مبادئ الصحافة العامة

مبادئ الصحافة العامة

تأليف
محمود عزمي

مبادئ الصحافة العامة

محمود عزمي

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: إيهاب سالم

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٩١٦ ٦‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٤٢.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٤.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

مصطلحات الصحافة

الصحافة — في عموم المعنى المقصود بلفظها — مظهر من مظاهر التطور في رصد الحوادث ونشرها. وقد أخذ الناس يرصدون حوادثهم وينشرونها منذ وُجِدوا، وإنْ اختلفت فيهم وسائل الرصد باختلاف نوع الحياة التي يحيونها، وتراوحت بينهم أساليب النشر بتراوح الحضارة بين البساطة والتركُّب؛ فذهبت وسائل الرصد من الحفظ في الصدور، إلى النقش على الحجر والصنع في الحديد، إلى التدوين على صحف الآجر والأردواز ورُقَع الجلد وقِطَع الخشب، إلى الكتابة على الورق، إلى الضغط بالخشب والحجر، ثم إلى الطبع بالحروف الرصاصية والآلات الحديدية، وأخيرًا إلى الأخذ بالصور الشمسية، والتسجيل على الأسطوانات الفوتوغرافية والأفلام السينمائية والأشرطة الأثيرية. كما ذهبت أساليب النشر من القصص والرواية إلى التعليق على جدران الهياكل وعند مداخل المقابر، إلى العرض بالدق والصياح في الأسواق والمجامع، إلى التبليغ الفردي، ثم إلى تداوُل نتائج الرصد ومظاهره بالتبادل والبيع والنقل بجميع طرق المواصلات في البر والبحر والجو، من الحيوان إلى العربات والقطارات والسيارات، ومن الروامس إلى السفن والبواخر، ومن الحمام الزاجل إلى الطيارات، ومن السكك إلى الأثير.

وكذلك ذهب الرصد والنشر كلاهما من الأمور الشخصية إلى الشئون العائلية، إلى مسائل الفخذ ومشاغل البطن ومشاكل القبيلة، إلى حاجات الشعب وأنظمة الأمة ومهام الدولة، لا فيما يقف عند كلٍّ من هؤلاء على انفراد فحسب، بل فيما يتصل بعلاقاته مع غيره داخل حدود معلومة وخلال العالم كله أيضًا.

ولم تنفرد بمظاهر التطور في رصد الحوادث ونشرها على النحو الذي ذكرنا بيئةٌ خاصةٌ من البيئات، بل إنَّ تلك المظاهر قد جرت كلها على كافة الجماعات البشرية، وتناوبت عهودها بداوةً وتكوُّنًا ورقيًّا. ونحن لا نزال نجد بعضها شائعًا في هنود أمريكا وزنوج أفريقيا و«قلامقة» آسيا kalmouks (قبائل مغولية)، كما تنطِقُ ببعضها الآخَر آثارُ مصر وبابل والصين والمكسيك وروما وبلاد الغول Gaule، وكما ينطق ببعضها الثالث ما هو منتشر الآن في كل بقعة من بقع الأرض من صحفٍ وأقلام، وما هو مُذَاع في كل لحظة وبكل لغة من أحاديث وأنباء.

وليس هنا مكان العرض لتفصيل ذلك التطور في رصد الحوادث ونشرها — وستدرسونه ضمن مادة «تاريخ الصحافة» — ولكنَّا نشير إليه لنسجِّل عن طريقه حادِثَيْن هامَّيْن بالنسبة «لماهية الصحافة»، التي نفتتح بها دراسة «مبادئ الصحافة العامة»، هما:

أولًا: إنَّ الصحافة لم تكن قبل أن تظهر المطبعة.

وثانيًا: إنَّ الذي جرى على العالم بشأن رَصْد الحوادث ونَشْرها وصدور الصحف بعد ظهور المطبعة، هو الذي وقع مثله تمامًا في مصر مع ما يرجع من فارق إلى ما تتميز به من خصوصٍ في الحياة راجعٍ إلى طبيعة أرضها، وشرائط جوها ووسائل عبادة أهلها.

ولما كان لظروف صدور الصحف المصرية دَخْل كبير في استعمال لفظ «الصحافة»، فإنَّا نسوق بإيجاز حديث تلك الظروف التي ستعيننا كثيرًا على تلمُّس التعريف الذي ننشده لذلك اللفظ.

والواقع أنَّ وسائل رصد الحوادث وأساليب نشرها في مصر منذ العصور القديمة حتى الحملة الفرنسية كانت هي طرائق النقش على الحجر، والكتابة على البردي وسائر أنواع الورق التي عُرِفَت على مرِّ السنين، والتعليق على مداخل المعابد وفي أمكنةٍ ظاهرةٍ منها، وفي الميادين العامة والمقابر، والتبليغ عن طريق الإدارات المحلية ومجالس السراة في الأقاليم ومندوبي الفراعنة والمحافظين إلى أقصى الريف، والإعلان في الطرقات، وفي المجتمعات التي يتكاثر فيها الناس لمناسبة المواسم والأعياد، ثم كانت طرائق الخطب المنبرية في المساجد، والمناداة في الشوارع، والدق على الطبول في القرى والدساكر، والنقل بالبرد المتداولة والأفراد المتجانبين في صفوف الجيش، وعلى جسور النيل أيام الفيضان، وأخيرًا عن طريق الصياح من فوق المآذن، واللصق على الجدران عند مفارق الطرق ورءوس العطف وأبواب المساجد.

ولم تعرف مصر المطبعة إلا على يد الحملة الفرنسية، التي زودها «بونابارت» فيما زوَّد بحروف مطبعية فرنسية وعربية لحقت بها حروف يونانية، استُعْمِلَت لإذاعة ما كان الجيش والإدارة يُصدِران من أوامر وبلاغات.

ولم تعرف مصر «الصحافة» إلا عن طريق الصحف التي أصدرتها الحملة الفرنسية كذلك. وكان طبيعيًّا أن يفكِّر «بونابارت» في إصدار جريدة لأفراد جيوشه في مصر، يقفون عن طريقها على أنباء فرنسا وهم بعيدون، كما كانوا يقفون عليها وهم قريبون، خلال ما كان «بونابارت» نفسه قد أمر بإنشائه لهم من قبلُ وهم يقاتلون معه في إيطاليا Courrier de l’Armée—La France Vue de l’Armée d’Italie. وكان طبيعيًّا كذلك أن يفكر «بونابارت» — وقد جاء إلى مصر بمَن جاء من العلماء والباحثين — في إصدار نشرة تتضمن محاضر الجلسات التي يعقدها أولئك العلماء، ونتائج الكشف الذي يصل إليه هؤلاء الباحثون، ويبعث بها إلى فرنسا، يعلن فيها نصره العلمي إلى جانب انتصاراته الحربية.

ولذلك فسرعان ما صدر La Courrier De L’Egypte في ٢٩ أغسطس لسنة ١٧٩٨ — أيْ بعد الاستيلاء على القاهرة — وسرعان ما تبعته La Décade Egyptienne في أول أكتوبر من السنة ذاتها.

أما الأولى فكانت تصدر كل خمسة أيام، مرَّةً في حجم كتاب طوله عشرون سنتمترًا وعَرْضه أربعة عشر، قُسِّمَتْ صفحاته إلى نهرين تتضمنان — باللغة الفرنسية وحدها — أخبار مصر الداخلية في القاهرة وفي الأقاليم، وكثيرًا من أخبار سوريا وفلسطين ومالطة وأوروبا. وكانت أخبار مصر الداخلية تشمل الحوادث الرسمية، وأخبار الجيش الفرنسي وتنقلاته وحروبه، كما تشمل أنباء الحفلات العامة والحفلات الخاصة أيضًا، وحوادث الديوان وأعماله، وأخبار الأعياد المصرية العامة، وتعليمات الإدارة، وخطابات بونابارت لرؤساء جيشه، وتفاصيل زياراته «للعلماء» المصريين ورجال الدين منهم. وقد نشرت فيما نشرت في هذا الباب تفصيل زيارة بونابارت للسيد السادات في مولد السيدة زينب، فقالت: إنَّ الزيارة كانت محدودة بموعد سابق، وإنَّ بونابارت ورؤساء جيشه قد تناولوا العشاء في «المنظرة»، وذكرت ألوان الطعام والحلوى والماء المسكر المعطر التي قُدِّمَتْ لهم، ووصفت الجدل الذي دار بين بونابارت والسيد السادات عن القرآن. وكذلك كانت تضم أعمدة Le Courrier De L’Egypte غير قليل من الإعلانات الرسمية والخاصة، ولعل من الطريف أن يُذْكَر أنَّ أول إعلان نُشِرَ بها — نُشِرَ في عددها التاسع — كان عن مكتبٍ لتأجير المنازل للفرنسيين والمصريين، أُسِّس بسراي مرزوق بك بعابدين. ولعل من الطريف أيضًا أن نشير إلى أنَّ العدد الأول من Le Courrier De L’Egypte قد تضمَّنَ إعلانه عن الاشتراكات أنها «لا تُعتمَد إلا إذا دُفِعَت قيمتها مقدَّمًا»، ولمناسبة صدور Le courrier De L’Egytpe يقول الجبرتي: «إنَّ القوم كان لهم مزيد اعتناء بضبط الحوادث اليومية في جميع دواوينهم وأماكن أحكامهم، ثم يجمعون المتفرق في ملخَّص يُرفَع في سجلهم بعد أن يطبعوا منه نُسَخًا عديدة يوزِّعونها في جميع الجيش، حتى لمَن يكون منهم في غير المصر من قرى الأرياف، فتجد أخبار الأمر معلومة للجليل والحقير منهم.» (عجائب الآثار، جزء ٣، ص٢٥٤، القاهرة، ١٣٢٢ﻫ).

وأما اﻟ Décade Egyptienne (العشرية) التي كانت تصدر مرة كل عشرة أيام في أربع صفحات بقطع الربع، فكانت خاصةً بنشر محاضر المجمع العلمي المصري — وهو الذي قرَّر إصدارها في أول اجتماع له — وبحوث أهل الرأي والذِّكْر، وكانت تُرسَل إلى فرنسا كي يطَّلِع العلماء والساسة هناك على محتوياتها. وقد نشر Le Courrier De L’Egypte إعلانًا عنها قبل صدورها يمكن اعتباره برنامجًا لها؛ إذ جاء فيه:

ستظهر La Décade Egyptienne كل عشرة أيام مرَّة واحدة، وستخصص للمسائل الأدبية دون أي خبر أو مناقشة سياسية، وستعنى فقط بكل ما له صلة بالنواحي العلمية والفنية والأدبية، وستبحث في هذه الأمور على ضوء ما يُقَدَّم إليها من تقارير عامة أو خاصة، وسترعى رعاية تامة في بحوثها موضوعات التشريع المدني والجنائي، كما ستعنى بالأوضاع الفكرية والاتجاهات الدينية. ومن أغراضها الأولى أن تقدِّم هذه المعرفة لفرنسا وأوروبا معًا.

وفي هذا يقول Geoffroy St. Hilaire عضو المجمع العلمي المصري في رسالته إلى اﻟ Cuviet عضو المجمع العلمي الفرنسي: «إنَّ المجمع العلمي المصري في نشاط مستمر، وإني أؤكد أنَّ جلساتنا تعادل على الأقل جلسات المجمع الفرنسي في أعمالها وثمراتها. وقد قرَّرْنا بناءً على اقتراح زميلنا «بونابارت» أن نرسل إلى مجلسكم محاضر جلساتنا.» وهي La Décade.

•••

عرفت مصر إذن المطبعة، وعرفت معها الدوريات في سنة ١٧٩٨، لكنها كانت مطبعة الجيش المحتل، لم تلبث أن اختفت من البلاد بمجرد ما لاح في الأُفُق اضطرار هذا الجيش للانسحاب منها. وكانت دوريات تصدر بغير لغة البلاد، ولا تتجه إلى أهل البلاد، وقد اختفت هي الأخرى بخروج الجيش الفرنسي من البلاد. وكانت مصر ستعرف دورية عربية في سنة ١٨٠٠؛ إذ هَمَّ Menou بإصدارها، بل إنه قد أصدر مرسومًا بإنشائها، ذكر فيه اسمها «التنبيه» Avertissement، وبُيِّنَتْ موضوعاتها، وقُسِّمت أبوابها، وكان ذلك في ٢٦ نوفمبر لسنة ١٨٠٠، لكن لم يُكتَب لها الصدور.

عرفت مصر المطبعة، وعرفت الدوريات المطبوعة، لكنها عرفتهما أجنبيتين عنها، وعرفتهما فترة قصيرة من الزمان اختفت بعدها آثارهما اختفاءً إلى أن أنشأ محمد علي مطبعة بولاق سنة ١٨٢١، وزوَّدها بالحروف العربية والتركية واليونانية والفرنجية وبأصناف الورق المختلفة، إلى جانب مطابع صغيرة كمطبعة مدرسة المدفعية بطرة، ومطبعة مدرسة الفرسان بالجيزة، ومطبعة مدرسة الطب بأبي زعبل، ومطبعة القلعة. وقد اختصت كلٌّ من الثلاث المطابع الأولى بسد حاجات المدرسة التابعة لها، واختصت مطبعة القلعة بطبع «جرنال الخديو»، الذي يُعتبَر أولى الدوريات المطبوعة المصرية حقًّا، والذي يرجح صدور العدد الأول منه في سنة ١٨٢٧. وإنما نقول «يرجح»؛ لأن البحوث والتنقيب في دور المحفوظات لم يُسفِرَا بعدُ عن العثور على نسخة من ذلك «الجرنال»، ولو أنَّ الوثائق التي تتحدث عن «الجرنال» في ذاته، وعمَّا أُنشِئ له من ديوان، وما رُسِم من خطة لجمع أخباره ومواده؛ عديدةٌ تعمر بها دار المحفوظات بقصر عابدين. وتدل هذه الوثائق على أنه كان هناك ديوان من دواوين الحكومة أنشأه محمد علي، وسماه «ديوان الجرنال»، يرأسه موظف كبير يُلقَّب «بجرنال ناظري»، وأنه كان لهذا الديوان المركزي فروع في عواصم الأقاليم، تتصل به عن طريق «ناظرَيْن عامَّيْن»، يختص أحدهما بالوجه القبلي، ويختص ثانيهما بالوجه البحري. كما كانت الدواوين الإقليمية ترسل تقاريرها متضمِّنة ما يجري في منطقتها من حوادث، وما يصدر عن الإدارات فيها من نشاط إلى الناظر العام الذي يتبعه، وكان الناظران العامان يرسلان ما يتلقيانه من تقارير مع ملاحظاتهما إلى الديوان المركزي، فيعدُّها تحت إشراف «ناظر الجرنال» ويرفعها إلى محمد علي، فيُصدِر في صددها أوامره، ثم يُطبَع الجرنال ويُوزَّع. وكان «الجرنال» يُرفَع إلى الباشا يوميًّا متضمنًا أخبار الحكومة الرسمية وحوادث الأقاليم، وأنباء القاهرة والإسكندرية، وبيانات أسبوعية عن مقدار المال المتحصل وكميات الغلال والأصناف الأخرى المبيعة والباقية في شون الحكومة ومخازنها، كما كان يتضمن بعض قصص من ألف ليلة وليلة. وكان يُطبَع منه يوميًّا باللغتين العربية والتركية مئة نسخة تُوزَّع على رجالات الحكومة ومأموريها.

وإذا كانت البحوث لم تكشِف بعدُ عن نسخةٍ من «جرنال الخديو»، فإن افتتاحية العدد الأول من «الوقائع» قد أشارت إليه وإلى ديوانه بما يلقي ضوءًا على اختصاصاته وطرائق العمل فيه، وقد جاء فيها:

ووضع (أيْ محمد علي) ديوان الجرنال قاصدًا من وضعه أن ترد الأمور الحادثة الناتج منها النفع والضرر إلى الديوان المذكور، وأن ينتخب ويتنقح فيه منها ما منه يحمل الضرر، وهذه الإرادة الصالحة الصادرة من حضرة سعادة ولي النعم، وإن كانت قد جرت في ديوان الجرنال إلى الآن، إلا أنها لم تكن عمومية.

ومعنى هذا أنَّ الجرنال لم يكن يوزَّع على الجمهور، بل كان قاصرًا على الوالي وكبار رجال الحكومة، وهذا المعنى وإن أبْعَدَ «جرنال الخديو» عن أن يكون «دورية» بالمعنى الحديث أو بالمعنى الذي جرى بالنسبة ﻟ Le Courrier De L’Egypte أو La Décade Egyptienne وقد كان لكليهما قرَّاء مشتركون، إلا أنه لا ينقص من اعتبار «جرنال الخديو» أُولَى المحاولات الصحفية المصرية البحتة، أو أول مظهر من مظاهر الاستفادة المصرية من المطبعة وحروفها في تسجيل الحوادث وإذاعتها.

وقائع مصرية

ومهما يكن من أمر «جرنال الخديو» ومنزلته من الدوريات الصحفية، فممَّا لا شك فيه أنَّ «الوقائع المصرية» التي صدر عددها الأول في اليوم الثالث من شهر ديسمبر لسنة ١٨٢٨ كانت دورية صحيحة بالمعنى الصحفي المعروف، وكانت هي الدورية الصحفية الأولى التي عرفها حوض البحر المتوسط على شاطئيه الأفريقي والآسيوي، فقد كانت هي الأولى في بلاد العربية من المحيط الأطلنطي إلى الخليج الفارسي، وكانت هي الأولى كذلك في الدولة العثمانية وفي بلاد إيران، وإنْ كانت المطبعة قد عُرِفَت في الأستانة وعُرِفَت في بيروت قبل أن تُعرَف في الإسكندرية والقاهرة.

أمَرَ محمد علي بإصدار الوقائع المصرية صحيفة عامة، فيها المقالات والبحوث في المسائل المالية والصحية والأخبار الخاصة، إلى جانب الأنباء الرسمية والبيانات المستقاة من تقارير الأقاليم، ولا تقتصر قراءتها على الباشا ومائة من كبار موظفي حكومته فحسب، بل فَرَض قراءَتها فَرْضًا عن طريق الاشتراك الإجباري على كل ضابط وكل موظف يبلغ مرتبه الألف قرش ويزيد، وعن طريق الإهداء والتحية على الأمراء والعلماء وكبار رجال الدولة، وكذلك على طلبة المدارس العسكرية والمدنية دون أن ينسى المقيمين من هؤلاء وأولئك في السودان وكردفان، حيث كان بريد الحكومة يحملها إليهم في انتظام.

وكان للوقائع ديوان خاص كما كان لجرنال الخديوي، ثم أحيل الاضطلاع بأمرها إلى ديوان المدارس ذاته، لكن المعية كانت لها الهيمنة الكبرى على تحريرها وإدارتها، فكانت توعز بالموضوعات التي تتناولها الافتتاحيات، وكانت تلاحظ على الهفوات التي تُرتكَب في التحرير وفي التصحيح وفي نشر ما لم يكن نشره مرغوبًا فيه. ويظهر أنَّ محرِّري الوقائع في أول عهدها كانوا كغيرهم من الصحفيين، لا يرضخون بسهولة للتدخل الإداري، فكانوا لا ينفذون أوامر محمد علي بدقة على الرغم من تكرار ملاحظاته لهم، إلى حد أنه قرَّر أن تُراقَب «أصول» الوقائع قبل نشرها.

وصدرت الوقائع أول ما صدرت في أربع صفحات كبيرة، طول الواحدة سبعة وثلاثون سنتيمترًا، وعرضها اثنان وعشرون، ولم تصدر في ثماني صفحات إلا قليلًا. وكانت الصفحة منقسمة إلى نهرين، يُنشَر أحدهما باللغة التركية والثاني بالعربية.

وكان اسمها الرسمي «وقائع مصرية»، يظهر في رأس الصفحة الأولى، ومن شماله رسم أَصِيص زرع يرمز لشجرة القطن، ما لبث ثلاثة أشهر حتى حلت محله صورة الهرم وراءه شمس تتهيأ للشروق، وشجرة نخل مطلة، وإلى جانب ذلك كله ميزان الحرارة ومقياس النيل.

وكانت الوقائع تصدر عادةً ثلاث مرات في الأسبوع، وإن مرت بها فترات كانت لا تظهر فيها إلا مرَّة واحدة في كل أسبوع، بل في أكثر من أسبوع.

وتقدَّم العدد الأول من «الوقائع» بافتتاحية تضمَّنت خطتها وبرنامجها.

وظلت الوقائع سائرة على منوال ما تضمنته افتتاحية العدد الأول الصادر في ديسمبر من سنة ١٨٢٨ إلى سنة ١٨٤٠؛ إذ صدر قرار من لجنةٍ مؤلَّفَةٍ برياسة مدير المدارس غيَّر من خطتها.

وكان المشرف على تحرير الوقائع الشيخ حسن العطار، وقد أصبح شيخ الجامع الأزهر بعد اشتغاله بالوقائع سنوات. وكان الشيخ رفاعة الطهطاوي من المشرفين على تحريرها كذلك في أول صدورها، وكان الشيخ رفاعة من الذين ذهبوا إلى باريس إمامًا للبعثة الدراسية المصرية، وكان هو من الدارسين في الأزهر. ولا شك أنَّ المدة التي قضاها رفاعة بك في باريس، وقرأ خلالها عدة من الصحف الفرنسية، قد أثَّرت في تحرير الوقائع المصرية وفي نظام صدورها تأثيرًا كبيرًا؛ لما اقتبسه من الصحافة الفرنسية وأدخله في مصر. وقد خَصَّ الصحافة الفرنسية بفصل من فصول كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز».

وانضم إلى تحرير الوقائع في أول عهدها مع مَن انضَمَّ جماعةٌ من أهل المغرب وأهل الشام، تتلمذوا على الشيخ العطار وعلى رفاعة بك، وكان منهم فارس الشدياق الذي ذاع صيته فيما بعدُ في عالم الأدب وعالم الصحافة في البلاد الشرقية.

أخذنا الطباعة إذن عن الغرب، وأخذنا الدوريات المطبوعة عن الغرب، فهل أخذنا عن الغرب أيضًا التعبير عن هذه الدوريات، والتعبير عن صناعة إصدارها كذلك.

أما في الغرب فيُعبَّر عن اليومية من الدوريات بألفاظ Gazette وJournal الفرنسيتين وNew paper الإنجليزية، وZeitung الألمانية وGazetta الإيطالية. وعن الأسبوعية وما إليها بألفاظ Revue الفرنسية، و Revew ,Magazine الإنجليزيتين، وZeitschrift الألمانية، وRivista الإيطالية. ويتراوح المعنى عند التعبير عن اليوميات بين اعتبار الزمان في كلمتَيْ Journal وZeitung والأولى مشتقة من كلمة Jour (النهار أو اليوم)، والثانية مشتقة من كلمة Zeit (الوقت)، واعتبار إذاعة الخبر في كلمة News Paper، واعتبار الرواية السريعة في كلمتَيْ Gazette وGazetta وإن كان الأخذ التاريخي لهذه الكلمة الأخيرة — وهي أُولَى الكلمات التي استُعْمِلَت للدلالة على الدورية — يرجع إلى أنها كانت اسمًا لقطعة العملة الصغيرة، التي كانت تباع بها الدورية الأولى التي صدرت بمدينة البندقية سنة ١٥٠٦.

وكذلك يتراوح المعنى عند التعبير عن الأسبوعيات وما إليها بين اعتبار العرض والتجميع في كلمات Revue وRevew وMagazine وRivista، واعتبار التسجيل الزمني في كلمة Zeitschrift.

ذلك هو ما كان من أمر الغرب تسميةً للدوريات بنوعَيْها الرئيسيَّيْن. فهل أخذت مصر حين أصدرت دورياتها الأولى شيئًا من تلك الاعتبارات التي سادت التسميات الغربية، أو أنها شقَّتْ لنفسها طريقًا خاصًّا يتمشى مع مميزاتها الفكرية أو اللغوية مثلًا؟

أما أول الأمر فقد استعارت، دون اجتهاد ولا تعريب، ما كانت لغة الحملة الفرنسية تستعمله للدلالة عن الدوريات في عموم، وكان الاستعمال في ذلك الوقت متراوحًا في الواقع بين لفظ Le Journal ولفظ La Gazette، وهما اللفظان اللذان أُطلِقَا على الدورية الفرنسية الشهرية الأولى، وعلى الدورية الفرنسية اليومية الأولى في باريس، فسمَّتْ نشرتها الحكومية الأولى «جرنال الخديو»، وقالت عن دوريتها الرسمية الأولى «جرنال الوقائع»، وأخذ هذه التسمية عنها مصدرو الدوريات الخاصة في مصر وخارج مصر؛ إذ قال بها رزق الله حسون الحلبي، وهو يصدر جريدته (مرآة الأحوال) بالأستانة سنة ١٨٥٤، وسايره «جرنال السلطنة العثمانية»، الذي صدر بالقاهرة في سنة ١٨٥٦، كما لجأ إلى التعبير ذاته خليل الخوري وهو يصدر جريدته «حديقة الأخبار» في بيروت سنة ١٨٥٨. وكذلك أُطلِق على الدورية في مصر لَفْظَا «كازته» بالكاف و«غازته» بالغين. والكاف في التركية تُنطَق جيمًا غير معطشة، والغين رجعة إلى تعريب «الجاما» اليونانية أيام العباسيين عند حد قولهم «فيثاغورس» و«غالينوس» و«غراما طيقا». وبهذا جرى قلم الوقائع المصرية؛ إذ جاء في عددها الخامس عشر ضمن مقالٍ أُفرِد للسياسة الدولية قولها: «وقد علم من كازته — وردت من نواحي برلين — أنه ربما تصير مخاطبة بين دولة روسيا ودولة الباب العالي.» (إبراهيم عبده ص٦٠)، وجاء ضمن افتتاحية أخرى: «والغالب أنَّ الغازتات والوقائع هي التي تتكلم عن كلٍّ من البوليتيقة الداخلية والخارجية.» (ص٦٩)، وبالتعبير بالكازته والغازته أخذ الكتَّاب خارج مصر في الأستانة وبيروت، كما كانوا قد أخذوا عن التعبير بالجرنال، وأخذت الحكومة العثمانية نفسها. وقد أضافت إلى الكازته والغازته، فعبَّرت عن مصدر الدورية بلفظ (كازته جي) أو (غازته جي).

وتواتر التعبير عن الدوريات بالجرنال والغازته ثلاثين عامًا، من عهد صدور «جرنال الخديو» سنة ١٨٢٧، إلى عهد صدور «برجيس باريس» سنة ١٨٥٨، وإن كانت هذه الفترة قد تخلَّلها استعمال بعض ألفاظ أخرى لم يُكتَب لها التوفيق، ولم يكن لها الاستقرار كلفظ «نشرة»، التي عبَّر بها القس لويس صابونجي وجماعة الأمريكان في لبنان، وعبارتي (الورقة الخبرية) و«الرسالة الخبرية» التي عبَّر بهما بعض الناشرين في بلاد الجزائر المغربية.

وقد صدرت «برجيس باريس» باللغة العربية في العاصمة الفرنسية سنة ١٨٥٨ لصاحبها رشيد الدحداح، برعاية من سعيد باشا والي مصر، فخرجت على التعبيرين التقليديين «جرنال وغازته»، ووصفت نفسها تحت اسمها بأنها «صحيفة»، ثم نشرت للسيد «قبادو» التونسي قصيدةَ ترحيبٍ بها وبصاحبها جاء بين أبياتها:

فتروي لك الدنيا بعرض صحيفة

وتشهد من أنبائها كل غائب

وما كاد التعبير الجديد بالصحيفة ينتشر عن طريق جريدة «رشيد الدحداح»، حتى أقره الأدباء والكتَّاب في مصر وفي لبنان، فجَرَتْ به أقلامهم على نحو ما كان من أمر الشاعر التونسي، ثم أخذه أصحاب الدوريات أنفسهم وسموا به دورياتهم، وقد ورد ضمن تعليق على افتتاحية الوقائع المصرية الصادرة في ٢٥ نوفمبر لسنة ١٨٦٥ نصه: «بادرنا بسرد صورة المقالة العربية في هذا المحل؛ لكونها جمة الفوائد كثيرة الفرائد، ولأنها تفصح عما تكون عليه صحيفة الوقائع المصرية.»

ولما صدرت سنة ١٨٦٦ دورية وادي النيل لصاحبها عبد الله أبو السعود المصري — وكان ناظرًا للمدرسة الكلية التي أنشأها محمد علي بالقاهرة — وقد جاءت تؤنس «الوقائع» في وحشتها من دورية «السلطنة العثمانية»، التي أنشأها إسكندر شلهوب بإيعاز من حكومة الأستانة، لتناوئ القومية المصرية والحكم الذاتي المصري، وبين الدوريات الأخرى التي كانت تصدر كلها باللغة الفرنسية أو اللغة الإيطالية، لما صدرت «وادي النيل» سمَّتْ نفسها «صحيفة»، ثم نشرت في عددها الصادر في ٢٠ سبتمبر سنة ١٨٦٧ إخطارًا ذكرت فيه كلمة «الصحيفة» بالمعنى المقصود؛ إذ قالت:

المرجو ممَّن انتهت مدة مرتبه من صحيفة وادي النيل لغاية شهر جمادى الأولى الجاري، وهو يرغب الاستمرار؛ أن يبادِرَ بما يفيد استمرار عادة ترتيبه قبل انقضاء مدة الشهر المذكور، إذا كان لم يَزَلْ يرغب في أنَّ نسخة هذه الصحيفة تتردد عليه بالزيارة إلى حد الدار؛ وبذلك لزم الإشعار على سبيل التذكار.

وانتقل اللفظ إلى الاستعمال الرسمي يومَ أصبَحَ في أخريات عهد إسماعيل للمشرف على «الوقائع» حق الإشراف على الدوريات والمطبوعات، فأذاع إخطارًا رسميًّا — وكان هو علي جودت بك — نشرته جريدة «التجارة» في عددها الثاني والستين بعد المائة الصادر في ٨ يناير سنة ١٨٧٩، جاء فيما جاء فيه: «نشر مقالات ببعض صحف الحوادث الأهلية»، كما جاء لزم «إدارة المطبوعات إصدار هذا الإخطار الرسمي للصحف المذكورة إنذارًا بعدم العودة لمثل هذا …»

واطَّرَدَ رواج اللفظ الجديد اطِّرَادًا أدخله في التشريع المصري الأول الخاص بالمطبوعات، وهو قانون المطبوعات الصادر في سنة ١٨٨١؛ إذ جاء في مادته الثالثة:

لا يجوز لأحد من أرباب المطابع أن يطبع صحفًا قبل أن يقدِّم لإدارة المطبوعات بنظارة الداخلية كتابة معلنة بعزمه على طبعها. وكذلك لا يجوز بأية طريقة كانت بَيْع أو نَشْر تلك الصحف بعد طبعها، إلا بعد أن يقدم خمس نُسَخٍ منها للإدارة المذكورة.

وهكذا استقر لفظ «الصحيفة» الذي كان رشيد الدحداح أول مَن استعمله، وإن لم يكن هو خالقه ومبتكره؛ إذ الكلمة عربية أصيلة معناها القرطاس المكتوب، وهي واردة في القرآن بصِيَغ الجمع: إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، ولكن هو الذي كان له على التحقيق فَضْل السبق إلى استعماله استعمالًا فنيًّا للدلالة على معنى الدورية، وكان له حظ التوفُّق إليه — وهو لفظ عربي صريح قضى به على التعبير باللفظين الفرنسيين — في العاصمة الفرنسية ذاتها، وفي عصرٍ تميَّزَ باجتهاد فقهاء اللغة العربية في تعريب المصطلحات وتحديد المعاني، عن طريق مَن كانوا سيولون البحث اللغوي منهم في مصر وفي ربوع الشام.

وقد استساغ هؤلاء الفقهاء والأدباء اللفظ الذي جاءهم من باريس، فاحتضنوه وعملوا على ترويجه من حيث هو اللفظ المراد، لكنهم كانوا على عادة أهل الأدب في كل زمان وفي كل مكان منقسمين شيعًا وأحزابًا. وكان رشيد الدحداح زعيم جماعة تنافسها جماعة أخرى من أركانها أحمد فارس الشدياق، الذي كان قد تتلمَذَ في مدرسة «الوقائع المصرية»، وكان قد ذهب إلى الأستانة، وأنشأ فيها جريدة «الجوائب» العربية سنة ١٨٦٠. فما إن عبَّرَ الدحداح عن دوريته التي أصدرها في باريس بالصحيفة، حتى راح الشدياق يبحث عن لفظ آخَر يناهِض به لفظ الدحداح، وكان قد عرف في مصر لفظ «الجريدة» قائمةً لتسجيل الحساب وضبط الأموال، فقاس على تسجيل الحساب تسجيل الحوادث، وأطلق على دوريته اسم «الجريدة»، وأنشأ يعارض به اسم «الصحيفة» الذي أذاعه الدحداح، ونجح في ترويج اللفظ الجديد الذي طغا أول الأمر على اللفظ السابق، ثم مَاشَاه على قَدَمِ المساواة بعد حين.

ولم يكن الشدياق هو الآخَر — كما لم يكن الدحداح من قبلُ — خالقًا لفظًا جديدًا لم يسبق وجوده، فكلمة «الجريدة» درج عليها الاستعمال المصري من زمانٍ للدلالة على قائمة الحساب وأسانيد الأموال، وهي كلمة عريقة في العربية من جرَدَ الشيءَ قشَّرَه، وجرد السيف من غمده سَلَّهُ، وهي الجماعة من الخيل جردت عن سائرها، وهي البقية من المال، وهي الصحيفة التي يُكتَب عليها، أو هي الصحيفة المكتوبة.

ودخلت الكلمة في الاستعمال الرسمي — كما دخلت أختها من قبلُ — فنَصَّ قانون المطبوعات كذلك على «الدوريات» و«الجرائد»، كما كان قد نَصَّ على «الصحف».

على أنَّ أغلب ما انصرف إليه المعنى المقصود بالصحيفة والجريدة إنما كان هو معنى الدوريات اليومية. وكان «يعسوب الطب» الصادر في سنة ١٨٦٥ هو أولى الدوريات متباعدة مواعيد الصدور التي ظهرت في مصر باللغة العربية، تُشْرِف عليها الحكومة المصرية، وتُطْبَع في المطبعة الأميرية، ويرأس تحريرها محمد علي باشا الحكيم رئيس الأطباء المصريين، ويساعده في إخراجها إبراهيم الدسوقي الأديب المصري المعروف، تختص بالمباحث الطبية والفوائد الصحية، وتحمل شعارًا: يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. وقد أطلق عليها مصدروها اسم «مجلة»، والمجلة في القاموس «سِفْر فيه الحكمة»، وعن لسان العرب في حديث سويد بن الصامت، قال رسول الله: «لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال: وما الذي معك؟ فقال النبي: «مجلة» لقمان. يريد كتابًا فيه حكمة لقمان.» فكان التعبير بالمجلة عن دورية طبية من أنسب التعبيرات وأوفقها، ولعل هذا التوفيق الأول — وقد أيَّده التعبير باللفظ ذاته عن مجلة الطبيب التي صدرت ببيروت سنة ١٨٨٤ — هو الذي عقد الإجماع على الأخذ به للدلالة على الدوريات غير اليومية، أسبوعيةً كانت أو شهريةً أو حوليةً أو نصفيةً أو ربعيةً، دون أن يعارضه لفظ آخَر كما كان الشأن بالنسبة للدوريات اليومية.

على أنَّ التعارض بين «الصحيفة» و«الجريدة» في الاستعمال لم يلبث أن زال بفضل العناصر المثقفة الحديثة التي دخلت ميدان الكتابة والنشر، وهي تعرف لتحديد المعاني ما تعرف، وتقدر لدقة التخصيص ما تقدر، فاستقرت على يديها التعبيرات، وأصبحت «الصحيفة» تُستعمَل للدلالة على الدوريات عامةً، والجريدة للدلالة على الدوريات اليومية، والمجلة للدلالة على الدوريات الأسبوعية وما إليها ليس غير.

وهذه التعبيرات الثلاثة إنما ترجع كلها إلى اعتبارات القرطاس والكتابة والحكمة، وهي اعتبارات متصلة أحكم اتصالٍ بأقرب ما يتبادر إلى الذهن من معاني الدوريات، وأسمى ما يود المصلحون للصحافة من رسالة، وهي رسالة التهذيب والتثقيف. بخلاف التعبيرات الغربية وهي متصلة على العموم باعتبار الوقت في الدوريات العمومية، وبفكرة العرض في الدوريات الأسبوعية وما إليها.

وإذن، فإذا كانت الطباعة قد أخذناها عن الغرب، وكانت الدوريات قد عرفناها عن الغرب، فإن الاصطلاحات التي عبَّرْنا بها عن الدوريات المطبوعة قد كانت من مبتكراتنا، وكان تعبيرنا بها أكثر توفيقًا من التعبيرات الغربية ذاتها.

وكذلك كان الحال في التعبير عن صناعة إصدار الدوريات، فقد أطلق عليها اسم «الصحافة» بكسر الصاد، على وزن المصادر المستعمَلة للتعبير عن سائر الحِرَف والصناعات، كالتجارة والزراعة والحدادة وغيرها. وكان طبيعيًّا، وقد استقرت الأمور عند استعمال لفظ صحيفة للدلالة على الدوريات المطبوعة في عمومها، أن يلجأ إلى هذا اللفظ ذاته وإلى المادة المشتق منها لينتخب منهما المصدر الجديد. والصحيفة عربية عريقة — كما قدَّمنا — وجمعها صحائف وصُحُف، والمصحف قديم من أصحف، أيْ جعلت فيه الصحف، والتصحيف الخطأ في الصحيفة، والصحَّاف مَن يخطئ في قراءة الصحيفة، والمصحِّف الذي يروي الخطأ عن الصُّحُف. كل ذلك في اللغة، وإنْ كان قد درس زمنًا فقد أحياه أدباء عهد سعيد وعهد إسماعيل، وأحيته بخاصةٍ «دار العلوم»، التي كانت قد أُنشِئت لرعاية اللغة العربية وبَعْث مصطلحاتها، فانكَبَّ رجالُها وانكَبَّ مشاهير كتَّاب العصر أمثال المويلحي، واللقاني، وأحمد سمير، والشيخ محمد عبده، والشيخ عبد الكريم سلمان في مصر، وأمثال اليازجي والأحدب في الشام، وانتهوا إلى إقرار لفظ «الصحافة» للدلالة على صناعة إصدار الصحف. وأخذ اللفظ عنهم أصحابُ الصُّحُف ومحرِّروها يضمنونه كتاباتهم، وكان أول مَن استعمله في مقالاته الصحفية الشيخ نجيب الحداد مُنشِئ جريدة لسان الحال بالإسكندرية، وكان ذلك بعد ظهور جريدته بسنةٍ واحدةٍ أيْ سنة ١٨٩٥.

ثم تدرَّج اللفظ من الدلالة على الصناعة إلى الدلالة على مجموع الصحف، فورَدَتْ كلمة «الصحافة» (بالكسر) دائمًا في الترجمة العربية لتقارير لورد كرومر منذ سنة ١٩٠٠، ووردت ضمن قرار للجمعية العمومية في ٢٦ مارس سنة ١٩٠٢، هذا نصه:

أقدم بعض الرعاع على نشر جرائد اتخذوها آلةً لنهش الأعراض، والحطِّ من كرامة العائلات. ولما كانت الجرائد ركنًا من أركان التمدن، وكان الغرض منها تنوير أذهان الجمهور والحكومة، فالجمعية العمومية تطلب من الحكومة إما أن تتفق مع وكلاء الدول على سَنِّ قانونٍ عامٍّ للصحافة يزيل هذه الحالة المشئومة، وإما أن تُصدِر أمرًا عاليًا بمعاقبة كلِّ مَن يرتكب جرمًا من هذا القبيل.

واطَّرَدَ استعمال لفظ «الصحافة»، وتجاوز المعنيين الأولين: معنى الصناعة ومعنى مجموعة الصحف، إلى معنى ثالث هو معنى الفن الصحفي ذاته، بل صدرت به جريدة يومية لصاحبها مصطفى توفيق الجراحي سنة ١٩٠٥، وظل الاطِّرَاد قائمًا إلى أن دخل ميدان إصدار الصحف والتحرير فيها صفوةٌ من المثقفين، مجاهدين عن طريقهما في سبيل القضية المصرية سنة ١٩١٩، وحاملين لواء النهضة القومية فيما تلاها من السنين، فجاءوا معهم بطرائق التفكير الحديث وأساليب البحث العلمي، واعتَزُّوا بحرفتهم الجديدة الكريمة، فخرجوا بها من اعتبار الصناعة الفنية والفن الفطير إلى اعتبار الفن الراقي والوظيفة الاجتماعية السامية، وتولوا ميدان عملهم ومصطلحاته بالتصحيح، فشقوا طريقًا للفظ «الصحافة» (بفتح الصاد)، وميَّزوا بينه وبين «الصحافة» (بالكسر)، فقصروا «الصحافة» (بالكسر) على معنى الصناعة ومعنى الفن، وخصَّصوا «الصحافة» (بالفتح) لمعنى مجموع الصُّحُف ومعنى الوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها الصحف.

واستقر هذا التوزيع والتخصيص، فكان النحت من الصحيفة للدلالة على ما يكتنفان من معانٍ أكثر توفيقًا في اللغة العربية من التعبيرات الغربية La Presse بالفرنسية، وThe Press بالإنجليزية، وDie Presse بالألمانية، وLa Stampa بالإيطالية، وهي كلها متصلة بفكرة الضغط المادي المتمثل في الطباعة وآلاتها، بينما التعبير العربي يتصل بفكرة القرطاس، وما يتضمنه من آراء معنوية. وللغربيين في الواقع عُذْرهم؛ إذ نشأت الصحافة بينهم بقيام المطبعة، ولظرف النهضة باللغة العربية أيام انتشار الصحف في عهد إسماعيل دخله في التوفيق الذي أصاب الاختيار عندنا.

وكما كان للتعبير عن الدوريات في مصر وفي بلاد العربية تاريخ، وتطوَّرَ إلى أن استقر عند الصحيفة والجريدة والمجلة، وكان للتعبير عن إصدار الدوريات وفكرتها تاريخ، وتطوَّرَ كذلك إلى أن استقَرَّ عند الصِّحافة (بالكسر) والصَّحافة (بالفتح)؛ فقد كان للتعبير عن العاملين في الصحافة هو الآخَر تاريخٌ وتطوُّرٌ وصَلَا إلى استقرار أيضًا. وقد بدأ التعبير عن أصحاب الصحف والمحرِّرين فيها بلفظ «الصُّحُفِيِّ» نسبةً إلى صُحُف جمع صحيفة، ثم تطوَّرَ إلى صِحَافِيٍّ (بالكسر) نسبةً إلى صِحَافَة، وإلى صَحَافِيٍّ (بالفتح) نسبةً إلى صَحَافَة. ولما كانت كلمتا صِحَافة (بالكسر) وصَحَافة (بالفتح) منحوتتين من الصحيفة، فقد رؤي بعد جدل تناولتْ موضوعَه الجرائدُ والمجلاتُ أن يرجع للتعبير عن المشتغل بالصحف إلى أصل النحت والاشتقاق، وذلك بالنسبة إلى لفظ «الصحيفة». وكانت النسبة إلى الجمع معتبرة خطأ في العهد الذي قام فيه ذلك الجدل — ولم يكن المجمع اللغوي بعدُ ولم يكن قد صدر عنه قراره بإباحة هذه النسبة — فقُضِي على التعبير بالصُّحُفِيِّ «بضم الضاد»؛ لأنه نسبة إلى صُحُف، ووقف البحث عن حد النسبة إلى صحيفة. وكان ذا حظوة في ذلك العهد أيضًا طراز حذف الياء من النسبة إلى فعيلة، بل كانت الصرخة عالية بخطأ القول «بطبيعي» وضرورة القول «بطبعي»، فساد هذا الطراز ما كان قائمًا من جدل، وانتهى الأمر إلى لفظ «الصَّحَفِيِّ» (بفتح الصاد)، واستقر عنده هو الآخَر استقرارًا.

ولهذا اللفظ ذاته وبِوَزْنه ذاته أصلٌ في اللغة، وذُكِر في القاموس. وقد ورد أنَّ الصحفي هو مَن يُخطِئ في قراءة الصحيفة كالصحَّاف الذي تقدَّم ذكره؛ ثم ورد أنَّ الصحفي هو مَن يأخذ العلم عن الصحيفة لا عن أستاذ.

على أنَّ التشريع المصري جاء يقحم نفسه أخيرًا في هذا التطور اللغوي، الذي استدعى استقراره كل ذلك الذي ذكرنا من جهود طوال قرن كامل. فقد صدر في شهر أبريل من سنة ١٩٤١ قانون نقابة الصحفيين؛ ويقضي هذا القانون بقَصْر التعبير بالصحفي على أعضاء النقابة وحدهم، وبمعاقبة مَن يحمل لقب «الصحفي» من غير هؤلاء الأعضاء بالحبس وبالغرامة. ويحصر هذا القانون الترشيح لعضوية النقابة في فئاتٍ معيَّنَةٍ من الذين يتصل عملهم بإخراج الصحيفة، ثم هو يفرض توافُر شروط خاصة فيمَن يختار من هذه الفئات المعينة. ولكن من المشتغلين بالصحف مَن لا تتوافر فيه هذه الشروط، ومَن لا يكون من تلك الفئات، وإذن مَن لا يحق له حَمْل لقب صحفي، وإن اشترك في صميم العملية الصحفية، واحترف واقعًا بالمهنة الصحفية. فهلا يصح أن يُستأنَف الاجتهاد اللغوي في سبيل الوصول إلى أسماء تُطلَق عليهم، ويكون لها اتصال بالمادة الصحفية، كما أنَّ لهم اتصالًا بالحرفة الصحفية؟

إنهم في الواقع فئة من ثلاث: ملَّاك الصحيفة، والصانعون التابعون للصحيفة، والمساهمون غير الملحَقين بهيئة الصحيفة.

وعندي أنه يصح أن نعبِّر عن مالك الصحيفة بلفظ «صاحف» على وزن تاجر، وعن العامل في صناعة الصحيفة فنيًّا عن طريق التحرير وما إليه أو إداريًّا بلفظ «صَحَّاف» على وزن تجَّار وحدَّاد وفلَّاح، وفيه معنى الإكثار والاستمرار، وعن المساهِم في تحرير الصحيفة من الخارج بلفظ «مصاحِف»، وتكون هذه التعبيرات قائمة بذاتها حين لا تتوافر في أصحابها شروط القيد في جدول النقابة التي يقتضيها القانون، وتكون دالَّةً على أنواع الصحفي إذا توافرت هذه الشروط. فيكون هناك صحفي صاحف، وصحفي صحَّاف، وصحفي مصاحِف، ويكون هناك صاحف غير صحفي، وصحَّاف غير صحفي، ومصاحِف غير صحفي. وبهذا يتم التوفيق بين اعتبارات القانون الجديد واعتبارات الواقع في العمل الصحفي القائم، ويعود الاستقرار إلى أسماء العاملين في الصحف، كما كُتِب الاستقرار إلى التعبيرات الخاصة بالصحف وبالصحافة.

على أنَّ هناك إلى جانب هذه الفئات التي اجتهدنا في التعبيرات التي نُطلِقها عليها فئة من الموهوبين الممتازين، الذين لا يدفع بهم إلى الاشتغال بالصحافة واحد من دوافع هذا الوجود العادية التي يتسابق أصحابها إلى كسب المال أو الجاه أو النفوذ، أو مجرد العمل للابتعاد عن مضار البطالة التي تهددهم إذا هم اتجهوا إلى ميدان عمل آخَر، بل يدفع بهم دافع الملكات الملهمة والبذل في سبيل الشيء العام، وعدم الاكتراث لما يصيبهم لأجل هذا الشيء العام من شرٍّ أو يحرمونه من خير؛ لأنهم يحسون في أنفسهم رسالة يجب أن يؤدوها مهما تكلف.

أولئك القادة الذين يحترقون ليضيئوا غيرهم، بل ليضيئوا العالم كله في بعض الأحايين، أولئك الرسل الذين وُلِدوا بمواهبهم صحفيين مطبوعين، يجب أن يتميزوا باسم لا يشاركهم فيه مَن لم يختص بهذه المواهب من سائر الصحاف والصحافين، الصحفيين منهم وغير الصحفيين، ويجب أن يشتق اسمهم من أسمى مواد القرطاس والحكمة والقيادة والبذل مجتمعة، وهي في نظرنا مادة «الصحافة» بمعنى الرسالة الاجتماعية السامية. ومن أجل هذا نذهب إلى تسميتهم بالصحافيين، وقد سمَّاهم قبلنا Journalist Proper “Wikham Steed” بالمقابلة مع Newspaper men الذين سميناهم صحافين.

ومن ثَمَّ فإنَّا ننتقل إلى تعريف «الصحافة» مطمئنين إلى استقرار ما اجتهدنا في سبيله من تعبيرات قدَّمنا بها لمبادئ الصحافة العامة.

ما هي الصحافة؟

استقرت التعبيرات إذن عند حد استعمال كلمة «الصحف» للدلالة على الدوريات المطبوعة في عمومها، ولفظ «صِحافة» بالكسر للدلالة على صناعة إصدار الصحف وعلى فن إخراجها، كما استقرت عند استعمال لفظ «صَحافة» (بالفتح) للدلالة على مجموع الصحف وعلى الوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها.

وسيختص برنامج السنة الثانية للمعهد بدراسة «الصِّحافة» (بالكسر) بمعنيَيْها — معنى صناعة الإصدار، ومعنى فن الإخراج — أما دراسة «الصَّحافة» بالفتح بمعنيَيْها أيضًا — معنى الصحف في مجموعها، ومعنى الوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها — وكذلك الصحفي، فيختص بها برنامج هذه السنة الأولى.

وسندرس «الصحف»:

أولًا: من حيث وجودها القانوني والنظريات التي تشرف على إصدارها.

وثانيًا: من حيث عناصر كيانها العقلي.

وثالثًا: من حيث أنواعها بالرجوع إلى طبيعتها، وإلى موضوعاتها، وإلى مكانها ومواعيدها.

ورابعًا: من حيث معاوناتها؛ وكالات الأنباء، والمقالات، والقصاصات والأسانيد، ودور النشر والتوزيع.

وأما «الصحفي» فسندرسه:

أولًا: من حيث تحديد شخصيته والعمل الذي يزاوله في الصحيفة.

وثانيًا: من حيث تكوينه وإعداده.

وثالثًا: من حيث اتصاله بحرفته انتظامًا في نقابات واستمتاعًا بامتيازات.

وأما الصحافة فستكون دراستها:

أولًا: من حيث ناموسها، وما يفرضه من سرٍّ للمهنة وواجبات للزمالة، ويقتضي مراعاته من حقٍّ للرد وحقوق للتأليف.

وثانيًا: من حيث علاقتها بنظام الدولة والجماعة، عن طريق ما تحمل لها النصوص الدستورية وقوانين المطبوعات من أحكام، وما يكون لقوانين العقوبات قبلها من اتجاهات.

وثالثًا: من حيث ما تخصها به الحكومات من أدوات اتصال، كإدارات المطبوعات، ومصالح الصحافة، ودواوين الرقابة.

وكذلك سنعرض للدعاية والإذاعة كملحقتين بالصحافة، وقد بلغتا ما بلغتا من تقدُّمٍ ونفوذ.

•••

ولقد قدَّمْنا لدراسة «المبادئ الصحفية العامة» على ما تذكرون بحديث موجز عن طرائق تسجيل الحوادث وإذاعة الأخبار في مصر منذ العصور القديمة حتى الحملة الفرنسية، وببحث عن نشأة الصحف في مصر في عهد هذه الحملة وفي عهد محمد علي، ثم ببحث في المصطلحات التي تطوَّر التعبير بها عن الصحف والعاملين فيها. ونودُّ أن نُتِمَّ ذلك الذي قدَّمْنا ببحثٍ عن الوظيفة الاجتماعية للصحافة؛ كي تكون رسالتها ورسالتكم ماثلة دائمًا أمام أعينكم طوال تناولنا سائر موضوعات المنهاج بالدرس والتحليل، ثم بتحديد لمكان الصحافة من أنواع المعرفة جميعها علومًا وفنونًا.

وعندنا أنَّ الصحافة — وظيفة اجتماعية — إنما هي «توجيه الرأي العام عن طريق نشر المعلومات والأفكار الخيِّرَة الناضجة معمَّمة ومنسابة إلى مشاعر القرَّاء خلال صحف دورية».

أما «الرأي العام» فتعبير مطاط لا يسهل تعيين حدوده، شأنه في ذلك شأن أغلب التعبيرات المنعوتة بالعامة، كالنظام العام والصالح العام، يبعد مداه ويقصر وتتسع دائرته وتضيق بحسب النظريات التي يلجأ إليها معالِجه، وبحسب الميول التي تكون متفشية في الجماعة التي يعنيها أمره، فيتراوح بين حُسْن الظن به وسوئه، وبين تقديسه واحتقاره، وبين خصِّه بالسلطان وإغفاله تمام الإغفال. يعتبره البعض المسيِّر لكل شيء يصدر عن الحكومة، والواضع لسُنَن التقاليد، ويراه البعض الآخَر قطيعًا أبله يُسَاق سوق الأغنام.

والواقع أنَّ الرأي العام لا يتكوَّن في بلدٍ من البلاد من فئةٍ واحدةٍ متجانسةٍ تتقارب مداركها، فينتظر أن تتقارب أحكامها وتتقارب اتجاهاتها، بل إنه يتكون من فئات عدة تتباعد واحدتها والأخرى، فتتباعد أحكامهما، وتتباعد اتجاهاتهما، ويصح انطباق حُسْن الظن والتقديس والخص بالسلطان على بعضها، بينما تنطبق اعتبارات سوء الظن والاحتقار والإغفال على بعضها الآخَر. وهذا التعدد في الفئات التي يتكون منها الرأي العام هو الذي يُنتِج التضارب بين الزوايا التي ينظر منها إلى الرأي العام، ويجعل النظرات خلالها كلها صحيحة مهما يكن ما بينها من تناقُض ظاهر.

والرأي العام في نظر «الصحافة» على ثلاثة أنواع: رأي عام نابه – ورأي عام قارئ – ورأي عام منساق.

والأول مؤلَّف من أكمل العناصر ثقافةً، وأصحها للأمور وزنًا، وأقدرها على إسداء النصح في سبيل الشيء العام، وهو بطبيعة تكوينه الأقل عددًا والأقل تأثُّرًا بالصحف، لكن الأكثر تأثيرًا فيها بما يصدر عنه من نشاطٍ مستندٍ إلى الوعي القومي السليم.

ويتألَّف الثاني من المتعلمين في عمومهم، ويختلف عدده باختلاف انتشار التعليم في الجماعات، كما تختلف ملكة إدراكه باختلاف متانة التعليم ذاته، وهو حتمًا أكثر عددًا من الرأي العام النابه، كما أنه متعادل التأثُّر بالصحف والتأثير فيها.

وأما الثالث فمؤلَّف من العامة صاحبة الكثرة العددية في كل جماعة، ويختلف مستواه الإدراكي باختلاف انتشار التعليم وتعميم الثقافة، لا حول له في التأثير من تلقاء نفسه ولا قوة، بل هو دائمًا متأثر وهو دائمًا مقود.

وتتصل الصحافة بالرأي العام القارئ أكثر من اتصالها بالنوعين الآخَرين، وتعنى به أكثر من عنايتها بهما في الوقت عينه؛ ذلك أنه «النوع الوسط» الذي يحس الرغبة في استكمال معلوماته من ناحية، كما يحس الرغبة في أن يهيمن على سير الأمور في بلده من ناحية أخرى. وتريد الصحافة — وهذا هو ركن التوجيه في التعريف الذي ذكرنا — أن تعالج الرأي العام القارئ؛ لتوجِّهه الوجهة التي ترتسمها، ولترده عن الطريق التي يكون قد سلكها من تلقاء نفسه قبل أن تدله الصحافة عليها. وفي هذا التوجيه الصحفي تسود فكرة التفاعل؛ فالصحافة تجذب الرأي العام لتسيِّره أو تصحِّح خطأه، والرأي العام يقاوِم بعض الأحايين، ويحاول تصحيح الاتجاه الذي تريد الصحافة تولية وجهه شطره إذا لم يكن مُدْرِكًا فائدته للشيء العام، أو كان مُدْرِكًا ضرره بالشيء العام، فتتناوله الصحافة بشتى أنواع المعالجة، وقد تنجح وقد تفشل.

ويكون التوجيه عن طريق النشر، أيْ عن طريق الإذاعة والإعلان، وإذن فكل ما يبذل — ولو في سبيل التوجيه — داخلَ مكانٍ مغلَقٍ في الأندية وفي الجامعات والمدارس، وفي المنشئات الخاصة وسائر الاجتماعات غير العلنية؛ لا يمت للصحافة بسبب، بل إنَّ التوجيه الصحفي لا يكون عن طريق مطلَق النشر والعلانية، بل إنه يحتم أن يكون عن طريق النشر خلال الصحف الدورية وحدها. وإذن فليس منه في شيء، ولا علاقة له بالصحافة ما يكون محل كتب خاصة أو مؤلَّفَات أو نشرات غير منتظمة الصدور، ومن باب أولى ما يكون محل خطب، وإن أُلقِيت في اجتماع عامٍّ، بل ما يكون محل إذاعة إلا أن يُعتبَر هذا النوع الأخير ملحَقًا بالصحافة وكفى.

ويكون موضوع النشر الذي يوجه الرأي العام عن طريقه موضوع معلومات وأخبار أو موضوع أفكار وآراء.

ويجب أن تؤخَذ المعلومات على أوسع معانيها وأعمها وأفسحها أرجاء، فمن مجرد سرد الحوادث اليومية التي تعطي القارئ صورةً لما يجري في الحياة التي يحياها، إلى البرقيات التي تصف ما يجري خارج بلاده من وقائع تفتح ذهنه، إلى المقارنة بين الحياة التي يحياها والحيوات التي يحياها غيره من الناس، والتي تزيد من علم الجمهرة بمواقع البلاد وطرق المواصلات، إذا هي تعلَّقت بالحروب أو أزمات الحروب، إلى أسعار الحاصلات وأخبار الأسواق التجارية والمالية وأنباء المنشئات الصناعية، التي يعمل نشرها على تنظيم العلاقات بين المنتجين والمستهلكين، والعمَّال وأرباب الأعمال، وبين هؤلاء جميعًا والتجار والوسطاء؛ مما يدعو إلى التوازن بين القوى الاقتصادية جميعًا. وذلك إلى المعلومات الإدارية والسياسية، بل التشريعية وحتى القضائية ذاتها، تمكينًا للرأي العام من مراقبة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية عن طريق الاطِّلَاع على ما يُنشَر من أنباء تصرُّفات الحكومة المجسمة في قرارات مجلس الوزراء، وسائر قرارات الوزراء والمصالح ومن مناقشات البرلمان، وما يدور في جلسات المحاكم، وتمكينًا للرأي العالمي ذاته من مراقبة التصرفات الدولية، عن طريق الاطِّلَاع على ما يُنشَر من أنباء المؤتمرات والمفاوضات واجتماعات عصبة الأمم.

وكذلك الأفكار والآراء يجب أخذها على أوسع معانيها هي الأخرى، بحيث تتصل بأية ناحية من نواحي النشاط الثقافي في اللغة والدين والفقه والطب والصحة والعلم والسياسة والاقتصاد والفن والذوق والخلق والتربية والتعليم والاجتماع، وجوانب الإصلاح في ذلك كله، وبحيث يتجلى في معالجة تلك المواضيع كلها أبعد ما يمكن تصوُّره من مدى لحرية الفكر واحترام الرأي. وحرية الإدلاء بالمعلومات وحرية تناول هذه المعلومات بالشرح والتعليق، إنما هما الشرطان اللذان لا يمكن أن تؤدي الصحف وظيفتها الاجتماعية إلا بتحقُّقهما.

على أنَّ هذه الحرية يحدها في فترات الأحكام العرفية الاستثنائية اعتبار الرقابة المستندة إلى المصلحة العامة، ويجب أن يحدها في الأيام العادية اعتبار الخير واعتبار النضوج؛ إذ لا يصح أن تصدر عن الصحف — إذا هي شاءت أن تؤدي وظيفتها الاجتماعية — أفكار خبيثة أو آراء فجة، والصحافة إنما هي رسالة تهذيب وتنشئة لجيلها، ولا يمكن أن يكون تهذيب إلا إذا اتَّصَف بالخير، ولا يمكن أن تكون تنشئة إلا إذا اعتمدت على النضوج. أما الآراء الفطيرة، فلا يمكن إلا أن يجيء عن طريقها الضرر، ولا يمكن إلا أن تكون غذاء غير كامل للعقول، وقد يكون نقصه عاملًا من عوامل انقلابه سُمًّا وهلاكًا.

على أنَّ النضج في الأفكار لا يعني التعمق والتدقيق، والتعمق والتدقيق والتحقيق إنما هي من شرائط البحوث العلمية، وموضع البحوث العلمية ليس في الصحف جرائد بل مجلات، ولكنه في الكتب والمؤلَّفات التي يتسع الوقت لوضعها وتصنيفها. والسرعة ركن من أركان الصحافة لا تتوافر مع ضرورتها فريضة الانكباب والاستقراء والرجوع إلى المصادر، ثم الأناة والتدبُّر قبل الإخراج العلمي المتين.

وكذلك فإن المؤلَّفات العلمية تتجه إلى فئةٍ محدودةٍ من المثقفين والفاقهين، في حين أنَّ الصحف تتجه على الغالب إلى جمهرة القارئين وعامة المتعلمين، والبون بين الفئتين شاسع؛ ولذلك وجب أن تكون الأفكار التي تقوم الصحف بوظيفتها الاجتماعية عن طريق نشرها «معمَّمة»، أيْ مقدَّمة بأسلوبٍ يستطيع أن يستسيغه الرأي العام القارئ، وهو الرأي العام الوسط، بل متوسط أفراد هذا الرأي العام الوسط، على أن يكون هذا الأسلوب — مع ابتعاده عن الأسلوب الغائر في أصول الأدب وفقه اللغة — أسلوبًا سليمًا تجمله السلاسة وتزينه السهولة.

وكذلك يجب أن تكون تلك الأفكار المعمَّمة على النحو الذي ذكرنا «منسابة إلى مشاعر القرَّاء»، وهي مقدَّمة إلى أواسط القراء، وأواسط الناس على العموم ليسوا مسلَّحين بوسائل النقد، ولا بمَلَكَات الصبر التي يتسلَّح بها الباحث العلمي، بل هم قرَّاء على عجل يحسون أكثر مما يَعُون، فيجب أن تقصد الصحف إلى مشاعرهم أكثر مما تقصد إلى عقولهم، فالمشاعر هي التي ستتولى إيصال المدارك بعد أن تستحيل معقولات إلى العقول في حينها.

ولعل من المناسب أن أذكر في هذا المقام أنَّ أظرف ما وقفت عليه تعريفًا للصحفي، التعريف بأنه: «هو الذي يكيِّف فكرةً تكييفًا سهلًا، بحيث تذهب مباشَرَةً إلى قلوب القراء تداعِب إحساساتهم، ثم تطرق بعد ذلك بوقت قصير أو طويل أبواب عقولهم، حين تجدها مفتوحة أو نصف مفتوحة.»

•••

ولعلكم تلمسون الآن بعد أن حللنا وظيفة الصحف الاجتماعية إلى عناصر تعريفها الأولى؛ ما للصحافة في الجماعة من مكانة، وما على الصحفي لبيئته من رسالة. ولعل هذه الرسالة وتلك المكانة تتجليان على أوضح ما تتجليان إذا استحضرتم ما كان للصحف من أثر في حركات الشعوب ونهضاتها وحرياتها. وحركة من الحركات التي وجهت في بلد من البلاد إلى مظهر من مظاهر الاستبداد، وانتهت بعلُوِّ كلمة الحرية، لم تقم إلا على أكتاف الصحافة. والثورة الفرنسية خير مثل يُقدَّم للتدليل على صحة هذا التقرير؛ فقد كانت الصحف الفرنسية إلى عهد قيام الثورة مكمَّمة مضغوطًا عليها، فلما تكاتفت الاعتبارات التي دفعت بالشعب الفرنسي إلى القيام في وجه الأشراف والحكَّام، قطعت في اللحظة ذاتها الأغلال التي كانت تقيِّد حرية الأفراد، وتلك التي كانت تقيِّد حرية الأفكار، وتفاعَلَ التحرران، وأنتج التفاعل الفوز المبين للثورة والثائرين.

ولميرابو فضل يجب أن يُذكَر في هذا الصدد، وقد أقدم حين أُعلِنت الثورة على إصدار صحيفةٍ دون أن يرضخ لإجراءات قانون المطبوعات، فلم يقدِّم طلبًا، ولم يشفعه بكفالة، ولم ينتظر ترخيصًا، بل أصدر جريدة حرة أطلقها هو من قيود القانون المفروض؛ فكان هذا الخروج على القانون بالنسبة للصحيفة الثائرة إيذانًا بخروج الناس على القانون في ميادين الثورة جميعًا.

وهكذا كان نصيب ذلك الصحفي الإنجليزي، الذي كان تحرُّره من القيود المفروضة، وتوجُّهه بالنقد للتاج، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام، من أشد العوامل فعلًا في قيام الثورة الإنجليزية أيام «كرومويل».

ولعلكم تعرفون للصحف المصرية وللصحفيين المصريين موقفها وموقفهم من النهضة المصرية الحديثة في سنة ١٩١٩، وما استتبعها من جهاد في سبيل الاستقلال والدستور، احتملت الصحف أثناءه ما احتملت من مصادرة وتعطيل، واحتمَلَ الصحفيون ما احتملوا من محاكمة. وتاريخ الحركات القومية في كل بلاد العالم مملوءة بمثل هذه الذكريات، ومن سخرية الأقدار حقًّا أن تكون حرية الرأي من الأسباب التي تقضي على العاملين لها بالقيود الاجتماعية، التي تختلف عنفًا، فتتراوح بين الغرامات المادية وعقوبة السجن وعقوبة الإعدام.

ولعل تلك السخرية القدرية هي التي دعت البعض إلى قول تلك الكلمة الخالدة، التي يمثل فيها الصحفي «بشمعة تحترق لتضيء الناس».

على أنَّ مواقف الصحفيين ليست كلها بالمواقف الناصعة بالنسبة لحرية الرأي؛ فكثير منهم لا يعرفون لحرية الفكر قدسيتها، ولا يطلقون للنقد البريء في سبيل الشيء العام عنانه، ولا يعتصمون بالإقدام والصبر على احتمال المكاره من أجل إعلان آرائهم، فلا يحتفظون للصحافة بكرامتها، وينزلون بها إلى دركات المساومة والاتجار. ولقد كان من الآثار القيمة التي أنتجتها الحرب الماضية أثر خالد قطعًا على مر الأيام، أنتجته قريحة كاتب من كبار المفكرين الفرنسيين هو Julien Benda، وقد أخرج كتابًا عنوانه La Trahison des Clercs سجَّل فيه على ذلك النوع من العارفين، والذين يعلمون ما اقترفوه من ذنوب وارتكبوه من أوزار، حين تركوا أقلامهم وأفكارهم تُؤجَّر لأصحاب المال وأصحاب الصناعات الكبيرة، وتركوها تقول غير الواقع وغير ما يعتقدونه هم، فاعتبرهم خائنين للفكر والرأي، وحمَّلهم وزر ما طبعوا به خُلُق الجيل الجديد من طابع الطمع والأنانية والمساومة على كل شيء.

ولعل من المناسب أن نذكر هنا قولًا لشيخ من شيوخ الصحافة العالميين هو Wickham Steed في الصحافة والصحافيين، يصورها ويصورهم أحسن تصوير قال:

ليست الصحافة حِرفة كسائر الحِرَف. هي أكثر من مهنة، وهي غير صناعة. هي طبيعة من طبائع الموهبة، هي شيء من بين الفن والعبادة.

والصحافيون خادمون عموميون غير رسميين، غرضهم الأول العمل على رقي المجتمع.

إنهم — رجالًا ونساءً — ذوو عقول ومَلَكَات خاصة بهم، ذوو غيرة (قلما يتباهون بها) على نشر المعرفة المكونة، وذوو عزم على أن يقتحموا طاحون الصحيفة، يتلمسون فيها منفذًا يطلون منه على الجمهور، ليقولوا له ما يعتقدون أنَّ من حقه أن يعرفه.

هؤلاء الصحافيون هم الصحافة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، فإذا حاولَتْ صناعة الصحف الاستغناء عنهم، والاعتماد على نفسها منفردة كمنشأة تجارية قصدها إغناء أصحابها أو حمَلَة أسهمها، فسيكون في ذلك القضاء عليها كمؤسسة عامة.

وهم مثاليون صلب القلوب؛ ظروف عملهم عسيرة غالبًا، وواجبهم لا ينتهي أبدًا، ليسوا على العموم ذوي عقلية نفعية، مهما تبلغ ضخامة الأرباح التي يرون الآخرين يستخلصونها من جهودهم، وإنَّ رائحة حبر المطبعة لأزكي في خياشيمهم من العطور النادرة، وإنَّ منظر قصاصات تجارب «السلخ» ليكفي لينسيهم أنهم هم أنفسهم مسلوخو الكواهل كعبيد السفن في العصور القديمة.

بقي التساؤل عن مكان «الصحافة» من أنواع المعرفة، وبعبارة أخرى بقي التساؤل هل الصحافة علم أو هي فن؟

وأنتم تعرفون أنَّ العلم والفن يشتركان في أنَّ كليهما يدرس نشاطًا بشريًّا خاصًّا، وأنَّ كليهما يستند إلى قواعد وقوانين، وأنَّ لكليهما معلومات معاونة يجب أن يتسلَّح بها المُقدِم على البحث في أيهما، وأنهما يتميزان من حيث إنَّ قوانين العلم عامةً ثابتةٌ Universelles، وأنَّ قواعد الفن غير مرتكزة، وأنَّ الموضوعية Objectivité هي التي تسود العلم، بينما الشخصية Subjectivité هي التي تؤثِّر في الفن تأثيرًا.

والعلوم — كما تعرفون — كذلك قسمان: علوم واقعية Sciences Positives كالرياضيات والفلك والطبيعة والكيمياء وما إليها، وعلوم اجتماعية كالفلسفة والفقه والتاريخ والاقتصاد والاجتماع.

وليست الصحافة علمًا واقعيًّا على التحقيق، فليس ميدانها تفاعل عناصر المادة في الأرض ولا في السماء. ولكن هل هي علم من العلوم الاجتماعية تتصل بنوع من أنواع النشاط البشري، وتنظم شأنًا من شئون الحياة في الجماعة كالفقه مثلًا أو الاقتصاد؟

لقد عُرِض هذا السؤال في غير معهد من معاهد الصحافة، فذهبَتْ فيه مذاهب شتى. وقد درجت كثرة الباحثين على اعتبار الصحافة فنًّا من الفنون، ولم يأخذ بفكرة أنها علم من العلوم الاجتماعية طبعًا إلا معهد الصحافة في «مونيخ»؛ إذ أطلق على نفسه اسم «معهد علم الصحافة»، وإلا معهد الصحافة التابع لجامعة باريس — وقد أنشئ في سنة ١٩٣٨ — إذ يشمل منهاجه مادة «الصحافة كعلم».

وعندي أنَّ الصحافة لا تزال في دور الفنية، ولما تصل إلى مرتبة العلوم. وهي إذا كانت تعنى بناحية من نواحي النشاط البشري، وإذا كان لكيانها نوع من القواعد المقرَّرة تستند إليه، وكان من المحتم أن تستند دراستها إلى معلومات معاونة من التاريخ وعلوم الاجتماع والنفس والفقه؛ فإن قواعدها لم تبلغ بعدُ درجة الثبات والعموم التي تتميَّز بها قوانين العلوم، وللشخصية بخاصة أثر غائر في مظاهرها جميعًا.

هي إذن — حتى الآن على الأقل — فن من الفنون لها تاريخها، ولها معاوناتها من المعلومات الفقهية والاجتماعية والنفسية، وقد بدئ في دراستها علميًّا في أوروبا وفي أميريكا منذ سنوات غير بعيدة، ووجدت لها المعاهد التي يُعَدُّ فيها الصحفيون إعدادًا علميًّا، كما يُعَدُّ أهل الفنون الرفيعة كالنحت والتصوير والموسيقى، ولهم جميعًا مكانتهم العلمية المقررة، ولهم بخاصة مهمتهم الاجتماعية الكبرى.

التكييف القانوني للصحيفة

قلنا إنَّ الصحافة صناعةً وفنًّا محلُّ بَرنامَجِ السنة الثانية، وإنَّ الصَّحافة (بفتح الصاد) مجموعة صحف ووظيفة اجتماعية من منهاج السنة الأولى.

ونبدأ اليوم — وقد انتهينا مما عددناه مقدمة لدراسة المبادئ العامة — بدراسة الصحف، ونعرض أول ما نعرض لماهية الصحيفة وتكييف وجودها القانوني.

والصحيفة قرطاس مطبوعٌ فيه أخبارٌ ومعلومات وآراء وإعلانات، مختلف شكله ومختلف حجمه باختلاف دوريته؛ يومية أو أسبوعية أو شهرية، وباختلاف طبيعة موضوعاته؛ سياسية أو علمية أو فنية أو فكاهية، يُعرَض على الجمهور لاقتنائه عن طريق الاشتراك في فترة من فترات صدوره، أو عن طريق شراء نسخة من نُسَخ أعداده.

فهي إذن من ناحية التعامل وفقهه، سلعةٌ يبيعها مصدرها — وقد صنعها بالذات أو بالواسطة — ويشتريها القارئ مقابل ثمن يدفعه بطريقة يتفاهمان عليها. وإصدارها إذن عمل صناعي تجاري يخضع لقانون العرض والطلب من الناحية الاقتصادية، ولأحكام التشريع العام الواردة في القانون المدني، وقانونَي التجارة والعقوبات من الناحية الفقهية.

لكن تلك هي النظرة المبدئية السطحية العاجلة، أما إذا عولج أمر الصحيفة بشيء من التعمق والتدقيق والتروي، فإن الفروق تبدو واضحة بين صناعتها وتجارتها وسائر الصناعات والتجارات.

ذلك أنها إذا لاحتْ ورقةٌ عليها مدادٌ انطبقت به فوقها حروف من الرصاص أو سبيكة من القصدير، ودارت بهذا كله آلة عن طريق التيار الكهربائي، وعمل في هذا كله عمَّال آليون وفنيون، والورق والمداد والرصاص والقصدير والآلة عناصر مادية كسائر العناصر المادية، تستحيل عن طريق الصناعة مادة تجارية تُعرَض في الأسواق كما تُعرَض سائر المواد التجارية؛ فإن العنصر الأولي الذي تقوم عليه الصحيفة ليس هو شيئًا من هذه العناصر المادية التي ذكرنا جميعًا، بل إنه عنصر من العناصر ذات القيم المعنوية غير الملموسة إلا عن طريق مظاهرها، كالخبر حين يُسرَد والرأي حين يُبدَى والإعلان حين يُنظم. وهذا العنصر المعنوي هو أول ما يميِّز صناعة الصحافة عن سائر الصناعات العادية، ويُدخِلها في الواقع في عداد المهن الرفيعة كالطب والمحاماة والتعليم والنحت والتصوير والموسيقى أو يقربها منها تقريبًا.

والصحيفة التي تحمل تلك القيم المعنوية تؤثِّر بها في الرأي العام وتوجِّهه. والرأي العام عنصر فعَّال من عناصر تكوين الجماعة وتكييف الأجيال، لا الحالية منها وحدها بل المُقبِلة منها أيضًا. فليست هي سلعة عادية يقف أثر استهلاكها عند مشتريها ومَن هم إليه فقط، بل يعدوهم إلى الجيل كله وإلى الأجيال المُقبِلة أيضًا وإلى كيان الدولة كذلك. وهذا المدى هو ثاني العناصر المميِّزة لصناعة الصحافة عن سائر الصناعات.

وإذا كان مبدأ الحرية هو المقرَّر بالنسبة للاتجار عند كثرة الدول ذات الأنظمة الديموقراطية، فإن الحرية هي كيان الصحافة؛ إذ لا يمكن تصوُّر وجود صحافة بالمعنى الصحيح إلا إذا كفلت لها حرية إبداء الرأي على أوسع ما يمكن من الصور. وإذ كانت حرية المحاماة لا تنال إساءة استعمالها على الغالب إلا من بعض المصالح المالية، وتقتصر إساءة استعمال حرية الطب على بعض الحيوات الفردية؛ فإن إساءة استعمال حرية الصحافة قد يذهب مداها إلى تسميم عقول الجماعة، وإضعاف جسم الأمة، وإفلاس التركة التي يورثها الجيلُ الحاضر الأجيالَ المُقبِلة جميعًا.

وهذه الخطورة المتصلة بإساءة استعمال الحرية هي ثالث العناصر المميِّزة لصناعة الصحافة عن سائر الصناعات.

ولقد كان إصدار الصحف في أول الأمر — بسبب شدة اتصاله باعتبارات الشيء العام — اختصاصًا من اختصاصات الدولة لم تنزل عنه للأفراد، إلا على مر الأيام وبقيود أرادت أن تحيط بها توجيهَ الرأي العام ومعالجة الشئون العامة. وهذه الحيطة هي رابع العناصر المميِّزة لصناعة الصحافة عن سائر الصناعات.

وإذن فليست الصحيفة سلعة عادية كسائر السلع التي تُعرَض على الناس في الأسواق، بل ليست الصحيفة مظهر نشاط من نوع مظاهر نشاط المهن الحرة كالطب والمحاماة، يقوم عرضه على فكرة «شبه التعاقد» الذي يقوم بالفعل بين الطبيب ومرضاه، تفترض فيه ثقة المرضى بكفائة الطبيب، ويترك أمر هذه الثقة وتطوره عظمة أو ضئالة إلى تجارب المريض بالذات، ولكن الصحيفة سلعة من نوع خاص، مادتها الأولية «قيمة معنوية»، وهي مظهر خاص من مظاهر نشاط المهن الحرة متصل بالشيء العام وبحرية الفكر وبنظام الدولة.

ومن أجل هذا الخصوص، ومن أجل هذا الاتصال تدخَّلت الحكومات في التكييف الفقهي للصحيفة تدخُّلًا خاصًّا، يعمق غوره إلى أبعد من المدى الذي تذهب إليه في سائر التكييفات. فأرضخت إصدار الصحيفة إلى إجراءات ذهبت من التعسف والتقتير أول الأمر إلى التسامح والتيسير، وتراوحت فيما بينهما من مراحل خلال القرون والسنين.

•••

ويمكن القول إنَّ النظريات المشرفة على إصدار الصحف يصح حصرها الآن في أربعٍ، يختلف الأخذ بها باختلاف الأنظمة العامة التي تستند إليها الجماعات، مع قيامها كلها في العالم هذه الأيام. وتلك هي نظريات: الإصدار بترخيص، والإصدار بإخطار معلَّق على شرطٍ، والإصدار بمجرد إخطارٍ، والإصدار المُطلَق من كل قيد.

أما الإصدار بترخيص؛ فهو الذي يقضي بألا تظهر صحيفة إلا إذا أذنت الحكومة لصاحبها بالإصدار. وترجع هذه النظرية إلى اعتبار أنَّ إذاعة الأنباء إنما هي اختصاص من اختصاصات الدولة، فلا يمكن النزول عنه إلى فرد أو جماعة إلا أن ترخص الحكومة بهذا النزول في صك رسمي خاص، تكون هي صاحبة الحق المُطلَق في منحه، وتكون هي كذلك صاحبة الحق المُطلَق في سحبه. وتنظِّم مَنْحَ الحق بتوافُر شروط محدَّدة تعيِّنها، وسَحْبَ الحق بوقوع مخالفات محدودة تعيِّنها كذلك، أو لا تنظم المنح ولا السحب، وتُخضِعهما لمشيئتها وحدها. وإذا هي نظمت المَنْح بتوافر شروط، فإن هذه الشروط قد تقف عند حد شخص المصدر أو شخص رئيس التحرير أو كليهما، وقد تتجاوز هذا الاعتبار الشخصي إلى اعتبار مالي، يرجع إلى كفالة تتحقق بطريقة من الطرق، أو بتخصيص مبلغ معين كرأس مال للصناعة الصحفية. وإذا وقفت الشروط عند الحد الشخصي، فقد يُكتفَى في هذا الحد باعتبار السن والجنسية، وقد يذهب إلى اعتبار الخُلُق وحُسْن السمعة، كما قد يذهب إلى اعتبار الكفاية الفنية والمؤهلات العلمية.

وتلك هي أشد نظريات الإصدار وأقساها؛ لأنها تستند — كما قدمنا — إلى فكرة التنازل عن اختصاص من اختصاصات الدولة، وإلى اعتبار التحكم في تقدير ظروف مَنْح التنازل ومَنْعه، وظروف استمراره وسَحْبه.

وأما الإصدار بإخطار معلَّق على شرط؛ فهو الذي يقضي بتقدُّم الراغب في إصدار الصحيفة بطلبه إلى الحكومة متضمنًا ما تريده من بيانات متعلقة بشخصه وشخص رئيس التحرير، وما ترى فرضه من كفالة مالية مثلًا، ثم ينتظر مدة معينة يكون له أن يصدر الصحيفة إذا هي انقضت دون معارضة الحكومة لرغبته، ويكون له أن يناقش الحكومة معارضتها إذا هي أبدت معارضة قبل انقضاء المدة المعينة.

وترجع هذه النظرية إلى فكرة التوفيق بين حرية الرأي التي تكفلها الدساتير الحديثة عادةً، ورغبة الحكومة بل واجبها في أن تحرص على أن تكون هذه الحرية وديعة عند مَن لا يسيء استعمالها، فتنزل إساءة الاستعمال بالأمة ما تنزل من أضرار.

وتخطو نظرية الإصدار بإخطار معلَّق في سبيل الانطلاق من القيود خطوة لا بأس بها بالنسبة لنظرية الإصدار بترخيص.

وأما النظرية الثالثة وهي نظرية الإصدار بمجرد إخطارٍ؛ فتذهب في سبيل الانطلاق إلى أبعد، وهي لا تخضع إصدار الصحيفة إلى إذن صريح من الحكومة تتحكم في منحه ومنعه كما تشاء، كما هو الحال في النظرية الأولى، ولا تخضعه إلى إذن ضمني عن طريق معارضة الحكومة في الإصدار في مدى فترة معينة، كما هو الحال في النظرية الثانية؛ بل هي تجعل الإصدار حقًّا للأفراد، ولكنها تريد أن تحاط به علمًا؛ كي تتَّخِذ إجراءات لمصلحة الجماعة، وقد تكون لمصلحة المصدر ذاته، كتهيئة أسباب الامتيازات التي تتمتع به صحيفته في أجور البريد والبرق وما إليهما مثلًا.

وقد يكون الإخطار الذي تفرضه الحكومات شرطًا وحيدًا للإصدار موجَّهًا إلى أداة حكومية مختصة، كمصالح الصحافة أو إدارات المطبوعات، وقد يُوجَّه إلى مصلحة البريد؛ كي تسجِّل اسم الصحيفة وتعامِلها المعاملة البريدية الممتازة، وقد يكون إجراؤه عن طريق النشر في الجريدة الرسمية.

وأما الإصدار المُطلَق من كل قيد؛ فهو الذي لا يعلق إصدار الصحيفة على تحقق أي شرط من الشروط، ولا يفرض على الراغب في إصدار الصحيفة القيام بأي إجراء من الإجراءات؛ ذلك أنَّ نظرية الإصدار المطلق تستند إلى أنَّ حرية الصحافة من الحريات الأصيلة التي تكفلها الدساتير كفالة مُطلَقة، فلا يصح أن يقوم في سبيل استعمالها أي عائق.

وبين هذه النظريات الأربع تتراوح أنظمة إصدار الصحف في الدول. ويختلف التراوح — كما قدَّمنا — باختلاف النُّظُم السياسية والدستورية التي تقوم عليها الجماعة؛ فنظرية الإصدار بترخيص هي وحدها التي تأخذ بها الدول ذوات الأنظمة الدكتاتورية كروسيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا، ونظرية الإصدار المُطلَق تأخذ بها أبعد الدول شوطًا في سبيل الديموقراطية كالولايات المتحدة الأميريكية، ويُوزَّع الأخذ بالنظريتين الباقيتين على سائر الدول، وتختلف الأنصبة من النظريتين باختلاف أنصبة هذه الدول من التقدُّم الاجتماعي والمدى الثقافي.

وقد مرت مصر خلال تاريخها الصحفي بنظرية الترخيص متحكمًا فيه ومنظمًا، ثم بنظرية الإخطار المعلَّق على شرط — وهي السائدة فيها إلى الآن — ولم تتجاوزها بعدُ إلى نظرية الإصدار بمجرد إخطارٍ، بل نظرية الإصدار المُطلَق من كل قيد.

ففي عهد محمد علي وإبراهيم وعباس الأول، كانت الصحف لا تصدر إلا بترخيص صريح يستند إلى إرادة الحاكم دون رجوع إلى تشريع، وكان الأمر يرجع إلى أشخاص الولاة إلى محمد علي وإلى إبراهيم وإلى عباس الأول يمنحون مَن يشاءون، ويمنعون عمَّن يشاءون دون مناقشةٍ ودون إبداءِ أسباب، وهكذا كان الحال في إصدار الأربع الصحف الأولى التي أصدرها أفرادٌ في مصر بين سنة ١٨٣٣ و١٨٥٣، وكانت هي جريدتين فرنسيتين وأخريين إيطاليتين. وفي عهد سعيد باشا كانت الحكومة تُجِيز التصريح بالصحف على شرط ألَّا تتجاوز الصحف فيما تنشره قوانين الدولة العلية، ولا تذكر أي شيء ضد الحكومة المحلية، وكان هذا الشرط مقرَّرًا بمقتضى تعهُّدٍ كتابي يقدِّمه الراغب في إصدار الصحيفة، دون أن يكون مستندًا إلى تشريع كذلك. وكان هذا حظ الصحيفتين اللتين صدرتا في سنة ١٨٥٦ و١٨٥٧، الأولى السلطنة العثمانية باللغة العربية، والثانية البرجرسودي جبتو بالإيطالية. ولما تطورت الامتيازات الأجنبية إلى حيث ابتعدت عن النطاق المرسوم لها في المعاهدات التي كانت مبرَمة بين الباب العالي والدول الغربية، وكثرت محاولات الأجانب تجاوُز تلك الحدود، أصدرت الحكومة العثمانية في اليوم السادس من شهر يناير سنة ١٨٥٧ قوانين باسم تنظيمات قصدت بها إلى تنظيم العلاقات بين الحكومة العثمانية ورعايا الدول في داخل الدولة العلية، وفي سائر ولاياتها، واختص أحد تلك القوانين بالصحف، وما يجب أن يكون لإصدارها من نظام، وأبلغ هذا القانون إلى قناصل الدول في الدولة العثمانية، وقامت مصر بإبلاغه إلى ممثِّلي الدول لديها بمنشور صدر في شهر ديسمبر سنة ١٨٥٧، أُعلِن فيه إنشاء قلم المطبوعات بنظارة الخارجية، يرجع إليه الإشراف على إصدار الصحف التي يملكها مصريون والتي يملكها أجانب، فكان ذلك القانون بالنسبة للدولة العلية جميعًا، وكان هذا المنشور بالنسبة لمصر خاصةً، أول تشريع في موضوع الصحافة يقضي بضرورة الحصول على ترخيص سابق على الإصدار، ويقلب التعهُّد الكتابي الذي كان يُطلَب من راغب الإصدار أن يقدِّمه فرضًا بالقانون، ويدخل نظام المؤاخذات الإدارية كالمصادرة والإنذارات مستندًا إلى نص تشريعي لا إلى مجرد مشيئة الوالي.

ولما ولي إسماعيل الحكم، بدأ عهده بإبلاغ ممثِّلي الدول في مصر منشورًا تاريخه ٧ أكتوبر سنة ١٨٦٣، ذكر فيه النصوص والأحكام الواردة في القانون العثماني الصادر في سنة ١٨٥٧، وفي المنشور المصري الأول الصادر في ديسمبر من السنة عينها. وفي أول يناير سنة ١٨٦٥ صدر قانون المطبوعات العثماني على غرار قوانين المطبوعات القائمة في البلاد الأوروبية، وقد قضى ذلك القانون بتوافر شروط في مدير الصحيفة التي يراد إصدارها، ففرض أن يكون عثماني الجنسية، وألَّا تقل سنه عن الثلاثين، وأن يكون متمتعًا بكامل حقوقه المدنية، ولم تصدر في حقه أحكام مخِلَّة بالشرف. على أن يُقدَّم الطلب لناظر المعارف، وأن يودِع مصدرُ الصحيفة نسخةً منها قبل توزيعها موقعًا عليها من المدير المسئول في الإدارة الحكومية المختصة. وقضت المادة الثالثة من ذلك القانون بأن يسمح بالترخيص للأجانب بإصدار صحف بشرط الخضوع لنفس الشروط المفروضة على العثمانيين، وبشرط الخضوع للقضاء العثماني دون القضاء القنصلي الأجنبي في كل مخالفة صحفية. وكان القانون يفرض توافر ذلك كله قبل الترخيص الذي يصدر به إذن خاص، تملك الحكومة حق منحه وحق منعه دون إبداء الأسباب. وكان القانون يفرض إنزال العقوبات على الصحف عن طريق القضاء، ولكن قرارًا نظاريًّا صدر في ١٢ مارس سنة ١٨٦٧، نصَّ على إنزال هذه العقوبات بإجراءات إدارية، وأبلغ هذا القرار إلى القناصل الأجانب في مصر بخطاب دوري من شريف باشا ناظر الخارجية المصرية في ١٤ مايو سنة ١٨٧٠.

وكان المصريون الراغبون في إصدار الصحف يتقدَّمون بطلباتهم إلى قلم المطبوعات المصري مباشرةً، وكان الأجانب يتقدَّمون بطلباتهم عن طريق قنصلياتهم. وكان قلم المطبوعات تابعًا أول الأمر لنظارة الخارجية المصرية، ثم انتقل إلى نظارة الداخلية، ثم إلى نظارة المالية، ثم إلى الداخلية من جديد؛ لأنه كان في الحقيقة تابعًا لرئيس مجلس النظار، فكان يتبع الوزارة التي يتولى الرئيس شئونها مع شئون الرئاسة. وفي ١١ ديسمبر سنة ١٨٧٠ صدر الدستور العثماني الأول (دستور مدحت باشا)، فأعلن مبدأ حرية الصحافة، ولكنه لم يلغِ لا قانون سنة ١٨٦٥، ولا القرار الصادر في سنة ١٨٦٧. وإذن ظل الترخيص السابق هو النظام الذي يخضع له إصدار الصحف في الدولة العلية وفي مصر، على الرغم من النص الدستوري الطارئ. وفي ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٨١ — وقد توجت مساعي الخديوي إسماعيل في سبيل استقلال مصر الذاتي بتشريعها الخاص دون التقيُّد بالتشريع العثماني — صدر قانون المطبوعات المصري الأول، وقد أُخِذ عن التشريع الفرنسي الصادر في سنة ١٨٥٣، على الرغم من أنَّ تشريعًا فرنسيًّا جديدًا كان قد صدر في شهر يوليو من نفس السنة. وقد ميَّزتْ أحكامُ هذا القانون بين المطابع والصحف، فقضت مادته الأولى بألا تُفتَح مطبعة إلا بترخيص سابق من ناظر الداخلية، وبعد دفع تأمين قدره ١٠٠ جنيه، فكان هذا أول تشريع في مصر وفي الدولة العلية كلها يُدخِل مبدأ التأمين المالي. وقضى القانون بأن يكون حق ناظر الداخلية في الترخيص مُطلَقًا، وكذلك قضى بإطلاق حقه في إغلاق المطبعة إذا خالفت حكمًا من أحكامه. وإذا كان إطلاق هذا الحق مأخوذًا عن التشريع الفرنسي، فإنه كان في مصر أقسى منه في فرنسا؛ لأن فرنسا تستند في نظامها إلى مجلس الدولة، الذي تُرفَع إليه الشكاوى من تصرفات الحكومة الإدارية، يفصل فيها ويحكم على الحكومة إذا رأى إلغاء قراراتها، ويأذن بإعادة فتح المطبعة إذا كانت قد أغلقتها. أما في مصر فليس فيها نظام مجلس الدولة، والمحاكم ممنوعة من النظر في موضوع الإجراءات الإدارية، إلا في حدود الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يكون قد وقع بمَن صدرت في حقه الإجراءات.

إلى جانب شرط الترخيص السابق اشترط على الراغب في فتح مطبعة أن يخطِر بالمكتوب المراد طَبْعُه قبل الطبع، وإيداع خمس نسخ من كل صحيفة قبل بيعها أو توزيعها، وذِكْر اسم المطبعة وعنوانها على كل مطبوع علني. ونص في القانون على عقوبات لمخالفة أحكامه تذهب من الغرامات المالية إلى إغلاق المطبعة وسَحْب رخصتها.

هذا خاص بالمطبعة. أما الصحف فقد ميز فيها بين الصحف التي تتعرض للمسائل السياسية والإدارية والدينية، والصحف التي لا تتعرض لهذه المسائل، ويقصر نشاطها على الناحيتين الأدبية والعلمية. والصحف الأولى وحدها هي التي يفرض عليها طلب الترخيص السابق، أما الصحف الثانية فيكتفى لإصدارها بمجرد إخطارٍ يُرسَل إلى إدارة المطبوعات. واشترط القانون كذلك أن يودِع صاحب الصحيفة مبلغ ١٠٠ جنيه إذا كانت صحيفته يومية، و٥٠ جنيهًا إذا كانت الصحيفة أسبوعية، كما اشترط أن يكون رئيس التحرير بالنسبة للصحف التي تعرض للمسائل السياسية والإدارية والدينية من ذوي السمعة الحسنة. ونَصَّ القانونُ على عقوبات تذهب من الإنذار إلى التعطيل المؤقت، إلى التعطيل النهائي، على أن يكون الإنذار من اختصاص وزير الداخلية، وأن يكون التعطيل في حالتيه بقرار من مجلس النظَّار، ونُصَّ في القانون كذلك على أنه واجب التطبيق على المصريين وعلى الأجانب على حدٍّ سواء. وحدث أن كان التطبيق على الأجانب محل خلافٍ ذهب إلى القضاء المختلط وفصل فيه. وكانت القضية الأولى التي رُفِعت في هذا الصدد قضية لجريدة الأهرام رفعتها سنة ١٨٨٤ على الحكومة المصرية، تُطالِبها بالتعويض لما أصابها من قرارٍ صدر بتعطيلها، وكانت الأهرام تستند إلى أنَّ صاحبها متمتع بالحماية الفرنسية، وأنَّ التشريع المصري لا ينطبق عليها. وقد قضت المحكمة المختلطة بأن للحكومة المصرية أن تنفذ قانون المطبوعات في الصحافة المصرية وفي الصحافة الأجنبية، التي تظهر في مصر على حدٍّ سواء، ورضيت القنصلية الفرنسية في الإسكندرية — حيث كان مقر جريدة الأهرام في ذلك الوقت — بهذا الحكم، وقد أرادت الأهرام أن تستعين بتلك القنصلية للتدخل سياسيًّا لدى الحكومة المصرية.

وظل قانون المطبوعات المصري الأول — وهو الذي صدر في سنة ١٨٨١ — معمولًا به حتى سنة ١٨٩٤؛ إذ أُهمِل تطبيقه وتُرِكت الصحافة حرة، وكانت حريتها مُطلَقة، فكانت الصحف تصدر بترخيص أو بغير ترخيص. ولم تكن عقوبات إدارية توقع عليها بحال لا بالإنذار، ولا بالتعطيل المؤقت، ولا بالتعطيل النهائي. فظل الحال على هذا المنوال حتى سنة ١٩٠٩، بحيث يصح وصف تلك السنوات من سنة ١٨٩٤ و١٩٠٩ بأنها العهد الذهبي للصحافة في مصر. وفي ٢٥ مارس سنة ١٩٠٩ أعيد العمل بقانون المطبوعات، ولكنه أعيد بالنسبة للصحف الحديثة وحدها، بمعنى أنَّ كل راغب في إصدار صحيفة يجب أن يتقدَّم بطلب، ويجب أن ينتظر الترخيص الذي قد يُمنَح والذي قد يُمنَع. أما الصحف التي كانت قائمة في ذلك التاريخ، فقد اعتبرت كأن مطابعها قد دفعت التأمين، وكأن الترخيص قد صدر إليها.

وظل قانون المطبوعات نافذًا بأحكامه كلها حتى ١٩١٤؛ إذ أُعلِنت الأحكام العرفية البريطانية، فأصبحت الحكومة المصرية وقد تركت لها السلطةُ العسكرية البريطانية تولِّي اختصاصاتها المدنية مطلَقةً من كل قيد، فكان لها أن تعطل الجرائد تعطيلًا نهائيًّا على الفور قبل أن تمر بأدوار الإنذار والإنذار الثاني والتعطيل المؤقت، وأصبح هذا الحق ممنوحًا لإدارة المطبوعات وحدها لا لناظر الداخلية ولا لمجلس النظَّار. ولما ألغيت الأحكام العرفية عاد العمل بقانون المطبوعات الصادر في سنة ١٨٨١، إلى أن بدأ العمل به في ١٥ مارس سنة ١٩٢٤؛ إذ إن جميع أحكام الدستور كان نفاذها معلَّقًا إلى أن يجتمع البرلمان، وقد اجتمع لأول مرة في ١٥ مارس سنة ١٩٢٤.

وقد نصت المادة الخامسة عشرة من الدستور على أنَّ «الصحافة حرة في حدود القانون، على أنَّ الرقابة على الصحف محظورة، وعلى أنَّ إنذار الصحف ووقفها وتعطيلها بالطريق الإداري محظور كذلك، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لحماية النظام الاجتماعي».

أما القانون الذي أصبحت الصحافة حرة في حدوده، فكان هو قانون المطبوعات المعمول به في ذلك التاريخ؛ أيْ قانون سنة ١٨٨١، ولكن النص على أنَّ الإنذار والوقف والتعطيل بالطريق الإداري محظور، جعل النصوص الواردة في ذلك القانون (سنة ١٨٨١) والمتعلقة بالإنذارات والوقف والتعطيل نصوصًا بطل العمل بها من حيث المبدأ. وأما الاستثناء الذي ورد في نفس المادة الخامسة عشرة من الدستور، وهو الاستثناء المستند إلى ضرورة حماية النظام الاجتماعي، فقد فسر أمره بأن النظام الاجتماعي المشار إليه إنما هو النظام النيابي القائم في مصر، وأنَّ ما يخالف هذا النظام إنما هو النظام الشيوعي. وقد نص على هذا التفسير في المذكرة التي صحبت صدور الدستور، على أنَّ محكمة النقض والإبرام قد زادت هذا النص بيانًا في حكمٍ صدر في قضيةٍ اتُّهِمَ فيها عصام الدين ناصف لمناسبة ما ورد في كتابه عن «النظم الاشتراكية»، فقد قضت المحكمة بأن محل العقاب ليس هو مجرد شرح النظرية الشيوعية، بل ولا الدعوة إلى الشيوعية، ولكن المعاقَب عليه إنما هو أمر الدعوة إليها بالعنف، فإذا كتبت صحيفة إذن مقالًا تدعو فيه إلى الشيوعية وتحبذ مذهبها، وتتمنى دخوله في مصر، فليس هناك عقاب على كاتبها، وليس هناك إذن محل للالتجاء إلى الإنذار أو التعطيل يطبقان عليها بالطريق الإداري، ولكن إذا تضمنت المقالة دعوة إلى الثورة لإدخال الشيوعية في مصر، أو دعوة إلى الالتجاء للقوة لتغيير النظام القائم في مصر بنظام شيوعي، فإن تطبيق الإنذار والتعطيل على الصحيفة بالطريق الإداري يكون تطبيقًا قانونيًّا جائزًا.

أما النص في المادة الخامسة عشرة من الدستور على أنَّ الرقابة على الصحف محظورة، فيكون نافذًا وقت السلم ووقت الأحكام العادية. أما في وقت الحرب وفي أوقات الأحكام العرفية على العموم، فإنه يبطل العمل به، وتفرض الرقابة على الصحف بنص قانون الأحكام العرفية ذاته.

وعلى ضوء هذه البيانات كان الترخيص السابق بإصدار الصحيفة ضروريًّا في ظل الدستور كما كان قبله، وكذلك كانت الضمانة المالية ضرورية في ظله كما كانت قبله؛ لأن النص عليهما وارد في القانون الذي حدَّد الدستور حرية الصحافة في دائرته؛ ولأن النص عليهما لا يتعارض مع المبادئ العامة المقرَّرة في الدستور.

على أنَّ صدور الدستور قد صاحَبَه صدورُ مشروع قانون للمطبوعات ظل غير مصطبغ بالصبغة التشريعية من سنة ١٩٢٣ إلى سنة ١٩٣١، وكان هذا المشروع يقضي بأن يكون صدور الصحيفة خاضعًا لمبدأ الإخطار بدلًا من مبدأ الترخيص السابق. وكان مقيَّدًا هذا الإخطار بمدى ثلاثين يومًا، إذا انتهت دون معارضة الحكومة في صدور الصحيفة صدرت الصحيفة من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى إذن خاص، وإذا عارضت الحكومة في صدور الصحيفة خلال الثلاثين يومًا التالية ليومِ تقديمِ الإخطار، كان لصاحب الإخطار حق الرجوع إلى المحاكم، يقاضي الحكومة لتحكم له على الأقل بالتعويض. كذلك كان يقضي ذلك المشروع بأن رئيس التحرير ورؤساء أقسام التحرير في الجرائد العربية يجب أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية، وحاصلين على إجازة علمية من الجامعة المصرية، أو جامعة أجنبية معترَف بها من الجامعة المصرية، أو دبلوم مدرسة مصرية عالية، أو أن تكون لهم تجارب صحفية تعادِل هذه الدبلومات. وكان مشروع القانون ينص على أنَّ سن رئيس التحرير أو رؤساء الأقسام يجب ألا يقل عن ٢١ سنة، وأن يكونوا غير محكوم عليهم في جرائم مخلة بالشرف، أو بالإفلاس، أو بالفصل الإداري من وظيفة عامة، أو الشطب من جداول المهن الحرة. وكذلك نص المشروع على ضمانة مالية تبلغ قيمتها ١٠٠ جنيه للجرائد اليومية و٤٠ جنيهًا للمجلات.

لكن هذا المشروع لم يظهر ولم يُطبَّق، وصدر في سنة ١٩٣١ مرسوم بقانون رقم ٩٨ قضى بالنسبة للمطابع بألا ضرورة لترخيص سابق ولا لضمانة مالية، واكتفى بأن تُقدَّم نسختان من كل مطبوع قبل التوزيع. وخفَّف العقوبات فأنزلها إلى جنيه واحد، بعد أن كانت الغرامة تتراوح في قانون سنة ١٨٨١ من عشرة جنيهات إلى عشرين جنيهًا؛ أيْ إنه أنزل الجريمة من صف الجنح إلى مستوى المخالفات. أما الصحف فقد قضى فيها بمبدأ الإخطار بدل الترخيص السابق، وقيَّد الإخطار بمدى ثلاثين يومًا، كذلك يجوز للحكومة في بحرها أن تعترض على إصدار الصحيفة، فإذا لم تعترض كان لصاحب الإخطار أن يُصدِر صحيفته دون حاجة إلى إذن خاص. لكن هذا القانون لم يُعْطِ لصاحب الإخطار — كما كان يعطيه مشروع قانون سنة ١٩٢٣ — حقَّ الرجوع إلى المحاكم في حالة رفض الحكومة إصدار الصحيفة، وكذلك قرَّر القانون ضمانةً ماليةً قدرها ٣٠٠ جنيه لليوميات و١٥٠ جنيهًا لغير اليوميات، ونَصَّ على أن تكون هذه الضمانة المالية نقدًا يُودَع في خزانة الحكومة. أما رئيس التحرير ورؤساء أقسام التحرير، فقد نَصَّ القانون بالنسبة لهم على اشتراط توافر الجنسية المصرية فيمَن يعملون منهم في الصحف العربية، وأن تكون سنهم أكثر من ٢٥ سنة، وأن يكونوا متمتعين بالأهلية الكاملة، وأن يكون غير محكوم عليهم في جناية على إطلاق التعبير بالجناية (العقاد)، أو في جنحة ماسة بالشرف، وأن يكونوا غير مفصولين إداريًّا من وظيفة عامة، ولا مشطوبين من جدول مهنة حرة (عبد القادر حمزة)، وأن يكونوا غير محكوم عليهم مرتين في قضية قذف (هيكل)، وأن يكونوا غير أعضاء في البرلمان، وأن يكونوا إلى جانب ذلك كله حسني السمعة.

وعُمِل بهذا القانون إلى سنة ١٩٣٦؛ إذ صدر مرسوم بقانون عدل من الشروط الواجب توافرها في رئيس التحرير، أو رؤساء الأقسام، فرفع شرط عدم الحكم في جناية على إطلاق التعبير، ونص على عدم الحكم في جناية عادية، فأخرج جناية العيب في الذات الملكية؛ لأنها جناية سياسية. ورفع شرط عدم الحكم مرتين في قذف، وشرط عدم الفصل إداريًّا من وظيفة عامة، وشرط الشطب من جدول مهنة حرة، وعدم الجمع بين عضوية البرلمان والصحافة، وكذلك عُدِّل القانون الجديد فيما يختص بالضمان المالي، فرفع شرط دفعه نقدًا، واكتفى بالضمان العيني أو الشخصي.

وتتصل الأسباب والعوامل التي تدعو إلى الأخذ بنظريةٍ دون الأخرى اتِّصَالًا محكمًا بفكرة حرية الصحافة، فحيث تكون حرية الصحافة مبدأ تعتنقه الحكومات ويؤمن به الأفراد، فلا يمكن أن تكون إلا وسيلة الإصدار المطلَق أو على الأقل وسيلة مجرد الإخطار. وحيث يكون تقييد الصحافة مبدأ من مبادئ الجماعة، تكون النظرية السائدة هي نظرية الترخيص السابق تُتَاخِمها نظريةُ الإخطار المعلَّق على شرط.

والعالم منقسم الآن بين طريقين للحكم، طريق الديمقراطية وطريق الدكتاتورية. وتقوم الديمقراطية أصلًا على فكرة حرية الرأي، وتستدعي حرية الرأي كثرة الآراء والتنافس بينها. وتقوم فكرة الدكتاتورية على مبدأ الوحدانية في الرأي، وفي الهيئات التي تعمل للآراء. وإذن فيمكن القول على وجه العموم إنَّ حرية الصحافة هي البارزة في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية، على أنَّ الديمقراطية ليست واحدة في كل البيئات، وكذلك ليست الدكتاتورية موحَّدة الطبيعة في كل الدول؛ فمن الديمقراطية ما هو مطلَق، ومنها ما هو حر، ومنها ما هو محافظ. ومن الدكتاتورية ما هو خاضع لمذهب اجتماعي معيَّن، ومنها ما هو خاضع لنوع من الحكم محدَّد. أما الديمقراطية المطلَقة فهي التي تذهب في سبيل الحرية إلى أقصى حدٍّ، هي التي تترك الفرد حرًّا، لا تحد حريته إلا المسئولية التي تقع عليه، إذا أضرت حريته بالغير. وهذا النوع الأول من الديمقراطية هو الذي تطبق فيه نظرية إصدار الصحف دون ترخيص، ولا إصدار معلق على شرط أو غير معلق، بل تصدر الصحف فيه كلما أراد مواطن أن يصدر صحيفة. وجمهور القراء هو الذي يراقب الصحيفة، فإذا رضي عنها أقبل عليها وهيَّأ لها وسائل الدوام، وإذا غضب منها أضرب عنها وأماتها بالفعل. ذلك النوع الأول من الديمقراطية لا تحتاج الدول فيه لإدارة مطبوعات تقرأ ما في الصحف من مقالات، ولا يخصص جزء من النيابة العامة للتحقيقات الصحفية، بل يُترَك الأمر كله للجمهور يُبقِي ما يشاء من الصحف، ويحكم بالإعدام على ما يشاء. أما النوع الثاني وهو نوع الديمقراطية الحرة، فيخطو إلى اليمين خطوة؛ إذ يرى ضرورة وجود شيء من التنظيم، يقف منه عند الحد الأدنى الذي يمكن الدولة من الوقوف على مختلف اتجاهات الرأي، فيطلب تطبيق نظرية الإخطار غير المعلَّق على شرط رغبة في تسجيل الصحف التي تصدر، ورغبة في إشعار أصحاب الصحف إشعارًا نفسيًّا بوجود نوع من المراقبة الأدبية، وإن لم تُوجَد بالفعل. وهذا النوع هو القائم في إنجلترا أو النوع الثالث من الديموقراطية. ونوع الديموقراطية المحافظة تشترط كذلك الإخطار السابق، ولكنها تخطو خطوة أخرى إلى اليمين بأن تنظم العلاقات بين الصحافة والحكومة بشيء من الاتصال، لا تكون فيه شبهة الرقابة، ولكنه يحقِّق نوعًا من الألفة بين الصحفيين والموظفين العاملين في إدارات المطبوعات مثلًا، وهذه النظرية هي السائدة في كثرة البلاد الديموقراطية كفرنسا وبلجيكا قبل الحرب الحاضرة.

أما الدكتاتورية فتقوم على فكرة النظام المُسَيَّر، وعلى فكرة الرأي المُسَيَّر، والإرادة المُسَيَّرة، وهي نوعان: نوع يستند إلى مذهب اجتماعي، فيُخضِع كل رأي وكل اعتبار في حياة الجماعة إلى ذلك المبدأ الاجتماعي. ومن الغريب أنَّ الدكتاتوريات التي تستند إلى المذاهب الاجتماعية تستند إلى وسائل واحدة مهما اختلفت المذاهب الاجتماعية التي تؤمن بها، فالبلشفية والفاشية والنازية، وإن اختلفت في المذاهب الاجتماعية التي تؤمن بها، فهي إنما تستند إلى وسائل عمل واحدة، أبرزها القضاء على كل ما ينتج تعديلًا في مظهر إبداء الرأي، وإذن فهي لا تسمح بوجود أكثر من حزب واحد؛ لأنها لا تريد أن يكون فيها أكثر من رأي واحد. وهذه الرغبة في الحصر في مظهر واحد التي تؤدي حتمًا إلى إخضاع الصحافة، لا لنوع من الرقابة بل لنوع من التوظيف في إدارة كبيرة مكوَّنة من إدارات الصحف، يُؤمَر الموظفون فيها بالاتجاه في مقالاتهم أو في أخبارهم، وفي تحقيقاتهم اتجاه المبدأ الاجتماعي، الذي تدين به الجماعة الدكتاتورية، ولا تصدر بطبيعة الحال فيها صحف إلا الصحف الحكومية الصادرة عن تلك الإدارة الخاصة، ولا يظل في الوجود من الصحف التي تكون قد صدرت قبل قيامها إلا ما ينضم إلى الإدارة الجديدة. وفي النوع الآخَر من الدكتاتوريات، وهو نوع دكتاتورية الحكم التي لا تدين بمذهب اجتماعي معين، ولكنها تأخذ بطريقة حكم استبداد مسيرة، كما هو الحال في تركيا وفي إيران وفي البرتغال؛ في هذا النوع لا تكون الصحافة جزءًا من الحكومة، ولكنها تكون مُسَيَّرة في اتجاه معيَّن، لا من الناحية الاجتماعية ولكن من ناحية الخضوع التام لرئيس الدولة القائم. وفي أنواع الدكتاتورية الثانية من دكتاتورية الحكم تُطبَّق نظرية الترخيص السابق، والترخيص الذي تملكه الحكومة بمطلق إرادتها، إذا شاءت منحته وإذا شاءت منعته.

على أنَّ بعض البيئات الديمقراطية لا تأخذ مبدأ حرية الصحافة أخذًا مطلقًا، بل تُخضِعه لمبدأ تقييدي، هو اشتراط حالات ومؤهلات يجب أن تتوافر في الصحفيين؛ ذلك أنَّ هذه البيئات الديمقراطية تعتقد أنَّ سلاح الصحافة ماضٍ له حدان، يُنتِج الخير كما يجوز أن يُنتِج الشر، وهي تريد أن تطمئن على أن يكون هذا السلاح منتجًا للخير فقط، وتخشى إذا هي أطلقت حرية الصحافة بمعنى حرية إصدار الصحف أن يُوضَع ذلك السلاح في يد مَن لا يُحسِن استعماله، فينتج عن هذا الاستعمال أسوأ الأثر؛ ولذلك يقول أنصار هذا الرأي بأن الصحافة الحرة يجب ألا تُعطَى إلا للصحفي المقيَّد، فيشترطون فيمَن يريد أن يكون صحفيًّا توافُر كفايات مالية وخُلُقية وعلمية، يطمئنون مع توافرها إلى أنَّ المسلَّح بها سيستطيع أكثر من غيره أن يُحسِن استعمال حرية الصحافة. وهم يرون في الصحفي معلمًا أو محاميًا، ويريدون أن تتوافر فيه الشروط التي تتوافر فيمَن يريد أن يفتح مدرسةً يُقبِل عليها الأبناء واثقين فيه مطمئنين إلى كفاياته الخُلُقية والعلمية، مطمئنًا أهله إلى قدرته المالية، حتى يسير بتعليم أبنائهم السير الطبيعي الممهد، لا أن يسير بهم مدة من الزمان، ثم يغلق مدرسته في الوقت الذي لا يستطيع الأولاد فيه أن يلتحقوا بمعهد آخَر. وكذلك الحال بالنسبة للمحامي الذي يجب أن تتوافر فيه المؤهلات العلمية والخلقية والمؤهلات المالية، التي تجعل صاحب القضية مطمئنًا على أنه لن يتلاعب بما يقع في يديه من مصالحه، وإلى أنه سيجده دائمًا أو يجد مَن يحل محله في تنفيذ شرائط التوكيل والعمل.

عناصر كيان الصحيفة

انتهينا من دراسة التكييف القانوني للصحيفة، وقد عرضنا خلالها لطبيعة العلاقة الفقهية بين مصدر الصحيفة وقارئها من ناحية، وبينه وبين الحكومة من ناحية أخرى. وسردنا أنواع النظريات التي يستند إليها إصدار الصحف متراوحة بين الترخيص الصريح، والإخطار المعلَّق، والإخطار المجرد، والحرية المطلَقة.

ونصل اليوم إلى دراسة «عناصر كيان الصحيفة».

ولكيان الصحيفة الفعلي ثلاثة عناصر: عنصر مادي، وعنصر فني، وعنصر نفسي.

العنصر المادي

أما العنصر المادي فيتمثل في الورق، وما يتصل به من حيث الحجم وعدد الصفحات والنوع، وفي الطبع وما يتصل به من حيث الحروف ووسائل جَمْعها وصَفِّها، والصور وطرائق إخراجها وحفرها، والآلات وأكثرها ملاءمة لظروف الإكثار والسرعة، والحبر صنفه ولونه. ولقد بلغت مظاهر هذا العنصر المادي في القرن العشرين مبلغًا أدخل إصدار الصحف في عداد الصناعات الجدية التي تستلزم الاستعداد لا بالألوف من الجنيهات بل بالملايين، ولا سيما إذا أُضِيفَ إلى اعتبارِ هذه المظاهر المعينة اعتبارُ الإنفاق الذي يستدعيه الإعلان عن الصحيفة قبل صدورها، والمكان الذي يُخصَّص لها، والاشتراك في نشرات مختلف وكالات الأنباء والقصاصات، وعديد من الجرائد والمجلات، ناهيكم عن أجور البرقيات ومرتبات المحرِّرين والمستخدمين والعمَّال، والاستعداد لذلك كله أسابيع وشهورًا، وبعض الأحايين سنوات، إنفاقًا حيًّا كاملًا أو سدًّا للعجز الناشئ عن زيادة المصروفات على الإيرادات، إلى أن يتعادل الدخل والخرج، ثم إلى أن يزيد الدخل على الخرج، واحتياطًا للطوارئ التي تفاجئ بها الأزمات في السياسة أو في الخلق، فيتذبذب من جرائها الرأي العام، ويتحوَّل القراء عن صحيفتهم تحوُّلًا جزئيًّا أو كليًّا.

ولقد كانت تلك المظاهر المادية التي ذكرنا محل تطوُّر وتدرُّج خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وخلال الثلث الأول من هذا القرن العشرين؛ فقد بدأت الصحف صغيرةَ الحجم ذات صفحة واحدة، ثم تدرَّجت إلى صفحتين صغيرتين، ثم إلى صفحتين أكبر نوعًا، ثم إلى صفحتين كبيرتين، ثم إلى أربع صفحات صغيرة، ثم إلى أربع كبيرة، ثم كان من أمر الصحف اليومية أن تابعت التدرج إلى أن بلغ عدد صفحات الواحدة منها اثنتين وثلاثين من القطع الكبير كجريدة التيمس، أو أربعًا وستين ككبرى جرائد الولايات المتحدة. وانتقل نوع الورق كذلك من الخشن الأصفر إلى ما ترون الآن من الناعم المصقول، وكذلك الحال في الحبر الذي كان يطغى على أكثر من حجم الحروف فيطمس معالمها، وكان ينتقل سواده إلى أيدي القراء حين يمسكون الصحيفة بأناملهم، فانتقل إلى ما نجده الآن من التعادل بين عناصره الطبيعية والكيماوية بحيث يزهو ويجف، فلا يُتعِب عين القارئ ولا ينضح على يديه.

وانتقل جَمْعُ الحروف وصَفُّها من الطريقة الابتدائية، التي كان يعمل فيها العمَّال العاديون إلى جانب صناديق وُزِّعَتْ فيها الحروف توزيعًا أوليًّا يوافي أشباه الأميين، إلى طريقة الجمع والصف بواسطة الآلات التي تدرَّجَتْ هي ذاتها من الآلات السطرية Linotypes إلى الآلات الحرفية Monotypes إلى ما بين السطرية Intertypes. وثمن كلٍّ من هذه الآلات يتجاوز الألف من الجنيهات، ويستدعي العملُ عليها فنيًّا ذا مرانٍ، يتقاضى أجرًا قد يتجاوز الأجر الذي يتقاضاه عشرون أو ثلاثون من أولئك العمَّال العاديين الأولين!

وانتقل طبع الصحيفة من الآلة البطيئة التي كان يديرها رجل من عامة الرجال تُخرِج مئاتٍ من النسخ في الساعة الواحدة، إلى آلة تدار بالبخار أو بالكهرباء تُخرِج ألفًا أو ألفًا ومائتين من النسخ في الساعة، إلى بيت آلي حديدي ضخم تُلحَق به المسابك والمحافر وما إليها، فتخرج الصحيفة — كما تخرج صحيفة التيمس مثلًا — في اثنتين وثلاثين صفحة من القطع الكبير مطوية مقصوصة معدودة، وتخرج منها ٣٦٠٠٠٠ نسخة في ساعة واحدة.

وإذا نحن ذكرنا «التيمس» فإنما نذكرها لأنها الصحيفة الوحيدة التي يُعتبَر تاريخها تاريخًا لتطور الصناعة الصحفية على العموم، وتطور الاحتياجات المالية التي تكون العنصر المادي بين عناصر كيان الصحيفة، وقد مرت منذ سنة ١٧٨٤ إلى سنة ١٩٣٧ بجميع أدوار التحسينات التي طرأت على صناعة الطباعة، وكان لها في هذه التحسينات ذاتها أثر كبير. ولعل من الطريف أن نذكر في هذا الصدد أنَّ صاحب مجلة Saturday Evening Post الأمريكية، التي يصدر عددها في ثلاثة ملايين نسخة، زار جريدة التيمس، وقد هالته دقة طَبْعها وأناقة إخراجها، وأراد أن يتعرَّف السبب الذي لم يُوفَّق هو إليه في مجلته الكبيرة، مع شدة حرصه على أن تظهر في أحسن صورة، وعني بتفصيل كل ما يتعلق بالطبع والإخراج، فلم يُوفَّق إلى تعرُّف السبب في سبق التيمس الذي كان يتلمسه. وقبل أن ينصرف من مطبعتها سأل رئيسها: «أليس هناك سر خفي لم تُطلِعني عليه؟» فأجاب الرئيس: «إنَّا لا نسمح لآلة طابعة أو لمحرك كهربائي بعدم استقامة السير، فبمجرد أن نلاحظ أقل عدم انتظام في آلة أو محرك نُخرِجهما من العمل على الفور، ولا نحاول إصلاحهما بل نستبدل بهما جديدين.»

وكان هذا هو السر؛ لأن الطريقة الأميريكية تقضي باستعمال الآلة أو المحرك إلى آخِر طاقتها.

ومثل ذلك التطور في الآلات قد طرأ على عدد النُّسَخ التي تُطبَع، فبعد أن بدأت مئات وألوفًا متواضعة، وصلت الآن إلى الملايين التي تنقلها قطارات خاصة، وبعض الأحايين طيارات خاصة كذلك.

ولقد كان من شأن هذا التطور ومن شأن انتقال المطبعة الصحفية إلى هذا الدور، أن أصبحت الصحافة في إنجلترا صناعة من أضخم الصناعات، وأصبح عنصرها المادي من أهم عناصر الجماعات المالية في العالم. وقد نشرت مجلة «الاقتصادي» The Economist في أحد أعدادها الصادرة خلال شهر يناير سنة ١٩٣٧ بحثًا عن «صناعة الصحف»، ذكرت فيه أنَّ مبلغ مليونين من الجنيهات قد صرفت قبل أن تصل أحدث الصحف اللندنية الكبرى — وهي The Daily Herald — إلى تعادل إيراداتها ومصروفاتها. وقررت أنَّ صناعات نادرة جدًّا بين الصناعات العالمية، هي التي تفرض على نفسها مثل هذه الضخامة في مصاريف التأسيس.

ومثل هذا القول وأمعن منه في الأرقام التقديرية ينطبق على الصحف الأميركية التي تُصدَر في الولايات المتحدة.

•••

وإذا كانت الصحافة في مصر لم تبلغ بعدُ من حيث الفخامة الصناعية ذلك الحد الذي بلغته الصحافات الغربية على العموم، والإنجليزية والأميريكية منها على الخصوص — وهما متميزتان من حيث قوة الانتشار على سائر صحافات العالم — فإنها قد عرفت هي الأخرى في ميدانها المتواضع ذلك التدرُّج الذي عرفته الصحافات الأخرى، فتطورت فيها مظاهر العنصر المادي، وكان تطوُّرها أسرع من تطوُّر غيرها؛ نظرًا إلى ضيق الوقت الذي تم فيه.

وقد ظلت المطابع الصحفية في مصر هي المطابع التي تدار باليد إلى وقت قريب، وكانت «الجريدة» هي أولى الصحف التي استعملت مطبعةً مزدوجةً تدار بالتيار الكهربائي من نوع Duplex تطبع «الفرخ» مرة واحدة، وكان دخولها في المطبعة المصرية حادثًا فارقًا بين عهدين، وكان ذلك في سنة ١٩٠٦.

وقد كان هذا الحادث حافزًا للشيخ علي يوسف على أن يُدخِل إلى مصر ما هو أفخم من Duplex، فأدخل المطبعة العديدة الدورات Rotative، وأقام لتلك المناسبة احتفالًا دعا إليه النظَّار والكبراء والعظماء في مقر جريدته التي سُمِّيت منذ ذلك الاحتفال «دار المؤيد»، وكان ذلك في سنة ١٩٠٧. وكان هذا حافزًا بدوره لمصطفى كامل باشا على أن يحذو حذو الشيخ علي يوسف، فيجلب للِّواء وزميليه الفرنسي والإنجليزي مطبعة Rotative أيضًا في أواخر نفس سنة ١٩٠٧، ولا تزال المطبعتان التاريخيتان المذكورتان قائمتين ببعض العمل الصحفي في مصر. ومطبعة المؤيد هي الآن مطبعة التقدم لأصحابها ورثة أحمد نجيب، ومطبعة اللواء تعاون مطبعة «البورس» الكبرى على طبع جريدة الإجبشن ميل.

وقد أصبح الآن لكل جريدة يومية كبرى آلة طباعة كبرى من الطراز الحديث، وأضخمها ثلاث: الآلة التي تملكها جريدة الأهرام، والآلة التي كانت تملكها جريدة الجهاد، ثم أصبحت الآن ملكًا لشركة الطباعة المصرية تطبع بها جريدة المصري، والآلة التي تطبع عليها جريدة البورس إجبسين والإجبشان جازت. وتليها في الحجم آلات «البلاغ» و«المقطم» و«الشعب».

وإذا كانت جريدة «ديلي هيرلد» قد أنفقت مليونين من الجنيهات قبل أن تستقل بكيانها المالي، وكان تاريخ الصحافة الإنجليزية والفرنسية مملوءًا بحوادث وقوف الصحف، أو انتقال ملكيتها بسبب سوء حالتها المالية وعدم قدرتها على الاستمرار في الإنفاق، أو مجرد دفع الديون المتراكمة؛ فإن الصحافة المصرية لا يخلو تاريخها هو الآخَر من مثل هذه الحوادث. و«الجريدة» التي اجتمع على مؤازرتها حزب الأمة، وقد كان أعضاؤه من أكبر أصحاب الأملاك في مصر، و«المؤيد» الذي هُيِّئَتْ له ظروف التأييد الخديوي أحسن تهيئ، و«اللواء» الذي كُتِب له شغف الشعب به وإقبال المفكرين عليه وبذلهم في سبيله، وقد كان رمزًا لمقاومة الغاصبين والسعي في سبيل الاستقلال، و«السياسة» التي التَفَّ حولها مَن التَفَّ من رجال الأحرار الدستوريين، وقد جمعوا بين كبار أصحاب المال والجاه والرأي. كل تلك الصحف التي قامت بأهم الأدوار في حياة مصر الصحفية والسياسية، وقد أصبحت أثرًا بعد عين بعد أن أنفق في سبيلها ما أنفق من المال الكثير، الذي يتراوح بين الستين ألفًا والخمسين ألفًا من الجنيهات بالنسبة لكل واحدة منها. وكذلك نقول بالنسبة لجرائد الاتحاد والشعب والجهاد التي كانت تتصل بهيئات سياسية اتصال ملك أو إصدار أو تمثيل، وهذا غير العدد الوفير من الصحف التي كانت ملكًا للأفراد.

ذلك بأن «الصحافة» إذا كانت صناعة، وإذا كانت قد أصبحت صناعة ضخمة، فإن لها لطبيعة خاصة تتميَّز عن طبائع سائر الصناعات، وتخضعها إلى اعتبارات وإلى تيارات لا تعرفها الصناعات العادية، فتطلب منها تضحيات لا تجرى على غيرها، وتعرضها لطوارئ لا تفاجئ سواها. وإنما يرجع ذلك إلى اتصال الصحف بالشيء العام وبالرأي العام. وللشيء العام ورسالة الصحافة في سبيله أحكامٌ وضروراتٌ، وللرأي العام تذبذبات، وللحكومة والأحزاب نحوه دسائس ومناورات، ومن شأن ذلك كله أن يكون العنصر المادي بين عناصر كيان الصحيفة في مهب الريح دائمًا، وأن تقضي الحكمة على هذا العنصر المادي بأن يكون مدعمًا التدعيم كله، وعلى الصحافة الحرة حقًّا بأن تعي هذا الوضع المحتوم، وتأخذ له أهبته المادية وعدته المالية.

وفي هذا الوضع من حيث وثوق العرى بين واجب الصحافة نحو الشيء العام، وضرورة الاستعداد المالي لاستطاعة التغلب على الصعوبات المادية، التي قد تحول دون تأدية ذلك الواجب؛ كتَبَ الأستاذ «سينيوبوس» Charles Signobus أستاذ التاريخ بالسوربون مقالًا في مجلة Revue de paris لمناسبة استقالة رئيس الجمهورية الفرنسية Valdeck Rousseau من منصبه في سنة ١٨٩٥؛ لأنه لم يجد في الدستور الفرنسي من السلطات الممنوحة له ما يستطيع أن يؤدي به واجبه كمعدل أعلى للشئون القومية Supréme Moderateur des affaires national وكانت قد قامت في فرنسا لتلك المناسبة مناقشات حول أحسن الوسائل الدستورية لصيانة الحريات العامة وتدعيم الأنظمة المستقرة. فدرس «سينيوبوس» في مقاله نظرية فصل السلطات كضمان للحرية على حدِّ ما ذهب إليه مونتسكيو Montesquieu في كتابه روح القوانين Sprit des Lois، فذكر أنَّ الجماعات قد استحالت في القرن التاسع عشر بفضل تقدُّم العلوم والإنتاج المادي والتربية والتعليم والصحافة استحالةً سريعة، لم يكن منتسكيو ليستطيع أن يحسب حسابها فيما قدره في بحوثه من تعاليم. وختم سينيوبوس بحثه بتقريره أنَّ تاريخ القرن التاسع عشر قد كشف عن وسيلتين فعَّالتين، يستطاع بهما مقاومة ميول التحكم عند رجال السلطة التنفيذية، وتجاوز حدود الوظيفة من جانب الموظفين، بل دسائس الهيئات التشريعية ذاتها.

أما الوسيلة الأولى؛ فهي أمة ذات تربية سياسية متعودة دقة الأخبار ومطالبة ممثليها بالكثير، ومجبرة إياهم على أن يؤدوا لها حسابًا عما يفعلون، وأن يقيموا وزنًا لإرادتها، ومصممة في الوقت نفسه على أن تؤيدهم عند الحاجة ضد الحكومة بجميع الطرق.

وأما الوسيلة الثانية؛ فصحافة نَشِطة عندها عِلْم كل شيء وحريصة على أن تبحث وتنشر، وتنقد كل أعمال الرجال الذين يتولون الحكم، وتكون من الاستقلال بحيث لا يمكن أن يُفرَض عليها الصمت من جانب الإدارة، بل لا من جانب القضاء أيضًا، وتكون (وهذا بيت القصيد) من الغنى ومن الكثرة بحيث لا يمكن التأثير فيها عن طريق الرشوة. ومع مثل هذه الأمة، وبمثل هذه الصحافة، تأمن الدولة جميع أصناف الاستبداد.

العنصر الفني

ذلك عن العنصر المادي من عناصر كيان الصحيفة. أما العنصر الفني فيتمثل في الصورة التي تخرج عليها الصحيفة، لا من حيث الورق والطبع، بل من حيث الأوضاع والمواد والأسلوب. والفكرة الأساسية التي يجب أن يستند إليها هذا العنصر الثاني في مظاهره جميعًا، إنما هي فكرة «الجذب»، بحيث يكون كل شيء في الصحيفة جذَّابًا للقارئ ومالكًا عليه مشاعره.

والجذب في الأوضاع يقتضي التنسيق في الصفحات، ويقتضي الإبراز للحوادث الهامة، سواءً كانت هذه الحوادث أخبارًا أو مقالات أو صورًا فوتوغرافية أو رسومًا أو مجرد إعلانات. فالتبويب شرط أساسي من شروط جاذبية الأوضاع؛ إذ يجب ألا يتعب القارئ في البحث عن مكان الموضوع الذي يريد أن يقرأه، أو الأخبار التي يريد أن يقف عليها. ومهما يكن الاتجاه الذي تتجه الصحيفة في هذا الشأن اتجاهًا تقليديًّا، تسير فيه على ما جرى العُرْف عليه من تخصيص الصفحة الأولى مثلًا للمقالات الرئيسية، وصفحتي الوسط للأنباء، أو اتجاهًا مجددًا إلى تخصيص الصفحة الأولى لإبراز ما تنشره الصحيفة مقالات أو أخبارًا أو إعلانات؛ فالذي ينبغي الحرص عليه دائمًا إنما هو الدقة في تحديد مكان الأشياء المنشورة، حتى يعتاد القارئ أن يذهب بعينيه إلى نهر معين من صفحة معينة، بل إلى ارتفاع معين من نهر معين ليجد فيه نوع الأخبار أو نوع المقالات أو نوع الإعلانات التي يتوق الوقوف عليها.

وقد كانت جريدة التيمس مثلًا تصدر إلى ما قبل هذه الحرب في اثنين وثلاثين صفحة من القطع الكبير، وكان المعروف أنها تنشر الإعلانات العادية في الأربع الصفحات الخارجية الأولى والثانية والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين، وكان معروفًا كذلك أنها تخصِّص الصفحة الثالثة للأخبار المالية والبورصات، كما كانت تخصِّص الصفحة الخامسة لمناقشات البرلمان، وكان كثير من قرائها الذين يعنون بالسياسة الدولية يكتفون بسحب الأربع الصفحات الوسطى ويتركون بقية الجريدة؛ لأن المقالة الرئيسية عن السياسة الخارجية، ولأن أخبار السياسة الدولية، إنما يقتصر في نشرها على تلك الصفحات الأربع. ومن القراء كذلك مَن كان يكتفي بسحب الثماني الصفحات الوسطى أيضًا؛ لأنه يريد أن يطَّلِع إلى جانب أخبار السياسة الدولية على الأخبار الداخلية أيضًا، ومعروف أنَّ الأخبار الداخلية وما إليها من بحوث إنما تُنشَر على الصفحات الثالثة عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين، كما أنَّ من القراء مَن يكتفي بقراءة الصفحة المالية، ومنهم مَن يكتفي بقراءة أخبار الألعاب والسباق، وكان كل قارئ يعرف بكل اطمئنان في أية صفحة، بل في أي مكان من الصفحة يجد نوع الأخبار أو نوع المقالات التي يريد أن يطَّلِع عليها. وكذلك من المعروف لقراء جريدة ديلي هرالد مثلًا أنَّ أهم ما فيها من أخبار يُنشَر إنْ لم يكن بأكمله فبأوله فقط في صفحتها الأولى، على أن يحال القارئ إلى الصفحة التي نشرت عليها البقية. وكان معروفًا لقراء جريدة الطان الفرنسية أنَّ مقالها الافتتاحي الذي لا يتجاوز عادة النهر ونصف النهر الذي يليه، إنما يُنشَر في صدر الجريدة، يليه مباشرةً من غير أي فاصل المقال الرئيسي للأحوال الداخلية. كما أنه يُعرَف عن الطان أنَّ الصفحة الأخيرة منها إنما هي صفحة الأنباء الأخيرة من الأخبار الخارجية على الأكثر، ومنها الأنباء الداخلية على الأقل. ويقابل جريدة ديلي هرالد من حيث الأوضاع في الصحافة الفرنسية جريدة باري سوار مثلًا؛ فإنها تُكثِر من الصور الفوتوغرافية، وتضع أبرز الحوادث في صفحتها الأولى، تشير إلى كل واحد منها في سطر أو أكثر، وتُحِيل القارئ على الصفحات الأخرى التي تنشر فيها البقية.

وفي صحافتنا المصرية نجد في الكبير منها شيئًا من تلك الدقة في الأوضاع، فإذا أخذنا مثلًا جريدة الأهرام في أيامها العادية التي تصدر فيها الآن في ست صفحات، فالمعروف أنها تنشر الوفيات مثلًا في الصفحة الثانية، وأنها تبدأ في الأخبار الداخلية على الصفحة الرابعة، كما أنها تخصِّص الصفحتين الأولى والسادسة للبرقيات. وكذلك الحال في جريدة البورص مثلًا، فإنها تراعي نفس الدقة في الوضع، بحيث يعرف قارئها في سهولة أين يجد بسرعة نوع الخبر الذي يريد أن يطَّلِع عليه. وإذا كان الجري في الصحف المصرية جريًا تقليديًّا يستند إلى تخصيص الصفحات الوسطى للأخبار المحلية، فإن الاتجاه الجديد يظهر في بعضها من آنٍ لآخَر، بحيث يغيِّر المكان التقليدي ويدعو إلى تجديد طريف، وقد حدث مثلًا عندما خرجت صحيفة روز اليوسف اليومية، أن أخذت عن باري سوار وديلي هرالد مثلًا تقليد نشر الأخبار الهامة والصور الفوتوغرافية عن الحوادث البارزة في الصفحة الأولى، ثم جدَّدت بأن أخذت عن الصحافة الفرنسية نشر الأخبار في الصفحة الثانية مباشرةً بدل جعل صفحتي الوسط هما المختَصَّتَيْن بالأنباء الداخلية.

أما الجذب في المواد فيستند بلا ريب إلى حُسْن اختيار الموضوعات التي تُعالَج في الصحيفة، بحيث تكون موضوعات اليوم بالنسبة للصحيفة اليومية، وموضوعات الأسبوع على الأكثر بالنسبة للصحف الأسبوعية، وكذلك ينبغي أن تكون تلك الموضوعات من الموضوعات الهينة التي يعنى بها أغلب القراء، لا أن تكون من الموضوعات الخاصة التي لا يُقبِل عليها إلا عددٌ محدَّدٌ من المثقفين. والجذب في الأسلوب يقتضي أن يكون سهلًا سلسًا، والصحيفة إنما تتقدم لجمهور القراء، وهي إذا أرادت أن تطلع بمستواهم العقلي، فإنما يجب أن تراعي في الوقت ذاته مستوى فهمهم الواقعي؛ كي تؤدي رسالتها الصحيحة عن طريق انسياب الأفكار الخيرة إلى مشاعر القراء انسيابًا هينًا لطيفًا، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الأسلوب السهل والكتابة السلسة. وقد دلَّتِ التجارب الصحفية على أنَّ القراء ينتهون بالنفور عاجلًا أو آجلًا من الصحف المظلمة الجافة.

العنصر النفسي

والعنصر الثالث من عناصر كيان الصحيفة هو العنصر النفسي، وهو يتمثَّل في الفكرة التي يستند إليها الصحفي وهو يُخرِج صحيفته، والمعروف أنَّ هناك خاطرين في هذا الصدد: خاطر الرسالة التي تقع على عاتق الصحفي، وخاطر الكسب الذي يريد أن يناله مصدر الصحيفة من عمليته. الخاطر الأول خاطر معنوي يستند إلى اعتبارٍ سامٍ متصل بالمصلحة العامة وبالحياة العامة، والخاطر الثاني خاطر تجاري يستند إلى اعتبار مادي هو الاعتبار الشخصي، أما إذا كان مُصدِر الصحيفة قد أقبل على إصدارها مدفوعًا بفكرة الكسب، فإن العامل النفسي ينتفي حتمًا، ولا تكون للصحيفة إلا صفة مادية وصفة الفنية. وإذن فلا يكون كيان الصحيفة كاملًا؛ لأن العنصر النفسي يكون قد نقص. وإذن فلا تكون صحيفة بالمعنى العلمي وبالمعنى الاجتماعي، ولا يكون لهذه الصحيفة اتصال بالصحافة كوظيفة اجتماعية تؤديها الصحافة، بل يكون الأمر كله أمر صحافة؛ أيْ صناعة مستندة إلى فكرة الكسب ليس غير. والمفهوم طبعًا أنَّ العنصر النفسي من عناصر كيان الصحيفة، إنما هو العنصر المستند إلى إحساس الصحفي في رسالته السامية رسالة تهذيب الرأي العام والدعوة إلى الصالح العام.

والواقع أنَّ هذا العنصر النفسي يستند إلى أنَّ الصحافة نوع من شركات التعاون، يكون فيها الجمهور ويكون فيها الرأي العام عضوًا من أعضاء تلك الشركة، ومن أجل ذلك واجب على الصحفي أن يفكِّر دائمًا فيما يريده الجمهور. وإنَّ الصحفيين الذين يُوفَّقون لمعرفة رغبات الجمهور الحقيقية يساوون وزنهم ذهبًا على حدِّ تعبير ويكهام ستيد الذي عمل طويلًا رئيسًا لتحرير جريدة التيمس. وهو يذكر في هذا الصدد أنَّ بعض الصحفيين الذين يتلمسون رغبة الجمهور ليلبوها يحسبون الجمهور في مستوى أحط من مستواهم، فيحاولون أن يقدِّموا له صحيفة ينزل مستواها بعض الشيء، وهم كأنهم يضاربون على النزول، ويذكُرُ أنَّ البعض الآخَر من الصحفيين وملَّاك الصحف يحسبون واجبهم مُنْصَبًّا على إنارة قرائهم وتهذيبهم، فيقدِّمون له صحيفة ترفع أو ترتفع بمستواه إلى حيث يحسبون الخير الصحيح، وهناك فريق ثالث من الصحفيين وملَّاك الصحف يحسبون أنَّ أحسن وسيلة لمعالجة الجمهور إنما هي وسيلة تخفيف وزن ما يقدِّمون إليه من نصائح وإرشادات، بحيث تتقبله المشاعر قبل أن تتقبله العقول، دون تعرُّضهم للمستوى الذي يحسبون مدارك القراء قد وصلت إليه. وعند الصحفي الإنجليزي الكبير أنَّ هذا النوع الأخير من الصحفيين وأصحاب الصحف هو الأكثر توفيقًا في عالم الصحافة؛ لأنه لا يعنى كثيرًا بالمستوى، والمستوى قد يخطئ الصحفي في تقديره، فيمتد الخطأ إليه وإلى كيان الصحيفة. إنما أولئك الذين يحصرون عنايتهم في التوجُّه إلى المشاعر — وهي أخف وألين من العقول — فإنما يكون نصيبهم من النجاح أضمن وأقوى. على أنَّ رسالة الصحفي في ذاتها قد تتعارض مع اعتبارات جمة، أهمها وأكثرها قيامًا في وجهه اعتبارات العلاقة التي يجب أن تكون بين الصحافة والحكومة، بين الصحفيين ورجال الحكم. والصحفيون يعتبرون أنفسهم رسلًا يبلغون الناس ويحاسبون مَن يتولون منهم السلطان، ورجال السلطة يحسبون نفوذهم ملكًا لهم لا لغيرهم، ولا يتقبلون تقبُّلًا حسنًا تدخُّلًا من غيرهم في سبيل هذا النفوذ.

ولعل أحسن ما حُدِّدت به تلك العلاقة بين الصحافة في حرصها على حريتها وعلى تأدية رسالتها كاملة، وبين رجال الحكم في غيرتهم على نفوذهم وسلطانهم، لعل أحسن ما حُدِّدت به تلك العلاقة هو ما نشرته جريدة التيمس في عددين متواليين صدرا في ٦، ٧ فبراير سنة ١٨٥٢ لمناسبة حادث تاريخي دولي، فقد قام لويس نابليون رئيس الجمهورية الفرنسية الثانية بانقلاب في شهر ديسمبر سنة ١٨٥١، استحال به إمبراطورًا للفرنسيين، وكان لورد بالمرستون وزيرًا للخارجية الإنجليزية في ذلك الحين، فأعلن إقراره الانقلاب الفرنسي، وأعلنه من تلقاء نفسه دون استشارة زملائه الوزراء ودون إخطار الملكة، فقامت جريدة التيمس بحملة على بالمرستون، أنتجت استقالته ومجيء لورد دربي مكانه، ثم استقالت الوزارة كلها وتولَّى لورد دربي رياستها، وكانت حملة التيمس قد مسَّتْ لويس نابليون أيضًا، فأنتجت من المانش الأخرى غضب إمبراطور الفرنسيين، فتدخلت حكومته لدى حكومة لندن، وانتهز لورد دربي فرصة مناقشة الرد على خطاب العرش الذي أُلْقِي لمناسبة تأليف وزارته الجديدة، فعرض بالتيمس قائلًا: «وبما أنَّ الصحافة الإنجليزية ترنو إلى أن تقاسِم رجال الدولة نفوذهم، فهي أيضًا يجب أن تقاسِمهم تبعاتهم.» وكان ذلك في اليوم الرابع من فبراير سنة ١٨٥٢، فنشرت التيمس في عدديها الصادرين بتاريخ ٦ و٧ فبراير ذاته مقالين دبجهما يراع روبرت لو رَدَّ بهما على قول لورد دربي رئيس الوزارة، وقال في أولهما:

إذا صح التسليم بأولى هاتين القضيتين، فإن القضية الثانية تتبعها منطقيًّا، ونحن من الناس جميعًا أقلهم ميلًا إلى تقليل أهمية الرسالة أو القوة التي نستمدها من ثقة الشعب، أو إلى انكسار مسئولياتنا أمامه، ولكن مهما تزد هذه القوة أو تنقص، فلا يسعنا أن نعترف بأن الغرض منها مشاطرة السياسيين ما يتكبدونه من عناءٍ، أو التقيُّد بنفس الحدود والواجبات والمسئوليات التي يتقيَّد بها وزراء التاج، فإن أعراض هاتين السلطتين وواجباتهما منفصلتان على الدوام، وهما مستقلتان بوجه عام، وعلى طرفي نقيض في بعض الأحيان. إنَّ كرامة الصحافة وحريتها تهونان في اللحظة التي تقبل الصحافة فيها مكان التبعية، وإنه لكي تؤدي الصحافة واجباتها في استقلال كامل حتى يستفيد الشعب منها أكثر الفائدة، لا تستطيع أن تتفق مع الساسة المعاصرين، أو ترتبط بهم، كما أنها لا تستطيع أن تفرط في امتيازاتها الدائمة لمصلحة قوى الحكومات المعارضة.

إنَّ أول واجب للصحافة هو الحصول على أسبق الأنباء الجارية وأصدقها وإذاعتها فورًا؛ لكي تصبح ملكًا مشاعًا للشعب. أما السياسي فيحصل على أخباره سرًّا وبوسائل مستورة، ويخفي أخبار اليوم الجارية ذاتها، ويمعن في الاحتياط لهذا الإخفاء إلى أن تنهزم الدبلوماتية في سياقها مع النشر. تعيش الصحافة على الجهر، فكل ما ينتهي إليها يصبح جزءًا من معلومات عصرنا وتاريخه، وهي تخاطب يوميًّا وعلى الدوام قوة الرأي العام المستنيرة، متنبِّئة إذا أمكن التنبؤ بسير الحوادث قائمة بين الحاضر والمستقبل، ناشرة بحثها في جميع الآفاق. أما واجب السياسي فهو بعكس هذا تمامًا، يخفي عن أعين الجمهور بحذر المعلومات التي ينظم بها آراءه وأعماله، ويحتفظ بحكمه على الحوادث الجارية حتى آخِر لحظة، ثم يدوِّنه بلغة تقليدية غامضة، ويحصر جهده حصرًا تامًّا إذا كان حكيمًا في مصالح أمته العملية، أو في المصالح التي تتصل بها مباشرةً، ولا يجازف بتخمينات طائشة فيما يتعلق بالمستقبل، ويركز في عمله كل تلك القوة التي تسعى الصحافة إلى نشرها في العالم. واجب إحدى القوتين أن تتكلم، وواجب الأخرى أن تصمت، إحداهما تبرز وجودها بالمناقشة، والثانية تجنح إلى العمل. عملُ إحداهما الرئيسي البحثُ في الآراء والعواطف، وعملُ الأخرى البحثُ في الحقوق والمصالح. الأولى بالطبع طليقة، والثانية بالضرورة متحفظة.

أما المقال الثاني فقد جاء فيه:

إنَّ الغايات التي يجب أن تكون نُصْب عيني الصحيفة الوطنية المثلى والمستنيرة، تتفق فيما نظن اتفاقًا كليًّا مع غايات أي وزير مستنير ووطني، بَيْدَ أنَّ الوسائل التي تتبعها الصحيفة ويتبعها الوزير — لتحقيق هذه الغايات والظروف التي يعملان فيها — مختلفة اختلافًا عميقًا وجوهريًّا، فالسياسي المعارض ينبغي أن يتكلم كأنما هو مستعد لتولي الحكم، والسياسي الذي بيده زمام الحكم يجب أن يتكلم كأنه مستعد للتنفيذ، فإذا وعدا أو عملا لغايةٍ كان الوعد أو العمل أكثر من محاجة أو مقالة، وبما أنهما لا يقومان بفحص المشكلات السياسية بقدر ما يقومان بتسيير دفة السياسة، فهما بالضرورة لا يبحثان عن الحقيقة بقدر ما يبحثان عن العلاج اللازم. وعلى نقيض هذا ليست للصحافة وظيفة عملية، فهي تصل إلى الغايات التي ترمي إليها بالجدل والنقاش وحدهما، وبما أنها منفصلة انفصالاً تامًّا عن الالتزامات الإدارية أو التنفيذية، فإن لها — بل عليها — أن تخوض بحرية في الموضوعات التي لا يجرؤ رجال السياسة على تناولها. ينبغي على الحكومة أن تعامل الحكومات الأخرى باحترام ظاهري مهما يكن منشؤها سيئًا، ومهما تكن أعمالها شائنة، ولكن ليست الصحافة لحسن الحظ مقيَّدة بشيء من هذا، وبينما يتقارض الدبلوماتيون عبارات المجاملة، تستطيع الصحافة أن تكشف القناع عن الذئب، أو عن القلب الدنيء الذي يخفق تحت النجم، أو تشير إلى لطخات الدم التي تمسك بالصولجان. إنَّ واجب الصحافي والسياسي نفس الأساليب هي في الحقيقة خلط بين الأشياء، كما أنها خطأ من الناحية النظرية والعملية لم يَقُلْ به أحد. لا تسعى الصحافة — كما يقول لورد دربي — إلى اقتسام نفوذ الساسة، ولكنها تسعى إلى بسط نفوذها هي، وتحتفظ بالاحترام لشيء أدعى إلى الاحترام من القوة الحيوانية الغشوم، تلك القوة الدامية التي لا تتورع عن اتخاذ أي وسيلة لتنفيذ أغراضها، والتي يقدِّم لها لورد دربي احترامه. ا.ﻫ.

توازن عناصر كيان الصحيفة

(النضال بين الإدارة والتحرير). لا يكفي توافُر تلك العناصر — التي ذكرنا — لوجود الصحيفة، بل إنه يجب أن يكون بين هذه العناصر نوع من التوازن، والواقع أنَّ العنصر المادي يستند إلى المال، والعنصر النفسي يستند إلى المبدأ والرسالة الصحفية، والعنصر الفني موزَّع في الحقيقة بين اعتبار المال واعتبار المبدأ. فالمال هو الذي يُعِين على وجود الكتَّاب والمخبرين، الذين يساهمون في إصدار الصحيفة بعنصرها الفني الصحيح، ويجب أن يتحلَّى هؤلاء الكتَّاب والمخبرون بما يتصف به مُصدِر الصحيفة من الاستمساك بالمبدأ الذي يصدر صحيفته لخدمته. وإذن فالتوازن بين العناصر الثلاثة إنما هو في الحقيقة توفيق بين الضرورات المالية والاعتبارات المعنوية، وفي سبيل هذا التوفيق يقوم النضال في كل صحيفة بين قسم الإدارة فيها وقسم التحرير، والإدارة في الغالب لا تريد أن تعنى إلا بزيادة الدخل، والتحرير لا يريد أن يعنى إلا بالإخراج من الناحية الفنية في حدود المبدأ والرسالة، والمديرون رجال أعمال وقواعد حسابية على الغالب، والمحررون رجال أفكار ومُثُل عليا، أو هم يجب أن يكونوا كذلك، وهم على الغالب من غير ذوي العقلية التجارية مهما تبلغ الأرباح التي تعود على غيرهم بفضل مجهوداتهم. والمديرون يريدون أن يكون الدخل منتظمًا، وأن يكون الإنفاق مأمونًا، وأن تكون المرتبات بخاصة مضمونة، والمحررون في عمومهم لا يمكن أن يستمتعوا بطمأنينة الموظفين في مناصبهم، ويحظوا في الوقت عينه بحرية التفكير والكتابة والتوجه بهما إلى حيث تدفعهم ضمائرهم ومُثُلهم العليا في سبيل الصالح العام، وإنهم ليتناوبون الخشن من الظروف والهين، وكثيرًا ما يهيمون وحياتهم على كفهم؛ ذلك بأن ريح المغامرة هي الهواء الذي يستنشقه الصحفي الصحيح، وذلك بأن الصحافة في ذاتها لا يمكن أن تكون حِرفة حرة وصناعة مأمونة معًا، ولكن لا يجوز للصحفي الصحيح أيضًا أن ينسى أنَّ رسالته المستندة إلى المبادئ السامية لا يمكن أن تكون مستقلة عن قسم الحسابات في الصحيفة التي يصدرها أو يعمل فيها.

والمعروف على العموم أن نصف دَخْل الصحيفة من البيع والاشتراكات، ونصفه الآخَر إنما يجيء من الإعلانات، ومن أجل هذا كان النضال بين الإدارة والتحرير أمرًا مألوفًا في كل صحيفة، وكان التوفيق بينهما خلال هذا النضال من أول الواجبات. ويقوم النضال عادةً على الإعلانات من حيث مساحتها، ومن حيث مكانها، ومن حيث نوعها؛ فالإدارة تحاول دائمًا أن يكون للإعلانات أكبر عدد من أنهر الصحيفة؛ لأنها تريد أكبر مال يدخل عن طريقها، والتحرير يحرص على أن تُخصَّص كثرة الأعمدة للمقالات والأخبار والبرقيات، وما إليها من عناصر التحرير الأصلية، والإدارة تريد أن يكون ولو لبعض الإعلانات مكان بارز في الصفحات الرئيسية في الجريدة، بينما يحرص التحرير على أن تكون هذه الصفحات لأبرز ما عنده من أخبار وبرقيات ومقالات. والإدارة لا تقف عند أي اعتبار بالنسبة لنوع الإعلان، فهي تراه إعلانًا له أجر وكفى، أما التحرير فيحرص على أن يكون نوع الإعلان غير منافٍ للخُلُق الفاضلة، وبعض الأحايين غير منافٍ للاتجاه العام الذي تتجهه الصحيفة في رسالتها. لا يضير الإدارة في صحيفة يغلب فيها المظهر الديني، أن تقبل إعلانات عن الخمر وما إليه من المنكرات، ولكن التحرير يعارض أشد المعارضة في مثل هذه الإعلانات، ويحرص على أن تكون إعلانات صحيفته متَّفِقة مع المستوى الذي يريد أن تظهر به. كذلك يقوم النضال بين الإدارة والتحرير على ما يُنشَر في الصحيفة من صور فوتوغرافية، فتميل الإدارة غالبًا عادةً إلى نشر ما قد يثير الغرائز عند القراء تحت ستار الفن الجميل، والتحرير يود دائمًا أن تكون الصور في حدود الخُلُق الذي ترتضيه الجماعة. وكذلك يقوم النضال عن نوع من الأخبار الخاصة بأصحاب النفوذ ورجال الأعمال، ترى الإدارة ضرورة نشرها لأنها تجلب عليها نفعًا ماديًّا أو نفوذًا أدبيًّا من جانب هؤلاء أو أولئك، ويرى التحرير أنَّ في نشرها نزولًا بمستوى الصحيفة إلى ما لا يود لها من مقام. ويقوم النضال فيما يقوم على نوع من الوسائل التي تريد الإدارة أن تلجأ إليها؛ لأنها تكون مصدر دَخْل جديد للجريدة، ويعارض التحرير فيها لأنها بعيدة البعد كله عن طبيعة الصحافة وصفاتها، مثال ذلك ما اعتاد بعض الصحف أن تلجأ إليه من المسابقات أو اليانصيب أو التأمينات. يقوم النضال باختصار بين اعتبار المال واعتبار المعنى، وليس المطلوب محو هذا النضال، فمحو النضال بين الاعتبارين السالفين في الصحيفة محال، ولكن المرغوب فيه إنما هو التوفيق بين عنصري النضال ما أستطيع التوفيق.

التوفيق بين عنصري النضال

والتوفيق بين تلك العناصر الثلاثة — وهو أمر لا بد منه لتكوين الصحيفة — هو في الواقع أمر شاق جدًّا، وموضوع الصعوبة فيه أنَّ التوفيق بين المبدأ المعنوي وبين المنفعة المادية، من الأمور التي تحتاج إلى جهاد نفسي كبير، لا تقوى عليه العوامل العادية، فصاحب المبدأ إنما يرمي قبل كل شيء إلى تحقيق مبدئه مهما ضحَّى في سبيله ومهما أوذي، وصاحب الفكرة النفعية إنما يرمي دائمًا إلى تحقيق الكسب مهما كان طغيانه على المبادئ وعلى الرسالات، ومن أجل هذا نجد أنَّ الصحف التي تستند إلى الرأي قبل كل شيء إنما تدفع ثمن حرية رأيها خسارة مادية تلحق بالمصدرين، وليس في العالم مثل لجريدة من جرائد الرأي يستطيع الباحث في تاريخها أن يقرِّر مطمئنًّا أنَّ حالتها المالية كانت على الدوام، أو في أغلب الأحيان، حالةَ زيادةٍ في الإيراد على المصروف، وقد ضربنا مثل جريدة ديلي هرالد الإنجليزية، وما استدعى قيامها من إنفاق مليونين من الجنيهات، قبل أن تعتدل ميزانيتها دخلًا وخرجًا، ونعرف أنَّ جريدة مورننج بوست، وقد كان قبل إغلاقها صحيفة المحافظين ولا سيما غلاتهم، كانت تلك الجريدة تخسر مبلغًا جسيمًا في كل أسبوع، كان حزب المحافظين يسدِّده بانتظام إلى أن ضَجَّ ومَلَّ، فانتهت الخسائر بأن سَعَتِ الجريدة إلى الاندماج في جريدة أخرى، وإلى الاختفاء من الميدان الصحفي الإنجليزي. وفي فرنسا كانت جريدة الطان في أيامها العادية إلى ما قبل الحرب القائمة، وهي كبرى الصحف الفرنسية، وهي تستند إلى رجال المصانع الكبيرة وإلى جماعة البروتستانت من الفرنسيين، كانت تلك الجريدة تتوالى خسائرها السنوية، ولا تستطيع أن تستمر في رسالتها إلا بتسديد أنصارها تلك الخسارة، وكذلك الحال فيما يختص بجريدة الديبا، التي تستند هي الأخرى إلى المصارف ورجال المال كما تستند إلى البيئة الكاثوليكية في فرنسا. وقد كان من شأن تلك الخسائر التي تتوالى على الصحف في فرنسا أنْ فكَّرَ بعض الصحفيين الفرنسيين في نظام طريف لإصدار صحيفة يومية كبيرة هي صحيفة «لي جور»، فإنها لم تصدر إلا بعد أن دعى الراغب في إصدارها أنصارَ رأيه إلى أن يتعاونوا وإياه في الإصدار، وبأن يتقدموا بقيمة الاشتراك، وبأن يصل عددهم (أيْ عدد المشتركين الدافعين بالفعل) رقمًا معينًا أعلن أنه لن يصدر صحيفته إلا إذا حُقِّقَ بالفعل، وأقام علاقته بزملائه المحررين، وكذلك علاقته الصحفية بقرائها على قاعدة التعاون، بمعنى أن يوزِّع الربح بينهم جميعًا، وبمعنى أن يتحمَّل المشتركون الخسارة فيما بينهم كذلك.

وفي مصر نأسف إذ تقرَّرَ مبدأ عدم التعادل على العموم بين العناصر المكوِّنة للصحيفة؛ لذلك فإنا نقرِّر أن لا صحافة في مصر على العموم بالمعنى العلمي الصحيح، وهو المعنى الذي تتوافر معه تلك العناصر الثلاثة المكوِّنة للصحيفة من ناحيةٍ، والذي يتوافر معه من ناحيةٍ أخرى التوفيق بين تلك العناصر جميعًا، وسنعالج شأن الصحافة المصرية في هذا الصدد من ناحيتين: ناحية تاريخية وناحية الدوافع الشخصية. أما من الناحية التاريخية فنعلم أنَّ الصحافة المصرية من حيث العناصر التي كوَّنتها قد مرت بأدوار، برز في كلٍّ منها عدد معين من الصحف، وقد كان الدور الأول هو الذي برزت فيه الصحف العثمانية: السلطنة (٥٧)، ووادي النيل (٦٧)، والأهرام (٧٥)، الأولى لتؤيِّد النظرية العثمانية، والثانية لتؤيِّد وجهة النظر المصرية، والثالثة لتؤيِّد وجهة النظر الفرنسية. والفترة الثانية فترة الاحتلال وما بعده مباشرةً نجد فيها «الأهرام» و«المقطم» و«المؤيد»، والأول يمثِّل النظرية الفرنسية، والثاني يمثِّل نظرية الاحتلال الإنجليزي، والثالث يؤيِّد وجهة النظر للحكومة المصرية. والعهد الثالث عهد نشاط الحركة المصرية والنزعة المصرية، والتنظيم المصري في الصفوف المصرية، ونجد فيه: «الأهرام» و«المقطم» و«المؤيد» و«اللواء» و«الجريدة» و«الأهالي» و«البصير»، وقد مثَّل «اللواء» حركة الشباب المثقف، وظل ﻟ «المقطم» طابعه المعين، كما وجدت «الجريدة» لاعتبار «المقطم» لتكون تأييدًا مصريًّا للاحتلال؛ ولاعتبار «المؤيد» فهي تُعَادِي الخديوي كما تؤيِّده «المؤيد»، وهناك عنصر آخَر ظهر في الميدان، وهو جريدة «الأهالي» تصدر في الإسكندرية، تمثِّل أعيان الإسكندرية، مُنشِئها محمد سعيد باشا، ويحرِّرها عبد القادر حمزة، ووُجِد «البصير» في الإسكندرية ليكون جريدةً تجارية بحتة. والفترة الرابعة هي فترة الحرب الكبرى الماضية، وفيها «الأهرام» و«المقطم» و«البصير» و«الأهالي» و«النظام»، والجديد على هذه الصحف هو «النظام» التي تمثِّل من بعيد فكرة الحزب الوطني.

والفترة الخامسة هي فترة النهضة المصرية الموحدة، وفيها «الأهرام» و«المقطم» و«البصير» و«النظام» و«الأخبار» و«المحروسة» و«الأفكار» و«الاستقلال»، وقد بقي «النظام» وجاوره، ثم طغى عليه «الأخبار» لأمين الرافعي، كما ظهرت «المحروسة» و«الأفكار» و«الاستقلال»، وكانت «الأخبار» وطنية بمعنى أوسع، وتعبِّر عن الوفد المصري المتكوِّن حديثًا، والثلاثة الأخيرة معبِّرة عن فكرة التقدم للنهضة بغير اتصال بأفكار أو هيئات. ثم العهد السادس وهو النهضة المصرية المشتَّتة، وفيه «الأهرام» و«المقطم» و«البصير» و«السياسة» و«المنبر» و«البلاغ» و«الكشاف» و«الاتحاد» و«الشعب» و«الجهاد» و«المصري» و«كوكب الشرق» و«روز اليوسف اليومية»، وقد بدأت «السياسة» بإنشاء حزب الأحرار الدستوريين، كما مثَّلت «المنبر» و«البلاغ» و«الكشاف» حزب الوفد، ومثَّل «الاتحاد» الانشقاق الثاني و«الشعب» الانشقاق الثالث، وظهرت انشقاقات داخل الوفد، فمثَّل كل فريق فيه صحيفة، كما ظهرت «روز اليوسف اليومية» لتمثِّل حركة الجبهة الوطنية. والفترة الأخيرة الحاضرة، وفيها «الأهرام» و«المقطم» و«البصير» و«البلاغ» و«المصري» و«الوفد المصري» و«الدستور».

أنواع الصحف

سبق أن قررنا أنَّ الطبيعة البارزة في الصحيفة هي طبيعة «الدورية»، وإلى هذه الدورية يستند تقسيم الصحف وتنويعها. على أنَّ الدورية يجب ألا تُؤخَذ على إطلاقها، فيعتبر صحيفة كل مطبوع يصدر في مواعيد دورية، مهما طال الأمد الذي يفصل بين هذه المواعيد. وقد جرى العُرْف على التمييز بين الدوريات السنوية والنصف سنوية، فلا تعتبر على الغالب صحفًا وإنْ استندتْ في صدورها إلى ترخيص من إدارات المطبوعات، والدوريات التي تصدر في مواعيد أقل من الستة الأشهر، فتعتبر صحفًا ما دامت متوافرة فيها شرائط الإصدار التي يحدِّدها التشريع.

لا تُعتبَر الحوليات إذن صحفًا بالمعنى المفهوم، والحولية على العموم إنما تتضمن معلومات تتصل بالذكريات بعض الأحايين، وبالإحصاءات بعض الأحايين الأخرى، وبعرض حالة هيئة معينة بعض الأحايين الثالثة. هذا إلى أنَّ الفترة التي تفصل بين مواعيد صدور الحوليات فترة طويلة المدى، يضيع معها الأساس الأول الذي تستند إليه فكرة الصحافة، وهي فكرة السرعة في الإذاعة والنشر.

وفيما عدا الدوريات السنوية والنصف سنوية تتناوب الصحف الصدور مرةً في اليوم، ومرتين أو ثلاثًا في الأسبوع، ومرة في الأسبوع، ومرة كل عشرة أيام، ثم مرتين في الشهر، ومرة في كل شهر، ثم منها ما يصدر مرة كل ثلاثة أشهر، وهذه الدورية التي تصدر في خلالها الصحف على العموم، هي التي تقضي أول الأمر بتقسيم الصحف أول نوع من أنواع التقسيم، وهي التي تحدِّد أولى طبائع ذلك التقسيم بالاستناد إلى الوقت الذي تظهر فيه. وإذن فنجد صحفًا يومية، وصحفًا نصف أسبوعية، وصحفًا أسبوعية، وعشرية، ونصف شهرية، وشهرية، وما نستطيع أن نسمِّيه صحفًا ربعية؛ نسبةً إلى ربع السنة.

اليوميات

أما الجرائد اليومية، فالفكرة التي تسود إصدارها من حيث الزمن، إنما هي فكرة السرعة في إبلاغ القراء وإعطائهم الأخبار وفي التعليق على الحوادث. فكرة الإبلاغ وفكرة التعليق تجعل الصحف اليومية تنقسم انقسامًا من نوع آخَر إلى صحف أخبار وصحف رأي وصحف إعلان. إذن تنقسم الجرائد اليومية إلى جرائد أخبار ورأي وإعلان. وجرائد الإعلان: هي التي تعنى قبل كل شيء بتقديم مختلف الإعلانات التجارية لقرائها، وإذا كان هذا النوع من الصحف ليس معروفًا بعدُ في مصر، فإنه قائم في البلاد الغربية، وليس معنى الإعلانية فيه أنَّ الصحيفة لا تنشر إلا إعلانات، ولكن معناها أنَّ الإعلان هو المادة الواضحة في الجريدة؛ ذلك بأن الجريدة تنشر في الوقت نفسه مقالًا أو اثنين، وبعض أخبار هامة في كل عدد من أعدادها اليومية. وجرائد الأخبار: هي التي تعنى قبل كل شيء بالرواية دون التعليق عليها، ودون الوقوف في هذا التعليق عند رأي معين أو عند مبدأ مقرَّر، وليس معنى هذا أيضًا أنَّ جرائد الأخبار لا تتناول التعليق على الحوادث، فهي تشمل فيما تشمله مقالات في السياسة الداخلية، وفي السياسة الخارجية، وفي الشئون الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها مقالات لا تخضع لاتجاه معيَّن مقرَّر لدى الجريدة وأصحابها ومصدريها. وجرائد الرأي: هي التي تعنى قبل كل شيء بالاتصال بالقرَّاء اتصالَ توجيهٍ فكريٍّ مستندًا إلى مبدأ معيَّن وإلى رأي مقرر، وهي تعنى بالمقالات أكثر من عنايتها بالإعلانات، وبعض الأحايين بالأخبار ذاتها. وتستند صحيفة الرأي عادةً إلى حزب معين، أو تستند إلى مبدأ يعتنقه القائمون عليها، أفرادًا كانوا أو جماعات.

أما الاعتبار الثاني الذي يستند إليه تنويع الصحف فهو اعتبار مكان الصدور، والعادة أن تصدر الصحيفة في العواصم وفي المدن الكبيرة الآهلة بالسكان والشاملة لمختلف مظاهر النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تجد في ذلك جميعًا أكثر عدد من القارئين وأكبرهم اهتمامًا بالمسائل العامة التي تتناولها الصحف. والأصل أن تتركز الصحف في العواصم، على أنَّ بعض الصحف وبعض الصحف المهمة تصدر في غير العواصم من مدن الأقاليم، ومن هذا تُقسَّم الصحف استنادًا إلى اعتبار المكان إلى صحف مركزية وإلى صحف إقليمية. والقاعدة أن تعنى الصحف المركزية بالشئون العامة للدولة، وأن تعنى الصحف الإقليمية بشئون الإقليم الخاصة، على أنَّ من الصحف الإقليمية ما يعنى بشئون الدولة العامة، ومنها ما يُحسَب له حساب في تلك الشئون العامة ذاتها، ونضرب لهذا النوع الأخير من الصحف مثلًا جريدة منشستر جارديان الإنجليزية وجريدة لاديبش الفرنسية، وتستند الأولى إلى البيئة الصناعية والتجارية الحرة في الإقليم الإنجليزي المعروف باتصاله المتين بنشاط بريطانيا الاقتصادي، وتتصل الثانية بحزب من الأحزاب الفرنسية الذي كان له إلى ما قبل الحرب الحاضرة موقف هام في تسيير السياسة الفرنسية، وهو حزب الراديكاليين الاشتراكيين. أما الصحف الإقليمية التي تعنى بشئون الأقاليم الخاصة، فعديدة متناثرة في أنحاء العالم كله، فهناك صحف اسكتلندية مثلًا، وهناك صحف غالية، وهناك صحف تعنى بشئون الأقاليم الجنوبية في فرنسا. وقد يكون طريفًا أن نذكر في صدد الصحف الإقليمية أنَّ جريدة لاديبش الفرنسية تطبع عدة طبعات تصدر في أكثر من إقليم واحد من الأقاليم الفرنسية، وأنَّ المقالات الافتتاحية لكل تلك الطبعات في أيام النشاط السياسي غير العادي ترسل إلى الجهات التي تصدر فيها جميعًا من باريس، بحيث تكون هي المقالة نفسها الموجَّهة للقراء من الناحية السياسية خلال الأقاليم الفرنسية، ثم تعنى كل طبعة بأنباء الإقليم الذي تصدر فيه.

واعتبار ثالث من الاعتبارات التي تسود تنوع الصحافة هو اعتبار ساعات الصدور؛ فمن الصحف ما يصدر صباحًا، ومنها ما يصدر ضحًى، ومنها ما يصدر ظهرًا، ومنها ما يصدر عصرًا، ومنها ما يصدر مساءً، ويقابل كل وقت نوع من أنواع الصحف، لكن بعض الصحف لا تكتفي بالظهور مرةً واحدة في موعدها المقرَّر، بل منها ما يصدر طبعات متعددة في اليوم الواحد، ومنها ما يصدر ملحقًا أو أكثر للعدد الأصلي الذي يصدر في اليوم. وإذن فنجد من هذه الناحية أنَّ الصحف تنقسم إلى صحف صباحية، وإلى صحف نهارية، وإلى صحف مسائية، كما أنَّا نجد أنَّ هناك صحفًا ذوات طبعة واحدة في اليوم، وهناك صحف ذوات عدة طبعات في اليوم الواحد. وإذا نحن انتهينا من ذلك التقسيم العام، وأردنا تطبيقه على الواقع في مصر، فإنَّا نجد الصحف المصرية اليومية منها ما هو صحف أخبار، ومنها ما يُعتبَر صحفَ رأيٍ، كما أنَّ منها صحفًا مركزية، وأنَّ منها صحفًا إقليمية، ومنها صحف تصدر في الصباح، وصحف تصدر بعد الظهر، وفي فترة من الفترات كانت هناك صحف تصدر في المساء.

الأسبوعيات

وإذا كان الاعتبار البارز في اليوميات هو اعتبار سرعة الإبلاغ، وقد رأينا ما يتصل به من حيث موعد صدور الصحيفة ومكان صدورها، ومن حيث طبيعة ما تتضمنه الصحيفة أخبارًا أو مقالات أو إعلانات، فإن الاعتبار البارز في الأسبوعيات إنما هو اعتبار التعليق على الحوادث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فسحة من الوقت، دون ضياع صفة الحالية منها. وكذلك هو اعتبار الترويح عن النفس من عناء القراءات الجدية طوال الأسبوع، أو هو اعتبار القراءة الهادئة في يوم الراحة، ومن هنا يجيء تقسيم الأسبوعيات إلى أسبوعيات عامة وأسبوعيات خاصة، وكذلك يجيء موعد صدور الأسبوعيات في يوم الراحة الأسبوعية، أو في أي يوم آخَر من أيام الأسبوع.

أما الأسبوعيات العامة، فهي التي تعرض للأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعلِّق على ما وقع منها خلال الأسبوع المنقضي، وتتنبَّأ بما قد تتطور إليه. وأما الأسبوعيات الخاصة، فتعرض لنوع معيَّن من البحوث تتجلى صفته وتغلب على سائر النواحي التي قد تعرض لها الصحيفة استكمالًا لما يجذب القارئ أدبًا أو فنًّا أو تصويرًا أو تفكهة. ويختلف موعد صدور الأسبوعيات باختلاف البيئات، وقد اعتادت البيئة الإنجليزية أن تصدر أسبوعياتها يوم الأحد؛ لأنها اعتادت أن تجعل من يوم الأحد راحة بكل معاني الكلمة، بل اعتادت أن تصبغه بنوع من الصبغة القدسية. أما في فرنسا مثلًا فيختلف اليوم الذي تصدر فيه أسبوعية عن اليوم الذي تصدر فيه أسبوعية أخرى؛ لأن يوم الأحد لا يمتاز بما تمتاز به أيام الآحاد في إنجلترا. وقد دعا أخذ الإنجليز بإصدار الصحف الأسبوعية في يوم واحد من أيام الأسبوع إلى صبغ كثير من الصحف الأسبوعية الإنجليزية بصبغة الجرائد اليومية؛ لأن الجرائد اليومية لا تصدر يوم الأحد، وإذن فتصدر الصحف الأسبوعية بالأخبار السياسية والمقالات السياسية المتصلة بحوادث يوم السبت، وهي لا تجد صحيفة يومية تعالجها، بخلاف ما يقع في فرنسا مثلًا، حيث تصدر الصحف اليومية بلا انقطاع طوال العام، وإذا اختارت صحيفة يومية يومًا تمتنع فيه عن الصدور، فقد يكون هو اليوم الأول من شهر يناير، ومن أجل هذا لا تظهر الصحف الأسبوعية الفرنسية في مظهر الصحف اليومية؛ لأنها لا تجد لليوميات مجالًا ما دامت الجرائد تصدر كل يوم.

وأما ما فوق الأسبوعيات من الدوريات، فالاعتبار الغالب فيها هو اعتبار التحقيق في الدرس والعمق في البحث، ومن أجل هذا فإن التنوع فيها مستند إلى فكرة التخصص في باب من أبواب المعرفة البشرية؛ ثقافةً عامةً أو سياسةً أو تاريخًا أو اقتصادًا أو اجتماعًا أو أدبًا أو علمًا أو فنًّا أو صناعةً أو فلسفةً أو فقهًا أو طبًّا أو دينًا أو ذوقًا وجمالًا أو موسيقى أو زراعة أو نقدًا، أو ما إلى ذلك ممَّا يمكن أن يتصوره العقل من تفصيل للتخصُّص.

أنواع الصحف المصرية

عالجنا موضوع أنواع الصحف في عموم، ثم طبَّقْنَا تعاليمه على صحف مصر في خصوص، وتدلنا المقارنة بين هذا الخصوص وذاك العموم على أنَّ في مصر جميع أنواع الصحف من حيث دورية الصدور، وإذا كان ذوات الطبعات العدة من اليوميات لا تعرفها مصر بعدُ، فإنها قد عرفت ما يكاد يكون مجهولًا عند غيرها عن الصحف السنوية، وفيها بالفعل صحيفة «القاري ملطي» ورخصتها سنوية، وتصدر باللغة المالطية للجالية المالطية في مصر، ولها قراء في ملطة وفي سائر بلاد العالم. وتدلنا المقارنة كذلك على أنَّ بين اليوميات المصرية صحف آراء وصحف أخبار، وأنَّ ليس بينها صحيفة إعلان على النحو الذي تعرفه أوروبا وأمريكا. كما تدلنا على أنَّ ليس في مصر يوميات إقليمية كبيرة تغزو العاصمة شأن المانشستر جارديان في إنجلترا، أو تحتكر النفوذ المحلي وتقطع السبيل على نفوذ صحف العاصمة في إقليمٍ بذاته أو أقاليم معيَّنة كحال جريدة لاديبش بفرنسا. وإذا كان مدى الإعلان لم يصل بعدُ في مصر إلى احتمال سوق الصحافة نوعَ يوميات الإعلان، فإن هذه السوق لا تحتمل كذلك نوع اليوميات الإقليمية لقلة عدد القراء خارج القاهرة والإسكندرية. لكن المجال متسع — بلا ريب — أمام يومية كبيرة تصدر في الإسكندرية نحو الساعة الثالثة بعد الظهر، يخلو لها جو العاصمة الثانية في الأربع الساعات الهامة بين العصر والمساء، دون أن تعترضها منافسة صحافة القاهرة، التي لا تصل إلى الإسكندرية إلا في الساعة السابعة مساءً.

وجريدة كبيرة تصدر عصرًا في الإسكندرية تستطيع أن تجد القراء الذين يكفي عددهم لسندها من ناحية البيع، كما أنها تجد في عديد البيوتات التجارية والمالية القائمة هناك ما يضمن لها الدخل الوفير في باب الإعلانات. وإذا كانت جريدة الإسكندرية ستدعى للإنفاق أول الأمر، فإنها — لا ريب — ستحظى بعد وقتِ الإنفاق بالاستقرار المادي، إلى جانب خطوتها المعنوية التي تنالها بفضل ما تكون قد خلقته من روح الإحساس بالشخصية الإقليمية، وبما ينبغي أن يكون للأقاليم من اتصال بالشيء العام، ومن أثرٍ في المصلحة العامة بدل حصر هذا الأثر وذلك الاتصال في القاهرة.

هذا فيما يختص باليوميات، أما بالنسبة للأسبوعيات وأنصاف الأسبوعيات، فتدلنا المقارنة على أنَّ العنصر السياسي الجدي يكاد يكون منعدمًا بينها، وليس فيها في الواقع إلا صحيفة نضال سياسي واحدة هي صحيفة مصر الفتاة، وليس فيها إلا صحيفة معالجة سياسية واحدة هي صحيفة منبر الشرق، وإن كانت معالجتها الشئون السياسية من الانكماش بحيث لا تبين. أما سائر الأسبوعيات السياسية ولاسيما ما يصدر منها باللغة العربية، وعددها ثمانية، فلا تعالج السياسة بصفة جدية، ولا تعنى بحوادث اليوم الذي تصدر فيه أو تصدر بعيده عنايةَ الصحافة السياسية الواجبة، بل هي أقرب إلى صحف الفكاهة واللذع منها إلى صحف السياسة والنقد. ولعل لعدم وجود عطلة أسبوعية مقررة وموحدة بالنسبة للصحف اليومية دخَلَا في ذلك المظهر الذي تظهر به الصحافة السياسية الأسبوعية في مصر، وأغلب الظن أنَّ هذه العطلة إذا قُرِّرت ووُحِّدت، فإن المجال يكون متسعًا لصدور صحافة أسبوعية سياسية، على مثال ما يظهر في لندن يوم الأحد من صحف تصدر في شكل الصحف اليومية، وتضمن أخبار البارحة وبرقيات الليلة، إلى جانب ما تضمنه من تعليقاتٍ على حوادث الأسبوع، وبحوثٍ طريفةٍ تلذ قراءتها في هدوء، مع احتفاظ كل صحيفة منها باتجاه سياسي معين محافظ أو حرٍّ أو اشتراكي أو مستقل، كالأوبزرفر، وسنداي تيمز، وذي بيبل، وسنداي إكسبرس. على أن في الميدان المصري الحالي — على الرغم من عدم وجود عطلة أسبوعية موحدة لليوميات — لمكانًا لصحيفة سياسية أسبوعية على غرار سبكتاتور وستانسمان وساترداي ريڤيو وويك إند ريڤيو، تعالج حوادث الأسبوع السياسية معالجة جدية، عليها نوع من مسحة البحث التي لا توفرها عادةً السرعة المفروضة على الصحافة اليومية.

وأما الأسبوعيات غير السياسية وعددها ١٥٨، منها ١٤٤ عربية و١٢ فرنسية وإنجليزية وواحدة يونانية، مرخَّص لمائة وثلاث منها بالصدور في القاهرة، ولأربع عشرة في الإسكندرية، ولإحدى وأربعين في سائر المملكة المصرية، فتُوزَّع موضوعاتها على الأخبار والأدب والدين والطائفية والثقافة والقضاء والاقتصاد والتجارة والطب والفن والماسونية والنسائيات والرياضة البدنية وسباق الخيل والشئون المنزلية. وإذا نحن تركنا جانبًا الأسبوعيتين الثقافيتين الثقافة والرسالة، وخمسًا من الثلاث عشرة القضائية، واثنتين أو ثلاث من الدينيات التي يبلغ عددها ثلاثًا وعشرين، فإن سائر ما يصدر منها باللغة العربية — ولا سيما الست والثمانين التي تسمى صحفًا إخبارية وصحفًا أدبية — لا يمكن اعتبارها بحالٍ ماتَّة للصحافة بسبب، وهي إنما تصدر لنشر ما يُوزَّع عليها من الإعلانات القضائية، وقد كان نظام توزيعها عجبًا لا يحقِّق شيئًا من مصلحة المتقاضين صاحب الدين أو المحجوز عليه، أو لتنقض عن طريق الاشتراك على السذج والمتورطين تنتزع منهم المال انتزاعًا. وتلك الموضوعات التي ذكرنا هي كذلك الموضوعات التي تقتسمها الصحف العشرية والنصف الشهرية والشهرية، وما فوقها مضافًا إليها بعض الأنواع المدرسية والهندسية، ثم نوعا المحاسبة والطيران، وإنها لموضوعات يتضاءل تنوُّعها أمام تنوُّع الموضوعات التي تختص بها الدوريات في الغرب، والتي تكاد تتناول كل مظهر من مظاهر النشاط البشري جميعًا. وإذا كنا لا نطلب الطفرة، وندعو إلى العمل على تحقيق كل ذلك التنوع الغربي في صحافتنا المصرية، فإنَّا نحسبنا حاصرين أنفسنا في دائرة المستطاع المتواضع، إذا نحن أشرنا إلى أنَّ الصحافة المصرية تنقصها شهريات توزع اختصاصها على السياسة والاقتصاد والعلم والأدب والفن والاجتماع والفلسفة والتاريخ والصناعة والمعلومات العامة، وتعاون بهذا على نشر الثقافة وتعميم المعرفة، وتعهد مَلَكَة القراءة والإقبال على البحوث الجدية، وهي مَلَكَة عزيزة بين الملكات المصرية.

معاونات الصحف

كانت الصحيفة تكتفي في عهود الصحافة الأولى بمَن يعملون فيها، يجلبون لها الأخبار ويسعون بأنفسهم إلى الإعلان، ويشرفون — أو تشرف إدارتها — على حركة البيع والتوزيع. لكن تقدُّم الصحافة واتساع نطاق أعمالها ونفوذها وازدياد وسائل النقل وطرق المواصلات، كل ذلك حال دون الوقوف عند حد ذلك الاكتفاء الأول، واضطر الصحفَ إلى أن تلجأ إلى أكثر من وسيلة في سبيل الحصول على الأنباء، وتنظيم جلب الإعلان وحركة البيع والتوزيع؛ فقامت لأجل هذه الضرورات منشآت مصطلَح على تسميتها بمعاونات الصحف، يتصل بعضها بعنصر التحرير، ويتصل بعضها الآخَر بعنصر الإدارة.

أما ما يتصل منها بالتحرير فوكالات الأنباء، ووكالات القصاصات، ووكالات الأسانيد، ووكالات المقالات. وأما ما يتصل منها بالإدارة فوكالات الإعلان، ودور النشر والتوزيع.

وكالات الأنباء

ووكالات الأنباء على أنواع: وكالات أنباء برقية، ووكالات أنباء برلمانية، ووكالات أنباء مصوَّرة، ووكالات أنباء أقاليم، وقد ذكرناها على ترتيب الوجود بالنسبة لكلٍّ منها. فقد سبقت (١) وكالات الأنباء البرقية سائر وكالات الأنباء على العموم، ويرجع أصلها إلى الدار التي أنشأها الفرنسي جارنييه بباريس في سنة ١٨٣٢ لتوزيع نشرات تضمَّنت أول الأمر مختارات من كبريات الصحف الأجنبية على الصحف الفرنسية، ثم شملت إلى جانب هذه المختارات أنباء بالمعنى الصحيح، كما شملت منذ سنة ١٨٤٨ رسالةً عن حوادث ألمانيا بخاصة، وقد انتقلت ملكية تلك الدار بعد ذلك إلى شارل هافاس، الذي وسَّع نطاقها مستعينًا بجميع وسائل النقل والمواصلات بالبرق والحمام الزاجل والسكك الحديدية والتلغرافات، ولم تلبث الدار أن انقلبت وكالةً اصطبغت بالصبغة الشبيهة بالرسمية؛ إذ ارتبطت بالحكومات الفرنسية المتعاقبة، وتولت إذاعة أنبائها وبلاغاتها.

وتلت وكالة هافاس في الوجود وكالة رويتر، وكان مَن أنشأها ألمانيًّا عمل في وكالة هافاس بباريس، ثم أقام في لندن حيث أسَّس الوكالة باسمه رويتر الذي كان قد تسمَّى به بعد أن خرج من اليهودية واعتنق المسيحية، وكان ذلك كله سنة ١٨٥٤، وما لبث نشاطه أن أكسبه ثقة الصحافة الإنجليزية ومعاونة الحكومة البريطانية، فنمت وكالته إلى ما هي عليه الآن من القوة والنفوذ والانتشار.

وكانت ثالثة وكالات الأنباء في العالم وكالة فلف الألمانية، وكانت تعنى أول الأمر بالشئون التجارية والأنباء المالية، ولعل ذلك راجع إلى أنَّ مُنشِئها كان ابنًا لمصرفي. على أنَّ نشاطها لم يلبث أن اتسعت دائرته، وامتدت إلى الشئون السياسية في سنة ١٨٦٠، فنالت من تأييد غليوم الأول وبسمرك ما كتب لها الاستقرار والتقدم. ولقد كان من نتائج النجاح الذي صادفته تلك الوكالات الثلاث الأولى أن قامت وكالات أخرى إلى جانبها، وأن أنشئت في غير فرنسا وإنجلترا وألمانيا وكالات للأنباء البرقية، يتسع نشاطها ويضيق بمقدار مدى المساعدات التي تنالها من الدول التي تنشأ فيها، وبمقدار مكانة هذه الدول ذاتها في العالم، فوُجِدت في فرنسا إلى جانب هافاس وكالةُ فورنييه الاقتصادية Agence Economique Fournier، كما وُجِدت إلى جانب رويتر في إنجلترا Exchange Telegraph & Central News “British Official News” B. O. N.—Press Association التي تصدر عن الحكومة البريطانية نفسها، وفي أمريكا Associated Press، وفي إيطاليا استفاني، وفي روسيا تاس Tass، وفي تركيا أناضول، كما وُجِدت وكالة في اليابان، وأخرى في بولونيا، وثالثة في البلقان. وكان من نتائج الحرب العالمية الأخيرة أن غُيِّرَ اسم الوكالة الألمانية فولف إلى D. N. B، وكان من نتائج الحرب القائمة أن استُحْدِثت وكالة فرنسية متصلة بقواد فرنسا الحرة سُمِّيت Agence Francaise Independente  “A. F. I”، بينما ظلت هافاس على اتصالها بحكومة فيشي.

ونظام العمل في وكالات الأنباء البرقية واحد، فلكلٍّ منها في عواصم الدول وفي المناطق التي تعنى بها حكوماتها عناية خاصة؛ مندوبون يبرقون إلى المركز الذي يتبعونه بأنباء دائرة اختصاصاتهم، وتبلغ المراكز بدورها الأخبار التي تتجمع لديها إلى المركز الرئيسي الذي يوزِّعها على مختلف المراكز وعلى الصحف والهيئات المشتركة في نشراتها، والعادة أن تقسم الكرة الأرضية إلى مناطق، تتبادل المراكز التي في كل منطقة منها الأنباء اقتصادًا للنفقات. وكثيرًا ما تتفاهم الوكالات فيما بينها على مناطق نفوذ يعمل فيها مندوبو واحدةٍ منها فقط لحسابها أو لحساب الوكالات المتفاهمة الأخرى، وتصدر الوكالات نشرات يختلف عددها في كل يوم باختلاف أهمية الوكالة، وتوزِّعها على الصحف مقابل اشتراك معيَّن، كما يختلف هذا الاشتراك باختلاف موضوعها ومداها. ولرويتر مثلًا نشرة مالية تتضمن أسعار الأسواق التجارية والمالية في أهم بورصات العالم، ولها كذلك نشرة خاصة أوسع من النشرة العادية، كما أنَّ لها نشرة عالمية اسمها جلوب رويتر أوسع من النشرة الخاصة، ولكلٍّ من هذه النشرات جميعًا اشتراك تختلف قيمته باختلاف أهمية النشرة، وتتراوح في مصر بين أربعة جنيهات وخمسين جنيهًا في الشهر. كما أنَّ لهافاس نشرة كبيرة اسمها نشرة الشرق الأقصى تتضمن أنباء العالم كاملة.

والعادة أن تعاوِن الحكومات وكالات الأنباء البرقية معاونة مالية سخية، والعادة كذلك أنَّ الحكومات التي ليست لبلادها وكالة أنباء خاصة تستعين بوكالات أجنبية في إذاعة اتجاهاتها مقابل إعانات سخية كذلك. وتعمل في مصر الآن وكالات أنباء إنجليزية وفرنسية وتركية وعربية، وكانت تعمل فيها إلى قطع علاقاتها بألمانيا وكالةُ أنباء ألمانية، وقبل قطع علاقاتها بإيطاليا وكالةُ أنباء إيطالية، كما كانت فيها إلى شهور وكالة أنباء يهودية. أما الوكالات الإنجليزية فهي رويتر والأنباء الرسمية البريطانية ووكالة الأنباء العربية، والفرنسيَّتَانِ هافاس والفرنسية الحرة (١٥ يناير سنة ١٩٤١)، والتركية أناضول، والعربية وكالة الشرق العربي. وتقدِّم الحكومة المصرية إعانة سنوية لوكالة رويتر مقدارها ٢٣٠٠ جنيه، وكانت تقدِّم لهافاس إعانة ١٠٠٠ جنيه نزلت في مشروع الميزانية المقدَّم الآن للبرلمان إلى ٦٠٠ جنيه، وكذلك تُعِين شركة الأنباء الشرقية بمبلغ ٣٦ جنيهًا في السنة، وليس لمصر إلى الآن وكالة أنباء، وإن كانت قد قامت محاولة أو محاولتان بمجهود فردي بُذِلَ في لندن سنة ١٩٣٣، وفي القاهرة سنة ١٩٣٥، لكن لم يصادفهما النجاح، وإن كان في الأفق الآن محاولة ثالثة قد تكون أحسن حظًّا من الأوليين؛ إذ تضمن الحكومة لرأس مال الشركة التي تؤلف لتحقيقها حدًّا أدنى للربح أدرجت قيمته بالفعل في مشروع ميزانية هذا العام.

مشروع وكالة الأنباء المصرية

في أغسطس سنة ١٩٣٩ تقدَّم المدير العام لشركة سنترال نيوز إلى سفير مصر في لندن بمذكرة خاصة بإنشاء شركة أنباء مصرية، تستخدم آلات تلبرنتر لإذاعة أنباء مصر والعالم في البلاد المصرية وفي بلاد الشرق العربي، ولإذاعة ما ترى ضرورة إذاعته من الأنباء التي تهم مصر في أنحاء العالم المختلفة، وعلى أثر ذلك تقدَّم الدكتور هيكل باشا الذي اتفق على أن يكون رئيسًا لمجلس إدارة الشركة متى تَمَّ تأليفها بطلب امتياز لمدة عشرين سنة، مع ضمان ربح سنوي للشركة لا يقل عن ٥ في المائة مقابل خضوعها لإشراف الحكومة المصرية، وتوليها الإعراب عن آراء هذه الحكومة بصفة غير مباشرة، وأن تقوم بتوزيع بلاغاتها الرسمية على الصحف داخل مصر وخارجها في وقتٍ واحدٍ، وأن تذيع في البلاد المختلفة ما تريد المفوضيات المصرية إذاعته، وذلك مضافًا إلى أن يكون القسم الأكبر من رأس مال الشركة هو ٧٠٠٠٠ جنيه مصريٍّ، وأن يشغل وظائفها في البلاد موظفون مصريون، ووافق مجلس الوزراء على هذا الطلب، وبرر موافقته باعتبار أنَّ «الشركة شركة مصرية لإذاعة أنباء مصر في أنحاء العالم المختلفة، وبخاصة بما سيراعي من أن تكون الإذاعة في بلاد الشرق العربي باللغة العربية، وبمراقبة الحكومة المصرية وإشرافها المباشر، وهو أمر تقتضيه مصلحة البلاد العامة». وفي شهر أبريل سنة ١٩٤٠ صدر قانون «يؤذن للحكومة في أن تكفل دفع الفوائد المستحقة عن أسهم رأس مال شركة مصرية مساهمة تكون بعد بقصد إنشاء وكالة برقية مصرية للأخبار العامة، ويمنح هذا الضمان وفقًا للشروط التي يحدِّدها قرارٌ يصدره مجلس الوزراء، ولا يجوز بأي حال أن تتجاوز الكفالة مبلغ ٣٥٠٠ جنيه سنويًّا»، لكن الشركة لم تُؤلَّف حتى الآن بسبب عدم توافر الآلات من ناحية، وبسبب عدم توافر أصحاب المال الذين يؤلفونها من ناحية ثانية، مع أنَّ الظروف الحاضرة كانت تُعِين الشركة على النهوض وعلى الكسب في سنواتها الأولى، وهي ظروف حرب يزيد فيها إقبال الناس على قراءة الصحف والأخبار العالمية.

وإذا كانت الأنباء البرقية قد وجدت لها وكالات كُتِب لها النجاح في مختلف البلاد التي نشأت فيها، فإنَّ هذا النجاح قد شجع على تأليف وكالات أنباء أخرى، منها (٢) وكالات الأنباء البرلمانية. والبرلمان ميدان كميادين الأنباء العادية تقع حوادثها تحت حس المشاهدين، ويستوي في مشاهدتها المتصلون بالصحف عامة مهما اختلفت ألوانها وتباينت نزعاتها. وإذن فمن المستطاع تفهُّمه أن تكون هناك هيئة موحدة تشرف على نقل مناقشات البرلمان وما يدور فيه، وتوصيل هذه المناقشات إلى الصحف المختلفة أيضًا، وتقبل هذه الصحف المتباينة النزعات تلك الأخبار؛ لأنها تقدِّر طبيعة الخبر في ذاته، وتقدِّر أنه خبر على أي حال مهما تكن شخصية الناقد له بعيدة عن موظفي الجريدة ومحرريها. على أنَّ هذا النوع من الوكالات لم ينتشر انتشار وكالات الأنباء البرقية؛ إذ إنَّ النزعات الحزبية تطغى على الفكرة الخبرية في بعض البلاد، ويدعو هذا الطغيان جرائد الرأي إلى أن يكون لها ممثلون خاصون في البرلمان، ينقلون إلى قرَّائهم ما يتفق ونزعات صحيفتهم الحزبية. وإنجلترا هي الدولة التي تحظى بهذا النوع من الوكالات، ويشاهد المطَّلِع على صُحُفها الكبرى أنَّ الصفحة الخاصة بالمناقشات البرلمانية تكاد تكون هي بحروفها الظاهرة في الصحف جميعًا.

ويلي هذا النوع الثاني من وكالات الأنباء نوع (٣) وكالات أنباء الأقاليم، وهي أقرب في الوضع إلى وكالات الأنباء البرقية، وهذه الوكالات تعنى بالأنباء الخارجية، بينما تعنى وكالات الأنباء الإقليمية بحوادث الأقاليم التي ينظر إليها كذلك نظرة موحدة لا دَخْلَ على الغالب للاتجاهات الحزبية فيها.

وتجيء بعد ذلك (٤) وكالات الأنباء المصورة، وقد أصبح للتصوير مكان عظيم في النشاط الصحفي، وأصبح المصورون يحاكون المخبرين في نشاطهم وفي إنتاجهم، بل إنَّ نوعًا جديدًا من الصحافة ليؤثر الأنباء المصوَّرة على الأنباء الخبرية؛ فالمصورة في ذاتها جذَّابة، وهي تلفت نظر مَن يعرف القراءة ومَن لا يعرفها على حدٍّ سواء. وقد أصبحت وكالات الأنباء المصورة منتشرة في أنحاء العالم انتشارًا يجعلها تزيد في عددها على الوكالات البرقية، وإن كانت تقل عنها بطبيعة الحال أهميةً. وفي إنجلترا وحدها ٥٣ وكالة للأنباء المصورة منتشرة خلال الجزيرة البريطانية، على حد ما نشره تقويم الكتَّاب والفنَّانين السنوي طبعة سنة ١٩٣٣، وإلى جانب هذه الوكالات تقبل الصحف صورًا من الأفراد بأجر معيَّن تدفعه لهم بمجرد نشرها. وكثيرًا ما يرى المار في شوارع لندن أفرادًا عاديين يأخذون صورًا لغريب الحوادث التي تقع، ويوزعونها على الصحف، ويجعلون من ذلك التوزيع عملهم الذين يعيشون منه. وإذا نحن قد سجلنا بالنسبة لوكالات الأنباء تلك نوعًا من المحاولة في مصر لإنشاء وكالة أنباء برقية، فإنا نسجِّل أنَّ ليس في مصر وكالة أنباء برلمانية، ولا وكالة أنباء للأقاليم، وإنما توجد نواة أو أكثر لوكالة أنباء مصورة، بل يوجد في مصر أفراد يعنون بتصوير الحوادث في مختلف أنحاء المملكة، ويوزعونها على الصحف، لكن قليلًا جدًّا من الصحف يكافئ عمل الموزعين، ويدفع لهم أجرًا على مجهودهم.

وكالات القصاصات

وإلى جانب وكالات الأنباء التي ذكرنا أنواعها، توجد معاونات الصحف وكالات للقصاصات مهمتها الاطلاع على جميع الصحف، وتبويب ما يُنشَر فيها بحسب مواضيعها، وتقوم بخدمة اشتراك يُوزَّع على الصحف وعلى الهيئات وعلى الشخصيات التي تعنى بشتى نواحي النشاط البشري، توزع عليهم النوع أو الأنواع التي يعنون بالوقوف على ما يُكتَب فيها. وفي لندن من نوع هذه الوكالات أربع شهيرة توزع قصاصاتها في إنجلترا وخارج إنجلترا كذلك. وتلقي هذه القصاصات على مكاتب التحرير في مختلف الصحف ضوءًا مقدَّرًا كل التقدير؛ إذ تقدِّم للمحررين معلومات عن موضوعات كان لا بد من أن يضيعوا وقتًا طويلًا للوقوف عليها، وقد لا يقفون عليها أصلًا لعدم افتراض اطلاعهم على كل الجرائد والمجلات التي تُنشَر بلغة معينة.

وكالات الأسانيد

وهناك نوع ثالث من أنواع الوكالات المعاونة للصحف، وهو نوع وكالات الأسانيد، فقد يكون هناك بحث في كتاب أو مجلة شهرية أو في محاضرة عامة يعني صحفيًّا معيَّنًا أو صحيفة معينة، ولا تدري عن هذا البحث الذي صدر بالفعل شيئًا، فتلجأ إلى وكالات الأسانيد تذكر لها الموضوع الذي تريد أن تستنير فيه، فتصل إليها بطاقات على كل واحدة منها اسم الكتاب أو المجلة التي نُشِر فيها شيء متصل بذلك البحث، وإلى جانب اسم الكتاب أو المجلة بيان عن تاريخ صدوره، وعن المكان الذي طُبِع فيه، وعن الثمن الذي يُدفَع للحصول عليه، كما أنَّ بعض الوكالات تبعث في الوقت عينه ملخصًا للبحث الذي يكون قد تناوله الكتَّاب أو تناولته المجلة، ولعل أكثر الهيئات المتصلة بالأسانيد انتظامًا هيئة التعاون الفكري المتصلة بعصبة الأمم Institut de Copoeration Intellectuelle ومعهد آخَر Institut International de Bibliographie، ولا تقف المعاونة عند هذا الحد من تقديم القصاصات أو الملخصات، بل إنها تتجاوزه إلى تقديم المقالات الكاملة. وفي العالم الأنجلوسكسوني وكالات عدة مهمتها تقبل المقالات المخطوطة والقيام بتوظيفها عند الصحف جرائد ومجلات، مقابل أجر يُدفَع للكاتب تُخصَم منه عمولة للوكالة.

بهذا انتهينا من أنواع الوكالات المعاونة لتحرير الصحيفة، وإلى جانبها وكالات تعمل على معاونة إدارة الصحيفة وماليتها، وأهم هذه الوكالات نوعان: نوع وكالات الإعلان، ونوع وكالات التوزيع.

وكالات الإعلان

وكالات الإعلان — كما يدل اسمها — هيئات تتولى تقديم الإعلانات للصحف لتنشرها مقابل أجر، وهذه الوكالات عديدة ومنتشرة في أنحاء العالم، وإنْ كان مركزها الرئيسي هو مدينة لندن. والفكرة التي تسود نظام تلك الوكالات هي أنَّ هناك موزِّعين لميزانيات الإعلان، تتقدم إليهم البيوتات الزراعية والصناعية والتجارية والمالية، وبيوتات سائر أنواع الإنتاج البشري، فتعهد إليها بتوزيع إعلاناتها على الصحف في البلاد التي ترى أن تعنى فيها بترويج منتجاتها، وتترك إلى أولئك الموزعين أمر توزيع الميزانية التي تخصصها البيوتات على الإعلان في مختلف البلاد، وعلى مختلف الصحف في كل بلد، وتحديد نسبة توزيع تلك الميزانية، فإذا ما قدَّمَ الموزع مشروعه إلى البيت المعلَن وتفاهَمَ وإياه على تفصيلاته، اتصل الموزِّع بوكلاء للنشر يقيمون في لندن، ويمثلون وكالات الإعلان المحلية أو الصحف ذاتها في بلادهم، ويتفاهم الموزِّع وهؤلاء الوكلاء كلٌّ فيما يخصه ويخص صحفه، ويتقاضى الموزِّع عمولة قدرها ٢٥ في المائة من قيمة التوزيعات، فيتولى الوكيل التوزيع في البلد الذي يمثله على الوكالات المحلية والصحف، ويتقاضى لنفسه عمولة قدرها ٢٥ في المائة أيضًا من قيمة توزيعاته، ثم تتعاقد الوكالات المحلية مع الصحف بعقود امتياز تحتكر به الإعلان في الصحيفة مقابل مبلغ يُعيَّن حدُّه الأدنى سنويًّا وبأسعار محددة، ويُدفَع المبلغ المتفق عليه على أقساط شهرية أو ربع سنوية، وإذا زادت الإعلانات عن الحد الأدنى المقرَّر يدفع عن الزائد ثمن، وإذا جاءت إعلانات من غير طريق الوكالة المحلية كان لهذه الوكالة في أجرها عمولة خاصة كذلك، ويستند الموزعون إلى معرفة دقيقة بقيمة الصحف في أنحاء العالم راجعة إلى تجاربهم الشخصية، أو إلى بيانات المنتجين أنفسهم، أو بيانات الممثلين التجاريين لهؤلاء المنتجين في البلاد التي يبيعون فيها منتجاتهم. والمشهور أنَّ مادة الأسبرو هي أدق المنتجات توزيعًا، بحسب عدد النسخ التي تطبعها كل صحيفة التي يقدر أجر الإعلان بنسبتها.

تلك هي القاعدة العامة، على أنَّ هذه القاعدة في عمومها لها استثناء، هو أنَّ بعض البيوتات يقوم بتوزيع إعلاناته مباشَرَةً؛ توفيرًا لأنواع العمولة المتعددة التي تُدفَع قبل أن يصل الإعلان إلى الصحيفة، كما يقوم بعض الصحف بتقبُّل الإعلانات مباشَرَةً من المنتجين، ومن ناحية أخرى فإن الوكالات المحلية ترى أنَّ العمولات التي تدفعها لوكلاء لندن وللموزعين تضيع عليها، وترى أنَّ الموزعين في لندن — وقد عرفوا أسعار الإعلان الحقيقية — يستكثرون ما يعطونه للوكالات المحلية، ومن هذا وذاك خرجت فكرة الميزانيات المحلية تقوم بالتوزيع المحلي ليس غير.

ماذا يحدث في مصر

في مصر شركة إعلانات كبرى هي شركة الإعلانات الشرقية، وهي مساهمة مصرية «قانونًا» رأس مالها ١٠٠ ألف جنيه، ونزل من ثلاث سنوات إلى ٢٠ ألف جنيه، هذه الشركة تحتكر تقريبًا توزيع الإعلانات على الصحف الصادرة في مصر؛ لأن ٩٠ في المائة من الإعلانات يمر بها، وهي متعاقدة مع جميع الصحف التي تُطبَع بالفرنسية والإنجليزية، ومع الصحف التي تُطبَع بالعربية ما عدا الأهرام والمقطم، وهي إلى هذا مالكة لجرائد البورص والبروجريه والميل والجازيت والجورنال دي ألكسندري، ولها وكيل في لندن، ووكيل في باريس، ووكيل لندن يأتي لها بثلاثة أرباع الإعلانات، وهي تتولى التوزيع على الصحف التي تعاقدت معها على الطريقة التي ذكرنا. إلى جانب هذه الشركة تقوم شركة أخرى هي شركة عيسوي إخوان، يذهب إلى لندن ويعود بعقود إعلانات مباشرة. إلى جانب هاتين الشركتين للمقطم والأهرام مكاتب إعلانات خاصة.

والعادة في مصر أنَّ الإعلان يجيء من المنتج مباشَرَةً، على عكس ما هو في أوروبا؛ إذ يجيء الإعلان عن طريق توزيع ميزانيات الإعلان. ولهذه القاعدة العامة في مصر استثناءان: الأول خاص بمنتجات أسبرو، والثاني خاص بصنف الشاي. ولوكالات الإعلان تأثير غير هيِّن في اتجاه الصحف، ومادة الإعلان من المواد الرئيسية في دَخْل كل صحيفة، وقد حدث في أوائل هذه الحرب أن ظهرت جريدة ديلي ميل الإنجليزية بمظهر الميل إلى النازية، فاجتمعت بيوتات الإنتاج اليهودية ووحدت ميزانيات إعلاناتها، وركَّزتها عند موزِّع معين تولَّى الديلي ميل يوميًّا بالاتصال التليفوني يطلب إلى إدارتها إلغاء ما تم عليه التفاهم من نشر إعلان معين لمدة ثلاثة أشهر، والاكتفاء بثلاثة أيام، وسار على هذه الوتيرة أسابيع انتهت الديلي ميل بعدها إلى تعديل خطتها السياسية. وقد حدث في مصر مثل هذه المحاولة من جانب البيوتات الإسرائيلية أيام أزمة الخلاف الشديد بين الصهيونية وعرب فلسطين، فكانت تمنع إعلاناتها التجارية عن الصحف الموالية للعرب، وتنشط بإعلاناتها الصحف التي ترضى عن نشر بعض مقالات مؤيِّدة للصهيونية. وحدث كذلك قبل هذه الحرب أن ركَّزت ألمانيا الإعلان عن متاجرها في الغرفة الألمانية بالقاهرة، فكانت هي التي تُشرِف على توزيع الإعلانات على الصحف، ولكن كان هذا التوزيع بناء على إرشاد المفوضية الألمانية، وكذلك كان الحال بالنسبة للإعلانات الإيطالية بعد قطع العلاقات بين مصر وألمانيا، وحاولت المتاجر الإنجليزية أن تسير على هذا النحو، وأخذت الإعلانات عن بعضها ولا سيما عن السياحة تصدر عن السفارة البريطانية، وكان لتدخُّل الهيئات السياسية في أمر توزيع الإعلانات توزيعًا مباشِرًا أثرٌ أقرب إلى أثر الأخطاء منه إلى أثر الخطط الصحيحة.

وكالات التوزيع أو وكالات البيع

حُرِّرت الصحيفة واشتملت على الإعلانات ذات الإيراد، وطُبِعت وأُعِدَّتْ للتوزيع، هنا تبدأ مهمة وكالات التوزيع، فهذه الوكالات جماعات مالية تتولَّى بيع الصحف لحساب أصحابها، تتسلم النسخ من مطابع الصحيفة، وتتولَّى توزيعها على ممثِّليها في أحياء المدينة التي تصدر فيها الصحيفة، وفي سائر المدن التي تباع فيها، وكذلك في البلاد الأجنبية التي يكون للصحيفة فيها قرَّاء، والقاعدة العامة التي تستند إليها علاقة الصحيفة بوكالة البيع والتوزيع هي أنَّ الوكالة تتسلم الأعداد بثمن محدَّد، يقل نوعًا عن ثمن البيع للجمهور، وتتفاهم مع الصحيفة على نسبة محدَّدة لما يصح للوكالة أن تعيده من غير بيع، وتكسب هي الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع، بعد أن تكون قد دفعت من هذا الفرق ما يخص الموزعين من عمولة أو أجر. وأشهر وكالات التوزيع وكالة هاشت في فرنسا، ووكالة سميث في إنجلترا، ويُستدَل على أهمية الأولى من واقع ما توزِّعه يوميًّا من نُسَخ الصحف، وقد يبلغ عددها خمسة ملايين نسخة في اليوم، تُوزَّع على خمسة عشر ألفًا من الوكلاء والمكتبات ومحال البيع. أما وكالة سميث الإنجليزية فتزيد نُسَخ الصحف التي توزِّعها يوميًّا على العشرة ملايين. وتحاسب وكالات البيع إدارات الصحف على نتيجة توزيعها مرةً في الأسبوع، أو مرةً في الأسبوعين أو مرةً في الشهر بحسب دورية الصحيفة.

الصحفي

أول ما يعرض للبحث في هذا الباب إنما هو التساؤل: مَن هو الصحفي؟ والواقع أنه ليس هناك تعريف للصحفي اصطُلِح عليه، أو تم الوقوف عند حده؛ ففي القواميس الفرنسية أو الإنجليزية يعرف الصحفي بأنه الشخص الذي يحترف الكتابة في الصحف، أو أنه الكاتب الذي يعمل عادةً في تحرير صحيفة، أو أنه الشخص الذي يصنع الصحيفة والذي يحرِّرها، والذي يعمل كمحرِّر في صحيفة، وهي تعبيرات كما نرى غير محدَّدة وإن كانت تحوم في عمومها حول فكرة الكتابة والتحرير في الصحف؛ ذلك أنَّ الصحفي ليست مهنته من المهن الحرة التي يشترط للعمل فيها — كما يشترط في سائر المهن الحرة — أن يكون العامل فيها حاصلًا على إجازة علمية معينة كليسانس الحقوق بالنسبة للمحامي، ودكتوراه الطب بالنسبة للطبيب، ودبلوم الهندسة بالنسبة للمهندس؛ بل إنَّ العادة قد جرت على أن يعمل في الصحافة مَن يُحسِن القدرة على العمل فيها، أو مَن تتوافر فيه مَلَكَات الإنتاج الصحفي، وهي مَلَكَات لا تستند على العموم إلى دراسة منظمة محدَّدة المواضيع، ولو أنَّ الاتجاه قد تبين خلال السنوات الأخيرة سائرًا إلى تنظيم الدراسة الصحفية في معاهد للصحافة، يحصل المتخرج منها على إجازة علمية كإجازة المحاماة أو الطب أو الهندسة.

ومن أجل هذا الواقع العام في الصحف من عدم اشتراط إجازة علمية معيَّنة، صعب تعريف الصحفي في حين يسهل تعريف المحامي أو الطبيب أو المهندس، على أنَّ الحكومات في بعض ما تسنه من تشريعات متصلة بتنظيمات الصحافة قد مسَّتْ موضوع تعريف الصحفي، وإن كان بطريق غير مباشر؛ ففي قانون المطبوعات مثلًا نجد أحكامًا تنص على شروط يجب أن تتوافر في طالب الترخيص بإصدار صحيفة، وشروط أخرى يجب أن تتوافر في رئيس التحرير المسئول، لكن الحالة تقف في تلك القوانين عند حد هذين الشخصين وحدهما: مالك الصحيفة ورئيس تحريرها، في حين أنَّ الصحفيين يتجاوزون هذين الشخصين إلى أشخاص عدة آخَرين يعملون في الصحيفة ويساهمون في إخراجها، وقد يعرض القضاء في أحكامه لما يمس الصحافة والصحفي، لكنه لا يمس الصحفي من ناحية التعريف والتحديد، فكثرة القضايا التي يعرض فيها القضاء لبحث متصل بالصحافة والصحفي إنما هي قضايا يفصل خلالها في صفة الصحفي من ناحية اعتباره تاجرًا أو غير تاجر. فيترتب على الاعتبار الأول بالنسبة للصحفي إشهار إفلاسه إذا هو توقَّف عن الدفع، ويترتب على الاعتبار الثاني بالنسبة للصحيفة أن تعتبِر تعهداتها تعهدات تجارية تخضع لمدد تقادم أقل من مدد التقادم المدني. على أنَّ هذا كله يقف عند حدود مالك الصحيفة، وهو الذي تصدر عنه كل التصرفات المالية التي تكون محل التقاضي، لكن رئيس التحرير وسائر مَن يعملون بالصحيفة لا يعرض لهم القضاء من هذه الناحية. وإذا كانت الصعوبة في تعريف الصحفي بادية في غير مصر من البلاد، فإنها إلى الآن صارخة في مصر، وقانون المطبوعات فيها لم يعرض إلا لمالك الصحيفة ورئيس تحريرها، وقانون العقوبات يعرض لرئيس التحرير أصلًا على اعتبار أنه المسئول الأول، ثم لكاتب المقال وللناشر وللبائع والموزِّع على اعتبار أنهم شركاء في النشر والعلانية، والقضاء المصري لم يعرض هو الآخَر إلا لصفة الاتجار بالنسبة لصاحب الجريدة. على أنَّ محاولات كثيرة قد بدت في الميدان المصري لتعريف الصحفي، أو على الأقل لتحديد فئات الصحفيين، وقد تجَلَّتْ تلك المحاولات خلال قوانين نقابات الصحافة التي وُجِدت خلال العشرين سنة الأخيرة، وكانت كلها ترمي فيما ترمي إليه إلى تحديد أنواع المشتغلين بالصحافة الذين يعتبرون صحفيين، ولكن هذا التحديد كان يتفاوت دائمًا بتفاوت الظروف التي تنشأ فيها النقابة، وبتفاوت الظروف التي تجري فيها بخاصة الانتخابات لأجل مجالس النقابة، ولا نعني بهذه القوانين قوانين صدرت من الحكومة أو من البرلمان، وإنما التعبير بالقوانين في ذلك الصدد إنما هو تعبير اعتباري، هو الذي قررته الجمعيات الصحفية التي كانت تخرج منها نقابات للصحافة.

وكذلك وُجِدت محاولات أخرى في سبيل تحديد فئات الصحفيين، وهي المحاولات التي تلجأ إليها الحكومات لتحديد نوع الصحفيين الذين يحظون بالامتيازات التي تُمنَح لطائفتها. وفي مصر وإلى شهر فبراير من سنة ١٩٤٢، كان امتياز الأجور المخفضة للانتقال بالسكك الحديدية يُطبَّق على مديري الصحف ورؤساء تحريرها والمحرِّرين فيها، وتُحصَر هذه الفئات عن طريق إخراج بطاقات صحفية لكلٍّ منهم بالذات، وكذلك كانت تجري الامتيازات المادية الأخرى كامتياز التخفيض الجمركي بالنسبة للرسوم على الورق، وبالنسبة لامتياز الأجور التليفونية والبرقية، وامتياز نقل الصحف بالبريد وبالسكك الحديدية أيضًا على ملَّاك الصحف أنفسهم، فكأن الصحفيين فيها من الناحية الرسمية كانوا هم ملَّاك الصحف ومديروها ورؤساء تحريرها والمحررون فيها وحدهم، وإن كان الاعتبار السائد بصفة عامة في التعريفات وفي نظريات إصدار الصحف، هو أنَّ الصحفي يشمل على وجه العموم كلَّ مَن متَّ عمله إلى تحرير الصحيفة وإخراجها الفني وإصدارها المادي بسببٍ، وبعبارة أخرى كلِّ مَن له علاقة بعنصر من عناصر كيان الصحيفة الثلاثة: المادي والفني والنفسي.

ولكن قانونًا لنقابة الصحفيين قد صدر في مصر في شهر أبريل من سنة ١٩٤١، وقد قصر التعبير بالصحفي على أعضاء النقابة وحدهم من ناحية، وحصر اختيار أعضاء النقابة في فئات معينة من الذين يتصل عملهم بإخراج الصحيفة من ناحية ثانية، وفرض توافر شروط خاصة فيمَن يختار من هذه الفئات المعينة من ناحية ثالثة. أما قصر التعبير بالصحفي فقد ورد حكمه في المادة الثانية والعشرين من القانون، ونَصُّ فقرتها الأولى: «لأعضاء النقابة وحدهم الحق في حمل لقب صحفي»، ونَصُّ فقرتها الثانية المدعم لحكم الفقرة الأولى بحكم جزائي هو: «ويُعاقَب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهًا مصريًّا كلُّ مَن وصف نفسه علنًا بهذا الوصف أو استعمله مخالفةً لأحكام هذا القانون، فإن عاد تكون العقوبة الغرامة التي لا تتجاوز العشرين جنيهًا، والحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين.» وأما الفئات التي يحصر فيها اختيار أعضاء النقابة، وهم وحدهم الصحفيون، فهي الوارد ذِكْرها في البند الثالث من المادة الرابعة من القانون، ونَصُّه: «أن يكون مالكًا لصحيفة أو ممثلًا له أو مديرًا لصحيفة أو وكالة استعلامات، أو رئيس تحرير صحيفة، أو محرِّرًا فيها مدة سنتين على الأقل.» وأما الشروط التي يجب أن تتوافر فيمَن يختار من تلك الفئات للقيد بجدول النقابة، ولحمل لقب صحفي بالتالي، فهي الواردة بسائر بنود المادة الرابعة المذكورة، ونَصُّها:

(١)

أن يكون مصريًّا.

(٢)

ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.

(٣)

أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية.

(٤)

أن يكون حائزًا لما يؤهِّله للاحترام الواجب للمهنة.

(٥)

أن يكون حاصلًا على شهادة دراسية عالية من مصر أو من الخارج، أو أن يكون على درجة الثقافة التي تقتضيها مهنة الصحفي.

(٦)

أن تكون الصحافة مهنته الرئيسية، وألَّا يحترف التجارة فيما ليست له صلة بمهنته.

نتناول الآن تلك الأحكام جميعًا بالتبويب والتحليل، فنقول إنَّ قانون نقابة الصحفيين قد نظَّم الشروط التي يجب أن تتوافر فيمَن يستطيع حمل لقب صحفي عن طريق القيد في جدول النقابة؛ تنظيمًا يرجع إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية: الجنسية، والشخصية، والنشاط الصحفي.

أما الجنسية فقد اشترط أن تكون هي المصرية من حيث القاعدة، ولكن لما كانت صحف أجنبية تصدر في مصر، وكانت للبيئات الأجنبية مكان في النشاط الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وكان لكبريات الصحف في أوروبا وأمريكا مراسلون مقيمون في مصر، فقد أجاز المشرِّع قيد الأجانب المقيمين، على أن يكونوا فئة خاصة من أعضاء النقابة يُسمَّون الأعضاء المشتركين، يحملون لقب صحفي، ويتمتعون بالامتيازات الصحفية، ويحضرون جلسات الجمعية العمومية، لكن لا يكون لهم فيها إلا رأي استشاري، ولا يُنتَخَبون لعضوية مجلس النقابة.

وأما الشخصية فقد اشترط لها:

(١)

توافُر سن الرشد المصري، وهي سن الواحدة والعشرين، وطبيعي أن يرد هذا الشرط الأساسي على ذهن المشرِّع والصحفي إنما يعاجل شئونًا تمس الشيء العام، وإنما يهذب الرأي العام ويوجِّهه، فلا أقل من أن يكون قد جاوز سن الناخب، ودرجته أقل درجات المتصلين من المصريين بالشيء العام. والواقع أنه كان ينبغي اشتراط عدم قلة السن لراغب القيد في جدول النقابة عن ثلاث وعشرين سنة، ما دام شرط المران الذي سيرد ذكره فيما بعدُ يحتم سابقة العمل الصحفي مدة سنتين على الأقل؛ وذلك حتى لا يلتحق بعمل صحفي، وإن لم يحمل لقب الصحفي إلا مَن كان بالغًا سن الرشد على الأقل.

(٢)

التمتع بالأهلية المدنية. والأهلية المدنية هي حالة القدرة القانونية على التعاقد والأداء دون عارض، والقدرة القانونية على التعاقد والأداء تتوافر ببلوغ سن الرشد، والعارض هو ما يرجع إلى العقل، وهو الجنون أو العته، أو ما يرجع إلى التدبير وهو السفه والغفلة، أو ما يرجع إلى عدم الوجود وهو الغيبة، أو ما يرجع إلى العقوبة، كما تقضي به المادتان ٢٥ و٣٩ من قانون العقوبات من الحَجْر على المحكوم عليهم بعقوبة جنائية مدة تنفيذ العقوبة. والعقوبة الجنائية غير العقوبة في جنحة، وغير العقوبة في مخالفة من باب أولى. ولسائل أن يسأل: ما حكمة اشتراط سن الحادية والعشرين وهي سن الرشد، مع وجود شرط التمتع بالأهلية المدنية وهو شرط لا يتحقق إلا ببلوغ سن الرشد؟! والجواب أنَّ سن الرشد المتصلة بالأهلية المدنية يرجع في تحديده إلى قانون الأحوال الشخصية لكل واحد، وقد يكون سن الرشد في غير مصر هو سن التاسعة عشرة عند البعض، والثامنة عشرة عند البعض الثاني، وقد يكون هو سن الخامسة عشرة عند البعض الثالث. فلو كانت اشترطت الأهلية المدنية وحدها لكان سن الحادية والعشرين هو السن الواجب توافره حدًّا أدنى بالنسبة للمصري، في حين أنه قد يكون أقل من الحادية والعشرين بالنسبة لغير المصري؛ وإذن فحكمة المساواة هي التي قضت بوجود شرط الحادية والعشرين، وهي التي قضت بإخضاع غير المصريين إلى سن الرشد المصري شرطًا مستقلًّا منصوصًا عليه بالذات.

(٣)

حيازة ما يؤهِّل للاحترام الواجب للمهنة، وهو نص عام لا يمكن تحديده بمقاييس ثابتة أو معايير معلومة. والواقع أنَّ هذا النص لم يكن واردًا على هذا النحو في المرسوم الذي أنشأ جمعية الصحافة في سنة ١٩٣٦، وهو المرسوم الذي تطوَّرَ الآن بالقانون الخاص بنقابة الصحفيين، وكذلك لم يَرِدْ وحده في المرسوم في مشروع القانون الذي تقدَّمَتْ به الحكومة للبرلمان، فقد جاء في مرسوم جمعية الصحافة اشتراط أن يكون العضو حسن السيرة، واشتراط ألَّا يكون قد صدرت عليه أحكام في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف، فكأن معناه قد أصبح هو المعنى المرادف لحسن السير، دون رجوع إلى اعتبار ما يكون قد صدر على العضو من أحكام قضائية. ويدعم هذا الرأي أنَّ قوانين المطبوعات التي توالَى صدورها وتعديلها في مصر تنصُّ دائمًا على شرط حسن السيرة، وتنص إلى جانبه على شرط عدم الحكم في جرائم مخلة بالشرف أو بالإفلاس أو الفصل الإداري أو الشطب من جداول المهن الحرة، بل إنَّ منها ما نَصَّ على التمتع بالأهلية، وعلى عدم الحكم في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف في الوقت عينه. والواقع أنَّ النص على اشتراط عدم الحكم في جريمة مخلة بالشرف قد رفعه مجلس الشيوخ من أصل المشروع الحكومي، الذي كان مجلس النواب قد أقَرَّه منذ ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٩، وكان قصده من رفضه إنما هو التيسير كل التيسير على حرية الكتابة؛ حتى لا يحد منها حدٌّ، وكان مجلس الشيوخ قد سار في ذلك الصدد شوطًا بعيدًا؛ إذ رفع كذلك من مشروع القانون النَّصَّ على حصر لقب الصحفي في أعضاء النقابة وحدهم، مع أنَّ الحصر هو الحكمة البارزة للتشريع كله، وهو تشريع قائم على فكرة الرغبة في تنظيف مهنة الصحافة من المتطفلين عليها، والغيرة على لقب الصحفي حتى لا يحمله إلا الجدير به حقًّا.

على أنه إذا فُهِم رفع النص على اشتراط عدم الحكم بعقوبة قضائية مع رفع النص، على حصر لقب الصحفي في أعضاء النقابة، فإن رفعه وحده مع إعادة نص الحصر على نحو ما عقد عليه رأي لجنة الاتصال، التي وفقت بين النواب والشيوخ أمر غير مفهوم بحال، ولا يمكن أن يكون راجعًا إلا إلى سهو وقعت فيه اللجنة وفات على المجلسين، ولا يبرره إلا ما كان سائدًا على اللجنة والمجلسين في الأيام الأخيرة من الاتجاه إلى الإسراع في إخراج القانون على أية صورة؛ كي يكون قانونًا وتُوجَد النقابة فعلًا، وبعد ذلك يتقدم المتقدمون بالتعديل. ولا شك أنَّ في رفع النص على اشتراط عدم الحكم على الصحفي بعقوبة في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف؛ إسرافًا لا يقلِّل من خطورته اعتبارُ الحرية التي تراد مطلقة للكتابة والصحافة، ومن الخير ومن المصلحة العامة ألا تكون هذه الحرية في يدِ مَن يخلون بشرفهم، وهم المؤتمنون على شرف الناس وعقولهم، وعلى توجيهها في سبيل الشيء العام.

ومن الغريب أنَّ بعض الشيوخ الذين تحمسوا لتعديل مشروع القانون ذلك التعديل الواسع المدى، كانوا يقولون إنهم يريدون وضع أحكام نقابة الصحفيين على وتيرة أحكام نقابة المحامين، وقد نسوا أنَّ البندين الخامس والسادس من المادة الأولى من قانون نقابة المحامين، ينصان ضمن ما تنص عليه المادة كلها على ما يجب أن يتوافر في المشتغلين بالمحاماة من شروطٍ، منها أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وحسن السمعة، وحائزًا بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكم قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف، وهو نص قد جمع بين المتمتع بالأهلية المدنية وقد نعتها بالكاملة، وحسن السمعة وحيازة ما يؤهِّل للاحترام الواجب للمهنة التي نخرجها نحن على معنى حسن السمعة، وبين عدم صدور أحكام ماسة بالشرف لا قضائية فقط بل تأديبية أيضًا. وحبذا لو كان هذا النص هو الذي انتهت إليه لجنة الاتصال، وانتهى إليه المجلسان؛ إذن لكان التشريع المصري قد شيد لكرامة الصحافة في مصر تشييدًا. على أنَّ هذا لا يعني أنَّا نريد إطلاق اشتراط عدم الحكم على الصحفي إطلاقًا، فنحن نعرف أنَّ الأحكام في جرائم النشر إنما هي نوع من مخاطر المهنة، كالعوارض التي تصيب الأطباء وهم يعالجون أو يقومون بعمليات جراحية، فلا تمنعهم إصابتها إياهم من أن يكونوا أطباء، بل إنها كثيرًا ما تكون وسام شرف يناله الطبيب المقدام المضحي في سبيل المريض، وفي سبيل البشرية جميعًا. وكذلك فلا تنال الأحكام في جرائم الرأي ممَّن وقعت عليهم، ولا تستطيع أن تحول دون كونهم صحفيين، ودون أن تصبغ على بعض المحكوم عليهم في بعضها حلل شرف وفخار؛ ولأجل هذا فإنَّا نقف في صدد الأحكام التي نعتبر صدورها ماسًّا بشخصية الصحفي وبكرامة الصحافة، تلك التي تكون مخِلَّة بالشرف كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة وما إليها.

ومهما يكن من أمر النصوص الواردة في قانون نقابة الصحفيين والنصوص الغائبة منه بصدد شرط عدم الحكم قضائيًّا على الصحفي، ففي مقدور لجنة القيد في جدول الصحفيين ورئيسها رئيس محكمة الاستئناف، وبين أعضائها مستشار من مستشاري هذه المحكمة والنائب العام، وهم من رجال القانون الساهرين على تطبيق أحكامه العامة، في مقدور تلك اللجنة أن توجِّه شرط حيازة ما يؤهل للاحترام الواجب للمهنة وجهةً تقتضي توافر عدم الحكم في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف، وأعضاؤها جميعًا إنما يعرفون أنَّ أية من هذه الجرائم لا تؤهل مرتكبها في شيء لأولى درجات الاحترام الواجب لأية مهنة شريفة، فضلًا عن مهنة الصحفي الموجِّه للرأي العام والمدافِع عن المصلحة العامة، فلا أقل من أن يكون مستواه الخُلُقي مساويًا لمستوى المحامي الذي يدافع عن مصالح خاصة ليس غير.

(٤)

ثم اشترط القانون في مضمار الشخصية توافُرَ شرطٍ رابعٍ إلى جانب سن الرشد المصري والأهلية المدنية والاحترام الواجب للمهنة، هو شرط التثقيف، وقد قرَّره القانون على نوعين: نوع الحصول على شهادة دراسية عالية من مصر أو من الخارج، ونوع التسلح بدرجة الثقافة التي تقتضيها مهنة الصحفي. والنوع الأول نوع محدَّد معروف تدل عليه الإجازة العلمية المتوجة لدراسة عالية في مصر أو في بلد من البلاد الأجنبية. أما النوع الثاني فمبهم، وسيكون تحديده محل اجتهاد لجنة القيد بالجدول، وقد جاء إيراده في الواقع متمشيًا مع ما هو معروف من عدم حصول كثرة الصحفيين المصريين الحاليين على شهادات دراسية عالية من ناحية، ولما هو مقرَّر من أنَّ الملكة الصحفية غير مرتبطة أغلب الأحيان بدراسة نظامية عالية، بل إنها لتتوافر في العصاميين الذين كوَّنوا أنفسهم بقراءاتهم الخاصة ومواهبهم المولودة معهم. على أنَّ لجنة القيد في الجدول سيكون عليها تقرير قواعد عامة، تحدِّد بها نوع الثقافة التي تقتضيها مهنة الصحفي؛ لتطبق عليها حالة كل متقدم للقيد من غير الحاصلين على شهادات عالية.

(٥)

المران. وقد حدَّده القانون بالاشتغال في الصحافة مدة سنتين على الأقل، وهي مدة التمرين الذي فرَضَ مثلها قانونُ المحاماة على الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق، قبل أن يترافعوا باسمهم لدى المحاكم الابتدائية، وهو حد معقول لا عسر فيه؛ إذ لم يشترط أن تكون السنتان متواليتين، ولا أن يكون العمل خلالهما في صحيفة واحدة، بل يجوز أن تكون على فترات، ويجوز أن يكون العمل أثناءهما موزَّعًا على أكثر من صحيفة.

أما الاعتبار الثالث — وهو اعتبار النشاط الصحفي — فقد حدَّده القانون بالاستناد إلى الأصول الآتية:

أولًا: أصل الامتلاك؛ بأن يكون طالب القيد في الجدول مالِكًا لصحيفةٍ إذا كان شخصًا طبيعيًّا، أو أن يكون ممثلًا له إذا كان المالك شخصًا معنويًّا.

ثانيًا: أصل الإدارة؛ بأن يكون مديرًا لصحيفة أو لوكالة استعلامات، وهي معاونة من المعاونات الرئيسية للصحف، فمثلت بها لكن اقتصر التنفيذ على جانب المدير وحده دون المالك، كما هو الشأن في الصحيفة على نحو ما تقدَّمَ في الأصل الأول.

ثالثًا: أصل التحرير؛ بأن يكون رئيسًا لتحرير صحيفة أو محرِّرًا فيها، وقد قصر هذا الأصل كأصل الامتلاك على الصحف دون وكالات الاستعلامات، فلا يمكن أن يُقيَّد في جدول الصحفيين رئيس تحرير وكالة استعلامات أو محرِّر فيها؛ إذ النص صريح في إضافة التحرير إلى الصحف وحدها، وسيكون على لجنة القيد أن تحدِّد مدى التحرير في الصحيفة قبل أن تفصل في طلبات المتقدمين إليها من غير ملَّاك الصحف ومديريها ومديري وكالات الاستعلامات ورؤساء التحرير، وأغلب الظن عندنا أنها ستعتبر المخبرين والمندوبين والمترجمين محرِّرين كمنشئ المقالات والمعلقين على الأنباء، لكنها لن تذهب كما كانت تذهب بعض النقابات العرفية السابقة إلى حد إدخال المصححين في عداد المحرِّرين، ولا نشك في أنها ستعتبر محرِّرين كذلك كبارَ المراسلين دون الوكلاء ومراسلي الأقاليم.

رابعًا: أصل تخصيص الصحف بالجرائد والمجلات ذات الموضوعات العامة من ناحية، وذات الدورية الشهرية على الأكثر من ناحية ثانية؛ وقد نصت الفقرة الثانية من البند السادس من المادة الرابعة من القانون على أنه «في تطبيق هذه المادة لا تشمل كلمة صحيفة الصحف ذات الموضوعات الخاصة والجرائد المالية والرياضية والفنية وغيرها، ولا المجلات التي لا تظهر مرة واحدة في الشهر على الأقل». على أنَّ المشرِّع لم يُرِدْ أن يكون هذا الحكم باتًّا، وشاء أن يترك الباب مفتوحًا أمام ما قد يكون من صفة الجد والنفوذ لبعض الصحف ذات المواضيع الخاصة، فعاد يقرِّر في الفقرة الأخيرة من فقرات المادة الرابعة المذكورة أنه «يجوز للجنة إعفاء طالب القيد من أصحاب الصحف ذات الموضوعات الخاصة من الشرط الوارد في نهاية الفقرة ٦، إذا وجدت ما يدعو لذلك».

خامسًا: أصل الاحتراف؛ إذ نصت مقدمة البند السابع من المادة الرابعة على أن تكون الصحافة مهنته الرئيسية، ومعنى هذا أنَّ مَن يبعثون بمقالات لصحف مصادفة، أو على هامش عملهم الأصلي، وهواة الصحافة؛ لن يكونوا صحفيين، كما يترتب على هذا الحكم إمعان النظر في حالات بعض المحامين الذين يعملون الآن في الصحافة، ومنهم مَن يعملون رؤساء تحرير مسئولين، هل ستُعتبَر مهنتهم الرئيسية المحاماة، فلا يُقيَّدون في جدول الصحفيين، أو تُعتبَر المحاماة مهنة لهم بالتبعية، فيكونون صحفيين أولًا ومحامين ثانيًا؟ قد يطرأ في ذلك الصدد خلاف في النظر بين نقابة الصحفيين ونقابة المحامين وقانون نقابة الصحفيين، ينص صراحةً على أن تكون الصحافة هي المهنة الرئيسية، وقانون نقابة المحامين يذكر في مادته الحادية والعشرين الأعمال التي يجوز الجمع بين المحاماة وبينها، والصحافة واحدة منها، ولكن التعبير بعدم الجمع بين المحاماة وبين تلك الأعمال، يعني أنَّ الأعمال التي يجوز الجمع بين المحاماة وبينها تُعتبَر أعمالًا ثانوية، إذن المحاماة هي الأصل التي يجوز أن تضاف إليها أعمال، ولا يجوز أن تضاف إليها أعمال أخرى بالذات.

سادسًا: أصل عدم احتراف التجارة فيما ليست له صلة بمهنة الصحافة، على حد نص مؤخرة البند السابع من المادة الرابعة ذاتها، ومعنى هذا إجازة قيام مالك الصحيفة أو ممثلها أو مديرها أو مدير وكالة استعلامات بأعمال تجارية يستدعيها إخراج الصحيفة، كالتعاقد على الآلات والورق ومع وكالات البرق والأنباء وأصحاب الإعلانات، وما إلى ذلك دون الأعمال التجارية الأخرى التي لا تتصل بإخراج الصحيفة، ولا ترتبط بالصحافة كأعمال السياحة مثلًا، والمضاربة في البورصة، وسيظهر في تطبيق حكم هذا الأصل السادس التناقضُ بيِّنًا بين المحاماة والصحافة، بحيث يصعب الجمع بينهما بالنسبة للملَّاك وممثليهم والمديرين؛ إذ إنَّ قانون نقابة الصحافة يجيز لهم الاتجار فيما له صلة بمهنتهم الصحفية، بينما يحرم قانون المحاماة على المحامي الاشتغال في التجارة، وينص على هذا التحريم بصفة مطلقة شاملة غير مقيدة.

ذلك هو تفصيل الشروط التي يجب أن تتوافر في طلب القيد بجدول نقابة الصحفيين، الذي يصبح حاملًا لقب صحفي بعد أن تقرِّر لجنة القيد إدراج اسمه في الجدول، وطبيعي أن يترتب على فقده شرطًا من تلك الشروط شطب اسمه من الجدول، وخروجه من زمرة الصحفيين ووقف تمتعه بامتيازاتهم، وقد نصت على ذلك المادة السابعة والعشرين من قانون نقابة الصحفيين، كما نصت على فقده حق العضوية، إذا رفض تسديد الاشتراك المستحق عليه في مدى ستة أشهر من تاريخ التنبيه عليه بالدفع. وكذلك نصت المادة الخامسة والعشرين من القانون المذكور على شطب اسم «كل صحفي يخل بواجبات المهنة، أو يسلك سلوكًا يمس شرف الهيئة التي ينتمي إليها أو كرامتها» عقوبة تأديبية قصوى أدنى منها عقوبة الإنذار وعقوبة رفع الاسم من الجدول لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ذلك كله عن الصحفيين أعضاء النقابة المقيَّدين في جدولها عن طريق لجنة القيد والتأديب.

وهناك نوع آخَر من الأعضاء ذكرته المادة الرابعة في الفقرة الثانية من بندها السابع، الذي أشارت فيه إلى مَن يجوز للَّجنة قبولهم من غير المصريين المقيميين في مصر، متى توافرت فيهم سائر شروط القيد غير شرط الجنسية المصرية، على أنَّ ذِكْر المادة الرابعة لهذا النوع من الأعضاء إنما هو ذِكْر على سبيل الإلحاق بالمادة التاسعة والعشرين، التي تضمَّنت الأحكام الخاصة بالأعضاء المشتركين عامة، وهم أعضاء النقابة السابقين الذين رُفِعت أسماؤهم من الجدول بسبب تركهم مهنة الصحافة باختيارهم. وقد أجاز القانون لمجلس النقابة أن يعينهم بتلك الصفة، كما أجاز لهم في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين ذاتها حضور جلسات الجمعية العمومية للنقابة، على أن يكون لهم فيها رأي استشاري، ولعل المشرِّع أراد أن يأخذ بنظام المحامين المشتغلين والمحامين غير المشتغلين، وأن يطبقه على الصحفيين، فجعل أعضاء النقابة الذين تقرِّر لجنة الجدول تقييدهم فيه هم الصحفيون المشتغلون، وأعضاء النقابة السابقين الذين تركوا المهنة باختيارهم لا عن طريق الشطب من الجدول عقوبة من العقوبات التأديبية هم الصحفيون غير المشتغلين، لكن المشرِّع جاء هنا بتقليد جديد من نوعه، وهو إشراك الصحفيين غير المشتغلين في أعمال الجمعية العمومية للنقابة، وإنْ برأي استشاري فقط، ولعله سمَّاهم بالمشتركين لهذا السبب، والحكمة في ذلك إنما هي الإفادة من خبرة الصحفيين القدماء في تنظيم غرض من أهم أغراض النقابة، منصوص عليه في البند الثالث من المادة الثانية من القانون، وهو «سن القواعد المنظمة لمزاولة المهنة الصحفية وبيان العادات المرعية فيها»، ولما كان نص المادة التاسعة والعشرين لا ينطبق إلا على الصحفيين الذين كانوا أعضاء في النقابة بحكم تقييد أسمائهم في جدولها، فلا يمكن أن تتحقق حكمة المشرِّع من التقليد الجديد الذي جاء به عن طريق نوع الأعضاء المشتركين إلا بعد حينٍ؛ إذ يترك بعض الصحفيين الحاليين مهنتهم باختيارهم، وكان ظرف إنشاء النقابة هو في الحقيقة أدعى إلى الإفادة من الصحفيين القدماء الواقفين على الحَسَن من عاداتها والسيئ، والصالحين لإسداء النُّصْح فيما يراد تقريره من نظام مزاولتها، فقد رأى مجلس الشيوخ — وهو يقر مشروع القانون — أن يُجِيز لمجلس النقابة تعيين الصحفيين الذين تركوا المهنة باختيارهم قبل العمل بالقانون الجديد أعضاء مشتركين في النقابة، متى كانوا حائزين لشروط القيد في الجدول، وليس ما يمنع من قيد أسمائهم.

وبعدُ، فإذا كان قانون نقابة الصحفيين لا يبيح أن يكون صحفيًّا إلا عضو هذه النقابة، ولا أن يكون عضو نقابة الصحفيين إلا مَن توافرت فيه جميع شروط القيد المنصوص عليها، والتي انتهينا من العرض لها عرضًا تفصيليًّا؛ فإن هذا لا يعني ألا يكون هناك مُلَّاك صحف ومديرون لصحف ووكالات استعلامات ومحررون بالصحف إلا الصحفيون المقيَّدة أسماؤهم في جدول النقابة.

نعم، إنَّ إصدار الصحيفة ونشرة وكالة الأنباء لا يكون إلا بترخيص من وزارة الداخلية. ونعم، إنَّ تولِّي رياسة تحرير صحيفة لا يكون إلا بقرارٍ من وزارة الداخلية. ونعم، قانون المطبوعات قد نَصَّ على شروط يجب أن تتوافر في مصدر الصحيفة، أيْ في مالكها ورئيس تحريرها، ولكن هذه الشروط لا تتماثل مع الشروط التي نص قانون نقابة الصحفيين على ضرورة توافُرها في عضو النقابة، الذي سيكون وحده الصحفي في مصر؛ فليس بين شروط قانون المطبوعات مثلًا شرط الإجازة العلمية العالية، أو درجة الثقافة التي تقتضيها مهنة الصحفي، ولا بينها شرط سبق العمل الصحفي سنتين على الأقل، ولا شرط كون الصحافة هي المهنة الرئيسية، ولا شرط عدم الاحتراف بالتجارة، وإن كان بينها بالنسبة لرئيس التحرير شرط عدم الحكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف. وإلى جانب هذا فليس ما يمنع من أن يكون محرِّرًا في صحيفةٍ مَن لم يبلغ بعدُ سنَّ الواحدة والعشرين، ومَن لم تكن لديه إجازة علمية أو درجة الثقافة الواجبة، ومَن لا يكون قد أكمل سنتي المران المطلوب. فماذا ستكون عليه حالات مثل هؤلاء المشتغلين فعلًا بالصحافة من غير الصحفيين؟ هم غير صحفيين قطعًا، وليس لهم حق حمل لقب صحفي طبعًا، ولكنهم مشتغلون فعلًا بالصحافة، ويمتون إلى إصدار الصحف بسبب أي سبب، وقد كانوا قبل صدور قانون نقابة الصحفيين يسمون فعلًا وواقعًا «صحفيين»، أما بعد صدوره فلا يمكن أن يُطلَق عليهم إلا ما يقابل التعبير المصطلح عليه في الإنجليزية بلفظ Newspapermen وهو ما نستطيع وصفه بلفظي «رجال الصحف»، ينطوي تحتهما كل مشتغل بالصحافة؛ سواء أَنْطَبَقَتْ عليه شروط العضوية في نقابة الصحفيين أم لم تنطبِق، سواء إذن الصحفيون وغير الصحفيين.

معاهد الصحافة

اعتاد المشتغلون بالصحافة والمتصلون بها أن يتساءلوا: هل هي مهنة تستدعي من العامل فيها نوعًا من الثقافة التي يُؤهَّل لها في المعاهد العلمية، أو هي موهبة تتوافر مَلَكَاتها دون علاقة محتومة بالدرس والتحصيل؟ والواقع أنَّ تاريخ الصحافة مملوء بذكر صحفيين لم ينشئوا نشأة علمية منتظمة، امتازوا على غيرهم ممَّن حصلوا العلم في المدارس والجامعات، وقد دعا هذا الواقع الكثيرين ممَّن عرضوا لذلك السؤال إلى أن يجيبوا عليه بأن الصحافة موهبة أكثر منها دراسة، وأنَّ العمل الصحفي هو الذي يكوِّن الصحفيين دون حاجة إلى معاهد. ومن هؤلاء الكثيرين مَن لا يتردَّدوا في تقرير أنَّ الصحفي لا تخرجه المدارس والمعاهد، وإنما هو يُولَد صحفيًّا بالطبع، على أنَّ ذلك الواقع في عالم الصحافة وعند غير واحد من المتصلين بها يقابله اتجاه يرى أنَّ الصحافة لا تخرج عن كونها مظهرًا من مظاهر النشاط العقلي، ونوعًا من أنواع الاختصاص الذي يخضع لمبدأ تقسيم العمل وتوزيعه، وهو مبدأ اجتماعي تنطبق عليه قواعد الاجتماع الحديث التي تقول بضرورة الإعداد للمهنة عن طريق الدرس والتحصيل قبل التمرن العملي في بيئة المهنة الفعلية.

وإذا كان الرأي المستند إلى ذلك الواقع الأول هو الذي ساد البيئة الصحفية عادةً، فإن الاتجاه الثاني هو الذي يبدو الآن تفوقه، وهو الذي ستكون له الغلبة آخِر الأمر في وقت قريب؛ فقوانين المطبوعات الحديثة في مختلف أنحاء العالم، تنص على شروط ثقافية بالنسبة لمصدري الصحف ورؤساء التحرير، لا يمكن توافرها إلا فيمَن درس دراسة نظامية، وحصل على إجازات جامعية أو علمية عالية معينة. وقانون نقابة الصحافيين المصري الجديد ينص على ضرورة تحقُّق مثل ذلك الشرط فيمَن يطلبون القيد في جدول النقابة. ولا شك أنَّ الأمر سينتهي إلى تنظيم الصحافة في مصر وغير مصر تنظيمًا علميًّا، بحيث يصبح اشتراط إجازة علمية صحفية معيَّنة أمرًا واجبًا بالنسبة للصحفيين، كما هو واجبٌ الحصولُ على إجازةٍ علميةٍ قانونيةٍ بالنسبة للمحامين، وطبيةٍ بالنسبة للأطباء. وكانت أمريكا هي السابقة إلى السير في ذلك المضمار، فقد لاحت فيها فكرة الدرس الصحفي منذ سنة ١٨٦٩؛ إذ عرضها الجنرال لي القائد السابق للجيش على مجلس إدارة كلية واشنطون، الذي كان قد أصبح هو رئيسه، ونتج عن هذا العرض أن أنشئ في الكلية المذكورة كرسي لتاريخ الصحافة، أنشئ مثله من بعدُ في بعض جامعات أمريكية أخرى، لكن معهدًا للصحافة تُدرَّس فيه مادة الصحافة في ذاتها إلى جانب تاريخ الصحافة والمواد المعاوِنة على تحقيق الثقافة الصحفية الخاصة، لم يوجد إلا في سنة ١٨٩٩؛ إذ أنشئت مدرسة الصحافة في باريس، وقد اندمجت منذ العام التالي — مع بقائها العنصر الأساسي بين سائر العناصر الأخرى — في مدرسة العلوم الاجتماعية العالية التي لا تزال قائمة إلى الآن، ومنذ قيام ذلك المعهد الأول أخذت أمثاله تنشأ في فرنسا وأمريكا وغيرهما من الدول، وتراوح الإنشاء بين أن تكون مدارس الصحافة ومعاهدها منشئات خاصة تستند إلى مجهودات أفراد من الأساتذة والصحفيين، أو مجهودات نقابات الصحافة وجماعات الصحفيين، وبين أن تكون منشئات عامة تشرف عليها الجامعات ووزارات المعارف.

أما في فرنسا فقد قامت إلى جانب قسم الصحافة في مدرسة الدراسات الاجتماعية العالية، وهي منشأة خاصة، مدرسةُ صحافة أخرى تابعةٌ للكليات الكاثوليكية في مدينة ليل، كما أنشئ في سنة ١٩٣٧ معهد للصحافة تابع لجامعة باريس، فتغلب عليه بحكم هذه التبعية المسحة النظرية، وتنطبع دروسه بالطابع العلمي، ومدة الدراسة فيه سنتان، كما هي في المدرستين الأوليين.

وفي أمريكا أنشئت أولى مدارس الصحافة سنة ١٩٠٨ في مدينة كلومبيا بولاية مسوري، وقد أسَّسها أستاذ في جامعة مسوري، وجعل مدة الدراسة فيها أربع سنوات، فأينعت وكان إيناعها دافعًا جامعة كلومبيا بنيويورك إلى إنشاء مدرسة ثانية سنة ١٩١٠، تبعتها مدارس أخرى في جامعات أمريكية أخرى، أنشئت بين سنة ١٩١٠ وسنة ١٩١٧، واستندت دائمًا إلى روح التعليم الجامعي وطبيعة الدراسة العلمية. وكانت الحرب العالمية قد جعلت للأخبار وجلبها والصحف وإصدارها مقامًا اجتماعيًّا ممتازًا، فزاد إنشاء معاهد الصحافة، لكن اصطبغت هذه المعاهد الجديدة بالصبغة العملية التي كان اعتبار السرعة وليد الحرب الكبرى قد نشرها على كثير من أنواع النشاط البشري، وكان من شأن ذلك الإقبال أن سجَّل إحصاءٌ جرى سنة ١٩٢٧ أنَّ ٢٣٠ جامعة وكلية في الولايات المتحدة تدرس الصحافة، وأنَّ ٥٥ منها تتبعها مدارس صحافة كاملة أو معهد جامعي مخصص.

أما في ألمانيا فينطبع تعليم الصحافة بطابع الجمع بين العمليتين الأمريكية والتحقيق العلمي الفرنسي، يضاف إليهما اعتبار رد الفعل الذي بدا صارخًا بعد الانهزام في الحرب العالمية الكبرى سنة ١٩١٨، والذي أرجع إلى عدم كفاءة الصحافة، وقد أهملت التنظيم، وأمعنت في الأكاذيب جانبًا غير قليل من تبعة الهزيمة والانكسار، فاتجه الرأي إلى تدعيم دراسة الصحافة تدعيمًا علميًّا نظريًّا، وتدعيمًا عمليًّا واقعيًّا، عن طريق انتقاء المدرسين بين أساتذة الجامعات المعدودين أمثال كارل بوخر الاقتصادي ذي الشهرة العالمية في جامعة لبزج، والاجتماعي كيغ في جامعة هايدن برج، وكبار الصحافيين أمثال زايلنجر أحد رؤساء التحرير في جريدة دتيش الجماين سيتنج، وقد عهدت إليه جامعة برلين سنة ١٩١٩ بتدريس علم الصحيفة، ودوفي فات الصحفي الرحَّالة الذي كان مراسلًا خاصًّا لعدة صحف ألمانية من إنجلترا وأمريكا.

ويعنى برنامج التدريس بمعاهد الصحافة في ألمانيا بدراسة التاريخ، وعلم النفس الفردي والجماعي، وعلم الاجتماع والمذاهب الاقتصادية عناية خاصة، وأحدث معاهد الصحافة هناك معهد جامعة ميونخ الذي تُدرَّس فيه مادة علم الصحافة. وفي إنجلترا تعنى جماعات الصحافة والصحافيين بثقافة الخاصة التي يجب أن يتسلَّح بها الصحفي المبتدئ، وتغليب الطابع العملي على هذه الصحافة التي توجد لها معاهد في بعض مدن الأقاليم. على أنَّ في لندن معهدين يعنيان بالدراسات النظرية إلى جانب التمرين العملي، ويصطبغ ثانيهما بخاصة بالصبغة العلمية البحتة، والمعهد الأول معهد The London School of Journalism أنشأه لورد نورثكليف، وعهد بالتدريس فيه إلى جماعة من كبار الصحفيين والمفكرين، والمعهد الثاني هو معهد الصحافي بجامعة لندن، وقد أُسِّس في أكتوبر سنة ١٩١٩، وكانت كثرة طلبته عند تأسيسه من المسرحين على إثر انتهاء الحرب الكبرى، وإحصائيته الصادرة سنة ١٩٢٥ تسجِّل أنْ قد كان به ٨٩ طالبًا، ٤٦ من الذكور، و٤٣ من الإناث. ومدة الدراسة فيه سنتان، وبين مواد التدريس فيه مواد إجبارية وأخرى اختيارية، ويدرِّس فيه اثنان من كبار الصحفيين، ويشجِّع طلبته على أن يتمرنوا أثناء العطلة الصيفية في دور الصحف.

وفي غير فرنسا وأمريكا وألمانيا وإنجلترا محاولات في سبيل تأسيس معاهد خاصة للصحافة تُشرِف عليها الحكومة كما هو الشأن في تشيكوسلوفاكيا، أو الجامعات كما هو في زيوريخ بسويسرا، أو جماعات الصحافة كالحال في بلجيكا. وقد أنشأت روسيا السوفيتية عدة معاهد للصحافة، وراحت في تنظيمها إلى حد التخصيص بالموضوعات أو بالمناطق والبلاد. أما إيطاليا فليس فيها معهد خاص بدراسة الصحافة، لكن في كلية العلوم السياسية في بيروز كرسيًّا لتاريخ الصحافة وتشريعها.

وعلى الرغم من قيام كل تلك المدارس والمعاهد، فلا تزال الآراء منقسمة من حيث ضرورتها الحتمية للصحافة أو عدم ضرورتها، وإن كان هناك إجماع على الاعتراف لتلك المنشئات بفضل إبعاد العناصر الجاهلة عن الصحافة، وبفضل زيادة المعلومات ورفع المستوى الذهني عند الذين يتقدمون إلى العمل فيها، وقد قام بعضهم بتحقيقٍ سئل خلاله كبار المشتغلين بالصحافة والمتصلين بها من المفكرين والقادة: هل تُخرِج معاهد الصحافة صحفيين أحسن من غيرهم وأقدر على أشغال الجمهور؟ فكان الجواب نعم، فيما يُشبِه الإجماع من ناحية الأمريكيين، وأجاب كثيرون من الصحفيين المحترفين في فرنسا وإنجلترا أنهم لا يزالون عند اقتناعهم بأن للغريزة الصحفية أهمية أكبر من الإعداد المنظَّم، وهي إجابة غير قاطعة؛ إذ لو اتصلت الغريزة الصحفية بالإعداد المنظم لأفادت الغريزة من الإعدادية بلا ريب، وَلَدَلَّتْ هذه الإفادة على فضل الإعداد، ثم إنها إجابة من محترفين لم يُعَدُّوا إعدادًا صحفيًّا منظَّمًا، فيصعب عليهم أن يعترفوا بنقص في التكوين الذي تتطلبه الحرفة. والرأي عندنا هو أنَّ للموهبة الصحفية فضلها العظيم بلا مراء، ولكن صقلها بالإعداد العلمي المنظم يُنتِج بلا ريب أقرب الصحفيين إلى الكمال وأقدرهم على القيام بأعباء المهنة. على أنه لم يَقُلْ أحد إنَّ الغريزة الصحفية متوافرة لدى كل العاملين في الصحف، بل إنَّ كثرة الصحفيين تنقصهم تلك الغريزة التي لا يحظى بها إلا الأقلون، فيجب أن تعوض عليهم عن طريق الإعداد المنظَّم في معاهد الصحافة، التي نعتقد أن سيتوالى تقدُّمها ونفعها مع الزمن في جميع البلاد، بحيث تصبح إجازتها العلمية هي التي يشترط توافرها في الصحفيين المقبلين، كما انتهى الأمر إلى اشتراط توافر إجازة الحقوق في المحامين، والطب في الأطباء، والتعليم في المعلمين، بعد أن مرت المحاماة والطب والتعليم بأدوار مخضرمة كالتي تمر بها الصحافة هذه الأيام.

النقابات الصحفية

سايرت الصحافة حركة التقدم البشري، وأفادت منها في مختلف عناصر الصحيفة عنصرها المادي من حيث الطباعة الآلية والورق المصقول والحبر الذي يجف بسرعة والتنظيم الاقتصادي في الحصول على الإعلانات والنقل بالطائرات، وعنصرها الفني من حيث الإخراج الفوتوغرافي وجلب الأخبار باللاسلكي وبالآلات الناقلة الخاصة وتوزيع العمل وتخصيص المحررين، وعنصرها النفسي من حيث انتقاء المحررين بين ذوي الكفايات الثقافية والخلقية، وتقرير التقاليد الصالحة التي تُعلِي من شأن المهنة، والحرص على ألَّا يحمل لقب صحفي إلا مَن توافرت فيه شروط تفرض الاحترام على زملائه وعلى سائر الناس.

سايرت الصحافة حركة التقدم البشري، وأفادت منها على ذلك النحو الموفَّق، لكن التوفيق الذي كُتِب لها في تلك النواحي التي ذكرنا لم يكن رائدها بالنسبة للحركة النقابية، وهي واحدة من أهم حركات التقدم في المائة السنة الأخيرة، ولعل للصحافة في هذا بعض العذر، وهي إنما وُجِدت لرعاية المصالح العامة أولًا، واعتبار الشيء العام هو الذي يطغى على تفكير رجالها، فيجعلهم يعالجون مصالح الغير في اتصالها بهذا الشيء العام، ولا يَدَعهم يفكرون في مصالحهم الخاصة، وإنِ اتصلت بالتنظيم الجماعي، أو لا يَدَعهم يفكرون فيها إلا متأخرين، وهذا الفرض الأخير هو الواقع، كما أنَّ الواقع أيضًا هو أنَّ التذبذب والتراوح والتنوع لم تبلغ في حرفة مثل ما بلغته عند الصحفيين، فبين الجماعات الصحفية ما يعنى بالصحيفة في ذاتها، فيضم أصحاب الصحف والمحررين ليعالجوا معًا مصالحهم المشتركة جميعًا، وبينها ما يتشبه بالاتحادات الصناعية، فلا يضم إلا أصحاب الصحف وحدهم، وبينها ما يُلحِق نفسه بنقابات العمال، ويحصر عضويته في المحرِّرين دون غيرهم من الصحفيين، على اعتبار أنهم أرباب الأجور يقابلون أصحاب العمل.

وذهب التنوع في الجماعات الصحفية إلى حد التمييز بينها بالاستناد إلى الفكرة التي يعتنقها الأعضاء، فوُجِدت جماعات للصحافة المحافظة، وأخرى للصحافة الاشتراكية، كما وُجِدت جماعات للصحافة الكاثوليكية، وكذلك ذهب التنوع إلى حد قصر العضوية على نوع واحد من المحرِّرين؛ فوُجِدت جماعات لرؤساء التحرير وحدهم، ووُجِدت جماعات لسكرتيري التحرير وحدهم، ووُجِدت جماعات للمندوبين والمخبرين، بل وُجِدت جماعات للمراسلين البرلمانيين دون سواهم من المحررين والمراسلين والمندوبين.

ولعل فرنسا هي التي بَزَّتْ غيرها في مضمار التعدد والتنوع والتخصص بالنسبة للجماعات الصحفية ونقابات الصحافة والصحفيين، وقد قامت فيها أولى الجماعات الصحفية سنة ١٨٧٩؛ إذ أُسِّسَت جماعة الصحافة الجمهورية الإقليمية، توالَى على إثرها تأسيس الجماعات والنقابات، إلى أن بلغ عددها في سنة ١٩٣٠، ١٥٢ جماعة كانت كلها من الضعف بحيث لا تستطيع القيام بأهم الأغراض التي أُنشِئت من أجلها، وهو إيجاد صندوق ادخار يفيد المسنين من الصحفيين، وقد حاول بعض الصحفيين إصلاح الحال، فأنشئوا لجنةً عامةً لجماعات الصحافة الفرنسية رأسها مدير سياسة جريدة البتي باريزيان، وهو الذي أصبح فيما بعدُ عضوًا بمجلس الشيوخ الفرنسي، ووزيرًا في وزارات متعاقبة. ومن هذه الجماعة الأولى خرجت نقابة الصحافة الباريسية صاحبة القوة والسلطان في فرنسا كلها، كما أخرجت الأزمةُ الاقتصادية ولا سيما أزمة الورق التي حلت سنة ١٩٢٦ الاتحادَ الأهلي للصحف الفرنسية، وكان أصحاب الصحف ومديروها هم أصحاب النفوذ في هذه الجماعات الصحفية الثلاث. وظل أرباب الأجور من الصحفيين مدة طويلة بعيدين عن الجماعات والنقابات الصحفية تحت تأثير تلك الروح الفردية التي تفشو عادةً عند المفكرين والذهنيين من ناحية، وتحت تأثير العلاقات التي كادت تكون عائلية بين أصحاب الصحف ومحرِّريها من ناحيةٍ ثانيةٍ. وقد كان أصحاب الصحف أفرادًا، وكان أبناؤهم يتوارثونها عن الآباء، لكن بعد إذ أصبحت الصحف منشئات تملكها شركات تشرف عليها مجالسُ إداراتٍ، نُزِعَتْ عن العلاقات بين الصحفيين وملَّاك الصحف تلك الصفةُ العائلية، ووُضِع فيها اعتبار الاتصال بين المالك والأجير وما يقابله من اعتبار الطائفة ومصلحتها الخاصة التي كثيرًا ما تناقض مصالح الطوائف الأخرى.

نضيف إلى هذا ما تطورت إليه الصحيفة في تفضيلها الخبر على المقالات، وفي سعيها إلى الحصول على الأخبار من وكالات الأنباء التي كثر عديدها، وأصبحت منافِسة للمخبرين والمندوبين العاملين في الصحف. بعد إذ أصبحت الصحف على هذه الوتيرة أفَاقَ المخبرون والمحررون والمندوبون، وأرادوا أن يقفوا من الملَّاك الموقف الذي يقفه كل أجير من صاحب عمل بالانخراط في سلك نقابة طائفية، تنظم العلاقات بين أعضائها وبين إدارات الصحف من حيث عقود العمل وأجوره وساعاته، ومن حيث السهر على دفع غوائل الشيخوخة والبطالة التي تهاجم أصحاب الحرفة الواحدة، فأسسوا في سنة ١٩١٨ نقابةَ الصحفيين التي بلغ عدد أعضائها ١٨٠٠ في سنة ١٩٣٣، وانتهت في سنة ١٩٣٤ إلى التفاهم مع أصحاب الصحف على مشروع قانونٍ لنقابة مختلطة تمثِّل أرباب الأجور وأرباب الأعمال.

ومثل هذا التطور البطيء الذي ذكرنا تفصيله في فرنسا هو الذي جرى في إنجلترا وألمانيا وأمريكا وسائر الدول. وفي إنجلترا هيئتان كبيرتان تعنيان بظروف المهنة الصحفية؛ أولاهما معهد الصحفيين الملكي المؤسَّس بمرسوم ملكي صدر في سنة ١٨٩٨، وهو خاص مبدئيًّا بأصحاب الصحف، وثانيتهما الاتحاد الأهلي للصحفيين، وقد أُسِّس سنة ١٩٠٧، وطبيعته نقابية واضحة لا يضم غير أرباب الأجور من الصحفيين، وقد انتهى به الأمر إلى الانضمام إلى اتحاد النقابات العام منذ سنة ١٩١٩، وقد بلغ عدد الصحفيين المنضمين إليه في سنة ١٩٢٧ (٥٠٠٠)، أيْ نصف الصحفيين العاملين في بريطانيا العظمى.

وفي أمريكا تكثر الجماعات الصحفية كثرة لا عَدَّ لها ولا حصر، ولكن ليس بينها جماعة واحدة لأرباب الأجور تقوى على الوقوف في وجه جماعات أصحاب الصحف وملَّاكها من الشركات والممولين. وكانت في ألمانيا إلى ما قبل قيام النازية جماعة أهلية للصحافة الألمانية أُسِّست سنة ١٩١٠، سهرت على الدفاع عن المحررين فيما يتصل بمهنتهم بعد إمضائهم فيها سنة واحدة، وقد بلغ عدد أعضاء تلك الجماعة الموزعين على اتحاداتٍ إقليميةٍ: ٤٤٠٠ في سنة في سنة ١٩٢٦، وانتهى نشاطها إلى إنشاء لجنة أهلية يتعاون فيها أصحاب الصحف وتلك الجماعة الخاصة بالمحررين على وضع صيغ لعقود العمل في الصحف. أما بعد قيام النازية في ١٩٣٣ فقد أُخِذ في ألمانيا بما هو معمول به في إيطاليا الفاشية وروسيا البلشفية من نظام طائفي لا يعترف إلا بنقابة واحدة لجميع أعضاء الطائفة الصحفية، ويقرِّر لهم عن طريق التشريع أساليبَ العمل ونوع العلاقات بين المرءوسين منهم والرؤساء، وتقوم عادة في تلك البلاد إلى جانب الجمعيات والنقابات الصحفية الأهلية جمعيات ونقابات للصحفيين الأجانب، الذين يقومون بمراسلة صحف في بلادهم أو في بلاد أخرى غير التي يقيمون فيها، وترمي كل تلك الجمعيات والنقابات إلى تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضائها، ويبرز بينها شرط الاشتغال الفعلي بالصحافة على أن تكون هي المهنة الرئيسية، وشرط حيازة مؤهلات الاحترام الواجب للحرفة؛ وذلك تطهيرًا للمهنة من أدعيائها والمتطفلين عليها من ناحية، ودفعًا لمنافسة الهواة الذين لا يتقاضون أجرًا على عملهم فيها من ناحية ثانية. وكذلك ترمي كل تلك الجمعيات والنقابات إلى تقرير تقاليد كريمة للمهنة، وتَوَلِّيها بنفسها فَضَّ ما قد يقوم بين أعضائها من خلافات، والحصول من الحكومات على امتيازات تسهل على الصحفيين تأدية مهمتهم، وإنشاء نظام يضمن لهم التعاون في سبيل درء عاديات الحاجة عنهم.

ولم تقف جهود العاملين في سبيل تنظيم حقوق الصحفيين وواجباتهم عند حدود بلادهم، يبذلونها لدى أصحاب الصحف والمحرِّرين؛ كي يُنشِئوا لهم جماعات ونقابات، ولدى الحكومة كي تُصدِر بهذه الجماعات والنقابات تشريعات، وتمنح عن طريقها امتيازات؛ بل تجاوزت تلك الجهود الميادين المحلية إلى الميدان الدولي بعقدِ مؤتمراتٍ وتأليفِ لجانٍ واتحاداتٍ تسعى إلى تعميم أساليب التنظيم الصحفي في كثرة البلاد. ولعل أول تلك المؤتمرات ذلك الذي عُقِد في مدينة أنفرس سنة ١٨٩٤، قرر فيه مشروع اتحاد دولي صدق على قانونه في السنة التالية، وكان من نتائجه أنْ توالَى عقد المؤتمرات الصحفية الدولية، وقد اجتمع فيها أصحاب الصحف ومديروها ومحرروها، وأقروا فيها وسائل حماية المصالح الصحفية والدفاع عنها لدى الحكومات، بمطالبتها بإنقاص أجور البريد والبرق بالنسبة للصحف ورسائلها، ولدى القضاء بتدعيم حق احتفاظ الصحفي بسر المهنة، وعدم إكراهه بالإدلاء به خلال ما يدعى إلى تأديته من شهادة.

وكذلك أوصت تلك المؤتمرات بالقصد في الحملات الصحفية، ومنع المبارزات بين الصحفيين، وكان مما أقره مؤتمر لشبونة المنعقد سنة ١٨٩٨ اعتبارُ مكتبِ الاتحاد الدولي محكمةَ تحكيمٍ صحفيةً دوليةً، ومنح المراسلين الأجانب نفس الامتيازات التي تُمنَح للصحفيين الوطنيين، وتوسيع مدى حق التأليف الذي يحمي الكتب حتى يشمل مقالات الصحف ويحميها من عبث النقل كذلك، وكان من أثر الحرب العالمية الماضية أن فقد ذلك الاتحاد الدولي أهميته، فقام على أنقاضه بعد الحرب اتحادٌ دوليٌّ آخَر، أعلن عن إنشائه سنة ١٩٢٦، وتميَّز عن الأول بأنْ حصَرَ عضويته في نقابات أرباب الأجور من الصحفيين وحدهم دون الملَّاك، وكانت إحصاءاته الأخيرة الصادرة سنة ١٩٣١ تدل على أنه يضم ٢٥ جماعة صحفية أهلية، و٧ جماعات للمراسلين الأجانب، تمثل جميعها ٢٠٠٠٠ صحفي محترف. وبفضل الصحفيين المقبولين لدى عصبة الأمم اعترف مكتب العمل الدولي بهذا الاتحاد، وأشركه في البحوث التي دعا إلى القيام بها عن حالات العمال الذهنيين.

كما أنه أُقِيمت محكمة صحفية دولية منذ سنة ١٩٣١ في مدينة لاهاي — مقر محكمة العدل الدولية الدائمة — تفصِل فيما يقوم من خلاف بين ملَّاك الصحف والمحررين فيها، أو بين صحف وأخرى، وكان من أثر تلك العلاقة التي قامت بين الاتحاد الصحافي الدولي ومكتب العمل الدولي، الذي ألَّف لجنة استشارية للعمال الذهنيين، خصَّص بعض اجتماعاتها للشئون الصحافية؛ كان من أثر تلك العلاقة أن تعددت رعاية عصبة الأمم للمؤتمرات الصحفية، وأن أصدرت الجمعية العامة لعصبة الأمم سنة ١٩٣١ قرارًا تدعو فيه مجلس العصبة إلى أن يدرس بالتعاون مع الصحافة مسألة نشر الأخبار الكاذبة، التي يكون من شأنها تعكير صفو السلام والعلاقات الحسنة بين الشعوب. وكان هذا القرار سببًا في عقد مؤتمر كوبنهاجن سنة ١٩٣٢، وهو المؤتمر الذي مثَّلت فيه اثنتان وعشرون دولة، وعني بدراسة العلاقات بين إدارات المطبوعات والهيئات المستقلة، التي ينشئها الصحفيون إلى جانب عنايته بالموضوع الأصلي الذي أُحِيل عليه درسه من مجلس العصبة، والذي أقر هذا المجلس في اجتماعه في يناير سنة ١٩٣٤ ما كان درس المؤتمر قد أوصل إليه من قرارات.

كما قامت إلى جانب تلك المؤتمرات التي دعت إليها عصبة الأمم مؤتمراتٌ صحفيةٌ أخرى ذات صبغة الوحدة في اللغة أو الجنس، كمؤتمر الصحافة الأنجلوسكسونية، ومؤتمر الصحافة اللاتينية الذي عُقِد في القاهرة منذ بضع سنوات. ذلك هو مجمل المظاهر الذي تكشفت عنها الجهود في سبيل التنظيم الصحافي عن طريق الجماعات والنقابات الأهلية منها والدولية.

ولم تكن مصر بمعزل عن ذلك التيار المنظم لمهنة الصحافة وحرفة الصحفيين؛ فقد حاولت صحافتها وحاول صحفيوها أن تكون لهم جماعة أو نقابة، فصادف المحاولات المصرية ما صادف سابقاتها في غير مصر من عقبات، إذ قامت الفكرة في أول الأمر على مبدأ حصر أعضاء النقابة في أصحاب الصحف من ناحية، وعلى مبدأ مطالَبَة الحكومة بالامتيازات الصحفية من ناحية ثانية، دون التفكير في هناءة المحررين وإقرار القواعد التي تستند عليها العلاقات بينهم وبين أصحاب الصحف. وإذ كانت أولى المحاولات التي لاحت في الأفق المصري ترجع إلى ٥٠ سنة، فإنها هي والتي تلتها حتى سنة ١٩٢٠ كانت تتميز بطابعها الأجنبي؛ إذ كانت الصحافة الأجنبية هي التي تدعو إليها عادةً وبطابع التكتل للتضامن في سبيل مناهضة الحكومة المصرية في كنف الامتيازات الأجنبية. على أنَّ النقابة المصرية التي وُجِدت في سنة ١٩٢٠، واستمرت متراوحة بين القيام والقعود إلى سنة ١٩٣٦، وكان اسمها نقابة الصحافة المصرية، كان يغلب فيها دائمًا اعتبار أصحاب الصحف واعتبار امتيازات الصحف، وكان يضؤل فيها اعتبار أرباب الأجور من العاملين في الصحف، واعتبار اطمئنانهم في عملهم وحمايتهم من استبداد أصحاب الصحف بهم. وقد رُوعِي هذان الاعتباران فيما روعي من اعتبارات في قانون جماعة الصحافة، الذي صدر به مرسوم في سنة ١٩٣٦، لكنه ظل قانونًا ميتًا لم تنفِّذه حكومة من الحكومات التي تعاقبت منذ ذلك التاريخ، وكان عليها لتنفيذه أن تعيِّن أعضاء مجلس الإدارة الأول، فلم تُقدِم واحدة منها على تعيينهم. وظلت أمور الصحافة على شيء من الفوضى إلى أن صدر قانون نقابة الصحفيين، وأصبح معمولًا به منذ يوم الخميس ٣ أبريل سنة ١٩٤١، وهو يوم نشره في الجريدة الرسمية، ويستند هذا القانون إلى مبادئ تتفق في كثير من نواحيها مع المبادئ التي تقوم عليها أحدث النقابات الصحفية في البلاد الديمقراطية، فهو:

(١)

ينشئ نقابة للصحفيين على نحو ما هو مسمَّى به، وعلى نحو ما ورد في المادة الأولى من مواده، فيخالف في هذا جميع المحاولات السابقة في مصر من جانب الجهود الخاصة، ومن جانب التشريع الحكومي السابق، وقد كانت مجمعة على تسمية النقابةِ أو الجماعةِ نقابةَ الصحافة أو جمعية الصحافة، فانتقل بنا من اعتبار الصحيفة وملكها وامتيازاتها إلى اعتبار العاملين في الصحيفة وحقوقهم وواجباتهم.

(٢)

يجمع في النقابة بين ملَّاك الصحف والمحرِّرين، فلا يجعل منهما طائفتين متحاربتين، بل يعمل على تضامن عناصر الطائفة الصحفية كلها في سبيل كرامة المهنة، وتقرير قواعد مزاولتها مزاولةً تدعو إلى الاحتراف.

(٣)

يسهر على بيان العادات المرعية في المهنة الصحفية بدل أن يترك أمرها فوضى من غير ضابط ولا وازع، فيعمل بهذا على تدعيم الصحافة بما يثبت تقاليدها ويؤكد نظامها.

(٤)

يقرِّر وضع القواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين، والتعويضات التي تستحق لهم عند فسخه، فيحميهم من استبداد أصحاب الصحف.

(٥)

ينظم قواعد تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء النقابة، أو بينهم وبين غيرهم، فيضمن لهم ولها ما ينبغي من هيبة ووقار؛ وذلك بفض الخلافات في دائرة مقفلة بدل عرضها على الملأ وكشف عورات الذين ينظر إليهم الرأي العام خلال منظار الشيء العام.

(٦)

ينشئ صندوق ادخار يقي أعضاء النقابة شرور العوز والحاجة عند الكبر والعجز عن العمل.

(٧)

يقرر حق الانتفاع بالمزايا التي تسهل مزاولة المهنة.

أغراض النقابة المصرية ونظامها

صدر إذن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ مُنشِئًا بحكم مادته الأولى نقابةً للصحفيين، مركزها مدينة القاهرة، ولا يكون عضوًا فيها إلا مَن كان مقيَّدًا في جدول النقابة، أو معيَّنًا من مجلس النقابة ممَّن تتوافر فيهم شروط وردت في المادة الرابعة والمادة التاسعة والعشرين، ودرسنا تفصيلها من قبلُ، ومقرِّرًا للنقابة في مادته الثالثة الشخصية المعنوية المصرية، ومحدِّدًا أغراضها في مادته الثانية على النحو الآتي:

(١)

العمل على صيانة حقوق الصحفيين وتحديد واجباتهم.

(٢)

تنظيم علاقات الصحافة مع الحكومة والجمهور.

(٣)

سن القواعد المنظمة لمزاولة المهنة الصحفية، وبيان العادات المرعية فيها.

(٤)

جزاء المخالفين على الخروج على مبادئ المهنة ولوائحها والعادات المرعية فيها.

(٥)

تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين غيرهم.

(٦)

العمل على تحقيق كل مشروع أو عمل من شأنه رفع مستوى الصحافة وإعلاء كرامتها.

ويحظر على النقابة الاشتغال بأي عملٍ خارجٍ عن هذه الأغراض.

والمقصود بالعمل الخارج عن أغراض النقابة الذي يحظر القانون الاشتغال به، إنما هو العمل السياسي والعمل الديني؛ خشيةَ أن يُفسِد الاشتغالُ بهما اتجاهَ النقابة الأصلي، وهو اتجاه متصل باعتبارات المهنة وحدها، وقد كان نص مشروع الحكومة صريحًا في حظر الاشتغال بالأعمال السياسية أو الدينية، لكن خشي أن يساء تفسير معنى الأعمال السياسية، والصحافة تعنى بهذه المسائل قبل غيرها من الشئون، فوضع النص الجديد، وأن يكون مفهومًا أنَّ الاشتغال بالسياسة والمسائل الدينية هو المقصود حظره على النقابة كنقابةٍ لا على أفرادها كصحفيين. ويتضح من هذه البنود الستة أنَّ أغراض النقابة تنقسم إلى قسمين، يتعلق قسم منها بحقوق الصحفيين، ويتعلق القسم الثاني بواجبات الصحفيين.

أما الحقوق التي قرَّرها القانون للصحفيين فهي:

أولًا: حصر لقب الصحفي في أعضاء النقابة، ومنع غيرهم من حمل هذا اللقب، وتوقيع العقاب على مَن يجرؤ على حمله على حدِّ ما نصَّتْ عليه المادة الثانية والعشرون.

ثانيًا: حق التمتع بالمزايا الصحفية على نحو ما نصَّتْ عليه المادة الثالثة والعشرون من القانون، ونصها: «لأعضاء النقابة وحدهم حق الانتفاع بالمزايا والمنح التي تمنحها السلطات العامة بقصد تسهيل مزاولة المهنة، كتذاكر الانتقال والمرور والشروط الخاصة، فيما يتعلق بأعمال البريد والتلغرافات والتليفونات والسكك الحديدية. وتعطي وزارة الداخلية تذكرة إثبات شخصية خاصة لجميع أعضاء النقابة.» وأنواع الامتيازات الواردة في هذه المادة تتصل بما يسهل على صاحب الجريدة جلب المواد اللازمة لإخراج الصحيفة، وعلى المحرر جلب الأنباء الواجب ظهورها في الصحيفة. وإذا لم تكن المادة قد نصت على امتياز جمركي، فهذا الامتياز في الواقع مزية من المزايا التي تتمتع بها الصحف المصرية؛ إذ تدفع نصف الرسوم الجمركية المقرَّرة على الورق، بشرط أن يكون هو ورق الجرائد ذا الخطوط المائية، وبشرط أن تقدِّم الصحيفة قوائم شهرية عن استهلاكها المنتظر، وأن تخضع لتفتيش مصلحة الجمارك على استهلاكها الفعلي. وإلى جانب هذا الامتياز الجمركي يوجد بالنسبة للصحف المصرية امتياز أجور البريد، وقد صدر به أمر عالٍ في سنة ١٨٧٩، عدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٢١، يجعل الرسوم البريدية على الجرائد والمطبوعات الدورية مليمًا واحدًا عن كل نسخة من الجريدة أو المجلة.

وهناك الامتياز التلغرافي، وهو يقضي بأن تعامل البرقيات الصحفية الواردة من المراسلين إلى الجرائد معامَلَةً ممتازة تنزل الرسوم فيها إلى معدل النصف، وإلى جانب هذه المعاملة الداخلية توجد معاملة خاصة بالبرقيات الصحفية الخارجية تصل إلى ربع الرسوم. ثم الامتيازات التليفونية وهي تُمنَح في مصر لكل صحيفة يومية، ولبعض الصحف الأسبوعية حالة تليفونية مجانية. وهناك امتياز السفر على السكك الحديدية الحكومية بقيمة مخفضة، تذهب عادةً إلى حد النصف، ويتجاوز عن النصف في بعض الأحايين، فتُصرَف التذكرة مجانًا. أما تذاكر المرور التي تشير إليها المادة الثالثة والعشرون، فهي بطاقات تسمح لحاملها من المندوبين بحرية الانتقال أثناء الحفلات، وفي المناسبات التي يتقيد فيها المرور في الشوارع؛ وذلك تسهيلًا للمندوب ولمهمته الصحفية.

ثالثًا: حق عقود الاستخدام المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من القانون، ونصها: «يضع مجلس النقابة لائحةً بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين، والتعويضات التي تستحق لهم عند فسخ العقد وفقًا لأحكام القانون العام، وكذلك القواعد التي يجب عليهم مزاولة مهنتهم طِبْقًا لها، وغير ذلك، وتصدق لجنة الجدول والتأديب على هذه اللائحة، فلا تسري هذه اللائحة إلا على أعضاء النقابة وحدهم.»

رابعًا: حق صندوق الادخار المنصوص عليه في المادة الثلاثين من القانون، ونصها: «ينشئ مجلس النقابة بمعاونة الحكومة صندوقَ ادِّخارٍ لصالح أعضاء النقابة، ويضع نظامًا خاصًّا لا يُنفَّذ إلا بعد إقراره من الجمعية العمومية وتصديق وزير الداخلية.» ولا شك أنَّ إنشاء هذا الصندوق هو من الأعمال المشار إليها في البند السادس من بنود أغراض النقابة؛ إذ إنه مشروع من شأن إعلاء كرامة الصحافة بالاحتفاظ بكرامة الصحفيين.

أما الواجبات التي يفرضها قانون النقابة على أعضائها، فترجع إلى بيان العادات المرعية في الصحافة ونزول الصحفيين عندها، كما ترجع إلى التسوية الإجبارية للمنازعات التي تقوم بين الصحفيين بعضهم والبعض الآخَر، وتدعم هذه الواجبات المختلفة بدعامة الجزاء لمَن يخالفها، وهو جزاء يذهب إلى حد الشطب وعدم التمتع بالحقوق والامتيازات المقابلة لهذه الواجبات. وليست في مصر عادات مرعية لمزاولة المهنة الصحفية، وسيكون للنقابة الجديدة فضل الاجتهاد في تقريرها، وإنْ كان هذا الاجتهاد ميسورًا؛ لأن التقاليد الصحفية مقرَّرة في غير مصر، ويمكن الأخذ عنها بسهولة، وأهم تلك العادات الصحفية هي: حق التأليف، وحق الرد، وسر المهنة، ومعاملة الزملاء.

(١)

أما حق التأليف فيقضي بالاعتراف بالمؤلف وعدم الاعتداء على إنتاجه، وإذا طُبِّق هذا الحق على الصحافة، فإنما هو يعني أن تذكر كلُّ صحيفة المصدرَ الذي تأخذ عنه، فلا تسمعنا عبارات «إحدى جرائد الصباح وإحدى جرائد المساء»، بل تذكُرُ اسم الصحيفة التي تأخذ عنها الخبر أو التي تعلِّق على خبرها جليًّا واضحًا، ويُذكَر اسم مَن جرى معه الحديث واضحًا جليًّا كذلك، بل لا يُنشَر الحديث في صحيفة إلا إذا سبق عرضه على صاحبه، وأُخِذت موافقة منه على حديثه. وحق التأليف وإن لم يكن معترفًا به في مصر، إلا أنَّ المحاكم ولا سيما المحاكم المختلطة تسهر على الملكية الأدبية، عن طريق التعويض الذي تحكم به على سارق الأدب ومستغل التأليف.

(٢)

وحق الرد يوجب على الصحيفة أن تنشر ما يبعث به إليها متعلقًا بموضوع ذكر فيه اسم شخص أو هيئة، وأراد هذا الشخص أو هذه الهيئة أن تبيِّن رأيها فيما كُتِب عنها، ويقضي القانون العام بأن تنشر الصحيفة الرد الذي يجيئُها في نفس المكان الذي نُشِر فيه الموضوع المردود عليه، وبنفس الحروف التي طُبِع بها ذلك الموضوع؛ بل يُعطَى لصاحب الرد الحقُّ في أن يكون رده ثلاثة أمثال المساحة التي احتلها الموضوع الأول.

(٣)

وسر المهنة؛ ومعناها أن يفرض على الصحفي الاحتفاظ بسر الأنباء التي تصل إليه، فلا يذيع اسم صاحبها، ولا يذكر شيئًا عن طريقة الحصول عليها، ولا يستطيع القضاء أن يرغمه على كشف هذا السر أثناء تأديته الشهادة أمامه.

(٤)

احترام الزمالة؛ فلا يصح بحال أن يذكر زميل، أو أن تذكر صحيفة زميلة بعبارات تنال من الكرامة أو تحط من القدر، ويُعتبَر دائمًا المس بكرامة الزمالة من أعظم الذنوب التي يقترفها صحفي، والتي تسهر النقابات على المعاقبة من أجلها معاقبة شديدة.

ونستطيع أن نذكر لمناسبة هذه العادات المرعية والتقاليد الصحفية التي تسهر النقابات عادةً على رعايتها؛ أنَّ لسان الاتحاد الصحفي الفرنسي — وهو يصدر في شكل مجلة شهرية — ينشر دائمًا على غلافه هذه العبارة التي تتركز فيها واجبات الصحفي الشريف، وهذه العبارة هي: «إنَّ الصحفي الجدير بهذا الاسم يأخذ على عاتقه تبعة كل كتاباته، حتى لو كانت غفلًا من الإمضاء، ويُعتبَر الطعن والتشهير والقذف والاتهامات التي لا دليل عليها من أشنع أخطاء الصنعة، وهو لا يَقْبَل إلا المهمات التي تتفق مع كرامة المهنة، وهو يمتنع عن ادِّعَاء لقب أو انتحال صفة ليحصل على الخبر، وهو لا يأخذ مالًا في عمل حكومي أو في منشأة خاصة، يمكن أن تصبح فيهما صفته الصحفية أو علاقاته أو يصبح نفوذه عُرْضَةً للاستغلال، وهو لا يوقِّع باسمه مقالات للإعلان التجاري أو المالي البحت، وهو لا يرتكب سرقة أدبية، ولا يسعى في أخذ مركز زميل له، ولا يعمل على فصله بأن يتقدم للعمل بشروط أدنى، وهو يحفظ سر المهنة ولا يسيء استعمال حرية الصحافة بقصدٍ مغرضٍ.»

وقد عالج القانون الجديد مسألة تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي قد تنشأ بين أعضاء النقابة، أو بينهم وبين غيرهم، وهي المسألة المنصوص عليها في البند الخامس من بنود المادة الثانية المحددة لأغراض النقابة، عالج القانون هذه المسألة؛ إذ قرَّر لها مبدأ وأقرَّ لأخذ هذا المبدأ إجراءات.

أما المبدأ؛ فقد قرر في المادة ١٥، وهي لا تُجِيز لعضوٍ في النقابة أن يقدِّم شكوى من زميل له، أو يرفع الأمر إلى القضاء في شئون تتصل بالمهنة إلا بعد إبلاغ الأمر للمجلس، وفي هذا بطبيعة الحال حد من حرية الصحفي في استعمال حقه الطبيعي في الالتجاء إلى القضاء، ولكنه حد في مسألة المهنة وكرامتها التي تقضي بفض المنازعات عن طريق التحكيم إلى هيئة من أهل المتنازعين، لا سيما وأنَّ هذا الحد واقف عند المنازعات في الشئون المتصلة بالمهنة وحدها، لا يتجاوزها إلى الشئون الخارجة أو العادية التي يجري بشأنها العُرْف العادي، وهو عُرْف الالتجاء إلى القضاء إذا أُرِيدَ هذا الالتجاء. وأما الإجراءات التي يؤخذ بها ذلك المبدأ، فقد نظمتها أحكام المادة ١٤ التي تحمل عليها نهاية المادة ١٥، حين تقرَّر المبدأ المذكور، وحين تقول: إنَّ إبلاغ الأمر للمجلس إنما هو كي يسعى المجلس في الصلح المشار إليه في المادة ١٤.

ويتبع تلك الواجبات المفروضة على الصحفي من حيث احترام العادات الصحفية وقواعد مزاولة المهنة المقررة، ومن حيث تسوية المنازعات عن طريق مجلس النقابة؛ يتبع تلك الواجبات جزاء المخالفين لها، وقد تقرر هذا الجزاء غرضًا من أغراض النقابة نُصَّ عليه في البند الرابع المادة الثانية من القانون.

أما الإجراءات الخاصة في تطبيق الجزاء، فقد نُصَّ عليها في المواد ٢٥ و٢٦ و٢٨ من القانون، وهي تقضي بأن يرفع مجلس النقابة أمر المخالفة إلى لجنة الجدول والتأديب، بقرارٍ يُصدِره بعد تحقيقٍ يجريه بناءً على طلب وزير الداخلية، أو شكوى تُقدَّم من أحد أعضاء النقابة أو أحد الأفراد، وإذا ما رفع الأمر على تلك الوتيرة إلى لجنة القيد والتأديب، فإنها تُعلِن صاحب الشأن بالحضور قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل، فإذا تأخَّر عن الحضور بعذر مقبول قُبِلَ عذره وحُدِّد بالتفاهم معه موعد آخَر، وإذا تأخَّر عن الحضور بغير عذر مقبول أُعِيد إعلانه مرة ثانية، فإذا حضر فُصِل في الأمر بحضوره، ويجوز له الاستعانة بمحامٍ. أما إذا لم يحضر فإنه يجوز الفصل في الأمر في غيبته، وفي الحالتين تكون قرارات اللجنة مسببة وتكون نهائية غير قابلة للطعن. والعقوبات التي توقع على المخالفين على الخروج على مبادئ المهنة ولوائحها والعادات المرعية، هي بنص المادة الخامسة والعشرين الإنذار، ورفع الاسم من الجدول لمدة لا تزيد على سنة واحدة، وشطب الاسم من الجدول، ويفقد العضوُ الذي صدر قرار برفع اسمه من الجدول أو شطبه منه جميعَ المزايا والمنح التي يتمتع بها عضو النقابة نهائيًّا في حالة الشطب، ومدة رفع الاسم من الجدول في الحالة الأولى، وذلك كنص المادة الثامنة والعشرين من القانون. على أنَّ هناك حالتين أخريين يفقد فيهما الصحفي حق العضوية في النقابة، نصَّتْ عليهما المادة السابعة والعشرون، وهما حالة فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة الخاصة بالقيد في الجدول، وحالة عدم تسديد الاشتراك في النقابة في مدى ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالدفع. وفي كلتا الحالتين يصدر الأمر بالشطب من لجنة الجدول والتأديب بعد إعلان العضو قبل موعد الجلسة بثمانية أيام على الأقل، فإذا تأخَّر عن الحضور أُعِيد إعلانه مرةً ثانيةً، وفي هذه الحالة — إذا لم يحضر — جاز الفصل في الأمر في غيبته، وتكون قرارات اللجنة مسببة ولا تقبل الطعن. على أنَّ أعضاء النقابة الذين تُشطَب أسماؤهم في حالة من هاتين الحالتين الأخيرتين، يجوز أن تعيد اللجنة قيدهم بالجدول بناءً على طلبهم، إذا ثبت للجنة أنهم قد توافرت فيهم الشروط اللازمة للقيد بالجدول، أو أنهم سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم.

نظام النقابة

تلك هي أغراض النقابة، وتلك هي الإجراءات التي يقرِّر القانون اتخاذها سعيًا في سبيل تحقيق هذه الأغراض. أما نظام النقابة ذاته فيستند إلى هيئات ثلاث رئيسية: لجنة القيد والتأديب، ومجلس النقابة، والجمعية العمومية. وتصدر عن مجلس النقابة هيئتان فرعيتان هما: المكتب ولجنة التسوية التي عرفنا الآن اختصاصها في فض المنازعات.

(١)

أما لجنة القيد والتأديب فتؤلف كحكم المادة الخامسة من رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسًا، ومن أحد مستشاري هذه المحكمة تعيِّنه كل سنة جمعيتها العمومية، ومن النائب العام أو مَن ينيبه عنه، ومن عضوٍ يعيِّنه كل سنة وزير الداخلية، ومن رئيس النقابة أو مَن ينيبه عنه كل سنة مجلس النقابة أعضاء. وتختص هذه اللجنة بقيد أسماء الأعضاء في الجدول، عن طريق النظر في الطلبات التي تُقدَّم إليها، ويُرسَل طلب القيد إلى اللجنة كحكم المادة السادسة مصحوبًا بالمستندات، فتقرر القيد إذا تبيَّن لها أنَّ مقدِّم الطلب تتوافر فيه الشروط المطلوبة، وهي الواردة في المادة الرابعة من القانون، وترفض الطلب إذا لم يتبيَّن لها ذلك، فإذا كان رفض الطلب دون أن تكون قد سمعت أقوال الطالب، أُبلِغ قرارُ الرفض إليه، وله في هذه الحالة أن يتظلم إلى اللجنة في مدى خمسة عشرة يومًا من تاريخ الإبلاغ، ويصدر قرار اللجنة مسببًا، ويكون غير قابل للطعن، ويرسل مجلس النقابة في كل عام إلى وزارة الداخلية صورة من الجدول مصدقًا عليها، وتجرى هذه الإجراءات بالنسبة للصحفيين المصريين ولغير المصريين المقيمين في مصر، الذين يجوز اعتبارهم عن هذا الطريق أعضاء مشتركين في النقابة. أما سائر الأعضاء المشتركين، وهم أعضاء النقابة السابقون المنصوص عليهم في المادة التاسعة والعشرين، وما صدر بشأنها من تفسير تشريعي في مجلس الشيوخ، فإن مجلس النقابة هو الذي يجوز له تعيينهم دون علاقة بلجنة القيد والتأديب، ولهذه اللجنة كذلك الاختصاص التأديبي الذي ذكرناه في مقام العرض للإخلال بواجبات المهنة، وما يستدعيه من مؤاخذةٍ وما رُتِّبَ لهذه المؤاخذة من إجراءات.

(٢)

وأما مجلس النقابة فيؤلَّف بحكم المواد ٨ و٩ و١٠ و١٢ من اثني عشر عضوًا، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة سنتين من بين المصريين المقيدين بجدول النقابة، لمدة ثلاث سنين على الأقل، منهم ستة أعضاء يُختارون من بين مالكي الصحف أو مَن يمثِّلونهم، وستة أعضاء من بين رؤساء التحرير والمحررين، وتنتهي كل سنة عضوية نصف أعضاء المجلس، ويكون إخراج الستة الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بعد نهاية السنة الأولى بالقرعة، على أن يكون منهم ثلاثة من بين مالكي الصحف أو مَن يمثلونهم، وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر، وينتخِب المجلس من بين أعضائه كلَّ سنة رئيسًا ووكيلين وسكرتيرًا وأمينًا للصندوق، وتجوز إعادة انتخاب الأعضاء، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس أكثر من مرتين متواليتين، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النقابة بالاستقالة أو الوفاة أو بأي سبب آخَر، عيَّن المجلس عضوًا بدلًا منه بصفة مؤقتة، ويُعرَض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول جلسة لها، وتنتهي مدة العضو الجديد بانتهاء مدة العضو الذي حلَّ محله.

ويختص مجلس النقابة على حد ما قررته المادة الثالثة عشرة بإدارة أموال النقابة، والإشراف على نظام حساباتها، وإعداد الميزانية، ووضع الحسابات السنوية، وانتخاب عضو النقابة الذي ينوب مناب الرئيس عند غيابه لدى لجنة الجدول والتأديب، وتعيين الأعضاء المشتركين، ووضع وتدوين القواعد الخاصة بمزاولة مهنة الصحافة، وبيان العادات المرعية في شئونها، وتسوية المنازعات على النحو الذي فصَّلته المادة الرابعة عشرة، وإعداد اللائحة الداخلية واقتراح تعديلها، وهو الذي يمثل النقابة ويذود عن حقوقها ومصالحها وكرامتها. وينعقد مرة في كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس، وكذلك يجتمع كلما دعت الضرورة بدعوة من الرئيس، أو إذا طلَبَ اجتماعه ثلثُ أعضائه كتابةً، وتكون مداولاته صحيحة إذا حضره سبعة أعضاء، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجَّحًا.

ويرأس الرئيس جلسات المكتب والمجلس والجمعية العمومية، ويضع جدول أعمال الجلسات، ويوقِّع مع السكرتير المَحَاضِرَ، ويشرف على تنفيذ القرارات، ويوقِّع جميع المكاتبات والأوراق الخاصة بأعمال التصرف والإدارة التي يتخذها المجلس، ويمثِّل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية. وفي حالة غياب الرئيس أو تعذَّر حضورُه يحل محله في اختصاصاته أقدم الوكيلَيْن، وعند تساوي الأقدمية أكبرهما سنًّا. ويشرف السكرتير على المكاتبات ونظام المحفوظات، ويحرِّر محاضر جلسات المكتب والمجلس والجمعية العمومية. ويشرف أمين الصندوق على تحصيل الاشتراك ومطلوبات النقابة، وتسديد ديونها، وإيداع أموالها في المصرف الذي يعيِّنه المجلس. ويتألف المكتب بحكم المادة ١٠ من القانون من الرئيس والوكيلَيْن والسكرتير وأمين الصندوق، ويختص بتصريف الأعمال العامة.

(٣)

أما الجمعية العمومية فتؤلَّف بحكم المادتين ١٩ و٢٠ من الأعضاء المقيَّدين بالجدول، وتُعقَد عادةً مرة في السنة بدعوة من مجلس النقابة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وتُعقَد بوجه غير عادي بدعوة من مجلس النقابة من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلبٍ يقدِّمه عشرة أعضاء، ولا تكون مداولات الجمعية العمومية في اجتماعها الأول صحيحة، إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء، فإذا لم يتكامل هذا العدد أُجِّلَ الاجتماع أسبوعين، وتكون مداولات الجمعية العمومية الثانية صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ويحضر الجمعية العمومية كذلك — بحكم المادة التاسعة والعشرين — الأعضاءُ المشتركون بنوعيهم، ويشتركون في مناقشاتها على أن يكون رأيهم استشاريًّا فقط. وتختص الجمعية العمومية بحكم المادة ٢١ بمراجعة حسابات السنة المنقضية والتصديق عليها، وبإبداء الرأي في الميزانية السنوية التي يعرضها المجلس عليها، وبانتخاب مجلس النقابة، وببحث المسائل التي تهم النقابة، والتي تعرض عليها من المجلس، أو التي يدرجها بجدول الأعمال بناءً على طلبٍ يوقِّعه عشرة من الأعضاء على الأقل، ويُقدَّم إليه قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يومًا على الأقل.

هذا وقد عرضت المادة ٣١ من القانون لحالة يجوز فيها حلُّ مجلس النقابة، وهي حالة مخالفته أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية، وهي التي تقضي بحظر اشتغال النقابة بأي عمل خارج عن أغراضها المحددة. وقد افترض القانون أنَّ اشتغال النقابة بما يخرج عن أغراضها دليل على عدم كفاية المجلس لإدارة شئونها، وعالج أمر عدم هذه الكفاية بأن أجاز لوزير الداخلية رفع الأمر إلى مجلس الوزراء، وأجاز لمجلس الوزراء إصدار قرار بحل مجلس النقابة، وفي هذه الحالة يعهد إلى لجنة الجدول والتأديب بدعوة الجمعية العمومية؛ لإجراء انتخاب مجلس جديد في ظرف ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، وإلى أن يُنتخَب المجلس الجديد تتولى اللجنة المحافظة على أموال النقابة وتصريف الأمور العادية، على أن يضم إليها عضو صحفي يعيِّنه وزير الداخلية.

ولما كان القانون يقضي بأن يكون العضو الصحفي بلجنة القيد والتأديب عضوًا بمجلس النقابة، وكان يقضي بأن يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة ممَّن يكونوا قد مضت ثلاث سنوات على الأقل على قيدهم بجدول النقابة، فقد وُضِعت بالمادتين ٣٢ و٣٣ — كما وضعت بالتفسير التشريعي للمادة ٢٩ — أحكامٌ وقتيةٌ، استبدل فيها بشرط القيد بجدول النقابة ثلاث سنوات أن يكون العضو مالكًا لصحيفة، أو ممثِّلًا لها، أو رئيسًا للتحرير، أو محرِّرًا مدة خمس سنوات، وذلك خلال الثلاث السنوات الأولى لوجود النقابة، وعهد بها إلى وزير الداخلية تعيين أعضاء مجلس النقابة الأول، وتعيين العضو الصحفي للجنة الجدول الأولى، على أن تجتمع لجنة الجدول والتأديب الأولى في مدى شهر من تاريخ العمل بالقانون للنظر في طلبات القيد بالجدول، وتدعو بعد انقضاء شهرين من تاريخ انعقادها الأول الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة تحت رياسة رئيس محكمة الاستئناف وإشرافه.

وقد بدأ العمل بالقانون في اليوم الثالث من شهر أبريل سنة ١٩٤١، وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وأصدر وزير الداخلية قراره بتعيين مجلس النقابة الأول والعضو الصحفي للجنة القيد والتأديب الأول، فأصبح واجبًا أن تجتمع هذه اللجنة للنظر في طلبات القيد بالجدول خلال الأيام الباقية حتى اليوم الثاني من شهر مايو، كما أصبح واجبًا أن تدعى الجمعية العمومية للصحفيين الذين يكونون مقيَّدين بالجدول بالفعل، وللأعضاء المشتركين الذين يكون مجلس النقابة قد عيَّنهم بعد انقضاء شهرين من تاريخ انعقادها الأول؛ أيْ خلال شهر يونيو، لانتخاب مجلس النقابة بدل المجلس الذي عيَّنه وزير الداخلية. ويؤسفنا أن نلاحظ أنَّ الخطأ كان نصيب الإجرائين اللذين اتخذهما وزير الداخلية وهو يطبق لأول مرة حكمًا من أحكام قانون نقابة الصحفيين الجديد؛ فقد عيَّن اثني عشر عضوًا لمجلس النقابة، مثَّل ستة منهم أصحاب الصحف، ومثَّل الستة الآخرون رؤساء التحرير والمحررين، وكان الستة الأول من ملَّاك الصحف، لكن الستة الآخرون كان منهم خمسة من فئة المحررين، وواحد من أصحاب الصحف هو الأستاذ محمد خالد. وقانون نقابة الصحفيين حريص على المساواة المطلقة بين الفئتين؛ فنَصَّ على أن يكون عدد مجلس النقابة قسمة متساوية بينهما، وعاد فكرَّر هذا النص في حالة سقوط نصف الأعضاء، فقال إنَّ ثلاثة من الستة يجب أن يكونوا من الملَّاك، يقابلهم طبعًا ثلاثة من المحررين. صحيحٌ أنَّ الأستاذ خالد رئيس تحرير، لكنه صاحب امتياز جريدته، فهو مالك لها قبل كل شيء، وهو من فئة ملَّاك الصحف بلا ريب. وإذن فقد خالف قرار وزير الداخلية روحَ التشريع الجديد ونصه الصريح، عند اختياره الأستاذ خالد ضمن ممثِّلي الناحية التحريرية. وإذن فقد ظلمت هذه الناحية بأن أصبحت ممثلة بخمسة مقابل سبعة.

وأما الإجراء الثاني الذي ارتكب فيه خطأ آخَر قبل قانون النقابة الجديد، فهو في تعيين العضو الصحفي في لجنة القيد والتأديب من غير أعضاء مجلس النقابة، والنص صريح على أنَّ هذا العضو إنما هو رئيس النقابة بصفة أصلية، ومَن ينيبه عنه مجلس النقابة بصفة احتياطية، وليس الأستاذ أنطون بك الجميل بين الأعضاء الاثني عشر الذين عيَّنهم وزير الداخلية لمجلس النقابة، ولا ينبغي أن يكون هؤلاء الأعضاء أكثر من ١٢. وإذن فكان ينبغي أن يكون الأستاذ أنطون بك الجميل عضوًا ممثلًا للمحرِّرين؛ حتى يصبح تعيينه عضوًا صحفيًّا في لجنة القيد.

الحكومات والصحافة

اتضح لنا أنَّ تاريخ الصحافة إنما هو تاريخ التقدم البشري منذ وُجِدت المطبعة إلى الآن، وكان تاريخَ نضالٍ في سبيل الحرية من ناحية الصحافة، ونضالٍ في سبيل كتم الأنفاس من ناحية الطغاة والمستبدين، وكان الفوز سجالًا بين الناحيتين المتناضلتين، وبلغ الأمر حين كانت تفوز الصحافة على الحكومات المستبدة أن اعتبرت الصحافة سلطة رابعة، حاولت أن تفرض نفسها على السلطات الثلاث الأخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحاولت السلطات التشريعية والتنفيذية أن تتحكما في الصحافة، حين كان المستبدون يفوزون في المناضلات، واستمر الحال على هذه الوتيرة إلى حد أن أصبحت حالة الصحافة في بلدٍ ميزانًا صحيحًا لحالة البلد ذاته من جميع نواحيه الثقافية والخلقية والسياسية، وهو ميزان قليل التعادل عادةً تطغى في أغلب الأحيان كفة من كفتيه على الأخرى.

ويتجلى التعادل أو الطغيان فيما يخص الصحافة من تشريع البلد وأنظمته العامة، فإذا كان نظام البلد نظام طغيان واستبداد، فإن الصحافة تخضع فيه للرقابة المباشرة، سواء أن كانت رقابة واقية أو رقابة مسيَّرة أو رقابة معاقبة، وكذلك فإن العقوبات الجنائية التي يتضمنها التشريع العام لبلاد الطغيان والاستبداد تتجلى فيها قسوة معاملة الصحفيين ومعاقبتهم، لا على جريمة النشر وحدها، بل على جريمة الرأي والتفكير أيضًا؛ إذ يفرض القانون نية الكاتب دون أن يستدل عليه بما يكتب، وتكون قوانين المطبوعات في تلك البلاد مليئة بالقيود التي يجب أن يخضع لها مصدر الصحيفة ورئيس تحريرها وصاحب المطبعة والناشر للصحيفة أيضًا. وإدارات المطبوعات في تلك البلاد أيضًا جزء من إدارات الأمن العام، والصحفي معتبر فيها نوعًا من المجرمين الذين تجب مراقبتهم عن قرب.

وفي بلاد الحرية والديمقراطية تقرر حرية الصحافة مبدأ من المبادئ الدستورية الأصلية، وتكون العقوبات المنصوص عليها في القوانين العامة خفيفة لا تتعلق بالرأي، بل بالنشر وحده، وإن كان السهر فيها على كرامات الناس شديدًا؛ إذ توقع أقصى العقوبات على الطاعنين في الناس والقاذفين، كما هو الحال في إنجلترا مثلًا. وقوانين المطبوعات في تلك البلاد تقوم على فكرة التيسير والسخاء، وإدارات المطبوعات ومصالح الصحافة فيها جزء من الأداة السياسية والدبلوماتية تتبع رئيس مجلس الوزراء أو وزير الخارجية، ويتولاها سياسي أو دبلوماتي أو صحفي عريق.

وللتمييز بين طبيعة الصحافة في بلد يرجع عادةً إلى ما يخصها من نص في الدستور، وإلى ما يخصها من نصوص في قانون العقوبات، وإلى طبيعة قوانين المطبوعات ومركز إدارات المطبوعات ومصالح الصحافة من الدولاب الحكومي، وكذلك إلى مكانة الرقابة الصحفية ومداها. والواقع أنَّ العالم يكاد ينقسم اليوم إلى قسمين بيِّنين، تتضح في أولهما حرية الصحافة ومكانة كرامتها، ويتضح في ثانيهما الطغيان على الصحافة وإخضاعها لشتى المعاملات. ومن البلاد — كما هو الحال في روسيا وفي إيطاليا وفي ألمانيا — ما تعتبر الصحف ذاتها إدارات حكومية يكون الصحفي فيها موظَّفًا كسائر الموظفين، يتلقى من رؤسائه التعليمات والأوامر والمنشورات ليكتب مقاله في اليوم أو في الغد، ويتلقَّى كذلك التوجيه فيما يختص بالتعليق على أنباء اليوم الداخلية أو الخارجية.

وإذا نحن تساءلنا: ما موقف الصحافة في مصر من القسمين اللذين يتوزعان على العالم كما ذكرنا؟ فإن علينا أن نرجع إلى ما يخص الصحافة من نصوص دستورية، وما يتجهه قانون العقوبات من تكييف الجرائم الصحفية، وما تقضي به التشريعات الخاصة بالمطبوعات، وما تسير عليه إدارة المطبوعات من تقاليد. وكذلك يجب النظر في شأن الرقابة التي تفرضها التشريعات المصرية، وهي حالة استثنائية لا تقوم إلا في ظروف خاصة، أما الدستور فتنص مادته الخامسة عشرة على أنَّ «الصحافة حرة في حدود القانون والرقابة على الصحف محظورة، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لوقاية النظام الاجتماعي». وتنص المادة الخامسة والأربعون على أنَّ «الملك يعلن الأحكام العرفية، ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورًا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها». وتنص المادة ١٥٥ من الدستور على أنه «لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور، إلا أن يكون ذلك وقتيًّا في زمن الحرب، أو أثناء قيام الأحكام العرفية، وعلى الوجه المبين في القانون». وإذن فالنصوص الدستورية المصرية الخاصة بالصحافة هي نصوص حرية وعدم إخضاع للرقابة، إلا في زمن الحرب وفي حالة الأحكام العرفية التي يقرها البرلمان، وعدم إنذار الصحف وأخذها بالطريق الإداري إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لوقاية النظام الاجتماعي، وهي نصوص تدخل في عداد النصوص الحرة الديموقراطية بلا ريب. وأما اتجاه قانون المطبوعات، فهو في عمومه اتجاه إلى التيسير وعدم المؤاخذة على الفكر والرأي، بل إنه يعتبر الجريمة جريمة نشر أولًا وبالذات، وإن كان قد مضى على مصر وقت أو تداولتها عهود كان العقاب فيها متناوِلًا الفكرة، كذلك وإن لم يعبر عنه تعبيرًا.

أما قوانين المطبوعات وإدارات المطبوعات فتتجلى طبيعة كل منها خلال دراستها دراسة تاريخية، منذ عرفت مصر الصحافة والمطبوعات والمكاتب الحكومية، التي تسهر على تنظيم إصدار الصحف وإخراج المطبوعات.

وأما الرقابة التي يشير إليها النص الدستوري، فإنها لم تُعرَف في مصر إلا في العام الماضي؛ وإذن تكون دراستنا قاصرة عليها منذ قامت في الواقع.

الرقابة

اعتادت الحكومات في مختلف العصور أن تعتبر إذاعة الأخبار في الناس، وتناولها بالتعليق والتفسير بينهم حقًّا من حقوق سيادتها عليهم. وكان رجال الدين والكنائس يؤيدون الحكومات فيما تذهب إليه، بل كانوا يحضونها عليه خشية أن تنتج جريمة الكتابة في قلوب المؤمنين أو تدخل عليها زيفًا، ولا سيما إذا كانت الكتابة مطبوعة، وقد كانت للشيء المطبوع — بل لا تزال له حتى اليوم في بعض البيئات — صوفية تضغط بسلطانها على عقول القارئين؛ ولذلك لازمت الرقابة الصحافة في الواقع منذ ظهرت، وتراوحت بين القسوة والشدة والحزم والتسامح تبعًا لما كان يعصف بالجماعة من ريح الطغيان والتحكم، أو يسودها من روح الإصلاح والتقدم. والتاريخ زاخر بالحوادث التي عصفت فيها تلك الريح، ففتكت بأجسام المفكرين وفقأت عيونهم، وأحرقت منتجات قرائحهم، وألقتهم في ظلمات السجون حيث عُذِّبوا تعذيبًا. أو تلك التي سادتها هذه الروح روح التقدم، فسهلت على المصلحين تأدية مهمتهم، بل كرمتهم في سبيل رسالتهم تكريمًا. وتنوعت الرقابة بتنوع طبائع الجماعات، وتفاوتت بتفاوت الظروف التي اكتنفت تطورها التاريخي؛ فكانت الرقابة المسيرة، وكانت الرقابة المعاقبة، وكانت الرقابة الواقية.

أما الرقابة المسيرة Censure Directive؛ فهي التي تعتبر الصحافة في عهدها إدارة من إدارات الحكومة، يقوم بتحرير الصحف وإصدارها موظفون فيها، يتلقون الأوامر من رؤسائهم ويخضعون لتوجيهاتهم، ويُسأَلون أمامهم عن تصرفاتهم، بل لا يخرجون في تصرفاتهم عن حظيرة الأوامر والتعليمات والقرارات والمنشورات التي تُبلَّغ إليهم، شأنهم في ذلك شأن سائر موظفي الحكومة التنفيذيين؛ وبذلك تقبض الحكومة على ناصية التفكير والتوجيه في سبيل الشيء العام، ولا تبيح حرية الرأي إذ لا تحتمل هذه الحرية.

وأما الرقابة المعاقبة Punitive؛ فهي التي لا تتداخل مقدمًا في سياسة الجريدة وكتابة المحررين، فإذا ما صدرت الصحيفة رُوجِعت في تفصيلاتها ودقائقها، فإذا ما وجدت متضمنة خبرًا من الأخبار أو مقالًا من المقالات أو إشارة من الإشارات التي لا ترضى عنها الحكومة، تدخلت الرقابة لتُنزِل بالصحيفة عقوبةَ المصادرة وعقوبة التعطيل أو الإغلاق، ولتُنزِل بصاحب الصحيفة عقوبة الإنذار، وبرئيس التحرير عقوبة سحب الترخيص بتولي رياسة التحرير، بل تُنزِل بالمطبعة عقوبة التعطيل أو الإغلاق أيضًا، وتنزل الرقابة هذه العقوبات جميعًا بالطريق الإداري البحت دون محاكمة قضائية، ودون تحقيق سابق، بل لمجرد إحساسها بالغضب، وتقريرها وحدها أنَّ على بعض ما نشرته الصحيفة لمؤاخذة من وجهة نظرها دون سواها، فتكون هي خصمًا وحكمًا ومنفذًا في وقت واحد، ودون أن يكون للخصومة وللحكم وللتنفيذ أي ضابط.

وأما الرقابة الواقية؛ فهي التي تقف وسطًا بين المسيرة والمعاقبة، لا توجِّه الصحف توجيهًا إيجابيًّا بالإيحاء والأمر والتوظيف، ولا تترك المخالفات تقع، ثم تتولى عقابها بالطريق الإداري الذي ذكرنا؛ بل هي تعمد — كما يُستدَل من نعتها — إلى الوقاية، فتترك للكاتب حرية اختيار الموضوعات التي يعالجها والأنباء التي يذيعها، لكن تشترط عليه عرض كتاباته قبل طبعها، حتى تحذف منه ما تراه معارِضًا لوجهة نظرها، فيمتنع عن نشره ويتقي بهذا العقاب الإداري.

تلك هي أنواع الرقابة التي تلجأ إليها الحكومات في معالجة ما تحسبه أضرارًا تحيق بالجماعة من جرَّاء حرية الصحافة.

وتلجأ الدول الطاغية إلى نظام الرقابة المسيرة، تأخذ به صحافتها زمن الحرب وأيام السلم على السواء، دون تمييزٍ بين حاليهما؛ إذ تعتبر نفسها عادةً في حالة جهاد مستمر في سبيل ما تحسبه غرضًا أسمى، بل سببًا لوجودها وطبيعة لكيانها. وتلجأ الحكومات المذبذبة في أنظمتها وفي حزمها إلى نظام الرقابة المعاقبة، وهو نظام هجين بين الظاهر بمظهر الحرية، والمنطوي على فكرة الانتقام، والمستند أغلب الأحيان إلى نفسية الساعة واعتبار الأشخاص، ولا يُؤخَذ بالرقابة المعاقبة إلا في حالة السلم، وهي وحدها دون حالة الحرب التي قد تتسع إلى ذلك النوع من المران على ترك المخالفات تقع أولًا، ثم أخذها بالعقاب والانتقام ثانيًا. أما حالة الحرب فتستدعي عادةً الاحتراس السابق وأخذ الحيطة لعدم وقوع الأمور غير المرغوب فيها. وأما الرقابة الواقية فتلجأ إليها الحكومات ذات الطبيعة المستبدة عادةً لكن غير غائرة الطغيان، فتقيم وزنًا لحرية الاختيار، وتحسب حسابًا لكرامة شخصية الصحفي، فلا تملي عليه الالتجاء إملاءً، لكن تسهر على ألَّا ينشر شيئًا لا يتفق مع وجهات نظرها، وما تعتقده سبيلًا من سبل إصلاحاتها، وتلجأ تلك الحكومات إلى هذا النظام الواقي أيام السلم وزمن الحرب على السواء، كما تلجأ إليه زمن الحرب تلك الحكومات المذبذبة التي تأخذ أيام السلم بنظام الرقابة المعاقبة، وكذلك الحكومات التي تطبق مبدأ حرية الصحافة أيام السلم، وتضطر إلى الالتجاء للإجراءات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورات الحرب.

ويكاد العالم في مختلف أدوار تطوره الفكري والاجتماعي يكون قد مرت بلاده بمختلف أنواع الرقابات التي ذكرنا؛ إذ مرت بها على الغالب جميع أنواع أنظمة الحكم المتراوحة بين الطغيان والاستبداد والتذبذب والحرية، وقد رأينا خلال العرض التاريخي لإدارات المطبوعات المصرية وقوانينها، أنَّ مصر قد جرى عليها هي الأخرى مثل ما جرى على غيرها من تناوب أنواع الأنظمة وأنواع الرقابات، وأنَّ أمرها قد استقر الآن بحيث لا يسمح فيها إلا بنوع الرقابة الواقية، ولا يسمح به إلا وقتيًّا زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية؛ إذ حرية الصحافة حكم من أحكام الدستور المصري الذي تنص مادته الخامسة والخمسون بعد المائة على عدم جواز تعطيل واحد منها (أحكام الدستور)، إلا أن يكون ذلك وقتيًّا في زمن الحرب، أو أثناء قيام الأحكام العرفية، وعلى الوجه المبيَّن في القانون. فما هو إذن هذا الوجه المبيَّن في القانون، والذي لا يمكن أن تقوم الرقابة الواقية في مصر إلا عليه؟ هو بلا ريب الوجه المبيَّن في التشريع المصري الخاص بإعلان الأحكام العرفية، وقد عرض التشريع المصري لأمر الأحكام العرفية في موضعين؛ موضع القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بنظام الأحكام العرفية، وموضع القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٣٦ بالموافقة على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى.

أما القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ فتنص مادته الأولى على ما يأتي: «يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرَّض الأمن أو النظام العام في الأراضي المصرية أو في جهة منها للخطر، سواء أن كان ذلك بسبب إغارة قوات العدو المسلحة، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية؟» وتنص مادته الثالثة في فقرتها الثالثة على أنَّ للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تأمر فيما تأمر به «بمراقبة الصحف والنشرات الدورية قبل نشرها وإيقاف نشرها، من غير إخطار سابق، والأمر بإغلاق أية مطبعة وضبط المطبوعات والنشرات والرسومات التي من شأنها تهييج الخواطر وإثارة الفتنة، أو مما قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام، سواء كانت معدَّة للنشر أو للتوزيع أو للعرض على الأنظار أو البيع، أو لم تكن معدَّة لغرض من هذه الأغراض».

أما القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٣٦، فتنص مادته السابعة على أنَّ معاوَنَة صاحب الجلالة ملك مصر بصفته حليفًا لصاحب الجلالة البريطانية «تنحصر إذا اشتبكت بريطانيا العظمى في حربٍ، وكذلك في حالة الحرب، أو خطر الحرب الداهم، أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، في أن يقدِّم داخل حدود الأراضي المصرية، ومع مراعاة النظام المصري للإدارة والتشريع؛ جميع التسهيلات والمساعدة التي في وسعه، بما في ذلك استخدام موانئه ومطاراته وطرق مواصلاته، وبناءً على هذا فالحكومة المصرية هي التي تتَّخِذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة واقية على الأنباء؛ لجعل هذه التسهيلات والمساعدة فعَّالة».

وإذن فإن التشريع المصري يتضمن لإعلان الأحكام العرفية حالات معينة، هي:

أولًا: إغارة قوات عدو مسلحة، يتعرَّض بسببها الأمن أو النظام العام في الأراضي المصرية أو في جهة منها للخطر.

ثانيًا: وقوع اضطرابات داخلية يتعرض بسببها ذلك الأمن والنظام العام للخطر.

ثالثًا: اشتباك بريطانيا العظمى الحليفة في حرب.

رابعًا: قيام حالة حرب أو خطر حرب داهم، أو حالة دولية مفاجئة يُخشَى خطرها.

ويتضمن التشريع المصري جواز الالتجاء إلى نظام الرقابة الصحفية الواقية في تلك الحالات الأربع التي تعلن فيها الأحكام العرفية، وقد ذكرت المادة السابعة من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٣٦ هذا النظام باسمه، فقالت: «إقامة رقابة واقية على الأنباء»، فعبَّرت بالاصطلاح الفني الدقيق، وذكره القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ بوصفه إذ قال: «مراقبة الصحف والنشرات الدورية قبل نشرها.»

ومنذ العمل بالدستور المصري في ١٥ مارس سنة ١٩٢٤، وقد نص في أحكامه الأساسية على مبدأ حرية الصحافة، وعدم جواز الالتجاء للرقابة إلا في عهد الأحكام العرفية؛ لم تعلن هذه الأحكام العرفية إلا بالمرسوم الصادر في أول سبتمبر سنة ١٩٣٩، لمناسبة اشتباك بريطانيا العظمى في الحرب الحالية مع ألمانيا، وهو المرسوم الذي خوَّل رئيس مجلس الوزراء السلطةَ في اتخاذ التدابير المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣، كما رخَّص له علاوةً على ذلك اتخاذ أي إجراء آخَر لازم للمحافظة على النظام أو الأمن العام في جميع أنحاء المملكة المصرية أو جهات معينة منها. وفي اليوم الثاني بعد إعلان الأحكام العرفية، أيْ في ٣ سبتمبر سنة ١٩٣٩ صدر من السلطة القائمة على إجراء تلك الأحكام الأمر رقم (١) الخاص بالرقابة، ففرضها «في جميع الأراضي المصرية ومياهها الإقليمية على الكتابات والمطبوعات والصور، والطرود التي ترد إلى مصر أو تُرسَل منها إلى الخارج أو تتداول داخل البلاد، وكذا كافة الرسائل التلغرافية والتليفونية السلكية واللاسلكية، وعلى جميع الأخبار أو المعلومات أو غيرها من المواد المعدة للإذاعة اللاسلكية، وعلى جميع القطع التمثيلية وأفلام السينما والأسطوانات الفنغرافية، وغيرها من الوسائل الناقلة للأصوات أو للصور؛ وذلك فيما عدا المواد والرسائل الخاصة بالحكومة الملكية المصرية وبالحكومات الحليفة لجلالة ملك مصر». وأنشأ الأمر ذاته مصلحة خاصة بالرقابة يناط بها تنفيذ وإدارة كافة فروع الرقابة، ويرأسها رقيبٌ عامٌّ يضع التعليمات والأوامر اللازمة لتنظيم أعمالها، وتكون لأوامره هذه قوة القانون ما دامت الأحكام العرفية قائمة.

وبتاريخ ٣ سبتمبر سنة ١٩٣٧ ذاته صدر الأمر رقم (٢) بتأليف مصلحة الرقابة من ثلاث مراقبات: مراقبة النشر، ومراقبة البريد، ومراقبة المواصلات السلكية واللاسلكية. يرأس كل واحدة منها مدير، يعاونه نائب مدير، ويعمل معهما رؤساء أقسام ومراقبون وفاحصون.

كما صدر الأمر رقم (٣) بتشكيل لجنة استشارية لمعاونة الرقيب العام في أداء مهمته، تضم مستشارًا للشئون الاقتصادية، ومستشارًا فنيًّا، ومستشارًا قضائيًّا، ومندوبين عن وزارة الدفاع الوطني، وعن السلطات العسكرية البريطانية البرية والبحرية والجوية. وتختص مراقبة النشر بالرقابة الواقية لجميع أنواع الصحف والنشرات والصور والكتب، وسائر المطبوعات التي تتداول داخل البلاد، أو ترد إليها من الخارج أو تُرسَل منها إليه، سواء أن كانت تلك الأنواع مطبوعة على آلات الطبع العادية البطيئة أو السريعة، أو على آلات الرونيو والجستتنر والبلوظة وما إليها من وسائل إكثار النسخ، ولجميع أنواع الكتابات غير المطبوعة المرسلة إلى مصر أو المراد إصدارها منها بقصد النشر. وتختص كذلك بمراقبة جميع الأفلام السينمائية المصنوعة في مصر أو في الخارج، والمراد عرضها في مصر علنًا أو بصفة خاصة، وجميع القطع التمثيلية والأغاني والخطب والأقوال التي تمثل أو تلقى في المحال والاجتماعات العامة، كما تختص بمراقبة الأسطوانات الفنغرافية وغيرها من الوسائل الناقلة للأصوات أو للصور المصنوعة في مصر أو الواردة من الخارج. وتراعي مراقبة النشر في القيام بمهمتها اعتبارات الحرص على سلامة البلاد، والعمل في سبيل الدفاع القومي والأمن العام، والسهر على توحيد جهود الأمة وتدعيم الحكم القائم. وبما أنَّ الرقابة المفروضة — بمقتضى الأمر العسكري رقم (١) الصادر بتاريخ ٣ سبتمبر سنة ١٩٣٩ — إنما هي رقابة منبعثة عن معاهدة الصداقة والتحالف المعقودة بين مصر والمملكة المتحدة في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦، ومعلنة لمناسبة اشتباك بريطانيا العظمى في حرب مع ألمانيا؛ فإن من الطبيعي أن تقوم الرقابة لحساب الدولتين المتحالفتين، وأن تستند إلى فكرة التضامن المتين بين مصالحهما المشتركة، ويكون الحرص على ظهور الصحف والمجلات وسائر المطبوعات بمظهر التوفيق بين تلك المصالح، والحيلولة دون نشر ما يعكِّر صفو العلاقات الودية القائمة بين مصر وبريطانيا العظمى، هو الواجب الأول الذي طُلِب إلى الرقباء أن يؤدوه بدقة كاملة وأمانة تامة ووعي وطني صحيح.

ومن القواعد التي تسير عليها الرقابة في علاقاتها بالناشرين: فَرْضُها عدم نشر شيء في جريدة أو مجلة أو نشرة قبل عرضه على مراقبة النشر، والتأشير عليه بالموافقة على نشره، بما في ذلك الإعلانات والعنوانات، وتُقدَّم نسختان من تجارب كل المواد الخاضعة للرقابة أو مراقبة النشر، وتعيد المراقبة نسخةً منها إلى الناشر بعد مراقبتها، وتحتفظ بالنسخة الأخرى، ويفرض على الناشرين أن يقدِّموا كل المعلومات التي يطلبها الرقباء عن أصل ما ينشرونه، وعلى الأخص عن الأنباء السلكية واللاسلكية والإعلانات والصور.

علاقة الحكومة بالمطبوعات في مصر

يكاد إجماع الفقهاء والباحثين ينعقد على أنَّ المطبوعات وفي مقدمتها الصحافة، تجد في قانون المطبوعات الصادر في ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٨١ أولَ تشريع ينظِّم شئونها ويحكم مسائلها، ولا يعد هذا الرأي بعيدًا عن الصواب، إذا نُظِر إلى هذا القانون على أنه أول أداة تشريعية مصرية سايرت نشاط الصحافة وسائر المطبوعات في مختلف مراحلها، فتعرضت للتحرير كما تعرضت للطبع والتوزيع والنشر. وإذا كان رأي هؤلاء الفقهاء صحيحًا من حيث اكتمال الإدارة التشريعية بهذا القانون، فإنه يكون رأيًا مبتسرًا من ناحية الأصول التاريخية، فإن المعنيين بهذه الشئون يمكنهم أن يردوا تاريخ التشريع الخاص بالمطبوعات إلى عهد محمد علي منذ إنشاء مطبعة بولاق سنة ١٨١٧. كانت شئون المطبعة هينة في أول الأمر، وقد ظل نظام الرقابة على مطبوعاتها بسيطًا ليس لها لوائح ولا قوانين تحدِّد سياستها وتوضح نظامها، غير أنَّ بساطة هذه السياسة أخذت تتعقد شيئًا فشيئًا، بحيث أصبح من المتعذَّر أن تسير سياسة المطبعة على فطرتها أو تطَّرِد على طبيعتها، فسرعان ما دعا هذا التعقد إلى إصدار الأوامر وسن القوانين، وتحديد سياسة للنشر بها، ووَضْع نظام للرقابة على مطبوعاتها. ويروي لنا السائح المحقق جوفاني باتستا بروكي المناسبة التي تمت فيها هذه الخطوة، فيذكر أنه كان بين مدرِّسِي مدرسة الفنون ببولاق مدرسٌ إيطاليٌّ نظم قصيدة دينية سمَّاها ديانة الشرقيين، طعن فيها طعنًا شديدًا على الإسلام والمسلمين، وقد اتفق هذا الإيطالي سرًّا مع نقولا مسابكي أفندي مأمور المطبعة على طبعها بالمطبعة الأميرية، ووافق مسابكي ولا غرابة في ذلك؛ فقد تعلَّم في إيطاليا موطن العداء للدين الإسلامي، وشجَّعه على ذلك عدم وجود قانون لمراقبة المطبوعات، ولكن صونت قنصل إنجلترا في هذا الوقت سعى للوقيعة بالناظم الإيطالي، فنقل إلى الباشا خبر ذلك الكتاب، وكشف له عن طبعه بمطبعة صاحب السعادة، وبيَّن له الخطر من نشره وإذاعته، فإنه يستحيل أن توافق أية سلطة أوروبية على قبول معانيه وألفاظه، فضلًا عن سلطة إسلامية تجيز طبعه، فأمر محمد علي بمخطوط الكتاب، فأُلقِي في النار، وغضب الباشا على مسابكي، ولولا وساطة المقرَّبين منه لَأُوذِيَ في حياته نفسها.

غير أنَّ هذا الحادث وإن كان مطلعه سيئًا، إلا أنه انتهى بخاتمة حسنة، فقد أصدر محمد علي أمرًا في ١٣ يوليو سنة ١٨٢٣ يحرِّم طبع أي كتاب في مطبعة بولاق، إلا إذا استصدر مؤلفه أو ناشره إذنًا خاصًّا من الباشا بطبعه، وفرض عقابًا شديدًا على كل مَن يخالف هذا الأمر، وقد انسحب هذا الأمر على الكتب التي يصدر قرارٌ بطبعها من دواوين الحكومة أيضًا. ويؤكد أرتين باشا أنَّ هذا الأمر يعتبر أول تشريع للمطبوعات في مصر، وأول تشريع لها في عهد محمد علي، وآخِر تشريع لها أيضًا. وقد وُضِع هذا الأمر موضع التنفيذ، وهناك عدة أدلة على ذلك، منها أننا لا نجد مطبوعًا من مطبوعات بولاق، إلا ونجد أمرًا عاليًا بطبعه وعليه خاتم المطبعة وتاريخ نشره، وذكر أنَّ ولي النعم أصدر أمره بأن يُطبَع في المطبعة، لما رأى فيه من الفائدة والملائمة. ودليل آخَر أنه عقب هذا الحادث أكثرت المطبعة من نشر الكتب الدينية؛ ردًّا على مشروع الإلحاد الذي دعى إليه بيلوني ناظم القصيدة. ولم يُطبَع من كتب التاريخ والأخلاق إلا ما وافق هوى الحكومة. ودليل ثالث أنَّ محمد علي كلَّف المترجم روفائيل بترجمة كتاب الأمير لمكايافلي، فإذا قرئ عليه لم يعجبه ولم يُجِزْ طَبْعَه، وبقي إلى اليوم مخطوطًا بدار الكتب.

هذا فيما يختص بنشر الكتب، أما علاقة محمد علي بالصحف، فكانت علاقة صاحب البيت ببيته. صدرت في عهده خمس جرائد؛ جرنال الخديو سنة ١٨٢٦، ثم الوقائع المصرية سنة ١٨٢٨، ثم الجريدة العسكرية سنة ١٨٣٣، ثم جريدة المونتير إجبسيان سنة ١٨٣٣، ثم لاسبتتاتوري إجيزيانو سنة ١٨٤٦. الصحف الثلاث الأولى صحف الدولة الرسمية، والرابعة الفرنسية والخامسة الإيطالية صحيفتان شبه رسميتين.

ويعنينا أن نعرف شيئًا عن علاقة الرقابة والرقيب بتلك الصحف، فالجريدة العسكرية كانت خاضعةً لرقابة صاحب الدولة السرعسكر إبراهيم باشا، وهي خاصة بالشئون العسكرية الخاصة. وجرنال «الخديو» أصبح جريدة الوالي وحده بعد ظهور «الوقائع». أما الجريدتان الفرنسية والإيطالية، فكانت أخبارهما كلها منقولة عن الوقائع، فتكون الوقائع المصرية هي الجريدة الوحيدة التي شغلت في حياة الدولة جهدًا وإشرافًا، اشترك فيها الموظفون فرنجة ومصريين، ومُنِحت للعلماء، وفُرِضت على التلاميذ والمبعوثين في برلين وفينا وروما وباريس ولندن، ووُزِّعت في بلاد العرب والسودان والشام وكريت، وقد أشرف محمد علي بنفسه على «الوقائع» وإخراجها، فكان يكلِّف موظفيه بكتابة المقالات، ويوعز بنشر الأخبار، ويراجع مسودات الجريدة قبل طبعها، ويعاقب المسئولين إذا أساءوا اختيار الخبر أو المقال.

وفي عهد سعيد باشا صدر تشريعان خاصان بالمطبوعات أوسع نطاقًا مما ذكرنا في عهد محمد علي، أحدهما خاص بالمصريين، والثاني بالأجانب. فأما الأول فسببه أنَّ مصريًّا له عِلْم بفن الطباعة على الحجر، تقدَّم إلى ديوان الداخلية يرجو أن يُؤذَن له بفتح مطبعة لطبع بعض كتب صغيرة لازمة لتعليم الأطفال، فأقر المجلس المخصوص في أول يناير سنة ١٨٥٩ هذه الرغبة، وإنما اشترط أن تُؤخَذ على الطالب شروط خمسة، أصدرها المجلس بهذه المناسبة دستورًا وقاعدةً لمثل هذه الحال، كانت أولاها أنَّ كل كتاب أو رسالة يراد طبعها لا يُؤذَن بها ما لم تُقدَّم نسخةٌ منها إلى نظارة الداخلية؛ لأجل التثبُّت من أنها خالية مما يسيء إلى الديانة ومنافع الدولة العلية والدول الأجنبية، على أن يصدر الأمر بالموافقة من هذا الديوان. والشرط الثاني يذكر أنه لا يُطبَع ولا يُنشَر جرانيل وغازتات وإعلانات دون الحصول على الترخيص من ديوان الداخلية، وإلا تُغلَق وتُسد مطبعته. وينصَبُّ الشرط الثالث على مَن يطبع رسائل وينشر كُتُبًا تسيء إلى الدين والآداب والبولتيقا، وأنَّ للضبطية أن تحول دون ذلك. وأما الشرط الرابع فيقرر عدم طَبْع نُسَخ زيادة عما يحدث الاتفاق عليه بين الكاتب والناشر والحكومة، وأنَّ الزيادة في النسخ المتفق عليها تُعتبَر سرقة وتُصادَر. والشرط الخامس ينص على العقوبات التي يُعاقَب بها مَن يخالف الشروط السابقة، كل حسب جرمه، وأهمها إغلاق المطبعة. فالجديد هنا في هذا القرار أنه انصَبَّ على مطابع الحجر، ثم جمع بين الكتب والصحف والرسائل. والواقع أنه بالرغم مما يتبادر إلى أذهاننا، فهذا القانون كان قانونًا سهلًا ليِّنًا؛ إذ إنَّ ناس ذلك الوقت كانوا بطبعهم لا يعرفون السياسة، وكانوا مؤمنين لا أمل للإلحاد والملحدين بينهم، وهذا القانون صورة من القانون العثماني المعمول به في الدولة العثمانية، وإنْ لم يصدر في نصه، واكتفى المجلس المخصوص بروحه، وهو شبيه أيضًا بالقانون الذي صدر من أجل الأجانب في مصر وسائر ولايات السلطنة العثمانية.

كان للأجانب في مصر على عهد سعيد دَالَّة كبيرة على الحكومة؛ فقد مَدَّ لهم الوالي في رحابه فكثر عددهم، واستتبع ذلك إنشاء خمس صحف بين فرنسية وإيطالية غير صحيفة السلطنة (العربية التركية). وطبيعي أنَّ هذا العدد الكبير من الصحف كان يقتضي رقابة من الحكومة الشرعية؛ حتى تأمن نتائج الآراء المتضاربة التي تذيعها هذه الصحف المتباينة، فبلغت مصر قناصل الدول في منشور التنظيمات الصحفية التي صدرت في الأستانة في ٦ يناير سنة ١٨٥٧، وأرسلتها إلى هؤلاء القناصل موقَّعًا عليها من ناظر الخارجية المصرية في شهر من نفس السنة، وليست مواد قانون الصحافة التي بلَّغها الوزير المصري لقناصل الدول مواد حرفية لقانون المطبوعات العثماني، بل هي تحمل روحه وطابعه دون الصيغة الأصلية. كما أنها لم تأتِ مفصَّلة، وقد بسطها ناظر الخارجية تبسيطًا ملحوظًا، إذا قورنت المواد المبلَّغة بمواد القانون الأصلية، ويوحي القانون الذي بُلِّغ للقناصل باهتمام الحكومة بخطر صحفِيِّ الأجانب في مصر؛ إذ كان يهمها أشد الاهتمام الامتناع عن نقد أعمالها مما قد يؤثر على الأمن، أو يدعو إلى اضطراب في أفكار الأجانب، وهي كذلك حريصة على حماية موظفي الحكومة من النقد الذي قد توجِّهه إليهم هذه الجرائد؛ فشرطت لتحقيق هذه الرغبة أن يقرَّ الأخبار التي تذيعها الصحف عن الحكومة وموظفيها مكتبٌ للصحافة أنشأه سعيدٌ في نظارة الخارجية، وليست الأخبار وحدها المطلوب رقابتها، بل إنَّ الافتتاحيات أيضًا كانت تمر على المسئولين في مكتب الصحافة، أو يقرها موظفوه مشافَهَةً، على شريطة أن يذعن المحرر للاعتراضات التي تُوجَّه إليه اجتنابًا لإذاعة الأخبار الباطلة.

وكذلك فرض قانون الصحافة على الجرائد الأجنبية المصرية أن تفسح صدرها لتكذيب وتصحيح الأخبار التي تنشرها صحف أوروبا، أو يذيعها المغرضون عن الحكومة المصرية. وقد أخذ مكتب الصحافة على عاتقه تزويد الصحف بهذا، كلما دعت الحالة إلى تكذيب أو تصحيح، ولكي تمكِّن الحكومة لسلطانها على هذه الصحف رسمت عقوبات مختلفة ستفرضها على مَن يخالف مواد القانون أو يستهين بها. كما عمدت إلى أن تجعل لهذا القانون أثرًا رجعيًّا، فكل صاحب مطبعة أو نشر ينبغي أن ينال ترخيصًا بفتح مطبعة أو نشر جريدته، وإلا تعرَّضَ لجزاء يقضي على مطبعته ويعطِّل صحيفته. وأُلقِيت كل هذه المشاكل الصحفية الجديدة التي نشأت في الحياة المصرية على مكتب الصحافة الذي أنشأته حكومة الوالي في ١٨٥٧، ومع أنَّ علاقة الحكومة بالمطبوعات أصبحت واضحة بعد هذين القانونين، إلا أنه ينبغي أن نذكر أنَّ الحكومات كالت لهذه المطبوعات بكيلين، فالأجانب كانت لهم الحظوة، وكان لهم في قناصلهم حصانة حالت في كثير من الأحيان دون بطشها ودون رقابتها، فقد فتح السيد محمد هاشم من رعايا أمير المغرب مطبعة حروف دون استئذان الحكومة، فاستفسرت الضبطية المصرية من الوالي ما يجب أن تصنعه، فكان رد سعيد كافيًا ليُظهِر لنا الفارق بين الكيلين، فهذا الكتاب يبيِّن لنا أنَّ القانون لم يُطبَّق بدقة، وأنَّ سعيدًا حاوَلَ أن يكون في أمره للضبطية سياسيًّا، وإن كانت هذه السياسة على حساب مصر وقوانينها، فبالرغم من وجود القانون سمح للرجل بفتح المطبعة دون إذن، ودون تحرير الشروط المنصوص عليها في القانون، وإن لم يعْفِه من الالتزامات التي فرضها التشريع من حيث السياسة والأخلاق والدين.

وأقبل عصر إسماعيل وقد أحل للصحافة من نفسه مكانًا واسعًا، غير أنَّ من الظواهر المشاهَدة في بداية عهده أن كان للسياسة الصحفية الخارجية المكان الأول، فاشترك في أكثر من خمسين صحيفة أجنبية، بينها ست صحف للأزياء، ودفع آلاف الجنيهات لشراء الصحف وأصحابها، وله في ذلك بعض العذر، فقد أثير بينه وبين شركة القناة خلاف شديد، فانتصرت له صحف فرنسا، وأراد أن ينشئ المحاكم المختلطة فوقفت بعض صحف فرنسا وألمانيا وإنجلترا في صفه، ووزَّع اختصاصاته الخديوية، وانتزع قانون وراثة العرش في أولاده ببذل المال للمسئولين في الأستانة ومحرري صحفها وصحف الشرق الأدنى، فسياسته أمام الصحف والصحافة الخارجية سبقت علاقته بالصحف المصرية.

كانت مصر قد دبت فيها نهضة لا بأس بها، وبدأ رعايا الخديوي يحسون وجودها، وأخذت نشأة الصحافة في مصر تتطور وتبلغ مراتب القوة والحياة، فشجَّعها إسماعيل وجاملها كثيرًا، ثم جدَّتْ في حياة مصر ظروفٌ اضطرته لمحاربتها ودعتها إلى الثورة عليه، فاشترى بعضها وقسى على البعض الآخَر، وكان للتدخل الأجنبي أثر في ذلك كله سنوضحه فيما بعدُ.

كانت النكبات المالية والضرائب الفادحة التي تعدَّدت، ومراعاة خواطر الأجانب واستكانة الحكومة لهم، وتدخُّلهم في شئون مصر، وكراهية المصريين للحكم الأوروبي؛ كان ذلك كله دافعًا إلى السخط، وخاصة بعد أن وُجِد في مصر بعض المفكرين الذين تأثروا بالحضارة الأوروبية، أو أرهفت إحساساتهم بعض مظاهر الحياة الجديدة، أو كانوا من الوافدين عليها كجمال الدين الأفغاني الذي أثار وجوده عاصفةً من الرضا بين المواطنين، وعاصفة من السخط بين الحكوميين، وأصبح بقاؤه في البلاد مضافًا إلى ما ذكرنا باعثًا قويًّا على هزةٍ في أفكار الخاصة، أساسُها التفكير في إصلاح الحال والمطالَبَة بحكمٍ عادلٍ يشعر بواجباته نحو مصر، ويهتم بمصير شعبها ويتألم لمصابها، وكانت الصحافة المصرية لسان هؤلاء الخاصة عند عامة المصريين، ولم تكن معظم الصحف الوطنية تخضع لرأي أو تجري في اتجاه معين لا تحيد عنه، بل إنها كانت في أغلبها حرة طليقة الفكر، تذكر الحكومة المسئولة بالخير كلما استوجبت مواقفهم الحمد والثناء، ولا تتحرج من الحديث عنهم حديثًا مؤذيًا لأشخاصهم كلما تكاسلوا أو أساءوا؛ فرأي إسماعيل في صحافة بلاده جديدًا لم يشهده من قبلُ، فأصدر أمرًا في ٢٦ أكتوبر سنة ١٨٦٦ بتوسيع اختصاصات مكتب الصحافة، وتحويله إلى قلم يتبع نظارة الخارجية، يشرف عليه موظفون يجيدون اللغات العربية والتركية والفرنجية جميعًا. كان من شأن هذا المكتب الإشراف على الصحافة ورعاية شئونها ومراقبة أقلام أصحابها. وقد اتسعت شئون هذا القلم بكثرة الصحف الصادرة، فكان يراجع ما يُنشَر فيها، فإذا وجد فيها ما يؤاخذ عليه كان من وظيفته دراسة جرائم النشر هذه، ثم عليه بعد ذلك أن يعدَّ التقارير بالموضوعات التي تستحق المؤاخذة، أو الموضوعات التي من شأنها أن تهم الحكومة ملافاتها، ويرفعها إلى الجهات العليا وهي هنا مجلس النظارة. وأصبح هذا المكتب يتكوَّن من خمسة أعضاء؛ ثلاثة من الأجانب منهم الرئيس وهو إذ ذاك جودار بك، ثم اثنين من الوطنيين توزَّعت اختصاصاتهم فيما بينهم، فكان على العضوَيْن المصريَّيْن مراقَبَة الصحف الوطنية والتركية، بينما اختص الثلاثة الآخرون بمراقبة الصحف الفرنجية.

وقد بقي مكتب الصحافة قائمًا، حتى صدر قانون المطبوعات المصري في ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٨١، فانتقلت بذلك الرقابة من الخارجية إلى الداخلية. بقي مكتب الصحافة قائمًا يؤدي وظيفته كما ذكرنا، غير أنه تطوَّر في أخريات عهد إسماعيل وأوائل عهد توفيق، فأصبح للمشرف على الوقائع المصرية حق الإشراف على الصحف والمطبوعات الأهلية من عربية وتركية، وكان المشرف على المطبوعات الفرنجية رئيس قلم الصحافة بنظارة الخارجية، وتلك بدورها تكتب إلى المسئولين في ديوان الخديو.

يتقدَّم مثلًا طالب الترخيص إلى القنصلية الفرنسية التابع لها، وهي بدورها تكتب إلى نظارة الخارجية، وتلك ترفع الأمر إلى الخديو، فإذا وافَق فإنما تجيز موافقته الأثر بشروط، منها أن تكون الصحيفة خاضعة للقانون الموضوع بهذا الشأن والمعلوم لدى نظارة الخارجية. ومن أهم هذه الشروط أن تؤخذ عليه التعهدات مصدقًا عليه من قنصليته، وليس لأجنبي أجيز له إصدار صحيفة أن يتصرف في ترخيصها بالبيع أو النقل إلى شخصٍ ما، إلا إذا اتبعت مع المالك الجديد نفس الإجراءات التي اتبعت مع صاحب الترخيص الأصلي، ويجب أن نقرر هنا أنَّ السلطات المصرية وقانون المطبوعات التركي الذي كان يُنفَّذ في مصر لا يقاس قدرها جميعًا بجانب سلطان الخديو في هذا الموضوع، فإرادته وحدها هي القانون، وهي السلطات المصرية جميعًا. وقد حفلت المحفوظات التاريخية بعابدين بما يثبت ذلك؛ فقد التمس الخواجا بيرتيه أن يُسمَح له بإصدار جريدةٍ لنشر وإذاعة أخبار المراسح والقهوات، على ألَّا تتداخل في السياسة، بَيْدَ أنَّ المعية رفضت التصريح بذلك، وإذا أراد صاحب جريدة أن يضيف إلى جريدته مواد جديدة لم يذكرها في ترخيصه، كأن يُدخِل عليها الشئون السياسية، وكانت من قبلُ خلوًّا منها، كتب في ذلك إلى مكتب الصحافة، وهذا يمضي في إجراءات حتى يبلغ الموافقة أو الرفض من الخديو نفسه، ولم يكن في وسع أي سلطة حكومية حتى ناظر الخارجية أن يشير برأي في إعطاء الترخيص دون الرجوع إلى الخديو، فقد ذكرت وثيقة من الوثائق أنَّ المعية رفضت أن تقطع برأيٍ في طلب ترخيص رفع إلى الجناب العالي لجريدةٍ تبحث في الأدب والتمثيل؛ نظرًا لغياب الخديو إسماعيل خارج القاهرة في هذه الأثناء.

ولم تكن العلاقة معقَّدة هكذا بين الحكومة المصرية والصحافة العربية الوطنية، فكان المواطنون من أصحاب الصحف المصرية العربية، يتقدمون إلى مكتب الصحافة بنظارة الخارجية في أول الأمر، ثم الداخلية أخيرًا، دون وساطةٍ أو شفاعةٍ، يطلبون الترخيص لهم بإصدار صحفهم ويسمون طلبهم العرضحال، فالعلاقة هنا بسيطة بين طالب الترخيص والحكومة، فهذا مواطن يطلب إصدار صحيفة وطنية، فتجيز له السلطات ذلك إن لقي عرضحاله قبولًا، وإن أمضى الطالب نفس الشروط التي يمضيها طالب التصريح الأجنبي، غير أنَّ النتيجة واحدة؛ إذ إنَّ الخديو وحده كان المرجع الأعلى في إجازة الترخيص أو رفضه، وتعني هذه الإجراءات أنَّ الخديو الذي يستطيع أن يمنح حق إصدار الصحيفة أو يقبض يده عن ذلك، تعني هذه الإجراءات أنَّ الصحف الأجنبية التي تصدر في مصر كانت كلها تدين بالولاء للخديو؛ لأنه صاحب الفضل في إصدارها وصاحب اليد عليها، بيد أنَّ هذا ليس صحيحًا كله، فمن بين تلك الصحف ما ناصب الحاكم المصري العداء وجاهَرَ بهذه العداوة في غير تحفُّظ، وخاصة الصحف الفرنجية أو الصحف المصرية التي تحتمي بقنصلية من القنصليات، ولقي المصريون مع واليهم شيئًا من هذا الضيق، فبينما يأمر إسماعيل بإغلاق الأهرام، فيحول قواص القنصلية دون تنفيذ أمره، ترى صحفًا أجنبية أخرى تحمل على الدين الإسلامي وتسخر منه، ولم تستطع الدولة حماية المصريين وحماية دينهم الرسمي؛ لتدخُّل القناصل وحيلولتهم دون بطش الحكومة وتوقيع الجزاء، حتى إيطاليا التي لم تكن قد بلغت من عمرها الحديث ست سنوات حمت يعقوب بن صنوع من إسماعيل، وبعد جهد استطاع الخديو أن يستأذنها في نفيه ومصادرة جريدة أبو نظارة.

ذكرنا أنَّ في عهد الخديو توفيق أصبح للمشرف على الوقائع المصرية حق الإشراف على الصحف والمطبوعات الأهلية من عربية وتركية، والمشرف هنا هو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، وفي عهده أصبحت العلاقة بين الحكومة والصحافة علاقة غريبة بعض الشيء. الصحافة حرة في حدود القانون، ولكن المشرف على الوقائع يأبى أن يكون القدح الشخصي قاعدة السياسة الصحفية، فهو ينذر ويعطل كل صحيفة تنهش في الأعراض، أو تجعل المسائل الشخصية سياستها المرسومة، وهو يفرض على المحاكم ومصالح الدولة الأخرى أن توافيه بأخبارها في أسلوب حسن، وإلا كشف عورتها في اللغة بنشرها ونقدها في الوقائع. وهو كذلك يفرض على الصحف أن تعنى بالأساليب العربية في مقالاتها وأخبارها وإلا أنذرت؛ فرئيس المطبوعات في ذلك الوقت كان بمثابة المعلِّم والمهذِّب لمصالح الدولة وصحافة الأمة.

وفي ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٨١ صدر قانون المطبوعات المصري مشتملًا على ٢٣ مادة، تضمَّنت شروط فتح مطبعة، وحدَّدت أنواع المطبوعات التي ينسحب عليها القانون، ثم انتقلت إلى الجرائد والرسائل الدولية، فنص القانون على ضرورة الإذن بها من الحكومة قبل إصدارها، كما نصَّ على أنَّ هذا الإذن شخصي ويجب تجديده كلما تغيَّرَ صاحب امتياز الجريدة أو النشرة أو رئيس تحريرها أو مديرها، كما فرض دفع تأمين نقدي، وأثبت حق الحكومة في تعطيل أو مصادرة أو قفل أي جريدة أو رسالة دورية بأمر من ناظر الداخلية بعد إنذارين، وبقرار من مجلس النظار بدون إنذار؛ وذلك بغية المحافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب. وواجه القانون الجزاء الذي يحيق بكل مَن يخالف قرار التعطيل أو يتحايل عليه، وأشارت بعض مواد القانون إلى المطبوعات والصحف التي تصدر خارج القُطْر المصري، وهيَّأت للحكومة فرصة مصادرتها متى شاءت ذلك.

وأهم ما جاء في هذا القانون أنه ألغى كل قانون أو لائحة أو أمر أو منشور مخالف له. والمتأمِّل في نصوص هذا القانون يدرك مبلغ ما فيه من تزمُّت وتضييق، وخاصةً أنها أجازت للسلطات الإدارية حقًّا في تعطيل الصحيفة؛ وذلك كلما كان هذا التعطيل متعلِّقًا بالنظام العام أو الدين أو الآداب، وهو سلاح خطر يستطيع الحاكم أن يُجهِز به على حياة الصحف في كل حين، ولن تعوزه حجة في دفع غاشية تتهدد النظام العام أو الآداب، كلما تحركت به شهوة العنت والانتقام. وقد سجَّلت أحكامُ محكمة الاستئناف المختلطة في هذه الفترة التي أعقبت إصدار قانون المطبوعات، مبادئَ قانونية نبَّهت الحكومة إلى التخفيف من ضغط نصوص هذا القانون، ونزعت بها إلى التقليل من استعمال ما أجازته لنفسها من حق التعطيل الإداري، ويُعتبَر هذا الدور الذي لعبه القضاء المختلط تتميمًا للتشريع، ومصدرًا من مصادر القانون؛ إذ إنَّ القانون ليس مراسيم تصدر، بل هو مجموعة من التشريع، ثم من الأحكام العليا التي ترتبت عليه يعود إليها القضاة كلما أعوزهم تفسير أو تعليل، ولا يمكن القول بأن الصحافة قد تداولتها تشريعات هامة بعد ذلك إلى تاريخ صدور الدستور المصري سنة ١٩٢٣، فهذه الفترة من حياة الصحافة يغلب عليها الركود التشريعي، فلم يعالج المشرع مسائلها ولم يتناول نشاطها، وقد شهدت أحيانًا حرية لا تتفق مطلقًا مع قانون المطبوعات؛ إذ اختَطَّ الإنجليز خطة طريفة في كفاحها، فكانوا ينشئون صحفًا لتحارب الصحف الوطنية، وإنما طغت على المطبوعات في فترة الحرب العظمى وأصابها ما يصيب الحريات العامة عادةً في مثل هذه الأزمات.

الإذاعة

لعل الإذاعة أهم اختراع عمَّ نفعه في القرن العشرين، وهي كالصحافة «مظهر من مظاهر التطور في رصد الحوادث ونشرها»، بل إنها آخِر هذه المظاهر في التاريخ حتى الآن، وهي لا تزال حديثة السن؛ إذ تُعتبَر سنة ١٩٢٢ هي سنة الابتداء في إذاعة الأقوال عن طريق الأثير، أما ما كان قبل تلك السنة من أعمال للنقل بالكهرباء، منذ تمت أولى التجارب المنتجة سنتَيْ ١٨٨٨ و١٨٨٩ بواسطة «هرتس» الألماني في «كارلسروه وبون»، ومنذ اكتشف «برانلي» الفرنسي سنة ١٨٩١ اكتشافه الذي أدخل النقل بالكهرباء في عداد الممكنات، والذي حقَّق العمل به الروسي «بوبوف» في «كرونشتاد» سنة ١٨٩٥، ثم بعد أنَّ أسس الإيطالي «ماركوني» شركة التلغراف اللاسلكي في لندن سنة ١٨٩٧، وحدَّد ميدان عملها الأول بخمسة عشر كيلومترًا، تجاوزتها إلى النقل فيما بين إرلندا وكندا عبر المحيط سنة ١٩٠٢؛ أما ما كان قبل سنة ١٩٢٢ تلك، فكان نقلًا للإشارات التلغرافية، وكان محاوَلَةَ نقلٍ للمحادثات التليفونية ليس غير.

وكانت الموسيقى هي السابقة إلى خطوة النقل بالأثير بعد الإشارات التلغرافية والمحادثات التليفونية، وقد بدأت محاولات نقلها في ألمانيا منذ سنة ١٩٠٦، وظلت هذه المحاولات حتى سنة ١٩٢٠؛ إذ أخذت تستحيل إذاعةً منتظمةً، ولو أنَّ الإذاعة من دور الأوبرا لم تبدأ إلا في سنة ١٩٢١؛ إذ أذيعت «مدام باترفلاي» من أوبرا برلين، ثم في سنة ١٩٢٣ إذ نظمت الإذاعة من «كوفنت جاردن» دار أوبرا لندن، وتلتها إذاعات من مختلف دور الأوبرا في أوروبا وأميريكا.

أما الأخبار والأحاديث فقد بدأت إذاعتها في سنة ١٩١٩، وكانت أول الأمر قاصرة على ما يتصل منها بالأنباء المالية والاقتصادية، وكانت ألمانيا هي السابقة في هذا الميدان، وكانت أحوالها الاقتصادية بعد الحرب العالمية الماضية (١٩١٤–١٩١٨) هي التي دفعت بها إلى السبق في المضمار، وكان ورقها النقدي يطرد تضخمه اطرادًا مرعبًا، فشاءت السلطات مقاومة العوامل غير الطبيعية التي تزيد من التضخم — وبينها عامل الإشاعات — فنظمت إذاعةً للأنباء المالية والأحوال الاقتصادية، كما نظمت «خدمة خاصة» للصحافة من هذه الأنباء والأحوال، ومن الأنباء والأحوال السياسية أيضًا. واستقرت هذه المحاولات في سنتي ١٩٢٢ و١٩٢٣، كما اتسعت دائرة الإذاعة من الأخبار إلى الأحاديث بين سنة ١٩٢٢ وسنة ١٩٢٥. ففي مايو سنة ١٩٢٢ فتحت شركة ماركوني محطتها بلندن، وفي يوليو من السنة ذاتها أذيع أول حديث اقتصادي من برلين، وفي ١١ نوفمبر بعده بدأت إذاعات محطة B.B.C. من لندن، وفي ٩ نوفمبر من سنة ١٩٢٣ افتتحت خدمة الأنباء الصحفية في محطة برلين، وفي ٥ مارس سنة ١٩٢٤ افتتحت أولى إذاعات «الحاليات» من برلين، وأذيع خلال هذه السنة ذاتها الأحاديث الأولى عن الكتب، وخُصِّصت الساعات الأولى للسيدات والمزارعين، كما شاهدت سنة ١٩٢٥ أولى الإذاعات عن الألعاب الرياضية، وعن التمرينات الرياضية، واجتماع أول اتحاد دولي للإذاعة بمدينة جنيف.

ولم تلبث محطات الإذاعة طويلًا بعد افتتاحها وتنظيم برامجها حتى انتشرت أجهزة الاستماع إليها انتشارًا عظيمًا، دلَّ عليه إحصاءٌ صدر في سنة ١٩٢٨؛ أي بعد انقضاء ست سنوات فقط على السنة التي تُعتبَر مبدأ إذاعة الأنباء والأحاديث، فأثبت أنَّ عدد المستمعين كان قد بلغ عشرين مليونًا، أي بنسبة واحد في المئة من عدد سكان الكرة الأرضية جميعًا، وكانت الولايات المتحدة هي السابقة في المضمار؛ إذ كانت نسبة المستمعين فيها إلى عدد سكانها ٧٫١ في المئة، وكانت الهند هي الأخيرة إذ كانت النسبة فيها ٠٫٠٠٠٦ في المئة. ولا شك أنَّ الحرب القائمة قد قفزت بتلك النسب إلى أكبر منها وأعلى بقدر عظيم.

وإذا كانت الإذاعة كالصحافة مظهرًا من مظاهر الرصد ونوعًا من أنواع النشر، فإنهما تتفقان في أمور وتختلفان في أمور.

تتفقان في «الدورية»؛ إذ تصدر كلتاهما في مواعيد مقرَّرة، وفي مهمة إنارة الجمهور ووقفه على ما ينبغي أن يقف عليه من أنباء ومن آراء، كما تتفقان في ضرورة تركز العبارات فيما تتقدمان به لما تخضعان له من اعتبار التحدد: تحدد المساحة في الصحافة، وتحدد الوقت في الإذاعة، وللصحيفة حدود من الورق والأعمدة، ولليوم حدود من الساعات لا يمكن أن تتجاوز الأربع والعشرين.

أما الأمور التي تختلف فيها الصحافة والإذاعة فهي:

أولًا: المدى وهو قصير بالنسبة للصحافة — ووسيلتها الكتابة — إذ لا يتجاوز عارفي القراءة، في حين أنه بعيد بالنسبة للإذاعة — ووسيلتها القول — إذ يتسع للأميين أنفسهم.

ثانيًا: الأثر وهو عميق بالنسبة للصحافة — ودوريتها مطبوعة تتجه للعين — ولا يزال للمطبوع فعله السحري في الجمهرة، ولا يزال للعين ملكة التدبر أكثر من سائر الحواس بحكم العادة. وهو سطحي بالنسبة للإذاعة — ودوريتها ناطقة تتجه للأذن — ولا يزال السماع محل تردد في تصديقه، وهو إلى هذا ليس بعدُ وسيلة تدبُّر؛ إذ لا تعي الذاكرة ما تسمع بسرعةٍ، في حين أنَّ العين تُبقِي ما يقع تحتها المدة التي تريدها لزيادة «التمعُّن». ولذلك فإن كثيرين من المستمعين يقبلون بتلهف على قراءة ما يُنشَر مما يكونون قد سمعوه بالفعل بالإذاعة، وكذلك فإن مجلات الإذاعة تعنى إلى جانب نشر البرامج بنشر بعضٍ من الأحاديث التي تكون قد أذاعتها محطاتها من قبلُ. نعم، إنَّ بعض المفكرين يرى في المكتوب شيئًا ميتًا، وفي القول شيئًا حيًّا، وإنَّ بعض المذيعين يشهد بأنه يحس حين يذيع الاتصال الأثيري بينه وبين مستمعيه، لكن اعتبار الحياة في القول إنما يرجع في نظرنا إلى ما يكون لوجود القائل بين سامعيه من تفاعُل مباشِرٍ، وليس كل المذيعين من الحساسية بحيث يسهل اتصالهم الأثيري بمَن يستمعون إليهم.

ثالثًا: الصحافة استثمار مباح، والإذاعة احتكار أو التزام. فبينما يستطيع كلُّ مَن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قوانين المطبوعات إصدارَ صحيفةٍ، تبقى الإذاعة محصورة في يد الدولة تحتكرها احتكارًا أو تنزل عنها لهيئة أو هيئات معينة عن طريق الالتزام. ففي ألمانيا وإيطاليا وروسيا تحتكر الدولة الإذاعة احتكارًا، وفي إنجلترا تمنح الحكومة الالتزام لشركة B.B.C.، وفي أميريكا يمنح الالتزام شركات عدة؛ ذلك بأن جو الدولة ملك لها، فلا يمكن لأيٍّ كان أن يستغل ما في هذا الجو من عناصر دون التفاهم مع الحكومة ممثلة الدولة المالكة.

رابعًا: في حين أنَّ الصحافة حرة مبدئيًّا في البلاد الديموقراطية خاصةً، لا تخضع للرقابة إلا وقت قيام الأحكام العرفية على سبيل الاستثناء؛ لأنها استثمار مباح في طبيعته المقررة؛ فإن الإذاعة تخضع أصلًا لمراقبة الدولة في أيام السلم العادية، وفي عهد الأحكام العرفية الاستثنائية؛ وسواء أكانت إدارتها عن طريق الاحتكار الحكومي، أم كانت عن طريق الالتزام الممنوح لشركة أو شركات؛ لأنها استثمارٌ لعناصر هي من أملاك الدولة.

خامسًا: بينما الصحافة وسيلة من وسائل الدعاية السياسية لبرنامج معيَّن أو لحزب معيَّن، فإن الاتجاه الغالب بالشبه للإذاعة هو أن تكون محايدة بقدر الإمكان. وقد يتجلى هذا الحياد أحسن ما يتجلى في إنجلترا أيام الحملات الانتخابية؛ فإن زعماء الأحزاب يتفاهمون على تناوب الإذاعة ترتيبًا ومواعيد بحيث تتسع لهم جميعًا، ويتمتعون فيها بكامل الحرية على حدٍّ سواء، دون أن يكون لرئيس الحكومة القائمة أثناء الانتخابات أي امتياز على سائر رؤساء الأحزاب.

سادسًا: تعتمد الصحافة على الإعلانات موردًا من أهم موارد الصحيفة، بل أهم هذه الموارد جميعًا، في حين أنَّ الإذاعة على الغالب تحرم على نفسها هذا الباب تحريمًا، أو هي لا تلجأ إليه إلا في تواضع وبمقدار تراقبه الحكومات ذاتها.

سابعًا: في حين أنَّ أرباح الصحف مطلَقة تتزايد بتزايد نهم أصحاب الصحف، وهم في عمومهم يطمعون دائمًا في الكسب المادي، فإن أرباح استثمار الإذاعة محددة، وهي في إنجلترا مثلًا لا يمكن أن تتجاوز نسبة السبعة في المئة من رأس مال الشركة الممنوح لها الالتزام. وكل ما يزيد على هذه النسبة المحددة ينبغي أن ينفق لتحسين محطات الإذاعة وتدعيم برامج الإذاعة بخاصة.

ولا شك أنَّ اختلاف النظر إلى الاعتبار المادي في كلٍّ من الصحافة والإذاعة هو الذي يعمل على ما يقوم بين الاثنتين من خلاف أو تنافس، وهو الذي يدعو الصحافة إلى إرسال صيحاتها منذرة بخطر الإذاعة على كيانها. وتنطوي هذه الصيحات عادةً على الشكوى من أنَّ بعض الإذاعات تمعن في الإعلانات الصريحة، وبعضها يحرم الإعلان الصريح ولكنه يبيح الإعلان الضمني بالإشارة مثلًا إلى المسارح التي تُمثَّل فيها التمثيليات التي تذاع كلها أو فصول منها، أو إلى الأمكنة التي تلقى فيها الأغاني، وتكون تلك الإشارة وحدها سببًا في إقبال الناس على تلك المسارح والأماكن والتمثيليات والأغاني، فيكتفي أصحابها بذلك ويستغنون به عن النشر في الصحف، وينقصون بهذا أرقام مورد من أهم مواردها.

وكذلك تشكو الصحافة من منافسة الإذاعة عن طريق مراسليها الخاصين — وقد أسمتهم «المشاهدين» — تبعث بهم إلى عصبة الأمم وإلى المؤتمرات وإلى ميادين القتال، فيذيعون من التقارير والأحاديث والتحقيقات والماجريات، ما يحول دون اختصاص الصحف بمهامها الأولى، وانفرادها بما هو من صميم طبيعتها.

ويزيد هذه المنافسة خطرًا أنَّ الصحيفة لا تصدر إلا مرة واحدة في اليوم، فتضطر لحبس أخبارها إلى أن يحين موعد صدورها المقرر، في حين أنَّ للإذاعة نشرات عدة في اليوم الواحد، فتسبق الصحف حتمًا إلى إعلان ما قد يكون عندها من أنباء لا تستطيع إخراجها للجمهور إلا في الصباح التالي.

ولعل امتياز تعدُّد الإذاعات في اليوم الواحد من ناحية، وتحديد أرباح محطات الإذاعة وإنفاق الزائد على تحسين البرامج وتدعيم المذيعين من ناحية ثانية، وعدم خضوعها لاتجاه سياسي معين؛ هو الذي يغري بعض المحررين في الصحف على أن ينتقلوا إلى دور الإذاعة، يستمتعون فيها بحرية أوسع وبمرتب أكبر وبنشر أسرع، فيحرموا الصحافة من بعض عناصرها الممتازة.

ولا شك أنَّ الصحافة صادقة في شكواها من الإذاعة، لكن لا شك كذلك أن منافسة الإذاعة للصحافة، وخطر الإذاعة على الصحافة، قد تنقلب خيرًا في ذاته؛ إذ تضطر الصحافة إلى زيادة الإتقان رغبةَ التفوق، وإذ يضطر أصحاب الصحف إلى الإقلال من شرههم في سبيل التحسين الذي ينتج التفوق، وإذ ينتهي الحال — ومَن يدري؟ — بالتدخل التشريعي قصد تحديد أرباح الصحف، كما هي محددة أرباح الإذاعة في مصلحة الجمهرة وهي مصلحة عامة بلا ريب، ولا سيما بعد إذ تجلَّى خلال الحرب القائمة أنَّ الإذاعة أفضل من الصحافة للدعاية؛ إذ تستطيع الحكومات منع دخول الصحف الأجنبية وتداولها في بلادها، في حين أنه لا يسهل دائمًا تعكير الجو بحيث يحال دون استماع الإذاعات من الخارج.

•••

ولم تكن مصر بمعزل عن تيار تنظيم استثمار ما في جوها من عناصر أثيرية للنقل والمواصلات، فأصدرت في ١٢ مايو سنة ١٩٠٦ قانونًا باحتكار التلغراف بلا سلك، جاء في مادته الأولى: «يكون التلغراف بلا سلك احتكارًا للحكومة، ولا يجوز تركيب أدوات التلغراف بلا سلك أو استخدامها في نقل المخابرات إلا للحكومة أو برخصة منها.» وظلت بعد ذلك عشرين سنة — أي إلى أن تقدَّمَ الأخذُ بالأجهزة اللاسلكية المرسلة والمستقبلة، وعَمَّ استعمالُ الراديو — فأصدرت في ٨ مايو سنة ١٩٢٦ مرسومًا بتعيين القيود التي يمكن بمقتضاها الترخيص بتركيب واستعمال أجهزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرية في القطر المصري، ثم أصدرت بعد هذا المرسوم قرارًا وزاريًّا رقم (١١) لسنة ١٩٢٦، عُدِّل بالقرار رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٣ بشأن استعمال الأجهزة اللاسلكية بالقطر المصري، فرضت فيه رسمًا على هذه الأجهزة قدره ٨٠٠ مليم، يضاف إليها خمسون مليمًا عن كل موضع صمام بالجهاز.

وقامت في مصر محطات أهلية للإذاعة فرضت نفسها فرضًا دون الحصول على الترخيص المفروض في التشريع المصري، واستمرت تعمل في القاهرة وفي الإسكندرية وفي المنيا وأسيوط إلى أن قامت محطة إذاعة الحكومة المصرية في سنة ١٩٣٤، فوقفت الحكومة المحطات الأهلية كلها وانفردت المحطة الحكومية الجديدة بالعمل في مصر كلها.

وتستثمر محطة إذاعة الحكومة المصرية العمل عن طريق الالتزام الممنوح لشركة تلغرافات مركوني اللاسلكية، بمقتضى عقد محرَّر في ٢١ يوليو سنة ١٩٣٢، بدأ تنفيذه في ٣١ مايو سنة ١٩٣٤ لمدة عشر سنوات، تنتهي في ٣٠ مايو سنة ١٩٤٤، ويُجدَّد لمدة عشر سنوات أخرى إذا لم تعلن الحكومةُ الشركةَ بفسخه قبل انقضاء المدة بسنة كاملة.

وبمقتضى هذا العقد تقوم الحكومة المصرية بتكاليف إنشاء وتأسيس محطة أو أكثر للإذاعة وبتكاليف التوصيلات التليفونية والتلغرافية بين محطات الإذاعة، أو بينها وبين أية جهة في مصر، وبتوريد التيار الكهربائي الخاص بتسيير المحطات، وبتكاليف التجديدات والإضافات على العدد والآلات، وبمصاريف تحصيل رسوم الرخص ومراقبة تحصيلها، وبدفع ستين في المائة من قيمة رسوم الرخص المحصلة عن أجهزة الاستماع، على اعتبار أنَّ النفقات التي تتحملها الشركة سنويًّا هي ١٨٠٠٠ جنيه، فإذا زادت الستون في المائة المذكورة عن هذا المبلغ، فإن الزائد يُوزَّع مناصَفةً بين الشركة والحكومة.

وتقوم الشركة مقابل ذلك بتشغيل وصيانة محطات الإذاعة نيابةً عن الحكومة المصرية وتحت إدارتها، مقدِّمَةً في هذا السبيل خبرتها، وحق استعمال مخترعات ماركوني المسجلة الحالية والمستقبلة، ومحتملةً مصاريف تسيير دفة العمل، ومصاريف إعداد البرامج، ومصاريف الصيانة والتجديدات العادية، ونفقات إعداد المحال والتركيبات والأجهزة الخاصة بعملية الإذاعة، خلاف ما هو خاص بالمحطات، وكذلك تعويض الغير عما يصيبه من ضرر راجع إلى الإذاعة، وتعويض الحكومة عما قد يحكم عليها في هذا السبيل وما تحتمله من مصاريف. على أن تجري الشركة طبقًا لقوانين الحكومة المصرية ولوائحها والاتفاقات الدولية.

وينص الاتفاق على أن يكون البرنامج الذي تذيعه الشركة برنامج ثقافة وتسلية فقط، لا يتضمن إعلانات إلا إذا كان ذلك بإذن كتابي سابق من الحكومة، على أن تكون أجور الإعلانات كلها للحكومة، وأن يُوزَّع ما قد تصيبه الشركة من إيراد نتيجة لإذاعة الثقافة والتسلية مناصفةً بينها وبين الحكومة.

ويقضي الاتفاق بأن تكون هناك لجنةٌ للبرنامج مؤلَّفة من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم تعيِّنهم الحكومة، واثنان من قبيل الشركة، على ألا تخضع بلاغات الحكومة وبياناتها لرقابة هذه اللجنة.

وفي حالة عدم تجديد العقد تسلم الشركة للحكومة محطات الإذاعة كاملةً وصالحةً تمامًا للاستعمال.

هذا وقد بلغ عدد رخص الجهازات الممنوحة ٩٤٣٨٠ رخصة حتى آخِر شهر مارس سنة ١٩٤٢، يصل الدخل من الرسوم المفروضة عليها مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه في العام.

وتذيع محطة الحكومة المصرية أصلًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، لكن ظروف الحرب الحاضرة جعلتها تضيف إلى هذه الثلاث اللغات تسعًا أخرى، هي التركية والفارسية والهندية واليونانية والبلغارية والرومانية والتشيكية والبولونية والكرواتية. ويمثل الحكومة المصرية في لجنة البرامج وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، ووكيل وزارة الداخلية، والمراقب العام للثقافة العامة بوزارة المعارف. وتتبع الرقابة على الإذاعات مراقبة اللاسلكيات، وهي أحد الثلاثة الأقسام التي تتكون منها مصلحة الرقابة العامة المنشأة بأمر عسكري طبقًا للأحكام العرفية.

وتقوم الإذاعة في الحرب الحاضرة بدور خطير للدعاية. وكما أنَّ مصر قد زادت لغات إذاعاتها من ثلاث إلى اثنتي عشرة، فإن محطات الإذاعة الأجنبية، ولا سيما محطات الدول المشتركة في الحرب قد بلغ عدد اللغات التي تذيع بها الثلاثين، تدعو بعض الأحايين — كما هو حادث في محطتَيْ لندن وبرلين — أن تستغرق الإذاعة الأربع والعشرين ساعة. وللغة العربية في محطات الإذاعة العالمية نصيب موفور، فإلى جانب محطات بلاد العربية كالقاهرة والقدس وبغداد وتونس والجزائر ورباط وبيروت ودمشق وعدن وأم درمان، إذاعاتٌ باللغة العربية في محطات لندن وبرلين وباري وباري مونديال وأنقرة وفيشي وموسكو وطوكيو وطهران ونيودلهي.