امتناع انقسام السيادة

ولكن بما أن سياسيينا لم يستطيعوا تقسيم السيادة في مبدئها فإنهم يَقْسِمُونها وَفْقَ غرضها، أي إنهم يقسمونها إلى قوة وإرادة، وإلى سلطة اشتراعية وسلطة تنفيذية، وإلى حق فرض الضرائب والعدل والحرب، وإلى إدارة داخلية وإمكان معاهدة الأجنبي، وهم يخلطون بين هذه الأقسام حينًا، ويفصلون بينها حينًا آخر، وهم يجعلون من السيد موجودًا خياليًّا مؤلَّفًا من أجزاء لاصقٍ بعضُها ببعض، وهذا كما لو كانوا يُرَكِّبُون الإنسان من أبدان كثيرة، يكون لأحدها عينان وللآخر ذراعان وللثالث رجلان من غير زيادة. ويُرْوَى أن مشعبذي اليابان يقطعون الولد أمام الحضور، ثم يقذفون جميع أعضائه في الهواء واحدًا بعد الآخر، ثم يسقطون الولد حيًّا مجتمع الأجزاء! فهذه هي شعوذات سياسيينا تقريبًا، فهؤلاء، بعد أن قطعوا الكيان الاجتماعي أجزاء بسحر جدير بالسوق، جمعوا بين هذه الأجزاء بما لا نعرف كيف وقع.

ومصدر هذا الخطأ عدم قيامه على مبادئَ محكمةٍ حولَ السلطةِ ذاتِ السيادةِ، وعلى عدِّ ما ليس غير نفحات أجزاء لهذه السلطة، وهكذا رئيَ، مثلًا، أن شهر الحرب وعقد السلم من أعمال السيادة، والأمر غير هذا ما دام كل واحد من هذه الأعمال ليس قانونًا، بل هو تطبيق للقانون فقط، بل هو عمل خاص يعين منحى القانون كما يتضح ذلك عند تحديد الفكرة الملازمة لكلمة «القانون».

وإذا ما أنعمنا النظر على هذا الوجه في التقسيمات الأخرى أبصرنا وجودَ وهم حينما تبدو السيادة مقسومة، فجميع الحقوق التي عدت جزءًا من هذه السيادة تابعة لها في الحقيقة، وهي تفترض دائمًا وجود إرادات علوية لا توجب هذه الحقوق غير تنفيذها.