الكساد الكبير والصفقة الجديدة

الكساد الكبير والصفقة الجديدة

مقدمة قصيرة جدًّا

تأليف
إريك راشواي

ترجمة
ضياء ورَّاد

مراجعة
هاني فتحي سليمان

الكساد الكبير والصفقة الجديدة

The Great Depression and The New Deal

إريك راشواي

Eric Rauchway

الطبعة الأولى ٢٠١٥م
رقم إيداع ١٣٢٦١ / ٢٠١٤

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
المشهرة برقم ٨٨٦٢ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٢

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه

٥٤ عمارات الفتح، حي السفارات، مدينة نصر ١١٤٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
تليفون: ‭+ ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢‬        فاكس: ‭+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

راشواي، إريك.
الكساد الكبير والصفقة الجديدة: مقدمة قصيرة جدًّا/تأليف إريك راشواي.
تدمك: ‭٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٩٥٠ ٦‬

١- الكساد الاقتصادي

٢- الأزمات الاقتصادية

٣- الولايات المتحدة الأمريكية – الأحوال الاقتصادية

أ- العنوان

٣٣٠٫٩

تصميم الغلاف: إيهاب سالم.

يُمنَع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى، بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها، دون إذن خطي من الناشر.نُشر كتاب الكساد الكبير والصفقة الجديدة أولًا باللغة الإنجليزية عام ٢٠٠٨. نُشرت هذه الترجمة بالاتفاق مع الناشر الأصلي.

Arabic Language Translation Copyright © 2015 Hindawi Foundation for Education and Culture.The Great Depression and The New DealCopyright © 2008 by Oxford University Press, Inc.The Great Depression and The New Deal was originally published in English in 2008. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

All rights reserved.

شكر وتقدير

أدين بالقدر الأكبر من الفضل للباحثين الذين نقلتُ عنهم في ثنايا متن الكتاب، كما أشعر بالامتنان تجاه آلان برينكلي، وجريج كلارك، وأندرو كوين، وميج جيكوبز، وآري كيلمان، وديفيد كينيدي، وبيتر ليندرت، وآلان أولمستيد، وكاثي أولمستيد، وستيف شيفرين، وآلان إم تايلور، ولويس وارين، وطلبة جامعة كاليفورنيا في ديفيس، المقيَّدِين في صف التاريخ ١٧٤ب في ربيع ٢٠٠٧، والقائمين على تقييم النسخ الأولية للكتب، والعاملين المجتهدين بالمطبعة؛ لما تلقَّيْتُه منهم من تعليقاتٍ ثمينةٍ، وما دار بيننا من محادثاتٍ قيِّمةٍ حول هذا الكتاب.

مقدمة

في عام ١٩٣٢ شهد الاقتصاد الأمريكي أعتى نوبات كساده في التاريخ الحديث. أقام جيشٌ من قُدامَى المحاربين العاطلين عن العمل مخيماتٍ في واشنطن العاصمة، ونظَّموا مسيرات جابَتْها، وبلغ معدل البطالة حوالي ٢٥ بالمائة، وبدا أن العالم بأسره يتباطَأ حتى توقَّفَ بلا حَراك. وأقدَمَ فرانكلين دي روزفلت على مواجَهة الأزمةِ بقبوله ترشيح الحزب الديمقراطي له لمنصبِ رئيس الجمهورية، متعهِّدًا ﺑ «صفقة جديدة للشعب الأمريكي». [1] وفي تلك الخطبة وحدها، تضمَّنَتْ عناصرُ «الصفقة الجديدة» زيادةَ الأشغال العامة، ودعمَ أسعار المنتجات الزراعية، وفتحَ أسواق رهونات جديدة، وخفضَ ساعات العمل وأيامه، وتنظيمَ الأوراق المالية، واستعادةَ التجارة العالمية، وإعادةَ تشجير الريف، وإلغاءَ الحظر على الخمور. وبعد أن تولَّى روزفلت الرئاسة في عام ١٩٣٣، تعاوَنَ مع الكونجرس من أجل الموافَقَة على القوانين اللازمة لهذه التدابير كلها وغيرها؛ وبحلول نهاية العقد، كان نطاقُ الصفقة الجديدة قد اتَّسَعَ ليشملَ التأمينَ الاجتماعي ضد الشيخوخة والبطالة والإعاقة، وإدارةَ مستجمعات المياه، ودعمَ إنشاء الاتحادات العمَّالية، والتأمينَ على الودائع، وتعزيزَ نظام الاحتياطي الفيدرالي، من بين جملة خطوات مبتكَرَة أخرى.

ضَمَّتِ الصفقةُ الجديدةُ مجموعةً متنوِّعةً من المكونات التي تناقَضَتْ أحيانًا لدرجةٍ جعلت الباحثين يُعانُون حتى الآن في إجمالها. ويتفق المؤرخون كثيرًا مع رأي أشعيا برلين الذي قال في عام ١٩٥٥ إن الصفقة الجديدة كانت عملًا مثيرًا للإعجاب أحدَثَ توازنًا بقدرته على «التوفيق بين الحرية الفردية … والحد الأدنى اللازم من التنظيم والسلطة.» [2] ولكن — كما يقول ديفيد إم كينيدي — لا يسعنا أن نرى الصفقةَ الجديدة إلا عندما «يُنظَر إليها بمنظورٍ تاريخيٍّ.» [3] فبعد الاستماع إلى التعهُّدات التي قطَعَها روزفلت على نفسه في عام ١٩٣٢، ومتابعة الكونجرس وهو يُجرِي الكثيرَ من الإصلاحات في الأيام المائة الأولى من إدارته في عام ١٩٣٣، ومشاهدة البيت الأبيض يتصدَّى للتحديات من المحكمة العليا والخصوم السياسيين في عام ١٩٣٥، والاستماع إلى روزفلت وهو يقدِّم نفسَه باعتباره «رائد» مصالح الشركات في عام ١٩٣٦؛ كان سيصعب استشرافُ ما بَدَا جليًّا بعد انتهاء العقد. وحقيقةً لم تكن هناك أدلةٌ كثيرةٌ على أن روزفلت أو أيَّ شخصٍ آخَر شَرَع في خلق النظام المتوازِن الذي صُمِّمَ بعناية ليمثِّلَ الصفقةَ الجديدة؛ فقد نشأ مع استجابة الرئيس والكونجرس للقضاءِ وجمهورِ الناخبين والعالَمِ المتغيِّر الذي ضرَبَه الكسادُ.

في هذه المقدمة القصيرة جدًّا، أعرضُ بعضَ الأفكار الأساسية لقراءتي الأولى لهذه الأزمة الشديدة، وما استجابت به أمريكا من تشريعات لا تزال مؤثِّرة حتى يومنا هذا؛ فالعالم الذي انهار في عام ١٩٢٩ انهار لأسباب قد تنبَّأ بها سَلَفًا المراقبون الثاقِبُو النظر. إن الفشل اللاحق وشبه الكامل في إصلاح الضررِ إنما نجم عن أخطاء واضحة في الحكم والقرارات، ومن ثَمَّ كان بالإمكان التخفيف من البؤسِ الذي ألَمَّ طويلًا بملايين البشر. وقد حقَّقَ روزفلت ونوَّابُ الكونجرس من الديمقراطيين في عهد الصفقة الجديدة نجاحًا تاريخيًّا باهرًا بتصحيحهم لتلك الأخطاء. لكنهم أيضًا ارتكبوا هم أنفسهم أخطاءً، وأنا لا أقلِّل من شأنهم بقولي هذا. وفي انتخابات عام ١٩٣٦، طلب أغلب الناخبين الأمريكيين من قادتهم المضِيَّ في تجاربهم، وطَرْح الأخطاء جانبًا، بدلًا من العودة إلى الطرق القديمة التي يَرَونها سيئةَ السمعة كلها. وأصبحَتْ روحُ التجريب البراجماتي هذه هي الأساسَ الذي قام عليه إيمانُ جيلٍ بالأسلوب الأمريكي الجديد، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في مختلف أصقاع العالم.

والآن، إنْ كان يساوِرُكَ شكٌّ في أن الموضوع على هذه الدرجة من البساطة، وإنْ كنتَ تصرُّ على أن هذه الجُمَل البسيطة في حاجةٍ إلى تقييدات وتفصيل، فعليَّ أن أقرَّ بالحقيقة؛ بعيدًا عن الحدود التي يفرضها عليَّ هذا الكتابُ الموجَزُ، فإنني أُكنُّ الكثيرَ من الاحترام لما تتسم به هذه الحقبةُ من تعقُّد وما أثمرَتْ عنه الأبحاثُ التي تتناولها. وانطلاقًا من أنك ستواصِل القراءةَ بدافع رغبةٍ أكيدةٍ في الإلمام بهذه الحقبة، ينتهي الكتاب بتوصياتٍ لقراءاتٍ إضافيةٍ إنْ أردْتَ الاستزادة. أما متن الكتاب فيلتزم بهذه الحجج الأبسط على أساس أنها تقوم مقام مقدمةٍ مفيدةٍ للموضوع.

بدأ الكساد الكبير في أواخر عشرينيات القرن العشرين، ولم يتزامَنْ بالضرورة مع «الانهيار الكبير» في عام ١٩٢٩، ولكنه حدث في وقت قريب منه، وأصاب عالَمًا تربط أواصرَه أنواعٌ معيَّنة من الديون: ديون داخلية وديون خارجية. ويُلقِي الفصلُ الأول الضوءَ على هذا العالَم، وعلى الموقع الفريد الذي احتلَتْه أمريكا فيه، شارحًا كيف اختلف هذا العالَم عن عالَم ما قبل الحرب العالمية الأولى، وموضِّحًا مواطِنَ الضعف في النظام كما أبرزها النقَّاد المعاصِرون؛ وتتمثَّل في أن شبكة الديون التي ربطَتْ أواصرَ هذا العالَم بدَتْ هشَّةً في تحليل أدق مراقبِيه.

ويناقش الفصلُ الثاني ردودَ الأفعال المتخَذَة إزاءَ الأزمة؛ بدءًا من نظام الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقوم مقام البنك المركزي في الولايات المتحدة، وانتهاء بدور الرئيس هربرت هوفر والأغلبية الجمهورية في الكونجرس. وعلى عكس الاتهامات التي كالَهَا الديمقراطيون للجمهوريين، لم يقف الجمهوريون مكتوفي الأيدي، ولكن المبادئ التي ارتكَزَ عليها هوفر منعَتْه من أن يبذل الجهد الكافي، وتفاقَمَتِ الأزمة بدرجةٍ مروعةٍ في فترة رئاسته.

يوضِّحُ الفصلُ الثالث أن جسامةَ الكساد الكبير تعود إلى تأثيره الواسع النطاق؛ فقد أصاب كافةَ قطاعات الاقتصاد الأمريكي وجزءًا كبيرًا من اقتصاد العالم. وربما الأكثر أهميةً أنه شجَّعَ المموِّلين والناخبين الأمريكيين من أبناء الطبقة الوسطى على أن يعدوا أنفسهم من أفراد الفئة الكبيرة ذات الحظِّ العاثر، لا من القلة المحظوظة.

وتناوُلُنا للصفقة الجديدة في هذا الكتاب يقتضي — شأنه شأن كافة النقاشات على هذا المنوال — تبنِّي مبدأ انتقائيٍّ لتفسير ما يندرج تحت هذا العنوان وما لا يندرج تحته. وستجد مبدأين في هذا الكتاب؛ الأول تاريخي: في حين يستخدم الكُتَّابُ أحيانًا مصطلحَ «الصفقة الجديدة» للإشارة إلى برنامج الحزب الديمقراطي الحديث، أو في الواقع إلى توسُّع الدولة الأمريكية في ظلِّ أي إدارة لأي غرض من الأغراض بعد عهد روزفلت (وهو المفهوم الذي يحمل أحيانًا اسم «نظام الصفقة الجديدة»)؛ فقد آثَرْتُ التركيزَ هنا على فترة الثلاثينيات من القرن العشرين — التي بعدها ارتأى روزفلت ومعاصروه أن الصفقة الجديدة قد انتهَتْ — ولن أتحدَّثَ إلا بإيجاز عن إرث هذه الفترة الذي خلفَتْه في سنوات الحرب. [4] أما الثاني فهو وظيفي؛ فقد قسمتُ الصفقة الجديدة إلى ثلاثة أجزاء: (١) التدابير التي أحرزَتْ نجاحًا في تحويل عجلة الكساد الكبير إلى الاتجاه المعاكس. (٢) التدابير التي أخفقَتْ. (٣) التدابير التي لم تحقِّق الكثير في مواجهة الكارثة آنذاك ولكنها عملَتْ على الحدِّ من كوارث مستقبلية أو التخفيف منها.

بخلاف إيمان روزفلت الراسخ بأن «الرجل المعدِم ليس برجلٍ حرٍّ»، لم يكن هناك تقريبًا ما يجمع مكونات الصفقة الجديدة. [5] فلم تجسِّد برامجُ الصفقة الجديدة أيَّ منهجٍ من مناهج الإدارة السياسية للاقتصاد، ولم تَرِدْ في كتاب أو خطبة أو بنات أفكار أحدهم، بل في بعض الأحيان لم يساهم روزفلت نفسه إلا بالقليل في تلك التشريعات أو حتى عارَضَها لتتكشف أهميتها ونجاحها في النهاية. بزغَتِ الصفقةُ الجديدة بمرور الوقت من خلال الصراعات التي دارَتْ رَحاها بين الرئيس والكونجرس والمحكمة العليا، وكان كلٌّ منهم متأثِّرًا بما سيجنيه من أصواتٍ انتخابيةٍ، الأمر الذي استمرَّ في تأجيج هذا العراك المستمر، من أجل إقامة بلد أقوى.

يغطِّي الفصل الرابع، بعنوان «إنعاش الاقتصاد والغوث»، ما أقْدَمَتْ عليه الصفقةُ الجديدة للعمل على استقرار بنوك أمريكا وعُمْلتها وائتمانها ودَعْمها، والجهد المستمر المبذول من أجل توفير الغوث الفوري للملايين التي عانَتْ من آثار الكساد مع عدم المساس بالتقاليد والمؤسسات الأمريكية. كان سيتسنَّى لهذه الجهود وحدها — إن جرى السعي وراءها بقوةٍ — أن تُنهِي الكساد، لكن كان لدى أصحاب الصفقة الجديدة طموحاتٌ أكبر.

يشرح الفصل الخامس، بعنوان «إدارة الزراعة والصناعة»، محاولاتِ الصفقةِ الجديدة إعادةَ خلق الاقتصاد الموجه الذي شهدَتْه أمريكا في الحرب العالمية الأولى في زمن السِّلْم خلال أزمة ثلاثينيات القرن العشرين. كانت هذه الجهود محل أخذٍ وردٍّ في ذلك الوقت، وبالنظر إليها اليوم تبدو مفتقِرةً بشدة إلى النصح الرشيد، ولكنها ضاربة بجذورها في السياسة الأمريكية، وساعدت إخفاقاتها على تحويل الصفقة الجديدة إلى الآلية المتوازِنة التي أصبحَتْ عليها.

يستعرض الفصل السادس، بعنوان «قوة مكافئة»، السُّبُلَ التي حاوَلَ من خلالها أصحابُ الصفقة الجديدة إعادةَ توزيع النفوذ في الاقتصاد الأمريكي. لم يلجئوا إلى إعادة التوزيع الحكومي للثروة من خلال سياسة فرض الضرائب ودفعات الرعاية الاجتماعية، بل استخدموا القانونَ لتشجيع جماعات أصحاب المصالح والأفراد المشاركين على التصرُّف بمعزلٍ عن أرباب عملهم.

قبل عام ١٩٣٦، كان استخدام القوة المكافئة قد أصبَحَ خصيصةً مميزةً للصفقة الجديدة. وحيث إن استراتيجيةَ القوة المكافئة لم تكن أبدًا بقدر كفاءة تدخُّل الدولة المباشِر، فقد أتاحت الاستراتيجيةُ لروزفلت، على حدِّ قول برلين، «إرساءَ قواعدَ جديدةٍ للعدالة الاجتماعية … دون إجبار بلده على ارتداء جلباب من المعتقدات لا فِكاك منه — سواء أكانت معتقدات الاشتراكية أو رأسمالية الدولة — أو تبنِّي التنظيم الاجتماعي الجديد الذي تباهَتْ به الأنظمةُ النازيةُ باعتباره «النظام الجديد».» [6] بتطبيق هذه الأساليب أعطَتِ الصفقةُ الجديدة المجموعاتِ الأضعفَ في المجتمع القدرةَ على إبرام صفقاتٍ أفضل في سوقٍ لم تؤثِّر عليها تأثيرًا كبيرًا في الأساس.

يتناوَل الفصل الختامي بالكتاب كيف أن الناخبين الأمريكيين جدَّدوا ثقتهم في روزفلت، تلك الثقة التي تجسَّدَتْ في النصر الساحق الذي حقَّقَه في عام ١٩٣٦، ويشرح أسبابَ تباطُؤِ الصفقةِ الجديدة تدريجيًّا حتى توقَّفَتْ — مع ما سبق — في غضون بضع سنوات تَلَتْ ذلك النصرَ. كان للمحكمة العليا دورها في ذلك، وكان لطموح روزفلت الذي تخطَّى الإمكانات دوره أيضًا، ولا نغفل كذلك الدورَ الذي لعبَتْه نتائجُ أولى تجاربهم في تغيير عقول بعض أصحاب الصفقة الجديدة. وختامًا، يبرز الكتاب كيف أن الحربَ التي كانت تلوح في الأفق، واستجابةَ أوروبا وأمريكا لها، جعلَتِ الصفقةَ الجديدة تتخلَّى عن حذرها المالي وحرصها التجريبي.

لم تكن الصفقة الجديدة هي التي أنهت الكساد الكبير. فكما أطلع مواطنٌ أمريكي عاصرَ فترة الثلاثينيات من القرن العشرين ستادز تيركيل، فإن «المصانع التي أنتجَتْ أسلحةَ الحرب العالمية الثانية هي التي أنهَتِ الكسادَ الكبير.» [7] لم تبلغ البطالةُ المعدلات التي بلغَتْها في عام ١٩٢٩ حتى عام ١٩٤٣. [8] لكن رغم أنه يمكننا من ثَمَّ أن نقول إن الصفقة الجديدة لم تتم مهمتها بنجاحٍ، فلا يمكننا أن نقطع بأنها لم تحقِّق نجاحًا؛ فخلال فترة الثلاثينيات من القرن العشرين، باستثناء الركود الذي أصاب الاقتصاد في الفترة ١٩٣٧-١٩٣٨، شهد الاقتصاد تحسُّنًا؛ حيث شهد معدلُ النموِّ زيادةً بلغَتْ ٨٪ سنويًّا في الفترة ١٩٣٣–١٩٣٧، و١٠٪ في الفترة ١٩٣٨–١٩٤١، في حين أخَذَ معدل البطالة يتراجَع باطِّراد. [9] ويذكِّرنا معدلُ التعافِي المبهِر هذا بالشوط الذي كان على الولايات المتحدة أن تقطعَه كي تتعافى بعد عهد هربرت هوفر، كما يساعد على تفسير أسباب تحقيق الصفقة الجديدة هذا النجاح السياسي.

واجَهَتِ الصفقةُ الجديدة — باعتبارها برنامجًا لإصلاح الاقتصاد السياسي الأمريكي والعالمي — قَدَرًا غامضًا؛ حيث غامت ملامحها مع الدخول في الحرب. بدأت الصفقة الجديدة في صورة مجموعة حلول أمريكية خالصة لمشكلةٍ ذات أهميةٍ عالميةٍ، واستمرت على هذا المنوال في الأساس، مع أن اتفاقية التجارة الأنجلو-أمريكية في عام ١٩٣٨ كان الهدفُ منها رسمَ نهجٍ دوليٍّ لإحياء الاقتصاد العالمي. وفي حين أن النظام الذي سادَ بعد الحربِ — الذي ساعَدَ روزفلت في آخِر سنواته في إقامته من أجل العالَم — يدين بالكثير إلى طُرُقِ الصفقة الجديدة المتمثِّلة في التجريب البراجماتي ونقل السلطة بعيدًا عن متناوَلِ الولايات، فإنه بسبب نشوب الحرب قبل أن تتجلَّى بوضوحٍ دروسُ الصفقة الجديدة، لم يستطع المراقبون فضَّ الاشتباك بسهولة بين الحدثين العظيمين. إن الوضوح الأخلاقي في أربعينيات القرن العشرين أضفَى غموضًا على الخيارات الصعبة والنجاحات الجزئية والمساوَمَات السياسية التي جَرَتْ في ثلاثينيات القرن نفسه.

وفي خاتمة الكتاب أُلقِي بالضوء على تأثير الصفقة الجديدة على عالَم ما بعد الحرب، من خلال نظام بريتون وودز الذي تمثل في مجموعة من الاتفاقيات الدولية الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والذي ظلَّ قائمًا حتى السبعينيات من القرن العشرين، ولم تبدأ الولايات المتحدة حتى تلك الفترةِ التراجُعَ عن صفقتها الجديدة داخليًّا وخارجيًّا. وحتى بعد تعاقُب عدة عقود قادَ السياسيون إبَّانها محاولةَ إحياء أفكار ما قبل عام ١٩٢٩، زاعمين مرارًا وتكرارًا أن الحكومة تمثِّل مشكلةً للاقتصادات الحديثة، وليسَتْ حلًّا لها، فإن الالتزام الأساسي للصفقة الجديدة بتحمُّل المسئولية المشتركة عن الأمن الاقتصادي وتشكُّكها في الاعتماد الكامل على المصرفيين والسماسرة التنفيذيين بالشركات، لم يَمُتْ تمامًا.

وسيجد القارئ بين صفحات هذا الكتاب أن هذه التفسيرات لم يكن منبعُها إلمامًا بسيطًا بأحداث الماضي من وجهة نظر بحثية فحسب، ولكنها أيضًا مستقاة من تقييمات ذكية أجراها مراقبون معاصرون. وفي الوقت الذي كان فيه الأمريكيون ينعمون بمزية وجود فرانكلين روزفلت ذي القدرات الرئاسية الفذة في وقتي السِّلم والحرب، كان بينهم جيلٌ جدير بالاهتمام من العلماء الاجتماعيين وغيرهم من المحللين السياسيين. ويعتمد الكتاب كثيرًا على هؤلاء العلماء بقدر اعتماده على العلماء الذين خلفوهم واستقَوا من رؤاهم. واتباعًا لنصيحة أحد أذكى هؤلاء العلماء، نبدأ الكتاب بوصفٍ للعالَم الذي كان يعرج حتى توقَّفَ تمامًا عن الحركة في الحرب العالمية الأولى ١٩١٤–١٩١٨.

هوامش

(1)

“Text of Governor Roosevelt’s Speech at the Convention Accepting the Nomination,” New York Times, January 3, 1932, 8.

(2)

Isaiah Berlin, “President Franklin Delano Roosevelt,” in The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays, ed. Henry Hardy and Roger Hausheer (London: Chatto and Windus, 1997), 636-37.

(3)

David M. Kennedy, Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929–1945 (New York: Oxford University Press, 1999), 365.

(4)

Steve Fraser and Gary Gerstle, eds., The Rise and Fall of the New Deal Order, 1930–1980 (Princeton: Princeton University Press, 1989). On the New Deal’s contribution to the later growth of the executive branch, see Theodore Lowi, The End of Liberalism: The Second Republic of the United States (New York: W. W. Norton, 1979).

(5)

Cited in Kennedy, Freedom from Fear, 280. See also Berlin, “President Franklin Delano Roosevelt.”

(6)

Berlin, “President Franklin Delano Roosevelt,” 629-30.

(7)

Studs Terkel, Hard Times: An Oral History of the Great Depression (New York: The New Press, 2000), 57.

(8)

Susan B. Carter et al., eds., Historical Statistics of the United States, Earliest Times to the Present, Millennial Edition (New York: Cambridge University Press, 2006), series Ba475. Unemployment as a percentage of the civilian labor force was 2.9 percent in 1929; 3.1 percent in 1942 and 1.8 percent in 1943.

(9)

Christina D. Romer, “What Ended the Great Depression?,” Journal of Economic History 52, no. 4 (1992): 757.

الفصل الأول

العالم يقع في شراك الديون

رغم ظهور تفسيرات متنوِّعة للكساد الكبير، فإنها تشترك جميعًا في إدراك أن العالم الذي اهتزَّتْ أركانه تحت وطأة الأزمة في أواخر العشرينيات من القرن العشرين، يختلف أيما اختلاف عن العالم الذي نشأ في ربوعه أغلبُ الناس. ونظرًا لأن العالم كان يتمتع باقتصادٍ واحدٍ متكامِل، فقد مرَّ حينها بتغييرات عميقة نتيجةً للحرب العالمية الأولى؛ فقد صعَّبَتِ الحربُ على الناس والبضائع والأموال الانتقالَ حول العالم، كما أنها غيَّرت المسار الذي كانت تتدفَّق فيه كل هذه العناصر. وإلى جانب أن الحرب وضعَتِ الولايات المتحدة في قلب هذا النظام الجديد، فقد غيَّرَتْ أيضًا أمريكا، محولة الخصائص المميزة لأمة العالم الجديدة التي كانت نائيةً بنفسها في يوم من الأيام لتكون محور شواغل الكوكب. وليست هذه الأحداث، وقدرتها على أن تتسبب في كارثة، واضحة من منظورنا الحالي وحسب، بل رصدها بعض المراقبين وقتها تلوح في الأفق.

تنبَّأ الاقتصادي جون مينارد كينز — استشرافًا منه للمستقبل بعد معاهدة فيرساي في عام ١٩١٩ — بما ينتظر العالم الصناعي من «كساد يصيب مستوى معيشة سكان أوروبا لدرجةٍ ستعني مجاعةً فعليةً للبعض (وهي المرحلة التي بلغتها روسيا بالفعل والنمسا تقريبًا). والإنسان … في وقت الشدة قد يُسقِط البقيةَ الباقية من التنظيم ويقضي على الحضارة نفسها في سعيه لأن يُشبِع باستماتةٍ الحاجاتِ الفرديةَ المُلِحَّةَ.» [1] وكتب كينز أن الكساد واليأس وتفكُّك الحضارة ستنجم عن «التبعات الاقتصادية المترتِّبة على السلام.» ومع أن كينز عَزَا — ربما على سبيل الخطأ — الكارثةَ الوشيكة جزئيًّا إلى نصوص المعاهدة، فقد انتقَدَ أيضًا إغفالاتها. [2] فربما استعادَ قادة العالم في فيرساي النظامَ العالميَّ الذي كان سائدًا في الفترة ١٨٧٠–١٩١٤ وعملوا على تقنينه، وهو النظام الذي وصفه كينز بأنه «يوتوبيا اقتصادية». لكنهم لم يستغلوا الفرصةَ وخلقوا عالَمًا على النقيض تمامًا من اليوتوبيا. [3]

قبل عام ١٩١٤، كان الناس والبضائع والأموال يعبرون الحدود الوطنية متمتعين بحصانة نسبية. وبناءً عليه، كان متاحًا لهم أوسع نطاق ممكن للبحث عن مكان سيُثمِر عملهم فيه أعلى ربح ممكن، وكانت هذه الحركة عبر الحدود تعني إلى حدٍّ كبيرٍ تصديرَ دول أوروبا الصناعية للفائض لديها.

بين منتصف القرن التاسع عشر والحرب العالمية الأولى، ارتحَلَ حوالي ٥٥ مليون شخص من أوروبا بحثًا عن فرصتهم لدى دول العالم الجديد، ولما كان أغلبهم من العمَّال الصناعيين الساعين وراء أجور أعلى في سوقٍ عالميَّةٍ مقابل عملهم، فقد أدَّتْ مغادرتهم أوروبا إلى انخفاض المتاح من الأيدي العاملة هناك؛ مما زاد من أجور العمَّال الذين خلَّفوهم وراءهم. وقد ساعَدَ وصولهم إلى دول العالم الجديد الغنية بالأراضي على توسيع مجال التنمية حتى الحدود، لكن لم تحدث هذه الهجرةُ دون عائقٍ تمامًا. إذا وصفنا الأسواق الدولية في القرن التاسع عشر بأنها أسواق عالمية بحقٍّ فهذا من باب المبالَغة، ويرجع ذلك في جزءٍ كبيرٍ منه إلى أن دول العالم الجديد فضَّلَتْ بعضَ أجزاء العالم على أجزاء أخرى عندما خلقت سوقًا عابرةً للحدود في مجال العمالة، على سبيل المثال. والجدير بالذكر أن الولايات الأسترالية في خمسينيات القرن التاسع عشر بدأت في تقييد هجرة الصينيين إليها، وبحلول مطلع القرن العشرين كانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا قد وضعَتْ عقباتٍ كبيرةً أمام الهجرة من كلٍّ من الصين واليابان؛ وفي عام ١٩١٧ لم تكتفِ الولايات المتحدة بإضافة «منطقة محظورة» منعَتْ هجرة جميع بقية سكان آسيا تقريبًا، بل استخدمت اختبارَ إجادة القراءة والكتابة لتخفيض عدد الوافدين، إلا أن هذه القيود سمحَتْ لملايين المهاجرين، لا سيما من جنوب وشرق أوروبا، بالانتقال إلى وظائف أفضل في العالم الجديد.

إبَّان الفترة نفسها، دعمت الإمبراطورية البريطانية حريةَ حركةِ البضائع عبر الحدود، وأتاح مرورُ البضائع المعفاة نسبيًّا من الرسوم بين العالم القديم والعالم الجديد لكلِّ دولةٍ أن تنتج الأنسبِ لها في الأساس. ومع أن البلاد في هذه الحقبة وضعَتْ حواجز أمام التجارة كما وضعَتْها أمام الهجرة — حيث فرضَتْ بلاد أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص تعريفاتٍ باهظةً — تحرَّكَتِ التجارة العالمية بحُريَّة نسبية، لا سيما بالمقارنة بالعشرينيات من القرن العشرين، وكان لبريطانيا الريادة في التشجيع على فرض تعريفات أقل. [4]

أكَّد المراقبون أن التجارة مع بريطانيا كانت مُثمِرةً خصوصًا بالنسبة لكثيرٍ من البلاد النامية؛ فقد دعمت البنوكُ البريطانية مَن يقومون بشَقِّ الطرق ومَدِّ خطوط السكك الحديدية وحَفْرِ القنوات، في الوقت الذي توسَّعَتْ فيه هذه البلاد واتجهت إلى مناطقها النائية ومروجها. جعلَتْ زراعةُ الحقول العالمَ الجديد أكثر إنتاجيةً، وساعَدَ البلادَ النامية بيعُ المنتجات الزراعية إلى المُقرِض — بريطانيا — على سداد ديونها. وخلقَتْ حركة الأموال، مقترِنةً بحركة البضائع والناس، دائرةً من المنافع، على الأقل بقدر ما كانت أوروبا معنية. وكما كتب اقتصادي بريطاني في عام ١٩٠٩: «من خلال استثمارنا لرأس المال في بلاد أخرى، نحن بذلك، أولًا: نكون قد زوَّدنا البلاد المقترِضة بالمال الذي منحَها القدرةَ على شراء البضائع التي تحتاجها من أجل التنمية. ثانيًا: نكون قد مكَّناها من رفع معدلات إنتاجها لمعدلات كبيرة، بحيث تسنَّى لها سدادُ الفائدة والأرباح المستحقة على أموالنا، وأيضًا شراء كميات ضخمة متزايدة من البضائع البريطانية.» [5]

كان كينز يكنُّ قدرًا كبيرًا من الاحترام لهذا النظام البائد؛ لأنه سمح لأوروبا للمرة الأولى بأن تخفِّف من الضغط الذي تفرضه زيادةُ السكان على موارد الطعام على نحوٍ تتعذَّر السيطرةُ عليه. ويشرح كينز وجهة نظره قائلًا: «مع نمو عدد سكان أوروبا، زاد عدد المهاجرين لفلاحة الأرض بالبلاد الجديدة من ناحية، ومن ناحية أخرى زاد عدد العمَّال المتاحين في أوروبا لإعداد المنتجات الصناعية والسلع الإنتاجية التي كان من شأنها أن توفِّر الضروريات للسكان من المهاجرين في أوطانهم الجديدة، ولبناء خطوط السكك الحديدية والسفن التي ستساعد على الوصول إلى الطعام والمواد الخام من المصادر البعيدة في أوروبا.» [6] إلا أن الحرب عطَّلَتْ هذا النظام، ولم يَعُدْ باستطاعة الناس أو البضائع التحرُّك بحُريةٍ، وتحوَّلَتْ طاقتهم التي كانت مُنتِجة في يوم من الأيام نحو الدمار، وغذَّت الأموال الجبهة الغربية في الحرب بدلًا من أن تذهب إلى حدود العالم الجديد، والأسوأ أنه بعد أن وضعَتِ الحربُ أوزارها لم يساعد السِّلْم على استعادة العالم المفقود. يقول كينز متأفِّفًا: «لم تتضمن المعاهدة أيَّ نصوص بخصوص إعادة التأهيل الاقتصادي لأوروبا … أو إدخال تعديلات على أنظمة العالم القديم أو الجديد.» [7]

كتب المؤرخ البريطاني إي إتش كار مُستعرِضًا أحداث ما قبل ثلاثينيات القرن العشرين: «ذهبت زعامة العالم في عام ١٩١٨، بالإجماع تقريبًا، إلى الولايات المتحدة … إلا أنها رفضتها.» [8] الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة رفضَتْ أن تقود العالم في إعادة خلق الاقتصاد القديم المفتوح، بل تحرَّكَتْ في الاتجاه المعاكس في واقع الأمر.

حاولَتِ الولايات المتحدة الحدَّ من الهجرة إليها قبل الحرب، ولكنها اضطلعت بالمهمة في عشرينيات القرن العشرين بمزيدٍ من الهمة، وحقَّقَتْ فيها قدرًا أكبر من النجاح؛ فقد حدَّدَ الكونجرس الحدودَ القصوى للمهاجرين بموافقته على قانونَيْ ١٩٢١ و١٩٢٤، في حين منعَتْ بلادُ العالم الجديد الأخرى الهجرةَ بطرقها الخاصة؛ فبعضها انضمَّ للولايات المتحدة في حظر الراديكاليين السياسيين وفئات المجرمين أو الفقراء أو المعاقين، وحاوَلَ البرازيليون توجيهَ الهجرة إلى المزارع، بدلًا من المدن. وأتاح قانون الهجرة بكندا لعام ١٩١٩ للمسئولين حَظْرَ «المهاجرين … الذين يُعتبرون غير مناسبين بسبب تقاليدهم، وعاداتهم، وأنماط حياتهم». [9] وصعَّبَتْ هذه القيودُ على الأوروبيين إيجادَ فرص خارج بلادهم، كما تنبَّأ كينز في عام ١٩١٩.

كما تباطأَتْ حركةُ البضائع بسبب القوانين المقيدة أيضًا؛ حيث رفعت الولايات المتحدة التعريفات في عامَيْ ١٩٢١ و١٩٢٢، وبدأت بلاد أخرى تحذو حَذْوها. وعقد الدبلوماسيون المنزعِجون من هذه الإجراءات مؤتمراتٍ دَعَتِ الوفودُ التي حضرَتْها إلى رفع هذه العوائق، وآلَ الأمرُ في النهاية إلى عقد المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي دَعَتْ إليه عصبةُ الأمم في عام ١٩٢٧، والذي أعلَنَ معارضتَه الشديدة للتعريفات، ولكن دون أن يحقِّق أيَّ نتيجةٍ. للولايات المتحدة تاريخ طويل من فرض التعريفات الباهظة امتدَّ عبر القرن التاسع عشر، ولكن كما كتبَتْ صحيفة ذا نيويورك تايمز في عام ١٩٢٦، تغيَّرَتِ الظروف منذ ذلك الحين: «لا يحتاج الأمرُ إلى خبير اقتصادي سياسي لاستنتاج أن موقفنا في عالم التجارة تغيَّرَ تغيُّرًا جذريًّا نتيجة الأحداث التي أعقبت عام ١٩١٤؛ فالسياسة المالية التي كان يمكن أن تكون مقبولةً قبل عام ١٩١٤ أصبحَتْ منذ ذلك الحين غيرَ مناسِبةٍ بأي حال من الأحوال، ولا نستطيع سدادَ تكاليف استثماراتنا الضخمة والمتزايدة في الخارج إلا إذا قبلنا بما يمكن أن يقدِّمه لنا مدينونا الأجانب.» [10]

مع الحرب تبوَّأَتِ الولايات المتحدة مركزًا مختلفًا تمامًا، فتحولت — تقريبًا بين عشية وضحاها — من أكبر مدين في العالم إلى أكبر دائن في العالم، وحلَّت نيويورك محل لندن باعتبارها المُقرِض الرئيسي في شبكة الائتمان العالمية. وكان لهذه الحركة مغزًى أكبر من مجرد التحوُّل في المركز أو الريادة؛ فديون ما بعد الحرب اختلفَتْ عن اقتراض ما قبل الحرب؛ فالمقترضون من العالم الجديد أنفقوا القروض البريطانية في القرن التاسع عشر على مدِّ السكك الحديدية وإقامة المزارع، كي يرسوا الأساس لجدارتهم على السداد لمقرِضيهم. أما الدول المقترضة التي رفعت راية الحرب، فقد أنفقَتِ القروضَ الأمريكية وقت الحرب على الذخائر والقذائف، قاضيةً على تلك الجدارة. أما الدول التي خرجَتْ جريحةً من الحرب فقد اقترضَتْ مزيدًا من المال لسداد ديونها، وأحيانًا ما كانت تقترض من أمريكا لتسدِّد مستحقات الدول المحارِبة الأخرى التي كانت بدورها تسدِّد مستحقاتِ أمريكا.

اعتمد هذا النظام العالمي الجديد — الذي كان أقل انفتاحًا ومرونةً من سابقه — في عشرينيات القرن التاسع عشر على استمرار الإقراض الأمريكي لتمويل سداد الديون، وتغطية العجوزات السائدة حول العالم الذي أفقَرَتْه الحرب. وحقَّق الإقراض الأمريكي هذا الغرض لفترة من الزمان، إلا أنه توقَّفَ تمامًا في ١٩٢٨، فأدَّى ذلك إلى حدوث ركود في ألمانيا وبولندا والبرازيل والأرجنتين وأستراليا وكندا. [11] ولكن لم تكن أَعْيُن الأمريكيين موجَّهَةً إلى العالم المتعثِّر، بل كانت أنظارهم متَّجِهةً إلى الاقتصاد المتنامي بسرعةٍ كبيرةٍ في وطنهم.

بعدما تعافَتِ الولايات المتحدة من الركود الذي أعقَبَ الحرب في عام ١٩٢١، نما اقتصادها بمعدلٍ سنويٍّ كبير، وأنتج العمَّال الأمريكيون مزيدًا من البضائع بكفاءةٍ أعلى، فزادَتْ دخولهم، وإن لم تَزِدْ بنفس سرعة زيادة أرباحهم التي أدرَّها ارتفاعُ معدل إنتاجيتهم. [12] وزاد أيضًا تفاؤل كثير من الأمريكيين ظنًّا منهم أنهم ولجوا عهدًا جديدًا من الرخاء، تلمَّسُوه عندما تمكَّنَ مزيد من الأمريكيين من شراء مزيد من السلع الكمالية والعيش في مستوياتٍ معيشيةٍ أفضل، ماديًّا على الأقل، من أي وقت مضى. وبلغ اقتناعهم بهذه الفكرة حدًّا من الثقة جعلهم يقبلون عروضَ الائتمان التي أُتِيحت لأول مرة حينها كي يشتروا ما لم يكن بمقدورهم شراؤه من جيوبهم، وبحلول نهاية العقد كان الأمريكيون يعيشون حياةً أتخمَتْها الديون.

قبل الحرب العالمية الأولى، كانت الأسرة الأمريكية العادية تستدين بمعدلٍ يزيد زيادةً بسيطة كلَّ عام باستثناء الرهونات؛ زيادة ربما تبلغ ٤ دولارات عن العام الذي يسبقه، إلا أنه في عشرينيات القرن العشرين، ارتفع متوسط الزيادة بأكثر من ثلاثة أمثال النسبة السابقة ليبلغ ١٤ دولارًا في السنة. [13] كان الأمريكيون يشترون بهذا المال المقترض البضائعَ نفسها التي زاد معدل إنتاجهم لها، وهي السلع الباهظة والمعمرة والكمالية التي وفَّرَتْ لهم مزيدًا من وسائل الترفيه المتنوِّعة، وأعْلَتْ من آمالهم التي انتظروها من الحياة. وصاحَبَ حقبةَ العشرينيات بثُّ البرامج الإذاعية بانتظامٍ، وشراء الأمريكيين لأجهزة الراديو والفونوجراف، كما اشترَوا الأجهزةَ المنزلية مثل الثلاجة الكهربائية، والأكثر وضوحًا مما سبق السياراتُ التي اشتروها. [14]

قاد إنتاجُ السيارات وشراؤها وتمويلها الإحساسَ بالرخاء الذي نعمت به أمريكا وإدراكَه على أرض الواقع في عشرينيات القرن العشرين. زاد إنتاج مصانع السيارات الأمريكية لأكثر من الضعف على مدار العقد، بحيث كانت السيارات التي أنتجَتْها بحلول عام ١٩٢٩، والبالغ عددها ٤٫٤ ملايين سيارة، تشكِّل الجزء ذا القيمة الكبرى من إنتاج الولايات المتحدة، وفي نهاية العقد كان حوالي ٤٤٧ ألف شخص يعملون في صناعة السيارات؛ أي أقل قليلًا من العدد العامل في الحديد والصلب الذي يُعتبَر أكبر صناعة إنتاجية في أمريكا. فكلما زاد عدد السيارات التي يصنعها الأمريكيون، زاد طلبهم على الزجاج والمطاط والصلب والبنزين. وقد قاد مشترو السيارات عمليةَ التوسُّعِ في مدِّ الطرق وبناء المنازل بالضواحي وإنشاء مراكز التسوق وغيرها من أماكن الجذب على جانبَيِ الطريق. [15]

في عام ١٩٢٠ سجَّلَتْ مكاتب السيارات وجودَ سيارة واحدة فقط مسجَّلَة لكلِّ ثلاث أُسَر، وبحلول نهاية العقد امتلكَتْ كلُّ أسرة تقريبًا في البلد سيارةً. كان هناك حوالي ٢٣ مليون سيارة في عام ١٩٢٩، في بلد بلغ تعداد سكانه حينها ١٢٣ مليون نسمة تقريبًا؛ وهذا معناه أنه لو أن كلَّ ستة أشخاص استوعبَتْهم سيارة واحدة، لارتاد البلد بأسره الطرقات في وقتٍ واحدٍ. [16]

قدَّمَتْ شركةُ هنري فورد للسيارات بعضَ الابتكارات في المجال التقني ومجال الأعمال مهَّدَتِ السبيلَ لتحقيق هذه التغييرات. وقبل الحرب العالمية الأولى، استقرَّ فورد على النموذج «موديل تي» ليكون السيارة التي ستُطرَح للمستهلك لتفي بجميع أغراضه، وابتكَرَ خطَّ التجميع المتحرِّك ليكون وسيلةً للإنتاج الكثيف، وبدأ يروِّج للأجور المرتفعة التي يحصل عليها العاملون به، من باب ضمان ولائهم وكذلك قدرتهم على شراء منتج الشركة الرئيسي، الذي تراجَعَ سعره أكثر وأكثر بمرور السنين، لينخفض من حوالي ٩٥٠ دولارًا في عام ١٩٠٩ إلى ٢٩٠ دولارًا في عام ١٩٢٦. [17]

لو كانت شركة فورد تمثِّل القصة الكاملة لصناعة السيارات، وبالتبعية لو كانت تمثِّل القصة الكاملة لقطاع التصنيع الأمريكي في عشرينيات القرن العشرين، لكان الحال كالآتي: عمِلَ ارتفاعُ الأجور وانخفاضُ الأسعار والإنتاجُ الكثيفُ لسلعةٍ قياسيةٍ على تحويل ما كان يمثِّل فيما مضى سلعةَ ترفيهٍ إلى سلعةٍ متاحةٍ للجميع. ولكن لم يكن ذلك هو الموقف السائد؛ فرغم انخفاض سعر «الموديل تي»، كانت السلع المعمرة الأساسية بوجهٍ عامٍّ تكلف أكثر بالنسبة للمنتجات الأخرى في عشرينيات القرن العشرين مما كانت عليه قبل الحرب، ولم يشترِ الأمريكيون تلك المنتجات بهذه الكميات لأنها كانت رخيصة، بل كانوا يشترونها رغم التكلفة. [18]

أتاحت السيارةُ «موديل تي» القياسية رخيصة التكلفة لمزيد من الأشخاص فرصة امتلاك سيارة. ولكن في مرحلةٍ ما، عندما يستطيع كل شخص أن يشتري سيارة، من سيشتري سيارات بعد ذلك؟ لذا قرَّرَتْ شركة جنرال موتورز أن تتأكَّد من أن الأشخاص أنفسهم سيواصِلون شراءَ طرازاتٍ مختلفة من السيارات؛ فكان لها السبقُ في التخريد المخطَّط له من خلال تغيير الطرازات التي تطرحها سنويًّا. ولإتاحة الترف في سياراتها الجديدة، بدأَتْ جنرال موتورز في منح الائتمان من خلال مؤسسة جنرال موتورز أكسيبتانس كوربوريشن. [19]

غالبًا ما كان المال المقترَض المتاح في عشرينيات القرن العشرين يأتي بتكلفة باهظة؛ فكان سعر الفائدة السنوي على خطة تقسيط شراء سيارة جديدة يبلغ ٣٠ بالمائة تقريبًا. [20] ومع أن دعاة الأخلاقيات — الذين كان هنري فورد من بينهم — كانوا قَلِقين بشأن النطاق المتزايد لِمَا بات الأمريكيون يرون أنهم يحتاجون شراءه، فإن المستهلكين أنفسهم أذعنوا لمقولة: «لكلِّ أمريكي وُلِد حرًّا الحقُّ في تحديد حاجاته الضرورية.» [21] التي روجت لها مجلة «أدفيرتايزينج آند سيلينج» في عام ١٩٢٦. وعلى مدار العقد ازداد طول قائمة الحاجات الضرورية الجديدة.

إلا أنه لم يكن بمقدور الائتمان توفير المال إلى الأبد؛ فنظام الدفع بالتقسيط أرسَلَ الفواتيرَ بانتظامٍ دون توقُّفٍ، في حين لم يتحصَّل الأمريكيون على دخولهم بالقدر نفسه من الموثوقية؛ فالبطالة الدورية كانت تلوح دائمًا، ونادرًا ما كان الضمان الاجتماعي موجودًا لمواجهتها؛ لذا كان على المشترين توخِّي الحذر قبل أن يسقطوا في دوامة الديون الطويلة الأجل، فأي غموض يراه المستهلكون في استشرافهم للمستقبل قد يجعلهم يتمهَّلون، لبرهةٍ من الزمان، لرؤية ما قد يحدث ويؤثِّر على رواتبهم. وفي زمن الأزمات الاقتصادية يمكن أن يؤدِّي التوقُّف — ولو قليلًا — في حركة الشراء إلى تباطؤ خطوط التجميع بالدولة أو حتى توقُّفها.

ومع شغف الأمريكيين بأشكال الإغراء التي استخدَمَها المعلِنون، اقتربوا أكثر من نهاية حسن طالعهم. اكتشفَتِ الدول التي تقترض من أمريكا بدءًا من عام ١٩٢٨ ما حدث عندما نضَبَتْ منابعُ الائتمان الأمريكي، وسريعًا ما اكتشف الأمريكان أنفسهم ما حدث عندما تباطَأ إنفاقهم الذي يغذِّيه الائتمان؛ فبحث الاثنان عن مصدر مشاكلهما، وعن الحلول الممكنة في منبع الدين في وول ستريت.

إذا مثَّلْنا اقتصادَ العالم في عشرينيات القرن العشرين في صورة دوائر متحدة المركز، فسنجد أن الدائرة الخارجية تضمُّ الشعوبَ البعيدة عن المركز الصناعي التي قلَّمَا تتأثَّر بفترات ازدهاره أو ركوده، أما الدائرة الثانية من الخارج فتضمُّ الدولَ الصناعية التي تربطها الديونُ بالولايات المتحدة، يعقب ذلك أغلب الأمريكيين أنفسهم مقسَّمين إلى دوائر أصغر: مكوَّنَة ممَّنْ يناضِلون من أجل عيش الكفاف، ثم الموسرين الذين يستدينون لتمويل مشترياتهم الروتينية، يليهم الأقلية من الأمريكيين من حَمَلَة الأسهم، وربما تقلُّ نسبتهم عن ١٠ بالمائة. [22] وإلى الداخل يوجد في النهاية الطبقةُ شبه الأرستقراطية؛ أي المموِّلون الذين يتخذون قرارات تحدِّد مدى سهولة أو صعوبة حصول الآخَرين على أموالهم، والذين يراقبون حركة أسعار الأسهم في عصبيةٍ متزايدةٍ.

كان يعمل في وول ستريت وحولها في جنوب مانهاتن مسئولو الحكومة الأكثر اجتهادًا ونفوذًا في ذلك الوقت. وفي عشرينيات القرن العشرين كان من بينهم قاضي المحكمة العليا المستقبلي تشارلز إيفانز هيوز، ووزير الحرب هنري ستيمسون، وحاكم نيويورك المستقبلي هربرت ليمان، والرئيس المستقبلي المعادي أحيانًا لكلِّ ما يمثِّله وول ستريت: فرانكلين روزفلت. [23] فتولَّوا عمليات الاندماج وطرح الأسهم وكل الأعمال الكبيرة التي قامت بها شركات الدولة.

كما تولَّوا أيضًا، مع جيران لهم أقل شهرةً، معاملاتٍ أخرى. على سبيل المثال، كان بمقدور مجموعة من المستثمرين، بالاستعانة بمبلغ كافٍ من رأس المال، إنشاءُ «صندوق مشترك» للتلاعب خِصِّيصى بسعر سهم من الأسهم، فكان أعضاء الصندوق يبيعون ويشترون بعضهم من بعض في أوقاتٍ وبزيادات محسوبة للإيحاء بقصة معيَّنة لسمسار من غير أعضاء الصندوق يراقِب شريط طابعة أسعار الأسهم. والأرقام المطبوعة على الشريط التي تُبدِي حقيقة التداول الظاهرة للعيان لا تكذب، إلا أن نمط الأرقام قد يخدع مراقِبًا واسعَ الخيال شغوفًا بمعرفة ما يعرفه سماسرة الصندوق. ومع ارتفاع وهبوط عمليات الشراء التي يُجرِيها أعضاء الصندوق سيوحي الأمر للمستثمر الذي تنتابه الهواجس بأن شخصًا ما، في مكان ما، لديه معلومات من مصادر مطَّلعة بأن سعر سهم شركة من الشركات سيرتفع؛ فيتكالب المستثمرون على شراء سهم الصندوق؛ مما يعمل على رفع سعره، وعندما يبدو أنهم رفعوا سعره إلى أقصى حدٍّ له، يستردُّ أعضاء الصندوق الأصليون قيمةَ السهم، فيعود سعر السهم إلى مستواه السابق. كان هذا يحدث طيلةَ الوقت ولم يكن قانونيًّا، بل لم يكن سريًّا أصلًا؛ فقد أوردَتْ صحيفة ذا وول ستريت جورنال تقريرًا عن اتجاهات أسهم الصناديق، ونشرت معلومات عن الأشخاص المسئولين عن صناديق بعينها، وكانت عادتها أن تطوف بين آراء المحلِّلين بخصوص الأسهم التي جذبت حماس المستثمرين عن جهالة منهم (ويقول أحد المحلِّلين إن الأسهم التي كانت تجذب المستثمرين كانت تحمل كلمة «كهرباء أو إنارة أو طاقة في اسمها»). [24]

أحيانًا كان الأمريكيون يفرِّقون بين ذلك النشاط الذي يُطلِقون عليه «مضارَبة» وبين الشراء التقليدي للأسهم الذي يُطلِقون عليه «استثمارًا»، وكان المستثمرون يشترون الأسهم بناءً على سمعة المؤسسة التي تطرحها على مدار فترة طويلة، مختارين الأوراق المالية على أساس ما إذا كانوا يعتقدون أن الشركة التي تطرحها ستؤدِّي عملها بجدارةٍ في الشهور والسنين القادمة. أما المضارِبون فكانوا يشترون الأسهم ويبيعونها بناءً على حدسهم حسب اندفاعات غيرهم للبيع والشراء في السوق ذلك الوقت، وحيث إن نشاط المضارَبة تفوَّقَ على الاستثمار، دخَلَ السوقَ عددٌ أكبر من المضارِبين وأخذ عددُ المراقبين الذين أصابهم القلق يرتفع.

بحلول عام ١٩٢٨، أدرك رجال وول ستريت — وأكَّدَتْ صحيفة ذا وول ستريت جورنال ذلك — أنهم يعملون في «سوق تدرُّ عليهم عمولات أكثر مما تدرُّ عليهم أرباحًا». [25] ومع ذلك، أراد عدد متزايد من الأمريكيين لعب هذه اللعبة المزيَّفة بوضوح، واتجه الناس على نحوٍ جماعيٍّ إلى الربح الكبير، آمِلين في المشاركة في الدائرة الداخلية. وحتى الخسارة كان يمكن أن تمنحهم الشعورَ بإثارةِ مناطَحةِ كبار المضارِبين.

ولما انتبه الاحتياطي الفيدرالي لزيادة حجم التعامُل في أسواق الأوراق المالية والزيادة في الاقتراض من أجل التعامل في أسواق الأوراق المالية، قرَّرَ رفع تكلفة اقتراض المال؛ وفي يونيو من عام ١٩٢٨ نوَّهَتْ نشرةُ الاحتياطي الفيدرالي عن «حجمٍ غير مسبوقٍ من المعاملات بسوق المال، وارتفاعٍ متواصِلٍ في أسعار الأوراق المالية»، في حين «بلغت قروض السماسرة رقمًا لم تبلغه من قبلُ … وواصَلَت الارتفاع». وهكذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي في «سحب الأموال من سوق الأموال». [26]

إلا أن المضارَبة استمرَّتْ في الازدهار في العام الجديد؛ ففي أوائل عام ١٩٢٩ — قبيل تنصيب هربرت هوفر رئيسًا بفترة وجيزة — حذر الاحتياطي الفيدرالي علنًا من أنه لا يريد أن تستخدم البنوكُ أموالَها من أجل «تقديم قروضٍ بضمان أوراقٍ ماليةٍ عاليةِ المخاطر». [27] ورغم استمرار المضارَبة بمعدل مرتفع، فإن الاستثمارات الخارجية للولايات المتحدة لم ترتفع بهذا المعدل؛ حيث بلغ متوسط الأموال التي غادرت الولايات المتحدة سنويًّا في الفترة من عام ١٩٢٥ إلى عام ١٩٢٨ حوالي ٨٠٠ مليون دولار، ليرتفع إلى ١٢٥٠ مليون دولار في عام ١٩٢٨، ولكن لينخفض إلى ٦٢٨ مليون دولار في عام ١٩٢٩، وبلغ متوسط الأموال حوالي ٣٦٠ مليون دولار سنويًّا في الفترة من عام ١٩٢٩ إلى عام ١٩٣٢. [28] فقد ساعدَتِ السياسةُ النقدية الأكثر إحكامًا التي فرَضَها الاحتياطي الفيدرالي على إبطاءِ خروجِ الأموال الأمريكية إلى البلاد الأجنبية، وبدأت دول مثل ألمانيا — التي اعتمدت على القروض الأمريكية — تشقُّ طريقها بصعوبةٍ في ظلِّ هذا المعوِّق.

وفي السنوات اللاحقة، كانت التصريحات التي تعكس تفاؤلًا غير حذر — تمثَّلَ في الإصرار على أنه لا بد أن ينعم الجميعُ بالثراء، وأن الأمور كلها في طريقها لتكون على أفضل وجه — ركنًا أساسيًّا في كلِّ قصةٍ تُروَى عن «الانهيار الكبير». كانت تلك التصريحات بمنزلة تعليقات مطمئنة جدًّا لمَنْ سمعوها حينها، لكنها تبدو الآن غايةً في التهور. وقد برزت هذه الملاحظات بوضوح في الأسابيع التي سبقَتْ توقُّفها التام، فعادة ما كانت الصحفُ تبحث عن المتخصِّصين من المتلطفين أصحاب الآراء المبهجة، الذين كانوا على استعدادٍ لإعطاء تصريح بأنهم لا يتوقَّعون عقباتٍ في المستقبل. ولكن بحلول نهاية عشرينيات القرن العشرين، تنامى عدد المصرفيين والساسة الذين استشعروا أن العالم لم يَعُدْ يستطيع تحمُّلَ الأوضاع المالية آنذاك؛ فعدد كبير جدًّا من الناس اقترَضَ مبالغ ضخمة أكثر من اللازم لينفقوها على أغراضٍ غير مُثمِرة. وعن ذلك كتب الخبير المالي برنارد باروخ: «في حين أنه من الحكمة أن تشتري مستلزماتك بناءً على خطة السداد الجزئي التي ستؤدِّي بمرور الوقت إلى تنامي الاقتصادات وتحسُّن المعيشة، فمن الممكن أن يخرج الأمر عن نطاق السيطرة. وأخشى ما أخشاه أن يكون الأمر قد خرج بالفعل عن نطاق السيطرة.» [29]

ولم يتبقَّ سوى عددٍ قليل للغاية من الاستثمارات الموثوق بها، وبالرغم من أنه لم يشترِ الأسهمَ في الواقع سوى عددٍ قليل من الأمريكيين، فقد أصبحَتِ السوقُ ضربًا من ضروب التسلية: مشهدًا مرتَّبًا من دردشة فارغة. وشيوع هذا الحديث في السوق في حد ذاته كان تحذيرًا للمطَّلِعين بأنه حان وقت القفز من السفينة قبل فوات الأوان. وقد نصح الخبير المالي جوزيف بي كينيدي — الذي كان قد باع القسم الأكبر من أصوله قبل صيف ١٩٢٩ واحتفَظَ بأمواله نقدًا — صديقه قائلًا: «الأحمق وحده مَن سينتظر أعلى سعر.» [30] ودلَفَ الحمقى المدركون لحماقتهم إلى السوق بافتراض استمرار وجود عدد أكبر من الحمقى الذين سيواصِلون شراء الأسهم. وتطلَّبَ الأمرُ خبيرًا محنكًا على دراية بالشخصية القومية الأمريكية ليقرِّر متى سينفد مخزونُ الولايات المتحدة من الحمقى.

بوجهٍ عام، مَن توفَّرت لهم سُبُلُ مغادرة مانهاتن في الصيف اعتبروا مَن مكثوا هناك حمقى، إلا أنه في أغسطس ١٩٢٩، وهو الوقت الذي اعتادَ فيه السكانُ الهربَ من حرارة المدينة التي لا تُطاق، ظلَّ رجال المال بالمدينة ليروا ما إذا كان بمقدورهم تحقيق الاستفادة من السوق الآخذة أسعار أسهمها في الصعود. مكثوا هناك حتى في عيد العمال، وحتى في الأيام المرتفعة الحرارة التي تصاعَدَتْ فيها نسبةُ الرطوبة، إلى يوم ٣ سبتمبر الذي شهد ذروة ارتفاع أسعار السوق، ثم أعقب ذلك ببضعة أيام انخفاضُ أسعار السوق بقدر بسيط، وبعد أسبوعين انخفضت الأسعارُ بقدرٍ بسيطٍ آخَر، [31] كما انكسرت حدة الموجة الحارة أيضًا. وسرت الإشاعات بأن المتحكمين بالموقف قرَّروا أن يروا ما إذا كان بإمكانهم أن يُعمِلوا حِيَلهم في الاتجاه المعاكِس ويخفضوا من أسعار الأسهم، وفي الأسابيع اللاحقة انخفضت الأسعار في السوق ثم ارتفعت ثم انخفضت مرةً أخرى.

في صبيحة ٢٤ أكتوبر، سارت الحشود في هدوء في شوارع نيويورك باتجاه وسط المدينة حتى وول ستريت حيث تجمَّعوا في صمتٍ ووقفوا ناظرين إلى بورصة نيويورك، كما لو أن أنشطتَها الصعبة الفهم قد أصبحت واضحةً لهم فجأةً، لتشهد على الكارثة التي هي بصدد أن تلمَّ بهم جميعًا آنذاك. [32] كان ذلك يوم الخميس الأسود؛ ارتفعت أسعار الأسهم في السوق بعد ذلك، إلا أنها انخفضت من جديد، وقد أعلن عملاق البترول جون دي روكفيلر أنه «لا يوجد في أوضاع العمل ما يبرِّر الهبوطَ الشديد الذي لحق بالأسعار»، كما أعلن أنه مشغول بشراء الأسهم. [33] ولم يمنع هذا الإجراء أو الإجراءات التي من هذا القبيل الأسعارَ من الهبوط، وبحلول منتصف نوفمبر كان أكثر من ثلث قيمة سوق الأوراق المالية قد تبخَّرَ. [34]

لم يؤثِّر هذا الانخفاض في القيمة فور حدوثه إلا على قليل من الأمريكيين، إلا أن الآخَرين راقبوا السوق عن كثبٍ، واعتبروا الانخفاض مؤشِّرًا على أقدارهم التي تنتظرهم، حتى إنهم أوقفوا كثيرًا من نشاطهم الاقتصادي. وبوصفه اقتصاديًّا، كتب جوزيف شومبيتر فيما بعدُ: «شعر الناس بأن الأرض تتداعى من تحت أقدامهم.» [35] ولما كان الأمريكيون يواجهون مستقبلًا تكتنفه الشكوك، فإنهم اتخذوا قراراتٍ مهمةً بالإحجام عن الشراء، وعلى وجه الخصوص توقَّفوا عن شراء السلع المُعمِّرة الباهظة الثمن مثل السيارات التي تعلَّموا شراءها بالاستدانة. كان كلُّ توقيعٍ يخطُّه المستهلِكُ على عقدٍ للدفع بالتقسيط يمثِّل تنبُّؤَه بقدرته على السداد في المستقبل، وفجأةً شعر الأمريكيون بعدم قدرتهم على استشراف المستقبل بالقدر الكافي للتنبُّؤ بتنبؤات سديدة، وفي غضون بضعة أشهر من الانهيار انخفضَتْ عمليات تسجيل السيارات بحوالي الربع عن الرقم الذي كانت عليه في سبتمبر، [36] وفي عام ١٩٣٠ انخفض الإنفاق على السلع الاستهلاكية المُعمِّرة بنسبة ٢٠ بالمائة، [37] وأغلقَتِ المصانعُ أبوابها وأفلسَتِ البنوكُ، وبلغ معدل البطالة أكثر من ضعف معدله في عام ١٩٢٩.

في عام ١٩٣١ زار جون مينارد كينز الولايات المتحدة، وفي محاضرة ألقاها عزا الكسادَ المتزايد الحدة إلى «خبل غير عادي». [38] ويتفق المراقِبون بوجه عام على هذه النقطة: فثمة شخص ما ارتكَبَ خطأً فادحًا، واستنادًا إلى الهيكل المالي العالمي بعد الحرب العالمية الأولى، فإن عنوان هذا الشخص لا بد أن يكون منتهيًا بعبارة «الولايات المتحدة الأمريكية». كان المتهم الرئيسي — آنذاك وفيما بعدُ — هو هربرت هوفر، الذي كتب في مذكراته مدافِعًا عن نفسه ومتفقًا مع رأي كينز السابق: «كان السبب الأساسي للكساد الكبير حرب ١٩١٤–١٩١٨.» [39] إلا أن فرصة هوفر للهروب من اللوم لم تكن كبيرةً؛ فقبل عام ١٩٣٠ كان جوزيف كينيدي يهاتف أحد مؤيِّدي هوفر ليقول له: «اكتب اسم الرئيس القادم … إنه فرانكلين دي روزفلت.» [40]

هوامش

(1)

John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace (London: 1919), 213.

(2)

On Keynes’s critique of reparations, see Niall Ferguson, The Pity of War: Explaining World War I (New York: Basic Books, 1999), 395–432.

(3)

Keynes, Economic Consequences, 8.

(4)

Christopher Blattman, Michael A. Clemens, and Jeffrey G. Williamson, “Who Protected and Why? Tariffs the World Around, 1870–1938,” in Conference on the Political Economy of Globalization (2002), 30.

(5)

Eric Rauchway, Blessed among Nations: How the World Made America (New York: Hill and Wang, 2006), 156.

(6)

Keynes, Economic Consequences, 7.

(7)

Ibid., 211.

(8)

Edward Hallett Carr, The Twenty Years’ Crisis, 1919–1939, 2nd ed. (London: Macmillan, 1962), 234.

(9)

Immigration Act, chap. 25 of 9-10 George V, p. 7, sec. 13, consulted online 2/27/2007, www.canadiana.org/ECO/ItemRecord/9_08048.

(10)

Rauchway, Blessed among Nations, 157.

(11)

Barry Eichengreen, “The Origins and Nature of the Great Slump Revisited,” Economic History Review 45, no. 2 (1992): 223.

(12)

George Soule, Prosperity Decade: From War to Depression, 1917–1929 (New York: Rinehart, 1947), 220.

(13)

Martha L. Olney, Buy Now, Pay Later: Advertising, Credit, and Consumer Durables in the 1920s (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991), 91.

(14)

Ibid., 40.

(15)

Peter Fearon, War, Prosperity, and Depression: The U.S. Economy, 1917–1945 (Oxford: Philip Allan, 1987), 55-56.

(16)

Soule, Prosperity Decade, 164.

(17)

John Bell Rae, American Automobile Manufacturers (Philadelphia: Chilton Company, 1959), 107–9; John Bell Rae, The American Automobile (Chicago: The University of Chicago Press, 1965), 61, 88.

(18)

Olney, Buy Now, 182.

(19)

Roland Marchand, Advertising the American Dream: Making Way for Modernity, 1920–1940 (Berkeley: University of California Press, 1985), 156; Olney, Buy Now, 127.

(20)

Olney, Buy Now, 115.

(21)

Marchand, Advertising the American Dream, 160.

(22)

Peter Fearon, Origins and Nature of the Great Slump, 1929–1932 (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1979), 34.

(23)

John Brooks, Once in Golconda: A True Drama of Wall Street, 1920–1938 (New York: Wiley Investment Classics, 1999), 58-59.

(24)

“Market Comment,” Wall Street Journal, 3/21/1928, 22.

(25)

“Broad Street Gossip,” Wall Street Journal, 1/13/1928, 2.

(26)

Federal Reserve Bulletin 14:6 (June 1928), 373.

(27)

John Kenneth Galbraith, The Great Crash, 1929 (Boston: Houghton Mifflin, 1972), 38.

(28)

United Nations, International Capital Movements during the Inter-War Period (New York: Arno, 1979), 10, table 1.

(29)

Bernard M. Baruch, Baruch, 2 vols. (New York: Holt, 1957–60), 2:218.

(30)

Richard J. Whalen, The Founding Father: The Story of Joseph P. Kennedy (New York: New American Library, 1964), 104.

(31)

Brooks, Once in Golconda, 110.

(32)

Ibid., 117.

(33)

“Rockefeller Buys, Allaying Anxiety,” New York Times, 10/31/1929, 1.

(34)

Brooks, Once in Golconda, 119.

(35)

Joseph A. Schumpeter, Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process (New York: McGraw-Hill, 1939), 2:911.

(36)

Christina D. Romer, “The Great Crash and the Onset of the Great Depression,” Quarterly Journal of Economics 105, no. 3 (1990): 606.

(37)

Fearon, Origins and Nature, 34.

(38)

Robert Skidelsky, John Maynard Keynes: The Economist as Saviour, 1920–1937, vol. 2, John Maynard Keynes (London: 1992), 391.

(39)

Herbert Hoover, Memoirs, 3 vols. (New York: Macmillan, 1951), 3:2.

(40)

Whalen, Founding Father, 113.

الفصل الثاني

عهد هوفر

في ربيع ١٩٣١ زعم السيناتور روبرت واجنر (ديمقراطي من نيويورك) أن الرئيس هربرت هوفر في مواجهته للأزمة لم يفعل شيئًا «سوى التشبُّث بسياسة الجمهوريين التي عَفَا عليها الدهر: عدم اتخاذ أي إجراء، وفي حال زيادة الضغوط لدرجة لا يمكن مقاومتها يتعيَّن اتخاذ أقل ما يمكن من إجراءات.» [1] ما قام به هربرت لم يكن «عدم اتخاذ أي إجراء»، إلا أنه في الوقت ذاته لم يتخذ إجراءات كافية أيضًا. بل انتهج سياسة عامة لإدارة الأزمات كان قد أرساها بوضوح.

عندما خاض هوفر انتخابات الرئاسة في عام ١٩٢٨، ربط الأمريكيون بينه وبين الكفاءة في إدارة الأزمة. وفي حين أبدى بعض القياديين الجمهوريين تشكُّكهم؛ إذ اشتكى الرئيس كالفين كوليدج، الذي تولَّى هوفر حقيبة وزارة التجارة في إدارته، قائلًا: «قدَّمَ لي ذلك الرجل نصائحَ لم أطلبها لمدة ست سنوات، وجميعها كانت سيئة.» [2] إلا أن أزمةً طارئة جديدة ذكَّرَتِ الأمريكيين بمحاسِن هوفر.

ارتفَعَ منسوب المياه في نهر المسيسيبي جرَّاء الأمطار في بداية عام ١٩٢٧، وفي منتصف أبريل انهارت حواجز النهر بالقرب من كايرو، إلينوي. واختفَتْ مئات الآلاف من الهكتارات تحت الماء، وانهارَ المزيد من حواجز النهر، حينها عيَّنَ كوليدج — الذي فضَّلَ حتى تلك اللحظة عدمَ اتخاذِ أي إجراء على أمل تحسُّن الموقف — هوفر ليترأَّس لجنة طوارئ. كان هوفر مهندسَ تعدينٍ ناجحًا، وقد تحوَّلَ إلى الدوائر الحكومية بعد أن جمع ثروته. وإبَّان الحرب العالمية الأولى، جعل وودرو ويلسون هوفر على رأس الجهود الرامية لتوفير الطعام وغيره من سُبُلِ الغوث لمَنْ سلبَتْهم الحربُ ممتلكاتهم، واكتسَبَ هوفر سمعةً باعتباره عبقرية لوجيستية. وكتب فرانكلين روزفلت، الأمين العام المساعد للبحرية الأمريكية، في عام ١٩٢٠: «قطعًا إنه لَمعجزة، وأتمنَّى أن نولِّيَه رئاسةَ الولايات المتحدة.» [3] ويدين هوفر بقاسم من سمعته التي اكتسبها إلى موهبته على التنظيم واستغلال البيروقراطية، وبقاسم آخَر إلى موهبته على التنظيم واستغلال الصحافة؛ فقد قال ذات مرة: «إن العالم يعيش على ما يُكتَب في الصحافة.» [4]

ولمَّا كان هوفر على رأس جهود غوث المنكوبين من فيضانات عام ١٩٢٧، أظهَرَ مدى مواهبه وحدودها؛ فقد تولَّى تنظيم وإدارة عمليات الإجلاء وإنقاذ الأرواح، وأشرَفَ على إنشاء المخيمات لإيواء اللاجئين، ودعم الرقابة الفيدرالية على إدارة شئون الأنهار لمنع حدوث كوارث مستقبلية، كما غضَّ هوفر الطرف عن منع البِيضِ الجنوبيين للنازحين السود مغادرة المخيمات التي كانت تحت الحراسة خشية أن يفقد الجنوب مدده من العمالة، كذلك استغلَّ مخاوف البيض لمصلحته؛ فقد قال لرجال الأعمال المحليين مهدِّدًا إياهم: «سأرسل الزنوج العاملين لديكم شمالًا بدءًا من اليوم» إذا لم يساهموا بالمال في صندوق إعادة الإعمار. [5]

وبوصفه مهندسًا، كان باستطاعة هوفر تصميم آلةٍ لحلِّ المشكلة، ولكنه كان يتوقَّع أن يتولَّى شخصٌ آخَر تشغيلها؛ فقد جمَّع ١٣ مليون دولار في صناديق من أجل قروض إعادة الإعمار، وتأكَّدَ من معرفة الجميع بذلك، ولكنه لم يتأكَّد من أن المال سيجري إقراضه للمنطقة المنكوبة، وبالفعل لم يحدث إقراض الجزء الأكبر من المال لصالح تلك المنطقة. علاوة على ذلك، رغم تفضيل هوفر الإنفاق الفيدرالي لمبالغ مالية ضخمة على التحسينات الهندسية في إدارة الأنهار، فقد عارَضَ زيادة الدور الإنساني للحكومة؛ حيث أعلن: «لا توجد رغبة في تقديم الكونجرس لمساعدات غوث لمنكوبي الفيضانات.» [6]

ولما كان هوفر مرشَّحًا رئاسيًّا محتمَلًا، أدرك أن عليه أن يَعِدَ الناخبين السود الذين يصوتون للحزب الجمهوري عادةً بالدعم والاهتمام، دون أن يقصي الناخبين البيض المحتملين؛ فأبدى للزعماء الأمريكيين من أصول أفريقية أنه يفضِّل خطة إعادة إعمارٍ تتمثَّل في تقسيم المزارع الكبيرة في الإقليم الذي غمرته مياه الفيضانات إلى قِطَع أراضٍ صغيرة وتخصيصها للمزارعين من السود، لكنه بعد ذلك رفض دعم الخطة — أو النازحين من السود — بأي صورة ملموسة. [7] منح الفيضان هوفر القدرةَ ليدَّعِي أنه يمكنه إبداء كياسة تحت الضغوط. كان المتشكِّكون في هوفر قلةً، ولكنهم كانوا شديدي الذكاء؛ فقد كتب إتش إل مينكين، الصحفي من مدينة بالتيمور عن هوفر قائلًا إن «إنجازاته تقلُّ قيمتها بدلًا من أن تزيد عند إخضاعها للتحليل.» [8]

وفي انتخابات ١٩٢٨، اتضح أن تاريخ هوفر لم يكن ذا تأثير كبير؛ فلم يَفُزْ هوفر بسبب ما قام به، وإنما لما كان عليه خصمه آل سميث؛ فقد كان كاثوليكيًّا. تقلَّدَ سميث مناصب أخرى، أبرزها حاكم نيويورك، وكان أيضًا عضوًا في جمعيتها التشريعية، وعرف عنه أهلُ نيويورك أنه تقدُّمي ساعَدَ في إصلاح دستور البلاد والتحقيق في حريق مصنع تراينجل الشهير، كما أيَّدَ مشروعات القوانين التي كانت في صالح صحة بيئة العمل وأمانها، وكذلك المناهضة لعمالة الأطفال. [9] إلا أن إنجازاته وإنجازات هوفر على السواء تبدَّدَتْ وسط حرب من الرموز شنَّها هوفر مستخدِمًا سلاحه المفضَّل: الصحافة؛ ففي حين نأى هوفر بنفسه عن أقبح الافتراءات، هاجَمَ حلفاؤه سميث على خلفية أنه يمثِّل «مدينة نيويورك المأهولة بالأجانب … موضع السخرية والتهكُّم»، وأنه يفتح الباب أمام «لعب الورق، وشراب الكوكتيل، وكلاب البودل، وإباحة الطلاق والروايات والحجرات الخانقة والرقص، ونظرية التطور، والمحامي كلارنس دارو، والإسراف في الطعام، والفن العاري، والملاكمة، والممثلين، وسباقات الكلاب السلوقية، والحداثة.» [10]

وبذا باتت عملية الانتخاب المهمة للغاية — اختيار قائد لفترة تشهد أزمة خطيرة — تعتمد على مسائل غير جوهرية تتعلق بالصراع الثقافي. كانت الانتخابات على قدر كبير من الأهمية لسببين أساسيين؛ فقد تركَتْ للجمهوريين السيطرةَ على الحكومة قبل الأزمة مباشَرةً، كما نصَّبَتْ هوفر — الذي عارَضَ الإنفاق العام على الغوث حتى في وقت الأزمة، والذي آمَنَ بقوة ما يُكتَب في الصحافة في تشكيل العالم — مسئولًا عن الاستجابة الفيدرالية للكارثة الاقتصادية.

في ٢٥ أكتوبر ١٩٢٩ — اليوم الذي أعقب الخميس الأسود — قال هوفر للمراسلين الصحفيين: «إن الصناعة الأساسية للبلاد — وهي إنتاج السلع وتوزيعها — تسير على نحو سليم وتزدهر.» [11] وحسب ما أوردته صحيفة ذا وول ستريت جورنال، جاءت رسالة هوفر «منسجِمة» مع رأي كبار المصرفيين وأقطاب الصناعيين، الذين أكَّدوا على أن «التعطُّل … سببه تقنيٌّ داخل السوق، ولا علاقة له بركائز الاقتصاد.» [12] وعقب ذلك بأسابيع قليلة، جدَّدَ هوفر إيمانه بسلامة المشروع الأمريكي، قائلًا: «إن أي شك في المستقبل الاقتصادي أو القوة الأساسية للأعمال في الولايات المتحدة لَهو حمق؛ فقدرتنا الوطنية على العمل الجاد والتعاون الذكي ضمانة كافية للمستقبل.» [13]

اعتمد هوفر اعتمادًا كبيرًا على «التعاون الذكي»؛ فقد كان يرى نفسه مشجِّعًا للمشروع الأمريكي، لا حَكَمًا، أو مدرِّبًا، أو لاعبًا في الاقتصاد؛ فكان يحض على العمل الجماعي ويأمل أن يراه محقَّقًا على أرض الواقع، ودعا شخصيات بارزة في الصناعة الأمريكية للاجتماع، طالِبًا منهم التفاهمَ بعضهم مع بعض، لتخطيط كيفية الحيلولة دون تحوُّلِ الانهيار إلى كسادٍ، وحثَّ أربابَ العمل على عدم خفض معدل الأجور، واتفقوا على التعاون فيما بينهم. [14] ولم ينفك هوفر يتمادى أكثر في طلباته، فالتمس من سياسيي الدولة والسياسيين المحليين الإسراع في إنفاقهم على الطُّرُقِ وغيرها من الأشغال العامة وزيادة هذا الإنفاق، معتقِدًا أنه يوجد في مختلف الخزائن الحكومية «احتياطيٌّ لا بأس به لاتخاذ إجراءٍ واسعِ النطاق على وجه السرعة». [15]

لم يتطلَّب أيٌّ من تلك الاستراتيجيات اتخاذَ أيٍّ من مسئولي الحكومة الفيدرالية أيَّ إجراءٍ يتجاوز ترديد عبارات التشجيع من وقت لآخَر. فلم يقدِّم أي مسئول بالحكومة أي عون فوري للأمريكيين، ولم يكلِّف أحدٌ الحكومةَ مالًا، واعتمد الجميع على مَن هم خارج واشنطن العاصمة لمنع الكارثة. لكن لم يفلح أيٌّ من هذا. فلم يتطرَّق تعهُّدُ رجال الأعمال بالإبقاء على معدلات الأجور إلى مسألة تخفيضهم ساعات العمل أو تسريح العمال؛ وقد قاموا بالأمرين. وفي بداية يناير ١٩٣٠، أوردت مجلة بيزنس ويك أن «بعض شركات السيارات … سرَّحَتْ موظَّفِيها فيما بَدَا أنه عجلة متهوِّرة». [16] أما أصحاب الشركات الأصغر حجمًا — الذين كانوا أكثر عددًا وأدنى مرتبة من أن يُدعَوا إلى واشنطن — فرأوا أنهم في حِلٍّ من ذلك التعهد بعدم خفض الأجور. وعليه، ارتفع معدل البطالة وانخفضت الأجور بوجهٍ عامٍّ، حتى في الحالات التي ظلَّتْ فيها قيمة الأجر الاسمية كما هي.

كما لم يكن بمقدور السلطات المحلية أو على مستوى الولايات الاستجابة بفعالية لمناشدة هوفر؛ فقد أنفقوا بعض المال على مشروعات التشييد، ولكن مع استمرار الأزمة تناقَصَ ما بحوزتهم. وهبط العائد من الضرائب وارتفعَتْ قيمة فاتورة غوث الفقراء المحليين. وأجبرت هاتان النتيجتان المستنزِفتان للميزانيات المحلية الحكومات المحلية، بالمئات، على إرجاء دفعات ديونها المستحقة، إن لم يكن التنصل منها. [17] وتلك الإخفاقات في وفاء الحكومة بالتزاماتها وضعَتْ ضغوطًا على ركنٍ ضعيفٍ آخَر في خطة هوفر؛ وهو اعتماده على ما أطلق عليه في نوفمبر ١٩٢٩ «الطريقة الرائعة لعمل نظام الاحتياطي الفيدرالي، والوضع السليم الذي تتميز به المصارف». [18] وقد اتضح أن تقييمه هذا تشوبه النقائص.

فمنذ بدء العمليات عام ١٩١٤، كان نظام الاحتياطي الفيدرالي يقوم مقام بنك مركزي للولايات المتحدة يتولَّى تنظيم إمدادات الائتمان استجابةً للإنتاج الاقتصادي، وكان يفترض أيضًا بالبنوك المركزية، كما كتب الصحفي البريطاني والتر بادجيت عام ١٨٧٣، «الإقراض دون قيود» في أوقات الأزمات الاقتصادية لمنع حالة الذعر قبل حدوثها.

لكن لم يضع مسئولو نظام الاحتياطي الفيدرالي قواعدَ واضحةً للتدخُّل وقت الأزمات؛ فالبعض ارتأى أن النظام يجب أن يتحرك بسرعةٍ من أجل استباق الكارثة، بينما رأى الآخَرون أنه ينبغي الإبقاء على أمواله حتى تشتدَّ الحاجةُ إليها. وكان ميزان الرأي داخل الاحتياطي الفيدرالي متروكًا في يد مؤيِّدي سياسة عدم التدخُّل، كما كان متروكًا لهم في دائرة مهنة الاقتصاد إبَّان عشرينيات القرن العشرين. وظنَّ أغلب الاقتصاديين أنه يجب عدم التدخُّل في الاقتصاد الذي يواجِه أزمةً، وأن البنوك والشركات الأضعف ستُفلِس، وذهبوا إلى أنه إبَّان فترةٍ من فترات الازدهار أجرى بعضُ رجال الأعمال حساباتٍ خاطئةً تحت تأثير الإفراط في التفاؤل؛ فاقترضوا مبالغ طائلة، وأنتجوا كمياتٍ هائلةً وخزَّنوها ترقُّبًا للطلب عليها، إلا أن ذلك لم يتحقَّق قطُّ على أرض الواقع. ظنَّ الاقتصاديون أن تلك الحسابات الخاطئة ساعَدَتْ على حدوث الأزمة في المقام الأول، وأن الدور الملائم الذي يلعبه الركودُ كان يتمثَّل في تصحيح الأخطاء الناجمة عن سوء التقدير هذا. وكما تقول أغلب كتب الاقتصاد الأساسية التي كانت تُدرَّس حينها: «إذن فترة الكساد هي تلك الفترة التي … يجري الإبقاء فيها على مستوى الإنتاج منخفِضًا إلى أن يُتخلَّص من المخزون الفائض، ولا يُلتزَم بالتزامات جديدة حتى يكون هناك ضمان معقول بتحصيل أرباح؛ أي إن فترة الكساد، على ظلامها وكآبتها، بمنزلة مُتنفَّس للأعمال.» [19]

علاوةً على ذلك، لو كان الاقتصاديُّون قد اجتمعوا بوجهٍ عامٍّ على الاتفاق على الحاجة للتدخُّل وقت الأزمة، لَوجد مسئولو الاحتياطي الفيدرالي صعوبةً في معرفة توقيت استفحال الأزمة إلى الحدِّ الذي يستلزم التدخُّل. فلم يكن لدى الولايات المتحدة إحصاءات منتظمة بشأن البطالة أو حول الناتج الاقتصادي الإجمالي، كما لم يكن لديها نظام لحساب الدخل القومي، [20] وغالبًا ما اعتمَدَ الجدلُ الدائر بين مصرفيِّي الاحتياطي الفيدرالي على أدلةٍ أو افتراضاتٍ سمعيةٍ حول ما يدور في الاقتصاد.

ونتيجة لذلك، عقب الانهيار مباشَرةً، اتخذ نظام الاحتياط الفيدرالي بعضَ الخطوات التي من شأنها تيسير إقراض الأموال واقتراضها على البنوك، وبعدها ببضعة أشهر لم يُجدِ النظام كثيرًا، وانزعج بعض أعضاء النظام من جموده النسبي، لافتين الانتباه إلى أن الكساد يبدو أن رقعته تتسع حول العالم، ويصيب المدينين لأمريكا على وجه الخصوص. وفي ربيع ١٩٣٠، أجرى جورج إل هاريسون، محافِظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، زيارةً لأوروبا ولاحَظَ وجود «نقصٍ في رأس المال العامل؛ ومن ثَمَّ وجود قيد على القوة الشرائية، في عدد من البلاد … تأثَّرَتْ بالظروف الائتمانية المتعسِّرَة التي سادت العام السابق». [21] ورأى هاريسون أنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يخفِّف من قيوده على الائتمان، إلا أن أغلب محافِظي نظام الاحتياطي الفيدرالي خالَفوه الرأي.

عَمِل حذر الاحتياطي الفيدرالي إلى جانب الكونجرس والرئيس على الاتجاه بالاقتصاد العالمي إلى حالةٍ من شبه التوقُّف؛ ففي ١٧ يونيو ١٩٣٠، أصدَرَ هوفر قانونَ تعريفةِ سموت-هاولي الذي رفَعَ الضرائب على الواردات إلى أمريكا. كانت فكرة التعريفة الجمركية الجديدة قد ظهرَتْ عام ١٩٢٨ باعتبارها وسيلةً لحماية المزارعين الأمريكيين، الذين عانَوا فترةً عصيبةً طويلةً من المنافَسة الأجنبية. ولكن قبل تمرير القانون، عارَضَ كثير من المزارعين أحكامه، مثلما فعل محرِّرو الصحف وبعض التنفيذيين بالشركات الصناعية وعددٌ من الحكومات الأجنبية التي رأت أن القانون سيفصل السوق الأمريكية تمامًا عن بقية العالم؛ مما سيترتَّب عليه عواقب وخيمة. وعلى وجه الخصوص انزعَجَ أربابُ صناعة السيارات، التي شكَّلَتْ ١٠ بالمائة من الصادرات الأمريكية، [22] وقد حذَّر أحد التنفيذيين بشركة جنرال موتورز من ذلك قائلًا: «إن الأمة المقرضة … عليها إنْ كانت تطمح إلى الحفاظ على ازدهارها … أن تشتري البضائع الأجنبية من كل نوع.» [23] في حين قال توماس لامونت، الشريك في بنك جيه بي مورجان آند كومباني الاستثماري إنه «كاد يخرَّ على ركبتيه ليتوسَّل إلى هربرت هوفر كي يعترضَ على قانون تعريفة هاولي-سموت الغبية.» [24]

إلا أن فرض تعريفة أعلى بَدَا فكرةً طيبة من وجهة نظر دوائر انتخابية أخرى، فالجمهوريون فضَّلوا التعريفات استجابةً للشكوى الاقتصادية؛ فقد استخدموا تعريفة كساد عام ١٩٢١ الذي أعقب الحرب العالمية الأولى، وبَدَا أنها آتَتْ ثمارَها حينها؛ لذا فعلوا هذا مجددًا، إذ صوَّت أكثر من ٩٠ بالمائة من الجمهوريين في مجلس النوَّاب لصالح مشروع القانون، بينما عارَضَه أكثر من ٩٠ بالمائة من الديمقراطيين في مجلس النوَّاب؛ وفي مجلس الشيوخ صوَّتَ ٧٨ بالمائة من الجمهوريين لصالح مشروع القانون، بينما عارَضَه ٨٦ بالمائة من الديمقراطيين. [25]

وما أعقب ذلك أثبَتَ صحة رأي النقاد؛ ففي السنوات التالية، انتقَمَتْ بلاد أخرى عن طريق إنشاء حواجزها الجمركية، وانخفض حجم التجارة العالمية بمعدل الربع، وصعَّب مَنْع البلاد الأخرى من دخول الأسواق الأمريكية من قدرة القوى الأجنبية على سداد ديونها المستحقة منذ الحرب العالمية الأولى. وكما أوضح أحدُ الكُتَّاب في صحيفة ذا نيويورك تايمز: «لا يوجد ذهب كافٍ في العالم من أجل السداد لأمريكا؛ ولذا ستُحصِّل أمريكا قروضها من أمريكا وعن طريق السلع المبيعة في أمريكا.» [26] ومع حظر الائتمان في عام ١٩٢٨، كانت القروض من أمريكا قد بدأَت في التناقص، ومع حظر التجارة في عام ١٩٣٠، بدأت البضائع المبيعة في أمريكا في التناقص أيضًا، وأعقب ذلك أن بدأت الدفعات المسدَّدة إلى أمريكا في التناقص، حيث سعَتِ الدولُ إلى حماية مواطنيها. كان خفض التجارة يعني خفض التدفُّق الدولي للمال المقترَض.

في نهاية عام ١٩٣٠، تجلَّتْ أخيرًا الآثارُ السلبية لصعوبة اقتراض المال؛ ففي الشهرين الأخيرين من العام، عرَّضَتْ إفلاساتُ البنوك ودائعَ ضخمةً للخطر، وهي مبالغ تفوق تلك التي تعرَّضَتْ للخطر نتيجة لحالات تعليق النشاط في العام السابق. [27] كما لم يتوقَّف الذعر أيضًا، فاستمرَّ الانهيارُ غير المنتظم للنظام المصرفي الأمريكي، وخلال ولاية هوفر أفلَسَ أكثرُ من ٢٠ بالمائة من البنوك الأمريكية. [28]

وعلى النقيض من تأكيدات هوفر التطمينية، كان النظام المصرفي الأمريكي يعاني من نقاط ضعف متأصِّلة فيه؛ فقوانينُ كثيرٍ من الولايات منَعَتِ البنوكَ من إنشاء فروع مصرفية؛ حيث إن البنوك التي تتمتع بفروعٍ كثيرةٍ مرتبطٍ بعضها ببعض، وتقرض المالَ في أماكن مختلفة لمختلف أصناف المقترِضين، اعتمدَتْ بمعدل أقل على ثروات مكان بعينه، وكان يمكنها تجاوُزُ أيِّ أزمة بسهولة كبرى، بينما فَشِلَتْ بسهولةٍ نسبية البنوكُ التي لم تكن لها فروع أو وحدات مصرفية؛ فالولايات التي سمحت بالفروع المصرفية كانت لديها بنوك أقوى وأقدر على المنافسة عملَتْ على إزاحة البنوك الأضعف عن المنافسة أو استحوذَتْ عليها. دخلت هذه الولاياتُ فترةَ الكساد بنظامٍ ماليٍّ أقوى وأكثر استقرارًا، وبالمثل تجاوَزَ النظام المصرفي الكندي الكسادَ بوجه عام، بما يتمتع به من فروع مصرفية كثيفة. [29]

ضرب الانهيار الكبير بنوكَ أمريكا بقسوةٍ؛ فبعضها كان يعطي قروضًا لتمويل المضارَبة، والبعضُ الآخَر كان يملك أصولًا أجنبية أفلَسَتْ، حيث توقَّفَتِ الديونُ الأمريكية بالخارج ولم تستطِع الدولُ الأخرى الوفاءَ بالتزاماتها، ولكن الأهم هو أن معاناة البنوك كان سببها أن عملاء تلك البنوك عانَوا ولم يعودوا قادرين على سداد ديونهم أو إجراء إيداعات جديدة في حسابات الادِّخَار خاصتهم؛ فالمبالغ على القروض والودائع الجديدة كانت مصدرَ الدخل الرئيسي للبنوك، ومع نضوب دخل البنوك، لم تستطع السدادَ لدائنيها؛ ومن ثَمَّ تزايدَتْ وتيرةُ إغلاقِ البنوك أبوابها. [30]

جنح نظام الاحتياطي الفيدرالي إلى رأي غالبية أعضائه بأن البنوك المنهارة جزء طبيعي — وإن كان مُؤلِمًا — من دورة حياة عالَم الأعمال الحديث، لكن هذا لم يمنع حالات الإفلاس تلك أو يحول دون حدوث حالات أخرى، وكان عدمُ اتخاذهم لأي إجراءٍ متوافِقًا مع الاتجاه التقليدي الذي كان سائدًا حينها، إلا أن التقليدية التي سادَتْ في عشرينيات القرن العشرين تحدَّتْ قناعةً قديمةً وموثوقًا بها أرساها بادجيت في عام ١٨٧٣ إضافةً إلى الأدلة البادية أمامهم. واستمر إفلاس البنوك، في موجات من النوائب أثارَتْ مشاعر الرعب، حيث بعثَتْ كلُّ حالةِ إغلاقٍ بموجات جديدة من الخوف لمدًى أبعدَ وعلى نطاقٍ أوسعَ، وبدأ الأمريكيون يفقدون الثقةَ في بنوكهم تمامًا، وهو الأمر الذي زاد من صعوبةِ حصولِ البنوك على أموال.

ينطبق كثيرٌ مما سبق على هوفر نفسه؛ ففي حين أنه نال احترام الآراء في وقته، تحدَّى هوفر الأدلةَ التي أدركَتْها حواسه وتقليدًا راسخًا لفترة طويلة كان يدعوه إلى تحرُّكٍ، ونتيجة لذلك وجد هو أيضًا مسألةَ الحصول على ائتمانٍ تزداد صعوبةً مقارَنةً بالأوقات الطبيعية. وفي بداية أكتوبر ١٩٣٠، أكَّدَ هوفر على الأسباب النفسية لمشكلات الأمريكيين قائلًا: «لم يقلِّل الكساد دخل جزء كبير من شعبنا … إلا أن هذا الدخل تأثَّرَ بالمخاوف والتشاؤم اللذين لا داعي لهما.» وبالنسبة لوجوب اتخاذ الحكومة لإجراءٍ ما من عدمه، سمح هوفر لها بخفض الضرائب على أرباح رأس المال؛ الأمر الذي سيسمح للمستثمرين بالاحتفاظ بمزيد من أرباح التداول. [31] وبعدها ببضعة أسابيع، عشية ذكرى الخميس الأسود، درَأَ هوفر شائعاتٍ بشأن دعوته الكونجرس للانعقاد في جلسةٍ خاصةٍ لاتخاذ إجراء لمواجَهة البطالة، حيث أعلن قائلًا: «لا توجد ضرورة لعقد جلسةٍ خاصةٍ للتعامل مع مسألة التوظيف؛ فحسُّ التنظيم التطوُّعي وروح الجماعة لم يختفيا من الشعب الأمريكي.» [32] لم تخبُ جذوةُ إيمانِ هوفر بقوة العبارات التشجيعية، فقد كان يرى أن الأمريكيين في حاجةٍ إلى الإيمان بقدرة العمل التطوُّعي المدني غير الحكومي.

وعقب ذلك ببضعة أسابيع، فقَدَتْ طبقةٌ من صفوة الأمريكيين وظائفَها مرة واحدة: إنهم جمهوريو الكونجرس؛ ففي مجلس النوَّاب فقَدَ الجمهوريون ٥٢ مقعدًا لتئول الأغلبية للديمقراطيين، [33] أما في مجلس الشيوخ، فقد فقَدَ الجمهوريون ٨ مقاعد، فلم ترجح كفة أيِّ الحزبين ليصبح الحزب ذا الأغلبية المطلقة.

في ٣ فبراير ١٩٣١، جدَّدَ هوفر معارضته للدعم الفيدرالي لمسألة البطالة، موضِّحًا أنه لن يعتمد ذلك إلا عندما «يحين الوقت الذي تعجزُ فيه منظمات الدولة التطوُّعية، إلى جانب السلطات على المستوى المحلي ومستوى الولايات، عن إيجاد الموارد لمنع الجوع والمعاناة.» [34] وعلى غرار الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحتفظ بالذهب في حجرات محصنة في الوقت الذي تفلس فيه البنوك، لن يفتح هوفر الخزانة الفيدرالية لتقديم الدعم إلا بعد انهيار المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة المحلية. فقد عارَضَ فكرةَ الدعم الفيدرالي بناءً على مبدأ، حيث كان يعتقد أن الأمريكيين سيواجهون خطرَ «الانزلاق إلى الشيوعية وسيطرة الدولة على الإنتاج» إذا ما قدَّمَتِ الحكومةُ الفيدرالية الدعمَ مباشَرةً إلى مواطنيها. [35]

ولم يذهب دعمه للجهود التعاونية والمحلية هباءً على نحوٍ تامٍّ؛ فقد حاوَلَتْ بعضُ الشركات أن تُبقِي على العمالة مستقرةً، وخفضَتْ شركةُ جنرال إليكتريك عددَ التصميمات التي تنتج بها المصابيح الكهربائية، والتزمَتْ بخمسين أسبوعَ عملٍ في عام ١٩٣١ بالنسبة للموظفين الذين عملوا لدى الشركة سنتين أو أكثر. وتعاوَنَتْ بعض الاتحادات العمالية مع أصحاب الصناعات من أجل إنشاء صناديق تأمين ضد البطالة، وأعادَتْ بعض الشركات الأخرى تدريبَ عمَّالها، من أجل تسهيل نقلهم داخل الشركة، في حين دشَّن البعضُ الآخَر منها سياسة منح قروض للعاطلين. [36] وفعلت الولايات ما تستطيع فعله، فطلب فرانكلين دي روزفلت حاكِم نيويورك برنامجَ غوثٍ طارئًا من مجلس الولاية في صيف ١٩٣١، واستجابَتْ مقاطعة ألباني بتخصيص ٢٠ مليون دولار من أجل غوث أكثر من ٣٠٠ ألف أسرة، وحذَتِ الولايات الأخرى حذوها، فأنفقت عشرات الملايين من الدولارات لمساعدة مواطنيها. [37]

إلا أن هذه الجهود لم تكن كافيةً؛ فقد كان المستهلكون ينفقون بحذر عندما يفقدون الثقة، ولا ينفقون على الإطلاق عندما يخسرون وظائفهم؛ فعانت الشركات التي اعتمدَتْ على استمرار اقتراض المستهلكين بثقةٍ. وقد خاطَبَ جيمس فاريل — رئيس الشركة الأمريكية للصلب — إحدى جلسات الكونجرس في نهاية عام ١٩٣١ قائلًا: «من الصعب خلق عمل بمنأًى عن احتياجات المشترين.» [38] وفي الوقت الذي كانت الشركات تسرِّح العاملين فيها، أخذ عدد المستهلكين القادرين على الإنفاق يقلُّ أكثر وأكثر.

لم يحجم هوفر تمامًا عن اتخاذ إجراء فيدرالي؛ ففي فبراير ١٩٣١، وقَّعَ على تشريع بإنشاء المجلس الفيدرالي لاستقرار التوظيف، والذي كُلِّفَ بوضع إطار زمني للإنفاق الفيدرالي على الإنشاء من أجل الاستجابة لمشكلة البطالة وتحديد حجم هذا الإنفاق، [39] ولكنه أيَّدَ تلك القوانين على مضضٍ، وقد أطْلَعَ أحدَ معاونيه على أنه كان يفضِّل «خفضَ النفقات، وأن يعطي الدولة والعالم نموذجًا لميزانية متوازنة»، وعارَضَ تشريعًا آخَر للتوسُّع في الأشغال العامة الفيدرالية. [40] كما أمر هوفر أيضًا بتطبيقٍ أكثر صرامةً لتشريعات حظر الهجرة، وفي مارس ١٩٣١، أوردت صحيفة ذا نيويورك تايمز زَعْمَ البيت الأبيض أن «الرئيس هوفر، في إطار جهوده للتخفيف من مشكلة البطالة … أبعَدَ عن الدولة حوالي ١٠٠ ألف من الأجانب كان سيُسمَح لهم بدخول البلاد في ظلِّ ظروف العمل الطبيعية.» [41]

وفي يونيو ١٩٣١، تحوَّلَ هوفر إلى إيقاف الانتشار الدولي للانهيارات الائتمانية، مُعلِنًا السماحَ للحكومات المدينة بتأجيل سداد ديونها لمدة عام، ووجَّه عينَيْه صوب ألمانيا على وجه الخصوص، التي كانت شئونها المالية تنذر بالتدهور. وقد علَّقَتْ صحيفة ذا تايمز على الموقف قائلةً: «ليس الأمر أن ثمة مخاوف من نشوب حرب هناك»، بل «الأمر كما لو أنه يوجد جهاز عصبي واحد فحسب للعالَم المتحضر بأكمله»، وأي إصابة تلحق بطرف من الأطراف تؤثِّر على الجسد بأسره. [42]

ربما أخَّرَ السماحُ بتأجيل سداد الديون المزيدَ من الانهيار المالي العالمي، ولكنه لم يكن باستطاعته تقديم غوث فوري للأمريكيين، واستمر معدل البطالة في الارتفاع. وتشير التقديرات اللاحقة التي تتناول هذه الفترة إلى أن البطالة ارتفعَتْ من حوالي ٩ بالمائة في عام ١٩٣٠ إلى ١٦ بالمائة تقريبًا في عام ١٩٣١، ثم تصاعدت إلى النسبة المروعة ٢٣ بالمائة في عام ١٩٣٢. وإبَّان فترة الكساد، وضع إحصائيو الحكومة — إدراكًا منهم للأزمة المستفحلة، ورغبةً منهم في قياس نسبها — مفاهيمَ وطرقَ قياسِ البطالة وتحديدها، التي شكَّلَتِ الأساسَ لتلك الحسابات الحديثة. إلا أن باكورة عملهم أفرزَتْ أرقامًا كئيبة، على عكس ما كانت تتمنَّى إدارةُ هوفر أن تسمع وتصرِّح به. وأجبر الرئيس مديرَ مكتبِ إحصاءات العمل على التقاعُد، كما أوردت صحيفة ذا نيويورك تايمز: «صاح قائلًا: «متقاعد! من فضلك لا تقلها هكذا، فليست هذه بكلمة مناسبة».» [43]

وفي محاولة يائسة من هوفر، وفي بداية حملته لإعادة انتخابه، أقرَّ مجموعةً أخيرة من السياسات لإنهاء حالة الكساد. ولما كان هوفر منزعِجًا من الانهيار الوشيك لبنك «بانك أوف أمريكا» الكائن في كاليفورنيا، دعا هوفر لإعداد تشريع طارئ لمساعدة بنوك الدولة. [44] وفي يناير ١٩٣٢، أقرَّ قانونًا بإنشاء «مؤسسة تمويل إعادة الإعمار»، برأس مال ٥٠٠ مليون دولار، وسُمح لها بإصدار أوراق نقدية إلى ما يصل إلى ١٫٥ مليار دولار بحيث تتمكَّن من إقراض المال، لا سيما إلى المؤسسات المالية، وبذلك تكون (حيث لم يكن الاحتياطي الفيدرالي) بمنزلة الملجأ الأخير للإقراض وتنقذ مؤسسات الدولة المانحة للائتمان. واضطلعت المؤسسة بعملها بناءً على النظرية القائلة بأنه إذا تمكَّنَتْ من تخفيف الضغط على البنوك، فستمنح في النهاية بحبوحة مماثلة للمقترضين منها. وفي غضون أسبوعين من إنشاء مؤسسة تمويل إعادة الإعمار، كانت تمنح مائة قرض يوميًّا. [45]

كما وقَّع هوفر أيضًا على مشروع قانون بتخصيص ١٢٥ مليون دولار لنظام بنوك الأراضي الفيدرالي؛ وهو شبكة من البنوك أُنشِئت في عام ١٩١٦ من أجل توفير الرهونات الزراعية؛ فالمال الإضافي من شأنه أن يدعم البنوك أمام المقترضين المتعسرين والمدَّخِرين المطالبين بودائعهم. وبالمثل أصدر هوفر في صيف ١٩٣٢ قانونًا بإنشاء نظام بنوك قروض الإسكان لدعم البنوك التي أقرضَتِ المالَ من أجل رهونات أصحاب المنازل. كما وقَّع مشروعَ قانونٍ آخَر بالتخفيف من القيود على البنوك التابعة لنظام الاحتياطي الفيدرالي، وإيلاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قدرًا أكبر من الحرية في التحكُّم في أسعار الفائدة. [46]

الأرجح أن هذه التدابير كافة ساعَدَتْ في تخفيف القيود على الائتمان وتمكين المصرفيين ورجال الأعمال من الإقراض والاقتراض بحرية أكبر من جديد؛ الأمر الذي ربما أدَّى في النهاية إلى إعادة تشغيل عددٍ لا بأسَ به من الشعب الأمريكي، ولكنها لم تقدِّم أيَّ شيء فوري للأمريكيين من غير المصرفيين؛ فداعِمُو هوفر أدانوا جهودهم دون قصدٍ منهم، موضِّحين أنهم لم يفعلوا أيَّ شيء موجَّه مباشَرةً للمواطن العادي. وعلى حدِّ قول أوجدين ميلز، وزير الخزانة، فإن سياسات الرئيس «حرَّرَتِ القوى المتعافيةَ والبنَّاءةَ داخل مجال الأعمال نفسه … ولذا ربما تتاح لمجال الأعمال في الدولة فرصةٌ كي يفعل لمصلحته أشياءَ لا تقدِر الحكومةُ أن تتطلَّع إلى فعلها في سبيل تلك المصلحة.» [47]

التزَمَ هوفر بأسس الغوث التي أرساها في عام ١٩٢٧؛ العبارات التشجيعية، والدعاية على نطاق واسع، وتقديم العون للمقرضين، وعدم توجيه أي مساعَدةٍ مباشرة إلى العمال الأمريكيين. تنصَّل هوفر من أي اتصال بالمواطنين، معلِّلًا ذلك بأنه ارتأى أن الرئاسة مُنِحت «سلطة لقيادةٍ تعمل على التنسيق بين قوى مجال الأعمال والحياة الثقافية». [48] فجعل من نفسه عرضةً لانتقاد الحاكم روزفلت، الذي أعلن في أبريل ١٩٣٢ أن «الإدارة الحالية … إما أنها نسيت أو لا تريد أن تتذكَّر المشاة في جيشنا الاقتصادي. إن هذه الأوقات العصيبة تستدعي … خططًا … تبني بناءً تصاعديًّا وليس تنازليًّا، تبثُّ الإيمان مرةً أخرى في المُواطن المنسيِّ عند قاعدة الهرم.» [49] قُوبِلَ خطاب روزفلت بالاستهجان حتى من أعضاء حزبه؛ لأنه يؤلب الجماهير على الأغنياء، ولكن بحلول الصيف أصبح روزفلت المرشَّح الديمقراطي للرئاسة، وفي نوفمبر أطاح بهربرت هوفر من منصبه، فائزًا بمنصب الرئيس في انتصارٍ ساحِقٍ، على أمل أنه سيمدُّ يدَّ العون إلى الأمريكيين العاديين، وهو ما لم يفعله هوفر وفقًا لقناعاته الشخصية.

هوامش

(1)

“Wagner Puts Party in Progressive Role,” New York Times, 5/15/31, 2.

(2)

John M. Barry, Rising Tide: The Great Mississippi Flood of 1927 and How It Changed America (New York: Simon and Schuster, 1997), 270.

(3)

Timothy Walch and Dwight M. Miller, eds., Herbert Hoover and Franklin D. Roosevelt: A Documentary History (Westport, CT: Greenwood, 1998), 6.

(4)

Barry, Rising Tide, 266.

(5)

Ibid., 368.

(6)

Ibid., 401.

(7)

Ibid., 384–93.

(8)

H. L. Mencken, On Politics: A Carnival of Buncombe, ed. Malcolm Moos (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1956), 148.

(9)

Robert A. Slayton, Empire Statesman: The Rise and Redemption of Al Smith (New York: Free Press, 2001), 98.

(10)

Ibid., 314, 316.

(11)

“Hoover Asserts Business Sound,” Wall Street Journal, 10/26/1929, 1.

(12)

“Leaders Call Break Technical,” Wall Street Journal, 10/26/1929, 13.

(13)

“Text of Hoover’s Announcement of Plan for National Conference on Business Aid,” New York Times, 11/16/1929, 1.

(14)

Albert U. Romasco, The Poverty of Abundance (New York: Oxford University Press, 1965), 29.

(15)

“Text of Hoover’s Announcement,” New York Times, 11/16/1929, 1.

(16)

Romasco, Poverty of Abundance, 59.

(17)

Lester V. Chandler, American Monetary Policy, 1928–41 (New York: Harper and Row, 1971).

(18)

“Text of Hoover’s Announcement,” New York Times, 11/16/1929, 1. (Capitalization of “system” as in original.)

(19)

Chandler, American Monetary Policy, 119.

(20)

Ibid., 116.

(21)

Ibid., 151.

(22)

Barry Eichengreen, “The Political Economy of the Smoot-Hawley Tariff,” NBER Working Paper no. 2001 (1986), 17.

(23)

“Urge Tariff Cuts to Aid World Amity,” New York Times, 6/10/1930, 2.

(24)

David M. Kennedy, Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929–1945 (New York: Oxford University Press, 1999), 50.

(25)

Douglas Irwin, “From Smoot-Hawley to Reciprocal Trade Agreements: Changing the Course of U.S. Trade Policy in the 1930s,” in The Defining Moment: The Great Depression and the American Economy in the Twentieth Century, ed. Claudia Goldin, Eugene N. White, and Michael D. Bordo (Chicago: The University of Chicago Press, 1998), 334.

(26)

Edwin L. James, “Peril to War Debts Seen in our Tariff,” New York Times, 6/18/1930, 1.

(27)

Ben S. Bernanke, “Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression,” American Economic Review 73, no. 3 (1983): 262.

(28)

Chandler, American Monetary Policy, 105.

(29)

Mark Carlson and Kris James Mitchener, “Branch Banking, Bank Competition, and Financial Stability,” NBER Working Paper no. 11291 (2005); Richard S. Grossman, “The Shoe That Didn’t Drop: Explaining Banking Stability During the Great Depression,” Journal of Economic History 54, no. 3 (1994).

(30)

Chandler, American Monetary Policy, 105-6.

(31)

“Hoover Asks Bankers to Take Lead,” New York Times, 10/3/1930, 1.

(32)

“Work for Jobless Put at $450,000,000,” New York Times, 10/25/1930, p. 4.

(33)

Clerk of the House website, www.house.gov, consulted 2/27/2007. The Seventy-first Congress had 270 Republicans and the Seventy-second had 218.

(34)

“Text of President Hoover’s Statement,” New York Times, 2/4/1931, 2.

(35)

Joan Hoff Wilson, Herbert Hoover, Forgotten Progressive (Prospect Heights, IL: Waveland, 1992), 151.

(36)

Romasco, Poverty of Abundance, 135–38.

(37)

Ibid., 169-70.

(38)

Ibid., 139.

(39)

“Wagner Act Signed by the President,” New York Times, 2/11/1931, 2.

(40)

Wilson, Herbert Hoover, Forgotten Progressive, 150.

(41)

“Alien Order Bars 96, 885 in 5 Months,” New York Times, 3/27/1931, 22.

(42)

“No Splendid Isolation,” New York Times, 6/20/1931, 11.

(43)

“Labor Commissioner Stewart Quits Post,” New York Times, 7/3/1932, 3.

(44)

James S. Olson, Herbert Hoover and the Reconstruction Finance Corporation, 1931–1933 (Ames: Iowa State University Press, 1977), 33–35.

(45)

Ibid., 42.

(46)

Romasco, Poverty of Abundance, 190–93.

(47)

Ibid., 197.

(48)

Ibid., 200.

(49)

James S. Olson, Saving Capitalism: The Reconstruction Finance Corporation and the New Deal, 1933–1940 (Princeton: Princeton University Press, 1988), 55.

الفصل الثالث

الأمريكيون في زمن الكساد

مرَّتِ الولايات المتحدة بفترات كساد قبل ثلاثينيات القرن العشرين؛ إلا أن الكساد الكبير، من حيث النطاق الذي شمله والفترة التي استغرقها وحداثة تسجيل وقائعه، أدَّى أيضًا إلى انضغاط عظيم في الأجور؛ فالدولة المترابطة حديثًا (كان بمقدور الأمريكيين في العشرينيات من أعمارهم أن يتذكَّروا الوقتَ الذي كانت لا تزال توجد فيه أقاليم غربية، بدلًا من الولايات الكاملة) أصبح لديها المذياع والأفلام الإخبارية في جميع المدن كي تعرف منها بنفسها كيف كان شعبها يعاني. ومع استمرار الكساد، أخذ يضع الطبقة الوسطى أكثر فأكثر في ظروف الفقراء، وشجَّع على المشاركة الوجدانية بين الطبقات.

كان بإمكان الأمريكيين في الأربعينيات من أعمارهم تذكُّرُ آخِر كساد عظيم مرَّ بهم، عندما أدَّى الاضطراب العالمي في منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر إلى إضرابات مخيفة، ودفع جحافل العاطلين عن العمل إلى أن يضربوا الأرض إلى الريف بحثًا عن العمل الذي لم يجدوه. وفي غمرة الكساد، أدلى أغلب المصوتين بأصواتهم ضد ويليام جنينجز براين، الديمقراطي الذي ادَّعَى أنه يتحدَّث بلسان المقهورين. ولكن بوسع الأمريكيين الذين ينتمون إلى هذا الجيل أيضًا أن يتذكَّروا أن تسعينيات القرن التاسع عشر وقعَتْ إبَّان عصر من العولمة، وأن يتذكَّروا كذلك كيف كان عدد كبير جدًّا من العمال بالدولة من المهاجرين؛ أي من شعب آخَر. وقُبيل الكساد الكبير، لم يَعُدْ ذلك هو الواقع حينها؛ فالحرب العالمية الأولى أبطأت من الهجرة حتى كادَتْ تتوقَّف تمامًا، كما أوصد تشريعُ عشرينيات القرن العشرين المقيِّد للهجرة البابَ الذهبيَّ لأمريكا على نحوٍ شبه كامل، وبدا أن المصانع لم تَعُدْ تعجُّ بالعمال الأجانب القادمين حديثًا؛ وبذلك سُدَّتْ إحدى الفجوات التي كانت تفصل، منذ جيل مضى، بين الطبقة الوسطى والطبقة العاملة.

كما عملت شدة نائبة الكساد على تقليص المسافة بين الأثرياء والمعوزين؛ فانتقل الكثيرون من فئة إلى أخرى سريعًا، حتى إن العاملين أخذوا على نحوٍ متزايدٍ يشعرون بالمشاعر نفسها لبني جلدتهم من العاطلين عن العمل. تضاءلت الفجوة بين شرائح الدخل، ومع أن الأمريكيين من الطبقة الوسطى كانوا فيما مضى — ولم يكن ذلك من وقت بعيد — يعتبرون دون تفكيرٍ أيَّ شخصٍ دون عمل شخصًا كسولًا، ولربما كانوا يعتبرون أيضًا أيَّ شخص يدَّعِي أن الحكومة عليها تقديمُ العون له شخصًا ذا أفكار راديكالية، ازدادت نظرتهم في ثلاثينيات القرن العشرين إلى الملايين الذين يعانون بينهم على أنهم أناس لا يختلفون عنهم كثيرًا، عملوا لبناء الدولة التي بَدَا آنذاك أنها تنهار. ويساعد زوال الهوة بين الطبقات على توضيح سبب احتفاء الأمريكيين بأغنية إي واي هاربيرج «أخي! هلَّا أعطيتني عشرة سنتات؟» التي كان الأمريكيون يستمعون إليها مرارًا وتكرارًا خلال فترة الكساد:

اعتادوا أن يقولوا لي إنني أشيد حلمًا،

لذا سِرْتُ مع الجماهير.

عندما كان هناك مَن يحرث الأرض أو يحمل السلاح،

كنتُ دائمًا هناك أؤدِّي عملي …

مرةً شيَّدت خط السكة الحديد، وجعلت القطار فوقه يسير،

فوقه يطير متحدِّيًا الزمن.

مرةً شيَّدت خط السكة الحديد، والآن انتهى الأمر.

أخي! هلا أعطيتني عشرة سنتات؟

وكما شرح هاربيرج، «هذا هو الرجل الذي يقول: أنا مَن شيدت خطوط السكك الحديدية، أنا مَن شيدت هذا البرج، أنا مَن خضتُ حروبكم … أنا مَن ضحَّيْتُ من أجل هذا البلد. أين حصتي من الأرباح بحق السماء؟» [1] كان يمكن للأمريكيين الذين لم يكونوا أنفسهم من العاطلين عن العمل — وكانوا يمثِّلون أغلبية القوى العاملة — أن يتجاهَلوا هذا السؤال الغاضب المتألِّم، كما فعلوا في أوقاتٍ أخرى من تاريخ بلدهم، ولكن مع اشتداد الظروف قسوةً، قبِلَ الأمريكيون الذين كان بمقدورهم بذل شيءٍ على قِلَّته، بصحة الدعوى، وكما أوردت صحيفة ذا نيويورك تايمز في بداية عام ١٩٣٣: [2] «مُجزِلين العطاء للأيادي الممدودة.» فالدولة التي انقسمَتْ بسهولة كبيرة منذ وقت قريبٍ إلى جماعات عِرقية وإثنية، أصبحَتْ تتقارب الآن بعضها من بعض، حتى إن كان ذلك بقدر بسيط.

سرعان ما تعاظَمَتِ الأزمةُ بعد الانهيار إلى حدٍّ مروع، لدرجة أن أبعاد الأزمة الكاملة أصبح استيعابُها من الصعوبة بمكانٍ. وعندما ارتفع معدل البطالة لنحو ربع القوى العاملة في عام ١٩٣٢، فقد حوالي ١١٫٥ مليون أمريكي عملهم. ولقراءة الموقف من زاوية معيَّنة، يمكننا أن نتخيَّل أن كلَّ سكان نيويورك تقريبًا، التي كانت آنذاك أكثر الولايات سكانًا، فقدوا عملهم؛ أي إنه من أقصى شرق لونج آيلاند إلى شواطئ بحيرة إيري، ومن الحدود الكندية إلى بنسلفانيا، فقد الجميع عملهم.

إلا أن زاوية القراءة هذه لا تعطي الصورةَ الصحيحةَ تمامًا؛ فبعض سكان نيويورك — الأطفال والزوجات المُعالات — كانوا عادةً لا يمتهنون وظائفَ رسمية، فالعدد البالغ ١١٫٥ مليونَ عاطلٍ عن العمل كان يمثِّل فقط «العمَّال» الذين لم يكونوا يتقاضَون رواتب، وكثير منهم كانوا يعولون أُسَرًا تعتمد عليهم كي تجد قوتها؛ ومن ثَمَّ فالنسبة البالغة ١١٫٥ مليون عاطل عن العمل تمثِّل حوالي ثلاثين مليون أمريكي ممَّن فقدوا مصدر دخلهم. [3] وعلى ذلك، لعل ربع السكان ككلٍّ وجدوا أنفسهم دون أموال كافية لشراء المأوى أو الطعام. [4]

كما أن هذه الأرقام، على قدر الأثر الفظيع الذي تخلفه، لا تُطلِعنا تمامًا على كلِّ ما ينبغي أن نعرفه عن نطاق الكساد. فهذه البطالة كانت تخفي نوعًا آخَر وهو البطالة الجزئية؛ فالمحظوظون من الأمريكيين الذين احتفظوا بوظائفهم غالبًا ما شهدوا تخفيضَ ساعات عملهم وأجورهم، فقد أراد أربابُ العمل الاحتفاظ بالعمَّال المَهَرَة بقدر ما يستطيعون؛ لذا بدلًا من تسريح العمَّال، حثُّوا العاملين لديهم على مشاركتهم العبء الواقع على كاهلهم، وبَدَا الأمر لكثير من الموظفين عادلًا؛ وعليه بحلول صيف ١٩٣٢، كان أكثر من نصف الأمريكيين يؤدُّون عملهم بدوامٍ جزئيٍّ، محتفظين بنسبةٍ مقدارها في المتوسط ٥٩ بالمائة من وظيفة وأجر الدوام الكامل. [5]

شكل ٣-١:
يقف هؤلاء الرجال في طابور الخبز بمدينة نيويورك عام ١٩٣٢.

كان المعوزون من الأمريكيين يطلبون المساعدة على مضضٍ، وعندما أجبرتهم الظروف على طلب المساعدة، توجَّهوا إلى الأقربين منهم، إلا أنه في وقت الكساد خذلَتْهم كلُّ مصادرهم الاعتيادية للدعم، واحدًا تلو الآخَر. وكما صرح أحد المسئولين في مدينة نيويورك في عام ١٩٣٢ فإنه «عندما يقعد ربُّ البيت عن العمل، فإنه يستنفد مدخراته إن كان لديه من الأساس … ويقترض من أصدقائه ومن أقربائه حتى لا يطيقون تحمُّل هذا العبء أكثر من ذلك. ويأخذ السلع من البقال بالحي، واللحم من الجزار بالآجل. ويؤجِّل صاحب العقار تحصيل الإيجار حتى يحين دفع الفائدة والضرائب ويتعيَّن القيام بشيءٍ ما. يستنفد كل هذه المصادر في النهاية على مدار فترة من الزمن، ويصبح من الضروري لهؤلاء الناس، الذين لم تكن لديهم حاجة أبدًا من قبلُ، أن يطلبوا المساعدة.» [6]

عندما خذلت الأسرة والجيران العمَّال، كان بإمكانهم أحيانًا الحصول على المساعدة من صناديق المساعدة المشتركة التي كان يجري تنظيمها محليًّا مثل خطط الأيام العصيبة أو أموال الأرامل والأيتام التي يخصِّصها اتحاد من الاتحادات العمالية أو مجموعة من مجموعات العمل المدني. وغالبًا ما أعَدَّ الأمريكيون تلك الخطط في إطار مجتمعاتهم الدينية أو العِرقية، من باب الكبرياء، للحئول دون اضطرار واحد من بني جلدتهم إلى اللجوء إلى المؤسسات الخيرية أو إلى ما كانوا يشعرون أنه أكثر مهانةً، وهو اللجوء إلى الغوث الحكومي. ولذ استمر الأمريكيون البولنديون والأمريكيون الألمان وكنائس الأبرشيات ومرتادوها وغيرهم من مختلف المجتمعات في مساعدة الوكالات التي حاولَتْ تقديم العون إلى المكروبين منهم ومؤازرتهم حتى يأتيهم العمل. وقد صرَّحَ أحد الكهنة قائلًا: «ليكن لدينا من الكبرياء ما يكفي «لمنعنا» من أن نقتات على الدعم الحكومي، بينما لا يزال بِر الكاثوليكية قادرًا على العناية بأبنائها.» [7]

إلا أن شبكات الدعم هذه، الكافية لتغطية يومِ توقُّفٍ عارضٍ عن العمل لدى صناعة بعينها، انهارت تحت وطأة الحاجة التي قصمت ظهرها، وعلى ذلك ازدادَ تحوُّلُ الناس في خجل إلى مصادر الغوث الحكومية، مع أن ذلك كلَّفَهم كثيرًا، وأحيانًا ما كانوا يتمسَّكون باحترامهم لذاتهم ويمتنعون عن طلب المساعدة، لإنقاذ حياتهم، لفترةٍ أطول مما ينبغي. يتذكَّر طبيب يعمل في عيادة مجانية ما حدث قائلًا: «حصَلَ الفقراءُ على قدرٍ من الرعاية، وكان بإمكانهم الذهاب إلى المستوصفات المجانية، أما الأغنياء فحصلوا على قدرٍ وفيرٍ من الرعاية لأنهم كانوا يستطيعون سداد ثمنه، ولكن كانت هناك تلك الطبقة الوسطى الكبيرة التي لم تتلقَّ أيَّ رعاية. لقد وصل الحال كثيرًا بالطبقة الوسطى إلى حال الفقراء … والناس في هذا الموقف يشقُّ عليهم كثيرًا قبول الإحسان … كل يوم … شخص يُغشَى عليه في عربة الترام، فيحضرونه إلى هنا، ولا يسألون أية أسئلة … إنهم يعرفون علته! الجوع! وعندما يستعيد وعيه، يعطونه شيئًا ليأكله.» [8]

على مرِّ التاريخ، كانت المدن الأمريكية تقدِّم من خلال خزائنها المساعدةَ للفقراء، ولكن سريعًا ما عجزت المدن نفسها عن مساعدة مواطنيها. وفي عام ١٩٣٢، وصَفَ مسئولٌ بمدينة ديترويت الموقف كما يلي:

جرى تخفيض كثيرٍ من الخدمات العامة الضرورية تحت الحد الأدنى الضروري دون شكٍّ لحفظ صحة مواطِنِي المدينة وأمانهم … وخُفضت مرتبات موظفي المدينة مرتين … وجرى تسريح مئات الموظفين المخلصين. وهكذا اقترضَتِ المدينةُ من أموال الرعاية الاجتماعية المستقبلية كي تُبقِي العاطلين فيها على أدنى مستويات الكفاف … وانهارت خطة الأجور التي كانت تدعم ١١ ألف أسرة الشهرَ المنقضي؛ لأن المدينة كانت غير قادرة على تدبير أموال للدفع لهؤلاء العاطلين، وهم رجال كانوا يأملون في أن يكسبوا قوتهم. وبالنسبة للعام التالي، لم تكن توجد أية إمكانيةٍ أمام مصادر ديترويت غير المدعومة لمنع انتشار الجوع والموت البطيء جوعًا. [9]

وأحيانًا ما تجد أموال البلديات طريقها إلى المحتاجين من خلال سُبُلٍ غير تقليدية؛ ففي نيويورك، حيث وجدَتْ وزارة الصحة أن طفلًا من بين كل خمسة أطفال بالمدرسة يعاني من سوء التغذية، ساهَمَ مدرِّسو المدارس الخاصة، المهدَّدون بخفض أجورهم، في صندوقٍ من جيوبهم الخاصة لمساعدة تلاميذهم. [10] ومع تداعِي المنظمات المدنية والسلطات تحت وطأة الأزمة، غالبًا ما كان يحدث الأمر نفسه للعائلات؛ فقد أطْلَعَ أحد العاطلين مراسِلًا صحفيًّا قائلًا: «ليس الرجل برجل دون عمل!» [11] هؤلاء الرجال الذين شعروا بشعور مختلف — الذين صنعوا لأنفسهم مكانًا في العالم خارج مكان العمل، الذين كانوا يعلمون باعتبارهم أزواجًا وآباء وأصدقاء وهواةً ما يستحقُّ العناءَ من أجله — تحمَّلوا عبء الأزمةِ بقدرٍ أكبر من السهولة، لكنهم كانوا أقلية عددًا. وكما كتب أحد علماء الاجتماع: «كان المواطن الأمريكي المتوسط يشعر أن العمل … هو السبيل الكريم الأوحد للحياة … وفي حين أن الأنشطة الاقتصادية يُفترَض بها نظريًّا أن تكون وسيلةً لحياة كريمة، لم تكن الغاية، ولكن الوسيلة نفسها، هي صاحبة المكانة الأعلى.»  [12]

وعادةً ما كان الرجال يؤمنون بهذا الإحساس بالواجب من أعماق قلوبهم؛ فقد كانوا يعلمون أن صغارهم يراقبونهم عن كثب، ويعرفون كمَّ الأشياء المعلَّقة على استطاعتهم الحصولَ حتى ولو على عمل بسيط، ويدركون كمَّ السرور الذي يمكن أن يُدخِله ذلك العمل على البيت، أو على الأقل كمَّ الحزنِ الذي يمكن أن يدفعه عنهم. ويذكر أحد الأشخاص، وكان صبيًّا إبَّان الكساد:

كثيرٌ من الآباء — ومن بينهم أبي — كانت لديهم عادة المغادَرةِ، فكانوا يغادرون … بحثًا عن عمل … ويتركون الأسرة خلفهم بالمنزل، في ترقُّبٍ وعلى أمل أن يجد ربُّ الأسرة شيئًا. وكانت هناك دائمًا محنة ليلة السبت والتساؤل إذا كان ربُّ الأسرة سيعود إلى المنزل بأجره أم لا … وأحيانًا ما تستجيب السماء ويحصل ربُّ الأسرة على عملٍ لمدة أسبوع … رائحة نشارة الخشب المنشورة حديثًا على بذلة النجار، ووجود الوالد بالمنزل، وتوافر أجر أسبوع … هذا هو الجانب السعيد الذي تتذكَّره. ثم دائمًا ما يأتي الجانب الحزين؛ عندما ترى والدك عائدًا إلى المنزل يحمل صندوقَ أدواته على كتفه أو في يده؛ فهذا يعني أن العمل انتهى. [13]

وأحيانًا لم يكن يعود الرجال الذين غادروا بحثًا عن عمل قط، ليجدوا مأواهم في مداخل البيوت والأنفاق ومجتمعات الأكواخ عند أطراف المدن أو مقالب القمامة، التي سرعان ما أطلق عليها الأمريكيون «مدن هوفر». كان الأطفال أنفسهم الذين بلغوا سنًّا مناسِبةً ويتمتعون بالاستقلالية يغادرون المنزل، ضاربين في الأرض بدلًا من الاعتماد على الوالدين المُثقلَين بالأعباء، وعادة ما يكون هؤلاء المتجوِّلون شبابًا على استعدادٍ للذود عن أنفسهم، يهرعون للَّحَاق بعربات الشحن بالقطارات والسفر دون دفع التذكرة. وأحيانًا ما يغضُّ مفتِّشُو السكة الحديد الطرف عن حمولتهم البشرية غير المخطَّط لها، وأحيانًا أخرى لا يغضون الطرف عنها. بوجه عام، ربما جعل حوالي مليونين من الأمريكيين الطرقاتِ منازلَهم في السنوات التي أعقبَتِ الانهيارَ. [14]

عندما كان أرباب العمل يُعلِنون عن وظائف، كانوا يتمتَّعون بالحرية في انتقاء العمَّال، وربما أخضعوا ذلك لتفضيلاتهم وتحيُّزاتهم. وعلى نحوٍ متزايدٍ، كانوا يستعينون بخدمات البِيض من أصحاب خبرة العمل أو يُبقُون عليهم، تاركين الصغار والكبار والنساء والأمريكيين من أصول أفريقية حتى أصبحوا يمثِّلون شريحةً ضخمةً جدًّا من العاطلين. وقبل الانهيار، مع انضمام المرأة إلى القوى العاملة لأول مرة بأعداد ملحوظة، وجد الأمريكيون أنه من السهل الاعتقاد بأنه إذا عملَتِ المرأة، فإنها تقوم بذلك من أجل أن تنفق المال ببذخٍ، وأنه من القويم أن تعتمد المرأة على الرجل الذي سيوفِّر سبيلَ العيش لزوجته وأطفاله، باعتباره ربَّ الأسرة. وفي ظلِّ وفرة العمالة في زمن الكساد، كان أرباب العمل — أحيانًا من باب سياسة العمل وأحيانًا أخرى من قبيل العادة فحسب — يستعينون بخدمات عدد أقل من النساء المتزوِّجات، وأخذوا باستمرار يستغنون عن خدمات العاملات لديهم. [15] إلا أنه ازدادت وتيرة بحث النساء عن العمل، لا سيما للحفاظ على الأسرة بمأمن من المصاعب، وأحيانًا للتمتُّع بحياة الطبقة الوسطى رغم الكساد. [16] وقد واجه النساءُ سوقًا أصعب مما واجهها آباؤهن وأزواجهن وإخوانهن وأبناؤهن. وإنِ اضطُررْنَ إلى مغادرة أُسَرِهن، فالحياة في الشارع مثَّلَتْ لهن تهديدًا بالاستغلال البدني أخطر بكثير مما مثَّلَتْه لأقربائهن من الذكور. والقصص التي تُروَى عن النساء اللائي تركن عملهن والنساء اللائي عشْنَ دون أُسَرٍ؛ تحكي عن تأسيسهن مجتمعاتٍ لحماية أنفسهن، وتَشارُكهن المواردَ المتواضِعةَ والحجراتِ الصغيرةَ، وتنظيمهن مناوبات لاستخدام الأَسِرَّةِ والملابس. وقد عقَّب أحد الساسة بأن المرأة العاملة في أمريكا كانت «اليتيمَ الأولَ في العاصفة.» [17]

شكل ٣-٢:
أكواخ واضعي اليد تحتلُّ ضفتَيْ نهر ويلامت في إحدى «مدن هوفر» بالقرب من بورتلاند، بولاية أوريجون.

إن كان ذلك هو وضع النساء، فقد تبعهن العمَّال من السود مباشَرةً في قسوة الظروف؛ ففي مدن الولايات المتحدة، فقَدَ الأمريكيون من أصول أفريقية وظائفَهم بمعدلٍ أسرع من أقرانهم من البِيض. وقد عانَى السود جزئيًّا من سوء حظٍّ مردُّه إلى التوقيت التاريخي؛ فالأمريكيون السود، الذين كانوا لفترة طويلة سكانًا للريف، انتقلوا عمومًا إلى المدن منذ وقتٍ ليس ببعيد، وأُتِيحت لهم فُرَصٌ أقل لتطوير حياتهم المهنية كعمَّال مَهَرَة مقارَنَةً بالأمريكيين البيض. ولكن لم يشكِّل نقصُ المهارات النسبي إلا جزءًا من معدلات البطالة العالية لدى الأمريكيين من أصول أفريقية، وقد لاحَظَ العمال السود أنهم «آخِر مَن يُعيَّن، وأول مَن يُطرَد من العمل»، وأن أرباب العمل يسرحون العمال السود عن عمدٍ من أجل أن يستبدلوا بهم عمَّالًا بيضًا. وقد خلصت دراسة أجرتها الرابطة الحضرية الوطنية في عام ١٩٣١ إلى أنه «كانت هذه الممارسة شائعةً جدًّا بما يجعل المرء يجد ما يبرِّر ظنه بأن هذا الإجراء كان يجري تطبيقه كوسيلةٍ للتخفيف من بطالة البيض دون اعتبارٍ لتبعات ذلك على الزنوج.» [18]

وقد ضمنَتْ حالات عدم تكافؤ الفرص هذه في سوق العمل أن أصبح جُلُّ الطبقة العاملة فعليًّا في زمن الكساد من البيض، وأغلبها من الذكور، وبوجهٍ عامٍّ بدَتْ هذه الطبقة أكثر تجانُسًا من مثيلاتها في الحقب السابقة. كان العمَّال المتقلِّدون الوظائف يجمعهم الكثيرُ في مظهرهم، وتضاءلت قضايا الصراع الثقافي التي استحوذَتْ على الأمريكيين في حقب سابقة، وانصبَّ اهتمام الأمريكيين على ربِّ الأسرة الذكر الأبيض المعرض للخطر، الذي يرون أن الصعاب التي يُواجِهها هي مبعث قلقِ الأمةِ. [19]

وتجاوزَتْ تلك الصعاب التي انتشرت بطول الأمة وعرضها الفواصلَ بين سكان الحضر وسكان الريف إلى درجةٍ غير مسبوقة؛ فالبطالة — باعتبارها مشكلة دورية — كانت تضرب المدن ما دامت هناك مدن، وكان لدى الأمريكيين تقليد شعبي بالعودة إلى الريف عندما تنزلق المدن إلى حالةٍ من الركود. وعادة ما كانت تتمتع الوظائف الزراعية بالحصانة من المشكلات التي كانت تضرب المدن، وفي زمن الكساد بحث كثير من الأمريكيين عن أمان توفِّره مزرعة إعاشة؛ في عام ١٩٣٢ ارتفع عدد سكان المَزارِع إلى أعلى نقطةٍ وصل إليها في الفترة ما بين الحربين العالميتين. [20] إلا أن سلسلةً من النكبات أدَّتْ إلى أن يعاني الريفُ من الكساد الكبير كما عانَتْ منه المدن.

بلغت دخول المزارع ذروتها في فترة الحرب العالمية الأولى، عندما عملت مخاطر الشحن وشيوع الندرة على رفع سعر المنتجات الزراعية، وشجَّعَ ارتفاع الأسعار المزارِعين على زراعة المزيد من الأراضي، وسمحت لهم الجرارات المتاحة حديثًا بحرثها بسرعة. وأعقب ذلك في فترة كساد ما بعد الحرب أن انخفضَتْ أسعار المزارع انخفاضًا حادًّا، حتى بعدما ارتفعَتْ مجدَّدًا في منتصف عشرينيات القرن العشرين، إلا أن أسعار السلع التي كان على المزارعين شراؤها ارتفعَتْ بمعدل أكبر، وكان نتيجة الانتشار الحديث لآلات الزراعة أن انخفضت تكلفة إنتاج مزيد من السلع الزراعية على نطاقٍ كبيرٍ، ومع ظهور الجرارات رحل البغال والرجال؛ فغادرت الأيدي العاملة «التي طردتها الجرارات» الريفَ للبحث عن فرصةٍ في مكانٍ آخَر. [21] وحتى رخاء المدينة الجديد أضرَّ بالفلاحين؛ فمع تحسُّن الأحوال المعيشية للأمريكيين بالحضر، كانوا يتخيَّرون أنظمتهم الغذائية بناءً على الطعم وليس الحاجة؛ ففيما مضى كان الخصر السمين دليلًا على الصحة والنجاح، أما حينذاك فقد أصبحَتِ النحافة شيئًا عصريًّا، فانخفض دخل منتجي الغذاء. علاوة على ذلك، اقترَضَ الفلاحون، مثل غيرهم من الأمريكيين، ديونًا في إطار توسُّعهم وإدخالهم للميكنة؛ مما جعلهم عرضةً للصدمة. [22]

عندما اهتزَّت أركان هذا النظام جرَّاء الانهيار العظيم، تهاوَتِ الدعائم الهشة التي اعتمدَ عليها الفلاحون، واتجهت دخول المزارع نحو الهبوط، وأجبر الدائنون الفلاحين على بيع ممتلكاتهم لتغطية دفعات الديون المتأخرة. [23] وحاول الفلاحون وجيرانهم، في أغلب الأحيان وعلى نحوٍ متزايدٍ، إحباطَ محاولات تجريدهم من ممتلكاتهم؛ فربما اتحدوا معًا واشتروا الممتلكات المعروضة في مزادات الديون المتأخِّرة، ثم أعادوها إلى صاحبها دون مقابل، أو ربما هدَّدوا رجالَ القانون الذين سَعَوا قسرًا إلى بيع الممتلكات.

وتآمَر الطقس مع الكارثة التي صنعها الإنسان؛ فبدءًا من عام ١٩٣١، قلَّتْ معدلات هطول الأمطار على السهول العظمى حتى انخفضَتْ تحت المستوى الضروري للإبقاء على المحاصيل. وسرعان ما جفَّتِ التربة وتشقَّقَتْ بحيث لم تَعُدْ متماسكةً، وأصبحت تذروها الرياح الشديدة بسهولة. [24]

وعانَى الجنوب من سمة خاصة به لازَمَتْه؛ فمنذ عهد الرقِّ، كان أهل الجنوب يعتمدون على وظائف المزارع الزهيدة الأجر ليجدوا ما يسدُّ رمقهم. ومع أن الجنوب لا يقطنه سوى حوالي ربع سكان الدولة، فإنه يشكِّل أكثر من ٤٠ بالمائة من عمَّال أمريكا الزراعيين، وكانوا أسوأ العمَّال أجورًا على مستوى الدولة. [25] وغالبًا ما كانوا مزارعين مستأجَرِين يدينون بجزء من المحاصيل التي ينتجونها لملَّاك الأراضي، ولم يكن لديهم سيطرة على أسباب وسُبُل عيشهم إلا بقدرٍ ضئيلٍ. تتذكر إحدى السيدات ذلك الوقت قائلةً: «في عام ١٩٢٩، كنتُ أنا وزوجي من المزارعين المستأجَرِين نسدِّد الإيجار من المحصول، وقد أنتجنا محصولًا في هذا العام فأخذه منَّا المالك كله. لم تكن طريقةُ العيشِ الفظيعةُ هذه حياةً.» [26]

ومع عمل كلٍّ من التقدم والكارثة على دفع الناس بعيدًا عن المزارع، فقَدْ غادروها، كسُنَّة القادرين على مرِّ التاريخ، بحثًا عن فُرَصٍ أفضل. وكما فعل المهاجرون قبل الكساد، توجَّهَ كثيرٌ منهم صوب الغرب، إلى ولاية كاليفورنيا، على أمل أن تكون سوق العمل بها أفضل، وحيث كان الطقس بها عمومًا أحسن حالًا. وقد وفد إليها المهاجرون الأوفر حظًّا بسياراتهم؛ ففي عام ١٩٣١ دخل أكثر من ٨٠٠ ألف سيارة الولاية الذهبية. [27] أمَّا المهاجرون الأقل حظًّا فأتوا مستقلين القطار؛ فخلال شهر واحد من عام ١٩٣٢، قدَّرت شركة خطوط جنوب الباسفيك الحديدية، التي تمتد خطوطُها بطول كاليفورنيا، أنها طردَتْ من قطاراتها ٨٠ ألف شخص استقلوا عربات الشحن خلسةً. [28] وانتهى الحال بكثيرٍ من كلا النوعين من المهاجرين إلى إقامة مخيمات في جميع وديان كاليفورنيا الطويلة، حيث عاشوا في خيام وكبائن صغيرة، يلتقطون المحاصيل التي زُرِعت من قبلُ من أجل العيش، مقتاتين الفول والأرز وقد لا يحصلون عليهما. ووفق تقديرات المراقبين فإن أكثر من ربع الأطفال في تلك المخيمات عانَوا من سوء التغذية، كما أن بعضهم وافَتْه المنيَّة. [29]

وسرعان ما انطبعت صورةُ الأمريكيين الذين لا يجدون شيئًا تقريبًا يعيشون عليه — يدفعهم القحط والرياح خارج ديارهم، وهم يرزحون تحت نِير المِحَن ويثابرون بقوة إرادتهم — في عقول الناس في كل أرجاء الدولة. وفي الأعوام التالية، في روايات الصحفيين، وفي حكايات الناجين، وفي المشاهد التي التقطَها ووكر إيفانز ودوروثيا لانج، وفي قصص جيمس أجي ولورينا هيكوك، باتت تلك الصور التي صوَّرَتِ الفقرَ في أرض الوفرة المأمولة، ترمز إلى الكساد.

ولكن الجدير بالذكر أيضًا أن تلك الصورة لم ترمز وحدها إلى الكساد، وبنظرة محايدة إلى التاريخ، لعل المحنة المفاجئة التي ألمَّت بالموسرين هي التي استحوذَتْ على قدرٍ أكبر من الاهتمام. فعلى سبيل المثال، لم يكن جميع المهاجرين السيئي الحظ ينتمون إلى الفقراء الذين اعتادوا الفقر أو حتى إلى طبقة العمال؛ فكثير منهم وجدوا أنفسهم وقد خسروا ممتلكاتهم مع تراجُعِ اقتصاد المنطقة واستسلامه بالكامل للانهيار. ويتذكر ابن أحد بائعي الجرارات الناجحين قائلًا: «كنَّا نعيش في بيتٍ كبيرٍ جدًّا، ونتحصل على مالٍ وفيرٍ. وفجأة! لم يَعُدْ لدى والدي وظيفة.» [30]

ومع اهتزاز أركان الدولة بأكملها — إنْ لم تكن قد انهارت تمامًا — جاء الوقت الذي أصبح فيه الأمريكيون الموسرون — الذين قلما فكروا في شأن الفقراء — يفكرون مليًّا في الأمر، رغم أنهم أنفسهم لم يكونوا عاطلين عن العمل، رغم أن الكساد أتاح لهؤلاء الأمريكيين — على نحو معاكس — أن يعيشوا حياة أفضل بتكلفة أقل، لأن البائعين خفضوا من أسعارهم يأسًا منهم. بَيْدَ أنه لم يستطع أحد أن يعيش تمامًا دون قلق؛ فقد كانوا يُصلِحون جلود أحذيتهم باستخدام الورق المقوَّى، ويلحمون أجزاء أغطية الفراش بعضها ببعض عن طريق الخياطة. [31] وحقَّقَ منتج السيلوفان اللاصق المطروح حديثًا، والذي عُرِف باسم اسكوتش تيب أو الشريط الاسكتلندي، مبيعاتٍ كبيرةً بسبب أولئك الذين حاولوا إصلاح ما في حوزتهم بدلًا من شراء الجديد. [32]

واستفحلت الأزمة لمدًى أكبر، وبدَتْ أكثر شموليةً وأكثر استمراريةً من ذي قبلُ، وازداد اقتناع الأمريكيين بأنهم لا يمكنهم تحميل سوء الحظ مسئوليةَ مَأْزِقهم، كما ازداد اقتناعهم بأنه مهما بلغ ذكاء مواطني الأمة وجديتهم في العمل، فإن كلًّا منهم تقريبًا عرضة لأن يتخلَّى عنه الحظ في يوم من الأيام. ومع اكتشافهم أن مجتمعاتهم المحلية غير قادرة على مواجهة الكارثة، استمعوا أكثر إلى الأصوات الوطنية التي وصلَتْ إليهم عن طريق المذياع.

كان أحد تلك الأصوات صوت الأب تشارلز كوكفلين الذي كانت برامجه الأسبوعية تصل إلى الأمريكيين في جميع أنحاء الدولة عبر المذياع. [33] بدأ كوكلين عمله في مجال الإذاعة في أبرشية خارج ديترويت، مستهلًّا موجات البثِّ في منتصف عشرينيات القرن العشرين بمواجهة جماعة «كو كلوكس كلان» المحلية، وقد أكسبته مواهبه وآراؤه حول مختلف الموضوعات قاعدةً جماهيريةً ما انفكَّتْ تزداد، وكان الناس يقولون إنه بإمكانك أن تسير لعدة مربعات سكنية في المدن الأمريكية عندما كان كوفلين يتحدث عبر موجات الراديو دون أن تفوتك كلمة، حيث كانت رسالة الكاهن تنساب من نوافذ بيوت مستمعيه المخلصين إلى الشارع. ولما كان يتحدَّث عبر شبكة تصل إلى الأمة بأسرها في وقت الكساد، فقد زاد من حديثه عن الشئون السياسية. [34]

كان كوكلين يتحدَّث إلى جمهورٍ من الطبقة الوسطى في الأساس، إلى أناسٍ أحبَّتِ الأشياءَ كما كانت عليها قبل الانهيار، مع أنهم لم يملكوا الكثيرَ بحيث يعزلون أنفسهم عن التأثيرات المادية والنفسية للكساد. [35] هاجَمَ كوكلين الشيوعية، ولكنه كما صرَّحَ أمام إحدى جلسات الكونجرس، رأى أن القوة المحرِّكة العظمى للشيوعية في العالم كانت الرأسماليين المتعنتين من أمثال هنري فورد، الذي بإنكاره حقَّ عمَّاله المنطقي في المطالبة بمساعدةٍ متواضِعةٍ، تعرَّضَ لخطرِ مطالبةٍ ثوريةٍ من جانبهم بكلِّ شيء. [36] وبحلول عام ١٩٣٢، كان لدى كوكلين والمستمعين له سببٌ وجيه لوضع هربرت هوفر ضمن الفئة العنيدة نفسها مثل فورد. وفي آخِر صيفٍ قضاه هوفر في منصب الرئيس، عارَضَ مطالَبةً بالمساعدة من شريحةٍ خاصةٍ من الأمريكيين؛ وهم قدامى المحاربين.

صوَّتَ الكونجرس في عام ١٩٢٤ بالموافقة على صرف مبلغ إضافي خاص أو مكافأة لقدامى محاربي الحرب العالمية الأولى بناءً على مدة الخدمة وموقعها، وأصدرت الحكومة شهاداتٍ تبيِّن المبلغَ المستحقَّ لكل محارب، ويمكنه الحصول عليه إما في عام ١٩٤٥ أو حال وفاته. ومع اشتدادِ الظروف قسوةً وتَوْقِ المحاربين إلى تلك المبالغ المستحَقَّة لهم في المستقبل البعيد، ظنوا أن الحكومة يمكن أن تلين وتدفع لهم القليل في وقتٍ أقرب؛ فمكافأة مستحَقَّة لهم حال وفاتهم لن تفيدهم بالكثير؛ لذا من الأفضل أن يحصلوا عليها على الفور. وكان الكونجرس قد أنشأ لتوِّه، بناءً على مناشدة الرئيس، مؤسسةَ تمويل إعادة الإعمار، التي ستضخُّ ما يصل إلى ملياري دولار إلى البنوك والسكك الحديدية كي تستمر في عملها. وتساءَلَ كوكلين: «إذا كان بمقدور الحكومة أن تدفع ملياري دولار إلى المصرفيين وقطاع السكك الحديدية، فلِمَ لا يمكنها أن تدفع ملياري دولار إلى الجنود؟» [37]

قرَّرَ بعض الجنود الذي فكَّروا على النحو نفسه أن يتوجَّهوا إلى واشنطن العاصمة لعرض قضيتهم بأنفسهم. أتى التنظيم الكبير الأول من مدينة بورتلاند بولاية أوريجون، ولكن قبل انقضاء وقت طويل ألهمَتْ أخبارُ التحرك متظاهرين آخَرين، فرادى وجماعات. بدأت شرطة واشنطن الاستعداد لوصول عشرين ألف رجل، أُطلِقَ عليهم «جيش المكافأة»، وتسلَّلَتِ الشرطةُ السرية المسيرةَ للبحث عن تهديدات، ووجدَتْ «أنه بوجهٍ عامٍّ كان هناك عدد قليل من الشيوعيين … ولكن لم يكن لهم تأثير يُذكَر على تفكير الرجال. كان المحاربون القدامى أمريكيين سيئي الحظ، ولكنهم لم يكونوا على استعدادٍ بأي حال من الأحوال للإطاحة بحكومتهم».  [38] وفي ٧ يونيو، نظَّمَ الآلاف من الجنود مسيرةً في أنحاء المدينة أمام مائة ألفٍ من المشاهدين المهلِّلين لهم. [39]

قيَّمَ آخَرون من بين المدافعين عن العاصمة المتظاهرين على نحوٍ مختلفٍ. بدأ الجنرال دوجلاس ماك آرثر، رئيس أركان الجيش آنذاك، يحشد القوات، بما فيها الدبابات، للدفاع عن المدينة ضد تهديد المتشردين الذين بدءوا يُقِيمون مخيمات، بمساعدة شرطة المدينة، بطول نهر أناكوستيا من مبنى الكابيتول. وحيث إن المتظاهرين تلقَّوا تحذيرات كثيرة بأنهم قد يظهرون بمظهر المخرِّبين، راقَبَ المتظاهرون أنفسهم دون هوادة، ونظَّموا محاكم ومجموعات أقل رسمية للتخلُّص من الشيوعيين بينهم، ولكن لم يَعُدْ عليهم ذلك بالفائدة؛ فقد علَّق الكونجرس جلساته دون أن يصوِّت بالموافقة لهم على المساعدة، وازداد انشغال البيت الأبيض والجيش بأمرهم كلما طال المقام بهم. وفي نهاية يوليو، قرَّر ماك آرثر، حسب كلماته، «كسرَ شوكة» جيش المكافأة باستخدام القوة العسكرية الكاملة، فتقدَّمَ الجنودُ وثبَّتوا الحِراب حول فوهات أسلحتهم، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والمارة أيضًا، وتقدَّمَ الفرسان وسط الحشود. يتذكر الرائد جورج إس باتون هذا الحدث قائلًا: «طار الطوب في الهواء، وارتفعت السيوف لتهوي بصوتٍ يبعث على الاطمئنان، وفرَّ حشد الغوغاء.» [40] بعد ذلك، زعم ماك آرثر، كما كان دأبه دائمًا، أنه سمع صيحات الامتنان من المارة. [41]

شكل ٣-٣:
معدلات إجمالي الناتج المحلي والبطالة. البطالة كمقياسٍ للقوى العاملة المدنية، مقيسة على المحور الرأسي الأيسر، وإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالملايين حسب قيمة الدولار في عام ١٩٩٦، مقيسًا على المحور الرأسي الأيمن.

بالتأكيد كان مؤيدو ماك آرثر أقليةً، هذا إنْ وُجِدوا. أظهرت مشاهد الأفلام الإخبارية التي عرَضَتِ الصدامَ بين الجيش المسلَّح والجيش غير المسلَّح دباباتٍ تجول في شوارع واشنطن، ومخيم المحاربين القدامى وهو يحترق، والدخان يتصاعد بجانب قبة مبنى الكابيتول. وقد ذكر ماك آرثر وهوفر أنهما لم يصدِّقَا قطُّ أن الرجال كانوا — في الأساس — محاربين قدامى، إلا أن الصور التي تجسِّد جنودًا أمريكيين يطاردون جنودًا أمريكيين أعياهم الفقر يناشدون نوابهم بالكونجرس؛ استدَرَّتْ تعاطُفَ المشاهدين. وقد قالت إحدى السيدات: «شعرتُ بأنني واحدة منهم.» [42]

وفي مقاطعة ألباني، قرأ فرانكلين دي روزفلت — حاكم ولاية نيويورك والمرشَّح الرئاسي الديمقراطي — عن «مسيرة المكافأة» في صحيفة ذا نيويورك تايمز، وبعدما ألقى نظرةً على التغطية، أطْلَعَ أحدَ مساعديه على أنهم لم يكونوا بحاجةٍ بعد هذه الكارثة إلى أخذ خصومة هوفر على محمل الجد. وقال روزفلت إنه ربما يشعر بالأسف على هوفر إنْ لم يكن شعر بالأسف بالفعل على المتظاهرين. وفي واقع الأمر، لم يظن روزفلت نفسه أن الحكومة قادرة على دفع مكافأة للرجال — بل إنه كان سيرفض مشروعَ قانونِ المكافأة إن كان هو الرئيس — ولكنه كان يرى أن الرجال لا يزالون يستحقون قدرًا من الاهتمام الداعم لقضيتهم، وأخذ يفكِّر لبرهة وهو يدخِّن، ثم قال إن الرجال الذين توجَّهوا بمطالبهم إلى الحكومة، وأساءت الإدارةُ التصرُّفَ معهم، «يشكِّلون موضوعًا لحملته». [43]

هوامش

(1)

William L. Manchester, The Glory and the Dream: A Narrative History of America, 1932–1972 (Boston: Little, Brown, 1974), 27; Studs Terkel, Hard Times: An Oral History of the Great Depression (New York: New Press, 2000), 20-21.

(2)

“The Lyrical Mr. Harburg,” New York Times, 1/8/1933, X2.

(3)

Lester V. Chandler, America’s Greatest Depression, 1929–1941 (New York: Harper and Row, 1970), 34.

(4)

David E. Kyvig, Daily Life in the United States, 1920–1940: How Americans Lived through the “Roaring Twenties” and the Great Depression (Chicago: Ivan R. Dee, 2002), 208.

(5)

Chandler, America’s Greatest Depression, 35.

(6)

Ibid., 41.

(7)

Lizabeth Cohen, Making a New Deal: Industrial Workers in Chicago, 1919–1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 218–21.

(8)

Terkel, Hard Times, 145.

(9)

Chandler, America’s Greatest Depression, 44.

(10)

“20.5% of City Pupils Are Found Underfed,” New York Times, 10/29/1932, 17.

(11)

Mirra Komarovsky, The Unemployed Man and His Family (New York: Arno Press, 1971), 133.

(12)

Ibid., 82.

(13)

Terkel, Hard Times, 107-8.

(14)

James R. McGovern, And a Time for Hope: Americans in the Great Depression (Westport, CT: Praeger, 2000), 10.

(15)

Claudia Dale Goldin, Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women (New York: Oxford University Press, 1990).

(16)

Winifred D. Wandersee Bolin, “The Economics of Middle-Income Family Life: Working Women During the Great Depression,” Journal of American History 65, no. 1 (1978): 70-71.

(17)

William H. Chafe, The Paradox of Change: American Women in the 20th Century (New York: Oxford University Press, 1991), 71.

(18)

William A. Sundstrom, “Last Hired, First Fired? Unemployment and Urban Black Workers During the Great Depression,” Journal of Economic History 52, no. 2 (1992): 421.

(19)

See also Gary Gerstle, American Crucible: Race and Nation in the Twentieth Century (Princeton: Princeton University Press, 2001), 177.

(20)

Susan B. Carter et al., eds., Historical Statistics of the United States, Earliest Times to the Present, Millennial Edition (New York: Cambridge University Press, 2006), series Da2; Peter Fearon, War, Prosperity, and Depression: The U.S. Economy, 1917–1945 (Oxford: Philip Allan, 1987), 176.

(21)

Kevin Starr, Endangered Dreams: The Great Depression in California (New York: Oxford University Press, 1996), 224.

(22)

Chandler, America’s Greatest Depression, 56.

(23)

Ibid., 63.

(24)

Donald Worster, Dust Bowl: The Southern Plains in the 1930s (New York: Oxford University Press, 1979), 11.

(25)

Kyvig, Daily Life, 211; Bruce J. Schulman, From Cotton Belt to Sunbelt: Federal Policy, Economic Development, and the Transformation of the South, 1938–1980 (Durham, NC: Duke University Press, 1994), 3.

(26)

Terkel, Hard Times, 232.

(27)

Starr, Endangered Dreams, 23.

(28)

Ibid., 226.

(29)

Ibid., 229.

(30)

James N. Gregory, American Exodus: The Dust Bowl Migration and Okie Culture in California (New York: Oxford University Press, 1989), 16.

(31)

Manchester, Glory and the Dream, 35.

(32)

Kyvig, Daily Life, 227.

(33)

Alan Brinkley, Voices of Protest: Huey Long, Father Coughlin, and the Great Depression (New York: Vintage, 1983), 92.

(34)

Ibid., 94.

(35)

Ibid., 197-98.

(36)

Ibid., 102.

(37)

Paul Dickson and Thomas B. Allen, The Bonus Army: An American Epic (New York: Walker and Company, 2004), 51.

(38)

Ibid., 82.

(39)

“7,000 in Bonus Army Parade in Capital, Orderly but Grim,” New York Times, June 8, 1932, 1.

(40)

Dickson and Allen, Bonus Army, 176.

(41)

Ibid., 174.

(42)

Ibid., 193.

(43)

Rexford Guy Tugwell, The Brains Trust (New York: Viking, 1968), 357–59.

الفصل الرابع

إنعاش الاقتصاد والغوث

عندما أدَّى فرانكلين ديلانو روزفلت اليمين رئيسًا للمرة الأولى في ٤ مارس ١٩٣٣، كان واضحًا أن كلَّ ترسٍ من ماكينة الاقتصاد الأمريكي قد تعطَّلَ، فالبنوك والمزارع والمصانع والتجارة كلها أفلسَتْ.

بدأ روزفلت على الفور العملَ على إصلاح القطاعات المالية والزراعية والصناعية، مع أنه سوف يولي الشئون السياسية الخارجية اهتمامًا أقل. وكما أشار أشعيا برلين فيما بعدُ فإن «تجربة روزفلت الاجتماعية العظيمة أُجرِيَتْ دون اكتراث بالعالم الخارجي من منطلق الانعزالية.» عملت الصفقة الجديدة على حل الأزمة الحالية والحئول دون كارثة مستقبلية في أمريكا وحدها، وبطرق أمريكية، «مع الحد الأدنى من الاتصال بالعالم الخارجي، والذي كان في الواقع [على حدِّ تعبير برلين] جزءًا من العرف السياسي الأمريكي إلى حدٍّ ما». [1]

تنامت أجندة عمل روزفلت من واقع التجربة العملية: فالأجزاء التي ثبتت جدواها صمدت، أيًّا كان مصدرها. في الواقع، حصل البرنامج على اسمه من خلال تلك العملية وحدها؛ حيث استخدم روزفلت عبارة «الصفقة الجديدة» [2] عند قبوله ترشيح الحزب الديمقراطي له رئيسًا، وأُعجِبَتِ الصحافة بتلك العبارة. حملت «الصفقة الجديدة» بداية جديدة، ولكنها لم تبشِّر بشيء محدَّد؛ لقد ثبتت جدواها فصمدت.

كانت السياسات التي استخدمتها الإدارة لإنعاش الأموال والائتمان بالدولة، جنبًا إلى جنب مع السياسات التي انتهجَتْها من أجل التخفيف من المعاناة الآنيَّة للشعب الأمريكي، من بين النجاحات الأُولَى للصفقة الجديدة والأكثر صمودًا. فمنذ بدء تطبيق تلك السياسات في عام ١٩٣٣ حتى التعبئة من أجل الإنتاج الحربي في عام ١٩٤٠ — باستثناء ركود الفترة ١٩٣٧-١٩٣٨ — نما الاقتصاد الأمريكي بمعدلٍ بلغ في المتوسط من ٨ إلى ١٠ بالمائة في العام. وبالمثل، انخفضَتْ معدلات البطالة انخفاضًا كبيرًا جدًّا عن المعدلات الضخمة اللامعقولة التي بلغتها في عام ١٩٣٢. وإذا لم يكن هدف الصفقة الجديدة سوى علاج الكساد القائم، فلعل سياساتها الخاصة بالغوث وإنعاش الاقتصاد، التي جرى تطبيقها بهمة وثبات، كانت كافيةً لأداء المهمة، ويرجع نجاحها الواضح في قاسم كبير منه إلى رغبة جمهور الناخبين في دعم روزفلت.

بدأ روزفلت بإنقاذ البنوك، فبعد يومين من تولِّيه منصبه، أعلن أن بنوك الأمة يجب أن تُوقِف تعاملات الذهب، وبذلك أغلقها، وطلب من الكونجرس التصديقَ على هذا الإجراء، فامتثلَ الكونجرس لقانون المصارف الطارئ في ٩ مارس، الذي أقرَّ بصحة إجراء روزفلت، وقام بتعيين حارسٍ قضائيٍّ له سلطةُ إعادةِ تنظيم البنوك إن دَعَتِ الضرورة لذلك. وإضافة إلى ذلك، خوَّلَ القانونُ شراء أسهم البنوك إلى مؤسسة تمويل إعادة الإعمار، وأتاح قدرًا أكبر من الحرية لنظام الاحتياطي الفيدرالي لإصدار العملة، وكان الهدف من كلا التدبيرين إتاحةَ الأموال على نحوٍ أكبر. [3] وبعدها بثلاثة أيام خطب روزفلت في الأمة عبر أثير الإذاعة للمرة الأولى من ضمن سلسلة «أحاديث إلى جانب المدفأة»، التي شرح فيها كيفية عمل البنوك، وما تَمَّ إنجازه، وقال أيضًا: «آمل أن تَرَوا من هذا الشرح البسيط لما تقوم به حكومتكم أنه لا يوجد شيء معقَّد، أو راديكالي، في العملية.» [4] وفي اليوم التالي ١٣ مارس، فتحَتِ البنوكُ أبوابها، وأتاح مشروع القانون في الأساس إعادةَ فتحِ نصف بنوك الدولة تقريبًا دون شروطٍ، وإعادة فتح ربعها ببعض القيود على عمليات السحب، وأعاد تنظيم خُمسها، وألزم البقية — حوالي ١٠٠٠ بنك — بالتوقُّف عن العمل. [5]

شكل ٤-١:
فرانكلين دي روزفلت جالس خلف الميكروفون أثناء أحد أحاديثه إلى جانب المدفأة في عام ١٩٣٧.

وضعَتْ إجازة البنوك نمطًا متكرِّرًا لتشريعات الصفقة الجديدة؛ فمن الوارد أن يتخذ الرئيس إجراءاتٍ سريعةً، مشكوكًا أحيانًا في سندها الدستوري؛ وفي هذه الحالة، استند روزفلت فيما يمتلكه من سلطةٍ لإغلاق البنوك إلى قانون الاتِّجار مع العدو الذي لم يُطبَّق بشفافيةٍ، والذي وافَقَ عليه الكونجرس إبَّان الحرب العالمية الأولى، ويعطي الرئيس صلاحياتٍ إبَّان الحرب. [6] وسرعان ما كان يذعن الكونجرس، مُضِيفًا في أغلب الأحيان إلى مشروع القانون تدابيرَ تجاوزت بكثير ما كان روزفلت ينتظره أصلًا؛ وفي هذه الحالة، لم يعدِّل الكونجرس قانون الاتِّجار مع العدو لتضمين حالات الطوارئ في وقت السِّلْم، بل أضاف قانون المصارف الذي اعتمد على إجراءٍ سابقٍ اتخذته الحكومة، وعلى تدابير بحثها المشرِّعون بعنايةٍ إبَّان إدارة هوفر. ويمكن للرئيس إقناع الرأي العام الأمريكي بهذا الإجراء، عن طريق المزيج الساحر من لكنته الأرستوقراطية ولغته الواضحة؛ وفي هذه الحالة لن يسع الأمريكيين سوى أن يقولوا: «كان لدينا نظام مصرفي سيئ.» وسيتجاوز روزفلت أيضًا الأسلوب غير الرسمي البسيط ليستخدم الشرح المنهجي للظروف وسياسته، محاوِلًا بصدق أن يشرح التفاصيل الفنية للحالة الطارئة واستجابته لها. ورغم تهور الإجراء الذي اتخذه روزفلت، فإنه كان يسعى إلى تحقيق أهداف محافظة في الأساس. وكما كتب فيما بعدُ رايموند مولي، أحدُ مستشاري روزفلت، فإنه نتيجة لإجازة البنوك «أُنقِذَتِ الرأسماليةُ في ثمانية أيام.» [7] أو على الأقل جزء من الرأسمالية، على أية حال. ومع تحقيق إنجازات على هذا المنوال، يمكن أن تتحسَّن الأزمة التي وجدَ البلدُ نفسَه يسقط فيها تدريجيًّا، لتكتسب الإدارة قدرًا من المصداقية وربما الحرية لإجراء إصلاح إضافي ودائم للنظام الاقتصادي الأمريكي.

وأتى الإصلاح بعد ثلاثة أشهر في قانون المصارف لسنة ١٩٣٣، الذي لم يكن لروزفلت أيُّ فضلٍ فيه تقريبًا. زاد القانون من سلطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتنظيم عمل المصارف، وفصَلَ بين البنوك التي تتعامَلُ مع المودعين من العموم وتلك التي تستثمر في وول ستريت، وأنشأ — فيما تعارض مع تقدير روزفلت المبدئي — المؤسسةَ الفيدرالية للتأمين على الودائع التي ضمنَتِ الحكومةُ الفيدرالية من خلالها مدخراتِ الأمريكيين العاديين. وكان الرئيس قَلِقًا من أن تجد الحكومةُ نفسها يومًا ما مُجبَرةً على أن تدفع مبلغًا ضخمًا جدًّا من المال للبنوك المُفلِسة، ولكنه قَبِل بالخطة، واتضح فيما بعدُ أن ذلك كان عن حكمةٍ منه؛ ففي ظل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع انخفضَتْ حالات إفلاس البنوك بدرجة كبيرة. [8] وفي عام ١٩٣٥، منح الكونجرس المؤسسةَ صكًّا دائمًا.

في الجانب المحافظ المبقِي على الرأسمالية، تشير قصةُ إصلاح البنوك إلى القصة اللاحقة الأكبر للصفقة الجديدة؛ فدائمًا ما كان يؤكِّدَ روزفلت على اعتدال سياساته الاقتصادية، وشرح في خطابه عبر أثير الإذاعة أنه رغم قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إصدار المزيد من العملة الآن، ستستند هذه العملة على أساسٍ سليمٍ. وقد صرَّحَ قائلًا: «هذه العملة ليسَتْ عملةً إلزاميةً.» إلا أنه وهو يُطمئِن الناخبين — وربما نفسه أيضًا — بشأن نواياه الرصينة فيما يتعلق بالعملة، كان يتحرك في الاتجاه المعاكس.

منذ تسعينيات القرن التاسع عشر، بدأ الحزب الديمقراطي لأول مرة في التحوُّل عن تأييده التاريخي للحكومة ذات الصلاحيات المحدودة، وعندما بدأ، تحت قيادة ويليام جنينجز براين، يقف في صف الرجل العادي ضد المؤسسات الصناعية الضخمة، كان الديمقراطيون يعانون من نقطة ضعفٍ بالنسبة لتمويل الحزب. وقف براين بجانب الفلاح والعامل وعارَضَ قاعدةَ الذهب التي أدَّى التمسُّك بها إلى هبوط سعر السلع الزراعية هبوطًا شديدًا، ورأى براين أنه ينبغي بدلًا من ذلك أن تُسَكَّ الفضة، بحيث يؤدِّي ذلك إلى تضخُّم العملة، أو بالأحرى إنعاشها، مخفِّفةً الضغطَ على الأسعار. وبعد ذلك بأربعين عامًا، بَدَا الموقف مشابهًا؛ حيث لم يعتمد روزفلت على أصوات الفلاحين فحسب، بل فكَّرَ بولعٍ — كحال براين وكثير من الأمريكيين إن لم يكن أغلبهم — في مزارع الأسرة بالدولة التي اختفَتْ لوقت طويل، وكان يطمح أن يقدِّم لها الغوث نفسه الذي اقترحه براين؛ أي تداول كمٍّ أكبر من المال، ورفع أسعار منتجاتها بالدولار، وإتاحة فترةٍ زمنيةٍ أيسرَ لسداد ديونها. وكما قال روزفلت في يناير ١٩٣٣: «إذا لم نتمكَّن من وقف الانخفاض في سعر السلع، فقد نضطرُّ إلى إحداث تضخُّمٍ لعملتنا. وقد يتمثَّل هذا في استخدام الفضة كقاعدةٍ، أو تقليصِ مقدار الذهب في الدولار. لم أقرِّر بعدُ الأسلوبَ الأمثلَ الأكثر أمنًا لتحقيق هذا التضخم.» [9]

ولتضخيم العملة، قد يضطر روزفلت إلى تحرير الدولار من الارتباط بالذهب، حيث كان مرتبطًا به، مثله مثل غيره من العملات الرئيسية في العالم. في ظل قاعدة الذهب، وافَقَتِ الدولُ نظريًّا على الإبقاء على عملاتها قابلةً للتحويل إلى ذهبٍ، عن طريق تداول القدر نفسه للمال الذي تسمح به فقط احتياطاتها من الذهب. فإذا انخفضت احتياطاتها من الذهب — ربما بسبب أن دائنيها طالَبوا بسداد الديون — فقد تضطر إلى الاستعانة ببنوكها المركزية كي تقلِّل من ضخِّ المال في اقتصاداتها، خشية أن تهوي قيمة عملاتها. وفي بداية عام ١٩٢٩، بعد أن تقلَّصَ إقراض الولايات المتحدة الخارجي، وبعد أن زيدت التعريفاتُ الحمائية، أصبح شرطُ الإبقاء على عملاتها بالتناسُب مع احتياطاتها من الذهب عبئًا ثقيلًا على كاهل عدد من بلاد أمريكا اللاتينية وأوروبا. وأدَّى إفلاس بنك كريديت أنشتالت في عام ١٩٣١، وهو بنك نمساوي كبير، إلى عمليات سحبٍ للذهب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عاصمة المال في العالم، لندن. وبحلول شهر سبتمبر، كان على بريطانيا أن تتخلَّى عن قاعدة الذهب، وبالنسبة للمصرفيين والساسة وغيرهم ممَّنِ اعتبروا الإمبراطورية البريطانية راسخةً ورأوا قاعدةَ الذهب أساسًا لرسوخها، بَدَا هذا التخلِّي عن قاعدة الذهب مخيفًا في الواقع.

وفي مواجهة هذه الأزمة، رفع نظام الاحتياطي الفيدرالي من معدلات الفائدة للحدِّ من عمليات سحب الذهب من الولايات المتحدة، فالمستثمرون سيرون معدلات الفائدة العالية وسيعلمون أولًا أنهم بإمكانهم تحقيقُ عائدٍ أعلى في أمريكا؛ لذا سيُبقُون على أموالهم هناك، وثانيًا من خلال رفع تكلفة الاقتراض، أراد الاحتياطي الفيدرالي خفض كمية النقود المتداولة؛ ومن ثَمَّ صيانة قابلية تحويل الدولار إلى ذهب. [10] ربما يتضح أن هذه الاستراتيجية مُرضِية لمناصِري قاعدة الذهب، ولكنها جعلَتِ المالَ أكثر تكلفةً في الوقت الذي كان كثير من الأمريكيين في حاجةٍ شديدةٍ للمال بتكلفةٍ أقل؛ فسهولة الحصول على المال تعني مزيدًا من الاقتراض، ومزيدًا من الاستثمار، ومزيدًا من الوظائف. إلا أن مصرفيي النظام فضَّلوا قاعدةَ الذهب على توفير الدعم لحلِّ المشكلات الداخلية، وأدلى هوفر بتصريحٍ مشترك مع بيير لافال، رئيس الوزراء الفرنسي، تأييدًا لقاعدة الذهب. واتفق مصرفيو البنوك المركزية الأمريكية مع نظرائهم الفرنسيين، الذين لم يعتبروا قابلية تحويل العملة إلى الذهب ضربًا من الرقِّ عَفَا عليه الزمان، ولكن اعتبروه شرطًا تنظيميًّا ضروريًّا، حيث قالوا: «نحن نرى فيه الضمانةَ الفعَّالةَ الوحيدةَ لحماية العقود ونزاهة المعاملات التجارية.» [11]

لم يَقُمْ قانون المصارف الطارئ لسنة ١٩٣٣ إلا بإيقاف ارتباط الدولار بالذهب مؤقتًا. ولكن في أبريل، أصدر روزفلت أمرًا تنفيذيًّا بمنع الأمريكيين من امتلاك الذهب، إلا بمقادير قليلة، وألزَمَهم بتسليم ما يحوزونه من ذهب إلى بنوك الاحتياطي الفيدرالي مقابل عملة أخرى، وبعدها بأسابيع قليلة أعلن الرئيس، كما أوردت صحيفة ذا نيويورك تايمز، أنه «تنبَّأ بتطوُّرٍ حدَثَ، قد يتقدَّم فيه العنصر الراديكالي في الكونجرس بتشريعٍ ذي طبيعة ثورية» — ربما يتمثَّل في سكِّ الفضة. وللحيلولة دون هذا الإجراء الراديكالي، اعترَفَ روزفلت أن «قدرًا من التضخُّم سيكون مفيدًا»، ولكن لعل الأفضل أن يطرح الأمر بنفسه بدلًا من أن يتركه للكونجرس. [12] واتضح أن الهروب المؤقَّت من الذهب قد يكون سياسةً جديدةً تمامًا. وبناءً على تعديل توماس لقانون الإصلاح الزراعي في ١٢ مايو، سمح الكونجرس للرئيس بتحديد سعر الدولار ذهبًا.

وارتفع سعر الذهب بالدولار من معدله السابق البالغ ٢٠٫٦٧ دولارًا للأوقية إلى ٣٠ دولارًا للأوقية. وفي نهاية الصيف، بدأ روزفلت يستخدم مؤسسةَ تمويل إعادة الإعمار من أجل شراء الذهب بأسعار ترتفع بثبات. وأعلن في أحد أحاديثه إلى جانب المدفأة قائلًا: «هدفي من اتخاذ هذه الخطوة هو وضع رقابة مستمرة والحفاظ عليها. إنها سياسة وليست وسيلة! … نحن بذلك نتحرك صوبَ عملةٍ موجَّهةٍ.» [13] وفي يناير ١٩٣٤، أقرَّ الكونجرس قانونَ «احتياطي الذهب»، وبناءً عليه حدَّدَ روزفلت سعرَ الذهب عند ٣٥ دولارًا للأوقية، وبذلك استحوَذَ على كلِّ ذهب العملة في الدولة. [14]

استجاب نوَّابُ الكونجرس المؤيدون للصفقة الجديدة للاعتقاد الذائع الانتشار بأن المصرفيين والسماسرة قد تسبَّبوا في الانهيار بأن أتاحوا حرية غير تقليدية لروزفلت ومَن عيَّنَهم للتحكُّم في الأموال والشئون المصرفية، وهو الأمر الذي لو كانوا قد استخدموه بتهوُّر، لقَضَوا على القطاع المالي والاقتصاد الأمريكي. وإضافة إلى قانون المصارف الطارئ وتعديل توماس، أُنشِئَتْ بموجب قانون تداول الأوراق المالية لسنة ١٩٣٤ لجنةُ الأوراق المالية والبورصات، التي حصلت على صلاحيات واسعة لتنظيم وول ستريت، من خلال منع المتعاملين من إساءة استخدام المعلومات الداخلية السرية. [15] ووضَعَ قانونُ المصارف لسنة ١٩٣٥ السيطرةَ على نظام الاحتياطي الفيدرالي في أيدي مجلسه المشكَّل من محافِظين يعيِّنهم الرئيس، وليس في أيدي مصرفيي النظام. [16] تمكَّنَ روزفلت من تجنُّبِ النقد اللاذع المحتمَل من قطاع الأعمال، من خلال الاستخدام الحصيف للسلطة ومن خلال التعيينات المنتقاة، كما حدث عندما طمأن أصحابَ البنوك المنزعجين عن طريق تعيين الخبير المالي المحنك جوزيف كينيدي، أول رئيس لمجلس إدارة لجنة الأوراق المالية والبورصات. وفي غضون سنوات قليلة، منح رجالُ الأعمال لجنةَ الأوراق المالية والبورصات وحدها دون غيرها من الهيئات المنظمة للصفقة الجديدة موافقتهم بمعدلٍ زاد على ٥٠ بالمائة. [17]

إضافة إلى بصيرة روزفلت السياسية، خدمه الحظ أيضًا في استخدامه لسلطاته الجديدة الواسعة؛ فعندما انخفضت قيمةُ الدولار، ارتفَعَ ثمنُ سلع المزارع، لا سيما القطن والحبوب؛ مما سهَّل على المزارعين المدينين سدادَ ديونهم. [18] ولعل الأهم من ذلك أن المستثمرين في الخارج بدءوا يبيعون ذهبهم مقابل الدولار، فبدأ الذهب يتدفَّق إلى الولايات المتحدة. لطالما تمتَّعَتِ الولايات المتحدة بمركزٍ متفرِّدٍ بين الأمم، حيث تربطها روابطُ اقتصاديةٌ وثقافيةٌ وثيقةٌ مع أوروبا، ومع ذلك تحتفظ بتميُّزها الجغرافي والسياسي. والآن بدأ هذا المركز المتفرِّد يصبُّ في مصلحة الأمريكيين مع زيادة تدفُّق الذهب خلال ثلاثينيات القرن العشرين جرَّاء الاضطرابات السياسية في أوروبا، إضافةً إلى التهديد بالحرب في البداية ثم نشوبها بالفعل. وضع هذا الذهبُ البنوكَ الأمريكية في موقف أكثر استقرارًا؛ مما زاد ضخَّ المال في الاقتصاد الأمريكي، وبدأت البنوك في توفير الائتمان بمعدلات فائدة منخفضة، لتتيح لرجال الأعمال التفكيرَ في الاقتراض والاستثمار في نواحٍ من مشروعاتهم ستخلق مزيدًا من الوظائف؛ الأمر الذي ساعَدَ على خفض معدل البطالة خلال ولاية روزفلت. [19]

فعلت إدارة روزفلت أكثر مما فعلَتْ سابقتها من أجل إحياء النظام المصرفي الأمريكي، ونجحت جهودها بوضوحٍ، إلا أن السياسات المالية التي أتَتْ بها الصفقة الجديدة — رغم أن روزفلت شرحها بوضوح عبر أثير الإذاعة — تعامَلَتْ مع شئونٍ مختلفةٍ تمام الاختلاف عن تجارب الأمريكيين العاديين. وقد بذلَتِ القوانينُ اللاحقة المزيدَ من أجل إلزام الحكومة الفيدرالية بدعم استثمارات المواطنين؛ حيث أصبحَتِ الحكومةُ الفيدرالية تضمن الرهونات وتعمل من خلال هيئات زراعية خاصة على تأمين ائتمان المزارعين. ولكن في عام ١٩٣٣، أدرك صانعو السياسة في إدارة روزفلت أن عليهم الوصول إلى الأمريكيين العاديين مباشَرةً وبسرعةٍ أكبر مما يمكنهم فعله عن طريق إنقاذ البنوك واستقرار الائتمان. وإبَّان إدارة روزفلت، بدأت حكومة الولايات المتحدة للمرة الأولى تقديم مساعدة مباشِرة كبيرة لعاطلي الأمة، واتُّخِذَتْ تدابيرُ الدعم هذه على نحوٍ مرحليٍّ من خلال تسويات سياسية، وليس عن طريق خططٍ جامدة، وتغيَّرَتْ تغيُّرًا كبيرًا على مرِّ السنين. أتى العام الأخير من إدارة هوفر ببدايات برنامج دعم فيدرالي، ولكنه جاء على مضضٍ وببطء شديد جدًّا؛ حيث سمَحَ قانونُ الغوث الطارئ والتشييد لسنة ١٩٣٢ لمؤسسة تمويل إعادة الإعمار بإقراضِ ما يصل إلى ٣٠٠ مليون دولار إلى الولايات من أجل الدعم، ولكن لمَّا كان البرنامج يقدِّم الأموالَ على سبيل الإقراض لا المنْحِ، ويمرُّ بأشكال البيروقراطية الحكومية القائمة، لم يحقِّق البرنامجُ الكثيرَ، وجاء بالتأكيد بعدَ فوات الأوان؛ إذ لم يستطع تحسينَ صورة هوفر أمام الرأي العام. [20]

في بداية الصفقة الجديدة، وجَدَ نوَّاب الكونجرس أن من السهل تحديدَ الشباب العاطلين الذين تستحقُّ أوضاعُهم اهتمامًا خاصًّا، ووجد الشبابُ من العمَّال ذوي الخبرات والمهارات الأقل أنفسَهم دون عملٍ أكثر من غيرهم من العمَّال الذين هم في أَوْج طاقتهم، إلا أنهم — نسبةً إلى شبابهم — قد بُشِّرُوا بمستقبل واعد. كان الشباب، بمعايير تلك الفترة، يمثِّلون أربابَ العائلات وعائلي الأُسَر في المستقبل. وفي المقابل، إذا لم يُفعل أيُّ شيء من أجل مساعدتهم سريعًا، فسيكون الاحتمالُ الأغلب هو مغادرة الشباب لمجتمعاتهم، ليصبحوا مشرَّدين وعالةً يمثِّلون تهديدًا للنظام الاجتماعي.

وهكذا في ٣١ مارس ١٩٣٣، خلال الشهر الأول من إدارة روزفلت، أنشأ الكونجرس سلكَ الخدمة المدنية، الذي كلَّفَه في البداية بتوفير العمل للرجال من سن ١٨ إلى ٣٥. فإذا كان الشاب مواطنًا أمريكيًّا عَزَبًا ومعافًى بدنيًّا لكنه عاطل وفرد في أسرة تتلقَّى مساعدةً، فسيمكنه الانضمامُ إلى سلك الخدمة المدنية، ويوقِّع بالتنازل عن جزء كبير من أجوره إلى أسرته، ويتوجَّه إلى معسكرٍ تنظِّمه وتديره وزارة الحرب في مكانٍ ما من الريف الأمريكي. كان لدى وزارتَي الزراعة والداخلية قائمةٌ بوظائف للحفاظ على محاصيل الأمة وغاباتها، وكانت هناك حاجة للوقاية من الفيضانات وحرائق الغابات ومقاومتهما، وكانت هناك أيضًا حاجة إلى القضاء على الآفات، كما كانت هناك حاجة إلى شقِّ الطرق وتشييد الكباري وبناء الأسوار وحواجز النيران. بَدَا أن حلَّ تلك المشكلات يكمن في بضع مئات الآلاف من شباب الدولة الذين يجري اختيارهم من قوائم العاطلين عن العمل، ويتم إلحاقهم بنحو ألفين وخمسمائة مخيم، تحت إشراف جنود. [21]

ربما قلق الأمريكيون من الطبيعة شبه العسكرية لسلك الخدمة المدنية وإمكانية غرس مفاهيم معيَّنة لدى شباب الأمة في المعسكرات التي تديرها الحكومة. إلا أن الشباب كانوا على وجه العموم يخدمون في تلك المعسكرات لفتراتٍ محدَّدة؛ كان إدراجهم بالمعسكرات في البداية مدته ستة أشهر، وفيما بعدُ صدر تشريعٌ يحدِّد ذلك الإدراج بعامين. ولمَّا كان سلك الخدمة المدنية برنامجًا صغيرًا مُركَّزًا، له ما يبرِّره من معتقدات مُتَّفقٍ عليها عمومًا تَعتبِر الشبابَ جديرين على وجه الخصوص بموارد الحكومة، فإن هذا السلك تمتَّع بحرية نسبية من النقد، وهو ما لم تنعم به برامجُ الغوث الأخرى في الصفقة الجديدة. [22]

في مايو، أقرَّ الكونجرس قانونَ الغوث الطارئ الفيدرالي، وأُنشِئت بموجبه إدارة الغوث الطارئ الفيدرالية، وخُصص ٥٠٠ مليون دولار إضافية من أموال مؤسسة تمويل إعادة الإعمار للمنح، وليس القروض، للولايات من أجل دعم الغوث. ويذهب نصف المال إلى الولايات بناءً على مقدار المال الذي تنفقه الولايات نفسها، ولمدير إدارة الغوث الطارئ الفيدرالية حريةُ التصرُّف في إنفاق النصف الآخَر. وعلى رأس الوكالة الحكومية، عيَّنَ روزفلت هاري هوبكينز؛ وهو أخصائي اجتماعي شديد النحافة تكاد السيجارة لا تترك شفتَيْه، كان مسئولًا عن جهود الغوث في ولاية نيويورك عندما كان روزفلت حاكمًا لها. اتخذ هوبكينز مكتبًا في رواق يفضي إلى مكاتب مؤسسة تمويل إعادة الإعمار، وبدأ في توزيع المال على الولايات. [23]

وفي يونيو، خصَّصَ الكونجرس ٣٫٣ مليارات دولار، وقد أصبحت تحت تصرف إدارة الأشغال العامة. وحيث إن إجمالي الناتج المحلي لعام ١٩٣٣ لم يبلغ سوى ٥٦٫٤ مليار دولار، شكَّلَ هذا المبلغ نسبةً استثنائيةً بلغَتْ ٥٫٩ بالمائة من إجمالي حجم الاقتصاد الأمريكي ذلك العام. [24] وعيَّنَ روزفلت هارولد إيكيز، وزير الداخلية في إدارته، مسئولًا عن إدارة الأشغال العامة. ولما كان إيكيز في الأصل جمهوريًّا من شيكاجو، فقد استخدم موارده الضخمة بحصافةٍ، ولم تزد إدارة الأشغال العامة في أغلب الأحيان عن كونها وكالة تمويل للحكومات المحلية، التي كان عليها وضعُ خطة لمعظم الأموال واعتمادها وتخصيصها لدعم مشروع كبير إن أرادوا التأهُّل للحصول على عطية إيكيز.

ونتيجة لحرص إيكيز وميزانية هوبكينز الصغيرة نسبيًّا، لم تخفِّف جهودُ الغوث الأولية من مشكلة البطالة، رغم تصدُّرِها عناوين الأخبار. ولما كان هوبكينز يشاهد الأمة تتجه إلى شتاء آخَر سيغرق في كساد، حثَّ روزفلت على إنشاء وكالة جديدة، وكالة تتيح له تخطِّي مسئولي الولايات وتوظيف الأشخاص مباشَرةً. وامتثَلَ روزفلت بإنشاء إدارة الأشغال المدنية وتكليف هوبكينز بتعيين أربعة ملايين أمريكي، وهو ما قام به، قبل يناير ١٩٣٤. وحيث إن هوبكينز كان على دراية بمواقف الأمريكيين من المساعدة الحكومية، فقد أراد بإدارة الأشغال المدنية إعلاءَ شأن الغوث عن طريق توفير العمل للموظفين، وليس توزيع التبرعات على المستفيدين منها. وسرعان ما كان عمَّال إدارة الأشغال المدنية يصلحون دُور مجالس المدن وأرصفة السفن والطرق العامة، وكلهم مقيَّدون بكشوف رواتب الحكومة الفيدرالية.

إذا كانت الوكالات مثل: إدارة الأشغال العامة، وإدارة الغوث الطارئ الفيدرالية، وسلك الخدمة المدنية، وإدارة الأشغال المدنية، ومؤسسة تمويل إعادة الإعمار، إلى جانب نظيراتها من الوكالات الكثيرة التي نشأت في إطار الصفقة الجديدة؛ تمثِّل للأمريكيين من أبناء الأجيال اللاحقة مزيجًا محيِّرًا من الكيانات البيروقراطية، فإنه كان لدى الأمريكيين في ثلاثينيات القرن العشرين ما يبرِّر سَعْيهم للتمييز بينها؛ فقد كانوا يعرفون أن مؤسسة تمويل إعادة الإعمار هي وكالة أنشأها هوفر من أجل إنقاذ البنوك (والآن أصبحَتِ الماعونَ الذي اغترَفَ منه كثيرٌ من وكالات الصفقة الجديدة نصيبًا)، كما كانوا يعرفون أن أبناءهم وإخوانهم انضمُّوا إلى سلك الخدمة المدنية للدفاع عن الأراضي الأمريكية، وأن إدارة الأشغال العامة سريعًا ما ستبني مدرسةً أو مستشفى أو جسرًا أو ميناءً أو طريقًا معبَّدًا أو مطارًا (مع أنها لم تكن قد بدأت بعدُ)، وكذلك كانوا يعرفون أن إدارة الأشغال المدنية اجتازت بهم برد شتاء ١٩٣٣-١٩٣٤ القارس الذي لم يسبق له مثيل.  [25]

بالمثل، كثيرًا ما كان يبدو المال الذي خصَّصَه الكونجرس لمختلف برامج الصفقة الجديدة مثل قطرات كثيرة جدًّا متنوعة الأحجام في محيطٍ من العجز المالي؛ ففي عام ١٩٣٢ لم تنفق الحكومة الفيدرالية سوى حوالي نصف ما أنفقَتْه حكومات الولايات والحكومات المحلية، وقبل عشية الحرب العالمية الثانية، تجاوزَتِ الصفقةُ الجديدة ضعفَ الإنفاق الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، كان المشرعون — لا سيما الرئيس — منزعجين من الملايين والمليارات التي أضافوها إلى الميزانية الفيدرالية. [26]

ولهذا السبب جزئيًّا، لم يُكتَب لإدارة الأشغال المدنية الاستمرارُ؛ فالمصروفات التي أنفقَتْها، بل والعرفان بالفضل الذي أكنَّه الأمريكيون لها، جعلا روزفلت قَلِقًا. فهو لم يكن يرغب في إنفاق مال أكثر مما تستوعب الحكومة، كما لم يفضِّل ترك الأمريكيين يعتمدون على الحكومة الفيدرالية مباشَرةً من أجل برامج الغوث. وبأسلوبه الحَذِر، اعترَفَ روزفلت على مضضٍ بضرورة تنفيذ برنامجٍ وطنيٍّ لمساعدة العاطلين بأجور وظائف الأشغال العامة، ولكنه لم يرِدْ لهذا البرنامج أن «يصبح عادةً في البلاد». وقبل حلول الربيع، كان قد أصدر أوامره لهوبكينز بفصل الأربعة ملايين عامل، واهمًا أن البرنامج القصير قد أحدَثَ دفعةً كافيةً.  [27] ورغم التسريح المرحلي للعاملين في إدارة الأشغال المدنية، بهدف منع توجُّه عددٍ كبيرٍ جدًّا من الأشخاص إلى السوق دفعة واحدة، فإنه دفع الناس إلى أن يكتبوا بدافعٍ من معاناتهم إلى روزفلت طالبين «أيَّ نوعٍ من المساعدة: وظيفة في أي مكان، أي نوع من العمل»، كما دفَعَ المديرين إلى الشكوى من أن الأعمال العامة نصف المُنجَزة أسوأ من عدم القيام بها من الأساس. [28]

رغم عصبية روزفلت، فقد أعجبَتْه فكرةُ مساعدة العاطلين بتوفيرِ وظائف أشغال عامة لهم أكثر من إعطائهم النقود؛ ولذا قبل نهاية عام ١٩٣٤ عندما كان الكساد لا يزال قائمًا، بدأَتْ إدارتُه في إعداد برنامج جديد لمساعدة العاطلين عن طريق توفير وظائف أشغال عامة لهم. كان الأمريكيون في ثلاثينيات القرن العشرين على درايةٍ بأن مساعدة العاطلين بأجورِ وظائف الأشغال العامة تكلِّف أكثرَ من الدعم المباشِر؛ فدفع المال للفقراء أرخص من إنشاء هيئة حكومية لتخطيط مشروعات من أجل توظيف الفقراء، إلا أن كبرياءهم ونزاهتهم أدَّتْ بهم إلى تفضيل المسار الأكثر تكلفةً، الذي حَفِظَ للأمريكيين اليائسين كرامةَ العمل الهادف.

وأتَى ربيع عام ١٩٣٥ بقانون جديد لتخصيص غوث الطوارئ، مانحًا الرئيس حوالي خمسة مليارات دولار من أجل مشروعات الغوث، بما فيها الطرق السريعة والصيانة والري، وتوصيل الطاقة الكهربائية والإسكان والصرف الصحي، وإعادة التحريج والسيطرة على الفيضانات، وتقريبًا كل عمل يمكن تصوُّره من أجل الصالح العام. [29] استخدم روزفلت القانونَ من أجل إنشاء إدارة سير الأشغال، التي تولَّتْ مهام إدارة الغوث الطارئ الفيدرالية وأصبحت مهمة هوبكينز الجديدة. في ظل إدارة سير الأشغال، اضطلعَتْ حكومة الصفقة الجديدة بصراحةٍ وعلى نحوٍ تامٍّ بأمر الاستعانة بخدمات الأمريكيين لإنهاء الكساد الكبير. وفي حين أن إدارة الأشغال العامة وإدارة الغوث الطارئ الفيدرالية احترَمَتَا في أغلب الأحيان الهيكلَ الفيدرالي القائم للولايات المتحدة — عن طريق إنفاق المال من الخزانة الوطنية من خلال حكومات الولايات والحكومات المحلية — كرَّرَتْ إدارةُ سير الأشغال تجربةَ إدارة الأشغال المدنية القصيرة ولكن على نطاقٍ أكبر، جاعلةً منها سمةً مركزيةً ودائمةً في حكومة الصفقة الجديدة.

في ظلِّ إدارة سير الأشغال، وظَّفَ هوبكينز مرةً أخرى الملايين، ووجَّهَهم إلى العمل في بناء المستشفيات والمدارس والملاعب والمطارات، واستعانت هذه الوكالة بخدمات الفنَّانين والكتَّاب والممثِّلين ليؤدُّوا عملهم، وتولَّتِ الوكالةُ بناءَ الطرق ومشروعات الإسكان المدعم، ولكنها أيضًا سرعان ما تعرَّضَتْ للنقد بسبب إنفاقها المال العام على دفع الأجور لأيدٍ كسولةٍ تؤدِّي برداءةٍ عملًا لا قيمةَ له. لم يكفل هدف الوكالة وهيكلها تعرُّضَها لتلك الشكاوى فحسب، وإنما ضمنَا لها أيضًا أن هذه الانتقادات تحمل شيئًا من الحقيقة. كان هدف روزفلت من وراء إدارة سير الأشغال تعيينَ أكبر عدد ممكن من الأشخاص في أسرع وقتٍ ممكنٍ لتخفيض نسبة البطالة بأكبر نسبةٍ ممكنةٍ. ولتخفيض نسبة البطالة، لم تتمكن مشروعاتها من القيام بما كانت الشركاتُ الخاصة تقوم به، أو ما كانت الحكوماتُ المحلية تقوم به؛ ولولا ذلك لعملت الحكومة الفيدرالية ببساطة على الاستعاضة بوظائف إدارة سير الأشغال عن الوظائف الموجودة بالفعل؛ ومن ثَمَّ لن تخفض من نسبة البطالة. ونتيجة لذلك، ربما بَدَتْ وظائف إدارة سير الأشغال شيئًا من قبيل مشروعٍ لن يُنجَز بالطريقة المعتادة؛ مجرد إلهاءٍ أو عملٍ بلا قيمة حقيقية، أو (بتعبيرٍ أقلَّ حدةً) مجرد ضرب من ضروب الرفاهية الحضارية.

علاوة على ذلك، وفَّرَتْ إدارة سير الأشغال إغراءً لفساد سياسي طفيف على الأقل. كان لدى هوبكينز من المال ما يوزِّعه على مسئولين محليين، وهم عُمَدُ المدن الذين كان يتعيَّن عليهم عادةً التوسُّلُ إلى مشرِّعي الولايات غير المبالين أو العدائيِّين طلبًا للدعم. الآن أصبح هناك شخص في واشنطن، شخص لديه الأموال يريد صداقتهم، وكان عُمَد المدن الكبرى الذين يحكمون عددًا كبيرًا من السكان الذين يحقُّ لهم التصويت، يَرَون أن لهم الحقَّ في طلب نصيبٍ خاصٍّ من اهتمام إدارة سير الأشغال.

استجاب الكونجرس إلى المخاوف المتعلِّقة بإمكانية استغلال إدارة سير الأشغال سياسيًّا من خلال رسم حدودٍ تضيق باستمرار حول الوكالة؛ حدود تشير في حدِّ ذاتها إلى ما يقلق الناس أو يصدمهم بشأن الوكالة. وبدءًا من عام ١٩٣٦، لم يستطِع المهاجرون غير الشرعيِّين العملَ لحساب الوكالة؛ ومن عام ١٩٣٧، كان على عمَّال الوكالة القبول بعروض القطاع الخاص أو يجري فصلهم من الوكالة. ومن عام ١٩٣٨، كان على موظَّفِي الوكالة تقديم إقرارٍ ربع سنويٍّ عن دخولهم خارج الوكالة، إن وُجِدت. كان للمحاربين القدامى الحقُّ الأول في الحصول على وظائف الوكالة، يليهم المواطنون الأمريكيون، ثم المهاجرون الذين قد أقرُّوا برغبتهم في أن يصبحوا مواطنين، ولم يستطع غيرهم من المهاجرين التقدُّم لوظائف الوكالة. ومن عام ١٩٣٩، لم يكن بمقدور العمَّال الاستمرارُ في كشوف الوكالة إلا لمدة ثمانية عشر شهرًا، إلا إذا أُعِيد التصديقُ على أنهم فقراء، كما تعيَّنَ أن يكون عمَّالُ الوكالة مواطنين أمريكيين. [30]

وفي حين حاوَلَ الكونجرس منعَ الاستغلال السياسي لإدارة سير الأشغال، فإن النقد الموجَّه لها ارتدَّ في نحر مَن وجَّهُوه إليها؛ فالأشغال العامة التي قد تبدو باهظةً للوهلة الأولى (بناء مأوًى للكلاب الضالة بتكلفة ٢٥٠٠٠ دولارٍ في ممفيس بولاية تينيسي، على سبيل المثال) اتضح أنها تؤدي غرضًا مفيدًا؛ حيث قلَّلَتْ من أعداد حالات التعرُّض لعضِّ الكلاب وعلاجات داء الكلب في المدينة. [31] وأثبت كلُّ مشروع جماهيريته في مجتمعه، وأنشأت إدارةُ سير الأشغال مشروعاتٍ كثيرةً عظيمةً.

بوجهٍ عامٍّ، جسَّدَتْ إدارةُ سير الأشغال افتراضاتٍ جديدةً حول الدخول؛ فقد حددت «أجر الرعاية»، الذي كان غالبًا أعلى مما كان يدفعه المديرون في الأعمال الخاصة، رغم كونه كافيًا بالكاد، وكانت شيكات دفعه تصل إلى العمَّال بانتظام لم يعهدوه من قبلُ وهم الذين اعتادوا على البطالة الموسمية أو الدورية. وقد أضفى هذا الأمر شرعية على الفكرة التي كانت غير تقليدية في وقت من الأوقات، والتي مفادها أن الأمريكيين يستحقون درجةً معينةً من الأمان الوظيفي وحدًّا أدنى من مستوى المعيشة بوصفه جزءًا أساسيًّا من كرامتهم. وحسب ما يقترحه «أجر الرعاية» الذي توفِّره إدارةُ سير الأشغال، فإن الأمريكيين ينبغي أن يكسبوا أجرًا كافيًا ليوفِّر لهم ما هو أكثر من الإعاشة، وليسمح لهم بالعيش بكرامة واستقلالية عن أرباب العمل. [32]

توصَّل استطلاعُ رأيٍ أجراه معهد الرأي العام في عام ١٩٣٩، عندما طُلِبَ منه تحديدُ «أسوأ ما فعلَتْه إدارةُ روزفلت»، إلى أن ٢٣ بالمائة من الأمريكيين اختاروا «الغوث وإدارة سير الأشغال»، جاعلين منهما أقلَّ تدابير الصفقة الجديدة حصولًا على شعبية. وبأخذ التحامُل الأمريكي ضد الغوث الفيدرالي وإمكانية الاستغلال السياسي له في الاعتبار، لم تكن النتيجةُ مفاجِئةً. كما توصَّل استطلاع الرأي نفسه، عندما طُلِبَ منه تسمية «أعظم إنجاز قامَتْ به إدارة روزفلت»، إلى أن ٢٨ بالمائة من الأمريكيين اختاروا «الغوث وإدارة سير الأشغال»، جاعلين منهما أكثر تدابير الصفقة الجديدة شعبيةً، وبأخذ تنوُّع مشروعات الغوث وشعبيَّتِها المحلية في الاعتبار، لم يكن هذا مفاجِئًا أيضًا. ونسبة الهامش البالغة ٥ بالمائة فيما يتعلَّق بمسألة بهذه الجوهريةِ في الصفقة الجديدة مثَّلت أهمية سياسية كبيرة في نظر الديمقراطيين. [33]

بين الآثار الفورية للغوث — التي لم تُعْطِ الأمريكيين شيئًا ينفقونه فحسب، ولكن أعطَتْهم أيضًا القدرةَ على اعتبار أنفسهم مرة أخرى مواطنين جديرين بالاحترام ومُنتِجين — والآثار الطويلة الأمد للإنعاش الاقتصادي — الذي بدأ في هدوء يعيد بناء اقتصاد القطاع الخاص — لعل إدارة روزفلت كان لديها استراتيجية وافية بالمراد من أجل مكافحة الكساد، رغم أنه كي تنتشل الحكومةُ البلدَ بحقٍّ من عثرته الاقتصادية سيكون لزامًا عليها اتباع مسعًى أكثر قوةً على مستوى كلتا السياستين. إلا أن مشرِّعيها أرادوا تحقيقَ شيءٍ أكبر وأكثر اختلافًا من مجرد إنهاء الأزمة؛ فقد أرادوا ضمانَ عدم حدوث الكساد مرةً أخرى. وللقيام بذلك، كان عليهم تغيير الاقتصاد السياسي الأمريكي للأبد.

هوامش

(1)

Isaiah Berlin, “President Franklin Delano Roosevelt,” in The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays, ed. Henry Hardy and Roger Hausheer (London: Chatto and Windus, 1997), 629.

(2)

William E. Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and the New Deal, 1932–1940 (New York: Harper Torchbooks, 1963), 8.

(3)

James Stuart Olson, Saving Capitalism: The Reconstruction Finance Corporation and the New Deal, 1933–1940 (Princeton: Princeton University Press, 1988), 30.

(4)

First Fireside Chat (Banking), May 12, 1933, consulted online 2/27/2007, www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=14540.

(5)

Peter Fearon, War, Prosperity, and Depression: The U.S. Economy, 1917–1945 (Lawrence: University Press of Kansas, 1987), 219.

(6)

Samuel Anatole Lourie, “The Trading with the Enemy Act,” Michigan Law Review 42, no. 2 (1943).

(7)

Raymond Moley, After Seven Years (New York: Harper and Brothers, 1939), 155.

(8)

Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867–1900 (Princeton: Princeton University Press, 1963), 437.

(9)

Barrie A. Wigmore, “Was the Bank Holiday of 1933 Caused by a Run on the Dollar?,” Journal of Economic History 47, no. 3 (1987): 743.

(10)

Lester V. Chandler, American Monetary Policy, 1928–41 (New York: Harper and Row, 1971), 177.

(11)

Ibid., 168.

(12)

“President’s Action Forced by Events,” New York Times, 4/20/1933, 1.

(13)

Chandler, American Monetary Policy, 276.

(14)

“President’s Statement of Action under the New Law,” New York Times, 2/1/1934, 12; Gold Reserve Act is 48 Stat. 337; Friedman and Schwartz, Monetary History, 465.

(15)

48 Stat. 881.

(16)

Richard H. Timberlake, Monetary Policy in the United States: An Intellectual and Institutional History (Chicago: University of Chicago Press, 1993), 283.

(17)

Ralph F. de Bedts, “The First Chairmen of the Securities and Exchange Commission: Successful Ambassadors of the New Deal to Wall Street,” American Journal of Economics and Sociology 23, no. 2 (1964): 176.

(18)

Christina D. Romer, “Why Did Prices Rise in the 1930s?,” Journal of Economic History 59, no. 1 (1999): 174.

(19)

Romer, “What Ended the Great Depression?,” Journal of Economic History 52, no. 4 (1992): 757.

(20)

Lewis Meriam, Relief and Social Security (Washington, DC: Brookings Institution, 1946), 346.

(21)

Ibid., 434–42. Also Neil M. Maher, Nature’s New Deal: The Civilian Conservation Corps and the Roots of the American Environmental Movement (New York: Oxford University Press, 2007).

(22)

Meriam, Relief and Social Security, 441-42.

(23)

Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt, 120-21.

(24)

Historical Statistics of the United States, Millennial Edition Online, series Ca74.

(25)

Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and the New Deal, 122.

(26)

Historical Statistics of the United States, Millennial Edition Online, series Ea18.

(27)

Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and the New Deal, 122.

(28)

Bonnie Fox Schwartz, The Civil Works Administration, 1933-1934: The Business of Emergency Employment in the New Deal (Princeton: Princeton University Press, 1984), 234.

(29)

Meriam, Relief and Social Security, 354–56.

(30)

Ibid., 380–82.

(31)

Jason Scott Smith, Building New Deal Liberalism: The Political Economy of Public Works, 1933–1956 (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 149.

(32)

Meriam, Relief and Social Security, 385.

(33)

“Relief Top Issue, Survey Indicates,” New York Times, 6/4/1939, 27.

الفصل الخامس

إدارة الزراعة والصناعة

اشتملت الجهودُ الأولى لبرنامج الصفقة الجديدة لإعادة صياغة قواعد الاقتصاد السياسي في الولايات المتحدة على وكالتين رئيسيتين للعمل على تحقيق المركزية في تخطيط الإنتاج الأمريكي، وارتبطت هاتان الوكالتان بالطموحات التي تعود إلى الحرب العالمية الأولى أكثر من ارتباطهما باستجابات للأزمة الحالية. وفشلَتِ الركائزُ الأساسية لكلتا الوكالتين سياسيًّا، ولكن مع فشلهما، تركتا خلفهما بصيصًا من النور يرشد إلى سياسية مختلفة للحفاظ على الرأسمالية الأمريكية.

إذا كانت الأموال الأمريكية والسياسة المصرفية الأمريكية قد وضعَتَا الولايات المتحدة على طريق الانتعاش خلال العام الأول من إدارة روزفلت، فإن ذلك لم يحقِّق الكثيرَ للإسهام في استقرار اقتصاد العالم. في واقع الأمر، مع نجاح السياسة المالية الأمريكية في استقدام الذهب إلى الولايات المتحدة، شعرَتِ البلادُ الأخرى بالضغوط مع تراجُعِ احتياطاتها النقدية. وقد أوضَحَ روزفلت بجلاءٍ في عامه الأول أنه ليس بإمكانه أن يفكر في صالح البلدان الأخرى ما دام الموقفُ الأمريكي على هذه الدرجة من الخطورة. وفي صيف عام ١٩٣٣، أحبَطَ روزفلت مؤتمرَ لندن الاقتصادي الدولي بإرساله الرسالة التي تقول إن «النظام الاقتصادي الداخلي السليم لأمةٍ من الأمم، مؤشِّر أكبر على رفاهيتها» من أي شيء آخَر يمكن أن يقرِّره المؤتمر. [1] فيتعيَّن على كلِّ شعبٍ من شعوبِ بقيةِ العالم أن يجد سبيلَه الخاص للخروج من الأزمة.

تركَتْ بعضُ البلاد قاعدةَ الذهب وبدأَتْ تتحسَّس طريقها نحو الازدهار، وكان ذلك في بعض الأحيان عن طريق إقامة علاقات تجارية حصرية في إطار إمبراطورياتها الاستعمارية القديمة. ضرب انخفاضُ السلع المزارعين بقسوةٍ في كل مكان، ولم يكن لدى كثيرٍ من الدول المستعمَرَة سوى القليل من الوظائف الرئيسية إلى جانب الزراعة، ووجدَتِ المستعمراتُ نفسَها، مثل ذي قبل، تحت رحمة قادتها الإمبرياليين. وسَعَتْ دول أمريكا اللاتينية إلى إجراء اتفاقيات تجارية ثنائية لضمان عمليات الشراء؛ حيث قدَّمَتِ البرازيلُ القهوةَ مقابل الماكينات الألمانية، وباعَتِ الأرجنتينُ لحومَ الأبقار إلى بريطانيا.

ومع استمرار الأزمة، حظيتِ الأحزابُ السياسية بالدعم من خلال اقتراح أنظمة جديدة تمامًا للتنظيم الاجتماعي؛ فاكتسبَتِ الحركتان الفاشية والشيوعية زخمًا لأنهما وعدَتَا بأشكالٍ متنوعةٍ من اشتراكية الدولة من شأنها أن تسيطر على الاقتصادات القومية وتستعيد الاستقرار. وظهرَتِ الحركاتُ المناهِضة للإمبريالية لتَعِدَ المزارعين الذين يعيشون في ظروفٍ صعبةٍ بالاستقلال في العالم المستعمَر. [2] بحث الناس في جميع الدول التي ضربها الكسادُ عن مجتمعٍ محصَّنٍ ضدَّ العِلَل التي واجَهوها، أو قُلْ في كل الدول تقريبًا؛ ففي حين عانَتِ الولايات المتحدة من بعض الضغوط — وأحيانًا ما رأى مَن عانَوا من تلك الضغوطِ أنفسَهم في وضعٍ مُشابِه لأقرانهم في الدول الأخرى — بَدَتْ حركاتها الراديكالية أكثرَ تقليديةً عن كونها جديدة. فعلى سبيل المثال، صرَّحَ أحد مُناصِري الزراعة بأن «الزراعة الأمريكية تحتلُّ بالنسبة للصناعة الأمريكية المركزَ الثانويَّ نفسَه الذي احتلَّتْه المستعمراتُ بالنسبة لإنجلترا منذ قرن وربع مضى.» [3] ولكن على النقيض من أبناء عمومتهم المستعمرين الخاضعين اقتصاديًّا مثلهم، تمتَّعَ المزارعون الأمريكيون بتمثيلٍ في السلطة التشريعية يفوق في الواقع ما تستحقه أرقامهم وحدها. ونتيجة لذلك، رغم أن الصفقة الجديدة تضمَّنَتِ التجاربَ الأمريكية فيما يتعلَّق بالتخطيط الاقتصادي، لم تُعْنَ الأساليبُ المتبنَّاة كثيرًا بالاستجابات الراديكالية للأزمة الحالية، ولكنها عنيتْ كثيرًا بالتاريخ الطويل لمآسي الزراعة في أمريكا.

وقبل حلول الوقت الذي ضرب فيه الكسادُ الكبير الولايات المتحدة، كانت البلادُ قد شهدت بالفعل سبعين عامًا من الحراك شبه المتواصِل من أجل اتخاذِ إجراءٍ فيدراليٍّ لصالح المزارعين. وقد شجَّعَتِ التشريعاتُ التي صدرت في عصر الحرب الأهلية — لا سيما قانون الملكية العائلية، وقانون باسيفيك ريلرود، وقانون موريل للأراضي الممنوحة — الأمريكيين على التوجُّه إلى الغرب اعتقادًا منهم أنهم سيجدون هناك الأرضَ التي يمكن أن يستقروا عليها ويعملوا بالزراعة المعتمدة على الأسرة الواحدة. وعملت إعادة الإعمار التي تلَتِ الحربَ على تشجيع انعقاد آمالٍ مشابهةٍ، وإن كانَ لفترة قصيرة، على إنشاء مزارع تعتمد على الأسرة الواحدة هناك، إلا أن المزارعين البسطاء في أمريكا سرعان ما أصابهم الأسفُ الشديد، لما عانَوه من اجتماع المشكلات عليهم، والتي تمثَّلَتْ في الجفاف والديون وغزو الحشرات وضمِّ أراضي المزارع إلى حيازات أقل عددًا وأكبر حجمًا.

وكما يشهد تاريخ الولايات المتحدة: «المزارعون دائمًا تعساء.» [4] ربما تمثِّل كلمة «دائمًا» مبالغةً طفيفةً في المسألة، ولكن حتى إن كان ذلك صحيحًا، فقد تآمَرت مجموعة مختلفة من العوامل لإبقاء المزارعين تحت ضغوط في فترة بداية القرن العشرين بأكملها تقريبًا، وجعلَتِ التقنياتُ الباهظةُ والمبتكرةُ الزراعةَ أبعد عن كونها عملًا أُسَرِيًّا، وأقرب إلى كونها شأنًا صناعيًّا، مع تفوُّق الجدارة المالية والكفاءة على الكدِّ والإقدام لتُصبِح بمنزلة الفضائل الأساسية في الزراعة. ووضع مدُّ شبكات المواصلات عبر العالم المزارعين في موضعِ منافَسةٍ أكثر وضوحًا مع السوق الدولية، ورغم مواجهة المزارعين لقدر أكبر من المنافسة الخارجية، فقد رأوا أن سياسة التعريفة الأمريكية تحمي بني وطنهم في مجال التصنيع من الضغوط نفسها. لفترة طويلة من تلك الحقبة، آثَرَ الكونجرسُ استخدامَ الضرائب على الواردات لمنع المصانع الأجنبية من بيع بضائعها في السوق الأمريكية، ورأى المزارعون أن المصنِّعين الأمريكيين، باحتمائهم خلف درع التعريفة، أمكنهم تخفيض الإنتاج ورفع الأسعار دون الخوف من أن يبيع المنافِسون الدوليُّون سلعهم بأسعارٍ أقل من أسعارهم. وفي الوقت نفسه، توافَدَ الأمريكيون على المدن، واضعين بذلك الحياةَ في الحضر وشواغلها في قلب جدل وطني؛ مما عمل على تراجُع الزراعة إلى الهامش.

ورغم تراجع أهمية الزراعة اقتصاديًّا وثقافيًّا، احتفَظَ المزارعون بتأثيرٍ كبيرٍ جدًّا على السياسات الوطنية. ولأن مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة يخصِّص المشرِّعين للولايات، وليس للسكان، فإن نسبة تمثيل الولايات الكثيفةِ الزراعةِ المنخفضةِ السكانِ بالدولة تكون أكبر. ونتيجة لذلك، احتفَظَ المزارعون بتأثير عظيم في السياسات الوطنية، بالرغم من أن هذا التأثير أخذ في التضاؤل وأن المزارعين أصبحوا أقل عددًا. ونتيجة لفشل الكونجرس في تبنِّي خطة إعادة تقسيم الضواحي بعد تعداد عام ١٩٢٠ — أول تعدادٍ أظهَرَ أن عدد الأمريكيين الذين يعيشون بالمدن يفوق عدد مَن يعيشون في المزارع — تمتَّعَ الأمريكيون الريفيون بتمثيلٍ في مجلس النوَّاب أفضل ممَّا تبرِّره أعدادهم. [5]

وامتدادًا إلى عشرينيات القرن العشرين، زادت الحرب العالمية الأولى من حدة تعاسة المزارعين الأمريكيين المزمنة. إبَّان الحرب، كانت الولايات المتحدة تشحن اللحم والحبوب إلى حلفائها، وقيَّدت استهلاكها في الداخل في أيامٍ تخلو من القمح واللحم، ولما حُرِمَ الأمريكيون من نظامهم الغذائي التقليدي، تعلَّموا أن يتناولوا المزيدَ والمزيدَ من الفواكه والخُضَر الأقصر في مدة صلاحيتها، والتي اكتشفوا أنها أبقتهم أكثر صحةً. كما أدَّتِ الموافقةُ على قوانين حظر تصنيع المشروبات الكحولية وبيعها إلى خفض استهلاك الحبوب، وهكذا انخفض الطلب على ركائز المزرعة الأمريكية. [6]

وفي الوقت نفسه، زاد المزارعون من حصادهم؛ ففي الوقت الذي شنَّتْ فيه القوى الأوروبية الحربَ، سارَعَ الأمريكيون لإطعامهم بتحويل الحقول لزراعة الحبوب، تلك الحقول التي ربما أصبحَتْ لولا ذلك أرضًا بورًا أو مراعيَ. وعندما وضعت الحرب أوزارها، توقَّفَ هذا الطلب غير التقليدي، ولكن واصَلَ المزارعون الأمريكيون عمومًا مستويات إنتاجيتهم الجديدة على أمل أن يعود الازدهار. [7] ومع انخفاض الطلب وزيادة المعروض، انخفضَتْ أسعار سلع المزارعين. ربما ارتفعت مرة أخرى إذا ترَكَ عددٌ كافٍ من الناس الزراعةَ سعيًا إلى أعمال أخرى، وحوَّلوا أراضيهم إلى استخدامات أخرى، ولكن رغب كثير من المزارعين الأمريكيين في أن يظلوا مزارعين، فهم لم يريدوا سوى أن يحصلوا على أجور أفضل؛ لذا تجمَّعوا معًا من أجل تكوين جماعة ضغط لاستصدار تشريعٍ يُعِيد إليهم المساواةَ مع بني جلدتهم في المدن. لقد أرادوا أن يمكثوا في المزارع، ولكن أرادوا أيضًا أن ينعموا بعيش مريح مثل العاملين بالمكاتب والمصانع، وازدادَتْ إشارتهم إلى الحقبة التي سبقت الحربَ العالمية الأولى بأنها كانت عهدَهم الذهبي، عندما كانت السلعُ الزراعية تجلِب لهم ما كانوا يرونه سعرًا عادلًا.

رأى المزارعون أنه للعودة إلى هذا العهد من المساواة سيكون عليهم ترتيب نشاطهم الاقتصادي بالقدر الذي قام به المصنِّعون، الأمر الذي كان يعني التحكُّمَ في الأسعار عن طريق تحديد الإنتاج. وقد قال هنري إيه والاس، الذي شغل منصب وزير الزراعة في عهد فرانكلين روزفلت، في عام ١٩٢٢: «لا يوجد ما يضير في تخفيض المزارعين إنتاجهم عندما تهوي الأسعار لأقل من تكلفة الإنتاج، مثلما هي الحال بالنسبة للشركة الأمريكية للصلب.» [8] بالنسبة لوالاس ومعاونيه، مثَّلَتِ الشركةُ الأمريكية للصلب كافةَ المؤسسات الصناعية التي تمتَّعَتْ بميزات لم يتمتَّع بها المزارعون؛ فقد حمت التعريفة المصنِّعين من المنافسة الأجنبية، وأتاح حجمُ عملياتها ونطاقها لمكتبٍ مركزي اتخاذَ قرارات أثَّرَتْ على السوق المحلية بأسرها. وكان الهدف من توفير ميزات مشابهة للزراعة هو — قبل كل شيء، وكما ذكر أحد المؤيدين لذلك — «تمتُّع المُزارِع بمزايا التعريفة». [9] إلا أن منع الواردات باستخدام تعريفة جمركية لن يفيد في شيء، حيث إن المزارعين الأمريكيين كانوا ينتجون بالفعل بمعدلٍ يفوق قدرةَ السوق المحلية على الاستهلاك؛ لذا كان المزارعون في حاجة إلى طرق أخرى للحصول على ميزات مشابِهة لتلك التي تتمتَّع بها الصناعة. علاوة على ذلك، لم يَسَعِ المزارعون سوى الأسف على الكفاءة المركزية التي تتمتَّع بها مكاتب المؤسسات الكبرى؛ فمنتِجو المَزارِع كانوا كثيرين جدًّا ومتفرِّقين جدًّا بدرجة تعيقهم عن اتخاذ القرارات بشأن تنسيق النشاط.

في بدايات عشرينيات القرن العشرين، رسم مناصِرو الزراعة خطةً لتخطِّي تلك العقبات، ولما كان جورج بيك، رئيس شركة مولاين بلاو في ولاية إلينوي، إلى جانب هيو إس جونسون، شريكه في العمل، مدركَيْنِ حقيقة أنه «لا يمكنك أن تبيع محراثًا لمُزارِع مُفلِس»، ابتكَرَا فكرةً أيَّدَتْها كتلةُ الزراعيِّين في الكونجرس؛ فقد عمل كلٌّ من بيك وجونسون مع مجلس الصناعات الحربية، وهي الوكالة الحكومية التي نظَّمت الإنتاج الأمريكي إبَّان الحرب العالمية الأولى، وارتأيَا أن خبرتهما في إدارة الاقتصاد، التي تكاد تكون مُنفصِلة تمامًا عن السوق العالمية، ستناسب بلدهم الآن، واعتقَدَا أن التعريفة الجمركية لا بد أن تحظر واردات السلع الزراعية، كما رأَيَا أنه لا بد من وجود مؤسسةٍ حكوميةٍ تشتري أيَّ فائضٍ من المحاصيل وتسعى إلى تصديره إلى الخارج، وستعمل اتحادات التسويق التي يقيمها المزارعون على تنسيق الإنتاج المحلي. أصبحت خطة بيك الأساسَ لمشروعات قوانين ماكناري-هاوجين التي وافَقَ عليها الكونجرس في أواخر عشرينيات القرن العشرين، واعترض عليها الرئيس كالفين كوليدج على خلفية أنها تتعارض بشدةٍ مع السوق الحرة، وسترفع من الأسعار على المستهلكين في الحضر. سعى هربرت هوفر إبَّان فترة رئاسته إلى تبني حلٍّ وسطٍ؛ فحتى قبل الانهيار، دعم تأسيس الكونجرس في عام ١٩٢٩ لمجلس الزراعة الفيدرالي المخوَّل إليه إقراض المال للمزارعين وتخزين المحاصيل الفائضة، وتشجيع العمل التعاوني في الزراعة الأمريكية في الوقت نفسه. هذه السياسة مثلها مثل سياسات هوفر الأخرى، اتَّضَحَ أنها لا ترقى لمستوى الكساد. [10]

تولَّى مناصِرون آخَرون للزراعة مزيدًا من الترويج لفكرة ماكناري-هاوجين، مُرتَئِين أن سُبُلَ الحماية على غرار التعريفات الجمركية لن تكون مجديةً بالقدر الكافي؛ إذ كان على المزارعين أيضًا تخفيض إنتاجهم. ووضع دابليو جيه سبيلمان، وهو خبير اقتصادي يعمل لحساب وزارة الزراعة، خطةً من أجل «التخصيص المحلي»؛ فعندما تستعرض الحكومة الاستهلاك المحلي من القمح (على سبيل المثال)، ستحدِّد حجم السوق المحلية للسلعة وتخصِّص لكلِّ ولايةٍ ومزرعةٍ نصيبًا مناسبًا من هذه السوق؛ فالمزارعون الذين ينتجون نصيبهم المخصَّص سيحصلون على قيمةٍ سوقيةٍ إضافةً إلى مكافأةٍ على محصولهم، ولن يحصلوا إلا على قيمة سوقية مقابل أي إنتاج إضافي. [11] وأيَّد ميلبورن إل ويلسون، أستاذ اقتصاديات الزراعة في مونتانا ستيت كوليدج، التخصيص المحلي بقوة، مُعزِّزًا الفكرة الأصلية ومشجِّعًا عليها أصحابَ المصالح في الاتحادات الزراعية والمصالح التجارية الأوسع نطاقًا على السواء. وفي المراحل الأخيرة من الخطة، شملت الخطةُ الاحتياطاتِ الذاتية التمويل، مع فرض ضرائب على المنتجين للسلع (مثل أصحاب مطاحن الحبوب لتحويلها إلى دقيق) للدفع مقابل المخصصات. وقدَّمَ ويلسون هذه الخطة إلى حملة روزفلت في عام ١٩٣٢، وتحدَّثَ روزفلت (كما قال مستشاره رايموند مولي) عن تأييده لسياسةٍ زراعيةٍ تدخُّليةٍ في «عموميات على قدر كبير من الغموض، بحيث لا تحتاج إلى مراجعة». [12]

وقد عكس أول تشريع زراعي رئيسي في برنامج الصفقة الجديدة — وهو قانون الإصلاح الزراعي لسنة ١٩٣٣ — هذه السلسلةَ الطويلةَ، على اختلاطها. ورغم أنه بَدَأ بذكر «حالة الطوارئ الحادة الحالية»، فقد ركَّزَ على شكاوى المزارعين التي لم تجد حلًّا لفترة طويلة، وأوكل إلى الحكومة مسئوليةَ القضاء على «البَوْنِ الشاسِعِ والمتزايد بين أسعار السِّلَع الزراعية وغيرها من السِّلَع، وهو البَوْن الذي قوَّض كثيرًا القوةَ الشرائية للمزارعين»، وقد أشار القانون على وجه الخصوص إلى الأعوام التي سبقَتْ مباشَرةً الآثارَ المعرقلة التي خلَّفتها الحربُ العالمية الأولى، باعتبار تلك الأعوام النموذج المثالي للمساواة الذي يجب أن تعود الدولة إليه. وتماشيًا مع تفضيل الصفقة الجديدة للتعميمات الغامضة، ترك القانونُ آليةَ الخطة إلى الرئيس، ولكن منَحَه صلاحيات خفض المساحات المزروعة، وإعطاء مزايا مقابل زراعة المحاصيل المرغوبة، وفرض ضرائب على المنتجين للسلع، وكلها إجراءات استلزمتها فكرة التخصيص المحلي. [13] علاوةً على ذلك، أعفى القانونُ اتحاداتِ المزارعين من ملاحقات مكافحة الاحتكار (مما أتاح للمزارعين الاتجاه إلى مركزية صنع قراراتهم)، كما جعل المشاركة في برامجه تطوُّعية.

أيضًا عكست تعيينات روزفلت إرثَ سياسته الزراعية؛ فقد عيَّن والاس وزيرًا للزراعة وبيك رئيسًا لإدارة الإصلاح الزراعي التي ستدير سياسة مراقبة الإنتاج، وأصبح ويلسون على رأس قسم القمح في إدارة الإصلاح الزراعي. [14] وقد ميَّزَ الاختلاف في الآراء بين هؤلاء الثلاثة الذين أيَّدوا السياسة الزراعية الفيدرالية لوقت طويل؛ فقد فضَّلَ بيك استخدام اتحادات التسويق من أجل خفض الإنتاج، وأراد ويلسون خطة التخصيص المحلي أن تكون خطوةً من أجل التخفيض النهائي للمساحات المزروعة، بينما أَطْلَع والاس ويلسون على أن البرنامج قد ينجح «إذا اتجهنا بالفعل صوب طريق اشتراكية الدولة. ويهيمن عليَّ الاعتقاد بأننا بالفعل بصدد هذا الطريق.» [15] إضافة إلى غموض القانون وعدم وضوح رغبات روزفلت، زادت هذه الانقسامات من صعوبة المهمة العسيرة أصلًا.

وبحلول الوقت الذي بدأت فيه إدارة الإصلاح الزراعي العملَ في ربيع عام ١٩٣٣، كان مُزارِعو القطن قد زرعوا محصولَهم بالفعل، ولما رأَتِ الإدارةُ وجود فائض في إنتاج القطن، طلبَتْ من المزارعين اقتلاعَ مزروعاتهم، مقابل الحصول على رسوم، خشية أن تهوي أسعار القطن المنخفضة أصلًا. وانتشر وكلاء إدارة الإصلاح الزراعي في مئات المقاطعات لإقناع المزارعين باقتلاع مزروعاتهم التي زرعوها في وقت ليس ببعيد، وواجهوا مشكلاتٍ تواجِهها أي وكالة حكومية؛ فلم يجدوا قطُّ نماذجَ عقودٍ فارغةً كافيةً متى احتاجوها، واشتكى المزارعون من عدم عدالة تقييمات المحصول، وحرية المقيِّم في التساهل مع أصدقائه. «من المؤكَّد أن المقيِّمين لم يقدِّموا لنا عملًا عادلًا تمامًا … كانت لديهم محاباة لأشخاص بأعينهم.» [16] وكثيرًا ما كانت شيكات اقتلاع المزروعات تتأخَّر.

بخلاف هذه الصعوبات الإدارية العادية، واجهَتْ إدارةُ الإصلاح الزراعي مشكلاتٍ خاصةً بمهمتها الزراعية؛ فالبغال التي دُرِّبَتْ طويلًا على تجنُّبِ اقتلاع زراعات القطن رفضَتِ الانصياع عندما سيقت للمهمة، ومنع الطقسُ السيئ عملياتِ اقتلاعِ هذه المزروعات في بعض الأماكن، بينما ثَنَى الطقسُ الصحو المزارعين عن اقتلاع المحصول الجيد في أماكن أخرى، وأحيانًا كان يضطر عمدة البلدة إلى إرسال جرَّار لفرض تنفيذ عقد اقتلاع المحصول، ويُطالَب المزارع الرافض بتحمُّل تكلفة ذلك. [17] وعندما كانت تأتي شيكات الاقتلاع، أحيانًا ما كان أصحاب الأراضي يمنعون الدفعات عن المستأجرين.

إذا كان مشهد الحكومة وهي تدمر القطن في الوقت الذي كان ملايين من شعبها دون ملبس كافٍ يعتمل في الصدور، فإن مشهد تلك الحكومة وهي تدمر الطعام وسط حالة من الجوع أمر مؤلم قطعًا. فلزيادة دخول مزارع الخنازير حتى تصل إلى حدِّ التكافؤ، قرَّرَ مسئولو إدارة الإصلاح الزراعي أن عليهم ذبح ملايين الخنازير الصغيرة، خشية أن تكون بذرةً لحدوث وفرة في المستقبل. وقد عقَّب أحد المسئولين عن مزرعة في ولاية ميزوري على الموقف قائلًا: «الآن لدينا … ملايين من العاطلين والجوعى والمهلهلي الثياب من جهة، ولدينا كثير جدًّا من الطعام والصوف والقطن لا نعلم ماذا نفعل به من جهة أخرى، إنه لَموقف عبثي تمامًا، موقف يجعل من عباقرة شعبنا أضحوكة.» [18]

شكل ٥-١:
عمل هؤلاء الرجال، وهم أعضاءٌ في سلك الخدمة المدنية، بمزرعةٍ لتربية الدواجن في جونزفيل، بولاية فيرجينيا.

لم يُعْنَ أيٌّ من مخطِّطي السياسة الزراعية بتناول مشكلات الأمة الأزلية المتسبِّب فيها فقرُ المناطق الريفية، أو المشكلات الجديدة التي نتجت عن الكساد الكبير. كان الهدف من القانون تحديدًا هو القضاء على عدم التكافؤ في القوة الشرائية بين الريف والمدينة عن طريق العودة إلى عصرٍ ذهبيٍّ خياليٍّ، وليس بالمضي قُدُمًا إلى عالم جديد تمامًا. ولما كان القانون بعيدًا كلَّ البُعْد عن تحفيز انتعاش الاقتصاد عن طريق مساعدة أغلبية المشترين بالدولة، فرضَتِ الضرائبُ التنازلية على إنتاج السلع، التي انتقلَتْ إلى المستهلكين، عقوباتٍ على المشترين في الحضر لمصلحة البائعين في الريف.

كان المزارعون يدعمون عمومًا تلك السياسات؛ فقد اتحد مزارِعو القطن للضغط على الحكومة لجعل تخفيض المساحة المزروعة أمرًا إجباريًّا ما إن أدركوا أن المزارعين غير المشاركين سيجنون مزايا ارتفاع الأسعار دون الاضطرار إلى التضحية بجزءٍ من محصولهم. واستجابةً من الكونجرس، وافَقَ على قانون بانكهيد للرقابة على القطن في عام ١٩٣٤، الذي فرَضَ ضرائبَ على كلِّ شيء يرسله المزارعون إلى المحلج فوق الحصة المقرَّرة لهم. استلزم هذا القانون إجراء استفتاء بعد العمل به لمدة عام، وفي الاقتراع فضَّلَ نحو ٩٠ بالمائة من مزارعي القطن من مختلف أصقاع الأمة الإبقاءَ على القانون. [19]

وكما ذكر جون دي بلاك، وهو خبير اقتصادي مؤيِّد لخطة التخصيص المحلي، في عام ١٩٣٦، وضعَتْ إدارةُ الإصلاح الزراعي تحقيقَ ارتفاعٍ نسبيٍّ في الدخول الزراعية هدفًا لها، وليس تحقيق انتعاشٍ اقتصاديٍّ سريعٍ من الكساد. ولتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، كان يُنظر بوجه عام إلى سياسةِ رفع الدخول الزراعية على أنها أقل أهمية من سياسة رفع الأرباح التجارية؛ لأن الأرباح التجارية كانت تعني مزيدًا من الاستثمار، وأجورًا أعلى مقابل المزيد من المستهلكين. ووفقًا لبلاك، فإن أفضل نتيجة يمكن أن تُحسَب لإدارة الإصلاح الزراعي هي أنها «قدَّمَتْ لنا انتعاشًا اقتصاديًّا «أفضل» من الانتعاش القائم على الأرباح التجارية؛ لأنها … قدَّمَتْ لنا انتعاشًا «موزَّعًا على نحوٍ أفضل».» ويمكن القول إنه كان انتعاشًا موزَّعًا على نحوٍ أفضل من الناحية الجغرافية، من المدينة للمزرعة، وليس انتعاشًا موزَّعًا على نحوٍ أفضل بين الطبقات. وحتى تلك النتيجة لم تصمد على نحوٍ جيد تمامًا؛ فقد عقَّب بلاك بالقول إنه رغم ارتفاع الأسعار بالمزارع، ربما يرجع سبب ثلثي ارتفاعها إلى القحط وانخفاض قيمة الدولار، وليس بسبب إجراءات إدارة الإصلاح الزراعي. [20] علاوة على ذلك، على قدر ما استحسن المزارعون الزيادةَ في أسعار محاصيلهم، فإنهم كانوا يأسَوْن على الزيادة المصاحبة في أسعار البضائع التي يشترونها؛ وهي الزيادة التي كانوا يعزونها إلى قانون الإدارة الاقتصادية الرئيسي الآخَر الذي تقدَّمَ به برنامج الصفقة الجديدة، وجرَتِ الموافقةُ عليه بعد شهر من قانون الزراعة.

اعتمدَتِ السياسةُ الصناعية، مثلها مثل السياسة الزراعية، على تقليدٍ راسخٍ يتعلق بمركزية السلطة من أجل ضبط الأسعار، مستعيدةً عصرًا ذهبيًّا قد ولَّى؛ ذلك الوقت إبَّان الحرب العالمية الأولى عندما كانت الحكومة تتعاون مع أقطاب التجارة في مجلس الصناعات الحربية لتشجيع التعاون والرقابة على الإنتاج. وفي الوقت الذي انتقَلَ فيه جورج بيك المحنك في مجلس الصناعات الحربية ليترأَّس إدارة الإصلاح الزراعي، ساعَدَه هيو جونسون، زميله القديم منذ أيام مجلس الصناعات الحربية، في إنشاء نظيرتها الصناعية وتسيير أعمالها، وهي إدارة الإنعاش الوطني.

على الأقل منذ حركات الاندماج الكبرى التي حدَثَتْ في نهاية القرن التاسع عشر، نظَرَ كبار رجال الأعمال الأمريكيين بارتيابٍ إلى مبدأ المنافسة الحرة، التي خفضت من الأسعار التي يمكن أن يحصلوا عليها من سلعهم وخدماتهم، إلى أقل من تكلفة الإنتاج في بعض الأحيان. وعلى نحوٍ متزايدٍ، اعترفوا بإيمانهم بتحديد «سعر اقتصادي سليم» سوف يعمل «الاستخدام الشامل» له، من خلال اللوائح الفيدرالية، على «القضاء على تخفيض الأسعار الجائر كليًّا وعلى نحوٍ دائمٍ». [21] وهكذا واجَهَ رجال الأعمال المشكلات نفسها التي واجَهَها المزارعون الأمريكيون، في الوقت الذي تمتَّعوا فيه بميزات طبيعية معينة؛ فقد تأقلم التصنيع مع الرقابة المركزية بسهولةٍ أكبر مما فعلت الزراعة، وأتاح الابتكار في التكنولوجيا والتقنيات بدائلَ من الآلات وكفاءةِ الإدارة أكبر بكثير من ذي قبلُ من أجل توظيف العمالة الماهرة، وبذلك وُضِعت الرقابةُ على العمال بالمصانع على نحوٍ أكثر أمنًا في أيدي رجال الأعمال. في الواقع، ربما كانت العقبة الوحيدة أمام التركيز الكامل للتصنيع هي قانون حظر الاحتكار الفيدرالي.

وقد أرشد مجلس الصناعات الحربية رجالَ الأعمال إلى أنه من خلال التعاون الحكومي وليس العداء، سيكون بمقدورهم السيطرة على الإنتاج وتحديد الأسعار ومنع الإضرابات العمالية، وجَنْي ربح وافر؛ كل ذلك وهم يتحلَّون بمظهر الوطنيين. وأتاح لهم الكساد فرصةً لحشد قواهم مرةً أخرى لهذا الترتيب الطارئ بحيث يتمكَّنون من تحديد السعر المناسب والأعلى لمنتجاتهم.

يرجع تاريخ أول تعاون بين رجال الأعمال والحكومة في زمن الكساد إلى حملة «اشترِ الآن» في عهد هوفر. دعا السياسيون والصحفيون وغيرهم من مؤيدي الحملة العملاءَ الذين قادوا الانتعاش الذي شهدته البلاد في عشرينيات القرن العشرين إلى الشراء واصفين إياه بأنه طريق العودة إلى الرخاء، ولكن فشلت هذه الحملة التشجيعية. وفي ١٩٣١، أوردَتْ مجلة بيزنس ويك أنه «يبدو أن نجم فكرة «اشترِ الآن» قد أفل … وتلوح شكوك متزايدة حول ما ينبغي أن يستخدم المشترون المال لأجله.» [22] إبَّان إدارة روزفلت، أصبح من الواضح أن الأمر يستلزم أكثر من التشجيع لزيادة القوة الشرائية. سأل روزفلت فرانسيس بيركنز، وزيرة العمل في إدارته، إنْ كان بإمكانها التوصُّل إلى طريقة توفر مساحة للاتحادات العمالية في السياسة الصناعية في سبيل تقليل المنافسة. كانت بيركنز — وهي أول سيدة تتولى حقيبة وزارية في أمريكا — قد خدمت في إدارة روزفلت لنيويورك، وأيَّدَتِ التشريعَ المعنيَّ بالحد الأدنى للأجور والحد الأقصى لساعات العمل، أما الآن فهي تقترح إنشاءَ مجالس صناعية يتولَّى شأنها ممثِّلون عن الإدارة والعمَّال والحكومة. وللمشاركة في السياسة، ستحتاج الاتحادات أيضًا للحصول على حقِّ التنظيم، وهو الأمر الذي اعترضَتْ عليه قضايا المحكمة العليا حتى بعد أن أعفى قانون كلايتون لسنة ١٩١٤ الاتحاداتِ من قوانين مكافحة الاحتكار. وقد دافع الاتحاد الأمريكي للعمَّال عن حق التنظيم باعتباره وسيلةً لزيادة «القوة الشرائية». [23]

وقد ذهب خبير اقتصادي بإدارة الإصلاح الزراعي الجديدة إلى أنه يجب أن يؤدِّي التشريع الصناعي غرضًا شبيهًا بالذي يؤدِّيه التشريع الزراعي؛ وهو التشجيع على انتعاشٍ اقتصاديٍّ موزَّعٍ على نحوٍ أفضل، وليس الترويج لتحقيق انتعاش اقتصادي أسرع. وأضاف قائلًا: «أعتقد أن القانون يجب أن يتطرَّق إلى شيء حيال تحسين الأجور، وحيال تحسين ظروف العمال، وحيال ضمان المفاوضات بين الاتحادات وأرباب العمل بحيث يحدث توازن أفضل، وبذلك نحفز اهتمامَ المستهلكِ ونرفع مستويات شرائه.» [24]

ومثل قانون الإصلاح الزراعي، عكس التشريع الصناعي مشاربه المختلطة؛ حيث ضمَّ قانون الإنعاش الصناعي الوطني لسنة ١٩٣٣ مجموعةً مختلفةً من التدابير، من بينها أحكام خاصة بالأشغال العامة سمحت لروزفلت بإنشاء وكالاتِ مساعَدةِ العاطلين بأجور وظائف الأشغال العامة، إلا أن أحكام القانون الرئيسية سمحت بإرساء سياسةٍ صناعيةٍ موجَّهةٍ على نحوٍ كبيرٍ من خلال مجالس مثل المجلس الذي وضعت بيركنز تصوُّرًا له، الذي يتناقش فيه ممثِّلون عن الإدارة والعمال والحكومة والمستهلكين حول القواعد التنظيمية. أوقف الكونجرس العمل بقانون مكافحة الاحتكار للسماح بتثبيت الأسعار بين الشركات لفترة قوامها عامان، وسمح للرئيس بوضع قواعد العمل في المجال الصناعي، أو بتفويض سلطة لوضعها، والتي ستحدِّد الأساس للمنافسة العادلة. وفي القسم ٧(أ) من الفصل الأول، يشترط القانون أن تضمن هذه القواعد ما يلي:

يحق للموظفين التنظيم والتفاوض الجماعي مع أرباب العمل من خلال ممثِّلين من اختيارهم، ولهم حرية عدم التعرُّض لهم من قِبَل أرباب العمل أو وكلائهم، وكذلك عدم التضييق عليهم أو إكراههم من جانب أرباب العمل فيما يتعلَّق بتسمية هؤلاء الممثلين أو التنظيم الذاتي أو غيرها من الأنشطة المشتركة التي تهدف إلى التفاوض الجماعي مع أرباب العمل، أو غيره من صور العون المتبادل أو الحماية. [25]

وترقَّبَت الاتحادات العمالية ومجموعات الأعمال والمدافعون عن المستهلكين ما سيُقدِم عليه الرئيس باستخدام سلطاته الجديدة.

دشَّن روزفلت إدارة الإنعاش الوطني مُستخدِمًا خطابًا شبيهًا بخطاب الحرب، مشيرًا إلى «التعاون العظيم في عامَيْ ١٩١٧ و١٩١٨» باعتباره سابقة، وعيَّن الجنرال السابق هيو جونسون لإدارتها، وهكذا أرضى رجال الأعمال الذين انتظروا بشغف الإلهام من مجلس الصناعات الحربية. أعَدَّ جونسون شعارًا حربيًّا للإدارة: صقرًا أزرق مُمسِكًا بإحكامٍ بترسٍ بين مخالبه، وفي الجهة الأخرى قابض على حفنة من الصواعق. وحاوَلَ حشد دعم المستهلكين باستغلاله استعارةً من وقتِ الحرب، حيث قال: «هن النساء اللائي بالبيوت وليس الجنود على الجبهة، هن مَن سينقذن بلدنا هذه المرة … إنها ساعة الصفر لربات البيوت.» [26]

كانت اليد الطولى لرافعي الأسعار؛ لأن المسئولين التنفيذيين بالمؤسسات الكبرى كانوا يتمتعون بسيطرةٍ كبرى على مشروعاتهم ودرايةٍ كبرى بحجم عملياتهم ونطاقها، ووجدوا في هيو جونسون الصديق المخلص لهم. وبحلول نهاية صيف عام ١٩٣٣، وضعت أغلب الصناعات الكبرى ضوابط خاصةً بها، بينما كان لدى أقل من ١٠ بالمائة من الصناعات المنضمة إلى سلطاتِ وضْعِ القواعد التنظيمية بإدارة الإنعاش الوطني عضو من العمال، بل وعدد أقل من ممثلي المستهلكين؛ ومن ثَمَّ كان كثير من القواعد التنظيمية نتاجَ مفاوضات بين رجال الأعمال ومسئولي الحكومة، الذين كان الكثيرُ منهم هم أنفسهم رجالَ أعمال مؤخرًا. وكما أوضح أحد المراقبين شاكيًا، كانت قواعد إدارة الإنعاش الوطني شبيهةً «بمساواة بين أقطاب أعمال من ناحية ورجال أعمال متنكِّرين في لباسِ مسئولين حكوميين من ناحية أخرى». [27] واكتشف زعماء العمَّال أن الإدارة تمكَّنَتْ من التحايل على القسم ٧(أ) عن طريق إنشاء اتحادات تديرها الشركات. وبدأ العمال في الشكوى من ارتفاع الأسعار، وليس أجورهم، وأقدمت إدارة الإنعاش الوطني — التي أخذَتْ تبدو في كلِّ يومٍ يمضي أشبه بما أطلق عليه النقَّادُ مؤسسةَ «الصفقة القديمة» — على تكرار حملة «اشترِ الآن» التي كانت في عهد هوفر، لتتلقَّى الاستجابة نفسها: «أشتري بماذا؟» على حدِّ تعبير أحد المزارعين. [28]

كما أثارت إدارة الإنعاش الوطني حفيظةَ بعض مالكي الشركات الأصغر حجمًا؛ حيث وجد الكثيرون منهم أنفسهم غير مجهزين على النحو الملائم للتعامُل مع الشروط البيروقراطية من أجل الامتثال للقواعد المنظمة، وأنهم من غير المحتمل أن يجدوا لأنفسهم مكانًا أمام المنافسين الأكبر في السلطات التي تضع القواعد. راقَتِ التدابيرُ الرئيسية لتثبيت الأسعار التي أقرَّتْها القواعدُ التنظيمية للشركات الكبرى التي تحاوِل منع الشركات المنافِسة لها التي تستهدف مستهلكين معيَّنين بمنتجاتها من تخفيض الأسعار لأقل من أسعارها. وإبَّان الكساد على وجه الخصوص، كان الدفاع عن الإنسان العادي يوفِّر فرصةً سياسيةً لا تُقاوَم، وكما لاحظَتْ فرانسيس بيركنز، «يمكنك كسب التعاطف دومًا باستخدامك كلمةَ صغيرٍ … فمع كلمة صناعات صغيرة تشعر بالشعور نفسه الذي تشعر به حيال جروٍ صغير». [29] وردًّا على ذلك، أنشأت إدارة الإنعاش الوطني مجلسًا للتحقيق في تلك الشكاوى، وأُجريت دراسة تحت إشراف المحامي المعروف كلارنس دارو، كشفَتْ عن وجود «ممارسات احتكارية» في سبعٍ من ثماني صناعات تابعة لإدارة الإنعاش الوطني أُجرِيَتْ عليها الدراسةُ، واكتشفَتْ أن الشركات الصغيرة تعرَّضَتْ «لظلم قاسٍ». [30]

بحلول عام ١٩٣٤، توقَّفَ نشاطُ إدارة الإنعاش الوطني وسطَ النقد الموجَّه إليها، واستقال جونسون من منصبه، وحلَّتْ محله لجنة. وفي بدايات عام ١٩٣٥، كشفَتْ معاينةٌ أُجرِيَتْ للإدارة عن أنه لم يجرِ تطبيق القواعد التنظيمية على الشركات إلا في حالتين. ومع اقتراب عامَي الإعفاء من الملاحقة بسبب الاحتكار من الانتهاء، تحدَّى مجلسُ الشيوخ روزفلت، ولم يصوِّت إلا على تمديدٍ محدودٍ لإدارة الإنعاش الوطني. [31] وقبل أن يتخذ المجلس قرارًا، قضَتِ المحكمةُ العليا بعدم دستورية إدارة الإنعاش الوطني؛ إلا أنه كان من الواضح بالفعل أن روزفلت في رأيه اللاحق الذي عبَّرَ عنه بعيدًا عن الأنظار، لم تسبِّب له إدارة الإنعاش الوطني سوى «صداعٍ لا يتوقَّف»، وأن بعض سياساتها كانت «خاطئة تمامًا». [32]

وقبل انقضاء وقت طويل، حلَّتِ المحكمةُ العليا إدارةَ الإصلاح الزراعي أيضًا؛ حيث رأت المحكمة أن الوكالتين انتهكَتَا الدستورَ على نحوٍ مماثلٍ؛ فقد مارسَتَا سلطةً تنفيذيةً قسريةً غير مسبوقةٍ وغير مصرَّحٍ بها في الولايات. وكما قال هنري والاس، كانت هاتان الوكالتان تتجهان تدريجيًّا نحو «اشتراكية الدولة»، التي يمكن دون جور اعتبارها في أعين أغلب الأمريكيين، حتى في تلك الأزمة العصيبة، محفوفةً بالشكوك.

رغم انقطاع القطاعات الرئيسية من إدارة الإصلاح الزراعي وإدارة الإنعاش الوطني عن عناصرها الإدارية الأكثر توجُّهًا نحو مركزية الدولة، استمرَّ بقاءُ الإدارتين؛ حيث وافَقَ الكونجرس عليهما مرة أخرى بموجب قانون. وحيث إن أيًّا من البرنامجين لم يهدف إلى انتعاشٍ اقتصاديٍّ سريعٍ، ولكن حاوَلَ بدلًا من ذلك تحقيقَ توازنٍ مختلفٍ في توزيع الثروة والسلطة بين الأمريكيين — من المدينة إلى الريف، ومن الإدارة إلى العمَّال والمستهلكين — حظيت السياساتُ بشعبيةٍ جارفةٍ بين الدوائر الانتخابية المهمة لروزفلت، وهو ما مثَّلَ ملامحَ منهجِ الصفقة الجديدة من الاقتصاد السياسي، الذي استمرَّ لفترة طويلة بعد انقضاء الكساد.

هوامش

(1)

Lester V. Chandler, American Monetary Policy, 1928–41 (New York: Harper and Row, 1971), 281.

(2)

Dietmar Rothermund, The Global Impact of the Great Depression (London: Routledge, 1996), 107, 29.

(3)

Judith Goldstein, “The Impact of Ideas on Trade Policy: The Origins of U.S. Agricultural and Manufacturing Policies,” International Organization 43, no. 1 (1989): 35.

(4)

Susan Previant Lee and Peter Passell, A New Economic View of American History (New York: W. W. Norton and Company, 1979), 301.

(5)

Zechariah Chafee Jr., “Congressional Reapportionment,” Harvard Law Review 42, no. 8 (1929); Orville J. Sweeting, “John Q. Tilson and the Reapportionment Act of 1929,” Western Political Quarterly 9, no. 2 (1956).

(6)

Theodore Saloutos, The American Farmer and the New Deal (Ames: Iowa State University Press, 1982), 9.

(7)

Ibid., 5.

(8)

Ibid., 32.

(9)

Goldstein, “Impact of Ideas,” 43.

(10)

Keith J. Volanto, Texas, Cotton, and the New Deal (College Station: Texas A&M University Press, 2005), 15 ff.

(11)

Ibid., 20.

(12)

William D. Rowley, M. L. Wilson and the Campaign for the Domestic Allotment (Lincoln: University of Nebraska Press, 1970), 15; Saloutos, The American Farmer and the New Deal, 41; Volanto, Texas, Cotton, 22.

(13)

48 Stat. 31, 34-5.

(14)

Rowley, M. L. Wilson, 195.

(15)

Ibid., 138.

(16)

Volanto, Texas, Cotton, 45.

(17)

Ibid., 49.

(18)

Anthony J. Badger, The New Deal: The Depression Years, 1933–40 (London: Macmillan, 1989), 163.

(19)

Volanto, Texas, Cotton, 83.

(20)

John D. Black, “The Agricultural Adjustment Act and National Recovery: Discussion,” Journal of Farm Economics 18, no. 2 (1936): 243.

(21)

Ellis W. Hawley, The New Deal and the Problem of Monopoly: A Study in Economic Ambivalence (Princeton: Princeton University Press, 1966), 40.

(22)

Meg Jacobs, Pocketbook Politics: Economic Citizenship in Twentieth Century America (Princeton: Princeton University Press, 2005), 96.

(23)

Hawley, New Deal and the Problem of Monopoly, 28.

(24)

Jacobs, Pocketbook Politics, 208.

(25)

48 Stat. 195, 198.

(26)

Jacobs, Pocketbook Politics, 109.

(27)

Hawley, New Deal and the Problem of Monopoly, 57–62.

(28)

Ibid., 58, 93.

(29)

Ibid., 82.

(30)

Ibid., 96.

(31)

“Extension of NRA for Only 10 Months Voted By Senate,” New York Times 5/15/1935, 1.

(32)

Frances Perkins, The Roosevelt I Knew (New York: Viking Press, 1946), 251.

الفصل السادس

قوة مكافئة

منذ البداية، وعلى نحوٍ متزايدٍ إبَّان ثلاثينيات القرن العشرين، طلب أصحاب الصفقة الجديدة من الحكومة الفيدرالية ممارسة صلاحيات جديدة ليست من أجل التخطيط المركزي أو الرعاية الاجتماعية فحسب، وإنما كما قال الخبير الاقتصادي جون كينيث جالبريث فيما بعدُ، من أجل «أن تُمنح مجموعةٌ قوةً سوقيةً لم تتأتَّ لها من قبلُ». وبالنظر من عام ١٩٥٢ إلى الماضي، أشار جالبريث إلى أن «أهم القوانين التشريعية للصفقة الجديدة» إضافةً إلى تلك التي «ألهبت أشد الخلافات الداخلية إثارةً للجدل» كانت القوانينَ التي جنَّدتِ الحكومةَ الفيدرالية «لدعم القوة المكافئة». [1]

جذبت فكرةُ استخدام الدولة لدعم المصالح الخاصة باسم القوة المكافئة أصحابَ الصفقة الجديدة لسببين؛ فأولًا: أبقتهم إلى جانب الرأسمالية الأمريكية بأن جعلتهم بمنأًى عن الملكية العامة أو حتى إخضاع الأعمال للتنظيم الحكومي. وثانيًا: في إطار فهمهم للتاريخ، لم يكونوا أول المشرِّعين الأمريكيين الذين يستخدمون الحكومة الفيدرالية من أجل دعم المصالح الخاصة، بل كانوا أول مَن يقترح استخدام الحكومة في الأساس من أجل مصلحة مجموعات من غير مالكي المؤسسات الكبرى. وكما قال السيناتور لويس شويلينباخ (ديمقراطي من واشنطن) عن ماضي الأمة الأسطوري الرائد الذي خلا من الحكومة: «لا تدَعْ أحدَهم يقول لك إن تلك الأيام خلَتْ من الجوائز الحكومية، كان للسكك الحديدية أراضيها في كل بلدة، ومساحاتٌ شاسعةٌ من الأراضي المكسوة بالأشجار متاحة للعاملين بالأخشاب، كان هناك نظام حمائي من التعريفات يجري من خلاله استقطاع ضرائب خفية من جيوب كلِّ مَن يعمل بالزراعة والصناعة، وكَثُرت الجوائز الحكومية، إلا أن الأشخاص الذين كدحوا، الذين اشتروا واستهلكوا منتجاتنا، لم يجدوا سبيلًا إليها.» [2]

وإذا كان النجاح قد كُتِب لسياسات الحزب الجمهوري في القرن التاسع عشر في تعزيز القوة الأصلية داخل الاقتصاد الصناعي الأمريكي — البنوك الكبرى وكبريات مؤسسات التصنيع في الشمال الشرقي — فقد تركت تلك السياساتُ بقيةَ الدولة في حالة متخلفة نسبيًّا، وليس من باب المصادفة أن أتى الدعمُ القويُّ لبرنامج الصفقة الجديدة من الجنوب والغرب الأكثر فقرًا، حيث رأى الناخبون هناك أنهم لم يستفيدوا كثيرًا من تلك السياسات.

ولحسن حظ إدارة روزفلت، فإن هذا الإرث التاريخي من عدم التكافؤ الإقليمي في الموارد لم يفرض عليها ضرورةَ التمييز بين السياسة الجيدة والخطة الجيدة؛ فهم إذا أرادوا إنفاقَ النقود من أجل رأب الصدع في التنمية الاقتصادية في الدولة وخلق قُوًى مكافئة، فسينفقونها في الجنوب والغرب، وعلى العمال الصناعيين بالدولة. وفي المقابل، إنْ أرادوا إنفاق النقود على الناخبين الأكثر ولاءً وأهميةً في تحالُف الصفقة الجديدة، فسينفقون المال الفيدرالي على الجنوب والغرب، وعلى العمال الصناعيين بالدولة. وعملت السياسة جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد في تأسيس الصفقة الجديدة لقوة مكافئة.

كان فرانكلين روزفلت يفخر بأنه ابتكَرَ طريقةً يمكن للحكومة من خلالها خلقُ قوةٍ مكافئة، وهو ما أطلق عليه مفهوم «المعيار». فإبَّان الحرب العالمية الأولى، ذهب روزفلت — عندما كان الأمين العام المساعد للبحرية الأمريكية — إلى أنه لا ينبغي على حكومة الولايات المتحدة ألَّا تغطي كافةَ سفنها بالدروع، وإنما ينبغي أن تشيِّد مصنعًا صغيرًا للتغطية بالدروع، وبذلك تعلم تكلفة العملية. والتكاليف التي سيتكبدها المصنع الذي تديره الدولة ستكون مقياسًا للربح المعقول الذي يحظى به المقاولون من القطاع الخاص؛ مما سيوفِّر الثقلَ المقابلَ الذي سيعادل معلومات رجال الأعمال عن تكلفة الإنتاج، وستعرف البحرية حينها ما ينبغي عليها دفعه كي توفِّرَ للمقاولين ربحًا معقولًا، ولكن ليس مُبالَغًا فيه. تذكَّرَ روزفلت هذه الفكرة لاحقًا. [3]

في الوقت الذي كان فيه روزفلت يحثُّ الحكومةَ على دخول صناعة تغطية المعدات العسكرية بالدروع، كانت واشنطن تدخل قطاع الكهرباء في ماسل شولز في ولاية ألاباما، فهناك كان نهر تينيسي يهبط بمقدار ١٣٤ قدمًا خلال سبعة وثلاثين ميلًا من المنحدرات النهرية، وهناك شيَّدَتْ حكومة الولايات المتحدة سدَّ ويلسون، من أجل توفير الطاقة الكهرومائية للمصانع التي تنتج النترات المستخدَمَة في المخصبات والمتفجرات. [4] وقبل الانتهاء تمامًا من أعمال التشييد بالسد، اقترحَتْ إدارة هاردينج تحويلَه إلى إدارة خاصة، ثم جاءت إدارةُ كوليدج لتؤيِّد هذه الفكرةَ بدورها، إلا أن السيناتور جورج نوريس، الجمهوري التقدُّمي من نبراسكا ورئيس لجنة الزراعة (التي كانت مسئولةً عن مشروعات القوانين الخاصة بالمخصبات)، أوقَفَ خطةَ الخصخصة واقترح بدلًا من ذلك توسيعَ نشاط ملكية القطاع العام لإنتاج الكهرباء.

وفي حملته عام ١٩٣٢، أقحم روزفلت نفسه في هذا المأزِق بين الخصخصة وملكية القطاع العام، قائلًا إن قليلًا من محطات القوى التي تملكها الحكومةُ كان «دائمًا وأبدًا المحك لمنع الابتزاز» من قِبَل أرباب الاحتكار في القطاع الخاص. وبعد تنصيبه رئيسًا، عمل مع نوريس على إنشاء «هيئة وادي تينيسي»، التي ستتولى مسئولية ماسل شولز وتشيِّد سدودًا أخرى على طول النهر، بحيث تمدُّ كثيرًا من أرجاء الجنوب بالطاقة التي تنتجها الحكومة. [5]

أدرجت الهيئة السَّانَّة للقوانين بين أهدافها العديدة هدفَ «تنمية الوادي المذكور صناعيًّا وزراعيًّا». [6] وفي حين أنه قبْلَ ذلك بجيلٍ، كيَّفَتِ الحكومةُ الفيدرالية أوضاعَها في ظل سيطرة الجمهوريين من أجل تنمية الغرب عن طريق مؤسسات السكك الحديدية الخاصة بين الولايات، إلا أنه في ظلِّ سيطرة الديمقراطيين دُفِعت الحكومةُ إلى الاضطلاع بالتنمية من خلال مؤسسات حكومية للطاقة بين الولايات. لكن لم يعنِ كون هذه المؤسسات حكوميةً أو ولاياتيةً أنها بعيدة عن موقع العمل أو غير مستجيبة له؛ فلما كان المقر الرئيسي لهيئة وادي تينيسي في نوكسفيل، بولاية تينيسي، كرَّسَتِ الهيئةُ نفسها للعمل من خلال مؤسسات محلية وحشد الدعم لما أطلق عليه مديرها ديفيد ليلينثال: «إدارة جديدة للاختصاصات الفيدرالية». وقد أشار ليلينثال إلى أنه إذا كان الأمريكيون بصدد تبنِّي الملكية العامة لقطاع الكهرباء، فسيكون عليهم فعل ذلك على نطاقٍ محليٍّ؛ فلن يؤيدوا أبدًا الاشتراكية الوطنية، بل في الواقع عليهم من أجل الديمقراطية ألَّا يؤيدوها أبدًا، وهو ما يخالف مطامح بعض المخططين ومخاوف خصومهم. [7]

شكل ٦-١:
أطفال ينتمون لسلك الخدمة المدنية ينزعون الحشائش من مشتل تابع لهيئة وادي تينيسي بالقرب من سد ويلسون في ولاية ألاباما.

لطالما طمح الساسة الديمقراطيون إلى انتشال الجنوب من إرث الفقر وإلحاقه بالغرب، ليكون ثقلًا مقابلًا أمام المراكز المالية والصناعية (الجمهورية في أغلبها) في الشمال الشرقي والغرب الأوسط، ولكن كان عليهم إيجاد سبيل لتجنُّب العداء المقيت الذي يكنُّه الجنوبيون من البيض للحكومة الفيدرالية؛ فلأمد بعيد مقت الجنوب الأبيض وزارة العدل وسياسات الحقوق المدنية. وقد ساعدت حملة هيئة وادي تينيسي من أجل سلطةٍ فيدراليةٍ يُتحكَّم فيها محليًّا الديمقراطيين في وضعِ سياسةِ تنميةٍ فيدراليةٍ يمكن للجنوبيين من البيض أن يتقبَّلوها، وكثيرًا ما عقدت المدن الجنوبية استفتاءاتٍ صوَّتَ فيها المواطنون لصالح السلطة العامة ضد الشركات المحتكرة الخاصة، في ظل دعمٍ من ليلينثال. جاءَتْ مقاومةٌ قويةٌ غنيةٌ بمصادر التمويل لهذه الاستفتاءات من مؤسساتِ الطاقة الخاصة التي تملكها شركة «كومنولث آند ثاذرن» القابضة، التي ترأسها وينديل ويلكي، الديمقراطي الذي دعم روزفلت في عام ١٩٣٢. وقد أضعفت هيئة وادي تينيسي من مَيْلِ ويلكي نحو الإدارة؛ ففي حين تفاوَضَ ويلكي نفسُه مع الهيئة، حارَبَ توسُّعَها أعضاءٌ في الشركاتِ المشكِّلةِ لكومنولث آند ثاذرن، وكانت استجابة الهيئة والمدن الجنوبية بأن عملوا على إقناع إدارة الأشغال العامة ببناء خطوط ووحدات لمنافسة شركات الطاقة الخاصة، أو حتى مجرد التخطيط لبنائها، وجَعْل الجنوب في غنًى عنها. وكثيرًا ما وفَّرت خطط إدارة الأشغال العامة وحدها النفوذَ الفيدرالي الكافي، فباعَتْ شركاتُ الطاقةِ الخاصة بنيتها التحتية وآلَتْ إلى السيطرة العامة المحلية. [8]

لفترة طويلة إبَّان ثلاثينيات القرن العشرين، منعَتْ شركات ويلكي هيئةَ وادي تينيسي من تزويد المدن الجنوبية بالطاقة، وذلك عن طريق اللجوء للقضاء واستصدار أوامر زجرية من المحاكم. ورغم أن المحاكم العليا أصدرت حكمها في صالح الهيئة، أجبرَتْ عمليةُ التقاضي الطويلة ليلينثال على قضاء شهورٍ في حملةٍ لكسب الدعم، مبرزًا الاختلافات بين التزام الهيئة بالديمقراطية والسيطرة المحلية ومعارضة الشركات الخاصة لكلا الأمرين. وفي مثل هذه الظروف، تمكَّنَ ليلينثال من التأكيد في مصداقية على أنه مع أن معارضي هيئة وادي تينيسي قد ينعتونها «بالسوفييتية»، إلا أن الشركات الخاصة، وليس الهيئة، هي من فضلت السيطرة الخارجية المركزية على وادي نهر تينيسي.

جسدت هيئة وادي تينيسي ما تتصف به خطط الصفقة الجديدة من مناقب ومثالب من حيث استخدام النفوذ الفيدرالي من أجل تمكين جماعات قائمة. فقد جلبت الطاقةَ الكهربائيةَ بسعر رخيص — تقريبًا بنصف الثمن الذي كان الأمريكيون يدفعونه إلى الشركات الخاصة — لأناسٍ لم يحصلوا عليها من قبلُ، كما أن نجاحها ألهَمَ الشركاتِ الخاصةَ بتجربة تخفيض الأسعار والتوجُّه نحوَ أسواقٍ أكبر أيضًا. كذلك ألهمَتِ الهيئةُ روزفلت بتجربة توصيل الكهرباء إلى الريف على المستوى الوطني، فأنشأ إدارة توصيل الكهرباء إلى الريف في عام ١٩٣٥ بأموالٍ من قانونِ الغوث الصادر في ذلك العام، لدعم إنشاء جمعيات تعاونية ريفية للطاقة. وعلى غرار هيئة وادي تينيسي، لم تتولَّ الإدارةُ توصيلَ الكهرباء إلى مناطق لم تدخلها من قبلُ فحسب، بل جعلت الشركاتِ الخاصةَ ترى إمكانية تحقيق الربح في أسواق كانت تقلِّل من شأنها حتى حينه. [9]

وفي هذا الصدد، أثبتَتِ الجهودُ المبذولة لتوليد الطاقة من أجل دوائر انتخابية مكافئة جدواها، فأرسَتِ الأساسَ لمزيدٍ من التنمية الاقتصادية في مناطق في أمسِّ الحاجة إليها. وعلى قدر ما جمعت الساسة والناخبين من الجنوب على الصفقة الجديدة، فقد نجحت في مساعيها أيضًا. في الوقت نفسه، قلَّصَ التزامُ هيئة وادي تينيسي باحترام المؤسسات المحلية من دعمها للديمقراطية؛ فالعمل من خلال البِنى القائمة بالجنوب كان يعني الحفاظ على التراتب العرقي هناك؛ فبرامج المخصبات التي وضعتها الهيئة لم تشمل المجموعات الزراعية المتأصِّلة من السود بالجنوب، كما لم تبدُ القوى العاملة المعزولة التابعة لها في غير موضعها الصحيح في أرضٍ انتهجت ممارسة التمييز ضد السود. [10]

عملَ برنامجُ الصفقة الجديدة على تنمية الغرب أيضًا، وقد أشار منتقِدُو دوافع الإدارة إلى أن ولايات الغرب المتأرجحة، المتغيرة سياسيًّا أكثر بكثير من الشمال الشرقي والجنوب، تلقَّتْ نصيبًا غير مناسب من دولارات الصفقة الجديدة. ومع ردِّ مسئولي إدارة الأشغال العامة بأن ما يفوق النصيب العادل من ميزانيتهم ذهَبَ إلى الولايات الواقعة شرق نهر المسيسيبي القائمة منذ أمدٍ أطول بكثير والأكثر تطوُّرًا، فقد استمرَّ الحالُ على أن أموال إدارة الأشغال العامة، قياسًا على نصيب الفرد، كانت تذهب على نحوٍ أكبر بكثيرٍ إلى الغرب المنتشر سكَّانه على مساحة ممتدة. وبالمثل، إذا كان برنامج الصفقة الجديدة منشغلًا بشراء الأصوات، فقد ضمَّتِ الولاياتُ الغربية أصواتًا انتخابية أكثر مقارنة بعدد السكان.

اتضح أن الشكوك التي تواترت حول شراء إدارة روزفلت لولاء الغرب ذات أساسٍ واهٍ؛ فتلك الولايات كانت بها أراضٍ شاسعة وتطلَّبَتْ أميالًا وأميالًا من الطرق؛ فإذا كانت الحكومة الفيدرالية بصدد الإنفاق على أساس الحاجة فحسب، فستنفق المزيدَ من المال على الطرق على أساس نصيب الفرد خارج الغرب. علاوة على أن الغرب حظي بوفرةٍ من المشروعات، لا سيما مشروعات الطاقة الكهرومائية، خُطِّط لها بالفعل وأصبحت جاهزةً لتمويلها بالفعل. ومع الأراضي الشاسعة القادرة على توفير الحياة لمزيد من الأعداد الكثيرة جدًّا من الناس، كان الإنفاق على تلك المشروعات في الغرب يبدو استثمارًا رابحًا. وفي النهاية، امتلكَتِ الحكومةُ الفيدرالية أنصبةً غير عادلةٍ من الأراضي في الولايات الغربية — أكثر من ٨٠ بالمائة من ولاية نيفادا — مما جعل إنشاء المشروعات هناك أرخص وأيسر. [11]

وكما كان إنفاقُ المال بهدف تنمية الجنوب ذا جدوى اقتصادية لأنه كان يعني استغلال الإمكانات التي كبحتها العبودية وموروثها، فإن إنفاق المال على الغرب كان ذا جدوى اقتصادية أيضًا؛ فقد كان يعني إتاحة السبيل لاستيطانٍ أكثر كثافة في إقليم يَعِدُ بثروات أكثر. فحتى إذا كانت التنمية المترتبة على الصفقة الجديدة أدَّتْ أيضًا إلى إتلافٍ بيئيٍّ، أو بسطَتْ نطاقَ النظام الصناعي الأمريكي بلا تروٍّ، أو لم تغيِّر شيئًا من العقبات العِرقية التي اعترضَتْ سبيلَ الديمقراطية (ساعدت إدارةُ الأشغال العامة الأمريكيين من أصول يابانية في الغرب إبَّان الحرب العالمية الثانية)، أو بَدَتْ سياسيةً على نحوٍ يثير الشكوكَ، فقد بَدَتْ أيضًا استثمارًا رابحًا؛ فإقامة الأشغال العامة في إطارِ سياسةٍ تنمويةٍ أحدَثَت تغييرًا في أوضاع تلك المناطق التي ظلَّتْ تُعرف بتخلُّفها على مرِّ تاريخها لتصبح قوًى مكافئة للشمال الشرقي الأقدم والأغنى، والجمهوري على مرِّ تاريخه. كما كانت هذه السياسات بمنزلة أكثر السياسات إعادةً للتوزيع في برنامج الصفقة الجديدة، مع أن إدارة روزفلت ربما عملت على إعادة توزيع المال والسلطة جغرافيًّا، فلم تبذل الجهدَ المباشِر نفسه من أجل استغلال الدولة لإعادة توزيع المال والسلطة عبر الطبقات.

وعلى الأقل، منذ أن أرسى آدم سميث مبدأ «القدرة على الدفع» ليكون مبدأه الأول لفرض الضرائب، فإن البلاد التي اطمأنت للإجراءات الحكومية أكثر من الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن العشرين، منحَتْ قوةً سوقيةً إلى مجموعاتٍ لم تكن لتتمتع بها بغير ذلك، من خلال فرض الضرائب على الأشخاص الأكثر ثراءً واستخدام العائد منها بهدف توفير السلع لمَن هم أقل مالًا. ورغم الأسلوب المباشِر الذي تمتَّعَتْ به هذه الطريقة، لم يستخدمها برنامج الصفقة الجديدة، بل إن إدارة روزفلت احتفظَتْ بسياسة معاكسة لفرض الضرائب كما كانت مفروضة في عهد إدارة هوفر في عام ١٩٢٣، مضيفةً الضريبةَ التي تحصِّلها إدارةُ الإصلاح الزراعي أثناء مراحل الإنتاج إلى ضرائب الإنتاج الفيدرالية التنازُلِية على الكحوليات وغيرها من السلع التي اعتُبِرَتْ ترفًا أو رذيلةً. وضعَتْ هذه الضرائبُ عبئًا غير عادلٍ على الأمريكيين الأقل قدرةً على الدفع. بل إن قانون العائد لسنة ١٩٣٥، الذي كان نتيجة طلب روزفلت إيجاد «سياسة عامة رشيدة للتشجيع على توزيعٍ أوسع نطاقًا للثروة»، لم يكن له مردود إلا لعدد قليل جدًّا من الناس، لدرجة أنه بَدَا وكأنه «أثار المزيد من المشكلات بدلًا من أن يحقِّق زيادةً في الدخل»، كما وصفه أحد أعضاء لجنة الطرق والمواصلات بالبرلمان. [12] وإيمانًا من الديمقراطيين بأن إمكانات الانتعاش الاقتصادي قد اعتمَدَتْ على استثمار رجال الأعمال، فقد استمروا في فرض رسوم ضريبية أقل وضوحًا — تشير نتائج الاقتراعات إلى أن الأمريكيين نادرًا ما اعتبروا هذه الرسوم المفروضة ترقى إلى أن تكون ضرائب — بدلًا من رفع ضرائب الدخل المفروضة على مزيدٍ من الأمريكيين.

إلا أن إدارة روزفلت عملت بالفعل على إعادة توزيع الثروة، لكن ليس من خلال سياسة فرض الضرائب؛ فهي في المقابل أرادَتْ أن تعمل السوق على نحوٍ أكثر عدالةً، من أجل تخصيص أجور أعلى للعمال والمستهلكين دون التدخُّل الحكومي المباشِر. ولتحقيق هذا الهدف، عزَّزَتِ الصفقةُ الجديدة من نموِّ منظمات العمَّال والمستهلكين المخوَّل إليها إجراء مفاوضات جماعية، ومن ثَمَّ أكثر فعالية، من أجل الحصول على نصيب أفضل من السوق. ودعمت نظريةٌ بسيطةٌ هذه السياسة: إذا غدَتِ الأعمالُ أكثرَ تنظيمًا من ذي قبل، ومن ثَمَّ أكثر كفاءةً في تقليل نفقاتها، فينبغي على مشتري المنتجات وبائعي العمالة التنظيم وتعلُّم الكفاءة. وفي أحد تطبيقات هذه النظرية، شجَّعَتْ إدارةُ الإنعاش الوطني على تنظيم المستهلكين والعمال.

رغم أن السماح بحقِّ وجود اتحادات العمَّال لا يبدو خارجًا عن الطبيعي، فإن الإدارة حارَبَتْه؛ ففي عام ١٩٣٤، تفجرت المصانع بالإضرابات بسبب رفض المؤسسات الاعتراف بالاتحادات، وأغلقت الإضراباتُ مُدُنًا بكاملها. وأنشأ روزفلت المجلس الوطني لعلاقات العمل لتسوية النزاعات، وأظهرت التحقيقاتُ أن مديري الصناعات الأمريكية قد عزموا على إجهاض ميلاد الاتحادات العمَّالية، باستخدام الاختراق والتهديدات والزيادات في معدلات الإنتاج المطلوبة دون أجرٍ إضافيٍّ، والأقبح من كل هذا، سوق العمل البائس. وقد عبَّر أرباب العمل عن ذلك في مواقف عدة في أماكن عمل مختلفة بقولهم: «أَطِلَّ برأسك خارج النافذة، وانظر إلى طابور الرجال المنتظرين لوظيفتك.» [13]

ويشتهر جون إل لويس من اتحاد عمَّال المناجم بقوله إلى رجاله: «يريد الرئيس منكم أن تنضموا إلى اتحاد.» [14] كانت مبالغة من جانب لويس؛ فقد كان روزفلت يكره تصعيد المواجهة مع رجال الأعمال الذين سيقودون الانتعاش الاقتصادي للدولة، وكانت نظرته إلى الاتحادات العمالية يشوبها انعدام الثقة، ولكن على صعيد قضايا أخرى، كان نوَّاب الكونجرس من حزب روزفلت يدفعونه. حيث تقدَّمَ السيناتور روبرت واجنر بمشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني لعلاقات العمل بصفة دائمة، وخصوصًا لمنع تكوين اتحادات عمَّالية تهيمن عليها الشركاتُ، وكذلك منع ترهيب منظِّمِي الاتحادات. لم يفرِض القانونُ على الشركات التفاوُضَ مع ممثِّلي الاتحادات المنتخبين من قِبَلِ العمَّال فحسب، بل أسَّسَ لقاعدةِ الأغلبيةِ مُشترِطًا أنه إذا أدلى أغلبيةُ العمَّال في متجرٍ من المتاجر بأصواتهم لصالح اتحادٍ من الاتحادات، فسيتمتع ذلك الاتحاد بالسلطة لتمثيل عمَّال المتجر كافة.

رأى واجنر القانونَ سبيلًا للإحجام عن تخويل سلطات أكثر من اللازم إلى الدولة، فيقول: «إن المجلس الوطني لعلاقات العمل هو المفتاح الوحيد لحلِّ مشكلةِ الاستقرار الاقتصادي إنْ كنَّا ننتوي الاعتمادَ على المساعدة الذاتية الديمقراطية التي يوفِّرها المصنِّعون والعمَّال، بدلًا من المخاطرة بالوقوع في المزالق التي تقع فيها الدول الأوتوقراطية أو الشمولية.» [15] يمكن أن تروق الاتحادات العمَّالية الأقوى، رغم أنها علاج مرٌّ، إلى الناخبين من الطبقة الوسطى بشكل أسهل بكثير من زيادة السلطة والإنفاق الفيدراليَّيْنِ لأجَلٍ غير مسمى. وبعد موافقة الكونجرس على قانون واجنر في يوليو ١٩٣٥ — مباشَرةً عقب إلغاء المحكمة العليا لقانون الإنعاش الصناعي الوطني — استعاضَ قانونُ واجنر عن سلطات الدولة المعنيَّة بوضع القواعد التنظيمية بفلسفة القوة المكافئة، عازيًا الأزمة الاقتصادية إلى الغياب المبكر لثقلٍ مقابِلٍ فعَّالٍ يوازن تأثيرَ إدارة الشركات. ومن أحكام قانون واجنر:

أن التفاوت في القدرة على التفاوض بين الموظفين الذين لا يتمتعون بحرية تنظيمٍ نقابيٍّ كاملة … وبين أرباب العمل المنتظمين في صورةِ مؤسساتٍ وغيرها من صور اتحادات الملكية … يزيد في العادة من خطورة أوقات الكساد المتكرِّرة في الأعمال، من خلال خفض معدلات الأجور وإضعاف القوة الشرائية لمَن يكسبون تلك الأجور … فبموجب هذا القانون ستكون سياسة الولايات المتحدة … القضاء على تلك العقبات … عن طريق تشجيع ممارسة التفاوض الجماعي وإجرائه. [16]

كان الرئيس حينها يريد فعليًّا أن ينضمَّ العمَّالُ الأمريكيون إلى اتحادٍ عمَّاليٍّ؛ فالقانون ألزَمَه بذلك. ورغم فتور سوق العمل (العدد الكبير للعمَّال العاطلين أعاقَ تنظيمهم في اتحادات)، انضمَّ الأمريكيون بالفعل، وفي عام ١٩٣٠ كان أقل من عُشْر العمَّال في التصنيع قد انضموا إلى اتحادات، في حين أنه بحلول عام ١٩٤٠، انضمَّ أكثرُ من ثلثهم؛ وفي قطاع التعدين ارتفَعَ معدل الانضمام إلى اتحاداتٍ عن الفترة نفسها من أكثر من الخُمس بقليل إلى ما لا يقل عن الثلاثة أرباع. واتسمت قطاعات أخرى بزيادات مشابهة. [17] وبالنظر إلى معدل البطالة، يعود الفضل كثيرًا في الزيادة في معدل الانضمام لاتحاداتٍ لتكون قوةً مكافِئة أمام سلطة المديرين، إلى التحوُّل نحو الحماية القانونية للاتحادات، التي جرى تبريرها في النهاية وعلى نحوٍ مكثَّفٍ بحلول الوقت الذي سُنَّ فيه قانون واجنر بأنها سبيلٌ لتحقيق توزيع أكثر عدالةً للثروة دون زيادة سلطة الدولة.

وشجَّعَتِ السياسةُ الفيدرالية الأمريكيين على تنظيم أنفسهم ليس كمنتجين فحسب وإنما كمستهلكين أيضًا؛ فحالَ إصدارِ روزفلت لقانون الإنعاش الصناعي الوطني، أعلن قائلًا: «سيكون هناك مجلسٌ استشاري للمستهلكين مسئولٌ عن تمثيلِ مصالحِ الجمهور المستهلك» في إجراءات وضع إدارة الإنعاش الوطني للقوانين. [18] وقد أبدَتْ ماري هاريمان رامزي، رئيسة المجلس الاستشاري للمستهلكين، رغبتها في الاستماع إلى المستهلك الأمريكي العادي، [19] فانهالت عليها الشكاوى، إلى جانب بطاقات الأسعار وغيرها من الأدلة على ارتفاع أسعار اللبن والخبز والأطعمة الأساسية الأخرى.

وبالمثل، دعَتْ إدارةُ الإصلاح الزراعي المستهلكين إلى الاجتماع الخاص بالمنتجين. أصبح فريدريك هاو — وهو إصلاحي محلي ومفوض الهجرة بنيويورك في العقد الثاني من القرن العشرين — مستشارَ المستهلكين لدى إدارة الإصلاح الزراعي في صيف عام ١٩٣٣. كانت مهمة هاو منع الأسعار من الارتفاع بمعدلٍ كبيرٍ يتجاوز المستوى الضروري للمنتجين لاسترداد ضريبة مراحل الإنتاج التي تفرضها إدارة الإنعاش الوطني، [20] وبدأ مكتبه في إعداد «دليل المستهلك»، الذي أُدرجت فيه أسعار المنتجات الأساسية في مختلف المدن الأمريكية، موضِّحًا مقدار ارتفاع الأسعار عن التكلفة. ومثل رامزي، طلَبَ هاو من المستهلكين الإبلاغَ عن الارتفاعات في الأسعار، وتحديدًا البحث عن التفاوتات بين الأسعار المدرجة والأسعار الحقيقية. [21]

ولم يمضِ وقت طويل حتى بدأت أصوات المستهلكين التماسَ مساعدةٍ خارجيةٍ؛ فعيَّنَتْ رامزي اقتصاديين ونشطاء من أجل مشروع «بناء حركة حماية المستهلك»، وكانوا يأملون في إنشاء مجالس لحماية المستهلكين في أرجاء الدولة. ومع أن إعراب الرئيس عن أمله في أن ينضمَّ الأمريكيون إلى اتحادات العمَّال ساهَمَ في تنظيم القوى العاملة أكثر مما ساهَمَتْ به حركةُ حماية المستهلك، فإن مناشدة الصفقة الجديدة الأمريكيين للانضمام إلى اتحادات حماية المستهلك صنعَتْ أيضًا ثِقَلًا مقابِلًا أمامَ قرارات المديرين، بل أمام سياسات الإدارة نفسها أيضًا. وفي النهاية، مارسَتْ حركةُ حمايةِ المستهلك التي ساعَدَتِ الصفقةُ الجديدةُ في بنائها وربطها بسياساتها، ضغوطًا لتغيير تلك السياسات. واستجابةً لتلك الشكاوى، أقامت إدارةُ الإنعاش الوطني «يومَ النقد الميداني» الذي كشف عن حالةٍ من عدم الرضا العام بين المستهلكين عن عملها. عمل ليون هندرسون — أحد أنصار حماية المستهلك المحليين بإدارة الإنعاش الوطني — مع الاقتصادي جاردنر مينز لإعداد تقارير عن استمرار ارتفاع الأسعار دون تغييرٍ في ظلِّ سياسات إدارة الإنعاش الوطني؛ مما كان له تأثير على إحجام الكونجرس عن تجديد رخصة الإدارة. وأدَّت الارتفاعاتُ في أسعارِ اللحوم إلى إضرابات المستهلكين ضد الجزارين في أرجاء البلاد، وتعهَّدَ المستهلكون بألَّا يشتروا حتى تحوِّل الصفقةُ الجديدة من دعمها للمنتجين والقائمين على مراحل الإنتاج إلى المشترين. بدأ دونالد مونتجومري — أحد أنصار حماية المستهلك بإدارة الإصلاح الزراعي — حملةً ضد ارتفاع أسعار الخبز، ولما كانت الصفقة الجديدة قد أَعْلَتْ من القوة المكافئة المتمثِّلة في وعي المستهلك، كانت استجابتُها متمثِّلةً في التحوُّل عن التزامها الأول بتكوين تحالُفٍ بين الحكومة والصناعات، وتبنِّي دورٍ أكثر حيادية. [22]

ولكي تتمتع تلك القوى المكافئة بتأثير حقيقي كانت في حاجة إلى الاستقلالية؛ فكان الجنوب والغرب في حاجةٍ إلى تنميةٍ بحيث يتمكَّنان من توليد ثروتهما ورأس مالهما؛ ومن ثَمَّ تكون لديهما القدرة على تمثيل مصالحهما الإقليمية في مواجهة الشمال الشرقي. كان العمَّال والمستهلكون في حاجةٍ إلى التنظيم والشرعية حتى يتمكَّنَا من تمثيل مصالحهما باستقلالية عن إدارة الأعمال، وفي إطار سعي إدارة روزفلت إلى توفير درجة أكبر من الاستقلالية للأفراد الأمريكيين من العمَّال والمستهلكين، قرَّرَتْ تأمينَهم ضد فقدان الدخل، سواء كان مؤقَّتًا نتيجة للبطالة الدورية، أو على نحوٍ دائمٍ نتيجة للعجز أو الشيخوخة. ومن أجل تحقيق تلك الغاية كلَّفَ روزفلت لجنةَ الأمن الاقتصادي بوضعِ خططٍ للتأمين الاجتماعي.

شكل ٦-٢:
روَّجَتْ ملصقاتٌ حكوميةٌ مثلَ هذا الملصق للضمان الاجتماعي، ووعدَتْ ملصقات أخرى بدعم الأرامل وأطفال العمَّال المؤهلين.

دعا التقرير الذي أرسلته لجنة الأمن الاقتصادي لروزفلت إلى تغطيةٍ شاملةٍ للمسنين من الأمريكيين عن طريق المعاشات المدفوعة جزئيًّا من خلال اشتراكاتهم الخاصة، وعلى نحوٍ متزايدٍ بمرور الوقت، من خلال العائدات العامة للخزانة الأمريكية. إلا أن روزفلت رفض تلك الخطة، واصفًا إياها بأنها «إعانة البطالة القديمة نفسها تحت مسمًّى جديدٍ»؛ كان روزفلت يريد خطةً ذاتيةَ التمويل تكون بموجبها معاشاتُ الشيخوخة على أساسِ نموذجِ الأقساط التأمينية، فيدفع العمَّالُ وأربابُ عملهم نسبةً مئويةً من أجورهم في صندوقٍ، وفي حالة الإحالة للمعاش في سن الشيخوخة، يسحب العمَّالُ معاشًا موَّلَتْه مدخراتهم؛ ومن ثَمَّ سيشكِّل البرنامج «خطةً تساهميةً بالكامل دون مشاركةٍ من جانبِ الحكومة»، على حدِّ طلب روزفلت. [23]

وسرعان ما ألقى المنتقدون بالضوء على نقاط الضعف بتلك الخطة؛ فلم يسلك أيُّ بلدٍ آخَر هذا المنحى في تمويل التضامن الاجتماعي، وذلك لسببٍ وجيهٍ؛ فالاشتراكات المحسوبة على أنها نسبة مئوية من الأجر تفرض عبئًا ضريبيًّا أثقل نسبيًّا على كاسبي الأجور الأفقر. أما داخل الإدارة، فقد ألقى هاري هوبكينز بالضوء على الطبيعة التنازلية للضرائب على الدخل، وأوصى بفرض ضريبة على الموسرين من الأمريكيين بدلًا من ذلك. وعلى صفحات الجرائد، شعر صانِعو الرأي بالقلق ووصفوا القانون بأنه «يتخذ تقريبًا الصورةَ التي لا ينبغي أن يكون التشريع عليها»، كما كتبت مجلة نيو ريبابليك. [24]

إن اهتمام الإدارة بالسلامةِ الماليةِ منَعَ أيضًا نظامَ الضمان الاجتماعي من الوصول إلى الأمريكيين كافةً. ولما كانت الولايات المتحدة قد تأخَّرَتْ في الالتفات إلى مجال التأمين ضدَّ الشيخوخة، فقد تمتَّعَتْ بميزة دراسة تجربة البلاد الأخرى. وكما أشار أبراهام إبشتاين، أحدُ أنصار التأمين ضد الشيخوخة، في عام ١٩٢٢: «من الواضح أنه لا يمكن أن يُطبَّق إلا على الأشخاص العاملين في وظيفةٍ منتظمةٍ؛ فيكاد يكون من المستحيل تحصيل اشتراكات من أشخاصٍ لا يعملون في وظيفةٍ منتظمةٍ، أو من العمَّال الزراعيين، أو ممَّن ليسوا أربابَ عمل، أو من اللائي يعملن بالمنزل دون أجر، أو من صغار التجار، وهكذا دواليك.» [25] وعلى ذلك، سعَتْ إدارة روزفلت إلى اتباع خُطَى البلاد الأخرى التي استثنَتْ عمَّال المزارع والخدم بالمنازل من سياسات معاش الشيخوخة في البداية، وأذعن الكونجرس لذلك.

لم يكن ليُكتَب للقيودِ على الضمان الاجتماعي الاستمرارُ، ولم يظنَّ مسئولو الإدارة أنها ستستمر؛ ففي السر أدرَكَ الخبراءُ أن خطة الاشتراكات ستحتاج عمَّا قريبٍ إلى دعمٍ من الخزانة العامة، وفي العلن أعلنوا نيتهم بسْطَ نطاقِ البرنامج ليشمل المزيدَ من العمَّال عندما تتوفَّر لديهم القدرةُ على ذلك. وقد حقَّقَ النظام بتعديلاته في عامَيْ ١٩٣٩ و١٩٥٠ تلك التوقُّعات، ولكن حين صدَرَ التزم الضمان الاجتماعي بالقيود التي حدَّدها روزفلت له.

إذا كانت القرارات المتخَذَة بشأن تقييد الضمان الاجتماعي مبعثها الاهتمام بالسلامة المالية، فقد كان لها آثار أخرى على القوى العاملة الأمريكية دون غيرها، وكان لاستثناء العمَّال بالمزارع والخدم بالمنازل تأثيرٌ غيرُ عادلٍ على الأمريكيين من أصلٍ أفريقيٍّ؛ ففي مرة واحدة اقتطع الكونجرس نصفَ العمالِ من السود بالدولة من منظومة الضمان الاجتماعي، وحوالي ٦٠ بالمائة منهم بالجنوب. وإذا كان هذا التمييزُ العنصري نابعًا من الاهتمامات البريئة بالاستقرار المالي، فإن إضافةَ نصٍّ إلى القانون لم تفلت بسهولة من النقد.

كما اشتمَلَ الضمان الاجتماعي أيضًا على برنامجٍ للمساعدة المباشِرة للمسنِّين الذين تجاوزوا سنَّ العمل، والذين لم يكن بمقدورهم وقتها المساهمة في تمويلهم لمعاشاتهم الخاصة، مُبقِيًا على الأموال الفيدرالية للوفاء بأي مبالغ تنفقها الولايات لتوفير الإعانات المالية. وشمل البرنامجُ خططًا مشابِهةً لمساعدة المكفوفين أو الأطفال المعولين المحتاجين (لا سيما أطفال الأرامل)، على أساس أنهم طبقة من العاطلين المستحقين للمساعدة، مثلهم مثل المسنين. إلا أن السؤال عن مقدار ما يستحقونه من مساعدة ظلَّ مفتوحًا للنقاش. [26]

عند تحديد كيفية تخصيص الأموال الفيدرالية لتغطية نفقات الولايات من أجل مساعدة الفقراء من المسنين (برنامج مختلف عن خطة التأمين بالاشتراكات)، فرض مقترح الضمان الاجتماعي في البداية على الولايات معيارًا موحَّدًا «للعيش اللائق والصحة»، واعترض ممثِّلو ولايات الجنوب على أنه للوفاء بهذا المعيار ليكون مقبولًا في بقاع أخرى بالدولة سيقتضي الأمر منهم مضاعفةَ مساعدتهم للفقراء إلى أربعة أضعافها؛ لأن متوسط الدخل في الجنوب يبلغ في الواقع مبلغًا ضئيلًا يمثِّل ربع ما يكسبه الأمريكيون في الولايات الأغنى، وهذا التفاوت نابع في أغلبه — كما اعترف سيناتور من ولايات الجنوب — من سوق العمالة المختلفة المفروضة على «العدد الهائل من الأشخاص الملونين» في الجنوب. ورغم الصبغة العِرقية الواضحة التي تلوَّنَتْ بها اعتراضات الجنوب، جرى تمريرُ النص التشريعي الخاص بهم بموافقة الإدارة (بموافقة آرثر ميتشل، الأمريكي الوحيد من أصلٍ أفريقيٍّ بالكونجرس، والديمقراطي من ولاية إلينوي، الذي زعم أنه من غير الواقعي توقُّع زيادةٍ تبلغ أربعة أضعافٍ في مشروع قانون الغوث الحكومي). [27]

كانت النصوص الواردة بشأن البطالة في قانون الضمان الاجتماعي تشبه أجزاءً أخرى من الخطة؛ فبالنسبة للتأمين ضد الشيخوخة، سيجري تحصيلُ القاسم الفيدرالي من التأمين ضد البطالة من الضرائب على الدخل؛ وبالنسبة لمساعدة المستحقين وغير القادرين على العمل، سيكون بمقدور الولايات تحديد مدى سخاء إعانات البطالة. ولكن تعويض البطالة ذهَبَ إلى ما هو أبعد من ذلك ليمنع استحواذَ واشنطن على السلطة أكثر من اللازم؛ فما إن وضعت الولاياتُ خططَها الخاصةَ بها لتعويض البطالة، حتى أصبح بمقدور أرباب العمل خصمُ ما يدفعونه إلى حكومات الولايات مما كانت تدين به إلى الحكومة الفيدرالية؛ ومن ثم شجَّعَ القانونُ الولاياتِ على وضع برامج للتأمين ضد البطالة، وليس على وضع خطة قومية.

إذا كان الضمان الاجتماعي أصبح الأساسَ لدولةِ الرفاه الأمريكية، كما زعم كثيرٌ من المعلقين فيما بعدُ، فقد أصبح كذلك برغم النوايا الواضحة للمزارعين المنضمين إليه. فلم يرقَ ما يوفره من مساعدات إلى مستوى الرفاه مطلقًا، ولا حتى الغوث؛ وذلك بسبب إصرار روزفلت على أن تعتمد تلك المساعدات على مساهمات المنتفعين وليس العائد العام. ولم يتمتع الأمريكيون بتلك المساعدات باعتبار أنها حق — ليس إلا بمقتضى شرائهم جزءًا من الخطط — كما كانوا سيفعلون مع برنامج تأمين خاص. كان روزفلت يريد الحدَّ من المساهمات الفيدرالية إلى أقصى درجةٍ ممكنةٍ لصالح السلامة المالية؛ ومن ثَمَّ الخطة التساهمية، وخطط الدولة لمواجهة البطالة، ونسبة مشاركة الحكومة الفيدرالية وما يقابلها من مشاركة كل ولاية في إعانات الشيخوخة. «ولا نيكل آخَر إضافي … ولا نيكل واحد. فبمجرد أن تتخطى نسبة المشاركة، لن يكون هناك حدٌّ أقصى، وسرعان ما ستجدنا نسدِّد الفاتورة بأكملها.» [28]

كما لم يدفع الضمانُ الاجتماعي الولايات المتحدة لتتخذ مسارًا مثل ذلك الذي سارت عليه أمم حديثة أخرى، حيث اختار المشرِّعون الأمريكيون عوضًا عن ذلك نظامًا تساهميًّا من الضرائب التنازلية. وما كان تبنِّي ضريبة تصاعدية على الدخل من أجل المساعدات القومية ليصبح محاكاةً للإنفاق الاجتماعي بالبلاد الأخرى فحسب ويخدم العدالة الاجتماعية كما زُعِم، بل كان يمكن أن يحقِّق عملًا أفضل على صعيد محاربة الكساد أيضًا. إلا أن أصحاب الصفقة الجديدة لم يضعوا نظام الضمان الاجتماعي ليكون سياسة مواجهة للكساد، بل كان يشكِّل ضمانًا للأمريكيين لمستقبل مستقلٍّ عن أرباب عملهم، ومن ثَمَّ أساسًا لاستراتيجية تعزيز القوى المكافئة في أرجاء البلد. علاوة على ذلك، مثَّلَ نظامُ الضمان الاجتماعي خطوةً متواضعةً على ذلك الطريق؛ فالإصلاحيون بلجنة الأمن الاقتصادي ارتأَوْا أنه لجعل الموظفين مستقلين كما ينبغي، كانت الولايات المتحدة في حاجةٍ إلى نظامٍ قوميٍّ للتأمين الصحي؛ ولكن المعارضين — لا سيما الجمعية الطبية الأمريكية — قاوَموا حتى الجهود الرامية لبحث المسألة مقاومةً شرسةً لدرجة أن اللجنة أسقطتها. [29] وبدلًا من زيادة سلطة الدولة، فضَّلَ أصحابُ الصفقةِ الجديدةِ زيادةَ سلطة الأفراد من المواطنين ومجموعات المواطنين، وقاموا بذلك في إطار ما اعتبروه حدودًا سياسية واقعية.

في الوقت الذي كان روزفلت يتجه فيه إلى إعادة انتخابه في عام ١٩٣٦، كان له أن يدَّعِي العمل من أجل كلٍّ من إنعاش الاقتصاد الأمريكي وإصلاحه، لصالح خلق سوقٍ أكثر عدالةً ولصالح الحزب الديمقراطي، وهما ما تصادَفَ أن تداخَلَا نتيجة السمات الجغرافية والتاريخية المميزة للتجربة الأمريكية دون سواها. كان الجنوب والغرب في حاجة إلى تنمية اقتصادية؛ بينما كان الشمال الشرقي الصناعي في حاجةٍ إلى انتشاله من الغرق في البطالة. فكل السدود العظيمة المشيدة والطرق المشقوقة والجسور المبنية في عهد إدارة روزفلت — البنية التحتية التي حملت بشارة الحداثة إلى الجنوب والغرب — بلغت نسبةً قليلةً من إجمالي إنفاق الصفقة الجديدة، والذي ذهب ٦٠ بالمائة منه بدلًا عن ذلك إلى الغوث، الذي تركَّزَ بالأساس في الولايات ذات الطابع الحضاري بالشمال الشرقي. [30]

وفي استجابة روزفلت لتلك الاحتياجات، كان يستجيب أيضًا للمكونات الأساسية التي كان في أمسِّ الحاجة إليها كلٌّ من المستهلكين والعمَّال بالدولة الصناعية والمواطنين الذين يحقُّ لهم التصويت في الجنوب والغرب، واستمدوا كلهم القوةَ والاستقلاليةَ من سياساته. ومع ازدياد قوتهم، دفعوا الرئيس إلى فعل المزيد من أجلهم. وفي النجاح الذي حقَّقته الصفقة الجديدة كان يكمن احتمال فشلها؛ فكلما عَلَتْ تلك الأصوات، زاد وضوحُ ضجيجِها بالمطالَبة بأهدافٍ مختلفةٍ، ولم يتمكَّن روزفلت من توحيدها إلا من خلال جهودٍ غير تقليديةٍ وما تمخَّضَ عنه التاريخ من صروف.

هوامش

(1)

John Kenneth Galbraith, American Capitalism: The Concept of Countervailing Power (New York: Transaction Publishers, 2004), 137.

(2)

Jason Scott Smith, Building New Deal Liberalism: The Political Economy of Public Works, 1933–1956 (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 120-21.

(3)

Thomas K. McCraw, TVA and the Power Fight, 1933–1939 (Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1971), 30.

(4)

Ibid., 1.

(5)

Ibid., 33.

(6)

48 Stat. 58.

(7)

David Lilienthal, The TVA: An Experiment in The “Grass Roots” Administration of Federal Functions (Knoxville, TN: 1939).

(8)

McCraw, TVA, 138.

(9)

Theodore Saloutos, The American Farmer and the New Deal (Ames: Iowa State University Press, 1982), 219.

(10)

McCraw, TVA, 142.

(11)

John Joseph Wallis, “The Political Economy of New Deal Spending Revisited, Again: With and Without Nevada,” Explorations in Economic History 35, no. 2 (1998).

(12)

Mark H. Leff, The Limits of Symbolic Reform: The New Deal and Taxation, 1933–1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 137, 56.

(13)

Meg Jacobs, Pocketbook Politics: Economic Citizenship in Twentieth Century America (Princeton: Princeton University Press, 2005), 139.

(14)

Ibid., 137.

(15)

Ibid., 145.

(16)

49 Stat. 449.

(17)

Irving L. Bernstein, Turbulent Years: A History of the American Worker (Boston: Houghton Mifflin, 1971), 769-70.

(18)

“President’s Statement on Recovery Act Policies,” New York Times, 6/17/1933, 2.

(19)

“A Champion of the Consumer Speaks Out,” New York Times, 8/6/1933, SM5.

(20)

“Consumer Bureau to Check Prices,” New York Times, 6/24/1933, 22.

(21)

Jacobs, Pocketbook Politics, 119.

(22)

Ibid., 131-32.

(23)

Mark H. Leff, “Taxing the ‘Forgotten Man’: The Politics of Social Security and the New Deal,” Journal of American History 70, no. 2 (1983): 366–68.

(24)

Ibid.: 373.

(25)

Gareth Davies and Martha Derthick, “Race and Social Welfare Policy: The Social Security Act of 1935,” Political Science Quarterly 112, no. 2 (1997): 222.

(26)

James T. Patterson, America’s Struggle against Poverty, 1900–1985 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986), 67–75.

(27)

Davies and Derthick, “Race and Social Welfare Policy,” 227.

(28)

James T. Patterson, The New Deal and the States: Federalism in Transition (Princeton: Princeton University Press, 1969), 93.

(29)

Daniel S. Hirshfield, The Lost Reform: The Campaign for Compulsory Health Insurance in the United States from 1932 to 1943 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970), 42–70.

(30)

Wallis, “Political Economy,” 167.

الفصل السابع

نهاية البداية

كان فرانكلين ديلانو روزفلت يتحدَّث بثقةٍ دون تكلُّفٍ وبلهجةِ الطبقة العليا من أهالي البلاد، ولكنها بطبيعة الحال كانت تخفى على أغلب الأمريكيين وراء الجدران الصخرية والطُّرُق المحفوفة بالأشجار لوادي نهر هَدسون ولونج آيلاند. قَدِمَ أسلافُ روزفلت إلى نيو أمستردام في القرن السابع عشر، ولم تشرد عائلته بعيدًا عن تلك البقعة، برغم صعود الحكومات وسقوطها، وكان لآل روزفلت يدٌ في بعض هذه الأحداث. كانت عائلة والدته — آل ديلانو — من التجار، وارتاد روزفلت مدرسة جروتون والتحَقَ بجامعة هارفرد، وقد كانَتَا للفتيان البروتستانت البيض الأغنياء. وعندما تزوَّجَ من ابنة عمه البعيد إليانور روزفلت (لتصبح إليانور روزفلت روزفلت)، أصبح الرئيس ثيودور روزفلت عمه بموجب هذا الزواج، وقد سار على خطواته ليكون بالهيئة التشريعية عن الولاية، والأمين المساعد للبحرية الأمريكية وحاكمًا لنيويورك، ولولا إصابته بأزمة شلل الأطفال الذي يصيب الكبار، والذي جعله غير قادرٍ على الوقوف دون قدرٍ كبيرٍ من المساعدة والجهد والألم، ما كان ليكابد أيَّ صعوبةٍ جليةٍ، وبالتأكيد ما كان ليُحرم من أية ميزة يمكن أن يمنحها بلد ديمقراطي.

لا يوجد في خلفية روزفلت ما يجعله في أيِّ مركزٍ شبيهٍ بالمُدافِع عن حقوق الشعب؛ كما أنه لم يَخُض الانتخاباتِ في عام ١٩٣٢ باعتباره كذلك، عندما انتقَدَ هوفر لما حدث من عجوزات في عهده، كما لم ينتهج ذلك عندما كان رئيسًا فيما بعدُ. وفي الولايات المتحدة كسائر العالم الصناعي، حبذت الظروفُ نمو سياسات الإنفاق الاجتماعي، إلا أن روزفلت نفسه، باعتباره زعيمَ الحزب الأكثر تفضيلًا لتلك البرامج، قاوَمَ هذه السياسات. فأحيانًا لم يكن اتجاهه المحافِظ في المسائل المالية مفيدًا، كما حدث عندما عارَضَ التأمينَ على الودائع، أو أبدى عدم اكتراثه بقانون علاقات العمل الوطني حتى وافَقَ عليه الكونجرس على أي حال. وفي أحيانٍ أخرى شكَّلَ اتجاهُه المحافِظُ السياسةَ الاجتماعيةَ الأمريكيةَ، كما حدث عندما حدَّدَ البنيةَ التساهمية والفيدرالية لمنظومة الضمان الاجتماعي. وبرغم استعداده للتجربة، فإن بواعثه المحافظة في المسائل المالية لم تتركه يومًا، والتي جعلت روزفلت — الذي بزغ نجمه في عام ١٩٣٦ باعتباره بطلَ العمَّال وفيلسوفَ القوة المكافئة — أكثر وأكثر تفردًا. عندما رشَّحَه حزبه إلى منصب الرئيس ذلك الصيف، أعلَنَ روزفلت الحربَ على «الأمراء الأثرياء لهذه الأسر الاقتصادية الجديدة … فهذه الأقطاب الاقتصادية تشكو من أننا نسعى إلى الإطاحة بمؤسسات أمريكا، لكن ما يشتكون منه في الحقيقة هو أننا نسعى إلى الاستيلاء على سلطتهم. إن ولاءنا للمؤسسات الأمريكية يقتضي الإطاحة بهذا النوع من السلطة.» [1] واستمرَّ روزفلت في «التأييد بحرارةٍ للأسس الشجاعة والواضحة القائم عليها هذا الفكر»، والذي كان يضع «المجرمين أصحاب الثراء الفاحش» على مقربة من «الخاطفين واللصوص» في قائمة أعداء الأمة. [2]

كان خصوم روزفلت ينعتونه أحيانًا بالخائن لطبقته، ولكن كما كتب المؤرخ ريتشارد هوفستاتر في عام ١٩٤٨: «إذا كان الفرد يقصد بطبقته كلَّ المستوى المسئول عن رسم السياسات وممارسة السلطة، فمن الممكن القول إن طبقته هي التي خانته.» [3] وبرغم عناية روزفلت بتنفيذ برنامج الصفقة الجديدة، ورغم التحفُّظ والحذر واحترام الفيدرالية الأمريكية لكلِّ تدبيرٍ اتخذته الصفقة الجديدة، ورغم الأدلة الجلية التي كشفت بالفعل والقول أن إدارة روزفلت نجحت مرةً بعد أخرى في إنقاذ الرأسمالية الأمريكية ولم تكن لديها أية نية في استبدالها؛ واجَهَ روزفلت في أفضل الأحوال تكاسلًا متعمَّدًا، وواجه كثيرًا تعاونًا مخادعًا؛ ومع نجاح الصفقة الجديدة وانحسار الكساد، كان العداء على طول الخط من أبناء طبقته الذين كانوا يعتبرون (كما اتضح) أن أقل التغيُّرات في النظام الاجتماعي منذِرةٌ بالفوضى.

شكل ٧-١:
التقط بن شان صورة هذه اللافتة المكتوب عليها «لا نقدِّم الخدمةَ إلا للتجار من البيض» — وهي واحدة من بين كثيرات في أرجاء الدولة — في لانكستر، أوهايو، لصالح إدارة أمن المزارع في عام ١٩٣٨.

بقدر اعتماد الحزب الديمقراطي على أصوات البيض من أنصار التمييز العنصري، وبقدر بناء إدارة روزفلت لبرامج الصفقة الجديدة لاحترام مؤسسات الفيدرالية وحقوق الولايات تحديدًا من أجل تجنُّب تكدير السياسات العِرقية بالجنوب، تمكَّنَتِ الصفقةُ الجديدة مع ذلك من مساعدة الأمريكيين الأفارقة أكثر مما فعلَتْ إدارةُ هوفر، وأكثر مما قام به الحزب الديمقراطي القديم. إن فكرة «المواطن المنسي» جعلت القائمين على الصفقة الجديدة يشعرون بنوع من الخزي، وذكرتهم بأن الأمريكيين السود عادة ما كانوا يقعون في تلك الفئة أكثر من أي طبقة أخرى. وبوصفها السيدة الأولى، صارت إليانور روزفلت واحدة من هؤلاء القائمين على تطبيق الصفقة الجديدة. كانت قد عملت في شبابها في دار رعاية مجتمعية تساعد الفقراء من المُهجَّرين في مدينة نيويورك، وأبدَتْ قدرًا كبيرًا من الحساسية لقضايا الطبقة والعِرق لدرجة أنها أصبحت القناة التي يمكن من خلالها أن يُسمَع صوت المدافعين عن الحقوق المدنية مثل والتر وايت من «الاتحاد الوطني لتقدُّم الملوَّنين» في البيت الأبيض. والجدير بالذكر أنها دفعت هوبكينز بإدارة سير الأشغال للتأكُّد من وصول الغوث إلى العمال من السود، إضافةً إلى البيض. [4] ولكن لم تحقِّق تلك الجهود سوى نجاحٍ جزئيٍّ — فهيئة الرقابة المدنية، على سبيل المثال، قاوَمَتْ بوضوح الإدماج العِرقي — ولكن حقَّقَتِ الصفقة الجديدة تقدُّمًا على صعيد البطالة بين السود لم يحقِّقه من قبلُ أيُّ برنامج، فيدرالي أو حكومي، ديمقراطي أو جمهوري. [5]

قوَّضَتْ تلك التغييرات إحساسَ البيض الجنوبيين بالتميُّز، وأخذ البعض هذا التهديد على محملٍ شديد الجدية لدرجة أنهم طالَبوا بتعويض. فذات مرة، كتب مسئول تنفيذي متقاعِد بمؤسسة دو بون إلى المسئول التنفيذي آنذاك بالمؤسسة في أوائل عام ١٩٣٤ يشكو إليه قائلًا: «رفض خمسة زنوج عندي في جنوب كارولينا العمل هذا الربيع … قائلين إنهم التحقوا بأعمال سهلة لدى الحكومة»؛ ليتلقَّى الرد الذي أشار إلى أنه ربما تكون هناك حاجة إلى مؤسسة تسعى إلى: «تعليم الناس قيمة تشجيع الآخرين على العمل، تشجيعهم على أن يصيروا أغنياء.» [6] وكانت هذه الشرارة التي تمخَّضَ عنها اتحادُ الحريات الأمريكي، الذي هزأ به أحدُ مساعدي روزفلت واصفًا إياه بأنه يشبه الشريط اللاصق — «أولًا: إنه منتج من منتجات مؤسسة دو بون، ثانيًا: يمكنك بسهولة استكشاف ما وراءه» — وهو ما يعني أن أعضاءه، رغم تصريحهم أنهم ليس لديهم أي مصلحة حزبية فيما يتعلَّق بدستور الولايات المتحدة، لم يكن لديهم أي هدف سوى هزيمة روزفلت في عام ١٩٣٦. [7]

بعد مضيِّ عام، حازَ اتحادُ الحريات حليفًا ثمينًا في معارضته للصفقة الجديدة: المحكمة العليا للولايات المتحدة. ففي ٢٧ مايو عام ١٩٣٥، قرأ رئيس المحكمة تشارلز إيفانز هيوز الحكمَ المتَّخَذ بالأغلبية في قضية «شكتر ضد الولايات المتحدة». أُدين مالكو مجزر شكتر في محكمةٍ فيدراليةٍ ببيع «دواجن غير صالحة» وغيرها من الانتهاكات لقانون إدارة الإنعاش الوطني لصناعة الدواجن. قال هيوز، مخالِفًا ديباجة أكثر من قانون من قوانين الصفقة الجديدة: «إن الظروف الاستثنائية لا تخلق سلطةً دستوريةً أو تضخِّمها.» رأت المحكمة أن إدارة الإنعاش الوطني مثَّلَتْ تفويضًا غير قانوني بالسلطة من الكونجرس إلى الرئيس، ومن ثَمَّ إلى السلطات التي تضع القوانين، وأن ذلك على وجه الخصوص يُؤوِّل قدرة الكونجرس الدستورية لتنظيم التجارة بين الولايات على نحو فضفاض للغاية. [8]

وفي ٣١ مايو، عقد روزفلت مؤتمرًا صحفيًّا وصَفَه مراسل صحيفة ذا نيويورك تايمز [9] بأنه «المؤتمر الأول من نوعه في تاريخ البيت الأبيض الذي يتحدَّث الرئيسُ فيه على نحوٍ غير رسمي … مُلقِيًا الضوءَ — دون الرجوع إلى أوراق يقرأ منها — على قضية بدت له لا يسبقها في الأهمية شيء سوى الحرب.» قرأ الرئيس من برقياتٍ تلتمس منه استعادةَ إجراءاتِ إدارة الإنعاش الوطني التنظيمية، واقترحَتْ إحدى البرقيات قيامه بتجريد المحكمة العليا من ولايتها على الضوابط الصناعية، إلا أن روزفلت قال: «هذه البرقيات عديمة القيمة.» وأضاف أن حكم المحكمة في قضية شكتر كان «أكثر أهميةً من أي حكمٍ آخَر أصدرَتْه المحكمةُ منذ قضية دريد سكوت» (القضية التي تؤكِّد أن الحكومة الفيدرالية لا تملك أيَّ سلطةٍ لحظر العبودية في الولايات المتحدة، والتي عجَّلَتْ بنشوب الحرب الأهلية)؛ لأن المحكمة اعتمدت على تعريف حاسم لبند التجارة بالدستور. قرأ روزفلت الحكم على أنه يمنع الحكومة الفيدرالية من تنظيم الصناعة والتعدين والزراعة والإنشاءات، حتى إن كانت المواد الخام أو المنتجات النهائية الناتجة عن تلك الأنشطة عبرت حدود الولايات. وفي بلدٍ يعتمد على التجارة بين الولايات، بلدٍ حوَّلته وسائلُ الاتصالِ والنقلِ الحديثةُ إلى أمة واحدة، جعلت هذه القراءةُ للقانون الحكومةَ الفيدرالية عقيمةً وعديمةَ الجدوى. وقد صرَّحَ روزفلت قائلًا: «من الآن فصاعدًا سيكون لدينا ثمانٍ وأربعون أمة … إنه لوضع سخيف ومستحيل بكلِّ ما تحمل الكلمة من معنًى.» إن التفسير الحاسم لبند التجارة ربما كان صالحًا عندما كان القليل من التجارة يعبر الحدود بين الولايات وكان شعب الأمة يتنقل «بعربات الخيول». استطرد روزفلت قائلًا: «الآن نحن معتمدون بعضُنا على بعض — إننا مرتبطون بعضُنا ببعض»، فالولايات المتحدة كانت في حاجة إلى حكومة قومية. بدأ روزفلت كلامه: «الآن، فيما يتعلَّق بمخرجنا من ذلك …» ثم لزم الصمت، ليستطرد قائلًا: «أعتقد أنكم تريدون أن تعرفوا شيئًا عمَّا أنا بصدده، وإني سأُطلِعكم على القليل جدًّا جدًّا مما سأفعله.» [10]

ولأكثر من عامٍ، لم يُدْلِ روزفلت بأي شيءٍ ذي مغزًى على الملأ حول المحكمة العليا والصفقة الجديدة، ولم يفعل ذلك حتى عندما أصدرَتِ المحكمةُ حكمها بعدم قانونية إدارة الإصلاح الزراعي في يناير، ومجموعة أخرى من تدابير الصفقة الجديدة فيما بعدُ. كان خصومه يُسهِبون في الحديث، وبدأ أعضاء اتحاد الحريات يحتفون بالقضاة بوصفهم مُدافِعين عن الأسلوب الأمريكي. وبدأ خصوم روزفلت يُعلِنون أن قضية الانتخابات القادمة ستكون المحكمة. وتساءل يوجين تالميج، الديمقراطي المحافِظ من جورجيا، هل أراد الناخبون الأمريكيون «حفنةً من الشيوعيين … ليكونوا خلفاء» للقضاة الطاعنين في السن؟ وقال الجمهوريون بأن روزفلت تجاوَزَ تقاليد المدنية الأمريكية بتعليقاته «البالية»؛ وقد قال مرشحهم، آلف لاندن حاكم ولاية كنساس، إن روزفلت قد «فقَدَ عقلَه». [11] وقال السيناتور آرثر فاندينبرج (جمهوري من ميشيجان) بدهاءٍ: «لا أعتقد أن الرئيس لديه أيةُ نيةٍ ليكون مثل موسيليني أو هتلر أو ستالين، ولكن حديثه كما سمعتُ منه هو بالضبط الحديث الذي كان هؤلاء الرجال سيقولونه.» [12]

مع أن روزفلت لم يتحدث كثيرًا، حافظَتْ إدارته والكونجرس على نشاطهما، وتمَّتِ الموافقةُ على قانون واجنر لإعادة حقِّ العمَّال في التنظيم النقابي وتعزيزه كما هو معترَف به في قانون الإنعاش الصناعي الوطني، وتمَّتْ أيضًا الموافَقة على قانون «جافي كول» لإنشاء نسخةٍ مصغَّرةٍ من إدارة الإنعاش الوطني من أجل صناعة فحم البيتومين خصوصًا، على أساس أن تلك الصناعة تعمل في الواقع على نطاق الولايات. [13]

وسايرَتِ المحكمةُ أصحابَ الصفقة الجديدة؛ فقضَتْ ببطلان قانون الفحم في مايو عام ١٩٣٦؛ ليكون حُكْمها واحدًا من سلسلةٍ من الأحكام التي أصدرَتْها على مدار عامٍ، كان أغلبها موجَّهًا ضد الصفقة الجديدة بأفكار بدَتْ في نظر فليكس فرانكفورتر، أستاذ القانون آنذاك بجامعة هارفرد، أنها «مكتوبة لِلْبُلْهِ» وجعلته في حالة غضب شديدة، مُعرِبًا عن ذلك بالقول: «من الواضح أن التاريخ والوقائع السابقة لم يمثِّلَا أيَّ شيءٍ.» [14] ولم يكن أعضاء هيئة التدريس بهارفرد هم الأمريكيين الوحيدين الذين أصابهم الاستياء؛ إذ تشير مصادرُ مطَّلِعة إلى أن الرئيس تلقَّى خطاباتٍ من ناخبين شاكين، كما فعل رجل من تكساس: «قلتُ لك إن الأثرياء دائمًا ما يُهْرَعون إلى المحكمة العليا من أجل إبطال قوانيننا.» [15]

وفي النهاية تغلَّبَتِ المحكمةُ على المشرِّعين الفيدراليين وتقدَّمَتْ لتضع عقبةً أمام الولايات. وفي قضية «مورهيد ضد نيويورك بالنيابة عن تيبالدو»، حكمَتِ المحكمةُ بأنه ليس بمقدور الولايات تحديدُ الحد الأدنى لأجور العاملات. وعلَّق روزفلت بهدوء قائلًا: «يبدو أنه اتضح تمامًا … أن «المنطقة المحرَّمة» التي ليس بمقدور أي حكومة — سواء كانت فيدرالية أو بإحدى الولايات — أن تمارس سلطاتها فيها، معالمها آخذة في الوضوح أكثر وأكثر. ليس بمقدور ولاية أن تفعل ذلك، ولا باستطاعة حكومة فيدرالية أن تفعل ذلك أيضًا.» [16] وقد اعترف بعض الجمهوريين أنه بهذا الحكم لم يَعُدِ الدفاعُ عن المحكمة العليا استراتيجيةً انتخابيةً جيدة. وقد قال عضو الكونجرس هاميلتون فيش (ديمقراطي عن ولاية نيويورك): «أقول إلى أصدقائي الجمهوريين إن عبَّرْتُم عن أيِّ تأييدٍ لهذا الحكم … فسيعني هذا مليون صوت لصالح الحزب الديمقراطي.» وعلق هربرت هوفر بقوله: «يجب اتخاذ إجراءٍ بشأن إعادة الصلاحيات التي كانت الولايات تظنُّ أنها تمتلكها بالفعل.» [17]

ولكن حتى ذلك الحين كان الجمهوريون مُلزِمين أنفسهم تمامًا بسياسة الوقوف إلى جانب المحكمة ضد روزفلت، لدرجة أنه لم يكن بمقدورهم تغيير مسارهم بسهولة. وقد شدد هوفر في المؤتمر الوطني الجمهوري على أنه «ينبغي أن يشكر الأمريكيون الربَّ القدير على الدستور والمحكمة العليا.» وأعقب كلمتَه تصفيقٌ حارٌّ لمدة دقيقتين. [18] وكتب آرثر روك في صحيفة ذا نيويورك تايمز: «إن المحكمة تعلم أنها خاضعة لمحاكمة.» [19] فإن كان الأمر كذلك، فالمحكمة وضعَتْ نفسها في قفص الاتهام، وأدخل الجمهوريون أنفسهم معها؛ أما روزفلت، في موقفه الأقرب إلى الصمت المُطْبِق حيال المسائل القضائية، فلم يكن في جَعْبته الكثير ليفعله. كانت الانتخابات بمنزلة استفتاءٍ على المحكمة بالقدر نفسه الذي ارتقَتْ به أهمية بالغة باعتبارها استفتاء على الصفقة الجديدة، لا باعتبارها برنامجًا بعينه أو نجاحًا، ولكن بوصفها استعدادًا لاستخدام سلطة حكومة الولايات المتحدة بالنيابة عن الأمريكيين العاملين والبائسين. وبينما وقف خصوم روزفلت إلى جانب المحكمة العليا في مواجهة الصفقة الجديدة، وقف روزفلت بجانب الصفقة الجديدة في مواجهة الكساد. وقد قال في قاعة ماديسون سكوير جاردن في ٣١ أكتوبر: «اليوم سأتلو عليكم قائمة الشرف، قائمة الشرف التي تضمُّ مَن وقفوا بجانبنا عام ١٩٣٢ وما زالوا اليوم واقفين إلى جوارنا. بقائمة الشرف أسماء الملايين الذين لم تُتَحْ لهم الفرصةُ قطُّ؛ رجال يتلقَّون أجورًا لا تسدُّ رمقهم، نساء يعملن بمنشآت شاقة، أطفال يعملون على المناول.» ثم بدأ يعدِّد المعادين لهم:

أعداء السلام القدامى: احتكار الصناعات والاحتكار المالي، والمضاربة، والنشاط المصرفي الطائش، والعداء الطبقي، والتعصُّب الإقليمي، والتربُّح من الحرب؛ لقد بدءوا يعتبرون حكومة الولايات المتحدة مجرد تابعٍ لشئونهم الخاصة … إنهم مجتمعون على كراهيتي، وأنا أرحِّب بكراهيتهم لي. أودُّ أن يُقال عن إدارتي الأولى أن قوى الأنانية والتعطُّش للسلطة وجدَتْ ما يضاهيها؛ وأودُّ أن يُقال عن إدارتي الثانية إن تلك القوى وجدَتْ سيدها. [20]

وكان هناك إجماع بين جمهور الناخبين؛ فجميع الولايات عدا ماين وفيرمونت صوتَّتْ لصالح روزفلت. لم يحظَ أيُّ رئيسٍ بهذه الأغلبية في المجمع الانتخابي منذ أن خاضَ جيمس مونرو الانتخابات دون منافسة تقريبًا عام ١٨٢٠؛ وفاز روزفلت بنصيبٍ من الأصوات الشعبية (أكثر من ٦٠ بالمائة) أكبر مما حصل عليه أي مرشح منذ بدء تسجيل الأصوات الدقيق عام ١٨٢٤. [21] فاز روزفلت بأغلبية غير مسبوقة من أصوات الأمريكيين الأفارقة واليهود، ولكن الأكثر أهميةً أنه جلب العمَّال إلى صناديق الاقتراع بأعداد قياسية للإدلاء بأصواتهم لصالح الرئيس الذي علموا أنه يقف إلى جانبهم. وجد منظِّمو الانتخابات أن أبناء الطبقة الوسطى كانوا أقرب إلى التصويت لصالح الرئيس من الأغنياء، وأن الطبقة العاملة كانت أقرب إلى التصويت لصالح الرئيس من الطبقة الوسطى. حتى داخل الطبقة العاملة كان هذا التراتب واضحًا؛ فبالاتجاه لأسفل على مقياس المهارات، كان العمَّال الأقل مهارةً أقربَ إلى التصويت لصالح الرئيس أكثر من العمال الأكثر مهارةً. كان لدى الشعب الأمريكي فكرة جيدة عن موقف الرئيس؛ كما كتب أحدهم إليه: «أنت الرئيس الوحيد الذي ساعَدَ الطبقة العاملة من الشعب في يوم من الأيام.» [22] وفي الوقت نفسه، خفَتَ حسُّ الأصواتِ داخل البلد الذي سعَى من قبلُ إلى تحدِّي روزفلت على زعامة الطبقتين الوسطى والعاملة. كان هيوي لونج قد قُتِل العام السابق، وقاد الأب تشارلز كوجلين، كاهن المذياع، جهودًا لم يُكتَب لها النجاح للدفع بحزب ثالث، وتعرَّضَ لتقريع شديد من جانب الكنيسة الكاثوليكية لسياساته، وخسر مستمعيه مع ازدياد تحوُّله إلى معاداة السامية. وحتى الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة تجنَّبَ انتقادَ روزفلت. [23]

كُتِب للأغلبية الوطنية الساحقة التي كوَّنها روزفلت أن تستمر قرابة ثلاثين عامًا، ولكن في لحظة أوْجِ انتصارها كانت الصدوع التي ستؤدِّي إلى انهيارها قد ظهرَتْ بالفعل؛ فالائتلاف القائم برنامجه على استخدام الحكومة الفيدرالية لمساعدة الأمريكيين المنتمين إلى الطبقة العاملة والأمريكيين الأفارقة والأمريكيين الأصليين كان ائتلافًا اجتذَبَ على نحوٍ شبه كاملٍ الأمريكيين بالحضر. ربما نجح هذا الائتلاف جيدًا في انتخاب رئيس؛ لأن المدن الحافلة بالسكان يمكن أن تدعم الولايات الحافلة بالسكان بالكثير من الأصوات الانتخابية. إلا أن هيكل الكونجرس وخاصة مجلس الشيوخ قاوَمَ هذه السياسات الخاصة بالطبقة والمدينة، ويرجع ذلك بالأساس إلى أن المزارعين في القرن الثامن عشر كانوا يرَون أن المقصد من الكونجرس هو أن يفعل ذلك فحسب؛ فالمناطق الريفية والمناطق ذات البلدات الأصغر والجنوب الأبيض بسياسته العنصرية الثابتة؛ كانت تنظر بعدائيةٍ متزايدةٍ إلى إدارة روزفلت، في حين كان الرئيس يعلن نفسه — بصراحةٍ متناميةٍ — بطلَ المقهورين في الدولة. فاز روزفلت بولايةٍ جديدةٍ على أساس صفقةٍ جديدةٍ واضحةٍ، ولكنه أوضَحَ بجلاءٍ الفارقَ بين الصفقة الجديدة والحزب الديمقراطي. [24]

أمضى روزفلت العام الأول من فترة ولايته الثانية موضِّحًا هذا الفارق على نحوٍ ما كان ليختاره، مع أول خسارة سياسية كبيرة له. فرغم صمت الرئيس عن المحكمة العليا عام ١٩٣٦، تحدَّثَ أنصار الإصلاح القضائي كثيرًا عن تغييرٍ في تشكيل المحكمة، مستدعين عصر التجديد عندما جرَّدَ الكونجرس الجمهوري المحكمةَ من ولايتها في بعض القضايا وغيَّر عددَ أعضائها. واكتشف أحد مستشاري الرئيس أن العدو الأول للصفقة الجديدة بالمحكمة، القاضي جيمس ماكرينولدز، عندما كان يعمل نائبًا عامًّا في عهد الرئيس وودرو ويلسون في عام ١٩١٣، اقترح إصلاح القضاء الفيدرالي من خلال اشتراط تعيين قاضٍ جديد مكان القاضي الذي يبلغ السبعين ولا يستقيل. كان أشد أربعة قضاة في المحكمة العليا عداءً للصفقة الجديدة قد تجاوزوا السبعين من أعمارهم، ولم يكن أيٌّ من القضاة تحت سن الستين، واستقر روزفلت على خطة ماكرينولدز لزيادة عدد أعضاء المحكمة؛ أو كما قال المؤيدون سرًّا والمعارضون علنًا: «ملْء» المحكمة. [25]

وقبل أن يشرع الرئيس في تنفيذ الخطة بفترةٍ كافيةٍ، كان للمحكمة رد فعل واضح؛ ففي ديسمبر، بعد الانتخابات وقبل تولِّي روزفلت مقاليد الحكم رسميًّا، أدلَى القاضي أوين روبرتس — الذي كان قد صوَّتَ من قبلُ مع أربعة قضاة آخَرين مناهضين للصفقة الجديدة مشكلين أغلبية بالمحكمة — بصوته لصالح أغلبية جديدة مؤيِّدة للصفقة الجديدة في حالةٍ بَدَتْ — تقريبًا للمراقبين كافةً — أشبهَ بتحوُّلٍ صريحٍ في الموقف. ولم تُصدِر المحكمةُ حكمَها في قضية فندق «ويست كوست ضد باريش» حتى شهر مارس، ولكن قال القضاة في هذا الحكم عكس ما قالوه في قضية «تيبالدو»؛ إذ قالوا إن الولايات يمكنها في الواقع تشريع الحد الأدنى للأجور، [26] وسريعًا ما أيَّدوا قانونَ واجنر وقانون الضمان الاجتماعي، وبعد ذلك أصبحوا أكثر ودًّا بكثيرٍ تجاه الصفقة الجديدة بنواحيها كافةً.

مع ذلك واصَلَ روزفلت تنفيذَ خطته بتغيير تشكيل المحكمة. زعم المؤيدون أن الفكرة لها ميزات واضحة؛ فالجمهوريون ملئوا المحكمة إبَّان عصر «التجديد»، وأيَّد ثيودور روزفلت تدابيرَ مشابِهةً إبَّان فترة رئاسته وبعدها، وعندما تولَّى فرانكلين روزفلت المنصبَ كان أقل بقليل من ٣٠ بالمائة من القضاة الفيدراليين ديمقراطيين، وإبَّان فترته الرئاسية الأولى كلها لم يتمكَّن من تعيين قاضٍ واحدٍ بالمحكمة العليا، وأحسَّ الجميع تقريبًا أن قضية «تيبالدو»، على وجه الخصوص، مخالِفة بوضوح لوقائع الحقبة الزمنية والتقاليد. [27] إلا أن خطة مَلْءِ المحكمة مثَّلَتْ فرصةً ممتازة لتلفيق تهمةِ الطموح الديكتاتوري لروزفلت، التي كان لها وقع خاص في عصرٍ غير مستقرٍّ شهد ديكتاتوريين حقيقيين في البلدان المتقدمة. وأصدرت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ تقريرًا يدين خطة الرئيس واصفًا إياها بأنها «بلا طائل، وبلا جدوى، وتمثِّل مخالفة في غاية الجسامة لمبدأ دستوريٍّ» ذكَّرَهم بالمآسي التي عانَتْ منها النُّظُم السياسية لبلاد أخرى مؤخرًا. كان سبعة من بين العشرة الموقِّعين على التقرير ديمقراطيين، وكما كتَبَ أحدُ المراسِلين، بَدَا التقرير مثل «وثيقة انشقاق» للديمقراطيين المحافظين. [28]

خلال فصل الصيف، ومع اتخاذ المحكمة لموقفٍ أكثر استرضاءً من أيِّ وقتٍ مضى، تزايَدَتِ المعطياتُ التي تفيد بأنه لا حاجة لخطة روزفلت لملء المحكمة. وفي النهاية آلَ أمرُها إلى الهزيمة وسط الموت — قضى السيناتور جوزيف تي روبنسون (ديمقراطي من أركانسو)، زعيمُ حزب روزفلت بالبرلمان، نَحْبَهُ أثناء ضغطه للموافَقَة على مشروع القانون — والتهديدات بالقتل من خصوم الرئيس الساعين لتطبيق القانون بأيديهم؛ كما ضعف بمرور الوقت دعم إدارة الرئيس بالكونجرس. [29]

أُضِيف إلى تأثير المعركة التي طال أمدُها حول المحكمة العليا والانقسام داخل الحزب الديمقراطي، صعوبةٌ أخرى أكبر عملت على تقويض الصفقة الجديدة؛ فلأول مرة منذ انتخاب روزفلت وبوقعٍ بطيء، سقط البلد في ركود اقتصادي، مهدِّدًا ادِّعَاءات الصفقة الجديدة بالنجاح. لم يبدُ الأمرُ مثل انعكاسٍ عاديٍّ لدورة الأعمال؛ فالاقتصاد لم يكن قد تعافَى بعدُ بالكامل من كبوته في عام ١٩٢٩. وأنحى منتقدو الإدارة باللائمة على روزفلت جرَّاء الركود، وقالوا إنه بثَّ الذعرَ في نفوس رجال الأعمال فتمسكوا بأموالهم؛ مما منَعَهم من إجراء استثمارات مُثمِرة، كما أنْحَوْا باللائمة على ضرائب الضمان الاجتماعي التي أصبحت سارية عام ١٩٣٧، جرَّاء سحب النقود من الاقتصاد. وداخل الإدارة، أنْحَى أصحاب الصفقة الجديدة باللائمة على رجال الأعمال لرفضهم عمدًا الاستثمارَ — لبدئهم ما أطلقوا عليه «إضراب رأس المال» لسلب الصفقة الجديدة مصداقيتها — وأنْحَوْا باللائمة أيضًا على روزفلت؛ وفي محاولة منه لإحياء سياسته المالية المحافظة، أمر روزفلت بإجراء استقطاعات في الإنفاق على الأشغال العامة بهدف إحداث توازُنٍ في الميزانية. [30] ومع انخفاض الإنفاق في الصفقة الجديدة، ارتفَعَ معدل البطالة. [31]

أرسل جون مينارد كينز إلى الرئيس خطابًا سريًّا مؤرَّخًا ١ فبراير ١٩٣٨، قال فيه إن روزفلت يجب أن يتصرَّفَ كما لو أن عامَّة منتقديه على حق. وحسب وصف كينز، كان خفض الإنفاق على المساعدات «خطأ بدافع من التفاؤل»، وأن مواصلة الإنفاق على الأشغال العامة من شأنه أن يساعد على عكس الركود. وأشار كينز إلى أن الولايات المتحدة في الوقت نفسه كانت في حاجةٍ إلى مؤسسات القطاع الخاص للمساعدة على حلِّ مشكلاتها، فيقول: «بإمكانك فعل أي شيءٍ تحب بهذه المؤسسات، إذا عاملْتَها (حتى الكبرى منها) لا كذئاب ونمور، ولكن كحيوانات أليفة بطبيعتها، مع أنها نشأت نشأةً سيئةً، ولم تتلقَّ التدريبَ الذي كنتَ تريده لها … فإن أدمجْتَها في حالة العند والشراسة والذعر القادرة عليها الحيوانات الأليفة التي أُسِيئت معاملتها، فلن تنتقل أعباء الأمة إلى السوق.» لذلك كان على روزفلت إعادة إدماج رجال الأعمال في جهود الإنعاش الاقتصادي، وأصبحَتْ لتوصيات كينز أهمية أخرى حينذاك؛ فقد نشر في عام ١٩٣٦ كتابه «النظرية العامة للتشغيل والمال والفائدة» الذي شجَّعَ — بجانب الركود — الاقتصاديين الأمريكيين على الاعتقاد بأن تمويل الإنفاق الحكومي بالاقتراض يمكن أن يجلب الانتعاش الاقتصادي من وسط الركود، من خلال حث المستهلكين على مزيد من الشراء. [32]

تصرَّفَ روزفلت كما لو أنه صدَّقَ نصف حجة كينز على الأقل؛ ففي ربيع عام ١٩٣٨، طلب روزفلت مواصلةَ الإنفاقِ على الأشغال العامة، معترفًا بأنه «بدأ يقل بسرعة كبيرة جدًّا» في عام ١٩٣٧. [33] وفي يونيو، أعطى الكونجرس موافقته على إتاحة حوالي ٣ مليارات دولار لمواصلة الإنفاق على المساعدات وبزيادة المساهمات الفيدرالية في الاقتصاد زيادةً هائلةً. [34] ولكن كانت المعركةُ مع المحكمةِ العليا والركودُ قد أضعفا روزفلت؛ ففضلًا عن زيادة الإنفاق على المساعدات، حصل من الكونجرس على قانون «معايير العمل العادلة»، الذي حظر عمالة الأطفال وقرَّرَ حدًّا أدنى فيدراليًّا للأجور. [35] ولكن لم يحصل روزفلت على هذا القانون إلا بمساعدة كبيرة من حملة طويلة نظَّمَها اتحاد المستهلكين الوطني وبعض اتحادات العمال الكبرى، [36] وبعد ذلك لم يَعُدْ بمقدور أصحاب الصفقة الجديدة إصدارُ قوانين جديدة مهمة.

وهكذا هاجَمَ الرئيس مصدرين رئيسيين للمعارضة؛ فلمواجهة الشركات المنظمة، أنشأ روزفلت اللجنة الاقتصادية الوطنية المؤقتة، التي كان هدفها فضح الممارسات السيئة للمحتكرين. ولمناهضة ديمقراطيي الجنوب المحافظين، شنَّ حملةً شخصيةً، إلا أن كِلَا الجهدين فشلَ؛ فقد أجرَتِ اللجنةُ الاقتصادية الوطنية المؤقتة جلساتِ استماعٍ بشأن مختلف المجالات، ودرست مجموعة متنوعة من السُّبُل لإنهاء حالات الاحتكار، أو على الأقل تنظيمها. وفي حين كشفت اللجنة عن كمٍّ ضخمٍ من البيانات حول الصناعة الأمريكية وأبلغت بها كما ينبغي، لم تخرج بمقترح واضح لمواجهة الشركات المحتكرة والشركات القابضة التي كانت تسيطر على الشركات الأمريكية، ولكنها أكَّدَتْ أن الحكومة يجب أن تلعب الدور الذي أوعز به كينز؛ أي تعزيز الرخاء من خلال معايرة الإنفاق لتشجيع المستهلكين على الشراء. [37]

اتَّخَذَ روزفلت نفسه منهجًا حزبيًّا أكثر تقليدية تجاه الاقتصاد، مشيرًا إلى الجنوب على أنه «مشكلة الأمة الاقتصادية رقم ١»، ومُستهدِفًا إياه بوصفه مشكلة الحزب الديمقراطي السياسية رقم ١؛ فقال: «أعتقد أن الجنوب سيظل ديمقراطيًّا، ولكني أعتقد أنه سيتخذ شكلًا ديمقراطيًّا أكثر ذكاءً من الشكل الذي أبقى على الجنوب لأسباب أخرى ضمن صفوف الحزب الديمقراطي طوال تلك السنين … ستكون ديمقراطية ليبرالية.» [38] نظَّمَ روزفلت حملةً لم يُكتَب لها النجاح ضد ديمقراطيي الجنوب خلال صيف عام ١٩٣٨، وكان ردُّ فعلهم أن استدعَوا الشبحَ الذي أوغر صدور الجنوب الأبيض منذ الحرب الأهلية، وهو التدخُّل الخارجي من قِبَل المحرضين الشماليين. في انتخابات الكونجرس في شهر نوفمبر، سجَّلَ جمهور الناخبين الأمريكيين خيبةَ أملهم من الرئيس؛ لتتمخَّض الانتخابات عن مجلس نوَّابٍ فقَدَ فيه النواب الديمقراطيون اثنين وسبعين مقعدًا، ومجلسِ شيوخٍ فقدوا فيه سبعة مقاعد. [39] واتضح أن تنبُّؤَ روزفلت غير صحيح؛ فلم يتحول الجنوب إلى الليبرالية، بل لن يظل ديمقراطيًّا إذا ما أصرَّ الديمقراطيون على تغيير العلاقات العنصرية التي تحكمه. وبعد انقضاء عشر سنوات على ذلك، تجنَّبَ خَلَفُه هاري إس ترومان الهزيمة بفارقٍ ضئيلٍ عندما تخلَّى الجنوبُ عن الحزبِ الديمقراطيِّ؛ لأنه تبنَّى قضيةَ الحقوق المدنية للأمريكيين الأفارقة.

من انتصار عام ١٩٣٦ حتى انكسار عام ١٩٣٨، أوضَحَ روزفلت ما باستطاعة الصفقة الجديدة تغييره في السياسة الأمريكية وما لم يكن باستطاعتها؛ فعلى المستوى القومي في الاقتراع في انتخابات الرئاسة، تمكَّنَ الرئيس من تقديم نفسه بوصفه بطل الشعب ورائد صفقتهم الجديدة ضد الحرس القديم المتمثِّل في الأغنياء والمحافظين. كان بإمكانه الاعتماد على الخطاب البليغ وواقع السياسة الطبقية ليُعاد انتخابه مجدَّدًا، إلا أن القوانين والعادات الأمريكية لا تتيح المجال لإخضاع السياسات القومية للتنظيم الحكومي. وفي مواجهة كونجرس منتخبٍ من الضواحي، ومجلسِ شيوخٍ منتخَبٍ من الولايات، فشلت سياسةُ روزفلت المتشعِّبة. في عام ١٩٣٨، أَظْهَرَ صندوقُ بريد الرئيس الانقساماتِ بين فئات الدولة؛ ففي حين كتب له البعض ممتدحين ومتسائلين، كما كتبَتْ سيدة تقول: «كيف يمكن أن يكون أحدهم ضدك؟! لقد أبقيْتَ على الكثير من الآباء والأبناء معًا من خلال إدارة سير الأشغال!» عارضَه آخَرون بوضوح، فكتبت إحدى السيدات إليه قائلة: «كم أشعر بالامتعاض عندما أرى أنك لا تملك أيَّ شيءٍ ببرنامجك سوى ما كان بجَعْبتك لخمس سنوات، ولا تعطي إلا لمَن سيقبلونه!» وسأله رجل يقول: «هل خطر ببالك من قبلُ أن الدولة كانت تسير في طريقها قبلك وستستمر في السير بعد رحيلك؟» [40]

من الإنصاف أيضًا أن نقول إنه فضلًا عن التأمين الصحي، أرسى روزفلت والكونجرس من خلال التعاون بينهما نسخًا أمريكية من المكونات الرئيسية للضمان الاجتماعي التي كانت موجودةً في البلاد الصناعية الأخرى، بما في ذلك ضم المسنين والعاطلين والمعوقين وغيرهم من المُعالين تحت مظلة هذا الضمان. ودعمَا البنوك والعملة، وأنقذَا الرأسمالية الأمريكية اعتمادًا على أفكارهما، ودشَّنَا تنمية المناطق المتخلفة بالجنوب والغرب، مع أن بعض الأهداف مُنيت بالفشل؛ مثل تصدير نموذج هيئة وادي تينيسي إلى مناطق أخرى. [41] وكان الديمقراطيون قد اكتشفوا بالفعل الخطرَ السياسيَّ المُحْدِق بهم عندما تقدَّموا خطوةً بسيطة جدًّا نحو الحاجة الأمريكية إلى توفير الحقوق المدنية للمواطنين السود.

وفي نهاية ثلاثينيات القرن العشرين، وجَدَ صانِعو السياسة — الذين اتجهوا إلى واشنطن لتغيير الأسلوب الذي كانت تعمل به الأمة — أنه بات يُطلَب منهم على نحوٍ متزايدٍ أن يجدوا سُبُلًا لجعل الهيكل الحالي للاقتصاد الأمريكي أفضل قليلًا. وصرفَتْ وكالاتٌ مثل مجلس تخطيط الموارد القومي النظرَ عن فكرة التغييرات الهيكلية، مستعيضةً عنها بفكرة استغلال الحكومة في تحسين المؤسسات القائمة. [42] قوَّمَ الكونجرس البرامج؛ فأعاد إنشاء إدارة الإصلاح الزراعي للإبقاء على السياسات التوافقية كما هي دون إزعاج المحكمة العليا وتعديل الضمان الاجتماعي. وتنامى قبول أصحاب الصفقة الجديدة للسياسة التي كانت يُطلَق عليها عمومًا «سياسة كينز»، حتى إنهم من خلال الميزانية الفيدرالية تمكَّنوا من تعزيز إنفاق الأمريكيين، ومن ثَمَّ تعزيز النمو الاقتصادي الكلي دون التدخُّل في الأنشطة الأساسية أو توازُن الاقتصاد.

ولكن على المستوى التشريعي، بالرغم من أن المرحلة الإبداعية من الصفقة الجديدة كانت في طريقها لبلوغ نهايتها، فإن هذه النهاية لم تكن سوى بدايةٍ جديدةٍ؛ حيث بدأَتْ فكرةٌ ما تتمخَّضُ عن تلك الصراعات التشريعية والتنازلات. كانت الفكرة بسيطةً، فكما يقول أحدُ عمَّال الغوث في إدارة سير الأشغال في عام ١٩٣٨:

هذه هي الطريقة التي أرَى بها هذا الأمر: هذا بلد غنيٌّ، وأعتقد أنه لن يضير الحكومة أن تُطعِم وتكسوَ مَن يحتاجون الطعام والكساء؛ فنصفهم لا يستطيعون الحصول على عملٍ، أو غير مُعَدِّين لمباشَرَةِ العمل إنْ حصلوا عليه … لدينا المال، الكثير من المال. لا معنى لأن تحبس الحكومة هذه المساعدات البسيطة عن الفقراء، ولا داعي للتساؤل: هل كان البعضُ غيرَ مستحقِّين لتلك المساعدات … كثير منهم يأتون هنا، فلماذا أوبخهم بدلًا من أن أمنحهم ما يستحقون من مساعدات؟ أنت بحاجةٍ لأن تتقبَّلَ الجميع، صالحهم وطالحهم. [43]

الفكرة في حديث هذا العامل هي أنه لن يضير بلدًا غنيًّا أن يساعد حتى الفقير غير المستحق؛ وقد خرجت هذه الفكرة من رَحِم الصفقة الجديدة، كما خرج أيضًا من رَحِم نفسِ الصفقةِ الحديثُ نفسه وأيضًا الفكرةُ التي مفادها أن أيَّ بلدٍ غنيٍّ يجب أن يسجِّل هذا الحديث ويحتفظ به؛ مع أنه كان حديثًا لرجل عادي.

ظلَّ حديثُ هذا العامل باقيًا إلى يومنا هذا؛ لأن إدارة سير الأشغال احتفظَتْ به، إلى جانب ما تفتَّقَتْ عنه أذهانُ كثيرين غيره من الأمريكيين. أرسَلَ مشروعُ الكَتَبَة الفيدراليين التابِع لإدارة سير الأشغال، إلى جانبِ عددٍ من المشروعات الشبيهة، كتَّابًا إلى جميع أرجاء البلاد ليس لكي يسجِّل الأمريكيون فقط رأيَهم حول الصفقة الجديدة أو الكساد أو الرئيس، بل لتسجيل أي شيء وكل شيء: حياتِهم وآمالِهم وطموحاتِهم وما يؤرِّقهم، ليس بغرض تمجيد الصفقة الجديدة أو الأمة، ولكن من أجل تسجيل الثقافة وشعبها. وعَمِلَ الكَتَبَة بحرصٍ قدر الإمكان، متَّبِعِين التعليمات الصادرة إليهم بضرورة «تدوين ما يقوله المتحدث بالضبط»؛ [44] فسجَّلوا كيف يتحدَّث الأمريكيون ويغنون ويعملون ويلعبون، وسجل زملاؤهم بكاميراتهم الصورةَ التي كان يبدو عليها الناس والدولة، وأَجْرَوا مقابلاتٍ مع المزارعين الحاليين الذي يسدِّدون إيجارهم بحصةٍ من محصولهم، وعبيد سابقين. يقول أحدهم: «أرقد في فراشي المتواضِع ليومين لأُشْفَى من آثار الجَلْد، وقد يُشفَى منها جسدي ولكنها تترك بقلبي علامات لا تُمحَى. لا يا سيدي! لا تزال موجودة بقلبي إلى يومنا هذا.» [45] وعثروا على مستوطنين قدامى، وهنود تذكَّروا الوقت الذي جاء فيه المستوطنون الأوائل. دوَّنوا رواياتٍ طوالًا، وقصصَ أشباحٍ، وأغانيَ شعبيةً؛ أشياءَ من ماضي الريف في الدولة الآخذ في التلاشي في خِضَمِّ الأمة الحضرية الوطنية الحديثة. وقد نشروا تلك البيانات في «الاتحاد اليهودي في نيويورك» (١٩٣٨) و«طريق يو إس وان: من ماين إلى فلوريدا» (١٩٣٨) و«الزنوج في فيرجينيا» (١٩٤٠) و«قبيلتا هافاسوباي ووالباي» (١٩٤٠)، من بين العشرات من الكتب الأخرى حول كلِّ ولايةٍ وشعبٍ وسمةٍ من سمات الأرض.

ومع مشروعَي الفن الفيدرالي والمسرح الفيدرالي، شكَّلَتْ إدارة سير الأشغال ثقافةً جديدةً للدولة؛ فتمخَّضَ عن المشروع الفني جداريات وملصقات ذات أسلوب بصري مميز، وكفل المشروعُ المسرحي للأمريكيين مشاهَدَةَ مسرحياتٍ مثل «ماكبِث» أو «دكتور فاوستوس» أو «ذا ميكادو» أو أي عمل مقتبَس من رواية سنكلير لويس «لا يمكن أن يحدث هنا» التي تحذر من إمكانية قيام نظامٍ فاشيٍّ في أمريكا، ليس في نيويورك فحسب وإنما في مدن شتى من البلاد.

شكل ٧-٢:
ملصق لمشروع المسرح الفيدرالي يعلن عرض مسرحية مقتبَسَة من رواية سنكلير لويس «لا يمكن أن يحدث هنا».

شكل ٧-٣:
هذه اللوحة الجدارية من إنجازات مشروع الفن الفيدرالي التابع لإدارة سير الأشغال، في مدرسة جورج واشنطن الثانوية في سان فرانسيسكو، وتصوِّر مشهدًا من الثورة الأمريكية.

ولكن أخفقَتْ هذه الطموحات الثقافية للصفقة الجديدة بسبب المعارضة نفسها التي وقفت في طريق طموحاتها السياسية؛ فالديمقراطيون المحافظون، لا سيما الجنوبيون مثل عضو الكونجرس مارتن ديز من ولاية تكساس، بدءوا في إثارة القلق علنًا حول التأثير الشيوعي على الصفقة الجديدة. بدأت لجنة الأنشطة غير الأمريكية التي شكَّلَها ديز جلساتِ استماعٍ في عام ١٩٣٨ للتحقيق في تأثير الشيوعية على الاتحادات العمالية والصفقة الجديدة بوجهٍ عامٍّ، بما في ذلك مشروع المسرح الفيدرالي. وفي ديسمبر، مَثُلَتْ هالي فلانانجان مديرة المشروع، أمام اللجنة، عندما ذكرت اسم كريستوفر مارلو الذي كتب مسرحية «دكتور فاوستوس»، سألها عضو الكونجرس جوزيف ستارنيز: «أنتِ تنقلين عن ذلك المدعوِّ مارلو! هل هو شيوعي؟» فأجابته فلانانجان: «سجِّلْ ما سأقول في المَضْبَطَة … إنه كان أعظم أديب مسرحي في عهد شكسبير، الفترة التي سبقَتْ شكسبير مباشَرةً.» [46] كشف الحوار مدى عمق الهُوَّة بين الثقافة التي كان أصحاب الصفقة الجديدة ينشرونها والثقافة المطلوب تذوُّقها في بعض مناطق الدولة. وبحلول عام ١٩٣٩، كانت لجنة ديز قد أنهَتْ تمويل مشروع المسرح الفيدرالي، وحوَّلَ المحافظون في الكونجرس انتباهَهم إلى وكالات الصفقة الجديدة الأخرى. وفي صيف عام ١٩٣٩، بدءوا في التحقيق بشأن المجلس الوطني لعلاقات العمل، وصوَّتَ المحافظون من الديمقراطيين والجمهوريين معًا من أجل إسقاط مشروعات القوانين الخاصة بالإنفاق التي تقدَّمَ بها روزفلت. [47]

وفي الوقت الذي أعاقَتْ فيه المعارضةُ المحافِظةُ روزفلت، فإنه بدأ ينظر فيما وراء الصفقة الجديدة بالتفكير في الخطوة التالية. وقد قال أحد مستشاريه إن الرئيس أخبره في عام ١٩٤٠ أنه «بذل على الأرجح كلَّ ما بوسعه بشأن القضايا المحلية.» واندلعت الحرب في أوروبا لتَسترِق انتباهه. وبالرغم من أنه قال لمَن تبقَّى من أصحاب الصفقة الجديدة: «علينا أن نبدأ في كسب الحرب»، فإنه لم يهجر الصفقة الجديدة تمامًا، حتى عندما بدأت الأمة الحرب. [48]

هوامش

(1)

Franklin D. Roosevelt, “Acceptance Speech for the Renomination for the Presidency,” June 27, 1936, Philadelphia, PA. Checked online, 2/27/2007, at www.presidency.ucsb.edu/shownomination.php?convid=37.

(2)

James MacGregor Burns, Roosevelt: The Lion and the Fox (New York: Harcourt, Brace and Company, 1956), 272.

(3)

Richard Hofstadter, The American Political Tradition and the Men Who Made It (New York: Vintage, 1989), 435.

(4)

Harvard Sitkoff, A New Deal for Blacks (New York: Oxford University Press, 1978), 60.

(5)

Bruce J. Schulman, From Cotton Belt to Sunbelt: Federal Policy, Economic Development, and the Transformation of the South, 1938–1980 (Durham, NC: Duke University Press, 1994), 34.

(6)

Frederick Rudolph, “The American Liberty League, 1934–1940,” The American Historical Review 56, no. 1 (1950): 19.

(7)

William E. Leuchtenburg, The FDR Years: On Roosevelt and His Legacy (New York: Columbia University Press, 1995), 124.

(8)

295 U.S. 495, 528.

(9)

Charles W. Hurd, “President Says End of NRA Puts Control Up to People,” New York Times 6/1/1935, 1.

(10)

Franklin D. Roosevelt, press conference, May 31, 1935. Checked online, 3/1/2007, www.presidency.ucsb.edu/ws/print.php?pid=15065.

(11)

William E. Leuchtenburg, “When the People Spoke, What Did They Say?: The Election of 1936 and the Ackerman Thesis,” Yale Law Journal 108, no. 8 (1999): 2088, 2080.

(12)

Leuchtenburg, “The Origins of Franklin D. Roosevelt’s ‘Court-Packing’ Plan,” Supreme Court Review 1966 (1966): 358.

(13)

49 Stat. 991; “The Bituminous Coal Conservation Act of 1935,” Yale Law Journal 45, no. 2 (1935).

(14)

Leuchtenburg, “When the People Spoke,” 2106; Leuchtenburg, “Comment on Laura Kalman’s Article, ‘The Constitution, the Supreme Court, and the New Deal’,” American Historical Review 110, no. 4 (2005).

(15)

Leuchtenburg, “The Origins of Franklin D. Roosevelt’s ‘Court-Packing’ Plan,” 355.

(16)

Leuchtenberg, “When the People Spoke,” 2084.

(17)

Ibid., 2090.

(18)

Ibid.

(19)

Arthur Krock, “In Washington,” New York Times 5/27/1936, 22.

(20)

Franklin D. Roosevelt, “Address at Madison Square Garden, New York City,” 10/31/1936. Checked online 3/7/2007 at www.presidency.ucsb.edu/ws/print.php?pid=15219.

(21)

Leuchtenburg, FDR Years, 145-46.

(22)

Ibid., 153.

(23)

Alan Brinkley, The End of Reform: New Deal Liberalism in Recession and War (New York: Vintage, 1995), 257–62, Leuchtenburg, FDR Years, 137.

(24)

James T. Patterson, Congressional Conservatism and the New Deal: The Growth of the Conservative Coalition in Congress, 1933–1939 (Westport, CT: Greenwood Press, 1981).

(25)

Leuchtenburg, “The Origins of Franklin D. Roosevelt’s ‘Court-Packing’ Plan,” 390–99.

(26)

Leuchtenburg, “Comment on Laura Kalman’s Article.”

(27)

Leuchtenburg, “The Origins of Franklin D. Roosevelt’s ‘Court-Packing’ Plan,” 349, n. 8.

(28)

Leuchtenburg, “FDR’s Court-Packing Plan: A Second Life, a Second Death,” Duke Law Journal 1985, no. 3/4 (1985): 675–77.

(29)

Ibid.: 685–87.

(30)

“President Plans 600,000 WP A Cut,” New York Times, 1/26/1937, 2.

(31)

Patrick Renshaw, “Was There a Keynesian Economy in the USA between 1933 and 1945?,” Journal of Contemporary History 34, no. 3 (1999): 343-44.

(32)

William J. Barber, Designs within Disorder: Franklin D. Roosevelt, the Economists, and the Shaping of American Economic Policy, 1933–1945 (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 108–12; Brinkley, End of Reform, 82–85, 94–97.

(33)

Lester V. Chandler, American Monetary Policy, 1928–41 (New York: Harper and Row, 1971), 325-26.

(34)

52 Stat. 809 and E. Cary Brown, “Fiscal Policy in the Thirties: A Reappraisal,” American Economic Review 46, no. 5 (1956); Chandler, American Monetary Policy, 254.

(35)

52 Stat. 1060.

(36)

Landon R. Y. Storrs, Civilizing Capitalism: The National Consumers’ League, Women’s Activism, and Labor Standards in the New Deal Era (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000), 177–205.

(37)

Brinkley, End of Reform, 122–31.

(38)

Schulman, From Cotton Belt, 49-50.

(39)

Checked on the Clerk of the House website, 3/8/2007, http://clerk.house.gov/art_history/house_history/partyDiv.html, and the Senate Historian website, 3/8/2007, www.senate.gov/pagelayout/history/one_item_and_teasers/partydiv.htm.

(40)

Lawrence W. Levine and Cornelia R. Levine, eds., The People and the President: America’s Conversation with FDR (Boston: Beacon Press, 2002), 234-35, 241.

(41)

Leuchtenburg, “Roosevelt, Norris and the ‘Seven Little TVAs,’” Journal of Politics 14, no. 3 (1952).

(42)

Patrick D. Reagan, Designing a New America: The Origins of New Deal Planning, 1890–1943 (Amherst: University of Massachusetts Press, 1999); Brinkley, End of Reform, 245–61.

(43)

[Federal Writers’ Project], These Are Our Lives (New York: W. W. Norton, 1975), 366.

(44)

Joint Committee on Folk Arts, WPA folksong questionnaire, 1939. Library of Congress Digital ID AFCTS wpa001, viewed online 3/8/07.

(45)

Jerre Mangione, The Dream and the Deal: The Federal Writers’ Project, 1935–1943 (New York: Avon, 1972), 264.

(46)

Roy Rosenzweig and Barbara Melosh, “Government and the Arts: Voices from the New Deal Era,” Journal of American History 77, no. 2 (1990): 596.

(47)

Patterson, Congressional Conservatism, 321-22.

(48)

Brinkley, End of Reform, 144.

الخاتمة

الأسلوب الأمريكي الجديد محليًّا ودوليًّا

في نوفمبر عام ١٩٣٨، بعد بضعة أشهر من الموافقة على قانون «معايير العمل العادلة»، أسرَّ روزفلت إلى هنري مورجنثاو، وزير الخزانة في عهده، بأن انزلاقَ العالم إلى الحرب ربما يحمل فوائدَ كثيرة للأمريكيين على الصعيد العام، وللديمقراطيين على الصعيد السياسي. وقد قال روزفلت: «إن الطلبات الأجنبية» على الأسلحة «تعني الرخاءَ لهذا البلد، ولا يستطيع الحزبُ الديمقراطي النجاحَ في الانتخابات دون تحقيق الرخاء.» في الوقت نفسه بدأ روزفلت التفكيرَ في بناء القوة العسكرية الأمريكية لتكون رادعًا لتجنُّبِ الاضطرار للتفاوُضِ مع هتلر. [1] وبالرغم من الخسائر التي مُنِيَ بها الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونجرس في عام ١٩٣٨، ظلَّ الحزبُ مُمسِكًا بمقاليد السلطة، وكذلك أُعِيد انتخابُ روزفلت لفترةٍ ثالثةٍ — وهو الحدث الأول من نوعه — في عام ١٩٤٠، وبعدها ببضع سنوات قال روزفلت للمراسِلين: «لم أَعُدْ أحب مصطلح «الصفقة الجديدة»، فالصفقة الجديدة أشبه بطبيبٍ أَتَى لينقذ الدولة من مجموعةٍ من الأمراض، ولكن نتيجة لأن الدولة تواجِه الآنَ مخاطرَ جديدةً، فسيكون البديل عنها السَّعْي لكسب الحرب.» [2]

وقد عكست استعاضة روزفلت عن مصطلح «الصفقة الجديدة» بمصطلح «كسب الحرب» تحوُّلاتٍ في الميزانية الفيدرالية. أنهى الكونجرس الصفقة الجديدة، حتى في الوقت الذي سمحت فيه الحربُ للحكومة بالإنفاق من المال العام بحماسةٍ وحرية ما كانتا لتوجَدَا في ظلِّ الأزمة الاقتصادية العالمية. وبحلول نهاية عام ١٩٤٣، كان الكونجرس قد ألغَى سلكَ الخدمة المدنية وإدارةَ سير الأشغال وغيرهما من وكالات الصفقة الجديدة. [3] وفي الوقت نفسه، نما الإنفاق الفيدرالي من ٨ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة في عام ١٩٣٨ إلى ٤٠ بالمائة في عام ١٩٤٣. [4] وأتاحت الحرب للمسئولين الفيدراليين الاستعانة بخدمات الأمريكيين مباشَرةً دون إعادة التفكير فيما يتعلَّق بكونهم يؤسِّسون لشيءٍ غير أمريكيٍّ بالمرة؛ مثل برنامج وطني لإمداد العاطلين بإعانات بطالة. وتضاءلت معدلات الإنفاق والعمالة في عهد الكساد أمام معدلات الإنفاق والعمالة في زمن الحرب، وأخيرًا في عام ١٩٤٣، انخفضَتِ البطالةُ (المَقِيسة في صورةِ نسبةٍ مئويةٍ من قوة العمل المدنية) عن معدلها في عام ١٩٢٩. [5] وكما أشار الخبير الاقتصادي إي كاري براون في عام ١٩٥٦، فإن الصفقة الجديدة لم تختبر توصيات كينز بجديةٍ؛ حيث قال: «يبدو إذن أن السياسة المالية كانت أداةَ إنعاشٍ اقتصاديٍّ غيرَ ناجحة في ثلاثينيات العشرين، ليس بسبب أنها لم تؤتِ ثمارها، ولكن لأنها لم تُجرَّب.» [6] ولم تجلب هذه التجربة سوى الحرب، ولم تكن حينها بمنزلة تجربة في الإنعاش الاقتصادي، وإنما جاءت لضرورة عسكرية.

إلا أن الحرب لم تحلَّ بالكامل محلَّ فكرةِ الصفقة الجديدة، وعندما بدأ روزفلت في اعتبار ما يكمن خلف الصراع، لجأ إلى مُثُل ثلاثينيات القرن العشرين. ففي يناير عام ١٩٤٤، ألقَى روزفلت خطابَ حالة الاتحاد، قائلًا فيه: «واجبنا الآن أن نضع الخططَ ونحدِّد الاستراتيجيات؛ من أجل كسب حالةٍ من السلام الدائم … ها قد خلصنا إلى الوعي الواضح بأن الحرية الحقيقية للفرد لا توجد دون أمان واستقلال اقتصاديين.» ثم واصَلَ معدِّدًا: ««وثيقة حقوق» ثانية يمكن أن تستند إلى أساسٍ جديدٍ من الأمان والرخاء للجميع بغضِّ النظر عن المكان أو العِرق أو العقيدة.» وقد شملت الحقوق الجديدة:

- الحقَّ في وظيفة مفيدة ومربحة في مصانع الأمة أو متاجرها أو مزارعها أو مناجمها.

- والحقَّ في دخلٍ كافٍ لتوفير القدر الملائم من المأكل والملبس والترفيه.

- وحق كل مزارع في زراعة منتجاته وبيعها مقابل عائد يوفر له ولأسرته معيشة كريمة.

- وحق كل رجل أعمال، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، في الاتجار في مناخٍ يخلو من المنافسة غير الشريفة وسيطرة المحتكرين داخليًّا وخارجيًّا.

- وحق كل أسرة في الحصول على منزل لائق.

- والحق في رعايةٍ صحيةٍ مقبولةٍ وفرصةِ التمتُّع بصحةٍ جيدةٍ.

- والحق في حمايةٍ مناسبةٍ من المخاوف الاقتصادية المترتبة على الشيخوخة أو المرض أو الحوادث أو البطالة.

- والحق في قسطٍ كافٍ من التعليم.

وخلص روزفلت قائلًا: «كلُّ هذه الحقوق تفضي إلى الأمان، وبعد أن نربح هذه الحرب يجب أن نستعدَّ ببلوغنا هذه الحقوق، للمضيِّ قُدُمًا نحو أهدافٍ جديدةٍ لسعادة وسلامة البشر.» [7]

نشرت مجلة تايم تقول: «يبدو أنه حدَثَ تشاوُرٌ بشأن كسب حقوق جديدة بعد كسب الحرب.» [8] ولكن كثيرًا من حقوقِ الأمانِ من الشدائد الاقتصادية، والحصول على وظيفةٍ، وبيع منتجات المزارع بأسعار مُربِحة، والعمل في مجالِ أعمالٍ نَشِطٍ، والحصول على أجر مناسبٍ ومنزلٍ؛ كانت تتضمن برامجَ صفقةٍ جديدةٍ مصمَّمةٍ من أجل ضمان تحقيق تلك الحقوق. ويمكن وضع حقوق أخرى بسهولة — مثل الرعاية الطبية والتعليم — استنادًا إلى مبادئ الصفقة الجديدة؛ فقد تجلَّتْ تلك الحقوق بوضوح في خطط روزفلت من أجل السلام، ليس من أجل أمريكا وحدها، ولكن من أجل العالم بأسره. [9]

ومع إنهاء الصفقة الجديدة لبرنامجها المحليِّ الطَّموح تدريجيًّا، بدأت إدارة روزفلت في النظر خارجيًّا مرة أخرى. على خُطَى كينز، ظلَّ كورديل هال وزير الخارجية، يعتقد لفترة طويلة أن تأسيس اقتصادٍ عالميٍّ مفتوحٍ سيقود نحو السلام والرخاء؛ حيث قال: «تجارةٌ بلا قيودٍ يتحقَّق على إثرها السلام.» [10] وأملًا في تحقيق هذه الغاية، عمل على إبرام اتفاقياتٍ تجاريةٍ كان من بينها اتفاقيةُ التجارة الأنجلو أمريكية في عام ١٩٣٨، التي عزَّزَتْ فكرة أن التعاون الدولي قد يستعيد الحالةَ التي كان عليها الاقتصادُ العالمي في حقبةِ ما قبل الحرب العالمية الأولى.

قرب نهاية الحرب العالمية الأولى، كانت أفكارٌ مثل أفكارِ هال على وشك أن تؤتيَ ثمارها؛ ففي يونيو عام ١٩٤٤، توجَّهَ جون مينارد كينز إلى الولايات المتحدة لتمثيل بريطانيا في مؤتمر بريتون وودز. لم يكن كينز سوى مبعوثٍ من بين ٧٣٠ مبعوثًا من أربعٍ وأربعين دولة يجتمعون من أجل وضع قواعد اقتصادِ ما بعد الحرب، إلا أن كينز كان الشخصية التي لعبت الدورَ الأبرزَ في المؤتمر. وفي عام ١٩٤١، قبل أن تدخل الولاياتُ المتحدة الحربَ، كان قد وضَعَ خطةً لتوفير جزءٍ مما أغفلَتْه معاهدةُ فيرساي — نظام يضمن سَيْرَ النشاط المالي والتجاري العالمي بسلاسةٍ، وذلك بهدف «منع تراكُمِ الأرصدةِ الدائنة والمدينة دون حدودٍ» — وعلى أية حال، ستكون القاعدة الرئيسية لاقتصاد ما بعد الحرب هي تجنُّب إعادة إنتاج اقتصاد ما قبل الحرب. [11] وخصَّصَتْ خطةُ كينز لإنشاء اتحادٍ للمقاصةِ الدولية أموالًا ائتمانيةً للحكومات بناءً على نصيبها من التجارة العالمية، وسمحت لها بالسحب من هذه الأموال — على أن تكون بعملةِ صرفٍ افتراضيةٍ «البنكور» — بقدر ما هو ضروريٌّ للحفاظِ على اقتصاداتها في حالة مستقرة.

وإلى جانب كينز، وقَفَ بأخلاقيةٍ غريمُهُ هاري ديكستر وايت، ممثِّلُ أمريكا. كان في جَعبة وايت خطتُه الخاصة لحلِّ المشكلة نفسها عن طريق حلولٍ مختلفة نوعًا ما: فستواصل الحكومات اقتراضها، ولكن من صندوقٍ تساهميٍّ وليس من مخزون عملة البنكور. [12] كانت العلاقة بين خطة وايت وفكرة كينز هي العلاقة نفسها في كثيرٍ من جوانبها بين الصفقة الجديدة ودول الرفاه الأوروبية. وفي ظل البرامج البريطانية للتعامُل مع مشكلات الفقر والإعاقة، وفقًا لما جاء في خطة بيفريدج في عام ١٩٤٢، تلقَّى المواطنون مساعداتٍ من الدولة باعتبارها حقًّا لهم، في حين لم يتلقَّ أحدٌ معاشًا باعتباره حقًّا له في ظلِّ الضمان الاجتماعي؛ إذ كان المُحَالون على المعاش يسحبون الأموالَ التي كانوا قد ساهموا بها.

رفَضَ الوفدُ الأمريكي خطةَ كينز وتمسَّكَ بخطة وايت من أجل السبب نفسه الذي جعل إدارة روزفلت تصرُّ على أن يكون الضمانُ الاجتماعي على أساسٍ تساهميٍّ؛ فالخطة التساهمية ستحدُّ من المطالبات وسترضي الكونجرس؛ ومن ثَمَّ أصبحَتْ خطةُ وايت الركيزةَ الأساسية التي قام عليها صندوقُ النقد الدولي كما اتُّفِقَ عليه في مؤتمر بريتون وودز، ووضَعَ الكونجرس قيودًا إضافيةً على صندوق النقد الدولي لمنع السحوبات غير المشروطة من الصندوق. [13]

وكان لصندوق النقد الدولي شقيقٌ هو البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المعروف بالبنك الدولي. ولما كان من المفترض أن يتيح صندوقُ النقد الدولي للبلاد المرورَ بسلامٍ من غمار تقلُّباتِ الاقتصادات الحرة، كان يُفترَض على البنك الدولي أن يقرض المالَ لإصلاحِ ما نجَمَ عن الحرب من دمارٍ، ومن أجل البلاد التي عانَتْ طويلًا من الفقر كي تلحق بركْب الأمم الحديثة. وقد كان موقفُ البنك الدولي من بلدان العالم الأقل نموًّا يشبه نوعًا ما موقفَ إدارة الأشغال العامة، وهيئة وادي تينيسي، وإدارة سير الأشغال من الجنوب والغرب الأمريكي. وعلى نحوٍ يشبه إلى حدٍّ ما وكالاتِ الغوثِ هذه التي أنشأَتْها الصفقةُ الجديدة، عمل البنك الدولي في ظلِّ حدودِ الرؤية الاقتصادية السائدة، التي قيَّدَتْ أيضًا رأسَ مالِ البنك؛ فأول قرضٍ قدَّمَه إلى فرنسا كلَّفَه ثلث موارده المتاحة بالكامل. [14]

وعلى نحوٍ يشبه كثيرًا برامجَ الصفقة الجديدة المحلية، شكَّلَتِ المواردُ المحدودة لصندوق النقد الدولي والبنكِ الدوليِّ الأساسَ الذي قام عليه التجريبُ، ونبذ الفشل وبناء نجاحات، وهو ما امتد بعد وفاة روزفلت في أبريل عام ١٩٤٥. ومثلما كان الموقف في بادئ عهد الصفقة الجديدة، لم تؤدِّ القيودُ التي فُرِضت على نظام بريتون وودز في بدايته إلى تحقيقِ انتعاشٍ اقتصاديٍّ عالميٍّ، ولم يتمكَّنِ البنكُ الدولي من توفير القدر الكافي من المال من أجل التعمير، ورفَضَ صندوقُ النقد الدولي إقراضَ المال ما لم يتأكَّد من أنه لن يُنفَق إلا على تصحيح اختلالاتٍ قصيرةِ الأمد، لا من أجل التعمير على الإطلاق. [15] وكما حدث بالضبط في عهد الصفقة الجديدة، دشَّنَ صنَّاعُ السياسة المبدِعون في الولايات المتحدة برنامجًا جديدًا للوفاء بالاحتياجات؛ وفي عام ١٩٤٧، كتب مسئول بوزارة الخارجية: «تهدِّد الحركاتُ الشيوعية الحكوماتِ القائمةَ في كلِّ بقعةٍ على هذا الكوكب؛ فهذه الحركات تقتات على الضعف الاقتصادي والسياسي. وتحتاج البلاد الواقعة تحت نِير الضغط الشيوعي إلى مساعدةٍ اقتصاديةٍ واسعةِ النطاق إن كانَتْ تريد الحفاظَ على سلامة أراضيها واستقلالها السياسي. في وقت من الأوقات، كان يُتوقَّع أنه بمقدور البنك الدولي [للإنشاء والتعمير] الوفاءُ بالاحتياجات اللازمة لهذه المساعدات، ولكن يتضح الآن أن البنك لا يستطيع أداءَ وظيفته … والسبيل الوحيد لمجابهة هذا التحدِّي هو استحداثُ برنامجِ مساعَدةٍ جديدٍ تمامًا تقدِّمه مباشَرةً الولايات المتحدة نفسها.» [16]

أصبحت هذه القناعة هي الأساس الذي قام عليه برنامج الإنعاش الاقتصادي الأوروبي، المعروف بخطة مارشال، تيمُّنًا بجورج مارشال وزير الخارجية، الذي أعلن قائلًا: «يجب أن تقوم الولايات المتحدة بكل ما في وسعها من أجل الإسهام في … الوصول إلى اقتصادٍ عالميٍّ فعَّالٍ لتهيئة الظروف السياسية والاجتماعية التي يمكن أن تنشأ فيها المؤسسات الحرة.» وبعد ذلك بوقتٍ قصيرٍ، حرَّرَ صندوقُ النقد الدولي سياسةَ الإقراض التي يتبعها، وأصبحَ الدولارُ الأمريكيُّ — الذي كان لا يزال مرتبطًا بالذهب عند ٣٥ دولارًا للأوقية — عملةَ الأساسِ لنظام بريتون وودز الجديد الذي دامَ قُرابةَ خمسة وعشرين عامًا. [17]

بحلول عام ١٩٤٧؛ أيْ بعد ثلاثين عامًا من دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى، تحوَّلَتْ حكومةُ الولايات المتحدة إلى شيءٍ يُشبِه رؤيةَ كينز بعد معاهدة فيرساي: باعتبار الولايات المتحدة أغنى اقتصاد في العالم كان عليها التزامٌ بتحقيقِ التعافي للاقتصاد العالمي، وخلصَتِ القيادةُ الأمريكية إلى هذه النتيجة بتردُّدٍ، ولم يكن ذلك إلا عندما نالَتْ منها الأزمةُ؛ فقد فضَّلَتْ منهجًا تجريبيًّا أقل تواضُعًا بكثيرٍ مما نصح به كينز العبقري. وعملت الجهودُ المرحلية المترنحة التي بذلَتْها الصفقةُ الجديدة ثم نظام بريتون وودز على حلِّ المشكلات ببطءٍ وعلى نحوٍ جزئيٍّ، وبذلك جعلَتِ الولاياتِ المتحدةَ والعالمَ أقربَ إلى الوقوع في كارثةٍ مقارَنةً بما كان سيصبح عليه الحال لو اتُّخِذَتْ خطوةٌ بسيطةٌ مستقاة من سياسة كينز. إلا أن البرامج كان مكتوبًا لها النجاحُ الباهرُ؛ إذ تمخَّضَ عن نظامِ بريتون وودز استقرارٌ اقتصاديٌّ أعظم ونموٌّ اقتصادي أسرع من أي حقبةٍ سبقَتْه أو تلَتْه إلى الآن. [18]

اتسمت طبيعةُ برامج الصفقة الجديدة وما تمخَّضَ عنها من برامج بالتجريب الصريح، ولم تكن معصومةً من الخطأ، ودائمًا ما قدَّمَتْ تنازلاتٍ، وهو ما عكَسَ الديمقراطيةَ المنقوصة التي أوجدَتْ هذه البرامجَ من الأساس. وبالنظر إلى تكلفة هذه العملية المؤلمة، ربما نفضِّل برنامجًا للتغيير الشامل على حذر روزفلت، ولكن بتقييم أداء هيكل إدارة روزفلت الرديء داخليًّا وخارجيًّا مقارَنةً بالسجل الذي حقَّقَتْه البرامجُ الواسعة النطاق، المتسقة أيديولوجيًّا ونظريًّا (بما في ذلك تلك التي هاجَمَتِ الصفقةَ الجديدةَ)، فربما يكون من الأفضل أن نقدِّر المناقبَ التي تحقَّقَتْ في ظلِّ قيود حقبة روزفلت. إن القصور الواضح في الصفقة الجديدة أثارَ نقدًا وشجَّعَ على بذل محاولات جديدة للإصلاح؛ مما مهَّدَ السبيلَ لإضفاء تحسيناتٍ على الديمقراطية الأمريكية في السنين اللاحقة.

هوامش

(1)

Michael S. Sherry, The Rise of American Air Power: The Creation of Armageddon (New Haven: Yale University Press, 1987), 81.

(2)

“The Nine Hundred and Twenty-Ninth Press Conference,” The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt, ed. Samuel I. Rosenman, 1943, vol., 571.

(3)

Alan Brinkley, The End of Reform: New Deal Liberalism in Recession and War (New York: Vintage, 1995), 141.

(4)

Susan B. Carter et al., eds., Historical Statistics of the United States, Earliest Times to the Present, Millennial Edition (New York: Cambridge University Press, 2006), series Ea636 and Ca10.

(5)

Ibid., series Ba475. Unemployment was 2.89 percent in 1929 and 1.77 percent in 1943.

(6)

E. Cary Brown, “Fiscal Policy in the Thirties: A Reappraisal,” The American Economic Review 46, no. 5 (1956): 863–66.

(7)

“President Roosevelt’s Message to Congress,” New York Times 1/12/1944, 12.

(8)

Cited in Cass R. Sunstein, The Second Bill of Rights: FDR’s Unfinished Revolution and Why We Need It More Than Ever (New York: Basic Books, 2004), 15.

(9)

On the question of Roosevelt’s sincerity in this speech, see James T. Kloppenberg, “Franklin Delano Roosevelt, Visionary,” Reviews in American History 34, no. 4 (2006).

(10)

Quoted in Arthur W. Schatz, “The Anglo-American Trade Agreement and Cordell Hull’s Search for Peace 1936–1938,” Journal of American History 57, no. 1 (1970).

(11)

Cited in Elizabeth Borgwardt, A New Deal for the World: America’s Vision for Human Rights (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2005), 108.

(12)

See Ibid., 109.

(13)

Richard N. Gardner, Sterling-Dollar Diplomacy in Current Perspective: The Origins and Prospects of Our International Economic Order, New, exp. ed. (New York: Columbia University Press, 1980), 134–36.

(14)

Edward S. Mason and Robert E. Asher, The World Bank since Bretton Woods (Washington, DC: The Brookings Institution, 1973), 105.

(15)

Gardner, Sterling-Dollar, 297.

(16)

Ibid., 300.

(17)

Gardner, Sterling-Dollar, 302.

(18)

Barry Eichengreen, “Epilogue: Three Perspectives on the Bretton Woods System,” in A Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for International Monetary Reform, ed. Michael D. Bordo and Barry Eichengreen (Chicago: University of Chicago Press, 1993), 626.

قراءات إضافية

- Badger, Anthony J. The New Deal: The Depression Years, 1933–40. London: Macmillan, 1989.

- Berlin, Isaiah. “President Franklin Delano Roosevelt.” In The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays, edited by Henry Hardy and Roger Hausheer, 628–37. London: Chatto and Windus, 1997.

- Bordo, Michael D., Claudia Dale Goldin, and Eugene N. White, eds. The Defining Moment: The Great Depression and the American Economy in the Twentieth Century. Chicago: University of Chicago Press, 1998.

- Borgwardt, Elizabeth. A New Deal for the World: America’s Vision for Human Rights. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2005.

- Brinkley, Alan. The End of Reform: New Deal Liberalism in Recession and War. New York: Vintage, 1995.

- ———. Voices of Protest: Huey Long, Father Coughlin, and the Great Depression. New York: Vintage, 1983.

- Carter, Susan B., Scott Sigmund Gartner, Michael R. Haines, Alan L. Olmstead, Richard Sutch, and Gavin Wright, eds. Historical Statistics of the United States, Earliest Times to the Present, Millennial Edition. New York: Cambridge University Press, 2006.

- Chandler, Lester V. America’s Greatest Depression, 1929–1941. New York: Harper and Row, 1970.

- ———. American Monetary Policy, 1928–41. New York: Harper and Row, 1971.

- Cohen, Andrew Wender. The Racketeer’s Progress: Chicago and the Struggle for the Modern American Economy, 1900–1940. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

- Cohen, Lizabeth. Making a New Deal: Industrial Workers in Chicago, 1919–1939. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

- Eichengreen, Barry. Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919–1939. New York: Oxford University Press, 1992.

- ———. “The Origins and Nature of the Great Slump Revisited.” Economic History Review 45, no. 2 (1992): 213–39.

- Fearon, Peter. Origins and Nature of the Great Slump, 1929–1932. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1979.

- ———. War, Prosperity, and Depression: The U.S. Economy, 1917–1945. Oxford: Philip Allan, 1987.

- Feinstein, Charles H., Peter Temin, and Gianni Toniolo. The European Economy between the Wars. New York: Oxford University Press, 1997.

- Fraser, Steve, and Gary Gerstle, eds. The Rise and Fall of the New Deal Order, 1930–1980. Princeton: Princeton University Press, 1989.

- Hawley, Ellis W. The New Deal and the Problem of Monopoly: A Study in Economic Ambivalence. Princeton: Princeton University Press, 1966.

- Jacobs, Meg. Pocketbook Politics: Economic Citizenship in Twentieth Century America. Princeton: Princeton University Press, 2005.

- Kennedy, David M. Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929–1945. New York: Oxford University Press, 1999.

- Kindleberger, Charles Poor. The World in Depression 1929–1939. London: Allen Lane, 1973.

- Leuchtenburg, William E. Franklin D. Roosevelt and the New Deal, 1932–1940. New York: Harper Torchbooks, 1963.

- ———. The FDR Years: On Roosevelt and His Legacy. New York: Columbia University Press, 1995.

- ———. The Perils of Prosperity, 1914–1932. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

- ———. The Supreme Court Reborn: The Constitutional Revolution in the Age of Roosevelt. New York: Oxford University Press, 1995.

- ———. “When the People Spoke, What Did They Say?: The Election of 1936 and the Ackerman Thesis.” Yale Law Journal 108, no. 8 (1999): 2077–114.

- Maher, Neil M. Nature’s New Deal: The Civilian Conservation Corps and the Roots of the American Environmental Movement. New York: Oxford University Press, 2007.

- Olson, James S. Saving Capitalism: The Reconstruction Finance Corporation and the New Deal, 1933–1940. Princeton: Princeton University Press, 1988.

- Patterson, James T. America’s Struggle against Poverty, 1900–1985. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.

- ———. Congressional Conservatism and the New Deal: The Growth of the Conservative Coalition in Congress, 1933–1939. Westport, CT: Greenwood Press, 1981.

- ———. The New Deal and the States: Federalism in Transition. Princeton: Princeton University Press, 1969.

- Phillips, Sarah T. This Land, This Nation: Conservation, Rural America, and the New Deal. New York: Cambridge University Press, 2007.

- Romer, Christina D. “The Great Crash and the Onset of the Great Depression.” Quarterly Journal of Economics 105, no. 3 (1990): 597–62.

- ———. “What Ended the Great Depression?” Journal of Economic History 52, no. 4 (1992): 757–84.

- Rothermund, Dietmar. The Global Impact of the Great Depression. London: Routledge, 1996.

- Rowley, William D. M. L. Wilson and the Campaign for the Domestic Allotment. Lincoln: University of Nebraska Press, 1970.

- Saloutos, Theodore. “New Deal Agricultural Policy: An Evaluation.” Journal of American History 61, no. 2 (1974): 394–416.

- Schulman, Bruce J. From Cotton Belt to Sunbelt: Federal Policy, Economic Development, and the Transformation of the South, 1938–1980. Durham, NC: Duke University Press, 1994.

- Skidelsky, Robert. John Maynard Keynes: A Biography. 3 vols. London: Macmillan, 1983–2000.

- Smith, Jason Scott. Building New Deal Liberalism: The Political Economy of Public Works, 1933–1956. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

- Volanto, Keith J. Texas, Cotton, and the New Deal. College Station: Texas A&M University Press, 2005.

- Weir, David R. “A Century of U.S. Unemployment, 1890–1990: Revised Estimates and Evidence for Stabilization.” Research in Economic History 14 (1992): 301–46.

جدول ١: القوانين الفيدرالية الرئيسية التي صدَرَتْ في حقبة الكساد الكبير والصفقة الجديدة.

اسم القانون

المرجع

تاريخ صدوره

التفصيل

قانون مؤسسة تمويل إعادة الإعمار

رقم ٤٧ لائحة ٥

٢٣ / ١ / ١٩٣٢

أُنشِئَتْ بموجِبه مؤسسةُ تمويل إعادة الإعمار، برأس مالٍ يبلغ ٥٠٠ مليون دولار، وسُمِحَ لها بإصدار سندات وصَلَتْ قيمتُها إلى ثلاثة أضعاف رأس مالها؛ لدعم البنوك والصناعات الأخرى.

قانون جلاس-ستيجال

رقم ٤٧ لائحة ٥٦

٢٧ / ٢ / ١٩٣٢

سمح لنظام الاحتياطي الفيدرالي بإصدار نقودٍ مدعومة بأوراق مالية حكومية.

القانون الفيدرالي لبنوك قروض الإسكان

رقم ٤٧ لائحة ٧٢٥

٢٢ / ٧ / ١٩٣٢

أُنشِئَ بموجبه نظامُ بنوك قروض الإسكان، على طريقة نظام الاحتياطي الفيدرالي، للسماح بإعادة حسم القروض العقارية.

قانون المصارف الطارئ

رقم ٤٨ لائحة ١

٩ / ٣ / ١٩٣٣

أقَرَّتِ المادةُ ١ بوجود حالةٍ طارئةٍ تواجِه القطاع المصرفي، وخوَّلَت الرئيسَ إيقافَ المعاملات المصرفية ووزيرَ الخزانة مصادرةَ الذهب، وخوَّلت المادة ٢ مراقبَ العملة تعيينَ أمناء على البنوك، وكذلك التفتيش على دفاترها، وتحديد مدى سلامتها. وفوَّضَتِ المادةُ ٣ مؤسسة تمويل إعادة الإعمار في شراء أوراق المصارف المالية وبيعها. وأطلقَتِ المادةُ ٤ حريةَ نظام الاحتياطي الفيدرالي لإصدار قروضٍ إلى البنوك الأعضاء.

قانون الغوث وإعادة التشجير المؤسس لسلك الخدمة المدنية

رقم ٤٨ لائحة ٢٢

٣١ / ٣ / ١٩٣٣

خوَّل الرئيسَ تشكيلَ «فريقٍ للخدمة من العاطلين عن العمل»، الذي أصبح «سلك الخدمة المدنية»، وكانت وظيفته الرئيسية صيانةَ الأراضي العمومية.

قانون الإصلاح الزراعي

رقم ٤٨ لائحة ٣١

١٢ / ٥ / ١٩٣٣

أقَرَّتِ المادةُ ١ من القانون بوجود حالةٍ طارئةٍ في قطاع الزراعة، واختلافٍ كبيرٍ بين الدخول في الريف والحضر، وهو أمرٌ من الحكمة التعامُل معه؛ وألزم القانونُ وزيرَ الزراعة بإنشاء إدارة الإصلاح الزراعي لتنظيم إنتاج السلع ومباشَرَةِ ضريبةٍ يجري تحصيلُها خلال مراحل الإنتاج. ووسَّعَتِ المادةُ ٢، أو قانون الرهن الزراعي الطارئ، من السلطة الفيدرالية لدعم الرهونات الزراعية. وفوَّضَتِ المادةُ ٣، المعروفة باسم تعديل توماس، الرئيسَ في إصدار نقودٍ ورقيةٍ، وتحديد قيمة الدولار ذهبًا وفضةً.

قانون الغوث الطارئ الفيدرالي

رقم ٤٨ لائحة ٥٥

١٢ / ٥ / ١٩٣٣

أعلن القانون حالةً اقتصاديةً طارئةً من ارتفاع معدل البطالة وفشل صناديق الغوث المحلية، وخصَّصَ ٥٠٠ مليون دولار من أموال مؤسسة تمويل إعادة الإعمار لصالح إدارة الغوث الطارئ الفيدرالية لتقديمها في صورة مساعدات إلى الولايات.

قانون هيئة وادي تينيسي

رقم ٤٨ لائحة ٥٨

١٨ / ٥ / ١٩٣٣

أُنشِئَتْ بموجب القانون هيئةُ وادي تينيسي لصيانة سد ويلسون في مدينة ماسل شولز وتشغيله، ولتحسين الملاحة والتحكُّم في الفيضانات في المنطقة، وتوسيع نطاق توصيل الطاقة الكهربية وتصنيع المخصبات والمتفجرات.

قانون الأوراق المالية لسنة ١٩٣٣

رقم ٤٨ لائحة ٧٤

٢٧ / ٥ / ١٩٣٣

ألزَمَ المؤسساتِ بتسجيلِ الأوراقِ المالية في وكالة التجارة الفيدرالية لمنع أعمالِ الاحتيال في إصدار تلك الأوراق.

قانون قروض أصحاب المنازل

رقم ٤٨ لائحة ١٢٨

١٣ / ٦ / ١٩٣٣

أُنشِئَتْ بموجِبه مؤسسةُ قروضِ ملَّاكِ المنازل لإعادة تمويل الرهونات على المساكن، ومنع حالات نزع ملكية العقارات المرهونة.

قانون المصارف لسنة ١٩٣٣ (قانون جلاس-ستيجال للمصارف)

رقم ٤٨ لائحة ١٦٢

١٦ / ٦ / ١٩٣٣

زاد القانون من سلطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة معاملات نظام الاحتياطي الفيدرالي، وأُنشِئَتْ بموجبه المؤسسةُ الفيدرالية للتأمين على الودائع المؤقَّتَة، وقيَّدَ قدرةَ البنوك التجارية على التعامُل في الأوراق المالية.

قانون الإنعاش الصناعي الوطني

رقم ٤٨ لائحة ١٩٥

١٦ / ٦ / ١٩٣٣

أقَرَّتِ المادةُ ١ بوجود حالةٍ طارئةٍ في قطاع الصناعة، وعلَّقَتِ العملَ بقانون مكافحة الاحتكار، وفوَّضَتِ الرئيسَ في إنشاء وكالةٍ لمواجهة الحالة الطارئة بوضع ضوابط صناعية؛ فأنشأ روزفلت إدارةَ الإنعاش الوطني. فوَّضَتِ المادةُ ٢ الرئيسَ في إنشاء إدارةٍ فيدراليةٍ طارئةٍ للأشغال العامة، التي أصبحت إدارةَ الأشغال العامة، لإقراض ومنح ٣٫٣ مليارات دولار مخصَّصَة لهذا الغرض.

إدارة الأشغال المدنية

الأمر التنفيذي رقم ٦٤٢٠ب

٩ / ١١ / ١٩٣٣

أنشأ روزفلت إدارةَ الأشغال المدنية، بتمويلٍ بلغ ٤٠٠ مليون دولار من قانون الإنعاش الصناعي الوطني، «بغرض زيادة معدلات التوظيف بسرعة».

قانون احتياطي الذهب

رقم ٤٨ لائحة ٣٣٧

٣٠ / ١ / ١٩٣٤

وضَعَ السيطرةَ على الذهبِ النقديِّ في يد الحكومة الفيدرالية، وفوَّض الرئيس في تحديد قيمة الدولار ذهبًا لفترةٍ تبلغ عامين، على ألَّا تزيد على ٦٠ بالمائة من قيمته الحالية؛ كما دشَّنَ صندوقَ الاستقرار (الموازنة) في وزارة الخزانة.

قانون تداوُل الأوراق المالية

رقم ٤٨ لائحة ٨٨١

٦ / ٦ / ١٩٣٤

أُنشِئَتْ بموجبه لجنةُ الأوراق المالية والبورصة، وفوَّضَها في تنظيمِ التعامُلات في الأوراق المالية بالبورصة.

قانون الإسكان الوطني

رقم ٤٨ لائحة ١٢٤٦

٢٧ / ٦ / ١٩٣٤

أُنشِئَتْ بموجبه إدارة الإسكان الفيدرالية، المموَّلَة من مؤسسة تمويل إعادة الإعمار؛ لتأمين الرهونات.

القرار المشترك بتفعيل قانون الإنعاش الصناعي الوطني

رقم ٤٨ لائحة ١١٨٣

١٩ / ٦ / ١٩٣٤

فوَّضَ الرئيسَ في إنشاء مجلس لتفعيل الفقرة ٧أ (التفاوض بين ممثِّلي اتحادات العمَّال وأرباب العمل) من قانون الإنعاش الصناعي الوطني. وأنشأ روزفلت المجلس الوطني لعلاقات العمل.

القانون الجديد لتخصيص غوث الطوارئ لسنة ١٩٣٥

رقم ٤٩ لائحة ١١٥

٨ / ٤ / ١٩٣٥

خصَّصَ ٤٫٩ مليارات دولار للاستخدام في أعمال الغوث الطارئ.

إدارة إعادة التوطين

الأمر التنفيذي رقم ٧٠٢٧

٣٠ / ٤ / ١٩٣٥

بموجب القانون الجديد لتخصيص غوث الطوارئ لسنة ١٩٣٥، أنشأ روزفلت إدارةَ إعادة التوطين لدعمِ هجرةِ الأُسَر الزراعية الفقيرة. وفي عام ١٩٣٧، تحوَّلَتْ إدارةُ إعادةِ التوطين إلى إدارة الأمن الزراعي التابعة لوزارة الزراعة.

إدارة سير الأشغال

الأمر التنفيذي رقم ٧٠٣٤

٦ / ٥ / ١٩٣٥

بموجب قانون تخصيص غوث الطوارئ لسنة ١٩٣٥، أنشأ روزفلت نظامًا لتقييم المشروعات المقترَحَة بما فيها إدارة سير الأشغال، «بهدف نقل أقصى عددٍ ممكنٍ من الناس من قوائم متلقِّي الإعانات إلى قوائم العمل في أقصر وقتٍ ممكنٍ».

إدارة توصيل الكهرباء إلى الريف

الأمر التنفيذي رقم ٧٠٣٧

١١ / ٥ / ١٩٣٥

أنشأ روزفلت إدارةَ توصيلِ الكهرباء إلى الريف لبَسْط نطاق التزويد بالطاقة الكهربية، باستخدام أموالٍ من قانون تخصيص غوث الطوارئ لسنة ١٩٣٥.

قانون علاقات العمل الوطني (قانون واجنر)

رقم ٤٩ لائحة ٤٤٩

٥ / ٧ / ١٩٣٥

أُنشِئ بموجبه مجلسُ علاقات عمل وطني جديد ليحل محل المجلس الذي أُنشِئَ بموجبِ أمرٍ تنفيذيٍّ عام ١٩٣٤؛ كي يكفل حقوقًا معيَّنَةً للموظفين في التنظيم والتفاوُضِ مع أرباب العمل لمنع ممارسات جائرة بعينها في العمل.

قانون الضمان الاجتماعي

رقم ٤٩ لائحة ٦٢٠

١٤ / ٨ / ١٩٣٥

نصَّتِ المادةُ ١ على مِنَحٍ للولايات من أجل مساعدات الشيخوخة. ونصت المادة ٢ على الإعانات الفيدرالية في حالة الشيخوخة. ونصت المادة ٣ على منح للولايات لتنفيذ خطط التعويض للعاطلين. ونصت المادة ٤ على منح للولايات من أجل مساعدة الأطفال المُعالين. ونصت المادة ٥ على منح للولايات من أجل رعاية الأمومة والطفولة. وخصَّصَتِ المادةُ ٦ مالًا للولايات من أجل الإنفاق على خِدماتِ الصحة العامة. وبموجب المادة ٧ أُنشِئَ مجلسُ الضمان الاجتماعي لدراسةِ وتحديدِ «أنجع السُّبُلِ لتوفير الأمن الاقتصادي من خلال التأمينات الاجتماعية». وفرضَتِ المادتان ٨ و٩ على أربابِ العمل والموظفين ضرائبَ لدعمِ البرنامج. أما المادة ١٠ فنصَّتْ على منح للولايات لمساعدة المكفوفين.

قانون المصارف لسنة ١٩٣٥

رقم ٤٩ لائحة ٦٨٤

٢٣ / ٨ / ١٩٣٥

جعلَتِ المادةُ ١ من القانونِ «المؤسسةَ الفيدرالية للتأمين على الودائع» مؤسسةً دائمةً. وعدَّلَتِ المادةُ ٢ من قانون الاحتياطي الفيدرالي لإنشاء مجلس المحافظين لنظام الاحتياطي الفيدرالي، المعيَّن من قِبَل الرئيس، وعهد إليهم بسلطات تنظيم الموارد المالية، ووضع السياسة الائتمانية، والإشراف على البنوك.

قانون الشركة القابضة للمرافق العامة

رقم ٤٩ لائحة ٨٠٣

٢٦ / ٨ / ١٩٣٥

جعل القانونُ من المرافق العامة مصلحةً عامةً، وعدَّدَ حالاتِ إساءةِ استخدامِ تلك المصلحة العامة، ووضَعَ سياسةً للحدِّ من تلك الإساءات، وكذلك من أجل إلغاء الشركات القابضة.

قانون الحفاظ على التربة والتخصيص المحلي

رقم ٤٩ لائحة ١١٤٨

٢٠ / ٢ / ١٩٣٦

كان الهدف من القانون هو تحقيق توازُنٍ في قطاع الزراعة من خلال تدابير الترشيد.

تعديلات قانون الإسكان الوطني لسنة ١٩٣٨

رقم ٥٢ لائحة ٨

٣ / ٢ / ١٩٣٨

أُجرِيَتْ تلك التعديلات على قانون الإسكان الوطني لتيسير عمليةِ إعادةِ بيع الرهونات. وأنشأَتْ مؤسسةُ تمويلِ إعادة الإعمار اتحادَ الرهونات الوطني في واشنطن، الذي أُطلِقَ عليه فيما بعدُ المجموعة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري (فاني ماي) لإعادة بيع المرهونات.

قانون الإصلاح الزراعي لسنة ١٩٣٨

رقم ٥٢ لائحة ٣١

١٦ / ٢ / ١٩٣٨

وضَعَ القانونُ معيارًا للمعدلات الطبيعية لمحاصيل القمح، ودفَعَ للمزارعين مُقابِلًا ماديًّا عند تحقيق هذا الهدف.

قانون معايير العمل العادِلة

رقم ٥٢ لائحة ١٠٦٠

٢٥ / ٦ / ١٩٣٨

حدَّدَ القانونُ الحدَّ الأدنى للأجور والحدَّ الأقصى لساعات العمل بالدولة، وحظَرَ عمالة الأطفال.

مصادر الصور

- (3-1) Franklin D. Roosevelt Library.

- (3-2) Library of Congress, LC-USF34-004976-E.

- (3-3) Historical Statistics of the United States, series Ba475 (unemployment) and Ca9 (GDP).

- (4-1) Library of Congress, LC-USZ62-118215.

- (5-1) Franklin D. Roosevelt Library.

- (6-1) Library of Congress, LC-USW3-004511-D.

- (6-2) Franklin D. Roosevelt Library.

- (7-1) Library of Congress, LC-USF33-006392-M4.

- (7-2) Library of Congress, LC-USZC2-881.

- (7-3) National Archives and Records Administration 69-N-P-1304.