الديمقراطية السياسية

الديمقراطية السياسية

تأليف
محمد مندور

الديمقراطية السياسية

محمد مندور

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: ليلى يسري

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٥٥٥ ٦‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٥٢.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٨.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

سيادة الأمة

قابل شعب وادي النيل حركة الجيش بالتأييد، بل الحماسة؛ لأنه رجا أن تُسفِر عن ردِّ سيادته إليه، بعد أن حرمه النظام الملكي الفاسد من تلك السيادة، وبعد أن أصبحت عبارة «الأمة مصدر السلطات» ألفاظًا خاوية لا تحمل أي حقيقة، فكان الملك هو الذي يعين الوزارات، وهو الذي يقيلها، ويحل البرلمانات، ويتحكم في الأداة الحكومية كلها؛ يمنح من يشاء ويحرم من يشاء، ويحابي ويعادي بحسب هواه، حتى أصبح العالم أجمع يتحدث عن وجود حزب في مصر يسمى «حزب السراي»، وكان الإنجليز بنوع خاص يرون أن مصر لا يقوم فيها غير حزبين لا ثالث لهما؛ وهما: «الوفد» و«حزب السراي»، وذلك قبل أن يضطر الوفد في حكمه الأخير إلى مهادنة الملك. وكان المفهوم أن يؤدي طرد الملك من مصر إلى أن تعود السيادة إلى الأمة بعد زوال مغتصبها، وأن يصبح رضا الأمة وثقتها الوسيلة الوحيدة لتولي الحكم في البلاد، وتوجيه مصيرها.

ولكن هذا الحلم الجميل لم يتحقق حتى اليوم؛ وذلك لأن الدستور والقوانين هما وعاء سيادة الأمة، وكان من الواجب أن تبدأ حركة التطهير بتناول ذلك الدستور وتلك القوانين.

ولكن الحركة وقفت حتى اليوم عند الأشخاص، فهي قد عزلت شخص الملك، ولكنها لم تعزل النظام الملكي، وهي تركز جهدها اليوم في تطهير أجهزة الدولة من بعض الأشخاص، ولكنها لم تطهر تلك الأجهزة من القيود والثغرات المخيفة القائمة في الدستور، وفي القوانين والنظم المتراكمة من العهد المنقرض، والتي ربما كان الأفراد موضوع النقمة اليوم هم أيضًا من ضحاياها.

ولا بد لكي تتحقق آمال الشعب من تلك الحركة المباركة، أن يروا الثورة تصلح النظم لا الأفراد فحسب، ونحن في بلاد أصابها الاستعمار والاستبداد خلال سنين طويلة بأمراض عميقة، لم تستقم معها أخلاق ولا تقاليد يمكن الاعتماد عليها في تلافي العيوب والثغرات الموجودة في النظم، كما ينظمها الدستور والقوانين؛ ولذلك لا بد لنا من الاعتماد أولًا وقبل كل شيء على الدستور والقوانين وإحكام صياغتها؛ حتى يتكون في ظلها المواطن الصالح.

والبون شاسع بيننا وبين البلاد ذات التقاليد السياسية والأخلاقية المتينة التي تكونت على مدى السنين والتجارب؛ ففي مثل تلك البلاد لا يعلِّقون أهمية كبرى على نصوص الدستور والقوانين المكتوبة؛ لأن التقاليد والأخلاق عندهم هي دستورهم الأعلى الراسخ المتين.

وفي فجر التاريخ عندما أخذ الإغريق يصنعون أسس الحكم الديمقراطي، بلغ بهم الحرص على تأكيد معنى سيادة الأمة وكونها مصدر السلطات حدًّا جعلهم لا يقبلون مبدأ التمثيل النيابي، بل يعطون حق حضور الجمعية العمومية للشعب — أي البرلمان — لجميع المواطنين على السواء، بدلًا من أن يمثلهم نواب كما هو الحال اليوم. وقد استطاعوا تحقيق هذا المبدأ؛ لأن كل مدينة كبيرة من مدنهم كانت تعتبر دولة مستقلة بجمعيتها الشعبية العامة ونُظم حكمها. ولما كانوا قومًا عمليين دقيقي الفهم للحقائق، فقد خشوا أن تكون المساواة بين المواطنين في حضور الجمعية العامة حقًّا نظريًّا لا يتمتعون به فعلًا، وذلك بحكم أن فقراءهم قد تضطرهم ضرورات كسب قوتهم إلى الانصراف إلى عملهم بدلًا من حضور جلسات الجمعية التي توضع فيها القوانين المنظمة لأدوات الحكم. وقد رأوا أن تلتزم الدولة بدفع تعويض لكل مواطن فقير عن كل جلسة يحضرها، وبذلك تضمن حضورهم، وتُمكِّنهم عمليًّا من استخدام حقهم في المساهمة في إدارة وطنهم.

ومن البديهي أن مثل هذا النظام لم يعد — لسوء الحظ — ممكنًا في البلاد الحديثة، حيث يبلغ عدد المواطنين الملايين، ولا يمكن بالبداهة إعطاءهم جميعًا حق الحضور في الجمعيات الشعبية العامة؛ أي البرلمانات، ولكن لا أقل من أن يتمكنوا عن طريق التمثيل النيابي من استخدام حقهم في توجيه سياسة وطنهم بواسطة برلمانهم المنتخب انتخابًا حرًّا.

نعم، إن النظام النيابي منذ أنشئ في مصر سنة ١٩٢٤ حتى اليوم لم يؤتِ ثمرته المرجوة، ولكن هذا الفشل لا يرجع إلى فساد ذلك النظام في ذاته، وإنما يرجع إلى وجود السيطرة الاستعمارية من جهة، والاستبداد الملكي من جهة أخرى، فهذان العاملان قد كان لهما أثر بعيد في وجود العيوب والثغرات القائمة في دستور سنة ١٩٢٣، وفي القوانين التي تراكمت بعد صدوره، ووسعت من تلك العيوب والثغرات. وجاء التطبيق العملي لنصوص الدستور والقوانين فزاد الطين بلَّة، وأفسد الصالح من كل تلك النصوص، بينما بالغ في أذى المعيب الفاسد منها.

وإنه وإن يكن الاستعمار لا يزال جاثمًا على صدر الوطن، ولا يزال وجوده قيدًا ثقيلًا على سيادة الأمة وحريتها في أن تختار ما تريد من نُظم، وأن تطلق ما تصبو إليه من حريات، إلا أن وطأة هذا الاستعمار قد أصبحت غير مباشرة، وبخاصة في حياتنا الداخلية، كما أن زوال آخر ملك مستبد قد حرر الأمة من قيد ثقيل، وأصبح من الممكن اليوم أن تقوم تلك الأمة بحركة تطهير واسعة في نظمها.

ذلك أنه من الثابت أن هذه النظم إذا ظلت سائدة، فسوف تفسد أشخاصًا آخرين، وهكذا نظل ندور في حلقة مفرغة، والذي يجب أن يؤمن به كافة المواطنين هو أن الفساد قد كان في النظم بقدر ما كان في الأشخاص، بل ربما تقضي العدالة المطلقة بألا يتحمل الأشخاص من ذلك الفساد إلا القدر الذي أضافوه إلى الفساد الناتج عن النظم ذاتها.

لقد بني دستور سنة ١٩٢٣ على أساس أن الأمة مصدر السلطات، ومع ذلك نص ذلك الدستور نفسه على مسائل حرَم الأمة من حق تعديلها أو اختيار غيرها، وهي مسائل كبرى إذا خرجت من نطاق سلطة الأمة أصبحت هذه السلطة لفظًا خاويًا، ومِن بينها عدم جواز تعديل ذلك الدستور فيما يختص بشكل الحكم في مصر؛ أي إنه ملكية دستورية، كما نص على عدم جواز تغيير نظام وراثة الملك.

إن الدستور ليس إلا مصدرًا لسيادة الأمة، ولا يجوز أن يحد من تلك السيادة، بل يجب أن يكون خاضعًا لها، وما هو في جوهره إلا عقد ضمنيٌّ بين جميع المواطنين، وهو لا يستمد قوته إلا من موافقة الأمة العامة، أو على الأقل موافقة أغلبيتها، فإذا اتفقت الأمة على نظام وأرادته يجب أن ينفذ هذا الاتفاق وذلك الرضا، وألا يقوم في سبيل ذلك أي عائق.

إن مبدأ سيادة الأمة لا يجوز أن يظل حبرًا على ورق، وفي بلد سياسيٍّ ناشئ كمصر لا بد من أن يستند هذا المبدأ إلى نصوص صريحة دقيقة، بحيث يصبح حقيقة واقعة يأخذ بها الجميع إلى أن تنشأ في بلادنا تقاليد وأخلاق سياسية سليمة؛ ولذلك لا مفر من وجوب الإسراع في مراجعة كافة القوانين العامة؛ لتخليصها من كل القيود الواردة على سيادة الأمة، بل وتنفيذ تلك السيادة تنفيذًا عمليًّا.

الأرستقراطية والديمقراطية

قلنا إن الإغريق مخترعي الديمقراطية قد بلغ حرصهم على تمكين جميع المواطنين من استعمال حقوقهم السياسية حدَّ تعويض دهمائهم عما يفقدونه من رزقهم لترك عملهم، وحضور جلسات الجمعية الشعبية العامة؛ أي البرلمان. وبالرغم من تتابع القرون وتطور النظم، فإن هذه النظرة الإنسانية الواسعة هي التي لا تزال محك الديمقراطية الصحيحة، كما لا تزال أنجح وسيلة لاستقرار حياة الهيئة الاجتماعية وسعادة أفرادها؛ ولذلك يجب أن يظل وعاء سيادة الأمة أوسع ما يكون نطاقًا، بحيث يتمتع بالحقوق السياسية الكاملة كل مواطن شريف، غنيًّا كان أو فقيرًا، عالمًا أو جاهلًا، فلا يجوز أن يحرم أحد من حق المساهمة في تقرير مصيره، وإلا نزلنا به إلى مستوى الجماد أو الآلة التي تستغل. وهذا وضع لا يقبله البشر إلا مرغمين، وما إن تسنح لهم الفرصة حتى يحطموه، فتضطرب الحياة العامة، وتفسد القلاقل انسجامها وقدرتها على التقدم والإنتاج.

والفقير من حقه على الدولة أن ترعاه، والجاهل من حقه أن يتعلم، والدولة ملزمة بأن تعوضهم عن خطئها وتقصيرها في تركهم فقراء أو جاهلين، فكيف يجوز القول بأن تحرمهم من حقوقهم السياسية أيضًا؟ وبذلك نرتكب في حقهم خطأ جديدًا يوجب مساءلتها عنه، وبخاصة إذا فهمنا الفقر على أنه اضطرار الفرد إلى العمل اليومي لكسب قوته، وإذا فهمنا الجهل على أنه عدم الإلمام بالقراءة والكتابة، فضرورة العمل ليست مظهر الفقر. ومن المعلوم أن العمل هو المصدر الأول إن لم يكن الوحيد للإنتاج، كما أن الجهل لا يأتي من عدم الإلمام بالقراءة والكتابة والأمية، وإنما هي آفة العقل. وكم ممَّن نسميهم أُمِّيين يجيدون فهم الناس والأشياء! وصحة تقدير الأمور على نحو خير مما يستطيع مَن يقرءون ويكتبون! بحكم ممارسة أولئك الأميين للحياة، ومخالطتهم لمختلف الأوساط. وهناك قدر كبير أساسي من العقل مشترك بين البشر. وإذا كان التعليم النظري يزيد من قوة هذا القدر، فإن الحرمان من ذلك التعليم لا يعني عدم وجوده.

ولقد منيت مصر منذ فجر نهضتها؛ أي منذ عام ١٩١٩، على الأقل، بنفر من أبنائها، كانوا يسيئون دائمًا الظن بصغار مواطنيهم، وكانوا يسمونهم أحيانًا بذوي الجلاليب الزرقاء، وأحيانًا بالرعاع، وأحيانًا بالدهماء، وذلك لا لشيء إلا أن هذا النفر كان يملؤه الغرور، وكان يظن أن مواهبه لا مثيل لها، وأن الشعب إذا كان لا يوليهم ثقته، فليس ذلك لعيب فيهم هم، وإنما لعيب فيه هو؛ أي لبلاهة وغباء وعجز عن تقدير قيم ذلك النفر الممتاز. وكان هذا مصدر بلاء للحياة السياسية الديمقراطية في مصر؛ وذلك لأن هذا النفر الطموح المغرور عندما عجز عن أن يتحكم في مصير الوطن وتحقيق أهوائه عن طريق ثقة الشعب، أخذ يلتمس السبيل: إما عن طريق المستعمرين الذين يملكون القوة المادية، وإما عن طريق السراي التي لم تكن أحسن ظنًّا منهم بسلامة الفطرة الشعبية، وكان يسرها أن تتخذ هذا النفر الطامح المغرور سوط عذاب للتنكيل بالشعب وزعمائه، ولكننا وقد تخلصنا من طغيان السراي، وأوشكنا أن نتخلص من نفوذ الاستعمار، يجب أن نحرص الحرص كله على توسيع نطاق الرقعة الشعبية، وأن نرغم جميع رجال السياسة على ألا يلتمسوا سلطانًا إلا عن طريق مصدر تلك السلطات؛ وهو الشعب وحده.

وأما القول بأن ما يسمونهم «صفوة الأمة» و«الأخيار»، أو «المثقفين» أو «الفنيين» هم وحدهم الذين لهم الحق في توجيه سفينة الدولة، والسيطرة على قيادتها، فتلك هي النزعة الأرستقراطية البغيضة، التي لم تتمخض في تاريخ الإنسانية إلا عن نظم «الأوليجاركية»؛ أي نظم حكومات الأقليات. وقد باءت كلها بالفشل، سواء استندت هذه الأقلية إلى نبالة الدم، أو سيطرة المال، أو سيطرة العقل نفسه؛ وذلك لأنها لم تقم إلا على الأثرة وحب النفس، والرغبة الآثمة في احتكار خيرات الوطن، واستعباد طائفة قليلة لجماهير الشعب، وأن منح الحقوق السياسية لكافة المواطنين وسيلة فعالة لرفع مستواهم المادي والثقافي، بينما حرمانهم من تلك الحقوق يتركهم عبئًا ثقيلًا على الدولة، يعوِّق تقدُّمها، وتحقيق الانسجام والتقارب بين طبقاتها الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك من قلقلة لأسس الحياة العامة.

ولقد نكبت مصر بعدد كبير من حكومات الأقليات، ولم تجن من تلك الحكومات غير الوبال، ولو لم يكن من أذاها غير وقوف جماهير الشعب منها موقف الحذر المتوجس، وما يستتبع ذلك من ركود في النهوض والإنتاج؛ لكفى ذلك لإدانتها، فما بالنا وقد كانت جماهير الشعب تنفق أكبر جهودها في محاربتها، وتحطيم كافة مشروعاتها، ولو كان من بينها ما لا يخلو من نفع؛ وذلك لأن قيام تلك الحكومات بغير رضا الجماهير كان في ذاته داعيًا لكرهها، وعدم الاطمئنان إلى نياتها.

وليست العبرة في نجاح الحكومات بتوفير الكفايات لأعضائها؛ وذلك لأن أي كفاية مهما كانت فذة لا تستطيع أن تنتج شيئًا في بيئة معارضة ساخطة، وكفاءة أقل امتيازًا قد تأتي بالمعجزات إذا أحاطتها بيئة محبة مطمئنة واثقة متعاونة. ومجموع الأمة هو الذي ينتج العبقريات الفردية؛ لأن الأمة هي التي تعمل وتنفذ، وليست للخطط والمشاريع أية قيمة عملية إذا لم تلق استجابة حماسية من جماهير الشعب، والشعب لن يمنح هذا التأييد وتلك الاستجابة إلا إذا أحس بأنه مساهم في تلك المشروعات، عن طريق اشتراكه في توجيه سياسة الدولة العامة، بمزاولته لحقوقه السياسية. وأيه حركة إصلاحية منعزلة عن الشعب لا يمكن أن تؤتي ثمارها كاملة، ولا أن يُضمن لها البقاء.

الحريات العامة

وإذا سلمنا بأنه من الواجب أن تصبح الأمة حقيقةً مصدر السلطات، فإنه يتحتم أن نمنحها الوسائل التي تستطيع بها تحقيق تلك السيادة؛ حتى لا تعود فتجد نفسها في حاجة إلى القوة المادية وإلى العنف لرد الاعتداء على سيادتها، أو استردادها إذا اغتُصبت منها.

والديمقراطية لا تعرف وسيلة لتحقيق سيادة الأمة غير إطلاق حرياتها، بحيث يستطيع كل مواطن أو كل جماعة من المواطنين أن يبدوا آراءهم، وأن يدلوا إليها في حرية عن طريق الاجتماع والخطابة والنشر، والتظاهر السلمي، والحق في الامتناع عن العمل؛ حتى لا يصبح إلا الإكراه على الاستمرار فيه نوعًا من السخرية البغيضة، التي تخلَّص منها الجنس البشري كآخر أثر من نظام الرق القديم.

وهناك ظاهرة لا تغيب على أحد؛ وهي أن القوانين قد تطورت باستمرار نحو تقييد الحريات؛ حيث رأينا كافة العهود تضيف قيودًا جديدة إلى القيود السابقة، وقلما رأينا حكومة تلغي شيئًا من تلك القيود، حتى ولو كان فرضها قد استوجبته ملابسات عابرة انقضت، وكان يجب أن تنقضي معها تلك القيود. ولسوء الحظ، كانت الحكومات المختلفة تجد في الدستور نفسه سندًا واهيًا تستند إليه في سن تلك القوانين الرجعية، فإذا وجدت حكومة نصًّا في الدستور يكفل للمواطنين حرية الاجتماع مضافًا إليه عبارة «في حدود القانون»، لم تفسر هذا القيد بالروح الديمقراطية السمحة، بل اتخذت منه سندًا لتقييد حق الاجتماع بقيود تعتبر بمثابة إعدام لهذا الحق من أساسه. وكذلك الأمر في النص الدستوري الذي يحرم إنذار الصحف أو تعطيلها إداريًّا، فقد استغلت إحدى الحكومات السابقة القيد الوارد على هذا الحظر والقائل بإباحته في حالة لزوم ذلك لحماية النظام الاجتماعي؛ لكي تنكل بالصحف عن الطريق الإداري، فلم تنذرها أو تعطلها فحسب، بل ألغتها إلغاء تامًّا، ومحتها من الوجود تحت شعار حماية الدولة من الشيوعية، مع أن الأمة كلها تعرف أن ذنب كل تلك الصحف كان عندئذٍ معارضتها القوية في إبرام معاهدة صدقي-بيفن.

وكذلك الأمر في كافة الحريات الأخرى، فإن دستور سنة ١٩٢٣ ترك باب العصف بها مفتوحًا عن طريق القيد الذي أخضعها له، وهو عبارة «في حدود القانون»، وهو قيد يجب أن نطهِّر منه الدستور الديمقراطي الذي تتطلع إليه البلاد؛ بحيث لا يكون هناك قيد على الحريات العامة إلا ما توجبه طبيعة تلك الحريات، وضرورة تمتع الجميع بها دون اعتداء من أحد على حرية الغير؛ فالشيء الوحيد الذي يجب أن يُحظر في مجال الحريات هو استخدام العنف لإملاء رأي، أو الاعتداء على حريات المواطنين الآخرين.

وإذا كان هناك رأي يقول بوجوب الحد من حريات الأفراد للتوفيق بينها وبين سيادة الدولة، فمن الواجب أن تُفهم تلك السيادة على أنها توكيل من الأمة للدولة لكي تعمل على تحقيق حريات المواطنين، وكفالة حقوقهم عن طريق القانون بدلًا من طريق القوة الذي كان يسود في عصور الهمجية قبل أن ينشأ نظام الدولة. وعلى هذا النحو يكون التوفيق بين الحريات العامة وبين سلطة الدولة محصورًا في عدم السماح باستخدام العنف في مجال الحريات. والمقصود بالعنف هو طبعًا أعمال الاعتداء الإيجابي؛ بحيث لا يمكن أن ينطوي تحت العنف حق الفرد في الامتناع عن العمل، مثلًا، إذا كان لا يتقاضى عنه الأجر الممكن العادل، أو كان يزاوله في ظروف تأباها كرامة البشر، فإن مثل هذه المقاومة السلبية يجب أن تُعتبر مشروعة، وإلا اعتبر الإكراه على العمل — كما قلنا — فرضًا لنوع من السخرية البغيضة.

لقد قلنا إن الحركة التي قام بها الجيش هي فرصة ذهبية قلما يتاح مثلها لتطهير بلادنا من هذه النظم الفاسدة، وكلما فعلنا في تطهير الأشخاص، يجب أن تنهض بتطهير تلك النُّظم؛ وذلك بغربلة الدستور، وغربلة كل تلك القوانين المقيدة للحريات، والتخلص منها نهائيًّا، بحيث لا يصبح هناك على الحريات العامة أي قيد، غير قيد حظر العنف خدمةً للحريات ذاتها، بحيث يستطيع جميع المواطنين التمتع بها دون اعتداء مواطن على آخر، أو من هيئة أو حزب على آخر. وليس من شك في أن إطلاق الحريات سينفي عن الأمة كل حاجة إلى استخدام العنف لرفع ما تشاء من ظلم، أو ما ترتع فيه من بؤس؛ وبذلك تستقر النظم، وتطمئن النفوس، وتنشط قوى الأمة ومواهبها للعمل في سبيل الإنتاج المثمر، والرقي المادي والأدبي والأخلاقي. والحرية هي خير مدرسة للأخلاق، بل وللنبوغ وللازدهار، وهيهات أن ينهض شعب بليد، شعب ذليل مستعبد …

وإذا كانت قوانين العقوبات العادية لم تعد تكفي في نظر المفكرين ورجال الإصلاح للقضاء على الجرائم مهما اشتدت العقوبات التي تفرضها تلك القوانين، بحيث أصبح هؤلاء المفكرون يدعون إلى محاربة الجريمة بالبحث عن أسبابها وبواعثها، ومعالجة تلك الأسباب، فكيف يمكن الظن بأن فرض عقوبات على حريات المواطنين المشروعة يمكن أن تحملهم على التخلي عن حقهم في التمتع بتلك الحريات، وجميع المفكرين يقررون بحق، مثلًا، أن الفكرة أشبه ما تكون بالمسمار الذي كلما ضربته فوق رأسه ازداد توغلًا في الخشب؛ ولذلك نرى الحركات التي تقاومها بعض الحكومات المستبدة برأيها لا تختفي، بل تغوص تحت الأرض لتعمل. والعمل في الظلام لا شك أنه أكثر خطرًا من العمل في وضح النهار. وليس من شك في أن الأمة المصرية قد اختبرت هذه الحقيقة اختبارًا مرًّا؛ فقد جاء وقت لم يكن مواطن يستطيع أن يفكر مجرد تفكير في شيء من مفاسد النظام الملكي في مصر، ومفاسد الملك، فضلًا عن الجهر بها، ومع ذلك انتشر السخط على هذا النظام وعلى ذلك الملك انتشارًا نحمد الله على نتيجته الرائعة.

وليس من شك في أنه لو كان للمصريين حق انتقاد الملك وتصرفاته، على نحو ما نشاهد في إنجلترا مثلًا؛ حيث يقف الخطباء في هايد بارك، فضلًا عن الصحف والبرلمان، لكي يوجهوا ما يشاءون من لوم للملك وأسرته، وتصرفاته العامة والخاصة، ويطالبون بمؤاخذته على تلك التصرفات، ولو كانت شخصية بحتة. نعم لو أن المواطنين المصريين كان لهم شيء من هذا الحق؛ لثاب الملك السابق إلى رشده منذ حين، ولما استطاع أن يستمر في فساده وطغيانه وانحلاله إلى هذا النحو الفاضح.

إن هذه الحركة التي حررتنا من طغيان فاروق يجب أن تحررنا أيضًا من طغيان القوانين التي وضعت في ظل فاروق وأبيه، وفي ظل الإنجليز من خلفهم، وإلا ظل الوباء منتشرًا في البلاد، وكما فسد الأشخاص الذين طهَّرنا البلاد من شرورهم، سيفسد غيرهم في ظل نظم العبودية القائمة، وسنضطر عندئذ إلى مواصلة تطهير الأشخاص؛ أي إلى القضاء على الأمة كلها.

إن خير وسيلة لحمل المواطنين على احترام القانون والنظام هي منح المواطنين حقوقهم وحرياتهم، فالرجل الحر لا يتمرد، وإنما العبد هو الذي يتمرد، فعلينا أن نخلق من المواطنين رجالًا أحرارًا، وعندئذ سنرى في كل منهم جنديًّا من جنود النظام، ومدافعًا عن القوانين التي يتمتع في ظلمها بحقوقه وحرياته. أما أن نطالب المواطنين باحترام قوانين رجعية ظالمة، فهذا هو الوهم السخيف.

المواطن وسياسة وطنه

والمطالبة بإطلاق حريات المواطنين تستند إلى حق، بل إلى واجب مفروض على كل مواطن، وهو الاشتغال بسياسة وطنه. وهذه فكرة يجب أن تستقر في الأذهان، وأن يحارب بكل قوة الاتجاه الذي يدعو إلى عكسها باسم عدم التحزُّب ومحاربة الحزبية، والدعوة إلى الحزب الواحد.

إن المواطن الذي لا يهتم بسياسة وطنه، ولا يبدي فيها رأيًّا، ولا يتخذ وضعًا، وهو المواطن الفاسد، بل الكائن الطفيلي الذي لا يحق له أن يتمتع بخيرات وطنه، وشرف انتسابه له.

ولقد بليت مصر في عهد الفساد الغابر بمن كانوا يسمون بالمستقلين، وتلك كانت طائفة الانتهازيين الجبناء الذين تعوزهم شجاعة تحمُّل الرأي، والتضحية في سبيله عند الضرورة، فهم قوم لم يكونوا يحرصون على غير راحتهم ومصالحهم المادية، وكانوا يحاولون أن يكونوا على صلة طيبة بكافة الأحزاب، ثم بصلة أكثر طيبة بالسراي؛ أي بالملك وحاشيته، ليتخذوا من ذلك وسيلة للوصول إلى المال، أو الراتب والنياشين، أو الوجاهة الاجتماعية، وإنه لمن المحزن أن يحاول هذا النفر الظهور اليوم في ميدان الحياة العامة، وأن يزعموا أنهم خير من رجال الأحزاب، محملين هؤلاء الرجال مسئولية الفساد الذي انتشر في البلاد، مع أن أولئك المستقلين قد كان معظمهم الأداة الطيعة بين يدي الملك الفاسد لتحقيق مطامعه وطغيانه، ولم نسمع أحدًا منهم يومًا يستنكر شيئًا من ذلك الفساد، ويشير إلى مصدره الأعلى؛ وهو الملك عندئذ.

وإنه لمما يحزن أن ينجح هذا النفر في خداعه، وأن يصل إلى الإيهام بأنه من الخير محاربة الحزبية في البلاد؛ أي محاربة شجاعة الرأي، والمناضلة دون هذا الرأي، وتحمل الأذى في سبيله، بحيث رأينا عدة تشريعات تصدر لمحاربة كلِّ من ينتمي إلى حزب من الأحزاب، فالقانون الخاص بوكلاء الوزارة الدائمين يضع قيودًا تحرم رجال الأحزاب من تولي مثل هذه المناصب الهامة، وذلك مع أننا نرى دولًا عريقة في الديمقراطية؛ كأمريكا مثلًا، لا تختار وزراءها، ووكلاء وزاراتها من رجال الأحزاب فحسب، بل وتختار أيضًا رئيس الدولة ذاته، مع ما يتمتع به هذا الرئيس من سلطات واسعة، كما سمعنا عن اتجاهات أخرى ترمي إلى تحريم مناصب القضاء مثلًا على ذوي الآراء السياسية أو الحزبية، وكذلك الأمر في تضييق المجال تضييقًا مسرفًا على رجال البرلمان؛ أي رجال الأحزاب في العمل بالشركات. وليس من شك في أن الاستمرار في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تنحية جميع الرجال الأكفاء عن الاشتغال بالسياسة، ما دام الاشتغال بها سينتهي إلى مصادرة أرزاقهم، وحرمانهم من شغل المناصب العامة الهامة، والمساهمة في تسيير أداة الحكم في البلاد.

ولقد سرت في مصر في السنوات الأخيرة بدعة آثمة يجب أن نضع حدًّا لها، وهي اتخاذ الآراء السياسية سببًا للتنكيل بالموظفين، وقلقلة أداة الحكم في البلاد، وشل إنتاجها، فكم من مرة تلغى استثناءات! ويضطهد موظفون لا لعيوب أخلاقية، أو لانعدام الكفاءة، بل لمجرد انتمائهم لآراء أو أحزاب سياسية معينة!

والموظف لا يجب أن يؤاخذ إلا بشيء واحد؛ وهو عدم احترامه للقوانين، أو صدوره عن الهوى في تصرفاته. ومع ذلك، فقد لوحظ على نحو واضح أن الاستثناءات المغرضة لم تكن تمنح لوحدة الرأي السياسي، أو الحزبي، بقدر ما كانت تمنح لعلاقات قرابة أو مصاهرة أو مصالح مادية مشتركة بين أولئك المحظوظين، وبين رجال الحكم، بصرف النظر عن الوحدة الحزبية، التي كثيرًا ما كانت تتخطاها تلك الاستثناءات من حكومة حزب إلى أتباع حزب آخر معارض، بينما كانت تلاحظ اضطهادات داخل الحزب الواحد، وكانت تصيب تلك الاضطهادات في الغالب ذوي الكفايات الممتازة. وهكذا يتضح أن هذا النوع من الفساد لم يكن مرجعه إلى الحزبية، بقدر ما كان مرجعه ضعف الأخلاق العامة والخاصة.

ولذلك لا ينبغي أن تُحمَّل الحزبية القائمة على وحدة الرأي والمبدأ أوزارًا هي بريئة منها.

إن محاربة الحزبية على هذا النحو ستنتهي إلى إقصاء جميع الأكفاء عن الاهتمام بمصير وطنهم، وبذلك تصبح السياسة متصدرة على التافهين أو العاجزين أو المرتزقة، وفي هذا أكبر إفساد للحياة العامة، وكل ما يمكن أن يؤخذ به المواطن هو ألا يجعل للهوى التسوية بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، تنفيذًا لقوانين الدولة الملزمة له، ولعامة المواطنين، وبالرغم من الفساد العام الذي كان سائدًا في العهد؛ فقد شهدنا بعض رجال الأحزاب يتولون أخطر المناصب المتطلبة للعدالة المطلقة، والمساواة التامة بين المواطنين، ويخلعون رداء الحزبية على أبواب تلك المناصب، ويصبحون مثالًا طيبًا لنزاهة الحكم، وبراءة القصد، والأمانة في أداء المهمة الخطيرة التي نيطت بهم. وجميع المصريين لا يزالون يذكرون بالخير المغفور له عبد العزيز باشا فهمي، الذي ترك رئاسة حزب الأحرار الدستوريين لكي يتولى رئاسة محكمة النقض، فسوى في عدالته بين الجميع، فأصدر أحكامًا خالدة، وقرر مبادئ سليمة لا تزال نبراسًا للقضاء، كما أن جميع المصريين يحمدون لرئيس مجلس الدولة الحالي عدالته، مع أن الأستاذ عبد الرزاق السنهوري قد كان قبل تولية منصبه الخطير وزيرًا في الوزارة السعدية، بل أحد أقطابها البارزين، ولم يمنعه هذا عن أن يترك أيضًا رداء الحزبية على أبواب مجلس الدولة. فكيف إذن يمكن أن تحرم البلاد من أمثال هؤلاء الرجال، لا لشيء إلا لأنهم قد اشتركوا يومًا في توجيه سياسة وطنهم، أو كافحوا في سبيل الآراء التي يؤمنون بها في تلك السياسة؟ والعبرة — كما قلنا — بطبيعة الرجال، ومتانة أخلاقهم، واتساع عقلهم. وأمثال هؤلاء الرجال يعرفون واجبهم، ويقدرون أنهم في مثل هذه المناصب لا يعملون لحزب ولا لفكرة خاصة، إنما يعملون للوطن كله، ولخدمة جميع المواطنين، ولذلك يتخلون عن حزبيتهم بمجرد شغلهم لتلك المناصب. وما دامت هناك قوانين تحمي الوطن والمواطنين من ضعفاء النفوس الذين قد يجنحون إلى استغلال نفوذهم الشعبي أو السياسي في المصالح الخاصة، فإنه لا ينبغي اعتبار الاشتغال بالسياسة في ذاته جريمة، أو موضع مؤاخذة ينتج عنها محاربة أولئك المواطنين في أرزاقهم، ومواضع طموحهم المشروع، وتطلعهم إلى خدمة البلاد في شتى نواحي النشاط الحكومي والحر.

والدعوة إلى نظام الحزب الواحد أو محاربة تعدد الأحزاب لا تقل خطورة عن الدعوة إلى محاربة الحزبية والتحزب في ذاته؛ وذلك لأن النظام الديمقراطي لا يقوم بطبيعته إلا على تعدد الأحزاب، حتى يكون بعضها رقيبًا على بعض. وفي بلاد كإنجلترا، لا يُسلِّمون بضرورة وجوب المعارضة فحسب، بل ويجعلونها نظامًا رسميًّا في الدولة، وكما يقولون «حكومة جلالة الملك» يقولون «معارضة جلالة الملك». وزعيم المعارضة عندهم يتقاضى مرتبًا كمرتب رئيس الوزراء، وله سكرتيرون ومعاونون، وهيئات مكاتب تعمل تحت إشرافه، وتعاونه على أداء مهمته الرسمية، وهي المعارضة، وتشديد الرقابة على الحكومة؛ تسديدًا لخطاها، ومعاونة لها على النهوض بأعباء الحكم، وتحقيق الخير للوطن والمواطنين.

وإذا كان هناك من يشكون من عدم تفاوت برامج الأحزاب تفاوتًا يبرر تعددها، فإن الذنب في ذلك ليس ذنب الأحزاب ولا ذنب المواطنين، وإنما هو ذنب النظم والقوانين الفاسدة التي ضيقت المجال أمام الأحزاب وأمام المواطنين … ولكن كيف السبيل إلى إنشاء مثل هذه الأحزاب وتطاحنها في المذاهب والآراء بحثًا وتوفيقًا بين الاتجاهات والمصالح، والوسائل الكيدية تُلصق بالمعارضين للحكومات في المسائل المسموح بها قانونًا؟ فنرى من يعارضون مثلًا في التحالف مع الغرب ويدعون إلى الحياد يُتَّهمون بالشيوعية من أجل التنكيل بهم. وكلنا يذكر ما سماه المرحوم إسماعيل صدقي باشا حملة على الشيوعية والشيوعيين، بينما كان قصده الحقيقي البطش بالمعارضين لمشروع معاهدته مع بيفن، وآثار تلك الحملة الظالمة لاصقة بالكثيرين من أحرار هذا الوطن، وقادة الفكر فيه. ولو أن أحدًا في العهد البائد اقترح إصلاحًا زراعيًّا كالذي حققته الثورة الأخيرة لأُلقِي به في غياهب السجون مُتهمًا بالشيوعية، وبالدعوة لقلب نظام الحكم.

هذا هو السبب الحقيقي في عدم تفاوت برامج الأحزاب تفاوتًا كبيرًا، ومع ذلك فإننا على ثقة من أنه في اليوم الذي تطلق فيه الحريات إطلاقًا صحيحًا، وتستقيم الأوضاع الحرة النزيهة، ستنشأ في بلادنا أحزاب متفاوتة البرامج على نحو ما نشاهد في بلاد الديمقراطيات الحرة.

وفضلًا عن كل ذلك، فإن ما يسمونه تشابهًا في البرامج لا يمنع من اختلاف تلك الأحزاب اختلافًا كبيرًا في الرجال، والتفاصيل الهامة، والوسائل، وكلنا يعلم أن جميع الديانات في العالم تتحد في الأصول العامة، أو على الأقل في أصل الأصول؛ وهو عبادة الله، ومع ذلك، فكلنا يعلم مدى تفاوت هذه الديانات، بل وتطاحنها، وأحيانًا تعصبها.

إن تعدد الأحزاب ضرورة ملازمة لطبيعة الديمقراطية، والدعوة إلى محاربة هذا التعدد دعوة رجعية تحارب الحرية، وتمهِّد السبيل لأنواع من الحكم الاستبدادي، الذي يجب أن تجنِّب بلادنا ويلاته حتى نظل أحرارًا، وحتى تزدهر ملكات شعبنا في ظلال تلك الحرية المقدسة.

وليس من شك في أن إطلاق حرية التفكير السياسي سيؤدي إلى قيام الأحزاب على أساس من المبادئ والمذاهب والأفكار، وبذلك ينتفي العيب الملاحظ على أحزابنا الحالية من قيامها على العنصر الشخصي، فهذا العيب إنما نشأ؛ لأن مجال التفكير السياسي كان محددًا محصورًا؛ ولذلك لم ينشأ تعدد الأحزاب داخل هذا النطاق الضيق إلا على أساس التكتل الشخصي، بدلًا من التكتل الفكري أو المذهبي؛ مما أفسد الكثير من حياتنا الحزبية، وحياتنا الديمقراطية على السواء، وأظهر مفاسد المحسوبيات والاستثناءات، واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، وما إلى ذلك من مساوئ ترجع — كما قلنا — إلى العلاقات الشخصية أكثر من رجوعها إلى العلاقات الحزبية أو السياسية المذهبية.

ومن الواجب أن يكون الحق في تكون الأحزاب السياسية غير خاضع لقيود، غير استجابة الأمة، وحكمها على كل حزب ناشئ أو قديم، وما أن نخضع تكوين الأحزاب إلى إدارة الحكومة القائمة لتتحكم في البرامج والأغراض، فإن هذا يعتبر تعويضًا لأكبر أسس الديمقراطية القائمة على كسب ثقة الرأي العام، وتكتيله خلف مذهب أو فكرة سياسية، وتقييد الأحزاب برقابة الحكومة لن يصلح حياتنا العامة. وإنما سبيل الإصلاح هو ما ذكرناه من إطلاق الحريات السياسية، وعلى رأسها حرية الرأي، وتمكين جميع المواطنين من أن يكونوا حكمًا على كل مذهب أو رأي سياسيٍّ يعرض عليهم، وفي رقابة الأمة ما يغني عن كل رقابة إدارية أو حكومية، ما دمنا قد ارتضينا النظام الديمقراطي والحكم النيابي أساسًا لحياتنا العامة … حيث حرية الرأي مطلقة، وبالتالي حرية تكوين الأحزاب، والدعوة إلى تغيير كافة النظم بالطرق المشروعة، التي لا ينافيها غير استعمال العنف، والاعتداء على حرية التفكير للآخرين، ومحاولة إملاء رأي بالقوة.

وإذا كان هناك شكوى جدية من أن الأحزاب لم تستطع خدمة مصالح الوطن والمواطنين خدمة مطردة حقيقية، فإنما يرجع ذلك إلى الحالة العامة السيئة، التي كانت سائدة في البلاد، والتي حرمت الشعب من أن يكون المصدر الحقيقي للسلطات، والمرجع النهائي للأحزاب. ومن المعلوم أن مصر كان بها قوًى ثلاث تنازع الشعب، وبالتالي الأحزاب؛ السيادة … وهي طغيان الملك، وسطوة الاستعمار، ومناورات الإقطاع، وما من شك في أن القضاء على هذه السلطات سيرجع إلى الشعب سلطانه؛ أي رقابته التامة على الأحزاب؛ وبالتالي على أدوات الحكم في البلاد، وبذلك تصبح الأحزاب، ويصبح مصدرها مصدر خير للبلاد وللمواطنين أجمعين.

على أن تعدد الأحزاب لن يمنع، ولا ينبغي أن يمنع اتفاقها على المسائل القومية الكبرى، ورسم خطة موحدة لحلها، وفي مقدمتها المسألة الوطنية التي تتطلب حركة اجتماعية للتخلص من الاحتلال، والشعب كفيل بأن ينبذ الخونة والمترددين، وما نظنهم إلا نفرًا قليلًا لا أهمية له، وفي بلاد كإنجلترا وأمريكا نرى خطوط السياسة الخارجية العامة متفقًا عليها من الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، وذلك من أن إنجلترا بلاد لا تجاهد في سبيل استقلالها وسيادتها كما هو الحال عندنا، بل تجاهد لاستمرار المحافظة على نفوذها وسيطرتها الدولية.

ومع ذلك، فإن الدعوة إلى القومية في سبيل قضيتنا الوطنية يجب ألا تستخدم للإضرار بهذه القضية، وإنزال كارثة بالوطن ومستقبله، فشعب وادي النيل على استعداد للتكتل لاسترداد سيادته كاملة، والتخلص من كل أثر للاستعمار البغيض دون دفع أي ثمن لهذه السيادة؛ من دفاع مشترك، أو دخول في أحلاف لا مصلحة لنا فيها، بل سيصيبنا منها الويل والدمار. وما لم يحصل اتفاق على هذه السياسة، فإن الدعوة البراقة إلى القومية يجب أن تُحارَب. وإنه لمن الإجرام أن يحاول أي مصري جمع الكلمة للتسليم للإنجليز وحلفائهم بما يريدون، من تعريضنا للمخاطر الدولية المدمرة، وإبقائنا عاجزين عن الدفاع عن أنفسنا، محتاجين لحمايتهم الأبدية.

وأما في مسائل السياسة الداخلية، فإنه وإن يكن من الممكن الاتفاق القومي على خطط موحدة للإنشاء والتعمير، وتنمية الإنتاج، واستغلال مصادر الثروة في البلاد، إلا أنه من الشاق الدعوة إلى القومية في مجال توزيع الإنتاج والثروة بين طوائف الأمة المختلفة، ولا مفر من أن تتعارض الأحزاب والمذاهب في هذا المجال. وهو صراع لا بد أن ينتهي إلى إيجاد التوازن، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، بينما يختل ذلك التوازن وتضيع تلك العدالة إذا انعدمت الأحزاب، أو أصبحت السيطرة لحزب واحد يملي على البلاد إرادته دون رقيب أو معارض.

بل إننا لنذهب أبعد من ذلك، فنشير إلى أنه إذا كان من الممكن الاتفاق على هدف مشترك في تنمية الإنتاج، واستغلال الثروات الطبيعية في البلاد، فإن الوسائل شديدة التباين، ومن الطبيعي أن تختلف فيها برامج الأحزاب اختلافًا بينًا؛ فقد يرى بعضها ترك هذه المهمة لنشاط الأفراد والشركات الحر، وقد يرى البعض تدخل الدولة في هذه المهمة تدخلًا مباشرًا أو غير مباشر، وقد يرى البعض الاستعانة برءوس الأموال الأجنبية، بينما يرى البعض الآخر الاحتفاظ بثمرات وطننا لرءوس الأموال القومية، حتى لا نُنكب استعمارًا اقتصاديًّا لا يقل قسوة عن الاحتلال العسكري. وقد تتفاوت الآراء في تركيز الاهتمام على الاستغلال الزراعي، أو التصنيع، أو النشاط التجاري، كما تتفاوت في ترتيب الأولوية لكل نوع من هذه الاتجاهات الإنتاجية.

وعلى أية حال، فإن إطلاق الحريات السياسية وتعدد الأحزاب لا بد أن ينتهي بنشر الثقافة السياسية بين المواطنين، وإنهاض التفكير العام، بحيث يصبح الصراع الحزبي قائمًا حول المبادئ والأفكار، لا حول الأشخاص، ويصبح الهدف العام هو خدمة الوطن والمواطنين.

وليس من شك في أن إباحة الحريات وتعدد الأحزاب — أي رد السيادة الحقيقية للأمة — هو السبيل الوحيد لخلق حالة استقرار، واطمئنان النفوس إلى الحياة. وهذا شرط أساسي لانتعاش النشاط في البلاد؛ حيث يواصل دولاب العمل الحكومي والفردي دورانه، فينمو الإنتاج، ويسرع التداول، ويتحقق الرخاء لجميع طوائف الأمة وأفرادها، ويستطيع كل مواطن أن يرتِّب أموره وينظم وسائل عيشه على أساس المناهج السياسية التي يبدو أن لها الغلبة بين المواطنين، وأن مقاليد الحكم سائرة إليها، ولا يعود أحد يخشى المفاجأة فيما يعتزم من مشروعات أو نشاط؛ لأن الأمر سيصبح كله بيِّنًا معروضًا على الجميع. ولن يكون أي قانون أو نظام سرًّا منطويًا في نفس مواطن، أو عدد قليل من المواطنين الذين بيدهم مقاليد الأمور. وما من شك في أن الركود لا تولده أية آراء أو مذاهب سياسية، وإنما تولده حالة الغموض والخوف من المفاجأة، والجهل بالمستقبل، وبالنيات السياسية المجهولة، ولا سبيل إلى الخروج من هذه الحالة إلا بإطلاق الحريات، وإعلان البرامج والخطط على أساس النظام الحزبي السليم، والديمقراطي الصحيح.

الديمقراطية والاستقرار السياسي

والذي لا شك فيه أن الاستقرار الاقتصادي إن هو إلا مظهر آخر للاستقرار السياسي، وتحقيق الديمقراطية بمعناها السليم هي الطريق الوحيد إليهما؛ وذلك لأن مجتمعنا يقوم على مصالح متفاوتة، وأحيانًا متعارضة، والتفاعل الديمقراطي هو الكفيل بخلق توازن بين تلك المصالح يهيئ السبيل للتقدم القومي العام بزيادة الإنتاج، وأحكام العدالة في التوزيع.

ولقد خطا العهد الجديد خطوة طيبة بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، ولكن بقيت مهمة شاقة، وهي توجيه ثمرة هذا الإصلاح نحو زيادة الإنتاج في البلاد، سواء في الميدان الزراعي أو الصناعي أو التجاري، وإذا كان هذا الإصلاح الخطير قد حققته ثورة، فإننا نطمح إلى تنمية الإنتاج، وتصنيع البلاد، واستغلال منابع الثروة فيها؛ وذلك لأن مثل هذه المشروعات الضخمة لا يمكن أن تتم إلا برضا المواطنين واتفاقهم، ومراعاة مصالحهم أجمعين، فلا بد من أن يطمئن صاحب رأس المال على مصيره، كما لا بد أن يطمئن العامل على ثمرة عمله، ولا بد أن يقوم توازن بين مصلحة المستهلك الذي يطلب الرخاء من كل سبيل، وبين مصلحة المنتج الذي يلتمس الربح، ويطلب من الدولة حمايته ضد المنافسة الأجنبية.

وإطلاق الحريات الديمقراطية هو السبيل الذي يؤدي إلى قيام التوازن بين هذه المصالح المتعارضة، على نحو يرفع عن الجميع أكبر ضرر ممكن، ويحقق لهم أكبر نفع مستطاع.

ولقد كان من المتوقع أن يؤدي قانون الإصلاح الزراعي إلى توجيه رءوس الأموال نحو الصناعة، فيقبل المواطنون على شراء الأسهم الصناعية الموجودة في السوق المالية، أو على تأسيس شركات جديدة، ولكنا حتى اليوم لم نر أثرًا محسوسًا لمثل هذا الاتجاه، وإذا بنا نسمع عن تفكير في علاج هذه الحالة عن طريق تعديل قانون الشركات، وقانون استغلال المناجم، وعقد معاهدات مالية وتجارية مع الدول الأجنبية، وبخاصة الرأسمالية منها؛ لفتح أبواب بلادنا أمام رأس المال الأجنبي، والاستغلال الأجنبي. ولا نظن أن هذه هي الحلول الموفقة لإنقاذنا مما نحن فيه من ركود اقتصادي، وإنما الحل هو البحث عن الوسائل الكفيلة بإغراء رأس المال المصري وتجنيده لتصنيع البلاد، واستثمار موارد ثروتها الطبيعية؛ وذلك حتى تظل خيرات بلادنا لبنيها، وحتى لا ننكب باستعمار اقتصادي لا يقل في خطورته عن الاحتلال العسكري، إن لم يَفُقْه أذًى.

والاستقرار السياسي على أساس ديمقراطي سليم هو العامل النفسي الأول في إغراء المستثمرين على الاستثمار. ومن هنا تظهر الحاجة الملحة إلى ضرورة الإسراع في إرساء الأسس الصالحة لنظام الحكم الديمقراطي المستقر في البلاد. ومن الواجب ألا نكتفي بحلول مؤقتة، وألا نرجئ البت في شكل الدولة العام إلى أية فترة أخرى؛ وذلك حتى تستقر سفينة الوطن على بر الوصول، ولا يطول تقاذف الموج لها بما يستتبع ذلك من قلقلة، وعدم استقرار، وانكماش في الإنتاج والتداول والمعاملات بوجه عام، انتظارًا لما تستقر عليه الأمور، على نحو ما نسمع كل يوم في كل مكان.

ولقد تراكمت في مصر منذ سنين مشروعات الإنتاج المختلفة، والمصريون لا يشكون من عدم وجود المشروعات، والتفكير فيها، والدعوة إليها، وإنما يشكون من عدم التنفيذ. ومن المعلوم أن من واجب الدولة أن تحدد أولًا سياستها الاقتصادية، وموقفها من عمليات الإنتاج، وهل تريد أن تتولى هي كل أو بعض تلك العمليات، أم أن تكتفي بالإشراف القريب أو البعيد، تاركة للنشاط الحر القيام بهذه العمليات، أم تريد في النهاية أن تجمع بين التدخل والنشاط الحر، فتساهم في تلك العمليات.

وليس من شك في أن إيضاح هذه السياسة سيدعو إلى الطمأنينة، ويمكن رجال الأعمال من الإقدام عن بينة، وبذلك تبدأ حركة تصنيع جديد واسعة النطاق تدر الخير على جميع المواطنين.

وجميع رجال الاقتصاد يرون أن المسألة السياسية في الإنتاج هي مشكلة التمويل؛ لأنه إذا وجد المال أمكن العثور على الخبرة في داخل البلاد وخارجها بسهولة، ومن نشرات البنوك وصناديق التوفير والبريد. يتضح أن في البلاد رءوس أموال طائلة معطلة، ولا شك أن أصحابها يتمنون أن لو أتيحت لهم فرص مأمونة لاستغلال تلك الأموال، والاستفادة من ثمراتها، والاستقرار السياسي — كما قلنا — السبيل الأول لإغراء تلك الأموال على النزول إلى ميدان الإنتاج، إما بشكل أسهم أو في شكل سندات وقروض. ومن الواجب أن نسارع إلى خلق هذا الاستقرار والاطمئنان، حتى نستطيع تجنيد كل تلك الأموال المعطلة. ومن المعلوم في عالم الاقتصاد أن سرعة تداول الأموال لا تقل أهمية عن كمية تلك الأموال، فالقرش الواحد الذي يستخدم عدة مرات في عدة عمليات قد يثمر عن ثمرة إنتاجية لا تحققها عدة قروش لا تتداول غير مرة واحدة. وسرعة التداول أساسها الثقة. ولن ينتفي هذا الخوف إلا بالاستقرار السياسي، ووضوح أهداف الدولة، وخططها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

والاستقرار الاقتصادي لا تستوجبه الحاجة الملحة إلى زيادة الإنتاج في بلادنا فحسب، بل تستوجبه أيضًا ضرورة تلافي القلاقل الاجتماعية التي قد تحدُث إذا انتشرت البطالة في البلاد، وبخاصة بين الطبقات المتوسطة والمثقفة، فضلًا عن الطبقات العاملة، وقد أخذت بوادر تلك البطالة تطالعنا بالفعل في كافة الميادين. والدولة مسئولة عن فتح ميادين للعمل لكافة المتعطلين، وإلا التزمت بتمكينهم من الحياة بالتأمين ضد البطالة. ومصلحة الوطن والشعب تقتضي تفضيل استخدام قوى الأفراد المعطلة على إعانتهم مع تركهم متعطلين، وذلك حرصًا على زيادة الإنتاج وتوفير الرخاء، فضلًا عن صيانة كرامة الأفراد كبريائهم الإنساني.

وقد أصبح حق العمل وحق التحرُّر من الفقر والقلق والخوف من الحقوق التي تلتزم به الدول إزاء رعاياها، ومن الواجب أن ينص على تلك الحقوق الإنسانية في دستور كل أمة متحضرة، وأن تعمل كل دولة على جعل هذه الحقوق عملية نافذة. وكل هذا لا يمكن تحقيقه بغير الاستقرار السياسي، الذي يستتبعه الاستقرار الاقتصادي؛ لفتح ميادين جديدة للعمل والإنتاج المثمر.

تحقيق الديمقراطية السياسية

لقد أعلن قائد الثورة — بعد كتابة ما تقدم — سقوط دستور سنة ١٩٢٣، وعزم الدولة على وضع دستور جديد، وعلل رجال العهد الجديد هذا الإعلان بأن الدستور القديم كان يتضمن قيودًا على حق الأمة في تعديل بعض أحكامه، وخاصة فيما يتعلق بنظام الحكم ونظام توارث العرش كان الدستور القديم يحظر المساس بهما، والمصريون يأملون أن يكون معنى هذا الإجراء تركهم أحرارًا في اختيار النظام الذي يريدونه.

وليس من شك في أن هناك إجماعًا أو شبه إجماع على اختيار النظام الجمهوري، وإن يكن هناك اختلاف في شكل الجمهورية، وهل تكون جمهورية رئاسية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، أم جمهورية برلمانية، كما هو الحال في فرنسا مثلًا؟ ورئيس الجمهورية في النظام الأول ينتخبه الشعب انتخابًا مباشرًا، فيتمتع بسلطات واسعة في توجيه سياسة الدولة، بينما ينتخب البرلمان الرئيس في النظام الثاني، ويكون عمله قاصرًا على تنفيذ أحكام الدستور المنظم لسيادة الشعب وسيطرته على سياسة وطنه بواسطة ممثليه وحكامه المنتخبين.

وإذا كان الدستور الجديد سيضمن للمواطنين حرياتهم وحقوقهم الأساسية، فإن مهمة اللجنة التي ستتولى وضعه يجب أن تمتد إلى كافة القوانين المقيدة الحريات المتراكمة من العهود الماضية، فتطهر البلاد منها؛ حتى لا تظل تلك القوانين قائمة لشل الحريات والحقوق التي يكفلها الدستور الجديد.

ومن الواجب أن يتبين المصريون أن وضع دستور جديد للبلاد ليس عملًا فنيًّا، قانونيًّا، فقهيًّا، وإنما هو عمل سياسي يجب أن يتم لتحقيق آراء الشعب في طريقة حكمه لنفسه، وكفالة حريته، وتنظيم الدولة التي يعيش في ظلها، والقول بترك هذه المهمة لرجال الفقه أو القانون؛ أي لآلات فنية، قول لا يمكن أن يستسيغه مواطن مدرك، ولا يمكن أن يترك للفنيين صياغة الدستور إلا بعد أن يحدد الشعب أو ممثلوه المبادئ السياسية العامة التي سيقوم عليها ذلك الدستور؛ ولذلك يجب البدء بتحديد المبادئ الأساسية لا أن يأخذ الفنيون في وضع دستور، ثم يعرض هذا الدستور فيما بعد على الشعب أو ممثليه، وإلا كان في ذلك قلب للأوضاع، ووضع للعربة أمام الحصان.

والذي لا شك فيه، أن استجلاء رغبات الشعب واتجاهاته السياسية لا يمكن أن يتم إلا إذا أطلقنا الحريات من كافة القيود، وأبحنا تكوين جميع الأحزاب بلا قيد ولا شرط، ولا اعتراض، ولا ترخيص؛ ولذلك ينبغي أن يصدر قائد الثورة قانونًا بإلغاء جميع النصوص القانونية المقيدة لحريات الرأي، فتزول جرائم الدعوة لقلب نظام الحكم وما إليها، وتنتشر في البلاد الدعوة إلى كافة المذاهب السياسية، ثم تجري بعد ذلك انتخابات للهيئة التأسيسية على أساس هذه المذاهب والآراء الحرة. والأحزاب التي تنال الأغلبية في الجمعية التأسيسية يكون لها الحق في وضع الدستور الجديد على أساس الآراء والمذاهب التي تقدمت بها إلى الأمة، فنالت ثقتها وتأييدها.

وهكذا يتضح كيف أنه لا يجوز أن يعهد بمهمة وضع الدستور إلى لجنة فنية، كما لا يجوز الالتجاء فورًا إلى انتخاب جمعية تأسيسية سياسية، وأن من الواجب هو أن تلغى أولًا الأحكام العرفية، وأن تطلق الحريات من عقالها، حتى تستنير الأمة وتتبين ما تريد، وبذلك يمكن أن تجري انتخابات على أساس الآراء والمذاهب المتعارضة، حتى إذا استقرت أغلبية الرأي العام على اتجاه سجَّل الدستور هذا الاتجاه؛ وبذلك نضمن استقراره، وإمكان تنفيذه، واحترام الجميع له، ولا يكون كتلك الدساتير العديدة التي وضعت في شرق أوروبا، في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين الأخيرتين، أو في الدستور المصري القديم، فكلها دساتير ظلَّت حبرًا على ورق منذ مولدها، ولم تُطبَّق يومًا التطبيق السليم؛ لأنها لم تكن تستند إلى رغبات الشعوب الحقيقية، ولا تتمتع بتأييدها، وإنما استندت إلى نزعات فردية أو أقلية أو سلطات خارجية، وكان من نتيجتها القلقلةُ المستمرة وعدم الاستقرار لحياة البلاد التي نُكبت بها.

حقوق الإنسان

تناولنا في الفصول السابقة الحديث عن الديمقراطية السياسية، وما نحب أو ينبغي أن تكون عليه أحوال البلاد. والديمقراطية عنصرها الأساسي رعاية حقوق الأفراد في المجتمع الذي يعيشون فيه، وضمان هذه الرعاية عن طريق حكمهم لأنفسهم، ورقابتهم المستمرة الفعالة على نظام الحكم.

فما هي حقوق الأفراد؟

عندما يبدأ أحد يبحث عن حقوقه، لا بد أن يعرف أولًا لماذا يحتاج إلى هذه الحقوق. والإجابة على ذلك يسيرة، فإن الإنسان يريد أن يعيش في عالم تتوفر له فيه أقصى ما يمكن أن يتمتع به من العدالة والسعادة.

وكفاح الإنسان من أجل حقوقه هو كفاح الإنسانية كلها منذ فجر التاريخ، هو كفاح كل فرد، وكل شعب، وكل دولة في جميع القرون الماضية. ولقد اضطر المجتمع الإنساني أن يخوض معارك هائلة، مريرة، دامية أحيانًا، من أجل الدفاع عن الحريات؛ حرية الفرد التي تتضمن مثلًا عدم القبض عليه بسبب تعسفي، وبقائه طليقًا متمتعًا بنسمات الحرية، ما دام لم يرتكب ذنبًا يعاقب عليه القانون العام، أو يخل بنظام الجماعة كلها … كذلك فإن كل شعب ليفتخر كل الفخر بتاريخه، ومجده السابق، وما ذلك إلا لأن تاريخه وأمجاده هذه ليس إلا تاريخ الكفاح من أجل حريته السياسية، وحقوق المواطنين جميعًا … من أجل الاستقلال والديمقراطية السياسية، ثم تطور كفاح الإنسانية من المطالبة بالحقوق السياسية العامة، إلى بذل المجهودات الرائعة من أجل ما يمكن تسميته بالحقوق الاقتصادية، من أجل الحق في الحياة بأفضل مستوًى ممكن من المعيشة، وحسن المعاملة، وحق المساواة في الفرص بدون تمييز للجنس أو العنصر أو الدين.

كذلك تطور الكفاح من أجل حقوق الإنسان من الدائرة المحلية الوطنية، إلى المجال الدولي العام … فلم تعد الحقوق تطلب للفرد باعتباره عضوًا في العائلة البشرية جميعًا.

ولقد شنت إنسانيات عصر النهضة في العالم الهجوم السياسي والاجتماعي، الذي استمر في أشكال مختلفة متعددة في القرون السادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، حتى انتهى إلى إعلان الثورة الفرنسية حقوق الإنسان في عام ١٧٨٩، ثم إلى مناداة هيئة الأمم المتحدة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٤٨.

(١) حقوق الإنسان السياسية

لخص أحد أساتذة السوربون؛ وهو ألبير باييه، تاريخ كفاح الإنسانية في سبيل حقوق الإنسان، في كتاب صغير رائع بعنوان «تاريخ إعلان حقوق الإنسان» — كان لنا شرف ترجمته إلى اللغة العربية بتكليف من الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، ونشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر. وإننا وإن كنا نوصي كل مواطن بضرورة قراءته والإمعان فيه، إلا أننا مع ذلك نحرص على أن نثبت هنا فقرات منه، فهو يقول: إن الكثيرين كانوا يملؤهم الأمل عند بدء هذا القرن في أن المبادئ التي أعلنتها الثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩، وقد كسبت المعركة نهائيًّا، وأنه لا يمكن أن تقيمها في سبيل التقدم البشري قوى الجمود والتعصب والحمق، فالفاشية والعنصرية لا تقولان ولا تعملان إلا ما قيل وعمل في أحلك ساعات الماضي؛ وذلك لأن البشر لم ينتظروا قيام هذه المذاهب لكي يحرقوا الكتب، ويلقوا بالمعارضين، ويلغوا الحريات السياسية، ويلقنوا عبادة الرئيس، ويمجدوا حقوق القوة. ومع ذلك، فإن هذه العاديات تعرض اليوم كابتكارات فنية، وكثيرًا ما يحدث أن ينخدع بها الجانب الأكثر سذاجة من الجمهور.

صدرت وثيقة إعلان حقوق الإنسان عام ١٧٨٩ عن أربعة مبادئ أساسية:

(١)

يولد الناس أحرارًا، ويظلون أحرارًا متساوين في الحقوق.

(٢)

يمكن للناس أن يفعلوا كل ما لا يضر الغير. وبناءً على ذلك يمكنهم أن يفكروا ويتكلموا ويكتبوا ويطبعوا في حرية.

(٣)

للمواطنين الذين تتكوَّن منهم الأمة الحق المطلق في إدارتها.

(٤)

يجب على الأمة صاحبة السلطان أن تضع نُصب عينيها دائمًا حقوق الأفراد من جهة، والمصلحة العامة من جهة أخرى.

وهكذا يقرر المبدأ الأول حرية الإنسان وحقه في المساواة في الحقوق العامة مساواة لا تلغي التفاوت الاجتماعي، ولكنها لا تمنع أحدًا من الوصول إلى وظائف الحكم والإدارة، بحجة أنه لا ينتمي إلى طبقة عليا، فواضعو الوثيقة لم تعد لديهم إلا طبقة واحدة هي طبقة الرجال. وبناء على ذلك، تعلن المادة الأولى من الوثيقة «أن التفاوت الاجتماعي لا يمكن أن ينهض إلا على أساس المنفعة العامة.» وتضيف المادة الرابعة أن جميع المواطنين لما كانوا متساوين أمام القانون، فإنهم متساوون أيضًا في إمكان الوصول إلى كافة المراتب، والمناصب والوظائف العامة، تبعًا لكفاياتهم، ودون أي تمييز بينهم غير ما يتحلون به من فضائل ومواهب. وتذهب الوثيقة لأبعد من ذلك، فلا تقف في سرد الحقوق الطبيعية الخالدة التي يتساوى أمامها الناس عند ذكر الأمن، وحق مقاومة الظلم؛ أي الحرية، بل تذكر أيضًا «الملكية». ومن هنا ينتج أن أي نظام يكون فيه البعض مالكين، والآخرون غير مالكين، دون أن يستند هذا التمييز إلى أساس من الفضيلة والموهبة مضادًا للمبدأ الأول من مبادئ سنة ١٧٨٩.

والمبدأ الثاني واضح، فالحرية عند محرري الوثيقة هي «القدرة على عمل كل ما يضر بالغير.» وبعبارة أخرى: «إن مزاولة كل إنسان لحقوقه الطبيعية لا حدود لها، غير تلك التي تضمن لأعضاء الهيئة الاجتماعية الآخرين التمتع بنفس الحقوق.»

ومثل هذا التعريف يتضمن حق كل إنسان في أن يفكر، وفي أن يعبر عن آرائه، وصيغ ذلك في مادتين، فقالت المادة العاشرة: إنه «لا يجوز أن يضار أحد بسبب آرائه، حتى الدينية منها، وذلك ما دامت مظاهرها لا تخل بالأمن العام الذي يكفله القانون.» وقالت المادة الحادية عشرة: «إن حرية التعبير عن الأفكار والآراء حق من أثمن حقوق الإنسان؛ ولذلك فلكل مواطن أن يتكلم وأن يطبع في حرية، غير مسئول إلا عن سوء استعمال تلك الحرية في الحالات التي يحددها القانون.»

والمبدأ الثالث يقرر سيادة الأمة؛ أي الديمقراطية. وأعلنت المادة الثالثة في صراحة «أن مصدر كل سيادة يتركز بصفة أساسية في الأمة، فلا تستطيع أيه هيئة أو أي فرد أن يزاول سلطة لا تصدر عنها صراحة.»

ولكي لا يظل هذا المبدأ نظريًّا، لم يكتف النص على أن المواطنين هم أصحاب الحق في إدارة الأمة، بل حرصت الوثيقة على أن تنص على واجبهم في أن يضعوا هم بأنفسهم، أو بواسطة ممثلين لهم، القوانين، وأن يحددوا نوع ومقدار الضرائب العامة، وأن يشرفوا على إنفاقها.

والمبدأ الرابع يحدد للمواطنين الطريقة التي يجب أن يستخدموا بها سيادتهم، فحددوا واجب الشعب في أن يحتفظ دائمًا للفرد بحقوقه الطبيعية الخالدة، كما أن عليه أن يضع نصب عينيه المصلحة العامة ومنفعة الجميع.

وقد كان لتضافر الأفكار والشعوب خلال أكثر من ألفي عام الفضل في انبثاق تلك الوثيقة الشهيرة في عام ٨٩، والمبادئ التي تعلنها غنية منذ نشأتها بتراث إنساني ضخم من التجارب، وهي تحمل في ثناياها القيم الأساسية، وآراء الحكماء، وإرادة الشعوب، والتضحيات العديدة التي بذلنا من أجل تحقيق المثل الإنسانية العليا، فبرزت بروزًا واضحًا في المجالين الفكري والسياسي.

أما المجال الاقتصادي، فقد ظل ينتظر مجهودًا آخر كمجهود عام ١٧٨٩.

(٢) حقوق الإنسان الاقتصادية

إن النظام الذي نسير عليه اليوم يسمى بالنظام الرأسمالي، ولكن هذا الإصلاح غامض؛ وذلك لأن عبارة رأس المال ليس لها معنى دقيق الحدود، والحياة الاقتصادية الحديثة قد تضمَّنت دائمًا وجود رءوس أموال؛ أي أموال منقولة أو ثابتة، يسعى أصحابها إلى استثمارها، ولكن الرأسمالية التي يدل معناها الواسع على استخدام رءوس الأموال تتخذ مظهرين مختلفين تمام الاختلاف؛ وذلك حسبما تكون هذه الأموال ملكًا لصاحب العمل أو ملكًا للآخرين، وحسبما تكون المنافسة أو الاتفاق بين أصحاب العمل. والمظهر الثاني هو اليوم المظهر المسيطر، فأصحاب الأعمال الكبيرة ومديروها لا يغذونها بأموالهم الخاصة وأموال أُسَرهم، بل بالأموال التي يقدمها صغار المدَّخرين ومتوسطوهم. وهم فوق ذلك بدلًا من أن ينافس بعضهم بعضًا، نراهم قد اعتادوا التجمع فيما يسمى «التراست» — أي اتحاد شركات الاحتكار — التي تسيطر على ميادين الاقتصاد المختلفة، من بنوك إلى صناعات الصلب إلى مناجم الفحم إلى النسيج، إلى السماد إلى الكهرباء … إلخ.

والنتيجة من كل هذا أننا نرى اليوم نظامًا إقطاعيًّا جديدًا، وخلق النظام الاقتصادي الحالي ملوكًا للحديد والفحم والسماد والبنوك، وهم يسيطرون منفردين على هذا الجزء أو ذاك من الاقتصاد، ومجتمعين على الاقتصاد كله.

وهل السلطة التي تملكها هذه الإقطاعات المالية أقل من السلطة التي كانت تملكها الإقطاعية الأرضية في العهد القديم؟ إنها سلطة أكبر من عدة نواحٍ.

الإقطاعيون الجدد يتحكمون في صغار الرأسماليين ومتوسطيهم؛ أي من المساهمين الذين أودعوا لديهم مالهم، دون أن يكون لهم في الواقع أي إشراف على طريقة استخدام هذا المال. إنهم يسيطرون على صغار الزراع والمقاولين والتجار ومتوسطيهم، الذين يضطرون للخضوع لإرادة الاحتكار؛ خوفًا من خوض معارك يعرفون من قبل أنهم فاقدوها، وأنهم يسيطرون بواسطة تحديد الأجور على جميع أولئك الذين يضطرون، بحكم حرمانهم من أدوات الإنتاج، إلى تأجير عمل أدفعتهم وأذرعهم إلى مَن يحرزون تلك الأدوات.

إنهم يسيطرون بواسطة تحديد الأسعار على مجموع المستهلكين الذين يضطرون، بحكم إلغاء المنافسة، إلى الدفع بدون مناقشة.

ولقد يُردُّ على ذلك بأن السلطات العامة الصادرة عن الشعب تستطيع أن تقاوم رجال المال، بل ومن واجبهم أن تقاومهم. وهذا صحيح من الناحية النظرية.

ولكن هؤلاء الإقطاعيين الجُدد قد اكتشفوا منذ عهد بعيد فن استعباد الدولة، والرشوة هي أسمك أسلحتهم، فتراهم يرمون شباكهم على وزير، وعلى رجال السياسة، لكي ينتزعوا منهم بال القرارات المربحة التي يريدونها.

ثم إن هناك وسيلة أخرى أكثر من السابقة غلة، وهي وضع رجال المال أيديهم على الصحف باسم حرية الصحافة، وذلك إما بشرائها، وإما السيطرة عليها بمَنْحها الإعلانات، التي لا تستطيع أن تعيش بدونها، أو حرمانها منها. وعندما يمتلكون هذا السلاح الخطير نراهم يستعملونه بطرق ثلاث؛ أولاها: أن ينظموا حملات سباب وتشهير ضد رجال السياسة الذين يرفضون طاعتهم، وهناك وريقات خاصة (صحف) مخصصة لهذه الغاية، وثانيها: اتخاذ التدابير اللازمة لكي تفوز الحكومات المطيعة بتلك الثقة التي تنجح بفضلها في عقد القروض، وأما الحكومات العاصية فمآلها إلى الاندحار أمام الذعر الاقتصادي المنظم، وأخيرًا تأتي الطريقة الثالثة، وهي أخطرهم جميعًا؛ إذ نرى الصحافة الكبيرة المُعدَّة إعدادًا تقنيًّا قويًّا تبسط تأثيرها المباشر على الرأي العام؛ أي على الناخبين. وبفضل الأخبار المغرضة أو الكاذبة تملي على جانب كبير من الرأي العام اتجاهات تفكيره، وبذلك نرى الملايين المضللين يخدمون على غير وعي منهم ألاعيب السيطرة المالية وهم يعتقدون في سذاجة أنهم يخدمون المصلحة العامة.

وهكذا يقفز البصر أن النظام الاقتصادي الحالي يتضمن اعتداء يوميًّا على وثيقة حقوق الإنسان؛ فالفلاح في أرضه، والمقاول الصغير في مكتبه، والتاجر الصغير في حانوته، مضطرين للخضوع لإرادة الاحتكار الإقطاعية، وكذلك فلا المواهب ولا الفضائل هي التي تمكن الإقطاعيين الجُدد من أن يأمروا بينما يطيع الباقون، كذلك فإن وثيقة حقوق الإنسان تنص على أن التفاوت الاجتماعي لا يمكن أن يكون له أساس غير المنفعة المشتركة، ومع ذلك فالامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الاحتكار مضادة للمنفعة المشتركة، وتنص وثيقة الإنسان على أن الأمة هي مصدر كل سلطة، وأي هيئة أو فرد لا يستطيع أن يزاول سلطة لا تصدر عنه. ومع ذلك، فإن سيادة الأمة تحيطها كل يوم قوة الاحتكار وسلطة رؤساء الاحتكار لا تصدر بأي نحو عن الأمة، كما تنص وثيقة الإعلان على أن حرية التعبير عن الأفكار حق من أثمن حقوق الإنسان، وأن كل مواطن يستطيع بناءً على ذلك أن يتكلم ويكتب ويطبع في حرية، ومن ذلك فإن الإقطاعيين الجدد قد أخذوا — في الواقع — يضعون أيديهم على وسائل التعبير عن الأفكار.

هل يمكن أن نستنتج من كل ذلك ضرورة القيام في المجال الاقتصادي بمثل ما قام به عام ١٧٨٩ إذا أردنا أن نظل أوفياء لروح وثيقة الإنسان؟

يجيب على نفسه الأستاذ ألبير باييه، فيُورد نص المواد الثمانية الأولى من المشروع لتكملة وثيقة حقوق الإنسان — وضعته رابطة حقوق الإنسان في مؤتمرها الذي عقدته بمدينة ديجون في ٢١ يوليه سنة ١٩٣٦ — وهي تعوق مجموعها من أسس وثيقة هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(٣) هيئة الأمم تعلن حقوق الإنسان

كان من نتائج الحرب العالمية الأخيرة أن استقرت في أذهان شعوب العالم الحاجة الملحة إلى الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية، ووضع كل الوسائل التي تضمن احترامها. وبالفعل تضمنت مقترحات دومبارثن أوكس ضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وحينما اجتمع ممثلو الأمم المتحدة في سان فرنسيسكو عام ١٩٤٥، انهالت عليهم الخطابات تدعوهم إلى إيلاء هذه المسألة الحيوية عناية خاصة، وكان أن ذكرت حقوق الإنسان في ديباجة ميثاق الهيئة، وفي ست مواد مختلفة منه.

ولم تكد تتكون هيئة الأمم المتحدة، حتى فكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها في وضع مشروع بإعلان حقوق الإنسان، ومشروع باتفاق دولي يتضمن تلك الحقوق، ومشروع ثالث بالوسائل العملية اللازمة لتنفيذها. وبالفعل ألف المجلس لجنة من ثمانية عشر عضوًا لوضع هذه المشروعات الثلاثة وسماها «لجنة حقوق الإنسان». وبعد أن خصصت تلك اللجنة ثلاث دورات وما يقرب من عامين لإنجاز هذه المهمة، تقدمت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشروع لإعلان حقوق الإنسان، وببعض تخطيطات لمشروع اتفاق دولي بتلك الحقوق، وفي الجلسة المائة والاثنين والأربعين، التي عقدتها الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة في ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٤٨، قررت الجمعية تحويل هذه الوثائق على اللجنة الثالثة للهيئة. وخصصت هذه اللجنة الثالثة خمسة وثمانين اجتماعًا لهذا الغرض، باذلة من الوقت والاهتمام له أكثر من أي موضوع آخر ناقشته الهيئة. وأخيرًا انتهت الموافقة على المشروع في ٧ ديسمبر. وبعد ثلاثة أيام؛ أي في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٤٨، أقرت الجمعية العمومية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وافقت عليه ثمان وأربعون دولة، وامتنعت عن التصويت ثمانٍ، وتغيبت اثنتان. وكانت بعض الدول مثل الاتحاد السوفييتي ترغب في إضافة تحسينات وتعديلات عليه تزيد من قيمته، وخاصة بالنسبة لحقوق الشعوب.

وبعد هذا الحدث التاريخي، دعت الجمعية العمومية جميع الدول الأعضاء لنشر نص الإعلان، والعمل على بثه وعرضه وقراءته وشرحه، خاصة في المدارس والمعاهد التهذيبية، دون تفرقة مبنية على الأوضاع السياسية القائمة في مختلف البلدان والأقاليم.

(٣-١) نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ديباجة

أما وأن الاعتراف بكرامة الإنسان المتأصلة في كيان أعضاء الأسرة البشرية جميعًا، وبحقوقهم المتساوية التي لا انتزاع لها، وإنما هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

وأن تجاهل حقوق الإنسان واختيارها قد أفضيا إلى أعمال همجية استثارت الإنسانية، وأن انبثاق عالم يتمتع فيه المرء بحرية القول والعقيدة، ويتحرر من الخوف والعوز، قد أعلن أرفع ما يصبو إليه الناس.

وأن سيادة القانون لا بد منها لحماية حقوق الإنسان، حتى لا يلجأ المرء مضطرًّا في آخر أمره بالظلم والطغيان إلى دفعهما عنه بالثورة.

وأن من الجوهري العمل على تنمية العلاقات الودية بين الأمم، وأن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة وقيمة الشخصية البشرية، وبمساواة الرجال والنساء في الحقوق، كما أعلنت عزمها على تعزيز الرقي الاجتماعي، وأن تهيئ ظروفًا أفضل للحياة، تحت ظل من الحرية أوسع مدى.

وأن الدول الأعضاء قد تعهدت أن تحقق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، الاحترام العلي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأن الفهم المشترك لهذه الحقوق والحريات ذو أهمية عظمى للإيفاء بهذا العهد إيفاء تامًّا.

فإن الجمعية العمومية تعلن:

هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمثل أعلى مشترك، تسعى إلى بلوغه كافة الشعوب وكافة الأمم؛ وذلك لكي يحاول جميع الأفراد وجميع هيئات المجتمع — وقد استقرت في نفوسهم هذه النصوص — أن يعملوا بواسطة التعليم والتربية على تنمية واحترام هذه الحقوق والحريات، وضمان الاعتراف بها وتطبيقها فعليًّا بواسطة إجراءات مطردة في المجالين القومي والدولي، وذلك بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها، أو بين شعوب الأراضي الموضوعة تحت إشرافها.

المادة ١: يولد الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلًا وضميرًا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.

المادة ٢: (١) لكل إنسان أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذه الوثيقة، وذلك بدون تمييز من أي نوع، مثل: العنصر، واللون، والجنس، واللغة، والدين، والرأي السياسي، أو غيره من الآراء، والأصل القومي أو الاجتماعي، والملكية، والنسب، أو ما إليه.

(٢) وفوق ذلك لن يكون هناك أي تمييز يستند إلى الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه المرء، سواء أكان ذلك البلد أو الإقليم مستقلًّا، أو تحت الوصاية، أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أو مقيدًا في سيادته بأي قيد آخر.

المادة ٣: لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية، وفي أن يعيش آمنًا مطمئنًا.

المادة ٤: لا يُسترقُّ ولا يستعبد أحد، والرق والنخاسة في كافة صورهما ممنوعان.

المادة ٥: لا ينزل التعذيب بأحد، ولا يعامل أحد أو يعاقب بشكل غير إنساني أو مُزرٍ بالكرامة.

المادة ٦: لكل إنسان الحق في أن يُعترف له في كل مكان بشخصيته القانونية.

المادة ٧: الجميع متساوون أمام القانون، ولكل فرد — دون أي تمييز، وعلى قدم المساواة — الحق في أن يحتمي به. وللجميع الحق في الحماية ضد كل تمييزٍ يُعتبر خروجًا على هذا الإعلان، وضد كل تحريض على هذه التمييز.

المادة ٨: لكل إنسان الحق في الالتجاء الفعلي إلى القضاء الوطني، المختص بالنظر في كل اعتداء على الحقوق الأساسية المعترف له بها في الدستور والقوانين.

المادة ٩: لا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو نفيه بإجراء تعسفي.

المادة ١٠: لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة في أن تسمع دعواه بطريقة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة وغير متحيزة؛ لتقضي في حقوقه والتزاماته، أو في وجود أساس لكل اتهام يوجَّه إليه في المسائل الجنائية.

المادة ١١: (١) كل متهم بعمل جنائي مفروض براءته إلى أن تثبت إدانته قانونًا، بتحقيق علني تتوفر فيه كافة الضمانات اللازمة لدفاعه عن نفسه.

(٢) لا يجوز أن يحكم بإدانة أحد لعمل قام به أو امتنع عنه، ما لم يكن ذلك مُعاقبًا عليه عند حصوله بموجب القانون الوطني أو الدولي، كما أنه لا يجوز توقيع عقوبة أشد من تلك التي كانت توقع وقت ارتكاب العمل الإجرامي.

(٣) لا يجوز — في حال من الأحوال — ممارسة هذه الحقوق والحريات على نحو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

المادة ١٢: لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، أو في أسرته، أو منزله، أو مراسلاته، ولا أن يُعتدى على شرفه وسمعته. ولكل إنسان الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل وذلك الاعتداء.

المادة ١٣: (١) لكل إنسان الحق في التنقل بحرية، وفي اختيار سكنه داخل الدولة.

(٢) لكل إنسان الحق في أن يغادر أي بلد، بما في ذلك بلده، وأن يعود إليه.

المادة ١٤: (١) لكل إنسان الحق، عند الاضطهاد، في أن يبحث عن ملجأ، وأن يتمتع في البلاد الأخرى بوجود هذا الملجأ.

(٢) لا يجوز أن يحتج بهذا الحق في حالة اتخاذ إجراءات قائمة على أساس حقيقي، نتيجة لجريمة من جرائم القانون العام، أو لأعمال مضادة لمبادئ وأغراض الأمم المتحدة.

المادة ١٥: (١) لكل إنسان الحق في أن تكون له جنسية.

(٢) لا يحرم أحد، تعسفًا، من جنسيته، ولا من حقه في تغييرها.

المادة ١٦: (١) لكل رجل وامرأة منذ سن البلوغ بدون أي قيد يرجع إلى العنصر أو الجنسية أو الدين الحق في الزواج وتكوين عائلة، وحقوقهما متساوية من حيث الزواج أثناء قيامه وعند انفصاله.

(٢) لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بموافقة الزوجين في حرية ورضًا تام.

(٣) الأسرة هي العنصر الطبيعي والأساسي للمجتمع، ولها الحق في حماية الهيئة الاجتماعية والدولية.

المادة ١٧: (١) لكل إنسان الحق في الملكية سواء بصفة فردية أو جماعية.

(٢) لا يحرم أحد من ممتلكاته تعسُّفًا.

المادة ١٨: لكل إنسان الحق في حرية التفكير والعقيدة والدين. وهذا الحق يتضمن حرية تغيير دينه أو عقيدته، كما يوليه الحرية في الإعراب عنهما، سواء بصفة فردية أو في جماعة، وسواء أكان ذلك في السر أو في العلن، بواسطة التعليم ومزاولة الطقوس والشعائر والمراسيم.

المادة ١٩: لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير. وهذا الحق يتضمن الحرية في اعتناق الآراء بدون تدخل من الغير، واستقصاء وتلقي ونشر الأخبار والآراء بأية وسيلة من الوسائل، ودون اعتبار للحدود.

المادة ٢٠: (١) لكل إنسان الحق في حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات السلمية.

(٢) لا يرغم أحد على الانضمام إلى أي جمعية.

المادة ٢١: (١) لكل إنسان الحق في أن يشارك في إدارة شئون بلاده العامة، وذلك بصفة مباشرة أو بواسطة ممثلين منتخبين انتخابًا حرًّا.

(٢) لكل إنسان الحق في تولي الوظائف العامة في بلده على أساس المساواة.

(٣) إرادة الشعب هي مصدر السلطات العامة. وهذه الإرادة يجب أن يعبر عنها بواسطة انتخابات دورية شريفة، على أساس الاقتراع العام والسري المساوى فيه بين الناخبين، أو تبعًا لنظام مماثل يكفل حرية التصويت.

المادة ٢٢: لكل إنسان — بصفته عضوًا في الهيئة الاجتماعية — الحق في التأمين الاجتماعي، وله الحق بفضل المجهود القومي والتعاون الدولي، ووفقًا لنظام وموارد كل دولة في أن ينال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لكرامته، ولتنمية شخصيته تنمية طليقة.

المادة ٢٣: (١) لكل إنسان الحق في العمل والحرية في اختياره بشروط عادلة مواتية، كما أن له الحق في الحماية من البطالة.

(٢) لكل إنسان — دون أي تمييز — الحق في الحصول على أجر متساوٍ عن عمل متساوٍ.

(٣) لكل من يعمل الحق في أجر عادل مجزٍ، يكفل له ولأسرته حياة تتفق مع الكرامة البشرية، ويُكمَّل عند الضرورة بأية وسيلة من وسائل الحماية الاجتماعية.

(٤) لكل إنسان الحق في أن يُكوِّن وأن ينضم إلى نقابات حمايةً لمصالحه.

المادة ٢٤: لكل إنسان الحق في الراحة، وأن يتمتع بأوقات فراغ، وينطوي هذا الحق على تحديد معقول لساعات العمل، وعلى الحصول على إجازات دورية بأجر.

المادة ٢٥: (١) لكل إنسان الحق في مستوى من الحياة يضمن له ولأسرته الصحة والرخاء، وبخاصة فيما يتعلق بالمأكل والمسكن والعناية الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية، كما أن له الحق في التأمين عند البطالة، والمرض والعجز، والترمل والشيخوخة، وفي كل حالة أخرى يفقد معها أسباب معاشه نتيجة لظروف لا دخل لإرادته فيها.

(٢) للأمومة والطفولة الحق في عناية ومساعدة خصوصيتين. وجميع الأطفال، سواء المولودين منهم في الزواج أو غير الزواج، يتمتعون بنفس الحماية الاجتماعية.

المادة ٢٦: (١) لكل إنسان الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم مجانًا في المرحلتين الأولية والأساسية على الأقل، والتعليم الأولي إجباري، ومن الواجب تعميم التعليم الفني والمهني. والدراسات العليا يجب أن تتاح للجميع بالتساوي التام وفقًا لمواهبهم.

(٢) يجب أن يهدف التعليم على تنمية الشخصية الإنسانية، وتقوية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإلى تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة الأمم والجماعات البشرية والدينية، وإلى دعم مجهود الأمم المتحدة لتوطيد السلام.

(٣) للوالدين حق الأولوية في اختيار نوع التعليم لأولادهم.

المادة ٢٧: (١) لكل إنسان الحق في أن يشترك بحرية في حياة المجتمع الثقافية، وأن يتمتع بالفنون، وأن يساهم في التقدم العلمي وما ينجم عنه من منافع.

(٢) لكل إنسان الحق في أن تُحمَى المصالح الأدبية والمادية الناجمة عن كل إنتاج له، في العلوم والآداب والفنون.

المادة ٢٨: لكل إنسان الحق في أن يسود نظام اجتماعي ودولي يضمن معه تحقيق الحقوق والحريات المنصوص عنها في هذا الإعلان تحقيقًا تامًّا.

المادة ٢٩: (١) على كل إنسان واجبات نحو الهيئة الاجتماعية، التي من الممكن أن تنمو فيه وحدها شخصيته نموًّا حرًّا كاملًا.

(٢) لا يخضع أحد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا الحدود التي يفرضها القانون، غرضها الوحيد هو تأمين الاعتراف بحقوق الآخرين وحرياتهم واحترامها، وتحقيق مقتضيات الأخلاق.

المادة ٣٠: لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذا الإعلان بما يولي أي دولة أو جماعة أو فرد الحق في الاشتراك في أي نشاط أو القيام بأي عمل يرمي إلى تقويض الحقوق والحريات المثبتة فيه.