مقدمة المترجم

إن الحملة على التفكير الميتافيزيقي سمةٌ مشتركة واضحة بين هذا الكتاب وبين الخصوم العلميين للوضعية المنطقية. وسوف يتضح للقارئ أن مؤلِّف هذا الكتاب قد كرَّس جزءًا كبيرًا منه لبيان الأخطار الناجمة عن الاستخدام الخالص للعقل، والاعتقاد بأن في استطاعة الذهن البشري أن يستخلص من ذاته، ودون رجوع إلى المصادر الفعلية للمعرفة، علمًا كاملًا بالكون وبالإنسان. وهذا اتجاه لا أظن أن أية فلسفة علمية تُنكِره.

ويرتبط بالحملة السلبية السابقة اتجاهٌ إيجابي إلى الدفاع عن العلم، من حيث إنه أفضل ما في متناول أيدينا من وسائل اكتساب المعرفة؛ فالفكرة العامة التي يدافع عنها مؤلف الكتاب، هي أن الإجابات التأملية عن الأسئلة الفلسفية قد أخفقت طوال ما يزيد عن ألفَي عام، على حين أن العلم قد بدأ، منذ القرن التاسع عشر بوجه خاص، يقدِّم إجابات حقيقية مُقنِعة على كثير من الأسئلة التي طالما تخبَّط فيها الميتافيزيقيون، بل إن المؤلف يسعى إلى توسيع نطاق العلم حتى في المجالات التي يُظَن أنها لا تخضع للقوانين العلمية؛ فهو يقدِّم في فصول كثيرة، ولا سيَّما في الفصل الأخير، دفاعًا حارًّا عن خضوع دراسة المجتمع لقوانين علمية مشابهة لتلك التي تخضع لها دراسة الطبيعة، ويردُّ على الاعتراضات التي تُوجَّه إلى هذا الرأي، ولا سيَّما القول بأن الظاهرة الاجتماعية فردية لا تتكرر، وهذا بدوره رأي تُدافع عنه كل فلسفة علمية.

ويحرص المؤلف في شتى المواقف على إنكار التفسير الغائي للظواهر، وتأكيد التفسير السببي لها، وقد أكَّد موقفه هذا بوجه خاص في الفصل الثاني عشر (الخاص بالتطور)، وهاجَم الغائية بشدة في ميدانٍ يُعَد من أقوى مَعاقلها، وهو ميدان البيولوجيا.

ويؤكِّد المؤلف أهمية العمل الجماعي، لا الفردي، في الفلسفة والعلم الحديث، ابتداءً من القرن التاسع عشر، ويرى أن أية محاولة لفهم الفترة العلمية الحديثة على أساس أنها نتاج عبقرية فردية لا بد أن يكون مآلها إلى الإخفاق، بل إنه يردُّ القدرة على التجريد الفلسفي، الذي يسود الاعتقاد بأنه فردي بطبيعته، إلى أصول اجتماعية، فيقول: «إن نمو القدرة على التجريد ظاهرةٌ تُلازم الحضارة الصناعية بالضرورة» (الفصل السابع).

تأكيده المُفرِط للتفسير النفسي للفلسفة، ولا سيَّما في الفصول الأولى من الكتاب؛ فهو يجعل للنظرة النفسية أهمية كبرى في تفسير أخطاء المذاهب الميتافيزيقية، ويذهب إلى أن هذه الأخطاء تُرَد كلها إلى عناصر نفسية معيَّنة، مثل سعي الفلاسفة إلى اليقين، وهو نوع من التماس «الأمان» في الحقائق اليقينية، وغير ذلك من العناصر النفسية التي عدَّدها المؤلف في الفصلَين الثاني والثالث من كتابه.

ومع اعترافنا بأن لهذا التفسير النفسي للأخطاء الفلسفية أهميته (وقد سبق أن أبدى به فيلسوف مثل نيتشه اهتمامًا كبيرًا، وجعله محورًا لكثير من آرائه في تاريخ الفلسفة وطبيعة مشكلاتها)، فمن الواجب أن نتذكر أن هناك عناصر أخرى ينبغي أن تضاف إليه، قد يكون من أهمها العنصر التاريخي والاجتماعي، الذي لم يُبدِ المؤلف به إلا اهتمامًا ضئيلًا. ونستطيع أن نضرب مثلًا واحدًا لقصور هذا التعليل بما حاول المؤلف أن يفسِّر به أخطاء ديكارت الميتافيزيقية؛ فهو في الفصل الثالث يُبدي دهشته من وقوع رياضي كبير مثل ديكارت في أخطاء استدلالية واضحة، مثل «أنا أفكر إذن أنا موجود»، ومثل الاستدلال على وجود العالم من كون الله صادقًا. ويعلِّل ذلك بأن البحث عن اليقين النفسي يُعمي بصيرة المفكر، ولكن مثل هذا التعليل، حتى لو صح، ناقصٌ، ولا بد أن تُكمِله تعليلات تاريخية توضِّح موقف ديكارت في عصرٍ لم تكن آثار العصور الوسطى قد زالت فيها بعد، وبقاء كثير من الرواسب اللاهوتية في أذهان مفكري ذلك العصر، وكيف أن ديكارت عرف المصير الذي لقيه عالم مثل جاليليو على أيدي رجال اللاهوت واتعظ به … إلخ. وبالاختصار، فالتعليل النفسي للأخطاء الفلسفية لا يمثِّل إلا عنصرًا واحدًا ينبغي أن يكتمل بعناصر أخرى، ومن المؤكَّد أن المؤلف كان مبالغًا حين قال: «إن دراسته (أي العامل النفسي) خليقة بأن تُلقي على معنى المذاهب الفلسفية ضوءًا أعظم مما تُلقيه عليها كلُّ محاولات التحليل المنطقي لهذه المذاهب.»

وأخيرًا، فأخشى أن أقول إن الهدف العام للمؤلف، وهو أن تسترشد الفلسفة على الدوام بنتائج العلم، يؤدي إلى القضاء على الفلسفة، على الرغم من أن الغرض منه هو إرساؤها على دعائم أمتن من تلك التي ارتكزت عليها المذاهب التأملية التقليدية؛ فهذا الهدف يؤدي إلى وقوف الفلسفة موقف الانتظار أمام العلم؛ إذ تتلقى ما يقدِّمه لها العلم من حلول، وتكتفي بتسجيلها بأسلوبها الخاص فحسب. وما دام العلم في تطور ونمو مستمر، فإن نفس النتائج العلمية التي اعتقد المؤلف أنها تكون حلولًا إيجابية لأقدم المشكلات الفلسفية، سوف تصبح عتيقة يومًا ما، ويتعيَّن على الفلسفة أن تنتظر في مَذلة ما يقدِّمه إليها العلم من حلول جديدة.