مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١٨٠١–١٨١١م (الجزء الثالث)

مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١٨٠١–١٨١١م (الجزء الثالث)

تأليف
محمد فؤاد شكري

مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١٨٠١–١٨١١م (الجزء الثالث)

محمد فؤاد شكري

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: ليلى يسري

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٢٢٧٩ ٠‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٥٨.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠٢١.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

الباب الثالث: ولاية محمد علي: استقرار الحكم

(١٨٠٧–١٨١١)

تمهيد

دعم أركان الدولة

كان للأزمات العديدة التي وقعت بين عامي ١٨٠٥ و١٨٠٧ أثر عميق في تطور تفكير محمد علي باشا السياسي، وتعتبر هذه الفترة التي اصطلحنا على تسميتها بدور التجربة والاختبار من أحسم المراحل في حياة هذا العاهل الكبير، لا لأن محمد علي بتذليله الصعوبات التي أحاطت بولايته الناشئة قد أثبت أنه الرجل الذي بوسعه أن يحتفظ بباشويته، ولا لأن اجتيازه لهذه المرحلة بسلام قد نهض دليلًا على قدرته أن يبقى وأن يستقر في ولايته، ولكن لسبب آخر كذلك لا يقل في أهميته عن هذين، هو أنه قد تولدت من هذه الأزمات، العناصر التي رسمت برنامجه السياسي في صورته الكاملة والمحددة: وبالنمط الذي صار يسعى جادًّا لتحقيقه بعد ذلك، والذي كان العملُ من أجل استقرار الحكم ودعم أركان الولاية بين عامَي ١٨٠٧ و١٨١١ أولَ أهدافه، وبمثابة حجر الأساس في بناء الدولة الفتية التي شادها.

فقد كان لكل أزمة من الأزمات التي وقعت في سِنِي التجربة والاختبار هذه، ملابساتها وطابعها الخاص بها، وكان مبعث بعض هذه الأزمات أدواء مزمنة، بينما بدت غيرها عند وقوعها وكأنها أحداث طارئة عابرة، ولكنها اقتضت جميعها تفكيرًا في عللها واستقصاءً لأسبابها، وتدبرًا في طرائق معالجتها وتحرزًا من عواقبها ونتائجها، فبصرت هذه الأزمات الباشا بمسائل كثيرة، تتصل في جوهرها بالمحافظة على كيان الولاية، ودرء الأخطاء التي تهددتها. ولقد كان مبعث طائفة من هذه الأخطار داخليًّا، ثم كان مبعث بعضها الآخر خارجيًّا، فمن طراز الأخطار الداخلية تمرُّد الجند وعصيانهم، ومناصبة البكوات المماليك العداء إياه، ومن طراز تلك الخارجية مسعى الباب العالي لإخراجه من الولاية، واغتنامه كل فرصة سانحة لبلوغ هذه الغاية، ثم تعرُّض البلاد لغزو أجنبي يأتيها من ناحية إنجلترة — كما حدث فعلًا — أو يأتيها من ناحية فرنسا وهي الدولة التي سبق لها احتلال مصر، والتي ما فتئ عاهلها الإمبراطور يمني نفسه باحتلالها مرة أخرى.

وافتقر الباشا في سِني التجربة والاختبار إلى المال، ولم تنقطع يومًا حاجته إليه في أثنائها، ليدرأ به عن نفسه وباشويته كل هذه الأخطار، ولقد كانت الحاجة إلى المال أزمة مزمنة ومستحكمة، ودلت التجربة على أن توفر المال لديه عامل حاسم في التغلب على الصعوبات التي اكتنفت الحكم، فبالمال يدفع مرتبات الجند الذين يسيِّرهم لنضال البكوات، أو لدفع الغزو الأجنبي، وبالمال يسترضي الباب العالي ومندوبيه الموفدين إلى مصر، إما للنظر في تقريره في الحكم — كما حدث في عام ١٨٠٥ — أو لنقله من باشويته — كما وقع في العام التالي — وإما لإبلاغه تثبيته في الولاية، أو نقل أوامر السلطان العثماني إليه ومطالبه منه.

وتبين للباشا في سِني التجربة والاختبار أن هناك حقيقة واحدة لا مفر من التسليم بها وتدبر الرأي بشأنها، هي الاختيار بين البقاء في الحكم أو ترك الأمور تفلت من يده، والرضا بترك باشويته. وقد دلت الحوادث بين عامي ١٨٠٥ و١٨٠٧ على أنه لم يكن يفكر قط في التخلي عن تلك الباشوية التي ظفر بها بمؤازرة المشايخ ورؤساء القاهريين له، وليس عن طريق الباب العالي، حتى إنه عند حدوث أزمة النقل إلى سالونيك لم يلبث أن صرح بأنه لن يترك حكمًا ملكه بالسيف إلا إذا أُرغم على تركه بالسيف كذلك، ثم بذل قصارى جهده في مكافحة الإنجليز لإجلائهم عن الإسكندرية.

وأسفر تدبر الباشا في موقفه عن اقتناعه بتوفر عاملين لا محيص عنهما إذا شاء البقاء في ولايته، أولهما: النأي بباشويته عن نزوات الباب العالي وغدره، وتأمين حكومته من تدخل الديوان العثماني في شئونها، وسلب ذلك السلاح المسلَّط على عنقه دائمًا، سلاح العزل أو النقل الذي يستطيع الباب العالي أن يعمد إلى استخدامه في كل فرصة مواتية، وقد يجد من التطورات، بسبب خصومة أعدائه البكوات المماليك في مصر، أو اجتراء منافسيه عليه في الولايات المتاخمة لولايته، وعلى رأسهم سليمان باشا والي صيدا (والشام حديثًا)، أو بسبب قلقلة الموقف السياسي في أوروبا، ما يمكِّن الباب العالي في هذه الدفعة من إدراك غايته، ورأى محمد علي مخلصًا من هذا المأزق في التطلع إلى تقرير وراثة الحكم في أسرته، والاستقلال بباشويته في وضع مشابه لما كان لوجاقات الغرب وقتئذٍ، وكان أن ظهرت نواياه هذه أثناء سني التجربة والاختبار، ولم يفت الوكلاء الإنجليز والفرنسيين إدراك مراميه، ثم إنه لم يلبث أن حدَّد هذه المرامي في الصورة التي ذكرناها، ولم يكن غرضه من محاولة عقد محالفة مع بريطانيا — أثناء مفاوضات الجلاء عن الإسكندرية — إلا جذب هؤلاء لتأييد مشروعه هذا.

وأما العامل الثاني فكان الانفراد بالسلطة، وحمل معنى الانفراد بالسلطة الاستئثار بالحكم، فالباشا وحده هو الذي وقع على كاهله عبء النضال ضد القوى الداخلية المناوئة له، يجند الجيوش لمطاردة البكوات، ويوسط لديهم المشايخ أو الوكلاء الفرنسيين، أو منافسيهم الإنجليز — كما فعل عندما أراد توسيط «مسيت» لدى الألفي — وهو الذي داور وراوغ القبطان صالح باشا عند أزمة النقل إلى سالونيك، واستكتب المشايخ العرائض أو أوحى إليهم بكتابتها للدولة، سواء في هذه الأزمة أو في التي سبقتها عند المناداة بولايته، ثم إنه هو الذي كان عليه معالجة تمرد الجند وعصيانهم، وملاحقة الرؤساء العصاة، ومحاولة وقف اعتداءات الجند عمومًا على الأهلين، فكان ينجح في هذا الأمر الأخير تارةً ويفشل تارةً أخرى، ثم هو الذي أزعجه إزعاجًا شديدًا افتقار الخزينة إلى المال، وكان عليه أن يفسر للمشايخ والمتصدرين الأسباب والدواعي التي حملته على فرض الإتاوات والمغارم، أو تحصيل الضرائب في غير أوقاتها، أو عقد السلف والقروض التي انعدم كل أمل في سدادها، وذلك في كل مرة ألزمته حاجته إلى المال أن يفعل ذلك، ولم يكن هؤلاء المشايخ والمتصدرون ممن يتسم أفقُ تفكيرهم بالدراية أو الإلمام بالأغراض البعيدة التي هدف إليها الباشا من سياسته، بل إن منهم مَن رأى في مطالبه المالية المتكررة، أو في نشاطه السياسي عمومًا، مبعثَ شرٍّ أو أذًى لحقا بالبلاد وأرهقا أهلها. ثم إن هؤلاء المشايخ والمتصدرين، بسبب أحقادهم ومنافساتهم وانكبابهم على الدنيا، لم يكونوا أهلًا للاستشارة أو المساهمة في تدبير شئون الملك، ثم إن الباشا وحده هو الذي اضطلع بمسئولية النضال مع الإنجليز، والمسعى لإخراجهم من البلاد طوعًا أو كرهًا، وكان عليه أن يتدبر الوسائل التي تمنع تكرر وقوع الغزو من ناحيتَي الإنجليز والفرنسيين على السواء، ولقد كانت هذه وأضرابها مسائل تتطلب جمع أسباب السلطة في يد مَن يقدر على ممارستها بحزم وقوة؛ لوقاية البلاد من الأخطار التي تتهددها والمحافظة على كيانها.

وانطوى الانفراد بالسلطة كذلك على معنى يضارع في أهميته الاستئثارَ بالحكم إن لم يتفوق عليه، هو بسط سلطان الباشوية على جميع أنحاء القطر الذي نُصِّب عليه واليًا، ولقد دلت مناوأة المماليك له — ولا سيما خصومة الألفي — على أن الحكم لن يستقر في يده إلا إذا دان له هؤلاء بالخضوع واعترفوا بسلطانه، فيبطل تآمرهم عليه مع الدول الأجنبية أو مع الباب العالي أو أعدائه، ويطمئن الباشا إلى تسريح الجند المشاغبين أو المتمردين، فلا تغدو البلاد مسرحًا لفِتَنهم وشرورهم، ويتوفر مبلغ جسيم من المال، نتيجة لوقف التجريدات المرسَلة ضد المماليك، ولتسريح هؤلاء الجند، ويفرغ الباشا لمعالَجة ضروب الإصلاح اللازم لإنهاض البلاد من كبوتها، وإنعاش مواردها، ودعم بناء الدولة التي أراد إنشاءها.

ولم يكن هناك معدًى عن الانفراد بالسلطة، ثم بسط سلطانه الكامل على باشويته، وما يستتبع ذلك حتمًا من استقرار حكومته في القاهرة، إذا أراد الباشا تأمين باشويته بتقرير الحكم الوراثي في أسرته؛ ولذلك فقد ربطت بين هذه الأهداف جميعها روابطُ وثيقة، ومضى محمد علي في السنوات القليلة التالية (١٨٠٧–١٨١١) يعمل لتحقيق الولاية الوراثية والانفراد بالسلطة جنبًا إلى جنب، وهو وإن كان لم يوفَّق في الظفر بالولاية الوراثية في هذه الفترة، فقد استطاع من ناحية أخرى تحقيقَ ذلك البرنامج الذي رسمه لدعم أركان الولاية، والذي أتاح له نجاحه في تنفيذه الفرصةَ للدخول في كفاحٍ طويل فيما بعدُ من أجل تقرير الحكم الوراثي في مصر، لأسرته وبلوغ غايته.

الفصل الأول

سياسة محمد علي

تمهيد

تضافرت عدة عوامل في السنوات القليلة التي تلت جلاء الإنجليز عن الإسكندرية على زيادة اقتناع محمد علي بضرورة العمل من أجل دعم أركان ولايته، كان أولها — ولا شك — تصميمه على الاحتفاظ بباشويته في وجه كل ما قد يتهدَّدها من أخطار، سواء أكان مبعث هذه تغيُّر الباب العالي عليه ورغبته في إقصائه عن الولاية، أم منازعة البكوات المماليك لسلطانه، أم تجدد الغزو الأجنبي على البلاد. ولم تكن هذه جميعًا أخطارًا جديدة، بل هي في جوهرها نفس الأخطار التي هددت بزوال الملك من يده في الأعوام الثلاثة السابقة، والتي استطاع التغلب عليها بعد تجارب قاسية مريرة وضعت باشويته في يد القدر، ومرت من جرَّائها بهذه الأزمات التي كادت تقضي عليها.

(١) البرنامج الداخلي

وعلى ذلك، فقد رفض محمد علي — وقد تخطَّى العاصفة، وجلا الإنجليز عن البلاد — أن يمر بتجربة أخرى شبيهة بهذه التجربة، فرفض أن يظل هدفًا يصوِّب إليه الباب العالي سهامه كلما تراءى له ذلك، أو لقمة سائغة قد يطمع البكوات المماليك في ازدرادها بسهولة إذا استطاعوا، وهم باقون على مناوأتهم له أن يفيدوا من فرصة غزو أجنبي آخر أو مؤامرة جديدة لعزله أو نقله تُحاك خيوطها في القسطنطينية، كما رفض أن يظل مكتوفَ اليدين أمام جنده الذين تطلَّع بعض رؤسائهم إلى الولاية ذاتها، وعمدوا إلى تحريك الفتن بين الأجناد أنفسهم لإضعاف حكومته، أو شقوا عصا الطاعة علنًا وتزعموا العصيان والفتنة، وأخيرًا، فقد رفض محمد علي البقاء تحت رحمة نظام مالي مُنع عن خزانته قسمًا لا يُستهان به من إيرادات حكومته في وقتٍ عظمت فيه حاجته إلى المال، ولم يكن من المتيسر العثور على المال من غير اللجوء إلى كل طريق، وطَرْق كل باب، وابتكار كل وسيلة جديدة لسد مطالب الحكم والإدارة العادية من جهة، ولمعالجة الأدواء التي ترتبت على وضع البلاد كإحدى ولايات دولة متخاذِلة ومستضعَفة يسعى أعداؤها لتمزيق أوصالها، وتعجز هي عن تأسيس الحكم القوي في ولايتها.

ولم يكن هناك معدًى عن أن يسلك محمد علي في سبيل الحصول على المال طريقًا عدَّه شاذًّا كثيرٌ من المعاصرين — مصريين وأجانب — عندما تعطَّلت مرافق البلاد بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة، وكفاحه المستمر مع المماليك منذ وصوله إلى الحكم، فكسدت التجارة، وبطلت الصناعة — على ضآلتها — وأُهمِلت الزراعة، وذلك في الأقاليم التي دخلت في حوزته من أقاليم باشويته، بينما استأثر البكوات دونه بمديريات الفيوم والصعيد الغنية بحاصلاتها الزراعية، ورفضوا دفع «الميري»، فكان وضعًا شاذًّا تطلَّب لعلاجه وسائلَ شاذة، كان من بينها في نظر الأهلين مقاسَمة الملتزمين «فائظ الالتزام»، وحرمان المشايخ من مسموحهم، وتحصيل الضريبة على فائض إيرادات الأملاك الموقوفة، وما إلى ذلك مما سوف يأتي ذكره جميعه.

ولما كان المشايخ قد توهَّموا أن من حقهم في هذه الأحوال الشاذة مُطالَبة الباشا بتنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه عند وصوله إلى الحكم في عام ١٨٠٥، وأن من حقهم — وهم الذين عاوَنوه على اجتياز بعض الأزمات الشديدة التي صادفها خلال العامَين التاليَين — أن يُلزموه بطلب النصح والرأي منهم، واعتبر بعض الرؤساء القاهريين كالسيد عمر مكرم، أن الواجب يقتضي الباشا إشراكهم معه في ممارسة شئون الحكم، واعتبر سوادهم — وإن كانوا من غير المتصدرين وناشدي الزعامة كالشيخ عبد الرحمن الجبرتي — أن الظلم والطغيان هما شيمتا الحكم الذي أقامه الباشا، فقد استلزم العمل من أجل دعم أركان الباشوية أن يقضي محمد علي على عناصر هذه المقاوَمة التي لم يكن هناك بدٌّ من استفحال شرِّها إذا تُرِكت وشأنها، أو مكَّن الباشا لحاملي لوائها من المعارضين من مُقاسَمته السلطةَ والحكم، سواء أكان هؤلاء من الذين يتحيَّنون الفُرص للجهر بنقدهم لأساليبه علانيةً، أم إنهم يُؤثِرون التذمُّر في صمت وسكون وإن اشتدت كراهيتهم لحكمه، فلم يكن انفراده بالسلطة إلا إقصاءً لطائفةٍ اقتصر دورهم في الأجيال السابقة على الوساطة والشفاعة بين الأهلين وحكَّامهم، وكان محمد علي وحده، بسبب الأزمات التي صادفها في السنوات القريبة، المسئولَ عن قيامهم بذلك الدور السياسي الذي استهدف «قلب نظام الحكم» في هذه الولاية، والذي وجب عليه الآن — وقد أراد التفرغ لتحقيق غايته الكبرى — أن يجرد هذه الفئة الدينية من كل سلاح قد يعمدون إلى استخدامه ضده، عامدين أو غير مُقدِّرين لعواقبه، لتقويض عروش ولايته.

على أن العثور على المال، أو تطويع الجند، أو القضاء على الفتن والقلاقل الداخلية، أو إقصاء المشايخ، كانت جميعها مسائلَ لم يَلقَ محمد علي عنتًا أو إرهاقًا كبيرًا في معالجتها، بل تضاءلت خطورتها في واقع الأمر إلى جانب نضاله مع البكوات المماليك؛ وذلك لأن ما وقع من حوادث خلال سِني ١٨٠٥ و١٨٠٧ قد نهض دليلًا على أن مبعث الخطر على باشويته من هؤلاء البكوات لم يكن قوتهم أو قدرتهم على مناوأته وقتاله، بقدر ما كان اعتمادهم على معاوَنة إحدى الدول الأجنبية لهم لتمكينهم من استرجاع نفوذهم وسلطانهم في حكم البلاد، أو احتمال مبادرة الباب العالي بتأييدهم من جديد. وقد شهد محمد علي عمارة القبطان صالح باشا تأتي إلى مياه الإسكندرية لتنصيب الألفي شيخًا للبلد ولنقله هو إلى سالونيك، كما أنه شهد الإنجليز يأتون بحملتهم لاحتلال الإسكندرية، وينشط وكلاؤهم وقوَّادهم في استنهاضِ هِمة البكوات وحثهم على النزول من الصعيد والانضمام إليهم بفرسانهم، وكان بعدَ مشقةٍ وجهدٍ عظيمَيْن أن نجح محمد علي في جعل البكوات يلزمون خطة الحياد في النضال الدائر بينه وبين الإنجليز.

بيد أن هؤلاء البكوات، ما كانوا ليرضوا بالحياد، لو أنه كانت لهم زعامة نابهة ولم تفرِّقهم الخلافات، ولولا توسُّط الوكلاء الفرنسيين مع أقوى طوائفهم. وتلك أمور قد تتبدل، لو أن غزوة جديدة وقعت، وحزم البكوات أمرهم، وشاءوا وقتئذٍ درك ما فاتهم وتصحيح أخطائهم الماضية.

وكما كانت «حملة فريزر» أحد الإجراءات التي اقتضاها الموقف العسكري-السياسي في أوروبا، فقد يجدُّ على هذا الموقف نفسه ما يدعو الإنجليز لإعادة كرَّتهم على مصر، أو ما يدعو الفرنسيين في هذه المرة إلى سبق غرمائهم في احتلال هذه البلاد، وكلا الاحتمالين ماثل، ما دامت مصائر هذه الولاية مرتبطة بتطور العلاقات بين تركيا وبين المعسكرَيْن المتناضِلَيْن «إنجلترة وفرنسا»، ولا تتمتع الباشوية ﺑ «وضع» يأذن لها بالوقوف موقف الحياد إذا رأت تركيا الانحيازَ إلى أي هذين المعسكرَيْن، وكلا الاحتمالَيْن ينطويان على أخطار محققة، لا من حيث تعريض هذه البلاد للغزو فحسب، وانغماسها لذلك في حربٍ يجهل المتفائلون والمتشائمون على السواء نتائجَها، ولكن كذلك لتوقُّع قيام الحرب الأهلية في داخل البلاد ذاتها عند انضمام البكوات إلى الأعداء الغُزاة.

(٢) البرنامج الخارجي

ولذلك فإنه بينا بذَلَ محمد علي جهده لتأمين استقرار الحكم في الداخل، ظل يُعنى عنايةً فائقة ليتوقَّى الخطر الخارجي، ولم يعتور وسيلتَه لتحقيق هذه الغاية الأخيرة لبْسٌ أو إبهام، فهو قد عرف أن مصدرَ الخطر عليه دولتان، هما إنجلترة وفرنسا، وهو قد عرف أن الركون إلى جانب الباب العالي لا يكفل له السلامة، وقد رسمت له الحوادثُ الماضية الطريقَ التي ينبغي عليه أن يسلكها، كما استولد منها عناصرَ برنامجه السياسي الذي يدور حول أمر واحد؛ تقرير الحكم الوراثي في مصر. فهو إذا فاز بمحالَفة الإنجليز أو نجح في كسب صداقتهم، ثم وثَّق علاقاته بفرنسا، وهما المعنيتان بأمر مصر أكثر من غيرهما من الدول، فحصل بفضل ذلك على «الوضع» الذي يريده لباشويته، سهل عليه حينئذٍ، وبالوسائل التي يدريها، إقناع الباب العالي بالتسليم مرةً أخرى بالأمر الواقع، وأما إذا فشلت جهوده معهما، فلا مفرَّ عندئذٍ من استرضاء الباب العالي، ومحاوَلة الظفر منه بالوضع الذي يريده. على أن النجاح في كلا الأمرَين توقَّف قبل أي شيء آخَر على مدى استقرار حكم الباشا في ولايته بالدرجة التي تمكِّنه من إسداء الخدمات التي قد يكون أصدقاؤه في حاجةٍ إليها، ثم الذَّوْد عن حياض ولايته إذا بدا لأعدائه إقصاؤه عنها.

ومنذ حملة «فريزر» لم يكن وعرًا الطريق الذي صار على الباشا أن يسلكه في علاقاته مع الدولتين المتناضلتين؛ إنجلترة وفرنسا، فقد كان من أهم آثار هذه الحملة، أنه عدا ما جاءه من تعليمات عامة من الباب العالي تدعوه إلى تشديد النكير على الإنجليز وطردهم من البلاد، وتُنبِئه بأن أوامر قد صدرت لحاكمي الشام وصيدا لنجدته، فقد استقلَّ محمد علي بتدبير مسألة إجلاء العدو عن الولاية، وانفرد وحده بتحمُّل عبء القتال، ونشأ في مصر ميدان للعمليات العسكرية بمعزل عن ميادين الحروب الأخرى التي اشتبكت فيها الدولة، واختص الباشا بوصفه المسئول الأول عن تأمين سلامة ولايته بإدارة شئون الحرب والسياسة حسبما يراه محققًا لبلوغ هذه الغاية الأخيرة، واستهدف في نشاطه غرضًا مباشرًا ما كان يتفق الظفر به وما تريده الدولة، ونعني بذلك الاستيلاء على الإسكندرية وإدخالها في نطاق باشويته، بعد أن ظل الباب العالي يحرص دائمًا على بقائها خاضعةً في إدارتها له رأسًا، ولم يتلقَّ محمد علي أية تعليمات من الديوان العثماني تجيز له عقد صلح منفرد مع أعداء الدولة، ولم يُطلِع محمد علي هذا الديوانَ على الشروط التي تفاوَضَ فيها مع مندوبي القائد الإنجليزي، وحرص بطبيعة الحال على أن يظل أمر «المحالفة» التي عرضها على هؤلاء سرًّا مكتومًا.

وقد ترتَّب على استقلال الباشا بإدارة شئون الحرب والسياسة أثناء هذه الحملة، أن صار هو وحده في اعتبار القواد الإنجليز والوكلاء الفرنسيين، المرجعَ الذي يرجعون إليه، في المسائل المتعلقة بها، فلم تكن هناك مندوحة للإنجليز عن الاتصال به والمفاوَضة معه رأسًا، لا بوصفه غريمهم الذي ينازلهم فحسب، بل وأهم من ذلك أيضًا؛ لأن مفاوضتهم مع الباب العالي قد فشلت ولم يتسنَّ لهم آنئذٍ عقد صلح مباشر مع الدولة؛ ولأنهم بسبب هزيمتهم في مصر ولتصميمهم على التمسُّك بقاعدتهم الهامة في صقلية قد قرَّروا الجلاءَ عن الإسكندرية، وارتضوا بتسليم الإسكندرية إلى محمد علي لقاء إطلاق سراح الأسرى الإنجليز. حقيقةً كان «السير آرثر باجيت» قبل انقطاع المفاوضة مع القبطان باشا السيد علي الجزائري، قد توصَّل إلى اتفاق مع هذا الأخير بصدد إطلاق سراح الأسرى الإنجليز، وكتب إلى محمد علي في هذا المعنى في ١٦ سبتمبر ١٨٠٧، ولكن رسوله «مورييه» الذي حمل رسالته هذه كما حمل رسالة القبطان باشا إلى محمد علي، لم يصل إلى الإسكندرية — كما عرفنا — إلا يوم ٢٢ سبتمبر؛ أيْ بعد إبرام اتفاق الجلاء عنها، وبعد أن كان قد تم إطلاق سراح الأسرى الإنجليز وتسليمهم.

ولا جدال في أن «محمد علي» في قيامه بالمفاوَضة رأسًا مع القواد الإنجليز، دون تدخُّل الباب العالي أو إشرافه على هذه المفاوضة، قد كسب «وضعًا» جديدًا يضعه عمليًّا على قدم المساواة مع حكَّام وجاقات الغرب، ويخوِّله حق التطلُّع إما إلى تقرير هذا «الوضع» الجديد من الناحية القانونية أو الشرعية بحمل الباب العالي على استصدار الفرمانات اللازمة لذلك، وإما إلى استدامة تقريره فعلًا، بالحصول على موافقة الدول — وأهم هذه في نظره، إنجلترة وفرنسا — على هذا «الوضع»، وزيادة على ذلك فإنه إذا استمر تسليم الدول بهذا الأمر الواقع، وتبع ذلك انتفاء معارضتها له، غنم الباشا مغنمًا كبيرًا يعينه على التفرغ لمعالَجة هذه المسألة ذاتها وبالطرق التي يعرفها في القسطنطينية.

وكما صار الإنجليز يرجعون إليه فيما يتصل بإجلاء جيشهم عن هذه البلاد، وارتضوا بإبرام اتفاقية الجلاء معه رأسًا، فقد وجد الوكلاء الفرنسيون من جانبهم أيضًا، ألَّا سبيل لتعزيز مصالح فرنسا في مصر إلا بتوثيق علاقاتهم مع الباشا، ولقد شاهدنا كيف أن القاهرة، لا القسطنطينية، كانت ميدان نشاط العملاء الفرنسيين للتنكيل بجيش «فريزر» وضمان إخفاقه، ثم لمنع الاتفاق بين محمد علي والقواد الإنجليز، وقد فشل هؤلاء العملاء في مبتغاهم الأخير، ولكنهم لم يجدوا مناصًا من قبول الأمر الواقع ورضوا ﺑ «التفسيرات» التي أدلى بها إليهم محمد علي، والتي كانت فحواها أنه لا يعتزم مصافاة الإنجليز، بل إنه سوف يقلب لهم، عند أول بادرة وبمجرد جلائهم عن البلاد، ظهرَ المجن. وكان من بواعث رضاهم بتصديق هذا الادِّعاء أن «محمد علي» كان بيده هو وحده إلحاق الأذى بالمصالح الفرنسية في مصر، إذا شاء، أو صون هذه المصالح، وفضلًا عن ذلك، فإنه لم يبدُ منه منذ وصوله إلى الحكم ما يدل على أنه يريد التخلي عن صداقة فرنسا، بل ثابر — على العكس من ذلك — على إنشاء صلات المودة مع الوكلاء الفرنسيين، ثم توقَّفت هذه الصلات بينه وبينهم في الأعوام الأخيرة، زد على ذلك أن الإمبراطور «نابليون» قد عقد معاهدة «تلست» مع القيصر الروسي، ولم يَعُد خافيًا على الوكلاء الفرنسيين في مصر أن الإمبراطور لا يزال يُمني النفس باحتلال هذه البلاد، ثم إنهم أدخلوا في حسابهم أن تطوُّرات الموقف في أوروبا قد تُفضِي إلى إرسال حملة فرنسية إلى مصر، مثلما فعل الإنجليز أنفسهم، وإن انبروا ينفون بشدةٍ هذا الاحتمالَ للباشا، وصار من صالحهم طالما بقي الغزو الفرنسي المتوقَّع في عداد المشروعات التي لم تتح الفرصة لتنفيذها، أن يثابروا على كسب مودة محمد علي وصداقته؛ صونًا لمصالح دولتهم.

وعلى ذلك، فقد استطاع الباشا أثناء نضاله مع جيش «فريزر» أن يحتفظ بصداقة الوكلاء الفرنسيين من جهة، وأن يستبدل صداقة الإنجليز بعداوتهم له من جهة أخرى، وكان بفضل هذا النجاح المزدوج أن عظم تفاؤله في إمكانه أن يقنع هاتين الدولتين؛ إنجلترة وفرنسا، بمعاونته على بلوغ «الوضع» الذي ينشده لباشويته، ولو أن هاتين الدولتين بالرغم من انتفاعهما من صداقة محمد علي، لم تكونا متهيئتَين — لأسباب سوف يأتي ذكرها — لقبول أي تغيير يطرأ على العلاقة التي ربطت بين باشوية محمد علي والباب العالي صاحب السيادة الشرعية عليه.

(٣) إنجلترة: محالفة، أم صداقة وتجارة؟

ولقد سبق أن أشرنا، أثناء الحديث عن مفاوَضات الباشا مع الإنجليز بشأن تسليم الإسكندرية، إلى الأسباب التي جعلته يفضِّل كسب صداقة هؤلاء على استمرار عداوتهم له، فهم أصحاب أسطول كبير كفل لهم السيطرة في البحر الأبيض، ثم إن نابليون صاحب الانتصارات الباهرة في القارة الأوروبية لم يستطع حتى هذا الحين أن يدَّعي أنه قد أحرز نصرًا عليهم، ثم هم الذين أخرجوا قبلًا الفرنسيين من مصر، ويسهر أسطولهم في البحر الأبيض الآن لمنع هؤلاء من تجديد غزوهم لها، ثم اعتقد محمد علي إلى جانب هذا كله أن بوسعهم بفضل قوتهم البحرية، إذا شاءوا، الحيلولةَ دون وصول عمارة عثمانية أخرى إلى الشواطئ المصرية، ووقف تدخُّل الباب العالي في شئون هذه الباشوية بصورة تهدِّد حكومة محمد علي بها.

ولقد سبق أن أوضحنا كيف أن الرغبة في تأمين باشويته ضد نزوات الباب العالي خصوصًا كانت مبعث تفكير محمد علي في ضرورة ظفره لولايته بوضع مشابه لوضع الولايات أو الوجاقات المغربية، على أساس إنشاء الحكم الوراثي في أسرته في مصر كخير ضمان للاحتفاظ بالباشوية. كما أوضحنا أن هذه الرغبة كانت مما جعله يطلب محالَفة الإنجليز «ضد أعدائهم وأعدائه» من فرنسيين وعثمانيين على السواء، وذلك لقاء رعاية المصالح الإنجليزية التجارية في مصر، وتموين السفن البريطانية التي تأتي إلى الإسكندرية لتمتار منها، وتزويدها على وجه الخصوص بحاجتها من «ماء النيل». ولم يكن يبغي محمد علي مما عرضه على «فريزر» من وضع نفسه تحت حماية الإنجليز، سوى استمالة هؤلاء إلى قبول الدفاع عنه «عسكريًّا» ضد أي غزو قد يأتيه من جانب الفرنسيين أو العثمانيين، وإقناعهم بعقد المحالفة معه.

ومع أن «فريزر» لم يكن لديه من التعليمات ما يخوِّله إبرامَ هذه المحالَفة التي يريدها محمد علي، واكتفى بأن وعده بإبلاغ رغبته في قبول «الحماية» البريطانية عليه إلى حكومته في لندن، ثم لم يبدُ أن هذه كانت تريد وقتئذٍ الارتباطَ بتعهدات جديدة من طراز تلك التي ارتبطت بها سابقًا مع المماليك، قد تفرض عليها واجبات لا قِبَلَ لها بها، معطلة لنشاط قواتها المُعَدَّة لمواجَهة ما قد يطرأ من تقلُّبات على الموقف في أوروبا، وليس من صالحها الالتزام بها، فقد أدار محمد علي هذه المفاوَضات «السرية» بقدرٍ كبير من المهارة، حتى إن «فريزر» خرج منها وهو مقتنع تمامًا بأن الباشا جادٌّ في عروضه، وصادِق في رغبته كسْبَ مودة الإنجليز والتعاون معهم. وكان ظاهرًا أن الباشا في هذه المرحلة الأولى قد قطع شوطًا كبيرًا في نيل صداقتهم، ولم يكن هناك لذلك ما يدعو إلى يأسه من استمالتهم إلى تأييده في مطلبه من حيث حصوله على الحكم الوراثي في مصر في وضع مشابه — كما قدَّمنا — لما هو قائم فعلًا في وجاقات الغرب، أو توقع وقوفهم على الأقل موقفَ الحياد وعدم التصدي لمعارَضته إذا هو استطاع بوسائل أخرى، وعن غير طريقهم، الوصولَ إلى غايته.

وحقيقة الأمر، أن هذه الصداقة مع الإنجليز — وهي التي عقد محمد علي على استمرارها آمالًا كبيرة — إنما كانت من مبدأ الأمر مرتهنة بتوفر عاملين: أحدهما مثابرة الباشا على الخطة التي رسمها لنفسه في هذه المسألة، والآخَر اقتناع الإنجليز أنفسهم بأن من صالحهم، إذا لم يكن في وسعهم عقد محالفة مع الباشا — كانت «دفاعية» حسبما اقترح الباشا في عروضه على «فريزر» — على الأقل أن تسود العلاقات الودية بينهم وبينه، وأن من صالحهم تعزيزَ هذه العلاقات التي مهَّد لقيامها إبرامُ اتفاقِ الجلاء عن الإسكندرية بشروطه العلنية المعروفة.

وتضافرت عوامل عدة على جعل الإنجليز يحرصون على صداقة محمد علي؛ فقد خرج الباشا من نضاله الأخير معهم — أثناء حملة «فريزر» — عزيزَ الجانب، ثم إنه بسط سلطانه على الإسكندرية، وهذه من المراكز التجارية الهامة في البحر الأبيض، ومستودع غلات البلاد الزراعية المُعَدَّة للتصدير إلى الخارج، وأهم هذه الغلال، التي عظمت حاجة الإنجليز إليها لتموين قواعدهم في البحر الأبيض، ثم إنه كان واضحًا أثناء مفاوضتهم معه أنه يريد إدخال الإسكندرية في نطاق ولايته، وأهم من ذلك، أنه مصمِّم على الاحتفاظ بباشويته، بدرجة جعلته يقترح عليهم محالَفتَه ضد الباب العالي نفسه، وهو صاحب السيادة الشرعية عليه، وضد الفرنسيين، وهم الذين اعتبرهم الإنجليز أصدقاء له، بل واعتقد «مسيت» — كما رأينا — أنه كان «مبيعًا» لهم، ويعمل على تأييد مصالحهم في هذه البلاد، وقد أفزع الإنجليز دائمًا توقُّعهم أن يجدِّد هؤلاء غزوَهم لها، فكان هذا الفزع مبعثَ تفكيرهم في تأسيس سلطان المماليك مرةً ثانية في مصر، على اعتبار أنهم القوة التي تستطيع الدفاع عنها، ورد الغزو الفرنسي ومقاوَمته إذا وقع، كما كان هذا الفزع منشأ تقريرهم إرسال حملتهم لاحتلال الإسكندرية. وقد برهنت الحوادث منذ مجيء «فريزر» بجيشه إلى الإسكندرية، إلى وقت خروجه منها، على أن من العبث الاعتماد على البكوات المماليك، كقوة محاربة نشيطة، في صون هذه الولاية العثمانية من أخطار الغزو الأجنبي، وأن في وسع الحكومة التي أقامها الباشا في مصر أن تبذل جهودًا صادقة وجدية في سبيل الدفاع عنها، وتحطَّمت لذلك نهائيًّا الفكرةُ التي انبثقت منها كل تلك المشاريع التي نادى بها «هتشنسون» و«ألكسندر بول» وأضرابهما، وصار في وسع الإنجليز أن يعتمدوا على حكومة الباشا في مقاوَمة الغزو الفرنسي على الأقل؛ حتى يتمكَّنوا هم من المساهَمة بصورة فعَّالة في هذه المقاوَمة، وذلك طالما بقي محمد علي صديقًا لهم، وطالما بقي صحيحَ العزم على التمسُّك بباشويته، ولم يبدُ لرجالهم الذين تفاوضوا معه، أن الباشا باتفاقه معهم، وفيما عرضه عليهم من عروض «سرية»، إنما كان يبغي مداوَرتهم فحسب، أو يريد نبْذَ صداقتهم بمجرد جلائهم عن الإسكندرية.

والحق أن الباشا كان حريصًا على أن تَسُودَ العلاقات الودية بينه وبين الإنجليز، للأسباب التي عرفناها، ونهض أكثر من دليل واحد في السنوات الأربع التالية على وجود هذا الحرص لديه، وذلك في المسألتين اللتين اهتمت بهما إنجلترة اهتمامًا مباشرًا فيما يتعلق بعلاقاتها مع باشا مصر، وهما تموين مالطة وغيرها من مراكز قواتهم في البحر الأبيض، ثم استعداد حكومة هذه البلاد للوقوف في وجه العدو، ومثابَرتها على تحصين الإسكندرية وسائر المواقع بالشاطئ؛ لدفع الغزو الفرنسي إذا حدث، فقد اتفقت مصلحة الباشا في هاتين المسألتين مع المصلحة البريطانية؛ لأن بيع الغلال إلى الإنجليز يعود عليه بأرباحٍ وفيرة، ويملأ خزانته بالمال الذي هو في حاجةٍ مُلِحَّة إليه دائمًا، ولأن تحصين الشواطئ وتقوية المواقع الداخلية أيضًا من شأنه تأمين باشويته، ولو أنه كان يبغي من ذلك إلى جانب مقاوَمة الغزو الفرنسي إذا وقع، أن يكون على قدم الاستعداد لدفع أي اعتداء قد يقع عليه من جانب الباب العالي إذا صحَّ عزم هذا الأخير على إخراجه من مصر، ورفض الباشا التخلي عن ولايته. ثم إنه لم يشأ أن يأخذه الإنجليز أنفسهم على غرة، إذا بدا لهم فجأةً أن يعيدوا الكرَّةَ لامتلاك الإسكندرية مرةً أخرى. وقد وجد محمد علي في الاستجابة لرغبات الإنجليز وبيع غلاله لهم، عدا الربح المالي الذي يجنيه من هذه التجارة، وسيلةً نافعة لاتقاء شرورهم، وصرفهم عن محاوَلة غزو هذه البلاد، ولإقناعهم على الأقل بمزايا بقاء علاقات الود والصداقة، وتوثيق عراها بينه وبينهم، إذا تبيَّن أنهم لا يشاءون عقد محالَفة معه.

وأما الإنجليز، فالبرغم من امتناعهم عن عقد أية محالفة مع الباشا، فقد حرصوا من ناحيتهم على تعزيز علاقات الود والصداقة معه؛ للأسباب التي مر ذكرها؛ ولأنهم توقَّعوا بفضل هذه العلاقات الودية، أن ينقلوا بسهولة وأمان بريدهم إلى الهند، عبر الطريق البري.

وعلى ذلك، فقد شهدت السنوات القليلة التالية نمو علاقات الصداقة باطِّراد بين محمد علي والإنجليز، وكان تبادُلُ المنفعة التجارية الأساسَ الذي قامت عليه، ومع أنه تعذَّر على الباشا أن يرقى بهذه العلاقات إلى مرتبة المحالَفة التي نشدها، واستمالة الإنجليز إلى تأييد مسعاه من أجل الوصول إلى الاستقلال الذي أراده على أساس الحكم الوراثي في مصر، في وضع — كما ذكرنا — مشابه لوضع وجاقات الغرب، فقد جنى محمد علي من هذه الصداقة فوائد مالية وسياسية كثيرة.

ومثلما بدأت صلاته بالإنجليز، في مرحلة المفاوَضات الأولى، في شهر مايو سنة ١٨٠٧، بسبب مسألة الأسرى، فقد كانت هذه المسألة ذاتها مبعثَ استئناف صلاته بهم بعد اتفاق تسليم الإسكندرية، ذلك أنه كان لا يزال بالبلاد عددٌ من أسرى الإنجليز الذين صاروا رقيقًا في أيدي الأفراد، وقد تقدَّم كيف ترك «فريزر» مندوبًا للإشراف على جمع هؤلاء، هو «بتروتشي» يعاونه «هود»، كما ترك «آني» وكيلًا بريطانيًّا بالإسكندرية، وعُنِي الباشا عنايةً فائقة بمسألة هؤلاء الأسرى الرقيق، فتعهد بشراء هؤلاء من ماله الخاص من الأفراد الذين كانوا في حوزتهم، وتسليمهم إلى الإنجليز؛ فمهَّدت مسألةُ الأسرى لاستئنافِ العلاقات بين الباشا والإنجليز، وتُبودِلت الرسائل بين الفريقين، ولم تقتصر المباحَثات على إجراءات تسليم الأسرى، بل تناولت غيرها من المسائل التي اهتم بها الإنجليز، والتي توقَّع الباشا أن يجني من الاتفاق معهم بشأنها فوائدَ جمَّة، وتتضح طبيعة هذه العلاقات من مراجعة ما صار يذكره الوكلاء الفرنسيون في تقاريرهم عن هذا النشاط الذي شهدوه، والذي كان لا يتفق في نظرهم مع ما يقتضيه قيام حالة الحرب بين الباب العالي صاحب السيادة الشرعية على الباشا، وبين إنجلترة، من واجب الحد من هذه العلاقات، والامتناع عن مساعَدة أعداء الدولة العثمانية بعدم الاستجابة إلى مَطالِبهم.

وقد بدأ هذا النشاط الجديد بوصول فرقاطة إنجليزية أمام الإسكندرية في ١٥ نوفمبر ١٨٠٧، فاستضاف «بتروتشي» ربَّانها، وزار الاثنان طبوز أوغلي، حاكم الإسكندرية، واستقبلهما هذا بحفاوة بالغة، وقد أحضر ربَّان هذه الفرقاطة رسائلَ باسم الباشا، بادر المسئولون بإرسالها إليه فورًا، قال الوكلاء الفرنسيون في نشرتهم الإخبارية بتاريخ نوفمبر ١٨٠٧ «إنهم لا يعرفون محتوياتها، ولكنه يُقال إنها تتناول مسألة تسليم الأسرى الإنجليز «الذين كانوا قد بقوا في حوزة الأفراد كرقيق»، ثم مسألة تقديم كميات عظيمة من جميع أصناف الحبوب لتموين مالطة». قال هؤلاء الوكلاء: إن هذه المسألة الأخيرة من الموضوعات التي نصَّت عليها «الشروط السريَّة» التي حصل الاتفاق عليها مع «فريزر» عند تسليم الإسكندرية. أما «بتروتشي» فقد وصل القاهرة يوم ٢٤ نوفمبر، وصار يعقد اجتماعات سرية مع الباشا لبحث «المهمة التي جاءت من أجلها هذه الفرقاطة، و«التوسُّط» في المفاوَضات الجارية بين محمد علي وشاهين بك الألفي»، عندما كان هذا الأخير يريد الاتفاق مع الباشا في ظروف سوف يأتي ذكرها. وأما الاجتماعات العلنية بين محمد علي و«بتروتشي» فقد دار الحديث فيها دائمًا حول موضوع الأسرى، وعلَّق الوكلاء الفرنسيون على ذلك بقولهم: «وهناك كثير من المغفَّلين الذين يصدِّقون هذا.» ثم إن هؤلاء الوكلاء الفرنسيين لم يلبثوا أن احتجوا لدى محمد علي، على عدم مناسبة هذه العلاقات التي سوف تترتَّب عليها متاعبُ كثيرة له، ولم يشأ محمد علي إغضابَهم، فأظهر تحفُّظًا في صلاته مع «بتروتشي» وغيره من العملاء الإنجليز، حتى إن هؤلاء — على حد ما جاء في النشرة الإخبارية السالفة الذكر — بادَروا لإنجاح مساعيهم لدى الباشا بإذاعة أن جيشًا فرنسيًّا قد نزل في أبي قير، يبغون من ترويج هذه الشائعة تحريض الجند على التمرد والعصيان، لعلمهم أن هؤلاء يتحيَّنون الفرص دائمًا لإثارة الفتنة، ويتذرَّعون بأوهى الأسباب للإخلال بالنظام، وأنهم سوف يعمدون إلى الاعتداء على القنصلية الفرنسية والحي الفرنسي بالقاهرة، ولكن هؤلاء — كما قال الوكلاء الفرنسيون — «ما لبثوا أن برهنوا لأولئك الذين باعوا أنفسهم للإنجليز، على أنهم يفوقونهم أمانةً واستقامة، وأنهم يعرفون جيدَ المعرفة أنه قد انقضى الوقت الذي كان يتيسَّر فيه قتل وكلاء الحكومة الفرنسية، والإفلات من العقوبة والقصاص».

ومنذ ديسمبر من العام نفسه، تبُودِلت الرسائل بين الباشا وبين «السير ألكسندر بول» حاكم مالطة، في موضوع الأسرى، ومن أجل تسهيل إرسال البريد الإنجليزي إلى الهند عبر مصر، فجاءت قرويت إنجليزية لهذا الغرض إلى الإسكندرية في ديسمبر، ثم غادرتها إلى مالطة في ٢١ منه تحمل رسائل من محمد علي إلى حاكمها، ثم لم تلبث أن حضرت فرقاطة ظلت تتجوَّل أمام الإسكندرية بعض الوقت، قبل أن تُلقِي مراسيها عند قلعة فاروس، عند مدخل الميناء الجديدة، وقد ادَّعت هذه أن الغرض من مجيئها — حسبما ذكره الوكلاء الفرنسيون — إنما هو ﻟ «شراء الأسرى الإنجليز».

وفي ١٨ يناير سنة ١٨٠٨، وصل الإسكندرية إبريقٌ إنجليزي يرفع علم الهدنة — لأن الباب العالي كان لا يزال في حالة حرب مع الإنجليز — فنزل قائد السفينة إلى البر، وقابَل حاكمَ الإسكندرية طبوز أوغلي، مقابَلةً وصفها الوكلاء الفرنسيون بأنها كانت «ودية جدًّا» لم يلبث على أثرها فورًا أن غادر «بتروتشي» الإسكندرية إلى القاهرة لمقابلة الباشا، وقد أحضرت كلتا السفينتين (القرويت والإبريق) رسائلَ معهما، تسلَّمَها «البطروشي» وسار بها إلى القاهرة في كل مرة لتسليمها إلى محمد علي. وفي أواخر أبريل ظهرت قرويت إنجليزية أخرى أمام الإسكندرية، لم تلبث أن ابتعدت عن الثغر بعد مُباحَثةٍ قصيرة مع طبوز أوغلي، ثم عادت مرةً ثانية إلى الثغر في ١٥ مايو، لتحمل أربعة عشر أسيرًا، اشتراهم «البطروشي» في القاهرة من مسترقيهم.

على أن مجيء هذه السفن الإنجليزية إلى الإسكندرية، ومقابلات ربابنتها مع طبوز أوغلي، وذهاب «بتروتشي» إلى القاهرة، كل ذلك لم يلبث أن استرعى انتباهَ الوكلاء الفرنسيين الذين راحوا يفسِّرون هذا النشاط ويعلِّقون عليه شتى التعليقات، فكتب «دروفتي» إلى «سباستياني» في ٢٠ أكتوبر ١٨٠٧، أنه يعتقد مما وقف عليه من تقارير «مانجان» أن الاتفاق الذي عقده الباشا مع الإنجليز بشأن تسليم الإسكندرية لا يشتمل على شيءٍ من الوعود سوى تقديم المساعدة من جانب الإنجليز، إذا ما غزا جيشٌ أوروبي مصر، «ويبدو أن الأوامر الصادرة إلى القائد الإنجليزي «فريزر» بشأن إخلاء الإسكندرية كانت تلحُّ عليه في اتخاذ هذه الخطوة، بدرجةِ أنها خوَّلته أن يعرض على الباشا ما يطلبه من مال حتى ألف كيس، إذا رفض محمد علي تسليم الأسرى دون فدية.»

ثم كتب «سانت مارسيل» من الإسكندرية في أول فبراير ١٨٠٨، أنه «وإن كان لا يدري إذا كان القنصل «دروفتي» يعلم الغرض من هذه العلاقات السياسية «القائمة بين محمد علي والإنجليز»، والذي يقولون إن الأساس الذي ترتكز عليه إنما هو شراء الأسرى الذين بقوا في حوزة بعض الأفراد، فإن كثرة هذه العلاقات ثم نشوء علاقات غير عادية كذلك يبدو أنها آخذة في النمو باطراد، لَمِمَّا ينهض دليلًا على وجودِ تفاهُم بين هذه الحكومة في مصر والوزارة الإنجليزية.» ثم شرع «سانت مارسيل» يعلِّل هذه الظاهرة، فقال: إن الإنجليز يبغون من توثيق العلاقات مع محمد علي الوساطةَ لديه في الوصول إلى اتفاقٍ بينه وبين المماليك، وآية ذلك أن شاهين بك الألفي — وهو أقرب مَن يشمله الإنجليز بحمايتهم من بين البكوات — قد اصطلح مع الباشا، وأغدق عليه هذا النِّعَم والعطايا، فأعطاه كشوفية مديرية الفيوم، وبعض القرى في مديرية البحيرة، وأظهر نحوه صداقة كبيرة، وصار يعامله باحترام زائد، ثم إن الإنجليز يهدفون كذلك إلى الاستئثار لأنفسهم وحدهم بحق التجارة مع هذه البلاد، فيصدِّرون إليها متاجرهم، ويستوردون منها قبل أي شيء آخِرَ الغلال وسائرَ أصناف الحبوب التي هم في حاجةٍ قصوى إليها؛ لتموين مالطة وغيرها من الأماكن. ولما كان مبعث ثراء الإسكندرية كونها مستودع تجارة الصادر والوارد في مصر، فقد ساءت حالها وتكبَّدت خسائر فادحة، بسبب تعطيل الملاحة التجارية، نتيجة لسيطرة الأسطول الإنجليزي في البحر الأبيض، بينما يُعتبر النشاطُ التجاري بطريق البحر الموردَ الأساسي الذي تستمد منه ثراءها، وخاصةً لانعدام الوسائل التي يمكن بها إنشاء الصناعة في هذا الثغر، ولأن جدب أرضها يَحُول دون قيام الزراعة بها.

وثَمة سببٌ آخر، ذكره «سانت مارسيل» لتعليل هذه العلاقات النشيطة بين الإنجليز ومحمد علي، هو رغبة الأولين في العودة إلى احتلال الإسكندرية، أو امتلاكها بموافقة الباشا، فكتب في ١٠ فبراير ١٨٠٨: «أنه علم من أخبار موثوق بصحتها، أن الإنجليز عرضوا على محمد علي باشا اثني عشر ألف كيس لقاء موافَقته على إعطائهم الإسكندرية، ولكن الباشا الذي أغضبه هذا الاقتراح، لم يلبث أن أجاب بأنه مصمِّم على الدفاع عنها، ولن يسلِّمها إلا مُرغَمًا بقوة السلاح، وليس لقاء أي مبلغ من المال يُعرَض عليه.» واعتقد «سانت مارسيل» أن هذا الرفض من جانب محمد علي من شأنه أن يقضي بالفشل على مفاوَضات الإنجليز وقتئذٍ، وسوف يترتب عليه أن يخصِّص هؤلاء قسمًا من أسطولهم للجولة في المياه المصرية، يعطِّل الملاحة، بل ويُوقِف حتى سَيْر القوارب بين الإسكندرية ورشيد، وذلك في الوقت الذي كان رحيل الأسطول الإنجليزي آنئذٍ من بحر الأرخبيل قد بدأ يمكِّن السفن العثمانية من الملاحة بحُرِّية بين سالونيك وخانيا (في كريت)، وأزمير ورودس، وبين الإسكندرية، وساعد جلب مختلف السلع والغلات على إنعاش الحركة التجارية بالإسكندرية بعض الشيء.

وكان مبعث اقتراح الإنجليز على محمد علي إعطاءهم الإسكندرية، خوفهم من غزو الفرنسيين لهذه البلاد، ورغبتهم في احتلال الإسكندرية حتى يستطيعوا منع نزول الفرنسيين بها؛ أيْ نفس السبب الجوهري الذي دعاهم إلى إرسال حملة «فريزر» للاستيلاء عليها من قبل، فقد كان الغرض من مجيء الإبريق الإنجليزي إلى الإسكندرية في ١٨ يناير، على نحو ما تبين «سانت مارسيل» هو إبلاغ محمد علي أن الفرنسيين ينوون الحضور قريبًا إلى مصر بقوات عظيمة، ونصحه بضرورة وضع حاميات كبيرة في المواقع التي على الشاطئ لمقاوَمة هؤلاء عند مجيئهم ومنع نزولهم، ومحاوَلة إقناعه بقبول عدد من الجند البريطانيين في الإسكندرية لمساعدته في الدفاع عنها، ولكن الباشا — كما ذكر «سانت مارسيل» في كتابه إلى حكومته في ٢١ فبراير — رفض هذا الاقتراح الأخير، مستندًا في ذلك إلى أن لديه من الجند ما يكفي لتعزيز الحاميات بالشاطئ الشمالي، وأنه لا حاجةَ له إلى أية مساعدة أجنبية لتحقيق هذه الغاية.

وواقع الأمر أن الباشا كان قد بدأ يهتم بتحصين الإسكندرية أثناء إقامته بها بعد جلاء الإنجليز عنها في شهر سبتمبر من العام السابق، ثم إنه لم يلبث أن شرع بعد ذلك في بناء أسوار جديدة حول المدينة، في موضع أسوارها القديمة من أيام العصور الوسطى، وعُني الباشا بأن تكون هذه على نمط الأسوار التي أنشأها الجنرال «منو» وقت حصار الإنجليز للإسكندرية (١٨٠١)، وكانت التحصينات التي أقامها الفرنسيون في جهة باب رشيد قد صارت متهدمة، ولكن الخنادق التي حفروها كخطوط للدفاع من باب رشيد إلى قناة الإسكندرية من ناحيتها الشرقية كانت لا تزال باقية، وأما القلعتان اللتان أقامهما هؤلاء داخل أسوار الإسكندرية: قلعتا «كريتان» Crétin و«كفاريللي» Cafarelli فقد كان العطب الذي أصابهما قليلًا، وكذلك الطابية المثلثة Triangulaire إلى الجنوب الشرقي، والأخرى القريبة من نيكروبوليس Necropolis فكانتا تقريبًا بالحال التي تركهما عليها الفرنسيون، فاعتمد محمد علي على هذه المنشآت في تجديد تحصين الإسكندرية. وفي أوائل ١٨١١ كان قد تم بناء ثلث الأسوار تقريبًا، وتوقَّع كثيرون أن يفرغ الباشا من إقامة الباقي منها بعد حوالي عامين، واعتزم محمد علي وقتئذٍ بناء طابية بالقرب من سرايه التي يبنيها في المكان المعروف برأس التين. ثم إن الباشا اهتم بتحصين رشيد عند زيارته لها وهو في طريقه إلى القاهرة، كما شرع يعزز حاميات دمياط ورشيد والبرلس وأبي قير، حتى صارت هذه جميعها تذخر بالجنود الأرنئود، ثم إنه حشد الجند بدمنهور لنقلهم فورًا إلى الإسكندرية إذا طرأ طارئ مفاجئ يتطلَّب ذلك، وهذا علاوة على إرسال حوالي المائتين أو الثلاثمائة جندي من الأرنئود إلى الإسكندرية في فبراير ١٨٠٨، بينما كان قد تم في هذا الشهر نفسه تقوية حصونها بصورةٍ تمكِّنها من الدفاع عن المدينة. واستمرت الاستعدادات والترميمات على قدمٍ وساق كما لو كان العدو على وشك الظهور أمامها، كما عُنِي محمد علي بتموينها وتوفير المواد الغذائية لها.

ولم يكن غرض الباشا من هذه الاستعدادات، التهيؤ لصد الغزو الفرنسي فحسب، بل والحيطة والحذر كذلك من جانب الإنجليز أنفسهم، ثم توزيع الجند الأرنئود الذين ظهر تمرُّدهم على سلطانه — في ظروف سوف يأتي ذكرها — في المواقع البعيدة عن القاهرة من جهة، والتي كانت من جهةٍ أخرى مراكزَ الدفاع الأمامية عن البلاد إذا تعرَّضت هذه للغزو، ثم إنه كان هناك سببٌ آخر، أوضحه «سانت مارسيل» في رسالة ٢١ فبراير التي تقدَّم ذكرها، هو أن اتخاذ الباشا لهذه الإجراءات الدفاعية ذاتها كان يفيد مأربًا آخَر له هو «كسب ثقة الباب العالي، الذي وجب على الباشا استرضاؤه، بالرغم من السيطرة التي يتمتع بها؛ حيث يؤكِّدون أن الديوان العثماني قد أبلغ الباشا في كتبه الأخيرة إليه نبأ المحالفة التي تشكَّلت من أكثر الدول في أوروبا ضد هذه الأمة لتحقيق أطماعها منها بالغدر بها»؛ ولذلك فإن التهيؤ للدفاع عن البلاد، من شأنه أن يطمئن الباب العالي على خضوع باشا مصر له وحرصه على تلبية رغباته.

ومع أن الإنجليز لم يستطيعوا إغراء محمد علي بإعطائهم الإسكندرية، فإن هذا الفشل لم يعكِّر صَفْو العلاقات بينهم وبينه، بل ظل من صالحهم أن تتوطد هذه العلاقات الودية، لسبب آخَر هام، هو أخذهم الغلال من الإسكندرية، وجلب بضائعهم إليها لتصريفها في السوق المصرية، فلم يحدث ما توقَّعه «سانت مارسيل» من نتائج مترتبة على رفض الباشا التنازُلَ عن الإسكندرية للإنجليز، بل ظلت الملاحة حُرَّة، لا بين الإسكندرية ورشيد فحسب، بل وكذلك بين الإسكندرية وطائفة من المواني العثمانية، وذلك بالرغم من وجود بعض قطع الأسطول الإنجليزي لمراقَبة الملاحة في حوض البحر الأبيض الشرقي، وتضييق الحصار على السواحل العثمانية، فجلبت السفن إلى الإسكندرية متاجرَ ومنتجات أساكل الليفانت، ولم تكن السفن الإنجليزية أو العثمانية هي وحدها التي استطاعت الدخول إلى ميناء الإسكندرية أو الخروج بأمان منها، فقد دخلت هذا الميناء في أوائل أكتوبر ١٨٠٨، أربع سفن من مرسيليا، وواحدة من جنوة، محمَّلة جميعها بالمتاجر والأقمشة، خصوصًا من فرنسا.

واعتمد الإنجليز في نقل متاجرهم من مالطة إلى مصر على السفن النمساوية؛ إذ تعذر عليهم وهم لا يزالون في حرب مع الباب العالي أن يستخدموا سفنَهم في نقل هذه المتاجر، واستاء الوكلاء الفرنسيون من هذا النشاط، وراحوا يحتجُّون لدى محمد علي على إجازته التعامل مع العدو، وبذلوا كلَّ ما في وسعهم من جهدٍ وحيلة لمنع دخول البضائع الإنجليزية التي تحملها السفن النمساوية إلى الإسكندرية ولكن دون طائل، حتى إن «دروفتي» راح يشكو من مسلك محمد علي إلى «سباستياني» السفير الفرنسي بالقسطنطينية في ٣٠ مايو، ثم في ٢٤ يوليو، ويذكر له عبث المساعي التي قام بها لإبطال دخول السفن النمساوية المحمَّلة بالمتاجر الإنجليزية من مالطة إلى الإسكندرية، ويندِّد بموقف محمد علي في هذه المسألة، «وهو الذي — كما قال «دروفتي» — يستمع إلى نصح أولئك الذين يتأثرون بأقوال العدو وما لديه من وسائل (يستخدمها في إغرائهم) أكثر من تأثُّرهم بمظاهر قوتنا». وأشار «دروفتي» على السفير الفرنسي، بضرورة المسعى لدى الباب العالي، حتى يصدر هذا إلى الباشا «أوامر قاطعة، تحرِّره من الآراء الخاطئة والكاذبة التي يوحي بها إليه أناسٌ من طراز «بتروتشي» وأضرابه»؛ وهي آراء سوف يبقى متأثرًا بها، طالما بقي هؤلاء في مصر، وطالما لم تأتِه من حكومته هذه الأوامر القاطعة.

على أن الموقف لم يلبث بعد ذلك أن تبدَّل، عندما عقد الإنجليز الصلح أخيرًا مع الباب العالي، ودخلت سفنهم وتحت أعلامهم ميناءَ الإسكندرية بحرية، وتزايَد نشاطُ علاقاتهم التجارية مع الباشا، وصاروا يستوردون من هذه البلاد كلَّ حاجتهم من الغلال، وكل ما استطاع الباشا أن يبيعه منها إليهم، وكان توثق هذه العلاقات التجارية معهم من العوامل التي حفَّزت الباشا على مفاتحتهم من جديد في مشروع ذلك «الاستقلال» الذي حدَّثهم عنه أثناء مفاوَضات الجلاء عن الإسكندرية.

فقد بدأت الشكوك تساوِر العثمانيين من ناحية فرنسا، منذ أن قطعوا مفاوَضتهم مع «باجيت» في الظروف التي عرفناها؛ وذلك لأنهم وإن رجَّحوا تعذُّر الاتفاق بين نابليون والقيصر إسكندر الأول على خطة موحَّدة بشأن تقسيم إمبراطوريتهم العثمانية، فقد تبيَّن لهم تعذُّر الركون كذلك إلى صداقة الإمبراطور الفرنسي، في وقتٍ عجز فيه سفيره في القسطنطينية «سباستياني» عن التأكيد لهم قطعًا بحُسن نوايا نابليون نحو الدولة العثمانية، وبدا لهم أنهم لن يستطيعوا عقد الصلح مع روسيا إلا لقاء تسليمهم بخروج الأفلاق والبغدان من حوزتهم، ولن تفيد صداقة فرنسا شيئًا في منع هذه الكارثة، بل إن تهديد نابليون بالانتقام من علي باشا حاكم يانينا، إذا ظل مناوِئًا له — وكان هذا قد بسط سلطانه في ألبانيا — لم يلبث أن أعاد إلى ذهن الباب العالي قصةَ اعتداءِ الفرنسيين على مصر وغزوهم لها بقيادة نابليون بونابرت في عام ١٧٩٨. وعلى ذلك فقد فضَّل العثمانيون الآنَ المفاوَضةَ رأسًا مع الروس، ودون وساطة فرنسا، ثم استئناف المفاوَضة مع إنجلترة، ومع أن هذا التبدُّل في سياسة الأتراك لم يَنهِ الحربَ القائمة بينهم وبين الروس، فاستمر العداء حتى عُقِد الصلح بين تركيا وروسيا في معاهَدة بوخارست بعد ذلك بأربعة أعوام تقريبًا، في مايو سنة ١٨١٢، فقد ساعد هذا التبدُّل من ناحية أخرى على الوصول إلى نتيجة سريعة مع الإنجليز أنفسهم، ذلك أنه ما كاد مبعوثهم الجديد «السير روبرت أدير» Adair يصل إلى تينيدوس في سبتمبر ١٨٠٨، حتى بدأت المفاوَضات بينه وبين الأتراك، وأسفرت هذه عن عقد معاهَدة الدردنيل في ٥ يناير ١٨٠٩، ونصَّت إحدى مواد هذه المعاهَدة على تمتُّع رعايا كلٍّ من الدولتَين بنفس الامتيازات التي لهؤلاء في ممتلكاتِ كلٍّ منهما، ومعنى ذلك استعادة الرعايا البريطانيين نشاطَهم السابق في مصر التي هي من أملاك الدولة العثمانية. وفي نفس التاريخ أبرمت تركيا معاهَدةَ تحالُفٍ ودفاع مع إنجلترة.

وكان لحادث الصُّلح بين إنجلترة والباب العالي آثارٌ هامة في مصر، من حيث توقُّع زيادة نشاط العلاقات التجارية، خصوصًا بين الباشا والإنجليز، ثم الخوف من أن تسوء العلاقات بين الباب العالي وفرنسا بدرجةٍ تُفضِي إلى فصمها، ومن حيث تعمد الباشا الانتفاع من هذا الموقف الجديد بما يضمن له صَوْن مصالحه، وتحقيق مآربه، إذا عرف كيف يسلك الطريقَ السوي في صلاته مع الوكلاء الإنجليز والفرنسيين جميعًا.

فقد كان أول حامل لنبأ هذا الصلح إلى مصر، إبريق إنجليزي من أسطول «كولنجوود»، في البحر الأبيض، وصل الإسكندرية في منتصف مارس ١٨٠٩، فأُذيع الخبر، ونزل ربَّانه إلى المدينة، وقابَلَ حاكمَها طبوز أوغلي، ولقي ترحيبًا كبيرًا، وأحضر معه رسائلَ من حكومته، ولم يغادر هذا الإبريق الإسكندرية، حتى تسلَّم الربان جوابَ الباشا على رسائل هذه الحكومة.

وانتهز هذه الفرصة «بتروتشي» وغيره، ممَّن أغضبتهم سياسةُ الإمبراطور نابليون في أوروبا، وكانوا لذلك من أنصار الإنجليز، وراحوا يروِّجون لما كان يَصِلهم من أنباء ونشرات من مالطة مليئة بالطعن على نابليون والقذف في حقه، وكان المروِّجون — على وجه الخصوص — لهذه الدعاية السيئة ضد الإمبراطور، إلى جانب «بتروتشي»، كلًّا من قنصل إسبانيا في مصر «كامبو إيي سولر»، ورئيس الهيئة المشرفة في الإسكندرية على إيواء الذاهبين إلى الحج في الأرض المقدسة حيث عاش السيد المسيح، وهو «الأب أرمننجيلد» Ermenengilde، أمَّا الأول فقد أعلن معارَضته الصريحة لحكومة يوسف بونابرت الذي نصَّبه أخوه الإمبراطورُ ملِكًا على إسبانيا في يونيو من العام السابق (١٨٠٨)، وطفق يذيع كلَّ شتائم أو هجاء تتضمَّنه النشرات الآتية من مالطة ضد الإمبراطور وضد الملك يوسف.

وأما «الأب أرمننجيلد» فأصله من لوقا بإيطاليا، وصفه «سانت مارسيل» بأنه رجل معاند صلب الرأي، شديد التعصب مع كبرياء وعجرفة، ويكره فرنسا كراهةً شديدة، ومع أنه كان قد وضع نفسه دائمًا تحت حماية فرنسا إلا أن خوفه من قطع العلاقات بينها وبين تركيا بعد حادث الصلح الأخير بين تركيا وإنجلترة، جعله — على حد قول «سانت مارسيل» — يستبدل بحماية فرنسا حمايةَ «بتروتشي» له، بوصفه قنصل السويد العام، وذلك بتحريض من هذا الأخير، وغرض «بتروتشي» من ذلك أن يستميل الفرنسيين الموجودين بهذه البلاد إلى الانفضاض من حول القنصل الفرنسي والوكلاء الفرنسيين عمومًا، والانضواء تحت لواء رئيس هذه الهيئة الدينية بدافع الدين؛ لما لهذا الدافع الديني من تأثير على ذهنية المواطنين الفرنسيين الذين اعتقد «بتروتشي» خضوعَهم للخرافات والأوهام الباطلة، فأبطل «الأب أرمننجيلد» الدعاءَ المعتاد لنابليون في كنيسته، وحمل على الإمبراطور حملةً شعواء، كان مبعثُها في الحقيقة عداءَه له وللفرنسيين عمومًا أكثر من أي شيء آخَر، ثم لم تلبث أن تزايدت هذه العداوة عندما انتهت اعتداءات نابليون على الولايات البابوية بإعلانِ ضمِّها إليه في مايو ١٨٠٩، ووصلت الإسكندريةَ بعضُ «الأوراق» التي طُبِعت في مالطة، وأُذِيعت في الثغور فورَ وصولها، واعتبرت هذه — كما قال «سانت مارسيل» في رسالته إلى وزير الخارجية «شامباني» Champagny في ١٩ أبريل ١٨١٠ — «كأنها وثائق رسمية، بعث بها عملاء البابا، وهو الذي يحشد كل قوات الكنيسة للنضال ضد الإمبراطور». وقد أذاع «الأب أرمننجيلد» قرار الحرمان الذي أصدره البابا بيوس السابع Pius VII ضد نابليون في ١١ يونيو ١٨٠٩، ثم إنه كان من كبار أنصار الإنجليز بالإسكندرية نائب قنصل النمسا «جودارد» Godard الذي حيَّا دخول إبريق حرب إنجليزي إلى الميناء (في ٦ أبريل) برفع علم دولته على مبنى قنصليته، محتذيًا في ذلك ما فعله القنصل الإسباني العام «كامبو آبي سولر»، وقال «دروفتي» إن مهمة هذا الإبريق — بلا شك — هي حمل تقارير الحكومة إلى الهند، وقد زار ربَّانُه حاكمَ المدينة الذي رحَّب به.

على أن الذي أقضَّ مضجع «سانت مارسيل» أكثر من أي شيء آخَر، كان مسلك «بتروتشي» مدبِّر كل هذه الفِتَن، وحامل لواء الحملة المقذعة ضد نابليون وضد الفرنسيين عمومًا، وسرد «سانت مارسيل» في إحدى رسائله إلى الوزير «شامباني» من الإسكندرية في ١٥ مارس ١٨٠٩، قصة هذا الرجل بصورةٍ تُظهِره من كبار المغامرين الذين لا يتورَّعون عن التضحية بكل مبدأ في سبيل نفعهم الشخصي، فقال: إن «فرنسيسكو بتروتشي» أصله من ليفورنة، تبع الفرنسيين عند مجيء حملتهم إلى مصر، والتحق بالإدارة المالية كمشرف على أبواب الإيراد والصرف في أسيوط، فجنى من هذا المنصب ربحًا عظيمًا، وصار صاحب ثراء عريض، حتى إذا أخلى الفرنسيون البلادَ لم يسمحوا له بالذهاب معهم إلى فرنسا، فأقام برشيد، وعيَّنه الإنجليز وكيلًا بريطانيًّا بها، وأظهر «بتروتشي» في هذا المنصب الجديد همة ونشاطًا عظيمَيْن، كما تنكَّر لفرنسا، واشترى من رئيس البعثة الدبلوماسية السويدية بالقسطنطينية وظيفةَ القنصل العام للسويد في مصر، ثم وفد إلى الإسكندرية بعد جلاء جيش «فريزر» عنها وتولَّى الإشراف على مصالح بريطانيا في هذه البلاد «تحت ستار القنصلية السويدية».

ونشط الوكلاء الفرنسيون لإزالة الأثر السيئ الذي أحدثته هذه الحملة المقذعة ضد نابليون، وكان أخشى ما يخشونه أن يتأثَّر الباشا نفسه بها، لا سيما بعد أن عقد الصلح بين تركيا وخصومهم الإنجليز من ناحية؛ ولأنهم توقَّعوا انفصام العلاقات بين تركيا وفرنسا دولتهم من ناحية أخرى، وكان من المنتظر مصادَرة السفن الفرنسية في المواني المصرية إذا أُعلِنت الحرب بين تركيا وفرنسا؛ ولذلك فقد بادَر «دروفتي» بمقابلة الباشا، فاجتمع به اجتماعًا طويلًا، وصار يستوضحه نواياه نحو الفرنسيين إذا انقطعت العلاقات بين حكومتهم وبين الباب العالي. ولما كان محمد علي يحرص على استبقاء صداقة الإمبراطور «ولا يريد إغضابه»، ويضن بحرمان الإسكندرية دخول السفن المحمَّلة بالمتاجر الفرنسية إليها، وخروج هذه السفن منها تحمل المنتجات المصرية، وذلك حتى لا يتعطل النشاط التجاري في الثغر، ويخسر الباشا — إذا وقع هذا — موردًا من موارد المال الذي هو في مسيس الحاجة إليه دائمًا، فقد أبى أن يكون فصم العلاقات بين تركيا وفرنسا مبعثَ أذى يلحق مباشَرةً بمصالحه، وطفق يهدِّئ من روع «دروفتي» ويتدبَّر معه الوسائل التي تكفل استمرار العلاقات التجارية مع فرنسا بصورةٍ لا تُظهِره بمظهر العاصي لأوامر الباب العالي، فقال له: «لقد شهدتَ بنفسك نوعَ المعامَلة التي لقيها الوكلاء والرعايا الإنجليز وقتَ أن استولى جيش حكومتهم بطريق الخيانة على الإسكندرية، وصار يعمل لطردي من هذه البلاد، إني لا أعتقد أن الباب العالي يرتكب حماقة الدخول في حرب مع فرنسا، وأما إذا حدث هذا، فَلْتنزل اللعنة حينئذٍ على الرجل الذي يأبى أن يعامل «الفرنسيين» كما عامَلهم في الماضي.» وأسفر الحديث الطويل بين «دروفتي» والباشا عن موافقة محمد علي على اتخاذ الوسائل التي تكفل إقلاعَ السفن الفرنسية الموجودة بالإسكندرية قبل إذاعة الفرمانات التي تعلن نشوبَ الحرب بين فرنسا وتركيا، بل إن الباشا «إظهارًا لما يكنُّه من احترام وتوقير للإمبراطور، أراد أن يفعل أكثر من ذلك»؛ وذلك — على نحو ما كتب «دروفتي» إلى «شامباني» من القاهرة في ٢٩ أبريل ١٨٠٩ — بتعهُّده «بأنه سوف يغمض عينيه عن حقيقة الجوازات التي سوف تحملها السفن الفرنسية الحاضرة إلى المواني المصرية، متسترة تحت أعلام الولايات البربرية أو وجاقات الغرب»، ومتخفية بصورة لا تُعرف منها جنسيتها الحقيقية، ولا تسبب تورُّط الباشا مع الباب العالي وحلفائه الإنجليز. وبالَغَ الباشا في الاحتياط من عدم إثارة سخط الباب العالي والإنجليز عليه، فأشار بضرورة الكتمان «إذا وافق الإمبراطور على السماح لرعاياه الذين يمارسون التجارة في مصر، بالاستمرار في نشاطهم، وفق الشروط المتقدمة»، وطلب أن تحضر السفن الفرنسية «المتنكِّرة» إلى ثغر دمياط بدلًا من الإسكندرية؛ أيْ بعيدة عن مراقبة الوكلاء الإنجليز النشيطين.

ومع أن الفرنسيين لم يبدوا حماسًا في استخدام ميناء دمياط، فقد أفادوا من الترتيب الذي اقترحه الباشا بشأن سفنهم التي تبغي المجيء إلى الإسكندرية، فحضرت سفنهم إلى هذا الميناء الأخير من مرسيليا «برسم تجار الإسكندرية من اليهود والطليان وغيرهم من الأجانب»، تستبدل بالمتاجر التي جلبتها، النطرون والصمغ والزعفران، والعقاقير وغير ذلك من حاصلات البلاد، كما صارت تأتي إليها السفن من تونس محمَّلة بالطواقي وبالبضائع الأخرى المجلوبة من فرنسا. وقد كتب «سانت مارسيل» في ١١ أكتوبر ١٨١٠: «إن أكثر المتاجر المصدرة من مرسيليا معنونة باسم تجار أجانب، أو من أهل البلاد هنا، أو مرسلة إلى البيت التجاري الإيطالي، المسمَّى: «فواهوريا وتيلش» Fua Horia et Tilche أغنى المؤسسات التجارية في مصر.»

وكان من المنتظر — كما أسلفنا — نتيجةً لعقد الصلح بين تركيا وإنجلترة، أن تنشط العلاقات التجارية بين الباشا والإنجليز، وكان أول آثار هذا النشاط أن وصلت إلى السويس في مايو ١٨٠٩ ثلاثُ سفن إنجليزية محمَّلة بمتاجر الهند؛ اثنتان منها حضرتا من البنغال، والثالثة من «سوارت»، فأذن وصول هذه السفن بافتتاح طريق الملاحة المباشرة بين الهند وهذه البلاد، وذلك «بعد أن ظل هذا الخط معطَّلًا عشرين عامًا تقريبًا» بسبب عدم أمان الطريق البري، «ونهب القوافل الإنجليزية في الطريق من السويس إلى القاهرة»، وذهاب السفن الإنجليزية لذلك إلى جدة بدلًا من السويس، وكان استئناف استخدام هذا الطريق البري حدثًا على جانب كبير من الأهمية لفت نظر الوكلاء الفرنسيين الذين راحوا يؤكِّدون لحكومتهم أنه ينهض دليلًا على اشتمال اتفاقية الجلاء عن الإسكندرية، التي عقدها الباشا قبل عامين مع الإنجليز، على مواد «سرية»، وأن الغرض من هذه الاتفاقية إنما كان لنقل المتاجر التي تأتي بها السفن الإنجليزية من الهند إلى السويس، عبر الطريق البري من هذه الأخيرة إلى الإسكندرية؛ حيث ينقل الإنجليز منها هذه المتاجر في سفنهم إلى بلادهم.

وكثر مجيء السفن المحمَّلة بالبضائع الإنجليزية إلى الإسكندرية، فرفعَتِ السفنُ الآتية من مالطة الأعلامَ الإنجليزية، واستعان الإنجليز بسفن غيرهم لنقل صادراتهم إلى مصر، ثم ما يستوردونه منها، فاستخدموا في ذلك سفنًا إسبانية وجنوية ونمساوية، كما استخدموا أخرى تونسية، رفعت جميعًا الأعلامَ البريطانية، حتى تستطيع مزاوَلة نشاطها بسلام، وكان أكثر اعتماد الإنجليز على السفن النمساوية؛ ولذلك فإنه ما إن عقدت النمسا معاهَدةَ الصلح مع فرنسا في فيينا، في ١٤ أكتوبر ١٨٠٩، حتى واجهت إنجلترة صعوبةَ توفير السفن اللازمة لمواصَلة علاقاتها التجارية النشيطة مع الإسكندرية، ولكنها سرعان ما ذلَّلت هذه الصعوبة بمصادَرة ما وُجِد من هذه السفن في مياه مالطة، أو بالاستيلاء عليها بمقتضى عقودِ بيعٍ صورية، وظلت تَفِد إلى الإسكندرية سفنٌ نمساوية وجنوية مما انحاز أصحابها إليهم وتخفق عليها الأعلام البريطانية.

وقد نقلت هذه السفن من منتجات مصر، النطرونَ، وخصوصًا الكتان بكميات عظيمة إلى مالطة، والأرز، وجلبت لها الصابون والساعات والمنسوجات القطنية، وكانت أكثر الأقمشة التي جلبتها السفن الإنجليزية من مالطة، منتجات فرنسية، ثم الورق وما إلى ذلك من سلع الاستهلاك المحلي، ثم الأخشاب، وكانت حاجة الباشا إلى الأخشاب شديدة لتجهيز أسطوله المُعَد لنقل المتاجر المصرية في البحر الأحمر من جهة، ثم لنقل الحملة التي استعدَّ الباشا لإنفاذها إلى الحجاز ضد الوهابيين، تلبيةً لأوامر الباب العالي، أو للاستعانة بهذا الأسطول في مناوأة الباب العالي نفسه، إذا طرأ بسببِ ما يخشاه من انقلابِ هذا عليه ما يدعو إلى ذلك.

على أن أهم ما حملته من الإسكندرية هذه السفنُ الإنجليزية، أو التي تحمل أعلامًا بريطانية، كان الغلال، وقد سبقت الإشارة إلى شدة طلب الإنجليز للغلال، لا سيما أثناء سنوات القحط الذي عانَتْه البلدان المطِلَّة على البحر الأبيض، ما عدا مصر التي تعتمد زراعتها على فيضان النيل الذي كان طيبًا في هذه الفترة، وتوفرت بسبب ذلك الحاصلات الزراعية، والحبوب خصوصًا، وطلب الإنجليز الغلال لتموين أسطولهم الذي انتشرت وحداته بين مالطة وجبل طارق، وذلك عدا تموين الجيوش المشتبكة مع الفرنسيين في حرب إيبريا، فكانت الغلال السلعة الرئيسية التي حملتها سفنهم إلى مالطة، ولم يكن لهذه غير مصر تستورد منها حاجتها من الحبوب، ثم إلى إسبانيا والبرتغال.

وبذل «دروفتي» وسائر الوكلاء الفرنسيين كلَّ ما وسعهم من جهد وحيلة لتعطيل نشاط الإنجليز التجاري، وحَمْل الباشا — على وجه الخصوص — على الامتناع عن تصدير الغلال إليهم. وكتب «سانت مارسيل» في ٣٠ مارس ١٨١٠ «أن الباشا قد رفض دائمًا التسامح بتصدير الغلال»، وقال «دروفتي» في رسالته إلى حكومته في ٢٠ يونيو من العام نفسه «إن محمد علي كان يعارض دائمًا تصدير الغلال» إلى مالطة وغيرها، وقد يكون ما ذكراه صحيحًا، ولكن الثابت أن حركة التصدير لم تتوقف، ثم إن نشاطها كان في ازدياد مستمر، ثم إن «سانت مارسيل» نفسه لم يلبث أن صرَّح بشكوكه في إمكان إقناع الباشا بالامتناع عن بيع الغلال للإنجليز، فقال في رسالته السالفة الذكر: «ولكنه لما كان قد حضر إلى الإسكندرية مركبٌ حربي إنجليزي من طراز الإبريق، ودخلت معه سفينتان أخريان إنجليزيتان، وأحضرت هذه السفن صندوقًا مليئًا بالمال، فماذا يكون يا تُرى موقف محمد علي؟ وهل يستمر رفضه «السماح بتصدير الغلال لهم»؟» ثم كتب «دروفتي» في نفس رسالته التي سبقت الإشارة إليها، بأن الباشا الذي ظل يعارض دائمًا هذا التصدير «قد صار يسمح به الآن، بسبب ما يحصِّله من رسومٍ جمركية على الغلال المصدَّرة، وهو بحاجةٍ كبيرة إلى المال»؛ لما يتكلَّفه نضاله مع البكوات المماليك من نفقات طائلة، حتى إن الباب العالي مع حاجته هو الآخر إلى الغلال لم يظفر من محمد علي بما يسد هذه الحاجة؛ لأنه يجني ربحًا أوفر من اتِّجاره مع الإنجليز؛ ولأن «مَطالِب العاصمة (أي القاهرة) مُفضَّلة على كلِّ ما عداها، ويعلو تحقيق ما فيه صالحها على كل اعتبارٍ آخَر» في نظره.

والواقع أن افتقار محمد علي إلى المال كان من الأدواء المزمنة، ولم تَخفَّ حِدةُ أزمة المال هذه — كما سيأتي ذكره — في السنوات التي هي موضوع دراستنا، وكان من المتعذَّر على الباشا لذلك الامتناعُ عن التعامُل مع الإنجليز، لا سيما وقد انتفى بسبب صُلحهم مع الباب العالي في يناير ١٨٠٩ ما يدعوه لوقف هذا التعامُل معهم، ثم إنهم علاوة على ذلك، كانوا على استعدادٍ لدفع الثمن الذي يطلبه الباشا لغلاله نقدًا وعدًّا ومهما تغالى في تقديره، وهذا إلى جانب الرسوم الجمركية المرتفعة كذلك، والتي صار يفرضها على الحبوب والأرز والكتان والنطرون وسائر السلع المصدَّرة إلى مالطة، أو على السلع المجلوبة إلى مصر، وقد تزايَدَ توثُّق العلاقات بينه وبين الإنجليز منذ أن عاد من مالطة إلى الإسكندرية في ديسمبر ١٨٠٩، نائبُ القنصل البريطاني القديم «صمويل بريجز»، الذي كان قد غادرها منذ جلاء جيش «فريزر» عنها، وكان «بريجز» صاحب بيت تجاري كبير بالإسكندرية، قام بإدارته في غيبته هولنديٌّ يُدعَى «سوتش» Sutch، فأعاد الآن تأسيسه وكان صاحبَ ثراءٍ عريض، وبدلًا من أن يُبطِل الباشا بيع الحبوب للإنجليز، لم يلبث أن أعطى «بتروتشي» تصريحًا بتصدير الغلال إلى مالطة، ولم تفِد شيئًا محاوَلات «دروفتي» في منعه من اتخاذ هذه الخطوة. ثم أغدق «بريجز» الهدايا على الباشا ورجال حاشيته لتعزيز علاقته بهم، وفاز الإنجليز بكسب آخر، عندما أجاز محمد علي دخول سفنهم الحربية إلى ميناء الإسكندرية القديمة، وكان كل ما اشترطه «ألَّا يوجد بهذا الميناء في وقتٍ واحد أكثرُ من مركبَيْن حربيَّيْن فحسب».

وساء الوكلاء الفرنسيين، أن يظفر الإنجليز بكل هذه المزايا، وراحوا يعزون هذا إلى نشاط أعدائهم، الذي تزايد بعد عودة «بريجز» إلى الإسكندرية، فقال «دروفتي» في كتابه إلى حكومته في ١٢ مارس ١٨١٠: «إنه بعودة بريجز إلى منصبه، قد عادت إلى مصر المؤامَرات والدسائس من كل نوع، والتي هي عادةً تسير في ركاب الدبلوماسية البريطانية.» وحنق «دروفتي» على وجه الخصوص على ترجمان الباشا، وهو الذي شكا منه «دروفتي» و«مانجان» أيام المفاوَضات التي انتهت باتفاقِ تسليمِ الإسكندرية إلى محمد علي، كما حنق على طبيب الباشا المسمَّى «مندريشي» Mandrici وأصله من جنوة، وخدم في بلاط باي تونس قبل نزوحه إلى مصر، ويقول عنه «دروفتي» إنه في حماية الإنجليز، ويذيع عن نفسه أنه يعمل وكيلًا للولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وأما الرجل الذي أثار حنق وغيظ الوكلاء الفرنسيين دائمًا، فكان «بتروتشي» الذي شكا منه هؤلاء شكوى مُرَّة؛ لأنه بعد أن خدم «جيش الشرق» لم يلبث أن تنكَّر لفرنسا بعد جلاء حملتها عن مصر، وأعلن عداءه لها، وعظم نشاطه التجاري مع الإنجليز في مالطة، وصار يبعث بالسفن الكبيرة المحمَّلة بالقمح والشعير إلى مالطة، وكان بسبب نشاطه التجاري هذا، وتظاهُره بالحرص دائمًا على إرضاء الباشا، مُقرَّبًا منه وصاحب حظوة لديه، ومع أن «سانت مارسيل» كان قد ذكر للوزير «شامباني» في مارس ١٨٠٩، أن الفرنسيين المنسحبين من مصر في عام ١٨٠١ هم الذين لم يأذنوا ﻟ «بتروتشي» باللحاق بهم، فقد راح يؤكد الآن لوزير الخارجية الجديد «الدوق دي كادور» Cadore أن بتروتشي قد خشي، بسبب اختلاساته — ولا شك — أثناء وظيفته كمحاسب في أسيوط، مناقشتَه الحساب إذا هو ذهب إلى فرنسا، فآثر البقاء في مصر، يخدم المصالح الإنجليزية، وينفِّس عن كراهيته لفرنسا بتدبير المؤامرات والدسائس التي تُلحِق الأذى بمصالحها.

ولقد جعلت الباشا حاجتُه إلى المال، إلى جانب الأرباح التي يجنيها من اتِّجاره مع الإنجليز، وتصدير غلاله لهم، ضنينًا بإرسال الغلال والحبوب إلى تركيا، بالرغم من أن هذه كغيرها من بلدان البحر الأبيض، كانت تشكو من القحط، وتخشى المجاعة، والسبب في ذلك أنه ما كان يستطيع بيع غلاله للدولة بالثمن المرتفع الذي يبيع به للإنجليز، أو يحصِّل على الغلال المصدَّرة إليها نفسَ الرسوم الجمركية العالية، التي يحصِّلها من الإنجليز، وقد حدث عند اشتداد القحط، والخوف من انتشار المجاعة في مالطة في عام ١٨١٠، أن رفع الباشا الرسومَ الجمركية إلى ٢٦ قرشًا عثمانيًّا على الإردب الواحد، ودفع الإنجليز الثمنَ بطيب خاطر، وخُيِّل إلى الباب العالي أن بوسعه وقْفَ حركة التصدير إلى مالطة، وحمل الباشا على إرسال الغلال إلى القسطنطينية؛ إذ أصدر أوامرَه لوالي مصر بمنع تصدير القمح إلى أوروبا، وتشدَّد في مَطالَبته بذلك، ولكن محمد علي ما كان يأبه لهذه الأوامر المتكررة.

صحيح أنه لبَّى طلب الباب العالي في أحايين قليلة ونادرة، وأرسل بعض الغلال إلى الدولة، ولكن التصدير إلى مالطة لم يتوقَّف، بل إن «دروفتي» لم يلبث أن كتب في ١٧ يوليو ١٨١٠، أن تصدير الغلال إلى مالطة قد نشط بدرجةٍ تسترعي الأنظار حقًّا، ثم لم تلبث أن تأزَّمت الأمور بين الباشا وبين الباب العالي في شهر فبراير ١٨١١ والشهور التالية، عندما استأنف هذا الأخير إصدار الأوامر المشددة إلى محمد علي بوقف تصدير القمح إلى أوروبا (وآخِرها في مايو)، وظل الباشا لا يأبه لها، وإنْ حاوَل في الوقت نفسه تهدئةَ كلٍّ من تركيا وفرنسا، بأن صار يعرض على فرنسا أن يبيعها الغلالَ بأثمانٍ مخفَّضة، ولو أنه لم يكن واضحًا وسيادة الإنجليز مبسوطة على البحر الأبيض، كيف تستطيع فرنسا أن تتسلَّم الغلال التي تبتاعها، ثم إنه عرض عليها استعداده لتموين جزيرة كرفو التي كانت في حوزته، ولو أن هذه كانت تأخذ من أوروبا حاجتها من الغلال بأثمانٍ تقل كثيرًا عن تلك التي طلبها. وأما تركيا، فقد عمد الباشا إلى مراوَغتها ومماطَلتها، بحجة افتقارها إلى السفن التي تنقل الغلال إلى بلادها، ومع أن تركيا قد أرسلت إلى الإسكندرية في شهر أغسطس ١٨١١ إحدى عشرة سفينة، فإن ثلاثًا منها فقط استطاعت أن تأخذ حمولتها من الغلال بعد ستة شهور، ولما طال الانتظار بسائر السفن بقيت منها أربع في الميناء يداعبها الأمل والرجاء، وقفلت الأخرى راجعةً بعد أن تملَّكَها اليأس والقنوط.

وأما الإنجليز فقد كان الحال على نقيض ذلك تمامًا، فقد استمرت سفنهم تَرِد إلى ميناء الإسكندرية بنظام، وفي أعداد كبيرة، ولم يحدث تأخير في شحن السفن، كما أنه لم يحدث من ناحية الإنجليز تسويف في دفع الثمن، وانحصر نشاط الباشا — على نحوِ ما ذكر «سانت مارسيل» في كتابه إلى «الدوق دي كادور» في ٧ يناير ١٨١١ — في «تجارة الحبوب» والغلال التي يبيعها للإنجليز، ولم يمنع ارتفاعُ السعر الذي باع به الباشا إقبالَ هؤلاء على الشراء منه، ولم يكن هناك سبيل للتعامل مع غيره، لاحتكاره تجارة الحبوب وغيرها من منتجات البلاد، بل إن هؤلاء ما لبثوا أن أوفدوا إليه من مالطة في مارس ١٨١١ مندوبين للاتفاق معه على شراء الغلال اللازمة لتموين صقلية كذلك وبالثمن الذي يريده، واستطاع الباشا التصرُّف في كميات وفيرة من الغلال؛ لأنه كان وقتئذٍ قد نجح في القضاء على المماليك والاستيلاء على غلات الصعيد في ظروفٍ سوف يأتي ذكرها. وقال «دروفتي» في كتاب إلى حكومته من القاهرة في ٨ مايو ١٨١١: «إن الباشا لم يكتفِ بالمضي في تجارته مع مالطة (وإرسال غلاله إليها)، بل إنه أنشأ مؤسسة بهذه الجزيرة — أو «خانًا» — لبيع الغلال، ولتوريد الغلال التي يبغي الباشا إرسالها إلى إسبانيا والبرتغال.» ونشط المشرفون على هذا الخان نشاطًا عظيمًا. وتحدث «سانت مارسيل» في يوليو عن نشاط هؤلاء ومهمتهم، وكان واجبهم إرسال السلع الصالحة للاستهلاك في مصر، لقاء ما يبيعونه من الحبوب. وهكذا — كما قال سانت مارسيل — تستمر دائمًا تجارة الغلال هنا؛ أي بالإسكندرية مع الإنجليز، وتعجُّ الميناء بالسفن النمساوية والمجرية والتابعة للبندقية تحمل الغلال إلى مالطة أو إسبانيا والبرتغال رافعة الراية الإنجليزية، ويبيع الباشا اليوم الواحد والعشرين مدًّا بمائة قرش، فجمع محمد علي من هذه التجارة أرباحًا وفيرة.

ولم يشكُ من الأثمان أو الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الباشا سوى خصمه القديم «مسيت»، وكان هذا قد عاد إلى منصبه قنصلًا بريطانيًّا في هذه البلاد في أواسط عام ١٨١١، بعد أن رقَّته حكومته كولونيلًا، وقد دخل الإسكندرية في موكب فخم، سار فيه خمسمائة من الجند الأرنئود، وأحاط بمركبته فرسان من الإنجليز المقيمين بالإسكندرية، ثم ربَّان وضباط قرويت إنجليزية راسية بالميناء، ويتقدَّم مركبته اثنان من السياس، مما يرمز جميعه إلى ما صار يتمتع به الإنجليز الآن من سمعة ونفوذ، ولو أنه اضطر أن يدفع ألفَيْ قرش لرؤساء هؤلاء الأرنئود الذين طالَبوه بثمن حفاوَتهم. ومع أن الموقف معه تبدَّل عما كان عليه منذ السنوات الأربع الماضية، وصار «مسيت» نفسه نهبًا للمرض، وأصاب الفالج ذراعَيْه وساقَيْه، حتى صار كسيحًا مقعدًا، فإنه لم يترك خصومته القديمة لمحمد علي، أو يُنسِيه المرضُ «واجبَه» الذي جعله الآن ينحى باللائحة على الباشا وينقد مسلكه نقدًا لاذعًا مُرًّا؛ لافتئاته على الحقوق أو الامتيازات التي للبريطانيين في أنحاء الدولة العثمانية وأملاكها، والتي وجب على الباشا احترامها، وعدم فرض الرسوم الجمركية العالية، فاستهل نشاطه الجديد، بالشكوى لحكومته من محمد علي، فقال في كتابه إليها في ٤ يوليو ١٨١١: «إنه يؤسفه شديدَ الأسف أن يجد حاكم أو باشا مصر الحالي (أيْ محمد علي)، لا يحترم الامتيازات المعطاة للإنجليز، بفضل معاهدات الامتيازات المبرمة بينهم وبين الباب العالي، فقد صمَّم على الاستئثار لحسابه، أو أنه نفذ ذلك فعلًا، بكل أنواع الاحتكارات، ولقد زيدت الرسوم الجمركية القديمة، وفُرِضت أخرى جديدة على كل سلع تجارة الوارد والصادر، وليس لدى الباشا جوابٌ على احتجاجات الوكلاء الأوروبيين، سوى قوله إن من حقه وضْعَ كل التنظيمات والقواعد الداخلية في نطاق باشويته أو حكومته، ولا جدوى من مخاطَبة الباب العالي لعلاج هذه الحالة؛ لأن الباشا، مع اعترافه الاسمي بسلطة السلطان، يرفض الإذعان لكل أوامر يُصدِرها عظمته، إذا تعارَضت مع مصلحته هو الخاصة.»

ولكن تذمُّر «مسيت» وغضبه، لم يَحُولا دون استمرار تعامُل الإنجليز مع الباشا، وشرائهم للغلال منه، بل قَبِل هؤلاء في بداية هذا العام نفسه (١٨١١) أن يدفعوا خمسين قرشًا عثمانيًّا ضريبة جمركية على كل إردب من القمح الذي يستوردونه، وهذا بطبيعة الحال علاوة على الثمن الذي يدفعونه في شرائه، ثم إن احتجاج الوكلاء الفرنسيين، وسخط الباب العالي لم يَحُولا كذلك دون مضي الباشا في بيع غلاله للإنجليز، والتذرُّع بشتى الوسائل لعدم إرسال القمح إلى القسطنطينية، تارةً بدعوى حاجته إلى الغلال ومختلف أنواع الأغذية لتموين جيشه الذي يُعِدُّه لحملة الحجاز واستخلاص الحرمَين الشريفَين من الوهابيين، نزولًا على إرادة الباب العالي، بل وصار يطلب علاوةً على ذلك أن يمدَّه الباب العالي نفسه بالأغذية والمؤن وغير ذلك من الإمدادات التي قال إنه في حاجة إليها؛ ليُكمِل استعداداته وحتى يتسنَّى له الخروج إلى الحجاز، وتارةً أخرى بدعوى عدم وجود السفن الكافية لديه لشحنها بالغلال وإرسالها إلى القسطنطينية، ناهيك عما يحتاجه هو منها لحملته ضد الوهابيين، وعلاوة على ذلك، لم تُعوِزه الحجة أمام احتجاجات الوكلاء الفرنسيين، في تبرير تعامُله مع أعدائهم الإنجليز.

فقد كتب «دروفتي» من القاهرة في ٢٨ أبريل ١٨١٠، أن طبيب الباشا «مندريشي» قد استند في إقناعه الباشا بالمضي في بيع الغلال للإنجليز إلى أن هؤلاء لديهم من القوة والوسائل ما يمكِّنهم من إرسال جيش إلى مصر لغزوها إذا انقطعت العلاقات بينهم وبين الباب العالي، كما أن في وسعهم من ناحية أخرى مساعدة الباشا ونجدته إذا أرسلت فرنسا حملةً لغزو هذه البلاد، ثم استطرد «دروفتي» يقول: وعلاوة على ذلك، فإنه «يبدو لي من التقريرات التي وصلتني، أن محمد علي قد صار يعتقد أنه إذا أجاب مَطالِب الإنجليز — من حيث الاستمرار على تصدير الغلال إليهم — فإن هؤلاء سوف يفصمون علاقاتهم مع البكوات المماليك، ولا يعود الباشا حينئذٍ يخشى شيئًا منهم.»

وفي ١٧ يوليو ١٨١٠، كتب «دروفتي» يقول: «إن الباشا بدعوى حاجته إلى مورد جديد من المال، يمكِّنه من متابَعة الحرب ضد المماليك، قد أعطى الإنجليز حديثًا الحقَّ في استيراد الحبوب بمطلق الحرية (من هذه البلاد)، في نظير دفع عشرة قروش تركية، رسومًا جمركية على الإردب وزن رشيد، وهو يعادل ٢٥ مريا جرامًا.» ومن المعروف أن «المريا جرام» الواحد يساوي عشرة آلاف جرام.

ولما رفض محمد علي الاستماع لأوامر الباب العالي المشددة، بمنع تصدير القمح إلى أوروبا، كتب «دروفتي» في ١١ نوفمبر ١٨١٠، أنه احتجَّ لدى الباشا على استمرار البيع للإنجليز، فكان جوابه: «أنه يخشى إثارةَ عداء هؤلاء ضده، إذا رفض رفضًا قاطعًا بيع غلاله لهم»، وأنه إذا امتنع عليهم أخْذُ الغلال بطريق الشراء، لجئوا إلى أخذها عنوةً بالقوة، ولكنه سوف يعمد إلى طريقة أخرى من شأنها إزعاج تجارهم إزعاجًا شديدًا، هي زيادة الرسوم الجمركية على الصادر، وقد رفع هذه فعلًا إلى ٢٦ قرشًا تركيًّا على الإردب زنة خمسة وعشرين مريا جرامًا، ولكن «دروفتي» لم يقتنع بالسبب الذي أبداه الباشا لزيادة الرسوم الجمركية، واعتقد أن مبعثه إنما كان رغبة محمد علي في جمع المال، منتهزًا فرصةَ وجود المجاعة في مالطة وفي جميع جزر البحر الأبيض تقريبًا وقتئذٍ، وأما الدعاوى الأخرى التي سوَّغ بها تعامُله مع الإنجليز، فقد كانت على نحوِ ما ذكره ﻟ «دروفتي» خوفه من هؤلاء، وضرورة تحصين الإسكندرية، وبناء أسطول من السفن في البحر الأحمر.

وفي ١٦ يناير ١٨١١ عاد «دروفتي» يقول إن الباشا في حاجة إلى المال الذي يحصل عليه من تصدير الغلال إلى الإنجليز لدفع مرتبات الجند، ولبناء أسطول من السفن في البحر الأحمر، «ودعواه الوحيدة التي يبرِّر بها مسلكه هذا «مع الإنجليز»، لدى الباب العالي، هي ضرورة إنجاز الاستعدادات اللازمة لخروج حملته ضد الوهابيين». وأما الوكيل الفرنسي الآخر «سانت مارسيل»، فقد كتب من الإسكندرية في ٢٧ مارس ١٨١١، ينبئ حكومته بوصول ضابطين من القومسيرية العامة للجيش البريطاني في صقلية؛ للمفاوَضة والاتفاق مع محمد علي على شراء الحبوب، ثم استطرد يقول: «ولما أن احتججتُ لديه على ذلك، قال «الباشا» إن هذا التعامل «مع الإنجليز» يزوِّده بالمال الذي يلزمه لتحصين الإسكندرية وزيادة عدد جيشه، وإنجاز تسلُّحه في البحر الأحمر، والقيام بحملته ضد الوهابيين، ثم إنه يخشى إذا هو رفض «التعامُل مع الإنجليز» أن هؤلاء إذا اضطروا إلى مغادَرة صقلية وطُرِدوا منها — وهذا أمر متوقَّع — فسوف يَنقضُّون عندئذٍ على مصر و«يغزونها»؛ كي يأخذوا منها ما يحتاجونه لتموين أسطولهم ومالطة، وعلاوة على ذلك، فإن الواجب يقتضيه — كما قال — الاحتراس من ناحية الإنجليز، في الوقت الذي لهم فيه جيش بالبرتغال، لا يعلم أحدٌ المكانَ الذي سوف يقصده، بعد اضطراره إلى مغادَرتها، وقد بلغه (أيْ محمد علي) أن هذا الجيش يبغي الدخول إلى البحر الأبيض، ثم إنه يعتقد أن قطع العلاقات بين إنجلترة وتركيا قد بات أمر متوقَّعًا.» ومن المعروف أن «السير آرثر ولزلي» Wellesley — دوق ولنجتون — الذي تولى القيادة العامة للقوات البريطانية في البرتغال في عام ١٨٠٩، كان بعد اشتباكه في معارك عدة مع الفرنسيين في شبه جزيرة إيبريا، قد اضطر إلى الانسحاب إلى الساحل في البرتغال.

وفي ٦ مايو ١٨١١، كتب «سانت مارسيل» يقول: «إنه يقطع بأن الباشا يريد عقد محالَفة مع الإنجليز، فهناك من صار يبيِّن له بالحجة والدليل أنه ببقائه صديقًا لفرنسا، في وسع هذه تثبيته في حكومته.» ولكنه لما كان هو بعيدًا بُعدًا كبيرًا من الدولة التي تكتفي ببذل الوعود، والتي قالوا إنها ذات أهمية ثانوية وقتئذٍ، فمن الخير له أن يصادق الإنجليز الذين في وسعهم بفضل قوتهم البحرية أن يحموا تجارته. ثم استمر «سانت مارسيل» يقول: «ويدرك الباشا جيدًا من ناحية أخرى، أن الإنجليز لن يولُوه حمايتَهم إلا من أجل تحقيق غاياتهم الشيطانية، ولكنه يرى — بعد إمعان النظر — أن الأفضل له، إذا لم يكن هناك معدًى عن الوقوع تحت رحمة الباب العالي أو إنجلترة، أن يسلِّم نفسه إلى هذه الأخيرة، التي سوف تُبقِي حينئذٍ على حياته وتترك له أمواله، بينما يجرِّده الباب العالي من أمواله وينتزع منه حياته.»

ولا جدال في أنه إلى جانب ما كانت تُدِرُّه عليه التجارة مع الإنجليز من ربح مالي وفير، كانت الدعاوى التي استند إليها الباشا في تبرير مسلكه، منبعثة عن وزن صحيح للأمور، بسبب مماطَلة البكوات المماليك في الاتفاق، وحسم خلافاتهم نهائيًّا معه، وما كان يذيعه الوكلاء الفرنسيون والإنجليز سويًّا، عن احتمال وقوع الغزو على هذه البلاد؛ إما من ناحية إنجلترة، حسب أقوال الأولين، وإما من ناحية فرنسا كما يؤكِّد الأخيرون. ثم إنه كان عليه استرضاء الباب العالي بالخروج إلى الحجاز ضد الوهابيين، وعلاوة على ذلك، فقد أفاد من صداقة الإنجليز والتعامل معهم، لا من حيث امتلاء خزانته بالمال فحسب للإنفاق منه في الوجوه التي ذكرها الوكلاء الفرنسيون أنفسهم، بل ومن حيث الاستعانة بنشاط الوكلاء الإنجليز في تنفيذ الخطة التي اتبعها مع البكوات المماليك؛ لاستمالتهم إلى الصلح معه، وخصوصًا عند سعيه لكسب ود وصداقة شاهين بك الألفي على نحوِ ما سيأتي ذكره.

وثَمة سببٌ آخَر يدعوه لإمداد الإنجليز بحاجتهم من الغلال، هو اعتقاده أن بوسعه الاعتماد على مؤازَرتهم له في بناء ذلك الأسطول التجاري والحربي الذي أراد إنشاءه، في البحر الأحمر، لتعزيز العلاقات التجارية بين موانيه وسائر المواني بهذا البحر، ولنقل جنده المرسلين إلى بلاد العرب، وكان يبغي أن يبيعه الإنجليزُ بعضَ سفنهم، أو يجهِّزوا بعض سفنه هو بالأسلحة التي تجعل منها سفنًا حربية، فعهد إلى سليم ثابت أحد رجاله في القسطنطينية بأن يتفاوض مع السفير الإنجليزي بها بصدد شراء السفن اللازمة له من إنجلترة، وكتب إلى كتخداه بالعاصمة العثمانية في ٢٢ يناير ١٨١٠، أن محمد آغا اللاظ قد بنى سفينة بالإسكندرية طولها ٣٦ ذراعًا، وعهد بقيادتها إلى إسماعيل قبودان البشكطاش (جبل الناره أو جبل طار)، على أن يذهب بها إلى مالطة؛ حيث يبتاع هناك سفينة أخرى، فيقصد المركبان ميناء السويس، بالدوران حول رأس الرجاء الصالح، وأما هذه السفينة التي أنشأها محمد آغا اللاظ فقد عُرِفت باسم «أفريقية»، وقد أبحرت فعلًا من الإسكندرية إلى مالطة في أبريل من العام نفسه.

ولكن الإنجليز لم يلبثوا أن «تعلَّلوا» بتعلات مختلفة لعدم بيع سفنهم لمحمد علي، وما إن وصلت «أفريقية» إلى لندن، حتى تدخَّل في أمرها رجال شركة الهند الشرقية التجارية الإنجليزية، وكان يعنيهم أن يظلوا محتكرين لتجارة الهند، فحاوَلوا دون قيام «أفريقية» برحلتها المنتظرة حول رأس الرجاء الصالح إلى السويس، وإن كانت الحكومة الإنجليزية قد تكفَّلت بتسليحها تسليحًا جيدًا على نفقتها، وحمَّلت قبطانها إسماعيل جبل طار هدايا عظيمة استرضاءً للباشا، فعادت هذه الفرقاطة إلى الإسكندرية في يناير ١٨١٢.

على أنه كان هناك إلى جانب ما ذكرنا، سببٌ يفوق في نظر محمد علي هذه الأسباب جميعها، ويدعوه للمثابَرة على كسب ود وصداقة الإنجليز، هو تصميمه على الاستعانة بهم في إخراج مشروع «استقلاله» الذي عرفناه إلى حيز الوجود، ولو أن هؤلاء رفضوا الاستجابة لهذه الرغبة.

(٤) الإنجليز يرفضون استقلال محمد علي

فقد مهَّدت العلاقات التجارية التي أنشأها محمد علي مع الإنجليز، لاستئناف مساعيه لعقد محالَفة معهم، واستند في مفاتحة وكلائهم برغبته هذه، أولًا: إلى أنه لا يثق في نوايا الباب العالي نحوه، ويريد تأمين بقائه في باشويته، ويعنيه لذلك التحالُفَ مع حليف قوي، يدفع عنه أذى الباب العالي. وثانيًا: إلى أنه من صالح الإنجليز توثيق صلاتهم به، حتى يرعى مصالحهم التجارية، لا في مصر وحدها فحسب، بل وكذلك في الأصقاع الجديدة التي ينوي فتحها في بلاد العرب، عند خروجه في الحملة التي يكلِّفه الباب العالي القيامَ بها ضد الوهابيين، فيفتح مواني البحر الأحمر لتجارتهم. وثالثًا: إلى أن تأمين الطريق البري من السويس إلى القاهرة فالإسكندرية يعود على تجارتهم مع الهند بفوائد عظيمة. وأخيرًا: إلى أن تحالُفهم معه يكفل اطمئنانهم إلى الحصول على كل ما يريدونه من غلال لتموين قواعدهم بالبحر الأبيض.

وقد بدأ مساعيه هذه مع الوكلاء الإنجليز، عقب مغادرة «فريزر» وجيشه البلادَ، وأبلغ «آني» رغبات الباشا إلى كل من القائدَيْن «فريزر» و«مور» منذ ١٨٠٧، ولكنه لم يظفر منهما بجواب حاسم. ولما كان محمد علي قد «اصطفى» هذا المالطي؛ ليسرَّ إليه ﺑ «حقيقة» أغراضه، وظل يكرر له القول إنه يعتزم فعلًا الخروج إلى بلاد العرب، لا لمجرد القضاء على الوهابيين، بل ولفتح ميناءَيْ جدة وينبع، والاستيلاء على اليمن ومخا، مينائها كذلك — وقد امتدت اعتداءات الوهابيين إلى اليمن — فقد اهتم «آني» بالأمر، وحرص على أن لا تفوت حكومته الاستعانة بمحمد علي، في تأمين الملاحة البريطانية في البحر الأحمر من جهة، وفتح ميادين جديدة لتجارتهم من جهة أخرى، عدا ما يترتب على التعاون مع قوات الباشا الصديقة في هذه المراكز، من غلق البحر الأحمر في وجه أية دولة مُعادِية وبخاصة فرنسا، إذا حدَّثتها النفس بمحاوَلة تهديد المصالح البريطانية في الهند مرةً أخرى، على غرار ما حاوَله بونابرت أثناء حملته المعروفة على مصر.

فقد لفتت حملة بونابرت هذه أنظارَ الإنجليز إلى أهمية البحر الأحمر، وقد أصرَّ «لورد فالنتيا» عند انتهاء رحلته في الهند، على العودة منها بطريق البحر الأحمر، وقد ذكرنا كيف دخل القاهرة في فبراير ١٨٠٦، بعد أن اجتاز الطريق البري بسلام من السويس إليها، وكان غرضه من الرحلة في البحر الأحمر، اكتشاف خير الوسائل التي يمكن بها غلق هذا الطريق في وجه غزو يأتي من الغرب، ثم تنمية تجارة الهند مع مواني البحر الأحمر، وقد تسنَّى له بذلك زيارة المواني الهامة، وخرج من رحلته هذه بأن احتلال عدن، وعقد محالفة مع الوهابيين والأحباش، أفضلُ ما يمكن اتخاذه من خطوات لتحقيق هذين الغرضَيْن، فكان من أثر دعوته أنْ ذهَبَ «هنري صولت» Salt، رفيقه في رحلته هذه، في مهمة إلى الحبشة في عام ١٨٠٩ لتنمية العلاقات التجارية بينها وبين الهند (بومباي). ثم إن حكومة الهند ما لبثت أن أوفدت الكابتن «ردلاند» Rudland إلى مخا، يعاونه «جون بلزوني» Belzoni لإنشاء نفس العلاقات معها، وكان من أغراض هذه البعوث كذلك منْعُ قراصنة الوهابيين من الاعتداء على سفن شركة الهند التجارية الشرقية.

وعلى ذلك، فقد اعتقد الوكلاء الإنجليز في مصر، لا سيما «آني» و«صمويل بريجز»، أن من صالح دولتهم التحالف مع محمد علي، وهو الذي ما فتئ يعلن عزمه على الخروج إلى الحجاز، ويجدُّ بكل ما لديه من وسائل لبناء أسطول تجاري وحربي في البحر الأحمر، وأما إذا رفضت حكومتهم المحالفة معه، فلا أقل من أن تعقد معه اتفاقًا تجاريًّا، يمكن بفضله نقل المتاجر البريطانية عبر الطريق البري بشروط سخية طيبة.

فكتب «آني» إلى اللورد «هو كسبري» في ٢٨ سبتمبر ١٨٠٨، «أن محمد علي لعدم ثقته بالباب العالي، يبغي أن يربط نفسه بإنجلترة، ويقترح عقد معاهدة سلام وتحالف معها، وﺑ «شروط» في صالحها.» ثم طفق يقص على الوزير مشروعات الباشا في الحجاز، عند قيامه بحملته إلى هذه البلاد، وفتح جدة وينبع واليمن، ولكن هذا الاقتراح لم يلقَ آذانًا مصغية من حكومة لندن، صحيح أن إنجلترة كانت لا تزال في حرب مع تركيا، وقد يكون هذا العرض من جانب باشا مصر — الذي حرص على إمدادها بالغلال وتفريج أزمة تموين أساطيلها وجيوشها — عرضًا مغريًّا، ولكن الإنجليز كانوا يبذلون آنئذٍ قصارى جهدهم للصلح مع الباب العالي، ثم إنه كان معروفًا لديهم من أيام مفاوضات الجلاء عن الإسكندرية، أن الباشا إنما يبغي المحالَفة معهم كي يظفر ﺑ «الوضع» الذي يمكِّنه من «الاستقلال» عن سلطان الباب العالي، فهم إذا ارتبطوا معه انساقوا إلى نزاعٍ جديد مع تركيا، وفضلًا عن ذلك، فإنهم ما قرَّروا سحب جيشهم من مصر، والتخلي عن المماليك أصدقائهم القدامى، إلا لرغبتهم في التحرُّر من أي ارتباط يفرض عليهم نشاطًا مستمرًّا في ميدان يبغون الخلاص منه كي يتفرَّغوا لمنازَلة العدو في الميادين الأخرى الأكثر أهميةً، فلم يكن من المنتظر حينئذٍ أن يقبلوا المحالَفةَ مع محمد علي.

بَيْدَ أنه وإن كان اقتراح المحالَفة قد ذهب أدراج الرياح، فقد كان لمقترحات الباشا الأخرى، والتي تضمَّنتها رسالة «آني» السالفة الذكر، وفحواها تنمية التجارة، صدى لدى حكومة الهند، فبعثت هذه ﺑ «جون بلزوني» إلى القاهرة، وعهدت إليه بمهمة «فتح طريق للمواصلات بين الهند وإنجلترة، عبر مصر، ودعم هذا الطريق، بإنشاء تبادل تجاري» يعمُّ نفْعُه الجميع.

وتحت إشراف القنصل «بريجز» دارت المفاوَضات بين الباشا و«بلزوني»، وعلى نقيض ما فعله محمد علي قبل ذلك، أثناء مفاوَضته «السرية» مع مندوبي «الجنرال فريزر»، عندما عرض أن يضع نفسه تحت حماية الإنجليز، رفض الباشا الآن «كلَّ شرط يبدو أنه يضعه تحت حماية الإنجليز»، فقد تغيَّر الحال الآن عما كان عليه في عام ١٨٠٧، بالنسبة لمركز حكومته الداخلي، فقد قطع شوطًا كبيرًا في تحصين الإسكندرية منذ جلاء الإنجليز عنها، وقضى على العناصر المشاغبة في جيشه، وأقصى المشايخ عن شئون الحكم، ومكَّنه الانفرادُ بالسلطة من الاستقلال بتدبير الوسائل التي تكفل له الحصول على المال، وجنى ربحًا وفيرًا من تجارة الغلال، ومن احتكاره التجارة عمومًا، عدا ما بدأت تُدِرُّه عليه احتكاراتُه الداخلية الأخرى، ونجح في إضعاف البكوات المماليك، وأنفذ الجيوش التي سوف تنتصر عليهم في اللاهون والبهنسا بعد قليل، ومع أنه كان لا يثق بنوايا الباب العالي نحوه، وشابَ الكدرُ علاقاتِه به؛ لمماطلته في الخروج ضد الوهابيين في الحجاز، ولاتِّجاره مع الإنجليز، وتصديره الغلال إليهم بالرغم من أوامر الباب العالي المشددة لمنع تصدير الحبوب إطلاقًا إلى أوروبا، وعدم إرساله الغلال إلى القسطنطينية إلا بالقدر الضئيل والذي لا يسدُّ حاجةَ هذه منها، فقد صار تكدير العلاقات بينه وبين صاحب السيادة الشرعية عليه لا يقضُّ مضجعَه كثيرًا، بعد الانقلابات التي وقعت في الدولة والتي أطاحت بعرش سليم الثالث (٢٩ مايو ١٨٠٧)، ثم بخليفته مصطفى، وأفضت إلى اعتلاءِ محمود الثاني عرشَ السلطنة (٢٨ يوليو ١٨٠٨) فأنهكت قُواها، ثم تزايد ضَعْفها بسبب ثورات الوهابيين في بلاد العرب، وباشوان أوغلو Pasvan Oglou في بلغاريا، وريجاز Rhigas في اليونان، وعلي باشا في يانينا، وقره جورج (أو جورج الأسود) في بلاد السرب، ناهيك عن استمرار الحرب بين الدولة وروسيا، واحتلال جيوش الأخيرة للولايات الدانوبية (الأفلاق والبغدان)، وكان هذا الضَّعْف الذي أصاب الدولة، إلى جانب عدم اطمئنانه إلى نواياها نحوه، حافزًا لمحمد علي على التمسك بمشروع «استقلاله»، ذلك المشروع الذي أراد الاستعانة بمؤازرة الإنجليز له على تنفيذه، ولم يكن — وهذا «الاستقلال» هدفه — ليرضى بأن يفرض هؤلاء حمايتَهم عليه، بل كان كل ما يبغيه منهم أن يُؤازِروه فحسب على تحقيقه.

وأيًّا ما كان الأمر، فقد كان «بلزوني» وكيل الشركة، مكلَّفًا بعقدِ اتفاقٍ يكفل تنمية التجارة بين الهند وإنجلترة، ويفتح الطريق البري عبر مصر للمواصلات بينهما، وقد أسفرت المفاوَضة بينه وبين محمد علي عن عقد معاهَدة تجارية في القاهرة في ٢٨ مايو ١٨١٠، حصل الإنجليز بفضلها على مزايا كثيرة لتجارة الهند، كما مهَّد أحد شروطها لإمكان إدراك تلك المحالَفة التي أرادها محمد علي، لو أن الحكومة الإنجليزية صدَّقت على المعاهَدة؛ فقد أعلن الاتفاقُ اعتمادَ الامتيازات التي تضمَّنتها معاهدات الباب العالي أساسًا للمعاملات أو التبادل التجاري مع الهند، وتعهَّد الباشا في حالة وقوع الحرب بين إنجلترة وتركيا، بعدم التعرُّض بشيء وبأي عذر كان للرعايا البريطانيين ولأموالهم، بل يمدُّهم بكل معاوَنة، ويُضفِي عليهم حمايته، ثم وافَق الباشا على إرجاع كل مَن يغادر السفن الإنجليزية في موانيه، من نوتيتها وغيرهم هربًا من الخدمة بها إلى هذه السفن، حتى ولو كان هؤلاء الهاربون قد اعتنقوا الدين الإسلامي، فأجاز أمرًا أصرَّ العثمانيون دائمًا على رفضه، ونصَّت شروط هذه المعاهَدة على السماح للمسافرين باستخدام الطريق البري، دون تحصيل أية ضرائب منهم أو على أمتعتهم، وأما البضائع التي تُنقَل عبر هذا الطريق من السويس وإليها، فيُدفَع عن حمولة كل جمل مستخدَم في حملها ثلاثة ريالات إسبانية، بينما تُدفَع عنها رسومٌ جمركية بواقع ٣٪ من قيمتها.

وكتب «صمويل بريجز» إلى «السير آرثر ولزلي» في ٣٠ مايو ١٨١٠، يُنبِئه بعقد هذه المعاهَدة التي يرجو تصديق حكومته عليها، ويذكر الأسباب المسوِّغة في نظره لإبرامها، فقال: «يشرِّفني أن أذكر لكم، لما كانت حكومة الهند قد بعثت بالكابتن «ردلاند» في مهمة إلى مخا و«جون بلزوني» مساعده من أجل فتح طريق للمواصلات بين الهند وإنجلترة عبر مصر، ودعمه بإنشاء تبادُل تجاري ذي نفع عام، فقد بدأت مفاوَضات في القاهرة تحت إشرافي، بين السيد «بلزوني» والباشا، وانتهت بنجاح إلى عقدِ معاهَدةٍ مؤقتة، أرجو أن تنال التصديق اللازم، فإن «محمد علي» باشا، ولو أنه لا يزال يَدين بولاءٍ اسميٍّ للباب العالي، فقد صار من زمن طويل يتمتع واقعيًّا باستقلال من درجة ذلك الذي كان للمماليك قبل الغزو الفرنسي.»

ومع أن فريقًا من الكتَّاب تعذَّر عليهم معرفة ما حدث بهذه المعاهَدة، فالثابت أن الحكومة الإنجليزية رفضت التصديق عليها لعدم تسويء علاقاتها مع الباب العالي، وللأسباب التي ذكرناها، ولأن الإنجليز كان يقلقهم نشاط محمد علي في بناء أسطوله التجاري والحربي، بمناسبة الاستعداد لحملة الحجاز، والذي كان يبغي استخدامه في البحر الأحمر.

ولكن الباشا، بالرغم من رفض الحكومة الإنجليزية التصديقَ على المعاهدة، لم ييئس من الظفر بالمحالَفة معها، تلك المحالفة التي رجا منها إقبال الإنجليز على تأييد مشروع استقلاله، ومع أنه كان متحذرًا دائمًا من ناحيتهم، حتى لا يفاجئ هؤلاء البلادَ بغزو جديد، كما كان متحذرًا كذلك من ناحية الفرنسيين للسبب نفسه، فقد استمرت علاقاته التجارية معهم، بل وتزايدت — كما رأينا — وينهض دليلًا على إيثار الباشا لصداقتهم، ما حدث فيما يتعلَّق ببيع البضائع والسلع التي كان يُصادِرها الفرنسيون أو الإنجليز عند استيلاء أحد الفرنسيين على سفن الفريق الآخَر في عُرْض البحر، ويأتون بها إلى المواني «العثمانية» أو غيرها، لبيعها، وقد استطاع «دروفتي» أثناء حملة «فريزر» في عام ١٨٠٧، أن ينال موافَقة محمد علي على مصادرة المتاجر الإنجليزية التي تأتي بها السفن إلى المواني المصرية، والإسكندرية خصوصًا، متسترة تحت بعض الأعلام غير البريطانية، ولكن الفرنسيين عجزوا في عام ١٨١١ عن بيع البضائع التي غنمتها إحدى سفنهم في البحر وأتت بها إلى الإسكندرية لتصريفها، كما عجزوا عن بيع سفينة إنجليزية غنموها كذلك، وهذا بفضل تدخُّل الوكلاء الإنجليز لدى الباشا الذي وافَق على إرجاء الفصل في المسألة حتى يستطيع هؤلاء الحصول من الباب العالي على أوامر تمنع الفريقَيْن المتقاتلَيْن (إنجلترة وفرنسا) من بيع البضائع أو السفن المصادَرة في المواني العثمانية.

وواقع الأمر أن مسلك محمد علي، سواء من حيث توثيق صلاته التجارية بالإنجليز، أو محاباتهم في موضوع الغنائم، قد جعل «سانت مارسيل» يكتب إلى حكومته منذ ١٣ يوليو ١٨١١ — أيْ بعد إخفاق مشروع المعاهَدة التجارية بعام تقريبًا — «أن للباشا علاقات وثيقة مع الإنجليز، سواء بسبب تجارة القمح معهم التي تُدِرُّ عليه ربحًا طائلًا، أو لرغبته في تأييدهم ﻟ «مشروع» استقلاله الذي ينشده، أو لأنه يريد أن يصبح أقل تقيُّدًا بأوامر الباب العالي الذي يخشى دائمًا أساليبَه السياسية الماكرة، أو لأنه — أخيرًا — يخشى من «اعتداء» دولة «أجنبية» عليه، ويعتزم زيادة جيشه لأربعين ألف مقاتل، يعتقد أنه العدد الذي لا يقهره به أحد.»

وفي ١٢ يونيو ١٨١٢، كتب «مسيت»: «أن محمد علي يبغي الاستقلال من زمن بعيد، فقد زاد عدد جنده بالقدر الذي أجازته له موارده لتحقيق هذه الغاية، وعندما صرَّح أخيرًا بأن لديه من المعلومات — حسبما وقف عليه من التقارير التي وصلته — أن الفرنسيين بفضل نفوذهم لدى الباب العالي، سوف يحملونه قريبًا على غلق المواني العثمانية دون تجارة بريطانيا العظمى، سألته كيف يكون مسلكه حينئذٍ، فأجاب دون أقل تردُّد، بأنه سوف يتمسَّك بالعلاقات الودية السائدة الآن فعلًا، بين مصر والمؤسسات أو المراكز البريطانية بالبحر الأبيض، وأنه إذا تعذَّر عليه إقناع الباب العالي بغض طرفه عن مسلكه في هذه المسألة، فإنه سوف يعلن استقلاله، وهو يأمل في هذه الحالة أن تزوِّده الحكومة الإنجليزية بالوسائل التي تمكِّنه من المقاوَمة بصورةٍ فعَّالة، ضد الأعداء العديدين والأقوياء، الذين سوف يترتب على تصميمه هذا استثارتهم ضده. ولقد وقفت على نوع وقدر المعاونة التي سوف يحتاجها عندئذٍ، دون تقييد الحكومة الإنجليزية بشيء، أو ربط هذه بأي تعهُّد من ناحيتها قبله، ولو أني أعتبر قيام هذه الحالة أمرًا بعيدَ الاحتمال جدًّا، ولقد كان جوابه أن عدد جيشه يكفي لصون مصر، وأنه سوف يعوزه فقط قدر من المال لمواجَهة النفقات غير العادية التي سوف يُرغَم عليها؛ ولأنه لما كان سيقاتل ضد جيوش أوروبية، فإن ذلك يتطلَّب مالًا ورجالًا. ثم إنه صرَّح برجاء أن يكون لديه قريبًا جيشٌ من أربعين ألف مقاتل.»

ذلك كان هدف محمد علي «السياسي» من توثيق علاقاته بالإنجليز؛ معاونته على بلوغ استقلاله، وتلك كانت «الشروط» التي أعلنها ﻟ «مسيت» والتي تضمَّنت نوع المعاونة التي يطلبها من الإنجليز، ومدى «الارتباط» الذي سوف يكون من نصيب هؤلاء، إذا قبلوا التحالف معه، ولا تتعدَّى هذه تقديم المال، المال الذي يستطيع هو الإنفاق منه على تحصيناته واستعداداته الدفاعية إلى جانب استقدام الجنود «المرتزقة» من تركيا ذاتها وسائر أنحاء الإمبراطورية للخدمة في جيشه، ولكن هذه العروض والمقترحات ذهبت جميعها سدًى.

ولم تمنع الرغبة في محالَفة الإنجليز واستمالتهم إلى تأييد مشروع استقلاله، من مفاتَحة الفرنسيين غرمائهم أنفسهم في موضوع هذا الاستقلال ذاته، أو السعي لدى الباب العالي للظفر بمأربه بالطرق والوسائل التي قال محمد علي إنه عليم بها وبأثرها لدى الديوان العثماني. ولكنه كما كانت هناك صعوبات حالت دون إصغاء الحكومة الإنجليزية لمقترحاته، فقد اعترضت مساعيه لدى الفرنسيين، ثم لدى الباب العالي، عقباتٌ جمَّة، فلم يظفر بما يريده.

(٥) فرنسا: «سر نابليون»

وكان موقف فرنسا من مسألة «استقلال» محمد علي، في هذه السنوات التي تلت جلاء الإنجليز عن الإسكندرية، يختلف عن موقف إنجلترة من هذه المسألة، من حيث الدوافع التي جعلت الفرنسيين يرفضون مشروعَ استقلاله، وهم أصدقاء الباشا، والذين عاوَنه وكلاءُ حكومتهم في سنوات التجرِبة والاختبار العصيبة على اجتياز الأزمات التي صادَفته، وكان آخِر ما فعلوه في هذا السبيل اتحاد «دروفتي» وسائر العملاء الفرنسيين مع الباشا في كفاحه من أجل طرد الإنجليز من الإسكندرية، وإنقاذ حكومته من الخطر الذي يتهدَّدها.

ولما كان الباشا في كل علاقاته معهم — وبالرغم من اتِّجاره مع الإنجليز — قد تمسَّك دائمًا بصداقته للأمة الفرنسية وأظهر احترامه للإمبراطور نابليون، وحرص على استرضاء الوكلاء الفرنسيين، فقد كان من المتوقَّع أن تكون فرنسا أكثر ميلًا من غيرها لتأييد مشروع استقلاله، ولكن هذا لم يحدث، لا لأن فرنسا كانت تريد إرضاء الباب العالي، أو منع انهيار الإمبراطورية العثمانية، أو أن هناك ما يدعو للتشكُّك جديًّا في نوايا محمد علي نفسه نحوها، أو صداقته لها، ولكن لأن الإمبراطور نابليون نفسه كان يبغي تقطيع أوصال الدولة العثمانية على أن يفوز بأدنى نصيب من أملاكها، ومن هذه مصر ذاتها؛ إحياءً لذلك المشروع الذي هدف منه إلى تأسيس إمبراطورية شرقية كبيرة على أنقاض الدولة العثمانية من جهة، ثم على أنقاض إمبراطورية الإنجليز في الهند من جهة أخرى، وتنظيم شئون «الشرق» بالصورة التي تَكفل دعمَ «إمبراطورية الغرب» التي حلَّت — بزعامة نابليون في أوروبا — محلَّ الإمبراطورية الرومانية المقدَّسة «الجرمانية» القديمة، وعلى ذلك فلم يكن مناسبًا لمشاريعه التوسُّعية هذه، أن تظفر مصر إذا استقلت على يد محمد علي، بحكومة وطيدة قوية، في قدرتها دفع الغزو الفرنسي، وتعطيل مشروع الإمبراطورية الكبير، وهو الذي اصطلح المؤرِّخون على تسميته ﺑ «سر نابليون».

ومع أن توالي الكوارث على فرنسا، منذ أن قام الإمبراطور بغزوه الفاشل في روسيا (١٨١٢)، وأنهكت قواه الحرب في إسبانيا، وتألَّبت عليه الأمم في أوروبا، جعل متعذرًا التوسُّع في الشرق، فقد خلق وجود هذا «السر» متاعبَ عديدة للوكلاء الفرنسيين في مصر، في علاقاتهم مع محمد علي في السنوات التي تلت اتفاق الجلاء عن الإسكندرية خصوصًا، فقد كان على هؤلاء أن يكافحوا ذلك النفوذ الإنجليزي الذي استمر ينمو نموًّا مطردًا في مصر، في الفترة التي نحن بصدد دراستها، للأسباب التي مرت بنا، ووجب عليهم أن يمنعوا اتِّجار الباشا مع الإنجليز وتصدير غلاله إليهم في قواعدهم في مالطة وصقلية وشبه جزيرة أيبريا لتموين أساطيلهم وجيوشهم، في وقتٍ كان قد فرض فيه منذ نوفمبر ١٨٠٦ «النظام القاري» الذي أعلن حصار الجزر البريطانية، ومنع الدول الحليفة له أو الخاضعة لسلطانه من فتح موانيها للاتِّجار مع بريطانيا، ثم تعيَّنَ على الوكلاء الفرنسيين كذلك أن يستعينوا بمؤازَرة الباشا لهم، لوقف حملات القذف المشينة التي يشنُّها على الإمبراطور أمثالُ «بتروتشي»، و«الأب أرمننجليد»، وإزالة الأثر الذي قد تُحدِثه على الباشا «الشائعات» التي روَّجها الوكلاء الإنجليز عن اعتزام الإمبراطور غزو مصر، ومجيء جيش فرنسي قريبًا، لامتلاك البلاد وإنهاء حكم الباشا، وذلك كله فضلًا عن مسعاهم من أجل تمكين مواطنيهم من بيع غنائمهم هم أنفسهم، في هذه المواني من جهة أخرى.

ووجد الوكلاء الفرنسيون أنفسهم، بسبب «سر نابليون» في حيرة عظيمة، عندما تعيَّن عليهم أن يلزموا الحيطة والحذر في علاقاتهم مع الباشا، حتى لا يكشفوا هذا «السر»، وتعذَّر عليهم أن يدخلوا الطمأنينة إلى نفسه من ناحية الإمبراطور ومشاريعه الخَطِرة بصورة حاسمة، فلم يَسَعهم سوى «تكذيب» الشائعات التي يروِّجها خصومهم، ثم إذاعة إشاعات «مضادة» من جانبهم، يتهمون فيها الإنجليز بالعمل على تجديد غزوهم لهذه البلاد، وانحصرت التعليمات التي وصلتهم من حكومتهم في ضرورة مراقَبة نشاط تجارة الإنجليز مع الباشا، وبذل قصارى الجهد لمنع تصدير الغلال لهؤلاء، والعناية بتزويد حكومة الإمبراطور بكل المعلومات الدقيقة عن الأحوال السائدة في البلاد، بينما امتنعت حكومتهم عن الإدلاء إليهم بأي رأي حاسم فيما يتعلق بسير هذه الأحوال ذاتها، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع محمد علي، وعروضه عليهم، سوى أنها رفضت بتاتًا الموافقة على مشروع استقلاله، وكان مبعث هذا الرفض، هو «سر نابليون» نفسه.

فقد قضى انتصار نابليون في «أوسترليتز» في ٢ ديسمبر ١٨٠٥، على الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وأقام عروش «إمبراطورية الغرب» بزعامة نابليون، وجعل هذا الحادث الإمبراطور يتجه صوب «الشرق»، يبغي من فتوحاته في هذا الميدان استكمال إمبراطوريته الغربية، وجعلته الحرب مع بروسيا منذ ١٨٠٦ يشتبك في قتال مع روسيا، كما كان مشتبكًا مع إنجلترة، وأظهر هذا النزاع «معضلة الشرق» بحذافيرها في الوضع الذي أُريد لها، وقد تقدَّم كيف أرسَل الإمبراطور «سباستياني» سفيرًا في القسطنطينية؛ لدفع تركيا إلى الحرب ضد روسيا، وفشلت مهاجَمة أسطول «داكويرث» للقسطنطينية، كما أخفق غزو «فريزر» للإسكندرية، في تخويف الباب العالي، وحمله على الصلح مع الروس والإنجليز (١٨٠٧).

ثم إن انتصار نابليون على جيوش بروسيا وروسيا في «إيلاو» Eylau  و«فريدلند» Friedland في فبراير ويونيو ١٨٠٧، لم يلبث أن أفضى إلى إبرام اتفاق «تلست» في ٧ يوليو من العام نفسه، بين الإمبراطور والقيصر إسكندر الأول، فحدد عقد هذه المعاهدة بداية المرحلة التي صارت مشغولية الإمبراطور الرئيسية خلالها، تنظيم شئون «الشرق» بالصورة التي تكفل استكمال «إمبراطورية الغرب»، وليس صحيحًا أن الغرض من اتفاق «تلست» تقسيم أوروبا بين إمبراطوريتين: شرقية يتزعمها القيصر الروسي، تدخل القسطنطينية في نطاقها، وغربية يتزعمها نابليون.

ذلك بأن هذه المعاهدة، وموادها السرية التي وقعت في اليوم نفسه، لم تستهدف بحال من الأحوال تقسيم أوروبا بين العاهلين الروسي والفرنسي، وإنما تنهض دليلًا على وجود ذلك الاتجاه التوسعي الذي أراده نابليون لإمبراطوريته الغربية صوب «الشرق». آية ذلك إرجاع بولندة إلى عالم الوجود باسم دوقية وارسو، تحت نفوذ نابليون، كحاجز يحول دون توسع روسيا غربًا، ثم طرد الروس من جميع المواقع التي كانت بأيديهم في البحر الأبيض؛ حيث تنازلوا للفرنسيين عن جزر الأيونيان، وأهمها كورفو، ثم «كتارو» Bocche di Cattaro على ساحل الأدرياتيك الشرقي، وقد عُني نابليون بأن تغادر السفن الروسية البحر الأبيض بأقصى سرعة، إما إلى البحر الأسود أو إلى بحر البلطيق، فلم يَعُد بهذا البحر سوى فرنسا وإنجلترة.

ثم إن القيصر قبِل وساطة نابليون لدى تركيا من أجل عقد الصلح بينه وبين العثمانيين، فإذا رفضت تركيا هذه الوساطة ولم يُعقَد الصلح خلال ثلاثة شهور، انضمت فرنسا إلى روسيا ضد الباب العالي، وعملت الدولتان على تحرير المقاطعات العثمانية في أوروبا، مع استثناء القسطنطينية، لا سيما وأن نابليون باحتلاله جزر الأيونيان وكتارو، إلى جانب دلماشتا وراجوزا Ragusa — على ساحل الأدرياتيك الشرقي كذلك — قد تمكَّن من امتلاك مواقع على الحدود الغربية لإمبراطورية العثمانيين في أوروبا، تعادل أهميتها ما كان لروسيا من مواقع على ضفَّتَيْ نهر الدانيستر، على حدود هذه الإمبراطورية من ناحية الشمال الشرقي.

ومن ذلك الحين صار الشغل الشاغل لنابليون — كما ذكرنا — تنظيم الشرق لاستكمال إمبراطوريته، وكان من الواضح أن فتح الطريق إلى الهند، الوسيلة التي يتحقَّق بها هذا التنظيم، فتتدفَّق جيوش الإمبراطور إلى آسيا، إما عبر فارس وإما عبر مصر، وكان الإمبراطور قد أوفد إلى طهران الجنرال «جاردان» Gardane ووصل هذا إلى طهران منذ أواخر ديسمبر ١٨٠٧، ولكن صلح الإمبراطور في «تلست» مع أعداء الفرس لم يلبث أن اضطر «جاردان» إلى مغادرة البلاد في فبراير ١٨٠٩، وعقد هؤلاء مع الإنجليز محالفة، اشترطت طرد جميع الفرنسيين من بلادهم، وبذل حاكم الهند الجديد «جورج إليوت» Elliot أو اللورد «مينتو» Minto قصارى جهده لغلق طريق الهند في وجه الفرنسيين.

ولكن هذا الفشل لم يزعج نابليون كثيرًا؛ لأنه كان يعتقد أن في وسعه استخدام الطريق الآخَر إلى الهند؛ أيْ عبر مصر، واحتلَّ فتح مصر مكانًا عاليًا دائمًا في تفكيره، ولم تكن حملته عليها في عام ١٧٩٨ حدثًا عابرًا، أو إحدى مغامرات الشباب، بل ظلت معاوَدة الكَرَّة عليها من أسس بَرْنامجه السياسي، وإن صرفَتْه مشاغلُ السياسة والحرب قسرًا إلى إرجاء غزوها، حتى إذا توالى نزول الكوارث عليه تبدَّد كل أمل في إمكان ذلك.

ومما ينهض دليلًا على تمسُّك نابليون ﺑ «سره» وتصميمه على بسط نفوذ إمبراطوريته على «الشرق» وقتئذٍ بغزو مصر مرةً ثانية، أنه في خططه التي عرضها في يناير ١٨٠٨ على «مترنيخ» Metternich السفير النمسوي في باريس؛ لاستمالة النمسا إلى الحرب ضد إنجلترة، اقترح اقتسام أملاك الإمبراطورية العثمانية بين روسيا والنمسا وفرنسا، على أن تكون مصر و«بعض المستعمرات الأخرى» نصيبَ فرنسا من التقسيم المنتظر، ثم إنه لم يلبث أن بعث إلى القيصر برسالته المشهورة في ٢ فبراير ١٨٠٨، يَعِده بوصول الجيوش الفرنسية والروسية قريبًا إلى ضفاف البسفور، ومن هذه ينفتح طريق الهند أمام هذه الجيوش لغزو آسيا، وقد حفَّزه الآن على قبول تقسيم الإمبراطورية العثمانية، ما بدا من إصرار إنجلترة على مواصَلة الحرب ضده، وكذلك لاسترضاء القيصر الذي أراد هذا التقسيم حتى يطمئن على الأقل إلى امتلاك الولايات الدانوبية: «الأفلاق والبغدان» اللتان تحتلهما جيوشه، وتفاوض «كولينكور» Caulaincourt سفير الإمبراطور في بطرسبرك أسابيع طويلة مع الوزير الروسي «رومانزوف» Romanzoff في موضوع هذا التقسيم، ولكن دون الانتهاء إلى أية نتيجة لتمسُّك الروس — ضمن أشياء أخرى — بأن تكون القسطنطينية والدردنيل من نصيبهم، ورفض الإمبراطور التسليم بذلك، وبالرغم من فخامة الاحتفالات التي أُقيمت في «إرفورت» Erfurt بعد ذلك بمناسبة اجتماع القيصر والإمبراطور بها في سبتمبر ١٨٠٨، فقد كان اختلاف العاهلين على مصير الشرق ظاهرًا، وأما وجه الأهمية في مشاريع التقسيم هذه، فهو طلب نابليون أن تكون مصر والشام دائمًا نصيبَ فرنسا من أملاك الإمبراطورية العثمانية.

وعلى ذلك، وبالرغم من أن كل هذه المباحَثات لم تُسفِر عن اتفاقٍ حاسم بين روسيا وفرنسا فيما يتعلَّق بتقسيم تركيا، فقد ظل نابليون من جانبه محتفظًا ﺑ «سره»، ويتهيأ لغزو هذه البلاد عند أول فرصة سانحة، ومتى استطاع إلى ذلك سبيلًا، فظلت الاستعدادات ﻟ «الحملة الشرقية» قائمة على قدم وساق في جميع مواني الإمبراطورية، لا سيما في «طولون»؛ كي يخرج منها أسطول لاحتلال صقلية، وفي «تارنتو» لإرسال جيش لاحتلال مصر، وفي «روشفور» Rochefort لقيام أسطول يدور حول أفريقية، وفي «برست» لإنزال جيش في إنجلترة أو إرلندة، واتخذ نابليون آنئذٍ مقره في «تارنتو» للإشراف على الاستعدادات اللازمة لغزو مصر، وقد حدث هذا كله في عام ١٨٠٨، واحتفظ نابليون لنفسه في كل ما دار من مباحَثات حول التقسيم، بسوريا ومصر.

وتدل رسائل نابليون في هذه الفترة (من فبراير إلى مايو ١٨٠٨) على أن مشروع التقسيم بالصورة التي أرادها كان جديًّا، فقد بذل قصارى جهده حينئذٍ لدعم قوته في المواقع التي يحتلُّها في البحر الأبيض، كرفو وصقلية (وكانت هذه قد غادرتها أكثر قوات الإنجليز ونزل بها جيش «مورا» Murat لغزوها في عام ١٨٠٩)، وإسبانيا، وعلَّق نابليون أهمية كبيرة على موقعَيْه في كرفو و«صخرة شيللا» Scylla، وهذه في طرف شبه الجزيرة الإيطالية الجنوبي الغربي، ويفصل مضيق مسينا بينها وبين صقلية؛ فهي مفتاح هذه الجزيرة، والاستيلاء على صقلية. كما كتب في فبراير ١٨٠٨ إلى «ديكريه» Decrés وزير البحرية «يغير وجه البحر الأبيض».

ومن ميلان في ٢ أبريل ١٨٠٨ أعدَّ «هاملان» Hamelin مذكرة عن مصر لتقديمها إلى الإمبراطور، حملها «بودي» Boudy أحد الياوران، وقدَّم لها وزير الخارجية «شامباني» بمذكرة جاء فيها: «إنه لما كان «هاملان» يتوقَّع إنفاذ حملة لفتح مصر مرةً ثانية، فهو يقدِّم لجلالة الإمبراطور مذكرات موجزة عن المعلومات التي قام بجمعها عن هذه البلاد، ويرجو استخدامه في هذه الحملة أو في أي مكان آخَر. والغرض من مذكرته الانتفاع من كل المزايا التي لمصر كمستعمرة، إذا تسنَّت العناية بالزراعة والتجارة، وأُحكِم تدبير نظام الضرائب بها، فالزراعة إذا حسن الإشراف عليها تعطي محصولًا وفيرًا من السكر والنيلة والقطن والصمغ والسنا والكتان والأرز، وإذا شُجِّعت التجارة نشأت صلات على غاية من الأهمية مع البلدان الداخلية في أفريقية، وأما إذا وُضِع ترتيب طيب للضرائب كفل جبايتها بانتظام، فإن حصيلتها سوف تكون عظيمة.» ثم استطرد «شامباني» يقول: «ولكن «هاملان» لا يُعِدُّ من بين الفوائد التي تعود من امتلاك هذه المستعمرة (مصر)، إمكان استخدامها طريقًا لعبور تجارة الهند منها؛ لأنه يعتقد أن التجار يُؤثِرون دائمًا نقل متاجرهم بطريق الملاحة الطويل، على نقلها بذلك الطريق المجزَّأ الذي «يعترضه» برزخ السويس.» وقد جاء في ذيل هذه المذكرة أنها تستحق العرض مرةً أخرى عند بدء العناية بغزو مصر.

وفي ١٣ مايو ١٨٠٨ بعث الإمبراطور من «بايون» Bayonne بتعليمات مسهبة إلى «ديكريه» يطلب «إعداد ثلاث بوارج في طولون، تتم تهيئتها في أول سبتمبر ١٨٠٨، تستطيع حمل تسعة عشر ألفًا، إلى جانب تسعمائة من الخيول، وتُعَد لنقل ذلك كله ٨٦ سفينة مزوَّدة بمياه تكفي لشهرَين ونصف شهر، وأغذية لأربعة شهور»، وفضلًا عن ذلك فقد طلب الإمبراطور إعدادَ حملة للذهاب من ميناء «لورينت» Lorient إلى جزيرة «إيل ديل فرانس» في المحيط الهندي كي تقوم بعمل عسكري في الهند، بقصد تضليل الإنجليز عن معرفة هدف الإمبراطور الحقيقي، فقد كتب نابليون «أنه قد صحَّ عزمه على إنفاذ هذه الحملة، ويبغي في الوقت نفسه أن يبعث بأسطوله من طولون إلى خليج «تارنتو»؛ كي يحمل عشرين ألف رجل من هذا الموقع إلى مصر.»

ثم عاد نابليون إلى هذا الموضوع نفسه، فتحدث في ٢٦ مايو ١٨٠٨ عن حملة يعتزم إرسالها إلى الجزائر أو صقلية أو إلى مصر، ثم قال: «وعلى افتراض تقرير الحملة على مصر، أعتقد أنكم — مخاطبًا «ديكريه» — حسبما جرى به العمل في البحرية، تزوِّدون الأسطول بأغذية تكفي وجبات (أو تعيينات) كاملة لمدة ستة شهور، ومن «البسكويت» لشهر سابع.» وقدَّر نابليون المدة اللازمة لوصول أسطوله إلى أبي قير بثلاثة شهور، فينزل الجند إلى البر، وكذلك كميات «البسكويت» والأنبذة المخصَّصة للشهر السابع، ويتسنَّى للأسطول حينئذٍ أن يجد من المؤن ما يكفيه للذهاب من أبي قير إلى «تارنتو» أو للعودة إلى طولون؛ أيْ ما يكفي للثلاثة الشهور الأخرى اللازمة لهذه الرحلة.

ولم يكن الخروج بهذه الحملة إلى الشواطئ المصرية أمرًا متعذرًا؛ لأن أمير البحر «أليمان» Allemand كان قد ذهب بحملة إلى جزيرة «ألبا»، بينما كان أمير البحر الآخَر «غانتوم» Ganteaume قد ذهب بحملة إلى كرفو؛ لتموينها بالأغذية وعتاد الحرب الكثير (فبراير–أبريل ١٨٠٨)؛ ولذلك لم يكن مستحيلًا إرسال حملة إلى مصر، إما من «تارنتو» وإما من «كرفو»، بل إن أمر هذه الحملة سوف يكون أكثر سهولةً من أمر تلك التي خرجت من طولون إلى الشواطئ المصرية في مايو ١٧٩٨، بل حدث فعلًا أن وصلت إلى الإسكندرية في ٢ مارس ١٨٠٨ إحدى سفن الحرب الفرنسية من نوع الشباك، تُدعى «سربان» Serpent، خرجت من جنوة، واستطاعت الإفلات من رقابة الأسطول الإنجليزي، مما نهض دليلًا على أن في وسع أسطول طولون المرور بسلام، وبلوغ الشواطئ المصرية.

على أن انشغال الإمبراطور بالحرب الدائرة في إسبانيا، ثم إعلان النمسا الحرب على فرنسا في ٦ أبريل ١٨٠٩، اضطر نابليون إلى إرجاء هذه الحملة، ومع أنه انتصر على النمساويين في معركة «واجرام» Wagram المشهورة في ٦ يوليو من العام نفسه؛ فقد انشغل بطلاقه من «جوزفين يوهارنيه» والزواج من سليلة الأباطرة «ماري لويز» ابنة إمبراطور النمسا فرنسيس الثاني (١١ مارس ١٨١٠)، وظهر كأنما سوف يصبح نابليون نفسه وريثًا للأباطرة، ومنذ ١٧ فبراير من العام نفسه كان قد صدر قرار بضم الولايات البابوية إلى الإمبراطورية الفرنسية، وإعلان «رومة» المدينة الثانية للإمبراطورية، وبأن يحمل ولي العهد لقب ملك رومة، «وأن يُتوَّج الأباطرة في كنيسة القديس بطرس برومة بعد تتويجهم في كنيسة نوتردام بباريس»، على أن يحدث ذلك قبل السنة العاشرة من الحكم؛ أيْ في عام ١٨١٣ أو ١٨١٤، وفي ٢٠ مارس ١٨١١ ولد «ملك رومة» وريث عرش هذه الإمبراطورية.

ولم يكن هناك معدًى عن أن تحتلَّ مصر مكانًا ظاهرًا في كل مشاريع «الإمبراطورية»؛ لأنه — كما قال المؤرخ «دريو» Driault: «لا يمكن فَهْم فكرة الإمبراطورية بدون الشرق، ولا الشرق بدون مصر.» وقد تساءل «دريو» عن السبب الذي حدا بنابليون لتحديد عام ١٨١٣، أو عام ١٨١٤ للتتويج في رومة، ففسَّر هذا بقوله: «إن الإمبراطور كان يتوقَّع الانتصار على روسيا في حملة ١٨١٢، فيصبح من هذا الحين سيدًا على الشرق كما حدث ﻟ «قيصر» بعد واقعة «فرساليا» وعودته من مصر، وكما حدث ﻟ «أوغسطوس» بعد واقعة «أكتيوم» وعودته من مصر كذلك، وهكذا فإنه بكونه سيدًا على الشرق كما هو سيد على الغرب، يكون قد أكمل تشييدَ صرحِ الإمبراطورية، ويتسنَّى له عندئذٍ أن يُتوَّج في «الكابيتول» بتاج الأباطرة الرومانيين، ولقد صارت رومة تستعد لاستقباله.»

وعلى ذلك، فقد ظل الإمبراطور متمسكًا بضرورة إرسال حملة إلى مصر، فأصدر قرارًا في ١٥ يوليو ١٨١٠، بإصدار أسطول من الناقلات في البحر الأبيض، وفي ١٧ سبتمبر من العام نفسه كتب إلى «ديكريه» بشأن هذا الأسطول، فرجاه أن يخبره بما تم في أمره وما يستطيع نقله؛ لأنه يريد أن ينقل إلى مصر خمس فرق من الجنود، تتألَّف كل منها من ثماني «أورط» أو ستة آلاف رجل، ومجموع ذلك ثلاثون ألف جندي من المشاة، عدا أربعة آلاف من رجال المدفعية وسلاح المهندسين، وستة آلاف من الفرسان، والمجموع الكلي أربعون ألفًا، وهذا إلى جانب خمسمائة عربة مدفع، وألفين من الخيول للمدفعية وللفرسان. ثم إنه تحدث بعد ذلك عن أسطول بولوني، وشربورج، واختتم كتابه بقوله: «وتلك هي خطتي للعمليات العسكرية لعام ١٨١٢، وإني في انتظار التقرير الذي سوف تقدِّمه إلى المجلس التالي، وينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النتيجة هي ما يجب الوصول إليها.»

وعاد نابليون للموضوع نفسه بعد ذلك، فكتب في ٨ مارس ١٨١١، أنه إذا اتضح في عام ١٨١٢ أن الظروف ملائمة، «ففي عزمي القيام بحملة صقلية، أو حملة مصر في البحر الأبيض، و«أبغي» أن أفعل كل ما هو ضروري لجعل أساطيلي عند مصب «ألاسكو» وفي طولون، تبدو في مظهر يقذف الرعب والهلع في النفوس.» ثم قال: «ومن الواجب أن يكون بطولون كل ما لا غنى عنه لإنفاذ حملة إلى مصر.» وطلب إلى «ديكريه» أن يُعِدَّ له تقريرًا بالنوع الأكثر ملاءَمةً من سفن الحرب «أولًا: لاعتلاء النيل، وثانيًا: للدخول في البحيرات بجوار أبي قير».

ذلك كان «سر نابليون».

ولم يكن من المنتظر حينئذٍ أن يُعنَى الإمبراطور في شئون مصر بغير ما كان متصلًا ﺑ «سره» مباشَرة، وذلك في السنوات التي كان لا يزال الأمل يحدوه في أثنائها إلى إرسال حملته على مصر؛ أي إلى الوقت الذي عاد فيه فاشلًا من غزوته لروسيا في عام ١٨١٢، ثم تألَّبت عليه الأمم في أوروبا، ولم يكن من المنتظر كذلك أن يوافق الإمبراطور على «استقلال» محمد علي، أو يرضى بأن يوطِّد هذا دعائم حكومته في مصر، بالدرجة التي تمكِّنه من مقاوَمة الغزو الفرنسي الجديد عند حدوثه، وكان كل ما اهتمَّ به جمع المعلومات الصحيحة عن حقيقة الموقف في هذه البلاد، من حيث قيمة الموارد التي لدى محمد علي وتحت تصرُّفه، وعلاقاته مع البكوات المماليك، مبعث الضَّعف العام الذي يلازم حكومته، ما دام هؤلاء في عداء مستمر له، ثم نشاط تجارته مع الإنجليز، وبيعه غلاله لهم، وهي التي يموِّنون بها قواعدهم، فيحطِّمون رويدًا رويدًا ذلك «النظام القاري» الذي فرضه نابليون لتضييق الخناق عليهم اقتصاديًّا تمهيدًا لهزيمتهم.

ولذلك، فقد شهدت هذه الفترة (١٨٠٨–١٨١١) تبدُّلًا في جوهر السياسة الفرنسية نحو مصر. حقيقةً ظلَّ الوكلاء الفرنسيون حريصين على التمسُّك بمظهر صداقتهم لمحمد علي، ولكن هذه كانت صداقة في غير العلاقات الشخصية بين الباشا و«دروفتي» مثلًا، لا يمكن أن تُوصَف بأنها كانت خالصة أو منبعثة عن رغبة صحيحة في مؤازَرة محمد علي، فلم يكن غرض الوكلاء الفرنسيين من التظاهر بها سوى مقاوَمة النفوذ الإنجليزي، ومنع تصدير الغلال خصوصًا إلى أعدائهم، وحمل الباشا على تصدير غلاله إلى قواعدهم هم، في البحر الأبيض لا سيما إلى كرفو، ثم الحرص على كتمان «سر نابليون»، وتضليل الباشا عن معرفة نوايا الإمبراطور، عندما أوقفه الإنجليز على حقيقة هذه النوايا، وحذَّروه من مشاريع الفرنسيين، وعزم إمبراطورهم على غزو هذه البلاد، وإخراجه من حكومتها.

ولقي الوكلاء الفرنسيون عنتًا كبيرًا في «تكييف» مسلكهم، في ضوء التعليمات التي أتتهم من حكومتهم، وعندما مرت الشهور، دون أن يتحقَّق شيء من مشروع الحملة الفرنسية المنتظَرة على مصر، وتحتَّم عليهم المثابَرة على نفي ما أذاعه الوكلاء الإنجليز عنها، وإقناع محمد علي بأن أمتهم لا تزال صديقًا له، وأن الإمبراطور لا يريد به شرًّا، وأن الإنجليز يبيِّتون النية على غزو بلاده والغدر به.

ولما كان الباشا متحذرًا من نوايا الدولتين معًا، فرنسا وإنجلترة، ويعوِّل على حسن استعداده وقوته هو وحده؛ للذَّوْد عن البلاد إذا حاولت إحداهما غزوها، ويُؤثِر التجارةَ مع الإنجليز لما يناله منها من مال يتيح له فرصة إكمال استعداداته العسكرية وتحصين عاصمته وثغوره، وتقوية جيشه، وشهد هو الآخَر الشهورَ والسنوات تمر دون أن يتهدَّده خطرٌ مباشر من جانب فرنسا، وصار من المتعذَّر على نابليون، بسبب مشاغله العديدة والخطيرة في أوروبا، أن يُقدِم على غزو مصر، حتى ولو ظلَّ صحيحَ العزم على فعل ذلك؛ فقد صار من صالحه أن يستمر على علاقات طيبة مع الفريقين، يبيع غلاله للإنجليز، ويرضى بتصدير غلاله إلى كرفو تارة، ويبذل الوعود الطيبة للفرنسيين دائمًا، ويُمني النفس، نتيجة لتمسكه بصداقة الفرنسيين، أو بالأحرى لاتِّباعه معهم سياسةً لُحْمتُها استرضاؤهم، وسَداها تطييبُ خاطرهم، بأن يُقبِل هؤلاء على معاوَنته في تحقيق مشروع استقلاله.

وأما هذه الحقائق جميعها فتتضح من تتبُّع سير الحوادث في هذه الفترة.

(٦) نشاط «دروفتي» و«سانت مارسيل»

وقام على تنفيذ سياسة الإمبراطور نحو مصر، ورعاية المصلحة الفرنسية بها، والمواءَمة بين «المصلحة» المحلية، وبين صوالح «الإمبراطورية» العليا، «دروفتي» في القاهرة، و«سانت مارسيل» في الإسكندرية، وقد تراسَلَ هذان، إما مع السفارة الفرنسية في القسطنطينية، وإما مع حكومة الإمبراطور في باريس، وكثر رويدًا رويدًا اتصالُ هذين بالحكومة في باريس ﻟ «أهمية» المسائل التي عرضت لهما، ولما تلقَّياه من أوامر تطلب منهما هذا الاتصال المباشر، بسبب ما أبداه الإمبراطور من اهتمام خاص بهذه المسائل، التي كانت ذات صلة وثيقة ﺑ «سره».

وقد أشار وزير الخارجية الفرنسية، بصورة أو بأخرى، إلى هذا «السر»، عندما كانت التعليمات التي صار يبعث بها إليهما — ولا سيما إلى «دروفتي» — تتطلَّب منهما قبل كل شيء آخَر تزويدَ الحكومة بمعلومات دقيقة عن الموقف في مصر عمومًا، وعن نشاط العلاقات القائمة بين محمد علي والإنجليز خصوصًا.

ويبدو اهتمام حكومة باريس بتطوُّر الحوادث في مصر في أن وزير الخارجية لم يلبث أن بعث من فونتنبلو إلى «دروفتي» في ١٦ أكتوبر ١٨٠٧، يشكره على التقارير التي أرسلها إليه، والتي كان آخِرها بتاريخ ٢ مارس من العام نفسه، تُنبِئه بما وقع من حوادث بين جند الباشا والمماليك، وتبيِّن له الأثرَ الذي أحدثته وفاةُ كبيرَيْ زعماء المماليك؛ البرديسي والألفي، ولكنه لما كان لم يصل الوزير أية تقارير أخرى، بعد رسالة «دروفتي» بتاريخ ٢ مارس، واعتقد أن السبب في ذلك هو مصادَرة الإنجليز لها، وقد ظل هؤلاء أصحاب السيطرة في البحر الأبيض، فقد أشار عليه لضمان وصول تقاريره إلى باريس، أن يتوخى إرسالها بطريق مأمون، ومن صورتين، ثم أوصاه بأن يستمر على تزويده بالمعلومات الوافية، والدقيقة «عن كل الوقائع والحوادث التي يرى «دروفتي» أنها من نوع يوجب اهتمام الحكومة بها».

ثم عاد الوزير «شامباني»، فأبدى دهشته في رسالةٍ بعث بها إلى «دروفتي» من باريس في ١٧ أبريل ١٨٠٩، من أن هذا الأخير لم يثابر على الكتابة إليه، على زعم أن في كتابته إلى السفارة الفرنسية في القسطنطينية غناء عن إرسال تقاريره إلى باريس، فطلب إليه المواظَبة على الكتابة إليه. ولما كان «دروفتي» قد أبلغه، ضمن الوقائع التي ذكرها في تقاريره للوزير بتاريخ ١٨ يناير، ٨ أبريل، ١٢ يوليو، ١٠ أغسطس ١٨٠٨، أنه قد تهرَّب من التدخل بين الباشا والبكوات المماليك، في المفاوَضات الجارية بين الفريقَين من أجل الصلح، ورفض مصاحَبة محمد علي في الرحلة التي انتوى القيام بها لزيارة مختلف المواني المصرية، ثم أبلغ الوزير احتجاجاته لدى محمد علي على سماح هذا الأخير للسفن المحمَّلة بالبضائع الإنجليزية بالدخول إلى الإسكندرية، وأنه اضطر عند فشله إلى سؤال القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقسطنطينية «لاتور-موبورج» Latour-Maubourg أن يطلب من الباب العالي إصدار فرمانات «مصاغة في قالب يُلزِم «محمد علي» بالتخلي عن نظام جعله يتحيَّز لصالح تجارة إنجلترة»، فقد أجاب «شامباني» على كل هذه المسائل بامتداح مسلك «دروفتي».

فقال في موضوع المفاوضات بين محمد علي والمماليك: إن آراء وغايات الفرنسيين تتسم بطابع التقلب وعدم الاستقرار، لدرجةٍ لا تبيح لأي وسيط التدخل بينهما، حتى لا يجد هذا الوسيط نفسه في النهاية «متورطًا» مع كل الأطراف. وأما عن رحلة محمد علي لزيارة الثغور، فقد كان من رأي «شامباني» أنه يتعذَّر عليه الاقتناع بأن ثمة فائدةً من مرافقة «دروفتي» للباشا، يجنيها صالح «المأمورية» أو «الخدمة» المكلَّف بها «دروفتي»، بل يبدو له أن النتيجة الوحيدة المترتبة على مرافَقة الباشا في مثل هذه الرحلات، إنما هي زيادة نفقات قنصليته، وراح «شامباني» يشدِّد عليه، بوجوب الاقتصاد ما أمكن في نفقاته، وفيما يتعلَّق بما طلبه «دروفتي» من «لاتور موبورج» في القسطنطينية، فقد أوصاه «شامباني»، وأيًّا كانت النتائج التي سوف تسفر عنها الخطوات التي يتخذها «لاتور موبورج» هناك، بأن يبذل هو كل ما وسعه من جهد في علاقاته مع الباشا؛ «لتأمين تنفيذ الإجراءات المانعة التي أمر باتخاذها جلالة الإمبراطور»، لتطبيق «النظام القاري»، وغلق جميع المواني في وجه التجارة البريطانية.

وقد بعث «شامباني» في نفس اليوم (١٧ أبريل ١٨٠٩)، بتعليماته كذلك إلى «سانت مارسيل» ردًّا على رسائل هذا إليه في ٢ نوفمبر ١٨٠٨، ٢، ٣ يناير ١٨٠٩، وكان هذا الأخير قد أبلغه في تقرير ٢ نوفمبر وصول أربع سفن من مرسيليا، وأخرى من جنوة، محمَّلة ببعض الأقمشة والبضائع الفرنسية، وأن عددًا من هذه السفن قد غادر الإسكندرية يحمل متاجرَ من مصر، وأن السفن النمسوية تنقل تجارة مالطة إلى الإسكندرية، ثم ذكر للوزير أنه قد امتنع ورود السفن التي ترفع علم بيت المقدس، وتنقل تحت هذا الستار البضائع الإنجليزية في بطونها، وذلك منذ أن أثار الصعوبات والعراقيل في وجهها.

وكانت مسألة هذه السفن التي ترفع راية «بيت المقدس» مثارَ متاعب عدة للوكلاء الفرنسيين في مصر؛ وذلك لأنه بمقتضى «الامتيازات» التي لفرنسا في ممتلكات الدولة العثمانية، كانت فرنسا «حامية» بيت المقدس ورايته، ويدخل في نطاق اختصاص قناصلهم في المواني العثمانية، الإشراف على السفن التي ترفع هذه الراية، ولكنه حدث أثناء زيادة النشاط التجاري بين الإنجليز ومحمد علي، أن صارت بعض السفن التي تحمل متاجر هؤلاء من مالطة إلى الإسكندرية ترفع علم بيت المقدس؛ حيث لم يكن في مقدورها رفع العلم الإنجليزي بسبب قيام حالة الحرب بين إنجلترة وتركيا. ولما كان «نابليون» قد تشدد في غلق مواني البلاد الواقعة تحت سلطانه أو الموالية له، أو التي اتخذت موقف الحياد في نضاله مع إنجلترة، في وجه التجارة الإنجليزية؛ فقد وجب على الوكلاء الفرنسيين معالجة هذه المسألة بالصورة التي تكفل تطبيق «النظام القاري».

وقد أُثير موضوع السفن الرافعة لعلم بيت المقدس، عندما دخلت إلى الإسكندرية في ١٨ يونيو ١٨٠٨، السفينةُ «لاروز» La Rose آتية من مالطة ومحمَّلة ببضائع إنجليزية تبغي استبدالَ الغلال بحمولتها هذه، وكانت ترفع راية بيت المقدس، وكان صاحب هذه البضاعة أحدَ التجار في مالطة، يُدعى «بنسا» Pensa وهو من ليفورنة، ويبعث بهذه المتاجر إلى أخ له مقيم بالإسكندرية، وتحت حماية السويد. واعتقد «سانت مارسيل» أن من حقه — تنفيذًا لما لديه من تعليمات بشأن السفن الآتية من مالطة أو من أي جهة أخرى يحتلُّها الإنجليز — أن يطلب من ربَّان السفينة مصادَرة المتاجر التي على ظهر سفينته؛ حيث إن لفرنسا وحدها «حماية» علم بيت المقدس؛ ولأن البضائع التي تحملها «لاروز» إنجليزية. ولكن ربَّانها رفض الإذعان لهذا الأمر، بدعوى أن دولًا أربعًا تحمي راية بيت المقدس في مواني الليفانت، هي: فرنسا وإسبانيا والنمسا وإنجلترة، وليست فرنسا وحدها، وهو لا يخضع لذلك لولاية القنصلية الفرنسية القضائية.

ولجأ «سانت مارسيل» إلى حاكم الإسكندرية، طبوز أوغلي، يطلب منه مصادَرة بضائع هذه المركب بجمرك الإسكندرية، ومعاوَنته على إخضاع ربَّانها لأوامره قسرًا منه، ولكن طبوز أوغلي لم يلبث أن سلَّم هذه البضائع إلى المرسَلة إليهم، وعلَّل «سانت مارسيل» إخفاقه بأن ربَّان «لاروز» عندما لم يجد عند قنصلَي إسبانيا والنمسا الحمايةَ التي يريدها، صار يعتمد على حماية قنصل السويد «فرنسسكو بتروتشي» الذي هو الوكيل الإنجليزي في الوقت نفسه، وقد استطاع هذا أن يجذب إليه طبوز أوغلي، واضطر «سانت مارسيل» إلى إرسال تفاصيل الموضوع إلى «دروفتي» بالقاهرة، واستصدر هذا جملةَ أوامر من الباشا بمصادَرة هذه البضاعة، ونزع سكان المركب، ولم يمكن تنفيذ أوامر الباشا حتى حضر «شاويش» من قِبَله إلى الإسكندرية، فاضطر طبوز أوغلي إلى مصادَرة البضائع التي بأيدي الذين تسلَّموها، ثم نزع سكان المركب، وأُودعوا مبنى القنصلية الفرنسية. ولما كانت قد أُبقيت البضائع بمحلات التجار، حتى يمكن الفصل في هذه المسألة — مسألة السفن التي ترفع علم بيت المقدس — فقد صار «سانت مارسيل» يسعى لنقل البضائع موضع المصادَرة إلى مخزنٍ آخَر من جهة، وحمل ربَّان السفينة «لاروز» على الاعتراف بولاية القنصلية الفرنسية القضائية، بدلًا من ولاية القنصلية السويدية، وبعث «سانت مارسيل» بكل هذه التفاصيل إلى «لاتور موبورج» القائم بأعمال السفارة الفرنسية في القسطنطينية، كما بعث إليه «دروفتي» من القاهرة في ٢٤ يوليو ١٨٠٨، بتقرير وافٍ عن نفس المسألة؛ كي يسعى «لاتور موبورج» في الحصول من الباب العالي على فرمانات بتقرير وجهة نظر الوكلاء الفرنسيين بشأن علم بيت المقدس؛ حيث أقرَّت «الامتيازات» وضْعَ جميع المؤسسات التابعة للهيئات الكاثوليكية ببيت المقدس، وتبعًا لذلك السفن التي تمخر البحار رافعةً علم بيت المقدس، تحت حماية الإمبراطور الفرنسي مباشَرة، وبسط «سانت مارسيل» تاريخ هذا المركب، فقال: «إن صاحب لاروز السابق كان قبطانًا من «راجوزا» يُدعى «ميشيل مارتينوفيتش» Martinovtch، أرغمه الإنجليز عند إخلائهم الإسكندرية على الذهاب مع سفينته إلى مالطة، ثم إنهم ما علموا باتحاد «راجوزا» مع مملكة إيطاليا تحت سلطان نابليون، حتى صادروا السفينة التي بيعت في مالطة، واشتراها بيتُ «بنسا» وشركائه، وينتمي هؤلاء إلى «ليفورنة»، وقد أرسلوا «لاروز» محمَّلة ببضائع إنجليزية إلى الإسكندرية، وكان من رأي «سانت مارسيل» أن من العدالة أن يسترجع «مارتينوفتش» المالك الأصلي سفينتَه.»

وعلَّق «دروفتي» و«سانت مارسيل» أهميةً كبيرة على الجهود التي يبذلها «لاتور موبورج» في القسطنطينية حتى يقرَّ الباب العالي وجهةَ النظر الفرنسية في مسألة السفن التي ترفع علم بيت المقدس لأسبابٍ ذكرها كلاهما، فقال «سانت مارسيل»: إنه إذا أُجيز للإنجليز الاستمرار في نقل بضائعهم في سفن يخفق عليها علم بيت المقدس، والاتِّجار مع باشا مصر دون مقاوَمة، فإنه لن يقف شيءٌ في طريق نمو تجارتهم وانتعاشها لا في مصر وحدها فحسب، بل في كل بلاد الليفانت أو المشرق؛ لأن رئيس الهيئة الدينية «الكاثوليكية» في بيت المقدس «يتجر» في الجوازات أو «الرخص» التي تبيح للسفن رفع علم بيت المقدس، حتى انتشرت هذه الجوازات في جميع مواني الليفانت، وكان اليونانيون أسبق مَن أفاد من هذا الترتيب للدخول إلى مالطة، والاتِّجار مع الإنجليز؛ ولذلك فإنه إذا تسنَّى للوكلاء الفرنسيين تنفيذ ما لديهم من تعليمات في موضوع السفن الآتية إلى الإسكندرية، تحت العلم الإنجليزي، أو من بلاد يحتلها الإنجليز خارج الجزر البريطانية، أمكن وقف هذا الشر عند منبعه، وسوف يترتَّب على هذا النجاح نتائجُ عظيمة؛ لأن هذه السفن تأخذ اليومَ من مصر الكتان الذي يطلبه الإنجليز لبحريتهم، «حتى إن عددًا من السفن النمسوية الآتية من مالطة، محمَّلة بالبضائع «الإنجليزية»، لم تنقل في عودتها سوى هذا الصنف، الذي يجب علينا وعلى الأتراك حرمان أعدائنا منه.»

وأما «دروفتي» فقد كان من رأيه أنه إذا جاء قرار القسطنطينية في مسألة «لاروز»، وموضوع السفن التي ترفع علم بيت المقدس عمومًا في غير صالح الفرنسيين، وقد بعث كذلك محمد علي نفسه، يطلب رأي الباب العالي في هذه المسألة، ثم إذا لم يلقَ «سانت مارسيل» تأييدًا للإجراءات التي اتخذها مع السفينة «لاروز»، ولم يعاقب قبطانها العقوبة الرادعة على تمرُّده وعصيانه، ثم إذا كان القبطان أو التاجر الذي تملَّص من سلطان الحكومة الفرنسية بوضع نفسه تحت حماية دولة معادية لفرنسا؛ لتنمية التجارة الإنجليزية؛ لا يُعامَل بموجب القانون الذي صدر في ٣ مارس ١٧٨١ لتنظيم شئون القنصليات الفرنسية، وما يتعلق بنشاط الرعايا الفرنسيين التجاري وملاحة السفن في أساكل الليفانت، ووجاقات الغرب، وينص هذا القانون ضمن ما ينص عليه، على ترحيل كل فرنسي إلى فرنسا ينبذ سلطة «الملك» ويعمل للتملُّص منها، بقبول حماية أجنبية، ثم أخيرًا إذا أعطى قنصل السويد أو بالأحرى الوكيل البريطاني — والمقصود هنا «بتروتشي» — حق حماية قبطان هذه السفينة، والتاجر، والسفينة ذاتها، والمتاجر الإنجليزية؛ لانتهى — إذا وقع ما تقدَّم — كلُّ ما يتمتع به الوكلاء الفرنسيون في مصر من احترامٍ هم جديرون به بفضل ما لهم من خُلق عالٍ، ولَصارت إقامتهم بهذه البلاد عديمة النفع ولا جدوى منها، بل وغير مشرفة لحكومة فرنسا «أعظم الحكومات قاطبة»، التي يمثِّلها هؤلاء الوكلاء في مصر.

وقد تفاقمت الأزمة بين «سانت مارسيل» وطبوز أوغلي، عندما أصدر الباب العالي في نوفمبر ١٨٠٨ في موضوع «لاروز» قرارًا يقضي بمصادَرة السفينة والبضائع التي حملتها، على اعتبار أن «لاروز» سفينة بريطانية، ويُعتبَر حاكم الإسكندرية مسئولًا أمامه عن تنفيذ هذه المصادَرة، وعارض «سانت مارسيل» في تسليم سكان المركب، ووافق طبوز أوغلي على إحالة المسألة على الباشا في القاهرة، ولكنه لم يمضِ يومان حتى بعث حاكم الإسكندرية بقوةٍ من الجند لأخذ سكان المركب من القنصلية الفرنسية، ولم يشأ «سانت مارسيل» الاصطدام مع هذه القوة، فسلَّمها إلى الجند، وحزَّ في نفسه أن تظل البضائع «المصادَرة» في مخازن أصحابها، لاعتقاده أن السلطات الحكومية بالإسكندرية لن تعمد إلى مصادَرتها وأخذها؛ لأن هذه السلطات — كما قال — «إنما تريد أن يسود التفاهم الطيب بينها وبين مالطة؛ كي تستمر علاقاتها التجارية مع هذه نشيطة». بَيْدَ أن هذه الأزمة لم تلبث أن انفرجت مؤقتًا عندما عمد الباشا نفسه، «الذي أراد أن يتخذ قرارًا في هذه المسألة يحسم الخلاف فيها وما يتفق مع وجهات نظره»، إلى وقف المصادَرة حتى تأتي أوامرُ قاطعة وأخيرة من الباب العالي بصدد هذه المسألة.

ثم إن «سانت مارسيل» لم يلبث أن وجد من الحكمة وأصالة الرأي، الكف عن «مناقشة» موضوع الخلاف مع حاكم الإسكندرية، وآثَر الوكلاء الفرنسيون التريُّث حتى تأتيهم التعليمات من حكومتهم في باريس أو من سفارتهم في القسطنطينية، وأما الوزير «شامباني» فقد أقرَّ «سانت مارسيل» على سؤاله القائم بالأعمال الفرنسي في القسطنطينية التدخُّل لدى الباب العالي، ثم أوصاه ببذل قصارى جهده من أجل تنفيذ الإجراءات التي أمر الإمبراطور باتخاذها ضد التجارة الإنجليزية.

وعندما أبلغ «دروفتي» الوزير، في رسائله إليه في ٢١ أغسطس، ٩، ١٧ سبتمبر ١٨٠٩، فشَلَ مفاوَضاتِ الصلح بين محمد علي والمماليك، وخروجَ جيش الباشا لقتالهم وانتصاره عليهم في الصعيد، مع بيان الأسباب التي ذكرها محمد علي ﻟ «دروفتي» لاتخاذه هذه الخطوة، وفحواها خوفه من أن يتَّحِد البكوات مع الإنجليز إذا اقتضت هؤلاء الظروف السياسية المتغيرة إرسالَ حملة لغزو هذه البلاد، لاعتقاد الباشا أن الحرب مع النمسا قد اقتربت نهايتها؛ ولتوقُّعه أن يعلن الباب العالي الحرب على إنجلترة قريبًا، أصدر الوزير «شامباني» تعليماته في ٣١ مارس ١٨١٠ إلى «دروفتي» يقول فيها: «لقد قرأت باهتمام ما ذكرته عن الموقف في مصر، وعن آراء أو أهداف الباشا السياسية، ولكنني لا أزال عاجزًا عن إعطائك أية تعليمات بشأن الحوادث التي تعرضها عليَّ كأمور محتملة الوقوع، ويبدو لي أن من الأوفق الانتظار، حتى تقع هذه فعلًا، وحينئذٍ يتسنَّى لنا تقرير الخطة التي يجب اتباعها حيالها.»

وتحدَّث «دروفتي» في رسالته للوزير في ٤ ديسمبر ١٨٠٩، عن عودة الباشا من حملته الناجحة ضد البكوات في الصعيد، ومجيء محمد بك المنفوخ، أحد زعماء المرادية معه، ثم إنه تحدَّث في ١٢ مارس ١٨١٠، عن عودة «صمويل بريجز» القنصل الإنجليزي إلى منصبه في الإسكندرية، واستئناف المكائد والدسائس الإنجليزية النشيطة بعودته، والتي منها إغراء الوكلاء الإنجليز — كما قال «دروفتي» — لمحمد علي، على إعلان استقلاله في وضع مشابه لوضع حكَّام وجاقات الغرب، ثم ما يبدو للقنصل الفرنسي، من أن الإنجليز لم يتخلَّوا عن مشاريعهم العدوانية على مصر، واستعدادات الباشا العسكرية لرد أي اعتداء يقع على باشويته.

ولكن وزير الخارجية الفرنسية اكتفى عند إصدار تعليماته إلى «دروفتي» في ٣٠ يونيو، بذكر أنه قد أُحيط علمًا بما جاء في تقاريره عن الموقف في مصر، وعن عودة «بريجز» إلى الإسكندرية، واستئناف الإنجليز لمؤامرتهم في مصر، وأثنى على مهارته في كشف سرهم، وأوصاه بالمضي في جمع المعلومات الوافية الدقيقة وإرسالها إليه بانتظام.

وهكذا كان من الواضح، أن حكومة الإمبراطور في باريس، ما كانت تهتم وقتئذٍ، فيما يتعلق بمجريات الأمور في مصر، إلا بجمع المعلومات الدقيقة والمفصلة عن الحالة القائمة في البلاد، ومعرفة مبلغ نشاط الوكلاء الإنجليز بها، ونمو العلاقات التجارية بين الباشا والإنجليز، كما أن وقف هذه العلاقات، وتنفيذ «النظام القاري» بعرقلة هذه التجارة، وغلق المواني المصرية إذا أمكن، في وجه المتاجر الإنجليزية، كان أهم ما عُنيت به هذه الحكومة.

أضف إلى هذا، أن ما عاد يهمها، أن يستطيع محمد علي دعم أركان باشويته، والذود عنها، ومن وسائل ذلك، حسم خلافاته مع البكوات المماليك، وتحصين الثغور، واستكمال استعداداته العسكرية، فأقرت حكومة الإمبراطور، امتناع «دروفتي» عن التوسط بين الباشا وبين المماليك، أو مرافقة محمد علي في رحلته التفتيشية على المواني الشمالية، وقابلت بفتور ما ذكره الباشا عن الأسباب التي جعلته يقاتل البكوات في الصعيد، وفحواها — كما ذكرنا — خوفه من نزول حملة إنجليزية بالبلاد، نتيجة لما توقَّعه من انتهاء الحرب بين فرنسا والنمسا، وقيامها بين الباب العالي وإنجلترة، ثم تخلي البكوات عن موقف الحياد الذي وقفوه أيام حملة «فريزر» في عام ١٨٠٧. وكان من الجلي أن الباشا إنما قصد من ذكر هذه الأسباب ﻟ «دروفتي» معرفة رأي الحكومة الفرنسية، وهل تبغي معاونته على رد العدوان الإنجليزي إذا وقع، والأهم من هذا كله، هل تبغي مؤازرته في بلوغ استقلاله، الذي تحدث في أمره إلى «دروفتي» على نحو ما سيأتي ذكره.

ولكن في عام ١٨١٠ — كما في العامين السابقين خصوصًا — كان لا يزال موضوع الإمبراطورية الشرقية، أو بالأحرى، موضوع استكمال «الإمبراطورية» يحتل مكانًا بارزًا في تفكير نابليون، ولم يكن من سياسة الإمبراطور أن يستطيع محمد علي دعم أركان باشويته بالدرجة التي تمكِّنه من مقاوَمة الغزو المنتظر.

بل إن الإمبراطور، في الوقت الذي بعث فيه وزير خارجيته بتعليماته الأخيرة إلى «دروفتي» في ٣٠ يونيو ١٨١٠، طلب من وزير حربيته «كلارك دوق دي فيلتر» Clarke, Duc de Feltre في اليوم نفسه أن يبادر بإرسال أحد الضباط الكولونيل «بوتان» Boutin إلى الإسكندرية، وأن ينتحل الوزير بالاتفاق مع هذا الأخير عذرًا يبرِّر به هذه الرحلة، وذلك حتى يفحص «بوتان» حالة الدفاع في المواقع الهامة في مصر والشام؛ في الإسكندرية ودمياط والصالحية، والعريش وغزا، ويافا وعكا، وغيرها، ويُعِدُّ التقارير الوافية عن مقدار القوات التي بها، والتي توجد بمصر والشام جميعًا، وطلب الإمبراطور أن تشتمل هذه التقارير على كل ما يمكن جمعه من معلومات عن الحالة المدنية والعسكرية في هذه البلاد.

وقد غضب نابليون لتأخُّر قيام «بوتان» بمهمته، فكتب إلى «كلارك» في ١٤ أكتوبر ١٨١٠ يقول: «إنه كان يعتقد أن ضابط سلاح المهندسين «بوتان» قد غادر إلى مصر والشام، ولا تعنيني التفصيلات، فليذهب إلى أوترنتو، أو إلى أنكونا، وليخفِ مهمته بالطريقة التي يشاؤها، ولكن الواجب تأديتها، وعليه أن يمضي الشتاء كله، ثم قسمًا من فصل الصيف المقبِل في مصر والشام، بحيث يتمكَّن بعد ذلك من تقديم تقرير عن الأحوال العسكرية والسياسية في البلاد، وعليك أن توصيه بمشاهدة قلعة القاهرة، وقلعة الإسكندرية، ودمياط وعكا. وتشمل مهمته «زيارة» حلب ودمشق والإسكندرية، فأَزِلْ كل العقبات «التي قد تعترض قيامه بهذه المهمة»، ولا تتحدث إليَّ عنها بعد الآن.»

وقبل ذلك بيوم واحد، كان نابليون قد وافَق على مشروع التعليمات المعدة لرسول آخَر، هو السيد «نرسيا» Nerciat، أزمع إيفاده إلى مصر والشام، لزيارة عكا ويافا ورشيد والإسكندرية وقلعة القاهرة؛ «كي يدرس دراسة جيدة الموقف السياسي في مختلف الجهات في الشام ومصر». وتضمَّنت التعليمات المعطاة «نرسيا»، أن يقف على عدد الجنود في سوريا، ونوع العلاقات السائدة بين الحكَّام في مختلف جهاتها، ومعرفة المنافسات المنبعثة عن الحسد وخدمة المآرب الذاتية التي تنشر الانقسام والتفرقة بينهم، والوقوف على ميول الباشوات والبكوات نحو الباب العالي، وأثر هذه على حالة الدفاع عن الشام وتأمينها ضد الغزو. ثم وجب على «نرسيا» كذلك أن يفعل مثل هذا في مصر، ويقدِّم لحكومته ملاحظاته عن هذه الموضوعات جميعها، لا سيما فيما يتعلَّق برشيد والإسكندرية وقلعة القاهرة، فيتقصَّى في هذه الأماكن الأثرَ الذي بقي في ذهن أهلها عن حملة الفرنسيين السابقة (١٧٩٨–١٨٠١)، مع معرفة الميول التي يحتفظ بها الزعماء والسكان نحو فرنسا، ونوع السلطة التي للباب العالي في مصر، وعدد الجند الذين يحتفظ بهم هناك، ومدى اعتماده (أي الباب العالي) على خضوع هذه الولاية العثمانية له.

وطلبت هذه التعليمات من «نرسيا» أن «يذكر دائمًا، للتغلُّب على الصعوبات التي قد تصادفه، وتحمُّل المشاق التي قد تنهكه أثناء تأدية مهمته، أنه إنما يقوم بهذه المهمة بوصفه أحد وكلاء أو عمَّال جلالة الإمبراطور في بلد لا يزال مليئًا بكل «ذكريات» الأعمال العسكرية المجيدة، ويستأثر البتُّ في مصيره باهتمام الإمبراطور بدرجة عظيمة.»

وعلى ذلك، فقد توجَّه «بوتان» و«نرسيا» في مهمتهما، فسلَّم «شامباني» جوازَيْ سفر إلى «بوتان» في ١٦ نوفمبر ١٨١٠، أحدهما بوصفه مكلَّفًا بمهمة لدى قناصل مصر والشام، والآخَر بوصفه تاجرًا رحَّالة، فوصل إلى الإسكندرية في آخِر مايو ١٨١١، وزوَّده «دروفتي» بالمعلومات التي يريدها. ولما كان «بوتان» قد أبلغه ولادة «ملك رومة» ووارث عرش «الإمبراطورية» الفرنسية، فقد أُقيم احتفال كبير بالإسكندرية، ورُتِّلت تسبيحة الشكر Te Deum بكنيسة المبنى الخاص بهيئة «الأرض المقدسة» الدينية، وصحبه «دروفتي» في زيارة الأماكن التي أراد مشاهدتها، فكان مما لاحظه أن الباشا مثابر منذ ثلاث سنوات على تحصين الإسكندرية، ولكن تحصينات الإسكندرية ليست مخيفة أو بالدرجة التي تمكِّن الباشا من صد هجوم الفرنسيين عند وقوعه عليها، وأكَّد أن الخوف مستبد بالباشا من نزول الفرنسيين، ولكنه لا وسيلة لديه لدفعهم. وقد كتب «دروفتي» في يونيو ١٨١١، أن الباشا يريد النزول في الشواطئ المصرية، ولو أنه مما تجدر ملاحظته أن هذا قابل للزيادة دائمًا بفضل المجندين الذين يبعث بهم مندوبوه إلى مصر من مقاطَعات الدولة العثمانية في أوروبا، ويريد الباشا رفع عدد جيشه — إذا استطاع — إلى عشرين ألف مقاتل، وبالرغم مما يزعمونه أن في وسعهم الذَّوْد عن مصر ضد الجيوش الأجنبية، يسود الاعتقاد بين صفوف الجند بأن من المتعذَّر عليهم بتاتًا دفع الفرنسيين عن البلاد إذا غزوها. ثم إن الباشا الذي لا يقل اعتقاده عن اعتقاد جنده بعبث المقاوَمة ضد الفرنسيين، قد صار يُعنى عناية خاصة بفرسانه الذين يعتمد عليهم في إمكانه مغادرة البلاد إذا تأزَّمت الأمور، والانسحاب منها، إما بطريق العريش إلى الشام، وإما بطريق السويس إلى بلاد العرب، ثم إن أسطوله بالسويس على قدم الاستعداد للحركة في أي وقتٍ يشاؤه الباشا.

واستطرد «دروفتي» يتحدث عن خطة الانسحاب هذه والتحصينات التي بالقاهرة، فقال: «ومن عناصر هذه الخطة، وأجزائها، ذلك الطريق الذي أُنشئ للمواصلات بين قلعة القاهرة وجبل المقطم.» وهو طريق لا أثر لفن تعبيد الطرق وإنشائها في شقِّه، يُفضِي بعد بلوغ القمة إلى الصحراء. وأما القلعة ذاتها وسائر التحصينات بالقاهرة فهي ليست في مثل الحال الطيبة التي تركها «جيش الشرق» عليها، ومع ذلك فإذا عمد الباشا إلى اللجوء إلى القلعة، تستطيع هذه القيام ببعض الدفاع، فقد زوَّدها بذخائر الحرب بما يفوق كثيرًا ما فعله كلُّ أسلافه، وفي وسعه أن يموِّنها بالأغذية الوفيرة في أيام قليلة. وأكثر القلاع الصغيرة في المواقع التي حول القاهرة في حال سيئة، ولا يكاد يكون من هذه مزودًا بالمدافع، غير تلك التي على الطريق الممتد من القاهرة إلى بولاق، وهذه — كما هو معروف — تحمي خطًّا من المتاريس والخنادق، كان محمد علي قد أنشأه أيام غزوة الإنجليز الأخيرة، ولا جدال في أنه سوف يعمد إلى نفس الاحتياط، إذا أرغمته الظروف على ذلك، ولكن الجند الأتراك سوف يلقون صعوبة في الدفاع عن مثل هذا الامتداد الطويل من الأرض، إلا إذا بادر لمساعَدتهم على الأقل حدوث فيضان مرتفع للنيل، حتى تملأ مياهُ النهر الخنادقَ المحفورة؛ إذ يُعَد الهجوم الأمامي حينئذٍ غير عملي، ولا غنى عن الاستدارة حول هذه المراكز، مما ينجم عنه صعوبات أكثر، ولكني لا أعتقد أن الباشا سوف يصرُّ على الدفاع خارج القلعة إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد من الحرج، ويبدو لي أن خطة الحرب التي سوف يتخذها، هي بذل قصارى الجهد للاحتفاظ بالإسكندرية حتى تأتيه النجدات التي وعد الإنجليز بإمداده بها في مثل هذه الحالة، وأما إذا فقد الإسكندرية وخسر معركته الأولى، فإنه سوف يرتدُّ إلى القاهرة، ينشر الخرابَ في البلاد التي سوف يمر بها في طريقه إليها، فإذا بلغ القاهرة الخاضعة لسلطانه، دافَعَ عنها بالحديد والنار من مدفعية «القلعة»، ووضع فرسانه حوالي القاهرة وعلى شاطئ النهر، حتى إذا لم يَعُد في وسعه الاستمرار في الدفاع، طلب التسليم، أو عمد إلى إنقاذ نفسه بالفرار صوب السويس، حاملًا نفائسه وأمواله، وآخِذًا معه أهله وأصدقاءه الأوفياء، وقد احتفظ لهذا الغرض بعدد كافٍ من الهجن.

«ولم يزد الأتراك خلال السنوات التي قضوها أخيرًا بالإسكندرية شيئًا على التحصينات الموجودة بها، فكان كل ما فعلوه أنهم قاموا بترميم وإصلاح التحصينات التي تركها «جيش الشرق»، ولا شك في أن السيد «سانت مارسيل» قد أبلغكم — أي الوزير — أمرَ الأعمال الجديدة التي قام بها الباشا، وهذه — كما يؤكد لي كثيرون — لا قيمةَ ولا أهمية لها، فهي لا تعدو ترميم الأسوار القديمة من أيام العصور الوسطى حول المدينة، وهذه عند بلوغها حد الكمال لا تستطيع سوى إبداء مقاوَمة ضعيفة ضد هجومٍ تؤيده المدفعية، وفضلًا عن ذلك يتطلَّب الدفاع وجود حامية كبيرة بالإسكندرية، مما يتعذَّر على الباشا فعله، وفي نظري أنه يستحيل عليه العثور بتاتًا على العدد الكافي من رجال المدفعية اللازمين للخدمة في المراكز الأكثر أهميةً. وأما تحصينات دمياط فهي تمامًا نفس التحصينات التي أنشأها الفرنسيون (إبَّان حملتهم) على فرع النيل، على مسافة قريبة من مصبه.»

وقد صحب «دروفتي» «بوتان» في رحلة إلى الصعيد في نوفمبر ١٨١١، استمرت حتى بداية العام التالي، فعاد «دروفتي» إلى القاهرة في أواخر يناير ١٨١٢ تاركًا «بوتان» في قنا؛ حيث ذهب هذا منها إلى القصير.

وأما «نرسيا» فقد قصد إلى القسطنطينية، والمعروف أنه كان بها في مايو ١٨١١، ثم قصد إلى الأناضول؛ حيث شاهد بؤس أهله العظيم، وانتشار روح الاستياء والتذمر بين سكانه، حتى إن الصانع أو الزارع المسلم — كما قال — صار يتوق لأن تبسط دولة أوروبية سيطرتها على البلاد؛ حتى تعمل على تحريره من طغيان العثمانيين وظلمهم، وكان من رأيه أنه إذا غُزيت الشام ومصر، تسنى العثور في بلاد الأناضول على موارد عظيمة تكفي لتغذية جيش مؤلف من مائتي ألف جندي سنوات عديدة، أضف إلى هذا، أن هؤلاء الجند اﻟ ٢٠٠٠٠٠ يمكن جمعهم من بلاد الأناضول، بل وأكثر من هذا العدد إذا أراد الباشوات أصحاب الحكم في هذه الجهات. وفي يناير ١٨١٢، كان «نرسيا» موجودًا بطرابلس الشام، وقد راجت الإشاعات وقتئذٍ عن وصول أسطول فرنسي أمام الشواطئ المصرية، ثم تحدث «نرسيا» عن عكا، فقال: إن عدد سكانها لا يتجاوز الستة أو السبعة آلاف، وإن تحصيناتها أولية وضعيفة، ولا تُعد وحاميتها الخمسمائة، يُضاف إليهم خمسمائة آخرون من المماليك الذين هم متغيبون أكثر الوقت، أو مبعثرون في مختلف الجهات، وقال «نرسيا» عن يافا: إن الاستيلاء عليها سهل ميسور.

ذلك كان مبلغ اهتمام نابليون بالشرق وقتئذٍ، وسواء حالت مشاغله في أوروبا دون غزو الشام ومصر — وذلك ما حدث فعلًا — أو أن في وسعه في هذه السنوات، تنفيذ مشروعه، فقد شكل «سر نابليون» سياسته نحو مصر، ووجه نشاط الوكلاء الفرنسيين بها وجهات معينة، تتفق والغاية التي يستهدفها الإمبراطور، والتي ظل رغم مشاغله يمني النفس ببلوغها، ويعمل على تحقيقها.

وآية ذلك — عدا ما عرفنا — أنه حدث في اليوم نفسه الذي وافق فيه الإمبراطور على مشروع التعليمات المعطاة «لنرسيا»، أن كتب إلى وزير خارجيته «الدوق دي كادور» في ١٣ أكتوبر ١٨١٠، حتى يطلب من القناصل الفرنسيين في الشام ومصر مذكرات مفصلة عن مجريات الأمور في هذين البلدين عند أول يناير ١٨١١، فيتناول هؤلاء الموضوع من نواحيه السياسية والعسكرية والمالية، وعلى أن يراجعوا هذه المعلومات حتى تتفق مع حقيقة الأحوال السائدة، عند أول يوليو من العام نفسه، ثم معاودة الكرة مرة ثانية عند أول يناير ١٨١٢؛ وذلك — كما قال نابليون — «حتى يجد كل الآراء أو الفِكَر التي سوف يحتاجها في هذه المذكرات التي يجب أن تكون منظمة ومرتبة، ومتصلة بشئون العلاقات الخارجية.»

وفي اليوم نفسه كذلك (١٣ أكتوبر ١٨١٠)، بادر «الدوق دي كادور» بالإجابة على تقارير «سانت مارسيل» بتاريخ ٢٠ مارس، ٢٥ أبريل، ٢٩ مايو ١٨١٠، وقد تحدث هذا في تقريره الأول — وكان تقريرًا مسهبًا — عن تجارة القمح النشيطة بين مصر ومالطة وعن مسلك «الأب أرمننجيلد» المشين، الذي بادر برفع علم بيت المقدس «بمجرد أن نزل إلى البر قبطان إبريق إنجليزي، ثم وضع نفسه بعد ذلك تحت حماية القنصلية السويدية، والذي أوقف في الكنيسة الدعاء المعتاد لجلالة الإمبراطور نابليون، نتيجة لوصول أوراق غازيتة مالطة، من هذه الجزيرة، تتضمن قذفًا في حق الإمبراطور، أو بناء على أوامر يدَّعي صدورها من البابا.» ثم استطرد «سانت مارسيل» يتحدث عن الشكاوى التي قدمها إلى «دروفتي» في القاهرة حتى يعمل على استدعاء هذا الرجل الديني المنشق، وحتى ينال من الباشا السلطة التي تمكِّن الوكلاء الفرنسيين من ممارسة اختصاصاتهم في الإسكندرية التي تخضع لسلطان «بتروتشي» القنصل السويدي وأحد وكلاء الإنجليز بها. كما راح يتحدث عن الشكاوى التي بعث بها إلى «لاتور موبورج» بالقسطنطينية، وقال: «وأما الأول (دروفتي) فإنه عجز عن حمل الباشا على التدخل في هذه المسألة، وأما الثاني (لاتور موبورج) فقد أجاب بكل بساطة في رسالته إلي بتاريخ ١٢ مايو ١٨٠٩، بأنه ينبغي فيما يتعلق بمسألة «الأب أرمننجيلد» أن يعاقبه رؤساؤه.» ثم عاد فقال في رسالته بتاريخ ٦ ديسمبر ١٨٠٩، إن الواجب يقتضي مغادرة «الأب أرمننجيلد» للإسكندرية.

«والواقع هو أني لم أظفر بشيء. وقد أُبلغ نيافة الرئيس العام لهذه المؤسسة في بيت المقدس، وهي التي ينتمي إليها الأب أرمننجيلد، وقد أخبرته بكل هذه الوقائع، فأبلغ «دروفتي» في شهر ديسمبر من العام الماضي، أنه قد استدعى هذا الرجل، واستبدل غيره به، بل وأمر بمجيء أحد رجال هذه المؤسسة من القاهرة، ليقوم بوظائف «الأب أرمننجيلد» مؤقتًا حتى يحضر مَن يتسلم عمله، ولكنه لما كان هذا الأخير يدعي لنفسه الحق في استئناف قرار صاحب النيافة لدى رومة، فقد بقي بالإسكندرية، ولم يصل المعين بدلًا منه إلى الإسكندرية إطلاقًا، مما ينهض دليلًا على تضامن صاحب النيافة مع «الأب أرمننجيلد» ومسلكه المزيف، وهو الذي يصدر لوكلائه هنا أوامر متناقضة في نفس الوقت الذي يتهرب فيه من إحقاق مطالبنا المشروعة؛ ولذلك، فمن الضروري القضاء على مكائد هؤلاء الرهبان المشينة، أولئك الذين طمس أبصارهم ذلك التعصب الإجرامي الذي كان مبعث أضرار كثيرة في أماكن أخرى.»

وتحدث «سانت مارسيل» في رسالته بتاريخ ٢٥ أبريل ١٨١٠، عن استمرار تصدير الغلال والأرز إلى مالطة، ونشاط تجارة الباشا مع الإنجليز، بينما لم يصل إلى الإسكندرية منذ بداية هذا العام سوى مركبين حربيين وأربع سفن تجارية فرنسية، جاءت من مرسيليا، وتحمل الأخيرة بضائع قليلة وقد عادت محملة بالنطرون خصوصًا، وهذا عدا بعض السفن اليونانية التي ترفع العلم العثماني، وقد حضرت هذه من مرسيليا محملة كذلك ببضائع قليلة، وأخذت حمولتها من النطرون، وشكا «سانت مارسيل» من حاكم الإسكندرية الجديد، خليل بك ابن أخت الباشا؛ لأنه فرض ضريبة جمركية أخرى على الصادرات من الكتان والنطرون، والواردات من الأخشاب والصابون وغير ذلك، وكان خليل بك قد عين حاكمًا للإسكندرية، في مكان طبوز أوغلي، منذ أوائل العام نفسه، وصفه «سانت مارسيل» بأنه شاب لا خبرة له بتاتًا، ولو أنه يريد النظام والعدالة، وكان — على ما يبدو في رسالته بتاريخ ٢٩ مايو — أن أبلغ «سانت مارسيل» الوزير نجاح مساعيه أخيرًا في إرغام «الأب أرمننجيلد» وغيره من الرهبان المتعصبين في ملجأ أو مؤسسة بيت المقدس الدينية بالإسكندرية على مغادرة هذه المؤسسة.

وقد أجاب «الدوق دي كادور» على هذه التقارير، بتهنئة «سانت مارسيل» على نجاحه هذا، وقال: «إن الهدوء المعتاد سوف يعود إلى الملجأ أو المؤسسة، بذهاب هؤلاء، كما امتدح نشاطه في إرسال المعلومات الخاصة بالنشاط التجاري في الإسكندرية، واستزاده منها في تقاريره المقبلة، وطلب إليه أن يبلغه كل ما يمكنه الوقوف عليه من معلومات ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بصالح حكومة جلالة الإمبراطور، وعلى الخصوص فيما يتعلق بتجارة إنجلترة ونظامها البحري.»

واستمر اهتمام الإمبراطور بمعرفة حال تحصينات الثغور والمراكز الرئيسية في مصر والشام، استعدادًا لغزو هذه البلاد، فطلب من وزير خارجيته في ٦ ديسمبر ١٨١٠ أن يكتب بالشفرة إلى قناصل الإمبراطور في مصر لإرسال المعلومات التي تصف مفصلًا كل ما يتعلق بتحصينات القاهرة والإسكندرية ودمياط والعريش، كما طلب إليه أن يكتب إلى القناصل في الشام كي يبعثوا إلى الوزير بتفصيلات وافية عن التحصينات في غزا ويافا وعكا، وأن يوصوا بإرسال هذه المذكرات بطريق مأمون، وأن يكتبوها بالشفرة.

وقد تقدم كيف أن نابليون ظل يفكر تفكيرًا جديًّا في مشروع الحملة على الشام ومصر طوال عام ١٨١١، ويطلب من وزير بحريته «ديكريه» تهيئة الأساطيل الفرنسية في ميناء طولون وعند مصب «ألاسكو» خصوصًا لهذا الغرض.

ومع أن هذا الغزو لم يُقدَّر له الوقوع لا في هذه السنوات ولا في السنوات التالية، لأسباب خارجة في الحقيقة عن إرادة الإمبراطور نفسه، فقد كان لوجود هذا السر — سر نابليون — أثر مباشر على تكييف السياسة الفرنسية تجاه محمد علي، في الموضوع الذي استأثر باهتمامه من أيام حملة «فريزر» وهو الاستقلال من نمط استقلال وجاقات الغرب.

(٧) الفرنسيون يرفضون استقلال محمد علي

ولم تسُد بين محمد علي والوكلاء الفرنسيين، نفس العلاقات الوثيقة التي ربطت بين الباشا و«دروفتي» على وجه الخصوص، أيام أزمة النقل إلى سالونيك، أو أثناء وجود جيش «فريزر» بالإسكندرية، فإنه ما إن جلت الحملة الإنجليزية عن هذه حتى بدأت العلاقات بينه وبين الوكلاء الفرنسيين تدخل في طور جديد، صادف فيه «دروفتي» وزملاؤه مصاعب جمة، مبعثها مضي الباشا في بيع غلاله للإنجليز، بالرغم من احتجاجات الوكلاء الفرنسيين المتكررة، ومبعثها كذلك، ما صار معروفًا لدى الباشا، وحرص «بتروتشي» وسائر الوكلاء الإنجليز على إذاعته وترويجه، من انتواء الإمبراطور غزو مصر في أول فرصة سانحة.

وكان الغزو الفرنسي المتوقع لمصر من الشائعات التي ظلت رائجة في هذه البلاد خلال السنوات التي نحن بصدد دراستها (١٨٠٨–١٨١١)، وكان لها أوضح الأثر في رسم السياسة التي جرى عليها محمد علي، سواء في علاقاته مع الإنجليز والفرنسيين أنفسهم، أو مع الباب العالي، وكانت هذه سياسة تتسم بطابع الحيطة والحذر في علاقاته مع هؤلاء الأطراف الثلاثة، فهو يتقرب من الإنجليز كي يتقي شرهم، وحادث غزوهم الأخير للإسكندرية لا يزال ماثلًا في الأذهان، وكي يستعين بهم على دفع الغزو الفرنسي إذا وقع ولا يريد إغضاب الفرنسيين؛ اتقاء لشرهم كذلك، وحتى لا يستعد لمجيء حملتهم المرتقبة على هذه البلاد، ولا يزال حادث غزوهم لها بدعوى الاقتصاص من المماليك على إيذائهم المصالح الفرنسية ماثلًا في الأذهان كذلك، وهو لا يثق في نوايا الباب العالي نحوه، ويريد الاستعانة بإنجلترة وفرنسا في الوصول إلى الاستقلال الذي ينشده، حتى إذا رفضت هاتان الدولتان مساعدته، سلك مع الباب العالي الطريق الذي اعتقد أنه يعينه على نيل مأربه.

فإنه ما كاد الباشا يفرغ من مسألة عصيان ياسين بك الأرنئودي التي انتهت بنفيه خارج البلاد في فبراير ١٨٠٨، وفي الظروف التي سوف يأتي ذكرها، حتى راجت الشائعات القوية عن قرب نزول جيش فرنسي بالشواطئ المصرية، وكان الإنجليز هم المسئولون عن ترويج هذه الشائعة، عندما وصل الإسكندرية منذ ١٨ يناير ذلك الإبريق الإنجليزي الذي سبقت الإشارة إليه، وهرع «بتروتشي» إلى القاهرة لمقابلة الباشا بها، وأسفرت المقابلات السرية والكثيرة بينهما، منذ وصوله في ٢٥ يناير، عن ذيوع نبأ صدَّقه كثيرون هو أن هناك حملة فرنسية كبيرة، تجري الاستعدادات في مواني فرنسا لإرسالها إلى مصر، فتوقفت الإجراءات التي كان قد بدأها الباشا لترحيل عدد كبير من الجند الذين أظهروا تمردهم ضد سلطانه إلى الشام، وصدرت الأوامر إلى الإسكندرية ورشيد ودمياط لتهيئة وسائل الدفاع عنها جميعها.

وكان الذي حمل الإنجليز على تحذير محمد علي من هذا الغزو المتوقع، ما عرفوه عن حملتي «أليمان» إلى ألبا و«غانتوم» إلى كرفو، واحتمال أن تذهب لذلك حملة أخرى من تارنتو أو كرفو إلى مصر، أضف إلى هذا اعتقاد الإنجليز الراسخ أن الفرنسيين لن يتخلوا عن مشروع غزو مصر بتاتًا، فقال «سانت مارسيل» في تقريره إلى حكومته في ٢١ فبراير: إن الغرض من مجيء الإبريق الإنجليزي إبلاغ محمد علي قرب وصول قوات فرنسية عظيمة إلى مصر، ونصحه بتقوية المراكز الرئيسية في الشاطئ المصري، وتعزيز حامية الإسكندرية، وكان عندئذٍ أن عرض عليه الإنجليز إمداده بجيش لمساعدته ورفض الباشا الاستعانة بقوات أجنبية — على نحو ما سبق ذكره.

ولقد لقي هذا النبأ ذيوعًا كبيرًا في الإسكندرية على وجه الخصوص؛ حيث راح المسئولون بها يحذِّرون الشعب من قرب حضور جند أجانب لغزو مدينتهم، وفريق قال: إن هؤلاء من الإنجليز، واعتقد فريق آخر، وهم الأكثرية، أن الغزاة من الفرنسيين، ثم سرعان ما اشتد هياج الخواطر، عندما دخل ميناء الإسكندرية في ٢ مارس ١٨٠٨، ذلك الشباك الفرنسي المسلح «سربان» الذي تقدمت الإشارة إليه، فقد انزعج المسئولون من الأتراك والأرنئود بالثغر أيما انزعاج، وساورتهم المخاوف من أن تكون هذه السفينة طليعة أسطول فرنسي على وشك الظهور أمام الإسكندرية، وقلق طبوز أوغلي حاكم المدينة قلقًا عظيمًا، فنشطت حركة الجند بها، استعدادًا للدفاع، وتسلح الأهلون، وبذل «سانت مارسيل» قصارى جهده لتهدئة الخواطر، وزالت المخاوف رويدًا رويدًا عندما أنزلت السفينة البضائع التي كانت تحملها إلى البر، ومضت الأيام ولم يظهر للأسطول المزعوم أثر.

وفي القاهرة، كان حرج «دروفتي» وسائر مواطنيه عظيمًا بسبب هذا الحادث، واستمر هذا الحرج أيامًا عديدة؛ وذلك لأن الباشا صار يتوعد ويتهدد «دروفتي» لمعرفة المهمة الغير الاعتيادية التي كلَّف هذا الشباك الفرنسي بها، وكثر اعتداء الجند على الإفرنج، وأوجز «دروفتي» وصف الحالة في القاهرة، فقال: «إهانات مفرطة يرتكبها الجند في حق الأوروبيين، سرقات، وحوادث قتل تقع في الشوارع وفي وضح النهار. وأما في الإسكندرية فالغرامات والفرض بجميع أنواعها، وإزعاج وسوء معاملة للأوروبيين على يد حاكمها، وإفراط الجند في التعدي والإخلال بالنظام، مع عدم توقيع أية عقوبة عليهم لردعهم.»

ثم تزايدت متاعب الوكلاء الفرنسيين بسبب حادثي «الأب أرمننجيلد» والسفينة «لاروز»، وقد سبق الكلام عنهما، كما كثر في الشهور التالية ورود صحف مالطة الإنجليز، تقذف في حق الإمبراطور، ويروج الوكلاء الإنجليز مطاعنها عليه، وبذل الوكلاء الفرنسيون كل ما وسعهم من جهد وحيلة لكسب رضاء محمد علي، فانتهز «سانت مارسيل» قيام الباشا برحلته في الوجه البحري، في سبتمبر ١٨٠٨، لمحاولة ذلك، وكان الباشا قد طلب إلى «دروفتي» مرافقته في هذه الجولة التي أراد بها زيارة دمياط ورشيد والإسكندرية، وامتنع «دروفتي» عن تلبية طلبه، في الظروف التي عرفناها، فأهدى «سانت مارسيل» محمد علي بندقية للصيد من صنع فرساي، وأهدى ترجمانه نظارة، وذلك أثناء زيارة الباشا لرشيد، وتكبد «سانت مارسيل» نفقات عظيمة بسبب هذه الزيارة، ولو أنه لم يكن هناك معدًى في رأيه عن تحمل هذه النفقات لمقاومة نفوذ الوكلاء الإنجليز، ولجلب رضاء محمد علي، فكتب إلى الوزير «شامباني» من الإسكندرية في ٢ يناير ١٨٠٩، يلفت نظره إلى هذه النفقات التي صار يشكو من فداحتها، ويطلب إلى الوزير إمداده بالمال اللازم لمجاراة الوكلاء الإنجليز، فكان مما ذكره، يعلل سؤاله هذا: إن الوزير قد لا يعتقد أن النفقات التي تحملتها القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، بسبب الهدايا التي قُدِّمت للباشا وإنفاق المال الذي أوجبه وجوده برشيد، أكثر مما ينبغي بذله، ولكن الحقيقة أن هذه المبالغ ضئيلة بالقياس إلى ما ينفقه الوكلاء الإنجليز، وفضلًا عن ذلك، فإنها لم تكفِ لإرضاء الباشا، ثم استطرد «سانت مارسيل» يقول: «ومما زاد في شجوني أني علمت من السيد «دروفتي» أن الباشا قد شكا إليه من قلة كرمي وسخائي ولا يسعني إلا أن أعزو هذا الإلحاح، وهذا التذمر من جانبه، إلى تلك الصداقة المغرضة التي يبديها نحو الإنجليز الذين يعطونه أكثر بكثير جدًّا مما في وسعنا أن نعطيه نحن له، فأنظار أعدائنا موجهة دائمًا نحو مصر، ويبغون من سخائهم غرضًا من الضروري تلافيه قبل وقوعه، ومن واجبنا إحباط مكائدهم، ولا نُدحةَ لنا للوصول إلى هذه الغاية، عن كسب صداقة رجال وعمال هذه الحكومة — أي حكومة محمد علي — ولا طريق إلى ذلك غير إعطاء الهدايا في الظروف المناسبة، فإذا كانت هذه ضئيلة القيمة، امتنع تحقيق الغرض منها، وأما إذا انقطع إعطاء هذه الهدايا بتاتًا، فسوف يتعرض القناصل لمزعجات تُسوِّئ في هذه البلاد سمعة الفرنسيين، وتقضي تمامًا على التجارة الفرنسية، بفضل ما سوف يلقاه حينئذٍ أعداؤنا من مزايا كثيرة؛ ولذلك فإنه إذا تعذر علينا مجاراة هؤلاء الأعداء في سخائهم، فلنعطِ إذن بالقدر الذي يكفي — على الأقل — لإبعاد تلك الكراهية عنا، والتي مبعثها الطمع الأشعبي، وسوف يتكفل حينئذٍ ما لهذه الأمة الفرنسية العظيمة من سمعة عالية، ومجد عسكري، بترجيح كفة الميزان في صالحنا.»

وكان في شهر مارس أن انحلت مسألة السفينة «لاروز»؛ حيث أصدر الباب العالي فرمانًا أمر فيه بإرجاع البضائع المصادرة إلى أصحابها، المرسلة هذه إليهم، بالإسكندرية، وإرجاع السفينة إلى ربانها على أن يُرفع هذا العلم العثماني عليها، ولم يكن هذا الحل، بالحل الذي يريده «سانت مارسيل» الذي شهد المدافع تُطلق من الطوابي بالثغر تحية لهذا العلم عند رفعه، وقال: «إن المال الذي وزِّع بسخاء على رجال الحكومة بالإسكندرية، كان من أثره مظاهرات الاحترام هذه التي لم يكن من عادة المسئولين إجراؤها.»

وانتهت مسألة هذه السفينة، في الوقت الذي ذاع فيه خبر عقد الصلح بين الباب العالي وإنجلترة جاء به إلى الثغر إبريق إنجليزي، احتفل بمقدمه قنصلا إسبانيا والنمسا، فرفعا أعلام دولتيهما احتفاء به، ورحَّب حاكم المدينة بقبطان هذا الإبريق الذي نزل إلى البر لزيارته وتسليمه رسائل باسم محمد علي باشا، وقد سبق أن تحدثنا عن الأثر الذي أحدثه ذيوع نبأ الصلح بين تركيا وإنجلترة، ومسعى «دروفتي» لدى الباشا الذي ظفر منه بوعد قاطع بأن الحرب إذا قامت فعلًا بين فرنسا والباب العالي فإنه لن يحيد عن معاملته الودية السابقة للوكلاء والرعايا الفرنسيين في ولايته.

ولكن كثرة الصعوبات التي صادفها «دروفتي» في عمله كوكيل فرنسي في هذه البلاد، منذ خروج الإنجليز من الإسكندرية، ورواج الشائعات عن قرب الغزو الفرنسي لهذه البلاد، ونشاط تجارة القمح مع إنجلترة، وهي الصعوبات التي كان آخرها ما نشأ الآن عن عقد الصلح بين الأتراك والإنجليز لم يلبث ذلك كله أن جعل «دروفتي» يسأل حكومته أن تنقله من بلد صار يصفه بأنه متوحِّش، ولا قدرة له على الإقامة به إذا قامت الحرب فعلًا بين فرنسا وتركيا، فكتب في ٩ أبريل ١٨٠٩ يقول تعليقًا على الوعد الطيب الذي أعطاه له محمد علي: «ومع أنه ليس من الحكمة دائمًا الركون إلى مثل هذه الأقوال أو الوعود، وينبغي لي أن أرغب في وقوع حادث يرغمني على ترك بلاد متوحشة أفنيت فيها خمس سنوات من عمري، تحيط بي الأخطار من كل جانب، ويستبد بي القلق، ولا أتذوق غير الحرمان، حتى انتهكت قواي وضعفت صحتي، فإنه إذا اقتضى صالح الدولة بقائي بهذه البلاد، ففي اعتقادي أنه بوسعي على الرغم من انفصام العلاقات بين الحكومتين (العثمانية والفرنسية) تدبير أمر إقامتي طالما كان هناك نفع يُرجى من مكوثي بها.» وقد اختتم «دروفتي» رسالته هذه بطلب تعليمات من حكومته في هذا الشأن.

وتزايدت متاعب الوكلاء الفرنسيين، عندما عاد «بريجز» في ديسمبر ١٨٠٩ إلى منصبه بالإسكندرية كقنصل للإنجليز بها، ونشطت مكائد «بتروتشي»، وثار الأب أرمننجيلد ثورته المعروفة على سلطان الإمبراطور الفرنسي وممثليه في مصر، وشكا «دروفتي» من دسائس طبيب الباشا — مندريشي — وترجمانه، وقويت الشائعات عن الغزو الفرنسي المنتظر، وأجاز الباشا دخول سفن الحرب الإنجليزية إلى ميناء الإسكندرية، وظل «دروفتي» وزملاؤه يعانون صعوبات عدة في إحباط هذه المؤامرات والدسائس حتى وقع حادث في شهر أبريل ١٨١٠، أثار مخاوف محمد علي من ناحية فرنسا، واستفزه الغضب الشديد بسببه على الوكلاء الفرنسيين.

فقد وصل إلى مصر، في طريقه إلى جزيرة «إيل دي فرانس»، رسول في خدمة الإمبراطور، يُدعى «كادر» Kader، نزل من دمياط إلى القاهرة؛ حيث كان يبغي مغادرة هذه الأخيرة إلى السويس حوالي اليوم السابع عشر من شهر أبريل، ولكنه لم يحتط في كتمان أمره أو الغرض من رحلته، فبلغ خبره القاهرة قبل وصوله إليها، وطغى عليه الزهو والافتخار، فعزا لمهمته أهمية كبيرة، لم تكن — كما قال «دروفتي» — في الحقيقة لها، فكان هذا المسلك غير الحكيم من ناحيته إلى جانب اختياره هذا الطريق الشاذ — طريق دمياط — للذهاب إلى الهند؛ «لأنه كان أول الرسل الفرنسيين الذين شُوهدوا إطلاقًا يتخذون هذا الطريق في رحلتهم إلى الهند على الأقل في المدة التي قضاها «دروفتي» في مصر»، كان لذلك كله أبلغ الأثر في جعل الوكلاء الإنجليز يعمدون إلى اتخاذ أساليبهم المعروفة في مثل هذه الظروف للاستفادة من هذا الحادث، ودبَّروا مكيدة للإيقاع بين الباشا و«دروفتي»، فأبلغوا الباشا أن «كادر» يحمل معه رسائل إلى «دروفتي» حتى يسلمها هذا إلى البكوات المماليك، وراحوا يسعون للاستيلاء على الرسائل التي حملها هذا الرسول من الباشا نفسه.

ويذكر «دروفتي» تفاصيل هذه المؤامرة، في تقريره إلى حكومته في ٢٨ أبريل ١٨١٠، فيقول: «ولكنه حدث لحسن الحظ أني في نفس المساء الذي دُبرت فيه هذه المؤامرة (للإيقاع بينه وبين الباشا) كان عليَّ أن أبعث بترجماني إلى الوزير محمد علي، فقابله الباشا مقابلة سيئة للغاية، وفي سورة غضبه أرسله إليَّ دون أن يدعه يفتح فاه بكلمة واحدة، ليبلغني أن الواجب يقتضيني الامتناع عن إنشاء صلات في مصر مضادة لمصالحه إذا شئت العيش في هدوء وسلام، فما إن بلغتني هذه الرسالة، حتى امتطيت جوادي قاصدًا إلى القلعة دون أن أفقد دقيقة واحدة، وكان الوقت ليلًا، ووجدت الباشا على أهبة الانصراف إلى مخدعه، فرحَّب بي ترحيبًا فاترًا، ولو أنه أبدى ارتياحه لما ظهر من اهتمامي بالحضور إليه لأساله تفسير ما وقع، ونهضت أقوالي دليلًا على ما أكنُّه من ولاء، وغادرني الباشا وهو يشكرني على حضوري الذي جنبه قضاء هذه الليلة في كدر، وأعطاني موعدًا لمقابلته في اليوم التالي.

وأما هذه المقابلة الثانية فقد استطالت كثيرًا، أكد لي الباشا في أثنائها أن الوكلاء الإنجليز قالوا: إنهم يدفعون خمسين ألف قرش عثماني، للحصول فقط على صورة من الرسالة التي وصلتني من فرنسا لتسليمها إلى الزعماء المماليك، الأمر الذي يدل — على ما يبدو لي — على أنهم مستعدون للتضحية بهذا المبلغ لسلب الرسول «كادر» ما يحمله، وفي اعتقادي أنه لا جدوى من إبلاغكم — مخاطبًا وزير الخارجية — كل ما دار في هذه المقابلة، فأكتفي لذلك بذكر نتائجها.

فإنه مما يبدو لي أن الباشا مقتنع بأنه لا يقدر على الركون إلى الصداقة التي يظهرها نحو الإنجليز، فإن هؤلاء إنما يبذلون قصارى جهدهم لتحريضه على اتخاذ خطوات مضادة لمصالحه وواجبه، وأقسم لي على سيفه، أنه لما كان يشعر بواجبه نحو كرامته، ونحو نظام حكومته، فقد رفض كل شروط يبدو أنها تستهدف وضعه تحت حماية الإنجليز، ثم إنه أظهر لي أسفه على ترك فرقاطته التي يريد إدخالها في البحر الأحمر عن طريق المحيط — والمقصود هنا الفرقاطة أفريقية، وقد سبق ذكر موضوعها — تبحر إلى مالطة، وقد أبلغني أنه سوف يلغي السماح لسفن الحرب الإنجليزية بدخول ميناء الإسكندرية القديمة، وأنه سوف يصدر أوامره لتحصين الإسكندرية تحصينًا جيدًا، وأنه لما كان لا يسعه إلغاء الأوامر التي أجازت تصدير الحبوب إلى مالطة، فسوف يرفع أثمانها بدرجة تزعج المتجرين بها، ثم أنهى الباشا كلامه بأن طلب مني نسيان ما حدث، ثم استدعى أمامي رئيس حراس قافلة السويس، وقال له: إنه سوف يعتبره مسئولًا عن أي شيء يشكو منه الرسول «كادر»، ثم أعطاني خطابًا يحمل توصية طيبة بهذا الرسول لعمال الباشا من مدنيين وعسكريين في كل المواني.

وأما هذه المقابلة فقد جرت في اليوم التاسع عشر من هذا الشهر.

وقد تمهلت في إبلاغكم عنها؛ حتى يتسنى لي أن أنقل إليكم في الوقت نفسه، أن «كادر» قد وصل سالمًا إلى السويس، وأنه قد غادرها إلى جدة، ويحمل معه خطابات توصية إلى المسئولين في جدة، وكذلك في مخا.»

وذكر «دروفتي» دليلًا على أن الباشا يعني فعلًا ما أبلغه إياه في هذه المقابلة من حيث علاقاته مع الإنجليز: «أن محمد علي قد أنفذ أحد ضباطه إلى إسكندرية لإجراء الترميمات التي تتطلبها التحصينات في هذه المدينة، وأنه بعد أن فرض ضريبة صادر على الحبوب معادلة لثلثي قيمتها، بدعوى حاجته إلى بعض الغلال لإرسالها إلى القسطنطينية، لم يلبث أن وضع بعض القيود على شحنات القنصل الإنجليزي إلى مالطة، وأخيرًا فقد رفض الموافقة على التعريفة الجديدة التي حصل السفير الإنجليزي عليها من الباب العالي لتعيين قيمة الرسوم الجمركية على البضائع التي يصدرها التجار البريطانيون من مصر أو يستوردونها إليها.

ومبعث هذا الرفض، هو روح الباشا الاستقلالية التي تزداد قوة دائمًا، وطالما بقيت القسطنطينية وأزمير وحلب وجزر بحر الأرخبيل تعاني القحط والمجاعة، وتزخر مصر بالغلال الوفيرة، ولقد فرضت على الصادرات إلى تركيا ضرائب كبيرة لم يسبق لها وجود بتاتًا.»

ولا جدال في أن تصريحات الباشا «لدروفتي» في اجتماع ١٩ أبريل هذا، كانت تصريحات هامة، قد تنبئ — على نحو ما أراد «دروفتي» أن يقنع نفسه به — بأن تغييرًا قد طرأ على سياسة محمد علي، من شأنه أن يقربه من الوكلاء الفرنسيين، ويباعد بينه وبين خصومهم الإنجليز، لا سيما وأن الباشا، بفضل الإجراءات الأخيرة التي اتخذها قد أقام الدليل في نظر «دروفتي» على أنه يريد تعطيل تجارتهم، والحد — على الأقل — من تصدير غلاله إلى مالطة وغيرها من الأماكن التي كانت مسرحًا لنضالهم مع الفرنسيين في أوروبا، ولكن الحقيقة كانت على النقيض من ذلك، ولم يفطن «دروفتي» إلى غرض الباشا من إظهار شكوكه له نحو الإنجليز، أو مبعث زيادة الرسوم الجمركية على الصادر، وقد كان هذا إجراء ماليًّا، اتخذه الباشا مع الإنجليز، كما اتخذه مع الباب العالي، ولم يبغِ منه سوى غرض واحد فحسب، هو ملء خزائنه بالمال الذي استمر في حاجة شديدة إليه دائمًا لدفع مرتبات الجند وسد نفقات الحكومة. ثم كان مما أحيا الأمل لدى «دروفتي» في إمكان حدوث هذا التغيير في سياسة محمد علي، أن الباشا على الرغم من مكائد الوكلاء الإنجليز، وسورة الغضب التي استبدت به، قد مكَّن «كادر» من المضي في رحلته بسلام، بل وزوَّده بخطابات توصية إلى عماله في مختلف الأساكل.

ومع ذلك، فإن شيئًا مما يكون «دروفتي» قد منَّى نفسه به لم يحدث، ذلك أن تصدير الحبوب والكتان وغيرهما إلى مالطة لم يتوقف إطلاقًا، بل تزايد نشاطه في الشهور التالية، واستمرت السفن تأتي بالبضائع الإنجليزية إلى الإسكندرية، سواء كانت هذه السفن بريطانية أم نمساوية أم غيرها، وترفع أعلامًا إنجليزية أو غير إنجليزية. ثم استمر دخول السفن الحربية الإنجليزية إلى الميناء من وقت لآخر، فحضر إبريق من مالطة في شهر مايو، قال عنه «دروفتي»: إنه «الثاني الذي ظهر في هذه المياه منذ ثلاثة شهور»، واحتفل الإنجليز في الإسكندرية بعيد ميلاد ملكهم جورج الثالث احتفالًا ضخمًا رائعًا، ونثروا النقود بسخاء، ليلتقطها فقراء الأهلين، وذلك — كما قال «دروفتي» أيضًا في ١٣ يونيو — حتى يكسبوا صداقة الجماهير، على غرار ما فعلوا في الأيام التي سبقت غزوهم في عام ١٨٠٧، وعندما انتصر الباشا على بكوات المماليك في قنطرة أو جسر اللاهون والبهنسا في يوليو وأغسطس من العام نفسه، واستولى على غلال وحاصلات الصعيد خصوصًا، صُدِّرت أكثر الغلال إلى مالطة، وفي أكتوبر دخل الإسكندرية إبريق إنجليزي آخر يحمي أربع سفن آتية من مالطة كي تستبدل غلالًا بحمولتها. وفضلًا عن ذلك كله، فإنه لم تمضِ أسابيع معدودات على هذه التصريحات التي أدلى بها الباشا «لدروفتي»، حتى كان قد عقد مع «بلزوني» في ٢٨ مايو ١٨١٠، تلك المعاهدة التي رفضت الحكومة الإنجليزية التصديق عليها.

وواقع الأمر، لم يكن السبب الذي حدا محمد علي إلى التبسط في هذه التصريحات التي فتحت أمام «دروفتي» آفاقًا واسعة، أسف الباشا على مصادقته للإنجليز، أو ندمه على إرسال فرقاطته أفريقية إلى مالطة في طريقها إلى إنجلترة كي يتم تسليحها هناك استعدادًا للقيام برحلتها إلى البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح، أو تسلط الخوف عليه من ناحية الإنجليز، أو حرصه على تنمية العلاقات التجارية بينه وبين فرنسا، في وقت كان يعلم فيه أن الفرنسيين عاجزون عن الإفادة من أية تسهيلات قد يعطيها لهم — وقد عرض عليهم فعلًا كما ذكرنا أن يبيعهم الغلال بأثمان مخفضة — وذلك بفضل ما للإنجليز من سيطرة مكينة في البحر الأبيض، بل إن الذي حفَّز محمد علي على الإدلاء بهذه التصريحات كان تقريره الاستعانة بالفرنسيين على تحقيق مشروع استقلاله، ذلك المشروع الذي عرف عنه «دروفتي» نفسه الشيء الكثير، أثناء مفاوضات عام ١٨٠٧، التي انتهت بجلاء الإنجليز عن الإسكندرية.

فقد اعترضت مفاوضات الباشا منذ استئنافها مع الوكلاء الإنجليز بعد جلاء حملة «فريزر» صعوباتٌ جمة، فلم تُعِر الحكومة الإنجليزية — كما عرفنا — آذانًا مصغية لمقترحاته السياسية، ثم لم تلبث أن ظهرت بعض العراقيل أثناء مفاوضته الأخيرة مع «بلزوني»، وكان مبعثها محاولة «بلزوني» و«بريجز» اشتراط شروط رأى فيها الباشا مساسًا بكرامته ورغبة في وضعه تحت الحماية الإنجليزية، الأمر الذي جعله يُقسِم أمام «دروفتي» أنه لن يتخلى عن واجبه نحو نفسه ونحو نظام حكومته. وعلى ذلك، فإنه ما إن انتهت مفاوضاته مع «بلزوني» و«بريجز» بعقد المعاهدة، التي وإن كان مجرد إبرامها — إذا جاء تصديق الحكومة الإنجليزية عليها — اعترافًا عمليًّا بالوضع الذي يصبو إليه في علاقاته مع الدول الأجنبية، وخطوة ممهدة لاستكمال الوضع المشابه لما كانت تتمتع به وجاقات الغرب آنئذٍ؛ فقد جاءت خلوًّا من كل ارتباط سياسي يتصل بالمحالفة التي أرادها مع الإنجليز؛ لم يجد الباشا مناصًا من محاولة الاستعانة بالفرنسيين، منافسي الإنجليز وخصومهم، على الظفر ببغيته.

وكان الباشا قد حرص على استبقاء حبل المودة موصولًا بينه وبين الوكلاء الفرنسيين، بالرغم من رواج الشائعات الكثيرة عن عزم الفرنسيين على إرسال جيش كبير لغزو مصر، فلزم الحيطة والحذر في استعداداته العسكرية، حتى «سانت مارسيل» وغيره من مواطنيه، لم يخامرهم شكٌّ في أن الغرض من هذه الاستعدادات إنما هو الاحتراس من ناحية الإنجليز وغزوهم لهذه البلاد مرة ثانية، أكثر من الحيطة ضد فرنسا. ثم إنه كان قد حرص كذلك على استرضاء الوكلاء الفرنسيين في شئون التجارة، وأظهر استعداده دائمًا لتفسير الأسباب التي ألزمته بتصدير الغلال إلى مالطة، وهي الأسباب التي بادر هؤلاء بذكرها في تقاريرهم إلى حكومتهم يعلِّلون بها هذا النشاط المنافي لصالح دولتهم، والتي كان منها على نحو ما عنى محمد علي بإبرازه خوفه من الغزو الإنجليزي، وحاجته إلى المال لإنجاز استعداداته العسكرية تهيؤًا لدفع هذا الغزو إذا وقع، وزيادة على ذلك، فقد تظاهر بالرغبة في معاونتهم على اجتياز الأزمة التي أحدثتها مصادرة السفينة «لاروز» بسلام، أو تلك التي أثارها مسلك «الأب أرمننجيلد» المشين، ثم ها هو ذا يُطلِع «دروفتي» على ما يجول في ذهنه، ويبسِط له مخاوفه من الإنجليز، ويظهِر ندمه على إرسال أفريقية إلى مالطة، وتهدأ سورة غضبه فيبيح «لكادر» المضي في مهمته، ويزوده بالتوصيات لضباطه.

وقد خُيل إلى الباشا، الذي وإن كان لم يركن إلى نوايا فرنسا نحوه، كما لم يركن إلى نوايا إنجلترة؛ فقد ظل يجهل سر نابليون، ولا يعرف شيئًا عن استعداداته ومشاريعه، اللهم إلا ما نقله إليه الإنجليز عنها، وكان مفهومًا عن هؤلاء أنهم خصوم الإمبراطور وأعداؤه الألداء، نقول إنه قد خُيل إلى محمد علي أن بوسعه أن يجذب الفرنسيين إلى مؤازرته على بلوغ استقلاله، إذا هو — إلى جانب كل ما تقدم — لوح أمام أنظارهم بالمزايا التي يمكن أن تنتفع بها مصالحهم التجارية في مصر، وفاته أن الوكلاء الفرنسيين، علاوة على ما كانت تنتويه حكومتهم نحو مصر، كان لا مناص من أن ينظروا بعين الشك إلى طبيعة ما يجري من اتصالات بينه وبين الوكلاء الإنجليز خصومهم، وأن يعزوا إلى تحريض هؤلاء ومكائدهم كل مشروع يصدر من الباشا، ولا يتفق في أغراضه مع أهداف إمبراطورهم السياسية.

وعلى ذلك، فقد طلب محمد علي الاجتماع «بدروفتي»، وتحدَّث إليه في مشروع استقلاله، طالبًا معاونة فرنسا في تحقيقه، فأبلغ «دروفتي» حكومته ما دار في هذا الاجتماع، في تقرير بعث به إليها من القاهرة في ٢٨ نوفمبر ١٨١٠، جاء فيه:

إن محمد علي، وهو يتأهب للسفر إلى الإسكندرية، كي يشرف بنفسه — كما يقول — على شحنات الغلال التي يجب عليه إرسالها إلى القسطنطينية؛ قد رغب في أن أجتمع به اجتماعًا سريًّا قبل رحيله، فكانت مقابلة طويلة، تناول الحديث في أثنائها الكلام عن مشاريعه التجارية في البحرين الأبيض والأحمر، ولا سيما رغبته — قبل كل شيء — في أن تكون لديه بالبحر الأبيض سفن تجارية، يسعها ممارسة حقوق الحياد في كل الأحوال، ولقد جعله النقاش حول هذا الموضوع يتطرق إلى الاعتراف بأنه ليس على صلات طيبة جدًّا بحكومته؛ أي الباب العالي، وأنه يريد من فرنسا موافقتها على أن يصير في مصاف وجاقات الغرب.

ولقد انتقل من ذلك في استطراد طويل، إلى الكلام عن المزايا التي بوسعه إعطاؤها للتجارة الفرنسية، ثم اختتم حديثه مطالبًا إياي أن أوضح له ما إذا كان من المحتمل أو من غير المحتمل، أن تَلقى المزايا التي يعرضها، والتي تنتفع بها التجارة الفرنسية قبولًا لدى صاحب الجلالة الإمبراطور، ولما صار الباشا يلح عليَّ في أن أجيب على تساؤله جوابًا قاطعًا، ذكرت له أن هذا أحد الشئون العليا التي يخرج تناولها عن نطاق عملي المكلَّف به لدى محمد علي، وأن كل ما أستطيع فعله هو أن أعده بإحالة هذا الموضوع على وزير الخارجية الفرنسية، ويبدو لي أن جوابي هذا كدَّره، فأظهر تحفظًا في مقالته بعد ذلك، لم ألحظه عند بداية الحديث.

ويبدو مما ذكره لي قبل هذا التحفظ، أن الوكلاء الإنجليز قد أكدوا له نجاح المفاوضات التي سوف يجريها مع حكومتهم بشأن هذه المسألة، بل وأجزم أن لهم نصيبًا كبيرًا في جعله يقرر الذهاب إلى الإسكندرية؛ حيث ينتظرون بها وصول قنصل بريطاني جديد، هو مأمور السفارة البريطانية السابق بالقسطنطينية.

ولقد علمت أنهم؛ أي الوكلاء الإنجليز، معجبون بأنفسهم لنجاحهم في صرف الباشا عن الإصغاء لنصائحي، ويرجون بمجرد ذهابه إلى الإسكندرية أن يستطيعوا الظفر منه بتسهيلات كثيرة؛ لأخذ الحبوب، ولإنجاح كل عملياتهم الأخرى التجارية والسياسية. ومما يدعو للأسف أن الإنجليز قد اشتروا كل الرجال المحيطين بالباشا، ثم إنهم يدفعون الذهب كتضحية في سبيل تمكنهم من خديعته، وتحريضه على اتخاذ خطوات أفضت إلى توريطه دائمًا مع الباب العالي، فضلًا عن تمكينهم من توثيق الصلة بين مصلحته وصوالحهم، وجبره على اعتبار الإنجليز وحدهم أصدقاءه المخلصين الذين في وسعه أن ينتظر بعض المساعدة منهم عند الحاجة.

ومع ذلك، فأملي كبير في أن يستطيع «سانت مارسيل» بفضل ما عُرف عنه من غيرة ونشاط أن يثبت لدى محمد علي ذلك التحرز النافع الذي مبعثه إساءة الظن بالإنجليز، والذي منعه حتى الآن من الوقوع في الشَّرك الذي تنصبه له هذه الزمرة من الأعداء.

ذلك كان الأسلوب الذي عرض به «دروفتي» مقترحات الباشا على حكومته، ولقد كان من الواضح أن محمد علي في رغبته أن يكون لسفنه الحق في ممارسة حقوق الحياد، إنما أراد أن يظفر لباشويته بذلك الوضع الذي كان لوجاقات الغرب، والذي من خصائصه تمكين الوجاقات الثلاثة: طرابلس، وتونس، والجزائر، من التزام موقف الحياد إذا نشبت الحرب بين الدولة العثمانية صاحبة السيادة الاسمية عليها، وبين أية دولة أجنبية، فتسير سفن الوجاقات بأمان، تخفق عليها أعلامها، ودون أن تتعرض لخطر المصادرة. ولقد كان من مزايا الظفر بهذا الوضع المباشر لباشويته، عدم تعطيل نشاط الباشا التجاري، في وقت كثر فيه دخول السفن إلى ميناء الإسكندرية خصوصًا، وخروجها منها محملة بالبضائع المجلوبة إلى مصر أو المصدرة منها، وعندما كان محمد علي يهتم ببناء أسطول تجاري يعمل في البحرين: الأبيض والأحمر؛ كي يستخدمه في نقل منتجات باشويته، فيستأثر هو بتجارة المرور، بدلًا من أن يفيد من هذه أصحاب السفن الأجنبية، ثم إنه كان من مزايا الوضع الذي أراده لباشويته، تقرير الحكم الوراثي في أسرته في مصر، على نحو ما سبقت الإشارة إليه مرارًا في هذه الدراسة.

ولكن «دروفتي» الذي لم يكن يجهل مشروع الباشا الاستقلالي، لم يجد في مقترحات محمد علي أثناء هذه المقابلة السرية ما يدعوه للفت نظر حكومته إليه جديًّا، سوى نشاط الوكلاء الإنجليز ومساعيهم للتأثير على بطانة الباشا بالرشاوى، وعلى الباشا نفسه بالهدايا حتى يجذبوه لتأييد مصالحهم، واعتبر مشروع محمد علي الذي يمكِّنه من الوقوف موقف الحياد في علاقاته مع الباب العالي والدول الأوروبية عند قيام حالة حرب بين تركيا والدول، من وحي الإنجليز أنفسهم الذين يبغون توريط محمد علي مع الباب العالي، لبواعث اعتقد «دروفتي» أنها لا بد متصلة بمصالحهم السياسية والتجارية فحسب، وكان مما أيَّد هذا الرأي لديه ما قاله محمد علي نفسه، من أن الوكلاء الإنجليز يؤكدون له موافقة حكومتهم على أن تكون لديه سفن تجارية بالبحر الأبيض يسعها ممارسة حقوق الحياد في كل الأحوال.

وفضلًا عن ذلك، فقد كان «دروفتي» صاحب آراء محددة عن حكومة محمد علي من ناحية، وعن أساليب الباشا السياسية من ناحية أخرى، من حيث إن هذه الحكومة لم تكن متمتعة بذلك الاستقرار الذي يخوِّل الباشا التطلع إلى الاستقلال المنشود، ومن حيث إن هذه الأساليب كانت تهدف إلى مداورة واسترضاء الدول الأوروبية جميعها، ولا يمكن الاطمئنان لذلك إلى سياسته، بل ينحصر نشاط الباشا في باشويته، ولا يتعدى أفق سياسته حدود هذه الباشوية ذاتها. وبنى «دروفتي» رأيه هذا، على تجاربه الطويلة في هذه البلاد، وعلى وقوفه على مجريات الأمور بها، لا سيما في الفترة التي تلت جلاء الإنجليز عن الإسكندرية.

وقد بسط «دروفتي» وجهة نظره هذه منذ أوائل عام ١٨٠٨، في تقرير مسهب عن الموقف في مصر، بعث به في ٨ أبريل، إلى «تاليران» برنس ودوق دي بنيفنتو Benevent وزير الخارجية الفرنسية، فقال: «… وأما فيما يتعلق بالباشا فإنه يعتبر نفسه لا أقل من أمير مطلق السلطة، بالرغم من قوله إنه عبد لجلالة السلطان المعظم، وبينما يصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ المعاهدات القائمة بين الحكومات الأوروبية والباب العالي، فهو لا يدع الفرصة تمر دون إظهار أن هذه الأوامر إنما تصدر عن تلك السيادة التي يمارسها، ويتوقف إصدارها على إرادته هو وحده، والمبدأ الذي يطغى على سياسته، هو دائمًا مراعاة خواطر جميع الدول، دون تمييز إحداها على الأخرى، وإذا شاء جلالة الإمبراطور مراجعة التقارير التي كان لي شرف تقديمها إلى السفارة الفرنسية بالقسطنطينية خلال عام ١٨٠٧، لاتضح له أنه ليس لمحمد علي أي اتجاه أكيد في علاقاته مع الوكلاء الأوروبيين، فلا تتعدى سياسته حدود مصر التي يقول إنه إنما صار سيدًا عليها بحدِّ حسامه، والتي يقول إنه إنما يبغي قضاء حياته بها، وأن يكون مماته ودفنه بها.

ومع ذلك، فإن ادعاءات السيادة هذه لم تنجح حتى هذه اللحظة في تحريره من تلك التبعية التي يفرضها عليها جيشه، ذلك الجيش الذي هو مستعد دائمًا للتمرد والعصيان من أجل مرتباته المتأخرة، ولقد جعلته هذه الحقيقة أكثر من أي شيء آخر يبذل قصارى جهده لإنهاء خلافاته مع البكوات المماليك بأية وسيلة كانت، فقد كان يريد الذهاب إليهم على رأس جنده قبل الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر ١٨٠٧ — ويشير هنا إلى تمرد الجند وقتذاك، وكان حادثًا سوف يأتي ذكره — حتى يملي شروط الصلح عليهم في البلاد التي يوافق اليوم على تركها لهم.

ويبدو لي أنه لا معدَى عن عرض هذه الأمور، لما تنطوي عليه من دلالة على أن الموقف في مصر سوف يظل دائمًا دون تغير وعلى حاله، فيما يتعلق بتلك الحكومة التي سوف تخضع دائمًا لكل تلك المتاعب المنبعثة من عدم استقرارها، ووجود تلك المنازعات الحزبية التي تحيط بها، ولا مفر من أن يشعر الإفرنج بالصدمات التي تنجم عن مثل هذه الحالة التي يسودها اختلال النظام، ومن واجب القناصل كذلك أن يعتمدوا على ما يستطيعون الآن وفي المستقبل أن ينالوه من نفوذ بتدبيرهم الشخصي، أكثر من اعتمادهم على الامتيازات والاحترام الذي تضفيه عليهم طبيعة مهمتهم.

والمصريون في حال يبعث على أبلغ الأسى، فالضرائب القاسية في الصعيد والوجه البحري، والمظالم وبعثرة الأموال قد أرهقت المزارعين واضطرتهم إلى الشحاذة، كما ألقت بهم في مهواة اليأس والقنوط.»

وأما اعتقاد «دروفتي»، بأن تشبث محمد علي بمشروع استقلاله من وحي الإنجليز، فكان اعتقادًا قديمًا رسخ في ذهنه، منذ أن شهد توثق الصلات بينه وبينهم، بسبب تجارة القمح، وزيادة نشاط الوكلاء الإنجليز، وبخاصة دسائس السيد «بتروتشي»، فكتب قبل مقابلته السرية مع محمد علي ببضعة شهور، ومنذ ١٢ مارس ١٨١٠، إلى «شامباني» وزير الخارجية الفرنسية: أن الوكلاء الإنجليز «يعملون على زيادة تمسك محمد علي بمشروعه المحبب إليه، ألا وهو التخلص من سيادة الباب العالي، والارتقاء بباشويته إلى مصاف الدول البربرية (وجاقات الغرب)، وقد اجتهدوا في تملقه وإرضاء عاطفته المنبعثة عن الشعور بالكرامة الذاتية، بأن صاروا يعدون بترك راية ملك مصر تخفق في البحر الأبيض، فتتمتع جميع السفن التي تحمل هذه الراية بكل الامتيازات التي للمحايدين، ولو أنهم علقوا ذلك بشرطين، رفض الباشا الإذعان لهما، أولهما: السماح لسفن الحرب الإنجليزية بالدخول إلى ميناء الإسكندرية القديمة، وثانيهما: طرد الوكلاء الفرنسيين.

ولقد كان بفضل هذه المناورات، أن حصل الإنجليز — على الأقل — على الغلال لتصديرها إلى مالطة، ريثما تنتهي هذه المفاوضات إلى نتيجة.

وحيث إني لم أعرف ظروف هذه المحاولات والدسائس السرية، إلا بطريق ما كان يصلني من تقارير متفرقة ولا رابط بينها، فقد تعذر عليَّ حتى الآن الوصول إلى فكرة صحيحة ودقيقة بالدرجة التي تتيح لي المجازفة بإبداء رأي عن النتيجة التي قد تسفر هذه المحاولات عنها، ولكنني أجد لزامًا علي بالرغم من ذلك، أن أذكر أن الوكلاء الإنجليز منذ أن صار من المتوقع قطع العلاقات بين تركيا وإنجلترة قريبًا، قد كفت لجاجتهم في ذلك الموضوع الذي اعتادوا دائمًا تقديمه على كل ما عداه من الموضوعات التي تناولها حديثهم، وأعني بذلك خوفهم من الأسطول الذي يتأهب في طولون للانقضاض على مصر، ثم إنهم صاروا إذا تحدثوا عن الاستعدادات التي تجري في موانيهم هم أنفسهم يبذلون قصارى جهدهم لتحويل انتباه الباشا إلى نواحٍ أخرى، بإعلانهم أن الغرض من هذه الاستعدادات إنما هو إرسال أساطيلهم إلى البرتغال وكرفو.»

وقد ذكر «دروفتي» الأسباب التي حفزت الإنجليز ووكلاءهم — في رأيه — على تشجيع محمد علي على التمسك بمشروعه الاستقلالي، والدخول معه في مفاوضات سرية تهدف إلى تحقيق هذا الاستقلال، الذي يرقى بباشويته إلى مصافِّ وجاقات الغرب، والتمويه عليه — في نظر «دروفتي» — فيما يتعلق بالغرض من الاستعدادات التي تجري في موانيهم، فقال في نفس رسالته هذه، «وإنما لمما يبدو لي أن هذه الوقائع (السالفة الذكر، والتي بسطها في تقريره) إنما تنهض دليلًا على أن الحكومة البريطانية ما زالت متمسكة بمشاريعها العدوانية على مصر، ومن الممكن لذلك أن تتجدد نفس الظروف التي مرت بي من هنا في عام ١٨٠٧.»

وعلى ذلك، فإنه لم يكن من المنتظر، وتلك آراء «دروفتي» عن حكومة محمد علي وقتئذٍ، وعن مشروع استقلاله، أن توافق حكومة الإمبراطور في باريس على تحرر محمد علي من سيادة الباب العالي، بالدرجة التي تمكنه من إنشاء باشويته أوجاقًا من طراز وجاقات الغرب، ناهيك بمشاريع نابليون نفسه وذلك السر الذي لم يشأ التخلي عنه، فقد صمت «الدوق دي كادور» عن مشروع هذا الاستقلال في التعليمات التي أصدرها إلى «دروفتي» في ٣٠ يونيو ١٨١٠، ولم يسترعِ انتباهه، من تقرير ١٢ مارس، سوى مكائد الإنجليز ومؤامراتهم، ولم يتبدل موقف حكومة الإمبراطور، من مشروع محمد علي طوال هذا العام (١٨١٠)، أو خلال العامين التاليين؛ أي في السنوات التي تتناولها هذه الدراسة.

ومع أن محمد علي قد حاول استرضاء الوكلاء الفرنسيين، بأن صار يعرض عليهم بيع غلاله للحكومة الفرنسية، بثمن يقل بمقدار الربع عما يبيع به لحسابه الخاص في المواني الألمانية التي تزود جزيرة كرفو بحاجتها من الغلال، وهي التي يعلم أنها تشكو كغيرها من المجاعة، فقد ظل «دروفتي» ينقم على الباشا نبذه لأوامر الباب العالي التي تمنع تصدير الغلال للإنجليز، وهم الذين سلكوا في هذه المسألة مسلكًا لم يتوخوا منه — على الأقل — المحافظة على المظاهر، وذلك في الوقت الذي يبغون فيه — على حد قول «دروفتي» — العيش في سلام مع الباب العالي بكل وسيلة، واعتقد الوكيل الفرنسي أن محمد علي لا يزال على عهده مع الإنجليز الذين قال إنهم «يدفعونه دفعًا إلى المضي في طريق لا شك في أنه يفضي إلى توريطه مع الباب العالي، وإلى تسويء العلاقة بينه وبين صاحب السيادة الشرعية عليه إلا إذا كان الديواني العثماني — كما افترض «دروفتي» تعليلًا لعدم تأزم الأمور بين الفريقين بسبب نبذ الباشا لأوامر القسطنطينية — قد اتبع نفس السياسة المتقلبة والمتلونة التي طالما جعلته يزود الرسول (الذي يبعث به إلى الولاة) بفرمانين في وقت واحد، يلغي أحدهما الآخر.»

وشكا «دروفتي» من نفاق الإنجليز من جهة، ومضي الباشا في التعامل معهم من جهة أخرى، فقال في رسالته إلى «شامباني» في ٢٧ مارس ١٨١١، «إنه لمما يبعث على السخرية أكثر من أي شيء آخر، أن يعمد الإنجليز إلى لصق إعلان على باب القنصلية البريطانية بالإسكندرية، يقولون فيه: إنه قد صار ممنوعًا من الآن فصاعدًا اعتماد هذه القنصلية لأوراق السفن المشحونة بالحبوب لغرض تصديرها إلى مالطة … إلخ؛ بناء على أمر السفارة الإنجليزية بالقسطنطينية الصادر في ٢٥ أكتوبر ١٨١٠، بينما يشاهد المرء في الوقت نفسه قوافل تأتي من هذه الجزيرة تحرسها سفن الحرب البريطانية، وذلك من أجل أخذ الغلال إلى مالطة، وبينما يشاهد المرء بعد ذلك السيد «ماثوس» Mathos وقد كان من موظفي هذه السفارة ذاتها، بمجرد نزوله إلى البر يبدأ المفاوضة مع الباشا لشراء كميات عظيمة من الحبوب.» ثم استطرد «دروفتي» يعلِّق على ذلك كله بقوله: «ومن المحتمل أن يكون الإنجليز الذين أصبحوا مجردين من كل الوسائل التي زودهم بها المماليك حتى الآن لإثارة الحرب الأهلية والفوضى في مصر، قد صاروا اليوم يبذلون الجهد لتوريط الباشا مع حكومته؛ أي الباب العالي؛ كي يستطيعوا يومًا ما سوقه لاتخاذ خطوات، تنتفع بها مشاريعهم العدوانية التي ما فتئوا يدبرونها ضد هذه البلاد. ولقد كان ذلك ما دفعني — كواجب مفروض عليَّ — لتحذير الباشا، الذي قال إنه محتاط لتجنب الوقوع في هذه الفخاخ المنصوبة، ومهما لُوحظ من عدم انطباق في مسلك الباشا بين أقواله وفعاله، فالصحيح دائمًا أنه وإن استجاب بارتياح دائمًا لمطالب أعدائنا؛ أي تصدير الغلال للإنجليز والتجارة معهم، فهو إلى جانب هذا قد كلفهم ثمنًا غاليًا، نال من ماليتهم كثيرًا. ومنذ أن اتضح لي استحالة إقناع الباشا بحرمان نفسه من تلك الموارد التي تأتيه من هذه التجارة، فقد صار هدفي الذي أبذل قصارى جهدي دائمًا لتحقيقه، هو دعم أسعار الغلال وعدم تقلبها بقدر الاستطاعة»؛ وذلك لفائدة التبادل التجاري الضئيل وقتئذٍ مع فرنسا، وتموين الحامية الفرنسية بجزيرة كرفو.

وبالرغم من تحذير «دروفتي» للباشا من ناحية الإنجليز، ونصحه له، فقد مضى محمد علي — كما سبقت الإشارة إليه — في توثيق صلاته بهم، سواء كان مبعث هذا — على نحو ما كتب «سانت مارسيل» في ٣ يوليو ١٨١١ — ما تدره عليه تجارة الغلال معهم من أرباح طائلة، أو استناده على مؤازرتهم في تحقيق أطماعه الاستقلالية، وقد تناول «سانت مارسيل» الموضوع مرة أخرى في رسالته التي سبقت الإشارة إليها، إلى حكومته في ١٣ يوليو.

ثم راح يؤكد في رسالة تالية في ١٤ يوليو: «أن السبب الرئيسي فيما هو قائم من صلات بين الباشا والإنجليز، إنما هو اتجار باشا مصر بالغلال مع مالطة، ثم هناك ما يدعوني إلى الاعتقاد كذلك، بأن استمرار هذه التجارة، مع ما في ذلك من خرق حتى لأوامر الباب العالي، إنما هو نتيجة لما تفرضه على الباشا تلك النصوص التي تضمنتها المعاهدة السرية التي أُبرمت مع الإنجليز وقت انسحابهم من مصر في عام ١٨٠٧.»

ثم إنه لم تلبث أن نشأت أزمة من طراز تلك التي أثارها حادث المركب «لاروز» في عام ١٨٠٨، سبَّبت امتعاض الوكلاء الفرنسيين من محمد علي، وأظهرت حرص الباشا على استرضاء الإنجليز وعدم تكدير خواطرهم، غير آبه لما قد يلحق بالمصالح الفرنسية من أذى نتيجة لهذا المسلك، ولم يسَع الوكلاء الفرنسيين سوى مداراة الباشا لتجنب الاصطدام معه، في وقت تزايدت فيه مشاغل الإمبراطور وتفاقمت مشكلاته في أوروبا من ناحية، ووجب على هؤلاء الوكلاء استرضاء محمد علي حتى يبعث بغلاله لتموين الفرنسيين في كرفو من ناحية أخرى.

وأما تفصيل هذه الأزمة الجديدة، فهو أن إحدى سفن القرصان النابوليتانية، وتُدعى «روا دي روم» Roy de Rome، كانت قد «غنمت» بالقرب من مالطة، سفينة ترفع علمًا إنجليزيًّا محملة شحنة من الأنبذة وغيرها من سيفالونيا — إحدى جزر الأيونيان — إلى مالطة، وكان قبطان سفينة القرصان «أنطوان ميشيل» Antoine Michel من ضباط بحرية «جلالة ملك الصقليتين» يواقيم مورا Joachim Murat، الذي خلف يوسف بونابرت ملكًا على هذه المملكة التي أقامها نابليون في شبه الجزيرة الإيطالية، فذهب القرصان إلى ميناء طرابلس الغرب ليبيع غنائمه بها، ولكن يوسف القره مانلي، باشا طرابلس، لم يسمح ببيع الغنائم، لصداقته مع الإنجليز، تلك الصداقة التي أفضت بعد ذلك إلى عقد معاهدة سلام معهم (في ١٠ مايو ١٨١٢) تجددت بفضلها المعاهدات القديمة التي عقدها هذا الوجاق مع بريطانيا؛ وعلى ذلك فقد غادرت «روا دي روم» طرابلس إلى الإسكندرية لبيع البضائع والسفينة المصادرة، فبلغت ميناء الإسكندرية في ١٢ أغسطس ١٨١١، ولكن «مسيت» بوصفه قنصلًا بريطانيًّا، لم يلبث أن تدخل لمنع بيع هذه «الغنائم الإنجليزية» فنشأت الأزمة.

واستند «مسيت» في معارضته هذه إلى أن معاهدة امتيازات جديدة قد عُقدت حديثًا بين حكومته والباب العالي، تنص إحدى موادها خصوصًا على منع بيع أية غنائم إطلاقًا في المواني العثمانية، وقد ترتب على هذه المعارضة أن قرر حاكم الإسكندرية، عدم إنزال البضائع إلى البر، حتى تأتي أوامر الباشا، الذي أحال عليه هذه المسألة، فأبلغ «سانت مارسيل» الأمر إلى «دروفتي». ولما كان محمد علي بالسويس وقتئذٍ، فقد أوفد «دروفتي» إليه «مانجان»، وأصدر الباشا أمره بعدم المعارضة في بيع الغنائم، وتحدى «مسيت» هذا الأمر، فلصق إعلانًا على باب القنصلية الإسبانية — وعداء «كامبو أبي سولر» القنصل الإسباني لفرنسا معروف — يحذِّر فيه الجمهور من شراء البضائع والسفينة المصادرة، بالرغم من إجازة الحكومة المحلية — كما قال الإعلان — «بيع هذه الغنائم التي استولت عليها سفينة القرصنة «روا دي روم» من الإنجليز»، وينذر باتخاذ إجراءات قضائية فورًا ضد من يقدم على ذلك لرد البضائع المشتراة على غير وجه حق، أو دفع قيمتها إذا حصل التصرف فيه وتعذر إحضارها.

ولكن أوامر جديدة لم تلبث أن وصلت حاكم الإسكندرية خليل بك، تلغي الأوامر السابقة، وتمنع البيع؛ فقد بادر «مسيت» بإرسال احتجاجاته إلى محمد علي، وكان موجودًا بالسويس وقتئذٍ «الشيفالييه بالان» Palain القائم بأعمال البعثة الدبلوماسية السويدية في القسطنطينية، وكان هذا قد قدِم لزيارة الآثار في مصر، ثم ذهب لمقابلة الباشا في السويس، فرأى الباشا استشارته، فقال «بالان»: «ولو أنه يجهل ما يحدث خارج القسطنطينية، إلا أنه يعلم أنه محرَّم على الإنجليز والفرنسيين بيع الغنائم في القسطنطينية»، فكان هذا الرأي كافيًا — على نحو ما شكا الوكلاء الفرنسيون — لأن يلغي محمد علي أمره السابق ويحيل المسألة على القسطنطينية حتى يفصل فيها الباب العالي. وتعجب «دروفتي» كيف يدَّعي «بالان» الجهل بما يجري خارج القسطنطينية، وهو الذي يعلم أن القراصنة الفرنسيين يجلبون غنائمهم التي يصادرونها من الإنجليز إلى مينائي شيوز وسالونيك لبيعها فيهما، ولكن «دروفتي» نفسه راح في كتبه إلى حكومته في ٥ سبتمبر ١٨١١ يعلل السبب الذي حدا بالسيد «بالان» لإبداء الرأي المتقدم، فقال: «إن «بالان» هو الذي عين قنصلًا عامًّا للسويد في مصر وسمح بأن يمثلها بها السيد «بتروتشي» المشهور الذي ورد اسمه كثيرًا في التقارير التي بعث بها إلى حكومته، وهو العدو الألد لفرنسا، والوكيل ذو الحماسة العظيمة للحكومة الإنجليزية في مصر.» ثم إن «سانت مارسيل» بادر بإبلاغ «لاتور موبورج» بالقسطنطينية ما حدث؛ حتى يتوسط لدى الباب العالي لاستصدار أمر لمحمد علي بعدم الممانعة في بيع الغنائم.

وقد سببت مسألة السفينة «روا دي روم» امتعاض واستياء الوكلاء الفرنسيين من محمد علي، الذي يريد تضحية مصالح دولتهم، لقاء استرضاء أصدقائه الإنجليز، والذي — حتى يجد مخلصًا من مواجهة الموقف بنفسه فلا يثير بتصرف قد يأتيه غضب الإنجليز أو أعدائهم الفرنسيين منه — قد أحال هذا الموضوع إلى الباب العالي، مع ما في ذلك من تعطيل لنشاط القراصنة الفرنسيين الذين سوف يمتنع عليهم بيع الغنائم التي يصادرونها من الإنجليز في المواني المصرية حتى يأتي قرار الباب العالي، وقد يطول الزمن قبل أن يأتي هذا القرار كما هو معروف عن بطء الديوان العثماني وتردده، وقد يصدر هذا القرار في غير صالح الفرنسيين بسبب تقلب الباب العالي.

ولقد كانت الدعاوى التي تذرَّع بها «مسيت» لوقف بيع غنائم السفينة «روا دي روم» على جانب كبير من الخطورة؛ لأنه إذا صح قول «مسيت» إن معاهدة امتيازات قد عقدت من مدة قريبة بين حكومته والباب العالي، تنص إحدى موادها بصورة خاصة على منع بيع أية غنائم في مواني الدولة العثمانية، لأفاد الإنجليز وحدهم من هذا الخطر، ووقع الغرم على الفرنسيين فحسب، ذلك أن الإنجليز كان في وسعهم — على نحو ما شرح «سانت مارسيل» لوزير الخارجية الفرنسية في ٢٦ أغسطس ١٨١١ — أن يذهبوا بغنائمهم بكل سرعة إلى القاعدة القريبة من «الليفانت» التي لهم، وهي مالطة، بينما تبعد المواني الفرنسية عن «الليفانت»، ويتعذر على القراصنة الفرنسيين لذلك الوصول إليها بسرعة أو دون التعرض لمطاردة الأسطول الإنجليزي لهم، ومعنى هذا أنه صار ممنوعًا على هؤلاء، التجول في مياه الليفانت مما يترتب عليه أن تحظى تجارة الإنجليز في هذه الجهات بكل أمن وسلام، فتزيد انتعاشًا أكثر مما هي عليه الآن.

واعتقد الوكلاء الفرنسيون أن الواجب كان يقتضي محمد علي أن يذكر حسن صنيع فرنسا معه، من جهة، وما للباب العالي من أفضال سابقة عليه من جهة أخرى، وهو الذي يعتمد في بقائه في باشويته على رضائه، ويدين له بالطاعة بوصفه تابعًا له، فلا يبادر بإجابة مطالب الوكلاء الإنجليز ويقبل على تنفيذها قبل أن تصله أوامر الباب العالي الصريحة والقاطعة في هذه المسألة، وأنه ما كان ينبغي للباشا أن يتعلل بضرورة انتظار أوامر الباب العالي، وهو الذي لا يجهل — كما قال «سانت مارسيل» — أن القراصنة الفرنسيين كثيرًا ما يأتون بغنائمهم إلى مواني الدولة العثمانية، ولا يلقون معارضة ما في بيعها «فهل تغدو مصر يا تُرى كتونس وطرابلس الغرب التي يؤكدون لي أن البايات والباشوات في هذه الوجاقات قد بدءوا يستمعون لما يقوله الإنجليز؟»

وساء الوكلاء الفرنسيين أن يغض الباشا نظره على اجتراء «مسيت» على الانتقاص من سلطته، وتحدى أوامره لرجال حكومته، فيرضى بأن ينشر «مسيت» ذلك الإعلان الذي تهدد وتوعد فيه كل مشترٍ لغنائم «روا دي روم» بالمقاضاة، وبالرغم من الأوامر التي أصدرها الباشا إلى حاكم الإسكندرية بإجازة بيع هذه الغنائم، فقال «سانت مارسيل»: إن عمل «مسيت» هذا كان فيه إضعاف لسلطان الباشا، ومع ذلك فإنه لم يعترض عليه. واستخلص «سانت مارسيل» من هذا الحادث «أن الإنجليز قد صاروا مسيطرين على مصر، التي يأخذون منها كل غلالها لتموين وإعاشة أعداء فرنسا، والذين لم يكفهم الحصول على هذه المزايا، فأجبروا الباشا على الرضوخ لإرادتهم، حتى يمنع بيع غنائم تافهة صادرها القراصنة النابوليتان وأتوا بها إلى هذه البلاد.» ثم استطرد يقول: «وهكذا يظل الإعجاب والتحيز لكل ما هو إنجليزي في زيادة مطردة في مصر، ولا يمحو من أذهان الفرنسيين المقيمين بهذه البلاد ما يتحملونه من إهانات سوى حقيقة أنهم ينتمون لتلك الأمة المجيدة التي يتبوأ عرشها أعظم الأبطال جميعًا.»

واستمرت مسألة هذه الغنائم معلقة مدة طويلة، حدث في أثنائها أن قبض إبريق إنجليزي على «روا دي روم» بالقرب من قبرص في سبتمبر ١٨١١، ثم إنه كان في شهر أكتوبر أن أبلغ «لاتور موبورج» من القسطنطينية «سانت مارسيل» أن الباب العالي قد أصدر أمرًا إلى محمد علي؛ حتى لا يضع أية عراقيل في سبيل بيع الغنائم، ولكن الباشا نفى «لدروفتي» وصول هذا الأمر إليه، حتى إذا كان شهر مارس ١٨١٢، حضر قبطان «روا دي روم» نفسه، مزودًا برسالة من كتخدا الباشا بالقسطنطينية لإجازة البيع، وكان القبطان «أنطوان ميشيل» بعد أن أطلق سراحه الإنجليز قد ذهب إلى القسطنطينية، فأحدثت رسالة كتخدا الباشا الأثر المطلوب، فأجاز محمد علي البيع، ولكن على شريطة أن يمتنع من الآن فصاعدًا إحضار أية غنائم وبيع أية غنائم سواء كانت فرنسية أو إنجليزية في مواني الإمبراطورية العثمانية، ولم يكن قرار محمد علي في صالح الفرنسيين للأسباب التي سبقت الإشارة إليها.

بيد أنه لم يكن في وسع الوكلاء الفرنسيين مهما بلغ بهم الكدر والاستياء، إغضاب محمد علي، ليس فقط لأن مشروع الغزو الفرنسي لمصر لم يتحقق، على الرغم من الإشاعات التي استمرت تذيع وقتئذٍ عن الحشود المستعدة في هذه البلاد، وليس لأنه كان من العبث تكدير الباشا في موضوع لم يقم أي دليل على أنه مستعد لتلبية رغبتهم فيه، ووقف تعامله مع الإنجليز أو تصدير غلاله إلى مالطة، بل وكذلك لأن الفرنسيين أنفسهم كانوا يريدون أن يموِّن الباشا بالغلال حاميتهم في كرفو.

فقد سأل «دروفتي» الباشا أن يبعث ببعض السفن المحملة بالغلال إلى كرفو، وأجاب الباشا سؤله، فأشرف منذ أغسطس ١٨١١، أحد التجار الفرنسيين بالقاهرة ويُدعى «منتل» Mentel على حركة التصدير إلى كرفو، وفي الشهر نفسه غادرت سفينة مجرية الإسكندرية إلى دمياط، لتبحر منها إلى كرفو بعد شحنها، وقد غادرت هذه دمياط في الشهر التالي محملة بالغلال، لبيعها لحساب الباشا هناك، وعقد الوكلاء الفرنسيون آمالًا كبيرة على أن يتبع هذه السفينة غيرها، طالما لم يقع من يغيِّر عواطف الباشا الطيبة، ولكنه حدث أن فضَّل قبطانها الذهاب بشحنته إلى سيفالونيا؛ حيث رجا الظفر بربح أوفر، ولم يسلم للمندوب التجاري الفرنسي في كرفو، وهو «ماثيو لسبس» سوى مبلغ صغير من الأثمان التي حصلها، كان على «ماثيو لسبس» أن يبتاع بها زيوتًا للباشا في نظير الغلال التي أرسلها.

ولما كان «ماثيو لسبس» عند توقعه العودة إلى مصر قنصلًا عامًّا بها، قد أعدَّ أسلحة في ليفورنة ليحملها معه هدية إلى محمد علي، فقد قرر الآن إرسال هذه الهدية إلى الباشا؛ ضمانًا لذلك الشعور الطيب الذي أبداه من حيث تصدير غلاله إلى كرفو، وحتى يزيد ورود الغلال إليها، وذلك كما قال «ماثيو لسبس» إلى جانب ما اشتراه من زيوت للباشا، بذلك القدر الضئيل المتبقي من الأثمان التي يبعث بها غلاله، ووافق وزير الخارجية الفرنسية «الدوق دي بسانو» Bassano على هذا الرأي، وطلب هذا بدوره من «دروفتي» في ٢١ مارس ١٨١٢، عند وصول هذه الهدية أن يقوم بتقديمها للباشا إذا وجد الظروف مناسبة لفعل ذلك، كدليل على ما تكنه له الحكومة الفرنسية من تقدير واحترام، وما ترجوه له من تمنيات طيبة. ثم إن الوزير لم يلبث أن أضاف إلى ذلك قوله مخاطبًا «دروفتي»: «ولدي ما يحملني على الاعتقاد بأن هذا الاهتمام البادي من جانبنا سوف يكون له وقع طيب في نفس محمد علي، ولا أشك في أنك سوف تفيد من هذه المناسبة؛ لحمله على إرسال شحنات أخرى من الغلال إلى كرفو حسب وعده لك.» ثم حذَّر الوزير «دروفتي» بعد حادث قبطان السفينة الأخيرة، من تكليف قباطين غير موثوق بأمانتهم كل الوثوق بالذهاب بهذه الشحنات إلى كرفو.

وقد حرص «ماثيو لسبس» على أن تصل هدية الأسلحة هذه في سلام وأمان إلى الباشا، فطلب أن يبعث محمد علي بمن يتسلمها باسمه من يانينا أو بريفيسا، وأبلغ «دروفتي» محمد علي خبر هذه الهدية، فكان لهذا النبأ وقع حسن لديه، ولكن «دروفتي» الذي اعتقد أن من العبث أن يتوقع إنسان أن تقف هذه الهدية ما يظهره الباشا من صداقة وتحيز للإنجليز؛ حيث إنه يؤثر نفعه المالي على كل ما عداه عمد إلى تعليل إهدائه هذه الهدية، بأنه اعتراف من حكومته بحسن صنيعه في تموين كرفو، وتعويض له عن الخسائر التي تكبدها في هذه الصفقة. وفي كتابه إلى «الدوق دي بسانو» في نوفمبر ١٨١٢ قال «دروفتي» يبرر ما فعله: «إن هذه الطريقة — على ما يبدو له — تتلاءم وحدها مع ما يأخذ به الباشا من آراء نفعية، وفضلًا عن ذلك، فإنها تُبقي قائمة شكاوانا السابقة، حتى إذا حدث ما يدعو لإبرازها أمكن بعثها ضده.»

كتب «دروفتي» هذه الرسالة في ٢٨ نوفمبر ١٨١٢؛ أي بعد أن كان محمد علي قد فرغ من تذليل الصعوبات الداخلية التي اعترضت توطيد باشويته في مصر، ثم تسنى له دعم أركان الولاية، منذ أن قضى على العناصر المناوئة لسلطانه وأجهز على البكوات المماليك في مذبحة القلعة في مارس من العام السابق — كما سيأتي ذكره — ونجح في إزالة سخط الباب العالي عنه بإنفاذ ولده طوسون باشا على رأس الحملة الموجهة لقتال الوهابيين في الحجاز. ولم يبدُ علاوة على هذا كله أن نابليون — وقد اندحر في غزوه لروسيا — سوف يقدِر على غزو مصر مرة أخرى، ومع ذلك، فإن ما ذكره «دروفتي» لتبرير الطريقة التي أبلغ بها الباشا نبأ هدية الأسلحة، من حيث إنها تكفل بقاء الشكاوى السابقة قائمة لبعثها ضد محمد علي عند الحاجة لإبرازها لينهض دليلًا على أن الفرنسيين كانوا لا يزالون يتوقعون حتى هذا الوقت المتأخر أن يغزو إمبراطورهم هذه البلاد، بل إن الإشاعات — على نحو ما أشرنا — قد ظلت قوية طوال هذه الفترة، وبخاصة في أواخر عام ١٨١٠ وأوائل العام التالي، عن توقع مجيء الفرنسيين القريب لغزو البلاد؛ ولذلك فإنه وإن كان الوكلاء الفرنسيون قد حرصوا على استبقاء صلات المودة مع محمد علي، وعنيت حكومة الإمبراطور في باريس بإظهار تقديرها واحترامها لمحمد علي، وتمنياتها الطيبة له، فقد كان من الواضح أن فرنسا لن توافق بحال من الأحوال على مشروع استقلال محمد علي.

ولقد كان لموقف فرنسا هذا من مشروع الاستقلال، إلى جانب موقف إنجلترة منه، أكبر الأثر في تقرير محمد علي أن يطرق الباب المتبقي له؛ أي اللجوء إلى صاحب السيادة الشرعية عليه، وهو السلطان العثماني، لعله يظفر منه مباشرة بذلك الوضع الذي أراده لباشويته حتى تصبح هذه وجاقًا من طراز وجاقات الغرب، على أساس الاعتراف بالحكم الوراثي في أسرته. ولكنه مما يجب ملاحظته، أن هذا الاتجاه صوب تركيا قد بدأ قبل اتضاح فشل جهود محمد علي مع الوكلاء الإنجليز والفرنسيين في المسألة التي تذرع بها للظفر بمأربه، وهي أن يكون لسفنه الحق في الملاحة تحت رايته هو، أو بالأحرى تحت راية الوجاق المصري، حتى يتسنى لها التمتع بصفة المحايد فلا تتعرض لها أساطيل العدو، في حالة الحرب بين تركيا والدول الأجنبية، فقد سارت مساعيه لدى الباب العالي من أجل الحصول لباشويته على وضع مشابه لوضع وجاقات الغرب في نفس الوقت الذي جرت فيه مساعيه لهذه الغاية مع الوكلاء الإنجليز والفرنسيين في مصر.

وثمة حقيقة أخرى، فقد اتضح للباشا أثناء مفاوضته مع الإنجليز والفرنسيين، كما استطاع أن يدرك من مجريات الأمور في أوروبا، أن الدول بسبب انشغالها بالنضال العنيف مع نابليون في القارة، ما كانت تريد أن تتكدر علاقاتها مع تركيا، وهي التي أتاح لها عقد الصلح مع إنجلترة في يناير ١٨٠٩، استئناف المحاولة من أجل تحقيق رغبتها؛ أي الوقوف موقف الحياد من النضال الدائر، وكان بعد لأي وعناء أن أنهت في ٢٨ مايو ١٨١٢ معاهدة بوخارست الحرب بين تركيا وروسيا، وأدرك محمد علي أن الإقدام على انتزاع استقلاله من الباب العالي عنوة، دون أن يجد ظهيرًا له من بين الدول الأوروبية، مغامرة خاسرة؛ ولذلك فقد كان لهذه الحقيقة وزن في تشكيل علاقاته مع الباب العالي، منذ جلاء الإنجليز عن الإسكندرية، إلى عام ١٨١١؛ أي إلى نهاية هذه الفترة التي نحن بصدد دراستها.

(٨) الاتجاه صوب تركيا

والحقيقة أنه تضافرت — عدا ما ذكرنا — عوامل عدة لتكييف العلاقات التي سادت بين محمد علي والباب العالي في هذه الفترة (١٨٠٧–١٨١١)، مرد طائفة منها إلى ما صح عليه عزم محمد علي من البقاء والاستقرار في مصر، والظفر بالباشوية الوراثية، ومرد بعضها الآخر إلى حذر الباب العالي من ضياع هذه الولاية المصرية من الدولة، سواء حصل ذلك نتيجة لغزو أجنبي أو لعصيان الباشا ونبذ السيادة العثمانية، أضف إلى هذا أن الباب العالي قد اعتبر أن من حقه على الباشا أن ينهض هذا بوصفه تابعًا له، ومتمسكًا بالولاء لصاحب السلطان الشرعي عليه لتلبية مطالب الديوان العثماني، فيما فيه المحافظة — في الواقع — على كيان الإمبراطورية العثمانية وتجنيبها الأخطار التي تهددتها.

وكان من أثر هذه العوامل، أن تميزت العلاقات بين الباشا والباب العالي في هذه الفترة، بالتقلب والتغير، فهي تارة تكدرها الشوائب، وأخرى تتسم بطابع التفاهم، وفي كل الأحوال لُحمتها وسَداها المداراة من الجانبين، لإدراك الديوان العثماني تعذر إخراج محمد علي من باشويته، وهو الذي تتدعم حكومته تدريجيًّا، وكلما طال بقاؤه في الولاية. أضف إلى هذا أن الباب العالي كان في حاجة إلى معاونة الباشا الصادقة لإخماد عصيان الوهابيين وثورتهم بالحجاز، ووقف إغاراتهم على أملاك الدولة في الشام والعراق، لا سيما بعد أن انكسرت جيوش ولاته أمام الوهابيين، هذا من ناحية؛ ولأن الباشا من ناحية أخرى كان يدرك أن من خرق الرأي نبذ سيادة السلطان ومناوأته طالما لا يجد سندًا من الدول الأوروبية يؤازره، وقد شهدت هذه الفترة تسوية الخلافات رويدًا رويدًا بين الجانبين، حتى إذا وافت سنة ١٨١٠ على ختامها، كان الباب العالي قد قطع على نفسه عهدًا بإعطاء الحكم الوراثي لمحمد علي في باشويته، وإن كان قد جعل ذلك مشروطًا بخروج جيش محمد علي إلى الحجاز والانتصار على الوهابيين وكسر شوكتهم.

ولقد كان من الواضح في أثناء ذلك كله، أن محمد علي قد صح عزمه على الاستقرار في هذه البلاد وعدم التخلي عن ولايته، إلا إذا أُرغم إرغامًا بحد السيف — كما قال — على تركها، وذلك قرار لم يكن هناك أي شك في جديته منذ أن نشأت أزمة النقل إلى سالونيك — على نحو ما سبق توضيحه — ثم ظهر هذا العزم صادقًا عند انتهاء حملة «فريزر»، وكان مبعث المشروع الذي تقدم به محمد علي من ذلك الحين بصورة محددة لإنشاء باشويته وجاقًا من نمط وجاقات الغرب.

ولم يكن انتصار الباشا على حملة «فريزر»، واضطرار هذه الحملة إلى الانسحاب من الأراضي المصرية في الظروف التي عرفناها، الباعث الفرد الذي حفَّز الباشا على السعي من أجل تنفيذ مشروع استقلاله عن الباب العالي، بل إن ضعف الدولة الذي أعجزها عن تطويع باشواتها المتمردين عليها في طائفة من ولاياتها الأخرى، وطمع الدول في ممتلكاتها، ثم اختلال الأمور في مركز السلطنة ذاتها، كل هذه كانت أسبابًا زادت من تحفز الباشا، كما أنها جعلته مطمئنًا إلى استطاعته الفوز بمأربه، إذا هو ظل مثابرًا على سعيه، وكان لحادث الانقلاب الذي قام به الإنكشارية في إسلامبول وأفضى إلى عزل السلطان سليم الثالث وقتله، ثم انتهى بعزل السلطان التالي مصطفى، وتولية محمود الثاني، أبلغُ الأثر في نفس محمد علي، من حيث دلالته على اضطراب الأحوال في مقر السلطنة، بصورة لا شك في أنها سوف تزيد من ضعفها وعجزها عن ردع ولاة الدولة المتمردين، ومن حيث إنه ساعد على رسوخ اعتقاد محمد علي بأن الواجب يقتضيه العمل بكل سرعة لتثبيت باشويته في مصر بصفة دائمة، حتى ينأى بها عن الأخطار التي قد تتهددها نتيجة لمثل هذه الانقلابات إذا وقعت مرة أخرى، وطرأ على ذهن أصحاب السلطة الجدد محاولة عزله أو نقله من باشويته، وقد بلغت القاهرة أنباء هذه الانقلابات وتفاصيل حوادثها، وما أفضت إليه، كل ذلك دفعة واحدة على ما يبدو، في أواخر جمادى الثانية ١٢١٣؛ أي في الثلث الأخير من شهر أغسطس ١٨٠٨. ثم لم يمضِ قليل على ذيوع هذه الأخبار حتى كان قد وصل إلى بولاق في ٢٤ أغسطس رسول من القسطنطينية وعلى يده مرسوم بإجراء الخطبة باسم السلطان محمود بن عبد الحميد، فتحقق الخبر.

وظهر تصميم الباشا على الاحتفاظ بباشويته واستكمال سلطانه بها، وأنه قد صحَّ عزمه على البقاء والاستقرار بها وعدم مبارحتها، أولًا في تمسكه بالإسكندرية التي تسلمها من الإنجليز، وضمها إلى باشويته، وثانيًا في استقدامه سائر أفراد أسرته من قولة، ثم أسرات رجاله ومعاونيه الصادقين. وقد عهد الباشا إلى أبنائه ومَن وثق في ولائهم له بالمناصب الهامة في الحكومة.

وكانت العلاقات بين الباشا والديوان العثماني قد استمرت في الفترة التالية لجلاء حملة «فريزر» عن الإسكندرية، لا يعتورها الكدر، فقد تقدم كيف أن الباب العالي أرسل الهدايا للباشا ولكبار العسكر، كما أعاد إبراهيم بك بن محمد علي من القسطنطينية، إظهارًا لرضاء السلطان وتقديره لجهود الباشا في الانتصار على الإنجليز (سبتمبر ١٨٠٧)، فاستمر هذا الرضا في الشهور التالية، حتى إذا جاء موعد تجديد الولاية للباشا وتثبيته بها عن العام التالي، حضر قابجي من القسطنطينية في ديسمبر ١٨٠٧ يحمل مرسومات أحدها بتقرير لمحمد علي باشا على ولاية مصر، وآخر بالدفتردارية باسم ولده إبراهيم، وآخر بالعفو عن جميع العسكر جزاء على إخراجهم الإنجليز من ثغر الإسكندرية، وحمل هذا القابجي — ويُدعى بيانجي بك — خِلعًا وشلنجات هدايا للباشا ولرجاله. وقد غادر البلاد في فبراير من العام التالي، راجعًا إلى القسطنطينية.

ولكنه لم تمضِ شهور قلائل حتى قامت «حركة الينكجرية» وانتهت الانقلابات التي وقعت بالقسطنطينية بالمناداة بمحمود الثاني في ٢٩ يوليو ١٨٠٨، وكان في هذا الشهر نفسه أن وصل الإسكندرية قبطان من رجال البحرية العثمانية، قصد فورًا إلى القاهرة لمقابلة محمد علي، قال عنه «دروفتي» في رسالته إلى حكومته من القاهرة من ١٠ أغسطس «إنه يحمل أوامر تطلب من محمد علي باشا إعطاءه قومندانية المواني والشواطئ المصرية»؛ أي إرجاع الإسكندرية وسائر المواني إلى الإشراف العثماني تحت إدارة القبطان باشا بالقسطنطينية مباشرة، وتعيين رؤساء لحكومتي الإسكندرية ودمياط خاضعين رأسًا للباب العالي، ومستقلين عن باشوية القاهرة.

ومع أن الباشا رحَّب بهذا القبطان ترحيبًا كبيرًا، فقد كان من الواضح — على حد ما قال «دروفتي» في رسالته السالفة — «أنه لا يميل بتاتًا إلى تسليمه حكومة الثغور والشواطئ المصرية»، بل إن الباشا ما لبث أن قرر القيام بجولة في الشواطئ المصرية لزيارة دمياط ورشيد والإسكندرية، وهي الجولة التي أراد أن يصحبه فيها «دروفتي»، واعتذر هذا لعدم وجود تعليمات لديه من حكومته تجيز له ذلك — على نحو ما سبق بيانه — وقد قام الباشا بهذه الرحلة، فتجول في جهات الوجه البحري، وذهب إلى دمياط ورشيد والإسكندرية. وقد تحدث «سانت مارسيل» عن الغرض من هذه الرحلة في كتابه إلى الوزير «شامباني» من الإسكندرية في ٢١ سبتمبر ١٨٠٨، فقال: «ومع أن أحدًا لا يعرف السبب الحقيقي لرحلته هذه، ولكن الاعتقاد السائد هو أنه يبغي أن يستميل السكان إلى تأييد رغبته في الاحتفاظ لنفسه بحكومتي الإسكندرية ودمياط، اللتين يريد الباب العالي تعيين حكام لهما، مستقلين عن باشا القاهرة.»

ثم استمرت مساعي الباب العالي لإخراج الإسكندرية من نطاق باشوية محمد علي، حتى أوائل العام التالي، ولكن دون نتيجة، فيذكر الشيخ الجبرتي في حوادث محرم ١٢٢٤ (١٦ فبراير–١٧ مارس ١٨٠٩) أن قاصدًا «حضر من قبودان باشا يطلب عوائده بالإسكندرية، فقال له حاكم الإسكندرية، ينبغي أن تذهب إلى الباشا بالترعة (ترعة الفرعونية، التي كان الباشا وقتئذٍ يشرف بنفسه على سدها لمنع انسياب المياه من فرع دمياط)، وتقابله، فذهب إليه وقابله»، ولكن الأجل لم يمهل هذا القاصد للوصول إلى نتيجة قاطعة فيما جاء بسببه؛ فقد بات ليلته عند السد، وأصبح ميتًا فأخرجوه إلى المقبرة. وقد شُغل الباب العالي بعد ذلك بالمسألة التي طغت على كل ما سواها، وهي استنهاض همة محمد علي لإنفاذ جيشه لقتال الوهابيين بالحجاز، فركدت مسألة الإسكندرية، واستتب سلطان محمد علي بها، وظلت من ذلك الحين هي وسائر الثغور والشواطئ المصرية جزءًا لا يتجزأ من باشوية مصر، فكان دخول الإسكندرية — خصوصًا في نطاق هذه الولاية — الخطوة الأولى التي خطاها الباشا في سبيل استكمال سلطان باشويته.

وكان من بين الإجراءات التي لجأ إليها محمد علي من أجل توطيد سلطانه في هذه الباشوية، أنه عين أهله وأقاربه في مناصب الجيش والإدارة الهامة، من ذلك رفعه إلى مرتبة الباشوية ابنه طوسون بك الذي عهد إليه بقيادة الحملة المعدة للحجاز، ثم ابنه إبراهيم بك الذي جعله دفتردارًا. وقال «دروفتي» في ٩ أبريل ١٨٠٩، وهو يذكر هذه الإجراءات التي اتخذ منها دليلًا على أن الباشا إنما يعتمد على القوة في قدرته على البقاء في حكومة مصر، والتي يبغي منها تأكيد وضمان سيادته في مصر، «إنه إذا استثنينا بعض الجند من الأرنئود وقلة من العثمنلي من تركية آسيا الذين هم اليوم أقل كلفة له، وأقل ولاء للباشا كذلك، فإن سائر الجيش يتولى قيادته ضباط من أهله أو أصدقاء الباشا المحالفين له.»

وقد رفع محمد علي ولديه طوسون وإبراهيم إلى الباشوية في شهر أبريل ١٨٠٩، وخصص لهما منازل لإقامتهما، وجعل لكل منهما حاشية كبيرة، وأحاطهما بالحراس والضباط، وقد أضفى عليهما محمد علي هذه الرتبة الرفيعة، كإنعام من خصائص السلطة التي يتمتع بها، يمنحه الباشا لمن يشاء، ودون الرجوع في ذلك إلى رأي الباب العالي، وقد فسر المعاصرون مقصد محمد علي من ذلك بأنه الرغبة في تعويد أهل مصر على مشاهدة أعضاء أسرته يمارسون السلطة الفعلية في البلاد، وإقناعهم بأن الباشا قد صمَّم على البقاء في حكم هذا القطر، فلا يتوقعون حدوث تبديل أو تغيير، ويرسخ في أذهانهم أن حكومة الباشا باقية، وتصبح هذه الحقيقة أمرًا مسلمًا لديهم.

وكان لهذه الغاية ذاتها؛ ولأن الباشا قد قرَّر فعلًا البقاء في باشويته، مهما كانت الظروف والأحوال، إلا إذا أرغمته قوة خارقة على التخلي عنها، أن بعث محمد علي يدعو سائر أفراد أسرته، زوجه الأولى وبصحبتها بنتيها وولده الثالث إسماعيل، أخو طوسون وإبراهيم، فما إن وصلوا من قولة إلى الإسكندرية، حتى ذهب إبراهيم بك لاستقبالهم في ٢٦ مايو ١٨٠٩. وفي ٢٨ مايو عاد إبراهيم إلى القاهرة، واتُّخذت الاستعدادات لملاقاة الأسرة في بولاق يوم ٣١ مايو، «فنبهوا على جميع النساء والخوندات، وكل من كان لها اسم في الالتزام، أن يركبن بأسرهن ويذهبن إلى ملاقاة امرأة الباشا ببولاق، وذلك صبح اليوم المذكور، واعتذرت الست نفيسة المرادية بأنها مريضة، ولا تقدر على الحركة والخروج فلم يقبلوا لها عذرًا.» ويصف الشيخ الجبرتي هذا الاستقبال فيقول: «فلما كان صبح يوم ٣١ مايو اجتمع السواد الأعظم من النساء بساحل بولاق على الحَمَّارة المُكَارية، وهم أزيد من خمسمائة مُكَارٍ، حتى ركبت زوجة الباشا، وساروا معها إلى الأزبكية، وضربوا لوصولها وحولها بمصر عدة مدافع كثيرة من القلعة والأزبكية، ثم وصلت الهدايا والتقادم، وأقبلت من كل ناحية الهدايا المختصة بالأولاد والمختصة بالنساء.»

وكان من بين الواصلين من قولة، ابن بونابرتة الخازندار، وكثير من أقارب وأهالي الرؤساء الأرنئود، من بطانة الباشا، وقد نجح الباشا — ولا شك — فيما قصد إليه من حضور كل هؤلاء، وهو المقصد الذي ذكره المعاصرون — على نحو ما أسلفنا — فكتب الشيخ الجبرتي معلقًا على ذلك بقوله: «فإنهم لما طابت لهم مصر واستوطنوها وسكنوها ونعموا فيها أرسلوا إلى أهاليهم وأولادهم وأقاربهم بالحضور، فكانوا في كل وقت يأتون أفواجًا أفواجًا نساء ورجالًا وأطفالًا.» وهكذا كان من الواضح أنه صار راسخًا في أذهان أهل البلاد أن حكومة الباشا قد توطدت دعائمها، مع ما يستتبع ذلك من تعود المصريين رويدًا رويدًا على تلقي التوجيه من هذه الحكومة صاحبة السلطان في البلاد، وعدم الانسياق وراء نصح وتوجيهات هيئات أو أفراد آخرين تعودوا في الماضي القريب على قبول النصح منهم كالمشايخ والعلماء، أو عدم التردد في نبذ أوامر الباب العالي نفسه، التي تعودوا على احترامها، وذلك إذا جاءت هذه مناقضة لصالح الباشا.

وفي واقع الأمر، كان محمد علي في هذه الأثناء، قد قطع شوطًا كبيرًا في سبيل دعم أركان ولايته، حتى إنه صار لا يخشى بأسًا من علاقاته مع الباب العالي بالصورة التي تتفق مع مصالح باشويته فحسب، فمضى في تصدير الغلال إلى مالطة والتعامل مع الإنجليز، بالرغم من أوامر الباب العالي الذي أراد منع إعطاء الغلال للدول الأجنبية، وكانت المسألة الوحيدة التي أذعن فيها الباشا لإرادة الديوان العثماني، هي السهر على تحصين الثغور والاستعداد لدفع الغزو الأجنبي عن البلاد إذا وقع، وقد اتفق النشاط في هذه الناحية مع مصلحة الباشا نفسه، وقد سبق الحديث عن جهود محمد علي في تحصين الإسكندرية ورشيد بصورة جدية، منذ أن وصله عن طريق الإنجليز، في الظروف التي ذكرناها، في أوائل عام ١٨٠٨، الخبر بخروج عمارة الفرنسيس إلى البحر بسيسيلية، وربما استولوا عليها، وكذلك مالطة، فكان في أواخر يناير من هذا العام أن جمع رجال الباشا عدة كثيرة من البنائين والنجارين وأرباب الأشغال لعمارة أسوار وقلاع الإسكندرية وأبي قير والسواحل. ثم حدث في ديسمبر من العام التالي أن وصلت أخبار بأن عمارة الفرنساوية نزلت إلى البحر وعدة مراكبهم مائتان وسبعة عشر مركبًا محاربين، ولا يُعلم مقصدهم أي جهة من الجهات، وحضر ثلاثة أشخاص من الططر المعدين لتوصيل الأخبار، وبيدهم مرسوم مضمونه الأمر (من الدولة العثمانية) بالتحفظ على الثغور، فعند ذلك أمر الباشا بالاستعداد وخروج العساكر. وفي منتصف ديسمبر ١٨٠٩ سافر جملة من العساكر إلى ناحية بحري، فسافر كبير منهم ومعه جملة من العسكر إلى الإسكندرية، وكذلك سافر خلافه إلى رشيد وإلى دمياط وأبي قير والبرلس.

ثم تزايد إلحاح الباب العالي في طلب الغلال من مصر، وظهر تكدره من مراوغة الباشا له الذي لم يشأ — كما أسلفنا — أن يبعث إلى القسطنطينية بما يسد حاجتها من الغلال، ويكف عن تصدير غلاله إلى الإنجليز، فوصل القاهرة، قابجي في فبراير ١٨١٠ وعلى يده مراسيم بطلب ذخيرة وغلال، ووردت الأخبار في الشهر نفسه من الديار الرومية بغلبة الموسكوب واستيلائهم على ممالك كثيرة، وأنه واقع بإسلامبول شدة وحصر وغلاء في الأسعار وتخوف، ولم يرَ الباشا مناصًا من تجهيز بعض شحنات الغلال لإرسالها إلى القسطنطينية، ولكنه لما كان يرى في إمداد الدولة بالغلال تعويقًا لمشاريعه التجارية، ويتوقع تكدر العلاقات بينه وبينها لعدم استجابته لكل مطالبها، فقد تحدَّث إلى «دروفتي» عن مشروع استقلاله (في نوفمبر من العام نفسه)، وذكر أنه ليس على علاقات طيبة جدًّا مع الباب العالي، غير أن مباحثاته مع «دروفتي» لم تسفر — كما عرفنا — عن النتيجة التي ينشدها، فضلًا عن أن مفاوضاته مع الوكلاء الإنجليز بصدد استقلاله قد باءت هي الأخرى بالفشل. وعلى ذلك، فلم يكن هناك معدًى عن أن يحاول الباشا التقرب من الباب العالي، وتحسين صلاته به، لعله يظفر منه بمأربه.

ولقد اعترضت جهوده مع الديوان العثماني، من أجل الفوز برضاء الباب العالي، في هذه المرحلة — عدا تصدير الغلال إلى الأجانب، وعدم الثقة الكامنة لدى الفريقين نحو بعضهما بعضًا — طائفة من الصعوبات التي كان مبعثها المباشر إصرار الباب العالي من ناحية على إنفاذ جيش من مصر لقتال الوهابيين، ثم طرد يوسف كنج باشا دمشق من ولايته، ولجوؤه إلى محمد علي من ناحية أخرى، ومحاولة هذا الأخير إبعاد سليمان باشا الكرجي والي عكا وصيدا من حكومة دمشق التي دانت له بعد خروج يوسف كنج منها، ومع أن محمد علي ظل ممتنعًا عن الخروج إلى الحجاز مدة طويلة، وظل الباب العالي من جهته ممتنعًا عن إعادة يوسف كنج إلى ولايته، فقد انفرجت الأزمة رويدًا رويدًا بين الباشا والباب العالي، عندما وعد السلطان آخر الأمر بإعطاء الحكم الوراثي لمحمد علي في مصر، ولو أنه جعل تنفيذ هذا الوعد مشروطًا بنجاح محمد علي في إخماد حركة الوهابيين، وقرر الباشا إنفاذ الحملة إلى الحجاز، بعد أن كان قد فرغ من دعم أركان باشويته وقضى على البكوات المماليك، وهم أشد خصومه مناوأة لسلطان باشويته، في مذبحة القلعة، ثم تبين له أن في وسعه أن يجني من حملته في بلاد العرب فوائد عدة تزيد من توطيد سلطانه في باشويته.

(٩) مسألة الحرب الوهابية

فقد لقيت دعوة محمد بن عبد الوهاب تأييدًا كبيرًا منذ أن تعهد محمد بن سعود أمير الدرعية في عام ١٧٤٤ بنشر الدعوة في البلاد العربية، وبايعه الشيخ على أن يكون إمامًا يتبعه المسلمون، وصار عبد العزيز بن محمد بن سعود يغزو في الجزيرة (شمالها وغربها وشرقها وجنوبها) ففتح الرياض، ثم القصيم (١٧٧٣–١٧٧٥)، وغزا الأحساء، وسار ابنه سعود في طريقه، وتوفي محمد بن عبد الوهاب سنة ١٧٩٢، وقت أن كانت جيوش الشريف غالب بن مساعد، شريف مكة، زاحفة من الحجاز لمحاربة أهل نجد دون طائل. وفي سنة ١٨٠٠ دخل سعود كربلاء، وانهزمت جيوش الدولة التي بعث بها سليمان باشا والي العراق إلى الأحساء لمحاربة أهل نجد فيها، ولكنه حدث بعد سقوط كربلاء — مقر الشيعة المعروف — أن اغتال رجل شيعي الإمامَ عبد العزيز في الدرعية في السنة نفسها، وكان عبد العزيز قد عين قبل وفاته بخمس عشرة سنة ابنه سعودًا خلفًا له. وفي عام ١٨٠٣ دخل سعود مكة، بعد أن جلا عنها الشريف غالب إلى جدة. وبعد عامين استولى الوهابيون على المدينة، ثم اتجهت أنظارهم إلى الشمال، فوصلوا إلى حوران والكرك، ووقفوا منتصرين على أبواب الشام وفلسطين، وأوقعوا الهزيمة بجند الدولة الذين خرج بهم والي الشام عبد الله العظم للحج في عام ١٨٠٥، ووجدت الدولة العثمانية — وقد انكسرت جيوش ولاتها في العراق والشام — أن تطلب من محمد علي أن يتولى بنفسه إنقاذ الحرمين الشريفين ودحر الوهابيين.

وكانت الدولة، منذ أن بلغها عزم عبد العزيز بن سعود على مهاجمة الحرمين الشريفين، قد بعثت منذ منتصف ديسمبر ١٨٠٢ تطلب إلى خسرو باشا والي مصر وقتئذٍ «والي دفترداره» خليل رجائي أفندي، إرسال نجدة من مائة وخمسة وعشرين ألف قرش إلى والي جدة، ومثلها إلى أحمد باشا متصرف «إبج إيل» Itch Il الذي رُقي وزيرًا وعُين حاكمًا عسكريًّا للمدينة المنورة، على أن يذهب خسرو باشا من فوره إلى جدة ومعه عدة وافرة من الجند والمدافع والذخيرة، وعلى أن يذهب أحمد باشا الموجود وقتذاك بدمياط إلى المدينة وبصحبته عدد من الجند، ولكن هذا الأمر لم يُنفذ بالنسبة لخسرو باشا أصلًا، بسبب الحوادث التي مرَّت بنا والتي انتهت بطرده من الولاية، ثم تأخر ذهاب أحمد باشا نفسه إلى الحجاز حتى أُرغم هو الآخر على مبارحة القاهرة في يونيو ١٨٠٣.

واستمرت الدولة تطلب إنفاذ النجدات من الرجال والمؤن والذخائر، من مصر إلى الحجاز، فوصل الططر بفرمان من الباب العالي باسم علي باشا الجزائرلي والبكوات المماليك، بتشهيل أربعة آلاف عسكري وسفرهم إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين، وإرسال ثلاثين ألف إردب غلال إلى الحرمين، فقال الشيخ الجبرتي في حوادث ٧ فبراير ١٨٠٤، «إنهم عملوا ديوانًا وقرءوا هذا الفرمان، وكان أيضًا مما جاء فيه، أنهم؛ أي الدولة، قد وجهوا أربع باشات من جهة بغداد بعساكر، وكذلك أحمد باشا الجزار أرسلوا له فرمانًا بالاستعداد والتوجه لذلك، فإن ذلك من أعظم ما تتوجه إليه الهمم الإسلامية، وأمثال ذلك من الكلام والترقق، وفيه بعض القول بالحسب والمروءة بتنجيز المطلوب من الغلال، وإن لم تكن متيسرة عندكم، تبذلوا الهمة في تحصيلها من النواحي والجهات بأثمانها على طرف الميري بالسعر الواقع. ولكن علي باشا الجزائرلي كان قد قبل ذلك بأيام معدودة، وانشغلت حكومة القاهرة الثلاثية (البرديسي، إبراهيم، محمد علي) بمطاردة الألفي عقب وصوله من إنجلترة، ثم حدث انقلاب ١٢، ١٣ مارس ١٨٠٤ الذي أخرج البكوات من حكومة القاهرة، وتنصيب أحمد خورشيد باشا. وقد قُرئ فرمان في ٤ يوليو من العام نفسه يطلب تشهيل لوازم الحج والحرمين من الصرة والغلال. وفي ٢٧ يوليو وصل مندوب من قبل الباب العالي يحمل أوامر تقضي بإخراج خمسمائة من العسكر إلى ينبع البحر يقيمون بها محافظين لها من الوهابيين، ويدفع لهم جامكية سنة كاملة وذخيرتها وما يحتاجون إليه من مؤنة وغلال وجبخانة. وقد تبيَّن من قراءة هذه الأوامر أنه قد تعين أبو مرق باشا بعساكر الشام إلى الحجاز، فأحضر أحمد خورشيد كبار العسكر وعرض عليهم ذلك الأمر، وقال لهم إنه ورد لي إذن عام في تقليد من أقلده، فمن أحب منكم قلدته أمرية طوخ أو طوخين، فامتنعوا من ذلك، وقالوا نحن لا نخرج من مصر، ولا نتقلد منصبًا خارجًا عنه.» وكانت كل القوة التي غادرت البلاد إلى ينبع البحر لا تزيد على مائة عسكري لا غير ذهب بها في ٢٠ أغسطس من العادلية خارج القاهرة علي باشا الوالي المسافر إلى ينبع البحر، قاصدًا إلى السويس في طريقه إلى الحجاز. وفي ١٧ نوفمبر وصل قاصد من الديار الرومية؛ أي من الدولة وعلى يده فرمان عن مراسلة للباشا (أحمد خورشيد) بإرسال باشة الينبع لمحافظتها من الوهابيين وأنه أعطاه ذخيرة شهرين، بأن يرسل إليه ما يحتاجه من الذخيرة لأجل حفظ الحرمين.

ولكن خورشيد لم يستطع إرسال أية نجدات أخرى لجيش الدولة بالحجاز، مع ضآلة النجدات الأخيرة التي بعث بها إليه، وذلك لانشغاله بالنضال مع محمد علي، ذلك النضال الذي انتهى بالمناداة بولاية هذا الأخير، كما هو معروف في مايو ١٨٠٥، وقد جاء في المكاتبة التي حملها سلحدار القبطان باشا إلى محمد علي بإبقائه في القائممقامية أن يقلد من قِبله باشا على عسكر يعين إرساله إلى البلاد الحجازية ويسهل له جميع احتياجاته من الجبخانة وسائر الاحتياجات واللوازم، واستعد طاهر باشا المتعين للذهاب إلى بلاد الحجاز وبرز بعساكره إلى خارج باب النصر في نوفمبر، ولكن هؤلاء الجند شُغلوا بمطاردة جماعة الألفية وعربان أولاد علي، في ديسمبر، وبطل أمر السفرة المذكورة، وشُغل محمد علي بنضاله مع البكوات، وكان كل ما فعله أن أخرج المحمل والكسوة وعين للسفر بهما من القلزم مصطفى جاويش العنتبلي ومعه صراف الصرة، وقد ارتحلت القافلة فعلًا من القاهرة في ٧ فبراير ١٨٠٦ قاصدة إلى السويس.

وتعذَّر بسبب أزمة النقل المعروفة إلى سالونيك، والنضال مع محمد بك الألفي من ناحية، وبكوات الصعيد من ناحية أخرى، إرسال النجدات إلى الحجاز، بالرغم من أن المرسوم الذي كان قد أتى به كتخدا القبطان صالح باشا لتقرير الولاية لمحمد علي في سبتمبر ١٨٠٦، قد نص في نظير تثبيته في الولاية، على قيامه بالشروط التي منها طلوع الحج ولوازم الحرمين، وإيصال العلائق والغلال لأربابها (في الحجاز) على النسق القديم. ثم حضر في نوفمبر من العام نفسه قابجي يحمل فرمانين: أحدهما يتضمن تقرير الباشا على ولاية مصر، والثاني يتضمن الأوامر بإجراء لوازم الحرمين وطلوع الحج وإرسال غلال الحرمين … وتشهيل غلال وقدرها ستة آلاف إردب وتسفيرها على طريق الشام؛ معونة للعساكر المتوجهين إلى الحجاز.

ولكنه لم تمضِ شهور قليلة حتى كانت حملة «فريزر» قد جاءت إلى مصر واستولت على الإسكندرية، ونشب من ثم ذلك النضال الذي تتبعنا أدواره من نزول الإنجليز في الأراضي المصرية في مارس ١٨٠٧ إلى وقت جلائهم عن الإسكندرية في سبتمبر من العام نفسه، وكان في أثناء ذلك أن وصلت في ١٤ يونيو «القافلة والحجاج من ناحية القلزم على مرسى السويس، وحضر فيها أغوات الحرم والقاضي الذي توجَّه لقضاء المدينة، وهو المعروف بسعيد بك، وكذلك خدم الحرم المكي، وقد طردهم الوهابي جميعًا، وأما القاضي المنفصل فنزل في مركب ولم يظهر خبره، وقاضي مكة توجَّه بصحبة الشاميين، وأخيرًا المواصلون، أنهم مُنعوا من زيارة المدينة، وأن الوهابي أخذ كل ما كان في الحجرة النبوية من الذخائر والجواهر، وحضر أيضًا الذي كان أميرًا على ركب الحجاج، وصحبته مكاتبة من مسعود الوهابي (والمقصود هنا سعود بن عبد العزيز) ومكتوب من شريف مكة غالب، وأخبروا أنه أمر بحرق المحمل.» وشكا حاكم قلعة المدينة، الحاج مصطفى، من انقطاع ورود الحبوب التي كانت ترسلها مصر سنويًّا إلى الحرمين الشريفين، منذ عام تقريبًا، مع شدة الحاجة إليها بسبب البؤس والضنك المنتشرين بهذه الجهات، وبعث الباب العالي حوالي منتصف سبتمبر ١٨٠٧ يطلب من محمد علي إرسال كميات وافية من الحبوب إلى المدينة المنورة بكل سرعة، وعندما صدر في نوفمبر من العام نفسه فرمان تقرير محمد علي باشا على ولاية مصر (للسنة القابلة؛ حيث جرت العادة بتقرير الولاية سنويًّا)، ذكر الباب العالي أن محمد علي قد استحق هذا التقرير في وظائفه تقديرًا لمواهبه، ولجهوده في أخذ الإسكندرية من الإنجليز، وقال إن من بين واجبات وظائفه هذه ما يتعلق بمسألة الحرمين الشريفين، وقد وصل القاهرة في ٢٤ ديسمبر ١٨٠٧، القابجي بيانجي بك يحمل فرمان التقرير هذا وغيره من المراسيم، وكان من بين هذه مرسوم بالتأكيد في التشهيل والسفر لمحاربة الوهابيين بالحجاز واستخلاص الحرمين.

وقد بقي بيانجي في مصر قرابة شهرين يستحث الباشا على إنفاذ جيشه إلى الحجاز، وقال الشيخ الجبرتي: إن هذا القابجي «كان حضر بالأوامر بخروج العساكر للبلاد الحجازية، وخلاص البلاد من أيدي الوهابية، وفي مراسيمه التي حضر بها التأكيد والحث على ذلك، فلم يزل الباشا يخادعه ويعده بإنفاذ الأوامر، ويعرفه أن هذا الأمر لا يتم بالعجلة، ويحتاج إلى استعداد كبير وإنشاء مراكب في القلزم، وغير ذلك من الاستعدادات.» ويستطرد الشيخ، فيذكر الوسيلة التي لجأ إليها محمد علي لإظهار الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأوامر التي جاءته فورًا ودون إمهال، وأهم هذه الصعوبات ما تتكلفه الحملة المزمعة من نفقات طائلة مع خلو خزانته من المال، «فعمل الباشا ديوانًا جمع فيه الدفتردار والمعلم غالي والسيد عمر والمشايخ، وقال لهم: لا يخفاكم أن الحرمين استولى عليهما الوهابيون، ومشوا أحكامهم بهما، وقد وردت علينا الأوامر السلطانية المرة بعد المرة للخروج إليهم ومحاربتهم، وجلائهم وطردهم عن الحرمين الشريفين، ولا تخفى عنكم الحوادث والوقائع التي كانت سببًا في التأخير عن المبادرة في امتثال الأوامر، والآن حصل الهدوء، وحضر قابجي باشا بالتأكيد والحث على خروج العساكر وسفرهم، وقد حسبنا المصاريف اللازمة في هذا الوقت، فبلغت أربعة وعشرين ألف كيس، فأعملوا رأيكم في تحصيلها. فحصل ارتباك واضطراب، وشاع ذلك في الناس، وزاد بهم الوسواس، ثم اتفقوا على كتابة عرضحال ليصحبه ذلك القابجي معه بصورة نمقوها»، فغادر بيانجي القاهرة في ٢٨ فبراير ١٨٠٨، للعودة إلى القسطنطينية، وخرج الباشا لوداعه.

ووجه الأهمية في هذا الحادث، أنه يحدد بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين الباشا والباب العالي بشأن الحرب الوهابية، فقد درج الباب العالي منذ أن وصل محمد علي إلى الولاية، على مطالبة الباشا بإرسال الغلال التي جرت العادة بإرسالها سنويًّا إلى الحرمين الشريفين، وإنفاذ النجدات من الذخائر والجبخانة والعسكر إلى الحجاز، وقد شاهدنا كيف أن الباشا لم يرسل جندًا إلى الحجاز، وكيف شكا حاكم المدينة المنورة من عدم ورود أية حبوب من مصر، منذ عام ١٨٠٦، وقد كان المسوِّغ لعدم تلبية أوامر الباب العالي، انشغال الباشا بنضاله ضد البكوات المماليك، وحربه مع الإنجليز، ثم عدم تكليف الباشا رسميًّا، كأحد الباشوات الذين عينهم الباب العالي لقيادة الحملات الموجهة ضد الوهابيين، بالخروج بجيش مستقل وبوصفه باشا مصر، للاشتراك مع زملائه في هذه الحملات.

ولكنه سرعان ما صار للمسألة وجه جديد، عندما فوَّض الباب العالي محمد علي رسميًّا بتصفية الحرمين الشريفين، وحضر القابجي باشا، يطلب إليه إنفاذ العسكر إلى الحجاز، وصار لزامًا على الباشا امتثال أمر السلطان والخروج فورًا لقتال الوهابيين، وانتحال المعاذير المبررة لتباطؤه في تنفيذ هذه الأوامر الصريحة والمحددة. ولما كان الباشا لا يريد الدخول في حرب، ميدانها بعيدة، ونفقاتها جسيمة، وهو لما يفرغ بعد من دعم أركان باشويته، والقضاء على خصومه الداخليين — البكوات المماليك — وتطويع الجيش الذي كان لا يزال يتخذ من المطالبة بمرتباته المتأخرة ذريعة للتمرد والعصيان، ولا تزال إلى جانب هذا كله حاجته إلى المال شديدة، ولما كان في حاجة كذلك إلى السفن لنقل جيشه إلى بلاد العرب، وذلك في الوقت الذي عظم فيه نشاطه التجاري وأراد السفن لنقل غلاله المصدرة إلى الخارج، فقد آثر الباشا عدم الدخول وقتئذٍ في هذه المغامرة، التي باء فيها بالفشل غيره من الولاة في العراق والشام، زد على ذلك، أنه كان غير مطمئن لنوايا الباب العالي من جهته، ولا يزال ماثلًا في الأذهان حادث محاولة نقله إلى سالونيك، بينما هو يريد تأمينًا لباشويته، أن يرقى بها إلى مصاف وجاقات الغرب، على أساس الحكم الوراثي في أسرته، فلا يظل تجديد ولايته، وتقريره بها سنويًّا، مرهونًا برضاء الباب العالي عليه، وخاضعًا لنزوات الديوان العثماني وتقلبات الأهواء السياسية، أو مطالبها من وجهة النظر العثمانية.

وحيث إن الباب العالي قد فوض إليه الآن إنهاء مسألة الحرمين الشريفين، وصار ينتظر صدوع الباشا بالأوامر الصادرة إليه من صاحب السيادة الشرعية عليه، فقد وجب على محمد علي أن يوضح للباب العالي الأسباب التي تحول دون صدوعه بهذه الأوامر فورًا ومن غير إبطاء، ولكن الباب العالي — كما سيتضح — لم يقتنع بالحجج والدعاوى التي قدمها محمد علي، ثم تزايدت خطورة الموقف في الحجاز، وتزايد تبعًا لذلك، إلحاح الديوان العثماني على محمد علي بضرورة الخروج لحرب الوهابيين، فكثر الأخذ والرد بين الجانبين، وتُبودلت الرسائل الكثيرة بينهما، وانقضت سنوات أربع، منذ سبتمبر ١٨٠٧، قبل خروج جيش طوسون باشا بن محمد علي إلى الحجاز في سبتمبر ١٨١١، وتكشف هذه المراسلات عن حقيقة الأعذار التي انتحلها محمد علي لإرجاء إنفاذ الحملة ضد الوهابيين، ثم إنه لم يلبث أن طرأ في أثناء ذلك على العلاقات بينه وبين الباب العالي ما كدرها بسبب حادثة يوسف كنج (أو جنج) وسليمان باشا التي ألمعنا إليها، حتى إنه بدا في وقت من الأوقات أن الأمور قد تأزمت بينهما بدرجة لا أمل في تسويتها، لولا حاجة الباب العالي إلى جيش محمد علي من جهة، ثم ما أظهره محمد علي نفسه من حنكة سياسية، من جهة أخرى، مكنته من اجتياز الأزمة، ثم الظفر علاوة على ذلك، بذلك الوعد الذي أشرنا إليه، تقرر الحكم الوراثي في مصر إذا انتصر جيش الباشا في الحجاز.

وقد بدأ الباشا مراسلاته مع الباب العالي، يوضح الأسباب التي تحول دون إنفاذ عسكره فورًا إلى الحجاز في فبراير ١٨٠٨، فكتب إلى الآستانة يقول: إنه وإن كانت قد أُحيلت إلى عبدكم تصفية الحرمين الشريفين، وتطهيرهما من الخارجي بموجب الخط الهمايوني، التي هي بالشوكة مقرونة فسمعًا وطاعة، وليس لي جواب غير مؤدى سمعنا، ومن الجلي أن عبدكم عبد الدولة العلية ومملوكها، ولكن هناك أسباب تدعو إلى إعمال الروية والتريث، منها: أن واقعة الحرمين هذه ليست من المسائل التي يمكن إنجازها بالاعتماد على جهده هو وحده، بل هي مادة جسيمة تتطلب إمداد السلطان ملاذ العالم، بإرسال عشرة آلاف كيس نقدًا وعدًّا، غير المهمات وما إليها، وهذا مما يعجز محمد علي عن فعله؛ لأنه — كما قال — مثقل بالديون الكثيرة، سواء كان مبعثها بقاء بعض الأراضي في مصر دون ري — بسبب انخفاض الفيضان في هذا العام، وقلة الإيراد المتحصل تبعًا لذلك — أم النفقات التي تطلَّبها فتح الإسكندرية وإجلاء الإنجليز عنها، أم المبالغ الكثيرة التي تعهد محمد علي بدفعها سدادًا للديون التي بقيت على سلفه أحمد خورشيد باشا وقت عزله من الولاية، أضف إلى هذا، أنه لم يصل الباشا بارة واحدة من إيرادات الصعيد؛ لأن هذا الإقليم بيد البكوات المماليك.

ثم إن هناك سببًا آخر هامًّا يدعوه إلى عدم إخلاء مصر من الجند، بإرسال الجيش المطلوب إلى الحجاز، هو أنه قد ترتَّب على الحرب القائمة بين الدولة وأعدائها، أن صارت مصر مطمح أنظار جميع الدول المسيحية؛ ولذلك فأقرب الاحتمالات وأجدرها بالملاحظة، إنما هو احتمال أن يتسلط أعداء الدين على السواحل المصرية، فيما إذا صار إرسال العسكر الموجودين بمعية عبدكم محمد علي إلى الحجاز، ثم وعد الباشا بإنجاز استعداداته على وجه السرعة، وسداد ديونه، حتى يتسنى له القيام بالمهمة المكلف بها في السنة القادمة، وقال: إنه يعمل الآن لتجهيز ثلاثة أو أربعة آلاف جندي من المشاة لهذه الغاية، يعتزم إرسالهم إلى جدة بحرًا بطريق السويس، مزودين بالذخائر والمهمات وكامل العدة والأدوات، وإن كان هو شخصيًّا لا يستطيع السفر لمجرد تلك المحاذير التي سردها في رسالته هذه.

ولم تلقَ هذه المعاذير قبولًا لدى الباب العالي، فأوفد إلى مصر عبد الكريم آغا، من أغوات القصر السلطاني ومعه خطوط شريفة، وعطايا ملوكية، يستحث محمد علي على إنفاذ جيشه إلى الحجاز، ويبين للباشا مدى حاجة الباب العالي إلى سند مفيد يأخذ على عاتقه تصفية مسألة الحرمين الشريفين، التي فوض محمد علي باستخلاصها من يد الوهابي، ولإبلاغه تعهد السلطان بإجابة كل ما يسأله محمد علي في هذا الشأن. فبادر الباشا بالكتابة إلى القسطنطينية في ١٠ مارس ١٨٠٨، يُظهِر خضوعه وولاءه للسلطان العثماني، ويعتذر في الوقت نفسه عن عجزه عن تلبية رغبته.

وكان من المعاذير التي انتحلها الباشا في هذه المرة، أنه وإن كان قد نجح في جعل نصف طائفة المماليك يدخلون في ذلك حذو الجماعة الأولى، فالواجب يقتضيه متابعة السعي في دفع غوائلهم وشرورهم بالقوة القريبة من الحكمة والتعقل؛ حتى ينبسط ظل الدولة على إقليم الصعيد، ثم إنه لم يستطع حتى الآن سداد ديونه.

ثم استند محمد علي في عبث محاولة القضاء على الوهابيين، بالاعتماد على جيشه هو فحسب، إلى أن هؤلاء قد استولوا على الحجاز من عشرين سنة خلت، وتزايد استقرارهم به سنة بعد أخرى، وتسنى لهم ضبط شئونه ودعم سلطانهم به، حتى صار لا يكفي لدفع هذا الشر والأذى، أن يزحف محمد علي بجيشه من مصر فحسب، إلى مكة والمدينة، بل تحتم أن تخرج كذلك الجيوش من الشام وعكا وبغداد، فإذا أمكن تدبير زحف من مصر ومن هذه الجهات، في وقت واحد على مكة والمدينة، وقام الجميع بحملة واحدة، يتخابر رؤساء هذه الجيوش مع بعضهم بعضًا، لأمكن تنظيم المصلحة بصورة تكفل إنجازها بسهولة وتحقيق الثمرة المرجوة منها، وقد وصل محمد علي إلى هذا الرأي بعد إمعان النظر، وفي يقينه أن الأخذ به لا يُفضي إلى هلاك الخارجي المذكور وإزالة كل أثر له من مكة والمدينة فحسب، بل واقتلاع جذوره كذلك من موطنه الأصلي.

على أن الباشا الذي كان لا يرى من صالحه إنفاذ جيشه إلى الحجاز وقتئذٍ، وخشي أن يأخذ الباب العالي برأيه هذا الذي ذكره، لم يلبث أن استدرك، معتذرًا عن عدم إمكانه إرسال جنده، بأنه طالما بقيت الحرب دائرة الرحى بين الباب العالي والدول ولم ينعقد الصلح، فإن مصر سوف تظل موضع أطماع هذه الدول الأجنبية، ولا يكفي ما لدى محمد علي من الجند للذود عن مصر وللزحف بجيش عظيم على الحجاز معًا وفي آن واحد.

وعلى ذلك، فقد اقترح محمد علي على الباب العالي حلًّا لهذه المشكلة كان من الواضح أن هذا الأخير يعجز عن اتخاذ أية خطوة بصددها، هو أن يتفضل الباب العالي بإصدار أمر عالٍ يؤمن به الباشا على أن الدول الأجنبية لن تتسلط في هذا الباب؛ أي لا تغير على مصر، حتى إذا صدر هذا التعهد من جانب الديوان العثماني اطمأن بال محمد علي.

ولم يشأ محمد علي، حتى إذا تمكن الباب العالي من إجابة هذه الرغبة، إلا أن يعجل تلبيته لأوامر الديوان العثماني مشروطة بشروط، أهمها: أن يمده الباب العالي نفسه بما يحتاج هو إليه لإنجاز استعداداته، وانعقاد الصلح بين تركيا والدول، ثم قال: «إنه من الجلي الواضح أن سبب تأخره عن الخروج إلى الحجاز، ليس سوى تلك الديون التي استدانها من أجل تحصين الإسكندرية، منعًا لتسلط الدول المسيحية على قلعة هي بمثابة المفتاح لإقليم الحرمين الشريفين، فإذا انعقد الصلح، وبعث الباب العالي إليه بالأشياء التي هو في حاجة إليها لإعداد الحملة المطلوبة، فإنه سوف يزحف على الحجاز في السنة القابلة بنفسه وعلى رأس جيشه، ويبذل قصارى جهده، بل ويجاهد جهاد المستميت قولًا وفعلًا، وقلبًا وقالبًا، من أجل القضاء على العدو وإفنائه بعون الله تعالى.»

وقد أرفق محمد علي برسالته هذه قائمة بالأشياء التي يريدها من الباب العالي، ومن هذه أقمشة من الجوخ، لارتفاع ثمنها في مصر، بل وانعدام وجودها تقريبًا، بسبب الحرب القائمة، مع أنه في حاجة إلى أقمشة منها تكفي للباس عشرة آلاف جندي، نصفهم من الفرسان، علاوة على النفقات الأخرى التي يقتضيها تجهيز هؤلاء إلى جانب ما يربو على الثلاثين ألف شخص من الموظفين، والسياس والحمالين والطباخين والسعاة، أضف إلى هذا نفقات ستة آلاف جمل لنقل المؤن والأغذية والعتاد، ثم إن الباشا طالب بأثمان ٢٠٠٠٠٠ إردب من الغلال لغذاء الجند مدة ستة شهور، و٤٠٠٠٠٠ إردب لسنة كاملة، عدا نفقات الهجن والإبل التي تحمل هذه إلى ميناءي القصير والسويس، ونفقات الشحن كذلك إلى ينبع وجدة، علاوة على المال اللازم لشراء الهدايا وإعطاء المنح والعطايا لأغوات الداخل والخارج وسائر رجال الحكومة، ولصرف علوفات العسكر ومعيناتهم على حساب مائة وخمسين ألف خرج، ثم ما يلزم من مال لعمارة خمس قلاع لوضع الذخائر بها، والمراد إرسالها من مصر إلى الحجاز، ثم الصرر والعطايا التي جرت العادة على إعطائها لطوائف العربان، وذلك إلى جانب ما يتطلبه البذل لهم لاستمالتهم وكسب صداقتهم. وقد قدَّر محمد علي المبالغ اللازمة، والتي طلبها من الباب العالي في هذه القائمة مبلغ يتراوح بين خمسة وثلاثين ألف كيس نقدًا وأربعين ألفًا، ولا شك في أنها — كما قال — سوف تنفق لصالح الدين والدولة، ويؤدي إنفاقها إلى نجاح هذه المصلحة الخيرية، ولم يَفُت الباشا أن يذكر في ذيل هذه القائمة أن الأقاليم المصرية قد بقيت شَراقي بسبب قلة الماء في هذه السنة المباركة.

وحتى يجيب الباب العالي هذه المطالب التي تنحصر في أمرين هامين، من وجهة نظر محمد علي: تكليف ولاة العراق والشام وصيدا أو عكا بإنفاذ جيوشهم في وقت واحد مع الجيش الخارج من مصر لقتال الوهابيين، ثم إرسال الإمدادات من المال والمهمات إلى محمد علي، حسب القائمة السالفة الذكر؛ حرص محمد علي على التمسك بالغيرة والحماس لمشروع الحرب الوهابية، ولو أنه راح يردد نفس المعاذير التي ذكرها سابقًا، والتي أخرت خروجه إلى الحجاز، ويشير على الديوان العثماني بضرورة العمل بالخطة التي ذكرها، من حيث زحف الجيوش العثمانية من مختلف ولايات الدولة المتاخمة لبلاد العرب، للإطباق على الوهابي من كل جانب.

وأراد الباشا أن يستوثق من موقف شريف مكة، غالب بن مساعد، فكتب إليه حتى يعلم ما إذا كان غالب مع الدولة أم مع الخارجي، ثم أبلغه محمد علي أن مأمورية الحجاز قد أُسندت إليه، وأنه يستعد للخروج إلى الحجاز، وسأله إذا كان يرغب في إرسال أحد كبار الأمراء من لدنه أو رئيسًا من قواد الجند لمرافقة الحملة المزمعة، ولكن غالبًا لم يُجب بشيء على كتاب محمد علي، ثم إنه تبين للباشا أن الشريف غالبًا، وسعود بن عبد العزيز، عندما علما بأنه يهيئ جيشًا كبيرًا يعتزم إرساله بطريق السويس إلى الحجاز، بادرا بالاتفاق والاتحاد صورة ومعنى، حتى إنهما أنفذا ثلاثمائة مقاتل من المغاربة والعربان ومدافع وذخيرة، ونحو ألف ومائتي فارس إلى قلعة المويلح (القريبة من الأراضي المصرية) واستولوا عليها. ثم إنه نمى إلى الباشا مما صار يرويه الحاضرون من يافا وغزة، أن سعود بن عبد العزيز بالاتفاق مع غالب بن مساعد قد أنفذا عثمان المضايفي، بجيش من العربان كبير للزحف على الشام، وأن الشريف قد بعث يكتب إلى العربان في جهتي غزة والخليل لجذب قلوبهم، وكان عثمان بن عبد الرحمن المضايفي من وزراء الشريف غالب، اختلف معه في الرأي، فطرده الشريف من مكة، وانحاز المضايفي إلى السعوديين، ودخل مكة مع سعود في عام ١٨٠٣، ثم إنه لما تصالح سعود وغالب، ثم اتحدا لدفع الخطر المتوقع أنفذا المضايفي إلى المويلح، ولو أن هذا الصلح لم يكن مبعثه خلوص النية من جانب الشريف الذي ظل يسعى لإخراج الوهابيين من الحجاز، ومع ذلك، فقد أثمر اتحادهما المؤقت ثمرته المرجوة.

وبادر محمد علي بإبلاغ الباب العالي ما وقف عليه من أخبار، ثم إنه اتخذ من استيلاء المضايفي على قلعة المويلح سببًا لبيان وجه الصعوبة في إرسال الجند بحرًا من جهة السويس لوجود قوات الوهابيين بموقع المويلح الذي يقطع الطريق على الجند عند خروجهم من بحر السويس إلى بحر القلزم، وكتب إلى الباب العالي في ١٨ يونيو ١٨٠٨، أنه يستحيل لهذا السبب خروج الجيش الذي يعدُّه إلى الحجاز، وأن نجاح هذه المهمة — مهمة استخلاص الحرمين الشريفين من الوهابي — متوقف على الزحف بجيوش عظيمة في آن واحد من جانب كل من مصر والشام وبغداد (أو العراق) برًّا وبحرًا في حركة متسقة.

ثم إنه كان في هذه الرسالة أن راح محمد علي يبسط الأسباب الأخرى التي تمنعه من إنفاذ الحملة، فقال: إن الزراعة قليلة في هذا العام لانخفاض النيل، ولأنه علاوة على ذلك قد شاء قضاء الله وقدره أن تهب ريح سموم عاتية فتكت بالزرع، فشحت الغلال وارتفع ثمنها حتى بلغ سعر الإردب المصري عشرة ريالات، أضف إلى هذا أنه من الواضح أن توجه عبدكم محمد علي من مصر قبل انعقاد الصلح (بين تركيا والدول) أمر ينطوي على الخطر كل الخطر؛ حيث إن الدول الأجنبية تتطلع للاستيلاء على هذه البلاد؛ ولذلك فإنه يرجو بمجرد أن يبعث الباب العالي بالإمدادات التي تضمنتها القائمة التي أرسلها الباشا طي رسالته السابقة في ١٠ مارس، أن يستطيع الذهاب إلى الحجاز في السنة القابلة؛ حيث إن ذهابه في هذا العام، للأسباب التي ذكرها قد صار متعذرًا، وقد اختتم محمد علي هذه الرسالة بقوله: وها هو ذا الشريف غالب قد استولى على قلعة المويلح برًّا وبحرًا، وشرع يعتدي على أطراف الشام، وهو متحد مع الوهابي، فواجب الدولة — على نحو ما أراد أن يقول — أن تتدبر الأمر بسرعة.

أما الدولة فقد أخذت — على ما يبدو — برأي محمد علي، فوجَّهت سر عسكرية الحجاز مع إيالة الحبشة وجدة إلى يوسف ضيا باشا الصدر الأعظم السابق؛ حتى يتولى القيادة العليا للعمليات العسكرية المزمعة في الحجاز، على أن يكون زحفه من جهة الشام، وأصدرت أوامرها إلى سليمان باشا والي بغداد، حتى يزحف من العراق على نجد، وطلبت من محمد علي الزحف من مصر على مكة والمدينة، ثم اهتم الباب العالي بإجابة مطالب الباشا حسب القائمة التي أعدها، ولكنه حتى نهاية عام ١٨٠٨، لم يكن محمد علي قد أرسل الدفتر المبينة فيه تفاصيلها، مما سبَّب ارتباكًا عظيمًا لوكيل الباشا في القسطنطينية، محمد نجيب أفندي، الذي بعث يرجو سرعة إرساله. وفي ٢٨ نوفمبر صدر قرار الباب العالي بتثبيت محمد علي باشا في الولاية، كما بعث السلطان في الشهر نفسه، يثني على حسن إدارته ويشكره على حكومته الطيبة، وينقل إليه خبر تثبيته في وظائفه، ويذكِّره بواجبات هذا المنصب، ومنها أن يتبع التعليمات التي بعث بها إليه يوسف ضيا باشا والي جدة وحلب والقائد الأعلى للحجاز، وأن يعمل لتأمين الشواطئ والمواقع المصرية.

وكان مقصد محمد علي، عندما لفت نظر الدولة إلى استفحال شر الوهابيين بالحجاز، واتحادهم الأخير مع الشريف غالب، وهو الاتحاد الذي مكنهم من الاستيلاء على قلعة المويلح، وغزو أطراف الشام، ثم صار — لذلك — يكرر القول في ضرورة خروج جيوش ثلاثة من العراق والشام ومصر في وقت واحد ضد الوهابي؛ كان مقصد محمد علي، عدا انتحال الأعذار لعدم الخروج إلى الحجاز في سنته، أن يظفر بولاية جدة (الحجاز) والقيادة العليا للقوات المحاربة هناك؛ حيث إن الباب العالي قد عهد إليه بمأمورية الحجاز وفوَّضه في إنهائها، حتى إذا صح عزمه نهائيًّا على الذهاب إلى الحجاز، وفي الوقت الذي يلائمه، كانت إيالة الحبشة وجدة التعويض أو المكافأة التي ينالها عند انتصاره على الوهابيين.

وكاشف الباشا كتخداه في القسطنطينية، محمد نجيب بما يريده، ولكن الأخير لم يجد الظرف مناسبًا لإثارة هذا الموضوع في دوائر الديوان العثماني؛ لأن محمد علي حتى هذا الوقت، كان لا يزال يتلمس شتى الأعذار للمماطلة والتسويف، وإرجاء الخروج إلى الحجاز من عام إلى آخر، فلم يكن الباب العالي راضيًا عن مسلكه، فآثر محمد نجيب كتمان هذه المسألة حتى تحين الفرصة المواتية، ثم إنه لم يلبث أن كتب إلى محمد علي عندما تعين يوسف ضيا لسر عسكرية الحجاز، وآلت إليه ولاية الحبشة وجدة «أنه وإن صار توجيه عسكرية الحجاز مع إيالة الحبشة وجدة إلى يوسف ضيا باشا الصدر الأسبق، وكما سبق أن أبلغه محمد نجيب إلى الباشا من قبل فإنه من غير المقطوع به حتى الآن، ما إذا كان الصدر سيذهب فعلًا إلى الحجاز أو لا يذهب؛ ولذلك فقد استحث محمد نجيب في رسالته هذه بتاريخ ١٧ ديسمبر، الباشا على الخروج إلى الحجاز، ووعد أنه عند تحرك محمد علي بإذن الله، في السنة القابلة من مصر، يقوم بإجراء ما يلزم من أجل توجيه إيالة جدة إلى عهدته.»

وفي ٨ فبراير ١٨٠٩ وصل القاهرة قابجي، «وعلى يده مرسومان، أحدهما تقرير للباشا على ولاية مصر، والثاني يذكر فيه أن يوسف باشا ضيا المعدني (أو المعدن) الصدر السابق تعين بالسفر على بلاد الشام لتنظيم بلاد العرب والحجاز، وأن يقوم محمد علي باشا بلوازمه وما يحتاج إليه من أدوات وذخيرة وغير ذلك. وفي الشهر نفسه وصل قاصد يخبر بوصول قابجي وعلى يده مرسومان: أحدهما الأخبار عن صلح الدولة مع الإنجليز والموسكوب وانفتاح البحر وأمن المسافرين، والثاني الأمر بالسفر والخروج إلى فتح الحرمين وطرد الوهابية عنهما، وأن يوسف باشا الصدر السابق المعروف بالمعدن تعين بالسفر للحرمين عن طريق الشام، وكذلك سليمان باشا والي بغداد متعين أيضًا بالسفر من ناحيته (العراق) على الدرعية، وأحضر للباشا تقريرًا بالولاية مجددًا وخلعة وسيفًا.» وفي ١٨ مارس ١٨٠٩ وصل القابجي إلى القاهرة، وطلع إلى القلعة؛ حيث قُرئت المراسيم بحضرة الجمع.

ولكن الباشا وقتئذٍ كان مهتمًّا قبل كل شيء بإخراج تجريدة إلى البكوات المماليك بالصعيد لنكثهم عهودهم معه، في ظروف سوف يأتي بيانها في موضعها، ولم يُعر هذه الأوامر التي تطلب منه الخروج إلى فتح الحرمين وطرد الوهابية عنهما أي التفات. وقد علق الشيخ الجبرتي على عدم تلبية الباشا لرغبات الديوان العثماني من حيث إرسال الإمدادات المطلوبة إلى يوسف ضيا، بأنه لم يظهر لذلك الكلام أثر بيد أن كتخدا بك (محمد آغا لاظ) بالغ في الحفاوة بالقابجي عند وصوله، وقد كان الباشا وقتئذٍ متغيبًا بجهة السد — سد الترعة الفرعونية — وتوافد الأعيان والأشياخ، وأكابر الدولة للسلام عليه، وضربوا بعد الفراغ من قراءة المراسيم مدافع وشنكًا، ووعد الباشا بالاهتمام بأمر هذه الحملة الهامة، ولكنه كان من الواضح — على نحو ما ذكر «دروفتي» في رسالته إلى حكومته في ٩ أبريل ١٨٠٩ — أن الباشا قطعًا لا ينتوي فعل شيء.

وعلَّل «دروفتي» السبب في ذلك بقوله: «إن تخليص الحرمين الشريفين اللذين يعتبرهما المسلمون حرز الإمبراطورية العثمانية، التي تتوقف سلامتها على بقائهما في كنفها وتحت رعايتها، لم يكن محببًا إلى قلب محمد علي، بقدر ما كان لباشويته من محبة في قلبه، والثابت قطعًا أنه إنما يحكم مصر بفضل ما لديه من قوة فحسب، وهو دائب على اتخاذ كل الوسائل التي تضمن له بسط سلطانه في مصر وتأكيده.»

وبعث محمد علي إلى الآستانة في ٦ مايو يقول: إنه قد وصله أمر الباب العالي «بشأن مباشرة فتح الحرمين الشريفين هذه السنة، ودفع الخارجي؛ أي الوهابي عنهما، وأن الباب العالي قد عين يوسف ضيا باشا والي جدة وحلب حالًّا، والصدر الأعظم سابقًا، قائدًا عامًّا للحجاز، باستقلال تام، وتفويض كامل، لا جدل فيه ولا مناقشة، على أن يزحف سليمان باشا والي بغداد عن طريق الأحساء والدرعية، وأن يتحرك محمد علي من مصر على جدة وينبع، بالمخابرة مع حضرتي المأمورين المشار إليهما»؛ ولذلك فهو يمتثل لإرادة السلطان العثماني، ويؤكد أن غايته إنما هي خدمة هذه المصلحة الخيرية، ملبيًا لرغائب القائد العام، الذي يضع نفسه تحت أوامره بموجب الأوامر العلية الصادرة إليه، ويختم رسالته بإظهار استعداده للحركة، بمجرد أن يبلغه تحرك المأمورين المشار إليهما.

وحدث في هذه الأثناء أن جاء إلى مصر جماعة من حجاج المغاربة وغيرهم في طريق عودتهم إلى بلادهم، يحملون معهم عريضة من أهل مكة والمدينة يشكون فيها من سوء معاملة سعود بن عبد العزيز لهم ولسائر الحجاج، ومنعه ذكر اسم السلطان في الخطبة، ورفعه لستار الكعبة (الكسوة الشريفة) واستبداله بها عباءة سوداء، مكتوب عليها لا إله إلا الله، سعود خليفة الله، وأخبر هؤلاء أن غرض سعود من كل ذلك، إعلان خلافته على المسلمين للعالم أجمع، توطئة لإعلان نبوته في آخر الأمر، وقد استنجد أهل مكة والمدينة في عريضتهم بمحمد علي؛ لإنقاذ الحرمين الشريفين وإنقاذهم.

وقد انتهز محمد علي فرصة ورود هذه العريضة ليكتب إلى الباب العالي مرة أخرى في ١٦ مايو يتنصل من الذهاب إلى الحجاز، ويحاول في الوقت نفسه تطمين الباب العالي على ولائه له، ومنع غضبه عليه، من جراء تسويفه ومماطلته، فقال: إن استنجاد أهل مكة والمدينة به، ورغبته في إنهاء سيطرة الوهابيين وتخليص الحرمين الشريفين، إلى جانب نزوله على إرادة الباب العالي، كل ذلك جعله مصممًا على الخروج إلى الحجاز تصميمًا مبعثه الغيرة والحمية الإسلامية، والإيمان العميق، حتى إنه «تجهز للخروج وصار على وشك إكمال استعداداته، ولكنه لما كان لم يصله خبر صحيح عن تحرك يوسف ضيا باشا، القائد العام للحجاز، أو سليمان باشا والي بغداد، فقد جرؤ هو؛ أي محمد علي على تسطير هذه الرسالة يستفسر عما آلت إليه المأمورية المذكورة وما تم بشأنها، متسائلًا عما إذا كانت الدولة قد شُغلت من جديد بأمر خاص بعلاقاتها مع الدول الأجنبية، أم حدث التأخير لحكمة ما، ولكنه يجد لزامًا عليه أن يبلغ الباب العالي أنه صار متهيئًا للزحف، ولا يؤخره سوى انتظار المهمات والأشياء التي كان قد بعث سابقًا يرجو إرسالها إليه، ثم انتظار وصول الخبر عن قيام يوسف ضيا وسليمان باشا بزحفهما على الحجاز.» وقد استحث الباشا في ختام رسالته الباب العالي، ليرسل إليه بكل سرعة المهمات التي طلبها، وإصدار أمره إلى يوسف ضيا وسليمان باشا بالزحف دون إمهال والسماح لمحمد علي بالزحف للمبادرة بتطهير الحرمين الشريفين، وتفريج كربة أهلهما.

ولكن بدلًا من أن يمده الباب العالي بالمال والمهمات التي طلبها، صار هذا الأخير يكلف الباشا بدفع مبالغ من المال لأفراد معينين، كهبة سلطانية أو كمعاشات أو على سبيل المعاونة لهم، كما صار يطلب إليه إرسال الصناع المهرة في قلفطة السفن إلى ترسانة القسطنطينية، من الإسكندرية ورشيد ودمياط، ثم بعض المهمات من مخلفات الحرب التي تركها الإنجليز بالإسكندرية عند جلائهم عنها من أزمنة بعيدة، وقد اعترض الديوان العثماني على بيع ملح البارود للتجار الأجانب، وطلب في أبريل ومايو ١٨٠٩، أن يرسل الباشا إلى ترسانة القسطنطينية عشرة آلاف قنطار منها، على حساب الخزانة المصرية، وعلاوة على ذلك، فقد طالب الديوان العثماني في الشهر نفسه بإرسال «الزجرية»، وهذه ضريبة كانت قد فُرضت على الأنبذة و«العرقى» وسائر المشروبات الروحية التي تُباع في القاهرة، وضواحيها، وكذلك على الزبيب والبلح وغير ذلك من الفواكه التي تُستخرج منها هذه المشروبات، على أن تُرسل حصيلتها إلى القسطنطينية، وكانت قد فُرضت هذه الضريبة منذ نوفمبر ١٨٠٥، ولم يصل الباب العالي شيء منها، وطلب الباب العالي تحقيقًا في ذلك، وإرسال المتحصل منها على وجه السرعة.

أضف إلى هذا كله، أن الباب العالي صار يلح في ضرورة إرسال الغلال ومختلف الأغذية إلى القسطنطينية، بسبب المجاعة المنتشرة بها، وقد تقدم كيف أن الباشا كان ضنينًا بإرسال غلاله إليها، للأسباب التي عرضناها، فلم يرسل إلا كميات قليلة، ومع أن الباب العالي كان قد أراد إرسال كميات من السكر والأرز والبن والحبوب إلى المطابخ السلطانية منذ ديسمبر ١٨٠٨، على حساب الخزانة المصرية، فقد اضطر لإعادة الطلب في أبريل ثم في ديسمبر من العام التالي، كما أمر الباشا بتخفيض أثمان الأرز وسائر أصناف الحبوب المجلوبة من مصر؛ حتى لا يتغالى التجار الجشعون في رفع أثمانها عند بيعها في القسطنطينية، كما طالب بالرسوم الجمركية المتحصلة في الإسكندرية ومن قريتي عيد وشوارق التابعتين للإسكندرية، وذلك عن العامين الهجريين: ١٢٢٣، ١٢٢٤ (٢٨ فبراير ١٨٠٨–٥ فبراير ١٨١٠)، «وعهد إلى الباشا من الآن فصاعدًا بتأدية هذه المهمة؛ لأن السلطان يريد أن يلفت نظر الباشا إلى أن وصول هذه المبالغ إلى خزانة ترسانة القسطنطينية أمر ضروري ولا نُدحة عنه، نظرًا للنفقات الجسيمة التي تقتضيها تهيئة السفن الحربية التي أُرسلت هذا العام إلى البحر الأبيض، وبعدد أكبر كذلك إلى البحر الأسود.»

على أنه كان مما أزعج الباشا إزعاجًا كبيرًا مطالبة يوسف ضيا باشا، والباب العالي له، بمبلغ جسيم من المال في يوليو ١٨٠٩، من أجل المصلحة الخيرية؛ أي الحرب الوهابية، وتفصيل ذلك، أن يوسف ضيا كان أيام وجوده بهذه البلاد أثناء (حملة ١٨٠١) المعروفة لإجلاء الفرنسيين عنها، قد وضع ترتيبًا بالاتفاق مع أعيان البلاد ومشايخها، بمناسبة إعادة النظر في حصص الالتزام وتقاسيطها، والأراضي الرزق الأحباسية، صار له بمقتضاه إيراد لنفسه على تقاسيط الالتزام، وأوراق الإقطاعات والفراغات التي آلت بفضلها بعض الحصص بالفراغ إلى الملتزمين، وهي التي نزل عنها لهم أرباب الاستحقاق فيها، نظير أن ينال المفرغ قدرًا من المال معجلًا ومؤجلًا، وقد دخل هذا الإيراد الذي اختص به الصدر الأعظم نفسه تحت بابي ما صار يُعرف بقصر اليد وخرج القلم، ولكنه غادر هذه البلاد، دون أن يحل شيئًا مذكورًا منها، ثم لم يرده شيء من هذا الإيراد في السنوات التالية، وظل الحال على ذلك حتى تعين يوسف ضيا لقيادة الحملة المزمع إنفاذها إلى الحجاز، وصار في حاجة ملحة إلى هذه الأموال المتأخرة لإنجاز استعداداته، فطالب بها الآن، وأيده الباب العالي في طلبه.

وعلى ذلك، فقد حضر سلحداره إلى القاهرة في ٢٨ يونيو ١٨٠٩، «وعلى يده مرسوم مضمونه طلب ما كان أحدثه يوسف ضيا حين كان بمصر»، وقد طالب يوسف ضيا بهذا الإيراد عن المدة من عام ١٢١٦ (١٨٠١) إلى عام ١٢٢٤ (١٨٠٩)، فكان حساب ذلك ٢٨٠٠ كيسًا «قلمية الكشوفية» عن هذه السنوات المذكورة، ثم إن الباب العالي أضاف في الوقت نفسه إلى هذا المبلغ، ألف كيس «إمدادية تجهيز السفر الحربي» لحملة الحجاز المزمعة، فبلغت القيمة المطلوبة ٣٨٠٠ كيس، وكان هذا مبلغًا جسيمًا.

ولم يكن من المنتظر أن يرضى محمد علي بدفع هذا القدر الجسيم، وهو الذي ما فتئ يشكو من قلة المال في خزائنه، ويلقى صعوبات شديدة في جمع ما يكفي منه لسد نفقات الإدارة، ودفع مرتبات الجند، وإنفاذ حملاته ضد البكوات المماليك، ويطلب من الباب العالي — كما شهدنا — إمداده بالمال والمهمات كي يستطيع إعداد الحملة المزمع إرسالها إلى الحجاز؛ ولذلك فقد صار الباشا يتدبر الأمر، لسؤال الباب العالي إعفاءه من دفع هذا المبلغ، ولقد كان لهذه المسألة آثار أخرى خطيرة، من حيث إنها كانت السبب المباشر فيما وقع بين محمد علي والسيد عمر مكرم من اصطدام انتهى بنفي هذا الأخير من القاهرة، على نحو ما سيأتي ذكره.

وأما محمد علي، فقد بادر بتسطير رسالة طويلة إلى الباب العالي في ١٤ يوليو ١٨٠٩ يعتذر فيها من عجزه عن دفع هذا المال المطلوب، ويوضح أسباب هذا العجز، فقال: «إن سلفه خورشيد أحمد باشا، كان وقت أن اقتضت المصلحة سفره إلى بلاد الروم (تركيا) مفصولًا من الولاية، مدينًا بثلاثة آلاف كيس، متأخر مرتبات الجند، وقروضًا استدانها من مختلف التجار، وتعهَّد محمد علي بوفاء هذه الديون، بمقتضى صكوك أُعطيت لأصحابها، توجب عليه سدادها، محافظة على شرف الوزارة، ودفعًا لوقوع ثورة، وحرصًا على عدم تعريض هذا الوزير (أحمد خورشيد) للفضيحة على أيدي أرذال الناس، فكان بفضل ذلك أن استطاع محمد علي إنقاذ الوزير المذكور، وإرساله إلى الديار الرومية، على أنه منذ إرساله، لم يتسع للباشا الوقت، ولم يكن في ميسوره الشروع في سداد هذه الديون.

ثم كان مما زاد في حيرة الباشا استيلاء الإنجليز على الإسكندرية، وما صار يخشاه من تأثر البكوات المماليك بمساعي هؤلاء الغزاة ومسايرتهم لهم، وقد وقع الغزو فجأة، في وقت كان الباشا قد بدأ يستعد لقتال البكوات للانتهاء من أمرهم، ودفع شرورهم بالقوة الممزوجة بالحكمة والتعقل والروية، وقد اضطر بسبب ذلك إلى الإنفاق والبذل ومنح العطايا الكثيرة سواء كان هذا الإنفاق لدفع مرتبات جند الباشا نفسه، أم لدفع مرتبات الجند الذين أمر الباب العالي بإرسالهم من صيدا والشام إلى مصر، مما ترتب عليه أن تضاعفت ديونه.

زد على ذلك ما اقتضاه الأمر بعد فتح الإسكندرية وجلاء الإنجليز عنها من إبعاد رؤساء الجند الساعين في إثارة الفتنة والفساد في مصر، وذلك صونًا للمصلحة، مما استلزم إعطاء هؤلاء علوفاتهم؛ أي مرتباتهم وسائر مخصصاتهم المتأخرة، نقدًا.

وعلاوة على ذلك، فإن لدى محمد علي عددًا كبيرًا من الجند، من أصناف الدليلان (الكشافة) والتفنكجيان (الرماة) والسكبان (جند الحرس)، والعربة جيان (المدفعية والحوذية) والشالوبة (أنفار المراكب)، يتكلفون ما قيمته ثلاثة وعشرين ألف كيس من الإيرادات المتحصلة من مصر، ولا نُدحة عن وجود هذا العدد الكبير من الجند، ثم إنفاق هذا القدر الجسيم من الإيراد عليهم؛ لأن مصر مطمح أنظار الدول الأجنبية، ناهيك بما تتطلبه مأمورية الحرمين الشريفين التي عُهد بها إلى محمد علي، من وجود هؤلاء الجند الكثيرين.

ومع أن الإيرادات المتحصلة من هذا القطر الآن، لا تكفي لسد نصف هذه النفقات الكثيرة، طالما بقي الصعيد غير خاضع لسلطان الباشا فقد اقتضت المصلحة إعطاء الأراضي الواقعة قبلي إقليم البهنساوية للأمراء المصرية (البكوات المماليك)، وفضلًا عن عدم الانتفاع بها، يتحمل محمد علي نفقات أخرى بسبب ما يبذله للبكوات من مال؛ حيث إنهم صاروا الآن في خدمته؛ ولأن في ذلك ضمانًا لجلب الغلال من الصعيد، وهذه لا مناص من جلبها وادخارها مع غيرها من المؤن، لصالح مأمورية الحرمين الشريفين التي عهد بها إليه الباب العالي، وبحسبان أن فيضان النيل في هذه السنة سوف يكفي لري الأراضي بهذا القطر.

ويعتزم الباشا إنفاذ الجند إلى الحجاز والزحف على جدة وينبع، بمجرد أن يتحقق لديه أن في وسعه أن يطمئن اطمئنانًا كاملًا من ناحية الفرنسيين؛ نظرًا لأنه قد بلغه أنه لم يَعُد لهؤلاء مجال لمد فتوحاتهم والتسلط على بلدان أخرى في أوروبا بعد تغلبهم على النمسويين في الحرب.

وأن ما يقوم به محمد علي من إعداد ما تحتاجه حملته المزمعة على الحجاز، من خيول وبغال وجمال، وقِرَب للماء، وأكياس وغلال، وما يتكلفه هذا كله من نفقات، يوازي في أهميته وضرورته المحتمة، ما يبذل الباب العالي من جهد في قتاله مع الدول الأجنبية وما يتحمله من نفقات بسبب ذلك.

وصفوة القول حيث إنه؛ أي الباشا قد غرق في الدين حتى أذنيه، فمن الواضح الجلي أنه يتعذر عليه — بل ومن المستحيل — تحصيل المبلغ المطلوب وإرساله، وهو لذلك يسأل ولي النعم (السلطان) عفوه وصفحه الجميل، وإعفاءه من هذا التكليف.»

وقد أدرك محمد علي أن تباطؤه في الخروج إلى الحجاز، ثم تقاعسه عن إمداد الباب العالي بحاجته من الغلال، وسائر أنواع الحبوب للمعاونة على كسر حدة المجاعة في القسطنطينية، أو بما يلزم ترسانة القسطنطينية من مهمات، لمؤازرة تركيا في مجهودها الحربي، ثم أخيرًا امتناعه من إرسال «قلمية الكشوفية، وإمدادية تجهيزات السفر الحربي»، لمساعدة يوسف ضيا على الخروج بحملته إلى الحجاز، أدرك محمد علي أن ذلك كله من شأنه أن يغيِّر عليه الباب العالي، وأنه وإن كان قد حرص على ترديد عبارات الخضوع والولاء، فالواقع أنه يقف موقف العصيان من الدولة والتمرد على السلطان العثماني، وأنه لا مناص من تبلور علاقاته مع الباب العالي، إن عاجلًا أو آجلًا، بصورة لا بد مفضية إلى الاصطدام، إذا استمر التسويف واستطالت المماطلة.

وقد تنازع محمد علي في هذه المرحلة عاملان محددان: الإقبال على نجدة الدولة، أو الانصراف إلى تحقيق مشروع استقلاله الذي سبق الحديث عنه، وكان معنى الإقبال على نجدة الدولة، سد مطالبها التي لا تفرغ، وإرهاق موارده المحدودة، وهو الذي كان في أزمة مالية مزمنة للأسباب التي كثيرًا ما أشرنا إليها، وحرمانه من تلك الأرباح الوفيرة التي يجنيها من تجارة القمح، وتكليفه ما لا طاقة له به وقتئذٍ من أجل إنفاذ جيش كبير لإخماد حركة الوهابيين في الحجاز، في وقت لما يفرغ فيه من نضاله المستميت مع البكوات المماليك الذين يهددون بخصومتهم العنيدة باشويته ذاتها، وذلك كله دون أن يكون لديه ضمان ما، بأن الباب العالي سوف لا يقلب له ظهر المجن، ويقصيه من باشويته، بينا أن تحقيق مشروع الاستقلال بنيل الحكم الوراثي في مصر، ينهي كل مخاوفه من ناحية الباب العالي، ويزيد من دعم حكومته ويمكِّن سفائنه — وقد بدأ محمد علي ينشئ أسطولًا تجاريًّا، بمناسبة الاستعداد لحملة الحجاز المزمعة يعمل في البحرين الأبيض والأحمر — من نقل تجارته وغلاله عبر البحار بأمان تحت راية وجاقه، ولا تتعرض لمصادرة أعداء الباب العالي لها؛ لأن الباشا في وسعه — على الرغم من الحرب الدائرة بين الدولة العثمانية والدول الأجنبية — أن يعلن حياده، وفضلًا عن ذلك، فقد كان من مزايا عدم الاستجابة لرغبات الباب العالي، أن يتوفر الباشا أولًا وقبل كل شيء على إنهاء عصيان البكوات المماليك، وإخضاعهم لسلطان حكومته، فيدخل الصعيد بغلاله الوفيرة في حوزته، فتنشط تجارته وتكثر أرباحه تبعًا لذلك، وينبسط سلطان باشويته على الأقاليم الداخلة في نطاقها، فتقوى هذه الباشوية، وتتدعم أركانها، بالدرجة التي تساعده على الاستقلال الذي ينشده.

ثم إن انصرافه عن مقاومة الحركة الوهابية، من شأنه أن يزيد هذه الحركة استفحالًا، لا سيما وقد انهزمت جيوش الدولة على أيدي الوهابيين، ورسخت أقدام هؤلاء، وكثرة إغارتهم على أملاك الدولة المتاخمة لهم، وبدأ يتغلغل نفوذهم في اليمن، وقد يكون الوهابيون إذا عظمت قوتهم مصدر خطر على باشويته، وهم الذين ما فتئوا يبثون الدعوة في مصر ذاتها، منذ أن استولوا على مكة فلغط الناس في خبر الوهابي واختلفوا فيه، فمنهم من جعله خارجيًّا وكافرًا، وهم المكيون ومن تابعهم وصدَّق أقوالهم، وطائفة من التجار الذين استولى الوهابي على قوافلهم، وعطَّل تجارة البن من مخا خصوصًا باستيلائه على السفن المحملة به من اليمن، ومن الناس من قال بخلاف ذلك لخلو غرضه، وما إن وصل الخبر مع ركب الحجاج العائدين إلى القاهرة في يونيو ١٨٠٣ بسقوط مكة المكرمة في أيدي الوهابيين، حتى صار الناس يتناقلون هذا الخبر ويتحدثون فيه سرًّا فيما بينهم، على نحو ما لاحظ «مسيت» وقتئذٍ، وأثبت الشيخ الجبرتي صورة ما جاء في أوراق تتضمن دعوة الوهابي وعقيدته، وقد ظلت الأنباء تترى بعد ذلك عن انتصارات الوهابيين في الحجاز، وإغارتهم على أملاك الدولة في أطراف العراق والشام وفلسطين واليمن، وكان آخر هذه ما أبلغه محمد علي نفسه إلى الباب العالي من استيلائهم على قلعة المويلح.

ولكن استفحال حركة الوهابيين، كان من شأنه كذلك أن يشتت جهود الدولة ويضعفها ويقعد بها عن مناوأة محمد علي إذا هي شاءت مناوأته، ويعجزها عن حربه وقتاله إذا هي أرادت إقصاءه من باشويته، واضطر الباشا إلى الاصطدام معها وقتالها، وفضلًا عن ذلك، فقد كان من رأي محمد علي أن الوهابي في شق عصا الطاعة على الدولة لم يأتِ أمرًا إدًّا، بل قد خطا الخطوة التي يفكر الباشا نفسه في خطوها، وأنها إذا تحرجت العلاقات بينه وبين الباب العالي لدرجة انقطاعها وإعلان الباشا لعصيانه السافر وتمرده، لأفاد هذا الوضع المستحدث في إنشاء صلات تجارية وثيقة مع الوهابي، وكان من بين الحوافز على إنشاء أسطوله التجاري في السويس توقع هذا الاحتمال نفسه.

ولم يكن محمد علي قطعًا يريد في هذه المرحلة إنفاذ جيش إلى الحجاز، بل إن هذه الاعتبارات جميعها، كانت مبعث ذلك المسعى الذي بدأه مع الوكلاء الإنجليز والفرنسيين وقتئذٍ، من أجل الظفر بتأييد دولتي إنجلترة وفرنسا لمشروع استقلاله، فقد استأنف مفاوضته مع الأولين منذ سبتمبر ١٨٠٨، وهي المفاوضة التي أسفرت في آخر الأمر — في مايو ١٨١٠ — عن عقد تلك المعاهدة التجارية التي رفضت الحكومة الإنجليزية التصديق عليها، بينما هو قد تحدث إلى «دروفتي» منذ أبريل ١٨١٠ في موضوع استقلاله.

بيد أن فشل هذه المفاوضات من جهة، واندفاع محمد علي في حرب مع الباب العالي، من المقطوع به من جهة أخرى أنه لن يخرج منها ظافرًا، لمعارضة الدول له، ولأنه كان في وسع المماليك أن يفيدوا منها للم شعثهم والتألب عليه من جديد بالرغم من انتصاره عليهم في معارك اللاهون والبهنسا في يوليو وأغسطس ١٨١٠، قد جعل الباشا يتريث في الأمر، ووجد أن لا نُدحة له في النهاية عن تهيئة جيشه وإكمال استعداداته للخروج إلى حرب الوهابيين، ولقد كان من مزايا استرضاء الباب العالي إمكان الحصول من صاحب السيادة الشرعية عليه على ذلك الوضع الذي أخفق في نيله عن طريق التحالف أو الاتفاق مع إنجلترة وفرنسا.

وعلى ذلك، فقد بادر بعد التماس إعفائه من دفع المبالغ المطلوبة منه، برسم قلمية الكشوفية، وإمدادية تجهيزات السفر الحربي يؤكد للباب العالي صدق رغبته في إنفاذ الجيش إلى الحجاز، ويَعِد وعدًا قاطعًا بإرسال كميات كبيرة من الغلال إلى ميناءي السويس والقصير، مع بضعة آلاف من الجند المهيئين لهذه الحملة، وذلك سواء كان واليا الشام وبغداد قد قاما بالمعاونة المطلوبة منهما أم لم يفعلا ذلك، ثم إنه ينبئ الباب العالي بتجهيزاته البحرية من أجل بناء السفن اللازمة لنقل الجند والعمل في البحر الأحمر، ومن بين هذه الفرقاطة التي عُرفت باسم أفريقية والتي عهد إلى قبطانها إسماعيل جبل طار بالذهاب بها إلى مالطة ثم إلى إنجلترة، لتسليحها ثم الدخول بها بعد ذلك إلى البحر عن طريق رأس الرجاء الصالح والدوران حول أفريقية، ثم إن الباشا لم يلبث أن وسَّط قبو كتخداه في الآستانة للاتفاق مع السفير الإنجليزي هناك بصدد شراء سفينة إنجليزية من مالطة للعمل في البحر الأحمر، ولما كان هذا الأخير قد اقترح عوضًا عن الشراء إعارة إحدى سفن الإنجليز من الهند بطاقمها؛ لأن حكومته ترفض بيع سفائنها، فقد اعترض الباب العالي على ذلك، وقر الرأي على جلب هذه السفينة من جزر بحر إيجة أو المواني العثمانية أو أخذها من الأسطول العثماني نفسه، على أن يتأكد لدى الباشا فعلًا بمشاورة المختصين أن في استطاعة هذه السفينة إتمام رحلتها حول أفريقية دون صعوبة.

وعلاوة على هذا الاهتمام الذي أبداه الباشا لإكمال استعداداته البحرية، فقد خفَّف شيئًا من مطالبه الأولى من الباب العالي، وقصر هذه الآن على عدد من عربات المدافع وقليل من المهمات الأخرى من ذخائر الحرب، ولما كان محمد علي يشك في إخلاص الشريف غالب، فقد أشار على الدولة أن تستوثق من نواياه نحوها فتبعث إليه بكتاب بالعربية تستفسر منه عما إذا كان في عزمه الممانعة في دخول جند محمد علي إلى الحجاز أو أنه سوف يؤازرهم؟

وكان لما ظهر من جدية استعدادات الباشا — لا سيما فيما يتعلق بإنشاء السفائن اللازمة لنقل الجيش إلى جدة وينبع، ثم وعده بإنفاذ الحملة سواء خرج واليا الشام والعراق أم لم يخرجا، ثم إشارته على الدولة بالكتابة إلى الشريف — أحسن الأثر في نفس السلطان العثماني، فبدأت من ثَم تزول هواجسه من ناحية محمد علي وتتحسن العلاقات بين الفريقين تحسنًا ملموسًا، كان من أثره أن اختار السلطان رسولًا ذا مكانة لحمل فرمان التثبيت في الولاية عن عام ١٨١٠ إلى القاهرة، كما اهتم الباب العالي بإنجاز المهمات التي طلبها الباشا لإرسالها إليه بكل سرعة.

فبادر سليم ثابت، أحد وكلاء الباشا في القسطنطينية، يبلغه منذ ٢٠ مارس، بأن المهمات التي يطلبها الباشا، لا سيما القنابل يجري شحنها من ميناء قولة لإرسالها أولًا بأول مع السفن الذاهبة إلى مصر، ومن هذه مركب القبطان ديمتراكي الأنزلي، على وشك الإقلاع، بعد أن استأجرتها الدولة تنقل إلى مصر إحدى عشرة قنبلة وعشر عربات للمدفعية الخفيفة، ويرجوه (في ٢٥ مارس) أن يعيد هذه السفينة محملة بالغلال إلى القسطنطينية.

ثم إن سليم ثابت كتب إليه في ٢٠ مارس، لبيان الأثر الطيب الذي أحدثه اهتمام الباشا بمسألة الحرمين الشريفين، أن هذا الاهتمام قد أكسبه رضاء السلطان، وأنه عند توفيق الباشا في هذه الخدمة الخيرية الجليلة، سوف تترى عليه الإنعامات الكثيرة عند انتهاء حسن خدمته للدولة. بل إن الباب العالي لم يلبث أن عهد إليه بتفويض كامل بمهمة إنقاذ الحرمين مستقلًّا عن واليي الشام والعراق، كما بعث إليه بصورة من الكتاب الذي سطَّره للشريف غالب بن مساعد ومفتيي المذاهب الأربعة والسادة وكافة القبائل وعشائر العربان، وجميع الأهلين المسلمين، وقد نعت هذا الأمر العالي، الموشح بالخط الشريف محمد علي نعوتًا عظيمة، فبعث الباشا في ١٦ أبريل ١٨١٠، يقدم فروض الولاء والشكر للسلطان، وينبئ الباب العالي، بأنه عين لحملة الحجاز، صفوة من رجاله، الحائزين لرتبة رياسة بوابي دار السعادة بالديوان العثماني: صالح آغا (قوش)، وحسن آغا محافظ دمياط، وسليمان آغا محافظ رشيد، وغيرهم من الرجال المحنكين، على رأس سبعة آلاف جندي من الترك والأرنئود المتمرسين في الحروب، وعين قائدًا عامًّا أو «سر عسكر» للحملة ولده طوسون أحمد باشا، على أن يكون مدير مهمات الجيش السيد طاهر أفندي، وهو صاحب خبرة بشئون الحجاز لسابق خدمته الطويلة به، كما أبلغ الباب العالي، بمناسبة إخفاق الوساطة لدى السفير الإنجليزي لشراء إحدى السفن من مالطة، أنه لم تعد له حاجة بها وبغيرها من السفن التي يمكن إحضارها من جزر بحر إيجة أو المواني العثمانية أو أسطول الدولة؛ حيث إن ميناءي دمياط والإسكندرية صارتا تذخران بالأخشاب من كل نوع، وأنه قد تم في بولاق تجهيز الأخشاب اللازمة لصنع إحدى وعشرين سفينة، تحمل الجمال هذه الأخشاب إلى السويس؛ لتركيب السفن بها، وأن إسماعيل جبل طار أو البشكطاش (جبل النار) قد صار إنفاذه — مع الفرقاطة أفريقية — إلى مالطة، في طريقه إلى البحر الأحمر بالدوران حول رأس الرجاء الصالح، وأنه قد اعتزم إرسال مهمات الحملة في هذه السفن وغيرها من نوع «الداو» التي استولى عليها في البحر الأحمر، وذلك مع قسم من الجيش، بينما يذهب القسم الآخر بطريق البر، يدفعه إلى فعل ذلك، إشادة السلطان بمناقبه ونعته بالحيدري الشيم.

وهكذا صفت الأمور بين الباشا والباب العالي، وبدا أن الأول معتزم حقًّا وصدقًا إنفاذ الحملة إلى الحجاز، ولو أنه كان من الواضح أن استرضاء الباب العالي كان جزءًا من الخطة التي رسمها الباشا لنفسه وقتئذٍ، والتي صار مدارها الحرص على علاقات المودة والصداقة مع الباب العالي، في الوقت الذي لم تسفر مساعيه لدى الوكلاء الإنجليز والفرنسيين عن النتيجة المرجوة، وكان مما شجع محمد علي على التعهد بإنفاذ جيشه لقتال الوهابيين فور فراغه من استعداداته التي يسير فيها بكل همة، أنه كان كبير الأمل في إنهاء خلافاته قريبًا مع البكوات المماليك، ووعد إبراهيم بك وزملاؤه بالحضور من الصعيد إلى القاهرة، ليضعوا أنفسهم تحت إشرافه ومراقبته، اعترافًا منهم بسلطان حكومته عليهم، كما سيأتي ذكره في موضعه.

ولكن الجو لم يلبث أن اكفهر مرة أخرى، وشاب بعض الكدر العلاقات بين الباشا والباب العالي عندما عمد هذا الأخير إلى خلع يوسف كنج باشا من ولاية الشام، وولى مكانه سليمان باشا الكرجي والي عكا وصيدا، فجمع سليمان حكم هاتين الولايتين في يده، ونشأت من ذلك مشكلات عدة، وصار محمد علي يلح في رجاء الباب العالي إعادة يوسف كنج إلى منصبه وعزل سليمان باشا، لا سيما بعد أن ثبت أن لهذا الأخير صلات مع البكوات المماليك، وقد ظلت مسألة يوسف كنج وسليمان باشا الكرجي هذه موضع أخذ ورد طويلين، حتى استطاع الباشا استئصال شأفة البكوات في مذبحة القلعة المعروفة، فانتفى الخطر من جهتهم، وصار لا يخشى من ناحية اتصال فلولهم بسليمان باشا، وحتى ظفر الباشا كذلك بوعد صريح من الباب العالي بتقرير الباشوية الوراثية في مصر، إذا هو أنفذ جيشه إلى الحجاز، وانتصر هذا الجيش على الوهابيين.

بيد أن الوصول إلى هذه النتائج التي حصل عليها الباشا، كآثار مباشرة لقضية يوسف كنج وسليمان باشا الكرجي، لم يكن سهلًا هينًا، بل كادت تتحرج بسبب هذه القضية العلاقات بين الباشا والباب العالي، لولا تغلب الحكمة من الجانبين فيرضى الأخير من جهة، بأن يقطع على نفسه عهدًا بجعل الحكم وراثيًّا في أسرة محمد علي، ولو أنه جعل عهده هذا مشروطًا بنجاح الحملة المصرية، ويصح عزم الباشا من جهة أخرى على إنفاذ حملته إلى الحجاز بعد أن قر رأيه على الاتجاه صوب الشرق نهائيًّا؛ لما في ذلك من مزايا، ينتفع بها في توطيد أركان باشويته.

(١٠) قضية يوسف كنج وسليمان باشا الكرجي

وتفصيل خبر هذه القضية وتتبع آثارها، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بذلك التطور الذي ساعد على تكييف سياسة محمد علي، ورسم خطوطها، وهو التطور الذي شهدنا أولى مراحله تبدأ بمراقبة محمد علي للأمور، ودراسة الأوضاع السائدة في البلاد، ووزن القوى المتناحرة فيها لا سيما منذ أن صار أحد قائدي الأرنئود الكبيرين، واشترك في الحوادث التي أفضت إلى طرد محمد خسرو باشا من الولاية، ثم لا يزال هذا التطور ينتقل من مرحلة إلى أخرى أثناء المناداة بولاية محمد، وأثناء أزمة النقل إلى سالونيك، ثم أثناء حملة «فريزر» حتى إذا ظهرت مسألة الحرب الوهابية، كان قد صار الغرض الأوحد من سياسته هو الظفر بالحكم الوراثي في مصر، سواء تحقق ذلك، برغم أنف الباب العالي — وقد تبين لمحمد علي أنه يتعذر عليه فعل ذلك؛ لعدم تأييد الدولتين (إنجلترة وفرنسا) لمشروع استقلاله — أم جاء بموافقة صاحب السيادة الشرعية عليه، وهو أمر اعتقد الباشا أن من الميسور تحقيقه إذا نجح في استرضاء الباب العالي، على أنه مما تجدر ملاحظته أن بروز قضية يوسف كنج وسليمان باشا في هذه المرحلة، كان بسبب ما انطوت عليه هذه القضية من حقائق متصلة بوضع باشويته في علاقاتها مع مقر السلطنة، كولاية من ولايات الدولة العثمانية، للسلطان العثماني شرعًا وقانونًا مطلق التصرف في مصير ولاته عليها، يبقيهم في مناصبهم بها أو يعزلهم عنها، ثم بسبب الملابسات التي لابستها، من حيث صلة باشويته بالولايات العثمانية الأخرى المتاخمة لها، وهي صلة لا محيد عن خضوعها لأثر الحوادث الطارئة في هذه الولايات عليها، نقول إن بروز هذه القضية كان من أحسم العوامل التي جعلت الباشا يتجه بنظره من هذا الوقت المبكر صوب الشرق؛ أي صوب الشام.

حقيقة تنازعت الباشا الرغبة في التوسع نحو الغرب، وظهرت آثار هذه الرغبة عندما تزوج محمد علي في مايو ١٨١٢ من أرملة أحمد باشا القره مانلي الذي أخرجه أخوه يوسف باشا حاكم طرابلس الغرب من حكومة أو باشوية بنغازي في عام ١٨٠٥، فلجأ إلى مصر، ولم تكن هذه المرة الأولى التي فعل فيها ذلك؛ حيث كان قد لجأ إلى الإسكندرية وأقام بالصعيد بعض الوقت في العام السابق، وقد عاش الآن بالإسكندرية ثم تُوفي بها بعد ست سنوات، فتزوج الباشا من أرملته، وأغدق على إخوتها العطايا، وكتب «سانت مارسيل» إلى حكومته في ٢٠ مايو ١٨١٢ يعلق على هذا الحادث بأن ما فعله الباشا إنما يحمل على الاعتقاد بأنه ما تزوج هذه الزيجة إلا من أجل تحقيق مأربه، وهو غزو برقة، التي امتلكها ملوك مصر القدماء في الزمن الغابر.

ولكن هذا الاتجاه نحو الغرب كان حدثًا عابرًا، فقد أقر «سانت مارسيل» نفسه في رسالته السالفة بأنه من المعروف أن أطماع باشا مصر، هي إنشاء حكومته على غرار حكومات وجاقات الغرب، إذا شاءت الدول العظمى تأييد أهدافه، وفضلًا عن ذلك، فإنه ما أن أُثيرت قضية يوسف كنج وسليمان باشا الكرجي، وتوسط محمد علي لدى الباب العالي لإرجاع يوسف كنج إلى ولاية دمشق، وإلحافه في عزل سليمان باشا، حتى راح «دروفتي» يوضح لحكومته في ١١ نوفمبر ١٨١٠ بواعث هذا المسعى، فقال: إن محمد علي يبغي من إعادة باشوية دمشق إلى يوسف كنج، وضع قدمه في الشام، وتحقيقًا لهذه الغاية يريد كذلك تنصيب ولده طوسون باشا على ولاية صيدا وعكا، بدلًا من واليها سليمان باشا، ثم يستطرد «دروفتي» فيقول: ومع أن مساعيه في صالح يوسف كنج لم تَلقَ قبولًا لدى الباب العالي فإن ذلك لا يمنع الاعتقاد بأنه من المحتمل أن ينفِّذ الباشا خططه التي يبغي منها امتلاك سوريا. ثم عاد «دروفتي» في ١٩ أبريل ١٨١١ يتحدث عن غايات محمد علي فقال: «إنه؛ أي القنصل الفرنسي، علم أن الباشا كلَّف قبو كتخداه في القسطنطينية أن يجس نبض وزراء السلطان العثماني في احتمال ظفره بالاستقلال الذي يريده، وفضلًا عن ذلك، فهو؛ أي محمد علي، يبغي دائمًا الحصول على باشوية الشام، وذكر لي ذات يوم أن هذا لن يكلفه سوى سبعة أو ثمانية ملايين قرش يدفعها لخزانة السلطان»، بل إن «دروفتي» ساورته الشكوك من ناحية الغرض الذي يبغيه الباشا من استعداداته العسكرية، فقال في كتابه إلى حكومته في ٥ يونيو ١٨١١: «إن الباشا منذ عودته من الإسكندرية في ٣٠ مايو، قد اختص بكل عنايته الجيش الذي يتهيأ بقيادة طوسون باشا لقتال الوهابيين، ولكن كل الاستعدادات التي أُجريت تدل على أن هذا الجيش سوف يقطع الصحراء للذهاب إلى سوريا، والحقيقة أن غرض هذه الحملة الصحيح لا يزال سرًّا يكتمه الباشا، الذي لا يترك حتى في هذا الأمر ذلك النظام الذي درج عليه في سياسته من حيث التأني والتمهل والتسويف، ثم العمل حسبما تقتضيه الظروف.»

وكان بعد أن سيَّر الباشا حملته فعلًا ضد الوهابيين، أن كتب «دروفتي» في نشرته الإخبارية عن حوادث شهر أكتوبر ١٨١١، أن الباشا لا يزال يرفض التخلي عن مشروع إرجاع يوسف كنج إلى حكومة دمشق؛ «ليضع بهذه الوسيلة قدمه في سوريا، ولقد جعله الباب العالي يرجو إمكان هذا الترتيب بمجرد نجاحه في طرد الوهابيين من الحرمين الشريفين.» وفي نشرته الإخبارية عن حوادث النصف الأول من شهر ديسمبر عام ١٨١٢، كتب «دروفتي» أن بدو الصحراء التي تفصل سوريا عن مصر قد نهبوا قافلة غنية في طريقها من السويس إلى القاهرة، فبعث محمد علي يهدد سليمان باشا بالحرب، إذا لم تَعُد المنهوبات وتُسوى المسألة تسوية مرضية، كما بعث برسول إلى القسطنطينية يشكو سليمان باشا، وقد بدر من الباشا في هذه المناسبة أنه لما يتخل بعدُ عن مشروع مد سلطانه إلى سوريا.

وهكذا ارتبطت قضية يوسف كنج وسليمان باشا بمشروعات محمد علي السياسية والتي صارت وقتئذٍ حملة الحجاز ذاتها من أهم أركانها؛ لأن الاتجاه صوب الشرق يحمل معنى دعم باشويته على أساس الحكم الوراثي الذي يريده ويسعى من أجله، ولأن نجاحه في إعادة يوسف كنج إلى حكومة دمشق ثم تنصيب ولده طوسون باشا في ولاية صيدا وعكا، وطرد سليمان باشا من هذه الأقاليم المتاخمة لباشويته، يمكِّنه من مد سلطانه إلى سوريا، وفي ذلك كله تعزيز وتقوية لباشويته المصرية.

وتفصيل خبر يوسف كنج، أنه استطاع بعد حياة حافلة بالمغامرات — يخدم تارة أحمد باشا الجزار، وتابعه سليمان باشا الكرجي الطرف الثاني في هذه القضية، وتارة أخرى عبد الله باشا العظم — استطاع أن يظفر بولاية الشام خلفًا لعبد الله العظم، فلم يلبث في الحكم إلا قليلًا، حتى علا ذكره فأقام العدل وأبطل المظالم، واستقامت أحواله، وشاع أمر عدله النسبي في البلدان، فثقل أمره على غيره من الولاة وأهل الدولة لمخالفته طرائقهم، فقصدوا عزله وقتله، وكان سليمان باشا ممن تربصوا به الدوائر، وطمعوا في ولايته، وقد واتت سليمان الفرصة، عندما توانى يوسف كنج في الخروج بجيش لقتال الوهابيين، وإنقاذ الحرمين الشريفين، تلبية لأوامر الباب العالي، وسهل على خصومه تأليب الديوان العثماني عليه، وأصاخ البابُ العالي السمعَ لسعايتهم، فاعتقد أن يوسف كنج قد انحاز إلى جانب الوهابيين، وآثر نفعه الخاص على مصلحة الدولة، ثم حدث أن هاجم الوهابيون الشام في بداية عام ١٨١٠، فعجز كنج يوسف عن دفعهم، فدخلوا حوران وعجلون، واكتفى يوسف باشا بتحصين «مزيريب» — وتقع إلى الجنوب من دمشق — وقفل راجعًا إلى عاصمة ولايته، وصار يطلب النجدة من سليمان باشا بعكا، والأمير بشير الشهابي بلبنان لمقاومة الوهابيين وطردهم، فكان لهذا الحادث أسوأ الوقع في دوائر الباب العالي.

فقد رسخ الاعتقاد الآن، بانضمام يوسف كنج إلى الوهابيين قلبًا وقالبًا، وقرَّر الباب العالي عزله من ولاية الشام، وإسناد المنصب إلى سليمان باشا، ولما كانت قد استطالت مماطلة محمد علي وتسويفه وتأخره في الخروج بينما استفحل شر الوهابيين، وزادت سطوتهم؛ فقد قرَّر الباب العالي كذلك، أن يأمر باشا القاهرة أمرًا حاسمًا قاطعًا، بإنفاذ جيشه إلى الحجاز، لا سيما وأنه قد بعث إليه بجانب من المهمات التي يريدها، ويستمر إرسال باقي هذه المهمات إليه دون انقطاع، واختار الباب العالي لهذه المهمة المزدوجة «قزلار آغا» ويُسمى عيسى آغا، وصفه الشيخ الجبرتي بأنه: «أسمر اللون حبشي مخصي لطيف الذات، متعاظم في نفسه، قليل الكلام.»

فقصد قزلار آغا إلى عكا يحمل فرمانًا بعزل يوسف كنج وضم ولاية الشام إلى سليمان باشا والي صيدا وعكا، بدعوى أن يوسف باشا قد نبذ الطاعة، وتباطأ في إرسال جنده إلى بلاد العرب، ودبَّر سليمان باشا خدعة يستطيع بها إخراج يوسف كنج من الشام، وأخذَ حكومتِها منه، فعمل على ترويج إشاعة كاذبة بأن الوهابيين قد اقتربوا ثانية من مزيريب، ثم خرج على رأس جيشه لملاقاتهم، ودعا في الوقت نفسه زميله والي الشام، يوسف كنج، إلى الخروج لصد العدو ودحره، فصدَّق يوسف باشا الخبر ولبَّى الدعوة، ولكنه ما إن خرج من دمشق، حتى قصد سليمان إلى دمشق بكل سرعة ودخلها، وأبرز فرمان توليته عليها، وأعلن أنه حاكمها، فأُسقط في يد يوسف كنج، ولكنه أبى الإذعان وصمَّم على المحاربة، ولكنه انهزم، ونهب جنده متاعه وانفضوا من حوله، وأهدر الباب العالي دمه، ثم إنه صار يتنقل من مكان إلى آخر، ثم ما لبث أن كتب إلى محمد علي يستأذنه في اللجوء إليه، فأذن له، فحضر إلى دمياط في أوائل سبتمبر ١٨١٠، وأرسل محمد علي لملاقاته طاهر باشا، ووصل يوسف كنج القاهرة في ١٣ سبتمبر، ونزل بقصر شبرا وضربوا لحضوره مدافع، ثم أنزله الباشا بمنزل يطل على بركة الأزبكية وعيَّن له ما يكفيه، وأرسل إليه هدايا وخيولًا، وما يحتاج إليه.

وأما قزلار آغا، فقد وصلت القاهرة الأخبار منذ ٢ أغسطس ١٨١٠ بحضوره من طرف الدولة وعلى يده أوامر وخِلعة وسيف وخنجر لمحمد علي باشا، وصحبته أيضًا مهمات وآلات مراكب، ولوازم حروب لسفر البلاد الحجازية، ومحاربة الوهابيين، وكان محمد علي متغيبًا عن القاهرة، ومشغولًا في حربه مع البكوات المماليك في الصعيد؛ حيث انتصر عليهم عند جسر اللاهون في ٢٠ يوليو، وكان يستعد للالتحام معهم في المعركة التي شتتت شملهم في الشهر التالي عند البهنسا، ولكن رجال حكومته في القاهرة احتفوا بعيسى آغا عند وصوله احتفاءً طيبًا، وقد وصل هذا شبرا يوم ١١ أغسطس فعملوا له هناك شنكًا وحراقات وتعليقات قبالة القصر الذي أنشأه الباشا بساحل شبرا، وخرجوا لملاقاته ثم عملوا له موكبًا عظيمًا وطلع إلى القلعة، وضربوا عند طلوعه إلى القلعة مدافع، وأحضر قزلار آغا خِلعة من القسطنطينية لإسماعيل بن محمد علي، فعملوا ديوانًا بالقلعة، وألبسوها لابن الباشا، وجعلوه باشا مير ميران … وضربوا شنكًا ومدافع.

ولكنه سرعان ما تبين أن قزلار آغا — على غير مألوف عادة رسل الباب العالي — يرفض كل ما يريد رجال الباشا أن يقدموه له من هدايا، بل وأبى أن ينزل بالمنزل الذي أعده الباشا لسكناه، وكان هذا التحفظ الشاذ دليلًا على أن الأوامر التي أتى بها رسول الباب العالي في هذه المرة كانت صارمة شديدة ولا يحتمل تنفيذها أي إمهال، وأن على الباشا أن يخرج بجيشه سريعًا إلى الحجاز، فبادر محمد علي بالعودة إلى القاهرة، ووصلها في ١٧ سبتمبر، وراح يؤكد للآغا أنه مهتم جِد الاهتمام، ومن زمن طويل بانتزاع الحرمين الشريفين من أيدي الوهابيين، وأنه تعهد بالقيام بهذه المهمة منفردًا من بضعة شهور خلت، ولم يطُل مقام قزلار آغا فغادر القاهرة إلى القسطنطينية في ٢٩ سبتمبر، ولكن قبل سفره كان الباشا قد بدأ يسعى لدى الباب العالي، لاستصدار عفو السلطان عن يوسف باشا، وإرجاع ولاية الشام إليه، وعزل سليمان باشا عنها، ثم إبعاده إن أمكن من عكا وصيدا كذلك.

ولم يكن هناك بعد انتصار محمد علي على البكوات المماليك في معركتي قنطرة اللاهون والبهنسا الأخيرتين، ما يدعو لإرجاء إنفاذ جيشه إلى الحجاز؛ حيث انتفى الآن أكبر مسوِّغ استند إليه الباشا حتى هذا الوقت في إرجاء حملته ضد الوهابيين؛ لأن الباب العالي كان قد أجاب مطالبه، وبدأ يبعث إليه بالمهمات وأدوات الحرب التي يريدها، أضف إلى هذا أن محمد علي نفسه كان قد صمَّم فعلًا على تلبية أوامر السلطان، للأسباب التي عرفناها، ولكن ظهور مسألة يوسف كنج وسليمان باشا، أدخل تغييرًا جديدًا على الموقف، حمل الباشا على التريث حتى ينتهي إلى أمر في هذه القضية.

ومما تجدر ملاحظته، أن محمد علي لم يكن يريد أن يتخذ من هذه المسألة مجرد ذريعة تُضَم إلى ذرائعه الأخرى التي توسَّل بها سابقًا لإرجاء تنفيذ أوامر الباب العالي، بل إنه كان صحيح العزم على تسوية قضية يوسف كنج وسليمان باشا التسوية التي تكفل له الاطمئنان على باشويته، قبل إخراج أكثر قوات جيشه من البلاد وإرسالهم إلى أرض الحجاز البعيدة، ولقد كان من نتائج مسعى الباشا لتحقيق هذه الغاية، وعدُ الباب العالي له — كما أسلفنا — بمنحه الحكم الوراثي في باشويته عند انتصاره على الوهابي.

وتتضح جدية مسعى محمد علي في إرجاع ولاية الشام إلى يوسف كنج من الأسباب التي استند عليها في المطالبة بعزل سليمان باشا الكرجي، وتأمين الدولة له؛ أي لمحمد علي، من شروره، وأما هذا المسعى فقد بدأ وقزلار آغا لا يزال في القاهرة، فكتب محمد علي إلى الباب العالي في ٢٥ سبتمبر ١٨١٠ رسالة طويلة، يلتمس ليوسف باشا العفو من السلطان إلغاء عقوبة الإعدام التي صدرت عليه، وإطلاقه والإفراج عنه، وتوجيه إيالة الشام إليه.

وتضمنت هذه الرسالة شكوى محمد علي من سليمان باشا، وكانت شكوى مريرة، بدأها بقوله: إن هذا الأخير ينتمي إلى نفس الجنس الذي ينتمي إليه المماليك في مصر؛ ولذلك فهو بحكم هذه الصلة يهوى مساعدتهم قدر استطاعته، وقد كانت له بمحمد بك الألفي صلة وثيقة، والأخير في حياته كان أقوى البكوات خصومة لمحمد علي، ويعزو الباشا لمكائده السبب في إغراء البكوات: شاهين الألفي وزملائه الذين كان محمد علي قد نجح في الاتفاق معهم في العام السابق وحضروا مستأمنين يعيشون في القاهرة — على نحو ما سوف يأتي ذكره مفصلًا — «فأسكنهم بها محمد علي بالاستئمان والصلح على أن يلتحقوا بخدمته، فكان سليمان باشا هو الذي دعاهم إلى العصيان، بتلقينه دروس الفتنة والفساد لهؤلاء (البكوات) في رسائله إليهم، التي صار يحضهم فيها على التمرد، ويحرك فيهم الفتنة، مبعث ذلك فساد رأيه ثم رغبته في تعطيل محمد علي عن القيام بالمهمة التي أُسندت إليه؛ أي إنقاذ الحرمين الشريفين، الأمر الذي ترتب عليه كذلك، اضطرار محمد علي إلى تحمل نفقات كثيرة بسبب استئنافه للنضال والحرب مع المماليك. وفضلًا عن ذلك، فقد دأب سليمان باشا على تحرير الشكاوى في حق هذا الخادم المطيع؛ أي محمد علي، إلى الدولة العلية، وإلى أولياء الأمور (بالباب العالي) دون أن يكون لهذه الشكاوى أصل أو سبب.»

ثم استطرد الباشا يقول: «ولكنه قد تمكن من إزالة غائلة المماليك بحد السيف ولله الحمد، بفضل ما يملكه من قوة وقدرة في ظلال جلالة السلطان، وأعطى المناصب التي كانت أُعطيت للمماليك إلى رجال حكومته، فكان ما فعل سليمان باشا من حيث تحريك الفتنة والحض على العصيان، مبعثَ خير في النهاية، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم.

ومع ذلك، فلا يعني هذا انتفاء الخطر من ناحية سليمان باشا؛ إذ يتوقع محمد علي عند إرسال ولده طوسون أحمد باشا مع جنده المشاة المعينين للذهاب بطريق البحر إلى جهة الحرمين الشريفين، وعند سفر محمد علي قريبًا بطريق البر، بعد ذهاب ولده؛ يتوقع محمد علي قطعًا أن يعود سليمان باشا إلى مألوف عادته القديمة، فيعمل على تحريك الفتنة، ويدأب على إلحاق الأذى به؛ حيث إنه عاجز كل العجز عن الذهاب إلى الحجاز، وإن كان قد طلب الباب العالي منه ذلك؛ لأنه لا جند ولا قوة لديه، ومع أنه يجب على محمد علي أن يمضي في مهمته غير عابئ بفتن سليمان باشا لاعتقاده أن من عمل صالحًا فلنفسه، ومن أساء فعليها، إلا أن المصلحة تقتضي أن لا يترك خلف المنتدب لمهمات جسيمة لم يتيسر لأحد القيام بها منذ خمس سنوات، وعشر سنوات، وعشرين سنة، مَن يقوم بتحريك الفتنة ضده، ويعمل على إفساد الأمور عليه، ولا أن يكون مثل هذا الرجل في جواره، حتى يهدأ خاطره ولا ينصرف ذهنه إلا للمهمة المكلف بها.

وعلى ذلك، فإذا دُفع المشار إليه؛ أي سليمان باشا، وأُزيل من جواره، ووجِّهت إيالة الشام إلى يوسف باشا كنج، مع التفضل بالصفح عن ذنبه والعفو عنه، وإبقاء وزارته؛ دخل الاطمئنان إلى قلب الباشا وتسنَّى إنجاز مأمورية الحجاز بكل سرعة.

وليس مبعث ما يسأله محمد علي سوى ما تستلزمه طبيعة المهمة المكلَّف بها، من حيث ما يجب لتسهيلها من دفع عوامل الشر عنه، ولم يكتب ما كتب لغرض نفساني ضد سليمان باشا أو لتحيز في جانب يوسف باشا، آية ذلك أنه ما كتب شيئًا منذ أن ولِّي الوزارة في شأن هذين، سواء كان خيرًا أم شرًّا، إلا ما أملته الوقائع الصحيحة، وقد توسط الآن في الشفاعة ليوسف باشا كنج حسبةً لله؛ نظرًا لأنه يدين بالعبودية لجلالة السلطان، ولا ذنب له، وتعرَّض لغضب جلالته، بسب ما افتراه عليه خصومه زورًا وبهتانًا، وحيث إن يوسف باشا قد التجأ إلى محمد علي ويُعدَّه مسموع الكلمة، وموضع اعتبار لدى الدولة العلية، يرجو محمد علي أن يقبل السلطان شفاعته، وقد قال تعالى: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ.

واختتم الباشا رسالته بتكرار الرجاء في دفع سليمان باشا الذي يجزم محمد علي يقينًا أنه يسعى في المفاسد المفضية إلى الشرور، والتي يتسبب عنها انشغال البال أثناء قيامه بمهمة الحجاز، ويرجو إبعاده من جواره، مع إصدار العفو عن يوسف باشا كنج وإطلاقه، ومحو عقوبة الإعدام عنه وتوجيه إيالة الشام إليه، وأنه؛ أي محمد علي، لم يكن فيما سطَّره لا متحيزًا ضد سليمان باشا ولا متجنيًا عليه، فضلًا عن أنه لم يكن مدفوعًا بعوامل نفسانية ضد هذا الأخير لا سبب ولا موجب لها.»

وعاد محمد علي في ٣٠ سبتمبر يكرر رجاءه في العفو عن يوسف باشا وإرجاع ولاية الشام إليه، وإبعاد سليمان باشا من جواره، فذكر نفس الحجج التي ذكرها في رسالته السابقة، مبينًا أن بقاء سليمان باشا على حدود باشويته، يثير الفتن ويحبك خيوط المؤامرات ضده، ويعطل خروجه إلى الحجاز، مع ما يترتب عليه التأخير في إنهاء مهمة الحرمين الشريفين، واستشراء فتنة الوهابيين في بلاد العرب تبعًا لذلك، من ضرر عظيم لا يقتصر أذاه على محمد علي، بل يلحق بالدولة بأسرها، وأكد الباشا أنه سوف يقوم بإنجاز هذه المهمة وحده ودون انتظار أية معاونة من أحد، بمجرد أن يقبل الباب العالي رجاءه.

ومع أن الباشا ظل مهتمًّا في إكمال استعداداته لحملة الحجاز، وجلب سفن الداو أو الضاو إلى ميناء السويس لنقل الجند، فقد استمرت قضية يوسف كنج وسليمان باشا تحتل مكانًا ظاهرًا في تفكيره، وكان لا يسعه إنفاذ جيشه إلى الحجاز، وخطر البكوات المماليك لا يزال ماثلًا، طالما بقي سليمان باشا يراسلهم، ويحضهم على جمع فلولهم، واستئناف القتال مع الباشا، والثابت أن الخطر المباشر، قد طغى في هذه الفترة على التفكير في أي غرض آخر، بعيد أو قريب، استهدفه الباشا من حملته المزمعة على الحجاز.

وقد شفع محمد علي وساطته في حق يوسف كنج لدى الباب العالي، ببذل المال الكثير في القسطنطينية، ونشط كتخداه محمد نجيب وسائر وكلائه، يسعون بكل همة لاستصدار العفو عن يوسف كنج وإرجاعه إلى ولايته، فكتب أحد هؤلاء، سليمان أفندي، منذ ١٩ سبتمبر يطمئن محمد علي بأن المساعي مبذولة لهذه الغاية، ولكن جهود هؤلاء الوكلاء لم تأتِ بنتيجة لتمسك الباب العالي بموقفه، وبدلًا من أن يقبل هذا وساطة محمد علي بعث يأمر محمدًا عليًّا برمي رقبة يوسف باشا، وجاء في أمره هذا إليه (في أكتوبر سنة ١٨١٠)، أن الباب العالي كان قد عهد إلى يوسف كنج بالولاية على مقاطعات غنية كثيرة، مثل دمشق وطرابلس الشام، لقاء أن يقوم بمحاربة سعود بن عبد العزيز وطرده من الحرمين الشريفين، ولكن يوسف كنج لم يفكر إلا في مصلحته الخاصة، ولم يهتم بهذه المسألة، بل إنه لم يلبث أن اتحد مع الوهابي، مع ما في ذلك من خروج على الشريعة الإسلامية، ولما كان السلطان قد علم أن يوسف باشا قد ذهب إلى محمد علي لاجئًا، فقد أصدر أمره إلى هذا الأخير أن يبعث إلى القسطنطينية بأقصى سرعة رأس يوسف كنج مقطوعًا.

وفي ١١ أكتوبر من العام نفسه، كتب أحمد شاكر من القسطنطينية إلى محمد علي، يوضح الأسباب التي جعلت أبواب الشفاعة ليوسف باشا والتماس العفو عنه مغلقة، وينبِّه بإرسال الأمر الصادر إلى الباشا بقطع رأسه وإرساله إلى الدولة، وهو الأمر السالف الذكر، فذكر أحمد شاكر أن سبب غضب الباب العالي على يوسف باشا، هو كسله وتراخيه في مسألة استخلاص الحرمين الشريفين من الوهابيين، فصدر فرمان من السلطان بإعدامه؛ حيث اعتبر مسلك يوسف كنج مخالفًا للدين والشرع؛ ولذلك فقد صارت أبواب الشفاعة مسدودة، بل وأصدر السلطان أمره إلى الباشا برمي رقبته، ولا معدَى عن تنفيذ هذا الأمر نظرًا لما ظهر من استهجان لوساطة الباشا وشفاعته في حق يوسف كنج.

فكان هذا الفشل صدمة لمحمد علي ومخيبًا لآماله، حتى إن «دروفتي» الذي استطاع أن ينفذ إلى سريرة الباشا، بحكم صلاته الوثيقة به من وقت وصوله إلى الولاية، وأحاديث الباشا الكثيرة معه عن مشروعاته وأهدافه، لم تفته ملاحظة أن وساطة محمد علي لم تقابل بترحاب في القسطنطينية، مما أحدث أثرًا سيئًا في نفسه، لما سوف يترتب على رفض إرجاع يوسف كنج إلى باشوية دمشق من تعطيل لأطماع محمد علي في سوريا، ولو أن هذا الأخير — كما استطرد «دروفتي» في رسالته التي نقل فيها هذا الخبر إلى حكومته في ١١ نوفمبر — يتذرع (لتبرير وساطته) بدعوى أن قسمًا من الفرسان السوريين في جيشه، والذين خدموا سابقًا تحت قيادة يوسف كنج أيام ولايته في الشام، يرفضون السير ضد الوهابيين ما لم يرجع يوسف كنج إلى باشويته.

ولكن هذه الصدمة ما كانت لتثني محمد علي عن عزمه، وهو الذي قر رأيه على إنفاذ جيشه إلى الحجاز، بل كانت على العكس من ذلك مبعث نشاط جديد لاستئناف المسعى لدى الباب العالي بكل همة، ولما كان الديوان العثماني من جهته لا يسعه الاستغناء عن خدماته، ويبغي القضاء على الوهابي، ولا يوجد من الولاة في الدولة من يستطيع إنفاذ جيش قوي، وكامل العدة لهذه الحرب، التي اعتبرتها الدولة العثمانية حربًا دينية، فقد تضافرت العوامل التي ساعدت على انفراج الأزمة.

(١١) الباب العالي يعد بالباشوية الوراثية

فقد مضى محمد علي في استعداداته، ولكنه اشترط شرطًا أساسيًّا لخروجه شخصيًّا إلى الحجاز، لضمان نجاح الحملة المزمعة، أن يعفو السلطان عن يوسف كنج، وأن يعزل سليمان باشا من ولاية الشام، فكثرت المراسلات بين القاهرة والقسطنطينية في الشهور الستة التالية، تبين في أثنائها لمحمد علي أن الأمور قد تحرجت بينه وبين الباب العالي بسبب تأخر خروج جيشه إلى الحجاز، لدرجة أنه صار حتمًا عليه أن يرسل هذه الحملة لقتال الوهابيين، سواء أجاب الباب العالي مطلبيه (العفو عن يوسف كنج وعزل سليمان الكرجي) أم لم يجبهما، وهذا إذا شاء عدم الاصطدام معه وإعلان الثورة عليه، وهو ما لم يكن في وسعه ولم يكن في صالحه — للظروف والأسباب التي عرفناها — أن يفعله، ولقد كان من أثر تحرج الأمور بينه وبين الديوان العثماني في هذه الفترة، أن قر رأي محمد علي على درء خطر مكائد سليمان باشا عنه، ومعالجة مسألته بالوسائل التي في وسعه هو اللجوء إليها، طالما بقي الباب العالي مصرًّا على بقاء سليمان باشا في ولايتي الشام وصيدا، ولا يريد عزله من حكومة دمشق، فكان هذا العزم مبعث الكارثة التي حلت بالبكوات المماليك في مذبحة القلعة، ثم إنه كان مما جعل محمد علي يُنزل بهم هذه الكارثة المروعة، أن الباب العالي — كتسوية لقضية يوسف كنج وسليمان باشا — وعد محمد علي بإجابته إلى المطلب الذي نشده دائمًا، وظل ركن الزاوية في سياسته بأسرها في هذه الفترة، إنشاء الحكم الوراثي في باشويته.

ثم إنه تبين في أثناء هذه الشهور الستة للسلطان كذلك، أن محمد علي بالرغم مما بدا منه من لجاجة في قضية يوسف كنج وسليمان باشا، قد صح عزمه فعلًا على القيام بحملة الحجاز، فقطع شوطًا بعيدًا في الاستعداد لهذه الحملة، وأرسل قطع أسطوله من بولاق لتركيبها في السويس لنقل الجند، كما شرع في شحنها بالمؤن والذخيرة، فلم يكن هناك معدًى إذن، لضمان نجاح هذه الحملة من نزول الباب العالي شيئًا من موقفه، لا سيما وقد اشترط محمد علي لذهابه بنفسه إلى الحجاز مع جيشه إجابة مطالبه، فكان وعد الباب العالي بإعطائه الحكم الوراثي أولًا ثم كان عفوه عن يوسف كنج ثانيًا، بل ووعد الباب العالي بتنصيب يوسف كنج واليًا على جدة، كتسوية نهائية لمسألته.

وكان من الواضح أنه إذا نجح محمد علي في حملته ضد الوهابيين، زاد قدمه رسوخًا في باشويته، بحيث يتعذر على سليمان باشا مناوأته، لا سيما بعد أن يجرده من الأداة التي استخدمها في تحريك الفتنة في مصر (البكوات المماليك)، وبحيث يستطيع محمد علي تجديد المسعى في مسألة يوسف كنج، ومن أجل الظفر بالباشوية الوراثية، مقصده الأول دائمًا إذا أخلف الباب العالي وعده.

واستُؤنفت المراسلات بين محمد علي والباب العالي، بكتاب بعث به إليه في ١٨ أكتوبر ١٨١٠، محمد عارف أحد وكلاء الباشا في القسطنطينية، يستنهض همته في موضوع الحرمين الشريفين، ويذكر له أن ما ظهر من تصميم الباشا على محاربة الوهابيين، قد قُوبل بالدعوات الطيبات الصالحات من شيخ الإسلام، الذي سطَّر كتاب ثناء وتقدير للباشا، ولكن الباشا بقي متمسكًا بمطلبه (عزل سليمان باشا من إيالة الشام)، وعاد يؤكد في ٣ نوفمبر، أن سليمان باشا لا يني يتراسل مع البكوات المماليك، بالرغم من عداء هؤلاء المستمر لمحمد علي، حتى إنه اضطر إلى قتالهم، وإعمال السيف فيهم وقال إنه يسوءه أشد الاستياء أن يكون الباب العالي قد كلفه بمأمورية إنقاذ الحرمين الشريفين من أيدي الوهابيين مستقلًّا ومتعهدًا بهذه المصلحة الجسيمة وحده بينما تجري المكاتبات في الوقت نفسه بين سليمان باشا وبين البكوات المماليك، وتقوم بين الفريقين صداقة اشتُهر أمرها بين الناس، كما صار معروفًا للجميع أن هناك مراسلات بين سليمان والبكوات، ثم قال محمد علي: «إن سليمان باشا لا يبغي من مصادقته للبكوات وتراسله معهم سوى الحيلولة دون تمكين محمد علي من القيام بهذه المأمورية الحجازية، وأن سليمان لن يحجم عن بذل كل ما يملك في هذا السبيل؛ حتى ينتقم منه، لا سيما وأن مئات من الأشقياء (المماليك) صاروا يقيمون الآن بولاية السودان فارين من مصر، ومع أن هناك خلافًا بينهم فيما يجب أن يفعلوه: أيذهبون إلى تونس ومنها يبحرون إلى فرنسا، أم يذهبون إلى الوهابيين عن طريق الحبشة، أم ينضمون إلى سليمان باشا، فيذهبون عن طريق الجبل (على طول شاطئ البحر الأحمر) على ظهور الإبل إلى القدس، فقد استحسنوا جميعًا الرأي واستصوبوه، وقرروا الذهاب إلى سليمان باشا.»

وقد أنذر محمد علي في رسالته هذه «أنه إذا اتضح له أن البكوات قد صح عزمهم فعلًا على الذهاب إلى سليمان باشا فإنه لا محالة سوف يسلط عندئذٍ قواته على جهة العريش وغزة، ويرسل إلى تلك الجهات قدرًا من العساكر البدو ليقطعوا السبيل على المماليك، ثم إنه لما كان واضحًا أن الباشا المذكور سليمان لا يقتصر على كل حال على الاشتغال بخاصة نفسه، بل سوف يتصدى بعد سفر محمد علي من مصر إلى الحجاز، ويعمل لنشر المفاسد، وإرباكه حتى يوقعه في الغلط، فإن بقاء سليمان في ولايته سوف يعطل خروج محمد علي في جيشه ضد الوهابيين؛ ولذلك فإنه يعود فيطلب مكررًا ضرورة عزل سليمان باشا من إيالة الشام.»

وفي ٢٥ نوفمبر عاد محمد علي يكتب مرة أخرى إلى الباب العالي: «أن حاجته لإبعاد سليمان باشا من ولاية الشام قد باتت أمرًا ظاهرًا ظهور الشمس في رائعة النهار؛ لأن لديه من المعلومات الوثيقة ما يجعله يجزم قطعًا بأن سليمان سوف يجترئ على باشويته وقت سفره في الحجاز، وأما إذا لم يبعد سليمان باشا من إيالة الشام فسوف يضطر محمد علي إلى البقاء في مصر، ويكتفي فقط بإرسال العساكر المرتبين بحرًا بالضرورة، وهو لا يدري حينئذٍ إذا كان من المنتظر أن ينجح هؤلاء في تحقيق المهمة المكلفين بها والوصول إلى الغرض المنشود؛ أي هزيمة الوهابيين واستخلاص الحرمين الشريفين منهم، أم يكون الفشل نصيبهم.»

وقد انطوى هذا التحذير على تهديد خفي بأن الباشا قد يعدل في آخر لحظة عن إنفاذ الحملة كلية؛ حيث إنه قد صار مشكوكًا في نتيجتها إذا هي ذهبت بدونه.

وعلاوة على ذلك، فقد اختار محمد علي هذا الوقت بالذات، ليعرض «مشروع استقلاله» بصورة واضحة محددة على القسطنطينية، ويطلب إعطاءه وضعًا مماثلًا لوضع وجاقات الغرب، فبعث إلى كتخداه محمد نجيب في ٢٤ نوفمبر ١٨١٠ برسالة مطولة، تحدث فيها عن هزائم جيوش الدولة على يد الروس، والتي كان من أثرها أن اضطر السلطان إلى طلب النجدة من نابليون، ثم استطرد من ذلك إلى عرض مشروع استقلاله، وذكر مزاياه، والفائدة التي تعود من تحقيقه على الدولة ذاتها، فقال: «ولقد وجدت الوسيلة التي يمكن بها خدمة الدولة وقد سبق لي أن ذكرتها لكم — مخاطبًا نجيب أفندي — وهي أن يعلن الباب العالي إيالة مصر حرة، في نفس الوضع الذي لوجاق الجزائر والوجاقات الأخرى؛ فإنه إذا حدث قيام حالة حرب بين الإنجليز والإمبراطورية العثمانية، فسوف يكون في وسعي البقاء بمنأى عن هذه الحرب، وأظل على صلات طيبة مع الإنجليز، وأستطيع حينئذٍ الحصول على خمس أو عشر سفن كبيرة، أرفع عليها علم الوجاق المصري فأجعل هذه السفن تطوف في البحر الأبيض، ولن ألقى صعوبات ما في تموين أهل القسطنطينية بالغلال وسائر أصناف الحبوب، وبالذخائر المصرية، وسوف أعمد إلى شحنها بكميات وفيرة من هذه المواد، وأبعث بهذه السفن المحملة إلى القسطنطينية دون انقطاع، ومن ناحية أخرى فلن تصادف مهمة استخلاص الحرمين الشريفين المسندة إليَّ أية صعوبات تعطلها، فسوف يقوم بها الباشا فورًا، وهو مطمئن إلى نجاحه في هذه المهمة، حتى إذا انتهت مهمة الحرمين الشريفين، يعمد جلالة السلطان إلى سحب هذا الوضع الذي أُعطي لإيالة مصر، وتعود هذه إلى الوضع الأدنى الذي كان لها، كمقاطعة عادية من مقاطعات الدولة فحسب، وما نحن وأهل هذه البلاد إلا عبيدًا لمولانا صاحب الجلالة.»

وهكذا، كان من الواضح مما جاء في هاتين الرسالتين، أن الباشا بما أبداه من تشكك في نجاح الحملة إذا خرجت بدونه، وبما تقدم به الآن من طلب صريح، يبغي منه رفع ولايته إلى مرتبة الوجاقات قد صار يلوح بأن إنفاذ جيشه إلى الحجاز مرتهن بإجابته، ليس إلى مطلبه الخاص بعزل سليمان باشا من إيالة الشام فحسب، بل وإعطائه الحكم الوراثي في مصر كذلك.

ولقد كان لهذا التهديد الخفي أسوأ الوقع في دوائر الباب العالي، ونشط المعارضون لمطالب محمد علي ينشرون دعاية مسممة ضده، وأذاع بعض بطانة السلطان العثماني عن مطالب محمد علي، إن تلك إلا حجج ودعاوى، لا يبغي منها الباشا سوى المماطلة والتسويف، وأنه لن يخرج لحرب الوهابيين، ولو بذل له السلطان ملك الدنيا بحالها، ولقي وكلاء الباشا نصبًا وتعبًا في دفع هذه الاتهامات عن مولاهم، وراحوا يحذِّرونه مغبة إرجاء إرسال ابنه طوسون باشا قائد الحملة العام إلى السويس وإلى ينبع، كما صاروا يحذِّرونه من اتخاذ صلات سليمان باشا بالبكوات المماليك ذريعة للتخلي عن الحملة أو للإبطاء أكثر مما وقع في إنفاذها، وفضلًا عن ذلك، فقد راحوا من ناحية أخرى يبذلون كل ما وسعهم من جهد وحيلة لالتماس العفو السلطاني ليوسف كنج، وإنهاء مسألته بصورة تبعث على الرضى وتحفظ سمعة محمد علي الذي أخذ على عاتقه أمام الملأ التوسط فيها، ثم إنهم كدوا وكدحوا حتى يظفروا من الباب العالي بجواب شافٍ للمسألة التي أثارها جديًّا الآن محمد علي، وهي رفع إيالة مصر إلى مرتبة الوجاق على نمط وجاقات الغرب، وعلى أساس تقرير الوراثة في باشويته، ولقد تبين لهؤلاء الوكلاء أثناء مساعيهم هذه أن الأمل عظيم في نجاحها، على الأقل بالدرجة التي تكفل قدرًا كبيرًا من الرضى، لو أن الباشا أنفذ جيشه إلى الحجاز بكل سرعة.

وعلى ذلك، فقد بادر محمد عارف ومحمد نجيب بالكتابة إليه من القسطنطينية في ٨ ديسمبر يستحثانه على إرسال ولده طوسون باشا إلى السويس، ويؤكدان له «أن وصول هذا الخبر إلى الآستانة يُحدث أثرًا كبيرًا في دوائر الديوان العثماني، ويكون مدعاة لبِشْر وفرح عظيمين، وبخاصة لأن هناك كثيرين ممن يعارضون إجابة مطالب الباشا، ويزعمون أن من العبث توقع قيام محمد علي بهذه الحملة؛ لأنه لو أُعطي الباشا الدنيا بأسرها لما تحرك إلى الحجاز، ولما أرسل أحدًا في هذه المهمة.»

وفي ٢٠ ديسمبر ١٨١٠ بعث إليه محمد نجيب برسالة على غاية من الأهمية، يوضح له جسامة الأخطار التي ينطوي عليها تردده في إنفاذ جيشه إلى الحجاز، ويُبلغه شدة تذمر الباب العالي وشكواه المريرة مما يظهر له من مماطلة من جانب الباشا في هذه المسألة، ولهذه الرسالة بفضل ما تضمنته آثار خطيرة، من حيث إنها جعلت الباشا يحزم أمره نهائيًّا على إنفاذ الحملة الوهابية دون أي إبطاء من جهة، واتخاذ الإجراءات التي اعتقد وجوبها، وكان في قدرته هو اتخاذها محليًّا لتجنيب باشويته شرور سليمان باشا واجتراءه عليها أثناء غيبة جيشه في بلاد العرب البعيدة، وأما نص هذه الرسالة بتاريخ ٢٣ ذي القعدة ١٢٢٥ و٢٠ ديسمبر ١٨١٠ فكان الآتي:

من محمد نجيب إلى مولاي صاحب الدولة محمد علي

لم أقصِّر في تبليغ جميع إرادات وإفادات أفندينا محمد علي كما أمر … وقد حدث ذات ليلة أن دعاني أحد عظماء الدولة لمقابلته في عزلة، ودام الاجتماع بيننا أربع ساعات متصلة، فقال هذا العظيم: يا نجيب أفندي، دعنا نطرح الرسميات جانبًا في هذه الجلسة، ونتكلم بصراحة ووضوح، فإنك لم تترك شيئًا إلا قلته لنا ولغيرنا، في صالح حضرة والي مصر، إما كتابة وإما مشافهة، ولكن إني أسألك ماذا فعل المشار إليه لتنفيذ أية إرادة أصدرتها الدولة العلية إليه؟ لقد أهمل أوامرها جميعها، وهو وزير منذ ست سنوات، لقد اكتفى بأن صار يعد بإرسال ستين ألف كيلة من الحنطة وبضع مئات من أكياس النقود إلى مولانا السلطان صاحب الشوكة، وذلك في العام الماضي فقط، ولا يمكن أن تكون هذه الخدمة في خلال ست سنوات مبعثًا للرضى والاطمئنان.

ثم إن محمد علي — كما استمر هذا العظيم يقول — كان قد وعد منذ ثلاث سنوات بإرسال خمسمائة كيس نقدًا لإعانة الجهاد (ضد الوهابيين) ثم طلب أن يستبدل بها إرسال ذخائر، فصُرح له بذلك، ولكن لم يظهر لهذه الذخائر أي أثر إلى الآن، وبالرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على إحالة مسألة الحرمين الشريفين إلى عهدته، فقد ظل يتخلص دائمًا من القيام بهذه المهمة، فيقول سأذهب هذه السنة، أو سوف أذهب في السنة القادمة، ولم نلمس أثرًا يدل على وجود أية نية لديه في هذا الشأن، بل كان كل ما شهدناه هو المماطلة والتسويف فحسب، وقول «لعل» و«ليت».

ومع أنه تعهد قطعًا في العام الماضي وأكد الكلام بأنه سوف يخرج إلى الحجاز بعد ثمانية شهور دون انتظار لما يفعله واليا الشام وبغداد، ودون أن يطلب مليمًا واحدًا، أو حتى ما يساوي المليم من الدولة العلية، وبالرغم من الإغداق عليه بالمهمات والإدارات الكثيرة، وفي وقت الضيق هذا (الذي تمر به الدولة)، ثم إعلاء قدره، وتلطيف خاطره بهذه الصورة التي لم يسبق لها مثيل، من جانب الطرف الهمايوني الأشرف بتفضيله بإرسال وكيل الخزينة الهمايونية له، فإنه لم ينفذ وعده بحجة الأمراء (البكوات) المماليك.

فهل تعتقدون أن مسألة هؤلاء البكوات، مسألة ذات خطورة حقيقة، أم أنتم تحسبون أنكم تستغفلون الدولة العلية بذلك؟ نعم إن نقض البكوات لعهدهم أمر واقع ومسلم به، ولكن لماذا لم يرسل محمد علي رأسين أو ثلاثة رءوس مقطوعة إلى مقر سياسة السلطنة العثمانية، وعلى الأخص بعد خيانة شاهين بك الألفي الذي أنعم عليه محمد علي بإنعامات كثيرة؟ ولماذا أحضره إليه الباشا مرة بعد أخرى، ثم أكرم وفادته في المرة الأخيرة أكثر مما فعله معه في المرة الأولى؟ وهل يمكن إذا فكرنا في الأمر قليلًا أن يقبل العقل ما فعله الباشا؟ أوليس هذا دليلًا على أن ما فعله محمد علي نوع من التواطؤ مع الأعداء؟

لقد جرى ما جرى، ولنضرب الآن صفحًا عنه، ولكن الباشا بالرغم من تعهده في عريضته للباب العالي هذه المرة في أثناء توجهه لمحاربة البكوات، وهي العريضة التي قال فيها: إنه سينهي مسألة البكوات في ظل الدولة، وإنه لن ينقض عهده أيضًا فيما يتعلق بالمسألة الحجازية حتى إنه ترك كاتب ديوانه في مصر (القاهرة)، لإنجاز الاستعدادات اللازمة، حتى إذا عاد من محاربة المماليك خرج فورًا بجيشه إلى جهات الحجاز، ودون أن يجعل هذا الجيش يدخل القاهرة، بالرغم من هذا كله، صرف الباشا نظره عن وعده، كأنه لم يكسب شيئًا من هذا القبيل، وكأنما لا علم له بشيء من ذلك جميعه، ثم راح يعلق حركته وتوجهه إلى الحجاز على عزل والي الشام سليمان باشا.

فيا عزيزي نجيب أفندي، بماذا يضره والي الشام؟ أيجوز أن نتحاشى وزيرًا شجاعًا جبارًا كسليمان باشا بسبب أمور طفيفة كهذه؟ لقد أرسل حضرة سليمان باشا في العام الماضي، وفي وقت حاجتنا وضيقنا مؤنًا تزيد على المائة والخمسين ألف كيلة من الحبوب، عدا ما أرسله من نقود تزيد على الألفين والخمسمائة كيس، وعلاوة على ذلك، فإنه منذ أن نصِّب واليًا لصيدا، حرص أعظم الحرص على عدم التذرع بشتى الأعذار والدعاوى للتخلص من الطلبات التي طُلبت منه، وعلى عدم تأخير مصالح اليوم إلى الغد، كما حرص على الظفر بالرضى الشاهاني، وهو يستعد الآن لإنجاز ما يلزمه للتوجه إلى الأقطار الحجازية حسب تعهده.

ولكن حضرة الباشا محمد علي اعتذر دائمًا عن إجابة شيء مما طُلب منه، وقبلت الدولة اعتذاره عن تأخره في هذه المسألة الخيرية (الحجازية)، ورضيت بإرساله الستين ألف كيلة من الحنطة، والخمسمائة كيس من النقود، وهذا مع العلم بأنه من المشكوك فيه أنه سوف يرسل حتى ذلك، وأما الوزراء العظام وسائر الأمراء الكرام، فقد بادروا بتقديم إعانة الجهاد، مرة ومرتين وثلاث مرات … (وهم كذلك) رغم حاجتهم للمساعدة من الدولة، بسبب حروبهم المستمرة ضد الأعداء، منذ ثلاث سنوات، قد باعوا فراءهم وسروجهم، واستدانوا مبالغ طائلة من المال، وبعثوا بذلك كله للدولة …

لقد كنا طلبنا من حضرة الباشا محمد علي إرسال خمسمائة كيس نقدًا، ليس في لغة الآمر، ولكن في رجاء المتسول وضراعته، وعلى أن ينال في نظير ذلك حصة من إيرادات أية جهات أو أقاليم يريدها؛ أي إننا لم نطلب شيئًا من غير مقابل، فحصلنا منه على أعذار منوعة، ثم طلبنا مقدارًا من المال يتبرع به الأهالي، كل فرد حسب قدرته، بدلًا من هذه الأكياس، ولكنه لم يفعل، بل إنه لم يقرأ على الأهالي الفرمان الذي وصله …

ونحن ما أوضحنا حاجتنا، والتمسنا المساعدة من حضرة الباشا، إلا لاعتقادنا بأنه وزير الدولة الصادق، ومع هذا فلو أننا أعطينا هذا الفرمان إلى أي فرد من أهل مصر، مهما بلغت ضآلة شأنه، وقلنا له خذ هذا الفرمان واذهب إلى مصر، واجمع من أهل الإسلام ومن محسوبي الدولة العلية، ما تستطيع أن تجمعه من الفضة أو النقود، من غير أن يعلم بذلك حضرة والي مصر، ثم ابعث إلينا بما تجمعه، لكان ميسورًا أن تصلنا مئات الأكياس من النقود.

فيا صديقي نجيب أفندي، لنفرض جدلًا أن إقليم مصر ليس للدولة العلية، وإنما تملكه دولة أخرى، فهل إذا اعتزمنا إرسال شخص بكتاب إلى مصر، وطلبنا قدرًا من المال لإعانتنا في وقت الضيق، أكان يفشل في مهمته؟ كلا؛ لأن مصر وقتئذٍ سوف تهب لمساعدتنا … وهكذا لدينا أشياء كثيرة أخرى للكلام فيها، ولكن ما الفائدة من ذكرها؟

وفضلًا عن ذلك، فإن حضرة الباشا محمد علي إذا اهتم بمسألة الحرمين الشريفين وسعى لإدخال السرور على نفس مولانا السلطان فإنه يكون كمن قدَّم للدولة كل ما ذكرته، وعلى ذلك، فسوف نقبل جميع مطالبه، ويكون مقربًا ومرضيًّا عنه أكثر من سائر الوزراء، وموضع لفتات وإنعامات الذات الشاهانية التي لا نهاية لها، والتي يعجز اللسان عن بيانها، وسوف ترون ذلك بأعينكم حين وقوعها.

ذلك كان حديث رجل الدولة العظيم مع قبو كتخدا الباشا، وقد أكد محمد نجيب على الباشا أن واجب المصلحة، ومقتضى الوقت والحال يدعوه إلى المبادرة بإنفاذ جيشه إلى الحجاز، حتى يبلغ القسطنطينية بسرعة نبأ وصول طوسون باشا ودخوله إلى ينبع.

ووجه الأهمية في هذه الرسالة، عدا بيان وجهة نظر الباب العالي في مسألة البكوات المماليك، مما سوف نتكلم عنه في موضعه، أنها كانت تتضمن تهديد الباشا بعبارات لا يمكن أن تخفى دلالتها على أحد، بالتدخل — تحت ستار استنفار المسلمين للجهاد ضد الوهابيين — في شئون باشويته فورًا؛ أي تفويض أركان تلك الباشوية التي يبذل محمد علي قصارى جهده لدعمها من عدة سنوات، مما يتعذر عليه دفعه أمام سلاح الدين الذي يشهره الباب العالي في وجهه، وكان الباب العالي قد وجَّه فرمانًا في أواخر يونيو وأوائل الشهر التالي من نفس هذا العام (١٨١٠) إلى محمد علي باشا، وقاضي مصر والقضاة ورؤساء الجند، والأعيان ومن إليهم، يطلب فيه التبرعات للجهاد، وقد جاء في هذا الفرمان أن السلطان كان قد عرَّفهم في فرمان سابق أغراض الروس الصحيحة الذين احتلوا «شوملة» و«وارنة»، وشرعوا يزحفون على القسطنطينية، ولما كانوا قد هددوا بحرق أبواب العاصمة إذا لم تُجَب مطالبهم، فقد انعقدت جمعية عامة في جامع السلطان محمد للتشاور في الأمر، وبناء على قرارها أعلن السلطان الجهاد، وتجنيد كافة المسلمين، وحيث إن الدولة في أزمة مالية، فقد وجب على كل مسلم التبرع، بقدر حميته الدينية، للخزينة العامة، معاونة منه في هذا الجهاد، بمقتضى الفتوى التي صدرت في هذا الموضوع، والتي بعث منها السلطان صورة طي فرمانه هذا، وقد أمر السلطان أن يحصل التبرع في مصر، لا سيما من جانب أغنياء القوم بها، ولكن هذا الفرمان «لم يُقرأ، ولم يُنفذ» في مصر، كما شكا الآن الباب العالي، وقد يعمد هذا إلى إرسال أحد مندوبيه لجمع التبرعات سرًّا فيحرك الباب العالي الفتنة ضد محمد علي تحت ستار الدعوة للجهاد.

أضف إلى هذا، أن الثناء على سليمان باشا لبذله قصارى جهده في معاونة الدولة، ووصفه بالبسالة والإقدام، والتفاني في خدمة الدولة، كان ينطوي على التهديد من طرف خفي بإمكان إسناد باشوية مصر إلى سليمان باشا، وقد يستطيع هذا بالاتفاق مع الباب العالي، انتهاز الفرصة السانحة لتدبير إخراج محمد علي من مصر، كما فعل مع يوسف كنج باشا، الذي يسعى محمد علي الآن في إرجاعه إلى ولايته المغتصبة منه، ولا سبيل إلى نكران هذا الخطر؛ لأن سليمان باشا كان في وسعه الاتحاد مع البكوات المماليك، الذين برغم هزائمهم الأخيرة، كانوا لا يزالون يسعون للذهاب إلى سليمان باشا الكرجي والانضمام إليه.

على أنه إلى جانب هذه التهديدات، تضمنت هذه الرسالة ما يبعث على الأمل، في استجابة الباب العالي لمطالب الباشا، عندما لوحت بأنه إذا اهتم محمد علي بمسألة الحرمين الشريفين، ووصلت القسطنطينية الأنباء بأن طوسون باشا قد بلغ ينبع، وافق السلطان على ما يريده محمد علي، من حيث العفو عن يوسف كنج، ورفع الباشوية المصرية إلى مرتبة الوجاقات؛ أي إعطاء الحكم الوراثي لمحمد علي.

فلم يعد هناك معدًى حينئذٍ — لكل هذه الاعتبارات التي ذكرناها — عن أن يحزم الباشا أمره على إنفاذ جيشه إلى الحجاز دون إبطاء آخر، ولقد كان لهذا القرار الذي اتخذه محمد علي، إثر ورود هذا الكتاب إليه، نتيجة أخرى هامة، هي أنه نبتت من هذا الحين فكرة الإجهاز على البكوات المماليك بأية وسيلة، إذا تيقن لديه استحالة الاتفاق معهم، والاطمئنان إليهم.

وفي الشهور الثلاثة التالية سارت الأمور سيرًا حثيثًا، لتصفية المسائل المعلقة بين محمد علي والباب العالي، فقد استمر يستحثه وكلاؤه في القسطنطينية على إخراج جيشه إلى بلاد العرب، وأجاب الباب العالي مطالبه رويدًا رويدًا، وإن كان ظل متمسكًا ببقاء سليمان باشا في إيالة الشام، ولكن خطر سليمان، كانت قد زالت حدته عندئذٍ، بسبب إقدام الباشا على الفتك بأدواته البكوات المماليك في مذبحة القلعة.

فقد كتب إليه محمد نجيب في ٩ يناير ١٨١١ يسرد المساعي التي قام بها، وما قدمه من حجج وبراهين في مناقشاته مع رجال الخاصة السلطانية، ومع سائر كبار الدولة، لتأييد مطالب الباشا، بصدد مسألة الشام والمسائل الأخرى، ويؤكد أنه لم يقصر في تنفيذ تعليمات الباشا في شأن هذه المسائل جميعها. «ولكن حيث إن خروج الجيش لإنقاذ الحرمين الشريفين قد تأخر، فقد اغتنم خصوم محمد علي هذه الفرصة وراحوا يقولون للسلطان: هل رأيتم يا مولانا كيف أن ربيب نعمتكم محمد علي باشا لا يقصد الذهاب إلى الحرمين، بل مراده تنظيم شئونه بالصورة التي تعود بالنفع على مصلحته الذاتية فحسب، لقد كان في وقت ما يتخذ من مسألة المماليك ذريعة لعدم الذهاب إلى الحجاز، واستمر على ذلك ردحًا من الزمن، ولكنه الآن قد بدأ يجد من مسألتي الشام (وإبعاد سليمان باشا عن ولايتها)، ويوسف باشا كنج (واستصدار العفو عنه، وإرجاعه إلى حكومة دمشق) ذريعة جديدة، ولن يفيد شيء في حمله على الخروج إلى الحجاز، حتى ولو أنهيت هاتان المسألتان في صالحه.» وقد اعتذر محمد نجيب عن تكرار القول في هذا الموضوع الذي سبق أن ذكره للباشا، ولكن الذي اضطره لتسطير ذلك، هو شدة حزنه وألمه لما بلغت به الحال في القسطنطينية، وراح يحلف الأيمان لمحمد علي «أن كل مسألة من مسائل الباشا سوف يجري إنجازها بما يفوق كثيرًا ما ينتظره محمد علي، ولكن ذلك كله متوقف على الدافع القوي الذي ييسر إنجازها: قيام طوسون باشا في أقرب وقت ووصوله إلى ينبع.» وقد اختتم محمد نجيب هذه الرسالة بقوله: «وعليه، فإني أستحلفكم يا سيدي بالله وبجاه رسوله الكريم أن تأذنوا بإنجاز مطلوبنا هذا؛ أي إنفاذ الجيش إلى الحجاز، وعندئذٍ لكم أن تطلبوا ما تشاءون، وإذا اتضح لكم أن مطالبكم هذه لا تُجاب، فلكم أن تفعلوا حينئذٍ ما تريدونه.»

وأما محمد علي فقد راح من ناحيته يدفع عن نفسه اتهامه بأنه ما يريد عزل سليمان باشا عن ولاية الشام إلا لأغراض نفسانية، فلا سليمان الباشا بالرجل الذي نال من رفعة الشأن أو تحلى بالصفات النبيلة، التي تبعث على الحسد منه، ولا محمد علي بالرجل الذي لم يحظَ تحت رعاية السلطان، بالنعم الجليلة واللفتات السامية، والتوجهات السنية مما لم يسبق أن حظي أحد غيره بمثلها، حتى ينفَس على سليمان باشا مركزه ومنصبه. ثم بسط محمد علي السبب الذي يدعوه لطلب عزله، وهو لا يخرج عما سبق ذكره: اتصال سليمان باشا بالبكوات المماليك، واقتناع محمد علي بأنه مصمم على الكيد له وإثارة الفتنة عليه بمجرد خروجه إلى الحجاز.

وكان في رسالته التي ضمَّنها دفاعه هذا، وبعث بها إلى محمد نجيب في ١٦ يناير ١٨١١، أن ذكر محمد علي مرة أخرى، أنه لن يستطيع مغادرة مصر، ومرافقة الحملة الموجهة إلى الحجاز، ما دام سليمان باشا في ولاية الشام، وبخاصة بعد أن بعث سليمان «يقول لبقايا المماليك من الأشقياء القليلين الذين طُردوا وأُجلوا إلى بلاد السودان: لا تأسفوا فإني سوف أريحكم قريبًا إن شاء الله.» ثم أخذ الباشا يقول: «فإن كان المطلوب إنجاز المصلحة الحجازية على الوجه التام وكما ينبغي، فلتبذل الهمة لذهابي، بصرف العناية إلى صرف المشار إليه سليمان باشا عن إيالة الشام، وأما إذا كان لا ضرورة لسفري — ولا أدري إذا كان من الممكن أن يتم الأمر على يد العسكر المهيئين للذهاب والذين سوف أرسلهم بطريق البحر، أم يتعذر إنقاذ الحرمين الشريفين من غير ذهابي — فلا يجب أن يُعزى إلينا أي تقصير إذا فشلت الحملة؛ فقد جاء في الأمثال: «ألف عامل ورئيس واحد»، وعند العلم يتوقف ذهابي على دفع المشار إليه عن إيالة الشام، كما أفدت مرارًا حسبة لله.»

وفي كتاب آخر، في ٢٦ يناير ١٨١١، دافع محمد علي عن تهمة المماطلة والتسويف التي أُسندت إليه، وكون أن هناك جماعة لدى الباب العالي — كما أبلغه وكلاؤه — تزعم «أن والي مصر لا يقوم بمهمة الحرمين الشريفين، آية ذلك ما أبداه قديمًا، ولا يزال يبديه من حجج يعتل بها، متعلقة بمسألة البكوات المماليك، إلى غير ذلك من الدعاوى والأعذار الأخرى، والتي لا يمكن أن يكون مقصده منها إلا ترك الوقت يمضي دون أن يفعل شيئًا، فقال إن العمل جارٍ بهمة لإعداد السفن اللازمة لنقل الجند من السويس، وإنه قد أبحر عدد من السفن إلى جهات مواني جدة وينبع واليمن لجلب سفن (الداو أو الضاو) منها إلى القصير، وإنه يعتزم الذهاب بنفسه إلى السويس للإشراف على الاستعدادات النهائية، حتى إذا أُكملت أنفذ ابنه طوسون باشا دون أي إمهال على رأس الجند المرسلين بحرًا إلى أرض الحجاز، وفضلًا عن ذلك، فهناك ما ينهض دليلًا على أنه لم يكن القصد مما ذكره سابقًا وأشار به على الباب العالي، التسويف والمماطلة، فقد ذكر الشريف غالب نفسه أن مأمورية إنقاذ الحرمين مأمورية جسيمة، لا تتم بمجرد الحركة من مصر وحدها فحسب، بل يقتضي لإنجازها، بل ويلزم لنجاحها، الحركة والزحف من الجهات الثلاث: مصر والشام والعراق، باتفاق مع حاكمي دمشق وبغداد، فلو كان غرض محمد علي عدم القيام بالحملة، وإضاعة الوقت وتفويت الفرصة، لتعلل بأعذار أخرى، غير مسألة المماليك، أجدر بالاعتبار، كأن يقول مثلًا: إن واليي بغداد والشام، كليهما أقدم منه في منصب الوزارة وأغنى، فمتى تحركا تحرك هو في أثرهما، ومع أن هذه الدعوى — إذا ذُكرت — تتفق مع ما يذكره ويشير به الشريف غالب، فقد امتنع محمد علي عن سلوك هذا الطريق، بل تهيأ للخروج إلى الحجاز دون طلب أية مساعدة مالية، ولا انتظار لإعانة أو لنجدة من ناحيتي الشام وبغداد، وتعهد بالقيام بهذه الخدمة الجليلة وحده، وتكفل بها عن رغبة صادقة منه في خدمة دينه ودولته لوجه الله تعالي.»

ولكنه قبل وصول هذا الكتاب الأخير إلى الآستانة، كانت جهود وكلائه بها قد أثمرت ثمرتها، وكان مما ساعد على ذلك، أن محمد علي قصر جهوده الآن على إلغاء حكم الإعدام الذي صدر في حق يوسف كنج، والتماس تعيينه في منصب آخر مناسب إذا تعذر إرجاعه إلى ولاية الشام.

وكان نزول محمد علي عن إصراره السابق على إعادة إيالة الشام إلى يوسف كنج خطوة موفقة، من حيث تذليل بعض الصعوبات القائمة، لتمسك الباب العالي ببقاء سليمان باشا في حكومة دمشق، ولكن هذه الخطوة كانت تدل من ناحية أخرى على أن محمد علي، منذ شهر يناير ١٨١١، قد بيَّت النية على التخلص نهائيًّا من المماليك؛ أي تجريد سليمان — وقد اتضح تعذر نزع ولاية الشام منه — من ذلك السلاح الذي خشي محمد علي دائمًا أن يطعنه به في ظهره إذا خرجت جيوشه أو القسم الأكبر منها في حملة الحجاز.

وقد ظهرت آثار هذه الخطوة فيما كتبه إليه أحد رجاله بالقسطنطينية — أحمد شاكر — في ٢٧ يناير ١٨١١، يبلغه أن الباب العالي قد أصدر أمرًا إلى حسن بك متصرف رودس بإرسال الصواري وغير ذلك من الأدوات اللازمة للسفن، والتي كتب الباشا يطلبها من القسطنطينية، كما تفضل الباب العالي بإجابة ملتمس محمد علي الخاص بترقية أحد خدامه — حسن كاشف القبرصي — فأنعم عليه برتبة رئيس البوابين (قبوجي باشبلق)، ويُعلِمه بوصول جواب الشريف غالب، ردًّا على مكاتبة محمد علي له، إلى الآستانة، ثم وصول التماس العفو عن حكم الإعدام الذي صدر على يوسف كنج باشا، وإعطاء هذا الأخير منصبًا مناسبًا. ثم يستطرد أحمد شاكر فيقول: «ولقد كانت الهمة تبذلونها مبعث سرور شامل، ثم إنه (عدا ما سبق ذكره) قد تفضل الباب العالي فأصدر العفو عن جرائم يوسف باشا وإلغاء الأمر الذي كان قد صدر بإعدامه على شريطة أن يظل يوسف باشا مقيمًا بمصر بعد رفع رتبة الوزارة عنه، بحسن توجهات الذات الشاهانية المبذولة نحو دولتكم، وبخاصة لأن صون نفوذكم واقتداركم في مهمة الحجاز التي عُهد بها إليكم، هو ما يريده الباب العالي.» وفضلًا عن ذلك، فقد وعد الباب العالي بإعطاء ولاية جدة إلى يوسف كنج مع إبقاء وزارته بمجرد انتهاء محمد علي من تأدية المهمة التي كُلِّف بها، ونجحت جيوشه في إنقاذ الحرمين الشريفين؛ حيث إن الباب العالي يرى من غير المناسب إسناد منصب ليوسف كنج الآن.

وفي اليوم التالي (٢٨ يناير) يؤكد ما ذكره أحمد شاكر، من حيث انتهاء مسألة استصدار العفو عن يوسف باشا كنج، «وأنه سيجري بعد هذا ما يلزم من ترتيبات ومساعٍ خاصة بالمنصب الذي يلتمس الباشا إعطاءه له من قِبل الدولة، وبغير ذلك من المسائل التي يلتمس الباشا إنهاءها»، ويُؤخذ من رسالة نجيب أفندي هذه أن المسعى لنيل العفو عن يوسف كنج قد تكلف خمسة وعشرين ألف قرش، بعث نجيب أفندي يطلبها، وقال إنه لم يشأ إزعاج خاطر محمد علي بطلبها في أثناء المسعى الذي انتهى إلى هذه النتيجة، وكان في هذه الرسالة كذلك، أن راح محمد نجيب يؤكد ويقسم بالله العلي العظيم أنه ما إن يرد القسطنطينية الخبر بقيام طوسون باشا ودخوله إلى ميناء ينبع في أقرب وقت، حتى يتم إنجاز كل ما يطلبه مولاه محمد علي فورًا، وبصورة تفوق كثيرًا على كل ما يرجوه محمد علي. ويلحف عليه لذلك في سرعة إرسال طوسون باشا إلى ينبع.

على أن الأهم من ذلك كله، أن الباب العالي لم يلبث أن وعد برفع إيالة مصر إلى مرتبة الوجاق، على غرار وجاقات الغرب، فكتب محمد نجيب في ٢٨ يناير ١٨١١، يستحثه مرة أخرى على إرسال جيشه إلى الحجاز، «ويحلف يمينًا لا يحنث فيها أبدًا أنه إذا أنفذ الباشا جيشه إلى الحجاز، ولازمه التوفيق في خدمة الحرمين الشريفين؛ أي إنقاذهما من الوهابيين، فوالله إن طلباته من الباب العالي سوف تُجاب جميعها دون حاجة إلى التماس أو توسط، والله وحده هو العليم بما سوف يحدث من أجل رفع شأنه وإعلاء قدره بالحظوظ الهمايونية والعنايات الملكية الأخرى التي تتضمن جعل إيالة مصر منحصرة في أولاد محمد علي وسلالته الطاهرة، مع توجيه رتبة الخان الرفيعة له.» ثم استطرد محمد نجيب فقال: «ولا يجب أن يساور محمد علي أي شك في حصول ذلك»، وأقسم بالله العظيم أن هذه المسألة موعود بها، واختتم رسالته قائلًا: «وخلاصة القول يا مولاي، تفضلوا ببذل الهمة نحو إنهاء هذه المسألة، وأفرحونا بالبشائر، ثم اطلبوا ما تشاءون، تجدوا كل ما تطلبونه قد تنفَّذ، ولكم أن تفعلوا بي ما تشاءونه إذا امتنع تنفيذ شيء منها.»

وكان هذا الوعد فصل الخطاب، في قضية يوسف كنج وسليمان باشا، فقد وصل ططريان القاهرة في ١٨ مارس ١٨١١، يبشران بالعفو عن يوسف باشا المنفصل عن الشام، وذاع في القاهرة أنه قد قُبِل فيه ترجي باشة مصر وشفاعته، وبعث محمد علي إلى الباب العالي في ٢٠ مارس بقائمة شكر على العفو الصادر عن حضرة يوسف باشا كنج، ورفع عقوبة الإعدام عنه، وعلى الوعد الهمايوني بالتفضل عليه بمنصب ولاية جدة.

حقيقة ظل محمد علي، يلح في الشهور التالية في إرجاع يوسف كنج إلى ولاية الشام، وعزل سليمان باشا عنها، بدعوى أن وجود الأول في دمشق يفيد في معاونة محمد علي وإمداده بسهولة بحاجته من الخيام وغير ذلك من عتاد الحرب، فضلًا عن استطاعة الباشا أن يسند إليه قيادة عدة آلاف من الفرسان مع معيناتهم ليزحف بهم من الشام على الحجاز، في الوقت الذي يجري فيه الزحف من مصر، مما يكفل إنجاز مصلحة الحجاز سريعًا. ولكن الباب العالي ظل مصرًّا على موقفه، وانصرف الباشا لإتمام استعداداته بكل همة، وشرع في إرسال الجند ومهمات الحملة من السويس بالسفن منذ ٣ سبتمبر ١٨١١، قاصدة ينبع، وغادر طوسون باشا بركة الحاج مع فرسانه في ٦ أكتوبر قاصدًا إلى الحجاز بطريق البر.

وبذلك يكون قد انتهى الوجه الأول من سياسة محمد علي، الذي بدأ من وقت جلاء الإنجليز عن الإسكندرية في سبتمبر ١٨٠٧، وانتهى عند خروج الحملة الوهابية إلى الحجاز في سبتمبر ١٨١١، ولقد كان نشاط الباشا السياسي طوال هذه السنوات الأربع، محصورًا في شيء واحد، دعم أركان الولاية. ومن أهم الوسائل لدعمها الظفر بالباشوية الوراثية، فكان هذا الغرض الأوحد الذي سعى إليه وقتئذٍ، هو العامل الذي أثَّر على تكييف علاقاته مع كل من إنجلترة وفرنسا والباب العالي، بالصورة التي شهدناها، ولقد صادفت الباشا عقبات كثيرة حالت دون تحقيق مشروع استقلاله، مبعثها رفض كل من إنجلترة وفرنسا لأي تغيير يطرأ على طبيعة صلات التبعية التي تربط بين باشوية مصر والباب العالي التي هي من أملاكه، وهو صاحب السيادة الشرعية عليها.

وقد رفض الإنجليز تأييد مساعي الباشا حرصًا منهم على استرضاء الباب العالي، وضمانًا لوقوفه موقف الحيدة — على الأقل — في الصراع الدائر بينهم وبين خصومهم الفرنسيين، ثم تجنبًا لخلق مشكلات جديدة في داخل الدولة، في وقت كان الاعتقاد السائد أنها مترنحة وعلى وشك السقوط والانهيار، ويُخشى إذا نال منها الإعياء بدرجة عجلت بسقوطها فعلًا، وأفسحت المجال للدول الطامعة في أملاكها للإغارة عليها، أن يترتب على ذلك: إما ازدياد قوة روسيا، وإما ازدياد قوة فرنسا، مع ما يترتب على كلا الأمرين من زعزعة التوازن السياسي في أوروبا عمومًا، ثم زيادة متاعب الإنجليز وسائر الأمم المناوئة لسلطان نابليون وسيطرته المنبسطة وقتئذٍ في أوروبا.

وأما الفرنسيون فقد كان مبعث رفضهم، تمسك عاهلهم نابليون بسره الذي دار حول أمر واحد في هذه السنوات، هو محاولة تكميل إمبراطورية الغرب التي أقامها، بإدخال إمبراطورية الشرق تحت سلطانه، فلم يدخل في نطاق هذه السياسة إذًا، تقوية الباشوية المصرية، وهي المقاطعة التي ما فتئ نابليون يرنو ببصره إليها منذ جلاء جيش الشرق عنها في عام ١٨٠١ والتي لم يصرفه عن إنفاذ جيش جديد لغزوها وامتلاكها سوى انشغاله بحروبه في أوروبا، حتى أذنت حملة روسيا في عام ١٨١٢، بانهيار كل مشروعاته الشرقية، فعلًا وحقيقة.

ولقد أفاد محمد علي من انشغال الإمبراطور في أوروبا، من حيث عدم تعرض باشويته لغزو جديد، بعد خروج الإنجليز من الإسكندرية، فاستطاع تدبير شئونه الداخلية بصورة أفضت عند انقضاء هذه السنوات الأربع إلى دعم أركان ولايته، ثم إنه أفاد كذلك من انشغال الإنجليز في حروبهم ضد الإمبراطور، من حيث إنه استطاع إنشاء علاقات المودة والصداقة معهم والإبقاء عليها، وهي العلاقات التي أراد هؤلاء أن تسود بينهم وبينه؛ لحاجتهم إلى غلاله من جهة؛ وليطمئنوا من جهة أخرى على عدم خضوعه للنفوذ الفرنسي، ورضي الباشا أن يستبدل الصداقة والمودة فحسب بالمحالفة التي كان يريدها مع الإنجليز، فتظل علاقاته التجارية معهم؛ كي يكون له منها معين من المال لا ينضب، يعاونه على توطيد سلطانه في باشويته.

وكان الباشا أكثر توفيقًا في علاقاته مع تركيا، صحيح أنه لم يظفر بإعلان باشويته وجاقًا من نمط وجاقات الغرب، ولكنه ظفر بوعد جازم بإعطائه الحكم الوراثي في مصر، إذا هو أنفذ جيشه إلى الحجاز، ونجح في إنقاذ الحرمين الشريفين من أيدي الوهابيين، وكان هذا فوزًا ارتضاه محمد علي؛ لأنه كان يساوره الشك بتاتًا في قدرته على هزيمة الوهابيين والنجاح في هذه المهمة التي عهد بها إليه الباب العالي؛ ولأنه كان قد عوَّل على الاتجاه صوب الشرق قطعًا، وكان يعنيه أن ينجح في مهمته.

على أن هناك ملاحظة هامة، هي أنه ما كان يستطيع محمد علي عرض مطالبه على الباب العالي، باللهجة التي ظهرت في شفاعته في حق يوسف كنج، أو في حملته العنيفة التي أثارها على سليمان باشا، وطلب عزله من إيالة الشام، لو أنه شعر بضعف مركزه في ولايته، بل إن مطالبه من الباب العالي — بما في ذلك سؤاله أن يمده بذخائر الحرب، والصواري لسفنه، وغير ذلك من عتاد الحرب — كانت تزيد وتقوى بقدر ما كان يحدث من دعم أركان حكمه في باشويته، فهو قد أنهى الفتن الداخلية، ونجح في تطويع الجيش، وإقصاء رؤسائه المتمردين، وقضى على نفوذ المشايخ وأبعدهم عن شئون الحكم، ونفى متزعم المعارضة السافرة ضده، عمر مكرم، وبدا في وقت ما أنه نجح كذلك في معالجة مسألة البكوات المماليك، وذلك قبل القضاء عليهم نهائيًّا في مذبحة القلعة، وكان كل نجاح يحرزه في هذا الميدان الداخلي، يزيد من اعتداده بنفسه، ومن تقوية يده في علاقاته مع الديوان العثماني؛ ولذلك فقد ارتبطت سياسة محمد الداخلية في هذه السنوات الأربع، ارتباطًا وثيقًا بسياسته الخارجية، وكانت كل منها متممة للأخرى بصورة واضحة.

وأما كيف تسنى للباشا أن يوطد أركان حكومته الداخلية، ويبسط سلطان باشويته حتى يشمل أرجاء هذه الباشوية، فذلك ما سوف نوضحه في الفصول التالية.

الفصل الثاني

الحكومة الموطدة

الانفراد بالسلطة

تمهيد

استطاع محمد علي تذليل الصعوبات التي اعترضت الحكم منذ أن نُودي بولايته في مايو ١٨٠٥، إلى وقت جلاء الإنجليز عن الإسكندرية في سبتمبر ١٨٠٧، فتخطى في سلامٍ العاصفةَ التي كادت تودي بباشويته، وتسنى له بعد هذا الانتصار أن يبدأ ذلك النشاط السياسي الذي سبق وصفه، والذي استهدف الظفر بالحكم الوراثي لتأمين الباشوية ولضمان استقرار الحكم، ودعم أركان الولاية، ولقد تميز هذا النشاط السياسي بأنه صار يشتد ويقوى في اطراد، تتزايد سرعته تبعًا لما كان محمد علي يحرزه من نجاح في الميدان الداخلي، بالتغلب على العناصر المناوئة لسلطانه في باشويته ذاتها، والعلة في ذلك، أنه بالرغم من اجتياز الأزمات السابقة بسلام، لم يكن في مقدور محمد علي عند انسحاب «حملة فريزر» من الإسكندرية، الاطمئنان إلى أن الحكم قد صار له يقينًا، وأن أسباب السلطة قد اجتمعت في يده هو وحده، بحيث يستطيع المضي قدمًا في تحقيق مشروع استقلاله دون أن يشغله شاغل.

فقد استمرت تتنازع السلطة الداخلية معه منذ المناداة بولايته، جماعاتٌ ثلاث: الجند، والمشايخ، والمماليك، الجند الذين قال بشأنهم «دروفتي» في كتاب له إلى حكومته في ٨ أبريل ١٨٠٨: «إنه وإن تظاهر محمد علي بالسلطان والسيادة، فهو عاجز عن التحرر من الاعتماد على جيشه، ذلك الجيش الذي جنده على أهبة القيام بالثورة وشق عصا الطاعة دائمًا إذا تأخرت مرتباتهم وعلائفهم.» والمشايخ الذين استندوا على ما كان لهم من زعامة بين الأهلين، جعلتهم يسهمون في إنهاء الأزمات الماضية، ليتطلعوا إلى المشاركة فعلية، تُجرِّد محمد علي لو أنهم حققوا مبتغاهم، من السلطة التي لا غنى له عن ممارستها لضمان استقرار الحكم في الولاية. والمماليك الذين ظل يجمعهم، بالرغم من اختلافاتهم ونزعاتهم غرض واحد، هو إقصاء محمد علي من الولاية واسترجاع الحكم والسلطان في القاهرة.

وزيادة على ذلك، فقد استمرت حاجة محمد علي إلى المال شديدة، في السنوات التي تلت خروج الإنجليز من الإسكندرية، فهو وإن كان قد استطاع تدبير المال الذي استعان به على اجتياز الأزمات السابقة، وتعطل موارد البلاد لكساد التجارة، وانصراف العمال الزراعيين عن فلاحة الأرض، وإقفار كثير من القرى من أهلها، وبقاء الصعيد بإيراداته الوفيرة ملكًا للبكوات المماليك، تعذَّر عليه إجراء أي تنظيم مالي، على أساس مساحة الأرض المنزرعة، وتحديد فئات الضرائب المفروضة عليها، وتعيين أوقات تحصيل هذه الضرائب بصورة رتيبة منظمة، ثم تحديد أبواب الإنفاق في نطاق الإيرادات المتحصلة، ولقد ظلت أبواب الإنفاق في السنوات الأربع التالية كما كانت عليه في الفترة السابقة، ولم يكن هناك نُدحة عن أن يلجأ الباشا الآن إلى نفس الأساليب التي اعتمد عليها في الحصول على المال قبل ذلك.

صحيح أن محمد علي جنى ربحًا وفيرًا من تجارة الغلال، ولكن نفقاته كانت جسيمة، بسبب التجريدات التي بعث بها لمطاردة البكوات المماليك في الصعيد، والاستعدادات العسكرية المستمرة، وتحصين الإسكندرية وغيرها من الثغور الشمالية، وكثير من المواقع الداخلية، لا سيما تقوية وسائل الدفاع عن القاهرة، في وقت ساد فيه الخوف — كما شهدنا — من أن يأتي على البلاد غزو أجنبي، ثم لم يلبث أن جد باب آخر للإنفاق عندما عهد الباب العالي بمهمة الحرمين الشريفين إلى محمد علي، وشرع الباشا يتجهز جديًّا لإنفاذ جيشه إلى الحجاز منذ أن صح عزمه على الاضطلاع بهذه المصلحة الخيرية.

ولقد كانت هذه الحاجة المزمنة إلى المال، ولجوء محمد علي إلى طرائق لم تكن معروفة من قبل لتدبير المال الذي يريده، السببَ المباشرَ لتأزم الأمور بينه وبين المشايخ ووقوع الاصطدام معهم، ثم إقصاء هؤلاء من الحياة العامة، وإبعاد السيد عمر مكرم ونفيه من القاهرة؛ لأن هذه الطرائق الجديدة آذت مصالح هؤلاء الأشياخ المادية، وهددت بالانتقاص من أسباب الحياة المادية والمترفة التي نعموا بها ردحًا طويلًا من الزمن على حساب الفلاحين وسائر المواطنين الكادحين والمكدودين.

وأما عنوان هذه الخطة التي سار عليها محمد علي، من حيث تطويع الجند، وإقصاء المشايخ والقضاء على المماليك بعد أن استنفد كل الوسائل لمصالحتهم، فهو الانفراد بالسلطة، ولا يعني الانفراد بالسلطة، أن الباشا كان مدفوعًا إلى الاستئثار بكل أسبابها عن نزعة استبدادية، جعلته بطبعه يؤثر الطغيان على الشورى، ويستحل بعض الإقطاعات التي تمكنهم من العيش في هدوء وتحت كنفه ورعايته، ويعمد إلى إبعاد رؤساء الجند البارزين ليتخلص من منافسين يبغون مشاركته الحكم والسلطان في البلاد.

بل إن الانفراد بالسلطة، كان الدعامة التي يقوم عليها استقرار الحكم، ولا معدًى عن استقرار الحكم إذا شاء محمد علي دعم أركان ولايته، وإنقاذ البلاد من شرور الفوضى الماضية، وبدء عهد من الإصلاح والإنعاش الداخلي، يرقى بأهلها إلى مصاف الأمم الفتية الحديثة، ولا يتسنى دعم أركان الولاية إلا إذا رضخ الجيش لسلطان صاحب الحكم في الولاية، واستطاع الحاكم إدارة شئون الحكم بما يكفل له تحقيق الأغراض التي توخاها، وقدر على بسط سلطانه حتى يشمل كل ركن في باشويته، ولقد أثبتت الحوادث أثناء فترة التجربة والاختبار الماضية، كما سوف تثبت في السنوات التي تتناولها هذه الدراسة، أن الجيش المتمرد، سواء بسبب تأخر مرتبات الجند، أم لتحريض بعض كبار الضباط والقواد المغامرين لهؤلاء الجند على الثورة والعصيان، أم لأن الجند أنفسهم، وكلهم من المرتزقة، كان حب السلب والنهب مغروزًا في طبائعهم؛ أثبتت الحوادث أن هذا الجيش المتمرد عامل اضطراب وقلقلة، ومصدر خطر على الباشوية ذاتها، ثم إن هذه الحوادث أثبتت كذلك، أنه وإن كانت الفرصة قد تهيأت ليلعب الأشياخ والمتصدرون للزعامة الشعبية دورًا هامًّا على مسرح الفوضى السياسية السابقة، فقد أظهر هؤلاء العجز كل العجز عن تفهم كنه الزعامة التي ينشدونها، وأقاموا الدليل بتحاسدهم وانقسامهم من جهة، وتكالبهم على الدنيا وإيثارهم لمصالحهم المادية والذاتية على كل ما عداها، ثم عدم فهمهم لدقائق السياسة، وقصورهم عن استشفاف ما وراء أعمال الباشا من مقاصد قريبة أو بعيدة من جهة أخرى، على أنهم لا يصلحون للزعامة التي ينشدونها، وأن اشتراكهم في الحكومة عن طريق إبداء النصح والمشورة معرقل لدولابها، ومعطل لمشروعات الباشا. وأما البكوات المماليك، فقد ظلوا خطرًا يهدد بتقويض عروش الباشوية ذاتها، ولا سبيل إلى دفع هذا الخطر إلا بتقرير سلطان الباشوية في أرجاء الولاية بأسرها، وأثبتت الوقائع أن لا نُدحة عن استئصال شأفة البكوات المماليك لبلوغ هذه الغاية.

ذلك إذًا كان معنى الانفراد بالسلطة، وفي هذا المعنى أضحى الانفراد بالسلطة بمثابة حجر الزاوية في البرنامج الذي توفرت كل جهود محمد علي لتحقيقه، والذي استهدف رفع مصر إلى مرتبة وجاقات الغرب على أساس الحكم الوراثي في أسرته، وبينما سعى محمد علي سواء في علاقاته مع الباب العالي أم مع إنجلترة وفرنسا لبلوغ مقصده بالوسائل الدبلوماسية، فقد صار يعمل من أجل استقرار الحكم، وتشييده على دعائم ثابتة، حتى يخلق من الولاية المستقرة قوة تؤازره بثبوت وجودها فيما يبذل من مساعٍ سياسية، فارتبط لذلك شقَّا برنامجه الخارجي والداخلي بعضهما ببعض ارتباطًا وثيقًا. وكما تكللت جهوده الخارجية بالنجاح، من حيث ظفره بوعد قاطع من الباب العالي برفع إيالة مصر إلى مرتبة الباشوية الوراثية عند إنفاذه جيشه إلى الحجاز والانتصار على الوهابيين، واستخلاص الحرمين الشريفين من أيدي هؤلاء، فقد أسفرت جهوده الداخلية عن استقرار الحكم ودعم أركان الولاية بفضل تطويعه الجند، وإخماد فتنتهم وعصيانهم، وإقصاء المشايخ عن شئون الحكم وسياسة الدولة والقضاء على البكوات المماليك.

(١) تطويع الجند

ولقد كانت أولى المشكلات التي صادفت محمد علي عقب جلاء الإنجليز عن الإسكندرية، وكانت مبعث خطر كبير — لا على باشويته فحسب، بل وعلى حياته هو نفسه كذلك — عصيان الجند وتمردهم على سلطانه، وقد شهدنا كيف بدأت حركة العصيان هذه والباشا لا يزال في الإسكندرية، وخشي كثير من المعاصرين المتطيرين أن يكون هذا الحادث نذير شؤم على حكومة الباشا، وقوى تشاؤمهم بسبب انقلاب السفينة التي نزل منها محمد علي وحسن باشا طاهر وسليمان آغا (وكيل دار السعادة سابقًا) حال رجوع الباشا من الإسكندرية، وذلك عند زفتية، ثم ما حدث عند دخول محمد علي القاهرة؛ حيث كبا به حصانه وأصابته رضوض شديدة، فضلًا عن حادث آخر ذكره «دروفتي» في كتابه إلى «سباستياني» في ١٠ أكتوبر، هو سطو اللصوص على غرف الباشا التي ينام فيها وسرقتهم أشياء ثمينة بجواره، ومما كان عليه هو نفسه.

وحق لهؤلاء المتطيرين أن يتشاءموا من هذه الحوادث، وبخاصة من تمرد الجند؛ لأن الجيش هو الذي أنزل الهزيمة بالبريطانيين، وهو القوة التي اعتمد عليها محمد علي دائمًا في مطاردة البكوات المماليك، ثم كان بفضل وثوقه من ولاء كبار ضباطه وتعاون هؤلاء معه أن أمكن طرد حكومة البكوات من القاهرة، وإقصاء أحمد خورشيد من الولاية، وتأييد محمد علي نفسه في منصب الحكم والسلطان بعد المناداة بباشويته، علاوة على أن مؤازرة الجيش له في أثناء أزمة النقل إلى سالونيك، جعله يقدر على نبذ أوامر الباب العالي ظهريًّا وإبطال مسعى الألفي خصوصًا من أجل استرداد الحكم في القاهرة، ويعلن أنه لن يتخلى عن باشويته إلا بحد السيف، وإذا أُرغم على ذلك إرغامًا. فإذا انتقض الجيش عليه الآن، وتناسى البكوات خلافاتهم وأحقادهم، وجمعوا كلمتهم على انتهاز هذه الفرصة السانحة لمهاجمة غريهم، لاستطاعوا هدم باشويته، ناهيك بما قد يفعله الباب العالي، وهو الذي لن يتوانى عن انتهاز الفرصة هو الآخر، لبسط سلطانه على الولاية، الغاية التي يسعى إليها دائمًا.

وحقيقة الأمر، أن الباشا كان من واجبه تطويع الجند، لضمان بقاء الجيش مواليًا له، لأسباب عدة، غير التي ذكرناها، أهمها ما ظل يذيع عن الغزو الأجنبي المرتقب، بعد جلاء الإنجليز عن الإسكندرية، وحاجة الباشا إلى جيش قوي لدفع هذا الغزو إذا وقع، فمع أنه كان قد أراد إنقاص الجيش إلى العدد الذي يكفي لضمان استتباب الأمن الداخلي، والقضاء على العناصر المناوئة لحكمه، لا سيما البكوات المماليك، واستخدام العدد الذي لا يعجز الباشا عن دفع مرتباته وعلائفه ولا يسبب بقاؤه إرهاقًا لميزانيته، فقد اضطر منذ أواخر عام ١٨٠٧ وأوائل العام التالي، إلى إلغاء الإجراءات التي كان قد اتخذها لترحيل أعداد كبيرة من جنده إلى الشام، وذلك منذ أن تطايرت الشائعات عن قرب خروج حملة من المواني الفرنسية لغزو هذه البلاد، ومنذ أن راح «بتروتشي» وسائر الوكلاء الإنجليز يؤكدون قرب وصولها، وكان هؤلاء الجند الذين أراد إبعادهم الباشا الآن، من الذين اشتركوا في حركة العصيان الخطيرة التي وقعت في القاهرة في أكتوبر ١٨٠٧ على نحو ما سنذكره، وقد ظلت هذه الشائعات تتجدد بصورة مستمرة في الشهور التالية، وعمد الجند إلى إزعاج الإفرنج في القاهرة والإسكندرية، والاعتداء على الأهلين في كل مكان، على مألوف عادتهم في كل مرة يُطلب إليهم التهيؤ للخروج إلى الثغور والشواطئ للدفاع عنها، أو التأهب لصد غارات المغيرين على القاهرة ذاتها، أو الذهاب في تجريدة لمطاردة البكوات المماليك.

ثم إنه كان لا مناص من تطويع الجند، إذا شاء الباشا إنفاذ جيشه إلى الحجاز، وقد لقي صعوبات جمة في حشد الجند برئاسة محمد طاهر باشا منذ أن طلب إليه الباب العالي النجدة، فلم يستقم أمر الجيش إلا بعد أن قضى محمد علي على محركي الفتنة بين الجند، وأخرجهم من البلاد، واستبدل بهم قوادًا على جيشه من أهله وعشيرته والموثوق في إخلاصهم وولائهم له.

وفضلًا عن ذلك، فقد ساهم الجيش في كل الانقلابات التي أطاحت بحكومات الباشوات منذ خروج الفرنسيين من البلاد، فالأرنئود ساهموا في طرد محمد خسرو، والإنكشارية قتلوا طاهر باشا ونصَّبوا مكانه أحمد باشا، والأرنئود هم الذين طردوا هذا الأخير، ثم اعتمد عليهم محمد علي في تقويض عروش حكومة البكوات في القاهرة، بعد أن ضلعوا مع المماليك في قتل علي باشا الجزائرلي، ثم قضى الجيش على ولاية خسرو باشا الثانية المعروفة بالكناية، وكان بفضل اعتماد محمد علي عليه أن تولى أحمد خورشيد، ثم اشترك الأرنئود والدلاة في عزل هذا الأخير بعد ذلك، وكان اشتراك الجيش في هذه الانقلابات الكثيرة من أسباب زيادة الفوضى في صفوفه، وجنوحه إلى العصيان عن أول بادرة، أضف إلى هذا، ما أحدثه الانقلاب الذي قام به الإنكشارية (أو الينكرجية) في قصر الخلافة والسلطنة ذاتها، وهو الانقلاب الذي أسفر عن مقتل السلطان سليم، وانتهى بالمناداة بمحمود الثاني سلطانًا للدولة في الظروف التي عرفناها، فقد قوَّى هذا الانقلاب من اعتداد الجند وكبار ضباطهم بأنفسهم، فتزايدت روح التمرد والعصيان في صفوف الجيش.

وساعد على انتشار الفوضى بين الجند، أن هؤلاء كانوا خليطًا من أجناس منوعة، فمنهم التركي والأرنئودي، والكردي، والشامي، والمغربي، والنوبي، واليوناني، عدا جماعة من الفرنسيين والليفانتيين الذين انضم منهم فريق كذلك إلى البكوات المماليك، ولقد كانوا جميعًا من المرتزقة، لا يربطهم بقوادهم وقائدهم الأعلى سوى المرتبات والعلوفات التي ينالونها، ولا صلة تربطهم بالبلاد حتى يعنيهم أمرها، استقامت الأمور بها في ظل حكومة مستقرة موطدة، أم سادت بها الفوضى، وكثرت الانقلابات، طالما ضمنوا حصولهم على مرتباتهم ممن يئول إليه الحكم، وكانوا غرباء عن المصريين، ولم يمتزجوا بهم إلا في حالات شاذة معينة، كان مبعثها إما الخوف من ثورة الأهلين عليهم، وهذا ما ندر حدوثه، وإما الطمع في أموال الأهلين وأرزاقهم؛ ولنهب متاعهم ودورهم، وسبي نسائهم وأولادهم، وتلك كانت القاعدة المعمول بها، ولطالما انبث هؤلاء المرتزقة في كل مكان بالقاهرة ينهبون ويسلبون، ولطالما انتشروا في القرى يُهلِكون الحرث والضرع، ويُنزِلون الكوارث بالفلاحين، فاتخذوا من خروجهم في أية تجريدة من التجريدات، أو عودتهم منها، أو مجرد تهيؤهم لمغادرة القاهرة، والذهاب إلى ميدان القتال، ذريعة للاعتداء على الأهلين وإيذائهم وقتل من يعترض طريقهم منهم، كما أنهم ألحقوا بالأوروبيين وسائر الأجانب خصوصًا بالقاهرة والإسكندرية، مختلف الإهانات، ولم يسلم هؤلاء من أذاهم وشرهم، ووجد الجند فيما حدث من انقلابات حكومية فرصًا مواتية للمضي في إفراط، في أعمال السلب والنهب، والاعتداء على سكان البلاد من مصريين وأجانب على السواء.

ولم يكن الضباط ورؤساء هذا الجيش يقلون جشعًا وحبًّا للمال عن جنودهم، أو لا يطمعون في نهب الأهلين وسلبهم دورهم ومتاعهم وأرزاقهم وأموالهم، فلم تربطهم هم الآخرين أية صلة بالبلاد التي وفدوا إليها مرتزقة كسائر الجند، ولم يعنِهم شيئًا أمر أهلها وهم الغرباء عنهم، ولم يشعروا بأي ولاء لشاغل منصب الولاية، فهم يشتركون مع سائر صفوف الجيش في كل الانقلابات التي تحدث، وينبذون سلطان الباب العالي وأوامره بسهولة، طالما استولوا هم على مرتباتهم ومخصصاتهم، وكانت هذه جسيمة، وينالونها وفق نظام سبق ذكره، حصل كل كبير من هؤلاء بفضله على مرتبات لعدد من الجند يربو على ثلاثة أمثال العدد الموجود فعلًا تحت قيادته، بل إن هؤلاء كثيرًا ما احتفظوا بهذه المرتبات لأنفسهم ولم يدفعوا إلا النزر اليسير منها لجنودهم، مما كان من أسباب ثورة هؤلاء وعصيانهم، ولم تهتم أكثرية هؤلاء الكبار إلا بالثراء السريع في أثناء خدمتهم، شأن كل مرتزقة، ولقد شاهدنا كيف أن عديدين من هؤلاء صاروا يزمعون مغادرة البلاد بالثروات التي جمعوها، وكيف استطاع بعضهم العودة إلى بلاده غنيًّا، بينما حالَ الجند دون سفر الآخرين حتى يدفعوا لهم مرتباتهم المتأخرة، وفطن محمد علي من مبدأ الأمر، ومنذ أن صح عزمه على الوصول إلى الولاية، إلى ضرورة ضمان ولاء الجند له، وجذب رؤسائهم إليه، بالحرص على دفع مرتباتهم وعلائفهم في أوقاتها، كما صار ديدنه بعد أن تسلم أَزِمَّة الحكم، السهر على دفع هذه المرتبات كذلك دون تأخير، وكان الشاغل الأكبر له في سنوات التجربة والاختبار التي مرت به، تدبير المال بكل الوسائل لدفع هذه المرتبات منه.

زد على ذلك، أن المصلحة الذاتية وحدها هي التي جعلتهم يُقبلون على مؤازرة محمد علي، عندما أغدق الباشا عليهم النعم والعطايا، وأقطعهم الأرض التي صادرها من البكوات المماليك خصوصًا، ووجد كبار الضباط أنهم ينعمون في مصر بعيش لم يكن ليتسنى لهم التمتع به لو أنهم بقوا في أوطانهم أو غادروا هذه البلاد، ومع ذلك، فقد ظل جماعة منهم ينفَسون على الباشا المركز الذي بلغه، ومنافسة حسن باشا طاهر الأرنئودي، وعمر بك الأرنئودي وأضرابهما له معروفة مشهورة، وقد استطاع محمد علي كبح جماح هذه المنافسة، بفضل ما أظهره من حنكة في مداراته لهم، حتى إذا تخطى بسلام العواصف التي كادت تطيح بولايته، وتدعمت أركان باشويته رويدًا رويدًا، تخلى هؤلاء عن أطماعهم، ورضخوا في آخر الأمر لسلطانه، بل وعاونه جماعة منهم على اجتياز الأزمات التي واجهته، ولو أن فريقًا من هؤلاء الحاقدين عليه، كياسين بك الأرنئودي ورجب آغا، ظلوا يحرِّكون الفتنة عليه، بل إن عمر بك الأرنئودي نفسه لم يلبث أن شقَّ عصا الطاعة (في عام ١٨٠٩)، وأعلن صالح آغا قوج (قوش) تمرده، ولما تمضِ شهور قليلة على بدء الحرب ضد الوهابيين في الحجاز، وكان تطويع الجند ضروريًّا، لضمان الانتصار على هؤلاء الرؤساء المتمردين.

وكان مما زاد في خطورة انتشار روح التمرد والعصيان في الجيش، تأهب العربان البدو دائمًا للانضمام إلى كل كبير من الضباط يخرج على سلطان محمد علي، ويجمع حوله طائفة الفارين من الجيش، والذين يعقدون آمالًا عظيمة على قدرتهم على المضي في أعمال السلب والنهب على نطاق واسع تحت راية العصيان التي يرفعونها، ووجد العربان هم الآخرون في هذا العصيان فرصة مواتية لإشباع نهمهم، والمضي في أعمال السلب والنهب دون رادع، وقد تذوق العربان طعم هذه الحياة التي خلقتها الفوضى السياسية في مصر، نتيجة للتطاحن بين البكوات المماليك ومختلف الباشوات الذين تولوا الحكم في السنوات الماضية، ثم تطاحن هؤلاء الباشوات أنفسهم مع كبار ضباط الجيش وجنده، وعلى رأس كبار الضباط هؤلاء محمد علي نفسه، فامتزج العربان بالجند المتمردين، وعملت طوائف منهم تحت لواء القواد المغامرين، حتى إن قصة هؤلاء وأولاء سرعان ما صارت قصة واحدة، وتوزع العربان أنفسهم طوائف، بعضها يعمل مع الضباط العصاة، والآخر يعمل مع البكوات المماليك، والفريق الثالث يؤيد حكومة محمد علي، كل طائفة حسبما تمليه عليها مصالحها، التي لا تعدو توقع الظفر بالمغانم والأسلاب الكثيرة.

ومنذ حادث المناداة بولاية محمد علي، وعزل أحمد خورشيد من الولاية، كتب الشيخ الجبرتي في حوادث شهر أغسطس من عام ١٨٠٥، عن الدلاة الذين استقدمهم خورشيد للاستعانة بهم على غريمه، ثم خذلوه، أن «هؤلاء كانوا إذا وردوا قرية نهبوها، وأخذوا ما وجدوه فيها، فأخذوا الأولاد والبنات وارتحلوا.» ثم يستطرد الشيخ من ذلك إلى ذكر دور العربان، فيقول: إنه لا يلبث أن يأتي العرب الناهبون خلفهم، فيطلبون الكلف والعليق، وينهبون أيضًا ما أمكنهم، ثم يرتحلون أيضًا خلفهم. ولكنه ما إن يرتحل هؤلاء وأولئك، حتى يأتي جند الحكومة أو التجريدة فيفعلون أقبح من الفريقين من النهب والسلب، حتى ثياب النساء. وتكرر عدوان العربان على الأهلين أثناء نضال الألفي وسائر البكوات، فقد انتهز عربان أولاد علي فرصة حضور جماعة من الألفية إلى الجيزة، وجمعهم الكلف من أهلها، فأغاروا بدورهم على هذا الإقليم من ناحية البحيرة في ديسمبر ١٨٠٥ وعاثوا بأراضي الجيزة، حتى إن محمد علي عيَّن لتعقبهم محمد طاهر باشا الذي كان يتهيأ وقتئذٍ للخروج إلى الحجاز ولم يخرج — على نحو ما عرفنا — ثم إن العربان التحموا كذلك مع جند الباشا في المعركة التي دارت رحاها في ١٢ ديسمبر من العام نفسه، في جهة مصر القديمة، وأسفرت عن ذهاب جماعة من الأرنئود إلى الأخصام والانضمام إليهم، وقد سبق ذكر هذه المعركة. وفي مارس من العام التالي (١٨٠٦)، انضم طائفة من العربان إلى مماليك شاهين الألفي للإغارة على إقليم الجيزة، وأخذ الكلف من أهله، واضطر محمد علي إلى الخروج إلى ناحية بولاق وعدى طاهر باشا إلى بر إنبابة وبصحبته عساكر كثيرة لمطاردتهم.

وفي عام ١٨٠٦ تعددت حوادث عصيان الجند من جهة، واشتراك العربان مع البكوات المماليك في الإغارة على مختلف الأقاليم من جهة أخرى، فمن الحوادث البارزة، اتحاد العربان مع أجناد المماليك في أبريل، في الإغارة على جزيرة السبكية، وحضور عمر بك الأرنئودي إلى القاهرة (في ١٨ أبريل) من بني سويف يخبر بعصيان رجب آغا وفريق من الجند خامروا عليه وانضموا إلى الأمراء القبليين، وبلغ عدد هؤلاء العصاة نحو الستمائة، وتمرد الجند الذين كانوا مع حسن باشا طاهر الأرنئودي وأخيه عابدين بك، بسبب تأخر مرتباتهم، ومنع الباشا دخول طائفة منهم وصلوا إلى بولاق ومصر القديمة، من الدخول إلى القاهرة، واستعان الباشا بالعربان لإخماد حركتهم، فجمع من عربان الحويطات والعائد وغيرهم أعدادًا كثيرة، وأقام هؤلاء بناحية شبرا ومنية السيرج، واستمروا يحتشدون في هذين المكانين أربعة أيام بتمامها، وكانوا جملة كبيرة، وطلب محمد علي من رؤساء الجند المتمردين مغادرة البلاد، ولكن هؤلاء أبوا حتى يقبضوا المنكسر لهم من مرتباتهم، ولكن الباشا استطاع أن يبذر بذور التفرقة بينهم، فدسَّ إلى أصاغرهم مَن خدعهم واستمالهم، حتى تفرقوا في خدمة المستوطنين، ولم يبقَ مع كبارهم المعاندين إلا القليل، فلم يسَعَهم بعد ذلك إلا الامتثال وارتحلوا في ١٨ مايو ١٨٠٦ من بولاق، وسافر معهم «حسن آغا الشماشرجي» ومَن بصحبته من المصريين وحولهم العربان، وساروا على طريق دمياط (وكانوا اثنين وخمسين شخصًا من كبار طائفة الأرنئود)، وعلَّق الشيخ الجبرتي على حادث الاستعانة بالعربان في إخراجهم بقوله: إنه قد «حصل من العرب في مدة تجمعهم ما لا خير فيه، وكذلك في مدة إقامتهم من الخطف والتعرية، وقطع الطريق على المسافرين.»

وأما رجب آغا وياسين بك، فقد انضما بمن معهما من الجند المتمردين إلى البكوات المتحصنين بالمنيا، وأنشأا المتاريس في جهة المنيا البحرية ليحولا دون وصول مراكب الذخيرة إليها، وأنقذ المنيا وصول محو بك بالذخيرة إلى بني سويف؛ حيث اصطحب منها حسن باشا طاهر وعابدين بك، وهزموا ثلاثتهم رجب آغا وياسين بك، واقتحم جيشهم المتاريس، ودخلوا البلدة.

وفي أثناء أزمة النقل إلى سالونيك، أراد الألفي — وصلته الوثيقة بالعربان معروفة — استثارة هؤلاء ضد حكومة محمد علي واستنهاضهم لمعاونته في إقصاء الباشا من الولاية، فبعث بالكتب إلى مشايخ الحويطات والعائد، وإلى شيخ الجزيرة وسائر رؤسائهم، ولكن هؤلاء — كما عرفنا — آثروا إطلاع الباشا على هذه الكتب، منذ أن توطدت علاقاته معهم أثناء حادث إبعاد كبار الأرنئود المتمردين، فأحضر ابن شديد وابن شعير هذه الكتب التي أتتهم من الألفي إلى محمد علي، ثم إن الباشا عند تصميمه في يوليو ١٨٠٦، على الخروج لمناجزة الألفي، لم يلبث أن أرسل أوراقًا لتجمع العربان، وعيَّن لذلك حسن آغا محرم، وعلي كاشف الشرقية، وفي ٢٤ يوليو وصل كثيرون من عرب الحويطات ونصف حرام من ناحية شبرا إلى بولاق، وأُطلقت المدافع احتفاء بقدومهم، وقد تقدم كيف أن جيش الألفي كان يضم عدة آلاف من عربان أولاد علي وغيرهم.

ولقد كان وجه الخطورة بعد ذلك، أن يجنح الجند إلى العصيان، إبان حملة «فريزر»، أو يُقبل العربان على معاونة البريطانيين، فيسدون حاجة هؤلاء إلى الفرسان، وقد انتظر الإنجليز دون طائل أن يسد المماليك هذا النقص في جيشهم، ولكن الباشا الذي أرضى الجند بدفع مرتباتهم إليهم، استطاع أن يجهز الجيش الذي أوقع بالإنجليز الهزيمة الساحقة في معركة الحماد المعروفة، ثم إن العربان امتنعوا عن نجدة الإنجليز أثناء العمليات العسكرية، ولم يستطع «فريزر» والوكلاء الإنجليز استمالة العربان إلى تموين الإسكندرية، إلا بعد انسحابهم إليها وتحصنهم بها. على أن متاعب الباشا من ناحية الجند والعربان سرعان ما تجددت به جلاء الإنجليز عن الإسكندرية.

(٢) عصيان ٢٦ أكتوبر سنة ١٨٠٧

فقد ظهرت بوادر عصيان الجند عقب رحيل جيش «فريزر» من الإسكندرية، وأثناء وجود الباشا بها، وقد سبق الحديث عن أسباب هذا العصيان، ثم نجاح الباشا في إخماد هذه الحركة، ولكن روح التمرد التي سرت في الجيش بأسره وقتئذٍ، لم تلبث أن ظهرت آثارها كذلك في القاهرة، وكان مبعث جنوح الجند إلى التمرد في هذه المرة، الغرور الذي ملأ نفوسهم نتيجة لانتصارهم على البريطانيين، ولاعتقادهم أنهم أصحاب الفضل في إجلاء هؤلاء عن البلاد، وتوهمهم أنه قد صار من حقهم لذلك أن يقتضوا من أهل البلاد ثمنًا لتخليصهم من شرور الاحتلال الأجنبي، لا سيما وقد خُيل لهم أن المصريين كانوا يتمنون هزيمتهم والخلاص منهم على يد الغزاة الأجانب، ووجدوا على كل حال في هذا الاعتقاد، سواء أكان صحيحًا أم وهمًا وخيالًا، ذريعة لإطلاق العنان لنزواتهم، والاعتداء على الأهلين دون رقيب أو وازع.

ولقد سبقت الإشارة إلى الفعال المنكرة التي صار يرتكبها الأرنئود في القاهرة بمجرد عودتهم إليها بعد انقضاء معارك رشيد والحماد، وكان أهم ما عُني به هؤلاء الاستيلاء قسرًا على بيوت الناس وطرد أصحابها منها بعد سلب فُرُشهم وأمتعتهم، بدعوى أن متاعهم قد استُهلك منهم في السفر والجهاد ودفع الكفار عنهم؛ أي القاهريين، بينما هؤلاء مستريحون في بيوتهم وعند حريمهم؛ ولأن القاهريين ليسوا بمسلمين؛ لأنهم كانوا يتمنون تملك النصارى لبلادهم، ويقولون إنهم خير من الأرنئود، ولم يكن في مقدور الباشا أو كتخداه كبح جماح هؤلاء البغاة، وهم إلى جانب انغراس الميل إلى السلب والنهب في طباعهم، لا يزالون منتشين بخمرة النصر، فحرص كلاهما على تهدئة خواطر القاهريين وتسكينهم خوفًا من وقوع الاصطدام بين هؤلاء وبين الجند، وعزَّز الكتخذا بك دعاوى الجند، فراح يقول: «أناس جاهدوا وقاتلوا أشهرًا وأيامًا، وقاسوا ما قاسوه في الحر والبرد والطل، حتى طردوا عنكم الكفار وأجلوهم عن بلادكم، أفلا تسعونهم في السكنى، ونحو ذلك من القول»، وهكذا أفحش الجند في التعدي على الناس وغصب البيوت من أصحابها، ثم إنهم تعدوا إلى الحارات والنواحي التي لم يتقدم لهم السكنى بها قبل ذلك، مثل نواحي المشهد الحسيني، وقلعة الجامع المؤيدي، والخرنفش والجمالية، حتى ضاقت المساكن بالناس لقلتها، وصار بعض المحتشمين إذا سكن بجواره عسكر يرتحل من داره ولو كانت ملكه، بعدًا من جوارهم، وخوفًا من شرهم، ولم يستثنوا بيوت المشايخ، بل وأهانوا مَن احتج منهم على فعالهم إهانات بالغة.

على أن هذا العصيان سرعان ما استفحل شره حتى صار خطرًا على الباشا نفسه وعلى حكومته، وظهرت بوادر هذه الخطورة في محاولة قام بها بعض الجند السكارى والمجانين للاعتداء على حياة محمد علي، فقد عمد الباشا منذ عودته من الإسكندرية إلى القاهرة، إلى الطواف في شوارع القاهرة، يبذل قصارى جهده لوقف اعتداءات الجند على الأهلين، وتوطيد الأمن وقطع دابر الفوضى التي اتضح أنها بلغت غايتها في العاصمة أثناء غيابه عنها، فحدث (يوم ١٦ أكتوبر) أثناء مروره في ناحية سوق (أو سويقة) العزى، سائرًا إلى ناحية بلغيا أن صادف في أحد الشوارع حفنة من الراقصات، منهمكات في تسلية بعض الجند الأرنئود، لم يمنعهن عن الرقص مرور الباشا، بل ضاعفن نشاطهن، وصارت (لصاجاتهن) فرقعة كبيرة، فأراد بعض حاشيته، إلزامهن بالسكوت، احترامًا لموكب الباشا، فعزَّ على بعض الجند من المخمورين، أن يسلبهم الباشا متعتهم، فانتحى منهم اثنان جانبًا، وطلعا إلى مكتب فوق سبيل كان قائمًا بين الطريقين تجاه من يأتي من تلك الناحية — سوق العزى — يرصدان الباشا في مروره، فحينما أتى الباشا مقبلًا لذلك المكتب أطلقا في وجهه بارودتين، فأخطأتاه، وأصابت إحدى الرصاصتين فرس فارس من الملازمين حوله، فسقط، ونزل الباشا عن جواده على مصطبة حانوت مغلوقة، وأمر الخدم بإحضار الكامنين بذلك المكتب، فطلعوا إليهما، وقبضوا عليهما، واستبد الغضب بالباشا وأمر بإحراق المكتب، وتدخل سكان الحي جميعهم، يلتمسون العفو، ثم حضر كبير هؤلاء الجند من دار قريبة من ذلك المكان، واعتذر إلى الباشا بأنهما مجنونان وسكرانان، فعدل عن حرق المكتب، وأمر كبير الجند بإخراجهما وسفرهما من مصر، وركب الباشا وذهب إلى داره.

وقد عزا «دروفتي» في كتابه إلى «سباستياني» من القاهرة في ٢٠ أكتوبر ١٨٠٧ هذا الحادث إلى ازدياد عجرفة الجند، منذ عودتهم إلى القاهرة، بعد انتصاراتهم الأخيرة على الإنجليز، بدعوى أنهم هم الذين طردوا هؤلاء، وأرغموهم على ترك الإسكندرية، وقد راح «دروفتي» يشكو من الإهانات التي لحقت بالأوروبيين على أيديهم، وشيوع الفوضى في القاهرة، وانعدام الأمن، حتى إن أحدًا من الأهلين ما صار في وسعه الاطمئنان على حياته، ولو لزم داره، وعاش بين أهله وعشيرته؛ وذلك لأن الجند دأبوا على الاعتداء على البيوت وأصحابها، وسعيد الحظ هو الذي يتسنى له الفرار بعياله وحريمه، فكان من أثر انتشار روح التمرد والعصيان هذه أن كاد محمد علي نفسه يقع فريسة لاختلال النظام بين جنوده، ويقول «دروفتي»: إن الذين أطلقوا عليه الرصاص، كانوا من الجند المأجورين لفعل ذلك، وإن البيت الذي أُطلق منه الرصاص كان معروفًا بأن قاطنيه من القتلة المأجورين، وأن الرصاص جرح حصان الباشا وأحد ضباطه.

وكان سبب التمرد المباشر، أو على الأصح، الذريعة التي تذرع بها الجند للمضي في اعتداءاتهم، تأخر مرتباتهم؛ ولذلك فقد عمد الباشا إلى فرض الإتاوات وعقد القروض لدفع هذه المرتبات منها، وكان محمد علي منذ ٦، ١٣ أكتوبر قد أمر بفتح الطلب من الملتزمين ببواقي الميري على أربع سنوات ماضية ثم أمر بفتح دفاتر الطلب بميري السنة القابلة، كما كان منذ ٦ أكتوبر قد أمر بكتابة أوراق البشارة بذهاب الإنكليز وسفرهم من الإسكندرية وأُرسلت هذه إلى البلاد والقرى، ولكن هذه كانت إجراءات، لا بد من مضي بعض الوقت، قبل أن تأتي ثمرتها، ولقي الباشا صعوبات في استدانة كل المال الذي يريده، وهكذا تعذر عليه إرضاء الجند، وصار هؤلاء — كما قال «دروفتي» — يقابلون كل معترض على فعالهم بازدياد صياحهم مطالبين بمرتباتهم المتأخرة.

ولذلك فإنه لم تنقضِ عشرة أيام على حادث سوق العزى، حتى تجمهر حوالي الخمسمائة من الأرنئود والعثمنلي أمام قصر الباشا بالأزبكية، صبيحة يوم ٢٦ أكتوبر، يطلبون علائفهم، وحاول الباشا استنزال شيء منها، فأبى الجند، فوعد بالدفع عندما يتجمع لديه المال اللازم لسدادها فقالوا لا نصبر، ثم إنهم استولوا على مدفعين وآخر من نوع الهاون وقاذفة للقنابر، كانت جميعها بفناء القصر، ثم بادروا بإطلاق الرصاص على نوافذ الحجرات التي يقطنها الباشا، وضربوا بنادق كثيرة، وكان في وسع محمد علي أن يأمر رجاله بإطلاق النار عليهم؛ لتوفر الرصاص في المكان الذي كان موجودًا به وقتئذٍ، ولكنه امتنع، تجنبًا لوقوع حوادث وخيمة، وارتجَّت البلد وأرسل السيد عمر مكرم إلى أهل الغورية والعقادين والأسواق يأمرهم برفع بضائعهم من الحوانيت ففعلوا وأغلقوها، وتوسط سلحدار الباشا، والدفتردار أحمد أفندي (الملقب بجديد) لدى الجند، وقدما نفسيهما رهينة في يد الثوار لتهدئتهم وتسكينهم، حتى يفي الباشا بوعده لهم؛ حيث قطع على نفسه عهدًا بدفع مرتباتهم في أيام قليلة، ولما كان الثوار قد فرغت ذخيرتهم، فقد انصرفوا، آخذين معهم السلحدار والدفتردار ويعتدون في طريق انسحابهم على الأهلين بوحشية قاسية.

ولكنه ما إن انسحب هؤلاء، حتى حضر الدلاة بدورهم، قبل الغروب يمنون النفس بنيل مثل الوعود التي نالها الثوار السابقون، فضربوا أيضًا بنادق، ولكنهم قُوبلوا بغير ما قُوبل به زملاؤهم؛ إذ ضربت عليهم عسكر الباشا، وتُبودل إطلاق النار من الجانبين، وانزعجت القاهرة أيما انزعاج، وساد الرعب والفزع بالمدينة، وقُتل من الدلاة أربعة، وجُرح أفراد منهم، فانكفوا ورجعوا، وبات الناس متخوفين، وخصوصًا نواحي الأزهر، فأغلقوا البوابات من بعد الغروب، وسهروا خلفها بالأسلحة، ولم تُفتح إلا بعد طلوع الشمس.

وكان من المتوقع أن يعيد الدلاتية الكرة في هذا اليوم الثاني (٢٧ أكتوبر)، يؤيدهم بعض العسكر من العثمنلي والأرنئود الذين لم يشتركوا في حوادث اليوم السابق، ولم تسرِ فيهم روح التمرد بعدُ، ولكن النهار مضى دون أن يقع جديد، ولو أن الحال ظل على ما هو عليه من الاضطراب.

بيد أن الباشا لم يرَ من الحكمة البقاء في سرايه بميدان الأزبكية، فنقل أمتعته الثمينة تلك الليلة إلى القلعة، وكذلك ثاني يوم، ثم إنه غادر سرايه مستخفيًا هو وكبار ضباطه في الساعة الأولى من صبيحة يوم ٢٨ أكتوبر، قاصدًا إلى القلعة، وحوله حوالي الثلاثمائة من حرسه المسلحين من المماليك الفرنسيين بقيادة عبد الله دراو Derau وقد صحبه كذلك حسن باشا طاهر «الأرنئودي»، الذي قال إن الباشا إنما يقصد إلى منزله، فما إن تحقق بونابرتة الخازندار من وصول محمد علي إلى القلعة سالمًا، حتى صرف الحاضرين في الحال، ونقل ما بقي من أمتعة ثمينة، وكذلك الخزينة فورًا وكذلك الخيول والسروج، وخرجت عساكره يحملون ما بقي من المتاع والفرش والأواني إلى القلعة.

وبمجرد أن وقف العصاة على ما حدث، هاجموا قصر الباشا ونهبوه، ولم يحترموا سوى الحريم، «وأُشيع في البلدة أن العساكر نهبوا بيت الباشا، وزاد اللغط والاضطراب، ولم يعلم أحد من الناس حقيقة الحال، حتى ولا كبار العسكر، وزاد تخوف الناس من العسكر الذين حصلت منهم عربدات، وخُطف عمائم وثياب، وقُتل أشخاص، وأصبح يوم (٢٩ أكتوبر) وباب القلعة مفتوح، والعساكر مرابطون به، وواقفون بأسلحتهم، وطلع أفراد من كبار العسكر بدون طوائفهم، ونزلوا، وكل طائفة متخوفة من الأخرى، والأرنئود فرقتان: فرقة تميل إلى الأتراك، وفرقة تميل إلى جنسها، والدلاة تميل إلى الأتراك وتكره الأرنئود، وهم كذلك، والناس متخوفة من الجميع، ومنهم (الجند) يخشى من قيام الرعية (الشعب) ويُظهر التودد لهم، وقد صاروا مختلطين بهم في المساكن والحارات، وتأهلوا وتزوجوا منهم.»

ولم يكن هناك معدًى عن انتقال محمد علي إلى القلعة؛ لأنه طالما بقي في سرايه بالأزبكية، انعدم كل رجاء في إمكان إخماد عصيان الجند؛ وذلك لأن هذه السراي، كانت تقع في ميدان الأزبكية، وهو الميدان الرئيسي في القاهرة وقتئذٍ، ولم يكن من المتيسر الدفاع عنها، بل على العكس من ذلك، كان التغلب على أية مقاومة تأتي من جانب أهلها سهلًا ميسورًا، إذا وقع هجوم منظم عليها، وكان لا نُدحة للباشا عن الالتجاء إلى مكان أمين يحتمي به، بعد الهجومين اللذين حدثا يوم ٢٦ أكتوبر، ناهيك بالمؤامرات والمكائد التي عرف أن بعض رؤساء جنده يحيكونها ضده، حتى إن الشيخ الجبرتي ذكر يعلل انسحاب الباشا إلى القلعة، أنه «يُقال إن طائفة من العسكر الذين معه بالدار أرادوا غدره في تلك الليلة (ليلة ٢٧-٢٨ أكتوبر)، وعلم ذلك منهم بإشارة بعضهم لبعض رمزًا، فغالطهم وخرج مستخفيًا من البيت، ولم يعلم بخروجه إلا بعض خواصه الملازمين له، وأكثرهم أقاربه وبلدياته.» وقال «دروفتي» في رسالته إلى «تاليران» في ٣١ أكتوبر: «إن المسألة لم تكن لتقف عند هذا الحد لولا أن السيد عمر مكرم — وهو موالٍ دائمًا للباشا — لم يعمد لتسليح الأهالي، ولولا أن بعض زعماء الجيش، مثل حسن باشا طاهر وعمر بك الأرنئودي، وصالح آغا قوج (قوش) لزموا الحياد.

وأما القلعة فكانت مزودة بكل وسائل الدفاع اللازمة، والاستيلاء عليها — عدا أن من شأنه إعطاء الباشا الملجأ الأمين الذي يطلبه — يجعله قادرًا بفضل التحصن بها، على الإشراف والسيطرة على القاهرة بأسرها، والحيلولة دون استيلاء الثوار عليها؛ إذ لو وقعت هذه في أيديهم لاستفحل شرهم كثيرًا، أضف إلى هذا أنه سوف يتسنى له من معقله بالقلعة، أن يتفاوض مع رؤساء المتمردين وإنهاء عصيان الجند الذين سوف يتضح لهم عجزهم عندئذٍ عن إلحاق الأذى بالباشا، وفي وسع محمد علي أن يبذر بينهم بوسائله المجربة بذور التفرقة، حتى إذا تصدعت صفوفهم، عاقب محركي الفتنة عقابًا صارمًا، وذلك هو عين ما حدث.

ومما يجدر ذكره أن الباشا ظل بعد هذه الحوادث يتخذ من القلعة مكانًا لسكناه وإقامته، ولم يكن سبب ذلك أنه قد بيَّت العزم — كما يرى بعض الكتاب — على الاستبداد برعيته، ذلك الاستبداد الذي يرى هؤلاء عنوانًا له، انفراد محمد علي بالسلطة في تلك الصورة الرتيبة التي تبدأ في زعمهم بإقصاء المشايخ عن شئون الحكم، وتنتهي بالفتك بالمماليك في مذبحة القلعة، بل إن حوادث العصيان والتمرد ظلت تقع من حين لآخر في الأعوام التالية، ولو أنها لم تكن بمثل هذه الخطورة؛ حيث كان قد استطاع عند نهاية الفترة التي نعنى بدراستها، الهيمنة على الجيش، كما بدأ يعمل لإنشاء النظام الجديد، كما استمرت مكائد كبار الضباط ضد حكومته وضد شخصه، وكان آخرها في هذه الفترة حادث أو كائنة لطيف باشا في ديسمبر ١٨١٣، وقد حاول هذا تحريك الفتنة ضد حكومة الباشا فانتهى الأمر بقتله، وفضلًا عن ذلك، فإن محمد علي لم يعش في عزلة بالقلعة، وقد وزَّع إقامته بينها وبين سرايه بميدان الأزبكية، وصار يصرف شئون الحكم من المكانين، وإن كثر انعقاد ديوانه بالقلعة، وقد قطنَ بسراي الأزبكية بعض حريمه وأهله منذ أن استقدم من قولة زوجه الأولى وسائر أفراد أسرته.

على أن انتقال الباشا إلى القلعة، ونهب سرايه بالأزبكية كان بمثابة الإشارة لانتشار أعمال السلب والنهب في القاهرة على يد الجند الذين تراوح عددهم وقتئذٍ بين الثمانية والعشرة آلاف، فانطلق هؤلاء في شوارع المدينة وأحيائها، يعتدون على النساء، ويفتكون بالأزواج، ولا ينجو من سلب متجره وحانوته إلا من دفع فدية كبيرة، واستمر الحال على ذلك أسبوعًا كاملًا، فأُوذي القاهريون إيذاءً بليغًا، وتوقفت الأعمال وانتشر الرعب والفزع في القاهرة. وفي ليلة أول نوفمبر — وكانت ليلة رؤية هلال رمضان — لم يمكن عمل الموسم المعتاد، وهو الاجتماع ببيت القاضي، وما يُعمل به من الحراقة والنفوط والشنك وركوب المحتسب ومشايخ الحرف والزمور والطبول واجتماع الناس للفرجة بالأسواق والشوارع وبيت القاضي، فبطل ذلك كله … ولم تثبت الرؤية تلك الليلة.»

ولم يمكن احتمال هذا الحال طويلًا، وسعى «دروفتي» لدى الرؤساء لتأمين حياة وأموال الرعايا الفرنسيين، فتحدث في هذا الشأن على وجه الخصوص مع عمر بك الأرنئودي، وصالح آغا قوج (قوش) والسيد عمر مكرم، وحصل من هؤلاء على تأكيدات قاطعة باهتمامهم بصالح الرعايا الفرنسيين، وكتبوا له في ذلك قائلين: «إنهم سوف يتخذون كل ما ينبغي من وسائل لمنع وقوع أية إهانات على مبنى القنصلية الفرنسية وحارة الفرنساوية، (حي الإفرنج) بالمدينة»، وأكدوا أن في وسع «دروفتي» أن يعتمد كل الاعتماد على إمكان البحث معهم في أي أمر قد يبدو له ضرورة بحثه معهم، ثم إن له أن يعتمد كذلك على مساعدتهم له عند الحاجة.

وكان محمد علي منذ ٢٨ أكتوبر قد عقد ديوانًا بالقلعة، حضره رؤساء الجند وكبار القواد، كما حضره صغار الضباط، وتحدث فيهم بلهجة حازمة، وحاول أن يفرِّق بين صغار الضباط والرؤساء، فألقى مسئولية ما يشكو الجند منه من عدم حصولهم على مرتباتهم على كاهل الرؤساء الذين يتقاضون ما يزيد مائة مرة على ما يستحقونه عدلًا وقانونًا، بينما يتركون جندهم في عوز وحاجة، وأظهر الباشا استعداده لإجابة مطالب الجند، على شريطة أن يقدم هؤلاء الرؤساء حسابًا عن المبالغ الطائلة التي أخذوها. وأما إذا كان الجيش يريد تنحيته عن الحكم، فلهم أن يختاروا باشا غيره، فيعود هو حينئذٍ إلى رتبته العسكرية القديمة، أو يرحل عن البلاد كلية، ولكنه طالما بقي في الحكم، فإنه لن يتحول عن عزمه في ضرورة إصلاح المالية العسكرية، ثم استطرد الباشا من ذلك يقول: «ولقد حان الآن الوقت لإنهاء الإهانات والاعتداءات التي يتعرض لها الإفرنج واليهود والمسيحيون، وإبطال السلب والنهب الذي يقع على أهل القرى، لا لشيء سوى إشباع نهم بعض الرؤساء وإرواء جشعهم، وذلك كله محافظة على سمعة الجيش نفسه، ولتوفير السعادة لسكان وأهل البلاد»، ثم اختتم الباشا مقالته بإظهار ضرورة طرد جميع المحرضين على الثورة، وأعلن أنه لن يصرف سوى مرتبات ثلاثة شهور فحسب لكل الجيش عن استحقاقات سنة كاملة، إلا إذا خرج الجند إلى الصعيد لمناجزة البكوات المماليك وصار الباشا سيدًا للصعيد، فعندئذٍ ينالون مكافأة طيبة.

وأثَّر كلام الباشا في صغار الضباط تأثيرًا كبيرًا، ووجد هؤلاء مقترحاته عادلة ومعقولة، فرفضوا الإصغاء لحجج ودعاوى رؤسائهم، وعجز هؤلاء عن استمالتهم إلى المضي في التمرد والعصيان، وتشاور الرؤساء في الأمر، ولما كانوا لا يجرءون على تقديم الحساب المطلوب منهم؛ لأنه لن يكون في صالحهم، فقد قر رأيهم على قبول التسوية التي اقترحها الباشا، ثم إنهم أمروا في اليوم نفسه بإرجاع المنهوبات التي أُخذت من سراي الأزبكية، وانفرجت الأزمة، وانصرف الاهتمام إلى تدبير المال اللازم لدفع المرتبات التي وعد بها محمد علي.

ولما كان الناس قد أُوذوا بسبب هذه الفتنة، وأُوذيت على وجه الخصوص مصالح المشايخ وأعيان القاهريين، وكلهم صاحب ثروة، ويخشى على أمواله من الضياع، فقد عقد هؤلاء العزم على وقف الفتنة بكل وسيلة، يدفعهم إلى ذلك حرصهم على مصالحهم الذاتية، قبل أي اعتبار آخر، ثم إلحاح العامة فطلع طائفة من المشايخ (يوم ٣١ أكتوبر) إلى القلعة، وتكلموا وتشاوروا في تسكين هذا الحال، بأي وجه كان، ثم نزلوا، واستطال الأخذ والرد في طرائق تدبير المال، وتعددت اجتماعات المشايخ بكبار الضباط في منزل السيد عمر مكرم، وكثرت المؤتمرات كذلك في بيت السيد محمد المحروقي، وعند غيره.

ولكنه كان من الواضح أن الواجب يقتضيهم أن يفصلوا في هذه المسألة بكل سرعة، فقد استمر الاضطراب والشغب. وفي ٢ نوفمبر بين العصر والمغرب، ضربوا مدافع كثيرة من القلعة، وأردفوا ذلك بالبنادق الكثيرة المتتابعة، وكذلك العسكر الكائنون بالبلدة، فعلوا كفعلهم من كل ناحية، ومن أسطحة الدور والمساكن، وكان شيئًا هائلًا، واستمر ذلك إلى بعد الغروب وتهكم الشيخ الجبرتي، فقال: «وذلك شنك لقدوم رمضان، في دخوله وانقضائه.»

وعلى ذلك فإنه لم تنقضِ أيام قلائل على هذا الحادث، حتى كانت قد أسفرت المباحثات والمشاورات في يوم ٥ نوفمبر عن ترتيب لتدبير المال اللازم، كان فريدًا في نوعه، يدل على حرص المشايخ على مصالحهم الذاتية، وقصورهم عن إدراك معنى الزعامة الشعبية التي طمعوا فيها، وعجزهم عن تحمل مسئولياتها، وقد شرح الشيخ الجبرتي هذا الترتيب في قوله: وفي هذا اليوم «انكشفت القضية عن طلب مبلغ ألفي كيس بعد جمعيات في مشاورات تارة ببيت السيد عمر النقيب، وتارة في أمكنة أخرى، كبيت السيد المحروقي وخلافه، حتى رتَّبوا ذلك ونظَّموه، فوزِّع منه جانب على رجال دائرة الباشا، وجانب على المشايخ الملتزمين، نظير مسموحهم في فرض حصصهم التي أكلوها، وهي مبلغ مائتي كيس، وزِّعت على القراريط، على كل قيراط ثلاثة آلاف نصف فضة على سبيل القرض؛ لأجل أن تُرد أو تُحسب لهم في الكشوفات، من رفع المظالم، ومال الجهات، يأخذونها من فلاحيهم، وفرض من ذلك مبلغ على أصحاب الحرف وأهل الغورية، ووكالة الصابون ووكالة القرب، والتجار الآفاقية، واستقر الطلب ببيت ابن الصاوي بما يتعلق بالفقهاء، وإسماعيل الطوبجي، بالمطلوب من طائفة الأتراك وأهل خان الخليلي، والمرجع في الطلب والدفع والرفع إلى السيد عمر النقيب.»

ومعنى ذلك، أن هذا الترتيب قد كفل للمشايخ — وقد صاروا في هذا العهد من كبار الملتزمين — استرداد ما يدفعونه، باحتسابه من مسموحهم في فرض حصصهم، وتفسير ذلك أن المشايخ الملتزمين؛ أي أولئك الذين التزموا بدفع الضريبة (الميري) عن حصة الأرض التي اعتُبروا مسئولين عن تأدية المال (أو الميري) عنها إلى الحكومة، كانت الحكومة قد أعفتهم في نظير التزامهم من دفع الضريبة عن جزء من أراضيهم وأملاكهم الخاصة الداخلة في حصة التزامهم، فعُرف ذلك باسم مسموح المشايخ، وكان المفروض أن يُعفى الفلاحون في هذا الجزء المعفي من الضريبة، من دفع الضرائب كذلك، ولكن المشايخ درجوا — بالرغم من ذلك — على جمع الضرائب وسائر الفرض والإتاوات الحكومية من الفلاحين الموجودين بالأرض المعفاة منها حسب هذا النظام؛ وعلى ذلك، فإنه عندما أراد المشايخ والزعماء القاهريون — ويكادون يكونون جميعًا من المشايخ الملتزمين، وهم كذلك أغنياء القاهرة وسراتها — إنهاءَ فتنة الجند التي آذت أشد ما آذت — كما ذكرنا — مصالح هذه الطبقة، رتَّبوا احتساب المبالغ التي يدفعونها من مسموحهم من الفرض على حصص التزامهم، فتُرد هذه المبالغ إليهم أو تُحتسب لهم في كشوف الضرائب، والإتاوات التي يحصلونها — دون وجه حق أصلًا — من الفلاحين في أرضهم أو حصص التزامهم، وبهذه الطريقة ضمن المشايخ استرداد ما دفعوه.

ولم يأبه المشايخ والرؤساء الشعبيون لمصالح الفريق الآخر، من صغار التجار وأرباب الحرف والصناعات الصغيرة، الذين قصمت ظهورهم الضرائب الفادحة والإتاوات المتكررة، فوقع على كاهلهم عبء دفع قسط كبير من المبلغ المطلوب، دون أي ضمان لاستردادهم إياه أو لاستنزاله من الضرائب أو الإتاوات التي تُحصَّل منهم، وهكذا أثبتت المشايخ والرؤساء الشعبيون أنهم لا يعنون إلا بصون مصالحهم الذاتية فحسب.

ومع أن كبار الضباط ورجال الباشا قد اشتركوا مع المشايخ في بحث الأمر، فقد كان من الواضح أن الذي عنى به الباشا وقتئذٍ، هو وصول مبلغ الألفي كيس إليه ليدفع منه مرتبات الجند حسبما وعد به، كما كان من الواضح أن كبار الضباط إنما يهمهم وصول المال لأيديهم حتى يدفعوه بدورهم للجند؛ ولذلك فقد كان ترتيب توزيع المبلغ على الطوائف والهيئات — وبعد أن دفع رجال دائرة الباشا قسمًا منه — من شأن المشايخ والرؤساء الشعبيين أنفسهم.

وعلى ذلك فإنه ما إن جرى تحصيل هذا المبلغ، حتى «اجتمع الكثير من أهل الحرف كالصرماتية وأمثالهم، والتجأوا إلى الجامع الأزهر، وأقاموا به ليالي وأيامًا فلم ينفعهم ذلك، وانبث المعينون بالطلب، وبأيديهم الأوراق بمقدار المبلغ المطلوب من الشخص، وعليها حق الطريق، وهم قواسة أتراك وعسكر ودلاة، وقواسة بلدي، ودهي الناس بهذه الداهية في الشهر المبارك، فيكون الإنسان نائمًا في بيته ومفتكرًا في قوت عياله، فيدهمه الطلب، ويأتيه المعين قبل الشروق، فيزعجه ويصرخ عليه، بل ويطلع إلى جهة حريمه، فينتبه كالمفلوج من غير اصطباح، ويلاطف المعين، ويوعده ويأخذ بخاطره، ويدفع له كراء طريقه المدفوع له في الورقة المعيَّن بها المبلغ المطلوب قبل كل شيء، فما يفارقه إلا ومعين آخر واصل إليه على النسق المتقدم، وهكذا.»

(٣) الضرب على أيدي المحرضين

(٣-١) نفي رجب آغا

وما إن سكنت فتنة الجند، حتى شرع الباشا يعمل بحزم وشدة للضرب على أيدي رؤساء الجند الذين تزعموا هذه الفتنة، وعقوبة الثوار الظاهرين، والمغامرين الذين يحركون القلاقل والاضطرابات؛ ليعيثوا فسادًا في القاهرة خصوصًا؛ وليسلبوا القاهريين ويعتدوا عليهم، والذين كان وجودهم — كما كتب الوكلاء الفرنسيون في نشرتهم الإخبارية عن هذه الحوادث في نوفمبر من العام نفسه — مصدر خطر لا على سلطانه وحكومته فحسب، بل وعلى حياته هو نفسه كذلك، حتى إذا شاء الاعتماد على ولاء الجيش له، وجب عليه — كما قال هؤلاء — أن يتخذ إجراءات سريعة وحاسمة للتخلص منهم.

وكان واضحًا أن تركَ الجند يَسدَرون في غوايتهم، دون وقف اعتداءاتهم على الأهلين، سوف يترتب عليه انعدام الأمن في القاهرة، وإفلات زمام الأمور من يد الباشا في آخر الأمر، ومن المحتمل كثيرًا قيام القاهريين بالثورة، صحيح أن الفتنة الأخيرة مرَّت دون أن يحرك القاهريون ساكنًا للانتقام من الأرنئود والدلاة الذين آذوهم في أموالهم وأعراضهم ونفوسهم، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذها عمر مكرم وغيره من المتصدرين، لإغلاق الحوانيت، ومنع تسلح الأهلين، وإلزامهم بالمكوث في بيوتهم، وإغلاق البوابات وحراستها، ولكن الخطر كان كامنًا، ولا ضمان لدوام هذا السكون إذا وقعت فتنة أخرى من طراز هذا العصيان والتمرد. ولقد عبَّر الشيخ الجبرتي عن كراهية الشعب لجند الباشا، فقال: «ولشدة قهر الخلائق منهم، وقبح أفعالهم، تمنوا مجيء الإفرنج من أي جنس كان، وزوال هؤلاء الطوائف الخاسرة، الذين ليس لهم ملة ولا شريعة، ولا طريقة يمشون عليها، فكانوا يصرخون بذلك بمسمع منهم، فيزداد حقدهم وعداوتهم، ويقولون أهل هذه البلاد ليسوا مسلمين؛ لأنهم يكرهوننا ويحبون النصارى، ويتوعدونهم إذا خلصت لهم البلاد، ولا ينظرون لقبح أفعالهم.»

وكان أخطر المحرضين على التمرد والعصيان، رجب آغا، وكان من الذين انضموا إلى الألفي سابقًا وصار أحد قواد مشاته، وقد تقدم ذكر حادث مخامرة رجب آغا على عمر بك الأرنئودي ومقاومته مع ياسين بك في المنيا، وتظاهر بالولاء لمحمد علي بعد ذلك، ولكنه صار يدبِّر الثورة ضده، وكان من كبار المحرضين على الفتنة الأخيرة، فأصدر الباشا أمرًا بعد سكون الفتنة بنفيه، فلم يمتثل رجب آغا لهذا الأمر، وجهر بالعصيان، وكادت تقوم الفتنة من جديد، لولا أن تغلب جند الباشا عليه، وأُوذي الأهلون في هذا الحادث كذلك إيذاءً بليغًا. ويقص الشيخ الجبرتي تفاصيل ما وقع في قوله في حوادث يوم ١٩ نوفمبر ١٨٠٧: «قصد الباشا نفي رجب آغا الأرنئودي وأرسل إليه يأمره بالخروج والسفر، بعد أن قطع خرجه، وأعطاه علوفته، فامتنع من الخروج، وقال أنا لي عنده خمسين كيسًا، ولا أسافر حتى أقبضها، وذلك أنه في حياة الألفي الكبير، اتفق مع الباشا بأن يذهب عند الألفي وينضم إليه، ويتحيل في اغتياله وقتله، فإن فعل ذلك وقتله وتمت حيلته عليه، أعطاه خمسين كيسًا، فذهب عند الألفي والتجأ إليه، وأظهر أنه راغب في خدمته، وكره الباشا وظلمه، فرحَّب به وقبله وأكرمه مع التحذر منه، فلما طال به الأمد ولم يتمكن من قصده، ورجع إلى الباشا، فلما أمره بالذهاب الآن أخذ يطالبه بالخمسين كيسًا، فامتنع الباشا، وقال: جعلت له ذلك في نظير شيء يفعله، ولم يخرج من يده فعله، فلا وجه لمطالبته به، واستمر رجب آغا في عناده، وذلك أنهم لا يهون بهم مفارقة مصر التي صاروا فيها أمراء وأكابر، بعد أن كانوا يحتطبون في بلادهم، ويتكسبون بالصنائع الدنيئة … ثم إنه جمع جيشه إليه من الأرنئود بناحية سكنه، وهو بيت حسن كتخدا الجربان بباب اللوق، فأرسل إليه الباشا مَن يحاربه.

فحضر حسن آغا سر ششمه من ناحية قنطرة باب الخرق، وحضر أيضًا الجم الكثير من الأتراك وكبرائهم من ناحية المدابغ، وعمل كل منهم متاريس من الجهتين، وتقدموا قليلًا حتى قربوا من مساكن الأرنئود تجاه بيت البارودي، فلم يتجاسروا على الإقدام عليهم من الطريق، بل دخلوا من البيوت التي في صفهم، ونقبوا من بيت إلى آخر، حتى انتهوا إلى أول منزل من مساكنهم، فبغتوا البيت الذي يسكن به الشيخ محمد سعد البكري، ونفذوا منه إلى المنزل الذي بجواره، ثم منه إلى منزل علي آغا الشعراوي، ثم إلى بيت سيدي محمد وأخيه سيدي محمود المعروف بأبي دفية، الملاصق لمسكن طائفة من الأرنئود، وعبثوا في الدور وأزعجوا أهلها بقبيح أفعالهم.

فإنهم عندما يدخلون أول بيت يصعدون إلى الحريم بصورة منكرة، من غير دستور ولا استئذان، وينقبون من مساكن الحريم العليا، فيهدمون الحائط ويدخلون منها إلى محل حريم الدار الأخرى، وتصعد طائفة منهم إلى السطح، وهم يرمون بالبنادق في الهواء في حال مشيهم وسيرهم وهكذا، ولا يخفى ما يحصل للنساء من الانزعاج، ويصرن يصرخن ويصحن بأطفالهن، ويهربن إلى الحارات الأخرى، مثل حارة قواديس، وناحية حارة عابدين، بظاهر الدور المذكورة، بغاية الخوف والرعب والمشقة، وطفقت العساكر تنهب الأمتعة والثياب والفُرُش، ويكسرون الصناديق ويأخذون ما فيها، ويأكلون ما في القدور من الأطعمة في نهار رمضان من غير احتشام.

ولقد شاهدت أثر قبيح فعلهم ببيت أبي دفية المذكور من الصناديق المكسرة، وانتشار حشو الوسائد والمراتب التي فتقوها وأخذوا ظروفها، ولم يسلم لأصحاب المساكن سوى ما كان لهم خارج دورهم، وبعيدًا عنها، أو وزَّعوه قبل الحادثة، وأُصيب محمد أفندي أبو دفية برصاصة أطلقها بعضهم من النقب الذي نقب عليهم، نفذت من كتفه، وكذلك فعل العساكر التي أتت من ناحية المدابغ بالبيوت الأخرى.

واستمروا على هذه الأفعال ثلاثة أيام بلياليها.

وتدخَّل عمر بك الأرنئودي، وصالح قوج (قوش) لإنهاء الفتنة، وتوليا رجب آغا بحمايتهما، فحضر عمر بك كبير الأرنئود الساكن ببولاق ليلة ٢٣ نوفمبر، وكذلك صالح قوج إلى رجب آغا المذكور، وأركباه وأخذاه إلى بولاق، وبطل الحرب بينهم، ورفعوا المتاريس في صبحها، وانكشفت الواقعة عن نهب البيوت ونقبها، وإزعاج أهلها، ومات فيما بينهم أنفار قليلة، وكذلك مات أناس وانجرح أناس، من أهل البلد.» وفي ٢٦ نوفمبر سافر رجب آغا، وتخلَّف عنه كثير من عساكره وأتباعه، وذهب من ناحية دمياط وطُرد رجب آغا من البلاد نهائيًّا.

وعمد الباشا إلى التخلص رويدًا رويدًا من سائر متزعمي العصيان والمحرضين عليه، أولئك الذين لم يدُر في ذهنهم قط أن يسوِّدوا عليهم سيدًا يأتمرون بأمره، ويطيعون نواهيه، بل اعتقدوا أن من حقهم أن يختاروا الزعيم الذي يرضخ لأهوائهم، ويخضع لنزواتهم، وصار إطلاق الرصاص والعصيان ديدنهم كلما واتتهم الفرصة للإفصاح عن تذمرهم، وإعلان غضبهم وسخطهم على حكومة الباشا، ولما لم يكن مركز محمد علي قد توطَّد بالدرجة التي تجعله قادرًا على الاقتصاص من الثوار بالطرق العادية المألوفة خشية أن يؤدي إنزال العقوبة بالمحرضين على العصيان إلى هياج الجنود وسريان روح التمرد بين سائر صفوف الجيش، وثورة الجيش بأسره، فقد لجأ الباشا إلى وسائل صامتة للخلاص منهم، فجرى إعدام كثيرين من قادة العصيان بالقلعة سرًّا، واتخذ من واجب تحصين الإسكندرية، وسائر الثغور والمواقع في الشاطئ الشمالي، ذريعة لإبعاد الآخرين من القاهرة، وتوزيعهم على مختلف الحاميات، بحيث لا تظل قوات كبيرة من الجيش مجتمعة في مكان واحد، وبحيث ينالون علائفهم ومرتباتهم من الأماكن التي يُرسلون إليها، فيخف كذلك عبء نفقاتهم عن خزانته، فضلًا عن أن توزيعهم هذا لا ينال من قوته شيئًا، لبقاء الجيش قائمًا، وفي ديسمبر من السنة نفسها قطع الباشا رواتب طوائف الدلاة وأُمروا بالسفر إلى بلادهم.

ولم يظهر أثر هذه الإجراءات التي اتخذها محمد علي لتطويع الجند إلا شيئًا فشيئًا، فقد بقيت بطبيعة الحال طائفة من الجند بالقاهرة، للدفاع عنها، واستمرت اعتداءات هؤلاء على الأهلين، فلا يمر يوم دون وقوع اعتداءات جديدة، حتى لاحظ الوكلاء الفرنسيون أن أصحاب الأسمال البالية هم الذين في وسعهم وحدهم أن يشعروا بأي أمن وطمأنينة عند سيرهم في شوارع العاصمة.

(٣-٢) حادث ساحرة دمنهور

وكان من العوامل التي ساعدت على زيادة الفوضى بين طوائف الجند، اعتقاد هؤلاء في المشعوذين والسحرة، يحتفون بهم ويسيرون في ركابهم؛ تكريمًا لهم وتلمسًا للبركة منهم، في مواكب ذات جلبة وضوضاء، يطوفون بهم في شوارع القاهرة، ويعتدون على القاهريين، ويسلبون الحوانيت والدكاكين. وكان أخطر مَن ظهر مِن هؤلاء المشعوذين الذين اعتقد فيهم كثيرون من الأرنئود على وجه الخصوص، امرأة من نواحي دمنهور ادعت أن لها صلة مباشرة بعالم الأرواح، يخاطبها روح يُسمى الشيخ علي، ويجيب على ما يسأله السائلون بواسطتها، وفي وسع هؤلاء كذلك أن يلمسوا يده في جلسات خاصة في ظلام الليل، واشتُهر أمر هذه الساحرة، وصار لها آلاف من المؤمنين بها، ومن بينهم عدد عظيم من الأرنئود، فصارت تتجول في شوارع القاهرة على حصان، يحيط بها الأرنئود حراسًا لها. وخشي الباشا أن تكون هذه المرأة أداة في يد أعدائه، يستخدمونها لتأليب الجند، بل وتحريك الشعب نفسه على الثورة، فسعى جهده لكشف خديعتها وإظهار كذب ادعائها، والتخلص منها بصورة لا تستفز جنده الأرنئود. فاستدعى الباشا إليه أربعة من الحواة، ووعدهم بمبلغ من المال إذا استطاعوا إحضار الساحرة، فوجدها هؤلاء عند باش آغاة التبديل، أو رئيس خفراء الحراسة الليلية، يحيط بها المعجبون من الجند وغيرهم، فلما أرادوا القبض عليها انتصر لها الجند وهددوا الحواة وطردوهم بدعوى أن البيت سوف يسقط على رءوسهم إذا مس أحدٌ بشرٍّ شخصَ هذه المرأة المقدسة. وتزايد خطرها يومًا بعد آخر، وصار لا نُدحة عن إنهاء مسألة هذه الساحرة بكل سرعة، فأمر الباشا رئيس الشرطة بإحضارها؛ حتى يُظهِر كغيره إعجابه بفعالها الخارقة، واستقبلها الباشا أمام سرايه في ميدان الأزبكية قبل الغروب، وهو جالس تحت شجرة كبيرة من الجميز يدخن نارجيلته بالقرب من ساقية، يحيط به المعجبون بها والمؤمنون بسحرها، ورجاها إحضار الروح، ووقف جمهور كبير يشهد ما يجري بين الباشا وبينها. ولما كان الليل لم يرخِ سدوله بعد، والمكان خلاء، فقد اعتذرت الساحرة بأن اتصال الروح لا يحدث إلا في الظلام، وعلاوة على ذلك، فقد ذهب الشيخ علي للصلاة في جامع الإمام الحسين، وأنه سيعود بعد قليل، فدخل الباشا إلى قصره، وتبعه كبار الضباط ورؤساء الجند لمشاهدة المعجزة، فلما جاء الليل جلس الباشا وحوله هؤلاء الرؤساء، ويجاوره طبيبه الخاص «بوزاري» وترجمانه؛ لأنه لا يتكلم العربية، وادعت الساحرة أنها تجهل التركية، و«بوزاري» يعرف اللغتين، فأُطفئت الأنوار، وأجاب الشيخ علي على الأسئلة التي وجِّهت إليه في صوت مكبوت، وبدا كأنما الباشا قد غُلب على أمره، ولكنه لم يلبث أن طلب أن يقبل يد الروح، وكان بعد لأي وعناء أن رضي الشيخ علي أن يمد أطراف أصابعه حتى يقبلها الباشا، فقبض عليها بشدة وأُحضرت الأضواء، واتضح أن اليد هي يد الساحرة ذاتها، التي ثبت أنها ذات قدرة على إخراج الأصوات من بطنها، وقرَّر الباشا إغراقها في النيل فورًا، فقام صخب وقامت ضجة حتى شعر الباشا بالخوف لحظة، ولكن سرعة بديهته وشجاعته أنقذتا الموقف، فقال: «لا شك في أن هذه المرأة يمتلكها روح ذو قدرة خارقة، وهذا الروح لن يدعها تهلك، أما إذا كان لا وجود لهذا الروح أصلًا، واتضح أنها كانت تخدع الناس وتغشهم، فإنها سوف تغرق.» وأمام هذا المنطق القوي إذًا، رضي المعارضون بأخذها إلى النيل؛ حيث أُلقيت الساحرة به، وانتظروا — بعض الوقت — خروجها من النهر، ولكن دون جدوى، فانصرفوا لشأنهم.

على أنه كان من أثر ما ظهر من تصميم محمد علي، على ردع حركات العصيان، وأخذه جنده بالشدة، للقضاء على عوامل الفوضى واختلال النظام في جيشه، أن فرَّ كثيرون من الصفوف، وقصدوا إلى الأرنئودي الثائر الآخر ياسين بك، يعملون تحت لوائه، وكان خطر هذا قد أخذ يستفحل منذ حوادث عصيانه الأخيرة والتي ذكرناها، ووجب على الباشا القضاء على حركته بكل وسيلة.

(٣-٣) نفي ياسين بك الأرنئودي

فقد استفحل شر ياسين بك وأخذ يعيث فسادًا في أقاليم مصر الوسطى، وانضم إليه كثيرون من رؤساء العثمنلي والأرنئود الذين أصاب كبرياءهم تصميم الباشا على جمع أسباب السلطة في يده، كما فرَّ إليه كثيرون من الجند؛ لنقمتهم — كما ذكرنا — على النظام الذي يريد الباشا إدخاله في الجيش، أضف إلى هذا أن العربان الذين من دأبهم انتهاز الفرص السانحة للسلب والنهب، سرعان ما صاروا يتوافدون على معسكره في أعداد عظيمة واجتمع لدى ياسين بك من القوة ما جعله قادرًا على إبراز جيش في الميدان يضارع في أعداده وسلاحه ما لدى محمد علي نفسه من مشاة، وداعب الأمل ياسين بك في إمكان انتزاع الباشوية من محمد علي، ولا جدال في أنه كان في وسعه أن يفعل ذلك، لو أنه أُوتي إلى جانب أطماعه هذه وقدرته على النضال في جلد ومثابرة — وقد شهد المعاصرون له بالقدرة على الكفاح القوي — شيئًا من الحكمة وبُعد النظر، فعرف كيف ينحاز بالقوات التي لديه لإحدى القوتين المتناضلتين وقتئذٍ: محمد علي أو البكوات المماليك، فيسير في نفس الطريق الذي سار فيه الباشا نفسه، في أوائل عهده، ومنذ أن صح عزمه على الوصول إلى الحكم والولاية، حتى إذا استعان بإحدى هاتين القوتين في القضاء على جماعة من خصومه، استطاع منازلة الجماعة الأخرى، وكان من الواضح أن من صالحه الاتحاد مع البكوات المماليك إذا شاء القضاء على حكومة محمد علي؛ لأن انضمام فرسانهم إلى جيشه — لا شك — يجعل كفته الراجحة في أية معارك يخوض غمارها مع الباشا.

ولكن ياسين بك كان مغامرًا تنقصه الحنكة السياسية، عجز عن ابتداع سياسة أو تدبير خطة محكمة للوصول إلى غايته، واعتمد في جذب الجند إليه على كرمه وسخائه معهم، وهو الذي تسنى له أن يجمع ثروة طائلة بأعمال السلب والنهب التي انغمس فيها، فأجزل لجنده العطاء، وكان مرحًا بطبعه، وذا شخصية محببة للنفوس، كثير التسامح مع جنده، حتى أحبه هؤلاء، ورضوا بالعمل تحت لوائه وتزايدت أعداد الوافدين منهم إلى معسكره يومًا بعد يوم، ولكنه أخطأ خطأً جسيمًا عندما اعتبر أعداء له، كل مَن رفضوا الانضواء تحت لوائه، وبدلًا من الاتحاد مع البكوات الذين بالصعيد، جلب سخطهم عليه، واستثار عداءهم ضده بسبب مضي عصاباته في النهب والسلب والتخريب، مما أثار عليه أسياد الصعيد الثلاثة: إبراهيم بك، وعثمان بك حسن، وشاهين بك المرادي خليفة عثمان البرديسي، فاتحدوا ضده وقرروا مهاجمته.

فقد انتهز في سبتمبر وأكتوبر ١٨٠٧ وقوع الخلاف بين البكوات، بسبب إغارة سليمان بك البواب على بعض القرى التابعة لشاهين بك المرادي ونهبها، فاستولى ياسين على بني سويف والمنيا؛ حيث تحصن بها، ولم يتورع أثناء مناوشاته مع المماليك عن مهاجمة ملوي وأخذِ مبلغ كبير من المال من أهلها، بالرغم من أنها تتبع محمد بك المنفوخ المرادي حامي ياسين بك نفسه. وفي نوفمبر كان لا يزال ياسين متحصنًا بالمنيا، وفي مناوشات مستمرة مع البكوات من الألفية والمرادية على السواء، ويتخذ العدة لإخضاع إقليم الفيوم كذلك.

وكان البكوات وقتئذٍ يتفاوضون من أجل الصلح مع الباشا — على نحو ما سيجيء ذكره في موضعه — وكان شاهين بك الألفي يعيش مستأمنًا في الجيزة والقاهرة، ومنذ أن صالحه الباشا في ديسمبر ١٨٠٧، فاستعان محمد علي به في استثارة أسياد الصعيد لقتال ياسين، وكان هؤلاء يسخطون عليه سخطًا عظيمًا، فأوقعوا به هزيمة كبيرة بالقرب من منفلوط في يناير ١٨٠٨، ونهبوا حملته ومتاعه وانسحب في حوالي المائتين فحسب إلى المنيا؛ حيث تحصن بها، وحضر أبوه إلى القاهرة مستسلمًا. وشرع محمد علي يجهز تجريدة لمطاردته من حوالي السبعمائة أو الثمانمائة، بقيادة بونابرتة الخازندار (أحمد آغا)، وتقدم التجريدة سليمان بك الألفي من رجال شاهين الألفي في قوة أخرى، وانضم بكوات الصعيد إلى جيش حسن باشا طاهر الأرنئودي للقضاء على ياسين، فهاجموا المنيا من الناحية القبلية، بينما صوَّب الأرنئود مدافعهم عليها من الناحية البحرية. وكتب «سانت مارسيل» إلى حكومته في أول فبراير ١٨٠٨، أن هذه الحملة عند انضمامها إلى قوات المماليك بالصعيد سوف تغدو قوة عظيمة في وسعها طرد ياسين بك من المنيا والسيطرة عليها، «ولا جدال في أن إخضاع هذا الثائر — الذي أُتيح له خلق سلطة ثالثة في مصر أشد خطرًا مما قد تبلغه سلطة الباشا، أو سلطة البكوات المماليك؛ لأن أكثرية العربان منحازون إليه — من شأنه بسط الهدوء، وفتح المواصلات لاستئناف النشاط التجاري الذي تعطل من مدة طويلة بين الوجهين البحري والقبلي.»

ويصف الشيخ الجبرتي ما وقع بعد خروج هذه التجريدة، فيقول في حوادث يوم ١٠ فبراير ١٨٠٨: «ورد الخبر بأن سليمان بك الألفي لما وصل إلى المنيا، ونزل بفنائها، خرج إليه ياسين بك بجموعه، وعساكره وعربانه، فوقع بينهما وقعة عظيمة، وانهزم ياسين بك وولَّى هاربًا إلى المنيا، فتبعه سليمان بك في قلة، وعدى الخندق خلفه، فأُصيب من كمين بداخل الخندق ووقع ميتًا، بعد أن نهب متاع ياسين بك وجماله وأثقاله، وشتَّت جموعه، وانحصر هو وعربانه وما بقي منهم بداخل المنيا، وكانت الواقعة (يوم ٤ فبراير ١٨٠٨). فلما ورد الخبر بذلك على الباشا، أظهر أنه اغتم على سليمان بك، وتأسف على موته، وأقام العزاء عليه خشداشينه بالجيزة، وفي بيوتهم، وطفق الباشا يلوم على جراءة المصريين (البكوات المماليك) وإقدامهم، وكيف أن سليمان بك يخاطر بنفسه، ويلقى بنفسه مَن داخل الخندق، ويقول أنا أرسلت إليه أحذِّره، وأقول له أن ينتظر بونابرتة الخازندار، ويراسل ياسين بك، ويطلعه على ما بيده من المراسيم، فإذا أبى وخالف ما في ضمنها، فعند ذلك يجتمعون على حربه، وتتقدم عسكر الأتراك لمعرفتهم وصبرهم على محاصرة الأبنية، فلم يستمع لما قلت، وأغرى بنفسه، وأيضًا ينبغي لكبير العسكر التأخر عن عسكره، فإن الكبير عبارة عن المدبِّر الرئيسي، وبمصابه تنكسر قلوب قوَّته، وهؤلاء القوم بخلاف ذلك، يُلقون بأنفسهم في المهالك.

ولما أرسل جماعة سليمان بك يخبرون بموت كبيرهم، وأنهم مجتمعون على حالتهم، ومقيمون بعرضيهم ومحطتهم على المنيا، وأنهم منتظرون مَن يقيمه الباشا رئيسًا مكانه، فعند ذلك أرسل الباشا إلى شاهين بك الألفي يعزيه، ويلتمس منه أن يختار مِن خشداشينه مَن يقلده الباشا إمارة سليمان بك، فيتشاور شاهين بك مع خشداشينه، فلم يرضَ أحد من الكبار أن يتقلد ذلك، ثم وقع اختيارهم على شخص من المماليك يُسمى يحيى، وأرسلوه إلى الباشا، فخلع عليه، وأمره بالسفر إلى المنيا، فأخذ في قضاء أشغاله وعدى إلى بر الجيزة.»

ولكن أمد مقاومة ياسين بك في المنيا لم يطل، فقد شجعه بعد مقتل سليمان بك على الصمود، فرارُ قسم من جند بونابرتة الخازندار من جيشه، وانضمامهم إلى ياسين بك عند وصولهم إلى المنيا، واستنادًا على هذه النجدة التي جاءته، قرَّر ياسين القيام بحركة خروج مسلح من المنيا، تكللت بالنجاح، وفقد المماليك أربعة من رؤسائهم، وقُتل كثيرون من رجال شاهين الألفي، بيد أن قصور تفكيره السياسي سرعان ما أوقعه فريسة لأطماعه؛ فقد أرسل إليه بونابرتة الخازندار «يستدعيه إلى الطاعة، وأطلعه على المكاتبات والمراسيم التي بيده من الباشا خطابًا له وللأمراء الحاضرين والغائبين المصرية؛ أي البكوات المماليك، وفي ضمنها إنْ أبى ياسين بك عن الدخول في الطاعة، واستمر على عناده وعصيانه، فإن بونابرتة والأمراء المصرية يحاربونه.» غير أن هذا التهديد ما كان يكفي وحده لإقناع ياسين بك بالتسليم، فقال «دروفتي»: إن هذا إنما أغراه على التسليم، والوقوع في الشرك الذي نصبه له الباشا، وعدُ محمد علي له بإعطائه باشوية جدة، وتوليته قيادة الجيش الذاهب لقتال الوهابيين في الحجاز، فانخدع ياسين بهذه الوعود، ونزل على حكم بونابرتة، وحضر عنده بعد أن استوثق منه بالأمان. وفي ١٣ فبراير «وصلت الأخبار بذلك إلى مصر (القاهرة)، وخرجت العربان المحصورة بالمدينة، بعد أن صالحوا على أنفسهم، وفتحوا لهم طريقًا، وذهبوا إلى أماكنهم، واستلم بونابرتة المنيا، فأقام بها يومين، وارتحل عنها وحضر إلى مصر.»

ووصل ياسين إلى ثغر بولاق في ١٦ فبراير، وركب صبيحة اليوم التالي، وطلع إلى القلعة، ولم يلقَ الترحيب الذي انتظره، بل على العكس من ذلك، عوَّقه الباشا في القلعة وأراد قتله، ولكن مثلما تدخل عمر بك الأرنئودي وصالح قوج، في مسألة رجب آغا وأنقذاه، فقد تدخلا وغيرهما من الأرنئود في مسألة ياسين بك، وتعصبوا له، «وطلعوا إلى القلعة يوم ٢٠ فبراير، وقد رتَّب الباشا عساكره وجنده، وأوقفهم بالأبواب الداخلية والخارجية، وبين يديه، وتكلم عمر بك وصالح آغا مع الباشا في أمره، وأن يقيم بمصر، فقال الباشا: لا يمكن أن يقيم بمصر، والساعة أقتله، وأنظر أي شيء يكون، فلم يسَع المتعصبين له إلا الامتثال، ثم أحضر الباشا ياسين بك وخلع عليه فروة، وأنعم عليه بأربعين كيسًا، ونزلوا بصحبته بعد الظهر إلى بولاق، وسافر إلى دمياط، ليذهب إلى قبرص، ومعه محافظون.»

وهكذا، كما كتب «سانت مارسيل» من الإسكندرية في ٢٧ فبراير: «تخلصت مصر من هذا الزعيم الذي قسَّم وجوده مصر إلى مناطق ثلاث، يتناضل رؤساؤها على السلطة، وحقيقة الأمر أن محمد علي ذو عبقرية تمكنه من إفساد مشروعات أعدائه وخططهم، بالمفاوضة تارة، والكيد تارة أخرى للأحزاب والجماعات الطامعة في السلطة»، وتوقع كثيرون — وقد قضى على ياسين بك الآن، ورضي شاهين الألفي بالاعتراف بسلطان محمد علي وعاش تحت رقابته مع سائر بكوات بيت الألفي، بينما ظل سائر البكوات مبعثرين في الصعيد، وتدور المفاوضات بينهم وبين محمد علي — توقعوا أن تنجح مفاوضات الباشا مع هؤلاء، وأن يستقيم له الأمر، فينفرد بالسلطان في أرجاء باشويته، بل اعتقد كثيرون، «أن الباشا صار متحررًا الآن، وللمرة الأولى، منذ وصوله إلى الحكم والولاية، من خطر كل عداوة جدية، صحيح، هناك أعداء لا نُدحة عن النضال معهم، ولكن هؤلاء كانوا مهزومين، ولا حاجة لبذل جهود كبيرة للقضاء عليهم، إذا أظهر الباشا المهارة التي عالج بها الأمور حتى هذا الوقت.»

(٣-٤) تطويع العربان

على أن الحوادث سرعان ما أثبتت أنه لا معدَى عن بذل جهود شاقة مضنية، ليس فقط لإخضاع البكوات المماليك — كما سيأتي ذكره في موضعه — بل وكذلك لاجتثاث تمرد الجند وعصيانهم من أصوله من جهة، ولتطويع العربان من جهة أخرى، وقد سبقت الإشارة إلى انحياز طوائف العربان إلى البكوات المماليك، ورؤساء الجند العصاة، ومن أشهر هؤلاء: أولاد علي، والجهنة، والهنادي، وعائد، والهوارة، والماعزة، والحويطات.

وكان العربان يُشْبهون الجند العصاة ورؤساءهم المتمردين، من حيث ميلهم إلى السلب والنهب، ويشبهون المماليك، من حيث انتشار الخلافات والانقسامات بينهم، واتبع الباشا في كسر حدة شرهم، نفس الأساليب التي اتبعها مع جنده المتمردين ومع خصومه المماليك، فهو يسيِّر جيشه ضدهم تارة، ويغير على قوافل تجارتهم، ويستميل إليه طوائف منهم، ويتدخل في خصوماتهم، ويوسط لديهم المشايخ والسيد عمر مكرم، وينتصر لفريق منهم على فريق تارة أخرى، ويبذر بذور الشقاق والتفرقة بينهم كل الوقت، وكان لا مندوحة عن تطويع العربان كرهًا أو سلمًا، إذا شاء أن يمنع أذاهم عن الأهلين، في القاهرة وضواحيها وسائر الأقاليم التي خضعت لسلطانه، وإذا شاء أن يصرفهم عن مؤازرة خصومه الألداء، البكوات المماليك.

وقد أُتيحت الفرصة للباشا للتدخل في شئونهم، وتجربة أساليبه معهم، عندما قوي الخصام بين الحويطات والعيايدة في سبتمبر ١٨٠٦، ودار القتال بين الفريقين خارج أسوار القاهرة وحولها، وانقطعت السبل بسبب ذلك، فانتصر الباشا للحويطات، وخرج إلى العادلية جهة القبة أو قبة النصر، خارج باب النصر عند قبر الملك العادل طومان باي في قوة لفض هذه الخصومة ووقف القتال، واجتمع مشايخ الحويطات والعيايدة عند عمر مكرم الذي أصلح بينهم. وفي يناير ١٨٠٧ انتقم الباشا من عرب المعازة الذين استمروا ينقلون التجارة بين الصعيد والقاهرة، بالرغم من محاولة محمد علي منع كل إمدادات عن البكوات بالصعيد، في وقت كان الخطر فيه على حكومته عظيمًا، من احتمال اتحاد الألفي مع زملائه بالصعيد، والذي حال دون وقوعه وفاة الألفي في الأيام الأخيرة من هذا الشهر نفسه، فحدث يوم ١١ يناير أن وصلت قوافل الصعيد من ناحية جبل المقطم وبها أحمال كبيرة وبضائع مع عرب المعازة وغيرهم، فركب الباشا ليلًا وكبسهم على حين غفلة، ونهبهم وأخذ جمالهم وأحمالهم ومتاعهم، حتى أولاد العربان والنساء والبنات، ودخلوا بهم إلى المدينة، يقودونهم أسرى في أيديهم، ويبيعونهم فيما بينهم.

وكان من نتائج صلح الباشا مع شاهين بك الألفي في ديسمبر ١٨٠٧، ومجيء هذا إلى القاهرة أن حضر معه عربان الهوارة الذين كانوا بمعسكره، ثم إن الباشا انتفع من صلحه مع شاهين عندما توسط هذا بين طوائف العربان المتخاصمة في إقليم البحيرة: الهنادي والجهنة وأولاد علي، وكان للألفية صلات وثيقة بهم من أيام الألفي الكبير الذي أصهر من الهنادي والجهنة، وأراد شاهين مناصرتهم على أولاد علي. وتفصيل ما وقع بين هؤلاء العربان، أن أولاد علي كانوا قد تغلبوا على هذا الإقليم، وعاثوا فيه فسادًا كبيرًا، وأخرجوا الهنادي والجهنة من قطاعاتهم، فحضر هؤلاء الآن إلى القاهرة يشكون مما نزل بهم، ويقدمون خضوعهم للباشا في أوائل مارس ١٨٠٨، فتوسط شاهين الألفي في الأمر، وتم الاتفاق على عودتهم إلى منازلهم بالبحيرة، وأن يطردوا أولاد علي، وخرج معهم شاهين وخشداشينه، فقصدوا إلى دمنهور، وارتحل أولاد علي إلى حوش ابن عيسى، ثم التحم الفريقان في معركة كبيرة، سقط في أثنائها اثنان من كبار الأجناد والألفية، وانجلت عن هزيمة أولاد علي الذين أُسر منهم نحو الأربعين، كما غنمت منهم غنائم كثيرة من جمال وأغنام، وتفرقوا وتشتتوا، واضطروا إلى الانسحاب صوب الفيوم والصعيد، ومكَّن شاهين الهنادي والجهنة ورجع إلى الجيزة في أوائل مايو بعد أن عمر الهنادي والجهنة ورجع إلى الجيزة في أوائل مايو بعد أن عمر الهنادي والجهنة بأرض البحيرة.

ولم يرضَ أولاد علي بهزيمتهم، فاتصلوا ببعض أهل الدولة يوسطونهم لدى الباشا؛ حتى يأذن بعودتهم إلى البحيرة، وعرضوا مائة ألف ريال، لقاء رجوعهم للبحيرة وإخراج الهنادي، فأجاب ملتمسهم، ولكن الهنادي والجهنة رفضوا الإذعان، وحاربوا أولاد علي، ونهبوا ونالوا منهم، بعد أن كانوا ضيقوا عليهم، وحصلت اختلافات، فامتنع أولاد علي عن دفع المال الذي قرَّروه على أنفسهم، واجتمعوا بحوش عيسى، فأنفذ الباشا إليهم تجريدة يؤلف الدلاة قسمًا منها، سلَّم قيادتها إلى عمر بك الألفي من رجال شاهين الألفي، فخرجت هذه التجريدة في ٢١ أكتوبر ١٨٠٨ واشترك معها الهنادي في قتال أولاد علي الذين ظهروا عليهم وهزموهم، وقُتل من الدلاة أكثر من مائة، وكذلك من العسكر، ونحو الخمسة عشر من المماليك.

وعندئذٍ أنفذ الباشا تجريدة أخرى يصحبها نعمان بك وغيره من البكوات والمماليك الألفية لمنازلة أولاد علي في حوش ابن عيسى، ولما كان بعض هؤلاء قد انسحبوا إلى الفيوم، فقد أرسل الباشا لمطاردتهم تجريدة أخرى، كما سافر أيضًا شاهين بك وباقي الألفية ما عدا عمر بك الذي ظل مقيمًا بالجيزة وكان ذلك في نوفمبر، ثم لم يلبث أن لحق بهم حسن الشماشرجي، وتغلبت هذه التجريدات على أولاد علي، فارتحل هؤلاء عن البحيرة، وتجمعوا في الفيوم.

وفي أوائل فبراير ١٨٠٩، خرجت عساكر كثيرة … بقصد الذهاب إلى الفيوم، صحبة شاهين بك والألفية لمطاردتهم.

وقد ظل أولاد علي عدائهم للباشا، حتى مايو ١٨١٠، وكان — بعد أن نقض إبراهيم بك الصلح، ونكث شاهين الألفي عهده، وخرج في ١٧ مايو جميع من كانوا بمصر (القاهرة) من الأمراء والأجناد المصرية قاصدين إلى الصعيد في ظروف سوف يأتي ذكرها — أن طلب أولاد علي الصلح والاتفاق مع الباشا، فقد عوَّل الهنادي على اللحاق بشاهين الألفي ومغادرة إقليم البحيرة للانضمام إلى البكوات بالصعيد، وحاول الباشا أن يعترض طريقهم فركب ليلًا وسافر إلى ناحية كرداسة (في ٢٣ مايو) على جرائد الخيل، ولكنه لم يجد أحدًا، فكان من أثر خروج الهنادي إلى الصعيد، أن حضر مشايخ عربان أولاد علي للباشا (في ٢٧ مايو)، فكساهم وخلع عليهم، وألبسهم شالات كشميري عدتها ثمانية شالات، وأنعم عليهم بمائة وخمسين كيسًا.

غير أن العامل الحاسم في تطويع العربان، وانفضاضهم على وجه الخصوص من حول البكوات المماليك، كان هزيمة هؤلاء في معركة اللاهون والبهنسا في يوليو وأغسطس ١٨١٠، ثم الإجهاز عليهم في مذبحة القلعة في أول مارس ١٨١١، وتعقب بقاياهم وفلولهم في أنحاء القطر بالتقتيل والتشريد، والرعب الذي قذفته هذه المذبحة في قلوب العربان وغيرهم، وتيقن هؤلاء أن حكومة الباشا قد تدعمت أركانها نهائيًّا، وصار محمد علي سيد القطر، وانبسط سلطانه على أرجائه، فدانوا بالطاعة والخضوع التامين له، أضف إلى هذا أن الباشا عرف كيف يطمئن العربان على عاداتهم وتقاليدهم، وشرع يدير شئونهم في نطاق نظام يرعى هذه العادات والتقاليد.

وقد شرح «دروفتي» لحكومته في ٢٠ يونيو ١٨١١، مسألة العربان هذه، والإجراءات التي اتخذها أو يزمع الباشا اتخاذها معهم في قوله: «أرى من واجبي أن أذكر بعض ما يعن لي من آراء بشأن العربان المعتقد أنهم منحازون إلى الباشا، فقد بذل محمد علي جهده لربط هؤلاء به بروابط تخضِعهم بشكل ما لسلطانه، وذلك بعد حملته الأخيرة ضد البكوات التي ساهم بعض العربان في إنزال الهزيمة التي حلت بهم، فقد أراد قبل كل شيء أن يستبدل حياة التوطن والاستقرار، بحياة الظعن والانتقال التي يعيشونها، فأعطاهم عددًا من القرى، ثم إنه عيَّن بعد ذلك أحد ضباطه ليقوم بدور الحكم الوحيد لفض كل الخلافات التي تنشأ بينهم، وهذا الضابط مكلف كذلك بمعالجة شئونهم لدى الحكومة، ويرجو الباشا أن يقيم عليها رئيسًا، وكان العربان قد بدءوا يعتادون على هذه الأوضاع عندما بعثت فيهم مذبحة المماليك روح الحرية والمقاومة القديمة، فانحازت قبيلتان منهم إلى جانب البكوات، واتخذ الباقون مواقفهم على حافة الصحراء؛ حيث صاروا يسلكون — على مألوف عادتهم — مسلكًا مبهمًا يبعث على الشك في صدق نواياهم في علاقاتهم مع الباشا، ولكن محمد علي لا يبدو أنه متأثر بذلك، وفي كل مرة تحدث إلي في هذا الموضوع، أظهر لي أنه لا يحب أن يكون هذا السلوك المبهم موضع شكوك من ناحيتهم، بل يعتبرهم الباشا قوات عسكرية مساعدة في وسعه استخدامهم عند الحاجة، بدفع المرتبات لهم كما يجري مع طوائف الجند الأخرى، ولو أنه لا يعتمد عليهم في حالة وقوع غزو أجنبي، وعندما طفق منذ ثمانية أيام مضت يذكر لي الأعداد التي يتألف منها جيشه، لم يُشِر بشيء إلى العربان؛ لأنه يعرف جيدًا أن العربان لن يتخلوا بتاتًا عن المبدأ الرئيسي الذي تقوم عليه مناورتهم: الانحياز دائمًا إلى جانب المنتصر، ومحمد علي مشغول دون هوادة بالحملة المزمعة ضد الوهابيين … وأما البكوات المماليك، فسوف يرغمهم فيضان النيل القريب على الانسحاب صوب الواحات، ويعتمد الباشا على هذا الظرف المناسب في جذب العربان إليه، وإغراء الأرنئود والعثمنلي وغيرهم الذين لا يزالون مع البكوات على الفرار من جيشهم وتركهم.»

(٣-٥) فتنة عمر بك الأرنئودي

وواقع الأمر، أن تطويع العربان لم يستأثر من اهتمام محمد علي بمثل القدر الذي استأثر به تطويع الجند؛ لأنه كان من المتعذر القضاء على عناصر الشغب دفعة واحدة، وإخماد روح التمرد والعصيان التي تأصلت جذورها في صفوف الجيش من مدة بعيدة، لا سيما وأن حاجة الباشا الملحة إلى المال، وعجزه المستمر عن دفع مرتبات الجند بانتظام، أو سدادها برمتها، قد أمد هؤلاء بالذريعة التي يتذرعون بها لعصيان أوامره، أضف إلى هذا أن تصميم الباشا على أخذ الجند بالشدة بعد فتنة أكتوبر ١٨٠٧، للقضاء على عوامل الإخلال بالنظام في صفوف الجيش، أساء كثيرين من الرؤساء وكبار الضباط والجند العاديين، حتى إن نفرًا من هؤلاء وأولاء، لم يلبثوا أن آزروا فتنة رجب آغا، أو غادروا الصفوف للالتحاق بمعسكر ياسين بك الأرنئودي، أو بمعسكر بكوات الصعيد، أو أنهم اتخذوا من تأخر مرتباتهم ذريعة للبقاء في القاهرة التي استمرأوا العيش بها، ينهبون ويسلبون، وصعب عليهم مغادرتها، في تجريدات لم يكن لهم بها حاجة ولا مأرب.

وقد ظهر هذا التمرد عقب حادث ياسين بك، وإخراجه من البلاد، عندما انتشر الخبر وراجت الإشاعات عن نزول جيش فرنسي في الشاطئ الشمالي، وأنفذ الباشا قسمًا كبيرًا من الأرنئود وسائر أصناف الجند إلى دمياط ورشيد ودمنهور وسائر المواقع الهامة في الشاطئ وفي الدلتا عمومًا، فقد امتنع كثيرون من رؤساء الجند أنفسهم عن مغادرة القاهرة حتى يحصلوا على مرتباتهم المتأخرة، ولجأ الباشا إلى شتى الطرق لجمع المال لدفعها، حتى يستطيع إبعادهم وتفريقهم في شتى الأماكن النائية.

وكانت أولى الخطوات التي اتخذها الباشا لتطهير الجيش بعد ذلك، أن قطع مرتب الدلاة وأمر بإخراج جماعة منهم وترحيلهم، على اعتبار أنهم أعراب؛ أي ليسوا من الأرنئود، ولا حاجة له بهم ولعيثهم وإفسادهم وضجيج الأهلين بالشكوى منهم، وعزل كبيرهم «كردي بوالي»، وقلَّد مصطفى بك — من أقرباء الباشا — رياسة الباقين منهم، ثم ضم إليه طائفة من الأتراك، ألبسهم طراطير، وجعلهم دلاتية. وفي ٨ أغسطس ١٨٠٨، سافر كردي بوالي، وخرج صحبته عدة كبيرة من الدلاة.

ثم واتت الفرصة بعد ذلك للتخلص من عمر بك الأرنئودي، الذي تعصب لرجب آغا، وياسين بك، وكان عمر بك من كبار الأرنئود، ذوي الكلمة النافذة بينهم، اشترك في حوادث فترة الفوضى السياسية التي سبقت المناداة بولاية محمد علي، كما أسهم في الحوادث التالية، خلال الأزمات التي تعرضت لها حكومة محمد علي بعد ذلك، واعتقد أنه لا يقل عن الباشا نفسه جاهًا ومرتبة، وعرف الباشا بما أُوتي من حنكة سياسية وعبقرية لإفساد خطط خصومه أو منافسيه في الحكم، كيف يتفادى شره بمداراته، حتى إذا انتهت أزمة الجند بسلام في أكتوبر ١٨٠٧، وشرع محمد علي يتخذ الإجراءات التي نفرت جمهرة الرؤساء والجند منه، والتي وجب اتخاذها لكبح جماح الجند وتطويعهم، أظهر عمر الأرنئودي ميوله الصحيحة، وما يعتقده في نفسه من قدرة على معارضة الباشا ومناوأته.

وكان الحادث الذي أفضى إلى إخراجه من البلاد، أن الباشا في أوائل عام ١٨٠٩ كان قد أنفذ رجاله يجمعون السفن في النيل، في بولاق وفي فروع النهر في الدلتا، استعدادًا لإرسال تجريدة ضد بكوات الصعيد، فعثر أحد رجاله (قبودان بولاق) عند صهرجت، على مركب مشحونة بالغلال لأحد الأرنئود للتجارة فيها، وأصر القبودان على أخذ المركب قبل أن يبيع صاحبها غلاله ويعود بها إلى بولاق، فتشاجر الرجلان، وقُتل القبودان، وأراد جماعته القبض على القاتل، ففرَّ إلى قرية بها طائفة من الدلاة حموه، وخشي ملتزم البلدة، مصطفى آغا، من مغبة استطالة النزاع بين الفريقين، وما يلحق قريته من تخريب، فاقترح على الفريقين الذهاب إلى الباشا ليرى رأيه، وحضر المتنازعون إلى بولاق، ولكن القاتل لم يلبث أن هرب منهم، والتجأ إلى عمر بك الأرنئودي القاطن بها، فلما طالبه مصطفى آغا بتسليمه، امتنع عمر بك، وقال له: «اذهب إلى الباشا وأخبره أنه عندي، وأنت لا بأس عليك.»

ولكن الباشا عندما بلغه ذلك، استشاط غضبًا، وأنَّب مصطفى آغا؛ لأنه لم يحتفظ بالقاتل وتركه يهرب، فاعتذر مصطفى آغا بعدم قدرته على ذلك من الدلاتية الملتجئ القاتل إليهم، وكأنهم هم الذين أفلتوه، فأمر الباشا بحبسه، وأرسل مصطفى آغا بالخبر إلى عمر بك، «فحضر إلى الباشا، وترجى في إطلاقه، فوعد أنه في غد يطلقه إذا حضر القاتل، فقال عمر بك: إنه عند أزمير آغا، وهو لا يسلم فيه، وركب إلى داره.»

فلما كان صباح اليوم التالي (٢٨ مارس)، أمر الباشا بقتل مصطفى آغا، «فأنزلوه إلى الرميلة، ورموا رقبته عند باب القلعة، ثم قتلوا شخصًا من الدلاة بسبب هذه الحادثة. وفي يوم ٢٩ مارس قتل الأرنئود شخصين من الدلاة أيضًا.» وفي ٣٠ مارس، شدَّد الباشا في مطالبة عمر بك بإرسال القاتل (الأرنئودي)، وقال: «إن لم يرسله، وإلا أحرقت عليه داره، فامتنع من إرساله، وجمع إليه طائفة من الأرنئود، وصالح آغا قوج جاره، وركب الباشا وذهب إلى ناحية الشيخ فرج، وحصل ببولاق قلقلة وانزعاج، ثم ركب الباشا راجعًا إلى داره بالأزبكية وقت الغروب، وكثرت الأرجاف والقلقلة بين الأرنئود والدلاتية.»

وفي أول أبريل قتل الأرنئود اثنين من الدلاتية، جهة قنطرة السباع، والتجأ القاتل إلى كبير من كبار الأرنئود، فأرسل الباشا إلى حسن باشا طاهر طلب منه ذلك الكبير، «وأكد في طلبه، وأنه يقطع رأس القاتل ويرسلها، فكأنه فعل، وأرسل إليه حسن باشا برأس ملفوفة في ملاية تسكينًا لحدته، وبردت القضية، وسكنت الحدة، وراحت على من راحت عليه.»

«ولكن الباشا قد صمَّم على إخراج عمر بك من البلاد، فأمره بالسفر من مصر، وقطع خرجه ورواتبه هو وعسكره، فلم تسعه المخالفة، وحاسب على المنكسر له ولعساكره من العلائف، وكذلك حلوان البلد التي في تصرفه، فبلغ نحو ستمائة كيس، وزِّعت على دائرة الباشا وخلافهم، وكان الباشا ضبط جملة من حصص الناس، واستولى عليها من بلاد القليوبية بحري شبرا، واختصها لنفسه، فلما استولى على حصص عمر بك، ودفع لها حلوانها، وهي بالمنوفية والغربية والبحيرة، عوض بعض من يراعي جانبه من ذلك.

وأخذ عمر بك ومن يلوذ به في تشهيل أنفسهم وقضاء حوائجهم. وفي ١٦ يونيو نزل عمر بك إلى المراكب من بيته من بولاق، وسافر على طريق دمياط، ليذهب إلى بلاده، وسافر معه نحو المائة، وهم الذين جمعوا الأموال، واجتمع لعمر بك المذكور من المال والنوال أشياء كثيرة، عباها في صناديق كثيرة، وأخذها معه، وذلك خلاف ما أرسله إلى بلاده، في دفعات قبل تاريخه.»

ومما تجدر ملاحظته أن عمر بك لم يلقَ تأييدًا من الجند في فتنته هذه مثل ما لقي رجب آغا قبل ذلك بعام واحد فحسب، ودل ذلك على أن كبار الرؤساء قد بدءوا يفقدون قدرتهم على تحريك الفتنة بين الجند ضد الباشا، وأن الباشا قد بدأ يسيطر على الجند، وشعر هؤلاء أنه وحده صاحب الحكم والسلطان في البلاد، صحيح ظلت تقع بعض حوادث التمرد والعصيان بعد ذلك، لكن هذه كانت فردية، لم تشترك فيها طوائف الجند، كما فشلت بسهولة كل حركة عصيان قام بها الرؤساء أنفسهم.

وأما عن محاولات الاعتداء الفردية على الباشا، فقد حدث في شهر يونيو ١٨١٠، أن «عمل الباشا ميدان رماحة بالجيزة، فتقنطر به الحصان، ووقع على الأرض، فأقاموه» وأُصيب في أثناء ذلك غلام من مماليكه برصاصة فمات. وسجَّل الشيخ الجبرتي في تاريخه أنه يُقال إن الضارب لها كان قاصدًا الباشا فأخطأه، وأصابت ذلك المملوك، والأجل حصن. وكان كل ما تعرَّض له محمد علي من أخطار بعد ذلك، مبعثه مكائد البكوات المماليك الذين حاولوا اغتياله في هذا العام نفسه والعام الذي يليه، أثناء انشغاله بالحملة المعدة لحرب الوهابيين، وقد اكتشف الباشا أمر هذه المكائد في حينها، وأخفق المتآمرون على نحو ما سيأتي ذكره.

وكان السبب في تطويع الجند — عدا الشدة التي أخذ بها الباشا هؤلاء للقضاء على عوامل الفوضى في جيشه، وإبعاده المحرضين على العصيان والثورة — حرصه على إرضاء الجند بدفع مرتباتهم لهم، ثم استقدام جندٍ جددٍ من الدلاة (المجانين) من الشام، ووضعهم تحت إمرته مباشرة، وتحت قيادة أقربائه، والرؤساء الذين يثق في ولائهم له، وهذا إلى جانب أجناد من العثمنلي، وغرضه من ذلك موازنة قوى الأرنئود في جيشه. فحضر في نوفمبر ١٨٠٩ طائفة من الدلاتية من ناحية الشام، ودخلوا مصر؛ أي القاهرة، كما حضر غيرهم. وفي يونيو ويوليو ١٨١٠ حضر كثير من عسكر الدلاة من الجهة الشامية، وكذلك حضر أتراك على ظهر البحر كثيرون.

وشُغل الجند ورؤساؤهم بالتجريدات التي أُرسلت إلى الصعيد لقتال المماليك في غضون عامي ١٨٠٩، ١٨١٠، وزاد انتصار الباشا على هؤلاء، خصوصًا في معركتي اللاهون والبهنسا من دعم سيطرته على الجند، ثم إنه ما إن دانت بعض أقاليم الصعيد له بعد هذه الانتصارات حتى عيَّن كبار ضباطه حكامًا على الأقاليم، ومنهم صالح قوج (قوش) الذي عيَّنه حاكمًا على أسيوط، وقد ظل هذا في الصعيد حتى استدعاه الباشا إلى القاهرة عند تدبير مذبحة المماليك، فوصلها في فبراير ١٨١١.

ولقد دلَّ إحكام تدبير هذه المذبحة ونجاحها، على أن الجند وكبار ضباطهم قد صاروا طواعية طائعين للباشا، وأما أولئك الذين أراد محمد علي إقصاءهم، فقد استطاع عزلهم من مناصبهم بسهولة، من هذا القبيل عزله ثلاثة من الرؤساء الأرنئود. قال «سانت مارسيل» في كتابه إلى حكومته في ١٨ أغسطس ١٨١٢، إن الباشا اكتشف تآمرهم عليه، ومحاولتهم تحريض الجند على الثورة ضده، فقطع خرجهم وعلائفهم، وأعطاهم المنكسر لهم، وهو حوالي الثلاثة آلاف كيس، وأمرهم بمغادرة البلاد، ومع أن «سانت مارسيل» توقع عصيان الجند ونشوب الثورة في القاهرة بسبب هذا الحادث فإن شيئًا من ذلك لم يقع.

(٣-٦) نفي صالح قوش وأحمد آغا لاظ

وأما تفصيل هذه الواقعة، فهو أنه كان قد ظهر من الخلاف والخذلان بين بعض رؤساء الأرنئود في الحرب الوهابية ما سبَّب هزيمة جيش طوسون باشا في وادي الصفراء، وولى أكثر الجنود وكبار ضباطهم هاربين، وقصد من هؤلاء الأخيرين تامر كاشف وحسين بك دالي باشا وغيرهما إلى المويلح ينتظرون بها إذن الباشا في رجوعهم إلى مصر أو عدم رجوعهم، ثم إنه كان من بين الذين غادروا الجيش، صالح قوج (قوش) ولكن هذا عندما نزل في السفينة من ينبع كرَّ راجعًا إلى القصير، واستقل برأيه؛ لأنه يرى في نفسه العظمة، وأنه الأحق بالرياسة. وصار يسفِّه رأي السيد محمد المحروقي الذي ذهب مع الجيش ليشرف على لوازمه واحتياجاته وأمور العربان ومشايخهم، كما صار يسفِّه رأي طوسون باشا، ويقول هؤلاء الصغار كيف يصلحون لتدبير الحروب، ويصرح بمثل هذا الكلام، وأزيد منه، وكان هو أول منهزم، وعلم كل ذلك الباشا بمكاتبات ولده طوسون، فحقد في نفسه، وتمم (صالح قوج) ذلك بسرعة رجوعه إلى القصير، ولم ينتظر إذنًا في الرجوع أو المكث.

وفي ٢٥ يناير ١٨١٢ حضر إلى القاهرة حسين بك دالي باشا وغيره كثيرون من كبار الضباط الذين كانوا في المويلح، «ودخلت عساكرهم المدينة شيئًا فشيئًا، وهم في أسوأ حال من الجوع، وتغير الألوان، وكآبة المنظر ثم دخل أكابرهم إلى بيوتهم، وقد سخط الباشا عليهم، ومنع ألَّا يأتيه منهم أحد ولا يراه. وفي ٢٣ مارس، حضر تامر كاشف ومحو بك وعبد الله آغا، وهم الذين كانوا حضروا إلى المويلح بعد الهزيمة في وادي الصفراء فأقاموا مدة، ثم ذهبوا إلى ينبع عند طوسون باشا، ثم حضروا في هذه الأيام باستدعاء الباشا. وفي ١٠ يوليو وصل صالح قوج، وسليمان آغا وخليل آغا من ناحية القصير. وفي ١٣ يوليو طلع الجماعة الواصلون إلى القلعة، وسلَّموا على الباشا، وخاطره منهم منحرف، ومتكدر عليهم؛ لأنه طلبهم للحضور مجردين بدون عساكرهم ليتشاور معهم، فحضروا بجملة عساكرهم، وقد ثبت عنده أنهم هم الذين كانوا سببًا للهزيمة لمخالفتهم على ابنه، واضطراب رأيهم، وتقصيرهم في نفقات العساكر، ومبادرتهم للهرب، والهزيمة عند اللقاء، ونزولهم بخاصتهم إلى المراكب، وما حصل بينهم وبين ابنه طوسون باشا من المكالمات، فلم يزالوا مقيمين في بيوتهم ببولاق ومصر، والأمر بينهم وبين الباشا على السكوت نحو العشرين يومًا، وأمرهم في ارتجاج واضطراب، وعساكرهم مجتمعة حولهم، ثم إن الباشا أمر بقطع خرجهم وعلائفهم، فعند ذلك تحققوا من المقاطعة.»

وقد دفع الباشا ما كان منكسرًا لهم في ٣ أغسطس، وقدره ألف وثمانمائة كيس، وأمرهم بالسفر، ولم يتقدم جندي واحد من جنودهم لمؤازرتهم، فشرعوا في بيع بلادهم؛ أي الأراضي والقرى التي كانت أُعطيت لهم التزامًا وكشوفية، وتعلقاتهم. ويصف الشيخ الجبرتي ضيقهم بهذا الأمر الذي عجزوا عن معارضته، فيقول: إنهم قد «ضاق ذرعهم، وتكدر طبعهم إلى الغاية، وعسر عليهم مفارقة أرض مصر، وما صاروا فيه من التنعم والرفاهية والسيادة والإمارة، والتصرف في الأحكام، والمساكن العظيمة، والزوجات والسراري، والخدم والعبيد والجواري، فإن الأقل منهم له البيتان والثلاثة من بيوت الأمراء ونسائهم التي قتلت أزاوجهن على أيديهم، وظنوا أن البلاد صفت لهم، حتى إن النساء المترفهات، ذوات البيوت والإيرادات والالتزامات صرن يعرضن أنفسهن عليهم، ليحتمين فيهم، بعد أن كن يَعُفْنهم، ويأنفن من ذكرهم، فضلًا عن قربهم.»

وفي ٢٤ أغسطس فرَّ سليمان آغا ومحو بك، وفي ٢٨ منه «سافر صالح آغا قوج وصحبته نحو المائتين ممن اختارهم من عساكره الأرنئودية، وتفرَّق عنه الباقون، وانضموا إلى حسن باشا وأخيه عابدين بك وغيرهما.»

وكان لهذا الحادث ذيول، خلصت الباشا من سائر زملائه القدامى، الذين اشتركوا — كما فعل عمر بك الأرنئودي وصالح قوج — في كل ما وقع من حوادث، من أيام فترة الفوضى السياسية، ووصول محمد علي إلى الولاية.

فقد أساء أحمد بك الأرنئودي، من كبار عظماء الأرنئود القدامى، وزميل عمر بك وصالح قوش، أن يتم إبعاد الأخير وصحبه، فطلب من الباشا أن يقطع خرجه، ويعطيه علوفة عساكره حتى يسافر مع إخوانه، وكان هؤلاء الإخوان علاوة على تخاذلهم وفرارهم بعساكرهم من ميدان القتال في واقعة الصفراء، قد بيَّتوا النية فيما بينهم على إشعال الثورة وإحداث انقلاب يطيح بمحمد علي، ويعهد بالحكم والباشوية إلى أحمد بك الأرنئودي، ولكن خاب سعيهم؛ لأن أحدًا من الجند وسائر الضباط والرؤساء لم يعضدهم، ووقف الباشا على تدابيرهم وحقيقة نواياهم، فبادر بإقصاء صالح قوج وزملائه؛ ولذلك فإنه عندما أُسقط في يد أحمد بك، طلب السفر، ولكن الباشا تظاهر بالعطف عليه، ومنعه، وأظهر الرأفة به، فتغيَّر طبعه، وزاد قهره، وتمرض جسمه، فأرسل إليه الباشا حكيمه، فسقاه شربة وافتصده، فمات من ليلته في ٥ أغسطس.

ويذكر «دروفتي» هذه الحوادث في نشرته الإخبارية عن شهر أغسطس ١٨١٢، إلى حكومته، فيقول: إن هؤلاء الضباط الذين أُبعدوا كانوا قد تآمروا لتسليم أَزِمَّة الحكم إلى أحمد بك الأرنئودي، ولكن مؤامرتهم فشلت تمامًا، ووقف عليها الباشا، وأما أحمد بك فقد مات مسمومًا، وأما الثلاثة الزعماء العصاة فقد أُرغموا على ترك القاهرة، فمنهم من ارتحل بطريق الصحراء إلى الشام، وذهب صالح قوج إلى أبي قير للإبحار منها إلى القسطنطينية.

وأما الحادث الآخر من ذيول واقعة صالح قوج وزملائه، فكان إبعاد أحمد آغا لاظ، وهو لا ينتمي إلى كتخدا بك محمد آغا لاظ، ولو أنه من بلده، وكان صاحب شجاعة وجرأة وهمة، وله نفوذ كبير بين كبار الرؤساء الأرنئود، ويتمتع بسمعة عظيمة في الجيش، لبسالته، وإليه يعود أكبر الفضل في تمهيد الصعيد وإخلائه من الأجناد المماليك، وقد عيَّنه محمد علي حاكمًا على قنا ونواحيها، ولكنه اشترك في المؤامرة التي ذكرناها، وعرف الباشا ذلك، فكتب «دروفتي» منذ ٥ سبتمبر، تعقيبًا على إبعاد صالح قوج وإخوانه: «ولا يزال هناك موضوع يدور البحث في شأنه، هو نفي أحمد آغا لاظ، قائد قسم من الجيش بالصعيد، وهذا الزعيم الذي يتمتع بسمعة عالية في الجيش، ويخشى من نفوذه، وجسارته، وإقدامه، هو الوحيد الآن الذي ظل في استطاعته الانتقاض على سلطان محمد علي.»

ويفصل الشيخ الجبرتي كائنة أحمد آغا لاظ، بصورة تكشف عن أصول هذه المؤامرة التي ذكرها «دروفتي» و«سانت مارسيل»، وأسباب فشلها، وكذلك الطرائق التي تحيل بها الباشا لاستقدام أحمد آغا لاظ إلى القاهرة؛ حيث ضرب عنقه بها، فيقول الشيخ في حوادث آخر سبتمبر وأول أكتوبر ١٨١٢، «وفي تلك الليلة حضر (إلى القاهرة) أحمد آغا لاظ، حاكم قنا ونواحيها، وكان من خبره أنه لما وصلت إليه الجماعة الذين سافروا ونُفوا في الشهر الماضي، وهم: صالح آغا (قوج) وسليمان آغا ومحو بك، ومَن معهم واجتمعوا على المذكور، بثوا شكواهم، وأسرُّوا نجواهم، وأضمروا في نفوسهم أنهم إذا وصلوا إلى مصر، ووجدوا الباشا منحرفًا منهم، أو أمرهم بالخروج والعود إلى الحجاز، امتنعوا عليه وخالفوه، وإن قطع خرجهم وأعطاهم علائفهم بارزوه ونابذوه وحاربوه، واتفق أحمد آغا المذكور معهم على ذلك، وأنه متى حصل هذا المذكور، أرسلوا إليه فيأتيهم على الفور بعسكره وجنده، وينضم إليه الكثير من المقيمين بمصر (القاهرة) من طوائف الأرنئود كعابدين بك وحسن باشا وغيرهم بعساكرهم، لاتحاد الجنسية.

فلما حصل وصول المذكورين، وقطع الباشا راتبهم وخرجهم، وأعطاهم علائفهم المنكسرة، وأمرهم بالسفر، أرسلوا لأحمد آغا لاظ المذكور بالحضور بحكم اتفاقهم معه، فتقاعس وأحب أن يبدي لنفسه عذرًا في شقاقه مع الباشا، فأرسل إليه مكتوبًا يقول فيه: إن كنت قطعت خرج إخواني، وعزمت على سفرهم من مصر وإخراجهم منها، فاقطع أيضًا خرجي، ودعني أسافر معهم.

فأخفى الباشا تلك المكاتبة، وأخَّر عود الرسول، ويُقال له الخجا، لعلمه بما أضمروه فيما بينهم، حتى أعطى للمذكورين علائفهم على الكامل، ودفع لصالح آغا (قوج) كل ما طلبه وادعاه ولم يترك لهم مطالبة يحتجون بها في التأخير، وأعطى الكثير من رواتبهم لحسن باشا وعابدين بك أخيه، فمالوا عنهم، وفارقهم الكثير من عسكرهم، وانضموا إلى أجناسهم المقيمين عند حسن باشا وأخيه، فرتَّبوا لهم العلائف معهم، وأكثرهم مستوطنون ومتزوجون، بل ومتناسلون، ويصعب عليهم مفارقة الوطن، وما صاروا فيه من التنعم، ولا يهون بمطلق الحيوان استبدال النعيم بالجحيم، ويعلمون عاقبة ما هم صائرون إليه؛ لأنه فيما بلغنا، أن من سافر منهم إلى بلاده قبض عليه حاكمها، وأخذ منه ما معه من المال الذي جمعه من مصر، وما معه من المتاع، وأودعه السجن، ويفرض عليه قدرًا فلا يطلقه حتى يقوم بدفعه، على ظن أن يكون أودع شيئًا عند غيره، فيشتري نفسه به، أو يشتريه أو يرسل إلى مصر مراسلة لعشيرته وأقاربه، فتأخذهم عليه الغيرة، فيرسلون له ما فُرض عليه ويفتدونه، وإلا فيموت بالسجن، أو يُطلق مجردًا ويرجع إلى حالته التي كان عليها في السابق، من الخدم الممتهنة والاحتطاب من الجبل، والتكسب بالصنائع الدنيئة، ببيع الأسقاط والكروش، والمؤاجرة في حمل الأمتعة ونحو ذلك؛ فلذلك يختارون الإقامة، ويتركون مخاديمهم، خصوصًا والخسة من طباعهم.

هذا، والباشا يستحث صالح آغا (قوج) ورفقاءه في الرحيل؛ حيث لم يبقَ له عذر في التأخير، فعندما نزلوا في المراكب وانحدروا في النيل، أحضر الباشا الخجا المذكور، وهو عبارة عن الأفندي المخصوص بكتابة سره وإيراده ومصرفه، وأعطاه جواب الرسالة، مضمونها: تطمينه وتأمينه، ويذكر له أنه صعب عليه وتأثر من طلبه المقاطعة، وطلبه المفارقة، وعدَّد له أسباب انحرافه عن صالح آغا (قوج) ورفقائه، وما استوجبوا به ما حصل لهم من الإخراج والإبعاد، وأما هو فلم يحصل منه ما يوجب ذلك، وأنه باقٍ على ما يعهده من المحبة، فإن كان ولا بد من قصده وسفره، فهو لا يمنعه من ذلك، فيأتي بجميع أتباعه، ويتوِّجه بالسلامة أينما شاء، وإلا بأن صرف عن نفسه هذا الهاجس، فليحضِر في القنجة في قلة، ويترك وطاقه وأتباعه، ليواجهه ويتحدث معه في مشورته، وانتظام أموره التي لا يتحملها هذا الكتاب، ويعود إلى محل ولايته وحكمه.

فراج عليه؛ أي أحمد آغا لاظ ذلك التمويه، وركن إلى زخرف القول، وظن أن الباشا لا يصله بمكروه، ولا يواجهه بقبيح من القول، فضلًا عن الفعل؛ لأنه كان عظيمًا فيهم، ومن الرؤساء المعدودين، وصاحب همة وشهامة وإقدام، جسورًا في الحروب والخطوب، وهو الذي مهَّد البلاد القبلية، وأخلاها من الأجناد المصرية (المماليك)، فلما خلت الديار منهم، واستقر هو بقنا وقوص، وهو مطلق التصرف، وصالح آغا (قوج) بالأسيوطية، ثم إن الباشا وجَّه صالح آغا إلى الحجاز، وقلَّد ابنه إبراهيم باشا ولاية الصعيد، فكان يناقض عليه أحمد آغا المذكور في أفعاله، ويمانعه التعدي على أطيان الناس، وأرزاق الأوقاف والمساجد، ويحل عقد إبراماته، فيرسل إلى أبيه بالأخبار، فيحقد ذلك في نفسه، ويظهر خلافه ويتغافل، وأحمد آغا المذكور على جليته وخلوص نيته.

فلما وصلته الرسالة، اعتقد صدقه؛ أي محمد علي، وبادر بالحضور في قلة من أتباعه، حسب إشارته، وطلع إلى القلعة ليلة السبت، وهي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ١٢٢٧ (٣-٤ أكتوبر ١٨١٢)، فعبر عند الباشا وسلَّم عليه، فحادثه وعاتبه، ونقم عليه أشياء، وهو يجاوبه ويرادده، حتى ظهر عليه الغيظ، فقام كتخدا بك وإبراهيم آغا، فأخذاه وخرجا من عند الباشا، ودخلا إلى مجلس إبراهيم آغا، وجلسوا يتحدثون، وصار الكتخدا وإبراهيم آغا يلطفان معه القول، وأشارا عليه بأن يستمر معهما إلى وقت السحور وسكون حدة الباشا، فيدخلون إليه، ويتسحرون معه، فأجابهم إلى رأيهم، وأمر مَن كان بصحبته من العسكر، وهم نحو الخمسين بالنزول إلى محلهم، فامتنع كبيرهم، وقال: لا نذهب ونتركك وحيدًا، فقال الكتخدا: وما الذي يصيبه، وهو همشري، ومن بلدي، وإن أُصيب بشيء كنت أنا قبله، فعند ذلك نزلوا وفارقوه، وبقي عنده مَن لا يستغني عنه في الخدمة.

فعند ذلك أتاه من يستدعيه إلى الباشا، فلما كان خارج المجلس، قبضوا عليه، وأخذوا سيفه وسلاحه، ونزلوا به إلى تحت سلم الركوب، وأشعل الضوى المشعل، وأداروا أكتافه، ورموا رقبته، ورفعوه في الحال، وغسَّلوه وكفَّنوه ودفنوه، وذلك في سادس ساعة من الليل، وأصبح الخبر شائعًا في المدينة.

وأحضر الباشا الخجا، وطُولب بالتعريف عن أمواله وودائعه، وعُين في الحال باشجاويش ليذهب إلى قنا، ويختم على داره، ويضبط ما له من الغلال والأموال، وطُلبت الودائع ممن هي عنده، التي استولوا عليها بالأوراق، فظهر له ودائع في عدة أماكن، وصناديق مال وغير ذلك، ولم يتعرض لمنزله ولا لحريمه.

وعندما نقل «دروفتي» إلى حكومته في ٤ أكتوبر، خبر إعدام أحمد آغا لاظ، قال: إن محمد علي قد تخلص من الرجل الوحيد الذي بقي من بين كبار ضباط جيشه، يخشى من مطامحه وشجاعته ونفوذه في الجند، وتأثيره عليهم.»

وهكذا، تم لمحمد علي تطويع الجند، وإبعاد كبار الضباط والرؤساء الذين تعذر عليهم التسليم بالحقيقة والواقع، وكان الباشا لا يعدو في نظرهم، زميلهم القديم في السلاح، ساعدوه في مغامرته، فوصل إلى الحكم والسلطان، ولما كان الواجب يقتضيه — في رأيهم — أن يرضخ لرغباتهم ونزواتهم، بدلًا من أن يسلك مسلك السيد معهم، ويفرض عليهم سلطانه، وتوهَّموا أنهم إذا غامروا مثل مغامرته سهل عليهم غصب الحكم منه، ما دام يصر على إنهاء الفوضى في الجيش، ومحاسبة ضباطه ورؤسائه حسابًا عسيرًا، على كل حركة تمرد أو عصيان تبدر منهم، مهما قلَّ شأنها، ومهما كانت أسبابها.

على أن هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام، هي أن الباشا ما كان يستطيع تطويع الجند من أرنئود ودالاتية وغيرهم، وإقصاء محرضيهم على الثورة والعصيان لو أنه عجز عن دفع مرتبات العسكر، أو إعطاء كبار الضباط الذين أراد نفيهم المنكسر لهم من المرتبات والعلائف لتجريدهم من الوسائل التي قد يتذرعون بها للتباطؤ في الخروج، وإطالة مكثهم بالبلاد، وكان من المتعذر على الباشا نفيهم من مصر عنوة لتعصب زملائهم لهم، كما وقع في حوادث رجب آغا وياسين بك الأرنئودي، وعمر بك، وصالح قوج، ولم يتخلص الباشا بالقتل من أحمد آغا لاظ، إلا بعد أن كان قد تم له كسر شوكة كبار الضباط الأرنئود، وعلاوة على ذلك، فقد كان مما يسر انفضاض سائر الرؤساء والجند، من حول صالح قوج، أن الباشا أعطى الكثير من رواتبهم — كما مر بنا — إلى حسن باشا وعابدين بك، وهما اللذان بقيا من كبار الأرنئود، واشتركا في كل الانقلابات، وأسهما في التدابير التي مكنت محمد علي من الوصول إلى الحكم، والتغلب على الصعوبات التي اعترضت باشويته، من حين المناداة بولايته إلى وقت القضاء على المماليك في مذبحة القلعة، واستتباب الأمن نهائيًّا تبعًا لذلك لحكومة محمد علي.

ولذلك، فقد كان المال في هذه الفترة (١٨٠٧–١٨١١)، كما كان في فترة التجربة والاختبار التي سبقتها (١٨٠٥–١٨٠٧)، عصب الحكم والأداة الفعالة في دعم أركان الولاية، ومثلما كانت حاجة محمد علي إلى المال شديدة وملحة قبل عام ١٨١٠، فقد ظلت هذه الحاجة قائمة، بل وزادت شدتها في السنوات التالية.

(٤) المسألة المالية

(٤-١) الحاجة إلى المال

وتضافرت أسباب عدة — غير دفع مرتبات الجند، وما تطلبه نفي وإبعاد المحرضين على الثورة والتمرد، والمتآمرين على سلامة الدولة — على استمرار الحاجة الملحة إلى المال، وقد سبقت الإشارة إلى بعض هذه الأسباب عند الكلام عن المشكلات التي واجهت محمد علي عقب توليه الولاية، ولكن زاد على هذه الآن غيرها، فمن عوامل الأزمة المالية المزمنة، النظام المتبع في دفع رواتب الجند، والذي ألمعنا إليه في مناسبات سابقة، وبمقتضاه ينال كل رئيس من الرؤساء العسكريين، أو كبار الضباط، مرتبات أربعة أنفار عن كل جندي واحد من الذين تتألف منهم الفرقة التابعة له والخاضعة لقيادته، حتى إن الباشا صار يدفع مرتبات ستين ألف جندي، لجيش لم يتجاوز عدده وقتئذٍ ستة عشر ألف جندي فحسب.

أضف إلى هذا تعذر تنظيم الإدارة المالية، ووضع ميزانية تقديرية على الأقل، لضبط أبواب الإيراد والمنصرف، فظلت مصادر الإيراد، من ضرائب مباشرة وغير مباشرة، منوعة ومتعددة، ثم زيدت عليها السُّلف والقروض الإجبارية، من الوطنيين والأجانب على السواء، وهذا عدا المصادرات، والاستيلاء على قوافل التجارة، وإلزام أصحابها افتداءها بقدر من المال، وغير ذلك من الأساليب التي سوف يأتي ذكرها لاستنضاح المال. وظلت أبواب الإنفاق غير محددة، فهناك إلى جانب الخراج الذي يُدفع سنويًّا للقسطنطينية، ومرتبات الجند، ونفقات الإدارة العادية، نفقات لا سبيل إلى تجنبها، كلما حضر الرسل والقصاد من لدن الباب العالي، يحملون فرمانات التثبيت في الولاية، وكانت هذه تصدر لتجديد الولاية سنويًّا؛ حيث إن الباشوية لم تكن وراثية، كما كثر مجيء هؤلاء الرسل يحملون الفرو والقفاطين والسيوف، علامة رضا السلطان على الباشا، أو ينقلون إليه بشرى التثبيت فحسب، وفي كل مرة يحضر فيها هؤلاء الرسل والقصاد، ومن بينهم من كان صاحب مكانة، زيادة في تكريم الباشا — على حد قول الديوان العثماني — وجبت الحفاوة بهم، والإغداق عليهم بالعطايا والهدايا والبقاشيش لا لأنفسهم فحسب، بل ولرجال الديوان في دوائر الباب العالي، وفي سراي السلطان نفسه، وقد استرعت النفقات الجسيمة التي يتكلفها هؤلاء الرسل نظرَ الشيخ الجبرتي، فقال معلقًا على كثرة إرسال الباب العالي لهم، يحملون الأوامر والمراسيم، إما لتجديد الولاية، أو لإظهار رضاء السلطان، أو لغير ذلك من الشئون التي كان يفتعلها رجال الديوان العثماني افتعالًا، بغية الظفر بالمنح والعطايا والبقاشيش من محمد علي: «ومحل القصد من ورود هذه البيورولديات والفرمانات والأغوات والقبجيات، إنما هو جر المنفعة لهم، بما يأخذونه من خدمهم، وحق طريقهم، من الدراهم والتقادم والهدايا.

فإن القادم منهم إذا ورد، استعدوا لقدومه، فإن كان ذا قدر ومنزلة، أعدوا له منزلًا يليق به، ونظموه بالفُرش والأدوات اللازمة، وخصوصًا إذا كان حضر في أمر مهم، أو لتقرير المتولي على السنة الجديدة، أو بصحبته خِلع رضا وهدايا، فإنه يُقابل بالإعزاز الكبير، ويُشاع خبره قبل وروده إلى الإسكندرية، ويأتي المبشرون بوروده من الططر، قبل خروجه من دار السلطنة بنحو شهر أو شهرين، ويأخذون خدمتهم وبشارتهم بالأكياس، وإذا وصل هو أدخلوه في موكب جليل، وعملوا له ديوانًا ومدافع وشنكًا، وأُنزل في المنزل المُعد له، وأقبلت عليه التقادم والهدايا من المتولي، وأعيان دولته ورُتب له الرواتب والمصاريف لمأكله هو وأتباعه، لمطبخه وشراب حانته، أيام مكثه شهرًا أو شهورًا، ثم يُعطى من الأكياس قدرًا عظيمًا، وذلك خلاف هدايا الترحيلة، من قدور الشربات المتنوعة، والسكر المكرر، وأنواع الطيب كالعود والعنبر، والأقمشة الهندية والمقصبات، لنفسه ورجال دولته.

وإن كان دون ذلك، أنزلوه بمنزلة بعض الأعيان، بأتباعه وخدمه ومتاعه، في أعز مجلس، ويقوم رب المنزل بمصروفهم ولوازمهم وكُلفهم، وما تستدعيه شهوات أنفسهم، ويرون أن لهم المنة عليه بنزولهم عنده، ولا يرون له فضلًا، بل ذلك واجب عليه، وفرض يلزمه القيام به، مع التآمر عليه وعلى أتباعه، ويمكث على ذلك شهورًا حتى يأخذ خدمته، ويقبض أكياسه، وبعد ذلك كله، يلزم صاحب المنزل أن يقدم له هدية، ليخرج من عنده شاكرًا ومثنيًا عليه عند مخدومه وأهل دولته، أقضية يحار العقل والنقل في تصورها.»

وإلى جانب هذا، كان على الباشا أن يمد وكلاءه بالقسطنطينية، بالمال الوفير، للإنفاق منه بسخاء، لسد نهم الباب العالي، الذي طالما ذكر محمد علي كلما تحرجت الأمور بينه وبين الديوان العثماني، أنه يعرف الطرائق المثلى التي يمكن بها اجتياز الأزمات في القسطنطينية، فهو بحاجة إلى البذل والعطاء عند تجديد تقريره على الولاية، أو لرد كيد خصومه، أو لإنهاء المسائل التي يهمه أن يتم حلها في صالحه، كمسألة يوسف كنج التي مرت بنا، أو لكسر حدة غضب الباب العالي منه، بسبب تباطؤه في تنفيذ أوامره، ومماطلته وتسويفه، في المسائل التي يرى من صالحه كذلك المماطلة والتسويف فيها، كعدم إنفاذ جيشه إلى الحجاز حتى يطمئن على ولايته ويفرغ من دعم أركانها.

وعلاوة على ذلك، فقد وجب عليه الاحتياط للمستقبل دائمًا في علاقاته مع الباب العالي، وقد عرفنا أن هذه لم تقم أصلًا على تبادل الثقة بين الفريقين وأوجد محمد علي باشويته في نطاق إمبراطورية كان الذهب — على نحو ما شهد به المعاصرون — السلاح البتار والفيصل القاطع في كثير من عظائم الأمور، والدرع الواقية لصاحبها عند اشتداد الخطوب، ولطالما اشترى الباشوات العصاة في الدولة الجيوش المرسلة للقضاء عليهم، وكثيرًا ما كان هؤلاء يدفعون سرًّا من مالهم معاشًا للسلطان نفسه ولأعضاء ديوانه، وتلك كانت الطرائق التي تُذلل بها الصعوبات في القسطنطينية والتي قال محمد علي — كما أسلفنا — إنه خبير بها.

ثم إنه كان لا نُدحة عن الاحتفاظ بجيش قوي، يدين بالطاعة للباشا، ومتأهب للقتال دائمًا، يسيره ضد البكوات المماليك، أعدائه الداخليين، أو ضد الغزاة أعدائه الخارجيين، سواء كان هؤلاء من البريطانيين — كما وقع — أم من الفرنسيين، كما كان من المتوقع وقتئذٍ أن يحدث، أم من العثمانيين، وهم الذين خشي الباشا دائمًا كيدهم له وغدرهم به، ولا مناص كذلك من إنشاء هذا الجيش القوي، عظيم العدة والعدد، إذا أراد من ناحية أخرى كسب رضاء الباب العالي، وتجريده من الذرائع التي قد يتذرع بها لإعلان سخطه ونقمته عليه، ولقد ظل الباب العالي يلح على باشا مصر إلحاحًا عظيمًا منذ ١٨٠٧، أن يقاتل الوهابيين، ويسترجع الحرمين الشريفين منهم، وتزايد هذا الإلحاح في السنوات التالية، حتى بلغت لجاجة الباب العالي منتهاها في عام ١٨١٠، وآثر محمد علي للأسباب التي عرفناها — إنفاذ حملة إلى الحجاز، على الاصطدام مع صاحب السيادة الشرعية عليه، وشمَّر عن ساعد الجد والعمل لبناء ذلك الأسطول الذي أراد أن يجعله نواة لأسطول مصر التجاري من جهة، والذي ينقل قسمًا من الجيش والمهمات إلى الحجاز، ويبسط سلطان الباشا في البحر الأحمر من جهة أخرى، وقد تطلب ذلك كله نفقات طائلة.

واعتلى محمد علي أريكة الولاية، وخزانتها خالية من المال، وتعيش الحكومة من يومها لغدها، ولا سبيل إلى سد نفقات الإدارة العادية، ناهيك بما كان يحتاجه الولاة الذين سبقوه من أموال لتدبير شئونهم مع الجند تارة ومع الديوان العثماني تارة أخرى؛ إلا باللجوء إلى الفرض والإتاوات والغرامات وأخذ السلف الإجبارية من الأهلين، والقروض من التجار الأجانب، ولقد تقدم كيف أن خورشيد باشا ترك الولاية وهو مدين بثلاثة آلاف كيس متأخر مرتبات الجند، وقروضًا استدانها من مختلف التجار، وتعهد محمد علي بسدادها، ولم يجد محمد علي مناصًا هو الآخر، بسبب خلو خزانته من المال من اللجوء إلى نفس الأساليب التي لجأ إليها أسلافه في الولاية.

وكان من بين القروض العديدة التي عُقدت، أو بالأحرى التي أرغم الأجانب القاطنون بالبلاد على إقراض الحكومة إياها، قرضان كانت لهما قصة، وجرت بشأنهما مفاوضات كثيرة: أحدهما قرض «بتروتشي» قنصل السويد، وقنصل إنجلترة كذلك، إلى وقت جلاء حملة «فريزر» عن الإسكندرية، وقد سبقت الإشارة إلى قصة هذا القرض الذي بلغت قيمته ستين ألف قرش عثماني، فقد شكا «بتروتشي» إلى القائم بالأعمال السويدي بالقسطنطينية، وأمر الباب العالي في أكتوبر ١٨٠٧ بسداد هذا الدين، ورد أملاك «بتروتشي» إليه، تلك التي كان قد صادرها محمد علي، إذا صحت دعوى قنصل السويد هذا، وأما القرض الآخر، فلم يكن لمحمد علي يد فيه، وإن صدر له الأمر بسداده.

فقد اضطر خسرو باشا أثناء ولايته إلى الاستدانة من «روشتي» قنصل النمسا مبالغ على دفعات بلغت قيمتها ٢٣٠٨٥٨ قرشًا عثمانيًّا، أعطى عنها ناظر قصره «كيلارجي باشي» وخازنداره إيصالات «لروشتي» عند حدوث الانقلاب الذي طرد خسرو من الولاية، وسُجلت هذه الإيصالات بالمحكمة، ومع أن دفتردار ذلك العهد شرع يدفع بناء على أوامر الباب العالي المبالغ التي أبرز أصحابها إيصالات عنها، موقعًا عليها من خسرو باشا نفسه، فقد وجد أصحاب الإيصالات الموقع عليها من الخازندار والكيلارجي باشي صعوبات عديدة في أخذ حقوقهم، وكان «روشتي» من بين هؤلاء، فعمد إلى توسيط سفير النمسا في القسطنطينية لدى الباب العالي، بارون «شتورمر» Stürmer وكانت دعوى السفير في وجوب سداد هذا الدين، أن خسرو باشا لم يستخدم الأموال التي استدانها من «روشتي» في الإنفاق على شخصه، ولكن لدفع مرتبات الجند وتقديم الهدايا للقواد الإنجليز الذين بقي جيشهم بالبلاد بعد خروج الحملة الفرنسية منها، فلم يغادرها البريطانيون إلا في مارس ١٨٠٣، ثم لمواجهة مطالب الإدارة التي عجزت الخزانة العامة عن سدها؛ ولذلك فإن هذا الدين دين على الحكومة وهي ملزمه بوفائه، وسلم الباب العالي بوجهة نظر السفير، فأصدر أمرًا إلى حكومة الباشا بالقاهرة في أكتوبر ١٨٠٧ بسداد الدين ولكن دون جدوى، فاستأنف «روشتي» المسعى، وجدد «شتورمر» احتجاجاته لدى الباب العالي، وشهد «ستفاناكي» Stefanaki — وكان يعمل ترجمانًا في مصر، ثم صار الآن أحد وكلاء الباشا بالقسطنطينية، وترجمانًا في الوقت نفسه في الجيش العثماني — بصحة الوقائع التي ذكرها السفير النمسوي وأراد الاستناد عليها في اعتبار المبالغ التي أعطى عنها خازندار خسرو باشا والكيلارجي باشي دينًا على الحكومة، وقال «ستفاناكي» إنه كان الواسطة بين «روشتي» وخسرو باشا، وإن الأموال التي استدانها الأخير أُنفقت في الوجوه التي ذكرها السفير، وأيَّد الباب العالي وجهة النظر هذه مرة أخرى، وأصدر أمرًا في فبراير ١٨٠٨، إلى محمد علي وإلى دفترداره أحمد أفندي جديد، وإلى عارف أفندي قاضي مصر، بسداد هذا الدين، وتسلم أمين خلوصي المندوب الموفد لهذه الغاية، المبلغ المرقوم.

ولكن «روشتي» لم يستطع استيفاء دينه كاملًا، ومع أن خسرو نفسه قد اعترف بأنه استدان من قنصل النمسا هذا، مبلغ ٢٣٠٠٤٨ قرشًا عثمانيًّا، ليدفع منها مرتبات الجند كما قال؛ فقد تبين للباشا ودفترداره بعد فحص السجلات، أن المبلغ الذي استُدين لدفع مرتبات الجند كان أربعًا وثمانين ألف قرش فحسب، واستدان خسرو المتبقي من المطلوب سداده للإنفاق منه على شخصه ولكسوة حرسه الخاص. وعلى ذلك فقد دفع الدفتردار هذا المبلغ «لروشتي»، وحتى عام ١٨١٠ كان لا يزال لهذا في ذمة الحكومة ١٤٦٠٤٨ قرشًا، بذل «شتورمر» قصارى جهده لدى الباب العالي لاستصدار أمر إلى حكومة الباشا بدفعه، وشهد «ستفاناكي» مرة أخرى بأن السبب في عدم تقييد بقية المبلغ في السجلات كان حدوث الثورة في القاهرة؛ وعلى ذلك فقد بعث الباب العالي أمرًا في مايو ١٨١٠، إذا كان ما يقوله «ستفاناكي» صحيحًا، بوجوب دفع المبلغ المتبقي، وهو ١٤٦٠٤٨ قرشًا دون تأخير.

أما محمد علي، فقد صار يشكو دائمًا في كل ما دار بينه وبين الباب العالي من مراسلات بصدد الحملة المزمعة ضد الوهابيين من كثرة الديون التي صار ينوء بها كاهله، والتي جعلت متعذرًا عليه إنجاز استعداداته لتلبية أوامر الباب العالي بالسرعة المرغوبة، ثم اتخذ من هذه الديون ومن حاجته إلى المال عمومًا تكأة يستند عليها في إرجاء إنفاذ جيشه إلى الحجاز، حتى يتم له الاطمئنان على باشويته ويفرغ من دعم أركانها.

ولقد سبق أن أشرنا في فصول سابقة وكلما تناول الكلام حاجة محمد علي إلى المال، إلى أن العلة في استمرار هذه الأزمة المستحكمة والمزمنة، عدا الاستيلاء البكوات المماليك على إيرادات الصعيد، إنما هي كساد التجارة، واضمحلال الصناعة، والأهم من ذلك كله، تعطل الزراعة بسبب الحروب الداخلية بين الطوائف المتنازعة على السلطة، وما تعرض له الفلاحون من اعتداءات الجند الأرنئود والدلاة على أرواحهم وأموالهم ومواشيهم ونتاجهم الزراعي، ثم ما فرضته عليهم الحكومة من أنواع الإتاوات والمغارم، إلى جانب فتح طلب مال الميري في غير أوقاته مقدمًا وسلفًا تارة، وعن أعوام سابقة بدعوى تأخر إغلاق حسابها تارة أخرى، وأنفذت حكومة الباشا التجريدات العسكرية إلى مختلف المديريات لجباية الضرائب.

ولما كان الفلاحون يعجزون عن وقف هذه الاعتداءات عليهم، وأرهقتهم الأعباء المالية الثقيلة، وجرَّدهم عمال الباشا والعربان والجند من ثمرة كدهم وكدحهم، فقد غادر كثيرون الأرض فرارًا من هذه المغارم، وأقفرت قرى عديدة من سكانها، وهرب الفلاحون إلى الصحراء وإلى الواحات، كما هاجر نفر منهم إلى الشام، وترتب على ذلك أن صار حوالي ثلث الأرض المزروعة على أيام الفرنسيين، مهملًا متروكًا، طغت عليها رمال الصحراوين الغربية من الشرق، والليبية من الغرب.

وتزايدت حدة الضنك والبأساء في المدن خصوصًا، بسبب استيلاء الباشا على محاصيل القمح والحبوب، لتصديرها إلى الإنجليز وغيرهم. وفي سنتي ١٨٠٨، ١٨٠٩ بلغ سعر إردب القمح ثلاثين قرشًا عثمانيًّا، وذلك برغم وفرة محصوله، بينما كان ثمنه على أيام الحملة الفرنسية لا يزيد على سبعة قروش فحسب، وهدد نقص النيل في كل مرة عند حدوثه بانتشار المجاعة في القاهرة؛ حيث كانت تختفي الغلال من أسواقها بصنع ساحر.

وكان من عوامل زيادة البؤس كساد التجارة، واختفاء الصناعات الأهلية، حتى عجز التجار وأرباب الحرف والصناعات عن تأدية الضرائب والغرامات والقروض المطلوبة منهم، وظهر نوع من المعاملة وقتئذٍ لمواجهة هذه الالتزامات، كان فريدًا في نوعه؛ حيث صار الأفراد يستدينون من الجند المال الذي يدفعون منه الضرائب والإتاوات، والذي ينال منه الجند أنفسهم مرتباتهم، ونشطت سوق السلف والقروض هذه، وأقرض الجند الأهلين بفوائد باهظة، فبلغ سعر الفائدة ٨٪ في الشهر الواحد، ووجد التجار والصناع في هذه العملية مخرجًا مؤقتًا من أزمتهم، ولكنه كثيرًا ما كان يحدث بطبيعة الحال، أن يجد هؤلاء المستدينون عند حلول موعد السداد أنهم يعجزون عن الدفع، فتُصادر عندئذٍ أملاكهم لبيعها، ويُلقى القبض عليهم، وسعيدو الحظ منهم من يستطيعون النجاة بأنفسهم بالفرار إلى الصحراء أو الواحات كما يفعل الفلاحون.

وتدخل الباشا للحد من جشع الجند، وتحديد سعر الفائدة، وكان تدخله في هذه المسألة مثار التعجب؛ حيث لم يكن لمنع الربا، ولكن لتقريره بتحديد سعر الفائدة لوقف هروب الأهلين من البنادر والقرى، والأمر الذي يرتب عليه — إذا استمر — حرمان الحكومة من دافعي الضرائب والمغارم والسلف وما إليها، فيعلق الشيخ الجبرتي على ذلك بقوله في حوادث أول يناير ١٨٠٩: نزل والي الشرطة وأمامه المناداة على ما يستقرضه الناس من العسكر بالربا والزيادة على أن يكون كل كيس ستة عشر قرشًا في كل شهر لا غير، والكيس عشرون ألف نصف فضة، وهو الكيس الرومي، بفائدة ٣٨٪ في السنة، ثم استطرد الشيخ: «وذلك بسبب ما انكسر على المحتاجين والمضطرين من الناس، من كثرة الربا لضيق المعاش، وانقطاع المكاسب، وغلو الأسعار، وزيادة المكوس، فيضطر الشخص إلى الاستدانة، فلا يجد من يدانيه من أهل البلد، فيستدين من أحد العسكر، ويحسب عليه على كل كيس خمسين قرشًا في كل شهر»؛ أي بفائدة ١٢٠٪ في السنة على اعتبار أن الكيس خمسمائة قرش — «وإذا قصرت يد المديون عن الفوائد، أضافوا الزيادة على الأصل، وبطول الزمن تفحش الزيادة، ويئول الأمر لكشف حال المديون، وجرى ذلك على كثير من مساتير الناس، وباعوا أملاكهم ومتاعهم، والبعض لما ضاق به الحال ولم يجد شيئًا، خرج هاربًا وترك أهله وعياله، خوفًا من العسكري، وما يلاقي منه، وربما قتله، فأعرض بعض المديونين إلى الباشا، فأمر بكتابة هذا البيوردي، ونزل به والي الشرطية، ونادى به في الأسواق، فعُد ذلك من غرائب الحكام؛ حيث يُنادى على الربا جهارًا في الأسواق من غير احتشام ولا مبالاة؛ لأنهم لا يرون ذلك عيبًا في عقيدتهم.»

وواجهت حكومة الباشا بسبب إفلاس الأهلين، وهروب الفلاحين خصوصًا إلى الصحراء والواحات مشكلة مزدوجة: إقفار القرى من أهلها، مما نجم عنه تأخر الزراعة بصورة مطردة، ثم تزايد عدد المعوزين والمتعطلين في المدن، لا سيما في القاهرة، نتيجة لإفلاس عديدين من طوائف صغار التجار والصناع. وحاول محمد علي معالجة هذه المشكلة، بأن ينقل إلى الريف لتعمير القرى المهجورة فقراء العاصمة، فأصدر أوامره المشددة إلى شرطته حتى يجمعوا كل من لا صنعة أو حرفة له، والخدم المتعطلين عن العمل، والأرامل الفقيرات، والنساء اللاتي لا أولاد لهن؛ لنقلهم جميعًا قوة واقتدارًا، وتحت حراسة الجند إلى مساكنهم الجديدة في القرى التي هجرها أهلها، ولكن أحدًا من هؤلاء لم يشأ مغادرة العاصمة إلى هذه المساكن الجديدة، فاختفوا سريعًا عن الأنظار، ولم يمكن تنفيذ هذه الأوامر.

بيد أن إقفار مساحات من الأرض من زارعيها، كان معناه حدوث نقص في المال أو الإيرادات المتحصلة من هذه الأراضي، فيغدو شأن هذه الأراضي، شأن تلك التي في حوزة بكوات المماليك في الصعيد، في وقت استحكمت فيه أزمة الباشا المالية، وكان في مقدوره مطالبة الملاك والزراع الذين لم يغادروا الأرض بدفع الضريبة التي تخلَّص من أدائها الفارون، ولكن هذا الإجراء كان قمينًا بأن يثير عليه الاحتجاجات الصاخبة من كل جانب؛ وعلى ذلك، فقد هدته عبقريته إلى ابتكار وسائل جديدة لتحصيل المال، إلى جانب اتباع الإجراءات التي لجأ إليها في الماضي.

أما أهم الطرائق المبتكرة، فكان تقرير مساحة معينة للفدان، تُجبى الضرائب بمقتضاها، بحيث لا تزيد مساحة كل فدان على ٣٣٣ قصبة مربعة، وعلى أن ينقص طول القصبة من ثلاثة أمتار وخمسة وسبعين سنتيمترًا إلى ثلاثة أمتار وأربعة وستين سنتيمترًا، فأُلغي بهذا النظام الجديد، تنوع مساحات الفدان القديمة؛ حيث كانت مساحة الفدان من الأراضي الخصبة أقل من مساحته في الأراضي البعيدة عن النيل، فالقريب من النيل كانت مساحته ٣٢٤، والبعيد عنه ٥٧٦ قصبة مربعة، وفي دمياط كانت مساحة الفدان ٤٣٢ قصبة مربعة، وكانت تُجبى الضرائب على أساس فئات محددة عن كل فدان، فتدفع الأراضي الضريبة بنسبة مساحة الفدان بها، ويقل المتحصل منها في جهة عن غيرها، فنجم عن الترتيب الجديد أنه بينما نقص تقدير مساحة الأراضي الزراعية في مجموعها، بقي عدد الأفدنة على حاله، ولما لم يطرأ تغيير على فئات الضريبة ذاتها، فقد تسنى بأسلوب أدق، تحصيل مقدار المال أو الميري نفسه المربوط على الأرض.

وثمة وسيلة عامة أخرى لجأ إليها محمد علي لعلاج أزمته المالية، هي أنه حاول تلافي العجز الحاصل في حصيلة الضرائب الجمركية، لكساد التجارة، بزيادة الرسوم الجمركية زيادة عالية على تجارة الوارد، بصورة أتت بنتيجة عكسية؛ حيث انكمش الاستهلاك المحلي للبضائع المجلوبة من الخارج، بدرجة نقصت بها إيرادات الجمارك، واضطر الباشا إلى البحث عن مصادر للمال أخرى، فعندما نمى إليه أن احتكار الحكومة للتبغ من مصادر الإيراد المربحة في فرنسا، قرر من فوره احتكار تجارته في مصر، فوضع عملاءه في مواني القطر يشترون لحسابه التبغ المستورد من تركيا، وأقام مستودعًا مركزيًّا في القاهرة، لتوزيع التبغ منه إلى بلدان الوجه البحري والصعيد، كما أنشأ مصنعًا في القاهرة كذلك يعمل فيه الصناع لإعداد الدخان المهيأ لاستهلاك العاصمة، ووفد الباعة كل صباح على المصنع لأخذ مقطوعية اليوم من الدخان، وقضى هذا الاحتكار الحكومي على صناعة اختص بها الأفراد العاديون، وكسبوا منها رزقهم، فاشتد التذمر، وعلت الاحتجاجات الصاخبة، وانخفض الاستهلاك، واضطر الباشا إلى التخلي عن هذه التجارة، واستعاض عن ذلك بفرض ضريبة جمركية عالية على جميع أصناف التبغ المستورد إلى البلاد، على أنه مما تجدر ملاحظته، أن هذه المحاولة الاحتكارية الأولى، والتي حدثت في غضون الشهور الستة الأولى من عام ١٨٠٨، كانت تجربة قائمة بذاتها، ولا صلة لها بنظام الاحتكار الواسع الذي أنشأه محمد علي بعد ذلك.

وتسنَّى للباشا أن يتبع طريقًا ثالثًا لتفريج أزمته، بفضل ما كان يحرزه من انتصارات على البكوات المماليك، وما صار يستتبع ذلك من مصادرة أملاكهم وأراضيهم، وكان أصحاب الأرض عمومًا هم المماليك الذين تتألف منهم الطبقة الحاكمة، ويمتلك هؤلاء نصف الأرض تقريبًا، ثم الأفراد العاديون، ولهؤلاء قسم من الجزء الباقي من الأرض، بينما ظل القسم الأخير منها من أراضي وأملاك الوقف المرصدة للمساجد والسبل وأبواب الخيرات المنوعة، وبمقتضى النظام السائد بين المماليك، كان لكل صنجق من صناجقهم حصة معينة من الأرض يوزعها بين بكواته وكشافه، بما عليها من قرى ودساكر، وهو وحده صاحب الحق الأعلى في ملكيتها، بينما كانت تُؤجر الأرض والمباني المنشأة عليها للفلاحين الذين يدفعون عنها إيجارًا بعضه نقدًا والآخر عينًا، وكان للفلاحين كذلك أن يستأجروا أراضي وعقار الوقف المرصد ريعها للجوامع وما إليها، كما كان لهم أن يستأجروا الأرض من الأفراد العاديين.

وبقدر نجاح محمد علي في القضاء على طائفة المماليك، كثر عدد القرى، وزادت مساحة الأرض التي دخلت في حوزته بعد جلاء هؤلاء عنها، وصار يوزِّع هذه على كبار ضباطه، وقد شهدنا كيف أن أحمد بك الأرنئودي، أو عمر بك، أو صالح آغا قوج، أو حسن باشا، استطاعوا جميعًا بسبب هذا الإجراء أن يجمعوا ثروات طائلة بفضل امتلاكهم للقرى والأراضي التي أعطاهم محمد علي إياها، بل إن الباشا كثيرًا ما كان يعمد إلى توزيع القرى والأرض التي يمتلكها البكوات المماليك على ضباطه وأعوانه، في جهات لم تكن بعد قد دخلت في حوزته واعترف سادتها بسلطانه.

على أن هذه الإجراءات العامة لم تكفِ لسداد نفقات الباشا، ولقطع دابر أزمته المالية المزمنة، ووجد الباشا أن مصدرًا هامًّا من مصادر الإيراد، قد ظل معطلًا، نتيجة لبقائه متحررًا من سلطان الحكومة، ونعني بذلك أراضي الوقف والرزق والإحباسية، فقرَّر الاستيلاء عليها، وكان هذا القرار السبب المباشر لوقوع الاصطدام بينه وبين المشايخ، بيد أنه لا معدَى عن تتبع الإجراءات السابقة لهذه العملية الأخيرة، والتي لجأ إليها محمد علي لسد العجز الظاهر في ماليته منذ أن تزايدت حاجته إلى المال، عقب خروج الإنجليز من الإسكندرية، لمواجهة مطالب الحكومة من يوم لآخر، لفهم هذه الواقعة على حقيقتها.

(٤-٢) أساليب الباشا المالية

ذلك أن الأساليب التي اتبعها الباشا الآن لجمع المال، كانت نفس الأساليب السابقة، والتي أرهقت أهل البلاد عمومًا والقاهريين خصوصًا، وكانت مبعث سخطهم وتذمرهم، ولو أن أحدًا منهم لم يجرؤ على الاعتراض أو الاحتجاج عليها؛ وسبب ذلك توطد سلطان الباشا المطرد، وإقبال المشايخ والزعماء الشعبيين، وعلى رأسهم عمر مكرم، على معاضدته وتأييده، ولم يكن الأهلون يرون مبررًا لتوالي المظالم والمغارم عليهم، وهم الذين أسهم المشايخ وزعماؤهم في تطويعهم تزلفًا للباشا، لإغداقه عليهم بالحصص من ناحية، ولعدم تعرضه لمسموحهم أو لإيرادات الوقف المتنظرين هم عليه من ناحية أخرى.

بيد أن مضيَّ الباشا في أساليبه المالية، ثم لجوءه أخيرًا إلى تجريد المشايخ من الإيرادات التي نعموا بها، بمهاجمة نظام الوقف المألوف، لم يلبث أن زاد من تذمر الأهلين وسخطهم، ثم أفضى إلى انحراف المشايخ والتصدي لمعارضته، ولكن ثمة ملاحظة جديرة بكل اعتبار، كان لها شأن في تكييف الحوادث التالية، ومساعدة الباشا على التخلص من معارضة المشايخ، سواء أكانت هذه معارضة صامتة أم سافرة، هي أن سخط الشعب تحول رويدًا رويدًا إلى المشايخ أنفسهم، حتى إذا ذهب هؤلاء يعارضون الباشا، لم يحرك الشعب ساكنًا لمؤازرتهم، وترك الباشا يقتص منهم، ويعمل على إقصائهم من شئون الحكم كلية، على نحو ما سيأتي ذكره.

أما الباشا فقد بدأ منذ ٦ أكتوبر ١٨٠٧ — كما سبق بيانه — يفتح الطلب من الملتزمين ببواقي الميري على أربع سنوات ماضية. وفي ٢٣ أكتوبر، فتحوا أيضًا دفاتر الطلب بالميري عن السنة القابلة وبدأت من ثم المتاعب التي شكا منها الأهلون والتي بسطها الشيخ الجبرتي في تاريخه، فقال: «وجهت الحكومة الطلب بها إلى العسكر، فدُهي الناس بدواهٍ متوالية، منها خراب القرى، بتوالي المظالم والمغارم والكلف، وحق الطريق، والاستعجالات، والتساويف، والبشارات، فكان أهل القرية النازل بها ذلك، ينتقلون إلى القرية المحمية لشيخ من الأشياخ، وقد بطلت الحماية أيضًا حينئذٍ، ثم أنزلوا بالبنادر مغارم عظيمة لها قدر من الأكياس الكثيرة، وذلك عقب فرضة البشارة، مثل دمياط ورشيد والمحلة والمنصورة، مائة كيس وخمسون كيسًا، ومائة وخمسون كيسًا وأكثر وأقل.

وفي أثناء ذلك قرروا أيضًا فرضة غلال وسمن وشعير وفول على البلاد والقرى، وإن لم يجد المعينون للطلب شيئًا من الدراهم عند الفلاحين، أخذوا مواشيهم وأبقارهم، ليأتي أربابها، ويدفعوا ما تقرر عليهم، ويأخذوها ويتركوها بالجوع والعطش، فعند ذلك يبيعونها على الجزارين، ويرمونها عليهم قهرًا بأقصى القيمة، ويلزمونهم بإحضار الثمن، فإن تراخوا وعجزوا، شددوا عليهم بالحبس والضرب.»

وفي ديسمبر ١٨٠٧، بدأ الباشا إعادة النظر في تقدير مساحة الأراضي المزروعة، وتقرير فئات الضرائب عليها بنسبة خصبها وارتوائها من ماء النيل، فأنفذ ولده إبراهيم بك في ٢٤ ديسمبر إلى مديرية القليوبية، ومعه طائفة من المباشرين الأقباط وعلى رأسهم جرجس الطويل، كبيرهم، وعدد من أفندية الروزنامة والكتبة، للكشف على الأطيان التي رُويت والأخرى الشراقي، «فأنزلوا بالقرى النوازل، من الكلف وحق الطرقات، وقرروا على كل فدان رواه النيل أربعمائة وخمسين ونصف فضة تُقبض للديوان، وذلك خلاف ما للملتزم، والمضاف، والبراني، وما يُضاف إلى ذلك من حق الطرق والكلف المتكررة.»

وبدأ الباشا القروض الإجبارية، فتقرر في ٣١ ديسمبر من العام نفسه، إرغام مساتير الناس على تقديم سلف، تُحتسب لهم من المغارم التي سوف يجري تقريرها على حصصهم في المستقبل، وعيَّن الجند لتحصيل هذه السلف الفريدة في نوعها، فتغيَّب غالب الناس وتوارى لعدم ما بأيديهم، وخلوِّ أكياسهم من المال، والتجأ الكثير منهم إلى ذوي الجاه، ولازموا أعتابهم، حتى شفعوا فيهم، وكشفوا غمتهم.

وانتهز الباشا فرصة مجيء القابجي بيانجي بك، يطلب من محمد علي إنفاذ جيشه إلى الحجاز، لمطالبة المتصدرين من المشايخ والزعماء بتدبير النفقات التي تستلزمها تلبية أوامر الباب العالي، والتي قدرها الباشا بأربعة وعشرين ألف كيس. وفي فبراير ١٨٠٨ «عمل الباشا ديوانًا جمع فيه الدفتردار والمعلم غالي والسيد عمر مكرم والمشايخ، وقال لهم: لا يخفاكم أن الحرمين استولى عليهما الوهابيون، ومشَّوا أحكامهم بها، وقد وردت علينا الأوامر السلطانية، المرة بعد المرة، للخروج إليهم ومحاربتهم وجلائهم وطردهم عن الحرمين الشريفين، ولا تخفى عنكم الحوادث والوقائع التي كانت سببًا في التأخير عن المبادرة في امتثال الأوامر، والآن حصل الهدوء، وحضر قابجي باشا بالتأكيدات والحث على خروج العساكر وسفرهم، وقد حسبنا المصاريف اللازمة في هذا الوقت، فبلغت أربعة وعشرين ألف كيس، فأعملوا رأيكم في تحصيلها.»

وكان هذا مبلغًا جسيمًا، فحصل ارتباك واضطراب، وشاع ذلك في الناس، وزاد بهم الوسواس، ولما كان الباشا غير متهيئ لإنفاذ جيشه إلى الحجاز وقتئذٍ، للأسباب التي عرفناها، فقد راح يبذل قصارى جهده لإقناع القابجي بالتريث وعدم العجلة؛ إذ يحتاج هذا الأمر إلى استعدادات كبيرة، وإنشاء مراكب في بحر القلزم، وسهل عندئذٍ الاتفاق على كتابة عرضحال ليصحبه ذلك القابجي معه بصورة نمقوها.

وفي العام نفسه قام محمد علي برحلة في الوجه البحري، استغرقت شهرًا تقريبًا من ٢٧ أغسطس إلى ٢٢ سبتمبر ١٨٠٨، كان الغرض منها جمع المال لإرسال هدية إلى الباب العالي، وشرح الشيخ الجبرتي الأساليب التي اتبعت في جمع المال أثناء هذه الرحلة، فقال: «سافر محمد علي باشا إلى بحري، ونزل في المراكب، وأرسل قبل نزوله بأيام تشهيل الإقامات، والكلف على البلاد، من كل صنف خمسة عشر، وأخلوا له ولمن معه بيوت البنادر، مثل المنصورة ودمياط ورشيد والمحلة والإسكندرية، وفرض الفرض والمغارم على البلاد، على حكم القراريط التي كانوا ابتدعوها في العام الماضي، على كل قيراط سبعة آلاف وسبعمائة نصف فضة، وسماها كلفة الذخيرة، وأمر بكتابة دفتر لذلك.

فكتب إليه الروزنامجي أن الخراب استولى على كثير من البلاد، فلا يمكن تحصيل هذا الترتيب، فأرسل الباشا من المنصورة يأمر بتحرير العمار بدفتر مستقل، والخراب بدفتر آخر، فلما فعل الروزنامجي ذلك، أدخل فيها بلادًا بها بعض الرمق لتخلص من الفرضة، وفيها ما هو لنفسه، فلما وصلت إليه؛ أي محمد علي، أمر بتوزيع ذلك الخراب على أولاده وأتباعه وأغراضه، وعدتها مائة وستون بلدة، وأمر الروزنامجي بكتابة تقاسيطها بالأسماء التي عينها له، فلم يمكن الروزنامجي أن يتلافى ذلك فتظهر خيانته، ووزعت وارتفعت عن أصحابها.

وكذلك حصل بإقليم البحيرة لما عمها الخراب، وتعطل خراجها، وطلبوا الميري من الملتزمين، فتظلموا واعتذروا بعموم الخراب، فرفعوها عنهم، وفرقها الباشا على أتباعه، واستولوا عليها، وطلبوا الفلاحين الشاردة والمنسحبة من البلاد الأخر، وأمروهم بسكناها، وزادوا في الطنبور نغمات، وهو أنهم صاروا يتتبعون أولاد البلد أرباب الصنائع الذين لهم نسبة قديمة بالقرى، وذلك بإغراء أتباعهم وأعوانهم، فيكون الشخص منهم جالسًا في حانوته وصناعته، فما يشعر إلا والأعوان محيطون به يطلبونه إلى مخدومهم، فإن امتنع أو تلكأ سحبوه بالقهر، وأدخلوه إلى الحبس، وهو لا يعرف له ذنبًا، فيقول: وما ذنبي؟ فيُقال له: عليك مال الطين، فيقول: وأي شيء يكون الطين؟ فيقولون له: طين فلاحتك من مدة سنتين لم تدفعه؟ وقدره كذا وكذا، فيقول: لا أعرف ذلك، ولا أعرف البلد، ولا رأيتها في عمري، لا أنا ولا أبي ولا جدي، فيُقال له: ألست فلان الشبراوي أو المنياوي مثلًا، فيقول لهم: هذه نسبة قديمة، سَرَت إليَّ من عمي أو خالي أو جدي، فلا يُقبل منه، ويُحبس ويُضرب حتى يدفع ما ألزموه به، أو يجد شافعًا يصالِح عليه، وقد وقع ذلك لكثير من المتسببين والتجار وصناع الحرير وغيرهم.

ولم يزل الباشا في سيره حتى وصل إلى دمياط، وفرض على أهلها أكياسًا، وأخذ من حكامها هدايا وتقادم، ثم رجع إلى سمنود، وركب في البر إلى المحلة، وقبض ما فرضه عليها، وهو خمسون كيسًا نقصت سبعة أكياس عجزوا عنها بعد الحبس والعقاب، وقدَّم له حاكمها ستين جملًا وأربعين حصانًا، خلاف الأقمشة المحلاوية، مثل الزردخانات والمقاطع الحرير، وما يُصنع بالمحلة من أنواع الثياب والأمتعة، صناعة من بقي بها من الصناع.

ثم ارتحل عنها ورجع إلى منوف، وذهب إلى رشيد والإسكندرية، ولما استقر بها عبى هدية إلى الدولة، وأرسل إلى مصر (القاهرة) فطلب عدة قناطير من البن والأقمشة الهندية وسبعمائة إردب أرز أبيض أُخذت من بلاد الأرز، وأرسل الهدية صحبة إبراهيم أفندي المهردار …

وفي ٢٢ سبتمبر حضر محمد علي باشا من غيبته، وطلع على ساحل بولاق … وذهب إلى داره بالأزبكية، ثم طلع ثاني يوم إلى القلعة …»

وفي ٨ ديسمبر ١٨٠٨ عزل الباشا السيد محمد المحروقي من نظارة الضربخانة، ونصَّب بها شخصًا من أقاربه، وكان متولي أمانة الضربخانة السيد أحمد المحروقي، فلما تُوفي في ديسمبر ١٨٠٤، عيَّن الباشا ابنه السيد محمد مكان أبيه في أغسطس ١٨٠٥، واستمر في منصبه حتى عزله الآن محمد علي، وكانت قد جرت العادة بأن يدفع المتولي لشئونها مال الميري الذي عليها، وعوائد الباشا وكتخداه والمرتبات إلى أصحابها، على أن يكون المتبقي له بعد دفع أجر الخدمة والمصاريف، فضمن تعيين أحد أقارب الباشا على دار الضرب أو سك النقود، حصول الباشا على هذا المتبقي، أضف إلى هذا أن الإشراف على عملية سك النقود ذاتها كانت عملية في وسع الباشا الانتفاع منها، من حيث تحديد نسبة المعادن الخالصة، كالفضة أو الذهب عند مزجها بغيرها لسك العملة المطلوبة، فيدخل خزانته الفروق بين قيمة المعدن المستخدم في سك النقود، وسعر التداول المعين لها.

وثمة عملية أخرى، كانت مصدر ربح للباشا، هي تغيير صرف النقود الفضية والذهبية كالريال الفرانسة، والمحبوب، والمجر، من أنواع العملة الطيبة التي استمر اختفاؤها من السوق، واستخدامها في تجارة الوارد، وقد اختفت كذلك العملة الصغيرة؛ أي الفضة العددية من أيدي الناس والصيارف؛ «لتحكيرهم عليها، ليأخذها تجار الشوام بفرط في مصارفتها تُضم للميري، فيدور الشخص على صرف القرش الواحد فلا يجد صرفه إلا بعد جهد شديد، ويصرفه الصرَّاف أو خلافه للمضطر بنقص نصفين فضة أو ثلاثة»، وبلغ صرف الريال الفرانسة إلى مائتين وأربعين، والمحبوب إلى مائتين وخمسين، فنُودي في نوفمبر ١٨٠٨ على المعاملة بأن يكون صرف الريال الفرانسة بمائتين وعشرين، والمحبوب بمائتين وأربعين. وفي أبريل ١٨٠٩ نُودي مرة ثانية على صرف الفرانسة والمحبوب والمجر، كما نُودي في العام الماضي، ويعلل الشيخ الجبرتي ذلك بقوله: «لأنه لما نُودي بنقص صرفها، ومضى نحو الشهر أو الشهرين، رجع الصرف إلى ما كان عليه وزيادة، فأُعيد النداء كذلك، وسيعود الخلاف ما دام الكرب والضيق بالناس، على أن هذه المناداة والأوامر بالنقص والزيادة ليست من باب الشفقة على الناس، ولا الرحمة بهم، وإنما هي بحسب أغراضهم وزيادة طمعهم، فإنه إذا توجهت المطالبات بالفرض والمغارم، نُودي بالنقص، ليزيد الفرض، وتتوفر لهم الزيادة، ويحصل التشديد والمعاقبة على من يقبض الزيادة من أهل الأسواق، وإذا كان الدفع من خزانتهم في علائف العسكر أو لوازمهم الكبيرة، قبضوها بأزيد من الزيادة التي نادوا عليها، من غير مبالاة ولا احتشام، تناقض ما لنا إلا السكوت عنه.»

وتناول الشيخ الكلام عن المعاملة مرة أخرى، فأسهب في شرح هذه العملية التي لم يرَ فيها إلا وسيلة لاختلاس أموال الناس، وذلك بمناسبة المناداة في أواخر ١٨١٠ وأوائل ١٨١١ على صرف المحبوب بزيادة صرفه ثلاثين نصفًا، بينما كان المحبوب يُصرف — كما رأينا — بمائتين وخمسين من زيادات الناس في معاملاتهم، ونادوا بالنقص وقتذاك، فعادوا الآن ينادون بالزيادة، وذكر الشيخ الغرض من ذلك، ثم ما كان يحدث من نقص في وزن وعيار العُمَل المتداولة التي تصدرها دار الضرب أو الضربخانة واختفاء النقود الصغيرة من الفضة، أو نصف فضة — كما كانت تُسمى — وهي «الميدي» المحرفة عن «المؤيدي»: مسكوكات مصنوعة من خليط الفضة والنحاس وقيمتها واحد على أربعين من القرش، واختفاء غيرها من الخمسة فضة، والعشرة فضة، والعشرين فضة أو نصف القرش، فقال في حوادث ٢٨ / ١٢ / ١٨١٠–٢٥ / ١ / ١٨١١: «وفي هذه الأيام نُودي بالزيادة، وذلك بحسب الأغراض والمقاصد والمقتضيات، ومراعاة مصالح أنفسهم، لا المصلحة العامة، هذا مع نقص عياره (عيار المحبوب) ووزنه عما كان عليه قبل المناداة، وكذلك نقصوا وزن القرش، وجعلوا القرش على النصف من القرش الأول، ووزنه درهمين، وكان أربعة دراهم، وفي الدرهمين ربع درهم فضة، هذا مع عدم الفضة العددية»؛ أي نصف الفضة أو الميدي وسائر المسكوكات الصغيرة التي ذكرناها، وعدم وجودها بأيدي الناس والصيارف، وإذا أراد إنسان صرف قرش واحد من غيره، صرفه بنقص ربع العشر، وأخذ بدله قطعًا صغارًا إفرنجية، يصرف منها الواحدة باثني عشر، وأخرى بعشرة، وأخرى بخمسة، ولكنها جيدة العيار، وهم الآن يجمعونها ويضربونها بما يُزاد عليها من النحاس، وهو ثلاثة أرباعها، قروشًا؛ لأن القطعة الصغيرة التي تُصرف بخمسة أنصاف فضة وزنها درهم واحد وزني، فيصيرونها أربعة قروش، فتُضاف الخمسة إلى ثمانين، وكل ذلك نقص واختلاس أموال الناس من حيث لا يشعرون.

ثم طرق الشيخ الموضوع نفسه في ديسمبر ١٨١١ ويناير من العام التالي، فلاحظ ما طرأ على صرف المعاملة من زيادة فاحشة من جهة، ونقص في وزنها وعيارها من جهة أخرى، وطفق يشرح هذه الظاهرة، فقال: «وذلك أن حضرة الباشا أبقى دار الضرب على ذمته، وجعل خاله ناظرًا عليها، وقرَّر لنفسه عليها في كل شهر خمسمائة كيس، بعد أن كان شهريتها أيام نظارة المحروقي خمسين كيسًا في كل شهر، ونقصوا وزن القروش نحو النصف عن القرش المعتاد، ونادوا في خلطه حتى لا يكون فيه مقدار ربعه من الفضة الخالصة، ويُصرف بأربعين نصفًا، وكذلك المحبوب نقصوا من عياره ووزنه.

ولما كان الناس يتساهلون في صرف المحبوب والريال الفرانسة ويقبضونها في خلاص الحقوق ومن المماطلة والمفلسين وفي المبيعات الكاسدة بالزيادة لضيق المعايش، حتى وصل صرف الريال إلى مائتين وخمسين نصفًا والمحبوب إلى مائتين وثمانين، ثم زاد الحال في التساهل في الناس بالزيادة أيضًا عن ذلك، فينادي الحاكم بمنع الزيادة، ويمشي الحال أيامًا قليلة، ويعود لما كان عليه وأزيد، فتحصل المناداة أيضًا ويعقبونها بالتشديد والتنكيل بمن يفعل ذلك، ويقبض عليه أعوان الحاكم ويُحبس ويُضرب ويغرمونه غرامة، وربما مثَّلوا به وخرموا أنفه وصلبوه على حانوته، وعلَّقوا الريال في أنفه ردعًا لغيره.

وفي أثناء ذلك إذا بالمناداة بأن يكون صرف الريال بمائتين وسبعين والمحبوب بثلاثمائة وعشرة، فاستمع وتعجب من هذه الأحكام الغريبة التي لم يطرق سمعَ سامعٍ مثلُها.

هذا مع عدم الفضة العددية في أيدي الناس، فيدور الشخص بالقرش وهو ينادي على صرفه بنقص أربعة أنصاف، نصف يوم حتى يصرفه بقطع إفرنجية، منها ما هو باثني عشر أو خمسة وعشرين أو خمسة فقط، أو يشتري من يريد الصرف شيئًا من الزيَّات أو الخضري أو الجزار، ويبقى عنده الكسور الباقية، يوعده بغلاقها، فيعود إليه مرارًا حتى يتحصل عنده غلاقها، وليس هو فقط بل أمثاله كثير.

وسبب شحة الفضة العددية، أنه يُضرب منها كل يوم بالضربخانة ألوف مؤلفة يأخذها التجار بزيادة مائة نصف في كل ألف، يرسلونها إلى بلاد الشام والروم، ويعوضون بدلها في الضربخانة الفرانسة والذهب؛ لأنها تصرف في تلك البلاد بأقل مما تصرف به في مصر.

وزاد الحال بعد هذا التاريخ حتى استقر على صرف الألف مائتين، وتقرر ذلك في حساب الميري فيدفع الصارف ثلاثين قرشًا عنها ألف ومائتان ويأخذ ألفًا فقط، والفرانسة والمحبوب بحسابه المتعارف بذلك الحساب، والأمر لله وحده.»

وكثر التفنن في أساليب طلب المال، فابتدعت حكومة الباشا إلى جانب ما سمته كلفة الذخيرة — في أغسطس ١٨٠٨ — نوعًا آخر من المغارم، في أبريل ١٨٠٩، سمته الترويجة، وتفصيل ذلك أن الباشا أمر في أوائل أبريل بتحرير فرضة الأطيان، بزيادة الثلث على ما تقرر في العام السابق؛ لأن النيل في ذلك العام (أغسطس ١٨٠٨) كان قد نقص نقصًا كبيرًا، فربطت الآن الضرائب على الأطيان، ورُتبت في أربع مراتب، تزيد كل ضريبة عن الأخرى مائة نصف فضة، وبحيث جُعل أعلاها ثمانمائة نصف فضة، ثم طلبت الحكومة جانبًا معجلًا من الضريبة، هو الذي أسموه بالترويجة، وهذا بالرغم من أن الفرضة الماضية بقي الكثير منها بالذمم لخراب القرى، وعجز الحكومة عن تحصيلها، وبالرغم من الضائقة التي حلت بالأهلين بسبب انعدام الغلال من الأسواق، نتيجة لنشاط حركة تصديرها إلى الخارج، إلى مالطة خصوصًا؛ فقد تشحطت الغلال وغلا سعرها حتى بلغ الإردب القمح ألفًا وستمائة نصف فضة، وعز وجوده بالرقع والعرصات، وأما السواحل فلا يكاد يوجد بها شيء من الغلة بطول السنة. وهكذا راح الشيخ الجبرتي يعلق على ذلك كله بقوله: ولولا لطف الله بوجود الذرة لهلكت الخلائق، ومع ذلك استمرار المغارم والفرض، حتى فرض الغلة عين، وكذلك تبن وجمال، وما ينضاف إلى ذلك، مما سمعته غير مرة، مما يطول شرحه.

وعندما أنفذ الباشا كبار قواده في تجريدة ضد البكوات في الصعيد في أغسطس ١٨٠٩، وجاءته أخبار غير مطمئنة عن هذه التجريدة، اعتزم الذهاب بنفسه، فأمر للحصول على المال، في أوائل سبتمبر بتحرير دفتر فرضة ترويجة على إقليم المنوفية والغربية والشرقية والقليوبية، وذكروا أنها من أصل حساب الشهرية المبتدعة.

وفي أواخر أكتوبر من العام نفسه ابتكرت حكومة الباشا أسلوبًا جديدًا في تحصيل مال الأطيان، نتيجة لزيادة الفيضان زيادة كبيرة في هذه السنة، فحرروا دفتر الأطيان على ضريبة واحدة، عن كل فدان خمسة ريالات، غير البراني والخدم، ولم يحصل في ذلك مراجعة ولا كلام ولا مراجعة في شيء، كما وقع في العام الماضي والذي قبله في المراجعة بحسب الري والشراقي، وأما في هذه السنة فليس فيها شراقي، فحسابها بالمساحة الكاملة لعموم الري، فإن النيل في هذه السنة زاد زيادة مفرطة، وعلا على الأعالي، وتلف بزيادته المفرطة الدراوي والأقصاب بقبلي، وكذلك غرق مزارع الأرز والسمسم والقطن وجنائن كثيرة بالبر الشرقي بسبب انسداد الترعة الفرعونية بتلك الناحية، وكان الباشا وقتئذٍ بالصعيد يبغي بكوات المماليك على الاتفاق معه، والحضور إلى القاهرة للإقامة بها تحت إشرافه ومراقبته، فأرسل يطلب هذه الدفاتر ليطَّلع عليها، فسافر إليه بها المعلم غالي، وأخذ صحبته أحمد أفندي اليتيم من طرف الروزنامة، وعبد الله بكتاش الترجمان، فذهبوا إليه بأسيوط وأطلعوه عليها، فختم عليها.

وفي سنة ١٨١٠ حُررت دفاتر الضريبة على الأرض، على حساب المساحة الكاملة، باعتبار أن الأرض قد رُويت جميعها بسبب زيادة الفيضان، وقد سُميت هذه البدعة بالقياسة؛ لكون المباشرين والكتبة قاسوا مساحة الطين الري، الذي ارتوى بمياه النيل، ولو أن بلادًا كثيرة من إقليم البحيرة وغيره قد بقيت شراقي بسبب عدم حفر الترع وحبس الحبوس وتجسير الجسور، لانشغال الفلاحين والملتزمين بالفرض والإتاوات، وعجزهم عن القيام بذلك.

وفي ١٢ مارس ١٨١٠، طلب الباشا كتاب الأقاليم «وشرع في تقرير فرضة على البلاد بما يقتضيه نظره ونظر كشاف الأقاليم والمعلمين القبط، فقرروا على أعلاها ثمانين كيسًا والأدنى خمسة عشر كيسًا، ولم يتقيد بتحرير ذلك أحد من الكتبة الذين يحررون ذلك بدفاتر ويوزعونها على مقتضى الحال، ولم يعطوا بالمقادير أوراقًا لملتزمي الحصص، كما كانوا يفعلون قبل ذلك، فإن الملتزم كان إذا بلغه تقرير فرضة، تدارك أمره، وذهب إلى ديوان الكتبة، وأخذ علم القدر المقرر على حصته وتكفل بها، وأخذ منهم مهلة بأجل معلوم، وكتب على نفسه وثيقة وأبقاها عندهم، ثم يجتهد في تحصيل المبلغ من فلاحيه، وإن لم يسعفوه في الدفع، وحوَّلوا عليه الطلب دفعه مَن عنده إذا كان ذا مقدرة، أو استدانه ولو بالربا، ثم يستوفيه بعد ذلك من الفلاحين شيئًا فشيئًا، كل ذلك حرصًا على راحة فلاحي حصته وتأمينهم واستقرارهم في وطنهم ليحصل منهم المطلوب من المال الميري وبعض ما يقتاتون به هم وعيالهم، وإن لم يفعل ذلك تحول باستخلاص ذلك كاشف الناحية، وعيَّن على الناحية الأعوان بالطلب الحثيث وما ينضاف إلى ذلك من حق طرق المعينين وكلفهم، وإن تأخر الدفع تكرر الإرسال والطلب على النسق المشروح، فيتضاعف الهم، وربما ضاع في ذلك قدر أصل المطلوب وزيادة عنه مرة أو مرتين، والذي يقبضونه يحسبونه، وهو في كل ريال عشرة أنصاف فضة يسمونها ديواني، فيقبض المباشر على الريال تسعين نصفًا فضة، ويجعل التسعين ثمانين، وذلك خلاف ما يقرره في أوراق الرسم من خدم المباشرين من كتبة القبط.

فينكشف حال الفلاح ويبيع ما عنده من الغلة والبهيمة، ثم يفر من بلدته إلى غيرها، فيطلبه الملتزم ويبعث إليه المعينين من كاشف الناحية بحق طريق أيضًا، فربما أداه الحال إن كان خفيف العيال والحركة إلى الفرار والخروج من الإقليم بالكلية، وقد وقع ذلك حتى امتلأت البلاد الشامية والروسية من فلاحي قرى مصر الذين جلوا عنها، وخرجوا منها، وتغربوا عن أوطانهم، من عظيم هول الجور.

وإذا ضاق الحال بالملتزم وكتب له عرضحالًا يشكو حاله وحال بلده أو حصته وضعف حالها ويرجو التخفيف، وتجاسر وقدَّم عرضحاله إلى الباشا، يُقال له هات التقسيط (سند التمليك) وخذ ثمن حصتك أو بدلها، أو يعين له ترتيبًا بقدر فائظها على بعض الجهات الميرية من المكوس والجمارك التي أحدثوها، فإن سلم سنده، وكان ممن يُراعى جانبه، حُول إلى بعض الجهات المذكورة صورة، وإلا أُهمل أمره، وبعضهم باعها لهم بما انكسر عليه من مال الفرض، وقد وقع ذلك لكثير من أصحاب الذمم المتعددة، انكسر عليه مقادير عظيمة، فنزل عن بعضها، وخصموا له ثمنها من المنكسر عليه من الفرضة، وبقي عليه الباقي يُطالب به، فإن حدثت فرضة أخرى، قبل غلاق الباقي، وقعد بها وضُمت إلى الباقي، وقصرت يده لعجز فلاحيه، واستدان بالربا من العسكر، تضاعف الحال، وتوجه عليه الطلب من الجهتين، فيضطر إلى خلاص نفسه، وينزل عما بقي تحت يديه كالأول، وقد يبقى عليه الكسر ويصبح فارغ اليد من الالتزام ومديونًا.

وقد وقع ذلك لكثير كانوا أغنياء ذوي ثروة، وأصبحوا فقراء محتاجين، من حيث لا يشعرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.»

ومن الأساليب التي لجأ إليها الباشا لجمع المال، ما ذكره الشيخ الجبرتي في حوادث عام ١٨٠٩: منها احتكار النشوق، وإلزام الأهلين بشرائه، ثم احتكار النطرون، وإلزام القرى بأخذ كميات معينة منه، وأخيرًا محاولة إلزام الأهلين بشراء العرقي، ويسجل الشيخ تفاصيل هذه المسائل بصورة توضح الكيفية التي حاولت بها حكومة الباشا إرغام الناس على شراء النشوق والنطرون والعرقي، ثم تذمر الأهلين.

فيقول الشيخ: «إن بعض المتصدرين من نصارى الأروام أنهى إلى كتخدا بك أمر النشوق وكثرة المستعملين له والدقاقين والباعة، وأنه إذا جُمعت دقاقوه وصُناعه في مكان واحد، ويجعل عليهم مقادير، ويلتزم به ويضبط رجاله، وجمع ماله وإيصاله إلى الخزينة، مَن يكون ناظرًا وقيمًا عليه كغيره من أقلام المكوس التي يعبرون عنها بالجمارك؛ فإنه يتحصل من ذلك مال له صورة، فلما سمع كتخدا بك ذلك أنهاه إلى مخدومه، فأمر الباشا في الحال بكتابة فرمان بذلك، واختار الذي جعلوه ناظرًا على ذلك خانة بخطة بين الصورين، ونادوا على جميع صُناع النشوق وجمعوهم بذلك الخان، ومنعوهم من جلوسهم بالأسواق والخطط المتفرقة، والقيم على ذلك يشتري الدخان لذلك من تجَّاره بثمن معلوم حدَّده، لا يزيد على ذلك، ولا يشتريه سواه، وهو يبيعه على صُناع النشوق بثمن حدَّده ولا ينقص عنه، ومَن وجده باع شيئًا من الدخان أو اشتراه أو سحق نشوقًا خارجًا عن ذلك الخان ولو لخاصة نفسه، قبضوا عليه وعاقبوه وغرَّموه مالًا، وعيَّنوا معينين لجميع القرى والبلدان القبلية والبحرية، ومعهم من ذلك الدخان، فيأتون إلى القرية ويطلبون مشايخهم، ويعطونهم قدرًا موزونًا، ويلزمونهم بالثمن المعين بالمرسوم الذي بيدهم، فيقول أهل القرية: نحن لا نستعمل النشوق ولا نعرفه ولا يوجد عندنا مَن يصنعه، وليس لنا به حاجة ولا نشتريه، ولا نأخذه، فيُقال لهم: إن لم تأخذوه فهاتوا ثمنه، فإن أخذوه أو لم يأخذوه فهم ملزمون بدفع القدر المعين المرسوم، ثم كراء طريق المعينين، وكلفتهم وعليق دوابهم.»

تلك كانت بدعة المكس على النشوق.

وأما سائر البدع والمستحدثات، فقد بسطها الشيخ في قوله عن النطرون: إنهم «فرَّقوه وفرضوه على القرى، محتجين أيضًا باحتياج الحياكة والفزازين إليه؛ لغسل غزل الكتان وبياض قماشه ونحو ذلك.» ثم استطرد الشيخ يقول: «وأشنع من ذلك كله أنهم أرادوا فعل مثل هذا في الشراب المسكر المعروف بالعرقي، وإلزام أهل القرى بأخذه ودفع ثمنه إن أخذوه أو لم يأخذوه، فقيل لهم في ذلك، فقالوا: إن شربه يقوي أبدانهم على أعمال الزرع والزراعة، والحرث والكد في القطوة (وهي تشبه الشادوف) والنطالة (أخذ الماء بالنطل وهو الدلو) والشادوف، ثم بطل ذلك.»

ومن الأصناف التي فرضت حكومة الباشا مكوسًا مرتفعة عليها، الأرز والكتان والحرير والحطب والملح، فدفع فيها المستهلك أثمانًا باهظة، ثم إن هذه المكوس لم تلبث أن زيدت في غضون عام ١٨١٠ حتى غلت أسعارها إلى الغاية، فصار سعر الدرهم الحرير خمسة عشر نصفًا بعد أن كان نصفين فحسب، وصار القنطار من الحطب الرومي بثلاثمائة نصف بعد ثلاثين أو أربعين نصفًا، وأما الملح فقد شرح الشيخ الجبرتي ما حدث من تفنن في زيادة سعره، فقال: «وكان الملح يأتي من أرضه بثمن القفاف التي يُوضع فيها لا غير، ويبيعه الذين ينقلونه إلى ساحل بولاق، الإردب بعشرين نصفًا، وإردبه ثلاثة أرادب، ويشتريه المتسبب بمصر (القاهرة) بذلك السعر؛ لأن إردبه إردبان، ويبيعه أيضًا بذلك السعر، ولكن إردبه واحد، فالتفاوت في الكيل لا في السعر، فلما احتُكر صار الكيل لا يتفاوت، وسعره الآن أربعمائة وخمسون نصفًا، والتزم به مَن التزم، وأوقف رجاله في موارده البحرية، لمنع مَن يأخذ منه شيئًا من المراكب المارة بالسعر الرخيص من أربابه، ويذهب به إلى قبلي، أو نحو ذلك.»

ويصف الشيخ الجبرتي مصادر المال الأخرى، أو بالأحرى الحيل — على حد قول الشيخ — التي صارت حكومة الباشا تتوسل بها لأخذ المال، فقال في حوادث مايو ١٨١١: إن الكتخدا محمد آغا لاظ، صار «يتنوع في استجلاب الأموال، ويتحيل في استخراجها بأنواع من الحيل، فمنها أنه يرسل إلى أهل حرفة من الحرف ويأمرهم ببيع بضاعتهم بنصف ثمنها، ويظهر أنه يريد الشفقة والرأفة بالناس، ويرخص لهم في أسعار المبيعات، وأن أرباب الحرف تعدوا الحدود في غلاء الأسعار، فيجتمع أهل الحرفة ويضجون ويأتون بدفاترهم وبيان رأس مالهم، وما ينضاف إليه من غلو جزئيات تلك البضاعة، وما استُحدث عليها من الجمارك والمكوس، وغلو الأجر في البحر والبر، فلا يستمع لقولهم ولا يقبل لهم عذرًا، ويأمر بهم إلى الحبس، فعند ذلك يطلبون الخلاص ويصالحون على أنفسهم بقدر من المال يدفعونه، ويوزِّعون ذلك على أفرادهم فيما بينهم، ثم يزيدون في سعر تلك البضاعة ليعوضوا غرامتهم من الناس، معتذرين بتلك الغرامة، وما حل بهم من الخسارة، ثم تستمر الزيادة على الديوان — وأظن استمرار الغرامة أيضًا — فجمع بهذه الكيفية أموالًا عظيمة، وهي في الحقيقة سلب أموال الناس من الأغنياء والفقراء.»

محاسبة المباشرين

ومن الوسائل التي لجأ إليها الباشا لاستنضاح المال، إرغام المباشرين المكلفين بجباية الضرائب على دفع الغرامات، ومطالبتهم بما اعتقد أنهم أخذوه من المال أو «الميري» المتحصل، وقد ساعد المباشرون أنفسهم الباشا على استنضاح المال منهم لعيش كبارهم في بذخ وترف، لفت إليهم الأنظار، ولاحتفاظهم بطرائقهم في تدوين حساباتهم، حتى صارت جباية الضرائب، وتدوين أقلامها والمتحصل منها في سجلات الحكومة حكرًا لهم تقريبًا، مما جعلهم موضع شكوك الباشا ورجاله، أضف إلى هذا، تحاسدهم فيما بينهم، وتنافسهم على منصب كبير المباشرين، الأمر الذي جعلهم يتزلفون للباشا بالوقيعة في حق بعضهم بعضًا، وتفانى كل منهم في إرشاده إلى مقدار الثروة التي بيد الآخر، ناهيك بما كان يقف عليه الباشا، أو يترامى إليه عن الوسائل التي يتبعها المباشرون، وهم أصحاب الحول والطول في تحصيل المال من الأهلين المرهقين والفلاحين المكدودين في أخذ الرشاوى والعطايا من هؤلاء، وكانت الفكرة السائدة لدى الباشا عنهم — ويشترك معهم في هذا أفندية الروزنامة ورؤساؤهم — أنهم تنقصهم الأمانة، آية ذلك مظاهر الثراء الذي يتمتع به كبارهم خصوصًا.

ولقد تقدم كيف أن المعلم غالي، نفس على جرجس الجوهري منصبه في عام ١٨٠٥، فعمل على تغيير الباشا من ناحيته، وساعده في هذا المسعى المعلم فلتيوس، حتى عزل الباشا جرجس الجوهري وولَّى المعلم غالي كبيرًا للمباشرين، واضطر جرجس الجوهري إلى الفرار، وصُودرت أملاكه، ودفع القبط غرامات فادحة بسبب هذا الحادث.

ولكنه ما إن عظمت حاجة الباشا إلى المال، حتى شرع في حساب كبير المباشرين، المعلم غالي نفسه، وأعيان المباشرين، واستطاع أن ينتزع منهم مبالغ طائلة مصالحة على أنفسهم وفي نظير رضائه عليهم.

وبدأ الباشا في يونيو ١٨٠٩ بمطالبة المعلم غالي بألف كيس، وألزمه بها، فلم يسَعِ المعلم إلا جمعها، بتوزيعها على المباشرين والكتبة، وجمعها في أقرب زمن. وكان في نوفمبر من العام نفسه أن حضر المعلم جرجس الجوهري إلى القاهرة بأمان من محمد علي، وكان مختفيًا في الصعيد، فأظهر غالي مودة عظيمة له، وأثَّث له بيته الذي بحارة الونديك، وقام له بجميع لوازمه، وأكرمه الباشا، وذهب الناس مسلمهم ونصرانيهم وعالمهم وجاهلهم للسلام عليه، ولكن احتفاء المعلم غالي به لم يكن إلا رياء ومداهنة فلم يمكنه من استرداد مكانته، وانحط قدره، ولازمته الأمراض، حتى وافاه الأجل المحتوم في أواخر سبتمبر ١٨١٠، وخلا الجو للمعلم غالي، وتعين بالتقدم، ووافق الباشا في أغراضه الكلية والجزئية.

على أن هذه الموافقة لم تنقذ المعلم غالي وزملاءه من غضب الباشا، الذي اعتقد فيهم دائمًا — كما أشرنا — الخيانة، هم وكتبة الروزنامة، وقرَّر الباشا حسابهم بموجب دفاترهم، فأمر في ١٩ فبراير ١٨١٠ بالاحتياط على بيوت عظماء الأقباط، كالمعلم غالي نفسه والمعلم جرجس الطويل وأخيه، وفلتيوس وفرانسيسكو، وعدتهم سبعة، فأحضروهم في صورة منكرة وسمروا دورهم، وأخذوا دفاترهم، فلما حضروا بين يديه قال لهم: أريد حسابكم بموجب دفاتركم هذه، وأمر بحبسهم، فطلبوا منه الأمان، وأن يأذن لهم في خطابه، فأذن لهم، فخاطبه المعلم غالي، وخرجوا من بين يديه إلى الحبس، ثم توسط في أمرهم لدى الباشا حسين أفندي الروزنامجي، فقرَّر عليهم غرامة سبعة آلاف كيس، بعد أن كان الباشا طلب منهم ثلاثين ألف كيس.

وفي ٨ مارس من العام نفسه، نمى إلى الباشا أن ثلاثة من كتبة الأقباط المتقيدين بقياس الأراضي بالمنوفية قد أخذوا البراطيل والرشوات على قياس طين أراضي بعض البلاد، وأنقصوا من القياس فيما ارتوى من الطين، وهي البدعة التي حدثت على الطين الري، وسموها القياسة، فأمر بالقبض عليهم وضربهم وحبسهم.

وسعى المعلم منصور ضريمون، معلم ديوان الجمارك، لدى الباشا لتغييره على المعلم غالي وأعوانه، وقرَّر الباشا محاسبة المعلم غالي وكبار المباشرين، فألقى القبض في ١٦ أكتوبر ١٨١٠ على المعلم غالي والمعلم فرنسيس أخيه، والمعلم فلتيوس، والمعلم جرجس الطويل، وباقي أعيان المباشرين، وأُنزل المعلمان غالي وفلتيوس إلى بولاق لنفيهما إلى دمياط، بينما حُبس الباقون في القلعة، وختموا على دورهم، ووجدوا عند المعلم غالي نيفًا وستين جارية بيضاء وسوداء وحبشية، وتقلد المباشرة المعلم منصور ضريمون والمعلم بشارة ورزق الله الصباغ مشاركان معه.

وكانت هذه الإجراءات كافية لأن يبذل المغضوب عليهم قصارى جهدهم للمصالحة على أنفسهم، وسعى الساعون في هذه المصالحة، وأُنزل المحبوسون من القلعة إلى بيت إبراهيم بك الدفتردار، ابن الباشا بالأزبكية، وفيهم جرجس الطويل وأخوه حنا وجريس، وفرنسيس أخو غالي، ويعقوب كاتبه، وغيرهم، وأشاعوا عمل حسابهم، ثم دار الشغل، وأفلحت جهود الوسطاء، وتم الأمر على أربعة وعشرين ألف كيس، يدفعها المعلم غالي، ونزل له فرمان الرضا والخِلع والبشائر، وذلك في آخر رمضان ١٢٢٥؛ أي ٢٩ أكتوبر ١٨١٠.

وفي اليوم التالي، نزلت طبلخانة الباشا إلى بيت المعلم غالي، واستمروا يضربون النوبة التركية ثلاثة أيام العيد ببيته، وكذلك الطبل الشامي، وباقي الملاعيب، وتُرمى لهم الخِلع والبقاشيش، وأما المعلم غالي فقد حضر في ٥ نوفمبر، وطلع إلى القلعة، وخلع عليه الباشا خِلع الرضا، وألبسه فروة سمور، وأنعم عليه، ونزل له عن أربعة آلاف كيس من أصل الأربعة وعشرين ألف كيس المطلوبة في المصالحة ونزل المعلم غالي إلى داره وأمامه الجاويشية والأتباع بالعصي المفضضة، وأقبل عليه الأعيان من المسلمين والنصارى للسلام عليه والتهنئة له بالقدوم المبارك، وأما المعلم منصور ضريمون فقد جبروا خاطره بأن قيدوه بخدمة بيت إبراهيم بك، ابن الباشا، الدفتردار، وقيدوا رفيقيه في خِدم أخرى.

كائنة حسين أفندي الروزنامجي

ومثلما حاسب الباشا المباشرين، جباة الضرائب، ومحصلي مال الميري، واعتقد فيهم الخيانة، واضطرهم إلى المصالحة على أنفسهم، فقد حاسب كذلك أفندية الروزنامة وكبيرهم، واعتقد فيهم عدم الأمانة، وأخذ منهم الغرامات الفادحة، وتسنى له بهذه الوسيلة أن يستنضح منهم المال، كما استنضحه من المباشرين الأقباط.

والروزنامة، هي المصلحة المكلفة بقيد إيرادات البلاد ومصرفها، ولديها دفتر ميري مال الكشوفية، وعنها تصدر السندات إلى الملتزمين الذين يدفعون المال الميري، وتُحفظ سجلات بأسماء هؤلاء وقدر الميري الذي عليهم، ودفتر صرة الأشراف، شريف مكة والمدينة والينبع وأغوات الحرم وأهالي مكة والمدينة، ودفتر جرايات أهالي الحرمين، ودفاتر الجمارك أو الرسوم الجمركية التي على الدواوين (الجمارك) مثل إسكندرية ودمياط ورشيد وبولاق ومصر القديمة، ومال البهار والبحرين (الرسوم الجمركية على الغلال الواردة إلى البحرين وهما ساحلا بولاق ومصر القديمة)، والخردة؛ أي الرسوم المفروضة على الملاحي والمغنيات والحواة ومن إليهم، وغيره. ومن مهام الروزنامة ربط دفاتر الجمكية بمصر إلى العساكر وغيره، وربط قدر جملتها على الصحيح، ثم قيَّد أطيان الرزق بأسماء أصحابها، إلى غير ذلك. وصفوة القول أن الروزنامة هي المشرفة على الإدارة المالية بالبلاد، ومع أن الروزنامة كان قد بطل عملها على أيام الحملة الفرنسية واستبدل الفرنسيون بها نظامًا آخر، وأقاموا لجنة عهدوا إليها ببعض اختصاصات الروزنامة، فقد استأنفت الروزنامة نشاطها عقب خروج الفرنسيين من البلاد.

وكان المقيدون بخدمة الروزنامة، الأفندية، ورئيسهم هو الروزنامجي ومن تحته شاجرتية تلاميذ ثلاثة وكيسدار أو كيسه دار، وهو حافظ أكياس الورق، ويعاون الروزنامجي في الإشراف على أعمال الأفندية، قلفاوات أربعة، ويحاسب كتبة الخزينة سائر الأفندية على ما بعهدتهم من المال الميري، ومن تحت يد المذكورين صيارف يهود ثلاثة، وكان للروزنامجي مرتب ثابت، عدا نصيبه من حساب ما يجمعه ويشتريه أمين أو آغا المشاق؛ أي نسل حبال القنب الذي كانت تطلبه الدولة القسطنطينية وما له من الضرائب التي على الغلال، وعليه أن يدفع في كل سنة في نظير منصبه هذا مال كشوفية كبير؛ أي الضريبة المعروفة باسم ميري الوظائف.

وكان رئيس الروزنامة وقتئذٍ، حسين أفندي الروزنامجي، وهو صاحب الأجوبة المشهورة على الأسئلة التي وجهها إليه «إستيف» Estève أحد رئيسي الإدارة المالية على أيام الحملة الفرنسية — وكان سلفه «بوسيلج» Poussielgue — وقد شرح حسين أفندي في هذه الأجوبة نظام الإدارة والحكم في الروزنامة في عهد الفرنسيين — كما سبقت الإشارة إليه — ثم أسند إليه هذا المنصب فعلًا بعد خروج الفرنسيين، وكان «مطلق التصرف في الأموال الميرية، ويبلغها إذا سُئل فيها للقائم بالدولة؛ أي الباشا الوالي، إيرادًا ومصرفًا، ليكون إجمالًا لا تفصيلًا، لكونه أمينًا وعدلًا، وكان الإيراد والمنصرف محررًا ومضبوطًا في الدفاتر التي بأيدي الأفندية الكتاب، ومن انضم إليهم من كتاب اليهود في دفاترهم أيضًا بالعبراني، لتكون كل فرقة شاهدة وضابطة على الأخرى.» وفي ١٨ أغسطس ١٨٠٧ عينه الباشا في منصب الدفتردارية، ولكنه ما لبث أن عاد إلى منصبه الأول عندما وصل قابجي في ٢٤ ديسمبر من العام نفسه، ومعه مرسومات، منها واحد بتقرير الدفتردارية باسم إبراهيم بن محمد علي.

ونجح الروزنامجي والأفندية في الاحتفاظ بسر مهنتهم، فاستخدموا خطًّا في تدوين سجلاتهم يُعرف بخط القرمة، استعصت على غيرهم قراءته، فكانت هذه السرية من العوامل التي جعلتهم يستأثرون بإدارة مالية البلاد، ولكنها جعلت الباشا من ناحية أخرى، يتشكك في أمانتهم، وبخاصة عندما أعوزه المال، وسعى الساعون للوقيعة بحسين أفندي، فكانت محاسبة هذا الأخير، والمقربين إليه، الوسيلة التي تذرع بها الباشا لاستنضاح المال منهم، كما فعل مع المباشرين.

ولما كان الباشا قد «استحدث أقلام المكوس، وجعلها في دفاتر تحت أيدي الأفندية وكتبة الروزنامة، فقد صارت هذه من جملة الأموال الميرية في قبضها وتحاويلها، والباشا مرخي العنان للروزنامجي، ومرخص له في الإذن والتصرف.» واستمر ذلك حتى بدأ تغيره عليه، فكانت أول دسيسة أدخلوها في الروزنامجة، وابتداء فضيحتها وكشف سرها — كما قال الشيخ الجبرتي — أن اختار الباشا في ٨ مارس ١٨١٠، أحد الأفراد المعروفين بالإدمان على المسكرات ويُدعى خليل أفندي، وكان هذا كاتبًا لخزينة محمد خسرو باشا، ولا يفيق من الشرب، وقلَّده النظر على الروزنامجي وكتابه، وسموه «كاتب الذمة؛ أي ذمة الميري من الإيراد والمنصرف، وكان ذلك عند فتح الطلب بالميري عن السنة الجديدة، فلا يُكتب تحويل ولا تنبيه ولا تذكرة حتى يطلعوا خليل أفندي عليها ويكتب عليها علامته، فتكدر من ذلك الروزنامجي وباقي الكتبة.»

وكان الساعون بالوشاية في حق حسين أفندي الروزنامجي، بعض الأفندية الخاملين الذين أنهوا إلى المسئولين أن الروزنامجي ومن معه من الكتاب يوفرون لأنفسهم الكثير من الأموال الميرية ويتوسعون فيها، وكان سبب هذه الوشاية أن حسين أفندي ائتمن أحد خواص كتابه، أحمد اليتيم، «فأرخى له العنان، لفطانته ودرايته، فكان هو المشار إليه من دون الجميع، ويتطاول عليهم، ويمقت من فعل دون اطلاعه، وربما سبه ولو كان كبيرًا أو أعلى منزلة منه في فنه، فيمتلئ غيظًا، وينقطع عن حضور الديوان، فيهمله، ولا يسأل عنه، والأفندي الكبير لا يخرج عن رأيه لكونه سادًّا مسد الجميع، فدبروا على أحمد أفندي المذكور وحفروا له وأغروا به حتى نكبه الباشا.»

فحدث في أبريل ١٨١٠، أنَّ كاشِف إقليم الدقهلية أبلغ الباشا أنه قاسَ قطعة أرض داخلة ضمن إقطاع أحمد أفندي اليتيم، فوجد مساحتها خلاف المقيد بدفتر المقياس الأول، ومسقوط منها نحو الخمسمائة فدان، وذلك من فعل أحمد اليتيم ومخامرته مع النصارى الكتبة والمساحين؛ لأنهم يراعونه ويدلسون معه؛ لأن دفتر الروزنامة بيده، فأمر الباشا بالقبض عليه وسجنه، وتشفع فيه السيد محمد المحروقي وعلي كاشف الكبير الألفي، وكانا حاضرين بالمجلس، وبدعوى أنه مريض بالسرطان في رجله، أخذه المحروقي إلى داره، ثم راجع الباشا في أمره، فقرر عليه ثمانين كيسًا بعد أن قال: إني كنت أريد أن أقول ثلاثمائة كيس، فسبق لساني فقلت مائة كيس، وقد تجاوزت لأجلك عن عشرين كيسًا، وهو يقدر على أكثر من ذلك؛ لأنه يفعل كذا وكذا.

واستطرد الشيخ يقول: «وقد عدَّد الباشا أشياء تدل على أن أحمد أفندي اليتيم ذو غنية كبيرة، منها أنه لما سافر إلى الباشا بدفتر الفرضة (وقد سبقت الإشارة إلى سفره به مع المعلم غالي وعبد الله بكتاش) إلى ناحية أسيوط، طلع إلى البلدة في هيئة وصحبته فرس وسحاحير وبشخانات وكرارات وفراشون وخدم وكيلارجية ومصاحبجية، والحكيم والمزين، فلما شاهد الباشا هيئته سأل عنه وعن منصبه، فقيل له إنه جاجرت من كتبة الروزنامة، فقال إذا كان جاجرت بمعنى تلميذ، فكيف يكون باش جاجرت أو قلفاوات الإقليم، فضلًا عن كبيرهم الروزنامجي، وأسرَّ ذلك في نفسه.

وطفق الباشا يسأل ويتجسس عن أحوالهم. وفي مارس ١٨١٠ قُلد خليل أفندي كتابة الذمة في الروزنامة — كما تقدم — وانضم إليه الكارهون للمذكور الذين كانوا خاملي الذكر بوجوده، وتوصلوا إلى باب الباشا وكتخدا بك، وأنهوا فيه أنه يتصرف في الأموال الأميرية كما يختار، وأن حسين أفندي الروزنامجي لا يخرج عن مراده وإشارته وبيته مفتوح للضيفان، ويجتمع عنده كل ليلة عدة من الفقراء، يثرد لهم الثريد في القصاع، ويواسي الكثير من أهل العلم وغيرهم، ويتعهد بكثير من الملتزمين بالفرض التي تُقرر حصصهم، ويضمها في حسابه، ويصبر عليهم حتى يوفوها له في طول الزمن، ونحو ذلك، وكل ما ذُكر دليل على سعة الحال والمقدرة.

وأما الذنب الذي أخذه الباشا به، فإن القدر المذكور (٥٠٠ فدان) من الطين، كان من الموات، فاتفق أحمد أفندي اليتيم مع شركائه ملتزمي الناحية وجرفوه وأحيوه وأصلحوه بعد أن كان خرسًا ومواتًا لا يُنتفع به، وجعلوه صالحًا للزراعة، وظن أن ذلك لا يدخل في المساحة فأسقطه منها، فوقع له ما وقع، وأسقطوا اسمه من كتاب الروزنامة، ومنعوه منها.

وأمر الباشا في الوقت نفسه الكتَّاب بعمل حساب حسين أفندي الروزنامجي عن السنتين السابقتين (١٢٢٣، ١٢٢٤)، واستمرت عملية الحساب هذه أيامًا، ولكنها أسفرت عن زيادة مائة وثمانين كيسًا لحسين أفندي، فلم يعجب الباشا ذلك، واستخونهم في عمل الحساب، ثم ألزم حسين أفندي بدفع أربعمائة كيس، وقال أنا كنت أريد منه ستمائة كيس، وقد سامحته في مائتين، في نظير الذي تأخر له. وأظهر الباشا رضاءه عن حسين أفندي، فخلع عليه فروة في اليوم التالي باستقراره في منصبه، ونزل حسين أفندي إلى داره، ولكنه سرعان ما حدث بعد الغروب أن حضر إليه جماعة من العسكر في هيئة مزعجة، ومعهم مشاعل، وطلبوا الدفاتر، وهم يقولون: معزول، معزول، وأخذوا الدفاتر وذهبوا، وحولوا عليه الحوالات بطلب الأربعمائة كيس، فاجتهد في تحصيلها ودفعها، ثم ردوا له الدفاتر ثانيًا.

واستطاع خليل أفندي بحكم وظيفته، كاتب الذمة، الإحاطة بجميع أسرار كتبة الروزنامة وموظفيها، ومعرفة أساليبهم في إدارة أعمال هذه المصلحة؛ حيث إنه لا يُكتب تحويل ولا ورقة ميري ولا خلاف ذلك مما يُسطر في ديوانهم حتى يطلع عليه خليل أفندي المذكور ويرسم عليه علامته، وطفق الباشا يسأل ويتجسس عن أحوال الأفندية، وكل قليل يستخبر الباشا من خليل أفندي، ثم انتقل ديوان الروزنامة إلى بيت خليل أفندي نفسه، تجاه منزل إبراهيم بك ابن الباشا بالأزبكية، وترأس بالديوان قاسم أفندي كاتب الشهر (المختص بشئون الالتزام في الوجه القبلي، وجمارك الثغور، ومال البهار والبحرين والخردة)، وقريبه قيطاس أفندي، ومصطفى أفندي باش جاجريت.»

واصطحب إبراهيم بك عند ذهابه إلى الصعيد في أواخر أبريل ١٨١٢ لتحرير وقبض الأموال، بعد القضاء نهائيًّا على المماليك، قاسم أفندي، وظل قيطاس ومصطفى باش جاجريت موضع رعاية حسين أفندي الروزنامجي وولده محمد أفندي، ولا يتعرضان لهما فيما يتصدران له، ويضمنانه في عهدتهما، ووثق إبراهيم بك في قاسم أفندي، الذي صار خصيصًا به مثل الوزير الصاحب والنديم، ورتب له الباشا في كل سنة ثمانين كيسًا خلاف الخروج والكساوي، وشرط عليه المناصحة في كشف المستورات، وما يكون فيه تحصيل الأموال، فكأنه قصر في كشف بعض الأشياء، وأرسل إبراهيم إلى والده يعلمه بخيانته هو وكاتب الأرزاق، وضرب قاسم أفندي علقة قوية ووصل خبر هذه النكبة إلى القاهرة في ٤ يناير ١٨١٣، فانتهز الروزنامجي وابنه هذه الفرصة، وصارا يقصران مع قيطاس أفندي ومصطفى أفندي، وأظهر ابن الروزنامجي مكمون غيظه في حقهما، ومانعهما أيضًا، وخشَّن القول لهما، فاتفقا على إنهاء الحال إلى باب الباشا وشرعا يكيدان للروزنامجي وولده.

فما إن رجع إبراهيم إلى القاهرة في ٢٣ يناير ١٨١٣، حتى بادر قيطاس ومصطفى برفع أمرهما إلى الباشا، ويقول الشيخ الجبرتي: «ولعل ذلك بإغراء باطني على حسين أفندي الروزنامجي، فعرَّفا الباشا عن مصارف وأمور يفعلها حسين أفندي ويخفيها عن الباشا، وأنه إذا حُوسب على السنين الماضية يطلع عليه ألوف من الأكياس، وكان محمد علي أذن لحسين أفندي في صرف الجامكية السائرة للعامة والخاصة فيما يتعلق بمشايخ العلم والأفندية الكتبة والسيد محمد المحروقي بالكامل، وما عداهم ربع استحقاقهم وكتب له فرمانًا بذلك، فقال له الروزنامجي: في بعضهم من يستحق المراعاة كبعض أهل العلم الخاملين وأهل الحرمين المهاجرين ومستوطنين بمصر بعيالهم وليس لهم إيراد يعيشون منه، إلا ما هو مرتب لهم من العلائف في كل سنة، وكذلك بعض الملتزمين الذين اعتادوا سداد ما عليهم من الميري وبعضه بما لهم من الإتلافات والعلائف والغلال، فقال له: النظر في ذلك لرأيك، فإن هذا شيء يعسر ضبط جزئياته، فاعتمد على ذلك وطفق يفعل في البعض بالنصف والبعض بالثلث أو الثلثين، وأما العامة والأرامل فيصرف لهم الربع لا غير حسب الأمر، ويقاسون في تحصيل ربع استحقاقهم الشدائد من السعي وتكرار الذهاب والتسويف والرجوع في الأكثر من غير شيء مع بعد المسافة، وفيهم الكثير من العواجز، فلما ترافعوا في الحساب مانع المتصدر فيما زاد على الربع، وطلع إلى الباشا فعرَّفه بذلك، فقال الباشا: لا تخصموا له إلا ما كان بإذني وفرماني، وما كان بدون ذلك فلا، وأنكر الحال السابق منه، وقال: هو متبرع فيما فعله، فتأخر عليه مبلغ كبير في مدة أربع سنوات، وكذلك كان يحول عليه حوالات لكبار العسكر برسول من أتباعه، فلا يسعه الممانعة ويدفع القدر المحول عليه بدون فرمان اتكالًا على الحالة التي هو معه عليها.»

فطلب الآن الباشا محاسبة حسين أفندي عن أربع سنوات متقدمة، فخرج قيطاس أفندي ومصطفى أفندي باش جاجرت من عنده «وأخذا صحبتهما مباشرًا تركيا، ونزلوا على حين غفلة بعد العصر (٢٣ يناير ١٨١٣) وتوجهوا إلى منزل أخيه، عثمان أفندي السرجي، ففتحوا خزانة الدفاتر، وأخذوها بتمامها إلى بيت ابن الباشا إبراهيم بك الدفتردار، واجتمعوا في صبحها (٢٤ يناير) للمحاققة والحساب مع أخيه عثمان أفندي المذكور، واستمروا في المناقشة والمحاققة عدة أيام مع المرافعة والمدافعة، والميل الكلي على حسين أفندي، ويذهبون في كل ليلة يخبرون الباشا بما يفعلون، وبالقدر الذي ظهر عليه، فيعجبه ذلك، ويثني عليهما ويحرضهما على التدقيق، فتنتفخ أوداجهما، ويزيدان في الممانعة والمدافعة والمرافعة في الحساب، وحسين أفندي على جليته ويظن أنه على عادته، وأسفر الحساب عن سنة واحدة، نحو الألف ومائتي كيس وكسور؛ أي خمسة آلاف كيس عن أربع سنوات، فتقلق حسين أفندي وتحير في أمره وزاد وسواسه، ولم يجد مغيثًا ولا شافعًا ولا دافعًا.»

وفي ٩ فبراير، أحضره وخلع عليه خِلعة الإبقاء في منصبه في الروزنامة، وكان غرض الباشا من ذلك تطمينه، حتى يدفع هذا المبلغ، ثم أرسل إليه يطلب منه خمسمائة كيس من أصل الحساب، «فضاق خناقه، ولم يجد له شافعًا ولا ذا مرحمة، فأرسل ولده إلى محمود بك الديودار يستجيره فيه، وليكون له واسطة بينه وبين الباشا، وهو رجل ظاهره خلاف باطنه، فذهب معه إلى الباشا، فبش في وجهه ورحَّب به، وأجلسه محمود بك في ناحية من المجلس، وتناجى هو مع الباشا، ورجع إليه يقول له: إنه يقول إن الحساب لم يتم إلى هذا الحين، وأنه ظهر على أبيك تاريخ أمس خمسة آلاف كيس وزيادة، وأنا تكلمت معه، وتشفعت عنده في ترك باقي الحساب والمسامحة في نصف المبلغ والكسور، فيكون الباقي ألفين وخمسمائة كيس تقومون بدفعها، فقال: ومن أين لنا هذا القدر العظيم، وقد عزلنا من المنصب أيضًا، حتى كنا نتداين ولا يأمننا الناس إذا كان القدر دون هذا أيضًا؟ فرجع إلى الباشا، وعاد إليه يقول له: لم يمكني تضعيف القدر سوى ما سامح فيه، وأما المنصب فهو عليكم، وفي غد يطلع والدك، ويتجدد عليه الإبقاء، وينكمد الخصم، وعلى الله السداد، ونهض محمد أفندي ابن الروزنامجي وقبَّل يده وتوجه، فنزل إلى دارهم، وأخبر والده بما حصل، فزاد كربه، ولم يسعه إلا التسليم، وركب في صبحها (١٠ فبراير) وطلع إلى الباشا، فخلع عليه، ونزل إلى داره بقهره، وشرع في بيع تعلقاته وما يتحصل لديه.»

ولكن الباشا لم يلبث أن عزله من منصبه، وفي ١٥ فبراير خلع على مصطفى أفندي «باش جاجرت» ونزل هذا إلى داره، وأتاه الناس يهنئونه بمنصب الروزنامجي. وفي ٧ مارس طلب الباشا حسين أفندي الروزنامجي، «وطلب منه ما قرره عليه، وكان قد باع حصصه وأملاكه ودار مسكنه، فلم يوفِّ إلا خمسمائة كيس، فقال له: ما لك لم توفِّ القدر المطلوب، وما هذا التأخير؟ وأنا محتاج إلى المال، فقال: لم يبقَ عندي شيء، وقد بعت التزامي وأملاكي وبيتي وتداينت من الربويين حتى وفَّيت خمسمائة كيس، وها أنا بين يديك، فقال له: هذا كلام لا يروج علي، ولا ينفعك بل أَخرِج المال المدفون، فقال: لم يكن عندي مال مدفون، وأما الذي أخبرك عنه، فيذهب فيخرجه من محله، فحنق منه وسبَّه وقبض على لحيته ولطمه على وجهه وجرَّد السيف ليضربه، فترجَّى فيه الكتخدا والحاضرون، فأمر به فبطحوه، وأمر القواسة الأتراك بضربه، فضربوه بالعصي المفضضة التي بأيديهم، بعد أن ضربه هو بيده عدة عصي وشج جبهته، حتى أتوا عليه، ثم أقاموه وألبسوه فروته وحملها وهو مغشي عليه، وأركبوه حمارًا وأحاط به خدمه وأتباعه، حتى أوصلوه إلى منزله، وأرسل معه جماعة من العسكر يلازمونه، ولا يدعونه يدخل إلى حريمه، ولا يصل إليه منهم أحد.

وركب في أثره محمود بك الديودار بأمر الباشا، وعبر داره ودار أخيه عثمان أفندي المذكور، وأخذ صحبته إلى القلعة، وسجنوه، أما ولده وأخواه فإنهم تغيبوا من وقت الطلب، واختفوا، ونزل إليه في اليوم الثاني (٨ مارس ١٨١٣) إبراهيم آغا آغات الباب يطالبه بغلاق ثمانمائة كيس وقتئذٍ، فقال له: وكيف أحصل شيئًا وأنا رجل ضعيف، وأخي عثمان عندكم في الترسيم (الحبس)، وهو الذي يعنيني ويقضي أشغالي، وأخذتم دفاتري المختصة بأحوالي مع ما أخذتموه من الدفاتر، وأقام عنده إبراهيم آغا برهة، ثم ركب إلى الباشا وكلَّمه في ذلك، فأطلقوا له أخاه يسعى في التحصيل.»

•••

تلك إذًا طائفة من الأمثلة التي توضح الأساليب التي اتبعها الباشا في تحصيل المال، والتي جعلت الشيخ الجبرتي ينحى باللائمة الشديدة على حكومته، ويوجه لشخص الباشا نفسه نقدًا لاذعًا مرًّا، فيقول: إن «من طبعه الحقد والحسد والتطلع لما في أيدي الناس، وأن لا غرض له سوى سلب أموال الناس من الأغنياء والفقراء.»

وسواء أكان الشيخ الجبرتي محقًّا في نقده لهذه الأساليب، أم كان الباشا مرغمًا على اللجوء إليها؛ لحاجته الملحة إلى المال، للأسباب التي ذكرناها في موضعها، فإن أحدًا من المشايخ والزعماء الشعبيين لم يعترض على الباشا في شيء من تصرفاته هذه، بل إن المتصدرين منهم كانوا يقبلون على تأييد الباشا ومعاضدته، واكتفى الشيخ الجبرتي ومن نحا نحوه بالنذير الصامت، ووجد الشيخ متنفسًا لكربه وألمه، في تسطير آرائه في الطيارات أو قصاصات المذكرات التي استعان بها في تدوين تاريخه، فلم يحرك المشايخ ساكنًا حتى شرع الباشا في حاجته المستمرة إلى المال، يعمل على مقاسمتهم إيراداتهم الخاصة من فائض الالتزام ومن ريع الأوقاف التي تنظروا عليها، فهب المتصدرون لمعارضته، وكان اصطدامهم معه منشأ الكارثة التي حاقت بهم، وبالسيد عمر مكرم خصوصًا، والذريعة التي اتخذها الباشا لإقصائهم عن شئون الحكم عمومًا، وتجريدها من تلك الزعامة الموهومة التي خُيل إليهم أنها من حقهم، وأنهم جديرون بها.

الفصل الثالث

الحكومة الموطدة

إقصاء المشايخ

تمهيد

كان من مقتضيات الانفراد بالسلطة، حرمان المشايخ من ذلك النفوذ الذي كان لهم بين الأهلين، في الزمن الماضي، والذي أرادوا أن يبنوا عليه — بالرغم من وهنه الآن، بل زواله — زعامة في وسعها الاجتراء على معارضة الباشا ومقاومته، وكان خليقًا بهؤلاء المشايخ أن يفشلوا فيما ابتغوه، لأسباب مردها إلى طبيعة هذا النفوذ نفسه، الذي تولَّد في بيئة هيأت له القالب الذي أُفرغ فيه، وحدَّدت له المدى الذي ما كان يقدر على تجاوزه، فعجز هذا النفوذ عن سعة ما عمل المشايخ لإدخاله في دائرته الضيقة المحدودة، وذلك في وقت كان قد أصبح فيه الزمان غير الزمان، فاستبدلت بفوضى تشتت السلطة السالفة، حكومة توفر لها الاستقرار في وجه كل العقبات التي صادفتها في الداخل، أو الأخطار التي أتتها من الخارج، وتربَّع في دستها عاهل وجد لزامًا عليه أن يجمع أسباب السلطة في يده هو وحده؛ كي يمهد لنقل باشوية مصر من مجرد مقاطعة عادية من أملاك الدولة العثمانية إلى باشوية وراثية، ناهيك بما طرأ على المشايخ أنفسهم من تبدل وتغير، جرَّد سوادهم من صفات الورع والتقوى والزهد في الدنيا، والاشتغال بأمور الدين الحنيف، وهي الصفات التي أوجدت نفوذهم في الزمن السابق، فصاروا الآن يؤثرون الدنيا على الآخرة، ويتنافسون على أماكن الزعامة والصدارة، السبيل الظاهر للتمتع بلذائذ الحياة، ولبلوغ الجاه والسلطان بين أقوامهم. وكان من جراء التكالب على هذه العروض الزائلة، أن دبت الخلافات والانقسامات بينهم، وذهبت ريحهم، وفقدوا إيمان الأهلين القديم بزعامتهم، واحترامهم لهم، ونزلت أقدارهم في أعين السلطات القائمة، وضاع المسوِّغ الذي كان لنفوذهم السابق، وسهل القضاء عليهم.

(١) الأصل في نفوذ المشايخ

وكان مبعث زعامة المشايخ القديمة، الترتيب الذي وضعه العثمانيون لحكومة هذه البلاد منذ أن افتتحوها في القرن العاشر الهجري والسادس عشر الميلادي، وهو ترتيب مكَّن البكوات المماليك من الظفر بالسلطة الفعلية، بينما بقي للسلطان العثماني في آخر الأمر السيادة الرسمية فحسب، ممثلة في عماله وضباطه وعلى رأسهم الباشا الذي كان لا حول له ولا طول أمام طغيان العسكريين رؤساء الحاميات العثمانية من جهة، والبكوات المماليك من جهة أخرى. وكان على المصريين وحدهم أن وقعت ويلات هذا الترتيب، وقد ظلوا يتذوقون مرارته أجيالًا طويلة.

ولما كان العثمانيون والبكوات المماليك — إلا من ندر من بينهم — يجهلون لغة البلاد. ومنعت الأوضاع اتصال المحكومين بالهيئات الحاكمة، فلم يكن للأهلين من ملجأ يلجئون إليه في نكباتهم سوى مشايخهم وفقهائهم، يناشدونهم المعاونة في تخفيف نكبتهم، ويرجونهم التوسط والشفاعة لدى البكوات لرفع المظالم عنهم، واستطاع المشايخ والفقهاء في حالات عديدة إسداء هذه المعونة، وكان لهؤلاء في ذلك العهد الغابر مكانة مرموقة لدى الهيئات الحاكمة لاشتغالهم بالدين دون سواه، واشتهارهم بالصلاح، ولظفرهم بمحبة الشعب واحترامه العظيم لهم، وهم الذين قاموا آنئذٍ بوظائفهم خير قيام، من حيث قراءة صحيح البخاري في الجوامع عند حدوث الملمات، والتوفر على البحث والدراسة، وتلقين الأهلين أصول العبادة والدين الحنيف في البنادر والقرى، والتدريس في الجامع الأزهر، والجوامع الأخرى الهامة في دسوق وطنطا والإسكندرية وغيرها، فتمتعوا بنفوذ روحي كبير على سواد الأهلين، وارتفعت مكانة هؤلاء المشايخ والفقهاء من ناحية أخرى؛ لأن البكوات المماليك نزعت نفوسهم إلى تبجيل العلماء وأهل الصلاح والتقوى، عادة الطوائف والجماعات التي لجهلها بقواعد الدين الصحيح وإهمالها لها تحرص على الاحتفاظ بمظاهر التمسك بالدين، ومن أولى هذه، إضفاء الاحترام والتبجيل على رجاله، ومن دلائل هذا الاحترام — ولا شك — قبول وساطة المشايخ والعلماء وشفاعتهم، ثم إن البكوات ما لبثوا أن وجدوا في ارتفاع مكانة المشايخ وازدياد نفوذهم الروحي بين الشعب، وما يتيح لهم استخدام هؤلاء كحلقة اتصال بين الهيئتين: الحاكمة والمحكومة.

ولا جدال في أن المشايخ قد أفادوا فائدة كبيرة من هذا التطور الذي حدث نتيجة لالتفاف الأهلين حولهم وتوسيطهم لدى الهيئات الحاكمة من جهة، ولتبجيل الهيئات الحاكمة، وعلى الأخص البكوات المماليك لهم، ثم توسيط هؤلاء كذلك لهم لدى الشعب؛ لمؤازرتهم في اجتياز الأزمات التي تعرضوا لها من جهة أخرى، فصارت لهم الجرأة عند اشتداد الخطوب بالأهلين على أيدي البكوات أن ينذروا ويتوعدوا البكوات، بل ويتهددونهم بتأليب الرعية عليهم إذا بدا منهم إهمال لنصحهم أو أبوا الاستماع لوساطتهم وشفاعتهم، وكسب المشايخ والعلماء من هذا الوضع مزايا عديدة، لعل أهمها عدم مساس السلطات الحاكمة المملوكية والعثمانية بنظام الوقف، أو الأوقاف التي حُبست للإنفاق من ريعها على المساجد والسبل، ووجوه البر والصدقات، والمدارس وما إلى ذلك، وكان المشايخ أنفسهم هم المنتظرون على كثير من هذه الأوقاف، كما كانت هذه مصدر عيش لعديدين من الأهلين. قال الشيخ الجبرتي: «إن هذه الإرصادات والأطيان موضوعة من أيام الملك الناصر يوسف صلاح الدين الأيوبي في القرن الخامس، وجعلها من مصاريف بيت المال؛ ليصل إلى المستحقين بعض استحقاقهم من بيت المال بسهولة، ثم اقتدى به في ذلك الملوك والسلاطين والأمراء إلى وقتنا هذا، فيبنون المساجد والربط والخوانق والأسبلة، ويرصدون عليها أطيانًا يخرجونها من زمام أوسيتهم، فيستغل خراجها أو غلالها لتلك الجهة، وكذلك يربطون على بعض الأشخاص من طلبة العلم والفقراء على وجه البر والصدقة ليتعيشوا بذلك، ويستعينوا به على طلب العلم، وإذا مات المرصَد عليه ذلك، قرَّر القاضي أو الناظر خلافه ممن يستحق ذلك، وقيد اسمه في سجل القاضي ودفتر الديوان السلطاني عند الأفندي (من أفندية الروزنامة) المقيد بذلك، الذي عُرف بكاتب الرزق، فيكتب له ذلك الأفندي سندًا بموجب تقرير يُقال له الإفراج، ثم يضع عليه علامته ثم علامة الباشا والدفتردار، ولكل إقليم من الأقاليم القبلية والبحرية دفتر مخصوص عليه طرة من خارج، مكتوب فيها اسم ذلك الإقليم ليسهل الكشف والتحرير والمراجعة عند الاشتباه، وتحرير مقادير حصص أرباب الاستحقاقات، ولم يزل ديوان الرِّزَق الإحباسية محفوظًا مضبوطًا في جميع الدول المصرية جيلًا بعد جيل، لا يتطرقه خلل إلا ما ينزل عنه أربابه لشدة احتياجهم، بالفراغ لبعض الملتزمين بقدر من الدراهم معجل، ويقرر للمفرغ على نفسه قدرًا مؤجلًا دون القيمة الأصلية، في نظير المعجل الذي دفعه للمفرغ، ويسمونها حينئذٍ داخل الزمام، ولم تزل على ذلك بطول القرون الماضية.»

ولعل من أهم المزايا المادية التي كسبها المشايخ كذلك من الوضع الذي صار لهم، بقاء النظام المعروف باسم مسموح المشايخ، وقد سبق الكلام عنه، وكاد الملتزمون يكونون جميعًا من المشايخ وأغنياء القاهرة، وظلوا يحصِّلون من الفلاحين في الأرض الداخلة ضمن حصصهم، الضرائب التي كان المشايخ والملتزمون معفون منها، في مسموحهم.

واشتُهر في العهد العثماني المملوكي طائفة من المشايخ، منهم من أعلام القرن الحادي عشر الهجري والسابع عشر الميلادي، الشيخ شمس الدين الشرنبابلي «شيخ مشايخ الأزهر في عصره»، والشيخ شمس الدين محمد البقري، وكان غالب علماء مصر إما تلميذه أو تلميذ تلميذه، واستحق طائفة منهم بما بلغوه من علم، وتحلوا به من صلاح وتقوى، ما صاروا يتمتعون به من نفوذ لدى الهيئتين الحاكمة والمحكومة على السواء، وتميز من بينهم عديدون في القرن الثاني عشر الهجري والثامن عشر الميلادي، كانوا ملجأ أصحاب الحاجات، يشفعون للناس، ويتوسطون لقضاء حاجاتهم لدى السلطات الحاكمة، ولرفع الظلم عنهم، اشتُهروا بالزهد في الدنيا، والانقطاع للتدريس ونشر الهداية، فصاروا موضع احترام وتبجيل الأهلين، ويخشاهم البكوات وسائر الحكام ويهابونهم، منهم الشيخ سليمان المنصوري، المتوفَّى سنة ١١٦٩ﻫ/١٧٥٦م، وكان في عصره «أحد الصدور المشار إليهم، أتقن الأصول ومهر في الفروع، ودارت عليه مشيخة الحنفية، ورغب الناس في فتاويه، وكان جليل القدر، عالي الذكر، مسموع الكلمة، مقبول الشفاعة.» والشيخ سليمان المنصوري هو الذي تصدى لمعارضة محاولة كان قد أزمع عليها السلطان العثماني في عام ١٧٣٥ للنيل من نظام الوقف، فوردت في أيامه من دار السلطنة مراسيم لإبطال بعض المرتبات التي جرت العادة بصرفها من ريع الأوقاف المرصدة على الخيرات والصدقات وما إليها، وقال القاضي: «أمر السلطان لا يُخالَف، ويجب إطاعته»، فكان جواب الشيخ: إن هذه المرتبات «فعل نائب السلطان، وفعل النائب كفعل السلطان، وهذا شيء جرت به العادة في مدة الملوك المتقدمين، وتداولته الناس، وصار يُباع ويُشترى، ورتَّبوه على خيرات ومساجد وأسبلة، فلا يجوز لأحد يؤمن بالله ورسوله أن يعطل ذلك، وإنْ أمرَ ولي الأمر بإبطاله لا يُسلَّم له ويُخالف أمره؛ لأن ذلك مخالف للشرع، ولا يُسلَّم للإمام في فعل ما يخالف الشرع ولا لنائبه أيضًا.» وتم للشيخ ما أراد.

ومن المشايخ الذين ذاع صيتهم، واحتفى بهم البكوات المماليك والباشوات العثمانيون على السواء، وخشوا جانبهم، الشيخ محمد بن سالم الحفناوي أو الحفني نسبة إلى بلده حفنا، وهي قرية من أعمال بلبيس، ولِد على رأس المائة (١١٠٠ﻫ/١٦٨٨م)، وتُوفي سنة ١١٨٠ﻫ/١٧٦٧م، كان «على غاية من العفاف … كريم الطبع جدًّا، وليس للدنيا عنده قدر ولا قيمة، جميل السجايا، مهيب الشكل … على مجالسه هيبة ووقار … ومن مكارم أخلاقه أنه لو سأله إنسان أعز حاجة عليه أعطاها له كائنة ما كانت، ويجد لذلك أنسًا وانشراحًا، ولا يعلِّق أمله بشيء من الدنيا، وله صدقات وصلات خفية وظاهرة … أقبل عليه الوافدون بالطول والعرض، وهادنه الملوك، وقصده الأمير والصعلوك، فكل مَن طلب شيئًا من أمور الدنيا أو الآخرة وجده.» قال عنه محمد راغب باشا أحد الولاة العثمانيين في ذلك الوقت (١٧٤٥–١٧٤٨): إنه سقف على مصر من نزول البلاء، ونظيره قول بعض الأمراء (البكوات) حين قيل له: الأستاذ الحفناوي من عجائب مصر، قال: بل قل من عجائب الدنيا. تدخَّل في النزاع الدائر بين البكوات أيام مسعى علي بك الكبير للظفر بشياخة البلد، وكان هذا قد نُفي إلى الصعيد، وأراد خصومه مطاردته، فعقدوا جمعية، وعزموا على تشهيل تجريدة، وتكلموا وتشاوروا في ذلك، فتكلم الشيخ الحفناوي في ذلك المجلس، وأفحمهم بالكلام، ومانع في ذلك، وقال: أخربتم الأقاليم والبلاد، في أي شيء هذا الحال، وكل ساعة خصام ونزاع، وتجاريد، علي بك هذا رجل أخوكم وخشداشكم؛ أي شيء يحصل إذا أتى وقعد في بيته، واصطلحتم مع بعضكم وأرحتم أنفسكم والناس، وحلف أنه لا يسافر أحد بتجريدة مطلقًا، وإن فعلوا ذلك لا يحصل لهم خير أبدًا، فقالوا: إنه هو الذي يحرك الشر، ويريد الانفراد بنفسه ومماليكه، وإن لم نذهب إليه أتى هو إلينا، وفعل مراده فينا، فقال لهم الشيخ: أنا أرسل إليه مكاتبة، فلا تتحركوا بشيء حتى يأتي رد الجواب، فلم يسعهم إلا الامتثال، فكتب له الشيخ مكتوبًا وبَّخه فيه وزجره ونصحه ووعظه، وأرسلوه إليه، وقد مرض الشيخ بعد هذا الحادث بأيام ورمى بالدم وتُوفي في ٢٧ ربيع الأول ١١٨١ / ٢٣ أغسطس ١٧٦٧.

وكان من طرازه الشيخ علي بن موسى المعروف بابن النقيب (١١٢٥–١١٨٦/١٧١٣–١٧٧٢)، وأخوه السيد بدر الدين، وقد درس الأول بالمشهد الحسيني واشتُهر أمره وزاد صيته … وكان ذا جود وسخاء وكرم ومروءة ووفاء، لا يدخل في يده شيء من متاع الدنيا، إلا وبذله لسائليه، وأغدق به على مبتغيه، وقد خلفه عند وفاته في إملاء درس الحديث النبوي بمسجد المشهد الحسيني، أخوه الذي أقبلت عليه الناس والأعيان، ومشى على قدم أخيه، وسار سيرًا حسنًا، وجرى على نسقه وطبيعته في مكارم الأخلاق وإطعام الطعام، وإكرام الضيفان، والتردد على الأعيان والأمراء؛ أي البكوات المماليك، والسعي في حوائج الناس، والتصدي لأهل حارته وخطته في دعاويهم، وفصل خصوماتهم وصلحهم، والذب عنهم، ومدافعة المعتدي عليهم، ولو من الأمراء والحكام في شكاويهم وتشاجرهم وقضاياهم، حتى صار مرجعًا وملجأ لهم في أمورهم ومقاصدهم، وصار له وجاهة ومنزلة في قلوبهم، ويخشون جانبه وصولته عليهم.

واشتُهر بالورع والزهد الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي (١١١٢–١١٨٩ / ١٧٠٠–١٧٧٥)، عُرف عنه أنه طالما كان يبيت بالجوع في مبدأ اشتغاله بالعلم، وكان لا يقدر على ثمن الورق، ومع ذلك إن وجد شيئًا تصدق به، ولقد كان شديد الشكيمة في الدين، يصدع بالحق ويأمر بالمعروف وإقامة الشريعة ويحب الاجتهاد في طلب العلم، ويكره سفاسف الأمور، «وينهى عن شرب الدخان، ويمنع من شربه بحضرته وبحضرة أهل العلم تعظيمًا لهم، وإذا دخل إلى منزل من منازل الأمراء (البكوات المماليك) ورأى مَن يشرب الدخان شنَّع عليه وكسر آلته، ولو كانت في يد كبير الأمراء، وشاع عنه ذلك، وعُرف في جميع الخاص والعام، وتركوه بحضرته، فكانوا عندما يرونه مقبلًا من بعيد، نبَّه بعضهم بعضًا ورفعوا شبكاتهم وأقصابهم وأخفوها عنه، وإن رأى شيئًا منها أنكر عليهم ووبَّخهم وعنَّفهم وزجرهم»، وخشي البكوات جانبه، حتى إن علي بك الكبير في أيام إمارته كان إذا دخل عليه الشيخ في حاجة أو شفاعة، أخبروه قبل وصوله إلى مجلسه، فيرفع الشبك من يده، ويخفوه من وجهه وذلك مع عتوه وتجبره وتكبره.

واتفق أن الشيخ الصعيدي دخل على علي بك في بعض الأوقات «فتلقاه على عادته وقبَّل يده وجلس، فسكت الأمير مفكرًا في أمر من الأمور، فظن الشيخ إعراضه عنه، فأخذته الحدة، وقال مخاطبًا له باللغة الصعيدية: يامين، يامين، يا من هو غضبك ورضاك على حد سواء، بل غضبك خير من رضاك، وكرر ذلك، وقام قائمًا، وهو يأخذ بخاطره، ويقول: أنا لم أغضب من شيء، ويستعطفه، فلم يجبه، ولم يجلس ثانيًا، وخرج ذاهبًا، ثم سأل علي بك عن القصة التي أتى بسببها، فأخبروه، فأمر بقضائها.» واستمر الشيخ منقطعًا عن الدخول إليه مدة، حتى ركب في ليلة من ليالي رمضان مع الشيخ نور الدين حسن الجبرتي، والد عبد الرحمن، «في حاجة عند بعض الأمراء، ومرَّا ببيت علي بك، فقال له نور الدين: أدخل بنا نسلم عليه، فقال: يا شيخنا أنا لا أدخل، فقال: لا بد من دخولك معي، فلم تسعه مخالفته، وانسر بذلك علي بك تلك الليلة سرورًا كثيرًا.» ولما مات علي بك، وصار الأمر لمحمد أبي الذهب، لقي الشيخ علي الصعيدي منه كل إجلال، فقد كان أبو الذهب «يجل من شأنه ويحبه ولا يرد شفاعته في شيء أبدًا، وكل من تعسر عليه قضاء حاجة ذهب إلى الشيخ وأنهى إليه قصته، فيكتبها مع غيرها في قائمة، حتى تمتلئ الورقة، ثم يذهب إلى الأمير بعد يومين أو ثلاثة، فعندما يستقر في الجلوس، يُخرِج القائمة من جيبه، ويقص ما فيها من القصص والدعاوي، واحدة بعد واحدة، ويأمره بقضاء كل منها، والأمير لا يخالف ولا ينقبض خاطره في شيء من ذلك.

وفي أثناء ذلك يقول له: لا تضجر ولا تأسف على شيء يفوتك بغير حق في الدنيا، فإن الدنيا فانية، وكلنا نموت، ويوم القيامة يسألنا الرب عن تأخرنا عن نصحك، وها نحن قد نصحناك، وخرجنا من العهدة، وإذا تلكأ عليه في شيء صرخ عليه، وقال له: اتقِ النار وعذاب جهنم، ثم يمسك يده ويقول له: أنا خائف على هذه اليد الكويسة من النار، وأمثال ذلك.» وكان رأي الشيخ الجبرتي فيه أنه لم يخلف بعده مثله.

وكان من هذا الطراز نفسه، الشيخ أحمد بن محمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري الخلوتي الشهير بالدردير (١١٢٧–١٢٠١ / ١٧١٥–١٧٨٧)، كان «يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويصدع بالحق، ولا يأخذه في الله لومة لائم، وله في السعي على الخير يد بيضاء»، كثر تدخله أيام حكم إبراهيم ومراد للانتصاف للشعب منهما، ولدفع ظلمهما وظلم عمالهما عنه، من ذلك ما فعله لوقف اعتداءات حسين بك شعت أو الشغت، بمعنى يهودي في مارس ١٧٨٦، عندما نهب حسين بك دار أحد الأهلين بحي الحسينية، فثار هؤلاء «وحضروا إلى الجامع الأزهر، ومعهم طبول، والتف عليهم جماعة كثيرة من أوباش العامة والجعيدية وبأيديهم نبابيت ومساوق، وذهبوا إلى الشيخ الدردير، فونَّسهم وساعدهم بالكلام، وقال لهم أنا معكم، فخرجوا من نواحي الجامع، وقفلوا أبوابه، وصعد منهم طائفة على أعلى المنارات يصيحون ويضربون بالطبول، وانتشروا بالأسواق في حالة منكرة، وأغلقوا الحوانيت، وقال لهم الشيخ الدردير: في غد نجمع أهالي الأطراف والحارات وبولاق ومصر القديمة، وأركب معكم، وننهب بيوتهم كما ينهبون بيوتنا، ونموت شهداء أو ينصرنا الله عليهم.» فخشي المسئولون العاقبة وخافوا من تضاعف الحال، وتعهدوا بإحضار المنهوبات، ولو أن حسين الشغت لم يلبث أن أجاب — على سؤال إبراهيم بك «كلنا نهابون، أنت تنهب ومراد بك ينهب، وأنا أنهب … وبردت القضية» — وللشيخ واقعة أخرى من هذا القبيل في طنطا أثناء أحد موالد سيدي أحمد البدوي، وقد عسف كاشف الغربية بالأهلين، فاشتكوه للشيخ الدردير، وكان هناك يقصد الزيارة، «فركب الشيخ بنفسه وتبعه جماعة كثيرة من العامة، فلما وصل إلى خيمة كتخدا الكاشف، دعاه فحضر إليه والشيخ راكب على بغلته، فكلمه ووبَّخه وقال له: «أنتم ما تخافون من الله»، وهجم على الكتخدا أحد الأهلين وضربه، فضرب خدام الكتخدا تابع الشيخ، وهاجت الناس على بعضهم، ووقع النهب في الخيم وفي البلد، ونُهبت عدة دكاكين، وأسرع الشيخ في الرجوع إلى محله، وراق الحال بعد ذلك، وركب كاشف المنوفية — وهو من جماعة إبراهيم الكبير — وحضر إلى كاشف الغربية وأخذه وحضر به إلى الشيخ، وأخذوا بخاطره وصالحوه ونادوا بالأمان، وانقضى المولد ورجع الناس إلى أوطانهم وكذلك الشيخ الدردير. فلما استقر بمنزله حضر إليه إبراهيم بك الوالي، وأخذ بخاطره أيضًا، وكذلك إبراهيم بك الكبير، وكتخدا الجاويشية.»

وللشيخ الدردير معاصر من العلماء، احتل مكانة سامية بعلمه وفضله هو الشيخ أبو الفيض السيد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير بمرتضى الحسيني، الزبيدي الحنفي (١١٤٥–١٢٠٥ / ١٧٣٢–١٧٩١)، صنَّف عدة رحلات في انتقالاته في البلاد القبلية والبحرية، وأتم شرح القاموس في نحو أربعة عشر مجلدًا سماه تاج العروس. اعتنى بشأنه إسماعيل كتخدا غربان ووالاه بره حتى راج أمره وترونق حاله، واشتُهر ذكره عند الخاص والعام، ولبس الملابس الفاخرة وركب الخيول المسومة، وسافر إلى الصعيد ثلاث مرات، واجتمع بأكابره وأعيانه وعلمائه، وأكرمه شيخ العرب همام وإسماعيل أبو عبد الله، وأبو علي، وأولاد نصر وأولاد وافي، وهادوه وبروه، وكذلك ارتحل إلى الجهات البحرية، مثل دمياط ورشيد والمنصورة، وباقي البنادر العظيمة مرارًا، حين كانت مزينة بأهلها، عامرة بأكابرها، وأكرمه الجميع، واجتمع بأكابر النواحي وأرباب العلم والسلوك، وتلقى عنهم، وأجازوه وأجازهم. شهد بفضله وسعة اطلاعه ورسوخه في علم اللغة، الشيخ علي الصعيدي، والشيخ أحمد الدردير والشيخ محمد وغيرهم كثيرون. ولما أنشأ محمد بك أبو الذهب جامعه المعروف بالقرب من الأزهر، وأوجد به خزانة للكتب، «أنهوا إليه شرح القاموس … وعرَّفوه أنه إذا وضِع بالخزانة كمل نظامها، وانفردت بذلك دون غيرها، ورغَّبوه في ذلك، فطلبه وعوَّض صاحبه عنه مائة ألف درهم فضة.» وعلا ذكر الشيخ مرتضى، وأقبل عليه الأشياخ والأعيان، وتحببوا إليه واستأنسوا به، وهادوه، وهو يُظهر لهم الغنى والتعفف، ويعظهم، ويفيد بهم … وحضر الشيخ عبد الرحمن الجبرتي مجالسه ودروسه وانجذب إليه بعض الأمراء الكبار، مثل مصطفى بك الإسكندراني وأيوب بك الدفتردار، فسعوا إلى منزله وترددوا لحضور مجالس دروسه، وواصلوه بالهدايا الجزيلة. ولما تولى محمد باشا عزت (١٧٧٦–١٧٧٨) رفع شأنه وأصعده إليه، وخلع عليه فروة سمور وأجزل له العطايا، ولما بلغ ما لا مزيد عليه من الشهرة وبُعد الصيت وعِظم القدر والجاه عند الخاص والعام، وكثرت عليه الوفود من سائر الأقطار، وأقبلت عليه الدنيا بحذافيرها من كل ناحية لزم داره، ورد الهدايا التي تأتيه من أكابر البكوات، ولما حضر القبطان حسن باشا لردع البكوات في عام ١٧٨٦، لم يذهب إليه، بل حضر هو لزيارته، وخلع عليه فروة وهاداه وكانت شفاعة الشيخ عنده لا تُرد، وإن أرسل هذا إليه إرسالية في شيء تلقاها بالقبول والإجلال وقبَّل الورقة قبل أن يقرأها ووضعها على رأسه، ونفَّذ ما فيها في الحال.

تلك إذًا كانت صفات علماء ومشايخ ذلك العصر وسجاياهم: صلاح وتقوى، وزهد في الدنيا، وانكباب على العلم والدرس، يلوذ الناس بهم كي يتوسطوا لهم لدى الهيئة الحاكمة، ويشفعوا فيهم، ويردوا عنهم الظالم، أصحاب جرأة في الحق، يعظون الحكام ويرشدونهم إلى الطريق السوي، أو يغلظون لهم في القول، ويؤلبون عليهم الرعية، ويتوعدونهم بعذاب النار إذا سدروا في غوايتهم، نبه ذكرهم، وعلا شأنهم، وخافهم الجميع، وخطبوا ودَّهم، وتقربوا إليهم، ابتغاء كسب رضاهم، ولم يكن هؤلاء الذين ذُكرت أسماؤهم هم المتحلين وحدهم بهذه الصفات، بل شاركهم في ذلك سائر زملائهم.

ولعل من الحوادث التي تُظهِر ما كان يتمتع به مشايخ وعلماء ذلك العصر من نفوذ عظيم على الأهلين وما كان لهم من مهابة عند البكوات المماليك، الذين كانوا يخشونهم، ويوسطونهم بدورهم لدى الشعب لعدم تحركه عليهم، والصفح عن جورهم وظلمهم؛ ما وقع عندما أوفدت الدولة القبطان حسن باشا لعقاب المماليك، واسترجاع سلطان الباب العالي في هذه الباشوية التي صارت نهبًا بين طوائفهم، ومسرحًا لفتنهم وخصوماتهم، فقد وسَّط البكوات المشايخ لدى القبطان حسن باشا الذي وصل أسطوله وجيشه إلى رشيد والإسكندرية في يوليو ١٧٨٦، فأوفد منهم مراد بك وإبراهيم وفدًا يتألف من المشايخ أحمد العروسي ومحمد الأمير ومحمد الحريري، وضموا إليهم جماعة من الأعيان، واتضح للعلماء عند مقابلتهم لحسن باشا أنه مصمم على إنهاء حكم مراد وإبراهيم، فأخبروا عند عودتهم من رشيد أنهم اجتمعوا على حسن باشا ثلاث مرات … فقابلهم بالإجلال والتعظيم، وأن الشيخ العروسي قال له: «يا مولانا رعية مصر قوم ضعاف، وبيوت الأمراء مختلطة ببيوت الناس»، فقال: «لا تخشوا من شيء، فإن أول ما أوصاني مولانا السلطان أوصاني بالرعية … ثم قال كيف ترضون أن يملككم مملوكان كافران، وترضونهم حكامًا عليكم يسومونكم بالعذاب والظلم، ولماذا لم تجتمعوا عليهم وتخرجوهم من بيتكم؟» وطلب حسن باشا أن يكتب مكاتبة للرعية يقرأها المشايخ على الملأ في الأزهر، فاعتذر الشيخ العروسي، وعندما سلَّم حسن باشا مكاتبات إلى أحد أعضاء هذا الوفد من الأعيان أُخفيت ولم يذع أمرها، وصار البكوات يتملقون المشايخ، وخشوا من قيام الرعية وراحوا يوسطون المشايخ لمنع قيامهم بالثورة عليهم، فانتهز إبراهيم بك حلول عيد الفطر المبارك، فزار الشيخ محمد البكري الصديقي شيخ سجادة السادة البكرية ونقيب السادة الأشراف آنئذٍ، «وعيَّد عليه»، ثم زار الشيخ العروسي والشيخ أحمد الدردير «وصار يحكي لهم وتصاغر في نفسه جدًّا وأوصاهم على المحافظة، وكف الرعية عن أمر يحدثونه، أو قومة أو حركة في مثل هذا الوقت»؛ وذلك لأنه كان يخاف ذلك جدًّا، وخصوصًا لما أُشيع أمر الفرمانات التي أرسلها حسن باشا للمشايخ، وأكابر العربان وغيرهم، يعلن إليهم الغرض من مجيئه، وهو دفع الظلم عن الأهلين ولإيقاع الانتقام من إبراهيم ومراد، وتسامع بها الناس.

ثم إن البكوات عندما عجز مراد عن وقف زحف القبطان حسن باشا على القاهرة، ما لبثوا (في ١٧ أغسطس ١٧٨٦) أن «أرسلوا مكاتبة إلى المشايخ والوجاقات يتوسلون بهم في الصلح، وأنهم يتوبون ويعودون إلى الطاعة»؛ أي طاعة الباب العالي، فتوسط المشايخ لدى باشا مصر، محمد يكن، ولكن دون طائل، ودخل القبطان حسن باشا القاهرة في اليوم التالي، وفرَّ مراد بك إلى الصعيد، واستقر البكوات في أسيوط، وتوسط المشايخ مرة أخرى لمنع حسن باشا من بيع نساء البكوات وأولادهم الذين بقوا في القاهرة، وكان المتوسطون في هذا المشايخ: السادات والدردير والعروسي والحريري، وقد استهدف الشيخ السادات لغضبه، لصرامة خطابه له؛ حيث أنشأ يقول: «إنا سررنا بقدومك إلى مصر لما ظنناه فيك من الإنصاف والعدل، وأن مولانا السلطان أرسلك إلى مصر لإقامة الشريعة ومنع الظلم، وهذا الفعل لا يجوز، ولا يحل بيع الأحرار وأمهات الأولاد، ونحو ذلك من الكلام.»

وعندما غادر حسن باشا البلاد في أكتوبر ١٧٨٧، سعى البكوات الذين بالصعيد: مراد وإبراهيم وغيرهما للصلح والعودة إلى القاهرة، وطلبوا أن يقع هذا الصلح على أيدي المشايخ والعلماء، وأناس من كبار الوجاقات — أي الأعيان — فأوفد إليهم عابدين باشا الشريف، باشا مصر، الشيخ محمد الأمير وإسماعيل أفندي الخلوتي وآخرين في فبراير ١٧٨٨، ولكن دون طائل؛ حيث كان إسماعيل بك الكبير يشغل منصب شيخ البلد، ويستأثر أخصام إبراهيم ومراد بالسلطة في القاهرة، وقد ظل الحال على ذلك حتى طوى الطاعون الذي حدث في بداية العام التالي، إسماعيل بك الكبير وعددًا من كبار البكوات الآخرين بالقاهرة، فبعث مراد وإبراهيم بالسيد عمر أفندي مكرم الأسيوطي يحمل خطابًا إلى شيخ البلد عثمان بك طبل (تابع إسماعيل بك)، وإلى المشايخ وللباشا، محمد باشا عزت سرًّا، في يونيو ١٧٩١، يطلبون الصلح، ويتعهدون بسلوك الطريق السوي المستقيم بضمانة المشايخ، وقالوا في رسائلهم: «نحن أولاد اليوم، وإن أسيادنا المشايخ يضمنون غائلتنا.» وكان رأي المشايخ الذي أفصح عنه الشيخ أحمد العروسي، إن كان التفاقم بينهم وبين البكوات الموجودين بالقاهرة، فالمشايخ مستعدون للترجي لهم عند هؤلاء، وإن كان ذلك بينهم وبين السلطان، فالأمر للباشا نائبه، ثم اتفق الرأي على كتابة جواب حاصله «أن الذي يطلب الصلح يقدم الرسالة بذلك قبل قدومه وهو بمكانه، وذكرتم أنكم تائبون، وقد تقدم منكم هذا القول مرارًا، ولم نرَ له أثرًا، فإن شرط التوبة رد المظالم، وأنتم لم تفعلوا ذلك، ولم ترسلوا ما عليكم من الميري في هذه المدة، فإن كان الأمر كذلك، فترجعوا إلى أماكنكم وترسلوا المال والغلال، ونرسل عرضحال إلى الدولة بالإذن لكم، فإن الأمراء الذين بمصر لم يدخلوها بسيفهم ولا بقوتهم، وإنما السلطان هو الذي أخرجكم وأدخلهم، وإذا حصل الرضا فلا مانع لكم من ذلك، فإننا الجميع تحت الأمر.» وقد وقَّع على هذا الخطاب المشايخ والباشا العثماني، وسلَّموه إلى السيد عمر مكرم، الذي ذهب به إلى البكوات في الصعيد في يونيو ١٧٩١.

وكان مراد وإبراهيم وأتباعهما قد غادروا أماكنهم بالصعيد، وتقدموا صوب القاهرة حتى وصلوا إلى حلوان في أوائل يوليو، وأشاروا على المشايخ بالحضور إليهم وزيارتهم؛ كي يُشاع عند الأخصام أن الرعية والمشايخ معهم. وبدأ دخولهم القاهرة في ٢٢ يوليو، واستقروا بها، وأعاد إبراهيم ومراد، وبخاصة الأخير، سيرتهما السيئة في ظلم الرعية، وبذل المشايخ قصارى الجهد لردعهما وأتباعهما، حتى حدث في يونيو ١٧٩٥، أن اعتدى محمد بك الألفي (الكبير) على أهل قرية بشرقية بلبيس، كان للشيخ عبد الله الشرقاوي حصة فيها، فاستغاث هؤلاء به، ولما لم يُفِد توسط الشيخ لدى إبراهيم ومراد في رفع الظلم عنهم، أثارها ضجة كبيرة في وجه الطاغيتين، وألَّب عليهما المشايخ والأهلين، وخرجت المسألة من مجرد المطالبة بوقف اعتداءات محمد بك الألفي إلى التمسك بضرورة رفع المظالم عن الأهلين عامة، والسير بالعدل في حكم الرعية وتأمينهم على أرواحهم وأموالهم، فقفل المشايخ أبواب الجامع الأزهر وأمروا الناس بغلق الأسواق والحوانيت، ثم «ركبوا … واجتمع عليهم خلق كثير من العامة، وتبعوهم وذهبوا إلى بيت الشيخ السادات، وازدحم الناس على بيت الشيخ من جهة الباب والبركة، بحيث يراهم إبراهيم بك، وقد بلغه اجتماعهم، فبعث من قِبله أيوب بك الدفتردار، فحضر إليهم، وسلَّم عليهم، ووقف بين يديهم، وسألهم عن مرادهم، فقالوا له: نريد العدل ورفع الظلم والجور وإقامة الشرع وإبطال الحوادث والمكوسات التي ابتدعتموها وأحدثتموها، فقال: لا يمكن الإجابة إلى هذا كله، فإننا إن فعلنا ذلك ضاقت علينا المعايش والنفقات، فقيل له: هذا ليس بعذر عند الله ولا عند الناس، وما الباعث على الإكثار من النفقات وشراء المماليك؟ والأمير يكون أميرًا بالإعطاء لا بالأخذ، فقال: حتى أبلغ»، وانصرف، وتفاقم الحال عندما لم يصل المشايخَ جواب، وقصد المشايخ إلى الأزهر؛ حيث باتوا فيه ليلتهم، وقد اجتمع عليهم خلق كثير، وخشي إبراهيم بك من العاقبة، فأرسل إلى المشايخ «يعضدهم ويقول لهم أنا معكم، وهذه الأمور على غير خاطري ومرادي»، وراح يخيف مراد بك من نتائج هذه الحركة، فبعث مراد يقول: «أجيبكم على جميع ما ذكرتموه إلا شيئين: ديوان بولاق، وطلبكم المنكسر من الجامكية، ونبطل ما عدا ذلك من الحوادث والظلم، وندفع لكم جامكية سنة تاريخه أثلاثًا.» ثم إن مرادًا طلب أربعة من المشايخ عيَّنهم بأسمائهم فذهبوا إلى الجيزة فلاطفهم والتمس منهم السعي في الصلح على ما ذكر، وفي اليوم الثالث من بداية هذه الحوادث، حضر صالح باشا القيصرلي — الباشا العثماني — إلى منزل إبراهيم بك، واجتمع البكوات وحضر من المشايخ: محمد السادات، وعمر مكرم (وقد صار نقيبًا للأشراف) والشيخ عبد الله الشرقاوي، والشيخ خليل البكري (الذي تولَّى سجادة الخلافة البكيرية بعد وفاة ابن خاله السيد محمد البكري الصغير في نوفمبر ١٧٩٣)، والشيخ محمد الأمير، وقد منع هؤلاء العامة من السعي خلفهم. ودار الكلام، وطال الحديث «وانحط الأمر على أن البكوات تابوا ورجعوا والتزموا بما شرطه العلماء عليهم، وانعقد الصلح على أن يدفعوا سبعمائة وخمسين كيسًا موزعة، وعلى أن يرسلوا غلال الحرمين، ويصرفوا غلال الشون وأموال الرزق، ويبطلوا رفع المظالم المحدثة والكشوفيات، والتفاريد والمكوس، ما عدا ديوان بولاق، وأن يكفوا أتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس، ويرسلوا صرة الحرمين، والعوائد المقررة من قديم الزمان، ويسيروا في الناس سيرة حسنة.

وكان القاضي حاضرًا بالمجلس، فكتب حجة عليهم بذلك، وفرْمنَ عليها الباشا، وختم عليها إبراهيم بك، وأرسلها إلى مراد بك فختم عليها أيضا، وانجلت الفتنة، ورجع المشايخ وحول كل واحد منهم وأمامه وخلفه جملة عظيمة من العامة، وهم ينادون: حسب ما رسم سادتنا العلماء بأن جميع المظالم والحوادث والمكوس بطالة من مملكة الديار المصرية.

وفرح الناس، وظنوا صحته، وفُتحت الأسواق، وسكن الحال على ذلك نحو شهر، ثم عاد كل ما كان مما ذُكر وزيادة، ونزل عقيب ذلك مراد بك إلى دمياط، وضرب عليها الضرائب العظيمة، وغير ذلك.»

ووجه الأهمية في الحوادث التي ذكرناها، أن المشايخ قد قاموا بدور الوساطة بين الهيئتين: الحاكمة والمحكومة على خير وجه، وبالقدر الذي استطاعوه، أهَّلهم لهذه الوساطة، ما اشتُهر عن سوادهم من ورع وصلاح وتقوى، وانصراف عن الدنيا، حبَّب الشعب فيهم، ورفع مكانتهم لدى الباشا العثماني، والبكوات المماليك، ثم جور هؤلاء الأخيرين بالرعية وعسفهم بهم.

على أنه مما يجدر ذكره من ناحية أخرى، أن هذه الوساطة كانت ذا أثر محدود، أفلحت في قضاء بعض حوائج الأهلين، ورفعت شيئًا من المظالم عنهم، ولكنها لم تنجح في ردع البكوات وأتباعهم، أو إلزامهم بإقامة الحكومة العادلة الطيبة، فظل البكوات سادرين في غوايتهم، ولم تُفِد شيئًا من هذه الناحية وعودهم وارتباطاتهم، لرفع المظالم، والرفق بالرعية، ولم يكن لتلك الحجة التي كُتبت عليهم بذلك في يونيو ١٧٩٥ أي أثر، بل اشتد بغي البكوات وعظم طغيانهم في السنوات الثلاثة التالية، حتى إن الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، لم يجد فيما وقع من الحوادث في عام ١٢١٠ / ١٧٩٥-١٧٩٦ — والتي يعتني بتقييدها — سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء؛ أي البكوات المماليك، والمظالم، أو في العام التالي (١٢١١ﻫ/١٧٩٧-١٧٩٨) كذلك سوى ما تقدمت إليه الإشارة من أسباب نزول النوازل، وموجبات ترادف البلاء المتراسل، وظل طغيان البكوات على أشده حتى جاء بونابرت بحملته المعروفة فقوَّض عروش سلطانهم.

(٢) اضمحلال نفوذ المشايخ

وقد فطن بونابرت إلى أهمية دور الوساطة الذي قام به المشايخ في العهد السالف، فعوَّل على الاعتماد عليهم في تنفيذ سياسته (الإسلامية-الوطنية)؛ لإقناع الشعب بالرضى بالحكم الفرنسي، والإخلاد إلى السكينة وعدم المقاومة، والرضوخ لسلطان بونابرت، والتعرف بواسطتهم على آراء ومطالب الشعب من جهة، ثم الاستعانة بهم من جهة أخرى على إيجاز المشروعات التي يرى الفرنسيون ضرورة إنجازها، فكان المشايخ والعلماء العنصر البارز في الدواوين التي تشكلت على أيام الحملة الفرنسية.

وكان هذا الحكم الأجنبي تجربة جديدة، امتُحن المشايخ في أثنائها امتحانًا عسيرًا، فكان هناك فريق آثر الهجرة إلى خارج البلاد، أو مغادرة القاهرة إلى الريف أو إلى الصعيد، أو الانزواء بعيدًا عن الحوادث، منصرفين إلى القراءة والتدريس بالمساجد، كالشيخ شامل أحمد بن رمضان بن سعود الطرابلسي الذي هاجر إلى بيت المقدس، والشيخ محمد الحريري الذي ذهب إلى أسيوط، ثم كان هناك فريق اشترك في حركات المقاومة الفعلية، كالشيخ سليمان الجوسقي شيخ طائفة العميان، والشيخ أحمد الشرقاوي، والشيخ عبد الله الشبراوي والشيخ يوسف المصيلحي والشيخ إسماعيل البراوي، وقد اتهم هؤلاء في إثارة الفتنة في ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر ١٧٩٨، وقد أعدمهم الفرنسيون، ثم الشيخ محمد بن الجوهري وطائفة من المشايخ الذين اشتركوا مع السيد عمر مكرم والسيد أحمد المحروقي (شاه بندر التجار) في ثورة القاهرة الثانية في مارس وأبريل ١٨٠٠، وقد اختفى عقبها الشيخ الجوهري. ثم كان هناك فريق من كبار المشايخ والمتصدرين، وهم الذين شكل الفرنسيون منهم دواوينهم، المشايخ: مصطفى الصاوي وسليمان الفيومي وعبد الله الشرقاوي وخليل البكري ومحمد المهدي، وموسى السرسي وأحمد الويشي ومصطفى الدمنهوري ويوسف الشبرخيتي، ومحمد الدواخلي والسيد علي الرشيدي (نسيب الجنرال منو) وإسماعيل الزرقاني، وإسماعيل الوهبي الشهير بالخشاب، وعبد الرحمن الجبرتي صاحب «عجائب الآثار».

وقد اعتقد هؤلاء أن من الخير مداراة الفرنسيين ومسايرتهم، لعلهم يستطيعون الاستمرار في دور الوساطة بين الهيئتين: الحاكمة والمحكومة، والشفاعة للأهلين عقب حوادث الثورات والفتن، ثم لم تلبث جماعة منهم أن وجدت في هذه الأوضاع الجديدة فرصة مواتية لكسب النفوذ، واستغلال هذا النفوذ لصالحهم الشخصي، فدأبوا على مداهنة الفرنسيين وتملقهم، والاعتماد على صداقتهم لهؤلاء في جمع الثروة وبسط نفوذهم وسلطانهم على أبناء أمتهم، ولم يفُت سوادَ الشعب ما كان يبغيه هؤلاء المشايخ المتصدرون ويسعون إليه، فشهدت هذه الفترة — فترة الاحتلال الفرنسي للبلاد — تحولًا ملموسًا في موقف الشعب من المشايخ، وبخاصة المتصدرون منهم، كما شهدت بداية التغير الذي طرأ على أساليب عيشهم، وجعلهم ينصرفون عن الدين والعبادة والوعظ والإرشاد، ويتهافتون على الدنيا وعَرَضها الزائل، مما كان من أثره جميعًا أن طفق المشايخ يفقدون رويدًا رويدًا ما كان لهم من زعامة روحية سابقة.

حقيقة ظل هؤلاء المتصدرون، يتوسطون ويشفعون، ولكن شتان ما بين وساطتهم وشفاعتهم في الزمن السابق، على أيام أحمد الدردير أو علي الصعيدي أو ابن النقيب أو الحفني، وبين وساطة وشفاعة محمد المهدي أو سليمان الفيومي أو خليل البكري، وكانت هذه متخاذلة، لا يأبه الفرنسيون لها، ولا يجيبون شيئًا منها اللهم فيما كان يتفق منها ومصالحهم هم أنفسهم فحسب، وقبل أي اعتبار آخر، بل إن الفرنسيين ما كانوا يترددون في تعويق المشايخ الذين اشتُهروا بمداراتهم وصداقتهم لهم، وإساءة معاملتهم عند كل مناسبة يقتضي حرصهم على سلامتهم وأمنهم أن يفعلوا ذلك، كما حدث من فرض الغرامات عليهم عقب ثورة القاهرة الثانية، أو تعويق أكثر أعضاء الديوان بالقلعة، وحبسهم مع غيرهم من المشايخ وقت تضييق الإنجليز والعثمانيين الحصار على القائد الفرنسي «بليار» Belliard في القاهرة قبيل تسليمه.

ومن المشايخ الذين اشتُهروا بتملق الفرنسيين، وانتقلت مداراة هؤلاء على أيديهم إلى تعاون صادق، ومداهنة ونفاق على حساب سواد الشعب: محمد المهدي، أقبلت عليه الدنيا قبل مجيء الفرنسيين وتداخل في الأكابر ونال منهم حظًّا وافرًا، وعندما وقع الطاعون في سنة ١٧٩١، وفني كثيرون من البكوات وأهل البلاد، «اختفى بما أحبه مما انحل عن المولى من إقطاعات ورزق وغيرها، وزادت ثروته ورغبته وسعيه في أسباب تحصيل الدنيا، وعان الشركات والمتاجر في كثير من الأشياء مثل الكتان والقطن والأرز وغير ذلك من الأصناف، والتزم بعدة حصص بالبحيرة، مثل شابور وخلافها بالمنوفية والجيزة والغربية، وابتنى دارًا عظيمة بالأزبكية بناحية الرويعي … ولما حضرت الفرنساوية إلى الديار المصرية، وخافهم الناس، وخرج الكثير من الأعيان وغيرهم هاربين من مصر، تأخَّر الشيخ محمد المهدي عن الخروج ولم ينقبض كغيره عن المداخلة فيهم، بل اجتمع بهم وواصلهم، وانضم إليهم وسايرهم ولاطفهم في أغراضهم، وأحبوه وأكرموه وقبلوا شفاعاته، ووثقوا بقوله، فكان المشار إليه في دولتهم مدة إقامتهم بمصر، والواسطة العظمى بينهم وبين الناس في قضاياهم وحوائجهم، وأوراقه وأوامره نافذة عند ولاة أعمالهم حتى لُقب عندهم وعند الناس بكاتم السر، ولما رتبوا الديوان الذي رتبوه لإجراء الأحكام بين المسلمين في قضاياهم ودعاويهم، كان هو المشار إليه فيه، وخَدَمة الديوان الموظفون فيه تحت أوامره، وإذا ركب أو مشى يمشون حوله وأمامه وبأيديهم العصي، يوسِّعون له الطريق، وراج أمره في أيامهم جدًّا، وزاد إيراده وجمعه واحتوى بلادًا وجهات وأرزاقًا، وأقاموه وكيلًا عنهم في أشياء كثيرة وبلاد وقرى يجيء إليه خراجها، ويصرف عنها ما يصرفه، ويأتيه الفلاحون منها ومن غيرها بالهدايا والأغنام والسمن والعسل، وما جرت به العادة، ويتقدمون إليه بدعاويهم وشكاويهم، ويفعل بهم ما كان يفعله أرباب الالتزامات من الحبس والضرب، وأخذ المصالح وصار له أعوان وأتباع، وخدم من وجهاء الناس.»

وقد حرص الشيخ المهدي على التمسك بذلك الأساس الذي قام عليه سلطانه، وهو التوسط والشفاعة لدى السلطات الحاكمة لرفع المظالم عن الساعين إليه بشكاياتهم من الفلاحين وسائر الأهلين، وهو دور كان لا غنى له عن المضي فيه عندما كان الأصل في تقريب الفرنسيين لهؤلاء المشايخ هو أن يكونوا الواسطة بينهم وبين الشعب، للوقوف على مطالبه ورغباته، للسعي في إزالة ما قد يكون سببًا في إثارة الخواطر ضدهم، ولتوطيد سلطانهم الداخلي، فقال الشيخ الجبرتي: «وبالجملة فكان بوجوده وتصدره في تلك الأيام النفع العام، سدَّ بفعله ثقوبًا واسعة وخروقًا، وداوى برأيه جروحًا وفتوقًا، لا سيما أيام الهيازع والخصومات والتنازع، وما يكدر طباع الفرنساوية من مخارق الرعية، فيتلاقاه بمراهم كلماته، ويسكن حدتهم بملاطفاته.» ولم يفُت الشيخ أن يذكر أنه كان لهذه الوساطة والشفاعة ثمن يستحق بفضلها الجوائز الجزيلة من جانب أولئك الذين يتوسط لهم ويشفع فيهم لدى الفرنسيين.

ومن نفس الطراز، كان الشيخ أحمد العريشي، الذي نال حظوة كبيرة على أيام الفرنسيين، «تداخل (قبل مجيئهم) في القضايا والدعاوى، واشتُهر ذكره، واشترى دارًا واسعة بسوق الزلط بحارة المقسي خارج باب الشعرية، وتجمل بالملابس وركب البغال، وصار له أتباع وخدم، وهرعت الناس والعامة والخاصة في دعاويهم وقضاياهم وشكاويهم»، قلَّده الفرنسيون القضاء وانحرف هؤلاء عنه عند مقتل كليبر؛ لكون قاتله ظهر من رواق الشوام وهو شيخه، ولكنهم عادوا فولوه القضاء عندما تبينت براءته، وكان عبد الله جاك منو Menou رسم أن يكون اختيار القاضي بالقرعة فوقعت على الشيخ، فاستمر في منصبه حتى خرج الفرنسيون من البلاد.

وكان كذلك سائر المتصدرين، أقبلوا على الدنيا، وجمعوا المال، وتقربوا من الهيئات الحاكمة سواء كانت هذه من البكوات المماليك أم من الفرنسيين بعد مجيء حملتهم إلى مصر، وتداخلوا في القضايا؛ أي توسطوا لفض المنازعات بين الأهلين بعضهم وبعض أو بينهم وبين الحكام، وزاولوا التجارة، وإن عُرف عن بعضهم الجود والكرم كالشيخ سليمان الفيومي، وكان هذا قد نال حظوة لدى البكوات، ثم لدى الفرنسيين، أحبه هؤلاء «وقبلوا شفاعاته، وصاروا يحضرون إلى داره، ويعمل لهم الولائم، وساس أموره معهم، وقرروه في رؤساء الديوان الذي رتبوه لإجراء الأحكام بين المسلمين، ولما نظَّموا أمور القرى والبلدان المصرية على النسق الذي جعلوه، ورتبوا على مشايخ كل بلد شيخًا ترجع أمور البلدة ومشايخها إليه وجعلوا الشيخ سليمان الفيومي شيخ المشايخ، مضافًا ذلك لمشيخة الديوان، ازدحمت داره بمشايخ البلدان، فيأتون إليه أفواجًا ويذهبون أفواجًا، وله مرتب خاص، خلاف مرتب الديوان، واستمر معهم في وجاهته إلى أن انقضت أيامهم.» ومع أن الشيخ الجبرتي قد أطنب في وصف كرمه وجوده وسعيه في قضاء حوائج الناس والشفاعة لهم عند البكوات المماليك ثم عند الفرنسيين، فقد قال عنه إن بضاعته في العلم دقيقة، وراج أمر الشيخ موسى السرسي، بانتسابه للشيخ أحمد العروسي، «واشترى أملاكًا واقتنى عقارًا وببلده سرس الليانة ومنوف، مزارع وطواحين ومعاصر، واشترى دارًا نفيسة بدرب عبد الحق بالأزبكية، وعدَّد الأزواج واشترى الجواري والعبيد والحبشيات الحسان.»

وأما الشيخ عبد الله الشرقاوي فكان طموحًا، بدأ حياته «في قلة من خشونة العيش، وضيق المعيشة، فلا يطبخ في داره إلا نادرًا، وبعض معارفه يواسونه ويرسلون إليه الصفحة من الطعام، أو يدعونه ليأكل معهم، ولما عرفه الناس واشتُهر ذكره، فواصله بعض تجار الشوام وغيرهم بالزكوات والهدايا والصلات، فراج حاله، وتجمل بالملابس، وكبر تاجه … ثم اشترى له دارًا وساعده في ثمنها بعض من يعاشره من المياسير.» ولما تُوفي الشيخ أحمد العروسي (مارس ١٧٩٤) تولى بعده مشيخة الجامع الأزهر «فزاد في تكبير عمامته وتعظيمها حتى كان يُضرب بعظمها المثل»، وتعصَّب عليه جماعة من المشايخ والعلماء المناصرين للشيخ مصطفى الصاوي ضده وقتئذٍ، فضعف شأنه، حتى إذا حضر الفرنسيون نشط الشيخ عبد الله الشرقاوي، ومال إليهم بكليته، فجعلوه رئيس الديوان، «وانتفع في أيامهم بما صار يتحصل له من المعلوم المرتب له عن ذلك، وقضايات وشفاعات لبعض الأجناد المصرية (المماليك)، وجعالات على ذلك، واستيلاء على تركات وودائع خرجت أربابها في حادثة الفرنساوية وهلكوا، واتسعت عليه الدنيا، وزاد طمعه فيها، واشترى دارًا بظاهر الأزهر، وهي دار واسعة من مساكن الأمراء الأقدمين، وزوجته هي التي تدبر أمره، وتحرز كل ما يأتيه ويجمعه، ولا يروح ولا يغدو إلا عن أمرها ومشورتها، وكانت قبل زواجه بها في قلة من العيش، فلما كثرت عليه الدنيا اشترت الأملاك والعقار والحمامات والحوانيت بما يغل إيراده مبلغًا في كل شهر له صورة.»

وكان الشيخ خليل البكري يحقد على عمر مكرم توليه نقابة الأشراف، على أيام مراد وإبراهيم، فما إن احتل الفرنسيون البلاد، حتى تداخل فيهم، وعرَّفهم «أن النقابة كانت لبيتهم وأنهم غصبوها منه، فقلَّدوه إياها، واستولى على وقفها وإيرادها»، وراج حاله معهم، وصار يولم لهم الولائم في الموالد، ويسعى لخدمة أغراضهم، فكان له «قبول عند الفرنساوية، وجعلوه من أعاظم رؤساء الديوان، فأضحى وافر الحرمة، مسموع الكلمة، مقبول الشفاعة عندهم، فازدحم بيته بالدعاوى والشكاوى، واجتمع عنده مماليك من مماليك الأمراء المصرية الذين كانوا خائفين ومتغيبين، وعدة خدم وقواسة ومقدم كبير وسراجين وأجناد»، واستمر الحال على ذلك إلى أن حضر يوسف باشا ضيا عقب اتفاق العريش المعروف مع كليبر، وقامت ثورة القاهرة الثانية عقب نقض هذا الاتفاق، «ووقعت الحرب في البلدة (القاهرة) بين العثمانية والفرنساوية والأمراء المصرية وأهل البلدة، فهجم على داره المتهورون من العامة ونهبوه وهتكوا حريمه، وعرَّوه من ثيابه، وسحبوه بينهم مكشوف الرأس»، ولم ينقذه من الهلاك سوى شفاعة بعض الأعيان، فلما انقضت الفتنة، شكا الشيخ للفرنسيين ما حل به بسبب موالاته لهم، «فعوضوا عليه ما نُهب له ورجع إلى الحالة التي كان عليها معهم.»

وشذ عن هؤلاء المتصدرين حفنة قليلة من المشايخ، منهم الشيخ محمد السادات الذي اضطهده الفرنسيون، والشيخ محمد الأمير، وكان منصرفًا للعلم، وصاحب جرأة وشجاعة، والشيخ مصطفى الصاوي، وقد لحقه اضطهاد الفرنسيين قبل ثورة القاهرة الثانية، وكان من بين الذين عوقوهم بالقلعة قبل تسليم «بليار»، ثم الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، وكان ممن غادروا القاهرة إلى أبيار عند دخول الفرنسيين، ولكنه ما لبث أن عاد إليها، ثم عيَّنه «منو» في الديوان الذي أنشأه، وشغل بتدوين تاريخه، وعُرف بالاتزان والاعتدال، ولم يرضَ عن مسلك المتصدرين، ولم يعمد لاستغلال النفوذ الذي صار له كأحد أحد أعضاء الديوان، عن طريق المداخلة، والمشاركة في القضايا والشفاعات.

وجماعة تلك كانت حال أكثرهم، لم يكن هناك معدًى عن ذهاب هيبتهم لدى سواد الشعب، ونزول أقدارهم عنده، لا يغيِّر من صحة هذا القول لجوء الأهلين إليهم يسألونهم الوساطة والشفاعة، كما جرت به عادتهم من قديم؛ لأن المشايخ في هذه المحنة — محنة الاحتلال الأجنبي — كانوا يتقاضون ما صار بمثابة أجر معلوم لهذه الوساطة والشفاعة؛ ولأنهم اعتمدوا في تعزيز مكانتهم ونفوذهم بين الشعب على دعم صلاتهم بالفرنسيين، ومداهنتهم والحرص على خدمة مآربهم، ناهيك بانكبابهم على الدنيا، والحرص على جمع المال، وزوال الصفات الأصيلة التي كانت مبعث زعامتهم السابقة، والأساس الذي قام عليه نفوذهم في الماضي، وهي الورع والتقوى، والزهد في الدنيا، والاشتغال بالدين.

وقد ظهرت بوادر اضمحلال نفوذهم، وضياع هيبتهم، في حادث الشيخ خليل البكري الذي سبقت الإشارة إليه، ثم إنه لما طلب الفرنسيون إلى هؤلاء المشايخ المتصدرين أثناء ثورة القاهرة الثانية أن يتوسطوا لإنهاء الفتنة، وعقد الصلح على أساس خروج العثمانيين والبكوات المماليك الذين دخلوا القاهرة وقتئذٍ، قام الأهلون على المتوسطين «وسبُّوهم وشتموهم، وضربوا الشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ موسى السرسي ورموا عمائمهم وأسمعوهم قبيح الكلام، وصاروا يقولون: هؤلاء المشايخ ارتدُّوا، وعملوا فرنسيس، ومرادهم خذلان المسلمين، وأنهم أخذوا دراهم من الفرنسيس.»

وكان هؤلاء المتصدرون، أمثال محمد المهدي، وعبد الله الشرقاوي، وموسى السرسي، وسليمان الفيومي وغيرهم، هم أول مَن رحَّب بعودة الباشا العثماني بعد انقضاء حكم الفرنسيين، وكانت لهم في العهد الجديد بعض الوساطات والشفاعات، ولكن في حالات متفرقة ونادرة، غمرتهم الفوضى السياسية المنتشرة وقتئذٍ في غمرتها، وانصرفوا إلى شئونهم الدنيوية، فلما يتصدوا لزعامة الشعب إلا مدفوعين من الشعب نفسه أو بالأحرى من القاهريين الذين أبهظتهم مظالم الباشوات، وتكرر وقوع اعتداءات الجند من أرنئود وإنكشارية ودلاة وغيرهم عليهم، وحتى في الحالات النادرة التي تدخل فيها المشايخ يتوسطون ويشفعون، لم يكن لذلك أي أثر، وظلوا خلال سنوات الفوضى هذه أدوات طيعة في أيدي أصحاب الانقلابات التي وقعت في أثنائها، والتي سبق الحديث عنها في موضعها، حتى عرف محمد علي كيف يستخدمهم بدوره لتنفيذ مآربه، واطمأن هؤلاء إلى التعاون معه؛ لما كان لديه من قوة كأحد كبار ضباط الأرنئود، والذي انفرد بزعامتهم بعد مقتل طاهر باشا، واعتقدوا أن في وسعه حماية أشخاصهم وأموالهم، ورفع المظالم عنهم وعن سواد الشعب.

فقد تقدم عند الكلام عن الفوضى السياسية التي انتشرت عقب خروج الفرنسيين من البلاد، كيف أن المشايخ والسيد عمر مكرم خصوصًا تحدثوا عن إلباس طاهر باشا الفرو عن المظالم والإتاوات وسألوه رفعها دون طائل، وكيف أنهم أذعنوا لمطلب طاهر باشا منهم، فوقعوا على إعلام مهيأ لإرساله إلى الآستانة، تبريرًا للانقلاب الذي وقع وأفضى إلى طرد خسرو باشا من الولاية، وكيف تشفع الشيخ محمد السادات في مصطفى آغا الوكيل، دون جدوى.

وفقد المشايخ كل نفوذ لدى أصحاب السلطان، فلم يأبه محمد علي لوساطتهم التي طلبها منهم أحمد باشا والي مكة والمدينة، وانتهى الأمر بإخراجه من البلاد، وبلغ من انهيارهم أنهم صاروا أدوات طيعة في أيدي إبراهيم والبرديسي وسائر البكوات أثناء الحكومة الثلاثية المعروفة، وأفلح محمد علي في جعلهم يوجهون الدعوة لعلي باشا الجزائرلي تحت مسئوليتهم للحضور إلى القاهرة، فأتاحوا الفرصة بذلك للبكوات حتى يقتلوه في الظروف التي عرفناها، ولم يفُز المشايخ لقاء مسايرتهم للبكوات بطائل، فعبثًا حاولوا التوسط لدى إبراهيم بك في غضون عام ١٨٠٣ لرفع المظالم التي علا ضجيج شكوى الشعب منها، وعبثًا حاول الشيخ محمد الأمير نصح البكوات في اتباع العدل وترك الظلم في أوائل العام التالي.

ولقد استطاع محمد علي بتودده للمشايخ، وبتشجيعه للسيد عمر مكرم، وبالأشياخ على معارضة حكومة البكوات، أن يجعلهم يحرضون الأهلين ويؤازرونهم في تلك الثورة التي قضت على هذه الحكومة في مارس ١٨٠٤، وأن يجعلهم يؤمنون بصدق ذلك الفرمان المزور الذي أعطى باشوية القاهرة لأحمد باشا خورشيد في الشهر نفسه.

وعبثًا حاول المشايخ التوسط لدى خورشيد لإنهاء المظالم، واقتضى الحال تكاتف أربعة من المتصدرين، منهم: محمد السادات، ومحمد الأمير ومحمد المهدي وسليمان الفيومي، ثم السيد عمر مكرم؛ للشفاعة في حق السيدة نفيسة أرملة مراد بك.

ثم استطاع محمد علي مرة أخرى، استخدامهم في طرد خورشيد باشا من الولاية، وكان هذا الحادث فريدًا في نوعه، من ناحية الآثار التي ترتبت عليه؛ لأنه لم يسبق للمشايخ الاشتراك في الانقلابات التي وقعت قبل ذلك وأفضت إلى تنحية أحد الباشوات من الولاية في السنوات الأربع الماضية؛ ولأن المشايخ ما لبثوا أن استندوا عليه وعلى ما وقع من مشاركتهم في الحوادث الهامة اللاحقة كأزمة النقل إلى سالونيك المعروفة، أو أثناء حملة «فريزر»، أو عندما صار محمد علي يوسطهم لإنهاء خصومة البكوات المماليك معه في المطالبة باختصاصات اعتقدوا أنها من لزوميات الزعامة التي صارت لهم في العهد الجديد، فكان ذلك منشأ اصطدامهم مع الباشا، والقضاء على البقية الباقية من ذلك النفوذ الضئيل الذي شاءت إرادة الباشا أن تحفظه لهم، حتى يؤدوا نفس الدور الذي أدوه سابقًا كواسطة بين الهيئتين: الحاكمة والمحكومة، ولكن بالطريقة التي يرضى عنها الباشا ويرسمها هو لهم بنفسه.

(٣) الاصطدام مع الباشا

ولقد درج الكتاب على إضفاء أهمية بالغة على ما حدث أثناء انقلاب مايو ١٨٠٥، الذي أسفر عن المناداة بولاية محمد علي، وبالغوا في تقدير قيمة الوثيقة التي تضمنتها شروط المشايخ والزعماء الشعبيين، لإقامة الحكم الصالح في نظرهم، وهي الشروط التي رفضها خورشيد، وقبلها محمد علي، فمع أن هذه الشروط كانت منصبة على إبداء الرغبة التي طالما طلب المشايخ والأهلون بتحقيقها: وقف اعتداءات الجند عليهم، ورفع المظالم والمغارم والفرد التي كانت تحصَّل منهم، على غرار ما كانوا يفعلونه ويطلبونه كلما واتتهم الفرصة، فقد وصفت هذه بأنها وثيقة حقوق تشبه وثيقة إعلان الحقوق المشهورة التي أقرها البرلمان الإنجليزي في عام ١٦٨٩ عقب الثورة التي أنهت حكم ستيوارت من إنجلترة، على أساس أن هذه الشروط قد تضمنت نصًّا يقضي بعدم فرض ضريبة دون موافقة المشايخ ورؤساء الشعب؛ أي تقرير المبدأ المعروف، ألا ضريبة من غير موافقة الشعب عليها، وألا ضريبة من غير تمثيل، الأمر الذي يبعد كل البعد عما حدث فعلًا، على نحو ما سلف توضيحه عند الكلام عن تفاصيل هذا الإعلام الذي وقَّعه محمد علي.

فقد كان كل ما أراده المشايخ والرؤساء الشعبيون من توقيع محمد علي على هذه الوثيقة، ينحصر في أمرين: أحدهما عاجل، هو رفع المظالم التي يشكون ويشكو الشعب منها، والآخر آجل، هو ضمان استمرار المشاورة معهم في تصريف شئون الحكم، توقيًا لما قد يقع عليهم وعلى الشعب من مظالم جديدة في المستقبل.

ولا جدال في أن المشايخ قد كسبوا نفوذًا جديدًا من جراء مساهمتهم في انقلاب مايو ١٨٠٥، وحق لهم أن يتطلعوا إلى مشاورة الباشا لهم، ولم يبدُ من جانب محمد علي ما يجعلهم يشعرون في العامين التاليين أنه لا يريد مشاورتهم، بل على النقيض من ذلك، كانت هذه المشاورة في نظر محمد علي نفسه ضرورية لا غنى عنها لاجتياز الأزمات العصيبة التي اعترضت الحكم وقتئذٍ، لتوسط المشايخ في جمع الإتاوات وعقد السلف والقروض لسد حاجته الملحة إلى المال دائمًا، ولتهدئة القاهريين الذين تعرضوا لإيذاء الجند، وللاعتماد عليهم في إقناع الباب العالي بضرورة بقائه في الولاية، وقد مهَّد محمد علي للظفر من المشايخ بتلبية مطالبه منهم، وإبداء الرأي والمشورة على النحو الذي يريده، بإرخاء العنان لهم، في التكالب على إنماء ثرواتهم الخاصة، وقد تقدم كيف تركهم يستكثرون من شراء حصص الالتزام، ويستغلون لنفعهم الشخصي مسموح المشايخ، يعيشون في بذخ وترف، ويجمعون حولهم الخُدام والأتباع، فلم يلبث هؤلاء أن صاروا أدوات طيعة في يده، يلبون كل إشارة تبدر منه، ويسعون — سواء شاءوا أو لم يريدوا ذلك — لتعزيز ملكه وسلطانه، فهو يستكتبهم العرائض للباب العالي، ويوسطهم لدى البكوات المماليك، ويعتمد عليهم في استكمال أسباب الدفاع عن القاهرة (أيام حملة فريزر خصوصًا).

وقد ترتب على هذا أن توهَّم المشايخ، والسيد عمر مكرم على وجه الخصوص، وهو صاحب اليد الطولى في إنهاء الأزمات التي سبقت انقلاب ١٨٠٥، لصالح محمد علي، ثم في أثناء انقلاب ١٨٠٥ نفسه، وما تبع هذا الانقلاب من أزمات أخرى؛ ترتب على هذا أن راح هؤلاء يفسرون مبدأ المشاورة بأنه إلزام للباشا بالرضوخ لكل رأي قد يشيرون عليه به، فإذا أبى المشورة، هددوا بإثارة القاهريين وتحريك الثورة ضده لطرده من الباشوية كما طردوا خورشيد باشا، فكان في هذا الوهم نكبتهم لأسباب عدة، أهمها: أن الشعب الذي شاهد الباشا يجتاز بنجاح الأزمات التي صادفته، وتتدعم أركان حكومته كلما طال بحكمه الأمد صار يفطن إلى أنه قد صار بالبلاد حاكم واحد، ويدرك أن هذا الحاكم يعتزم البقاء في باشويته، أضف إلى هذا أن الشعب الذي بدأ يفقد ثقته في المشايخ المتصدرين من أيام الاحتلال الفرنسي، ثم شاهدهم متكالبين على الدنيا، تسود الخلافات والمشاحنات بينهم، ولا يعنون إلا بخدمة مصالحهم الخاصة، ويجعلون من أنفسهم أدوات في أيدي الباشا وعمالًا له لتوزيع الفرض والإتاوات على الأهلين، وجمع السلف والقروض الإجبارية منهم، بدلًا من الاعتراض عليها، صار لا يأبه لهم، وضاعت مكانتهم عنده، حتى إذا أراد فريق منهم مقاومة حكومة الباشا بعد فوات الفرصة، انفض الشعب عنهم ولم يؤازرهم، فكان المشايخ أنفسهم المسئولين عن فقد ذلك النفوذ الذي بدأ يكون لهم من جديد ابتداء من حادث انقلاب عام ١٨٠٥، والذي أكسبتهم إياه حوادث الأزمات التالية، والذي كان في وسعهم أن يستندوا عليه في فرض مشورتهم على الباشا، وإلزامه باتباعها إلزامًا لو أنهم قنعوا بالقيام على شئون الدين، وعزفوا عن الجاه الزائف، وحرصوا على التكتل في جبهة واحدة رائدها التوسط حقيقة لرفع المظالم عن الشعب.

ولكنه ما مرت شهور قليلة على انقلاب ١٨٠٥، حتى شاعت الفرقة بين المشايخ ووقعت بين أهل الأزهر منافسات، قال الشيخ الجبرتي إنها كانت بسبب أمور وأغراض نفسانية يطول شرحها، فتحزَّبوا حزبين: أحدهما يناصر الشيخ عبد الله الشرقاوي، والآخر الشيخ محمد الأمير، ودار الخلاف على نظارة الجامع الأزهر، وكان من أنصار الشيخ الأمير، عمر مكرم والشيخ محمد السادات، فكتبوا له تقريرًا بذلك من القاضي، وختم عليه المشايخ، وقد استمر الخلاف قائمًا بسبب مشيخة الجامع ونظر أوقافه وأوقاف عبد الرحمن كتخدا مدة طويلة، وفشلت جهود الشيخ عبد الرحمن السجيني في مايو ١٨٠٦ في إزالة أسباب التنافر، وسعى المشايخ: محمد الدواخلي، وسعيد الشامي، وكذلك عمر مكرم في حق الشيخ عبد الله الشرقاوي، بسبب أمور وضغائن ومنافسات فأغروا الباشا به، فأمره بلزوم داره، وألَّا يخرج منها ولا إلى صلاة الجمعة، حتى تدخل القاضي عارف أفندي في شأنه مع الباشا للإفراج عنه، والإذن له في الركوب والخروج من داره حيث يريد، فقال الباشا: أنا لا ذنب لي في التحجير عليه، وإنما ذلك من تفاقمهم مع بعضهم، فاستأذنه في مصالحتهم، فأذن له في ذلك، فعمل لهم القاضي وليمة ودعاهم، وتغدوا عنده، وصالحهم، وقرءوا بينهم الفاتحة، وذهبوا إلى دورهم، والذي في القلب مستقر فيه.

وقد استمرت الخلافات والمنافسات وتزايدت الحزازات بين المشايخ حتى ذهبت ريحهم تمامًا وأتاحت هذه الضغائن والانقسامات الفرصة للباشا للعمل على زيادة التفرقة بينهم، والإمعان في إضعافهم، حتى تسنى له إهمال أمرهم ثم إخماد كل معارضة من جانبهم والقضاء على ما تبقى من نفوذهم الذي كان قد وهن كثيرًا، والانفراد وحده بكل أسباب السلطة في باشويته.

وكان من أهم العوامل في إضعاف شأن المشايخ، ما سبقت الإشارة إليه مرارًا وتكرارًا من انصراف هؤلاء عن الدين والعبادة، وتأدية وظائفهم التقليدية في المجتمع المصري، من حيث وعظ الناس وإرشادهم، والاهتمام بأمورهم والتوسط لقضاء حاجاتهم والشفاعة للمظلومين منهم عند الحكام، كل ذلك كواجب حتمي، لا ينتظرون من أدائه أجرًا ولا شكورًا، فصاروا متكالبين على الدنيا، لا يبغون من الوساطة إلا تعزيز مكانتهم هم أنفسهم لدى السلطات الحاكمة، وصاروا يأخذون عن هذه الوساطة الأجور العالية في صورة الهدايا والعطايا الجزيلة من الفلاحين وسائر الأهلين الذين يتوسطون لهم، وقد ظهرت أنانية المشايخ، وتقديم مصالحهم ومنافعهم الذاتية على مصالح الأهلين، في حادث فتنة الجند الكبيرة في أكتوبر ونوفمبر ١٨٠٧، وقد سبق الكلام مفصلًا عن الترتيب الذي وضع عندئذٍ لجمع المال المطلوب دفع مرتبات الجند منه لإنهاء الفتنة، وكيف أن المشايخ جعلوا العبء الأكبر يقع على صغار التجار وأهل الحرف ومن إليهم، وعلى الفلاحين المشتغلين في حصصهم، كما سبق الكلام عن استغلال المشايخ السيئ لهؤلاء الفلاحين المشتغلين في حصصهم، واتضح لسواد الشعب أن هؤلاء المشايخ المتصدرين، لا يريدون من هذه الصدارة سوى الظفر بالمغانم لأنفسهم، وانتهاز الفرص عن طريق تقربهم من الهيئة الحاكمة، والإذعان لمشيئة الحكام، للاستكثار من الأراضي والأموال، والعيش في بذخ وترف، حتى سماهم الشيخ الجبرتي «بمشايخ الوقت»؛ أي الانتهازيين الذين يدورون مع الريح أينما دارت.

وقد وصف الشيخ الجبرتي ما ترتب على استكثار هؤلاء من البلاد والحصص التي دخلت تحت مسموح المشايخ والتي أُعفيت من المغارم والشهريات والفرض التي صار الباشا يفرضها على القرى، ومظالم الكشوفية وغير ذلك، فقال: «إن المشايخ اغتروا بذلك، واعتقدوا دوامه، وأكثروا من شراء الحصص من أصحابها المنجاحين بدون القيمة»، ثم راح يصف تكالبهم على الدنيا، والفساد الذي استشرى في صفوفهم، فقال: «وافتتنوا بالدنيا، وهجروا مذاكرة المسائل، ومدارسة العلم، إلا بمقدار حفظ الناموس، مع ترك العمل بالكلية، وصار بيت أحدهم مثل بيت أحد الأمراء الألوف الأقدمين، واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان، وأجروا الحبس والتعزير والضرب بالفلقة والكرابيج المعروفة بزب الفيل، واستخدموا كتبة الأقباط، وقطاع الجرائم في الإرساليات للبلاد، وقدروا حق طرق لأتباعهم، وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وإنذارات عن تأخر المطلوب، مع عدم سماع شكاوى الفلاحين، ومخاصمتهم القديمة مع بعضهم بموجبات التحاسد والكراهية المجبولة والمركوزة في طباعهم الخبيثة، وانقلب الوضع فيهم بضده، وصار ديدنهم واجتماعهم ذكر الأمور الدنيوية، والحصص والالتزام، وحساب الميري والفائظ والمضاف، والرماية والمرافعات والمراسلات، والتشكي والتناجي مع الأقباط، واستدعاء عظمائهم في جمعياتهم وولائمهم والاعتناء بشأنهم، والتفاخر بتردادهم والترداد عليهم، والمهاداة فيما بينهم، إلى غير ذلك مما يطول شرحه.

وأوقع مع ذلك زيادة عما هو بينهم من التنافر والتحاسد والتحاقد على الرياسة، والتفاقم والتكالب على سفاسف الأمور، وحظوظ النفس على الأشياء الواهية، مع ما جُبلوا عليه من الشح والشكوى والاستجداء، وفراغ الأعين، والتطلع للأكل في ولائم الأغنياء والفقراء، والمعاتبة عليها إن لم يُدعوا إليها، والتعريض بالطلب، وإظهار الاحتياج لكثرة العيال والأتباع، واتساع الدائرة، وارتكابهم الأمور المخلة بالمروءة المسقطة للعدالة، كالاجتماع في سماع الملاهي والأغاني والقيان والآلات المطربة، وإعطاء الجوائز والنقوط لمناداة الخلبوص، وقوله وإعلامه في السامر، وهو يقول في سامر الجمع بمسمع من النساء والرجال من عوام الناس وخواصهم، برفع الصوت الذي يسمعه القاصي والداني وهو يخاطب رئيسة المغاني: يا ستي حضرة شيخ الإسلام والمسلمين، مفيد الطالبين، العلامة فلان، منه كذا وكذا، من النصفيات الذهب، قدر مسماه كثير، وجرمه قليل، نتيجة للتفاخر الكذب، والازدراء بمقام العلم بين العوام وأوباش الناس، الذين اقتدوا بهم في فعل المحرمات الواجب عليهم النهي عنها، كل ذلك من غير احتشام ولا مبالاة، مع التضاحك والقهقهة المسموعة من البعد في كل مجمع، ومواظبتهم على الهزليات والمضحكات، وألفاظ الكفاية المعبر عنها عند أولاد البلد بالأنقاط، والتنافس في الأحداث، إلى غير ذلك.»

فلم يكن من المنتظر، وقد انحط الحال بالمشايخ إلى هذا الدرك، أن يأبه الباشا لهم، وأن يستجيب لنصحهم ومشورتهم، تلك النصيحة أو المشورة التي خُيل إليهم أن قد صار من حقهم إلزام الباشا باتباعها إلزامًا، وراح يسعى الآن فريق منهم، اعتمادًا على هذا المبدأ لمشاركته في الحكم، والحد من سلطانه، بل إن الباشا لم يلبث أن عمد بعد فراغه من أمر الإنجليز وانسحاب جيش فريزر من الإسكندرية، إلى إبطال مسموح المشايخ، والفقهاء ومعافي البلاد التي التزموا بها، ومع أن هذا الإجراء أنزل خسارة مادية جسيمة بالمشايخ المتصدرين؛ لأنهم — كما عرفنا — كانوا من كبار الملتزمين وقتئذٍ، ويملكون حصصًا كثيرة، فإن أحدًا منهم لم يجرؤ على معارضة الباشا؛ لضعفهم وتخاذلهم وانقسامهم على أنفسهم من جهة؛ ولأنه لم يكن في مقدورهم استثارة الأهلين أو فلاحيهم لمقاومة هذا الإجراء، ومناصرتهم، لضياع هيبتهم عمومًا في نظر الأولين، ولنفور فلاحيهم منهم، بعد أن عسفوا بهم، وأرهقوهم بمظالمهم.

وحدث أول احتكاك بين المشايخ ومحمد علي في أغسطس ١٨٠٨، ظهر منه استخذاؤهم، أمام تهديده لهم بتجريدهم من حصصهم، وكان الباشا قد قرَّر ضريبة، أربعة في المائة على كل الحبوب والمأكولات المباعة في الشوارع والميادين والأسواق، وأزعجت هذه الضريبة القاهريين إزعاجًا كبيرًا، ثم زاد البلاء عندما جاء فيضان النيل في هذا العام قليلًا، فنقص النيل نحو خمسة أصابع، وانكشف الحجر الراقد الذي عند فم الخليج تحت الحجر القائم، فضج الناس، ورفعوا الغلال من الرقع والعرصات، والسواحل، وانزعجت الخلائق بسبب شحة النيل في العام الماضي، وهيفان الزرع، وتنوع المظالم، وخراب الريف، وجلاء أهله.

فاجتمع المشايخ يوم ٢٠ أغسطس، وطلعوا عند الباشا، للنظر فيما يجب فعله، لرفع المظالم وتفريج كربة الناس، فأشار الباشا بعمل استسقاء، وبأن يأمروا الفقراء والضعفاء والأطفال بالخروج إلى الصحراء، وأن يدعوا الله، وعندئذٍ انبرى الشيخ عبد الله الشرقاوي لنصح الباشا، فقال: ينبغي أن ترفقوا بالناس وترفعوا الظلم؛ حيث إن تخفيض الضرائب قد يكون في هذه الظروف أجدى نفعًا في إزالة الضائقة، فكان جواب محمد علي: «أنا لست بظالم وحدي، وأنتم أظلم مني، فإني رفعت عن حصتكم الفرض والمغارم إكرامًا لكم وأنتم تأخذونها من الفلاحين، وعندي دفتر محرر فيه تحت أيديكم من الحصص يبلغ ألفي كيس، ولا بد أني أفحص عن ذلك، وكل من وجدته يأخذ الفرضة المرفوعة من فلاحيه أرفع الحصة عنه، فقالوا: لك ذلك»، وسكتوا أمام هذا التهديد، وراحوا ينشرون بين الناس ضرورة الخروج والسقيا، واتفق رأيهم على الذهاب إلى جامع عمرو بن العاص؛ لكونه محل الصحابة والسلف الصالح، يصلون به صلاة الاستسقاء، ويدعون الله ويستغفرونه، ويتضرعون إليه في زيادة النيل.

وفي ٢١ أغسطس ركب السيد عمر مكرم والمشايخ وأهل الأزهر وغيرهم، وتبعهم الأطفال، «واجتمع عالم كثير، وذهبوا إلى الجامع المذكور، بمصر القديمة، وصعد الشيخ جاد المولى على المنبر وخطب بعد أن صلى صلاة الاستسقاء، ودعا الله، وأمَّن الناس على دعائه، وحوَّل رداءه، ورجع الناس بعد صلاة الظهر، وبات السيد عمر مكرم هناك، وفي تلك الليلة رجع الماء إلى محل الزيادة الأولى، واستتر الحجر الراقد بالماء»، ثم أشار بعض الناس في اليوم التالي (٢٢ أغسطس) بإحضار الرؤساء الدينيين للقبط وطوائف اليونان والأرمن، والمسيحيين اللاتينيين من إرسالية الأرض المقدسة، والمبشرين الكاثوليك، والمارونيين واليهود الربانيين، فخرجوا جميعًا إلى الجامع، وحضر المعلم غالي، ومن يصحبه من الكتبة الأقباط وجلسوا في ناحية من المسجد، يشربون الدخان، وانفض الجمع أيضًا، وفي تلك الليلة زاد الماء ونُودي بالوفاء وفرح الناس. وفي ٢٣ أغسطس حضر الباشا والقاضي واجتمع الناس، وكسروا السد، وجرى الماء في الخليج، ولو أنه كان جريانًا ضعيفًا.

على أنه وإن كان قد انقضى بسلام أول احتكاك بين المشايخ والباشا، فقد كان من الواضح أن عوامل السخط والتذمر قد أخذت تتجمع في أوساط المشايخ، بسبب حرمانهم من إعفاءاتهم السابقة، في مسموحهم، وتهديد الباشا لهم بتجريدهم من حصصهم، ثم ما اتضح لهم من فقدان كل نفوذ لهم لدى حكومته، مع اتخاذ الباشا لهم أدوات طيعة لتوزيع المغارم والسلف على الأهلين، واستخدامهم في حمل هؤلاء على دفعها، وإرهاقهم هم أنفسهم بمطالبه المالية المتكررة، بالصورة التي سبق بيانها عند الكلام عن أساليب محمد علي المالية.

وانقسم المشايخ في حال سخطهم وتذمرهم، وفي موقفهم من حكومة الباشا عمومًا إلى فريق، انتهز فرصة هذا التذمر للفوز بمآربه الذاتية ونفعه الخاص على حساب الجماعة بالزلفى لدى الباشا والسعي في حق منافسيه على مكان الصدارة الذي أراد الاستئثار به لنفسه فحسب، وفريق خيل إليه الوهم أنه قد آن الأوان لمناقشة الباشا الحساب، ووقف مظالمه، والحد من سلطان حكومته، بفرض المشورة عليه فرضًا، وإلزامه باتباع النصيحة إلزامًا، وانفرد يتزعم هذه المعارضة السيد عمر مكرم في الظروف التي سيأتي ذكرها، ثم فريق ثالث، كان يتألف من المشايخ من غير المتصدرين، الذين وإن كانوا متذمرين وساخطين، فقد آثروا الصمت وعدم الجهر بتذمرهم وسخطهم، اللهم إلا بين أصدقائهم وخاصتهم.

(٤) المعارضة الصامتة: عبد الرحمن الجبرتي

ويمثل فريق هذه المعارضة الصامتة، الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، صاحب التاريخ المسمَّى «عجائب الآثار في التراجم والأخبار»، انحدر من سلالة اشتُهر أفرادها بالعلم والفضل، ونشأ في بيئة علمية وثقافية، وكان أهله أصحاب ثراء وافر، فخالط خيار القوم، وتلقى الدروس عن أكابر الأشياخ، ومارس شئون الحياة الدنيا، وعرف الكثير عن أخبار قارئي العلم في الأزهر الشريف، وفي غيره من الجوامع، وعن كبار البكوات المماليك وصغارهم، والباشوات العثمانيين، وأرباب الدولة عمومًا، وقد حفَّزه على الاستفاضة من هذه المعرفة خصوصًا، اهتمامه بالتأريخ لهم، وتسجيل الحوادث التي وقعت في هذه البلاد، سواء ما وصله خبره منها مما لم يحضره، أو ما شاهده منها بنفسه، وقد تحدث الشيخ عن الدافع له على تدوين هذه الحوادث، والطريقة التي اتبعها في تسجيلها، مما يسهل معرفته بالرجوع إلى ما كتبه عن ذلك في «تاريخه»، وأُغرم الشيخ بالتاريخ، فقرأ كثيرًا من كتبه، واستخلص منه عظات وعبرًا جمة، وأفاده حسن انتباهه ودقة ملاحظته لما كان يجري من وقائع في عصره، لتبويبها وتسجيلها في تاريخه في فهم التاريخ وأغراضه ومراميه كصورة صادقة للحوادث من جهة، ووصف صحيح لطبائع الخلق وصفات الأفراد الذين اشتركوا في هذه الحوادث، فتحرى الدقة في كل ما سجله منها، وصار له رأي في نشأة المجتمع الإنساني، ووظائف الحكام، وواجباتهم، وراح على ضوء المبادئ التي أخذ بها في أصول الحكم وأسبابه وغاياته، ينقد أساليب الحكام، ويعرض الآثار التي ترتبت على مسلكهم في الحكم وسياسة شئون الرعية، ولم يفُته بيان موقف هذه الرعية من مختلف الأحداث التي شهدوها، ورد الفعل الذي وقع بينهم نتيجة لها.

(٤-١) بيئته ونشأته

وينتسب أجداد الشيخ إلى مسلم بن عقيل بن أبي طالب — رضي الله عنه — جده السابع، والذي ينتهي علم الشيخ إليه، هو زين الدين عبد الرحمن الجبرتي، ارتحل من جبرت من بلاد زيلع بأرض الحبشة، إلى جدة، ثم انتقل إلى مكة التي جاور بها وحجَّ مرارًا، ثم جاور بالمدينة المنورة سنتين، ولقي مَن لقي بالحرمين من الأشياخ وتلقى عنهم، ثم رجع إلى جدة، وكان حضوره إلى مصر من طريق القلزم في أوائل القرن العاشر للهجرة، والسادس عشر للميلاد، فجاور بالأزهر، وتولى شيخًا على رواق الجبرتية، وخلفه على مشيخة الرواق ولده شمس الدين محمد، وكان صالحًا عالمًا وصاحب كرامات، أقرأ دروسًا في الفقه والمعقول، ثم خلفه على المشيخة بعد وفاته، ابنه الشيخ نور الدين علي، وقد نشأ هذا أيضًا على قدم أسلافه في ملازمة العلم والعمل، وصار له شهرة وثروة، وتزوج زينب الجوينية ابنة القاضي عبد الرحيم الجويني، وكان ذا ثراء، وأنجب الشيخ نور الدين علي، الشيخين: حسن جد والد صاحب «عجائب الآثار»، وعبد الرحمن، وقد تُوفي سنة تسعٍ وثمانين وألف (١٦٧٨)، وأما حسن فقد عاش حتى سنة سبعٍ وتسعين وألف (١٦٨٦)، «وكان لزينب الجوينية أماكن جارية في ملكها وقفتها على ولدي زوجها المذكورين.»

وأخذ الشيخ حسن الجبرتي عن أشياخ عصره من أهل القرن الحادي عشر الهجري، كالبابلي والأجهوري والزرقاني وسلطان المزاحي والشبراملسي والشهاب الشوبري، وتفقه على الشيخ حسن الشرنبلالي الكبير ولازمه ملازمة كلية، وأعقب الشيخ حسن، برهان الدين إبراهيم، وكان هذا عند وفاة أبيه رضيعًا، فكفلته والدته الحاجة مريم بنت الشيخ محمد بن عمر المنزلي الأنصاري، فنشأ أيضًا نشئًا صالحًا، تزوج ستيتة بنت عبد الوهاب أفندي الدلجي، وبنى بها في ربيع أول سنة ثمانٍ ومائة وألف (أكتوبر ١٦٩٦)، وأعقب نور الدين حسن الجبرتي والد الشيخ عبد الرحمن، وقد تُوفي بعد ولادة ابنه بشهر واحد، وذلك في سنة عشر ومائة وألف (١٦٩٨).

وقامت بتربية نور الدين والدته بكفالة جدته أم أبيه، الحاجة مريم، ووصاية الشيخ محمد النشرتي شيخ الأزهر حينئذٍ، وقرروه في مشيخة الرواق كأسلافه، والمتكلم عنه الوصي المذكور، فتربى في حجورهم حتى ترعرع، وأخذ العلم عن أشياخ العصر، كالشيخ حسن الشرنبلالي ابن الشرنبلالي الكبير، والمشايخ: السيد علي السيواسي الضرير، وأحمد التونسي المعروف بالدقدوسي، وعلي العقدي، ومحمد بن عبد العزيز الزيادي والشهاب أحمد بن مصطفى الإسكندراني الشهير بالصباغ، ومنصور المنوفي ومحمد السجيني الضرير، وغيرهم وغيرهم من أئمة ذلك الزمان، واشتغل بتجديد الخط وأتقن اللغتين الفارسية والتركية، ثم اهتم بدراسة الرياضيات، وبرع فيها، تلقى العلوم الرياضية والمعارف الحكمية والفلسفية على الشيخ حسام الدين الهندي والشيخ محمد الغلاني الكشناوي «وحضر إليه طلاب من الإفرنج وقرءوا عليه علم الهندسة، وذلك سنة تسعٍ وخمسين (١٧٤٦) وأهدوا له من صنائعهم وآلاتهم أشياء نفيسة وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها ذلك العلم من ذلك الوقت، وأخرجوه من القوة إلى الفعل»، وأُعجب بعلمه الوالي أحمد باشا المعروف بكور وزير (١٧٤٨–١٧٥٠)، فكان يقول: «لو لم أغنم من مصر إلا اجتماعي بهذا الأستاذ لكفاني.» ومن نشاطه أنه عندما وقع الخلل في عام ١٧٥٨ في الموازين والقبانين وجهل أمر وضعها ورسمها وظهر فيها الخطأ واختلفت مقادير الموزونات وترتب على ذلك ضياع الحقوق وتلاف الأموال، وفسد على الصناع تقليدهم الذي درجوا عليه فعند ذلك تحركت همته لتصحيح ذلك، وأحضر كبار القبانية والوزانين وأطلعهم على سر الصنعة ومكنونها، ووضع في ذلك كتابًا سمَّاه العقد الثمين فيما يتعلق بالموازين.

وكان الشيخ نور الدين حسن على علمه وفضله متواضعًا لا يعرف التصنع في الأمور، ولا دعوى علم ولا معرفة ولا مشيخة على التلاميذ والطلبة، ولا يرضى التعاظم ولا تقبيل اليد، وله منزلة عظيمة في قلوب الأكابر والأمراء والوزراء والأعيان ويسعون إليه، ويذهب إليهم لبعض المقتضيات والشفاعات، ويرسل إليهم فلا يردون شفاعته ولا يتوانون في حاجة يتكلم فيها، وله عندهم محبة ومنزلة في قلوبهم زيادة عن نظرائه من الأشياخ لمعرفته بلسانهم ولغتهم واصطلاحهم، استشاره في سنة ١١٨٦ﻫ / ١٧٧٢ الأمير علي بك الدفتردار المعروف بكتخدا الجاويشية في أيهما الأفضل: تقليد الصحفية أو كتخدا الجاويشية، فأشار عليه بالثانية، فعمل برأيه.

وكانت للشيخ مكتبة يختلف إليها المشايخ والطلاب ويستعيرون منها ما يشاءون، أهداه السلطان مصطفى الثالث نفائس من خزائنه، وكذلك أكابر الدولة الروم ومصر وباشة تونس والجزائر، واجتمع لديه من كتب الأعاجم مثل الكلستان وديوان حافظ وشاه نامه، وتواريخ العجم وكليلة ودمنة ويوسف زليخا وغير ذلك. وكذلك الآلات الفلكية من الكرات النحاس وغيرها من الآلات الارتفاعية والميالات، وحلق الأرصاد والأسطرلابات والأرباع والعدد الهندسية، وأدوات غالب الصنائع، مثل النجارين والخراطين والحدادين والسمكرية والمجلدين والنقاشين والصواغ، وآلات الرسم والتقاسيم.

لازمه من المشايخ الذين توثقت أواصر الصداقة بينهم وبينه، محمد بن إسماعيل النفراوي، ومحمد الصبان، ومحمد عرفة الدسوقي، ومحمد الأمير، وعبد الرحمن العريشي، ومحمد الفرماوي وغيرهم، وتلقى عنه من أشياخ العصر محمد المصيلحي وحسن الجداوي وأحمد بن يونس ومحمد الخالدي الشافعي الشهير بابن الجوهري وغيرهم، وهذا إلى جانب مَن كان يعولهم من الأشياخ الناشئين والمهاجرين.

وعاش نور الدين حسن الجبرتي في يسر ورخاء، وقفت عليه جدته أماكن عدة، منها الوكالة بالصنادقية والحوانيت بجوارها وبالغورية ومرجوش ومنزل بجوار المدرسة الأقبغاوية، ومع اشتغاله بالعلم كان يعاني التجارة والبيع والشراء والمشاركة والمضاربة والمقايضة، وحدث أن تزوجت جدته بعد وفاة جده الأمير علي آغا، باش اختيار متفرقة، المعروف بالطوري وله حكم قلاع الطور والسويس والمويلح، وكانت إذ ذاك عامرة وبها المرابطون، ويصرف عليهم العلوفات والاحتياجات، وبنى الشيخ نور الدين بابنته، ولما مات صهره في عام ١١٣٧ﻫ/١٧٢٥ تقلد أعماله وحل في وظيفته مع كونه في عداد العلماء، ولبث بها فترة من الزمن، ولكنه لم يلبث أن تكدر خاطره عندما أرسل خادمًا له يُسمى سليمان الحصافي (جربجيا) على قلعة المويلح، فقتلوه هناك، فتكدر لذلك، وترك هذا الأمر، وأعرض عنه وأقبل على شأنه، من الاشتغال، وماتت زوجة بنت الأمير علي آغا في حياة أبيها، فتزوج بنت رمضان جلبي بن يوسف المعروف بالخشاب، وهم بيت مجد وثروة ببولاق ولهم أملاك وعقارات وأوقاف، ومن ذلك وكالة لكتان، وربع وحوانيت تجاه جامع الزردكاش، وبيت كبير بساحل النيل، وآخر تجاه جامع مرزه جربجي، وتُوفي رمضان هذا في سنة تسع وثلاثين ومائة وألف (١٧٢٧). واستمرت ابنته في عصمة الشيخ نور الدين محمد حتى ماتت في المحرم سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف (مايو ١٧٦٨) وعمرها ستون سنة، وكانت من الصالحات الخيرات المصونات، وحجَّت صحبته في سنة إحدى وخمسين (١٧٣٩) وكانت به بارة وله مطيعة. واقتنى المماليك والعبيد والجواري البيض والحبوش والسود، وأنجب من الأولاد نيفًا وأربعين ولدًا ذكورًا وإناثًا ماتوا كلهم دون البلوغ، ولم يعِش له من الأولاد سوى عبد الرحمن الجبرتي، وكانت وفاة الشيخ نور الدين بعد مرضه بالهيضة الصفراوية، في غرة صفر سنة ثمانٍ وثمانين ومائة وألف (١٣ أبريل ١٧٧٤).

تلك إذًا كانت البيئة التي نشأ فيها عبد الرحمن الجبرتي، وهي بيئة علم ودين وأدب وثقافة، ويعيش أهله في ثراء، ولوالده جاه ونفوذ كبيران.

وقد ولد الشيخ عبد الرحمن في خريف سنة سبعٍ وستين ومائة وألف (١٧٥٤)، ووالدته إحدى السراري، وكان الابن الثاني لولده في هذا العام، ثم لم يلبث أخوه أن لحق بسائر أولاد الشيخ نور الدين المتوفين، وكان ذلك سنة ١١٧٩ﻫ/١٧٦٦م. وأما عبد الرحمن فقد درس في بعض الكتاتيب بحي الأزهر، ثم في مدرسة السنانية بخطة الصنادقية، ثم التحق برواق الشوام لتلقينه مذهب الحنفية على يد الشيخ عبد الرحمن العريشي (١٧٦٣)، ولكن والده لم يلبث أن زوَّجه بعد خمس سنوات عام ١١٨٢ﻫ/١٧٦٨م، فقطع المجاورة، ولكنه لم ينقطع عن الأزهر، أخذ عن والده العلوم الرياضية والحكمية والفلكية، وانتفع بما كان يقصه عليه من أخبار الأشياخ، والعلماء والحكام، وقد شاركه في هذه الدروس وهو ناشئ، الشيخ أحمد الطهطاوي، وتوثقت عرى الصداقة بين الطهطاوي وعبد الرحمن الجبرتي من ذلك الحين، وكان أكبر أساتذته الأثرين عنده، أبو الفيض محمد مرتضى الزبيدي — وقد سبق الحديث عنه — ثم عبد ربه العزيزي المعروف بابن الست. وكان من أصدقائه أشياخ عُرفوا بالعلم والصلاح وصناعة الأدب، كالشيخ أحمد يوسف الشنواني والشيخ يوسف الديار بكرلي والسيد علي العلوي، والسيد إسماعيل وهبي الخشاب، وعلي عبد الله درويش الرومي والشيخ حسن العطار وغيرهم. وبرع عبد الرحمن في علم الفلك والعلوم الرياضية، وقد ثابر على حضور وإلقاء الدروس في الأزهر وفي بيته في الفلك والهندسة والحساب والفقه، ولم تصرفه مشاغله الدنيوية عن العلم، عندما انتقل إليه الإشراف على إدارة الأملاك التي ورثها عن والده، والأوقاف التي كانت للأسرة في القاهرة، ومصر القديمة وبولاق وإدكو، وفي غير ذلك من الجهات.

وكان بعد وفاة والده الشيخ نور الدين حسن الجبرتي أن قام عبد الرحمن في الأيام الأولى من عام تسعٍ وثمانين ومائة وألف (١٧٧٥) برحلة إلى الوجه البحري، فزار كفر الزيات وطنطا؛ حيث حضر المولد الأحمدي بها في هذا العام، وعقد أواصر الصداقة هناك مع الشيخ أحمد السماليجي الشافعي، الذي ظل يزوره بعد ذلك ويتردد عليه بمنزله في القاهرة، ثم فوة ورشيد؛ حيث زار الشيخ أحمد علي الخضري، وشهد مؤلفين لوالده، ثم إدكو وبها أوقاف الجبرتية، ولا يبعد أن يكون قد زار أبيار كذلك؛ حيث للأسرة بها أرض ومزارع، وزار عبد الرحمن في السنة نفسها دمياط والمنصورة. ومن المتفق عليه أنه حج إلى مكة وزار الصعيد، وهناك من يرجح أنه زار أبا قير والإسكندرية؛ حيث اجتمع بالشيخ المسيري المالكي، عالم الإسكندرية وشيخها الأكبر لذلك العهد.

وفي سنة إحدى وتسعين ومائة وألف (١٧٧٧) عمَّر عبد الرحمن داره التي بالصنادقية، وقد ألَّف الشيخ مصطفى بن أحمد المعروف بالصاوي أبياتًا وتاريخًا رُقمت بطراز مجلس العقد الداخل، تبدأ بقوله:

خليلي هذا الروض فاحت زهوره

ولاح على الأكوان حقًّا ظهوره

وتنتهي بقوله:

ودام به سعد السعود مؤرخا

حمى العز بالمولى الجبرتي نوره

وفي أواخر سنة خمسٍ وتسعين ومائة وألف (١٧٨١) تزوج الشيخ ربيبةَ صديقهِ علي عبد الله درويش الرومي برغبة منه، وما إن حصلت النسابة والمصاهرة حتى حوَّله بعياله إلى منزله؛ لتعب الوقت وتعطيل أسباب المعاش.

(٤-٢) تصنيف «عجائب الآثار»

وكان في شهر مارس ١٧٨٨، أن فاتحه أستاذه الشيخ مرتضى الزبيدي في معاونته على إتمام ترجمة لأعلام القرن الثاني عشر الهجري من مصريين وحجازيين، وكان الذي طلب من الشيخ مرتضى ذلك، مفتي دمشق، أبو المودة محمد خليل المرادي الحسيني، فكان ذلك مبعث «عجائب الآثار»، وقد انكب عبد الرحمن على عمله بكل همة، فسوَّد أوراقًا في حوادث آخر القرن الثاني عشر وما يليه وأوائل الثالث عشر الهجري، قال إنه «جمع فيها بعض الوقائع إجمالية، وأخرى محققة تفصيلية، وغالبها محن أدركناها، وأمور شاهدناها.» وقد رجع الشيخ في تقصي هذه الوقائع إلى كل ما عثر عليه من مؤلفات ومصنفات، ولو أن هذه كانت قليلة، فإنه وإن كان قد دوَّن أسماء مشهوري المؤرخين وتصانيفهم، كالطبري وابن الأثير وابن الجوزي وابن خلكان، والمسعودي، والذهبي، والسمعاني وابن حجر العسقلاني، والصفدي والسيوطي وابن عساكر، واليافعي، وأبي نعيم، والمقريزي، والعيني، وقد قال الشيخ عن تاريخه إنه في أربعين مجلدًا، رأيت منه بعض مجلدات بخطه وهي ضخمة في قالب الكامل، والسخاوي، وابن دقاق، وابن خلدون وهو في ثمان مجلدات ضخام ومقدمته مجلد على حدة، من اطلع عليها رأى بحرًا متلاطمًا بالعلوم، مشحونًا بنفائس جواهر المنطوق والمفهوم. نقول إن الشيخ الجبرتي وإن كان قد ذكر كل هؤلاء المؤرخين ودوَّن أسماء كتبهم، فقد استدرك قائلًا: «وهذه صارت أسماء من غير مسميات، فإنا لم نرَ من ذلك كله إلا بعض أجزاء مدشتة بقيت في بعض خزائن كتب الأوقاف بالمدارس، مما تداولته أيدي الصحافيين، وباعها القومة والمباشرون، ونُقلت إلى بلاد المغرب والسودان، ثم ذهبت بقايا البقايا في الفتن والحروب، وأخذ الفرنسيس ما وجدوه إلى بلادهم.»

ولما عزم الشيخ على جمع ما كان سوَّده لكتابة تاريخه، أراد أن يوصله بشيء قبله فلم يجد بعد البحث والتفتيش إلا بعض كراريس سوَّدها بعض العامة من الأجناد ركيكة التركيب، مختلفة التهذيب والترتيب، وقد اعتراها النقص من مواضع في خلال بعض الوقائع، وكان ظفر بتاريخ من تلك الفروع، لكنه على نسق في الجملة مطبوع، لشخص يُقال له أحمد جبلي بن عبد الغني، مبتدئًا فيه من وقت تملك بني عثمان للديار المصرية، وينتهي كغيره مما ذكره إلى خمسين ومائة وألف هجرية (١٧٣٧)، ثم إن ذلك الكتاب استعاره بعض الأصحاب، وزلت به القدم، ووقع في صندوق العدم، ومن ذلك الوقت إلى وقتنا هذا لم يتقيد أحد بتقييد، ولم يسطر في هذا الشأن شيئًا يفيد، فرجع الجبرتي إلى النقل من أفواه الشيخة المسنين، وصكوك دفاتر الكتبة والمباشرين، وما انتُقش على أحجار ترب المقبورين، وذلك من أول القرن إلى السبعين، وما بعدها إلى التسعين أمور شاهدناها ثم نسيناها وتذكرناها، ومنها إلى وقتنا أمور تعقلناها وقيدناها وسطرناها إلى أن تم ما قصدنا بأي وجه كان، وانتظم ما أردنا استطراده من وقتنا إلى ذلك الأوان. وقد عاونه إسماعيل الخشاب في الوقوف على الصكوك والحجج وما إليها من الوثائق المودعة بدار المحكمة الكبيرة، وكان قد تنزل لحرفة الشهادة بها لضرورة التكسب في المعاش، ثم لم يلبث الفرنسيون أن عينوه؛ أي الخشاب، في كتابة التاريخ لحوادث الديوان الذي رتبوه لقضايا المسلمين.

ويعزو الشيخ عبد الرحمن الفضل في جمع هذا التاريخ إلى مفتي دمشق السالف الذكر، فيقول: إنه «السبب الأعظم الداعي لجمع هذا التاريخ على هذا النسق، فإنه كان راسل شيخنا السيد محمد مرتضى، والتمس منه نحو ذلك؛ أي جمع تراجم أهل بلاده وأخبار أعيان أهل القرن الثاني عشر الهجري، فأجابه لطِلبته»، وشرع السيد مرتضى في جمع المطلوب بمعونة عبد الرحمن، ولم يذكر السبب الحامل على ذلك، ويذكر الجبرتي أنه ذهب يومًا بما تيسر جمعه إلى السيد مرتضى وعنده بعض الشاميين، فأطلعه عليه، فسُر بذلك كثيرًا، وطارحه، وطارحه الجبرتي في نحو ذلك بمسمع من المجلس.

ولكنه حدث بعد هذه المقابلة بوقت قليل أن تُوفي السيد مرتضى (في أبريل ١٧٩١)، فتُنوسي هذا الأمر شهورًا، ووصل نعي السيد مرتضى إلى مفتي دمشق، أبي المودة، فبعث بكتاب إلى عبد الرحمن وقرنه بهدية على يد السيد محمد التاجر القباقيبي تستدعي تحصيل ما جمعه الشيخ مرتضى من أوراقه، وضم ما جمعه عبد الرحمن وما تيسر ضمه أيضًا وإرساله، وقد بلغ أبا المودة من الشيخ مرتضى نفسه أن عبد الرحمن الجبرتي قد أعانه على ذلك.

فنشط عبد الرحمن في فحص أوراق الشيخ مرتضى، وكان قد استطاع الظفر بها، وشراءها من تركته بعد وفاته، وهي في عشرة كراريس، رتَّبها الشيخ مرتضى على حروف التهجي وسمَّاه المعجم المختص، ذكر فيه شيوخه ومَن أخذ عنه أو ساجله أو جالسه من رفيق وصاحب وصالح، وقال: «أو من المشاهير، وقد أذكر فيه من أحبني في الله وأحببته أو استفدت منه شيئًا أو أنشدني شيئًا أو كاتبني أو كاتبته أو بلوت منه معروفًا وكرمًا … إلى آخر ما قال»، إلا أن الكراريس المذكورة لم تكمل، وتُرك في الحروف بياضات كثيرة، وغالب ما فيها — كما وجدها عبد الرحمن — أفاقيون من أهل المغرب والروم والشام والحجاز بل والسودان، والذين ليس لهم شهرة ولا كثير بضاعة من الأحياء والأموات، وأُهمل من يستحق أن يُترجم من كبار العلماء والأعاظم ونحوهم.

ويستطرد الجبرتي فيقول، إنه لما رأى ذلك، وعلم الباعث على جمع هذه التراجم، وتحققت لديه رغبة الطالب لذلك؛ أي أبي المودة السيد خليل مفتي دمشق، بادر بجمع ما كان سوَّده، وزاد فيه، وهي تراجم فقط دون الأخبار. وبينا هو مشتغل بذلك، جاءه نعي أبي المودة نفسه، الذي تُوفي في حلب في أواخر صفر سنة ستٍّ ومائتين وألف (أكتوبر ١٧٩١)، ففترت الهمة وطُرحت تلك الأوراق في زوايا الإهمال مدة طويلة حتى كادت تتناثر وتضيع.

ولكن الجبرتي وإن كان قد طرح هذه الأوراق الخاصة بالتراجم دون الأخبار في زوايا الإهمال، فقد حرص من جهة أخرى على تدوين الوقائع وبخاصة ما استجد منها بعد هذا التاريخ على أيام الاحتلال الفرنسي، وكان يسجل كل واقعة بذاتها في جزازة مستقلة أو طيارة — كما يسميها — والدليل على ذلك أنه استطاع عند خروج الفرنسيين أن يضع كتابه الأول، وباكورة إنتاجه «مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» لإهدائه إلى يوسف ضيا باشا، بمناسبة استرجاع الدولة لهذه البلاد، وإنقاذها من المحتلين، وقد انتهى هذا التاريخ عند آخر شعبان ١٢١٦ / ٤ يناير ١٨٠٢، وأثبته في «عجائب الآثار» عند تدوينه بعد أن حذف مقدمته، وفصولًا كان قد كتبها صديقه الشيخ حسن العطار. وثمة دليل آخر على تسجيله الوقائع ابتداء من سنة مائتين وألف (١٧٨٦)، أنه استبدل بسرده الإجمالي للحوادث في الأعوام السابقة، والاهتمام أكثر الاهتمام بذكر الوفيات، إثباتَ الوقائع مفصلة بتدقيق يتناول أوقاتها في صبح أيامها وظهرها وعصرها ومغربها ومسائها، ثم إنه لم يعد يعتذر عن عجزه عن تحري تواريخ وفاة مَن ترجم لهم، كما كان يفعل خصوصًا في الفترة السابقة على عام ١٧٨٦.

ولم يبدأ عبد الرحمن كتابة تاريخه «عجائب الآثار» في النسق الذي ظهر فيه إلا بعد فترة طويلة من الزمن، وذلك عندما «حصل عندي باعث من نفسي على جمع الأوراق التي طُرحت في زوايا الإهمال مدة طويلة مع ضم الوقائع والحوادث والمتجددات على هذا النسق»، وكان عندئذٍ — كما سبقت الإشارة إليه — أن راح ينقِّب في خزائن الكتب، ويطوف بالمقابر لقراءة أحجار ترب المقبورين، ويجد الذهن في استذكار ما كان سمعه من والده، ويسأل الأشياخ والمصريين، ويطلب معاونة إسماعيل الخشاب، في مراجعة الحجج والصكوك بالمحكمة، إلى غير ذلك من الوسائل التي لجأ إليها لاستيفاء معلوماته عن الموضوعات والحوادث السابقة التي أراد أن يصل تاريخه بها.

ولم يزعم الجبرتي أن ما سجَّله في تاريخه عن هذه الحوادث السابقة أو اللاحقة عن الصدق والحقيقة، وبمنأى عن كل مطعن وتجريح، فهو ما يفتأ يقول إن ما ذكره عن وقائع القرن الثاني عشر، وتراجم أعلامه، إنما هو «على سبيل الإجمال بحسب الإمكان، فإني لم أعثر على شيء من تراجم المتقدمين من أهل هذا القرن، ولم أجد شيئًا مدونًا في ذلك إلا ما حصلته من وفياتهم فقط، وما وعيته في ذهني، واستنبطته من بعض أسانيدهم وإجازات أشياخهم، على حسب الطاقة»، وأن ما جمعه كان «بحسب التيسير أن التفصيل متعذر، وجمع الشوارد في الظلام متعسر، وذلك بحسب الإمكان، وما وعاه الفكر والذهن خوان»، ثم يقول في ختام سنة خمسٍ وعشرين ومائتين وألف (١٨١٠): «وانقضت السنة بحوادثها التي قصصنا بعضها؛ إذ لا يمكن استيفاؤها للتباعد عن مباشرة الأمور وعدم تحققها على الصحة، وتحريف النقلة وزيادتهم ونقصهم في الرواية فلا أكتب حادثة حتى أتحقق صحتها بالتواتر والاشتهار، وغالبها من الأمور الكلية التي لا تقبل الكثير من التحريف، وربما أخرجت قيد حادثة حتى أثبتها، ويحدث غيرها، وأنساها، فأكتبها في طيارة حتى أقيدها في محلها، إن شاء الله تعالى عند تهذيب هذه الكتابة، وكل ذلك من تشوش البال، وتكدر الحال، وهم العيال، وكثرة الاشتغال، وضعف البدن، وضيق العطن.»

ومع ذلك، فقد دلَّ الاستقراء على أن الوقائع التي سجلها الجبرتي بنفسه وبخاصة عن عهدي الحملة الفرنسية ومحمد علي، ويشغل هذان العهدان الجزأين الثالث والرابع من تاريخه الذي يقف عند آخر ذي الحجة ١٢٣٦ / ٢٧ سبتمبر ١٨٢١، صحيحة في جوهرها وتفاصيلها، ومتفقة مع ما ذكره عنها غيره من المعاصرين الأجانب، ووجه الاختلاف بين ما دوَّنه الشيخ وهؤلاء المعاصرون أنفسهم، وبين ما أظهره البحث الحديث، أن مرد ما قد يلاحظ من نقص في سرد بعض الوقائع، أو في استيفاء تفسيراتها إنما هو إلى عجز الشيخ وغيره من الكتاب الأجانب المعاصرين عن معرفة خفايا الأمور، وأسرار السياسة، التي كانت من شأن الحكام والمسئولين وحدهم فحسب، والتي لا سبيل لمعرفتها وإدراكها إلا بالرجوع إلى التقارير والوثائق الحكومية، مما لم يكن في متناول الشيخ أو متناولهم، أضف إلى هذا أن الجبرتي لم يكن — كما قال هو نفسه — من المقربين من أصحاب الحكم والسلطان أيام محمد علي، فاستمد المعلومات التي دوَّنها عن عهده من أصدقائه وإخوانه والمشايخ، أو من المتصلين بالبكوات المماليك، وقد كان هو نفسه على صلة بكثيرين منهم، أو اعتمد على مشاهداته الخاصة، أو صار يقيد الأخبار التي قُدر لها الذيوع والانتشار، وذلك بعد التدقيق في التحري عن مبلغ صحتها، وتفسير هذه الحقيقة خلو «عجائب الآثار» من المسائل الخاصة بصلات محمد علي السياسية بالدول الأجنبية إلا النذر اليسير منها.

(٤-٣) التفكير السياسي عند الجبرتي

ولقد كان من شأن الثقافة التي تثقَّف بها الشيخ عبد الرحمن على يد والده، ثم جناها من اشتغاله بالتاريخ، منذ أن توفَّر على التنقيب عن تراجم الأعيان الذين أراد الترجمة لهم، وجمع شوارد الحوادث التي أراد تنسيقها وتسجيلها في «مظهر التقديس» أولًا، ثم في «عجائب الآثار» ثانيًا، إلى جانب الخبرة والتجربة اللتين كسبهما من حياته العامة والخاصة — وقد كان الشيخ أحد أعضاء الديوان الذي أنشأه الجنرال منو، كما كان صديقًا لعديدين من البكوات، وأتاح له فضله كأحد نوابغ العلماء في عصره، وجاهه كأحد سراته، أن يعرف أو يصادق أكثر الأشياخ — نقول إنه كان من شأن ذلك كله أن صارت للشيخ فكرة واضحة محددة في أصول الدولة والسياسة شكلت موقفه من الحوادث التي شهدها، وتأثرت بها الأحكام التي أصدرها على المسئولين في عهده، سواء كان هؤلاء من المشايخ — وقد اعتبرهم في عداد أصحاب المسئولية — أم من البكوات المماليك، أم من الحكام الفرنسيين، أم من الباشوات العثمانيين، وعلى رأس هؤلاء الآخرين محمد علي.

ولقد تأثر الجبرتي في تفكيره أكثر ما تأثر — على ما يبدو — بآراء ابن خلدون، وهو الذي أُعجب الشيخ بتاريخه ومقدمته، وسمَّاه العلامة ابن خلدون، وقال إن تاريخه في ثمان مجلدات ضخام ومقدمته مجلد على حدة، مَن اطلع عليها رأى بحرًا متلاطمًا بالعلوم، مشحونًا بنفائس جواهر المنطوق والمفهوم. ولم يختص الشيخ أي تصنيف آخر من الكتب والتواريخ التي ذكرها بمثل ما وصف به مقدمة ابن خلدون، لكتاب «العبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر».

ومع ذلك، فلا يجب الاعتقاد بأن الشيخ لم يتأثر بغير ابن خلدون، من أصحاب التواريخ والتصنيفات التي ذكرها، أو بالآراء الذائعة المعروفة في أوساط علماء هذا العصر عن الخلافة والإمامة وما إلى ذلك من الأنظمة المتصلة بأصول الحكم والسياسة، والتي دان بها وأوضحها قادة الفكر والرأي من الفقهاء والمؤرخين العرب، بل إن تجارب الشيخ المستمدة من واقع الحياة، وما تخلف عنها من انطباعات في نفسه، كان ذا أثر في تكييف وجهات النظر التي أخذ بها، وبناء الرأي الذي صار له في كل هذه المسائل. على أن ثمة حقيقة أخيرة، هي أن العبر والعظام التي استخلصها الشيخ من تجاريبه ومن الحوادث التي وقف عليها بالبحث والتنقيب أو شاهدها بنفسه، كانت مبنية على تلك القيم والمثل التقليدية الذائعة في الأوساط العلمية والفقهية في عصره، فكان الجديد في تنسيق فكرته السياسية، نتيجة لهذا المزج كله، أن جعل العلم والعدل بالمعنى المتفق عليه عند علماء التفسير قوام المجتمع البشري وأساس الحكم الصالح والسياسة الرشيدة، وأن اتخذ من مقياس العلم والعدل أداة لتقسيم المجتمع إلى طبقات، ترتفع بعضها فوق بعض درجات.

ولما كان السبيل المتعارف عليه بين المتصدين لتفسير الظواهر الاجتماعية والسياسية في العمران البشري، لاستخلاص العبر والعظات منها، توطئة لبسط الرأي في أصول الحكم وسياسة الدولة، وتعزيزًا له، هو الوقوف على تاريخ البشر منذ خلق العالم، فقد عنى الجبرتي — كما فعل الذين سبقوه — بتعريف التاريخ وبيان الغرض من تسجيله ودراسته، وذكر منافعه، ولم يأتِ الشيخ بجديد، بل يبدو أن مقالته في هذا الشأن لا تعدو كونها تلخيصًا موجزًا لما قاله ابن خلدون نفسه.

وقد عرَّف الجبرتي التاريخ بأنه «علم يُبحث فيه عن معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائعهم وأنسابهم ووفياتهم، وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكام والشعراء والملوك والسلاطين وغيرهم، والغرض منه الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هي وكيف كانت، وفائدته العبرة بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن؛ ليتحرز العاقل عن مثل أحوال الهالكين من الأمم المذكورة السالفين، ويستجلب خيار أفعالهم، ويجتنب سوء أقوالهم، ويزهد في الفاني، ويجتهد في طلب الباقي»، وهو علم شريف «فيه العظة والاعتبار، وبه يقيس العاقل نفسه على من مضى من أمثاله في هذه الدار … ولم تزل الأمم الماضية من حين أوجد الله هذا النوع الإنساني تعتني بتدوينه سلفًا عن سلف وخلفًا من بعد خلف»، وفن التاريخ «علم يندرج فيه علوم كثيرة، لولاه ما ثبتت أصولها، ولا تشعبت فروعها»، ثم يقول: إنه «ما أُلِّف في فن من الفنون مثل ما أُلِّف في التواريخ؛ وذلك لانجذاب الطبع إليها، والتطلع على الأمور المغيبات، ولكثرة رغبة السلاطين لزيادة اعتناقهم بحب التطلع على سير من تقدمهم من الملوك، مع ما لهم من الأحوال والسياسات وغير ذلك»، وقد أثبت الشيخ قائمة طويلة بالكتب المصنفة في التاريخ. وأما نظرة الجبرتي في نشأة المجتمع الإنساني وأصول الحكم، وشروطه، فقد أوجزها في قوله: «اعلم أن الله تعالى لما خلق الأرض ودحاها، وأخرج منها ماءها ومرعاها، وبثَّ فيها كل دابة وقدَّر أقواتها، أحوج بعض الناس إلى بعض في ترتيب معايشهم ومأكلهم وتحصيل ملابسهم ومساكنهم؛ لأنهم ليسوا كسائر الحيوانات التي تحصل ما تحتاج إليه بغير صنعة، فإن الله تعالى خلق الإنسان ضعيفًا، لا يستقل وحده بأمر معاشه لاحتياجه إلى غذاء ومسكن ولباس وسلاح، فجعلهم الله تعالى يتعاضدون ويتعاونون في تحصيلها وترتيبها، بأن يزرع هذا لذاك، ويخبز ذاك لهذا، وعلى هذا القياس تتم سائر أمورهم ومصالحهم، وركز في نفوسهم الظلم والعدل.

ثم مست الحاجة بينهم إلى سائس عادل وملك عالم يضع بينهم ميزانًا للعدالة، وقانونًا للسياسة، تُوزن به حركاتهم وسكناتهم، وترجع إليه طاعاتهم ومعاملاتهم، فأنزل الله كتابه بالحق، وميزانه بالعدل، كما قال تعالى: اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ.»

وواضح أن الجبرتي في تفسير نشأة المجتمع الإنساني، قد ذهب مذهب مَن سبقوه من مفكري العرب إجمالًا، من حيث اعتبار الحرية المطلقة قوام الحياة البدائية، يتمتع بها فرد، فلا يحدها سوى الحرص على سلامة الفرد نفسه؛ إذ يفضي عدم الحد منها إلى هلاكه، ويتم هذا التقليد بداهة وطبيعيًّا، ودون حاجة إلى عقد، وذلك بالإضافة إلى أن هذا الحد نفسه من حرية الأفراد قانون للسياسة وميزان للعدالة، ويترتب على هذه الحالة حصول الاجتماع للبشر، ثم يرتبط بوجود هذا الاجتماع، ظهور وازع يدفع بعضهم عن بعض. ومما تجدر ملاحظته أن الجبرتي كان متفقًا في هذا كله مع ابن خلدون، ولكنه لم يلبث أن خالفه في اعتبار أن لا مناص من أن يكون الحكم في يد ذلك الملك العالم والسائس العادل بشرع مفروض من عند الله، بينما يرى ابن خلدون أن «الوجود وحياة البشر قد تتم من دون ذلك، بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته»، وجلي أن الشيخ لو سلم بهذا القول، لانهدم أحد الأركان التي بنى عليها نقده اللاذع لحكومة محمد علي، الذي وإن أنابه الملك أو السلطان في حكم هذه البلاد، فقد ملك لنفسه باشوية، فرض حكمه عليها بعصبيته، واقتدر بها — في نظر الشيخ — على قهر أهل البلاد وحملهم على جادته.

ويستبين مما عمد إليه الجبرتي من تمييز صفات معينة دون سائر الصفات المشترطة في الخلافة والإمامة، وبالتالي — في نظره — لصاحب الحكم الذي ينوب عن الخليفة صفات اهتم بها اهتمامًا خاصًّا، أراد أن يتخذها معايير يقيس عليها سلوك المسئولين عن الحكم في وقته — من إيثاره صفتي العلم والعدل على سواهما، ثم إنه عند تفسيره لهاتين الصفتين، تمسك بفكرته القائلة بأن الملك أو الحاكم العالم والسائس العادل، إنما هو مستخلف على الأرض من عند الله تعالى، وبشرع مفروض من عنده، وقد اقترب الشيخ في فكرته هذه من المذهب القائل بحق الملوك الإلهي أو المقدس في الحكم، وهي نظرية قد يدعو الأخذ بها إلى التسليم بالحكم المطلق، الذي لا يلزم صاحب الحكم باتباع مشورة الغير أو يطلبها منهم ويوجب على الرعية طاعته طاعة تامة، ولكنه كان واضحًا من ناحية أخرى، أن الشيخ بتفسيره للعلم والعدل كان يهدف إلى بيان وجوب عزل مَن يتجرد منهما، ولو أنه لم يفصح عن ذلك إفصاحًا، فقد قال ابن خلدون عند ذكر الشروط المطلوبة في الخلافة والإمامة أو في الملك والحاكم ما نصه: «فأما اشتراط العلم فظاهر؛ لأنه إنما يكون منفذًا لأحكام الله تعالى إذا كان عالمًا بها، وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها، ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهدًا؛ لأن التقليد نقص، والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال، وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها، فكان أولى باشتراطها فيه.» وقد عمل بهذا الرأي وطبَّق هذا المبدأ تطبيقًا عمليًّا، من وجهة نظر الشيخ وسائر المشايخ في وقته عند تنحية خورشيد باشا عن الحكم والمناداة بولاية محمد علي في مايو ١٨٠٥، فضلًا عن أن الأساس الذي ارتكزت عليه مطالبة المشايخ ببقاء محمد علي في الباشوية أثناء أزمة النقل إلى سالونيك في العام التالي، كان تحليه بالعلم والعدل، الأمر الذي زاد من حنق الجبرتي على الباشا وعلى المشايخ المتصدرين معًا؛ لأن محمد علي لم يكن في اعتباره عالمًا ولا عادلًا.

قال الشيخ: إن علماء التفسير ذكروا أن المراد بالكتاب والميزان، العلم والعدل، وكانت مباشرة هذا الأمر من الله بنفسه، من غير واسطة وسبب، على خلاف ترتيب المملكة وقانون الحكمة، ونشأ الاجتماع الإنساني، والعمران البشري، فاستخلف فيها من الآدميين خلائف، ووضع في قلوبهم العلم والعدل، ليحكموا بهما بين الناس، حتى يصدر تدبيرهم عن دين مشروع، وتجتمع كلمتهم على رأي متبوع، ولو تنازعوا في وضع الشريعة لفسد نظامهم، واختل معاشهم، فمعنى الخلافة أن ينوب أحد مناب آخر في التصرف واقفًا على حدود أوامره ونواهيه.

وأما معنى العدالة فهي خلق في النفس أو صفة في الذات تقتضي المساواة؛ لأنها أكمل الفضائل لشمول أثرها وعموم منفعتها كل شيء، وإنما يُسمى الإنسان عادلًا لما وهبه الله قسطًا من عدله، وجعله سببًا وواسطة لإيصال فيض فضله، واستخلفه في أرضه بهذه الصفة، حتى يحكم بين الناس بالحق والعدل، كما قال تعالى: يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ.

وخلائف الله هم القائمون بالقسط والعدالة في طريق الاستقامة، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والعدالة تابعة للعلم بأوساط الأمور المعبر عنها في الشريعة بالصراط المستقيم، وقوله تعالى: إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، إشارة إلى أن العدالة الحقيقة ليست إلا لله تعالى، فهو العادل الحقيقي الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ووضع كل شيء على مقتضى علمه الكامل وعدله الشامل، وقوله ﷺ: «بالعدل قامت السموات والأرض»؛ إشارة إلى عدل الله تعالى الذي جعل لكل شيء قدرًا، لو فرض زائدًا عليه أو ناقصًا عنه، لم ينتظم الوجود على هذا النظام بهذا التمام والكمال.

وانبرى الشيخ بعد أن أوضح معنى العلم والعدل، يقسم العدول في المجتمع طبقات رفع الله بعضهم فوق بعض درجات كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، فبنى هذا التقسيم على درجة توفر العلم والعدالة حسبما ذهب إليه، واستتبع اتخاذ العلم والعدل معيارًا لوزن قيم الأفراد في المجتمع، تقسيم هذا المجتمع نفسه إلى طبقات، رفع الله بعضها فوق بعض درجات، والذي تجب ملاحظته أن الشيخ استطاع بفضل هذا التقسيم الطبقي الذي أوجده إرضاء الطبقة التي ينتمي هو إليها، وأن يعلو بها على طبقة الملوك وولاة الأمور، ومرد ذلك إلى ما لقَّنه إياه والده عن فضائل أهل العلم، وعن السطوة والنفوذ اللذين كانا اشتُهروا بالصلاح والتقوى منهم في الزمن الغابر، وعلى أيام سلطان البكوات المماليك، وإلى أن الجبرتي نشأ في بيت علم وصلاح وتقوى، ويعتد بأجداده وآبائه من الأشياخ العلماء السراة، وهو الذي يقول في ترجمة أبيه نور الدين حسن الجبرتي: «أولئك آبائي فجئني بمثلهم»، ثم إلى ما شاهده من اضمحلال نفوذ المشايخ، وذهاب هيبتهم عند الحكام، أو على الأصح محمد علي، الذي عمد إلى الانفراد بالسلطة، وصار يستخدم المشايخ أدوات لتنفيذ مآربه، ولا يشاورهم ولا يسألهم النصيحة، ولا يعمل بها إذا جرؤ هؤلاء على إسدائها إليه.

ثم إن هذا التقسيم أتاح للشيخ أن ينحى باللائمة على الأشياخ والعلماء الذين انصرفوا عن الدين إلى الدنيا، ففسدت طبائعهم واختلت أمورهم، وفقدوا ما كان لهم من نفوذ، هو من حقهم بحكم ما اصطفاهم الله به بعد أنبيائه فميزهم عن سائر الخلق بالعلم والعدل، وفي كلامه عن هذه الطبقة ما يصور الحال السيئة التي وصل إليها مشايخ الوقت في عصره، والتي حالت بينهم وبين التطلع إلى الزعامة التي أرادوها؛ سعيًا وراء الجاه، ونتيجة للافتتان بغرور الدنيا فحسب، وإن كان الشيخ ينفي أن العلماء على أيامه قد صاروا جميعًا من مشايخ الوقت، وأنهم لا يزالون لذلك أهلًا لاحتلال المكانة العالية التي من حقهم أن يحتلوها، وقد علل الشيخ ما ظهر من عجز من جانب سواد المشايخ العلماء العدول عن الحد من سلطان الحاكم الظالم، بأن الحكمة الأزلية قد اقتضت ذلك، فيقول: إن «أصناف العدل من الخلائق خمسة الأول الأنبياء، والثاني العلماء، الذين هم ورثة الأنبياء، فهم فهموا مقامات القدوة من الأنبياء وإن لم يعطوا درجاتهم، واقتدوا بهم، واقتفوا آثارهم؛ إذ هم أحباب الله وصفوته من خلقه، ومشرق نور حكمته، فصدقوا بما أتوا به، وسروا على سبيلهم، وأيدوا دعوتهم، ونشروا حكمتهم، كشفًا وفهمًا وذوقًا وتحقيقًا، وإيمانًا وعلمًا، بكامل المتابعة لهم ظاهرًا وباطنًا، فلا يزالون مواظبين على تمهيد قواعد العدل وإظهار الحق يرفع منار الشرع، وإقامة أعلام الهدى والإسلام، وأحكام مباني التقوى برعاية الأحوط في الفتوى، تزهدًا للرخص؛ لأنهم أمناء الله في العالم، وخلاصة بني آدم، … مخلصون في مقام العبودية، مجتهدون في اتباع أحكام الشريعة … أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وتلذذوا بنعيم المشاهدة، ولهم عند ربهم ما يشتهون، وما ظهر في هذا الزمان من الاختلال في حال البعض من حب الجاه والمال والرياسة والمنصب والحسد والحقد، لا يقدح في حال الجميع؛ لأنه لا يخلو الزمان من محقيهم وإن كثر المبطلون، ولكنهم أخفياء مستورون تحت قباب الخمول لا تكشف عن حالهم يد الغيرة الإلهية والحكمة الأزلية، والعلماء هم آحاد الأكوان، وأفراد الزمان، وخلفاء الرحمن، وهم مصابيح الغيوب، ومفاتيح أقفال القلوب، وهم خلاصة خاصة الله من خلقه …»

وأما الطبقة الثالثة فهم الملوك والأمراء، وقد تحدث الشيخ كثيرًا عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها هؤلاء والواجب الذي عليهم نحو الرعية، وغني عن البيان، أن مدار الحديث في هذا كله كان حول العدل ولزومه فرضًا وعينًا، يوجبه الكتاب والسنة، ويجري بالكتاب والسنة، ولقد صال الشيخ وجال في هذا الباب؛ لاعتقاده الراسخ بظلم وجور حكومة محمد علي؛ ولأنه وجد في الكتابة عن العدل متنفسًا لكربه؛ ولأن الباشا إذا عدل لم تعد له حاجة بالجيش، وانقادت الرعية لحكمه راضية وصارت جندًا له، وانتفى تسويد أشرار القوم على خيارهم، ولقد كان الجبرتي يرى كبار الأرنئود، والدلاتية، والإنكشارية، وأجنادهم من الأعاجم والذين كان أكثرهم من الدهماء في بلادهم، يصلون إلى مراتب السيادة، وترتفع أقدارهم فيؤلمه ما يرى، ولم يكن مبعث تسويدهم — في نظره — إلا جور محمد علي ومن سبقه من الحكام في فترة الفوضى السياسية وظلمهم، ولطالما سجل الجبرتي في تاريخه بعد ذلك حوادث فرار الفلاحين من قراهم، وظواهر كساد التجارة وإفلاس مساتير الناس نتيجة لظلم الباشا وعسف عماله وضباطه، وقد استند الشيخ الجبرتي في ضرورة إقامة العدل على أحاديث نبوية، وأقوال وحكم مأثورة كثيرة، ولقد كان في سياق حديثه عن العدل، أن زاد الشيخ في تفسير ما سبق أن ذكره عن الحاجة الماسة إلى سائس عادل وملك عالم، لانتظام عقد المجتمع واستقامة أموره، فعزا هذه الضرورة إلى ما ارتكز في طباع البشر من ميل إلى الظلم يجب الحد منه ووقفه، حتى ينصرف الناس في سلام إلى شئون دنياهم وآخرتهم.

فالملوك والأمراء «يراعون العدل والإنصاف بين الناس والرعايا؛ توصلًا إلى نظام المملكة وتوسلًا إلى قوام السلطنة؛ لسلامة الناس في أموالهم وأبدانهم وعمارة بلدانهم، ولولا قهرهم وسلطتهم لتسلط القوي على الضعيف والدنيء على الشريف، فرأس المملكة وأركانها، وثبات أحوال الأمة وبنيانها: العدل والإنصاف، سواء كانت الدولة إسلامية أو غير إسلامية، فهما أس كل مملكة وبنيان كل سعادة ومكرمة، فإن الله تعالى أمر بالعدل، ولم يكتفِ به حتى أضاف إليه الإحسان، فقال تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ؛ لأن بالعدل ثبات الأشياء ودوامها، وبالجور والظلم خرابها وزوالها، فإن الطباع البشرية مجبولة على حب الانتصاف من الخصوم وعدم الإنصاف لهم، والظلم والجور كامن في النفوس، لا يظهر إلا بالقدرة، كما قيل:

والظلم من شيم النفوس فإن تجد

ذا عفة فلعله لا يظلم

فلولا قانون السياسة وميزان العدالة، لم يقدر مصلٍّ على صلاته، ولا عالم على نشر علمه، ولا تاجر على سفره، ولله در عبد الله بن المبارك؛ حيث قال:

لولا الخلافة ما قامت لنا السبل

وكان أضعفنا نهبًا لأقوانا

فإن قيل فما حد الملك العادل، قلنا: هو كما قال العلماء بالله من عدل بين العباد، وتحذر عن الجور والفساد … فمن عدل في حكمه وكف عن ظلمه نصره الحق، وأطاعه الخلق، وصفت له النعمى، وأقبلت عليه الدنيا، فتهنأ بالعيش، واستغنى عن الجيش، وملك القلوب، وأمن الحروب، وصارت طاعته فرضًا، وظلت رعيته جندًا؛ لأن الله تعالى ما خلق شيئًا أحلى مذاقًا من العدل، ولا أروح إلى القلوب من الإنصاف، ولا أمرَّ من الجور، ولا أشنع من الظلم.

فالواجب على الملك وعلى ولاة الأمور ألَّا يقطع في باب العدل إلا بالكتاب والسنة؛ لأنه متصرف في ملك الله وعباد الله بشريعة نبيه ورسوله نيابة عن تلك الحضرة، ومستخلفًا عن ذلك الجناب المقدس، ولا يأمن من سطوات ربه وقهره فيما يخالف أمره، فينبغي أن يحترز عن الجور والمخالفة والظلم والجهل، فإنه أحوج الناس إلى معرفة العلم واتباع الكتاب والسنة، وحفظ قانون الشرع والعدالة، فإنه منتصب لمصالح العباد، وإصلاح البلاد، وملتزم بفصل خصوماتهم، وقطع النزاع بينهم، وهو حامي الشريعة بالإسلام فلا بد من معرفة أحكامها، والعلم بحلالها وحرامها؛ ليتوصل بذلك إلى إبراء ذمته، وضبط مملكته، وحفظ رعيته، فيجتمع له مصلحة دينه ودنياه، وتمتلئ القلوب بمحبته والدعاء له، فيكون ذلك أقوم لعمود ملكه، وأدوم لبقائه، وأبلغ الأشياء في حفظ المملكة العدل والإنصاف على الرعية …»

وقد ذيَّل الشيخ كلامه هذا بطائفة من «نصائح الرشاد لمصالح العباد» لا يسع المرء إلا أن يرى فيها خلاصة الرأي الذي كوَّنه في حكومة محمد علي وصارت لا تتاح له الفرصة إلا سجله في تاريخه، فقد قال الشيخ: «اعلم أن سبب هلاك الملوك، اطراح ذوي الفضائل، واصطناع ذوي الرذائل، والاستخفاف بعظة الناصح، والاغترار بتزكية المادح، مَن نظر في العواقب سلِم من النوائب، وزوال الدول باصطناع السفل، ومن استغنى بعقله ضل، ومن اكتفى برأيه زل، ومن استشار ذوي الألباب، سلك سبيل الصواب، ومن استعان بذوي العقول، فاز بدرك المأمول. مَن عدل في سلطانه، استغنى عن أعوانه، عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان، الملك يبقى على الكفر والعدل، ولا يبقى على الجور والإيمان، ويُقال: حق على من ملَّكه الله على عباده، وحكَّمه في بلاده، أن يكون لنفسه مالكًا، وللهوى تاركًا، وللغيظ كاظمًا، وللظلم هاضمًا، وللعدل في حالتي الرضا والغضب مُظهرًا، وللحق في السر والعلانية مؤثرًا، وإذا كان كذلك، ألزم النفوس طاعته، والقلوب محبته، وأشرق بنور عدله زمانه، وكثر على عدوه أنصاره وأعوانه …»

وأما صنفا العدل الباقيان: فالرابع هم أوساط الناس يراعون العدل في معاملتهم، والخامس والأخير، القائمون بسياسة نفوسهم وتعديل قواهم، وضبط جوارحهم، وانخراطهم في سلك العدول؛ لأن كل فرد من أفراد الإنسان مسئول عن رعاية رعيته، التي هي جوارحه وقواه، كما ورد: كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته.

(٤-٤) رأيه في حكومة محمد علي

ولقد كان من الأسباب التي حملت الجبرتي على النفور من حكومة الباشا والطعن عليها وتجريحها، ما كسبه من تجارب على عهد استئثار البكوات المماليك بالسلطة والحكم في مصر، وأثناء احتلال الفرنسيين لها، ثم طوال المدة التي شهدها من حكم محمد علي نفسه، فاستطاع بفضل ذلك أن يعقد مقارنة، توخَّى على قدر طاقته أن تكون دقيقة وصحيحة بين هذه العهود الثلاثة، وقد تحدث الشيخ نفسه عن حرصه على التنزه عن الهوى في بحثه وكتابة تاريخه، فقال: «ولم أقصد بجمعه خدمة ذي جاه كبير أو طاعة وزير أو أمير، ولم أداهن فيه دولة بنفاق، أو مدح أو ذم مباين للأخلاق، لميل نفساني أو غرض جسماني، وأنا أستغفر الله من وصفي طريقًا لم أسلكه، وتجارتي برأس مال لم أملكه.»

وأما المقياس الذي قيست به أحكامه على هذه العهود الثلاثة فكان النظرية التي تكوَّنت لديه في شئون الحكم وأصول السياسة، على اعتبار أن العلم والعدل هما أساس الجماعة الإنسانية أو العمران البشري، فصار الحكام والمسئولون والأفراد العاديون — وهم جميعًا الذين تتألف منهم الطبقات الخمس التي ذكرها — أحدَ شيئين: إما متصفين بالعلم والعدل، وإما منعوتين بالجور والظلم، وفي ضوء هذه النظرية إذًا ينكشف في «تاريخه» كنه الحقائق التي أثبتها، ويستبين مغزى الإشارات والإلماعات التي سجَّلها، وتتبلور المعاني التي انطوت عليها الآراء التي بسطها.

ولكن الجبرتي وإن أخذ على نفسه توخي الحق في أحكامه التي أصدرها على هذه العهود الثلاثة، وبمقاييسه التي عرفناها؛ فقد كان من الواضح، أنه متأثر بنزعات وفكرات ومبادئ معينة، مبعثها البيئة التي نشأ فيها، ونوع الثقافة التي تثقف بها، وكانت هذه دينية وعلمية في آنٍ واحد، والتجارب التي مرت به.

فهو لا يعتبر البكوات المماليك غرباء عن البلاد، بل يسميهم الأمراء المصرية ويحفظ لهم عهدًا وودًّا بحكم صلات أبيه وأجداده، وصلاته هو نفسه بهم؛ ولأنه كان في عهد حكومة البكوات وأعظم كبرائهم سطوة، أن بلغ احترام الأشياخ والعلماء الذروة، واعترفت الهيئة الحاكمة بنفوذهم، بقبولها لوساطاتهم وشفاعاتهم في صالح الرعية. ولقد نعى الجبرتي على هؤلاء الأمراء ظلمهم وجورهم، ولكنه رفض أن يفقد الأمل في إمكان ارعوائهم عن قبيح فعلهم، وارتداعهم، يجل من أعاظمهم الأمير علي بك الكبير (القازدغلي) «صاحب الوقائع المذكورة، والحوادث المشهورة»، والذي كان لا يرضى لنفسه بدون السلطنة العظمى، والرياسة الكبرى … ولا يجالس إلا أهل الوقار والحشمة والمسنين، وصادق العلماء والمشايخ واحترمهم وأجلَّهم، وكان من بين هؤلاء نور الدين حسن والد عبد الرحمن الجبرتي، تتبع المفسدين الذين يتداخلون في القضايا والدعاوى ويتحيلون على إبطال الحقوق بأخذ الرشوات والجعالات، وعاقبهم بالضرب الشديد والإهانة والقتل والنفي إلى البلاد البعيدة، ولم يراعِ في ذلك أحدًا سواء كان متعممًا أو فقيهًا أو قاضيًا أو كاتبًا، استتب في عهده الأمن، وأمِن الناس على أرواحهم وأموالهم، وكان الجبرتي عند وفاة علي بك الكبير شابًّا يافعًا في حوالي العشرين من عمره، ثم إنه لم يجد ما يأخذه على منتزع الملك منه، محمد بك أبي الذهب سوى قتله أهل يافا بإشارة وزرائه، ولولا ذلك لكانت حسنات أبي الذهب أكثر من سيئاته، واستطرد الشيخ يقول: «ولم يتفق لأمير مثله في كثرة المماليك وظهور شأنهم في المدة اليسيرة، وعظم أمرهم بعده، وانحرفت طباعهم عن قبول العدالة، ومالوا إلى طريق الجهالة، واشتروا المماليك فنشئوا على طرائقهم، وزادوا عن سوابقهم، وألِفوا المظالم وظنوها مغانم، وتمادوا على الجور، وتلاحقوا في البغي على الفور، إلى أن حصل ما حصل، ونزل بالناس ما نزل»، ولم يكن ما حصل وما نزل — في رأي الجبرتي — سوى احتلال الفرنسيين لهذه البلاد ثم قيام حكومة محمد علي.

وكان مراد وإبراهيم اللذان استأثرا بالسلطة وبخاصة منذ عودتها إليهما في السنوات السبع التي سبقت مجيء الحملة الفرنسية، المسئولين عن هذه النكبات، فالأول كان «ظالمًا غشومًا، مختالًا معجبًا، وهو كان من أعظم الأسباب في خراب الإقليم المصري بما تجدد منه ومماليكه وأتباعه من الجور والتهور ومسامحته لهم»، ومع ذلك وبالرغم من السيئات والنقائص التي عدَّدها له، لم يفُت الشيخ أن يذكر أن مرادًا «كان يحب العلماء ويتأدب معهم وينصت لكلامهم ويقبل شفاعتهم ويميل طبعه إلى الإسلام والمسلمين، ويحب معاشرة الندماء والفصحاء وأهل الذوق والمتكلمين … عطاياه جمة، ومواهبه وهمته فوق كل همة.» وأما إبراهيم، فقد كان «مرخصًا لخشداشينه في أفعالهم، كثير التغافل عن مساويهم مع معارضتهم له في كثير من الأمور، وخصوصًا مراد بك وأتباعه، فيغضي ويتجاوز … وكان هذا الإهمال والترخص والتغافل سببًا لمبادئ الشرور، فإنهم تمادوا في التعدي وداخلهم الغرور، وغمرتهم الغفلة عن عواقب الأمور، واستصغروا مَن عداهم، وامتدت أيديهم لأخذ أموال التجار وبضائع الإفرنج الفرنساوية وغيرهم بدون الثمن، مع الحقارة لهم ولغيرهم، وعدم المبالاة والاكتراث بسلطانهم العثماني الذي يدعون أنهم في طاعته مع مخالفة أوامره ومنع خزينته، واحتقار الولاية ومنعهم من التصرف والحجر عليهم، فكان هذا كله سبب زوال دولة البكوات على يد الفرنسيين أولًا، ثم على يد محمد علي ثانيًا، الذي فتك بأكثرهم وقضى على سلطانهم، وأدى الحال بإبراهيم إلى الخروج والتشتيت والتشريد، هو ومن بقي من عشيرته إلى بلاد السودان يزرعون الدخن ويتقوتون منه، وملابسهم القمصان التي يلبسها الجلابة في بلادهم.»

ولعل محمد بك الألفي الكبير، كان أكثر هؤلاء البكوات حظوة عند الشيخ الجبرتي، فهو الأمير الكبير، والضرغام الشهير، صادق الشيخ حسن العطار، صديق الجبرتي، وتردَّد عليه هذا الأخير كثيرًا، وحضر مجالسه، وقال عنه إنه كان صحيح النظر في عواقب الأمور، ذهب إليه مرة عقب خروج الفرنسيين وعودة الحكم للعثمانيين، فوجده جالسًا على السجادة فجلس معه ساعة، فدخل عليه بعض أمرائه يستأذنه في زواج إحدى زوجات مَن مات مِن خشداشينه، فنتر فيه وشتمه وطرده وقال للشيخ انظر إلى عقول هؤلاء المغفلين، يظنون أنهم استقروا بمصر، ويتزوجون ويتأهلون، مع أن جميع ما تقدم من حوادث الفرنسيس وغيرها أهون من الورطة التي نحن فيها الآن. ولقد تقدم في سياق هذه الدراسة ذكر الكثير من آراء الشيخ في الألفي الكبير، قال فيه عند وفاته: إنه كان «آخر من أدركنا من الأمراء المصريين شهامة وصراحة ونظرًا في عواقب الأمور، وكان وحيدًا في نفسه فريدًا في أبناء جنسه، وبموته اضمحلت دولتهم، وتفرقت جمعيتهم، وانكسرت شوكتهم، وزادت نفرتهم، وما زالوا في نقص وإدبار …»

ولقد كان الشيخ الجبرتي يود لو أن البكوات عدلوا وأصلحوا، ووضعوا للرعية ميزانًا للعدالة وقانونًا للسياسة، حتى تستقيم الأمور، ولكنهم جاروا وظلموا لحكمة أزلية، فنزلت بالبلاد الكوارث، وأولها مجيء الفرنسيس.

ويفسر موقف الشيخ من الاحتلال الفرنسي، مبدأه الآخر الذي أخذ به، وهو بغض الأجنبي الغاصب، ولكنه بغض يخلو من التعصب، فلا يصرف الشيخ إلى تعداد مساوئ الفرنسيين فحسب، ولا يجعله يجفل من التعاون معهم، فقد شاءت الحكمة الأزلية أن يسود الجهل بدلًا من العلم، وأن يطغى الظلم فينمحي العدل، وأن يفضي اختلال الميزان، وزوال قانون الحكمة إلى تسلط هؤلاء الأجانب على البلاد.

كان الشيخ عند دخول الفرنسيين القاهرة، من بين الذين غادروها إلى الريف، فذهب إلى أبيار، ولكن إقامته بها لم تتجاوز عشرة أيام؛ لأن بونابرت طلب من الشيخين اللذين ترأسا الوفد الذي ذهب لمقابلته بعد واقعة الأهرام في يوليو ١٧٩٨، مصطفى الصاوي وسليمان الفيومي، الكتابة للذين هربوا بالحضور، فكان الجبرتي من بين من كتبوا لهم.

ولم يتعين الشيخ في الدواوين التي رتبها بونابرت، وقد كان له في علمه وفضله وجاهه، ما يتيح له فرصة التعيين بها، لا سيما وأن بونابرت دأب على استمالة العلماء والمشايخ تنفيذًا لسياسته الوطنية الإسلامية، ولكن الشيخ الذي نعى على المشايخ افتتانهم بالحياة الدنيا لم يشأ أن يكون من بين المتصدرين، ثم إنه وإن اعتقد أن الحكمة الأزلية هي التي هيأت للفرنسيين احتلال البلاد، فإن هؤلاء كانوا ملاحدة بالرغم من تظاهرهم باحترام الدين الإسلامي، وكانوا أجانب ومغتصبين، أنهوا حكم السلطان العثماني (خليفة المسلمين) ونوابه في البلاد، وشرعوا ينظمون أساليب الإدارة والحكم على نهج يغاير ما ألِفه الشيخ وخبره، فكان حريًّا به قبل الإقبال على التعاون معهم أو مقاومتهم، أن يقف على مدى تمسكهم بميزان العدالة وأن يعرف شيئًا عن أحوالهم ونشاطهم، وأن يقتنع بفائدة هذا التعاون لصالح سواد الأهلين أو مضرته، وجدوى المقاومة، فيتعاون معهم، وعندئذٍ يقوم بدور الوساطة الذي اعتقد الشيخ أنه واجب العلماء والأشياخ بين الهيئتين: الحاكمة والمحكومة، أو يحبذ المعارضة والمقاومة.

ولذلك لم يعتكف الشيخ بعد عودته من أبيار، بل حرص على مراقبة سير الحوادث، وشهد احتفالات الفرنسيين، وزار مجمعهم العلمي، وشاهد خزائن كتبهم ومصانعهم مدفوعًا بغريزة الاستطلاع، ولأنه كان عالمًا بارعًا يهتم بالرياضيات والطبيعيات والفلك والأرصاد وما إلى ذلك، وأمكنه بفضل صلاته مع المشايخ والمتصدرين أن يعرف أساليبهم الحكومية وأغراضهم وغاياتهم منها، كما أوقفه اهتمامه بمجريات الأمور على عاداتهم وأخلاقهم، وتسنى له بسبب ذلك كله أن يسجل في «تاريخه» تفصيلات كثيرة وصحيحة عن هذا الحكم الأجنبي الذي ابتُليت به البلاد، كما تكوَّنت لديه آراء ومبادئ معينة شكَّلت مسلكه، وحدَّدت موقفه من الاحتلال الفرنسي في سنواته الثلاث.

فقد نعى على الفرنسيين مجونهم وخلاعتهم وانحلال أخلاقهم، وآلمه أشد ما آلمه اقتداء دهماء الناس بهم في مباذلهم، ثم امتداد الفساد إلى طبقات أخرى من الأهلين، وصار ينشد زوال حكمهم، ولكنه لما كانت الحكمة الأزلية هي التي مكَّنت للفرنسيين من فرض سلطانهم على البلاد، فقد انتظر أن يجيء خلاصها منهم بحكمة أزلية كذلك، وهو الذي شاهد فلول البكوات ومماليك المنهزمين ينتشرون في الشام والصعيد، ويتسلح الفرنسيون بآلات الحرب والقتال الحديثة، ويحصنون الطوابي بها، ويسلكون مسلك مَن صح عزمه على الإقامة المستمرة وإرساء سلطانه على قواعد قوية راسخة؛ ولذلك لم يكن الشيخ ممن ساهموا في ثورة القاهرة الأولى (أكتوبر ١٧٩٨)، ونقد تشجيع بعض المتعممين للعامة الذين دبَّروا هذه الثورة، فقال: إن هذا البعض من المتعممين «لم ينظر في عواقب الأمور، ولم يتفكر أنه في القبضة مأسور» وزاد من إيمان الشيخ بعدم جدوى أمثال هذه الثورات، ما فعله الفرنسيون بالجامع الأزهر، وإيذاء الأهلين، وأخذهم بالقسوة والعنف بعد ذلك.

وكذلك كان موقف الشيخ من ثورة القاهرة الثانية (مارس وأبريل ١٨٠٠) على أيام كليبر، فقد توهَّم الرؤساء العثمانيون والبكوات المماليك والأشياخ المتصدرون، أنهم بتأليب العامة على الفرنسيين، وإشعال نار الثورة ضدهم يستطيعون تملك القاهرة، وإخراج العدو من البلاد، وآلم الشيخ أن ينخدع القاهريون بهذه الأوهام، فيعرضوا أنفسهم لنقمة الفرنسيين، ويذهب العديدون من الأبرياء ضحية لهذه الفتنة الجامحة، وحزَّ في نفسه أن ينقاد الشعب «للدجاجلة» الذين يكثرون في الفتن الهوجاء، ومن هؤلاء رجل مغربي «ليس ممن له في مصر ما يخاف عليه من مسكن أو أهل أو مال أو غير ذلك، كما قيل: لا ناقتي فيها ولا جملي»، آثار العامة على المشايخ الذين سعوا لإنهاء الفتنة بعد أن استفحلت، وعظم بلاء الناس وكربهم بسببها، وظهر عجز العثمانيين والبكوات المماليك عن طرد الفرنسيين، بل انتصر كليبر عليهم — كما هو معروف — في واقعة هليوبوليس وضيَّق الخناق على القاهرة، فسبَّ الناسُ المشايخ وشتموهم وضربوهم، والتفَّ العامة حول هذا المغربي؛ «لعدم إدراكهم لعواقب الأمور … وتعضد كلٌّ بالآخر وكان غرضه دوام الفتنة؛ فإن بها يتوصل لما يريده من النهب والسلب والتصور بصورة الإمارة باجتماع الأوغاد عليه.» وكره الشيخ الجبرتي هذه الثورة ومحركيها عندما استطالت أيامها، وزاد النَّصَب والتعب، وانعدمت الأقوات حتى هلكت الناس وخصوصًا الفقراء والدواب، وشكا الشيخ من إيذاء عسكر العثمانلي للرعية وخطفهم ما يجدونه معهم، حتى تمنوا زوالهم، ورجوع الفرنسيس على حالتهم التي كانوا عليها. وقد أثلج صدره ما كتبه الشيخ محمد السادات إلى عثمان كتخدا (كتخدا الدولة)، يصبُّ جام غضبه على العثمانيين وعساكرهم، الذين ما إن لاحت الفرصة لاسترجاعهم هذه البلاد، ودخل جماعة منهم القاهرة قبل نقض اتفاق العريش، حتى صاروا يؤذون الناس ويعتدون عليهم، ثم راحوا يشعلون الثورة، ويخدعون القاهريين بأكاذيبهم، ويخفون عنهم هزيمتهم وانقطاع المدد عنهم، وأثبت الجبرتي صورة التذكرة التي بعث بها السادات على يد السيد أحمد المحروقي إلى عثمان كتخدا، ونصها:

حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وما هي من الظالمين ببعيد:

ظننت أنك عدتي أسطو بها

ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي

فرميت منك بغير ما أملته

والمرء يشرق بالزلال البارد

أما بعد، فقد نقضت عهدي، وتركت مودة آل بيت جدي، وأطعت الظَّلَمة السفلة، وامتثلت أمر المارقين السفلة، فأَعَنتهم على البغي والجور، وسارعت في تنجيز مرامهم الفاسد على الفور، من إلزامكم الكبير والصغير والغني والفقير، إطعام عسكركم الذي أوقع بالمؤمنين الذل والمضرات، وبلغ في النهب والفساد غاية الغايات، فكان جهادهم في أماكن الموبقات والملاهي، حتى نزل بالمسلمين أعظم المصائب والدواهي، فاستحكم الدمار والخراب، ومُنعت الأقوات وانقطعت الأسباب، فبذلك كان عسكركم مخذولًا، وبهم عمَّ الحريق كل بيت كان بالخير مشمولًا، كيف لا وأكابركم أضمرت السوء للمرتزقة في تضييق معايشهم، وأخذ مرتباتهم، وإتلاف ما بأيديهم من أرزاقهم وتعلقاتهم، وقد أخفتم أهل البلد بعد أمنها، وأشعلتم نار الفتنة بعد طفئها، ثم فررتم فرار الفيران من السنور، وتركتم الضعفاء متوقعين أشنع الأمور، فوا غوثاه وا غوثاه! أغثنا يا غياث المستغيثين، واحكم بعد ذلك يا أحكم الحاكمين، وانصرنا وانتصر لنا، فإننا عبيدك الضعفاء المظلومون يا أرحم الراحمين.

ولقد أفصح الشيخ السادات في تذكرته هذه عن كل ما كان يدور في ذهن الجبرتي، ويختلج في صدره، وأما حكمه على هذه الفتنة الجامحة فقد أوجزه في قوله: «وانكشف الغبار عن تعسة المسلمين، وخيبة أمل الذاهبين والمتخلفين (الذاهبون هم العثمانيون الذين هزمهم الفرنسيون، والمتخلفون هم القاهريون وسائر أهل البلاد) وما استفاد الناس من هذه العمارة وما جرى من الغارة إلا الخراب والسخام والهباب.»

على أنه لم يمضِ شهران تقريبًا على انتهاء هذه الفتنة، حتى وقع مقتل الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي في ١٤ يونيو ١٨٠٠، فكانت نادرة عجيبة، حصلت بسببها هوجة عظيمة في الناس، وكرشة وشدة انزعاج، وقد كان لهذا الحادث أثر عظيم في نفسه بسبب ما كشفه له عن عدالة أقوام ملحدين، كان من المتوقع أن ينتقموا في سَورة غضبهم لموت كبيرهم من الأهلين، دون تمييز بين مذنب وبريء، وهم أصحاب السطوة والسلطان، ولكنهم عدلوا، ولم يعمدوا إلى القصاص من القاتل وشركائه في الجريمة إلا بعد تحقيق ومحاكمة، مع ضبط القاتل وقت وقوع الجريمة واعترافه بجرمه، ثم أطلقوا ساحة مَن ثبتت براءته في المحاكمة، فكانت هذه ظاهرة غريبة على الشيخ وعلى معاصريه الذين ألِفوا بطش الحكام بالأبرياء والمذنبين على السواء، ولقد تزايد إعجاب الشيخ بعدالة الفرنسيين، عندما استطاع أن يعقد مقارنة بين هذه العدالة التي أجروها في أحكامهم، وهم الذين لا دين لهم، وبين ذلك الظلم الذي قاسى الأهلون أهواله عند عودة هذه البلاد إلى حكم العثمانيين، وتسلط البكوات عليها من جديد بعد ذهاب الفرنسيين، واستمرت اعتداءات طوائف العسكر من أرنئود ودلاة وغيرهم سنوات طويلة، وقد حمله تقديره لهذه العدالة على إثبات صورة من الأوراق التي ضمَّنها الفرنسيون أخبار الواقعة والمحاكمة، وطبعوا منها نسخًا كبيرة باللغات الثلاث: الفرنساوية والتركية والعربية، وذلك — كما قال الشيخ — «لما فيها من الاعتبار وضبط الأحكام من هؤلاء الطائفة الذين يحكمون العقل، ولا يتدينون بدين، وكيف وقد تجارى على كبيرهم ويعسوبهم رجل آفاقي أهوج، وغدره، وقبضوا عليه وقرروه، ولم يعجلوا بقتله وقتل مَن أخبر عنهم بمجرد الإقرار، بعد أن عثروا عليه ووجدوا معه آلة القتل مضمخة بدم ساري عسكرهم وأميرهم، بل رتَّبوا حكومة ومحاكمة، وأحضروا القاتل وكرَّروا عليه السؤال والاستفهام مرة بالقول، ومرة بالعقوبة، ثم أحضروا مَن أخبر عنهم وسألوهم على انفرادهم ومجتمعين، ثم نفذوا الحكم فيهم بما اقتضاه التحكيم، وأطلقوا مصطفى أفندي البرصلي الخطاط؛ حيث لم يلزمه حكم ولم يتوجه عليه قصاص، كما يُفهم جميع ذلك من فحوى السطور، بخلاف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال أوباش العساكر الذين يدَّعون الإسلام، ويزعمون أنهم مجاهدون، وقتلهم الأنفس، وتجاريهم على هدم البنية الإنسانية بمجرد شهواتهم الحيوانية مما سيُتلى عليك بعضه بعد.»

وكان لهذه التجارب التي مرَّت بالشيخ أثرها — ولا شك — في اقتناعه بالتعاون مع الفرنسيين، فهم إلى جانب ما ظهر من اهتمامهم بالعلم، وتوفر علمائهم على البحث والتنقيب والدراسة بالرغم من الاضطرابات في القاهرة والأقاليم وذهاب عدد منهم ضحية لها، وإلى جانب ما أظهروه من تمسكهم بميزان العدالة، حرصوا على احترام شعائر المسلمين، ولم يكلفوا المشايخ المتصدرين الذين تعاونوا معهم عند مجيئهم، وصاروا أعضاء في الديوان الذي شكله بونابرت، بإتيان ما يتعارض مع الدين الحنيف، حتى إنه عندما رفض الشيخ عبد الله الشرقاوي وضع «الجوكار» — وهي العلامة التي يُقال لها الوردة، كان رأي الجبرتي أن الشرقاوي لم يكن محقًّا في رفع هذه الشارة؛ لأن وضعها لا يخل بالدين، ثم إنه نجم عن تردد الشيخ على مجمعهم العلمي، وسؤاله لعلمائهم مستفسرًا عما صار يصادفه لديهم من آلات أو يشاهده من تجارب علمية، وهم الذين إذا حضر إليهم بعض المسلمين ممن يريدون الفرجة لا يمنعونه الدخول إلى أعز أماكنهم، ويتلقونه بالبشاشة والضحك وإظهار السرور بمجيئه إليهم، حتى إن الشيخ ذهب إليهم مرارًا، وأطلعوه على ذلك — أن اتصل الشيخ بعدد من علمائهم، كما أنه عرف عددًا آخر من الفرنسيين، عن طريق صديقه إسماعيل الخشاب، وكان لهذا مخالطة بهم، فتضافرت كل هذه العوامل على إزالة ما يكون قد تبقى لديه من نفرة منهم تحول دون تعاونه معهم إذا طلب إليه أن ينضم إلى أعضاء دواوينهم.

وعلى ذلك، فإنه عندما تسلم الجنرال «منو» قيادة الحملة العامة بعد مقتل كليبر، وأقام ديوانه الجديد في أكتوبر ١٨٠٠ صار عبد الرحمن الجبرتي أحد أعضاء هذا الديوان، وصار صديقه إسماعيل الخشاب أمينًا لمحفوظاته وكاتبًا لسلسلة التاريخ؛ أي محاضر جلسات الديوان، ولقد كان هذا الديوان أداة طيعة في يد منو، ورضخ أعضاؤه لكل ما طلب «منو» منهم، ومبعث ذلك رد الفعل الذي حصل بعد ثورتي القاهرة السابقتين ومقتل كليبر، وصرامة الفرنسيين في الاقتصاص من الأهلين بفرض الغرامات الفادحة عليهم وانشغال القاهريين وأشياخهم بتدبير المال لدفعها، ثم يقين أعضاء الديوان بأن لا جدوى من المفاوضة أو المقاومة طالما كانوا عاجزين بمفردهم عن طرد العدو من بلادهم، كما كان مبعث هذا الرضوخ انتظارهم الفرج القريب على يد الجيوش المتأهبة للإغارة على مصر لإنقاذها من العدو، ولم يكن العثمانيون الذين فشلوا في قتال الفرنسيين، هم الذين تتألف هذه الجيوش منهم وحدهم، بل صار لهم حلفاء الآن من الإنجليز؛ أي من الجند المسلحين بأسلحة من طراز ما لدى الفرنسيين منها، والمدربين على نفس فنون الحرب والقتال التي دُرب الفرنسيون عليها.

ولا جدال في أن الشيخ الجبرتي منذ عضويته في هذا الديوان، صار يتنازعه عاملان: أحدهما الرغبة في مداراة الحاكمين، وكانت المداراة هي القاعدة التي بنى عليها سائر أعضاء الديوان كذلك مسلكهم مع قائد الحملة العام — لعل الشيخ يستطيع التوسط في قضاء حوائج الناس، أو لعل هذه المداراة ترفع شيئًا من المظالم التي أوقعها الفرنسيون آنئذٍ في صورة مطالبهم المالية التي لا نهاية لها بالأهلين، أو لعله يتأتى من هذا التعاون ضبط الأنساب ومعرفة الأعمار — أحد مشاريع «منو» التي عرضها على الديوان؛ توطئة لضبط المواريث، وتلك مسألة اهتم بها الأشياخ وقتئذٍ اهتمامًا بالغًا. وأما العامل الثاني، فكان خجل الشيخ من هذا الرضوخ والاستسلام الذي لا خلاص منه، آية ذلك إغفاله في «تاريخه» إثبات تلك الورقة التي طلب «الكمثاري فوريه» Fourier من أعضاء الديوان أن يكتبوها تهنئة للجنرال «منو» على المولود سليمان مراد الذي ولد له من المرأة المسلمة الرشيدية.

ولزم الشيخ جانب الهدوء، وساير حكومة العهد الجديد كل المسايرة، فلم يُعرف عنه أنه عارض في شيء، ولم يذكر هو عن نفسه أنه اقترح أمرًا أو أبدى رأيًا، فأما تعليل مسايرته فسهل ميسور، إذا أخذنا بالاعتبارات التي سبق ذكرها، وأما أنه لم يذكر عن نفسه ما يدل على مساهمته جديًّا في المسائل القليلة التي تُركت الحرية فيها لأعضاء الديوان لمناقشتها وبحثها كمسألة ضبط الأنساب ومعرفة الأعمار، فلا ينهض دليلًا على عدم نشاط الشيخ، بل إن مبعثه عامل الخجل الذي سبقت الإشارة إليه، ولا جدال في أن الشيخ لم يكن عضوًا خاملًا، وهو الذي يؤخذ من التفصيلات التي حواها «تاريخه» عن هذا الديوان أنه واظب على حضور جلساته واهتم بما صار يدور فيه، ولكنه مما لا شك فيه كذلك أنه عُرف عند الفرنسيين بالاعتدال والاتزان، والابتعاد عن الشغب، أو الاندفاع وراء العواطف، يؤيد هذا القول، ترك هؤلاء له حرًّا طليقًا، عندما أصعدوا فريقًا من زملائه إلى القلعة وقت اقتراب خطر الجيوش العثمانية والبريطانية الزاحفة على القاهرة من هذه الأخيرة، فكان الجبرتي، مع خليل البكري ومحمد الأمير وموسى السرسي، هم الذي أبقاهم الجنرال بليار في الديوان، ثم انضم إليهم سليمان الفيومي الذي أُفرج عنه بعد قليل، بينما اعتُقل محمد الأمير.

ولكن الشيخ الذي تأثر بهياج الخواطر الذي انتشر بين الأهلين نتيجة لانهزام الفرنسيين على يد الجيوش الزاحفة، وتوقعهم الخلاص القريب، ولم ترضه الاعتقالات التي حدثت واستفزه عسف الفرنسيين في جمع الغرامات والإتاوات في ساعات احتضارهم الأخيرة، سرعان ما انتعش أمله في زوال هذا الحكم الأجنبي البغيض، لا عن طريق الثورة وإثارة الفتنة المؤذية والشعب، ولكن بمقتضى الحكمة الأزلية، التي شاءت عند تفاقم الظلم والجور أن يستبدل العدل بهما، وينصب ميزانه، فصارت بلاغات «بليار» و«منو» ورسائل هذا الأخير التي بعث بها من الإسكندرية إلى الديوان، تمويهات وأكاذيب، ومحشوة بالكلام الفارغ.

وأفصح الجبرتي عن فرحه لزوال حكم الفرنسيين، بإهدائه كتابه «مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» إلى الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا — على نحو ما تقدم ذكره — وقد استهله بقوله: «حمدًا لمن جعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، وجعل الدولة العثمانية والمملكة الخاقانية بهجة الدين والدنيا»، ووجد الشيخ عبرة في زوال ملك الفرنسيين بعد أن بدا أن أقدامهم قد رسخت في البلاد، وأن سلطانهم قد توطَّد بها، فإذا هم ينخلعون عن التصرف والتحكم وسبحان من لا يزول ملكه ولا يتحول سلطانه! وراعه ما قصَّه عليه حسين بك وكيل قبطان باشا وكان بصحبة الباشا عند ذهابه إلى الإنكليز، أثناء الحملة لقتال الفرنسيين وإجلائهم عن البلاد. قال حسين بك: «كنا في نحو الخمسين والإنكليز في نحو الخمسة آلاف، فلو قبضوا علينا في ذلك الوقت لملكوا الإقليم من غير ممانع، فسبحان المنجي من المهالك!» فكان تعليق الشيخ على ذلك أنه «إذا تأمل العاقل في هذه القضية، يرى فيها أعظم الاعتبارات والكرامة لدين الإسلام؛ حيث سخَّر الطائفة الذين هم أعداء للملة هذه لدفع تلك الطائفة ومساعدة المسلمين، مصداق الحديث الشريف وقوله ﷺ: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»، فسبحان القادر الفعَّال!»

ولقد توقَّع الشيخ أن تسود العدالة بعودة الحكم إلى العثمانيين، ولكن سرعان ما ضاع أمله عندما عمَّت الفوضى في السنوات الخمس التالية، وكثرت الفتن والانقلابات، واعتدى الجند على الأهلين، وهاج القاهريون، والفلاحون بالأرياف، لما نزل بهم من جورهم، وصار أكثر الناس — كما قال — يتمنون أحكام الفرنساوية.

وأرهقت الشعب السُّلف الجبرية والإتاوات، وتوالت الفرد والمظالم، وتوقف حال الناس، ورضوا عن أحكام الفرنسيس، مما سبق ذكره وتوضيحه، وذكر رأي الشيخ في ذلك كله في سياق هذه الدراسة.

ثم إنه لم تلبث أن لاحت بارقة أمل، عندما شهد أحد رؤساء الأرنئود محمد علي يتودد إلى المشايخ والمتصدرين أمثال عمر مكرم وأحمد المحروقي، ويتقرب منهم، ويجوس الشوارع متحدثًا مع العامة والرعية ومطمئنًا لهم، ومشاركًا لهم في التذمر والشكوى من عسف عثمان البرديسي وسائر البكوات أيام حكومتهم المعروفة، ويمنِّي الجميع بقرب انتهاء عهد الظلم والجور، حتى استطاع تأليب الأشياخ والرعية على هؤلاء البكوات الظلمة، ثم راح يفعل نفس الشيء أثناء أزمته مع أحمد خورشيد، حتى تمكَّن بمعاونة المشايخ والرعية من إزاحة هذا الأخير من الولاية، والوصول بنفسه إلى الباشوية، فتوقَّع الجبرتي بداية عهد جديد على يد هذا المبشر الجديد.

ويُستدل من التفاصيل التي ذكرها الجبرتي عن دور المشايخ خلال هذه الأحداث، وبالقدر الذي أراده لهم أصحاب الحكم أو المتطلعون إليه في هذه الفترة، أن الشيخ لم يكن من بين هؤلاء المتصدرين، أو إذا كان فإنه لم يُشِر إلى ذلك بقليل أو كثير، وسواء اشترك أم لم يشترك فقد ظل دائب الصلة بالأشياخ، ويعنى بتتبع نشاطهم ونشاط الحكام الباشوات العثمانيين، ونشاط البكوات المماليك، منازعي الدولة في السلطة والنفوذ، ولم يصرفه اشتغاله بشئونه الخاصة أو قراءة الدروس، أو انكبابه على تسجيل الحوادث أو الاهتمام باستكمال بعض الكتب التي أراد تأليفها في الفقه الحنفي والحساب والفلك وغير ذلك، لم يصرفه هذا عن التردد على محمد الألفي الكبير وغيره من البكوات، كالأمير ذي الفقار البكري، وحضور مجالس أحمد خورشيد باشا، وزيارة عمر مكرم وأحمد المحروقي وغيرهما من المتصدرين من المشايخ والأعيان في وقته.

ولكن تسلم محمد علي لزمام الأمور لم يُنهِ عهد المظالم والسلف والإتاوات، ولم يتحقق به — في نظر الشيخ — ميزان العدل، ولم يلقَ الأهلون ومتزعموهم من الأشياخ والأعيان جزاء حسنًا على سعيهم في تقليده الولاية، وانقلب الشيخ أيما انقلاب على هذه الحكومة الظالمة، والتي خالفت فيما اتبعته من طرائق لسد حاجتها الملحة إلى المال كل ما كان يدين به الشيخ من مبادئ عن سياسة الحكم والدولة، فلم يرَ في كل ما يحدث إلا ضياعًا للعدالة وانتفاء لها، وتمكينًا لأسافل القوم من الاستعلاء على أكابرهم، ومثابرة على استنضاح الأموال، وتجويعًا للأهلين وتشريدًا للفلاحين، واستبدادًا بالرأي واستهانة بالعلماء واستخفافًا برأي ذوي الفضل، واعتدادًا بالعصبية في توطيد السلطة على أساس الجور بالناس والعسف بهم، وسلب أقواتهم وأرزاقهم، وتجريدهم من الأرض وما يملكون للإغداق بنعمه وآلائه على أهله وعشيرته وصنائعه ورؤساء أجناده، حتى صار كل هؤلاء أصحاب الشأن والسيادة والثراء الطائل، بينا يفتك المرض والجوع بأهل البلاد.

ولقد عظمت حفيظة الشيخ على الباشا لدرجة أنه تمنى زوال ملكه، فلم يكن من بين الأشياخ الذين وقَّعوا على العرائض التي طالبوا فيها ببقاء محمد علي في الباشوية أثناء أزمة النقل إلى سالونيك المعروفة، بدعوى أنه أجرى العدل، وأسعد الرعية، فوصف الشيخ ما نمَّقوه ووضعوا أختامهم عليه، أو زوَّروا خاتم مَن لم يفعل وختموا به أنه كلام عنه «يُسئلون ولا يُؤذن لهم فيعتذرون.»

وهذه الكراهية نفسها لحكم محمد علي، هي أحد بواعث حملته الشديدة على أشياخ عصره، «مشايخ الوقت»، الذين مكَّنوا للباشا بتكالبهم على الدنيا، وانقساماتهم وحزازتهم ومنافستهم، إغفال أمرهم، والازدراء بهم وبما قد يجرءون على إسدائه من نصح إليه، وهذه الكراهية كذلك كانت مبعث استيائه وتكدره من البكوات المماليك، والحملة عليهم هم كذلك بسبب فرقتهم، وعدم اجتماع كلمتهم وتخاذلهم، ومنافساتهم وكراهيتهم لبعضهم بعضًا، فعجزوا عن اهتبال الفرصة السانحة أثناء أزمة النقل إلى سالونيك لاسترداد الحكم وطرد محمد علي على رأس جنده الأرنئود من هذه البلاد، وهم الغرباء عنها، والذين لا تربطهم صلة بها، على خلاف البكوات الذين اعتبرهم الجبرتي — كما أسلفنا — مصريين، ولقد اشتد سخطه على عثمان البرديسي خصوصًا، أقوى خصوم الألفي ومنافسيه على السلطة، وأكثرهم عداء له، فعدَّه وإخوانه المسترشدين برأيه الضعيف، مسئولين عن تفويت الفرصة، واستمرار محمد علي في باشويته.

واعتبر الجبرتي من تمام سعد محمد علي باشا الدنيوي أن يحم القضاء بالألفي قبيل وصول حملة «فريزر»، ولكنه وقد أخذ الحزن منه كل مأخذ على أن تجري تصاريف القدر والحكمة الأزلية بهذه الصورة، لم يسعه تشفيًا لمكنون حقده على الباشا إلا أن يسجل قول الشاعر:

فقل للشامتين بنا أفيقوا

سيلقى الشامتون كما لقينا

ونقِم الجبرتي على البكوات نقمة شديدة؛ لأنهم باستمرار تفرقهم وتخاذلهم قد أضاعوا الفرصة كذلك أثناء حملة «فريزر» لطرد محمد علي من باشويته.

ولقد درج الكتاب على مؤاخذة الشيخ على ما أظهره من حزن عند فشل حملة «فريزر»، وتمنيه لو أن الإنجليز انتصروا على الباشا وأنهوا حكمه، فشاءت الأقدار غير ما تمنى الشيخ، وحصلت الواقعة على غير قياس، كما أسفرت أزمة النقل إلى سالونيك في العام السابق عن انعكاس القضية، ولكن كراهية الشيخ لحكم محمد علي لم تكن صادرة عن اعتبارات شخصية أو مصالح ذاتية أو شهوة أو نزوة، حقيقة وقع على الشيخ الظلم كما وقع على غيره، ولكن كان له من الأملاك الواسعة والثراء ما يكفل له العيش في بحبوحة ويسر ولم يكن الطمع من شيمته، وخلا «تاريخه» من الإشارة إلى نفسه، ولكنه ذخر بالأمثلة والوقائع المتصلة بعيش عامة الناس والفلاحين، وما صاروا يلاقونه من عنت وإرهاق بالغين في حياتهم ومعاشهم نتيجة لأساليب الباشا المالية الظالمة، وكثيرًا ما صار الشيخ يسجل تمني الناس لعودة حكم الفرنسيين، ولم يكن الجبرتي نفسه إلا واحدًا من أولئك الذين شاطروا سواد الشعب وقتئذٍ هذه الأمنية.

ولم يكن هناك تعارض بين تمني عودة الحكم الأجنبي — على الرغم من كراهية الناس وكراهية الشيخ له — وبين المبادئ التي دان بها الشيخ، والتي تنحصر في وجوب إقامة ميزان العدالة كغرض عيني ألزم الله تعالى الحاكم به، سواء كان من المسلمين، أم شاءت الحكمة الأزلية نفسها أن يكون من غير المسلمين. أما أن يستمر الجور والظلم، فذلك ما لا بد من انتهائه امتد الأجل به أم قصر، ولا يطلب من امرئ أيًّا كان الرضى به، والطاعة لصاحبه، فإذا انتصر الإنجليز على الباشا، فلا بد أن مبعث هذا حكمة أزلية، وكما أيَّد الله هذا الدين بالرجل الفاجر لإنهاء حكم الفرنسيين، فإنه سبحانه سوف يؤيده مرة أخرى، عند اقتضاء الحكمة الأزلية ذلك بإنهاء حكم هؤلاء الفاجرين؛ أي الإنجليز، فلم يكن مبعث حزن الشيخ على فشل هؤلاء إلا تمنيه زوال الظلم والجور، وانتشار العدالة، آية ذلك قوله تعليقًا على هزيمة الإنجليز: «وهذه الواقعة حصلت على غير قياس، وصادف بناؤها على غير أساس، وقد أفسد الله رأي أهالي الإقليم لانتصارهم لمن يضرهم ويسلب نعمهم، وما أصاب الناس من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأما لماذا أفسد الله رأي هؤلاء، فهو لبروز ما كتبه وقدَّره في مكنون غيبه، على أهل الإقليم من الدمار الحاصل، وما سيكون بعد، كما ستسمع به، ويُتلى عليك بعضه، فما كان إلا ما أراده المولى جل جلاله من تعسة الإنكليز والقطر وأهله إلا أن يشاء الله.»

ورأى الشيخ في محمد علي أنه منطبع على الظلم والجور، متطلع إلى ما بأيدي الغير، مستبد، لا صديق ولا حبيب له، «يحب الشوكة ونفوذ أوامره في كل مراد، ولا يصطفي ويحب إلا من لا يعارضه، ولو في جزئية، أو يفتح له بابًا يهب منه ريح الدراهم والدنانير، أو يدله على ما فيه كسب أو ربح من أي طريق أو سبب، من أي ملة كان»، انحلت عزائمه عندما بلغه حصول الإنجليز بالإسكندرية، غدر بمعاونيه من كبار الأرنئود، أنزل البلاء بحسين أفندي الروزنامجي وغيره، ونفى وشرَّد عمر مكرم، وبيَّت غدر المصرية وقتلهم في مذبحة القلعة (١٨١١)، أضف إلى هذا توالي المظالم في عهده واستمرار الغلاء، وإفلاس مساتير الناس من كل ما فصله الشيخ في «تاريخه».

ومع ذلك فقد حاول الشيخ أن يتحرز من كراهيته لمحمد علي وأن يكون عادلًا في حكمه عليه، فذكر بمناسبة إصلاح سد الإسكندرية وإعادته (١٨١٦)، وقد اعتبره من محاسن الأفعال أنه كان له مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذه الأزمان، فلو وفقه الله لشيء من العدالة، على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة والتدبير والمطاولة، لكان أعجوبة زمانه وفريد أوانه.

وشهد الجبرتي، بعد الحوادث التي ذكرناها رسوخ ملك محمد علي، مقترنًا باستمرار الأساليب الحكومية التعسفية التي حرص الشيخ على ذكرها في «تاريخه» ووصف آثارها، فلم يتغير نظره في الباشا وحكمه، في السنوات التالية.

تلك إذًا كانت أسباب معارضة عبد الرحمن الجبرتي لحكومة محمد علي، ولقد كانت هذه المعارضة — كما أسلفنا — معارضة صامتة، فلم يُعرف عن الشيخ أنه حاول أن ينقد بصورة علنية أساليب الباشا، أو أن يوجِّه النصح له لتقويمه كما فعل عبد الله الشرقاوي مثلًا في حادث الاستسقاء (أغسطس ١٨٠٨)، أو الانضمام إلى المعارضة السافرة عند ظهورها فيما بعد كما سيأتي ذكره، ومع ذلك فقد كانت معارضة الشيخ على صمتها معارضة خطيرة، من حيث إنها قامت على مبادئ معينة، تتصل في جوهرها بضرورة توفر العدل شرطًا أساسيًّا لوجوب الطاعة للحكام، فلم يكن مبعثها أغراضًا شخصية لرعاية مصالح ذاتية، ولم يكن من المنتظر أن يمتنع الشيخ من الإفصاح عن آرائه الصحيحة لأصدقائه، أو للأشياخ الذين اجتمع بهم، وتبادل الرأي معهم في شتى الأمور التي شغلت أذهان الأشياخ أو المتصدرين في وقته، ومن أهمها استمرار الإتاوات والسلف والمظالم، ولا نُدحة عن حديث الأشياخ في ذلك، وقد جرَّدهم الباشا من كثير من امتيازاتهم المادية السابقة، فأبطل مسموح المشايخ، ولم يلبث أن استولى على إيرادات الأوقاف، وشارك الملتزمين — وأكثريتهم من المشايخ — في فائض التزامهم، وهو علاوة على ذلك قد انفرد بالسلطة وحده، ولا يجرؤ واحد منهم على نصحه والحد من سلطانه، بل وهناك ما يدل على أن أجزاء من «التاريخ» الذي كتبه أو المذكرات التي دونها في طيارته قد ذاع أمره — على الأقل — بين أصدقائه وفي أوساط المشايخ، فلم يكن من صالح النظام القائم في شيء أن تذيع هذه الآراء وأن تجد لها صدى بين سائر الأوساط، حتى إنه بعد انقضاء هذه الحوادث التي نحن بصددها بعشرة أعوام تقريبًا، وبعد أن كان الباشا قد قضى على كل عناصر المعارضة والمقاومة، واستبد بالسلطان الكامل في ملكه، لم يلبث أن وجد هو ورجاله من الأصلح لحكمه الحَجْر على آراء الشيخ وإسكاته، حتى في معارضته الصامتة هذه، فأجمع التواتر على أن صهر الباشا محمد بك الدفتردار فتك بخليل بن الشيخ عبد الرحمن الجبرتي في يونيو ١٨٢٢، فقصم هذا البلاء ظهره، وعزف عن التسجيل والكتابة، ثم لم يلبث أن ذهب الحزن، بجانب الإجهاد في القراءة والكتابة ببصره، وقد أشرف على السبعين، وعاش بعد ذلك معتكفًا في داره حتى تُوفي بعد قليل في عام ١٨٢٥ أو ١٨٢٦.

(٥) المعارضة السافرة: عمر مكرم

بيد أن الشيخ الجبرتي، وإن كان لم يجهر بمعارضته للباشا، ولم يسهم في المعارضة السافرة التي بدأت تتألف بعد حادث الاستسقاء في عام ١٨٠٨ خصوصًا، فقد سجل تفاصيل هذه المعارضة، وأخبار متزعميها من الأشياخ والمتصدرين سواء كان مبعث زعامتهم لها رغبة في الجاه والسلطان أم مجرد المناورة للإيقاع بالخصوم الشخصيين وإشفاء غليل أحقادهم، يدفع الأولين على المعارضة الغرور وعمى البصيرة، ويحدو الأخيرين في مناوراتهم الطمع والنهم والتكالب على الدنيا، مما جعل هذه المعارضة السافرة — في نظر الشيخ — تجربة تعسة في ظروفها وملابساتها ونتائجها.

وأما المتزعم لهذه المعارضة السافرة فكان عمر مكرم، وهو يختلف عن الجبرتي من حيث تنشئته وثقافته ونظرته للأمور وهدفه من الحياة، فلم يُعرف عنه أن نشأ في مثل البيئة التي نشأ فيها الجبرتي، ومع أنه جاور بالأزهر، واقتنى مكتبة كبيرة، فلم يكن في عداد المشايخ، وعلى خلاف ما فعل الجبرتي، انصرف أكثر ما انصرف للانشغال بالدنيا، وجمع المال، والاجتهاد لبلوغ أماكن الصدارة عن طريق الانغماس في شئون السياسة، بالقدر الذي هيأته له الظروف، والذي استطاع هو بتدبيره وسعيه أن يهيئه لنفسه، وبينما كان الجبرتي يحدد موقفه من كل عهد من العهود التي مرَّت به مسترشدًا بتلك المبادئ المعينة التي دارت حول ضرورة إقامة ميزان العدل من جهة، وربط ما يجري من أحداث بموجب الحكمة الأزلية من جهة أخرى، كان عمر مكرم نهازًا للفرص يقيس سعيه في خدمة أي عهد من العهود التي مرت به بمقدار النفع الذي يجنيه منه، فهو صديق حميم للبكوات المماليك طالما بقيت السلطة في أيديهم، وهو لا يحجم عن الانفضاض من حولهم، إذا تراءى له أن بوسعه أن يفيد من أصحاب السلطان الجدد، وهو لا يثبت على كل حال في أوقات الملمات والشدة، إلا إذا تحتم عليه الثبات والصمود، وبينا يظل الجبرتي أمينًا على رأيه حفيظًا على مبدئه، لا يفارقه الاتزان حتى آخر أيامه، يركب الغرور رأس عمر مكرم، ويزداد اعتداده بنفسه لدرجة الطغيان على الحكمة والتدبير الحسن، وتعويض البقية الباقية مما استمتع به من نفوذ إلى الضياع.

(٥-١) نشأته ونشاطه

ولِد عمر مكرم في أسيوط، في تاريخ مجهول، قد يكون في حدود منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، لم يُعرف شيء عن والده أو أجداده إلا أنهم ينتسبون إلى البيت النبوي الكريم، ولم يكن بيتهم عريقًا في انتسابه هذا، فمن المعروف أن سبط بني الوفاء من بيتي البكري والسادات هم الذين كانت لهم من أزمان بعيدة مشيخة السجادة البكرية ونقابة الأشراف. وفي أواسط القرن الثامن عشر الميلادي جمع السيد محمد أبو هادي بن وفا بين مشيخة السجادة البكرية ونقابة الأشراف، وتولَّى بعد وفاته في سبتمبر ١٧٦٢ الخلافة الوفائية ابنه أبو الأمداد السيد أحمد بن إسماعيل، ونزل عن نقابة الأشراف إلى السيد محمد أفندي البكري الصديقي الكبير، وقد تولَّى هذا المنصبين معًا، وطمع في المشيخة السيد محمد السادات بسبب انقراض سلسلة أولاد الظهور بموت السيد محمد أبي هادي، والشيخ السادات من سبط بني الوفاء، ولكنه لم يوفَّق — كما شهدنا — وطمع في نقابة الأشراف — دون وجه حق — السيد عمر مكرم، اللهم إلا دعوى انتسابه البعيد للبيت النبوي الكريم.

وواتت الفرصة عمر مكرم لتحقيق مأربه، عندما فر البكوات مراد وإبراهيم إلى الصعيد وقت مجيء حملة القبطان حسن باشا (١٧٨٦)، واتخذا مقامهما بأسيوط، فسعى معهما حتى صار مقربًا منهما، فوثقا به، وكان عمر مكرم هو الذي حمل كتبهما إلى المسئولين في القاهرة في منتصف عام ١٧٩١ ورجع بجواب هؤلاء إليهما — على نحو ما سبق ذكره — ونال حظوة كبيرة لديهما بسبب نجاحه في المهمة، وعمل على توثيق صلته بهما، حتى إذا تُوفي شيخ سجادة السادة البكرية ونقيب الأشراف بمصر، محمد أفندي البكري الصديقي الصغير في نوفمبر ١٧٩٣، تدخل مراد وإبراهيم، فتقلد عمر مكرم نقابة الأشراف، بينما تولى خليل البكري سجادة الخلافة البكرية أو الوفائية، واضطر محمد السادات إلى كتمان حنقه وغيظه، وأشرف عمر مكرم على إدارة أوقاف وأملاك النقابة، وهيمن على إيراداتها، وظل من أقرب المقربين للبكوات، وأسدى لهؤلاء خدمة جليلة بأن صار يسعى جهده لإنهاء الأزمة التي حدثت بين البكوات والمشايخ على أثر اعتداء محمد بك الألفي الكبير على إحدى قرى بلبيس في يونيو ١٧٩٥، والتي أسفر حلها عن كتابة تلك الحجة التي تعهد فيها البكوات بالتزام العدل وأعلنوا فيها توبتهم عن مظالمهم السابقة، ولقد تقدم كيف أن وعود مراد وإبراهيم كانت كاذبة، وأن ظلمهما شمل الأهلين والإفرنج (والفرنسيين خصوصًا) على السواء، وكان في نظر الأشياخ السبب الذي جرَّ على البلاد نكبة الغزو الفرنسي والاحتلال الأجنبي، حتى إن الشيخ محمد السادات وجد من ذلك سبيلًا لتقريعهما وأتباعهما، وذلك عندما طلب البكوات المشايخ للتشاور معهم وقت وصول الخبر إلى القاهرة بطلوع الفرنسيين إلى الإسكندرية، فتكلم الشيخ بالتوبيخ وقال: كل هذا سوء مقالكم وظلمكم، وآخر أمرنا معكم، ملَّكتمونا للإفرنج. وشافه مراد بك: وخصوصًا بأفعالك وتعديك أنت وأمرائك على متاجرهم وأخذ بضائعهم وإهانتهم.

وعند اقتراب الفرنسيين من القاهرة، بذل عمر مكرم ما وسعه من جهد وحيلة لتطمين العامة ولحملهم على قتال العدو ومؤازرة البكوات، وكان العامة قد أفزعهم ما شهدوه من انحلال عزائم البكوات والإسراع في التأهب للارتحال من القاهرة، فداخلهم الخوف الكبير والفزع واستعد الأغنياء وأولو المقدرة للهروب لولا أن هددهم البكوات، وسعى أنصارهم لاستحثاث الناس على الجهاد، وكان عمر مكرم بين الساعين في ذلك، فصعد نقيب الأشراف إلى القلعة، فأنزل منها بيرقًا كبيرًا سمته العامة البيرق النبوي، فنشره بين يديه من القلعة إلى بولاق، وأمامه وحوله ألوف من العامة بالنبابيت والعصي يهللون ويكبرون ويكثرون من الصياح ومعهم الطبول والزمور وغير ذلك، فكانت مظاهرة كبيرة لم تُجدِ نفعًا ولم تدفع ضرًّا، وانهزم البكوات في معركة الأهرام أو إنبابة المعروفة في ٢١ يوليو ١٧٩٨، وفرَّ مراد في طريقه إلى الصعيد، وفرَّ إبراهيم متوجهًا إلى الشام، وخرج كثيرون من الأهلين يريدون الارتحال من القاهرة، وقر رأي المشايخ في اليوم التالي (٢٢ يوليو) على الاتصال بالغزاة والاستفسار عن مقاصدهم، واطمأن عديدون لوعود الفرنسيين بتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم، فرجع الفارون ومعهم الأشياخ الذين كانوا قد صحبوهم في فرارهم — حتى المطرية — ومنهم الشيخ محمد السادات والشيخ عبد الله الشرقاوي، وأما عمر مكرم فإنه لم يطمئن ولم يرجع.

والواقع أن السيد النقيب كان قد صح عزمه على الارتحال من هذه البلاد مع البكوات الذين ارتحلوا عنها، فاتبع جماعة إبراهيم الهاربة نحو الشرق، واستقر به المقام في يافا فترة من الزمن، كانت كافية لأن يرى الفرنسيين وقد وطدوا أقدامهم في مصر، بل واستقام لهم الأمر فيها، حتى إنهم سيَّروا جيشًا لغزو الشام وفتحها كذلك، وليتأكد لديه أن دولة البكوات قد زالت، فقد تشتتت جموع هؤلاء، وطاردهم الفرنسيون في الصعيد، بينما هم أخمدوا ثورة القاهرة (الأولى) في ٢١ أكتوبر ١٧٩٨ في سهولة ويسر، ثم إنهم انتصروا على العثمانيين والبكوات الذين عجزوا عن وقف زحفهم على الشام، فاستولوا على العريش وغزة دون عناء.

واعتقد عمر مكرم — وقد تحصن العثمانيون في يافا — أنه سوف يستعصي على الفرنسيين وقائدهم بونابرت فتحُها، ولكن سرعان ما دانت هذه للغزاة بعد قتال دام ثلاثة أيام فحسب، فسقطت في أيديهم في ٧ مارس ١٧٩٩، وكان عمر مكرم أحد أربعمائة تقريبًا من المصريين اللاجئين بها، فأعادهم بونابرت إلى مصر، وكان عمر مكرم مع العائدين، وصل إلى دمياط بطريق البحر، مع جماعة ذكرهم الشيخ الجبرتي في «تاريخه» وتعوق بدمياط فترة من الزمن بسبب «الكرنتيلة»، ثم وصل إلى بولاق أخيرًا في ٧ يوليو ١٧٩٩، فمكث هنيهة بزاوية علي بك التي بساحل بولاق، حتى وصل إلى داره، وكان في أثناء ذلك قد رجع بونابرت نفسه من حملته الفاشلة في الشام، ودخل القاهرة في ١٤ يونيو، فبادر عمر مكرم ثاني يوم وصوله — أي في ٨ يوليو — بمقابلة بونابرت بصحبة الشيخ محمد المهدي الذي استطاع أن يفوز برضاء الفرنسيين عنه.

وكان الفرنسيون قد نزعوا نقابة الأشراف من عمر مكرم، وقلدوها منذ أغسطس ١٧٩٨ الشيخ خليلًا البكري، وكان هذا قد تداخل فيهم، وعرفهم أن النقابة كانت لبيتهم وأنهم غصبوها منه، فقلده الفرنسيون إياها، واستولى على وقفها وإيرادها، وفضلًا عن ذلك فقد صادر الفرنسيون أملاك عمر مكرم؛ ولذلك فقد صار كل ما اهتم به — وقد رجع الآن إلى مصر — أن يسترجع أملاكه المفقودة ولم يكن بوسعه أن يسترد النقابة؛ لأن خليلًا البكري — كما سبقت الإشارة — كان قد نال حظوة كبيرة لدى الفرنسيين.

ووجد عمر مكرم في وساطة محمد المهدي — وهذا صاحب حظوة كذلك لدى الفرنسيين — خير ما يعينه على نيل مأربه، فكانت مقابلته بصحبة الشيخ لبونابرت، وليس من المستبعد أن يكون محمد المهدي قد سعى للتمهيد لهذه القابلة؛ كسبًا لرضاء بونابرت الذي قامت سياسته الإسلامية الوطنية على استمالة المشايخ والعلماء والأعيان، وأما بونابرت — على حد قول الجبرتي — فقد «بش له ووعده بخير، ورد إليه بعض تعلقاته، وكان هذا كل ما ظفر به عمر مكرم، فاستقر بداره، وصارت الناس تغدو وتروح إليه على العادة.»

ثم توالت الأحداث مسرعة، ففشل العثمانيون في محاولتهم الإغارة على الفرنسيين لطردهم من البلاد وانهزموا في موقعة أبي قير البرية في ٢٥ يوليو ١٧٩٩، وارتحل بونابرت عن مصر في ٢٢ أغسطس، وتولَّى الجنرال كليبر قيادة الحملة، ولم يكن هذا من أنصار البقاء في مصر، بل يريد إخلاء البلاد وعودة جيش الشرق بكل سرعة إلى فرنسا، وشرع يتفاوض في شروط الجلاء مع العثمانيين والإنجليز، تلك المفاوضة التي أسفرت عن عقد اتفاق العريش في ٢٤ يناير ١٨٠٠، ثم نقضه وانهزام العثمانيين في معركة هليوبوليس في ٢٠ مارس من العام نفسه.

وأنعشت المفاوضة آمال السيد عمر مكرم، الذي صار يترقب عودة هذه البلاد إلى حظيرة الدولة، ورجوع الأوضاع بها إلى حالها السابقة، واسترداد البكوات لسلطانهم القديم، ونزول القصاص بالمتعاونين مع أعداء الدولة، واستطاعته أن يسترجع نقابة الأشراف وأوقافها وريعها، عدا ممتلكاته المصادرة، فراح يستعد لمقابلة العهد الجديد، ثم دخل بعض العثمانيين القاهرة عقب إبرام اتفاق العريش، ولكن خاب الأمل بسبب نقض هذا الاتفاق ودارت رحى الحرب بين كليبر وجيش يوسف ضيا والبكوات (وعلى رأس هؤلاء إبراهيم بك)، فما إن سمع القاهريون صوت المدافع حتى اشتد هياجهم، وقامت ثورة القاهرة الثانية التي بدأت يوم المعركة نفسه (٢٠ مارس).

وبدلًا من تهدئة العامة — كما صار يفعل الشيخ الجبرتي — تزعَّم عمر مكرم هذه الثورة الفاشلة، فكان هو والسيد أحمد المحروقي من بين الذين سارعوا إلى التلول خارج باب النصر، وانضم إليهما أتراك خان الخليلي والمغاربة الذين بمصر (القاهرة) … وتبعهم كثير من عامة أهل البلد وبأيديهم النبابيت والعصي، والقليل معه السلاح، وكذلك تحزَّب كثير من طوائف العامة والأوباش والحشرات، وجعلوا يطوفون بالأزقة وأطراف البلد، ولهم صياح وضجيج وتجاوب بكلمات يقضونها من اختراعاتهم وخرافاتهم، وقاموا على ساق، وخرج الكثير منهم إلى خارج البلد، على تلك الصورة، ثم عاد جمع عظيم من العامة ممن كان خارج البلدة ولهم صياح وجلبة على الشرح المتقدم، وخلفهم إبراهيم بك، ثم أخرى وخلفهم سليم آغا، ثم أخرى كذلك وخلفهم عثمان كتخدا الدولة، ثم نصوح باشا ومعه عدة وافرة من عساكرهم، وصحبتهم السيد عمر مكرم النقيب والسيد أحمد المحروقي، وطائفة من البكوات، وراح نصوح باشا يقول للعامة اقتلوا النصارى وجاهدوا فيهم، وكانت ثورة عاتية، مرَّ بنا طرف من حوادثها، ومنها إهانة الشيخ خليل البكري؛ حيث تتبع الناس عورات بعضهم البعض وما دعتهم إليه حظوظ أنفسهم وحقدهم وضغائنهم، فاتهم الشيخ خليل بأنه يوالي الفرنسيس ويرسل إليهم الأطعمة، ولم ينقذه من أيدي العسكري وبعض أوباش العامة سوى توسط سيدي أحمد بن محمود محرم التاجر، ولم يتوسط عمر مكرم قطعًا في إنقاذه.

ولم تُفِد مساعي الصلح بين الفرنسيين والأشياخ — وكان كليبر قد عقد معه معاهدة في ٥ أبريل — لإنهاء هذه الثورة الجامحة، وظل السيد عمر مكرم والسيد أحمد المحروقي وأتباعهما يمرون في كل وقت ويأمرون الناس بالقتال، ويحضونهم على الجهاد، مع اتضاح عدم جدواه، وما تسبب عن الثورة من توقع الهلاك كل لحظة والتكليف بما لا يُطاق، ومغالبة الجهلاء على العقلاء، وتطاول السفهاء على الرؤساء، وتهور العامة، ولغط الحرافيش، وغير ذلك مما لا يمكن حصره.

ولقد أشعل الفرنسيون الحرائق في الأحياء الوطنية، وأحرقوا حي بولاق وخرَّبوه وتهدمت أغلب المنازل بالأزبكية، وصاروا يهددون بحرق القاهرة بأسرها إذا لم يخرج الجند العثمانيون ورؤساؤهم منها، وبات واضحًا ألا سبيل للخلاص إلا بالإذعان، فتم الصلح نهائيًّا في ٢١ أبريل في اتفاق وقَّعه العثمانيون وإبراهيم بك، مع الجنرال كليبر، وغادر الأولون القاهرة، وخمدت الفتنة التي انكشف غبارها — على نحو ما ذكره الشيخ الجبرتي وأبنَّاه قبل ذلك — عن تعسة المسلمين وخيبة أمل الذاهبين والمتخلفين، وكان عمر مكرم من بين الذين خرجوا من القاهرة، فقال الجبرتي: «خروج العثمانية وعساكرهم وإبراهيم بك وأمراؤه ومماليكه والألفي وأجناده ومعهم السيد عمر مكرم النقيب والسيد أحمد المحروقي الشاه بندر، وكثيرون من أهل مصر ركبانًا ومشاة إلى الصالحية، وكذلك حسن بك الجداوي وأجناده، وأما عثمان بك حسن ومَن معه فرجعوا صحبة الوزير يوسف ضيا، فلم يسَع إبراهيم بك وحسن بك ترك جماعتهما خلفهما، وذهابهم بأنفسهم إلى قبلي، بل رجعا بجماعتهما على أثرهما، وذاقوا وبال أمرهم.»

ولزم عمر مكرم عرضي الصدر الأعظم والبكوات المماليك، حتى إذا انهزم الفرنسيون في العام التالي، واضطروا إلى تسليم القاهرة والإسكندرية والجلاء عن البلاد، رجع عمر مكرم ضمن من رجعوا، فدخل القاهرة في ١٥ يوليو ١٨٠١ وصحبته السيد أحمد المحروقي شاه بندر التجار بمصر، وقد ارتدى كل منهما خِلعة من السمور، دليل تكريم أهل العقد والحل الجدد لهما، ورضائهم عنهما، ومكافأة لهما على جهودهما وولائهما.

ولم يكتفِ العثمانيون بمكافأة عمر مكرم بخلع الخِلَع السمور عليه، بل إنهم جردوا خليلًا البكري من نقابة الأشراف، وقلَّدوا عمر مكرم إياها، فوصفه الشيخ الجبرتي حال دخوله القاهرة بأنه نقيب الأشراف، وكأنما تجريد خليل البكري من النقابة لم يكن كافيًا لإشفاء غليل أخصامه، فراحوا يسعون لدى محمد خسرو باشا في حقه، متخذين من خروج ابنة له عن طورها أيام الفرنسيين ذريعة للنيل منه، وكانت هذه قد تبرأ منها والدها بعد خروج هؤلاء، وقُتلت بأمر من الصدر الأعظم يوسف ضيا في ٤ أغسطس ١٨٠١، فراح أعداء خليل البكري ينهون إلى محمد خسرو بأنه مرتكب للموبقات، ويعاقر الشراب وغير ذلك، وأن ابنته كانت تذهب إلى الفرنسيس بعلمه، وأنه قتلها خوفًا وتبرئة لنفسه من الشهرة التي لا يمكنه سترها، ولا يُقبل عذره فيها، ولا التنصل منها، وأنه لا يصلح لمشيخة سجادة السادة الوفائية، فعزله الباشا منها وقلَّدها أحد أتباع الشيخ شخصًا من سلسلتهم يُقال له الشيخ محمد سعد، ثم جدَّد أعداؤه مسعاهم لتجريده من ممتلكاته وأمواله كذلك، فتصدى لمفاقمته وأذيته أنفار من المتظاهرين مثل السيد عمر مكرم النقيب، والشيخ محمد وفا السادات وخلافهما، وتسلط عليه من له دَين أو دعوى أو مطالبة حتى بيَّعوه حصصه.

(٥-٢) عمر مكرم وعهد الفوضى السياسية

وصار عمر مكرم حينئذٍ ممن يحتلون مكان الصدارة في العهد الجديد، ولكن هذا كان عهدًا — كما عرفنا — اتسم بطابع الفوضى السياسية، اختلفت فيه الأوضاع عن تلك التي خبرها على أيام سطوة البكوات المماليك، قبل الاحتلال الفرنسي، فالباشا العثماني يعمل جاهدًا لاجتثاث سلطان البكوات تنفيذًا لسياسة الباب العالي، والبكوات يفقدون سلطانهم رويدًا، ويطردون من القاهرة، ويسيِّر عليهم الباشوات الحملات لتعقبهم ومطاردتهم في الوجه البحري والصعيد، وتكثر في القاهرة حوادث الانقلابات تطيح بباشوية أحد الولاة تارة، وبرأس الآخر تارة أخرى، وتتوالى المظالم على الشعب وسط ذلك كله، فيئن من جور الإتاوات والفرد والسلف الإجبارية والمغارم، ويشكو من اعتداءات الجند عليه وإيذائهم له، ثم يشتد تذمره ويعلو صخبه في مظاهرات تقصد إلى الجامع الأزهر وسائر الجوامع، ويطلب المتظاهرون المتذمرون الغاضبون المشايخ حتى يقوموا بدور الوساطة لدى الباشا العثماني أو لدى البكوات — عندما صار لهؤلاء الحكم فترة من الزمن في عهد هذه الفوضى السياسية المتلاطمة — لرفع هذه المظالم، ولم يكن الشعب في طلبه هذا من المشايخ والمتصدرين قد خرج عن مألوف ما درج عليه في الأزمان السابقة، من حيث اتخاذ العلماء والمشايخ واسطة بينه وبين الهيئات الحاكمة.

ولقد عرف السيد عمر كيف يحتفظ في أثناء هذه الفوضى السياسية بمكان الصدارة الذي صار له، كنقيب للأشراف، وكرجل من رجال العهد الجديد، ولكن في الحدود التي رسمتها له أحداث هذه الفوضى السياسية ذاتها، فهو لن يكون بحال صاحب رأي لدى الباشوات العثمانيين أو رؤساء الأجناد وكبارهم المتنازعين فيما بينهم جميعًا على السلطة والحكم؛ لأن هؤلاء اعتبروا خلافاتهم من شأنهم وحدهم فحسب، ولا دخل للرعية بها، واستخدموا المتصدرين من الأشياخ والأعيان كأدوات طيعة في الحالات التي أرادوا فيها استكتابهم العرائض والإعلانات كأسانيد شرعية يبررون بها انقلاباتهم في أعين الدولة، أو تكليفهم بجمع الإتاوات والسلف وما إلى ذلك من الأهلين، أو توسيطهم لدى البكوات المماليك.

والسيد النقيب لن يكون بحال كذلك من أعضاء البكوات أصدقائه القدامى، وأصحاب الفضل عليه، ومصدر نعمته، وأصل الوجاهة والصدارة اللتين وصل إليهما؛ لأنهم ما لبثوا أن صاروا في خصام دائم مع الدولة وفي ثورة عليها سواء أكانت هذه مستترة في بعض الأحايين أم سافرة في أكثرها، وهو كذلك لا يرى نفعًا وفائدة من الانقلاب عليهم ونبذ الولاء لهم كلية، والباشوات العثمانيون وأجنادهم لا يزالون عاجزين عن هزيمتهم الهزيمة الساحقة، ولا يزال الباب العالي نفسه ظاهر التردد في موقفه منهم، فتارة يعلنهم عصاة ثائرين، وتارة يصطلح معهم، وتارة يكاد يفقد البكوات السلطة تمامًا، وتارة تنحصر هذه في أيديهم.

والسيد النقيب فوق ذلك كله لا يجرؤ على التظاهر برأي — على الأقل — ما لم يكن قد انعقد الإجماع عليه بين سائر المشايخ والمتصدرين؛ لأنه وإن كان له أصدقاء كثيرون من بين الأشياخ، ويتردد عليه الأهلون ويقصدونه كي يبثوا شكواهم، ويسألوه الرأي والنصيحة، فهو يعلم في كامن ضميره أن غالب صداقة زملائه الأشياخ زائفة، وأن التنافس القائم على الرئاسة والزعامة والصدارة، لما يستتبع حصولها من إثراء واستمتاع بلذائذ الدنيا، قد جعلهم يحقدون على بعضهم بعضًا، ويسعون في إيذائه إذا قدروا على ذلك، ولا يحجم هو نفسه عن إيذائهم إذا وجد في هذا نفعًا له، فهناك من أعدائه السافرين أو المستترين، خليل البكري — وقد تسعفه المقادير للإيقاع به كما أوقع هو وأتباعه به، وقد شُغل عمر مكرم في السنوات التالية بإحكام تدمير السيد خليل وهدمه — ومحمد السادات (أبو الوفا) — وإن كان عمر مكرم على ما يبدو اعتقد في صداقته له — ومحمد الدواخلي، ومحمد المهدي — وهذان من أكثر المشايخ حقدًا عليه — وعبد الله الشرقاوي، وذلك عدا غيرهم من المتعلمين الذين قاسوا صداقتهم له ولغيره بمقياس غضب أو رضاء الهيئات الحاكمة ومقدار إقبال الدنيا على المتصدرين أو إدبارها عنهم، ثم إنه يعلم في كامن ضميره كذلك أن مبعث تعلق العامة به، والمكانة التي احتلها من نفوسهم، زعامته السابقة لهم إبان ثورة القاهرة الثانية (مارس-أبريل ١٨٠٠)، فلم تكن له مندوحة من إبلاغ شكاواهم — على الأقل — إلى السلطات المسئولة كلما أُتيحت له الفرصة أن يفعل ذلك، إذا شاء الاحتفاظ بمكانته عندهم، وتلك بدورها مكانة لا معدَى عن الاحتفاظ بها، لبقاء صدارته وعدم انقطاع الصلة بينه وبين السلطات المسئولة، بالقدر الذي يبقى عليه نقابة الأشراف ولا يحرمه من ريع أوقافها وأملاكها، ثم إنه لم تكن له مندوحة كذلك — إذا رغب الاحتفاظ بمكانته — من تزعم الأهلين المتذمرين المتظاهرين أو الثائرين، إذا استفحل الظلم وتمكن البلاء وانفجر بركان الغضب يقذف بالمشايخ وسائر المتصدرين إلى الصفوف الأمامية، للقيام بدور الوسيط التقليدي لدى الهيئات الحاكمة لرفع الجور والظلم الذي يشكو الشعب منه.

وعلى ذلك، فقد سلك السيد عمر مكرم في سنوات الفوضى السياسية هذه طريق الحيطة والحذر، سكن أيام الشدة التي تخضبت حوادثها بدماء البكوات الذين دُبرت المكائد المعروفة لاغتيالهم في مطلع العهد الجديد، فنأى بنفسه عن فطنة الاتصال بهم والتعاون معهم بكل وسيلة، ولم يشذ عن سائر زملائه من الأشياخ والأعيان في الرضوخ لمطالب أصحاب السلطة سواء من الباشوات العثمانيين أم رؤساء الجند، وتكلم في صالح الشعب — أو القاهريين — بالقدر الذي لا يثير غضب المسئولين عليه، وفي حدود الظروف المواتية والمناسبات الملائمة، ورحَّب بعودة البكوات إلى الحكم أثناء الحكومة الثلاثية المتألفة من إبراهيم بك وعثمان البرديسي ومحمد علي، وارتفعت مكانته، بينما نزل الظلم والعسف بمنافسه وغريمه الشيخ محمد السادات على أيدي هؤلاء البكوات، ثم قلب لهم ظهر المجن، عندما ثار القاهريون ضدهم، وراح محمد علي يدبِّر تقويض حكومتهم وطردهم من القاهرة، فتعاون عمر مكرم معه؛ لاطمئنانه إلى قدرة محمد علي والأجناد الأرنئود، وتيقنه أن البكوات لم يعد لهم عيش في القاهرة، ثم آزر القائد المنتصر على غريمه أحمد خورشيد، ثم بلغ أقصى ما يُمني النفس به من ضروب الصدارة والزعامة في إقباله على تأييد الانقلاب الذي أفضى إلى المناداة بمحمد علي، وأنهى الفوضى السياسية، فخرج من الأزمات المتلاحقة التي ميَّزت فترة هذه الفوضى، وقد تزايد شأنه رفعة وقدمه رسوخًا في الصدارة والزعامة، وصار العضد الكبير لحكومة العهد الذي بدأ مؤسسًا على أشلاء الفوضى السابقة.

يفسر مسلك السيد النقيب الذي كفل له الوصول إلى غايته هذه — وإن دفع ثمنًا باهظًا بعد ذلك لنجاحه الذي أدركه — جملة حوادث، منها أنه لم يعتكف ولم ينزوِ، بل اشترك في الحياة العامة، وثابر على التمسك بمظاهر الصدارة، يوزع التفاته إلى السلطات الحاكمة والبكوات المماليك بالعدل والقسطاس، وبالقدر الذي يتفق مع صالحه، فيحضر في أكتوبر ١٨٠١ احتفال عقد كريمة إبراهيم بك (السيدة عديلة)، ويحضر ما يُقام من احتفالات لقراءة الفرمانات الواردة من الباب العالي، أو لوصول كسوة الكعبة الشريفة من حضرة السلطان، وقد صادفته أزمة في هذه الأيام الأولى عندما نازعه على نقابة الأشراف، وسلبها منه شخص يُدعى يوسف أفندي، اشتُهر بسوء السمعة والسيرة قبل مجيء الفرنسيين، ارتحل عن البلاد إلى إسلامبول وقت مكثهم بهذه البلاد، ثم صار يتحيل ويتدخل في بعض حواشي الدولة حتى ظفر بتولي نقابة الأشراف ومشيخة المدرسة الحبانية، فحضر إلى مصر في ديسمبر ١٨٠١ بعد جلاء الفرنسيين، وأُهمل أمره أولًا لمعارضة أعيان الأشراف له، غير أن محمد خسرو باشا لم يلبث أن قلده النقابة في ٢ فبراير ١٨٠٢، وبذل عمر مكرم قصارى جهده لاسترجاعها، وآزره في مسعاه يوسف ضيا الصدر الأعظم، الذي هرع عمر مكرم وبعض المتعممين لتوديعه عند مغادرته القاهرة في ١٣ فبراير من العام نفسه، فأعطاهم صررًا وقرءوا له الفاتحة، فلم يمضِ شهران حتى وصل في ١٨ أبريل ١٨٠٢ قاصد من الديار الرومية بمكاتبات وتقرير نقابة الأشراف للسيد عمر وعزل يوسف أفندي. وفي ١٩ أبريل ركب السيد عمر المذكور وتوجَّه إلى عند الباشا فألبسه خِلعة سمور، ثم حضر عند الدفتردار شريف أفندي، فكانت مدة عزله من النقابة شهرين ونصفًا.

ثم إن عمر مكرم حرص على أن يظل مقرَّبًا من خسرو باشا، وموضع ثقة رجال الدولة، من الأدلة على ذلك أنه ثار نزاع على ميراث في غضون شهر أكتوبر ١٨٠٢ بين القائم على خدمة مقام سيدي أحمد البدوي ونسيبه، وادعى كل منهما أن بوسعه إحضار الأموال التي يكنزها الآخر للحكومة، فعوَّق خادم المقام في بيت السيد عمر مكرم، وذهب نسيبه مع طائفة من الجند إلى طنطا وجاء بأموال كثيرة كانت مخبوءة في بئر مردومة وفي مواضع أخرى.

وثمة دليل أهم من الأول، هو أن السيد عمر امتنع عن مقابلة «سباستياني» أثناء زيارة هذا لمصر في مهمته التي سبق الكلام عنها في أحد فصول هذا الكتاب، فقال «سباستياني» في تقريره: إنه توجَّه لزيارة عمر مكرم يوم ٢٨ أكتوبر ١٨٠٢، ولكن هذا كان مريضًا فقابله ولده، ولم يذكر «سباستياني» أنه تسنى له بعد ذلك مقابلة النقيب بتاتًا، وكان الحذر مبعث عدم مقابلته للفرنسيين، في وقت كان فيه للفرنسيين حزب من بين طوائف البكوات المماليك، والعلاقات متحرجة بين هؤلاء والدولة، وقد شاطر في هذا الحذر سائر المتصدرين، كالمشايخ: أحمد العريشي ومحمد المهدي ومحمد الأمير، وبعث خليل البكري يرجو «سباستياني» عدم زيارته؛ نظرًا لسوء العلاقة بينه وبين الحكومة القائمة، ولم يرحِّب بزيارة الفرنسي سوى سليمان الفيومي، وبعث محمد السادات مع رسوله (جوبير) يؤكد ولاءه للفرنسيين.

ولم يُسمع للسيد عمر مكرم — أو لسائر المشايخ والمتصدرين — صوت في الانقلاب الذي أفضى إلى طرد محمد خسرو، ولم يكن ليسمح أصحاب الانقلاب لأحد بالتدخل، وهم الذين كانوا — كما عرفنا — يقولون نحن مع بعضنا وأنتم رعية فلا علاقة لكم بنا، ولكن عندما احتاج طاهر باشا إلى سند شرعي موقَّع عليه من القاضي والمشايخ ونقيب الأشراف، يبعث به إلى الدولة تفسيرًا لحركته، طلب هؤلاء — ومنهم عمر مكرم — لمقابلته يوم ٦ مايو ١٨٠٣، فانتهز المشايخ الفرصة وكلَّموه على رفع الحوادث والمظالم وظنوا فيه الخيرية، ولم يسجل الشيخ الجبرتي عن هذا الكلام سوى ما ذكرنا، ولكن قنصل النمسا (روشتي) أضاف في رسالته إلى «شتورمر» في القسطنطينية — أن عمر مكرم كان من بين المتكلمين في رفع المظالم التي يشكو منها الشعب، وأن طاهر باشا والدفتردار خليل أفندي السرجاني قد وعدا المشايخ خيرًا، ولقد شهدنا كيف أن هذه المظالم استمرت برغم هذه الوعود الكاذبة، فلم يكن لهذه الوساطة التي تكاتف فيها المشايخ ولم ينفرد بها عمر مكرم أي أثر، بل كانت من قلة القيمة وعدم الجدوى بحيث لم يرَ الشيخ الجبرتي مسوِّغًا لذكر أية تفاصيل عنها.

ولم يلبث أن تبع ذلك انقلاب أطاح برأس طاهر باشا، فلم يُسمع للسيد النقيب والمشايخ صوت أو يُعرف عنهم تدخل في هذا الحادث، سوى توسيط أحمد باشا والي المدينة لهم بالأمر لدى محمد علي لإقناعه بالإذعان إلى الطاعة عندما طمع أحمد باشا — دون جدوى — في الولاية، ولكن عمر مكرم رحَّب ترحيبًا كبيرًا بقيام الحكومة الثلاثية. وفي اليوم الذي وصل فيه محمد خسرو باشا إلى بولاق في أسر البكوات الذين اقتادوه من دمياط إلى القاهرة، دعا عمر مكرم إبراهيم بك (في ١٩ يوليو ١٨٠٣) في بيته ببولاق فجلس عنده ساعة، وغرض النقيب توثيق صلاته بأرباب الحكم الجديد ولما يمضِ أسبوعان على تولي إبراهيم بك القائممقامية.

ولم يُعرف عن عمر مكرم أنه توسط في نصح أو إرشاد أو احتجاج لدى البكوات إبان حكومتهم بالرغم من المظالم التي أوقعوها بالناس، والتي سردنا سابقًا الشيء الكثير منها، اللهم إلا إذا ورَّطه العامة توريطًا، وتساند معه بعض المشايخ المتصدرين في هذا المسعى، وانطوى التوسط على خدمة تُسدى إلى البكوات أنفسهم بتهدئة الخواطر من ناحيتهم، كما حدث في نوفمبر ١٨٠٣؛ حيث وقف في الخامس والعشرين من هذا الشهر جماعة من العسكر في خط الجامع الأزهر في طلوع النهار، وشلَّحوا عدة أناس وأخذوا ثيابهم وعمائمهم، فانزعج الناس ووقعت فيه كرشة استفحل أمرها فوصلت إلى بولاق ومصر العتيقة وأُغلقت الحوانيت، واجتمع الناس وذهبوا إلى الشيخ عبد الله الشرقاوي والسيد عمر النقيب، والشيخ محمد الأمير، فلم يرَ هؤلاء بدًّا من الركوب إلى البكوات وعملوا جمعية وأحضروا كبار العساكر وتكلموا معهم …

ولم تكن في صالح عمر مكرم معارضة البكوات، الذين صاروا أصحاب الحول والطول الآن في القاهرة، ولم تكن له نُدحة عن استبقاء صداقتهم له، وقد شمل ظلمهم العامة والخاصة، فبقي محتفظًا بمكانته لديهم، وظل الشعب واثقًا في وساطته، ولقي منافسوه على أيدي البكوات كل عنت وإرهاق، بينما استمر هو معززًا مكرَّمًا، فمن المعروف أن عثمان البرديسي حاول أن ينتزع عنوة من الشيخ محمد السادات منافس السيد النقيب وعدوه في البطن سلفة إجبارية في أواخر يناير ١٨٠٤، فلم ينقذ الشيخ سوى تدخل عديلة هانم ابنة إبراهيم بك.

ولكن كان من المحال أن يسدر البكوات في غوايتهم، وتتوالى اعتداءاتهم على الأهلين دون أن يتحرك الشعب للثورة في النهاية، وأنذر تلبد السحب بقرب انفجارها، وكان للشيخ محمد الأمير من الجرأة والشجاعة ما حمله على لفت نظر البكوات، فيذكر الشيخ الجبرتي أنه انتهز فرصة اجتماع عُقد لدى البكوات لقراءة فرمان ورد من الباب العالي في ٢ فبراير ١٨٠٤، فذكر بعض كلمات ونصائح في اتباع العدل وترك الظلم وما يترتب عليه من الدمار والخراب.

وكان أمام عمر مكرم أن يختار أحد أمور ثلاثة: إما الاستمرار على مصافاة البكوات ومؤازرتهم وسوف يصطدم في هذا مع إجماع المشايخ والمتصدرين الذين طلب الشعب وساطتهم، ولم يُبدِ هؤلاء ترددًا في الاستجابة لنداءاته، وكان المشايخ ناقمين على حكومة البكوات بسبب استيلائهم وجماعاتهم عنوة على ما أخذه المشايخ من حصة الالتزام بالحلوان أيام العثمانيين، وقد سبق لهم أن شكوا من ذلك وكتبوا في هذا عرضًا لإبراهيم بك منذ ٢٠ أكتوبر ١٨٠٣، وإما التزام الحيدة، ومعنى ذلك تخليه في هذه الأزمة عن تلك الصدارة التي حرص كل الحرص على عدم التفريط فيها، وهذا ما لا يرضاه بحال، وإما مجاراة المشايخ والمتصدرين في الاستجابة لمطلب الشعب، ولا خوف عليه إن فعل؛ لأنه لا يعدو كونه واحدًا من المتصدرين، ومتآزرًا معهم، فلا سبيل إلى أن يسعى أحد خصومه لدى البكوات ضده.

وبقي عمر مكرم مترددًا، فلم يُعرف عنه أنه كانت له يد في تلك المظاهرة الصاخبة التي انفجرت يوم ٨ مارس ١٨٠٤، وصار نداؤها: «إيش تاخد من تفليسي يا برديسي»، ولم يُعرف عنه أنه كان بين المشايخ الذين قال الجبرتي إنهم ركبوا وذهبوا لمقابلة البكوات مع الجمهور الصاخب الذي حضر إلى الأزهر، يستحثهم على التوسط لدى البكوات لرفع الفردة التي قرروها على العقار والأملاك، وشرعوا في تنفيذها على يد السيد أحمد المحروقي قبل ذلك بيوم واحد فحسب، ونجحت وساطة المشايخ في إبطالها في التوِّ والساعة.

ولقد دلت جرأة الأهلين لحد القيام بالمظاهرة الغاضبة، كما دل خنوع البكوات واستسلامهم لمطالبه، على أن الضعف قد بدأ يدب في جثمان حكومتهم، وصار لا معدَى للسيد النقيب عن تحديد موقفه من هذه الحكومة بسرعة، بالشكل الذي يتفق وصالحه.

وواتت الفرصة لتحديد موقفه نهائيًّا، عندما شرع محمد علي يتودد إلى المشايخ، ويستميل المتصدرين إليه؛ توطئة لإحداثه انقلابه الذي قوَّض عرش حكومة البكوات، وأخلى القاهرة منهم، ولقد تقدم كيف أن محمد علي قد استطاع — بشهادة «روشتي» — توثيق عرى الاتحاد بينه وبين السيد عمر نقيب الأشراف وسائر العلماء، فكان عمر مكرم من بين الذين وافقوا على وجوب إنهاء سلطان البكوات، وكان من بين الذين قُرئ عليهم الفرمان الواصل من أحمد خورشيد بتوليته على الباشوية من لدن الباب العالي، فقرَّ رأيهم على اعتماده وتنفيذه، فكانت المؤامرة التي انتهت بطرد البكوات من القاهرة.

وظل عمر مكرم في عداد كبار المتصدرين في الحكم الجديد، وبدأت من ذلك الحين صلاته الوثيقة بمحمد علي.

فكان السيد النقيب من بين المتوسطين في حادث الست نفيسة أرملة مراد بك في مايو ١٨٠٤ — وقد مرت بنا تفاصيل هذا الحادث — ولو أن الذي تشدد في وجوب رفع الظلم عنها وهدَّد بأن الشعب لن يغفر لأحد إهانتها كان الشيخ محمد الأمير، وكان السيد عمر هو الذي وسَّطه خورشيد لتهدئة الهياج والمظاهرات التي قامت في الشهر نفسه احتجاجًا على مظالمه، واحتج السيد النقيب بأن كل أرباب الحرف والصنائع فقراء، فرفع خورشيد المغارم الجديدة التي كان فرضها عليهم، وكان عمر مكرم من كبار الوسطاء بين خورشيد ومحمد بك الألفي؛ توطئة لتعاون الرجلين، وإن أخفق هذا المسعى في الظروف التي عرفناها.

ولكن توالي الغرامات والمظالم، واعتداء الدلاة على الأهلين، وهم جند خورشيد الذين أراد الاعتماد عليهم في مناصرته ضد محمد علي خصوصًا، وسائر أخصامه، لم يلبث أن جعل من المتعذر أي تعاون من جانب عمر مكرم مع حكومته، وما إن تجمعت السحب التي أنذرت بهدم هذه الحكومة، حتى كان السيد النقيب في مقدمة المناصرين لمحمد علي، ومن أقطاب الانقلاب الذي انتهى بالمناداة بمحمد علي في مايو ١٨٠٥.

على أن هناك حادثًا جديرًا بالتسجيل في هذه المناسبة يكشف عن مدى الدور الذي قام به عمر مكرم لتمكين محمد علي من الولاية، وهو دور ينطوي على الخداع والمخاتلة، تنكَّر فيه السيد النقيب لأصدقائه القدامى البكوات المماليك، وفوَّت الفرصة على محمد الألفي أقدرهم وأكفئهم، في استرجاع الحكم، أثناء أزمة الثورة على خورشيد، واضطراب الأحوال في القاهرة، ولقد كان في وسع الألفي يومئذٍ — لولا مخاتلة عمر مكرم ومراوغته — أن يحتل القاهرة، وقد يتخيل المرء أن مسلك عمر مكرم كان مبنيًّا على رغبة لديه في إنهاء المظالم التي عانى منها الأهلون كثيرًا على أيدي البكوات المماليك، وأنه وثق بوعود محمد علي له بالسير في الرعية إذا ولِّي الأمر سيرًا حسنًا، وقد يكون هذا صحيحًا، ولكن مسلك عمر مكرم في جميع الحوادث السابقة كان متشكلًا بما تمليه الرغبة في انتهاز الفرص، والدوران مع الريح أينما دارت، والمقامرة على الحصان الرابح دائمًا؛ استبقاء لمكان الصدارة الذي يشغله، واستزادة من الجاه والثراء اللذين كانا له؛ ولأنه قد توهَّم أن يغدو هو صاحب الرأي الأول في العهد الجديد.

وصف الشيخ الجبرتي هذا الدور، فقال: «ثم لما حصلت المفاقمة بين محمد علي وجماعته وبين خورشيد أحمد باشا، وانتصر محمد علي بالسيد عمر مكرم النقيب والمشايخ والقاضي وأهل البلدة والرعايا، وهاجت الحروب بين خورشيد باشا وأهل البلدة كان الأمراء المصريون بناحية التبين والألفي منعزل عنهم بناحية الطرانة، والسيد عمر يراسله ويعده ويذكر له: بأن هذا القيام من أجلك وإخراج هذه الأوباش، ويعود الأمر إليكم كما كان، وأنت المعني بذلك لظننا فيك الخير والصلاح والعدل، فيصدق القول، ويساعده بإرسال المال ليصرفه في صالح المقاتلين والمحاربين (ضد خورشيد)، ومحمد علي يداهن السيد عمر سرًّا ويتملق إليه ويأتيه في أواخر الليل وفي أوساطه، مترددًا عليه في غالب أوقاته، حتى تمَّ له الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة والأيمان الكاذبة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظالم، ولا يفعل أمرًا إلا بمشورته ومشورة العلماء، وأنه متى خالف الشروط عزلوه وأخرجوه، وهم قادرون على ذلك كما يفعلون الآن، فيتورط المخاطب بذلك القول ويظن صحته، وأن كل الوقائع زلابية، وكل ذلك سرًّا لم يشعر به خلافهم.

إلى أن عقد السيد عمر مجلسًا عند محمد علي وأحضر المشايخ والأعيان وذكر لهم أن هذا الأمر وهذه الحروب ما دامت على هذه الحالة لا تزداد إلا فشلًا، ولا بد من تعيين شخص من جنس القوم للولاية، فانظروا مَن تجدوه وتختاروه لهذا الأمر؛ ليكون قائم مقام حتى يتعين من طرف الدولة مَن يتعين. فقال الجميع: الرأي ما تراه. فأشار إلى محمد علي، فأظهر هذا التمنع وقال: أنا لا أصلح لذلك، ولست من الوزراء ولا من الأمراء ولا من أكابر الدولة، فقالوا جميعًا: قد اخترناك لذلك برأي الجمع والكافة، والعبرة رضا أهل البلاد، وفي الحال أحضروا فروة وألبسوها له وباركوا له وهنأوه، وجهروا بخلع خورشيد أحمد باشا من الولاية، وإقامة المذكور في النيابة حتى يأتي المتولي أو يأتي له تقرير بالولاية، ونُودي في المدينة بعزل خورشيد باشا وإقامة محمد علي في النيابة … فلما بلغ الألفي ذلك وكان ببر الجيزة ويراسل السيد عمر مكرم والمشايخ، فانقبض خاطره ورجع إلى البحيرة، وأراد دمنهور.»

(٥-٣) أفول نجمه

وتوهَّم السيد النقيب — وقد نجح الانقلاب، وتربع محمد علي على أريكة الولاية — أن الدنيا قد أقبلت عليه بتمامها وأن السلطة قد دانت له بحذافيرها، ومدَّ محمد علي له في هذا الوهم، فاستعان به في تمكين باشويته في عهدها الأول، عن طريق تنميق العرضحالات للدولة لتذليل الصعوبات التي اعترضت تثبيته في باشويته، وتوسيطه في جمع الفرض والإتاوات من الرعية، والانتصار به على أعدائه البكوات المماليك، لا سيما محمد الألفي، وقد سبق ذكر الخدمات التي أسداها عمر مكرم لمحمد علي باشا في ذلك كله، وظهر تعاون عمر مكرم الصادق معه أثناء أزمة النقل إلى سالونيك، وقد كانت هذه أزمة عصيبة كادت تطوح بباشوية محمد علي، فإلى جانب الاشتراك في تنميق العرضحالات، والتغرير بالبكوات الذين ظلوا يثقون فيه ويوسطونه — مع غيره من الأشياخ — من أجل الاتفاق مع الباشا، دأب عمر مكرم على استحثاث همة أهل دمنهور على مقاومة الألفي، وكانت هذه البلدة — كما يقول الشيخ الجبرتي — «منضافة إلى السيد عمر النقيب، فكان يرسل إليهم ويحذرهم من الألفي ويرسل إليهم ويمدهم بآلات الحرب والبارود، ويحضهم على الاستعداد للحرب، فحصنوا البلدة وبنوا سورها وجعلوا فيها أبراجًا وبدنات، وركَّبوا عليها المدافع الكثيرة، وأحضروا لهم ما يحتاجون إليه من الذخيرة والجبخانة وما يكفيهم سنة، وحفروا حولها خنادق، وامتنعت دمنهور على الألفي، فحاربه أهلها وحاربهم ولم ينل منهم غرضًا، والسيد عمر يقويهم ويمدهم ويرسل إليهم البارود وغيره من الاحتياجات، وظهر للألفي تلاعب السيد عمر مكرم معه، وكأنه كان يقويه على نفسه، فقبض على السفير الذي كان بينهما، وحبسه وضربه، وأراد قتله، ثم أطلقه.» وفي أكتوبر ١٨٠٦ كانت قد انتهت أزمة النقل إلى سالونيك. وفي يناير ١٨٠٧ تُوفي الألفي، فزال أكبر خطرين تهددا في هذا العهد المتقدم باشوية محمد علي.

ولكن بدلًا من أن يصبح عمر مكرم صاحب الحول والطول في حكومة الباشا، وبدلًا من أن يستشيره هذا — على نحو ما تعهد به له — وجد عمر مكرم، وقد تكشفت له الحقيقة، أنه لا يعدو كونه أداة طيعة في يد محمد علي، يستخدمه هذا في تنفيذ مآربه فحسب، وبخاصة في جمع الإتاوات والسلف من الأهلين الذين تذمروا من استمرار وقوع المظالم عليهم، على خلاف ما كانوا يتوقعونه هم وزعماؤهم وأعيانهم وقت المناداة بولاية محمد علي، وبدأت ثقة الأهلين تتزعزع في زعمائهم، وفي السيد عمر مكرم على وجه الخصوص من ذلك الحين؛ لأن الأشياخ المتصدرين ما عادوا يأخذون على عاتقهم التوسط لرفع هذه المظالم عنهم، وانشغلوا بمنافساتهم وحزازاتهم وتكالبهم على الدنيا والاستكثار من الحصص والالتزام؛ ولأن عمر مكرم — وهو أكثر المتصدرين وجاهة في الدولة الجديدة وأرفعهم شأنًا — كان الواسطة، لا في رفع المظالم عنهم، ولكن في ترويضهم على الرضوخ لها، وتلبية مطالب الحكومة.

وضجر عمر مكرم من هذا الدور الذي فرضه عليه تعاونه مع محمد علي، والذي بدأ ينفضُّ الناس بسببه من حوله، ولم يكن في وسعه — وقد تورط كل هذا التورط في تعاونه مع الباشا، وقلب ظهر المِجَن للبكوات، أصدقاء الأمس وأخصام اليوم، فكان من المشتركين في تفويت فرصة استرجاع الحكم عليهم — أن ينتشل نفسه من الوهدة التي رماه فيها تشبثه بالوجاهة والصدارة وتطلعه إلى المشاركة في الحكم والرياسة، وكأنما فطن محمد علي لما يجول في خاطر عمر مكرم، فاقترح عليه ذات مرة — وقد تظاهر بأنه يريد الخروج لقتال الألفي في أبريل ١٨٠٦ — أن ينوب عنه، وأن يكون قائمًا مقامه في الأحكام مدة غيابه، ولكن السيد النقيب كان فطنًا حذرًا فلم يقبل ذلك وامتنع ونفعه حذره؛ لأن الباشا فترت همته وقتئذٍ عن الخروج لمحاربة الألفي، وتبين أنها إيهامات لا أصل لها، وأما ضجر السيد النقيب من الدور الذي صار يقوم به، ثم عجزه في الوقت نفسه عن التخلي عنه، فقد أوضحهما الشيخ الجبرتي عند تسجيله حوادث يوم ٢١ ديسمبر ١٨٠٦، فقال: إن الباشا «التمس من السيد عمر توزيع أربعمائة كيس برأيه ومعرفته، فضاق صدره، ولكنه شرع في توزيعها على التجار ومساتير الناس؛ حيث لم يمكنه التخلف ولا التباعد عن ذلك.»

ولقد صار يتنازع عمر مكرم عاملان: مبعث أحدهما الاستمرار في تلبية مطالب وأوامر صديقه محمد علي، الذي كان يحرص من جانبه على الحفاوة بالسيد النقيب وتبجيله واحترامه، وإن كان لم يضع موضع التنفيذ تلك الشروط التي اشترطها على نفسه في تعاهده معه وقت انقلاب مايو ١٨٠٥، بأن يعمل بنصح السيد النقيب وإرشاداته — إلى جانب نصح وإرشادات الأشياخ والعلماء، وما كان هذا الشطر الأخير مما يهتم عمر مكرم بتنفيذه أو يأبه له — وخُيل إلى السيد أن من المحتمل أن ينفذ محمد علي ما تعهد به، فلا تعدو المشورة، تفويض تدبير المال الذي يطلبه الباشا إليه برأيه ومعرفته، فيترتب على تحميله مسئولية توزيعه وتحصيله، نفور الناس منه وانفضاض الأهلين من حوله، وتقويض عروش صدارته بنفس اليد المتسببة في الظاهر بإرساء قواعدها، وأما مبعث العامل الآخر، فهو الرغبة في تحطيم السلاسل التي شدته إلى نظام حكومي كان هو نفسه من العاملين على إنشائه، على أساس أن يكون له الرأي والمشورة فيما يجري من أحكام، ولكنه وقد فاتته أعظم فرصة إبان أزمة النقل إلى سالونيك لمحاولة الخلاص من حكومة الباشا، وظهر كأنما قد استقرت هذه الحكومة نهائيًّا على دعائم ثابتة، فلم يعد هناك مناص من الاستمرار في الدور الذي رضيه لنفسه في مبدأ الأمر، والذي صار يرجو الآن أن يطرأ ما قد يحمل الباشا على تنفيذ وعده.

ووجَّهت هذه الاعتبارات مسلك عمر مكرم في الحوادث التالية، بصورة أفضت في النهاية إلى اصطدامه مع الباشا ثم إلى نفيه، وزوال تلك البقية الباقية من مظاهر الجاه والصدارة التي دأب طوال حياته على الظفر بها، وضاعت الآن من يده نهائيًّا.

فقد أذن مجيء حملة «فريزر» إلى مصر، وتعرض باشوية محمد علي لأعظم خطر صادفته خلال سنوات التجربة والاختبار التي تلت المناداة بولايته، بأن يتوهم عمر مكرم أن في وسعه التحرر من قيود الطاعة المذلة التي فرضها عليه تعاونه مع الباشا، وأن هذا — وقد اشتدت المحنة به الآن — سوف لا يجد مناصًا من الاعتماد على الرعية وزعماء الشعب للذود عن باشويته، وتخيَّل عمر مكرم أن حادثة استنفار العامة للجهاد بعصيهم ونبابيتهم وفئوسهم وهراواتهم لدفع الأجانب الغزاة سوف يتكرر الآن، على غرار ما حدث أيام غزو الفرنسيين عندما طرق هؤلاء أبواب القاهرة، بل ومن الثابت أنه قد ومض في ذهنه، أن الإنجليز وقد استولوا على الإسكندرية، سوف يجتاحون جيوش محمد علي، كما اجتاح الفرنسيون من قبلهم جيوش المماليك، وأن أيام الباشا في الحكم قد صارت معدودة، وأنه لا يجدر بالسيد النقيب أن يبذل جهدًا لمعاونته على اجتياز هذه الأزمة؛ إذ كفاه ما فعل في الأزمات السابقة دون أن يلقى جزاء ولا شكورًا، ولم يكن في اعتباره هذا الجزاء وهذا الشكور سوى المشاركة في الحكم عن طريق إبداء الرأي والمشورة.

آية ذلك أن «دروفتي» القنصل الفرنسي الذي هرب من الإسكندرية إلى القاهرة عند مجيء الحملة الإنجليزية — وكان محمد علي وقتئذٍ بالصعيد في تجريدته المعروفة ضد البكوات المماليك — وجد السيد النقيب فاتر الهمة متقاعسًا، فلم يبدِ همة ونشاطًا إلا بعد أن شاهد نشاط القنصل الفرنسي، والتفاف الأشياخ والأهلين حوله لتحصين القاهرة، ولم يخرجه عن تردده وإحجامه نهائيًّا سوى ورود الأنباء من الصعيد بأن الباشا متحرك للعودة على جناح السرعة إلى القاهرة، ثم عودة محمد علي فعلًا إليها، وإنفاذه جيشه لملاقاة الإنجليز.

وعرض عمر مكرم والأشياخ في مقابلة لهم للباشا (١٢ أبريل ١٨٠٧) أن يخرجوا جميعًا للجهاد مع الرعية والعسكر، فكان جوابه أن «ليس على رعية البلد خروج، وإنما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر»، ولقد سبق تفصيل هذا الحادث وغيره من الحوادث المتصلة بانهزام الإنجليز، واضطرارهم إلى الجلاء عن الإسكندرية، كما سبق تفصيل الأساليب التي لجأ إليها محمد علي لجمع المال الذي ظلت حاجته الملحة إليه قائمة.

وسرعان ما تبين للسيد النقيب أن دوره بعد واقعة الحملة الإنجليزية قد صار ثانويًّا، وأنه يفقد تدريجيًّا مكان الصدارة الذي كان له، فهو تارة تصله مكاتبة من السيد حسن كريت برشيد يطلب وساطته لدى الباشا حتى يمنع جنده من إيقاع المظالم بأهل رشيد، وتارة يلجأ إليه أيوب فودة كبير القليوبية المتهم بالمضالعة مع أحد قطاع الطرق، ويُسمى زغلول للمصالحة على نفسه بمبلغ من المال حتى ينجو من العقاب، ويستعيد سيرته (مايو ١٨٠٧)، وتارة يشكو إليه خدام الأضرحة وأهل القرافة ما لحق بهم من إيذاء على أيدي الجند لاتهامهم بالاتصال ببكوات الصعيد وإرسال ما يحتاجونه من بضائع وسلاح، وتارة يطلب البكوات وساطته مع غيره من الأشياخ والمتصدرين لإجراء الصلح بينهم وبين محمد علي (يونيو ويوليو ١٨٠٧)، وتارة يلجأ إليه جماعة من طوائف القبانية والحطابة وباعة السمك القديد المعروف بالفسيخ ليتوسط لهم لدى الباشا في رفع الإتاوة التي فرضها عليهم، وتنجح شفاعة السيد عمر في هذه المرة (٨ أغسطس ١٨٠٧)، وتارة يشكو إليه الأهلون إخراج الجند لهم من بيوتهم واستيلائهم عليها عنوة واقتدارًا، فيكتب عمر مكرم والمشايخ عرضًا في ذلك إلى كتخدا بك دون نتيجة (أكتوبر ١٨٠٧)، وتارة يستدعيه الباشا مع المشايخ إلى القلعة لتكليفهم الاحتفاء بشاهين بك الألفي، فيسير السيد النقيب في موكبه الذي دخل به إلى القاهرة (ديسمبر ١٨٠٧)، وتارة يحضر ديوان الباشا الذي عرض فيه إرادة الدولة للتهيؤ لحرب الوهابيين وضرورة جمع المال لإنجاز الاستعدادات اللازمة (فبراير ١٨٠٨)، وتارة يخرج مع من خرجوا لصلاة الاستسقاء في جامع عمرو (أغسطس ١٨٠٨).

ثم إن السيد النقيب إلى جانب ذلك كله، كان عليه بحكم منصبه (نقيبًا للأشراف) أن يحضر الاجتماعات الرسمية لقراءة الفرمانات الواردة من الدولة، واحتفالات وفاء النيل، وما إلى ذلك.

وانخفض شأن عمر مكرم رويدًا رويدًا، فقلَّ اتصال الباشا أو اجتماعه به في غير المناسبات الرسمية، أو التي يستدعيه فيها الباشا مع غيره من المشايخ والمتصدرين، حتى إنه ما صار يوسطه أو يعتمد عليه في إقناع الأهلين بدفع الإتاوات والمغارم التي لم ينقطع فرضها عليهم؛ لأن الباشا اعتمد الآن على جنده في تحصيل ذلك، وكان من المتعذر أن يتحد المشايخ لمقاومة إجراءات الباشا ومشاريعه، فيجد عمر مكرم من اتحادهم وتكتلهم سندًا له في معارضته لها، فالخلافات والمنافسات والأحقاد لا تزال تفرقهم، وبلغ من تخاذلهم أنهم لم يجرءوا على الاعتراض على إلغاء مسموح المشايخ، مع ما ألحقه هذا الإجراء من إيذاء لصميم مصالحهم، وكان أكثر المتصدرين من المتمتعين بهذا المسموح من زمن قديم، واستكثروا — كما عرفنا — من شراء الحصص.

ولكن السيد النقيب وإن اضطر الآن إلى التواري عن مسرح السياسة العامة، والانزواء في عزلة تكاد تكون تامة، كان لا يزال يُمني النفس بالظهور مرة أخرى، وسؤال الباشا عندئذٍ الحساب عن نكْثِه عهدَه، وعدم طلب مشورة السيد والأشياخ، وإلزامه بتنفيذ الاتفاق الذي قام على أساس تعاون عمر مكرم معه في حادث المناداة بولايته.

ثم إن عمر مكرم لم يقنع بإطلاق العنان لخياله وأمانيه وأحلامه فحسب، بل راح يتحين الفرص لمناوأة حكومة الباشا إذا وجد سبيلًا إلى ذلك، ويشجع على إشاعة الفوضى، ولا يتحرج من انتقاد تصرفات الباشا في مجالسه، ودلَّ مسلكه في حادث معين على أنه لا ينوي خيرًا لحكومة محمد علي، وأنه ينقم منه ويحقد عليه في مكنون صدره.

حادث سليمان (شيخ بنها العسل)

أما ذلك الحادث، فهو حادث الشيخ سليمان الذي ظهر في بنها العسل واعتقد الناس فيه الولاية والسلوك والجذب: بدأ بداية متواضعة ونصبوا له خيمة وتوالت عليه النذور والهدايا وارتفع شأنه، فصار يطلب من القرى مقادير من الحبوب برسم طعام الفقراء، ويعين المريدين لتحصيلها وجعل لهم كراء طريق معين، على نحو ما تفعل الحكومة ذاتها عند إرسال الجباة ومحصلي المال إلى جهة من الجهات، ثم راح الشيخ ومعاونوه يحضون الأهلين على عدم دفع الضريبة أو الفرض والإتاوات التي تطلبها الحكومة، «وصار الذين حوله ينادون في تلك النواحي بقولهم: لا ظلم اليوم ولا تعطوا الظَّلَمة شيئًا من المظالم التي يطلبونها منكم، ومن أتاكم فاقتلوه، فكان كل من ورد من العسكر المعينين إلى تلك النواحي يطلب الكلف أو الفرض التي يفرضونها، فزعوا عليه وطردوه، وإن عاند قتلوه، فثقل أمره على الكشاف والعسكر.

واستفحل شر الشيخ وخطره، فصار له عدة خيام وأخصاص، واجتمع لديه من المردان نحو المائة وستين أمرد، وغالبهم أولاد مشايخ البلاد، وكان إذا بلغه أن بالبلد الفلانية غلامًا وسيم الصورة، أرسل يطلبه، فيحضروه إليه في الحال ولو كان ابن عظيم البلدة، حتى صاروا يأتون إليه من غير طلب»، ويستطرد الشيخ الجبرتي الذي ننقل عنه هذه الرواية فيقول: «ولا يخفى حال الإقليم المصري في التقليد في كل شيء»، ثم يستأنف روايته فيذكر أن هذا العدد الكبير كان من جنس المردان، وذلك زيادة على ما اجتمع عند الشيخ من ذوي اللحى وهم كثيرون أيضًا، وأما المردان فقد عمل لهم عقودًا من الخرز الملون في أعناقهم، ولبعضهم أقراطًا في آذانهم.

ثم إنه حدث أن أحد فقهاء الأزهر ويُدعى الشيخ عبد الله البنهاوي، «ادعى دعوى بطين مستأجرة من أراضي بنها كان لأسلافه، وأن الملتزمين بالقرية استولوا على ذلك الطين من غير حق لهم فيه، بل بإغراء بعض مشايخ القرية، والشيخ زقزوق به رعونة، ولم يحسن سبك دعواه، وخصوصًا كونه مفلسًا وخليًّا من الدراهم التي لا بد منها الآن في الجعالات والبراطيل للوسايط وأرباب الأحكام وأتباعهم، ويظن في نفسه أنه يقضي قضيته بقال المصنف إكرامًا لعلمه ودرسه، فتخاصم مع الملتزمين ومشايخ بلده، وانعقدت بسببه مجالس، ولم يحصل منها شيء سوى التشنيع عليه من المشايخ الأزهرية والسيد عمر النقيب، ثم كتب له عرضحال ورفع أمره إلى كتخدا بك والباشا، فأمر الباشا بعقد مجلس بسببه، بحضرة السيد عمر مكرم والمشايخ، وقالوا للباشا: إنه غير محق وطردوه، فسافر إلى بلده، وسافر الباشا أيضًا إلى جهة البحيرة والإسكندرية»، وكان ذلك في أوائل أغسطس ١٨٠٧، ولا يزال النضال قائمًا ضد الإنجليز.

فوجد الشيخ زقزوق مخرجًا له من مأزقه أن يستعين بالشيخ سليمان، شيخ بنها العسل، فقصد إليه وراح يغريه على الحضور إلى مصر (القاهرة)، وأنه متى وصل اجتمع عليه المشايخ وأهل البلدة، ويكون على يده الفتح والفتوح، وصادفت هذه الدعوة قبولًا لدى الشيخ ومريديه والملتفين حوله، وكانت أطماع الشيخ سليمان قد تزايدت، حتى صار لا يكتفي بما كان له من نفوذ في بنها والجهات المجاورة لها، بل أراد الآن أن يبسط نفوذه وسلطانه على غيرها من الجهات، وشجَّعه على ذلك أن أهل القرى في ناحيته قد عملوا بنصحه وإرشاده، فامتنعوا عن دفع المال وطردوا المحصلين والجباة والعسكر الذين حضروا معهم، وحرَّضه خساف العقول المحيطون به والمجتمعون حوله على المجيء إلى مصر قائلين إنه سوف يكون له شأن؛ لأن ولايته اشتُهرت بالمدينة، ولأهلها القاهريين فيه اعتقاد عظيم، وحب جسيم، فأطاع شياطينه.

وحضر الشيخ سليمان «برجاله وغلمانه، ومعه طبول وكاسات، على طريق مشايخ أهل العصر والأوان، فدخلوا إلى المدينة على حين غفلة، وبأيديهم فراقل يفرقعون بها فرقعة متتابعة، وصياح وجلبة، ومن خلفهم الغلمان والبدايات، وشيخهم في وسطهم»، وقصدوا أول ما قصدوا إلى المشهد الحسيني ويقع في أشد أحياء القاهرة ازدحامًا وجلسوا بالمسجد يذكرون.

ثم انفصل عنهم جماعة من حملة الفراقل (أو الكرابيج) فقصدوا إلى بيت السيد عمر مكرم ودخلوه وهم يفرقعون بما في أيديهم من الفرقلات، وظلت جماعة منهم أمام البيت يفرقعون بهذه الفرقلات طول النهار، ثم ارتدوا إلى المسجد، وأقام الشيخ سليمان وأتباعه بالمسجد إلى العصر، ثم دعاهم إنسان من الأجناد يُقال له إسماعيل كاشف أبو مناخير، له في الشيخ المذكور اعتقاد، فذهبوا معه إلى داره، وباتوا عنده إلى الصباح، ولما طلع النهار ركب الشيخ بغلة ذلك الجندي وذهب بطائفته إلى ضريح الإمام الشافعي فجلس أيضًا مع أتباعه يذكرون.

وبلغ خبر الشيخ سليمان، والضجة التي أحدثها هو والحشد الذي معه كتخدا بك — ويحكم هذا القاهرة في غياب محمد علي — فخشي من وقوع اضطرابات بالمدينة، وأنفذ من فوره جماعة من الجند على رأسهم صالح آغا قوج إلى مقام الشافعي، وأراد القبض عليه، فخوَّفه الحاضرون، وقالوا له: لا ينبغي عليك التعرض له في ذلك المكان، فإذا خرج فدونك وإياه، فانتظره بقصر شويكار، فتبطأ الشيخ إلى قريب العصر، وأشاروا عليه بالخروج من الباب القبلي، وتفرَّق عنه الكثير من المجتمعين عليه، فذهب إلى مقام الليث بن سعد، ثم سار من ناحية الجبل، وذهب بداياته وغلمانه إلى دار إسماعيل كاشف التي باتوا بها.

وكان كتخدا بك عندما قرَّر القبض على الشيخ سليمان قد كتب تذكرة وأرسلها إلى السيد عمر النقيب يطلب الشيخ، بدعوى التبرك به، وأكد في الطلب، وقصده أن يفتك به، لقهرهم منه، وعلم السيد عمر ما يُراد به، فبدلًا من التعاون مع كتخدا بك في القبض على الشيخ، أو عدم التدخل في المسألة، بادر بإيفاد رسول من عنده يُدعى الحاج سعودي الحناوي برسالة إلى الشيخ سليمان يقول له: إن كنت من أهل الكرامة، فأظهر سرك وكرامتك، وإلا فاذهب وتغيب، ولحق الحناوي بالشيخ بعد خروجه وأتباعه في طريق الصحراء، واقتفى أثره، وبلَّغه رسالة السيد عمر، ورجع إلى السيد عمر، فوجد كتخدا بك ورجب آغا حضرا إلى السيد عمر يسألانه عنه، ولم يكتفوا بالطلب الأول، فأخبرهما أنه ذهب ولم تلحقه الرسائل، فاغتاظوا، وقالوا نرسل إلى كاشف القليوبية بالقبض عليه أينما كانوا، وانصرفوا ذاهبين.

وقصدت العساكر بيت إسماعيل كاشف أبو مناخير، فقبضوا على الغلمان وأخذوهم إلى دورهم، ولم ينجُ منهم إلا من كان بعيدًا وهرب وتغيب، وتفرَّق أتباعه ذوات اللحى، وكانت خاتمة الشيخ سليمان سريعة، فقد وشى به نفس الشيخ زقزوق البنهاوي الذي حرَّضه أصلًا على الحضور إلى القاهرة، فتبرأ منه الآن ودل على مكانه، وكان الشيخ سليمان قد قصد إلى بهتيم ثم إلى نوب، فبعث كتخدا بك جندًا قبضوا عليه وأحضروه، ثم ذهبوا إلى بولاق وأنزلوه في مركب وانحدروا به ثم غابوا حصة وانقلبوا راجعين، ثم بعد ذلك تبين أنهم قتلوه وألقوه في البحر، وهكذا انقضى أمره في أواخر أغسطس ١٨٠٧.

ووقف الباشا من رجال حكومته على تفاصيل الدور الذي قام به عمر مكرم في هذه المسألة، ومحاولته إنقاذ الشيخ سليمان، بمراوغة الحكومة في أمره، والسيد النقيب هو الذي كان من أكبر عوامل إثارة هذا الحادث الذي لو أُتيحت الفرصة للشيخ سليمان لتنفيذ غرضه لانقلب إلى فتنة تشيع الاضطراب والفوضى في القاهرة في وقت لا يزال الباشا مشغولًا بمناجزة الإنجليز، فلجاجة عمر مكرم في معاداة الشيخ زقزوق البنهاوي والتشنيع عليه مع سائر الأشياخ، بالرغم من استناد دعواه على حق، هي التي جعلت هذا الأخير يغري الشيخ سليمان على الحضور إلى القاهرة، ومع أن الكشاف والجند والجباة المكلفين بتحصيل المال قد كثرت شكاواهم من امتناع الفلاحين وأهل القرى في إقليم بنها عن دفع الضرائب، فقد تقاعس السيد عمر مكرم عن معاونة المسئولين في القبض عليه، وأرسل إليه ينبِّهه إلى الخطر المحدق به ويحذِّره منه.

وأيًّا كان الأمر، فقد ظل عمر مكرم، كنقيب للأشراف، صاحب وجاهة وصدارة، ولم يشأ الباشا — وإن ظلت تتزايد الجفوة بينه وبين السيد النقيب بمرور الأيام — أن يقطع صلته به نهائيًّا أو أن ينبذه، وتحاشى الاصطدام به؛ لأنه لم يجهر بمعارضته له، ولأن الباشا — وكان منشغلًا بمسائل أكثر أهمية — لم يجد ما يدعوه لإثارة مشاغل جديدة، فاستمر اشتراك عمر مكرم في الحياة العامة بالقدر الذي أوضحناه، وإن كانت نهاية مجده قد اقتربت.

وكانت آخر طنطنة للسيد عمر مكرم بالقاهرة، الاحتفال الذي أقامه لختان ابن بنته، فدعا الباشا والأعيان، وأرسل هؤلاء إليه الهدايا والتعابي، وفي أول مايو ١٨٠٩ «عمل له زفة مشى فيها أرباب الحرف والعربات والملاعيب وجمعيات وعصب صعايدة، وخلافهم من أهالي بولاق والكفور والحسينية وغيرها من جميع الأصناف وطبول وزمور وجموع كثيرة، فكان يومًا مشهودًا، اكتُريت فيه الأماكن للفرجة، وكان هذا الفرح — كما يقول الشيخ الجبرتي — آخر طنطنة السيد عمر بمصر، فإنه حصل له عقيب ذلك ما سيُتلى عليك قريبًا من النفي والخروج من مصر»؛ أي القاهرة.

(٥-٤) التصادم بين عمر مكرم ومحمد علي

وكان مبعث الاصطدام المباشر بين الباشا وعمر مكرم، مضي محمد علي في أساليبه المالية؛ لاستمرار حاجته الملحة إلى المال، وازدياد تذمر الأهلين وعلى الخصوص المشايخ، الذين مسَّت مصالحهم هذه الأساليب مباشرة، ثم توهَّم عمر مكرم أن الفرصة قد واتت للجهر بمعارضته علانية لحكومة الباشا، وأنه قد صار بوسعه الآن أن يحرِّك القاهريين على الثورة ضد الباشا، وأن يلزمه بوجوب التشاور معه ومع الأشياخ، وتنفيذ ذلك العهد الذي أخذه على نفسه باتباع نصحه ومشورته، منذ أربع سنوات مضت، لم يبدُ من جانب محمد علي في أثنائها ما يدل على ارتباطه بوعده، بل قام الدليل على العكس من ذلك، على أنه إنما يعمل جادًّا للانفراد بالسلطة، وجمع أسباب الحكم في يده هو وحده.

ثم إنه كان من ضمن البواعث على هذا الاصطدام، والتي جعلت السيد النقيب يجرؤ على معارضة الباشا معارضة سافرة، أنه لم يُدخِل في حسابه عدة اعتبارات هامة، لا شك في أنه لو أولاها عنايته، لتغلبت الحكمة على سوء التقدير، ولأمكن زوال أسباب النفور بينه وبين الباشا، ولكان من المحتمل أن يفضي ذلك إلى استعادة السيد النقيب لمكانته القديمة عند الباشا، ويقبل هذا مشاورته، خاصة وأن محمدًا عليًّا بالرغم من الجفوة بينهما كان يحمل في نفسه تقديرًا ظاهرًا لعمر مكرم، ولا ينسى أنه آزره في بلوغ الولاية وتساند معه في اجتياز الأزمات التي مر بها، ولكن كان من سوء حظ عمر مكرم أنه لم يفطن إلى أن الأوضاع قد تغيرت تغيرًا كليًّا الآن عما كانت عليه وقت أن كان بوسعه استثارة العامة وتحريكهم على السلطات القائمة؛ لأن الشعب الذي شهد انقسامات المشايخ وتخاذلهم، وانصرافهم عن الذود عن مصالحه، واهتمامهم بمصالحهم هم وحدهم فحسب، على نحو ما حدث في واقعة عصيان الجند في أكتوبر ١٨٠٧، ولجوء المشايخ والمتصدرين إلى تحميل صغار التجار وسواد الأهلين العبء الأكبر من إتاوة المال المطلوب لدفع مرتبات الجند إخمادًا للفتنة، ثم ثبت لديه بتوالي الأدلة والبراهين أن مصر صار لها سيد واحد هو محمد علي، من العبث مقاومته، لم يعد هذا الشعب يثق في زعامة المشايخ أو في زعامة السيد عمر مكرم على وجه الخصوص، أضف إلى هذا كله أن السيد النقيب لم يُدخِل في حسابه أن أخصامه وحاسديه والناقمين عليه من الأشياخ المتصدرين، وإن نافقوه وداهنوه، فهم سوف يكونون أول المنقلبين عليه إذا أظهر الباشا تغيره عليه، وصار غاضبًا منه، وأن هذه الأحقاد الدفينة، بحيلولتها دون تكتل المشايخ والزعماء، سوف تحول كذلك دون تكتل الأهلين، وتزيد نفرة هؤلاء من المشايخ عمومًا، وانصرافهم عن السيد عمر مكرم خصوصًا إذا حاول الثورة على محمد علي.

هذه الحقائق لا تلبث أن تتضح بتتبع الوقائع التي أفضت إلى نفي عمر مكرم.

فقد كان مثار الاصطدام بين الباشا وبين المشايخ عمومًا مسألتين: مشاركة الباشا للملتزمين في فائظهم، وامتدت هذه المشاركة فشملت مقاسمة ملتزمي السلع من الباعة، فثارت خواطر الأهلين من أصحاب التزام الأرض (وفي مقدمة هؤلاء المشايخ) وملتزمي هذه السلع، وكان لتذمرهم جلبة وضجيج. وأما المسألة الثانية فكانت فرض الضريبة على الأرض والعقارات الموقوفة على الجوامع والسبل وما إلى ذلك، وكانت المسألة الثانية تفوق في أهميتها وخطورتها المسألة الأولى؛ حيث كان الغرض من هذا الإجراء التمهيد لاستيلاء الحكومة على هذه الأوقاف، وقد اتخذ الإجراءان معًا وفي وقت واحد، فشرعت حكومة الباشا في ٢٨ يونيو ١٨٠٩ «في تحرير دفتر بنصف فائظ الملتزمين (لتحصيله منهم) ودفتر آخر بفرض مال؛ أي ضريبة، على الرزق الأحباسية المرصدة على المساجد والأسبلة والخيرات وجهات البر والصدقات، وكذلك أطيان الأوسية المختصة أيضًا بالملتزمين»، وكانت هذه أيضًا معفاة من الضريبة، ويُخصص ريعها للإنفاق منه على المسافرين والجند وموظفي الحكومة الذين ينزلون ضيوفًا على أهل الناحية، كما يخصص بعض هذا الريع لمواجهة النفقات المحلية.

واستتبع تقرير الضريبة على أراضي الوقف فحص حجج الأوقاف، وكانت هذه موضع احترام من زمن قديم، لم تتعرض لها الحكومات المتعاقبة على مصر، حتى أثناء الاحتلال الفرنسي بشيء، طالما كانت تحمل اسم والي مصر وممهورة بختمه الكبير وعليها علامة الدفتردار، ولكن الباشا أمر بفحص هذه الحجج وتجديدها؛ أي استبدال غيرها بها، إذا ثبت أنها صحيحة، وأما إذا عجز المتولون على هذه الأوقاف على إبراز الحجج لتجديدها في ظرف أربعين يومًا، استولت حكومة الباشا على الأراضي وعهدت بإدارتها لغيرهم، وبررت الحكومة هذا الإجراء بقولها: «إذا مات السلطان أو عُزل بطلت تواقيعه ومراسيمه وكذلك نوابه، ويحتاج إلى تجديد تواقيع من نواب المتولي الجديد»، ولم يكن من الميسور إبراز كثير من الحجج لبلاها بسبب تقادم العهد عليها، أضف إلى هذا أن كثيرًا من هذه الحجج كذلك صار لا ينطبق على ما جاء فيها عن تجديد معالم الأرض الموقوفة أصلًا على أعيان الوقف الراهنة لمضي الزمن الطويل على إنشاء الوقف ولتغير المعالم أو للنزاع في الاستحقاق، فكان معنى ذلك أن تصبح معظم هذه الحجج عند الفحص غير مقبولة لسبب أو لآخر لدى عمال الحكومة، ويحرم المتولون عليها والمستحقون في خيراتها من أرزاقهم.

فكُتبت بالإجراء الذي اتخذه الباشا «مراسيم إلى القرى والبلاد، وعينت الحكومة بها معينين، وحق طرق من طرف كشاف الأقاليم بالكشف على الرزق المرصدة على المساجد والخيرات، وتقدموا إلى كل متصرف في شيء من هذه الأطيان، وواضع عليها يده بأن يأتي بسنده إلى الديوان، ويجدد سنده، ويقوى بمرسوم جديد، وإن تأخر عن الحضور (في المهلة المعطاة له وهي أربعون يومًا كما ذكرنا) يُرفع عنه ذلك، ويُمكَّن منه غيره، ثم إنهم حرروا دفترًا لإقليم البحيرة بمساحة الطين الري والشراقي، وأضافوا إليه طين الأوسية والرزق، وكتبوا بذلك مناشير، وأخرج المباشرون كشوفاتها بأسماء الملتزمين، وفي الوقت نفسه شرعوا في تحرير دفتر بنصف فائظ الملتزمين بأنواع الأقمشة وباعة النعالات التي هي الصرم والبُلَغ، وجعلوا عليها ختمية، فلا يُباع منها شيء حتى يُعلَّم بيد الملتزم ويُختم، وعلى وضع الختم والعلامة قدر مقدر بحسب تلك البضاعة وثمنها.»

ولما كانت هذه الإجراءات قد هددت أرزاق ليس فقط أولئك الذين يعيشون من هذه الأوقاف، بل وأصحاب الأواسي، وعامة الناس من الباعة والمتسببين، فقد ضج الناس وتزايد لغطهم، وازدحمت أحياء القاهرة بالمتذمرين والمتظاهرين الصاخبين، ومن بينهم السيدات وأطفالهن الذين صاروا مهددين بالحرمان من استحقاقاتهم في الأوقاف أو خيراتها، وقصد المتظاهرون إلى الجامع الأزهر، وتشكوا، ووعد المشايخ بالتكلم في شأن ذلك بعد التثبت.

وحدث أثناء هذه الفورة أن قبض الشرطة على شخص من أهل العلم من أقارب السيد حسن البقلي وحبسوه، وعبثًا حاول المشايخ التوسط لإطلاق سراحه، بل أصعدوه إلى القلعة، فزادت الحال سوءًا بسبب هذه الواقعة.

وفي ٣٠ يونيو ١٨٠٩، احتشد الجامع الأزهر بجموع المتظاهرين، «فحضر الكثير من النساء والعامة وأهل المسجون، وهم يصرخون ويستغيثون، وأبطلوا الدروس، فاجتمع المشايخ بالقبلة، وأرسلوا إلى السيد عمر النقيب فحضر إليهم وجلس معهم، ثم قاموا وذهبوا إلى بيوتهم.»

وهكذا وجد عمر مكرم الفرصة التي كان ينشدها لمعارضة الباشا ومقاومته، فيقول المعاصرون: «إن السيد النقيب كان يعيش من مدة طويلة في عزلة عميقة؛ لأنه منذ أن تأيد سلطان محمد علي، عمل هذا على إبعاده بصورة متزايدة عن الاشتراك في أي عمل من الأعمال العامة، بيد أن هذه العزلة لم تغيِّر شيئًا من مبادئ هذا الشيخ، فكان يرى وهو بداخل صومعته اضطراد زيادة السلطة المطلقة التي استأثر بها الرجل الذي كان هو أول مَن ألبسه الفرو لتقليده حكومة مصر، فواتته الفرصة الآن لينزل إلى معترك السياسة متصديًا الآن للدفاع عن صالح الدين، وحقوق الشعب، وقبض عليها بكلتا يديه.»

وعلى ذلك فقد اجتمع بالمشايخ في اليوم التالي (أول يوليو)، وكان اجتماعًا تحمَّس فيه الأشياخ، فتعاهدوا وتقاسموا على الاتحاد وترك المنافرة، وذلك من أجل الدفاع عن امتيازاتهم وحقوقهم، وعظم حماس بعض الحاضرين فأعلنوا أنه إذا أصر الباشا على المضي في طريقه الذي يسلكه، وجب عليهم أن يكتبوا في شأنه إلى الباب العالي، وأن يثيروا الشعب على هذا الطاغية الجديد، وأن يخلعوه من العرش الذي أجلسوه عليه، ثم إنهم كتبوا عرضحالًا إلى الباشا يذكرون فيه المحدثات من المظالم والبدع، وختم الأمتعة وطلب مال الأوسية والرزق والمقاسمة في الفائظ، وكذلك أخذ قريب البقلي وحبسه بلا ذنب، وطالبوا برفع هذه المظالم.

ونمى إلى الباشا اجتماعهم فأوفد إليهم ديوان أفندي (سكرتيره) يستفسر عن سبب اجتماعهم، ويسأل عن مطلوبهم، فعرَّفوه بما سطَّروه إجمالًا، وبيَّنوه له تفصيلًا، وحاول ديوان أفندي إنهاء هذه الأزمة والوصول إلى حل سلمي بين الأشياخ والباشا، فقال: «ينبغي ذهابكم إليه، وتخاطبوه مشافهة بما تريدون، وهو لا يخالف أمركم ولا يرد شفاعتكم، وإنما القصد أن تلاطفوه في الخطاب؛ لأنه شاب مغرور جاهل وظالم غشوم، ولا تقبل نفسه التحكم، وربما حمله غروره على حصول ضرر بكم وعدم إنفاذ الغرض»، وكان واضحًا أن ديوان أفندي إنما يتكلم على لسان محمد علي الذي يعد بقبول وساطة المشايخ، والتشاور معهم، ولكن هؤلاء أصروا على موقفهم، فقالوا بلسان واحد: «لا نذهب إليه أبدًا ما دام يفعل هذه الفعال، فإن رجع عنها وامتنع عن إحداث البدع والمظالم عن خلق الله رجعنا إليه وترددنا عليه كما كنا في السابق، فإننا بايعناه على العدل، لا على الظلم والجور، فقال لهم ديوان أفندي: وأنا قصدي أن تخاطبوه مشافهة ويحصل الغرض، فقالوا: لا نجتمع عليه أبدًا، ولا نثير فتنة، بل نلزم بيوتنا، ونقتصر على حالنا، ونصبر على تقدير الله بنا وبغيرنا.» وأخذ ديوان أفندي العرضحال ووعدهم برد الجواب.

وأخطأ عمر مكرم والمشايخ التقدير؛ لأن الزمن — كما أشرنا — قد تغير؛ ولأن الشعب وإن ظل يُظهِر احترامه للسيد النقيب وللأشياخ، فقد انقضى العهد الذي كان فيه لهؤلاء من النفوذ على العامة ما يمكِّنهم أو يمكِّن عمر مكرم من تحريكهم للثورة ضد الباشا؛ ولأن مقاسمة الباشا للملتزمين في فائظهم واسيتلاءه على إيرادات الأوقاف قد حرم فئة قليلة بالنسبة لسائر الشعب، وكان الأشياخ هم أكثر الناس امتلاكًا لحصص الالتزام، وأكثر المنتظرين على الأوقاف منهم، حقيقة ضج القاهريون من توالي المظالم عليهم، ولكنهم — كما يذكر المعاصرون — لم يكونوا في قرارة أنفسهم إلا مرتاحين لهذا الإجراء الذي أزال الفوارق التي مكَّنت لفئة معينة من العيش في بحبوحة ورخاء، بينما عاشت الأكثرية في تقتير وحرمان وبؤس وشقاء، فهم والحالة هذه لن يتحركوا من أجل الدفاع عن مصالح هي في صميمها مصالح طائفة المشايخ الذين ما كانوا يعنون إلا برعايتها ورعاية شأنهم فحسب، فلم يكن احتشاد الأزهر بالنساء والأطفال والعامة معناه بحال من الأحوال أن القاهريين مستعدون للثورة على حكومة محمد علي.

ولقد فاتت هذه الحقيقة السيد عمر مكرم، ولكنها لم تفُت محمد علي الذي كان له من العيون والأرصاد، والذي كان من دأبه — على حد تعبير الجبرتي — التجسس على الناس، ما يكفل له معرفة الموقف على حقيقته سواء من ناحية الشعب الذي لن يتحرك لمؤازرة عمر مكرم، أو من ناحية المشايخ أنفسهم الذين يستحيل عليهم الاتحاد والتكتل بسبب أحقادهم ومنافساتهم، فعوَّل الباشا على إشاعة الخوف في نفوس المستضعفين من المشايخ من جهة، والتلويح بالمنافع أمام ناظري المتعطلين إلى الصدارة منهم أو الطامعين في منصب السيد عمر أو في الإيرادات التي تدرُّها عليه الأوقاف المنتظر عليها من جهة أخرى، ونجحت خطة الباشا في يسر وسهولة.

على أن هناك حقيقة لا معدَى عن ذكرها، هي أن محمد علي مع تيقنه من الانتصار على هذه المعارضة المتخاذلة، ما كان يريد تجريد السيد عمر مما له، أو يبغي قطيعته أو يطلب نفيه، لما يحمله له من احترام كبير، بسبب كبر سنه؛ ولأنه كان ساعده الأيمن في الوصول إلى الولاية، بل ظل يحدوه الأمل حتى النهاية في إمكان استمالة السيد النقيب إليه، واستعادة علاقات الصفاء والمودة معه، ولم يكن بحال مبعث هذه الرغبة أن الباشا — كما يذكر الشيخ الجبرتي — «يخشى صولته، ويعلم أن الرعية والعامة تحت أمره، إن شاء جمعهم وإن شاء فرَّقهم، وهو الذي قام ينصره وساعده وأعانه وجمع الخاصة والعامة حتى ملَّكه الإقليم، ويرى أنه إن شاء فعل بنقيض ذلك»، فقد فاتت الشيخ الجبرتي، كما فاتت عمر مكرم نفسه الحقائق التي ذكرناها سابقًا، ولعل مرد ذلك إلى أن الشيخ لكراهته لحكومة محمد علي، ولتمنيه زوال ملكه، كان يعقد آمالًا كبارًا على هذه الحركة المناوئة، فلم يَسَعه عند فشلها بسبب تخاذل المشايخ وانفضاضهم من حول عمر مكرم، بل وسعيهم للدسيسة في حقه، إلا أن يعزو هذا الفشل إلى تدابير محمد علي الذي أخذ على عاتقه إشاعة الفرقة بين الأشياخ وصرفهم عن مؤازرة عمر مكرم خوفًا منه.

بدأ الباشا إذًا بأن أغفل أمر العرضحال الذي كتبه إليه المشايخ، وتظاهر بعدم الاهتمام به، فلم تمضِ خمسة أيام فحسب، حتى كان هذا البرود البادي من ناحيته قد أشاع القلق في نفوس عدد من المشايخ، ثم تبع هذا القلق الخوف من ضياع مصالحهم، فبادر في اليوم الخامس (٤ يوليو ١٨٠٩) الشيخان: محمد المهدي ومحمد الدواخلي بالاجتماع عند محمد أفندي الودنلي (ويُعرف بطبل؛ أي الأعرج)، ناظر المهمات ومن رجال الباشا، وثلاثتهم في نفسهم للسيد عمر ما فيها، فتناجوا مع بعضهم، ثم انتقلوا في عصريتها وتفرقوا، وقصد المهدي والدواخلي إلى عمر مكرم يذكران له أن محمد أفندي طبل هذا يقول إن الباشا لم يطلب مال الأوسية ولا الرزق، وقد كذب من نقل ذلك ويؤكد أنه؛ أي الباشا، يقول: «إني لا أخالف أوامر المشايخ، وعند اجتماعهم عليه ومواجهته يحصل المراد.»

ولقد كان نقل هذه الأقوال منسوبة إلى الباشا — على لسان محمد أفندي طبل — معناه أن الباشا يبغي التفاهم مع المشايخ وعمر مكرم، على أساس تنفيذ مبدأ المشورة الذي يطالبون به، ومحاولة ترضيتهم في مسألة مال الأوقاف مثار النزاع بينه وبينهم، وسواء كان اجتماع الثلاثة الحاقدين على عمر مكرم — محمد أفندي طبل والمهدي والدواخلي — للتآمر عليه والتمهيد لتدبير هلاكه، ويشترك معهم الباشا في هذه المؤامرة حتى يشيع التخاذل في صفوف المشايخ، أم كانت رغبة الباشا حقيقة تسوية هذا النزاع واسترضاء عمر مكرم والمشايخ؛ فقد كان من الواضح أن السيد النقيب في وسعه إنهاء أسباب الجفوة بينه وبين الباشا، ومن المحتمل كذلك الوصول إلى حل مناسب للمسألة، لو أنه استجاب لرغبة محمد علي، وتوجَّه مع المشايخ لمقابلته ومشافهته، ولكن قد صحَّ عزمه على مناصبة الباشا العداء السافر، فاعتقد إذا هو أجاب طلبه، ونزل عن موقف معارضته هذه العلنية، أضاع فرصة المقاومة المجدية، ومهَّد للباشا السبيل لتفكيك ذلك الاتحاد والتكتل الذي أقسم المشايخ عليه وتعهدوا به.

وارتكب عمر مكرم خطأ كبيرًا مبعثه — ولا شك — توهمه أن الخلافات والحزازات الماضية قد تُنوسيت فعلًا ما دام المشايخ قد أقسموا على نسيانها وعلى التآزر والاتحاد فيما بينهم ضد محمد علي، فكشف عن موقفه لأكبر أعدائه وخصومه، المهدي والدواخلي، وهما وإن كانا يمتنعان عن نقل ما يقوله عمر مكرم بأنفسهما إلى الباشا — وامتناعهما مشكوك فيه — فهما سوف يذيعان أقوال عمر مكرم حتى تبلغ أسماع الباشا، ذلك أن عمر مكرم لم يلبث أن أجاب على كلام محمد أفندي طبل: «أما إنكاره؛ أي محمد علي، طلب مال الرزق والأوسية فها هي أوراق من أوراق المباشرين عندي لبعض الملتزمين مشتملة على الفرضة ونصف الفائظ ومال الأوسية والرزق، وأما الذهاب إليه، فلا أذهب إليه أبدًا، وإن كنتم تنقضون الأيمان والعهد الذي وقع بيننا، فالرأي لكم.»

بلغ هذا الحديث — دون شك أو ريب — محمد علي، وتبيَّن له أن لا جدوى من تسوية النزاع وديًّا ليس فقط مع عمر مكرم متزعم حركة المعارضة، بل ومع سائر المشايخ المتذمرين، فعمد إلى إشاعة الفرقة والتخاذل بينهم حتى يمنع تكتلهم، وكان سهلًا عليه أن يفعل ذلك، فطفق — كما قال الشيخ الجبرتي — «يجمع إليه بعض أفراد من أصحاب المظاهر ويختلي معه، ويضحك إليه، فيغتر بذلك ويرى أنه صار من المقربين، وسيكون له شأن إن وافق ونصح، فيفرغ له جراب حقده، ويرشده بقدر اجتهاده لما فيه المعاونة.»

وأوفد الباشا في نفس الليلة (٤ يوليو) ديوان أفندي وعبد الله بكتاش الترجمان إلى السيد عمر مكرم، وحضر الاجتماع المهدي والدواخلي، «وطال بينهم الكلام والمعالجة في طلوعهم ومقابلتهم الباشا، ورقرق لذلك كل من المهدي والدواخلي»، وكانت هذه الرقرقة أو إظهار الميل من جانب المهدي والدواخلي لتلبية طلب الباشا، قمينة بأن تجعل السيد النقيب يعدل عن رأيه لو أنه كان حكيمًا، ولكنه ظل مصممًا على الامتناع، وطلب المهدي والدواخلي الشيخ محمد الأمير لمصاحبتهما إلى القلعة، ولكن هذا اعتذر بأنه متوعك، وغادر الشيخان وديوان أفندي وعبد الله بكتاش السيد عمر مكرم، وطلعوا إلى القلعة، وقابلوا الباشا.

ورحَّب محمد علي بالشيخين، وجاء في حديثه معهما أنه يستمع دائمًا باحترام وتقدير لكل ما يريدون إسداءه إياه من نصح وإرشاد، أو يشاءون الاحتجاج عليه من تصرفاته، ولن يهمل في أي ظرف أو مناسبة أن يكون عمله مبعث ارتياح للمشايخ، وسوف يقبل وساطتهم ولا يرد شفاعتهم، ولكنه يأبى قطعًا أن يعمد المشايخ إلى عقد الاجتماعات العامة وتحريض الأهلين على الثورة، وإثارة خواطرهم، فهو لا يريد شيئًا من هذه التهيجات الشعبية، وفضلًا عن ذلك فإن هذه المظاهرات التي لا نفع منها ولا طائل تحتها لن تخيفه ولن تزعجه؛ لأنه إذا قام الشعب بالثورة كما يهدد المشايخ وهم الذين سبق أن تحدث فريق منهم عن تحريكها — أثناء الحماس الذي طغى على اجتماعهم يوم كتابة عرضحالهم — فلن يجد لدي سوى السيف والانتقام.

فلم يجد الشيخان ما يجيبان به سوى نفي هذه الأقوال التي بلغت الباشا كذبًا وبهتانًا عن المشايخ، فقالوا إن الذين أبلغوه ذلك لم يُصدِقوه، وإنهم عندما عقدوا الاجتماع المذكور — اجتماع ٢٨ يونيو — لم يكن يدور في خَلَدهم بتاتًا أن يئول الغرض منه بالتآمر على سلطة محمد علي؛ لأن مثل هذا الخاطر لم يرد في ذهنهم ولم يكن التآمر قطعًا من نواياهم، وهم لم يفعلوا — في حقيقة الأمر — سوى ما اعتادوا فعله عند شعورهم بالضيق للتدبر في وسائل تفريحه وتخفيف حدة الضنك عن الشعب المتألم، بسؤال الفرج من لدن المولى عز جلاله.

وعاود الباشا الكلام في أمر الاجتماعات، وطلب منعها، ثم سأل عن السبب الذي حدا بالمشايخ إلى عقد اجتماع أول يوليو، وطلب معرفة أسماء الذين أقسموا اليمين على الاتحاد والتعاضد، فعزا الشيخان عقد الاجتماع إلى الشعب الذي كان هياجه حافزًا عليه، ولكنهما آثرا الصمت عن المطلب الثاني، وراحا بدلًا من ذلك يكذبان بكل قوة أن اتحادًا قد حصل ضد سلطة الباشا.

ولم يكن هذا كل ما دار في هذه المقابلة، فقد ذكر الشيخ الجبرتي ما جرى فيها، وبخاصة فيما يتعلق بكشف الشيخين لمحمد علي عن موقفهما من متزعم حركة المعارضة، عمر مكرم: «قال الباشا في كلامه: أنا لا أرد شفاعتكم ولا أقطع رجاءكم، والواجب عليكم إذا رأيتم مني انحرافًا أن تنصحوني وترشدوني، ثم أخذ يلوم السيد عمر في تخلفه وتعنته (في عدم الحضور لمقابلته)، ويثني على البواقي، وراح الباشا يقول: وفي كل وقت يعاندني ويبطل أحكامي ويخوِّفني بقيام الجمهور، فقال الشيخ المهدي: هو ليس إلا بنا، وإذا خلا عنا فلا يسوى بشيء، إن هو إلا صاحب حرفة أو جابي وقف، يجمع الإيراد ويصرفه على المستحقين.»

ويعلل الشيخ الجبرتي طعن الشيخ المهدي على عمر مكرم وتجريحه له، بأنه قد تبين له ولزميله — وكان هذا الأخير حاضرًا بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الشيخ عبد الله الشرقاوي — قصد الباشا؛ أي تخذيل عمر مكرم والتمهيد للإيقاع به، فوافق ذلك ما في نفوسهم من الحقد للسيد عمر، وراحا يتكلمان في حقه.

وانصرف الشيخان من هذه المقابلة وهما مذبذبان ومُظهِران خلاف ما هو كان في نفسيهما من الحقد وحظوظ النفس، غير مفكرين في العواقب وقصدا إلى السيد عمر، وهذا الأخير «ممتلئ بالغيظ مما حصل من الشذوذ ونقض العهد، فأخبروه بأن الباشا لم يحصل منه خلاف، وقال: أنا لا أردد شفاعتكم، ولكن نفسي لا تقبل التحكم، والواجب عليكم إذا رأيتموني فعلت شيئًا مخالفًا أن تنصحوني وتشفعوا، فأنا لا أردكم ولا أمتنع من قبول نصحكم، وأما ما تفعلونه من التشنيع والاجتماع بالأزهر، فهذا لا يناسب منكم، وكأنكم تخوفوني بهذا الاجتماع، وتهييج الشرور وقيام الرعية، كما كنتم تفعلون في زمان المماليك، فأنا لا أفزع من ذلك، وإن حصل من الرعية أمر فليس لهم عندي إلا السيف والانتقام، فقلنا له: هذا لا يكون، ونحن لا نحب ثوران الفتن، وإنما اجتماعنا لأجل قراءة البخاري وندعو الله يرفع الكرب، ثم قال أريد أن تخبروني عمن انتبذ لهذا الأمر، ومن ابتدأ بالخلف، فغالطناه، وأنه وعد بإبطال الدمغة وتضعيف؛ أي تقليل الفائظ إلى الربع بعد النص، وأنكر الطلب بالأوسية والرزق من إقليم البحيرة»، ولم يُطلعا السيد عمر بطبيعة الحال على ما دار بينهما وبين الباشا بشأنه.

ومرت أيام، وانفتح بين المشايخ باب النفاق، واستمر القيل والقال، وكلٌّ حريص على حظ نفسه وزيادة شهرته وسمعته، ومُظهِر خلاف ما في ضميره، والسيد النقيب متمسك برأيه، والأشياخ الوصوليون يجِدُّون في التزلف لدى الباشا والقربى منه، والباشا يبذل ما وسعه من جهد وحيلة لإقناع عمر مكرم بالصعود إلى القلعة ومقابلته حسمًا لهذا النزاع الذي لا طائل تحته، والذي لا معدَى عن عودة مغبته على عمر مكرم نفسه.

واستمر الحال على ذلك، حتى كان يوم ١٤ يوليو ١٨٠٩، فأوفد الباشا ديوان أفندي وعبد الله بكتاش الترجمان إلى السيد عمر، واجتمع المشايخ ببيته، وتكلموا في مسألة طلوعه إلى الباشا ومقابلته، ولكن السيد ركب رأسه، وراح يذكِّر المشايخ بالقسم الذي أقسموه على الاتحاد والتضافر، ولم يستطع كبح جماح غضبه، «فحلف أنه لا يطلع إليه ولا يجتمع به ولا يرى له وجهًا إلا إذا أبطل هذه الأحدوثات، وقال: إن جميع الناس يتهموني معه، ويزعمون أنه لا يتجرأ على شيء يفعله إلا باتفاقي معه، ويكفي ما مضى، ومهما تقادم يتزايد في الظلم والجور، وتكلم كلامًا كثيرًا»، ضرب الشيخ الجبرتي صفحًا عن ذكره، ولكن غيره من المعاصرين يذكره، فقد هدَّد عمر مكرم بإحالة الأمر إلى الباب العالي إذا أصر الباشا على مظالمه، وتأليب الشعب وتحريكه للثورة عليه، وقال عمر مكرم: «وكما أصعدته إلى الحكم، فإني كفيل بإنزاله منه»، ورفض رفضًا باتًّا الذهاب إلى محمد علي، وقد خُيل إليه أنه بامتناعه عن مقابلة الباشا سوف يمتنع سائر الأشياخ عن مقابلته كذلك.

ولكن السيد النقيب أخطأ التقدير في هذه المرة أيضًا؛ حيث قرَّر المشايخ مقابلة الباشا واختاروا لهذه المقابلة المشايخ: عبد الله الشرقاوي ومحمدًا المهدي ومحمدًا الدواخلي وسليمان الفيومي، واعتذر الشيخ محمد الأمير عن الذهاب لمرضه، وكانوا يريدونه معهم، فلما طلعوا إلى الباشا وتكلموا معه، وقد فهم كل منهم لغة الآخر الباطنية، ذاكروه في أمر المحدثات، فأخبرهم أنه يرفع بدعة الدمغة، وكذلك يرفع الطلب عن الأطيان الأوسية، وتقرير ربع الفائظ، وقاموا على ذلك، ثم إنهم نزلوا إلى بيت السيد عمر، وأخبروه بما حصل، ولكن هذه كانت تسوية لم تُرضِ عمر مكرم، ولم تخضد من عزمه على الاستمرار في المعارضة والمقاومة، فسألهم: وأعجبكم ذلك؟ ثم قال إن الباشا أرسل إليه يخبره بتقرير ربع المال الفائظ، فلم يرضَ، وأبى إلا رفع ذلك بالكلية؛ لأنه لما طلب الباشا في العام السابق إحداث الربع قال له السيد عمر: هذه تصير سُنة متبعة، فحلف أنها لا تكون بعد هذا العام، وذلك لضرورة النفقة، وإن طلبها في المستقبل يكون ملعونًا مطرودًا من رحمة الله، وعاهد الباشا السيد عمر وقتئذٍ على ذلك، وشهد المشايخ بصحة هذه الواقعة، ثم طفق عمر مكرم يفنِّد لهم دعاوى محمد علي فقال: «وأما قوله إنه رفع الطلب عن الأوسية والرزق فلا أصل لذلك، وها هي أوراق البحيرة وجهوا لها الطلب، فقال المشايخ: إننا ذكرنا له ذلك فأنكر، وكابرناه بأوراق الطلب، فقال: إن السبب في طلب ذلك من إقليم البحيرة خاصة فإن الكشافين لما نزلوا للكشف على أراضي الري والشراقي ليقرروا عليها فرضة الأطيان حصل منهم الخيانة والتدليس، فإذا كان في أرض البلدة خمسمائة فدان ري، قالوا عليها مائة، وسموا الباقي رزقًا وأوسية، فقررت ذلك عقوبة لهم في نظير تدليسهم وخيانتهم، فقال السيد عمر: وهل ذلك أمر واجب فعله؟ أليس هو مجرد جور وظلم أحدثه في العام الماضي، وهي فرضة الأطيان التي ادعى لزومها لإتمام العلوفة (مرتبات الجند) وحلف أنه لا يعود لمثلها؟ فقد عاد وزاد، وأنتم توافقونه وتسايرونه ولا تصدونه، ولا تصدعونه بكلمة، وأنا الذي صرت وحدي مخالفًا وشاذًّا، ووجَّه عليهم اللوم في نقضهم العهد والأيمان، وانفض المجلس» دون الوصول إلى نتيجة.

وهكذا — كما يقول الشيخ الجبرتي — «تفرَّقت الآراء، وراج سوق النفاق، وتحركت حفائظ الحقد والحسد، وكثر سعي المشايخ الحاقدين على عمر مكرم وتناجيهم بالليل والنهار»، ومع ذلك لم ينقطع الباشا في أثناء هذا كله عن مراسلة السيد عمر، يطلبه للحضور إليه والاجتماع به، ويعده بإنجاز ما يشير عليه به، وظن الباشا من المحتمل أن مبعث إصرار السيد النقيب طمع في المال؛ حيث قد انتفى — في نظر الباشا — ما يدعو لتمسكه بموقفه، طالما أنه قد أوضح الأسباب التي دعته إلى تقرير الطلب على الأوسية والرزق في إقليم البحيرة، وأنقص طلب فائظ الالتزام إلى الربع ووعد برفع المظالم، والأهم من ذلك كله أن يسأل عمر مكرم النصيحة، ويريد التشاور معه، وقد فطن الباشا — ولا شك — إلى أن مقصد النقيب كان المشاركة في الحكم بطريق هذه المشاورة، فلما لم يقنع هذا، أوفد إليه كتخداه (محمد آغا اللاظ)؛ ليترفق به، وليعرض عليه ثلاثمائة كيس عطية من الباشا تُدفع إلى السيد النقيب فورًا، عدا كيس يُعطى له يوميًّا، فلم يقبل.

وكان هذا آخر سهم في جعبة محمد علي لاستمالته، فزادت الوحشة بينهما، وتيقَّن الباشا أن من العبث إغفال أمره، وعدم الاحتياط منه، فلم يزل … متعلق الخاطر بسببه ويتجسس ويتفحَّص عن أحواله، وعلى من يتردد عليه من كبار العسكر، وربما أغرى به بعض الكبار فراسلوه سرًّا، وأظهروا له كراهتهم للباشا، وأنه إن انتبذ لمفاقمته ساعدوه وقاموا بنصرته عليه، ولكن لم يخفَ على السيد عمر مكرم، ولم يزل مصممًا وممتنعًا عن الاجتماع به والامتثال إليه، ويسخط عليه، وراح المترددون على عمر مكرم ينقلون ما يبدر منه في مجالسه معهم إلى الباشا، ويحرِّفون بحسب الأغراض والأهواء.

(٥-٥) نفي عمر مكرم

وتعذَّر دوام هذه الحال، وكان لا مناص من أن يبت الباشا في أمر عمر مكرم، سواء بتقريبه منه وإرجاعه إلى مكان الصدارة الذي كان له، أم بإقصائه وتحطيم ما تبقى له من وجاهة وصدارة تحطيمًا نهائيًّا، ومبعث الأمرين واحد، الانفراد بالسلطة، القاعدة التي بنى عليها محمد علي برنامج حكمه في سياسة شئون البلاد الداخلية، والتي اندرجت تحت برنامجه الأعلى، استقرار الأمر له في باشويته، والظفر بالحكم الوراثي في مصر.

على أن الباشا ما كان يستطيع تقريب عمر مكرم منه طالما بقي هذا مصرًّا على تجنبه، مصممًا على معارضته، ولم يشأ الباشا أن يبطش به إلا بعد استنفاد كل ما لديه من وسائل لحمله على السير على جادته، واتضاح عجزه عن ذلك، فكان لا بد من محك أخير بين الرجلين ليصدر الباشا حكمه النهائي.

أما هذا المحك الأخير، فقد تجمَّعت الأسباب لتهيئته منذ وصول سلحدار يوسف ضيا باشا إلى القاهرة في ٢٨ يونيو ١٨٠٩ — أي قبل أول اجتماع للمشايخ بالأزهر بيومين اثنين فحسب — فقد حمل السلحدار — على نحو ما مرَّ بنا — مرسومًا بطلب المال المتجمع ليوسف ضيا باشا مما كان أحدثه؛ حيث كان بمصر بصفة قلم كشوفية، وقد بلغ حساب ذلك ٢٨٠٠ كيس، عدا ألف أضافها الباب العالي بصفة إمدادية تجهيزات السفر الحربي ضد الوهابية، فقد تقدم كيف أراد الباشا التنصل من دفع هذا المبلغ، فأعد رسالته التي راح يعتذر فيها عن عجزه المالي، ويبين الوجوه التي أنفق فيها أموالًا طائلة، وكان إنفاقه لها سببًا في عدم قدرته على تلبية مطالب الباب العالي.

فقد ابتدأ الباشا بأن أعدَّ عرضحالًا طلب من عمر مكرم التوقيع عليه؛ لأنه كان موجودًا وقت استحداث الترتيب الذي يطالب يوسف ضيا بموجبه الآن بهذا المبلغ، ولكن عمر مكرم أبى التوقيع، ثم لم يكتفِ بالامتناع، بل طفق يطعن على البيانات التي تضمنها العرضحال ويعلن كذبها، وقد ذكر الباشا في عرضحاله أن الأكياس المطلوبة قد صُرفت في المهمات، منها ما صُرف في سد الترعة الفرعونية، ومبلغه ثمانمائة كيس، وعلى تجاريد العساكر لمحاربة الأمراء المصرية حتى دخلوا في الطاعة، كذلك مبلغًا عظيمًا، وما صُرف في عمارة القلعة والمجراة التي تنقل المياه إليها مبلغًا أيضًا، وكذلك في حفر الخلجان والترع، ونقص المال الميري بسبب شراقي البلاد، ونحو ذلك.

فانبرى السيد عمر يفنِّد ذلك كله بابًا بابًا، قائلًا: «أما ما صرفه في سد الترعة، فإن الذي جمعه وحياه من البلاد يزيد على ما صرفه أضعافًا كثيرة، وأما غير ذلك فكله كذب لا أصل له، وإن وجد من يحاسبه على ما أخذه من القطر المصري من الفرض والمظالم لما وسعته الدفاتر، فلما ردوا عليه؛ أي محمد علي، وأخبروه بذلك الكلام، حنق واغتاظ في نفسه. وفرغ محمد علي من كتابة عرضحاله للدولة في ١٤ يوليو ١٨٠٩، دون انتظار لتوقيع عمر مكرم.

وطلب الباشا عمر مكرم للاجتماع به فامتنع، فلما أكثر من التراسل، قال السيد النقيب: إن كان ولا بد فأجتمع به في بيت السادات، وأما طلوعي إليه فلا يكون، فلما قيل للباشا في ذلك، ازداد حنقه، وقال: إنه بلغ به أن يزدريني ويرذلني ويأمرني بالنزول من محل حكمي إلى بيوت الناس.»

فكانت هذه الواقعة هي الفاصلة.

فقد حضر الباشا يوم ٩ أغسطس إلى بيت ولده إبراهيم بك الدفتردار «وطلب القاضي والمشايخ المذكورين، وأرسل إلى السيد عمر رسولًا من طرفه ورسولًا من طرف القاضي، يطلبه للحضور ليتحاقق ويتشارع معه، فرجعا وأخبرا بأنه شرب دواء ولا يمكنه الحضور في هذا اليوم»، وكان الباشا قد أحضر الشيخ محمدًا السادات الطامع في نقابة الأشراف من أمد بعيد، والشيخ عبد الله الشرقاوي، «فعند ذلك أحضر الباشا خِلعة وألبسها الشيخ السادات على نقابة الأشراف، وأمر بكتابة فرمان بخروج السيد عمر ونفيه من مصر (القاهرة) يوم تاريخه، فتشفع المشايخ في إمهاله ثلاثة أيام حتى يقضي أشغاله، فأجاب إلى ذلك، ثم سألوه في أن يذهب إلى بلده أسيوط، فقال لا يذهب إلى أسيوط، ويذهب إما إلى إسكندرية أو دمياط.»

وتلقى عمر مكرم هذه الضربة متجلدًا، «أما منصب النقابة فإني راغب عنه وزاهد فيه، وليس فيه إلا التعب، وأما النفي فهو غاية مطلوبي، وأرتاح من هذه الورطة، ولكن أريد أن يكون في بلدة لم تكن تحت حكمه إذا لم يأذن لي في الذهاب إلى أسيوط فليأذن لي في الذهاب إلى الطور أو إلى درنة، فعرفوا الباشا، فلم يرضَ إلا بذهابه إلى دمياط، ثم إن السيد عمر أمر باشجاويش أن يأخذ الجاويشية (الواقفين على بابه بوصفه نقيبًا للأشراف) ويذهب بهم إلى بيت السادات (النقيب الجديد) وأخذ في أسباب السفر.»

وفي ثاني يوم (١٠ أغسطس) اعتنى السيد محمد المحروقي بن السيد أحمد المحروقي شاه بندر التجار (المتوفَّى منذ نوفمبر ١٨٠٤) بأمر السيد عمر وذهب إلى الباشا وكلَّمه وأخبره بأنه أقامه وكيلًا على أولاده وبيته وتعلقاته، فأجازه بذلك، وقال الباشا: «هو آمن من كل شيء، وأنا لم أزل أراعي خاطره ولا أفوته»، وطلب محمد المحروقي ابن السيد عمر، وقابله الباشا وطمن خاطره، ولكنه أصر على وجوب سفر عمر مكرم إلى دمياط.

وفي ١٣ أغسطس، اجتمع المودعون للسيد عمر، وحضر محمد كتخدا الألفي وكان قد تعين بالسفر صحبته إلى دمياط، فخرج عمر مكرم وشيعه الكثير من المتعممين وغيرهم وهم يتباكون حوله حزنًا على فراقه، وكذلك اغتم الناس على سفره وخروجه من مصر؛ لأنه كان ركنًا وملجأ ومقصدًا للناس ولتعصبه على نصرة الحق، فسار إلى بولاق ونزل في المركب وسافر من ليلته بأتباعه وخدمه الذين يحتاج إليهم إلى دمياط. وفي ٢١ أغسطس رجع محمد كتخدا الألفي إلى القاهرة من تشييع السيد عمر معلنًا وصوله إلى دمياط واستقراره بها.

وهكذا انتهت مسألة معارضة عمر مكرم للباشا، فلم يتحرك الشعب للثورة تأييدًا لمعارضة زعيمه؛ لأن زعامة عمر مكرم كانت قد انقضت أيامها من زمن طويل، ولم يتحرك أحد من الرعية التي هدد النقيب بتأليبها على محمد علي لإنزاله عن كرسيه للدفاع عن هذا الزعيم والتمسك ببقائه والحيلولة دون نفيه؛ لأنه وإن كان موضع الاحترام والاعتبار عند الجميع، فإن هذا الاحترام لم يكن معناه تعلق الشعب به بالدرجة التي تحفِّزه على الثورة من أجله، فكان ما ظفر به عمر مكرم من حقوق الزعامة التي توهمها أن اغتم الناس على سفره وخروجه كما ذكر الشيخ الجبرتي.

ولما كان تقرير عمر مكرم في نقابة الأشراف، بعد حادث تجريده منها وتقليدها يوسف أفندي في غضون عام ١٨٠٢ قد جاء من الدولة، فقد عُني محمد علي بكتابة عرضحال موقَّع عليه من المشايخ كذلك يذكر الأسباب التي دعته إلى خلع عمر مكرم من النقابة؛ وحتى يبطل مساعي هذا في دار السلطنة، إذا حدثته نفسه بالقيام بمسعى هناك من أجل استرجاع النقابة، كما فعل في المرة السابقة، وكان لا بد من تسويد صفحة السيد عمر بصورة تقطع كل أمل ورجاء في ذلك، ووجد الباشا ضالته في الأشياخ الذين لم يتورعوا عن أن ينسبوا إلى عمر مكرم أشياء لم تحصل منه، وكان محمد السادات أول من أظهر الكامن في نفسه، وصرَّح بالمكروه في حق السيد عمر ومن ينتمي إليه ويواليه، وتعاون مع الدواخلي والمهدي في تسطير العرضحال بالصورة التي أرادها الباشا، وعدوا له مثالب ومعايب وجنحًا وذنوبًا ونسبوا إليه أنواعًا من الموبقات التي منها أنه أدخل في دفتر الأشراف أسماء أشخاص ممن أسلم من القبط واليهود وقطع أناسًا من الشرفاء المستحقين وصرف راتبهم للأقباط المدخلين، ومنها أنه أخذ من الألفي في السابق مبلغًا من المال ليملِّكه مصر (القاهرة) في أيام فتنة أحمد باشا خورشيد، ومنها أنه كاتب الأمراء المصريين (البكوات المماليك) أيضًا في وقت الفتنة حين كانوا بالقرب من مصر ليحضروا على حين غفلة في يوم قطع الخليج، وحصل لهم ما حصل، وكان يريد تمليكهم القاهرة في غفلة الباشا والناس والعساكر، فنصر الله عليهم حضرة الباشا — والمقصود هنا حادث يوم ١٦ أغسطس ١٨٠٥ — فأراد التسبب في خراب الإقليم وإثارة الفتن وموالاة البغاة المصريين؛ أي البكوات، وتطميعهم في المملكة، ومنها أنه أراد إيقاع الفتن في العساكر لينقض دولة الباشا ويولي خلافه ويجمع عليه طوائف المغاربة والصعائدة وأخلاط العوام، ومنها أنه هو الذي أغرى المصريين (البكوات) على قتل علي باشا برغل الطرابلسي حين قدم واليًا على مصر، وهو الذي كاتب الإنكليز وطمَّعهم في البلاد مع الألفي حين حضروا إلى الإسكندرية وملكوها ونصر الله عليهم العساكر الإسلامية، وغير ذلك.

نمَّق المشايخ — الذين سماهم الشيخ الجبرتي «مشايخ الوقت» — هذا العرضحال في ١٢ سبتمبر ١٨٠٩ ليرسله الباشا إلى الدولة، ومن الواضح أن هذه الاتهامات التي كيلت كيلًا لعمر مكرم كلها كاذبة، وصف الشيخ الجبرتي ما جاء بهذا العرضحال بأنه زور وبهتان، وأن ما سُطر به كان من عبارات عكس القضية، وتنميق الأغراض النفسانية، ولو أن الشيخ لم يشعر بعطف على عمر مكرم في محنته هذه، لتعاونه مع الظالم، وتمكين سلطانه — في رأيه — فعلَّق على نفي عمر مكرم وتجريده من نقابة الأشراف ثم تسطير هذا العرضحال في حقه، أنه على حد من أعان ظالمًا سُلط عليه، وأن الذي وقع له بعض ما يستحقه، ومن أعان ظالمًا سُلط عليه، ولا يظلم ربك أحدًا.

وكان الممتنع عن توقيع هذا العرضحال أولًا وآخرًا الشيخ أحمد الطحطاوي فلم ينجُ من شر المشايخ، الذين زادوا في التحامل عليه وخصوصًا الشيخ محمد (ابن وفا) السادات، والشيخ محمد الأمير، ولحقت بالشيخ أحمد الطحطاوي إهانات كثيرة، وانتهى الأمر بعزله من إفتاء الحنفية في ١٤ سبتمبر ١٨٠٩، وتعين الشيخ حسن المنصوري بدلًا منه، وراحوا يبالغون في ذمه والحط عليه؛ لكونه لم يوافقهم في شهادة الزور، ثم تعين في مشيخة الحنفية بعد وفاة المنصوري في يناير ١٨١٥ ثم تُوفي في يونيو من العام التالي.

وأما عمر مكرم فقد طالت إقامته بدمياط وهو ينتظر الفرج وقد أبطأ عليه، وهو ينتقل من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر على شاطئ البحر، وتشاغل بعمارة خان أنشأه هناك، والحرس ملازمون له، فلم يزل حتى ورد عليه صديق أفندي قاضي العسكر، فكلَّمه بأن يتشفع له عند الباشا في انتقاله إلى طندتاء (طنطا) ففعل، وأجاب الباشا إلى ذلك. وحوالي منتصف أبريل ١٨١٢، انتقل عمر مكرم إلى طنطا، فظل مقيمًا بها حتى شهر ديسمبر من عام ١٨١٨، فأذن له الباشا بالعودة إلى القاهرة.

وكان عمر مكرم عندما حصلت النصرة والمسرة للباشا بانتصاره في حرب الوهابية، قد أوفد حفيده السيد صالح بكتاب تهنئة لمحمد علي، وكان هذا وقتئذٍ بالإسكندرية، «فتلقاه بالبشاشة وطفق يسأله عن جده، فيقول له بخير ويدعو لكم، فقال له: هل في نفسه شيء أو حاجة نقضيها له؟ فقال: لا يطلب غير طول البقاء لحضرتكم، ثم انصرف إلى المكان الذي نزل به، فأرسل الباشا إليه في ثاني يوم عثمان السلانكلي — وقد صار قابجي باشا بعد قليل — ليسأله ويستفسره عما عسى أن يستحي من مشافهة الباشا بذكره، فلم يزل يلاطفه حتى قال: لم يكن في نفسه إلا الحج إلى بيت الله إن أذن له أفندينا بذلك، فلما عاد بالجواب، أنعم بذلك وأذن له بالذهاب إلى مصر وأن يقيم بداره إلى أوان الحج إن شاء برًّا وإن شاء بحرًا، وقال: أنا لم أتركه في الغربة هذه المدة إلا خوفًا من الفتنة، والآن لم يبقَ شيء من ذلك، فإنه أبي، وبيني وبينه ما لا أنساه من المحبة والمعروف، وكتب له جوابًا بالإجابة.»

وقد أثبت الشيخ الجبرتي صورة هذا الجواب، وهو يدل على ما يكنه محمد علي له من احترام وود، وينهض دليلًا بعد كل هذه السنوات الطوال على أن الباشا عندما ألَّح في مقابلة عمر مكرم وطلوع هذا إليه في القلعة لإنهاء الأزمة التي أفضت إلى نفيه، كان صادق النية وقتئذٍ في إزالة أسباب الجفوة بينهما، واسترضاء عمر مكرم، لا عن خوف من تأليب هذا للرعية عليه وإنزاله من الحكم الذي قال إنه أصعده إليه، ولكن عن عطف وإشفاق من أن تنقطع صلاته بالرجل الذي عاضده في كل أزماته السابقة منذ توليه الباشوية، ولم يفسد مسعى الباشا سوى عناد عمر مكرم واغتراره بالتفاف طائفة من المتعممين حوله، ودخول الغفلة عليه من جراء نفاق الأشياخ معه ومداهنتهم له، ثم كبريائه الذي جعله يشتط في إصراره على إذلال محمد علي، وعلى التمسك بمعارضته له حتى بعد أن تبين له انفضاض الأشياخ من حوله بالرغم من اليمين التي حلفوها على الاتحاد والتعاضد ضد سلطان الباشا.

وكتاب محمد علي إلى السيد عمر كتاب مشهور، سمَّاه فيه الباشا بوالده، بدأه بقوله: إلى «مُظهِر الشمائل سنيها، حميد الشئون وسميها، سلالة بيت المجد الأكرم، والدنا السيد عمر مكرم دام شأنه»، ثم راح يشكره على تهنئته له على ذلك الانتصار الذي كان مجلبة لثناء السيد، وأعلى الباشا بنيل مناه، ويبلغه إذنه له بالحج إلى بيت الله الحرام؛ تقربًا لذي الجلال والإكرام ورجاء لدعوات السيد بتلك المشاعر العظام، ويسأله ألا يدع الابتهال ولا الدعاء له، ثم إن الباشا بعث إليه مع كتابه هذا كتابًا آخر باسم الكتخدا بك محمد آغا لاظ، حتى يسهر على راحته بالقاهرة.

وأرسل محمد علي كتابًا إلى كتخدا بك غير الذي بعث به إلى السيد عمر مكرم، ووصل هذا الكتاب قبل وصول السيد إلى القاهرة، وأرسل كتخدا بك ترجمانه إلى منزل السيد ليبشرهم بذلك، وأُشيع خبر مقدمه، فكان الناس بين مصدق ومكذب، حتى وصل عمر مكرم إلى بولاق في ٩ يناير ١٨١٩، «فركب من هناك وتوجَّه إلى زيارة الإمام الشافعي، وطلع إلى القلعة، وقابل الكتخدا وسلَّم عليه، وهنَّأ الشعراء بقصائدهم، وأعطاهم الجوائز، واستمر ازدحام الناس أيامًا، ثم امتنع عن الجلوس في المجلس العام نهارًا، واعتكف بحجرته الخاصة، فلا يجتمع به إلا بعض من يريده من الأفراد، فانكف الكثير عن الترداد.» وقال الشيخ الجبرتي: «وذلك من حسن الرأي»، ولم يحج إلى بيت الله الحرام لضعفه.

ولكن لم يكن مقدرًا أن يبقى السيد عمر طويلًا بالقاهرة يمضي ما تبقى له من حياة في شيخوخة هادئة؛ إذ لم يلبث أن حدث بعد عامين تقريبًا أن قامت اضطرابات بالقاهرة بسبب تذمر القاهريين من ضريبة فرضها الباشا على المنازل، واشتدت الفتنة، وظن محمد علي أن للسيد عمر يدًّا فيها، فأمره بمغادرة القاهرة في منتصف أبريل ١٨٢٢، منفيًّا إلى طنطا؛ حيث أقام بها إلى أن أدركته الوفاة، وهو في حوالي السبعين من عمره.

(٦) خاتمة المطاف بالمشايخ

انفسح المجال لمشايخ الوقت بنفي عمر مكرم إلى دمياط (في أغسطس ١٨٠٩)، ونال الشيخ محمد المهدي مكافأته على سعيه ضده في اليوم نفسه الذي غادر فيه السيد عمر القاهرة، فحضر في صبح ذلك اليوم عند الباشا وطلب وظائف السيد عمر، فأنعم عليه الباشا بنظر أوقاف الإمام الشافعي، ونظر وقف سنان باشا ببولاق، وذلك بناء على طلبه، وكان الوقفان تحت يد السيد عمر ويتحصل منهما مال كثير، وزيادة على ذلك حاسب الشيخ المهدي على المنكسر له من راتب الغلال مدة أربع سنوات كان قد غابها عن القاهرة، فأمر الباشا بدفعها له من خزينته نقدًا، وقدرها خمسة وعشرون كيسًا، وذلك في نظير اجتهاده في خيانة السيد عمر حتى أوقعوا به ما ذُكر، وعند ذلك رجع الشيخ إلى حالته الأولى التي كان قد انقبض عن بعضها من كثرة السعي والترداد على الباشا وأكابر دولته في القضايا والشفاعات وأمور الالتزام والفائظ والرزق والأطيان وما يتعلق به في بلاد الصعيد والفيوم، ومحاسبة الشركاء، وازدحمت عليه الناس.

وكان محمد السادات قد تولَّى نقابة الأشراف منذ ٩ أغسطس ١٨٠٩، وأقبل على الدنيا، وأنشأ دارًا عظيمة، ولكنه لم يلبث أن مرض ثم تُوفي في ٢١ مارس ١٨١٣، وتقلَّد نقابة الأشراف، الشريك الآخر في الوقيعة بالسيد عمر مكرم، الشيخ محمد الدواخلي، «فركب الخيول ولبس التاج الكبير، ومشت أمامه الجاويشية والمقدمون وأرباب الخدم، وازدحم بيته بأرباب الدعاوى والشكاوى، وعمَّر دار سكنهم القديمة وأدخل فيها دورًا وأنشأ تجاهها مسجدًا لطيفًا وعمَّر دارًا أخرى أسكنها إحدى زوجاته. وداخله الغرور وظن أن الوقت قد صفا له، وصار من أعيان الرءوس يطلع وينزل في كل ليلة إلى القلعة، ويُشار إليه، ويحل ويعقد في قضايا الناس، ويسترسل معه الباشا، وداخله الغرور الزائد، وصار يتطاول على كبار الكتبة الأقباط وغيرهم، ويراجع الباشا في مطالبه إلى أن ضاق الباشا منه، وأمر بإخراجه ونفيه إلى دسوق (عام ١٨١٦) فأقام بها أشهرًا، ثم توجه بشفاعة السيد محمد المحروقي إلى المحلة الكبرى، فلم يزل بها متعلق الحواس منحرف المزاج متكدر الطبع، وكل قليل يراسل السيد المحروقي في أن يشفع فيه عند الباشا وليأذن له في الحج، ومرة يحتج بالمرض ليموت في داره، فلم يُؤذن له في شيء من ذلك، ولم يزل بالمحلة حتى تُوفي» في ٢٣ يناير ١٨١٨. وكان تعليق الشيخ الجبرتي على نفي الدواخلي أن ما وقع له «إنما هو قصاص وجزاء فعله في السيد عمر مكرم، فإنه كان من أكبر الساعين عليه إلى أن عزلوه وأخرجوه من مصر (القاهرة) والجزاء من جنس العمل.»

وأما الشيخ عبد الله الشرقاوي فقد تُوفي في ٩ أكتوبر ١٨١٢، وكانت وفاته مثار خلاف بين المشايخ على مشيخة الأزهر، فتحزب هؤلاء شيعًا متفرقة، بعضها يؤازر محمد المهدي، والبعض الآخر الشيخ محمد الشنواني، وفريق ثالث يرشح الشيخ بدوي الهيتمي، وفاز محمد المهدي بها ليوم أو اثنين فحسب، ثم قر الرأي على اختيار محمد الشنواني لها.

على أن المشايخ بعد نفي عمر مكرم كان قد انخفض شأنهم كثيرًا، وساعد على ذلك أن نفرًا من أبناء أصحاب المظاهر المتعممين كانوا قد ألَّفوا من بينهم عصابة، يقفون بالليل في صحن الأزهر لسلب من يعثرون عليه منفردًا واستمر الحال على ذلك مدة، «وكذلك أخرجوا طائفة من القوادين والنساء الفواحش سكنوا بحارة الأزهر، واجتمعوا في أهله، حتى إن أكابر الدولة وعساكرهم، بل وأهل البلد والسوق جعلوا سمرهم وديدنهم ذكر الأزهر وأهله ونسبوا له كل رذيلة وقبيحة، ويقولون: نرى كل موبقة تظهر منه ومن أهله، وبعد أن كان منبع الشريعة والعلم، صار بعكس ذلك، وقد ظهر منه قبلُ الزغلية، والآن الحرامية، وأمور غير ذلك مخيفة»، وتوالى وقوع الحوادث بخط الجامع الأزهر من سرقات وضياع أمتعة من الدور والحوانيت، وتكرر ذلك حتى ضج الناس وكثر لغطهم، واتضح أن جماعة من المجاورين هم الذين يسرقون ولم ينقطع ذلك حتى اقتصوا ممن ثبتت عليهم التهمة (في مايو ١٨١٢).

ولما كان الشيخ سليمان الفيومي قد تُوفي في يناير ١٨١٠، ومات كذلك الشيخ محمد الأمير في سبتمبر ١٨١٧، فقد انقضى عهد الأشياخ المتصدرين، وهم الذين عرفنا من قصصهم ما عرفنا، وأما غيرهم من المشايخ والمتعممين، فقد حذا أكثرهم حذوهم، وأصدر الشيخ الجبرتي حكمه عليهم فقال: إنهم قد «زالت هيبتهم ووقارهم من النفوس، وانهمكوا في الأمور الدنيوية والحظوظ النفسانية والوساوس الشيطانية ومشاركة الجهال في المآتم والمسارعة إلى الولائم في الأفراح والمآتم، يتكالبون على الأسمطة كالبهائم، فتراهم في كل دعوة ذاهبين، وعلى الخوانات راكعين، وللكباب والمحمرات خاطفين، وعلى ما وجب عليهم من النصح تاركين»، وأما هذا الرأي فقد سجَّله الشيخ في حوادث شهر ربيع الأول عام ١٢٣١؛ أي في فبراير ١٨١٦.

الفصل الرابع

بسط سلطان الولاية

القضاء على المماليك

تمهيد

أتم إقصاء المشايخ بعد تطويع الجند، القضاء على العناصر المناوئة، أو التي تخشى مناوأتها لحكومة محمد علي، فانفرد بالسلطة، وكان انفراده بها من عوامل دعم أركان باشويته، كما أنه جاء في الوقت نفسه نتيجة لاضطراد رسوخ قدمه في هذه الباشوية بعد أن اجتاز بسلام العقبات التي اعترضت سبيله، وذلل الصعوبات التي صادفته منذ توليته في عام ١٨٠٥، سواء ما تعلق منها بممارسته شئون الحكم الداخلية، أو كان متصلًا بتدبر علاقاته مع الباب العالي والدول الأجنبية (إنجلترة وفرنسا خصوصًا).

وواءم انفراده بالسلطة الهدف الذي جد في تحقيقه، تمكين الحكم الوراثي لأسرته في مصر، والشرط الأول لذلك — كما تبين — توطيد حكومته، فلم يكن من مقتضيات برنامجه إجازة مبدأ الشورى الذي طالب به فريق من المشايخ والمتصدرين؛ لأن مقصود هؤلاء من الشورى وقف إجراءاته المالية، ويستحيل عليه فعل ذلك؛ لأنه ما كان يرضى بوقفها على الرغم من شذوذها؛ لأنها السبيل الوحيد للحصول على المال من أسرع الطرق وأيسرها — المال الذي ظلت حاجته إليه ملحة طوال هذه السنوات للإنفاق منه في الوجوه التي تكفل دعم سلطانه الداخلي، وأهم هذه — كما شهدنا — ترويض الجند على الطاعة بدفع مرتباتهم إليهم، وتحصين القاهرة والثغور تهيؤًا لدفع غزو أجنبي قد يأتي من ناحية إنجلترة أو فرنسا، أو لصد حملة قد يبعث بها الباب العالي إلى مصر لإقصائه من الحكم، وأخيرًا لإعداد التجريدات المرسلة ضد البكوات المماليك، وكل أولئك أسباب لا معدَى عنها لتثبيت باشويته وتقوية أركانها.

على أن الانفراد بالسلطة، وتقرير سلطانه في القاهرة والثغور وأرجاء الدلتا كان وحده لا يكفي لتأمينه على باشويته، طالما بقي الصعيد بأسره تقريبًا — عدا بعض المراكز المبعثرة هنا وهناك — بأيدي البكوات المماليك، وخارجًا عن سلطان باشويته؛ ولذلك فقد اقتضى نفس الهدف الذي أشرنا إليه، وجد في تحقيقه، إخضاع الصعيد لحكومته، وكان واضحًا أن توطيد هذه الحكومة لن يتأتى إلا ببسط سلطانه في كل جوانب باشويته.

فالبكوات المماليك سوف يظلون شوكة في جانبه، ومصدر خطر ماثل على باشويته إذا ظلوا رافضين الاعتراف بسلطانه، وعجز عن تمكين سيطرته عليهم، وهو الذي عانى الكثير منهم خلال سنوات التجربة والاختبار السابقة بسبب عنادهم في مخاصمته وإصرارهم على مناوأته، فبسط سلطان الباشوية يعني أن يسرح هؤلاء حشودهم العسكرية، وكان فرسانهم قوة؛ لا جدال في أن محمد علي يخشى بأسهم، ويعني عدم لجوء الهاربين من جنده المتمردين إليهم حتى لا تظل معسكراتهم مواطن للتآمر على ملكه، وانفضاض العربان من حولهم، فتنكسر حدة أعمال السلب والنهب التي يشجعهم عليها تزاملهم مع المماليك والمنضوين تحت لوائهم في الإغارة على القرى والدساكر، ثم إنه يعني قبل كل شيء تحصيل الميري أو الضريبة على الأقاليم الواسعة التي في أيديهم، فكان لا مناص حينئذٍ من معالجة مسألة البكوات المماليك.

ولقد بدأ محمد علي يتدبر أمر البكوات منذ اعتلائه أريكة الولاية، وأجبرته شتى ملابسات الموقف، وكلما طرأ عليه تبدل، على ممارسة مختلف الطرائق معهم، حتى يخضد من شوكتهم، ويشتت من جموعهم، ويحول دون اتحادهم وتكتلهم ضده أو تعاونهم مع الغزاة الأجانب، أو مع الدول الطامعة في بسط نفوذها على البلاد، أو مع الباب العالي الذي يأبى إلا أن يسترجع سلطانه الشرعي عليها كاملًا، فيراوغهم ويخادعهم تارة، ويخرج التجريدات لمطاردتهم تارة أخرى، ويعمل دائمًا لإشاعة الفرقة والانقسام في صفوفهم، ويبغي في أثناء ذلك كله كسب الوقت، والتمهيل حتى يتسنى له الفراغ من مشكلات أجدر لخطورتها بعنايته العاجلة، ويقربه انحسامها من الاقتدار على مناجزتهم وإيجاد الحل القاطع لمشكلتهم هم كذلك في النهاية، وكانت مذبحة القلعة المروعة السلاح البتار الذي قُطعت به عقدتهم.

ولما كان محمد علي قد اختتم نضاله مع البكوات بالإيقاع بهم في هذه المجزرة، فقد أوحت هذه الفعلة لكثيرين أنه ما كان يسعى في كل علاقاته معهم إلا لتحقيق هذه الغاية، ينهض دليلًا على ذلك — في رأيهم — أن الانفراد بالسلطة بإقصاء المشايخ وتشريد عمر مكرم خصوصًا، لتأسيس حكم يقوم على الجبروت والطغيان، هو مبعث فتكه بالبكوات، في وقت لم يعُد فيه لهؤلاء أي شأن بعد أن هزمهم هزيمة ساحقة ماحقة في المعارك التي نشبت أخيرًا بينه وبينهم، ولم يفلت من يده حتى من استأمن منهم وعاش في كنفه وتحت حمايته، وقد رتَّب أصحاب هذا الرأي على ما أخذوا به، أن مذبحة القلعة كانت مؤامرة حُبكت خيوطها من زمن طويل، وأن البطش بالبكوات كان غرضًا يسعى إليه ولا يأنف من اللجوء إلى وسائل الغدر والخديعة لتحقيقه منذ أن ولي أمر مصر قبل ذلك بخمس سنوات.

ولا جدال في أن هذا اتهام جريء، قد يسوِّغه هول الفعلة التي وقعت، ووجه الجرأة فيه الزعم بأن الإجهاز على البكوات كان بيت القصيد من كل علاقات محمد علي معهم، والظن بأن مسعاه لتسوية صلاته بهم على أساس من الود والصفاء لم يكن إلا نفاقًا وختلًا ومخادعة، ولقد كفت هذه الجرأة وحدها؛ لأن تغدو واقعة المذبحة في حد ذاتها — وهي لا سبيل إلى نكران حدوثها — مثار جدل ونقاش، من حيث تعيين المسئول عنها ومرتكبها، وجلي أنه إذا صح انتفاء المسئولية عن محمد علي، وثبوت أن هناك مَن دبَّرها ونفَّذها غيره، ينفي عنه كذلك أنه بيَّت النية — ومن زمن طويل — على الفتك بالبكوات، أساس الاتهام كله، فزاد الخلط وتضاربت الآراء واختلفت في تعليلها؛ فالزعماء الألبانيون «هم الذين دبَّروا الغدر بالأمراء المصريين فلطَّخوا يديه — وهو الرجل الذي يمقت المذابح ويستنكر الوحشية والقوة في مظاهرها — بدمائهم في مذبحة القلعة في سنة ١٨١١، وهم الذين ألزموا محمد علي بالموافقة، ولو كان نصيب محمد علي في هذه الواقعة نصيب الآمر المنظم لما تم التنظيم بالدقة التي تم بها»، وهو قول لا نصيب له من الصحة، وطبيب الباشا الخاص «مندريشي» Mandrici هو الذي أشار عليه بتدبير المذبحة للفتك بهم، وصاحب هذا الرأي «دروفتي»، أخذ به لبواعث سوف يأتي توضيحها في حينه، والباب العالي هو الذي طلب من محمد علي ذبحهم، فلم يَسَعه إلا أن يمتثل أمر مولاه، وسوف نرى كذلك — في موضعه — مدى انطباق هذا القول على الحقيقة، وهكذا.

ولا بد أن يستقر في الأذهان أن الباشا نفسه صاحب مذبحة القلعة، ومدبِّر هذه المكيدة، والمسئول عنها وحده، ولكن يجب التسليم كذلك، بأنه كان خالص النية، صادق الرغبة في مسعاه للصلح مع البكوات المماليك، وأن هؤلاء نكثوا عهودهم دائمًا، وأنهم تآمروا على سلامتهم وسلامة ملكه فيما بينهم ومع أعدائه، فحفروا قبورهم بأيديهم، وأن ضرورة الخروج للحرب الوهابية، الثمن الذي كان لا محيص من دفعه إذا شاء الظفر بالباشوية الوراثية، ألجأه إلى الفتك بهم، وأن التفكير في المذبحة لم ينبت في ذهنه إلا قبل شهر أو شهرين على الأكثر من تنفيذها، فكانت قصة محمد علي مع البكوات، قصة إقبال من ناحيته، وإدبار من ناحيتهم، حتى إذا أعيته الحيل في أمرهم، وصار نجاح أضخم مشروع في مطلع باشويته — وهو الحرب الوهابية — عقد عليه آمالًا كبارًا، مرتهنًا بقدرته على التفرغ له ومباشرته، لم يعد هناك مجال لأي تردد أو إحجام من ناحيته عن ارتكاب الفعلة التي وإن أجازها برنامج سياسته، فلن تلقى سندًا شرعيًّا أو أخلاقيًّا لتبريرها.

فثمة حقائق إذًا لا سبيل إلى نكرانها، وهي؛ أولًا: أن النضال ضد المماليك إنما يدخل في نظام ذلك البرنامج الذي ارتسمت معالمه بصورة قاطعة في ذهن محمد علي منذ عام ١٨٠٧، والذي استهدف تقرير الباشوية الوراثية في أسرته في مصر منذ ذلك الوقت المبكر، والذي كانت دعامتاه، والمكملتان لبعضهما بعضًا توطيد حكومته، على النحو الذي شهدناه، ثم بسط سلطانه الداخلي على كل أنحاء باشويته، الأمر الذي استتبع حتمًا القضاء على المماليك. وثانيًا: أنه بالرغم من وضوح هذه الحقيقة لم يكن الغرض من الحرب التي خاض غمارها معهم إبادة المماليك وإفناءهم، بل لقد ظل محمد علي يرجو صادقًا في أثناء هذا النضال المرير أن يستطيع استمالة المماليك إلى الرضاء بسلطانه، والعيش في هدوء وسلام في ظل ما يُقطِعهم من أملاك، وما يغدقه عليهم من نعم وأرزاق، ويجعلهم على قدم المساواة في وضعهم الجديد المنتظر مع كبار قواده ورؤساء جنده — يدخلهم في صفوف جيشه، فيعزز بفرسانهم قوات مشاته، ويبعث بهم — كجزء من جيشه — إلى أرض الحجاز لاسترجاع الحرمين الشريفين من أيدي الوهابيين. وثالثًا: أنه طوال هذا النضال في مرحلته الأخيرة (١٨٠٧–١٨١١) ظل محمد علي أمينًا على عهده مع كل مستأمن من البكوات، ولم ينقُض اتفاقًا أبرمه معهم، ولم يغرِّر بهم أو يخدعهم، بل كان البكوات — كما ألمعنا — هم الذين نكثوا بعهودهم معه دائمًا، وأرادوا خديعته والفتك به، وتقويض عروش سلطانه، وتحطيم تلك الباشوية التي كانت نواة الدولة التي أنشأها في النهاية.

(١) مساعي الصلح مع البكوات

وتبدأ قصة العلاقات بين محمد علي والبكوات في مرحلتها الأخيرة هذه، من أيام «حملة فريزر»، ونجاح الباشا بفضل وساطة «مانجان» لدى البكوات في البرنبل وزاوية المصلوب في يونيو ١٨٠٧، في الوصول إلى إقناع هؤلاء بالوقوف موقف الحياد في أثناء الحرب بينه وبين الإنجليز.

ولم يقطع الباشا مساعيه من أجل الصلح معهم بعد انتهاء الحرب مع الإنجليز؛ لأنه لا يزال يخاف من أن يتحد البكوات ويزحفوا عليه من الصعيد، والجند في تمرد وعصيان، وخزانته خاوية من المال، والحكومة في القاهرة غير مستقرة، والأهلون يئنون من ثقل الضرائب والمغارم، والزرَّاع في ضنك، والأرض مهملة حتى لقد أجدب تقريبًا ثلث ما كان مزروعًا منها عند خروج الفرنسيين من مصر (١٨٠١)، ولقد كان في عزم محمد علي — على ما أكد «دروفتي» في تقريره إلى حكومته بعد ذلك في ٨ أبريل ١٨٠٨ — أن يخرج على رأس جيشه لقتال المماليك، بعد إبرام الصلح مع الإنجليز — لولا عصيان الجند في ٢٦ أكتوبر ١٨٠٧، الذي جعله يعدل عن ذلك.

بيد أن «دروفتي» يذكر في تقريره كذلك، أن غرض محمد علي من خروجه لقتال المماليك كان لإملاء شروط الصلح عليهم في الأقاليم التي يوافق الباشا اليوم على إعطائها لهم؛ أي إن محمد علي لم يكن في عزمه إثارة حرب فناء وإبادة ضدهم، ورضي بأن يظلوا في الأقاليم الواسعة التي كانت بأيديهم فعلًا في الصعيد، على شريطة الإذعان لحكومته ودفع الميري عنها، الشرط الذي اتخذه في هذه المرحلة وفي المراحل التالية أساسًا لعقد أي صلح معهم.

ووسَّط الباشا في هذا المسعى «روشتي» منذ أواخر أكتوبر، وكان شاهين بك الألفي أول مَن استجاب للصلح، وقال الوكلاء الفرنسيون في تقريرهم عن حوادث هذا الشهر: إن العروض التي عرضها عليه كانت سخية، شملت إقطاعه الفيوم التزامًا وكشوفية وفي عدة قرى في بني سويف والجيزة نفسها، فقبِل شاهين الخضوع للباشا، وأغرته هذه العروض بتناسي توصيات الألفي الكبير، فتُبودلت الرسائل بينهما. وفي ٥ نوفمبر حضر إلى القاهرة محمد كتخدا شاهين الألفي ليتباحث مع الباشا في شروط الصلح، وأسفرت المباحثة عن إعطاء شاهين إقليم الفيوم بتمامه التزامًا وكشوفية وإطلاق التصرف له فيها، إلى جانب ثلاثين بلدة من إقليم البهنسا مع كشوفيتها، وعشرة بلاد من بلاد الجيزة من البلاد التي ينتقيها ويختارها وتعجبه مع كشوفية الجيزة، وأن يكتب له بذلك تقاسيط نافذة في سائر البر الغربي، وعشرة بلاد من إقليم البحيرة مع كشوفية البحيرة بتمامها إلى حد الإسكندرية، وذلك لقاء خضوع شاهين واعترافه بسلطان محمد علي، وغادر محمد كخيا (كتخدا الألفي) القاهرة في ١٣ نوفمبر، وتهيأ الباشا لاستقباله وشرع يعد قصر الجيزة لنزوله — وكان العسكر قد خرَّبوه ضمن بيوت الجيزة الأخرى التي خرَّبوها — وأمر بإخلاء الجيزة من الجند والكاشف، فعدَّى الجميع إلى البر الشرقي وتسلم (في ٢٩ نوفمبر) علي كاشف الكبير الألفي القصر وما حوله وما به الجبخانة والمدافع وآلات الحرب وغيرها.

وأما شاهين فقد وصل يوم ٢١ نوفمبر إلى دهشور؛ حيث وجد بها في انتظاره ديوان أفندي طاهر وطوسون بن محمد علي؛ للترحيب به ولمرافقته حتى الجيزة، وأحضر شاهين معه هدية من إبراهيم بك ومحمد بك المنفوخ المرادي برسم الباشا نحو الثلاثين حصانًا ومائة قنطار بن قهوة، ومثلها سكر وأربع خصيان وعشرون جارية سوداء، قدَّم هذه الهدية لمحمد علي، محمد كتخدا وعلي كاشف، فأرسل هذا صحبتهما هدية ومعهما ولده وديوان أفندي، وخلع شاهين على طوسون فروة، وقدَّم له تقدمة وسلاحًا نفيسًا إنكليزيًّا، وكان قد بلغ شبرامنت في ٢٦ نوفمبر، فلما وصل شاهين إلى الجيزة في ٦ ديسمبر، أُطلقت مدافع كثيرة تحية لقدومه، وأولم له علي جربجي موسى الجيزاوي وليمة فاخرة، ولو أنه فرض مصروفها وكلفها على أهل البلدة، وذهب شاهين لزيارة الباشا يوم ٨ ديسمبر، في موكب عظيم، فعدَّى إلى البر الشرقي مع طائفة كبيرة من الكشاف والمماليك وعربان الهوارة، وكان الباشا قد أمر المشايخ والسيد عمر مكرم بانتظاره صحبة ابنه طوسون بك عند مصر القديمة، فتلقاه هؤلاء وسلَّموا عليه، وكان معهم طائفة من الدلاة، فتألف الموكب الذي قصد إلى القلعة من الدلاة بطبلاتهم وسفافيرهم يسيرون في الطليعة، يتلوهم الكشاف والمماليك وعمر مكرم والمشايخ، ثم شاهين الألفي وبجانبه طوسون بك، وخلفهم الطوائف والأتباع والخدم، وخلفهم النقانير، واستمر الموكب في سيره حتى وصلوا إلى ضريح الإمام الشافعي فزاروه، ثم ركبوا وساروا إلى القلعة، وطلعوا باب العزب إلى سراية الديوان، وانفصل عنهم المشايخ ونزلوا إلى دورهم، وقابل شاهين الباشا فخلع عليه فروة سمور مثمنة وسيفًا وخنجرًا مجوهرًا وتعابي، وقدم له خيولًا بسروجها، ثم تغدَّى عند طوسون في سرايه بالقلعة، ثم زار حسن باشا فأكرمه وخلع عليه أيضًا، وقدَّم له خيولًا وركب ثلاثتهم: شاهين وطوسون وحسن باشا وذهبوا عند طاهر باشا ابن أخت الباشا، فسلَّم عليه أيضًا وقدَّم له تقادم، ثم ركب شاهين عائدًا إلى الجيزة، وذهب إلى مخيمه بشبرامنت، واستمر مقيمًا بالمخيم حتى تمم عمارة القصر، وتردد كشافهم وأجنادهم إلى بيوتهم بالمدينة فيبيتون الليلة والليلتين ويرجعون إلى مخيمهم. وفي ١٠ ديسمبر، انتقل الألفية بعرضيهم وخيامهم إلى بحري الجيزة.

وجذب هذا الكرم والسخاء عددًا من كبار الألفية، الذين ملوا المنفى وتاقت نفوسهم لاستئناف حياتهم المترفة في القاهرة، فوصلها يوم ١٢ ديسمبر أربعة من صناجقهم، هم: أحمد بك الألفي، ونعمان بك وحسين بك الصغير، ومراد بك الألفي، طلعوا إلى القلعة وخلع عليهم الباشا فراوي، وقلَّدهم سيوفًا، وقدَّم لهم تقادم، ثم نزلوا إلى حسن باشا، فسلَّموا عليه، وخلع عليهم أيضًا خِلعًا، ثم ذهبوا إلى بيت صالح آغا السلحدار (سلحدار الباشا) فأقاموا عنده إلى أواخر النهار، ثم ذهبوا إلى بيوتهم التي بها حريمهم فباتوا بها، وذهبوا في الصباح إلى الجيزة.

وبالغ الباشا في إكرام الألفية، فدفع من عنده الصداق لعديلة هانم ابنة إبراهيم بك التي عقد لأحمد بك الألفي عليها في ١٦ ديسمبر، وقدر الصداق ثمانية آلاف ريال، وفي اليوم التالي نزل الباشا من القلعة، وذهب إلى مضرب النشاب واستدعى شاهين بك من الجيزة وعمل معه ميدانًا وترامحوا وتسابقوا ولعبوا بالرماح والسيوف، ثم طلع الجميع إلى القلعة، واستمر شاهين بك عند الباشا إلى بعد الظهر، ثم نزل مع نعمان بك إلى بيت عديلة هانم فمكثا إلى قبيل المغرب، ثم أرسل إليهما الباشا فطلعا إلى القلعة فباتا عنده، ونزلا في الصباح وعديا إلى الجيزة.

واعتزم شاهين الزواج من أرملة حسين بك الوشاش الألفي، الذي غدر به جماعة عثمان البرديسي وقتلوه في غضون عام ١٨٠٤ في ظروف سبق أن ذكرناها، واستأذن الباشا في ذلك، ولكن هذا قال: «إني أريد أن أزوجك ابنتي وتكون صهري، وهي واصلة عن قريب، أرسلت بحضورها من بلدي قولة، فإن تأخر حضورها جهزت لك سرية وزوجتك إياها.» وقد برَّ الباشا بوعده، فزوجه في منتصف مايو ١٨٠٨، عندما تأخر حضور ابنته، سرية انتقتها لشاهين زوجة الباشا، ونظمتها، وفرش له سبع مجالس بقصر الجيزة، وجمعوا لذلك المنجدين، وتقيد بتجهيز الشواز والأقمشة واللوازم الخواجا محمود حسن البزرجان، من كبار التجار وأصحاب الوجاهة، وكذلك زوَّج الباشا نعمان بك سرية أخرى، وعُمرت دار لسكناه وفُرشت على طرف الباشا، وكثرت الأفراح حينذاك فتزوَّج علي كاشف الكبير الألفي بزوجة أستاذه، وعمر بك الأرنئودي بجارية من جواري الست نفيسة المرادية.

وعندما شاع خبر الصلح بين محمد علي وشاهين الألفي، وما لقيه الألفية على يدي الباشا من ضروب التكريم، قرَّر أمين بك الألفي الرجوع إلى مصر، وكان هذا — كما عرفنا — قد غادر البلاد عند جلاء حملة «فريزر» عن الإسكندرية لتوسيط الإنجليز لدى الباب العالي في صالح البكوات، وقابل «السير آرثر باجيت» في ثيندوس، ثم «السير ألكسندر بول» في مالطة، ثم «الميجور مسيت» في مسينا، وقصد أخيرًا إلى طرابلس الغرب، رجاء أن تواتيه الفرصة للذهاب منها عبر الصحراء إلى مصر، فكتب «سانت مارسيل» من الإسكندرية في أول يونيو ١٨٠٨: «ينتظر حضور قافلة كبيرة من طرابلس الغرب وسائر الوجاقات تتألف من آلاف المغاربة في طريقها إلى مكة المكرمة للحج وسوف يحضر أمين بك الألفي إلى مصر مع هذه القافلة.» وفي ١٥ يونيو وصل أمين الألفي إلى القاهرة، وكتب الشيخ الجبرتي في حوادث هذا اليوم أن أمينًا قد حضر من غيبته وكان مسافرًا مع الإنكليز … فلم يزل غائبًا حتى بلغه صلح خشداشينه مع الباشا فرجع، وطلع على ردته، فأرسلوا له الملاقاة والخيول واللوازم، وحضر في التاريخ المذكور.

(٢) الصلح مع بكوات الصعيد

وأثمرت المعاملة الكريمة التي لقيها شاهين الألفي وسائر زملائه ثمرتها الطيبة، فاستطاع محمد علي الاستعانة بهم على تطويع العربان في إقليم البحيرة خصوصًا — وقد قدم ذكر ذلك — والأهم من هذا، أنه تمكَّن من توسيط شاهين الألفي في الصلح مع بكوات الصعيد من بيت مراد والبرديسي: إبراهيم بك الكبير، وعثمان بك حسن، وشاهين بك المرادي (خليفة البرديسي) وغيرهم.

ومنذ ١٦ ديسمبر ١٨٠٧ كان قد تم الاتفاق على إرسال نعمان بك ومحمد كتخدا الألفي وعلي كاشف الصابونجي إلى إبراهيم بك الكبير لإجراء الصلح، وغادر هؤلاء القاهرة في مهمتهم هذه في ذلك اليوم مزودين بمكاتبات من شاهين الألفي، وكان الغرض من مسعاهم إحضار بكوات الصعيد إلى القاهرة، يقدِّمون فروض الولاء لمحمد علي، ويعترفون بسلطانه ويعيشون في كنفه، وحتى يكونوا تحت رقابته وملاحظته، على غرار ما حدث مع شاهين وزملائه.

وكان بكوات الصعيد لا يُظهِرون نشاطًا كبيرًا في هذه الأيام بسبب انقساماتهم وخلافاتهم على مألوف عادتهم، وبسبب ما طرأ عليهم من ضعف مادي من حيث نقص أعدادهم، وما نجم عن اختلافاتهم واستئثار كل بك منهم بالنفوذ على عدد من المماليك يجمعهم حوله ويؤلف منهم حزبًا يدين بالطاعة له وحده، ثم بسبب بلوغ إبراهيم بك وعثمان بك حسن سن الشيخوخة، وهما كبيرا البكوات، بينما لم يكن شاهين بك المرادي — رئيس المرادية، وأحد المباشرين والضاربين لحسين بك الوشواش بالبر الغربي ليلة خروجهم وتعديتهم لملاقاة الألفي — يستمتع إلا بسلطة اسمية فحسب؛ وعلى ذلك فقد قبِل بكوات الصعيد المفاوضة في شروط الصلح بالرغم من معارضة إبراهيم بك وعثمان حسن اللذين انعدمت كل ثقة لهما في الباشا، وكانا لا يرضيان إلا بطرده من الباشوية، ولقد راح الوسطاء — نعمان بك ومحمد كخيا (كتخدا الألفي) والصابونجي، يبذلون قصارى جهدهم لاستمالة البكوات إلى نبذ نصيحة إبراهيم وعثمان حسن، وتقليل أنصارهما، بدعوى المعاملة — الطيبة التي سوف يلقاها بكوات الصعيد والشروط السخية التي سوف يمنحها الباشا لهم إذا قبلوا الصلح كالبكوات الألفية فنجحت مساعيهم، ولم يستمع أحد لتحذيرات إبراهيم وعثمان حسن، فقر الرأي على إيفاد مرزوق بك بن إبراهيم بك وسليم بك المحرمجي إلى القاهرة للمفاوضة في شروط الصلح.

وفي ٥ مارس ١٨٠٨ وصل مرزوق وسليم المحرمجي إلى القاهرة ومعهما علي كاشف الصابونجي، «فطلعوا إلى القلعة، وقابلوا الباشا، وخلع هذا على مرزوق بك والمحرمجي فروتين ونزلا إلى دورهما، وبدأت المفاوضة، وترددوا على الباشا وطلعوا ونزلوا إلى القلعة ومنها، وبلغوا رسائل الأمراء القبليين، وذكروا مطالبهم وشروطهم، وشروط الباشا عليهم والاتفاق في تقرير الصلح والمصالحة، واستمر ذلك عدة أيام.»

وعلَّق محمد علي آمالًا كبيرة على توفيقه في هذه الخطوة؛ لأن الصلح إذا تم مع البكوات المماليك سوف يضع حدًّا لشرورهم وغوائلهم، ويمكِّنه من بسط سلطانه على الصعيد، وكان لخضوع بكوات الصعيد في هذا الحين بالذات أهمية كبيرة؛ لأن الباب العالي قد صار يستعجله الآن — كما عرفنا — بإلحاح متزايد الخروج في جيشه إلى الحجاز، ويطلب إليه إرسال الإمدادات من مال ومؤن ومهمات لمساعدة الدولة، وحرم امتلاك البكوات للصعيد الباشا من إيرادات هذا الإقليم الغني بحاصلاته وغلاله الوفيرة، فهو يستطيع إذا قبِل هؤلاء الصلح معه على أساس الاعتراف بسلطانه — ومعنى الاعتراف بسلطانه كما أوضح الباشا نفسه في شتى المناسبات التي حصلت فيها مفاوضات الصلح أن يدفع البكوات المال أو الميري؛ أي الضرائب الحكومية لخزانة الولاية — أن يظفر بإيرادات الصعيد.

وتفاءل الباشا خيرًا من مجيء مرزوق بك وسليم المحرمجي، بعد أن تم تسليم شاهين الألفي وجماعته وصلحهم معه، فبادر بالكتابة إلى إستانبول في ١٠ مارس ١٨٠٨ «بأن نصف طائفة المماليك قد دخلوا تحت الطاعة، بينما النصف الآخر على وشك أن يحذو حذوهم في هذه الأيام، حتى صار من المتوقع بفضل خطة الباشا الحازمة والحكيمة إنهاء غوائلهم جميعًا ودفعها، وأن يستطيع سداد ما عليه من ديون — إن شاء الله — بفتح إقليم الصعيد»، ووعد بالخروج عندئذٍ إلى الحجاز ضد الوهابيين.

وقد توسَّط في هذه المفاوضة كذلك «كارلو روشتي»، ويكتب «دروفتي» إلى حكومته في ٨ أبريل ١٨٠٨ تعليقًا على هذه الوساطة، وعلى المفاوضات ذاتها: «أن البكوات في الصعيد كانوا قد رجوه التدخل في المفاوضات مع الباشا، كما طلب إليه ذلك محمد علي نفسه، ولكنه اعتذر لعدم وجود تعليمات لديه تتيح له التدخل، فاضطر الجانبان إلى توسيط «روشتي» قنصل النمسا العام، ورحَّب هذا بما عُرض عليه كل الترحيب؛ لأن هذا الدور سوف يمكِّنه من الاحتفاظ بما يتمتع به من نفوذ كبير وأكثر من اللازم في شئون مصر، وهناك ما يدعوه؛ أي «دروفتي» إلى توقيع عقد الصلح في النهاية، ولكنه يلحظ كثيرًا من التحرز من كلا الجانبين، مما يجعل المفاوضات تطول أكثر من الوقت الذي تستدعيه طبيعتها.»

واستطالت المفاوضات فعلًا، ومرد ذلك إلى تغالي بكوات الصعيد في مطالبهم؛ حيث تمسكوا ببقاء كل الأقاليم التي يملكونها فعلًا بالصعيد في حوزتهم — أي السيطرة على الصعيد بأسره ما عدا بعض المراكز القليلة — كما أنهم نفروا من الحضور إلى القاهرة، ولم يشأ محمد علي قطع المفاوضة، ولم يشأ في الوقت نفسه التسليم بمطالبهم المتطرفة، فراح يمد في أجلها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، لعل وكلاءه في المعسكر المملوكي يستطيعون إشاعة الانقسام والفرقة بينهم وزيادة الخلافات الناشئة بين مختلف أحزابهم حدة على حدتها، فيحملهم وهنهم واتضاح عدم جدوى المعارضة لهم على قبول شروطه، فصار يتعلل بضرورة إخضاع العربان وانشغاله بأمرهم، وقد استخدم في ذلك شاهين الألفي على نحو ما مر بنا، فظلت تتجدد الهدنة بين البكوات وبين محمد علي طوال الشهور التالية، حتى حدث أن تُوفي شاهين بك المرادي بمنفلوط في ١١ مايو ١٨٠٨.

فتهيأ بفضل هذا الحادث لمحمد علي إنهاء المفاوضة على شروطه، وذلك أنه بادر بمجرد ورود الخبر في ١٥ مايو بموت شاهين المرادي، بتعيين سليم بك المحرمجي رئيسًا للمرادية، وقبِل هذا شروط الباشا، فيقول «سانت مارسيل» في أول يونيو: إن الصلح قد عُقد على أساس أن يظل الصعيد ابتداءً من المنيا فقط في أيدي البكوات، وبشريطة أن يدفع هؤلاء الميري عن الأقاليم التي بقيت لهم، وذلك ابتداءً من العام المقبل، وأيَّد أخبار هذا الصلح على القواعد المذكورة «دروفتي» في تقريره الذي رفعه إلى حكومته وقتئذٍ، وغادر المحرمجي القاهرة إلى الصعيد، وانتظر الباشا تصديق البكوات على هذا الصلح، وقبِل البكوات في أول الأمر شروط الباشا وصدَّقوا على الصلح، وكان الباشا منذ ١٥ مايو قد قلَّد مرزوق بك ولاية جرجا وإدارة الصعيد، وألبسه الخِلع، وشرط عليه إرسال المال والغلال الميرية، وذلك كما رأى الباشا حتى يزول أي شك لديه في صدق نواياه. وذكر الشيخ الجبرتي الآثار التي ترتبت على عقد الصلح بين الباشا والبكوات، فقال: «وعند ذلك اطمأنت الناس، وسافرت السفار والمنتسبون، ووصل إلى السواحل مراكب الغلال والأشياء التي تُجلب من الجهة القبلية»، وذلك من أواخر يونيو إلى أواخر الشهر التالي. وقال «دروفتي»: إن مرزوق بك عند ذهابه إلى الصعيد كان يحمل إنذارًا من الباشا لإخوانه، أنه مصمم على شروط الصلح هذه ولا يقبل نقضها.

(٣) البكوات ينقضون الصلح

وكان الباعث على توجيه هذا الإنذار إلى البكوات، أن هؤلاء بعد موافقتهم الأولى على الصلح، ما لبثوا أن عملوا على نقضه، فقد نجحت مساعي وكلاء الباشا في معسكرهم، فغادره كثيرون من المماليك والأتباع الذين آثروا الاستمتاع بحياة الترف في القاهرة، وأغراهم سخاء الباشا على التسليم له، وعلاوة على ذلك، فقد كان تعيين سليم بك المحرمجي رئيسًا على المرادية (بيت مراد والبرديسي) عملًا جريئًا وخطوة خطيرة؛ لأن البكوات في الصعيد كانوا يسلكون مسلك المستغلين، ويتفاوضون كالأنداد مع الباشا، ولم يحدث قط أن الباشوات الذين تولوا بالقاهرة، أو الباب العالي نفسه في القسطنطينية، رأوا أن من حقهم التدخل في مسألة تعتبرها هذه الطائفة المملوكية العسكرية مسألة عائلية ومن شئونهم وحدهم، فكان معنى تدخل الباشا الآن في هذه المسألة، أنه قد صار لديه من القوة ما يجعله قادرًا على هذا التدخل، لا سيما وقد أشار الباشا نفسه إلى هذا المعنى عندما قال وقت تعيينه للمحرمجي رئيسًا للمرادية: إن باشويته على الديار المصرية تخوِّله هذا الحق، بفضل ما تعطيه له هذه الباشوية من سيادة كاملة على البلاد بأسرها، ثم جاء إعطاؤه الحكم في جرجا وإمارة الصعيد لمرزوق بك مؤيدًا لهذه السيادة الكاملة، ولم يَسَع المحرمجي ومرزوق بن إبراهيم الكبير إلا الرضوخ لإرادة الباشا.

وكان واضحًا أن غرض محمد علي من خطوته هذه أن يزيد في إشاعة الانقسام والخلاف في صفوف البكوات، وإثارة الأحقاد بينهم حتى يحملهم ضعفهم على قبول الاتفاق معه بشروطه المعروفة، كما أنه أراد أن يعوِّد أعداءه وخصومه، مثلما عوَّد أنصاره، على قبول الأمر الواقع والرضوخ لتلك السلطة التي يمارسها فعلًا، ولم يدهش تدخل الباشا في شئون المماليك القاهريين والأهالي عمومًا، وهم الذين صاروا — على نحو ما أشرنا سابقًا — يؤمنون الآن أكثر من أي وقت مضى بسلطان الباشا، وبأن لمصر سيدًا واحدًا فقط هو محمد علي.

ولكن هذا التدخل أدهش البكوات، بل وأثار في نفوسهم الخوف في الوقت نفسه؛ لأنه كان المرة الأولى التي يحدث فيها هذا التدخل من أجنبي عنهم في شئونهم؛ ولأنه كان يدل على أن السلطة الجديدة قد بلغت درجة عظيمة من الاستقرار والقوة جعلتها تجرؤ وتتجاسر، وهي في مكانها البعيد في القاهرة على اتخاذ هذه الخطوة، وأحدث هذا الخوف أثره، فقد ثار عديدون من البكوات ضد تعيين سليم المحرمجي رئيسًا للمرادية، ولكن لم يلبث أن تغلب فريق آخر رأى من الحكمة — تجنبًا لاتساع شقة الخلاف بينهم — تلافي الموقف باختيار سليم المحرمجي، والتصديق على تعيينه، ويقول المعاصرون: إن ما وقع بين البكوات يكفي وحده دليلًا على مبلغ الضعف الذي صاروا فيه وقتئذٍ.

ومع ذلك فقد امتنع البكوات عن دفع الميري المطلوب منهم بمقتضى شروط الصلح، لا نقدًا ولا عينًا؛ أي غلالًا، وفسَّر «دروفتي» عدم وفائهم بوعودهم بقوله في كتابه إلى حكومته في ١٢ يوليو ١٨٠٨: «إن شروط الاتفاق الذي تم بينهم وبين محمد علي تتطلب وجود ثقة متبادلة بين الطرفين من المتعذر إنشاؤها؛ لأنه لم يكن في مقدور المماليك البكوات أن يجمعوا أمرهم على دفع الميري المطلوب منهم، فبالرغم من ضعفهم والانحلال الذين هم فيه، والذي يمكن القول بأنه يتفاقم يومًا بعد يوم، فإنهم عاجزون عن التخلي عن فكرة التنازل عن امتلاك مصر لصالح العثمانلي.»

وكرَّر محمد علي مطالبتهم بدفع الميري، ولكن دون جدوى، وظل الحال على ذلك حتى شهر سبتمبر، فيذكر «سانت مارسيل» في ٢١ سبتمبر «أن الصلح مع البكوات لم يتم دعمه وتأييده، ومع ذلك فكل شيء هادئ في الصعيد، ولو أن البكوات يرفضون دفع الميري عن إقطاعاتهم، ودفع الميري كما هو معلوم الشرط الأساسي لهذا الصلح»، فلم يكن في وسع البكوات بالرغم من عدم إذعانهم أن يقاوموا حكومة محمد علي أو أن يجبروه على تركهم وشأنهم، والعلة في ذلك انقساماتهم وخلافاتهم، حتى إن المرادية طردوا سليمان كاشف البواب وأربعة من الكشاف من الصعيد، فحضر هؤلاء إلى القاهرة في ديسمبر لاجئين إلى الباشا، فرحَّب هذا بهم، وخلع على سليمان وأعد له دارًا لسكناه.

وكان واضحًا أن استمرار الحال على هذا المنوال متعذر، ولا معدَى عن لجوء الباشا إلى وسائل أخرى لإرغام البكوات على تنفيذ شروط الصلح الذي سبق أن وافقوا عليه ثم راحوا ينقضونه، وكان محمد علي قد أمهلهم مرة أخرى، وآخرها إبان جولته في الوجه البحري في رحلته التي سبق ذكرها، والتي استغرقت من أواخر أغسطس إلى أواخر سبتمبر ١٨٠٨، وكانت عودته منها يوم ٢٢ منه، فلما علم يوم وصوله أن البكوات لا يزالون ممتنعين عن دفع المال والغلال (الميري) بالرغم من تكرار الطلب عليهم أن يفعلوا، أمر بتجهيز حملة ضدهم، وشرع يستعد لها.

وسببُ إصرار الباشا على إلزام البكوات الوفاء بعهودهم ودفع الميري نقدًا أو عينًا أن الباب العالي استمر يطالبه بإنفاذ الإمدادات المطلوبة لحرب الوهابيين، وقد تقدم كيف أن محمد نجيب كتخدا الباشا في القسطنطينية كتب إليه منذ ١٧ ديسمبر ١٨٠٨، أن ترتيبات الحملة المرسلة ضد الوهابيين قد انتهت، وذلك بإسناد سر عسكرية الحجاز أو قيادة الحملة العامة مع إيالة الحبشة إلى الصدر الأعظم الأسبق يوسف ضيا باشا، وأنه عند تحرك محمد علي من مصر عندما يتحدد موعد تحرك يوسف ضيا المنتظر حدوثه قريبًا في السنة القادمة (١٨٠٩) يجري حينئذٍ ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإحالة إيالة أو ولاية جدة إلى محمد علي، فكان لزامًا على الباشا أن يصر على تحصيل الميري من البكوات حتى يتسنى له الاستعداد للخروج إلى الحجاز.

(٤) البكوات يطلبون الصلح

ولكن حتى شهر مارس ١٨٠٩، لم يكن البكوات قد أوفوا بعهودهم، بل استمروا يسعون للتنصل من التزاماتهم، وخُيل إليهم أن في استطاعتهم التأثير على الباشا بالهدايا وبذل الوعود الطيبة فحسب حتى يعدل عن تشدده، فأوفدوا إليه رضوان كتخدا البرديسي، ومعه أجوبة وهدية وفيها خيول وجوارٍ وعبيد وسكر وخصيان، وكان الباشا حينئذٍ عند الترعة الفرعونية منهمكًا في سدها منذ منتصف شهر فبراير، فقابله رضوان كتخدا البرديسي هناك، ولكن بدلًا من نزوله عن عزمه «اغتاظ الباشا وقال: أنا لست أطلب إحسانهم وصدقاتهم، حتى إنهم يضحكون على ذقني بهذه الأمور، وحيث إنهم لا يرجعون عن الكامن في رءوسهم فلا بد من خروجي إليهم ومحاربتهم، وأرسل إلى مَن بمصر من الأكابر يأمرهم بالبراز والخروج، فخرج حسن باشا وصالح آغا قوج وطاهر باشا وأحمد بك والكثير من أعيانهم بعساكرهم، وعدوا إلى بر الجيزة ونصبوا وطاقهم وخيامهم، وحضر أيضًا نعمان سراج باشا من عند إبراهيم بك، وقابل الباشا على الترعة، فلم ينفع حضوره أيضًا، فلم يُسمع له قول، ورجع مزيفًا.

وعندئذٍ لم يزل رضوان كتخدا يلاطفه حتى توافق معه على وعد، مقدار مسافة ذهاب الجواب ورجوعه أيامًا معدودة.»

ورجع الباشا بعد ذلك إلى القاهرة، وفي ١٨ مارس ١٨٠٩، اهتم بإخراج التجريدة إلى الصعيد، «فأخذ في التشهيل والخروج، واستمر انتقال العساكر إلى البر الغربي، وأخذ يستحث في المطلوبات وخروج الخيام وجمع المراكب، وسافر قبودان بولاق إلى جهة بحري لجمع المراكب، وفرضوا على القرى غلالًا وجمالًا.»

وأزعجت هذه الاستعدادات بكوات الصعيد أيما إزعاج، وحاولوا إثناء الباشا عن عزمه على محاربتهم، وسؤاله أن يمهلهم بعض الوقت للوفاء بالتزاماتهم، فأوفدوا إليه علي بك أيوب ورضوان بك البرديسي (وهو غير رضوان كتخدا البرديسي) فحضرا إلى القاهرة يوم ٢٢ مارس، «وطلعا إلى القلعة، وتقابلا مع الباشا، وانخضع له علي بك أيوب، وقَبَّل رجله وترجَّى عنده في عدم خروج التجريدة، وكلَّمه في أمر الغلال المنكسرة والجديدة وعلى أنهم يقومون بدفع الغلال القديمة بالثمن، والجديدة بالكيل، وليس عندهم مخالفة والقصد الإمهال إلى حصاد الغلال، فقال الباشا: إنهم إذا حصدوا الغلال أخذوها وفروا إلى الجبال.»

واستمر المندوبان يتوسلان للصلح وعدم خروج الحملة إلى الصعيد، مدة أربعة أيام بتمامها، وراقب القاهريون باهتمام زائد سير المفاوضات وقد تاقت نفوسهم لنجاحها وإتمام الصلح؛ «لما يترتب على استمرار العداء بين الباشا والبكوات وما يحصل من الفساد وأكل الزروعات وخراب البلدان، فإن الجند أكلوا في الأربعة أيام التي ترددوا فيها بالجيزة نيفًا وخمسمائة فدان، ولما أُشيع بالجهة القبلية خروج العساكر للتجريدة انزعج الناس وألسوا من زروعاتهم، وخرجوا من أوطانهم على وجوههم لا يدرون أين يذهبون بأولادهم ونسائهم وقصاعهم، وتفرقوا في مصر (القاهرة والبلاد البحرية)؛ ولذلك فإنه عندما أُشيع الصلح في ٢٥ مارس فرح الناس واستبشروا بذلك، وعندما تبين لهم كذب ذلك في اليوم التالي وأُشيع خروج العساكر ثانيًا انقبضت النفوس ثانيًا وبات الناس في نكد، وطُلبت السلف من المساتير والملتزمين وكُتبت الدفاتر وحُولت الأكياس، وانبث المعنيون للطلب.»

على أن الطمأنينة عادت إلى النفوس عندما بطل أمر التجريدة يوم ٢٧ مارس، وتوصل المندوبان إلى عقد الصلح مع الباشا على شروط، وهي: أنهم؛ أي البكوات التزموا بتأدية ثلث ما عليهم من غلال الميري، وقدره مائة ألف إردب وسبعة آلاف إردب، بعد مناقشات ومحققات، والذي تولى المناقشات معهم مساعد الباشا: شاهين بك الألفي، وعلى أن يدفع البكوات الميري سنويًّا وقدره ثلاثمائة ألف قرش عثماني، وأعطوا مهلة واحدًا وثلاثين يومًا، وغادر القاهرة إلى الصعيد علي بك أيوب ورضوان بك البرديسي بعد أن أكرمهما الباشا وخلع عليهما، وكتب «سانت مارسيل» إلى حكومته من الإسكندرية في ١٣ أبريل، أن بكوات الصعيد وقد تفاوضوا من جديد مع الباشا، فإن التفاهم لا يزال قائمًا بين الطرفين.

ولكن منذ ٢٩ أبريل راح «دروفتي» يكتب من القاهرة: «أن موعد انتهاء الهدنة قد قرب ولم يبقَ سوى أيام قليلة على انتهائها، ومع أن كلا الطرفين (الباشا والبكوات) يجدان في التسلح، ففي وسع المرء الاعتقاد بأن تقرير الصلح لا يزال ممكنًا»، وأن «دروفتي» كان لا يؤمن في قرارة نفسه بأن السلام سوف يسود بين الفريقين، ولكن كان مبعث تفاؤله ما أظهره الباشا من تساهل، وموافقته على مد أجل الهدنة.

وحقيقة الأمر أن الباشا أمهل البكوات ثلاثة شهور، ودأب البكوات على المراوغة، ونفَّذوا من الاتفاق شطره المناسب لهم، فحضر في ٢٣ مايو إلى القاهرة مرزوق بك بن إبراهيم بك وقاسم بك سلحدار مراد بك وعلي بك أيوب، وحضر معهم سليما آغا مستحفظان، ولو أن هذا الأخير مذكور في الحضور، بل كان منجمعًا وممتنعًا عن التداخل في هذه الأحوال، وكان سبب حضوره أن زوجته تُوفيت وأراد أخذ تركتها ومتاعها ومتاعه الذي عندها وحصصها، ولكنه وجد الباشا استولى على ذلك وأخذ المتاع والمصاغ والجواهر والعقار وأخذ الحصص وحلوانها، وذلك بيد محمود بك الديودار، فلما حضر سليم آغا لم يجد شيئًا، لا دارًا ولا عقارًا ولا نافخ نار فحضر إليه محمود بك الديودار والترجمان وأخذا بخاطره وطمناه وأخبراه أن الباشا سيعوِّض عليه ما ذهب منه وزيادة وزرعًا له فوق السطوح، فلم يسعه إلا التسليم.

ومضى شهر يونيو، ولم يوفِّ البكوات بعهودهم، وفي ٢٨ يونيو غادر القاهرة إلى الصعيد علي بك أيوب وسليم آغا مستحفظان، وبقي مرزوق بك وقاسم بك المرادي.

(٥) البكوات ينقضون الصلح مرة ثانية

ثم انقضى شهر يوليو والنصف الأول من شهر أغسطس، دون أن يفي البكوات بعهودهم، فهم لم يدفعوا المطلوب منهم عن السنة التي تم الاتفاق عليها، وقاربت السنة التالية الانتهاء كذلك دون أن يبدو منهم ما يدل على رغبتهم في الدفع؛ ولذلك فقد قرَّر الباشا مناجزتهم، وكتب «دروفتي» إلى حكومته من القاهرة في ٢١ أغسطس أن المفاوضات بين محمد علي والبكوات لم تثمر الثمرة المنشودة، ويعتزم الباشا الآن إرسال جيش للاستيلاء على القرى والمدن الواقعة على ضفتي النيل، ولا يرى «دروفتي» في هذه العملية أية صعوبة؛ نظرًا لارتفاع مياه النهر الذي يحرم المماليك من استخدام فرسانهم، ويستعد كذلك البكوات للذهاب إلى القرى المجاورة للصحراء، وسوف يكون وقت اشتباك القوتين عند انخفاض مياه النهر وانحسارها عن الأراضي القريبة منه.

والواقع أن عديدين وقت إبرام الاتفاق اعتقدوا أن البكوات لن يوفوا بالتزاماتهم بالرغم من الاعتدال الذي أظهره الباشا وعدم تعنته معهم، فقد كتب «دروفتي» نفسه من القاهرة في ٩ أبريل: «إن هذا الاتفاق المبرم بين الباشا والبكوات شأنه — كما سبق أن أوضح ذلك في تقرير لحكومته بتاريخ ١٠ يناير ١٨٠٩ — شأن كل ترتيب مثالي لا يستند على أساس أو نظام معين، ولا يوجد أي ضمان لتنفيذه، وصفوة القول هو مثال لذلك الفشل الذريع الذي لا مناص من ترتبه على كل مفاوضات لا تقوم على شيء من المنطق والواقع؛ ولذلك فإن البكوات عند كتابة هذا التقرير قد خرقوا المعاهدة ولم يوفوا بأي عهد من عهودهم بدعاوى لا يرى من المفيد ذكرها.»

ولقد استطرد «دروفتي» وقتئذٍ فقال: «إن مفاوضات جديدة قد بدأت، وانتهت منذ شهر إلى تقرير هدنة مدتها شهر واحد، ويعتقد الباشا في احتمال الوصول إلى تفاهم مع البكوات، ومركزه يوجب عليه الرغبة في الوصول إلى هذا التفاهم، والباشا يرجو أن يقبل البكوات مقترحاته الأخيرة.» وسرد «دروفتي» تفاصيل هذه المقترحات فيما لا يختلف عما ذكرناه عنها، ثم أنشأ يقول: «وما طلبه الباشا من البكوات كان معقولًا وفي حدود الاعتدال تمامًا، ولكن البكوات إذا قبلوا هذه التضحية الصغيرة فعلًا، فإنهم يكونون قد فعلوا ذلك بأسى وألم بالغ؛ لأن هذا الاتفاق يضعهم موضع الخاضعين لسلطان الباشا، في الظاهر على الأقل، وزيادة على ذلك فإنهم لن يقبلوا هذا الاتفاق إلا بتحفظ ذهني دائمًا؛ أي مع التصميم على انتهاز أول فرصة سانحة لنبذه ظهريًّا والتحلل منه، ولكن أعداد المماليك — لسوء حظهم — لا تزال تقل وتنقص باضطراد يومًا بعد آخر، وليس لديهم زعماء في قدرتهم اتخاذ قرارات من النوع الحاسم الخطير، ويفقد إبراهيم بك باستمرار منزلته عند أتباعه وصغار البكوات بسبب شيخوخته، ويقل اعتباره في أعينهم بدرجة تقدمه في السن، وبيت مراد والبرديسي منقسم إلى أحزاب بدرجة عدد صناجقه — وهؤلاء الأخيرون كثيرون — حتى إن الواحد منهم لا يتجاوز عدد مماليكه الستة، وبمعسكر شاهين بك الألفي، خليفة الألفي الكبير حوالي الاثني عشر من البكوات، زد على ذلك ما يُشاع من أن المماليك في هذه الظروف يستمعون لنصح أشخاص يهمهم في واقع الأمر أن تشل حركتهم.»

ولقد أخطأ البكوات بعدم الوفاء بعهودهم خطأ كبيرًا، ليس فقط لأنهم كانوا بسبب انقساماتهم وخلافاتهم ضعافًا، ولا قدرة لهم في ظروفهم التي ذكرها «دروفتي» على مقاومة محمد علي، بل ولأن الباشا في أبريل ١٨٠٩ والشهور القليلة التالية، كان قد بسط سلطانه تمامًا على القاهرة، وعلى الوجه البحري بأجمعه، حتى إن ما حدث من ازدياد استقرار حكومته لم يلبث أن ظهر أثره في إنعامه بسلطته الخاصة على ولديه إبراهيم وطوسون برتبة الباشوية، وخصَّص لكل منهما عددًا من الجند والحرس يتناسب مع مركزه، واستقدم سائر أفراد أسرته من «قولة» وأسرات أعوانه — مما سبق تفصيله كله — الأمر الذي دل على اطمئنان محمد علي لنفوذه وسلطانه في باشويته من جهة، وحرصه على اتخاذ الوسائل التي تكفل تأكيد هذا النفوذ والسلطان من جهة أخرى، لما تنطوي عليه هذه الخطوات من إظهار أن أسرته صاحبة السلطة الفعلية في البلاد، وتعويد الأهلين على انتظار استقرار حكومته في مصر، وحتى يقتنع البكوات المماليك أنفسهم بأن الحكم باقٍ في يده.

وفضلًا عن ذلك، فقد فرغ الباب العالي أخيرًا من وضع الخطة اللازمة لمحاربة الوهابيين، وقد شاهدنا كيف أبلغ محمد علي في ٦ مايو ١٨٠٩ نبأ تعيين يوسف ضيا نهائيًّا قائدًا عامًّا لعسكر الحجاز، على أن يتحرك سليمان باشا والي بغداد من جهة الحسا والدرعية، وأن يتحرك محمد علي للهجوم على جدة وينبع، فيسرع يوسف ضيا بالزحف عند حركتهما، وأمام هذه التبليغات وخروج مشروع حملة الباب العالي ضد الوهابيين إلى حيز الوجود لم يعد هناك مناص من إرغام البكوات على الخضوع والوفاء بالتزاماتهم عندما توقع الباشا أنه سوف يضطر بدوره إلى إرسال جيشه إلى الحجاز عاجلًا أو آجلًا، وكان الباشا علاوة على ذلك يعتمد على استطاعته إذا تم الصلح مع البكوات أن يلحق فرسانهم بجيشه الخارج إلى الحجاز.

أضف إلى هذا أن محمد علي كان يتوقع انتهاء الحرب قريبًا بين فرنسا والنمسا في صالح فرنسا (وقد وقَّعت النمسا — كما عرفنا — صلحًا منفردًا مع الإمبراطور نابليون في شونبرون Schönbrünn — صلح فينا — في ١٤ أكتوبر ١٨٠٩)، فكان من رأي محمد علي أن خروج النمسا من الميدان وترك إنجلترة تتحمل العبء الأكبر من النضال وحدها ضد فرنسا سوف يزيد من مكانة ونفوذ فرنسا في القسطنطينية ويمكِّنها من استمالة الباب العالي لإعلان الحرب على إنجلترة، ومع أن هذه ظلت تبذل جهدها للحيلولة دون ذلك ولعقد محالفة بين تركيا والنمسا وإنجلترة ضد فرنسا على النحو الذي سبق لنا توضيحه، فقد ظل محمد علي في شهري أغسطس وسبتمبر ١٨٠٩ يتوقع فشل المفاوضات بين إنجلترة وتركيا لعقد المحالفة المنشودة بسبب انتصارات الإمبراطور في معركتي «إكموهل» Echmühl في ٢٢ أبريل ١٨٠٩، و«واجرام» Wagram في ٩ يوليو ١٨٠٩، بل توقع أن تعلن تركيا الحرب على إنجلترة، واعتقد أن الإنجليز عند قيام الحرب سوف يبادرون باحتلال مصر تأمينًا لممتلكاتهم في الهند ضد فرنسا، وكان من المنتظر في هذه الحالة أن يحاول الإنجليز الاعتماد على البكوات المماليك في تأييد حملتهم على مصر، وفي هذه المرة سوف يبذلون قصارى جهدهم لإقناع البكوات بالتعاون الفعلي معهم، وعدم الاكتفاء بموقف الحياد الذي وقفوه أيام حملة «فريزر»، ولما كان البكوات قد أخلوا بعهودهم مع الباشا ولم ينفذوا اتفاقهم معه، وظلوا معتصمين بالصعيد، فقد توقع محمد علي أن يتعاونوا في هذه المرة مع الإنجليز، ووجب عليه — لذلك — أن يفرغ من إخضاعهم لسلطانه قبل تحقق هذه الأخطار التي توقعها، وذلك إما سلمًا بالاتفاق معهم واستمالتهم إلى الحضور للقاهرة والإقامة بها تحت إشرافه ومراقبته، وإما حربًا بقتالهم وهزيمتهم وسحق قواتهم تمامًا، وإرغامهم بذلك إرغامًا على الخضوع له والإذعان لطاعته.

وعلى ذلك فقد شرع منذ منتصف شهر أغسطس ١٨٠٩ يرسل قواته إلى الصعيد، فخلع في ١٤ منه على ثلاثة من الأجناد المصرية (المماليك) المنسوبين لسليمان بك البواب، وقلَّدهم صناجق وأمراء وضم إليهم عساكر أتراك وأرنئود ليسافر الجميع إلى الجهة القبلية، ثم إنه عيَّن للسفر أيضًا أحمد آغا لاظ، وصالح قوج، وبونابرتة (الخازندار) وحسن باشا وعابدين بك، فارتجت البلد، وطلبوا المراكب، وفي ٢١ أغسطس غادر القاهرة أحمد آغا لاظ وصالح قوج، خرجوا بعساكرهم ونزلوا في المراكب، وذهبوا إلى قبلي، وفي ٣٠ أغسطس سافر مَن كان متأخرًا إلى الجهة القبلية، ولم يبقَ منهم أحد.

وتقدم الجيش الزاحف على الصعيد، في الأيام الأولى من شهر سبتمبر، وعجز البكوات عن المقاومة، فصار المماليك يفرون، في كل مكان يظهر فيه جنده، تاركين شاطئ النيل، ملتجئين إلى الجبال في جرجا وأسيوط للتحصن بها، ورأى الباشا في تقهقر البكوات المستمر دليلًا على ضعفهم وخوفهم، أو رغبتهم في حقن دمائهم، وتأكد لديه أن وجوده على رأس جيشه سوف يفضي إلى تسليمهم وخضوعهم السريع معتمدًا على قدرته أثناء وجوده بالصعيد على إشاعة الفوضى في صفوفهم، وزيادتها حدة على حدتها، فيتسنى له بفضل ذلك حملهم على الاتفاق معه، أو على الأقل إضعافهم بسبب زيادة هذا الانقسام والحيلولة دون تكتلهم ضده، فقرَّر اللحاق بجيشه، ثم إنه اعتزم أن يصحب معه في هذه الحملة الكبيرة ولديه إبراهيم وطوسون، ثم شاهين بك الألفي، حتى يوسطه في المفاوضة مع البكوات عندما يجد هؤلاء أن لا مناص لهم من قبول الاتفاق معه والوفاء بعهودهم.

وأطلع الباشا «دروفتي» على أسباب تجهيز هذه الحملة والغرض من إرسالها وذهابه لقيادتها بنفسه، فكتب القنصل الفرنسي إلى حكومته في ٩ سبتمبر ١٨٠٩: «أنه لما كان محمد علي يعتقد أن الحرب بين فرنسا والنمسا تقترب من نهايتها، ويتوقع أن يعلن الباب العالي الحرب على إنجلترة، فتعمد هذه حينئذٍ — كي تحول دون وقوع تهديد قد تتعرض له ممتلكاتها في الهند من جانب فرنسا — إلى محاولة الاستيلاء على مصر حتى تكون قريبة من ممتلكاتها هذه، فقد صار ضروريًّا أن يحطم الباشا قوة البكوات المماليك إذا أخفق في الوصول إلى اتفاق معهم، يضمن مؤازرة هؤلاء لجيشه ضد الإنجليز عند نزول حملتهم في مصر؛ وذلك لأن الباشا يخشى أن يترك البكوات في هذه المرة موقف الحياد الذي وقفوه أيام حملة «فريزر»، وأما الضمان لذلك فهو حضورهم للإقامة في القاهرة تحت ملاحظته.»

ولعل هذا الاهتمام البالغ الذي ظهر من ناحية الباشا بأمر هذه التجريدة، هو الذي حدا بالشيخ الجبرتي أن يعزو خروج الباشا نفسه وولديه وكبار قواده إلى «وصول أخبار عن التجريدة التي خرجت منذ أواخر أغسطس أزعجت الباشا فاهتم اهتمامًا عظيمًا وقصد الذهاب بنفسه، ونبَّه في جميع كبراء العساكر بالخروج، وألَّا يتخلف منهم أحد، حتى أولاده إبراهيم بك الدفتردار وطوسون بك، وأنه هو المتقدم عنهم في الخروج يوم الخميس (١٣ سبتمبر)، واستعجل التشهيل والطلب.»

وفي ١٣ سبتمبر سافر الباشا إلى الجهة القبلية فعلًا، وتبعه العساكر وأقام كتخدا بك محمد آغا لاظ، قائممقامه، واستقر هذا بالقلعة، وفي ٢٣ سبتمبر سافر حسن باشا وعساكر الأرنئود، وبعد يومين خرجت الدلاة والأرنئود وباقي الأجناد والعسكر وبلغ جيشه حوالي الستة آلاف مقاتل، فلم يلبث أن ظهر التردد والانقسام في صفوف البكوات.

وكان هؤلاء قد اعتقدوا أن الباشا لن يستطيع تجهيز هذه الحملة الكبيرة ضدهم، والخروج بنفسه لقيادتها؛ لما يعرفونه من حاجته الملحة إلى المال، ولتوالي فرار الجند من جيشه بسبب عدم دفع مرتباتهم المتأخرة لهم، ولكن سرعان ما تبينوا خطأهم وانقسموا في ترددهم إلى فريقين: أحدهما أراد الاتفاق، والآخر صمَّم على القتال، ولكن هذا التردد والانقسام كانا كافيين وحدهما لِأَنْ يجعلا إقدامهم على الحرب مستحيلًا.

(٦) البكوات يقبلون الصلح ويضمرون العداء

وعلى ذلك ما إن وصل الباشا إلى أسيوط، حتى عرض على كل واحد من البكوات مقترحات منفصلة للصلح، وتعذر على هؤلاء أن يجمعوا كلمتهم على أمر، فطلب عثمان بك حسن وإبراهيم بك — وهما أكبر مناوئي الباشا إصرارًا على عدم الصلح — الاتفاقَ معه، وكان عثمان حسن البادئ في توقيع اتفاق يوائم بين رغباته ومصلحة محمد علي وحذا حذوه آخرون، وقبل إبراهيم الصلح، وأوفد ابنه مرزوق إلى معسكر الباشا، وكان هذا تسليمًا سريعًا بلغت أخباره القاهرة حثيثًا، فتحدث الناس بروايات عن الباشا والأمراء المصريين وصلحه معهم، وأن عثمان بك حسن ومحمد بك المنفوخ ومحمد بك الإبراهيمي وصلوا عند الباشا وقابلوه، وأنه أرسل إلى إبراهيم بك الكبير ولده طوسون باشا، فتلقاه وأكرمه، وأرسل هو أيضًا ولده الصغير إلى الباشا فأكرمه.

وفي هذه المرة لم يعرض الباشا على البكوات اتفاقًا يترك لهم التمتع بإيرادات مديريات بأكملها كما كان يحدث في السابق، بل أصرَّ على مطالبتهم بدفع الميري، بل وكل الإتاوات والفرض الاستثنائية كذلك، شأنهم شأن سائر الرعايا في باشويته، وتشبث بوجوب تركهم الصعيد والحضور إلى القاهرة للإقامة بها، وظهر إلحاح محمد علي في التمسك بهذا الشرط الأخير؛ لأن بدونه لم تكن هناك فائدة ما من الاتفاق مع البكوات الذين أبوا وهم بعيدون عن القاهرة على نكث عهودهم معه — نقول ظهر إلحاحه هذا لدرجة أثارت معارضتهم له — ولكنهم أُرغموا في النهاية على قبوله كرهًا منهم (في ٥ نوفمبر ١٨٠٩) وطلبوا إمهالهم لتنفيذه ثلاثة شهور؛ لتسوية شئونهم في الصعيد فأجابهم الباشا إلى ما طلبوا.

وغادر محمد علي أسيوط فوصل القاهرة في ٢ ديسمبر، قال الشيخ الجبرتي إنه وصلها في تطريدة فقطع المسافة من أسيوط إلى ناحية مصر القديمة في ثلاثين ساعة، وصحبه في هذه التطريدة ابنه طوسون وبونابرتة الخازندار وسليمان آغا وكيل دار السعادة سابقًا، ثم بعد وصول الباشا بثلاثة أيام، وصلت طوائف العسكر وعظائمهم، وفي ٨ ديسمبر، وصل حسن باشا وطوائف الأرنئود وصالح قوج والدلاة والترك، ووصل القاهرة كذلك شاهين بك الألفي، وصحبته محمد بك المنفوخ المرادي ومحمد بك الإبراهيمي، وهما اللذان حضرا في هذه المرة من المخالفين وتناقل الناس أن البواقي أخذوا مهلة لبعد التحضير. وحضر إبراهيم بن محمد علي وباقي العسكر في اليوم التالي.

وارتاح محمد علي للاتفاق الذي عقده مع البكوات في الصعيد، فكان أمله عظيمًا في أن البكوات سوف يوفون بعهودهم هذه المرة وسوف يحضرون إلى القاهرة فتنتهي بفضل ذلك مشاغله من ناحيتهم، وبعد يومين من وصوله كتب «دروفتي» إلى حكومته من القاهرة في ٤ ديسمبر ١٨٠٩، «أن الباشا قد أطلعه بعد عودته على نتائج حملته في الصعيد، ويبدو له مما وقف عليه من الباشا نفسه أن القسم الأكبر من البكوات قد قبلوا الحضور للإقامة إما بالجيزة وإما بالقاهرة، وأنهم قد خضعوا لدفع الميري والإتاوات الأخرى الاستثنائية التي يريد الباشا أن يفرضها على أملاكهم بالصعيد، مما ينهض دليلًا على أن الباشا قد استطاع أن يحقق — على الأقل — جزءًا من أغراضه التي سعى إليها عندما أرسل جيشه ضدهم، فقد أحضر محمد علي معه محمد بك المنفوخ، وهو من أكبر بكوات بيت مراد نفوذًا، ويقول هذا الصنجق: إن إبراهيم بك وعثمان بك حسن وزملاءهما سوف يحضرون جميعًا إلى القاهرة بعد ثلاثة شهور، وهي المدة التي أمهلهم بها الباشا حتى ينظموا شئونهم في الصعيد.»

ولكن «دروفتي» في هذه المرة أيضًا كالمرات السابقة استمر يشك كثيرًا في إمكان نجاح هذا الاتفاق، فقال في نفس رسالته هذه: «ومن المتعذر على المرء التسليم بقيمة هذه الاتفاقات والاعتماد عليها، ولو أنه من المحقق أن الباشا لم ينجح في استمالة محمد بك المنفوخ إلا بعد أن بذل له الوعود السخية ومنَّاه الأماني العريضة؛ ولذلك فالوقت وحده كفيل بإعطاء فكرة صحيحة على هذا الترتيب (أو الاتفاق أو التسوية) الذي لا يجب أن ينظر إليه المرء على أنه معاهدة سلام أو عقود صفح شامل — على نحو ما يريد الباشا أن يصفه به — يفغر ما سلف بين الفريقين.»

ولقد صح ما توقعه «دروفتي».

ذلك أن البكوات عندما قبلوا صلح أسيوط لم يكونوا خالصي النية في قبوله، بل أُجبروا عليه إجبارًا لاقتناعهم بأنهم عاجزون عن معارضة الباشا ومقاومة جيشه، فوافقوا على شروط الباشا بنفس ذلك التحفظ الذهني الذي ألمع إليه «دروفتي» في رسالة ٩ أبريل السالفة الذكر، وعقدوا العزم على التنصل من التزاماتهم، وحملهم انشغال الباشا المستمر بمسألة الحرب الوهابية، وتدبير المال وإنجاز الاستعدادات اللازمة للحملة المزمع إرسالها إلى الحجاز عاجلًا أو آجلًا، على الظن بأنه وقد قفل جيشه راجعًا إلى القاهرة الآن، وتحمل الباشا نفقات جسيمة في إعداد التجريدة التي جاءتهم إلى الصعيد، لن يستطيع إرسال حملة جديدة عليهم، وأن بوسعهم في هذه الظروف المواتية إذًا أن ينكثوا بعهودهم، لا سيما وأنهم ما كانوا يريدون بتاتًا الحضور إلى القاهرة ووضع أنفسهم تحت رقابة الباشا وإشرافه.

فلم يحضر إلى القاهرة — بعد الفوج الأول الذي جاء مع محمد علي وقواده — إلا نفر قليل من المماليك، ولم يتحرك أحد من البكوات، بل ظلوا قابعين في أماكنهم، بينما شرع البكوات الذين جاءوا إلى القاهرة يتذمرون من شروط الصلح المجحفة — في نظرهم — ولو أنهم لم يجرءوا على إعلان تذمرهم وسخطهم، وتزايد تذمرهم وشعورهم بالسخط على الصلح الذي قبلوه مرغمين، حتى إنهم صاروا يتآمرون على حياة محمد علي، ولم يكن خافيًا على الباشا حالهم بفضل الأرصاد والعيون التي بثها حولهم، ولكنه آثر التريث والاصطبار عليهم، لعل زملاءهم الذين لا يزالون بالصعيد ينفذون ما التزموا به ويحضرون إلى القاهرة، ويلقون جميعًا من معاملة الباشا الطيبة ما يخمد أحقادهم، وينهي هذه المؤامرات.

وكان أثناء وجود الباشا بالسويس، التي سافر إليها في ٢٥ ديسمبر ١٨٠٩؛ ليكشف على قلاع القلزم أن نمى إليه أن البكوات المقيمين بالقاهرة والجيزة يكيدون له وينتوون القبض عليه واختطافه في طريق الصحراء عند عودته من السويس، فقطع زيارته فجأة وحمله هجين إلى القاهرة في سرعة كبيرة، ولا أحد معه غير خادم واحد، فبلغ القاهرة في ليلة ٣١ ديسمبر، وأفسد على المتآمرين بعودته المفاجئة والسريعة خطتهم، ولم يبُح الباشا بالسر الذي عرفه، ولم يغيِّر مسلكه مع البكوات بل ظل مبتسمًا، ثم تعرض لخطر مؤامراتهم مرة أخرى، فأُطلقت عليه ذات يوم رصاصة أخطأته وقضت على أحد ضباطه، ولكنه آثر الصمت على هذا الحادث أيضًا وأوصى بالسكوت وصار يحتاط لنفسه، وكان من ضروب الاحتياط أنه اهتم بشق طريق بين القلعة وجبل المقطم، اعتزم أن يقيم في نهايته حصنًا صغيرًا يستطيع منه عند الحاجة إبقاء المواصلات مفتوحة بينه وبين الأرض الممتدة في الصحراء خلفه، حتى يسهل عليه الانسحاب إلى السويس.

وكثرت المراسلات بينه وبين بكوات الصعيد، وأوفد إليهم ديوان أفندي وغيره يطلب منهم تنفيذ الاتفاق، والحضور إلى القاهرة، والبكوات يطلبون إمهالهم في الحضور فترة أخرى، واستمر الحال على ذلك طوال شهري يناير وفبراير من عام ١٨١٠، وفي ١٠ فبراير رجع ديوان أفندي من ناحية قبلي، وصحبته أحمد آغا شويكار، فأقاما بمصر أيامًا، ثم رجع «ديوان أفندي» بجواب إلى الأمراء القبالى، وحتى أواسط مارس، لم تسفر هذه المحاولات عن شيء، فأبلغ «دروفتي» حكومته في ١٢ مارس ١٨١٠ «أن البكوات لم ينزلوا بعد من الصعيد، بل طلبوا من الباشا مهلة جديدة بدعوى انشغالهم بالحصاد لوفرة المحصول وفرة كبيرة؛ ولأنهم لو تركوه وحضروا إلى القاهرة الآن لتلف»، الأمر الذي يدل في نظر «دروفتي» على أن المفاوضة الراهنة ليست أمينة وصادقة كسابقتها.

ولكن الباشا أجابهم إلى رغبتهم، فأعطاهم مهلة شهرًا آخر، ثم عاد البكوات يطلبون مهلة أخرى، ولكن في هذه المرة كانت قد عظمت شكوك الباشا في أمرهم، وكان لذلك أسباب عدة، منها حادث الرسول الفرنسي «كادر» الذي أبلغ الوكلاء الإنجليز الباشا عنه أنه يحمل خطابات من الحكومة الفرنسية إلى البكوات، وقد ذكرنا كيف وقعت مشادة عنيفة في ١٩ أبريل ١٨١٠ بسبب ذلك بين محمد علي و«دروفتي»، أضف إلى هذا أن العملاء الإنجليز جددوا الآن مسعاهم بنشاط زائد مع شاهين بك الألفي.

وقد بسط «دروفتي» قصة هذه المساعي، وتآمر شاهين مع عملاء الإنجليز منذ وصوله إلى القاهرة مستأمنًا، وذلك في رسالة له إلى حكومته في ١٢ مارس ١٨١٠، فكان مما قاله «دروفتي»: إنه بلغه من مصدر موثوق به، ومتصل بالباشا وشاهين الألفي، أن «بتروتشي» منذ أن حضر شاهين إلى القاهرة، صار يجد في المسعى لتستأنف العلاقات القديمة بين شاهين الألفي وبين الحكومة الإنجليزية وقد نجحت هذه المساعي لدى شاهين، فراح هذا في أواخر عام ١٨٠٨ يطلب من الإنجليز إنفاذ جيش إلى مصر يفوق في عدده وعدته جيش الجنرال فريزر السابق، ويعد بالانضمام فورًا إلى هذا الجيش بمجرد نزوله إلى الإسكندرية، جالبًا معه قبائل العربان وسائر أعوانه، وإذا تعذر مجيء حملة بريطانية فهو يطلب ثمانية ملايين قرش تركية يستخدمها في إغراء جند الباشا على تركه والانحياز إليه، ثم في تحريض الأهلين على الثورة، حتى إذا نجح في ذلك، استولى على حكومة القاهرة، وأبقوا على مظاهر الولاء والخضوع للباب العالي، بينما تصبح الحكومة تابعة فعلًا وحقيقة لإنجلترة وتحت إشرافها.

وانخدع شاهين بوعود «بتروتشي»، وكان تحت تأثيره أن كتب في ٩ أغسطس ١٨٠٩ رسالة إلى «كولنجوود» — أمير البحر الإنجليزي للقوات البريطانية في البحر الأبيض — وهي رسالة طويلة تدل على أن المستأمنين من البكوات، والذين كانوا في طليعة مَن اصطلحوا مع محمد علي، وقبلوا العيش في كنفه وتحت رعايته، وبالغ هذا في إكرامهم، كانوا يتآمرون على ملكه، ويعتمدون على مساعدة الأجنبي في تمكينهم من طرده من باشويته، وأن البكوات سواء منهم الذين تطلعوا لمؤازرة الإنجليز كشاهين والألفية، أو الذين صادقوا الفرنسيين ونشدوا مساعدتهم له، كانوا بعيدين كل البعد عن التفكير في إنشاء حكومة مصرية أو أن الاستقلال هو ما اعتزموا بلوغه وتأسيسه، بل إن كل ما دار في أذهانهم كان لا يعدو الاستئثار بالنفوذ المطلق في البلاد واسترجاع ذلك السلطان القديم الذي أتاح لهم في العهد الغابر الطغيان والاستبداد بالأهلين، واستنزاف موارد البلاد لإنفاقها على شئونهم ومتعهم الخاصة، الأمر الذي رسخ في أذهانهم أن لا سبيل إلى تحقيقه طالما بقي محمد علي في الولاية.

استهل شاهين كتابه إلى «كولنجوود» بذكر مظاهر الشرف والمزايا التي أغدقتها الحكومة الإنجليزية على سلفه محمد بك الألفي، ثم طفق يقول: إن الرغبة التي يُمني نفسه ببلوغها، والتي تجعله يرتسم خطوات الألفي الكبير، وتحدوه إلى تسطير رسالته هذه حتى ينقلها السيد «فرنسيسكو بتروتشي» الوكيل البريطاني إلى «كولنجوود»، إنما هي الظفر بحماية إنجلترة القوية، وأنه لذلك سوف يبسط عددًا من المقترحات التي يوائم العمل بها بين بسط هذه الحماية وتحقيق مصالحه، ثم أخذ يذكر مقترحاته قائلًا:

إنه لطبيعي أن يبغي كل إنسان استرجاع أملاكه التي نُهبت منه، وتعلمون أن المماليك يحكمون مصر من أزمان بعيدة، وأعتقد بوصفي خليفة شرعيًّا لهؤلاء أن من حقي طلب الحكم والاستيلاء على حكومة هذه البلاد، ولكني عاجز عن ذلك إلا إذا لقيت تأييدًا من حكومة بريطانيا التي أضع نفسي تحت حمايتها، وبالشروط التي تمليها إنجلترة نفسها، والشعب معي، وأما المماليك من حزب البرديسي المنحاز إلى فرنسا، فلا يقدرون منذ وفاة رئيسهم عثمان البرديسي على معارضتي، بل على العكس من ذلك هم مستعدون للانضمام إليَّ، وينطبق هذا — أي الاستعداد للانحياز إلى جانبي — على جميع الأرنئود تقريبًا والعثمانلي بشريطة أن أستطيع دفع ما لهم من مرتبات متأخرة، وهم الذين كانت أمنيتهم إشباع نهمهم المألوف، فوجدوا نهمًا أشد عنفًا وقوة يحطم هذه الأمنية، هو نهم الباشا الحالي محمد علي الذي يحظى بمعاضدة وحماية الفرنسيين.

وسوف يكون من الممكن جدًّا تنفيذ المشروع الذي تم وضعه بالاتفاق مع السيد البطروشي «بتروتشي» وكيل جلالة ملك بريطانيا في هذه الديار، عندما أتسلم مبلغًا من المال في حدود الخمسة عشر ألف كيس تقريبًا، ولا يجب الاعتقاد بأن هذا مبلغ جسيم، تستكثر إنفاقه بريطانيا العظمى، وإعطاءه لي؛ لأني ما تقدمت بطلب هذا المال الآن عن طريق سعادتكم، إلا وفي عزمي قطعًا وبكل تأكيد أن أقوم بسداده في صورة سلع من نتاج البلاد، وفي نظير أن أخضع خضوعًا تامًّا أنا وكل ما لدي من قوات لأوامر الحكومة البريطانية ونواهيها، حتى ولو اقتضى ذلك حياتي ثمنًا له، فلن أتردد ولن أتوانى لحظة في التضحية بها من أجل تأييد الحكومة البريطانية ومعاونتها على كل أعدائها مهما كانوا، وضد كل دولة مهما كانت، لا سيما ذلك العدو المنافس للإنجليز، والذي سوف يظهر بكل تأكيد عاجلًا أو آجلًا على شواطئ هذه البلاد بجحافله.

أما إذا لقيت تأييدًا من بريطانيا العظمى، فأعطتني النجدات التي أطلبها، فسوف يتسنى لي أن أصبح في وضع يمكنني من مقاومة أعدائي بالقوة والاقتدار المعروفين عن المماليك الذين يكونون عندئذٍ من جماعتي وحزبي، وفضلًا عن ذلك فإني سوف أستطيع جذب كل ما يمكن أن يجذبه المال من أجناد الأرنئود والعثمانلي، وجلب أجناد آخرين من الحبشة ودارفور وسنار، ثم جذب العربان الذين في مصر أيضًا.

أضف إلى هذا كله، أن الباب العالي سوف يسعده — ولا ريب — أن يرى مصر قد دانت لرجل سوف يدفع له الخراج المعروف بالميري، ثم إن هذا العمل سوف يكفل إعادة تسيير قوافل الحج إلى مكة المكرمة، ومن بواعث ارتياح الباب العالي — بلا شك — سوف يكون ذلك العطف الذي تخصني به بريطانيا العظمى، وحمايتها التي أتمتع بها، ثم إني متمتع بحماية ورعاية الوزراء العثمانيين جميعهم في ديوان القسطنطينية، ومن بين هؤلاء أحد صنائع سلفي محمد بك الألفي، الذي لدي ما يجعلني أشيد بمقدار الثقة التي يتمتع بها حاليًا في الديوان، وهذا الإنسان يشغل منصب الطواشي الأول (الآغا) في الحريم السلطاني.

وأجرؤ على القول بأن توفر المال لدي سوف يجعل سهلًا ميسرًا شراء مماليك جددًا يُعاد بواسطتهم تأسيس طائفتنا على القواعد القديمة.

ومع ما ذكرته كله، فإني أعود فأكرر أني قد اعتزمت قطعًا خدمة الحكومة البريطانية دائمًا، وبناء عليه، فإذا أرادت بريطانيا العظمى أن يظهر أسطولها وجيشها في بلادنا مرة أخرى، فلسعادتكم أن تؤكدوا لحكومتها أني قد قطعت على نفسي عهدًا من الآن في نظير إنفاقها هذا المبلغ المؤقت والمطلوب سلفًا، بأن أخف طائرًا بكل جماعتي وعربان القبائل المختلفة لنجدتها، وبأن أضع نفسي مع هؤلاء تحت أمر قائد القوات البريطانية، فنبذل دماءنا وأرواحنا، برضانا واختيارًا في سبيل إعلاء شأن الأمة البريطانية وزيادة مجدها.

وأنه لما يبدو لي ألا غنى — لتحقيق مصلحة إنجلترة ذاتها — عن الأخذ — على الأقل — بواحد من الاقتراحين اللذين عرضتهما، وأما إذا شاءت بريطانيا العظمى أن تسلك طريقًا آخر، أو أن تأتي عملًا غير ما ذكرت، فالواجب يقتضيها حينئذٍ أن تسلم بفقدان كل نفوذ لها نهائيًّا في هذه المملكة.

وإذا أُتيح لهؤلاء الظلمة (الفرنسيين) الذين أثقلوا بظلمهم كواهل العالم أن يضعوا أقدامهم في مصر، وأن يستولوا عليها، فلن يستعصي ذلك عليهم؛ لأن الشعب — وقد أنهكت قواه المظالم — سوف يخضع في يأسه لأي سلطان يُفرض عليه ما دام هذا السلطان أخف وطأة عليه من ذلك الذي يبهظ كاهله اليوم، والذي لا سبيل إلى الانفكاك منه …

هذه الرسالة الخطيرة، سلَّم شاهين الألفي صورة منها بعد الحوادث التي نحن بصددها بأكثر من عام إلى «دروفتي»، وفي مارس ١٨١٠، كان لا يزال «بتروتشي» وعملاء الإنجليز يترددون على شاهين، وصاروا يؤكدون له أن الباب العالي على وشك إعلان الحرب على بريطانيا، وأن هذه لديها حملة معدة للحضور إلى مصر، وكتب «دروفتي» في رسالته التي سبقت الإشارة إليها (في ١٢ مارس) «أن شاهين الألفي، إما لأنه لا يستطيع الاعتماد على وعود الإنجليز — التي هي دائمًا وعود عرقوبية ومزيفة — وإما لأنه يخشى أن يقع هو نفسه فريسة هذه المؤامرات ويذهب ضحية لها، عندما كان من المحتمل بلوغ أخبارها إلى محمد علي، لم يلبث أن أجاب هؤلاء الوكلاء الإنجليز، أنه عاجز في هذه اللحظة عن اتخاذ قرار بصدد ما يعرضونه عليه، وأنه يعد قطعًا بالوصول إلى القرار إذا تطورت الظروف، التي يُراد المفاوضة بشأنها بصورة حاسمة، لا سيما وأن ليس لديه ما يقوله عن محمد علي سوى الثناء عليه وإطرائه.»

فكان بسبب مخاوفه وبسبب الشكوك التي ساورته من ناحية البكوات أن بعث محمد علي إلى بكوات الصعيد يهدد بإرسال جيشه عليهم إذا هم امتنعوا عن الحضور فورًا إلى القاهرة، وكان هؤلاء حتى آخر مارس لا يزالون في الصعيد، وكتب «سانت مارسيل» إلى حكومته من الإسكندرية في ٣٠ مارس: «أن البكوات من جماعة محمد بك المنفوخ مقيمون دائمًا بالوجه القبلي، ولو أنهم ملتزمون الهدوء والسكينة رغم رفضهم الحضور إلى الجيزة بالقرب من القاهرة حسب اتفاقهم القديم مع محمد علي، فلا شيء بسبب هدوئهم هذا يعكر صفو السلام الآن.» وفي ٢٥ أبريل كتب «سانت مارسيل» مرة أخرى: «أن البكوات مقيمون دائمًا بالصعيد، والهدوء شامل في مصر والسلام مستتب، ولو أنه كان ينبغي عليهم أن يكونوا مقيمين الآن بالجيزة والجهات المجاورة لها حسب اتفاقهم مع محمد علي.»

ولم يجد البكوات بدًّا في النهاية من النزول من الصعيد إزاء تهديد محمد علي، ولا جدال في أنهم لم يمتثلوا لأمر محمد علي برضاء منهم، بل كانوا يضمرون الشر ويبغون الكيد له، وبدأت الأخبار تترا على القاهرة بأنه «قد تحركت همم الأمراء المصريين القبليين إلى الحضور إلى ناحية مصر (القاهرة) بعد ترداد الرسل والمكاتبات، وحضور ديوان أفندي ورجوعه، وحضور محمد بك المنفوخ أيضًا، وبعد أن صار الباشا ينعم على كل من حضر منهم ويلبسه الخِلع، ويقدم له التقادم ويعطيه المقادير العظيمة من الأكياس، حتى إنه كان أنعم على محمد بك المنفوخ بالتزام جمرك ديوان بولاق، ثم عوَّضه عنه ستمائة كيس، وغير ذلك.»

وفي ٦ أبريل عرفت القاهرة أن البكوات وصلوا إلى ناحية بني سويف، ووصل في هذا اليوم القاهرة ذاتها كثير من أجنادهم المماليك، ولكن البكوات أنفسهم ظلوا متباطئين، وترددت الرسل بينهم وبين الباشا وحضر ديوان أفندي (إلى القاهرة) ثم رجع ثانيًا إليهم، وذكر «دروفتي» في رسالته إلى حكومته من القاهرة في ٢٨ أبريل، «أنه عرف أن البكوات قد وصلوا إلى بني سويف، ومن المنتظر وصولهم إلى الجيزة حوالي منتصف شهر مايو، وقد جاءوا جميعهم، ما عدا عثمان بك حسن الذي بقي بالصعيد — كما يقولون — لمراقبة جيش يتألف من أربعة إلى خمسة آلاف رجل تركه الباشا من وقت رحلته الأخيرة، في قنا لتعزيز حاميتها وفي ميناء القصير.»

وأخيرًا وصل البكوات إلى ناحية الرقق في ٦ مايو، وأوائلهم وصلوا إلى دهشور، وخرج إليهم الأتباع بالملاقاة من بيوتهم وأحبابهم.

ولقي إبراهيم بك ترحيبًا كبيرًا، فذهب إليه مصطفى آغا الوكيل، وعلي كاشف الصابونجي وديوان أفندي، ثم الباشا، ثم في أثرهم طوسون ابن الباشا، وقدَّم له إبراهيم بك تقادم.

ولكن حتى هذا الوقت، لم يكن البكوات — وعلى رأسهم إبراهيم بك — قد رضوا بتنفيذ شروط الصلح الذي قبلوه في أسيوط، فبقي إبراهيم مقيمًا بوطاقه أيامًا وكثر ترداد المراسلات والاختلافات في الشروط. وفي ١٠ مايو حضر من قبله عثمان بك يوسف وصحبته صنجق آخر، فطلعا إلى القلعة وقابلا الباشا، ثم رجعا، وحضرا في ثاني يوم كذلك؛ ١١ مايو، وفي هذه المرة وافق البكوات على الحضور إلى الجيزة، فخلع الباشا على مندوبيهما هذين خِلعًا وأعطاهما أكياسًا، وأرسل إلى إبراهيم بك هدايا وإلى سليم بك المحرمجي المرادي أيضًا. وفي ١٦ مايو ١٨١٠ وصل الجميع إلى الجيزة، ونصبوا وطاقهم خارج الجيزة.

(٧) البكوات ينقضون الصلح مرة ثالثة

ولقد تبين للباشا، منذ وصول إبراهيم بك وزملائه إلى دهشور، وكثرت الاتصالات بينهم وبين ديوان أفندي وسائر رجال الباشا — على النحو الذي أشرنا إليه — أن البكوات يضمرون سوءًا، وأن لا ثقة لهم في محمد علي، وأنهم سوف يتحينون الفرص لنبذ التزاماتهم، فزاده هذا يقينًا بضرورة الاحتياط منهم، وكان من بواعث قلقه أن كان بصحبتهم عربان كثيرون من الهوارة، وأنهم يستخدمون نفرًا من هؤلاء عيونًا لهم وأرصادًا تتجسس على معسكر الباشا الذي كان منصوبًا وقتئذٍ في شبرا، وقد جمع الباشا في هذا المعسكر جيشًا من المشاة والفرسان، لم يلبث أن اضطر بسبب مخاوفه من البكوات إلى جلب قوات أخرى إليه، مما جعل بدوره البكوات — ولا سيما إبراهيم بك — يمعنون في عدم الثقة به، ويستولي عليهم القلق والانزعاج من احتياطاته هذه.

بل إن إبراهيم لم يلبث أن اتخذ من هذا القلق والانزعاج السائدين في معسكر البكوات، ذريعة لتحريك مخاوفهم من نوايا الباشا، وأخطر من ذلك، الكيد لمحمد علي، بمحاولة إغراء شاهين الألفي على نكث عهده مع محمد علي، وإغراء كبار رجال محمد علي نفسه بالتخلي عنه ومؤازرة البكوات ضده.

وكان الباشا منذ وصول البكوات إلى الجيزة قد استأنف سعيه لديهم وراح يبذل قصارى جهده لإقناعهم بالإقامة في القاهرة، وعرض عليهم أن يترك كل واحد منهم وكيلًا عنه في الأقاليم التي كانت للبكوات بالصعيد، وأن يدفعوا العوائد الأميرية في أوقاتها، ويقدموا الغلال المطلوبة منهم، وذلك عن البلاد التي في عهدتهم، كما اشترط الباشا أن ينضم فرسانهم إلى فرسان جيشه الذاهب إلى الحجاز لاستخلاص الحرمين الشريفين من أيدي الوهابيين، فكثرت الاتصالات بين البكوات وبين محمد علي، ولكن دون الوصول إلى نتيجة، وسبب هذا الفشل أن إبراهيم بك لم يكن يطمئن إلى أي اتفاق يُعقد مع محمد علي ولا يريد اتفاقًا معه.

وبدأ إبراهيم بك في إظهار مكنون نفسه، من اللحظة التي وصل فيها إلى الجيزة، فانتقد محمد علي، وشكا بمرارة من أنه لم يحتفل بإطلاق المدافع تحية لقدومهم، واعتبر ذلك تهوينًا لأمره وتحقيرًا لشأنه، فصار يقول: «سبحان الله! ما هذا الاحتقار؟ ألم أكن أمير مصر نيفًا وأربعين سنة، وتقلدت قائممقامية ولايتها ووزاراتها مرارًا وبأخرة صار محمد علي نفسه من أتباعي وأعطيه خرجه من كيلاري (مشيرًا إلى عهد الحكومة الثلاثية في غضون ١٨٠٣-١٨٠٤) ثم أحضر أنا وباقي الأمراء على صورة الصلح فلا يضرب لنا مدافع، كما يفعل لحضور بعض الإفرنج.»

وانتهز إبراهيم فرصة وجوده بالقرب من شاهين بك الألفي، وقصر الأخير بالجيزة، فصار يسعى للتأثير عليه حتى يترك الباشا وينقض عهده معه، واستخدم إبراهيم في هذا المسعى عبد الرحمن بك تابع عثمان بك المرادي المعروف بالطنبرجي، فزار شاهين الألفي، وأفلح المسعى عندما وعد إبراهيم بك شاهين بالرئاسة على بيت مراد مدى الحياة إذا هو انضم بفرسانه إلى فرسان البكوات الآخرين حتى يستطيعوا جميعًا مقاومة محمد علي، وكان الظفر بالرئاسة على البكوات جميعهم سواء من بيت الألفي، وهو البيت الذي ينتمي إليه شاهين، أم من بيت مراد الذي يتزعمه عثمان بك حسن وإبراهيم بك نفسه من قديم، ثم عيَّن محمد علي لرئاسته في الظروف التي ذكرناها سليم بك المحرمجي إغراءً قويًّا لم يستطع شاهين مقاومته، كما صار إبراهيم يؤكد له أن محمد علي لا يبغي سوى القضاء على كل سلطة لهم والكيد لهم جميعًا، ولا يسعى للصلح معهم إلا للغدر بهم، وهكذا أفلح رسول إبراهيم بك، عبد الرحمن الطنبرجي «وحوَّل دماغه، واتفق معه على الانضمام إليهم والخروج عن الباشا.» ولا يشك «دروفتي» في أنه كان للوكلاء الإنجليز يد في انشقاق شاهين على الباشا؛ فقد ثابر هؤلاء — كما ذكر في كتابه إلى حكومته في ١٩ مايو ١٨١٠ — على تحريض شاهين، لإثارة الحرب الأهلية في البلاد كما هو شأنهم دائمًا، والدليل على أن أحد وكلائهم أكَّد لشاهين منذ حوالي أسبوعين فقط أن «السير روبرت أدير» Adair السفير الإنجليزي في تركيا، على وشك مغادرة القسطنطينية، وأن إنجلترة عند انفصام علاقاتها مع الدولة سوف تبعث بجيشها إلى مصر، كما صار هؤلاء الوكلاء يروِّجون الإشاعات عن انتصار البحرية البريطانية في البحر الأحمر واستيلاء الإنجليز على إحدى الجزر الهامة تجاه الشاطئ الحبشي.

ونمى إلى الباشا خبر هذه المؤامرة، فعدل عن الذهاب إلى إبراهيم بك، وكان قد أُشيع في الناس يوم وصول إبراهيم بك إلى الجيزة في ١٦ مايو تعدية الباشا من الغد للسلام على إبراهيم بك، فلم يثبت، وظهر أنه لم يفعل، فقد أصبح مبكرًا (يوم ١٧ مايو) إلى شبرا وجلس في قصره، وحضر إليه شاهين بك الألفي في سفينته وتناقش معه محمد علي، ووقع بينهما مكالمات، ورجع من عنده شاهين عائدًا إلى الجيزة منفعل الخاطر، ثم إن الباشا عرض عساكره فاجتمع إليه الجميع، وبدأ اللغط وكثرت اللقلقة.

وما إن وصل شاهين إلى الجيزة، حتى «أزر حريمه وأركبهن وأرسلهن إلى الفيوم ونقل متاعه وفرشه من قصر الجيزة في بقية اليوم، وكسر المرايات وزجاج الشبابيك التي في مجالسه الخاصة، ثم ركب في طوائفه وأتباعه وخشداشينه ومماليكه، وذهب إلى عرضي إخوانه وقبيلته، ونصب خيامه ووطاقه بحذائهم، واجتمع بهم وتصافى معهم، ونال شاهين جزاءه، فنصَّبه إبراهيم بك وسائر البكوات رئيسًا على الأمراء المرادية»، وكان خروج شاهين الألفي من الجيزة بمثابة الإشارة للمماليك المقيمين بالقاهرة حتى يغادروها، وعدد هؤلاء حوالي الستين، فما لبثوا أن تركوها قاصدين إلى معسكر البكوات.

وكان هذا الحادث أمرًا خطيرًا؛ لأنه لم يسبق بتاتًا ومن زمن طويل — كما كتب «دروفتي» في رسالته السالفة الذكر — أن صار يضم جميع المماليك معسكر واحد.

وكان طبيعيًّا أن يتخوف الباشا من اجتماع كلمة المماليك بهذه الصورة، فبادر من فوره (في اليوم نفسه؛ أي في ١٧ مايو) بإيفاد حسن باشا وصالح آغا قوج إلى البكوات ببر الجيزة فقصدا إلى عرضي الأمراء وسلما عليهم، ثم اجتمعا بشاهين الألفي وتغديا عنده، وحاولا إثناءه عن موقفه ولكن دون طائل، ثم قصدا إلى إبراهيم بك، وجرى بينهما وبينه كلام كثير، حاول حسن باشا تذكير إبراهيم بعهده الذي قطعه على نفسه بقبوله الصلح في أسيوط، وحاول إبراهيم تحريض حسن باشا على الانتقاض على محمد علي، فنشأت بين الرجلين محاورة تكشف عن بواعث الحقد الذي كان يغلي في صدر إبراهيم على محمد علي، وعدم ثقته به، وإصراره على مناوأته، وإمعانه في العداوة له، وتقيم الدليل على أن إبراهيم بك وسائر البكوات من حزبه أو جماعته كانوا يضمرون غير ما يظهرون منذ أن بدأت مفاوضات الصلح معهم إطلاقًا من أواخر عام ١٨٠٧ وأوائل العام التالي إلى وقت قبولهم صلح أسيوط في سبتمبر وأكتوبر ١٨٠٩، وحضورهم إلى الجيزة في مايو ١٨١٠.

وقد سجَّل الشيخ الجبرتي وسائر المعاصرين الحديث الذي دار بين حسن باشا وإبراهيم بك في خيمة هذا الأخير أمام الجيزة، ولا خلاف فيما ذكره هؤلاء عن الكلام الذي دار بين الرجلين، ولو أن رواية الشيخ الجبرتي تحوي تفاصيل أدق وأوفى.

قال حسن باشا لإبراهيم: إنكم وصلتم إلى هنا لتمام الصلح على الشروط التي حصلت بينكم وبين الباشا، والاتفاق الذي جرى بأسيوط، ويكون تمامه عند وصولكم إلى الجيزة واجتماعكم، وقد حصل.

فقال له إبراهيم بك: وما هي الشروط؟

قال: هي أن تدخلوا تحت حكمه وطاعته، وهو يوليكم المناصب التي تريدونها بشرط أن تقوموا بدفع الفرض التي يقررها على النواحي، والغلال الميرية، والخراج، وتعيين من يريده منكم صحبة العساكر الموجهة إلى البلاد الحجازية لفتح الحرمين، وتكونوا معه أمراء مطيعين، وهو يعطيكم الأمريات والإنعامات الجزيلة، ويعمِّر لكم ما تريدون من الدور والقصور التي لكم ولأتباعكم على طرفه، ولا يكلفكم بشيء من الأشياء، وقد رأيتم وسمعتم ما فعله من الإكرام والإنعام على شاهين بك، وما أعطاه من المماليك والجواري الحسان، وشفعاته عنده لا تُرد، وأطلق له التصرف في البر الغربي من رشيد إلى بني سويف والبهنسا، مما هو تحت حكمه، ويراعي جانبه إلى الغاية.

فقال له إبراهيم بك: نعم إنه فعل مع شاهين بك ما لا تفعله الملوك، فضلًا عن الوزراء، وليس ذلك لسابق معروف فعله شاهين بك معه ليستحق به ذلك، بل هو لغرض سوء يكتمه في نفسه، وشبكة يصطاد بها غيره، فإننا سبرنا أحواله وخيانته، وشاهدنا ذلك في كثير ممن خدموه، ونصحوا معه حتى ملكوه هذه المملكة.

قال: ومن هم؟

قال: أولهم مخدومه محمد باشا خسرو، ثم كتخداه وخازنداره عثمان آغا جنج الذي خامر معه، وملك مع أخيه المرحوم طاهر باشا القلعة، وأحرق سرايته، ثم سلط الأتراك على طاهر باشا حتى قتلوه في داره، وأظهر موالاتنا وصداقتنا ومساعدتنا، وصيَّر نفسه من عسكرنا، واتحد بعثمان بك البرديسي، وأظهر له خلوص الصداقة والأخوة، وعاهده بالأيمان حتى أغراه على علي باشا الطرابلسي، وجرى ما جرى عليه من القتل، ونسب ذلك إلينا، ثم اشتغل معه على خيانته لأخيه الألفي وأتباعه، ثم سلط علينا العساكر بطلب العلوفة، وأشار على عثمان بك بطلب المال من الرعية، حتى وقع لنا ما وقع، وخرجنا من مصر على الصورة التي خرجنا عليها، ثم أحضر أحمد باشا خورشيد، وولَّاه وزيرًا، وخرج هو لمحاربتنا، ثم اتضح أمره لأحمد باشا، وأراد الإيقاع به، فعجل العود إلى مصر، وأوقع بينه وبين جنده حتى نفروا منه ونابذوه، وألقى إلى السيد عمر مكرم والقاضي والمشايخ أن أحمد باشا يريد الفتك بهم، فهيَّجوا العامة والخاصة، وجرى ما جرى من الحروب وحرق الدور، وبذل السيد عمر جهده في النصح معه بما يظهره له من الحب والصداقة، وراجت عليه أحواله، حتى تمكَّن أمره وبلغ مراده، وأوقع به ما أوقع، وأخرجه من مصر (القاهرة) وغرَّبه عن وطنه، ونقض العهود والمواثيق التي كانت بينه وبينه، كما فعل مع عمر بك (الأرنئودي) وغيره، وكل ذلك معلوم، ومُشاهد لكم ولغيركم، فمن يأمن لهذا ويعقد معه صلحًا؟

واعلم يا ولدي أننا كنا بمصر نحو العشرة آلاف أو أقل أو أكثر بين مقدمي ألوف وأمراء وكشاف وأكابر وجاقات ومماليك وأجناد وطوائف وخدم وأتباع، مرفهي المعاش بأنواع الملاذ، كل أمير مختص ومعتكف بإقطاعه، مع كثرة مصارفنا وإنعاماتنا على أتباعنا ومن ينتسب إلينا، وأسمطة الجميع ممدودة في الأوقات المعهودة، ولا نعرف عسكرًا ولا علوفة عسكر، والقرى والبلاد مطمئنة، والفلاحون ومشايخ البلاد مرتاحون في أوطانهم، ومضايفهم مفتوحة للواردين والضيفان، مع ما كان يلتزم علينا من المصارف الميرية، ومرتبات الفقراء، وخزينة السلطان، وصرة الحرمين، والحجاج، وعوائد العربان، وكلف الوزراء المتولين، والأغوات، والقبالجية المعينين، وخدمهم، والهدايا السلطانية، وغير ذلك، وأفندينا محمد علي ما كفاه إيراد الإقليم، وما أحدثه من الجمارك والمكوس، وما قرَّره على القرى والبلدان من فرض المال والغلال والجمال والخيول، والتعدي على الملتزمين، ومقاسمتهم في فائظهم ومعاشهم، وذلك خلاف مصادرات الناس والتجار في مصر وقراها، والدعاوى والشكاوى، والتزايد في الجمارك، وما أحدثه في الضربخانة من ضرب القروش النحاس، واستغراقها أموال الناس، بحيث صار إيراد كل قلم من أقلام المكوس بإيراد إقليم من الأقاليم، ويبخل علينا بما نتعيش به نحن وعيالنا، ومَن بقي معنا من أتباعنا ومماليكنا، وقصده صيدنا وهلاكنا عن آخرنا.

فقال حسن باشا: حاشا لله، لم يكن ذلك، ودائمًا يقول والدنا إبراهيم بك، ولكن لا يخفاكم أن الله أعطاه ولاية هذا القطر، وهو يؤتي الملك من يشاء، ولا ترضى نفسه من يخالف عليه، أو يشاركه بالقهر والاستيلاء، فإذا صار الصلح ووقع الصفا أعطاكم فوق مأمولكم.

فهز إبراهيم بك رأسه وقال: صحيح يكون خيرًا.

ويزيد غير الشيخ الجبرتي على هذا الحديث، أن إبراهيم بك اختتم كلامه متسائلًا بعد أن سرد خيانات الباشا وعدَّدها، وأوضح أن غرضه الفتك بالبكوات فحسب: والآن أية ثقة تلك التي تريد (مخاطبًا حسن باشا) أن تكون لنا في رجل كهذا الرجل؟ لقد كنا سادة البلاد، ولكنه أفقدنا كل شيء! ثم ماذا يعرض علينا في نظير ذلك؟ كلمته ووعوده؟ لا شك أن هذا قليل! وعقد محالفة صادقة مع محمد علي أمر غير ممكن؛ لأن ما جرى من دم بيننا كثير!

وهكذا انفض المجلس، ورجع حسن باشا وصالح قوج، وعديا إلى بر مصر.

وكان ما سمعه حسن باشا كلامًا خطيرًا ترك أثره العميق في نفسه، فخرج من عند إبراهيم وهو يعتقد تمامًا أن لا جدوى مطلقًا من أي اتفاق يبرمه الباشا مع المماليك، لا لأن محمد علي — كما يزعم إبراهيم — يريد الغدر بهم، ولكن لأن البكوات أنفسهم لا يريدون هذا الاتفاق الذي إذا حدث وأُرغموا على قبوله اليوم، فهم حتمًا سوف ينقضونه غدًا عند سنوح أول فرصة، واعتقد حسن باشا أن السيف وحده الكفيل بإنهاء هذا الخلاف المستحكم بين البكوات ومحمد علي، وأبلغ حسن باشا هذا الكلام لمحمد علي.

وفي تلك الليلة (١٧ مايو ١٨١٠) خرج جميع من كان بالقاهرة من البكوات والمماليك وهجنهم ومتاعهم، وعدوا إلى بر الجيزة، ولم يبقَ منهم إلا القليل، واجتمعوا مع بعضهم، وقسَّموا الأمر بينهم ثلاثة أقسام: قسم للمرادية وكبيرهم شاهين بك الألفي، وقسم للمحمدية وكبيرهم علي بك أيوب، وقسم للإبراهيمية وكبيرهم عثمان بك حسن، وكتبوا مكاتبات وأرسلوها إلى مشايخ العربان.

وتجمعت نذر الحرب.

فأُوقف الجند على أبواب القاهرة منذ ١٩ مايو يمنعون الخارجين من البلد حتى الخدم، ثم منعوا التعدية إلى البر الغربي، وجمعوا المراكب والمعادي إلى البر الشرقي، ونقلوا البضائع إلى مراكب التجار المعدة لسفر رشيد ودمياط، المعروفة بالرواحل، وأخذوها إليهم، وشرع الجند في التعدية طوال يومي ١٩، ٢٠ مايو، وعدى الباشا آخر النهار ودخل إلى قصر الجيزة الذي كان به شاهين بك واتخذه مقرًّا لقيادته العامة، وكذلك عدوا بالخيام والمدافع والعربان والأثقال، واجتمعت طوائف العسكر من الأتراك والأرنئود والدلاة والسجمان (أو السكبان: نوع من الفرق العسكرية يُقصد به على عهد الإنكشارية الفرق التي تتألف من القرويين وقت التجنيد العام) بالجيزة، وتحققت المفاقمة، والأمراء المصرية خلف السور في مقابلتهم، واستمروا على ذلك إلى ثاني يوم (٢١ مايو) والناس متوقعون حصول الحرب بين الفريقين، ولم يحصل، وانتقل المصرية وترفعوا إلى قبلي الجيزة بناحية دهشور وزنين. وفي يومي ٢٢ و٢٣ مايو دفع محمد علي للجند مرتباتهم المتأخرة وأنفق عليهم وكان لهم مدة شهور لم ينفق عليهم. وفي اليوم الأخير خرج ليلًا إلى ناحية كرداسة ليمنع بعض العربان الذين بلغه أنهم يريدون اللحاق بالبكوات، من الذهاب إليهم، ولكنه لم يعثر بأحد، فقفل راجعًا (٢٤ مايو). وفي ٢٧ مايو ارتحل المصرية وترفعوا إلى ناحية جزر الهوى بالقرب من الرقق، وفي اليوم التالي عدى الباشا إلى بر مصر وذهب إلى بيته بالأزبكية، فبات ليلتين به، ثم طلع (يوم ٣٠ مايو) إلى القلعة. ويعلِّق الشيخ الجبرتي على ما حصل بقوله: إن الباشا قد تكدر طبعه من هذه الحادثة بعد أن حصلوا؛ أي حضر البكوات إلى الجيزة، وكاد يتم قصده فيهم، وخصوصًا ما فعله شاهين بك الذي أنفق عليه ألوفًا من الأموال ذهبت جميعها في الفارغ البطال.

غير أن عدم وقوع الحرب آنئذٍ لم يكن معناه أن الباشا سوف يترك البكوات وشأنهم، فقد كتب «دروفتي» منذ ١٩ مايو: «أن البكوات على ما يبدو له يريدون الالتحام مع الباشا في معركة فاصلة، ولكن الخوض معهم في معركة من هذا القبيل لا تجيزه مصلحة محمد علي نفسه؛ لأن فرسان المماليك ولو كانوا أقل عددًا من فرسانه، إلا أنهم قوة مرعبة ولا شك إذا أُتيح لهم الاشتباك في معركة تدور رحاها في ميدان منبسط؛ ولذلك يعمل الباشا على كسب الوقت حتى مجيء الفيضان الذي سوف يرغم البكوات على ترك السهل»، فتضيع ميزة فرسانهم، وعندئذٍ تشتعل الحرب بين الفريقين، وأما الوسيلة التي سوف يلجأ إليها الباشا لكسب الوقت فهي استئناف المفاوضة معهم من جديد على أساس شروط تكون أكثر ملاءمة لهم، بغية تفرقهم ونشر الانقسامات بينهم وإنهاء تكتلهم ضده.

بيد أن الباشا وإن انتظر فيضان النيل قبل الالتحام مع البكوات في معركة حاسمة، فقد شرع من فوره يتهيأ لقتالهم، وأنفذ فعلًا لمطاردتهم حسن باشا، فكان في ذلك بداية تلك الحملة الكبيرة التي انتهت بإنزال الهزيمة الساحقة بالمماليك وتشتيت شملهم في معركتي اللاهون والبهنسا.

(٨) حملة ١٨١٠

ولقد كانت الصعوبات آنئذٍ تكتنف موقف محمد علي من كل جانب، فهو قد آلمه وحز في نفسه أن ينكث البكوات بعهودهم، وأن يخونه شاهين بك الألفي؛ لأن تلك كانت المرة الأولى التي صار يواجه فيها المماليك وقد اتحدت قواتهم، وصاروا يطيعون أوامر قيادة عسكرية واحدة، الأمر الذي أشاع كذلك التردد في صفوف الأهلين إلى جانب إزعاجه لجنده، فصار الفلاحون وأهل المدن في المناطق التي سادت فيها الفوضى خصوصًا بسبب العمليات العسكرية يتوقعون حدوث تغيير كبير عاجل في الموقف، فامتنعوا عن دفع الميري والضرائب الأخرى.

وقد نقض المماليك العهد في وقت كان الباشا يرجو فيه الوصول إلى اتفاق معهم يمكِّنه بفضل دفعهم الميري والغلال من تجهيز الحملة المنتظرة، والتي يلح الباب العالي في ضرورة خروجها إلى الحجاز سريعًا لحرب الوهابيين، ثم إرضاء الباب العالي بإرسال بعض الغلال التي كانت القسطنطينية في حاجة شديدة إليها وقتئذٍ، ويلح الباب العالي في إرسالها ولا يستطيع الباشا مرغمًا إرسال شيء من ذلك إلى القسطنطينية؛ لأن القاهرة ذاتها كانت تنقصها المؤن؛ لأن استكفاء القاهرة أولًا كان لا مناص منه، كما ذكر «سانت مارسيل» لحكومته في ٢٠ يونيو (١٨١٠)، والأمر المفضل على كل اعتبار آخر، زد على ذلك أن محمد علي ما كان يطمئن إلى خروج جيشه إلى الحجاز قبل أن يتم الاتفاق مع المماليك ويرضى هؤلاء بالحضور إلى القاهرة حتى يتمكن من مراقبتهم.

وفي يونيو ١٨١٠ كتب الباشا للباب العالي يعتذر عن تأخره في إنفاذ الجيش المطلوب إلى الحجاز، وحاول في الوقت نفسه أن يبرر مسلكه مع البكوات ومسعاه في مصالحتهم، وهو الذي يعلم مقدار بغض الباب العالي لهم ورغبته في التخلص منهم والقضاء عليهم، فاستند في تبرير ذلك إلى ما وصل إليه البكوات من مذلة وهوان، وما تحملوه من تعب ومشقة من زمن طويل جعله يشفق عليهم، حتى أسكنهم قصرًا بالجيزة وضمن لهم سبل الراحة والعيش في رفاهية لا يطلب منهم سوى دفع الميري والغلال، ومرافقة فرسانهم لفرسان جيشه الذاهب إلى الحجاز، ولكنهم ما لبثوا أن غدروا وخانوا العهد، ففروا من الجيزة، وصار لزامًا عليه الآن أن يدفع غوائلهم، ولكن الباب العالي الذي لم يدهشه غدر البكوات ونقضهم لعهودهم؛ لأن هؤلاء — كما كتب سليم ثابت قبو كتخدا محمد علي في الآستانة في ٢٨ يونيو — معلوم أنهم قوم خونة لم ينالوا رضاء الدولة العلية من زمن قديم، عاد فأصرَّ على خروج الجيش إلى الحجاز؛ لأنه لا ينبغي أن تتأخر مسألة تخليص الحرمين الشريفين بدعوى دفع غائلة البكوات المماليك، فكان لا مفر حينئذٍ من مناجزتهم.

ولم يجد محمد علي من الحكمة أن يشتبك في معركة فاصلة مع المماليك للانتهاء من أمرهم سريعًا قبل أن يصله فرسان الدلاة الذين بعث يطلبهم من الشام لتعزيز جيشه عقب انفصال شاهين بك الألفي والمماليك الذين أقاموا بالقاهرة، ثم إن البكوات عندما شاهدوا محمد علي ينقل جنوده إلى الجيزة ويجعل هذه مقر قيادته، اعتقدوا أن النصر لا بد من نصيبهم؛ لأن خطتهم كانت استدراج الباشا وجيشه للالتحام معهم في معركة ميدانها الأرض المنبسطة المغطاة بالرمال والمكشوفة حول الجيزة أو في جزء آخر من شاطئ النهر قريب منها، فيكفل لهم تفوق فرسانهم الانتصار في المعركة، ولكن هذا الاعتبار ذاته جعل محمد علي يمتنع عن الالتحام معهم، حتى انسحب البكوات يوم ٢٧ مايو من دهشور وزنين، ثم بعث بحسن باشا لمطاردتهم، وآثر التريث قبل الالتحام الجدي معهم حتى ترتفع مياه النهر، وكان للفيضان أهمية كبيرة في نظره؛ لأن الفيضان سوف يرغم البكوات على الانسحاب من مراكزهم الأمامية والابتعاد صوب الصعيد، ثم إن الفيضان يمكِّن الباشا من اتقاء شر المماليك، إذا حدث أن لحقت به الهزيمة في المعركة المقبلة، فيصبح النهر الممتلئ بمياه الفيضان بمثابة الحاجز الذي يحول دون مطاردة فرسان المماليك لجيشه، فكان هذا التريث مبعث ما صار الباشا يعرضه على البكوات من شروط للصلح جديدة كانت أكثر موافقة لمصالحهم، شفعها بتهديده، إذا رفضوها، بقتالهم في معركة كبيرة، وقصد الباشا كسب الوقت حتى تصله نجدات الدلاة، وحتى يبدأ فيضان النيل من جهة، وحتى يشيع الفرقة والانقسام في صفوف البكوات من جهة أخرى؛ ولذلك فقد كانت «حملة ١٨١٠» عسكرية وسياسية في وقت واحد.

وانحصرت خطة الحملة العسكرية، في محاولة تجميع حشود البكوات المماليك في مكان واحد للاشتباك معهم في معركة تكون الفاصلة، وذلك بأن يزحف قسم من جيش محمد علي على الصعيد للاستيلاء على المواقع الهامة، وإجلاء البكوات وقواتهم عنها، وإرغامهم على الارتداد والانسحاب إلى الشمال للانضمام إلى سائر إخوانهم، بينما يشغل قسم الجيش الآخر جماعة إبراهيم وشاهين الألفي، فلا يذهبون لنجدة البكوات والمماليك الذين هم ببني سويف أو الأقاليم التي تليها في أعلى الصعيد، فإذا انحصر البكوات عند حدود الصعيد في بني سويف أو الفيوم، وقطع الباشا عليهم خط رجعتهم إلى الجنوب، شنَّ عليهم هجومًا كبيرًا، في وقت تكون قد أخذت ترتفع فيه مياه النيل، فيتعذر عليهم إذا انهزموا الفرار، أو جمع شملهم من جديد، ولا يستطيعون إذا حلت الهزيمة بالباشا نفسه مطاردته.

وأما عن خطة الحملة السياسية، فقد استند الباشا على مهارة وكلائه الذين يوفدهم إلى معسكر البكوات يحملون عروضه الجديدة، في إيقاع الشقاق بينهم، وجذب فريق منهم إلى الصلح معه، ثم اعتمد على نجاح عملياته العسكرية — إذا قُدِّر لها النجاح — في تطويع فريق آخر منهم، وحملهم على الحضور إلى القاهرة مستأمنين تحت رعايته في هدوء وسلام.

ومنذ أواخر مايو ١٨١٠ بدأ وضع هذه الخطة المزدوجة موضع التنفيذ، فقد صدر الأمر للجند في ٤ يونيو بالخروج، فسعى هؤلاء بالجد والعجلة في قضاء أشغالهم ولوازمهم، وفي ٨ يونيو أقام حسن باشا معسكره بناحية الآثار (أثر النبي)، «وخرج أيضًا محو بك بعسكره وطوائفه ومعهم بيارق، وسافر جملة عساكر في المراكب ليرابطوا في البنادر، وكانت هذه خالية ليس بها أحد من أجناد البكوات، واستمر خروج الجند في الأيام التالية، وأشرف الباشا على الحركة، فصار يحضر من الجيزة إلى القاهرة لمراقبة خروج الجند، ولملاحظة الأمن بها؛ خوفًا من أن يتصل البكوات بأنصار لهم فيها، وللحيلولة دون تهريب الأسلحة والذخائر والعتاد إليهم، وكاد يقع تحت طائلة العقوبة بتهمة إمداد البكوات بالأسلحة وما إليها أحد تجار القاهرة المعروفين السيد سلامة البخاري وأخوه وابن أخيه، لولا اتضاح براءتهم للباشا مما نُسب إليهم.»

ولما استكمل حسن باشا استعداداته نزل مع جنده في النهر وبدأ زحفه صوب الصعيد، وانسحب البكوات من دهشور إلى الرقق، ثم إلى ناحية صول والبرنبل؛ حيث أقاموا أمام «صول» خطًّا طويلًا من التحصينات (أو المتاريس)، ونصبوا بطارية من ستة مدافع، لوقف تقدم الجيش الزاحف، وكان على قيادة هذا الجيش كذلك صالح قوج، وعابدين بك، وطبوز أوغلي، ولم يكن في تعليمات حسن باشا ما يجيز له الالتحام مع البكوات في معركة كبيرة، بل الاكتفاء بمناوشتهم ومطاردتهم، على ألَّا يصرفه هذا عن تحقيق الهدف الرئيسي من حملته، وهو الاستيلاء على المراكز المنيعة بالصعيد، ولكن مقاومة البكوات الشديدة لزحفه عند صول والبرنبل، اضطرته إلى إنزال جنده الأرنئود إلى البر لمناجزتهم، فكانت أول معركة كبيرة بين جيشي محمد علي والبكوات.

فقد شن عليهم حسن باشا هجومًا كبيرًا يوم ١٧ يونيو، وأجلى المماليك عن المتاريس، وملكها وانتصر عليهم، وقُتل رجل من الأجناد (في جيش البكوات) وهو الذي كان محافظًا على المتاريس، يُقال له إبراهيم آغا، سقط به الجرف إلى البحر، فأخذوه؛ أي جند حسن باشا إليهم، ومعه آخر وقتلوهما، وقطعوا رءوسهما وأرسلوهما صحبة المبشرين إلى محمد علي، فعلقوا الرأسين بباب زويلة.

ولكن لم يلبث أن انقلب هذا النصر إلى هزيمة، عندما باغت البكوات جند حسن باشا مكمنين وكاتمين أمرهم في أول الليل (١٧ يونيو)، فدهموا الأرنئود من كل ناحية، فوقع بينهم مقتلة عظيمة، وأخذوا منهم عدة بالحياة، وأخذوا منهم أشياء، فانسحب الأرنئود لاجئين إلى السفن مخلفين وراءهم جثث قتلاهم التي ألقاها المماليك في النيل فحملها التيار إلى القاهرة، منبئة بالهزيمة.

وساعدت الريح السفن، فاستأنف حسن باشا سيره إلى بني سويف، وأما البكوات، فقد عبر النهر منهم طائفة إلى شرق أطفيح، وانتقل بواقيهم راجعين إلى ناحية الجيزة قريبًا من عرضى الباشا.

وفي ٢٢ يونيو وصل طائفة من المماليك إلى المرابطين لخفارة عرضى الباشا، واحتاطوا بهم، وساقوهم إليهم، فانزعج العرضى، وحصل فيهم غاغة، وسادت الفوضى، وترك الجند خيامهم للتحصين بالجيزة (البلد)، ولكن المهاجمين لم يستطيعوا التقدم، وكان الذي أوقف هجومهم وأبطله حدوث الانقسام في صفوفهم.

فقد أخذ فريق من البكوات يشكون ويتذمرون من غطرسة شاهين بك الألفي الذي زاد صلفًا وغرورًا منذ أن صارت له الرئاسة على المماليك المرادية واقتسم السلطة مع إبراهيم بك، فأساء معاملة كثيرين من البكوات ومماليك بيت الألفي الذي ينتسب إليه شاهين نفسه، وأفلح وكلاء الباشا في تزكية هذا التذمر وزيادته اشتعالًا، وراح الباشا بواسطة هؤلاء الوكلاء — وكان أهمهم مصطفى كاشف المورلي، وهو معدود من طوائف المماليك سابقًا، وملتحق الآن بخدمة كتخدا بك محمد آغا لاظ — يبذل لهم الوعود السخية، فانشق ثلاثة من البكوات مع حوالي الستة عشر كاشفًا، ونحو المائتي مملوك من فرسانهم، على شاهين، وكان رفضهم الاشتراك في العمليات العسكرية المهيأة للهجوم على الجيزة السبب في إبطال هذا الهجوم (في ٢٢ يونيو)، ولم يلبث البكوات المنشقون أن غادروا معسكرهم في ليل ٢٢ يونيو، وعبروا النيل قاصدين تسليم أنفسهم إلى الباشا، وانتهى الأمر بصلحهم معه وانضمامهم إليه هم والكشاف والفرسان المماليك الذين ذكرناهم (في ٢٨ يونيو).

وقد صادف أثناء عبورهم النيل في سواد الليل إلى القاهرة، أن كان الباشا نفسه يعبر النهر في طريقه إلى الجيزة؛ لأن ولده طوسون عند هجوم المماليك الأول على مخافر معسكره الأمامية وتوقعه حدوث هجوم كبير على الجيزة، كان قد أرسل إلى والده بالقلعة يستدعيه على عجل إلى المعسكر، فنزل الباشا وعدى إلى البر الغربي، وسمع الباشا أثناء التعدية واحدًا يقول للآخر: قدم حتى نقتل المصريين (البكوات المماليك) ونبدد شملهم، ويكرر ذلك، فأرسل الباشا مركبًا، وأرسل بعض أتباعه لينظروا هذين الشخصين، ولأي شيء نزلا البحر في هذا الوقت، فلما ذهبوا إلى الجهة التي سمع منها الصوت لم يجدوا أحدًا، وتفحصوا عنهما فلم يجدوهما، فاعتقد من له اعتقاد منهم، أنهما من الأولياء، وأن الباشا مساعد بأهل الباطن.

ولكن اتضح ثاني يوم (٢٣ يونيو) أن الذين عدوا إلى البر الشرقي في الليل كانوا البكوات المنشقين، وهم ثلاثة من الأمراء الألفية: نعمان بك وأمين بك ويحيى بك.

وكان لانشقاق هؤلاء — ومن تبعهم من الكشاف والفرسان المماليك — آثار كبيرة، من حيث إن هذه الحركة، زيادة على إحباطها خطة الهجوم الذي كان البكوات قد اعتزموا القيام به، قد أضعفت مركز شاهين الألفي، الذي أخذ يفقد احترامه بين جماعته وبين سائر زملائه البكوات، وضاع نفوذه رويدًا رويدًا بينهم، وتشجع آخرون على مغادرة معسكر البكوات والانضمام إلى محمد علي، وأُتيحت الفرصة للباشا لإشاعة الانقسام مرة أخرى في صفوفهم، وهو على وشك الالتحام معهم في معركة اللاهون الفاصلة، وآثر شاهين الألفي نفسه في آخر الأمر التسليم لمحمد علي والصلح معه، على نحو ما سيأتي ذكره كله.

ولقد كان بسبب خطورة حادث الانشقاق هذا، وما يكشفه من مدى ما وصل إليه تخاذل البكوات وتفاشلهم من ناحية، وبراعة محمد علي في توسيع شقة الخلاف بينهم، أن سجل الشيخ الجبرتي تفاصيله، وغني عن البيان أن الشيخ وإن كان أمينًا في نقله ما حدث بدقة بالغة، وتتفق روايته جملة وتفصيلًا ما ذكره المعاصرون، وضمنه الوكلاء الفرنسيون تقاريرهم، فإنه كان بعيدًا كل البعد عن الاغتباط لما حدث، بل وآلمه أن يفشل البكوات في حزم أمرهم في ساعتهم العصيبة، وأن تغتر فئة منهم بوعود محمد علي الخلابة والكاذبة في نظر الشيخ، وهو الذي لم يكن قصده — كما اعتقد الشيخ أيضًا — من مسعى الصلح مع البكوات واستمالتهم إلى العيش في كنفه بالقاهرة إلا كسر شوكتهم ثم الإجهاز عليهم عند سنوح أول بادرة والفتك بهم، ويتفق الشيخ في عدم الثقة بمحمد علي أصلًا وإطلاقًا مع إبراهيم بك الكبير خصوصًا.

وها هي ذي روايته عن حادث انشقاق نعمان بك ويحيى بك وأمين بك الألفي.

«وفي عشرينه؛ أي ٢٠ جمادى الأولى ١٢٢٥ / ٢٣ يونيو ١٨١٠، ظهر التفاشل بين الأمراء المصريين، وتبيَّن أن الذين كانوا عدوا إلى البر الشرقي هم ثلاثة أمراء من الألفية وهم نعمان بك وأمين بك ويحيى بك، وذلك أنهم لما تصالحوا مع الباشا، وأميرهم شاهين بك وهو الرئيس المنظور إليه ومطلق التصرف في معظم البر الغربي والفيوم، ويتحكم فيهم وفي طوائف العربان وأهالي البلاد والفلاحين بما يريد، وكذلك أموال المعادي بناحية الأخصاص وإنبابة والخبيري (المعادي) وغير ذلك، وهو شيء له قدر كبير، زاد فيهم أيضًا أضعاف المعتاد، فيأخذ جميع ذلك ويختص به، وذلك خلاف إنعامات الباشا عليه بالمئين من الأكياس، ويشتري المماليك والجواري الحسان، ولا يدفع لهم ثمنًا، فيشكون إلى الباشا فيدفعه إلى اليسرجية من خزينته وهو منشرح الخاطر، وإخوانه يتأثرون لذلك، وتأخذهم الغيرة ويطمعون في جانبه، وهو يقصر في حقهم ولا يعطيهم إلا النزر من المن والتضجر، وفيهم من هو أقدم منه هجرة، ويرى في نفسه أنه أحق بالتقدم منه، ولما دنت وفاة أستاذهم (محمد الألفي الكبير) أحضر شاهين بك وسلَّمه خزينته، وأوصاه بأن يعطي لكل أمير من خشداشينه سبعة آلاف مشخص، ولم يعطهم، وطفق كلما أعطاهم شيئًا حسبه عليهم من الوصية، حتى إذا أعطى البلك والبنش لنعمان بك مثلًا يعطيه له أنقص من بنش أمين بك نصف ذراع، ويقول هو قصير القامة، ونحو ذلك، فيحقدون ذلك عليه، ويشتكون من خسته وتقصيره، ويعلم الباشا ذلك.

فلما نقض شاهين بك عهده، وانضم إلى المخالفين (وترك الباشا)، وخشداشينه المذكورون معه بالتنافر القلبي، راسلهم الباشا سرًّا ووعدهم ومنَّاهم بأنهم إذا حضروا إليه وفارقوا شاهين بك الخائن المقصر في حقهم، أنزلهم منزلة شاهين بك وزيادة، واختص بهم اختصاصًا كبيرًا، فمالت نفوسهم لذلك القول، واعتقدوا بخسافة عقولهم صحته، وأنهم إذا رجعوا إليه هذه المرة ونبذوا المخالفين، اعتقد صداقتهم وخلوصهم، وزاد قدرهم ومنزلتهم عنده.

وتذاكروا عند ذلك ما كانوا فيه مدة إقامتهم بمصر من التنعم والراحة في القصور التي عمروها بالجيزة، والبيوت التي اتخذوها بداخل المدينة (القاهرة)، والرفاهية والفرش الوطيئة، وتحركت غلمتهم للنساء والسراري التي أنعم عليهم الباشا بها، وقالوا: ما لنا والغربة وتعب الجسم والخاطر والانزعاج والحروب والإلقاء بنفوسنا في المهالك، وعدم الراحة في النوم واليقظة، فردوا الجواب بالإجابة، وتمنوا عليه أيضًا ما حاك في نفوسهم بشرط طرح المؤاخذة، والعفو الكامل بواسطة من يعتمد صدقه.

فأجابهم الباشا لكل ما سألوه وتمنوه بواسطة مصطفى كاشف المورلي، وهو معدود سابقًا منهم، وانفصل عنهم وانتمى إلى كتخدا بك وصار من أتباعه.

فعند ذلك شرعوا في مناكدة أخيهم شاهين بك ومفارقته، وعقدوا معه مجلسًا، وقالوا له: قاسمنا في ربع المملكة التي خصونا بها في القسمة التي شرطوها، فإننا شركاؤك، فإن إبراهيم بك قسَّم مع جماعته، وكذلك عثمان بك حسن وعلي بك أيوب، فقال لهم: وما هو الذي ملكناه حتى أقاسمكم فيه؟ فقالوا: أنت تجحف علينا، وتختص بالشيء دوننا، فإننا لما اصطلحنا معك مع الباشا، وصرفك في البر الغربي اختصيت بإيراده، وهو كذا وكذا دوننا، ولم تشركنا معك في شيء، ولولا أن الباشا كان يراعينا ويواسينا من عنده لمتنا جوعًا، فنحن لا نرافقك ولا نصحبك ولا نحارب معك حتى تظهر لنا ما نقاتل معك عليه، وتزايدوا معه في المكالمة والمعاتبة والمفاقمة، ثم انفصلوا عنه، ونقلوا خيامهم إلى ناحية البحر، واعتزلوه وفارقوا عرضى الجميع.

فلما علم بذلك إبراهيم بك الكبير تنكَّد خاطره وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ أي شيء هذا الفشل وخسافة العقل والتفرق بعد الالتئام والاجتماع! وذهب إليهم ليصالحهم، ويضمن لهم كل ما طلبوه وطمعوا فيه عند تملكهم، وقال لهم: إن كنتم محتاجين في هذا الوقت لمصرف، أنا أعطيكم من عندي عشرين ألف ريال، اقسموها بينكم وعودوا لمضربكم معنا، فامتنعوا من صلحهم مع شاهين بك، فرجع إبراهيم بك يريد أخذ شاهين بك إليهم، فامتنع من ذهابه إليهم، وقال: أنا لست محتاجًا إليهم، وإن ذهبوا قلَّدت أمراء خلافهم، وعندي مَن يصلح لذلك ويكون مطيعًا لي دونهم، فإن هؤلاء يرون أنهم أحق مني بالرياسة.

والجماعة شرعوا في التعدية، وانتقلوا إلى البر الشرقي، وحال البحر بين الفريقين، ووصل إليهم مصطفى كاشف المورلي بمرسوم الباشا، واجتمعوا معه عند عبد الله آغا المقيم بناحية بني سويف، وضرب لهم شنكًا ومدافع، ثم إنهم عزموا على الحضور إلى مصر (القاهرة)، فوصلوا في يوم الخميس (٢٥ جمادى الأولى و٢٨ يونيو) وخلع عليهم وأعطاهم تقادم، ورجعوا إلى مضربهم بناحية الآثار، وصحبتهم ستة عشر من كشافهم، والجميع يزيدون عن المائتين، وأنعم عليهم الباشا بمائتي كيس، لكل كبير من الأربعة (والمتواتر أنهم أربعة ولم نعرف هوية الرابع على وجه التحقيق) عشرون كيسًا، ومائة وعشرون كيسًا لبقيتهم.

واشتروا دورًا واسعة، وشرعوا في تعميرها وزخرفتها على طرف الباشا، فاشترى أمين بك دار عثمان كتخدا المنفوخ بدرب سعادة، من عتقائه، ودفع له الباشا ثمنها، وأمر لكل أمير منهم بسبعة آلاف ريال ليصرفها فيما يحتاج إليه في العمارة واللوازم، وحوَّلهم بذلك على المعلم غالي، ولما تحقق شاهين بك انفصالهم قلَّد أربعة من أتباعه أمرياتهم، وأعطاهم بيرقًا وخيولًا، وضم لهم مماليك وطوائف.

وتمت حيلة الباشا التي أحكمها بمكره.»

ثم ذكر الشيخ الجبرتي الآثار المباشرة التي ترتبت على نجاح هذه الحيلة، فقال:

«وعند ذلك أُشيع في الإقليم القبلي والبحري تفرقهم وتفاشلهم، ورجع مَن كان عازمًا من القبائل والعربان عن الانضمام إليهم، وطلبوا الأمان من الباشا، وحضروا إليه ودخلوا في طاعته، وأنعم عليهم وكساهم.

وكانت أهالي البلاد عندما حصلت هذه الحادثة عصت عن دفع الفرض والمغارم، وطردوا المعينين وتعطل الحال، خصوصًا عندما شاع غلبة المصريين على الأرنئود (في صول والبرنبل)، وتفرقت عنهم العربان الذين كانوا انضموا إليهم وأطاع المخالف والعاصي والممانع.

وكلها أسباب لبروز المقدور والمستور في غيبه سبحانه وتعالى.»

وكان لهذا الحادث نتائج أخرى خطيرة؛ فقد كتب كل من «دروفتي» من القاهرة و«سانت مارسيل» من الإسكندرية في ٤ يوليو: أن البكوات بسبب تخاذلهم وتفاشلهم بعد (حادث الجيزة) قد اضطروا إلى التقهقر منسحبين نحو مدخل الفيوم قريبًا من قنطرة أو جسر اللاهون، وأن أعداد المنفصلين من المماليك عن شاهين الألفي في زيادة مضطردة، حتى صار هذا يعض بنان الندم على إصغائه لتحريض إبراهيم بك، ويأسف عظيم الأسف لمغادرته القاهرة والخروج على سلطان الباشا، وأن محمد علي لا يزال يدأب على كسب الوقت حتى تصله نجدات الدلاة وحتى يأتي الفيضان، ويثابر لذلك على اتصالاته السرية بالمماليك لإغراء فريق آخر من بكواتهم وأجنادهم على الانفصال عنهم، حتى إنه ليعتمد على نجاح مؤامراته في الغلبة عليهم أكثر من اعتماده على قوة جيشه، والأهم من هذا كله أن قواده في الصعيد قد نجحوا في تنفيذ الخطة الموضوعة.

والواقع أن حسن باشا وسائر القواد في حملة الصعيد، استولوا على بني سويف والمنيا ومنفلوط وأسيوط، ومع أن الجيش الزاحف انهزم عند شطب، جنوب أسيوط، فقد كانت هذه هي الهزيمة الوحيدة التي لحقت به، فكتب «دروفتي» إلى حكومته من القاهرة في ٢٨ يوليو: إن حسن باشا قائد الأرنئود المرسلين لأخذ البلاد الواقعة على جانبي النيل، قد برر تمامًا الثقة التي وضعها الباشا فيه، فدانت له الأقاليم بين بني سويف وإسنا، ومنذ أواسط الشهر نفسه، كان صالح قوج صاحب الحكم والسلطة في أسيوط، وطبوز أوغلي في المنيا، وحسن باشا نفسه في جرجا، ولم يجد مماليك وبكوات الصعيد بدًّا من التقهقر والانسحاب صوب الفيوم للانضمام إلى إخوانهم، فنجحت خطة الباشا التي هدفت إلى تجمع البكوات في مكان واحد لمناجزتهم دفعة واحدة.

وعلاوة على ذلك فقد وصلت في أوائل يوليو قوات الدلاة التي طلبها الباشا، فحضر كثير (من هؤلاء الفرسان) من الجهة الشامية، وكذلك حضر أتراك من على ظهر البحر كثيرون، من قولة ومقدونيا. وكتب «سانت مارسيل» في ٢١ يوليو: إن النجدات لا تصله من الشام يوميًّا، ثم إن مياه النهر قد بدأت تعلو وترتفع، وقرب موعد الفيضان، فتهيأت الأسباب إذًا لخروج الباشا ومناجزة البكوات في معركة فاصلة، وكان هؤلاء محتشدين.

(٩) معارك اللاهون والبهنسا

وبدأ الاستعداد جديًّا للخروج لقتال البكوات يوم ٤ يوليو، فقلَّد الباشا في هذا اليوم ديوان أفندي نظر مهمات الحرمين الشريفين والتأهب لسفر الحجاز لمحاربة الوهابية. وفي ٧ يوليو ارتحل الباشا بعسكره من الجيزة وانتقل إلى جزيرة الذهب، ونُودي في المدينة بخروج العساكر المقيمين بمصر، ولا يتخلف منهم أحد، وعمد الباشا إلى جمع الدواب والسفن والرجال الفلاحين بكل الوسائل، فزاد تعدي رجاله وخطفهم الحمير والجمال والرجال الفلاحين وغيرهم، لتسخيرهم في خدمتهم، وفي المراكب عوضًا عن النوتية والملاحين الذين هربوا وتركوا سفائنهم، ثم انحدر قبطان بولاق وأعوانه في طلب المراكب من بحر النيل.

وفي ١٢ يوليو غادر الباشا جزيرة الذهب قاصدًا إلى مدخل الفيوم؛ حيث وقف البكوات بجيشهم، وكان جيش الباشا يتألف من ثلاثة آلاف فارس وألفين من المشاة، وحرص محمد علي في أثناء زحفه على توقي أي هجوم قد يأتيه من ناحية المماليك، فسار بمحاذاة النهر متنقلًا من قرية إلى أخرى بمهارة فائقة مكنته في النهاية من قطع خطوط مواصلات المماليك مع النهر، وارتد هؤلاء على قناة بحر يوسف واتخذوا مواقعهم عند قنطرة اللاهون، واتخذ الباشا مواقعه أمامهم.

وعبثًا حاول المماليك استفزاز جند الباشا للالتحام معهم، فقد قضت تعليمات محمد علي أن يقتصر جنده على مناوشتهم لإرهاقهم قبل تخير الوقت المناسب لشن هجومه عليهم؛ ولأن المماليك الذين لا يعرفون من فنون القتال إلا الهجوم الشديد، سوف تربكهم المناورات والمناوشات الجزئية، التي يجهلون فنونها، وقد أفاد الباشا فعلًا من خطته هذه، وأنزل في كل مرة ناوشهم فيها خسائر اضطرت المماليك إلى التقهقر والابتعاد عن النهر تدريجيًّا، حتى انقطعت مواصلاتهم مع النيل — كما ألمعنا — وتجمعوا عند قناة أو بحر يوسف فضربوا وطاقهم على جزء القناة؛ حيث توجد قنطرة أو جسر اللاهون، وهو جسر يقع بين الوادي والصحراء، وأنشئوا متاريس، كتحصينات أمامية لمعسكرهم.

وثمة سبب آخر منع الباشا من الاشتباك معهم في التو والساعة، فقد كان الباشا لا يزال يعمل لاستمالة عدد آخر من البكوات والمماليك، وإحداث انقسام جديد في صفوفهم يزيد من إضعافهم ووهن عزائمهم، وقد تم له ما أراد في هذه المرة أيضًا.

ذلك أن مساعيه لقيت نجاحًا لدى أحد البكوات الألفية، حسين بك تابع حسين بك المعروف بالوشاش الألفي، فحاول الهروب والمجيء إلى الباشا، ومع أن شاهين الألفي تنبه للأمر وقبض عليه وأهانه وسلب نعمته وكتفه وأركبه على جمل مغطى الرأس، وأرسله إلى الواحات، ولكن حسين بك لم يزل حتى احتال وهرب وحضر إلى عرضى الباشا، فأكرمه وأنعم عليه وأعطاه خمسين كيسًا، واستمر عنده، وحذا حذو حسين بك، عدد من الكشاف، وحوالي العشرين من المماليك، ففروا إلى معسكر الباشا، وراحوا يؤكدون له — على نحو ما ذكر «دروفتي» في رسالته من القاهرة بتاريخ ٢٨ يوليو — أن شاهين الألفي نفسه منذ أن تركه البكوات الأربعة، والكشاف والفرسان المماليك الذين سلَّموا إلى الباشا (في ٢٨ يونيو) قد فقد كل اعتبار له عند زملائه، حتى صار يشكو بمرارة من إبراهيم بك وعثمان بك حسن، والبكوات الآخرين من بيت مراد، ويلعن اليوم الذي انضم فيه إليهم، ويريد أن يتركهم إذا صفح الباشا عنه وأعطاه إيرادات مديرية الفيوم.

فكان لهذه الأخبار التي أظهرت انقسام البكوات وأكدت أنهم ما زالوا على منافساتهم وخلافاتهم القديمة ولا يخشى لذلك من بأسهم، أعظم الأثر في تقرير محمد علي التعجيل بالهجوم عليهم، فبعث أولًا برسله إلى شاهين بك يتفاوضون معه حتى يضمن شل حركته في المعركة المقبلة، وفي ليل ٢٠ يوليو ١٨١٠ شن محمد علي هجومًا عنيفًا مفاجئًا على المماليك في قنطرة اللاهون وانتصر عليهم.

وكان سبب هزيمة البكوات أنهم انخدعوا بما لاحظوه من حذر في عمليات الباشا منذ وصوله إلى الفيوم، فتهاونوا ولم يستعدوا الاستعداد اللازم، فعجزوا عن المقاومة عند مباغتتهم، وعقدوا العزم على إنقاذ عتادهم الحربي ومدافعهم، ولكنهم فشلوا حتى في هذا، فتقهقروا مسرعين إلى البهنسا — وهي قرية على بحر يوسف بالشاطئ الغربي — تاركين وراءهم عشر مدافع وقسمًا كبيرًا من عتادهم، فكانت هزيمة كبيرة، وصلت أخبارها إلى القاهرة في ٢٨ يوليو، فبادر «دروفتي» بالكتابة عن تفاصيلها إلى حكومته في اليوم نفسه، كما تحدث عن آثارها فقال: «إن معركة قنطرة اللاهون قد ملَّكت الباشا مديرية الفيوم بأسرها، الإقليم الغني بغلاته الوفيرة، فاستولى الباشا على كل ما وجده من مؤن بها، ثم إن هذا النصر قد حرم كذلك شاهين بك من الغلال وغيرها مما كان يأخذه من القرى بمديريتي الجيزة والفيوم، فزاد تذمره، وقوي سوء التفاهم بينه وبين إبراهيم بك، وفضلًا عن ذلك فقد أكسب هذا النصر جند الباشا ثقة في قوتهم لم تكن لديهم قبل هذه المعركة.»

ولم يفرح الشيخ الجبرتي لهذا النصر، ولم يستبشر به خيرًا، فاكتفى بأن سجل عن هذه المعركة الكبيرة في حوادث ٢٨ يوليو، أن الأخبار قد وصلت «بأن الباشا ملك قناطر اللاهون، وأن المصريين ارتحلوا إلى ناحية البهنسا، ولم يقع بينهم كبير محاربة، وأن الباشا استولى على الفيوم، وأرسل الباشا هدايا لمن في سرايته، ولكتخدا بك، من ظرائف الفيوم مثل ماء الورد والعنب والفاكهة وغير ذلك، واستولى على ما كان مودعًا للمصريين من غلال بالفيوم.»

وأما البكوات فقد ادعوا أنهم لم ينهزموا في معركة قنطرة اللاهون، وراحوا يذيعون أنهم لم ينهزموا، ولم يكن تقهقرهم إلا عن خطة موضوعة؛ لأنهم لم يشاءوا التعرض لنيران مدفعية الباشا دون فائدة؛ حيث إنهم قد قرروا أن يتخيروا هم الظرف المناسب حتى يكون سبق المبادأة في أيديهم، وأنهم قصدوا بتقهقرهم المتعمد، استدراج الباشا إلى حافة الصحراء؛ حيث يستطيعون في الأرض المنبسطة إطلاق فرسانهم على جيش الباشا وإنزال هزيمة ساحقة به في مكان بعيد عن النهر، ويتعذر على فلول جيشه التقهقر إلى النيل، على أن هذه الدعاوى، كانت إيهامات كاذبة.

وانتشى محمد علي بخمرة هذا الانتصار، فبادر بالكتابة إلى الباب العالي في آخر يوليو يزف إليه بشرى هذا الانتصار على البكوات، وهو الانتصار الذي تفاءل به محمد علي واعتبره مبشرًا بقرب زوال غوائلهم.

وفي الواقع استمر البكوات في تقهقرهم بعد هذه المعركة حتى وصلوا إلى كفر بهنسا، قرية على مسافة أربع عشرة مرحلة فوق جسر اللاهون، وتقع على حافة الصحراء الليبية، بدا للبكوات أنها أصلح مكان للصمود في وجه المشاة الأرنئود وقتالهم؛ حيث إن انبساط الأرض وخلوها من العقبات التي قد يجد فيها الأرنئود درعًا لحمايتهم سوف يعرضهم لهجوم فرسان المماليك المتصل عليهم، ثم لنيران مدفعيتهم التي اعتمدوا عليها في المعركة المقبلة.

وعلى ذلك، فإنه ما إن ظهرت طلائع جيش محمد علي — وكان قد استأنف الزحف بعد راحة قصيرة، والجنود مشتعلون حماسًا بسبب انتصارهم الأخير — حتى بادرهم المماليك بالهجوم عليهم، فدارت رحى الحرب في معارك متصلة، كل يوم تقريبًا، أبدى فيها الفريقان بسالة فائقة، ووقعت أشد هذه المعارك وأحماها وطيسًا في أيام ١١، ١٨، ٢٤ أغسطس ١٨١٠، ولكن كان لدى الباشا مدفعية متفوقة على مدفعية البكوات، ومشاته أكثر مرانًا على فنون القتال من مشاتهم، وقبل كل شيء محمد علي نفسه هو الذي يختار ميدان هذه المعارك بما يكفل له تجريد خصومه من الميزة التي لهم في دربة فرسانهم وتفوقهم، فخاب فأل البكوات في هذه المرة كسابقتها، وحلت بهم الهزيمة، فقُتل وأُسر منهم كثيرون، وتشتت شمل جيشهم، وكان يوم ٢٤ أغسطس هو يوم (معركة البهنسا) الفاصلة، ولاذ إبراهيم بك وعثمان بك وفلول المماليك بالفرار إلى أعالي الصعيد صوب الشلالات.

وللمرة الأولى في تاريخ جيش محمد علي، صدر بلاغ عسكري سجل هذا النصر، نقل «دروفتي» ترجمته في رسالته إلى حكومته في أول سبتمبر ١٨١٠، كما أثبت هذه الترجمة غيره من المعاصرين، ونص البلاغ ما يأتي:

من المعسكر بين بني عدي ومنفلوط في ٢٥ رجب ١٢٢٥/٢٤ أغسطس ١٨١٠

ما كدنا نرى طلائع فرسان المماليك حتى هاجمناهم على رأس فرساننا تعزز المدفعية هجومنا، وكان معنا (ومحمد علي هو المتحدث) ولدنا العزيز إبراهيم بك دفتردار مصر، فحملنا على العدو، وقد أطلقنا العنان لخيولنا حتى اخترقنا صفوفه من أول هجمة عليه، فشتتنا صفوفه وألحقنا به الهزيمة الساحقة، ثم طاردنا بعنف أولئك الذين لجئوا (من العدو) إلى الجبال في هذا المكان، حتى عقبة بني عدي، فبلغ عدد القتلى والأسرى أكثر من ستمائة، بينما طلب النجاة حوالي الألف في الفرار، فانسحبوا إلى منفلوط وأسيوط وأماكن أخرى، وعقب المعركة دخل ثلاثة من بكوات عثمان بك حسن، وآخر من بكوات الجماعة الأخرى إلى منفلوط مستسلمين، ثم طلب الأمان ستة من البكوات وعدد من الكشاف وفرسان المماليك العاديين، وأما إبراهيم بك العجوز وسليم بك الأعور (المحرمجي) وعثمان بك حسن وشاهين بك الألفي — وهم الذين جُبلوا على الهرب والفرار — فقد اتجهوا بعد أن أثخنتهم الجراح صوب إبريم وبلاد السودان، ومعهم فلول جيشهم المحطَّم، فحمدًا لله وشكرًا على نعمائه، الذي أنهى طغيان البكوات وحطمهم تحطيمًا.

ثم بادر محمد علي بالكتابة إلى القسطنطينية ينقل إليها خبر تمكنه من حرق طوائف البكوات الأشقياء الذين شقُّوا عصا الطاعة من جديد، ورفعوا راية الثورة والعصيان.

وأما الشيخ الجبرتي الذي لم يسجل هذا (البلاغ العسكري) في تاريخه، فقد اكتفى بأن ذكر في حوادث يوم ٣١ أغسطس: «وردت أخبار بوقوع حرابة بين الباشا والمصريين، وقتل بين الفريقين مقتلة عظيمة عند دلجة والبدرمان، وكانت الغلبة للباشا على المصريين، وأخذوا منهم أسرى، وحضر إلى الباشا جماعة من الأمراء الألفية بأمان، وهرب الباقون وصعدوا إلى قبلي، فعملوا؛ أي حكومة القاهرة، بذلك شنكًا ومدافع ثلاثة أيام، كل يوم ثلاث مرات.»

وفي أول سبتمبر وصل محمد علي القاهرة، وفي ١٣ سبتمبر ١٨١٠ «حضرت العساكر والتجريدة إلى نواحي الآثار والبساتين، ودخلوا (القاهرة) في صبيحة (١٤ سبتمبر) بطموشهم وحملاتهم، حتى ضاقت بهم الأرض، وحضر صحبتهم الكثير من الأجناد المصرية أسرى ومستأمنين.»

وبذلك اختتمت حملة ١٨١٠.

(١٠) شاهين الألفي … مستأمنًا

وتحدث «سانت مارسيل» — في كتابه إلى الوزير «شامباني» من الإسكندرية في ١١ أكتوبر ١٨١٠ — عن نتائج معركة البهنسا، فقال: «إن عددًا كبيرًا من المماليك قُتلوا أو أُسروا، وإن آخرين فرُّوا من جيش البكوات، لينضموا إلى الباشا، وإن من بين الجرحى شاهين بك الألفي وإبراهيم بك، وإن هناك بكوات آخرين يريدون الوصول إلى اتفاق جديد مع الباشا، يبدو من الصعب أن يقبله الباشا، والبكوات المنهزمون يضربون صوب إسنا ومن المنتظر أن يستأنفوا زحفهم منها (ضد قوات الباشا المرابطة في جهات الصعيد) عند انخفاض الماء في النيل، لا ريب في ذلك.

ولم يكن شاهين الألفي من بين البكوات الضاربين صوب إسنا.

فقد اتسعت شقة الخلاف بينه وبين إبراهيم وعثمان بك حسن، بعد الهزيمة الأخيرة خصوصًا، ورسخ في ذهنه أن المطاولة في معاداة الباشا لا جدوى منها ولا طائل تحتها غير تحمل مشاق التشريد والحرمان، وتاقت نفسه لاستئناف حياة الرخاء والدعة التي عاشها سابقًا في كنف محمد علي، مغمورًا بنعمائه، وأبلغ رغبته في الصلح مع الباشا، والاعتراف بسيادته وسلطانه، وأمل الباشا خيرًا من رغبة شاهين في الخضوع والاستسلام، ونسى غدره وخيانته السابقة، فأوفد إليه منذ أواخر سبتمبر، سليمان بك البواب لمصالحته على يد حسن باشا الذي تولَّى القيادة العامة الآن على الجند الباقين بالصعيد لتعقب فلول جيش المماليك.

فحضر شاهين بك ومَن معه إلى مصر مستأمنًا في ٨ نوفمبر ١٨١٠، ونصب وطاقه بناحية البساتين، فلما استقر بخيامه وعرضيه ببر مصر، حضر مع رفقائه، وقابل الباشا وهو ببيت الأزبكية، فبشَّ في وجهه، فقال شاهين بك: نرجو سماح أفندينا وعفوه عما أذنبناه، فقال الباشا: نعم، من قبل مجيئكم بزمان، وأخلى له بيت محمد كتخدا الأشقر بجوار طاهر باشا بالأزبكية، وفرشوه، ونظَّموه، ووعده برجوعه إلى الجيزة في مناصبه كما كان، حتى يتحول منها محرم بك صهر الباشا؛ لأنه عند انتقال شاهين بك من الجيزة عدى إليها محرم بك بحريمه، وهي ابنة الباشا، وسكن القصر بعسكره، وكذلك أسكن كبار أتباعه وخواصه القصور التي يسكنها الألفية وكذلك البيوت والدور، فوعدوا شاهين بك بالرجوع إلى محله.»

ووجد الشيخ الجبرتي في استئمان شاهين وتصديقه لوعود الباشا، دليلًا على خسافة عقله؛ لأن الباشا وهو يبش في وجهه ووجوه أتباعه إنما كان يفعل ذلك وهو مصر لهم على كل كريهة، ولم يكن من المعقول في نظر الشيخ — أن يخلي محمد علي قصر الجيزة من صهره، زوج ابنته، ليسكنه شاهين.

بيد أنه وقت استئمان شاهين، كان لم يطرأ أي تغيير على موقف محمد علي من البكوات المماليك، فهو لا يزال يرحِّب بالذين ينفصلون عن إخوانهم، ويقبلون الحضور إلى القاهرة معترفين بسلطان باشويته، فيعيشون بها في هدوء وسلام تحت إشرافه ومراقبته، يعاملهم نفس المعاملة التي يلقاها قواده منها، ويلحقون فرسانهم بجيشه المزمع إرساله إلى الحجاز، وهو لا يزال عاقدًا العزم على تعقب البكوات المخالفين والإمعان في تشريدهم، فموقف محمد علي إذًا من البكوات بعد انتصارات اللاهون والبهنسا هو نفس موقفهم منهم عندما بدأت حملة ١٨١٠.

ولقد كان ترحيبه بالبكوات الذين انشقوا على إخوانهم أثناء هذه الحملة وإسكانهم الدور وإغداق العطايا عليهم، مبعث اعتقاد كثيرين بأن الباب العالي نفسه يريد من الباشا إنهاء خصومته مع البكوات، والتقرب منهم والصلح معهم بدلًا من قتالهم؛ حتى يمكنه التفرغ لمسألة الحرمين الشريفين، وإنفاذ جيشه إلى الحجاز لاستنقاذهما، عبَّر عن هذا الرأي القنصل الفرنسي بالإسكندرية «سانت مارسيل» في كتابه إلى حكومته في ٢٤ أغسطس ١٨١٠.

وأما إصراره على مناجزة البكوات المخالفين الذين تشردوا في أعالي الصعيد عقب معارك البهنسا، فلأن هؤلاء لم يرضوا بالهزيمة، فراحوا يجمعون فلولهم، وتقدموا من أسوان وإسنا، ثم اتخذوا من جهات قنا وقوص قاعدة يغيرون منها على الإقليم الممتد من قنا إلى أسيوط وما بعدها، فالتحم قواد الباشا معهم مرات عدة، حتى انتصر عليهم أحمد آغا لاظ وأرغمهم على الارتداد إلى قنا وقوص (يناير وفبراير ١٨١١).

وعمد بكوات الصعيد، وقد حلت بهم الهزيمة، وضاع كل أمل لديهم بتاتًا منذ معارك اللاهون والبهنسا في مقاومة الباشا دون الاستعانة بحليف قوي، وعمدوا إلى التآمر ضد باشويته مع ألد خصومه وأعدائه، سليمان باشا الكرجي، ولقد تقدم في فصل سابق عند الكلام عن سياسة محمد علي أنه كان بين البكوات وسليمان باشا صداقة مشهورة معروفة، كما تبادل الفريقان المكاتبات، وشكا محمد علي مر الشكوى من هذه العلاقات للباب العالي؛ لأن وجود هذه العلاقات إلى جانب أنه يمنع الباشا من الخروج لحرب الوهابيين — وكان قد صح عزمه على تلبية رغبات الباب العالي لمواءمة ذلك لمصلحته، للأسباب التي سبق أن عرفناها — فقد كانت لُحمتها وسداها التآمر على باشويته وتقويض ملكه، بل ويتهم محمد علي سليمان باشا بأنه مدبر الفتنة ومحرض البكوات على العصيان والثورة، ولقد سبق أن ذكرنا رسالة محمد علي إلى الباب العالي في ٣ نوفمبر ١٨١٠، التي بسط فيها مشاريع البكوات الذين بالصعيد، وهدَّد في الوقت نفسه بأنهم إذا اعتزموا الذهاب إلى سليمان باشا، ليبعثن بجيشه إلى العريش وغزة لقطع السبيل على المماليك بما في ذلك من اعتداء على أقاليم من باشوية سليمان الكرجي، وظل محمد علي يطلب بإلحاح تنحية سليمان باشا عن ولاية الشام، حتى يتسنى له إرسال الجيش إلى الحجاز، بل وطالب محمد علي — كما عرفنا — بإسناد ولاية الشام ذاتها إلى ابنه طوسون، وراح «دروفتي» يعلل هذه المطالب — في رسالته إلى حكومته في ١١ نوفمبر ١٨١٠ — بأن الباشا يسوِّغ هذه (المشروعات الاستقلالية) بالأثر الذي أحدثه في نفسه مصادرته لكتاب كان قد بعث به سليمان باشا والي الشام حاليًا إلى البكوات المماليك وقت محاربة هؤلاء لمحمد علي، واستمر محمد علي مصرًّا على مطالبته بعزل سليمان الكرجي حتى الشهور الأولى من عام ١٨١١.

وأما المستأمنون من البكوات الذين يعيشون في القاهرة، وعلى رأسهم شاهين الألفي، فإنهم بالرغم من استئمانهم، وتمتعهم بالعيش الرغيد في القاهرة، فقد اختاروا في هذه المرة أيضًا نقض عهودهم، فاستأنفوا مؤامرتهم ضد الباشا، وصاروا يتراسلون مع إبراهيم بك وعثمان بك حسن وسائر البكوات بالصعيد، واستطاعوا بواسطة هؤلاء إنشاء الصلات مع سليمان باشا، وعلاوة على ذلك، فقد استأنف شاهين صلاته مع «بتروتشي» وعملاء الإنجليز، وبلغت به الحماقة أن أطلع «دروفتي» على صورة من كتابه إلى «كولنجوود» بتاريخ ٩ أغسطس ١٨٠٩، وهو الكتاب الذي سطَّره له تحت تأثير «بتروتشي»، وقد بعث «دروفتي» بصورة هذا الكتاب إلى حكومته طي رسالة مؤرخة في ١١ نوفمبر ١٨١١، تحدث فيها عن حسن المعاملة التي لقيها من محمد علي، الذي أعاد إليه قسمًا كبيرًا من الأملاك التي كان قد أعطاها له قبل خروجه على سلطانه في حادث ١٧ مايو ١٨١٠، وخشي محمد علي عندما شاهد تردد «بتروتشي» على شاهين، عودة هذا إلى التآمر عليه، لا سيما وأن الوكلاء الإنجليز عظم نشاطهم منذ عودة «بريجز» إلى الإسكندرية منذ مارس ١٨١٠، بعد أن كان قد غادرها — كما تقدم — وقت انسحاب حملة فريزر فعادت المؤامرات والمكائد إلى مصر بعودته، كما أكد «دروفتي» لحكومته منذ ١٢ مارس من العام نفسه.

وسواء أكان الوكلاء الإنجليز يتآمرون على محمد علي بالتعاون مع شاهين الألفي وزملائه، أم إنهم ما كانوا يبغون شيئًا من ذلك، فقد كفت زيارات «بتروتشي» الكثيرة لشاهين؛ لإثارة شكوك محمد علي ومخاوفه من ناحية شاهين، وبخاصة عندما تبين له أن شاهين وزملاءه متصلون عن طريق بكوات الصعيد المخالفين بسليمان باشا، بل وصادر بعض المكاتبات المتبادلة بين سليمان باشا وبين هؤلاء، والتي تدين شاهين الألفي بتهمة الاشتراك في هذا التآمر.

(١١) مذبحة القلعة

وتضافرت عوامل عدة خلال شهري يناير وفبراير ١٨١١ خصوصًا، لإقناع محمد علي بضرورة إنهاء مشاغله من ناحية البكوات المماليك، بإنزال ضربة ساحقة ماحقة بهم، لا تقوم لهم قيامة بعدها، وكان أهم هذه العوامل — بلا شك — عدا اتضاح غدر مستأمني البكوات، ومثابرتهم مع سائر إخوانهم على الكيد له لهدم سلطانه، بل والقضاء على حياته هو نفسه، أن الباب العالي وعد بجعل باشوية مصر وراثية في أسرته في وضع مشابه لوضع وجاقات الغرب، إذا أنفذ محمد علي جيشه إلى الحجاز لقتال الوهابيين، أي إن الباشا صار يرى قاب قوسين أو أدنى، تحقيق ذلك المشروع الكبير الذي أخذ يعمل جادًّا لإخراجه إلى حيز الوجود، من أيام حملة «فريزر»، ودل وعد الباب العالي هذا على أن سياسة الباشا التي ارتكزت في تطورها الأخير، وعند رفض كل من إنجلترة وفرنسا لمشروع استقلاله، على الاتجاه صوب تركيا، مع ما يستتبع ذلك حتمًا — كما سبق أن أوضحنا — من الخروج إلى حرب الوهابيين — دل هذا الوعد على أن هذه السياسة قد أثمرت ثمرتها النافعة، وأن الجهود المضنية التي بذلها محمد علي لإنجاح هذه السياسة لم تذهب سدى؛ ولذلك فقد صار لزامًا عليه اتخاذ كل إجراء يكفل انتصار جيشه في الحملة المقبلة في بلاد العرب، ومن أولى الإجراءات اللازمة، اطمئنانه إلى باشويته ذاتها، وعدم تعريضها لخطر هجوم أعدائه عليها أثناء وجود جيشه بالحجاز، ومعنى هذا الاطمئنان أن تكون حكومته موطدة الدعائم داخليًّا، وهذا ما كفله انفراده بالسلطة، وأن ينبسط سلطانها على أرجاء الباشوية، وهذا ما جعله يشن الحرب على المماليك عندما أعيته الحيل في إلزامهم الوفاء بعهودهم المتكررة معه، ثم ما صار يعتزمه من الفتك بهم للتخلص من شرهم نهائيًّا، حينما ثبت لديه تآمرهم عليه، واتضح له أن المستأمنين منهم أنفسهم ضالعون في هذه المؤامرة.

وكان أول ما لفت انتباهه إلى ضرورة اتخاذ إجراء حاسم مع البكوات، إلحاح قبو كتخداه في الآستانة وسائر وكلائه بها في ضرورة إنفاذ جيشه إلى الحجاز، ثم تأكيدهم له بأن الباشوية الوراثية موعود بها إذا حقَّق رجاء الباب العالي فيه، وتعتبر رسالة محمد نجيب أفندي المؤرخة في ٢٠ ديسمبر ١٨١٠ — وقد سبق إثباتها بنصها — من أهم الكتب في هذا الصدد.

ومنذ ذلك التاريخ، ظلت تترى في هذا المعنى رسائل وكلائه لدى الباب العالي، كما حُلت مشكلة هامة أخرى ارتبطت بمسألة الخروج إلى حرب الوهابيين، هي مشكلة يوسف باشا كنج، من ذلك كتاب محمد نجيب في ٩ يناير ١٨١١، وكتابا أحمد شاكر في ٢٧، ٢٨ يناير، ومحمد نجيب مرة أخرى في ٢٨ يناير، وهي التي تتضمن جعل إيالة مصر منحصرة في أولاد محمد علي وسلالته الطاهرة، مع توجيه رتبة الخان الرفيعة له.

هذه الرسالة وصلت محمد علي في أوائل فبراير ١٨١١، وفي أوائل الشهر التالي وصلته من القسطنطينية رسالة أخرى من محمد عارف أفندي الذي قال: إنه يعمل يدًا واحدة مع محمد نجيب أفندي، وفي هذه الرسالة المؤرخة في ٢٤ فبراير ١٨١١، ألحَّ محمد عارف أفندي في ضرورة إنفاذ الجيش إلى الحجاز، وراح يؤكد للباشا أنه ما إن يصل القسطنطينية الخبر بقيام طوسون باشا، حتى تُجاب جميع مطالب محمد علي من الباب العالي.

وكان أن راح البكوات يسعون لتضليل محمد علي من ناحية، ثم للفتك بحياته من ناحية أخرى، فمع أن بكوات الصعيد كانوا يتراسلون مع سليمان باشا — كما كان يتراسل معه كذلك شاهين الألفي — فقد بعثوا بمندوب عنهم لمفاوضة الباشا حتى يشغلوه عن أغراضهم الحقيقية، فطلبوا الاستئثار بالصعيد بأسره؛ أي العودة إلى ما كانوا عليه قبل هزيمتهم بقنطرة اللاهون والبهنسا، وهم يعرفون جيد المعرفة أن الباشا الذي اضطر إلى خوض غمار الحرب معهم وألحق بهم الهزيمة الساحقة، لم يقبل بحال هذه العروض، ولن يتم أي صلح بينه وبينهم إلا على أساس الاعتراف — دون التواء — بسيادته وسلطانه الكامل على باشويته، وأن لا مفر من حضورهم إلى القاهرة والإقامة بها، فكتب «دروفتي» إلى حكومته في ١٦ يناير ١٨١١ «أن البكوات يريدون عقد الصلح مع الباشا على أساس الاعتراف بسيادته، في نظير إعطائهم الصعيد إقطاعية لهم، فلم تسفر المفاوضة عن أية نتيجة؛ لأن الباشا ظل مصممًا على حضورهم إلى القاهرة والإقامة بها، ووعد إذا هم فعلوا ذلك أن يعطيهم من الأملاك ما يكفيهم إيرادها أن يعيشوا حسب مراتبهم، كما يفعل الباشا مع رؤساء جيشه.»

على أن الذي أقنع الباشا نهائيًّا أنه لا يمكن أمن جانب البكوات إطلاقًا أن راح البكوات المستأمنون بالقاهرة يتآمرون على الغدر به، ذلك أن محمد علي كان قد ذهب إلى السويس في أول فبراير ١٨١١، للإشراف على إعداد السفن اللازمة لنقل جيشه إلى الحجاز، فبلغه وهو هناك أن البكوات قد بيتوا النية على خطفه والفتك به أثناء عودته بطريق الصحراء إلى القاهرة، على غرار ما كانوا دبَّروه في ديسمبر ١٨٠٩، فبادر بالعودة سريعًا من السويس، وكتب الشيخ الجبرتي أن الباشا وصل القاهرة يوم ٢٦ فبراير ١٨١١ من السويس في سادس ساعة من الليل وقد حضر على هجين بمفرده، ولم يصحبه إلا رجل بدوي على هجين أيضًا ليدله على الطريق، وقطع المسافة في إحدى عشر ساعة، وهي المسافة التي تُقطع عادة في ثلاثة أيام.

فكانت هذه المؤامرة من العوامل الحاسمة في تعجيل الباشا الإجهاز على البكوات المماليك.

وفي اليوم نفسه وصل صالح قوج حاكم أسيوط إلى القاهرة، وكان موجودًا بها قبله حسن باشا، فبدأ من ثم تدبير تفاصيل المكيدة التي أودت بالبكوات في مذبحة القلعة، اشترك في تدبيرها رجال محمد علي الذين وثق بهم، عدا حسن باشا وصالح قوش، كتخدا بك محمد آغا لاظ (لاظ أوغلي)، وسليمان آغا السلحدار، وفي صباح اليوم المتفق عليه لتنفيذ المذبحة اطلع على السر إبراهيم آغا المكلف بحراسة باب العزب، وكان قد تم الاتفاق على اتخاذ الاحتفال بتقليد طوسون قيادة حملة الحجاز ذريعة لدعوة البكوات وأتباعهم إلى القلعة للاشتراك في الموكب الذي رُتب خروجه من القلعة، من باب العزب إلى ميدان الرميلة.

ففي يوم ٢٦ فبراير قلَّد الباشا ابنه طوسون باشا صاري عسكر الركب الموجه إلى الحجاز، وأخرجوا جيشهم إلى ناحية قبة العزب (القبة)، ونصبوا عرضيًّا وخيامًا، وأظهر الباشا الاجتهاد الزائد والعجلة وعدم التواني في إنفاذ جيشه إلى الحجاز، ونوَّه بتسفير عساكر لناحية الشام لتمليك يوسف باشا (كنج) لمحله، وصاري عسكرهم شاهين بك الألفي.

وسبك الباشا الحيلة، فطلب من المنجمين أن يختاروا وقتًا صالحًا لإلباس ابنه خلعة السفر، فاختاروا له الساعة الرابعة من يوم الجمعة، أول مارس ١٨١١.

وفي ٢٨ فبراير، وزِّعت التنابيه أو أوراق الدعوة لحضور الاحتفال على كبار العسكر والأعيان، وكل ذي حيثية، وبطبيعة الحال الأمراء المصرية الألفية وغيرهم يطلبونهم جميعًا للحضور في باكر النهار إلى القلعة ليركب الجميع بتجملاتهم وزينتهم أمام الموكب، وجرى توزيع رقاع الدعوة هذه بصورة لفتت أنظار العامة وسائر الناس، عرف الجميع أن موكبًا فخمًا سوف يخرج بصورة رائعة من القلعة صبيحة اليوم التالي، وكان الغرض من هذه الجلبة أن يرسخ الاعتقاد في أذهان البكوات وأتباعهم أن دعوتهم للاشتراك في الاحتفال المزمع بريئة، فلا يحتاطون ولا يأخذون حذرهم.

وفي اليوم التالي — أول مارس — وقعت المذبحة.

وتتفق روايات المعاصرين عن هذه المذبحة وما تلاها، ولو أن رواية الشيخ الجبرتي أوفى في تفاصيلها عن سواها، ليس لاهتمامه بتسجيل ما يجري في إسهاب دائمًا — وهو الذي لزم في المدة الأخيرة الإيجاز في أكثر ما يكتب، إلا فيما اتصل بأخبار البكوات وأساليب الباشا المالية والغلاء، واعتداءات الجند على الأهلين — ولكن لأن ما جرى في ذلك اليوم كان حدثًا مدويًّا حقًّا، ولأن المذبحة أجهزت على البكوات الذين اعتبرهم الشيخ دائمًا مصريين، وكان يود لو أنهم استطاعوا الانتصار على الباشا وزحزحة الطاغية — في نظره — عن عرشه، فقضت خاتمتهم المروعة هذه على كل أمل لدى الشيخ في إنهاء حكم محمد علي.

ورواية الشيخ الجبرتي إلى جانب أنها وافية، فهي ترسم صورة تبرز وقائع هذا اليوم الرهيب، وكأنها تجري متلاحقة في أثر بعضها بعضًا أمام أعيننا، قال:

«فلما كان يوم الخميس رابعه (٤ صفر ١٢٢٦ / ٢٨ فبراير ١٨١١) طاف ألاي جاويش بالأسواق على صورة الهيئة القديمة في المناداة على المواكب العظيمة، وهو لابس الضلمة والطبق على رأسه، وراكبًا حمارًا عاليًا، وأمامه مقدم بعكاز، وحوله قابجية ينادون بقولهم: يارن ألاي، ويكررون ذلك في أخطاط المدينة، وطافوا بأوراق التنابيه على كبار العسكر والبينيات والأمراء المصرية الألفية وغيرهم، يطلبونهم للحضور في باكر النهار إلى القلعة؛ ليركب الجميع بتجملاتهم وزينتهم أمام الموكب.

فلما أصبح يوم الجمعة (٥ صفر/أول مارس)، ركب الجميع وطلعوا إلى القلعة، وطلع المصرية بمماليكهم وأتباعهم وأجنادهم، فدخل الأمراء عند الباشا، وصبَّحوا عليه، وجلسوا معه حصة وشربوا القهوة، وتضاحك معهم، ثم انجر الموكب على الوضع الذي رتَّبوه.

فانجر طائفة الدلاة وأميرهم أزون علي، ومن خلفهم الوالي والمحتسب والآغا والوجاقلية والألدشات المصرية ومن تزيَّا بزيهم، ومن خلفهم طوائف العسكر الرجالة والخيالة والبيكباشيات وأرباب المناصب منهم، وإبراهيم آغا آغات الباب، وسليمان بك البواب يذهب ويجيء ويرتب الموكب.

وكان الباشا قد بيَّت مع حسن باشا وصالح قوج والكتخدا فقط غدر المصرية وقتلهم، وأسرَّ بذلك في صبحها إبراهيم آغا آغات الباب.

فلما انجر الموكب وفرغ طائفة الدلاة، ومن خلفهم من الوجاقلية والألداشات المصرية، وانفصلوا من باب العزب، فعند ذلك أمر صالح قوج بغلق الباب، وعرَّف طائفته بالمراد، فالتفتوا ضاربين بالمصرية، وقد انحصروا بأجمعهم في المضيق المنحدر المقطوع في أعلى باب العزب، مسافة ما بين الباب الأعلى الذي يُتوصل منه إلى رحبة سوى القلعة، إلى الباب الأسفل، وقد أعدوا عدة من العساكر أوقفوهم على علاوي النقر والحجر والحيطان التي به، فلما حصل الضرب من التحتانيين، أراد الأمراء الرجوع القهقرى، فلم يمكنهم ذلك لانتظام الخيول في مضيق النقر، وأخذهم ضرب البنادق والقرابين من خلفهم أيضًا، وعلم العساكر الواقفون بالأعالي المراد، فضربوا أيضًا.

فلما نظروا؛ أي المماليك، ما حل بهم سقط في أيديهم، وارتبكوا في أنفسهم، وتحيروا في أمرهم، ووقع منهم أشخاص كثيرة، فنزلوا عن الخيول، واقتحم شاهين بك الألفي وسليمان بك البواب وآخرون في عدة من مماليكهم راجعين إلى فوق، والرصاص نازل عليهم من كل ناحية، ونزعوا ما كان عليهم من الفراوي والثياب الثقيلة، ولم يزالوا سائرين وشاهرين سيوفهم، حتى وصلوا إلى الرحبة الوسطى المواجهة لقاعدة الأعمدة، وقد سقط أكثرهم، وأُصيب شاهين بك وسقط إلى الأرض، فقطعوا رأسه وأسرعوا بها إلى الباشا ليأخذوا عليها البقشيش.

وكان الباشا عندما ساروا بالموكب ركب من ديوان السراية، وذهب إلى البيت الذي به الحريم، وهو بيت إسماعيل أفندي الضربخانة.

وأما سليمان بك البواب فهرب من حلاوة الروح وصعد إلى حائط البرج الكبير، فتابعوه بالضرب حتى سقط وقطعوا رأسه أيضًا، وهرب كثير إلى بيت طوسون باشا يظن الالتجاء به والاحتماء فيه، فقتلوهم.

وأسرف العسكر في قتل المصريين وسلب ما عليهم من الثياب ولم يرحموا أحدًا، وأظهروا كامن حقدهم، وضبعوا فيهم وفيمن رافقهم متجملًا معهم من أولاد الناس وأهالي البلد الذين تزيوا بزيهم لزينة الموكب، وهم يصرخون ويستغيثون، ومنهم من يقول: أنا لست جنديًّا ولا مملوكًا، وآخر يقول: أنا لست من قبيلتهم، فلم يرقُّوا لصارخ ولا شاكٍ ولا مستغيث، وتتبعوا المشتتين والهربانين في نواحي القلعة وزواياها والذين فروا ودخلوا في البيوت والأماكن، وقبضوا على مَن أمسك حيًّا ولم يمت من الرصاص، أو متخلفًا عن الموكب، وجالسًا مع الكتخدا بك كأحمد بك الكيلارجي ويحيى بك الألفي وعلي كاشف الكبير، فسلبوا ثيابهم وجمعوهم إلى السجن، تحت مجلس كتخدا بك، ثم أحضروا أيضًا المشاعلي ليرمي أعناقهم في حوش الديوان واحدًا بعد واحد، من ضحوة النهار إلى أن مضى حصة من الليل في المشاعل، حتى امتلأ الحوش من القتلى، ومن مات من المشهورين المعروفين وانصرع في طريق القلعة، قطعوا رأسه، وسحبوا جثته إلى باقي الجثث، حتى إنهم ربطوا في رجلي شاهين بك الألفي ويديه حبالًا وسحبوه على الأرض مثل الحمار الميت إلى حوش الديوان، هذا ما حصل بالقلعة.»

هذا، ويذكر المعاصرون أن اختيار طريق باب العزب لنزول الموكب منه، كان أحد العوامل الحاسمة في نجاح المكيدة؛ لأنه طريق علاوة على انحداره وضيقه الشديدين كان كثير التعاريج، عميق الغور، بحيث صار جانباه من الصخر كحيطان عالية، فتعذر على المماليك ملاحظة ما بدا من نشاط الجند الواقفين على الصخور على جانبي الطريق عندما جاءت الإشارة بإطلاق النار، ثم إن السائرين في الموكب لم يكن في مقدورهم بسبب منعرجات الطريق رؤية زملائهم الأماميين أو الخلفيين؛ ولذلك بينما كان يدق المتقدمون على باب القلعة الضخم المصفح بالحديد (باب العزب) بعد إغلاقه المحكم، وتوقف طليعة أجناد المماليك وبكواتهم عند الباب وقد استولى عليهم الذهول، لم يدرِ سائر إخوانهم في المؤخرة بشيء مما وقع حتى وجدوا أنفسهم بغتة والرصاص ينهال عليهم.

زد على ذلك أن اطمئنانهم إلى طبيعة الاجتماع — للاحتفال بتقليد طوسون القيادة العامة لحملة الحجاز — جعلهم يغفلون التسلح بالقرابين والبنادق، فلم يكن معهم رصاصة واحدة، ولما كانوا قد تزينوا وتدثروا بأغلى الفراء والملابس الثقيلة، فقد زادت هذه من ارتباكهم، ثم كان من عوامل زيادة الفوضى في صفوفهم أن المتقدمين منهم عندما شاهدوا الضرب عليهم، حاولوا أن يلووا أعنة خيولهم للصعود إلى القلعة، بينما كان إخوانهم نازلين عليهم بخيولهم في المنحدر الشديد ولا يكادون يقدرون على كبح خيولهم.

ويزيد المعاصرون، أن سليمان بك البواب، الذي هرب من حلاوة الروح استطاع الوصول، وهو يكاد يكون عاريًا وقد أثخنته الجراح، إلى عتبة باب الحريم، وصار يستغيث قائلًا: أنا في عرض الحريم، وكانت هذه الاستغاثة حسب التقاليد، تكفي في ظروف غير هذه الظروف، لإنقاذه من الموت، ولكنهم قطعوا رأسه عند عتبة باب الحريم هذه، وأما طوسون عندما لجأ إليه آخرون، فكان واقفًا على باب داره ممتطيًا حصانه، وألقى المستنجدون به بأنفسهم على الأرض ركوعًا يتوسلون إليه أن يرحمهم، ولكن هذا ظل جامدًا ولم تختلج عضلة واحدة في وجهه وهو يرى الجند يقطعون رءوس الراكعين الذين مكَّنوهم بسبب ركوعهم هذا من أن ينفذوا فيهم القتل في سهولة ويسر.

ومع أن طريق باب العزب، وساحة (أو رحبة) القلعة الداخلية، وسائر أفنيتها عند الحريم والسراي (قلعة الباشا) وقلعة الإنكشارية، وقلعة الوجاقلية، وثكنات (أو قسم) العزب، كانت مغطاة بجثث القتلى، وأرديتهم ومجوهراتهم وأسلحتهم (سيوفهم وخناجرهم ذات المقابض الثمينة) وفرائهم، وسروج خيولهم، فإن أحدًا من الجند لم يغادر مكانه من أعلى الصخور، أو أغراه الطمع في هذه الأسلاب؛ لينصرف عن مهمته، فلم يبدأ سلب هذه الغنائم إلا بعد الفراغ من إبادة هؤلاء المماليك.

وكان الباشا عند بدء تنفيذ المذبحة وذهاب صالح قوج، مجتمعًا (بقاعة الاستقبال) مع شركائه الآخرين في تدبيرها: حسن باشا وكتخدا بك محمد آغا لاظ وسليمان آغا السلحدار، وقد لاذوا جميعًا بالصمت، والباشا يذرع القاعة جيئة وذهابًا، وقد استبد به وبزملائه القلق الجسيم، والسكون الرهيب يخيم عليهم، ويُفزِع حسن باشا وزميليه أقل بادرة أو إشارة مبهمة تبدر من الباشا الذي صار يزداد اصفرار وجهه كلما دنت ساعة التنفيذ، حتى إذا دوَّت أول رصاصة، علامة بدء المذبحة، وأعقب ذلك على الفور إطلاق الرصاص، توقف الباشا فجأة، ثم جلس على ديوانه، وبهت لونه، ولم يفتح أحد فاه بكلمة واحدة حتى إذا خفَّ دوي الرصاص، وانقطع إطلاقه رويدًا رويدًا، هدأت نفوس الباشا وزملائه كذلك وزايلهم الفزع رويدًا رويدًا، ولو أن السكون العميق ظل مخيمًا عليهم، حتى انفتح باب القاعة فجأة، فإذا بطبيب الباشا الخاص (مندريشي) يدخل عليهم متهللًا وهو يقول: «لقد قضي الأمر، واليوم يوم سعيد لسموكم»، فلمع بريق خاطف في عيني الباشا الذي وقف وطلب ماء ليشرب.

وأما في المدينة، فقد بدأ يوم الجمعة — وهو يوم عطلة — والقاهريون في بشر ومرح وسرور، ذلك أن طواف «الألاي جاويش» بالأمس في أسواق المدينة وأخطاطها، جعلهم يعتقدون أن اليوم يوم عيد و«فُرْجَة»، فبكر القاهريون بالخروج من منازلهم، وازدحموا في الميادين والشوارع التي توقعوا مرور الموكب منها، ثم طال انتظارهم حتى بدأ ينفد صبرهم، وراح بعضهم يصيح غاضبًا لتأخر الموكب، وراح آخرون يتبادلون النكات في تهكم على أسباب هذا التأخير، ولكن ما إن بدأت تخرج طليعة الموكب من باب العزب، حتى بادر الواقفون باتخاذ أماكنهم (للفُرْجَةِ) على طول الشوارع والأزقة وفي الحوانيت، وفي ميدان الرميلة خصوصًا، فشاهدوا الدلاة والوجاقلية والألداشات المصرية، ثم انقطع الموكب، وطال انتظار الجماهير في داخل المدينة لرؤية بقيته، وصار الناس يؤولون ما حدث تأويلات شتى، فمنهم من التمس عذرًا في أن موكبًا كبيرًا مثل هذا لا بد أن تعوقه بعض الصعوبات، وهؤلاء هم المتفائلون، ومنهم من صار قلقًا جزعًا، وخاف أن يكون في الأمر شيء، وهؤلاء هم المتشائمون، والوقت يمر، ويطول الانتظار وإذا بصيحات تدوي فجأة في هذه الشوارع الضيقة والمزدحمة بداخل المدينة: «لقد قُتل شاهين بك!» فكان هرج ومرج، وهلع وخوف، وتسابق الناس وهم مفزعون إلى بيوتهم، وأُغلقت الحوانيت، وبين طرفة عين وانتباهتها خلت الشوارع والميادين والأسواق من الناس، وتحولت في لحظة إلى مكان قفر، يخيم عليه السكون، بعد أن كانت تموج بالناس، وتسود فيها الحركة والنشاط العظيمان.

ولكن مآسي ذلك اليوم الرهيب لم يكن مقدرًا لها أن تنتهي بعد، وقد صوَّر الشيخ عبد الرحمن الجبرتي هذه المآسي في قوله وهو يسرد ما حدث بالمدينة:

«وأما أسفل المدينة، فإنه عندما أُغلق باب القلعة وسمع مَن بالرميلة صوت الرصاص، وقعت الكرشة في الناس، وهرب من كان واقفًا بالرميلة من الأجناد في انتظار الموكب، وكذلك المتفرجون، واتصلت الكرشة بأسواق المدينة، فانزعجوا وهرب مَن كان بالحوانيت لانتظار الفرجة، وأغلق الناس حوانيتهم، وليس لأحد علم بما حصل، وظنوا ظنونًا.

وعندما تحقق العسكر حصول الواقعة وقتل الأمراء، انبثوا كالجراد المنتشر إلى بيوت الأمراء المصريين ومَن جاورهم طالبين النهب والغنيمة، فولجوها بغتة، ونهبوها نهبًا ذريعًا، وهتكوا الحرائر والحريم، وسحبوا النساء والجواري والخوندات والستات، وسلبوا ما عليهن من الحلي والجواهر والثياب، وأظهروا الكامن في نفوسهم، ولم يجدوا مانعًا ولا رادعًا، وبعضهم قبض على يد امرأة ليأخذ منها السوار فلم يتمكن من نزعها بسهولة، فقطع يد المرأة.

وحلَّ بالناس في بقية ذلك اليوم من الفزع والخوف وتوقُّع المكروه ما لا يُوصف؛ لأن المماليك والأجناد تداخلوا وسكنوا في جميع الحارات والنواحي، وكل أمير (بك من المماليك) له دار كبيرة فيها عياله وأتباعه ومماليكه وخيوله وجماله، وله دار وداران صغار في داخل العطف، ونواحي الأزهر والمشهد الحسيني يوزعون فيها ما يخافون عليه لظنهم بُعدها وحمايتها بحرمة الخطة، وصونها عند وقوع الحوادث، وكثير من كبار العساكر مجاورون لهم في جميع النواحي، ويرمقون أحوالهم، ويطلعون على أكثر حركاتهم وسكناتهم، ويتداخلون فيهم ويباشرونهم ويسامرونهم بالليل، ويُظهِرون لهم الصداقة والمحبة، وقلوبهم محشوة من الحقد عليهم والكراهة لهم، بل ولجميع أبناء العرب.

فلما حصلت هذه الحادثة، بادروا لتحصيل مأمولهم، وأظهروا جميع ما كان مخفيًّا في صدورهم، وخصوصًا من التشفي في النساء، فإن العظيم منهم كان إذا خطب أدنى امرأة ليتزوج بها فلا ترضى به وتعافه وتأنف قربه، وإن ألح عليها استجارت بمن يحميها منه، وإلا هربت من بيتها واختفت شهورًا، وذلك بخلاف إذا ما خطبها أسفل شخص من جيش المماليك، أجابته في الحال.

واتفق أنه لما اصطلح الباشا مع الألفية، وطلبوا البيوت، ظهر كثير من النساء المستترات المخفيات، وتنافسوا في زواجهم وعملوا لهم الكساوي، وقدموا لهم التقادم وصرفوا عليهم لوازم البيوت التي تلزم الأزواج لزوجاتهم، كل ذلك بمرأى من الأتراك، يحقدونه في قلوبهم، وفيهم من حمى جاره وصان دياره ومانع أعلاهم أدناهم، وقليل ما هم، وذلك لغرض يبتغيه، وأمر يرتجيه، فإنه بعد ارتفاع النهب كانوا يقبضون عليهم من البيوت، فيستولي الذي حماه ودافع عنه، على داره وما فيها.

وانتُهبت دور كثيرة من المجاورين لهم أو لدور أتباعهم بأدنى شبهة وبغير شبهة، أو يدخلون بحجة التفتيش ويقولون: عندكم مملوك، أو سمعنا أن عندكم وديعة لمملوك، وبات الناس وأصبحوا على ذلك.

ونُهب في هذه الحادثة من الأموال والأمتعة ما لا يقدِّر قدره ويحصيه إلا الله سبحانه وتعالى.

ونُهبت دور كثيرة من دور الأعيان الذين ليسوا من الأمراء المقصودين، ومن المتقيدين بخدمة الباشا، مثل ذي الفقار كتخدا المتولي خوليًّا على بساتين الباشا التي أنشأها بشبرا، وبيت الأمير عثمان آغا الورداني، ومصطفى كاشف المورلي، والأفندية الكتبة، وغيرهم.

وأصبح يوم السبت (٢ مارس) والنهب والقتل والقبض على المتوارين والمختفين مستمر، ويدل البعض على البعض أو يغمز عليه.»

فكان بلاء عظيمًا.

ولكن الباشا لم يلبث أن نزل من القلعة في ضحوة هذا النهار (٢ مارس)، لوقف السلب والنهب، وإنزال العقوبة الرادعة بالمعتدين، وإعادة الأمن والنظام في المدينة، كما نزل ابنه طوسون باشا، وقُطعت رءوس كثيرين من العسكر الذين ضُبطوا متلبسين، وكانوا كما ذكر «دروفتي» حوالي العشرين، وقال الشيخ الجبرتي: «ولولا نزول الباشا وابنه في صبح ذلك اليوم لنهب العسكر بقية المدينة وحصل منهم غاية الضرر»، وقد قُدِّر عدد الدور التي نُهبت هذا اليوم بنيف وخمسمائة بيت، ولو أن «سانت مارسيل» قدَّر عددها بحوالي عشرين ومائة فحسب، كما أنه قدَّر قيمة المنهوبات بعشرة ملايين قرش تركي، وكان في أثناء طواف الباشا أن لاقاه مَن أخبره بأن المشايخ مجتمعون ونيتهم الركوب لملاقاته والسلام عليه والتهنئة بالظفر، فقال: أنا أذهب إليهم، ولم يزل في سيره حتى دخل إلى بيت الشيخ الشرقاوي، وجلس عنده ساعة لطيفة، فعادت الطمأنينة إلى النفوس، ولو أن القبض على المماليك والفتك استمر طوال هذا اليوم وفي الأيام التالية، وساهم حسن باشا (الأرنئودي) وكتخدا بك بقسط وافر في هذه المقتلة.

وجرى في النواحي والأقاليم مثل ما جرى في القاهرة، وفوَّض الباشا الأمر لكتخدا بك محمد آغا لاظ، وهو يعلم منه شدة الكراهة لجنس المماليك، فقُتل عديدون من المماليك في الوجهين البحري والقبلي، وأرسل طبوز أوغلي وحده — حاكم المنيا — خمسة وثلاثين رأسًا، وقدَّر الوكلاء الفرنسيون عدد من قضى من المماليك في مذبحة القلعة وسائر المذابح في الأقاليم، بحوالي الخمسمائة من بينهم ٢٥ بيكًا، ٦٠ كاشفًا، وقال «دروفتي»: «إن بيت الألفي قد اندثر تمامًا.»

وكان ممن قُتلوا: شاهين بك الألفي، ويحيى بك ونعمان بك وحسين بك الصغير ومراد بك وعلي بك، وكلهم من الألفية، وقُتل من كشاف الألفية كذلك: علي كاشف الكبير، وأما من قضي من غير الألفية، فكان منهم مرزوق بك بن إبراهيم بك الكبير، وسليمان بك البواب، ويوسف بك أبو دياب، وقد ورد ذكر كل هؤلاء والأدوار التي قاموا بها في سياق هذه الدراسة.

وأما من نجا من البكوات الألفية، فكانا أحمد بك الألفي زوج عديلة هانم بنت إبراهيم بك الكبير، وكان متغيبًا بناحية بوش، فإنه ما إن وصله النذير حتى غادر بوش وذهب عند الأمراء القبالى، ثم أمين بك الألفي، ويذكر الشيخ الجبرتي أنه تسلَّق القلعة، وهرب إلى ناحية الشام، وفي رواية أخرى أنه لم يدخل القلعة أصلًا في ذلك اليوم؛ حيث انشغل ببعض الأعمال الهامة في صبيحة ذلك اليوم فتأخر، ولم يصل القلعة إلا بعد أن كان الدلاة قد بدءوا خروجهم من باب الغرب، فاضطر إلى الانتظار، حتى إذا رأى الباب يُغلق وسمع دوي الرصاص أطلق لحصانه العنان، ميممًا شطر البساتين، وعاونه أحد مشايخ عربان الشرقية على الفرار إلى الشام، فأقام بطرابلس، ثم دخل في خدمة السلطان العثماني برتبة عسكرية.

ثم إن عددًا من الكشاف والمماليك استطاع الإفلات والنجاة بنفسه، فقد توارى البعض والتجأ إلى طائفة الدلاة، وتزيَّا بشكلهم ولبس طرطورًا، وأجاروه، وهرب كثير في ذلك اليوم (٢ مارس) وخرجوا إلى قبلي، وبعضهم تزيا بزي نساء الفلاحين، وخرج في ضمن الفلاحات اللاتي يبعن الجلة والجبنة، وذهبوا في ضمنهم، وفرَّ مَن نجا منهم إلى الشام وغيرها.

(١٢) الرأي في مذبحة القلعة

ولقد بُوغت المعاصرون مباغتة مذهلة بهذا الحادث المروِّع الذي استأصل شأفة طغمة المماليك من مصر إلى الأبد، فانبروا يستقصون أسباب المذبحة ويفسرون العوامل التي دفعت الباشا إلى إفنائهم بهذه الصورة.

فكتب «دروفتي» إلى حكومته في ٤ مارس ١٨١١، «لقد سبق أن ذكرت في تقريري بتاريخ ١٦ يناير ١٨١١ أن محمد علي يريد الذهاب إلى السويس، وقد ذهب فعلًا إليها منذ بضعة أيام ولم يعد منها إلا يوم ٢٤ فبراير، وفي أثناء غيابه يقول رجال حكومته إنه صادر خطابات جعلته يشك في مسلك البكوات والمماليك المقيمين بالقاهرة، والاعتقاد السائد أن هؤلاء يتراسلون مع البكوات والمماليك الموجودين بالصعيد، ثم بواسطة هؤلاء مع سليمان باشا والي الشام الذي لا يوجد أي تفاهم بينه وبين الباشا ولا يقوم بينهما أية علاقات أو صلات طيبة، وهذه الكارثة التي أدهشت كل الناس وألقت الرعب في قلوب أعداء الباشا، قد سلبت الإنجليز القليل الباقي لهم من أنصارهم في مصر والذين كان في وسعهم أن يعتمدوا عليهم عند وقوع أي حادث في المستقبل.»

وفي ١٥ مارس ١٨١١، كتب «سانت مارسيل» من الإسكندرية: «والمعتقد أن الباشا لم يعمد إلى إبادة المماليك إلا بعد أن صُودرت خطابات منهم إلى البكوات في الصعيد وإلى سليمان باشا حاكم دمشق حاليًا وعدو محمد علي باشا بعد أن لاذ به ولجأ إليه يوسف باشا كنج حاكم دمشق السابق.»

وفي أول مايو ١٨١١، كتب «ستراتفورد كاننج» Stratford Canning السفير الإنجليزي في القسطنطينية إلى حكومته: أن الريس أفندي اعترف له بأن هذه المذبحة قد وقعت بناء على أمر من السلطان لمحمد علي.

وفي ٨ مايو ١٨١١، كتب «دروفتي» إلى حكومته: «وسوف تُدهشون كثيرًا — ولا ريب — إذا عرفتم أن الباشا قرَّر مذبحة البكوات والمماليك الذين كانوا قد حضروا ليضعوا أنفسهم تحت رحمته بإيعاز من الوكلاء الإنجليز، وقد بلغت وقاحة هؤلاء حدًّا جعلهم يجرءون على المباهاة بفعلتهم هذه قائلين إن محمد علي قد أحرز بفضل هذا النجاح على أعدائه الداخليين نصرًا سبق فيه الجيش الفرنسي الحاضر لغزو مصر»، ثم استطرد «دروفتي» يقول: «وفي مقابلة لي مع الباشا للمباحثة في بعض الشئون قبل رحيله إلى الإسكندرية (في أبريل) بدرت من الباشا عبارة تمس هذا الموضوع، عجزت وقتذاك عن إدراك معناها، ولكنه يبدو لي اليوم أنه يجب تفسيرها بنفس هذا المعنى، ومهما يكن من شأن هذه الأمور المنطوية على التهكم والسخرية — ويشير «دروفتي» هنا إلى كلام الوكلاء الإنجليز ومباهاتهم — فقد ثبت على ما يظهر لي أن الإنجليز عندما لم يعودوا يرون في المماليك تلك الأداة الطيعة التي في وسعها تأييد مكائدهم وترويج دسائسهم بالدرجة المنشودة، ولما كان الإنجليز يحقدون عليهم دائمًا سكونهم وخمود حركتهم وقت نزول جيوشهم بالإسكندرية في عام ١٨٠٧، فقد اعتقدوا أنهم إذا ضحوا بحلفائهم القدماء استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الاتهامات التي كان الباشا على حق في توجيهها لهم عن تواطئهم السابق أو عن علاقاتهم الماضية مع المماليك، كما اعتقدوا أن بوسعهم كذلك توثيق عرى الصداقة التي أنشئوها أخيرًا مع الباشا.»

وفي ١٤ يوليو ١٨١١، راح «مسيت» يؤكد لحكومته أن سبب المذبحة كان اكتشاف مراسلات بين البكوات وبين باشا عكا (سليمان باشا).

وبعد حوالي العام، كتب الوكلاء الفرنسيون في نشرتهم الإخبارية إلى حكومتهم بتاريخ مايو ١٨١٢: «أن الذي عرف الآن عن هذه المذبحة أن طبيب الباشا الخاص (مندريشي) — وهو دعامة من الدعائم التي يستند عليها الإنجليز في تأييد نفوذهم في البلاد — هو الذي أشار على محمد علي بقتل المماليك بدعوى أنهم متصلون بالفرنسيين، بينما الدافع لهذا الطبيب على ذلك في الحقيقة لم يكن سوى الانتقام من البكوات لعدم نجدتهم للحملة الإنجليزية في عام ١٨٠٧.»

وقال «مانجان» وهو معاصر آخر لهذه الحوادث: «ومع أنه أبعد ما يكون شخصيًّا عن تبرير الفتك بالمماليك، فإنه يعتبر الفتك بهم من بعض النواحي في صالح مصر ذاتها؛ لأن بقاء المماليك يثير حربًا أهلية تؤذي البلاد إيذاء بالغًا يتضاءل بجانبه حادث الفتك بهم، وفضلًا عن ذلك فإن الضربة الجريئة التي أنزلها بهم محمد علي تنفيذًا لأوامر الباب العالي السرية قد قضت على وضع أو نظام كانت تركيا تعمل على التخلص منه تدريجيًّا، ومن جهة أخرى فإن الدفاع عن سلامته كان يقتضي الباشا أخذ الأمور بوسائل حازمة؛ لأنه كان محاطًا بجند فُطروا على الشغب والفوضى، وكان مضطرًّا في الوقت نفسه إلى إنفاذ قسم كبير من قواته إلى بلاد العرب، فوجب عليه حينئذٍ أن يفكر في إضعاف خصومه الذين سوف يزيدون في هذه الحالة قوة ونفوذًا»، ثم استطرد «مانجان» فذكر ما بلغ محمد علي من تآمر المماليك على اختطافه في أثناء عودته من السويس واغتياله، وقال: إنه عندما صار السياح الإفرنج يلومون الباشا في كتب رحلاتهم ومؤلفاتهم على قتله للمماليك ويعدون ذلك عملًا منافيًا للإنسانية، كان جواب الباشا أنه ينبغي أن ترسم صورة لفتك بونابرت القنصل الأول بالدوق «دانجيان» D’Enghien في مارس ١٨٠٤ بجانب مذبحة المماليك حتى يحكم الناس على الحادثين.

ومن المعروف أن الدوق «دانجيان» لم يشترك إطلاقًا في المؤامرات التي دُبرت وقتذاك لاغتيال القنصل الأول، بل كانت كل جريمته أنه الرجل الذي رفض الرضوخ لسلطان بونابرت، والذي كان له من الكفاءة وبُعد الصيت كسليل لأمراء كونديه Condé ما يجعل منه المنافس الخطر الوحيد الذي يخشى بأسه نابليون في وقت اعتزم فيه إنشاء الإمبراطورية.

ويرى المستنكرون لمذبحة القلعة أن محمد علي بفتكه بالمماليك في هذه المجزرة التي لم تُبقِ ولم تذر قد أخذ البريء بجريرة المذنب فأهلك المستأمنين الذين جاءوا القاهرة ليعيشوا فيها وفي القرى المجاورة في هدوء وسلام، ويتمتعون بلذائذ الحياة ونعمها تحت مراقبة الباشا وفي كنفه وتحت رعايته، وأنه كان في وسعه أن يقابل أعداءه وخصومه وجهًا لوجه في ميدان الحرب والسياسة بدلًا وخيرًا من الغدر بهم، وأنه كان في وسعه استخدامهم في حربه ضد الوهابيين بدلًا من الإجهاز عليهم وسفك دمائهم، كما أن فريقًا من هؤلاء المستنكرين صاروا يرون فيما بدا من نشاط ضئيل من جانب بكوات أقاصي الصعيد بعد هذه المذبحة خطرًا قد يستفحل شره تدريجيًّا نتيجة لها حتى لا يلبث أن يُفضي إلى اشتعال الحرب الأهلية في البلاد، وكان «دروفتي» نفسه من أصحاب هذا الرأي.

ومع ذلك، فقد ناقض كل هؤلاء أنفسهم بأنفسهم عندما قالوا إن القضاء على المماليك كان لخير مصر وصالحها، وأنه لم تكن هناك وسيلة أخرى يمكن بها التخلص من هؤلاء الفسدة أحسن من ذلك، وأنه يُشك كثيرًا في صحة الوعود والعهود التي يقطعونها على أنفسهم في اتفاقاتهم مع الباشا، وأنه كان من المتعذر — بسبب توزيع قواتهم في جهات مختلفة وفي أقاصي الصعيد — على الباشا أن يشتبك معهم في معارك أخرى فاصلة، وأنه من المتعذر كذلك عمليًّا على الباشا أن يجمع في جيشه بين فريقي المماليك والأرنئود (الألبانيين) بسبب ما جرى من دم كثير بينهما في معارك عديدة، وأنه وإن كان في وسع الباشا التغلب على المماليك في معركة فاصلة قاضية وإنقاذ البلاد من شرور الحرب الأهلية فإن ذلك يتطلب تضحية قسم لا يُستهان به من جيشه عند مواجهته للمماليك وللوهابيين معًا وفي وقت واحد، كما أن ذلك سوف يصرفه عن التفرغ لتدبير شئون الحكم، ومن شأنه أن يعطِّل مشروعاته الكبرى الداخلية والخارجية معًا، وأن محمد علي منذ أن أجهز عليهم قد أصبح مرهوب الجانب ويخشاه أعداؤه، حتى إن الباب العالي لم يلبث أن وجد نفسه من ذلك الحين مرغمًا على النظر إليه كنظره إلى حليف مستقل، ولا يعامله كتابع قوي فحسب، وأن محمد علي أسدى بفتكه بالمماليك خدمة جليلة للباب العالي ولأمته.

واعتقد آخرون من مستنكري مذبحة القلعة أن هذه المذبحة كانت من الناحية القومية ذات أضرار بليغة؛ لأنها ألقت الرعب والفزع في قلوب الأهلين، حتى قضت على كل نزعة ديمقراطية، فتعذَّرت عودة الطمأنينة والشجاعة إلى النفوس أزمانًا طويلة بسببها، حتى إن أحدًا من أفراد الشعب ما عاد يتصدى لمعارضة الباشا ومحاسبته ونقد تصرفاته طوال المدة التي قضاها في حكم البلاد بعد ذلك؛ أي حوالي سبع وثلاثين سنة.

ومع ذلك، فقد فات أصحاب هذا الرأي أن هؤلاء المماليك طائفة لا تربطهم بالبلاد وأهلها أية روابط من الجنس واللغة، ولا يعرفون من الدين سوى مظهره، ويعيشون في انفصال طبقتهم العسكرية الأرستقراطية بمعزل عن سائر الناس، لا هم لهم إلا استنزاف موارد البلاد وتسخير أهلها في خدمتهم، وفاتهم كذلك أنه لم يكن للقومية أي أثر بينهم، فهم يطلبون إما حماية الإنجليز وإما حماية الفرنسيين، ولا يدخل الاستقلال في نطاق تفكيرهم، فكان كل ما سعى إليه الألفي والبرديسي وزملاؤهما الاستعانة بالدول الأجنبية لاسترجاع سيطرتهم المفقودة، وقد أوضح ذلك في عبارات لا لبس فيها ولا إبهام، شاهين بك الألفي في كتابه الذي أشرنا إليه مرارًا إلى الأميرال «كولنجوود» في أغسطس ١٨٠٩، فكان ركن الزاوية في مقترحاته على الإنجليز أن يمده هؤلاء بالمال حتى يستطيع البكوات جلب عدد من المماليك من الخارج يكفي لسد الثغرة التي حدثت في صفوفهم حتى يتمكنوا بذلك من الاستيلاء على السلطة الكاملة في مصر، فلا يبقى للباب العالي سوى السيادة الاسمية التي ترمز لها الجزية السنوية فحسب، ويتعهدون في نظير ذلك بأن يمكنوا للإنجليز بسط حمايتهم الفعلية على مصر.

وأما ذلك الرعب والفزع الذي قيل إنه حطَّم شجاعة الأهلين، فإن أحدًا لا يمكنه التسليم بحدوثه، فقد كان للأهلين من الشجاعة ما جعلهم يشقُّون عصا الطاعة على حكومة محمد علي وهي في أوجها، عندما أثقلتهم الضرائب (مع ضرورتها لتوفير المال)، وأرهقهم التجنيد (مع ضرورته لتعزيز الجيش)، وكان المال والجيش الدعامتين اللتين قام عليهما نظام محمد علي من أجل تحديد وضع البلاد السياسي بالنسبة للباب العالي وبالنسبة للدول الأوروبية، فوقعت سلسلة من الاضطرابات وكان بعضها خطيرًا حقًّا، نذكر منها ما حدث بالقاهرة ذاتها في مارس ١٨٢٢، وهي الاضطرابات التي اعتقد الباشا أن للسيد عمر مكرم يدًا فيها فنفاه إلى طنطا، ثم في منوف في مايو ١٨٢٣، ثم في منفلوط في مارس ١٨٣٨، ثم في أسيوط في فبراير ومارس ١٨٣٩.

وقد قضى الباشا على كل هذه الاضطرابات بسهولة؛ لأنه لم يكن هناك أية زعامة شعبية لا أيام المناداة بولاية محمد علي في سنة ١٨٠٥ ولا بعدها، ولم يكن السبب في ذلك أن محمد علي قد قضى عليها عامدًا كما يذهب أصحاب هذا الرأي، بل للأسباب التي سبق ذكرها عند الكلام عن مسألة إقصاء المشايخ، ولأن أحدًا من الأهلين ما كان يهدف إطلاقًا إلى مشاركة محمد علي في تدبير شئون الحكم، وذلك في عصر كان لا يزال فيه الشرق يخضع لسلطان المستبد الطاغية أو لسلطان المستبد المستنير، وقد كان محمد علي من الطراز الثاني قطعًا، وفي عصر كان فيه الغرب لا يزال يمر في مراحل تجاربه الدستورية الأولى.

وعلى كل الأحوال فالثابت أن البكوات المماليك قد نكثوا بالعهد دائمًا، وأنهم ظلوا يتآمرون ضد حكومة محمد علي سواء مع الوكلاء الإنجليز أو مع سليمان باشا عدو محمد علي، ويتآمرون كذلك لاغتياله والفتك به، وفعل ذلك أيضًا المستأمنون منهم، والثابت أن محمد علي كان يريد حقًّا وصدقًا الاتفاق معهم، وبذل قصارى جهده لتحقيق هذه الغاية حتى أعجزته الحيلة معهم، والثابت أن الفتك بالمماليك لم يكن نتيجة خطة مدبرة أو مرسومة من سنوات عدة سابقة، فقد رأينا أن هذه الفكرة لم تنبت في ذهنه إلا في فبراير أو في يناير ١٨١١ على الأكثر.

وقد كتب محمد علي نفسه إلى الباب العالي في ٩ صفر ١٧٢٢ (الموافق ٤ مارس ١٨١١) — أي بعد واقعة المذبحة بثلاثة أيام فحسب — يذكر للباب العالي ما حدث ويرسل إلى مقر سياسة السلطنة العثمانية رءوس المماليك المقطوعة، ويبلغ الباب العالي كذلك خروج ولده طوسون أحمد باشا بالجيش إلى الحجاز، ويجيب على الخط الشريف الصادر إليه بشأن سليمان باشا والي الشام.

في هذه الرسالة قال محمد علي:

إن المصلحة (المأمورية) الخيرية الحجازية كانت قد أُحيلت إليه منذ أربع أو خمس سنوات، وقد بذل قصارى جهده للتهيؤ لهذه المهمة وإنجاز ما يلزم من استعدادات لها، ولكن أشقياء المماليك هم الذين حالوا دون حركته وسفره في السنين المذكورة بممانعتهم ومقاومتهم، وكان محمد علي قد أكرم واحترم كل واحد من هؤلاء فوق ما يستحقه من تكريم واحترام، وذلك لمصالحتهم ومداراتهم؛ حيث إنهم كانوا فرسانًا مدربين، إذا انحازوا إليه استطاعوا جميعًا الخدمة متفقين لإنهاء مصلحة الحرمين الشريفين، وصفوة القول أنه لم يقع أي تقصير منه في جذب قلوبهم واستمالتهم وتأمين إخلاصهم في الخضوع له صورة ومعنى، وقد كتب محمد علي مفصلًا إلى الباب العالي عدة مرات في الماضي، يذكر كيف أنهم أبرزوا خصالهم الفرعونية المتركزة في طباعهم وفطرتهم الأصلية، بالرغم من مساعيه في الصلح معهم، ثم كيف هرب منهم مئات عراة مشتتين ناقمين إلى بلاد السودان وهم يقولون: «ليكن ما يكون»، قانطين يائسين من أرواحهم وحياتهم عندما زحف الجيش عليهم ونالوا جزاءهم العادل على خياناتهم السابقة بما حل بهم من هزائم في تلك المعارك التي خاضها جيشه ضدهم، ثم كيف أن من عجزوا عن الفرار واللحاق بهؤلاء قد جاءوا مستأمنين يطلبون الأمان، وكيف استقر هؤلاء في خدمته، وقام هو بالواجب في حقهم وأوفاهم ما يستحقونه، ثم عامل مَن ألقى القبض عليهم أحياء في أثناء المحاربة واستسلموا من تلقاء أنفسهم بالرفق الزائد حتى يُدخِل الطمأنينة إلى نفوسهم، ثم صبر محمد علي طويلًا يحاول استمالة من كان بالسودان من المماليك الفارين حتى يحضروا إلى مصر وحتى يجمعهم بها بحكمة، ولكنه عندما اقتنع بأن هؤلاء الهاربين يفضلون الهلاك جوعًا وعطشًا في مأزقهم الحرج الذين هم فيه على الانجذاب إلى خيراته المصطنعة ولا يقعون في الفخ الذي نصبه لهم، فقد تذرَّع بحجة الموكب الذي أعده بمناسبة إخراج جيش ولده طوسون أحمد باشا إلى بركة الحاج، فجلب جميع من في خدمته ظاهرًا حسب الضرورة من البكوات الذين لقنوا آراءهم من زملائهم والبالغ عددهم أربعًا وعشرين أميرًا، وجميع الكشاف وأعوانهم المعبَّر عنهم بغلمان الداخل، وأتباع هؤلاء الأمراء أو البكوات الذين كانوا قد جاءوا القاهرة أخيرًا وأدخلهم جميعًا القلعة وأغلق أبوابها، فقُتل عقب ذلك الأشقياء المذكورون بأجمعهم دون أن ينجو واحد منهم، وانتقلوا إلى دار الفناء والعدم، وقد ترك رءوسهم المقطوعة وأجسامهم المنجوسة معرضة ليشهدها أولئك الذين قد يطمعون في التدخل في ميدان السياسة في مصر، وأجاز ثلاثة أيام لقطع رءوس البكوات والمماليك الآخرين، ثم ها هو ذا يبعث بهذه الرءوس عبرة وعظة إلى مقر السلطنة، وبهذه الصورة تم الخلاص والانتهاء من أمر المماليك ولله الحمد، ودفع غوائلهم والتحرر من تكاليفهم.

ثم انتقل محمد علي من ذلك إلى الكلام عن تجهيز السفن اللازمة لنقل جنده من السويس، ثم استطرد بعد ذلك للكلام عن مسألة سليمان باشا والرد على ما نسبه الباب العالي إليه من أنه يتخذ من هذه المسألة ذريعة لتأجيل خروج جيشه إلى الحجاز، فقال:

«ولم يكن مغزى شكواه من سليمان باشا ومطالبته بعزله من ولاية الشام التحاشي من المُشار إليه أو الحسد، بل إن حضرة المذكور يتظاهر بالطيبة والتوكل على الله في المكان الذي ينام فيه، بينما هو يعمل على إيقاظ الفتن والشرور، لا سيما وأن محمد علي قد صادر الرسائل التي بعث بها كتخداه سليمان باشا بإذنه إلى حشرات المماليك الذين نجوا من القتل، وهي مكاتبات شبيهة بتلك التي أرسلها محمد علي إلى كتخداه محمد نجيب أفندي بالباب العالي، ومع ذلك يقول الباب العالي إن هذه الرسائل لا تنم عن شيء اللهم إلا إظهار الصداقة والإخلاص والود المتبادل بين سليمان باشا والمماليك ولا يُستنتج من ذلك حكم! لا شك في أن الباب العالي صادق فيما ذهب إليه، ولكن العبارات المدونة في هذه الرسائل الأخيرة بعد ذكر الود والصداقة والإخلاص تقول بطريق الإضمار والمعاني المستترة ما نصه: «والشأن يكون معلومًا لكم أي للبكوات من أمر المرسل سابقًا»، مما يُستدل منه على مدلولات أخرى خفية، ولو فُرض أن ذلك لا يستتبع حكمًا ولا ينطوي على تعليمات، ألا يكون إظهار الإخلاص بإرسال كتب ورسائل خاصة إلى ولاية السودان لجماعة هم خائنون للسلطان، ومن المسلم بخيانتهم وغدرهم عند العالم أجمع، معناه أن كمال المحبة ليس سوى إسداء المعونة لهم، وعدا ذلك فإن أقرب ما يلاحظه المرء أن حامل هذه الرسائل لا بد أن يكون مزودًا كذلك بتقارير خفية لتبليغها إلى البكوات، وعلى كل الأحوال فسواء دافع الباب العالي عن سليمان باشا أو عزا التقصير إلى محمد علي، فها هو ذا؛ أي محمد علي، قد قام متوكلًا على الله بإخراج جيشه إلى بركة الحاج، فأوفى بذلك عهده ووعده، وسوف يثبت — إن شاء الله — عند توجه الجيش قريبًا إذا كان صادقًا حقًّا أو غير صادق فيما يعد ويفعل.»

ذلك إذا كان تفسير محمد علي نفسه للعوامل التي أدت إلى مذبحة القلعة، وهي عوامل تتلخص في أمرين: نكث المماليك لعهودهم معه، وتآمرهم مع أعدائه على سلامة ملكه أو باشويته.

(١٣) خاتمة المطاف بالمماليك

وأما النتيجة المباشرة لمذبحة القلعة فهي أن أقاليم مصر الوسطى والصعيد قد دخلت الآن في حوزة محمد علي نهائيًّا.

فقد تبقى من المماليك، بعد مذبحة القلعة، والفتك بهم في الأقاليم حوالي الخمسمائة أو الستمائة فحسب، اجتمعوا حول إبراهيم بك وعثمان بك حسن في أعالي الصعيد، ومع أن هؤلاء ظلوا مثابرين على مناوأتهم للباشا ورجاله الذين تسلموا الحكم في الصعيد، فقد سهل على الباشا إخماد حركتهم تمامًا وتشتيت ما بقي من فلولهم، ثم إرغامهم في النهاية على التشرد إلى بلاد السودان، وكان مما ساعد على تشريدهم أن الاختلافات ظلت قائمة بينهم، فلم يستطيعوا حزم أمرهم على شيء، فهناك فئة لا تزال لديها بقية من شجاعة، تبغي النزوح إلى أرض الحجاز والانضمام إلى الوهابيين، والاشتراك معهم في قتال محمد علي في ميدان غير الذي انهزموا فيه، وهناك إبراهيم بك وعثمان بك حسن، وهما شيخان فانيان، ولا قدرة لهما على احتمال مشاق السفر والقتال، ويبغيان البقاء إلى جوار النيل، ويؤثران الانسحاب إذا لزم الأمر إلى بلاد النوبة في السودان، ويتذرعان بأن أسبابًا دينية تمنعهما، ويجب أن تمنع سائر البكوات والمماليك من الانضمام إلى الوهابيين، وهناك فريق ثالث لا يرضى بهذا الرأي أو ذاك، ويؤثر التسليم والخضوع لسلطان السيد الجديد، محمد علي، لا يزال يحدوهم الأمل في أن الباشا في هذه المرة، وبالرغم من الدماء التي أُريقت، سوف يقبل توبتهم ويصفح عنهم، فلا حاجة للذهاب إلى الحجاز، ولا حاجة للذهاب إلى النوبة، وتغلب رأي هؤلاء بعض الوقت على رأي سائر زملائهم، فأوفد بكوات الصعيد مندوبًا، أحد كشافهم، إلى القاهرة لمقابلة الباشا وطلب العفو والصفح عنهم، وأن يعطيهم جهة يتعيشون منها، وقد وصل هذا فعلًا ثاني يوم المذبحة (٢ مارس)، ولكن الباشا وعده برد الجواب في غير الوقت، فأهمله، ثم انقطعت أخباره، وكتب الشيخ الجبرتي: «وما أدري ما تم له.»

فكان هذا الاختلاف والانقسام منشأ ما حل بهم من نكبات جديدة.

ذلك أن الباشا — وقد كاد للمماليك وأجهز على صفوتهم في مذبحة القلعة — ما كان ليطمئن باله، إلا إذا أعمل السيف في البقية الباقية منهم كذلك، واستأصل شأفتهم تمامًا.

ولذلك، فقد بادر في ثاني يوم الواقعة — أي في ٢ مارس ١٨١١ — بتقليد مصطفى بك ابن أخته قيادة الدلاتية؛ لإنفاذهم معه إلى الصعيد، وقد انتقى محمد علي هؤلاء من بين إخوانهم، بينما ارتحل الباقون الذين كان قد طلبهم للاستعانة بهم في حرب المماليك، فخرج حوالي الخمسمائة من الدلاة في ١٣ مارس إلى قبة العرب ليسافروا إلى بلادهم، ثم سافروا، وبعد خمسة أيام قصد مصطفى بك بمن معه إلى الصعيد، وفي ٤ نوفمبر ١٨١١، أنفذ الباشا جيشًا إلى الصعيد لقتال المماليك، وكان هؤلاء مقيمين في إبريم.

وفي أبريل ١٨١٢ كتب الوكلاء الفرنسيون: «أن إبراهيم بن محمد علي قد عُين حاكمًا على الصعيد، وأنه اتخذ مقره العام في إسنا، وأن حوالي المائتي مملوك قد جاءوه يريدون العيش في كنفه، وتحت رحمة الظافر المنتصر، ولقد آثروا هذه المجازفة على ما فيها من أخطار جسيمة، على الذهاب إلى النوبة كما يبغي رؤساؤهم، فيعيشون في النوبة في بؤس وتعاسة»، وأضاف هؤلاء الوكلاء: «أن بكوات الصعيد — كما هو مألوف عادتهم — لا يزالون يتناقشون ويتباحثون فيما يجب عليهم أن يفعلوه في ظروفهم السيئة الراهنة»، ففريق يبغي الذهاب إلى الوهابيين، وآخر يريد البقاء على ضفاف النيل وعدم مغادرة البلاد التي خضعت لسلطانهم أزمانًا طويلة.

وكان القتل نصيب الذين سلَّموا لإبراهيم، فكتب الوكلاء الفرنسيون ثانية في نشرتهم الإخبارية بتاريخ مايو ١٨١٢ «أن كل المماليك الذين حضروا مستأمنين قد قُتلوا جميعهم في إسنا بأمر أصدره الباشا، بينما كان إبراهيم متغيبًا عنها ومقيمًا بالقاهرة بالقرب منه، ومن بين الذين قُتلوا جماعة كان إبراهيم نفسه قد أمَّنهم على حياتهم، ولم ينجُ من هذه المذبحة حتى الرقيق السود أو الأحباش الذين لا يتجاوز سنهم الخامسة عشرة أو الثامنة عشرة.»

فكان بعد هذه المذبحة الثانية أن جلا البكوات نهائيًّا إلى السودان، ومن بينهم إبراهيم بك الكبير، وعبد الرحمن بك تابع عثمان بك المرادي، وأحمد بك الألفي، وعلي بك أيوب ومحمد بك المنفوخ وعثمان بك حسن وأحمد آغا شويكار وعثمان بك يوسف، ومات إبراهيم بك الكبير في دنقلة في فبراير ١٨١٦، ثم أُحضرت جثته في يوليو ١٨١٧ إلى القاهرة؛ حيث دُفن بها بالقرافة الصغرى عند ابنه مرزوق بك، وقد ساعد الباشا في إحضارها من دنقلة.

وكان بعد كارثة المماليك بعشر سنوات تقريبًا أن كتب «دروفتي» إلى حكومته في ١٠ يوليو ١٨٢٢، وهو يستعرض ما مر بمصر من حوادث خلال السنوات العشرين التي قضاها بها، معلقًا على ما بلغته مصر من تقدم على يد محمد علي، فقال: «ومن اللحظة التي كان من واجب محمد علي أن يختار فيها بين هلاكه هو نفسه وهلاك المماليك استطاع محمد علي وبقدر ما سمحت به الظروف، أن يقيم بمصر حكومة طيبة، ومن ذلك الحين؛ أي منذ ١٨١٢، أصبح لمصر نظام سياسي ثابت المعالم وصار لها مالية وجيش، ومن ذلك الحين استطاع الباشا أن يقهر وأن يقمع العربان البدو، وهو نجاح لم يدركه بتاتًا من قبل أي غازٍ أو فاتح لهذه البلاد، ومن ذلك الحين استطاع محمد علي أن يسترد الحرمين الشريفين، الأماكن الإسلامية المقدسة من يد الوهابيين، وأن يفرض على هؤلاء الخضوع للقانون، كما استطاع أن يحكم أرستقراطية الوجاقلية والمشايخ، وأن يُدخل الإصلاحات الواسعة والكثيرة في البلاد.»

وصفوة القول أن القضاء على المماليك، ثم تحطيم أرستقراطية المشايخ الذين تطلعوا — دون استحقاق — إلى الزعامة والتدخل في شئون الحكم عن أنانية ولا غرض لهم سوى رعاية مصالحهم الخاصة وإشباع شهوة فريق منهم في النفوذ على حساب الشعب، ثم ترويض الجند على الطاعة وإخضاعهم لمشيئة الباشا، كل تلك كانت مسائل لا مفر من مجابهتها إذا شاء محمد علي أن يدعم أركان ولايته في مصر.

ولا جدال في أن انفراده بالسلطة وبسط سلطانه الكامل على جميع أنحاء القطر الذي دخل في نطاق باشويته، كان الدعامة الأساسية التي يرتكز عليها استقرار حكومته، والتي يرتكز عليها — لهذا السبب نفسه — برنامج الباشوية الوراثية، أو مشروع ذلك الاستقلال الذي برز إلى عالم الوجود في صورته المحددة المعالم منذ عام ١٨٠٧، وكان من الممكن — في نظره — تحقيقه، سواء بإحراز الاستقلال التام والانفصال عن جثمان الإمبراطورية العثمانية، أو بالبقاء في نطاق هذه الإمبراطورية في وضع يكفل استقرار الحكم الذاتي أو استقلال البلاد في شئونها الداخلية إذا تعذر الانفصال عن جثمان الإمبراطورية العثمانية.