعله يسلم لك بخصوصه، وإني لن أجعله يسلم لك وحسب، بل سأجعله لك طوعًا دون نزاع …

يأتي بعد ذلك ملخص ثم قائمة الشهود وعددهم عشرة شهود.

الوثيقة رقم (١٠٥٢٣): أبعادها ٣٧٫٥ × ٨٧٫٤ سنتيمترًا

وهذه الوثيقة هي اعتراف من «تا أسي» ابنة «بيتمؤبي» بقرض على تأمين بيتها إلى «بليهي» ابن «تيتارتايس» وكاتبها هو «بشنتيهي» بن «بارت»، وأُرخت بالسنة الحادية عشرة شهر بئونة من عهد «بطليموس الأول» أي ديسمبر سنة ٢٩٥ق.م أو يناير (سنة ٢٩٦ق.م).

وهاك ترجمة النص:

(١) السنة الحادية عشرة شهر بئونة من عهد الفرعون «بطليموس» «سوتر الأول» قالت المرأة «تا أسي» ابنة «بيتمنأ منؤبي» وأمها هي «تا …» إلى الكاهن المرتل «أب بليهم» ابن «تيتارتايس» وأمه هي «تشنخومتي» Tschenchomti لك ثلاث قطع (فضة) وستة قدات وهو ما يساوي ثمانية عشر ستاتر (عملة هيلانية) أي ثلاث قطع فضية وستة قدات ثانية، عليَّ (أي دَين عليَّ) وسأدفعها ثانية لك أي وقت حتى آخر يوم من شهر بئونة من السنة الثانية عشرة، وإذا لم أَرُدَّها لكِ؛ أي ثلاث قطع الفضة وستة قدات أي الثمانية عشر ستاتر أي ثلاث قطع الفضة وستة القدات ثانية في آخر يوم من بابه من السنة الثالثة عشرة، فإني سأدفع لك خمس قطع فضة وأربعة قدات أي ٢٧ ستاتر بدلًا منها؛ أي إنه ستُدفع غرامة على المبلغ الأصلي في اليوم الأول من شهر هاتور من السنة الثالثة عشرة، وهو اليوم الذي بعد اليوم المذكور، عن طيب خاطر وبدون تأخير، ولن أُعَين لك يومًا آخر لدفعها إلا اليوم المذكور ولن يكون في استطاعتي أن أقول: لقد أعطيتك نقودًا جديدة معها دون صك رسمي بذلك، ولن يكون في استطاعتي أن أقول لك أرضيتك في ذلك (أي نقد دفعت لك المبلغ بالتمام) ولقد أديت لك حقوق الوثيقة أعلاه، وأي شيء وكل شيء عندي وأي شيء سأملكه يكون ضمانًا للمال المذكور (٣) في اليوم المذكور سالفًا وبيانها: بيتي المبني والمسقوف (وهو الذي) في الحي الشمالي من المدينة «طيبة» في «بيت البقرة» الذي حدوده هي:

جنوبه: بيت نجار معبد آمون «كلوج» بن «جوف عخي» وهو ملك «بيتنف- حتب» بن «ألوج».

شماله: بيت السقَّا «زد-حر» (جحو) بن «باحور».

شرقه: بيت مرتل القرد «حرسئيس» بن «بانا»، وفي غربه جزء من الضيعة ملك المرأة «موت» ابنة «كلوج»، وهذا هو مجموع حدود كل البيت الذي دُونت حدوده أعلاه، هذا بالإضافة لأي شيء وكل شيء أملكه، وما سأحصل عليه «مستقبلًا»، وسأعطيه إياك وستأخذها لنفسك حتى تُعوَّض عنها وحتى تعوض عن مالك المذكور سابقًا في اليوم المذكور، وإن وكيلك هو الذي عنده السلطة ليرغمني في أي أمر سيقدمه ضدي باسم أي موضوع ذُكر أعلاه، وسأؤديه (أي المبلغ) عند طلبه عن طيب خاطر بدون تأخير وبدون مشادَّة.

كتبه «باشنتيهي» بن «بارت».

ثم يأتي في الوثيقة بعد ذلك مضمون التعاقد ثم توقيعات الشهود وعددهم ستة عشر.

الوثيقة رقم (١٠٥٢٨): أبعادها ٣٩٫٥ ×٤١٫٥ سنتيمترًا

المضمون: عقد حُرر بين «بليهي» بن «تيتارتايس» وبين «حرسئيسي» بن «بانا» وهو خاص بدفع ضرائب للكهنة المرتلين في جبانة «جمي» (مدينة هابو) وكاتب هذا العقد هو «نسمين» بن «بهيب» وأُرخ ببئونة — يوليو سنة ٢٩١ق.م.

وهاك النص:

السنة الرابعة عشرة شهر برمودة (٢ يونيو لأول يوليو سنة ٢٩١ق.م) من عهد الفرعون «بطليموس» (سوتر الأول): قال الكاهن المرتل للفرد «بليهي» بن «تيتارتايس» وأمه هي «تشنخومتي» لمرتل القرد «حرسئيسي» بن «بانا» وأمه هي «تهيب»: إني مسئول أمامك أنه ملكك = ما هو في ذمتي، فلن أضارك في موضوع النقد (أي الفضة) (٢) وكل المرتلين «الآخرين» الذين في جبانة طيبة في أمر خمس القطع من الفضة التي تساوي ٢٥ ستاتر والتي تساوي خمس قطع فضة ثانية وهي التي أرسلتها إلى موظف (الشرطة أو المالية) قائلًا: عليَّ بأن أدفع باسم المشرف على الجبانة النقود وهي التي تُدفع مرتبًا أي قدت لكل فرد هذا بالإضافة إلى النقود التي تُدفع للمشرف على الجبانة للرجال الذين يؤتى بهم إلى الصحراء «جمي» وكل النقود الخاصة بهم (أي الرجال المذكورة) ملكي، وذلك في مقابل خمس قطع فضة أرسلتها لموظف «الشرطة أو المالية» وهي النقود التي يجب عليهم أن يعطونيها في مقابل المرتبات والنقود «المستحقة» للمشرف على الجبانة، وعليك أن تكتب لي صكًّا بها قائلًا: لقد نزلنا عن حقنا فيها أي النقود التي ستأتي للكهنة المرتلين من «حتب-آمون» التي في إقليم طيبة، وإني سأدفعه (المرتب)، بدلًا منه (أي الإيصال) وإني سأذهب إلى إقليم «طيبة» مع الناس الذين ستعطنيها ليذهبوا معي، والنقود التي سأدفعها في مقابل الصك أو المستند عليك أن تدفعها لي من النقود التي ارتبطوا بدفعها لي، وهي القدتان والنصف تدفعها لي في النقود التي ارتبطوا بدفعها لي، وهي القدتان والنصف التي ستدفع مرتبات، وإن لي قدتين وﻟ «بيتي حاربي» بن «حور» الكاتب الذي يسجل الكهنة نصف القدة الباقي، وإني لن أسمح لأي مرتل أن يضار فيما يخص خمس قطع الفضة السالفة الذكر، وعليك أن تعمل لي على حسب كلي شيء سبق ذكره، وعليَّ أن أعمل على حسب كل شيء سبق ذكره من أول السنة الرابعة عشرة شهر برمودة اليوم الأول منه حتى السنة الخامسة عشرة شهر طوبة اليوم الأخير منه، وإذا قصرتُ في أن أعمل على حسب كل شيء سبق ذكره في سنة ١٥ شهر طوبة اليوم الأخير منه فإني سأدفع لك عشر قطع من الفضة ثانية وهو ما يساوي خمسين ستاتر؛ أي عشر قطع فضة ثانية بضرورة الحال دون أي تأخير ودون مشادة.

كتبه «نسمين» بن «بهيب» وشهد على العقد ١٢ شاهدًا.

الوثيقة رقم (١٠٥٢٤): أبعادها ٣٧٫٥ × ٨٤٫٤ سنتيمترًا١٧

عقد اتفاق بين «تاهيب» ابنة «بيتنف-حتب» وبين «بليهي» بن «تيتارتايس» ليمكِّنها من بناء بيت بجوار الجدار الغربي من بيته بشروط خاصة منها «نوره القديم» (منور كان موجودًا في الأصل) ويشمل ظهر الورقة قائمة بها ستة عشر شاهدًا في الوسط مكتوبة أفقية، وتحت الوسط بقليل عمودية، وكاتب العقد هو «نسمين» بن «بهيب».

أرِّخ بشهر ديسمبر سنة ٢٩٠ يناير سنة ٢٨٩ق.م.

نص العقد:

السنة السادسة عشرة شهر باية من عهد الفرعون «بطليموس» (سوتر الأول) قالت المرأة «تاهيب» ابنة «بتنف-حتب» وأمه هي «تي-محى» لمرتل القرد «بليهي» بن «تيتارتايس» وأمه (هي) «تشنخومتي».

إني مسئولة أمامك «بِدَين» إذا بنيت بيتي الذي يؤلف الحد الغربي من بيتك، والكائن في الحي الغربي من المدينة (طيبة) في «بيت البقرة» وحدوده هي:

جنوبه: ساحة البيت ملك «بتنف-حتب» بن «ألوج» والدي.

شماله: بيت المرأة «تيتنف-حتب» السقاءة ابنة «جحو» وشارع الملك بينهما.

شرقه: بيتك الذي ترتكز عليه جدران بيتي من الطرفين الجنوبي والشمالي، وجدارك مستعمل لي بمثابة جدار سائد، على شرط ألا أضع كُتَل خشب عليه.

غربه: بيت بايموت ابن «باتي» بن «حور» وبيت الكلازيريس (جندي) Kalasiris لبيت آمون «جحو» (بن «كالوج»)، وهما بيتان بينهما شارع الملك.

وإني سأبني بيتي من جداري الجنوبي إلى جداري الشمالي حتى جدارك على شرط ألا أضع خشبًا فيه (أي في الجدار) إلا أخشاب المبنى التي كانت هناك من قبل، وستُستعمل لي كجدار ساند على شرط ألا أضع فيها خشبًا، وسأضع كُتَل خشبي من الجنوب إلى الشمال حتى يمكنني أن أسقف الطبقة السفلى من بيتي إذا رغبت في أن أبني أعلى من ذلك، وسأبني جدراني السابقة الذكر حتى جدار بيتك الذي سيُستعمل لي بمثابة جدار ساند، وسأترك المنور المقابل لنافذتيك إلى مسافة طويلة من الطوب الذي بُني مستندًا على بيتك قبالة نوافذك وسأبني جنوبها (أي النوافذ) وشمالها حتى جدارك، وأسقفها من الجنوب إلى الشمال، وسيكون جدارك مفيدًا لي بمثابة سناد كما سبق إلا قبالة النوافذ، على شرط أني لا أضع خشبًا فيها، وإذا قصرت في أن أعمل على حسب كل شيء ذُكر فإني سأدفع خمس قطع فضة أي ٢٥ ستاتر أي خمس قطع فضة ثانية، وأن يكون لك الحق في أن تجعلني أعمل على حسب كل شيء ذُكر من قبلُ ثانيةً.

وإذا مانعتَ بألا تدعني أبني بيتي فإني سأعاملك حسب كل شيء سبق ذكره، (يجوز أنها تقصد وضع خشب في جداره) وإني سأبني بيتي دون أن أترك لك منورًا من غير مسئولية.

كتبه «نسمين» بن «بهيب».

يأتي بعد ذلك ملخص العقد ثم ستة عشر شاهدًا.

الوثيقة رقم (١٠٥٢٦): أبعاد الورقة ٣٧ × ٩١٫٦ سنتيمترًا

مضمون الوثيقة:

نزول «بهيب» بن «أري» عن حقه في ملكية «بليهي» بن تيتارتايس.

كتبها: «تيتارتايس» بن «ثتمن».

التاريخ: سبتمبر-أكتوبر ٢٨٨ق.م.

الوثيقة (١٠٥٢٧): أبعادها ٣٧ × ٨٣٫٦ سنتيمتر

وتشمل هذه الورقة نزول «بهيب» بن «أري» عن حقه في ملكية «حور» ابن «بشنمو» وكاتبها هو نفس كاتب الورقة السابقة، وكذلك تاريخها هو نفس التاريخ السابق.

وهاتان الورقتان مرتبطتان الواحدة بالأخرى تمام الارتباط، ولذلك ذكرتهما معًا.

نص الوثيقة الأولى:

(١) السنة السابعة عشرة شهر «مسري» من عهد الفرعون «بطليموس» «سوتر الأول» قال الكلازيريس١٨ «بهيب» بن «آري» وأمه (هي) «أسمحب» لمرتل القرد «بليهي» بن «تيتارتايس» وأمه هي «تشنخومتي» لقد نزلتُ لك عن حقي فيما يخص بيتي المبني والمسقوف، (٢) وهو الكائن في الحي الشمالي من طيبة في بيت البقرة شمالي حرم معبد طيبة وحدوده هي:

في جنوبه: بيت نجار معبد «آمون» «كلوج» بن «جوف-عخي» وهو ملك سقَّاء «أمنئوبي» في غرب «طيبة» المسمى «بيتنف حتب» بن «ألوج».

في شماله: بيت الكاتب «بدي مستو» بن «بخلخنس» المبني والمسقوف والكائن في ملكية الإغريقي «إيدوروس» Eudorus بن ميجافرون، وشارع الملك بينهما.

شرقيه: بيت المرتل «حرسئيسي» بن «بانا» المبني والمسقوف.

وفي غربيه: بيت المرأة «موت» ابنة «كلوج» المبني والمسقوف.

وهو يتمم حدود البيت الذي اشتريته من المرأة «تا أسي» ابنة «بيتأ منئوبي»، وأمها هي «أرسرتايس» في السنة الثانية عشرة شهر طوبة من عهد الفرعون العائش أبديًّا وهو الذي جئت من أجله إليك قائلًا: إنه ملكي وإنك حررت حقوق المنزل عنه لي، وقد ارتاح قلبي لذلك وليس لدي حق شرعي ولا حق اليمين، ولا أي حق على الأرض عليك منذ اليوم، وأي شخص مهما كان سيأتي ضدك بسببه سواء أكان ذلك باسمي أو باسم أي رجل على الأرض فإني سأجعله يخضع لك عن طيب خاطر دون تأخير ودون مشادة.

كتبه «تيتارتأيس» بن «ثتمن».

نص الوثيقة الثانية:

السنة السابعة عشرة شهر مسري من عهد الفرعون «بطليموس» (سوتر الأول) قال الكلازيريس «بهيب» بن «أري» ووالدته هي «أسمحب» للكاهن مرتل جبانة «جمي» «حور» بن «بشتيمو» وأمه «تيتئوزير»: لقد نزلتُ لك عن حقي فيما يخص بيتك المبني والمسقوف والكائن في الحي الشمالي لطيبة في بيت البقرة الواقع شمالي حرم معبد طيبة وحدوده هي:

في جنوبه: بيت نجار «آمون»، «كلوج» بن «جوف عخي»، وهو ملك السقاء «أمنئوبي» في غربي طيبة، «بتينفحتب» بن «ألوج».

في شماليه: بيت الكاتب «بيتمسنتو» بن «بخلخنس» المبني والمسقوف وهو ملك الإغريقي «أيدوروس» بن «مجافرون» وشارع الملك بينهما.

في شرقيه: بيت رئيس خبازى معبد «آمون» «جحو» بن «بارت» المبني والمسقوف.

في غربيه: بيت مرتل القرد «بليهي» بن «تيتارتايس» المبني والمسقوف.

وهو يكمل حدود البيت الذي من أجله أعطت المرأة «تاوباستي» ابنة «أسبميتي» وأمها هي «تي-وشس» أعطت كتابة مقابل فضة لوالدك المحنط «بشنيمو» بن «حرسئيس» والذي من أجله أتيت إليكِ قائلًا: إنه ملكي وإنك سلمتِ بحقي فيه، وقد ارتاح قلبي لذلك وليس لي أي حق شرعي ولا حق اليمين، (أي حلف اليمين) ولا أي حق على الأرض عليك بالنسبة له من هذا اليوم وفيما بعد.

وأي شخص سيأتي ضدك بسببه سواء أكان باسمي أو باسم أي شخص على الأرض فإني سأجعله يخضع لك عن طيب خاطر دون تأخير ودون مشادة.

كتبه «تيتارتايس» بن «ثتمن».

باقي بعد ذلك قائمة شهود وهي موحدة في الوثيقتين إلا بعض أسماء فقط قد تغير مكانها.

الوثيقة (١٠٥٢٥): أبعادها ٣٨٫٥ × ٩٣ سنتيمترًا

الموضوع: رهن «بليهي» بن «تيتاريس» بيته إلى «وسرور» بن «نختحارحب».

وكتب على ظهر الورقة قائمة بستة عشر شاهدًا.

نص متن الوثيقة:

السنة الواحدة والعشرون شهر أبيب من عهد الفرعون «بطليموس» (سوتر الأول) قال مرتل القرد «بليهي» بن «تيتارتايس» وأمه (هي) «تشنخومتي» للكاهن والد الإله «أوزيرور» بن «نختحارحب» وأمه (هي) «تنيئسي»: لديك تسعة قدات من الفضة وهي تساوي أربعة ونصف ستاتر أي تسعة قدات فضة عليَّ (أي دين عليَّ) بخصوص النقود التي أعطيتِنيها، وإني سأدفعها ثانية إليك في اليوم الأخير من شهر أبيب العام الثاني والعشرين، وإذا لم أدفع لك ثانية تسعة قدات الفضة أي أربعة ونصف ستاتر أي تسعة قدات فضة ثانية في اليوم السابق الذكر فإنك ستكون قد جعلت قلبي يوافق على الفضة (الثمن)لأجل بيتي المبني والمسقوف وهو الكائن في الحي الشمالي لطيبة في «بيت البقرة» وحدوده هي:

في جنوبه: بيت السقاء «بتنفحتب» بن «ألوج» المبني والمسقوف.

في شماله: بيت المرأة «تيعو» ابنة «بتنفحتب» وشارع الفرعون يقع بينهما.

في شرقه: بيت المحنط «حرسئيسي» بن «بانا» المبني والمسقوف.

في غربه: بيت المرأة «تاهب» ابنة «بتنفحتب» المبني والمسقوف.

هي حدود كل البيت ولقد أعطيتك إياه وهو ملكك وبيتك المبني والمسقوف المسمى أعلاه، وليس لي أي حق على الأرض عليك بالنسبة له، وليس لإنسان على الأرض (وأنا ضمنًا) سيكون في استطاعته أن يمارس سلطة عليه إلا أنت من أول شهر مسري سنة ٢٢ وما بعد، وأي شخص سيأتي يعارضك بسببه (أي البيت) سواء أكان ذلك باسمي أم باسم أي شخص على الأرض فإني سأجعله يسلم أمامك بحقك وسأخليه لك من كل حجة ومن كل شيء على الأرض بأية حال، وكل الحجج لكل بيت متصلة به هي ملكك، وكل وثيقة قد عُملت بخصوصه وكل وثيقة قد عُملت لي من أجله وكل وثيقة تجعلني مستحِقًّا بالنسبة له (أي البيت) فإنها ملكك بالإضافة لكل الحقوق التي تحملها معها وما استحقه فيها هي ملكك، واليمين أو الإثبات الذي سيُحتاج إليه منك في محكمة العدل بخصوص الحق المُخوَّل لك بوساطة الوثيقة السالفة الذكر التي أتممتها لك لتجعلني أؤديه فإني سأؤديه.

المرأة «تيحور» ابنة «حرسئيسي» وأمها (هي) «تاوباستي» تقول: اقبل وثيقة من «بليهي» ابن «تيتارتايس» زوجي السالف الذكر من أجل البيت السالف الذكر لتجعله يعمل على حسب كل شيء ذكر من قبل.

وإن قلبي مرتاح لذلك لأن لي حقًّا عليه بمقتضى الوثائق التي أداها لي لينفذ شروطها لي في كل الحالات ولقد نزلت لصالحك عن حقي في البيت السالف الذكر دون ذكر أية حجة أو أي حق في العالم عليك.

كتبه «اسمن» بن «بهيب».

الشهود: توجد قائمتان في هذه الوثيقة إحداهما على الجهة اليمنى من وجه الورقة ذكرت فيها الأسماء بالألقاب وعلى ظهر الورقة كُتبت نفس الأسماء بدون الألقاب.

(٢) أوراق سجل فيلادلفيا المحفوظة الآن بمتحف بنسلفانيا

وُجدت هذه الأوراق في جرتين كما أشرنا إلى ذلك سابقًا في بيت من عهد البطالمة في «ذراع أبو النجا»، وقد فحص هذه الأوراق مبدئيًّا الدكتور «ريخ» ثم بدأ في نشرها في عام ١٩٣٣ق.م، ولكن حضره الموت قبل أن يتم عمله،١٩ ولم ينته من ترجمة إلا ثلاث وثائق منها، أما سائر الأوراق الأخرى فقد قام بترجمتها والتعليق عليها الأستاذ «مصطفى الأمير».

ويبتدئ تأريخ هذه الأوراق من السنة السابعة من عهد «فيليب أريدايوس» ٣١٧ق.م ثم عهد «الإسكندر الثاني» فرعون مصر فعهد «بطليموس» (سوتر الأول) و«بطليموس الثاني» و«أيرجيتيس الأول» حتى السنة الخامسة من عهد «بطليموس فيليوباتر» عام ٢١٧ق.م وتحتوي هذه المجموعة على اثنتين وثلاثين وثيقة وتشتمل على مبايعات وتنازلات ورهونات وإيجار بيوت وقبور وعلى الخدمات الخاصة بالموميات وعلى عقدَي زواج وعقد طلاق وبيانات من حسابات ووثائق منوعة وهذه الأوراق كلها في حالة جيدة تقريبًا.

والواقع أنها كشفت لنا عن المعاملات والآراء والوظائف وأحوال أسرة واحدة عاشت في «طيبة» على كِلا جانبي النهر وذلك مما يضفي على هذه الأوراق أهمية خاصة إذ تصور لنا بصورة ما الحياة الاجتماعية المصرية البحتة في هذا العهد مما لا نكاد نجده في الوثائق الإغريقية التي وصلت إلينا من هذا العهد، وذلك أن الأخيرة لا تتحدث عن أهل الشعب المصري قط بل كلها محصورة في حياة النزلاء اليونان وثقافاتهم وعلومهم، يضاف إلى ذلك أن كلًّا من هذه الأوراق لها قيمتها الخاصة من حيث الموضوع الذي تبحث فيه وكُتبت من أجله.

وأخيرًا دل البحث على أن الأشخاص الذين تتناولهم وثائق «فيلادلفيا» تنحصر في أسرتين كانتا مرتبطتين برباط التزاوج فيما بينهما، هذا ولدينا أربع أسرات أخرى موجودة بعض وثائقها في مجموعات الأوراق التي في متحف اللوفر والمتحف البريطاني وكان أفرادها مرتبطين مع أفراد أسر في أوراق «فيلادلفيا» عن طريق الزواج ويرجع تاريخها للعهد الفارسي، وممتلكات هذه الأسر جميعًا يمكن أن تُجمع تحت أربعة رءوس وكلها في صعيد واحد وهي:

(١)

بيت في القسم الشمالي من «طيبة» «بيت البقرة» السالف الذكر.

(٢)

بيت في القسم الشمالي من «طيبة» غربي حرم معبد الإله «منت» رب «طيبة».

(٣)

بيت في القسم الجنوبي الشرقي من مدينة «جمي» (مدينة هابو الحالية) بالقرب من الجدار العظيم (لمدينة هابو).

(٤)

مقابر وموميات في جبانة «ذراع أبو النجا» في طيبة الغربية.

ويرجع الفضل للأستاذ «مصطفى الأمير» في بحث محتويات هذه الأوراق في مؤلَّف لا يزال تحت الطبع، وفي اعتقادي أنه سيكتب صفحة جديدة من تاريخ الشعب المصري كانت مطوية حتى الآن.

وسنتناول هنا الأوراق التي من عهد بطليموس الأول في هذه المجموعة، أما الأوراق الأخرى فستُفحص كلٌّ في مكانها على حسب تاريخها؛ أي الملك الذي كُتبت في عهده:

(٢-١) من عهد بطليموس الأول

عقد بيع مزار من عهد «بطليموس الأول»

التاريخ: السنة الرابعة من عهد الفرعون «بطليموس سوتر الأول» (٧ نوفمبر سنة ٣٠٢ق.م).

الطرفان المتعاقدان: الطرف الأول: الحانوتي «أمنئوبي» في غربي «طيبة» «جحو» بن «باحور» وأمه (هي) «تانفرحتب».

الطرف الثاني: «الكلازيريس» (الجندي) لمعبد آمون «بارت» بن وأمه (هي) «أشاربخرات».

العقد: لقد أعطيتك (بعت لك) هذا المزار (المقصورة) الواقع في جبانة «جمي» وبئرها (أي المكان الذي يدفن فيه)، ولك أن تدفن أهلك الذين تريد أن تدفنهم فيها، وإن لك أجورَ وَلِيِّنا٢٠ «بارث» السهل (أي المدفون في السهل) في بيوتها العلوية في هذا المزار الواقع على جانبه الغربي وحدود المزار المذكور هي:

جنوبه: الممر المؤدي إلى «أمنحوتب».

شماله: مزار ولينا (شيخنا) «بتحر برع» إله البحارة، وفناء معبد آمون بينهما.

شرقيُّه: مزار ولِيِّنا «بانا» وصومعته بينهما.

غربيُّه: مزار ولينا «باتف» والشارع بينهما.

وهذه هي كل حدود المزار (أي مزار القبر الذي يُطلق عليه في أيامنا حوش المقبرة) وقد أعطيتني ثمن الإصلاحات التي عملتها فضة (أي نقودًا من الفضة) وقد تسلمتُها من يدك كاملة دون أي نقص، وقلبي مرتاح لذلك، ولقد بعته لك وهو ملكك ومزار قبرك هو ملكك.

الصيغة القانونية: وليس لي عليك أي حق كان باسمه (أي باسم المزار) وليس لأي رجل مهما كان ولا أنا سيكون في استطاعته أن يكون له أية سلطة عليه إلا أنت من الآن إلى الأبد، وأن من سيأتي إليك بسببه باسمي أو باسم أي شخص آخر ليستولي عليه منك أو من أهلك قائلًا: إنه ليس مزار قبرك فإني سأجعله يتنحى عنك، ولن يكون في استطاعتي أن أدفن أي شخص كان في مزار القبر المذكور الذي تركته هنا إلا أهلك الذين ستقول لي بأن يُدفنوا فيه، ولن يكون في استطاعتي أن أفتح الباب الذي ستختمه مع وكيلي من اليوم (يقصد باب القبر الذي يختم حتى لا يدفن فيه أجنبي) ولن يكون في استطاعتي أن أمنعك أنت ولا وكيلك الذي سيأتي إليه إذا دفنت شخصًا في مزار القبر سالف الذكر من اليوم المذكور أعلاه حتى الأبد إلا أهلك الذي ستقول لي بأن يُدفنوا فيه وإذا فتحتَ الباب الذي ستختمه هناك مع وكيلي فإنه لن يكون في استطاعتي أن أمنعك ولا أمنع وكيلك من اليوم فصاعدًا إلى الأبد، وسأدفع لك عشرين قطعة فضة أي مائة ستاتر أي عشرين قطعة من الفضة ثانية في اليوم الذي بعد يوم المحاكمة الذي ستحضره، ولك الحق عليَّ بخصوص قبرك المذكور أعلاه في أن يُطهَّر لك أيضًا، وإني سأنقل الشخص الذي سأدفنه فيه أيضًا، ولن يكون في استطاعتي أن أفتح الباب الذي ستختمه هناك أيضًا، وسأنفذ لك كل كلمة على حسب ما ذُكر عاليه مع أولادي.

الجزء الثاني من العقد: لقد بعت لك مزار القبر هذا الكائن في جبانة «جمي» بجوار المزار الذي حدوده دُوِّنت أعلاه لأجل أن تضع أهلك في حجرة الانتظار الخاصة بحجرة الدفن الكائنة هناك، ولك الحق في أن تضع أهلك الذين تريد أن تدفنهم فيها على الوسادات التي فيها من اليوم فصاعدًا إلى الأبد، وحدوده هي:

جنوبه: مزار مقبرة «باويزي» بن «كلوج».

شماله: مزار مقبرة صانع الفخار.

شرقيه: مزار مقبرة «جحو» بن «إيريز» المحنط.

غربيه: التل.

وهذه هي حدود مزار المقبرة المذكورة أعلاه، وإنه ملكك ومزار مقبرتك لتتم مزارين (أي ليصبح لك مزاران)، ولن يكون في استطاعتي أن أضمها لأهلك المنتظرين، ولن أضايقك أنت ولا وكيلك في أي وقت، وسأخلي مزاري المقبرتين المذكورتين أعلاه في حضرة وكيلك بمجرد انتهاء العمل فيهما.

وإن أطفالك لهم الحق على أطفالي وأطفال أطفالك لهم الحق على أطفال أطفالي في أن يجعلوهم يعملون على حسب كل كلمة ذُكرت أعلاه، ولك الحق في أن تقبض عليَّ إذا مشيتُ فيه، وكذلك أولادي وأولاد أولادي من اليوم فصاعدًا، وعليك أن تدفع لي عشرين قطعة من الفضة أي مائة ستاتر أي عشرين قطعة من الفضة ثانية، ولي الحق عندك لأجل الغسل فيهما وكذلك أولادي وأولاد أولادي ولن يكون في استطاعتك أن تدخل فيهما؛ أي في المزارين المذكورين آنفًا وهما اللذان أعطيتكهما إلا أنا وأولادي.

وسأعمل لك على حسب كل كلمة ذُكرت أعلاه، وإنك ستعمل لي على حسب ذلك أيضًا، وسأخلي المزارين السالفَيِ الذكر في حضرتك وفي حضرة أهلك وهما مبنيان ومغلقان، وسأقوم بأي عمل يُحتاج إليه فيهما، وقد جهزتهما بعروق الخشب اللازمة لهما وسيكون للوكيل القوة في أن يوقف أي عمل فيه ضرر باسم أي شيء ذُكر سابقًا، وإني سأعمله على حسب أمره (أي أمر الوكيل) عن رضا وبدون أي ضرر.

كتبه «تيتارتايس».

عقد بيع من عهد «بطليموس سوتر الأول»

التاريخ: السنة الرابعة شهر توت من عهد «بطليموس سوتر الأول» (٧ نوفمبر سنة ٣٠٢ق.م).

الطرفان: الطرف الأول: حانوتي «أمنئوبي» في غربي «طيبة» «جحو» بن «باحور» وأمه (هي) «تاتنفرحتب» (تنفحتب).

الطرف الثاني: «الكلازيريس» لمعبد «آمون طيبة» «برت» بن «بانوفر» وأمه (هي) «أسحاربخرات».

العقد: لقد أعطيتك (بعت لك) مزار المقبرة هذا الكائن في جبانة «جمي» وكذلك بئره (مكان الدفن) ولك الحق في أن تدفن فيه أهلك الذين تريد أن يُدفنوا فيه، (٢) وكذلك أجور وَلِيِّنا «بارث» السهل؛ أي الأجور التي تحصل من زيارته) في بيوته العليا في مزار مقبرته المذكورة الواقعة على جانبه الغربي وحدود المزار المذكور هي:

جنوبه: الممر المؤدي إلى «أمنحتب» (يقصد «أمنحتب الأول» أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة وكان مُؤلَّهًا).

شماليه: مزار مقبرة وَلِيِّنا «بتحار برع» إله البحارة وردهة «آمون» بينهما.

شرقيه: مزار مقبرة «ولينا» «باتا»، (٣) وخلوته بينهما.

غربيه: مزار مقبرة ولينا «باتف».

وهذه هي كل حدود مزار القبر، ولقد دفعت لي ثمن الإصلاحات التي عملتها بالفضة، وقد تسلمتها من يدك تامة ورضيَ قلبي بها، وقد أعطيتك إياه (أي المزار) وهو ملكك وهو مزار قبرك.

الصيغة القانونية: ليس لي أي حق عليك باسمه، ولن يكون في استطاعة أي رجل ولا أنا الحق في أن يكون له سلطان عليه إلا أنت من اليوم فصاعدًا إلى الأبد، وإن الذي سيأتي إليك بسببه باسمي أو باسم أي شخص ما ليغصبه منك أو من أهلك قائلًا: إنه ليس مزار مقبرتك فإني سأجعله ينصرف عنك.

بقية العقد: ولن يكون في استطاعتي أن أدفن فيه أي شخص مهما كان في مزار المقبرة المذكور الذي تُرك هناك إلا أهلك الذين تريد أن تقول لي بأن يُدفنوا فيه، ولن يكون في استطاعتي أن أمنعك أو وكيلك الذي سيأتي إليَّ إذا دفنت شخصًا في مزار المقبرة المذكور من اليوم المذكور أعلاه إلى الأبد إلا أهلك الذين ستقول لي بأن يُدفنوا فيه، وإذا فتحت الذي ستختمه وكذلك وكيلك، لن يكون في استطاعتي أن أمنعك ولا وكيلك من اليوم فصاعدًا إلى الأبد، وسأدفع لك عشرين قطعة من الفضة أي مائة ستاتر أي عشرين قطعة فضة ثانية في اليوم التالي للحكم الذي سيُحكم به، ولك الحق عليَّ من أجل مزار قبرك المذكور أعلاه في أن يطهر لأجلك أيضًا، وإني سأنقل الشخص الذي سأدفنه فيه أيضًا ولن يكون في استطاعتي أن أفتح الباب الذي ختمته أيضًا، سأؤمِّن لك على كل كلمة ذُكرت أعلاه أنا وأطفالي.

عقد نزول عن مزار مقبرة من عهد «بطليموس سوتر الأول»٢١

التأريخ: السنة الرابعة شهر مسري من عهد الفرعون «بطليموس سوتر الأول» (٢ أكتوبر سنة ٣٠٢ق.م).

الطرفان المتعاقدان: الطرف الأول: المرأة «تامن» صاحبة «حح» وأمها هي «تاريت»، الطرف الثاني: «الكلازيريس» لمعبد آمون مارت «بارت» بن «بانوفر» وأمه (هي) «أسحربخرات».

العقد: لقد نزلت لك عن حقي فيما يخص مزار هذه المقبرة الكائن في جبانة «جمي» وكذلك البئر، وحدوده هي:

جنوبه: الممر المؤدي إلى أمنحتب.

شماله: مزار مقبرة وَلِيِّنا «باتحاربرع» إله البحارة وردهة «آمون» بينهما.

شرقيه: مزار مقبرة ولينا «بانا» وخلوته «مقامه» بينهما.

غربيه: مزار مقبرة ولينا «بانف» والشارع بينهما.

وهذه هي حدود مزار المقبرة، وهذا المزار الآخر الذي في جبانة «جمي» وحدوده هي:

جنوبه: مزار مقبرة «باويزي» بن «كلوج».

شماليه: مزار مقبرة صانع الفخار.

شرقيه: مزار مقبرة الكاهن المرتل «جحو» بن «إبريز».

غربه: التل.

وهذه هي كل الحدود لمزار المقبرة، وأهمها هو مزار مقبرتين وهما اللذان من أجلهما عمل حانوتي «أمنئوبي» في غربي طيبة المسمى «جحو» بن «باحور» وأمه (هي) «تنفرحتب» زوجي، اتفاق بيع لك في السنة الرابعة شهر تحوت في عهد الفرعون العائش أبديًّا، وهما ملكك وهما مزارا قبرَيْكَ وستدفن فيهما أهلك من هذا اليوم فصاعدًا أبديًّا.

الصيغة القانونية: ليس لي أي حق كان عليك باسمهما من اليوم فصاعدًا أبديًّا، وإن الذي سيأتي إليك من أجلهما باسمي أو باسم أي شخص مهما كان فإني سأجعله ينفضُّ عنك، ولن يكون في استطاعته أن يدفن شخصًا آخر فيهما؛ أي في المزارين السالفَيِ الذكر لا أولادي ولا أولاد أولادي أبديًّا وسأعمل لك حسب كل كلمة أعلاه، ولي حق على «جحو» بن «باحور» وأمه «تتنفرحتب» السابقة الذكر، وذلك بالحق الذي مُنح لي بالكتابة التي عملها لي ليتم لي على حسبها هذا خلافًا للكلمات التي كُتبت أعلاه، كتبه «نات-أتيس».

عقد بيع بيت من عهد بطليموس الأول٢٢

التاريخ: السنة الثامنة عشرة شهر هاتور من عهد الفرعون «بطليموس سوتر الأول» (يناير سنة ٨٧ق.م).

الطرف الأول: الكلازيريس «ثتو» بن «بارت» وأمه هي «تئيزي» Teiese.

الطرف الثاني: حانوتي «أمنئوبي» في غرب «طيبة» «وسرور» بن «جحو» وأمه هي «تامين».

العقد: لقد جعلت قلبي يرتاح لبيع بيتي المبني والمسقوف في الحي الشمالي من طيبة في الغرب من حرم معبد «مونت» رب «واست».

وحدوده هي:

جنوبه: بيت الكاتب «حرنوفي» بن «أوبتاح» المبني والمسقوف وساحتي (حوش) المسورة.

شماله: بيت «بيتحر برع» بن «باكوس» المبني والمسقوف وهو ملك شارع الملك بينهما.

شرقه: بيت صانع الشمع لمعبد «آمون» «شنسو» بن «وجاحور» المبني والمسقوف وهو ملك أولاده.

غربه: بيت الكاتب «حرنوفي» بن «أوبتاح» المبني والمسقوف وردهته التي هي عند بابه.

وهذه هي كل حدود البيت، لقد أعطيتك بيتي المبني والمسقوف والذي كُتبت حدوده أعلاه.

الصيغة القانونية: ليس لي أي حق مهما كان عليك بخصوصه، وليس لأي إنسان مهما كان أن يتسلط عليه إلا أنت من هذا اليوم فصاعدًا، وإن الذي سيأتي إليك من أجله باسمي أو باسم أي شخص مهما كان فإني سأنحيه عنك وسأطهِّره لك من كل سجل ومن كل أمر مهما كان في أي وقت، وسجلاته ملكك في كل مكان هي فيه، وكل شيء عُمل بخصوصه وكل كتابة خُوِّل لي بها حق فإنه لك، هذا بالإضافة إلى الحقوق المخوَّلة بها وما هو مخوَّل لي باسمها هو ملكك، وإن اليمين أو الإثبات الذي سيُفرض عليك في محكمة العدل باسم الحق الممنوح بالكتابة عاليه وهو التي عملتها لك لأجل أن تجعلني أؤديه فإني سأؤديه.

إثبات: والمرأة «تئيزي» ابنة «حور» وأمها هي «تشنخنس» زوجه تقول: «أقبل وثيقة «كلازيريس» معبد «آمون» «ثتو» بن «بارت» وأمه هي «تئيزي» ابني السابق الذكر لهذا البيت السابق الذكر لتجعله يعمل على حسب كل كلمة ذكرت أعلاه وإن قلبي لمرتاح بذلك دون تقرير أي عمل أو أي حق مهما كان عليك.»

كتبه «تيتارتايس» بن «ثتمن».

عقد نزول عن بيت من عهد «بطليموس الأول»٢٣

التاريخ: السنة الثامنة عشرة شهر هاتور من عهد الفرعون «بطليموس سوتر الأول» (٢ يناير سنة ٨٧ق.م).

الطرفان المتعاقدان: الطرف الأول: المرأة «تارا» ابنة «بارت» أمها هي ست «حتحور»، الطرف الثاني: كلازيريس معبد آمون «ثنن» بن «بارت» وأمه هي «تئيزي» أخي الأكبر.

العقد: لقد نزلت لك عن البيوت والأرض غير المبنية والعبيد والنقود والنحاس والنسيج وأثاث الحجرة وكل شيء ملك «بارت» بن «بانفري»، وأمه هي «ثارت» أبوك وأبي وهي ملكك من اليوم فصاعدًا، وإنك قد أعطيتني نصيبي فيها وقلبي مرتاح بذلك.

الصيغة القانونية: وليس لي أي حق مهما كان عليك باسمها من اليوم فصاعدًا وإن من يأتي إليك بسببها باسمي فإني سأجعله يتنحى لك عن طيب خاطر دون أي إبطاء ودون مصادمة.

كتبه «تيتارتايس» بن «ثتمن».

١ راجع: O. Rubenshon, Elephantine. Papyri, Berlin. 1907. P. 2–4.

٢ راجع: Sidel Demotische Urkunden. P. 23.

٣ راجع: Catalogue of Demotic Papyri in the British Museum.

٤ راجع: Spiegelberg Brussels, pp. 8-9.

٥ راجع: P. Dem. Strassburg (324 B. C.); P. Dem. Rylands X, (315 B. C.) & P. Dem. Brussels 2 (301 B. C).

٦ راجع: Rylands, XI-XIV.

٧ راجع: Phil. XII; Reich Mizraim VIII, 10 & Pls. 19-20.

٨ راجع: Seidel, Urk. 22–27.

٩ راجع عن العجل «بوخيس» مصر القديمة الجزء ٧.

١٠ راجع: Fairman, in Mond and Mayers Bucheum, II, 45 ff.

١١ راجع: Fairman, op. cit. 7 & 8, Note F.

١٢ راجع: Glanville, Ibid. Appendix 2.

١٣ راجع: Reich Misraim II. 14 & III, P. 9 ff.

١٤ راجع: Rap. Raylands X.

١٥ راجع: Brussels II.

١٦ يجدر بنا أن نفهم كلمة فضة (حز) في العهد الديموطيقي، وإنه لمن الصواب في هذه المناسبة أن نضع أولًا قائمة بالألفاظ المستعملة للعملة الديموطيقية، ونوازن قيمتها الواحدة بالأخرى:

(١)

كركر = ٦٠٠٠ درخمة.

(٢)

دبن = ٢٠ درخمة.

(٣)

ستاتر = ٤ درخمات.

(٤)

كدت = ٢ درخمة.

(٥)

أبولوس = درخمة.

ولا نزاع في أن كلمة «دبن» تتبادل مع عبارة «دبن حز» وهذا التعبير الأخير يعني عملة فضية، ومن ثم فإنه من المعترف به أنه بالإضافة إلى معنى فضة ونقد، تعني كلمة «حز» الدبن الذي قيمته عشرون درخمة من الفضة وهذا المعنى لكلمة «حز» يصادفنا في متون ديموطيقية عديدة، وقد ظهر لكلمة «حز» قيمة نقدية أخرى في عهد القرنين الثاني والأول معًا (راجع: Demotic Ostraca from Medinet Habu, P. 1).

١٧ Pls. 1,5 and 6.

١٨ راجع «جندي محارب». Herod. II, 164.

١٩ راجع: Mizraim I, II, … VII VIII, IX, (1933–1938).

٢٠ الولي أو الشيخ عند قدماء المصريين كان مثله كمثل أولياء الله الصالحين عندنا وربما كانت كثرة الأولياء عندنا منحدرة من هذا العهد الفرعوني بوجه خاص.

٢١ راجع: Ph. VII, Miz VII. Pl. 5-6.

٢٢ راجع: Ph. VIII. Miz. VII. Pl. 9-10.

٢٣ راجع: Ph. IX, Miz. VII, Pl. 9-10.

خلاصة سياسة بطليموس الأول ونتائجها في داخل البلاد وخارجها

من المستطاع الآن بعد أن استعرضنا ما قام به «بطليموس الأول» في داخل البلاد المصرية وخارجها أن نقرر هنا أن أعظم نصر ناله هذا العاهل الحازم كان في ميدان السياسة لا في ميدان الحرب، وذلك على الرغم من أنه كان قبل كل شيء جنديًّا ماهرًا أظهر بطولة في مواقف عدة مع سيده ورفيق صباه الإسكندر في الحروب الطاحنة التي خاض غمارها الأخير وأحرز فيها الانتصار تلو الانتصار بصورة لم يسبقه فيها ولم يلحقه قائد في كل عصور التاريخ، وكان «بطليموس» في كل هذه الحروب ظِل «الإسكندر» وساعده الأيمن.

وعندما تولى بطليموس بن «لاجوس» شئون مصر بعد موت «الإسكندر» ظهرت مواهبه الاجتماعية بنجاح في تحسين حالة البلاد الداخلية وبخاصة بالنسبة لمواطنيه من المقدونيين والإغريق، ولقد كان من جراء هذه السياسة أن أصبحت «الإسكندرية» في آخر فترة حكمه عاصمة البلاد الجديدة ولقد عرف «بطليموس الأول» كيف يبني وراء حدود مصر الصعبة المنال من عناصر غير متجانسة ولا متآلفة مملكة ثابتة الأركان قوية البنيان في ظاهرها حتى أصبحت تسير في ركب الظروف التي فرضها الفتح المقدوني وتندفع في تيار الحياة السياسية التي كانت سائدة في هذه الفترة من تاريخ العالم، ولا نزاع في أن العمل الذي بدأه وأتمه في مصر ليس بالعمل السهل؛ إذ الواقع أن مصر كانت منذ فجر تاريخها في مقدورها على مر الأحقاب أن تهضم في جوفها أي أسرة أو قوم وفدوا عليها ليستوطنوها أو ليغزوها من الخارج، غير أنه عند دخول أسرة البطالمة وأتباعها من المقدونيين والإغريق كان الغزاة يتطلبون منها أكثر من ذلك؛ إذ كان عليها أن تقبل تسلط سيطرة ثقافة أجنبية وقوم أجانب في آن واحد، مما لم يسبق له مثيل في تاريخ أرض الكنانة، وحقيقة الأمر أن المسألة التي كانت قد وُضعت أمام إمبراطورية «الإسكندر» بعد وفاته كان لا بد من حلها في مجموعها بوساطة كل من الدول التي تشعبت إليها هذه الإمبراطورية التي انهارت على إثر وفاته، والواقع أن ما كان يرمي إليه «الإسكندر» هو أن يكون تحت سلطانه دول مؤلفة من عدة شعوب مختلفة وأن يسمح للأقوام الشرقيين أو على الأقل لبعضهم أن يصبحوا في منزلة تكاد تتساوى مع منزلة الإغريق والمقدونيين، وذلك مع المحافظة على ميراث الفاتحين وسيادة الحضارة الهيلانستيكية ونشرها في كل بقاع إمبراطوريته.

ولا بد أن نذكر هنا أن «الإسكندر» لم يقم بأية تفرقة من أي نوع بين رعاياه الشرقيين، وعندما يتحدث المؤرخون عن المساواة بين الإغريق والأجانب فإن المقصود به بوجه خاص الأجانب الفُرس أو بعبارة أعم الإيرانيون، غير أن «الإسكندر» منذ مروره بمصر أي قبل أن تتبلور في ذهنه سياسته في ضم الأمم بعضها إلى بعض كما حدث بعد فتحه لآسيا نجد أنه قد طبقها على المصريين الذين لم يعاملهم معاملة المقهورين، والواقع كما رأينا من قبل أنه ترك لهم إدارة البلاد في أيديهم كأنها إدارة مستقلة،١ وتدل شواهد الأحوال على أن «الإسكندر» قد عظم آلهة البلاد واحترم مؤسساتها الوطنية، ولا غرابة في ذلك فقد كان يُعِدُّ نفسه فرعونًا مصريًّا، وإذا فرضنا أن «بطليموس الأول» أراد أن ينكر هذه السياسة، فإنه كان من الصعب عليه جدًّا أن يقاطعها دفعة واحدة، ويقول بعض المؤرخين إن «بطليموس» شطربة مصر قد أراد أن يحقق سياسة «الإسكندر» الكريمة فيما يتعلق بصَهْر مصر ودمجها بالبلاد الهيلانستيكية، وهي السياسة التي كان يرمي ويعمل من أجلها هذا الفاتح، ولكن «بطليموس» ترك هذه السياسة منذ حوالي ٣١٢-٣١١ق.م ومنذ ذلك العهد اتَّبع سياسة «سيلوكوس» حاكم بابل، وكان يعد أول من ميز بين رعاياه من المقدونيين والإغريق والأجانب وذلك بتمييز المقدونيين والإغريق على من سواهم عامة.٢

ويُلحَظ أن «بطليموس الأول» عندما تولى ولاية مصر صُدِم في بادئ الأمر في شعوره الوطني وفي منفعته الذاتية من جراء الإجراءات المالية التي اتخذها الشطربة الأول «كليومنيس» الإغريقي الذي كان قبله يقبض بوجه خاص على زمام الأمور في الديار المصرية، فكان أول عمل قام به هو محاربة «برديكاس» صديق «كليومنيس» ثم من بعده «أنتيجونوس الأعور».

ومن أجل ذلك كان عليه أن يحسب حساب شعور رعاياه، وهؤلاء الرعايا لم يكونوا الشعب المصري وحسب، بل كانت هناك طبقة من الأشراف الذين كانت في يدهم إدارة البلاد، هذا فضلًا عن رجال الدين، وهؤلاء كانوا جميعًا مخلصين للذكرى الفاخرة التي تركها آخر فرعون من فراعنة مصر المستقلة،٣ وقد رأى «بطليموس» أنه من الحكمة وسداد الرأي ليجعل نفسه مقبولًا عند الشعب المصري ألَّا يحكم البلاد على غير رغبة الأهالي ولا بدونها، ولحسن الحظ وجد ضالته ونجدته في فكرة اتِّباع نظام الحكم الفرعوني وذلك لأن الفراعنة كانوا يحكمون البلاد في هدوء وسكينة دون قيام أية ثورات؛ لأن كل فرعون كان يُعَدُّ في نظر الشعب إلهًا وأنه ابن «رع» أو ابن «آمون رع» ووارثه وبهذه الصفة كان سيد مصر الذي لا منازع له من كل الوجوه.

وقد اعتنق «الإسكندر» هذه العقيدة من قبله وآمن بها وقد وضحت في أسماء الفرعون الخمسة، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، وقد حمل هذه الألقاب أو الأسماء من بعده «فليب أريداوس» ثم «الإسكندر الرابع»، وذلك بفضل عناية الشطربة «بطليموس» بن «لاجوس» وحُسن فهمه لعقلية الشعب المصري وعادته، وعندما أصبح «بطليموس» فرعونًا بدوره أدخل نفسه ضمن أعضاء الأسرة الإلهية؛ أي إنه أصبح ابن «آمون رع»، وعلى ذلك نجد أنه قد اتخذ الإجراءات اللازمة لاحترام ديانة القوم التي أصبح هو رئيسها وحاميها على غرار من سبقه من فراعنة مصر، فسار على نهج أسلافه في إقامة المحاريب وتزيينها وحبس الأوقاف عليها مما أرضى الآلهة.

غير أنه من السهل عليه إرضاء الآلهة ولكن كان من العسير إرضاء كهنتهم، وسبب ذلك كما هو معلوم أن الكهنة في مصر كانت تتألف منهم قوة مستقلة في الديار المصرية، وكان هَمُّ «بطليموس» هو الوصول إلى إخضاعهم دون إبعادهم أو القضاء عليهم، وسنرى فيما بعد كيف أن طبقة الكهنة قد خضعوا في نهاية الأمر وأن أملاك الآلهة والأراضي المقدسة التي كانوا يسيطرون عليها من أقدم العهود قد أصبحت معتبرة هدية من الملك، وأن موظفي الملك هم الذين يديرون شئونها، كما أن امتيازات المعابد الشاسعة قد حُددت، وأن الخدمات الدينية تتبعها الحكومة، وأن الكهنة كان يراقبهم ممثل الملك، وفي مقابل ذلك كانت الحكومة تضمن لجماعة الكهنة بأوقاف خيرية وبمرتبات ثابتة مكافأة على الخدمات التي كانوا يقومون بها، ولا نزاع في أن هذا النظام كان معمولًا به منذ عهد «بطليموس الأول» بل يحتمل قبل ذلك في العهد الفرعوني (راجع مصر القديمة الجزء السابع) ولكن المهم هو أن نعرف إلى أي حد كان هذا النظام متبعًا؟ والواقع أننا نجهل ذلك، والظاهر أن «بطليموس» قد ضاعف من الهبات التي كان يقدمها للمعابد ليكسب بها الكهنة إلى جانبه، وهذا ما كان يعمله ملوك الأسرة الثلاثين للكهنة كما أوضحنا ذلك في غير هذا المكان (راجع مصر القديمة الجزء ١٣) يضاف إلى ذلك ما نجده في لوحة الشطربة المشهورة؛ فقد جاء في نصها تثبيت ملكية ضيعة «باتانون» لآلهة «ب» و«دب»، فقد كان «دارا الثالث» قد اغتصبها وأعادها إلى الملك المصري «خباباشا» الذي ثار على الفرس واستقل بالبلاد فترة، وبكل أسف هذا هو كل ما نعلمه عن هذه اللوحة من هذه الوجهة، كما أوضحنا ذلك فيما سبق، والواقع أن مركز «بطليموس» كان دون أي شك دقيقًا، فقد كان من واجبه أن يفهم أن الفراعنة أنفسهم كانوا فيما مضى قد فطنوا إلى مقدار نفوذ الكهنة فكانوا لا يطلبون منهم أكثر مما يجب.

والظاهر أنه في خلال القرن الرابع قبل الميلاد في عهد حكم الفرس كانت الأسر الكبيرة أصحاب الضياع الشاسعة هي المسيطرة على الأرض القابلة للزراعة وعلى الوظائف الإدارية في البلاد، أما الفرعون نفسه فكان يُنتخب من إحدى هذه الأسر الشريفة، ولم يكن في مقدور «بطليموس» أن يحكم دون أن يكون له أملاك وحوله جماعة من الموظفين الأمناء، ولذلك فإن أول عمل قام به هو وضْع يده على الأراضي الملكية، وكان بدون شك لديه الفرصة في تنميتها وذلك بنزع أملاك من آخرين بطرق شتى، ولم يكن أمامه إلا أن يعمل على حسب مبدأ النظرية القائلة أن الملك هو المالك لكل الأراضي المصرية، ومن ثم كان هو الواهب لكل ملكية جديدة وأصبح كل شيء ملكه، غير أن هذا المبدأ لم ينفَّذ بكل حذافيره إذ قامت في وجهه معارضات شديدة جدًّا، ولذلك فإن «بطليموس» ترك للعظماء أملاكهم كما نزل لهم عن جزء من إدارة البلاد، والآن يتساءل المرء عن سياسية «بطليموس» تجاه الأسر الكبيرة، والواقع أن هذه الأسر كان لها تأثير كبير جدًّا في الشرق، وقد كان على الملوك أن يعملوا لها حسابًا، فنجد مثلًا أن «بطليموس» عندما أخذ على عاتقه حكومة البلاد قد وجد فيها أسرًا قوية الجاه بعضها مصري وبعضها الآخر إغريقي، وذلك لأن الإغريق كانوا قد استوطنوا مصر منذ «بسمتيك الأول» كما أسلفنا، وليس من باب العلم أن نقول أن «كليومنيس» النقراشي كان ضمن هذه الأسر الأرستقراطية،هذا ونعلم من نقوش مقبرة «بتوزيريس» أن صاحبها كان من أسرة مصرية عريقة رجالها من طبقة الكهنة، وتدل نقوش هذه المقبرة على أن «بتوزيريس» كان يملك أراضي شاسعة، وكذلك «نقطانب» ابن أخي الفرعون «نقطانب الثاني» آخر فراعنة مصر كان لا يزال على قيد الحياة في عهد «بطليموس الأول»، وكان يمثل طبقة الأشراف في الجيش،٤ ويظن المؤرخ «شور» W. Schur أن أسرة «نقطانب» هذا كان لها أملاك واسعة في مقاطعات «بوتو» (وعلى الأرجح في بلوز) و«تانيس» و«سمنود» ولكن من جهة أخرى لم تحدثنا النقوش التي في متناولنا عن هذه الأملاك، وعلى ذلك فإن ما ذكره «شور» ليس إلا من باب الحدْس والتخمين، وعلى أية حال لم تحدثنا النقوش المعروفة حتى الآن عن أشراف مصر في عهد القرن الثالث قبل الميلاد بعد عهد «بطليموس الأول» والظاهر أن طبقة الأشراف في مصر كانت قد انقرضت في عهد «بطليموس الثاني» وفي عهد «بطليموس إيرجينيس الأول» خلفه، وما ذلك إلا لسياسة جديدة أُدخلت في نهاية شطربية «بطليموس الأول»، وعلى ذلك كان الهيلانيون فقط في النصف الأول من القرن الثالث هم الذين يتكوَّن منهم طبقة الأسياد الأثرياء مثل «أبوللونيوس» آخر وزير مالية في عهد «بطليموس الثاني» ومثل «كريزموس» الإسكندري Chryemus في عهد «أريجيتيس» و«سوسيبيوس» الوزير الأول Sosibios في عهد «فيلوبوتر»، وهو ابن «كريزموس»، وغيرهم، والظاهر أن ملوك البطالمة قد حَذَوْا حَذْوَ جدهم الأكبر «بطليموس الأول» بألا يتركوا الفرصة لعظماء بلادهم بأن يصبحوا أغنياء أكثر مما يجب أو تتجمع في أيديهم سلطة كبيرة، هذا ولما كان ملوك مصر يعدون نظريًّا الملاك الوحيدين لأرض مصر، فإنهم، على ما يُظن، لم يتركوا لغيرهم المجال لامتلاك أراضٍ هامة جدًّا، وقد ظهرت هذه السياسة في نظام الضيعات كما وصفها لنا المؤرخ الروسي «روستو فستزف» A Large Estate. P. 40 وعلى حسب رأي هذا المؤرخ لم تكن ملكية الضيعة وراثية، والظاهر أن الطبقة المتوسطة بوجه خاص هي التي أراد البطالمة أن يثبتوها في أرض مصر على مساحات متواضعة مثل رجال الجنود المرتزقين؛ فقد كان كل واحد منهم يُمنح قطعة من الأرض مدى الحياة ما دام يعمل في الجندية أو كان يعمل في الجندية وبلغ سن التقاعد، وكان نصيب الجندي على حسب جنسيته ومكانته في الجيش، وعلى أية حال كانت ملكية الجندي تتراوح ما بين خمسة وستة أرورات (لأهل البلاد) وكانت تصل إلى مائة أرورة أو أكثر لغير المصريين وبخاصة المقدونيون والإغريق، هذا ولا يفوتنا أن نذكر هنا أنه كانت توجد ملكيات تبلغ آلاف الأرورات،٥ كما أن بعض ملكيات الجنود المرتزقة قد انتهى بها الأمر أنْ بَقِيَتْ وراثية في أسر هؤلاء الجنود،٦ وقد بقيت بعض هذه القطع الكبيرة من الأرض التي كان يملكها هؤلاء الجنود لأولادهم الذكور وهي التي كانت في الأصل هبة من الملك، ومن ثم أمكن تكوين ضيعات كثيرة على مر الأيام على حساب الأراضي الملكية (وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في غير هذا المكان).

وفي القرن الثاني بعد الميلاد قامت الثورات الوطنية في عهد «فيلوباتور الأول» وفي حكم «بطليموس إيبفانوس» وظهر في الصف الأول أعضاء الأرستقراطية المصرية أمثال «ديونوسيوس-بتوسارابيس» الذي قام بثورة في عهد «بطليموس الرابع» «فيلومتور» وهو الذي كان يلقَّب في البلاد بالسمير،٧ وكذلك يحتمل مثل «باوس»،٨ وهو الذي وكل إليه الملك «بطليموس أيرجيتيس» أمر تهدئة إقليم «طيبة»، وهؤلاء العظماء كانوا مصريين وقد أصبحوا هيلانيين في ميولهم، وقد دخل في صفوف هذه الطبقة المتوسطة التي أصبحت هيلانية الصبغة أفراد من الذين يسكنون المدن، ومن المحتمل أنهم كانوا يملكون في القرى الجزء الأعظم من الأراضي المنزرعة، وهذا فضلًا عن الأراضي الملكية والأراضي المقدسة ملك المعابد، وكان لذلك الضم أثر عظيم في تاريخ مصر في عهد البطالمة.٩

وفي عهد «بطليموس الأول» بقيت حال الأهالي على ما هي عليه؛ فقد ظلت البلاد مقسمة مقاطعاتٍ على رأس كل واحدة منها حاكم مقاطعة، غير أن المقاطعة أصبحت فقط دائرة حربية يديرها ضابط وهو القائد الذي كان يشرف على الشرطة والإدارة، وهذا القائد كان في العادة مقدوني الأصل، أو إغريقي المنبت، وكان حاكم المقاطعة في أغلب الأحيان مصريًّا وذلك حسب السنة التي سنها الإسكندر في بعض شطربياته، وذلك أنه كان يضع بجانب القائد المقدوني أو اليوناني شطربة آسيويًّا، وكان في قدرة حاكم المقاطعة أن يدير شئون الجنود الوطنيين بالاشتراك مع القائد المقدوني أو الإغريقي، وهذه كانت الحال مع الأمير «نقطانب» السالف الذكر في مقاطعات الحدود الثلاث للدلتا وهي «بلوز» و«تانيس» و«سمنود».

أما السواد الأعظم من أهل مصر وهم الفلاحون وصغار الصناع في المدن والقرى فقد كانوا يعملون ويكدحون كما هي العادة لضمان ثراء البلاد، وكان الفلاحون مرتبطين بالأرض التي يزرعونها بوصفهم زُراعًا لأصحاب الأرض الأغنياء، أو للآلهة، أو للملوك، هذا ولا نعرف موقف المزارعين الملكيين في عهد «بطليموس الأول»، والظاهر أن حالتهم صارت لا تختلف عما كانت عليه فيما مضى من عهد الفراعنة، فقد كانوا يعيشون بمقتضى قانون عقد يربطهم بواجباتهم مع ضمان أرزاقهم؛ إذ كان لهم بعض مميزات أو بعض فوائد تحفظ كيانهم وتسد رمقهم، وكانت أحوال هؤلاء مشابهة للتي كانت تجري في الضياع العظيمة، ولا نزاع في أن هؤلاء الزراع كانوا يُكَوِّنون السواد الأعظم من المصريين الذين كان عددهم في مصر المكتظة بالسكان وقتئذ موضع دهشة الإغريق، وسنتحدث عن حالة هذه الطبقة الكادحة وعلاقتها بالإدارة الإغريقية وبخاصة في الفيوم فيما بعد.

أما من جهة أصحاب الحرف فإنهم كانوا يعملون في المصانع الملكية ولا غرابة في ذلك فإن مصر كانت في ذلك تعد البلد العريقة في الاحتكار، والواقع أن هناك أسبابًا قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن «الإسكندر الأكبر» قد وضع نهاية للاحتكار، وأن «بطليموس الأول» قد أعاده من جديد وبالغ فيه «بطليموس الثاني» كما سنرى بعد.١٠

وقد كانت هذه السياسة في صالح العالم الإيجي الذي كان يتنازع وده ومصافاته حكام إمبراطورية الإسكندر الذين خلفوه، وكانت هذه البلاد تدفع من أجل ذلك أثمانًا بخسة لشراء الحبوب المصرية التي كانت تُرَدُّ إلى أسواقها، وكان إلغاء الاحتكار كذلك مفيدًا لأصحاب الحرف من المصريين الذين كان عملهم وما يعود عليهم منه من فائدة كبيرة جدًّا بعيدًا عن قبضة الحكومة والتحكم في أرزاقهم، حقًّا فقدت خزانة الدولة بذلك موارد غزيرة، وسنرى أن «بطليموس الثاني» قد عاد إلى التقاليد القديمة الفرعونية من حيث الاحتكار وغيره من الشئون المالية، وهي الخطة التي سينتهجها كل أخلافه، ويكفي أن نذكر هنا قوانين الدخل التي أصدرها «بطليموس الثاني» في السنة السابعة والعشرين من حكمه، غير أن متون هذه القوانين ليست في الواقع إلا إعادة لنشر إجراءات كانت قائمة من قبل، ويحتمل أنه قد عمل فيها بعض تغييرات.

وقد ارتفع من جرَّاء ذلك ثمن ورق البردي منذ بداية حكم «بطليموس الأول» وبعد نزوله عن الملك، وقد كان الاحتكار منذ عهد «بطليموس الثاني» ثابتًا شائعًا في أنحاء البلاد.

ومجمل القول أَنَّ المدن المصرية في عهد حكامها الجدد كانت تعيش عيشتها العادية، ولكن لما كان «بطليموس الأول» يريد أن يُظهر احترامه لأهل البلاد فإنه اختار أن يجعل مقر حكمه في «منف» المصرية وبخاصة أن هذه المدينة كانت تواري جثمان «الإسكندر الأكبر»، وإذا صدقنا رواية رواها المؤرخ «بوزانياس» فإنه كان في نيته تركها، ولكن «منف» لم تكن المدينة الملكية الوحيدة، فعلى حسب عادة أسلافه اتخذ مقره في عاصمة ثانية جديدة لتكون مقرًّا جديدًا لأسرته، وهي قلعة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «الإسكندر الأكبر» على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وتسمى «راقودة» «الإسكندرية»، والواقع أن اختيار «منف» عاصمة للبطالمة كان من الحجج الرئيسية التي أوردها المؤرخ «كورنمان» عن رجحان عقل «بطليموس» وبعد نظره؛ فقد كان مقر «بطليموس» بن «لاجوس» فيها، وقد كان له فيها قصر، وكذلك نجح في دفن «الإسكندر» فيها على حسب أحد الآراء، وعلى ذلك كانت تعد قلب إمبراطوريته، والظاهر أن بطليموس قد بقي أمينًا على فكرة «الإسكندر» التي كانت ترمي إلى أن تبقى المدن الشرقية التي تعددت فيها السلالات مثل «بابل» وأن تختلط هذه السلالات بالعالم الهيلانستيكي وتتحد معه من حيث الثقافة والعلوم، ولا نزاع في أن ما قاله «كورنمان» في هذا الصدد يحتوي على الكثير من الحقيقة، ومع ذلك فإننا عندما نتحدث عن اختلاط السلالات فلا بد لنا من تحديد الكلام عنه، ومن الجائز أن «بطليموس الأول» لم يكن في مقدوره أو لم يُرِدْ أن يحكم على غير رغبة الشعب المصري الأصيل، ومن الجائز بل ومن الطبيعي أنه أراد أن يخلق روابط بين رعاياه الإغريق ورعاياه المصريين كما سنرى، وعلى أية حال يجب أن نستخلص من ذلك أنه أبى أن يعطي المقدونيين والإغريق المكانة الأولى، وأنه لم يكن له سياسة هيلانية معينة، والواقع أن هذا أمر يبعد تصديقه؛ إذ نجد أنه عَمِل بحزم واعتدال لم يقلده فيهما أخلافه، ولكن كل ما يمكن أن يُفهم من بين السطور فيما ورد في عهد أخلافه يمنعنا أن نحكم أنه كان عنده نفس المقاصد والميول التي كانت تنطوي عليها روح «الإسكندر الأكبر» بالنسبة للشرقيين، ولا ريب في أن كثيرًا من البيانات التي استعان بها «كورنمان» ليس فيها من الأدلة ما يبرهن على ما جاء فيها، حقًّا كانت «منف» عاصمة البلاد لها مركز ممتاز، غير أننا لا نعرف إذا كان بطليموس سكن فيها بصفة مستديمة عادية.

وقد ذكر لنا «إسترابون» القصور الملكية التي أقيمت فيها على ربوة بها حدائق غنَّاء وبساتين مثمرة وبحيرة عظيمة،١١ وهذه كانت موجودة منذ زمن طويل،١٢ وكانت تعرف باسم (المقر الملكي)،١٣ وذلك على غرار ما كانت تسمى به الإسكندرية،١٤ والبردية التي اقتبسنا منها هنا تدل على أن «منف» كانت مسكونة في عهد «بطليموس الثاني»، في حين أنه بعد هذا التاريخ بمائتين وخمسين سنة قد رآها إسترابون خَرِبَة، غير أن ذلك لا يكفي لأن يعطي الإسكندرية أهمية عظيمة خارقة لحد المألوف؛ فقد كان هناك مقرَّات ملكية في كثير من مدن مصر،١٥ وقد كان بجانب العاصمة الوطنية «الإسكندرية»، وهي العاصمة الإغريقية، وقد جاء في لوحة الشطربة حرفيًّا أنها كانت عاصمة «بطليموس»، فهل معنى ذلك أن «الإسكندرية» في هذه اللحظة كانت قد حلت محل «منف»، وأن «بطليموس» قد غير اتجاه سياسته؟ ولوحة الشطربة هذه تؤرَّخ كما ذكرنا من قبل على أكثر تقدير بالسنة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة ق.م، وهذا الوقت كان مبكرًا جدًّا لأن نفكر في التأثير الذي أحدثته سياسة «السليوكيين»، وهو التأثير الذي ظنه المؤرخ «كرونمان» كان حاسمًا، وماذا يمكن لإنسان أن يقول في رأي الأثري الروسي «ستروف» الذي يرى أن لوحة الشطربة يظهر تمامًا أنها تشير إلى الحملة التي قام بها «بطليموس الأول» على بلاد «سوريا» عام ٣٢٠ق.م، وفي عام ٣١٧ق.م.١٦

ولا بد أن نعترف أن هذا التاريخ يمكن أن يُقبل تمامًا، وذلك إذا حسبنا السنة السابعة من عهد «الإسكندر الرابع» أنها تبتدئ من أول سنة ولادته كما جاء في ورقة المتحف البريطاني رقم ١٠١٨٨، لا على حسب الورقة التي جاء فيها تاريخ موت «فليب أريداوس» كما جاء في ورقة «الفنتين» رقم ١.

والبرهان الذي استخلصه من وجود مقبرة «الإسكندر» في «منف» له أثر قوي، وبه يمكن أن نسلم مع «كورنمان» على حسب ما رواه المؤرخ «بوزانياس»١٧ أن نية «بطليموس» كانت أن تُترك الجثة في العاصمة المصرية.

وذلك على الرغم من أنه كان من الطبيعي أن تُدفن الجثة في المدينة التي وضع أساسها، ومع ذلك فإنه لو كان هذا الإجراء قد تم بالنسبة لمنف المصرية فإنه لا يمكن أن نرى فيه ميلًا غير ملائم للهيلانية؛ إذ الواقع أن كل شيء كان إغريقيًّا حتى في «منف» حول قبر «الإسكندر»، فكان الكاهن الموكل بإقامة الشعائر له وهو الذي كان يمكن التاريخ بسنيه في الكهانة مثل الفرعون، هو الذي جاء ذكره في ورقة الفنتين رقم واحد، ويظهر أنه كاهن الإسكندر، وكان يحمل اسمًا إغريقيًّا، وقد احتفل بجنازة «الإسكندر»، هذا ويوضح لنا المؤرخ «روبنسون».١٨ أنه لا بد أن نستنبط أن قبر «الإسكندر» في «منف» كان كالمقابر التي أقيمت في الإسكندرية من هذا العصر، والظاهر أن الإسكندر لم يعامَل كأنه فرعون، وذلك أن «منف» كانت تحتوي على أحيائها ومجتمعاتها الإغريقية التي كان لا بد أن يكون لها ميزاتها الهامة، ولا يمنع ذلك من أن يعتقد المصريون بأنه فرعون منحدر من صلب الإله «آمون رع» كما أوضحنا ذلك في حينه، وإن كان الإغريق لا يقرون ذلك.

والرواية التاريخية أو على الأقل بعض الرواية التاريخية التي نجدها فيما كتبه «بوزانياس»١٩ وذكرها «روبنسون» على ما يظهر٢٠ قد تأثرت بتعصب بعض الأوساط الإغريقية المقدونية بالنسبة «لبطليموس الثاني»، وإذا كان الأمر كذلك فإن الإغريق المقدونيين لم يعدوا اختيار «منف» مضرًّا لصالح الهيلانيين، والواقع أن الإسكندرية مدينة إغريقية أو على أية حال فإن المدينة الشاسعة التي كانت تحتوي على خليط من السكان كانت تشمل بلدة إغريقية كانت بطبيعة الحال لا بد أن تفرض نفوذها إذا لم تكن تفرض قوانينها على السكان، وذلك لأن بطليموس لم يكن في مقدوره أن يؤسس شيئًا ثابتًا دون مساعدة الهيلانيين، كما كانت الحال مع الإسكندر وأخلافه،٢١ ولا غرابة في ذلك فقد كان «بطليموس الأول» نفسه مرتبطًا بالثقافة الإغريقية ولم يكن له معرفة بالشعب المصري إلا معرفة سطحية جدًّا، ولذلك لم يكن في مقدوره أن يتصور قط أن يكون له حكومة لم يكن للهيلانيين فيها مكانة مرموقة مُحَسَّة.

وسنرى أن أخلاف «بطليموس الأول» الذين جاءوا على أعقابه كانوا يتتبعون سياسة هيلانستيكية متعصبة انتهت بوضع المصريين أبناء البلاد في منزلة منحطة؛ إذ قد أبعدوهم عن الوظائف العالية كما انتقصت أملاكهم الوراثية لفائدة المهاجرين من الإغريق وغيرهم ممن وفدوا على مصر في الثراء والغنى، ولا نزاع في أن هذا النظام قد أثر رد فعل عنيف وقيام ثورات كانت في النهاية سببًا في إضعاف أسرة البطالمة مما سنتحدث عنه في حينه، والآن يتساءل الإنسان هل رد الفعل هذا كان قد أوجده خالق مصر الفرعونية؟ وهل نستطيع أن نعرف الفكرة التي جالت بذهن «بطليموس الأول» ليجعل مصر دولة هيلانية الصبغة؟ وهل رأى أن تحكم المدينة نفسها بنفسها على غرار نظم الحكم في المدن الإغريقية لتتحقق للحياة الهيلانية التي رسمها جميع مقوماتها؟ ولأجل تنفيذ مثل هذا النظام في مصر كان لا بد من تأسيس مدن كالمدن الإغريقية في مصر، وقد ترك لنا «الإسكندر» مدينة «نقراش» كما وجدها عند الفتح، وهي مدينة ميليزية أنشئت في العهد الساوي وأسس مدينة «الإسكندرية» كما أسس «بطليموس الأول» في إقليم «طيبة» على مقربة من جرجا (المنشية الحالية) مدينة «بطليمايس»، وليس في هذا ما ينافي التقليد الفرعوني؛ فقد رأينا «بسماتيك الأول» دعا إلى بلاده الجنود الإغريق المرتزقين وأسس لهم بلدة قائمة بذاتها كان لها حكومتها الخاصة كأنها حكومة أخرى في قلب حكومة البلاد المصرية، على أن الصعوبة في وجود مثل هذه المدن في مصر هي التوفيق بين سلطة الفرعون وحكومة المدينة المستقلة، والواقع أن القانون الخاص بمدينة «سيريني» (في لوبيا) قد عُثر عليه، ومن ثم يمكن به توضيح بعض ميول «بطليموس الأول» بالنسبة للمدن الإغريقية ونوع الدستور الذي كان يفضله، وبخاصة عندما نعلم أن «سيريني» كانت مدينة إغريقية لحمًا ودمًا منذ زمن بعيد على الرغم من أنها في «أفريقيا»، وكان دستور هذه المدينة يتألف من جماعة من المواطنين يُقدَّرون بمائة فرد، ولكن كان عددهم في «سيريني» أكبر من ذلك؛ إذ يتراوح بين مائة إلى ألف وكانوا يجتمعون في جمعية خاصة، كما كان للمدينة مجلس شيوخ يتألف من خمسمائة عضو يُنتخَبون بالتصويت، وكانوا مكلَّفين بمراقبة الإدارة، ومن مجلس مديرين مؤلف من مائة وواحد من القدامى يختارهم عشرة آلاف، ومن كاهن تسمى به السنة للإله «أبوللو»، ومن تسعة حكام يُكلَّفون بالسهر على تنفيذ القانون ومن خمسة حكام منتخبين لمقاومة سلطان الملك، وكان لهم عليه نفوذ Ephors ومن اثني عشر قائدًا، ومن بين الحكام الذين كان لهم أهمية عظيمة أولئك الذين كانوا يديرون شئون البلد وهم القواد وكانوا يُغيَّرون سنويًّا إلا واحدًا كان يُعيَّن مدى الحياة وهو الشطربة.٢٢

ولا نزاع في أن جمهورية «سيرين» التي كانت ضمن فتوح «بطليموس الأول»، وقد كان سبب الاستيلاء عليها الاضطرابات الداخلية التي حدثت فيها كما أسلفنا القول في ذلك، لا يمكن تشبيهها بالمدن الحديثة التي أُسست في مصر كما لا يمكن قرنها «بنقراش»، والواقع أنه على الرغم من اعترافها بخضوعها لمصر فإنها لم تكن تُكَوِّن جزءًا لا يتجزأ من مصر كالمدن الأخرى التي نشأت في وادي النيل، وليس بصحيح أن النظام الذي وضعناه الآن لا يمكن أن يعبَّر عنه بالأرستقراطية المهذبة.٢٣

ومن ثم يمكن معرفة نظام الحكم في الإسكندرية؛ ففيها نجد جماعة المواطنين وكانت المدينة مقسمة أقسامًا إدارية أو أحياء Demes وكان لها مجلس شيوخ هو جمعية محدودة العدد من المواطنين، ومن المحتمل كذلك أنه كان لها مجلس من القدامى Gerousia وحكام ومحاكم كما ذكرنا من قبل.٢٤

أما مدينة «بطليمايس» فكان لها بلا نزاع مجلس شيوخ وجمعية عمومية، وكذلك كان لها مجلس مؤلف من ستة حكام بمثابة مديرين كما كان لها Prytane وهم الحكام الرئيسيون في كثير من المدن، كما تحدثنا عن ذلك في مكانه، وفي أثينا كان كل واحد من الخمسين شيخًا الذين يتألف منهم مجلس «التريبيون» له الحق بدوره في الصدارة، وكان الملك يحكم المدينة بواسطة مبعوثيه.٢٥

وكانت كل مدينة من هذه المدن تؤلف بذاتها دنيا صغيرة محددة المعالم، ولم تسمح فيها القوانين بالاتحاد مع المواطنين المصريين، وكان أهلها يدافعون عن نقاء ثقافتهم ودمهم.٢٦

والواقع أن مصر كانت لا تطيق إلا تحمل جزء صغير من أرضها ليخصص لهذه الجماعات الأجنبية، وذلك على شرط أن يكون عدد هذه الجماعة كبير جدًّا، ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن المدن الإغريقية في مصر كانت تنحصر في «نقراش» و«الإسكندرية» و«بطليمايس»، غير أن الأثري «ريناخ» يضيف إلى هذه مدينة «براتونيون» (مرسى مطروح).٢٧

وما أعظم الفرق بين مصر وسوريا في هذا الصدد؛ إذ نجد أنه عندما استولى السليوكيون على زمام الأمور فيها بعد عام ٣٠٢ق.م شرع «سليوكيس» في ملء البلاد بمدن إغريقية الصبغة مثل أنطاكية و«سليوكيس» و«أباما» وغيرها فقد تجمعت كلها في مساحة واحدة، والظاهر أن نفس المبادئ كان قد طبقها «بطليموس الأول» على مدينة «بطليمايس» في مصر العليا، غير أنه على ما يظهر كره أن يطبقها تطبيقًا كاملًا، فهل معنى ذلك أن «بطليموس الأول» أراد باتباع هذه الطريقة تسيير أحوال رعاياه المصريين مع بقاء دنيا الإغريق في مصر بعدد قليل من سكان مرتبطين بهذه المدن الثلاث التي وُضعت فوق المجتمع المصري الوطني الذي احترمت مصالحه وعاداته وقوانينه؟ والواقع أن خلفاء «بطليموس الأول» المباشرين لم يزيدوا في عدد المدن الإغريقية في مصر، على أن ذلك على ما يظهر لم يكن احترامًا للمصريين، وذلك لأن البطالمة قد فضلوا الاستعمار الزراعي للبلاد الذي كان ينفِّذ بتعمق وإتقان على إقامة المدن، وهذا النظام كان أكثر سهولة لملاءمة الحكم الملكي المستبد، وذلك لأنه كان من الممكن أن يعمل بدون المراكز المستقلة أو بعبارة أخرى المدن التي كانت تؤلف حكومات ذاتية لنفسها، وقد نزل البطالمة عن أراضٍ للمقربين إليهم ولجنودهم المرتزقين وأنشئوا على بعض الأراضي ضياعًا متوسطة وصغيرة أصبحت وراثية، وذلك لمصلحة الإغريق، وهذه الطريقة كان ميزاتها أنها تسمح باستقلال البلاد استقلالًا متينًا بواسطة طرق جديدة وبرجال كانوا في الوقت نفسه أصحاب نشاط وفير وموارد عظيمة، ولكن لا بد أن نلحظ أن هذه الطريقة كانت من الوجهة الإغريقية تعرضهم إلى خطر التأثير الشرقي عليهم، هذا بالإضافة إلى تدهور سلالتهم بالتزاوج مع المصريين.

على أن هذه الطريقة كانت في الوقت نفسه فيها إجحاف بالمصريين وظلمهم؛ فقد كانوا يرون أرضهم الطيبة في طوال وادي النيل وعرضه قد أصبحت في يد الأجنبي وقد صار من التزاماتهم أن ينزلوا له عن جزء من منازلهم لسكناه، وهذا ما كان يجب عليهم للجنود المرتزقين عندما كانوا ينزلون في قرية من قرى مصر لهم فيها أراضٍ أَقْطَعَها لهم الملك، وعلى ذلك فإنه من الأمور الرئيسية أن نعرف إذا كان الاستعمار الزراعي للأراضي يرجع إلى عهد «بطليموس الأول» أم لا؟ والواقع أنه على الرغم من عدم كفاية المصادر لدينا فإنه من المؤكد أن هذا الاستغلال الزراعي يرجع إلى عهد «بطليموس الأول»؛ فقد كان من نتائج واقعة غزة أن استولى «بطليموس» على أكثر من ثمانية آلاف أسير وأرسلهم إلى مصر حيث وزعهم في المديريات مع إعطائهم أراضي، وذلك لأنه كان يجندهم في جيشه، وقد كانت أول نواة لسكان «بطليمايس» مؤلفة من جنود مستعمرين كان كل منهم يملك قطعة أرض مساحتها خمسة وعشرون أرورة،٢٨ على أن ذلك لم يكن بالعمل الذي يُسمع به من قبل بل نجد ما يقابله في العهد الفرعوني وقت الدولة الحديثة؛ إذ كان الفرعون يمنح كل جندي ما بين سبعة أو اثني عشرًا أرورة ليعيش من دخلها، ولكن في الحالة التي نحن بصددها كان هؤلاء المستعمرون الحربيون من الإغريق، وما نريد أن نقدره حق قدره هو الحِمل الذي كانت تضعه هذه السياسة على عاتق البلاد، والواقع أن هذا الإجراء قد لا يكون غريبًا على أهل مصر من العصر الفرعوني ولا في غير مصلحة البلاد في العصر البطلمي إذا كان قد طُبِّق في الحالين باعتدال، ومن المحتمل أن الضمان للاعتدال في عهد البطالمة وبخاصة في عهد «بطليموس الأول» كان موجودًا إلى حد ما، ولدينا الشواهد التي تدل على حكمة «بطليموس الأول» فيما تركه لنا المؤرخون في هذا الصدد.

وعلى أية حال فإن الإغريق الذين كانوا منتشرين بالصورة التي وصفناها فيما سلف بالإقليم المصري لم يكونوا جنودًا وحسب، بل كان الكثير منهم قد غادروا بلادهم الإغريقية الحقيقية بسبب الموارد العظيمة والخيرات الكثيرة التي كانت تتمتع بها مصر وأهلها، ومن ثم نرى أن مستعمرات كاملة كان يعيش أهلها في المدن الكبيرة مثل «منف» ويتمتعون بلا ريب بِحُريات وامتيازات شأن كل مستعمر أجنبي قوي، وكان هؤلاء المستعمرون يوجدون حتى في كل قرية صغيرة من إقليم طيبة مثل الألفنتين، على أن هؤلاء لم يكونوا دائمًا من إغريق مدينة «الإسكندرية» أو «بطليمايس» بل كانوا يأتون من كل بقاع العالم الإغريقي وكانوا مميزين بسياسة مدنهم الأصلية مثل جيلا Gela و«تيمنون» و«سيريني» إلخ، وهذا برهان على أن هذه الميزة كانت تمنحهم قانونًا خاصًّا، وكانوا فعلًا قد جمعوا أنفسهم في جماعات رسمية معترف بها من قِبَل الحكومة، والظاهر أنهم في بادئ الأمر لم يختلطوا كثيرًا بسكان البلاد غير أننا سنرى أن الأمر لم يكن كذلك مع نسلهم في مصر.

ومن ذلك نرى أن مصر في عهد «بطليموس الأول» قد فتحت أبوابها على مصاريعها للهيلانيين، وكان من رأي «بطليموس الأول» أنه لا بد من تسلط الإغريق على المصريين، ولكن كان عليه في الوقت نفسه أن يعمل على وجود رابطة بين المدنية الإغريقية وبين المدنية المصرية، وقد كان انتصار المدنية الإغريقية مُعَدًّا بالصبغة الهيلانستيكية التي كانت سائدة في بلاط الإسكندرية، وكان لا بد أن يتلاقى في اتحاد المدنيتين في ديانة سيرابيس كما أوضحنا ذلك من قبل.

وقد كان رجال البلاط وكذلك رجال الجيش المقدوني الصبغة والمقدونيين عامة يؤلفون جماعة مميزة، ولكنَّ هؤلاء المقدونيين كانت ثقافتهم إغريقية، وكان المطلوب وقتئذ أن يجذب إلى «الإسكندرية» كل ما في المدنية الهيلانستيكية مِنْ لامِعٍ أخَّاذٍ، ومن ثم نهض «بطليموس الأول» نهضته العلمية في مصر فأغرقها بعلوم الإغريق وجعل «الإسكندرية» محط رجال العلم من كل أنحاء العالم الهيلانستيكي كما أسهبنا في ذلك القول في موضعه، غير أن الروح الذي كان سائدًا في تحصيل العلوم والآداب ونشرها كان بعيدًا كل البعد عن العلوم المصرية وديانتها وآدابها إلى درجة أن الإغريق عملوا على تشويه كل مجهود مصري بأن وضعوه في قالب إغريقي ممسوخ ولا أدل على ذلك من أن عبادة «أوزير أبيس» قد أصبحت هيلانستيكية، وأصبح يُدعَى «سيرابيس» وأُلبس لباسًا إغريقيًّا حتى ضاعت معالمه المصرية، ولكنَّ المصريين حافظوا على صورته وعبادته القديمة ولم يحيدوا عن ذلك قِيد شعرة، وقد أثبتت الحفائر التي عُملت في الإسكندرية حديثًا على أن ملوك البطالمة أنفسهم كانوا يمجدون هذا المعبود في صورته المصرية فقد عُثر في ودائع أساس من عهد «بطليموس الثالث» أن هذا المعبود كان يُدعَى «أوزير حابي» فقد وُجدت لوحة عليها نص يؤيد ذلك.

والآن يحق للإنسان بعد بسط سياسة «بطليموس الأول» أن يتساءل هل وصلنا في غرضنا إلى حقيقة الأمر وأننا لم نَحِدْ عن الواقع في تصويرنا؟ والحقيقة أن بعض المؤرخين أصحاب الآراء الصافية والنظريات الممتعة قد حاولوا بما لديهم من معلومات ضئيلة عن «بطليموس الأول» اختراق حجب الظلمات التي كانت تغمر حياته، وقد وصلوا ببحوثهم إلى أنهم أسبغوا عليه مظهر الوحدة المتماسكة من حيث سياستُه الداخلية والخارجية، غير أن هذه الصورة التي رسموها لا تخرج عن كونها سرابًا خدَّاعًا، والواقع أن ظواهر الأحوال تدل على أن «بطليموس الأول» كان بوده على ما يظهر في بادئ الأمر أن يطبق على شطربيته السياسة التي وصى بها الإسكندر، وهي التي كانت في صالح الشرقيين عامة، ولكن هذه السياسة كانت في تفصيلها أقل اهتمامًا بتأمين السيادة الهيلانستيكية منها على اتحاد أقوام العالم عامة، ولكن «بطليموس» لم يَسِرْ شوطًا بعيدًا في تنفيذ هذه السياسة وبخاصة عندما رأى أن ملك بابل «سليوكيس» قد نبذ هذه السياسة التي رسمها «الإسكندر» وأخذ يفتح الباب للعنصر المقدوني الإغريقي لاستعمار بلاده، وقد سار «بطليموس الأول» على نهجه وبخاصة عندما رأى الحاجة ماسَّة للجنود المرتزقين من أهل وطنه وبلاد الإغريق، وبعد ذلك نرى أن «بطليموس» أخذ في توطيد عزمه على أن يعطي السيادة في البلاد المصرية للعنصر المقدوني الإغريقي، وهذا التطور قد ظهر أثره بجلاء في عبادة الإله «سيرابيس» المصري وهو الذي أصبح هيلانيًّا مصريًّا في عام ٢٨٦ق.م وذلك عندما ظهر «سيرابيس» في الإسكندرية، والبراهين التي ترتكز عليها هذه النظرية الهامة ليست بعيدة المنال، ونحن نجهل تمامًا تواريخ هامة في هذا الصدد فمثلًا لا نعرف تاريخ تأسيس مدينة «بطليمايس» وكذلك تاريخ ظهور عبادة الإغريق للمعبود «سيرابيس»، وذلك لأن التواريخ التي قدمها لنا الحساب التأريخي لهذه الحوادث يمكن أن يطبَّق فقط على إقامة التمثال في المعبد، يضاف إلى ذلك أن التأريخ الداخلي لمصر في هذا العهد يكان ينقصنا تمامًا.

والحقيقة القائلة بأن الاحتكارات لم تكن قد استقرت نهائيًّا بعد عهد «بطليموس الأول» تكشف لنا عن ثبات في المبادئ، وذلك أن الفضل يرجع كثيرًا إلى «بطليموس الثاني» في أنه هو الذي يمكن أن يكون قد أخذ هذا الاتجاه الجديد، وإذا كان قد حدثت في عهد «بطليموس سوتر» تغيرات كما هو المحتمل فإنها لم تكن عميقة بدرجة كبيرة كما أنها لم تكن قد حدثت فجأة كما يدعي بعض المؤرخين، والواقع أن «بطليموس» لم يكن في مقدوره أن يفعل شيئًا بدون الهيلانية، وكان في الوقت نفسه مضطرًّا أن يعامِل بحزم ورفق رعاياه من المصريين، وهاتان الضرورتان كانت فرضًا على حسن تصرفه وكياسته في سياسته الحكومية وطوال مدة حكمه،٢٩ وعلى أية حال نفهم من كل ما سبق على أنه قد رسم لابنه بطليموس الثاني الخطة التي كان مفروضًا أنه سينتهجها في حكم البلاد غير أن الأخير لم يلبث أن رسم لنفسه سياسة في حكم البلاد كان الغرض منها ابتزاز الأموال من الشعب المصري بكل الوسائل لتنفيذ سياسته الإمبراطورية في الخارج وللصرف منها على ملاذه ومظاهره البراقة في داخل البلاد، وهذا ما سنراه في العرض الذي يلي هنا.

١ راجع: Arrian Anab. III, 3.

٢ راجع: E. Kornemann, Die Satrapen Politik des Ersten Lagides in Raccolta Lumbroso. P. 235–245.

٣ راجع مصر القديمة الجزء ١٣.

٤ راجع مصر القديمة الجزء ١٣، والجزء ٩، والجزء ١٢.

٥ راجع: P. Lille 37.

٦ راجع: Lesquier, Les Institutions Militaires des Lagides, P. 230.

٧ راجع: Diod. XXX, 15.

٨ راجع: De Riggi, Arch. II, P. 518.

٩ راجع: Jouguet, L’Impérialisme Macédonien. P. 391–8.

١٠ راجع: Gustave-Glotz, Bulletin de la Société Royale d’Archéologie d’Alexandrie, No. 25, (1930), P. 83–96.

١١ راجع: Strabo, XVII, I, 32; Diod. I. 5, 3–6.

١٢ راجع: Sethe, Untersuchungen, III, P. 121.

١٣ راجع: C. C. Edgar. ad. P. Zen. 59155.

١٤ راجع: Bull. Soc. Alex. X. P, 198.

١٥ راجع: Scylax Periple. Diod. Geogr. Min. P. 80.

١٦ راجع: Struve, Der Zeitpunkt der Erklarung Alexandriens Zur Hauptstaat Agyptens, Bulletin de l’Académie des Sciences de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes VII, Série. Cl. des Sciences Historico-Philosophiques (1928), No. 3. P. 197.

١٧ راجع: Pausanias, I, 6, 3.

١٨ راجع: O. Rubensohon, Bull. Soc. Arch. Alexandrie XII, (1910). P. 83–6.

١٩ راجع: Pausanias 1, 7, 1.

٢٠ راجع: Rubensohn, Ibid. P. 86.

٢١ راجع: Joug. Impérialisme Macéd. P. 327.

٢٢ راجع: Silvio Ferri Alcuni Iscrizioni di Cirene. Abhandlungen d. Preus. Akad. d. Wissenschaften 1925, No. 5.

٢٣ راجع: Glotz Journal des Savants (1916), P. 23.

٢٤ راجع: Connus. Par. P. Halle. 1.

٢٥ راجع: Dittenberger, O. G. I. S. No. 47–9, 728.

٢٦ راجع: Wilcken, Chrest. 27; & Mitteis. Chrest. 372. Col. 4.

٢٧ راجع: Un Code, Fiscale de l’Egypte, Greco-Romaine. Rev. Histor. de Droit, 1921, P. 88.

٢٨ راجع: Diod. XIX, 85-4.

٢٩ راجع: B. I. F. A. O. Tom. XXX. P. 535. F.

عصر بطليموس الثاني

بتولميس
وسر-كا-رع-مري-أمن

مدة حكمه: تقول المصادر الإغريقية إنه حكم ثمانية وثلاثين عامًا، غير أن الآثار الباقية تدل على أنه حكم تسعة وثلاثين عامًا.١

اشتراك «بطليموس الثاني» مع والده «بطليموس الأول» في عرش مصر

لم يتولَّ «بطليموس الثاني» حكم أرض الكنانة فجأة بل أشركه والده بطليموس الأول معه على عرش مصر حوالي عامين درَّبه في خلالهما على نظام الملك وتسيير دفة الحكم في داخل البلاد كما أوقفه على أحوال إمبراطوريته في الخارج وبخاصة مركز مصر بالنسبة للدول المجاورة لها وما كان ينتظر من مغامرات وحروب بين مصر والدول التي تشعبت من إمبراطورية «الإسكندر الأكبر».

وإذا نظرنا إلى داخلية مصر في تلك الفترة وجدنا أن «بطليموس الأول» قد وطد أركان السلام الأصلية، والواقع أن «بطليموس الأول» قد وضع كل الأسس الهامة والدعامات القوية التي سارت على نهجها ملوك البطالمة الذين أتوا من حيث السياسة الداخلية والخارجية معًا، وقد دل ما تركه خَلْفَه من نُظُم على أنه كان منظِّمًا عظيمًا وإداريًّا واجتماعيًّا من الطراز الأول.

كما كان جنديًّا ممتازًا وسياسيًّا محنَّكًا ماهرًا، ولقد كان «بطليموس» يحس في قرارة نفسه بكل ما تحتاج إليه مصر وشعبها العريق في المدينة من إصلاح، وما كان ينتظره من عقبات، ومن أجل ذلك أخذ يدرب ابنه «بطليموس» على فنون الحكم وأساليب السياسة، وبذلك رباه من أول نشأته على كل ما يجب أن يعرفه ملك في عصره، والواقع أنه وضعه بين أيدي أمهر المربين والعلماء في عصره حتى لا يفوته ما فات والده الذي كان قد نشأ من أول حياته جنديًّا في ساحة القتال حتى نُصِّب بعد ممات «الإسكندر» شطربة على مصر، وتدل الأحوال على أن مصر قد ارتفعت في عهد «بطليموس الثاني» إلى أَوْجِ مجدها المادي والسياسي كما بلغت القمة من حيث العلوم والمعارف، ويتساءل المرء مُلِحًّا هل ينسب كل هذا إلى «بطليموس الثاني»؟ والجواب عن هذا السؤال قد تضاربت فيه الأقوال واختلفت فيه الآراء فبعض المؤرخين ينسبون النهضة إلى «بطليموس الثاني» لأنه كان رجلًا نال حظًّا وفيرًا من التعليم على يد أعظم العلماء في العالم الإغريقي، في حين أن بعضهم الآخر ينسبون ذلك إلى «بطليموس الأول» والده؛ لأنه قد استعان منذ أن استتب له الأمر في مصر بكل الوسائل التي مهدت لخلفه الاستمرار فيما بدأه هو من وسائل العمران في البلاد، ويخيل إليَّ أن هذا الرأي الأخير هو الحقيقة بعينها، «فبطليموس الأول» هو الذي بذر بذور الإصلاح والنظام الذي سار على نهجه «بطليموس الثاني» ومن بعده ملوك البطالمة.

فقد سقى الزرع الذي غرسه والده حتى نمى وترعرع وآتى ثمارَه الوفيرة، غير أنها كانت ثمارًا مقصورة على طائفة المستعمرين المقدونيين والإغريق الذين نمَّى والده بذرتهم في أرض الكنانة ليكونوا درعًا له في الحرب وسندًا في إدارة شئون البلاد، أما أهل البلاد أنفسهم أي الشعب المصري الأصيل فكانوا بعيدين عن كل مظاهر الحضارة أو الحكم في البلاد فكانت تُجبَى منهم الضرائب بكل أنواعها على كل مختلف المحاصيل التي يزرعونها بدرجة لم يُسبَق لها مثيل في تاريخ العالم كما سنفصل في ذلك القول في حينه، أما العلوم والمعارف التي كانت تزدهر في بعض مدن مصر وبخاصة «الإسكندرية» فلم يكن للشعب المصري أية صلة بها أو نصيب منها، ومن أجل ذلك نجد أن المصري الأصيل قد ظل يرقب الحالة طوال مدة حكم «بطليموس الثاني» بصبر وأناة ممزوجين بالضجر والضيق المُلِحَّيْن، وقد شعر «بطليموس» بكل ذلك الحرج الذي بدأت بوادره تظهر، ومن ثم أخذ يسعى إلى الوصول إلى ما يمكن أن يستميل به الشعب المصري من الناحية الدينية علمًا منه بأن رجال الدين كانوا في مصر ولا يزالون حتى عهده هم قادة الشعب ورعاته من الناحية الروحية، ومع ذلك فإن بذور التذمر والحقد على الحكام وعلى نظام الحكم الأجنبي قد أخذت تظهر طلائعها ويستشري فساده في البلاد، كل هذا و«بطليموس الثاني» في غفلة عن ذلك لا مطمع له إلا جمع المال وإرضاء طبقة الأجانب أعوانه في حكم البلاد، وكذلك الجنود المرتزقة، غيرَ مراعٍ عواطف أفراد الشعب المصري وما هم فيه من بؤس وشظف عيش، ومن ثم كانت نهاية حكمه بداية يقظة الشعب الذي لم يرضَ يومًا من الأيام أن يظل ذليلًا مَهِينًا تحت حكم أية دولة أجنبية.

ولا نزاع في أننا إذا قسنا الأشياء بأشباهها أن أيام «بطليموس الثاني» كانت تشبه أواخر أيام «أمنحتب الثالث»؛ فقد بلغت مصر في عصره غاية مجدها وقمة ثرائها وسؤددها في الداخل والخارج، ولكن عوامل الانحلال وأسباب الضعف كانت قد أخذت تستقر وتنخر في عظام الدولة وتميل بها إلى الهاوية، وكذلك تشبَّه أيامه إلى درجة عظيمة بعصر «لويس الرابع عشر» الذي كان يقول: «أنا الحكومة.» فقد كانت أمارات الضعف والانحلال بادية في بلاده بسبب ما أصاب الشعب من ظلم وجور وشدة بالغة في عصره، وكان عهد خلفه «لويس الخامس عشر» كعهد «بطليموس الثالث» ينذر بسوء المنقلب؛ إذ بعده أخذ الشعب المصري يحس بألم الجوع والفقر والظلم، ومن ثم بدأ يقوم بثوراته المشهورة التي ظلت مستمرة تقوم تارة وتضعف تارة أخرى طوال عهد البطالمة حتى قُضِي على عهدهم نهائيًّا بدخول الرومان إلى مصر، فكان مثل المصريين في ذلك مثل المستجير من الرمضاء بالنار، وسنرى في وصف عهد «بطليموس الثاني» وعظمته أنه كان كعصر «أمنحتب الثالث» و«لويس الرابع عشر» في كثير من نواحي الفخفخة والأُبَّهة كما كان مثلها نذيرًا بالتدهور، غير أن التدهور في عهد البطالمة كان بطيئا وئيدًا ولكنه انتهى إلى نفس النهاية: السقوط والخراب.

١ راجع: Gauthier, L. R. IV, P. 222, Note 1, 2.

تولي «بطليموس الثاني» الملك

تولى «بطليموس الثاني» عرش أرض الكنانة وهو لا يزال لين العود غض الإهاب لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، ومما يؤسف له جد الأسف أن معلوماتنا المباشرة عن حكمه ضئيلة هزيلة عديمة الجدوى لا تقدم لنا مادة صالحة إلا لأولئك الذين ينقبون وراء القصص الغريبة والأوصاف الخيالية الخارجة عن حد المألوف؛ فقد روي عنه أنه كان رجلًا منعَّمًا تعاطى من كل علم طرفًا، ولكن لم يكن صاحب عمق في أي علم فكان إذن رجلًا سطحيًّا، كما وُصف بأنه كان صديقًا لليهود، وقد كافأه أحد كُتابهم بأن وصفه بأنه ملك مثالي، والواقع أن من أراد أن يعرف شيئًا أصيلًا عن «بطليموس الثاني» فلا بد من الرجوع إلى أعماله في كل مدة حكمه، وحتى من درس ذلك لا يستطيع أن يحكم عليه حكمًا صحيحًا، وذلك لأن التاريخ لم يذكر لنا مساوئ الحكام وما كانت تنطوي عليه نفس كل حاكم من أشياء خفية، وربما كان في مقدور المؤرخ أن يصل إلى شيء عن أخلاقه بما جاء في رسائله، وإذا وازنَّا بينه وبين والده نجد فرقًا واضحًا؛ فبطليموس الأول كان رجل حرب فيه خشونة الجندي وشدة بأسه، وهذا ما لم نجده في ابنه الذي نشأ في أحضان الترف والبذخ والكتب والعلم، ومن ثم نجد فيه نعومة الحياة والدعة والترف التي نجدها ظاهرة مُحَسَّة في الملوك البطالمة الذين أتوا بعده.

ومع ذلك فإن دراسة أخلاقه قد كشفت لنا عن ناحيتين مميزتين من أخلاقه؛ فقد كان من جهةٍ ملكًا طموحًا صاحب إمارة وكبرياء محبًّا للسلطان والفخفخة والملذات مِضياعًا مِتلافًا للمال سخي الكف على شهواته، ومن جهة أخرى كان محبًّا للعلوم والآداب، هذا فضلًا عن أنه كان أول سياسي في عصره، كما كان رجل قيادة في الصناعات التي تدر عليه المال، فكان يجري وراء إنجاز المشاريع الاقتصادية المبتكرة بدرجة عظيمة، هذا إلى أنه كان صاحب ملحوظات دقيقة في أصغر الأمور، ولا غرابة في ذلك؛ فقد تلقى علومه على يد نخبة من علماء عصره من أفاضل نوابغ العهد الهيلانستيكي نخص بالذكر منهم «فيليتاس» الشاعر واللغوي وهو من مواطني جزيرة كوس، وقد تلقى على «فيليتاس» هذا كثيرٌ من علماء هذا العصر علومهم، ونخص بالذكر من بينهم «زنودوتوس» Zendotus الذي أصبح أمينًا لمكتبة الإسكندرية، وكذلك علَّمه «ستراتو» أحد عظماء رجال العلم الذين كانوا يمثلون مدرسة «أرسطوطل» في ذلك العهد، وقد كان آخر عالم إغريقي اعتنى بعلم الطبيعة ودراسته، هذا إلى أن غرام «بطليموس الثاني» وشغفه بعلم الجغرافيا وعلم الحيوان قد شجعه على دراستهما، وقد انكب تلاميذ «أرسطوطل» على درس هذه العلوم، ولا نزاع في أن تعلم «بطليموس» على أيدي أمثال هؤلاء العلماء كان يعني بطبيعة الحال السير قدمًا بالعلوم والآداب، ولم يقصد بذلك قط الفلسفة الأخلاقية أو علوم ما وراء الطبيعة، ولا غرابة في ذلك؛ فإن شواهد الأحوال تدل على أن الإسكندرية مهد العلم في عصره كانت مهتمة بدراسة الآداب والعلوم بوجه خاص وبذلك لم يكن للفلسفة مجال يذكر فيها.

أما عن حب «بطليموس الثاني» لمتع الحياة ومباهجها فالأمثلة كثيرة ولا أدل على ذلك من أن أسطوله النيلي الذي خصصه لمتعه ولياليه الحمراء، وكذلك ما كان يملك من محاظٍ، هذا بالإضافة إلى الأمراء الذين جُردوا من أملاكهم وأصبحوا يعيشون في بلاطه، والأعياد الفخمة التي كان يحتفل بها وإيوانه الأنيق الذي أقامه خصيصًا لهذه الأعياد البَهِجَة، وسفنه الحربية الضخمة التي كانت تمخر عباب البحار، والاستعراض الإسكندري الذي كانت تسير فيه من انفلات الفجر حتى غسق الليل مواكب الجنود والممثلين والعبيد، كان يصل هذا الملك كل ذلك ليمثل للشعب ما كان عليه من سلطان وثراء، هذا وكان حبه وحمايته لأهل الفكر أمر طبيعي لأنه جُبِل على حب العلم قبل أن يعتلي كرسي الملك، وبين هؤلاء «سوستراتوس» مواطن «كنيدوس» وهو الذي أقام منارة «الإسكندرية» والخارجات المعلقة في «كنيدوس» نفسها، وقد أرسله كذلك «بطليموس» عام ٢٥٥ق.م مبعوثًا من قِبَلِه «لأنتيجونوس» لمفاوضته في الصلح فنال منه صلحًا في صالح مصر.١

وتُحدثنا أوراق البردي أنه كان مغرمًا بالعلوم الزراعية، هذا وقد نَقَلت إلينا عنه التقاليد الأدبية أنه كان مولعًا بجمع الحيوانات الغريبة والطيور الإفريقية والهندية، فكانت حديقة حيوانه تحتوي على فهود ونمور وعَناق الأرض، وجاموس أفريقي وهندي وزراف وحمير وحشية من «سوريا» وثعبان أثيوبي طوله خمس وأربعون قدمًا، ووحيد القرن، ودُب أبيض من القطب مما يدل على أن قبيلة من قبائل القطب قد سمعت عنه وهو لم يسمع عنها.

ومن أعظم ما يلفت النظر في أمر هذا الملك الذي كان يجمع بين كل هذه الأشياء أنه كان يمتاز بعقل رياضي يستطيع أن يحسب الأرباح والفوائد المئوية كأنه أمهر تاجر يعمل على نطاق واسع، والواقع أن أية عملية مهما كانت لا تعد كبيرة أمامه، كما كان يلتفت إلى أن أي دخل مهما قل مقداره، ومن ثم كان واليهود في هذه الناحية فَرَسَيْ رِهَانٍ.

حقًّا كان هناك من يساعده على تنفيذ تفاصيل النظام الاقتصادي الذي خلقه هو، غير أن الإصلاحات الرئيسية التي تحتاج إلى إصلاح كان هو الذي يضع أسسها، وذلك بسبب أنه لم يكن هناك من يجرؤ على عملها غيره، ولا غرابة إذن أن نسمع كثيرًا إشارات عابرة تدل على اعتلال صحته، والواقع أن الرجل الذي يقوم بكل هذه الأعمال التي ينوء بحملها عدة رجال لا يمكن أن يجمع بين هذه الأعمال الضخمة وصحة الجسم، ومن أجل ذلك يتساءل المؤرخ «تارن» فيما إذا كان هذا هو السبب الحقيقي الذي جعل بطليموس ينصرف عن قيادة جيشه بنفسه في ساحة القتال، وواقع الأمر في هذا أنه لم يكن لديه موهبة حربية تؤهله للقيادة الحربية.٢

١ راجع: C. A. H. VII. P. 47.

٢ راجع: Tarn. J. E. A. Vol. XIV. P. 247.

طراز الحكم الذي سار على نهجه «بطليموس الثاني»

على الرغم من أن «بطليموس الأول» قد وضع لابنه ووريثه «بطليموس الثاني» طراز الحكم الذي سار عليه فإن قوة ملوك البطالمة وطراز حكمهم قد انعكست صورته في الوثائق التي لدينا من عهد «بطليموس الثاني»، ومن جاء بعده، وذلك في ثلاثة وجوه مختلفة؛ أولًا اعتقادهم أنهم ورثة «الإسكندر الأكبر»، ومن أجل ذلك عملوا أن يكون بينهم وبينه صلة نسب مباشرة باختراع شجرة نسب تتفق مع هذا الرأي فزعموا أنهم كانوا ملوك جالية المقدونيين الذين كانوا معه في مصر، وكانوا في الأصل جنودًا في جيش «الإسكندر الأكبر»، وهم الذين ساعدوه على فتح أرض الكنانة.

وقد كانت مصر من وجهة البطالمة ملكًا للملوك المقدونيين، وكانت في نظر جيشهم المقدوني بلادًا اكتُسبت بحد السيف أو بعبارة أخرى كانت ضيعة لملوك مقدونيا، ولم وُطِّد سلطان البطالمة في مصر حذوا حذو «الإسكندر الأكبر» في ادعائهم أنهم الخلفاء الشرعيون لفراعنة مصر، وقد اعترف بهم رؤساء الكهنة المصريون فراعنة شرعيين، ولم يكن لديهم وسيلة غير التسليم بالأمر الواقع، وذلك تمشيًا مع الفكرة القديمة الدينية والسياسية التي كانت مسيطرة على البلاد من حيث الملكية، وهيَ أن الفرعون كان يعد ابن الإله «آمون رع»، وأنه كان يعتبر إلهًا عائشًا على الأرض مدة حياته وبعد موته يعد «أوزيرا» يحكم في عالم الأموات، ومن أجل ذلك كان هو المسيطر على كل أوراق البلاد ومرافق حياتها جميعًا، وكان المصريون قد قبلوا هذا النوع من الحكم عن طيب خاطر منذ أن نشأت الملكية بسبب نظرية قديمة بقيت مسيطرة على عقول الشعب المصري بدأت منذ عهد «مينا» على ما يقال واستمرت حتى نهاية العهد الفرعوني، ولا نزاع في أن البطالمة قد أخذوا عن المصريين هذه الفكرة وساروا على نهجها في حكم مصر، ومضمون هذه النظرية أو بعبارة أصح الأسطورة هو أن المصريين كانوا يعتقدون أن أول ملك حكم على الأرض هو إله الشمس «رع» الذي وضع نظامًا لحكومته على الأرض سماه «ماعت»، ومعنى هذا اللفظ لا يمكن التعبير عنه بكلمة واحدة، وذلك لأنه كان يعبر عن نظام أو قانون يشمل في طياته العدالة والصدق والحق والمساواة والعدالة الاجتماعية بين الناس، وقد سار أبناؤه من بعده يحكمون على حسب قانون «ماعت» بعد أن ارتفع «رع» إلى السماء، وكان المفهوم أن كل ملك جاء بعد «رع» لا يحيد عن «ماعت» فإذا حاد عنه فهو ليس «ابن رع» وليس له الحق في حكم مصر، وقد سارت البلاد على هذا النهج، وتدل الظواهر على أنه منذ عهد «مينا» موحد الأرضين كان الملوك يحكمون على حسب نظام «ماعت» حتى نهاية الدولة القديمة بوصفهم أبناء «رع»، وفي نهاية هذه الفترة قام الشعب المصري بثورته الاجتماعية على مليكهم الذي حاد عن قانون «ماعت» وخلعوه عن عرش الملك وأخذت البلاد تتخبط في ظلام دامس حتى قيض الله لها من نشلها من وهدتها على يد ملك جديد من أبناء «رع» أعاد لها نظامها القديم فأخذ القوم يخضعون لسلطانه في باكورة الدولة الوسطى.١

ولقد رضي الشعب المصري بهذا النظام من الحكم الذي على حسب زعمهم كان الفرعون فيه ليس إلا ممثلًا للإله «رع» ومنفذ قانون والده، فهو لا يملك من الأمر شيئًا، ومن ثم تدل شواهد الأحوال على أن الحكم الملكي المطلق لم يكن مفروضًا على الشعب المصري مِنْ قِبَل ملك بعينه بل كان حُكمًا إلهيًّا عادلًا ينفذه ابن «رع»، وهكذا بقيت نظرية نظام «ماعت» مسيطرة على عقول الشعب المصري مدة تاريخه الطويل الأمد، ولا يريد عنها بديلًا مهما كانت الأحوال، وذلك لأن حكم هؤلاء الملوك كان حكمًا إلهيًّا وليس لهم فيه من الأمر شيءٌ إلا تنفيذ القانون الذي وضعه «رع» والدهم، ومن أجل ذلك كان الملك في نظر الشعب المصري لا يخطئ، وإن قوله هو القانون المنزَّل، ولقد كانت الثورات تقوم في مصر من وقت لآخر عندما كان الملوك ينحرفون عن طريق قانون «ماعت»، فإذا ما عادت الأمور إلى نصابها سارت البلاد في سبيلها السوية على حسب قانون «ماعت»، والواقع أن الفرعون كان هو الحكومة في كل مظاهرها، وعندما تولى البطالمة حكومة مصر لم يكونوا يعرفون هذا النوع من الحكم بل كانت الملكية عندهم مقيدة بشروط وقيود فكان الجيش مثلًا هو الذي ينتخب الملك عندما يصبح عرش الملك خاليًا، وذلك على حسب تقاليدهم القديمة في مقدونيا، وقد رأينا أن «بطليموس الأول» عندما تولى عرش مصر لم ينتخبه أحد بل اعتلى أريكة الملك على الطريقة المصرية بوصفه ابن «رع»، فما هو السبب الذي دعا إلى ذلك يا ترى؟ ويجيب المؤرخون الذين كتبوا تاريخ هذا العصر بأن بطليموس كان شطربة مصر من قِبَل «الإسكندر الثاني» فرعون مصر وعند موت الأخير ادعى «بطليموس» لنفسه عرش مصر بوصفها بلادًا فُتحت بحد السيف وبحكم القانون المقدوني كانت حقًّا له، ولكن هذا التفسير يعد مغالطة وتشويهًا للحقائق ولا يتفق مع مجريات الأمور في مصر، وذلك أن «الإسكندر الثاني» كان فرعونًا على مصر، وعلى الرغم من أن قدمه لم تطأ أرض مصر فإنه كان يُدعَى ابن «رع» على الآثار المصرية، ومن ثم نفهم أن المصريين أو بعبارة أدق رجال الدين نصَّبوه فرعونًا على البلاد ولقبوه بكل ألقاب الملك وعلى رأسها لقب «ابن رع»، يضاف إلى ذلك أنه كان قد تولى من قَبْلِه بنفس هذه الطريقة «فليب أريداوس» ولم يكن قد أتى إلى مصر قط، وكان «الإسكندر الأكبر» كما سبق إيضاحه قد فطن إلى هذا الأمر عندما دخل مصر فاتحًا فكان أول عمل قام به هو أنه توج نفسه فرعونًا في «منف» وذهب إلى واحة «سيوة» حيث لقبه الكهنة ابن «آمون رع» من صلبه.

والواقع أن كل من أراد أن يحكم مصر ويصبح فرعونًا عليها كان لا بد أن يكون ابن «رع» من صلبه، ومن ثم نفهم أنه كان لزامًا على «بطليموس الأول» أن يكون «ابن رع» ومنحدرًا من صلبه، ولكن الوثائق التي في متناولنا من عصره لم تحدثنا بحديث تولِّيه عرش الفراعنة، وذلك على الرغم من أنها تذكر لنا ألقابه الفرعونية، وأنه «ابن رع»، وسنرى أن ابنه «بطليموس الثاني» هو الذي وضع تاريخ أسرة البطالمة ونسبتها للإله «رع» لأن كل الأحوال كانت ممهدة له كما سنرى بعد القيام بذلك، وقد اتخذ «بطليموس الثاني» لنفسه كل الحقوق التي كان يتمتع بها فرعون مصر في كل نواحي الحياة المصرية في الداخل والخارج، فقد كان مطلق التصرف في كل شيء، ولكن وجود عنصر جديد في البلاد المصرية قد غير الأوضاع بعض الشيء، وأعني بذلك الجنود المقدونيين والإغريق المستعمرين الذين وفدوا على البلاد مع البطالمة أو بدعوة منهم، ومع كل ذلك إذا استثنينا المدن التي كان يسكنها الإغريق وهي «نقراش» و«الإسكندرية» و«بطليمايس» (موقعها المنشية القريبة من سوهاج) التي كانت تتمتع ببعض الامتيازات فإن «بطليموس الثاني» كان مسيطرًا سيطرة تامة على كل شبر من أرض الكنانة بما في ذلك أراضي المعابد وأراضي الأشراف أصحاب الإقطاع الذين قضى عليهم «بطليموس الأول»، كما كان هو أمير الأسطول وقائد الجيش، والمنبع الذي يصدر منه القانون، كما كان كل مكتوب يصدر منه له قوة القانون، وذلك على حسب ما كان يسير عليه ملوك مصر القدامى، هذا وكان الوزراء والموظفون من صنع يده يعزل منهم من يشاء ويُوَلِّي من يشاء، وقد كان لكل مواطن من رعاياه الحق في أن يقدم له شكايته شخصيًّا، وعلى الرغم من أن بعض التظلمات لم تكن تتعدى حاكم المركز أو القرية فإن بعضها كانت تصل إلى القصر الملكي، وكان الملك يفحصها بنفسه.٢

١ راجع مصر القديمة الجزء الأول.

٢ راجع: P. Collop. Recherches sur la Chancellerie et la Diplomatique des Lagides (1926), Chap. III.

النضال بين بطليموس الثاني وإخوته

على الرغم من أن «بطليموس الأول» قد مهد لابنه «بطليموس الثاني» (الذي يُدعَى خطأً فيلادلفس) المُلك فإنه ترك وراءه مناضلين ومنازعين له في العرش، والواقع أن أولاد الملكة «أيريديكي» الذين كان يُنتظر منهم أن يقفوا في وجه «بطليموس الثاني»، قد تركوا على ما يظهر «الإسكندرية» قبل أن يحرمهم والدهم وراثة العرش، فنجد أن بِكر أولاد «بطليموس كرانيوس» (الصاعقة) الذي كان صاحب الحق شرعًا في الملك قد استجار «بليزيماكوس» ملك «تراقيا» فأجاره، وهناك اجتمع بأختيه الأولى وكانت زوج «أجاتوكليس» بن «لزيماكوس» واسمها «ليسندرا» وهي أخته من أمه «أيريديكي» والثانية تدعى «أرسنوي» وكانت زوج «ليزيماكوس» وهي ابنة «برنيكي» وقد كان «بطليموس كرانيوس» هذا عازمًا على أن يسترد حقه في ملك مصر الذي حرمه منه والده «بطليموس الأول».

وقد شاءت الأقدار أن تحبك مؤامرة محزنة كان لها نتائج بعيدة المدى بين أفراد أسرة «ليزيماكوس»، وذلك أن «أرسنوي» اتهمت ابن زوجها «أجاتوكليس» بالتآمر على قتل والده «ليزيماكوس» وكان لها سلطان عظيم على زوجها المسن كما كانت في الوقت نفسه مكروهة في بلاط زوجها، فقد قيل عنها إنها كانت تَسْلَح في وجه كل من يقف في سبيلها أو يعصي لها أمرًا، كما كان الهَجْو الذي تَفْتَرُّ عنه شفتاها كالصواعق، وقد انخدع «ليزيماكوس» وضعُف أمامها فصدق وشايتها في ابنه وبخاصة أن «أجاتوكليس» كان محبوبًا عند جمهرة الشعب، فادعت عليه أنه تآمر على قتل والده، وانتهى الأمر بأن قُبض عليه ووُضع تحت تصرف «أرسنوي» لتقضي عليه بالطريقة التي تحلو لها، فقتلته سرًّا وألقت بجثته بعد ذلك في غياهب جب عام ٢٨٤ق.م غير أن سر قتله لم يلبث أن فُضح في الحال، ولم تكد تسمع «ليسندرا» بهذه الفاجعة حتى آثرت الهرب مع أولادها إلى «سيلوكوس» مستجيرة به فأجارها، وقد هرب معها أخو الإسكندر خوفًا من الموت،١ وانضم «بطليموس كرانيوس» إلى المطالبين بدم «أجاتوكليس»، وقد رحَّب به «سيلوكوس» في «أنطاكية» وعامله معاملة بوصفه الوارث الحقيقي لعرش مصر، وقد كان «سيلوكوس» ملك «سوريا» ينتظر موت «بطليموس الأول» الذي كان قد بلغ من الكبر عِتِيًّا؛ ليخلع «بطليموس الثاني» من عرش الملك ويسلمه إلى ابنه البكر الذي استجار به، هذا وكان «كرانيوس» قد بنى آماله على ذلك، ومن ثم أخذ «بطليموس» حذره من نوايا جاره، غير أن «كرانيوس» صُدم صدمة عنيفة عندما علم أن «سيلوكوس» بعد موت «بطليموس الأول» الذي كان يرقبه بفارغ الصبر فضَّل غزو بلاد «آسيا الصغرى» على غزو مصر، وبذلك لم يَفِ بوعده لكرانيوس، ومن ثم كان «كرانيوس» في يأس قاتل من أمره.

هذا وكان حاكم «برجامم» المسمى «فيليتاروس» يخاف شر «أرسنوي»، فحرض «سيلوكوس» على الأخذ بثأر «أجاتوكليس» وعرض عليه أن يخلي له «برجامم» بما فيها من كنوز،٢ وفي تلك الفترة أخذت الفوضى تشيع في كل بلاد آسيا الصغرى، وهناك التقى «سيلوكوس» بجيش «ليزيماكوس» في موقعة «كوروبديون Koroupedion» في ربيع عام ٢٨١ق.م وكان من نتائجها أن سقط «ليزيماكوس» صريعًا في ساحة القتال، وبذلك أصبح كل ما كان يملكه في «آسيا الصغرى» نظريًّا مِلْك «سيلوكوس»، وعندما علمت «أرسنوي» بموت زوجها فرت من «أفيسوس» خوفًا من انتقام «ليسندرا» التي أرادت الانتقام لزوجها «أجاتوكليس» بالتمثيل بجثة «ليزيماكوس» أشنع تمثيل وذلك بعد دفنها، هذا ولم تكن مطامع «سيلوكوس» لتقف عند هذا الحد؛ إذ كان يريد أن يضم إلى أملاكه كل «آسيا الصغرى» و«تراقيا» ليقدمها لأولاد «أجاتوكليس» ويحفظ لنفسه بلاد مقدونيا حتى يُمْضي البقية الباقية من حياته فيها، وقد نسي أن بجانبه «كرانيوس» الذي لم يَفِ بوعده له وهو تنصيبه ملكًا على مصر، ومن أجل ذلك تحين «كرانيوس» الفرصة للقضاء عليه فطعنه وهو في طريقه إلى «ليزيماكا» عاصمة ملكه، ثم ذهب في الحال إلى العاصمة واستولى على تاج الملك وقد لقي تَرحابًا من جانب الجنود، وبخاصة أنه قد أغدق عليهم مالًا وفيرًا، وهكذا لقي «سيلوكوس» الذي كان يعتبر وقتئذ آخر رفيق «للإسكندر الأكبر» حتفه في نهاية عام ٢٨١ق.م، ولما كان «كرانيوس» يخشى انتقام «أنتيوكوس بوليورسيت» فإنه أخذ في طلب ود أخيه «بطليموس الثاني» قائلا له: إنه لا يحمل في صدره أي حقد عليه بسبب حرمانه من عرش الملك، ولا يطلب إليه إلا أن يساعده على حفظ ما كسبه من عدو والدهما «بطليموس الأول»، والواقع أن «بطليموس الثاني» قد رحب بهذا العرض، ومن المحتمل أنه قد أخذ وقتئذ في تجهيز حملة لاسترداد «سوريا الجوفاء» التي كانت فيما سبق إقليمًا مصريًّا، وقد كان دائمًا يرفض «سيلوكوس» أن يعيدها إلى «بطليموس الأول» ومن المحتمل أنه كان قد أغار عليها «بطليموس الثاني»، أما «أنتيوكس» فكان في موقف لا يُحسد عليه؛ إذ كانت مملكته على شفا جُرُف هارٍ لأن كل بلاد «آسيا الصغرى» قد قامت تطالب بحريتها التي سلبها منها «سيلوكوس»، وقد استقل فعلًا معظم حكامها، هذا فضلًا عن أن المدن الإغريقية قد حذت حذو هؤلاء الحكام وقاموا بثورات وانضم «الهيراكليوتيون» إلى «الكسديين» و«بيزنطة» إلى «ميتراديس» من جهة ومن جهة أخرى قدموا أسطولهم إلى «كرانيوس» ليصبح جزءًا من أسطول سد البسفور،٣ وقد أراد «أنتيوكوس» أن يلحق «بطليموس»، غير أنه كان عليه في تلك الفترة أن يهدئ الأحوال في «آسيا الصغرى»، ولكن لسوء الحظ أرسل جيشًا بقيادة «باتروكليس» Patrocles إليها كان مصيره الفشل،٤

وخلاصة القول نجد أن «أنتيوكوس» قد أصبح أمام كل هذه المخاطر الجبارة لا يدري ماذا يفعل، وتدل شواهد الأحوال على أنه كان يعمل في جانب «كرانيوس»، وبعد مناوشات ومحاولات بائسة عقد «أنتيوكوس» صلحًا مع «بطليموس كرانيوس» في نهاية عام ٢٨٠ق.م، ومنذ هذه اللحظة أخذ «كرانيوس» يعمل على القضاء على أرسنوي وأولادها الذين لم ينزلوا حتى الآن عن حقهم في ملك والدهم «ليزيماكوس»، وكان كل من أرسنوي و«كرانيوس» يعرف ما انطوت عليه نفس خصمه من مكر ودهاء وسوء نية، وقد اقترح «كرانيوس» على «أرسنوي» أن يتزوج منها ويتبنى أولادها، غير أنها بقيت على حذر منه وظلت مقيمة حبيسة في «كاسندريا»، وقد حاول «كرانيوس» أن يبدد مخاوفها فلعب معها دور العاشق المدله بحبها، وقدم لها كل المواثيق على إخلاصه وفي نهاية الأمر قبلت «أرسنوي» الزواج منه ولكن بعيدًا عن «كاسندريا» حيث تركت أولادها، وبعد أن تم الزواج وسط تهليل الجيش وابتهاجه تبنى أولاد أخته وزوجه، بعد ذلك دعا «أرسنوي» للحضور إلى «كاسدريا» وهناك انقض على أولادها من «ليزيماكوس» وهم بين ذراعيها وقتلهم، وعلى إثر ذلك هربت «أرسنوي» إلى «ساموتراس» حيث ندمت على عدم موتها مع أولادها،٥ وقد أسف «كرانيوس» على أنه لم يأتِ على أكبر أولادها الذي قُدِّر له أن يعيش عيشة هادئة بعيدًا عن عرش الملك.

والآن بعد أن ارتكب «كرانيوس» كل هذه الآثام جاء دور انتقام العدالة الإلهية منه، فنراه طُعن طعنة نجلاء وهو في ساحة القتال يحارب «الغاليين»، وقد اختار بعده المقدونيون أخاه «ميليجر» Meleager ملكًا عليهم، غير أنه لم يكن كفْئًا فعزلوه بعد أن حكمهم ستة أشهر، وبعد ذلك تولى فرد آخر يُدعَى «أنتيباتر» عرش مقدونيا وهو ابن «كاسندر» لمدة أشهر قلائل ثم عُزل واحتمى «بالإسكندرية» بعد خلعه، وكان يلقَّب بالخمسيني (وهو الهواء الذي يهب خمسة وأربعين يومًا)، وقد كشفت لنا عن حقيقته بردية جاء فيها عن طريق الصدفة أنه كان حاميًا لصناع زهر الطاولة المصنوع من عظام الأصابع.٦

هذا وقد حاول «أنتيوكوس الأول» بن «سيلوكوس» والأميرة الفارسية «أباما» في «آسيا الصغرى» أن ينصب نفسه ملكًا مكان والده، ولكنه لا يمكنه توطيد سلطانه إلا بحرب تنشب هناك بقوى جديدة قام بها الأمراء الوطنيون والأسر الفارسية القديمة، على إمارة «برجامم» الإغريقية وكانت صاحبة نفوذ وقوة هناك.

وعلى أية حال نجد في نهاية الأمر بعد انقضاء نصف قرن على موت «الإسكندر الأكبر» كانت فيه أحوال الإمبراطورية جِدَّ مُرْتَبِكَة، إن عالَم شرقي البحر الأبيض المتوسط قد استقرت أحواله وتألفت فيه مجاميع من الدول القوية، فنشاهد في مقدونيا «أنتيجونوس» كما أصبح شمالي «سوريا» وجزء كبير من «آسيا الصغرى»، و«مسوبوتاميا» وبابل الفُرس في قبضة بيت «سيلوكوس».

هذا ونرى في أجزاء أخرى قيام ملوك صغار جدد محليين، أما «مصر» و«فلسطين» و«سيريني» و«قبرص» فكان على رأسها ملوك أسرة البطالمة، يضاف إلى ذلك أن بلاد الإغريق نفسها والجزائر وسواحل بحر إيجه وشاطئ «البوسفور» والبحر الأسود، ومدن الإغريق القديمة قد بقيت كلها تتمتع بشيء من الحرية على حسب ما تساعدهم به الأحوال للتخلص من عبودية الممالك العظيمة التي كانت تحيط بها.

وقد حدثت بين هذه الدول العظام أحداث عظيمة حربية وسياسية في عهد «بطليموس الثاني» غير أنه مما يؤسف له جد الأسف أنه تعوزنا في هذه الفترة بالذات المعلومات التاريخية، وبخاصة لأنه الوقت الذي وصلت فيه مصر إلى أوْج عزها وعظمتها، والواقع أن المصادر التاريخية التي في متناولنا لم تسعفنا إلا بالنزر اليسير، هذا بالإضافة إلى أن ترتيب الحوادث التي نستقيها مما لدينا من مصادر غير مؤكدة في هذه الفترة، وعلى ذلك فإن كل ما ذُكر عنها لا يخرج عن الحدْس والتخمين ولا يضع أمامنا الحقيقة الناصعة أو ما يقرب منها وبخاصة في الحروب التي سنذكرها فيما يلي …

١ راجع: Paus. J 10, 4; Appian. Syr, P. 64.

٢ راجع: Strabo, XIII, 623; Paus. 1, 10, 4.

٣ راجع: Memn, Rohd. 13.

٤ راجع: Ibid. 15.

٥ راجع: B. L. I. 153.

٦ راجع: Edgar Zenon, Pap. 70; A. S. XXII, (1922) PP. 222; Cf. P. 231.

الحرب السورية الأولى

كان هَمُّ «بطليموس الثاني» في وسط هذه الأحداث المفعمة بالمخاطر والحروب أن يعيد إلى ملك مصر بلاد «سوريا» التي كان يعدها من حقه منذ أكثر من عشرين عامًا مضت، وتفسير ذلك أن معاهدة التحالف التي كانت عُقدت في عام ٣٠٣ق.م لمقاومة «أنتيجونوس» وإيقافة عند حده قد أعطت «بطليموس الأول» حق الاستيلاء على «سوريا» إن هو اشترك في الحرب مع حلفائه، غير أن بطليموس لم يرسل جنودًا إلى «أبسوس» حيث دارت المعركة الفاصلة، ولذلك فإنه عند تقسيم مملكة «أنتيجونوس» بعد هزيمته وانتهاء الحرب كانت «سوريا» من نصيب «سيلوكوس» أي إن المنتصرين تمسكوا بحرمان بطليموس من الغنيمة لعدم قيامه بنصيبه في الحرب، ولكن بطليموس على الرغم من ذلك احتل «سوريا» الواقعة جنوبي «لبنان» ودمشق بما في ذلك فلسطين و«فينيقيا» جنوبي نهر «إليتيروس» Eleutherus عدا «صور» و«صيدا» اللتين استولى عليهما من «ديمتريوس» عام ٢٨٦ق.م وقد ادعى «بطليموس» على ما يظهر أنه في عام ٢٨٢ق.م قد ثبت حقوقه في «فلسطين» وجنوبي «سوريا» بما في ذلك «فلسطين» وسوريا الجنوبية Cole Syria بالاختصار؛ أي وادي «مارسياس ماسياس» بالإضافة إلى لبنان وما وراءها و«دمشق» بمثابة ثمن لحياد مصر وإشعال الحرب على «ليزيماكوس».

والواقع أن سياسة كل فرعون قوي في الأزمان السالفة كانت المحافظة على حدود مصر بمدها في الأراضي السورية، ومن جهة أخرى نلحظ أن «سيلوكوس» قد استمر في ادعائه بحقه في كل «سوريا» حتى حدود مصر بما في ذلك فينيقيا بمقتضى تقسيم عام ٣٠١ق.م، وهذا الموضوع هو المسألة السورية التي شغلت مصر أجيالًا طويلة كما سنرى بعد.

وعلى أية حال نجد أنه في مدة حياة كل من «بطليموس الأول» «سيلوكوس» كانت هناك روابط ألفة وصداقة بينهما منعت قيام أية حرب، وعندما شبت نار أول حرب بعد موت «سيلوكوس»، وكانت ضمن سلسلة حروب قامت في «آسيا الصغرى» لا في «آسيا»، وكان مُوقد نارها هو «بطليموس الثاني» بطبيعة الحال، وآية ذلك أن «بطليموس الأول» كان قد استولى في عام ٣٠٩ق.م على بعض أماكن في «كاريا» و«ليسيا» غير أن فقدهما ثانية في عام ٣٠٦ق.م١ هذا ولا نعلم إذا كان أول ممتلكات ثابتة لمصر في «ليسيا» قد حصل عليها «بطليموس الأول» في عام ٢٩٥ق.م عندما استولى على قبرص من «ديمتريوس» أو استولى عليها «بطليموس الثاني» بعد عام ٢٨٠ق.م فذلك الأمر لا يمكن البت فيه، ولكن في عام ٢٨٥ق.م، نعم إن بطليموس الأول استولى على «كونوس» Caunus في «كاريا» وظلت ملكه، وقد اختلف المؤرخون هنا لِنُضُوب المصادر.

وقد ظلت مصر على هذه الحال حتى عام ٢٨٠ق.م لا تتدخل في إقليم «سيلوكوس»، وذلك لأنه لم تكن «ليسيا» ولا «كونوس» ملكًا «لسيلوكوس»، ولكن عندما مات «سيلوكوس» أخذ «بطليموس الثاني» يَقْلِب ظهر المِجَنِّ واستحال إلى مُغِيرٍ، فكما سبق اعترف بأن «كراونوس» قد أصبح ملكًا على مقدونيا وكان «أنتيوكوس» يَدَّعي ملكها، ولم يمضِ عام ٢٧٨ق.م، حتى استولى على «ميليتوس»، غير أننا لا نعرف كيف حدث ذلك، وقد أعاد إليها قطعة من الأرض كانت فقدتها منذ زمن بعيد، ولا بد أنها كانت قد أصبحت أرض الملك، ومن الواضح أنه إذا استولى على أرض الملك من «أنتيوكوس» فإن ذلك يعني قيام الحرب، وعلى أية حال فإن مقتضيات الأحوال في عام ٢٧٩ق.م كانت توحي بأن «أنتيوكوس» لم يكن في مركز يجعله يحقد على أي شيء يقوم به «بطليموس»، وذلك لأنه كان لا يزال في حرب مع «أنتيجونوس» والحلف الشمالي الإغريقي، ومن المحتمل أنه كان قد واجه العصيان في «سلوكيس» موطن السليوكيين على نهر «الأرنت» حيث قد استولى العصاة على ما يظهر على «أباما» وكل الفِيَلة هناك، وعلى الرغم من أنه عقد صلحًا مع «أنتيجونوس» في عام ٢٧٩ق.م ربما كان سببه الخوف من غارة يقوم بها «بطليموس» فإن «نيكوميدس» قد أحضر في عام ٢٧٨ق.م «الغاليين» لمساعدة الحلف الشمالي، وبذلك ازدادت مصاعب «أنتيوكوس» سوءًا على سوء، ومن المحتمل أن عام ٢٢٧ق.م أسوأ عام مر به من حيث الرعب والذعر اللذين سببهما الغاليون في آسيا الصغرى، وعلى الرغم من أن «أنتيوكوس» كان مسيطرًا على العصيان في «سلوكيس» Seleucis في هذا العام فإنه لم يكن في مقدوره أن يترك «سوريا» حتى الشتاء.٢

هذا ونعلم أن «أنتيوكوس» وابنه الأكبر «سيلوكوس» الذي أشركه معه في الملك عام ٢٨٠ق.م قد قضيا الشتاء في «سرديس»، ولم يكن مقدَّرًا له أن يحارب الغاليين حتى الآن، وذلك لأنه في ربيع ٢٧٦ق.م غزت جنود «بطليموس الثاني» «سوريا الجوفاء» واستولوا على دمشق ووادي «مارسياس» الواقع خلف جبال لبنان، وعندئذ ترك «أنتيوكوس» ابنه «سيلوكوس» ليحمي «آسيا الصغرى» وعبر جبال «توروس» ثانية وهزم الغزاة وردهم على أعقابهم واستعاد «دمشق» وقد شغلته «سوريا» كل عام ٢٧٦ق.م، وأمضى الشتاء في ربوعها، ومن المحتمل أنه في خريف عام ٢٧٦ق.م كانت قواته البرية في «آسيا الصغرى» وكذلك أسطوله قد طوق جزيرة «ميليتوس»، وكان البحر أمامه مفتوحًا؛ إذ كان في إمكانه أن يرسل أخته فيلا Phila إلى «بلا» Pella عاصمة مقدونيا، وكان أسطول مصر القوي وقتئذ يساعد حملة «بطليموس» في «سوريا»، ومن المحتمل أنه في عام ٢٧٥ق.م كان أمير البحر «كاليكراتيس» Callicrates من أهالي «ساموس» هو الذي خلف «فيلوكليس» Philocles بعد عام ٢٧٨ق.م ورفع الحصار البحري الذي كان مضروبًا على «ميليتوس»، غير أن الضغط برًّا كان شديدًا، ولم يكن في مقدور «بطليموس» بعد هزيمة سوريا إلا أن يكتب إلى «الميلزيين» حاثًّا لهم على الثبات، وقال لهم إنه سيعمل جهده لحمايتهم، وعلى أية حال لا نعلم مصير الحرب فيها بعد ذلك، ولكن حوالي مارس من عام ٢٧٥ق.م وصلت إليه جنوده من «بابل» في «سوريا»، وكان قد سبق ذلك بمدة شهر إرسال عشرين فيلًا من فِيَلة القتال، وعندما عبر جبال «طوروس» في أبريل أو مايو ساق هذه الفِيَلة معه، وقد عمل حسابه على أن الفِيَلة كانت فتاكة بالرجال الذين لم يكونوا قد رأوهم من قبل، وقد تحقق له ما حسبه، فقد كسب بها المعركة التي هَزم فيها الغاليين وهي الواقعة المعروفة «بنصر الفِيَلة»، وبانتهاء عام ٢٧٥ق.م يبدو أنه قد أظهر نشاطًا مدهشًا، وأنه وصل إلى بر السلامة، وفي هذه الآونة أطراه حلف «الليوم» Illium على ما أسداه من سلام للمدن وإعادة مملكته إلى ما كانت عليه من فَخَار حتى بعد هزيمة «بطليموس»، ومن أجل ذلك منحوه لقب «المخلص» بسبب الهزيمة التي تكبدها «الغاليون» وقد لقب «المخلص» «سوتر» وهو الاسم الذي يطلق على عبادته.

ومما سبق نفهم أن «أنتيوكوس» قد كسب الجولة الأولى في الحرب، ولكن سنرى أنه في الوقت الذي أخفق فيه «بطليموس الثاني» و«الغاليون» قد ظهرت على مسرح التاريخ امرأة نالت نصرًا مبينًا عزيزًا على أعداء مصر، وهذه المرأة هي «أرسنوي الثانية» أخت «بطليموس الثاني» وأرملة كل من «ليزيماكوس» ومن بعده «كراونوس» على التوالي، وذلك أن مُكْثَها في «ساموتراس» لم يَطُلْ؛ إذ قد عادت إلى مصر بعد موت «كراونوس» وأخذت تلعب دورها المنقطع النظير حتى الآن في تاريخ البطالمة، فقد تقربت بمكرها ودهائها من أخيها «بطليموس الثاني» وكانت النتيجة النهائية لمكايدها في القصر أن سرح بطليموس زوجه «أرسنوي الأولى» بحجة اشتراكها في مؤامرة لاغتياله، وبعد ذلك تزوج من أخته «أرسنوي الثانية»، وفي الوقت نفسه تبنى ابنها الذي أنجبته من «ليزيماكوس» واسمه «بطليموس» Ptolemaeus وقد تبنت هي بدورها بِكر أولاده من «أرسنوي الأولى» وهو الذي أصبح فيما بعد «بطليموس الثالث»، أما «بطليمايوس» الذي طرده «أنتيجونوس» في عام ٢٦٧ق.م من مقدونيا فكان يحكم «ميليتوس» منذ حوالي عام ٢٧٥ق.م، وقد كان السبب الذي دعا «بطليموس الثاني» لتبنيه هو بلا نزاع أنه بوصفه ابن «ليزيماكوس» كان له بحق الوراثة عن أبيه أن يحكم «أيونيا» التي كان يأمل «بطليموس» أن يفيد منها، بل يحتمل أنه كان يرغب في أن يشترك معه في حكمها، ومن الجائز أن زواج «أرسنوي الثانية» من «بطليموس الثاني» كان في عام ٢٧٧ق.م، وأن طموحها هو الذي دعا إلى غزو بلاد «سوريا» عام ٢٧٦ق.م، ولكن يغلب على الظن أكثر أن هذه الغزوة وقعت في أواخر عام ٢٧٦ق.م أو في أوائل عام ٢٧٥ق.م ويُستنبط ذلك من الحركات التي قام بها «بطليموس الثاني»، وعلى الرغم من أن فكرة زواج بطليموس من «أرسنوي» قد أتت من جانبها هي، فإن «بطليموس» لا بد كان لديه سبب قوي للزواج من أخته من أبيه وأمه، وذلك على الرغم من أن زواج الأخ من أخته كان يعتبر حدثًا مستنكرًا في بادئ الأمر بالنسبة للتقاليد الإغريقية، ولكنه كان من جهة المصريين يعتبر تقليدًا لازمًا عند فراعنة المصريين بوجه خاص، وذلك لأن كل من يحمل لقب فرعون مصر كان لزامًا عليه أن يتزوج من أخته ليحفظ الدم الإلهي خالصًا.

ومن الغريب أن مؤرخي العصر الحديث في أوروبا وغيرها يقرنون سبب زواج «بطليموس الثاني» من أخته بهزيمته في «سوريا» قام ٢٧٦ق.م، ويقول أحدهم،٣ إنه على الرغم من طموح هذا الملك وقدرته السياسية — وذلك لأنه كان رجل أعمال ولم يكن قط مجرد رجل سطحي في معلومات، فإنه لم يكن يفهم الحرب، ولم يَقُدْ قطُّ بنفسه جيشًا في ساحة القتال وإنه كان في حاجة إلى نضج عقلها وقوة إرادتها في تدبير أمور الحرب التي كان يخسرها كما حدث في حرب «سوريا» حيث لم يكن هناك من أحد يساعده، وفي نهاية عام ٢٧٥ق.م بل من المحتمل قبل ذلك أخذت «أرسنوي الثانية» شئون الحرب في يديها.

والواقع أننا لا نعلم من جهتنا عن «أرسنوي الثانية» شيئًا من الوجهة الحربية غير أنها كانت امرأة صاحبة مكر ودسائس تدبرها لمن تريد أن يختفي من أمامها تنفيذًا لرغائبها وشهواتها وطموحها، وأن سلطانها على الرجال الذين تزوجت منهم كان بالجسم لا بالعقل ولم ترَ قط أنها قادت لأي من زوجيها السابقين قيادة معركة حربية، وفي اعتقادي أنه كان هناك سبب آخر لهذا الزواج، ولا بد أن يكون مرجع هذا السبب أولًا وآخرًا إلى الدين.

وقد كتب العالم «ملن» مقالًا صغيرًا في هذا الصدد يتفق مع العقائد المصرية، وقد برهن فيه على أن «أرسنوي» قد نقلت فكرة عبادة «آمون» عن زوجها «ليزيماكوس» ونشرتها في مصر بعد أن كانت لا تُعَدُّ شيئًا بالنسبة لعبادة «سيرابيس».٤

وذلك أنَّ تطور عبادة «آمون» في مصر في عهد البطالمة تقدم لنا أدلة هامة للسياسة الدينية التي سارت على هَدْيِها أسرة البطالمة، فمما يُلحظ أولًا أنه ليس لدينا برهان أكيد على اهتمام «بطليموس الأول» بوجه خاص بعبادة «آمون»، وقصة زيارة «الإسكندر» لِوَاحة «سيوة»، كما ذكرها لنا «بطليموس الأول» نفسه يظهر مما ذكره لنا المؤرخ «أريان» أنها قد كتبت من الوجهة الحربية، وذلك على حسب ما اقترحه المؤلف «رادت»،٥ وذلك كان الهدف الرئيسي «لأريان»، ومن جهة أخرى قد برهن «فلكن» بصفة قاطعة جدًّا أن التفاصيل الخلابة التي جاءت في قصة «الإسكندر» فيما يخص هذه الزيارة قد كُتبت بعد عهد «بطليموس الأول».

وعلى حسب هذا الرأي يكون تمثيل «الإسكندر الأكبر» بقَرْنَيْ كبش على معبده، وهو تمثيل عادي مألوف بوصفه طرازًا نُفذ، ولا بد أن الغرض منه كان ربط «الإسكندر الأكبر» بالإله «آمون»، غير أنه لم يظهر في مصر في عهد «بطليموس الأول»، وذلك لأن رأس «الإسكندر» الذي كان يمثَّل على قطع نقود الدرخمة التي كانت تُضرب لمصر قبل عهد «بطليموس الأول» كان يمثل صورته على النقود بلباس رأس في هيئة جمجمة فيل، وربما كان لغرض منها أن يظهر بأنه البطل مؤسس «الإسكندرية»، ولكن من المؤكد لم يكن لها أية علاقة بعبادة آمون، وكذلك نلحظ في النقود الصغيرة المصنوعة من البرونز في نفس هذا العهد أن الصورة التي كانت عليها هي صورة آدمية للإسكندر دون أن تُحَلَّى بقرنين أو أي شيء آخر.

يضاف إلى ذلك أن «آمون» لم يعطَ نصيبًا في ديانة الدولة الجديدة التي كانت تدور حول عبادة «سيرابيس» وذلك لأن المجلس اللاهوتي (وهو الذي على حسب ما جاء في التقليد كان مكلفًا بإيجاد إله يُرضي الإغريق والمصريين على السواء) قد تلقى إلهامه من عدة مصادر، ولكن لا نجد على وجه التأكيد أي أثر لأي تأثير لآمون في التصوير الفني بصورة «سيرابيس»، هذا فضلًا عن أن السجلات المبكرة الخاصة بالعبادة لا تُظهر أنه كان هناك مثل هذا التأثير، والواقع أن «بطليموس الأول» لم يضرب صفحًا عن «آمون» وحسْب، بل حقَّره بصورة مُحَسَّة، وذلك عندما حرم طيبة التي كانت تعد المركز الأول لعبادته من أن تكون صاحبة القيادة في الوجه القبلي، ونقل تلك السيادة إلى «بطليمايس هيرميو» مدينته الجديدة التي أسسها في الوجه القبلي، ومن المحتمل أنه في عهد «بطليموس الثاني» قد بدأت قصة زيارة «الإسكندر» لمعبد «آمون» بواحة «سيوة» تزخرَف بالأساطير.

ونجد هنا ثانية أن النقود يمكن أن تُستعمل مصدر إلهام، وذلك أن رأس الإسكندر المُحلَّى على النقود بقرنين قد ظهر للمرة الأولى بوصفه طرازَ نقودٍ في «تراقيا» على النقود المصوغة من الذهب أو الفضة التي صكها «ليزيماكوس» لنفسه، فنشاهد أن الرأس ذا الصبغة الفنية قد لا يكون لآمون بل لابنه «كارنيوس» Carneius (أبولو) وأن المقصود بها كان تمثيل وجه «الإسكندر»،٦ وسواء أكانت الصورة تمثل «آمون» أو «كارتيوس» فإن طرازها كان إغريقيًّا، ولا بد أنه قد اشتق من عبادة إغريقية متوطنة في مملكة «ليزيماكوس»، وعلى ذلك فإنه لدينا بعض الأسباب التي تحملنا على أن نعتقد أن المذهب القائل أن «الإسكندر» كان ابن «آمون» قد تطور إلى قصة شعبية في «تراقيا» في عهد «ليزيماكوس»، وعلى ذلك فإنه من المهم أن نفهم أن عودة عبادة «آمون» في مصر كانت على وجه التقريب معاصرة لعودة «أرسنوي» أرملة «ليزيماكوس» إلى مصر وزواجها من «بطليموس الثاني».

ومن المحتمل أن «أرسنوي» قد تحققت من أن الفكرة الأكاديمية لعبادة «سيرابيس» قد أخفقت في أن تجذب إليها قلوب الإغريق أو العناصر المصرية على وجه عام، وذلك أن المعبود الإغريقي الذي توجد صفته بصورة بارزة في عبادة «هاديس» Hades إله الموتى لم يكن إلهًا ذا شخصية جذابة بوجه خاص، في حين أنه من جهة أخرى نجد أن «أوزير» إله الموتى عند المصريين كان أكثر أهمية في اللاهوت المعنوي منه في الشعائر العادية، وكان «آمون» اللوبي يمثل للعقل الإغريقي الإله «زيوس» وللعقل المصري «آمون رع»، وعلى ذلك مُزجت عبادتان شعبيتان شائعتان ببعضهما بعضًا، ومن المعقول أن «أرسنوي» كانت قد نقلت لأخيها كيف أن إفادة زوجها المتوفى من «آمون» مقتفيًا في ذلك خطى «الإسكندر» قد وَجَدَت قبولًا حسنًا عند الإغريق في أوروبا وفي «آسيا»، وعلى ذلك اقترحت عليه أن نفس العلاقة بين هذين الإلهين لا بد أن يفاد منها في مصر، وعلى أية حال فإنه من الواضح أن كلًّا من «آمون»، و«سيرابيس» قد أصبح موحدًا الواحد بالآخر أكثر فأكثر في السنين الأخيرة من عهد أسرة البطالمة لدرجة أن عدة آلهة وُحِّدت في اسم واحد هو «زيوس-أمون-هليوس-سيرابيس» وقد استمر التطور أكثر في العهود الرومانية فأضيفت صفات «بوزيدون» و«نيلوس» (إله النيل) و«إسكليبيوس» و«هركليس» للأربعة آلهة السابقة، ولكن ذلك لم يحدث حتى القرن الثاني بعد الميلاد.

هذا ولدينا براهين أثرية عن استعمال «بطليموس الثاني» لآمون، فمن ذلك العملة النحاسية الجديدة التي أُدخلت في عهده وقد كان القصد في ضربها هو أنها تناسب الاستعمال الوطني بوصفها أداة مبادلة في أعمالهم، وذلك لأن كلًّا من معيارَيِ الذهب والفضة الذي كان مستعملًا في الممالك الهيلانستيكية كان غريبًا على مصر التي كانت في العادة تستعمل نظام العملة النحاسية، أما النظام النقدي الإسكندري الذي أنتجه «بطليموس الأول»، فإنه أعيد صكه فكان طراز وجه العملة رأس «آمون» لا رأس «سيرابيس»، وكانت العملة بالأسلوب الإغريقي فكانت إلى حد كبير تمثل «زيوس» أو «سيرابيس» بوصفها نموذجًا لأي منهما عندما ينظر إليها نظرة عابرة، غير أنها مع ذلك كانت معلَّمة بأنها مصرية بالقرص الذي يُتَوِّجُها، وهنا نجد ثانية علاقة مع «أرسنوي»، وذلك أنه على حسب «سفورونوس» Svoronos أن العملة النحاسية الجديدة ابتدأت في الاستعمال عام ٢٧٠ق.م وهو العام الذي ماتت فيه «أرسنوي» وفي نفس الوقت ضُربت سلسلة من النياشين الكبيرة من الذهب والفضة عليها صورتها واسمها.

وأهم وثيقة تحمل في طياتها علاقة أرسنوي بهذا النوع من العبادة هي لوحة «منديس»،٧ وقد كان أول من نشرها «بركش»،٨ فنجد في نقوش هذه اللوحة (السطر ١٣) أنه في شهر بشنش من السنة الخامسة عشرة من عهد «بطليموس الثاني» أن الملك قد أمر بإقامة تماثيل «لأرسنوي» بوصفها الإلهة برأس تيس، وقد أنعم عليه بلقب محبوبة «منديس»، وكذلك «فيلادلفس»، غير أنه ليس واضحًا في المتن على وجه التأكيد إلى أي درجة من الحيوانية توجد في ترجمة عبارة «صورة تيس» التي نجدها في المتن المصري، غير أنه من البَدَهِي أنها كانت قد مُثلت في صورة توحدها بالتيس المقدس من حيث قداسته وحسب لا من حيث صورته، وقد كان يكفي لأن يفهم الإغريق ذلك أن تُمثَّل بقرن كبش كما فهم «ليزيماكوس» من تمثيل «الإسكندر»، أما المصري فكان يذهب إلى أبعد من هذا، ولكن لسوء الحظ لم نجد لها تماثيل بهذه الصفة فيما خلفته لنا الآثار المصرية، أما حقيقة أنه كان تيس «منديس» لا «آمون» الذي كان موضوع البحث فعلًا فليس لذلك أهمية تذكر، وذلك أنه تنفيذًا لأغراض بطليموس كان إله الكبش يمكن أن يقوم مقام غيره من الآلهة، والواقع أن «منديس» كانت مركزًا للعبادة أكثر ملاءمة لبلاط «الإسكندر» عنها في «طيبة» أو «سيوة»، وذلك لأن هذين المكانين كانا أبعد بكثير عن العاصمة، هذا فضلًا عن أن «طيبة» لم تكن محبوبة في نظر الأسرة الجديدة، ومع ذلك فإنه مما تجدر ملاحظته أنه كانت قد قامت نهضة بناء جديدة في «طيبة» في عهد «بطليموس الثاني»، في حين أن قبضة مصر على «سيوة» لم تكن مؤكدة، والنقطة الهامة حقًّا في هذا الموضوع هي أن أميرة إغريقية مثل «أرسنوي»، كانت قد أوثقت علاقتها بإله مصري، وهذا كان يعد إجراء جديدًا في بابه، وقد عُمل هذا بأمر من الدولة أي بدافع من الإغريق لا من المصريين؛ لأنه لم يكن لهم من الأمر شيء،٩ ولكن عُمل لإرضاء الكهنة المصريين والشعب المصري الذي كان عماد ثروة البطالمة.

وتدل كل القصة التي تحتويها لوحة «منديس» على علاقة وثيقة على غير المألوف بين «أرسنوي» وعبادة «الكبش» التي كان يمثلها تيس «منديس»، وإذا كان «بطليموس» قد أراد أن يمنح أخته مجرد مكانة في مجمع الآلهة الوطني فإنه كانت توجد في مصر عدة إلهات تتلاءم أكثر معها، ويمكن توحيدها بها أكثر من الإله «منديس»، والواقع أن المنشور الذي جاء في لوحة «منديس» يأمر بإقامة تماثيل لها بوصفها إلهة ضمن الآلهة في كل المعابد، وحقًّا نجد أنه في السنين القليلة التي أتت بعد ذلك عدة آثار لها تدل على إدخالها في عدة عبارات أخرى، ولكن اندماجها في عبادة «منديس» لم يكن الأول من حيث الزمن وحسب بل كان يعد غريبًا في بابه من حيث شكل توحيد «أرسنوي» بهذا الإله، ولا بد أنه كان هناك سبب خاص لهذا الإجراء، والسبب الذي يعد مفتاحًا لبراهين أخرى في هذا الصدد هو أن «أرسنوي» كانت المسئولة عن تعظيم عبادة «التيس» وذلك بأنْ جعلت آمون يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأقدار أسرة البطالمة، وذلك بإحضارها من «تراقيا» الفكرة بأن «الإسكندر» كان معترفًا به ابنًا «لآمون» (الذي كان يمثَّل أحيانًا في صورة تيس) ومما سبق نفهم أن «أرسنوي» كانت تريد أن تحقق أمنية الشعب المصري الذي كان يتمسك بتقاليده ولو كان في ذلك ما يناقض العادات الإغريقية، وقد تبعها في ذلك زوجها «بطليموس»، وقد عمل كل من «أرسنوي»، و«بطليموس» على السير بهذه الفكرة إلى أبعد حدودها، ومع ذلك إذا فرضنا أن زواجه من أخته كان لغرض سياسي فلماذا لم يقتصر حادث الزواج هذا عليه هو وأخته «أرسنوي» وحسب؟ بل الواقع أنه أصبح سُنَّة في ملوك هذه الأسرة لا مَنْدُوحةَ عنها حتى انقرضت، ولقد علل ذلك بعضهم أن مثل هذا الزواج قد وقع مع الآلهة الإغريق فلا غرابة أن يحدث مع ملوك البطالمة الذين كانوا ينسبون أنفسهم للآلهة؛ فقد تزوج «زيوس» من «هيرا»، والمُطَّلع على تاريخ الديانة الإغريقية وأصولها يجد أن هذه مأخوذة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن الديانة المصرية القديمة في كثير من الأحوال فالإله «زيوس» والإلهة «هيرا» يقابلهما عند المصريين «أوزير» و«إزيس» … إلخ.

حقًّا كانت «أرسنوي» امرأة داهية ماكرة صاحبة سلطان عظيم على زوجها الرِّخو السمين لدرجة أنها لم ترضَ أن تكون ملكة وحسب، بل اشتركت معه في الحكم فعلًا؛ إذ كانت تضع صورة رأسها على النقود ولبست التاج مثل والدتها، ولما أخذت تدير شئون الملك بمهارة عظَّمها الإغريق وانتحلوا لزوجها البغيض في نظرهم من أخيها — والمحبب في أعين المصريين — بأنه زواج مقدس على غرار زواج «زيوس» من أخته «هيرا» وإن كان ذلك غير الحقيقة، وفي اعتقادي أن هذه هي المرة الثانية التي حاول فيها ملوك البطالمة التقريب بين الشعبين الإغريقي والمصري عن طريق العقائد الدينية والتقاليد الوطنية، فكانت الأولى كما ذكرنا آنفًا عندما حاول «بطليموس الأول» التقريب بين معبود المصريين «أوزير أبيس» ومعبود الإغريق «سيرابيس»، والمرة الثانية هي التي قامت بها «أرسنوي» وهي التقريب بين «آمون» و«سيرابيس» وذلك بالعودة إلى عبادة «آمون رع» والتمسك بمبادئها والتي من مقوماتها حفظ الدم الملكي الإلهي طاهرًا في الأسرة المالكة بزواج الملك من أخته وشقيقته، وكان هذا الإجراء أحب شيء عند الشعب المصري (انظر فيما بعد ترجمة لوحة منديس).

وفي تلك الأثناء نرى أن «أنتيوكوس» قد وطد العزم على غزو مصر عام ٢٧٤ق.م؛ إذ تراه قد ضم إلى جانبه «ماجاس» أخا «بطليموس» الذي كان وقتئذ حاكم فينيقيا، وقد زوَّجه «أنتيكوس» من ابنته «أباما»، ومن أجل ذلك أعلن استقلاله عن مصر، وعلى إثر ذلك نجد أن «ماجاس» قد بدأ زحفه على مصر عام ٢٧٤ق.م وكاد يصل في زحفه إلى الإسكندرية بسبب عصيان الغاليين المرتزقين، وهنا تظهر «أرسنوي الثانية» على مسرح الحرب؛ فقد توصلت بتدبيرها أن جعلت جنود «مرمريقا» الليبيين يقومون بثورة على «ماجاس» من وراء ظهره، وذلك بفضل ما اتُّهِم به من مال، وعلى ذلك لم يجد «ماجاس» بدًّا من أن يرتد على عقبيه عائدًا إلى بلاده، أما الجنود الغاليون العصاة فإنها حصرتهم في جزيرة وأتت عليهم جميعًا ولم تأتِ نهاية هذا العام حتى كانت قد ضمنت لنفسها عدم تدخل «أنتيجونوس» إذ كانت قد ضمت إلى جانبها «بيروس» ملك «أبيروس» ومَدَّتْه بالمال فأعلن الحرب على خصمها، غير أن «أنتيوكوس» لم ينهض قط لمساعدة «ماجاس»، وذلك لأنه كان مضطرًّا للبقاء في آسيا الصغرى؛ لأن الأسطول الذي كان يقوده «كاليكراتس» كان مُجهَّزًا تمامًا بسفن نقل وجنود مرتزقين، وقد أرسله «بطليموس» لمهاجمة «كليكيا» التي كانت تعد مفتاح «آسيا الصغرى» وبذلك يُضطر إلى المحاربة من أجل المواصلات بين أنتيوك (أنطاكية) و«سرديس»، في حين أنه كان قد استأجر قرصان بحر لتخريب سواحله، ومن المحتمل أن الغاليين قد سدوا الطريق الثانية في وجهه، كما كان من الجائز كذلك أن بعض العرب قد هاجموا مصر من جهة الصحراء، وذلك لأنه في شهر هاتور (يناير) سنة ٢٧٣ق.م كان كل من «بطليموس» و«أرسنوي» في مدينة «هيروبوليس» قد تشاورا معًا في أمر حماية مصر من الأجانب هناك، وفي عام ٢٦٩ق.م حفر «بطليموس الثاني» قناة لحماية مصر في هذه الجهة تربط بين البحر الأبيض والبحر الأحمر بواسطة النيل (راجع مصر القديمة الجزء الثالث عشر).

وفي عام ٢٧٤ق.م قامت مصر بفتوح واسعة على شاطئ «آسيا الصغرى»، ولكن لا يمكن القول بأن «أنتيوكوس» قد اضطُر في عام ٢٧٣ أو ٢٧٢ق.م إلى إبرام صلح، وقد أفلح الأخير في المحافظة على شرقي «كليكيا»، وكانت أملاك «بطليموس» عند إبرام الصلح تشمل النصف الغربي الواقع خلف نهر «كاليكادنوس» Calycadnus من «كليكيا» حيث نجد بلدين؛ الأولى باسم «فيلادلفيا» والثانية باسم «أرسنوي»، وكذلك الساحل الشرقي «لبامفيليا» مضافًا إلى ذلك «فازيليس» Phasilis ويحتمل كذلك «أسبندوس» Aspendus، ومعظم «ليسيا» و«ميليارد» Milyard حيث أصبحت «باتارا» تدعى «أرسنوي»، وكذلك استولى «بطليموس» في «كاريا» و«أيونيا» على «كاونوس» Caunus و«هليكارناسوس» Halicarnasus و«ميندوس» Myndus و«كنيدوس» Cyclades، ويحتمل كذلك «ميليتوس» Miletus، وفي بحر إيجه استولى «بطليموس» خلافًا لساموس و«تيرا» Thera و«سيكلادس» Cnidus على «ساموتراس» التي قدمتها له «أرسنوي» مهرًا لها على الأرجح، وعلى الرغم من أن دمشق بقيت في يد «السليوكيين» فإنه حصل على «أرادوس» Aradus و«ماراتوس» Marathus، وبذلك جعل كل فينيقيا مصرية، يضاف إلى ذلك أن «ماجاس» حاكم «سيريني» قد اعترف بسيادة أخيه «بطليموس الثاني» فكان ذلك نجاحًا عظيمًا لمصر.

ولا نزاع في أن الأعوام من ٢٧٢–٢٧٠ق.م عندما طارت «أرسنوي» صاعدة إلى السماء في التاسع من يوليو كانت أعوامًا ذهبية في تاريخ المملكة المصرية؛ فقد كانت «الإسكندرية» تنمو بسرعة عظيمة من حيث الفخامة المادية والأعمال العقلية التي أُنجزت في خلال تلك الفترة، وقد أتحفنا الشاعر «تيوكريتوس» Theocritus بمدائحه «لبطليموس» فقد وصفه بأنه أعظم ملوك العالم وأكثرهم ثراء؛ إذ كانت تحت سلطانه ١٣٣٣٣ مدينة، وقد تنبأ له الشاعر «كاليماكوس» في أنشودة دبجها ببراعة لمدينة «ديلوس» والمرجح أن «أرسنوي» قد طلبت إليه أن ينشدها في «بطولاميا» التي في «ديلوس» وجاء فيها أن «بطليموس» سيحكم العالم من مشرق الشمس إلى مغربها.

وقد أقام خلف الجزيرة تمثالًا «لكاليكراتيس» Callicrates الذي كان نائب البحر مثل «فيلوكليس» وقد كرمه في جزيرة «ساموس» فرْد من أهلها هو والملك والملكة، وهذا حادث فريد في بابه لم يُعمل من قبل لأحد أفراد الرعية، ولكن «أرسنوي» ربة الكثرة وسيدة القصر التي علمت مصر كيف تستعمل أسطولها والتي قلبت الخيبة إلى فوز، كُرمت في حياتها وبعد مماتها بما لم يعمل مثله إلا القليل من النساء؛ فقد كانت تحمل اسم تتويج كاسم تتويج للملك، وأقيم لها تمثال بين تماثيل ملوك البطالمة وضع أمام «أوديوم أثينا» وبجوار تمثال «بطليموس الثاني» وكان المُهْدي لهما هو «كاليكراتيس» في «أولمبيا»، وفي الإسكندرية كان يسمى باسمها عدد كبير من شوارعها كما كان يطلق على عدد كبير من المدن الواقعة حول شواطئ بحر إيجه، وهناك أسطورة تقص علينا أنه كان لها تمثال منحوت في الياقوت الأصفر المستخرج من البحر الأحمر.

هذا وقد وضع تصميم لأرسينويون Arsinion حجرة مغناطيسية حيث كان يوجد تمثال لها من الحديد يجب أن يسبح حرًّا في وسط الهواء بوصفه خالدًا، وقد أصبحت «أرسنوي» فعلًا خالدة، فنجد في كل معبد وطني قد نصب تمثالها بجانب آلهة مصر الخالدين وأصبحت تُعبد مثلهم، وكانت تعد في نظر الإغريق الإله «فيلادلفوس» أي حبيبة أخيها مثل «هيرا» ملكة السماء، ومن بين الأسماء التي كانت تعبد بها اسم «هيرا» نفسه، وقد انتشرت عبادتها خارج مصر في كل عالم الجزر الإغريقية، هذا وقد أصبحت بعد موتها موحدة بالإلهة «أفروديت» و«إزيس»، أما في عبادة الأسرة الرسمية فقد كان لها مكانها وكاهنتها على حدة، وأقيمت لها المحاريب في الإسكندرية وفي «ديلوس» وأقام لها «كاليكراتيس» معبدًا في «زفيريون» Zephyrion بوصفها أفروديت «زفيريتيس» وقد أشاد بذكره الشاعر «بوزيديبوس» Poseidippus، أما من حيث اعتقاد القوم الذين كانوا في خدمتها فقد أبرزه في أحسن صورة «هيرمياس» مشرف «بطليموس الثاني» على الجزر، فقد أقام هذا المشرف بعد موتها بمدة قصيرة في «ديلوس» آنية عيد «فيلادلفيا»،١٠ على شرف آلهة «ديلوس» وعلى شرف الإلهين الجديدين «بطليموس الثاني» و«أرسنوي»، وفي حين نجد في الإهداء الذي نُقش على الأواني أن اسم «بطليموس الثاني» قد وضع في آخر الإهداء، فإن اسم «أرسنوي» احتل المكانة الأولى على الكل فتقدم على «أبولو» نفسه.١١

١ راجع: C. A. H. VI. P. 499.

٢ راجع: J. H. S. XLVI, (1926), P. 155.

٣ راجع: C. A. H. VII. P. 703.

٤ راجع: Studies Presented to F. LL. Griffith. P. 13–15.

٥ راجع: G. Radet, Notes sur l’Histoire d’Alexander VI.

٦ راجع: Ancient Egypt, 1928, P. 38.

٧ راجع: Cairo 22181.

٨ راجع: A. Z. XIII, 93.

٩ راجع: W. Otto Priester und Tempel II, 271.

١٠ وهذا العيد كان يقام سنويًّا، وكان القصد منه تقديم آنية منقوشة تقدمها مجموعة من العذارى وهي تغني.

١١ راجع: C. A. H. VII P. 700–5 (Mendes Stele L. 11–13).

حرب «كريمونيديس»

لقد ترك موت «أرسنوي» في نفس «بطليموس الثاني» أثرا عميقًا لدرجة أنه ألَّهها؛ فقد وجدناه منذ شهر بشنس من السنة الخامسة عشرة من حكمه؛ أي بعد موتها مباشرة يؤلهها ويقيم لها الشعائر على حسب الطريقة المصرية في معبد «تيس منديس» كما يشاهَد ذلك على لوحة «منديس» (Mendes Stele L. 11. 31)؛ إذ نرى في الجزء الأعلى من هذه اللوحة «بطليموس الثاني» ممثَّلًا وهو يقدم الطاعة للتيس وقد صفَّت خلفه عدة آلهة وفي نهاية الصف ترى «أرسنوي» في هيئة إلهة، هذا ونشاهده في السنة التالية في لوحة «بتوم» (تل المسخوطة) وهو منهمك في إدخال عبادة زوجه «فيلادلفس» في معبد آتوم وقد أقام في مدينة «أرسنوي» الجديدة معبدًا له ولأخته «أرسنوي»، وهذه المدينة أسسها على مياه «كمور» (إقليم البحيرات المرة) (راجع مصر القديمة الجزء الثالث عشر)، وكانت الأحفال الافتتاحية لإقامة شعائر عبادة «أرسنوي» تتتابع سنويًّا في معابد مصر المختلفة على الطريقة المصرية، أما في الإسكندرية فقد أقام لها عبادة خاصة على حسب الشعائر الإغريقية يقيمها كهنة خاصين ولم تلبث إلا قليلًا حتى انتشرت عبادة الإلهة «فيلادلفس» في كل البلاد الإغريقية كما ذكرنا من قبل.

والواقع أن روح هذه الملكة المؤلهة باسم «أرسنوي فيلادلفس» قد استمرت تبعث قوتها في السياسة المصرية، وأنها لو امتد بها الأجل لكان للسياسة المصرية شأن آخر، ولَمَا حلَّت بها الهزائم التي انتابتها بعد موتها.

ومما يؤسف له جد الأسف أن السنين التي أعقبت موتها جاءنا تاريخها غامضًا لدرجة بعيدة، ولذلك فإن ما سنذكره هنا بعدُ، عن الحروب التي قامت في تلك الفترة بين «بطليموس الثاني» وخصومه لا يعتمد على وثائق أصلية وأن الحدْس والتخمين قد لعبا دورًا في قصتها.

وعلى أية حال يظهر أن «بطليموس الثاني» بعد موت «أرسنوي» أخذ في حل المسائل العويصة في سياسة البلاد وهي التي كانت تسعى «أرسنوي» إلى أن تحلها على حسب آرائها الخاصة وخططها الماكرة، ففي عام ٢٧٢ق.م مات «بيروس» في الحرب التي شنها على «أنتيجونوس»، وقد كان ذلك سببًا في تقوية مركز الأخير، ومن ثم أصبح واضحًا أنه إذا قويت مقدونيا فإن ذلك معناه تهديد لمصر، ومن ثم كان لا بد من إيقافه عند حده، وكانت «أرسنوي» تطمع في أكثر من ذلك؛ إذ كانت ترمي إلى الاستيلاء على عرش مقدونيا لابنها «بطوليمايوس» بن «ليزيماكوس»، ومن المحتمل أنها كانت تحلم في جمع شمل إمبراطورية «ليزيماكوس» من جديد وتنصيب ابنها على عرش والده الذي مات غدرًا، على أنه كان هناك خطر إذا ما أصبح «بطليمايوس» ملكًا على مقدونيا؛ إذ كان من الممكن أن ينحاز إلى المقدونيين في عدائهم لمصر، وعلى ذلك فإنه من الجائز تفاديًا لذلك أن نجد «بطليموس الثاني» عندما رأى أنه لا مناص من الحرب أشرك «بطليمايوس» هذا معه في الملك عام ٢٧٦ق.م، وبذلك كان يحكم كذلك أملاك «ليزيماكوس» السابقة، وتدل الظواهر على أن «أرسنوي» كانت قد كونت حلفًا من بلاد اليونان لمحاربة «أنتيجونوس»، غير أن الحلف لم يقمْ بمحاربة الأخير إلا بعد موت «أرسنوي»، وذلك لأن «بطليموس» كان يسير على هدى سياستها، وكانت الخطة التي وُضعت لهذه الحروب هي مهاجمة «أنتيجونوس» بحلف إغريقي قوي تمده مصر بالمساعدة.

وقد جاءت مبادرة الحرب من ناحية «أثينا»، وذلك أنه على الرغم من أن أصدقاء «أنتيجونوس» كانوا يحكمونها فيها حوالي عام ٢٧١ق.م، هذا وكان أهل «أثينا» يبغون التحرر التام والتخلص من نِير مقدونيا، ومما يجب ملاحظته هنا أن أثينا كانت في حاجة إلى الغلال من الخارج، ولم يكن له وقتئذ مصدر للحصول على هذه المادة إلا عن طريق مقدونيا أو مصر، ولذلك لم يكن في مقدور الأثينيين أن يهاجموا مقدونيا إلا إذا وثقوا من معونة مصر لهم واتفق أنه في تلك الفترة زارت بعثة مصرية «أثينا»، وقد دُعِيَ لاستقبالها فلاسفة مختلفون من بينهم «زينو» والظاهر أن الحديث الذي دار بين المصريين والفلاسفة الأثينيين كان ينطوي على عداء للمقدونيين بدرجة عظيمة، ولا أدل على ذلك من أن أحد المبعوثين سأل «زينو» في حفلة غذاء، وكان ملازمًا الصمت: «ما الذي يريد أن ينقله عنهم للفرعون بطليموس الثاني؟» فأجابه «زينو»: «خبِّرْه أن هناك رجلًا واحدًا في «أثينا» يعرف كيف يحفظ لسانه.»

وفي عام ٢٦٧ق.م سقط الحزب الموالي لمقدونيا وبذلك أصبح الحكم في أيدي الحزب الوطني وهو الذي تحالف مع مصر، وكان قائد هذا الحزب جلوكون Glaucon ابن «إتوكليس» Etocles وكان أخوه الصغير المسمى «كريمونيديس» Chremonides أحد تلاميذ الفيلسوف «زينو» وأكبر داعية لإعلان الحرب على المقدونيين، ومن أجل ذلك سميت هذه الحرب باسمه (حرب كريمونيديس)، وقد انضم إلى مصر في هذه الحرب «إسبرتا» ومعها «إليس» Elis وأخايا Achaea و«أركاديا» الشرقية وتجيا Tegea ومانتينيا Mantinea و«أوركومنوس» Orchomenus و«كافيا» Caphyae وفيجالا Phigalea هذا بالإضافة إلى عدة مدن كورنثية طوتها السياسة المصرية إلى جانبها، ولكن على الرغم من أن هذا التغيير السياسي كان بوجه خاص من عمل الفيلسوف الرواقي «جلوكون» وأخيه الصغير «كريمونيديس» وهما من تلاميذ «زينو» كما ذكرنا من قبل فإنه قد ظل مع ذلك صديق «أنتيجونوس» وفي سبتمر عام ٢٦٧ق.م حرض «كريمونيديس» الحِلف على محاربة «أنتيجونوس» واتخذ قرارًا كان بمثابة إعلان لتخليص البلاد من نِير الاستعباد المقدوني، ولا يزال لدينا متن إعلان الحرب على حسب اقتراح «كريمونيديس».١

وقد جاء في مقدمة هذه الوثيقة بعد الإشارة إلى الأعمال العظيمة التي قامت بها كل من «إسبرتا» و«أثينا» معًا لمقاومة طغيان الفرس، أن نفس الأيام السود قد عادت ثانية إلى بلاد الإغريق على يد رجال كانوا يسعون في القضاء على القوانين كما عملوا على تحطيم دساتير الأجداد في كل مدينة إغريقية، وأن الملك «بطليموس الثاني» قد عزم على تحرير الإغريق متبعًا في ذلك سياسة والده وأخته «أرسنوي الثانية»، وبعد اتخاذ هذا القرار تقرر عقد محالفة بين «أثينا» و«إسبرتا» وحلفائهما وبذلك تكون كل بلاد الإغريق يدًا واحدة لتحارب إلى جانب «بطليموس» ضد أولئك الذين خانوا الأمانة في المدن الإغريقية وحرموها استقلالها، وبذلك يمكنهم أن يخلِّصوا «هيلاس» من ربق العبودية.

على أن هذا القرار الذي اتُّخِذ كان يخفي في طياته أنه إذا انتصرت «أثينا» فإنها ستصبح بمثابة تابعة لمصر، وقصارى القول أن المعاهدة التي أُبرمت بين «أثينا» ومصر لم تكن وافية بالغرض الذي أبرمت من أجله، فقد كانت «بوشيا» Boeotia و«أيتوليا» Aetolia على الحياد، بل وعلى ود مع «أنتيجونوس» في حين أن «أرجوس» و«ميجالوبوليس» Megalopolis كانتا في جانبه وفضلًا عن ذلك كانت ترزح بلاد اليونان في قبضة يده.

والظاهر أن «أنتيجونوس» لم يكن يرغب في الحرب، غير أنه اضطُر إلى خوضها دفاعًا عن مصالحه؛ ففي عام ٢٦٦ق.م نجده يغزو «أتيكا» بقوة من جيشه في حين كان «آريوس» ملك «إسبرتا» قد خف من جهة الشمال بجيشه لملاقاة عدو البلاد، أما «بطليموس» فقد أمر أسطوله الذي كان بقيادة «بتروكلوس» Patroclus المقدوني الذي خلف «كاليكراتيس»، وكان كاهن «الإسكندر» في عام ٢٧٠ق.م، أن يسير لمساعدة الإغريق فَرَسَا عند جزيرة صغيرة بعيدة عن رأس «سونيوم» Sunium وقد عُرفت لمدة طويلة باسم معسكر «بتروكلوس»، ومن ثم كان في استطاعة هذا الأسطول أن يشرف على خليج «سارونيك»، وكانت قاعدة الأسطول الأمامية بلدة «بويسا» Poissa في جزيرة «سيوس» Ceos أما «أنتيجونوس» فلم يكن لديه أسطول كافٍ للدخول في حرب مع «بطليموس»، ولكن من جهة أخرى لم يكن لدي «بتروكلوس» جنود للحرب، وعلى ذلك فإنه لم يكن في استطاعته أن يفعل شيئًا إلا معاكسة طرق مواصلات «أنتيجونوس»، ولكنه أخبر «آريوس» أنه إذا هاجم «أنتيجونوس» فإنه على ذلك سيُنزل بحارته لينقضَّ عليه من الخلف، ولكن في تلك الأثناء كان «كراتيروس» أخو «أنتيجونوس» وقائده في «كورنثه» قد حصن خطوط دفاعه على البرزخ الذي لم يكن في استطاعة «آريوس» أن يعبُرَه، هذا ولم يسهل «بتروكليس» لجيش «آريوس» العبور ليحط بكورنثه، ويحتمل أن سبب ذلك هو سيطرة «أنتيجونوس» على كل مَرسًى في هذه الجهة، هذا وقد زحف «أنتيجونوس» نفسه في داخل «مجريد» Magrid لمقابلة «آيوس» ولكنَّ جنوده الغاليين ثاروا عليه، وعلى الرغم من أنه قضى عليهم فإن عملياته الحربية فشلت، وقد عاد في خريف هذا العام كل من «آريوس» و«بتروكليس» إلى بلاده، ثم عاد «آريوس» ثانية في العام التالي ٢٦٥ق.م فهزمه «أنتيجونوس» وقتله بعد معركة عنيفة دارت خارج «كورنثه»، ومن المحتمل أنه قُتل في خلال هذه المعركة «هالسيونوس» Halcyoneus ابن «أنتيجونوس».

وكان من نتائج هذه الكارثة انتقاض محالفة «البلوبونيز» وسلمت «آخيا» Achaea وانضمت «مانتينيا» Mantinea إلى حلف «أركاديا»، هذا ولا نعرف ماذا فعل «بتروكليس» وقتئذ، ومن المحتمل أن «بطليموس الثاني» لم يكن يرغب كثيرًا في القضاء على «أنتيجونوس» خوفًا من «بطلوليمايوس»، هذا ونعرف أن «بتروكليس» قد استولى على «متانا» Methana «أرجوليد» التي ظلت في حوزة مصر مدة قرن من الزمان وقد سُميت «آرسنوي»، هذا ولم تدوَّن لهذا القائد البحري أعمال أخرى إلا استيلاؤه على مُؤَن «أنتيجونوس»، وعلى إثر ذلك أرسل إليه هدية مؤلفة من سمك وتين أي غذاء الأغنياء والفقراء، وقد أخبر «أنتيجونوس» مجلسه أن هذه الهدية معناها أنْ لا بد له أن يسيطر على البحر أو يموت جوعًا، ولم ينسَ الملك ذلك، وقد كان من سوء تصرف «بطليموس» أن أصبح في استطاعة «أنتيجونوس» أن يتناول أعداءه كُلًّا على حدة، فنجد أن الإسكندر ملك «أبيروس» كان مشغولًا بعد وفاة والده في حرب «ميتيلوس» Mitylus ملك «الليريا» Illyria، ولكنه في النهاية هزمه واستولى على أملاك «بيروس» في «الليريا»، ولحسن حظ «أنتيجونوس» أنه لم يدخل الحرب ويغزو جزءًا من مقدونيا إلا بعد موت «أريوس» حوالي عام ٢٦٤ق.م، هذا وقد اقتضت الأحوال أن يترك «أنتيجونوس» بلاد الإغريق، غير أنه كان على ما يظهر في استطاعته أن يترك أمور الدفاع خلفه لجيشه المدافع عن وطنه وهو الجيش الذي كان يرأسه اسميًّا ابنه «ديمتريوس» بن «فيلا» ولم يكن قد تجاوز الثالثة عشرة من عمره، فهزم «الإسكندر» ملك «أبيروس» وأجاله عنها، وحوالي عام ٢٦٣ق.م تحول الأسطول المصري إلى «آسيا الصغرى» وتُركت «أثينا» تحارب وحدها دون مساعدة أمام قوة «أنتيجونوس»، هذا وقد حُفظت لنا قصة عن آخر أيام «أثينا» بوصفها دولة في الصدارة، وذلك أن الشاعر «فيلمون» Philemon المسن الذي كان في مقدوره أن يذكر «ديموستين» وقد مات أثناء حصار المدينة، روي لنا أنه رأى في منام تسع عذارى يغادرن بيته، وعندما سألهن إذا كنَّ قد ذهبن إلى «الميوزس» أجبنه أنه يجب عليهن البقاء لرؤية سقوط «أثينا»، وقد قاومت المدينة إلى آخر ما لديها من قوة، ولكنها سلَّمتْ جوعًا في نهاية عام ٢٦٢ق.م، وفي عام ٢٦١ق.م عقد كل من «بطليموس» و«أنتيجونوس» صلحًا قصير الأمد،٢ وقد اتخذ «أنتيجونوس» احيتاطاته خوفًا من قيام ثورة أخرى، فوضع حاميات حتى في المدينة نفسها وفي «الميوزيون» وطرد أصحاب المؤامرات، أما «كريمونيديس» وأخوه «جلوكون» فإنهما استجارا «ببلطيموس» فأجارهما، يضاف إلى ذلك أن الأثري «فيلوكريس» الذي كان يوقد نار الوطنية في صدور الأثينيين لمحاربة أعداء الحرية قد حُكم عليه بالإعدام لموالاته «لبطليموس الثاني».٣

وقد ادعى «أنتيجونوس» أن الثورة التي قامت في «أثينا» لم تكن إلا نتيجة دسائس مغرضة قام بها ملك مصر «بطليموس الثاني» (خريف عام ٢٦٣ق.م)، والواقع أن عدم قيام بطليموس في هذه الحروب بدور بارز كان يعتبر خيانة لحلفائه، وقد أسف بدوره لذلك فيما بعد أسفًا شديدًا؛ ففي الوقت الذي كان فيه أسطوله لا نشاط له على حسب أوامره إلا ملاحظة «الأرخبيل» وأخذ المؤن لنفسه من «آسيا الصغرى»، كان «أنتيجونوس» يستعد لمهاجمته، والواقع أنه لم تكن تنقصه السفن، وكان في إمكانه أن يبني سفنًا في أحواض «تسالونيك» و«كاليس» و«كورنثه» بل وفي «بيروس» أيضًا، يضاف إلى ذلك أنه في تلك الفترة كان في مقدور «بطليموس» أن يرسل أسطوله على أعدائه في الأرخبيل الذي كان يعتبر وقتئذ بحيرة مصرية، ولكن مما يؤسف له جد الأسف أننا لا نعرف شيئًا عن هذه الحملة تقريبًا، وكل ما نعرفه من نتائجها لا يخرج عن تلميحات متناثرة هنا وهناك، فقد انتصر «أنتيجونوس» بالقرب من «كوس» عند رأس «لوكولا» انتصارًا حاسمًا على أسطول مصري أكثر عددًا من أسطوله،٤ وقد أحدثت هذه الواقعة دَوِيًّا في العالم الهيلانستيكي، وكان من جرائها أن شهرة «بطليموس» الفائقة قد ضاعت ولم تسترد مكانتها الأولى ثانية قط، والواقع أن هزيمته وسقوطه كان أكثر مما عبَّر عنه «كاليماكوس» في شعره عن «كوس» إذ قد أصبح سخرية وهزءًا، وقد اعتنى «أنتيجونوس» بأن يستغل هذا النصر، وأن يجعل منه حادثًا يمكن قرنه بالانتصار الذي أحرزه والده على والد «بطليموس الثاني»، وذلك أن شعار موقعة «سلاميس» السالفة الذكر هو تاج الملك وتمثال «نيكا-ساموتراس» أما شعائر انتصار «كوس» فقد أقيم على المرتفَع الذي يواجه الجزيرة في حرم «أبولون تريوبين» Apollon Triopien الذي كان يعتبر مركز الحلف الدوري، وقد كان ذلك يمثل بالسفينة ذات الثلاث أسطح التي أصبحت منذ ذلك الوقت مقدسة فهي السفينة التي هزم من على ظهرها قواد «بطليموس الثاني»،٥ هذا وقد أتم «أنتيجونوس» صلواته وقربانه في «ديلوس» الواقعة في وسط خلف الجزائر، ولا نعلم إذا كان قد استغل انتصاره هذا ليضع قدمه في «آسيا الصغرى» بحجة تحرير المدن التي كان يسيطر عليها عدوه، والواقع أن «أنتيجونوس» كان قد عركته تقلبات الدهر ومفاجآته فلم يدخل في مخاطرات جديدة غير مضمونة العاقبة، وقد رأى أن الدخول في حرب جديدة قد يؤدي إلى ارتباكات جديدة في بلاد الإغريق أو مقدونيا.

وتدل شواهد الأحوال على أن المناوشات بعد موقعة «كوس» قد أُوقفت دون عقد صلح أو حتى مفاوضات لإبرام معاهدة، وذلك على ما يظهر حرصًا من ناحية الغالب واستسلامًا من ناحية المغلوب، وهذا التسليم من جانب «بطليموس الثاني» قد بدا أمرًا غريبًا من ملك محب للزَّهْو والفخَار، والواقع أنه قد خرج من هذه المعركة وهو مجروح بفقدان سيطرته على البحار، غير أن الخسارة التي لحقت بأسطوله كان من الممكن إصلاحها، ولم يكن ينقصه غير المال، وكان بطبيعة الحال يهمه أن يثأر لنفسه، غير أن الحزم الذي كانت تصحبه قوة الإرادة الجبارة التي كانت عند والده قد تحولت عنده إلى جبن وخَوَر، هذا إلى أنه كان يخشى بعد هذه الهزيمة من قيام محالفة هجومية بين «أنتيوكوس» و«أنتيجونوس»، وفضلًا عن ذلك كان يعد نفسه سعيدًا أن يرى «سيلوكوس» يلقي السلاح مبكرًا جدًّا أو أن ينشغل في الاستيلاء من جديد على «برجامم» بوصفه وريثًا «لفيلتروس» الذي كانت قد عاجلته المنية (عام ٢٦٣ق.م) حتى يمكنه أن يبتدئ الحرب في «سوريا» من جديد، ولما كان لدى «أنتيجونوس» من الأسباب القوية ما يجعله يكف عن الهجوم فإن الأحوال قد ظلت على ما هي عليه، وأخذ كل منهما يقوم بتدبير أموره على حسب مقتضيات الأحوال.

وعلى ذلك نرى «بطليموس الثاني» قد وجد لديه في خلال حكمه بضع سنين استراحت فيها البلاد من أهوال الحروب فصرفها في الاهتمام بشعرائه وعلمائه وفي بناء صرح ماليته وإعادة تنظيمها على أسس جديدة امتاز بها هو، وكذلك أخذ في العمل على اتساع رقعة بلاده من جهة البحر الأحمر حيث أقام عدة مؤسسات لتنمية علاقاته التجارية مع الهند وجنوب أفريقيا، والواقع أنه حوالي هذه الفترة اخترق قواده بلاد «التروجلوديت» وتعمقوا في داخل بلاد «أثيوبيا» بوصفهم روادًا فاتحين، وقد أفاد العلم من كل هذه الحملات كما ذكرنا في غير هذا المكان، فقد وجدنا أن ضباط «بطليموس» مثل «تيموستنيس» Timosthenes قد جمعوا ملحوظات ومقاييس استعملها علماء العلوم الطبيعية والجغرافية الذين كانوا يعملون في «ميوزيون» «الإسكندرية»، هذا وقد رفض «بطليموس الثاني» أن ينغمس في الحروب التي كانت مشتعلة بين «روما» وقرطاجنة» (حوالي عام ٢٦٤ق.م) وكان صديق «روما»، غير أنه لم يُرِدْ أن يجعل علاقته تسوء مع «القرطاجنيين» الذين كان في يدهم طرق التجارة البحرية، وكان في وسعهم أن يتفاهموا مع «السيرينيين»، هذا وقد طلب إليه «القرطاجنيون» أن يقرضهم ألفَيْ تالنتا ولكنه لم يقرضهم شيئًا إلا توسطه بينهم وبين عدوهم قائلًا إنه صديق الطرفين وسنتحدث عن ذلك فيما بعد.

١ راجع: J. H. S. XI. 1920. PP. 150.

٢ راجع: Tarn. C. A. H. Vol. VII, 708 & Note I.

٣ راجع: Suidas, S. V.

٤ راجع: B. L. I, P. 193, Note 2.

٥ راجع: Athen. 122.

حرب «أيمينيس»

وعلى الرغم من هدوء الأحوال ظاهرًا في العالم الهيلانستيكي، فإنه كان على «بطليموس» أن يكون يقظًا لما يجري حوله في بحر إيجه من أحداث، وبخاصة بعد الهزيمة الساحقة التي حاقت بالدولة المصرية؛ إذ الواقع أنه كان من المحتمل أن تحل به كوارث جِسام أخرى وبخاصة إذا كان «سيلوكوس» قد اتحد مع «أنتيجونوس» عليه، ولكن لحسن الحظ كان الأخير منهمكًا في متاعبه داخل إمبراطوريته، وذلك أنه كان مشغولًا في حرب أعلنها «أيمينيس» ملك «برجامم» حوالي عام ٢٦٣ق.م، وهو الذي كان قد خلف عمه «فيلاتيروس»، وكان «أيمينيس» يريد أن يُعترف به ملكًا، واتخذ لنفسه سياسة منظمة تسير عليها من بعده أسرته وهي مناهضة «السليوكيين» والتحالف مع مصر، وكان أعداء «أيمينيس» لبيت «السليوكيين» في صالح مصر، ولكن من المحتمل أن مساعدته «لبطليموس الثاني» كان وراءها غرض اقتصادي، وذلك أن مصر كانت دولة بحرية عظيمة وفي حاجة إلى مادة «الزفت»، ولكن المحصول السوري من هذه المادة كان قليلًا على ما يظهر، وكانت تَرِد إلى العالم الهيلانستيكي هذه المادة من «مقدونيا» ومن جبل «إدا» Ida الواقع في إقليم طروادة.

وكان جامعو زفت «إدا» لهم علمهم التقليدي وطرقهم في تحضيره، وكانت هذه الطرق تختلف بعض الشيء عن الطرق المقدونية، والظاهر أن «أنتيجونوس» كان في مقدوره أن يرخِّص بالتصدير، ومن المحتمل أنه كان في استطاعته بواسطة الضرائب أن يرفع أو يخفض ثمن الزفت المقدوني لمدينة ما على حسب وقوعها في دائرة مصر أو في دائرته هو، وهكذا كان في إمكان كل من «أنتيجونوس» و«أنتيوكوس» فيما بينهما أن يجعلا مصر تدفع أثمانًا باهظة للزفت في زمن السِّلْم، ومن المحتمل أنه كان يمكنهما قطْعُه عنها في زمن الحرب، ومن ثم كان من صالح مصر إذا كانت لها دولة صديقة مثل «برجامم» أن تحصل على نصيب في السيطرة على زفت «إدا»، والواقع أن تأسيس «إيمنيس» لبلدة «فيلتيريا» تحت سيطرة «إدا» يوحي أنه في وقت ما قد أفلح في أن يكون له مثل هذا النصيب.

وفي عام ٢٦٣ق.م دخل «إيمنيس» الحرب وقد استطاع «أنتيوكوس» في وقت ما قبل أبريل أن يعيد «سيلوكوس» إلى مكانته بوصفه مشتركًا معه في الحرب، وقبل أن يحل ديسمبر مات «سيلوكوس»، وتقص علينا رواية متأخرة أن «أنتيوكوس» أعدمه بسبب خيانة ارتكبها، هذا ولدينا نقود تشير إلى محاولة من جانبه إقامة مملكة مستقلة يُحتمل أنها في بابل، ومهما تكن هناك من حوادث وراء هذه البيانات المجردة عن كل تفصيل فإن «أنيتوكوس» لا بد كان قد أعيق بشدة عن متابعة الحرب، ولا شك في أنه في خلال عام ٢٦٣ق.م كان أسطول «بتروكليس» قد تحول إلى «آسيا الصغرى»، وبحلول عام ٢٦٣ق.م كانت مصر مسيطرة على «ميليتوس» بل و«أفيسوس» التي كانت محط الأطماع، وقد وُضعت تحت حكم «بطليمايوس» هذا بالإضافة إلى ساحل «كاريا» ما بين «ميليتوس»، و«هاليكارناسوس» في حين أن «إيمنيس» بعد أن جمع جيشًا عظيمًا من المرتزقة بمساعدة «بطليموس الثاني» هزم «أنتيوكوس» في عام ٢٦٣ق.م بالقرب من «سرديس» وثبت استقلاله وزاد في مساحة إمارته التي أصبحت في عام ٢٦١ق.م تشمل جانبَيْ وادي «كايكوس» Caicus من أول منبعه حتى البحر، هذا بالإضافة إلى شريط طويل من أرض الساحل، وقد مات «أنتيوكوس» في المدة التي تقع ما بين أكتوبر عام ٢٦٢ق.م وأبريل سنة ٢٦١ق.م، وهذا الرجل الذي لم تُعرف شخصيته كان مشتغلًا بالحروب المتلاحقة والاضطرابات في مملكة مترامية الأطراف، ومع ذلك فإنه قد أفلح بعض الشيء في نشر المدنية الهيلانستيكية في «آسيا» وهو يُعتبر الثاني بعد «الإسكندر الأكبر» في تأسيس المدن الجديدة، ولَعَمْرِي إنه من الأسرار التي لم يكشف التاريخ عنها بعد، كيف وجد أنتيوكوس الوقت للقيام بكل ما قام به من أعمال، وقد خلفه على عرش الملك ابنه الأصغر «أنتيوكوس» الثاني وهو الذي لقب فيما بعد بالإله؟

أما انتصارات مصر وهزائمها في كل هذه المغامرات فتدل شواهد الأحوال أن سببها كان راجعًا أكثره إلى حلفائها لا إليها.

الحرب السورية الثانية

كان الملك «أنتيوكوس الثاني» نشطًا حازمًا وكان أول عمل قام به هو السعي في استقرار الأحوال في ملكه الشاسع، ومع ذلك قامت الحرب السورية الثانية في عهده، غير أننا لا نعرف شيئًا عن أصلها ولا عن سيرها وتقلباتها، ولن نبالغ إذا قلنا إن حقبة عشر السنوات التي تلت موت «أنتيوكوس الأول» تعد أظلم فترة في تاريخ هذا العصر، فلم يمكن حتى سرد حوادثها، وكل ما يستطيع المؤرخ عمله في هذه الحالة هو أن يشير إلى حوادث مختلفة وما نتج عنها في تلك الفترة وحسب.

وتدل الظواهر على أن كلًّا من «أنتيوكوس الثاني» و«أنتيجونوس» كان له حساب عسير لا بد من تصفيته مع «بطليموس الثاني»، ومن أجل ذلك شد كل واحد منهما أزْرَ الآخر للانتقام من عدوهما المشترك، وعلى الرغم من أن «أنتيجونوس» كان المنتصر في حرب «كريمونيدس» فإنه لم يكن في استطاعته القضاء على مصر؛ لأنها كانت لا تزال صاحبة السيادة في البحار، غير أن «ديمتريوس» كما هو معلوم كان في وقت ما صاحب السيادة في البحر، وقد عزم «أنتيجونوس» أن يستعيد ممتلكات والده «ديمتريوس»، ومن أجل ذلك فإن التقريع الذي وجهه إليه «بتروكليس» أمير البحر قد شحذ من عزيمته، فأفاد بطبيعة الحال من صلح عام ٢٦١ق.م، لينشئ لنفسه أسطولًا، وكان في استطاعته أن يتعلم من «سيراكوزه» في قاعدته البحرية في «كورنثه» تفاصيل الأسطول الذي كانت تبنيه روما، غير أن مخاطراته في الحرب مع بطليموس الثاني كانت أكثر من مخاطرات روما، وذلك لأن عدد أسطول بطليموس في وقت ما على ما يظهر كان يربو على ثلاثمائة سفينة حربية كان من بينها عدد كبير من السفن الضخمة لدرجة أن متوسط سفن هذا الأسطول كانت من التي لها خمسة أسطح، وهذا متوسط لم يصل إليه «ديمتريوس» أو «روما» من قبل، هذا فضلًا عن أنه كان يسيطر على «فينيقيا» التي كانت تورِّد إلى «ديمتريوس» أحسن سفنه، وإذا كان عدد أسطول بطليموس مبالغًا فيه بعض الشيء فإن إمكانيات «أنتيجونوس» من حيث موارد بلاده ومن حيث التقاليد كانت لا تجعله يأمل في أن يجهز لنفسه أسطولًا يربو على مائة سفينة أو على أكثر من مائة وعشرين من التي لها خمسة أسطح، وعلى أية حال فإنه كان يفوق خصمه في أمر واحد، وذلك أن «كورنثه» التي كانت في قبضة يده كان مثلها كمثل «سيراكوزه» لها طريقتها التقليدية في حرب البحار، ففي حين أن كلًّا من «أثينا» وفينيقيا تفضل في صنع سفنها السرعة في تحريك المجداف بمهارة فإنها من جهة أخرى كانت تعتقد في أهمية السفن الثقيلة في المعارك الحربية، وكما أن «سيراكوزه» قد علمت «روما» فإن «أنتيجونوس» لا بد كان قد تعلم فن بناء السفن من «كورنثه» وعلى ذلك فإنه إذا كان في استطاعة الأسطول المقدوني الهجوم على الأسطول المصري فإن النصر لا محالة يكون في جانبه، والواقع أنه لم يكن لدى بطليموس قوى بحرية يمكنها أن تقف في وجه المقدونيين، هذا وكان «أنتيجونوس» يعتمد في حروبه البحرية على اقتحام سطح مراكب عدوه، ولا أدل على ذلك مما قامت به سفينة قائد بحريته الشهيرة؛ فلقد كانت كل السفن الحربية الكبيرة وقتئذ ذات طابع خاص؛ إذ كانت جوانب السفينة تعلو سطحها لحماية المُجدفِينَ من قذائف العدو.

ومن المحتمل أن الحرب كانت قد بدأت في «آسيا»، وذلك عندما أعلن «بطليماوس» العصيان، فقد فطن أنه بخيبة مصر في حربها مع «أنتيجونوس» قد ضاعت أمامه كل فرصة في الحصول على تاج مقدونيا سواء أكان بطليموس عند إبرام الصلح مع عدوه قد نزل عن حقه أم لا، ولكنه فكر في أن ابن «ليزيماكوس» كان لا يزال له مطمع في «أونيا» Ionia؛ فقد قام في عام ٢٦٠ق.م في «أفيسوس» بثورة على «بطليموس الثاني» وقد رحب «أنتيجونوس» بهذه الثورة وأرسل إليه طائفة من الجنود التراقيين، وفضلًا عن ذلك ساعده قائده «تيماركوس» مُواطن «أيتوليا» في «ميليتوس» وفي هذا العام أصبح «أبوللو» ثانية حاكم «ميليتوس» وأطلق عليه اسم العام، وقد استولى «تيماركوس» بجسارة على جزيرة «ساموس» التي كانت إحدى القواعد البحرية المصرية، وذلك بطبيعة الحال عندما كان أسطولها في البحر، غير أن «بطليماوس» لم يكن في استطاعته المقاومة، ومن المحتمل أن ذلك كان بمناسبة قيام ثورة عليه قام بها أنصار السليوكسيين، ومن ثم استولى «أنتيوكوس» على «أفيسوس» ثانية (عام ٢٥٩ق.م)، وبعد ذلك فرض «تيماركوس» نفسه حاكمًا مطلقًا على «ميليتوس» ونهب الشعب، ولكن «أنتيوكوس» قضى عليه في باكورة عام ٢٥٨ق.م، واستولى ثانية على «ميليتوس» حيث كُرمت زوجه «لاؤديس» Laodice وبعد ذلك استولى على جزيرة «ساموس» وطرد مصر من «أونيا» وأعاد للمدن الإغريقية حريتها وحُكمها الذاتي، وقد سماه المواطنون في هذه المدن اعترافًا بجميله «الإله»، وهذه علامة تدل على أن مركزه بالنسبة لهؤلاء الحلفاء الأحرار كان كمركز «الإسكندر الأكبر»، وأن مركزه بينهم يتوقف على تأليهه، أما «إيمنيس» ملك «برجامم» وحليف بطليموس فلم يكن في استطاعته مساعدته، وذلك لأنه كان مكبل الأيدي في ثورة قام بها أحد أقاربه الذي يُدعَى إيمنيس أيضًا، ولا بد من أن «أنيتوكوس» كان هو المحرِّضَ عليها، يضاف إلى ذلك أن جنوده المرتزقة كانوا قد قاموا بعصيان عليه، وفيما بعد نجد أن «أنتيوكوس» طرد مصر من «كليكيا» و«بامفيليا»، وبذلك استرد كل ما فقده والده في هذه المديريات، ولكنه لم يستولِ على «ليسيا»، والظاهر أن مصر قد حافظت على أملاكها في «كاريا»، وعلى أية حال نجد أنه استولى على «ساموتراس» وأماكن مختلفة في تراقيا، وهدد «بيزنتيوم»، ولكن «هيراكليا» أرسلت مددًا إلى السفن البيزنطية وهو أسطولها القوي، وعلى ذلك أقلع «أنتيوكوس» عن محاربتها، أما في «سوريا» فقد استولى «أنتيوكوس» على كل فينيقيا إلى شمالي «صيدا» ومنح «أرادوس» حريتها، وقد أضاف لها «سيلوكوس الثاني» فيما بعد امتيازات مادية كبيرة جدًّا، ومن ثم نرى أن «أنتيوكوس» قد انتقم لوالده انتقامًا تامًّا من الهجوم الذي قام به بطليموس عليه، وذلك في المحيط الآسيوي.

أما في «أفريقيا» فنجد أن الأحداث فيها قد فتحت له بابًا للتدخل، وذلك أن «ماجاس» ملك «سيريني» مات حوالي عام ٢٥٩ق.م وترك خلفه وارثةً له في الرابعة عشرة من عمرها تدعى «برنيكي»، وكان قد زوجها وهو على فراش الموت من بطليموس بن «بطليموس الثاني»، وهو الذي أصبح فيما بعد «بطليموس الثالث»، وقد عارض في هذا الزواج الحزب الوطني الكبير في «سيريني»، وذلك على الرغم من وجود حزب مصري هناك.

وكان الحزب الوطني على رأسه الملكة أم وارثة العرش، وكانت بدورها في عنفوان الشباب وتدعى «أباما» أخت «أنتيوكوس»، وكانت هذه الملكة ترغب في استقلال بلادها، ومن أجل ذلك قدمت عرش ملك زوجها لأخي «أنتيجونوس» المسمى «ديمتريوس الجميل» وكان بدوره حفيد «بطليموس الأول» من جهة أمه «بطليمايس» وكان من المنتظر ألا يقبله الحزب الموالي لمصر، وقد حضر «ديمتريوس» فعلًا إلى «سيريني» وتولى عرش الملك، ولا شك في أن ذلك أغضب الحزب المصري، هذا فضلًا عن أن الملك الجديد قد أبعد «برنيكي» عنه لوقوعه في غرام أمها التي كانت تأمل بدورها أن تصبح ثانية ملكة على البلاد، وأخيرًا نصبت له «برنيكي» كمينًا قتلته وهو في فراش والدتها حوالي عام ٢٥٨ق.م، ومن المحتمل أن هذا الحادث كان قد وقع بعد ذلك بعدة سنوات كما جاء في رواية أخرى، ومنذ ذلك الحادث قامت الخصومة بين الحزبين المتعاديين في «سيريني»، وفي عام ٢٥١ق.م انتصر الحزب الوطني، ولكن نجد أنه قبل أن يلقب «بطليموس الثالث» بلقب «أيرجيتيس» بمدة استولى ثانية على «سيريني»، وكان لا بد من الاستيلاء على مدينة «أيهسبيريدس» Euhesperides على الأقل، وقد سميت من جديد «برنيكي».

وقد كانت الحادثة الفاصلة على ما يظهر في هذه الحروب في عرض البحر، وذلك أن كلًّا من «أنتيجونوس» و«أنتيوكوس» قد توصل إلى محالفة «رودس»، وكانت الأخيرة على الرغم من مصادقتها لمصر تَعتبر اعتداءات «بطليموس» المستمرة بمثابة خطر على التوازن الدولي، وعلى الرغم من أن أسطول «رودس» كان صغيرًا فإنه كان أحسن أسطول مُعَدٍّ في بحر «إيجه»، ونجد في أوائل الحرب أن قِطَع الأسطول المصري الذي كان يحمي «أفيسوس» بقيادة «كريمونيديس» الأثيني المنفي قد هزمها أمير البحر الروديسي المسمى «أجاتوستراتوس» Agathostratus وكان يساعد وقتئذ «أنتيوكوس» على استرجاع «أفيسوس» (عام ٢٥٩ق.م)، وفي هذه الفترة تقابل الأسطول المصري الرئيسي مع الأسطول المقدوني على مسافة من جزيرة «كوس»، وكان الأسطول المقدوني يقوده «أنتيجونوس» بنفسه على ظهر سفينته، وقد دار بين الأسطوليين القتال في أثناء ألعاب البرزخ الرياضية، والظاهر أن الواقعة وقعت في عام ٢٥٨ق.م لا في عام ٢٥٦ق.م كما يظن بعض المؤرخين، ويرجع السبب في ذلك إلى أن بعض انتصارات «أنتيوكوس» توحي بأن مصر كانت قد كُسرت شوكتها في البحر، وعلى الرغم من أن الأسطول المصري كان يفوق كثيرًا أسطول «أنتيوكوس» فإن الأخير قد انتصر انتصارًا تامًّا على عدوه مما جعل في يده قيادة البحر، وقد انتهت الحرب بأن ضاعت على مصر فرصة جعْل بحر إيجه بحيرة مصرية.

وفي عام ٢٥٥ق.م عقد بطليموس الثاني صلحًا مع «أنتيجونوس»، هذا ولدينا قصة تحدثنا أن سفيره «سوستراتوس» مُواطن «كنيدوس» وهو مهندس العمارة الذي قام ببناء منارة الإسكندرية وبناء الخارجة المعلقة في «كنيدوس» قد حصل له على شروط صلح كريمة من «أنتيجونوس» وذلك بفضل الاقتباس الذي ذكره هذا المهندس بمناسبة الصلح من إلياذة «هومر» وهو اقتباس مناسب للمقام،١ فاستمع إليه: «إن القلب العظيم يرق.» غير أنه جاء في هذا الاقتباس كذلك ما معناه: على الرغم من أن أنتيجونوس كان «بوزيدون» (أي إله البحر الأبيض المتوسط) فإن بطليموس كان لا يزال «زيوس» (أي أخَا بوزيدون).

وقد نزل في هذا الصلح «بطليموس الثاني» لأنتيجونوس عن جزر الحلف، ولكنه استبقى لنفسه تيرا Thera وقد أصبحت فيما بعد قاعدة بحرية مصرية في بحر إيجه، ولا نزاع في أن «أنتيوكوس» قد حافظ على فتوحه باشتراكه في هذا الصلح، غير أن بعضهم يقول إنه قد استمر في الحرب مع بطليموس الثاني حتى عام ٢٥٢ق.م، ولكنَّ ذلك كان أمرًا مستحيلًا؛ لأنه لو كان «أنتيجونوس» قد تخلى عنه في عام ٢٥٥ق.م، فإن علاقاتهم الودية لا بد كانت قد انتهت، في حين أنه في عام ٢٥٣ق.م نجد أن «ستراتونيس» أخت «أنتيوكوس» قد تزوجت من «ديمتريوس» بن «أنتيجونوس».

وقد أثبت «أنتيجونوس» أمام العالم بانتصاره هذا استرداد سلطانه على البحر الذي كان يعده إرثًا ورثه عن أجداده، بإقامة خارجة ذات عُمُد على ديلوس تحمل اسمه، وهناك أقام أثرًا نقش عليه شجرة نسبه نحت في الرخام، ويحتوي على خمسة عشر تمثالًا لأجداده في حين أن «ديلوس» نفسها أقامت تمثالًا للملكة زوجة «فيلا» كما أقام خلف الجزيرة تمثالًا «لأجاتوستراتوس» أمير البحر الروديسي، غير أن معظم أحفاله كانت تتركز حول سفينته الحربية التي كانت تحمل علم البلاد، وهي التي كان قد نذرها الملك للإله «أبولو» قبل المعركة في حالة النصر.٢

١ راجع: Illiad. XV, II. 201–203.

٢ راجع: C. A. H. VII. P. 714.

بداية الحرب السورية الثالثة

لم يصبر «بطليموس الثاني» على الهزيمة التي مُنِيَ بها في عرض البحر على يد «أنتيجونوس» بل أخذ يعمل على استرداد سيادة مصر البحرية، فكان أول عمل قام به لتحقيق أمنيته هو أنه في أواخر عام ٢٥٣ أو بداية عام ٢٥٢ق.م حرض أو ساعد «الإسكندر» ملك كورنثه على القيام بثورة في وجه «أنتيجونوس»، وكانت النتيجة أن حُرِم من قاعدتيه الحربيتين في بلاد الإغريق وهما «كورنثه» و«كالسيس»، ويحتمل كذلك أنه استولى على أسطوله هناك، وبذلك أصبح مشلول اليد في البحر، على أننا لا نعرف ما الذي حدث في عرض البحر؟ لقلة المصادر التي في متناولنا، ومن المحتمل أن «أنتيجونوس» كان لا يزال حتى عام ٢٥٠ق.م مسيطرًا على «ديلوس»، وعلى الرغم من أن بطليموس الثاني قد استعاد هذه الجزيرة الأخيرة في عام ٢٤٩ عندما أسس عيد الآنية المسمى «بطولمييا» Ptolemaieia فإن «حلف الجزيرة» قد شتت شمله حوالي هذه الفترة، وهذا يعني أن «أنتيجونوس» قد أفلح في الاحتفاظ ببعض الجزر، وعلى ذلك فإن انتصار بطليموس الثاني في البحر لم يكن على ما يُظن انتصارًا حاسمًا.

ولكن من جهة أخرى نجد أن «بطليموس الثاني» على أية حال قد نال انتصارًا سياسيًّا، وذلك لأنه حوالي ٢٥٣ق.م قد أفلح في كسب «أنتيوكوس» إلى جانبه؛ فقد تزوج الأخير ابنة عمه لاؤديس Laodice بنت «آخايوس» Achaeus وهو أخ أصغر للملك أنتيوكوس الأول، وقد أنجبت منه ذكرين وابنتين وكانت امرأة صاحبة شخصية مسيطرة، وقد أفلح بطليموس في إغرائه إغراءً تامًّا على التزوج من ابنته «برنيكي» التي كان أصغر منها سنًّا، وقد زاد في إغرائه بأنه سيقدم له مبلغًا عظيمًا من المال مهرًا لها، والظاهر أن هذا المهر كان مَضْرِب الأمثال في تلك الفترة، ولكن بشرط أن يئول ملك «أنتيوكوس» لابن «برنيكي» إن هي أنجبت ذكرًا، والواقع أن هذه الصفقة كانت مكسبًا منقطع القرين للملك بطليموس، غير أن السؤال المحير في هذا الموضوع هو: لماذا قَبِل «أنتيوكوس» هذا العرض؟ وعلى أية حال فإنه على إثر قبول «أنتيوكوس» عرض «بطليموس» أرسل الأول زوجه «لاؤديس» وأولادها إلى «أفيسوس»، وبعد ذلك جاءت «برنيكي» إلى «فينيقيا» عن طريق البحر في أواخر عام ٢٥٣ق.م وتم الزواج في العام التالي.

والآن يتساءل المرء فيما إذا كان «بطليموس الثاني» يأمل في أن يبذر بذور الشقاق بين أسرة سوريا الملكية على حساب ابنته، ويعمل على أنه لو حدث أن «أنتيوكوس» لم ينجب ذكرًا من زواجه الجديد فإن حقوق أولاد «لاؤديس» يمكن أن تكون دائمًا موضع نزاع، ومهما يكن من أمر فإن المؤرخ «هيرنوم» قد حدثنا أن بطليموس صَاحَبَ ابنَتَهُ حتى «بلوز»، وأنها دخلت أنطاكية في موكب فاخر، وأن الشائعة كانت عظيمة عن الثروة التي حملتها هذه الأميرة لزوجها،١ وقد حُكي عن عظمة هذه الأميرة الرفيعة الشأن العظيمة القوة أنها لا تشرب إلا من ماء النيل الذي كان يرسله إليها والدها بمصاريف باهظة،٢ ويجب علينا ألا نَغْمط «لاؤديس» حقها؛ فقد كانت تُعتبر قبل زواجها إلهة، هذا إلى الغَبن الذي لحق بأولادها، وعلى أية حال فإن كبرياء «لاؤديس» المنحدرة من ظهر ملك قد أبى عليها أن تكون حظِيَّة وحسب، وقد ظن «أنتيوكوس» بما فُطر عليه من صفات مخزية حرمته الحس الخلقي الرفيع، أن «لاؤديس» ستدخل معه في مغامرات السياسة النفعية وتخضع لمشيئته وترضى بما عرضه عليها من ثراء ونعيم مقيم أثناء إقامتها في «أفيسوس» مقرها الذي أرسلها إليه، وقد كان «أنتيوكوس» مع ذلك لا يشك في الحقد الدفين الذي يكمن في صدر هذه المرأة، وبالثمن الذي سيدفعه يومًا ما جزاء خيانته لها ولأولادها عندما تحين الفرصة، والواقع أن «بطليموس» الذي ظن أنه قد عمل عملًا سياسيًّا يعد نسيجَ وحْدِهِ لم يكن قد فكر في أنه أرسل ابنته لتلقى حتفها، وأن مؤامرته المصطنعة سيُقضى عليها بضربة واحدة من يد الزوجة التي دِيس شرفها وحُطَّ من كرامتها، أما ما كان من أمر «برنيكي» فإنها رُزقت ابنًا من «أنتيوكوس»، وبحلول عام ٢٥٠ق.م ظهرت مصر وكأنها قد كسبت بالمال والسياسة ما لم يكن في مقدورها أن تكسبه بحد السيف غير أن مشروعات بطليموس قد أصابها الفشل لوقوع ثلاث وفيات؛ أولاها موت «الإسكندر» ملك «كورنثه» الذي وقع في عام ٢٤٧ق.م، وعلى إثر ذلك لم يمض عام ٢٤٦ حتى استرد «أنتيجونوس» «كورنثه» وسفنه التي كانت فيها، وعلى حسب ما لدينا من معلومات يمكن أن يكون «أنتيوكوس» قد مات ما بين أكتوبر ٢٤٧ق.م ويناير سنة ٢٤٧ق.م وهذه هي الوفاة الثانية، أما الوفاة الثالثة فكانت وفاة «بطليموس الثاني» نفسه في يناير ٢٤٦ق.م وخلفه على عرش الملك ابنه بطليموس الثالث أيرجيتيس.

هذا ولم يكن لدى بطليموس الثاني في آخر أيامه شيء يشغل باله إلا شيخوخته؛ فقد اعتلت صحته وانحطت قواه، وأين المفر؟ ومع ذلك نسمع أنه انكب على النساء، وعلى الرغم من ثقافته العالية وحبه للعلوم الطبيعية وبحثه فيها فإن حبه لنفسه وتمسكه بأهداب الحياة وطول البقاء قد حوله إلى رجل مغفل يصدق ما يقال له ما دام خاصًّا بصحته، فقد كان يطلب إلى الدجالين ما لم يجسر أطباؤه على الوعد به، وفي الحق بلغ هذا الملك مبلغًا عظيمًا من البدانة والرخاوة مما أتلف صحته وأقعده، وقد كان الوهم يسيطر على نفسه لدرجة أنه كان يحسب أنه سيعيش مخلدًا، وأنه هو الوحيد الذي عرف سر الخلود،٣ والواقع أن بنيته التي لم تكن يومًا من الأيام قوية قد بدأت تنوء تحت عبء السنين التي عاشها ولم يكن يعرف في خلالها قط الزهد أو الاعتدال، فمما يحكى عنه أنه ذات يوم عندما كان يعاني آلام النقرس الذي كان سببه الإفراط الفاحش، نظر من نافذة فرأى مصريين يتناولون وجبة غذائهما على شاطئ النهر بما كان لديهم من طعام، وقد قعدوا على الرمل في حرية تامة والصحة بادية عليهما، وعندئذ صاح بطليموس قائلًا: ما أتعسني ليتني كنت واحدًا من هؤلاء الناس!٤ على أنه ليس لدينا حاجة لذكر مثل هذه الأساطير التي كثيرًا ما نسمعها عن أصحاب اليسار الذي أصابتهم الأمراض؛ لأجل أن نقتنع بأن «بطليموس الثاني» عندما حلت به الشيخوخة كان يحس أحيانًا أن الثراء ضار وأن الصحة والعافية مفضلتان على الثراء، وعلى أية حال فإن الموت الذي كان يرهب شبحه، والذي حلم من أجل تحاشيه سنين طويلة كلها أملًا بطول العمر قد وافاه وهو في التاسعة والثلاثين من سني حكمه والثالثة والستين من سني حياته (عام ٢٤٦ق.م)، وافاه في الوقت المناسب فقد خلصه من خيبة أمل كانت لا بد نازلة به فتصيبه في كبريائه وعظمته.

وتدل الأحوال على أن «بطليموس الثاني» على أرجح الأقوال قد دُفن مع والديه الإلهيين في «سيما» Sema الإسكندرية، وذلك قبل أن يشهد المصائب التي حلت بابنته برنيكي زوج «أنتيوكوس» وابنه الصغير، وكان «بطليموس الثاني» يشبه أمنحتب الثالث في ثروته ورخاء البلاد في عصره،٥ وكذلك من حيث الفخفخة، كما كان مثله منكبًّا على النساء والوقوع تحت تأثيرهن،٦ والواقع أن الكُتاب الإغريق قد ذكروا لنا فيما كتبوه عن عدد من حظياته ونخص بالذكر منهم مصرية تُدعى باسم إغريقي ديدم Didyme وأخرى تدعى «ميرتيون» Myrtion وكانت تعمل في مسرح كوميديا وهي من أصل وضيع فلما تعلق بها بطليموس واستولت على لُبه كان بيتها يعد من أجمل بيوت الإسكندرية، وكذلك كان بيتا حظيتيه «منيسيس» Mnesis و«بوتين» Pothine وهما مغنيتان صاحبتا شهرة عظيمة معروفتان بمظهريهما، وكان له حظِيَّة أخرى تدعى «كليو» وقد أقبل القوم على شراء تماثيلها الصغيرة والكبيرة بشغف، وقد مُثِّلت وهي ترتدي قيمصًا قصيرًا فقط حاملة قرن الكثرة تمثُّلًا بالملكة «أرسنوي».٧

ومن حظيات بطليموس الثاني كذلك «سترتونيس» وتعرف بضريحها الفاخر في «إلوسيس» Eleusis المُقام بالقرب من الإسكندرية، أما أشهر حظيات هذا الملك فهي «بيليستيش» Bilistiche، غير أن اسمها لا يدل على أنها إغريقية الأصل، وذلك على الرغم من أنها على ما يُظن إغريقية المنبت، فيقول «بلوتارخ» إنها كانت أجنبية اشتُرِيَت من أحد الأسواق،٨ أما المؤرخ «باوزانيوس» فيقول إنها جُلبت من ساحل بحر مقدونيا،٩ ويقص علينا أتناوس١٠ أنها من أهالي «أرجيف» من أسرة كريمة منحدرة من أتريوس Atreus وسواء أكان نسبها يرجع إلى أصل وضيع نُسب إليها حقدًا وحسدًا أم من أصل رفيع قد اخُتْرِعَ لها من باب الملق، فإنه لا جدوى من الرجم بالغيب في هذا الموضوع الآن، وقد ذُكر عنها أنها جرت في سباق الخيل بعربتها التي كان تجرها كرائم الخيل، وكسبت الرهان في ألعاب أولمبيا في عام ٢٦٨ق.م، ومن المحتمل أن «بيليستيش» هذه هي ابنة فيلو التي كانت تعمل كاهنة Kanephoros للملكة «أرسنوي الثانية» عام ٢٦٠-٢٥٩ق.م.١١

ومن المحتمل أن بطليموس الثاني لولوعه الشديد بها أعلن أنها إلهة، وقد أُقيمت لها المحاريب وقُدمت لها القرابين باسم «أفروديت بيليستيش».

١ راجع: Hierion, In Daniel C X I.

٢ راجع: Polyb, ap. Athen. II. P. 45, b. c.

٣ راجع: Phylarch. Ap. Athen. XII. P. 536; Mahaffy, Empire of the Ptolemies. P. 163.

٤ راجع: Phylarch. Ioc. cit.

٥ راجع مصر القديمة الجزء الخامس.

٦ راجع مصر القديمة الجزء الخامس.

٧ راجع: Chronique d’Egypte, XXXIII (1957 & Bevan. P. 77).

٨ راجع: Plut. Amator, 9.

٩ راجع: Paus. V, 8, 11.

١٠ راجع: Athen. XIII, 59.

١١ راجع: Edgar. Zen. Pap. No. 46; see Wilcken Archiv. VI. P. 453.

حالة أملاك بطليموس الثاني عند وفاته

شاهدنا فيما سبق أن مصر بعد موت الملكة «أرسنوي الثانية» قد أخت تتدهور من الوجهة الحربية، وتدل الأحوال على أنها لو امتد بها الأجل لوسعت رقعة الإمبراطورية المصرية، ولكن لَحَظْنا أنه منذ وفاتها كانت الحروب التي شق غمارها بطليموس الثاني فاشلة، فقد رأينا أنه فقد السيادة البحرية كما استولت مقدونيا على جزر «سيكلاديس»، واحتلت أسرة «سليوكيس» جزءًا كبيرًا من ساحل آسيا الصغرى، وكذلك فقدت مصر سلطانها على قرنيقة، ولا غرابة في ذلك؛ فإن بطليموس الثاني كان ماهرًا في كل الميادين الحيوية إلا ميدان القتال، وكان يشعر هو بذلك بدليل أنه قبل مماته قد حسَّن مركزه بين الدول العظمى عن طريق السياسة، وتدل شواهد الأحوال على أن كل هذه الحروب التي خاض غمارها والتي لم تخمد نارها قط طوال مدة حكمه لم تسبب أضرارًا مادية كثيرة لمصر نفسها.

ولكن من جهة أخرى نجد أنها أوقعت ضررًا آخر بالغ الخطورة، وهو أنه قد عاقت سير المدنية الإغريقية عن متابعة توطيد أركانها بقوة أكثر في مصر، وقد تضاربت الأقوال عن سبب رغبة «بطليموس الثاني» في العمل على توسيع رقعة إمبراطوريته، فهل كان يقصد من ذلك مهاجمة أملاك غيره أو كان بقصد الدفاع عن بلاده والمحافظة على تخومها كما فعل من قبله ملوك العهد الساوي وملوك الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين؟ وقد تكون الفكرة الأخيرة هي التي كان يرمي اليها بطليموس الثاني، وذلك أن «سوريا» كانت في الواقع تعد دائمًا إقليمًا واقيًا لمصر، هذا بالإضافة إلى أن سوريا وجزيرة قبرص كانتا دائمًا اقتصاديًّا ضروريتين لمصر، ولا غرابة في ذلك لأن مصر كانت لا تنتج أخشابًا ولا معادن إلا الذهب بدرجة محدودة في تلك الفترة، هذا إلى أن خشب «قبرص» و«لبنان» كان لازمًا لبناء السفن، كما كان نحاس قبرص ضروريًّا لضرب النقود النحاسية التي كانت شائعة الاستعمال في مصر، ويميل إليها المصريون الوطنيون للتعامل بها كما سنرى بعدُ، ولكن هذه الأماكن كانت فعلًا ضمن أملاك مصر عندما تولى بطليموس الثاني عرش الكنانة، ومن جهة أخرى نجد أن فتوحه التي قام بها أثناء حكمه في آسيا الصغرى، وكذلك محاولاته للسيطرة على بلاد بحر إيجه وسواحله لا يمكن أن نعدها لازمة للدفاع عن بلاده، وقد رأينا أنه هو الذي قام بالمبادرة إلى الاعتداء على هذه البلاد الإغريقية، وعلى ذلك فإنه من المؤكد أن عمله على امتداد رقعة إمبراطوريته كان غرضًا ثابتًا في قرارة نفسه.

ويمكن الإنسان أن يتساءل: هل كان بطليموس الثاني مدفوعًا إلى هذه الفتوح جريًا وراء أطماع أسرية؟ أو كان يجري وراء أرباح تجارية؟ ولا نزاع في أن التجارة الشرقية والهندية كانت عاملًا مهمًّا في حياة مصر الاقتصادية، وأن الطرق البرية التجارية العظيمة في خلال القرن الثالث قبل الميلاد كانت تصل إلى البحر في «فينيقيا» و«أيونيا» أولًا عن طريق «صور» و«أفيسوس» غير أن بطليموس كان مسيطرًا على «صور» دون منازع، هذا إلى أنه حصل على أهم الفوائد من التجارة الهندية التي كانت تأتي عن طريق البحر إلى جنوب بلاد العرب، وعلى الرغم من احتمال وجود اعتبارات تجارية دعت لشنه حروبًا، فإنه من المرجَّح أن بطليموس كان طَموحًا كثير الأطماع؛ إذ كان يرغب في أن يحكم إمبراطورية مترامية الأطراف ويستغل مواردها بقدر المستطاع في نيل أطماعه، ولا أدل على ذلك من أن كل قطر جديد كان يستولي عليه يجعله مصدر ربح، فكان يثقله بالضرائب الفادحة، ولم يكن يفكر قط في عمل أي إصلاح لتحسين حالة البلاد المفتوحة إلا إذا كان هذا الإصلاح لصالحه هو، والواقع الذي لا مراء فيه أن «بطليموس الثاني» كان يستغل كل منتجات مستعمراته إلى أقصى حدود الاستغلال، هذا إلى تدخله في الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المدن الإغريقية قد فاق تدخل الممالك الهيلانية العظمى الأخرى في زمنه، هذا فضلًا عن أنه قد بذل بعض الجهود في إخضاع تلك المدن للإدارة المالية المصرية، وقد امتدت علاقاته الخارجية إلى ما وراء العالم الهيلانستيكي؛ ففي عام ٢٧٣ق.م أرسل بعثًا إلى روما يُحتمل أنه كان لمهامَّ تجاريةٍ، كما أرسل رسولًا يُدعى «ديونيسوس» إلى الإمبراطور «الموراني» إمبراطور فندوسارا Vindusara في بلاد الهند للحصول على مدربين للفِيَلة من الهنود لأجل تدريب فِيَلَته التي اصطادها من أفريقيا، هذا وقد وجد «بوزيون» هنودًا في مصر في القرن الثالث قبل الميلاد، والمعتقد أنه شاهد قبرًا عليه عِجْلة البوذي في الإسكندرية،١ ومن المحتمل أنه قامت صعوبة في إرسال ديونيسوس إلى بلاد الهند عن طريق البلاد «سيلوكوس» ويُرجَّح أن بطليموس قد استخدم ضابطًا أعرابيًّا لينقله بطريق البحر كما فعل «بطليموس سوتر» عندما سُدَّت الطريق في وجهه إلى هذه البلاد فكلف شيخًا أعرابيًّا ليقود رسولًا مستعجلًا له على ظهور الإبل إلى بابل عن طريق الصحراء.

أما عن علاقات بطليموس الثاني بالعالم العربي فغامضة، ونعلم أنه في عام ٢٧٣ق.م عمل الاحتياطات لحماية بلدة «هروبوليس» الواقعة بالقرب من السويس من غَدْر بعض العرب سواء أكانوا من القبائل المحلية أم من التي عبْر مياه البحر وقد أرسل ضابطًا يُدعى «أريستون»،٢ ومعه أوامر للكشف عن ساحل البحر حتى المحيط الهندي وقد طاف «أريستون» حول شبه جزيرة سيناء حتى خليج العقبة، ولكن لا نعرف إلى أي نقطة وصل جنوبًا بعد ذلك.

وقد أرسل بطليموس حملة حربية إلى بعض الأماكن عبر البحر الأحمر فزارت بعض أماكن لم تُحقَّق حتى الآن في بلاد العرب،٣ ويحدثنا ديودور،٤ أنه عندما أخذ البحارة المصريون يختلفون على خليج العقبة هاجمهم النباطيون من بترا (بلاد العرب) وهم الذين كانوا يُغِيرون على تجارتهم، وينهبونهم حتى طردوهم من البحر بأسطول مصري، ومن الجائز جدًّا أن نربط هذا الحادث بحملة بطليموس الثاني، وعلى ذلك فإنه إذا كان قد صور لنفسه الأمنية التي كان يحلم بها «أنتيجونوس الأول» وهي السيطرة على «بترا» ورأس طريق القوافل العظيمة من بلاد البخور الواقعة في جنوب بلاد العرب (بلاد بنت) فإنه بلا شك قد أخفق في تحقيق حلمه، ولقد بدأ «بطليموس» حركة كان لها نتائج كبيرة على الجانب الأفريقي للبحر الأحمر.

والواقع أنه اندفع رغبة في الحصول على فِيَلة للحرب فابتدأ في كشف الساحل بصورة منظمة، فقد أسس ضباطه أثناء ذلك بلادًا ومحاطَّ تجاريةً جنوب «أرسنوي» وهي السويس الحالية، حتى مدينة بطليمايس الخاصة بصيد الفِيَلة وتقع بالقرب من «سواكن» الحالية، وقد استمر أخلافه بثبات في هذا العمل إلى أن وصل ضباطهم إلى قطر البخور في بلاد الصومال وقرن الجنوب (أي رأس جاردفوي)، وقد أدت هذه الكشوف في النهاية إلى القيام بسياحات مباشرة من مصر إلى جنوب الهند، وقد كانت فِيَلة بطليموس عندما تصاد تُشحَن إلى «برنيكي» المقابلة لأسوان في سفن نقل خاصة، ومن ثم كانت تساق إلى قفط على طريقٍ مُعَبَّدَةٍ مجهَّزة بكل ما يلزم عمله من قبل، ثم تُشحن في النيل حتى «منف»، هذا وقد أدخل بطليموس الثاني خلافًا للفِيَلة الجَمَل في مصر، وكانت الجِمال تذكر كثيرًا في الوثائق المصرية،٥ وفيما بعد توجد محطة جِمال تبتدئ من الجنوب حتى الإسكندرية، هذا وقد حفر بطليموس الثاني قناة جديدة بجوار المحطة التي كان قد حفرها ملك الفرس دارا الأول ثم طُمرت فيما بعد، وقد تحدثنا عن قناة بطليموس هذا مليًّا،٦ وهي القناة التي تربط بين النيل والبحر الأحمر وقد طمرت بدورها ثم حفرها الإمبراطور هدريان ومن بعد عمرو بن العاص.

الفيوم وفيلادلفيا

أما أعظم شيء عمله لإصلاح الأراضي الزراعية في مصر فهو أنه عين مهندسين إغريقًا لتجفيف بحيرة موريس، وبذلك كسب مساحة عظيمة من الأراضي الصالحة للزراعة وهي الفيوم الحالية، وقد أصبحت مركزًا لمستعمرة إغريقية عظيمة، وقد تحدثنا عن الفيوم وما حدث فيها من إصلاح ومشاريع في مصر القديمة وبخاصة في عهد الأسرة الثانية عشرة في مصر القديمة الجزء الثالث، وعندما تولى بطليموس الثاني مقاليد الحكم في البلاد كان يعمل جاهدًا لإصلاح الأراضي الزراعية أينما وُجدت في وادي النيل، وذلك لأجل الحصول على المال للصرف منه على حروبه ومشاريعه الأخرى، وقد وجد في الفيوم ضالته المنشودة، وذلك أنه أراد أن يستصلح أراضي زراعية وفي الوقت نفسه ينشئ إقليمًا بِكرًا يقيم فيه مستعمرة إغريقية مقدونية في قلب مصر فيقطن فيها جنوده المرتزقة هم وأسرهم، ومن جهة أخرى لا يحرم الفلاح المصري من أرض كان يزرعها ويستغلها لحساب الملك.

وقد قام بهذا العمل مهندسون في عهد كل من بطليموس الأول وبخاصة في عهد ابنه بطليموس الثاني، ولم تمضِ أربع سنوات حتى جُفِّفت رقعة عظيمة من بحيرة موريس وزُرعت بكل أنواع الحبوب والفاكهة والأشجار ورُبيت فيها الحيوانات من كل نوع وجُلبت إليها أصناف عدة من الأشجار والحيوان من خارج البلاد وثُمرت فيها، والواقع أن مساحة الأرض الصالحة للزراعة في الفيوم بعد تجفيف جزء كبير من البحيرة قد يبلغ أقل من نصفها بشيء يسير، ولم يبقَ حتى الآن إلا الجزء الشمالي العميق منها، ولا تزال الأرض التي أصلحها مهندسو بطليموس الثاني تُزرع حتى الآن في مديرية الفيوم، وكلمة الفيوم كلمة مصرية قديمة معناها «الماء» وبالعربية «اليم» وبالإغريقية Helimne أي البحيرة، وقد احتل هذه الأراضي التي أُصلحت طائفة من الإغريق يزيد عددهم فيها أكثر من أي مديرية أخرى من مديريات مصر، ولكن اليد العاملة فيها كانت من الفلاحين المصريين، والواقع أن معظم الأوراق البطلمية المبكرة قد وُجدت في الفيوم مثل الوثائق الثمينة التي وجدها بترى في غراب وهي التي نشرها المؤرخ مهفي والعالم «سميلي» Smyly.٧

ولدينا سلسلة أخرى من أوراق البردي من الفيوم جمعها «جوجيه» و«لفبر» عُثر عليها في الركن الجنوبي الغربي من الفيوم في الجبانات الواقعة بالقرب من قرية «مجدولا».٨

ومن المحتمل أنه وُجد كذلك في الفيوم أكبر ورقة من عهد البطالمة وهي ورقة «قوانين الإيرادات» من عهد بطليموس الثاني وقد نشرها جرنفل،٩ كل هذه الأوراق وغيرها تلقي ضوءًا على تاريخ مصر في الفترة الأولى من عهد البطالمة، ولكنه كان لا يزال ضوءًا ضئيلًا، وبخاصة فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية في البلاد والدور الذي لعبه الإغريق والأجانب الآخرون، وكذلك العلاقات التي كانت بين الوفود الجدد على مصر والسكان المصريين الأصليين، هذا بالإضافة لأهمية كل من هذين العنصرين في إصلاح القوة الاقتصادية لتلك الدولة الجديدة التي كانت تتألف من إغريق ومصريين على وجه عام، ولحسن الحظ قد عُثر في تربة الفيوم على مجموعة جديدة من الأوراق البردية تكشف لنا النقاب لحد ما عن حالة مصر في هذا العهد المبكر من تاريخ البطالمة، وذلك أنه كُشف في خلال الحرب العالمية الأولى سلسلة من الأوراق البردية غنية بما فيها من وثائق من القرن الثالث ق.م، عُثر عليها في عام ١٩١٥ في خرابة الجرزة بالفيوم وهي موقع قرية فيلادلفيا القديمة، وهذا الكنز من الأوراق البردية المدونة باللغة الإغريقية يؤلف وحدة غاية في الأهمية فكل الأوراق البردية الخاصة بهذا الكنز كانت موضوعة في ملفات عليها ملخصاتها بخط فرد يُدعَى «زينون» ومن ذلك نفهم أنها كانت تؤلف جزءًا من مراسلاته؛ أي سِجِله الخاص، وقد كان الكشف عن هذه الأوراق مجرد صدفة، والذين عثروا عليها هم فلاحون مصريون أثناء الحفر في تلك المنطقة للحصول على سماد لأرضهم، والواقع أنه ليس لدينا أية بيانات حقيقية عن الأحوال التي كُشفت فيها وبخاصة عندما نعلم أن تجار الآثار لم يُدْلُوا بأية بيانات عن مصدر هذه الأوراق، وكل ما نعلمه في هذا الصدد قد ذكره الأثري «أدجر» في مجلة مصلحة الآثار،١٠ وكما كانت العادة — ولا تزال — استولى تجار الآثار على كل المجموعة التي لا يعلم عدد وثائقها أحد، وقُسمت فيما بينهم أجزاء عدة وبِيعت هذه الأجزاء تدريجًا للمشترين، فاستولى متحف «فلورنسه» على جزء كبير منها، واشترى المتحف المصري جزءًا آخر وحصل المتحف البريطاني على كميتين هامتين كما استولت مكتبة ميشيجان على كمية منها، وهناك كميات أخرى لم تظهر بعدُ، وعلى أية حال قامت الهيئات العلمية بطبع الكثير من هذا الكنز وقد لخص لنا محتويات هذه الأوراق جميعها وغيرها مما كُشف عنه في فيلادلفيا في كتاب فخم ألفه العالم الروسي «روستوفيتزف».١١

والواقع أن الضيعة الكبيرة التي يقصدها «روستوفيتزف» هي قرية فيلادلفيا، وهذا الاسم يوحي بأن هذه التربية كانت ضمن القرى التي أُسست في عهد بطليموس الثاني نتيجة لأعمال التجفيف التي عُملت في بحيرة «موريس» في عهده، ونحن نعلم مقدار اتساع الأعمال التي قام بها البطالمة في الفيوم وعظم نجاحها، والواقع أن قائمة القرى التي في الفيوم الموجودة في عهد البطالمة المبكر قد بلغ ١١٤ قرية ومستعمرة منها الكبيرة ومنها الصغيرة، فمن بين المائة والأربع عشرة قرية السالفة الذكر ست وستون تحمل أسماء إغريقية وثماني وأربعون تحمل أسماء مصرية، وحتى القرى التي كانت تحمل أسماء مصرية لم تكن بأية حال من الأحوال كلها قائمة قبل العهد البطلمي بل إن معظمها أنشئ في العهد البطلمي بالإضافة إلى القرى التي تحمل أسماء إغريقية، ويدل على ذلك أن كثيرًا منها كان يحمل نفس الأسماء التي تحملها بعض المدن الكبيرة والصغيرة في الدلتا ومصر الوسطى، والواقع أننا نجد في الفيوم كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية قُطرًا عظيمًا للاستعمار؛ حيث نجد القرية تلو القرية تحمل أسماء موحدة بأسماء مدن شهيرة في مصر، وفي هذه الحالة التي نحن بصددها نجد هذه المدن تقع في الوجه البحري ومصر الوسطى بأسمائها التي تحمل جزئيًّا الصبغة الهيلانستيكية وجزئيًّا الصبغة المصرية الوطنية، ولا نزاع في أن هذه الأسماء تعيد إلى الذاكرة أسماء الأماكن التي أتى منها المستعمرون الجدد إلى الفيوم، ومن المحتمل أسماء المقاطعات التي كانوا تابعين لها من قبل هجرتهم، وذلك بسبب أن الأسماء المسجلة هي أسماء عواصم مقاطعات في الدلتا ومصر الوسطى، هذا ومن المحتمل أن أسماء قرى مصرية محضة في الفيوم يمكن أن تكون استعيرت بنفس الطريقة من أسماء أماكن أخرى أقل شهرة، غير أن هذه النقطة تحتاج إلى فحص أكثر، والمحتمل أن الفرق الوحيد بين المستعمرات التي تحمل أسماء إغريقية والتي تحمل أسماء مصرية هو أن الأولى كانت أغلبية سكانها الجدد من الإغريق والأخرى كانت أغلبية سكانها من المصريين؛ أي إن القرى التي تحمل أسماء إغريقية كان معظم سكانها من الجنود المرتزقين في حين أن القرى التي تحمل أسماء مصرية كان سكانها فلاحين للتاج.

ومن الغريب أن نجد في إقليم قد احتُلَّ معظمه بجنود مرتزقين أن الأسماء تحتل فيلادلفيا مكانة استثنائية إذ في الواقع تعد ضمن المستعمرات الجديدة في الفيوم التي اشتق اسمها من اسم حكام مصر أي البطالمة.

ومن الغريب أن نجد في إقليم قد احتُلَّ معظمه بجنود مرتزقين أن الأسماء الأسرية تؤلف استثناء، ولكن هذه حقيقة لا مراء فيها ففي كل إقليم الفيوم ليس لدينا إلا أربع عشرة «كاماي» (قرية) تحمل أسماء أسرية، وذلك من بين ست وستين تحمل أسماء إغريقية وهي اثنتان تحمل اسم برنيكي واثنتان تحمل اسم «أرسنوي» وواحدة باسم «أيريديكي» وواحدة باسم «تيادلفيا» وخمس باسم بطليموس، وواحدة باسم فيلوتريس، وواحدة باسم «فيلوباتور» وواحد باسم فيلادلفيا.

وقد كانت العادة الأكثر شيوعًا أن تسمى القرى بأسماء مشتقة من أسماء الآلهة أو أسماء لها علاقة بالأسرة الحاكمة وبخاصة الأفراد أصحاب المكان الرفيعة في البلاد، وعلى ذلك فإنه من المرجح أن قرية «أبوللونيوس» قد سميت باسم وزير المالية الذي كان يحمل هذا الاسم في عهد بطليموس الثاني، ومن المحتمل أن قلة وجود الأسماء الملكية بين هذه القرى هو أن التسمية بأسماء ملكية كان يحتاج إلى إذن خاص، وتدل شواهد الأحوال على أن «فيلادلفيا» قد سُميت بهذا الاسم بتصريح خاص، وهذا الاسم كما نعلم كان لقبًا على كل من بطليموس الثاني و«أرسنوي» (المحب لأخته).

والواقع أننا لا نعلم إلا القليل جدًّا عن تاريخها المبكر قبل الكشف عن مراسلات «زينون» فيما عدا أنها أُسست في عهد بطليموس فيلادلفس، وتدل بعض الأوراق التي كشفها «بترى» على أنه قد نُفِّذت أعمال هامة في محيط فيلادلفيا على يد المهندسَيْنِ الملكيَّيْنِ «كليون»، و«تيودوروس» وأن هذا المكان كان محاطًا بمستعمرات تحمل أسماء مصرية، ومن المحتمل أنها مستعمرات كان يسكنها فلاحون ملكيون، وذلك لأن هذه كانت تسمى بأسماء مشتقة من أماكن شهيرة في الدلتا مثل بوبسطه وتانيس وباستونتيس Patsonthis وأنها أصبحت مركزًا هامًّا لمحصول النبيذ،١٢ هذا ونعلم أن فيلادلفيا في عهد الملك «أيرجتيس الأول» كانت عاصمة المركز Toparchy أي مقر حاكم المركز «توبارك» وفي عهد الملك «فيلوباتور» نعلم أنه كان يسكن في فيلادلفيا تاجر جملة يملك قطيعًا عظيمًا من الغنم وكان يسكنها في الوقت نفسه عدد عظيم من الجنود المرتزقة يخدمون في فرقة الفرسان، وقد كان سكان فيلادلفيا يدفعون مبالغ كبيرة ضرائب على التجارة الداخلية وعلى النطرون، وهذا يسمح لنا أن نفرض أن المجتمع فيها كان ناجحًا وأنه قد نمى نشاطه التجاري والصناعي إلى حد ما في شئون النسيج مثلًا، وفي النطرون الذي يُستعمل لغسيل النسيج، وقد كان لهذه القرية نشاط في عهد الرومان لا يدخل في موضوعنا هنا.

وهكذا نرى أن الفيوم وقُراها التي كان معظمها من عمل عهد بطليموس الثاني كانت مقاطعة ثرية زادت في ثروة مصر بدرجة مُحَسَّة في تلك الفترة وسنفرد فصلًا خاصًّا عن حالة الطبقة الدنيا في مصر على حسب ما جاء في أوراق زينون وعن علاقتهم بالإدارة الإغريقية.

وخلاصة القول؛ كانت مصر في عهد بطليموس الثاني قد بلغت الذروة من حيث ثروتها الزراعية والتجارية، ولا غرابة إذن إذا شبهنا عصره كما قلنا بعصر أمنحتب الثالث، وقد فاخر «تيوكريتوس» بأن بطليموس الثاني حكم ١٣٣٣٣ مدينة، ولكن من المحتمل أن هذا العدد كان عبارة عن عدد كل البلاد والقرى الصغيرة في كل إمبراطورية بطليموس الثاني، هذا وقد تنبأ «كليماكوس» بأن بطليموس سيحكم العالم من مشرق الشمس إلى مغربها، وهذا التعبير هو في الواقع التعبير المصري القديم الذي جاء ذكره كثيرًا في المتون المصرية القديمة وبخاصة في عهد الدولة الحديثة وما بعدها: إن الفرعون يحكم على كل ما تحيط به الشمس، ولا يبعد أن هذا التعبير البطلمي مأخوذ من التعبير المصري القديم.

وقد ظن بعض المؤرخين أن بطليموس الثاني لم يبلغ مثل هذه القوة التي ذكرها «كاليماكوس»،١٣ غير أننا نرى مما كتبه «هيرونداس» كيف كانت تمثل مصر في عينَيْ رجل الشارع في تلك الفترة؛ حيث يقول في وصفه الغريب في مصر: إن مصر هي نفس بيت الآلهة، وذلك لأن كل ما يوجد وكل ما ينتج في العالم موجود في مصر؛ ففيها الكثرة والغنى وميادين المصارعة، والقوة والسلام والشهرة والمعارض والفلاسفة والمال والشبان وضياع «الأخوين المؤلهين»، والملك وهو واحد طيب، والميوزيون، والخمر، وكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهذه هي مصر في عهد بطليموس الثاني، ولا بد أن سكانها قد زادوا بازدياد ثرائها زيادة عظيمة، وقد قيل إن عدد سكانها بلغ حوالي تسعة ملايين نسمة، وليس هذا ببعيد إذا صدقنا ما كتبه الأقدمون في أواخر عهد البطالمة.

١ راجع: W. Flinders Petrie J. R. A. S. (1898). P. 875.

٢ راجع: P. Cairo, Zen. 5947.

٣ راجع عن هذا الموضوع؛ أي بطليموس الثاني وبلاد العرب J. E. A. Vol. XV, P. 150.

٤ راجع: Diod. III, 43, 5.

٥ راجع: P. Cairo, Zen. 59143, 59207, P. S. I. VI, 562, Athen. V, 200 F. Cf. B. G. U, VI, 1351.

٦ راجع مصر القديمة الجزء ١٣.

٧ راجع: J. P. Mahaffy and J. G. Smyly, The Flinders Petrie Papyri, 3 vols. (Dublin 1889–1905).

٨ راجع: P. Jouguet, P. Collart, J. Lesquier, M. Xoual, Papyrus Grecs, 2 vols. (Paris, 1907–1912).

٩ راجع: B. P. Grenfell, The Revenue Laws of Ptolemy Philadlphus (Oxford 1896).

١٠ راجع: A. S. XVII, P. 208.

١١ راجع: A large Estate in Egypt in the Third Century B. C, Michael Rostovtzeff 1922.

١٢ راجع: P. Petrie II, 46 (z)-III, 57 (a) and (b).

١٣ راجع: Antigonus Gonatas in Plut. Arat. 15.

بطليموس الثاني والنهضة العلمية التي قامت في عهده

تحدثنا ببعض التفصيل عن النهضة العلمية والأدبية التي نشأت في الإسكندرية في عهد بطليموس الأول بوصفه المؤسس الأول على أرجح الأقوال لمكتبة الإسكندرية والميوزيون أو بعبارة أخرى أكاديمية العلوم، وقد ساقنا الحديث عن التحدث عن هاتين المؤسستين إلى نمو العلوم والمعارف في عهد بطليموس الثاني وأخلافه فيما سبق.

نظام الحكم في عهد بطليموس الثاني

على الرغم من الكثير الذي نعرفه عن عهد البطالمة في نواحٍ شتَّى من حياتهم فإنه تنقصنا المعلومات الأكيدة المحددة عن نظام الحكم في مصر في عهدهم، والواقع أن معلوماتنا في هذا الباب ليست واضحة جلية كالمعلومات التي وصلت إلينا عن عهد الرومان في مصر، وعلى ذلك فإن كل وصف لهذا النظام سيكون ناقصًا إلى أن تُكشف لنا عن معلومات جديدة تسد هذا النقص، وذلك لأن خيوطه سواء أكانت إدارية أو اقتصادية تتجه نحو الإسكندرية، ولسوء الحظ لا نعرف شيئًا عن الإدارات الرئيسية في هذه المدينة العظيمة لقلة المصادر عنها.

وعلى أية حال فإنه مما لا نزاع فيه أن نظام الحكم في مصر كان نظامًا ملكيًّا محضًا، وكان الملك في مصر مثله كمثل فرعون مصر؛ هو الملك لكل البلاد جميعها، ويدل ما لدينا من معلومات على أن البطالمة كانوا يتأثرون خُطَا الفراعنة في نظام حكمهم للبلاد، فقد كان معظم مساعديه الأُوَل في إدارة البلاد من أفراد أسرته، وهؤلاء بدورهم كانوا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بأقاربهم ووكلائهم في العمل، على أنه من الصعب أن يميز الإنسان بوضوح بين المهام العامة والخاصة التي كان يقوم بها أي فرد من أعضاء بيت بطليموس، وقد تطور بيت بطليموس شيئًا فشيئًا حتى أصبح أعضاؤه يتألف منهم بلاطه، وتدل الظواهر على أن هذا البلاط كان قد اتخذ البلاط المقدوني نموذجًا له في بعض الأمور، غير أن معظم النظام كان في صلبه مصريًّا محضًا، ولا أَدَل على ذلك من أن البطالمة قد نقلوا إلى بلاطهم كثيرًا من الألقاب التي كانت مستعملة في البلاط المصري منذ الدولة القديمة؛ مثال ذلك لقب «قريب الملك» (رخ نسوت) وقد بقي هذا اللقب يعد ضمن ألقاب الشرف في البلاط المصري حتى أواخر العهد الفرعوني، وكذلك لقب «السمير الوحيد» (سمروعتي) فقد كان لقبًا يحمله رجال البلاط في مصر الفرعونية وظل حتى نهاية عهدهم، وكان كذلك يُستعمل لقب «سمير الملك» وحسب، وهذه الألقاب وجدناها في العهد البطلمي تُمنح للمقربين من الملك، يضاف إلى ذلك أنه كان في البلاط البطلمي من يحمل لقب «رئيس الحرس» وهو مصري أيضًا، على أنه من جهة أخرى كانت هناك ألقاب مقدونية محضة مثل لقب «الخلفاء» Diadochoi وهو لقب كان يحمله أولئك الضباط العظام الذين خلفوا الإسكندر في إدارة إمبراطوريته، وفضلًا عن ذلك كان هناك موظفو البلاط مثل النحاتين والساقين والسائسين وما إلى ذلك من وظائف أخرى كان لا بد منها في البلاط، هذا إلى وجود مؤسسة للغلمان الملكيين وهكذا.١

ومن الغريب أن هذا النظام في بلاط الملك كان له نظيره عند كبار الموظفين وهذا يُذكِّرنا بحكَّام الإقطاع في مصر في كثير من عهودها، غير أن الفرق بين الاثنين كان كبيرًا، وأبرز مثال لدينا في عهد البطالمة هو النظام الذي كان يسير عليه بلاط وزير مالية بطليموس الثاني المسمى «أبوللونيوس».

وهذا الوزير الذي يعد أكبر شخصية في عهد بطليموس الثاني معروف لنا تمامًا من المراسلات التي كانت تدور بينه وبين مساعده المخلص، وإن شئت قل مدير ماليته «زينون» وقد تحدثنا عن الأحوال التي عُثر فيها على هذه المراسلات.

وقد شغل «زينون» هذا وظيفة مدير أعمال للوزير «أبوللونيوس» مدة الخمس عشرة سنة التي كان فيها «أبوللونيوس» وزير مالية بطليموس الثاني وعندما تبتدئ المراسلات بينهما نجد أن زينون كان على سفر في الخارج يقوم ببعض أعمال التجارة لسيده وتصريف شئونه، وفيما بعد نجده يرافقه في سياحات طويلة في داخل مصر، وفي نهاية الأمر نجد «أبوللونيوس» في عام ٢٥٦ق.م يأوي إلى فيلادلفيا حيث كان لا يملك إلا ضيعة كبيرة كان قد وهبها له الملك أو أقرضها له مدة حياته، ولحسن الحظ أحضر «زينون» معه كل الأوراق التي كان قد جمعها طوال مدة خدمته «أبوللونيوس» ويبلغ عددها أكثر من ألفَيْ بردية ثم أخذ يضيف إليها ما كان يصله من مكاتبات حتى عهد بطليموس الثالث، ومن هذه المراسلات يمكن أحيانًا أن نتبع بوضوح أحوال هذا الوزير «أبوللونيوس» من سنة إلى أخرى، ومن المحتمل أنه مات في فيلادلفيا، وعلى أية حال فإنه سواء كان قد مات في هذه القرية أم هاجر إلى أخرى فإن الأوراق التي جمعها زينون قد ظلت مدفونة في تربة مصر لم تُمَسَّ حيث تركها أكثر من عشرين قرنًا من الزمان.

وقد كان بلاط «أبوللونيوس» يتألف من أمين سره وإدارته ومن أمين خزائنه ومدير بيته ومديري الضياع والأطباء ومديري الشحن ومديري التعليم والرياضة البدنية، هذا إلى عشرات المسادعين الذين لا يحملون ألقابًا معينة ومئات الخدم من الأحرار والعبيد من بينهم الموسيقاريون والفتيات الراقصات، وكل هؤلاء مجتمعين يقدمون لنا فكرة عن تكوين بلاط بطليموس الثاني، والمُطَّلع على تكوين بلاط الفرعون في العهود القديمة يجد أن نظامه كان مطابقًا للنظام الذي اختاره بطليموس الثاني.٢

وأمثال حاشية «أبوللونيوس» هذه كانت تعد في بلاط بطليموس الثاني بالعشرات، والواقع أن من يدرس تاريخ أبوللونيوس في ضيعته في «فيلادلفيا» يجد أن نظامها كنظام حكم بطليموس الثاني في مصر؛ أي أن نظام الحكم في ضيعة أبوللونيوس هو مصغر لنظام حكم مصر ذاته، وسنتناول هنا إدارة الحكومة وأقسامها مُدْلِين بكل ما لدينا منها من معلومات الجيش.٣

ولا نزاع في أن بطليموس الثاني كان يعتمد في بلاطه على أولئك الرجال الذين كانوا يديرون له شئون البلاد في داخلها وخارجها، وهؤلاء هم الذين كانوا يشغلون أكبر المناصب في عهده وبخاصة قواد جيشه وأسطوله ومدير ماليته، ومما يؤسف له جد الأسف أن نظام الإدارة الحربية ووظائفها وتسلسلها لم يصل إلينا حتى الآن، وذلك على الرغم من أننا نقرأ عن ضباط يقودون الجيوش، وكان ذلك فضلًا عن وجود وزير حربية وسكرتير للقوات المسلحة، وكان الأخير يقوم بعملية التجنيد ودفع مرتبات الجنود وتوزيع الأراضي على الجنود المرتزقة، هذا ونعلم كثيرًا عن نظام الجيش نفسه وبخاصة في عهد بطليموس الثاني وخليفته «أيرجيتيس»، وكذلك «فيلوباتور»؛ فقد كان الحرس الملكي المعسكر في الإسكندرية أو على مقربة منها يحتوي بصفة رئيسية على الجنود المقدونيين والمشاة الثقيلة الذين كانوا قد دُربوا على طريقة الحرب المقدونية، والواقع أن الجيش البطلمي كان يتألف تقريبًا من الجنود المرتزقين الذين وفدوا على مصر من ممالك هيلانستيكية مختلفة، وذلك لأن البطالمة منذ باكورة حكمهم لم يثقوا بالجنود الذين من أصل مصري، وقد برهن على صدق اعتقادهم هذا ما حدث فيما بعد عندما جُنِّد جيش من المواطنين المصريين بدرجة كبيرة وانخرطوا في سلك الجيش النظامي، وذلك عندما مست الحاجة لاشتراكهم في الحرب الكبرى التي شنها البطالمة على «أنتيوكوس الثالث» العظيم، وهي التي انتصر فيها الجيش المصري عند رفح (٢١٧ق.م)، ومنذ انتصار المواطنين المصريين في هذه الحرب أخذتهم العزة القومية وبدءوا يقومون بثورة على البطالمة، ومنذ ذلك العهد أخذ البطالمة على أنفسهم العهد ألا يؤلفوا جيشًا يكون فيه العنصر المصري بل يُختار من المقدونيين والإغريق ومن على شاكلتهم من الموالين للبطالمة، وقد حلَّ ملوك البطالمة هذه المسألة بأن أسكنوا جنودًا أجانب في الأراضي المصرية وبذلك كوَّنوا جيشًا جديدًا محليًّا له كل الميزات التي كانت لجيش الجنود المرتزقين، وهذا الجيش الجديد كان له جنوده النظاميون ومستحفظوه ومشاته وفرسانه وإدارته، وكانت فرقة الفرسان التي كانت تُعدُّ أعظم فرقة في الجيش من حيث الجاه الأرستقراطي كما كانت الحال في الجيش المصري في عهد الدولة الحديثة،٤ تتألف من كتائب تدعى الأولى والثانية والثالثة إلخ، وكانت تسمى هذه الكتائب بأسماء أقوام مختلفين كما كانت الحال في الجيش المصري.٥

وكان جنود المشاة مقسمين كذلك إلى سرايا تسمى بأسماء البلاد التي أتوا منها فمن بين فرق الفرسان نذكر التراقيين والتساليين والميسيين والفرس، وكل هذه الفرق قد نُظمت منذ القرن الثالث قبل الميلاد، وكان يشرف على سكنى الجنود الأجانب في مصر موظفون خاصون كان واجبهم أن يقسموا الأرض إقطاعيات صغيرة المساحة تعطى كل منها جنديًّا مستعمرًا، وقد كان نصيب الضباط وبخاصة الفرسان منهم نصيب الأسد، فكان نصيبه يتراوح ما بين ثمانين ومائة أرورا، وكانت تُمنح من أقل منه درجة في الجيش قطعة أصغر تتراوح ما بين ٣٤ و٦٠ أرورا، وكان الجنود يسكنون في الأماكن التي تقع فيها إقطاعياتهم، وذلك في وقت السِّلم، ومعهم أسرهم، وكان الأهالي من المصريين يقدمون لهؤلاء المستعمرين مساكن منفصلة أو مساكن دائمة يقتطعونها من بيوتهم، وكان في ذلك إجحاف بالفلاح ومضايقة له في مسكنه، وكان هؤلاء الجنود يقومون في وقت السِّلم بزراعة أرضهم، وفي زمن الحرب كانوا يجندون ويُرسَلون كلٌّ إلى الفرقة التي هو تابع لها مجهَّزًا بكل ما يحتاج إليه من عُدة وعتاد، وقد أصبحت الخدمة العسكرية بطبيعة الحال وراثية في هذه الأسر، وقد شجع على ذلك البطالمة، ولا نزاع أن ذلك كان من شروط ملكية الأرض التي كان يستولي عليها الجنود المرتزقة، وقد شجع على بقاء الجنود في خدمة الجيش أنهم كانوا يتزوجون من المصريَّات اللائي كن يسكن معهم ويشتغلون في وسطهن أثناء السلم، ومن ثم كان ينشأ من هذا التزاوج جيل صغير يشب على التقاليد الحربية، وكان الجيل الصغير من أولاد المستعمرين من الجنود يُدعَى «إبيجون» Epigone ولما كان هذا الجيل يعتبر بمثابة مورد مستديم للجيش فإن هذه اللفظة أخذت معنى مستحفظ الجيش، وكان على كل جندي عند تقديم اسمه لأمر رسمي أن يذكر أصله؛ أي الفرقة التي ينتمي إليها (مقدوني أو تراقي مثلًا) كما كان عليه أن يذكر إذا كان جنديًّا نظاميًّا أو مستحفظًا، وهكذا على هذا النظام المركب نشأ الجيش المصري الذي أوجده البطالمة وبخاصة بطليموس الثاني في خلال القرن الثالث ق.م.٦

وعلى أية حال فإن هذا النظام قد ضمن للبطالمة جيشًا ثابتًا من الجنود المدربين السواد الأعظم فيه من الإغريق أو من غيرهم من الذين صُبغوا بالصبغة الهيلانية الظاهرة كاليهود وغيرهم، والواقع أنهم كانوا قد دُربوا منذ الطفولة على فنون الحرب، وكان المفروض أنهم منذ نعومة أظفارهم قد شربوا مع لَبان أمهاتهم كأس الحب الخالص لأسرة البطالمة التي كانوا مدينين لها بسعادتهم ومكانتهم الممتازة، وعلى الرغم من اختلاط الإغريق بالمصريين فإن الإغريق كانوا يحتقرون المصريين الذين كانت قيمتهم الحربية في نظر الإغريق تقاس بملكياتهم الصغيرة التي منحتها لهم الحكومة، ولكن بعد مدة قصيرة نجد أن الجيش الذي كان أفراده يملكون أطيانًا واسعة قد فقد رجاله صفاتهم الحربية وأصبحوا مثل زملائهم من المصريين الذين يحتقرونهم، وهذا ما كان يحدث عادة للجنود الذين اتخذوا لأنفسهم مستعمرات يعيشون من ثمراتها، يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الجنود المرتزقين لم يستمر عددهم كبيرًا بل أخذ في النقصان، ويرجع ذلك إلى أنه عندما أخذت الأراضي الزراعية التي كانت توزع عليهم في النقصان فإن مساحة الأراضي التي كانت لكل جندي أخذت تنقص بطبيعة الحال، وعلى ذلك فإن الجنود المرتزقين الذين كانوا يفدون على البلاد من الخارج بسبب الأرض وامتلاكها قد نقص عددهم، ولا أدل على ذلك من أن الجنود المرتزقين قد قل عددهم شيئًا فشيئًا في سوق القرن الثاني قبل الميلاد، ومن أجل ذلك لم يكن لدى البطالمة مصدر لتجنيد جيش لمحاربة أعدائهم إلا من السكان المصريين الذين أخذ عددهم يزداد في الجيش بصورة مُحَسَّة، هذا على الرغم من أن البطالمة كانوا لا يثقون بالجندي المصري من حيث الولاء ومن حيث الكفاية الحربية.

وهذا النظام البطلمي في تكوين الجيش ونظامه كان هو نفس النظام الذي سار على نهجه من قبل فراعنة مصر وبخاصة في الفترة الأخيرة من تاريخهم، ولا أدل على ذلك من أنَّ منْح أراضٍ للجنود المرتزقين كان معمولًا به في مصر القديمة منذ العهد الإقطاعي.٧

وقد استمر هذا النظام في مصر حتى القرن الخامس قبل الميلاد، فقد كان كل جندي يملك قطعة أرض مساحتها حوالي تسعة أفدنة ونصف الفدان من الأراضي الصالحة للزراعة، وكان يعد نفسه عائشًا في رغد من العيش،٨ حيث نجد أنه منذ بداية الألف سنة الأولى قبل الميلاد كان كل جندي من الجنود المرتزقة من اللوبيين وغيرهم يشغل وظيفة متوارثة وكان يسمى «مي» وهي كلمة مختصرة لاسم القبيلة اللوبية المعروفة باسم مشوش، وهذا الاسم الأخير حرَّفه اليونان فأصبح ماشيموي Machimoi وكان هؤلاء الجنود ينقسمون فرقتين إحداهما تسمى «هرموتبير» والأخرى تدعى «كلازيري» وكان جنودهم يسكنون في مستعمرات حربية مغلقة أي قائمة بذاتها في مقاطعات الدلتا، وكان كل جندي يملك إقطاعية من الأرض معفاة من الضرائب تبلغ مساحتها اثني عشر أرورا، وفي عهد بسمتيك الأول الذي أخذ يستعمل الجنود المرتزقة من الإغريق وغيرهم كان يُقطعهم إقطاعات تغريهم على البقاء في مصر.٩

وفي عهد الأسرتين الأخيرتين من عهد الفراعنة كان ملوك مصر يستأجرون الجنود المرتزقة من الإغريق للدفاع عن مصر، غير أنهم لم يسكنوا البلاد إلا مدة الحرب فإذا ما انتهت أخذوا أجورهم نقدًا وعادوا إلى بلادهم، ومن ثم لم يكونوا أصحاب إقطاع.١٠

والواقع أننا لو قرأنا ما كان يدور في الجيش المصري في عهد الفراعنة حتى نهاية حكمهم وبخاصة في العهد المتأخر بما كان يجري في الجيش البطلمي لوجدنا أن البطالمة كانوا يتبعون نفس الخطط والأنظمة التي كان يتبعها ملوك مصر في تكوين جيشهم ونظام تموينه مع بعض فروق طفيفة وإضافات بسيطة جديدة، والواقع أن أهم تجديد في الجيش البطلمي هو استعمال الفِيَلة في حروبهم، والظاهر أن ملوك البطالمة أخذوا استعمال هذا السلاح الجديد عن ملوك السليوكيين الذين كانوا يجلبون هذه الحيوانات من الهند، ثم أخذ بعد ذلك البطالمة يصطادونها من بلاد أثيوبيا، وقد ذكر لنا إسترابون حملات بطليموس الثاني في هذه الأقطار كما حدثنا عن إقامة المواني التي كانت تقام بمثابة قواعد للقيام منها لصيد الفِيَلة، على أن إسترابون كان يظن أن هذه الرحلات لصيد الفِيَلة لم تكن إلا مجرد هواية عند بطليموس.١١

والظاهر كما جاء في بعض المتون المصرية أن أول صيد للفِيَلة في مصر يرجع عهده للملك بطليموس الثاني وذلك في بلاد التروجليديت.١٢

وقد ظهر في ركب بطولمايا Ptolemaieia الذي وصفه كاليكسين،١٣ فِيَلة هندية وكلها كانت مُزَيَّنة بالذهب، والظاهر أنها لم تكن بعدُ قد جُهزت بمُعَدَّات الحرب.١٤

على أن صيد الفِيَلة نجده قد جاء ذكره في الربع الأخير من القرن الثالث قبل الميلاد ومنذ عام ٢٢٤ق.م نقرأ في خطاب مليء بالنشاط عن صيد الفِيَلة كتبه فرد يُدعَى «مارنيس» Marnes وقد وجهه لأهل قريته الذين كانوا في جَزَع ليغادروا محط صيد الفِيَلة البعيد، وقد أخبرهم بأنهم سيُبدَّلون بغيرهم في القريب العاجل، وأنه سيرسل لهم سريعًا سفينة من «هرونبوليس» مشحونة بالغلال، هذا بالإضافة إلى سفينة خاصة لنقل الفِيَلة ستبحر من «برنيكي»، وهذه السفن التي كانت تحمل المؤن كانت بطبيعة الحال تعود مُحملة بالفِيَلة.١٥

وعلى أية حال كانت هذه الفِيَلة محمية بدروع، ومعظمها من التي صِيدَ في أفريقيا، وكان صيدها وتدريبها ينظمه البطالمة.

وأخيرًا نجد أنه بجانب الجيش العامل قواتٌ من الجنود المرتزقة أما المستحفظون المصريون فكانوا يُستخدمون لنقل مهمات الجيش.

الأسطول

لم تصل إلينا معلومات أصيلة عن الأسطول المصري في عهد البطالمة، والواقع أن كل ما نعلمه عن الأسطول في هذه الفترة مستمد من الإشارات التي وردت عنه في مختلف الحروب، وهذه بدورها معلومات ناقصة جدًّا لا تشفي غلة.

وعلى أية حال نعلم من أوراق زينون١٦ أنه كان يوجد أسطول ملكي يعده نواة للأسطول البطلمي، كانت تساعده سفن أجرة أو أساطيل، ومن المحتمل أن هذه السفن كانت مصرية يديرها بحَّارة مرتزقة من الإغريق، وكان لزامًا على البطالمة محافظة على أملاكهم التي وراء البحار ومحافظة على الإسكندرية وعلى تجارتهم الخارجية أن يكون لهم أسطول عظيم، فنجد أنه منذ بداية العصر الهيلانستيكي كان الملوك قد أخذوا في المسابقة في التسليح البحري ليكون لهم التفوق على مناهضيهم من الدول الأخرى المنافِسة لهم، والواقع أن المسابقة في التسليح البحري بين «أنتيجونوس» وأسرة البطالمة كان يشبه التسليح البحري الذي نراه بين الدول الكبرى في عصرنا الذي نعيش فيه، ولا أدل على ذلك من أنه كان قد أصدر الأوامر ببناء سفن حربية من طراز جديد، والواقع أنه قد فاق كل ملوك عصره من حيث أهمية التسليح البحري.١٧

وكان بطليموس يملك سفينتين في كل منهما ثلاثون صفًّا من المُجدِّفين، هذا ويصف «كاليكسين»،١٨ في كتابه الأول عن الإسكندرية سفينة تحتوي على أربعين صفًّا من المجدفين، وهي التي أمر بطليموس «فليوباتور» ببنائها في مصنع السفن، ويبلغ طولها حوالي ٢٨٠ ذراعًا، وكان تناسب أجزائها مدهشًا، وكانت مُزيَّنة بأشكال فخمة في المقدمة ومزخرفة بأكاليل من أزهار مختلفة ألوانها، وهذه السفينة العظيمة كانت تشتمل على أكثر من ثلاثة آلاف مُجدِّف وعلى حوالي ثلاثة آلاف جندي مقاتل، غير أن مصر في هذا العهد كانت قد فقدت سيادتها البحرية، وعلى ذلك فإن مثل هذه السفينة الجبارة لم تكن إلا مجرد سفينة استعراض صنعها ملك مريض يحب العظمة والفخفخة الجوفاء.

والواقع أن كل ما يمكن معرفته عن الأسطول في عهد البطالمة هو ما أمكن جمعه من تاريخ حروبهم كما أشرنا إلى ذلك من قبل، ومع ذلك فإن هذا المصدر لا يكاد يسعفنا كثيرًا،١٩ ففي خلال القرن الثالث قبل الميلاد لم تقم أية حرب في الواقع إلا ظهرت فيها السفن المصرية، وكانت وظيفتها حماية البحر في حين كانت الجيوش البرية تسير على السواحل، وكان أول من وضع هذه الخطة في تاريخ العالم أي السير بمحاذاة الشاطئ لحماية الجيش البري ومعاونته هو تحتمس الثالث.٢٠

وكان الأسطول الذي حارب به بطليموس الأول الملك «ديمتريوس» في موقعة «سلاميس» (سلامين) في رودس يبلغ عدد سفنه مائتي سفينة، وقد هُزم بطليموس الأول في هذه الموقعة هزيمة منكرة كما تحدثنا عن ذلك من قبل.٢١

هذا ونلحظ فيما بعد عام ٢٩٦ق.م عندما كان «ديمتريوس» قد أوقع «أتيكا» في شَرَك الحصار أرسل «بطليموس الأول» مائة وخمسين سفينة لتحتل «أثينا»،٢٢ وليمهد سبيلًا لحمولة الغلال التي كانت ستعود على مصر تجاريًّا بفائدة كبيرة، والقصة التي يقصها علينا «بلوتارخ» عن هذه المحاولة الفاشلة تقدم لنا مقدار ما كان لحرية البحار من أهمية عظمى لإسعاد مصر وثرائها، ولا نزاع في أن أهمية السيطرة البحرية على مستقبل مصر من الوجهة السياسية وكذلك من الوجهة التجارية والاقتصادية كانت عظيمة، ولا ريب في أن أكبر نقطة ضعف عند المصريين من حيث التجارة البحرية كانت منحصرة في سفنها، وقد كان أعداؤها يعرفون موطن الضعف هذا جيدًا، ومن ثم نجد أن «أنتيجونوس» الذي كان يريد أن يجبر أهل «رودس» على الدخول معه في إبرام معاهدة قد نصح سفنها التجارية التي كانت تقلع نحو مصر ألا تتَّجر معها كما أشرنا إلى ذلك من قبل، ولكن «ديمتريوس» كان يُعدُّ أكبر عدو تهابه مصر في عرض البحار، ففي عام ٢٨٧ق.م قام ببناء أسطول يبلغ عدده خمسمائة سفينة في عدة أحواض خاصة ببناء السفن في بلاد الإغريق وأوصى بألا تقل عدد السفن المصرية في جمالها أو طولها، يضاف إلى ذلك أنها لم تكن مجهزة كالسفن المصرية بأجهزة لا فائدة منها، وأقل ما يقال عنها إنها كانت أقل في سرعتها عن السفن المصرية وأكثر فائدة، وفوق ذلك لم تكن هناك قوة بحرية لمقاومة خطر هذا الأسطول حتى لو عملت أساطيل «بطليموس» و«ليزيماكوس» و«سيلوكوس» و«بيروس» مجتمعة، وكل هؤلاء كانوا يتنازعون السلطة على بحر «إيجه».٢٣

هذا ولا بد أن نعلم أنه لحماية السيطرة المصرية التي فُرضت شيئًا فشيئًا على مدن ساحل آسيا الصغرى كانت من عمل السياسة والأسطول؛ ففي أثناء انشغال «أنتيوكوس» في حروب مع الغاليين كان على ملك مصر الذي صار مسيطرًا على البحار أن يمد يد المساعدة لمدن الساحل وذلك لفائدته هو،٢٤ وفي عام ٢٧٢ق.م ونعلم أن الأسطول المصري أثناء الحرب التي أعلنها «أنتيوكوس» أن بطليموس الثاني بعد أن ضمن لنفسه فتح كل «ليسيا» و«كاريا» أقلع بأسطوله إلى الساحل وحرض المدن الإغريقية الخائفة على الخروج على «أنتيوكوس» وقد اتخذ جزيرة «ساموس» قاعدة له وبذلك هدد كل من «ميليتوس» و«أفيسوس»،٢٥ هذا ونعرف أن بطليموس الثاني لضمان السيادة على الجزر ولحماية المدن التي كان يسيطر عليها، وكذلك للمحافظة على لوبيا، وزع على إمبراطوريته فيما وراء البحار أكثر من أربعمائة سفينة،٢٦ ولكن على الرغم من المجهود الذي بذله بطليموس الثاني فإنه لم يكن كافيًا لنيل غرضه، وذلك لأن سيادة البحار المصرية كانت قد تحطمت؛ فقد هزم «أنتيجونوس» أسطولًا مصريًّا بالقرب من «كوس» في عام ٢٥٦ق.م، أكثر عددًا من أسطوله.٢٧

وكانت هذه الواقعة هي نهاية السيادة البحرية المصرية في بحر إيجه،٢٨ وبعد ذلك لم نسمع قط بهزائم تكبدتها مصر، وذلك على الرغم من أنه في المناوشات التي سبقت موقعة «رفح» رأينا أن القائد المصري «نيكولاوس» Nicolaos كان يساعده أسطول مؤلف من ثلاثين سفينة مجهزة بكباري، هذا بالإضافة إلى أكثر من أربعمائة ناقلة، والواقع أن تاريخ البحرية في عهد البطالمة يحتوي على النقاط الهامة في تاريخ مصر في عهد هذه الأسرة، هذا ولا يفوتنا أن نذكر أن مصر كانت تراقب في هذه الفترة البحر الأحمر؛ فقد كانت حراسته موكلة إلى قائد إقليم طيبة، وهو الذي كان عليه خلافًا لذلك حراسةُ البحر الهندي، ويرجع ذلك إلى «أيودوكوس» أحد أهالي «سيزيكوس» Eudoxus Cyzicus الجغرافي الذي جاء إلى مصر من وطنه وسكن الإسكندرية وقد استخدمه بطليموس أيرجيتيس وزوجه كليوبترا في سياحات إلى الهند ولكن فيما بعد صرف كل متاعه في عهد «بطليموس الثامن سوتر الثاني لاتيروس» Lathyrus، وقد انحدر في سياحته في البحر الأحمر حتى «جاديس» Gades، وقد حاول فيما بعد أن يدور حول أفريقيا من الجهة المقابلة ولكنه لم يفلح،٢٩ ومن المحتمل أنه عاش حتى عام ١٣٠ق.م.

والواقع أن الأسطول المصري كان لازمًا للبطالمة بسبب ما كانت تحتاج إليه البلاد من وقاية للمحافظة على ممتلكاتها خارج مصر، هذا بالإضافة لما كانت في حاجة إليه من خشب وقطران وزفت وحديد، ومن أجل ذلك نفهم لماذا كان يُحتم بطليموس الثاني فرض توريد سفن على مدن آسيا، وهذا هو ما استخلصناه من وثيقة ضمن أوراق زينون، وهي توضح لنا بجلاء فرض توريد سفينة على مدينة «هليكارناس» لملك مصر،٣٠ على أنه ليس من الغريب أن نجد البطالمة على اتصال ببلاد شرقي البحر الأبيض المتوسط؛ لأن ذلك ليس بالأمر المستحدث فقد دلت البحوث الأثرية على أن مصر كانت لها علاقة بجيرانها الآسيويين منذ عهد ما قبل التاريخ، وبعبارة أصح منذ العهد الجرزي.٣١

وفي الأزمان التاريخية يمكننا أن نعيد بناء السياسة المصرية للعلاقات المصرية مع «آسيا» على الأقل في خطوطها العريضة، وذلك على الرغم من أن المصادر التي في متناولنا ليست جلية تمامًا من حيث التفضيلات الفنية، ومن ثم لم يظهر لنا بصورة واضحة إلى عهد الدولة الحديثة إلى أي حد لعب الأسطول المصري دورًا حاسمًا في نشاط مصر البحري.

والباحث في تاريخ مصر القديمة يجد أن السياسة المصرية في آسيا كان مرماها مزدوجًا، وأعني بذلك تأمين الحدود المصرية من جهة والحصول على المحاصيل الآسيوية (سوريا) من جهة أخرى، فنجد في العلاقات التي كانت قائمة في سوريا أن المصالح التجارية كانت أكثر أهمية من غيرها، في حين نجد أن فلسطين كانت أهميتها لمصر تنحصر بوجه خاص في موقعها الاستراتيجي من الوجهة الحربية، وقد كانت أهمية بلاد آسيا لا تَقِلُّ في نظر مصر عن أهمية بلاد السودان، ومن أجل ذلك كان يقيم في الأخيرة نائب ملك مصر الذي كان يسمى ابن الملك ونائب الملك في بلاد كوش، غير أن سيطرة مصر على الجزء الآسيوي من إمبراطوريتها عندما كانت تُفقد بسبب تراخي الحاكم هناك يُعرِّض مصر إلى خطر عظيم، وهذا هو نفس ما وجدناه في عهد البطالمة الأول، ويُلحظ أنه كانت هناك مراقبة ملحوظة في فلسطين كما كانت توجد في سوريا في فترات، وهذه المراقبة كانت تتمثل في إقامة معاقل أو حاميات في البلاد الهامة،٣٢ وذلك بمساعدة رؤساء المدن الذين نصبهم فرعون؛ لأنهم كانوا مرتبطين معه بالمواثيق والهبات التي كان يقدمها لهم، وكذلك بالرهائن التي كانت في الواقع من فائدة أبناء هؤلاء الحكام،٣٣ وهذا هو نفس ما نجده في عهد البطالمة، ومما تجدر ملاحظته هنا أنه لم تدخل في هذه الأصقاع الآسيوية أية إدارة مصرية خالصة بالمعنى الذي نفهمه الآن.

هذا وكان المصريون مهتمين بالحصول على الخشب الذي كان مصدره بلاد «لبنان» وبخاصة من بلدة «ببلوص» الواقعة على الساحل، وكانت أحسن ميناء لتصدير الخشب في هذا الإقليم؛ فقد كان لها نشاط تجاري عظيم مع مصر يرجع إلى العهد الطيني، كما تدل على ذلك البراهين الأثرية،٣٤ ولا نزاع في أن هذه المواصلات كانت عن طريق البحر، وقد جاء على حجر «بلرم» أن الملك «سنفرو» قد أحضر أربعين سفينة محملة بخشب «عش» من هذه الجهة،٣٥ هذا ولدينا رأس بلْطَة للملك «خوفو» أو «سحورع» وُجد في «سوريا» جاء عليه اسم بحَّار مصري،٣٦ وفضلًا عن ذلك نجد سفنًا مصرية مصورة في معبد سحورع، ولا نزاع في أنها كانت قادمة إلى مصر من السواحل السورية،٣٧ وأهمية هذه التجارة البحرية بالنسبة لجبيل يمكن أن تُفهم من أن السفن التي كانت تمخر عُباب البحر في الرحلات إلى بلاد «بنت» كانت تسمى غالبًا سفن «جبيل» نسبة إلى البلدة التي صُنعت فيها، هذا ونجد في تحذير حكيم مصري٣٨ الفقرة الشهيرة التي تشير إلى انقطاع هذه التجارة في العصر المتوسط الأول من تاريخ مصر، وهو العهد الذي قامت فيه أول ثورة اجتماعية في تاريخ البشرية حيث يقول: إن القوم لا يسيحون شمالًا إلى «ببلوص» (جبيل) اليوم فماذا سنعمل من أجل خشب الصنوبر (عش) وهو الذي يُحنط به الرؤساء حتى «كفتيو» (أي كريت)؟

والواقع أنه كان لا بد لتيسير وجود المواصلات النشطة بين مصر و«ببلوص» أن يكون هناك اتصال عن طريق البحر؛ لأنه كان من الصعب أن تُسلَك الطريق برًّا بوساطة «فلسطين»، فكان لا بد للوصول إلى هذه الجهة من وجود سيطرة قوية على كل الساحل حتى «ببلوص»، وذلك لأن طريق البر كانت وعرة لقلة الماء فيها، هذا فضلًا عن وعورة الشعاب والممرات الجبلية التي تعترض الإنسان في سيره حتى يصل إلى جبيل أو غيرها من البلدان.٣٩ ولا نزاع في أن الأسطول المصري كان من حين لآخر على الأقل يُستعمَل في الحروب في فلسطين لتجنب وعثاء السير على الأقدام في الصحراء، ولا أدل على ذلك مما نقرؤه في النقوش التي تركها لنا القائد «وني» وهي التي دوَّنها على لوحته المشهورة، ويرجع عهدها إلى الأسرة الخامسة المصرية؛ فقد ذكر لنا أن جنوده المصريين قد أُرسلوا إلى ساحل فلسطين في سفن خاصة للقضاء على عصابات هناك كما أشير إلى ذلك من قبل، هذا ولا نعرف إلا القليل عن التفاصيل الخاصة بحروب الدولة الوسطى المصرية في «سوريا»، ومن أجل ذلك لم يمكن معرفة الدور الذي قام به الأسطول المصري فيها، وفي خلال العصر المتوسط الثاني يمكننا أن نرى من البراهين الأثرية وبخاصة من أواني «تل اليهودية» العظيمة الانتشار في ذلك الوقت أنه كانت هناك اتصالات غاية في النشاط بين مصر وآسيا، ولكن دون أن نعرف أي شيء عن التفاصيل الفنية، وهذا ينطبق كذلك على النشاط المصري بين البلدين في خلال الجزء الأول من الأسرة الثامنة عشرة في عهد ملوكها الأُوَل؛ فقد ذكرت لنا النقوش أن ملوك مصر كانوا نشطين في آسيا وأن «تحتمس الأول» كان في استطاعته أن يصل إلى نهر الفرات، وكان رئيس المُجدِّفين «أحمس بن أبانا» قد اشترك في الحملة التي قام بها «تحتمس الأول» على «نهرين»، غير أنه لا يكاد يكون لنا الحق في أن نظن أن الأسطول قد قام بدور حاسم في هذه الحملة، والظاهر أنها كانت مجرد غارة عابرة أكثر منها محاولة جدية قُصد منها جعل كل هذا الإقليم تحت سلطان مصر، بل كان المقصود على ما يظهر مطاردة «الهكسوس» إلى أقصى حد ممكن لإبعادهم جملة عن الديار المصرية، وعلى أية حال فإنه كان على «تحتمس الثالث» أن يبتدئ فتح هذه البلاد من جديد، وذلك لقلة نشاط «حتشبسوت» في العمليات الحربية بوجه عام.

وحملات «تحتمس الثالث» معروفة لنا جيدًا ولا داعي لتحليلها هنا بالتفصيل ويكفي أن نقول إنه أولًا هدَّأ الأحوال في فلسطين وعلى ساحل سوريا، ومن هذه القاعدة نجح في تخريب بلدة «قادش» التي كانت من أشد المدن مقاومة له، ثم ضرب قوم «ميتني» ضربة قاسية، وكانت هذه البلاد أقوى أعدائه وأخطرهم عليه، والواقع أنه خرب بلادهم على كلا جانبَيْ نهر الفرات، ولدينا من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد أن هذا النجاح في شمالي سوريا يرجع بوجه خاص إلى استراتيجية جديدة أدخلت في عام ٣٠ من حكم هذا الفرعون، والواقع أن الحملة التي قام بها تحتمس الثالث في هذا العام وهي التي انتهت بتخريب «قادش» يُعتقد أنها أول حملة استُعملت فيها السفن لتنقل جنود الجيش، ومن ثم قد تكون هذه أول عملية بحرية عُرفت في تاريخ العالم أجمع، ومع ذلك فإن البراهين المباشرة على ذلك قليلة لدينا، فقد أشير إلى هذه الحملة في تواريخ تحتمس الثالث بكلمة «حملة»، وقد خُصصت هذه الكلمة بصورة سفينة مما يدل على أن تحتمس قد قام بهذه الحملة عن طريق البحر إلى سوريا، ومن ثم بدأت قوة مصر البحرية تزداد اتصالًا ببلاد فلسطين حتى نهاية الأسرة الثامنة عشرة إلى أن جاء عهد إخناتون ففقدت في تلك الفترة سلطانها البحري كما فقدت كل ممتلكاتها في الجزء الشمالي من إمبراطوريتها الآسيوية، وقد حل محلها السوريون، وعندما أخذت مصر تُفيق من سباتها كان الوقت متأخرًا لأن تعود إلى مصر سيادتها البحرية من جديد؛ لأن المواقع الحربية كانت تدور في فلسطين وجنوبي سوريا، ولم يكن هناك أي أمل في استرجاع المديريات الشمالية التي فتحها تحتمس الثالث وأخلافه، كما أن الأسطول الذي كان يُستعمل فيما بعد لنقل الجنود ومُعَدَّات الحرب لم يكن ضروريًّا كما كانت الحال من قبل، وذلك لأنه في الحروب التي جاءت بعد ذلك لم نسمع عنه أبدًا فقد سار «سيتي الأول» بجيشه مخترقًا الصحراء في فلسطين، والظاهر كذلك أن «رعمسيس الثاني» لم يستعمل أسطولًا لنقل جنوده عندما شن الحرب على «الخيتا»، هذا إلى أن «رعمسيس الثالث» قد قابل سفن أقوام البحر عند مصب النيل وقضى عليهم بمساعدة سفن نيلية ومعاضدة الرماة الذين كان يرمون سفن العدو من الشاطئ بالنبال،٤٠ وأخيرًا يُفهم من قصة «ونآمون» الشهيرة أن قوة مصر البحرية التي كانت في يوم من الأيام سيدة الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط قد قُضِيَ عليها قضاء مُبرَمًا.٤١

وقد ظلت الحال كذلك إلى أن جاء عهد الأسرة السادسة والعشرين وهو عصر النهضة المصرية، وفيه أخذت مصر تتصل ببلاد الإغريق اتصالًا وثيقًا وبدأت تستخدم الجنود الإغريق والبحارة الإغريق في حروبها برًّا وبحرًا مع بابل ثم فارس، وقد اضطرت الأحوال العالمية الملك «نيكاو» ثاني ملوك الأسرة السادسة والعشرين (٦٠٩–٥٩٤ق.م) أن يعزز قوة بلاده البحرية في البحر الأبيض المتوسط وكذلك في البحر الأحمر، وذلك ببناء سفن من ذوات ثلاثة الأسطح على كل سطح منها صف من المُجدِّفين، وذلك على غرار السفن الإغريقية، وقد لوحظ أنه في السنين الأولى من حكمه قد بدأ بداية حسنة في تقوية أسطوله لدرجة أن الفينيقيين المعروفين وقتئذ بمهارتهم البحرية قد أصبحوا تحت سلطانه، هذا إلى أنه قد عمل على إعادة الطرق المائية التي كانت تربط بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وهي التي على أرجح الأقوال كانت موجودة من قبل منذ الأسرة الثانية عشرة على الأقل، وهي عبارة عن قناة تأخذ ماءها من فرع النيل البلوزي الذي يصب في البحر الأبيض ويوصل إلى البحر الأحمر،٤٢ غير أنه لسوء الحظ لم يتم حفر هذه القناة التي توصل بين البحرين، وعلى أية حال فإن الأسطول الذي بناه «نيكاو الثاني» كان النواة الأولى في تجديد مجد مصر البحري في خلال الأسرة السادسة والعشرين، ونجد كذلك أنه بعد أن استولى الفرس على مصر ثم جُلُوا عنها أخذت مصر تعيد بناء أسطولها الذي حاربت به الفرس وساعدت به الإغريق على قهر الفرس، ولا غرابة إذن أن نجد أن «بطليموس الأول» أخذ في إعادة بناء أسطول مصري ليتسلط به على البلاد الآسيوية التي كان لا غنى لمصر عنها لحفظ كيانها السياسي والإبقاء على حدودها سليمة ومد تجارتها في كل أنحاء شرقي البحر الأبيض المتوسط والهند وجنوب أفريقيا كما فصلنا في ذلك القول فيما سبق.

١ راجع: Durrabach Choix, No. 127, S. E. G. 1, 342.

٢ راجع مصر القديمة ٧، الجزء الثالث.

٣ راجع عن نظام الجيش في عهد الرعامسة في مصر القديمة الجزء الثامن.

٤ راجع مصر القديمة الجزء الخامس.

٥ راجع مصر القديمة الجزء السادس.

٦ راجع: J. Lesquier, Les Institutions Militaires de l’Egypte sous les Lagides 1911.

٧ راجع: Revue d’Egyptologie, T, III, P. 213. راجع مصر القديمة الجزء الثاني.

٨ راجع مصر القديمة الجزء ٩.

٩ راجع مصر القديمة الجزء ١٢.

١٠ راجع مصر القديمة الجزء ١٣.

١١ راجع: Strabo XVI, 769 & XVII, 789, Cf. Agatharchide in Geor. Gr. Min. I, P. 171; Diod. III, 36, 3.

١٢ راجع: Adulis (O. G. I. S. 54).

١٣ راجع: Athenée, (V, P. 200 d-f).

١٤ راجع بداية صيد الفِيَلة في عهد البطالمة ما يأتي: P. Hibeh 110, 1.79; W. Wilcken, Punt-Fahrten in der Ptolemaerzeit. Z. A. 60, 1925, PP. 86-87; Kortenbeutel, Der Agyptische Sud und Osthandel in der Politik der Ptolemaer, und Romischen Kaiser, Berlin 1931. PP. 24-25.

١٥ راجع: M. Merzagora, la Navigazione in Egitto, nell’eta grecoromano (Aegyptus 10, 1929, PP. 119–20).

١٦ راجع: P. Cairo Zen. 5903. & P. M. Meyer in Klio XV, PP. 376 sqq; Cf. P. Lond. 1, P. 60, 3 and the Songs of Soldiers and Sailors, Powell Collectanea Alexandrina, Lyr. Adesp. 16–21, PP. 190 sqq. & 32, PP. 195 sqq.

١٧ راجع: Athenée V, 203; Theocrites id. XVII.

١٨ راجع: Callexine. Ap. Athenée V, 203-204, d; Cf. Plut. Demetrius 43.

١٩ راجع: Lumbroso, Recherches sur l’économie politique des Lagides. PP. 233-234; Lesquier Les Institut Militaires de l’Egypte, sous les Lagides. PP. 256–60.

٢٠ راجع مصر القديمة الجزء الرابع.

٢١ راجع: Diod. XX, 49–53; Plut. Demetr. 15; Polyn. IV, 7, 7; Cf. B. L. I, P. 69.

٢٢ راجع: Plut. Demetr. 33; B. L. I, 38.

٢٣ راجع: Plut. Demet. 43-44; Pyrrhus II, Cf. B. L. I, P. 91.

٢٤ راجع: B. L. I, 169.

٢٥ راجع: B. L. I, 176–177.

٢٦ راجع: Athenée V, 203d.

٢٧ راجع: Preaux, l’Economie Royale des Lagides, P. 40.

٢٨ راجع: S. Fergusson Egypt’s Loss of Sea Power Journal of Hell. Studies (1910), PP. 189–208.

٢٩ راجع: Strabo II, PP. 98–100.

٣٠ راجع: Rostovtzeff, Foreign Commerce of Ptolemaic. Egypt. (Journal of Economic and Business History), 4. (1932). PP. 735-6.

٣١ راجع: Scharff, Die Fruhkulturn Aypten und Mesopotamiens. Der Alt Orient, Bd. 41, Lpz. 1941.

٣٢ راجع: Urk. IV 739, Gebel Barkal Stele of (A. Z. 69. P. 35; Cf. Rowe), The Topography and History of Bethshan Philad. 1930. P. 21; & for the Amarna period. J, De Konig, Studien over de El Amarnabrieven, Delft 1940, Deel II, Hoofstuch II. وراجع كذلك مصر القديمة الجزء الرابع.

٣٣ راجع: Urk. IV, 690; El Amarna Tablet 296, 25 ff.

٣٤ راجع: Montet Byblos et l’Egypte; le Drame d’Avaris. PP. 19 ff; J. E. A, 12, P. 83 ff.

٣٥ راجع: Urk. I. P. 236,.

٣٦ راجع: Rowe Catalogue of Egypt. Scarabs PP. 283 ff.

٣٧ راجع: Rowe, op. cit. P. 288.

٣٨ راجع: Gardiner Admonition of an Egyptian Sage. P. 32.

٣٩ راجع: Volten Analicta Aegyptiaca. IV, PP. 47; Gardiner J. E. A. I. P. 30.

٤٠ راجع مصر القديمة الجزء السابع.

٤١ راجع كتاب الأدب المصري القديم الجزء الأول ص١٦١–١٧٠.

٤٢ راجع مصر القديمة الجزء ١٢.

أقسام مصر الجغرافية في عهد البطالمة الأُوَل

تحدثنا فيما سبق عن الجيش والأسطول وقبل أن نتناول بالبحث إدارة البلاد الداخلية يجب أن نلقي نظرة خاطفة على نظام تقسيم البلاد جغرافيًّا في عهد كل من بطليموس الأول والثاني لنرى ما حدث من تغيير منذ نهاية الحكم الفرعوني.

تحدثنا عن تقسيم مصر الجغرافي إلى مقاطعات منذ أقدم العهود في الجزء الأول من هذه الموسوعة،١ كما تحدثنا عن الآلهة التي كانت تُعبد فيها (راجع مصر القديمة) وأخيرًا وضعنا كتابًا صغيرًا عن «أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني» وتحدثنا فيه بشيء من التفصيل عن المقاطعات المصرية منذ الدولة الحديثة حتى العهد الفارسي، وقد وجهنا عنايتنا في هذا البحث إلى الأسماء المصرية القديمة التي بقيت حتى عهدنا الحالي وإن كانت محرفة بعض الشيء، وسنحاول هنا أن نلقي نظرة خاطفة عما وصل إلينا من معلومات عن جغرافية مصر في عهد الفرس ثم نتناول بالبحث مقاطعات مصر في عهد البطالمة وما طرأ عليها من تغير خلال حكمهم.

(١) جغرافية مصر في العهد الفارسي

ومما يؤسف له جد الأسف أنه لم تصل إلينا معلومات جغرافية عن مصر في فترة الحكم الفارسي وما بعده حتى فتْح الإسكندر لمصر إلا ما ذكره لنا «هردوت» الذي زار وادي النيل في العهد الفارسي وكتب عنه من عدة نواحٍ، ووصف مصر وصفًا ممتعًا لا يزال يُعد المصدر الأول لدينا عن هذه الفترة الغامضة في جغرافية البلاد، وأغلب الظن أن «هردوت» جاء إلى مصر في عهد الملك «أرتكزركزيس الأول» (٤٦٥–٤٢٤ق.م) على أن ما كتبه «هردوت» عن مقاطعات مصر لا يدل على أنه كان يقصد به أن يعددها لنا، بل إن المقاطعات التي ذكرها لنا كان الغرض منها أن يبين لنا المقاطعات التي كانت تورِّد جنودًا ومقدار ما كان يورَّد من كل منها، ومن المهم لدينا جدًّا أسماء المقاطعات التي ذكرها «هردوت» وقال عنها إن هؤلاء الأجناد كانوا يعسكرون فيها، فنجد من بينها أسماء عدة لا نجدها في قوائم أسماء المقاطعات فيما بعد في الكتابات المصرية ولا في قوائم المقاطعات التي وُجدت منقوشة على جدران معابد عهد البطالمة؛ لأنها تختلف عنها اختلافًا كليًّا من حيث المسميات.

ومن ثم استعصى على الباحثين تعيين مواقعها بالضبط أو على الأقل تعيين جزء منها، وهذه المقاطعات تقع كلها في الدلتا عدَا «طيبة» التي تشمل كل الوجه القبلي، وسنضع عند تعداد أسماء تلك المقاطعات رقمًا بين قوسين ليدل على رقم المقاطعة بالنسبة لموضعها الأصلي في القوائم العادية للمقاطعات في الوجه البحري، وذلك كما أوردها «هردوت» على حسب توزيع الجنود المرتزقة الذين كانوا يسكنون في هذه المقاطعات فكان جنود «هرموتيير» يسكنون في المقاطعات: المقاطعة البوصيرية (رقم ٩)، والمقاطعة الساوية (رقم ٥) والمقاطعة الخمسية أي مقاطعة «خميس» وهي الجزيرة التي في «بوتو»،٢ حيث نشأ «حور» بن «إزيس» في مستنقعاتها، ومقاطعة «بابرميس» Papremis،٣ ومقاطعة «بروزوبيتس» Prosopitis، وناتو،٤ وقد جاء ذكرها في متن «آشور» بنيبال بوصفها اسم إمارتين؛ حيث يقول هردوت إنها كانت مزدهرة أما المقاطعات التي كان يسكنها جنود «كلازيري» فهي: مقاطعة خيبة، ومقاطعة بوباسطة (رقم ١٢)، والمقاطعة المنديسية (رقم ١٦)، والمقاطعة السمنودية (رقم ١٢) والمقاطعة الأتريبية أي «بنها» (رقم ١٠)، والمقاطعة الفرباتية وهي على حسب ما ذكره «إسترابون» Strabo XvII, I, 20 تقع في الجنوب الغربي من تانيس، والمقاطعة التموتية Thmutes في «منديس»، والمقاطعة «أنوفيس» Onuphis الواقعة شمالي «أتريب»، والمقاطعة «أنيسيس» Anysis٥ وتقع في مناقع الدلتا، وقد نشأ فيها الملك «أنيسيس» وهي «خبس» (كوم الخبيزة) في الوجه البحري، هيركليوبوليس الصغرى في إقليم بلوز (الفرما) وهي عاصمة المقاطعة لم يُعرف اسمها، وقد كُتبت في متن آشور بنيبال «هنيشي» Henisi وأخيرًا مقاطعة «ميكفوريت» وتقع في جزيرة «قبالة» بوبسطة، وهي غير معروفة ولم يذكرها أحد غير هردوت.٦

(٢) مقاطعات مصر في العهد البطلمي

لدينا من العهد الذي يبتدئ بفتح الإسكندر لمصر وينتهي بالاحتلال الروماني من عام ٣٣٢–٣٠ق.م، وثائق عدة عن المقاطعات التي كانت تحتويها مصر، ونخص بالذكر منها أولًا الورقة الإغريقية المؤرَّخة بالعام السابع والعشرين من عهد بطليموس الثاني، وهي المعروفة بورقة «قوانين الإيرادات»، هذا بالإضافة إلى الورقة الجغرافية الموجودة في مجموعة «أمهرست»، وقد دُونت في عهد الملك بطليموس السابع، وكذلك الورقة الجغرافية المعروفة بورقة «موريس» وهي من عهد نفس الملك السابق، وأخيرًا لدينا القوائم الهيروغليفية التي نُقشت على الجزء الأسفل من جدران المعابد البطلمية وبخاصة معبد «إدفو»، ويرجع تاريخها إلى حكم بطليموس السابع «أيرجيتيس الثاني» وابنيه «بطليموس الثامن» (سوتر الثاني)، و«بطليموس التاسع» (الإسكندر الأول).

وقد صرح بعض المؤرخين على حسب ما رواه لنا المؤرخ أريان،٧ أن مصر كان قد قسمها «الإسكندر الأكبر» قطرين إداريين يشمل أحدهما مقاطعات الوجه القبلي والآخر مقاطعات الوجه البحري أو الدلتا، ويضيف أحد هؤلاء المؤرخين: «ومع ذلك فإنه على ما يظهر نجد أن الملوك المقدونيين والرومان الذين أتوا بعد الإسكندر لم يقيموا وزنًا لهذا التقسيم.» ولكن إذا قرأنا بالتفات عبارة «أريان» نجد أن أحد هذين الحاكمَيْن المصرييْنِ اللذين قسَّم بينهما الإسكندر إدارة البلاد المصرية قد تنحى عن عمله، وأن الآخر وهو المسمى «دولو أبيس» قد أخذ كل مقاليد الحكم جميعها في يده، ومن جهة أخرى نعلم أنه لم يكن بطليموس الثاني الذي جعل من إقليم طيبة قيادة حربية واحدة، وبذلك أصبحت كل مقاطعات الوجه القبلي تنطوي تحت لوائها باسم «توبوس»، والواقع أن إقليم طيبة بوصفه مركز قيادة عليا يجمع تحت قيادته العليا كل المقاطعات المصرية من أول الأشمونيين فصاعدًا لا يبدو أنه يرجع في تاريخه إلى عهد «بطليموس السابع».

وعلى الرغم من أن ملوك البطالمة قد أظهروا ما أمكنهم من براعة ليسلكوا سياسة تنطوي على المحافظة على تقاليد الشعب المصري وعاداته القديمة التي كان يسير على هديها منذ أقدم العهود في كل الشئون الممكنة، هذا مع جعلها تتفق مع الآراء الإغريقية التي كانوا هم الممثلين لها وجالبيها في البلاد فإن مقتضيات الأحوال التي كان تحتمها الضرورة من حيث الإدارة، وبخاصة الالتزامات المالية المُلحة قد أوجبت عليهم أن يكمشوا أو يغيروا إلى درجة مُحَسَّة نظام المقاطعات التي كانت تنقسم إليها البلاد، ونحن نعلم أنه منذ عهد الفرس قد طرأ تغير على نظام المقاطعات ومساحتها وأسمائها في كثير من جهات القطر وبخاصة في الوجه البحري.

ويدل ما وصل إلينا حتى الآن من معلومات أنه ليس في متناولنا قائمة رسمية بأسماء المقاطعات التي كانت تحتويها مصر باللغة الإغريقية كما أنه ليس في متناولنا حتى الآن قائمة هيروغليفية غير القائمة التي عُثر عليها في نقراش «كوم جعيف» عام ١٩١٤م، وعلى أية حال لا يمكننا أن نستخلص منها أية معلومات تفيد في الموضوع الذي نحن بصدده، وهذه القطعة نشرها الأثري «إدجار»،٨ وفي العام السابع والعشرين من حكم «بطليموس الثاني» (٢٥٩ق.م) صدرت وثيقة مالية رسمية حصل عليها لحسن الحظ (في عام ١٨٩٣–١٨٩٥) كل من «بتري» والأستاذ «مهفي» وتُعرف باسم قوانين الإيرادات،٩ ويوجد في هذه الورقة في الأسطر من ٢١ و٦٠ إلى ٧٢ سلسلتان من المقاطعات المصرية يحتمل أن السلسلة الثانية كانت أسبق من الأولى من حيث التاريخ، وهاتان السلسلتان هما قائمتان بأسماء المقاطعات المصرية التي كانت تحتويها مصر، غير أنهما لا يتَّحدان مع القوائم القديمة التي وُجدت منقوشة على جدران المعابد المصرية كما لا تتفقان مع القوائم الإغريقية التي تركها لنا «هردوت» من حيث مقاطعات الدلتا، وفضلًا عن ذلك نلحظ أن هاتين القائمتين لا تتفقان معًا، ولا شك في أن كليهما يحتوي على عدد موحَّد من المقاطعات وهو أربع وعشرون مقاطعة لا يدخل فيها إقليم طيبة، هذا إلى أن كل قائمة من القائمتين تحتوي على ثماني عشرة مقاطعة خاصة بالدلتا وست مقاطعات فقط خاصة بمصر الوسطى، ومن المؤكد أن ست المقاطعات الخاصة بمصر الوسطى هي نفس المقاطعات في كل من القائمتين، وتقابل في القوائم الهيروغليفية المنقوشة على جدران المعابد المقاطعات ١٥، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، وعلى ذلك نجد أن المقاطعتين السادسة عشرة والثامنة عشرة من هاتين القائمتين قد اختفتا فعلًا؛ إذ قد امتصتهما المقاطعات المجاورة لهما، أما من حيث مقاطعات الدلتا فإن الفروق بين القائمتين كثيرة، ويطيب لنا أن نلحظ هنا أنه من بين مقاطعات الدلتا التي توجد في قوائم المعابد ولا توجد في قائمتي بطليموس الثاني وهي المقاطعات ٣، ٦، ٨، ١٥، ١٧، ومن جهة أخرى نجد أن البردية تذكر ثلاث مقاطعات من مقاطعات الدلتا لم يأت ذكرها في قوائم المعابد التي من قبل «بطليموس الرابع» وهي المقاطعة ١٨ أي المقاطعة البوبسطية والمقاطعة التاسعة عشرة (أي ليونتوبوليس) والمقاطعة العشرون أي مقاطعة العرب، وعلى أية حال فإن السبب في عدم وجود خمس المقاطعات هذه هو أنه قد حل محلها ثلاث أخرى وهي التي زِيدت في كل من قائمتَيْ بطليموس الثاني.

والآن بعد ذكر هذه الملحوظات الأولية، وهي في الواقع ملحوظات عامة يجب علينا أن نبحث عن التجديدات التي ظهرت في قائمتي بطليموس الثاني وهما اللتان وُجِدَتا في بردية قوانين الإيرادات، فمن جهة مقاطعات مصر الوسطى فليس لدينا إلا القليل الذي يدعو إلى البحث فيه؛ إذ إن كل ما يجب الإشارة إليه هو أن المقاطعتين السادسة عشرة والثامنة عشرة قد اندمجتا في المقاطعات المجاورة لهما، والدليل على ذلك أنهما لم يُذكرا في كل من القائمتين، ومن ثم لم يُذكر في مصر الوسطى إلا المقاطعة الخامسة عشرة وهي مقاطعة هرموبوليس، والمقاطعة السابعة عشرة سينوبوليس (قيس)، والمقاطعة التاسعة عشرة وهي أوكسيرنيكوس (البهنسا)، والمقاطعة العشرون وهي أهناسيا المدينة، والمقاطعة الواحدة والعشرون «كروكودبوليس» (الفيوم) والمقاطعة الثانية والعشرون (أفروديتوبوليس) (أطفيح).

هذا وقد جاء اسم مقاطعتين كل منهما باسم مقاطعة البحيرة في كل من قائمتي بطليموس الثاني، وقد أُطلق عليهما إقليم البحيرة، وقد وُجِدَتا ثانية في ورقة «بتري» ثم اختفتا فيما بعد في أواخر عهد «بطليموس الثاني» عندما سُميت مقاطعة «الفيوم» باسم الملكة «أرسنوي الثالثة» وبذلك حل هذا الاسم الأخير محل الاسم القديم «مقاطعة التمساح»، وعاصمتها «شدت» المشهورة بمحرابها الخاص بالإله «سبك» وهي المعروفة الآن «بكيمان فارس» القريبة من مدينة «الفيوم» الحالية.

هذا ويمكن توحيد ست عشرة مقاطعة من مقاطعات قائمتَي بطليموس بقوائم المعابد المصرية القديمة وهي:

(١)

مقاطعة لوبيا: وتقابل المقاطعة السابعة في القائمتين.

(٢)

المقاطعة الساوية: وتدخل فيها «نقراش» وقد كانت مستقلة عن إدارة المقاطعة، وتمثل المقاطعة الخامسة.

(٣)

مقاطعة «بروزوبيتيس» Prosopitis: وتقابل المقاطعة الرابعة وهي التي عدها هردوت جزيرة.

(٤)

مقاطعة أتريبيتس: وهي المقاطعة العاشرة في قوائم المعابد.

(٥)

مقاطعة سبنوتوس: أي المقاطعة السمنودية وتقابل المقاطعة الثانية عشرة في قوائم المعابد.

(٦)

مقاطعة بوزيريس: وتقابل المقاطعة الثانية عشرة (بوصير).

(٧)

مقاطعة «منديس»: وتقابل المقاطعة السادسة عشرة.

(٨)

مقاطعة «ليونتوبوليس» والمقاطعة التاسعة عشرة (تل المقدام الحالي).

(٩)

مقاطعة «فرابوتوس» (هربيط): وتقابل المقاطعة الحادية عشرة.

(١٠)

مقاطعة أرابيا (العرب): وهي المقاطعة العشرون وعاصمتها «صفط الحناء».

(١١)

المقاطعتان «ستوريت»، و«تانيس»: وتقابلان المقاطعة الرابعة عشرة.

(١٢)

مقاطعة «بوباستريت»: وتمثل المقاطعة الثامنة عشرة من مقاطعات قوائم المعابد.

(١٣)

مقاطعة «منفيس»: وتمثل المقاطعة الأولى من مقاطعات قوائم المعابد.

(١٤)

ليتوبليتيس (أوسيم الحالية): وتمثل المقاطعة الثانية.

(١٥)

مقاطعة «هليوبوليتيس»: وتمثل المقاطعة الثالثة عشرة.

وعلى أية حال فإن هذه المقاطعات إذا كانت تقابل بصفة عامة الأسماء التي وُجدت في القوائم الهيروغليفية فإنه من المفروض أنها من حيث المساحة والحدود لا تقابل بالضبط ما كانت عليه في العهود القديمة، ومن المعلوم أن البراهين التي تؤكد لنا ذلك تنقصنا، ولكن على أية حال لدينا مثال واحد يوضح لنا ذلك تمامًا، ونجده في مقاطعتي سوتيريت و«تانيس» فهما في الواقع مركز مقاطعة فرعونية واحدة بعينها وهي المقاطعة الرابعة عشرة المعروفة بنهاية الشرق وعاصمتها «تل أبو صيفة» الحالي (تانيس).

وفي النهاية يجب أن نذكر هنا أنْ لا جدوى في أن نقابل بين مقاطعات ورقة بطليموس الثاني والمقاطعات الذي ذكرها «هردوت»، والأخيرة تعد أقدم من الأولى بنحو قرنين من الزمان، وذلك لأنه توجد سبع مقاطعات من التي ذكرها «هردوت» لا توجد بوجه خاص في قائمتَي بطليموس الثاني وهي: «أنيسيوس» Anysios، و«أفتيت» Aphthite و«خميت» Chemmite و«ميكفوريت» Myecphorite ونصف «ناتو» Natho و«بابريميت» Papremite و«تمويت» Thmouite، ومع ذلك فليس لنا الحق بأن نقرر أن هذه المقاطعات قد اختلفت اختفاء تامًّا وأن ما وقع هو أنه قد حدث بعض تبسيط في الأنظمة الإدارية في عهد بطليموس الثاني فمُزجت بعض المقاطعات ببعضها الآخر بعد أن كانت في الأصل مميزة، هذا ولما كان الرومان قد أنشئوا في الدلتا بوجه خاص مقاطعات جديدة فإنه من المدهش لحد ما أنهم لم يعيدوا أية مقاطعة من المقاطعات القديمة من التي ذكرها «هردوت» إلا مقاطعة تمويت Thmouite، وعلى ذلك فإنه يكون أكثر صوابًا أن نعترف بأن تلك المقاطعات التي ذكرها هردوت لم تُذكر في ورقة بطليموس الثاني المالية، إما أنها لم توجد قط بوصفها مقاطعة بالمعنى الحقيقي، وإما أنه قد تغير اسمها بسبب الأنظمة الإدارية البطلمية الجديدة، وعلى ذلك مُحيت أسماؤها القديمة التي كانت تحملها في القرن الخامس ق.م، ولم يبقَ منها إلا اسم مقاطعة «تمويت»، وقد حول تقريب هذه الأسماء التي أوردها «هردوت» مثل «أنيسيوس» Anysios، و«أفتيت» Aphthite، ولكنها لا تزال موضع شك حتى الآن، وعلى أية حال سنضع الآن جانبًا الأسماء غير المؤكدة ونكتفي بدرس أربع مقاطعات لا شك في وجودها في ذلك العهد، وهي لوبيا و«منيلايوس» و«الدلتا» و«نيتريوتيس» Nitriotis؛ أي مقاطعة وادي النطرون.

(٢-١) مقاطعة لوبيا

جاء ذكر هذه المقاطعة في القائمتين اللتين في ورقة بطليموس الثاني المالية غير أنها لم تسبق في كل من القائمتين بكلمة مقاطعة، ومع ذلك نجد أن الأستاذ «زيتة» قد ذكر مقاطعة لوبيا في مقال له،١٠ وليس لدينا ما يؤكد أن مقاطعة «لوبيا» كانت موجودة في البلاد اللوبية القديمة التي ذكرها «هردوت»،١١ وقد جاء ذكر هذه المقاطعة في نقش يرجع تاريخه إلى القرن الثالث ق.م،١٢ هذا ولم يذكر «إسترابون» هذه المقاطعة في وصفه للمقاطعات المصرية، ويُحتمل أن السبب في ذلك يرجع إلى أن هذا الإقليم الذي يقع في أقصى الشمال الغربي من البلاد على امتداد البحر الأبيض المتوسط لم يكن وقتئذ ضمن المملكة المصرية، هذا ونجد «لوبيا» تظهر ثانية في القرن الأول الميلادي باسم «إقليم لوبيا» في كتاب «بليني».١٣

وجاء ذكر «لوبيا» على أوستراكا مختلفة، وفي أوراق بردية وبخاصة الورقة رقم ٢٣ التي عُثر عليها في الفيوم وتؤرخ بالقرن الثاني،١٤ على غرار ما جاء في الورقة المالية التي من عهد بطليموس الثاني، هذا وكان أول من استعمل عبارة مقاطعة «لوبيا» هو الجغرافي بطليموس حوالي عام ١٥٠ بعد الميلاد، والظاهر أن هذه المقاطعة كانت قُسمت وقتئذ قسمين كل منهما يحمل اسم مقاطعة، وذلك لأن «بطليموس الجغرافي» قد عدد في فقرتين من جغرافيته الواحدة منهما بعيدة عن الأخرى، فذكر أولًا واحدًا وعشرين مكانًا من مقاطعة «لوبيا» التي على شاطئ البحر ثم ذكر عشرين بلدة من مقاطعة لوبيا،١٥ والأخيرة من هذه البلدان هي «مريوط» التي تتاخم من جهة الشرق مقاطعة «لوبيا».

ومن ثم نرى أن هذه المقاطعة لا توجد بأية حال من الأحوال كما ظن «بركش» بالمقاطعة الثالثة من قوائم المعابد أو مقاطعة الغرب التي عاصمتها «بر-نب-يامو» (بيت شجرة يامو) وكانت تقع مكان «كوم الحصن» الحالي مديرة البحيرة مركز «كوم حمادة».١٦

وهذه المقاطعة على حسب ما جاء في جغرافية بطليموس بوضوح عظيم تقع بين «مرمريقا» في الغرب و«مريوط» في الشرق، وواحة «آمون» (واحة سيوة) في الجنوب، وعلى ذلك فإنها توجد جزئيًّا على الأقل في المقاطعة السابعة في القوائم المصرية القديمة وهي المسماة مقاطعة الخطاف الغربي، وتصل حتى البحر الأبيض المتوسط، ومن بين مدنها الرئيسية المواني العديدة التي كانت على الساحل الغربي «الإسكندرية»، وكانت تمتد في الجهة الغربية حتى كاتاباتموس Katabathmos التي كانت تفصلها عن «مرمريقا»، هذا وكانت «مرمريقا» تعد في العهد الروماني في سرينيكي أي خارج مصر، و«بطليموس الجغرافي» هو أول من أدخلها في قائمة المقاطعات المصرية.

(٢-٢) مقاطعة منيلايت

نجد اسم هذه المقاطعة للمرة الأولى في الورقة رقم ٩ من أوراق «زينون» التي من عهد بطليموس الثاني، وقد جاءت في العبارة التالية: في معبد «منيلاديس» من مقاطعة «فيلايت».١٧

ومن ثم ليس هناك أي شك في وجود مقاطعة بهذا الاسم في عهد «بطليموس الثاني»، وفضلًا عن ذلك فإن «إسترابون» قد ذكرها أيضًا، ولدينا مصدران هامَّان لتحديد موقع مقاطعة «منيلايت» هذه، وهما برديتان في «برلين» جاء فيهما أن هذه المقاطعة ملاصقة لإقليم الإسكندرية،١٨ وفي عهد الإمبراطور «جلبا» أي عام ٦٨ ميلادية نقرأ أن في منشور الحاكم «تي» أن «يوليوس، الإسكندر» يقرب كذلك كثيرًا هذه المقاطعة من إقليم الإسكندرية.١٩

وبعد هذا التاريخ بقليل نجد «بليني» يذكر اسم «منيلايت» بأنها تقع بين «جتيكوبوليتيس» وإقليم الإسكندرية، وعلى أية حال ظل موضوع هذه المقاطعة موضع نقاش إلى أن تناوله الأثري «دارسي»،٢٠ وأخذ يشرح حقيقة أسطورة «كانويوس» بحَّار البطل المُسِنِّ «منيلاوس» الذي ذُكر في «أوديسى» «هومر»، والخلط بين منيلاوس هذا سميه وهو أخو بطليموس الأول مما أدى إلى الخطأ الذي وقع فيه بطليموس الجغرافي، وهو الذي على حسب رأيه تكون «كانوب» عاصمة مقاطعة منيلايت، والواقع أن ما جاء في «إسترابون» من أن «منيلايت» تقع على اليمين؛ أي شمال قناة «كانوب» يحتم علينا أن نضع هذه المقاطعة على الحافة الشمالية الغربية من الدلتا بين فرع كانوب وبحيرة «مريوط» وفيما بعد في عهد «بليني» عندما حدث تقسيم مقاطعة منيلايت مقاطعتين وُجدت مقاطعة جديدة تسمى «ميتليت» ومن ثم نلحظ أن مقاطعة منيلايت قد نقصت مساحتها نقصانا مُحَسًّا، وبذلك انحصرت في الجهة الشمالية القصوى من مقاطعة منيلايت البطلمية، ولكن في العهد الذي كتب فيه إسترابون كانت هذه المقاطعة متصلة بجزء من إقليم الإسكندرية وبجزء آخر من مقاطعتَي «جنيكوبوليتس» المقاطعة الثالثة في قوائم المعابد «هرموبوليس برفا» وعاصمتها «دمنهور» والمقاطعة الساوية (المقاطعة الخامسة سايس)، وكانت تشمل على الأقل الجزء الأعظم من المقاطعة السابعة من مقاطعات قوائم المعابد (مقاطعة الخطاف الغربي ميلتيس فوه)، وعلى ذلك لم تكن عاصمتها قريبة من «كانوب» ولا من «أدكو» على ما يُظن بل كانت تقع عند تل «لوكين» على مسافة ٣٥ كيلومترًا من الجنوب الغربي من «الكريون» وعلى مسافة ٣٢ كيلومترًا من «الإسكندرية» وهذا التل يُمثل لوكيتا (بلد الكلب)، هذا ويضيف «دارسي» إلى ذلك أنه في عهد البطالمة قد تخلت هذه المدينة عن مكانتها بوصفها عاصمة المقاطعة السابعة، غير أنه لم يعطِ براهين على ذلك.

وإذا كانت مقاطعة «منيلايت» تقع في المكان الذي اقترحه «دارسي» فإنه لا يوجد ما يعارض أنها كانت المقاطعة «منيلايت» التي وُجد اسمها ممزَّقًا في السطر السادس من العمود الواحد والثلاثين من ورقة بطليموس الثاني الخاصة بقوانين الإيرادات، وذلك لأننا في هذه الفقرة نجد أنفسنا في الإقليم المناسب لموقع هذه المقاطعة.

أما عن مدينة «منيلاوس» التي جاء ذكرها في فقرة من «إسترابون» وهي غير المتعلقة بمقاطعة «منيلايتيس» الواقعة في وادي النطرون، فإنها تختلف بالتأكيد عن مقاطعة «منيلايت» ومع ذلك فإننا لا زلنا غير متأكدين من موقعها تمامًا.

(٢-٣) مقاطعة الدلتا

جاء في ورقة «بطليموس الثاني» الخاصة بقوانين الإيرادات في السطر السادس من العمود الواحد والثلاثين أن بعد كلمة متيلايدس وقبل كلمة «سبنوتوس» (سمنود) ذُكرت مقاطعة «الدلتا» وقد وحدها المؤرخ «مهفي» بمقاطعة هليوبوليس، غير أن بعض العلماء شكُّوا في ذلك، إلى أن جاء الأثري، وهذا هو الرأي الصواب إذ نعرف من «إسترابون» أنه توجد في قمة الدلتا قرية تدعى «دلتا» Strabo, XVII (C. 788)، وقد يكون من الجائز أنه أُطلق اسم هذه القرية على كل الإقليم الذي كانت عاصمته هليوبوليس الواقعة قريبًا جدًّا من نقطة انفراج فَرْعَيِ الدلتا على الشاطئ الأيمن للنهر.

(٢-٤) مقاطعة نتريون (وادي النطرون)

يظهر أن هذا الاسم ليس له إلا وجود مؤقت، وذلك خلافًا لذكره مرة واحدة في ورقة «بطليموس الثاني» المالية في إحدى القائمتين جاء ذكره في «إسترابون»،٢١ وقد ظن كل من المؤرخ مهفي والأثري جرنفل أن عدم ذكر هذه المقاطعة في القائمة الثانية من الورقة قد يفسَّر بأنه يقابل اسم المقاطعة «منيلايت» المهشم، غير أن هذا فيه شك كبير، والواقع أن اسم مقاطعة «نتريوتيس» قد اشتُق من وادي صحراء لوبيا المعروف عند قدماء المصريين من اسم «حقل الملح» (شخت حمات) وعاصمته «شرب» (مدينة النطرون)، وهذا الوادي يُعرف كذلك بالأسماء التالية: نيتريا، نيتريوتاس، نيتريافليس Nitria Vallis واحة بحيرات النترون والواحة نترية إلخ، وهذا الإقليم يتبع في قوائم المعابد الجغرافية المقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه البحري؛ أي مقاطعة الغرب وهي بلا شك التي أطلق عليها بطليموس الجغرافي اسم «سكياتيك كورا» (Ptol. IV, 5, 15) وفي منتصف القرن الثاني بعد الميلاد لم تعُدْ بعدُ مقاطعةً مستقلة بذاتها بل أضيفت من جديد لمقاطعة الغرب التي أصبحت تدعى جينكوبوليت Gynecopolite وهي التي كانت مميزة عنها تمامًا في القرن الثالث قبل الميلاد، ومن الجائز أن مقاطعة نيتريوت ينبغي أن تشمل فوق وادي النطرون وإقليم إسكياتيك جزءًا من الأرض الزراعية على حافة الدلتا؛ أيْ جزءًا من المقاطعة التي سماها إسترابون فيما بعد جينكوبوليت.

(٣) قوائم المقاطعات في المعابد البطلمية

وبعد التحدث عن قوائم المقاطعات وما فيها من ملابسات كما جاء في الأوراق البردية الإغريقية يجدر بنا أن نتحدث بعد ذلك عن قوائم المقاطعات، كما جاءت على المعابد البطلمية وما طرأ عليها من تغييرات بالنسبة للعهد الفرعوني.

تدل الوثائق التي في متناولنا على أن القوائم الجغرافية الخاصة بالمقاطعات المصرية التي وُجدت على جدران المعابد في العهد البطلمي كانت مجزَّأة إلى وحدات كثيرة أكثر مما كانت عليه في عهد الفراعنة، وذلك بصورة مُحَسَّة.

فمنذ الأسرة التاسعة عشرة يُلحظ أن قائمة المقاطعات التي نُقشت على جدران معبد «رعمسيس الثاني» بالعرابة المدفونة قد زِيد في عددها مقاطعتان على ما كانت عليه قبل ذلك العهد.

حقًّا نجد كذلك فيما نقله الأثري «دميخن» في كتاباته الجغرافية،٢٢ ومن بعده «ماريت» أنه قد نقل قائمة أشخاص جغرافيين من القاعة D من معبد سيتي الأول، وكان الذين مثلوا الوجه البحري فيها ثلاثين بدلًا من العدد العادي وهو عشرون (وأحيانًا ستة عشر فقط)، وقد فحص «بتري» هذه القائمة في عام ١٩١١م في كتابه «دراسات تاريخية».٢٣

ولم يتردد في القول بوجود ثلاثين مقاطعة في الوجه البحري بدلًا من عشرين، غير أن البحوث الجغرافية الدقيقة التي قام بها «بتري» نفسه ثانية و«دميخن» وأخيرًا «دارسي» قد أسفرت عن أن نصف هؤلاء الأشخاص الجغرافيين لا يدل على مقاطعات، ومن ثم يتبين أن قائمة القاعة D في معبد سيتي الأول كانت بعيدة كل البعد عن أن تقدم لنا أقسامًا جغرافية جديدة للدلتا إذا ما قُرنت بالقوائم التي سبقتها، بل على العكس نجد أنها كانت ناقصة.٢٤

أما عن التغيرات التي وُجدت في قوائم البطالمة بالنسبة لعدد المقاطعات وحدودها بالتوالي فلدينا معلومات في هذا الصدد خلافًا لما جاء ذكره في ورقة قوانين الإيرادات التي من عهد بطليموس الثاني، وذلك في وثائق عدة من أصول مصرية، فلدينا قوائم جغرافية بأسماء المقاطعات نُقشت على الجزء الأسفل من جدران المعابد، هذا بالإضافة إلى بعض أوراق هيراطيقية ذات صبغة جغرافية أسطورية، ويكفي أن نذكر هنا بوجه خاص البرديات المسماة أوراق «موريس» الجغرافية وهي موجودة بمجموعة «أمهرست».

(٣-١) «أوراق موريس»

قام بنشر أوراق «موريس» بعض العلماء وأهمها مخطوط «هاريس» رقم ٧ وقد نشره «لانزون».٢٥

ولم يُذكر في هذه البردية في الواقع أسماء مقاطعات بل ذُكرت عواصم المقاطعات مع ذكر الآلهة المحليين الذين كانوا يُعبدون فيها بالتوالي، وعدد هذه العواصم أربعون، ويُلحظ أنها قد مُثلت دون مراعاة أي ترتيب جغرافي حقيقي، وفضلًا عن ذلك نجد أن بعضها قد ظهر عدة مرات في حين أن بعضها الآخر على العكس قد حُذف، وعلى ذلك نجد أنه من بين اثنتين وأربعين عاصمة قد ذُكر اثنتان وثلاثون فقط، خُصصت منها ست عشرة للوجه القبلي والست عشرة الأخرى للوجه البحري، فنجد أن المقاطعات الأولى والثانية والثالثة من مقاطعات الوجه القبلي والمقاطعتين الحادية عشرة والتاسعة عشرة (وهما مقاطعتا الإله «ست») والمقاطعة السابعة عشرة لا وجود لها، وكذلك المقاطعات السادسة والحادية عشرة والرابعة عشرة والثامنة عشرة من مقاطعات الدلتا ليس لها وجود.

أما ورقة «أمهرست» الجغرافية فتحتوي على صفحتين كل منهما مقسمة أربعة أعمدة عمودية وتحتوي كل صفحة على عشرين قسمًا.٢٦

وقد خُصصت كل خانة من هذه الأقسام للإله الذي في صورة تمساح «سبك» إله الفيوم بوصفه سيد عاصمة هذه المقاطعة أو تلك، هذا عدا مقاطعة «الفيوم»، ومن ثم نفهم أن هذه ليست أسماء المقاطعات نفسها بل عواصمها كما جاء في مخطوط ورقة بحيرة موريس، وذلك في حين أن «الفيوم» تشغل وحدها «خانتين»، هذا ونجد أن عاصمة المقاطعة الثانية والعشرين من مقاطعات الوجه القبلي التي تواجه الفيوم على الشاطئ الأيمن للنيل قد حُذفت، أما عن الوجه البحري فليس لدينا إلا ثماني عشرة عاصمة بدلًا من عشرين، ويُلحظ أن ترتيبها الجغرافي لم يكن مقيَّدًا قط، ولدينا من بين هذه المقاطعات واحدة تختلف عن القائمة التقليدية وهي العاصمة «رع-نفر»(نوفريس) أو «أونوفيت» وهي التي جاء ذكرها في قائمة «هيردوت»، ومما سبق نفهم أن أوراق البردي الهيراطيقي المؤرخة بالقرن الثاني ق.م لا تمدنا بأية معلومات عن المقاطعات.

(٣-٢) قوائم المعابد

ننتقل بعد ذلك إلى قوائم المعابد التي نُقشت على الأجزاء السفلية من جدرانها بالهيروغليفية في عهد البطالمة، فمن بين هذه القوائم اثنتان جديرتان بالاهتمام؛ أُولاهما القائمة التي نُقشت في عهد الملك «بطليموس السابع» (أيرجيتيس الثاني) على الجزء الأسفل من الدهليز الكبير لمعبد «إدفو» وهو الدهليز الذي يحيط بكل البناء الذي سماه الأثري «شاسينا» الناووس، فنشاهد منقوشًا عليه فضلًا عن العشرين مقاطعة العادية للوجه البحري وكذلك أسماؤها بعض أسماء مقاطعات إضافية.٢٧

ولكن نشاهد بوجه خاص على الجزء الأسفل من الواجهة الداخلية من جدار الحرم الغربي للمعبد قائمة أحدث من السابقة بعض الشيء؛ أي من عهد «بطليموس التاسع الإسكندر الأول»، وتحتوي على عدد أكبر بكثير من المقاطعات الإضافية لكل من الوجهين القبلي والبحري، وسنقتصر هنا في التحدث عن مقاطعات الوجه البحري على ذكر مقاطعتين جديدتين ذُكرتا في القائمة الأولى، ويُرمز لهما بصورة سمكة ومزلاج على التوالي، وقد خُصص لهما العددان ٢١، ٢٢ على التوالي، هذا ولدينا قائمة أخرى جاء عليها ذكر مقاطعة ثالثة إضافية وخُصص لها رقم ٢٣.٢٨

وسنوجه العناية هنا بوجه خاص لقائمة «بطليموس التاسع الإسكندر الأول» وهي التي يُطلِق عليها بعض المؤلفين اسم «قائمة الثماني والأربعين مقاطعة».

وكان أول من لاحظ وجود هذه القائمة وأهميتها البالغة هو الأثري «دميخن» ومن بعده «هنري بروكش»،٢٩ وقد تناول هذه القائمة بالفحص والدرس علماء الآثار، غير أن فحصها المثمر لم يبتدئ إلا بعد أن نشر «شاسينا» نقوش معبد «إدفو»،٣٠ والواقع أن هذه القائمة الغربية في بابها وهي التي نُقِشَت على جدران حرم المعبد من الجهة الغربية من معبد إدفو تتبع القائمة التي نُقشت على الجزء الأسفل من جدار الحرم الشرقي وُجِدَت بكل أسف مهشمة جدًّا، وذُكر عليها أسماء الاثنتين والعشرين مقاطعة التي يحتوي عليها عادة الوجه القبلي، وذُكر مع كل مقاطعة عاصمتها على التوالي.٣١

وبعد ذلك ذُكرت مقاطعات الوجه البحري العشرين، ولكن القائمة لم تقف عند هذا الحد بل نجد بعد المقاطعة العشرين من مقاطعات الدلتا وهي مقاطعة العرب، أنه قد أضيف ثمانية وعشرون شخصًا يحمل كل واحد منهم رمزًا خاصًّا بالمقاطعة فوقه اسم مصحوب بسطر من النقوش على غرار المقاطعات السابقة.٣٢

والآن يتساءل الإنسان ما الذي يمثله الثمانية والعشرون شخصًا الجدد هذه التي أتت بعد مقاطعات الوجه البحري العشرين؟ والواقع أنه عندما ينظر الإنسان إلى هذه الشخصيات بإمعان يفهم بسهولة أن هذه المراكز الثمانية والعشرين الإضافية تنقسم بالضبط قسمين كل منهما أربعة عشر، والقسم الأول خاص بالوجه القبلي والثاني بالوجه البحري، وهنا يتعرف الإنسان مرة أخرى على مبدأ الثنائية عند قدماء المصريين في كل شيء، وذلك محافظة على توزان المساواة بين القطرين؛ أي بين شطري الوادي، وعلى ذلك فإن الملك البطلمي الذي أنشأ هذه المراكز قد أراد أن يعدل بين القطرين اتباعًا لسُنة الثنائية التي كانت متَّبَعة في كل شيء بالنسبة للقطرين الوجه القبلي والوجه البحري.

وعلى ذلك نجد أن الشخصيات الجغرافية التي تبتدئ من رقم ٢١ حتى رقم ٣٤ من هذه القائمة، وهي التي كان يجب على حسب الوضع الصحيح أن تمثَّل على جدار حرم المعبد شرقًا عقب الاثنتين والعشرين مقاطعة التي يتألف منها الوجه القبلي، تمثل أقاليم خاصة من مقاطعة كذا أو مقاطعة من مقاطعات الوجه القبلي، وهي التي لأسباب مجهولة — قد يمكن أن تكون أسبابًا مالية على الأرجح — قد فُصِلت من إقليم المقاطعة التي كانت تؤلِّف منها جزءًا لتصبح مستقلة إداريًّا بثرواتها، وتكون خاضعة لنفس النظام الذي عليه المقاطعات القديمة التي خرجت منها، وليس لدينا حتى الآن البرهان على أن هذه التغيرات والإنشاءات يمكن أن ترجع بالنسبة للوجه القبلي إلى عهد قبل حكم «بطليموس الإسكندر الأكبر» اللهم إلا إذا قَبِلْنا ما ذكره «بركش» عن حدوث مثل هذا الانفصال منذ عهد الدولة الحديثة.٣٣

غير أنه لا يوجد مثل ذلك الانفصال في الوجه البحري حيث كان يوجد كما ذكرنا من قبل منذ حكم «بطليموس إيريجيتيس الثاني» على الأقل مقاطعتان كُوِّنَتا حديثًا وأضيفتا إلى العشرين مقاطعة العادية التي كانت تتألف منها أرض الدلتا.

المراكز الإضافية في الوجه القبلي

المركز الأول: وهو الواحد والعشرون من قائمة الأثري «ديمخين» Dumichen وهو الذي يأتي مباشرة بعد المركز العشرين والأخير من مراكز الدلتا ويحمل رقم ٧٢ في نقوش «إدفو» التي نشرها الأثري «شاسينا» واسم هذا المركز «نبى» واسم جبانته «نبتى» (وهو الاسم المدني) أم الاسم المقدس فهو «بر-حر» ومما يطيب ذكره هنا أنه لما كان «بركش» متشبعًا بفكرة أن هذا الإقليم يقع في الدلتا فإنه قرب الاسم «نبى» من المسميات الجغرافية العربية مثل «بانوب» و«تانوب» و«تحانوب» وكذلك إلى الاسم الإغريقي «كانوبس» Kanobos وقد ترجمه «مدينة الذهب» غير أن المقصود هنا مجرد المركز الذي كانت فيه أمبوس (كوم أمبو الحالية) وهي العاصمة.

وهذا المركز يؤلف الجزء الشمالي من المقاطعة الأولى من مقاطعات الوجه القبلي التي عاصمتها «أبو» (الفنتين) وهي الآن جزيرة أسوان، وهذا المركز لم يكن مفصولًا في الأصل عن هذه المقاطعة.

ولدينا بعض متون إغريقية من العهد البطلمي تبرهن على أن هذا المركز قد استمر يؤلف جزءًا من مقاطعة «الفنتين» حيث نجد أن مدينة «نبي-أمبوس» قد أخذت الصدارة بدلًا من «الفنتين» وهذا التبديل يؤدي إلى جعل عاصمة بدلًا من أخرى يرجع عهده على الأقل إلى عهد بطليموس السادس «فيلوميتور» (١٧٠–١٤٥ق.م) وهو الذي في عهده نجد ذكر المقاطعة «أمبوس»، هذا وكانت قائمة «بطليموس العاشر الإسكندر الأول» (١٠١–٨٨ق.م) في معبد «إدفو» عبارة عن صورة تُغاير هذا الوضع، وذلك أنه من غير إحلال الاسم القديم «تا-ستي» وهو اسم المقاطعة الأولى محل الاسم الجديد «نبى» ذُكر الاسمان الأول في مكانه العادي على رأس مقاطعات الوجه القبلي، والثاني على رأس سلسلة المراكز الإضافية التي أنشئت حديثًا.

وفيما بعد في نهاية عهد البطالمة نلحظ أن الفصل بين «الفنتين» و«أمبوس» قد تم نهائيًّا وأصبحت مقاطعة «أمبوس» منفردة وعاشت طويلًا، وذلك لأننا لا نجدها تُذكر فيما كتبه المؤلف القديم «بليني»، وكذلك على النقود المحلية للمقاطعات في القرن الثاني من العهد المسيحي.

والاسم المقدس «بيت حور» المخصص هنا لمدينة «أومبوس» قد ثبته ما جاء على معبد «كوم أمبو» الذي كان مقدسًا مناصفة بين إلهين وهما «سبك» (التمساح) و«حور الكبير» «الصقر»، ولكن من الأشياء الغريبة أن نجد أن مركز «أمبوس» لم يصوَّر في قائمة المراكز الإضافية المنقوشة على هذا المعبد، وكان حريًّا بذلك.

المركز الثاني والعشرون٣٤: عاصمته السياسية تسمى «مخنت» واسمها المقدس «بيك» (باشق) أي مدينة الباشق أو الصقر، واسم المدينة هذا يوجد في قائمة معبد «كوم أمبو» الجغرافية، ويرجع تاريخها إلى عهد الإمبراطور «فسيسيان»، أما اسم العاصمة السياسي فقد كتب في معبد إدفو «مخنت» وعلى ناووس العريش «مخنوت»، والأرجح أنه يمثل الاسم القديم «نخن»، وهو اسم المدينة التي يسميها الإغريق «هيركونبوليس» أي مدينة الصقور هي الآن «الكوم الأحمر» الواقعة على الشاطئ الأيسر للنيل وهي تواجه مدينة «نخبيت» القديمة وهي «إيليتياسبوليس» Eeileithyaspolis عند الإغريق والكاب الحالية.٣٥

ومدينة «نخن» هذه التي ترجع إلى عهد ما قبل التاريخ وكانت في الوقت نفسه عاصمة الوجه القبلي تُعَدُّ من المدن التي نشأ فيها الإله حور (الصقر)، ومن ثم نجد في العهود المتأخرة هذه الذكرى العتيقة للإله الأول الذي كان يُعبد في الجنوب في شكل صقر جاثم معبرًا عن اسم المركز الجديد الذي أُسس في «هيراكونبوليس» بعد انتزاعه من المقاطعة الثالثة وأصبح مركزًا مستقلًّا له عاصمته الخاصة، والتسمية الإغريقية «هيراكنبوليس» هي بطبيعة الحال الترجمة للاسم المصري «مدينة الصقر»، وهي الكوم الأحمر الحالية الواقعة قبالة «الكاب» الحالية.

ومن المحتمل أن «نخن» كانت العاصمة القديمة للمقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه القبلي، ولكن كان قد حل محلها في وقت مبكر «نخبيت» أي الكاب الحالية، وهذه الأخيرة بدورها قد انطفأ سراجها وحل محلها مدينة أخرى تقع على مسافة قليلة شمالًا وتقع على نفس الشاطئ الذي تقع عليه نخن، وهي «أونيت» (مدينة العمد)٣٦ وهي «لاتوبوليس» فيما بعد الإغريق (مدينة سمكة اللوت) وهي «إسنا» الحالية، والظاهر أنه بعد عهد طويل من التدهور تمتعت «نخن» (الكوم الأحمر) في عهد البطالمة باستعادة مجدها القديم، وذلك لأننا نراها في قائمة «بطليموس الإسكندر الأول» في معبد «إدفو» أصبحت عاصمة مركز خاص.

ويطيب لنا أن نضيف هنا أنه إذا كانت مقاطعة «أومبوس» قد ثبت وجودها من الوثائق الإغريقية الرومانية، فإن الحالة لم تكن كذلك في مقاطعة «هيراكونبوليس»؛ إذ الواقع أن مثل هذه المقاطعة لم توجد قط، ومن ثم كانت هذه الملاحظة محرجة وتدعونا لحد ما أن نتحفظ بشدة عند تفسير المراكز الإضافية التي دُونت في قائمة «بطليموس العاشر الإسكندر الأول»، وذلك لأن كل هذه المراكز لم تكن بالتأكيد مقاطعات؛ أي إنها ليست وحدات إدارية مستقلة يقوم بالإشراف عليها حاكم خاص، والواقع أن البطالمة كانوا بعيدين عن مضاعفة عدد المقاطعات المصرية، بل يظهر العكس من ذلك؛ فقد كانوا يختصرون عددها، ولا أدل على ذلك من أن «إسترابون» الذي زار مصر بعد حكم «بطليموس الإسكندر الأول» بزمن قليل، وهو الذي كان يأخذ معلوماته الجغرافية من أحسن المصادر، ومن ثم فإن قائمة المقاطعات المصرية التي وضعها لنا عن عصره كانت تمثل أوثق صورة للأقسام الإدارية في نهاية عهد البطالمة، وقد ذكر لنا «إسترابون» عن قصد أن مقاطعة «سخا» (المقاطعة السادسة من مقاطعات الوجه البحري) قد امتزجت بالمقاطعة السمنودية (المقاطعة الثانية عشرة)، ولا شك في أن المسألة كانت أدق بالنسبة لمقاطعات الوجه القبلي، وذلك لأن «إسترابون» لم يقدم لنا قائمة مرتبة منظمة لهذه المقاطعات، ولكن إذا فحصنا بصورة عاجلة الوثائق الإدارية للعهد الإغريقي الروماني فإنه يكفي أن نجد أن المقاطعتين السادسة عشرة والثامنة عشرة قد اختفتا بالنسبة للقوائم المصرية، وأن المقاطعة الرابعة عشرة قد اندمجت في مقاطعة «هرموبوليس» (المقاطعة الخامسة عشرة)، وأن المقاطعة الثانية عشرة قد انضمت للمقاطعة العاشرة؛ أي مقاطعة «أفروديتوبوليس» والمقاطعة الحادية عشرة قد امتزجت في المقاطعة الثالثة عشرة (أي مقاطعة ليكوبوليس) «أسيُوط».

وعلى ذلك نجد أنفسنا أمام أحد أمرين: إما أن يكون الموكب الجغرافي الذي مُثل على جدران معبد إدفو في عهد «بطليموس الإسكندر» من نسج الخيال مجرد زينة وأن الصور الجديدة التي يحتوي عليها هذا الموكب لا تمثل تقسيمًا حقيقيًّا لعصر هذا الملك وزيادة عدد عظيم من المراكز الجديدة، بل إنه نتج عن مجرد تحليل تصويري خصص عدة أشكال لمقاطعة واحدة.٣٧

وإما على العكس يقدم لنا فعلًا هذا الموكب أقسامًا جديدة للعصر الذي صُور فيه، غير أن وجود هذا التقسيم كان عرضًا ولم يستمر فيما بعد، وعلى حسب النظرية الأخيرة يُلحظ أن مقاطعة «هيراكنبوليس» الجديدة التي ليس لدينا أي دليل على وجودها في مؤلفات المؤلفين القدامى أو في النقوش والأوراق البردية الإغريقية واللاتينية لم يكن هناك ما يمنع من أن تضاف من جديد لمقاطعة لاتوبوليت (المقاطعة الثالثة) التي تفرعت منها.

المركز الثالث والعشرون: يُدعى «جحستي» أي مركز الغزال، ومن المحتمل أن كلمة «جحستي» تطلق على المكان الذي جاء ذكره في متون الأهرام بأنه المكان الذي مات فيه أوزير، وفيما بعد كان يُعبد فيه الإلهان «خنوم» و«نفتيس»، وعلى أية حال فإن قائمة «إدفو» جاء فيها أن عاصمة هذا المركز المقدسة هي «بر-عنقت» أي بيت عنقت في حين أن قائمة كوم أمبو تقول إن العاصمة «بر-مرو»، وهذا المكان الأخير موحد ببلدة كومير الواقعة على الشاطئ الأيسر للنيل على مسافة ١٢ كيلومترًا فوق «إسنا»، والواقع أنه توجد في الصحراء خلف «كومير» جبَّانات مكدسة بموميات غزلان، وكذلك يوجد في المتحف المصري أوستراكا عُثر عليها في الدير البحري، وقد مُثل عليها كاتب يتعبد إلى غزال واقفًا عند سفح جبل ومعه النقش التالي: صلوات قدمها … «حامي» الآلهة «عنقت»،٣٨ وكذلك نجد في قوائم الكرنك ومدينة هابو للبلدان أن «أنوكيس» بوصفها آلهة «بر-مرو» ومن أجل ذلك نجد أن الغزال كان بلا نزاع مقدَّسًا للآلهة «أنوكيس»، وأن هناك علاقة بين الغزلان وكومير من جهة وبين عنقت و«بر-مرو» من جهة أخرى، وفضلًا عن ذلك نجد مقطع «بر» في تركيب كلمة «كومين» في ألفاظ قبطية، وقد ذكر مسبرو أنه توجد بقايا معبد في «كومير» وقد ذكر «ويجول» هذا الاسم بصورة أخرى كوم المرة وكومير إلخ.٣٩ وعلى أية حال نجد مركز الغزال هذا قد مُثِّل في قائمة معبد «كوم أمبو» الجغرافية التي يرجع عهدها إلى حكم الإمبراطور «فسبسيان» حيث نجد اسم العاصمة السياسي وهو «جحستي» والاسم المقدس «بر-عنقت».

المركز الرابع والعشرون: صُوِّر اسم هذا المركز بطائرين وقراءة الاسم غير مؤكدة ويحتمل أنه يُلفظ «رخوي» أو «رخيت» وعاصمته تدعى «أونيت» والعاصمة المقدسة «رخويت» أو «رختي» وفي حين نجد أن المقاطعة الأولى من مقاطعات الوجه القبلي قد قُسمت مركزين وهما «الفنتين» و«أومبوس» وأن المقاطعة الثانية وهي «بحدت-أبوللونويوليس مجنا» (إدفو) لم تكن قد تأثرت بالنظام الجديد الذي كان معمولًا به في عهد «بطليموس الإسكندر الأول»، فإن المقاطعة الثالثة (لاتوبوليس = إسنا) قد حل محلها في قائمة «بطليموس الإسكندر الأكبر» أربعة مراكز،٤٠ هذا ونجد أن نواة هذه المقاطعة أي مركزها الديني الذي يقع على الشاطئ الأيمن للنيل قد بقي في عاصمتها القديمة «تحبيت» (الكاب الحالية) وهي التي على أية حال لم تكن بعدُ منذ زمن طويل عاصمة مقاطعة، وذلك لأنه كان قد حل محلها بلدة أونيت (إسنا) ولكن توجد مدينتان هامتان تابعتان للجزء الغربي من المقاطعة الثالثة من القوائم التقليدية قد رُفعتا لأسباب غابت عنا إلى عاصمتي مركزين مستقلين: وهاك هذين المركزين من الجنوب إلى الشمال على حسب الترتيب الذي تذكره القائمة التي نحن بصددها:

(١) مخت = هيراكنيوليس = الكوم الأحمر.

(٢) جحستي (؟) = كومير، وهو اسم إغريقي غير معروف.

(٣) أيونيت = لاتوبليس = إسنا.

أما عن المدينة الثالثة الغربية «أونيت» فإن قائمة «فسباسيان» بمعبد «كوم أمبو» تبرهن على أنها لم تكن شيئًا آخر غير عاصمة المركز «رختي».

المَركزان الخامس والعشرون والسادس والعشرون: ويقعان بين لاتوبوليس (إسنا) في الجنوب و«أرمنت» في الشمال، والظاهر أنهما يحتلان موقعين متقابلين على كِلا شاطِئَيِ النيلِ ويحملان الاسمين «شرق حور» و«غرب حور» على التوالي، وكذلك فإن عاصمتيهما المقدستين تُسمَّيان على التوالي «مسكن حور الشرقي» و«مسكن حور الغربي» أما عاصمتاهما المدنيتان فهما «حقات» و«حسفن» على التوالي أيضًا، وعلى أية حال فإن العاصمتين «حقات» و«حسفن» وهما اللتان كانتا على التوالي عاصمتين لمركزين قديمين كانتا قد رُفعتا إلى مقاطعتين وهما «شرق حور» و«غرب حور» وهما معروفتان تمامًا، فالأولى وجودها ثابت منذ عهد الأسرة الحادية عشرة وهي موحَّدة بقرية «المعلة» الحالية الواقعة على الشاطئ الأيمن للنيل،٤١ والأخرى وهي «حسفنت» أو «حسفن» هي «أسفنينيس» Asphynis الإغريقية الرومانية وموقعها الآن «أصفون المطاعنة» على الشاطئ الأيسر للنيل قبالة «المعلة»، ولكن على مسافة قليلة شمالًا؛ أي على مسافة اثني عشر كليو مترًا تحت «إسنا».٤٢

المركز السابع والعشرون: ويسمى «أيونو شمعو» أي «أيون» الوجه القبلي مقابل «أيونو محو» أي أيون الوجه البحري أي هليوبوليس، ويُدعَى كذلك أيون منت وبالإغريقية «هرفتس» وأقدم كتابة لها «أوني» وكُتب بالقبطية «أرمنت» وبالعربية «أرمنت» أيضًا، وتقع على الشاطئ الأيسر للنيل بالقرب من النهر على مسافة كيلومترًا جنوبيَّ الأقصر.

هذا وقد برهن «لاكو» على أن الاسم الإغريقي كان مشتقًّا من «أون منتو» لا من «برمنت» (بيت منتو) كما كان المظنون من قبل.٤٣

وهذا المركز الذي لم يصبح مقاطعة مستقلة إلا في عهد البطالمة يظهر أنه قد انتُزع من المقاطعة الرابعة التي عاصمتها «واست» (طيبة).

وعلى أية حال فإن مقاطعة «هرمنتيس» تعد الوحيدة من بين المراكز السبعة الجديدة من القائمة الهيروغليفية التي من عهد «بطليموس الإسكندر الأول» مع مقاطعة أونيت التي وُجدت في الوثائق الإغريقية، ومما يؤسف له جد الأسف أن الاسمين المدني والديني لعاصمة هرمونتيت قد فُقدا مع المتن الخاص بهذه المقاطعة، ولكن يجب أن يكونا على التوالي «أونوشمع» أي «أونو» الوجه القبلي و«برمنتو» «مسكن منتو» إله الحرب.

وبقيت مقاطعة هرمنتيت مدة طويلة مذكورة في العهد الروماني، ذكرها «بليني»،٤٤ وكذلك جاء اسمها على نقود الإمبراطورية للمقاطعات، وأخيرًا ذكرها «بطليموس الجغرافي».

المركز الثامن والعشرون: ويقع شمالي طيبة ويسمى «قس» واسم العاصمة المدني هو «قست» واسم العاصمة المقدس هو «حت قرست» أو «حتت قس» والمقصود هنا بداهة هو «قوص» عاصمة مركز قوص الحالي الواقع على الشاطئ الأيمن للنيل. ويحتمل أن هذه البلدة تابعة للمقاطعة الخامسة (أي قفط) وقد انتُزع منها لتصبح عاصمة مركز مستقل، ولما كانت هذه المدينة تعبد الإله «حور الكبير» فإنها أصبحت بالإضافة إلى «إدفو» و«كوم إسفات» واحدة من ثلاثة الأماكن المصرية التي أطلق عليها الإغريق اسم «أبوللونوبوليس» وذلك لتوحيدهم الإله «حور» بالإله «أبوللون».٤٥

المركز التاسع والعشرون: قرأ «بركش» اسم هذا المركز «أون محيت» والواقع أن اسم المركز في المتن الذي يصحبه هُشِّم تمامًا، والظاهر أن «بكش» كان في فكر مقاطعة «دندرة» المقاطعة السادسة من مقاطعات الوجه القبلي، غير أنه قد يظهر غريبًا أن هذه المقاطعة تمثَّل هنا بين هذه المراكز الإضافية، في حين أنها قد مُثلت في مكانها العادي في نفس القائمة بين المقاطعات المتفق عليها.

المَركزان الثلاثون والواحد والثلاثون: وهذان المَركزان قد حُسِمَ اسماهما كذلك إلا كلمتين قرأهما «بركش»: «تاانوب»، والظاهر أن القراءة الصحيحة هي «تاوي سوتنج» أي بلاد الإله «سوتنج» = (ست)، ونحن هنا في إقليم المقاطعة السادسة (دندرة) أو في المقاطعة السابعة «ديوسبوليس الصغرى» (هِو الحالية)، والواقع أن ورقة «جوليتشف» الجغرافية تذكر بعد مدينة «أون-تانترت» الخاصة بالإلهة حتحور أي «دندرة» عاصمة المقاطعة السادسة مكانًا يُدعَى «ناشو-ن-سوتخ» أي سنط الإله «سوتخ» هذا ويؤدي بنا إلى مكان مقدس يوجه خاص للإله المناهض حور، ومن الجائز أن له علاقة ببلاد الإله «سوتخ» التي جاءت في القائمة التي نفحصها الآن، وقد ذُكر هذا المكان في قائمة جغرافية نُقشت على معبد «هابو» من عهد «رعمسيس الثالث» باسم «سوتخ ناشنو» وقد وحَّده «دارسي» بحق باسم خنوبوسيون Chenoboseion الإغريقية، وموقعها الآن قرية القصر والصياد بمركز نجع حمادي؛ حيث توجد جبانة قديمة.٤٦

المركز الثاني والثلاثون: وُجد هذا المركز مهشَّمًا ولم يبقَ منه إلا الجزء الأخير من اسم العاصمة المدنية ويحتمل أن يكون «تاور» (المقاطعة الثامنة؛ أي مقاطعة طينة) ويحتمل جدًّا أنها بالقرب من جرجا، وذلك لأن إلهها «أوزريس» (أن-حرت) وإنما يركب تركيبًا مزجيًّا في أسماء الأعلام مع المواقع القريبة من «نجع الدير» و«نجع المشايخ»، وهناك مكان آخر يمكن أن يكون الموقع الذي قامت عليه هذه المدينة وهو «البربا»، وتقع على مسافة نحو الغرب، ولكن عند هذه النقطة يطيب لنا أن نحذر تحذيرًا عامًّا بالنسبة للجبانات التي تقع على الشاطئ الأيمن؛ إذ نجد هنا أن التلال تقترب جدًّا من النيل ولا تترك مكانًا لوجود مقابر صخرية، في حين أنه لا يوجد مكان لإقامة بلدة عظيمة مثل «نس» التي يمكن أن تكون قد أقيمت في المزارع عبر النهر مع مسافة من الجهة الغربية.٤٧

المركز الثالث والثلاثون: وُجد اسم هذا المركز مهشَّمًا ولم يبقَ منه إلا كلمة «حور» مما يدل على أن المركز كان مخصصًا لعبادة صورة من صور الإله «حور» والاسم المدني هو نشيت والاسم المقدس لم يُذكَر، وقد جاء ذكر مدينة «نشيت» من قبل في قائمة جغرافية من عهد الأسرة التاسعة عشرة في نقوش العرابة المدفونة، وقد وجد الاسم بصورته الكاملة «نشيت» في ورقة هاريس الكبرى،٤٨ والظاهر أن هذا الاسم قد اختفى عندما أقام «بطليموس الأول» على أنقاضها مدينة «بطولمايس» وتقع على الشاطئ الأيسر بالقرب من النهر، وقد بقي اسمها في العربية «المنشاة» و«المنشية» وتوحيدها «ببطولمايس» قد بُرهن عليه من عدة نقوش وُجدت في نفس المكان،٤٩ ويقول «مسبرو» إنه أخذ بعظمة التلال التي أقيمت عليها المدينة الحديثة وبجمال المراسي ذات الجهاز الإغريقي وتمتد هذه المدينة لمسافة تترواح ما بين ستمائة وثمانمائة متر أمام البيوت، ولا تزال تستعمل مرسًى للسفن حتى يومنا هذا.٥٠

ويُلحظ من قائمة «إدفو» التي نتحدث عنها أن هذا الإقليم قد سُمي في عهد بطليموس الإسكندر الأول باسم الإله «حور» وقد انتُزع من المقاطعة الثامنة (المقاطعة الطينية) ليصبح مركزًا مستقلًّا، ومما تطيب الإشارة إليه أنه لأجل تمييز «بطولمايس» هذه من المدن الكثيرة التي تحمل هذا الاسم سميت «بطلولمايس الطيبية»، وكذلك لتمييز «المنشاة» التي تقع على أنقاض «المنشاة القديمة» من البلاد الأخرى التي تحمل هذا الاسم قد سميت «منشاة أخميم».

المركز الرابع والثلاثون: هذا الإقليم يقع في أسبوس «أرتميدوس وبني حسن»، واسم هذا المركز معناه «سلة الجبل»،٥١ أو نعجة الجبل،٥٢ وهو ينفرج في جبال العرب على مسافة قريبة من الجنوب من مقابر «بني حسن» وذلك لأن عاصمة هذا الإقليم المقدسة هي مدينة الآلهة «بخت» وهذه الآلهة لِصَيَّادة مُثِّلث في صورة لبؤة، وقد وحدها الإغريق بالآلهة «أرتميس» عندهم، وكذلك أطلقوا على المعبد الجبلي الذي نُحت في الجبل منذ الأسرة الثانية عشرة اسم «سبوس أرتميدوس» Speos Artimidos وهذا الإقليم وعاصمته كانا يؤلِّفان جزءًا من المقاطعة السادسة عشرة، وكان يذهب إليه في كل عيد محلي عدد عظيم من السكان الجائلين؛ مما جعله يضفي أهمية على المدينة المنذورة للآلهة «نجت-أرتميس» لدرجة أن الإدارة البطلمية على ما يظهر جعلتها عاصمة لمركز خاص.

المراكز الإضافية للوجه البحري

يبلع عدد المراكز التي أضيفت للوجه البحري أربعة عشر مركزًا، وهي كعدد مراكز الوجه القبلي بالضبط، وتبتدئ من أول المركز الخامس والثلاثين حتى المركز الثامن والأربعين كما ذكرها الأثري «دميخن» ومن ٨٦ إلى ٩٩ كما جاءت في مؤلف شاسيتا عن إدفو.

المركز الخامس والثلاثون: ويسمى «برجعبي» مسكن «جعبي» (إله النيل)، وعاصمة هذا المركز تسمى بنفس الاسم، والمقصود هنا هو الجزء الجنوبي من المقاطعة الثالثة عشرة من مقاطعات الوجه البحري أي مقاطعة هليوبوليس، و«مسكن جعبي» هذا معروف منذ الأسرة العشرين من ورقة هاريس الكبرى،٥٣ وقد لعبت دورًا هامًّا منذ الفتح الكوشي كما جاء على لوحة بيعنخي،٥٤ وقد اختلفت الآراء في موقع «برجعبي» غير أن «جاردنر» قد بحث هذا الموضوع بحثًا مسهبًا. ويُظن في النهاية أن مكان هذه المدينة هو «أثر النبي» الحالية ويقول إن «خرعحا» و«برجعبي» مُوحَّدان تقريبًا لأنهما متلاصقتان.٥٥

المركز السادس والثلاثون: ويسمى «عين» ويقول «جاردنر» بعد بحث طويل إنه من الممكن أن يُعَدَّ مرادفًا لِطُرة الحالية أو طرة وما جاورها.٥٦

المركز السابع والثلاثون: ويسمى «حتب» وكذلك تسمى عاصمته بنفس الاسم، وهو إقليم يقع في ضواحي هليوبوليس أي المقاطعة الثالثة عشرة، وهو مخصص لعبادة الإله «حتحور».

المركز الثامن والثلاثون: ويسمى «شن-قبح»، وعاصمته تسمى «إست-أب» ويحتمل أنه في المقاطعة الثالثة عشرة أيضًا.٥٧

المركز التاسع والثلاثون: ويُدعَى «منستي»٥٨ واسم عاصمته يسمى بنفس الاسم، وهو في المقاطعة الثالثة عشرة أيضًا، والظاهر أنه في عصر متون الأهرام كان يوجد في مدينة «هليوبوليس»، أو بجوارها مكانان يُدْعيان «منست» العليا و«منست» السفلى٥٩ ولا بد أن هذين الاسمين هما اللذان أطلق عليهما المصريون مثنى لفظة «منست» ويجوز أن المقصود هنا هو «منستي العليا» التي كانت على الأرجح أهم المكانين، وذلك على الرغم من أن الكلمة في المتون المتأخرة في صورة المثنى، وعلى أية حال فإن الآراء مختلفة في موقع هذا المركز.٦٠

المركز الأربعون: من الصعب تحديد موقع هذا المركز كما أنه من العسير الوصول إلى معرفة نطق اسمه، وهو يقع على أرجح الأقوال في الإقليم الشرقي من الدلتا، والكمات الجغرافية الأخرى التي بقيت في متنه هي «ختم خنمت» مكان مربية الطفل، و«شن-ن-تا» = دائرة محيط الأرض، ويقول «جو تييه» إن هذا الإقليم هو وعاصمته يُدعَى «خنس» أو «شنس» دون أن يفضل أحدهما على الآخر، أما عن موقعه فإنه على ما يظهر يقع في الإقليم الأوسط من برزخ السويس، والمحتمل أنه في محيط وادي الطميلات أو أعلى من ذلك شمالًا في إقليم «دفني» وهو تل دفته الحالي.٦١

المركز الواحد والأربعون: ويُدعَى أتف حز (مركز الشجرة أتف البيضاء) كما نجده مذكورًا بأنه في المقاطعة الثالثة والعشرين من مقاطعات الدلتا في قائمة العهد الأول للملك «بطليموس التاسع» (سوتر الثاني) (٨٨-٨١ق.م) في «إدفو»، وقد حاول بعض العلماء جعل عاصمة هذا المركز «سما بحدت» أي تل البلامون الحالي في المقاطعة السابعة عشرة الواقعة على مسافة خمسة كليو مترات في الجنوب الغربي من محطة «رأس الخليج» على خط السكة الحديد «المنصورة» «دمياط».٦٢

المركز الثاني والأربعون: ويسمى «حت نجم» (ومعناه مكان الرقة) ويقع في أقصى الشمال الشرقي من الدلتا في محيط «بلوز الفرما».٦٣

المركز الثالث والأربعون: ويُدعَى «إنبو» (الجدران) وكذلك تدعى عاصمته «مدينة الجدار» (أو الجدران)، والمقصود هنا ليس «منفيس» التي كانت غالبًا تُدعى «الجدار» أو «الجدران» أو مقاطعة «منفيس» ولكن المقصود هو المركز الذي كان يقع في أقصى الحد الغربي لمصر أي في إقليم «خليج السويس»، وفي بداية الأسرة الثانية عشرة جاء في قصة «سنوهيت» هذا الاسم: «إنبو حقا» = «جدار الملك»، وهو جدار طويل للحماية وكان مُقامًا على طول «خليج السويس»، ويفصل مصر عن صحراء سيناء وفلسطين، وكذلك جاء ذكر هذا الجدار في لوحة «بتوم» في السطر السادس عشر: «إنبو-أتي» = جدار الملك، وكان لا يزال موجودًا بعضه في عهد البطالمة، ومن المحتمل أن هذا الإقليم هو الذي نحن بصدده الآن، وقد أتى في صيغة الجمع: «الجدران» … هذا وقد جاء ذكر مكان يُدعَى «تا أنبت»: أي «إقليم الجدار» ويقع بجلاء على الطريق الحربي الذي يؤدي من مصر إلى فلسطين في الشمال من النقطة المحصنة (المجدل) التي أقامها الملك «سيتي منفتاح» أي في جهة ما في الشرق أو في الشمال الشرقي من القنطرة الحالية.٦٤

المركز الرابع والأربعون: وُجد اسم هذا المركز مهشَّمًا على الأصل في القائمة، غير أن ما بقي من اسم العاصمة يمكن أن يكون «شدنت»، وهذه المدينة معروفة باسم «سدنو» وهي مؤسسة حديثًا نسبيًّا لأننا لم نجدها مذكورة في المتون التي قبل العهد البطلمي إلا في العهد الساوي، والظاهر أنها حلت محل عاصمة المقاطعة الحادية عشرة «حبس» وهي «حبست» القديمة وتعد مدينة سيتِيَّة؛ أي منسوبة للإله «ست» إله الشر، ومن أجل ذلك كانت تعتبر بخسة مما أدى إلى حذفها أحيانًا في القوائم الجغرافية الرسمية، وموقع مدينة «شدن» هذه هو «هربيط» الحالية على مسافة عشرين كليو مترًا من الزقازيق، واسمها الإغريقي «فرباتوس» ومن المحتمل أن هذا الاسم مشتق من اسم العاصمة المقدس وهو «بر-حر-مرتي» (بيت الإله حر-مرتي) وقد لفظ اسمها في القبطية «فربيط» كما جاء في المقريزي ويُنطق الآن «هزبيط».

المركز الخامس والأربعون: ويسمى «ر-نفر» = (الباب الطيب)، والظاهر كما يقول «جوتيه» أنه توجد مدينتان بهذا الاسم واحدة منهما في الشمال الغربي من مقاطعة الخطاف الغربية وهي المقاطعة السابعة، وقد أصبحت في العصر المتأخر عاصمة مقاطعة «أونوفيب» التي لم يُعرف مكانها بالضبط، والثانية في الشمال الشرقي في المقاطعة السادسة عشرة المنديسية أو في الشرق في المقاطعة الثامنة وهي مقاطعة الخطاف الشرقي، ومن المحتمل أنه بسبب الموقع الذي يحتله مركز «رنفر» في القائمة التي نحن بصددها هنا؛ أي بين المركز «شندت» (هريبط) والمركز «حبت» أي «بهبيت الحجر»، ينبه علينا أن نفضل وقوعه في الدلتا الشرقية، وعلى أية حال فإن بلدة «ر-نفر» كانت منذورة للآلهة «إزيس» كما نجد ذلك على لوح صغير من البرونز من عهد الأسرة السادسة والعشرين وهو محفوظ الآن بمتحف القاهرة، وكذلك في متن من معبد أوزير «بدندرة» وكانت تُعبد هناك كذلك الآلهة نفتيس،٦٥ والظاهر أنها كانت مجاورة للمدينة التي خُصصت لعبادة «إزيس» وهي المعروفة باسم «أزيوم» وهي الآن «بهبيت الحجر» مركز طلخا مديرية الغربية، غير أن الأمر الذي ليس مؤكدًا في هذا الموضوع هو أن الاسم المصري «ر-نفر» قد أخذ صورة غريبة في الإغريقية وهو «أنوفيس»، وهذا لا يساعدنا على تحديد موضع «ر-نفر»؛ لأن مقاطعة «أونوفيت» التي عاصمتها «أنوفيس» قد ذكرها لنا «هردوت» ثم جاء ذكرها ثانية على ما نعلم بعد ستة قرون في جغرافية «بطليموس»، وعلى أية حال لم يمكن تحقيق موقعها بصورة قاطعة فيتردد العلماء في وضعها بين «تل طبللة» وبين «محلة منوف»، ومن المحتمل أنه كانت توجد مقاطعتان مختلفتان باسم «أوتوفيت»، الأولى التي ذكرها «هردوت» والثانية التي ذكرها بطليموس الجغرافي.٦٦

المركز السادس والأربعون: وُجد اسم هذا المركز مهشَّمًا وقد اقترح «بركش» مما بقي منه أن يسمى «حب» وأن اسم العاصمة الذي اختفى كذلك كان يُدعى «حبت»، والواقع أننا الآن أمام مركز يقع في المقاطعة الثانية عشرة أي المقاطعة السمنودية وقد أصبح مركزًا مستقلًّا في عهد البطالمة، والاسم «حبت» قد رُكِّب تركيبًا مزجيًّا في اسم الملك نقطانب الثاني آخر ملوك العهد الفرعوني (نخت-حر-حبت) وقد ظهر في العربية «بهبيت» على ما يُظن، ولما كانت هذه المدينة منذورة للآلهة «إزيس» فقد سماها المؤلفون الإغريق واللَّاتِين «أزيون» أو أزيوم، واسم المدينة المقدس كان «نتريت» أو «نترت» (المقدسة)، هذا ولم تذكر لنا الوثائق الإغريقية الرومانية مقاطعة منذورة خصيصًا للآلهة «إزيس»، وعلى ذلك فإنه لما كان وجود المركز الإضافي لم يظهر إلا في قائمة «بطليموس الإسكندر الأول» بإدفو فإنه من المحتمل أن كان قصير العمر.

المركز السابع والأربعون: وُجد اسم هذا المركز مهشَّمًا، ولكن تدل شواهد الأحوال على أنه كان يُقرأ على ما يظهر «محيت» أي «الشمالي»، وقد اختفى اسم عاصمته، ولكن نجد في المتن الذي يتبع هذا المركز أثرًا لاسم مدينة «ب» مما يخوِّل لنا القول إننا في إقليم مدينة «بوتو» وهي التي كانت مؤلفة من مكانين قديمين جدًّا وهما «دب» و«ب» ويضع حجر «بلرم» هذه المدينة «بوتو» في عهد الأسرة الخامسة في المقاطعة الخامسة، وعاصمتها «سخا»، ولكن نجد أنها في العهد المتأخر تابعة لمقاطعة «فتنيتو» Phtenetou أو بوتيكوس Buticus في الوثائق الإغريقية الرومانية وكانت العاصمة، وهي الآن تل الفراعين في مديرية الغربية مركز «دسوق».٦٧

المركز الثامن والأربعون: ويسمى «بحدتي» وتسمى عاصمته بنفس الاسم، وفي المتن الذي يتبع هذا المركز جاء ذكر مدينة «دمنهور» الواقعة في الإقليم الشمالي الغربي للدلتا، مما يجعلنا نفكر في أن القائمة التي نحن بصددها ينبغي أن تستمر ويُذكر بعد أقاليم الشرق والوسط إقليم الغرب بدلًا من أن تنتهي بهذا المركز، والواقع أن بلدة «بحدت» التي في الدلتا كانت منذورة للإله «حور» وهي بلا شك أقدم بكثير من التي تسمى باسمها في الجنوب وهي المنذورة للإله حور «أبولليتوبوليس» وتحتل الآن مكان «إدفو» الحالية وهي التي على ما يظهر كانت مستعمرة لها، ولكن الأخيرة أي «إدفو» فاقتها في الأهمية والشهرة على مر الأيام، وإذا كانت «دمنهور» بدلًا من أن تسمى في العهد الروماني باسم «أبوللينوبوليس برفا» قد سُميت كما هو المعتقد بوجه عام «هرموبوليس برفا» فإنه يجب علينا أن نعترف أنه بجانب عبادة الإله «حور» التي نمت وقويت هناك منذ أقدم العصور، قد ظهرت فيما بعد بجانبها عبادة الإله تحوت، وعلى أية حال فإنه ليس لدينا أي أثر أو متن يؤكد هذا الزعم، وعلى ذلك فإن «جاردنر» لا يميل إلى توحيد هذين البلدين بصورة قاطعة.٦٨

هذه نظرة عاجلة على حالة البلاد من الوجهة الجغرافية وما تحتويه من مقاطعات ومراكز مستقلة.

أما عن نظام الحكم في هذه المقاطعات فقد ذكرنا في بادئ الأمر أن «الإسكندر الأكبر» لم يغير كثيرًا في النظم المصرية القديمة، ولكن في عهد البطالمة أخذ الحكم في المقاطعات يتشكل بصورة جديدة الغرض منها جعْل مقاليد الحكم في أيدي الإغريق، وجمع أكبر مقدار من المال بشتى الطرق لخزانة البطالمة، وبعد هذه النظرة السريعة في نظام المقاطعات ننتقل إلى نظام الحكم فيها.

(٤) نظام الحكم في المقاطعات

كانت البلاد المصرية مقسمة مقاطعات ومراكز Toparchies وقرى Komai وكان يدير شئونها موظفون يُعيِّنهم الملك، وهؤلاء الموظفون كانوا يستمدون قوتهم قانونًا من الملك مباشرة، ولكن عمليًّا كان يُعيِّنهم موظفون كبار من رجال البيروقراطية البطلمية، والواقع أنه كان من الصعب أن نرسم خطًّا فاصلًا مضبوطًا بين السلطات التي كان يتمتع بها موظف عن الذي يليه، ولم يكن ذلك سببه قلة المعلومات لدينا وصعوبة تتبع التطور التاريخي لكل وظيفة، ولكن يحتمل أن ذلك كان يرجع إلى عدم وجود تمييز مضبوط وُضع للوظائف التي كان يشغلها الموظفون المختلفون، فقد كانوا عمال الملك وكانوا يعملون على حسب التقليد الذي وُضع قبل عهد البطالمة وعلى حسب التعليمات والتوجيهات التي كانت تصل إليهم من رؤسائهم أو من الملك، وهذه التعليمات على حسب ما وصل إلينا حتى الآن لم تُدَوَّن في قانون خاص بل صدرت في مراسم الواحد تلو الآخر دون نظام معين، وكثيرًا ما كانت تتضارب بعضها مع بعض، يضاف إلى ذلك أن الموظفين كان رائدهم في سلوكهم توجيهات ذات صبغة عامة وصلت إليهم من الملك وتحمل اسم «القانون» Nomoi، ولا أدل على تعقيد النظام الإداري في مصر البطلمية من قصة المجند الصغير «أبوللونيوس» الذي عاش في عهد بطليموس «فيلوموتور» (٢٢١–٢٠٥ق.م) الذي منحه تصريحًا لينتقل إلى «منف» فنشاهد كيف أن «أبوللونيوس» هذا لأجل أن يثبت مكانه ويحصل على مُرَتَّبه الذي يستحقه (على الرغم من أنه كان في استطاعته أن يُطْلِع الذين في أيديهم الأمر على التصريح الذي تسلمه من الملك نفسه) كان عليه أن يمر من موظف مسئول لآخر في مصلحة الحربية ثم الخزانة والسلطة المحلية، وأخذ ملفه ينتفخ من كثرة المكاتبات بدرجة مدهشة، ويمكن ملاحظة نفس الإجراء المعقد في فرع القضاء.٦٩

ومن الغريب أن تأليف وظائف العمال الذين يديرون المقاطعات المختلفة لم يكن قط ثابتًا؛ فنراهم يتغيرون أمام أعيننا، ومع ذلك لم يكن في استطاعتنا معرفة السبب الذي كان يدعو لهذه التغيرات، والظاهر أنه في عهد «بطليموس الأول» كان لا يزال النظام العادي الإداري المتَّبع هو الذي كان سائدًا في الأزمان السابقة وهو الذي لم يكن قد تغير في أيٍّ من أصوله في عهد «الإسكندر الأكبر» فكان رئيس المقاطعة كما كان في الأزمان القديمة هو الحاكم أي حاكم المقاطعة، وكان أحيانًا يعيَّن من المصريين، وهو الذي كان في الأزمان القديمة سيدًا إقطاعيًّا عظيمًا.

وفي عهد الملك بطليموس الثاني تغير الأحوال كلية فقد اختفى حكام الإقطاع نهائيًّا ولم يبقَ لهم أثر؛ فقد قُسمت إدارة المقاطعة ووُكل أمرها لكل أنواع الموظفين، وكلهم كانوا تحت إشراف ملك ووزرائه، ولم يكن بعضهم يشرف على بعض، فكانت الشئون الحربية في المقاطعة في يَدَيْ قائد حربي Strategos وكان له بعض السلطة القضائية، وبخاصة فيما يخص مسائل الجرائم، وكان تحت سلطانه إلى حد ما شرطة المقاطعة وقوادها والمشرفون على إدارة القضاء Epistatai ورؤساء الشرطة Archiphylaktai وكبار رجال الشرطة وصغارهم، وكان يقوم جنبًا لجنب معه السكرتير المالي وكانت له في العادة وظائف واسعة النطاق متعددة النواحي في الاقتصاد والمالية Oikonomos وكان بجانبه مديرو مالية محليون Dioiketai ووكيل مالية Hypodioiketai وكان يشتغل معه المراقب Antigrapheus ويقول «فلكن» إن هذا الموظف كان له عمل مستقل عن كل من مأمور التحصيل Epimeletes وعن السكرتير المالي Oikonomos بوصفه موظفًا في إدارة المالية عامة وكان يمكن الرجوع إليه إما بوساطة وكيل مدير المالية Hypodioketes أو بوساطة مدير التحصيل Epimeletes للاستعلام عندما يكون الأمر خاصًّا بالصادر أو الوارد من المال، وكان الإقليم الذي يسيطر عليه كل مراقب محددًا من حيث المساحة، على أنه لم يكن من الضروري أن يكون الإقليم الذي يسيطر عليه موحدًا مع المقاطعة،٧٠ وكان هذا المراقب بالنسبة لحاكم المقاطعة يعد زميلًا لا مرءوسًا له، وكان أمراء المقاطعات القدامى لا يزالون موجودين، غير أنهم لم يكونوا في قوة الحكام الحربيين ولم يكونوا أصحاب جاه، ومع ذلك فإنهم لم يكونوا تحت سلطان السكرتير المالي، ولم تكن حدود سطلتهم دائمًا موحدة كحكام المقاطعة؛ فقد نجد في مقاطعة واحدة أحيانًا مثلًا عدة أمراء مقاطعات، كما كانت الحال في مقاطعة «أرسنونيت» (الفيوم)، والواقع أن وظائفهم كانت منوعة ومن الصعب تعريفها، والظاهر أن عملهم الرئيسي كان متصلًا بتنمية أرض الحكومة في المقاطعة، ومع ذلك فإن هذا العمل لم يكن خارجًا بالكلية عن سلطة السكرتير المالي للمقاطعة، Oikonomos هذا وكانت كل الأعمال الخاصة بالتقويم، وعدد السكان وكيفية تقسيم الأرض والأعمال الأخرى الخاصة بالعقار وواجبات السكان للحكومة مثل الضرائب وأعمال السُّخرة، وعمل المذكرات عن الضرائب المستحقة، وبالاختصار فإن الأعمال الكتابية وأعمال الحسابات الخاصة بالمقاطعة والبلد والقرية كانت تقع على عاتق سلسلة من الكتاب الذين كانوا يُعتبرون أعظم ما تُميز به مصر القديمة من حيث الموظفون، فكان الكاتب الملكي Basilikos Grammateus يتخذ مقره في عاصمة المقاطعة كما كان يوجد كاتب مركز Toparch في كل مركز من مراكز المقاطعة Topogrammateus وكذلك كان لكل قرية كاتبها Komogrammateus.

هذا وكان جمع المحصول ونقله وتخزينه بوصفه ضرائب وإيجارات مستحقة على الأهالي من عمل رؤساء المراكز والقرى في كل مركز وفي كل قرية، وهؤلاء كانوا منتخَبين ومعيَّنين بوصفهم ممثلين للسكان المصريين وكانوا يعملون بالتضامن مع رؤساء مخازن الحكومة Thesauroi الذين كان يطلق عليهم اسم محصلي الغلة Sitologoi، ومع مديري الفروع المحلية للخزانة Trapezitai وهؤلاء كانوا نصف موظفين ونصف جامعي ضرائب يقومون بعمليات بنوك مختلفة على حسابهم الخاص، وكان هناك جامعو ضرائب خاصون Logeutai وملتزمون Praktones يعملون مع الموظفين السابقين، ومع صف من مؤجري الضرائب، وهؤلاء كانوا وسطاء بين الحكومة ودافعي الضرائب من الفلاحين وأصحاب الحرف والصناع والتجار، وكانت تُوكل مهمات خاصة تتعلق بفروع الدخل الذي كان يُجبى، وبفروع أخرى خاصة بالحياة الاقتصادية لمديري التحصيل Epimeletai.

هذا وكانت إدارة المقاطعة متصلة بالمعابد بوساطة مشرفين Epistatai كانوا يسيرون على أحسن الأنظمة وأثبتها، والواقع أن الحكومة كان لديها سلسلة من الموظفين يقومون بشئون المعبد، وكانوا مسئولين عن تأدية واجباتهم للحكومة، وذلك لأنهم كانوا الممثلين أمام الدولة عن كل طائفة الكهنة المصريين العديدين الذين يديرون أعمال المعابد، وهؤلاء كانوا أحيانًا يُعيَّنون لغرض خاص، غير أن تفاصيل ذلك لا تزال تعوزنا.

وأخيرًا كان يقف على آخر درج السلم الإداري آلاف الحراس من شتى الأنواع قد وكل إليهم أمر السدود والترع والطرق، والمحاصيل المزروعة والكروم والمخازن والمراعي والماشية وما شاكل ذلك، وهذه الالتزامات كانت تقع على عاتق القرويين الذين كانوا يتحملونها على مضض بوصفها أعباء ممقوتة بغيضة.

ومما تجدر ملاحظته هنا أن موظفي العهد البطلمي لم يكونوا طائفة منفصلة، فلم يتلقوا تعليمًا حِرَفِيًّا كما أنهم لم يتعلموا تعليما خاصًّا يتعلق بوظائفهم، وكان معظمهم مهاجرين من الإغريق، اللهم إلا الطبقة الدنيا من الموظفين ورجال الشرطة ومشايخ القرى Komogrammaties & Phylakitai الذين كان من الممكن أن يكونوا من الأهالي الذين كانوا محاسيب موظف كبير من الإغريق، وغالبًا ما يكونون من أهل البلد الذي أتى منه، وهؤلاء كانوا ينخرطون في سلك الوظائف من أجل المرتب الذي كانت تدفعه لهم الحكومة، هذا إلى أن الرجل المستقيم صاحب الكفاية كان يطمح في أن يصبح غنيًّا ويتخذ مكانة سامية بين إخوانه من المهاجرين الذين لم يأتوا إلى مصر إلا من أجل الغنى، ونجد في التظلمات العديدة الدالة على منتهى الخضوع التي كان يقدمها أفراد الشعب المصري لكبار المصريين أنهم كانوا يتمنون لهم مجال الحياة في نطاق حظوة الملك وميله، ومن جهة أخرى نجد أن الوظائف الدنيا الخاصة بالقرى لم تكن إلا أعباء ذات مسئولية ثقيلة لا توصل الموظف إلى الغنى أو المستوى الرفيع.

ويجب أن نشير هنا إلى أن ملخص النظام الإداري الذي ذكرناه عن مصر لا ينطبق إلا على القرن الثالث قبل الميلاد، وذلك لأنه في نهاية القرن الثالث وفي خلال القرن الثاني حدثت عدة تغيرات على هذا النظام، لا نعرف إلا القليل جدًّا منها، وكل ما يمكن التصريح به أن نظام الإدارة كان يتجه نحو التركيز والتجمع للقوى المحلية في يَدَيْ قائد المقاطعة الذي كان أحيانًا يقبض في يديه وظائف الحاكم المالي الذي أخذ مكان السكرتير المالي العام في المقاطعة Oikonomos وهي وظيفة أصبحت من الدرجة الثانية، ومن التجديدات التي حدثت في القرنين الأخيرين ق.م في الإدارة هو دخول العناصر الفنية والمتمدينة من المصريين الذين صُبِغوا بصبغة إغريقية سطحية، غير أن ذلك كان تدريجًا، وقد كان من نتائج ذلك في نهاية القرن الأول ق.م تجدُّد مصر في النظام نصف الإقطاعي الذي كان سائدًا في مصر قبل عهد البطالمة على يد المصريين الذين أصبحوا حكامًا للمقاطعات التي كان لا يشغلها إلا حكام عسكريون إغريق Strategoi، يضاف إلى ذلك أن المصريين الأغنياء أخذوا يشغلون الوظائف الحكومية أكثر فأكثر، ولما كان الموظف مسئولًا أمام الملك عن شخصه وماله فإنه كان من فائدة الحكومة أن تجند موظفيها ومؤجري جمع الضرائب (الملتزمين) من الطبقة الغنية بصرف النظر عن أصلهم، ولم تكن الوظيفة حتى الآن تعد عبئًا ولكن كانت تقترب جدًّا من هذا المصير، وأخيرًا نجد أنه تحت ضغط الحاجة بسبب ازدياد التذمر في الوجه القبلي والثورات المتتالية اضطر الملك إلى ضم كل الوجه القبلي تحت حكم قائد عام واحد Epistrategos.

١ مصر القديمة الجزء الأول.

٢ راجع: Hekat, fr. 303; Jacoby Herod. II, 156.

٣ راجع: Herod. II, 59, 63, 73 III, 12.

٤ راجع ما كُتب عن هذا المكان في ورقة فلبور في مصر القديمة الجزء الثامن، ومعناها كما يقول «أدوردمير» مناقع الدلتا.

٥ راجع: Herod. II, 137.

٦ راجع: Gauthier Les Nomes D’Egypte. P. 25–27.

٧ راجع: Arrian, Anabase III, 5.

٨ راجع: A. S. XXII, P. 2–6.

٩ راجع: Revenue Laws. P. P. Grenfell, Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus (Oxford) 1989; Ibid, vol. I, Introduction, P. XLV sq.

١٠ راجع: Pauly-Wessowa-Kroll, Real. Encyc. IV. Col. 2701-2702.

١١ راجع: Herod. II, 18.

١٢ راجع: Dittenberger, O. G. I. S. No. 54, 1, 6.

١٣ راجع: Pline, Hist. Nat. V, 49.

١٤ راجع: Preisgke, Worterbuch der Griecheschen Papyruskunde III, P. 309.

١٥ راجع: Ptol. IV, 53; IV, 5, 14.

١٦ راجع: Sethe, Die Aegypt. Ausdrucke fur rechts und links (1922) P. 229, note 2 & P. 237; Urgeschichte (1930). P. 55. IV, 5, 23, 31.

١٧ راجع: Edgar, Zenon Papyri in the University of Michigan Collection (Ann. Arbor 1931). P. 69.

١٨ راجع: B. G. U, No. 1123, 1, 2, et No. 1159, 1, 5.

١٩ راجع: Dittenberger. O. G. I. S. No. 669, 1, 59-60.

٢٠ راجع: Revue d’Egypte Ancienne II, P. 20 sq.

٢١ راجع: Strabo XVII, C. 803.

٢٢ راجع: Geographische Inschr. I, P. 32–4 & PL. XCI, b.

٢٣ راجع: Historical Studies, P. 22–29.

٢٤ راجع: Gauthier Ibid. P. 50.

٢٥ راجع: Lanzone, Les Papyrus du Lac Moeris, Turin (1896).

٢٦ راجع: The Amherst Papyri, being an account of the Egyptian papyri in the collection of the Right Hor. Lord Amherst, etc., London (1899) see P. 44–46, ans PL. XV XVII for the Georgr. Pap.

٢٧ راجع: Chassinat, Le Temple D’Edfu, t. IV, P. 39–4; & t. X PL. XCVI.

٢٨ راجع: Chassinat, Le Mammisi D’Edfu. P. 66 & PIXXI..

٢٩ راجع: A. Z. I, P. 2–9. P. 16.

٣٠ راجع: Le Temple d’Edfu t. VI. P. 38–48.

٣١ راجع: Chassinat, le Temple d’Edfu, t. VI. P. 209–213.

٣٢ راجع: Chassinat, op. […]. P. 42–48, No. LXXII-XCIX.

٣٣ راجع: Brugsch, Die Aegyptologie, P. 441-442.

٣٤ راجع: Chassinat. LXXIII.

٣٥ راجع: D. G. III, P. 17-18; Sethe Urgeschichte, §. 200; Gnomastica. II. P. 7 (No. 320).

٣٦ راجع: P. (Hommel Ethnologie), P. 802 ff.

٣٧ راجع: B. L. III, P. 128-9.

٣٨ راجع: A. S. XIII, 77.

٣٩ راجع: Onomastica II. P. 9.

٤٠ راجع: Gauthier Nomes. Ibid. P. 61, note 1.

٤١ راجع: D. G. IV, P. 27-28.

٤٢ راجع: Ibid. IV. P. 42.

٤٣ راجع: Gnosmastica II. P. 22.

٤٤ راجع: Pline V, 49, G. Nomes. P. 64.

٤٥ راجع: Wilcken, Archiv. Fur Papyrusf, IV. P. 163-164.

٤٦ راجع: D. G. V. P. 139.

٤٧ راجع: Gnomastica II, 18.

٤٨ راجع مصر القديمة الجزء السابع.

٤٩ راجع: Dittenberger O. G. I. S II, 736.

٥٠ راجع: Plaumann, Ptolemais, in Oberagypten, 109 Gnomastica II, P. 39 ff.

٥١ ومما تجدر ملاحظته هنا أن السلة والآلهة «نجت» قد قُرِنَتَا الواحدة بالأخرى في الجملة الآتية عُملت في صورة «نجت» التي تطير كالسلة في وجه الناس، وكذلك جاء في نقش في هذا المعبد الصخري يدل أن الآلهة «نجت» قد حفرت وادي الجبل الذي يقع فيه محراب سبوس أرتميدوس، وكذلك المحراب الصغير المعروف ببطن البقرة.

٥٢ راجع: Onomastica II. P. 90 & P. 277, J. E. A. Vol. XXXIII, P. 13 ff.

٥٣ راجع مصر القديمة الجزء ٧.

٥٤ راجع مصر القديمة الجزء الحادي عشر.

٥٥ راجع: Ancient Egyptian Onomastica. vol. II. P. 131. No. 379.

٥٦ راجع: Ibid. P. 130.

٥٧ راجع: Gauthier Les Nomes, etc, P. 73.

٥٨ يظهر أن كلمة منست تدل على اسم مكان في هيلوبوليس أبو بالقرب منها Wb. II, 88 فعبارة منست العليا متصلة بالإله شوو السفلى، Cl. 1811 b متعلقة بروجة تفنوت، وفي الدولة الحديثة نجدهما بوصفهما أماكن آمون Wb II, 88، ومخصصهما هنا يمكن أن يشير إلى جزيرة سماوية (راجع هذه الكلمة: A. Z. 57. P. 111, Urgeschichte, 126 & No. 2 & 8).
وترجمة السطرين هي: كما أن اسم الإله شر رب منست العليا يبقى في «هليوبوليس» فكذلك ليت اسم الملك يبقى. وكما يثبت اسم «تفنوت» في «منست» السفلى في «هليوبوليس» فكذلك ليت اسم الملك يثبت (راجع: The Pyramid Texts by Samuel A. B. Mercer. Vol. II. P. 785; Vol. I. P. 254, L. 1661 a & 1662 a.)

٥٩ راجع: Texte Pyr. 4, 1661 a, 1662.

٦٠ راجع: Gauthier Les Nomes. P. 74.

٦١ راجع: Budge Egyptian Dictionary. P. 1040, Cledat. Bull. Instit. Franç. d’Archéol. XXIII. P. 41, note 2.

٦٢ راجع: D. G. I. P. 13 & 5. P. 33-4.

٦٣ راجع: D. G. T. I, P. 191 & t. IV. P. 127.

٦٤ راجع: Gauthies Les Nomes, P. 76-77.

٦٥ راجع: Dumichen. Geogr. Inschr. II. Pl. LXXIII, No. 12; Ibid. I Pl. LXXIII, No. 12.

٦٦ راجع: Gauthier Les Nomes. P. 79.

٦٧ راجع: Gauthier Les Nomes, P. 80-81.

٦٨ راجع: Onomastica II. P. 196-7, Gauthier Les Nomes. P. 81-2.

٦٩ راجع: C. A. H. VI, P. 178.

٧٠ راجع: Wilcken, Urk. der Ptol. I. P. 162.

الإدارة في الممتلكات المصرية خارج مصر

تحدثنا في الفصل السابق عن الإدارة الداخلية في البلاد في عهد البطالمة الأُوَل، ويجدر بنا أن نتحدث هنا عن نظام الإدارة في الأقاليم التي أخضعتها مصر لحكمها وبخاصة في عهد كل من «بطليموس الأول والثاني»؛ إذ الواقع أن مصر قد ضمت لها أملاكًا شاسعة خارج حدودها وسارت في حكمها ونظام إدارتها على حسب مقتضيات كل بلد ضمته إليها، والواقع أن مصر في خلال القرن الثالث قبل الميلاد، وهو أزهر عصر في عصور تاريخها وبخاصة في عهد كل من بطليموس الأول وبطليموس الثاني، قد فتحت أقاليم عدة وضمتها تحت سلطانها كما أشرنا إلى ذلك من قبل، ولا نزاع في أن بعض هذه الممتلكات كان ضروريًّا لحفظ كيان مصر من الغارات الأجنبية، كما كان ضروريًّا لتجارتها الخارجية.

ونخص بالذكر من هذه الممتلكات جزيرة «قبرص» و«سيريني» و«قرنيقا»، وشمال سوريا (سوريا الجوفاء) هذا بالإضافة إلى «فينيقيا» و«فلسطين»، أما في «آسيا الصغرى» فكانت مصر تسيطر على «ليسيا» الشهيرة بغاباتها الثمينة التي كانت مصر تحتاج إلى خشبها، وعلى «كاريا» المشهورة بتجارتها مع مصر ومصنوعاتها، يضاف إلى ذلك جزء من «أونبا» و«ميليتوس» و«أفيسوس» كما كانت تسيطر على حلف من جزر بحر إيجا، وكان أكثر هذه الجزر ولاءً لمصر جزيرة تيرا Thera وجزء من جزيرة «كريت»، كل هذه البلدان والجزر كانت تؤلف جزءًا من الإمبراطورية البطلمية، وأخيرًا كان لمصر سلطان على جزء من بلاد تراقيا بما في ذلك «كرسونيس» Chersonese وجزيرة «ساموتراس»، وكذلك وطدت قدمها لمدة قصيرة في «بلوبونيز» وقد تحدثنا فيما سبق عن كيفية استيلاء مصر على هذه الممتلكات وعن ضياعها في الحروب التي استعَرَ لهيبها بينها وبين الممالك الأخرى التي كانت تناهضها في تلك الفترة.

نظام الحكم في «قبرص» في عهد البطالمة الأول

الواقع أنه لدينا معلومات تامة عن نظام الملك في جزيرة قبرص في عهد البطالمة فقد كان يحكمها قائد حربي Strategos يسيطر على قوات كبيرة معسكرة في مختلف مدن الجزيرة، وكان نظام الجنود على الطريقة المصرية، وهؤلاء الجنود كانوا بطبيعة الحال قد أخذوا من الجيش المصري النظامي، وفي خلال القرن الثاني كان حاكم الجزيرة له أسطوله الذي كان من المحتمل أن يستمد جنوده ويجهزها من بلدان سواحل «قبرص» نفسها، وكان يحمل لقبًا إضافيًّا هوأمير البحر Nauarchos، هذا وكان هذا الحاكم يحمل لقبًا رئيسًا آخر، وذلك بسبب الدور الذي كانت تلعبه معابد قبرص الكبيرة الغنية في حياة الجزيرة الاقتصادية والسياسية، يضاف إلى ذلك أنه كان يوجد في هذه الجزيرة على الدوام حاكم خاص يُحتمل أنه كان يتمتع بسلطة حربية تامة Antistrategos، ويوكل إليه أمر إدارة مناجم قبرص الثمينة، وكانت كلها على ما يُظن مِلك الحكومة التي كانت تستغلها أيضًا.

ومن المؤكد أن مدن قبرص لم تتمتع قط بالحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المدن الإغريقية، والواقع إذن أن حكام المدن الفعليين كانوا قواد الحاميات، وكانوا هم الذين يصدرون أوامرهم للأعضاء الوطنيين المنتخبين في الحكومة، وكان الدخل الذي تأخذه مصر من قبرص بلا شك هائلًا جدًّا، فمن هذه الجزيرة كانت مصر تحصل على كل ما تحتاج إليه من نحاس وفي مواني قبرص كانت مصر على ما يُظَنُّ تبني كثيرًا من السفن اللازمة لأسطولها وتجارتها، هذا ولا نعلم إلا القليل جدًّا عن نظام قبرص المالي والاقتصادي، ويحدثنا «بوليبوس»،١ أن قبرص في العهد الأخير من حكم البطالمة كانت تُجبى منها الضرائب ثم تُرسَل إلى وزير المالية في الإسكندرية، وتدل شواهد الأحوال على أن ما ذكره المؤرخ «بوليبيوس» ينطبق فقط على القرن الثاني الميلادي، وذلك لأنه قبل ذلك كان لوزير المالية عمال في قبرص وغيرها من الممتلكات المصرية يقومون بجمع الضرائب.٢

نظام الحكم في «قرنيقا»

الواقع أننا لا نعلم شيئًا تقريبًا عن النظام الذي كان متَّبعًا في قرنيقا في خلال حكم البطالمة، والواقع أن المسألة الكبرى هو تقرير طريقة للسير على مقتضاها مع مدينة «سيريني» الإغريقية القديمة، وهذه الطريقة كانت قد وُضعت على حسب القانون الجديد الذي كشف عنه، وهو الذي يرجع تاريخه لعهد الملك «بطليموس الأول» حوالي عام ٣٢٢ أو ٣٠٨ق.م، وفي هذه الطريقة للتعايش ثبت الملك وغير دستور الحلف السيريني فنجد أنه أساسًا لم يغير الدستور القديم لسيريني إلا قليلًا، هذا مع زيادة بعض مواد أضافها بطليموس ليضمن مراقبة شئون «سيريني»، وبها حفظ «بطليموس» لنفسه بعض الحقوق والامتيازات بوصفه المسيطر على المدينة؛ أولًا: جعل لنفسه الحق في أن يضيف للقبائل بعض مواطنين جدد، ويحتمل أن هؤلاء كانوا مستعمرين من جيشه المرتزق، ثانيًا: جعل لنفسه الحق في إعادة المنفيين الذين كانوا من حزب بطليموس مع حفظ حقوقهم، ثالثًا: كان له الحق في تعيين أعضاء في مجلس شيوخ اليهود Gerusia رابعًا: يكون لبطليموس حق التصرف في وظيفة الحاكم، خامسًا: يكون له الحق في التدخل في الشئون القضائية فيما يخص المنفيين السابقين، سادسًا جعل لنفسه بعض امتيازات في منح لقب مواطن.

وكما يُفهم كانت بعض هذه الامتيازات مؤقتة مثل الامتيازات الخاصة بالمنفيين، ولكن حقه في تعيين أعضاء في مجلس الشيوخ اليهودي والحق في أن يكون الحاكم العسكري الدائم كانت بطبيعة الحال مواد مستديمة كما كانت حقوق ملوك براجمين على مدينة «برجامم»، ونظام الحكم في مدينة «بطلومايس» في الوجه القبلي التي أسسها على نظم إغريقية، والواقع أن البناء الاجتماعي لسيريني و«قرنيقا»، كما عُزِي للجغرافي «إسترابون»٣ يشبه تمامًا ما كان في الإسكندرية ومصر، وذلك أن المدينة كانت تحتوي على عدد كبير من السكان من غير الإغريق وبوجه خاص من اليهود فكانوا يعيشون جنبًا لجنب مع المواطنين الذين لهم حقوق كل المواطنين، أولئك الذين كانت حقوقهم محدودة، يمثلون عددًا عظيمًا من الأجانب ولم يكونوا مواطنين أبدًا بل كانوا جزئيًّا من أهالي لوبيا، وكان سكان الأرياف يتألفون من فلاحين يزرعون أراضيَ تملكها المدينة أو يملكها الملك، وهؤلاء كانوا على أغلب الظن جنودًا استعمروا البلاد بوصفهم جنودًا مرتزقة أصحاب ضياع صغيرة.

على أن المسألة الأساسية التي واجهت البطالمة في قرنيقا قد واجهتهم كذلك في كل مستعمراتهم التي كان يقوم بالدور الهام فيها المدن الإغريقية، وفي حلف سكان الجزر والجزر الإغريقية المنفصلة، وفي «كاريا» و«أونيا» و«ليسيا» وإلى حد ما «تراقيا»، وإذا حكمنا بما لدينا من مادة ضئيلة فإن البطالمة كان احترامهم قليلًا للحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المدن الإغريقية؛ فقد كان سلطانهم على هذه المدن بصورة واضحة، وذلك لأن كل الوثائق الرسمية للمدن الإغريقية في الممتلكات البطلمية كانت تبتدئ لا بأسماء المدن وأهلها ومجلسها وحكامها بل باسم الملك، والواقع أن أكثر احترام البطالمة كان موجهًا لحلف سكان الجزر، وذلك لأنه كان قوة عظيمة منظمة تنظيمًا حسنًا يدعو فعلًا إلى الإجلال، ولكن نشاهد حتى في هذا الحلف أن ممثل البطالمة الذي يحمل لقب Nesiarch كان هو الحاكم المطلق للحلف، فهو الذي يأمر بعقد اجتماعات نوابه، وهو الذي ينفذ قرارات مثل هذه الاجتماعات، وهو الذي يصدر الأوامر للقوات الحربية التابعة للحلف، ويطهِّر البحار من القرصان ويجمع المال من أعضاء الحلف ويُعيِّن المحكمين للفصل في المنازعات، ومن جهة أخرى نلحظ أن البطالمة عملوا من جهتهم أثناء سيطرتهم القصيرة على ألا يتدخلوا في شئون هذه الجزر الداخلية.

هذا وكانت الأحوال على خلاف ذلك مع البلاد الإغريقية التي في الأقاليم القريبة، فنجد أنه على الرغم من وجود مؤسساتهم وجمعياتهم العامة ومجالسهم وحكامهم فإنه لم يكن في استطاعتهم أن يَبُتُّوا في أمر هام دون الحصول على الموافقة الأولية من الملك؛ أي من موظفيه، وخلافًا لذلك كانت الإدارة دائمًا تتدخل في أمور الحياة الصغيرة للمدينة، وذلك إما مباشرة بإعطاء أوامر معينة أو بطريقة غير مباشرة، وذلك بالرسائل الخاصة والتعليمات، فمثلًا نشاهد أن «هليكارناسواس» لا يمكنها أن تبني جمنازيوم دون تصريح من الملك، ونجد في «ساموتراس» أن الملك هو وحاكمه هما صاحب الحق في التصريح باستيراد القمح إلى الجزيرة أو منعه، كما كان لحاكم الجزيرة الصوت الأعلى في تقسيم الأراضي بين المواطنين، وفي جزيرة «ميلينوس» كان الملك هو الذي يمنح الأراضي كما يحب، وإن كانت ليست أرض المدينة، ومن الوثائق المفيدة بوجه خاص رسالتان عُثر عليهما في أوراق «زينون» وهما يتحدثان عن «كاليندا» في إقليم «كاري»، ففي واحدة منهما نقرأ أنه لأجل الحصول على دفعة صغيرة من المال من المدينة لجأ أحد المواطنين إلى الوزير «أبوللونيوس» ليضغط على الحاكم العسكري وعلى موظف المالية في المديرية لإجابة طلبه، وكذلك ليضغط على الجمعية ومجلس المدينة لتلبية طلبه، والرسالة الثانية أكثر أهمية من الأولى، وذلك أنه في «كاليندا» كما هي الحال في المدن البطلمية في الأقاليم الأخرى كان الملوك يحتفظون بحاميات وكان الجنود فيها عيالًا على المواطنين فكانوا يقدمون لهم المسكن والمأكل دون مقابل.

هذا إلى أن بعض أصحاب الأملاك كان عليهم أن يقدموا العلف للخيل التي يملكها فرسان معينون، وبَدَهِي أن هذا العبء كان يسبب استياءً بالغًا عند المواطنين، ومن أجل ذلك نجد أن أحد هؤلاء الذين وقعوا تحت هذا العبء كان من ذوي رحم «زينون» وقد توصل بوساطته أن يحصل على إعفاء من هذه الضريبة، ولكن بعد وفاته كان على أسرته أن تخضع لأداء هذا العبء القديم، وقد قابلت هذه الرسالة هوًى في نفس «زينون» فقدمه بدوره إلى «أبوللونيوس» لأجل أن يعيد الحق الذي انتُزع من أقاربه، ولم يكن هناك أية فائدة من الاحتجاج على حكم القوة والتدخل المستمر، وذلك لأن المدن كانت تحت رحمة حامية البطالمة وقائدها، وتدل الأحوال على أن البطالمة كانوا يعلنون بالقول إنهم يأتون بالحرية للمدن الإغريقية، ولكن كانوا بالفعل أقل تسامحًا من السليوكيين بل من الإنتاجونيين جيرانهم وأصحاب الجاه في تلك الفترة.

والواقع أن أظلم نواحي الحكم البطلمي كان فرض الضرائب بصورة مستمرة منظمة لفائدة الحكومة المركزية وذلك أن المدن الإغريقية قبل أن تخضع لحكم الدول الهيلانستيكية كانت لها نظامها الخاص بالضرائب والعوائد والاحتكار، ومن المحتمل أن هذه الأنظمة قد بقيت معمولًا بها مع قليل من التعديلات، ولكن المهم هو أن جزءًا مِنْ دَخْل المدينة كانت تستولي عليه خزانة الملك، وقد زاد الطين بلة أن الموظفين الملكيين كانوا يراقبون ما بقي من دخل الأهالي وهذه المعاملة تتفق تمامًا مع ما جاء من بيان في هذا الصدد في أوراق نُشِرت أخيرًا وفي نقوش أيضًا، ففي إحدى هذه الأوراق٤ التي تحتوي على مقتطفات من رسائل موجهة من وزير المالية إلى مديري الخزانات في مختلف الأقاليم البطلمية، نجد صورة عامة عن الضرائب تتفق في جملتها مع ما نعلمه عن الصورة العامة للنظام المالي البطلمي وبما يجري في المدن المتعددة، فنرى أن ضرائب الأطيان Phoroi وعلى حدة منها إيجارات الأمتعة العامة، كان يُدفع جزء منها نقدًا والجزء الآخر عينًا، وكانت العوائد تحددها الحكومة المركزية، هذا وقد أُدخلت الاحتكارات في الأصباغ الأرجوانية والزيوت العطرية.

وعلى أية حال فإن النظام الذي كانت تُجبى به هذه الضرائب كان على أساس إغريقي وهو نظام تأجير المحصول، فكان مؤجرو الضرائب أفرادًا محليين، ولكن الضرائب كانت تشهر في المزاد في الإسكندرية لا محليًّا، يبرهن على ذلك الرسائل العدة التي وُجِدَت في مكاتبات زينون،٥ حيث نجد أن صورة المزاد الخاصة بضرائب إقليمية وهي التي رسمها لنا جوزيفس في قصته العجيبة عن مؤجر للضرائب من سوريا الشمالية٦ كانت بوجه عام مضبوطة، هذا وعندما كانت توضع الضرائب في مزاد لسنة جديدة، كان أشهر الناس وأغناهم في المكان الذي يُعلَن فيه المزاد يذهبون إلى الإسكندرية ويتنافسون بتقديم أي مبلغ من الرشوة، وكذلك الغش في المزاد الذي يُعقَد لبيع الضرائب والخراج، وإذا حكمنا من المبالغ التي اقتُبست في البردية التي ذكرناها الآن،٧ فإن الدخل الذي كانت الحكومة تتسلمه من الأقاليم التي تسيطر عليها كان هائلًا، ولا نزاع في أن دخل البطالمة من الذهب والفضة كان ناتجًا من مكاسب تجارتهم الخارجية كما كان كذلك من ابتزاز الأموال من الأقاليم التي كانت تحت سلطانهم، وكان أهم مورد لهم من ذلك العوائد والضرائب التجارية التي كانت تُجبى من مدن الساحل في سوريا الشمالية و«فينيقيا» و«فلسطين» وبخاصة «غزة» وكذلك الضرائب التي كانت تُجبى من «الإسكندرية» و«بلوز» على السلع التي كانت تأتي من «سوريا» و«فلسطين» كما يمكن أن نستخلص ذلك من مراسلات «زينون»،٨ ففي الورقة رقم ٥٩٠٧٧ نجد إشارة إلى توريد زيت أجنبي لمصر.

هذا وكان مؤجرو الضرائب المحليون يعملون تحت مراقبة موظفي البطالمة المستمرة وهم عمال وزير المالية في الإسكندرية يساعدهم في إنجاز عملهم جنود الحاميات وأسماء هؤلاء المؤجرين قد كُررت باستمرار في مراسلات «زينون» الذي كان بدوره وكيلًا في سوريا وفلسطين لسيده الوزير «أبوللونيوس»، ونجدهم كذلك مذكورين في الرسائل التي كان يرسلها أو تأتي إليه من إقليم «كاريا» موطنه، ومن «كاونوس» Caunus و«كاليندا» Calynda و«هليكارناسوس»، ويوجد من بين رسائل «زينون» رسالة كلها من مساعده مؤجر ضرائب في الإسكندرية،٩ ومن المحتمل أنه كان يريد تأجير الضرائب، ومن ثَم يمكن أن نرى ما يعني ذلك من وجود شبكة دسائس ورشاوٍ ومناورات تنطوي على الغش والخداع.

هذا وكان وكلاء الوزير كما كانت الحال في مصر يحملون اللقب المتواضع صرَّاف الخزينة وكان مساعدوه يُسَمَّوْنَ كتَّابًا، ولكن يُلحظ أن معظم مساعديه لم يكونوا يحملون ألقابًا، فكان الرجل يُدعَى رجل أبوللونيوس وحسْب، كما كانت الحال في مصر إلى عهد قريب جدًّا، وهذا يدل بوضوح كيف كانت المديريات التي تحت سيطرة البطالمة تُعَدُّ مثل مصر نفسها ملكية شخصية للبطالمة الواحد تلو الآخر، هذا وكان وكلاء الوزير كذلك يقومون بتجارته الشخصية وكانوا يسعون في إيجاد وقت للتجارة لحسابه الخاص فكانوا يشترون له زيت الزيتون والنبيذ والروائح العطرية والخيل والعبيد، وكانوا يقرضون قروضًا محلية في ضيعته المشهورة «بفيلادلفيا» من أعمال الفيوم، وكانوا يسعون في القيام بتهريب البضائع دون أن يدفعوا عليها ضرائب والحصول على ترخيص قانوني وهو ما يُفعل في كثير من البلدان المتحضرة حتى الآن.

والواقع أن وزير المالية كان في يده كل إدارة الحياة الاقتصادية والعناية بخزانة الدولة وما يتبع ذلك من دخل سواء أكان ذلك نقدًا أم عينًا، ولكن مما يؤسَف له أن هذا النظام العظيم وما يحتويه من مؤسسات وإدارات كان يقع تحت اسم مبهم وهو «الملكية» وذلك لأن الملك والحكومة كانا موحَّدَيْنِ، وذلك لأنه لم يكن من الممكن التمييز بين ما هو للملك وبين ما هو للدولة. وهذه الظاهرة بعينها كانت سائدة في العهد الفرعوني، والرجل الذي كان يدير حركة هذه الآلة المُركبة المعقدة لحياة البلاد اقتصاديًّا وماليًّا كان يحمل لقب مدير Dioiketes، ولدينا معلومات كثيرة كما أشرنا من قبل عن أحد هؤلاء المديرين (وهذا اللقب يقابل في عهدنا وزير الخزانة) وهو «أبوللونيوس» الذي عاش في عهد بطليموس الثاني وشغل وظيفته حوالي عام ٢٦٨-٢٦٧ق.م وبقي يشغلها طوال مدة عهد هذا الملك، وهناك أدلة على أنه كان قد خُلع من وظيفته فجأة وحُرم من ثروته في أوائل حكم بطليموس الثالث كما سنرى بعد، هذا ونعرف بعض الشيء عن حياة واحد أو اثنين ممن تولوا بعدُ هذا المنصبَ غير أنه يصعب علينا أن نميز بين أمور هذا المدير الشخصية وبين نشاطه الرسمي؛ إذ نجد كما أشرنا إلى ذلك من قبل أن مساعديه ورجال بلاطه وسكرتاريته كانوا يقومون بأعماله الخاصة ويشتركون كذلك في أعماله الرسمية، وكان يرتبط بأعمال هذا الوزير ارتباطًا وثيقًا موظف آخر يُدعَى محاسب Eklogistes وكان يجمع في شخصه عمل مراقب المالية، وأمين الخزانة وكان له عماله في كل أنحاء البلاد يحمل كل واحد منهم على ما يظهر اللقب الإغريقي Antigrapheus أي مراقب، كما أشرنا إلى ذلك عند التحدث عن المقاطعات ونظامها.

وإن عدم وجود وزير للشئون الداخلية ليكون على رأس الإدارة العامة وليكون في قبضته كل سلطات وواجبات وزير المالية لَمِمَّا يوضح لنا الموقف الفريد الذي كان يحتله دخل البلاد في نفس بطليموس الثاني، ولا نزاع في أن وزير ماليته «أبوللونيوس» كان عند بطليموس الثاني في مركز نائب عنه تقريبًا، ولا أدل على ذلك من أنه كان يستعمل لفظة «نحن» الذي كان لا يستعملها إلا الملك كما أنه كان يصدر أوامره بألفاظ لا ينطق بها إلا الملك.١٠

وهذا يتمثل فيما قاله خدام معبد بوبسطة فاستمع إليهم وهم يقولون: لقد أعفانا الملك من القيام بالخدمات الشعيرية وكذلك أعفانا منها «أبوللونيوس»،١١ وفضلًا عن إشراف «أبوللونيوس» على كل موظفي المالية وضيعته الخاصة، فإنه كان يهتم بأعمال أخرى مختلفة مثل التأثير على حكومة مدينة إغريقية من التي تسيطر عليها مصر في «كارياباسيا الصغرى»، بسبب مسألة مالية.١٢ وفي حالة أخرى نجده مهتمًّا بتجهيز السفن التي حملت ابنه بطليموس الثاني إلى «فينيقيا» لزواجها،١٣ فقد أمر هذا الوزير وكيله «زينون» أن يجهز المعَدَّات اللازمة للسفن التي ستحمل الأميرة ومتاعها، في حين كان على «ثيون» أن يشحن هذه المعدات على ظهر السفن ويحضرها بالنهر، وكان كذلك ملزمًا بأن يقوم بهذا العمل على وجه السرعة؛ لأنه قد وصلت إلى أبوللونيوس رسالة مستعجلة لإرسال السفن إلى الإسكندرية استعدادًا للقيام برحلة بنت الملك لزوجها ملك سوريا «أنتيوكوس» يضاف إلى ذلك أن «أبوللونيوس» كان يقوم بالاتِّجار لحسابه الخاص، وعلى ذلك كان في استطاعته أن يؤثر على سير العدالة في البلاد لمصلحته هو.

القضاء

وكان نظام العدالة في عهد البطالمة غاية في التعقيد، وذلك لأن الأساس الذي بنى عليه تطبيق العدالة هو أن القانون لم يكن مرتبطًا في أية مسألة بالمكان الذي يسكن فيه الفرد، ولكن كان يحدد الدائرة التي يتبعها هذا الفرد، وكانت في البلاد محاكم وقضاة، كما كان يوجد قانون مدني وآخر جنائي خاص بالمدن الإغريقية وهي الإسكندرية وبطلومايس ونقراش، وقانون للطائفة اليهودية الذين يسكنون خارج المدن وللموظفين الأصليين، وكان يُطلق على قضاة السكان الإغريق اسم Chrematistai، وكان عليهم أن يقوموا بجولات في أنحاء البلاد، ولكن لدينا بردية عُثر عليها حديثًا في أوراق «زينون»، نعلم منها وجود قضاة يعملون بوصفهم نائبين عن «أبوللونيوس» ويتلقون الأوامر منه،١٤ هذا ونلحظ أنه حتى عندما كان الأمر خاصًّا بأفراد من الإغريق فإنَّ دخْل الملك كان يوضع فوق القانون، وهذه كانت حالة مفزعة تدل على منتهى التعسف والإجحاف؛ إذ نجد أن استيلاء الملك يمتد حتى إلى مصالح الإغريق الذين كانت ترتكز عليهم قوته وسلطانه، فلم يكن مسموحًا لأي فرد من أفراد الرعية ممن يقفون في وجه الخزانة أن يُعيِّن محاميًا محترمًا للدفاع عنه، ولا أدل على ذلك من رسالة في متناولنا كتبها بطليموس الثاني بنفسه «لأبوللونيوس» (أي لم يكتبها سكرتيره) خاصة بهذا الموضوع، وهي توضح لنا هذه النقطة بجلاء، ولذلك يطيب أن ندوِّنها هنا فاستمع لما جاء فيها:

تحية الملك بطليموس إلى «أبوللونيوس»، لما كان بعض المحامين ممن ذُكروا بعدُ هنا قد أخذوا في الدفاع في قضايا خاصة بالدخل مما يضر بدخل البلاد فعليك أن تجعل هؤلاء الذين وكَّلوا عن أنفسهم محامين أن يدفعوا ضعفَيْ مقدار الخسارة بزيادة العُشر للتاج، وامنعهم من أن يُكَوِّنوا محامين في أية قضية مهما كانت، وإذا حدث أن ضُبط أحد هؤلاء الذين يقومون بالإضرار بدخل البلاد يقوم بالمحاماة في أية قضية فعليك أن ترسله إلينا مقبوضًا عليه وجرِّدْه من ممتلكاته بجعلها ملكًا للتاج.١٥

ومن ذلك نفهم أنه عندما نقرأ في الأزمان التي تلت عصر بطليموس الثاني التظلمات التي كان يقدمها صغار القوم وكذلك ما كان يقصه علينا الرواة مُظْهِرين فيه ما فُطِر عليه هذا الملك من عدل وحق فما علينا إلا أن نعود إلى قراءة رسالاته كالتي خطها بيده هنا لنعرف الحقيقة الناصعة، وكيف يكذب الناس على التاريخ إرضاء للملك.

هذا ولم يكن من الواضح أن تسوى القضايا عندما كانت مصلحة فرد من المصريين المواطنين تتعارض مع فرد آخر من الإغريق المستعمرين، وقد رأينا أنه في وقت من الأوقات كانت اللغة التي كُتبت بها الوثيقة التي يرتكز عليها عصب القضية المدنية هي التي كانت تحدد فيما إذا كان الفصل في القضية القاضي الإغريقي أو القاضي المصري، ومن أجل ذلك نجد أن المبالغ التي كانت تُذكر في الوثائق الديموطيقية قد ذُكرت بالعملة المصرية التي كان يتعامل بها المصريون المواطنون وبجانبها تقديرها بالعملة الإغريقية الحديثة المتداولة في هذا العهد، وكان من الطبيعي أن المصريين أهل البلاد كانوا يُفضلون أن يُفصَل في قضاياهم عند أقرب موظف من أن تفصل فيها المحاكم المعقدة التي كانت تحتاج إلى وقت طويل وتجهيزات طويلة شاقة وبخاصة أنهم كانوا لا يعرفون اللغة اليونانية عندما تكون القضية بين مصري وإغريقي، هذا وكانت منشورات الملك ومرسوماته وقوانينه هي القوة المنظمة التي كان لا بد للمحاكم والموظفين السير على مقتضاها، وهي التي بمقتضاها وعلى أساسها أخذ يتألق شيئًا فشيئًا في البلاد ما يشبه قانونًا موحَّدًا.

القانون المصري

والقانون الذي تحدثنا عنه كان في الواقع قانونًا مختلطًا ولكن المصريين كان لهم قانونهم الخاص الذي كانوا يسيرون عليه منذ عهد الفراعنة ويرجع إلى أقدم العهود، وكانت سياسة البطالمة منذ تولي الحكم في مصر أن يتركوا المصرييين بقدر ما تسمح به أحوال الحكومة ونظمها أن يتمتعوا بنظمهم القانونية التقليدية التي كان يسميها الإغريق قانون البلاد والريف في حين كانوا يطلقون على قوانينهم القوانين المدنية التي كان يصدرها الملك لأولئك الذين كانوا يتمتعون بلقب المواطنين وهم الإغريق، وهذه القوانين كانت للإغريق فقط، وقد راعى البطالمة في وضعها القانون الإغريقي وعلى ذلك كان هناك نظامان من القوانين يسيران جنبًا لجنب في مصر، وقد تحدثنا فيما سبق عن القانون الإغريقي الذي كان مستمدًّا من الوثائق الإغريقية، أما القانون المصري فقد استُخلص من الوثائق الديموطيقية، وسنفرد له بابًا خاصًّا فيما بعد.

١ راجع: Poly. XVIII, 55.

٢ راجع: A History of Cyprus by Sir George Hill. Vol. I, P. 173 ff. راجع كذلك: P. Cairo Zen. 59016; P. S. I. 505, & 429.

٣ راجع: Ap. Joseph, Ant. XIV, 115. sq.

٤ راجع: P. Tebt. 8, Wilcken.

٥ راجع بوجه خاص الرسالة رقم ٥٩٠٣٦، من رسائل زينون = P. Cairo, Zen. 59037, 59039.

٦ راجع: Ant. XII, 169 sqq.

٧ راجع: P. Teb 8.

٨ راجع: P. Cairo. Zen. 59037.

٩ راجع: P. Cairo Zenon, 7.

١٠ راجع: P. Hal. I, L. 200.

١١ راجع: P. S. I. IV, 440.

١٢ راجع: A. S. XX. P. 32. Cf. Cairo. Zen. 59037, & Wilcken Arenivj VII, 75.

١٣ راجع: P. Cairo, Zen. 59242.

١٤ راجع: Ibid. Zen. 59202, 59203.

١٥ راجع: P. Amherst II, 33.

النظام الاقتصادي في عهد بطليموس الثاني

تحدثنا فيما سبق عن الحكم في عهد بطليموس الثاني من حيث الملكية والجيش والأسطول وأقسام البلاد الجغرافية وما طرأ عليها من تغيير ونظام الحكم في المقاطعات وفي المديريات التي كان يسيطر عليها البطالمة خارج مصر وعلاقته بها وعن الوزير والمهام التي كان يقوم بها، وأخيرًا تحدثنا عن النظم القضائية الإغريقية، والآن يجدر بنا أن نتحدث عن النظام الاقتصادي نفسه الذي كانت تسير عليه البلاد وأساسه تربة مصر التي كانت ملكًا لبطليموس الذي كان في تصرفاته من حيث ملكية الأرض لا يختلف عن تصرفات الفراعنة طوال مدة حكمهم لأرض الكنانة من أول «مينا» مؤسس المملكة المصرية المتحدة حتى نقطانب الثاني آخر من اعتلى عرش الفراعنة، ولما كانت مصر تُعَدُّ دائمًا في الأزمان الغابرة بلدًا زراعيًّا لخصب تربتها فإن جُلَّ هَمِّ بطليموس الثاني الحصول من تربة أرضها على أكبر محصول ممكن، فكان يعطي جزءًا من أراضي مصر لآخرين لزرعه ويقوم هو بزرع جزء كبير لحسابه الخاص، ولا سيما في أرض الدلتا والفيوم التي قام بإصلاح مساحة عظيمة منها بتجفيف جزء كبير من بحيرة قارون وكانت هذه الأراضي في يده فعلًا يقوم بتثميرها له الفلاحون المصريون الذين دُرِّبوا على هذا النوع من العمل منذ أزمان سحيقة، وهذه الأراضي كان يُطلق عليها أراضي الملك كما أن الفلاحين الذين كانوا يقومون بفلاحة الأرض وزرعها يلقبون بالفلاحين الملكيين.

وكانت الأراضي التي يمنحها الملك موزعة على أربع طبقات١ من سكان مصر، فأراضي المعابد كان يتولى الملك زرعها على غرار زرع أرضه هو، على أن يُعطَى المعبد ما يحتاج إليه من محصولها، ثم الأراضي التي كان يمنحها الملك للجنود المرتزقين وقد تحدثنا عنها فيما سبق، أما الطبقة الثالثة من ملاك الأرض فكانت تُمنح لملاك خاصين، وهذا النوع من المُلَّاك قد زاد كثيرًا فيما بعد، وهذه الأرض كان يُقصد بها في العهد الأول من عصر البطالمة في الواقع البيوت والبساتين، والطبقة الرابعة من هؤلاء الملاك كان يقصد بها ملاك الضياع الكبيرة وهي التي كانت تُعطى منحة، وذلك أن بطليموس الثاني كان يمنح بعض كبار الموظفين مساحات عظيمة من الأرض لزراعتها وتنمية مواردها، على أن الملك كان له الحق في أن يستردها عندما يريد، وقد وصلت إلينا معلومات كثيرة عن إحدى هذه الضياع الشاسعة في الفيوم وتبلغ مساحتها حوالي ٥٥٠٠ فدان وتشمل قرية فيلادلفيا وكانت منحة من بطليموس الثاني لوزيره «أبوللونيوس».

ويرجع الفضل في معرفة الشيء الكثير عن هذه الضيعة إلى الكشف عن معظم المراسلات الخاصة بمدير بيت أبوللونيوس هذا المسمى زينون، ويمكن أن نتتبع أحوال هذه الضيعة وريها ومبانيها وزراعتها بصورة دقيقة لحد كبير، وتدل هذه المراسلات على أن «أبوللونيوس» هذا كان مَلِكًا صغيرًا كما أشرنا من قبل، في ضيعته هذه، والواقع أن مثله كان كمثل أمراء الإقطاع في العهد المتوسط الأول من تاريخ مصر القديمة فكان «أبوللونيوس» كأمير الإقطاع يتمتع بكل ما كان يتمتع به الملك ولا ينقصه إلا الاعتراف له بلقب الملك قانونًا؛ فقد كان له بلاطه وجيشه من الموظفين الخاصين به، ولكن الفرق الوحيد هنا بينه وبين الأمير المصري الإقطاعي هو أن بطليموس كان على اتصال تام بمملكة أبوللونيوس الصغيرة، يدل ذلك على أن الملك ذات مرة أمر أبوللونيوس أن يجرب في تربة ضيعته بعض المزروعات، وذلك أن أبوللونيوس كتب لمدير ضيعته «زينون» يخبره أن الملك أمر بأن يزرع زرعة أخرى في ضيعته التي لم تكن تُزرع إلا مرة واحدة، وقد فعل ما أمر به وبعد حصاد الغلة المبكرة كان على «زينون» لأجل أن يحصل على محصول ثانٍ أن يروي الأرض بالشادوف إذا احتاج الأمر إلى ذلك، أمر بألا يغرق الأرض بالماء أكثر من خمسة أيام، وبعد جفاف الأرض كان عليه أن يزرع القمح الذي كان لا بد أن يمكث في الأرض ثلاثة أشهر، وأخيرًا كان عليه أن يخبر «أبوللونيوس» عن الميعاد الذي سيكون فيه قادرًا على جني المحصول، والواقع أنه ليس في الإمكان معرفة ما يقصده الملك بالضبط، اللهم إلا إذا كانت طريقة تثمير الأرض مرتين في السنة قد عُرفت في عهد بطليموس الثاني فتُروى زرعة بالحياض وأخرى بالشادوف وهذا جائز جدًّا.٢

ومما سبق نفهم أن أرض مصر كانت على الأقل نظريًّا ملك بطليموس الثاني كما كانت ملك كل فرعون في العهود القديمة، وكان الفرعون أو بطليموس في كلتا الحالين يمنح آخرين حق القيام بإجراء تجارب معينة فيها، ويمكن القول بصورة عامة إن هذا التصرف كان يتخذ ثلاث طرق رئيسية:

(١) كانت توجد معاملات يقبض بطليموس على زمامها ويدير شئونها هو بنفسه وهذا كان نظام الاحتكار المشهور. (٢) وهناك معاملات أخرى كان له فيها قسط فقط؛ أي إنه كان يأخذ قسطًا من أرباحها ويسمح لأفراد رعيته بأن يأخذوا الباقي من إنتاجها. (٣) وأخيرًا كانت هناك عمليات ليس للملك فيها أي قسط من الربح، ولكن كان له مبلغ معين سواء أكان ذلك جزءًا من المحصول أم دفع مبلغ للترخيص بإجراء أشغال، وهذا يعني أن الملك قد باع لرعاياه حق السماح بالقيام بعمل أو مصلحة.

أما حرية التجارة أو القيام بمزاولة عمل حر فلم يكن على ما يظهر من الأمور المعروفة في مصر البطلمية إلا في ثلاث من المدن الإغريقية وهي «نقراش» و«الإسكندرية»، «بطليمايس»، وهي التي كانت تعتبر مدنًا حرة على غرار المدن الإغريقية إلى حد معين كما شرحنا ذلك من قبل، ومن المحتمل أن تجار التجزئة لم يكونوا إلا عُملاء للحكومة في توزيع السلع وبخاصة في السلع المحتكَرة، هذا وقد كان الفرد يدفع للحكومة ضريبة للحصول على امتياز كسب اللقمة، حقًّا كلنا يدفع ضرائب، ولكن في مصر في عهد البطالمة كان القوم يدفعون ضرائب فادحة تتعدى حدود الضرائب المعقولة، ولم يشذ عن هذا النظام إلا المدن الثلاث السالفة الذكر على ما يُظَنُّ، فقد كانت الأرض التي يستغلونها ملكًا لهم، وكذلك يحتمل أنه كان لهم حق التجارة الحرة بالتجزئة، ومن الجائز أنه كانت في الإسكندرية جمعية تصدير السلع تتمتع ببعض حقوق وحرية خاصة، وذلك لأنه ليس في استطاعة الإنسان أن يفهم كيف كانت الصادرات تسير بغير هذه الطريقة، والواقع أن الحكومة كانت تراقب كل شيء خلافًا لما كانت تتمتع به هذه المدن، وتدل الظواهر على وجود ثلاثة أنظمة كانت تتبعها الحكومة لجمع دخل البلاد؛ وهي، أولًا: مبالغ معينة تدفع للحكومة. وثانيًا: نصيب من أرباح الأفراد يستولي عليه التاج. ثالثًا: دخل ما ينتج من الاحتكار الحكومي لبعض السلع. وكل هذه الأمور كانت تسير جنبًا لجنب فيما يخص ثلاثة أنواع الأغذية الرئيسية وهي القمح والنبيذ والزيت.

ويمكن أن نفحص عن هذه المواد الثلاث لنرى ماذا كان يفعل بطليموس الثاني ومن جاء بعده وسار على منهاجه لجمع المال بصورة لم يعرفها التاريخ من قبل:

القمح: كانت مصر في كل عهودها القديمة بلادًا زراعية وأهم محاصيلها القمح في كل العصور، وفي عهد البطالمة نجد أن الأراضي كانت تُزرع قمحًا بالأيدي العاملة وكان للملك جزء من محصولها.

ولكن نجد في الأرض التي كان يقوم الملك بزرعها لحسابه تجديدًا مثيرًا في نصيب الملك فقد كانت العادة منذ أقدم العهود الفرعونية والآسيوية أن يستولي الملك على عُشر المحصول، وهذا كان يعني أنه كان شريكًا أمينًا مع فلاحيه؛ فقد كان ما يأخذه من المحصول لا يزيد عن كسر بسيط وهو العُشر، ومن ثم فإنه كان في السنة التي ينقص فيها المحصول بسبب الآفات أو قلة الماء كان يشارك المزارع في النقص الذي كان يلحق بالأرض التي يزرعها، ولكن نجد أن بطليموس الثاني كان في عهده لا يتحمل أية خسارة من ذلك، فقد كان يأخذ من كل فلاح مقدارًا مُعَيَّنًا من القمح سواء كان المحصول حسنًا أم سيئًا، وعلى ذلك كان الفلاح لا يأخذ أي شيء من محصول أرضه إلا بعد أن يوفي بطليموس نصيبه المحدد، فكان على الفلاح أن ينقل نصيب الملك من جرن القرية إلى مخازن بطليموس، وهناك كان يُوزَن ويتسلم به إيصالًا من الموظفين المختصين، ولا نزاع في أن هذا التغير عما كانت عليه الحال في عهد الفراعنة يُعَدُّ خَرْقًا فظيعًا لما تعوده الفلاح وإجحافًا بحقه، وفي الوقت نفسه كان ربحًا عظيمًا للملك، وقد كان القمح يؤخذ من جرن القرية إلى جرن المقاطعة ثم يُشحن في سفن تسير في النيل إلى مخازن الملك في الإسكندرية ليكون جاهزًا للتصدير، وكان بطليموس الثاني أكبر مُصَدِّر للقمح من بين تجار مصر، هذا وقد حفظ لنفسه كذلك الحق في شراء الفائض من الغلال في البلاد بالثمن الذي كان يحدده هو.

وكان بطليموس الثاني يصدر أمرًا سنويًّا بتحديد مساحة الأرض التي تُزرع قمحًا من الإسكندرية، وعندما كانت تصل القائمة بمقدار الأرض التي كانت ستنبت القمح من الإسكندرية إلى عاصمة المقاطعة كان يبتدئ عمال الملك في توزيع كمية البذور التي ستزرعها كل قرية، والظاهر أن هذا الإجراء كان خاصًّا فقط بأراضي التاج أو الأراضي التي كانت تحت إشرافه كأراضي المعابد، أما الأراضي الأخرى مثل أراضي الجنود المرتزقين فكان مُلَّاكها يتصرفون في زرعها حسبما يشاءون، وذلك في عهد بطليموس الثاني.

وكان المواطنون المصريون يزرعون أراضيهم قمحًا في حين أن السكان الإغريق كانوا بوجه عام يزرعون أرضهم كرومًا، وكذلك كان مباحًا للجنود المرتزقين أصحاب الأراضي الصغيرة المساحة أن يزرعوا أرضهم كرومًا إذا رغبوا في ذلك، وكثيرًا ما كانوا يفعلون، وذلك لأن الفائدة من محصول الكروم كانت تبلغ على وجه التقريب خمس مرات قدر فائدة محصول نفس المساحة من الأرض المزروعة قمحًا.٣

هذا وكانت توجد ضريبة قديمة تسمى أبومويرا Apomoira تُقَدَّر بسدس المحصول على الكروم وكانت تُدفَع للمعابد، وقد حول بطليموس الثاني هذه الضريبة لإقامة شعائر دينية لزوجه المؤلَّهة «أرسنوي فيلادلفس»، وقد ظن بعض المؤرخين أن هذه الضريبة كانت تُدفع لبيت مال بطليموس الثاني، وعلى أية حال قد تنفَّس الصُّعَدَاءَ الإغريقُ الذين كانوا يدفعونها لأنه تخلصوا من دفعها لرجال الدين المصريين الذين كانوا على غير دينهم، وسنتحدث عن هذه الضريبة فيما بعد.

والواقع أن زراعة الكروم كانت من أهم المحاصيل المصرية القديمة، وكانت توجد كروم ملكية تعتبر في الأصل ضِياعًا شخصية للملك وأفراد أسرته، وكانت البيوت الملكية محاطة بالكروم،٤ وكان من المعقول أن يكون للفرد الذي يزرع الكروم أو الأشجار المثمرة حق ملكية ثابتة نسبيًّا؛ لأن كل الأراضي كانت تعتبر ملك بطليموس، وذلك لأن أشجار العنب كانت لا تؤتي ثمارها إلا بعد عدة سنوات، هذا فضلًا عن أن الكروم كانت تحتاج إلى التهذيب والري كما كانت تحتاج إلى مهارة كبيرة، ومع ذلك فإن الملك كان يشرف على زراعة الكروم والفاكهة، ومع السماح بإنشاء كروم جديدة كان في استطاعته أن يشرف على تقدم محصولها كما كان في مقدوره أن يمنع ازدياد الأرض المزروعة بالكروم على حساب الأراضي التي كانت تُزرع قمحًا، ومن أجل ذلك كان يُفضِّل الإغريق دون المصريين على زرع الأرض التي أُصْلِحَت حديثًا أو التي لم تكن صالحة لزراعة الحبوب والكروم، وكان من إجراءات التسهيل التي نهجها الملك في هذه السبيل أنه أعفى الأراضي التي كانت تُزرع حديثًا بالكروم والبساتين من الضرائب كما خفَّض الضرائب من السدس إلى العُشر، والواقع أن أهمية الكروم كانت عظيمة في نظر ملوك البطالمة كما كانت عند قدماء المصريين.

وترجع زراعة العنب في مصر إلى أقدم العهود وكذلك استخراج النبيذ منه يرجع إلى عهد الأسرة الأولى،٥ وقد اهتم بطليموس الثاني بزراعة أشجار العنب بوجه خاص في الضياع الواسعة المساحة، ولا أدل على ذلك من أنه يُلحظ في ضيعة «أبوللونيوس» في «فيلادلفيا» من أعمال الفيوم اهتمام عظيم من قِبَل الملك بزراعة الكروم، فنقرأ في سلسلة من الرسائل المستعجلة ما بين عام ٢٥٧ إلى ٢٥٥ق.م أن آلافًا من شجيرات العنب وشجر الزيتون والتين والنخيل والتفاح والكمثرى والجوز والرمان قد نُقلت من ضياع «منف» وحتى من بساتين الملك لتزرع في فيلادلفيا، وهكذا نقرأ في بطاقة من وزير المالية «أبوللونيوس» أنه يعلن أن مدير بيته «زينون» بإرسال عشرة آلاف شجرة عنب وألف وسبعمائة شتلة، وخمسمائة شجرة رمان،٦ في حين نجد شكوى قد وُجهت إلى رئيس الشرطة في «فيلادلفيا» أعلن فيها مقدمها سرقة ٣٠٠٠٠ من قوائم الغاب من كرم مساحته ستون أرورا ملك «زينون» وصديقه «سوسترات»،٧ وهذا يقدم لنا دليلًا على أهمية الكروم في اقتصاد مصر.٨ وقد تحدث «روستو فتزف» عن الاهتمام بزراعة أنواع عنب من أجود الأصناف مجلوبة من بلاد الإغريق واستخراج أنواع جيدة من النبيذ منها.٩ هذا ونجد اهتمامًا بأقلمة أنواع الأشجار الغربية وجعْلها تنمو في مصر، من ذلك أن «زينون» وجَّه لأحد رجال الكروم نصائح منقولة عن بحث في زراعة الكروم،١٠ ونجد في قائمة النباتات التي أمر بزرعها في ضياع «ليزيماكوس» الثري (ويحتمل أن يكون ابن الملك) وهي من أهم الوثائق التاريخية المثيرة، وتحتوي على شتلات تين بري من «كيوس» Chios وتين ليدي حلو وأحمر ورمان ثمرته بدون بذر وشجر مشمش يثمر مرتين وعنب طقوفه قاتمة اللون من «كليكيا» وغير ذلك من أنواع الفاكهة النادرة،١١ وهذا المجهود الذي بُذل لأقلمة أشجار ثمار جديدة في مصر لتدرَّ الأموال الكثيرة لزيادة دخل بطليموس الثاني كان عملًا قام به الإغريق في مصر لصالحهم هم، وقد جُلبت هذه الأشجار من مقدونيا وتراقيا وجزر بحر إيجه، وكانت كلها أنواعًا مثمرة طعمها لذيذ وألوانها مختلفة، ولا نزاع في أن بطليموس قد شجع هذه المشروعات الزراعية، بل ويجوز أنه هو الذي أمر بها، وذلك لأن النبيذ الإغريقي كان مُحببًا بدرجة عظيمة لأهل الإسكندرية، وكان يباع بأثمان أغلى من أثمان النبيذ الوطني الذي كان أقل جودة، وكان الأخير هو المحصول القديم الذي يُستخرج من الكروم التي كانت منذ أقدم العهود ويُزرَع في جهات مختلفة في أنحاء القطر المصري، ونخص بالذكر منها «بوتو» و«بلوز» و«مريوط» والوجه القبلي والوجه البحري عامة، وقد تناولت موضوع النبيذ وأنواعه وألوانه في غير هذا المكان.١٢

وقد كان يسبق جمع الضرائب مراقبة شديدة على عصير العنب، ولا غرابة في ذلك لأن «بطليموس الثاني» كان له ضريبة على محصول الكروم تقدر بنحو ٪ وذلك على قاعدة متوسط ثلاث سنوات، كما كان له عوائد بنفس النسبة على أنوع النبيذ الأجنبي، ولكن مما تجب ملاحظته في هذا الموضوع هنا أن النبيذ بخلاف القمح كانت تؤخذ ضريبته بنسبة معينة من المحصول أي إن الحكومة كانت تشارك أصحاب الكروم وهم إغريق في الخسارة في حين أنها لم تشارك زُرَّاع القمح في خسارتهم؛ إذ كان عليهم أن يدفعوا مقدارًا مُعَيَّنًا من القمح عن كل أرورا من الأرض سواء أكان المحصول جيدًا أم رديئًا، وهذا مثال صارخ في تفضيل الأجانب على المصريين.

(١) موارد الضرائب التي يُشَدِّد عليها الاحتكار

(١-١) احتكار الزيت

من أهم السلع الضرورية للحياة في مصر الزيت بأنواعه، وقد أحدث بطليموس الثاني أعظم تجديد عُرف من الوجهة الاقتصادية في هذه المادة، وذلك بإدخال نظام الاحتكار في الاتجار به، ولا نزاع في أن بلطيموس قد اقتبس فكرة الاحتكار هذه عن نظام الاحتكار الذي كان سائدًا في المعابد المصرية وعند ملوك مصر القديمة، ومن المحتمل أنه قد نقلها عن ممالك أخرى مجاورة له، ولكن الأمر الذي يلفت النظر في نظام الاحتكار الذي اتبعه بطليموس الثاني هو أنه قد بالغ في تنفيذه إلى حد لم يُعرف من قبل.١٣

وقد أصدر «بطليموس الثاني» مجموعة قوانين للدخل في السنة السابعة والعشرين من حكمه أي عام ٢٥٧ق.م، والظاهر أن هذه الوثيقة عبارة عن مجهود لوضع تشريع للقواعد التي تنظِّم أجزاء اقتصاد الدولة ودخلْها الذي كان يجمعه مؤجرو الضرائب، ويُلحظ أن بعض الضرائب التي تناولها القانون الجديد كانت تُجبى قبل صدور هذا التشريع، ويُلحظ كذلك أنه بالنسبة لبعض الضرائب نجد نظام بيع الضرائب قد أُدخل أولًا في القانون الجديد، وقد نشر مخطوط القانون بأمر من بطليموس الثاني وقام بنشره الوزير «أبوللونيوس»، وقد ألفه موظفوه، والملحوظات التي وُجدت في نسخة القانون وهي التي حفظت لنا الأنظمة واللوائح كتبها الرجل الذي أرسل إلى الإسكندرية بنسخ القانون الخاص بموظفي الفيوم، وهو الذي نسخ الصورة التي كانت في مكتب الوزير «أبوللونيوس»،١٤ وكان من أهم المواد التي جاء ذكرها في هذا القانون وصف استيلاء الملك على محصول المواد التي كان يُستخرج منها الزيت، كما كان يسيطر على معامل الزيت وتجارته في داخل البلاد وخارجها، هذا وكانت أنواع الاحتكار الأخرى للسلع والمواد المنوعة تسير على نفس النظام الذي اتبعه في احتكار الزيت وسنتحدث أولًا عن احتكار الزيت؛ لأنه كان يعد مصدر دخل عظيم لبطليموس الثاني، وكان أعظم شيء اهتم به بطليموس الثاني بطبيعة الحال في هذا الصدد هو زراعة النباتات الدهنية التي يُستخرج منها الزيت، فكان أول عمل يقوم به عمال بطليموس هو حصر الأراضي التي خُصِّصت في كل مقاطعة لزراعة السمسم ونبات حَب الملوك (كرتون)، هذا ولم يذكر حصر الأراضي التي كانت تزرع زيتونًا لأنه كان خارجًا عن حدود الاحتكار، وكان يُعرف في مصر القديمة، غير أنه لم يكن يُزرع على نطاق كبير،١٥ وكان من محصول هذه المواد يورَّد على الفور إلى مُحصِّل الاحتكار.

وإليك مثالًا يضع أمامك صورة الزراعة؛ ففي المقاطعة الساوية بما فيها مدينة نقراش المستقلة كانت المساحة التي تزرع سمسمًا تبلغ عشرة آلاف أرارا وزراعة حب الملوك أرورا وكان يزرع لتموين الإسكندرية وحدها حوالي أرورا،١٦ وكان الملتزم بمنتجات هذه المساحات في المقاطعة الساوية لا يُحصِّل أية ضريبة، وخلافًا لذلك كانت تستولي الإسكندرية على ثلاثة آلاف إردب من السمسم لاستهلاكه الخاص، وهاك حالة مقاطعة أخرى لا تنتج من هذه المادة بقدر ما تستهلك، ففي مقاطعة وادي النطرون كانت مساحة الأرض التي تُزرع سمسمًا هي ثلاثمائة أرورا، وعلى ذلك كان يُورَّد إليها من مقاطعات أخرى أربعة آلاف إردب من حب الملوك، وكان يجب معالجتها بمعرفة مؤسسة التأمين.

هذا وكانت الضريبة المفروضة على «حب الملوك» يدفعها العميل الذي كان يؤجر ضرائب مقاطعة وادي النطرون، ومن ثم نرى أن إدارة الوزير كانت تنظم بين المقاطعات التبادل في المواد الأولية فتمد المدن والأقاليم الفقيرة بما تحتاج إليه، وذلك بأن تفرض على المقاطعات الخصبة مقادير معينة من الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب، هذا ونجد خلافًا للمقاطعة الساوية أن المقاطعة اللوبية (بروبوزيت المقاطعة الرابعة من مقاطعات الوجه البحري) والمقاطعة السمنودية وإقليم طيبة كلها كانت تُزرع نبات «حب الملوك» لتموين الإسكندرية، وكانت تمون «منف» مقاطعة الفيوم، في حين أن مقاطعة وادي النطرون وكذلك المقاطعات غير الصالحة لإنتاج هذا الصنف كانت تأخذ ما تحتاج إليه من جيرانها الغنية في زراعته، وعلى أية حال فإنه إذا كان هناك نظام يسيطر على توزيع مادة أولية في كل أنحاء البلاد فإنه لم تكن مصر بل كانت المقاطعة هي التي تؤلف الكيان الاقتصادي، وذلك لأنه لم تكن تجمع في كل مصر مخازن موحدة عامة لكل محاصيل البلاد، وذلك لأن الشيء المثالي في هذا الصدد كان على العكس هو أن كل مقاطعة كانت تعمل على أن تكفي نفسها بنفسها في حدود مواردها، وأن تستورد أو تصدر قليلًا بقدر المستطاع، وكانت الضمانات أو الالتزامات لتأجير الضرائب تُباع في كل مقاطعة، ولا نزاع في أنه لم يكن في مصر أصحاب رءوس أموال كبيرة من أولئك الذين كانت عندهم القدرة المالية لشراء إيجار كل الأراضي المصرية الخاصة بالاحتكار لصناعة الزيت، وإذا كان «بطليموس الثاني» قد أدار على الفور زرع أراضي هذا النوع من الاحتكار بدلًا من تأجيرها فإنه بذلك كان في مقدوره أن يكون في مصر وحدة اقتصادية ويحقق نظام المركزية التام، ولكن الاتِّجار من جانب الملك كان يكشف عن قصدين يرمي إليهما؛ أولهما: أنه يؤكد ضمانات للدخل. وثانيهما: ألا يربط نفسه برءوس أموال في استغلال الأرض. وهذا الحذر المزدوج — وقد كان بلا شك أمرًا ضروريًّا — يسيطر كما سنرى على طرق إدارة الجزء الأعظم من الدخل، وسنفسر هنا كيف كان يتفق استقلال المقاطعات مع وجود الحكومة المركزية.

ويتساءل المرء كيف يتسنى للملك أن يأخذ على عاتقه توريد كمية معلومة من المواد الأولية للملتزمين؟ ولا نزاع في أن الملك بأخذه على عاتقه هذه المسئولية كان ينتظر حدوث عجز، ولكن الجهاز الملكي كان كفيلًا في حالة وقوع عجز لسد هذا العجز بواردات تأتي إليه من مقاطعات أخرى، ولأجل أن يكون هذا الجهاز كفيلًا بتوريد الملتزمين محصولًا معينًا، فإنه من الواجب أن يكون لهم بعض الحق لأخذ هذه المحصولات من المزارعين، وهؤلاء فضلًا عن أنهم كانوا يخضعون لمراقبةٍ كان مفروضًا عليهم تأدية ما عليهم من التزامات، ومن الجائز أن هذا الأمر كان سهلًا ميسورًا إذا كانت كل مصر ضيعة الملك وحسب. ولكن الأمر لم يكن على هذا الزعم، وذلك أنه لو كانت الأملاك الملكية بالمعنى الحقيقي ممتدة جدًّا في الفيوم في خلال القرن الثالث ق.م فإنه مع ذلك كانت هناك أراضٍ قد نزل الملك عن حق استغلالها مثل الإقطاعات التي يملكها الجنود المرتزقة والضياع وأراضي المعبد، هذا بالإضافة إلى الأراضي الخاصة، وتدل شواهد الأحوال على أن موظفي الملك كانوا يشرفون على كل هذه الأراضي، ولكن إذا شاهدنا في الضياع كَتَبَة الملك يقومون بمسح الأراضي المزروعة سمسمًا، وكذلك إذا لاحظنا أن أحد الجنود المرتزقة من المستعمرين يشهد على عقد تم إبرامه مع حاكم البلد بأنه بذر إقطاعته التي تبلغ مساحتها ثمانين أرورا وأنه تسلم مقدمًا مبلغًا للصرف منه على زراعة الإقطاعة فإن ذلك لا يدلنا على أن زراعة الحبوب الدهنية أمر مفروض على هذه الأراضي، وأخيرًا نقرأ في إيجارات أراضي الجنود الإقطاعيين مادة نفهم منها أن المؤجر يسمح للمستأجر أن يبذر الأرض بالحب الذي يرغب فيه وأحيانًا يضيف بذر سمسم، وهذا الشرط الخاص بالسمسم يفسَّر بلا شك بأن مقدار الإيجار يجب أن يختلف باختلاف الزراع الذي ينبت في الأرض،١٧ وعلى ذلك لا يمكن أن نؤكد أن المستولين على الأرض التي نزل عنها الملك وهي الضياع والأراضي المقدسة كانوا مرغمين على زرع نباتات دهنية، ولكن هذا كان ضروريًّا، ومن جهة أخرى كانت الأراضي التي في حوزة الملك فعلًا تؤجَّر، ولكن لا نفهم بالضبط كيف كانت تفرض على المؤجرين الالتزام الذي كان ضروريًّا لتحقيق منهاج الإنتاج بصرف النظر عن قبول العقود التي أُبرمت بحرية، وتلافيًا لهذه الصعوبة كان هناك علاج للتغلب عليها وهو مسئولية الموظفين، وذلك أنه كان عليهم فرض قائمة المزروعات على المستأجرين، ولدينا وثائق عدة تُظهر لنا العناية التي كانت تقوم بها الإدارة لتحديد أرض قرية لم تكن قد زرعت ذلك بغرض زراعة أنواع ذُكرت في قائمة المزروعات.

هذا وقد ثبتت مسئولية الموظفين بصورة أوضح في قانون الإيرادات فنجد فيه أن حاكم المقاطعة وحاكم المركز ومعهما وكيل الخراج وسكرتيره والمراقب كانوا يُطلعون النائب على زراعة الأرض المستأجرة فإذا لم يجدوا بعد مساحة الأرض أن عدد الأرورات المحدد لهم يبذر فإنه كان على كل من حاكم المقاطعة وحاكم المركز والمحاسب والمراقب أن يدفع غرامة على غلطته للخزانة الملكية قدرها تالنتان، كما كان عليه أن يدفع لأصحاب الضمان غرامة مشروطة قيمتها، وكذلك كان هؤلاء الموظفون مسئولين عما يجب توريده لمؤجري الإقطاعات التي فيها نقص في التوريد، هذا وكانت البذور المحفوظة في مخازن الدولة تباع لموظف خاص بتوزيع البذور سواء أكان حاكم مقاطعة أم حاكم مركز، وكان يدفع ثمنها من النقود التي دفعها له السكرتير المالي، وكانت توزَّع بعد ذلك على الزُّرَّاع قبل ميعاد الحصاد بستين يومًا، وإذا كان موظف التوزيع لم يقم بواجبه لدرجة أن الزراع لم يبذروا المساحة المحددة على حسب القانون فإنه كان يلزم بأن يدفع للمؤجر الغرامة المقررة، ويكون له الحق في الرجوع على الزراع إذا كانوا قد عصوا أوامره، وعلى هذا الوضع كان ينظم بين الموظف والفلاح اختيار المزروعات، ويرجع الفضل في ذلك إلى نظام الإقراض على البذور التي كانت توزع قروضًا.

وكان الأفراد المُعْفَوْنَ من الضرائب وكذلك ملاك الأراضي والقرى بوصفها ضياعًا، وأولئك الذين كان لهم حق التمتع بالأرض بوصفها هبة كل هؤلاء جميعًا كان لهم الحق في استعمال البذور التي احتفظوا بها عندهم من المحصول السابق.

وعندما يقارب المحصول النضج يعلن الزراع رجال إدارة الملك سواء أكان حاكم المقاطعة أم حاكم المركز أم صرَّاف الخزينة، وهؤلاء كانوا يحضرون إلى الحقول مع مؤجر الأرض (الضامن)، ويأخذون في تقدير المحصول، وكان كل المزارعين وهم مزارعو أرض الملك وغيرهم يُقدِّرون المحصول ويكتبون محضرًا بذلك مع الملتزم ويختمونه، أما عن مزارعي الملك فكانوا يعلنون كتابة بعد حلف اليمين كمية الحبوب من كل نوع بذروه والقيمة التي يساويها، ثم يختمون هذا الإعلان الذي يضع عليه مندوب عن حاكم المقاطعة أو حاكم المركز ختمه، وبعد الانتهاء من ذلك كان يباع المحصول للملتزمين بأسعار على حسب التعريفة الموضوعة لذلك، وكان محرمًا على المزارعين بيع الحبوب الدهنية لأي شخص آخر خلاف الملتزم، وكانوا يدفعون عينًا ضريبة تساوي ربع ثمن البيع، ومما يجدر ذكره أن هذه الضريبة لم تكن تحصَّل على الثمار الدهنية التي كانت تورَّد للمقاطعات التي كان محصولها لا يكفيها.

وكانت الحبوب الموردة يستلمها عمال صراف الخزانة، وكانت تودع في مخازن خاصة، هذا وكان الصراف يراجع الحسابات والسلع، وكل عجز كان يقع على عاتق حاكم المركز والملتزمين.١٨

ومن بين الوثائق التي تثبت هذه التوريدات عدد كثير عليه في أوراق «زينون» أو في ملفات الجنود المرتزقين أصحاب الإقطاعات الصغيرة.١٩ وكانت الميزة الوحيدة التي يتمتع بها مُلَّاك الأرض التي نزل عنها الملك لتثميرها، وكذلك الأفراد المُعْفَون من الضرائب هي أنهم كانوا يحفظون عندهم الحبوب الضرورية للبذر المقبل،٢٠ أما عن دفع الضرائب فإن هؤلاء لم يكونوا يتمتعون بإعفاء حقيقي فيما يخص الضرائب التي كانت تجبى على الحبوب الزيتية، وذلك لأن الملتزم كان يدفع لهم تقريبًا ثلاثة أرباع الثمن الذي يدفعه للمزارعين الآخرين، وهكذا نرى أنه من وقت البذر إلى وقت الحصاد كان محصول الحبوب الزيتية مفروضًا على المزارع ومُراقَبًا، وكان كله يبتلعه رجال الملك الذين كان يشرف عليهم الملتزمون، والواقع أنه لم يكن هناك أي نوع من الأرض ولا أي طائفة من المزارعين تفلت من قبضة الملك، ولم يحذف من قائمة الاحتكارات فيما يخص المواد الدهنية إلا أشجار الزيتون لأنها لم تكن تُزرع كثيرًا في مصر لعدم صلاحية التربة والمناخ.

ولا نزاع في أن المراقبة الشديدة التي وصفناها فيما سبق لم يكن لها أي غرض إلا المحافظة على الاحتكار المطلق لصناعة الزيت والاتِّجار فيه؛ إذ كان المقصود من كل ذلك العمل على أن تصادَر الحبوب الدهنية التي أُخذت خلسة وألَّا تُستعمل خفية، وللوصول إلى ذلك كان يوضع تصدير الحبوب الدهنية تحت مراقبة يشرف عليها حاكم القرية فكانت الحبوب لا تخرج من القرية بأية كمية كانت من مادة أولية دون أن تكون قد سُلمت له من مكتب الملتزمين وعمال الملك بمستند عن كل ما ورَّده كل مزارع، وفي حالة وقوع جزاء فإن حاكم القرية كان يدفع غرامة قدرها ألف درخمة للخزانة الملكية كما كان عليه أن يدفع للملتزم خمسة أضعاف الخسارة التي تصيبه.

صناعة الزيت

وكانت آلات صنع الزيت مميزة بنقش تُعرف به، والظاهر أن هذا النقش يعد بمثابة تصريح يضعه الصراف وعامل مالية الملك على الآلة يشاركهما في ذلك المراقب، ومن المحتمل أن الملتزم كان يشاركهم في ذلك؛ لأن هؤلاء كما سنرى بعدُ هُمُ الذين كانوا يختمون الآلات التي تصنع الزيت وهذه المصانع كانت تورَّد على حساب الأفراد، غير أنه كان لا بد من طابع الملك عليها، ومن ثم نرى أن مراقبة الملك كانت قد أُدخلت في اقتصاد منظم، فكان الملك له حق ملكية الجهاز الصناعي في مصر دون أن يستولي عليه أو يدفع ثمنه.

هذا وكانت مطاردة المصانع التي تقام خلسة عنيفة شديدة، فكان محرَّمًا على الفرد أن يملك في بيته لأي سبب من الأسباب مهاريس أو أهوان … أو معاصر أو أية آلة تُستعمل لعصر الزيوت، ومن ثم كان يعاقَب صاحبها بدفع غرامة قدرها خمسة تالنتات للخزانة الملكية، كما كان عليه أن يدفع للمؤسسة (الملتزمين) خمسة أضعاف الخسارة التي كانت تتحملها، أما هؤلاء الذين كانوا يملكون آلات عصر زيت قبل صدور القانون فكان عليهم أن يُبَلِّغوا عنها في مدة عشرين يومًا لنائب المؤسسة والسكرتير المالي والمراقب، وعليهم أن يُطْلعوهم على المهاريس والمَعاصر التي في حوزتهم، وكان على الملتزمين ونوابهم والسكرتير المالي والمراقب أن ينقلوها إلى معاصر الزيت الملكية، على أن كل من كان يُضبط فجأة مستعملًا بأية صورة من الصور وهو يعصر السمسم أو حب الملوك (أو بذر الكتان) فإنه يقدَّم لمحاكمة خاصة من قِبَل الملك للملتزمين غرامة قدرها ثلاثة آلاف درخمة، وكذلك كان يصادر الزيت الذي استخرجه والمواد الأولية التي كانت توجد عنده، وكان على السكرتير المالي والمراقب أن يُحصِّلا منه الغرامة، وإذا كان المجرم عاجزًا فإنهما كان يدفعانها … أما الآلات التي كانت لا تُستعمل للعصر سواء أكان بسبب فصل العطلة أم بسبب عدم وجود مادة للعصر فإنها كانت تؤخذ من المعامل الملكية وتُنقَل إلى مستودعات حيث كانت تُحفظ مختومة حتى لا يمكن لأي فرد أن يستعملها خلسة.٢١

وكان رجال الشرطة في أراضي الضياع يقومون بتأدية واجباتهم بإشراف صاحب الضيعة، ومن ثم كانت مراقبة عمال الملك تُنفَّذ فيها بصعوبة، وعلى ذلك لم يكن من المستطاع إقامة معاصر زيت فيها، أما أولئك الذين كانوا يصنعون الزيت في المعابد فكان عليهم أن يعلنوا الملتزم ومندوب السكرتير المالي والمراقب بعدد المعامل التي في المعبد وكذلك بعدد المهارس والمعاصر في كل معمل، كما كان عليهم أن يقدموا معاصرهم للتفتيش عليها وأن يختموا المهارس والمعاصر … وإذا حدث تقصير في تنفيذ ذلك كان على موظفي المعبد أن يدفعوا — كل رئيس على حسب مسئوليته — ثلاثة تالنتات للخزانة الملكية ويدفع للملتزمين خمسة أضعاف الخسارة التي تحملوها، وكان عندما يريد المعبد صناعة زيت سمسم فإن القائمين بذلك كانوا يجتمعون بنائب الملتزم والسكرتير المالي والمراقب المالي وفي حضرتهم يُصنع الزيت، هذا وكان المعبد يصنع ما يحتاج إليه لاستعماله خلال السنة في مدة شهرين، أما ما كان يحتاج إليه المعبد من زيت الخرْوع فكان يورِّده لهم الملتزمون بالسعر المعيَّن الجاري ومن كل ذلك نفهم أنه لم يفلت مصنع واحد من مراقبة عمال الملك، وكان الضرب على أيدي الغاشِّين شديدًا، وذلك لأن الملك كان يقيم نفسه من أجل ذلك قاضيا خارقًا حد المألوف.٢٢

فقد كانت الغرامة هائلة، ولما لم يكن يستطيع دفعها إلا القليل من الناس كان العقاب البدني جزاء كل غاشٍّ لم يدفع الغرامة، والواقع أن مثل هذه القسوة في المعاملات توضح لنا صعوبة احترام الناس قانونًا ما صار بهذه الصورة. والواقع أن الاقتصاد الملكي كان مضِرًّا هنا ضررًا كبيرًا بمصالح عديدة، وقد أوشك أن يجد معارضين له، أما أصحاب الحِرَف الذين كانوا يرغبون في أن يدبروا لأنفسهم مصانع خلسة فلم يكن لدى الملك أي وسيلة لردعهم، أما الكهنة فكانوا يحترمون التقاليد المصرية القديمة، وذلك لأن المعابد كانت تعد مراكز اقتصادية مزهرة، فكانت تُبقي على مَعَاصِرِهم، ولكن صناعاتها كانت مراقَبة رقابة شديدة من قِبَل الملك.٢٣

ومما يلفت النظر أن الملك كان يعامل الإغريق الذين من طبقة رفيعة، وبخاصة الذين يساعدونه في تنفيذ مشروعاته وأصحاب الضياع معاملة أخرى، وذلك أنه كان قد وضع اتفاقًا بينه وبينهم، فإذا كانت مراقبة الملك تقف عند حدود أراضيهم فإنهم مع ذلك كانوا لا يصنعون فيها زيتًا، غير أن هذا الإجراء الأخير قد عُدل بعد زمن قصير جدًّا، ومهما يكن من أمر فإنه حتى لو كان نفس النظام المتَّبع في المعابد قد أصبح يشبه الذي في الضياع من حيث الإعفاء، فإن الملك كان لا يعطي المستفيدين من الإغريق بمقدار ما كان يعطي الكهنة؛ إذ في الواقع كان يهبهم امتيازات ضيئلة لا تؤثر بشيء في مراقبة الملك المطلقة.

ومما لا نزاع فيه أن كل المصانع والآلات التي تصنع الزيت كانت ملك الآلهة في المعابد، وكان استيلاء الملك عليها يعتبر مراقبة، أما المصانع الأخرى فكانت طوال مدة قيامها بصنع الزيت تحت مراقبة السكرتير المالي والمراقب والملتزم وكانت سلطتهم في ذلك تحفظية، والواقع أن هؤلاء العمال لم يكونوا بعيدين عن هذه المصانع، ولم تكن حقوق الملتزم إلا لمدة سنتين، وليس له من الحقوق على المصانع إلا حق الاستعمال، والآن يتساءل المرء هل كان للملك حق الملكية على هذه المعاصر الملكية حيث كانت تنقل الآلات التي كان يملكها الأفراد أو كان يؤجرها منهم فقط كان يؤجرها منهم فقط فيسخرها لنفسه؟ والواقع أنه لا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا بموازنة ذلك بمصانع النسيج التي ظلت ملك النساجين، غير أن هذه كانت طريقة غير مؤكدة تمامًا، وعلى ذلك يجب علينا منذ الآن أن نرفض فهم أساس قانون للحق الذي كان يستعمله الملك في صناعة الزيت وهو حق المراقبة أو حق الملكية.

وكانت معامل الزيت مُموَّنة بالمادة الأولية بوساطة الجهاز الملكي فكان الصراف يتسلم الحبوب الدهنية التي كان المزارعون مُجبرين على بيعها له فكان يجمعها في مستودعات يقوم هو بحراستها،٢٤ وبعد ذلك كان على كل من السكرتير المالي والمراقب أن يمد كل معمل بالسمسم وحب الملوك وبذر الكتان اللازمة، وإذا حدث أنهما لم ينظما المصانع كما هو المطلوب أو إذا لم يمداها بالمواد الأولية بكمية كافية وبذلك يسببان ضررًا للملتزم فإنه كان عليهما أن يدفعا الخسارة التي تنجم من ذلك، وكان الوزير يحاكم السكرتير المالي الذي ارتكب الخطأ، وهذا الأخير يكون عرضة لدفع غرامة درخمتان وضِعْفا الضرر الذي نجم عن ذلك.

وكان من المهم ألا تعطَّل المَعاصر بسبب عدم وجود مادة أولية لتشغيلها، كما أنه كان من الواجب تجنب تقديم مواد تزيد من قدرة إنتاج المصانع، وذلك لأجل ألا يقع الفائض في أيدي المختلسين كما جاء ذلك في بردية يوصي فيها النص بألا يورَّد للعمال مادة أولية لا يمكن عصرها في المهارس التي توجد في المعامل،٢٥ ولا نزاع في أن ذكْر وجود هذين الإجراءين في قانون الدخل وفي ورقة تبتنيس يظهر لنا مقدار الدقة التي يدار بها الاقتصاد في مصر، وهذا الإجراء المزدوج كان متبعًا في الآلات التي كانت تُستعمل في المعامل، وذلك أن المحصول كان في الواقع متقلبًا كل سنة، فكان لا بد من مهارس كافية للمادة التي كانت تُعصر كل سنة، وقد نصح الوزير السكرتير المالي بما يأتي: «اعمل بطريقة بحيث إنه إذا كان ممكنًا أن تكون كل المعاصر في حركة أو على الأقل أكبر عدد منها، أما العاطلة منها فراقبها تمامًا، وَضَعْ عليها أختامًا، واجمع كل الآلات الزائدة والتي لا تعمل، ويجب أن تكون مختومة ومحفوظة في مستودعات.»

ننتقل الآن إلى نظام العمال؛ كان على السكرتير المالي والمراقب والملتزم ألا يسمحوا للعمال المعينين للعمل في كل مقاطعة بأن ينتقلوا من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى، وذلك لمصلحة الملتزم والسكرتير المالي والمراقب، وكان محظورًا على أي فرد أن يجمع عمالًا، وكل شخص يجمع عمالًا عن قصد أو يمتنع عن تسليمهم متحديًا أمرًا صدر بذلك، فإنه كان يدفع غرامة قدرها ثلاثة آلاف درخمة عن كل عامل، كما أنه يصبح عرضة للقبض عليه وسيكون للملتزمين والكاتب الذي ينوب عن السكرتير المالي والمراقب حق التسلط على كل عمال مصانع الزيت في المقاطعة، وكذلك على المصانع نفسها مع كل معداتها ويختمون الآلات في خلال فصل العطلة.

وكانت صناعة الزيت يشرف عليها السكرتير المالي وكان هو ومعه المراقب والملتزم يجبرون العمل على القيام بعملهم اليومي كما كان يساعدهم في عملهم. وهذا الواجب كان محددًا كما كان مرتبهم يحسب بالإردب من القمح، وخلافًا لذلك كان السكرتير المالي أو نائبه يعطي العمال درخمتين وثلاثة أوبولات عن كل متريت سعته اثنا عشر خوس Ghoes منها درخمة وأربعة أوبولات لعُمال مصنع الزيت وكذلك للطحانين، وخمسة أوبولات للملتزمين، وإذا لم ينفذ ذلك فإنه يدفع للخزانة ثلاثة آلاف درخمة وللعمال أجورهم وللمؤسسة ضِعْفَي الخسارة التي نجمت عن ذلك، وكان من المحرم على السكرتير المالي وعلى الملتزم لأي سبب أن يبرما اتفاقًا مع العمال يخص إنتاج الزيت وكان عليهما ألا يتركا في المصانع الآلات التي ليست مختومة أثناء فصل العطلة، وإذا حدث ذلك كان عليهما أن يدفعا غرامة قدرها تالنتا واحد لخزانة الملك، وكذلك غرامة للمؤسسة، وهذه المراقبة الشديدة قد عرفتنا ورقة «تبتنيس» بأنها من الواجبات الجبارة التي يقوم بأعبائها السكرتير المالي، وقد أكد تأثيرها بما جاء من زيادة في دخل الخزانة، أما نظام العمل فيُستنبط من أمرين وهما توريد عمال للملتزمين دون ارتكاب خطأ ومنع عمل الزيت خلسة.

وارتباط العمال بالمقاطعة يجيبنا عن الأمر الأول، فهل في الاستطاعة توحيده بمؤسسة معروفة؟

وقد اتجه التفكير إلى نوع العمال المستديمين؛ أي الذين كانوا مرتبطين بالأرض التي يعملون فيها، ولكن نظام العمال المستديمين نظام متغير وغاية في التعقيد إلى درجة أن مثل هذه المقارنة لا تؤدي إلى أية نتيجة دقيقة، والواقع أننا لا نعلم إذا كانت حالة عامل مصنع الزيت من الحالات الدائمة أو الوراثية، كما لا نعلم إلى أي حد كان الفرد مضطرًّا لمزاولة هذه المهنة، وكذلك لا ينبغي أن نفكر في أنها كانت سخرة، وذلك لأن المهنة كانت تتطلب كفايات خاصة.

والواقع أن نُظُم «قوانين الدخل» التي وضعها «بطليموس الثاني» تحترم الاتفاقات ولكي يبقى في مكانه توجد عقود عدة خاصة بالأعمال الحرة المتفق عليها.٢٦

والواقع أنه كان يوجد في العقد شرط جزائي يُطَبَّق ينص على كل من تخلف عن العمل الذي اتفق على مزاولته.

تجارة الزيت

وبعد الانتهاء من عصر الزيت كان لا بد أن يصرَف، وفي هذا الصدد تقول قوانين الدخل: كان على السكرتير المالي والمراقب أن يقوما بعمل قائمة بأسماء التجار المحليين وتجار التجزئة، وكان الفرد الذي يستمد منه السكرتير المالي والمراقب سلطانه يقوم بعمل قائمة بالتجار المحليين وتجار التجزئة وباتفاق مع وكلاء المؤسسة يعيَّن نوع زيت السمسم والخرْوع الذي يجب تسلمه للبيع اليومي، وفي الإسكندرية كانوا يبرمون اتفاقًا مع كبار التجار، يضاف إلى ذلك أنهم كانوا ينصون في عقد كل اتفاق من هذه الاتفاقات على تجار الأقاليم الذين يتعاملون كل شهر مع تجار الإسكندرية، وكانت الكمية التي تخصَّص لكل فرد تجهَّز قبل تسلمها بعشرة أيام، وكانت النتيجة تُدَوَّن وتُعلن في خلال عشرة الأيام هذه في عاصمة المقاطعة، وكذلك في القرية، كما كانوا يحررونها في عقد.

وكانت كمية زيت السمسم وزيت الخروع التي اتُّفِقَ على بيعها للتجار المحليين وتجار التجزئة في كل قرية يوردها لهم السكرتير المالي والمراقب قبل بداية الشهر، وكانوا يقدمون لهم الزيت كل خمسة أيام ويُحَصِّلون الثمن إذا كان ممكنًا في نفس اليوم، وإذا لم يمكن في ظرف خمسة أيام، وكانوا يدفعون هذا الثمن في المصرف الملكي، وكانوا يخصمون مصاريف النقل من حساب المؤسسة Farm وكان حق بيع الزيت يعطى للملتزمين أي أصحاب الضمان، وقد يتفق أحيانًا على أن يكون الشخص الواحد تاجرًا ومستأجرًا للاحتكار.٢٧

ولم يكن الثمن الذي يشتري به تاجر التجزئة الزيت هو الذي يكون موضوع الفصل، بل هذا الثمن كان يقرره الملك، ولدينا متون من عهد «أيرجيتيس» يظهر منها التسعيرة التي عُمل بها في سنة معينة، وهو اثنتان وأربعون درخمة عن كل متريت.٢٨

وتحتوي قوانين الدخل على التعريفة التالية: كان يباع في الدلتا زيت السمسم وزيت الخرْوع بسعر ٤٨ درخمة تُدفع بالعملة النحاسية عن كل متريت مكون من اثني عشر كوسًا Choes٢٩ من زيت الخروع، وكذلك كان يباع زيت الحنظل وزيت الاستصباح (أي زيت الكتان) بسعر ثلاثين درخمة، وكان يباع كل ربع لتر Cotyle بؤبلين، غير أن الأسعار تغيرت فجأة؛ فقد بِيع الزيت الذي من صنف رديء بنفس السعر الذي كان يباع به زيت السمسم وزيت الخروع، وقد اتُّخِذت مثل هذه الإجراءات في تجارة الزيت في الإسكندرية.

هذا وتكشف لنا العوامل التي رفعت سعر الزيوت الرديئة النوع خمسين في المائة على مقدار سيطرة الملك على هذه التجارة؛ فقد كان هو في الواقع المنتج الوحيد والصانع الوحيد والبائع الوحيد لها وكان هو المسيطر على كل العناصر الخاصة بهذه التجارة ما عدَا القوة الشرائية لزبائنه، فقد كانت خارجة عن إرادته وكان الملتزم هو المعرَّض للتأثر بهذا العامل.

والواقع أن ثمن الزيت الذي فُرض بهذه الصورة المرتفعة كان يفوق كثيرًا جدًّا الثمن الذي كان متداولًا في العالم الإغريقي، وتدل وثائق «ديلوس» في العصر الذي نُشرت فيه «قوانين الإيرادات» على أثمان تترواح ما بين ١٧ و٢١ درخمة أتيكي عن كل متريت، ومن ذلك نفهم أن سعر الزيت في مصر كان أعلى بكثير عنه في غيرها، ومن ثم كان لا بد من حماية الأسعار من المنافسة الأجنبية، وكذلك أصدر بطليموس الثاني منشورًا بألا يُسمَح لأي سبب من الأسباب توريد زيت من الإسكندرية إلا إذا كان للمخازن الملكية، وكل من يستورد كمية زيت من الإسكندرية أكثر مما يلزم لاستعمال مدة ثلاثة أيام يُستولَى على بضائعهم ويدفعون فضلًا عن ذلك غرامة قدرها مائة درخمة عن كل متريت، وكذلك كان محرمًا استيراد زيوت لمصر بقصد البيع من الإسكندرية و«بلوز» أو من أي مكان، وكل من فعل ذلك كان يعاقب بغرامات مماثلة، أما الزيت الذي كان للاستعمال الشخصي وهو المجلوب من الإسكندرية إلى مصر فكان لا بد من إعلانه في الإسكندرية، وكان يُدفع عنه ضريبة على حساب اثنتي عشرة درخمة عن كل «متريت»، ولا بد من أخذ إيصال يدل على دفع الضريبة، وكان نفس هذا الإجراء يُتخذ لواردات الزيت التي لم يكن الغرض منها التجارة في «بلوز» وكان العمال يُجْبُون هذه الضريبة في الإسكندرية وفي «بلوز» يدفعونها لحساب المقاطعات التي تورد إليها السلفة، أما أولئك الذين كانوا يستوردون الزيت من الخارج لاستعمالهم الشخصي ولا يدفعون ضرائب فكان يُستولى على زيتهم وتُفرض عليهم غرامة قدرها مائة درخمة عن كل متريت، أما الواردات التي صُرِّح باستصدارها من «بلوز» إلى الإسكندرية من الزيت الأجنبي أو السوري فكان لا يُدفع عليها ضريبة، ولكن كان يتسلم عنها إعلامًا من محصِّل «بلوز» ومن السكرتير المالي كما وضح بالقانون.

والواقع أنه لما كان محرَّمًا تصدير حبوب دهنية إلا إذا كان ذلك بتصريح، فإنه كان كذلك محرمًا تصدير زيت إلا إذا كان معه ورقة تدل على أن صاحب السلعة قد دفع للجابي كل ما عليه من ضرائب، ولسوء الحظ وجدنا متون تسوية واردات الزيت الذي كان يذهب إلى مستودعات الملك قد فُقدت، على أنه يمكن فهم هذه العملية من متنين من المتون التي عُثر عليها في أوراق «زينون»،٣٠ والمتن الأول من هذه المتون مؤرخ (مايو-يونيو عام ٢٥٩ق.م) ونجد فيه تقدير السلع المختلفة الواردة من «سوريا» ومن «بلوز» إلى «أبوللونيوس» فنجد في التعداد العجيب الذي جاء فيه ذكر النبيذ والشهد والسمك المحفوظ واللحوم المحفوظة والجبن والإسفنج، أن الزيت الأبيض قد ذُكر، وكانت الضريبة المفروضة عليه خمسين في المائة من ثمنه، فإذا كانت هذه السلع مصيرها الاستعمال الشخصي للوزير «أبوللونيوس» فإن ضريبة الخمسين في المائة التي فُرضت على الزيت تقابل في الضريبة اثنتي عشرة درخمة عن كل متريت وهي التي نجدها مفروضة في «قوانين الدخل»، ولكن يُحتمل كذلك أن هذا الزيت كان مصيره إلى المخازن الملكية: وهذه هي الحالة التي نجدها مذكورة في البردية رقم ٥٩٠١٥ من أوراق «زينون» ويرجَّح أنها مؤرخة بعام ٢٥٩ أو ٢٥٨ق.م، وهذه الوثيقة تحتوي على شحنة زيت ثمن المتريت فيها قُدِّر باثنتين وخمسين درخمة، وقد وصلت السفينة إلى الإسكندرية غير أنه لم يُذكر من أين أتت، وكتب لنا «زينون» في ملاحظة على هامش البردية قرر فيها قيمة العملية التجارية فقال: «قيمة ما نزل عنه لمستودع الملك بسعر ٤٦ درخمة عن كل متريت هو تسعة تالنتات و٣٦٥١ درخمة وأبول.» ويخصم من هذا المبلغ عوائد جمرك ٥٠٪ وكذلك ضريبة صغيرة مصاريف نقل، ومن ثم نرى أن الملك يشتري بسعر ٤٦ درخمة المتريت الواحد من الزيت ويجبي عليه ضرائب قدرها ٢٨ درخمة ويكسب ست درخمات ببيعه بمبلغ ٥٢ درخمة، وعلى ذلك يكون دخله ٣٤ درخمة عن كل متريت، وكان المستورد يجب أن يشتري الزيت بسعر أقل خمس عشرة أو أربع عشرة درخمة ليكون له مكسب بسيط، هذا وقد رأينا أن ذلك كان ممكنًا، وعلى أية حال فإنه من المحتمل أن الزيت المستورد هنا كان مجلوبًا من إحدى ضياع «أبوللونيوس» في آسيا الصغرى، وبخاصة بتانات Betanat.٣١

والواقع أننا نرى أنه في عام ٢٥٧ق.م كان يستورد الزيت من عنده ويرجو «زينون» في أن يذهب لتسلم الشحنة من الميناء لتخزينها، ومن الممكن أن الاستيراد في هذه الأحوال يكون مربحًا، وعلى ذلك نرى أن عددًا كبيرًا من نواجيد الزيت قد عُدِّد في قائمة بضائع مخزونة في المستودعات التي كان يملكها الوزير التاجر،٣٢ وكان زيت سوريا المستورد للملك يوضع في مخازن مختومة بعناية على يد وكلاء أُرسلوا من قِبَل الملتزمين في «بلوز» وفي «الإسكندرية» وكانوا هم الذين يتولون عملية البيع.

والواقع أن الملك كان يجني أرباحًا طائلة من تجارة الزيت المصنوع في داخل البلاد لبيعه للسكان كما كان يربح كثيرًا من الزيت المستورد من الخارج لبيعه في الإسكندرية للسكان الإغريق، وعلى ذلك نجد أن مصر من حيث تجارة الزيت كانت مفصولة تمامًا عن العالم، وذلك لأن الاحتكار الملكي لهذه السلعة قد أدى إلى اقتصاد مغلق لا يتأثر بتقلبات الأسواق الخارجية.

ولكن في داخل البلاد كانت هذه التجارة محمية من نزول الأسعار بالنسبة للملك، غير أنه من جهة أخرى لا بد له من تفادي صعود الأسعار كذلك؛ لأن ذلك كان فيه خطر تقييد الطلبات، ومن ثم ينقص دخل الملك، وذلك لأن التجار الذي حصلوا على حقوق بيع الزيت بالتجزئة في المدن والقرى كانوا متحررين من كل منافسة بعد أن أعلن أنهم أصحاب الحق في هذه التجارة، وعلى ذلك كان هناك خوف في أن يبيعوا خلسة بأسعار عالية (السوق السوادء) بالتجزئة، وفي هذه الحالة كان الملك يتدخل، ولا أدل على ذلك من توصية عامة أرسلها الوزير للصراف وهي توضح اهتمام الملك وآراءه في هذا الصدد: وهي: «لا تدع السلع تباع بأثمان تفوق الأثمان التي فرضها المنشور.»٣٣

وقد كان من الضروري كذلك ألا يغش التجار الزيت الذي ورد لهم، لأجل أن يحصلوا على ربح أكبر، وهذه العملية كانت تؤدي إلى نقص فيما يبيعه الملك، هذا وكان الملك يراقب شحم الحيوان، فكان على الجزارين أن يبيعوه يوميًّا أمام الملتزم وكان محظورًا عليهم بيع الدهن غير المتبَّل لأي فرد لأي سبب كان، وكذلك كان عليهم ألا يتخذوا مُؤَنًا، وكل فرد يخالف ذلك كان عليه أن يدفع غرامة للملتزم قدرها خمسون درخمة.

هذا وكان للمعابد حق صناعة الزيت الضروري لاستهلاكهم إلا زيت الخرْوع فكان الملك يمدهم به، والمقصود من ذلك هنا هو الابتعاد عن بيع الزيت المصنوع في المعابد بقصد التجارة، ولذلك فإن كل من يتَّجر في زيت صنع في المعبد كان يُستولى على الزيت الذي يباع ويُغرَّم مالكه بمبلغ مائة درخمة عن كل متريت٣٤ هذا وكان الملك يمد المعابد التي يريد محاباتها بزيت الخروع بثمن مخفض.٣٥

الضرائب على الزيت

هذا وكان الملك فضلًا عن الاحتكار المطلق لمادة الزيت يجبي ضرائب على هذه السلعة، وقد ذكرنا من قبل الضرائب التي كانت تحصَّل من المزارعين على المواد الغفل التي يُصنع منها الزيت وعلى الزيوت التي كانت تُستورد، والظاهر أنه كانت توجد ضريبة أخرى لم يُعرف كنهها بعد.

نتائج احتكار الزيت في الاقتصاد البطلمي

الواقع أن الفرق بين نفقات استخراج الزيت وثمن بيعه بالتجزئة كان عظيمًا وقد حددت «قوانين الدخل» السعر الذي يسترده الملك للزيت الذي لم يصرفه الملتزمون، وهذا يدلنا على وجه التقريب على ثمن النفقات، فكانت أثمان البيع المفروضة تفوق أثمان التكاليف بسبعين في المائة في زيت السمسم وثلاثمائة في المائة في زيت الحنظل (المستخرج من لب القرع)، على أن ذلك ليس هو المكسب الصافي الذي يبيع به الملك، وذلك لأن سلسلة من الملتزمين والبائعين للمؤسسة يضيفون مكسبهم في سلسلة عملياتهم التجارية، ذلك إلى أن السلعة كانت خاضعة لعدة ضرائب، والواقع أن دخل الاحتكار كان عظيمًا ومؤكدًا ومنتظمًا؛ لأنه كان مضمونًا بالمستأجرين ومحميًّا من الغش.

ولا نزاع في أن زيت السمسم الذي كان يعادل الزبد والسمن عندنا الآن قد اعتُبر من المحاصيل الغذائية التي لا غنى عنها،٣٦ وفي الحق أفلح البطالمة في المحافظة على ميزتهم التجارية الثمينة؛ إذ نفهم من بردية من القرن الثاني أن ثمن حبوب السمسم كانت تساوي سبعة أضعاف حبوب القمح، هذا مع العلم أن الزيت والقمح كانا يعدان العنصرين الدائمين اللذين وهبتهما الطبيعة أرض مصر،٣٧ أما الزيت الذي كان من نوع رديء فكان يستعمل للاستصباح، ولدينا حساب السجلات التي تركها لنا «زينون» في الفيوم يقدم لنا مقدار ما كان يصرف في البيت الواحد من بيوت «أبوللونيوس»، وكذلك كان يُستعمل في تحضير الأدوية والألوان اللازمة للرسم وفي العطور وفي المواد الصابونية وفي أماكن الرياضة.

ولا نزاع في أن اختيار مادة الزيت للاحتكار في الحضارة المصرية كان من الأعمال التي تدل على مهارة كبيرة جدًّا، وقد كان الملك في الواقع بما يملك من حقول شاسعة وبماله من حق المراقبة على كل أرض مصر يساعده في ذلك رجال إدارة عديدون لديهم إحصاءات هامة وجمهرة من الملتزمين وهم أصحاب رءوس الأموال، يحذقون كل عناصر التجارة على حسب القانون، لا يجد أية مقاومة لهذه التجارة الرابحة إلا المقاومة النفسية، غير أنها كانت عنيفة، وذلك لأنه كان أمامه صعوبة إجبار الفلاحين على زرع المحاصيل التي فرضها هو، يضاف إلى ذلك رغبة العمال في الحصول على حريتهم، وحِيَل المختلسين التي لا يكبح جماحها، وإهمال نواب الملك في أداء أعمالهم وامتيازات المعابد وأصحاب الضياع، كل هذه الأمور النفسية كان لا بد للملك من أن يعالجها، وتلك كانت العقبات التي تقف في سبيل الاحتكار الملكي.

وبعد هذا الاستعراض المطول عن احتكار الزيت يتساءل المرء من أين أتى هذا الاحتكار أهو مصري قديم أم إغريقي أتى به البطالمة من بلادهم أو من جهة أخرى؟ والواقع أن هذا الموضوع قد بحثه «أندريدس» في مقال خاص،٣٨ وقد قال هذا المؤلف: إن هذا الاحتكار قد أُخذ عن قدماء المصريين بداهة، ولما لم يكن في إمكانه إعطاء براهين قاطعة فإنه يميل إلى الظن أنه لأسباب نظرية قد أخذ البطالمة هذا النظام من احتكار الصناعة التي كانت تتمتع بها المعابد المصرية بالنسبة للمصانع، وقد وافقه على هذه الفكرة المؤرخ العظيم فلكن٣٩ الذي اقتبس رأي المؤرخ «روستوفتزو»،٤٠ في موضوع مصانع النسيج في المعابد قبل إقامة المعابد البطلمية، غير أنه حديثًا كتبت الباحثة «كليربريو» مقالا عن أصل الاحتكار في مصر،٤١ فتقول إن البحوث عن أصل الاقتصاد المصري في عهد البطالمة قد كشفت عن مصدر جديد أضاف الكثير، وذلك بما جاء في ورقة «فلبور» وقد عالج هذا الموضوع المؤرخ «هيخلهيم».٤٢

والواقع أنه قد كشف عن أوجه شبه بدهية وعديدة بين الإدارة الرعمسية وإدارة عهد البطالمة خاصة بتثمير الأرض بزرعها قمحًا على حسب تصميم ملكي، ويقول إنه لن يكون جدال في المستقبل عن وجود بعض مبادئ بارزة وتعبيرات بطلمية خاصة بالتصميمات الزراعية أُخذت عن تقليد فرعوني على الرغم من أنها قد تغيرت كثيرًا بالعقلية الإغريقية، وقد تناولتُ هذا الموضوع في كتابي مصر القديمة (الجزء الثامن) وبخاصة الأطيان ونظم زرعها وأنواعها وإيجارها إلخ، غير أن «بريو» تقول إن نظام الاحتكار الذي وضعه بطليموس الثاني على الزيوت في مصر البطلمية كان له نظير في العهد الهيلانستيكي عند السليوكيين في عهد «أنتيجونوس»، ولكنه كان احتكارًا للقمح، وتظن أن بطليموس الثاني قد نقل هذا الاحتكار إلى بلاده، ولكن في الزيت بدلًا من القمح، وذلك لأن القمح المصري في العهد الهيلانستيكي كان يصدَّر إلى بلاد كثيرة في عالم البحر الأبيض، وعلى أية حال لا يمكن الجزم بالرأي القائل إن بطليموس قد قلد «أنتيجونوس» عندما احتكر القمح في بعض أجزاء آسيا الصغرى فأخذ عنه ذلك وطبَّقه على الزيت وبعض موادَّ أخرى.

(١-٢) احتكار ورق البردي

وتدل شواهد الأحوال على أن بطليموس الثاني لم يكتفِ باحتكار الزيوت في مصر بل تعدى ذلك إلى بعض مواد أخرى ولكن بطريقة مخففة، ونخص بالذكر منها الورق.

والورق مادة من اختراع قدماء المصريين، وقد بدأت صناعته في مصر منذ عهد الدولة القديمة، وقد كان ذلك أمرًا طبيعيًّا لأن الكتابة قد اختُرعت أولًا كما هو الرأي السائد في مصر منذ ظهور الملكية المتحدة، والورق مادة مستخرجة من نبات البردي الذي كان ينمو في مصر بدرجة كبيرة، وبخاصة في مستنقعات الدلتا وغيرها من جهات القطر، وقد تحدثنا عن نبات البردي وصناعة الورق منه في الجزء الثاني من هذه الموسوعة.٤٣

وتدل شواهد الأحوال على أن الورق الذي كان يُصنع في عهد البطالمة ويصدَّر للخارج من السلع التي كانت تُجلب إلى مصر من الخارج ما كان ينقصها من نقد أجنبي ومعادن مفيدة وخشب.

وعلى الرغم من الرأي السائد القائل إن بطليموس الثاني كان يحتكر تجارة الورق فإنه ليس لدينا وثيقة واحدة تشير إلى أن الملك كان يسيطر على زراعة نبات السقى (البردي)، بل الظاهر أن زراعته كانت خاضعة للقواعد العامة التي كانت تسير على حسبها الزراعة بعامة، ومن المحتمل أن الملك كان يراقب زراعة البردي من الوجهة المالية كالمراقبة التي كان يفرضها على زراعة الكروم والأشجار.

والظاهر أن صناعة البردي كانت تُحَتِّم أن يكون صنعه بالقرب من الأماكن التي يزرع فيها، وذلك لأن الجزء الذي كان يُصنع ورقًا من البردي هو سيقانه، وكان يجب أن تكون هذه السيقات غضة طرية ليمكن صنعها، ومن أجل ذلك كان لا بد أن تكون مصانعه قريبة جدًّا من مزارع البردي حتى لا يحتاج إلى نقل هذه السيقان إلى أماكن بعيدة فتجف، ومن ثم لا تصبح صالحة لصنع الورق، وعلى ذلك فإن هذا لا يمنع وجود مصانع ملكية كبيرة، وعلى أية حال فإنه وإن لم يكن يوجد احتكار ملكي لبيع الورق فإنه كان هناك مراقبة مالية على صناعته وبخاصة أن مصانعه على ما يظهر كانت متفرقة في أنحاء البلاد.

هذا وليس لدينا وثائق عن سلسلة العمليات الخاصة بالبردي إلا وثيقة واحدة وهي الخاصة ببيعه، وما جاء فيها غامض بعض الشيء، وهذه الوثيقة ليست من عهد بطليموس الثاني، ونفهم من محتوياتها وجود تجارة ملكية في الورق،٤٤ ويُستخلص من مضمون هذه الوثيقة أن الملك كان يحتكر تجارة الورق الملكي، وكان يحدد في الوقت نفسه تجارة أنواع الورق الأخرى ويفرض عليها الضرائب ويراقبها كما كان يفعل في صناعة الكتان والمنسوجات الأخرى، هذا وتدل الوثائق على أن المعابد كانت تصنع ما يلزم لها من الورق في مصانعها الخاصة قبل عهد البطالمة، وإذا كان بطليموس الثاني قد أسس احتكارًا شديدًا بعض الشيء للورق فإنه لا بد كان قد ترك للمعابد بعض الامتياز في صناعة الورق، غير أن هذا الرأي لا يخرج عن أنه مجرد نظرية مقبولة، والواقع أن كل الوثائق التي اعتمد عليها المؤرخون في احتكار الورق في عهد البطالمة مأخوذة من العهد الروماني في مصر، ومن ثم لا يمكن الباحث المدقق أن يعتمد على ذلك بصفة قاطعة.

والآن يتساءل المرء هل يوجد في القرن الثالث توزيع التجارة والعُملاء بين الملك والتجار الأحرار وأن الآخرين كانوا مقيدين ويدفعون ضرائب بصورة ما؟

والواقع أنه كانت توجد في هذا العهد تجارة حرة في الورق، ولا أدل على ذلك من أنه في ضيعة «أبوللونيوس» كان يُستعمل بدرجة عظيمة فنجد في أحد مكاتب مسك الدفاتر التي كانت تصحب الوزير أبوللونيوس في تنقلاته أنه كان يلزمه ما يبلغ ستين إضمامة٤٥ لمدة عشرة أيام، وكانت بعض هذه الإضمامات تبلغ خمسين صفحة وكان متوسط عدد ورقات الإضمامة في العادة عشرين صفحة (ورقة)، هذا وقد حسب عدد الإضمامات في بعض المكاتب الخاصة بالحسابات والسكرتارية التابعة للوزير «أبوللونيوس» في مدة ثلاثة وثلاثين يومًا فبلغ أربعمائة وأربع وثلاثين إضمامة (عام ٢٥٨–٢٥٧ق.م) ونحن نعلم أن الموظفين لم يكونوا يتسلمون الورق اللازم لهم من الملك.٤٦

هذا وقد رجا أحد مراسلي «زينون» عندما كان يجهز نفسه لرحلة أن يأمر له بصرف خمسين إضمامة من البردي تحتوي كل منها على خمسين ورقة ومائة إضمامة من أجود الورق الموجود فعلًا،٤٧ هذا ونعلم أنه عمل صفقة شراء ورق من صانع ورق أو بائع،٤٨ يضاف إلى ذلك أن مصنعًا في «تانيس» ورَّد إلى «أبوللونيوس» دون وسيط صفقة ورق قيمتها أربعمائة درخمة.٤٩ وكذلك كان عمال وزير المالية عندما يسيحون في أنحاء البلاد كانوا يقومون بأنفسهم بمشترياتهم من الورق ويضيفونها على الحساب ضمن المصروفات العادية، ويُلحظ أن ثمن الورق كان متقلبًا، ولكن لما كانت مقاييس الورق ونوع الإضمامات متغيرًا فإن ذلك لا يدل على أن التجارة كانت حرة، ومع ذلك نلحظ أن كل شيء كان يسير طبيعيًّا؛ فإن زينون قد اشترى الورق اللازم له من عند تجار أحرار تمامًا في تجارتهم، ومن ثم لا يمكننا أن نحكم أن بطليموس الثاني كان يسيطر بطريقة ما على تجارة الورق، ولكن تدل الظواهر على أن بطليموس الثاني كان قد اكتفى بالنزول للمصانع التي تصنع الورق عن بعض أنواع من الورق في مقابل دفع أجر لذلك أو ليعطي تصريحًا في مقابل مبلغ من المال على حسب المكسب الذي سيجنيه صاحب العمل، وكان الصانع هو التاجر وهو ملتزم الحكومة على ما يظهر ويراقبه أحد عمال الملك ينتدبه السكرتير المالي.

أما عن نظام تصدير الورق فإنا لا نعلم شيئًا عنه، غير أن المؤرخ جلوتز الذي درس ثمن الورق في «ديلوس»،٥٠ يقول: كان ثمن الورق غاليًا في بلاد الإغريق قبل أن يحتل الإسكندر مصر، ولكن الحرية الاقتصادية التي أقامها هذا الفاتح في بلاد مصر كان من نتائجها نزول ثمن الورق، وقد لوحظ ذلك في بلاد الإغريق حتى عام ٢٩٦ق.م على أقل تقدير، وبعد ذلك نجد ارتفاعًا في ثمن الورق فيما بين عامَيْ ٢٩٦، ٢٧٩ق.م من أوبول واحد إلى درخمة وأربعة وأوبولات وحتى إلى درخمتين عن كل إضمامة، ومن أول عام ٢٧٩ق.م كانت أسعار الورق في اتزان ملحوظ، ويقول المؤرخ «جلوتز» إن هذا الارتفاع في الأثمان هو نتيجة الاحتكار الذي وضعه «بطليموس الثاني» على الورق، وقد يكون ذلك برهانًا على أن نجعل بداية الاقتصاد الذي كان يدير دفته بطليموس الثاني في سياسته عام ٢٨٠ق.م أي قبل عشرين عامًا من صدور قوانين الإيرادات التي سنها لاقتصاد مصر.

وإذا أمكن موازنة أسعار الورق في «ديلوس» بأسعاره في مصر كان في استطاعتنا تقدير أهمية الضرائب التي كانت تفرض على تصدير الورق؛ فقد كانت الأسعار في «ديلوس» تترواح ما بين درخمة وثلاثة أوبولات ودرخمتين وأوبول واحد، أما الأسعار في مصر فكانت تترواح ما بين أربعة أوبولات وردخمة وثلاثة أوبولات، هذا ونجهل بالتأكيد إذا كانت الأثمان التي ذكرناها كانت تُدفع ثمنًا لورق من نوع واحد ومقاييس واحدة، ولكن الظاهر أن الفروق لم تكن كبيرة جدًّا في الأثمان وبخاصة إذا فكرنا في مصاريف النقل. ويتساءل الإنسان لماذا لم تكن هذه المصاريف كبيرة؟ والواقع أن الورق ليس بالسلعة الغالية، وذلك على الرغم من أنه مادة مفيدة فإنه ليس من المنتجات الضرورية مثل القمح الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ولا نزاع في أن ما يحدد ضرورة الاحتكار هو قلة الطلب ومنافسة المواد الأخرى التي تستعمل عِوَضًا عن السلعة المعروضة، ومن ثم يمكن أن نتصور أن أحد البطالمة الأُول قد قلل أو حرَّم لمدة من الزمن تصدير الورق ليرفع ثمنه كما اتخذ نفس هذا الإجراء كليومنيس النقراشي في القمح، غير أن اختراع مواد أخرى للكتابة عليها كالكاغد واللوحات والاستراكا والنسيج يدل على وجوب تحديد الحاجة إلى الورق، ومن الجائز أن مثل هذا الإجراء يرجع أصله إلى الأسطورة التي رواها المؤرخ بليني،٥١ نقلًا عن فارون Varron،٥٢ وتُحَدِّثنا الأسطورة أن الملك بطليموس بعد أن حرَّم تصدير الورق بسبب المنافسة بينه وبين الملك إيمنيس في موضوع «المكتبات» اخترع الأخير الكاغد (جلد الغزال) للكتابة عليه بدلًا من الورق في «برجام» وسواء أكانت هذه القصة حقيقية أم لا فإنها قد تترجم عن محاولة مشابهة في النظام الاقتصادي، وتتفق مع اقتصاد الاحتكارات، ومن الجائز أن المادة التي كانت تقدَّم للتصدير كانت تُنتقص على قدر المطلوب منها ولم يكن ذلك على حسب قانون التصدير بل بتحديد زراعة البردي.

ومهما يكن من أمر فإن قبضة الملك بطليموس الثاني على التجارة الخارجية للورق لم تكن بإدارة مباشرة، فقد كان من المحتمل أن بطليموس الثاني كان يريد أن يتجنب الأخطار بنزوله للمصنع عن حق تصدير الورق واكتفى بفرض حقوق مالية على تصديره.

(١-٣) احتكار الثروة المعدنية

تدل البحوث على أن المواد التي كانت تُحتكر في مصر لم تكن قاصرة على الزيت والورق بل امتد هذا الاحتكار إلى منتجات البلاد المعدنية بوجه عام، وقبل أن نتحدث عن تثمير الثروة المعدنية في مصر في العهد البطلمي يجدر بنا أن نلفت النظر إلى أننا قد تحدثنا عن أحجار مصر ومعادنها بشيء من التفصيل في بعض أجزاء هذه الموسوعة، وكذلك عن الدور الذي لعبته في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والحربية في تاريخ دولة الفراعنة من أول نشأتها حتى دخول الإسكندر الأكبر، ويكفي أن نشير هنا إلى بعض أحجار مصر ومعادنها، والواقع أن الطبيعة حبت أرض مصر أنواعًا عدة من الأحجار الصلبة واللينة الجميلة مما جعل مصر مهد صناعة الأحجار واستعمالها منذ عصر ما قبل الأسرات،٥٣ وهناك أحجار أخرى استعملها المصري في غير البناء مثل حجر الظران والبرشيا وغيرهما،٥٤ هذا وتحتوي أرض مصر على أحجار كريمة وشبه كريمة استعملوها للزينة.٥٥

هذا وتدل الآثار المكشوفة في مصر على أن سكان وادي النيل كانوا يستعملون معادن مختلفة الأنواع وُجد معظمها في تربة مصر، وكان الملك هو المسيطر على استخراجها وصناعتها وأهمها الذهب والحديد والقصدير والفضة والرصاص والسام والنحاس والشب والنطرون، قد تحدثنا عنها ببعض التفصيل في الجزء الثاني من مصر القديمة،٥٦ وقد كانت كل هذه الأحجار والمعادن تُستعمل في مصر بدرجة كبيرة ويسيطر على استخراجها فراعنة مصر إلى حد بعيد في العهود الأولى من تاريخ البلاد عندما كانت كل السلطة تتجمع في يد الفرعون وقد بقيت على أية حال ملك الفراعنة بدرجة عظيمة حتى نهاية حكمهم.

وتدل كل الظواهر على أن البطالمة قد استغلوا هذه المحاجر والمناجم وإن كان المصريون القدامى لم يتركوا لهم شيئًا كثيرًا في مناجم المعادن وبخاصة الذهب والنحاس، وعلى أية حال استولى البطالمة على كل المحاجر والمناجم حتى أصبحت شبه احتكار لهم، كما كانت الحال في مصر القديمة، وكذلك لم يستعمل البطالمة الأحجار الصلبة في مبانيهم الدنيوية بل كانوا يقيمونها على غرار بيوت قدماء المصريين من اللَّبِن، وقد لوحظ ذلك في مباني المستعمرين من الإغريق في قرية فيلادلفيا من أعمال الفيوم،٥٧ هذا وكان الأهالي يضعون على المباني المصنوعة من اللبنات طبقة مِلاط بلون المرمر، كما كان يفعل المصريون من قبلهم، وقد شوهد ذلك في مباني مدينة تل العمارنة «أختاتون»، ولم تُستعمل الأحجار في المباني الدنيوية إلا في الإسكندرية التي كانت مقر البطالمة، أما معظم استعمال الأحجار الصلبة فكان في إقامة المعابد وصنع التماثيل.

والظاهر أن البطالمة كانوا يطرحون قطع الأحجار في مزاد، وكان المقاول يتسلم أجره من بطليموس نقدًا أو عينًا كالقمح والزيت، وكانت المستودعات الملكية هي التي تمد العمال بالآلات اللازمة لقطع الأحجار وتهذيبها، وكان الملك هو الذي يقوم بنقل الأحجار.

والظاهر أن أعمال السُّخرة واستعمال الأسرى والمجرمين في المحاجر لم يكن شائعًا، وذلك لأن المحاجر دائمًا كانت قريبة من الأراضي الزراعية، وكان الملك يفضل بقاء الفلاحين في زراعة الأرض لأن المحاصيل الزراعية كانت مفضلة على قطع الأحجار لحاجة البلاد إلى قوتهم، يضاف إلى ذلك أن قطع الأحجار وتهذيبها كان يحتاج إلى عمال مهرة، وفي كثير من الأحيان كان الملك يستعمل الجنود في غير أوقات الحرب في قطع الأحجار منذ أقدم العهود.٥٨

هذا وكان العمال الأحرار الذين يعملون في المحاجر يتقاضون أحيانًا أجرًا محترمًا نسبيًّا، فكان مرتب الفرد في الشهر يبلغ أحيانًا اثنتي عشرة درخمة، هذا بالإضافة إلى إردب من القمح ومقدار من الزيت شهريًّا أيضًا، أما الأسرى فكان على كل واحد منهم أن يقطع أكثر من متر مكعب يوميًّا،٥٩ وذلك على حسب ما جاء في إحدى برديات «زينون» الذي عاش في عهد بطليموس الثاني، وإذا قرنَّا ما كان يأخذه العامل الماهر من أجر بما كان يتقاضاه العامل في عهد الفراعنة وجدنا أن الأخير كان أحسن حالًا بدرجة عظيمة، فقد ذكر لنا «رعمسيس الثاني» في إحدى لوحاته التي يتحدث فيها عن قطع تمثال ضخم له بما لم نسمع به حتى في أيامنا هذه من حسن معاملة العمال والعناية بأمرهم.٦٠

فاستمع إليه وهو يخاطب عماله: «كل واحد منكم عليه عمل شهر ولقد ملأت لكم المخازن من كل شيء من خبز ولحم وفطائر ونعال وملابس وعطور لتعطير رؤسكم كل أسبوع ولأجل كسائكم كل سنة ولأجل أن تكون أخمص أقدامكم صلبة دائمًا، وليس من بينكم من يمضي الليل يئن من الفقر، ولقد عينت خلقًا كثيرًا ليمونوكم من الجوع وكذلك سمَّاكين ليحضروا لكم سمكًا وآخرين بستانيين لينبتوا لكم الكروم، وصُنعت أوانٍ واسعة على عجلة صانع الفخار لتبريد الماء لكم في فصل الصيف، وفي الوجه القبلي يحمل لكم حب للوجه البحري، والوجه البحري يحمل للوجه القبلي قمحًا وملحًا وفولًا بكميات وفيرة، ولقد قمت بعمل كل هذا لأجل أن تسعدوا وأنتم تعملون بقلب واحد.» ولسنا في حاجة إلى التعليق على ما جاء في خطاب «رعمسيس الثاني» هذا؛ فهو حلم العامل الحديث ولا أظن بعد هذا يمكن أن يصدق ما جاء في الأساطير عن ظلم الفراعنة وجبروتهم.

وإذا قرنَّا ما جاء في خطاب رعمسيس الثاني هذا بالمعاملة التي كان يعامل بها البطالمة المصريين وجدنا أنه كان هناك فرق شاسع وعسف وظلم لا يتصوره العقل، فقد حدثتنا بردية من هذا العصر أنه في الأقاليم الصحراوية التي كانت مهددة بالقحط والبرد إذا تأخرت عن العمال البعير أو السفن لتسليم الأحجار التي تم قطعها فإن ذلك كان خطرًا على العمال الذين كانوا كثيرًا ما يكون قد أعياهم العمل، هذا فضلًا عن عدم تسلم أجورهم بانتظام فيشيع بينهم الجوع،٦١ وسواء أكان هؤلاء العمال من الذين يعملون بأجر أم من الجنود أم من الأسرى فإنهم كانوا يشكون في مثل هذه الأحوال مُرَّ الشكوى بل كانوا أحيانًا يهددون بالعودة إلى بلادهم العامرة، وإذا لم تُجَبْ طلباتهم فإنهم كانوا يهددون بالإضراب عن العمل خوفًا من أن يُتْركوا في مجاهل الصحراء في بؤس وضنك قاتلَيْنِ.٦٢

هذا وكان العمل في مناجم المعادن وبخاصة مناجم الذهب قاسيًا؛ فقد صُور لنا بأبشع وأفظع صورة كما سنرى بعد.

والآن نتحدث عن بعض هذه المنتجات الطبيعية التي كانت تُستخرج من مصر:

الملح: الواقع أن الملح قد لعب دورًا هامًّا في تاريخ الضرائب في معظم ممالك العالم في الأزمان الحديثة، ولا غرابة إذن أن نجد احتكار الملح في مصر كان شديدًا وعليه مراقبة تامة، غير أننا لا نعلم بكل أسف النظم التي كانت تستعملها البطالمة للحصول على الملح، ولا شك في أنه كان يُحصل عليه من مناجم الملح ومن بحيرات ملحة ومن ماء البحر، ولا نزاع في أن أواني الملح كانت ملك الحكومة، وعلى أية حال لم تكن تجارة الملح حرة فقد كان حق بيعه بالتجزئة يُعلَن في مزاد علني، والوثيقة التي تُحدثنا عن ذلك يرجع عهدها إلى حوالي عام ١٤٢ق.م ولكن تدل شواهد الأحوال على أن هذه العملية كانت ترجع إلى القرن الثالث،٦٣ هذا وكان مثل الملح كمثل السلع الأخرى كالزيت والشعير والنطرون يسلم للتجار بوساطة عمال الملك، هذا ونجد في الوثائق الإغريقية التي عُثر عليها في «الفيوم» وترجع إلى القرن الثالث ضريبة كانت تُضرب على الملح٦٤ تتسلمها الحكومة.

الشب: ومن المواد التي كانت تجبى عليها ضرائب يفرضها الملك مادة الشب وكان مثلها كمثل المعادن الأخرى التي تُستخرج من أرض مصر، وكانت ملكًا لملكها، وهذه المادة تُستعمل في تثبيت ألوان النسيج، ومما يؤسف له أنه ليس في متناولنا وثائق من العهد الهيلانستيكي تؤكد فرض ضريبة على الشعب، والوثيقة الوحيدة التي لدينا تؤكد دفع ضرائب على الشعب ترجع إلى نهاية النصف الأول من القرن الثاني بعد الميلاد،٦٥ وهذه المادة كانت تستخرج من الواحتين الداخلة والخارجة، هذا وكانت أول إشارة لوجود الشب في مصر قد جاءت على لسان «هردوت» وذلك عندما قال: إن الملك أمسيس الثاني (٥٦٩–٥٢٦ق.م) قد أرسل كمية من الشب لبلاد اليونان، وذلك عند إعادة بناء معبد «دلفي» وقد سُمِّي مادة قابضة.٦٦

نتحدث بعد ذلك عن المعادن الشهيرة التي كانت موجودة في مصر منذ القِدَم واستغل مناجمها البطالمة:

المعادن: ولا نزاع في أن شهرة مصر من حيث المعادن الثمينة كانت تنحصر في كمية الذهب التي كانت تُستخرج من مناجمها التي كانت عالمية ويُضرب بها الأمثال، والواقع أن قدماء المصريين قد استغلوا المناجم الشاسعة الواقعة بين وادي النيل والبحر الأحمر وبخاصة الصحراء الشرقية جنوبًا من طريق قنا والقصير إلى حدود السودان، والوديان التي وُجد فيها الذهب كانت مجهزة بطرقٍ مُعَبَّدةٍ ومَحَاطَّ قديمةٍ حُفرت فيها آبار ماء.٦٧

هذا ولا تزال آثار عمليات استخراج الذهب في العهد الفرعوني باقية في أماكن عدة ببلاد النوبة، ونجد كذلك في وادي فواخير بالقرب من مناجم وادي حمامات على الطريق الذي يربط فقط بميناء «لوكوس ليمن» Leuko Limen معبدًا أقامه بطليموس «أيرجيتيس» للإله «مين» وهناك نقوش تدل على أن الإغريق قد جاءوا إلى هذا المكان للبحث عن الذهب،٦٨ وكذلك وُجدت في نقط كثيرة في الصحراء شرقي «إدفو» وفي وادي علاقى ببلاد النوبة آثار لاستغلال البطالمة لمناجم الذهب.٦٩

ومن أهم المعادن التي كانت تحتاج إليها مصر الفضة، غير أنها لا توجد في التربة المصرية كثيرًا،٧٠ وقد كُشف أن الذهب يحتوي أحيانًا على جزء من الفضة أما الحديد الذي يُستخرج الآن من الصحراء الغربية فلم يكن معروفًا عند قدماء المصريين، هذا ولا نجد أثرًا للحديد إلا في منجم واحد يرجع إلى عهد قدماء المصريين.٧١

أما النحاس الذي كان يوجد في مصر بكثرة في العهد القديم وبخاصة في شبه جزيرة «سيناء» فلم يهتم بالبحث عنه البطالمة لأنه كان يوجد بكثرة في جزيرة قبرص التي كانوا يسيطرون عليها.٧٢

وأخيرًا نجد في الصحراء الشرقية بالقرب من برنيكي فلزات زمرد في «سكت» حيث يوجد معبد منحوت في الصخر عليه نقوش إغريقية تشهد بنشاط البطالمة في هذه الجهة.٧٣

وكل هذه الفلزات المعدنية والحجرية تقع في الأقاليم الصحراوية أو في مواقع جبلية وعرة، غير أن المعضلة كانت في كيفية استخراج هذه المواد سواء أكانت مناجم نحاس أم فلزات كوارتز تحتوي على ذهب أم استخراج قطع الزمرد والزبرجد والكورنالين والأمتست والأحجار نصف الكريمة. والواقع أن استخراج هذه المواد من الصحاري والجبال كان يحتاج إلى عمل شاق مُضْنٍ.

تنظيم العمل: كان لا بد من جمع العمال المهرة المختصين في استخراج هذه المعادن وإمدادهم بكل ما يلزم في مكان العمل نفسه، كما كان يحتاج إلى عمال آخرين لنقل هذه الكنوز بعد استخراجها، وهذا كان من أصعب الأمور، يضاف إلى ذلك أن الأمر كان يحتاج إلى معالجة هذه المعادن في المكان الذي عثر فيه عليها إلى درجة يمكن بعدها أن يصبح الشيء الذي سيُنقل أقل ما يمكن من حيث الوزن.

هذا وكان لا بد من تنظيم جماعة من رجال المناجم على أن يكون معسكرهم محروسًا بشرطة خاصين بهم، ويكون لهم رؤساء وآلهة يتعبدون لهم، وأخيرًا كان لا بد من المحافظة على المناجم والطرق المؤدية لها، ومما سبق نفهم ضمنًا أن الملك وحده هو الذي كان في استطاعته القيام بكل ذلك كما كانت الحال في عهد الفراعنة، أما من الناحية المالية فكان الملك يمكنه أن يعطي المشروع لملتزمين من أصحاب المؤسسات المالية الذين كانوا يقومون بمثل هذه الأعمال، ولا نعلم إذا كان البطالمة قد مارسوا مثل هذه العمليات المالية الخاصة باستغلال المناجم أو أنهم لم يمارسوها.

اليد العاملة: ومما سبق لا يمكننا أن نصف سير العمل في مثل هذه المناجم إلا التي كانت تحت السلطة الملكية مباشرة، ولحسن الحظ لدينا سلسلة قصص مما تركها لنا «ديودور» الذي عاش في عهد قيصر وأوغسطس،٧٤ أي إنه كان قريبًا من عهد البطالمة وسأنقل هنا الصورة التي وضعها «ديودور»، للعمل في مناجم الذهب والمعاملة التي كان يعامَل بها العمال المصريون في عهد البطالمة، وعلى القارئ أن يحكم بعدها على هؤلاء البطالمة بعد قرنها بالصورة التي نقلناها عن رعمسيس الثاني ومعاملته للعمال في مناجم قطع الأحجار، وهاك ما ذكره ديودور حرفيًّا:

عند نهاية حدود مصر وفي الإقليم المتاخم لكل من بلاد العرب وأثيوبيا يوجد إقليم يحتوي مناجم ذهب كبيرة عدة حيث كان يمكن الحصول على الذهب بكميات عظيمة بعد متاعب كثيرة ومصاريف كبيرة، وذلك لأن الأرض هناك سوادء بطبيعة الحال وتحتوي على طبقات وعروق من حجر الكوارتز، وهي على غير العادة بيضاء وتفوق في نصوع بياضها أي شيء آخر يلمع بإشراق بطبعه، وهنا يحصل المشرف على العمل في المناجم على الذهب بوساطة جَمٍّ غفير من الكادحين، وذلك أن ملك مصر كان يجمع سويًّا لاستخراج الذهب أولئك المدنيين الذين أدينوا بجريمة، هذا بالإضافة إلى أسرى الحرب وأولئك الذين اتُّهموا ظلمًا وألقي بهم في السجن بسبب غضبهم، على أن ذلك لم يقتصر على مثل هؤلاء الأشخاص بل أحيانًا كان يؤخذ معهم كل أقربائهم أيضًا، وبهذه الكيفية لم يكن العقاب يوقَّع على أولئك الذين وُجدوا مجرمين بل كان في الوقت نفسه يجني الملك دخلًا عظيمًا من كدحهم، وهؤلاء المحكوم عليهم بهذه الطريقة — وكانوا جمهرة عظيمة كُبِّلوا كلهم في الأغلال — يكدحون في عملهم دون انقطاعٍ ليلَ نهارَ لا يتمتعون براحة كما أن سبل الهرب قد انقطعت عنهم، وذلك لأنه كان يراقبهم حراس من الجنود الأجانب يتكلمون لغة مختلفة عن لغتهم لدرجة أن الفرد منهم لم يكن في استطاعته بالمحادثة أو التَّحابِّ أن يغوي واحدًا من حراسه، وكانت الأرض التي تحتوي على ذهب وهي أصلب ما يكون تُحرق أولًا بنار حامية وبعد أن يُفتِّتوها بهذه الكيفية يستمرون في العمل فيها باليد، وكان الصخر اللين الذي يمكن التغلب عليه بقوة معتدلة يهشم بمطارق من الحديد يستعملها عشرات الآلاف من أولئك الأشقياء الذي أخطأهم الحظ، وكانت إدارة كل العملية في يد عامل ماهر يعرف كيف يميز الحجر ويريه للعمال، وكان أقوى هؤلاء الذين خُصصوا لهذا العمل المضني هو الذي يوكل إليه كسر صخر الكوارتز بمطارق من حديد، وكان لا يقوم بأي عمل يحتاج إلى مهارة غير مجرد القوة، وكانوا يقطعون النفق في الحجر لا في خط مستقيم بل على حسب ما يقودهم إليه الصخر البرَّاق، وهؤلاء الكادحون الذين كانوا يعملون في الظلام كانوا يحملون مصابيح معقودة على جباههم بسبب الانحناءات والالتفاتات التي في الممرات، ولما كانوا في معظم الوقت يغيرون أوضاع أجسامهم ليتتبعوا طبيعة الحجر فإنهم كانوا يلقون قطع الحجر كلما قطعوها على الأرض، وكانوا يكدحون في هذا العمل دون هوادة خوفًا من صرامة سوط المشرف وضرباته القاسية.

أما الأولاد هناك الذين لم يكونوا قد بلغوا الحُلُم فكانوا يدخلون النفق في الممرات التي نتجت من إزالة الأحجار ويجمعون بمشقة قطع الصخر الملقاة قطعة قطعة ويحملونها إلى الخارج في خارج المدخل، وأما أولئك الذين جاوزوا الثلاثين من عمرهم فكانوا يأخذون هذه الأحجار التي قُطعت ويطحنون مقدارًا مميزًا منها في هاونات من الحجر إلى أن تصبح كل قطعة من حجم حبة الجلبان (مثل الفول) وبعد ذلك كان على النساء والرجال الأكبر سنًّا أن يأخذوا منهم الأحجار التي بهذا الحجم ويلقونها في المطاحن المنصوبة صفًّا هناك ويأخذون أماكنهم في جماعات مؤلفة كل واحدة من شخصين أو ثلاثة عند مقبض كل طاحون ويطحنون هذه الأحجار الصغيرة إلى أن تصبح كالدقيق الناعم جدًّا، ولما لم تكن لدى أي واحد منهم فرصة للعناية بجسمه ولم يكن لديهم كذلك من الملابس ما يستر عورتهم فإنه لم يكن في استطاعة أي فرد أن ينظر إلى هؤلاء النساء دون أن تأخذه الشفقة بسبب الآلام البالغة التي يقاسونها، وذلك أنه لم يكن يمنح أي تساهل أو هدنة من أي نوع لأي فرد أصابه المرض أو بُتِرَ عضو من أعضائه، أو أقعدته الشيخوخة، أما النساء فلم يكن يشفع لهن ضعفهن أو مرضهن بل كان الكل سواء دون استثناء مضطرين تحت تهديد السياط إلى الاستمرار في كدحهم إلى درجة أنهم كانوا يموتون غارقين في آلامهم وعذابهم، ومن ثم فإن هؤلاء الفقراء البائسين كانوا يعتقدون بسبب ما كانوا يلاقون من عقاب صام أن المستقبل سيكون أعظم فظاعة أكثر مما هم فيه الآن، ومن أجل ذلك كانوا يتطلعون إلى الموت على أنه أحب إليهم من الحياة.

وفي آخر خطوة من البحث عن الذهب كان مهرة العمال يتسلمون الحجر الذي طُحن حتى أصبح كالدقيق لآخر مرحلة من معالجته، وذلك أنهم كانوا ينظفون بالفرك قطع الكورتز التي كانت قد وُضعت على لوح عريض مائل بعض الشيء وصب عليه الماء كل الوقت، وعلى ذلك كانت المادة الطينية التي فيه تذوب بفعل الماء وتجري إلى أسفل اللوح المائل في حين أن المادة التي تحتوي على الذهب تبقى على الخشب بسبب ثقلها، وكانت هذه العملية تكرَّر عدة مرات، فكانوا أولًا يفركون المادة برفق بأيديهم ثم يضغطون عليها بإسفنج ذي مسامَّ مفتوحةٍ، وبذلك كانوا يزيلون الأجسام الغريبة ولا يبقى إلا التبر فقط، وبعد ذلك يأخذ عمال آخرون مهرة ما بقي ويضعونه بمكيال ووزن محدودين في أوانٍ من الطين ويخلطونه بكتلة من القصدير مناسبة للمادة وكذلك بقطع من الملح وبعض الصفيح ثم يضاف إلى ذلك نخالة شعير، وبعد ذلك يُسَدُّ الإناء بسدادة محكمة ويوضع عليه ملاط من الطين، ثم يؤخذ إلى الفرن لمدة خمسة أيام متتالية بلياليها، وفي نهاية هذه المدة تبرد الأواني، وبعد فتحها لا يوجد فيها إلا الذهب الخالص، وليس هناك من المواد الغريبة إلا الشيء القليل.

هذا وكان الإشراف على مثل هذه المناجم مُوكَلًا إلى ضباط عظام كان عليهم أن يؤمِّنوا السلع التي كانت تأتي من الشرق كما كان عليهم أن يؤمنوا الطرق المؤدية إلى قطع الأحجار والبحث عن المعادن، وأكبر دليل لدينا على ذلك نقش عُثر عليه للإله «مين» رب «قفط» الذي يحفظ الطريق ويؤمنها للباحثين عن المعادن والأحجار الصلبة.٧٥

ومما يؤسف له أن الأوراق البردية لم تكشف لنا عن شيء عن الأعمال الثانوية الخاصة بالقرى التي كان يعيش فيها عمال المناجم من حيث نقلهم وتجهيزهم ونظامهم المدني، ومن المتوقع أن يكون لهم في هذه القرى على الأقل قضاتهم وشرطتهم، والآن يتساءل المرء هل يمكن أن نقرن ذلك بما كان عند قدماء المصريين في مثل هذه الأحوال وأن نفرض أن الأحوال لم تتغير منذ عهد الفراعنة؟ إذا كان ذلك صحيحًا فإن النص الذي تركه لنا رعمسيس الرابع في نقش شهير نعرف منه أنه أرسل بعثتين إلى محاجر «وادي حمامات» الأولى كشفية، والثانية عملية، وتعد أكبر بعثة معروفة لدينا حتى الآن؛ فقد كانت تحتوي على كل ما يلزم على غرار الحملات الحديثة الآن فلم يكن ينقص رجالها شيء قط، وقد تحدثنا عنها بإسهاب في الجزء الثامن من مصر القديمة، ولم تكن هذه هي الحملة الأولى المنظمة التي أُرسلت لقطع الأحجار بل سبقتها حملات.٧٦

قيمة المناجم: ليس لدينا نقوش تمكننا من تقدير محصول المناجم في عهد البطالمة كالتي وُجدت في عهد الفراعنة، وإن كانت الأخيرة غير شاملة كما جاء في حملات تحتمس الثالث من ذكر محصول مناجم بلاد النوبة من الذهب، غير أن الذهب لم يكن المادة الهامة التي يحتاج إليها ملوك البطالمة كما كانت الحال في عهد الفراعنة، بل إن مقتضيات الأحوال كانت تحتم الحصول على الحديد حتى تقوم بدورها في العالم الهيلانستيكي، وذلك لأن الحديد كان ضروريًّا لصناعة آلات الحرب والزراعة وكان لا بد لهم من الفضة كذلك لأنها كانت تعد المعيار النقدي الإغريقي السائد في تلك الفترة من تاريخ العالم.٧٧

والآن يتساءل الإنسان هل كان في مقدور مصر أن تدفع بما لديها أو بما تستخرجه من مناجمها ثمن البضائع التي تشتريها من الخارجظ ويجيب على ذلك «ديودور» بقوله: إن مناجم الذهب كانت تدر على الملوك دخلًا عظيمًا.٧٨ غير أن هذا لا يخرج عن كونه تعبيرًا نسبيًّا، وذلك لأن مناجم الذهب في مصر كان استغلالها صعبًا ومحصولها قليلا لا يكفي ثمنًا لتبادل السلع.

وهذا هو السبب الذي يفسر لنا الجهود التي كان يبذلها البطالمة في التشديد على زيادة المحصول، ومراقبة الاحتكار للبضائع التي كانت تصدَّر للخارج مقابل نقد، وهذا يكشف لنا الغطاء عن الربح المفرط الذي نلحظه في الاقتصاد البطلمي.٧٩

وسنرى بعدُ في السياسة النقدية التي سار على نهجها البطالمة أن مصر استعانت بالذهب الأجنبي وفق سياسة بطليموس الثاني إلى أن زيفت قطع النقود في البلاد، كما نشاهد ذلك في نهاية القرن الثالث مما أفقر البلاد في المعادن الثمينة.

والواقع أن ثمن تكاليف الذهب الذي كان يُستخرج من تربة مصر كان أغلى من الذهب الذي يدخل البلاد بوصفه ثمن بضائع مصدَّرة؛ فقد دل الفحص على أن ثمن تكاليف الدرخمة الواحدة من الذهب المستخرج من أرض مصر لا يساوي أكثر من الذي يبذله الإنسان من تكاليف من مقدار القمح المباع في الخارج في مقابل درخمة من الذهب، وعلى أية حال يظهر أن المصريين القدامى كانوا قد استنفدوا كل مناجم الذهب، فلما جاء البطالمة لم يجدوا فيها ما يساوي النفقات التي تُصرف عليها كما هي الحال في أيامنا.

ولم تقتصر مصادر مصر المعدنية على وادي النيل في عهد البطالمة، وذلك لأنه عندما مد البطالمة سلطانهم في عهد بطليموس الأول ومن بعده ابنه بطليموس الثاني على أقاليم، كانت فيها النقود وفيرة، هذا بالإضافة إلى أن الخراج الذي يُجبى من هذه الأقاليم والأسلاب التي يُستولى عليها بالفتح كان كل ذلك يؤلف دخلًا من المعادن الثمينة عظيمًا لا يكلف مصر شيئًا، يضاف إلى ذلك مقدار ما كانت تجلبه تجارة مصر من ذهب إلى خزانة البلاد، ويقول إسترابون إن الإسكندرية في زمنه كانت تصدِّر أكثر مما تستورد، غير أننا لا نعلم إذا كانت قيمة البضائع المصدرة أقل من المستوردة أم لا، وعلى أية حال فإن الأحوال كانت قد تغيرت في مدة ثلاثة القرون التي حكمها البطالمة حتى العهد الذي كتب فيه «إسترابون»، وأخيرًا يجب علينا كذلك بهذه المناسبة أن نفرق من الوجهة الاقتصادية بين مصر وبين ملك مصر، والواقع أن ريف مصر وقراه في مقدوره أن يعيش باقتصاد مغلق (مكتفٍ ذاتيًّا) في حين أن ملك مصر كان مرتبطًا بالمعاملات الخارجية، ولذلك فإن سكان مصر الأصليين كان لهم تاريخهم وحياتهم التي ورثوها منذ أقدم العهود وظلوا محافظين عليها حتى نهاية العهد الروماني.

وبجانب المصادر الخارجية التي لها علاقة بثروة البلاد المعدنية لا بد أن نشير هنا إلى كنوز المعابد المصرية، فهذه كانت تكدَّس في خزائن الكهنة منذ قرون طويلة، وكانت تعتبر دليلًا على جمود اقتصادي، ومع ذلك نجد على نقود عهد البطالمة خاتم الآلهة كما نجد أن تماثيل العبادة كانت مصنوعة من الذهب ومرصَّعة بالأحجار الكريمة، وكذلك نلحظ أن الأثاث المقدس كان كله مشغولًا بالفضة هذا إلى القرابين التي كان يقدمها الأتقياء للمعابد، وهذه الكنوز هي التي كانت تبهر الغزاة الأجانب من آشوريين وفرس، هذا ولا بد أن نفهم أن ثروة البلاد كانت أحيانًا في يد الملك وأحيانًا في يد المعابد عن طريق القربان والمصادرات، وهنا كذلك نجد دورة في نقل المتاع لم يكن للقرى فيها نصيب.

وسواء أكانت المعادن تأتي عن طريق المناجم أم عن طريق الخراج من البلاد الأجنبية أم كانت تمثل أثمان البضائع المصرية المصدرة إلى الخارج فإنه كان لا يدخل البلاد المصرية إلا القليل من المعادن التي لم تكن معروفة للإدارة الملكية، غير أننا نجهل إذا كان هناك احتكار مطلق لتجارة المعادن الثمينة وبخاصة الطرق التي كان يمكن أن تدخل بوساطتها هذه المعادن في الاقتصاد المصري ولم يكن للملك حق في السيطرة عليها بطرق قانونية مختلفة.

وهاك الأوجه الرئيسية لبيان المصروفات والواردات من الذهب أو المعادن الثمينة كان على الملك أن يدفع مرتبات موظفيه وجيشه والأشغال العامة وشئون العبادة ومصاريف السياسة الأجنبية، غير أنه يجب علينا ألا ننسى أن جزءًا كبيرًا من مرتبات رجال الحكومة كان يُدفع عينًا وذلك إما قمحًا أو مقابل إيجار أرض.

وكان الملك يشتري من الفلاحين منتجات متنوعة كالقمح والنسيج والحبوب الدهنية، ولكن النقود التي كان يدفعها تعود إليه ثانية من وجوه عدة، وذلك أن المنتجين الذين تسلموا هذه النقود كانوا يشترون بها عن طريق الملتزمين منتجات مصنوعة مثل الجعة والزيت، وكانوا يدفعون له فضلًا عن ذلك بعض ضرائب، وفوق كل ذلك كان الملك يشتري منتجات أخرى ويبيعها في الخارج إما بنفسه أو بأشخاص اشتروا حقوق بيعها، ومن جهة أخرى كانت مصر تشتري بضائع من الخارج لا تنتجها مصر، ويقول «إسترابون» إن البضائع التي كانت تصدَّر من الإسكندرية أكثر من التي ترد إليها بدرجة ملحوظة، ولكن لا يغيب عن الذهن أنه على الرغم من أن كثيرًا من البضائع المصدرة كانت قد أتت من الخارج من الجنوب والشرق، فإن الإسكندرية لم تكن ميناء التوريد للشرق بل كانت السلع السورية تأتي عن طريق «بلوز»، وكانت «رودس» على ما يظهر في خلال القرن الثالث مستودع تجارة الشرق.

ومن بين «الدخوليات» التي كانت ترد إلى مصر دون مقابل جزية البلاد البطلمية في البحار النائية في خلال القرن الثالث، وأخيرًا كان الملك مضطرًّا أن يقدم للمعابد هدايا نقدية أو أشياء ثمينة، وكانت هذه عبارة عن حماية إجبارية.

ويبقى بعد ذلك كمية قليلة نسبيًّا تورد للصناعة، والآن يتساءل المرء هل الملك هو صاحب الحق الوحيد في أن يبيع ما يحتاجه الصُّيَّاغ وصناع الجواهر الذين كان عددهم كبيرًا في الإسكندرية وفي المدن الكبيرة من الذهب والفضة والأحجار شبه الكريمة والنحاس والصفيح لصانعي البرونز؟

والواقع أنه ليس لدينا معلومات عن نظام صناعة المعادن الثمينة، وأقل ما يقال في هذا الصدد إن تجارة الذهب والفضة التي لم تصنع نقودًا كان يفرض عليها دفع مبلغ من المال بمثابة ترخيص أو ضريبة، وذلك لأننا وجدنا في قرية مقاطعة «البهنسة» في خلال القرن الثالث أو القرن الثاني ملتزمين ينزلون لفرد آخر عن حقوق جمع دخل على الذهب.٨٠

هذا ولدينا قائمة ضرائب جُمعت من قرى عدة بالفيوم جاء فيها ما يثبت وجود ضريبة على صناعة الصياغة التي كانت على ما يظهر تباع لملتزمين في كل قرية لجمع الضرائب عليها.٨١

وليس لدينا شك في أن صناعة المعادن وبخاصة إنتاج الألواح من الذهب والفضة والبرونز كانت منتشرة في مصر القديمة، كما أنه ليس لدينا أي ريب في أن مصر الهيلانستيكية قد ورثت هذه التقاليد القديمة الفاخرة، ولدينا براهين كثيرة على ذلك نشاهدها في الكنوز العدة من ألواح الذهب والفضة وأواني العبادة والمجوهرات التي عُثر عليها في باكورة القرن الثالث ق.م في مصر، وسنذكر هنا بعض الأمثلة، وأغنى الكنوز التي عُثر عليها من هذا القبيل كنز «طوخ القرموص»٨٢ ويحتوي على نقود من عهد بطليموس الأول والسنين الأولى من عهد بطليموس الثاني، وقد كُشف عام ١٩٠٥ ميلادية، وهذه القرية تقع في شمال الدلتا، وتحتوى على مجموعة مؤلفة من لوحة من الذهب والفضة ومقدسات شعيرية ومجوهرات مصنوعة محليًّا طرازها إغريقي ومصري وإغريقي فارسي، ويشبه هذا الكنز، ولكنه أقدم منه بقليل، الآثار التي عُثر عليها في منديس.٨٣

ويأتي بعد كنز «طوخ القرموص» بمدة قصيرة الكنز الذي عُثر عليه في «ميت رهينة» ويحتوي على قوالب من الجبس مصنوعة من أوانٍ من المعدن وأشياء أخرى من المعدن، ومعظم هذه الأشياء ترجع إلى القرن الثالث ق.م، ولا نزاع في أن هذه القوالب كانت لمصنع مملوء بالمعادن في «منف»، هذا ولا يغيب عن الذهن أنه توجد قوالب ونماذج كثيرة مصنوعة من الجبس والطين والحجر لأشياء مختلفة من المعدن عُثِر عليها في مصر، والعدد الأكبر من هذه القوالب التي يرجع إلى العهد الهيلانستيكي وُجد في مصانع «منف»، والكشوف العديدة التي عُثِر عليها في «منف» تشهد بأهمية هذه المدينة بوصفها مركزًا لصناعات الأدوات المعدنية.

الحديد

وأخيرًا نجد أن البطالمة قد أدخلوا صناعة الحديد في مصر، وتعد من أعظم الأعمال التي تمت على أيديهم، وقد تحدثنا عن الحديد في عهد الفراعنة ورأينا أن استعماله كان محدودًا،٨٤ والواقع أن الحديد لم يدخل في مصر إلا منذ الدولة الحديثة، والآن يتساءل الإنسان هل احتكر البطالمة تجارة الحديد في مصر؟ وهل سيطروا على مراقبة تجارة استيراده من الغرب وبخاصة من إيطاليا؟ وقد شرح لنا الإجابة على هذا السؤال المؤرخ «رستوفتزوف» فقد عزاها لأسباب اقتصادية ترجع إلى مهارة بطليموس الثاني في الاقتصاد، وفي خلال الحرب التأديبية التي وقعت بين «روما» و«قرطاجنة» عرف كيف يظهر ميوله إلى «روما» التي كانت قابضة على مواد الحديد كما أظهر عطفه على قرطاجنة التي كانت مشهورة بمواردها من القصدير، وذلك دون أن يُغضب واحدة منهما.٨٥

وعلى أية حال يظهر أنه حتى في مصر لم يكن استعمال الحديد سائدًا بالدرجة المطلوبة في خلال القرن الثالث ق.م على الأقل؛ إذ نجد أن الفلاحين كانوا لا يملكون آلات من الحديد؛ إذ في ضيعة «أبوللونيوس» نجد أن المناكيش والمسامير والمحاور والأذرعة (للمقاس) والخردوات والسلاسل وسنارة الصيد، كل هذه الأشياء كانت توزن بعناية قبل أن تُعطَى الصناع لاستعمالها، هذا وقد وُجدت قائمة من هذه الأشياء المصنوعة من الحديد مدونة على إحدى أوراق «زينون»،٨٦ هذا ولدينا دفتر تسجيل من السنة التاسعة والثلاثين من عهد بطليموس الثاني يحتوي مناكيش وزعتها الإدارة على موظفين وأصحاب كروم يظهر أنها كانت كرومًا ملكية.

وفي خلال القرن الثالث كذلك كان نقل الحديد إما محرَّمًا أو مراقَبًا كما يشهد بذلك موظف كبير، وذلك أن قاربًا من التي كان يملكها هذا العظيم قد جرده مراقبو الملك من آلات السياحة التي لا غنى عنها.٨٧

ولا بد أن نبحث عن أسباب هذا الاحتكار المشدد، فالواقع أن بطليموس لم يكن يريد من وراء ذلك أن يجني كسبًا بل كان يريد الاقتصاد في هذه المادة إلى وقت الحاجة وبخاصة في الاستعمال الحربي، ولا سيما أن الحديد لم يكن بعدُ مادة غزيرة في مصر في تلك الفترة من تاريخها، وعلى أية حال فإن الحديد لم يكثر وجوده في مصر إلا تدريجًا عن طريق الاستيراد، هذا فضلًا عن أنه لم يبحث عنه بطرق علمية.

وعلى أية حال نجد أن الحديد المستورد كان مستعملًا بدرجة عظيمة في فيلادلفيا، ويُحتمل أن السبب في ذلك لأنها كانت قرية نموذجية أُريدَ استعمالُ كل الآلات الحديثة في تنمية ثرواتها.٨٨

(١-٤) احتكار النقد والمصارف في عهد البطالمة الأول

تحدثنا فيما سبق عن المواد والأشياء التي كان يحتكرها بطليموس الثاني وتكلمنا عن احتكار الزيت والبردي ثم الثروة المعدنية وسنتحدث الآن عن احتكار النقود والمصارف في العهد البطلمي، ولكن قبل أن نتحدث عن المصارف والدور الذي لعبته في تاريخ الاقتصاد البطلمي يجدر بنا أن نتحدث عن النقود وتاريخ استعمالها في مصر منذ أقدم عهودها إلى أن أصبحت مادة تُودَع في المصارف التي يراقبها الملك ويحتكر استعمالها، والواقع أننا لم نسمع بوجود مصرف أهلي في العهد البطلمي الأول، ولا غرابة في ذلك فإن البطالمة كانوا هم القابضين على زمام كل ثروة البلاد تقريبًا، ومن ثم كان على الملك أن يختار العيار الذي تُضرب على حسبه النقود، وكان هو الذي يحدد احتكار العملة وإنقاص وزنها وهبوط سعرها كما يشاء.

النقود في مصر القديمة

تحدثنا عن النقود في العهد الفرعوني في الجزء الثاني من مصر القديمة، وقد برهنَّا في هذا الباب بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا على أن مصر كان لها نقد وإن لم يكن مسكوكًا، تتعامل به منذ الأسرة الرابعة وهو «الشعت» وقد استمرت البلاد تستعمله مع بعض تغيير في الاسم حتى نهاية العهد الفرعوني؛ إذ قد استعملت «الدبن» و«الكدت» طوال الدولة الحديثة حتى نهاية الأسرة الثلاثين، وحتى في عهد البطالمة استمر السكان المصريون يستعملونه أول ظهور النقد المسكوك في مصر القديمة.٨٩

دلت المعلومات التي وصلت إلينا حتى الآن على أن النقود المسكوكة بمعناها ومنظرها الحقيقيينِ لم تظهر في دائرة البحر الأبيض المتوسط حتى عهد الأسرة السادسة والعشرين المصرية، ولم تظهر هذه النقود في مصر وقتئذ لأن اقتصاد مصر لم يكن في حاجة إلى وجود نقد، وعلى أية حال لم يُعثر على أي نقد بمعناه المتعارف بيننا في مصر في تلك الفترة.٩٠

هذا وتوجد لدينا الآن بعض البراهين الدالة على وجود نقد فرعوني خاص ضُرب في مصر في عهد الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين.٩١

والدوافع الأولى التي اقتضت ضرب عملة نقدية في مصر كانت في الواقع مفقودة؛ فقد كان انعدام المشاريع الحرة ووحدة البناء الاقتصادي والقوى المنتجة بالإضافة إلى انعزال سكان مصر عن باقي العالم نسبيًّا واحتكار الفراعنة للتجارة وعيشة ملايين الفلاحين الذين يتألف منهم السواد الأعظم من سكان مصر على هامش الاقتصاد، كل هذه الأمور مجتمعة كانت عوامل لا توحي بضرب نقود بل كانت تكتفي البلاد بالمبادلة، ولكن عند قيام الأسرة السادسة والعشرين ونهوضها بالبلاد دفعة واحدة كان قد تغير كثير من هذه العوامل؛ إذ قد تطورت الحياة الاقتصادية في الوجه القبلي بسبب الفتح الفارسي، وأهم من ذلك التأثيرات التي أحدثها التجار الإغريق الذين كان قد شجعهم ملوك الأسرة السادسة والعشرين على التعامل مع مصر بدرجة مُحَسَّة مما زاد في المعاملات التجارية بين البلدين، غير أنه كان لا بد من وجود دافع أقوى للإسراع إلى ضرب نقود، وقد خُلق هذا الدافع عندما وَجَدَت مصر نفسها في حاجة إلى استخدام جيش قائم من الجنود المرتزقين فقد كان الملك «أوكوريس» ثاني أحد ملوك الأسرة التاسعة والعشرين هو الذي ألف شبه فرقة ثابتة من الجنود المرتزقة من الإغريق في مصر، وذلك عندما أجبر قوة بلاد الفرس الحربية على التحول عن بلاده بالثورة التي هبت في قبرص على يد ملكها «أفاجوراس» وظلت أمدًا طويلًا كما شرحنا ذلك في غير هذا المكان، غير أنه مع ذلك لم يهمل المحافظة على وجود جيش من الجنود المصريين في نفس الوقت، هذا وقد حافظ أخلاف «أوكوريس» في عهد الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين على هذا الجيش الإغريقي أكثر من خمس وأربعين سنة، وكان من جراء ذلك أنه صد غزو الفرس عن البلاد خلال السنين الأولى من عهد كل من نقطانب الأول ونقطانب الثاني.

والمهم في بحثنا هنا أن نشير إلى أن هؤلاء الأجناد المرتزقين من الإغريق لم يَطِبْ لهم تسلُّم أجورهم عينًا أي بمحاصيل البلاد الطبيعية بل حتموا أن يتقاضوا مرتباتهم نقدًا، ومن ثم كان لزامًاعلى ملك مصر الدفع بالعملة النقدية ذهبًا أو فضة، وقد حُلَّت المعضلة منذ بدايتها بمهارة، وذلك أن «أوكوريس» بعد توليه عرش البلاد بأربعة أعوام عقد محالفة مع «أثينا» فَحْواها انخراط الإغريق في صفوف جيشه، وقد كان ضمن التزامات «أثينا» أن تمد مصر بعملة من نقودها المعترف بها لتُستعمل في مصر لدفع أجور الجنود المرتزقين، وقد وُجد عدد من هذه النقود المضروبة في مصر.٩٢ ولكن هذه النقود لم تكن توجد قط خارج «أثينا»، وكانت الفضة التي استُعملت في النقود التي قدمها «أوكوريس» وأخلافه من بعده قد حُفظت من حيث نقائها على حسب معيار النقود التي كانت تُضرب في «أثينا»، فقد حافظت على وزن العيار المتفق عليه، وقد كانت هذه النقود الأثينية التي ضُربت للفرعون على غرار التي كانت تُضرب في «أثينا» من حيث النقاء والوزن والشكل.

هذا ويجدر بنا أن نبين عند هذه النقطة أنه قد عُملت محاولات للتمييز بين قطع العملة الأثينية التي تساوي قيمتها أربع درخمات وهي التي ضُربت لحساب ملك مصر وبين القطعة العادية التي تساوي أربع درخمات التي ضُربت لأثينا، وذلك بوساطة رسم مميز بين النقدين، ويمكن تمييز أي من هذه النقود التي عُثِر عليها في مصر وضُربت فيها إذا أمكن توحيد الطابع الذي على وجه النقد أو ظهره بطابع نقد كان قد وُجد في مصر أيضًا، وعلى أية حال فإن هذا التمييز على الرغم من إمكان قبوله إلا أنه يحيطه الشك فيما يخص نقود عُثِر عليها في كنوز يُظَنُّ أنها وُجدت في صناديق حربية أو في كنوز تحتوي على نقد واحد أو أكثر مرتبط بالطابع الخاص الذي ذُكر آنفًا، ففي كنز تل المسخوطة،٩٣ الذي يحتوي على عدة قطع من التي قيمتها ثلاث درخمات من الطراز الذي نبحثه يمكن أن يحتوي على نقود ضُربت في مصر (راجع اللوحة رقم ٩).

على أن ضرب النقود باسم مصري لم يظهر إلا في عهد الأسرة الثلاثين عندما استقر الحكم في البلاد، وقد ظهرت أربعة أنواع من هذه النقود كما يُشاهَد ذلك في اللوحة رقم ٩ (٢، ۳، ٤، ٥).

فالعملة رقم ٢ يمكن أن تكون قد ضُربت في مصر في عهد «نقطانب الأول» والعملتان رقم ٣ و٤ يمكن أن تكونا قد ضُربتا في عهد الملك «تيوس»، في حين أن العملة رقم ٥ يظهر أنها ضُربت في عهد «نقطانب الثاني»، على أن الآراء قد اختلفت في ذلك.

أما العملة الصغيرة التي ضُربت للملك «نقطانب الأول» فيظهر أنها أول عملة يمكن نسبتها للعهد الفرعوني من حيث الأسلوب والطراز، والواقع أن صورة الآلهة «أثينا» الخشنة الصنع التي ظهرت على وجه العملة كان لا يمكن أن تظهر إلا في نقود ضُربت بعد بداية القرن الرابع ق.م بقليل، أما طراز صورة ظهر هذا النقد فهو تنويع لبومتين تمثلان الآلهة «أثينا». أما النقد المصري الصريح فهو الذي أُدخلت في سكِّه علامتان هيروغليفيتان (نفر، نب) على ظهر النقد، وقد ظهرت علامة «نفر» بين بومتين متقابلتين في حين أن علامة «نب» قد ظهرت في الجزء الأسفل، والمعنى الذي تحمله هذه العلامات الهيروغليفية يمكن ترجمته ببعض التصرف هكذا: الكل «فضة» خالصة أو «صالح لكل الأغراض.»

وهذا النقد السالف الذكر كان قد عُرض في المتحف البريطاني، ثم سُحب من هناك، وعلى أية حال لا يمكن تحديد مكانه بين النقود بدقة، أما العملتان رقم ٣، ٤ اللتان في اللوحة ٨ وهما من الذهب الخالص فيحملان بعض اسم «تاخوس» بالحروف الإغريقية على ظهر العملة، هذا ويُلحظ أن طراز طابع الوجه والظهر قد عُمل على حسب المتَّبع في النقد الأثيني وهو يحتوي على رأس «أثينا» وبومة واقفة، أما قطعة الفضة رقم ٣ فليس من المؤكد نسبتها على وجه التأكيد إلى عهد الملك «تيوس»، وقد طُبع على الوجه صورة ابن آوى (أنوبيس) ويقول «جنكنز» إنَّ ظَهْرَ هذه العملة يحتوي فضلًا عن صورة البومة طغراء ملك مصري غامض، وقد ظهر من تكبير صورة هذه العملة وجود الإشارة الهيروغليفية = ماعت = الصدق، وهي تعني أن قيمة هذه العملة ونوعها قد تُؤُكِّدَ من صحتهما؛ أي لا غش فيها ولا خسران في وزنها، وهناك تفسير آخر لهذه العملة وهو نسبتها إلى الملك «تيوس» على الرغم من أنه قد مات.

هذا ولدينا في هذه المجموعة عملة أخرى يمكن نسبتها إلى الملك «تيوس»، بشيء كبير من التأكيد، وهذه العملة تشبه القطعة التي قيمتها أربع درخمات (انظر اللوحة رقم ٩) ونُقش عليها حروف إغريقية، وعلى ظهر هذه العملة من الجهة اليمنى حل محل الحروف الإغريقية نقش ديموطيقي يُقرأ هكذا = تيوس فرعون. ومن ثم يمكن أن نذهب إلى أن «تيوس» الذي ذُكر هنا هو والد «نقطانب الأول» أو أمير البحر المصري للأسطول الفارسي في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد، والمرجَّح أنه الفرعون الذي حكم في عهد الأسرة الثلاثين، هذا ومن بين النقود التي تساوي أربع درخمات والتي وصلت إلى مصر نجد فيها خلافًا من حيث الأسلوب والنوع، وعلى ذلك قد يكون من الغريب إذا لم يكن بعضها يحتوي على صور تدل على قِدَم أصلها.

بعد ذلك نعود إلى النقود المصوَّرة في اللوحة ونفحص النقد الذي يحمل رقم ٥ وهو الذي يشار إليه بعيار «نفر-نب»، والظاهر أن هذه القطعة قد ضُرب منها عدد كبير؛ إذ عُثر منها على ٢٤ قطعة حتى الآن على وجه التقريب، وقد طُبع على وجهها ثلاثة طوابع مختلفة، وعلى ظهرها على أقل تقدير طبعتان، وقد نُسِبت إلى عهد البطالمة الأول منذ عدة سنين، ولكن «جاستون مسبرو» أثبت على أية حال بعد فحص دقيق أنها أقدم من ذلك، وترجع للعهد الفرعوني، وقد وافقه معظم العلماء على رأيه هذا، ومن المحتمل جدًّا أن هذا التقدير يرجع إلى عصر الملك نقطانب الثاني.٩٤

هذا وقد طُبع على ظهر هذا النقد حصان في منتهى الروعة والجمال الفني وهو يثب إلى الأمام بروح عالية، ويطيب لنا أن نذكر هنا أن النقد المصري الذي كان قد ضُرب في بادئ الأمر ليكون حلًّا لدفع أجور الجنود المرتزقة يعتبر نقدًا ذا صبغة أجنبية تمامًا ثم أخذ يتطور شيئًا فشيئًا ليصبح مصري الصبغة في عهد الأسرة الثلاثين إلى أن صار في نهاية الأمر متطوِّرًا إلى عملة ذهبية تعد من القطع الفنية العظيمة القيمة، وهذا التطور الذي جاء شيئًا فشيئًا يظهر أنه كان قد جاء طبقًا لضرورة محلية؛ إذ الظاهر أنه كان يعد شيئًا إضافيًّا لاستمرار ضرب نقود أثينية الطراز وهي التي كان يُحتاج إليها بمثابة قاعدة لدفع أجور الجنود الإغريق المرتزقين.

والواقع أن النقد الذي يحمل اسم «نفر-نب» قد يكون له علاقة بالجيش، وذلك على غرار «الذبابة الذهبية» التي كانت تُمنح نيشانًا للشجاعة عند المصريين؛ فقد وُجدت مرسومة بفَخَار وإعجاب في كثير من القبور المصرية في عهد الدولة الحديثة ولكنها قد أصبحت في العهد المتأخر مهملة، وكانت الحاجة الآن تدعو إلى منح مكافآت من الذهب في صورة أكثر فائدة وأكبر قيمة للجنود المرتزقة، كما كانت أحسن قبولًا عند الشجعان من أبناء الوطن، ومن الجائز إذن أن العملة «نفر-نب» قد استُعملت لهذا الغرض وبخاصة عندما نعلم أن صورة الجواد المتوثب المرسوم على ظهر هذا النقد كان علامة على الشجاعة والإقدام في كثير من ثقافات البحر الأبيض المتوسط في هذا العصر.

وبالإضافة إلى قطع النقد الفضية الصغيرة التي وُصفت سابقًا قد نُشِر غيرها في مطبوعات منوعة، وتدل الظواهر على أنه ضُربت في عهد الأسرة الثلاثين، فقد شرح جنكنز Jenkins في مقاله السابق الذكر قطعة تشبه في حجمها وصناعتها القطعة التي نُقش عليها «أنوبيس-ماعت» وهي التي تحمل رقم ٣ في اللوحة ٨، وطبع على وجه هذه القطعة رأس الآلهة «أثينا» في حين أنه رُسم على ظهرها بومة، غير أنه رُئِيَ على الظهر كلمة «واح» ومعها حروف إغريقية، وهذه القطعة محفوظة الآن بالمتحف البريطاني، ويميل الإنسان إلى نسبتها إلى السنين الأخيرة من عهد نقطانب الأول لا بعد ذلك؛ لأنها لا تزال تحتفظ كثيرًا بالصبغة الأثينية وتُترجَم كلمة «واح» بمعنى «مستمر» أو باقي أو الكثرة أو الوفرة.

وقد يدهش الإنسان عند استعراض ما نُسب إلى عهد الملك «تيوس» من نشاط نقدي، ولكن لا يلبث أن تزول هذه الدهشة عندما يعلم ما كانت عليه نفسية هذا الفرعون وما له من سمعة تاريخية مجيدة؛ فقد كان ملكًا طموحًا ثائرًا يطمع في أن يعيد إلى مصر ما كانت عليه من مجد غابر في عهد أسلافه وبخاصة تحتمس الثالث، ومن ثم أخذ في إعداد حملة جبارة لاسترجاع إمبراطورية مصر في آسيا، ومن أجل ذلك فإنه جمع كل ما يمكن جمعه من ذهب وفضة من بلاده بالإضافة إلى الضرائب الفادحة التي ضربها على التجارة، وما استولى عليه من كنوز المعابد التي كانت مكتظة بكل غالٍ وثمين، ومن كل ذلك أمكنه جمع مقادير هائلة من المعادن النفيسة ليدفع معظمها أجورًا لآلاف الجنود المرتزقة من الإغريق، ومن ثم نجد أن هذا الفرعون قد جمع مادة هائلة لضرب النقود التي سُكَّت على عَجَل، ولكن كان من جراء تعسفه في جمع المال أن قامت ثورة داخلية كان من نتائجها أن عرقلت في الحال حمْلته ثم أدت إلى خلعه عن عرشه، على أن أنانية هذا الرجل لم يكن في الإمكان إقناعها بسكِّ نقود دون أن يكون عليها اسمه بل كان لا بد أن يحمل بعضها اسمه بالإغريقية لتوطيد جنوده المرتزقين، وبالديموطيقية لفائدة رعايا المصريين، والخلاصة أنه يمكن أن نضع تاريخًا لاستعمال العملة المسكوكة في مصر الفرعونية كالآتي:

من ٣٩٢–٣٨٠ق.م: كان الملك «أوكوريس» يناهض بلاد الفرس، وقد عقد محالفات مع أثينا وقبرص واستخدم في جيشه فِرَقًا إغريقية بقيادة قواد إغريق، وقد ضرب من أجل ذلك نقودًا من طراز أثيني لدفع أجور الجند الإغريق.

وفي ٣٧٨–٣٦١ ق: هزم نقطانب الأول نفريتيس الثاني، وبذلك وضع أساس الأسرة الثلاثين وكان للجنود المرتزقين الذين جهزهم «أوكوريس» اليد العليا في حماية البلاد المصرية من هجوم الشطربة «فارناناسوس» واستمر استعمال قطع النقد المضروبة على النمط الإغريقي، وفي العهد الذي تلا ذلك — وكان عهد سلام ورخاء — استمر ضرب بعض نقود إضافية من العملة الفضية الصغيرة عليها صور إغريقية، غير أنها كانت تحتوي على صور هيروغليفية، وبذلك كانت تؤلف أول نقد مصري حقيقي.

٣٦١–٣٥٩ق.م: وفي تلك الفترة كان الملك «تيوس» يجهز جنودًا مرتزقين وجيشًا مصريًّا لغزو «آسيا»، وقد ابتز من مصر مقادير كبيرة من الذهب والفضة لضرب العملة، وكان من جراء ذلك أن ضُرِبت نقود أثينية أضيف إليها (الاستاتر الإغريقي Staters = ١٠٥ قروشٍ تقريبًا) عليه اسم الفرعون بالإغريقية، وكذلك قطع من ذوات ثلاث الدرخمات عليها اسم فرعوني ولقب، وقطع صغيرة من الفضة تشبه قطع نقود «نقطانب الأول» ولكن على ظهرها رسم مصري.

٣٥٩–٣٤١ق.م: قَمَعَ في هذه الفترة نقطانب الثاني بمساعدة الجنود الإسبرتيين الاضطرابات الداخلية التي قامت بسبب عزل «تيوس» وتولى هو حكم مصر، وبعد ذلك بعامين هَزَم الحملة الفارسية التي حاولت غزو مصر بمساعدة جيش من المصريين والإسبرتيين والأثينيين، وفي خلال سنينِ الرخاءِ التي تلت ذلك بقي جيش الجنود المرتزقين قائمًا يتألف من عدد كبير من هؤلاء الجنود لدرجة أن فِرَقًا منه كانت تُرسل لمساعدة حلفاء مصر مثل «صيدا» وفي تلك الفترة استمر ضرب النقود الأثينية وأُدخل كذلك ضرب النقود الذهبية بالأسلوب المصري، وكانت تُسَكُّ بعدد لا بأس به، ومن المحتمل أن نقودًا مصرية مختلطة الأسلوب قد استمر سكُّها حتى نهاية هذا العصر.

٣٤١ق.م: وفي هذا العام هُزم الفرس على يد القائد الفارسي «باجوس» الملك نقطانب الثاني الذي هرب إلى أعالي النيل ومع كنز كبير يشمل عددًا كبيرًا من النقود التي نُقش عليها «نفر-نب».

النقد المصري في العهد الهيلانستيكي البطلمي

عندما تولى الإسكندر الأكبر زمام الأمور في مصر لم يكن استعمال النقود المسكوكة باسمه بالشيء الغريب عن المصريين وبخاصة بين الأوساط الراقية؛ فقد كانت هناك نقود مسكوكة باسم آخر فرعون، وإن كان معظمها يصرف أجورًا للجنود المرتزقين، وتدل شواهد الأحوال على أن كثيرًا من النقود التي كانت تُتداول في مصر وقتئذ قد أحضرها المهاجرون إلى مصر معهم،٩٥ هذا إلى قطع نقود عليها صور أخرى.

وفي خلال العهد الذي كان فيه بطليموس شطربة مصر وكذلك في السنين الأولى من تولِّيه عرش مصر نجده قد قَفَا السياسة النقدية التي كان يسير على نهجها الإسكندر فَسَكَّ نفس العملة الذهبية والفضية التي كانت تتبع المعيار الأتيكي، كما كان المتَّبع في كل العالم الهيلانستيكي، ونجد أنه في عهد «الإسكندر الرابع» كان النقد الذي سُكَّ في حكمه مميزًا بخاصية وهي أن رأس الإسكندر المصورة على النقد كانت مغطاة بمسلاخ فيل بدلًا من مسلاخ الأسد الذي كان مستعملًا من قبل هذا، ونشاهد على ظهر النقود في تلك الفترة صورة الآلهة «أثينا» المحاربة، وبذلك حلت محل الإله «زيوس» الذي صُوِّر قاعدًا على عرشه، هذا وقد شوهد كذلك نسر بطليموس على النقد، وأخيرًا نجد على بعض قطع أن اسم بطليموس قد أضيف إلى اسم الإسكندر، ومن سلسلة هذه الصور يمكن تتبع ما كانت تنطوي عليه نفس بطليموس من طموح متزايد شيئًا فشيئًا،٩٦ ويلفت النظر أنه في عقد زواج مؤرخ بالسنة ٣١١ق.م؛ أي عندما كان بطليموس لا يزال شطربة قد اشترط فيه أن يكون المهر بالدرخمات المسكوكة من الفضة التي عليها صورة الإسكندر، وهذا العقد عُثر عليه في الفنتين،٩٧ وهذه الدرخمات كان عيارها كعيار الدرخمة الأتيكي.

وعلى أية حال فإن بطليموس الأول لم يلبث أن ابتدع سياسة نقدية جديدة فغيَّر العيار بسكِّ عملة فضية أخف وزنًا من العملة الأتيكية، وربما كان غرضه من ذلك أن يجعلها تتفق مع أثمان المعادن الثمينة التي كانت آخذة في الارتفاع بثبات في حالة الفضة وآخذة في النقصان من حيث الذهب، فضَرَبَ نقوده على حسب العيار المتبع في جزيرة «رودس» وهو الذي كان أخف وزنًا، وربما كان الغرض من ذلك تسهيل التجارة بين مصر وهذه الجزيرة، وفي عام ٣٠٥ق.م بدأ «بطليموس الأول» يسك نقوده مُزينة بصورته، فكانت أول نقود بطلمية عُرفت لنا، وكانت نقوده عبارة عن استاتر إغريقي (١٠٥ قروش تقريبًا)، وقِطَعٍ من ذوات ثلاث الدرخمات من الفضة و«أبولات» من النحاس، وقد تخلى عن المعيار الروديسي واستعمل العيار الفينيقي وبخاصة في سيريني، وكانت مصانع السكة موجودة في «سيريني»، والإسكندرية.٩٨

ومما تجدر ملاحظته هنا أن «بطليموس الأول» لم يتخذ المعيار الفينيقي إلا في أواخر حكمه، وقد كان غرضه من ذلك أن يخفض وزن النقد الفضي على حسب العيار الذي كان مستعملًا في البلاد الفينيقية، وهذا المعيار قد استمر حتى نهاية العهد البطلمي.

وقد كانت الفضة التي استُعملت العيار الرئيسي تتبع تقلبات السعر التجاري للذهب والفضة في عالم البحر الأبيض، فكانت السكوك المتتابعة تعطي للقطع النقدية الوزن الذي يجعل النسبة دائمًا محفوظة بين كل النقود المسكوكة من حيث القيمة دائمًا، فكانت نسبة الذهب للفضة واحدًا إلى عشرة في القرن الخامس، وقد نزلت هذه النسبة إلى حوالي واحد إلى عشرة بعد حملات الإسكندر الذي شتت شمل خزائن الدولة الفارسية.

وفي بداية القرن الثالث ازداد نزول قيمة الذهب كذلك في كل العالم الإغريقي، ومن ثم كانت نسبة وزن العملة هي واحد إلى ثمانٍ، وفي نهاية النصف الأول من القرن الثالث ازدادت قيمة الذهب شيئًا فشيئًا، ويرجع السبب في ذلك إلى انقطاع وصول الذهب من «البنجاب» في نفس الوقت الذي انسحب من هذا الإقليم التسلط المقدوني، يضاف إلى ذلك أن استغلال مناجم الفضة في أسبانيا بكثرة قد حطَّ من قيمة هذا المعدن بالنسبة إلى الذهب، وفي حوالي ٢٥٨-٢٥٧ق.م وُجد في تقدير محتويات كيس من المال جاء ذكره في ورقة من أوراق «زينون» ما يدلنا على أن النسبة بين الذهب والفضة هي واحد إلى ثلاث عشرة وثلث؛ أي إنها بالضبط النسبة التي كانت متبعة في القرن الخامس، وقد أكد ذلك أن استغلال مناجم الذهب في مصر لم يكن له تأثير على سوق هذا المعدن.

أما من حيث المكانة التي كان يشغلها الذهب بالنسبة للفضة فإن مصر الفرعونية كانت حتى عهد الرعامسة على أقل تقدير في موقف مختلف عن الذي كان فيه عالم شرقي البحر الأبيض المتوسط فلا بد من أن الفضة كانت تُستورد إليها بمصاريف باهظة فكانت غالية نسبيًّا ونادرة، ففي الأسرة العشرين كانت نسبة ثمن الذهب للفضة كنسبة اثنين لواحد، هذا ولا نعلم ماذا حدث لهذه النسبة عند فتح الإسكندر للبلاد المصرية؟٩٩ حيث يقول إن النسبة كانت تتراوح ما بين ١٥ و١، وهذا يختلف عما ذكره المؤرخ «ملن» Milne، وعلى أية حال فإنه ليس لدينا ما يجعلنا نأخذ بهذه النسبة في آخر العهد الفرعوني.

والواقع أن الفضة التي كانت نادرة في مصر في عهد البطالمة كما يدل على ذلك قلة ذكرها في ورقة «هاريس» الكبرى قد أخذت تدخل إلى البلاد بفتح باب التجارة بين مصر وبلاد الإغريق بمقدار قليل، ونجد في المعابد الكبيرة سبائك فضة كانت تُتداول، وقد جاء ذكر الفضة في العقود والأثاث وشراء العبيد والحيوان، وبوجه خاص ذُكرت بمثابة مهر زواج.

إصلاح العملة في عهد بطليموس الثاني

تحدثنا فيما سبق عن التغيير الذي أدخله «بطليموس الأول» في عيار الذهب والفضة على حسب العيار الفينيقي، وهذا النظام في العملة كان على حسب النظام المتبع في كل العالم الهيلانستيكي، ويتلخص في أنه ضرب عملة من الذهب والفضة مُقدَّرة على حسب قيمة هذين المعدنين في السوق كما ضرب قطع عملة من النحاس يصل قطرها حتى ثلاثين مليمترًا ذات قيمة اسمية، أو يعبر عنها بمثابة رمز لقيمتها كما هو الواقع في أيامنا.

ولكن في عهد بطليموس الثاني حدث تغير مُحَسٌّ في عام ٢٧٠ق.م وأهم مميز لهذا التغير هو إدخال قطع كبيرة من النقد النحاسي يحتوي على ثلاثة مسميات جديدة في العملة النحاسية يبلغ قطر كل منها على التوالي ٤٨، ٤٢، ٣٦، وهذه العُملات هي التي أصبحت قطع العملة السائدة الاستعمال في كل بلاد القُطر، وهذا التغيير لم تكن أهميته اقتصادية وحسب، بل كان له أهمية أخرى سنذكرها، وأول ما يجب ملاحظته في هذا الصدد أن مثل هذه القطع الضخمة من النحاس لم يكن لها نظير في كل العالم الإغريقي، والواقع أن هذا التجديد يعد انفصالًا مميَّزًا عن تقاليد النقد الهيلانستيكي بالنسبة لملك من أصل هيلاني كبطليموس الثاني.

والسبب في هذا التجديد مقتضيات الشئون الداخلية للمملكة المصرية، وذلك أن استعمال النقود المسكوكة في البيع والشراء لم يكن يعد تجديدًا في مصر وحسب، بل إن فكرة استعمال عيار للفضة كانت فكرة غريبة لدى عامة الشعب المصري الأصيل، فإن معاملتهم التقليدية منذ أقدم العهود كما أشرنا من قبل كانت بالنحاس، وعلى ذلك فإنه من المحتمل أن التجار قد أظهروا ميلهم بصورة مُحَسَّة إلى بقاء استعمال النحاس في معاملتهم لدرجة جعلت الحكومة تمدهم بنقود من المعدن الذي اعتادوا التعامل به، وهذا الغرض قد يعضده الطابع الذي كان على ظهر العملة الجديدة؛ ففيما سبق كانت الصور التي تُطبع على النقود ذات طابع إغريقي، بل وكانت إغريقية محضة فنجد على وجه النقود المصنوعة من الذهب بعد أن أصبح بطليموس ملكًا على البلاد صورة رأسه، في حين كان على النقد النحاس صورة رأس الإسكندر (وذلك في نوعين واحد منهما بمسلاخ فيل، والثاني عارٍ) ورأس الإله «زيوس» وفي حين نجد من جهة أن هذه الصور قد بقيت لمدة على قِطَع النحاس الصغيرة القديمة نجد من جهة أخرى أن القطع الأكبر التي ضربها بطليموس الثاني قد طُبع عليها رأس إله له علاقات محلية بمصر وهو الإله «آمون» في «سيوة»، ومن الجائز أن هذا الطراز قد انتُخب ليميز هذه النقود بأنها نقود مصرية محضة.

ومما تجدر ملاحظته أن صورة «آمون» التي انتُخبت هنا كانت صورة «آمون» في شكله الإغريقي أي إله ذو لحية وقرن قصير ملتوٍ حول الأذن، ومن الجائز أنه قد جيء به إلى «سيريني» بالمستعمرين الدوريين، ومن هناك حمل إلى الواحة، وعلى أية حال فإن طراز هذا الإله كان موجودًا في «سيريني» من أقدم عهد فني سُجِّلت فيه صورته، هذا وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الوحي في «سيوة» قد ظهر في التاريخ الإغريقي قبل أن يظهر في التاريخ المصري، وإن كان وجود الإله «آمون» في «سيوة» يرجع إلى زمن بعيد، ولكن منذ غزو الفرس لمصر كانت عبادة آمون رع قد وُحِّدت بعبادة «آمون» سيوة، كما أوضحنا ذلك في غير هذا المكان في فصل سابق من هذا الكتاب، ومن المحتمل أن سبب ذلك يرجع إلى جماعة من كهنة آمون طيبة قد هربوا من الاضطهاد الفارسي واحتموا في واحدة سيوة وغيرها حيث كانت المعابد المصرية قائمة هناك، وكان توحيد الإلهين سهلًا ميسورًا، وذلك لأنه كان يوجد في «سيوة» إله يتفق في الاسم والمظهر مع إلههم آمون، وكان له قرنان، غير أن قَرْنَي الإله المصري الذي كان يمثَّل في طيبة وغيرها في صورة إنسان برأس كبش من فصيلة أخرى، وهذا التوحيد بين إله إغريقي وإله مصري كان يتفق مع السياسة البطلمية كما تحدثنا عن ذلك من قبل، وعلى ذلك فإنه عندما دعت الحاجة إلى إنشاء طراز ليوضع على النقود بوصفها مصرية فإنه كان لا بد أن يوجد في رأس إله صِفاته وعلاقاته معترَف بها من قِبَل الكهنة المصريين.

هذا وقد قال بعض المؤرخين إنه توجد علاقة في هذا الاختيار — وبيَّن التطور الذي حدث في نفس المدة على ما يظهر — بالنسبة لقصة الإسكندر التي تؤكد بحقٍّ الأهميةَ الدينية لزيارته آمون بواحة سيوة، هذا ولا بد أن نلفت النظر إلى التطور الفني في تمثيل الإسكندر بقرن على معبده؛ فقد كان المقصود أن يُعبد بوصفه ابن آمون، ويقول بعض الأثريين إن هذا القرن ليس مأخوذًا بوجه التأكيد عن آمون؛ أي إنه ليس مشتقًّا من قرن آمن-رع، وذلك لأنه صُوِّر دائمًا قرنًا قصيرًا مقوسًا من طراز إغريقي أي إنه ليس بالقرن الطويل المزدوج الالتواء الذي نشاهده في قَرْنَيْ آمون المصري، وعلى الرغم من أنه مثل قرن آمون فإن رأسه الذي يدل على الشباب يشبه أكثر الرأس الذي يظهر على نقود سيريني الإغريقية الصبغة، وقد وُحِّد برأس الإله الدوري «كارنيوس» Carneius الذي كان يُعبد هناك، وفي أجزاء عدة من بلاد الإغريق مع آمون وكان له قرن مثله، والواقع أن «كارنيوس» قد يُعَدُّ بأنه ابن آمون، وهذا يمكن أن يفسر استعمال رأسه ليمثل رأس الإسكندر، غير أن النقطة الهامة بالنسبة للموضوع الذي نبحثه هي أن صورة الإسكندر ذي القرنين لم تظهر إلا بعد موته بعدة سنين ولم تظهر وقتئذ في مصر بل في «تراقيا» على نقود «ليزيماكوس»، ولما لم يكن لدينا برهان على عبادة آمون و«كارنيوس» في شمالي بحر إيجه فإنه من المحتمل أن «ليزيماكوس» قد أخذ هذا الطراز من عبادات محلية وأنها قد جُلبت إلى مصر على يد «أرسنوي» كما تحدثنا عن ذلك من قبل، وعلى أية حال يحتمل أن «أرسنوي» هي التي ابتدعت ضرب العملة الجديدة من النحاس التي تتفق مع التقاليد والعادات المصرية وصُوِّر عليها رأس إليه معروف في مصر وكانت علاقته مع الإسكندر معروفة بأنه ابنه ووريثه على عرش الفراعنة، ومن ثم أخذت «أرسنوي» كما تحدثنا عن ذلك من قبل تعمل على إحياء هذه الفكرة التي ظلت سائدة حتى نهاية عهد البطالمة، ومن المحتمل أنه اعترافًا لهذه الملكة بإيقاظ هذه الفكرة التي وضع أساسها الإسكندر، من مرقدها، أن القوم قد اتَّبعوا ضرب هذه النقود النحاسية الضخمة الحجم لضرب عدة نقود كبيرة ذات روعة من الذهب والفضة كان حجمها خارجًا عن حد المألوف مُزينة بصورة «أرسنوي» واسمها.١٠٠

ومما تجدر ملاحظته أنه منذ ظهور العملة النحاسية الكبيرة الحجم في عهد «بطليموس الثاني» وانتشارها اختفت العملة الفضية من خزائن العملة في مصر وأخذت تحل محلها العملة الجديدة، ومن ثم نفهم أن النقد النحاسي الذي ابتدعه «بطليموس الثاني» كان رمزًا آخر وتوضيحًا للثنائية التي أُسست في مصر على طريقة النظام البطلمي، فمصر القديمة أي مصر التي كان يقطنها الفلاحون كان لها عُملاتها الثقيلة العتيقة المصنوعة من النحاس، وجنبًا لجنب معها قامت مصر الجديدة أي مصر الإسكندرية والإغريق بنقدها الأنيق الخفيف الوزن من الفضة والذهب الفاخرة، غير أن غرض بطليموس لم يكن إرضاء مطالب المواطنين المصريين بإدخال هذه العملة المصنوعة من البرونز بل رأى أن هذا النقد الجديد يمكن أن يمنع الفضة والذهب من التداول، وأن العملة المصنوعة من هذين المعدنين يمكن أن تعود شيئًا فشيئًا إلى الخزانة الملكية حيث تُكنز هناك ويستعملها الملك لأغراضه الخاصة، وهذا هو نفس ما حدث بعد حكمه.

والواقع أن نقد البطالمة كما ذكرنا كان الغرض منه أولًا أن يُستخدم في شئون تجارتهم وفي حاجيات مصر كما نظموها، وهذا الغرض نجده واضحًا في فرض قطع عملة ثقيلة الوزن كان مصيرها أن تصبح العملة الرئيسية في الأرياف (القرى)، هذا إلى قطع العملة التي تساوي ثلاث درخمات المصنوعة بكثرة من الفضة، وهي التي كان لها عيار ثابت، وكانت لا تُستعمل تقريبًا إلا في الإسكندرية والأملاك المصرية في الخارج وفي الممالك الأجنبية التي تتَّجر مع مصر، ولكن نجد من جهة أخرى أن العملة البطلمية كانت سلاح دعاية داخلية، وكان الذهب هو الوسيلة، وذلك أن الذهب لم يكن يُستعمل في تجارة البلاد الداخلية وبخاصة أجمل النقود، ونخص بالذكر منها القطع ذات خمس الدرخمات التي ظهرت في عهد «بطليموس سوتر»، وفيما بعد القطع ذات ثماني الدرخمات، وغيرها التي ضُربت في عهد «بطليموس الثاني» و«أرسنوي» وعليها صورتا بطليموس وزوجه «أرسنوي» وهذه النقود كانت تستعمل بوجه خاص في التجارة الخارجية والأمور السياسية، ولا نزاع في أن هذه النقود كان لها تأثير على معاصري بطليموس بما كانت تدل عليه من فخامة وغنًى وقوة.

وبعد أن وطد «بطليموس الثاني» نقده وأصبح يباهي به أخذ يراقب استيراد النقود الأجنبية ويفصل النقد المصري عن نقد العالم الهيلانستيكي، وذلك لأن «بطليموس الثاني»، أراد أن تكون إمبراطوريته وحدة محكمة النسج وبناءً قويًّا له نظام نقد منسجم، وهذا الميل إلى نظام نقد منسجم والكفاية الشخصية قد ظهر في اتخاذه عدة إجراءات في هذا الصدد، وذلك أنه سعى في أن تكون عملته هي النقد الوحيد لكل إمبراطوريته المترامية الأطراف، وبهذا يكون قد خالف ما كانت عليه مملكة السليوكيين في سوريا و«بابل»، وأول خطوة اتخذها في هذا السبيل أنه عمل على إجبار ممتلكاته على أن يستعملوا نظامه النقدي وعملته المصرية، وكانت القاعدة أن المدن الإغريقية التي كانت تحت حكم «بطليموس الثاني» لم يكن مسموحًا لها أن تبقى على عملتها الخاصة، وفي الحالات الخاصة التي كان يسمح لها بذلك كان لزامًا على البلد المصرَّح له أن تحول عيار عملته إلى العيار الفينيقي، يضاف إلى ذلك أن هذا الحظر الذي فرضه بطليموس على النقد قد فُرض على المدن الفينيقية وفلسطين، وعلى ذلك بطل العمل بنقدهم، وقد اتخذت أعظم هذه المدن «فينيقية» مراكز لضرب النقود البطلمية، وكان من جراء هذه السياسة أن أصبح النقد البطلمي النقد الوحيد المستعمل في الأملاك البطلمية، هذا ولم تسفر أعمال الحفر الحديثة عن وجود أي نقد بطلمي في الطبقات الأرضية التي تنسب إلى عهد البطالمة وبخاصة في المدن الفلسطينية التي عُمل فيها حفائر على الطرق العلمية مثل «جيزر» و«ماريسا» و«سماريا» و«بيت زور»، والواقع أنه لم يكن هناك شيء غير عادي في مثل هذا التوحيد في عملة الممتلكات المصرية، وهذا هو ما نجده الآن في توحيد عملة الاسترليني والدولار، ولكن بنظام آخر يختلف بعض الشيء عن نظام البطالمة، وعلى أية حال نجد أن «بطليموس الثاني» لم يكتفِ بهذا الوضع بل اتخذ خطوة أخرى أكثر أهمية وأكثر اعتيادًا في نفس الاتجاه إذ نجد أنه لم يفعل ما كان يفعله السليوكيون وهو السماح بدخول النقد الأجنبي الذي كان بنفس العيار في بلادهم والتعامل به بل اتخذ إجراءات خاصة لمنع النقد الأجنبي من دخول السوق المصرية، وهذا يمكن أن يفسَّر به ما جاء في بردية وصلت إلينا من سجلات «زينون»، وهذه الوثيقة عبارة عن خطاب أرسله موظف يُدعَى «ديمتريوس» (يحتمل أنه كان هو المسيطر على العملة في الإسكندرية) إلى «أبوللونيوس» وزير مالية «بطليموس الثاني» وقد كتب «ديمتريوس» هذا الخطاب بسبب صعوبات قد ظهرت له بسبب منشور الملك عن إعادة سك النقود الذهبية الممسوحة وكذلك النقود الأجنبية التي لم تُضرب في مصر وجُلبت إليها.١٠١

وهذا الخطاب يقدم لنا برهانًا واضحًا على إقامة مصر نوعًا من الاحتكار لتبادل العملة وعلى الأقل العملة الذهبية التي كانت مربحة جدًّا للملك وخسارة ظاهرة للتجار، وذلك أن لم يكن مسموحًا بوجود صرَّافي عملة خاصين ولا يوجد مصارف حرة أو ملكية للقيام بهذه العملية بل كانت كل هذه العملية مركَّزة في الإسكندرية في يد موظف ملكي خاص، ولم تكن مثل هذه الإجراءات معروفة في العالم الإغريقي فيما مضى، والواقع أن مجرد وجود هذا الاحتكار كان يعني منع الذهب الأجنبي من دخول السوق المصري، يضاف إلى ذلك أن أمر الملك بضرب هذه النقود من جديد كان أشد خطرًا، وهذا يعني أن الملك قد فرض أنه من المسلَّم به أن كل أعمال التجارة الهامة في مصر التي كان الذهب يستعمل فيها سبيلًا للمبادلة، لا بد أن تقام على أساس العملة البطلمية، على أن مثل هذا الحظر على حرية التجارة قد زاد في خطورته لتسير على حسب النظام البيروقراطي المُبالغ فيه مما جعل عملية الصرف وإعادة ضرب النقود الأجنبية بطيئة وغير منظمة مما سبب غضب التجار الأجانب وسخطهم.

ومما سبق نفهم أن السياسة النقدية في عهد كل من بطليموس الأول والثاني كانت تتمثل في وجهتين؛ فمن وجهة تدل شواهد الأحوال على أن مصر كانت ملك بطليموس أو بعبارة أخرى ضيعته التي كان لها وجود منفصل، وكانت متصلة بسائر العالم الهيلانستيكي عن طريقه هو وحده، وهذا كان معناه إدخال العملة المضروبة من النحاس في مصر وتعميمها فيها، ومن وجهة أخرى قد ادَّعى البطالمة الأُول لأنفسهم مكانة استثنائية في العالم الهيلانستيكي، ولم يرغبوا في أن يكونوا أعضاء في توازن القوى الهيلانستيكية بل صمموا على أن يعيشوا في برج عاجيٍّ، اللهم إلا إذا كان في مقدورهم أن يجذبوا شيئًا فشيئًا سائر العالم الهيلانستيكي إلى حظيرة دائرة نفوذهم، ومن أجل ذلك مالوا إلى قبول عيار النقد الفينيقي وفرضهم الاحتكار الملكي وذلك باستعمال نقدهم على كل إمبراطوريتهم.

وقد تُوِّجت سياستهم بالنجاح، وعلى الرغم من أنه لم يكن في مقدورهم فرض سيادتهم على العالم الهيلانستيكي، فإنهم بلا نزاع أصبحوا بمعزل عن سائر هذا العالم، وهذه العزلة قد أصبحت شيئًا فشيئًا المميز الرئيسي لحياة البلاد المصرية وقتئذ.

وعلى الرغم من أن النقد البطلمي كان في جملته أداة سياستهم الخارجية ومعاملاتهم التجارية مع المديريات التي يسيطرون عليها، وكذلك سائر العالم فإنه غيَّر كثيرًا من أحوال مصر نفسها، فكما نعلم لم يكن استعمال العملة المسكوكة مجهولًا قبل عهد البطالمة في مصر كما ذكرنا من قبل؛ فقد كانت هناك كميات كبيرة من العملة الأجنبية والمحلية المسكوكة متداولة في البلاد، غير أن استعمالها بمثابة عملة كان محصورًا في الطبقات العليا من السكان وبخاصة بين الأجانب، وكانت المعاملة بالمبادلة تضرب بأعراقها بين السكان الأصليين وبعد عهد «الإسكندر» أخذت النقود المضروبة تحل محل التبادل، وقد استُعمل النقد بين سكان البلاد من الإغريق كأنه أمر طبيعي، ولكن لا نعرف لأي مدًى وبأية سرعة حلت النقود محل المبادلة بين المصريين أنفسهم؛ إذ الواقع أن هذا موضوع يصعب البتُّ فيه، وعلى الرغم من أن معلوماتنا عن هذه النقطة كثيرة فإنها ليست كافية؛ وذلك أنه فضلًا عن ما جاء في سجلات «زينون» وبخاصة ما كان منها خاصًّا بالإحصاءات لدينا مئات من الوثائق، هذا بالإضافة إلى مواضيع خاصة متعلقة بسياسة البطالمة الداخلية؛ مثال ذلك أجور الجنود والموظفين والعمال الذين يأخذون أجورهم عينًا ومنح الجنود أراضيَ مقابل أجورهم، كل ذلك يوحي بنقص في العملة في مصر، ومن جهة أخرى نجد أن الأهالي المصريين كانوا متمسكين بعاداتهم القديمة مما أدى إلى تعلقهم بالمبادلة في كثير من نشاطهم الاقتصادي في مصر، فمن ذلك نجد في سجلات زينون حسابات نقد وحسابات سلع قد سُدِّدت بأرقام تكاد تكون متساوية، ونجد مشابهًا لذلك في النظام البطلمي المالي المبكر ضرائب كثيرة دُفعت عينًا؛ مثال ذلك أجور فلاحي الملك وضريبة السدس Apomoira وغيرها، وذلك جنبًا لجنب مع الضرائب التي دُفعت نقدًا، وتدل شواهد الأحوال على أن قلة النقد المسكوك قد أدت إلى رفع سعر الفائدة على كل القروض في كلٍّ من المصارف الملكية، وعند عامة الناس، غير أن سعر القرض كانت تحدده الحكومة، وقد حُدد سعر الفائدة وهو ٢٤٪ وكان أعلى بكثير عن السعر الجاري في بلاد اليونان حيث كانت النقود المسكوكة كثيرة.١٠٢

تلك كانت حالة النقد في عهد كل من «بطليموس الأول» و«بطليموس الثاني» بشيء من الاختصار.

المصارف وأعمالها في عهد بطليموس الثاني

لا نزاع في أن تطور النقد في العهد البطلمي ووضْعه على أسس قويمة بوصفه وسيلة للتعامل كان له دخل في إقامة مصارف في طول البلاد وعرضها شيئًا فشيئًا، ثم امتد هذا النظام إلى الخارج، والواقع أن النقد هو أداة للمعاملات المنوعة يقوم بها رجال المصارف بوجه خاص، ولكن المصارف لم تكن في مصر البطلمية حرة كما كانت في الممالك الهيلانستيكية المجاورة لها؛ وذلك لأننا نجد أن المصارف منذ بداية نشأتها كانت كسائر معظم المؤسسات الأخرى يحتكرها البطالمة ويؤجرونها لملتزمين، كما كانت الحال في احتكار الزيوت بأنواعها، والواقع أننا نجد في محتويات «قوانين الإيرادات» منشورا خاصًّا بتأجير المصارف، غير أنه لسوء الحظ وُجد هذا المنشور ممزقًا ولم يبقَ منه إلا بعض أسطر مهلهلة، ومع ذلك يمكن أن نستخلص منه بعض حقائق.١٠٣

فكان بطليموس يضمن لأصحاب الامتياز، أو بعبارة أخرى أصحاب المؤسسة، الحق المطلق في بيع العملة وشرائها وتحويلها، وكان الملك يورد للمصارف جزءًا من المال الذي تتعامل فيه المؤسسة، وذلك لأن الخزانات الملكية التي في القرى والمدن والمصارف الملكية كان يودع فيها حصيلة الضرائب لحساب المصارف المؤمَّن عليها وهي صاحبة الامتياز، كل عشرة أيام وإلا عوقب من خالف ذلك بدفع غرامة، من ثم نفهم أن الملك كان يمون ملتزمي المصارف بالمادة الأولية وهي العملة كما كان يضمن لمَعاصر الزيت المواد الدهنية التي يُستخرج منها الزيت وهي السمسم وغيره.

وكان الملك يصدر مرسومًا بسعر النقد كما كان يحدد سعر بيع الزيت، وكان على أولئك الذين يشترون حق إدارة هذا المورد الملكي (أي المصرف) أن يجعلوه ينمو ويربح، هذا وقد وُصفت لنا العمليات التي خُوِّلت لرجال المصارف في العمودين ٧٧-٧٨ من «قوانين الإيرادات»، غير أن هذين العمودين بكل أسف قد وُجدا ممزَّقينِ في البردية كلَّ مُمَزَّقٍ، ومن الجائز أن الملك قد دون فيها سعر الفائدة التي تُقرر على القروض، وتدل الظواهر على أن رجال المصارف لم يكونوا محصنين ومحميين فيما يخص موضوع القروض كما كانوا محصنين في موضوع سعر تحويل النقد والاتجار فيه من جهة المنافسة الحرة؛ فقد وجدنا في سجلات بردي «زينون» المشهورة أنه توجد بوجه خاص وسائل عدة للإقراض عُقدت بوساطتها قروض بين أفراد الشعب، والواقع أن السعر القانوني للوارد من العملة يجب أن يكون محددًا بحيث يكون هناك توازن بين الشاري والمشتري، وقبل كل شيء في صالح الملك الذي كان يقرر هذا السعر، ولذلك كان على الملك أن يحتفظ بسعر مرتفع لحد ما، لأجل أن يشتري منه الملتزمون بثمن أغلى حق ثمن إدارة المصارف، وكذلك لأجل أن يودع أصحاب رءوس الأموال نقودهم عن طيب خاطر في مصر، غير أن هذه الاتجاهات التي ترمي إلى ارتفاع السعر كانت محددة فيما يخص المقرضين من أفراد الشعب، ولكن منافساتهم كانت في الواقع ضعيفة، وذلك لأن طلب رءوس الأموال كان يأتي غالبًا من الملك نفسه أو من ملتزمي المصارف.

هذا وكانت رءوس الأموال كذلك مقيدة بصعوبات الدفع التي كانت تجر في ذيولها ربحًا فاحشًا، وعلى أية حال إذا كنا لم نجد سعر القرض قد دُون في «قوانين الإيرادات» فإن سعر القروض الحرة كان قد حُدد بمقتضى القانون منذ منتصف القرن الثالث ق.م،١٠٤ وهذا السعر هو على وجه التقريب ٢٤٪ وقد استمر ثابتًا طوال عهد البطالمة، هذا ونعلم من القانون الذي وضعه الملك «بوكوريس» فرعون مصر على حسب ما رواه ديودور،١٠٥ أنه بمقتضى القانون كان محرَّمًا أن يكون مجموع الأرباح المتراكمة على المدين زائدًا عن قيمة القرض الأصلي، وهذا القانون كان لا يزال معمولًا به في عهد «بطليموس الثاني»، أو أنه جُدِّد في عهده وأصبح معمولًا به، ويمكن أن نستنبط ذلك مما جاء في إحدى وثائق «زينون» التي تحدثنا عن قضية أقامها دائن تَعِس.١٠٦

وإذا قرنَّا سعر الفائدة في مصر بغيرها من بلدان العالم الهيلانستيكي لوجدنا أنها كانت مرتفعة في مصر بدرجة كبيرة فكان في «ديلوس»، وفي «رودس» مثلًا من ٨٪ إلى ١٠٪،١٠٧ وعلى أية حال فإن هذا الفرق في سعر الفائدة كان لا يمكن أن يستمر في بلد فيها نظام اقتصادي حر، فإذا كانت هذه الحرية الاقتصادية موجودة في مصر لرأينا رءوس الأموال الأجنبية تغزو البلاد، ومن ثم كان لا بد أن أن ينخفض السعر، ولهذا السبب اتخذ «بطليموس الثاني» الحيطة للاحتفاظ بهذا السعر المرتفع، وذلك بإصدار قانون غاية في الشدة فيما يخص استيراد رءوس أموال أجنبية، كما نص على احتكار ذلك لنفسه، وذلك لأنه كان في حاجة لرءوس أموال أجنبية، ومع ذلك نجد أنه إذا اجتذب أصحاب رءوس الأموال إلى بلاده فإنه كان لا يسمح لهم بصورة أكيدة أن يقوموا بأية منافسة مالية في مصر، ومن ثم نصل إلى نتيجة واحدة وهي أن مصر كانت لا تتصل بالعالم الخارجي إلا عن طريق ملوكها.

وكان يجب أن تحدَّد قوانين الإيرادات والضمانات التي في أيدي رجال المصارف بالنسبة للأفراد الذين يقرضونهم من أموال الملك، ولم يكن الضمان الذي يقدمه أصحاب المصارف من ممتلكات كافيًا على وجه التأكيد، ومن ثم نجد أن الملك كان حَذِرًا أكثر من اللازم من هذه الناحية، فلم يكن يسمح أن يقرض نقد إيرادته إلا إذا كان ذلك مقابل رهن عيني أو ضمانات عقارية. وسنفحص هنا بعض الوثائق الخاصة بالضمانات التي كان يتخذها الملك لحفظ أمواله في المصارف ونرى إذا كانت تؤكد وتكمل ما جاء ناقصًا في «قوانين الإيرادات»، ومن أهم هذه الوثائق خطاب جاء في برديات «زينون»،١٠٨ وهذا الخطاب يكشف لنا في سياقه عن نظام ترتيب الوظائف في المصارف، ومما يؤسَف له أن كلمة مصرف قد وُجدت ممزقة في هذا الخطاب الذي كتبه رجلان من رجال المصارف بعد بضع سنوات خلت من وضع «قانون الإيرادات» ولكن لما كان هذا الخطاب صادرًا عن رجل يُدعَى بيثون Python الذي كان يشغل وظيفة مدير مصرف في مقاطعة «أرسونيت» (الفيوم) ومن أحد زملائه، فإنه من المحتمل أن الكلمة الممزقة هي كلمة مصرف، وهذان الماليان قد عَرَضَا هذا الخطاب على «باناكستور» Panakestor الذي كان وكيلًا لوزير المالية وقتئذ الذي اتفق على أن يأخذ هذا المصرف لنفسه ولا يؤجره لأحد لأنه ملك الملك، ولكن كان في مقدوره أن يؤجر المصارف الأخرى التي في المقاطعات التابعة له، وقد تسلَّم هذان الماليان من «أبوللونيوس» الوزير هذا الضمان.

والمصرف الذي أقامه الملك هو على ما يظهر المصرف المركزي بالإسكندرية، فهل كان «أبوللونيوس» يديره بوصفه أحد موظفي الملك ومدير ماليته أو بوصفه ملتزمًا؟ وتدل شواهد الأحوال على أن الوزير «أبوللونيوس» كان ملتزم مؤسسات، وعلى أية حال فإن المتن يكشف عن وجود مصرف رئيسي وهو مصرف الملك، وكذلك مصارف المقاطعات التي تعمل تحت إشرافها مصارف المراكز والقرى، غير أننا لا نفهم على وجه التأكيد وظيفة المصرف المركزي بالإسكندرية، ولكن يحق لنا أن نقول إنه كان يدير مجموع كل إيرادات الملك ويمد مشاريعه الكبرى بالمال اللازم لإتمامها.

وقد ذكرنا أن رءوس أموال المصارف كانت تحتوي على الأقل على جزء من أموال المصارف الملكية التي في المدن والقرى، ونشاط هذه المصارف معروف جيدًا؛ فقد كانت تتسلم من الممولين ومن جباة الضرائب أو من الملتزمين كل المبالغ المستحقة بكل أنواعها للخزانة، وبخاصة الأموال المحصَّلة على رُخَص الحِرَف والضرائب بكل أنواعها، وكذلك حقوق نقل الملكية وعلى أثمان المشتريات التي تُعمل للملك أو لملتزمي احتكارات البيع، وعلى ثمن شراء الأرض التي باعها الملك، وعلى ثمن بيع الوظائف الدينية١٠٩ والغرامات.

هذا وكانت مؤسسات الإيداع بوصفها إدارات إيرادات ملكية تتسلم كذلك الرهونات العينية أو الرهونات العقارية التي أودعها الملتزمون الملكيون أو مَنْ ضَمِنَهم، والأثمان التي حصلت عن بيع المنتجات التي قَدْ رُهِنَ عليها وفاءَ ضرائبَ معينةٍ، والمبالغ المستحقة للحكومة على المَدِينِينَ.

وقد استُنْبِطَت المهام التي تقوم بها هذه المصارف من وثائق عدة، وهي عبارة عن المخالصات التي كان يصدرها رجال المصارف وإيصالات الدفع، كما جاء ذكر دفعات أُودعت لحساب الملك في كثير من حسابات أوراق «زينون» أو في خطابات من سجلاته وفي دفاتر الوارد التي كان يستعملها رجال المصارف، وتسجيل عقود بيع حيث كان يشهد موظف المصرف بأن حقوق نقل المدفوعات قد حُصلت، ومن جهة أخرى نجد أن المصارف كانت تدفع مبالغ بمقتضى مستند يصدره موظف مختص، كما كان يؤخذ عن بعض المصاريف الملكية إيصالٌ، وذلك مثل المرتبات ومصاريف الإدارة وصيانة الضيعة وثمن المشتريات والمبالغ اللازمة للمشروعات العامة.

والظاهر أن عمليات بعض المصارف كانت مقصورة على هذه المبالغ الخاصة بإيرادات الملك ومصروفاته، ووظائف هذه المصارف نجدها موضحة في اليمين الذين أقسمه «سمتوس» عندما تسلم مهام وظيفته بوصفه مندوب مدير مصرف المقاطعة؛ فاستمع إليه:

أقسم بأن أدير بمتقضى أوامر كليتارك Clitarque مساعد مدير المصرف «أسكلبيادي» خزانة الإيرادات فيبيخيس Phebichis من أعمال مقاطعة «كويتيس» Koites وأن أقدِّم على نهج صحيح وبأمانة تقريرًا عن كل المبالغ التي تُودَع أمانةً في الخزانة الملكية وعن النقد الذي سأتسلمه من «كليتارك» عدَا النقود التي أحفظها، وأن أدفع هذه المبالغ في «مصرف» «أهناسية المدينة» (أي مصرف المقاطعة)، وإذا طُلب مني بعض مصاريف فإنه يجب عليَّ أن أدفعها في الحال، وأن أقدم حسابًا إلى كليتارك من المبالغ المدفوعة، وكذلك عن الرصيد وعن المستحق، وأن أقدِّم إيصالات عن كل ما صرفته، فإذا وُجد أنني مَدِين بشيء ما عند تقديم الحساب فإني سأكون ملتزمًا دفْعَه للمصرف الملكي في مدة خمسة أيام، وسيكون لكليتارك الحق في تنفيذ الحكم على شخصي وعلى ممتلكاتي، وأقسم بأني لن أبدد شيئًا من هذه الممتلكات، وإذا خالفت ذلك فإن الاتفاق الحالي سيكون حربًا عليَّ، وأقسم بأني لن أخفي شيئًا من «كليتارك» ولا عن وكلائه، وأن أبقى خارج أي معبد أو مذبح أو حرم مقدس ولن ألتجئ لأي حماية، وإذا حافظت على قسمي فمن صالحي، وإذا حنثت في يميني فإني أكون قد ارتكبت إثمًا.

والواقع أن «كليتارك»، هذا كان المدير العام لمصرف Koites في نهاية عهد «أيرجيتيس الأول» وهو معروف لنا من إضمامة بردي عُثر عليها في الحيبة١١٠ أما «إسكليبيادس» رئيسه الذي جاء ذكره في نفس الإضمامة فيظهر أنه كان في وقت واحد السكرتير المالي والمدير العام لمصرف مركز «كويتيس» Koites، وهذه الأوراق تُرينا بالضبط أن «كليتارك» هو الذي كان ينفذ في المصرف الذي تحت إداراته كل العمليات التي وعد «سمتوس» Sentneus نائبه بالقيام بها.

ووكلاء خزانات الملك لم يكونوا ملتزمين، وعلى ذلك يتساءل الإنسان عن الفائدة التي كانوا يجنونها في الواقع من مثل هذه الإدارة؟ ولا نزاع في أن «سمتوس» الذي نتحدث عنه كان موظفًا من موظفي المالية، ولكنه كان موظفًا مسئولًا، قد كان محصلًا في المصرف وكان عرضة لأن ينفَّذ على شخصه أو على ممتلكاته أي حكم عند ظهور عجز فيما عُهد إليه، هذا وكان التعهد باليمين على أية حال يقويه تعهد بِرَهْنٍ أخذ على نفسه أن يقدمه عند أي طلب.١١١

ومهما يكن من أمر فإن إدارة هذه الخزانات كان يراقبها السكرتير المالي، وهاك ما يقول في أعلام ورقة من أوراق تبتنيس:١١٢

راجع حسابات الإيرادات في كل قرية إذا أمكن — وهذا على ما يظهر ليس بالأمر المستحيل إذ كنت مخلصًا للأعمال — وإلا ففي كل مركز، ثم صوِّب مراجعتك فيما يخص الدخل النقدي على المبالغ الوحيدة التي أودعت في المصارف، وفيما يخص الإيرادات التي دُفعت قمحًا أو ثمارًا دهنية على الدفعات التي ورَّدها مديرو مخازن القمح، وإذا كان هناك بعض عجز فعليك أن تجبر حكام المراكز والملتزمين بالإيرادات على أن يدفعوها في المصرف، أما عن العجز في القمح فعليهم أن يدفعوه بالثمن المحدد وعن المواد الدهنية بثمن الزيت الذي كان يجب أن تباع به المواد الدهنية، وذلك بالسعر المحدد لكل نوع من الزيت.

ومن ثم نرى أن مخازن الغلال العامة والمصارف كانت مراقبة بنفس الطريقة وبنفس الموظف، وقد يُلحَظ الإنسان أن المسئولية المالية الواقعة على عاتق مدير المصرف وهي التي اعترف بها «سمتوس» لم يأتِ ذكرها هنا.

والواقع أن هذه المسئولية قد جاء ذكرها في أوراق أخرى، وذلك أن اليمين الذي جاء في ورقة «تبتنيس» السالفة الذكر واليمين الذي ذكره في ورقة أخرى١١٣ هما من عهد واحد، ويظن المؤرخ «روستوفتزف» الذي علق على هذه الورقة السابقة أن مطاردة مديري المصارف المسئولين لا تدين السكرتير المالي في شيء، والواقع أن ورقة تبتنيس رقم ٧٠٣ ليست إلا ملخصًا لواجبات السكرتير المالي، وعلى ذلك لا يجب أن نستنبط شيئًا من هذا السكوت عن مسئولية السكرتير المالي، ولكن من الممكن أن المطاردات كانت رسالة الموظفين المكلفين خاصة بجيمع المبالغ المتخلفة.

وأخيرًا لدينا وثيقة ترجع إلى القرن الثالث تدل على أن السكرتير المالي هو الشخص الذي يلي الوزير بعد الوكيل العام في شئون المقاطعة المالية، وذلك لأن موظفي الخزانة كانوا يُعيَّنون عن طريقه، ولدينا خطاب توصية ورد في سجلات «زينون» يثبت ذلك.١١٤

وقد اتضح من قوانين الإيرادات أن الأرصدة الفعلية من الإيرادات التي دخلت الخزانة الملكية قد وكل أمرها لمديري المصارف الذين أجروا من الملك الحق المطلق لاستثمارها.

وكان مجمل المبلغ الذي تملكه المؤسسة يمثل الربح الصافي الذي يجنيه الملك من محصول إيراداته.

ولم يكن عمل رؤساء المصارف قاصرًا على أموال الملك في التعامل بل كانوا يستغلون رءوس الأموال التي كان يودعها أفراد الرعية، فمن ذلك أن الوزير «أبوللونيوس» كان له حساب في عدة مصارف في القرى، والظاهر أن هذه الأموال لم تكن تُستعمل بالربا.

وكانت الودائع في المصارف تزداد بإيداع دفعات متتالية، فقد وُجِدَت بعض إيصالات تدل على توريد مبالغ مضافة إلى الرصيد، وهاك مذكرة بإيداع نقود لحساب الوزير أبوللونيوس جاء فيها:

تسلم المبلغ المذكور أدناه وقُيِّد لحساب أبوللونيوس …

وكان مديرو المصارف يقومون لعُملائهم بعمليات مختلفة، والواقع أن الصيغة التي ذكرناها هنا تظهر أنه كان في الإمكان إضافة مبالغ لحساب شخص ثالث، وذلك بأمر من صاحب الرصيد، ولدينا عدة برديات تبرهن على ذلك، وذلك أن وكلاء «زينون» و«أبوللونيوس» الذين كانوا يقومون بأسفار لبيع محاصيل الضيعة وشراء السلع التي كانوا يبيعونها في أماكن أخرى، كان لا بد أن يجدوا لتيسير أمورهم في محاطِّ تنقلاتِهم مصارف يمكنهم أن يودعوا فيها أو يسحبوا نقودًا منها.١١٥

من ذلك نفهم وجود مراسلات بين مديري المصارف مما يجعل عمليات التعامل في نقل النقود عملية واحدة لرصيد شخص بعينه.

والواقع أن عدد الدفعات التي أجريت بوساطة المصارف بهذه الصورة بين رجال الأعمال الذين التفوا حول «أبوللونيوس» كانت كثيرة، فكانت المرتبات تُصرف بشيكات، وكذلك تُعطى وكلاء التجار شيكات لمدهم بالمال، كما كانت تدفع حسابات مقاولين عدة من الذين يعملون في الضيعة بالشيكات، وتحول مبالغ من حساب شخص لآخر بشيكات، غير أنه ليس لدينا أمثلة مؤكدة في هذا الصدد، ومع ذلك فإنه كان لا بد أن «أبوللونيوس» عندما كان يدفع بعض الضرائب المستحقة على ضيعته للملك قد اتبع طريقة التحويل، وعلى أية حال فإن هذه الطريقة لم تكن معروفة في العالم الإغريقي خلال القرن الرابع ق.م كما لم تكن معروفة في مصر في العهد البطلمي، ومع ذلك فإنه ليس لدينا ما يدعو لعدم استعمالها في حسابات «أبوللونيوس» المختلفة.

والمصارف الملكية التي وصفناها حتى الآن تعد مؤسسات إيداع ولكنها كانت كذلك تقرض النقود؛ إذ توجد فقرة في «قوانين الإيرادات» توحي بشروط بمقتضاها كانت المصارف الملكية تقرض المال، والواقع أن أصحاب المصارف كانوا يُقرِضون نقودًا مقابل رهونات.١١٦

وكذلك كانت تعطي قروضًا على رهن عقاري، حقًّا إن الوثيقة الوحيدة التي تبرهن على الرهن العقاري كانت لصالح عميل من عُملاء صاحب المصرف،١١٧ ومن ثم نفهم أنه لم تكن نقود الملك هي التي يقرضها مدير المصرف الملكي.

وتصريف عمليات المصارف بهذه الصورة يفسر لنا النشاط الاقتصادي حيث كانت تُستخدم واردات الملك وهي محصول العمل في مصر، وكذلك رءوس الأموال التي كان يدعها الإغريق على قيمة العمل المصري.

وكانت أعمال المصارف هذه تجري بوجه خاص بين السكان الإغريق، ولكن الصانع المصري كان له كذلك حسابه في المصرف، ولا نزاع في أن مصرف الإيداع كان أداة لا يمكن الاستغناء عنها لتجارة نشطة، بل هو في الواقع المنشئ للحياة التجارية، ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن رجال المصارف في القرن الثالث الذين ظهرت أسماؤهم غالبًا في أوراق «زينون» وأوراق «بترى» وأوراق «ليل» وفي خلاصات الملح،١١٨ وحتى في الاستراكا وفي تسجيلات المصارف التي من القرن الثاني ق.م في إقليم طيبة أننا نجد كل أصحاب هذه الوثائق كانوا يحملون أسماء إغريقية، حقًّا توجد أسماء كَتَبة مصريين وكذلك بعض موظفين يعملون في المصارف مثل «سمتوس» (راجع: P. Gradenwitz 4.) كانوا على الأقل من أصل مصري ولكن نجد أن «بيثون» في «أرسنوي» (الفيوم) و«ستراتوكليس» Stratokles في «ديوسبوليس» الوجه البحري و«برومتيون» Prometheon في «منديس» (تل الربع الحالية) و«بوزيدنيوس» Posidonios في «منف» و«أرتميدوروس» Artemidoros وعشرين غير هؤلاء كانوا رجال أعمال من أصل إغريقي يعاملون إغريقًا مثلهم، والظاهر أن طرقهم في المعاملة كانت لا تختلف عن طرق رجال المصارف الإغريق في القرن الرابع ق.م.

ولأجل أن تقدر أهمية المصرف المصري كان لا بد من معرفة عنصر هام وهو مقدار الأعمال التي كان يقوم بها، والواقع أنه ليس لدينا أية فكرة عن مقدار المبالغ التي كان يتصرف فيها فرد مثل «بثون» أو المبالغ التي كانت تتعامل فيها مصارف «الإسكندرية».

هذا وكانت نسبة العمليات المالية التي تُجرى لحساب الملك كما وُجدت في الوثائق الخاصة بالقرى تؤلف الجزء الأكبر من حيث النقد، وذلك لأن الفلاح المصري كان لا يظهر في المصارف إلا عندما كان يأتي إليها لدفع مبالغ لحساب الملك أو ليتسلم مرتبه، ولكن من جهة أخرى نجد أن الصانع أو التاجر المصري أو الإغريقي كان يحتاج إلى خدمات المصرف الذي كان يصفي له كل أعماله، والواقع أن المصرف الإغريقي كان متأصلًا في حياة المجتمع المصري.

ومع ذلك فإن ما كان يؤديه المصرف من خدمة للمواطنين المصريين لم تكن إلا عملية مربحة تنحصر في دفع مبالغهم التي كانت كل فائدتها تعود على الملك وحده، ومن ثم نجد أن الأوضاع الإغريقية التي أُدخلت في مصر لم تتغير من حياة الفلاح المصري، ومن أجل ذلك نفهم لماذا كانت تعود الحياة المصرية إلى ما كانت عليه عندما كان يضعف سلطان الملك في البلاد، هذا وإذا كان لدينا معلومات عن مصارف الإسكندرية التي كانت لا تعتبر جزءًا من مصر لأمكننا دون شك أن نرى ونقدر اقتصادًا مختلفًا حيث كانت الأعمال الحرة في بلد حرة هي صاحبة السيادة.

ومع ذلك فإن الشعب المصري لم يفقد كل شخصيته من هذه الناحية في أمور أخرى، فقد كانت هناك وحدات اقتصادية قائمة بذاتها منذ أقدم العهود، وأعني بذلك الشعائر الدينية التي كان يمدها الملك بالمال والآلهة المصريين الذين كانوا يملكون الحدائق والكروم الشاسعة التي كان دخلها من النقد ينفق منها على خدمتهم، وجماعات الكهنة الذين كانوا يتمتعون بمعاشات ملكية، والمعابد التي كانت تنظم مراكز صناعة مزدهرة، كل هذه الوحدات كان مثلها كمثل المعابد القديمة تعتبر مؤسسات تملك أموالًا هامة، وهذا أمر لا نزاع فيه لأن الامتيازات كانت من الأشياء الموروثة عن مصر الفرعونية وظلت باقية مستمرة في عهد البطالمة الذين كانوا يَعملون جهدَهم في اكتساب حب رجال الدين إلى جانبهم، وأهم وثيقة تحدثنا عن مبلغ سلطان رجال الدين ومقدار نفوذهم وامتيازاتهم في عهد الفراعنة هي ورقة «هاريس» الكبرى التي خلفها لنا رعمسيس الثالث؛ ففي هذه الوثيقة نجد شرحًا مستفيضًا عن مكانة رجال الدين والآلهة في العهد الفرعوني، وقد أسهبنا القول في محتويات هذه البردية وبخاصة أن كل التراجم التي وُضعت لها قد أخطأها التوفيق بصورة مَشينة مما قلب الأوضاع رأسًا على عقب (راجع مصر القديمة الجزء السابع)، وسنتحدث فيما بعد عن الحياة المصرية في عهد البطالمة الأول بما لدينا من وثائق ديموطيقية من عهدَيْ بطليموس الأول والثاني.

وعلى أية حال لا بد أن نميز وجود عهدين في تاريخ اقتصاد المعابد المصرية في عهد البطالمة، فالعهد الأول يمتد حتى ظهور منشور «حجر رشيد» حيث كانت ممتلكات المعابد على ما يظهر تديرها الحكومة بقوة وحزم، والعهد الثاني وهو الذي أعقب الأول وأصبحت فيه المعابد ثانية بفضل الهبات والمصانع والإعفاء من الضرائب، وحدات سياسية واقتصادية، ففي العهد الأول كان النشاط الاقتصادي في المعابد نشاطًا ملكيًّا، ولدينا ما يبرهن على أنه كان للملك في حرم هذه المعابد خزانة للإيراد والمصروفات، وأن نقود الآلهة قد أُودعت في مصارف للقرض كما كانت تقرض نقود الملك لاستثمارها،١١٩ هذا ومن الجائز أن المعابد قد حصلت على بعض امتيازات في هذا الصدد منذ القرن الثالث، غير أنه ليس لدينا وثائق تشير إلى ذلك.

وعندما تخلى الملك عن حقوق إدارة ثروة المعابد أصبح من البدهي أن هذه المعابد قد شرعت في القيام بأعمال مالية لاستثمار عقاراتهم ومحاصيلهم، ومن الجائز أنهم كانوا يقرضون أموالهم للملك،١٢٠ وسنتحدث عن ذلك في حينه.

هذا وقد كانت للمصارف أوجه نشاط أخرى لا نعرف عنها إلا القليل وأعني بذلك الرصيد الدولي، ولا بد أن ذلك كان معمولًا به في الإسكندرية بوجه خاص؛ لأنها كانت بلدًا حرًّا، غير أنه مما يؤسف له أن الوثائق التي وصلت إلينا من هذه المدينة في هذا الصدد نادرة، وهاك مع ذلك عملية تسليف دولية حُفظت لنا في إحدى أوراق «زينون»،١٢١ وتتلخص في أن مدينة «هليكارناسوس» التي كانت تعتبر جزءًا من إمبراطورية بطليموس الثاني قد أجبرها الملك على مده بسفينة ووكل تنفيذ هذا الأمر لرجل يُدعى «كزانتيب» Xanthippe، ولما لم يكن لديه المال اللازم لتنفيذ أمر الملك فإن «أبوللونيوس» الذي كان على ما يظهر يقوم بوظيفة السكرتير المالي لملك في «هليكارناسوس» قد أقرضه مبلغ ألفي درخمة من خزانة المدينة خصمًا على المتحصل من ضريبة الطب، على أن يعاد هذا المبلغ يدًا بيد لشخص يُدعى «مديوس» Medios.

ومن جهة أخرى كلف «أبوللونيوس» مدير المصرف المسمى «سوبوليس» Sopolis الذي دفعت له خزانات مدينة «هليكارناسوس» المبلغ المتحصل من ضريبة Stephanos وهي المستحقة للملك على أن يدفع على حساب هذه الوظيفة إلى «كزانتيب» مبلغ ثلاثة آلاف درخمة، وقد ضمن الوزير «أبوللونيوس» كزانتيب هذا ودفع له هذا المبلغ، ومن ثم كان على «كزانتيب» أن يعترف بدفع مبلغ ثلاثة الآلاف درخمة في الإسكندرية.

ومن هذا التتابع في العمليات نفهم أن المبالغ التي كان يستحقها الملك من مدينة «هليكارناسوس» قد أُودعت في المصرف، وأن هذه الأموال كان يمكن أن تُستعمل في عمليات مالية، وأن سلفيات هامة كانت تعمل بمال الملك الذي كان يعتبر صاحب رأس مال ضخم، وأن النقل الفعلي للنقد إلى ما وراء البحار قد تُجُنِّبَ، وذلك لأن المال المقترض كان قد استُعمل في مكانه في «هليكارناسوس» لإعداد سفينة، وأنه كان سيدفع ثانية في الإسكندرية للوزير «أبوللونيوس» ممثل الملك ودائن المقترض وهو مدينة «هليكارناسوس»، هذا ولا نرى أن هذه السلفيات كانت مربحة، ولكن من المحتمل أنها كانت تأتي بأرباح غير مباشرة.

هذا وتدل شواهد الأحوال على أن البطالمة كانوا يربطون برباط وثيق بين السياسة والشئون العامة، وهذا أمر عام في كل العالم، فمن الممكن مثلًا أن سلفية تُمنح في مناسبة طيبة قد تكون سببًا في أن تجذب محبة الشعب نحو الملك وهذا نفس ما فطن له وعمل به «بطليموس سوتر» عندما أقرض الكهنة المصريين مبلغ خمسين درخمة لتجهيز حفل دفن العجل أبيس،١٢٢ وقد قدمها لهم دون فائدة، والظاهر أنه لم يستردها، وهذه لفتة تدل على حكمة وبُعد نظر من جانب بطليموس الذي كان يرى أنه في حاجة إلى محبة المصريين.

ومن جهة أخرى نجد أن البطالمة الأُول كانوا على استعداد لقرض سلفيات للمالك الأجنبية، فقد طلب القرطاجنيون إلى بطليموس الثاني أن يقرضهم ألفي تالنتا،١٢٣ وإذا كان بطليموس الثاني قد رفض إقراضهم هذا المبلغ في نهاية الأمر فإن ذلك لم يكن بسبب أن هذا الطلب في غير موضعه، بل لأنه لم يكن يريد أن يُغضب الرومان الذين بدءوا يلعبون دورًا هامًّا في السياسة العالمية وقتئذ، وكانوا في الوقت نفسه أكبر مناهضين للقرطاجنيين.

(٢) موارد الضرائب الأخرى التي لم يشدد عليها الاحتكار الخناق بصورة سياسية

(٢-١) النسيج

كان النسيج من أهم موارد الإيرادات للدولة في عهد البطالمة، وقد عُنِيَ «بطليموس الثاني» بأمر هذه الصناعة فقد ذكرها في بردية «قوانين الإيرادات»، ولكن مما يؤسف له أن الفقرة التي جاء فيها ذكر هذه الصناعة وُجدت ممزقة.

وصناعة النسيج صناعة قديمة في مصر ترجع إلى أقدم العهود، وكان النبات الوحيد الذي استُعملت أليافه في صناعة النسيج طوال عهد الفراعنة هو الكتان، وتقول الأساطير: إن «أوزير» إله الموتى كان أول من كُفن في نسيج الكتان بعد انتقاله إلى عالم الآخرة، وتدل بقايا النسيج الذي عُثر عليه منذ عصر «البداري» على أن صناعة النسيج الكتاني كانت منتشرة في مصر منذ أقدم عهودها وبخاصة عندما نعلم أن الأستاذ «ينكر» عثر في مقابر «مرمده» (بني سلامة) على قطع من غزل الكتان أقدم عمرًا من التي وُجدت في «البداري»،١٢٤ وكذلك عثر على قطع نسيج من العهد الحجري في منطقة الفيوم.١٢٥

لا نزاع إذن في أن الغزل والنسيج كانا من أقدم الحِرَف في مصر القديمة، ولكن تمثيل هذه الصناعات لم يعثر عليه بصورة جلية إلا في عهد الأسرة الثانية عشرة المصرية في مقابر «بني حسن» حيث مُثلت الأدوار التي تمر بالنبات بعد نضجه من تعطين ودق وتمشيط وغزل ونسج، هذا إلى أنه كشف عن نماذج لنساء يشتغلن بالغزل والنسيج في مقابر الأسرة الحادية عشرة في طيبة، وهذه النماذج محفوظة الآن في متحف القاهرة.١٢٦

والواقع أن النماذج التي وُجدت في مقبرة «مكت-رع» التي عَثَر عليها «ونلك» في جبَّانة طيبة من عهد الأسرة الحادية عشرة تعد الأولى من نوعها قبل المناظر التي وُجدت في مقابر بني حسن، وقد ظهرت هذه النماذج في كتاب حديث أصدره الأستاذ «ونلك»، وشرح فيه الخطوات التي اتُّخذت لإعداد النسيج في صورته النهائية.١٢٧

وتدل البذور الكثيرة التي عُثِر عليها في المقابر المصرية على أنه كان هناك نوع خاص من الكتان يختلف عن النوع الذي يُزرع في البلاد١٢٨ الآن، وقد تكلم مؤرخو الإغريق عن نسيج الكتان المصري ودقه وصنعه وبخاصة عن نوع منه دقيق جدًّا حتى إنهم قالوا: إنه نُسج بالهواء، ويطلَق عليه اسم «بيسوس» Byssus،١٢٩ ويعتقد الأثري «لوريه» أن هذه اللفظة تقابل في الهيروغليفية الكلمة القديمة «نيسوت» أي الملكي للدلالة على أنه أفخر نوع من نسيج الكتان،١٣٠ وقد استمرت هذه الصناعة حتى العهد الهيلانستيكي؛ حيث نجد أن البطالمة كانوا يهتمون بها بل كانوا يحتكرون صناعتها إلى حد ما (راجع عن صناعة النسيج واحتكاره).١٣١

والواقع أن إيرادات النسيج كان مثلها كمثل إيرادات الزيت تؤجر للملتزمين ويشرف على تحصليها السكرتير المالي للمقاطعة ومندوبوه، أما المواد التي كانت تُستعمل للنسيج فهي الكتان والصوف والقنب.

وكان وزير المالية يصدر قرارا سنويًّا يحدد فيه مقدار المساحات التي كان لا بد من بذرها بالكتان، وقد علمنا ذلك من شكوى وصلت إلينا مؤرَّخة بنهاية القرن الثالث ق.م، غير أنه مما يؤسف له أنه عُثِر عليها ممزقة،١٣٢ ويتلخص ما جاء فيها أن ملتزمًا سيئ الطالع وصف لنا في هذه البردية أن إدارة مزارع كتان واسعة قد تعهدها هو خلال فصول عدة، ويذكر لنا بعد ذلك هذا الملتزم بوجه خاص أن الوزير قد أصدر أمرًا بأن يبذر العام التاسع بعناية وإخلاص ما مساحته ألف وخمسمائة وخمسون أرورا كتانًا إضافية، وأنه إذا لم يكن لدى الفلاحين بذور فيُقرَضون ثمنها، ولا نزاع في أن مثل هذا الأمر يؤكد وجود عجز في زراعة الكتان يرجع عهده إلى القرن الثالث.١٣٣

وفي هذا المصدر نجد أن الكتان قد اعتُمد من بين النباتات التي فُرضت زراعتها والرقابة عليها، وتدل شواهد الأحوال على أن توزيع البذور أو القرض لشرائها قد وكل أمرهما لحكام المقاطعات أو المراكز المسئولين أمام الملك والملتزم المسئول عن توريد دخل المحاصيل في الحال، هذا وكان السكرتير المالي موكلًا بالإشراف على جمعها، والظاهر أن تحديد زراعة المساحات المخصصة للكتان لم تكن إجبارية كما أن زراعة الكتان لم تكن قاصرة على أراضي الملكية وحسب.

صناعة النسيج

وتدل ظواهر الأحوال على أن صناعة النسيج كانت مسألة عويصة أكثر تعقيدًا من صناعة الزيت، يضاف إلى ذلك أنها كانت من الصناعات التي امتازت بها مصر القديمة كما أشرنا إلى ذلك الآن.

صناعة الصوف

وتأتي بعد صناعة الكتان في الأهمية صناعة المنسوجات الصوفية، وأخيرًا منسوجات أخرى كانت تُصنع من القنب وبخاصة في تجهيز معَدات السفن، ويجدر بنا عند التحدث عن المنسوجات أن نذكر المقادير الضخمة من الغزل التي كانت تُصنع في البيوت المصرية الخاصة، وكذلك التقدم العظيم الذي وصلت إليه صناعة النسيج في المعابد المصرية، ولا نزاع في أن «قوانين الإيرادات» التي وضعها «بطليموس الثاني» ذكرت المواد الثلاث التي كانت تُستعمل في النسيج وهي التي ذكرناها فيما سبق، وقد ذُكرت تحت عنوان واحد، غير أننا نجد في التعليمات التي تركها لنا وزير المالية في ورقة «تبتنيس»١٣٤ أنه لم تُذكر إلا صناعة الكتان، ومن ثم يجوز أن صناعة المادتين الأخريين وهما الصوف والقنب كانتا منظمتين على نفس النسق الذي كانت تسير عليه صناعة الكتان.

على أن ما لدينا من مصادر يدل على أن إدارة صناعة الكتان كانت معروفة أكثر من غيرها، وعلى أية حال لا تزال توجد بعض نقاط غامضة في إدارة هذه الصناعة، وقد قدمت لنا ورقة «تبتنيس» التي تعد أحسن مصدر لدينا حتى الآن الخطوط العريضة عن نظام هذه الصناعة، ويتضح من فحص محتويات هذه الورقة أن نظام صناعة الكتان يشبه كثيرًا نظام صناعة الزيوت النباتية. والظاهر كما ذكرنا آنفًا أن صناعة إنتاج الكتان لم تكن محددة، غير أنها مع ذلك كانت تحت مراقبة الحكومة،١٣٥ وذلك لأن الفلاح كان يورد من المحصول مقدارًا معيَّنًا للحكومة، في حين أن الفائض كان يتصرف فيه المنتج كما شاء، هذا وكان للملك مصانع كتان خاصة لصناعة ما تحتاج إليه الحكومة، ويحتمل كذلك أن ما كان يبيعه أو يصدره للخارج كان لحسابه أيضًا، وكانت جهات القُطر المصري تعج بأعداد عظيمة من النساجين المدربين الذين يعملون لحساب الملك، غير أن السواد الأعظم من بينهم كانوا ينتجون في بيوتهم؛ حيث كانت توجد أنوالهم الخاصة بهم، وكانت تُصنع في كل عام كمية من النسيج والملابس للإدارة الحكومة الرئيسية، وهذه الكميات كانت تخصص لكل من المقاطعات، وكان العمل يوزَّع بمقتضى هذا النظام في كل من المدن والقرى التي تحتويها المقاطعة، وكانت الأخيرة توزع بدورها أنصبتها بين أفراد النساجين، وكانت الحكومة تبرم عقودًا مع هؤلاء النساجين فيتسلم كل واحد نصيبه المفروض عليه نسجه أو الذي كُلف بعمله ملابس من التي ميز نوعها بدقة، ويُلحظ أن بعضها كان يُحلَّى أحيانًا بالتطريز، أما ما كان يلزم هذه المنسوجات من خيوط وتترات لغسلها فكانت الحكومة على ما يظهر تورده للنساجين، وعلى الرغم من أن المصادر البطلمية لم تذكر لنا مَن الذين كانوا يغزلون هذه الخيوط فإن المنطق والقياس يُحَتِّمان علينا القول إنها كانت تُغزل في البيوت، كما كانت الحال في مصر القديمة كما أشرنا إلى ذلك من قبل، وكما كانت الحال في مصر الحديثة حتى عهد قريب جدًّا، بل ولا زلنا نرى هذه الصناعة في بعض القرى التي لم تدخلها المدنية بصورة ظاهرة في عصرنا الحالي.

وبعد توريد النسيج والملابس على الوجه المطلوب كان يفحصها السكرتير المالي بكل دقة وعناية وكانت تُدفع للنساجين أجورهم على حسب التعريفة الموضوعة لذلك، وإذا اتفق حدوث نقص في الكمية أو النوع المتفق عليه فكان يُغرَّم النساجون بالفرق على حسب التعريفة التي على ما يظهر كانت كالسابقة، أما فيما يتعلق بالأنوال التي كانت لا تدار فكانت تؤخذ من النساجين وتُحفظ في مخازن عاصمة المقاطعة خوفًا من تشغيلها خلسة.

أما عن بيع المنسوجات فليس لدينا إلا بيانات ضئيلة جدًّا، ولم تحدثنا ورقة «تبتنيس»١٣٦ بشيء عنه، في حين أن ما وصل إلينا من وثائق أخرى يتضارب مع بعضه البعضُ والظاهر أن النسيج والملابس التي كانت تصنعها المصانع الملكية أو التي كانت تُنسج للملك في مصانع خاصة كان الغرض منها هو أن تسد قبل كل شيء حاجة الملك الخاصة، وكذلك ما يلزم لأفراد بيته وحاشيته وهؤلاء كانوا عديدين، ومن الجائز أن بعض المنسوجات الدقيقة الصنع كانت تباع لتجار أجانب، غير أننا لا نعرف مقدار ما كان يُوزَّع منها على السوق المصري، كما لا نعرف الشروط التي كانت توزع على حسبها، هذا وليس لدينا أي بيان عن التحفظات التي كانت تفرض على الإنتاج المحلي وعلى المصانع الحرة، أما المعابد فكانت لا تزال تنتج على ما يظهر على نطاق واسع الكتان الجميل المسمى «بيسوس» Byssus منذ أقدم عهود التاريخ المصري، وكان جزء منه يورد للملك الذي كان يشدد بدرجة عظيمة في توريد طلباته كاملة من حيث النوع والكمية، وكان نساجو المعبد مثلهم كمثل نساجي الملك يدفعون غرامة عن مقدار النسيج الذي يعجزون عن توريده، كما كان عليهم أن يدفعوا غرامات خاصة عن النسيج الجميل الذي لم يكن قد نُسج على حسب الحجم والنوع المطلوبين، ومن الجائز أن بعض النساجين الأحرار كان لديهم تصريح أو رخصة لإنتاج المنسوجات اللازمة للسوق الحرة، وهذا التصريح كان على ما يظهر تُدفع عليه ضريبة، هذا ولا نعلم حتى الآن إذا كانت مثل هذه المنسوجات تباع بثمن محدد وضعته الحكومة أو بثمن وضعه تجار مرخَّص لهم من قِبَل الحكومة، أما المعابد فكان لها الحق على وجه التأكيد في بيع نسيج كتانها لتجار أجانب، ولدينا نقش نعلم منه أن تاجرًا عربيًّا — كان في الوقت نفسه كاهنًا لمعبد مصري — قد استورد بعض العطور من بلاد العرب وصدر مقابلها كتان بيسوس من المعبد الذي يعمل فيه.١٣٧

ومما يؤسف له أن معلوماتنا عن صناعة النسيج المصنوع من الصوف أقل من معلوماتنا عن صناعة الكتان، وكان على ملوك البطالمة أن يعتنوا اعتناءً كبيرًا بتنميتها، فقد كانت المللابس الصوفية والأبسطة والسجاجيد والمراتب تستعمل كثيرًا في مصر وبخاصة عند الإغريق، وذلك لأن المصريين كانوا يرتدون الملابس المصنوعة من الكتان ويستعملون الحصر المصنوعة من البوص وخوص النخل ومن مواد أخرى، ولما استوطن الإغريق مصر كانوا قد أحضروا معهم عادة صنع ملابسهم وملابس أسرهم بأيدي زوجاتهم وخادماتهم، هذا ويذكر كل فرد وصف «تيوكريتيس» لربة البيت الإسكندري؛ فقد كانت تتميز من الغيظ من زوجها بسبب شرائه صوفًا من نوع رخيص له من السوق، والظاهر من ذلك أن البطالمة على ما يُظَنُّ لم يضعوا تحفظات بعيدة المدى على تجارة الصوف أو على الإنتاج المحلي من النسيج والملابس والصوفية، ويجوز أنه كانت لهم مصانعهم الخاصة للصوف في الإسكندرية وأماكن أخرى في مصر، ولدينا برهان على ذلك في الإسكندرية في خلال القرن الأول ق.م،١٣٨ ولا يحتمل أن البطالمة قد أنشئوا أي شيء يشبه الاحتكار الملكي لنسيج الصوف وتجارته، ومما لا شك فيه أنه كانت هناك بعض لوازم للحكومة من الصوف، كتوريد نوع خاص من نسيج الصوف الذي يُعرف «بالسوري» وكان مستعملًا كثيرًا في الجيش؛ فقد كان يُنسج إجبارًا بأيدي صناع إخصائيين قد نظموا بنفس الطريقة التي نظمت بها صناعة الملابس الكتانية، غير أن هذا كان إجراء استثنائيًّا.

ولدينا وثائق عدة تحدثنا عن تجارة الصوف بعبارات تدل على أنها كانت تجارة حرة، فمثلًا نعلم من مراسلات «زينون» أن سيده الوزير «أبوللونيوس» كان له مصانع في مدينة «منف»، ويحتمل كذلك في بلدة «فيلادلفيا» وكان يُصنع فيها الصوف بكميات كبيرة، ونعلم أن المصانع فيهما كانت تعمل لسد حاجات أولئك الذين كان يستخدمهم «أبوللونيوس» في ضيعته وللسوق أيضًا، ولا نظن أن حالة «أبوللونيوس» هذه كانت حالة فردية؛ إذ لدينا وثائق عدة تتحدث عن النسيج ويحتمل أن معظمه ملابس من الصوف كان يبيعها لخلق مختلفين، وعلى وجه عام يظهر من المحتمل أن صناعة الصوف كانت منظمة بنفس الطريقة العامة التي كانت مُتَّبعة في الكتان مع الفارق أن التحفظات التي كانت تتبع في صناعتها أقل.

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الصوف كان ينتج في مصر نفسها، وذلك لأن «أبوللونيوس» كان يستورد الغنم من آسيا الصغرى ويأقلمها بجو «الفيوم» على يد رعاة أُحضروا معها خصيصًا،١٣٩ وسنتحدث عن ذلك فيما بعد.

وعلى أية حال كان البطالمة يبذلون مجهودًا لإنتاج صوف يعادل في جودته الصوف الذي كان يُنتج في بلاد الإغريق و«آسيا الصغرى» و«بلاد العرب»، وأسهل طريق للوصول إلى ذلك كان باستيراد غنم أجنبية وأقلمتها في مصر.

وقد كان للوزير «أبوللونيوس» اليد الطولى في مساعدة «بطليموس الثاني» في تنمية هذا المورد من الثروة؛ فقد كان «أبوللونيوس» هذا يملك قطيعًا مدهشًا من غنم «ميليتوس». وقد جاء ذكره كثيرًا في أوراق «زينون»،١٤٠ وقد كتب «أبوللونيوس» إلى «زينون» و«باناكستر» خطابًا مؤرَّخًا بعام ٢٥٤ق.م،١٤١ وهذا الخطاب له أهمية خاصة؛ وذلك لأن «أبوللونيوس» كان قد أرسل راعيًا مدربًا يُدعى «مارون» إلى «فيلادلفيا» لأجل أن يقوم على رعاية القطيع الميليزي، وكان على «باناكستر» و«زينون» أن يسلما له الغنم وكل الأدوات اللازمة، وأن يضعا رعاة الغنم وأربعة صبية تحت أوامره، وكان هناك أمل كبير في أقلمة الغنم الميليزية؛ وذلك لأن مراعي الفيوم المشبعة بالماء لم تكن تختلف كثيرًا عن تلك التي على شواطئ نهر «مايندر».

هذا وكانت التجربة أكثر نجاحًا في أقلمة الأغنام العربية، وذلك لأن الأغنام العربية والرعاة العرب كان يشار إليهم كثيرًا في مراسلات «زينون» وغيرها،١٤٢ ومما تجدر ملاحظته أن الموكب العظيم الذي نظمه «بطليموس الثاني» قد وصفه «كاليكزينوس» Calixenus،١٤٣ وكان قد عرض فيه على العامة أغنامًا عربية و«أثيوبية» و«أيوبية» Euboean، وذلك ليبرهن على إظهار المجهودات العظيمة التي كان يبذلها «بطليموس الثاني» لسد حاجيات رعاياه من الإغريق حتى من صوف الأغنام الذي تعودوا لبسه في بلادهم.

(٢-٢) صناعة الجعة

كان قدماء المصريين يُعَدُّون، على ما يُحتمل، أعظم قوم في العالم يحتسون الجعة، وتدل الآثار الباقية على أن الشعب المصري كان يشرب الجعة منذ عصر ما قبل الأسرات، فقد وُجد مدفونًا مع رجل ما قبل الأسرات، وما قبل التاريخ جِرَار من الجعة فيها بقايا هذا الشراب، وعلى أية حال لا يمكن أن نضع تاريخًا محددًا لبداية استعمال المصري للجعة، وبعد أن بدأ المصري يعرف الكتابة والقراءة وجدنا على كل لوحة قبر صلاة ودعاء يطلب فيها أن يمون المتوفى بأهم مقومات الحياة في نظره وهي الخبز والجعة، وأحيانًا النبيذ، هذا ونجد أحيانًا قائمة حقيقية بالمواد التي تتألف منها وجبة المتوفى، فكانت الجعة تعد من ألزم المواد وأهمها له، وأقدم مصادر ذكرت فيها الجعة قوائم القربان ويرجع عهدها إلى حوالي ٥٤٠٠ سنة ق.م أي منذ عصر بناة أهرام الجيزة وقبله، وتسمى الجعة في المصرية القديمة «حنكت»، وكانت تصنع بنقع الخبز المصنوع من الشعير أو الشعير المحمص بعض الشيء في الماء لمدة يوم ثم يُنشر في الهواء ثم يُنقع في الماء ثانية لمدة خمس ساعات يُصفى بعدها ثم يوضع ثانيًا في مكان دافئ حتى يتخمر ثم يوضع عليه نقيع بعض الأعشاب المُرة، وفي هذا الوقت كانت تؤخذ المادة المُرة من الترمس لأن المصريين كانوا لا يعرفون وقتئذ حشيشة الدينار الأصلية.

والمناظر التي كان يرسمها المصريون والتي لا تزال باقية حتى الآن على جدران مقابرهم التي عُثِر عليها منذ وقت قريب، تدلنا على الطرق المختلفة لصناعة الجعة، وكانت تصنعها عادةً النسوة، هذا وكان الملوك والأشراف وأثرياء القوم يضعون جعتهم في منازلهم، أما رجل الشارع فكان يحتسي جعته في حوانيت الجعة العامة التي ترجع إقامتها وفتح أبوابها للشعب إلى ما يقرب من أربعة آلاف سنة مضت، وكانت تعرف باسم حوانيت الجعة.

وعلى مر الزمن أصبح التعبير إقامة حانوت جعة يعني حفلة سمر، ولا أدل على ذلك من أنه في عهد رعمسيس الثالث أي حوالي ١١٩٨ق.م قد اتُّهم بعض رجال المحكمة العليا للقضاء بأنهم أقاموا حانوت جعة بصحبة بعض السيدات الهينات الفضيلة من حريم القصر الملكي وكنَّ قد اتُّهمن بالخيانة العظمى في مؤامرة لاغتيال حياة رعمسيس.١٤٤

هذا وكان المصري القديم يحتسي أنواع عدة من الجعة، وقد وصلت إلينا قائمة بأنواع الجعة التي كان يعدها الملك «أوناس» (حوالي ٢٦٢٥ق.م) ضرورية لحياته الآخرة، ولا نزاع في أنه كان يفرج بها عن نفسه من هموم الحكم ومتاعبه، ومن هذه الأنواع الجعة العادية «حنكت» وجعة الصداقة «خنسس» والجعة الفاخرة «سزرت» وجعة زويو، وكلها قد نُقشت أسماؤها على جدران قاعة دفنه بهرمه في «سقارة»، وكانت الجعة السوداء كذلك معروفة؛ فقد جاء اسمها بعد ذلك بألف سنة في النقوش أي منذ ٣٠٠٠ سنة مضت، وتدعى «شدح» وكانت تُحلى بعسل النحل، وهناك نوع آخر يُدعَى «قده» كان يؤتى به من بلاد تحمل نفس الاسم في آسيا الصغرى، ولكن على الرغم من ذلك كانت مصر تعد أهم بلد لإنتاج الجعة والموطن الأصلي لصناعتها. وكانت الجعة تلعب دورًا هامًّا في حياة المصري القديم؛ فقد كانت تُستعمل كإحدى وسائل المعاملة (التبادل) ولدينا نقش من عهد الأسرة الخامسة تركه لنا أحد نبلاء القوم دُفن في مقبرة عظيمة بجوار الهرم الأكبر بالجيزة، ويقول فيه: «لقد أقمت قبري هذا ودفعت أجر إقامته خبزًا وجعة.» وعلى أية حال كانت الجعة من أهم دواعي جلب السرور للقوم حتى إن التعبير «شرب الجعة» كان معناه إقامة وليمة، وقد أخبرنا «هردوت» أن الأعياد الوطنية التي كانت تقام في «بوبسطة» كان شراب الجعة فيها هو الشراب المفضل.

وقد استمرت الجعة تحتل مكانة الصدارة بين المشروبات المصرية في عهد البطالمة، وكانت تصنع من الشعير كالعادة وهناك صنف منها كان يصنع من الجميز.١٤٥

وكان استغلال مصانع الجعة في طول البلاد وعرضها في يد مؤسسات يديرها ملتزمون قائمون على إدارتها، هذا وليس لدينا إلا بعض خطابات من قانون بلدة فيلادلفيا، وهو الذي نظم حقوق الملتزمين، غير أننا نجد بين أوراق البردي الإغريقية عناصر تدل على احتكار الملك للجعة، ويوجد أوجه شبه بين احتكار صناعة الزيت وصناعة الجعة؛ فقد كان صناع الجعة يأخذون على عاتقهم صناعة كمية من الشعير جعة، وهذه الكمية كانت توردها لهم مصالح الحكومة المختصة بذلك مقابل ثمن معين، ففي القرن الثالث كان السكرتير المالي بمساعدة الكاتب الملكي هما اللذان يمونان مصانع الجعة في المقاطعة،١٤٦ كما كان السكرتير المالي هو الشخص المكلف بتزويد مصانع الزيت بالبذور الدهنية.

هذا وكانت توجد مصانع جعة في القرى التي كانت تعتبر ضياعًا، ولدينا خطاب من سجلات «زينون» تكشف محتوياته عن المشاكل التي كانت تنشأ عن الاتجار في هذه المادة، ففي عام ٣١ من حكم الملك «بطليموس الثاني» كتب «أبوللونيوس» خطابًا إلى «زينون» جاء فيه:

لا بد أن تعلم أن «بياس» قد أجر حانوت الجعة الكائن ببلدة «فيلادلفيا»، وقد أخذ على عاتقه أن يدفع للخزانة على حسب الإنتاج اليومي من بيع الجعة من اثني عشر إردبًّا من الشعير، فحرِّرْ معه عقدًا، وبعد حلف اليمين سلِّمْه حانوت الجعة، وكذلك عيِّن معه محصلًا أمينًا لمراقبة العمل، أما عن صانع الجعة الحالي فيجب عليه أن يقوم بالتزاماته عن المدة التي كان يدير فيها هذا العمل.

ثم تحدث بعد ذلك بقليل في نفس السنة قائلًا: إن صانع الجعة «أمناس» قد اتهمه صراف الخزينة أو المراقب بأنه فَاهَ بكلام يُعَدُّ جريمة، ومن أجل ذلك أرسل «أبوللونيوس» قاضيًا خاصًّا ليستمع للقضية، فهدد «أمناس» بأنه إذا ثبتت عليه التهمة فإنه سيُساق في الشوارع، وبعد ذلك يُنَفَّذ فيه حكم الشنق، والظاهر أن الموضوع كان سياسيًّا أكثر منه اقتصاديًّا، وسيأتي ذكره فيما بعد.

أما عن «بياس» السالف الذكر فإن على إثر وصوله إلى فيلادلفيا ادعى أن اتفاقه مع «أبوللونيوس» كان على أحد عشر إردبًّا، فكتب «زينون» في هذا إلى الوزير «أبوللونيوس»، وبعد مضي ثمانية أيام جاء رد الوزير على ذلك مظهرًا فيه دهشته وحيرته وقد أخبره الوزير بأنه كذب عليه، ثم قال: «احجزه حتى أصِلَ ومُرْ بملاحظة حانوته.» وتحليل هذا الموضوع هو أن الملتزم الذي قيد اسمه ضمن جماعة جعة مقاطعة «أرسنوي» قد اتفق مع «أبوللونيوس» على أن يدير حانوت جعة بلدة «فيلادلفيا»، بصنع اثني عشر إردبًّا من الشعير يوميًّا جعة، وقد أخذ على نفسه عهدًا بأن يشتريها يوميًّا من مخازن الدولة، ومن الواضح أنه بصرف النظر عن ضيعة «أبوللونيوس» نجد أن مثل هذه العقود لم تكن تُبرَم بوساطة الوزير بل بوساطة مدير مؤسسات المقاطعة وهو السكرتير المالي الذي يورِّد الشعير يوميًّا لحانوت الجعة، وكان العقد يوافق عليه بِحرية غير أن الخطابات التي أوردناها هنا تكشف عن الحالة السيئة التي كانت عليها الإدارة التي تبيع مثل هذه الامتيازات للمتلزمين.

فنجد أن «بياس» لأجل أن يحصل على الصفقة وعد بشراء كمية أعلى من التي كان يمكنه أن يصرفها، ولكنه بمجرد تسلُّم حانوت الجعة نجده أخذ يتلاعب التراجع في قوله، وبدلًا من شراء ١٢ إردبًّا لم يرغب إلا في شراء أحد عشر إردبًّا، على أننا نعرف قبل العثور على هذه الأوراق التي حللناها هنا بأن صانع الجعة وصاحب حانوتها كان في العادة فردًا واحدًا في كل حالة؛ أي إنه هو الذي كان يصنعها ويبيعها، وذلك لأن صناعة الجعة كانت لا تحتاج إلى عناء كبير أو إلى آلات خاصة كما شرحنا ذلك من قبل، هذا ونعلم أن حقوق صناعة الجعة وبيعها لم تكن مباحة لكل فرد؛ فقد كان على صناع الجعة أن يحصلوا على رُخَص خاصة بذلك يدفعون عليها رسومًا، وهذه الرخص كانت تحرَّر في صورة عقد خاص يُبرم بين صانع الجعة وهو صاحب الحانوت والملتزمين بصناعة الجعة وموظفي الحكومة، والآن نعلم أكثر من ذلك فنعرف أن صناع الجعة كانوا يتسلمون موادهم الغفل أي الشعير من الحكومة أو من ملتزم صناعة الجعة في صورة «قرض» كان عليهم أن يصنعوه جعة ويبيعوه، وكان كل مقدار من الشعير يتسلمه صانع الجعة يحدد المبلغ الذي كان عليه أن يدفعه من إيجاره، أما الجعة التي كان يصنعها فكانت تباع كلها في حانوته، وكان ثمن ما يباع لا يتسلمه هو بل كان يستولي عليها الصراف والمراقب، وعلى ذلك فكانا إما مشتركَيْنِ معه في الجريمة أو من ألَدِّ أعدائه، وكانت النقود المتحصلة تُدفع لخزانة الدولة وتضاف إلى حساب المؤسسة، وبعد خصم ثمن الشعير يعمل حساب ختامي عام، وبعد خصم المصروفات كلها منه كان صناع الجعة يتسلمون ما يبقى بوصفه دَخْلَهم الخاص.

ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن الملك وبخاصة «بطليموس الثاني» كان يستغل المنافسة التي كانت تقوم بين الملتزمين عند تقديم عطاءاتهم فيكسب بذلك أعلى الأثمان لإيجاره، ولكن لما لم يكن في مقدور من رسا عليهم العطاء أن يقوموا بالتزاماتهم دفعة واحدة، فإنه كان ينجم عن ذلك سلسلة مشاكل تؤدي إلى استيلاء الملك على ما قدمه الملتزمون من ضمانات أو الحبس بسبب الدَّين للخزانة، وكان أحيانًا يستولي على الملتزمين الفزعُ فكانوا يعملون على التخلص من الوقوع في الخطأ وذلك بارتكاب الغش والتزوير في إمضاءاتهم أو بالبيع بأثمان أعلى من التسعيرة المفروضة، وفي هذه الحالة كانوا يعرضون أنفهسم للمراقبة والمحاكمة، ولا أدل على ذلك مما فعله «بياس» السالف الذكر.

هذا وكان العقد الذي يصحبه اليمين يحتوي فضلًا عن ذلك على الرهونات الخاصة به كما هي العادة، ومعلوم أن الجعة غذاء ضروري، غير أن استهلاكها كان أقل من استهلاك زيت الاستصباح على وجه التأكيد، وعلى ذلك كانت فرص المؤسسة قليلة في الربح، فكل نقص في عدد السكان وكل تأخير في دفع المرتبات وكل تخفيض في عدد سكان القرية كان يؤثر في دخل حوانيت الجعة، وكذلك نجد في جانب أولئك من كان ينازع مثل «بياس» وهو من القلة الذين كانوا يأملون في استغلال كبير وخاب ظنهم فكانوا يطلبون إعادة النظر في عقودهم.

والواقع أن الملتزم لم يخرج عن أنه كان وقتئذ في أغلب الأحيان رجل مال يضمن للملك تحصيل إيراده، فقد كان يؤجر إيراد قرية أو عدة قرى دفعة واحدة، ولم نجد في الاقتصاد الملكي ما يشير إلى وجود مشاريع تدار بالوراثة من الأب إلى الابن مع العناية بالمحافظة على نقل ثمرة مجهود طويل في الأسرة.

والواقع أن الاقتصاد البطلمي كان يجهل الصناعة الأسرية أي التي كان يرثها الابن من الأب ولذلك نجد أن الفرد يكون مدة عام ملتزم زيت قرية مثلًا وبعد ذلك يكون في عام آخر مؤجرًا للجعة، وفي الوقت نفسه مؤجرًا لمادة الملح مثلًا، وعلى أية حال نجد أن العمال الذين يعملون في ذلك كانوا مرتبطين بمقاطعتهم فلا يغادرونها إلى مكان آخر، هذا ويُلحَظ اختفاء هذا التثمير في المجهود الذي يسعى إليه الإنسان ليصبح ملتزمًا، وذلك عن طريق اشتراك رجل مال وعامل لا يعرف الواحد منهما الآخر، وهذا من خواص اقتصاديات أصحاب رءوس الأموال في هذه الفترة، وقد ظهر في نظام حانوت الجعة هذا الخطأ في الاقتصاد البطلمي أكثر مما ظهر في احتكار الزيت؛ وذلك لأن البطالمة أرادوا تفريق الخطر والعمل والمكسب والمبادرة، وبذلك خلقوا عند الفرد حاسة التجارة، ومن المحتمل أن هذا هو سبب الركود الاقتصادي الذي وقعت فيه مصر منذ القرن الثاني ق.م.

هذا وكانت المعابد دائمًا صاحبة امتياز بصورة ما حتى لا يبتلعها الاقتصاد الملكي، ولذلك كانت لها حوانيت جعتها الخاصة بها،١٤٧ وأخيرًا نجد ثانية أن البطالمة وفقًا لنظام الاحتكارات البطلمية أعطوا مركزًا قانونيًّا منفصلًا لحانوت الجعة،١٤٨ والمنشورات التي أصدرها بطليموس «أيرجيتيس الثاني» وهي التي تعطي امتيازات في صالح كل أولئك الذين كانوا في خدمة الدخل الملكي بصورة ما، تعفي أصحاب حوانيت الجعة من تحمل تقديم مسكن للجنود المرتزقة.١٤٩ هذا وتدل شواهد الأحوال على أنه كانت تفرض ضريبة على كل ما يستهلكه كل فرد من الجعة.١٥٠

(٢-٣) زراعة الزيتون والنباتات الأخرى التي غُرست في عهد «بطليموس الثاني»

كانت أشجار الزيتون تُزرع في مصر في العهود المصرية القديمة لاستخراج الزيت منها،١٥١ غير أنها كانت تُزرع على نطاق ضيق، ولكن لما جاء البطالمة والسكان الإغريق الذين وفدوا معهم إلى مصر قاموا بعمل يعد فتحًا جديدًا في زراعة الزيتون في مصر، ولا غرابة في ذلك فقد كان ولا يزال الزيتون وزيته يعدان من أهم المواد الغذائية عند الإغريق ولا يرضون عنه بديلًا، وذلك لأنهم منذ نعومة أظفارهم قد اعتادوا على استعمال زيت الزيتون الأصيل، وقد صمموا على أن يكون لديهم الكمية الكافية منه في مصر، حقًّا كانت تُزرع في مصر بعض أشجار زيتون كما قلنا من قبل، ولكن كان المقصود منها الحصول على زيت الطعام، هذا ونجد في بعض الأماكن أن زراعة أشجار الزيتون كانت ثابتة، ومن ثم يحدثنا «ثيوفراستوس» (الفيلسوف الإغريقي مواطن أرسوس Eresus إحدى مدن جزيرة «لربوس»، وقد عاصر كلًّا من «أفلاطون» و«أرسطوطل» وله كتب في الخطابة والشعر) أنه عُرِفَتْ زراعة الزيتون في إقليم «طيبة»، ويحتمل كذلك في الواحة الخارجة بوجه خاص حيث لا تزال زراعة الزيتون باقية حتى الآن، ثم يحدثنا أن زيت الزيتون الذي كانت تنتجه مصر لم يكن أقل جودة من الذي ينبت في بلاد الإغريق.

وعلى أية حال كان للبطالمة الفضل في زيادة مساحة الأرض التي تُزرع أشجار زيتون وتكثير مقدار الزيت الذي يُستخرج من ثمارها، وليس لدينا من القرن الثالث ق.م بيان كافٍ عن زراعة الزيتون، ولكن نعلم من مراسلات «زينون» أي في عهد بطليموس الثاني أن «أبوللونيوس» غرس أشجار زيتون في ضيعته وأراد أن يزيد فيها شيئًا فشيئًا،١٥٢ وكانت نتيجة هذا المجهود أن أصبح بلا ريب أحد المنتجين لزيت الزيتون في السوق، ومن الجائز أن هذا الوزير حرر لزينون رسالة في هذا الصدد،١٥٣ وفي هذه الرسالة يقول «أبوللونيوس» الوزير لوكيله «زينون» أن يفرغ شحنة زيت الزيتون عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية من قرية «أيكوس» Oikoe وأن يحافظ عليها بقوة في مخزن حصين إلى أن يصبح في مقدور «أبوللونيوس» الحضور بنفسه بمصر ويباشرها، ويظن الأثري «إدجار» أن زيت الزيتون قد جيء به من ضيعة سورية ملك «أبوللونيوس» وهذا جائز، ولكن يجوز كذلك أن تكون رسالة صدرت من الفيوم إلى الميناء النهرية للإسكندرية وفُرغت هناك.

والواقع أن «أبوللونيوس» عندما زرع أشجار الزيتون بكثرة لم يكن قد أتى بعمل استثنائي، فقد حدثنا «إسترابون»١٥٤ أن مقاطعة «أرسنوي» (الفيوم قديمًا) كانت تنتج في أيامه مقادير وفيرة من زيت الزيتون، في حين أن الأراضي التي كانت حول الإسكندرية كانت مغروسة بأشجار الزيتون لتغذي المدينة بما تحتاج إليه من هذه المادة، وهذا دليل على أن الزيتون كان يُزرع في مصر في العهد الهيلانستيكي بمقدار كبير وبخاصة في العهود المتأخرة عن عصر البطالمة، وقد عزز بيان «إسترابون» هذا وثائق عدة تثبت كثرة أشجار الزيتون في «الفيوم» في العهد الروماني كما كانت تُزرع في جهات أخرى من مصر، ولا بد أن نلحظ هنا على أية حال أن زيت الزيتون الذي كان يُستخرج في مصر من صنف رديء جدًّا.

هذا ولا نعرف إلى أي حد كانت الحكومة المصرية في عهد البطالمة تراقب إنتاج زيت الزيتون المصري وبيعه، ولم تتناول «قوانين الإيرادات» التي سنها «بطليموس الثاني» زيت الزيتون، على أن هذا لا يعني أن الكمية التي كانت تنتج من هذا الزيت في مصر كانت قليلة بحيث إنها لم تلفت نظر الحكومة، ومن المحتمل أن موضوع زيت الزيتون قد عولج في لوائح خاصة به، وعلى أية حال قد يجوز على حسب ما جاء في الرسالة السالفة الذكر أنه قد فُرضت بعض تحفظات على توريد زيت الزيتون إلى الإسكندرية من مصر، وذلك لأن «أبوللونيوس» على ما يظهر قد أراد أن يحضر بنفسه لعمل الإجراءات الرسمية والمبالغ الخاصة بتوريد كمية عظيمة من زيت الزيتون الذي يعد أمرًا مستحدَثًا (هذه الوثيقة مؤرخة بعام ٢٥٤ق.م) هذا وليس لدينا معلومات عما إذا كان زيت الزيتون يخضع لنفس القواعد التي كانت تخضع لها النباتات الأخرى الدهنية، ولم يكن ثمن زيت الزيتون أقل من ثمن الزيوت النباتية المحددة، وعلى أية حال لم نعرف حتى الآن ثمن زيت الزيتون، وكانت الضريبة التي تُجبى على زيت الزيتون المستورد كبيرة جدًّا؛ فقد بلغت ٥٠٪ من ثمنه. وكان الغرض من ذلك حماية الزيت الوطني بما في ذلك زيت الزيتون، يضاف إلى ذلك أننا لا نعرف إلى أي زمن بقيت حماية الزيت، وفي خلال القرن الثاني لم تكن هذه الحماية شديدة كما كانت في القرن الثالث.١٥٥

وعلى أية حال نعلم على وجه التأكيد أنه قد عُملت محاولة في عهد البطالمة الأول لإمداد السكان الإغريق في مصر بزيت وطني، وبذلك أصبحت مصر من هذه الوجهة كذلك مستقلة عن الوارد الأجنبي من هذه السلعة.

(٢-٤) الفاكهة والخُضَر

هذا ونعلم أن البطالمة الأُول قد قاموا بعمل تجارب عدة خاصة بزراعة نباتات كثيرة لم تكن معروفة في مصر من قبل، وقد كان الغرض من ذلك هو مد الإغريق الذين يعيشون في مصر بالخضر والفاكهة التي تعودوها في بلادهم، وبذلك يقللون من اسيترادها، ومن أجل ذلك غُرست أشجار فاكهة منوعة في ضيعة «أبوللونيوس» في بلدة «فيلادلفيا» بنفس النشاط الذي بُذل في زراعة العنب والزيتون، فغُرست أحسن أنواع أشجار التين الوارد من البلاد الأجنبية،١٥٦ كما غرست أشجار السفرجل والرمان وأشجار التفاح المبكر والمتأخر والمشمش والبندق، وهناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد أن أشجار الفسدق قد زُرعت في مصر للمرة الأولى خلال تلك الفترة، وقد اتُّخذت خطوات مماثلة لزراعة الخُضَر فنعرف مثلًا أن الثوم قد أُدخلت زراعته في مصر، وهو نبات يستعمل بكثرة عند الإغريق والطليان حتى يومنا هذا، وقد زُرع منه نوعان في ضيعة «أبوللونيوس» والنوع الشهير أُتي به من «تلوس» في «ليكيا» من أعمال آسيا الصغرى، ونوع آخر كان ينمو في واحات مصر.١٥٧

وقد عُملت محاولة في نفس الوقت لتحسين نوع الكرنب الذي كان يُزرع في مصر، وذلك باستيراد بذوره من جزيرة «رودس».١٥٨

هذا ويمكن الإشارة هنا إلى إحدى وثائق مراسلات «زينون» وهو خطاب من «أبوللونيوس» إلى زينون،١٥٩ يطلب إليه فيه أن يغرس على أقل تقدير ثلاثمائة شجرة من شجر الصنوبر في كل البستان في «فيلادلفيا»، وكذلك حول كَرْم العنب ومزارع الزيتون، ثم قال: «لأن الشجرة (أي الصنوبر) لها صورة تجذب النظر، وستكون ذا فائدة للملك.» المقصود من عبارة «فائدة للملك» هو أن هذه الشجرة كانت مفيدة بوصفها خشبًا يحتاج إليه في مصر، هذا وكان في نفس البستان مزارع واسعة من الورود لم تكن قد غُرست لمجرد الزينة وحسب.١٦٠

(٢-٥) الأفاويه وسيطرة الملك عليها

كان الملك في مصر يسيطر على تجارة الأفاويه وهي المُر والقرفة والقثاء الهندي وغيرها، وهذه الأشياء كانت تُعرف عند الإغريق بالعطريات، وكان معظمها يرد إلى مصر من بلاد العرب وشرقي «أفريقيا» وبلاد «الهند»، وكان الاستهلاك المحلي من هذه الأفاويه بوصفها موادَّ غفل أو مصنوعة من روائح عطرية، وكذلك تصدير جزء منها إن لم يكن كلها بمقادير عظيمة بمراقبة الإدارة الملكية.

الظاهر أن تجارة التجزئة كانت أثمانها محدودة، ومن ثم يظهر من المؤكد أن الملك خلافًا للمراقبة الشديدة التي كان يفرضها على الزراعة التي كانت تدر عليه دخلًا كبيرًا من المأكولات والمواد الغفل وعلى المعادن والمحاجر وصيد الأسماك والصيد إلخ، كانت له مراقبة أخرى تامة وأحيانًا جزئية على فروع كثيرة من النشاط الاقتصادي، وبهذه الطريقة كان إنتاج المواد الأساسية وبيعها في يَدَيِ الملك، وكانت تدار على حسب نظام قويم.

وإنه لمن المستحيل أن نذكر بالضبط عدد فروع الإنتاج التي كانت تدار بالطريقة التي وصفناها، ولكن من المهم أن نلحظ هنا أن البيانات الضئيلة التي في متناولنا لم تظهر لنا أي فرع من فروع الإنتاج سواء أكان زراعيًّا أم صناعيًّا لم يكن منظمًا ويدار إلى حد كبير بطريقة أو بأخرى بإشراف من الحكومة، وهذا النظام بعينه كان ينطبق على كل فروع الإنتاج الأخرى التي حفظت لنا الصُّدَف بعض معلومات عنها، والواقع أن التجار الذين نصادفهم في الوثائق كانوا كلهم ملتزمين للحكومة، وهم رجال كانوا يتسلمون رخَصًا أو تصاريح مقابل دفع أجرة عنه، ومن ثم كان لهم الحق في الاتِّجار في مؤن خاصة، فنسمع من وقت لآخر عن ملتزمي بيع الزيت والجبن والخبز واللحم والسمك المحفوظ وحتى العدس المطبوخ ولب القرع الملح والنباتات، وكان بعض المواد ثمنها محددًا وبعضها الآخر لم يحدَّد ثمنه، ولكن كانت كل فروع التجارة تحت رقابة الحكومة، هذا ولدينا فقرة في بردية من «تبتنيس»١٦١ تقدم لنا معلومات غاية في الأهمية عن السلع والتصرف فيها، فقد ذكر فيها الوزير التعليمات التي يجب أن يسير على مقتضاها السكرتير المالي فاستمع إلى ما جاء فيها:

انتبه كذلك حتى لا تباع السلع المعروضة للبيع بأسعار أعلى مما هو محدد لها، وقُمْ بفحص دقيق لهذه السلع التي لم يحدَّد ثمنها، وهي التي يمكن التجار أن يضعوا لها أثمانًا على حسب أهوائهم، وبعد أن نضع زيادة معقولة على السلع التي تباع اعمل … التصرف فيها.

(٣) وسائل النقل

تحدثنا فيما سبق عن إدارة الإنتاج والبيع في داخل البلاد، وذكرنا أنها كانت منظمة لصالح الملك قبل كل شيء، هذا وكانت وسائل نقل المنتجات منظمة على نفس المبادئ العامة التي تسير على مقتضاها السياسة البطلمية. حقًّا لم تكن وسائل النقل المحلي منظَّمة بدقة وقوة، وذلك على الرغم من أنه كانت تحصَّل ضرائب معيَّنة على دواب الحمل وبخاصة الحمير، كما كانت تجبى ضرائب خاصة على أولئك الذين يشتغلون في أعمال النقل، وهذا النظام كان ينطبق كذلك على طرق النقل النهرية بسفن ذات شحنات مختلفة، ولم تكن قاصرة على الملك؛ فقد جاء في وثائق كثيرة ذكْر سفن يملكها أشخاص أحرار، وكذلك ذُكرت دواب حمل لأفراد من الشعب، فنجد مثلًا أن «أبوللونيوس» وزير الملك «بطليموس الثاني» كان يملك طرقًا كثيرة للنقل برًّا وبحرًا استعملها لنفسه ولموظفيه لتنقل السلع التي كانت تنتجها ضيعته في الفيوم، وكان له قائد بحري خاص يُشرف على أسطوله الخاص، غير أن حالة «أبوللونيوس» يمكن أن تكون فردية استثنائية، والواقع أننا لا نعلم إذا كانت هذه السفن التي كانت تحت تصرفه يملكها «بطليموس الثاني» بوصف أن «أبوللونيوس» وزيره أو كانت تابعة لضيعته، ولا شك في أن موضوع النقل كان مسألة هامة في نظام الاقتصاد البطلمي، ولا أدل على ذلك من أن لوازم الجيش في وقت السلم والحرب وفي أسفار الملك العديدة، وكذلك في أسفار رجال حاشيته وموظفيه الآخرين وتنقلات البريد وبخاصة نقل كميات ضخمة من الحبوب والمواد الأخرى من المكان الذي كانت تنتج فيه إلى المخازن الملكية في الإسكندرية وفي الأرياف كل هذه الأشياء كانت تحتاج إلى الآلاف من دواب الحمل وسائقيها، وكذلك إلى المئات بل الألوف من السفن الصغيرة والكبيرة من نواتيها.

وكان الملك كغيره من أصحاب البيوت يملك تحت تصرفه لخدمته الخاصة طرق نقله، فكان له جياده وجماله وحميره وبغاله وعرباته إلخ، هذا من جهة، كما كان من جهة أخرى يملك سفنًا منوعة مجهَّزة بنواتيها، ومما يؤسف له أن معلوماتنا عن هذه الإدارة الخاصة ببيت الملك ضئيلة جدًّا إلا إدارة البريد فلدينا عنها بعض المعلومات، والظاهر أن السائقين والمُجدِّفين كانوا على ما يُظَنُّ من المصريين الذين كانوا يعملون بمقتضى عقود، ولكنهم عند الضرورة كانوا يُسَخَّرون، ولا غرابة في ذلك لأن الإغريق كانوا الأسياد والمصريين هم العبيد فيقومون بالأعمال الحقيرة.

وفي زمن الحرب على أية حال نجد أن حركات الجنود في داخل البلاد أو الأسفار الطويلة التي كان يقوم بها الملك للتفتيش كل سنة في فصل الحصاد، وعندما كانت آلاف الآلاف من مكاييل الحبوب ومن المنتجات الأخرى تُنقل بالطرق البرية والنهرية والترع، كانت طرق النقل التي يملكها الملك غير كافية، وفي هذه الأحوال كانت الحكومة البطلمية تحشد كل ما لها من حقوق ثابتة لهذه الأغراض من رجال ودواب حمل وسفن، وفي الأوقات العادية كان استخدام الطرق الخاصة بالنقل يُنفذ بمقتضى عقود تُبرَم مع أصحابها، فكانت العقود تُبرَم بوجه خاص مع الحمَّارة المحترفين وكذلك مع البحَّارة المحترفين، وفي حالة الطوارئ كان البطالمة يلجئون لنظام السُّخرة القديم، فكانوا يُسَخِّرون لخدمة الحكومة دواب الحمل والرجال والسفن، وهذه السُّخرة كان المصريون يخشون حدوثها؛ لأنها كانت تُنفَّذ فيهم لا في غيرهم، وهذا ما كان متبعًا في عهد إسماعيل وعهد الاحتلال قبل استقلال مصر.

(٤) التموين

وكان التموين بطبيعة الحال له علاقة وثيقة بنظام النقل وبخاصة المواد الغذائية والتوريدات الأخرى اللازمة للملك والجيش وكبار الموظفين عندما يكونون على سفر، وهذا التموين كان يطلق عليه لفظ «هبات» غير أننا لا نعرف إلى أي حد كانت تُستعمل هذه الهبات لتغذية فِرَق الجنود في سيرهم أو في مُكْثهم في البلاد وبخاصة في عهد بطليموس الأول،١٦٢ ومن المحتمل جدًّا أن ثمن هذا التموين كان على حساب السعر الذي حددته الحكومة، وقد كانت هذه هي الحالة مثلًا في شراء الحبوب على يدي الحكومة، وكانت تعد صورة من صور التموين.

(٥) الضرائب

وفضلًا عن الأعباء الفادحة العديدة التي كان يرزح تحت وطأتها السكان، وهي التي وصفناها فيما سبق، كانت هناك ضريبة أخرى منظَّمة، وقد ذكرنا ضرائب عدة من قبل كالضرائب التي كان يدفعها المزارعون وأصحاب الأملاك على أنواع مختلفة من المحاصيل، والتي كان يدفعها الصناع، والعامة جميعًا (وهي ضريبة الرءوس الخاصة بالاحتكارات)، وخلافًا لذلك وُجِدَت أنواع كثيرة من الضرائب.

ويمكن القول إنه لم تظهر ضريبة رءوس شخصية فُرِضَت على المصريين في عهد بطليموس الأول، ولكن من جهة أخرى كانت هناك ضريبة أخرى منظمة على الملكية؛ مثال ذلك ضريبة على البيوت وضريبة على العبيد وعلى العقود القانونية الخاصة بالملكية كتسجيل الوثائق الخاصة والبيوع والمزادات والوراثة وعلى التجارة الخارجية للصادرات والواردات وعلى التجارة الداخلية وبخاصة فيما يتعلق بتبادل السلع بين الوجه القبلي والوجه البحري وعلى استعمال المين والمراسي والطرق إلخ. وعلى أية حال كانت الضرائب منوعة كثيرًا وفادحة.١٦٣

وسنتحدث عن هذه الضرائب كما وردت في العقود الديموطيقية في فصل خاص.

١ راجع نظام تقسيم أرض مصر في عهد الرعامسة في مصر القديمة الجزء الثامن.

٢ راجع: Zenon Pap. Edgar, vol. II, P. 13-14.

٣ راجع: A. Jardé, Les Céréales dans l’Antique Grec: I, 1925, 187.

٤ راجع: Preaux, L’Economie Royale des Lagides. P. 165; Rostovtzeff Kolonat. PP. 14 ff; & A Large Estate. P. 94.

٥ راجع مصر القديمة الجزء الثاني.

٦ راجع: P. Cairo, Zenon 59162.

٧ راجع …

٨ راجع: A Large Estate 93–103.

٩ راجع: A. Large Estate. P. 95.

١٠ راجع: P. S. I. 624; A Large Estate 96.

١١ راجع: P. Cairo Zenon 59033.

١٢ راجع: Excavations at Giza. The offering List in the Old Kingdom. Vol. VI. Part II. P. 399–402.

١٣ راجع: Claire Preaux, L’Economie Royale Des Lagides, P. 65 ff. Real Encyclopadie de Paul-Wissowa by Fè Heichelheim (1930).

١٤ راجع: A Large Estate. P. 166.

١٥ راجع مصر القديمة الجزء الثاني.

١٦ الأرورا ٢٧٣٥ مترًا.

١٧ راجع: Tebt. P. 105, 106.

١٨ راجع: P. Tebt 703, II. 126–134.

١٩ راجع: Large Estate 90-91.

٢٠ راجع: P. Columbia Zenon, 53.

٢١ راجع: P. Tebt. 703 II, 149–158.

٢٢ راجع: E. Berneker, Die Sondergerichtsbarkeit im. Griechischen Recht Aegyptens. (1935). PP. 59 sq.

٢٣ راجع: Rostovtzeff, C. G. A, 1909. P. 630–632, Cf. W. Otto; Priester Und Tempel I, PP. 291 ff.

٢٤ راجع: P. Tebt. 703, II, 145.

٢٥ راجع: P. Tebt. 703, II, 145–148.

٢٦ راجع: P. S. I. 515; P. Cairo-Zenon 59133; B. G. U. 12057; P. S. I, 1001 & 1002.

٢٧ راجع: P. Lille 9 3rd Century.

٢٨ راجع: P. Petrie, II, 28 = III, 66a & III, 66b, Grenfell. R. L. P. 197.

٢٩ الكوس = جالون، وعلى ذلك الزيت يساوي ثمانية جالونات.

٣٠ راجع: P. Cairo-Zenon, 59012 & 59015; Cf. A. S, 23 (1923) PP. 73–98.

٣١ راجع: P. S. I. 594.

٣٢ راجع: P. S. I. 535.

٣٣ راجع: P. Tebt, 703, II, 174–176.

٣٤ راجع: Rev. Laws. Col. 51, II, 248.

٣٥ راجع: P. S. I. 531.

٣٦ راجع: L. Bandi, I. Conti private (Aegyptus), 17, 1937, PP. 103–407 & 437-438.

٣٧ راجع: Preaux L’Economie, etc. P. 92.

٣٨ راجع: A. Andreadés, De l’origine des Monopoles Ptolémaiques Melanges Maspero II, Le Caire, (1934). PP. 289–295.

٣٩ راجع: Wilcken, Grundzuge, PP. 245–6.

٤٠ راجع: Rostwzew Gottengische Gelehrte Anzeigen (1909), PP. 632.

٤١ راجع: Chronique D’Egypte, Tome XXIX, No. 58, Juillet 1958. P. 512–527.

٤٢ راجع: Heichelheim, Recent Discoveries in Ancient Economic, History, Historia II, (1953), PP. 129–136.

٤٣ راجع مصر القديمة الجزء الثاني، راجع كذلك عن صناعة الورق في العهدين البطلمي والإغريقي، راجع: N. Lewis, L’industrie du Papyrus dans l’Egypte Greco-Romaine, Paris, 1934; Heichelheim, Monopole, Pauly-Wissowa, Real Enc. (1933), Coll. 185–186.

٤٤ راجع: P. Tebt. 709; Cf. Wilcken Archiv. II, (1933). P. 150; Cf. Lewis, Ibid. PP. 128–133.

٤٥ راجع: P. Cornell I.

٤٦ راجع: P. Columbia Zenon 4, Complété par P. Cairo-Zenon, 59688 verso, Cf. P. Cairo-Zenon 59317.

٤٧ راجع: P. Cairo-Zenon, 59054, II. 46–48.

٤٨ راجع: P. S. I. 519.

٤٩ راجع: P. S. I, 333 = Sel. Pap. 1, 89. 11.

٥٠ راجع: G. Glotz, Le prix du Papyrus dans l’Antiquité Grecque (Ann) à es l’Histoire Economique et Sociale I, 1929. PP. 1–13, et Bull. Soc. Arch. d’Alex. 25 (1930). PP. 83–96.

٥١ راجع: Pline Hist. Nat. XIII, 70.

٥٢ أحد العلماء الواسعي المعرفة عاش في أوائل القرن الثاني وولد حوالي ١١٦–١٢٧م.

٥٣ راجع مصر القديمة الجزء الثاني.

٥٤ راجع مصر القديمة جزء ٢.

٥٥ راجع مصر القديمة ج٢.

٥٦ راجع جزء ٢.

٥٧ راجع: P. Columbia-Zenon 38 & P. Cairo-Zenon 59758; Columbia-Zenon 36–39.

٥٨ راجع: A. S. 25, 1925. PP. 242–255.

٥٩ راجع: P. S. I. 423.

٦٠ راجع مصر القديمة الجزء السادس.

٦١ راجع: P. Petrie. II, 13, 1.

٦٢ راجع: P. Petrie II, 13 (1) = III 42, C (12); Ibid. II, 4 (8) = III, 42 C. III 43 (3); P. Hibeh 71; P. Petrie II, 4 (9).

٦٣ راجع: Heichelheim, Monopole Coll. 159–161; B. L. III. P. 239.

٦٤ راجع: Petrie III, 121 (B).

٦٥ راجع: B. G. U. 697 = Wilcken Chrest. No. 321.

٦٦ راجع مصر القديمة الجزء الثاني.

٦٧ راجع مصر القديمة الجزء الثاني، والجزء السادس، والجزء العاشر.

٦٨ راجع: Wilkinson, The Manners and Customs of the Ancient Egyptians II. P. 238.

٦٩ راجع: K. Fitzler Steinbruche und Bergwerke. PP. 6–7; J. E. A. (1925), Pl. XI; Dykman, Histoire Economique, etc. PP. 142–146.

٧٠ راجع مصر القديمة الجزء الثاني.

٧١ راجع: Wilkinson, Op. Cit. II, P. 250 ومصر القديمة الجزء الثاني.

٧٢ راجع: J. R. Partington, Origin and Development of Applied Chemistry (1935); PP. 362–5.

٧٣ راجع: Murray, J. E. A. Vol. II. Pl. XI, P. 144, Pl, XV, I; Strabo, XVII, P. 815.

٧٤ راجع: Diod. III, 12–14; Muller G. G. M. I, PP. 123–129.

٧٥ راجع: G. I. S. 132.

٧٦ راجع مصر القديمة الجزء ٣.

٧٧ راجع: Rostovtzeff Foreign Commerce of Ptolemaic Egypt. Journal of Economic & Business History IV, (1932). PP. 732–4.

٧٨ راجع: Diod. 12, 2.

٧٩ راجع: Wilcken Alexander der Grosse und hellenistische Wirtschaft (Schmollers Jahrb), 45 (1921). PP. 387–389.

٨٠ راجع: B. G. U. 1242.

٨١ راجع: P. Petrie III, 117 (e) (f), 119 (a); Heichelheim Monopole, Col. 186.

٨٢ راجع: Edgar, Le Musée Egyptiens II, (1907). PP. 57 ff.

٨٣ راجع: Social & Economic History of the Hellenistic World. Vol. III, P. 1410.

٨٤ راجع مصر القديمة الجزء الثاني.

٨٥ راجع: Rostovtzeff, Foreign Commerce of Ptolemaic Egypt. Journal of Economic & Business History, 4, (1932). P. 754.

٨٦ راجع: P. Cairo-Zenon 5978.

٨٧ راجع: P. S. I, 629, 630.

٨٨ راجع: Social & Economic History of the Hellenistic World. P. 362-363.

٨٩ راجع: J. E. A. Vol. 43. P. 71; Preaux, L’Economic Royale Des Lagides. P. 267; Rostovtzeff Social and Economic Hist. P. 89, 263, 264.

٩٠ راجع: Curtis Media of Exchange in Ancient Egypt in the Numismatist 1951. P. 482–491.

٩١ راجع: Jenkins, Greek Coins recently acquired by the British Museum in The Numismatic Chronicle (1955). P. 144–50.

٩٢ راجع: Vermeule Ancient Dies & Coining Methods in The Numismatic Circular (1953). PP. 397–401.

٩٣ راجع: The Numismatic Chronicle (1947). Nos. 12–14, Pl. 5.

٩٤ راجع: Curtis, Ioc. cit.

٩٥ راجع: Svoronos, Co 3-4; W. Grisecke Das Ptolemaergeld. PP. 3-4.

٩٦ راجع: Seltman, Greek Coins. P. 240.

٩٧ راجع: P. Eleph. 1.

٩٨ راجع: Gresecke, Das Ptolemaer geld, PP. 4–7, Pl. 1, Nos. 5, 6, 7.

٩٩ راجع عن هذه النقطة: Segré, Metrologie. PP. 257-258.

١٠٠ راجع: Ancient Egypt, 1928. Part II. PP. 37–39.

١٠١ راجع: P. Cairo-Zenon, 59021; A. S. 18, P. 167–171; Bekerman, Inst. des Seleucides. PP. 213-214; Preaux Econom PP. 271 ff.

١٠٢ راجع: Wilcken Alexander etc., Schmollers Jahrb. XLV (1921). PP. 78 (382) ff.

١٠٣ راجع: Rev. Laws Coll. 73–78; Wilcken Chrestomathie. No. 181.

١٠٤ راجع: P. Columbia-Zenon 272.

١٠٥ راجع: Diod. I, 79. راجع كذلك مصر القديمة الجزء الحادي عشر.

١٠٦ راجع: P. Cairo-Zenon 59355 = P. Edgar 365.

١٠٧ راجع: Heichelheim Wirtschaftliche Schwankungen. PP. 126-127.

١٠٨ راجع: P. Cairo-Zenon, 59503.

١٠٩ راجع: P. Mich-Zenon 9; P. Eleph. 21, 24, 17, 16.

١١٠ راجع: P. Hibeh, 66–70 (b) & 160–3.

١١١ راجع: P. Gradenwitz, 3.

١١٢ راجع: P. Tebt. 703 II, 117–134.

١١٣ راجع: P. Gradenwitz 4.

١١٤ راجع: P. Cairo-Zenon 59342. Cf. Wilcken Archiv. (1930) P. 231.

١١٥ راجع: P. PSI, 333, 324 & 325; P. Lond, Inv. 2093; P. Mich. Zenon 32. P. Col-Zenon 43.

١١٦ راجع: P. Cairo-Zenon 59327, 1, 95.

١١٧ راجع: P. Cairo-Zenon 59327, 1. 95; P. Enteuxeis 38; P. S. 512; P. Tebt. 890, 1. 130 Second Century B. C.

١١٨ راجع: Peremans, Vreemdelingen en Egyptenaren in Vroegypto-lemaeish Egypt, Louvian (1937). PP. 49–53.

١١٩ راجع: P. Eleph. 10 = Wilcken Chrestomathie. No. 182 (223–232); U. P. Z. 149, 1. 30 (time of Philopator); Wilcken Archiv. 5, 1913, PP. 211 Sqq.

١٢٠ راجع: P. Tebt. 6, 140 ff.

١٢١ راجع: P. Cairo-Zenon 59036 = P. Edgar 67.

١٢٢ راجع: Diod, I, 84, 8.

١٢٣ راجع: Arch. Pap. IX (1930). P. 233 f.

١٢٤ راجع: Badarian Civilisation. Brunton. P. 46-7.

١٢٥ راجع: Caton Thompson, The Neolithic Industry of the N. Fayum Desert, in journal of Anth. Inst. LVI (1926). P. 315.

١٢٦ راجع: H. E. Winlock, The Egyptian Exp. 1918–1920. In Bull. Met. Mus. of Art, New York, 1920. P. 22.

١٢٧ راجع: Winlock Models of Daily Life in Ancient Egypt, From the Tomb of Meket-Re at Thebes. P. 29–33, Pls. 25–28.

١٢٨ راجع: Bull. Inst. Egypte, 1884. P. 5.

١٢٩ راجع: Decret de Canope, Ligne 17.

١٣٠ راجع: Loret, l’Egypte au temps des Pharaons. P. 178.

١٣١ راجع: Heichelheim Pauly-Wissowa, Real Enc. Coll. 175–181; Wilcken Grundzûge, pp. 245-246.

١٣٢ راجع: P. Tebt. 769 237–6 or 212–11.

١٣٣ راجع: S. B. 4369 a. I. 40; Cf. Petrie III. 75. Rev. Laws, Col. 87.

١٣٤ راجع: Tebt, 703.

١٣٥ راجع: Tebt, 769.

١٣٦ راجع […] Tebt, 703.

١٣٧ راجع: Rost, S. Econ […] P. 388.

١٣٨ راجع: Ibid. P. 307.

١٣٩ راجع: P. Cairo-Zenon, 59430, 59195.

١٤٠ راجع: P. Cairo-Zenon, 59142, 59195, 59430.

١٤١ راجع: P. Cairo-Zenon, 59195.

١٤٢ راجع: P. Cairo-Zen. 59430, Cf. 59405 & Perhaps 59404; PSI. 429. 17, 377, 14; Hib. 36. 6. 11; Arabian wool, P. Cairo 59287; if. Edgar 107.

١٤٣ راجع: Athen. V, p. 201.

١٤٤ راجع مصر القديمة الجزء السابع.

١٤٥ راجع: Reil, Beitrage sur Kenntnis des Gewerbes im Hellenistischen Aegyptens 1913 PP. 164-165; Heichelheim Monopole, Pauly-Wissowa, Real. Enc. Coll. 170–1720; Wilcken Grundzuge, PP. 251-252; Rost, Large Estate. 118–120.

١٤٦ راجع: P. Lille, 3 II, 49–52.

١٤٧ راجع: Otto, Priester und Tempel, I, PP. 298–300; & II. P. 60.

١٤٨ راجع: P, Cairo-Zenon 59202. Cf. E. Berneker, Die Sondergerichtsbarkeit im Griechischen Recht Aegyptens (Munich 1935). PP. 146 & 166.

١٤٩ راجع: P. Tebt, 5, II, 168–173.

١٥٠ راجع: O. Tait. Boldl. 125, 122.

١٥١ راجع مصر القديمة الجزء الثاني.

١٥٢ راجع مصر القديمة الجزء الثاني.
P. Cairo-Zenon 59072, 59125, 59157, 59148, 59244, 59737, 59788, II, 18 & 27; P. Mich-Zen. 45. I, 26.

١٥٣ راجع: P. Col. Zen. 14; Arch. Pap. XI (1935). P. 218.

١٥٤ راجع: Strab. XVIII, I, 35.

١٥٥ راجع: Tebt. 728.

١٥٦ راجع: P. Cairo-Zen. 59033.

١٥٧ راجع: P. S. I. 428, 85 & 433; Cf. Lond. Inv. 2097, 14 ff.

١٥٨ راجع: Diphilus of Siphons, Contemporary of King Lysimachus in Athen. IX. 9. 369.

١٥٩ راجع: P. Cairo-Zen. 59157.

١٦٠ راجع: P. Cairo-Zen. 59269, 59735 & 59736, 23.

١٦١ راجع: Tebt. 703, I. 174 ff.

١٦٢ راجع: P. Ryl. Zen. 9 (251 b.c.); & Tebt. 729 (2nd cent. b.c).

١٦٣ راجع: U. Wilcken, Ostraca I, PP. 199; and Grundzuge. PP. 169 ff.; Cf. Alexander & C, Schmollers Jahrb. XIV (1920). PP. 81 (385) ff.

الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في العهد البطلمي الأول

لا نزاع في أن النظام الاقتصادي كما لخصناه فيما سبق كان هدفه الوحيد تنظيم الإنتاج، وذلك بقصد الوصول إلى جعل الدولة، أو بعبارة أدق الملك، صاحب ثروة وقوة وجاه، ومن أجل ذلك كانت كل قوة الشعب وجهوده مركَّزة في الوصول إلى هذا الغرض الرئيسي، فكان على كل فرد من أفراد الرعية أن يعمل أولًا وقبل كل شيء للملك على حسب تصميم رسمته الحكومة وأعدته الإدارة، وفرض تنفيذه بشدة وحزم بكل أنواع الاعتمادات اللازمة، هذا إلى أن المسئولية المادية وكذلك الشخصية كانتا متحدتين في إنجاز هذا التصميم بحكمة ونفاذ رأي.

وكان الدور الذي يقوم به الموظفون المصريون أهل البلاد في تنفيذ هذا النظام الاقتصادي شاقًّا مرهقًا، هذا بجانب أنه لم تُتخذ أية مبادرة أو تُعطى أية فرصة لتحسين حالة هؤلاء الأشقياء من حيث مصالحهم الخاصة بالنسبة لسائر السكان الذين وفدوا على البلاد من جهات شتى أجنبية.

وطبيعي أن مجال الفائدة الفردية لطائفة المواطنين المصريين كانت ضئيلة جدًّا، بل الواقع أنهم لم يكونوا يَجْنون أية فائدة؛ فقد كانت تقع عليهم أعباء فادحة تفوق الوصف، ولا بد أن نذكر هنا أن السواد الأعظم من المصريين كانوا بطريقة أو بأخرى مرتبطين بالعمل للدولة سواء أكانوا مزارعي الملك أم كانوا ممن تتألف منهم الطوائف المختلفة الذين يدفعون الضرائب، أم الرجال المتصلين بدخل البلاد، وهم عمال المصانع وتجار التجزئة، ورعاة الأغنام والماشية وصيادو الحيوان والأسماك المحترفون، والغطاسون المحترفون والمجدفون، والنواتي، وعمال المناجم والمحاجر، وهلم جرًّا، ومما زاد الطين بلة أنهم بالإضافة إلى أعمالهم العادية كانوا عرضة لأعمال السُّخرة بدرجة كبيرة، فكانوا يعملون في أعمال كرى الترع، وإقامة السدود، ثم العمل في المناجم والمحاجر من وقت لآخر، كلما دعت الأحوال إلى ذلك، ويحتمل كذلك في صيد السمك، والطراد، وزرع الأشجار، وأعمال النقل. وكثيرًا ما كانت تعترض هذه السُّخرة أعمالهم اليومية العادية، ونحن لا نعلم بالضبط الصيغ القانونية التي كانت تُتخذ في تنفيذ هذه الأمور، والمَظْنُون أنه في أغلب الأحيان كانت تُبرم مع هؤلاء التعساء عقود في هذه المناسبات، غير أن العقود التي كانت تُبرَم بين الحكومة والفلاحين الذين يعملون لها كانت ذات طابع خاص؛ فقد كانت تلك العقود تحتوي بين موادها على مادة هامة، وذلك أنه في حالة عدم دفع الديون كانت الأحكام تُنفذ فيما يدعيه الملك، أما في حالة وفاء دين على الحكومة فكان الأمر خلافًا لذلك، ولدينا وثيقة كُشِف عنها حديثًا تبرهن على أن هذه الصيغة تدل على حق الحكومة في الاستيلاء على ما هو مستحق للتاج بتنفيذ الحكم على المَدِين، وهذا كان يقضي بالسجن أو بالرق، وتشير الوثيقة التي نتحدث عنها إلى الأحوال في سوريا وهي تعالج طبقة العمال فقط، فهل هذا يعني أنهم وحدهم كانوا مُعرَّضين للاستعباد؟ ومن المحتمل أن نفس هذه القاعدة كانت مطبقة على مصر نفسها.

هذا وكان أكثر اعتماد الحكومة، أو بعبارة أخرى الملك، على هؤلاء المواطنين من المصريين الذين كانوا يُرهَقون بالعمل والمسئولية وبخاصة في حقول الزراعة، والواقع أن مسئوليتهم الشخصية والمادية كانت ثقيلة كما أن عملهم كريه لأنفسهم، ولا غرابة إذن أن نجدهم يسعون بكل ما لديهم من قوة إلى الفرار من هذه السُّخرة، هذا وكانت المسئولية أكثر من الفائدة لأولئك الذين كانوا يشتغلون في وظائف صغيرة في الإدارة الملكية، وهذه الوظائف الحقيرة كانت الوحيدة المفتوحة أمام المواطنين المصريين، فكانوا يعملون رؤساء قرى وكُتَّاب قرى. حقًّا كان هؤلاء يتمتعون بمكانة بارزة في القرى، ولكن من جهة أخرى كانت أعمالهم شاقة معقدة كما كانت تنطوي على مسئوليات مقيدة مرتبطة بعملهم، ولكن الفائدة الرئيسية كانت سُخرة لا شرفًا، فقد كان الاستحواذ عليها يوقع صاحبها في خطر ومسئولية أكثر مما كان يتمتع به من سلطان وفائدة، ومما لا ريب فيه أن الفلاحين المصريين لم يكونوا أرقَّاء حِرَف يُشْتَرَوْنَ ويُباعُون مع الأرض التي يعملون فيها (هؤلاء كان يطلق عليهم لفظ التملية)، وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم تكن في مصر أرض تباع في عهد بطليموس الثاني، وعلى ذلك لا يمكن قرنهم بطبقة العمال الذين يعملون بمثابة أرقَّاء في الممالك الشرقية والمعابد أو بأولئك الذين كانوا يعيشون وقتئذ في دنيا الإغريق، والواقع أن العامل (الفلاح) المصري لم يكن مرتبطًا بالأرض ارتباطًا وثيقًا بأملاكه أو بمكان سكنه بل كان يتمتع بمقدار عظيم من الحرية الاقتصادية بوجه عام كما كان يتمتع بحرية التنقل بوجه خاص، وكانت علاقته العادية بالحكومة فيما يخص نشاطه الاقتصادي ترتبط بعقود، أما الخدمات الإجبارية التي كانت تفرض عليه فكان يتقاضى عليها أجرًا، غير أنه كان أجرًا ضئيلًا، وعلى أية حال لم يكن حرًّا تمامًا بل كان مرتبطًا مع الحكومة، ولم يكن في مقدوره أن يفلت من هذه الحالة التي كانت تشبه العبودية؛ لأنه كان يتكل على الحكومة في كسب قُوتِهِ، والحقيقة أن هذه العبودية لم تكن لا حقيقية ولا اسمية؛ وذلك لأن الموظفين الملكيين وجباة الضرائب كانوا يتجسسون على الأمور المحلية الخاصة بأولئك الذين يعملون للحكومة، فقد كان كل عمل يقوم به عمال الملك يمكن أن يؤثر على إيرادات التاج، وهذا كان شيئًا مقدسًا في عَيْنَىِ الموظف، وكذلك الهدف النهائي الذي كان يجب أن تتجه نحوه كل مجهوداته، وهؤلاء العمال كانوا يلقنون جيدًا أن الحكومة كانت مهتمة بوجودهم بوجه خاص؛ لأن صيانة الدخل الملكي كان يتوقف على مجهوداتهم.

ومن ثم نجد أنه في شكاياتهم المتكررة لم يلجئوا لعدالة الملك وإنصافه، ولكن غالبًا جدًّا ما كانوا يعلمون أن المعاملة السيئة التي يعامَلون بها قد تمنعهم من أداء عمل الملك وأن ذلك تكون نتيجته النقص الفاحش في دخله، ولا عجب أن الفلاح المصري كان تحت هذه الظروف لا يُظهر حماسا كبيرًا أو نشاطا منتجًا في عمله، وكثيرًا ما كان يلجأ إلى الهرب من عمله كما سنشرح ذلك فيما بعد هذا، ولا يمكن أن نحدد نسبة عدد المواطنين المصريين الذين كانوا مرتبطين بالحكومة؛ فقد كان الكهنة وموظفو التاج بما في ذلك عدد قليل من الطبقة العليا، وكذلك مُلاك الأراضي الحرة يُعَدُّون خارج نطاق دائرة الاستعباد، يضاف إلى ذلك أصحاب الحِرَف الأحرار — إذا كانت هناك طبقة من هذا الصنف في مصر — كانوا في نفس الموقف؛ ويشك الإنسان في وجود عدد كبير من الوطنيين الذين كانوا يكسبون عيشهم بوصفهم عمالًا مأجورين ليس لهم عمل آخر في الوقت نفسه غير ذلك، وكان النساء والأطفال بطبيعة الحال ليسوا مرتبطين بالحكومة بطريقة مباشرة.١

١ راجع: Rost. Kolonat. PP. 62 ff; U. Wilken Grundzuge. P. 481 f.; P. 276 f.; U. P. Z. I. No. 110, P: 490; & J. E. A. Vol; VI PP. 166 ff.

العبيد

ولم تكن تجارة الرقيق بالمعنى الحقيقي موجودة في مصر على ما يظهر عند دخول الإغريق مصر بصورة مُحَسَّة، ولكن باستيطان المقدونيين والإغريق الديار المصرية كانت تعد تجارة الرقيق مورد دخل لملوك البطالمة، والواقع أن الوثائق الديموطيقية التي يرجع تاريخها إلى القرن الأخير قبل الفتح الإسكندري يُفهم منها أنه إذا كان الفلاحون وأصحاب الحِرَف في الوجه القبلي لا يزالون مرتبطين بصورة ما بالأرض أو بِحِرَفهم فإنهم لم يكونوا في الوقت نفسه عبيدًا أرقَّاء.

وعلى الرغم من الإجراءات التي أصدرها الملك «بوكوريس» خلال حكمه١ فإن أمر بيع الفردِ نَفْسَهُ ليكون عبدًا لمن يشتريه، وبعبارة أخرى تأجير نفسه طوال مدة حياته كما ورد ذكر ذلك في العقود المصرية القديمة في العهد الفارسي،٢ لدليلٌ على بقاء نظام اقتصادي في كثير من العقود؛ حيث كان النقد نادرًا والثروة قليلة النشاط، غير أنه ليس لدينا دليل على وجود رءوس مالية زراعية أو صناعية تشبه التي كانت سائدة في «أتيكا» خلال القرن الرابع ق.م، وهي التي كانت تستعمل اليد العامة المستعبدة، ومن ثم يتجلى أمامنا السؤال التالي: هل جلب الإغريق معهم طرازهم الخاص من اليد العاملة في الصناعة إلى مصر؟ وهل النشاط الذي أحدثوه في الحياة الاقتصادية في مصر قد تطور إلى استخدام الرقيق كما كانت الحال في بلادهم؟ والواقع أن هذا السؤال قد اختلف الباحثون في الإجابة عليه، فيقول المؤرخ «فلكن»:٣ إن الرق في مصر كان محدودًا لدرجة أنه كان أمرًا شاذًّا تقريبًا في الاستغلال المحلي، وعلى العكس من ذلك يقول المؤرخ «روستوفتزف» إن الإغريق قد أسسوا مصانع كبيرة في مصر حتى في القرى؛ حيث كان يعمل فيها عبيد.٤

ولكن نجد «فسترمان» من جهة أخرى يقول: إن المتن الذي يرتكز عليه «روستوفتزف» في استنباطه لا يؤدي إلى هذه النتيجة.٥

والواقع أن هذا السؤال هام، وذلك لأن إدخال الرق في الإنتاج الصناعي والزراعي يكون معناه صورة تدل على تأثر مصر بالحضارة الهيلانستيكية، والظاهر أنه للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نحذف أولًا من حسابنا بالنسبة للإسكندرية التي كانت مرتبطة اقتصاديًّا بمصر، ولكنها مع ذلك كانت تختلف عنها؛ وذلك لأنه من البدهي أن في هذا البلد الجديد الإغريقي النزعة كانت توجد معامل حيث كان يشتغل فيها العبيد على غرار ما كان يحدث في المدن الإغريقية، أما في القرى فتدل شواهد الأحوال على أنه لم يوجد في معامل الزيت ولا في معامل النسيج ولا في المناجم والمحاجر والمزارع الملكية أي فرد رقيق، ومع ذلك كان في مصر أرقَّاء، وعلى أية حال لا بد أن نميز بين العبيد المصريين والعبيد الإغريق؛ فالنوع الأول كان نتيجة لبعض نوع من الاسترقاق وليس لدينا عنه إلا معلومات ضئيلة جدًّا٦ في عهد البطالمة، أما النوع الثاني فقد جُلب إلى مصر من بلاد الإغريق، وأحسن مصدر لدينا عن الاسترقاق المصري هو ما نجد نماذجه في المعابد المصرية، ولا نزاع في أنه كان الأساس الاقتصادي لنشاطهم، وبلا شك كان حائلًا دون جلب الرقيق من الخارج، كما منع توغل الرق الإغريقي من اقتحام هذه المعابد، وعلى أية حال يجب أن نفهم أن الرق لم يكن له أي مجال يُذكر بأية حال من الأحوال في حياة الشعب المصري، وذلك لأن الفلاح الملكي أو العامل في أي من أنواع الاحتكارات الملكية لم يكن لديه من الثروة بحيث يصبح له عبد مملوك سواء أكان ذلك العبد مصريًّا أو أجنبيًّا جُلب من خارج البلاد؛ إذ الواقع أن كلًّا من الفلاح الملكي والعامل المصري كان من الفقر بدرجة لا تمكنه من أن يشتري مما يكسبه من عمله الرخيص من يخدمه، ومن أجل ذلك نجد أن ازدياد عدد الأرقاء في أي من الصنفين السابقين على نطاق واسع يكاد يكون معدومًا.

وكانت الطائفة الوحيدة الثرية من السكان الذين كان في استطاعتهم أن يملكوا عبيدًا من الوطنيين أو من الأجانب هي الطائفة الجديدة التي حكمت البلاد وأصبحت مسيطرة على أرزاقها، وأعني بذلك الملك وبلاطه وحاشيته وكبار الموظفين والضباط وجنود الجيش الذين كثيرًا ما نشاهد منقوشًا على صَفائح قبورهم أسماؤهم وأسماء عبيدهم، وكذلك بالمثل أعضاء الجالية الإغريقية الذين كانوا في ازدياد مستمر، يضاف إلى ذلك أفراد الطبقة المتوسطة من الهيلانستيكيين، كل أولئك كانوا قد اعتادوا استخدام العبيد في أعمالهم، والواقع أن الكثير منهم لم يكن في استطاعتهم الاستغناء عن العبيد، وقد أخذ العبيد يظهرون في مصر بوجه خاص أثناء الحرب العظمى التي شنها «سوتر الأول» و«بطليموس الثاني» و«بطليموس الثالث» و«أيرجيتيس»، وكذلك بعد هذه الحروب وُجِدَت العبيد، ومن ثم كانت سوق العبيد تزخر بمادة إنسانية كبيرة للبيع، وقدعرف هؤلاء الأغنياء كيف يمكنهم أن يحولوا بعض الأهالي إلى عبيد من الذين كان لهم عليهم سلطان في العمل، وكانوا يستعملون عبيدهم بوجه خاص في الأعمال المنزلية، ولكنهم على وجه التأكيد كانوا يستعملونهم في الأعمال الحقيرة من الصناعة والتجارة وبخاصة في الإسكندرية، وعلى أية حال لا ينبغي علينا أن نبالغ في تقدير عدد العبيد الذين كانوا يعملون في بيوت أسياد مصر وحكامها، وذلك لأن موضوع السيادة لم يكن يلقى قبولًا أو تشجيعًا من قبل الملوك الذين فرضوا لها الغرض قيودًا عدة على نشر نوع الاسترقاق الإغريقي، وذلك بمصادرة بيع الرقيق المصري وبتحديد عدد العبيد المُصدَّر والمستورد منهم، وبضرب ضرائب فادحة على الاتِّجار في العبيد في داخل البلاد، وبالاختصار لم تكن تجارة الرقيق من السلع الهامة في مصر، كانت في الممالك الهيلانستيكية الأخرى.

ومما يطيب ذكره هنا أنه كان للآلهة عبيد خاصون بهم، فلم يكونوا تابعين لأية طبقة من الكهنة بل كانوا يكدحون في فلاحة الأرض المقدسة التي كان يملكها الآلهة، وكذلك كانوا يعملون في مصانعهم ويحرسون قطعان معابدهم ويقومون بالأعمال اليدوية (رجالًا وإناثًا) المتعلقة بإدارة المباني والمعبد والشعائر الدينية المنوعة، ولا نزاع في أن اعتبار هذه الطائفة الكادحة عبيدًا في نظر الإغريق يُعَدُّ أمرًا مضلِّلًا، ونحن في الواقع في حاجة إلى إيضاحات أكثر في هذا الصدد، وهذا ما ننتظره من الوثائق الديموطيقية التي لم تُنشر بعدُ، ويتساءل الإنسان: هل كان مزارعو المعابد فئة من الفلاحين الملكيين؟ وهل كان أصحاب الحرف والصناعات الذين يعملون في المعبد يُحسبون مع العمال المتصلين بالدخل الملكي؟ والجواب على هذين السؤالين لا يمكن الإدلاء به الآن،٧ وكل ما يمكن قوله هو أن هؤلاء كما يقول المؤرخ «ريخ»٨ الذي اقتبس بيانات وافية من المصادر الديموطيقية والإغريقية عن حِرَف هؤلاء العبيد، أنهم كانوا فلاحين ورعاة وسماكين وملاحظي أشغال على الترع، أما عن مركزهم المدني فيقول إنهم كانوا يملكون عقارًا ويبيعون ويشترون ويَقْرِضون ويقترضون.٩

ومما سبق نجد أن المواطنين المصريين باستثناء موظفي الحكومة وقلة من ملاك الأراضي، ومن المحتمل الكهنة وبعض أصحاب الحرف كان لديهم فرصة صغيرة في أن يصبحوا أغنياء عن طريق الاقتصاد والنشاط والقدرة والمهارة الحِرفية، ولكن من جهة أخرى نجد أن طائفة أخرى مميزة، وأعني بذلك الأجانب المهاجرين الذين استوطنوا مصر وأصبحوا رعايا البطالمة المفضلين، قد أصابهم حظ أسعد من حظ أهل البلاد الأصليين.

وقد تحدثنا فيما سبق عن الحالة السياسية والقانونية فيما يخص الأجانب في العهد البطلمي المبكر، وذلك على الرغم مما فيها من أقوال متباينة، وعلى أية حال ليس لدينا أي شك في أنه يمكننا أن نتحدث عن الأجانب الذين تدفقوا على البلاد بالآلاف من مختلف الرتب والطبقات المتباينة والوظائف المختلفة في خلال القرن الثالث ق.م بوصفهم جزءًا منفصلًا عن السكان، وقد انعزل هؤلاء الوافدون عن عامة الشعب انعزالًا بيِّنًا وانقسموا فيما بينهم طوائف مختلفة وبخاصة من الوجهة القومية، هذا وكان انتقال فرد من جماعة الأهالي إلى الأجانب أو بالعكس، أو انتقال فرد من قسم صغير من الأجانب إلى آخر دون أمر الملك يُعَدُّ من الأمور المحرمة، وعلى الرغم من أن الأجانب كانوا يؤلفون طائفة منفصلة فإنهم مع ذلك كانوا يعدون من وجهة نظر الملوك والحكومات من رعايا الملك قانونًا، كما كانت الحال مع المصريين، مع الفارق أنهم كانوا يتمتعون بميزات خاصة مُنحت لهم بإرادة الملك وقرار منه، وأولئك الذين من بينهم لم يكونوا زوَّارًا مؤقتين أو عابري سبيل — وهذه كانت حالة معظم السكان الأجانب في مصر في العهد الأول من الحكم البطلمي — ولكن كانوا مستوطنين دائمًا في البلاد وكانوا معرَّضين مثل الأهالي لدفع الضرائب التي كانت مفروضة عليهم، ولم يكونوا مُعْفَوْنَ من الاحتكارات، وكان عليهم أن يتحملوا نصيبهم من الأعباء المالية الخارقة حد المألوف المفروضة على الأهالي، كما كان يُنتظر منهم أن يؤدوا أي عمل تكلفهم به الحكومة، وعلى أية حال فإنهم مع ذلك كانت لهم بعض خاصيات تبرزهم في نظام حياتهم وفي حقيقة موقفهم بصورة واضحة عن المواطنين المصريين، ويمكن أن نُعد هذه الخاصيات بأنها امتيازات، وكانت أكبر جماعة بينهم وأحسنها نظامًا هي الجيش البطلمي فقد كان يعيش عيشته الخاصة بما له من امتيازات، ويسير على حسب تقاليد ثابتة الأصول وعلى حسب لوائح وضعها الملك لضباطه ورجاله، ويأتي بعد الجيش من بين هذه الجماعات الأجنبية في الأهمية السكان الإغريق القدامى الذين آوتهم البلاد قبل فتح الإسكندر لمصر وهؤلاء هم الإغريق الذين كانت تتألف منهم بلدة نقراش القديمة (كوم جعيف الحالية)، وكذلك سكان مدينة «باراتونيوم» (مرسى مطروح) والإسكندرية ثم مدينة بطليمايس (المنشاة الحالية القريبة من جرجا)، وسكان هذه المدن كان لهم بعض حقوق دستورية من حيث الحكم الذاتي، وكان نظامًا من هذه الوجهة الدستورية لا يختلف كثيرًا عن نظام الحكم في المدن الإغريقية الحرة بوجه عام، وقد تحدثنا عن هذه المدن فيما سبق.

وتدل المصادر التي في أيدينا على أن معظم السكان الإغريق الذين كانوا يقطنون قرى مصر لم يكونوا يتمتعون كما هو ظاهر بحكم ذاتي معترف به من قِبَل الحكومة، ولكن لهم مؤسسات تعليمية خاصة بهم تُدعى الجمنازيا، وهذه المؤسسات كانت تتمتع ببعض الامتيازات مثل حق ملكية أطيان وتسلم دخلها، وهؤلاء الإغريق كانوا يؤلفون جمعيات ذات صبغة دينية أو قومية أو اجتماعية، وأكبر هذه الجمعيات فائدة وأهمها على الرغم من أنها غير معروفة إلى حد بعيد هي الجمعيات الوطنية التي تُدعى «بوليتيماتا» Politeumata ومعظمها متصلة بالجيش، وكان من الممكن أن كل بوليتيماتا تُمنح بعض حقوق وامتيازات، ولدينا مثال حي في بوليتيماتا اليهود بالإسكندرية؛ فقد كان لها بيتها الخاص للعبادة، ومن المحتمل كذلك نظامها القانوني الخاص بها، وسنتحدث عن ذلك فيما بعد، ويأتي بعد «البوليتيماتا» في الأهمية جمعيات «ألومني» Alumni، وهي التي كان على ما يُظَنُّ تتصل بها، وكانت جمعيات «ألومني» الخاصة بالجمنازيا، وهي التي كانت تعيش بمساعدتها، وتدار بهذه المؤسسات التي كانت تعتمد عليها الحياة الإغريقية في مصر.

وهذه الجمعيات كانت مرتبطة تمام الارتباط بالجيش البطلمي أيضًا، هذا وكانت توجد محاكم خاصة منظمة للأجانب، ولا نزاع في أن الملك كان يعترف بصلاحية القانون المدني الإغريقي كما وضع في تشريع القانون الإسكندري، ويحتمل كذلك لمدن إغريقية في مصر ولبعض الجمعيات الوطنية، ومع ذلك فلا بد أن نؤكد هنا أنه كان لزامًا على القضاة الإغريق الرجوع إلى هذا القانون كما كان ذلك من واجب موظفي الملك الذين كانوا يقومون أحيانًا بدور القضاة، وكان ذلك ينحصر فقط في القضايا المعروفة في القوانين أو في الأوامر الملكية المنوعة، ولكن لا بد أن يُلحظ هنا أن المواطنين المصريين كان موقفهم هنا مشابهًا لموقف الإغريق، فقد أبقوا على محاكمهم الأهلية الخاصة (يحكم فيها قضاة مصريون).

وكانت أحكامها على حسب القانون المدني المصري، وذلك عند عدم وجود منشورات أو تعليمات خاصة تنافي ذلك، وأخيرًا كان بعض رعايا الملك من غير المصريين كالمهاجرين أو من تَنَاسَلَ منهم مُعفَون من السُّخرة، يضاف إلى ذلك بعض طوائف من بينهم، وكذلك أفراد كانت لهم ميزات خاصة فيما يخص الضرائب، وكانت كل هذه الامتيازات والتميزات في معاملة الأجانب هي بالضبط ما تعنيه كلمة «امتياز» وهي في الواقع مِنَح أو هبات من الملك لأفراد أو جماعات، وهذه الهبات كان لا يمكن استردادها، والواقع أنها ليست حقوقًا معترفًا بها من قِبَل الملك بوصفها حقوقًا، ولا يغيب عن بالنا أن جزءًا كبيرًا من سكان مصر الأجانب كانوا بطريقة أو بأخرى في خدمة الملك، وقد تحدثنا فيما سبق عن الجيش، وفيه نجد أن العلاقات كانت علاقات غير عادية، ولكن لا بد أن نؤكد هنا مرة أخرى أن الجيش كان ملك الملك، ولم يكن عليه مسئولية أمام البلاد لأنه لم يكن جيش مصر بل جيش بطليموس وحسب، أما من حيث الأجانب المدنيين فإن الجزء الأعظم منهم أو على الأقل الذين نعرف عنهم شيئًا كانوا تابعين لبيت الملك الخاص فكانوا خدمه الخصوصيين، وكان لكل منهم بيته الخاص الذي كان بدوره فيه جماعة من أتباعه، فكان «أبوللونيوس» وزير بطليموس الثاني مثلًا يملك تحت تصرفه رجاله الخاصون، وكان مدير ضيعته في «فيلادلفيا» المسمى «زينون» له بدوره بيته الخاص Oikos، ومن ثم كان له أتباعه، والواقع أنه من الصعب إذا استثنينا المدن الإغريقية وجود أجانب في غير المدن؛ أي في القرى، لم يكونوا تابعين لبيت من البيوتات بل كانوا دائمًا وتحت حماية رؤسائهم الذين يشتغلون لحسابهم، أما أولئك الذين لم يكونوا كذلك فكانوا ينساقون إلى نفس دائرة البيوتات بالدور الذي كان محفوظًا لهم في النظام الاقتصادي البطلمي، وسنتحدث عنهم، والواقع أن مراسلات «زينون» تعد منجمًا من المعلومات عن هذه النقطة، والحديث عن المسألة الهامة الخاصة بالعلاقات بين الذين يضعون أنفسهم تحت حماية عظيم أو حامي «حُماتهم» في العهد البطلمي الأول ليس هنا موضع التحدث عنه بالتفصيل بل سنتناوله فيما بعد في فصل خاص، ولا نزاع في أن هؤلاء المحميين كانوا من إرث التراث القديم،١٠ ومع ذلك يمكن أن نقتبس هنا وثيقة من وثائق «زينون»،١١ حيث نجد أن عظيمًا يُدعى «كريتون» Criton قد حمى شخصًا يُدعى «ديموكراتيس» أمام آخر يُدعَى «موشيون» Moschion، ويحتمل أن الأخير كان موظفًا ذا مكانة عالية، ولدينا حالات عدة تشير معظمها إلى علاقات بين إغريق من طبقة عالية وآخرين من طبقة دنيا، ويطيب لنا أن نذكر وجهًا آخر من أوجه الرعاية، مما نشاهده من الحماية التي كان يمنحها موظفون مختلفون من حيث المكانة لرجال كانوا يشتغلون لهم أو كانوا مرتبطين بهم بصورة أخرى؛ مثال ذلك الخطاب الشهير المنسوب إلى «أبوللونيوس»١٢ وفيه يحمي مزارعيه من مُحصِّلي الضرائب على الملح، أو شكوى «مطعمو القطط»، وهم عبيد مقدسون في مدينة «بوباسطة»،١٣ وقد احتجوا في هذا الخطاب على أعمال السُّخرة التي فُرضت عليهم، بسبب أن أولئك الذين كان عليهم تأديتها كانوا في حماية موظف١٤ وفضلًا عن ذلك نجد أن حقيقة موقف الأجانب اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا كان مختلفًا تمامًا عن موقف المواطنين المصريين؛ فقد كان حال الأجانب أحسن بكثير إلى درجة عظيمة.

فكان كل الموظفين المدنيين أصحاب المراتب العليا من الأجانب ومن بينهم ضباط الجيش وجنوده، أضف إلى ذلك أن مواطني الإسكندرية وسكانها الأجانب كانوا يتمتعون بمكانة سياسية استثنائية كما كانت لديهم فرص عدة لتنمية ثروتهم، وكان لدى الأجانب في الزارعة فرصة أحسن مما لدى الأهالي؛ إذ كان في مقدورهم أن يُصبحوا أصحاب أملاك تنتج لهم دخلًا كبيرًا من الزراعة،١٥ وفي الصناعة كان الأجانب هم المتعهدين، لا رجال الطبقة العاملة، وفي إدارة الضرائب كانوا هم المشرفين والكفلاء والوكلاء، ولم يكونوا قط من صغار العمال، وكانت معظم المصارف الملكية والأهلية يديرها إغريق، وقصارى القول كان الأجانب على الرغم من أنهم بحكم القانون من رعايا الملك مثل المواطنين المصريين، في الواقع شركاءه ومساعديه الذين يقتسمون معه حكمه للشعب المصري، ويذكرنا نظام الحكم البطلمي الأول من هذه الوجهة إلى حد ما بما هو جارٍ في المستعمرات الأوروبية وبخاصة في العصر المبكر للتطور الاستعماري؛ فقد كانت العلاقات بين الأوروبيين والأهالي في تلك الفترة علاقة التسلط لا علاقة الاشتراك في أحوال البلاد، فكان كل ما يرمي إليه المستعمر في واقع الأمر هو استغلال القُطر المُستعمَر لفائدته الشخصية، وهكذا كانت حال البطالمة وعُملائهم في مصر لحد كبير مع المصريين.

على أنه يجب علينا ألا نبالغ في قوة الأجانب مهما كانت حالهم، حقًّا كان كبار الموظفين بطبيعة الحال أصحاب نفوذ عظيم في شئون البلاد، غير أنهم كانوا تابعين للملك كلية أو لرؤسائهم الذين يحمونهم، وكانت مسئوليتهم من الوجهة المادية أو الشخصية عظيمة، فقد كان الرجل الذي يعد نصف إله في ذلك العهد يمكن أن يغضب عليه الملك ويسجنه ثم ينفذ فيه حكم الإعدام في الغد، كذلك كان يصادر الملك كل ما جمعه من ثروة ومال، وحتى ما لدينا من سجلات ضئيلة يحتوي على أمثلة كثيرة من أصحاب المكانة الذين طوح بهم الملك من عليائهم وقضى عليهم قضاء نهائيًّا، ومثل هذا المصير كان من الممكن أن يصيب موظفين من الطبقة الثانية، كما نجد ذلك مذكورًا كثيرًا في مراسلات «زينون» فقد كان هؤلاء الرجال من وكلاء الملك، فإذا برهنوا على أنهم خونة أو غير أكفاء، فإن الملك لم يتردد قط في أن ينتقم منهم بمصادرة أملاكهم.

١ راجع: Diod. 179.

٢ راجع مصر القديمة الجزء ١٢ والجزء ١٣.

٣ راجع: Wilcken, Griechische Ostrka I, 681–707; Grundzuge. PP. 27 & 260.

٤ راجع: Rost. A Large Estate. PP. 116, 135.

٥ راجع: Westermann Upon Slavery. PP. 54–57.

٦ راجع: Slavery in Ancient Egypt (Bakir).

٧ راجع: Rost. Social & Econ. Hist. III. (P. 1383 note 90).

٨ راجع: J. Reich Mizriam II (1936). P. 36.

٩ راجع: Sethe. Dem. Urk. Z. Ag. Burgschaft. P. 36, 830; U. Wilcken, U. P. Z, I. PP. 46, 571, Notes 3 & 5.

١٠ راجع: H. Kees Aegypten, P. 124.

١١ راجع: P. Cairo-Zen. 59322.

١٢ راجع: P. Cairo-Zen. 59130.

١٣ راجع: P. Cairo-Zen. 59451.

١٤ راجع: P. Cairo-Zen. 59307; P. Hib. 35.8 & 95.9.

١٥ راجع: A. Segré and C. Preaux, L’Ec. Lag. PP. 133 ff.

ضباط الجيش وجنوده

ننتقل بعد ذلك إلى طائفة أخرى من الإغريق الذين كانوا يسعون في جمع المال والغنى وأعني بذلك ضباط الجيش وجنوده، فقد كان من الجائز أن حربًا مُظفرة قد تأتي بغنائم مادية لرجال الجيش، والواقع أننا لا نعلم كيف كان البطالمة يتصرفون في غنائم الحرب، وكل ما وصل إلينا في هذا الصدد هو أن الملك بطليموس «فيلوباتور» بعد انتصاره في موقعة «رفح» أعطى هبات سخية من غنائم الحرب لجنوده، وقد تفاخر ضباط الملك «بطليموس الثالث» (أيرجيتيس) بأنهم تسلموا هبات من الذهب من الملك.١

وأخيرًا نجد أن الجنود عندما استقر بهم المقام في البلاد وأصبح لهم مساحات من الأرض ملكًا لهم، كانت الفرصة سانحة أمامهم لتنمية أرضهم وتحسين حالها بالعمل المتواصل، وبإضافة أراضٍ أخرى لها، وبزراعة الكروم وشجر الزيتون وأشجار الفاكهة، وكانت الضرائب التي يدفعها هؤلاء الجنود المرتزقون أصحاب الأراضي لم تكن عالية كالتي كان يدفعها مزارعو الملك، هذا وكانوا يدفعون بوساطة ضريبة خاصة عُشر المحصول بدلًا من السدس، يضاف إلى ذلك أنهم كانوا يتمتعون بِحرية اقتصادية أكثر من أهالي البلاد بدرجة عظيمة، وفعلًا نجد أن بعض الجنود المرتزقين قد أصابوا نجاحًا بوصفهم ملاك أرض، ولكن ليس في استطاعتنا أن نحصي عددهم، وعلى أية حال لم تكن النسبة بينهم قليلة، وكان أصحاب الأطيان هم من المقدونيين والإغريق والتراقيين والسوريين والأناضوليين؛ أي إنهم كانوا ينتمون إلى سلالات تنتج عمالًا كادحين ورجالًا أصحاب نشاط ومبادرة، ومع ذلك كانت تعترضهم عقبات في سبيل نجاحهم الاقتصادي؛ إذ الواقع أن الخدمة العسكرية في عهد الملك «بطليموس الثاني» لم تكن خدمة دَعَة وراحة بل كان الجنود دائمًا في ميدان القتال لكثرة الحروب في عصره، وكانت أراضيهم تستردها الحكومة أحيانًا أثناء غيابهم أو كان يدير شئونها أجانب.

والواقع أنهم لم يكونوا أحرارا تمامًا في عملهم الزراعي، فقد كانوا مراقبين بعناية، وكانوا يعانون متاعب لا تكاد تقل عن متاعب الفلاحين المصريين من عدم كفاية الموظفين الذين يتعاملون معهم وخيانتهم، ومن الصعوبات التي كانت تنجم عن نظام الاقتصاد الذي وضعه البطالمة، فقد كانوا أحيانًا مجبرين على أن يبيعوا حتى حبوبهم لا في السوق الحرة بل للحكومة بالثمن الذي حددته.

١ راجع: H. Gauthier and II. Sottas, Un Decret trilingue en Honneur de Ptolemée IV, (1925), and by W. Spiegelberg und Otto, Bay, S. B, 1925, 4; Cf. H. Sottas. Rev. de l’Eg. Anc. I; (1927) PP. 230 ff.; Bevan Hist. of Egypt, P. 388 ff.

مُلاك الأراضي والبيوت

ومما لا نزاع فيه أنه كان يوجد في مصر في عهد البطالمة طبقة من الملاك أصحاب يسار يملكون أرضًا وبيوتًا، هذا خلافًا لطبقة الضباط وموظفي التاج وطبقة الجنود الذين كان يقطنون في البلاد، ولا أدل على ذلك من البيانات التي ذكرناها من قبل، وكذلك من المواد الخاصة التي نجدها في نظام مصر الاقتصادي في تلك الفترة، والمعلومات التي لدينا عن هذا الموضوع مستقاة من بعض وثائق هامة نخص بالذكر منها المقدمة التي صُدر بها ما يُسمى «قوانين الإيرادات» التي وُضعت في عهد «بطليموس الثاني» وهي تحتوي على القواعد العامة الخاصة بتأجير الضرائب، كذلك وثيقة مشابهة يرجع عهدها إلى حكم الملك «بطليموس الخامس» «أبيفانيس» (٢٠٥–١٨٠ق.م) وتحتوي على مجموعة من اللوائح تبحث في كل الضرائب التي كان يؤجرها متعهدون في مقاطعة «البهنسة»،١ والمعلومات التي استُنبطت من هاتين الوثيقتين قد استُكملت بمعلومات استُخلصت من وثائق أخرى عديدة لها علاقة بالموضوع.

وقد رأينا فيما سبق كيف نُظمت الحياة الاقتصادية في مصر، وذلك أن آلاف الآلاف من المنتجين والمستهلكين والممولين — وكان بعض رجال الفئة الأولى مرتبطين مع الحكومة بعقود — كانوا يضيفون إلى ثروة الملك، وكان ما يوردونه لخزانة الملك ولمصارفه ومخازن غلاله يجمعه آلاف من الموظفين من درجات منوعة تنتهى بأسفل درجة، وهؤلاء الموظفون كانوا مسئولين أمام الملك عن أداء واجباتهم التي نُص عليها في العقود التي كانت تربط مزارعي الأرض والطبقات المختلفة بالملك.

١ راجع: U. P. Z. 112.

ملتزمو الضرائب أو مؤجرو الضرائب

وقد أدخل البطالمة في هذا النظام المتزن من حيث الممولين من جهة ومن حيث الجباة من جهة أخرى عنصرًا ثالثًا من الرجال متصلين بجمع الإيرادات.

وهؤلاء كانوا يُعدون وسطاء أو مؤجري ضرائب، وقد يكونون أفرادًا أو جمعيات، وكان يوكل إليهم القيام بدور خاص في تحصيل ضرائب الإيرادات الملكية، ونلحظ أنه في بلاد الإغريق كان هؤلاء الوسطاء هم المحصلون الفعليون للإيرادات فكانوا يدفعون مبلغًا إجماليًّا للحكومة ضمانًا، وبذلك كانوا يُعطَون حق تحصيل مبلغ خاص من الممولين، ولكن في مصر نجد أن الحالة كانت مختلفة، فقد كان تحصيل الإيرادات الفعلي من واجب موظفي الحكومة الذين كانوا يوردون المبالغ والسلع التي يحصلونها إلى المصارف الملكية والمخازن الحكومية، وكان الملتزم المصري أو مؤجر الضرائب لا دخل له في التحصيل الفعلي إلا بقدر ضئيل جدًّا، ولكن كان له في تحصيله فائدة حيوية فكان يقوم بجزء فعال في مراقبة كل من منتج الإيرادات ومُحصِّل الضرائب، وذلك لأنه بمقتضى عقودهم التي أبرموها مع الملك قد تعهدوا وأمضوا له بتحصيل تام لإيراد خاص أي تحصيل مقدار معين من السلع أو مبلغ معين من النقود، وكانوا في حالة عجزهم عن دفع المطلوب منهم يقوم الشركاء بالإضافة إلى الضمانات التي دفعوها بسد العجز، أما في حالة الإفلاس فإن الأملاك التي رهنها المتعهدون وكذلك الضمانات تأخذها الحكومة وتبيعها، ومن جهة أخرى إذا سار كل شيء وفق المطلوب، وكان ما جُمع زائدًا عن المطلوب فإن هذه الزيادة تكون هي المكسب، وفوق ذلك كانت الحكومة تقدم لهم هبة أو مُرتبًا.

وهذا النظام البطلمي الخاص بتأجير الضرائب وهو الذي يرجع في أساسه إلى نظام إغريقي كان نظامًا يدل على عبقرية اقتصادية، وذلك لأن البطالمة بإدخالهم وسطاء بينهم وبين الممولين والجباة قد حافظوا على مصلحتهم بحذق ومهارة؛ إذ الواقع أنه كانت توجد جماعتان وهما مُحصِّلو الضرائب والملتزمون، وكانت كل جماعة منهما مسئولة أمام التاج، وكلاهما كانتا تعْملان في تحصيل الإيرادات من الممولين، وكانت أهمية كِلا الطرفين من هذه الوجهة موحدة كما كانت معاونة الواحدة الأخرى تجعل من المستحيل على الممول أن يحيد عن دفع ما عليه، ومن جهة أخرى كان ارتكاب خيانة أو إظهار تراخٍ من جانب موظفي الملك لا بد أن يُلحق ضررًا بصالح جماعة مؤجري الضرائب، وعلى ذلك كان هؤلاء يعملون بمثابة مراجعين على أعمال الموظفين، أما الخاسرون في هذا النظام فهم الممولون، والواقع أن الموظفين ومؤجري الضرائب كانوا مقيدين بدفع غرامات فادحة إن هم لم يُحصلوا الإيرادات كاملة، وسواء في نهاية العملية قد أصاب الممول الخراب أم لا، فإن ذلك لم يكن ذات أهمية لديهم، ولكن ذلك كان من جهة أخرى أمر يهم الملك كثيرًا بطبيعة الحال، ومن أجل ذلك كان يشدد في ألا يعامَل الممول معاملة سيئة فلا غش ولا نهب يصيبه، وعلى أية حال كانت القاعدة أنه إذا اتحد الموظفون ومؤجرو الضرائب معًا فإنهم يكونون أقوى من الملك؛ إذ كان في إمكانهم أن يختلسوا من الأموال كما يشاءون.

وعلى الرغم من أن مهنة تأجير الضرائب كانت تتعرض لأخطار فإنها كانت على ما يُظَنُّ بوجه عام مربحة، فنجد في العهد الأول من عصر البطالمة أنه كان يتقدم إلى الدخول في غمارها طلاب كثيرون لإمضاء عقود بصفقات، وكانوا لا يُحرَمون ضمانات تساندهم، والظاهر أن عدد المتعهدين بتأجير الضرائب كان كبيرًا نسبيًّا، وذلك لأن الإيرادات الملكية المؤجرة كانت كثيرة، وذلك على الرغم من أنه ليس في مقدورنا ذكر عدد المؤجرين، وعلى الرغم من وجود رجل من أصحاب الثروة هنا وهناك أحيانًا في أنحاء البلاد يكون في مقدوره أن يعقد عدة صفقات إيجار في آن واحد، وبذلك يجمع جزءًا عظيمًا من الأشغال في يديه — كما يحتمل أن «زينون» قد فعل ذلك وبخاصة بعد اعتزاله أعمال الحكومة وأصبح حرًّا — فإن القاعدة المتبعة على ما يُظَنُّ كانت توزيع عقود تأجير الضرائب على عدة أفراد لا تجميعها في يد فرد واحد، ولا بد أن نضع في ذاكرتنا أن صفقات الأطيان وغيرها كانت تؤجَّر محليًّا، وذلك لأن المراكز الصغيرة لم تكن قط أكبر من المقاطَعة، وأنه كان لا بد لكل مؤجر من معرفة تامة للأحوال المحلية، هذا إذا كان المؤجر أو الملتزم عليه أن يُقَدِّر المحصول بنجاح، وذلك لأن عمله لم يكن من الأعمال المريحة بل كان يتطلب حضوره الشخصي في عمليات لا حصر لها متعلقة بتقدير الأسعار الفردية وجمعها، ومن ثم كان معظم مؤجري الضرائب محليين، وأعني بذلك أنهم كانوا رجالا من أهل الجهة وعلى معرفةٍ حقَّةٍ بكلٍّ من الممول والمحصل، وكان كل المؤجرين من أهل اليسار ولهم علاقات واسعة بالأشغال، كما كان من واجبهم أن يقدموا ضمانًا كافيًا تمامًا، وهذا الضمان كان في العادة عقارًا حقيقيًّا كبيوت أو كروم أو حدائق أو أرض زراعية.

وعلى ذلك نرى أنه بوجود نظام تأجير الضرائب والاحتكارات كان في مصر في عهد بطليموس الثاني طبقة عديدة من أصحاب اليسار معظمهم كانوا يملكون عقارًا حقيقيًّا؛ أي إنهم كانوا رجالًا لهم مال مُدَّخَر ويرغبون في تثميره في أعمال تدر عليهم أرباحًا وفيرة، وتدل شواهد الأحوال على أن السواد الأعظم منهم كانوا إغريقًا، ومن ثم يمكننا أن نستنبط أنه في عهد بطليموس الثاني قد نمَتْ طبقة متوسطة من الإغريق لم تكن موحدة بطبقة الموظفين الذين كانوا فعلًا في خدمة التاج (لأن هؤلاء كان محرَّمًا عليهم أن يدخلوا في تأجير الضرائب أو أن يشتركوا معهم أو يضمنوا مؤجري الضرائب) أو بالجنود المرتزقين أصحاب الأراضي.

هذا وكانت تُوجد طبقة أقل من الطبقة السالفة الذكر تحتوي على آلاف من تجار التجزئة الذين أجروا من الحكومة حق الاتجار في أنواع خاصة من السلع، وكانوا هم المسئولين عنها، وكان مثل هذا العمل يحتاج بطبيعة الحال إلى بعض رأس المال، ومما تجدر ملاحظته هنا أن هذه الطبقة من التجار لم تكن مؤلفة من إغريق فقط، وذلك لأن تجار التجزئة كان معظمهم من الوطنيين، غير أن وجودهم يعد دليلًا على وجود طبقة من صغار «الطبقة الوسطى» لهم علاقة وثيقة بالنظام المصري الجديد.

والآن يتساءل المرء من هم أعضاء الطبقة الوسطى (البورجوازية) الإغريق؟ كان بعضهم يمكن أن يكونوا من الموظفين والضباط أو الجنود المتقاعدين ونسلهم، وبعضهم من نسل الإغريق الذين كانوا قد استوطنوا مصر قبل الفتح الإسكندري، غير أن عددًا منهم لم يكن من أحد الصنفين السابقين، والمحتمل جدًّا أنهم كانوا مهاجرين من بلاد الإغريق وهم الذين وفدوا على أرض الكنانة لا بوصفهم جنودًا وموظفين بل أفرادًا يملكون بعض المال جاءوا لتثميره فيما يدر عليهم الثراء، وقد نوَّهنا فيما سبق عن أسباب صعوبة الحياة في بلاد الإغريق في عهد الإسكندر وما قبله، ولا غرابة أن نرى مثل هؤلاء الأفراد ينجذبون إلى مصر حيث الطمأنينة ووفرة أسباب العيش والسيادة على أهل البلاد، وعلى أية حال كان يتألف في مصر وقتئذ طبقة من البرجوازيين، وكان ملوك البطالمة يعلمون هذا الأمر وقد فتحوا أبواب نظام اقتصادهم الجديد أمام هذه الطبقة الجديدة من الإغريق، ومن الجائز أن مشاطرة الحكومة في الربح كان مغريًا جدًّا لهؤلاء الإغريق، وقد كان بعضهم من مَهَرة مؤجري الضرائب في بلادهم، ومن ثم كان أملهم أن يقوموا بمزاولة هذه المهنة بنجاح في مصر كما زاولوها في بلاد الإغريق مسقط رأسهم، وفضلًا عن ذلك لم تكن في مصر فرص عدة أخرى للنشاط في الأعمال، وكانت فرص التجارة محددة.

حقًّا كانت «الإسكندرية» مفتوحة أمامهم ولكنَّ جزءًا عظيمًا من التجارة الداخلية في البلاد كان معظمها في يد الحكومة، وكانت الصناعة بعضها في يد الحكومة في حين أن جزءًا عظيمًا كان في يد الأهالي وذلك باستثناء الصناعة في الإسكندرية كما هو المحتمل؛ لأنها كانت بلدة إغريقية لحد ما، ولم يبقَ أمام الإغريق إلا تثمير أموالهم في الأرض والإسهام بصورة مُحَسَّة في إدارة الإيرادات الملكية.

وخلافًا للطبقة العليا من سكان مصر الأجانب، كان يوجد دون أي شك عدد كبير من المهاجرين الذين كانوا يكسبون قُوتَهم بالعمل بجد في الزراعة والصناعة والتجارة بوصفهم عمالًا وأصحاب مهن وكَتَبة وغير ذلك، ومن ثم يمكن أن نسلِّم مطمئنين بوجود مثل هذه الطبقة في الإسكندرية، ولكن لا بد أن نلحظ أن جماعات الرجال الذين من هذا الصنف كانوا منتشرين في كل قرى مصر، وإذا ألقينا نظرة سطحية على قائمة الأفراد الذين كانوا يعملون في مختلف الأنواع الزراعية والصناعية والأعمال المنزلية (وهي التي جمعها المؤرخ «برمانز» Peremans ومعظمها من أوراق «زينون») لرأينا عدد الإغريق الذين كانوا يشتغلون في الأعمال الاقتصادية المنوعة في ضيعة «أبوللونيوس» ببلدة «فيلادلفيا»، كانوا يتنافسون في هذه الأعمال مع الأهالي، وبطبيعة الحال كان بعضهم يملك بعض الثروة بأن كانوا متعهدين يباشرون تنفيذ بعض الأعمال، أو كانوا أفرادًا قد ثمَّروا أموالهم في زراعة الكروم وزراعة القمح، وهؤلاء لا بد أن نعتبرهم من طبقة البرجوازية ولكن بعضهم كانوا مِهْنِيِّين عاديين وعمالًا.١

وإنه لمن المهم أن نعرف عدد الأجانب الذين استوطنوا مصر وكانوا يعملون في مهن منوعة، ولكن مما يؤسف له أنه ليس لدينا مصادر يمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد، وقد عُملت محاولة حديثًا قام بها المؤرخ «سجري» Segré، وذلك بعمل إحصائية لعدد السكان الإغريق في مصر، وقد اعتمد في إحصائه هذا فقط على قاعدة ما هو معروف من عدد الجيوش التي حُشدت في مصر على يد البطالمة وبخاصة في عهد بطليموس «فيلوباتور» وهو موثوق به، والنتائج التي وصل إليها «سجري» هي أن مصر قد امتصت مائة وخمسين ألفًا من الشبان الإغريق والمقدونيين، وامتصت «سوريا» و«آسيا الصغرى» ضِعْفَيْ هذا العدد؛ أي ما يعادل خُمُس سكان بلاد الإغريق، غير أن هذه الأعداد على أية حال لا تعد أساسًا متينًا بل فيه شك كبير، وذلك أن «سجري» أخطأ في إحصاء عدد الفرسان والمشاة في موقعة «رفح» ولم يأخذ في حسابه إغريق الإسكندرية ومن خارجها من الذين لم يكونوا سكانًا عسكريين، وليس لدينا أية فكرة فيما إذا كان أيٌّ من هؤلاء الإغريق قد جُندوا مع السكان العسكريين، وإذا كان الأمر كذلك فبأية نسبة جُنِّد منهم، وفضلًا عن ذلك فإنه من المحتمل جدًّا أن عدد الإغريق في مصر في عام ٢١٧ق.م أي في عهد بطليموس «فيلوباتور» لم يكن يمثل العدد الأصلي للمهاجرين من بلاد الإغريق و«مقدونيا»، يضاف إلى ذلك أنه حتى الإغريق الذين يسكنون مصر فإنهم كانوا مُحْصَيْنَ تمامًا،٢ ولا غرابة في ذلك فإنهم كانوا يعيشون في بحبوحة من العيش وفي أيديهم كل مرافق الحياة في حين كان الشعب المصري نفسه بوجه عام يقاسي آلام الفقر والحرمان وكانت تقع على عاتقه كل الأعمال التي تحتاج إلى مجهود جسماني مُضْنٍ جبار في حين أن ثمار كدحه كان يجنيها الملك أولًا والإغريق والمقدونيون الذين احتلوا البلاد وسيطروا على أرزاقها.

ولقد حاولنا فيما سبق أن نرسم بعض الخطوط العريضة التي وضعها البطالمة للإصلاحات الاقتصادية في الديار المصرية بشيء من الدقة، غير أنه لا تزال هناك مسائل كثيرة غاية في الأهمية، موضع نقاش حاد، ومن أهم هذه المسائل وأظلمهما العلاقات التي كانت بين الإغريق وأصحاب السيادة في البلاد وبين الطبقة الدنيا من الشعب المصري، أو بعبارة أخرى بين الأغلبية العظمى من المصريين لأنهم كانوا كلهم فقراء وبين الإغريق الأغنياء الذين كانت في أيديهم إدارة البلاد، ولحسن الحظ كُشف أخيرًا عن سجلات ضخمة يبلغ عددها حتى الآن حوالي ألفي وثيقة تكشف لنا عن نواحٍ عدة من الحياة المصرية ومن بينها هذه الناحية التي نتساءل عنها، وهذه السجلات هي مجموعة المراسلات التي تركلها لنا زينون وكيل الوزير أبوللونيوس في عهد بطليموس الثاني، وسنحاول أن نكشف في الفصل التالي عن علاقات الطبقة الدنيا من المصريين الكادحين مع طبقة الحكام والأغنياء من الإغريق الذين كان على رأسهم الملك.

١ راجع: Rost. Geschichte der Staatpacht, U. Wilcken, Ostraca I. PP 650; & Grundz, PP. 182 ff, G. Mclean Harper Jr. Tax-Contractors and their relations to Tax-Collectors in Ptolemaic Egypt. Aeg. XIV (1934). PP. 49 ff.

٢ راجع: A. Segré, Note Sull’economia dell’Egitto ellenistico nell’età Tolemaica; Bull. Soc Arch. Alex. XXIX (1934). PP. 265 ff.

الحياة الاجتماعية للطبقة الدنيا في مصر وعلاقتها بطبقة الحكام الإغريق في خلال القرن الثالث قبل الميلاد

تحدثنا فيما سبق عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر من الوجهة الإغريقية أو بعبارة أخرى من وجهة الطبقة الحاكمة التي كان بيدها كل شيء ولم تتعمق قط في كيفية معاملاتهم واختلاطهم بصورة واضحة مع أفراد الشعب المصري الذين ينتمون إلى الطبقة الدنيا وهي الطبقة الكادحة التي كانت تقوم بأعباء الأعمال الهامة كلها التي كانت العتاد الأساسي لحياة الإغريق أنفسهم والتي بها كانوا ينفذون سياستهم الداخلية والخارجية، والواقع أنه مما يؤسف له أن نرى المؤرخين الذين خصصوا أنفسهم في تاريخ عصر البطالمة بل وفي تاريخ العالم الهيلانستيكي قد تعمقوا بوجه خاص في المسائل المنوعة التي تتصل بحياة السكان الإغريق أو الذين صُبغوا بالروح الهيلانستيكية في حين نرى أن اهتمامهم بالمجتمع المصري وبخاصة الطبقة الدنيا التي لم تُصبغ بالثقافة الإغريقية لم يكن إلا لمامًا وبِخُطًا وئيدةٍ عرجاءَ لم تبلغ في سيرها نحو هدفها شوطًا يُذكر.

والأسباب التي ساعدت على وجود هذه الحالة هي الصورة التي وجدنا عليها المصادر التي في متناول الباحثين في هذا الموضوع، وليس من شك في أن المصادر الإغريقية الهائلة العدد التي كُشف عنها قد فرضت على المؤرخين والباحثين هذا الموقف أو هم فرضوه على أنفسهم، فقد أخذوا بالآداب والثقافة الإغريقية الاتِّباعية وبطرق الاقتصاد البطلمي الغريب حتى أعماهم كل ذلك عن رؤية العالم القديم إلا بأعين الإغريق والرومان الذين من طبقات رفيعة بوجه خاص، ولا غرابة في ذلك فإن الباحثين الأحداث يجدون بين أفراد هذه الطبقة الكُتاب العظام الذين أخذوا من كتاباتهم ما دونوه لنا من معلومات عن مصر في هذا العصر، حقًّا يُلحظ أن العلماء قد بدءوا حديثًا يُظهرون اهتمامهم بالبحث عن حياة الشعب المصري نفسه، غير أن هذا الاهتمام لم يراعَ إلا عَرَضًا خلال القيام بدراسات عامة أكثر منها خاصة تنحصر في العلاقات المتبادلة بين المصريين أهل البلاد الأصليين وبين الإغريق الأجانب، وعلى أية حال لم تؤلَّف كتب خاصة في هذا الموضوع حتى الآن إلا مقالًا واحدًا كتبته عالمة بولندية،١ حديثًا قد ينير الطريق لبحوث أخرى في هذا الصدد.

ولا نزاع في أن تاريخ مصر ومصادره في العهد الهيلانستيكي كان معروفًا أكثر من تاريخ كل الممالك المعاصرة المعروفة لدينا، ويرجع الفضل في ذلك إلى تربة أرض الكنانة وما حفظته لنا بمناخها المدهش من أوراق بردية وآثار منقطعة القرين، ولذلك قد أصبح لزامًا علينا أن نسير إلى ذلك قبل كل شيء إذا أردنا أن نحاول رسم صورة للمجتمع المصري الأصيل الذي كان يعيش في إحدى الدول التي قامت على أنقاض إمبراطورية «الإسكندر الأكبر»، على أنه يجب ألا يغيب عن أذهاننا أنه يوجد عقبات تقوم في وجهنا خلال بحثنا هذا الموضوع، وأول هذه العقبات أنه لم يكن في استطاعتنا أن نفرق بين مصري وإغريقي إلا في القرن الثالث أي في العهد الأول للسيطرة الإغريقية في مصر، وذلك لأن صبغة سكان أهل البلاد بالصبغة الهيلانستيكية وامتزاج الهيلانيين بهم قد خلق فيما بعد خليطًا كبيرًا من الناس لدرجة أن مجرد ذكر الاسم قد أصبح لا يدل على قومية الفرد، والعقبة الثانية هي أن الغالبية العظمى مما وصل إلينا من الإضمامات البردية كان مثلها كمثل المصادر الأخرى التي وصلت إلينا من العصر الهيلانستيكي قد دُون باللغة الإغريقية، يضاف إلى ذلك أن الأوراق الديموطيقية التي نُشرت حتى الآن لا تقدم لنا إلا معلومات قليلة عن المجتمع المصري، هذا فضلًا عن أن معظم الأوراق البردية الديموطيقية التي وصلت إلينا لم يُدرس بعد ولا يزال ينتظر الحل والفحص، وعلى أية حال فإن هاتين العقبتين السابقتين تفرضان على دراسة هذا الموضوع طرقًا وحدودًا لا مفر من اتباعها، ومن ثم يجب أن يكون أساس هذا البحث المصادر التي وصلت إلينا حتى الآن من القرن الثالث ق.م وهو موضوع بحثنا في هذا الكتاب، وفي الوقت نفسه يجب علينا أن نتعمق في تحليل هذه المصادر قدر المستطاع لنخرج منها بصورة تكشف لنا الحجاب عن حالة المجتمع المصري الذي ظل مجهولًا لنا حتى الآن، والمصدر المنقطع القرين الذين سيكون عمادنا في هذا البحث، وهو سجلات «زينون» وقد انتفع به من قبلُ الباحثون بدرجة كبيرة في دراساتهم للحياة الاقتصادية في مصر البطلمية، وقد تحدث المؤرخ الكبير «روستوفتزف» عن هذه السجلات في كتابه الخالد المسمى «ضيعة كبيرة»،٢ هذا وقد ذكرت لنا الآنسة «بريو» قائمة بمحتويات سجلات «زينون»،٣ وإلى سجلات «زينون» يرجع الفضل في درس هذا الموضوع بما تحتويه من مادة غزيرة وما تشمله من معلومات منوعة مما يفتح لنا الطريق وينيره حتى نرى البناء الداخلي للمجتمع المصري الأصيل خلال القرن الأول من السيطرة الإغريقية وموقفها المادي، فسنرى فيه العداوة بين الحاكم والمحكوم، والكراهية المتبادلة التي نبتت بسبب ما ارتكبه الحاكم من جور واضطهاد بينهما، كما سنرى الروابط الأسرية وحياة الأسرة الخاصة وحالة السكان الأصليين بالنسبة للفاتحين الإغريق، وكذلك سيتضح لنا تضامن المصري مع أخيه المصري على الغاصب الأجنبي، كما سنشاهد انقسام بعض الجماعات على بعضهم البعض، والتنافس الذي يقوم بين أصحاب الحرف والمهن، وكل هذه الأمور قد تسمح لنا أن نفهم بصورة أفضل سياسة البطالمة نحو رعاياهم غير الإغريق، كما تسهل لنا بوجه عام التعمق في معلوماتنا التاريخية للمؤسسات الهيلانستيكية، كل هذه الموضوعات لم يكن درسها حتى الآن مما كشف من الأوراق الديموطيقية التي لا تزال في مستودعات المتاحف والمكتبات لم تُحَلَّ بعدُ!

ومما يجب التنويه عنه هنا أولًا أن المصريين الذين جاء ذكرهم في رسائل سجلات زينون هم من الطبقة الدنيا والقليل منهم من الطبقة الوسطى، والشخصية الوحيدة التي تعتبر في هذه السجلات من عِلية القوم هو الكاهن الأكبر «بتوزريس» على ما يُظَنُّ، وهو الذي أمر «زينون» بتوصيل رسالة إليه كما جاء ذلك في وثيقة.٤

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المجتمع الذي يصادفنا في هذه السجلات لم يكن متجانسًا؛ إذ نجد أن المصريين كانوا يمارسون عددًا كبيرًا من الحرف والمهن فكان جَمٌّ غفير منهم يفلح الأرض، في حين نجد نفرًا منهم كانوا يربون الخنازير، كما وجدنا من بينهم نحَّالين وضاربي طوب وقاطعي أحجار وصُناع فَخَّار وبَنَّائي سفن، وصغارَ موظفين يعملون في إدارات الحكومة أو الشرطة، هذا وكان آخرون يشتغلون في ضيعة «أبوللونيوس» وزير «بطليموس الثاني» تحت إدارة «زينون» وكيله، أو كانوا يعملون في التجارة إما بوصفهم عملاء «زينون» أو يعملون لحسابهم الخاص، وأحيانًا نجد في هذه السجلات ذكر كهنة وبخاصة من الطبقة الدنيا، كما نجد فَرْقًا مُحَسًّا بين أفراد حرفة واحدة، وبصورة عامة يُلحظ أن كل هؤلاء المصريين كانوا يحتلون مكانة اجتماعية أقل من التي كان يتمتع بها الإغريق المحتلون، وذلك على الرغم من أنه يوجد بين الإغريق من ينتمي إلى الطبقة السفلى من طبقات المجتمع المصري.

والخاصية التي يتميز بها المجتمع المصري كما يُستنبط من سجلات «زينون» — عندما يتناول البحث ضيعة «أبوللونيوس» في «الفيوم» وهي نفس الحالة تقريبًا في كل المتون — هي أن الأغلبية كانت مؤلفة من وافِدِين جدد، وهذا ينطبق على المصريين وعلى المهاجرين الإغريق على السواء، وذلك لأن «فيلادلفيا» كانت مؤسسة جديدة، وكان معظم السكان الذين وفدوا عليها من القرى المجاورة، ولكنا نرى بينهم كذلك رجالًا وحتى موظفين هاجروا إليها من مقاطعات نائية،٥ هذا ونجد في أسفل درج هذا السلم الاجتماعي الطبقة المغمورة الذكر وهم الفقراء والمُعْوِزُون من أبناء الشعب المصري ويؤلفون وحدة مميزة، ونعرف في معظم الأحيان أسماءهم وكذلك نعرف أن الجزء الأعظم منهم كانوا مصريين، والكلمة الإغريقية «لاوس» Laos كما لاحظ أحد العلماء لا تدل على الفريق المصري من الطبقات الاجتماعية الدنيا، ولكن تدل على مجموع الطبقة السفلى دون تمييز قومية.٦

ويندر في الواقع أن نجد في المتون ذكر قومية هذه الطبقة من السكان (لاوي) ومع ذلك نصادف في متون سجلات «زينون» سوريين وعربًا وبدْوًا.٧

ومن المحتمل أنه كان من بينهم أسرى حرب قدامى جُلبوا من الحروب الكثيرة التي شنها «بطليموس الثاني» وأخلافه من بعد «أيرجيتيس»،٨ وأفراد هذه الطبقة السفلى = (لاوي) كانوا قبل كل شيء مزارعين ملكيين٩ حيث نجد أنه قد مُيزت ثلاث طرق لاستغلال الأرض التي استُعملت في ضيعة «أبوللونيوس»، وهاك هذه الطرق؛ أولًا: كان «زينون» وكيل «أبوللونيوس»، يؤجر الأرض إلى ملتزمين بطريق المزاد العلني، وهؤلاء الملتزمون كانوا في معظم الأحيان من الإغريق أو من المقدونيين، كما كان يوجد من بينهم عدد قليل من المصريين، هؤلاء المؤجرون أو الملتزمون من جهتهم كانوا يستخدمون عمالًا بمرتبات يكاد يكونون كلهم من المصريين، أو كانوا بدورهم يؤجرون جزءًا من النصيب الذي أجَّروه إلى مؤجرين آخرين مصريين. ثانيًا: كان «زينون» يعقد عقودًا مع جماعات من المزارعين الذين كانوا يؤجرون قطعًا صغيرة من الأرض وتسمى الأرض التي يزرعها الناس، ويظن المؤرخ «فسترمان» أن القطعة التي كان يؤجرها كل مزارع سواء أكان هذا الإيجار مباشرًا أو غير مباشر تتراوح مساحتها ما بين ١٥ إلى ٢٠ أرورا. ثالثًا: كان الجزء الباقي من الأطيان تزرعه إدارة ضيعة «أبوللونيوس» دون وسيط، وذلك بمساعدة عمال مأجورين، كانوا بوجه عام مصريين.

ومن ثم نرى أن الطبقة السفلى كان أفرادها يشتغلون في أرض «أبوللونيوس»، بوصفهم صغارًا مؤجرين أو عمالًا مأجورين، وكان هؤلاء الكادحون يعملون في الأرض بالمشاركة وكذلك اتُّبعت نفس الطريقة في الحيوان،١٠ كما كانوا يُستخدمون في أعمال الري التي كانت كثيرة في الفيوم،١١ وكذلك كانوا يُستخدمون عمالًا في المباني العامة والخاصة،١٢ وتدل شواهد الأحوال على أن علاقات هذه الطبقة من العمال مع الموظفين الإغريق كانت موحدة، ويظهر أنهم كانوا يؤلفون كتلة قوية كانت الإدارة تحسب حسابها،١٣ وذلك على الرغم من وجود شجار خطير بين طبقة العمال هذه الذين ينتمون إلى أقاليم مختلفة،١٤ هذا وكانت هذه الطبقة الكادحة تمثل أمام الإدارة الإغريقية في أغلب الأحيان بمجلس من الشيوخ،١٥ وكذلك برجال يسمون رؤساء العشرات،١٦ وفي حالات قليلة جدًّا كان يمثلهم حاكم القرية.١٧

وكانت الإدارة الإغريقية تمد (صغار الفلاحين «لاوي») المزارعين بالبذور والحيوان والآلات وحتى بالمساكن اللازمة لهم،١٨ وكان الكادحون يتسلمون أحيانًا القمح لأجل أسرتهم في بعض الحالات،١٩ وكانت الإدارة أحيانًا تحمي هؤلاء الكادحين من الأعباء المالية المُرهِقة (P. SI 483)، فكانت تقرضهم النقود لدفع ضرائبهم،٢٠ ولما كان إيجار الأرض مرتفعا فإن المزارعين كانوا غالبًا ما يصبحون عاجزين عن دفعها،٢١ كما كان من الصعب أن يتفقوا مع الموظفين الإغريق، هذا وكان تغير أحوال العمل في أرض الإقطاع التي كانت ملك الجنود المرتزقة يؤدي إلى قيامهم باحتجاجات شديدة بل وإلى إضرابهم، كما يُلحَظ ذلك في حالات معينة؛ مثال ذلك ما جاء في وثيقة من سجلات زينون (P.C.Z. 59245.) حيث نجد أن المزارعين قد تركوا الأرض التي كانت ملكًا لجنود مرتزقة إغريق ثم لجئوا إلى المعبد، يضاف إلى ذلك أن مسألة السكن لم تكن دائمًا متفَقًا عليها بطريقة مُرضية كما نعلم ذلك من وثيقة سجلات «زينون»،٢٢ غير أن هذه الوثيقة بكل أسف وُجِدَت ممزقة، وفي بردية أخرى،٢٣ نجد أن قلة الماء قد سببت منافسات بين جماعة مختلفة من طبقة الكادحين في الأرض، يضاف إلى ذلك أن حوادث السرقة العدة تنير لنا الطريق كثيرًا عن أحوال معيشة الفلاح المصري، فمن ذلك ما نقرؤه في بردية P.C.Z. 59368 أن الأهالي سرقوا دريسًا تُرك لمدة دون حراسة، وفي وثيقة أخرى٢٤ نقرأ أن المصري «باوس» Paues وهو عامل بمرتب عند مصري آخر يُدعى «فابيس» Phabis قد هرب بحمار وحقائب، هذا وقد كتب حاكم المقاطعة «داميس» Damis إلى «زينون» في موضوع مزارعَيْنِ قد سرقا بقرة، PSI. 366 وكذلك تحدثنا ورقة من أوراق سجلات زينون المحفوظة في مشيجان،٢٥ أن سكان قرية عن بكرة أبيها قد وحدوا كلمتهم على ما يظهر للدفاع عن بقرتين وعجل قد شك في أنها قد سُرِقت، ومن المحتمل أن موقف الفلاحين كان يزداد سوءًا عندما كانت حريتهم في التنقل لم تكن تامة على الأقل لمدة فترة معينة.٢٦

ومما يجب ملاحظته هنا أن عبارة مزارعي الملك لا تعني فقط الفلاحين الذين يؤجر لهم زينون الأرض بعقود جماعية بل هم كذلك مزارعون مستقلون لديهم عقود منفصلة، وكانوا يُثمِّرون قطع أراضيهم على حسب رغبتهم تحت المراقبة الشديدة من قِبَل الحكومة أو من قِبَل إدارة الضيعة، ومساحة قطع الأرض التي كان يزرعها المصريون كما وردت في وثائق «زينون» مختلفة جدًّا، فأصغر قطعة مساحتها ثلاثة أرورات،٢٧ ولكن نصادف بينها كذلك قطعة كبيرة جدًّا؛ مثال ذلك قطعة مساحتها حوالي ٢٠٠ أرورا في نفس المجموعة P. Col. Zen 78 ونجد قطعة تبلغ مساحتها ٨٨٠ أرورا.٢٨

أما الجنود المرتزقون من الإغريق والمقدونيين الذين لا يريدون زراعة أرضهم بأنفسهم فإنهم كانوا ينزلون عنها غالبًا إلى مؤجرين مصريين مثل «جامبيس» Gampis ورفاقه كما جاء في ورقة من مجموعة أوراق كولولمبيا٢٩ هامة كذلك من وجهة نظر أخرى؛ إذ نرى فيها أربعة مزارعين في مقاطعة «أهناسيا المدينة» وهم «جامبيس» Gampis و«بوكاس» Pokas، و«بتوباستيس» Petobastis و«باسيس» يمضون عقدًا جماعيًّا من مالك أرض إغريقي من الجنود المرتزقين يُدعَى أسكلبيادس Asklepiades وهو مالك لقطعة أرض مساحتها مائة أرورا، هذا ونجد في حالات أخرى كذلك شركاء يزرعون الأرض سويًّا كما هي الحال في إحدى وثائق مجموعة زينون.

وتدل شواهد الأحوال على أن حالة بعض هؤلاء المزارعين كانت لا بأس بها نسبيًّا؛ إذ نجد مزارعين مؤجرين لقطع أرض وفي الوقت نفسه يملكون قطع أرض صغيرة مثل الكهنة والموظفين،٣٠ ونجد كذلك عددًا كبيرًا منهم كانوا مرءوسين «لزينون» و«لأبوللونيوس» في الوقت نفسه ويتقاضون أجورهم منهما، وكانت الإدارة تقدم البذور،٣١ والآلات (Ibid. P. 51)، والحيوان للمزارعين (PSI 422)، وكانوا يقرضون القمح والنقود لمساعدتهم في وقت الأزمات الموسمية،٣٢ وكانوا كذلك يتسلمون أربعة أوبولات مقدمًا عن كل أرورا مقابل قَطْع الأشجار والأعشاب وحرق الأخشاب المضرة، وفي إحدى متون لندن (P. Lond. Inv. 2316 36. Preaux Les Grecs, P. 17, No. 9) نجد أن «بأوبيس» وهو مالك قطعة أرض في ضيعة «أبوللونيوس» أقام لنفسه بيتًا في «فيلادلفيا»، ونعلم كذلك من بردية في القاهرة٣٣ أن مُزارعًا آخر كان عليه أن يقيم بيتًا لنفسه، وأن «زينون» أقرضه مبلغ عشرين درخمة لهذا الغرض، والظاهر أن بعض المصريين كان يملك ممتلكات أخرى، فنسمع كلامًا عن كرم «كليزيس» Keleesis و«فانيوس» Phaneuis و«حوروس» (PSI. 393, 508).

فهل المقصود هنا من هذه الحالات أنها أرض إقطاع مؤقتة؟ وكان المزارعون المصريون يستخدمون غالبًا أعمالًا بمرتب،٣٤ ومع ذلك فإن السواد الأعظم من الفلاحين كانت حالتهم لم تكن سهلة ميسورة، ناهيك عن الضرائب والإيجارات التي كانت أحيانًا فادحة حتى أصبح من الصعب دفعها،٣٥ يضاف إلى ذلك أعمال السُّخرة العديدة التي كانت غالبًا تنتزع الفلاحين من أعمالهم العادية.

وعندما كانت الأزمات تشتد بدرجة لا تطاق كان المصري يلجأ أحيانًا إلى ملاذه الوحيد وهو الهرب والالتجاء في المعبد الذي كان دخوله محرَّمًا على الإغريق،٣٦ وفي كثير من الأحوال كانت إدارة الضيعة أو إدارة الحكومة تسجن الفلاحين الذين لم يكن في مقدورهم دفع ديونهم.٣٧

وأهم مجموعة من السكان بعد الكادحين في سجلات «زينون» تتألف من مربي الخنازير ويبلغ عدد ما ورد منهم في سجلات «زينون» حوالي أربعين، نذكر بعضهم على سبيل المثال: «أمنوس» Amenneus و«أبيوس» Apeus،٣٨  «ثوتيوس» Thoteus.٣٩

ومما يجب ملاحظته في هذا الصدد أن الإغريق كانوا لا يمارسون هذه المهنة،٤٠ وحراس الخنازير هم بوجه خاص كانوا مؤاجرين، وذلك لأن إدارة الضيعة هي التي كانت تكل إليهم أمر تربية الخنازير أو أنهم كانوا يشتغلون بتعهد قطعان كانت ملكًا خاصًّا لإغريق من سكان فيلادلفيا أو غيرها من القرى،٤١ ولا بد أنه كان يوجد مُرَبُّون للخنازير بمرتب، وذلك على الرغم من أنه من الصعب تمييزهم في المتون التي في متناولنا،٤٢ ومع ذلك لدينا بعض وثائق نجد فيها أن مؤجري الخنازير يدفعون أجرها، وذلك بتوريد عدد محدد من الخنازير سنويًّا، هذا ولدينا وثيقة٤٣ جاء فيها ذكر عقد أُبْرِمَ مع مربِّي خنازير.

وكان يدير استثمار مزرعة خنازير فيلادلفيا مدير يُدعى «هيراكليديس»،٤٤ ومع ذلك لا بد أن نلحظ أن اسم أخيه «با أبيس» وهو اسم مصري يدل على اختلاط في الدم أي إغريقي مصري،٤٥ ولم يكن مربو الخنازير مرتاحين لمديرهم في كثير من الأحوال، ولدينا شكاوى عدة موجهة لزينون في هذا الصدد، وقد شكا «هيراكليديس» مربي الخنازير نفسه كذلك من المتاعب التي كان يسببها له مرءوسوه (P.C.Z. 59439).

ونجد أحيانًا أن مربي الخنازير كانوا يقومون بتربية قطعان كبيرة أحيانًا مثل بتوس Petos،٤٦ فقد كان يرعى أربعمائة خنزير مِلك «أرتيميدوس» Artemidoros، وكذلك نجد مربي خنازير آخرين جاء ذكرهم في وثيقة، كان كل واحد منهم يحرس قطيعًا عدده سبعون حيوانًا، ومع ذلك فإن حالتهم المادية لم تكن سهلة ميسورة، والظاهر أنه بين الذين كانوا يربون الخنازير التي كانت ملك الضيعة من كانوا يتسلمون لقطعانهم العلف الذي تورِّده لهم إدارة الضيعة،٤٧ ولكن لدينا شكاوى عدة من مربي خنازير يشكون فيها لزينون بأنه لا يوصل إليهم ما هو حقهم، ومن ثم يطلبون إليه يد المساعدة، وفي رسالة إلى «زينون» من «أمنوس»،٤٨ تقول: إن «أمنوس» حارس الخنازير، قد أمره «زينون» أن يسمن خنازير لعيد «أرسنوي»، وقد فعل ذلك ورهن ملابسه ليحصل على النقود، ولكن عندما أحضر الخنازير على قرية معينة سُرق منها اثنان، وقد رفض الرجل الذي سرقهما أن يعترف بجريمته مُدَّعيًا أن الخنزيرين اللذين اختفيا قد أكلهما تمساح، وعلى ذلك رجا «زينون» أن يكتب لأهل القرية وحاكم المقاطعة بألا يسمح بإتيان مثل هذه الأشياء، كما شكا كذلك أن رجلًا بعينه قد شكاه من قبل لزينون لم يسمح له برعي خنازيره، وفي متن آخر٤٩ نقرأ أن مربي خنازير (اللهم إلا إذا كان مربي ماعز) وفد حديثًا على «فيلادلفيا»، وهو يطلب حماية «زينون» لأنه تعترضه عقبات، فقال: لقد مضى عليَّ أربعة أشهر في أرض غريبة ونحن في موقف حرج، وقد رفض حارس الباب أن يسمح له بالدخول على «زينون»، وربما كان ذلك هو السبب في تقديم هذه الشكاية كتابة وفيها يشكو من سوء حاله ويقدم بعض المعاذير لنفسه على عدم قدرته على دفع ما عليه من دين، ومن أكبر الهموم التي كانت تُقِضُّ مضجع مربي الخنازير هو اضطرارهم لتوريد عدد معين من الخنازير بمثابة إيجار لصاحب الخنازير فمن هؤلاء «بتوس» مربي الخنازير،٥٠ وهو الذي كان قد وكل إليه أربعمائة خنزير وعددًا غير معروف من الخنازير الصغيرة وكان مدينًا له بإيجار قدره ٢١١ خنزيرًا صغيرًا، وقد هرب ولم يترك خلفه إلا سبعة خنازير، ولدينا مربي خنازير آخر P.C.Z. 59279. رفض أن يدفع ما عليه من إيجار وقد سُجن من أجل ذلك، ووُكل أمر قطيعها إلى آخر، وفي رسالة أخرى كتبها «بتنوريس» Peterouris وآخر يُدعَى «سامويس» Samoys إلى «زينون» وهما مربيا خنازير وكانا قد سُجنا لجرم ارتكباه وقد اعترفا أنهما قد ارتكبا خطأ ولكنهما مع ذلك يطلبان الرحمة من «زينون» خوفًا من أن تموت قطعانهم لعدم عنايتهما بها شخصيًّا وهما كذلك يُحتضَران لعدم حصولهما على ما يقيم أودهما، والظاهر أن «هيراكليديس» نفسه أو فردًا آخر غيره (لأن الاسم سقط)، وكان يشغل وظيفة أعلى من غيره بين مربي الخنازير كان قد قبض عليه قائد الجيش المحلي لبلدة الفيوم.٥١

ولا بد أنه كانت توجد هناك أحيانًا صعوبات أخرى من المستحيل علينا فهمها تمامًا، وذلك لأننا لا نعرف الأحوال التي كانت تحيط بها؛ مثال ذلك حالة مربي الخنازير تموس Thamoys الذي جاء ذكره في بردية بالقاهرة،٥٢ وكان يشكو من أن رجلًا يُدعَى «بزوسناو» Psosnau هاجمه هو وزوجه، أما حراس الماعز والغنم فكان معظمهم من العرب،٥٣ ومن الصعب أن نميز قوميتهم وذلك لأنهم يحملون أسماء مصرية أو إغريقية، وكان «زينون» بوصفه مدير ضيعة «أبوللونيوس» أو باسمه الخاص بوصفه مالكًا حرًّا يؤجر هذه القطعان إلى أصحاب المراعي، هذا ويمكن أن نفهم من متن٥٤ أن هؤلاء كان لهم مدير؛ فقد كان «هرمياس» على ما يظهر يعمل بوصفه ممثلًا لزينون، ومن جهة أخرى نعلم أن «هرمياس» بوصفه مربي غنم،٥٥ وقد عده المؤرخ «روستوفتزف» عربيًّا (Rostov, L. E. P. 179 f).

وعلى الرغم من أن حراس الماعز كانوا تابعين إلى الإدارة الإغريقية وإلى شخص زينون، فإنهم في كثير من الأحيان كانوا في حالة بؤس، ومن أجل ذلك فإنهم أحيانًا كانوا يلجئون إلى طرق لكسب قُوتِهم لم تكن دائمة شريفة، ومن ثم نجد صاحب مرعى٥٦ يتهم عند «زينون» رفيقه بأنه يبيع كَلَأ المرعَى لآخرين، ونجد أحيانًا أن العقبات التي تعترض هؤلاء التعساء تكون ذات صبغة أخرى، فمثلًا نجد في متن٥٧ أن فردًا من الطبقة الدنيا يهاجم رعاة غنم «زينون»، والظاهر أن سبب الشجار في هذه الحالة كان على المرعى، هذا ونجد في نهاية الأمر أن «هرمياس» الذي كتب هذه الرسالة إلى «زينون» يذكر كذلك حارس ماعز اتُّهم بالنهب وأنه حُبس من أجل ذلك، وعلى أية حال نلحظ أن قليلًا من المصريين كانوا يهتمون بتربية الخيل والبقرات،٥٨ ومع ذلك يصادفنا مصريٌّ يربي عجوله يتحدث عن الخيل وغذائها،٥٩ ولكن نجد المصريين يهتمون في أغلب الأحيان بتربية الطيور، ففي متن (C. Z. 59715, 1–22) نجد مربي أوز يتسلم قمحًا لغذائها، وفي متن آخر (P.C.Z. 59498) نقرأ أن «بتوباستس» مربي حمام «زينون» كما يشكو من أنه لم يتسلم مرتبه منذ أربعة أشهر، وأن الشعير الذي يقدَّم له لطعامه لا يؤكل، ومن ثم يرجوه أن يتدبر الأمر حتى يمكنه هو وأولاده أن يقوموا بواجباتهم.

المواصلات

وكانت المواصلات بَرًّا مضمونة في أغلب الأحيان بواسطة الحمير، وكانت إدارة الضيعة تورِّد القمح للحمَّارة،٦٠ هذا ونقرأ في رسالة هامة جدًّا،٦١ أن فردًا يُدعى «نيكون» Nikon يخبر «باناكستر» أن هناك حمَّارة ممن ينقلون الأمتعة قد استهلكوا مكيالًا من زيت الخرْوع (كوس) وأنه يطلب إليه أن يجبرهم على إعادة الزيت أو أن يدفعوا ثمنه وهو أربع درخمات، ومما يجدر ملاحظته هنا أن أربع درخمات في هذا الوقت كانت تساوي مرتب حمَّار لمدة أربعة وعشرين يومًا.٦٢

وطريقة النقل هذه كانت في «فيلادلفيا» تحت إدارة إغريقي، وهو «نيكياس» الذي يصادفنا كثيرًا في متون سجلات «زينون»، فهو الذي كان ينظم عمل الحمَّارة أصحاب المرتبات في ضيعة «أبوللونيوس»، هذا وكان هناك مُلاك حمير مستقلون يؤجرون حميرهم.٦٣

يضاف إلى ذلك أن نيكياس Nikias، بوصفه مديرًا كان مصدر مضايقات كثيرة للنحَّالين الوطنيين، فقد كانت الحمير أغلى ما يملكون؛ إذ كانوا يستعملونها لنقل خلايا النحل إلى المراعي الجديدة،٦٤ ومن أجل ذلك طلبوا إلى «زينون» أن يحميهم من طلبات «نيكياس» المتكررة في أعماله،٦٥ ففي المصدر الأخير نجد أن «زينون» كان قد أمر النحالين أن يرسلوا حميرهم إلى «فيلادلفيا» ليعملوا هناك مدة عشرة أيام، ولكنهم شكوا من أنه قد حجزها لمدة ثمانية عشر يومًا وأنه ليس لديهم حمير لإعادة نقل خلاياهم من المراعي، وأن مؤجري الأطيان ينذرونهم بأنهم سيطلقون الماء ويحرقون الحشيش، وعلى ذلك فإنه إن لم تأتِ الحمير في الحال لنقل الخلايا فإن خلايا نحلهم ستتلف ومن ثم سيخسر الملك كثيرًا مِنْ دَخْله، وقد وعدوا أن يعودوا بالحمير بمجرد نقل خلاياهم.

هذا وكانت خلايا النحل في معظم الأحيان مِلك ضيعة «أبوللونيوس»،٦٦ أو مِلك إغريق مهاجرين،٦٧ وكذلك مِلك معابد (P.C.Z. 59520) وكانت تؤجرها إلى مصريين، ونجد من بين النحالين رجالًا لهم مكانة في المجتمع؛ مثال ذلك «تيوس» Teos الذي جاء ذكره في بردية،٦٨ فقد كان يكتب إلى «زينون» كأنه في مستواه، ولكن لدينا كذلك امرأة تُدعى «سنخنسو» وهي أرملة فقيرة٦٩ وقد كتبت إلى زينون تشكو إليه «نيكاس» الذي أخذ منها أتانَها الوحيدة وقد رجت «زينون» في أن يعيد إليها أتانها، وقد وعدته مقابل ذلك أن تهديه وليد هذه الأتان.

وكان مربو النحل يئنون تحت أعباء عدة الضرائب (PSI 510) وكانوا تابعين لمُلاك من إغريق وكانوا يتصادمون بعقبات أحيانًا لم يكونوا هم المسئولين عنها على ما يُظَنُّ،٧٠ حيث نجد أن النحالين كانوا يملكون ألف خلية نحل أجروا بعضها لأهالٍ مختلفين في «أهناسيا المدينة»، وبعضها الآخر في مقاطعة «منف»، وقد نقلت الخلايا الأخيرة إلى مقاطعة أهناسيا المدينة دون إذن منهم، وعلى ذلك نجد أن «أمونيوس» السكرتير المالي سجن حراس النحل، وبذلك أحدث ضررًا كبيرًا بالخلايا، وإن كان فيما بعدُ قد أطلق سراحهم.

الجعة

وكان المصريون الأكثر إقدامًا يشتغلون في صناعة الجعة فكانوا يشترون رُخَصًا لبيعها، ولما كانت طلبات الإدارة من حيث الضرائب تكاد تكون أكثر مما يجب، فقد أدى ذلك إلى أن أصحاب الحانات ينقضون تعهداتهم مع الإدارة مما كان يؤدي إلى متاعب كثيرة كانت تنتهي بالسجن،٧١ وقد تحدثنا عن ذلك من قبل في مكانه.

وهناك من كان يؤجر الحمامات،٧٢ وكذلك كان يجد مؤجرو الحمامات متاعب عدة،٧٣ فقد شكا «أنارويس» Inaroys من أنه لا يمكنه أن يدفع إيجار الحمام، وقد كتب كذلك صاحب حمام يُدعى «باثويفيس» Pathiophis،٧٤ إلى «زينون» يتضرع إليه في رسالة مؤثرة أن يطلق سراح زوجه المسجونة التي ينفطر قلبها شفقة ورحمة على أولادها كما أنه هو نفسه أصبح غير قادر على مزاولة عمله ويسأله أن تأخذه الشفقة بهم هذه المرة وإذا وجد أنهما يأتيان مثل هذا الذنب مرة أخرى فإنهما لن يسألاه الرحمة، والمفهوم من هذه الرسالة أن مؤجر الحمام وزوجه لا بد كانا قد أتيا مخالفة نكراء.٧٥

ونقرأ في بردية أخرى حالة مؤجر حمام آخر؛ وذلك أن «بايس» قد سُجن كذلك بسبب حمامه وأنه حتى بعد خروجه من السجن كان يعاني مصاعب مع السكرتير المالي، وفضلًا عن ذلك لم يكن في حمامه ماء للمستحمين.

ونصادف في سجلات زينون أحيانًا ذكر مصريين يمارسون تجارات صغيرة،٧٦ وكانوا كذلك يعانون ألم الفقر؛ ففي متن٧٧ نجد أن «حارنتوتس» وهو تاجر «فول مدمس» يطلب بكل خضوع تخفيض الضرائب المطلوبة منه، كما كتب «ياسون» إلى «زينون» عن صاحب حانوت من أهالي «تانيس»٧٨ يستعطفه من أجله.

١ راجع: The Journal of Juristic Papyrology, Vol. VII-VIII, 1953-1954. Anna Swiderck. P. 231 ff.

٢ راجع: M. Rostovtzeff. A Large Estate in Egypt, in the Third Century.

٣ راجع: C. Preaux, Les Grecs in Egypte d’après les Archives des Viereck, Philadelpheia, Morgenland, Beiheft Zum Alten Orient XVI, C. C.; Edgar, Introduction to the Zenon Papyri in the University of Michigan Collection.

٤ راجع: Papiri greci e latini (Publicazioni della Società Italiana per la ricerca dei Papiri greci e latini in Egitto) by G. Vitelli, M. Norsa and others. Florence 1912, etc. P. 642. The latest part is fasc. I, of Vol. XIII. PSI.

٥ راجع: C. Preaux, Les Grecs. P. 68.

٦ راجع: W. Peremans. V. E. P. 266.

٧ راجع: Ibid. P. 86; F. Heichelheim Auswartige Bevolkerung in Ptolemaerreich, P. 70.

٨ راجع: Rostov, H.W. P. 203.

٩ راجع: Rostov, (L.E. 72 ff).
وكذلك راجع مسترمان W. L. Westermann, A lease from the Estate of Apollonios, Memoirs of the American Academy in Rome, Vol. VI. P. 13.

١٠ راجع: P. Cairo-Zenon, 59362.

١١ راجع: PSI 577. وكذلك راجع Sammelbuch Griechischer, Urkunden aus Agypten by F. Preisiger and E. Kiesling P. 6797.

١٢ راجع: P. Cairo-Zen. 59294.

١٣ راجع: Cairo-Zen. 59815, 59203; PSI. 380; P. Mich. I, Zenon Papyri in the University of Michigan Collection by Edgar. P. 98; P. Lond. Inv. 2090 & 2094 (Sb. 7986); Rostov. L.E. 73 ff.

١٤ راجع: P. London Inv. 2088. Rostov. L.E. P. 80.

١٥ راجع: P.C.Z. 59699, 59520; PSI. 380, 627; P. Lond. Inv. 2090; Rostov. L.E. P. 73.

١٦ راجع: P.C.Z. 59294; PSI. 676, P. Mich. Z 98.

١٧ راجع: P. Lond. Inv. 2088; Rostov, L.E. 73 (?).

١٨ راجع: Preaux, Les Grecs, P. 50, No. 9. + PSI. 675; P. 51, nn. 1, 2, 3, P.C.Z. 59316.

١٩ راجع: P.C.Z. 59294, USI. 498.

٢٠ راجع: P. Lond. Inv. 2097; Rost. L.E. P. 81.

٢١ راجع: Preaux L’Economie Royale des Lagides (Cité-ci après C. Preaux E.R.) P. 131 ff.; C. Preaux, Les Grecs. P. 49 f. Rostov. H.W. PP. 279. 1102; PSI 502; P.C.Z. 59640.

٢٢ راجع: P.C.Z. 59410.

٢٣ راجع: P. Lond. Inv. 2088 24.

٢٤ راجع: P. Mich. Zen. 31 (?).

٢٥ راجع: P. Col. Zen. 85 27.

٢٦ راجع: P. Mich. Z. 98. W. Peremans V. E. P. 109; Westermann, Agricultural History I. P. 24 ff; C. Preaux Les Grecs. P. 19 ff, Rostov, H.W. P. 320; Rostov, L.E. P. 71.

٢٧ راجع: Business Papers of the third Century B. C. dealing with Palestine and Egypt, 2 vols. by W. L. Wiestermann and others New York, 1934–1940, P. 85 27 (P. Col. Zenon).

٢٨ راجع: P. Mich. Zen. 31 (?).

٢٩ راجع: P. Col. Zen. 85 27.

٣٠ راجع: W. Peremans V. E. P. O. 7.

٣١ راجع: Preaux, Les Grecs, P. 51, n. I; P.C.Z. 59719.

٣٢ راجع: P. Mich. Zen. 119, P. Cairo.

٣٣ راجع: Zen, 59113, 59114, 59173, 59176.

٣٤ راجع: PSI 398; P. Lond. Inv. 2316; Rostov. L.E. P. 117.

٣٥ راجع: Rostov. H.W. P. 279. P. 1102.

٣٦ راجع: P.C.Z. 59329 1.14.

٣٧ راجع: P.C.Z. 59130, 59329, 59496; S. B. 7285.

٣٨ راجع: P.C.Z. 59397 P.C.Z. 59652.

٣٩ راجع: P.C.Z. 5933, 59439 The Journal of Jurisiic Papyrology 1953-54. P. 237, Note 43.

٤٠ راجع: W. Permans V. E. 277 135 ff.

٤١ راجع بوجه خاص زينون وأخاه إيفارموستوس Epharmostos P.C.Z. 59312, 59334, 59346, 59310.

٤٢ راجع: C. Preaux, Les Grecs, P. 34.

٤٣ راجع: P.C.Z. 59228.

٤٤ راجع: PSI 384 C. Z. 59330, 59331, 59831.

٤٥ راجع: P.C.Z. 59310.

٤٦ راجع: P.C.Z. 5652.

٤٧ راجع: P.C.Z. 59439.

٤٨ راجع: P.C.Z. 59376.

٤٩ راجع: P.C.Z. 59493.

٥٠ راجع: P.C.Z. 59310.

٥١ راجع: P.C.Z. 59819.

٥٢ راجع: P.C.Z. 59443.

٥٣ راجع: Rostov. L.E. P. 113, Preaux Les Grecs, P. 33.

٥٤ راجع: PSI. 380.

٥٥ راجع: P.C.Z. 59328, 59340? 59429; P. Mich. Zen. 67, S. B. 7984.

٥٦ راجع: P.C.Z. 59628.

٥٧ راجع: PSI. 380.

٥٨ راجع: Rostov. L.E. P. 111.

٥٩ راجع: PSI 911; P.C.Z. 5936; 6. 18, 59659, 1. 139, PSI, 371, 1. 18.

٦٠ راجع: P.C.Z. 59176, 59292, 59715 1.18.

٦١ راجع: P. Col. Z. 21.

٦٢ راجع: Fr. Heichelheim, Wirtschaftliche Schwankung en der zeit von Alexander bis Augustus. P. 123, Cf. Calculs de W. L, westermann, Zenon Papyri, Vil. I. P. 70 (ad. p. Col. Z. 21).

٦٣ راجع: W. L. Westermann Zenon Papyri, Vol. I. P. 67 Introd. P. Col. Zen. 20.

٦٤ راجع: C. Preaux E.R. P. 233 ff; Les Grecs. P. 36. f;.

٦٥ راجع: P. Mich. Zen. 29; P.C.Z. 59467.

٦٦ راجع: P.C.Z. 59467, 59516.

٦٧ راجع: P.C.Z. 59368.

٦٨ راجع: P.C.Z. 59516.

٦٩ راجع: P. Mich. Z. 29.

٧٠ راجع: P.C.Z. 59368.

٧١ راجع: P.C.Z. 59202, 59204, 59297, 59403; P. Mich. Z. 36; W. L. Westermann Zenon Papyri, Vol. I, P. 83 ff.

٧٢ راجع: P.C.Z. 59453; PSI 355; P. Col. Zen. 57, 103; SB. 6800.

٧٣ راجع: P.C.Z. 59453.

٧٤ راجع: SB. 6800.

٧٥ راجع: P.C.Z. 59482.

٧٦ راجع: P.C.Z. 59490, Ibid. 59499 1.96; 59795 1.10; 59297, 59450, 59470, 59567 1.16; 59736, 59261 1.5.

٧٧ راجع: PSI. 402.

٧٨ راجع: P.C.Z. 59450.

مهندسو العمارة والعمال

لما كانت قرية «فيلادلفيا»، وكل ضيعة «أبوللونيوس» تعتبر مؤسسة جديدة فلن يكون من المدهش أن يصل إلينا من وثائق سجلات زينون صدى هذا النشاط الكبير في إقامة المباني في الفيوم خلال حكم «بطليموس الثاني»، فتحدثنا الوثائق عن مهندسي عمارة من الإغريق يديرون عدة أعمال هناك، وسنرى في هذه الوثائق أسماء معروفة لنا تمامًا مثل «كليون» Kleon وتيودوروس.١

هذا وجاء ذكر إغريقي آخر يُدعَى «هيديلوس» Hedylos كان يلاحظ بناء المدينة.٢

وكان تحت إدارة هؤلاء مهندسو عمارة من المصريين أو كانوا حتى يشتغلون مستقلين عنهم مثل «كومو أبيس» Komoapis،٣ وسلفه «بتخنس»، (P.C.Z. 59172) وكذلك اثنان من مرءوسي زينون وهما «حوروس» و«بتوزريس».٤

وكان يعمل مع هؤلاء جمٌّ غفير من العمال الذين كانوا يقطعون الأحجار ويهذبونها من المصريين، وكانت إدارة الضيعة تسلفهم الآلات المصنوعة من الحديد وتدفع مرتباتهم وتقدم لهم جراياتهم من القمح والجعة،٥ ونقرأ في متن (P.C.Z. 59499, 11, 26–43) ذكر مخالفات ارتكبها نحَّات أحجار، وفي متن آخر، (Ibid. 59664) نقرأ أن عاملًا قد اتُّهم بأنه تسلم نقودًا ولم يؤدِّ مقابلها عملًا، هذا ويحتمل ضاربو الطوب مكانة حقيرة بين كل أصحاب المهن ولا يتقاضون إلا أجرًا ضئيلًا جدًّا حتى بالنسبة للعامل المصري.

والواقع أن مرتب الواحد منهم لم يصل إلى نصف «أوبول» يوميًّا في حين أن متوسط أجر العامل الذي ليس له مؤهل هو «أوبول» واحد يوميًّا، كما نجد ذلك مذكورًا في سجلات «زينون».٦

وكان لا بد من أن يحلف ضاربو الطوب اليمين على أن ينجزوا عملهم٧ الذي كان بوجه عام يعد من أعمال السُّخرة التي كانت تُفرض على السكان المصريين.٨

وهناك مهنة أخرى كانت موقوفة بصورة عامة على المصريين وهي صناعة الفَخَّار،٩ ونحن نعرف الكثير من أسماء صناع الفخار، ويمكن أن نلحظ بكل دقة علاقاتهم المتبادلة وموقفهم تجاه الإدارة الإغريقية، والواقع أنه توجد فروق كبيرة بين أفرادها من حيث المركز، فنجد من بينهم صناعًا مستقلين واثقين من مكانتهم الممتازة؛ مثال ذلك «بتيكاميس» Pettykamis،١٠ الذي سمح لنفسه أن يفرض شروطه على «زينون»؛ فقد كتب «بتيكاميس» «لزينون» يقول له: إنه يعرف بالتجارب إذا كان يعتقد فيه أنه رجل قدير في عمله أم لا، وأنه إذا كان يريد استخدامه فإنه لا بد له من مساعدين يكونون قادرين على العمل معه، وقد اقترح مساعدًا إضافيًّا له يُدعَى باسيس Paesis وأولاده معه، وذلك لأنه يعتقد في قدرتهم وأنهم على علم تام بالتربة، ولا بد أن يبدءوا في شهر توت حتى يتم العمل في زمن مناسب وتكون نتيجته مفيدة، ثم يختم رسالته بطلب رؤية المكان الذي سيعمل فيه، هذا ولدينا صانع فخار آخر يُدعَى «نيئسيس» Neesis وأحيانًا يُدعَى «نيس» Nees يملك مصنع فخار في «أهناسيا المدينة»، ولكن في الوقت نفسه كان يدير أعمالًا في «فيلادلفيا»، وقد كتب إلى زينون١١ أنه سافر إلى أهناسيا ليدفع أجور العمال، وكذلك أرسل إلى فيلادلفيا أربعة مساعدين وستة عمال، وأخيرًا نجده يشكو من أنه لم يتسلم إلا ستين درخمة، وذلك على الرغم من أن زينون قد أمر «بتوباستس» أن يعطيه مائة درخمة، وعلى ذلك فإنه ترك هذا المبلغ في «أهناسيا المدينة» حتى لا يتوقف العمل في المصنع، هذا ويدل على عدد الرجال الذين أُرسلوا إلى فيلادلفيا، وكذلك مبلغ المائة والستين درخمة هذا، بالإضافة إلى أن «نيئسيس» كان له مصالح في المدينتين السابقتين، على أنه كان صانعًا ميسور الحال نسبيًّا.١٢

ولا بد أن هذه كانت كذلك حال «حوروس» النقراشي الذي كما نعلم١٣ قد تعهد بتوريد كل الفخار اللازم للمركز لمدة سنة، ويتلخص هذا الموضوع في أن «دماس» Demeas أحد أصدقاء «زينون» قد جعل نفسه ضامنًا لصانع الفخار «حوروس» الذي تعهد بتوريد الفخار خلال السنة الرابعة من حكم الملك «أيرجيتيس» للمركز الذي كان ذات يوم يؤلف ضيعة «أبوللونيوس» ولما أخفق «حوروس» في الوفاء بما جاء في العقد أصبح «دماس» مسئولًا عن دفع العجز إلى بيون Bion وقد كان العجز ٢٧٠٠ جرة وقيمتها ٢٧٠ درخمة (هذا المتن يشير إلى حكم الملك بطليموس الثالث) ومن الممكن أن نفرض أن «بائسيس» الذي كان يشتغل وحده مع أولاده وهو الذي طلب إليه بتيكاميس (P.C.Z. 59500) ليكون مساعده يعتبر من طبقة أقل بين صناع الفخار، ولكن هؤلاء هم الصناع الميسورون الذين نصادفهم في كل المتون تقريبًا، وليس في ذلك ما يدعو إلى الدهشة؛ فهم الذين يكثرون القول والذين يشكون كثيرًا من زملائهم ونحن لا زلنا نشعر في أيامنا بهذا الجو المليء بالمنافسة والحسد الذي كان لا بد أن يسود في المصانع.١٤

هذا ونصادف كذلك أصحاب حِرَف آخرين في سجلات «زينون» ولكن بقلة، ويمكن أن يفرض الإنسان أنهم كانوا في معظم الأحيان يعملون بمرتبات في ضيعة «أبوللونيوس»، غير أننا لا نعلم عنهم شيئًا على وجه التأكيد، وعلى ذلك سنكتفي هنا بالإشارة إلى بعضهم فنجد من بينهم أموتس الصبَّاغ،١٥ وحوروس سائق العربة، (P.C.Z. 59176, 1, 352) ونختيوس النخَّال، والخبار بتارموتيس (P.C.Z. 59206) وتارس وصانع السجاجيد وصانع الحبال، والنجار والنَّسَّاج والمبيض … إلخ.١٦

ولدينا مجموعة أخرى من أصحاب الحرف وبخاصة حرفة صيد السمك، فنقرأ في بردية١٧ عن جماعة من صيادي السمك يظهر أنهم كانوا ملاك قارب صيد، وكانوا مشتغلين بالصيد ويؤجرون أنفسهم في ضيعة «أبوللونيوس».

والواقع أن المصريين كانوا بوجه عام متعودين على الماء، هذا إذا كنا نفهم بهذه العبارة النيل وترعه، أما البحر فكان على الأرجح غريبًا عليهم، وهذه الحالة ينعكس ضوءُها في الأوراق البردية؛ حيث نجد جمًّا غفيرًا من قواد السفن على النهر، ولكن عندما يكون الموضوع خاصًّا بالملاحة البحرية فإنهم كانوا مجرد بحَّارة معتادين فلا يتحدث أحد عنهم،١٨ وكان ضباط السفن في أغلب الأحيان يتقاضون مرتبات من «أبوللونيوس» أو من «زينون» الذي كان يقود سفن الوزير، وكان هناط ضباط آخرون مشتغلون على ما يظهر بالأجر عند زينون هم وسفنهم،١٩ ووظيفة رُبان السفينة كانت تحتاج إلى رجال أذكياء يُوثق فيهم؛ إذ لم يكن يوكل إليهم أمر قيادة السفينة وحسب، بل كذلك قيادة البحارة الذين يكونون تحت إمرتهم، وعلى ذلك فإنه ليس من المدهش أن نجدهم قد ذكروا في العقود بدرجة ملحوظة بوصفهم ضامنين.٢٠

وهذه المسئولية كانت تضع أحيانًا قواد السفن في مراكز حرجة؛ مثال ذلك ما حدث لرجل يُدعَى «فامونيس» Phamounis الذي شكا في رسالة بعث بها إلى «زينون»٢١ فيقول له فيها إنه كان مضطرًّا لبيع قميصه ليدفع أجور العمال، وذلك لأنه لم يكن قد تسلم النقود التي كان مفروضًا أن يرسلها إليه «زينون»، ومن الجائز أن المقصود هنا بالعمال هم الذين كانوا يشتغلون في بناء القوارب وإصلاحها، وهم الذين لم يكونوا على ما يظهر يتمتعون بسمعة حسنة (P.C.Z. 59270).

ومما يطيب ذكره هنا أن كل الحِرَف التي ذكرناها فيما سبق كان أصحابها تحت إدارة «زينون» أي مستخدَمين عند «أبوللونيوس»، ومن الجائز أن هذه كانت الحالة العامة فيما يخص المصريين الذين جاء ذكرهم في سجلات «زينون»، وعلى أية حال فإنه من الصعب جدًّا في أحوال كثيرة بل من المستحيل أن نقرر هنا بصورة قاطعة إذا كان الفرد المعني تابعًا «لزينون» أو أنه كان مجرد مزارع أو صانع، ومما لا ريب فيه أن الموقف يصبح أكثر تعقيدًا عندما نريد أن نحدد بصورة قاطعة لا لبس فيها ولا إبهام العلاقات التي كانت بين بعض المؤاجرين وأصحاب الضيعة، أو إذا كانت هذه العلاقات لا تشمل في بعض الحالات التزامات أخرى خلافًا لدفع الأجر، هذا ولدينا عقبة أخرى وهي أنه على الرغم من بحوث عدة علماء،٢٢ فإنه ليس في استطاعتنا أن نحدد بصورة جلية الموقف الرسمي الذي كان يقفه «زينون» من بلدة «فيلادلفيا»، ومن ثم أصبح من المستحيل أحيانًا أن نقرر بصورة قاطعة العلاقات التي كانت بين بعض المصريين وبين زينون، ومع ذلك فإنه يمكن أن نفرق بين بعض طوائف العمال والموظفين في ضيعة «أبوللونيوس» التي كان يديرها زينون؛ أولًا يجب أن يُلحظ وجود طائفة الفلاحين الكادحين وهم الذين كانوا يزرعون إقطاعاتهم الصغيرة من الأرض في ضيعة «أبوللونيوس»، وقد كانوا في الوقت نفسه مرءوسين وعُملاء مزارعين «لزينون» على ما يظهر، ونذكر منهم «أموليس»، أو «أميليس» Amyles Or Amoles و«لابوس» أو «ليوبس» Labos Or Labois و«أونوفريس» وابنه «حورورس» وبايس.٢٣

البستانيون

ويطيب لنا أن نذكر هنا على حدةٍ العمال المصريين الذين كانوا يعملون في الحدائق والكروم في «فيلادلفيا»، ومما يلفت النظر أن الوظائف الهامة هنا كان يشغلها أجانب فقد كانت الحاجة ماسة للإخصائيين الذين لم يكن في الاستطاعة الحصول عليهم من بين المواطنين المصريين،٢٤ فمن هؤلاء البستانيون «ستوتوتيس» Stotoetis، «نختوزيريس» Nechthosiris و«بتموتيس» Petimouthes الذي كان يشتغل مع أولاده و«بتوريس» و«أنوفريس» ابن أفتيوس Ephtheus وهم الذين كان يطلق عليهم زراع كروم، وأخيرًا بايس Paies الذي يحمل لقب رئيس البستانيين (P. Mich. Z. 45, 11, 21-22). هذا وكان يشتغل في زراعة الكروم أرانوس وعدد وفير من المصريين.٢٥

وهناك مصريون آخرون من عمال «زينون» كانوا يشتغلون بالمشاركة، ونذكر من بين هؤلاء أولًا أمورتايس أو«أمورتايوس» Amortais الذي كان يعمل بالشرك في قطعان ماعز ويعتني بتكاثرها، ونذكر كذلك «فامونيس» Phamounis الذي كان على ما يظهر يشترك في تربية عجول وما أشبه اليوم بالبارحة،٢٦ ومع ذلك فإنه كما سبق ذكره كانت وظائف المديرين والمشرفين على الشرك يشغلها إغريق في معظم الأحيان.

وقد ذكرنا عند التحدث عن أعمال البناء العامة التي قامت في «فيلادلفيا» اسمَيْ «بتوزريس» و«حوروس» ويجب أن نعيد الكَرَّة للتحدث عنها هنا؛ فقد كان «حوروس» على ما يظهر يدير أعمالًا من قِبَل الضيعة، وقد وقع خلاف بينه وبين المهندس الإغريقي «هديلوس» Hedylos بسبب ذلك،٢٧ أما «بتزيريس» فكان في أغلب الأحيان يقوم بأمر صرف مرتبات ضاربي الطوب وغيرهم من العمال الذين يقومون بنصيب في هذه الأعمال.

وفي متون أخرى نجد وكلاء لزينون مثل «بكيزيس» pekysis و«سارانيس» Saranis و«سيسنوكوس» Sisenkos وهؤلاء لم يكن من المستطاع الوقوف على حقيقة وظائفهم من المتون التي جاء ذكرهم فيها.٢٨ هذا ولا نجد إلا إغريقيًّا في خدمة «أبوللونيوس» الشخصية وفي حاشية «زينون» المقربة إليه جدًّا، والظاهر أن البائس «يتاكوس» الزمار،٢٩ الذي كان يتضرع «لزينون» ليطلق سراحه كان يعد أمرًا شاذًّا على ما يظهر، أو في هذه الحالة هل نفهم أن هذا الرجل كان من الطبقة السفلى من خدام «زينون» وهي الطبقة التي لا يظهر ممثلوها في المتون التي نتحدث عنها؟ والواقع أنه في كل طبقة من مرءوسي «زينون» نجد إغريقيين ومصريين جنبًا لجنب، ولكن يُلحَظ أن الإغريق كانوا دائمًا يشغلون أعلى الوظائف من بين أتباعه.

ومما يجب التنويه عنه هنا أن العمال الذين كانوا يعملون في ضيعة «أبوللونيوس» كانوا يتقاضون مرتبًا إضافيًّا بمثابة بَدَل ملابس، وكان هذا المرتب يصل أحيانًا إلى أربع عشرة درخمة سنويًّا، وكان مجموع المرتب وفريضة القمح يختلفان على حسب مرتبة الموظف،٣٠ غير أن هذا المرتب كان دائمًا على وجه التقريب يُدفع متأخرًا، وقد كان ذلك هو الهم الدائم لكل أولئك العمال.٣١

وكان بعض الموظفين في الضيعة يُمنحون كذلك مساكن على حساب الإدارة،٣٢ وفي بعض الحالات كان مرءوسو «زينون» يشغلون أعمال موظف الحكومة على ما يظهر، وليس في هذا ما يدعو إلى الدهشة إذا فكر الإنسان في الدور والمكانة اللذين كان يشغلهما «زينون» في «فيلادلفيا».

والموظفون المصريون الذين نصادفهم في أوراق وسجلات زينون ليسوا كثيرين، ونعرف من بينهم أربعة.٣٣

أما أحوال معيشة الموظف المصري فكانت دون شك منوعة جدًّا، فكان الكثير منهم يعملون مزارعين للملك، أو عمالًا في ضيعة «أبوللونيوس» بوصفهم من مستخدَمي «زينون»، وعلى الرغم من ذلك فقد كان البؤس حليفًا لهم كما نشاهد ذلك في إحدى الوثائق،٣٤ وذلك أنه من الصعب أن تتصور عمدة قرية لا يتورع عن سرقة خنزير إلا إذا كان في حاجة مُلحة من الفقر اللاذع دفعته إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة.

١ راجع: P.C.Z. 59499, 11.43 & 74, P. Col. Zen. 104 1.1 (?); P. Lond. Inv. 2311 (?) Rostov L.E. P. 176 f; P. Petrie III 13, 5; 13, 11; P.C.Z. 59620 1.2 (Cf. Petrie III 43); P. Lond. Inv, 2089.

٢ راجع: P.C.Z. 59302, 59531, 59666 1.5: 59762 1.5.

٣ راجع: P.C.Z. 59109.

٤ راجع: P.C.Z. 59291; 59176 1.80, 59592. P. Mich. Zen. 37; P. Col. Zen. 36; Wester-Zen. 37, P. Zenon Papyri, Vol. I, P. 88 Inrod. P. Col. Zen. 36.

٥ راجع: Preaux Les Grecs, P. 40, nn. 7, 8, 9.

٦ راجع: Heilchelheim Wirschaftliche Schawankungen der zeit von Alexander bis Augustus, P. 123.

٧ راجع: PSI. 1002; P.C.Z. 59133.

٨ راجع: P.C.Z. 59230, 59451; P. Vierick Philadelpheia; C. Preaux Les Grecs. P. 40 ff.

٩ راجع: W. Peremans V. E. P, P. 121.

١٠ راجع: P.C.Z. 59500 83.

١١ راجع: P. Col. Z. 52.

١٢ راجع: P.C.Z. 59271, 59427, 59471, 59742 11.8 & 26.

١٣ راجع: P.C.Z. 59366.

١٤ راجع: P.C.Z. 59481; PSI 420.

١٥ راجع: P.C.Z. 59481; PSI 420. P.C.Z. 59326 bis 1.22.

١٦ راجع: The Journal of Juristic Papyrology, Vol. VII-VIII (1953–54) P. 244.

١٧ راجع: P. Col. Zen. 71.

١٨ راجع: Rostov. H.W. P, 262.

١٩ راجع: P.C.Z. 59449, 59649; C. Preaux Les Grecs, P. 47.

٢٠ راجع: P.C.Z. 59172, 59745, 1.55, etc.

٢١ راجع: P. Col. Z. 44.

٢٢ راجع: Preaux E.R. P. 19, No. 5, 5.

٢٣ راجع: P.C.Z. 59167.

٢٤ راجع: Peremans, V. E. P. 21.

٢٥ راجع: The Journal of Juristic Papyrology, ibid. P. 248.

٢٦ لا تزال طريقة المشاركة في الأطيان وفي الحيوان سائدة في كل أنحاء القطر حتى يومنا هذا.
P.C.Z. 59328, 59429, 59771 11.14; P. C. Z 59744 1.15, 59787 1.32; PSI 361, 368 1.15; P. Mich. Zen. 119 1.25.

٢٧ راجع: P.C.Z. 59531.

٢٨ راجع: P.C.Z. 59218 1.16, 59315, 59316, PSI. 387 (?) 857.

٢٩ راجع: PSI. 416.

٣٠ راجع: Westermann Zen Papyri, Vol. I, P. 80 (ad. P, Col. Zen. 31).

٣١ راجع: P.C.Z. 59489; PSI, 421, 488, 611, 638; P. Mich. Zen. 89.

٣٢ راجع: Westermann Ibid. Vol. II, P. 42, introd. to P. Col. Zen 75.

٣٣ راجع: The Journal of Juristic Papyrology, Ibid. P. 249.

٣٤ راجع: P.C.Z. 59379.

رجال الشرطة

يوجد في الصفوف السفلى من رجال الشرطة أعراب جنبًا لجنب مع المصريين،١ وهم الذين يقابلهم في أيامنا الخفراء وكانوا يُعرفون باسم حَمَلة العِصِيِّ، وهؤلاء كانوا يعامَلون باحتقار حتى من العبيد،٢ ومن بين رجال الشرطة المصريين نذكر «حوروس» وكان يعمل في «فيلادلفيا» في السنة السابعة من عهد «أيرجيتيس» بوصفه حارسًا و«باتيس» Patis والظاهر أنه كان يشغل هذه الوظيفة قبل هذا التاريخ بخمسة عشر عامًا.٣

هذا ونعرف كذلك اسمَيِ اثنين من القواد المحليين وهما «حوروس» وهو مواطن «فيومي» والآخر هو «حاربيتريس» ويصادفنا في هذا الصدد متن غاية في الأهمية٤ نقرأ فيه أن رجال الشرطة حراس السدود كانوا يهددون «زينون» بالتخلي عن العمل إذا لم يدفع لهم مرتباتهم، ومن جهة أخرى نقرأ عن مخالفات ارتكبها موظفون نظاميون،٥ فقد شكى «باتميس» Patymis لزينون أنه حُبس ظلمًا على يد «باتيس» ويُحتمل أنه شرطي، وقد ذكر في شكواه الجاني الحقيقي، فيقول إن «باتيس» قد حماهم لأنه اقتسم معهم الغنيمة، ولكن في هذه الحالة يتعذر معرفة المذنب الحقيقي كما يحدث في أحوال كثيرة.

وكان جنود ماشيموي٦ الذين نجدهم مذكورين في سجلات زينون يقومون أحيانًا بوظفية الشرطي (P. Lille 58) فنعرف أنهم كانوا يتسلمون القمح والشوفان، وفي بردية من «الحيبة»،٧ يظهر أن طائفة هؤلاء الجنود كانوا يؤلفون فرقة كانت الإدارة تستعملهم في زمن الحصاد، ولكن في الواقع نجد أن الحديث في أغلب الأحيان يكون عن جنود الماشيموي على انفراد، والواقع أن لدينا مثلين معروفين تمامًا،٨ وهما يقصان علينا قصة فرد يُدعَى «باريس» كان يسعى في الخلاص من التجنيد، وقد ساعده في محاولته هذه موظف إغريقي، وتدل الظواهر على أن مركز هذا الصنف من الجنود لم يكن مريحًا في تلك الفترة، وذلك على الرغم من أن بعضهم كان له ملكيات صغيرة؛ مثال ذلك «سوكوس» Sokeus ابن «نخايس» Nechauis،٩ فقد كان يملك بيتًا في قرية «أوريس» Aueris.١٠

١ راجع: P.C.Z. 59230, 59296, 59745.

٢ راجع: P.C.Z. 59080.

٣ راجع: P.C.Z. 59172, 1.23, 59491.

٤ راجع: PSI 42.

٥ راجع: P.C.Z. 59491.

٦ راجع عن هؤلاء الجنود مصر القديمة الجزء ٩ والجزء ١٢.

٧ راجع: P. Hib. 44.

٨ راجع: P. Mich. Z. 82. P.C.Z. 59590.

٩ راجع: P. Rylands 563.

١٠ راجع عن هذا الصنف من الجنود في عهد البطالمة الأول PSI. 642.

الكهنة

كان الكهنة كما هو معروف يؤلفون طائفة منفصلة في المجتمع المصري ونقرأ عنهم كثيرًا في سجلات «زينون»، غير أننا لا نجد مذكورًا فيها إلا الكهنة الذين من الطبقة الدنيا، وذلك باستثناء رئيس الكهنة «بتوزيرس» الذي جاء ذكره في متن واحد،١ والواقع أننا لا نعرف شيئًا عنه إلا رسالة أرسلها له «زينون»، أما عن كهنة الطبقة الدنيا في سجلات زينون فنقرأ مثلًا أن زينون كتب لموظف آخر عن كاهن الآلهة «توريس» صاحبة «فيلادلفيا»، وكان يستحق مرتبًا قدره اثنتي عشرة درخمة في السنة من كاهن «توريس» في مكان آخر لم يُعيَّن،٢ وفي وثيقة أخرى (PSI. 539) نقرأ أن فيمناس Phemennas كاهن الإله «سيرابيس» والإلهة «إزيس» يطلب مساعدة «زينون» ليعفيه من استيلاء ظالم على نبيذه، وكذلك نقرأ في وثيقة أخرى٣ عن موضوع خاص بكاهن الإله هركيل يسمى «تائس» Taes،٤ ثم نجد بعد ذلك جمهرة من الكهنة العاديين خدام المعابد من مربي القطط وصغار الكهنة.٥

ومما هو جدير بالذكر أن المتون الخاصة بالكهنة في سجلات زينون تشير فقط إلى الطبقة الدنيا من الكهنة المصريين، ومن ثم لا يمكننا أن نضع صورة كاملة عن مستوى معيشة الكاهن هنا، والواقع أنه كانت توجد فروق هائلة، ولكن وثائق سجلات زينون لا تحدثنا إلا قليلًا في هذا الصدد، وعلى أية حال نجد فيها نداء لكرم زينون الذي طلب إليه التدخل لصالح معبد الآلهة «عشتارت» ربة «منف»،٦ هذا ونعلم من وثيقة أخرى٧ أن كاهنا يُدعَى «حوروس» قد تسلم من «أبوللونيوس» قطعة أرض مساحتها خمسة أرورات، (P. Hamb. 117) وفي أخرى نقرأ أن «تائس» كاهن «هركيل» تسلم جراية من القمح، ومما يؤسف له أننا لا نجد شيئًا يُذكر عن موضوع الدخل العادي للكهنة في سجلات «زينون»، إلا ما جاء في وثيقة واحدة، (P. Mich. Z. 9) حيث نقرأ أن مواطنًا من بلدة زيفيريون Zephyrion القريبة من «الإسكندرية» ويُدعَى «أسكلبيادس» Asklep Lades قد اشترى وظيفة كاهن (خادم الإله) بمبلغ خمسمائة درخمة في معبد «منيلايس» Menelais، وتُحدثنا بردية٨ عن كاهن كان يبيع خشب الجميز الذي كان يؤتى به إلى المعبد.

والظاهر أن علاقات «زينون» مع الكهنة المصريين وبخاصة كهنة الطبقة الدنيا كانت مريحة له، فنعلم من وثيقة٩ أن البقرات التي كان يملكها«باتيميس» Patymis اسمًا وهي التي كانت ملك «إزيس» و«أوزير» قد استغلها في الواقع «زينون»، ولا غرابة فقد ساعد في مقابل ذلك «باتيميس» فعلًا عندما كان في ضائقة، هذا ونجد في نفس هذه الوثيقة السالفة الذكر أن «باتيميس» قد استعان من جديد «بزينون» طالبًا المساعدة وقد وعده في مقابل ذلك أن يهديه بقرة إن هو لم يتخلَّ عن مساعدته.

وإذا كان «باتيميس» على الرغم من ذلك قد حُبس، فإن «فيمناس» كاهن «سيرابيس» و«إزيس» قد تظلم كما سبق ذكره من مصاعب مالية، وذلك لأن موظفًا غيورًا قد صادر نبيذه، ومع ذلك فإنه لم يسبب له أية مضايقة مع أي إنسان، بل كان في مقدوره أن يقدم القربان في سلام لصحة الملك، هذا وكانت مخالفات موظف آخر موضع شكوى وُجهت إلى «زينون» من كهنة مربي القطط في «بوبسطة»،١٠ فقد شكوا من أنهم يُسخَّرون في الحصاد، وأن الموظف الإغريقي يحمي ضاربي الطوب الإخصائيين وذلك في مقابل منفعة شخصية له، ومن ثم نرى أن حالة صغار الكهنة لم تكن تختلف كثيرًا عن حالة السواد الأعظم من السكان المصريين،١١ وبوجه عام نلحظ أن المصريين الذين نصادفهم في سجلات «زينون» كانوا إما تابعين للإدارة الإغريقية للبلاد أو تابعين لإدارة الضيعة، ولم تكن هذه التبعية تفسَّر فقط رسميًّا بدفع ما يجب دفعه من ضرائب، وسخرة وجمع المأكولات لصالح الملك وموظفيه، وذلك بحجة أن كل المصريين كانوا مزارعين ملكيين ومن دافعي الضرائب ومن الذين تحت سيطرة الدخل الملكي.

ولكن كانت هناك فضلًا عن ذلك تبعية اقتصادية لأولئك الذين كانوا من بينهم من يشتغلون لحسابهم الخاص على ما يظهر، ويكفي أن نذكر هنا على سبيل المثال حالة مربي الخنازير والماعز في «فيلادلفيا»، فالواقع أن الإغريقي هو الذي كان يدفع المرتب والذي يسلف النقود أو الغلال لهؤلاء الإنسان مصريين من أصحاب الملكيات الصغيرة فإنه من المحتمل أنهم كانوا في الوقت نفسه من فلاحي الملك أو كانوا بصورة أخرى تابعين للإدارة الإغريقية، ومن المحتمل أن هذه أميز ظاهرة لهذا المجتمع المصري كما نفهمه من بين سطور سجلات «زينون»، وذلك لأننا لو وجدنا إغريقيًّا في مثل هذا الوضع فإنه يوجد الكثير من بينهم من هم من الوجهة الاقتصادية مستقلون، ويمكن أن نضع موازنة بين أحوال الحياة اليومية التي كان يعيشها الإغريق والتي كان يحياها المصري فنجد بعد الدرس أن العامل الزراعي كان يتقاضى مرتبًا قدره خمس درخمات شهريًّا وإردبًّا واحدًا من القمح، وقد كان هذا هو المعدل العادي، وهذا المرتب يمكن أن يضمن تعيينًا من القمح لستة أشخاص على الأقل وهذا قليل جدًّا، وعلى العكس من ذلك نجد الجندي المرتزق صاحب الإقطاع من الأرض الذي كانت تبلغ مساحة إقطاعه مائة أرورا فقد كان عند تأجير إقطاعه يحصل منه على أربعة أو خمسة أرادب كل عام، وهذا ما يعادل ما بين أربعمائة وخمسمائة درخمة، وهذا ما يكفي لمعيشة ثلاثين شخصًا على الأقل، وبموازنة هاتين الحالتين يمكننا تقدير قوة الإغريق الذين مُنحوا إقطاعات من الأرض كما يمكننا من أن نقيس الفرق الذي يفصل في الأرياف بين المصريين المُعْوزين وبين الإغريق الأغنياء أصحاب الإقطاع،١٢ وهذا الفرق هو الظاهرة الثانية المميزة للمجتمع المصري، وهاتان الظاهرتان اللتان يقسَّم بهما المجتمع المصري الأصيل يمكن أن نفهمهما مما جاء في وثيقة من سجلات زينون محفوظة الآن في مشيجان،١٣ وهي موجهة إلى «زينون» على ما يُظن.

والواقع أنه عند تحليل وثائق سجلات «زينون» نرى من جهة أن السواد الأعظم من الشعب كان فقيرًا ويتألم من شدة الفاقة، والأغلبية منهم كانوا مصريين، ومن جهة أخرى نجد أن الموظفين والجنود المرتزقة ورجال البلاط والأفراد الأحرار أصحاب المشاريع المثابرين كانوا يجمعون الثراء بسرعة، وكلهم على وجه التقريب من الإغريق، وحتى في وسط الطبقة المتوسطة التي نجد فيها خليطًا من القوميات نلحظ أن الإغريق بوجه عام هم الأكثر ثروة والأكثر استقلالًا، وعلى ذلك يمكن أن نوازن بين الإغريقي والمصري لا من حيث القوميات المختلفة وحسب، بل كذلك — وهذا على ما يُحتمل بحق — من حيث الغنى والفقر، بل وأفضل من ذلك من حيث الضعف والقوة، ومع ذلك — وهذا تقييد لا بد أن نضعه نُصب أعيننا — إذا كان الإغريق بوجه عام هم الأكثر ثراء من المصريين، وإذا كانت حالتهم في معظم الأحوال أحسن، فإننا مع ذلك نصادف أحيانًا من منهم في أسفل درك من السلم الاجتماعي؛ وإليك مثال لذلك، ففي وثيقة (P.C.Z. 59477) نقرأ أن «نيكولاوس» رجا «زينون» أن يقرضه أربع عشرة درخمة حتى لا يصبح خاوي الوفاض بادي الإنفاض، وفي وثيقة أخرى،١٤ نقرأ أن «نيكياس» الذي يحتمل أن يكون مواطنًا من نفس بلدة «زينون» قد استحلفه بصحة والده وابنه الصغير «إفارموستوس» Epharmostos أن يمد إليه يد المساعدة، ومتن هذه الوثيقة مهشَّم، غير أن نهايته تعبر تعبيرًا صادقًا عن حالة الرجل؛ إذ يقول سيؤل أمري إلى الدمار لأني أصبحت عاريًا كالهارب، وكذلك نقرأ أن فردًا يُدعَى «بيرون» (PSI. 418) قد تضرع «لزينون» في أن يخلع عليه عباءة قديمة أو إذا كان يرى أن العباءة عالية أكثر من اللازم فليعطه شيئًا آخر أقل قيمة، ولدينا رسالة كتبها «نيكون»١٥ أرسلها إلى «زينون» يطلب فيها مساعدة مالية لأنه أصبح مُعْوِزًا فيقول إذا لم نتسلم شيئًا منك فإننا سنتضور جوعًا، وعلى أية حال قد يكون من الحزم ألا نأخذ ما جاء في هذه الشكاوى حرفيًّا، وذلك لأنه يُشْتَمُّ فيها رائحة المبالغة المفتعلة، ومن ذلك فإن عدد هذه الشكاوى من كل صنف معبِّر بنفسه، ولدينا رسالة من «زويلوس»،١٦ كتبها إلى «زينون» يخبره بمرض فرد يُدعَى «فيليسكوس» Philiskos وبمتاعبه، وقد رجا «زينون» أن يرسل إليه نقودًا، في رسالة أخرى من فرد يُدعَى «مناسيستراتوس» Mnasistratos وكان مريضا وقد كتب يطلب مساعدة «زينون»،١٧ وكتب إليه رسام يُدعَى «تيفيلوس» theaphilos يرجوه في أن يحصل له على عمل وإذا لم يتيسر ذلك فيعطيه شيئًا ليعود إلى الإسكندرية عند أخيه، والظاهر مما سبق أنه يمكننا أن نحكم بأن نغمة التراجي التي كان يكتبها الفقراء الإغريق كانت بوجه عام أقل حطة وتذللًا من التي كان يكتبها المصريون، ومع ذلك نجد في هذه التضرعات كذلك أحيانًا جُمَلًا تدل على منتهى الملق والذلة كما جاء في التظلم الذي أرسله «ديونيسوس» إلى «زينون» إذ نجده يرمي نفسه بين يدي رحمة «زينون» معتبرا إياه بأنه مثيل «أبوللونيوس» وقد أعلن أنه مستعد لقبول حكمه، وذلك بعد أن احتج على القبض عليه بسبب أنه غش في الكيل على ما يُظَنُّ وكانت حرفته كيَّالًا،١٨ ويقول في ذلك حرفيًّا: «إني أرجوك وأتوسل إليك وأستحلفك باسم آلهة وطنك وبصحة «أبوللونيوس» ألا تتغاضى عني وألا تعاملني معاملة سيئة.»

هذا وقد رأينا فيما سبق أن مرتبات المصريين الذين كانوا في خدمة «أبوللونيوس» كانت في معظم الأحيان يؤخر دفعها، وقد كانت هذه هي الحال كذلك مع الموظفين الإغريق، ولدينا شكايات عدة وتظلمات في هذا الصدد، ونقرأ غالبًا رسائل خاصة بمخالفات ارتكبتها الإدارة في حق السكان الإغريق،١٩ وكذلك نجد شكايات ضد رجال الشرطة.٢٠

وكان الجزء الأعظم من الطبقة السفلى من المجتمع المصري مؤلَّفًا من المصريين القُح، أما الإغريق فكانوا نسبيًّا قلة، هذا ونجد كثيرًا من العرب والسوريين واليهود والبدو أيضًا،٢١ والظاهر أننا نجد بوجه عام كانت حالة الرجل الفقير سواء أكان مصريًّا أم إغريقيًّا أم سوريًّا أم عربيًّا أم من أي قومية كانت تقريبًا واحدة، كما لاحظ ذلك «برمانز» بقوله إن الأعمال كانت تحتل الصدارة، وفي معظم الحالات كانت القومية قليلة الأهمية،٢٢ وعلى أية حال فإنه عندما يكون الموضوع خاصًّا بهذه الطبقة من الناس نجد أن الرجال الذين من قوميات مختلفة يمارسون أحيانًا نفس المهنة ويشتغلون سويًّا جنبًا لجنب، ففي وثيقة٢٣ نجد أن كلًّا من «فاريتيس» Phareitis و«ديونيسيوس» يدفع بالاشتراك مع رفيقه إيجار مؤسسة حمام، وفي وثيقة أخرى٢٤ يدور الموضوع حول سائسين لفرد يُدعَى «هجيزيلاوس» Hegesilaos أحدهما يُدعَى «حوروس» والآخر يُدعَى «أبوللونيوس» وهما يعْملان سويًّا، والأول مصري والآخر إغريقي، ولدينا وثيقة٢٥ ذكر فيها خمسة مساعدي محاجر، وكلهم يحملون أسماء إغريقية إلا واحدًا كان يحمل اسمًا مصريًّا وهو «حوروس»، وفي نفس الوثيقة جاء ذكر حوذيين وهما حوريس وأمينتاس، وفي وثيقة أخرى٢٦ نجد أن تيوفيلوس وبنوريس يشتغلان معًا في بستان، وفي بردية بالقاهرة (P.C.Z 59752) نصادف فردًا يُدعَى ديديماركوس يشتغل في كرْم بجانب كل من ميزيس وحوروس، وفي بردية أخرى بالقاهرة كذلك٢٧ نجد صناع فخار يعملون معًا وأسماؤهم هي «بأسيس» و«تفوريتيس» و«هريسوس» و«ليزيماكوس».

والظاهر أنه لأجل أن يرسم الإنسان صورة للمجتمع المصري على حسب ما جاء في سجلات زينون لنصل منها إلى حياته الخاصة وكذلك للوصول إلى مدى تأثره بالإغريق المقدونيين وإدارتهم فكان لا بد أحيانًا من أن يُحسب حساب المتون التي تتحدث عن غير المصريين.

١ Wilchen Grurdzuge, p. 382.

٢ راجع: P.C.Z. 59308.

٣ راجع: P. Hamb. 117.

٤ راجع عن موضوع الآلهة المصريين الذين تسموا بأسماء إغريقية: W. Otto, Priester und Tempel im hellenistischen Aegypten, Vol. II. P. 167 ff; C. Preaux Les Grecs, P. 7 ff U. Wilcken Grundzige, P. 107 ff.

٥ راجع: P.C.Z. 59270.

٦ راجع: P. Col. Zen. 107.

٧ راجع: P. Mich. Z. 31 (1.8).

٨ راجع: P. Rylands. 569.

٩ راجع: P.C.Z. 59270.

١٠ راجع: P.C.Z. 59451.

١١ راجع: W. Otto, Priester und Tempel im hellenischen Aegypten, Vol. I. P. 7 ff;.

١٢ راجع: C. Preaux Les Grecs, P. 64.

١٣ راجع: P. Mich. Zen. 90.

١٤ راجع: P.C.Z. 59474.

١٥ راجع: P.C.Z. 59160.

١٦ راجع: P.C.Z. 59435.

١٧ راجع: P. Col. Z. 10.

١٨ راجع: P.C.Z. 59421.

١٩ راجع: P.C.Z. 59322, 59343; USI. 301, 591.

٢٠ راجع: P. Rylands 570.

٢١ راجع: Peremans V. E. P, 86 ff.

٢٢ راجع: Peremans V. E. P. 158.

٢٣ راجع: P. Col. 2, 57.

٢٤ راجع: PSI. 371 (1.11).

٢٥ راجع: P.C.Z. 59176 II. 114-115.

٢٦ راجع: PSI. 366.

٢٧ راجع: J. Kaerst, Geschichte des Hellenistischen Zeitalters, B. II, 1.

الأسرة المصرية

لم تقدم لنا سجلات «زينون» إلا معلومات قليلة من حياة الأسرة المصرية، ومع ذلك يمكن أن نذكر على الرغم من كل شيء بعض ملاحظات لها قيمتها.

والواقع أنه من السهل أن نلحظ أنه غالبًا ما يكون أفراد الأسرة يعملون معًا، ويمارس أفرادها حرفة واحدة وهذه الحرفة قد تنتقل في حالات كثيرة من الأب للابن،١ ففي إحدى الوثائق٢ نقرأ عن قاطِعَيْ أحجار وهما «حوروس» بن «باسيس» Pasis و«باسيس» بن «حوروس» ومن المحتمل إذن أنهما الأب والابن، وفي وثيقة أخرى٣ نجد أن «بائيسيس» Paesis صانع الفخار يشتغل مع ابنه، وفي ثالثة٤ نعرف أن «بانيس» Panes وابنه كانا يعْملان في كرْم ويتسلمان نقودًا، وتحدثنا وثيقة رابعة٥ عن بستانيين وهم «بتموتيس» وأولاده الذين كانوا يشتغلون على ما يُظَنُّ في حديقتهم حيث كانوا يقومون بعملهم فيها، وكذلك نجد أن «بتوباستيس» الذي كان يطلب مرتبه٦ يشتغل مع أولاده في تربية الحمام، وفي وثيقة أخرى نقرأ أن «حوروس» وأولاده قد أجَّروا خلايا نحل، كما نجد أن الأرملة «تامويس» Thamoys تمارس نفس المهنة السابقة، ومن المحتمل أنها قد ورثتها عن زوجها هي وأولادها،٧ وأحيانًا نجد أن إخوة يشتغلون سويًّا كما هي الحال مع «إتفوس» Etpheus وأخويه،٨ وهم الذين نقرأ أنهم كانوا يتعاقدون مع «زينون» في موضوع عزق أرض وعمارتها، أو كما نشاهد في وثيقة أخرى رجلًا يُدعَى «نيمسيس» Neemsesis وأخاه «سامويس» Samoys وهما من قرية «كرك» Kerke يتسلمان شعيرًا،٩ ونعلم من وثيقة أخرى (PSI. 422) أن الأسرات التي نشاهد فيها أن أعضاءها من الأب للابن يمارسون حرفة واحدة يمكن أن يُوجِد في أعضائها طموحًا واعتزازًا بوراثة حرفتهم، وقد كتب «بزنتائس» Psentaes إلى «زينون» في هذا الصدد١٠ فيقول ليس هناك شخص يعمل أحسن مني وبسرعة مثلي في مقاطعة «سايس» ووالدي هو أول رجل بين كل الناس هناك.

وكانت الأبناء تعتني بشيخوخة آبائهم وهم الذين من جانبهم كانوا يعتمدون على مساعدة أولادهم، فنقرأ في متن١١ شكوى «باوزيس» Paosis والد «حوروس» أحد موظفي «أبوللونيوس» أنه يعيد إلى ذاكرة «زينون» أن ابنه عند سفره وكل أمره إليه، وهو الآن يطلب إلى «زينون» مساعدته، وعلى العكس من ذلك نقرأ في وثيقة أخرى١٢ أن امرأة عجوزًا كانت تعمل وكيلة في محل بيع جعة، وكانت تتكل في كسب عيشها على ابنتها، ولما رأت أن الأخيرة قد هجرتها بسبب إغراء رجل قد هجر بدوره زوجه وابنه١٣ كتبت في ذلك تتضرع «لزينون» في أن يمد لها يد المساعدة، فتقول له إني أسألك أن تأتي لمساعدتي بسبب شيخوختي وترد إليَّ ابنتي.١٤

والخلاصة أنه في كل المتون التي اقتبسناها عن الأسرة يمكن أن نلحظ فيها شعور التضامن الذي تمتاز الأسرة المصرية به حتى ولو كان هذا الشعور ينحصر غالبًا في الفوائد المادية، وأحيانًا نشاهد المرأة كذلك غالبًا بجانب زوجها، فمن وثيقة بالقاهرة١٥ نعلم أن «زينون» قد أمر بسجن زوجة رجل يُدعَى «باتيوفيس» Pathiophis وهو مؤجر حمام، وكان «باتيوفيس» يتحدث في شكواه كأنه هو وزوجه مجرمان، وهذا يعد دليلًا على أنها على ما يظهر كانت تساعده في عمله، وذلك على الرغم من أنه في الجزء الأول من هذه الشكوى يظهر أنه هو الذي كان يشتغل في الحمام أثناء أن كانت هي ترعى شئون أطفالها في البيت.

وإذا كان «باتيوفيس» هو المسئول عن العمل — وهذا على ما يظهر ليس فيه شك — فكيف يفسَّر بقاؤه حرًّا في حين أن زوجه كانت في غياهب السجن؟ ولدينا كذلك متن آخر١٦ تدل شواهد الأحوال على أنه يتحدث عن سجن امرأة وأخَوَي المجرم، ولكن ذلك لم يكن ليحدث إلا في حالة هرب المجرم، والظاهر أن الإدارة الإغريقية كانت تعامل الأسرة المصرية بوصفها وحدة لا تتجزأ وأن المسئولية كانت تقع على كل أعضائها، ولذلك نجد أن في حالة «باتيوفيس» قد فضل «زينون» على ما يُظَنُّ أن يسجن المرأة ويخلي سراح الزوج الذي كان العمل يحتاج إليه، وقد كان مثل هذه الحالة تحدث في عهد إسماعيل عند تقصير الأهلين في دفع الضرائب، وكذلك كانت تحدث عندما كان أحد أفراد الأسرة يفر بسبب جريمة حتى عهد قريب جدًّا، ونعرف فضلًا عن ذلك بعض وثائق من سجلات «زينون» ظهرت فيها المرأة المصرية، فمثلا نعلم أن «أوافروس» O Aphrous ابنة «أناروس» قد جاء ذكرها بوصفها مقترضة١٧ ولا بد أنها كانت امرأة غنية حتى تؤتمن على قرض قدره ٢٨٤ درخمة، ومن جهة أخرى نعرف حالة الأرملة الفقيرة «سنخنسو» والمرأة «تامويس» التي تعمل مع أولادها، وقد جاء ذكرهما فيما سبق، يضاف إلى ذلك المرأة «أماموس» Amamos امرأة «بيروس» Pyrrhos التي كانت تتسلم الشعير لها ولابنتها على سبيل الإحسان وهي من نفس الطبقة الدنيا،١٨ وهذا المثل الأخير هام لسبب آخر وذلك أن «أماموس» المصرية كانت امرأة «بيروس» الإغريقي ويجب أن يُلحَظ هنا أن «بيروس» كان رجلًا متواضعًا وهو ينتمي إلى الطبقة السفلى من المجتمع الإغريقي، وعلى ذلك فإنه كان من المفهوم جدًّا أن نرى القوميات المختلفة تمتزج بسرعة كبيرة في حياة الأسرة التي تنتمي إلى أسفل طبقة في المجتمع، والمتن الذي نحن بصدده يرجع عهده إلى عام ٢٥٦ق.م، وفي عام ٢٤٨-٢٤٧ق.م نجد فعلًا أن أخوين أحدهما يسمى «هراكليدس» وهو اسم إغريقي والآخر يُدعَى «با أبيس» وهو اسم مصري،١٩ ومن ثم يظهر أن الاختلاف في جنسية الأسماء يدل على أنهما وُلِدا من أبوين مختلفي الجنسية، وهذا ما يبرهن على أن أمثال هذا الزواج كان فعلًا موجودًا في مصر في السنين الأولى من العهد الهيلانستيكي،٢٠ هذا ونجد في حالة أخرى٢١ أن فردًا يُدعَى «تيون» Theon وهو اسم إغريقي ووالده هو «كوللوتس» Kollouthos وهو اسم مصري، وكذلك في وثيقة مؤرخة بعام ٢٤٦ق.م٢٢ نقرأ أن «سيسوخوس» Sisouchos المصري يقدم لزينون ابنه «بطلمايوس» وهاتان الحالتان لهما أهمية مزدوجة، وذلك لأنه لتفسير القوميات المختلفة لهذه الأسماء يجب أن نفرض أن مصريًّا قد تزوج من امرأة إغريقية، وهذا ما يظهر غريبًا جدًّا في هذا العهد، ومن المحتمل أننا أمام ظاهرة أخرى وهي صيغ الأسرات المصرية القُحة بصبغة هيلانستيكية، وقد بدأت هذه النزعة بتسمية أولادهم بأسماء إغريقية وبخاصة تلك الأسماء التي كانت عظيمة الانتشار مثل «ثيون» أو بأسماء شهيرة جدًّا ومحترمة في مصر؛ مثل اسم «بطليمايوس» ويجب أن نضيف إلى ذلك أن «سيسوخوس» كان أحد مرءوسي «زينون» أو «أبوللونيوس» وأن علاقاته مع «زينون» كانت على ما يظهر علاقات ود وصَفاء، وهذا ما يدل على أنه كان يحتل مكانة اجتماعية رفيعة، وفي هذه الطائفة من المجتمع المصري كانت الصبغة الهيلانستيكية تنتشر بسرعة كبيرة، هذا وقد لاحظنا فيما سبق أن المجتمع المصري لم يكن بأية حال من الأحوال منسجمًا؛ إذ كان يوجد فيه اختلافات كبيرة اجتماعية وأسباب عديدة للمشاحانات والأحقاد.

وعلى ذلك فإنه ليس بمدهش أن نسمع عن خِلافات خطيرة قد وقعت حتى بين المصريين أنفسهم، فمن ذلك أن «بزنموس» Psenemous نقض على «زينون» الشجار الذي وقع بين سكان «فيلادلفيا» وبين المؤجرين الذين على حدود ضيعة «أبوللونيوس»، هؤلاء المؤجرون كانوا قد حفروا آبارًا للحصول على الماء، قد هاجمهم سكان «فيلادلفيا».

ومن المعلوم أن الماء مادة ثمينة جدًّا في مصر، ولذلك فإنه ليس بالشيء الخارق لحد المألوف في أن يكون الحصول عليه سببًا للنزاع، وهناك حوادث أخرى نتج عنها نزاع فنجد مثلًا أن سكان قرية قد دافعوا عن مراعيهم على ما يظهر من تعدي رعاة زينون عليها،٢٣ وحتى إذا كان هذا الخلاف قد انقلب إلى شجار بين السكان المصريين والإدارة الإغريقية فإن الرعاة الذين هاجمهم سفلة القوم كانوا دون أي شك مصريين أو عربًا، ونجد كذلك أن المزارعين كانوا يشتكون من أنهم قد أُعطوا مساكن أقل جودة من التي أُعْطِيَت رفاقهم،٢٤ وفي هذه الحالة كذلك نجد أن الشكوى كانت موجهة أكثر ضد إدارة الضيعة، وذلك لأنها هي التي توزع المساكن.

والواقع أنه حتى إذا صادفنا حالات تعد بين المصريين، أو إذا سمعنا عن عامل من أصحاب المرتب من المصريين قد هرب بعد أن سرق سيده المصري،٢٥ فإننا في معظم الحالات لا نجد في حقيقة الأمر إلا عراكًا قد وقع بين المواطنين الأصليين تدخلت فيه الإدارة الإغريقية لتزيد في خطر المنازعات التي كانت قد وقعت فعلًا، على أن ذلك كان لا يعني أن هذه الإدارة قد حرضت على هذه المنازعات بتدبير منها أو عن قصد، هذا وتدل الأحوال على أن شكاوى المصريين من الموظفين المصريين أنفسهم كانت عديدة، والظاهر أن مسألة القومية٢٦ كانت قليلة المفعول في العلاقات مع الإدارة؛ إذ نجد أن الموظفين المصريين كانوا ينحازون في معظم الأحيان إلى جانب رؤسائهم الإغريق، ومع ذلك فلا يغيب عن ذهننا أنه حتى من صبغة الوثائق التي نبحثها الآن نجد فيها بوجه خاص شكاوى واتِّهَامات، وفي معظم الحالات نجد أن هذه الشكاوى الموجهة إلى زينون تكون تظلمات من موظفي الشرطة، وهذا يمكن تفسيره بسهولة٢٧ فنجد في وثيقة٢٨ أن «باتيميس» Patymis يُدعَى «باتيس» شرطيٌّ في «فيلادلفيا»، وكذلك نقرأ في وثيقة أخرى٢٩ أن حارس خنازير يشكو من أنه قد سِيئَتْ معاملته هو وزوجه على يد «بسوسناو» Psosnau، ومن المحتمل أن هذا الرجل هو الذي جاء ذكره في مصدر آخر بوصفه حارس المحصول،٣٠ والظاهر أن الموظفين الإداريين كانوا أحيانًا يقومون بأعمال رجال الشرطة فمن ذلك «حوروس»٣١ الذي سجن «أخومنيس» Achmneuis أحد أتباع «زينون» بسبب ضريبة الملح، وفي وثيقة أخرى٣٢ نجد أن ضاربي طوب وهما «هرمايس» و«تيوس» Teos قد طلبا إلى «زينون» حمايتهما من مساعده «حوروس» الذي لم يعطهما حقهما وأنهما يخشيان بسبب ذلك الموت جوعًا.

هذا ونجد كذلك في وثائق سجلات «زينون» ما يثبت وقوع سوء تفاهم بين الموظفين المصريين أنفسهم، نذكر من ذلك بوجه خاص المشاحنات التي وقعت بين كل من «ستوتوتيس» Stototis و«فانسيس» Phanesis فقد اتَّهم الأخيرُ الأولَ بالإهمال، وذلك لأنه شغل فضلًا عن وظائفه وظائف زميله في مخازن غلال «فيلادلفيا»، والظاهر مع ذلك أن «أنوسيس» الذي في «فيلادلفيا» مع اثنين من الإغريق من وكلاء «زينون» وهما «كليتاركوس» Kleitarchos و«مارون» Maron قد نظروا إلى الأمر من وجهة أخرى، وذلك لأنهم طردوا مساعدي «فانسيس» واستخدموا من جديد مساعدي «ستوتوتيس»، وقد حدثت هذه الفضيحة في غياب «زينون» وهذا مما يجب الإشارة إليه، وإنه لمن السهل أن نفهم أن الأحقاد كان لا ينفجر بركانها بهذه السهولة تحت عيني «زينون» الساهرتين.

وعندما نحلل المجتمع المصري كما يظهر أمامنا في سجلات «زينون» فإنا لا نجد فيه أي شعور بالوحدة القومية؛ وذلك لأن هذا المجتمع لم يكن فيه انسجام من الوجهة الاقتصادية؛ إذ قد مزقته الأحقاد والمشاحنات التي كان غالبًا سببها أن هذا الحزب أو ذاك من المتخاصمين يلقي بنفسه في أحضان الإغريق أسياد البلاد، وهذا بالضبط ما كان يحدث في عهد الاحتلال البريطاني البغيض قبل قيام ثورة عام ١٩٥٢ ميلادية، ومن قبلها في عهد الحكم التركي.

١ راجع: P.C.Z. 59481. Halfte.

٢ راجع: P.C.Z. 59745.

٣ راجع: P.C.Z. 59500.

٤ راجع: P.C.Z. 59827.

٥ راجع: P. Mich. Z. 45.

٦ راجع: C. Z. 59498.

٧ راجع: PSI. 532.

٨ راجع: P.C.Z. 59182.

٩ راجع: P.C.Z. 59292, 11. 382-3.

١٠ راجع: 1.30 & fall.

١١ راجع: C. Z. 59492.

١٢ راجع: P. Lond Inv. 2660.

١٣ راجع: Preaux (Chronique d’Egypte XIX. P. 288).

١٤ راجع: P. Lond. 2660.

١٥ راجع: P. C.Z. 59482.

١٦ راجع: P.C.Z. 59209.

١٧ راجع: P. C. Z. 59529.

١٨ راجع: P.C.Z. 59292 (1.300).

١٩ راجع: PSI 384.

٢٠ راجع: W. Peremans V. E, 229.

٢١ راجع: P.C.Z. 59394 (1.34).

٢٢ راجع: P.C.Z. 59342.

٢٣ راجع: P. Lond. Inv. 2088, 150.

٢٤ راجع: PSI. 380.

٢٥ راجع: P.C.Z. 59410.

٢٦ راجع: P. Mich. Z. 98, PSI, 359.

٢٧ راجع: P.C.Z. 59491, P. Cot. Z. 103.

٢٨ راجع: P.C.Z. 59275.

٢٩ راجع: P.C.Z. 59275.

٣٠ راجع: P. Mich. Z. 73.

٣١ راجع: P.C.Z. 59275.

٣٢ راجع: P.C.Z. 59291.

موقف المصريين من الإدارة الإغريقية

والآن يتساءل المرء: ما هو موقف المصريين إزاء الإدارة الإغريقية؟ ولحسن الحظ نجد أن سجلات زينون مليئة بالمعلومات عن هذا الموضوع، وهذه على أية حال نتيجة حتمية مما ينطوي عليه المضمون العام لهذه السجلات، فمما تجدر الإشارة إليه أولًا أن «أبوللونيوس» كان يحتل في نظر المصريين مكانة فريدة تشبه مكانة الملك؛ فقد كان المصريون لا يعرفونه إلا بالاسم، ومن ثم لم يُكِنُّوا له أية ضغينة، وإذا كان هناك ظلم يقع عليهم فإنه كان من جانب أتباعه الذين كانوا يظلمون الناس أو يقسون عليهم ولم يكونوا في الوقت نفسه أكْفَاء في عملهم، وعلى ذلك فإنهم إذا دعوا «أبوللونيوس» فإنهم كانوا على يقين بأن كل ما حاق بهم من ظلم أو جور سيقُضى عليه إذا أمكنهم رؤيته شخصيًّا وبَثُّ شكواهم إليه.١

والواقع أن «أبوللونيوس» من ناحيته كان يجيبهم بكل رزانة وبشاشة على رسائلهم وكان يعتذر إليهم حتى من أن يفحص بنفسه شكواهم كما نجد ذلك في وثيقة القاهرة،٢ ففي هذه الوثيقة وهي رسالة من «أبوللونيوس» إلى «زينون»، نجد أن «أبوللونيوس» يقول إنه قد أرسل صورة من هذه الرسالة التي كتبها للفلاحين المصريين في «هفايستياس» Hephaistias يأمرهم فيها بالحضور إلى «فيلادلفيا» عند طلوع النهار وألا يتأخر «بتون» المحصل للثروة، ومع هذه النسخة رسالة جاء فيها أنه يخبر الفلاحين أنه مُثقَل بالأعمال فلا يمكنه أن يسمع القضية بنفسه، ولكنه أرسل «بتون» بدلًا عنه إلخ.

وعلى أية حال فإن العلاقات التي كان يرجو السكان أن تكون بينهم وبين «أبوللونيوس» لم تكن إلا علاقات خيالية ولم تكن توجد إلا على البردي وحسب.

ومن جهة أخرى نجد أن علاقات المصريين تجاه الموظفين الإغريق الذين في مرتبة أقل من مرتبة «أبوللونيوس» كانت شيئًا آخر بالمرة، فلا شك أننا نسمع دائمًا عن وقوع مخالفات ومظالم، والواقع أن المصري كان حذرًا يسيء الظن وتملؤه الشكوك، ولم يكن ذلك دون أسباب فالتجديدات التي أدخلها الإغريق على حياة الفلاح الهادئة لم تكن بطبيعة الحال موجهة لغير صالحه، وذلك على الرغم من أنه قد فهمها في أغلب الأحيان بهذه الصورة، ومع ذلك فإنه مما لا شك فيه أن الموظفين الإغريق لم يكن لهم هَمٌّ إلا دخْل الحكومة وفائدتهم الشخصية، ولم تكن أحوال معيشة المصري تهمه قط ما دام يدفع الأخير ما عليه من ضرائب ويؤدي كل ما عليه من التزامات أخرى، ومن ثم كان المصريون يشعرون أحيانًا بأنهم محتقَرون وفي أغلب المواقف مهمَلون، وليس لهم ثقة بهؤلاء الأجانب الذين أتوا من بلاد نائية ثم أخذوا يغيرون نظام حياة بلادهم العريقة في القِدَم مدخلين طرقًا جديدة في الزراعة، ولم يفكروا إلا في جمع الثروة لأنفسهم ويظهرون بأنهم أكثر منهم علمًا وأعز جاهًا،٣ هذا ونجد في المتون الشهيرة المحفوظة بالمتحف البريطاني٤ شكاوى فلاحين أتوا إلى «فيلادلفيا» من مقاطعة «هليوبوليس»، وهذه الشكاوى المرسلة إلى «زويلوس» Zoelos وإلى «أبوللونيوس» كانت موجهة بصورة خاصة ضد حاكم المقاطعة «داميس»، وذلك لأن أحد وكلاء «أبوللونيوس» لم يسمح لهم بالسكنى في المدينة، وفضلًا عن ذلك سجن «داميس» رجالهم وأجبرهم على أن يتخلوا عن الأرض التي كانوا قد وُعدوا بها، على ما يظهر بمقتضى عقد سابق، وفي وثيقة بلندن٥ نجد أن الفلاحين قد كتبوا للمرة الثالثة إلى «زويلوس» وقالوا إن داميس يهملنا ولا يعتبرنا ويمنعنا أن نشتغل في الخشب على هذه الأرض، وهو الخشب الذي يجب أن ننهي به العمل، والآن فإن هناك خطرًا في أن تبقى الأرض دون بذور، وقد ختموا شكايتهم بطلب مثولهم أمام «أبوللونيوس» وذلك لأنهم كانوا يريدون أن يعرضوا عليه شيئًا مفيدًا، وفي وثيقة أخرى٦ نقرأ فيها نقدًا موجهًا من الفلاحين المصريين لإدارة ضيعة «أبوللونيوس» فاستمع إليه: «إنه توجد عدة أخطاء في عشرة الآلاف أرورا (أي ضيعة أبوللونيوس) وذلك لأنه لا يوجد رجل مجرب في الزراعة.»

ومن ثم نلحظ على ما يُظَنُّ عدم ثقة الفلاح المحافظ في الإصلاحات الجديدة التي أدخلها الإغريق، ولكن إذا نسب الإنسان — وذلك بحق — هذا المتن إلى العهد الذي كان يدير فيه «باناكستر» الضيعة فإنه يتضح لنا أن «أبوللونيوس» كان متفقًا في الرأي مع الفلاحين المصريين، وبوجه عام يشعر الإنسان أن المصريين لم يكونوا يثقون إلا قليلًا في علوم هؤلاء الأجانب وتجاربهم، وهذا ما لم يكن منتظرًا تمامًا إذا فكر الإنسان في أن «أبوللونيوس» قد عمل عن قصد على إحضار إخصائيين إغريق وبخاصة لحدائقه وكرومه، ولكن كل إغريقي كان يعتقد أنه بلا شك واحد من هؤلاء الإخصائيين دون أن تكون عنده المواهب التي تؤهله لذلك، ومن المحتمل أن هذا هو المعنى الذي ورد في متن من متون زينون المحفوظة بالقاهرة٧ حيث نقرأ:

وعندما وصل «ديونيسودوروس» وأراد أن يقطع الأشجار فإن «باسيس» Pasis بن «بايس» منعه من قطع الكرْم (منعه عندما رأى أنه عديم الخبرة)، وقال له إنه أعطى أندرونيكوس لأجل ألا يقطع الكرْم أربع درخمات، وكذلك لأجل ألا يأخذ الورد، وأعطاه أربع درخمات، ووعده بثماني درخمات عندما رأى أنه سيُحدث تلفًا في الكرم وأنه ليس بصاحب خبرة.

ومع ذلك نجد في متن «لندن» أن الفلاحين لم يكتفوا بنقد الإدارة الإغريقية بل اتهموا كذلك حاكم المقاطعة «داميس» بسوء النية، وحتى على ما يظهر بالخيانة، يضاف إلى ذلك أن شكوى سكان بلدة «هفايستيايس» الذين كانوا يتظلمون من فرد يُدعَى «سوباتروس»، وهو أحد مرءوسي «داميس»، لا بد كانت من نوع مماثل؛ ففي متن في القاهرة٨ نجد أن «أبوللونيوس» بعد أن أوضح أنه ليس لديه الوقت لسماع شكواهم بعث إليهم أنه أرسل «بتون» القاضي إلى «فيلادلفيا» وهو الذي كان عليه أن ينظر في شكواهم.

وينطوي عدم ثقة المصريين بالإغريق كذلك على الخوف ممن هو أقوى منهم بأسًا، وهذه الظاهرة كانت على الأرجح أبرز شيء في متن هام لدينا،٩ وهو عبارة عن رسالة طويلة أرسلها «هرمياس» إلى «زينون» حارس قطيع ماعز ضيعة «أبوللونيوس» (وهو عربي) وذلك أن «هرمياس» كان يشكو من «مترودوروس» Metrodoros الذي كان قد فقد أوامر «زينون» وكان عليه أن يحضرها له، ويضيف: وحتى اللحظة التي كان ينتظر وصولها، ولكن كان له المكانة الأولى وذلك لأنه كان هناك الخوف من أنه يحضر شيئًا معه أكثر خطرًا ١١ ٢-٤، ولكن الموقف يتغير في الحال عندما ذهب عنه الخوف، وذلك عندما وصل وعلم أنه لم يحمل شيئًا، وقد هاجمنا الشعب وضربوا الرعاة ومنعوهم من الرعي في الأحراش، وتدل شواهد الأحوال على أن الهجوم اليائس الذي قام به السكان كان ذا أثر فعال وبخاصة إذا حللت الكلمات الأخيرة من رسالة «هرمياس»، والواقع أن المسألة هنا ليست مسألة عصيان مصريين وقيامهم على الإغريق بل الواقع كان المهاجمون دون شك كذلك مصريين أو أعرابًا، لكن كراهية القوم كانت موجهة ضدهم لأنهم كانوا يمثلون في هذه الحالة مصالح عِلية القوم والأجانب الغزاة.

وفي وثيقة أخرى١٠ نفهم من مغزاها أن السكان المصريين عندما شعروا بأنهم نُهبوا على يد إدارة ضيعة «أبوللونيوس» أظهروا شعورهم بالظلم بصورة «مُحَسَّة تمامًا» وهناك رعاة آخرون قد اختاروا طريقًا أكثر مهادنة؛ فقد شكوا حالتهم إلى «زينون» من مرءوسه الذي لم يَرْعَ شروط عقودهم بأن أعطاهم مراعي رديئة غير التي في العقود، وقد جاوب الموظف المتهم «زينون» برسالة١١ جاء فيها أنه راعى مواد العقود وأن احتجاجات الرعاة خاطئة بل على العكس أعطاهم أكثر مما يستحقون، وليس في مقدورنا الآن أن نستخلص الحقيقة ونعرف من الذي على حق، ومع ذلك فإنه إذا كان عدم ثقة الرعاة لم تكن في موضعها في هذه الحالة الخاصة، فإنها كانت دون أي شك صحيحة في حالات أخرى عدة، وبوجه عام يُلحَظ أن المصريين كانوا دائمًا على حذر منتبهين إلى الميول الجديدة للإدارة الإغريقية التي كانت على أية حال عالمة بما تنطوي عليه نوايا الأهلين في مثل هذا الموقف، هذا ونقرأ في وثيقة أخرى١٢ أن «زينون» طلب إلى «سوستراتوس» أن يرسل رجلًا ليختار له رجالًا من أهل حرفته، وكذلك يرسل إليه «ضاربي طوب»، ولكن لفت نظره أن يكون حذرًا، وذلك لأن أصحاب المهن المعنيين يمكن أن يُوَلُّوا الأدبار إذا عرفوا مقاصده، والمحتمل أن «زينون» كان ينتظر مقاومة من جانب هؤلاء الصناع، وذلك لأنه أضاف في نهاية خطابه أن يرسل كذلك أعرابيًّا «شرطيًّا»، والظاهر أن الموضوع المقصود كان سخرة، هذا ويجدر بنا أن نؤكد هنا كذلك مرة أخرى وجود الجو المليء بعدم الثقة والحذر اللذين يميزان موقف السكان المصريين تجاه الإدارة الإغريقية، وهذا يقرؤه المرء بين السطور بوضوح في المتن الذي نحن بصدده.

وعلى أية حال فإن هذا الجو القاتم المليء بالمخاوف يسود معظم الوثائق التي من هذا الصنف في سجلات «زينون»؛ فنجد مثلًا أن «ميوس» Meieus،١٣ قد أرسل خطابًا إلى زينون يطلب إليه أن تُنظر قضيته مع «ستاخيس» Stachys في البلدة التي يسكن فيها، وقد أخبره «زينون» أنها تُنظر في البلد الذي يسكن فيها الأخير، والظاهر أنها كانت الفيوم، وقد عارضه «ميوس» في ذلك وطلب أنه يجب أن تُنظر في بلدة يكون فيها الفريقان غريبين عنها مثل «منفيس» أو أهناسيا المدينة، وذلك لأجل أن يحاكم بمثابة غريب عنها مثلنا وقد أضاف أن «باسيس» عندما سمع أن القضية المرفوعة عليه من ستاخيس ستُنظر في الفيوم احتمى خوفًا في مذبح الملك (المعبد).

هذا ولدينا وثيقة أخرى هامة (PSI. 422) نقرأ فيها أن مُزارعًا يُدعَى «بزنتائس» Psentaes بث شكواه إلى زينون من «كركيون» الذي لم يعطِه أولًا إلا أربعة أزواج من الثيران لحرث الأرض في حين أن «أونوفريس» قد ورد ثمانية أزواج إلى «بزنوباستيس» (ولا يفوتنا أن ننتبه هنا إلى أن «كركيون» و«أونوفريس» هما وكيلان زراعيان لزينون)، وعندما ألح «بزنتائس» أعطاه «كركيون» زوجًا خامسًا، ثم زوجًا سادسًا، ولكنه انتخب له أهزل الحيوانات، ومع ذلك فإن أرض «بزنتائس» كان من الصعب حرثها، ولكن كان يمكن بذرها كلها؛ لأنها كانت مغرقة بالمياه تمامًا، ومن المحتمل أنه ليس من باب الصدفة أن يكون الوكيل المتهم بالإهمال أو حتى سوء النية من قبل المزارع المصري كان يحمل الاسم الإغريقي «كركيون»، وبخاصة إذا لاحظ الإنسان أن الذي كان يقرن نفسه به في شكوى «بزنتائس» كان مصريًّا.١٤

وموضوع حراس خنازير «فيلادلفيا» يستحق التفاتًا خاصًّا هنا، وقد أشرنا إليه فيما سبق عندما ناقشنا نظامهم ومكانتهم الاقتصادية، والشخص الذي نال أشد السخط من بين حراس الخنازير هو على ما يظهر «هيراكليديس» مديرهم، وقد رأينا من قبل أنه لا بد كان من دم مختلط، إغريقي مصري، وذلك لأنه كان له أخ يُدعَى «با أبيس» Paapis، وربما كان ذلك من الأسباب التي دعت لحقد مرءوسيه المصريين عليه، وقد كتب في ٣٠ يونيو ٢٤٨ق.م «بمناس» وهو مربي خنازير معروف تمامًا،١٥ إلى «زينون» أن «هراكليدس» قد تفاهم مع «توتيس» على حساب مربي خنازير آخرين، وأنه يحفظ كل العقود عنده ولم يسمح له بمراجعة الحساب، وفي رسالة أخرى بنفس التاريخ واليوم١٦ نقرأ أن «بمناس» Pemenas يوبِّخ «هراكليدس» بسبب أنه لم يطلعه على الحسابات، ومن المحتمل أنه اتهمه أكثر مما ينبغي، ومن جهة أخرى نجد أن «توتيس» Thoteus لما اتُّهم بالاشتراك في الجريمة مع «هراكليدس» كتب كتابًا «لزينون» مؤرَّخًا ١١ يونيو سنة ٢٤٨، ومتن هذا الخطاب (P.C.Z. 59830) وُجد ممزقًا جدًّا، ولكن نفهم مما بقي أن «توتيس» قد هوجم من رعاة خنازير آخرين، وقد وُجد اسم «هراكليدس» مذكورًا بينهم، وأخيرًا نجد في متن آخر١٧ مذكَّرة مرسلة إلى «زينون» كالعادة، وفي هذا المتن نراه يشكو فيه من أنه قد اضطهده رعاة الخنازير فيقول: «إني مضطهد من حراس الخنازير هناك.» ويُلحَظ أن بداية المذكرة يحيطها بعض الغموض والظاهر أنها مُنْصَبَّة على «توتيس» شريكه المزعوم في الجريمة.

أما عن الاعتراف الذي أعطيته عن خنازير توتيوس، فإنك تحسن لو أرسلت معي شخصًا لأجل أن أعطيه إياه قبل أن يبيعه.

ومن القصص الشيقة قصة «بائيس» وإن كان يحيطها بعض الغموض، وقد سماه «بتوزريس» المزارع المحرض على العصيان،١٨ والمتن عبارة عن مسودة مذكرة كتبها «بتوزيرس» إلى «زينون»، والظاهر أن «بائيس» كان يسكن على أرض من أملاك الملك، وذلك على الرغم من أنه كان لزامًا عليه أن يبني لنفسه بيتًا، وقد أقرضه «زينون» المال لبناء البيت ولكن «بائيس» باع البيت كما باع معه قطعة أرض من أرض الملك أيضًا، وقد جاء ذكر هذه القصة مرة أخرى في نفس البردية السابقة؛ أي في مسودة الرسالة التي بعث بها «بتوزوريس» إلى «كليون» غير أن المتن هنا غامض المعنى.

وأحيانًا نجد كذلك شكاوى من إغريق ضد المصريين، بعضها يقدم لنا صورًا رائعة عن حياة الريف المصري التي يصحبها هذا الجو المليء بالحذر والبغضاء المتبادِلَيْن اللذين لا بد كانا سائدين وقتئذ، فمن ذلك١٩ أن «كريتون» شكا إلى «زينون» ضارب الطوب الذي كان عليه أن يشتغل عنده مدة عشرين يومًا، ولكنه حتى نهاية المدة لم يقم بضرب طوبة واحدة، ومع ذلك فإن هذا ليس كل ما حدث فاستمع لكلماته: وعندما كنت نائمًا في الحقل أثناء الليل طارد خنزيرة حاملًا من فناء البيت كانت تضع حملها ثم نادى على زوجي وأخبرها أنه سيقتلها ثم نادى عليَّ كذلك ظنًّا منه أنني كنت موجودًا في البيت، وعندما عدت من الحقل أخبرتني زوجي بكل ما حدث ولكني لم أبلغ أحدًا بالحادث منتظرًا إلى أن ينتهي الوقت المحدد للعمل الذي يقوم به، وفي الوقت نفسه أبقى كريتون الخنزير خارج الردهة، وبعد ذلك شكا إلى زينون مستحلفًا إياه باسم الإلهين الأخوين والملك أن يفصل في موضوعه وألا يجعله يهان مرة أخرى، وقد أقسم باسم روح الملك و«برنيكي» أنه لم يتسلم منه حتى طوبة واحدة، وعلى أية حال إذا لم تكن هذه القصة واضحة كل الوضوح فإنها تظهر مع ذلك غريبة؛٢٠ حيث نجد إغريقيًّا يهاجمه مصري.

ولا نزاع في أن عدم رضا الأهلين وعدم ثقتهم بالأجانب سيئول فيما بعد إلى الاضطرابات والثورات،٢١ ولكن لا نجد في سجلات «زينون» إلا اضطرابات عابرة سببها عدم الصبر والمشاحنات.

وعلى أية حال فإنه عندما كانت الحال تشتد بالمصري فإنه لم يكن يفكر بعدُ في القيام بمقاومة شديدة بل كان كل ما في استطاعته هو اللجوء إلى الهرب.٢٢ ولدينا أمثلة على ذلك من سجلات زينون، والواقع أن الهرب لم يكن فقط من جانب المصريين بل كان يتعداهم إلى غيرهم، وقد كان في الحقيقة آخر وسيلة لكل رجل سواء أكان مصريًّا أم عربيًّا أم إغريقيًّا؛ لأن القومية هنا لم تلعب دورًا أصيلًا عندما تشتد وطأة الإدارة عليه، وعندما يتخلى عنه أصدقاؤه أو يخونونه، وعندما كان يهدده خطر داهم من أي صنف، ففي بردية٢٣ نقرأ أن راعي خنازير لطبيب يُدعَى «أرتميدوروس» قد هرب لعدم استطاعته الوفاء بما عليه من مسئوليات، والواقع أنه وجد عددًا من الخنازير قد اختفى من قطيعه، ومن ثم نجد أن «أرتميدوروس» يرجو «زينون» أن يأمر بالبحث عن الهارب حتى لا تضيع علينا كل الخنازير، وفي وثيقة أخرى٢٤ نقرأ أن «باتايكيون» أحد وكلاء «زينون» كتب له أنه علم أن بعض رعاة الماعز قد هربوا وأن أحدهم وهو «ليمنايوس» Limnaios قد هرب فعلًا، وأن «ديمتريون» قد عزم على الهرب، وهذان الراعيان من العرب،٢٥ وكذلك نقرأ في وثيقة محفوظة بلندن٢٦ أن راعيَيْنِ آخرين وهما «أسكلبيادس» Asklepiades و«أبوللونيوس» كانا يهددان بالهرب إن هما لم يتسلما مرتبهم، وفي وثيقة بالقاهرة٢٧ نجد الحديث فيها عن هرب فرد يُدعَى «أتفيس» Atpheus، وذلك تخلصًا من دفع ضريبة أو غرامة خاصة بقطعة أرض مزروعة خُضَرًا، وفي رسالة كتبها «نكتوزيريس» Nektosiris صانع حبال السفن إلى «زينون» يطلب إليه فيها أن يكتب لكل من «هرمولاوس» Hermolaos و«بتوزيرس» كاتب الملك في «أطفيح» لإحضار شريكيه لأنهما مدينان له بأجر عمل، وذلك لأنهما على إثر رحيل «زينون» هربَا، وتدل شواهد الأحوال على أنهما كانا قد أُجبرا على هذا العمل، هذا ونجد مرة في متون القاهرة٢٨ أن الحديث كان عن مصري قد هرب تفاديًا من انخراطه في سلك صفوف الجنود الوطنيين، وذلك أن مصريًّا يُدعَى «باريس» كان قدِ اخْتِير لتأدية الخدمة العسكرية، وكان الذي اختاره هو«أكزابيس» Axapis الكاتب الملكي لمقاطعة «البهنسا»، ولكنه هرب من الجندية، وقد طلب إلى «زينون» أن يكتب في هذا الصدد لإعادة الجندي الهارب.

وفي بردية أخرى٢٩ نقرأ أن خادمة Pedishi قد طلبت مساعدة «زينون» وذلك لأنها لم يعد عندها القوة على العمل، ومع ذلك لم تُرِدِ الهربَ كما يفعل الآخرون، هذا ونجد في خطاب غاية في الأهمية، ولكنه بكل أسف ممزق٣٠ أن «أيولاس» وهو نسَّاج يشكو إلى «زينون» من أَمَةٍ تعمل في النسيج تدعى «بيا» كانت تعربد مع كل الناس٣١ وقد عزمت على الهرب عند «زينون» ولكن «زنودوروس» حجزها حتى لا يتعطل العمل.

ومن أسباب الهرب كذلك العلاقات السيئة مع الزملاء أو انعدام التضامن فيما بينهم، فمن ذلك قضية «نختميس» Nechtembis صانع السجاجيد،٣٢ وذلك أن «بايس» ناسج السجاد كان قد أرسل فعلًا شكوى ضد زميله في العمل المسمى «نختميس»، وهو الآن يضع أمامه بعض البراهين الدالة على احتياله وغشه، فيقول إن السجادة التي وُزنت البارحة قد غُمست في الماء لتصبح أثقل وزنًا من وزنها الحقيقي، وقد عرف أنها أقل من الوزن الحقيقي، يضاف إلى ذلك أنه انتقص من طول السجاجيد وعرضها حتى أصبحت لا تصلح لفرش الأرائك بسبب قصرها، وعند وزنها وُضعت بعض مواد إضافية في كفة الميزان، ومن أجل كل ذلك فإنه يستحق على ذلك قطع يديه، وفضلًا عن ذلك فإنه أتلف أخلاق النساجين الآخرين، وإذا سمح زينون بعمل تجربة فإن «بايس» كان مستعدًّا أن يعمل بنفس المادة ست عشرة سجادة بدلًا من الأربع عشرة التي نسجوها، وعندما سمع «نختميس» بهذا الاتهام حاول الهرب، ولكن «بايس» قبض عليه وأرسله إلى السجن، وقد كشف «لزينون» عن هذه الحقائق حتى لا يغش ثانية.

وفي حالة أخرى نجد أن الهرب كان سببه نظر قضية في أحوال غير ملائمة، وذلك أن «بايس»٣٣ قد احتمى في مذبح الملك عندما سمع أن قضية خصامه مع «ستاخيس» ستُنظر في محكمة مدينة الفيوم، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل.

ومع ذلك فإن أهم حوادث الهرب ليست هي التي يكون فيها الهارب شخصًا أو شخصين بل عندما يكون الهرب جماعيًّا، والأسباب التي تدعو إلى ذلك مماثلة للتي ذكرناها فيما سبق، وهي طلبات الإدارة الزائدة عن حد المعتاد، أو التأخر في دفع المرتبات إلخ، وفي معظم الحالات يكون الهرب محاولة يائسة فيهرب المظلوم إلى أي مكان، وقد يكون غرضه البحث في مكان آخر عن عيشة أفضل، ولا نزاع في أن هرب العمال كان يشل حركة العمل، ومن ثم نجد أن الهرب كان يعتبر تهديدًا مستمرًّا للإدارة الإغريقية؛ مثال ذلك أن «زينون»٣٤ كان يخاف أن يهرب ضاربو الطوب إن هم فهموا أن المقصود هو إجبارهم على العمل، وكانت الطبقة الدنيا تعلم تمامًا أن الهرب يمكن أن يكون سلاحًا في أيديهم لمحاربة الإدارة، وكانوا يستعملونه كسلاح مشهور؛ مثال ذلك ما قام به حراس الجسور من مناورة؛ فقد هددوا «زينون» بالهرب إذا لم يتسلموا مرتباتهم وجراياتهم من القمح،٣٥ ولكن نعرف كذلك حالات كان ينقلب فيها الهرب إلى مقاومة سلبية، ويكون المقصود منها معروفًا وهو الحصول على امتيازات من الإدارة الإغريقية، وأشهر وثيقة يجب اقتباسها هنا هي (PSI. 502)، وقد تناول الكثيرون فحصها.٣٦ وعلى ذلك لن نتحدث عنها هنا طويلًا، بل سنظهر هنا بعض نقاطها الأساسية وهي؛ أولًا: أن الفلاحين كانوا لا يريدون أن يقبلوا شروط الإيجار التي عرضها عليهم «باناكستر» وكيل «أبوللونيوس». ثانيًا: أنهم حبسوا أنفسهم في معبد وهددوا بترك حقولهم. ثالثًا: نجد أن «باناكستر» بعد أن استنفد كل ما في جعبته من طرق لإقناعهم اضطُر في نهاية الأمر أن يقبل شروطهم. وهاك ما جاء في المتن: «عندما عدنا إلى فيلادلفيا بعد ثلاثة أيام قررنا — بما أنه لم يُسمح بعمل التقدير كما هو موجود في المذكرة، وكذلك بما أننا لم نجنِ أي تقدم في مفاوضاتنا — بأن نطلب إليهم أن يعطونا تقديراتهم كما يرى كل واحد أنه في صالحه.» وفي متن آخر مماثل للسابق٣٧ نقرأ أن «كوللوتيس» كتب إلى «زينون» يخبره أن الفلاحين الذين يزرعون أرض الجنود المرتزقة قد هربوا واحتموا في معبد «أزيون منف»، وعلى ذلك كتب لحاكم المقاطعة المسمى «مايماخوس» Maimachos الذي كان عليه أن يضطر الفلاحين إلى مغادرة المعبد، ويلوح أن سبب هذا الهرب هو إعطاء الأرض للجنود المرتزقين وأن الفلاحين لم يكونوا مرتاحين من تغير أحوالهم هذه في عملهم، ولكن مما يؤسف له أن هذا الموضوع لم يصل إلينا حله.

وقد وجدنا فيما سبق أن كل حالات الهرب الجماعية كان العامل فيها هم أفراد الطبقة الدنيا؛ إذ كانوا يؤلفون كتلة مُتراصَّة متضامنة، وهذا التضامن وهو كما يلوح لنا من الوثائق أبرز ظاهرة في الهرب الذي من هذا الطراز، فنجده في أحوال المقاومة التي كان لها هدف مُبَيَّت كما نشاهد ذلك في الوثيقة (PSI. 502) ولكن نجده كذلك حتى في الهرب الأعمى الذي كان يقوم به أصحاب الحرف المضطهدون،٣٨ وليس بمدهش كذلك أن يكون هذا الهرب الذي يقوم به الفلاحون هو الذي يتخذ في أغلب الأحيان صورة المقاومة المدبرة العارفة بقصدها، وفيه نجد أن التضامن قد أصبح من أقوى ما يكون، ومن المستطاع أن يتطرق الإنسان إلى القول بأن هذا التضامن كان أساسه نظامًا قديمًا يرجع في أصوله على ما يُظَنُّ إلى العهود الفرعونية، وأمثلة الهرب كثيرة في مصر القديمة في عهد الإمبراطورية، وهذا التضامن يظهر لنا بدرجة واضحة في صورة أخرى غير الهرب؛ ففي موضوع حاكم المقاطعة «داميس» الذي استعرضناه فيما سبق، وما حدث له مع فلاحي «هليوبوليس» وكذلك قضية «سوباتروس» مع سكان قرية «هفاياستياس» Hephaistias نجد أن رجال الطبقة الدنيا كانوا متضامنين سويًّا على الإدارة الإغريقية.

ويتضح هذا التضامن هنا بصورة أعنف، وذلك لأنه يظهر أن كل قرية كانت تهاجم رعاة الماعز التعساء أتباع أبوللونيوس كما أشرنا إلى ذلك من قبل، هذا وقد اتخذت قرية بأكملها كذلك٣٩ لأجل أن تحمي مُواطنًا من أهلها قد اتُّهم بسرقة بقرات.

ومع ذلك نجد من جهة أخرى في سجلات «زينون» حالات قد حل فيها فرد عقدة هذا التضامن، وذلك بإعلان عدم كفاية زملائه للإدارة الإغريقية، ثم حاول بعد ذلك أن يخدعهم لأجل أن ينال الحظوة ويتقرب من رئيسه الإغريقي، وإنه لمن المهم جدًّا أن نلحظ هنا أمرًا يستحق الإبانة فيه وهو أننا لا نقصد قط أن نتحدث عن فلاحين مزارعين من المصريين قد أقدموا على حل عقدة ما كان بينهم من تضامن بل إن أولئك الذين كانوا يرتكبون مثل هذا الجرم هم أصحاب الحِرَف والصناعات، فمن بين هؤلاء ضاربو الطوب وقاطعو الأحجار، وفي حالة واحدة نَفَرٌ من النحاتين، ولكن المتون الأكثر تمييزًا في هذا الصدد قد كتبها لنا صناع فخار وصانع سجاد، وفي بعض حالات يكون سبب عدم التضامن خاصًّا بموظف أو رئيس لم يكن قد عمل إلا ما يفرضه عليه واجبه نحو رئيسه الإغريقي، وفي حالات أخرى نجد أن المُبَلِّغ الخائن لإخوانه يكون قد اضطرته لذلك الإدارة الإغريقية؛ مثال ذلك الخطاب الذي أرسله «زينون» إلى «سوستراتوس» وفيه يسأل «زينون» صديقه وشريكه «سوستراتوس» أن يرسل إليه أحد بنَّائيه ليختار له ضاربي الطوب والبنَّائين الآخرين معه ولكنه يطلب إليه أن يُحَذر هذا البنَّاء بألا يكشف عن مهمته أمامهم مخافة أن يفروا جميعًا، وتدل شواهد الأحوال على أن هؤلاء المحترفين كانوا يخشون أن يؤدوا هذه الأعمال بصفة سُخرة ويكون مثلهم في ذلك كمثل غيرهم الذين شكوا من أنهم قد اضطُروا إلى ضرب طوب في حين أن ضاربي الطوب الحقيقيين لم يكلَّفوا بذلك،٤٠ ومع ذلك نقرأ في وثيقة أخرى ما يترك في نفوسنا تأثيرًا آخر،٤١ وذلك أن مدير حانوت جعة قد حُبس بأمر من «زينون» لأنه قد اتهم بصورة خطيرة «أمنوس» تاجر الجعة، والظاهر أن التهمة كانت ذات صبغة سياسية أكثر منها مادية، وذلك لأن «أبوللونيوس» قد أضاف في آخر رسالته أن أمنوس سيُشنق إذا كان قد قال حقًّا ما اتهمه به المدير.

ويلوح أن هذا الرجل لم يتهم زميله دون سبب، ومن المحتمل أنه كان يأمل بهذه الخدعة أن ينال حظوة «أبوللونيوس»، وكذلك اتهم النحَّال «فاراتيس» Pharates أمام «زينون» من زميله لسبب خلاف بينهما،٤٢ فقد كتب شكوى إلى «زينون» محتجًّا فيها بأنه بريء، ويتضرع إلى «زينون» أن يرد إليه حريته، وذلك بقوله: «إن بيني وبينه خصومة، وقد سبقني باتهامه لي أمامك.» يضاف إلى ذلك أننا نصادف في وثيقة أخرى٤٣ قاطع أحجار يخون زملاءه فقد قيد لحسابه العمل الذي أنجزه غيره بل قبل أن يُسجن زميل له بسبب دسائسه هو، ولدينا وثيقة أخرى لها نفس الصبغة،٤٤ ولكن نقرأ فيها شكوى الطرف المهاجم، وذلك أن «نكتوزيريس» Nektosiris صانع الحبال شكا إلى «زينون» من شركائه الذين هربوا وهم مدينون له بأجور عمل، ونقرأ كذلك في وثيقة (P.C.Z. 59451) أن طاعمين للقطط المقدسة في خدمة معبد «بوبسطة» في قرية «سوفتيس» ذكر أن الملك وكذلك «أبوللونيوس» قد أمرا أن يُعفَى الأفراد الذين من مهنتهم من الأعمال الإجبارية في كل البلاد ولكن «ليونتسكوس» Leontiskos رئيس الشرطة قد أرسلهما للعمل في الحصاد، وقد فَعَلَا ما أُمِرَا به لأنهما لم يرغبا في مضايقة «زينون» وقد أرسلهما ثانية ليضربا طوبًا في حين أنه ترك ضاربي الطوب المحترفين دون تكليفهم بذلك لحاجة في نفسه، وهذا المتن كذلك لم نعثر فيه على أي أثر للتضامن القومي بين المصريين.

والظاهر أنه في حالات عدة تنتصر المصلحة الشخصية على الشعور بالتضامن، وتغري الأفراد إلى اتهام زملائهم وإلى تهالكهم على إرضاء الإدارة الإغريقية، ومن جهة أخرى نجد أن الإدارة كانت تشجع الواشين بمنحهم أحيانًا مكافآت مالية على خدماتهم،٤٥ والواقع أننا نقرأ في وثيقة بمتحف القاهرة في هذا الصدد (P.C.Z. 59484) مذكرة غاية في الأهمية قدمها بايس Pais صانع السجاد إلى «زينون» وقد اتهم فيها «بايس» زميله «نختميس» بالخيانة والغش وأنه يستحق قطع يديه، وذلك أنه لم يقتصر على عمل سجاجيد قصيرة جدًّا وخفيفة، ولكنه فضلًا عن ذلك يفسد أخلاق رفاقه الآخرين، وعندما علم «نختميس» أنه أراد أن يوشي به إلى زينون حاول الهرب ولكن بايس قبض عليه وسجن، ونهاية هذه المذكرة غريبة في بابها: لقد أخبرتك بهذه الأشياء لأجل ألا يضرك إنسان ولأجل أن أحصل على الحظوة عندك.

وفي وثيقة أخرى بالقاهرة٤٦ نقرأ أن «بائيسيس» صانع الفخار قد وشى إلى «زينون» أمر إهمال زملائه الذين يعملون في تزفيت جدران أواني الفخار، ولأجل أن يظهر إسرافهم اقترح أن يوكل إليه هو هذا العمل كله، وإلى ثلاثة آخرين من صناع الفخار يسمى أحدهم «ليزيماكس»، وبعد ذلك شكا من بعض زملائه بأنهم يحملون له ضغنًا، ويقولون إنه يكتب دائمًا ضدهم إلى «زينون»، وهنا نجد المتن شيقًا، وهاك ما جاء فيه: «يجب عليك أن تعرف أني أغتاب بين صناع الفخار، وذلك لأنهم يقولون إني أكتب إليك دائمًا أشياء سيئة عنهم، وهذا لا يهمني قط، ذلك لأني أجتهد دائمًا أن أعرف بعض أشياء مفيدة.» ولكنه لم يُعِرْهم التفاتةً وصمم على أن يبلغ كل شيء ينبغي أن يعرفه «زينون»، وقد ورَّدَ أخيرًا إلى «أنوسيس» Anosis ألفي غطاء جرة في حين أن صناع الفخار الآخرين لم يوردوا شيئًا، ومن أجل ذلك فإنهم ينظرون إليه بعين الحسد، ومن ثم نرى أنه لم تكن هذه المرة هي الأولى التي أساء فيها «بايس» إلى زملائه وأنه صمم على أن يكيل لهم بنفس الكيل في المستقبل، ولدينا متن آخر كتبه صانع فخار يشكو فيه من زملائه.٤٧ وكذلك نلحظ في الموضوع رعاة الخنازير الذين سبق ذكرهم أنه لا يوجد تضامن بينهم، وذلك عندما نرى أن «توتيس» قد أصبح شريكًا في الجريمة مع هراكليس للإضرار بزملائه المصريين مثله.

ولأجل أن نلخص مسألة التضامن في المجتمع المصري كما تظهر لنا في سجلات زينون، لا بد أن نضع سؤالًا: كيف يجب علينا أن نتناول هذه الوشايات والاتِّهامات؟ والجواب على ذلك نجد بعضه في المقال الذي كتبه المؤرخ «برمانز» عن «بطليموس الثاني» «فيلادلف» والسكان المصريين،٤٨ وذلك لأنه لم يناقشها إلا من وجهة نظر الإدارة الإغريقية، والواقع أنه من الممكن بل من المحتمل أن «نختميس» صانع السجاد قد خان روءساءه وأن زملاء «بايس» كانوا مهملين في أعمالهم، ولكن يجب ألا يغيب عن بالنا الموقف الحرج الذي كان يحتله الصانع المصري الذي كان مضطرًّا أن يغش الإدارة التي كانت تبالغ في طلباتها، وذلك لأجل أن يكسب عيشه، فهل يمكننا أن نفرض أن «نختميس» لم يكن يفكر إلا في أن يسرق؟ أما الجزء الثاني من الاتهام — وهو الذي يتحدث عن إفساده لأخلاق زملائه — فيظهر أن المقصود منه هو فائدته الشخصية، وكذلك يفهم أن «بايس» لم يعامله بوصفه لصًّا منحطًّا وذلك لأنه يسميه محرضًا على الثورة أو العصيان، وعلى ذلك فإن الدور الذي لعبه الواشي لم يكن دور رجل شريف غضب للحق، ووصف زملاءه بعدم الاستقامة، وهذا هو التأثير الذي يمكن أن يستخلصه الناقد من قراءة رسالته، وبذلك نجده قد فك عرى التضامن مع قومه وطبقته وانحاز إلى الأجانب أسياده سواء كان ذلك قد حدث منه بقصد أو جاء عفو الخاطر وأنه لمن المهم أن نلحظ ما قد أشرنا إليه فيما سبق وهو أننا لم نصادف مثل هذه الحالة بين طبقة الفلاحين المصريين، وذلك لأن شعورهم بالتضامن الذي كان على أية حال مؤسَّسًا على نظام قديم كان غاية في القوة، ولا نزاع في أنه في مصانع أصحاب الحرف حيث كان يسود — كما ذكرنا من قبل — جو التسابق والحسد، نجد أن تفكير الإنسان في التضامن كان يقل عن تفكيره في الربح العاجل وفي اكتساب حظوة أصحاب السلطان والجاه من الإغريق.

١ راجع: P. Lond. Inv. 2090 & 2094.

٢ راجع: P.C.Z. 59203.

٣ راجع عن موقف الفلاحين بالنسبة للإدارة الإغريقية: Rostov, L.E. P. 85.

٤ راجع: P. Lond. Inv. 2094, 2090, 160.

٥ راجع: P. Lond. 2094.

٦ راجع: Inv. 2090. P. Lond.

٧ راجع: P.C.Z. 59736, 1.15 etc.

٨ راجع: P.C.Z. 59203 1.7 ff.

٩ راجع: P.SI 380.

١٠ راجع: PSI 380.

١١ راجع: P.C.Z. 59362.

١٢ راجع: P.C.Z. 59230.

١٣ راجع: P.C.Z. 59466.

١٤ راجع: PSI. 603, P.C.Z. 59270; P. Col. Zen. 44.

١٥ راجع: P.C.Z. 59330.

١٦ راجع: P.C.Z. 59331.

١٧ راجع: P.C.Z. 59439.

١٨ راجع: P.C.Z. 59499.

١٩ راجع: P.C.Z. 59462.

٢٠ راجع: PSI. 542.

٢١ راجع: W. Peremans, Revue Belge de la Philologie et d’Histoire XII. P. 1022; Preaux Chron. D’Egypt. XI. P. 522.

٢٢ راجع: Preaux E.R. P. 500 ff.; Rostov. H.W. P. 1548.

٢٣ راجع: P.C.Z. 59310.

٢٤ راجع: S. B. 7984.

٢٥ راجع: P.C.Z. 59340.

٢٦ راجع: P. Lond. Inv. 2095 176.

٢٧ راجع: P.C.Z. 59329.

٢٨ راجع: P.C.Z. 5990 177.

٢٩ راجع: PSI. 667.

٣٠ راجع: P.C.Z. 59080.

٣١ راجع: P. Mich. Z. 16 & 19.

٣٢ راجع: P.C.Z. 59484.

٣٣ راجع: P.C.Z. 59466.

٣٤ راجع: P.C.Z. 59230.

٣٥ راجع: PSI. 421.

٣٦ راجع بصفة خاصة: Restov, L.E. P. 78; C. Preaux, E.R. P. 442, etc.

٣٧ راجع: P.C.Z. 59245.

٣٨ راجع: PSI. 498 P.C.Z. 59230.

٣٩ راجع: P. Mich. Z, 98.

٤٠ راجع: USI. 440.

٤١ راجع: P.C.Z. 59202.

٤٢ راجع: P.C.Z. 59520.

٤٣ راجع: P.C.Z. 59499. 11. 26–43.

٤٤ راجع: P.C.Z. 59472.

٤٥ راجع: P.C.Z. 59489.

٤٦ راجع: P.C.Z. 59481.

٤٧ راجع: PSI. 420.

٤٨ راجع: Revue Belge de Philologie et Histoire XII. P. 1005 ff.

نظرة المصريين للإغريق

لقد تحدثنا حتى الآن عن وضع المصريين بالنسبة للإدارة الإغريقية، ومع ذلك فإنه لمما يستحق الاعتبار هنا أن نتساءل كذلك عن العلاقات الشخصية التي كانت توجد بين المصري والإغريقي في الحياة الحرة، وهل سجلات زينون تسعفنا بالجواب على ذلك؟ والواقع أن الجواب على هذا السؤال الأخير يحتمل الإثبات والنفي في آن واحد، وذلك أن كمية من الرسائل والشكاوى التي وُجهت إلى «زينون» في هذه السجلات تهيئ لنا أن نكوِّن رأيًا عن وضع المصريين بالنسبة «لزينون» نفسه، وهذا هو كل ما لدينا من المعلومات في هذا الصدد تقريبًا وحتى فيما يتعلق «بزينون» نفسه، فإنه يمكن أن يكون لدينا شكوك، وتفسير ذلك أنه حتى يومنا هذا لم نصل إلى حالة تُمكِّننا من أن نحدد بصورة دقيقة موضع زينون الرسمي، وعلى ذلك فإنه من الصعب أن نعرف ما يجب أن ينسب إلى مركزه الحكومي، ومع ذلك فإن الفرد الإغريقي الذي كان يمكن للمصري أن يتصل به كان دائمًا على وجه التقريب موظفًا، وعلى أية حال كان رئيسه، وفي أعين المصريين كان يجب أن يمتزج الرجل في معظم الأحيان بمركزه الرسمي.

ومن وجهة النظر هذه تهيئ لنا الرسائل التي كانت توجَّه إلى زينون أن نكوِّن فكرة صحيحة لا بأس بها عن وضع المصري بالنسبة للإغريقي الذي ينتمي إلى طبقة أعلى، ففي كل الرسائل الموجهة إلى «زينون» نقرأ أن المصريين كانوا يرجونه أن يأخذ بناصرهم، ويمنع عنهم الظلم الذي يئنون تحت عبئه، وأن يمد لهم يد المساعدة وأن يكشف عنهم ضرهم، والواقع أنه كان الرجل صاحب السلطان في نظرهم وهو العماد الكلي لهم وفي مقدوره أن يذلل كل صعاب، وكان ينتظر منه العدالة المنصفة،١ ومع ذلك يتساءل الإنسان هل كانت هذه الحالة عنده دائمًا تنطوي على الإخلاص؟ وننتقل الآن إلى استعراض أبرز هذه الشكاوى وأكثرها ميزة في هذا الصدد لنرى مقدار إخلاصه في معاملة المصريين الفقراء.

فمن ذلك التضرع المؤثر الذي وجهته امرأة عجوز إلى «زينون»،٢ وذلك أنها عندما هجرتها ابنتها التي تعولها كتبت إلى «زينون» تقول: إني أسألك أن تأتي لمساعدتي رحمة بشيخوختي وأن ترد إليَّ ابنتي، وكتبت إليه امرأة أخرى وهي أرملة رجل يُدعَى «سنخنسو» ترجوه في أن يرد إليها أتانها التي كان كان قد اغتصبها «نيكياس» Nikias،٣ فتقول سأرسل إليك مولودها، وإني أرجوك وأتوسل إليك ألا تهمل مسألتي فإني امرأة أرملة، وكتب إليه كذلك راعِيَا خنازير وهما «بتنوريس» و«سامويس» شكوى وكانا سجينين بسبب جرم ارتكباه،٤ والطريف أنهما لم ينكرا جريمتهما ولكنهما يلجآن إلى رحمته وعطفه في أن يطلق سراحهما خوفًا من أن تهلك قُطْعَانُهما لعدم العناية بها، وهما نفسهما يموتان جوعًا لعدم وجود ما يسد رمقهما، وفي ذلك يقولان: أرجوك أن تأخذك الشفقة بنا، فقد عوقبنا بسبب خطئنا، وليس هناك فرد بغير خطيئة، وعلى ذلك ينبغي لك أن تفحص موضوعنا؛ إذا رأيت حسنًا أن تحررنا؛ لأنه ليس لنا سيد غيرك، ومن ثم فإنا نكتب إليك نطلب الرحمة.

هذا ويظهر «زينون» في عدد كبير من سجلاته بأنه هو المحامي الوحيد للمظلومين، ولكن يجب أن نلحظ هنا أن هذه الحالة الخاصة بالطبقة الدنيا من السكان كانت عامة وليست قاصرة على المصريين الأصليين وحسب، وذلك لأنه لدينا متون مشابهة حررها إغريق في هذا الصدد،٥ هذا ولدينا رسالة من فرد يُدعَى «بمناسيوس» Pemenasios يشكو فيها من أن بواب «زينون» لم يسمح له برؤيته ليشكو إليه أمره، والظاهر أن كل هؤلاء التعساء كانوا يعتقدون أنهم سيصلون إلى أغراضهم إن هم أمكنهم التحدث مع «زينون» شخصيًّا، وقد كان هذا الزعم هو رأي «أوللاس» Iollas٦ الذي أراد أن يهرب إلى جوار «زينون» وكذلك كان هذا هو رأي العبد٧ الذي لم يُرِدْ أن يترك عمله كغيره من زملائه ولكنه طلب حكم العدالة في أمره من «زينون»، فيقول: بما أني أعلم من أخلاقك أنك عدو السوء فإني لذلك لم آتِهِ.

هذا ونجد أحيانًا أن هذه الحماية التي كان يمنحها «زينون» لبعض المصريين كانت توضح بصورة بينة ويقول في ذلك «روستوفتزف»،٨ وهناك صورة أخرى للحماية وهي الحماية التي كان يعطيها موظفون من مرتبة عليا أو من مرتبة صغرى لرجال كانوا يعملون لهم أو كانوا مرتبطين بهم بصورة أخرى، هذا ونجد في بعض الحالات مثل حالة «باتيميس» Patymis الذي جاء ذكره في وثيقة أخرى (P. Rylands 569 208) ما يشعر الإنسان أن «زينون» كان يحمي المصريين لمصلحته الشخصية، فقد كرر «باتيميس» بقوة حمايته له فيقول مخاطبًا له: لقد حميتنا منذ البداية وكذلك الآن، وليس هناك أحد آخر سيحمينا، وليس لديَّ ثقة إلا فيك لحمايتنا.

والظاهر أن مستخدَمي «زينون» كانوا هم الذين يفيدون في معظم الأحيان من حمايته أكثر من غيرهم، وأبرز متن في هذا الصدد،٩ وهو يحدثنا عن أعرابي كتب إلى «زينون» رسالة طويلة شيقة يطلب فيها مساعدته، وذلك أنه لما كان عليه أن يبقى في سوريا مع «كروتوس» Krotos فقد قضت الأحوال أن يقوم بخدمة الجِمال، غير أن الأخير لم يُعْطِهِ مرتبه، وقد انتظر بعض الوقت حتى يعود «زينون»، ولكن الجوع في نهاية الأمر قد اضطره إلى الهرب في داخل البلاد، وهنا يضيف في خطابه إلى زينون بقوله: «إني أكتب إليك لتعلم أن «كروتوس» هو «المذنب.» وبعد ذلك أرسله زينون إلى «فيلادلفيا» حيث كان يعمل تحت أوامر «ياسون» Iason، ولكنه عومل هناك معاملة سيئة كأنه متوحش، وعلى ذلك تضرع إلى زينون أن يأتي لمساعدته، وعندما يقرأ المرء هذه الرسالة يشعر إلى أي حد من التبعية الشديدة كان يعيش كاتبها، وفيها يقول يجب عليك أن تعرف أنك قد تركتني في سوريا مع كرونوس ولم أرتكب خطأ في حقك، وعندما أمرتَ أن أُعطى المرتب الذي أمرتَ إعطاءه فإنه لم يعطني شيئًا، وعندما رجوته كثيرًا أن يعطيني ما أمرت به فإن كرونوس لم يعطني شيئًا، ولكنه أعطاني الأمر بالانصراف، وقد صبرت بعض الوقت في انتظارك … وقد كتبت إليك لأجل أن تعرف أن «كروتوس» هو المذنب، وعندما أرسلتني إلى فيلادلفيا عند «ياسون» وعندما فعلت كل شيء أمرتني به إني إرجوك وإنك على ذلك ستعمل عملًا حسنًا إذا اهتممت بي، وإني أتوسل لكل الآلهة وكل أرواح الملوك أن تكون في صحة جيدة، وأن تأتي بسرعة عندنا لأجل أن ترى أنت بنفسك بأنه لا غبار عليَّ، وهذه الرسالة تبتدئ بصيغة الصحة والسلامة مما لا نجده في معظم الرسائل التي وُجهت إلى «زينون» من تابعيه، يضاف إلى ذلك أن تكرار ضمير المخاطب بقوة وبكثرة كان كذلك غريبًا في هذه الرسالة، هذا ونجد أن موقف «كليسيس» Kelusis الذي يلوم كلًّا من «سوستراتوس» و«زينون» بأنهما سافرا دون أن يُعلماه ما الذي قاله «أمونيوس» عنه، كان مماثلًا لما جاء في الرسالة السابقة.١٠

ولدينا رسالة «لزينون» من «باؤزيس» الذي كان تحت حمايته، وتستحق أن تُفحص فحصا خاصًّا؛ فهي تكشف لنا عن أحد مواقف «زينون» بالنسبة للمصريين، وذلك أننا نفهم منها أن «زينون» كان أحيانًا يمنح حمايته إلى بعض أسر مستخدَمي «أبوللونيوس»، وخلاصة القصة أن «باؤزيس» Paosis كان قد وضعه ابنه «حوروس البحار» تحت حماية «زينون» وهو أحد بحارة «أبوللونيوس»، وقد شكا من أن «هراكليدس» رئيس ضيعة «فيلادلفيا» قد سجنه لأجل أن يبتز منه مائة درخمة غير أن «باؤزيس» لم يكن يملك إلا حمارًا وبعض أغنام قد تركها له ابنه «حوروس» لتكون تحت رعايته، ومن أجل ذلك يرجو «زينون» أن يُسرِّحه من السجن حتى يكون في مقدوره الاتصال «بحوروس» الذي سيضع شكواه أمام «أبوللونيوس».

وقد كتب باؤزير لزينون يقول:

إلى زينون، السلام عليك من «باؤزيس» والد «حوروس» بحَّار «أبوللونيوس»، وهو الذي أخذ يدي وأعطاه إياك وقال لك: إذا ارتكب مع أحد ذنبًا قُلْه إليَّ.

هذا ونقرأ في بردية أخرى قصة عكس ذلك فاستمع إليها،١١ وذلك أن والد «سيخوس» في هذه الوثيقة هو الذي وكل أمر ابنه «بطليموس» إلى زينون: السلام عليك من «باؤزيس» والد «حوروس» بحار «أبوللونيوس» Hermaphilis وإلى بيثون Pyhthon صاحب المصرف وإلى غيرهما كذلك بخصوص ضرورة تعيين ابنه في وظيفة كاتب، وقد أرسل «سيخوس» ابنه شخصيًّا ليرى «زينون» ويرجوه في أن يكتب في الحال أمرًا بتعيينه في وظيفة بمرتب حسن.

والواقع أن خطاب التوصية السالف الذكر يعد من الرسائل النادرة التي كتبها مصري في هذا الصدد، هذا وفي سجلات «زينون» رسائل كثيرة من هذا النوع كتبها إغريق لا مصريون.١٢

هذا ولدينا بعض رسائل موجهة إلى «زينون» من مصريين عليها مسحة الألفة، وذلك على الرغم من أن القارئ يحس أن كاتبيها يوجهونها إلى مدير إدارة «أبوللونيوس» القوي بوصفه صديقًا لهم يحتل وظيفة عالية ويشغل مكانة تمكنه من مساعدتهم، وهذا هو التأثير الذي تركته رسالة «فانئزيس» Phaneisis كيَّال الحبوب،١٣ فقد كتب إلى «زينون» أنه سجين في الإسكندرية بأمر من «ديونيسودوروس» Dyonysodoros والظاهر مع ذلك أنه لم يكن يفكر في هم الغد، وهو يرجو في رسالته «زينون» في أن يرسل إليه فقط خادمًا؛ لأنه ليس لديه بجواره أحد في المدينة، وكذلك طلب إليه أن يرسل إليه عباءة وما تيسر من النقود، هذا ولدينا رسالة أخرى١٤ تذكرنا كذلك بالرسائل التي كُتبت إلى «زينون» من أصدقائه الإغريق، وقد سأله في هذه الرسالة «حارمايس» Harmais أن يتدخل في صالحه أمام «أبوللونيوس» وقد أرفق بخطابه صورة من الشكوى التى قدمها.١٥ ويجب أن نفحص على حدة موقف الكهنة المصريين تجاه «زينون»، وذلك على الرغم من أن الوثائق لم تحدثنا في سجلات «زينون» إلا عن الكهنة الذي يشغلون وظائف صغيرة، والواقع أنه في كل المتون المحفوظة لدينا يظهر فيها «زينون» بأنه الحامي والمحسن لرجال الكهانة، فلدينا مثلًا متن١٦ خاص بمصالح «كوللونيس» كاهن الآلهة «توريس» (ربة الولادة) في فيلادلفيا، وفي متن آخر (PSI. 531)، نقرأ أن أن كهنة «عشتارت» صاحبة «منف» يلجئون إلى كرمه وسخائه، كما نجد كاهن «إزيس»١٧ يطلب مساعدته وحمايته من تعدي موظف، وفي أحد متون القاهرة١٨ نقرأ أن مُرَبِّيَيِ القططِ في «بوبسطه» يتضرعان إليه أن يخلصها من سخرة فُرضت عليهما بغيًا وظلمًا، هذا وقد رأينا من قبل أنه منح حمايته إلى كاهن صغير Isionomos،١٩ وذلك على الرغم أنه كان يعمل ذلك على ما يحتمل لوجه الله، وقد كان كذلك على علاقة مع كاهن أكبر ولكن المتن المختصر الذي جاء فيه ذلك٢٠ لا يسمح لنا أن نتنبأ بما يقصد منه.٢١

والخلاصة: يظهر أنه لأجل أن يميز الإنسان وضع المصريين بالنسبة للإغريق يجب أن نبرز النقاط التالية؛ أولًا: تبعية المصريين الاقتصادية التي ينتج منها عدم ثقة المصريين وعداوتهم للإغريق (وذلك على الرغم من أننا نجد مصريين من الطبقة الراقية مَنْ هُم على وداد ومصافاة مع الإغريق، وأنه في طبقة أقل من السابقة نجد أن بعض أصحاب الصناعات ينقضون تضامن طبقتهم جريًا وراء نَيل حَظْوة الإغريق (أصحاب السلطان). ثانيًا: ومن جهة أخرى اعتقاد المصريين أنه يجب عليهم أن يبحثوا عن التآزر والحماية إذا ما أرادوهما في كل مشكلات الحياة عند الإغريق أصحاب السلطان، والظاهر أن الشعور الوطني لم يكن له دور يقوم به في هذه الحالة إلا دورًا ثانويًّا لا يكاد يُذكر.

والآن نجد أنه قد حان الوقت للإجابة على السؤال التالي: ما هو وضع الإغريق بالنسبة للسكان المصريين (كما نفهمه في وثائق سجلات زينون)؟ والواقع أن هذه المسألة كانت موضع نقاش كبير، ولكن لندع أولًا الوثائق تتكلم في هذا الصدد، والواقع أنه حتى لو كان موقف الإغريق غالبًا كما سنرى فيما يلي معاديًا أو بالأحرى موقف ازدراء، فإنه لدينا مع ذلك أوراق بردية إغريقية نعلم منها أن الإغريق كانوا يتدخلون لأجل صالح المصريين، فرسائل التواصي التي كتبها زملاء زينون الإغريق له تعتبر غاية في الأهمية من هذه الوجهة؛ ففي وثيقة٢٢ كتب «أمينتاس» أحد موظفي «أبوللونيوس» وزميل «زينون» إلى الأخير يرجوه أن يصفح عن فرد Kiolourgos قد التجأ إليه طالبًا الحماية، والمتن شيق إذ يقول: إن «كولورجوس» قد وصل عندنا وهو يطلب الحصول على صفحك عنه، وألا يُعتبر مذنبًا، وعلى ذلك تكون قد أتيت عملًا طيبًا إذا أطلقت سراحه إذا كان لم يأتِ ذنبًا عظيمًا، وإنه بعد أن يكون كما يجب في المستقبل وقد وبَّخناه هو نفسه بأنه متسكع ولا يقوم بعمل، وهو يطلب أن يُطلَق سراحه في «منف» وأن يُسمح له بالعمل، وإذا لم يعطِ «أبوللونيوس» أوامر مضادة فإنك تعمل حسنًا إذا سرحته، ومع ذلك فإن اسم الراجي لم يُذكر، كما لم يعرف أحد معنى الكلمة الدالة على وظيفته، والناشر للمتن وهو «بتروبولوس» Petropoulos يظن أنه صانع من صناع الفخار أو عامل يشتغل في بناء السفن، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكن أن نفرض أنه كان مصريًّا، ورسالة «أمينتاس» لطيفة جدًّا، ومنها نفهم أن الإغريقي قد سلك فيها مسلكًا محايدًا؛ إذ نقرأ بين السطور بسمة حلوة تدل على السماحة: «آه من هذا الشيطان المسكين في استطاعتك أن تسامحه!» ولكن هذه الرسالة تعد كذلك شيئًا استثنائيًّا.

ولدينا رسالات توصية أخرى بعث بها إلى «زينون» لصالح مصريين، ولكن في بعضها يرى الإنسان بِجَلاء أن الموضوع لا يتناول قط أغراضًا إنسانية وأن الإغريقي الذي يتدخل فيها لم يكن لمصلحة المصري بل لمصلحته هو وحسب؛ ففي متن٢٣ نجد أن «كاساندروس» Kassandros وهو أحد جنود «أبوللونيوس» يرجو «زينون» أن يخلص رجلًا قد أُرسل من مقاطعة «منف» إلى «فيلادلفيا» للحصاد، وذلك لأن هذا الرجل كان ضروريًّا له،٢٤ وفي متن آخر٢٥ طلب إلى «زينون» أن يفحص موضوع «بزيناتس» Psinates، بن باجاتس» Pagates وأن يتكلم في ذلك لموظفين آخرين، وفي بردية٢٦ لم يبقَ لنا منها إلا بداية رسالة كتبها إلى «زينون» فرد يُدعَى «ديوكليس» يتشفع فيها لدى «زينون» لصالح «باريس» الذي هرب من مقاطعة ««البهنسا».٢٧ هذا ونجد في ورقة أخرى وهي٢٨ جزء من المسودة التي فيها جواب «زينون» على الرسالة السابقة جاء فيها أن «ديوكليس» أحد رجال الجيش المستعمرين في «أرسنوي» وهو صديقي ويهمه كثيرًا أمرُ مصريٍّ اسمُه باريس، وعلى أية حال ليس لدينا أية فكرة يمكن أن تكون لجندي مرتزق إغريقي يطلب فيها حماية حارس هارب، ومع ذلك فإن المتن ممزق ولا يقدم لنا معلومات كافية في هذا الصدد.

هذا ونلحظ في كثير من مجريات الأحوال مع ذلك الاحتقار والعداوة اللذين يظهرهما الإغريق نحو السكان الأصليين أو بعبارة أدق نحو ممثلي الطبقة الدنيا من المجتمع المصري؛ ففي أوراق «ريلندز»٢٩ نقرأ أن أن فردًا يُدعَى «باتايكيون» Pataikion كتب إلى «زينون» في موضوع شرطي يُدعَى «سوكيس» Sokeus وكان قد أفسده، أنه قد سافر إلى «أبوللونيوس» ليعرض عليه ظلامته، ومن ثم رجا «باتايكيون» «زينون» أن يقيم العقبات في وجه المصري، ثم يضيف في خطابه أنه قد كتب كذلك لمترجم «أبوللونيوس» لأجل أن يلعب معه دورًا خسيسًا إذا أمكنه.

فيقول له: إنك تفعل حسنًا إذا وجدت فرصة وأمكنك أن تلتفت إلى موضوع هذا الرجل حتى لا تكون سخرية في أفواه الآخرين، وقد كتب كذلك إلى مترجم «أبوللونيوس» في هذا الصدد بأن يعمل على الإضرار به إذا أمكنه، ويمكننا أن نؤكد مع ناشر هذا المتن أن المترجم لا بد كان لديه الإمكانيات لمضايقة المصري الذي كان يريد أن يتكلم إلى الوزير صاحب القوة دون أن يعرف لغته، ومن الأشياء الشيقة كذلك أن نلحظ هنا أن «باتايكيون» كان يعتبر طريقته عادية تمامًا، وأنه كان متأكدًا أن زينون سيبحثها أيضًا. ومع ذلك لايمكننا أن نعد هذا المتن بمثابة مظهر عداوة قومية، وذلك لأنه ليس لدينا متن آخر مشابه لموضوعه خاص بإغريقي، هذا ونقرأ في متن آخر أن «أمينتاس» يرجو «زينون» أن يطلب إلى «أبوللونيوس» أن يُعير أُذُنًا صاغية إلى شكوى النجار «كالياناكس» Kallianax الذي ذهب إلى الوزير يطلب حمايته، والظاهر إذن أنه في هذا المتن كما في غيره لا بد أن نبحث عن منبع العداوة التي نلمحها هنا لا في اختلاف القومية بل في ركن خاص بالموقف المادي والاجتماعي.

والواقع أنه لم يكن عند الإغريق بوجه عام ثقة في العمال المصريين الذين يشتغلون لحسابهم، وهذا الشعور يظهر جليًّا في رسالة كتبها لزينون فرد يُدعَى «سبونداتس» عن موضوع خشب الجميز الذي كان ضروريًّا لبناء مركب، وقد طلب أن يرسل إليه «تيوبومب» Theopompe الإغريقي ليقوم بشراء هذه الصفقة٣٠ حتى يقضي بذلك على اعتذارات العمال (الذين يبنون السفن) لأنهم كسالى ويبحثون عن معاذير، هذا ولدينا رسالة تستحق الالتفات،٣١ وقد تحدثنا عنها فيما سبق عندما كنا نفحص مسألة الحماية التي منحها «زينون» للأهلين، ولكن لا بد أن نبرز نقاطًا أخرى في هذا المتن الشيق، وذلك لأنه هو الوحيد في سجلات «زينون» الذي نجد فيه أن كاتبه يشكو من سوء معاملته لأنه ليس هيلاني المنبت، فيقول إنه لم يُدفع له مرتبه ولم يُعطَ نبيذًا بدلًا من النبيذ الحلو كما يُعطى الإغريق قائلًا: «حتى لا أموت من الجوع، وذلك لأني لا أتكلم الإغريقية.» أو بعبارة أخرى: لأني لست مثل الإغريق، ويقول «ولكنهم يحتقرونني لأني لست إغريقيًّا.» وقد طلب بعد ذلك إلى «زينون» أن يأتي لغوثه وأن يصدر الأمر بإعطائه مرتبه، وكاتب هذه الرسالة عربي الأصل، ومما يستحق الإشارة إليه هنا أنه المتن الوحيد في سجلات زينون الذي نسمع فيه كلامًا صريحًا عن التمييز العنصري، ولم يكن كاتبه مصريًّا، وهذا أمر يلفت النظر وله أهميته، على أن وجود هذا المتن لا يسمح لنا أن نستنبط أن السكان غير الإغريق في مصر كانوا يشعرون بأنهم صنف مُنحطٌّ عن الإغريق، وحتى الإغريق الذين من الطبقة الدنيا في مصر نجد أنهم كانوا يشعرون دون شك أنهم أكثر قربًا من المصريين إلى أسياد البلاد، وذلك لأنهم كانوا يشتركون مع هؤلاء الأسياد في اللغة والتقاليد وقد كانوا فخورين بذلك.

هذا ونعلم من أوراق البردي كذلك أن الإغريق كانوا يخافون أحيانًا بأس المصريين الأصليين.

حقًّا لم يكن زمن الثورات على الحكم البطلمي قد أتى بعدُ، ومع ذلك يظهر أن الأجانب لم يكونوا يشعرون دائمًا بالأمان في الريف المصري، هذا وقد كتب «كريتياس» إلى «زينون» (PSI. 345) يقول: إن محصول الكروم يبتدئ، ويطلب إليه إرسال عشرة حراس على الأقل وبترحيل الموجودين عنده حتى لا يحدث ما لا تُحمد عقباه، ولدينا جزء من رسالة عن طريق إغريق قد أرسلوا لحراسة الكروم وقد طلبوا مددًا أو أن يُعْفَوْا من وظيفتهم، فقد قال لهم أحد الناس إنه من خطل الرأي استخدام شبان مصريين.٣٢ ونفهم من السطر السادس والعشرين وما بعده من وثيقة بالقاهرة٣٣ أنه في العلاقات مع الإدارة نجد أن الإغريق كانوا أحيانًا حَذِرِين من الموظفين المصريين؛ مثال ذلك «دمترويس» الذي أراد أن يتحاشى وقوع خلاف مع الكاتب الذي بيده حساب المؤسسة لأنه كان في مقدور الأخير أن يضايقه، هذا ونعرف كثيرًا من الخِلافات التي وقعت بين المصريين والإغريق، ومع ذلك فإن هذه الخِلافات لم تكن مميزة، وذلك لأننا نعرف الكثير منها، ومن المحتمل أنها كانت تقع أكثر بين الإغريق وبين المصريين، وأهم هذه الخِلافات مسألة «أجاتون» و«بثوباتيس» حيث أراد أجاتون بأية طريقة أن يتسلم من «زينون» أرضًا مؤجرة إلى «بتوباستيس».٣٤

وكانت الإدارة الإغريقية لا تفكر من حيث العلاقات الرسمية أو العلاقات غير الرسمية إلا في الفوائد التي يمكن أن تنتزعها من عمل السكان المواطنين، وقد كان موقفها معروفًا جيدًا، وقد ظهر ذلك بالمثل في سجلات «زينون»؛٣٥ فقد كانت الإدارة لا تكترث بأمر موظف مصري أو عربي أو إغريقي فقير، ولكن المهم لدينا هو دخل الحكومة ومصلحة الحكام الشخصية، حتى ولو حصلت على ذلك بطرق غير شريفة أو بارتكاب مخالفات، ومع ذلك لا بد أن نلحظ هنا أنه في غالب الأحوال لم نسمع بمخالفات في وثائق سجلات «زينون»، والمحتمل أن ذلك لم يكن من باب الصدفة؛ إذ المفهوم على ما يظهر أنه خلال حكم «فيلادلف» كان الموظفون لا يزالون في قبضة الحكومة، ونقول هنا في خلال مدة حكم «فيلادلف» لأنه لم يكن إلا في هذا العهد قد احتل زينون وظيفة رسمية، وبذلك كان في مقدوره أن يتسلم الشكاوى خاصة بمخالفات الموظفين.

والظاهر مع ذلك أنه في هذا العهد كانت تقوم في وجه الإدارة الإغريقية عقبات للحصول من السكان المصريين على ما كانت تفرضه عليهم؛ فقد كانت أحيانًا تلجأ إلى الوعود والتفسيرات مثل الحالة التي سبق ذكرها عن الخلاف الذي حدث بين سكان «هيفايستياس» ومع وكيل حاكم المقاطعة «داميس».٣٦

وغالبًا ما كان ينبغي على الإدارة أن تمنح امتيازات بعضها ينبع من السياسة الملكية ويفكر الإنسان بوجه خاص في هذه الحالات التي تعترف فيها الإدارة أنه من الطبيعي أنها لا يمكنها أن تشغل العمال في أيام أعياد البلاد،٣٧ أما الامتيازات الأخرى فإنها كانت تُغتصب منها وبخاصة عندما يكون الأمر متعلقًا بجعل الفلاحين يعودون إلى الحقول التي هجروها ونحن نرى جيدًا أن الموظفين كانوا يرتبكون أمام خطر هرب الفلاحين وترك أعمال الإغريق، وكان السكرتير المالي «زويلوس» يفضل عدم التدخل في المشاكل التي يلاقيها «باناكستر»،٣٨ وعلى الرغم من أن «كولوتس» الذي جاء ذكره في بردية بالقاهرة٣٩ قد أراد أن يحضر حاكم المقاطعة «مايماخوس» أملًا في أنه سيكون في استطاعته أن يجعل الفلاحين يتركون المعبد الذي احْتَمَوْا فيه، فإن الموقف أمام حاكم المقاطعة لم يكن على ما يظهر من السهل حله، ومع ذلك فإنه لمن المهم أن نلحظ أن «كوللوتيس» Kollouthes المصري كان يعتقد أنه كان من السهل على موظف إغريقي أكثر منه ليجعل المصريين يخضعون ويعودون إلى عملهم، والواقع أن الهرب كان سلاحًا قويًّا في أيدي المصريين، حقًّا ليس لدينا إلا المتون المتعلقة بالتهديد بالهرب الخاص بضاربي الطوب،٤٠ ولكن يظن الإنسان أن هذا التهديد هو الذي كان ينتزع من الإدارة الإغريقية الجزء الأعظم من وعودها وتفسيراتها، وحتى الامتيازات التي كانت تمنحها نتيجة لذلك.

ومن ثم نرى أن الهيلانيين في حين كانوا يلعبون أحيانًا بكل سرور دور الحامي الكريم فإنهم كانوا بوجه عام لا يفعلون ذلك إلا لأن أهل البلاد كانوا في نظرهم قوة عاملة لا غنى عنها، وأنه يجب استغلالهم بقدر المستطاع بكل الطرق، ولا نزاع في أنهم في معظم الأحيان كانوا يحتقرونهم ولكنهم كانوا كذلك يخافونهم مع شعورهم بالكراهية لهم، ومع ذلك فإنهم كانوا لا يحتقرون إلا القومية والعنصرية، وذلك لأن الإغريق كانوا يتمتعون بعلاقات ودية مع المصريين من طبقة خاصة، وكل ما في الأمر أنه كان احتقار الأغنياء والأقوياء للضعفاء والمعوزين، حقًّا إنهم كانوا فخورين بأنهم إغريق ولكن تمسكهم بوطنيتهم لم يكن أمرًا ثانويًّا، وذلك لأن كون الفرد إغريقيًّا كان يعني بوجه خاص عندهم المال والسلطان.

والآن يتساءل الإنسان ما هي السياسة الرسمية للإدارة البطلمية تجاه السكان المصريين؟

الواقع أن هذه المسألة قد نوقشت مرات عدة.٤١

ويعيب هذا المصدر الأخير على البطالمة أنهم لم يهتموا بما فيه الكفاية برعاياهم المصريين،٤٢ ولا بد أن نضع النقاط على الحروف فيما يخص العامل الاقتصادي في سياسة البطالمة في القرن الثالث ق.م وأن نقلل من واقع الحال أهمية العامل القومي؛٤٣ حيث يقول: إن الهم الرئيسي لهؤلاء الملوك هو أن يحصلوا أقصى ما يمكن الحصول عليه من دخل البلاد في ميدان الاقتصاد، ولكن انظر نفس المصدر ص٢٨٧ حيث يقول: إن الفصل بين الأجانب والمصريين كان يظهر مباشرة في بعض المتون، والواقع أنه في بعض الوثائق نشاهد الشعور القومي لا يلعب أي دور، ولكن في بعض متون نادرة جدًّا نجد على حسب بعضها ما يدل على عداء قومي، اللهم إلا إذا كان الموضوع متعلقًا بمعارضة بين الفاتحين والمقهورين أو بين السيد والمَسُود.٤٤

وفي هذا المصدر عن الاهتمام الأبوي بالبلاد، راجع كذلك.٤٥

حيث يقول إن كلًّا من بطليموس الأول وبطليموس الثاني قد فهم بوضوح أنه كان من المستحيل أن يؤسس ملكه على طبقة السكان الأصليين إلا بوصفهم كتلة بشرية كانت تكدح بالقوة الجبرية، وعلى حسب نظام خاص، وكانوا على حق كما ظهر من المحاولات التي قام بها أخلافهما في هذا الاتجاه، وذلك أن السكان المصريين لم ينسوا قط أن الإغريق وأسرة البطالمة لم يكونوا إلا أجانب ودخلاء على بلادهم،٤٦ ويتحدث هذا المصدر عن العلاقات الاقتصادية؛ أي علاقة الطبقات٤٧ ببعضها البعض.

كما يتحدث عن الإغريقي والمصري والعبري والروماني في مصر، وعلى حسب الرأي السائد في الأدب الحديث نجد أن الفائدة الاقتصادية قد لعبت هنا دورًا حاسمًا، وكذلك في الحياة الخاصة، ومن تحليل سجلات «زينون» في استطاعتنا أن نلحظ أن طرق الإدارة البطلمية وحتى التي من أول وهلة نرى أنها ناتجة عن سياسة قومية تظهر أثناء تحليل أكثر عمقًا أنها قد أمليت بوساطة مصالح اقتصادية، وهذا على الأقل هو التأثير الذي جاء نتيجة دراسة هذه الوثائق التي نرى فيها أحيانًا حب الأفراد وبغضهم، ولكن حيث لا يمكننا أن نتحسس توجيها قوميًّا في سياسة الإدارة الإغريقية نحو السكان الأصليين.

ومن المحتمل أن الوقت قد حان الآن لنتساءل إذا كان في مقدور الإنسان أن يعمم ملاحظاتنا التي عُملت في الواقع من مادة غنية ولكنها محددة من حيث الزمان والمكان، فهل حياة الفيوم التي تعتبر إقليمًا جديدًا لا يوجد فيها سمات لا توجد قط في أي إقليم مصري؛ حيث نجد أن السكان الأصليين قد استوطنوها منذ أجيال مضت وحيث كان الإغريق فقط هم الوافدين الجدد، وتدل الشواهد مع ذلك أنه إذا أراد الإنسان أن يؤكد أن صورة المجتمع المصري التي رُسمت في سجلات «زينون» ليست صحيحة إلا بالنسبة لمنتصف القرن الثالث ق.م فإنه في الإمكان من جهة أخرى أن نفرض أنه لم يكن هناك فروق رئيسية بين هذا المجتمع وبين الذي كان يعيش في الأقاليم الأخرى في مصر، وذلك على الرغم من أن نشاط «بطليموس الثاني» الاستعماري قد ظهر فيه بوضوح، ففي مكان آخر ربما كانت الحياة أكثر سلامًا وأقل حمية، كما كانت نسبة الإغريق المئوية فيه أقل أيضًا، ولكن يظهر أن هذه الفروق كانت صحيحة من حيث الكمية لا من حيث النوع.

ولدينا سؤال آخر وهو: هل هذه الصورة التي رسمناها هنا للمجتمع المصري في مصر في القرن الثالث ق.م تعد كاملة في نظر المؤرخ؟ والواقع أن الحالة المادية للبلاد واعتمادها على الإغريق وكذلك العداوة والبغضاء اللتان كانتا تمزقان هذا المجتمع في الداخل، وترميان أحيانًا المصريين في أحضان الأجانب أسياد البلاد كانت تجعلانهم يوشون بزملائهم وطبقتهم، ومن جهة أخرى نجد أن وحدة الأسرة وتضامن الشعب وبخاصة طبقة الفلاحين قد جعل المصريين يحاربون الإدارة الإغريقية بكل ما لديهم من قوة، وهذا التضامن القومي كان يتمثل بوضوح في غالب الأحيان في المقاومة السلبية التي كانت تتجلى في أفراد الشعب عن تدبير وروية، وأخيرًا يتساءل المرء هل أخذ في الاعتبار كل أوجه الحياة الاجتماعية عند المصريين بالنسبة للعلاقات بين أهل البلاد وبين الفاتحين الإغريق؟ والجواب على ذلك بالنفي قطعًا، ولكن الصبغة العامة لمصادر هذا البحث وهو سجلات «زينون» مضافًا إليها حقيقة أن كل المصادر المستقاة من أوراق البردي ليست إلا قِطَعًا من كل غائب عنا، وقد فُرض علينا ألا نتعدى هذه الحدود التي يستحيل علينا الآن أن نتعداها.

١ راجع: Chronique d’Egypte XIX. P. 288.

٢ راجع: P. Lond. Inv. 2660.

٣ راجع: P. Mich. Z. 29.

٤ راجع: P.C.Z. 59495.

٥ راجع: P.C.Z. 59421; P. Mich. Z. 107.

٦ راجع: P.C.Z. 59080.

٧ راجع: P.SI. 667.

٨ راجع: Rostov, H.W. 1396.

٩ راجع: P. Col. Z. 66.

١٠ راجع: P.SI. 410.

١١ راجع: P.C.Z. 59342.

١٢ راجع: W. Keyes American Journal of Philology LVI. P. 28 ff.

١٣ راجع: P.C.Z. 59519.

١٤ راجع: PSI. 488.

١٥ راجع الرسالة التي كتبها «باناكستر» إلى «زينون» PSI. 502.

١٦ راجع: P.C.Z. 59308.

١٧ راجع: PSI. 539.

١٨ راجع: P.C.Z. 59492.

١٩ راجع: P.C.Z. 59451.

٢٠ راجع: P. Ryland 569.

٢١ راجع: PSI. 641.

٢٢ راجع: P. Athen. I.

٢٣ راجع: P.C.Z. 59301.

٢٤ راجع: Preaux Chron. Eg. X. P. 112 f.

٢٥ راجع: P.C.Z. 59303.

٢٦ راجع: P.C.Z. 59303.

٢٧ راجع: P.C.Z. 59590.

٢٨ راجع: P. Mich. Z. 82.

٢٩ راجع P. Ryland. 563.

٣٠ راجع: P.C.Z. 59270, 1.8, etc.

٣١ راجع: P. Col. Z. 66.

٣٢ راجع: P.C.Z. 59361.

٣٣ راجع: P.C.Z. 59610.

٣٤ راجع: C. Viereck, Philadelpheia. P. 44.

٣٥ راجع: P.C.Z. 59130, 59209, 59275, 59310, 59329, 59496, etc.

٣٦ راجع: P.C.Z. 59203.

٣٧ راجع: P.C.Z. 59815, PSI. 374, Cf. Rostov. H.W. P. 290 f.

٣٨ راجع: PSI. 502.

٣٩ راجع: P.C.Z. 59245.

٤٠ راجع: P.C.Z. 59230 230.

٤١ راجع: P. Jouguet, I. C. P. 271 ff.; W. L. Westermann Agricultural History. Vol. I. P. 34 ff.; W. W. Tarn J. E. A. XIV. P. 246 ff.

٤٢ راجع: C. Preaux, Chronique d’Egypte XI. P. 117 Peremans Chron. D’Eg. XI. P. 156 ff.

٤٣ راجع: Peremans V. E. P. 272.

٤٤ راجع: W. L. Westermann, The American Hist. Rev. XLIII. P. 285.

٤٥ راجع: Rostov, H.W. P. 132.

٤٦ راجع: A. B. Ranovie, Ellignim i jego istoriceskaya rol. P. 183.

٤٧ راجع: S. Davis, Race-Relations in Ancient Egypt.

المجتمع الإغريقي في مصر خلال القرن الثالث ق.م مستخلَصًا مما جاء في سجلات «زينون»

تحدثنا في الفصل السابق عن علاقة الطبقة الدنيا برجال الإدارة الإغريقية الذين كان في يدهم مقاليد الأمور ومفاتيح الرزق بالنسبة لهذه الطبقة الكادحة الفقيرة من الشعب المصري الأصيل، والآن نرى لزامًا علينا أن نبحث في هذا الفصل عن علاقة الإغريقي بالإغريقي لتكون الموازنة كاملة والموقف بَيِّنًا جليًّا، ولأجل أن نفهم هذا الموقف لا بد أن نرجع قليلًا لنرى باختصار إلى أي مدًى كان نفوذ الإغريقي في مصر قبل احتلال البلاد على يد «الإسكندر»، وذلك على الرغم من أننا عالجنا هذا الموضوع فيما سبق.

ولا نزاع في أنه في مدة عصر الانتقال التي تقع ما بين القرن الرابع والقرن الثالث ق.م قد وُلد عالَم جديد في الجزء الشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط؛ إذ الواقع أنه قد نمت بعض ممالك هيلانستيكية بسرعة خاطفة لتصل إلى قمة مجدها وغايتها في خلال القرن الثالث ق.م.

وقد انتشر إغريق شبه جزيرة البلقان والمستعمرات الإيطالية والصقلية وقبل كل شيء كل أهل المدن الإغريقية البحرية الممتدة كتلة واحدة في كل إقليم الدولة الفارسية القديمة، وهي التي فتحت أبوابها أمامهم بحد سيف الإسكندر الأكبر، وقد خلق هذا التدفق الجارف من السكان الإغريق أمام الممالك الهيلانستيكية التي نشأت حديثًا مشكلة حياة أو موت لهم، ومن أجل ذلك عمل ملوك هذه الحكومات المستحيل لجذب المهاجرين إلى بلادهم واستيطانهم فيها،١ ونجد أثر ذلك في الأدب الإسكندري، وذلك لأن الكُتاب الإغريق كانوا يعرفون أن تشجيع مواطنيهم على التواطن في مصر يعتبر من الأمور التي تروق في أعين الحماة الملكيين،٢ وقد كان ذلك بالضبط ما حدث في البلاد المصرية التي سنحت فيها الفرص بصورة رائعة للإنسان أن يرى أمامه تكوين المجتمع الهيلانستيكي، ويرجع الفضل في ذلك إلى المواد التاريخية الغزيرة التي تكشفت عنها تربة أرض مصر بصورة منقطعة النظير في أيامنا.

ونتساءل مرة أخرى ما هي الدوافع التي جذبت الإغريق إلى مصر؟ والجواب على ذلك سهل ميسور، فقد أكد لنا المؤرخ «تارن» باختصارٍ ذلك بقوله: إن الإغريق أتوا إلى مصر ليصبحوا أغنياء،٣ ولا غرابة في ذلك فإن سجلات «زينون» تقدم لنا الجزء الأكبر من موادها الخاصة بمصر في خلال القرن الثالث ق.م ما يوحي بذلك في كل وثيقة من وثائقها تقريبًا، ولكن السؤال المهم هو أن نعرف بالضبط كيف أن الإغريق أغنوا أنفسهم في مصر؟ وما هي مصادر الدخل التي هيأت لهم على شواطئ النيل جمْعَ هذا الثراء؟ وأخيرًا ما هو العامل أو العوامل التي ألفت من هذه الجمهورية المختلفة الألوان المجتمع الهيلانستيكي في دولة البطالمة.

والواقع أنه ليس في استطاعتنا أن نقدم حلًّا شافيًا لهذه المسألة بما لدينا من الآثار التي كُشف عنها حتى الآن، وقد لا يكون الحل أقل إيضاحًا إذا قصرنا جوابنا على ما لدينا من المعلومات التي نجدها في سجلات «زينون» فلماذا إذن نتوقف عن فحص هذا الموضوع من أوراق «زينون»؟ والواقع أن سجلات زينون تتمثل لنا في وحدة مؤتلفة متجانسة إلى حد كبير من الوثائق تهيئ لنا أن ننفذ بعمق في مسائل كان يمكن أن يخطئها التفاتنا إذا فحصنا متونًا خاصة لا رابط بين الواحدة بالأخرى، وعلى ذلك يظهر أنه إذا حللنا الوثائق التي تتألف منها هذه السجلات فإن ذلك لا يمكن أن يلقي ضوءًا ساطعًا على موضوع بحثنا.

ولا بد لمعرفة مجتمع ما من أن يرجع الباحث إلى أسسه الاقتصادية، وعلى ذلك يجب علينا قبل كل شيء أن نجيب على السؤال الأول الذي سألناه هنا وهو: ما هي مصادر الدخل التي وجدها الإغريق في مصر؟ وماذا عساه أن يكون في سجلات «زينون» خاصًّا بهذا الموضوع؟ وتدل شواهد الأحوال على أن العلماء قد بحثوا هذه السجلات من وجهة واحدة يمكن أن نسميها بالوجهة «الرسمية»، وهي المسائل الخاصة بنشاط «أبوللونيوس» بوصفه وزيرًا ومديرًا لضيعته بالفيوم، وكانت السياسة الاجتماعية والاقتصادية للملك تحتل المكانة الأولى في ذلك، ويعترف كل هؤلاء العلماء أن «زينون» وكذلك الإغريق الآخرين بما في ذلك الوزير كان في مقدورهم أن يهتموا بأحوالهم الشخصية وكذلك بماليتهم الخاصة، ولكنهم مع ذلك كانوا يعلمون تمام العلم أن هذه الوثائق كانت خاصة بأحوال زينون الشخصية، وعلى أية حال لا بد أن نلحظ أن الصورة التي يقدمها لنا المجتمع مستخلصة من سجلات زينون صورة مكبرة جدًّا، هذا بِغَض النظر عن صورة المجتمع الوطني الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق، ومن ثم سنوجه كل عنايتنا هنا إلى السكان المهاجرين من الإغريق والمقدونيين بوجه خاص؛ ففي داخل المجتمع الإغريقي الحر في مصر كما نراه في سجلات زينون يمكن أن تميز بصورة عامة ثلاث طبقات:

أولًا: رجال البلاط الملكي، نذكر من بينهم «أبوللونيوس»، وكبار الموظفين والأشراف العظام الذين يظهرون نادرًا في بريد زينون مثل «ليزيماكوس» و«تلستس» ومن المحتمل كذلك «فيلينوس» Philinos وضيوف الإسكندرية الذين كانوا يأتون أحيانًا لزيارة الفيوم وهم الذين كانت زيارتهم تحدث نشاطًا عظيمًا بين السكان.

ثانيًا: الطبقة الثانية وهي التي تمتاز بكثرة عددها ووفرة الأفراد المعروفين لدينا منها، ونخص بالذكر منهم «زينون» نفسه ورجال حاشيته وهم رفاقه الذين في خدمة «أبوللونيوس» وكانوا في الواقع يؤلَّفون من رجال الإدارة الهامين في الحكومة، وكذلك كان منهم الجنود المرتزقون أصحاب الإقطاع.

ثالثًا: الطبقة الثالثة والأخيرة وتتألف من فقراء الإغريق والمُعْوِزين وهم العمال الكادحون وكانوا في العادة يتقاضون مرتبات من «أبوللونيوس» أو من الملك أو كانوا من صغار أصحاب المهن أو الزراع، وتدل شواهد الأحوال على أن الإغريق الذين كانوا في فقر مُدْقع قد فقدوا كل امتيازات بني وطنهم وألفوا مع المصريين والسوريين والعرب تلك الكتلة البشرية المجهولة من الناس الذين كان يعتمد عليهم الملك وأشراف مصر الأغنياء في إنجاز أعمالهم الشاقة مقابل أجر زهيد،٤ ولكن هذه الأوساط الثلاثة التي ذكرناها تتصف بسمة واحدة مشتركة وهي تبعيتها لقوة أعظم منها سلطانًا؛ فقد كان رجال الطبقة الثرية جدًّا يرجع ثراؤهم إلى ما حباهم به الملك الذي كان يملك كل مصر من جاه ومال، كما أن الطبقة التي أقل منهم غنًى وكذلك الطبقة الممعنة في الفقر كان أفرادهما تابعين للملك مباشرة (ونعني بهؤلاء موظفي الإدارة وكل الخاضعين للإيرادات الملكية)، أو لموظف كبير مثل «أبوللونيوس».٥

وليس هناك شك في أن هذه التبعية العامة كانت أساس الحياة في مصر وبخاصة فيما يتعلق بالطبقتين الأخيرتين من طبقات المجتمع، ومع ذلك إذا ألقينا نظرة خاطفة أو حتى نظرة سطحية على ذلك لَشَاهَدْنا أن هذه التبعية لم تكن مصدر ثروة شخصية.

فنجد أنه فيما يخص «أبوللونيوس» وأشباهه كانت توجد لهم بطبيعة مصادر عديدة للدخل؛ مثال ذلك الضياع التي كانوا يملكونها والمشروعات الصناعية التي كانوا يقومون بها كصناعة المنسوجات المنفية التي كان يملكها «أبوللونيوس» وتجارة الغلال والمحاصيل الزراعية والتجارة الأجنبية، أما أفقر طبقة في المجتمع الإغريقي فإنهم إن لم يكونوا يعيشون من أعمالهم التجارية، فإنهم كانوا يشتغلون بوجه خاص بالزراعة وتربية الحيوان والحِرف اليدوية (وقد كان الإغريق بوجه خاص نساجين كما أن المصريين كانوا صناع فخار) وبتأجير الحمامات وحوانيت الجعة.٦

ولكن الجزء الأعظم من سجلات «زينون» خاص بالطبقة الوسطى، وكان «زينون» الذي يعد من هذه الطبقة يضع فيها أقرب رفاقه إليه ويقول المؤرخ «رستوفتزف» في كتابه عن تاريخ العالم الهيلانستيكي الاجتماعي والاقتصادي، عن «زينون» إنه كان يؤلف طرازًا لهذا العهد الذي تكوَّن فيه المجتمع الهيلانستيكي،٧ فاستمع لقوله: «يُعد زينون مدير بيت «أبوللونيوس» طرازًا من الناس في ضيعة فيلادلفيا.» وفي نهاية عمره يظهر لنا من مراسلاته أنه لم يَعُدْ بعدُ في خدمة «أبوللونيوس»، بل كان رجلًا غنيًّا مشتغلًا بأعمال اقتصادية منوعة، ومن أجل ذلك فإن قصدنا من هذا الفصل هو تحليل دقيق للأسس الاقتصادية لموقف «زينون» في فيلادلفيا، وسنفحص رجال الحاشية المقربين منه جدًّا كلما سنحت الفرصة لإبداء ملحوظات أكيدة.

وأول وثائق في هذا الصدد تلفت النظر هي التي أُرِّخت بعام ٢٦٠-٢٥٩ حيث نجد فيها أن «زينون» كان فعلًا في خدمة الوزير «أبوللونيوس» وقد لقبه الأثري «إدجار» في هذه الفترة بأنه المشرف الأول على أعمال «أبوللونيوس» الخاصة في سوريا وفلسطين وفي المدن الواقعة في آسيا الصغرى.٨ وفي عام ٢٥٨ق.م أي في بداية عام ٢٨ من حكم بطليموس قد أصبح فعلًا كاتم سر «أبوللونيوس»، ورجل ثقته في الإسكندرية وفي عام ٢٥٦ق.م نجد زينون دائمًا بجانب الوزير «أبوللونيوس» وقد قام معه بعدة رحلات طويلة في أنحاء مصر، بعد ذلك نجده قد عُين في نهاية شهر أبريل من عام ٢٥٦ق.م مديرًا لضيعة «أبوللونيوس» في الفيوم واتخذ فيلادلفيا محل إقامة دائم،٩ هذا ولا نعرف على وجه التأكيد عمر هذه الضيعة، وتدل المناقشات التي جرت حول هذا الموضوع على أن «أبوللونيوس» على ما يظهر قد أنهى مجال حياته الوزاري بصورة مقتضبة في أوائل عهد بطليموس «أيرجيتيس» وأن ضيعته في فيلادلفيا قد صودرت، ومن المحتمل أن الوثيقة التي تحمل رقم ٥٩٨٣٢ في سجلات «زينون» ربما توضح لنا بعض الشيء هذه المسألة، غير أنها بكل أسف وُجِدَت ممزقة وغير مؤرخة، وقد كتب فيها دون شك طلبًا للملك جاء فيه: كنت مشرفًا على ضيعة فيلادلفيا التي كانت أُعطِيَت «أبوللونيوس» الوزير السابق حتى عام ٣٨ (من حكم بطليموس الثاني)، وكل ما يمكن أن يحقق في هذه الوثيقة أنه منذ السنة الأولى أو الثانية من عهد «أيرجيتيس» لم يعد بعدُ «زينون» مدير الضيعة، وهذا أهم شيء في الموضوع وعلى ذلك يمكننا القول إنه في عهد «أيرجيتيس» لم يكن زينون إلا شخصًا حرًّا، والمراحل الثلاث المعروفة في حياة «زينون» هي: (١) حتى عام ٢٥٦ق.م. (٢) من ٢٥٦ حتى ٢٤٦ق.م. (٣) ومن أول ٢٤٦ق.م، وهذه المراحل ليست ذات قيمة متساوية من حيث فحص مصادر دخله الخاص:

(١)

فالمرحلة الأولى وهي منذ العهد الذي بدأ عمله بجانب «أبوللونيوس» ليس لدينا فيها متون تقريبًا لها علاقة بأحواله الشخصية.

(٢)

المرحلة الثانية هي التي كان يعمل فيها مديرًا للضيعة، وقد اختلطت مصالحه الخاصة بأعمال الضيعة بدرجة كبيرة وبأعمال «أبوللونيوس» حتى إنه لا يمكن الإنسان أن يفصل الواحدة عن الأخرى إلا نادرًا.

(٣)

أما المرحلة الثالثة: فليس في مقدورنا أن نعرف إذا كان «زينون» يعمل باسمه لحساب نفسه بعد عام ٢٤٦ق.م أو لا؟ وهذا هو السبب في أن هذه الفترة ينبغي أن نعتمد عليها عندما نريد أن نفحص مصادره الخاصة.

وقبل أن نشرع في تحليل نشاط «زينون» الحر وكذلك نشاط الإغريق الذين كانوا في محيطه يجب علينا أن نفحص الأهمية الاقتصادية التي من أجلها شغل «زينون» وظيفته في خدمة الوزير «أبوللونيوس»، ولا بد أن نلحظ هنا أولًا أن وظيفة «زينون» الرسمية التي كانت كثيرًا موضع جدل لم تكن محدودة بصورة أكيدة،١٠ ولكن لا يهمنا في هذا البحث إلا نقطة واحدة وهي ما هو الدخل الذي كانت تضمنه له هذه الوظيفة؟ والواقع أنه ليس في استطاعتنا أن نحدد مقدار مكاسبه التي كان يجنيها من «أبوللونيوس»، فقد ذكر اسمه مع أسماء أخرى من موظفي «أبوللونيوس» في قائمة مرتباتهم من الغلال، ومع ذلك فإن وظيفته كانت تهيئ له إمكانيات كسب لا حصر لها، وقد صدق «إدجار» عندما قال: وفي استطاعة الإنسان أن يخمن أن الميزة الرئيسية لمركز «زينون» كانت تنحصر في الفرص التي هُيئت له لِجمع المال بمغامراته الحرة،١١ والموضوع الهام لدينا في هذا البحث هو أن نعرف كيف استخدم هذه الفرص وكذلك ما هي أهميتها؟ وتحليل الوثائق الخاصة بذلك يجيب لنا عن هذا السؤال.

فمن أهم مصادر أرزاق «زينون» الخاصة وأبسطها تأجير الأطيان، وبوجه خاص على ما يظهر في دائرة فيلادلفيا، وبخاصة إقطاعات الجنود المرتزقين وغيرهم من الإغريق الذين كان يمنحهم الملك أراضي، والجزء الأعظم من الوثائق المؤرخة في سجلات «زينون» يرجع إلى عهد بطليموس الثاني، ومع ذلك فإن صبغتها تبرهن غالبًا على أن «زينون» كان يشتغل لحسابه وفائدته هو وحسب، وقد وصف لنا «إدجار» هذا النشاط الذي قام به «زينون» في الفصل الذي يحمل عنوان: «زينون» وعلاقته بالمستعمرين من الجنود المرتزقين،١٢ ويظهر من رأيه أن زينون لم يكن يؤجر أرضي الجنود المرتزقة غير أن تحليل المتون لا يظهر في معظم الحالات إذا كان صاحب قطعة الأرض التي كان يؤجرها «زينون» هو من الجنود المرتزقين أم لا، ومما لا شك فيه أن الطبيب «أرتميدوروس» و«بلاتون» صديق «زينون» الإسكندري لم يكونا من رجال الجيش،١٣ ومن هنا تنشأ مسألة أخرى وهي هل كانت علاقات «زينون» مع الجنود المرتزقين تختلف عن العلاقات التي كانت بينه وبين المُلَّاك المدنيين؟

ومما يلفت النظر أن كل المتون في سجلات «زينون» المنسوبة بوجه التأكيد للجنود المرتزقين ترجع إلى عهد بطليموس الثاني، وعلى ذلك تكون في المدة التي كان يسيطر فيها «أبوللونيوس» على ضِيَعنا في فيلادلفيا فنجد في إحدى أوراق «زينون» بالقاهرة رقم ٥٩٣٢٥ المؤرخة ٢٤٩ قائمة طويلة بأسماء الجنود المرتزقين وهم التابعون لمنف والتابعون لضواحي قرية أندروما خوص والتابعون لبلدة «باكخياس» وهم الذين كان لهم بقايا إيجار عام ٣٦ من عهد بطليموس الثاني، فهل معنى ذلك أنه يمكننا أن نفرض أن نشاط «زينون» الحر الذي كان وقتئذ مدير الضيعة كان له قيمة كبيرة؟ وإذا كان «ميس» Mys الذي جاء ذكره في الوثيقة رقم ٥٩١٣٢ من أوراق القاهرة قد استشار «زينون» فيما يجب أن يفعله مع «سيمبويس» الذي كان في نزاع مع Bassilikos Grammateus على تقدير مساحة قطعة أرض فإن ذلك إذن يعني أنه كان يخاف من فقدان المحصول، هذا وكان «ميس» وكيلًا معروفًا تمامًا «أبوللونيوس».١٤

والأهمية التي نستخلصها من هذه الحالة وكذلك الْتجاؤه لزينون تسمح لنا أن نقترح أن مرءوسي «أبوللونيوس» كانوا يشتغلون بزراعة إقطاعات من الأرض كذلك باسم الوزير، والظاهر أن مثل هذه الحالة ما نجده في ورقة «زينون» رقم ٥٩٣٨٩ بالقاهرة وهو عبارة عن دَين كان قد دُفع من قطعة أرض صغيرة في ضواحي «منف» ملك فرد يُدعَى ياسون Yason وزرعها «أرتميدوس» بن «سوخارس» (والأخير بدوره كان وكيل أبوللونيوس في «منف»)، وهو الذي كان لا بد له من استيراد هذا المبلغ منه، ومن المهم أن نشير هنا إلى أن المتون على ما يظهر ترينا أن «منف» بوصفها مركزًا لتأجير قطع أراضٍ ملك الجنود المرتزقين بوساطة عمال «أبوللونيوس»، ومن المحتمل أن ورقة زينون رقم ٥٩٧١٦ من القاهرة وهي التي يعالج موضوعها توريد حبوب بلا شك لأرض الجنود المرتزقين لها علاقة بهذا النوع من الوثائق.

هذا ولدينا برهان على أن أراضي الجنود المرتزقين كانت تؤجَّر كذلك لحساب «أبوللونيوس»، وكما جاء في وثيقة أخرى،١٥ وهي مؤرخة بلا شك بعام ٢٥١ق.م ويمكن أن نقرأ فيها: تتبع الديون التي كانت مستحقة «لهرمولاوس» من حسابه الخاص بوساطة سوكلس عام ٣٤ (من عهد بطليموس الثاني) وإذا قبلنا ترجمة الناشر لهذا المتن وهو الأثري إدجار فإنه يجب علينا أن نفرض أن الموضوع يُبحث هنا في جزء حصاد نباتات دهنية ورد إلى السكرتير المالي «هرمولاوس» Hermolaos هو حساب خاص لزينون عن حساب «أبوللونيوس»؟ ويمثل ذلك حصاد الأرض التي أجَّرها، على أن كون «سوكليس» Socles هذا الذي ذُكر في وثيقة زينون ٥٩٢٥٨ قد دفع الأجر إلى الجندي المرتزق باسم «زينون» يعتبر أمرًا يلفت النظر، وأن من المؤكد أنه إذا كان دفع هذه الحسابات قد حتم وجود دفتر حسابات منفصل لزينون، و«أبوللونيوس» فإن الوزير نفسه لا بد كان له فائدة ذاتية في زراعة قطع الأرض هذه.

وعلى ذلك يمكننا أن نستنبط أن عمال ضيعة «أبوللونيوس» كانوا يزرعون بالجملة — كما تدل على ذلك الوثيقة رقم ٥٩٣٢٥ من أوراق القاهرة — أراضي الجنود المرتزقين لحساب أبوللونيوس ولفائدته.

وبطبيعة الحال كان أصحاب النشاط والهمم بين هؤلاء الموظفين يربحون كذلك لحسابهم الخاص من هذه العملية المربحة، وتدل شواهد الأحوال على أن تأجير الأطيان على نطاق واسع من أراضي الجنود المرتزقة قد انتهى بانتهاء الضيعة التي كان يملكها «أبوللونيوس»، وينتج من وظيفة «زينون» في الضيعة أن علاقاته بأراضي الجنود المرتزقين كانت وثيقة، غير أنه من الصعب تعيينها كما هي الحال في الدور الرسمي الذي كان يلعبه في فيلادلفيا،١٦ وهذه العلاقات كانت تسمح له بإمكانيات كبيرة في تأجير أراضي الجنود المرتزقة بصفة شخصية، ومع ذلك يجب كذلك أن نواجه نقطة أخرى في ميدان هذا العمل الذي يقوم به «زينون»، وذلك أن عددًا من مرءوسي «أبوللونيوس» ويحتمل كذلك رجال أغنياء من سكان الإسكندرية، وشخصيات من رجال بلاط الوزير كانوا يملكون أراضي في ضواحي فيلادلفيا، فهل لا يكون من السهل عليهم عند عدم قدرتهم على زرعها أن يطلبوا إلى زميلهم وصديقهم «زينون» أن يحل محلهم وبخاصة أنه الشخص الأول في فيلادلفيا صاحب الجاه؟ والظاهر أن «زينون» لم يفرق بين أراضي الجنود المرتزقين المستعمرين وبين أراضي المستعمرين المدنيين، والواقع أن الشيء الرئيسي هو المكسب الذي كان يحصل عليه، وهذا هو السبب كذلك في أن كل تمييز هنا يظهر في غير محله، ولكن مما يؤسف له أنه لا يمكن تحديد مدى هذه الإيرادات، والأدلة التي لدينا عن ذلك قليلة جدًّا، ومع ذلك١٧ نجد أن الإيجار المحدد في العقد هو إردبان من القمح عن كل «أرورا»، وإذا علمنا أن «بتوباستيس» كما جاء في متن (PSI. 400) قد قدم لزينون عشرة أرادب من القمح عن كل أرورا بشرط أن يتعهد الأخير بدفع الضرائب، فإن ذلك يعني أن نسبة ربح الإيجار للمؤجر على حسب ما جاء في بردية لزينون بالمتحف المصري رقم ٥٩٧٢٤ لا يختلف كثيرًا عن الذي جاء في وثيقة القاهرة رقم ٥٩٢٤٣ هو أن «زينون» يجب أن يتسلم الأرورات من زيت الخروع والثلث الباقي يكون لصاحب الأرض. هذا ونفهم من متون أخرى أنه يمكن أن نقترح على الأقل دخْل الزراعة من قطع الأرض لزينون، ولكن لا يمكننا أن نحدد المبلغ الإجمالي للدخل، هذا ولدينا في الواقع معلومات كثيرة جدًّا عن العلاقات التي كانت بين «زينون» وطبيب «أبوللونيوس» المسمى «أرتميدوروس» وذلك أن «أرتميدوروس» هذا كان يملك في «فيلادلفيا» أراضيَ وبيتًا وحيوانات، وكان «زينون» يقوم بأمر محصول أرضه كما كان يرعى في حالة غياب صاحب الملك الحيوان وكذلك يباشر إقامة بيته في «فيلادلفيا»، وفي بعض الأحيان كان يؤدي له أشياء مختلفة مثل شراء عسل.١٨

ولدينا صديق آخر «لزينون» يُدعَى «بلاتون» يمتاز بلهجته الأتيكية الأنيقة؛ فقد طلب إليه على ما يظهر أن يراقب محصول أرضه في «الفيوم» (P.C.Z. 59217 (254)) ومن المحتمل كذلك كرومه (P.C.Z. 59839) وكذلك نقرأ في بردية أخرى أن «زينون» كان يقوم لكل من «نيكاندروس» Nicandros و«بيزيلكيس» Peisicles ببيع بيتهما وكرمهما، هذا بالإضافة إلى بيع دخلهما من زراعة السمسم،١٩ ونرى من الحالات السالفة الذكر أن «زينون» لم يتقيد بتأجير الأرض وحسب، ويمكن الإنسان أن يتساءل إذا كان المقصود هنا هو تأجير بالمعنى الحقيقي؟ ومن المحتمل أن «زينون» كان يؤدي فقط بعض الأشغال لأقاربه من أهل «فيلادلفيا» الذين لا يسكنون بصفة مستديمة في الفيوم، وكان يجب عليه في مقابل مبلغ من المال كما حدث مع «أرتميدوروس»،٢٠ كما يشير إلى ذلك قول الأخير لزينون بألا يتردد في عمل كشف بالمصاريف الضرورية،٢١ ولا بد أن نشير هنا أن كل هذه المتون كانت من عهد إدارته لضيعة «أبوللونيوس» وحتى منذ السنين الأولى من مكثه في فيلادلفيا، فهل لا يحق لنا أن نفكر والحالة هذه أن زينون قد وجد مع مرور الزمن مصادر دخل أضمن وأسهل، ومن ثم ترك الأشغال بأعماله؟ (ومن الجائز كذلك أن الانقطاع الطبيعي عن انفصاله مع معارفه القاطنين خارج الفيوم قد أدى لمثل هذه الحالة).

وعلى أية حال فإن بعض هذه المتون الخاصة بالإيجار العادي لقطع الأرض — أي أرض الجنود المرتزقة على ما يُظَنُّ في كثير من الأحوال — يرجع عهدها إلى حكم «أيرجيتيس» وإن كان العدد الأكبر فيها يرجع إلى عهد بطليموس الثاني، وتفسير ذلك سهل ميسور؛ فقد كان لزينون بوصفه مدير الضيعة علاقات وطيدة رسمية مع الجنود المرتزقين أصحاب الأرض كما كان لديه تسهيلات أكثر للقيام بزراعة أراضيهم أكثر من زينون بوصفه رجلًا حرًّا من فيلادلفيا بعد عام ٢٤٦ق.م وقد وصل إلينا من عهد بطليموس الثاني سلسلة من الوثائق مثل الوثيقة رقم ٥٩٢٤٣ من أوراق زينون بالقاهرة، وهي التي نقرأ فيها أن «حوروس» يقترح على «زينون» أن يؤجر قطعة أرض من أراضي الجنود المرتزقين مهيئة لتُزرع شجر خرْوَع Kiki.٢٢ هذا ونجد أن «دموفون» Demophon يعترف أنه تسلم من «سوكليس» Socles أربعين إردبًّا من الشعير مستحقة لزينون عن إيجار عام ٣٤، هذا ونجد ثانية اسم نفس «دموفون» في وثيقة أخرى غير مؤرخة (P.C.Z 59725) وهي بلا نزاع تحتوي على ملخص دوَّنه أحد وكلاء زينون كان يزرع الأرض التي أُجرت بعقد لهذا الأخير، هذا ويؤكد الجندي المرتزق صاحب قطعة أرض٢٣ أنه قد تسلم من زينون أربع درخمات على أن تخصم قيمتها من الإيجار الذي سيكون مستحَقًّا له في الفصل التالي بما يساويها غلة.

يضاف إلى ذلك أن أفيمدون Iphimedon،٢٤ عندما كتب إلى «زينون» في موضوع تربية عجول (بالتأكيد ملك الضيعة) وبخصوص قطعة الأرض ماذا فعل فيها؛ إذ يقول لدينا قطعة أرض تقع تجاه الشمال وقد منحنا عشرين أرورا لزرعها بأشجار زيت الخروع، وليأخذ زينون ثلثيها والثلث الآخر لصاحب المِلك.

وأخيرًا نجد في وثيقة غير مؤرخة (P.C.Z 59724) عنوانها الحساب مع فيلاس Phileas، وذلك أن مالك أرض مساحتها مائة أرورا (وهو من الجنود المرتزقة) قد أجر أرضه بسعر إردبين من القمح عن كل أرورا وقد اعترف أنه تسلم ١١٤ إردبًّا (قمحًا ونقدًا)، ويظن ناشر هذا المتن وهو الأثري «إدجار» أن صاحب هذه الأرض يجوز أنه «زينون» نفسه، وذلك على الرغم من أنه ليس صاحب هذا المتن، وقد يجوز مع ذلك أنه من الأسهل أن نفرض أن زينون هو المستأجر الحقيقي، وأن فيلاس Phileas لم يكن إلا مرءوسه وأنه كان يقوم بدور مشابه للدور الذي كان يقوم به «سوكليس» في المتن الذي ذكرناه فيما سبق، وبذلك نفهم أحسن لماذا قد وُجِدَت هذه البردية بين وثائق «زينون» هذا ونلحظ رسالة أخرى لم تؤرخ (PSI. 584) مع أن شواهد الأحوال تدل على أنها وُضعت قبل عام ٢٤٦ق.م؛ ففي هذه الرسالة نجد أن «أجيسيلاوس» Agisilaos قد كتب إلى «زينون» في موضوع إيجار حمام ويطلب إليه في الوقت نفسه أن يرعى شئون شعيره وقمحه.

والمتون التي من عهد «أيرجيتيس» أقل عددًا عن التي من عهد «بطليموس الثاني» فلدينا وثيقة٢٥ وهي عبارة عن إيصال لفرد يُدعَى «توكليس» Theucles لأجل زينون و«هيراكليتيس» Heracleites خاص بقيمة إيجار أرضه للعام الخامس من حكم هذا الملك، وقد كتب «فيلون» خطابًا من الإسكندرية٢٦ يرجع عهده إلى العام ٢٤٠ق.م وكان موضوعه سجن فرد يُدعَى «هرموكراتيس» (Cf. P. SI 392) وتدل شواهد الأحوال بوضوح على أن فيلون كان له مصالح في خطر وأن زينون كان مهتمًّا بها، وقد أعلن صاحب الخطاب أنه سيحضر في القريب العاجل ويختم رسالته بكلمات غير مفهومة كثيرًا، ومما لا جدال فيه أنه خلافًا لزينون كان في فيلادلفيا إغريق آخرون قد اهتموا كذلك بتأجير الأرض، وإذا فرضنا أن «ياسون» الذي نعرف أنه كان ساعد زينون الأيمن قد عمل لحساب سيده، فإنه من الجائز جدًّا أن دماس Demeas كان يعمل لحساب نفسه عندما أجر أرض «أريستيس» Aristeas.٢٧

ويتساءل الإنسان هل كان «زينون» يملك كذلك أرضًا؟ والواقع أنه وإن لم يكن لدينا أي برهان فإنه في استطاعتنا أن نفرض مع «إدجار» أن زينون لم يملك أية أرض، وذلك على الرغم من أنه يجب أن نعترف مع «إدجار» أنه توجد حالات يصعب معها أن يفهم الإنسان أن الأرض التي يدور الكلام حولها ليست ملكه، ومن جهة أخرى نعلم تمام العلم أن زينون كان يملك كرومًا، ومعظم المتون الخاصة بذلك مؤرخة بعهد الملك «أيرجيتيس الأول» يضاف إلى ذلك أنه لا بد من تأريخ عدد عظيم من المتون قبل عام ٢٤٦ق.م.

وفي معظم الأحيان يكون الموضوع خاصًّا بكرم مساحته ستين أرورا يملكه كل من «زينون» و«سوستراتوس».٢٨ وقد أجَّره يهوديان وهما ساموليس Samoelis و«ألكزندروس» Alexandros،٢٩ هذا ولدينا متن آخر (P.C.Z 59367) وهو تسويدة لخطاب أرسله زينون إلى «سوستراتوس» حيث يوضح له خوفه من أن يراهما ينقضان العقد ويطلب إليه أن يفعل بالمثل، ولدينا وثيقة من نفس السنة (PSI 393) وهي عبارة عن بلاغ لهذين المؤجرين وفيها يبلغان رئيس شرطة فيلادلفيا عن سرقة ٣٠٠٠٠ عمود من الخشب، وقد جاء ذكر هذا الكرْم الذي مساحته ستين أرورا ملك زينون في وثيقة من وثائق زينون غير مؤرخة،٣٠ وكذلك كرْم آخر مساحته ثلاثون أرورا، هذا ونعلم من وثيقة٣١ غير مؤرخة أن زينون قد أمر بزرع عنب على أرض أجَّرها، وكذلك نقرأ في وثيقة (PSI 624) خاصة بزراعة العنب؛ فقد أعطى فيها تعليمات مكتوبة بخط يده عن زراعة شتلة عنب، هذا ونعلم من وثيقة من نفس السجلات أن أخي زينون المسمى «أفارموستوس» Epharmostos قد زرع كرْمًا٣٢ وذلك في السنة الثانية من حكم الملك بطليموس الثالث «أيرجيتيس»، وكذلك نجد في وثيقة٣٣ غير مؤرخة أن مدير المصرف بيثون Python قد أعلن فيها رسميًّا زينون أنه أقرض «أفارموستوس» مبلغ ٣٧٠٠ درخمة، وقد رهن له المدين في مقابل ذلك كرمه الكائن في فيلادلفيا.

وإنه لمن الصعب في كثير من الأحيان أن نعرف إذا كانت الكروم التي نسمع الحديث يدور عنها تابعة لضيعة «أبوللونيوس» أو إذا كان زينون له فيها مصلحة، والإشارة الأكيدة نجدها في وثيقة بكلومبيا.٣٤ وذلك أن «زينون» قد أجر كرْمًا من الضيعة، وكذلك نعرف أن «سوستراتوس» كان يهتم فعلًا بالكروم التي كانت على ما يظهر خاصة بضيعة الوزير «أبوللونيوس»،٣٥ ومع ذلك إذا كانت ورقة ريلندز (P. Ryl. 564) المؤرخة بعام ٢٥٠ق.م لا تحتوي إلا على قائمة طويلة لجِرَار من النبيذ (عند سوستراتوس) فلا بد أن نلحظ أن المقصود هنا هو مخزن خاص، ويفهم من البرديات أنه في شركة زينون-سوستراتوس كان الأخير يقوم بوجه خاص بأعمال مخازن النبيذ.

هذا وليس لدينا إلا متن واحد نتحدث عن نبيذ مِلك «زينون»؛ فقد بلغ في وثيقة،٣٦ رئيس شرطة فيلادلفيا أنه سُرق منه في ليلة ١٩ جرة نبيذ، ومن المهم أن نعرف أن هذا المتن يرجع تاريخه إلى عام ٢٤٠ق.م أي من العهد الذي لم يكن فيه بعد «سوستراتوس» مشتركًا مع زينون، هذا ونجد في خطابات مرسلة إلى زينون أن أصدقاءه يطلبون إليه أكثر من مرة أن يرسل إليهم نبيذًا،٣٧ ولدينا متنان مؤرخان يرجع عهدهما إلى عهد الملك أيرجيتيس.٣٨

أما البردية رقم ٥٩٥٢٧ من أوراق زينون بالقاهرة فهامة بوجه خاص فقد طلب فيها فيلوكزنوس من زينون جرتين من بذر العنب وكمية من عصير العنب حتى يكون لدى الأفراد الذين يرسلهم نبيذ صابح، وذلك بعد أن بدأ خطابه بمداعبة لطيفة بقوله إذا كانت صحتك جيدة، وإذا كنت تصنع نبيذًا كثيرًا فهذا حسن، هذا ولا بد أن نلفت النظر هنا إلى أنه إذا كان «فيلوكزنوس» هو الذين نعرفه بوصفه مستخدَمًا في ضيعة أبوللونيوس٣٩ فإن هذا المتن قد يثبت على الرغم من عدم وجود أدلة أخرى بأن زينون كان مشتغلًا بإنتاج النبيذ بمقدار عظيم، ومن ثم كذلك بزراعة الكروم بوصفه أنه كان لا يزال مديرًا لضيعة «أبوللونيوس» هذا ونجد كثيرًا في مراسلات زينون إشارات إلى كروم خاصة.٤٠

والظاهر أنه كانت تُزرع غالبًا شتلات على أرض بور، ونعلم أن الجنود المرتزقة أصحاب الأراضي كانوا يملكون كرومًا على إقطاعاتهم؛ ففي وثيقة٤١ تقرأ عن كرم مساحته مائة أرورا وهو يعد أكبر كرْم خاص جاء ذكره في سجلات «زينون»، وعلى أية حال فإنه عندما يكون الحديث في أوراق زينون عن تأجير كروم بكمية كبيرة فإن ذلك يُقصد به أراض من ضيعة «أبوللونيوس» وعلى أية حال لا بد أن نفرض هنا أن «زينون» كان يستغل بصورة ما كروم الجنود المرتزقة، وكذلك كروم «أبوللونيوس»، فمثلًا كان يؤجر من باطنه أجزاء حيث كان يمكن زارعتها بالخُضَر.٤٢

زينون وتربية الحيوانات

ومن جهة أخرى نعلم أن «زينون»، والإغريق الملتفين حوله كانوا يكسبون جزءًا كبيرًا من دخلهم من تربية الحيوان فقد كانوا يربون دواب الحَمْل كالبقرات والثيران والبغال والحمير والجمال والخيل، هذا بالإضافة إلى الحيوانات الخاصة بالذبح والضحايا مثل العجول والخراف والماعز والخنازير والأوز، وأخيرًا الحيوانات التي تنتج الصوف مثل الغنم والماعز.٤٣

ولكن غالبًا ما يكاد يكون من المستحيل علينا معرفة ما إذا كانت الحيوانات التي يتناولها البحث في البرديات في عهد الضيعة كانت خاصة بأبوللونيوس أو بزينون، ولذلك نجد من باب التأكيد أن نبتدئ بتحليل المتون التي في عهد «أيرجيتيس» ففي عهد هذا الملك غالبًا ما تُحدثنا البرديات عن تربية الخنازير، وكان يشترك مع «زينون» في تربيتها أخوه «أفراموستاس».٤٤

وقد تحدثنا فيما سبق عن تربية الخنازير، والمفهوم أنها كانت واسعة النطاق قبل عام ٢٤٦ق.م في «فيلادلفيا»، وفي استطاعتنا أن نضع قائمة طويلة بأسماء مربي الخنازير من المصريين كما أشرنا إلى ذلك من قبل، غير أنه لا يمكن معرفة من كان يملك هذه الحيوانات، ويظهر في حالات عدة أنها كانت ملك الضيعة، ومع ذلك ينبغي أن «زينون» وأخاه «أفارموستوس» كانا فعلًا معروفَيْن في عام ٢٥٠ق.م بأنهما من مربي الخنازير؛ فقد كان «بارامونوس» Paramonos يطلب إلى زينون في بردية (P.C.Z 59305) أن يرسل إليه بمناسبة عيد خنزيرًا صغيرًا يليق بمكانته وبأفارموستوس، ويمكن أن نفسر كذلك بهذا المعنى طلبات أخرى عديدة خاصة بإرسال خنزير بمثابة قربان في عيد ما،٤٥ ولكن يجب أن نفهم أنه في كثير من الأحوال أن مثل هذا الطلب كان يقصد به تسهيل عملية النقل إلى الإسكندرية، هذا ونعلم من وثيقة أخرى٤٦ مؤرخة بعام ٢٥٥ق.م أن «زينون» كان يشتري خنازير لنفسه، ويضاف إلى ذلك أنه وجد أن حسابًا من حسابات هذه الحيوانات العديدة٤٧ مؤرخ بعام ٢٤٨ق.م كان على ما يظهر خاصًّا بحيوانات «زينون» لا حيوانات الضيعة، وصاحب هذا الحساب هو «هراكليدس» معروف لدينا ونجده يتكلم بوضوح عن هذه الخنازير كأنها ملك «زينون»،٤٨ وكانت هذه الحيوانات تؤجَّر لأشخاص مختلفين في أغلب الأحيان من المصريين ولكن بأعداد قليلة (١٠، ٥، ٢، ٣، ٣، ٢٠) وهذا يحملنا على الظن بأن زينون كان يستغل نظام الشيعة في مصلحته الشخصية، غير أنه ليس لدينا ما يدل على أن ذلك كان يجري على غير إرادة «أبوللونيوس».

ونصل إلى نفس النتائج عندما نحلل القسم الثاني وهو الأكثر إنتاجًا من تربية الحيوانات، وأعني بذلك تربية الماعز والغنم، وهنا نجد أن الوثائق التي من عهد «أيرجيتيس» أكثر عددًا من التي وردت عن تربية الخنازير، ويجد فيها الإنسان كذلك مجاميع أكثر أهمية من الحيوانات، ففي وثيقة محفوظة بلندن٤٩ نقرأ أن فانياس Phanias قد اشترى لزينون ٨١ خروفًا، وفي وثيقة أخرى في مشيجان٥٠ نقرأ عن حساب لرجل يُدعَى «مترودوروس» Metrodoros خاص بقطيع ماعز عدده ١٢٠ رأسًا قد نزل عنه له زينون بمتقضى عقد، هذا ونجد في ثلاث وثائق أخرى مؤرخة بعام ٢٤٦ق.م أن مؤجِّرًا آخر لماعز جاء اسمه في عهد الملك بطليموس الثاني وهو «دمتريوس» بن «أبوللونيوس» مواطن «أسبندوس» Aspendos، وفي عام ٣٩ من حكم بطليموس الثاني نقرأ أن «ديمتريوس» هذا وأخاه ليمانايس Lemnais قد تعاقَدَا مع «ياسون» ممثل «زينون» على تأجير ١٤٤ رأسًا من الماعز لمدة عامين٥١ بإيجار سنوي قدره ٢١٦ من صغار الماعز، وفي السنة الثالثة من حكم الملك «أيرجيتيس» نجد «ديمتريوس» يشير إلى هذا العقد ويُقِرُّ أن «لينمنايس» Limnaios لا يزال مَدينًا له بمائة وثلاثة وخمسين رأسًا من الماعز، والظاهر أن عقبات حالت بينه وبين الوفاء بدينه

وذلك لأننا نقرأ في وثيقة أخرى (S.B. 7984) كُتبت بعد ذلك بسنة على الأكثر حررها باتايكيون Pataikion لزينون ويقول فيها إن رعاة الماعز يهربون؛ فقد فر فعلًا «ليمنايس»، ويتأهب كذلك «ديمتريوس» للفرار أيضًا، هذا ولدينا شخص يُدعَى «ديونيسيوس» في بردية لم تؤرخ٥٢ يقترح فيها على زينون أن يتسلم الماعز المؤجرة لديمتريوس و«منودوروس»٥٣ وفي وثيقة بمشيجان٥٤ غير مؤرخة كذلك نقرأ أن كاليبوس Kallippos وهو معروف لنا من متون أخرى بأنه مرءوس «زينون» قد رجاه أن يطلق سراحه من السجن خوفًا من أن ماعز «ديمتريوس» يمكن أن تُذبح في الطريق الذي رسمه «ديمتريوس» لذهابها للمرعى، هذا وجاء في بردية أخرى (S.B. 7984) ورد فيها فيما سبق ذكر «هرمياس» بين مربي الماعز فقد كان هرمياس هذا يؤجر فعلًا ماعز زينون في عهد الملك بطليموس الثاني، هذا وتحدثنا ورقة أخرى٥٥ مؤرخة بعام ٢٤٨ق.م عن حساب نفهم منه أنه يدفع إيجاره نقدًا وعينًا وهو أربعة أوبولات وجديًا عن كل معزة، ويحدد في نفس البردية أنه كان لزامًا عليه أن يدفع أجرة ١٦٢ رأسًا من الماعز، هذا ونصادف «هرمياس» كذلك بوصفه مربي ماعز في متون أخرى غير أنه يظهر فيها مربي ماعز الضيعة.

ومن النادر أن نسمع كلامًا عن خِرَاف ملك «زينون» وبخاصة من عهد الملك بطليموس الثالث «أيرجيتيس».

والنتيجة التي يمكن أن نستخلصها بعد هذا العرض عن «زينون» وتربيته للحيوان لنفسه هي أنه خلال حكم كل من بطليموس الثاني وبطليموس الثالث كان يملك قطعانًا هامة من الماعز والخراف كان يؤجرها إلى رعاة في معظم الأحيان من الإغريق، ولا نزاع في أن ذلك كان يؤلف رأس مال، ومن ثم لاحظت المؤرخة «بريو» بحق أنه بصرف النظر عن الحيوانات الكبيرة أو الخيل فإن الماعز والغنم كانت تؤلف ملكية استُغِلَّت بمثابة رأس مال،٥٦ وفضلًا عن أن ذلك كان رأس مال يأتي بربح عظيم كما يدل على ذلك حساب هذه المؤرخة، فقد كان الربح يبلغ خمسين في المائة. ولا نزاع في أن هذه التجارة كانت فرعًا مربحًا يعود بثمرة كبيرة جدًّا من بين المشاريع الحرة المختلفة التي كان يمارسها «زينون»، وإنه لمن المهم أن نذكر بأية طريقة كان يساعده في هذا الميدان جهاز الضيعة الجبار لتسيير أعماله الخاصة، فحتى إذا لم يكن كل من «ديمتريوس»، و«ليمنايس» يأخذ بعقد ماعز ملك «أبوللونيوس» (وليس هناك ما يبرهن على ذلك) فإنه من المؤكد أن «هرمياس» كان يرعى شئون قطعان الماعز ملك الضيعة،٥٧ ولدينا برهان آخر وهو «ياسون» الذي نعرفه جيدًا أولًا بوصفه مستخدمًا في الضيعة والمساعد الأيمن لزينون مدير فيلادلفيا، وبعد عام ٢٤٦ق.م كما كان كذلك المساعد الأيمن لزينون بوصفه رجلًا حرًّا، هذا ونجد واضحًا من المتون التي تحدثنا عنها فيما سبق أن «زينون» كان يجذب حوله لمنفعته الشخصية مستخدمين أكْفَاء كان قد وقع عليهم نظره منذ توليه شئون الضيعة، وفي حالة كل من «ياسون» و«هرمياس» نعلم أن هذه المساعدة قد امتد أجلها حتى إلى ما بعد سقوط «أبوللونيوس».

وهناك فروع أخرى لتربية الحيوان لم تحتل مكانة هامة في شئون زينون؛ فقد كان اهتمامه بالخيل يُفهم منه أنه كان هواية وحسب، وهذا أمر مفهوم تمامًا في مصر في هذا العهد،٥٨ ولكن نجهل إذا كان قد جنى فائدة مُحَسَّة تهمنا حتى في الماشية الكبيرة.

ونتساءل بعد ذلك عما يمكن أن نقدمه فيما يخص تربية الحيوان عند الإغريق الذين كانوا في محيط زينون، والواقع أننا نسمع في كثير من الأحيان حديثًا في موضوع تسجيل الحيوانات التي في ضواحي «فيلادلفيا»، فمن ذلك قوائم الضرائب، أو عندما كان أحد زملاء «زينون» يكل إليه مباشرة أعماله في «الفيوم» مثال ذلك الطبيب «أرتميودوروس» Artemodoros وهو الذي أراد أن يقترض أو يشتري حصانًا أسود للإنتاج٥٩ وإنه مهتم كذلك بحيواناته الخاصة بالنقل وبالأوز وبالخنازير٦٠ وإنه أجرها لراعي حيوانات مصري (P.C.Z 59310) هذا وقد أعلن «سوستراتوس»٦١ صديقه أنه أرسل إليه ثلاثة خنازير صغيرة لتقدَّم قربانًا، والظاهر مع ذلك أن الماعز وكذلك الغنم كانت قبل كل شيء هي مصدر الثروة لكل من زينون والإغريق الذين كانوا في حاشيته، وأهم وثيقة لدينا في هذا الصدد محفوظة بالقاهرة٦٢ وهي التي نعلم منها أنه في حين كان «زينون» يملك ١٨٦٣ خروفًا فإن صديقه وشريكه «سوستراتوس» بن «كليون» Cleon كان يملك ٧١٥ خروفًا (١٫١٦) و١٦ رأسًا من الماعز (١٫١٧)، وأن فردًا يُدعَى نيكياس Nikias كان يملك ١٢٦٧ خروفًا ١٫١٢، وإن جماعة من الفرسان كانوا يملكون ٣٠٢ خروفٍ ١٫٢١،٦٣ ومن ثم نرى أنه لم يكن زينون هو الوحيد الذي كشف عن فائدة هذا الرأسمال الحي، وذلك على الرغم من أننا نظن على حسب أوراق البردي التي فحصناها فيما سبق أن «زينون» كان يفوق في غناه الإغريق الذين كانوا في محيطه، وعلى أية حال فإنه لم يكن هناك فرد لديه من الإمكانيات أعظم من التي كانت بين يدي زينون الذي كان يسيطر على ضيعة مساحتها لا تقل عن عشرة آلاف أرورا.

تربية النحل

كانت تربية النحل في مصر تشغل مركزًا خاصًّا واسع النطاق،٦٤ ونجد في السجلات أن زينون قد فصل أكثر من مرة في مسائل خاصة بالنحالين، ولكن يظهر أنه كان يعمل بوصفه مديرًا للضيعة أو مؤجرًا للإيرادات الملكية، وليس لدينا متن يحدثنا بأنه كان يملك خلايا نحل عدة. وعلى العكس نقرأ في متن٦٥ يرجع عهده إلى عام ٢٤٠ق.م أن أخوين وهما «سوستراتوس» و«كليون» بن «ياسون» كانا يملكان ألف خلية نحل قد أجرها مجموعات صغيرة إلى نحالين مصريين، والظاهر أن هذه الخلايا كانت ملك الملك وأن كلًّا من «سوستراتوس» و«كليون» ليس إلا مؤجرًا وحسب (Preaux E. R. 224).

ومن أهم دوائر نشاط «زينون» الحرة التي يصعب الوصول إلى فهمها أرباحه من التجارة، والواقع أنه ليس من السهل قط هنا أن نميز ما هو خاص بالضيعة وما هو خاص بمشاريع «زينون» الخاصة، وقد وصل إلينا من عهد الملك «أيرجيتيس» ثلاثة متون مؤرخة وهي تتناول بكل تأكيد شئون زينون ففي المتن الأول٦٦ المؤرَّخ بعام ٢٤٥ق.م نقرأ أن أحد موظفي «زينون» يطلب إليه إذا كان القمح يجب أن يُنقل إلى «منف» أو يباع، وفي الثاني٦٧ وهو مؤرخ بنفس السنة يتحدث عن بيع نبات «أركوس» بالسعر «الذي تبيع به للآخرين»، وفي متن آخر٦٨ مؤرخ بعام ٢٤٢ق.م يطلب «فيلينوس» Philinos رسالة قمح ويخبر «زينون» بعدم ثبات الأسعار، وفي متن بالقاهرة كذلك٦٩ مؤرخ بعام ٢٥١ق.م وآخر بالقاهرة أيضًا (P.C.Z 59446) لم يؤرخ يتحدثان عن سعر القمح، هذا ونعلم من متنين آخرين٧٠ مؤرخين بعام ٢٥١ق.م أن زينون كان يبيع الخشخاش (أبو النوم) (ويحتمل ألا يكون ذلك تابعًا للضيعة)، هذا وكان في مقدوره إذا سنحت الفرصة أن يسهل لأتباعه أرباحًا تجارية صغيرة؛ فقد طلب إليه أحدهم المسمى «بيرون» Pyron أن يساعده في الحصول على مائة وخمسين إردبًّا من «الخشخاش» حتى يستطيع أن يبيعها ثانية مع خشخاش زينون، هذا ونجد غالبًا الكلام يتناول تجارة العسل، ولكن يظهر أنه خاص على ما يظهر بالعسل الذي ينتج في الضيعة أو الذي يستورده «أبوللونيوس».

النبيذ

ولما كان زينون يملك كرومًا شاسعة فإنه كان يبيع كذلك النبيذ، غير أنه ليس لدينا إلا متن واحد في هذا الصدد٧١ مؤرخ بعام ٢٤١ق.م وهو يحدثنا مباشرة عن بيع عشرين جرة من النبيذ وعن ثمنها، ولدينا متون أخرى تحتوي على طلبات إرسال نبيذ، ويمكن الإنسان أن يفسر ذلك بمثابة بيوع، وفي حالات خاصة تفسر بأنها خدمات ودية، هذا وتدل المخازن الكبيرة التي يملكها «سوستراتوس» شريك «زينون» دون شك على أنهما كانا يفكران في هذه التجارة، ومع ذلك لا بد أن نفكر أن تجارة الغلال كانت هي التجارة الرائجة والتي كانت تعود بأعظم المكاسب من الوجهة القومية وكذلك من حيث الأفراد، وقد دل البحث في هذا الصدد على أنه حتى الشخصيات الراقية من رجال بلاط بطليموس الثاني لم يتورعوا عن مثل هذه المعاملات التي كانت تعد دخلًا عظيمًا،٧٢ والظاهر أن تجارة الغلال هذه كانت كذلك من المصادر الرئيسية للإيرادات،٧٣ هذا وتقول «بريو» إن موقف مصر الاقتصادي مضافًا إليه التقلبات العظيمة في الأسعار قد مهَّدَا لتحقيق مكاسب هامة.٧٤

وقد هيأ لزينون مركزه في خدمة «أبوللونيوس» فرصًا عظيمة للكسب من التجارة، وكذلك من الشئون الأخرى الخاصة التي كانت تسنح له، وقد كانت أهمية تسهيلات النقل هنا هائلة، ومن الجائز كذلك أن «زينون» كان يربح كثيرًا من أسطول «أبوللونيوس» القوي الذي كان يمخر عباب النيل. ونعلم أن «باناكستر» سلف «زينون» في إدارة الضيعة كان قد طلب إلى «أبوللونيوس» أن يضع سفينة تحت تصرفه،٧٥ وقد رفض طلبه في حين أن زينون على العكس قد أمضى عدة عقود مع ربابنة سفن نيلية، هذا ونجد في كثير من الحالات أنه كان قد أمضى هذه العقود بوصفه ممثل «أبوللونيوس»، ومع ذلك نجد في بعض المتون أن أجر هذه السفن لحسابه الخاص، وكان يقتسم الأرباح مع مالك السفينة،٧٦ هذا ونعلم أن «زينون» على أية حال كان يضع عن طيب خاطر إمكانياته للنقل تحت تصرف أقاربه العديدين الذين كانوا يرجون منه في مناسبات إرسال خنزير. إلخ،٧٧ وقد وُضعت بين يدي زينون كل مناطق النشاط التي تحدثنا عنها فيما سبق، رأس مال هام فتح له بدوره إمكانيات أخرى للكسب، وأعني به تأجير الضرائب في مصر، وهذه الوظيفة التي كانت تنطوي على مجازفة كما كانت في الوقت نفسه مربحة قد أحيطت بتحفظات شديدة من قِبل الحكومة كما أشرنا إلى ذلك من قبل، وقد تناول الكثيرون فحص موضوع مؤجر الضرائب وحالته الخاصة التي كانت تجعل المؤجر للضرائب يعمل بوصفه عاملًا ثالثًا منظمًا بين الممول وجابي الضرائب الذي كان دائمًا موظفًا حكوميًّا،٧٨ وعلى الرغم من كل البحوث التي كُتبت في هذا الموضوع فإنه لا تزال هناك نقاط غير واضحة المعالم تحدد تعيين مركز «زينون» في هذه المسألة.

وعندما نصادفه في عام ٢٤٦ق.م في فيلادلفيا مشغولًا في حل المسائل المعقدة الخاصة بمؤسسة ضريبة السدس فإن ذلك لا يدهشنا بحال من الأحوال؛ إذ مَن ذا الذي كان يمكنه أن يتناول بسهولة أكثر منه هذه المسئولية الخاصة بالحكومة؟ والواقع أنه لما كان زينون معروفًا في كثير من المقاطعات ويعرف شخصيًّا كل الجنود المرتزقين أصحاب الأطيان الذين في محيط فيلادلفيا، فإنه كان ذا اتصالات واسعة، ويتصرف في رأس مال عظيم، وفضلًا عن ذلك كان وراءه عشر سنوات خبرة في إدارة الضيعة، وبذلك قد أظهر نشاطه تمامًا وإحساسه بالمسئوليات التي كانت ملقاة على عاتقه، غير أنه لم يظهر فيها وحده، وهذا ما نقابله هنا بالضبط من صعوبات، وذلك لأنه على الرغم من معرفتنا بشركات لتأجير الضرائب، فإنه ليس من السهل علينا أن نحدد الدور الذي كان يلعبه زينون والمشتركون الآخرون فيها، فنجد في وثيقة (P.C.Z. 59834) أن السكرتير المالي «هرمافيلوس» يخاطب زينون ليطلب إليه أن يبذل مرتب كاتب بعشرة مكاييل ونصف من النبيذ الناتج من ضريبة السدس في عام ٢٤١ق.م، ولدينا قطعة من وثيقة٧٩ تحدثنا عن بيع نبيذ قد حُجز حتى صدور رأي «زينون»، وفي وثيقة أخرى٨٠ مؤرخة بعام ٢٣٩ق.م نقرأ أن «أرستون» أعلن «زينون» أنه في الثامن من شهر أمشير بدأ ببيع مؤسسات تأجير، وكانت كل الوظائف المرتبطة بمراقبة محصول الكروم وتحديد مقدار ضريبة السدس، وكذلك نقله إلى الجباة يملؤها كل من «ديمتريوس» و«هبوكراتيس»٨١ وكانا تابعين بصورة ما لزينون الذي كان يتسلم ملخصًا مفصلًا عن ذلك من «ديمتريوس» مُواطن مقاطعة «أرسينويت»٨٢ المؤرخة عام ٢٤٣ق.م. وقد كتب زينون في مسودة لشريكه «سوستراتوس» أولًا بعنوان ديمتريوس، ولكنه غيَّر ذلك بمجرد إعلان سفر ديمتريوس إلى الإسكندرية، والرواية الأولى تبرهن على أن «زينون» كان يعده بمثابة تابع له،٨٣ وكذلك نجد في خطاب آخر كتبه «كليون» Cleon يدعو فيه زيوان «والد»،٨٤ وقد كتب لزينون يخبره أنه يرسل إليه خطابًا من ديمتريوس وهبواكراتيس في موضوع ضريبة وقد قلت لهما فيه اذهبا إلى زينون والدي.

هذا ونجد في وثيقة٨٥ ذُكرت من قبل أن «زينون» جاهد في أن يسد بما لديه من فائض العام الخامس من عهد «أيرجيتيس» العجز الذي وقع في السنة السابعة، وأرسل «ديمتريوس» لترتيب هذه المسألة في الإسكندرية،٨٦ ويتساءل الإنسان بأي حق كان يعمل هنا زينون، وقد كان «ديمتريوس» و«هيبوكراتيس» مؤجرين لضريبة السدس، وكان «ديونيودوروس» الضامن مهدَّدًا، ومن جهة أخرى نجد زينون قد طلب إلى «سوستراتوس» أثناء كان ديمتريوس في الإسكندرية لترتيب هذه المسألة، أن يحاول الوصول إلى اتفاق مؤقت مع المحضر «كراتون» (وقد كتب بعد ذلك زينون إلى «كراتون» Craton في هذا الصدد)، وكان يخاف أن يفقدَا ثلاثة آلاف درخمة (وهو مقدار الضمان الذي دفعه «ديونيسودوروس» (١٠١٠) هذا إذا حجز على أملاك «ديونيسودوروس» قبل الميعاد «حتى لا يحدث … إذا أخذْتَ نقود ديونيسودوروس فنحن سنخسر ٣٠٠٠ درخمة.»

وعلى ذلك فإن الخسارة كانت تمس كذلك «زينون»، هذا وقد وُجِد بين أوراقه٨٧ خطاب من «هيبوكراتيس» إلى «نيكانور» Nicanor يشكو فيه مؤجر ضريبة السدس (أبامورا) من الطريقة غير القانونية التي استولى بها على ألف درخمة، ويوضح بجلاء وجود هذا الخطاب في سجلات «زينون» أن هذه المسألة كانت تمس زينون، هذا ونجد بالقرب من زينون وفي دور مشابه لدوره مع «ديمتريوس» فردًا يُدعَى «كريتون» وهو الذي تسلم في عام ٢٤٢ق.م صورة خطاب قد حدد فيه مقدار ضريبة السدس في مقاطعة «أرسنويت».٨٨

وقد يكون من الجرأة بعض الشيء أن نفسر وظيفة زينون في مؤسسة تأجير الضرائب، وبخاصة إذا لاحظ الإنسان معلوماتنا الناقصة عن شركات التأجير بوجه عام، وكذلك عن معلوماتنا القليلة عن مجال حياة زينون نفسه، ويمكن الإنسان على الرغم من ذلك أن يقدم نظريتين:

الأولى: هي أن زينون كان يجمع بين يديه مؤسسات الإيجار للضرائب المنوعة لأجل أن يؤجرها هو من باطنه بعد ذلك قطعًا صغيرة، ولكن هذا الرأي يعارضه، كما سنرى بعدُ، أن تأجير ضرائب أخرى لم يبرهَن عليه بصورة جلية، هذا وسيكون من الصعب علينا أن نحدد وظيفة أشخاص مثل «كريتون» أو «سوستراتوس».

والثانية: أن زينون و«كريتون» وكذلك «سوستراتوس» كانوا يعملون شركاء وقد وضعوا ثروتهم تحت تصرف مؤجرين، وبصورة أدق تحت تصرف «ديمتريوس» و«هيبوكراتيس»، ومن ثم كانا يتحملان جزءًا كبيرًا من الأخطار، ولكن كذلك كانا يجنيان جزءًا كبيرًا من الأرباح،٨٩ وهذه النظرية يمكن أن تفسر دور «زينون» وظهور «كريتون» غير المنتظر بوصفه نائبه دون الرجوع دائمًا إلى وسائل أخرى.

هذا ويُلحَظ أن كل المتون التي تدل على اشتراك زينون في تأجير الضرائب ترجع إلى عهد الملك «أيرجيتيس» والظاهر أن في الاستطاعة أن يعترف الإنسان بصورة مؤكدة إذا كان استمر يشتغل في تأجير الضرائب عندما انقطع عن إدارة الضيعة، ولا بد أنه كان من الصعب بالتأكيد أن يباشر في وقت واحد عملين يتطلبان منه الوقت والنشاط في آن واحد، وعلى أية حال يعترضنا هنا سؤال وهو: ألم يهيئ زينون الذي يعد الساعد الأيمن لأبوللونيوس بطريقة ما الطريق لنفسه ليكون مؤجر ضرائب؟ ولا بد أن يفكر الإنسان أنه في هذا المحيط كما في غيره كان نشاطه في الضيعة يهيئ له إمكانيات عدة تعود عليه بالربح، ولدينا عدة نقاط ينقصها الوضوح؛ فقد كان لزينون فوائد في الكروم الخاصة والتي يملكها الجنود المرتزقون أصحاب الأطيان، فقد كانت هناك ضرائب خاصة بجمع الجزية وتوزيع الضرائب.٩٠ وإنه لمن الصعب أن نفهم إذا كان زينون يعمل لحسابه أو بوصفه ممثلًا ﻟ «أبوللونيوس» الذي كان عليه بسبب شغله وظيفة وزير أن يهتم بعقود تأجير الضرائب، هذا وتتعقد المسألة أكثر عندما يكون جمع الضرائب في داخل الضيعة يقع على كاهل مرءوس «أبوللونيوس».٩١

هذا ونجد أن زينون عند هذه النقطة هو الشخصية الرئيسية في سجلاته وبصرف النظر عن ديمتريوس وهيبوكراتيس، فإنا لا نسمع كلامًا عن مؤجرين للضرائب إلا من الشكاوى التي تنجم عن مخالفات عدة،٩٢ وقد وقع قبض غير عادل مرة واحدة على مساعد مؤجر ضرائب ويرجع عهدها إلى الزمن الذي كان يشتغل فيه زينون مع «أبوللونيوس»،٩٣ وذلك في عام ٢٥٧ق.م.

والآن يتساءل الإنسان هل لدينا تأكيدات عن إيجار الإيرادات الملكية خلافًا لعقود الضرائب؟ والواقع أن شئون تربية النحل تتطلب تحليلًا عميقًا، وقد درست «بريو» وثيقتين،٩٤ ووصلت إلى النتيجة التالية وهي أن كلًّا من «سوستراتوس»، وكليون ليسا بالنسبة للألف خلية إلا مؤجرين لها من الملك، وأن النحالين قد تسلموا هذه الخلايا بعقد من باطن هذين الشخصين، وقد بقيت لدينا مسألة تتطلب الحل وهي: ما الذي كان يفعله هنا زينون الذي أرسل إليه «سوستراتوس» وكليون صورة خطاب «سوسيبوس» Sosibious وهو بلا شك وزير، وكذلك خطاب السكرتير وهما الخطابان اللذان قدماهما لسوسيبيوس؟ ويمكن أن نلحظ هنا بعض التشابه بين الموقف الذي يشاهَد في عقد ضريبة السدس، وذلك الذي يظهر فيه شخص ثالث بوصفه مؤجرًا بالمعنى الحقيقي، وذلك على الرغم من أن زينون يكون له فائدة في هذه المسألة، والمتون الوحيدة التي تؤكد هذا النوع من نشاط زينون يرجع تاريخها إلى عام ٢٤٠ق.م، وعلى ذلك يمكن أن نفرض أن زينون له فائدة في هذه المسألة، والمتون الوحيدة التي تؤكد هذا النوع من نشاط ذلك العهد، ولكنه من المؤكد إذا استندنا على متون قليلة كهذه فإنه لا يمكننا أن نقرر في هذا الصدد نظرية ترتكز على أساس متين.

هذا ولدينا دائرة أخرى نجد فيها زينون يقوم بدور المؤجر للإيرادات الملكية، وتلك هي الحمامات، ولدينا متن واحد يحدثنا عن ذلك،٩٥ فقد أخبر ريستون في هذه الوثيقة «زينون» أن هناك بَيعًا قد حدث بشروط مجمعة، فيقول المتن إن الحمامات التي كانت تعطى بعقد دون تخفيض الأجر، وكان زينون يملك كذلك حمامات خاصة في «أرسنويت»،٩٦ وفي فيلادلفيا،٩٧ وفي خلال عام ٢٤٠ق.م أقام حمامات أخرى في كويتاي Koitai،٩٨ وقد أجر زينون هذه الحمامات وبالتأكيد الحمامات الملكية التي أخذها بعقود إيجار إلى عُملاء غالبًا من المصريين،٩٩ والظاهر أنه كان يشتغل فعلًا بتأجير الحمامات بوصفه مدير الضيعة فنعلم من قطعة من عقد (PSI 377a) بعض شروط عقد هذه الحمامات؛ فكان المالك يدفع للخزانة الملكية ضريبة كانت ترتفع في مثل هذه الحالة إلى أربعمائة درخمة سنويًّا، وكان يورد العربة والحيوانات الضرورية للمؤجر الذي كان يأخذ على عاتقه المحافظة على الحيوانات وكذلك كان يسهر على إنتاجها.

وأهم نشاط خاص لزينون وصف لنا بصورة واضحة نشاطه الخاص بالقروض، ومن ثم فإنه لمن المهم أن نتناوله هنا، وقد أبرز المعلقون على ورقة «كورنل» الثانية ملخصًا دقيقًا مع ملاحظات قروض لزينون تكشف لنا عن مدة القروض وأسعارها، ولا بد أن نقرر من مختصر النتائج التي وصل الباحثون إليها، أولًا: أن قروض النقد لم تكن هي المصدر الرئيسي أو أحد المصادر الرئيسية لزينون، بل كانت في الواقع نتيجة رأس المال الهام الذي كان يتصرف فيه. ثانيًا: أن زينون لم يفرض أسعارًا باهظة؛ فقد كان ربْح ٢٥٪ الذي يضاف إلى قرض الخباز «فيلون»١٠٠ يؤلف سعرًا معتدلًا للربح في مصر البطلمية،١٠١ وإذا كنا نجد في التعليق على ورقة «كورنل» الثانية سعرًا ارتفع إلى ١٠٠٪١٠٢ فلا بد أن نذكر أن هذه كانت حالة خاصة تمامًا، وأن المقرض لم يطلب ذلك ولكن القارض هو الذي وعده عند عمل هذا القرض؛ إذ قال اعلم جيدًا أنك ستأخذ نقدك مضاعَفًا (١٠–١١٫٩) ويجب كذلك أن نتساءل إذا كان من الممكن فهْم ذلك حرفيًّا؛ (إذ الواقع أن هذه الرسالة كانت عبارة عن خطاب كُتب لصديق يطلب فيه المساعدة).

حقًّا إن الموضوع الذي نجده في سجلات زينون هو مسألة ربا، ولكن «زينون» لم يكن المقرض، ونجد فيها المسألة الهامة والمركبة الخاصة بكل من «أنتيباتروس» Antipatros، و«نيكون» Nicon،١٠٣ وذلك أن امرأة «أنتيباتروس» قد اقترضت من «نيكون» سبعين درخمة بربح ٦٪ شهريًّا (والسعر العادي هو ٢٪ شهريًّا أي ٢٥٪ سنويًّا)، غير أن «نيكون» هذا لم يكتفِ بأنه مُرابٍ بل كان لصًّا كذلك؛ إذ إنه جذب «أنتيباتروس» خارج البيت بحجة عمل اتفاق يعود عليه بالفلاح، واغتصب منه زوجة وطفلة.

وكان زينون بوصفه مدير الضيعة يساعد غالبًا أصدقاءه ورفاقه في الحصول على قروض متأخرة لهم،١٠٤ ومع ذلك فإنه في خلال حكم بطليموس الثاني أي في مدة خدمته ﻟ «أبوللونيوس» نجد أن العمليات المالية التي تُذكر كثيرًا هي قروض عن رهونات من القضية، وهذه القروض على ما يظهر كان يعقدها في أغلب الأحيان مرءوسي «أبوللونيوس»،١٠٥ وكانت آنية الفضة تودع عند وكلاء «أبوللونيوس» وهم الذين كانوا يدفعون النقد أو تودع في البنوك،١٠٦ وكان يحدث أحيانًا وقوع تلاعبات خطيرة فيعاقب عليها «أبوللونيوس» بالحبس،١٠٧ ويظهر لنا أحيانًا أن «زينون» كان يقوم بدور المقرض (P.C.Z. 59327; Cf. Edgar Int. Mich. P. 45) وعلى أية حال فإنه كان يشرف بصورة ما على القروض، فهل يجوز لنا أن نستنبط أنه في هذه الحالة كانت هناك عمليات منتشرة انتشارًا عظيمًا لمصلحة الوزير نفسه؟ هذا ونعلم أن الإغريق الذين كانوا في محيط زينون يظهرون فضلًا عن ذلك بأنهم من موظفي «أبوللونيوس» أو بوصفهم مقرضين يقرضون بأسعار مرتفعة (حتى ٤٪ شهريًّا)،١٠٨ ولا بد أن «زينون» نفسه بما له من مصالح واسعة النطاق كان غالبًا في حاجة إلى نقود، ومع ذلك فلم يكن في استطاعتنا مما لدينا من وثائق أن نراه يتعامل بالنقد، ولكن من جهة أخرى نجد أن أخاه «أفارسوستوس» قد أقرض٢٧٠ درخمة مقابل رهن كرْم.١٠٩

كانت مناطق نشاط زينون التي تحدثنا عنها حتى الآن مناطق أساسية وتتألف منها مصادر إيراداته الأصلية، أما سائر شئونه الأخرى وهي التي سنتحدث عنها باختصار فليست بصفة عامة غير واضحة المعالم، وكانت تُعمل عرضًا، ولا بد أن «زينون» هذا كان رجل أعمال بسيط أكثر من اللازم لينتهز الفرص التي كانت تسنح له في حينها للكسب.

والفائدة التي كان «زينون» يرغب فيها من تمرين الفتيان الذين كان يؤهلهم للألعاب الرياضية ينعكس صداها في سجلاتنا، وقد كان كثير من أصدقائه يميلون ميلًا شديدًا إلى ذلك، والواقع أننا نقرأ على أقل تقدير عن شابين من هؤلاء الشبان الذين كان ينشئهم زينون في مكان التمرين الرياضي، أولهما هو«بيروس» Pyorhos وكان ممرنه هو«هيروكليس» Hierocles،١١٠ وكان زينون يخاف من أن هذا التعليم والمصاريف التي يتطلبها تضيع سدى، ولكن «هيروكليس» يؤكد له أن ظواهر الأحوال تبشر بالخير ويقول إنه بمساعدة الإله أمل أن يُتوَّج بالنصر بانتصار تلاميذه،١١١ وكذلك نقرأ أن «زنودوروس» قد أخبر زينون بالنصر الذي أحرزه أخوه أثناء بطولمايا Ptolemaia، ويؤكد في الوقت نفسه أنه قد تسلم عباءة منه، هذا ونجد في خطابات عدة موجهة لزينون خاصة بشبان نفهم منها أن «زينون»، كان يبحث عن شبان موهوبين، وكذلك كان يفعل أصدقاؤه (PSI. 340; P. Mich. Zen. 77). ويعكس تاريخ هيراكليوتس Heracleotes الذي كان يعد نفسه في ملعب فيلادلفيا للمسابقة في الموسيقا ضوءًا ساطعًا على هذه المسائل، وقد وصى له معلمه «ديماس» Demeas عندما حضرته الوفاة بآلة موسيقية ومعاش شهري، غير أنه لما كانت الآلة قد اختفت (لأنها كانت مرهونة كما سنرى بعد) ولم يدفع له المرتب في ميعاده فقد كتب «هيراكليوتس» إلى «زينون» وإلى «نستور» (الذي لم يأت ذكره إلا في هذا المتن) طالبًا منهما أن يساعداه في أن يحصل على ما وصى به له في وصية المربي، ثم يقول: وإذا لم يكن هذا ممكنًا فإني أتوسل إليكما أن تعطياني مصاريفي في يدي حتى أستطيع أن أقوم بأمري بنفسي وأجد لي معلمًا أتمرن معه، وبهذه الطريقة يمكنني أن أشترك في المباراة التي نظمها الملك وحتى لا أفقد بمكانتي هنا عدم فوزي بالمرتبة الأولى.

هذا ويُلحَظ أن طلبات «هيراكليوتس» تلفت النظر بكثرتها، وقد اعترف أنه قد تسلم فعلًا ما يأتي: لحمة قيمتها ثلاث درخمات وأربعة أوبولات ونصف، وتسلم لأجل الزيت مبلغًا مجهولًا،١١٢ وثمن خُضَر ما قيمته درخمتان ونصف أوبول، وتسلم نبيذًا سبع خوصات ونصف، فيكون المجموع الكلي سبع درخمات وثلاثة أوبولات وربع، وسبع خوسات ونصف من النبيذ.

ويطلب بعد ذلك ثمن لحمة: سبع درخمات وثلاثة أوبولات، وثمن زيت مبلغًا مجهولًا، وخُضَر سبع درخمات وثلاثة أوبولات، وثمن نبيذ خوسات (مكاييل).

وإذا اعتبرنا أن عاملًا فلَّاحًا يكسب في المتوسط أربع درخمات وإردبًّا من الشعير شهريًّا، الإردب يساوي درخمة واحدة،١١٣ وأن مساعد كاتب كان لا يتطلب أكثر من ثلاث درخمات ونصف إردب من الشعير فإنه يجب علينا أن نقرر أن تعليمه ليصبح موسيقارًا كان يتطلب مصاريف كبيرة بالنسبة للأحوال المصرية، ومع ذلك فلا بد أن نسلم أن ما كان يتسلمه هذا الموسيقار بمثابة معاش متوسط كان مبلغًا مرتفعًا بعض الشيء، وذلك لأنه هو نفسه كان يفهم أنه يتطلب أكثر من اللازم، ولذلك كان يطلب على الأقل مبلغًا يكفي مصاريفه الشهرية وما يقوله في هذا الصدد له قيمته فاستمع إليه لأجل أن أجد ممرِّنًا.

وإنه لمن العسير أن نصرح من جهة زينون أنه كان يهتم كثيرًا بهؤلاء الغلمان الذين كان تعليمهم يحتاج إلى مصاريف كثيرة دون أن نتصور أنه كان له فيها فائدة مادية غير أنه من المستحيل علينا أن نقدِّر الفائدة التي كان يجنيها.

النسيج

ومن الصعب أن نفهم العلاقات التي كانت بين زينون وصغار النساجين الذين كانوا غالبًا يشتغلون في بيوتهم فنعلم أن ماياندريا Maiandria زوج فيلون الذي كان بدوره يقترض النقود من زينون، كانت تصنع للأخير ملابس (P.C.Z. 95263, 59355) ولكن يظهر أن هذه كانت عملية تجري لدفع دين زوجها، وتحدثنا وثيقة أخرى عن عمل مماثل،١١٤ هذا ويدور الحديث مرات عدة عن طلبيات أجريت بوساطة «زينون»،١١٥ ولكنه من الصعب أن نعلم إذا كانت غير متعلقة بأعمال الضيعة.

هذا ولدينا متنان من عهد الملك «أيرجيتيس» الأول مؤرَّخ بعام ٢٤٢ق.م، ونعلم منه أن زينون كان يتبقى عليه للطبيب نيون Neon حصر غطاءات، وفي الثاني١١٦ مؤرخ بعام ٢٤٤-٢٤٣ق.م وهو مهشم بكل أسف ويبحث في موضوع نسيج، والظاهر أن كل الشواهد تدل على أن زينون كان له علاقات بصغار النساجين غير أنه من المستحيل تحديد تلك العلاقات.

هذا ولدينا نقطة لا بد من إيضاحها وهي: هل كان زينون أمينًا في كل الفرص التي سنحت له للكسب؟ وهل لم يُسمع قط بمخالفات ارتكبها؟ فمن جهة قروضه قد لاحظنا ما فرضه بعض العلماء من أنه كان يؤخر دفع مرتبات عماله عن قصد ليفيد منها في أعماله، غير أن هذه النظرية لا ترتكز على أساس متين، ولكن من جهة أخرى يمكن أن نعد موضوع «بيروس» مخالفة؛١١٧ فقد كان مستحَقًّا على «زينون» أن يورد ٢٥٠ إردبًّا من القمح للمؤجر «بيروس» بوصفه مقرضًا لأجل أن يتجنب غضب «أبوللونيوس» ولكن لا بد أن نوافق على أنه كان من صالح «زينون» أنه من بين الوثائق الكثيرة العدد جدًّا التي تحتويها سجلاته لم يصل إلينا شيء غير ذلك يتحدث عن مخالفاته، هذا إذا استثنينا موضوعات الجمرك الغامضة بعض الشيء؛ حيث نجد فيها زينون، وكذلك رفاقه قد احتموا وراء سلطان «أبوللونيوس» ليتخلصوا من دفع عوائد فاحشة.

وإذا ألقينا بعد هذا التحليل الذي سبق نظرة على مجموع نشاط زينون الخاص فإنه يجب علينا أن نبرز الملاحظات التالية:

كان زينون يستغل بمقدار كبير الإمكانيات التي تقدمها له وظيفته في الضيعة ويتضح ذلك بوجه خاص في تأجير الأطيان حيث كانت شئونه الخاصة تلاقي تسهيلات بسبب أن مستخدَمي «أبوللونيوس» كانوا يشتغلون كذلك بزراعة قطع أرض الجنود المرتزقين أصحاب الأطيان، هذا مع مراعاة العلاقات الرسمية بين زينون وبين الجنود المرتزقين، هذا ولم يكن مركز زينون في فيلادلفيا يسمح له فقط بأن يشتغل بزراعة قطع الأرض، بل كذلك يشتغل بكل شئون رفاقه ومعارفه الذين كان لهم أملاك في الفيوم ولا يسكنون فيها إلا مؤقتًا أو حتى لم يسكنوها أبدًا، وكانت كروم «أبوللونيوس» الكبيرة تجبر «زينون» أن يهتم بكل مسائل زرع العنب، والاتصالات التي وضعها مع الإخصائيين قد هيأت له إنشاء كروم خاصة به، أما من جهة تربية الحيوان فإن «زينون» كان يعطي حيوانه للعمال المدربين في الضيعة، ولما كان يشتغل بالتجارة الحرة في الحيوان وفي الغلة فإنه أفاد من وسائل النقل الخاصة بأبوللونيوس، وأخيرًا كان يقدم عن طيب خاطر قروضًا لمرءوسيه علمًا منه أنهم إذا لم يدفعوها فإن مرتباتهم كانت ضمانًا لذلك وكان «زينون» بوصفه مديرًا للضيعة يهتم بوجه خاص بتأجير صفقات من الأرض من زملائه ومن الجنود المرتزقين كما كان يقوم لهم بتنظيم الكثير من شئونهم التي لم تكن مرتبطة مباشرة بزراعة الأرض، وهذه كانت دائرة نشاطه الوحيدة الخاصة؛ حيث نجد واضحًا أنه كان يتصرف فيها كثيرًا خلال حكم بطليموس الثاني أكثر مما كان يفعل في أثناء السنين التي أتت بعد ذلك، وتدل شواهد الأحوال على أن تربية الحيوان والتجارة وأخيرًا القروض تستلزم التفات زينون بوصفه مدير الضيعة من جهة وبوصفه رجلًا حرًّا من جهة أخرى، هذا يمكِّننا من أن نشير إلى أن اهتمامه بكرومه كانت تحتل المكانة الأولى عنده بعد عام ٢٤٦ق.م ويُلحَظ نفس هذا الميل ولكن بمقدار أقل في استغلاله الحمامات، أما من جهة تأجير الضرائب فإن زينون لم يهتم بذلك إلا في عهد «بطليموس الثالث أيرجيتيس» فقد كان وقتئذ غنيًّا بدرجة مُحَسَّة ومعروفًا، كما كان لديه الوقت أكثر مما كان في خلال إدارته للضيعة في عهد بطليموس الثاني.

ولم نجد في سجلات زينون إغريقًا آخرين يمكن التحدث عنهم إلا بصورة عابرة في محيط زينون، ولكن هنا كذلك يمكننا أن ندلي بنفس الملحوظات، وذلك أن هؤلاء سواء أكانوا في خدمة الملك أم في خدمة «أبوللونيوس» أم حتى في خدمة زينون فإنه لم يَفُتْهُم فرصة لتحقيق أي فائدة مهما كانت دائرتها؛ فكانوا ينتهزون الفرصة في تأجير قطع من الأرض وزراعة الكروم وتربية الماشية والتجارة أو تأجير الإيرادات الملكية، وكان هذا الوسط من الناس يتميز بنشاط حار مليء بالحماس،١١٨ وفي هذا العهد نجد أن هؤلاء الإغريق كانوا يبنون ثرواتهم بأحسن المضاربات التي يغيب عنا بكل أسف الجزء الأعظم منها، وذلك في وقت كان الثراء العقاري معدومًا.

وهكذا نجد أن تحليل سجلات زينون يقدم لنا صورة كروكية لمجال الحياة كان يأمل الوصول إليه الكثيرون من الإغريق الذين أتوا إلى مصر في العهد الأول من عصر البطالمة، وقد جرت العادة في عصرنا الحالي أن نشاهد الهيلانستيكية بوساطة الأدب الإسكندري، ولكن على الرغم من أننا ننعته بالأدب الإسكندري فإنه يجب ألا يتحدث إلا باسم جزء صغير من المجتمع الهيلانستيكي، ومكان كل محيط «زينون» وأعني بذلك تلك الدنيا الصغيرة التي كانت تعج وتزخر بالحياة في «فيلادلفيا» بإقامة المباني، ويظهر أنها لا تهتم إلا قليلًا جدًّا بما كان يحدث في المزيون أو بمكثه في الإسكندرية، وقد كانت السياسة عندها كذلك تعتبر شيئًا غريبًا من أجل ذلك، ومن ثم نجد أن رجل السياسة قد مات وعاش رجل الاقتصاد كما عبر عن ذلك المؤرخ روستوفتزف،١١٩ والأخير هو الذي عمل مجال حياته في مصر، وعلى الرغم من أن مجال حياة «زينون» له سمات خاصة فإننا نؤكد من ملاحظتنا للإغريق الآخرين الذين في دائرته أنهم قد اتخذوا نفس الطريق الذي سلكه، وحتى مجال حياة المستعمر الحربي، وكذلك الجنود المرتزقين ينبغي ألا يختلفوا في شيء عن سابقيهم، وذلك على الرغم من أنهم كانوا يشملون بعض عناصر كانت خاصة بهم،١٢٠ وقد كان التصميم العام يجب أن يكون على وجه التقريب كما يأتي؛ ففي خدمة الملك أو في خدمة موظف كبير ملكي كان الإغريقي المجتهد والنشيط يحصل على مركز اجتماعي ويجد مصادر رزق خاصة تسمح له فيما بعد أن يحرر نفسه من ربق الوظيفة، فكان يصل في بعض الحالات إلى هدفه تمامًا وفي حالات أخرى كان يصل إلى بعض ما يرمي إليه، ومن ثم تكونت طبقة من هذا المجتمع الجديد، وهي طبقة تشعر بعلوها على القوم الذين لا يعيشون إلا من كد سواعدهم وعلى أصحاب المرتبات وصغار رجال الحِرف وعلى كل أفراد الطبقة الدنيا «لاوس»، هذا فضلًا عن أنها كانت طبقة تُعرف تمامًا بتبعيتها لعلية القوم وثُراته المبرزين، والأفراد الذين يؤلفون هذه الطبقة كانوا لا يحكمون مصر مباشرة، ومن أموالهم كانت تتألف بوجه التأكيد إلى درجة عظيمة حياة البلاد الاقتصادية.

١ راجع: Rostovtzeff, Social and Economic History of the Hellenistic World, P. 1035 & 1070.

٢ راجع: Theocrite XIV 59 ss; Herondas I, 26 ff.

٣ راجع: W. W. Tarn, The Hellenistic Civilisation. P. 201.

٤ راجع: Rostovtzeff H.W. PP. 132–142.

٥ راجع: Rostovtzeff H.W. P. 1153.

٦ راجع: Peremans P. 135 ff.

٧ راجع: Rostovtzeff H.W. P. 1153.

٨ راجع: Edgar Intr. Mich. P. 17.

٩ راجع: Edgar Intr. Mich. P. 4 ff.

١٠ راجع: Preaux E.R. P. 19, No. 9.

١١ راجع: Ed. Inv. Mich. P. 43.

١٢ راجع: Edgar Inv. Mich PP. 40–43.

١٣ راجع: J. J. P. P 370, note 23.

١٤ راجع: P.C.Z. 59132, 59135, 59136, 59141, 59147, 59245 ff.

١٥ راجع: P.C.Z. 59565.

١٦ راجع: Edgar, L. C.

١٧ راجع: P.C.Z. 59724.

١٨ راجع: J. J. P. P. 373, P.C.Z. 59251, (252), 59311 (250).

١٩ راجع: PSI. 375; P.C.Z. 59309 (250).

٢٠ راجع: P.C.Z. 59251.

٢١ راجع: P.C.Z. 59251.

٢٢ راجع: P.C.Z. 59243.

٢٣ راجع: P.C.Z. 59257.

٢٤ راجع: P.C.Z. 59273.

٢٥ راجع: PSI. 390.

٢٦ راجع: P. Mich. Zen. 55. P.C.Z. 59282 (250) 59326 (249), P. Col.

٢٧ راجع: 59, 74, P. Mich. 57 etc. J. J. P. P. 376, note 51.

٢٨ راجع: Rost. L.E. SV. Vingard; Preaux E.R. P. 165.

٢٩ راجع: PSI 393; P.C.Z. 59368, Col. II.

٣٠ راجع: P.C.Z. 59604, verso col. II.

٣١ راجع: P.C.Z. 59604.

٣٢ راجع: P.C.Z. 59352.

٣٣ راجع: P.C.Z. 59504.

٣٤ راجع: P. Col. Zen. 79.

٣٥ راجع: P.C.Z. 59229.

٣٦ راجع: PSI. 396.

٣٧ راجع: P.C.Z. 59349 (244). P. Col. 241; Lond. Inv. 2307, etc.

٣٨ راجع: P.C.Z. 593495 & P. Col. Zen. 91.

٣٩ راجع: P.C.Z. 59326 (202), 59333 (44,55) 59569 (59704) (36), 59787 (59).

٤٠ راجع: P.SI. 554 (?), P.C.Z. 59309, 59352, 59737, 59742, 59626, 59828, etc.

٤١ راجع: P.C.Z. 59300.

٤٢ راجع: P.C.Z. 59300.

٤٣ راجع: Rost. L.E. P. 107; Preaux E.R. P. 208 ff. & Rost: H.W. P. 293.

٤٤ راجع: P.C.Z. 59346, 59362.

٤٥ راجع: P.C.Z. 59217, 59298, 59452, 59501.

٤٦ راجع: P.C.Z. 59161.

٤٧ راجع: P.C.Z. 59334.

٤٨ راجع: P.C.Z. 59334.

٤٩ راجع: P. Lond. Inv. 2308.

٥٠ راجع: P. Mich. Zen. 67 76.

٥١ راجع: P.C.Z. 59340.

٥٢ راجع: P.C.Z. 59422.

٥٣ راجع: P.C.Z. 59326, 59468, 59469.

٥٤ راجع: P. Mich. Z. 87.

٥٥ راجع: P.C.Z. 59328.

٥٦ راجع: Preaux E.R. P. 218.

٥٧ راجع: PSI. 380.

٥٨ راجع: Rost. L.E. P. 167.

٥٩ راجع: P.C.Z. 59225.

٦٠ راجع: P.C.Z. 59251.

٦١ راجع: PSI. 431.

٦٢ راجع: P.C.Z. 59394.

٦٣ راجع: PSI. 626 verso.

٦٤ راجع: Rost. H.W. P. 295.

٦٥ راجع: P.C.Z. 59368.

٦٦ راجع: P. Col. Zen. 82.

٦٧ راجع: PSI. 579.

٦٨ راجع: P.C.Z. 59363.

٦٩ راجع: P.C.Z. 59269.

٧٠ راجع: P. Mich. Z. 46 & PSI 571.

٧١ راجع: P. Col. Z. 91.

٧٢ راجع: Preaux E.R. P. 138.

٧٣ راجع: Preaux Grecs, P. 62.

٧٤ راجع: Preaux E.R. P. 138.

٧٥ راجع: P.C.Z. 59107.

٧٦ راجع: Preaux, Les Grecs. P. 47.

٧٧ راجع: P.C.Z. 59298, 59452, 59501.

٧٨ راجع: Preaux E.R. P. 450.; Rost. H.W. P. 328 ff; Tarn Hellenistic Civilisation. P. 195; Rost. L.E. P. 182; Edgar Introd. Mich. P. 46; Preaux Les Grecs. P. 24.

٧٩ راجع: PSI 650.

٨٠ راجع: P.C.Z. 59371.

٨١ راجع: P.C.Z. 59357, 59361, 59454, etc.

٨٢ راجع: P.C.Z. 59357.

٨٣ راجع: P.C.Z. 59367.

٨٤ راجع: PSI. 528.

٨٥ راجع: P.C.Z. 59367.

٨٦ راجع: Preaux E.R. P. 454.

٨٧ راجع: P.C.Z. 59454.

٨٨ راجع: P.C.Z. 59361.

٨٩ راجع: Wilcken L. C. P. 544.

٩٠ راجع: P.C.Z. 59236, 5900, 59607, PSI 508.

٩١ راجع: Edgar Commentry of P. Mich. Zen. 32.; P.C.Z. 59206, 59297, 59394, 59384.

٩٢ راجع: P.C.Z. 59326, 59275, 5373; PSI 383, 384; Cf. Preaux R. E. P. 221.

٩٣ راجع: P.C.Z. 59041.

٩٤ راجع: P.C.Z. 59368 & PSI. 524.

٩٥ راجع: P.C.Z. 59371.

٩٦ راجع: PSI. 584.

٩٧ راجع: Rost. L.E. P. 121.

٩٨ راجع: P.SI 395.

٩٩ راجع: P.SI 355, 377a, 584; P.C.Z. 59453, 59667; P. Col. Zen. 103.

١٠٠ راجع: P.C.Z. 59355.

١٠١ راجع: Preaux E.R. P. 282.

١٠٢ راجع: PSI 392.

١٠٣ راجع: P. Col. Z. 83; SB. 7762; P.C.Z. 59347.

١٠٤ راجع: P.C.Z. 59808; P. Mich. Zen. 35.

١٠٥ راجع: P.C.Z. 59038, 59044, 59074, 59327.

١٠٦ راجع: P.C.Z. 59327, 59120.

١٠٧ راجع: P.C.Z. 59038, 59044.

١٠٨ راجع: P.C.Z. 59327.

١٠٩ راجع: P.C.Z. 59504.

١١٠ راجع: E.N. Gardiner, The Classical Review XLIV. P. 211 ss.

١١١ راجع: P.C.Z. 59060.

١١٢ راجع: P.C.Z. 59440.

١١٣ راجع: Heilchheim Wirlschaft. P. 123–125.

١١٤ راجع: P.C.Z. 59146, 59831.

١١٥ راجع: P.C.Z. 59456, PSI. 401.

١١٦ راجع: PSI. 387.

١١٧ راجع: PSI. 417; P. Minch. Zen. 58, P.C.Z. 59831 Cf. Introd. P. Mich. Zen. 58.

١١٨ راجع: Rost. H.W. P. 1096.

١١٩ راجع: Rost. H.W. P. 1153 f.

١٢٠ راجع: Rost. H.W. P. 421.

اليهود في مصر في العهد البطلمي ٣٢٣–٣٠٠ق.م

تحدثنا في الأجزاء السابقة من هذه الموسوعة عن بداية ظهور الإسرائيليين واليهود في مصر، ولكن تدل النقوش الأثرية على أن قوم «عبرو» وهم العبرانيون فيما بعد كانوا يسكنون سوريا وفلسطين منذ عهد البرونز المتأخر، وقد جاء ذكرهم للمرة الأولى على ما نعلم في عهد «أمنحوتب الثاني»، ثم جاء ذكرهم بعد ذلك في خطابات «تل العمارنة»،١ وتدل شواهد الأحوال على أن أول اتصال أكيد بين الشعبين المصري والإسرائيلي كان في عهد يوسف أي حوالي عام ١٧٠٠ق.م، وقد تحدثنا عن قصة خروجهم من مصر وشرحناها شرحًا وافيًا في الجزء السابع من مصر القديمة أيضًا.٢

أما عن قصة هجرة اليهود من فلسطين إلى مصر في العهد المتأخر فيمكن فحصها ودرسها منذ أول القرن السادس ق.م وما بعده، ومن الجائز أن الكارثة التي حلت بهؤلاء القوم في عهد الملك «نبوخذ نصر» عام ٥٩٦ق.م ترجع إلى غزو هذا العاهل بلادهم وتخريب «أورشليم»، وقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل في غير هذا المكان،٣ وقد تحدث النبي «أرميا» عن أول موجة من اليهود الذين هاجروا إلى مصر، كما ذكرها «أريستاس» في كتابه المسمى «رسالة أريستاس» Letters Of Aristeas هذا فضلًا عما جاء في الأوراق البردية التي عُثِر عليها في الفنتين.٤

أما في العهد الهيلانستيكي فمن المحتمل أن هجرة اليهود إلى مصر قد بدأت في عهد «الإسكندر الأكبر»، ومع ذلك فإن البراهين الهزيلة التي قدمها لنا «جوزيفس» تدعو إلى الريبة ويرجع السبب في ذلك إلى أنها مشربة — كما يظهر بداهة — بروح الميل إلى إطراء اليهود والتمدح بأعمالهم، ومن أجل ذلك فإنه قد يكون من الأسلم من الوجهة التاريخية أن نتركها جانبًا.٥

وتحدثنا المصادر التي وصلت إلينا من عهد «بطليموس الأول سوتر» عن مجيء اليهود إلى مصر، فنعلم أن «بطليموس الأول» فتح فلسطين للمرة الأولى في عام ٣٢٠ق.م ثم فتحها ثانية في عام ٣١٢ق.م وفي عام ٣٠٢ق.م وأخيرًا فتحها نهائيًّا في عام ٣٠١ق.م، وعلى ذلك لن يكون من المدهش أنه في خلال تلك الغزوات العدة قد سيق إلى مصر أسرى كثيرون من اليهود، كما حدثَنَا بذلك «أريستاس»،٦ وقد ظلت فلسطين لمدة قرن من الزمان بعد آخر غزوة في يد مصر (٣٠١–١٩٨ق.م) وأعقب فتح فلسطين اتصالات عدة بينها وبين مصر، وتقدم لنا أوراق «زينون» التي لا يمكن تقدير أهميتها التاريخية لدرس بلاد سوريا البطلمية صورة حية عن العلاقات التجارية بين مصر وفلسطين، وكانت من أهم سلع التجارة المتبادلة بينهما تجارة الرقيق،٧ ومن الحقائق التي لا تقل أهمية عما سبق اشتراك أهالي سوريا في الحاميات التي أسسها البطالمة عند النقط الاستراتيجية في جنوب سوريا، وكذلك استعمالهم في أعمال مختلفة لها اتصال بوجود عدد عظيم من الموظفين المصريين في مصر من تجار وقواد حربيين، ومن ثم نجد أنه قد وُجِدَت علاقات سياسية واقتصادية بين السوريين وأسيادهم الجدد، ويمكن أن نفرض قيام هجرة كبيرة من «سوريا» إلى مصر نتيجة لذلك.

وفي عام ١٩٨ق.م فتح الملك «أنتيوكوس الثالث» فلسطين، ومنذ هذا العام قضى على كل وحدة إدارية بين جنوب سوريا ومصر، ومن المرجَّح كذلك أن كل علاقة تجارية قد انقطعت أو على أية حال أُوقفت مؤقتًا، ومع ذلك فإن هجرة اليهود من بلادهم لم تتوقف، بل على العكس نجد أنه بعد وقت قصير استمرت بنشاط مجدد، ويرجع السبب في هذا التيار الإضافي من المهاجرين من فلسطين إلى الموقف السياسي الجديد في «يهودا» وهو الذي خلقته الثورة التي قام بها «جوداس ماكابايوس»،٨ وتأسيس دولة الهسمونيين اليهودية، وقد غادرت فلسطين عناصر مختلفة بسبب هذه الثورة القومية وبحثوا عن بلاد جديدة يمكنهم أن يسكنوا فيها في سلام ويبدءون حياة جديدة، وكان بعض هؤلاء المنفيين رجالًا من أصل شريف؛ مثال ذلك «أونياس» الرابع بن «أونياس الثالث» الكاهن الأعظم في فلسطين، وأسرة «أونياس» هذه كانت قد احتلت مركز الكاهن الأول بالوراثة لمدة طويلة ثم نُحيت عن هذه الوظيفة العالية باليهود الذين كانوا يميلون إلى الهيلانية.

فقد قُتل «أونياس الثالث» ومن المحتمل أن ابنه عندما خاف أن يصيبه ما أصاب والده فر إلى مصر، والظاهر أنه لم يصل إلى أرض الكنانة وحده على حسب قول «جيروم» بل صاحَبَتْه «أسراب لا تحصى من اليهود»،٩ وإذا أخذنا في الاعتبار الميل العادي عند المؤلفين القدامى إلى المبالغة في الأرقام، فإنه يمكننا من هذه العبارة القول بأن عدد المهاجرين الجدد كان بلا نزاع كبيرًا، والدور الهام الذي لعبه «أونياس» في مصر كما سنرى بعد ينبئ كذلك أنه كان بصحبته جماعة من الأتباع لمعاضدته وشد أزره، هذا ولدينا رسالة من قنصل روماني (١٤٣–١٣٩ق.م) موجهة إلى بطليموس الثامن «أيرجيتيس الثاني» يذكر فيه من بين مسائل أخرى أن يسلم للكاهن الأكبر «سيمون» مجرمين سياسيين كانوا قد فروا إلى مصر، وفي هذا الحادث برهان عن مهاجرين سياسيين كانوا في هذه المرة هاربين من اضطهادات الهسمونيين في فلسطين نفسها،١٠ هذا وقد حفظ لنا التلمود كذلك قصة عن أحد قادة الفاريسيين Pharisee (وهي طائفة من اليهود يميز أتباعها أنفسهم بالصلاح الظاهري في حياتهم غير أنهم في الخفاء غاية في الخلاعة) الذين هربوا إلى مصر من اضطهاد ملك «الصدوقيين» الذين كانوا أعداءهم الألداء، وهذه الطائفة الأخيرة تسير على حسب التفسير الحرفي للقانون الموسوي، وليس لدينا برهان عن هجرة اليهود في خلال المائة السنة الأخيرة من الحكم البطلمي، غير أنه يمكننا أن نفرض أن هذه الهجرة قد استمرت على نفس المقياس السابق، وذلك لأن الحياة السياسية والاقتصادية في القرن الأول ق.م في فلسطين كانت تتدهور بسرعة، وقد قدمت مصر التي كانت تعد أغنى مملكة متاخمة لفلسطين فرصًا عدة لوافدين جدد، ومن ثم جذبت إليها سكان فلسطين.

وكانت مهاجر اليهود مبعثرة في كل أنحاء البلاد المصرية وقد جذبتهم إليها أولًا الإسكندرية، وليس ثمة سبيل إلى تحديد تاريخ وصولهم إلى هذا البلد بدقة، حقًّا يؤكد المؤرخ «جوزيفس» أن «الإسكندر الأكبر» نفسه هو الذي أسكن اليهود في الإسكندرية، غير أنه لا بد أن يأخذ الإنسان مرة أخرى حذره مما ذكره «جوزيفس»، وذلك لأن أول برهان حقيقي عن وجود اليهود في الإسكندرية قد قدمته لنا نقوش إغريقية وآرامية من جبانة «الإبراهيمية» في ضواحي المدينة، ومن المحتمل أنها من عهد «بطليموس الأول» أو الثاني،١١ وقد أخذ عدد السكان اليهود في المدينة يزداد باضطراد حتى إنه في أول العهد الروماني كان هناك حيان من خمسة أحياء في المدينة يسكنها يهود،١٢ وقد ثبت وجود اليهود في أماكن مختلفة في الوجه البحري من نقوش تدل على ذلك، ويمكن أن نضيف هنا بعض أماكن أخرى كان يسكنها اليهود من عهد مبكر قبل العهد الهيلانستيكي مثل «المجدل» و«دفنى»، هذا ونعلم أن مستعمرة حربية يهودية قد أقامها «أونياس الرابع» في «ليونتوبوليس» (تل المقدام الحالية بمركز ميت غمر). وتدل النقوش على أن هذه المستعمرة كانت لا تزال قائمة حتى بداية العهد الروماني في مصر، ولدينا أوراق بردية عدة من منتصف القرن الثالث ق.م وما بعده، تدل على وجود سكان يهود في قرى مختلفة ومدن صغيرة في الفيوم، ويثبت ما جاء على الاستراكا عن وجود يهود في الوجه القبلي وبخاصة في «طيبة» في خلال القرن الثاني ق.م، والخلاصة أنه في خلال العهد البطلمي أسس اليهود بيوتهم في كل أنحاء مصر قاطبة من البحر الأبيض شمالًا حتى الفنتين جنوبًا أو كما قال المؤرخ فيلو (Flacc. 43) من منحدر لوبيا حتى حدود «أثيوبيا».

وليس في الإمكان تحديد عدد اليهود الذين كانوا يسكنون مصر؛ فقد تحدث «أريستاس» (Arist. 12–14) عن مائة ألف يهودي أُحضروا من فلسطين إلى مصر أسرى حرب في عهد «بطليموس الأول»، أما «فيلو» (Flacc. 43) فيذكر رقم مليون لليهود الذين يسكنون مصر في عهده، ولا نزاع في أن الرقم الأول مبالغ فيه جدًّا، وذلك لأن سكان «يهودا» من اليهود في نهاية القرن الرابع لم يكونوا من الكثافة بحيث إن مائة ألف نسمة منهم يهاجرون منها دون أن يؤثر ذلك في حياة البلاد تأثيرًا خطيرًا، وفي مثل هذه الحالة كان من المنتظر أن نجد آثارًا في المصادر التي في أيدينا تشبه رد الفعل الذي حدث عند طرد اليهود ونفيهم إلى «بابل» في عام ٥٨٦ق.م كما أشرنا إلى ذلك من قبل، أما عن الرقم الذي ذكره «فيلو» فليس من سبيل إلى تحقيقه، غير أنه ليس من المرجح أن اليهود كانوا يؤلفون تقريبًا سُبع سكان كل مصر وقتئذ، ولا بد أن نذكر هنا أنه لم يُعمل إحصاء خاص لليهود حتى عام ٧١-٧٢ بعد الميلاد، وذلك عندما أُدخل نظام الضرائب على اليهود في العهد الروماني، ومن ثم لم يكن في مقدور «فيلو» أن يحصل على رقم صحيح لعدد اليهود في مصر،١٣ ولا شك أن قصد «فيلو» من ذكر هذا الرقم الضخم التأثير على قرائه بمثل هذا العدد، وعلى ذلك إذا نظرنا إليه من الوجهة التاريخية فلا بد أن نكون على حذر، وهذه الملاحظة تنطبق كذلك على الأرقام التي أُعطيت عن عدد سكان الإسكندرية من اليهود؛ إذ ليس لدينا برهان كافٍ لإثبات أن عدد اليهود في الإسكندرية يؤلف خُمس سكانها، وذلك لأنهم كانوا يسكنون في حيين من أحيائها الخمسة؛ إذ الواقع أنه ليس لدينا معلومات ذات وزن عن هذه النقطة على ما يظهر.

والهجرة اليهودية إلى مصر كانت جزءًا كبيرًا من هجرة السوريين، وذلك أنه توجد قرى سورية عديدة منتشرة في كل البلاد المصرية كما كانت توجد قرى تحمل أسماء سامية تدل على تعداد السوريين في مصر في خلال العهد البطلمي، هذا وتكثر أسماء الأعلام السورية أي الآرامية في الأوراق البردية، كما ثبت وجود عبادات لآلهة سورية في القرنين الثالث والثاني ق.م.١٤

وكان السوريون في مصر يشتغلون في أنواع مختلفة من التجارة كما كانوا ينتسبون لكل طبقات المجتمع المصري؛ فقد جاء ذكر الكثير من التجار والموظفين والفلاحين الكادحين والعبيد إلخ في أوراق البردي، وعلى الرغم من أنهم يختلفون عن اليهود في دينهم إلا أنهم كانوا يتكلمون لغة مشتركة، ومن المحتمل أنهم كانوا يشبهونهم في المنظر، ولا بد أن نضيف أن فلسطين في خلال القرن الثالث لم تكن تؤلف بمفردها وحدة إدارية خاصة، وأن المديريات الواقعة جنوبي سوريا وهي فينيقيا وفلسطين وشرقي الأردن كانت تسمى رسميًّا «سوريا وفينيقيا»، كما كانت تُدعى بصفة غير رسمية «سوريا» وحسب،١٥ ولا غرابة إذا كان السكان المصريون قد خلطوا كل الأقوام الوافدين من سوريا وسموهم كلهم «سوريين»، هذا ونجد أن اللغة العبرية كانت أحيانًا تؤخذ خطأ على أنها اللغة السورية؛ أي الآرامية.١٦

ولما لم تكن لدينا وسيلة للتمييز بين اليهود والسوريين في الوثائق التي في أيدينا، فإنه لا جدوى في السعي إلى تحديد القوة العددية لليهود المصريين من المصادر المأخوذة عن الوثائق التي في متناولنا اللهم إلا إذا كانت هناك دلائل قوية تدل على أصلها الوطني.

وكان اليهود في مصر كإخوانهم في كل مكان في مهجرهم يعيشون في مجتمعات أي في منظمات منفصلة نصف سياسية، لهم قوانينهم وعاداتهم ومبانيهم ومؤسساتهم وقادتهم وموظفوهم، هذا إلى أنهم لم يكونوا مجبرين على أن يعيشوا في «مجتمع» ولكن بطبيعة الحال كان بعضهم مرتبطًا بالبعض الآخر، وكان كل مهاجر قد اضطُر إلى بناء موطن جديد بعيد عن مسقط رأسه يرغب في أن ينشئ حوله جوًّا يشبه جو وطنه الأصلي، وحتى في أيامنا نجد أن المدن الكبيرة المختلطة السكان قسمت أحياء يسكنها كلها أو معظمها أفراد من قومية واحدة، ونجد نفس هذه الصورة في مصر القديمة؛ فتوجد أمثلة كثيرة في الأوراق البردية تدل على أحياء قومية منفصلة في كثير من المدن المصرية،١٧ وفي «أرسنوي» كانت هناك أحياء يسكنها كليكيون ومقدونيون وبيتيون وليكيون وعرب وتراقيون وسوريون كلٌّ على حدة.١٨

وعلى ذلك فلا يدهشنا أن اليهود كانوا كذلك يتبعون هذه الطريقة المشتركة نفسها وفضلوا السكن سويًّا، وعلى الرغم من أن الأحياء اليهودية قد سُجلت في العهد الروماني فليس ثمة شك في أن هذه الأحياء كانت موجودة في العهد البطلمي أيضًا، ومع ذلك فإنه لم تكن توجد مساكن يهودية في مصر خاصة باليهود وحسب، والواقع أن اليهود لم يكونوا منحصرين في أحيائهم، ويؤكد «فيلو» بوضوح أن في الإسكندرية قد سكن يهود كثيرون بعيدون عن أحيائهم،١٩ وأن المعابد اليهودية كانت منتشرة في كل أنحاء المدينة، ومما يجب ذكره هنا كذلك أن «المجتمع اليهودي» ليس مرادفًا للحي اليهودي؛ فالمجتمع اليهودي كان عبارة عن وحدة قضائية، ولكن لم يكن من الضروري أنها كانت مرتبطة بمساحة معينة من الأرض؛ فقد يكون من الممكن وجود عدة مجتمعات في بلدة واحدة (كما كانت الحال في روما)، ومن جهة أخرى كان من الممكن أن يتحد سكان عدد من الأماكن في مجتمع واحد، وكذلك كان من المستطاع أن يهودًا من بلدة قاطنيين مؤقتًا أو باستمرار في بلدة أخرى يبنون مجتمعًا خاصًّا بهم، كما يحتمل أنه حدث مع يهود من إقليم طيبة قد سكنوا في العهد الروماني في «أرسنوي»،٢٠ أما من حيث القواعد القانونية الخاصة بالمجتمعات اليهودية في مصر فلم تكن هناك حاجة ماسة لأن تسن الحكومة البطلمية موادَّ جديدة للتشريع، وذلك لأنه كانت توجد جماعات أخرى وطنية لها مكانة قانونية مماثلة.

وكان العالم الهيلانستيكي معتادًا على نظام مؤسسة سياسية تدعى «بوليتوما» Politeuma، وهذا التعبير له معانٍ عدة، ولكن المعنى الأكثر استعمالًا كان «المجتمع السلالي» الذي أتى من الخارج وكان يتمتع بحقوق معينة وله مسكنه في داخل المدينة أو المملكة التي يقطن فيها،٢١ ولدينا عدة أمثلة من «البوليتوما» من جماعات وطنية منوعة في مصر.٢٢

ولم يشذ اليهود عن هذه القاعدة، ويسمى المجتمع اليهودي في الإسكندرية في رسالة أريستاس بوليتوما، وكذلك كان يسمى في برنيكي من أعمال «سيريني»،٢٣ وهكذا نجد أنه لم يكن هناك فرق من حيث المبدأ بين مجتمع يهودي و«بوليتوما» من الأدوميين أو الليكيين، ومن ثم نجد أن قوم اليهود كانوا موضوعين بصورة ممتازة في إطار القانون السياسي الهيلانستيكي، وبطبيعة الحال لم يُمنح اليهود حكمًا ذاتيًّا سياسيًّا كاملًا، والواقع أنه في حكم ملك مستبد كانت مسألة الحرية السياسية ليس لها مكان، وحتى المدن الإغريقية في مصر البطلمية لم تكن لها حكومات حرة بالمعنى الحديث بل كانت هناك «مدن» أي مجتمعات يتمتعون بحكم ذاتي، ولهذا السبب لم يكن في مقدور السكان اليهود كلهم في مصر أن يتَّحدوا في نظام قومي واحد، على أن وحدة قومية بمثل هذا الحجم كانت كبيرة على تأليف «بوليتوما»، ومن ثم تكون خطرًا على الدولة، ومن الجائز جدًّا أنه كان هناك اتصال مستمر بين المجتمعات اليهودية وأن المجتمع اليهودي الإسكندري كان له تأثير عظيم على المجتمعات الأخرى، غير أنه مما لا يمكن التسليم به تمامًا السماح لهم بأن يعقدوا اجتماعات منظمة ويتناقشوا في مصالحهم المشتركة بصفة رسمية.

وكان الملك البطلمي مصدر القانون في البلاد كما كان الفرعون من قبله، ومن ثم فإن كل قانون آخر غير الذي سنَّه بطليموس مثل قانون المدن الإغريقية أو قانون السكان المهاجرين الإغريق في البلاد أو حتى القانون القديم للسكان الأصليين كان لا يمكن الاعتراف به إلا بإرادة الملك وتصريح منه، وبدهي أن اليهود لم يشذوا عن هذه القاعدة فكان عليهم أن يتسلموا تصريحًا من الملك لتأليف مجتمع لهم يمكنهم أن يتمتعوا فيه بحقوق معلومة، ولكن مما يؤسف له أنه لم تُحفظ لنا مثل هذه الامتيازات، على أن وجودها كان ممكنًا، ويُستخلص ذلك من قصة قصها «هيكاتايوس» Hekataesus ونقلها عنه «جوزيفس»،٢٤ ويمكن أن نخمن بسهولة الحق الأساسي الذي منحه الملك المجتمعات اليهودية، ولا شك أنه كان حق المعيشة على حسب قانون الأجداد، وهذه الصيغة مع خلاف قليل تكررت باستمرار في المنشورات الرومانية التي كانت تصدر في صالح اليهود، وكان قد استعملها كذلك الملك «أنتيوكوس الثالث» ملك سوريا في مناسبة فتحه «أورشليم» في عام ١٩٨ق.م.٢٥

وقد استعمل الصيغة نفسها غالبًا الرومان عند الإشارة إلى المدن المستقلة في الشرق في نهاية الجمهورية الرومانية وبداية حكم «أغسطس».٢٦

ولما كان الرومان قد أخذوا عادة المؤسسات القانونية للممالك المفتوحة دون إجراء أي تغيير أساسي، فإنه من المستطاع أن نقترح أنهم في هذه الحالة كذلك قد اتبعوا نهج أسلافهم؛ أي ملوك البطالمة والسليوكيين، ومع ذلك فإن «قوانين الأجداد» فيما يخص اليهود كان لا يمكن أن يكون لها إلا معنًى واحدٌ، وهو نظام حكم ذاتي يهودي مؤسَّس على قوانين «موسى». ومن ثم نفهم أن التوراة كانت القانون الأساسي لكل المجتمعات اليهودية في مصر، وهذه الحقيقة كانت ذات أهمية كبيرة جدًّا للتطور الثقافي لليهودية المصرية.

ولا يوجد في الأوراق البردية ولا في النقوش أي برهان على وجود مجتمعات يهودية في العصر البطلمي، أما في العهد الروماني فإن الذِّكْر الوحيد لوجود مجتمع يهودي كان في البهنسا،٢٧ ويمكن أن نستعمل هنا على أية حال مصدرًا آخر في هذا الصدد، وذلك أنه لما كانت المعابد في خلال عهد الهجرة تلعب دورًا عظيمًا بوصفها مراكز للحياة السياسية والثقافية اليهودية فإنه من المستطاع أن نسلم بأن أية إشارة لمعبد تدل على وجود مجتمع يهودي منظم، وعلى الرغم من أن المعبد اليهودي كان مؤسسة قامت بعد التوراة، فإن وجوده كان أهم صفة أساسية لقوانين الأجداد، فقد كان المعبد موضع مقابلات وتدبيرات عند اليهود كما كان للعبادة ودرس التوراة، بل لقد كان أحيانًا يعتبر مضيفة، وذلك لأنه كان متصلًا به حجرات خاصة لإضافة الغرباء،٢٨ هذا وكان المعبد في البلدان الصغيرة والقرى على ما يظهر يحوي كل المؤسسات العامة للمجتمع مثل المحكمة وإدارة التسجيل.

وكان المعبد في مصر يُدعَى مكان العبادة، ولدينا نقش٢٩ يدل على أن ملوك البطالمة قد منحوا بعض المعابد نفس حقوق الحماية كالتي كانت تُعطى للمعابد المصرية، ولا بد أن أعمالًا خيرية مثل هذه قد كسبت عواطف اليهود، ولدينا أمثلة عديدة تشهد تقديم اليهود معابدهم للملك وأسرته مبرهنين بذلك على شعورهم المُوالي للحكومة ورئيسها، وكانت المعابد أحيانًا يقيمها كل المجتمع اليهودي، وكان المجتمع في مثل هذه الحالات يسمى نفسه «يهود مكان كذا»، وكان يقيمها أحيانًا المجتمع بمساعدة فرد حر وأحيانًا كان يقيمها فرد حر بمفرده، وتدل المصادر التي في متناولنا على وجود معابد في عشرة أماكن (في بلدان وقرى)، ولا بد أن عددها كان أكثر من ذلك بكثير في القطر.

والقائمة التالية تبين الأماكن التي أقيمت فيها المعابد المعروفة التي جاء ذكرها في الوثائق حتى الآن:

(١)

الإسكندرية: كان في الإسكندرية عدة معابد منتشرة في كل أنحاء المدينة٣٠ والمبنى الجميل للمعبد الرئيسي جاء ذكره في التلمود.

(٢)

معبد شديا Schedia بالقرب من الإسكندرية.٣١

(٣)

معبد «كزنفيريس» Xenephyris بالوجه البحري.٣٢

(٤)

معبد «أتريبيس» (بنها الحالية).٣٣

(٥)

معبد «نتريا» (وادي النطرون) بالوجه البحري.٣٤

(٦)

معبد «كروكوديلوبوليس-أرسنوي» بالفيوم.٣٥

(٧)

معبد «ألكسندرونوس» Alexandron-Nesos بالفيوم.٣٦

وهناك معابد أخرى لم تُعرف مواقعها.٣٧

وكانت هناك قرى ومستعمرات حربية يسكنها يهود، غير أنه ليس لدينا وسائل لتقرير ما إذا كان هؤلاء السكان كثيرين بما فيه الكفاية لتكوين مجتمعات يهودية، والأرجح أنه لم تكن في المستعمرات الحربية مجتمعات، ومع ذلك يمكننا أن نسلم أنه كانت توجد مجتمعات يهودية منظمة في بعض قرى «الفيوم»، ولا أدل على ذلك بصفة مباشرة من وجود معبد في بلدة «ألكسندرونسوس»،٣٨ ويمكن أن يسلَّم بمثل ذلك في «بسنيريس» Psenyris حيث نجد أن كل السكان كانوا مقسمين إغريقًا ويهودًا،٣٩ وكانت البلاد الصغيرة مثل «فيلادلفيا» وكذلك القرى الكبيرة التي كان يقطنها عدد كبير من الشرقيين مثل «سماريا» Samareia والمجدل Magdola (كلاهما في الفيوم) يحتمل أنه كان لهما مجتمعات يهودية خاصة بها مكونة مراكز لليهود الذين يسكنون على مقربة منها، والمجتمع الوحيد الذي يُعرف تاريخه بصورةٍ ما هو مجتمع الإسكندرية؛ فقد سجل لنا هنا «البوليتوما» اليهودية (أريستاس Arist. 310) وقد ذكر لنا نفس المؤلف «قادة السكان اليهود»، ويتساءل الإنسان إذا كان هؤلاء القادة قد نظموا أنفسهم فعلًا في مجلس شيوخ Gerousia في منتصف القرن الثاني ق.م عندما كُتبت «رسائل أريستاس»، كما كانوا قد نظموا أنفسهم فيما بعد في العهد الروماني.

والواقع أن الجواب على ذلك يتوقف على فهم متن «أريستاس» الذي لم يكن واضحًا عند هذه النقطة، ويمكننا أن نسأل فضلًا عن ذلك إذا كان القادة ينتخبهم كل السكان اليهود على حسب المبادئ الديمقراطية للمدنية الإغريقية أو كانوا يعينون أنفسهم من بين أغنى رجال المجتمع اليهودي وأعظمهم سلطانًا، والواقع أن الطريقة الأخيرة كانت تتفق كثيرًا مع الأخلاق الأرستقراطية للمجتمعات اليهودية في العالم الهيلانستيكي الروماني، ونرى أنه في نهاية العهد البطلمي وبداية العصر الروماني، وكانت شخصية الأثنارك (الحاكم) القوية تغطي على كل القادة الآخرين، ويتحدث المؤرخ «إسترابون» الذي زار الإسكندرية في عهد «أغسطس» عن الأثنارك أنه رجل يحكم المجتمع اليهودي كأنه حاكم دولة مستقلة، وكانت اختصاصاته على حسب ما جاء في إسترابون هي إدارة شئون الناس ورئاسة محكمة العدل والمحافظة على الوثائق العامة للقانون،٤٠ ومن ثم نفهم أنه كان رئيس الإدارة والمحكمة وإدارة العقود، ومع ذلك فإنه ليس لدينا من الأسباب ما يكفي بأن نقول إن هذا النوع من الحكم كان استبداديًّا وحل محله آخر أرستقراطيًّا، والواقع أن سلطة «الأثنارك» لم تتعارض مع نفوذ الأسرات العظيمة التي كانت الأساس الاجتماعي للحكم الأرستقراطي في المجتمع اليهودي، ويرجع السبب في ذلك إلى أن «الأثنارك» نفسه كان متأكدًا من أنه عضو من أعضاء هذه الأسر، ومن المحتمل أن إيجاد قوة مركزية في الإدارة يدل على ما يظهر على الحكمة السياسية للأرستقراطية اليهودية في الإسكندرية وهي التي فضلت أن تترك جانبًا المشاحنات الصغيرة التي كانت تقوم بين الأسر من أجل إنشاء حكم قوي للطبقة الممتازة على كل المجتمع، ولا نزاع في أن هذا النوع من الحكم كانت الحاجة ماسة إليه ليقف في وجه الطبقات الدنيا الجامحة من السكان اليهود في الإسكندرية، هذا ونذكر من بين المؤسسات المختلفة والموظفين في المجتمع في عهد البطالمة «خزان» Neokoras المعبد (وهو موظف كبير)، وقد كان للمجتمع اليهودي الإسكندري الهام إدارة عقود ومحكمة، وكان من بين الموظفين الذين لعبوا دورًا رئيسيًّا في كل المجتمعات اليهودية للإمبراطورية الرومانية «الأركون» (الحكام الرئيسيون) وهؤلاء الحكام لم يذكروا إلا مرة واحدة في الوثائق المصرية؛ حكام اليهود من إقليم «تبياس» Tebias (في الفيوم) في مجتمع «أرسنوي»، وخلافًا لهؤلاء الحكام قد ذكر بعض موظفين آخرين، وهذه هي كل المادة التي أمكن جمعها عن المصادر الخاصة بالموظفين والمؤسسات الخاصة بالمجتمعات اليهودية في مصر.

حالة اليهود الاجتماعية

الواقع أن معلوماتنا عن الأحوال الاقتصادية الخاصة بحياة اليهود المصريين في المجتمعات اليهودية في عهد البطالمة تعد معلومات حسنة؛ فقد قدمت لنا الأوراق البردية في هذا الصدد مادة تستحق التنويه عنها بوجه خاص؛ فقد كان العلماء المبكرون يستقون كل معلوماتهم عن المصادر الأدبية بوجه عام، ولذلك كانوا يبنون براهينهم على مادة قليلة محايدة، يضاف إلى ذلك أنه كان من السهل جدًّا التأثير عليهم حتى صوروا في كتاباتهم اليهود بأنهم تجار مرابون، وهذه الصورة مؤلفة لدينا مما هو معروف عن حياة اليهود في القرون الوسطى وفي الأزمان الحديثة، وقد طُبقت هذه الصورة دون إدخال أي تغيير على التاريخ القديم أيضًا، غير أن هناك شكًّا كبيرًا فيما إذا كانت هذه الصورة يمكن تطبيقها بحق على الأزمان المتأخرة. والواقع أن تطبيقها على التاريخ القديم لليهود يُعتبر أمرًا مبالَغًا فيه دون ريب، وذلك لأنه من المعلوم تمامًا أن يهود فلسطين قد وصلوا إلى البحر الأبيض المتوسط في زمن دولة الهسمونيين، على أنهم لم يُفلحوا وقتئذ في مزاولة التجارة، وذلك لأنهم لم يُسجَّلوا قط بأنهم قوم تجار بحار، وحتى في فلسطين نفسها لم تكن التجارة البرية في أيدي اليهود بل كانت احتكارًا للعرب ومواطني المدن الإغريقية،٤١ والواقع أنه لم يذكَر في مؤلَّف من الذين كانوا يكرهون اليهود في الأزمان القديمة أنهم اتُّهموا بأنهم احتكروا التجارة أو قيل عنهم إنهم كانوا مرابين، والسبب المعروف عن كره اليهود هو فقرهم لا غناهم، أما عن يهود مصر فقد ذكر حقًّا «جوزيفس» بعض أغنياء منهم في الإسكندرية كانوا يشتغلون على ما يُحتمل بالتجارة والربا، غير أن هذا الدليل لا يمكن أن ينطبق على كل يهود مصر، وذلك لأن «جوزيفس» كان مهتمًّا بأشخاص منغمسين في السياسة الدولية والشئون المالية، وهؤلاء كانوا أصحاب نفوذ وثراء، وعلى أية حال لا يمكن نكران وجود يهود أغنياء في الإسكندرية بوجه خاص، وستتاح لنا فرص أخرى للتحدث عنهم هنا، ومع كلٍّ فإن الأغلبية العظمى من اليهود في مصر لم يكونوا أغنياء كما لم تكن لهم أية صلة بالتجارة أو بالربا، ونحن مدينون بمعلوماتنا في هذا الصدد للأوراق البردية التي تقدم لنا مادة غزيرة عن الحياة الاقتصادية الخاصة باليهود المصريين في القرى أي الأرياف خارج الإسكندرية، وعلى الرغم من كل ذلك فإنهم قد نشئوا وفي دمهم الربا الفاحش.

الجنود اليهود في عهد البطالمة

وسنتحدث أولًا هنا عن الجنود اليهود في مصر، والمعلومات الجديدة التي تقدمها لنا الأوراق البردية لها أهمية عظمى في هذا الصدد؛ فقد كان المعروف دائمًا من المصادر الأدبية أن اليهود كانوا يخدمون في جيش كل من البطالمة والسليوكيين، غير أن هذا البيان لم يكن يرتكز على أسانيد تاريخية قوية، وذلك لأنه لم يكن من المعقول أن يخدم اليهود بمثابة جنود نظاميين في حين أن كتاب التوراة كان يحرم عليهم العمل في يوم السبت،٤٢ وهذا الرأي قد كذَّبه ما ورد في الأوراق البردية وعلى ضوء هذه الحقيقة الجديدة نجد أن المعلومات القديمة المستقاة من المصادر الأدبية قد زِيد في أهميتها، وعلى ذلك لم يعد لدينا من الآن أي سبب يدعو إلى عدم قبول البيان الذي ذكره «أريستاس» في رسالته٤٣ عن وجود أسرى حرب من اليهود مقيمين في معاقل «بطليموس الأول»، (وبطبيعة الحال يجب علينا ألا نقبل العدد ٣٠٠٠٠ الذي ذكره إلا مع التحفظ)، هذا وقد برهنت الأوراق البردية الآرامية المعروفة على أنه في العصر الفارسي بل وقبله كانت توجد حاميات يهودية في معاقل الحدود المصرية،٤٤ وعلى ذلك فإن وضع بطليموس الأول معاقله في أيدي اليهود لم يكن أمرًا جديدًا بل كان يسير على خطط أسلافه، وعلى أية حال فإن وجود بعض اليهود بوصفهم أسرى لم يكن عقبة في عدم قيامهم بالخدمة العسكرية على الحدود المصرية، والواقع أن أمثال هؤلاء الأسرى الذين كانوا يعملون في الجيش البطلمي النظامي قد ذُكروا كثيرًا في الأوراق البردية،٤٥ هذا ولا ينبغي علينا أن نعتبر انخراط اليهود في سلك الجندية في الجيش البطلمي امتيازًا خاصًّا قد مُنِحُوه كما يُستنبط ذلك من بعض جُمَل جاءت في كلام المؤرخ «جوزيفس».٤٦

وعلى أية حال فإن عامة الجيش البطلمي تقريبًا كان مؤلفًا من جنود مرتزقين وفدوا إلى مصر من ممالك مختلفة من العالم الهيلانستيكي، وبخاصة عندما نعلم أن البطالمة كانوا لا يثقون بالجنود الذين من أصل مصري قُح كما أثبتت التجارب صدق ذلك؛ فقد انخرط المصريون الوطنيون في سلك خدمة الجيش النظامي بعدد كبير، وذلك عندما دعت الحاجة لاشتراكهم في الحرب العظمى التي وقعت بين «أنتيوكوس الثالث» (٢١٧ق.م) وملك مصر، وكانت الغلبة للمصريين، ومنذ ذلك النصر أخذتهم العزة القومية وشعروا بقوتهم فتكبروا وثاروا مطالبين بحقوقهم، ومنذ ذلك العهد أصبح لزامًا على البطالمة أن يؤلفوا لأنفسهم جيشًا قوميًّا خاليًا من العنصر المصري، توصلوا إلى حل هذه المشكلة بإسكان جنود أجنبية في أرض الكنانة، وبذلك أنشئوا جيشًا محليًّا جديدًا مُنحت له كل مميزات الجنود المرتزقين، ولكنه لم يكن مع ذلك متوقفًا على الأحوال غير المؤكدة فيما يخص التجنيد من الخارج، وكان هذا الجيش الجديد يضم جنودًا نظاميين وجنودًا مستحفظة مشاة وفرسانًا، وكذلك إدارات خاصة به، وكانت فرقة الفرسان هي أعلى طبقة أرستقراطية في الجيش وكان الجنود الفرسان مقسمين فصائل تُدعى بالأرقام الأولى والثانية إلخ أو بأسماء أقوام منوعين، وكان الجنود المشاة مقسمين فصائل تسمى كل منها باسم رئيسها، ومن بين فصائل الفرسان نذكر فصيلة «التراقيين» وفصيلة «التساليين» و«الميزيين» وفرقة الفرس، وكل هذه الأقسام كانت قد نظمت منذ القرن الثالث، وكان أمر استيطان الجنود الأجانب في أرض مصر يقوم بتنفيذه موظفون خاصون، كان من واجبهم أن يقسموا الأرض التي تُمنح لهم قطعًا توزع على المستعمرين من هؤلاء الجنود، فكان الضباط من الفرسان يحصل كل منهم على أكبر القطع التي كانت تترواح الواحدة منها ما بين ٨٠ و١٠٠ أرورا وكانت تمنح قطعًا مساحة الواحدة منها ما بين ٢٤ و٦٠ أرورا لأفراد الجيش الذين كانوا أقل أهمية من الفرسان، ويُلحَظ أن الجنود الذين كانوا يستوطنون في إقطاعاتهم (كلوركي كما كانت تسمى في القرن الثاني) يتزوجون من المصريَّات، ومن ثم نشأ جيل صغير له تقليده الحربي منذ ولادته نما وترعرع في تلك المستعمرة في ظل الجندية، وهذا الجيل الصغير كان يُدعَى باليونانية إبيجون Epigone ولما كان الإبيجون قد استُعملوا بمثابة مورد للتجنيد الجديد فإن هذه الكلمة قد اكتسبت معنى «جيش المستحفظ»، وكان على كل جندي عندما يعطي اسمه لأي غرض رسمي أن يسجل أصله (مقدوني، تراقي، إلخ) ثم يبين إذا كان جنديًّا نظاميًّا (مع ذكر فرقته مثل فرقة الفرسان أو غيرها) أو إذا كان من جيش المستحفظ، وهكذا كان النظام الكبير المُركب للجيش المصري الذي أوجده البطالمة (وبخاصة بطليموس الثاني) في القرن الثالث ق.م.٤٧

وبدهي أنه كان هناك متسع في هذا الجيش لليهود أيضًا، حقًّا لم يُعرف اليهود في العالم الهيلانستيكي بأنهم ذوو كفاءة حربية خاصة كالمقدونيين والتراقيين، ومن ثم لم يؤلفوا وحدة منفصلة، وعلى أية حال كالمقدونيين والتراقيين، ومن ثم لم يؤلفوا وحدة منفصلة، وعلى أية حال فإن ذلك لم يحدث في القرن الثالث، ومع ذلك فإنهم كانوا قادرين على أن يخدموا بوصفهم جنودًا وضباطًا في الجيش النظامي العامل، وكانوا أعضاء في الجيش المستحفظ، ونتيجة لخدمتهم هذه كان لهم الحق في أن يعسكروا في حاميات ويستعمروا إقطاعيات حربية وكانوا أحيانًا يصلون إلى مراكز حربية عالية، ونذكر من بين هؤلاء «توبياس» Toubias رئيس الإقطاعات الحربية في شرق الأردن في القرن الثالث،٤٨ والكاهن الأكبر «أونياس الرابع»، وابنه في القرن الثاني كما سيأتي بعد، هذا ولدينا بيانات قيِّمة عن حياة الجنود اليهود في الفيوم الذين خدموا في وحدات منوعة، وكانوا من الجيش المستحفظ.٤٩

ذكرنا فيما سبق أن جزءًا من الجيش البطلمي قد نُظِّم إلى وحدات سلالية منفصلًا بعضها عن بعض مثل فصيلتَيْ فرسان تراقيا وتساليا وغيرهما، وكانت هذه الوحدات السلالية كما تدل عليها أسماؤها، عندما كان الجيش البطلمي لا يزال في طور التكوين، مؤلفة من أفراد ينتمون كلهم إلى أمة بعينها، ولكن على مر الأيام نجد أفرادًا من أصول مختلفة قد قُبلوا في هذه الوحدات السلالية، وعلى ذلك قد أصبح اسم فصيلة التراقيين أو فصيلة التساليين وغيرهما لا يدل على أشخاص من أصل معين بل كانت هذه المسميات تطلق على جنود تابعين لوحدة حربية مُعيَّنة بالإشارة إلى أصل تكوينها القومي في بادئ الأمر وحسب، هذا ولدينا أمثلة كثيرة مستقاة من الأوراق البردية تدل على تغيير التسمية القومية للجندي بسبب نقله من وحدة إلى وحدة أخرى،٥٠ ولم يشذ الجنود اليهود عن هذه القاعدة؛ فقد كانوا يسمون أنفسهم فرسانًا مقدونيين عندما كانوا يخدمون في وحدات تحمل هذا الاسم، ويُلحَظ أنهم كانوا أحيانًا يخدمون بلقبهم العادي أي «يهود»، وعلى ذلك لم يكن لدينا وسيلة لمعرفة أنهم يهود إلا من أسمائهم أو من مناسبة أخرى، هذا ونجد أنهم في حالات أخرى كانوا يحافظون على أسمائهم السابقة ويلقبون أنفسهم بالاسمين، ومما يؤسف له أنْ ليس لدينا أمثلة من هذا القبيل إلا مثال واحد فقط، وهو لفارس يهودي من الجيش المستحفظ معروف لنا من ورقة بردية،٥١ ومن ثم لا يمكن أن نتخذ هذا المثل أساسًا لوضع قاعدة عامة، وذلك لأن فرسان الجيش المستحفظ وبخاصة في العهد الروماني لا يمكن أن يُعتبروا جنودًا.

هذا وقد يساعدنا وجود اليهود في خدمة وحدات مختلفة قومية على حل صعوبة قامت في وجهنا بسبب ما ذكره المؤرخ «جوزيفس» ثلاث مرات من أن يهود الإسكندرية كان مصرَّحًا لهم أن يلقبوا أنفسهم مقدونيين،٥٢ وقد وُضعت نظريات بعيدة المدى عند التعليق على هذا القول فقد اقترح أن المقدونيين كانوا هم الذين يمثلون الأرستقراطية العظيمة في المجتمع الإسكندري، وقد اتخذ ما ذكره «جوزيفس» ليكون برهانًا على أن يهود الإسكندرية كانوا من بين مواطني الإسكندرية الذين كانوا يتمتعون بحقوق كاملة وامتيازات، غير أن الأوراق البردية تبرهن غير ذلك.٥٣

الفلاحون اليهود

دلت البحوث على وجود فلاحين يهود في العهد البطلمي والروماني فنجد في العهد البطلمي يهودًا يعملون في الأرض بوصفهم مستعمرين أي أجنادًا يطلبون عند الحاجة، وذلك لأنه كان مقررًا أن كل جندي أجنبي يخدم في جيش البطالمة لا بد أن يتسلم قطعة أرض ذات مساحة عظيمة تصل أحيانًا إلى ما بين ثمانين ومائة أرورا، وهذه الإقطاعات من الأرض كانت في الأصل بمثابة ملكيات كان قد منحها الملك لهؤلاء الجنود، غير أنها كانت دائمًا قابلة أن تُسحب منهم وتصبح ملك الملك ثانية، ولكن على مر السنين والأيام نجد أن هذه الإقطاعات الصغيرة قد ازداد عددها أكثر فأكثر وأصبحت ملكًا للمسئولين عليها هم وأسرهم، وفي النهاية وجدنا أن هؤلاء المُلاك أخذوا يورثونها لأبنائهم من بعدهم وهكذا.٥٤

وعلى الرغم من ملكية الأفراد للأرض المصرية إلا أنها كانت تتعارض مع مبادئ الملكية المطلقة للأراضي المصرية في عهد البطالمة، ومن قبلهم فراعنة مصر إلى حد ما، فإن الحكومة لم يكن في مقدورها أن تقف في وجه رغبات الجند الذين كانوا يريدون أن يعتبروا قطع الأرض التي يستثمرونها ملكًا خاصًّا لهم، وأنهم هم المسيطرون عليها، والواقع أن الحكومة كانت تحابي المستعمرين من الجنود من جهة دفع الضرائب؛ ففي حين كان مُزارع الملك يدفع إيجارًا بمعدل أربعة أو خمسة أرادب٥٥ عن كل أرورا من الأرض نجد من جهة أخرى أن الجندي المستعمر كان لا يدفع إلا إردبًّا أو إردبين فقط، يضاف إلى ذلك أن الجنود أصحاب الإقطاعات كانوا غير مجبرين على زرع الأرض، وذلك أنهم كانوا قد اعتادوا على تأجير إقطاعتهم للفلاحين المصريين لزرعها وبخاصة مدة غيابهم في الحروب، وقد كان غرض الحكومة من ذلك ألا تنشئ طبقة جديدة من زراع الأرض، بل كانت ترمي إلى إمداد أعضاء جنود الجيش بدخل ثابت، ولا غرابة إذن في أن نجد أن المستعمرين الحربيين قد عدوا أنفسهم مُلاكًا لقطع أرض لا فلاحين يعملون بأيديهم في التربة الخصبة، ولم يشذ عن هذه القاعدة اليهود، ولدينا أمثلة كثيرة يكفي أن نذكر من بينها عضوين كانا في فرقة الفرسان وقد جاء ذكرهما في وثيقة من عهد بطليموس «أبيفانيس» وهي تعد أحسن برهان على الاشتراك الفعلي لليهود في الجيش البطلمي،٥٦ وقد كان كل من هذين الجنديين يملك ثمانين أرورا؛ أي إن كلًّا منهما كان يعتبر رجلًا ثريًّا ذا نفوذ.

هذا ولدينا وثائق عدة عن مستعمرين حربيين من اليهود،٥٧ ويمكن أن نستخلص من درس هذه الوثائق أن هؤلاء المستعمرين الحربيين اليهود كانوا أغنياء ميسورين لدرجة أنه كان في استطاعتهم أن يشتغلوا في شئون لا علاقة لها بأمور الحرب أو الزراعة، وليس لدينا معلومات مفصلة عن موقف الزراع اليهود الآخرين الذين ذُكروا في الوثائق من حيث حالتهم الاجتماعية، فمن هم يا ترى فلاحو الوجه القبلي الذين يحملون أسماء عبرية وأسماء أخرى سامية، وهؤلاء نجدهم مذكورين في الكتابات التي على الاستراكا، هل كانوا من الأغنياء ملاك الأراضي أو مزارعين فقراء يكدحون في أراضي الملك؟ على أنه قد يُحتمل أن هذه الفئة كانت تشمل أشخاصًا من كِلتا الطبقتين، يضاف إلى ذلك أن أسماء يهودية تظهر في قوائم مختلفة عن الحسابات والتعداد والإعلانات الملكية وغير ذلك،٥٨ وكل هؤلاء اليهود كانوا من سكان الريف، ولكن لا يمكننا أن نقرر في كل الحالات شيئًا عن مركزهم الاجتماعي بالضبط، وقد جاء ذكر عمال حقول بالأجرة في إحدى الوثائق،٥٩ على أنه يحتمل وجود يهود أكثر من هذا النوع بين السوريين يشتغلون في الحقول،٦٠ وقد جاء ذكر عاصري الخمر مرة واحدة، كما جاء ذكر الرعاة اليهود كثيرًا في الأوراق البردية.٦١

وكان الرعاة في مصر في أغلب الأحيان ملاك أغنام وتجار صوف، وكانت التجارة التي يزاولونها تقودهم أحيانًا إلى أعمال مريبة،٦٢ فمثال ذلك شكوى فرد يُدعَى «حارمزيس» تاجر أصواف رفعها للملك على راعي غنم يهودي يُدعَى «سيوس» وذلك أن «حارمزيس» اشترى من «سيوس» مقدارًا من الصوف قبل جزِّ الغنم ودفع له جزءًا من الثمن مقدمًا وتعهد أن يدفع الباقي بعد جز الغنم، غير أن «سيوس» جز غنمه وأخذ الصوف ورفض أن يعطيه «حارمزيس» عندما طلب إليه تسليمه، وعلى ذلك كان تاجر الصوف مجبرًا أن يضع الأمر أمام أولي الأمر، ومما تجدر ملاحظته هنا أن الرعاة اليهود كانوا غالبًا يسمعون بأسماء مصرية بحتة.٦٣

هذا ولم نجد في الأوراق البردية براهين تثبت وجود تجار أو مرابين من اليهود في العصر الهيلانستيكي، وترجع هذه الظاهرة إلى سببين؛ الأول هو أنه ليس لدينا أوراق بردية من عهد البطالمة من الإسكندرية، وواضح مما كتبه «فيلو» و«جوزيفس» أن أغنياء اليهود كان موطنهم الرئيسي هو عاصمة الملك، والسبب الثاني هو أن مبادئ الحكومة البطلمية لم تكن مشجعة للمشروعات الخاصة أو التجارة، وعلى ذلك كانت مصر في العهد البطلمي لا يوجد فيها إلا عدد صغير من التجار حتى بين الإغريق أنفسهم. أما من حيث الربا فإن المصارف البطلمية كانت احتكارًا للحكومة، وكان رؤساء البنوك من موظفي الدولة، وفي هذه البنوك نجد كذلك أن المشاريع الخاصة لم تلقَ قبولًا، على أن ذلك لم يكن يعني أنه لا يوجد رجال معاملات بين اليهود في العهد البطلمي، فقد وجدنا أن «أريون» Arion كان الممثل الأول لشراء جمع الضرائب (ملتزم) غير أننا لا نعرف عنه ولا عن غيره شيئًا يستحق الذكر في هذا الصدد، على أن كل معلوماتنا عن اليهود الذين كانوا مشتغلين بالتجارة والربا مستقاة من العهد الروماني.

ومعلوماتنا عن الصناع اليهود في العهد البطلمي ليست بأحسن من معلوماتنا عن رجال التجارة والمرابين؛ إذ لم يأتِ ذكر الصناع في الأوراق البردية في العهد البطلمي، وكذلك في العهد الروماني، وليس لدينا أسباب كافية تفسر لنا هذا الصمت المطلق، غير أنه قد جاء في التلمود أنه كانت توجد منظمات حِرَفية قوية تشمل صناع يهود الإسكندرية، ومن المعلوم جيدًا أن الحاخامات اليهود في فلسطين كان لهم ميل خاص للفنون والصناعات،٦٤ وقد أكد «فيلو» وجود صناع من اليهود في الإسكندرية،٦٥ ولا ريب في أن نظام الحكم البطلمي من جهة المراقبة لم يؤثر على العمل الحر للصناع سواء أكانوا يهودًا أو غير يهود، وربما كانت قلة المخطوطات البردية في هذا الموضوع من باب الصدفة.

وهاك ما لدينا من معلومات هزيلة في هذا الصدد؛ فلدينا وثيقة عن أسرة صناع فخار من اليهود في قرية سورية،٦٦ وكذلك صادفَنَا نساج يهودي من أهل الوجه القبلي في خلال القرن الثاني ق.م،٦٧ كما جاء ذكر لاعب قيثار يُحتمل أنه موسيقار كان يعيش في مستعمرة حربية ببلدة «سماريا» عاش في القرن الثاني ق.م.٦٨

أما عن اليهود الذين كانوا في خدمة الملك فلدينا معلومات كثيرة، وهؤلاء يضعون أمامنا صورة منوعة ذات ألوان عدة، وهذه الصورة تبتدئ بالشخصيات أصحاب النفوذ في البلاد وكبار رجال الإدارة وتنتهي بصغار الموظفين ورجال الشرطة في القرى، وقد ذكرت لنا الإضمامات البردية مثالين من رجال البلاط اليهودي وكبار الموظفين؛ أولهما «دوسيثيوس» Dositheos بن «دريميلوس» Drimylos وكان يشغل وظيفة كاهن أكبر لقبر الإسكندر وللبطالمة المؤلهين في عام ٢٢٢ق.م، وقد ذكر اسمه مؤلف الكتاب الثالث للماكابيين،٦٩ و«أونياس» الذي يحتمل أنه كان حاكم مقاطعة، ويجوز أن تكون «هليوبوليس»، ويمكن توحيده «بأونياس» الكاهن الأكبر وباني معبد «ليونتوبوليس» (تل المقدام الحالية مركز ميت غمر)،٧٠ ولدينا شخصية ثالثة معروفة لنا من نقش وهوهلكياس Helkias، وكان على ما يظهر حاكم مركز «هليوبوليس»، وعلى أية حال لدينا معلومات كثيرة عن حياة يهود الإسكندرية، ويمكن أن نقدم أمثلة أخرى عن بعضهم.

أما في القرى فكان يوجد يهود يشغلون وظائف منوعة في الشرطة والإدارة وبخاصة جباة يجمعون الضرائب، هذا وقد جاء ذكر رئيس شرطة يهودي في بلدة «أتريب» (بنها الحالية) في نقش يتضمن إهداء معبد «بيعة» للإله الأعظم بالاشتراك مع المجتمع اليهودي المحلي، ولا بد أن نفرق في الوثائق بين رجل الشرطة،٧١ وبين الحارس،٧٢ وذلك لأن الأول كان موظفًا حكوميًّا والآخر موظفًا أهليًّا، هذا وكان يرحب بانخراط اليهود في سلك رجال الشرطة لنفس الأسباب التي كان يرحب بها عند انخراطهم في سلك الجيش، وذلك لأن حكومة البطالمة كانت لا تثق بالمصريين الوطنيين، وكانت تعمل جاهدة على إبعادهم عن الجيش والشرطة، وهذا هو السبب في أن الأجانب (وبخاصة العرب) كانوا يوجدون بكثرة في طائفة رجال الشرطة (ويُلحَظ أنه في خلال القرن الثالث ق.م كان رجال الشرطة من العرب عديدين لدرجة أن التعبير «عربي» كان يستعمل أحيانًا للدلالة على الشرطي).

أما اليهود الذين كانوا يعملون في الإدارة المحلية فليس لدينا إلا مثال واحد في الإضمامات البردية التي بين أيدينا وهو لأمين سر يهودي يحتمل أنه كان يعمل في مقاطعة «هيراكليوبوليس»،٧٣ هذا ولدينا بعض أمثلة من اليهود الذين كانوا يعملون في الإدارة المالية بوصفهم مدبرين للمصارف الملكية أو موظفين في مخازن التبن (العلف).٧٤

ومن أهم المعلومات التي وصلت إلينا عن اشتراك اليهود في جمع الضرائب ما جاء على استراكا عُثِر عليها في الوجه القبلي وهذه الاستراكا هي مصدرنا الرئيسي عن جمع الضرائب في الوجه القبلي كما أن الأوراق البردية التي عُثِر عليها في الفيوم هي مصدرنا الرئيسي عن الفيوم،٧٥ وسنبحث هنا بعض المسائل العامة عن جمع الضرائب، ويتساءل المرء لأول وهلة، من هم هؤلاء اليهود جباة الضرائب في الوجه القبلي؟ ويميز العلماء بين جامعي الضرائب ومؤجري الضرائب أو مشتري جمع الضرائب، وتفسير ذلك أن جمع الدخل الفعلي كما يقول العالم «رستوفتزف» كان واجب موظفي الدولة الذين كان عليهم أن يوردوا المبالغ أو السلع المتحصلة إلى المصارف أو المخازن الملكية، أما مؤجرو الضرائب في مصر فكان تدخلهم في جمع الضرائب الفعلي قليلًا جدًّا، ولكن كانت لهم فائدة حيوية فيها، وقد أخذوا دورًا إيجابيًّا في مراقبة كل من منتجي الدخل وجباة الضرائب، وذلك لأنهم بمقتضى العقود التي أمضوها للملك ضمنوا له بتوقيعاتهم الجمع التام لدخل خاص … وإذا حدث عجز في ذلك كان عليهم وعلى شركائهم بالضمانات التي أعطوها أن يسدوا هذا العجز.٧٦

وهذا التعريف العام الذي قدمه لنا هذا العالم قد ناقشناه غير أنه من المشكوك فيه إذا كان هذا التمييز الدقيق في هاتين الحالتين يمكن أن ينطبق على حالتنا الخاصة هنا فيما يتعلق باليهود، ويظهر أنه من المؤكد أن اليهود في هذه المسألة كانوا محصلي ضرائب، وذلك لأن الضرائب كانت تورد للمصارف عن طريقهم ويتسلمون في مقابل ذلك إيصالات بالتوريد، ومن جهة أخرى نجد أن واحدًا منهم كان يُدعَى «مؤجر الضرائب» (حيث كان يقصد تأجير ضريبة خاصة واحدة)، وكانت رسائلهم لدافعي الضرائب تبتدئ بصيغة خاصة فنية لا تستعمل إلا لمؤجري الضرائب وكان لهم شركاء من مؤجري ضرائب كما كانت العادة،٧٧ ومن ثم يظهر أن التميز الذي وضعه «روستوفتزف» وغيره من العلماء لا يمكن تطبيقه على محصلي الضرائب اليهود في الوجه القبلي وهم الذين كانوا في الوقت نفسه مؤجرين للضرائب ومحصلين، وهذه الطريقة الأخيرة كانت متبعة في «أثينا» وعند اليونان عامة، ومن جهة أخرى نجد أن العلاقة بين هؤلاء اليهود المحصلين للضرائب بالنسبة للحكومة غير واضحة بعض الشيء، والظاهر أن بعضهم كانوا أشخاصًا غير موظفين لهم دخل ثابت (وكان واحد منهم من كبار الملاك)،٧٨ وقد قرر لسبب ما أن يعمل هذا الثري محصل ضرائب أيضًا، والآن يتساءل الإنسان: لماذا كان اليهود متهمين بالقيام بدور كهذا فيما يخص الإدارة المالية في حين أنه من المعلوم جيدًا أن محصلي الضرائب كانوا مكروهين من السكان لدرجة أن المؤلف «فيلو» قد مثلهم بأشخاص من طبقة منحطة وقحين غلاظ القلوب يحولون المدن والقرى إلى صحاري؟٧٩ والجواب البسيط على ذلك هو أن وظيفة محصل الضرائب كانت مربحة، ومع ذلك فإنه من المشكوك فيه أن الأرباح التي كان يجنيها المحصل كانت كبيرة القيمة، وذلك لأن البناء العام للحكومة البطلمية لم يكن يساعد موظفي الحكومة أو غير الموظفين على أن يصبحوا أغنياء بوسائل قانونية، في حين أن الوسائل الخارجة عن نطاق القانون كانت غاية في الخطورة ليقظة الحكومة وشدة مراقبتها من هذه الناحية.٨٠

حقًّا نجد أن شخصًا مثل «جوزيف» بن «توبياس» قد جمع ثروة طائلة من شراء تحصيل الضرائب ولكن سبب هذه الثروة كان راجعًا إلى أنه اشترى ضرائب (أجَّرها) من كل بلاد سوريا و«فينيقيا» في حين أن مؤجري الضرائب في الوجه القبلي كان الواحد منهم يؤجر ضريبة واحدة خاصة وفي الوقت نفسه محلية، ومن ثم لم يكن ينتظر منها فوائد كبيرة، والمرجح أن اليهود قد اختاروا هذا العمل الكريه لا لأجل أن يكون لهم دخل إضافي وحسب، بل كذلك لأن الوظيفة الحكومية كانت تُعتبر عنوان شرف وجاه وبخاصة في القرى، وبطبيعة الحال كانت الوظائف الإدارية الأخرى مثل رئيس سكرتارية مركز من مراكز المقاطعة، هذا فضلًا عن أن وظيفة حاكم المقاطعة كانت أهم بكثير من وظيفة مؤجر الضرائب (ملتزم)، وعلى أية حال فإن كل هذه الوظائف المرغوب فيها كانت منذ زمن بعيد قد احتلها إغريق، ولم يكن اليهود من القوة بحيث ينافسونهم فيها، في حين أن عمل مؤجر الضرائب الكريه كان مباحًا أمام كل واحد عنده من المال ما يكفي ليضمن بثروته التنفيذ النظامي للعمل الذي وكلت إليه الحكومة أمره.

ويمكن أن نلخص فيما يلي المادة المنوعة التي لها علاقة بالأحوال الاقتصادية لليهود المصريين؛ فالصورة التي نفهمها من كل ما سبق ليست بأية حال من الأحوال منحصرة في المصالح الضئيلة بحياة حي يهودي، بل الواقع أن اليهود كانوا يخدمون ويعملون في كل مكان وفي كل فرع من فروع الحياة الاقتصادية للبلاد، فكانوا يعملون جنودًا ورجال شرطة ومؤجري ضرائب وموظفي حكومة وكادحين في الأرض وأصحاب حرف وتجارًا، وبطبيعة الحال كان هناك يهود أغنياء في الإسكندرية وكذلك في القرى، ولكن التأثير العام الذي نستخلصه من دراسة الوثائق هو أنهم قوم مُجِدُّون يكسبون قُوتَهم بعمل ينطوي على المثابرة والصبر والخداع معًا، على أن حدود هذا النشاط كان لا يعيِّنه اليهود أنفسهم بل تحدده الأحوال العامة للحكومة البطلمية، وأعني بذلك النظام الموحد كليةً المناهض لكل مبادرة جديدة في عمل حر، فقد كان السكان الوطنيون الذين كان عددهم كبيرًا هم الذين كان في قبضتهم منذ أقدم العهود الموارد الاقتصادية الرئيسية للبلاد كالزراعة والفنون والحرف، في حين أنه كان يوجد في البلاد عنصر نشط آخر صاحب نفوذ، وهوعنصر المهاجرين الإغريق الذين كانوا يشغلون الوظائف الرئيسية في الجيش والإدارة والحياة المدنية، ولا نزاع في أنه في ظل هذه الصورة المعقدة كان من الصعب فعلًا على اليهود أن يجاروا سكان البلاد هؤلاء ويحفظوا مكانتهم بينهم، وعلى الرغم من أن الصعوبات التي كانت تقوم في وجههم لم تُحَسَّ في البداية على ما يظهر، إلا أنها على مر الأيام قد أخذت تظهر وتزداد قوة من يوم لآخر.

موقف اليهود السياسي في مصر

ونظرتنا العامة عن النشاط الاقتصادي ليهود مصر تحمل في طياتها عدة مسائل خارجة عن نطاق الحياة الاقتصادية، والآن يتساءل الإنسان عما إذا كانت حكومة البطالمة قد تعرفت على قيمة العمل الذي كان يؤديه اليهود أم لا؟ وهل شجعته أو وقفت في طريقه؟ ثم ماذا كان موقف السكان الوطنيين والإغريق بالنسبة لليهود؟ كل هذه الأسئلة تنقلنا من المسألة الاقتصادية إلى السؤال الكبير الواسع الخاص بالتطور السياسي اليهودي في عهد البطالمة.

إن تاريخ اليهود السياسي في مصر في عهد البطالمة ينقسم بوضوح إلى عصرين، ويعد حكم بطليموس السادس فيلومتور (١٨١–١٤٥ق.م) الخط الفاصل بين هذين العصرين، ومعلوماتنا عن العصر الأول لا تكاد تُذكر، وقد رأينا أن أول المهاجرين من اليهود إلى مصر كانوا أسرى حرب، وأن عددًا منهم وُضعوا في حاميات مصرية، والظاهر أن أسرى الحرب هؤلاء حتى بعد إطلاق سراحهم في عهد بطليموس الثاني كان في استطاعتهم أن يقوموا بنشاط ملحوظ في حياة البلاد السياسية، ويعد العهد الذي يقع بين حكم بطليموس الأول وبطليموس السادس بالنسبة لليهود عهد استقرار في مكان جديد؛ إذ الواقع أنهم انتشروا في كل أنحاء البلاد ووطدوا أنفسهم في أعمال منوعة وأسسوا مجتمعاتهم الخاصة بهم، وقد انقضى أكثر من قرن من الزمان على هذه العملية وهي تسير في طريقها دون أن يشعر بها أحد، وفي عهد «بطليموس السادس» (فيلومتور) بدأ عهد جديد في تاريخ لليهود كان الدافع له علتين مميزتين وقعتا في وقت واحد؛ العلة الأولى ميل الملك للساميين، والثانية تدفق نهر جديد من المهاجرين اليهود إلى مصر وفدوا من فلسطين.

وقد أخبرنا «جوزيفس»،٨١ أن «فيلومتور» وزوجه «كليوبترا» قد وكلَا أمر مملكتهما ليهود، بل ووضعا كل الجيش المصري تحت قيادة «أونياس» و«دوسيثوس» ولا شك في أن ما رواه «جوزيفس» يعد ضربًا من المبالغة لا تَقِلُّ في كذبها عما أكده مؤلف يهودي آخر من أن فيلسوفًا يهوديًّا يُدعَى «أريستوبولوس» Aristoboulos٨٢ كان معلم «فيلومتور» ومع ذلك فإنه كانت توجد أمور تدل صراحة على ميل «فيلومتور» لليهود إلى حد ما؛ فقد أنشئت وحدة حربية يهودية، ووُضعت تحت قيادة قائد يهودي يُدعَى «أونياس» وقد صرح «لأونياس» أن يعسكر بجنوده على أرض مصر وأن يبني معبدًا لإله اليهود، وكذلك وكل هذا الملك لليهود أن يعملوا في إدارة البلاد المالية بمثابة مؤجرين للضرائب وموظفين، وكان ذلك على أية حال في الوجه القبلي، يضاف إلى ذلك أن ممثلي اليهود من الطبقة الراقية المتعلمة مثل الفيلسوف «أريستوبولوس» قد سمح لهم بالدخول في بلاط الملك كما سمح لهم أن يُعرفوا الملك عن أمور لها علاقة بالدين اليهودي، فقد قيل إن الفيلسوف اليهودي «أريستوبولوس» أهدى كتابه الذي وضعه عن التوراة إلى «بطليموس فيلومتور» وألقى بعض فقرات منه أمام الملك،٨٣ وإذا أمكن أن نصدق ما رواه «جوزيفس»،٨٤ فإن اليهود والسامرين كانوا يناقشون مسائل دينية في حضرة الملك، وإن «فيلومتور» قد أعلن ميله لليهود، وإنه لمن الخطأ أن نسلم أن الملك الفتي قد حابى اليهود بسبب دينهم، بل كانت هناك أسباب أخرى مادية دعت إلى ميله إلى حب السامية.

والواقع أن عهد «فيلومتور» على أية حال كان عهد استقرار وسلام، وذلك لأنه عندما مات والده كان لا يزال طفلًا في الخامسة أو السادسة من عمره، وعندما أُعلن ملكًا رسميًّا على البلاد كان في الخامسة عشرة، وقد ظلت إدارة البلاد بسبب ذلك مدة طويلة في أيدي رجال البلاط الذين كانوا من أصول وضيعة وأصحاب شهرة سيئة، يضاف إلى ذلك أنه قد نشأت عداوة وبغضاء بين «فيلومتور» وأخيه الصغير، وهو الذي أصبح فيما بعدُ «أيرجيتيس الثاني»، وقد كان من نتائج هذه العداوة انفجار ثورات علنية أحيانًا أضرت بالبلاد جميعها، وأخيرًا غزا «أنتيكوس الرابع» ملك سوريا البلاد المصرية مرتين، وكان من نتائج هذا الغزو أنه فتح البلاد المصرية كلها وأعلن نفسه ملكًا على المصريين،٨٥ ولم يُنْجِ مصرَ من «أنتيوكوس» إلا تدخُّلُ روما التي أمرته أن يغادر البلاد المصرية فورًا، وبذلك نجت دولة البطالمة في مصر من السقوط النهائي، وكان على الملك الفتَى في هذه الأوقات العصيبة أن يبحث عن حلفاء أقوياء يركن إليهم، وفي هذه اللحظة نجد أنه لم يكن في استطاعة أهل الإسكندريين من الإغريق ولا في استطاعة سكان مصر الأصليين أن يعطفوا على رغبات الملك بتقديم يد العون له، وذلك لأن أهالي الإسكندرية كانوا منقسمين فيما بينهم في حروبهم الداخلية التي وقعت بين الإغريق والمقدونيين، أما الوطنيون المصريون فكانوا يُظهرون العداء صراحة لكل الأجانب من الإغريق والمقدونيين على السواء، وكان اليهود في تلك الفترة هم العنصر الثالث في البلاد، غير أنهم كانوا ضعفاء إذا ما قُورنوا بالإغريق والمصريين، وكانوا يرغبون بطبيعة الحال في قيام حكومة مركزية قوية، وفي هذا الوقت بالذات قَوِيَ العنصر اليهودي، وذلك بتدفق عدد عظيم من المهاجرين اليهود ومن بينهم «أونياس» وأتباعه، وكان اليهود الجدد صالحين بوجه خاص لتأليف جماعة من الأشخاص المخلصين للملك لأنهم كانوا غرباء، وبذلك لم يكونوا تابعين لأي حزب في داخل المملكة البطلمية، والواقع أن هؤلاء كانوا يبحثون عن مكان يُؤيهم ويكون حماية لهم، ومن أجل ذلك كانوا متكلين على قوة الملك كلية، ومن المرجح أن «أونياس» كان قائدًا صاحب قدرة عظيمة؛ مما جعل لرأيه بعض الأثر على قرارات الملك، ومن ثم عقد بين «فيلومتور» واليهود ما يشبه المحالفة، وكانت الوحدة الحربية التي سمح بها «لأونياس» تحتوي على أشخاص كانوا قد صاحبوه من يهوذا إلى مصر، ومن المحتمل أنه قد زِيد في عددها من يهود مصر، وقد استولى «أونياس» على بعض الأراضي في مقاطعة «هليوبوليس» ليعسكر فيها جيشه الجديد من اليهود، وقد سُميت هذه القطعة التي استولى عليها «أرض أونياس»، وقد بقيت مدة أجيال في حوزة اليهود، وكان «أونياس» من جهته مستعدًّا ليقود جنوده إلى حومة الوغى لحماية الملك من أعدائه، والظاهر أن الحاجة لم تَدْعُ لظهوره على رأس جيشه مدة حياة فيلومتور، ولكن بعد موته ظهر «أونياس» على رأس جيشه في العاصمة، وذلك عندما اشتبكت «كليوبترا» أرملة «فيلومتور» في حرب خطيرة مع أهالي الإسكندرية الذين كان يعاضدهم إخوة «أيرجيتيس الثاني».

ومن المحتمل أن سكان «أرض أونياس» كانوا يعاضدون قضية الملكة كليوبترا، وتدل شواهد الأحوال على أن هذه المساعدة لم تكن تدبيرًا سياسيًّا بل كانت من باب الولاء، وقد انتهت هذه الحرب بنتائج لم تكن في صالح يهود الإسكندرية المكروهين من الأهالي عامة، وهذا شأنهم في كل مكان حَلُّوا فيه، والواقع أنه ليس لدينا تفاصيل تدل على ميول «فيلومتور» نحو اليهود، ولكن يمكن القول بأن عواطفه نحوهم كشف عنها في مناسبات مختلفة؛ فقد ذكرنا فيما سبق أن بعض اليهود كانوا يلقبون أنفسهم مقدونيين؛ أي إنهم كانوا قد أُدمجوا في الحامية المقدونية التابعة للإسكندرية، والآن يتساءل الإنسان عن أي وقت مناسب بصورة حسنة لهذا الإجراء الحربي أكثر من عهد «فيلومتور»، عندما نظم جيشًا يهوديًّا بقيادة قواد يهود؟ وقد ذكر لنا جوزيفس اسم دوسيثيوس Dositheos وهو قائد يهودي آخر من عهد فيلومتور،٨٦ فهل كان من المحتمل أنه كان رئيس «اليهود المقدونيين» الذين كونوا ما يشبه حرسًا للملك، مثل ألمان «هرود» و«كاليجولا» Caligula ومثل هذا الفرض يمكن أن يفسر المبالغة العجيبة التي ذكرها «جوزيفس» عندما قال: «كل البلاد قد وكل أمرها «فيلومتور» لليهود.» على أن ظهور الملك أمام الشعب يتعين حرسه من اليهود يمكن أن يمثل بسهولة ما يشبه سيطرة اليهود على مصر، ولا غرابة في ذلك فإن دسائسهم كانت لا تنفد، وقد كان صدى رد الفعل لذلك لا محالة واقع، وذلك أن الملك الجديد المنتصر «أيرجيتيس» الثاني «فيسكون» Physcon لم يكن في مقدوره أن يغفر تدخل اليهود الحربي غير المنتظر في شئون دولته، ولذلك فإن أول اضطهاد في مصر الهيلانستيكية الرومانية كان له علاقة باسمه، فقد حدثنا «جوزيفس» (C. AP. 2. 53–55) أن «أيرجيتيس» عندما كان يتأهب لمهاجمة «أونياس» أمر أن يُلقَى كل اليهود الإسكندريين ومعهم أزواجهم وأطفالهم أمام فِيَلة كانت قد أُسكرت من قبل لهذا الغرض، ومع ذلك فإن الفِيَلة لم تهاجم اليهود ولكنها هاجمت أصحاب «أيرجيتيس»، وعلى ذلك فإن الكثير منهم قد دِيسوا حتى الموت، ولكن لما كان «أيرجيتيس» قد تأثر بهذا المنظر فإنه استسلم لتوسلات حظيته إتاكا Ithaka أو إيرين Eirene وأوقف الاضطهاد وقد حفظ يهود الإسكندرية ذكرى هذا اليوم فكان يعتبر عيدًا سنويًّا، ولا جدال في أن قصة «جوزيفس» ليست إلا حديث خرافة أُلِّفت على طريقة الإنتاجات الأدبية للعصر الهيلانستيكي، وقد نُسبت نفس القصة مبالَغًا فيها إلى عهد بطليموس الرابع، وقد أعيدت في الكتاب الثالث للمكابيين، وستسنح لنا الفرصة للتحدث عن هذه المقالة الغريبة التي يكنفها بعض الغموض، ومع ذلك فإن هذا العيد الذي يحتفل به يهود الإسكندرية سنويًّا في يوم محدد، يظهر بجلاء أن هناك حقيقة تاريخية ترتكز عليها هذه القصة الخرافية.

هذا ونجد أن اسمَيْ «أيرجيتيس الثاني»، و«أونياس» يوافقان بصورة ممتازة الموقف التاريخي لهذه الحقيقة، والظاهر أن بعض الأحاديث التاريخية قد حُفظت في هذه القصة حتى في صورتها المُبالَغ فيها في كتاب المكابيين الثالث، وهناك فقرات أخرى في نفس الكتاب نفهم منها أن العراك الذي قام بين «أيرجيتيس» الثاني واليهود كان في الواقع تصادمًا بين المقدونيين والجيش اليهودي، ومن المرجح أن ذلك قد وقع بسبب التدخل الحربي الذي قام به «أونياس»، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، أما عدم تنفيذ هذا الاضطهاد وإيقافه فجأة فيمكن أن يُستنبط من أن هذا العيد قد احتُفل به سنويًّا لحدوث معجزة لم تكن في الحسبان، ويمكن أن نقترح ترتيب حوادث هذه القصة على الوجه الآتي: وذلك أن «أيرجيتيس الثاني» بعد أن دخل العاصمة ظافرًا استعد لمعاقبة اليهود على مساعدتهم «كليوبترا»، وتدل الظواهر على أن بعض اليهود قد قُبض عليهم كما يُحتمل أنه قد نُفذ فيهم حكم الإعدام، ومن المحتمل كذلك أن جيش «أونياس» قد غادر العاصمة قبل أن يدخلها الملك، وارتد إلى «أرض أونياس» واستعد لمواجهة انتقام الملك، وكان يهود مصر وقتئذ في حزن فزعين من قيام الملك باضطهاد طويل الأمد، غير أنه حدث على حين غفلة شيء لم يكن منتظرًا، وذلك أن الملك أمر بإطلاق سراح اليهود المقبوض عليهم في الإسكندرية، هذا فضلًا عن أنه لم يوقع أي عقاب على جنود «أونياس» وحتى جماعة المقدونيين من الجنود اليهود في الإسكندرية فإنهم لم يُشَتَّتوا، غير أنهم على ما يُظَنُّ قد حُرموا من امتيازاتهم؛ إذا كانت لهم أية امتيازات، والسبب في هذا التحول المفاجئ في سير الأمور ليس من الصعب معرفته، وآية ذلك أن «أيرجيتيس الثاني» بعد أن فتح الإسكندرية بزمن قصير عقد صلحًا مع «كليوبترا» وتزوج منها، وعلى ذلك فإنه إذا كان الملك قد أمكنه أن يصلح ما بينه وبين الملكة بالزواج منها وكانت عدوه الأولى، فلماذا يقوم باضطهاد أعوانها الذين لم يصبحوا بعدُ خطرًا عليه؟ ومن المحتمل أن الملك في يوم حفل الزواج منح عفوًا عامًّا لكل حلفاء كليوبترا السابقين. والواقع أن مثل هذا العفو وما تبعه من تغير لم يكن منتظرًا في مصير اليهود، وكان من الممكن أن يُوجِد تأثيرًا في نفوس اليهود كأنه معجزة، فقد تدخل إلههم نفسه وحمى شعبه من كارثة لم يكن من المستطاع تفاديها.

ومما سبق نفهم أن العهد الجديد (١٤٥–١١٦ق.م) على الرغم من العراك الخطير مع الجيش اليهودي في بدايته لم يكن من الضروري معاديًا لليهود، بل على العكس نجد أن هناك بعض حقائق يمكن أن تفسَّر بأنها فأْلٌ حسن وذلك للمشاعر الحسنة بينهم وبين الملك.٨٧

والواقع أن الحالة العامة في عهد «أيرجيتيس الثاني» قد عادت ثانية في جانب اليهود، وذلك لأن البلاد كانت ترزح كثيرًا تحت عبء ثورات عدة قام بها المصريون وكان الدافع إليها الشعور القومي في حين أن السكان الإغريق في الإسكندرية لم يكونوا بحالةٍ ما موالين للملك، وكانت الخطوط الرئيسية التي تسير عليها سياسة «أيرجيتس الثاني» هي القضاء بقسوة على أية مظاهرة ذات صبغة ثورية في الإسكندرية، والسعي ببعض الطرق لمهادنة المصريين ومصالحتهم،٨٨ وكان اليهود ثانية بوصفهم العنصر الثالث المحايد من سكان البلاد يمكن أن يرحب بهم الملك كحلفاء وبخاصة في عراكه مع إغريق مدينة الإسكندرية، والواقع أن اليهود والإغريق في مصر لم يكونوا قط أصدقاء الملك، ومن ثم نجد أن الكره الفظيع الذي كان باديًا بين الأمتين في العهد الروماني لا بد أن بدايته التاريخية كانت في عهد البطالمة، ومن المحتمل إذن أن السياسة القوية القاسية التي سلكها «أيرجيتيس» نحو إغريق الإسكندرية كان لها أثر حسن على يهود الإسكندرية، ومن الجائز كذلك أن هذا الملك قد منح اليهود حقوقًا مدنية كثيرة في الإسكندرية لأجل أن يضعف العنصر الإغريقي في هذه المدينة.

ومن ذلك نرى أن مستوى اليهود المصريين العالي لم يكن قد انخفض بأية حال في عهد «أيرجيتيس الثاني»، وبعد موت هذا العاهل بقليل نسمع ثانية بالدور الهام الذي لعبه اليهود في تطور الحوادث السياسية في مصر، وآية ذلك أن أرملة «أيرجيتيس الثاني» وهي كليوبترا الثالثة (١١٦–١٠١ق.م) قد اشتبكت في معركة طويلة الأمد مع ابنها «بطليموس التاسع» «لاثيروس» Lathyros فعلى حسب البيان الهام جدًّا الذي ذكره لنا «إسترابون» واقتبسه عنه «جوزيفس» نفهم أن الجزء الأعظم من جنود الملكة الذين أُرسلوا لمحاربة «لاثيروس» خانوها وانضموا إلى ابنها، وعلى أية حال فإن طائفة اليهود الذين كانوا من «أرض أونياس» قد بَقُوا موالين للملكة، وسبب ذلك أن قائديهما «هلكياس» Helkias، و«أنانياس» Ananias كان لهم حظوة كبيرة لدى الملكة، ويقول «جوزيفس» (Ant. 13. 285) إن هذين القائدين كانا ابنَيْ «أونياس» وكانت الملكة من وقت لآخر تركن إليهما في القيام بعمليات حربية هامة، ومن المرجح أن اشتراك القائدين «هكلياس» و«أنانياس» في الحرب مع «بطليموس التاسع» كان هامًّا، وإن كان المؤرخ «جوزيفس» قد بالغ ثانية عندما قال إن «كليوبترا الثالثة» قد وضعت هذه القائدين على رأس الجيش،٨٩ هذا ونعلم أن أحدهما وهو «هلكياس» قد لقي حتفه عندما كان يطارد العدو في «سوريا الجوفاء»، أما الثاني وهو «أنانياس» فقد سنحت له الفرصة أن يفرض نفوذه على مجرى الحرب في فلسطين، هذا ولما أحسَّ بعض أصدقاء الملكة بشيء من عدم الرضا لازدياد قوة طائفة الهسمونيين اليهودية نصحوا الملكة أن تستولي على ممتلكات الملك «إسكندر يناي» Jannai في فلسطين وتسير الأمور فيها بنفسها، وقد عارض «أنانياس» هذا الاقتراح محذرًا الملكة بقوله إنه إذا حدث عدوان دون مبرر له على «إسكندر» فإن كل يهود مصر سيصبحون أعداءها،٩٠ وقد كان لهذا التهديد أثره، وعلى ذلك فإنه بتدخل هذا القائد اليهودي الجسور، نجد أن نصيحة رجال البلاط التي كان الغرض منها القضاء على دولة اليهود في فلسطين قد رُفضت.

على أنه ليس من المعقول أن عظماء رجال الإغريق كانوا يقفون موقف الضعف والخنوع يرقبون اليهود وهم يمدون نفوذهم وسلطانهم حتى في ميدان السياسة الدولية، بل الواقع كانت هناك معارضة شديدة لليهود في البلاط والجيش وبين موظفي الحكومة، وأخيرًا وليس آخرًا كانت هناك معارضة المواطنين الإغريق الإسكندريين، وليس من باب الصدفة أن نجد في الترجمة الإغريقية لكتاب «أستر» أن هامان الوزير الذي يكره اليهود قد لقب بالمقدوني وأن التصادم الذي وقع بينه وبين «موردكاي» Mordecai قد وُصف بأنه عراك بين وزيرين أحدهما يهودي والآخر مقدوني، وذلك في موضوع ولائهما للدولة، ولم تكن كراهة الساميين ظاهرة جديدة في مصر، وذلك أنه منذ عهد «بطليموس الثاني» كان نشْر تاريخ مصر الذي كتبه كاهن مصر يُدعَى «مانيتون» يعتبر أول تاريخ يحتوي للمرة الأولى على رواية مضادة لسفر الخروج، وقد ذكرت هذه الرواية لتكون جوابًا وتكذيبًا للقصة التي وردت في التوراة عن هذه الرواية، وفي القرن الثاني ق.م احتفل بدخول هذا الإنتاج الأدبي في الأدب الإغريقي، وقد ذكر كُتاب منوعون (مثل ليزيماكوس) مرات عدة قصة «مانيتون» وأضافوا إليها تفاصيل جديدة، يضاف إلى ذلك أن كُتابًا آخرين مثل مناساس Mnaseas، اخترعوا قصصا أخرى كان القصد منها تحقير اليهود وفضيحتهم.

وليس هنا مكان بحث في أصل كره الساميين وانتشارهم في العالم القديم، ويكفي أن نذكر هنا أنه يوجد لها عدة مراكز من بينها مصر، وقد كانت هناك أسباب محلية مختلفة لظهورها هما حبهم للمال ودسائسهم التي كانت لا تنقطع،٩١ وفي خلال العصر الهيلانستيكي كله كان كره الساميين لا يتعدى ما وراء الحدود الأدبية المحضة، وفي مصر على أية حال نجد بعض تلميحات تظهر أنها بدأت تطورًا جديدًا من صورتها الأدبية إلى استفزاز قوي عملي ذي صبغة سياسية واجتماعية، وعلى ذلك لدينا بعض معلومات عن اضطهاد لليهود حوالي عام ٨٨ق.م، وقد قام بهذا الاضطهاد الإسكندريون يعاضدهم أحد أولاد كليوباترا الثالثة وهو بطليموس التاسع «لاثيروس» (حمص) أو بطليموس العاشر الإسكندر، هذا ونجد في بعض الأوراق البردية المؤرخة بحوالي عام ٥٨ق.م أنه قد جاء ذكر اضطرابات محلية، ويعتقد بعض العلماء أن هذه الحوادث تشبه في صبغتها الاضطرابات التي قامت مناهِضة لليهود، ومن الأوراق الهامة جدًّا الورقة رقم ١٤١،٩٢ ولكن مما يؤسف له أنها ممزقة تمزيقًا سيئًا، وقد جاء فيها أن بعض أشخاص غير معروفين لنا ولكنهم مُيزوا بأنهم «يمقتون اليهود»، وهذه العبارة يمكن أن تُستخدم بوصفها مقدمة للعهد الروماني فعندما ظهر كره اليهود بمثابة منهاج منظم تمامًا لطرد اليهود من كل المراكز التي وصلوا إليها في عهد البطالمة سواء أكانت سياسية أو اجتماعية.

تطور الثقافة اليهودية المصرية

لا نزاع في أن تطور الثقافة اليهودية المصرية يعد موضوعًا واسعًا يصعب بحثه في هذا المختصر، ومن ثم سنكتفي هنا بتتبع الخصائص الأساسية للنتيجة الرئيسية، وتنحصر في صبغتهم بالصبغة الهيلانستيكية وفي تقاليدهم، وأول ما يُلحَظ هو أنه في القرن الثالث ق.م قد أصبحت حدود بلاد اليهود ضيقة جدًّا لتكاثر سكانها باستمرار مما أدى إلى انتشار اليهود بأعداد كبيرة في كل أنحاء فلسطين وشرق الأردن، وهذه البلاد بما فيها من مدن هيلانستيكية قد حتمت على اليهود أن يتعلموا اللغة الإغريقية، وكذلك كان لزامًا عليهم أن يعرفوا عوائد هؤلاء القوم، ومن جهة أخرى امتدت الهيلانستيكية إلى جبال يهودا، كما أن سكان «أورشليم» اليهود أنفسهم وبخاصة الدوائر العليا الاجتماعية فيها أصبح رجالها على أية حال هيلانيِّي الصبغة جزئيًّا، ومن ثم نجد أن الآراء والمعتقدات والعادات اليهودية قد تغيرت، ومن الأمور البارزة الغريبة عن الحياة اليهودية في فلسطين في خلال القرن الثالث أن البطل العظيم الذي يمثل هذا العصر كان رجلًا وضع ترجمته كاتب أُعجب به، وقد حُفظت لنا هذه الترجمة فيما كتبه «جوزيفس»، (Ant. 12, 160–195, 244.) ومن المدهش أن هذا البطل لم يكن كاهنًا أعظم ولا نبيًّا ولا حكيمًا بل كان من رجال الأعمال وصاحب مواهب عظيمة يمتاز بمهارته وفكره الثاقب، وقد كان في بعض الأحيان يقسو على غيره بشدة بالغة، وهذا الرجل هو «يوسف» بن «توبياس»، وقد عرفنا من إضمامات بردي أنه شيخ ثري يعيش في شرقي الأردن، ويشغل وظيفة رئيس أصحاب إقطاع من الجنود المرتزقين في العهد البطلمي، والشيء الغريب الذي يلفت النظر في أمر هذا الشيخ اليهودي أنه استعمل في إحدى خطاباته للوزير المصري «أبوللونيوس» الصيغة الإغريقية الدالة على الوثنية: تحيات كثيرة للآلهة،٩٣ ولا غرابة إذن إذا رأينا ان ابنه «يوسف» قد فتح أبوابه للهيلانستيكية والعالم الهيلانستيكي، وكثيرًا ما كان يزور عاصمة ملك مصر ويشترك في ولائمها في البلاط ويأكل أطعمة حرَّمتها التوراة، كما كان يغازل راقصات إغريقيَّات،٩٤ ويقول «جوزيفس» إنه انتشل الشعب اليهودي من وهدة الفقر وحالة الضعف التي كانت فيها وهيأ له فرصًا ممتازة للحياة الطيبة، (Ant. 12. 224.) يضاف إلى ذلك أنه أدخل الفنون والعادات الإغريقية في حياة الطبقات الرفيعة من المجتمع الإغريقي، وقد سار ابنه على ما رسمه له والده بنشاط فاق نشاط والده، حتى إنه في عام ١٧٥ق.م أي نحو خمس وعشرين سنة بعد فتح فلسطين على يد «سليوكيس» أدخل إصلاحًا هيلانستيكيًّا في «أورشليم»، فقد أسس جمنازيوم ومكانًا لتدريب الجنود (أفيبون) عند حرم المعبد اليهودي نفسه، ومن ثم اشترك كهنة صغار السن في الألعاب الرياضية كما نُظمت «أورشليم» على حسب الطراز الهيلانستيكي، وسُميت من جديد «أنطاكيا» على شرف ملك السليوكيين «أنتيوكوس الرابع أبيفان»، وكان الكاهن الأكبر «جاسون» هو الذي بادر بالإصلاح والإشراف على تنفيذه.٩٥

وقد كان تأثير ذلك سائدًا لدرجة أنه لم يقتصر على السكان الأرستقراطيين والكهنة ورجال الأعمال وحسب، بل تعدى إلى بعض عناصر أهل الريف، وأحسن مصدر لدينا يثبت أنه عندما بدأ «أنتيوكوس» اضطهاد الدين اليهودي، كانت هناك قرى على استعداد لعبادة آلهة الوثنيين،٩٦ وقد يُخيَّل لغير المطلع على حقائق الأمور أن كل ما بناه اليهود من عادات ودين كان على شفا جُرُف هارٍ، غير أن متانة القومية اليهودية وبخاصة في الأرياف كانت تعمل فعلًا بكل قوة وعناد لمقاومة التأثير الهيلانستيكي، وقد كان أول المهاجرين من الفلسطينيين إلى مصر ليسوا تابعين في غالبيتهم للطبقة التي أصبحت هيلانستيكية الصيغة، بل كانوا فلاحين بسطاء من بلاد يهودا أحضروا معهم عاداتهم ومعتقداتهم، كما بنوا مجتمعات يهودية مؤسسة على قانون التوراة، وكذلك أقاموا معابد عندما استقر بهم المُقام في وطنهم الجديد، ولا ريب أن هؤلاء الناس لم يكونوا يتمتعون بأرفع مستوى ثقافي، بل كانوا أسرى حرب وجنودًا مرتزقين، وكادحين في الأرض ورعاة، وكان الشيء الذي ينقصهم هو القيادة المنظمة، وذلك لأن من كان مستواه منحطًّا منهم لم يكن لديه القوة في معظم الأحيان لمقاومة التأثير الذي كان يحيط به، وبخاصة في الحالات التي تُحتِّم عليهم فيها الأحوال الخارجية أن يعيشوا في اتصال متين مع غير اليهود،٩٧ ومما يؤسف له أن مثل هذه القيادة كانت معدومة، هذا ونجد بطبيعة الحال أنه منذ زمن أزرا وما بعده أن ما يسمونهم كُتاب «سوفريم» أخذوا في أيديهم زعامة الثقافة اليهودية في فلسطين.

وعلقوا على تعاليم التوراة ثم فرضوا شيئًا فشيئًا على كل الشعب جميع نتائج دراساتهم العميقة فيما يخص القانون والدين، والواقع أن هؤلاء الكُتاب كانوا طلائع طائفة الفريسيين (أي المحافظين على الشعائر الظاهرة). وهؤلاء هم الآباء الروحانيون للتلمود اليهود، ومع ذلك نجد أن أتباع الثقافة الهيلانستيكية قضوا على المكانة التي كان يحتلها سابقًا هؤلاء الكُتاب وحرموا تعاليم الكتاب المقدس من مكانتها الهامة دون أن يكون في مقدورهم أن يحلوا محلها تعاليم أخرى تحمل معنًى خلقيًّا، وهذا يفسر لنا عملية صبغ اليهود المصريين بالصبغة الهيلانستيكية بسرعة، وهذه الظاهرة بدت علنًا كما سيُشاهد بعدُ في انتخاب أسماء الأعلام اليهودية عندما استعمل اليهود اللغة الإغريقية بدلًا من اللغة الآرامية، كما يُلحَظ ذلك في اتخاذ مبادئ القانون الهيلانستيكي وفي أخرى كثيرة، ومن جهة أخرى كان يوجد في الأزمان المتأخرة ميل قوي متزايد بين المهاجرين في مصر للتخلي عن تقمص الهيلانستيكية والرجوع إلى التقاليد اليهودية، وسنضع هنا ملخصًا مختصرًا للبيانات الغزيرة التي استُقِيت من الأوراق البردية والمصادر الأخرى لإيضاح هذه الاعتبارات العامة، والواقع أن عملية صبغ اليهود المصريين بالصبغة الهيلانستيكية عنها بدرس أسماء الأعلام واللغة والقانون.

ويمكن أن يفكر الإنسان في أن اختيار الاسم لطفل وُلد حديثًا يتوقف كلية على الرغبة التي يبديها والداه، ولكن في الواقع لم يكن هناك بأية حالة اختيار حر؛ إذ إن ذلك كان يتوقف على تقاليد الأسرة والمشاعر القومية والاستعمال الشائع والتقاليد، والواقع أن اختيار أسماء الأعلام عند اليهود خلال تاريخهم الطويل كان دائمًا متأثرًا بميلين متضادين وهما الإخلاص للتقليد القومي ثم الرغبة في موافقة عادات البيئة، والنظرة العقلية لأي عهد خاص من التاريخ اليهودي يمكن الإنسان أن يقدرها بموازنة دقيقة لقوى التقليد وقوى التوافق مع الاستعمال الشائع، فمن ناحية العهد الهيلانستيكي في مصر فإننا لو نظرنا نظرة سطحية لقوائم الأسماء التي استعملها اليهود في الأوراق البردية لوجدنا أنها تدل على ميل قوي بين اليهود نحو الهيلانستيكية، هذا وتوجد بعض الأسماء العبرية التي كانت كثيرة الاستعمال مثل «سباتايوس» و«سيمون» ويوسف وصمويل، هذا ولدينا أسماء أخرى مثل «أنانياس» و«يوداس» و«جوناتان»، آبيل، وحجاي وحزقيا وإسماعيل، ومن أسماء الإناث «سارا» و«يوحنا» و«ماريون»، وهذه على الرغم من أنها ليست شائعة الاستعمال فإنها توجد في الأوراق البردية، وفي الاستراكا وفي النقوش، وكذلك توجد بعض أسماء سامية مثل «أبدايوس» Abdaios و«آبيتيس» Abietes كانت كذلك شائعة الاستعمال، وكل هذه الأسماء كانت قد أحضرها اليهود من فلسطين، واستعمالها في مصر يمكن تفسيره بقوة التقليد والعادة الطويلة الأمد، أما الدور الذي كانت تلعبه الأسماء الإغريقية فكان مختلفًا تمامًا، فقد كانت أسماء جديدة وكان استعمالها يسير على حسب تصميم مرسوم.

ويمكن توضيح تفوق الأسماء الإغريقية الهائل على الأسماء العبرية وبخاصة أسماء الجنود اليهود والمستعمرين الحربيين في الفيوم خلال القرنين الثالث والثاني ق.م، وهاك بعض الأمثلة: نجد في الوثيقة رقم ٢١٩٨ أن كل الأسماء الخمسة التي تحتويها هذه البردية محفوظة وكلها إغريقية، وفي الوثيقة رقم ٢٢٩٩ نجد تسعة أشخاص من عشرة، وفي الوثيقة ٢٣ نجد أربعة أشخاص كلها أسماء إغريقية إلخ،١٠٠ هذا وبالاختصار نجد في الأسماء التي جاءت في الوثائق الخاصة بالجنود اليهود والمستعمرين الحربيين في خلال القرنين الثالث والثاني ق.م ما لا يقل عن خمسة وعشرين بالمائة أسماء عبرية،١٠١ وهذه الأرقام تقدم مادة ثمينة عن مسألة اندماج الجنود اليهود في الجنود الإغريق، هذا وتدل البحوث على أن الحياة المشتركة في المعسكرات والمستعمرات الحربية، وكذلك الخدمة في الوحدات المختلطة قد نتج عنها اعتناق سريع للأسماء والعادات الإغريقية هذا ويُلحَظ أن الأسماء العبرية والسامية كانت أكثر استعمالًا بين يهود الوجه القبلي في خلال القرن الثاني،١٠٢ وعلى أية حال لا بد أن نذكر أن الأسماء العبرية تدل دائمًا على أصل يهودي للذين يحملونها، في حين أن اليهود الذين يُسمون بأسماء إغريقية لا يمكن التعرف عليهم إلا إذا كانت أسماؤهم مميزة بأنها يهودية،١٠٣ ومن ثم يمكننا أن نبسط أن نسبة اليهود في الوجه القبلي الذين يحملون أسماء إغريقية إلى كل اليهود الآخرين كانت أعظم بكثير كما لدينا من براهين عليها، والمجموعة الثالثة من اليهود الذين سُموا بأسماء إغريقية هم أولئك الذين استعمروا «أرض أونياس»، ولو أننا نجد هنا بالمقارنة بأسماء رفاقهم في حمل السلاح في الفيوم أن الأسماء العبرية كانت أكثر شيوعًا، وهذا ليس بالأمر المدهش؛ لأن الآخرين قد خدموا في الوحدات المختلطة في حين أن الأُوَل كانوا مستقرين منذ البداية في جيش يهودي منفصل.

ويتساءل المرء هل كان هناك نظام ثابت لاتخاذ أسماء إغريقية أو هل كان الاختيار قد جاء بوحي عن ميول منوعة لأشخاص من عامة الناس؟ الواقع أن الاعتبار الشخصي كان بطبيعة الحال من الممكن أن يكون له بعض التأثير، ومع ذلك يمكن القول إنه في الأصل أي منذ بداية هجرة اليهود إلى مصر كانت هناك طريقة في اختيار الأسماء، ومن المعلوم أن اليهود اجتهدوا في أن يجعلوا أسماءهم الإغريقية الجديدة تكون مطابقة لأسمائهم السامية القديمة، وذلك إما بالترجمة (أي على حسب معنى الاسم) أو بالمماثلة (على حسب الصوت)، ومن المحتمل أن بعض المهاجرين الأُول كانوا يستعملون أسماء مزدوجة أي كان الواحد منهم يستعمل اسمًا عبرانيًّا وآخر إغريقيًّا، وكان المقصود من الاسم الإغريقي أن يعادل الاسم العبري، غير أنه ليس لدينا أمثلة يمكن أن نستخلص منها العلاقة الداخلية بين الاسمين، لا من العهد الهيلانستيكي ولا من العهد الروماني، وقد بقيت آثار مثل هذه المطابقة في الأسماء فقط في اختيار مجموعة منفصلة من الأسماء الإغريقية تقابل بصورة مدهشة الأسماء العبرية التقليدية، وهذه الأسماء هي التي رُكبت من اسم إله وكانت مفضلة كثيرًا عند المصريين واليهود، وبعض هذه الأسماء كانت كثيرة الاستعمال عند اليهود حتى إنها أصبحت في بعض الأحوال أسماء يهودية؛ مثال ذلك اسم «دوسيثوس» Dositheos وأقل منه استعمالًا اسم «تيوفيلوس» Theophilos (حبيب الله)، وليس لدينا شك كبير في أن كل الأسماء قد استُعملت في الأصل معادلة للأسماء العبرية، «ماتاثياهوي» Mathathyahu، «ناثانياهوي» Nathanyahu، «يهوناثان» Yehonathan إلخ، وكانت تُختار لأجل أن تبرهن على الورع الخاص الذي كان يظهره اليهودي نحو الإله، ومع ذلك فإنه يكون من الخطأ أن نصدق أن كل فرد يُدعَى «دوسيثوس» و«ثيودوتوس» كان يسمى في العبرية «ماتاثاهوي»، و«يهوناثان»، والواقع أن الأسماء المركَّبة مع أسماء إلهية بمجرد استعمالها كانت تندرج في صفوف الأسماء الإغريقية المعتادة ولا تصبح بعدُ أجنبية، وعلى ذلك لم يكن هناك حاجة لأسماء مزدوجة لتبرز هذا الاختيار، ومن ثم نشأ تقليد خاص يسمح بأن تستعمل اليهود الأسماء الإغريقية بِحُرية، في حين أن ذلك لم يخلق بأية حال تأثيرًا يدل على أن هناك بعض عنصر أجنبي كان على وشك أن يغزو الحياة الأسرية اليهودية.

وبعد أن فازت الأسماء المركبة تركيبًا مزجيًّا مع أسماء الإله وهي ترجمة تنكُّرية عن العبرية نجد أن المبدأ القومي قد طُرح جانبًا واستُعملت أسماء إغريقية علنًا، ومن أجل ذلك لا يوجد مقابل عبري لمثل الأسماء: الإسكندر، بطليموس، أرسنوي، تريفون Tryphon، تريفاينا Tryphaina وأنتيباتروس Antipatros، وهذه الأسماء كانت تُستعمل في كل أنحاء البلاد المصرية، وذلك لأنها تشير إلى أسماء الأسرة المالكة من جهة، ومن جهة أخرى كانت شائعة الاستعمال في بلاد الإغريق ومقدونيا في العهد الكلاسيكي، وفضلًا عن ذلك نجد أن هذه الأسماء في الأوراق البردية كان يحملها يهود، ولدينا براهين على وجودها في النقوش أيضًا.١٠٤

ومن الغريب أن اليهود لم يتورعوا عن تسمية أولادهم بأسماء آلهة إغريق ومصريين، وعلى ذلك نجد بين اليهود المصريين من العهد الهيلانستيكي والعهد الروماني المبكر أشخاصًا اشتُقَّت أسماؤهم من «أثينا» و«آمون» و«ساراتيس»، ومن المستحيل أن نقرر هنا إذا كان يهودي كان يحمل واحدًا من هذه الأسماء يعرف علاقة الاسم بالوثنية، وأغلب الظن أنه كان يجهل ذلك، ومع ذلك فإنه لديل قوي على سرعة هضم يهود مصر الطباع والعادات الإغريقية التي تحيط بهم، وذلك لأنهم كانوا مكروهين في كل مكان، أما عن اختيار الأسماء العبرية في العهد البطلمي فلدينا ثلاثة من بينها كانت مفضلة عند اليهود وهي «سباتاي»، و«سيمون» و«يوسف»، وأول هذه الأسماء كان في العادة يطلق على الطفل الذي كان يولد يوم السبت، وقد كان انتشار استعمال هذا الاسم على نطاق واحد في كل البلاد التي شُتتوا فيها دليلًا على الأهمية الخاصة التي كان اليهود يظهرونها لتمسكهم بيوم السبت، أما اسم «سيمون» فإنه ليس مجرد كتابة بالحروف الإغريقية لاسم شمون العبري، بل كان هناك اسم إغريقي: «سيمون» أيضًا، وعلى ذلك فإن اليهودي الذي يُسمى «سيمون» يمكن أن يُعد خطأ على أنه إغريقي، ومن خصائص إغريق العهد الهيلانستيكي في مصر وكذلك في ممالك أخرى بما في ذلك فلسطين أن اسم «سيمون» بالذات على الرغم مما ينطوي عليه من إبهام فإنه كان من أكثر الأسماء شيوعًا، أما عن الاسم الثالث وهو «يوسف» فقد كان اليهود المصريون يستعملونه كثيرًا إكرامًا واحتفاء بذكرى «يوسف» الذي جاء ذكره في التوراة وكان موضع إكبار عظيم لدى اليهود أن يكون أحد أجدادهم قد زار فرعون مصر، وعمل في بلاطه.

اللغة اليونانية واليهود

ومن الموضوعات الهامة عن صبغ اليهود بالصبغة الهيلانستيكية مسألة استعمال اللغة اليونانية بدلًا من اللغة العبرية، والواقع أننا لا نعرف إذا كانت اللغة العبرية مستعملة في الحياة اليومية عند يهود مصر في العهد الفارسي أم لا؟ وعلى أية حال تبرهن بعض كلمات عبرية في المتن الآرامي الذي عُثر عليه في الفنتين على أن هذه اللغة كانت لا تزال مستعملة بعض الشيء وبَدَهِي أن لغة العبادة كانت اللغة العبرية، ومع ذلك فإن اللغة الآرامية كانت اللغة الرئيسية بين المستعمرين الحربيين من اليهود في الفنتين، وكانت كل وثائقهم تُكتب بهذه اللغة، هذا وكانت اللغة الآرامية هي اللغة الرسمية لكل الجزء الغربي من الإمبراطورية الفارسية، وكذلك كانت اللغة العامية في سوريا بما في ذلك فلسطين، هذا وكان المهاجرون من اليهود إلى مصر في العصر الهيلانستيكي يستعملون اللغة الآرامية في حياتهم اليومية، وذلك على الرغم من أن كثيرًا منهم كانوا بطبيعة الحال يعرفون العبرية أيضًا، وفي خلال القرن الثالث كله وكذلك النصف الأول من القرن الثاني ق.م على ما يُظَنُّ استمر يهود مصر يتكلمون الآرامية كما يبرهن على ذلك ما جاء في الأوراق البردية وقِطَع الاستراكا المكتوبة بهذه اللغة،١٠٥ وقد انقطعت عنا بعد ذلك لمدة قرن الوثائق الآرامية، فهل يا ترى هذا يعني مجرد صدفة؟ قد يكون الأمر كذلك لأنه لا يمكننا أن نفرض اختفاء اللغة الآرامية من مصر اختفاء تامًّا، وذلك لأنه كان يوجد هناك تيار مستمر من المهاجرين السوريين (بما في ذلك اليهود) في خلال كل من العهدين الهيلانستيكي والروماني، ومع ذلك فإنه من المرجَّح أن اللغة الآرامية على الرغم من أنها كانت لا تزال يُتحدَّث بها في مصر فإنها قد انقرضت بوصفها لغة أدب، وعلى ذلك لم يُكتب بها وثائق، وقد حل محل اللغة الآرامية بوصفها لغة تجارة اللغة الإغريقية بصورة تامة.١٠٦

هذا وقد أصبحت اللغة الإغريقية بسرعة لغة التعامل اليومية كذلك، وبخاصة بين الطبقات الراقية من المجتمع اليهودي، هذا ولما كانت اللغة الآرامية ليست لغة اليهود الوطنية كما أنها لم تكن لغة الكتب المقدسة، فإن إحلال اللغة الإغريقية مكانها لم يؤثر في الأسس القومية للحياة اليهودية، وإن كان على الرغم من ذلك قد أثر في منظرها الخارجي وقلل من الفروق بين طرق الحياة عند اليهود وطرق الحياة عند الإغريق، وقد كانت الضربة التي أصابت اللغة العبرية أعنف وأشد عندما تُرجمت التوارة إلى الإغريقية؛ إذ نجد أن الحياة القومية قد تأثرت من أساسها، والواقع أن قراءة التوراة في البِيَع اليهودية (المعابد)، والتعليق عليها كان من المميزات الرئيسية في حياة يهود مصر من حيث الدين والثقافة؛ فقد كانت كل الحياة العامة والخاصة لليهود من دين وقانون وعادات متصلةً بالتوارة، ومما يجدر ملاحظته أنه منذ اللحظة التي تمت فيها ترجمة التوراة أصبحت دراسة اللغة العبرية مهملة، ولما كانت هذه اللغة غير شائعة كاللغة الآرامية التي كانت تُستعمل بوصفها لغة عامة يتحدث بها الناس يوميًّا، فإنها اختفت كلية من الحياة اليهودية في مصر.

ويُلحَظ أن العلماء الأحداث يفحصون بالتطويل مسألة ما إذا كان «فيلو»١٠٧ اليهودي الذي يعد أكبر مفكر في هذا العصر يعرف اللغة اليهودية أم لا؟١٠٨

والواقع أن كل العلماء لهم الحق في وضع مثل هذا السؤال، وذلك لأنه في زمن «فيلو» لم تكن اللغة العبرية معروفة في مصر على وجه التقريب، وعلى ذلك نجد أن اليهود قد تركوا جانبًا وصية من أهم الوصايا الثقافية التي وصى بها بنو إسرائيل القدامى، وأعني بذلك التمسك بلغتهم القومية، ويمكن تفسير السبب الذي دعا إلى هذه القطيعة بسهولة ويسر، وذلك أن اللغة الإغريقية وقتئذ كان يُتحدث بها في كل مكان، وكانت تعد لغة أعظم ثقافة في العالم، هذا إلى جانب قيمتها الدولية العظيمة في حين أن اللغة اليهودية وهي لغة قديمة كان يتكلم بها قوم واحد فقط، وكانت آخذة في الاختفاء باضطراد حتى كادت تصبح لغة أجنبية بين قومها، وإذا كان يهود الإسكندرية يرغبون حقًّا في المحافظة على التوارة ككتاب مقدس فإن الطريقة الوحيدة للوصول إلى ذلك كانت ترجمته إلى اللغة الإغريقية، ومن أجل ذلك هجروا استعمال اللغة العبرية محافظة على تعاليم موسى.

ويمكن المرء أن يتساءل: إذا كان حقًّا مذهب موسى هو الذي حُفظ في الترجمة الإغريقية للتوراة أم لا؟ والواقع أن كل ترجمة عن لغة أجنبية حتى ولو تمت بمنتهى الدقة فإنها لا تخرج عن كونها ترجمة، وذلك لأن الكلمات المقابلة في اللغتين يختلف مضمون الواحدة عن الأخرى؛ فالتوراة باللغة الإغريقية قد أصبح إغريقيًّا في فكرته، وكذلك في لغته، ويرجع ذلك إلى أن كل التعابير الدينية والقانونية التي استعملها المترجم لم تصبح بعد التعبيرات التقليدية لإسرائيل القديمة بل أصبحت تعابير إغريقية حديثة تستدعي ارتباطات عدة بالأدب الإغريقي الكلاسيكي وبالتعامل القانوني الهيلانستيكي، يضاف إلى ذلك أن المترجمين الذين كانوا يعملون كل ما في طاقتهم للمحافة على معنى فقرات التوراة لم يوفقوا دائمًا لاختيار الألفاظ اليونانية التي تقابل الألفاظ العبرية، وعلى ذلك فإن الترجمة الإغريقية كانت بعيدة عن الأصل العبري، ومن ثم فإن توراة موسى قد غُيرت وحُرفت كلماتها عن مواضعها، وهذا أمر له أهمية سياسية في كل التطور الثقافي ليهود مصر.١٠٩

وقد اتخذت الترجمة السبعينية من الوجهة الأدبية أساسًا لرفعة الأدب الإسكندري اليهودي وتطوره، وهذا الأدب أساسه الكلي يرتكز على التوراة الإغريقية في لغته، وكذلك في مقاصده الأساسية من حيث الرواية، وقد أرخ يهود الإسكندرية ترجمة التوراة بعهد «بطليموس الثاني» وهذا التاريخ يمكن اعتماده على أية حال بأنه بداية لترجمة التوراة، وذلك لأن المؤرخ اليهودي «دمتريوس» الذي عاش في نهاية القرن الثالث ق.م قد فرض وجود متن سِفر التكوين في هذه الفترة،١١٠ وقد استمرت ترجمته في القرن الثاني، على ذلك فإنه في نهاية الترجمة كان كل أسفار موسى الخمسة والأنبياء و«الهاجيوجرافيا» Hagiographia (والأخير يشمل المزامير والأمثال وأيوب ونشيد الأناشيد وراعوت والمراثي و«إستر» و«دنيال» «عزرا» ونحميا والأيام، وبالاختصار فإن هذا الاسم هو بالعبرية «كتوبيم» ويحتوي على كل الكتابات المقدسة العبرية وهي عبارة عن كل الكتب التي لا توجد تحت القانون والأنبياء)، قد تمت ترجمتها فعلًا إلى الإغريقية، وقد كان يهود الإسكندرية مزهُوِّين بإنجاز هذه الترجمة، والاعتقاد السائد أن المبادرة إلى ترجمة الكتاب المقدس إلى الإغريقية قد نُسبت إلى العلماء الإغريق الذين كانوا في بلاط «بطليموس الثاني»، ويقال إن الترجمة قام بها اثنان وسبعون عالمًا يهوديًّا، وكانوا قد نُدبوا لذلك خصيصًا من فلسطين، وقد اعتُبر يوم الانتهاء من هذه الترجمة عيدًا قوميًّا.١١١

القانون اليهودي

ننتقل الآن إلى التحدث عن القانون اليهودي الهيلانستيكي، فمما لا نزاع فيه وجود قانون مستقل للجماعات اليهودية، وقد رأينا فيما سبق أن مجرد وجود مجتمع يهودي Politeuma لا بد كان مؤسَّسًا على حق الإنسان في أن يعيش على حسب قوانين الأجداد، ويبرهن على هذه الحقيقة مصادر مختلفة، والواقع أن من المسائل التي قام حولها جدل كثير مسألة ما إذا كانت ترجمة «فيلو» لقوانين التوراة في كتابه المسمى Despecialibus Ligibus يعكس ضوء صورة للمعاملات القانونية للمحاكم اليهودية في الإسكندرية أو أنه عبارة عن تفسير وضعه لهذا القانون، وعلى أية حال فإن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث طويل، ولا نزاع في أن الموضوع في حد ذاته سليم، وذلك لأنه في ذلك الوقت كان في الإمكان وجود قضاء يقوم بمثابة مرشد للقضاة اليهود في الإسكندرية، ولكن لما كانت الأوراق البردية تقدم لنا نماذج كثيرة من هذه الوثائق القانونية خاصة بقضايا ليهود لهم بها صلة، فإنه من الطبيعي أن يبقى علينا أن ننتظر بعض براهين تلقي ضوءًا جديدًا على هذا السؤال، ولكن مما يؤسف له أن الأوراق البردية في هذا الصدد مُخيبة للأمل ولم يذكر لنا إلا مرة واحدة إدارة محرر عقود يهودي في الإسكندرية،١١٢ وفي وثيقة أخرى جاءت إشارة غامضة لعبارة قانون سياسي وذلك على وجه التخمين،١١٣ ومن جهة أخرى نجد في أوراق البردي براهين قيِّمة ليهود كانوا يستعملون بِحُرية القانون الهيلانستيكي المشترك، وقد استنبط من الفصل الثالث من مجموعة الوثائق الخاصة باليهود١١٤ الصورة الآتية:

(١)

كُتبت الوثائق الخاصة باليهود بالطريقة العادية المتبعة في الوثائق الهيلانستيكية؛ أي: بمثابة وثائق شهد فيها ستة أشخاص، أو صكوك تنازل (Corpus, P. 148, No. 18) ومما يجب التأكد منه أنه حتى الفقرة التي كانت تحتوي على ألقاب الملوك المؤلهين لم تُحذف قط.١١٥

(٢)

وعندما كانت الوثيقة تُحرر في إدارة فإنها لا تكون إدارة مجتمع يهودي (حتى لو كان المتعاقدان يهوديين)، بل كانت تحرَّر في إدارة سجل حكومي، وكان موظف الحكومة Agoranomos يوقِّع بخطه.١١٦

(٣)

وعندما كان يوجد لدى اليهود مخاصمات للبتِّ فيها فإنهم كانوا يرفعون ادِّعاءاتهم أمام أصحاب الشأن من رجال الحكومة بالطريقة المعتادة، وذلك بتقديم طلب موجَّه للملك، وكانت المحكمة التي تفصل بين اليهود محكمة إغريقية.١١٧

(٤)

وكانت القوانين واللوائح التي تؤلف الأساس القانوني لأعمال الحياة اليهودية هي القوانين العامة للإغريق في مصر؛ أي القوانين واللوائح التي أصدرها الملك أو القوانين المؤسَّسة على التشريع المنوع للمدن الإغريقية (وهو ما يسمى بالقانون المدني)، ونجد في المتن رقم ١٩١١٨ محكمة العشرة الإغريقية، وهي التي تبحث في شقاق وقع بين يهودي ويهودية، وينص المتن بوجه خاص على لوائح الملك والقانون المدني بوصفه الأساس القائم للحكم، وفي الوثيقة رقم ٢٣١١٩ قد أشير إلى القانون الملك وعلى حسبه قد فصل في نزاع خاص بين يهوديين.

ومن كل هذه المواد يظهر أن اليهود كانوا يستعملون القانون الهيلانستيكي استعمالًا كبيرًا، هذا ولما كانت الأمثلة التي ذكرناها فيما سبق تشير إلى جنود يهود ومستعمرين حربيين في «الفيوم» في خلال القرنين الثالث والثاني ق.م فإنه يمكن أن نفرض أنه لم تكن توجد مجتمعات حسنة التنظيم في المعسكرات، وعلى ذلك فإن الجنود اليهود كانوا أعظم عنصر مصبوغ بالصبغة الهيلانستيكية بين اليهود في مصر.

وعلى أية حال لدينا براهين أخرى يمكن تطبيقها بصورة أعم، فلدينا مجموعة من البردي الإسكندري جُمعت في فصل خاص وتكشف لنا عن نفس الحالة كالتي في مجموعة الوثائق التي في الفقرة الثالثة من مجموعة الوثائق الخاصة بالجنود اليهود،١٢٠ والواقع أنه إذا كانت توجد أية محكمة مستقلة في أي مكان في مصر تصدر أحكامًا على حسب مبادئ القانون اليهودي فلا بد أن يكون مقرها الإسكندرية، وقد رأينا أن مثل هذه المحكمة كان موجودًا فعلًا، ومع ذلك فإن الأوراق البردية في هذا الصدد مُخيبة للأمل، وقد كان اليهود يضعون قضاياهم وشئون أعمالهم أمام رئيس إدارة تحرير الوثائق، وهو الذي كان يقوم في الوقت نفسه بأعمال محكمة العدل.

وهذه كانت إدارة إغريقية عادية لا يديرها يهود، وكانت الوثائق التي تصدر عنها تحمل اسمًا خاصًّا، وهذه كانت على ما يظهر النموذج الأصلي للعقد الإسكندري، ومن بين العقود الخاصة بيهود وثيقة طلاق (Corpus, 44) واتفاقان مع مرضعتين، وبعض عقود سلفيات، وكل هذه العقود كُتبت بالإغريقية وحررها موظفون إغريق بنفس الطريقة التي تُحرر بها وثائق الشعب الإغريقي، ومن ثم نفهم أن حياة اليهود الإسكندريين الأسرية من حيث زواجهم وطلاقهم كانت تنظَّم بعقود على حسب القانون الهيلانستيكي،١٢١ وهذه المسألة في الواقع من الأهمية بمكان، والواقع أن الإطار القانوني يعكس صورة أحوال الحياة التي من أجلها أُنشئ، فإذا كان العقد والإدارة والمحكمة كلها إغريقية فإن القوانين واللوائح كانت كذلك إغريقية، وعلى ذلك فإننا نواجه احتمال أن اليهود المصريين كانوا لا يعيشون على حسب تعاليم التوراة بل على حسب القانون الهيلانستيكي العام، والآن يتساءل الإنسان: هل المصادر التي في متناولنا تقدم لنا أي برهان على ذلك؟

ولا بد للجواب على ذلك من أن نؤكد حقيقتين تبرهنان على التأثير القوي للقانون الهيلانستيكي على اليهود فإن الحقيقة الأولى هي التي تحدثنا عن مركز المرأة في المجتمع، فمن المعلوم أنه لم تظهر امرأة إغريقية في أية محكمة دون أن يكون معها حارس؛ أيْ رجل يمثلها ويقوم بدلًا منها بالدور المطلوب منها أمام السلطات القضائية، وكان أمثال هؤلاء الحراس بوجه عام من ذوي القربى؛ أي الزوج أو الولد أو الابن، وهذه العادة تعتبر نتيجة منطقية لانحطاط مركز المرأة الإغريقية في الأزمان الكلاسيكية.١٢٢

أما المرأة اليهودية فكانت على العكس من أختها الإغريقية لم تكن قط تحت سيطرة الرجل أو تابعة له، وعلى ذلك فإنها لم تحتَجْ قط لحارس يمثلها، ومع ذلك فإن الأوراق البردية الهيلانستيكية والرومانية على السواء تقدم لنا أمثلة عدة عن نساء يهوديات قد مثلن حراسًا،١٢٣ وواضح من هذه الأمثلة أن العادة الإغريقية قد نقلها عنهم اليهود، هذا ويعزز البراهين التي أخذت عن الأوراق البردية مصادر أخرى أدبية، من ذلك ما حدثنا به «فيلو» عن زواج المرأة عند اليهود فهو يؤكد أن العريس يطلب عروسه من والدها، وإذا كان الوالد ليس على قيد الحياة كان عليه أن يطلبها من إخوتها أو القائم عليها أو من حراس آخرين،١٢٤ وهذا البيان الي قدمه لنا «فيلو» لا يتفق مع قانون التلمود الذي لا يعرف إلا قيِّمًا واحدًا على المرأة وهو والدها الذي يحفظ لنفسه هذا الحق على ابنته إلى أن تبلغ الثانية عشرة يومًا واحدًا من عمرها، هذا وقد صور لنا «فيلو» في مكان آخر من كتابه١٢٥ أحوال الحياة العامة للمرأة المستقيمة السيرة، فيقول إنه كان عليها أن تصرف الشطر الأعظم من يومها في البيت، ولا تختلط بالناس في الأسواق، وأن تختار أهدأ ساعة في اليوم لتذهب فيها لأداء الصلاة في المعبد، هذا عندما كان «فيلو» يتحدث عن حادث تفتيش عن سلاح أصدر به الحاكم «فلاكوس» أمرًا على أن يُنفذ في بيوتات يهود إسكندريين، وصف لنا غضب النساء اليهود عندما اقتحم رجال الحاكم خدورهن،١٢٦ ومن ثم يجوز لنا أن نفهم أن مركز المرأة اليهودية في الأسرة وفي المجتمع الإسكندري كان يشبه مركز جاراتها الإغريقية إلى درجة كبيرة أكثر من مركز أختها اليهودية في فلسطين، والحقيقة الثانية لها صلة بشئون المعاملات، فمن المعروف لنا أن التوارة تحرم قرض نقود بالربا ليهودي،١٢٧ وأنظمة التلمود كانت أشد صرامة في هذا الصدد؛ إذ لا تحرم الربا في صورته العامة وحسب بل تحرِّم حتى أي زيادة في رأس المال يشبه الربا،١٢٨ ومع ذلك فإن الأوراق البردية تبرهن على أن اليهود كانوا يقرضون نقودًا ليهود مثلهم بفائدة منتظمة قدرها ٢٤٪.١٢٩ ولدينا حالة واحدة عن قرض بدون فائدة١٣٠ خاص بيهود فيما بينهم.

ولما كانت مثل هذه القروض قد أشير إلى إبرامها بين إغريق ومصريين كذلك، فإن بعض العلماء قد وضع نظرية تدل على تأثير يهودي على القانون الهيلانستيكي،١٣١ ولكن السلفيات التي كانت بدون فائدة وبخاصة القمح كانت أقدم من قانون التوراة، ومن المرجح أن مثل هذه السلفيات كان يعقدها كثير من الأقوام المزارعين في الشرق القديم،١٣٢ ومن ثم أصبح من المعقول أن نسلم أن مثل هذه القروض الخالية من الفائدة كما جاء في الأوراق البردية ليست إلا بقايا بعض عادة من الشرق القديم، ومما تجدر ملاحظته هنا أن القروض الخالية من الفائدة كانت أحيانًا أشد وطأة على المدين من القروض العادية، وذلك لأن مثل هذه القروض كانت في العادة تُقرض لمدة قصيرة من الزمن، وكان على المدين إذا تأخر في السداد في الوقت المحدد أن يدفع غرامة فادحة، ومن ثم يمكن أن نستنبط أن اليهود المصريين كانوا يسيرون في أمور معاملاتهم على حسب المعاملات القانونية المتَّبعة في حكومة البطالمة، وذلك باتفاق تام مع مبادئ قانون التلمود المعروفة وهي التي وضعت في صيغتها النهائية في القرن الثالث بعد الميلاد بمقتضى القول البابلي كما صاغه مارسمويل، وهو: أن قانون الحكومة الحاكمة هو القانون.١٣٣

على أنه ليس القصد هنا إنكار تأثير قانون اليهود المستقل في المجتمعات اليهودية في مصر؛ فقد كانت توجد محاكم يهودية في مصر وعلى أية حال في الإسكندرية، وكان كتاب التوراة هو الأساس القانوني الرسمي للمجتمعات اليهودية، ولكن واجبنا هنا هو التعليق على ما جاء في الأوراق البردية، ولا جدال في أن هذه الأوراق، بصرف النظر عن إدارة تحرير العقود اليهودية التي جاء ذكرها في وثيقة،١٣٤ وبصرف النظر عن احتمال وجود إشارة لبعض قانون سياسي جاء في الوثيقة رقم ١٢٨، فإنه لم يُشَرْ قط صراحة إلى وجود قانون يهودي، ولما كان القانون اليهودي يظهر جنبًا لجنب مع قانون آخر غير اليهودي، فإنه لا يجب علينا أن نعتبر وجود هذه الظاهرة في مصر بالأمر الغريب (وأبرز مثال لذلك هو وجود القانون الرباني والقانون المسمى القانون الفلسطيني في بلاد فلسطين في عهد الوصاية البريطانية واستمراره في إسرائيل الحالية)، بل ينبغي علينا أن نتقبله على أنه نتيجة منطقية لرأيين مضادين في اليهودية المصرية، وكان تغيير ذلك سببه هو الرغبة في اتباع التقليد القومي الديني القديم، ومن جهة أخرى الرغبة المُلحة في الاشتراك في كل مظاهر الحياة الهيلانستيكية، وفي استطاعتنا أن نسلم هنا أنه عندما كان المجتمع اليهودي يتأثر بوجه عام فإن الرأي الذي يميل إلى التقليد القديم كان هو الرأي المتفوق، ولكن الأفراد اليهود عندما كانوا يواجَهون بمسائل الحياة اليومية التي لا تحصى فإنهم كانوا أكثر تحولًا إلى الرأي الثاني؛ أي الرغبة في الاشتراك بقوة في أوجه الحياة الهيلانستيكية وقوانينها.

ولسنا في حاجة إلى القول إن مدينة الإسكندرية التي كانت مركز الهيلانستيكية العظيم قد ظلت أعظم مدينة في العالم الهيلانستيكي في البحر الأبيض المتوسط إلى أن غطت عليها روما، هذا فضلًا عن أنها كانت مركز أعمال وإدارة وثقافة ممتازة؛ فقد اجتذبت إليها أناسًا من بلاد عدة وبخاصة من مدن بلاد الإغريق، وكانت تقام في هذه المدينة أعياد بهجة على شرف الآلهة الإغريق وملوك البطالمة والمؤلهين، وكانت تمتاز بوجود الميوزيون فيها وهو ما يمكن التعبير عنه حديثًا على وجه التقريب بأكاديمية العلوم والفنون والآداب، والمكتبة العظيمة التي تزخر بكنوز كثيرة من كتب الأدب الكلاسيكي، وقد خضع اليهود بطبيعة الحال لسلطان الحياة الإغريقية والفكر الهيلانستيكي الذي كان سائدًا في تلك المدينة الفذة، ومنذ القرن الثالث ق.م نسمع عن فرد يهودي هجر المجتمع اليهودي وتخلى عن دين موسى، واتخذ لنفسه سبيلًا ناجحة في بلاط البطالمة، وهذا اليهودي هو «دوسيثيوس» Dositheos الذي أعلن ارتداده عن يهوديته كما ذكر لنا مؤلف الكتاب الثالث للمكابي،١٣٥ وقد عُرف تاريخ حياة هذا الرجل في البلاط البطلمي من وثيقة معروفة لدينا،١٣٦ ولا نعرف كم من اليهود قد حذوا حذوه في هذه الطريق، غير أننا نعلم أن الارتداد عن اليهودية في هذه الفترة لم يكن أمرًا شائعًا بين يهود الإسكندرية، وعلى أية حال لم يكن الارتداد شائعًا في تاريخ اليهودية قط، والواقع أن اليهودي كانت لديه فرص أخرى لإظهار ميله إلى الهيلانستيكية ومباهجها، فقد كان في مقدوره أن يفعل ذلك بالتكلم باللغة اليونانية، وكان في استطاعته أن يفعل أكثر من ذلك فكان في مقدوره أن يصل إلى ذلك بالتعمق في الثقافة الإغريقية، وكان في مقدوره أن يساعد الإغريق في إنشاء قيم ثقافية جديدة في اللغة الإغريقية.

ولا نزاع في أن الترجمة السبعينية قد وضعت الأسس لإقامة أدب هيلانستيكي كتبه يهود، وبخاصة بأقلام يهود إسكندريين، ففي القرن الثالث وضع يهودي يُدعَى «ديمتريوس» مؤلَّفًا يشبه تاريخ الأجداد لقوم اليهود، هذا وتُنسب كتابات كل من «أريستاس» و«أرتابانوس» و«فيلو» الشاعر وحزقيال الروائي المسرحي وغيرهم إلى القرن الثاني والنصف الأول من القرن الأول ق.م، يضاف إلى ذلك الفيلسوف اليهودي «أريستوبولوس» الذي سبق ذكره، وهو الذي عاش في عهد بطليموس السادس «فيلومتور» فقد أهدى هذا الفيلسوف مؤلَّفه للملك، على أن هذه البدايات في الأدب اليهودي الهيلانستيكي بعيدة عن أن تكون وافية، بل نجد أنها مُخيبة للأمل الذي كان يُرجى منها، وذلك لأنه باستثناء «رسالة أريستاس» لا نجد أنه قد وُضع مؤلَّف ذات قيمة أدبية عظيمة، وعلى أية حال فإن ما يهمنا هنا ليس ما وصل إليه اليهود الإسكندريون من مستوى أدبي بل يهمنا مقدار ما وصلوا إليه من صبغ أنفسهم بالصبغة الهيلانستيكية، ومن وجهة النظر هذه نجد أن إنتاجهم الأدبي يستحق الاعتبار، فقد كتب «فيلو» الشاعر ملحمته عن «أورشليم» بشعر سداسي الوزن، وقد كان يقصد بذلك بداهة أن يصبح «هومر» اليهود، غير أنه لم يفلح في محاولته، وكتاب «حزقيال» عن خروج بني إسرائيل لا يخرج عن كونه من تقليد الروائي الإغريقي إيريبيديز Euripides، هذا وقد كان المفروض أن «أريستوبولوس» يُعتبر فيلسوفًا مشاء من أتباع مدرسة أرسطوطل، هذا ونجد أن الأسلوب الهيلاني الذي اتبع في الترجمة السبعينية كان مسيطرًا في مثل هذه المؤلفات التاريخية مثل كتابَي المكابي الثاني والثالث، هذا ويُلحَظ أن أكثر من ثلث رسالة «أريستاس» قد خُصصت لوصف مجلس شراب ومنادمة وهو صورة أدبية كان يفضله الكُتاب الإغريق منذ عهد أفلاطون وأكزنوفون وما بعدهما، والحقيقة أننا نجد التأثير الإغريقي مسيطرًا في كل فروع الأدب اليهودي الهيلانستيكي وبخاصة في الشكل وإلى حد ما في المحتويات.١٣٧

ولا نزاع في أن الأدب الإغريقي والفلسفة الإغريقية كان يُدرسهما بعناية يهود الإسكندرية، على أن مثل هذا الدرس لم يكن من المستطاع الحصول عليه دون معرفة متينة للعناصر الأساسية للثقافة الإغريقية، ومن ثم يظهر أمامنا السؤال التالي: ما هو نوع الثقافة التي كان يُلقِّنها يهود الإسكندرية لأولادهم؟ وهذا السؤال ليس عديم الفائدة، وذلك أنه في بداية العهد الروماني في مصر كان حق اليهود في إعطاء أبنائهم تعليمًا منتظمًا في معاهد تربية إغريقية من المسائل التي احتدمت المعارضة فيها من جانب السكان الإغريق، وانتهى الأمر بأن حرَّمت السلطات الرومانية ذلك على اليهود، والمهم هنا أن ندرس أصل هذا التحريم، فالتعليم الإغريقي كان مركزه الجمنازيوم حيث يدرَّب الأولاد الإغريق على الألعاب الرياضية كما كانوا يتعلمون المعلومات الضرورية من الأدب والثقافة الإغريقيَّيْنِ، ويتساءل الإنسان هنا: هل كان مصرَّحًا لليهود في عهد البطالمة أن يرسلوا أبناءهم إلى الجمنازيوم؟ والواقع أنه ليس لدينا برهان مباشر على أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن يمكن الإجابة على هذا السؤال بفحص بعض أدلة لها علاقة غير مباشرة بالموضوع، فنجد أولًا في بداية الحكم الروماني في مصر أن إغريق الإسكندرية كانوا يعارضون أشد المعارضة كل محاولات غير الإغريق (أي من مصريين ويهود) في أن يجندوا أولادهم بين «الأفيبون»، وقد وافق «كلوديوس» على هذه الدعاية فحرم على اليهود الاشتراك في ألعاب الجمنازيوم؛ أي إنه طردهم منها، وإذا ناقشنا موضوعنا من هذا البيان فإنه في استطاعتنا أن نستنبط أنه في العصر السابق العصر الروماني كان اليهود يدخلون الجمنازيوم دون كبير عناء، وثانيًا نجد في العهد البطلمي أن الجمنازيوم كانت في أيدٍ حرة، وبقدر ما يمكن أن نستخلص من الوثائق التي في أيدينا أنه لم تكن هناك مؤهلات خاصة يُحتاج إليها للدخول في الجمنازيوم،١٣٨ وفضلًا عن ذلك كان اليهود أنفسهم مهتمين في تعليم الجمنازيوم، وذلك لأن أولئك الذين كانوا يتعلمون فيها هم الذين كان في مقدورهم أن يحصلوا على حقوق مدنية في مدينة مثل الإسكندرية، يضاف إلى ذلك أن مثل هذا التعليم كان يمهد الطريق للدخول في المجتمع الإغريقي، حقًّا إن التقليد اليهودي لم يحبِّذ المصارعات الجمنازية وبخاصة عندما نعلم أن تعليم الجمنازيوم كان له اتصال وثيق بالديانة والعوائد الإغريقية، غير أن مبادئ التقاليد الجامدة لم تكن بحالة من الأحوال صاحبة الحظوة في الإسكندرية، ومن الحقائق الثابتة أن يهود الهجرة لم يمقتوا تعليم الجمنازيوم أو المصارعات أو الألعاب العامة كما يدل على ذلك أمثلة عدة، هذا ولا ينبغي لنا أن ننسى أنه في عام ١٧٥ق.م قد أقيم جمنازيوم و«أفيبيون» في أورشليم في قلب اليهودية التقليدية، وأخيرًا يمكن بالبرهنة على مثل هذا التعمق في صور الفكر الإغريقي ومحتوياته كالذي وصل إليه «فيلو» الفيلسوف مثلًا كان مستحيلًا دون أن يكون قد أُفعم بالروح الإغريقية الكلاسيكية، وهذه الروح كان لا يمكن تربيتها دون الاشتراك لمدة بعض أجيال من الأسر اليهودية في التربية الجمنازية.

هذا وتقودنا مسألة التربية الجمنازية إلى سؤال آخر أوسع حالًا وهو: هل كان مسموحًا لليهود أن يصبحوا مواطنين إسكندريين؟ وهذا السؤال قد نوقش كثيرًا في البحوث الحديثة، فالعلماء الذين يقولون: إن يهود الإسكندرية كان لهم حقوق المواطن الإغريقي هم شورر وغيره،١٣٩ أما الذين يعارضون هذه الفكرة وهي التي أصبحت الرأي المقبول هم.١٤٠ والواقع أنه فيما يخص اليهود في هذه الناحية في عهد البطالمة فيمكن أن نستعرض بعض اعتبارات عامة في هذا الصدد، فمن البدهي أن ما يخص المجتمع اليهودي الإسكندري لا يدخل فيما يتعلق بالإسكندرية التي تعد مدينة إغريقية، وذلك لأن كلًّا من المجتمع والمدينة كان يعتبر من الوجهة القانونية وحدة سياسية قائمة بذاتها مميزة عن الأخرى، ويمكن أن نفرض أن كل مهاجر يهودي وصل إلى الإسكندرية من فلسطين أو من القرى المصرية يصبح إن عاجلًا أو آجلًا عضوًا في المجتمع اليهودي الإسكندري، ولكن قد يكون من باب السخف أن نفرض أن يهوديًّا كهذا يمكنه أن يدخل تلقائيًّا في صفوف مواطني إغريق الإسكندرية، ولما كانت الهجرة اليهودية من فلسطين إلى مصر وبخاصة إلى الإسكندرية لم ينقطع تيارها طوال العهد الهيلانستيكي، ولما كانت الإسكندرية — كما يمكن أن نفرض — كذلك قد اجتذبت كثيرًا من اليهود من القرى المصرية، فإنه في الاستطاعة أن نستنبط أن الأغلبية العظمى من السكان اليهود الإسكندريين لم يكونوا متمتعين في الواقع بالحقوق المدنية، ومع ذلك فإن وجود مواطنين يهود في الإسكندرية لا يمكن إنكاره، وإنه من المهم أن نعرف كيف يتسنى ليهودي أن يصبح مواطنًا إسكندريًّا، والواقع أن الحصول على حقوق مدنية في مدينة إغريقية كان دائمًا إجراءً معقدًا، وبوجه عام كانت الحقوق المدنية تُمنح لأفراد بقرار خاص من المجلس ومن الجمعية العمومية كمكافأة على خدمة قُدِّمت للمدينة، هذا وكان منْحُ حقوق مدنية لجماعات كاملة نادرًا جدًّا،١٤١ غير أن الموقف في الإسكندرية على أية حال كان في بعض الأحوال شاذًّا، وذلك أنه على الرغم من أن الإسكندرية كانت نظريًّا مدينة إغريقية حرة مستقلة، إلا أنها لم تكن في الواقع لا حرة ولا مستقلة، وذلك لأنها كانت عاصمة مصر ومقرًّا للملك وبلاطه، فكانت حكومة البطالمة تراقب هذه المدينة بعناية، ومن ثم لا نكاد نتصور أن أمرًا هامًّا كزيادة عدد المواطنين الإسكندريين يغيب عن يقظة الحكومة فلا يجعلها تتخذ إجراءات لمراقبة تلك الزيادة في عدد المواطنين الذين يتمتعون بكل حقوق المواطن الكاملة.

هذا ونعرف أنه في العهد الروماني كان الإمبراطور يراقب دخول الأفيبوي الإسكندريين في صفوف المواطنين، وعلى ذلك فإنه من المعقول التسليم بأن الملك البطلمي الذي كان مهتمًّا اهتمامًا كبيرًا بأحوال الإسكندريين أكثر من الإمبراطور الروماني، لا بد كان يستخدم نفس الحق، وفضلًا عن ذلك رأينا فيما سبق أن بطليموس الثاني «أيرجيتيس الثاني» قد منح حقوقًا مدنية في الإسكندرية لأجانب، وعلى ذلك يمكن الإنسان أن يتساءل هل كان اليهود من بين هؤلاء الأجانب؟ وإذا كان الرد إيجابيًّا فنتساءل من جديد إذا كان الملك بطليموس «فيلومتور» الذي كان هواه مع الساميين يمكن أن يكون قد فعل بالمثل؟ وأخيرًا يمكن أن نعيد إلى الذاكرة أن أولاد المواطنين قد تلقوا تعليمهم في الجمنازيوم وأن التعليم الجمنازي كان طبيعيًّا إجراءً لا بد أن يسبق الحصول على حق المواطنة (أي يكون الفرد مواطنًا) ولا ريب في أن كثيرًا من اليهود كانوا شغوفين بأن يعلِّموا أولادهم تعليمًا إغريقيًّا لأجل أن يكون في استطاعتهم الحصول على الحقوق المدنية، هذا ويُلحَظ أن القرن الأخير من حكم البطالمة كان مرتبكًا كثيرًا وبخاصة في الإسكندرية، ومن المحتمل أن العداوة الطويلة الأمد التي كانت بين حكومة البطالمة والإسكندرية قد تمخضت عن فوضى إدارية كانت صالحة جدًّا لأولئك الذين كانت رغباتهم لم يمكن تحقيقها في ظل قانون حازم، والخلاصة هي أنه كان في استطاعة يهود الإسكندرية أن يحصلوا على حقوق وطنية بثلاث طرق وهي منح حقوق لأفراد بوساطة المدنية، والتعيين بوساطة الملك، والدخول (سواء أكان ذلك قانونيًّا أو غير قانوني) في صفوف المواطنين عن طريق الجمنازيوم.

هذا وكان الحصول في العهد الروماني على الحقوق المدنية من الأمور البالغة الأهمية ولكن في العهد البطلمي لم تكن هناك حقوق أو امتيازات هامة تصحب الرعوية الإسكندرية، وذلك أن الرعوية الإسكندرية كان لها شروط خاصة بها في كتاب قانون خاص بهم على غرار القوانين الأثينية، فلم يكن المواطن يُجلد عند ارتكاب جريمة، ولكن كان يُضرب بطريقة صورية لا تؤثر فيه، ولم يكن من الممكن إجباره على تأدية أعمال عامة أو تأدية عمل شاق كالذي يُطلب من الفلاح المصري،١٤٢ أما عن اليهود الذين كانوا يتمتعون بتشريعهم الخاص فإن معظم هذه الامتيازات السابق ذكرها لم تكن ذات أهمية بالنسبة لهم، وعلى أية حال نجد أنه على مر الأيام كانت تُمنح بعض الامتيازات التي كان يتمتع بها الإسكندريون اليهود أيضًا، وذلك بموافقة صامتة من الحكومة؛ مثال ذلك امتياز عدم الضرب بالسياط بل بقِراب النصال،١٤٣ وقد كانت مسألة حصول الفرد على لقب مواطن إسكندري لا يسعى إليها الفرد بوجه خاص للفخر والعظمة أكثر منها لطلب المادة؛ فقد كان اليهودي عندما يحصل على لقب مواطن يشعر بالكبرياء؛ لأنه على مستوى واحد مع إغريق الإسكندرية ولأن أولاده سيتعلمون في الجمنازيوم، ولأنه سيحضر الولائم والألعاب الإغريقية، ولأنه سيتكلم ويكتب اللغة الإغريقية، والواقع أن كسب حقوق مدنية كان يعتبر بمثابة تعبير لميل يهودي نحو التحرير (إذا جاز لنا أن نستعمل تعبير القرن التاسع عشر) وهذا الميل يبرهن عليه بجلاء المحصول الأدبي الذي أنتجه يهود الإسكندرية في القرن الثاني ق.م والهدف الهام لهذا الأدب كان الاقتراب أكثر فأكثر إلى الإغريق، وكذلك إنشاء ألفة بين الهيلانستيكية واليهودية للبرهنة على أن اليهودية تشمل في جوفها فلسفة حقيقية مفتوحة الأبواب لليهود والإغريق على السواء، وقد قامت الترجمة السبعينية نفسها بالخطوة الأولى نحو التآخي مع الإغريق بما جاء في سِفر الخروج،١٤٤ «لا تسب الآلهة»، هذا وقد أكدت صيغة الجمع العبرية في كلمة أيلوهيم (الآلهة) فكأنما قُصد بذلك الإشارة إلى الآلهة الوثنيين، ولما كان كتاب التوراة يقرؤه يهود مصر بالإغريقية فقط، فإنه كان من المحتمل أن المعنى الحقيقي لهذه الآية لم يكن معروفًا لهم، وأنهم اعتقدوا بإخلاص في تسامح موسى نحو الآلهة الوثنيين، هذا وقد اتخذ مؤلف «رسالة أريستاس» خطوة أخرى إلى الأمام في هذا الصدد بإعلانه أن الإغريق واليهود عبدوا إلهًا واحدًا بعينه وأن الفرق بين الإلهين هو الاسم، يضاف إلى ذلك خطوة أخرى اتخذها «أرتابانوس» الذي نسب إلى موسى تأسيس عبادات وثنية في مصر بما في ذلك عبادة الحيوانات المقدسة.١٤٥

هذا ويمكن استخدام «رسالة أريستاس» في أنها أحسن برهان كذلك على الميل للتقريب بين اليهودية والهيلانستيكية بصفة مُحَسَّة؛ إذ يمكن اعتبار هذه الرسالة أنها إعلان لجماعة المحبين للإغريق في المجتمع اليهودي الإسكندري، والمقصود هنا أن الملك وحاشيته قد ظهروا أنهم أصدقاء حقيقيون لليهود، ومن كبار المحترمين للتوراة، ومن جهة أخرى نعلم أن الاثنين وسبعين شيخًا يهوديًّا الذين ترجموا التوراة (السبعينية) لم يكونوا متفقهين في الأدب اليهودي وحسب بل تلقَّوا تعليمًا إغريقيًّا حسنًا أيضًا (Arist. 121) وقد أكد «أريستاس» أنهم خلصوا أنفسهم من السمات الخشنة التي تتصف بها أخلاق أولئك الأشخاص الذين حُرموا من التربية الإغريقية، هذا وكان الملك يقيم لشيوخ اليهود ولائم سمر، وكانت المحادثات التي تدور فيها تكشف عن حكمة اليهود العميقة التي كانت تسمو كثيرًا عن حكمة الفلاسفة اليونان، (Arist. 235) ومهما يكن من أمر فإنه مما يستحق الذكر أن حكمة الشيوخ اليهود كما ذكرها «أريستاس» لم تكن تخرج عن آراء عادية أُخذت عن ملخص من نظام أخلاق اليونان وسياستهم مع بعض إضافات من اعتقاد اليهود في إله واحد لا إله غيره، والواقع أن الفكرة الأساسية التي يبرزها لنا «أريستاس» هي الفكرة المدهشة (إلى حدٍّ ما) التي تكشف لنا عن أن اليهودية لا تخرج عن كونها الهيلانية الحقيقية مزودة بوحدانية الله، والمفتاح لفهم رأي «أريستاس»، نعثر عليه في تصوره للتوراة وترجمته للإغريقية، حقًّا كان «أريستاس» من كبار المعجبين بالتوراة، ولكن من المهم جدًّا أن نؤكد أنها التوراة الإغريقية التي أُعجب بها، وذلك أن «أريستاس» في كتابته يبرهن على كمال الترجمة التي وضعها الاثنان وسبعون شيخًا بكل ما لديه من براهين ممكنة، وتنحصر في موافقة الملك وتصديق المجتمع اليهودي الإسكندري وحتى حماية الله الخاصة، (Arist. 311) وقد أعلن صراحة «أريستاس» أن الترجمة صحيحة تمامًا بل نجدها في بعض المعاني أكثر صحة من الأصل العبري، (Arist. 30) وهذا الابتهاج الذي أظهره أريستاس بالنسبة للتوراة وترجمته قد شاركه فيه كل المجتمع الإسكندري، فقد رأينا فيما سبق أن اليوم المزعوم الذي تمت فيه الترجمة إلى الإغريقية كان يُحتفل به سنويًّا في الإسكندرية، فما هو السبب يا ترى لابتهاج عظيم كهذا؟

والواقع أنها ليست إلا ترجمة عادية ونحن متعودون أن نفكر في أنه ليس هناك قيم روحية جديدة تُخلق بالتراجم، ومع ذلك فإنه من البدهي لم تكن في نظر «أريستاس» وفي نظر كل اليهود الذين على شاكلته مجرد ترجمة بل كانت بمعنى تعد خلقًا جديدًا للتوراة ويمكن أن نتحسس لذلك سببًا، وذلك أننا قد رأينا فيما سبق أن التوراة قد مرت بتغير عندما تُرجمت إلى الإغريقية، والواقع أنه لم تكن هناك توراة بالإغريقية بل كان إغريقيًّا في فكره وتعبيره، فكان في استطاعة كل فرد أن يقرأ التوراة الإغريقية، وفي استطاعة كل إنسان أن يقنع نفسه بعمق وصدق الآراء الدينية والخلقية التي أتى بها موسى مانح القانون اليهودي، وكذلك بأهمية القوم الذين كانوا قد منحوا مثل هذه التعاليم، والواقع أن مركَّب النقص الذي كان يضرب بأعراقه في روح كل يهودي محرر من المهاجرين الذين كانوا على اتصال مع أقوام لهم ثقافة عالية قد أزيل بدرجة كبيرة بسبب أن التوراة لم تَعُدْ بعدُ كتابًا متوحشًا مختومًا بسبعة أختام بل قد صار مفتوحًا لكل العالم المتمدين ومن ثم أصبح يهود الإسكندرية في مقدورهم أن يدخلوا بكبرياء العالم الإغريقي بوصفهم رجالًا أصحاب مكانة عالية لا بوصفهم سفلة من البرابرة المقهورين، وهذا هو السبب الذي من أجله أكد بشدة أريستاس لليهود ضرورة بقائهم مخلصين لتعاليم التوراة،١٤٦ وذلك لأن الطريق للتحرير الثقافي لليهود كانت ترشد إليه التوراة الإغريقية، وذلك بمطالعته والتعليق عليه لا عن إهمال تعاليمه، وسواء أكان الإغريق يميلون إلى الترحيب باليهود أم لا، فهذا أمر آخر (وسنرى بعدُ أنهم لم يكونوا على استعداد للترحيب بهم) غير أن اليهود من جهتهم قد عملوا كل الاستعدادات الضرورية ليضمنوا لكل من الأمتين أن يتقابلوا على أساس المصادقة، وهذا يفسر القصد العميق لمجهود «أريستاس» ليبرهن على أن الإغريق كانوا مهتمين بترجمة التوراة، وأن فكرة الترجمة بأكملها ترجع إلى علماء بلاط بطليموس الثاني وإلى الملك نفسه، ومن ثم نفهم أن التوراة لم تصبح حلقة اتصال بين العالَمَيْنِ المختلفينِ اليهودي والإغريقي إلا بموافقة الإغريق، هذا هو الملخلص النهائي لدعاية «أريستاس» وقد ظلت طبقة عِلْيَة القوم من سكان يهود الإسكندرية مخلصة لمنهاجه إلى أن انفجر بركان الكراهية التي كان يُكنها شعب الإسكندرية في نفوسهم لليهود وأخذوا يهزءون بهم.

والحديث عن حالة حياة اليهود في الإسكندرية يقودنا إلى أن نتساءل فيما إذا كان تحرر اليهود في جهات أخرى في مصر كان يتبع نفس الخطوط الرئيسية أم لا؟ والجواب على هذا السؤال هو بالنفي، وذلك لأن اليهود في القرى كانوا يسلكون مسلكًا مختلفًا، وتفسير ذلك أن يهود الإسكندرية فقط ومن بينهم بوجه خاص الطبقة الراقية هم الذين كانوا في حاجة إلى تبرير سفسطائي كالذي قدمه لنا «أريستاس» لوضعهم بالنسبة للإغريق، ولا نزاع في أن مستوى سكان الريف من اليهود من الوجهة الاجتماعية والعقلية كان صراحة أحط من مستوى اليهود الإسكندريين، وتقدم لنا الأوراق البردية براهين على عملية امتصاص مختلفة، وأعني بذلك امتزاج القرويين اليهود بالسكان المصريين، والواقع أن الثقافة الإغريقية لم تكن قوية على نطاق واحد في كل مكان من البلاد المصرية، وذلك أنها بعد كل شيء لم تكن إلا نباتًا أجنبيًّا في حين أن الثقافة المصرية على العكس كانت متأصلة في حياة التربية المصرية، ونجد في النهاية أن السكان الإغريق قد تأثروا إلى درجة ما ببيئتهم المصرية، ومن ثم نجد يهودًا سمَّوا أنفسهم بأسماء مصرية في الأوراق البردية، وهؤلاء اليهود كانوا رعاة وفلاحين وصناعًا يسكنون في قرى ملاصقة لجيرانهم المصريين، ولدينا وثائق عدة وبخاصة من إقليم «طيبة» تكشف لنا عن جهل المواطنين القرويين، وكثير منهم لا يستطيع كتابة اسمه بالإغريقية، ولا غرابة إذن أن كان هناك يهود لا يمكنهم أن يكتبوا أسماءهم بالإغريقية أيضًا (Corpus, P. 190, No. 46; Ibid. P. 222, No. 107). فهل كانوا يعرفون أية لغة أخرى، وعلى أية حال كانوا لا يعرفون العبرية، ذلك لأن اللغة العبرية لم تكن الحاجة ماسة إليها، بسبب أن التوراة الإغريقي كان يقرأ في الأرياف كما كان يقرأ في الإسكندرية على حد سواء١٤٧Yazaros.

وليس من المرجح أن اللغة الأصلية لأفراد من اليهود مثل سيمون بن باعز١٤٨ صانعي الفخار في القرية السورية التي جاء ذكرها في المتن رقم ٤٦١٤٩ كانت لغة آرامية، وذلك لأنه في خلال القرنين الثاني والأول ق.م كانت اللغة الآرامية على ما يظهر يستعملها فقط المهاجرون الذين وفدوا حديثًا على مصر، وعلى ذلك فإنه من المحتمل جدًّا أن لغتهم كانت المصرية كما كانت اللغة العامة لكل الأرياف التي حولهم، وما يجدر ملاحظته في هذا الصدد أن الإغريق واليهود كانوا متأثرين ببيئتهم المصرية؛ فقد سمَّوا أنفسهم بأسماء مصرية وتكلموا المصرية وعبدوا آلهة مصرية،١٥٠ يضاف إلى ذلك أنه حتى بعض الكاهنات من اليهود الخاصات بملكات مصر المؤلهات اللائي قدِ اخْتِرْن من أشد الأسرات تمسكًا بالأرستقراطية كن يُسَمَّيْنَ بأسماء مصرية خالصة،١٥١ وعلى ذلك فإن اليهود الذين كانوا من هذا النوع لم يكن في مقدورهم تجنب تأثير البيئة الشامل، أما أولئك الذين حاولوا البقاء على يهوديتهم فكان في مقدورهم عمل ذلك فقط بسبب إخلاصهم الراسخ لأصلهم القومي وديانتهم، فكانوا يراعون تعاليم التوراة لمجرد أنها مكتوبة في التوراة، وكانت المحافظة على العطلة يوم السبت على ما يظهر هامة لهم، فنقرأ في الوثيقة رقم ١٠١٥٢ أن رجلًا من ضيعة «أبوللونيوس» في قرية فيلادلفيا يحتمل أنه مدير أعمال مبانٍ لم يعمل في يوم السبت، ويجب علينا لتقدير تمسك اليهود بعطلة يوم السبت أن نعيد إلى الذاكرة مقدار العمل العظيم الذي كان يُنجز على يد المستعمرين الجدد وسرعة العمل وشدة نُظَّار الأعمال مثل «أبوللونيوس» و«زينون».

وبطبيعة الحال كان الشعور القومي عند يهود مصر موجَّهًا نحو فلسطين، وقد أظهرنا من قبل أن تأثير فلسطين في السنين الأولى من عهد البطالمة لم يكن بحال من الأحوال قوميًّا، وقد بقيت نفس الروح متَّبَعة في عهد «بطليموس فيلومتور» الرابع، هذا ولم يكن أونياس الرابع بن الكاهن الأكبر الذي فر إلى مصر مع حشد من أتباعه من أتباع يهوذا مكابايوس؛ فقد كان عليه بدلًا من مغادرة مسقط رأسه باحثًا عن ملجأ في الخارج أن ينضم إلى حركة المقاومة، والظاهر أنه لم يكن عدوًّا للإغريق بل من الممكن أنه كان يميل إلى الهيلانية، ولو أنه كان بطبيعة الحال معارضًا بدوره لقواد الحزب الهيلاني في أورشليم الذين كانوا أجرموا في حقه بقتل والده، وهذا يمكن أن يُفسر بالعمل الرئيسي الذي أحرزه في حياته وهو بناء معبد يهودي في ليوتنوبوليس (تل المقدام الحالي)، والواقع أن بناء مركز ديني كهذا كان يعد مخالفة صريحة لتعليم كتاب التوراة الذي يقول إن الله لا ينبغي أن يعبد إلا في مكان واحد يختاره الله نفسه، كما كان لا يمكن إنجازه إلا على يد يهودي لم يكن يشعر بأنه مجبر على أن يحافظ بالتفصيل على تعاليم التوراة، وقد اقترح العلماء الأحداث أن عمل أونياس هذا يرجع إلى سببين؛ الأول رغبته في أن يمد يهود مصر بمركز ديني خاص بهم، والآخر هو إقامة معبد حقيقي بدلًا من معبد أورشليم الذي دنسه أصحاب الميول الهيلانستيكية، فالسبب الأول لا يفسر إقامة معبد «ليوتنوبوليس» وذلك لأن مركز اليهودية المصرية كان الإسكندرية لا في مكان غير معروف في ريف مصر، وخلافًا لذلك فإن أونياس كان يمكن أن يقيم معبدًا ليهود مصر إذا كان هؤلاء اليهود قد رغبوا في أن يقيم لهم مثل هذا البناء، وسنرى أن يهود مصر لم تُعِرْ معبد «أونياس» التفاتًا، أما السبب الثاني فإنه يكون صحيحًا إذا فرضنا أن المعبد كان قد أقيم قبل عام ١٦٤ق.م، وذلك لأنه بعد هذا التاريخ لم يكن من الممكن أن يعتبر مدنسًا نجسًا، ونحن لا نعرف السنة التي أقيم فيها معبد «أونياس» ولكن المرجح أنه قد أقيم بالقرب من نهاية مجال حياته لا في بدايته.

والسبب الحقيقي لإقامة هذا المعبد يحتمل أن يكون لرأي سياسي من جانب حكومة البطالمة، هذا بالإضافة إلى غرور «أونياس» المخاطر الذي كان يرغب في الظهور بلباس الكاهن الأكبر المقدس مستعرضًا نفسه للناس، والواقع أن «أونياس» لم يكن في مقدوره أن ينسى قط وظيفة الكاهن الأكبر أي إن القيادة السياسية لقوم اليهود كانت حقه، لا حق المغتصبين لها في أورشليم، وهذه المطامع التي كانت نفس «أونياس» تصبو إليها لم تجد ترحيبًا إلا من الحكومة البطلمية التي كان في مقدورها أن تستعمل إقامة معبد ليوتوبوليس كوسيلة ضد دعاية السلوكيين بين يهود فلسطين، ونحن هنا لا نتحدث عن السياسة البطلمية، ولكن بحْثنا في اليهودية المصرية، ومن الحقائق الثابتة أنه لا يوجد في كل الأدب الإسكندري أي ذِكْر لمعبد «أونياس»، أما معبد أورشليم من جهة أخرى فكان دائمًا في منزلة عالية من جانب اليهود المصريين وحتى من جانب اليهود المصبوغين بالصبعة الهيلانستيكية؛ مما برهن مؤلف «رسالة أريستاس» على إعجابهم العميق واحترامهم لمعبد «أورشليم»، وهذا يدل على الحج إلى «أورشليم» وجمع المال للمعبد هناك كما شوهد ذلك غالبًا في العهد الروماني المبكر، على أن شعائره كانت تؤدَّى في عهود البطالمة، ومن ثم يمكننا أن نعتبر إقامة معبد «أونياس» لم تكن بمثابة مظاهرة من جانب يهود مصر تدل على أحاسيس معادية لأورشليم، بل كان عمل رجل مخاطر وأنه عمل ليس له أهمية دينية أو قومية.

هذا وكانت خيبة «أونياس» في أن يؤثر على يهود مصر منتظَرة، وذلك لأن عواطفهم بالميل إلى دولة اليهود الهسمونية الجديدة تظهر بوضوح إحساسهم، وعلى الرغم من أن المهاجرين الوافدين من فلسطين إلى مصر كانوا في العادة أعداء للحكام الجدد فإن تأثيرهم كان مهمَلًا، وقد رأينا فيما سبق أن مثل هذه الميول العاطفية كان لها رد فعل سياسي كما يظهر ذلك من الدور الذي لعبه القائد اليهودي مع كليوبترا الثالثة أثناء حربها في فلسطين كما سبق ذكره، ومن الطبيعي لدى الحكومة الهسمونية أن تشجِّع على إنماء هذه العواطف، وقد حول مرتين على إغراء اليهود المصريين للاحتفال بالعيد الجديد الذي افتتحه الهسمونيين «هانوكاه».

ومن المرجح أن الاحتفال «بالييروم» في مصر كان كذلك جزءًا من دعاية الهسمونيين السياسية، على أن الأدب العبري الجديد حتى ولو كان غير مختص بالهسمونيين فإنه أضاف كذلك إلى حب فلسطين وإعزازها بين اليهود المصريين؛ مثال ذلك كتاب «يسوع سيراح» الذي أظهر فيه معارضة للوثنية، وكان دائمًا على استعداد لتعليم تلاميذه كيف يحاربونها،١٥٣ أو قصة يوديث Judith المُفعَمة بالعاطفة القومية، وحتى نجد المعارضين الجدد للهسمونيين وهم الفارسيون الذين هربوا إلى مصر من اضطهاد ملوك الصدوقيين كانوا عاملًا كبيرًا في زيادة التأثير الدال على أن فلسطين قد أصبحت مشهدًا لإحياء القُوى، وتأثير فلسطين هذا كان له رد فعله على الأدب الإسكندري أيضًا، ولم يكن لكتاب مثل «أريستاس» هوًى مع الهسمونيين.

ومن المحتمل جدًّا كذلك أنه كان في ذهنه هذا الطراز من اليهود الفلسطينيين عندما كان يتكلم عن السمات البربرية الخشنة في أخلاق اليهود، ومع ذلك فإنه في الوقت نفسه الذي كانت تدعو فيه مقالة أريستاس إلى التفاهم القلبي بين الإغريق واليهود، كان هناك كاتب يهودي آخر من المشردين يُدعَى «باسون السيريني» الذي كتب تاريخًا في خمسة أجزاء عن الحركة الوطنية في فلسطين ومدح بحرارة زعيمها «يهوذا مكابايوس»، ووصف الإغريق وأتباعهم من اليهود بأنهم مستبدُّون قساة وخَوَنة أشرار، وقد لخص تاريخ «باسون» يهودي مصر، وهذا الملخص معروف بالكتاب الثاني للمكابيين، وقد كان نفس الكره يملأ قلب كاتب إسكندري غير معروف حشر قِطعًا من عنده في الرواية الإغريقية لسِفْر «إستر»، وبذلك نقل القصة من موضعها الفارسي إلى بيئات بلاط هيلانستيكي ودمغ «هامان» بأنه مقدوني، وقد كان ذلك بداية اتجاه جديد في الأدب الإسكندري وهو اتجاه مضاد من أساسه لوجهة نظر «أريستاس» المحب للهيلانستيكية ومن شابهه من الكُتاب، وبعد مضي زمن قصير؛ أي في باكورة الحكم الروماني في مصر بلغ هذا الاتجاه قمته في الإنتاج الأدبي مثل كتاب المكابيين الثالث أو حكم سليمان، وقد تصادم هذا الكره للإغريق الذي زِيد في حدَّته بانبعاث الروح القومية في فلسطين بما يقابله من كره الإغريق لليهود، وقد استمد هذا العراك قوته من الأحوال السياسية في دولة كانت تتدهور بسرعة، وكذلك من حماس الإسكندريين الوطني، والظاهر أن الأمل كان ضعيفًا في أن العصر المقبل سيقدِّم سلامًا وأمانًا لليهود في مصر؛ فقد كان مكرهم وخداعهم ودسائسهم مَدْعَاة إلى تألُّب الرومان عليهم والتنكيل بهم إلى أقصى حد.

١ راجع مصر القديمة الجزء الرابع.

٢ راجع مصر القديمة ج٧.

٣ راجع مصر القديمة ج١٢.

٤ راجع أرميا الإصحاح ٤٤ سطر ١، الإصحاح ٤٦ سطر١٤، وكذلك: Aristeas 13. Cf. 35; Cowley Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C. 1923; E.G. Kraeling, The Broklyn Museum Aramaic Papyri 1935; Cf. Aimé-Giron, Textes Aramaic d’Egypte, 1931, Nos. 1, 33, 78.

٥ راجع: Jos. bell. 2, 487; C. Ap. 2.35, Ib. 42.

٦ راجع: Arist. 12–14.

٧ راجع: Tscherikower, Mizraim IV-V, 15 sqq.; G. McLean Harper. Am. Journ. Phil. XLIX, 1928, 1 Sqq; Cf. Preaux, Les Grecs en Egypte. D’aprés les Archives. de Zenon, 1947, 57 sqq.

٨ الإخوة السبعة الذين تحملوا ألوان العذاب في عهد «أنتيوكس» إيفان مع والدتهم وذلك بسبب أنهم رفضوا مخالفة قانون «موسى» الذي ينص على عدم أكل لحم الخنزير.

٩ راجع: Hieron in Daniel 11, 13–14 Pl. XXV. 56.

١٠ راجع: I. Macc. 15. 16 sqq, Bulletin de la Société Archéologique d’Alexandrie (1904, et).

١١ راجع: Breccia, BSAA, IX, 1907, 65.

١٢ راجع: Philo, Flacc. 55.

١٣ راجع: Segré, BSAA, XXXIII 1933, 143.

١٤ راجع: Henne Actes du 5e Congrès 151; P. Ent. 13 (O. Guerand ENTEYEEIS), Cairo 1931-2; F. Preisigke and F. Bilabel Sammelbuch Griechischer Urkunden aus Agypten 7351.

١٥ راجع: S. B. 8008.

١٦ راجع: Corpus Papyrorum Judai. Carum. Vol. I, document 126. P. 227–230.

١٧ راجع: Rink, Strassen-und Viertelnamen von Oxyrhynchos 1924, 25-26.

١٨ راجع: Corpus. Ibid. P. 5. No. 14, Cf. Aegyptische Urkunden aus den Staatlichen Museen zu Berlin: Geschichte Urkunden. P. 1087.

١٩ راجع: Flacc. 55.

٢٠ راجع: Ibid. (No. 423).

٢١ راجع: Ruppel. Politeuma Philologus LXXXII, 1927, 309.

٢٢ راجع: W. Dittenberger Orientis Graeci Inscriptiones Selectae Lipsiae 1903–5. P. 737, 658; P. Tebt, 32; S.B. 6025; SEG VIII, 359; S.B. 7270 & 6664; Schurer III. 72, note 4.

٢٣ راجع: A. Boeckh et al.; Corpus Inscriptionum Graecarum, Berlin 1828–77, P. 5361;.

٢٤ راجع: Josephus (C. Ap. I, 187 sqq).

٢٥ راجع: Bekerman. La Charte Seleucide de Jérusalem. Revue des Etudes Juives c. 1935, 4 sqq.

٢٦ راجع: Abbot and Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, No. 15 c.

٢٧ راجع: Schurer III. 74 sq.

٢٨ راجع: Clermont-Ganneau, Syria I, 1920, 190 sqq.

٢٩ راجع: OGIS. 129.

٣٠ راجع: Philo. leg. 132.

٣١ راجع: OGIS 726 (3rd. Cent. B.C).

٣٢ راجع: SB. 5862 (2nd. Cent. B.C).

٣٣ راجع: OGIS 96&101 (3rd. or 2nd. Cent. B.C).

٣٤ راجع: SB. 7454 (2nd. Cent. B.C).

٣٥ راجع: SB. 8939 (3rd. Cent. B.C).

٣٦ راجع: Ibid. (3rd. Cent. B.C).

٣٧ راجع: Corpus P. 8.

٣٨ راجع: Corpus No. 129.

٣٩ راجع: Corpus No. 33.

٤٠ راجع: Strab. Ap. Jos. Ant. 14. 117.

٤١ راجع: Mizraim IV-V, 28 sqq; Josiphus C. Ap. I. 60.

٤٢ راجع: Willrich Juden und Griechen, 1895, P. 28.

٤٣ راجع: Arist. 13.

٤٤ راجع مصر القديمة ج١٢ حيث تجد بحثًا مستفيضًا في هذا الموضوع.

٤٥ راجع: W. Chr. 334; P. Tebt. 793, Col. VI; Cf. P. Tebt. 883, introd. 1001, 1003.

٤٦ راجع: Jos. Anti II, 318; 12.8.

٤٧ راجع: J. Lesquier, Les Institutions Militaires de l’Egypte sous les Lagides, 1911; Bouché-Leclecq, Hist. IV. P. 1, Bevan 165 sqq.

٤٨ راجع: Corpus No. 1, 2, 4, 5.

٤٩ راجع: Corpus Papyrorum Judaicarum. P. 147–178.

٥٠ راجع: P. Fay. 11, 12.

٥١ راجع: Corpus No. 417.

٥٢ راجع: Bell. 2. 487 sq.; C. AP. 2, 35 sq.

٥٣ راجع: Fuchs 88; Engers in Klio XVIII, 89; Wilcken, Grundjuge 63.

٥٤ راجع: Wilcken Grundzuge 282 sq.; W. Chr. 334, 335; P. Tebt. 956; Rostovtzeff Studien zur Gesch. des romisch, Kolonates, 1910, 11 sq.; Kiessling Actes du 5e Congrès, 216 sqq.

٥٥ راجع مصر القديمة ج٧ عن قيمة الضريبة عن الأرورا في ٧٤٧ عهد رعمسيس الخامس.

٥٦ راجع: Corpus. Vol. I. P. 164.

٥٧ راجع: Ibid. P. 147 ff.

٥٨ راجع: Ibid. P. 179.

٥٩ راجع: Ibid. P. 188 sqq.

٦٠ راجع: Edgar. Cat. Gen. des Antiq. 59292.

٦١ راجع: Corpus etc. P. 134, No. 9, P. 185, No. 38; P. 187, No. 39, etc.

٦٢ راجع: Ibid. No. 38; P. Ent. 3.

٦٣ راجع: Ibid. Nos. 9, 38.

٦٤ راجع: Krauss, Talmudische Archeologic II, 249 sqq.

٦٥ راجع: Flacc. 58.

٦٦ راجع: Ibid. P. 190, No. 46.

٦٧ راجع: Ibid. P. 218, No. 95.

٦٨ راجع: Ibid. p. 171, No. 28.
Ibid. 230, Nos. 127.

٦٩ وهذا الكتاب يقص علينا قصة محاولة قتل «بطليموس الرابع» فيلوباتور في مساء واقعة رفح، ومن هذه القصة نعلم أن الملك قد نجا على يد يهودي مرتد، وهو دوسيفيوس بن ريمياوس، وقد قيل عنه إنه وضع رجلًا آخر في السرادق الملكي قبل محاولة قتل الملك.

٧٠ راجع: Ibid. P. 244, No. 132.

٧١ راجع: Ibid. P. 167, Nos. 25.

٧٢ راجع: Ibid. P. 138, Nos. 12.

٧٣ راجع: Ibid. P. 251, Nos. 137.

٧٤ راجع: Ibid. P. 208, Nos. 65, P. 210, No. 69, P. 219, No. 97.

٧٥ راجع: Ibid. P. 194 sqq.

٧٦ راجع: Rostovtzeff eff. Social and Economic History of the Hellenistic World I, 328; Cf. Harper Aegyptus XIV, 1934, 49 sqq, 269 sqq.

٧٧ راجع: Ibid. P. 203, No. 48.

٧٨ راجع: Ibid. P. 217, No. 90.

٧٩ راجع: Ibid. P. 8, note 49.

٨٠ راجع: Schubart, Einfuhrung in die Papyruskunde 1918, 253.

٨١ راجع: C.Ap. 2. 49.

٨٢ راجع: 2, Macc. 1. 10.

٨٣ راجع: Euseb. Praep. Evang. VIII. 9.38; 10.1; IX, 6.6.

٨٤ راجع: Ant. 13.74 sqq.

٨٥ راجع: P. Tebt. 69.

٨٦ راجع: C.Ap. 2, 49.

٨٧ راجع: Wilbrich, Juden und Griechen. P. 150; SB. 5862, 7454.

٨٨ راجع: Bouché-Lecleq II, 55 sqq.

٨٩ راجع: Ant. 13, 349.

٩٠ راجع: Ant. 13, 354.

٩١ راجع: Heiremann R.E, Supplemented V, S.V. Antisemitismus, PP. 5 sqq.

٩٢ راجع: Corpus. P. 256.

٩٣ راجع: Ant. 12, 188 sqq.

٩٤ راجع: Ibid. P. 125, No. 4.

٩٥ راجع: Ed. Meyer, Ursprung und Anfange Christentums II. 143 sqq, Beckermann Gott. der Makkabaer 1937, 59 sqq.

٩٦ راجع: I. Macc. 2, 16–23.

٩٧ راجع: Breccia. BSAA IX (1907) 38 sqq, 65 sqq, XXV, 1930, 108.

٩٨ راجع: Corpus, P. 157, No. 21.

٩٩ راجع: Corpus, P. 158, No. 22.

١٠٠ راجع: Ibid. 162, No. 23.

١٠١ راجع: Corpus, PP. 147–178.

١٠٢ راجع: Corpus, P. 194–226.

١٠٣ راجع: Corpus XXIII-XX.

١٠٤ راجع: S.B. 6160, ib. 2643; ib. 2103, ib. 723, ib. 6164, ib. 6167, ib. 6650, etc.

١٠٥ راجع: Cowley, P. 119. Cf. Torczyner. The Lachish. Hebrew Edition, 16, note 1.

١٠٦ راجع: Blau, Papyri und Talmud, 10; Fuchs, 115.

١٠٧ عاش في القرن الأول الميلادي.

١٠٨ راجع: Ed. Stein die Allegorische, Exegese des Philo aus Ale 20 sqq.

١٠٩ راجع: Ibid. P. 31, note 80.

١١٠ راجع: Freudenthal, Alexander Polyhistor, 1875, 40 sq; Schurer, III, 473; Cf. Herrmann und Baumgartel, Beitrage zur Entstehungsgeschichte der Septuauginta, 1923, 48 sqq.

١١١ راجع: Philo. Vita Masis, 2. 41.

١١٢ راجع: Corpus, No. 143.

١١٣ راجع: Corpus, P. 236, No. 128.

١١٤ راجع: Corpus, P. 146–178.

١١٥ راجع: Corpus, P. 148, No. 18, 22–24.

١١٦ راجع: Ibid. P. 162, No. 23; P. 162, No. 26.

١١٧ راجع: Corpus, P. 151, No. 19.

١١٨ راجع: Corpus, P. 151, No. 19.

١١٩ راجع: Corpus, P. 162, No. 23.

١٢٠ راجع: Corpus, P. 147 ff.

١٢١ راجع: Schubart Arch. V. 47 sqq, Miteis, Grundz, 65 sqq.

١٢٢ راجع: Erdmann, Die Ehe in Alten Griechenland 1934, 33 sqq. For Hellenestic Egypt. Cf. P. Meyer, Jur. Pap. P. 31; Egon Weiss, Arch. IV. 78.

١٢٣ راجع: Corpus, P. 151, No. 19; Ibid. P. 168, No. 26, etc.

١٢٤ راجع: De spec. leg. 367.

١٢٥ راجع: De Spec. leg. 3, 169–71.

١٢٦ راجع: Flacc. 89.

١٢٧ راجع: Exod. 22, 24; Deut. 23, 20.

١٢٨ راجع: M. Baba Mezia, 5, 1; 5, 7; 5, 9.

١٢٩ راجع: Corpus, P. 156, No. 20; Ibid. P. 164, No. 24.

١٣٠ راجع: Corpus, P. 162, No. 23.

١٣١ راجع: The Adler Papyri, Introduction, P. 5.

١٣٢ راجع: Lutz, Legal and Economic Documents from Ashjaly (1931), 20th Century Assyria. راجع عن قروض بدون فائدة في آشور وبابل في خلال الألف الثاني والأول ق.م.

١٣٣ راجع: Is Herzog, The Muin Institution of the Jewish Law, 1 1, 1936, 24 sqq.

١٣٤ راجع: Corpus, No. 143.

١٣٥ راجع: Macc. 1–3.

١٣٦ راجع: Corpus P. 230, No. 127.

١٣٧ راجع: Arist. 187–307.

١٣٨ راجع: P. Ent. 8.

١٣٩ راجع: Schurer III, 122 sqq; Juster 11, 1 sqq.; De Scantis, Rev. d. Filol. 111, 1924, 473 sqq.; Cf. also Momigliano, Claudius, 1934, 96, No. 25;.

١٤٠ راجع: Willrich Caligula, Klio III, 1903, 403 sqq.; Bludau, Juden und Judenverforg. 17; Fuchs, 79 sqq.; Schubart. Arch. V. 108 sqq.; Wilken, Antis. 786 sqq; Engers, 2 Klio XVIII, 83 sqq Christians, 12 sqq.

١٤١ راجع: Tarn Hellenistic Civilisation, 3rd Ed. P. 79 sqq.

١٤٢ راجع: OGIS. 669, II. 32 sqq. Cf. Wilcken Grundzuge, 331, 340.

١٤٣ راجع: Flacc. 79.

١٤٤ راجع: Exod. 22–27.

١٤٥ راجع: Freudenthal, Alexander Polyhistor, 143 sqq, 231 sqq.; Schurer III. 477 sqq.

١٤٦ راجع: Arist. 136.

١٤٧ راجع: Ryl. 458 (C.H. Roberts, Two Biblical Papyri in the John Rylands Library 1936).

١٤٨ راجع: Corpus, P. 222, No. 107.

١٤٩ راجع: Corpus, P. 192, No. 46.

١٥٠ راجع: W. Chr. 50, 51, 136.

١٥١ راجع: Wilcken. Arch. XIII. 136.

١٥٢ راجع: Corpus, P. 136, No. 10.

١٥٣ راجع: Schurer III, 234.

الأشكال والمصورات والخرائط الجغرافية

شكل ١: تمثال نصفي للإسكندر الأكبر (متحف اللوفر).

شكل ٢: تمثال نصفي للإسكندر الأكبر بمتحف روما.

شكل ٣: صورة الإسكندر الأكبر وهو يحارب، مأخوذة عن صورة تابوب صيدا.

شكل ٤: نقد سك عليه صورة للإسكندر الأكبر ممثل بقرنين.

شكل ٥: تمثال الإسكندر الثاني فرعون مصر (متحف القاهرة).

شكل ٦: قناع رأس بطليموس الأول سوتر.

شكل ٧: (أ) عملة عليها صورة رأس بطليموس الأول سوتر. (ب) عملة بطليموس الثاني وزوجته أرسنوي.

شكل ٨: قطعة نقد تساوي أربع درخمات من الفضة من عهد بطليموس الأول وعلى ظهر النقد رأس الإسكندر بمسلاخ فيل. (4) قطعة نقد من عهد بطليموس الأول وعلى وجهها مثل بطليموس الأول وعلى رأسه إكليل ودرع لحمايته وعلى ظهرها مثل نسر. (5) قطعة نقد تساوي ثماني درخمات باسم أرسنوي (ضربها بطليموس الثاني بعد موتها) ومثل على وجه هذه القطعة رأس أرسنوي الثانية وصور على ظهرها قرن الكثرة.

شكل ٩: نقود مصرية ضُربت في عهد الأسرة الثلاثين، رقم (٢) من عهد نقطانب الأول، ورقم (٣، ٤) من عهد الملك تيوس، ورقم ٥ من عهد الملك نقطانب الثاني.

شكل ١٠: تمثال نصفي لبطليموس الثاني.

شكل ١١: إيوان ولائم بطليموس الثاني.

شكل ١٢: رأس من الرخام تمثل الملكة أرسنوي الثانية زوج بطليموس الثاني (متحف الإسكندرية).

شكل ١٣: رأس نصفي للإله «سيرابيس» (المتحف المصري).

شكل ١٤: تمثال الإله «سيرابيس» (متحف الإسكندرية).

شكل ١٥: منارة الإسكندرية.

شكل ١٦: تمثال نصفي يمثل مدينة الإسكندرية.

شكل ١٧: صورة تمثل الخصب والكثرة في مصر البطلمية.

قائمة بتواريخ ملوك مصر من عهد الفتح الإسكندري

الإسكندر الأكبر | خريف عام ٣٣٢ إلى ١٣ يونيو ٣٢٣ق.م
فليب أريداوس | ١٣ يونيو ٢٢٣ إلى ١٠ أبريل ٣١٦ق.م
الإسكندر الرابع | ١٠ أبريل ٣١٦ إلى ٦ يناير ٣٠٤ق.م
بطليموس الأول | ٦ يناير ٣٠٤ إلى أول نوفمبر ٢٨٤ق.م
بطليموس الثاني | ٢ نوفمبر ٢٨٥ إلى ٢٧ يناير ٢٤٦ق.م
بطليموس الثالث (أيرجيتيس) | ٢٧ يناير ٢٤٦ إلى ١٦ فبراير ٣٢١ق.م
بطليموس الرابع فيلوباتور | ٢١ فبراير ٢٢١ إلى ٢٨ نوفمبر ٢٠٥ق.م
بطليموس الخامس إيفانس | ٢٨ نوفمبر ٢٠٥ إلى ٢٠ مايو ١٨٠ق.م
بطليموس السادس فيلوموتور | ٢٠ مايو ١٨٠ إلى ١٢ نوفمبر ١٧٠ق.م
بطليموس السادس فيلومتور وبطليموس الثامن أيرجيتيس الثاني وكليوبترا الثانية | ١٢ نوفمبر ١٧٠ إلى ١٣ أكتوبر ١٦٤ق.م
بطليموس الثامن (أيرجيتيس الثاني) وحده مباشرة | في أكتوبر ١٦٤ق.م ما بين أول أبريل و٢٩ أو ٢٤ مايو سنة ١٦٣ق.م
بطليموس السادس وكليوبترا الثانية يستردان الملك | ما بين أول أبريل أو ٢٤ مايو ١٦٣ حتى ٢٧ سبتمبر ١٤٥ق.م
بطليموس السابع نيوس فيلوباتور | حوالي ٢١ أغسطس ١٤٥ق.م
بطليموس الثامن | ٢١ أغسطس ١٤٥ إلى ٢٨ يونيو ١١٦ق
كليوبترا الثالثة وبطليموس التاسع سوتر الثاني (سوتر لاتيروس) | ٢٨ يونيو إلى ٣٠ أكتوبر ١٠٧ق.م
كليوبترا الثالثة وبطليموس العاشر الإسكندر الأول | من ٣٠ أكتوبر ١٠٧ إلى ٢٦ أكتوبر ١٠١ق.م
بطليموس العاشر الإسكندر الأول وكليوبترا برنيكي | ٢٦ أكتوبر ١٠١ إلى ٤ أكتوبر ٨٨ق.م
بطليموس التاسع سوتر الثاني لاتيروس أعيد للملك | ٤ أكتوبر ٨٨ إلى ٢ ديسمبر ٨٨ق.م
كليوبترا برنيكي بعد ذلك مع بطليموس الحادي عشر الإسكندر الثاني | من (؟) ديسمبر سنة ٨١ إلى فبراير سنة ٨٠ق.م، أو من(؟) يوليو إلى سبتمبر سنة ٨٠ق.م
بطليموس الثاني عشر تيوس ديونيسوس (الزمار) | من سبتمبر سنة ٨٠ إلى ١١ يوليو ٥٨ق.م
برنيكي الرابعة أولًا مع كليوبترا تريفانا | ١١ يوليو سنة ٥٨ إلى ٦ أبريل سنة ٥٦ق.م
برنيكي الرابعة وأرخلوس | ٧ مارس سنة ٥٦ إلى ٢٢ أبريل سنة ٥٥ق.م
بطليموس الثاني عشر نيوس ديونيسوس الزمار (أعيد للمُلك) | ٢٢ أبريل سنة ٥٥ إلى ٢٢ مارس ٥١ق.م.
كليوبترا السابعة فيلوباتور | من ٢٢ مارس سنة ٥١ إلى ٣٠ أغسطس سنة ٣٠ق.م
القيصر أوكتاف أغسطس | من ٣١ أغسطس سنة ٣٠ق.م

المصادر الإفرنجية

وتحتوي على أهم أسماء الدوريات والأوراق البردية الديموطيقية والإغريقية والمؤلَّفات الحديثة التي كتبت عنها، وقد ذُكر في صلب الكتاب مصادر أخرى هامة كلٌّ في مكانه:

A.F.O.: Archiv. fur Orientforschung, Berlin.

A.S.: Annales du Service des Antiquités de l’Egypte, Le Caire.

A.Z.: Zeitschrift fur Aegyptische sprache und Altertumkunde Leipzig.

Adler Papyri: E.N. Adler, J.G. Tait, F.M.

Heichelheim, The Adler Papyri; the Greek Texts, 1939.

P. Alexandrin: Mahaffy, in B.C.H. XVIII, 1894, PP. 145–54.

OGIS: W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, Lipsiae, 1903–5.

O. Strassb: P. Viereck, Griechische und Griechische-demotesche Ostraka der Universitats — und Landesbibliothek zu Strassburg, Berlin 1923.

P. Amh.: B.P. Grenfell and A.S. Hunt, The Amherst Papyri, London, 1900, 1901.

P. Col. Zen.: W.L. Westermann, E.S. Hasenoehrl.

C.W. Keyes, and H. Liebesny, Zenon Papyri. New York, 1934–40.

P. Bad. Fr. Bilabel. Griechische Papyri, Veroffentlicht aus den badischen Paprussammlungen. II, IV. Heidelberg, 1923-4.

P.C.Z.: P. Cairo zen. C.C. Edgar. Zenon Papyri, I, II, Catal, Gén. des Ant. Eg. du Musée du Caire. Cairofi 1925, 1927.

C.F.C.C. Edgar, Selected Papyri from the Archives of Zenon, Ann. Serv. 18–24 (Nos. I-III) The Papyri of the correspondence of Zeno have been published also in P.S.I., Vols. IV-VII, in P. Corn. and by Fr. Bilabel, in F. Preisigke, Sammelbuch, III, Nos. 6707–6820. Scattered Papyri of the Zenon correspondence which came to light after the publication of Bilabel: H.I. Bell, Raccolta Lumbroso, P. 13; Symbolae Osloenses, 1927, P. 14. W.L. Westermann, Mem. Amer. Acad. Rome, VI, 1927, P. 147.

P. Cornell: W.L. Westermann and C.J. Kraemer, Jr.: Greek Papyri in the Library of Cornell University. New York, 1926.

P. Eleph.: O. Rubensohn, Elephantine Papyri. Berlin, 1907.

P. Eleph: Elephantine-Papyri, bearbeitet von Rubensohn, mit Beitragen von Schubart und Speigelberg. Berlin, 1907. (Special volume of B.G.U).

P. Fay. B.P. Grenfell, A.S. Hunt and D.G. Hogarth, Fayûm Towns and their Papyri. Oxford, 1900.

P. Frankf. II. H. Lewald. Aus der Frankfurter Papyrus Sammlung, Z. d. Sav. Stift. XLII, 1921, P. 115.

P. Freib. 12–38. j. Partsch and U. Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung, 3. Juristische Urkunden der Ptoiemaerzeit. Abh. der Heid. Ak. d. Wiss Philos-hist. Kl. 7, Heidelberg, 1927.

P. Giss. Griechische Papyri im Musem des Oberhessischen Geschichtsvereiness zu Giessen, im verein mit O. Eger herausg. und erkl. Von E. Kornemann und P.M. Meyer. I. Leipzig, 1910–12.

P. Gradenwitz: G. Plaumann, Sitzungsber, der Heidelberger Akademie des Wissenschaften, Phil-hist. Kl. 1914, Abh. 15.

P. Grenf.: B.P. Grenfell, an Alexandrian Erotic Fragment, etc. Oxford, 1896. B.Pfl Grenfell and A.S. Hunt, New Classical Fragments, Oxford, 1897.

Gradenwitz, O., Preisigke, F. and Spiegelberg, W. Ein Erbstreit aus dem Ptolemaischen Aegypten. Strassburg, 1912.

P. Gurob: J.G. Smyly, Greek Papyri from Gurob. Dublin, 1921.

P. Hamb.: P.M. Meyer, Griechische Papyrus urkunden der Hamburger Staats-und Universitatsbibliothek. Leipzig-Berlin, 1911–24.

P. Hib. The Hibeh Papyri. Ed. by B.P. Grenfell and A. Hunt. I, London, 1906.

P. Kairo dem. W. Spiegelberg, Die demotischen Papyrus. Catal. gén. des Ant. tg. du Musée du Caire. Cairo, 1908.

Glanville: Catalogue of Demotic Papyri in the British Musuem, Vol. I. A Theban Archive of the Reign of Ptolemy I, Soter.

P. Leyd. G. Leemans, Papyri Gracci Musei, Antiquarii, I. Leyden, 1843.

P. Lille, Papyrus Grecs publiés sous la direction de P. Fouguet avec la collaboration de P. Collart, F. Lesquier, M. Xoual. I, II. Paris, 1907–27.

P. Lille dem. H. Sottas, Papyrus démotiques de Lille. Paris. 1921.

P. Lille: P. Jouguet (éd.), Papyrus grecs, (Institut Papyrologique de l’Université de Lille). 1907–28.

P. Lips.: Lt. Mitteis, Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig, I. Leipzig, 1906.

P. Lond. Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with Texts. I, 1893 and II, 1898, ed. by F.G. Kenyon; III, 1907, ed. by H.I. Bell and F.G. Kenyon.

P. Magd. See P. Lille, II. CF. P. Jouguet, Raccolta Ramorino, Milan, 1927, P. 381.

P. Lond.: F.G. Kenyon and H.I. Bell, Greek Papyri in the British Museum. London, 1893–1917.

P. Magd.: P. Lille II. (Papyri from Magdola).

P. Mich.: Michigan Papyri. Ann Arbor, 1931.

P. Mich. Zen.: Edgar, Zenon Papyri in the University of Michigan Collection. Ann Arbor, 1931.

P. Oxy.: The Oxyrhynchus Papyri. London, 1898.

P. Petr.: J.P. Mahaffy and J.G. Smyly, The Flinders Petrie Papyri, i–iii. Dublin 1891–1905.

P. Rein. Th. Reinach. Papyrus grecs et démotiques. Paris, 1905.

R.L. or Rev. Laws. Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus. Ed. by B.P. Grenfell. Oxford, 1896.

P. Ryl.: Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library, Manchester. Manchester, 1911.

PSI: G. Vitelli and others, Publicazioni della società italiana per la Ricerca dei Papiri Greci e Latini. Firenze, 1912.

P. Strassb.: F. Preisigke, Griechische Papyrus der Kaiserlichen Universitats und Landesbibliothek zu Strassburg. 1906–20.

P. Tebt.: The Tebtunis Papyri. London, 1902–38.

Rev. Laws: B.P. Grenfell, Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus. Oxford, 1896.

Bevan: E. Bevan, A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty, 1927.

Bouché-Leclercq: Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides, i-iv, 1903–7.

Cowley: Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C., 1923.

BCH: Bulletin de Correspondance Hellénique. Paris, 1877.

Berl. Phil: Woch.: Berliner Philologische Wochenschrift. Leipzig, 1881–1920.

B.G.U. Aegyptische Urkunden aus den Museen zu Berlin. Griechische Urkunden, I-V, 1895–1919; VI, 1922; VII, 1926.

B.L.F.A.O.: Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire.

Chr. d’Eg.: Chronique d’Egypte. Brussels, 1925.

JEA: Journal of Egyptian Archaeology. London, 1914.

J. Jur. Pap.: Journal of Juristic Papyroslogy. New York, 1946; Warsaw, 1947.

J.H.S.: Journal of Hellenic Studies. London.

Theodore Cressy Skeat: The Reigns of The Ptolemies Munchen 1954.

Demotic Ostraca, From Medinet Habu, by Miriam Lichtheim, (1957).

Dikaiomata. Dikaiomata, Auszuge aus Alexandrinischen Gesetzen herausgegeben von der Graeca Halensis. Berlin, 1913.

Jouguet, P. l’Impérialisme Macédonien et l’Hellénisation de l’Orient. (Evolution de l’Humanité). Paris, 1926.

Kaerst, J. Geschichte des Hellenismus. II, 2. Leipzig, 1926.

Lumbroso, G. L’Egitto dei Greci e dei Romani. Ed. 2. Rome, 1896.

L.D.: Lepsius, C.R. Denkmaler aus Aegypten und Aethiopien. Berlin 1894.

Kornemann, E. Die Geschwisterehe im Altertum. Mitt, der Schlesischen Gesellschaft fur Volkskunde, XXIV, 1923. P. 17. CF. Klio, XIX, 1925, P. 355 and F. Cumont in C.R. Ac. Inscr. 1924, P. 53, and in Doura-Europos, 1926, P. 377.

Launey: M. Launey, Recherches sur les Armées Hellénistiques. I-ii, 1949-50.

NB: Preisigk,Namenbuch enthaltend alle Menschennamen, Soweit sie in Griechischen Urkunden Agyptens sich vor Finden, 1922.

Le Febvre, G. Le Tombeau de Pétosiris, Cairo, 1924.

Luys, E. Vie de Pétosiris, grand prêtre de Thot à Hermupolis-La-Grand. Brussels, 1927.

Mallet, D. Les premiers établissements des Grecs en Egypte. Paris. 1893.

Phil. (I, II, etc.): Demotic Papyri from Diraa Abu’l Naga in the University Mueseum at Philadelphia, listed by N.J. Reich, Mizraim VII. PP. ff.

Pfeiffer, R. Arsinoe Philadelphos in der Dichtung. Die Antike, 11, 1926, P. 161.

Glotz, G. Les Fêtes d’Adonis sous Ptolémée II. Rev. Eg. XXXIII, 1920, P. 169.

UPZ: U. Wilcken, Urkunden der Ptolemaerzeit, Berlin und Leipzig, 1922.

W. Chr.: L. Mitteis and U. Wilcken, Grundzuge und Chrestomathie der Papyruskunde, 1-2. Leipzig-Berlin, Teubner, 1912.

Preaux. L’Economie Royale des Lagides.

PG: Patrologia Graeca.

RE: Pauly-Wissowa, Real-Encyklopadie der Classischen Altertumswissenschaft, 1894.

Rostovtzeff, SEHHW: M. Rostovtzeff, Social and Economic History of the Hellenistic World, I-III, 1941.

Proc. Soc. Bibl.: Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. London, 1879.

Rev. Arch.: Revue Archtologique. Paris, 1844.

Sav. Ztschr.: Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsageschichte. Weimar, 1880.

Rostovtzeff S.E.H.E.: M. Rostovtzeff, Social and Economic History of the Roman Empire, 1926.

Roth: J.M. Roth, Greek Papyri Lights on Jewish History 1924.

Schurer: E. Schurer, Geschichte des Judischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, i-iii, 1901–9.

Die Satrapenpolitik des ersten Lagiden. Raccolta Lumbroso, Milan, 1925, P. 225.

Otto, W. Zum Hofzeremoniell des Hellenismus, Epitumvion H. Swoboda dargebracht, Reichenberg, 1927, P. 194.

S.B.: F. Preisigke and F. Bilabel, Sammelbuch Griechischer urkunden aus Agypten.

Vols. 1-2: Strassburg-Berlin, 1913–22.

Vols. 3: Berlin, 1926–7; Vols. 4-5; Heidelberg, 1931–8.

Schubart, Pap. Graec. Berol.: W. Schubart, Papyri Graecae Berolinenses. Bonn, 1911.

Schubart, W. Einfuhrung in die Papyruskunde. Berlin, 1918.

Aegypten, von Alexander dem Grossen bis auf Mohammed. Berlin, 1922.

Von der Flugelsonne zum Halbmond. Leipzig, 1926.

S.E.G.: Supplementum Epigraphicum Graecum. Leyden, 1923.

Syll.: W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum, editio Tertia, Leipzig, 1915–27.

Tarn, W.W.Hellenistic Civilisation. London, 1927.

Ehrenberg, V. Alexander und Aegypten. Beihefte zum Alten Orient, VII, Leipzig, 1926.

Taubenschlag: R. Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 1944.

Wallace: Wallace, Texation in Egypt from Augustus to Diocletian, 1938.

Victor A. Tcherikover: Corpus Papyrorum Judaicarum, Volume I.

St Tracy, III Maccabees and Pseudo-Aristeas. A Study. Yale Class. Studies, 1928.

W.B.: F. Preisigke und E. Yiessling, Worterbuch der griechischen Papyrusurkunden. 1925.

W. Grundz.: U. Wilcken, Grundzuge und Chrestomathie der Papyruskunde, kunde, i. I. (Historischer Teil, Grundzuge), 1912.

Wilcken, Ant.: U. Wilcken, zum Alexandrinischen Antisemitismus. Abh. d. Sachs. Ges. d. Wiss. 27, 1909. PP. 788 Sqq.

Wilcken, Ostra.: U. Wilcken, Griechische Ostraka aus Agypten und Nubien, v.i., 1899.

Witkowski, Epist. Priv. Graece: S. Witkowski, Epistulae privatae Graecae quae in Papyris aetatis Lagidarum servantur, edition Altera. Leipzig, 1911.

Wo: U. Wilcken, Griechische Ostraka aus Agypten und Nubien Vol. ii. Leipzig-Berlin, 1899.