آفات اللسان

الكلام فيما لا يعني

أما الآفة الأولى: فهي الكلام فيما لا يعني، وحده — كما قال الغزالي— أن تتكلم بكل ما لو سكت عنه لم تأثم، ولم تستضر به في حال أو مآل، ومن أمثلته فيما يرى أن يذكر المرء أسفاره وما رأى فيها من جبال وأنهار، وما وقع له فيها من الوقائع وما استحسنه من الأطعمة والثياب، وما تعجب منه من مشايخ البلاد وحوادثهم.

ولم ينتبه الغزالي لخطر هذا المثال. فإن الكلام عن الأسفار والرحلات من الأمور ذوات البال، والتحدث عن طبائع البلاد وأخلاق الناس من المستحسنات. ونحن مدينون بما نعلم من عادات الأمم وأخلاقها إلى هؤلاء الذين يتحدثون بما لا يعنيهم فيقصون علينا ما رأوا في أسفارهم من الجبال، والأنهار، والأطعمة والثياب، وإن عد الغزالي حديثهم ولو احترزوا تضييعًا للزمان.

ومما أصاب في عده مما لا يعني أن ترى إنسانًا في الطريق فتقول من أين؟ فربما يمنعه مانع من ذكره، فإن ذكر تأذى به واستحيا، وإن لم يصدق وقع في الكذب وكنت السبب فيه. وكذلك سؤالك أمرءًا عن المعاصي، وعن كل ما يخفيه ويستحي منه، وسؤالك عما حدث به غيرك.

والباعث على هذه الآفة — فيما يرى — هو الحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه، أو المباسطة بالكلام على سبيل التودد، أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها.

وأما علاج ذلك فهو أن يعلم أن الموت بين يديه، وأنه مسؤول عن كل كلمة، وأن أنفاسه رأس ماله، وأن لسانه شبكة يقدر على أن يقتنص بها الحور العين، فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين.

فضول الكلام

وسبب هذه الآفة وعلاجها مماثلان لسبب وعلاج الكلام فيما لا يعني.

الخوض في الباطل

المراء والجدال

أما الآفة الرابعة فهي المراء والجدال. والمراء كما حدده الغزالي «هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه. إما في اللفظ، وإما في المعنى، وإما في قصد المتكلم».

وترك المراء فيما يرى يكون بترك الإنكار والاعتراض، فكل كلام سمعه المرء صدق به إن كان حقًّا، وسكت عنه إن كان باطلًا أو كذبًا. ولم يكن متعلقًا بأمور الدين. وليس له أن يطعن في كلام غيره بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة، أو من جهة النظم والترتيب، أو من جهة المعنى، أو من جهة القصد: كأن يقول هذا كلام حق، ولكن ليس قصدك منه الحق، وإنما أنت فيه صاحب غرض. يقول الغزالي: «وهذا الجنس إن جرى في مسألة علمية ربما خص باسم الجدل. وهو أيضًا مذموم، بل الواجب السكوت أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه العناد. أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن».

«وأما المجادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير، وتعجيزه، وتنقيصه بالقدح في كلامه، ونسبته إلى القصور والجهل فيه».

والباعث على المراء والجدال فيما يرى الغزالي هو الترفع بإظهار العلم والفضل، والتهجم على الغير بإظهار نقصه، وهما شهوتان باطنتان للنفس يرجعان إلى السبعية والكبرياء.

وأما العلاج فيكون بكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله، والسبعية الباعثة له على تنقيص غيره (والسبعية في عبارات المتقدمين هي القوة الوجدانية المشتركة بين الإنسان وبين كبار الحيوانات: فالانتقام قوة سبعية لأنه من صفات الجمل، والعفة من أكل ما يكسب الغير قوة سبعية لأنه من صفات الأسد، إذ لا يأكل الأسد فريسته).

الخصومة

أما الآفة الخامسة فهي الخصومة. وهي لجاج في الكلام ليستوفى به مال أو مقصود. قال الغزالي: «فإن قلت: فإذا كان للإحسان حق فلا بد له من الخصومة في طلبه أو في حفظه، مهما ظلمه ظالم، فكيف يكون حكمه، وكيف تذم خصومته؟ فاعلم أن هذا الذم يتناول الذي يخاصم بالباطل والذي يخاصم بغير علم، ويتناول الذي يمزج بالخصومة كلمات مؤذية لا يحتاج إليها في نصرة الحجة وإظهار الحق. ويتناول الذي يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره … فاما الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة ومن غير قصد عناد وإيذاء ففعله ليس بحرام، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلًا».

وقد بين الغزالي كيف توغر الخصومة الصدر، وتهيج الغضب حتى ينسى المتنازع فيه، ويبقى الحقد بين المتخاصمين: فيفرح كل واحد بمساءة صاحبه، ويحزن بمسرته، ويطلق اللسان في عرضه. فمن بدأ بالخصومة فقد تعرض لهذه المحذورات.

التقعر في الكلام

الآفة السادسة هي التقعر في الكلام بالتشدق، وتكلف السجع والفصاحة، والتصنع فيها بالتشبيهات والمقدمات، وما جرت به عادة المتفاصحين.

والغزالي يفرق بين من يلقي خطبة، وبين من يتكلم كلامًا عاديًّا، ولا حرج على الخطيب فيما يرى الغزالي أن يلجأ إلى المحسنات اللفظية، في غير إفراط أو إغراب، فإن المقصود من الخطبة تحريك القلوب، وتشويقها، وقبضها، وبسطها، ولرشاقة اللفظ في ذلك كله تأثير.

أما المحاورات التي تجري لقضاء الحاجات، فالغزالي ينكر أن يكون فيها أي مظهر من مظاهر التكلف كالسجع أو غيره «بل ينبغي أن يقتصر المرء في كل شيء على مقصوده، ومقصود الكلام التفهيم للغرض، وما وراء ذلك تصنع مذموم».

والآفة الخلقية للتصنع فيما يرى الغزالي ترجع إلى الباعث عليه: وهو الرياء، وحب الظهور بالفصاحة، والتميز بالبراعة.

الفحش

والآفة السابعة هي الفحش، وهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. وهذه العبارات متفاوتة في الفحش، وبعضها أفحش من بعض، وربما اختلف ذلك بعادة البلاد. وقد ذكر الغزالي من ذلك ما يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به، والعيوب التي يستحيا منها كالبرص والقراع والبواسير، ثم حض على استعمال الكتابة في مثل تلك المواطن.

والباعث على الفحش فيما يرى: إما قصد الإيذاء، وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق، وأهل الخبث واللؤم.

وقد عد الغزالي الفحش والسب والبذاء آفة واحدة، وأضاف إليها «البيان» الوارد في حديث (البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق) وفسر هذا البيان بكشف ما لا يجوز كشفه، أو المبالغة في الإيضاح حتى ينتهي إلى حد التكلف. أو البيان في أمور الدين، وفي صفات الله أمام العوام، إذ قد يثور من غاية البيان فيها شكوك ووسواس.

اللعن

أما الآفة الثامنة فهي اللعن، لحيوان أو إنسان أو جماد، وكل ذلك مذموم.

وللغزالي في هذا الباب نظر دقيق: فهو لا يجيز أن تقول في رجل حي من اليهود مثلًا لعنه الله، كما تقول لعن الله أبا جهل وفرعون، فإنه ربما يسلم فيموت مقربًا عند الله، ولا يجيز أن يلعن المبتدع لأن معرفة البدعة غامضة «ومن بان لنا موته على الكفر جاز لعنه وجاز ذمه إن لم يكن فيه أذى لمسلم، فإن كان لم يجز ولا يجوز لعن يزيد، لأنه يجوز أن يقال إنه قتل الحسين، أو أمر بقتله ما لم يثبت ذلك. فضلًا عن اللعنة: إذ لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق، ولا يجوز أن يرمى مسلم بفسق وكفر من غير تحقيق».

قال الغزالي: «والمؤمن ليس بلعان، فلا ينبغي أن يطلق اللسان باللعنة إلا على من مات على الكفر، أو على الأجناس المعروفين بأوصافهم دون الأشخاص المعينين».

المزاح

الآفة التاسعة هي المزاح، والمذموم منه فيما يرى الغزالي هو الإفراط فيه، أو المداومة عليه. فلك أن تمزح كما كان يمزح رسول الله: فلا تقول إلا حقًّا، ولا تؤذي قلبًا، ولا تفرط فيسقط وقارك.

الاستهزاء

أما الآفة العاشرة فهي الاستهزاء، وحده كما قال الغزالي: «الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء».

وقد نص الغزالي على أن هذا إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة، وربما فرح من أن يسخر به، كانت السخرية في حقه من جملة المزاح فله حكمه، لأن المحرم هو استصغار يتأذى به المستهزأ به، لما فيه من التحقير.

إفشاء السر

الآفة الحادية عشرة هي إفشاء السر، وهو مذموم لما فيه من الإيذاء والتهاون في حق المعارف والأصدقاء، يقول الغزالي: «وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار».

وقد عد من حقوق الأخ على أخيه في كتاب الصحبة: «أن يسكت عن إفشاء سره الذي استودعه، وله أن ينكره وإن كان كاذبًا، فليس الصدق واجبًا في كل مقام، فإنه كما يجوز للرجل أن يخفي عيوب نفسه وأسراره وإن احتاج إلى الكذب، فله أن يفعل ذلك في حق أخيه. فإن أخاه نازل منزلته، وهما كشخص واحد لا يختلفان إلا بالبدن».

الوعد الكاذب

الآفة الثانية عشرة هي الوعد الكاذب، وقد بين الغزالي أن ذلك يكون بالوعد على نية الحلف، أو ترك الوفاء من غير عذر، ولا جناح على من عزم على الوفاء فمن له عذر فمنعه.

الكذب في القول واليمين

الآفة الثالثة عشر هي الكذب في القول واليمين. وقد نص الغزالي على «أن الكذب ليس حرامًا لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلًا، وقد يتعلق به ضرر غيره ورب جهل فيه منفعة ومصلحة، فالكذب المحصل لذلك الجهل يكون مأذونًا فيه وربما كان واجبًا.» وقد بينا المواطن التي أباح الغزالي فيها الكذب حين تكلمنا عن رأيه في الوسائل والغايات.

الغيبة

الآفة الرابعة عشرة هي الغيبة. وحدها «أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص في بدنه، أو نسبه، أو في خلقه، أو في فعله، أو في قوله، أو في دينه، أو في دنياه، حتى في ثوبه وداره ودابته».

وقد نص على أن التصريح ليس شرطًا في تحقيق الغيبة، بل تكفي الإشارة، والإيماء، والغمز، والهمز، والكتابة، والحركة، وكل ما يفهم منه المقصود.

وقد تنبه الغزالي إلى ما يقع فيه علماء الدين، فقد ينكرون المنكر، ويقعون في صاحبه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، مع أنهم يكفيهم أن يشخصوا المنكرات بلا تعرض للأشخاص، وقد يغضبون لله حين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكنهم يذكرون أشخاصًا بالسوء، فيحبطون ما يعملون.

والغزالي يصف لعلاج الغيبة قراءة الآثار والأحاديث الواردة في هذه الآفة. وقد عد سوء الظن غيبة القلب ونهى عنه ثم ذكر المواطن التي تجوز فيها الغيبة، وقد فصلناها أيضًا في الوسائل والغايات، كما بينا رأيه في كفارة الغيبة في الخروج من المظالم.

النميمة

ولا شك في أن الغزالي يرتضي حكم مصعب في قبول السعاية، لأنه لم يعقب عليه، ولم يذكر من أقوال السلف ما ينقضه. والسعاية والنميمة شيء واحد، أو كأنهما شيء واحد، فمن الواجب أن تكون آداب المرء واحدة إزاء النمامين والسعاة، وهو ما نحسبه رأي الغزالي وإن لم يصرح به.

وفي الوسائل والغايات تجد ما يجوز من النميمة فيما يرى الغزالي.

كلام ذي اللسانين

المدح

وبعد أن بين الغزالي آفات المدح، دعا الممدوح إلى أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر، والعجب، وآفة الفتور، بأن يتأمل ما في خطر الخاتمة، ودقائق الرياء، وآفات الأعمال، فإنه يعرف من نفسه ما لا يعرفه المادح، ولو انكشفت له جميع أسراره وما يجري على خواطره، لكف المادح عن مدحه، وحضه كذلك على أن يظهر كراهة المدح بإذلال المادح.

الغفلة

الآفة الثامنة عشرة هي الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته، ويرتبط بأمور الدين.

ومن الأمثلة التي ذكرها الغزالي أنه لا يصح أن تقول عبدي وأمتي، لأننا جميعًا عبيد الله، ونساؤنا جميعًا إماء الله، بل تقول غلامي وجاريتي … إلخ.

السؤال عن صفات الله

الآفة التاسعة عشرة هي سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه، وعن الحروف، وإنها قديمة أو محدثة. يقول الغزالي: «وكل كبيرة يرتكبها العامي فهي أسلم له من أن يتكلم في العلم، لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته، وإنما شأن العوام الاشتغال بالعبادات، والإيمان بما ورد به القرآن، والتسليم لما جاء به الرسل من غير بحث. وسؤالهم عن غير ما يتعلق بالعبادات سوء أدب منهم يستحقون به المقت من الله عز وجل، ويتعرضون لخطر الكفر. وهو كسؤال ساسة الدواب عن أسرار الملوك وهو موجب للعقوبة».

الغناء

الآفة العشرون هي الغناء، وتجد تفصيلها في البحث عن رأيه في الفنون.

وإنه ليخيل إلى المرء أن الغزالي بالغ في آفات اللسان، ولكن هذه المبالغة ليست إلا نوعًا من الاحتياط، وهي ليست كبيرة على من يطمع في مكارم الأخلاق.