أشتات مجتمعات في اللغة والأدب

أشتات مجتمعات في اللغة والأدب

تأليف
عباس محمود العقاد

أشتات مجتمعات في اللغة والأدب

عباس محمود العقاد

رقم إيداع ٢٠١٣/١٤٥٥٤
تدمك: ‭٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٣٥٣ ٣‬

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
المشهرة برقم ٨٨٦٢ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٢

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه

٥٤ عمارات الفتح، حي السفارات، مدينة نصر ١١٤٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
تليفون: ‭+ ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢‬        فاكس: ‭+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

تصميم الغلاف: إيهاب سالم.

جميع الحقوق الخاصة بصورة وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية العامة.

Cover Artwork and Design Copyright © 2013 Hindawi Foundation for Education and Culture.

All other rights related to this work are in the public domain.

موضوع هذا الكتاب

في هذه الصفحات فصول متفرقة يجمعها غرض واحد، وهو تصحيح بعض الأخطاء في النظر إلى اللغة العربية والحكم على مكانتها بين اللغات العالمية التي تصلح لأداء رسالة العلم والثقافة في هذا القرن العشرين، وهي أخطاء متكررة تعرَّض لها الناظرون في هذه اللغة مرة بعد مرة، منذ ابتداء حركة الترجمة الحديثة من اللغات الأوروبية، وتتلخص كلها في اتهام كفاية هذه اللغة للقيام بأمانة تلك الرسالة.

بدأ الخطأ الأول في النظر إلى اللغة العربية من طبيعة البداءة في كل حركة وكل نهضة، ولم يكن للغة العربية ذنب في هذا الخطأ الباكر … وإنما كان الذنب كله من نقص الاستعداد للترجمة في بداءتها.

فالمترجم المستعد — كما هو معلوم — يستوفي للنهوض بوظيفته عدة كاملة متنوعة تتجمع من العلم باللغتين، ومن العلم بموضوع المعرفة الذي ينقله المترجم من إحدى اللغتين إلى الأخرى، ولا بد له معه من حصة وافية مشتركة بين المعلومات العامة في عصره، وإن لم تكن لها علاقة مباشرة بموضوع الكتاب المترجم.

ويصعب تحقيق هذه الشروط كلها في بداءة الحركة؛ لأن هذه الشروط كلها قد تكون — هي أيضًا — في دور البداءة محلًّا للمراجعة والإعادة.

فلم يكن بين المترجمين في أوائل حركة الترجمة مَن هو أوفى عدة من رفاعة الطهطاوي في مادة اللغة العربية وفي مادة اللغة الفرنسية، وفي محصوله من المعارف العامة، ولكنه — مع هذا — كان يترجم صفة دولة كبيرة بتعريبها كما تنطق باللغة الفرنسية، فكان يترجم الولايات المتحدة باﻟ «أتازيوني» نقلًا عن اللفظ الفرنسي بحرفه، ولم يفعل ذلك لأن اللغة العربية قاصرة عن أداء الكلمة بما يقابلها، ولا لأنه كان يجهل مدلول الولاية وما يرادفها في معجمات اللغة، ولكن الاصطلاحات السياسية والدستورية كلها كانت تبتدئ وجودها في تلك الحقبة، وكان اتحاد المقاطعات في أساسه عملًا جديدًا في قاموس الحكم والسياسة.

أما المترجمون ممن هم دون رفاعة في اللغة والمعرفة، فقد كان منهم من يذكر «البو» و«تجرى» و«أكرة» ليترجم بها «حلب والدجلة وعكا»، ولا ذنب للغة العربية في هذا الخطأ؛ لأنها هي مصدر الكلمات الصحيحة التي تقابل تلك الأسماء، وليس أولئك المترجمون من الجهل بأوطانهم القريبة بحيث يجهلون أسماء تلك البلاد بلغة أمهاتهم وآبائهم، ولكنها بداءة العلم والتاريخ ووقائعه فعلت فعلها هنا، وكشفت بذلك عن خطأ من أخطاء القائلين بقصور اللغة في نقل كتب المعرفة والثقافة.

وإذا انتقلنا بالترجمة من عالم الأسماء والأعلام والمصطلحات إلى عالم المعاني والأفكار والأحاسيس؛ فالبداءة هنا مسئولة عن خطأٍ كذلك الخطأ أو أظهر منه للقراء على اختلاف حظهم من المعلومات العامة.

ذلك هو خطأ الضرورة التي خلطت بين ملكة الأديب، وبين المعرفة «القاموسية» بالكلمات الأجنبية وما يقابلها بلغة الخطاب المداول ولغة القاموس في العربية الفصحى.

فالمترجم هنا طفيلي على الكتابة باللغة التي ينقل منها، واللغة التي ينقل إليها، فليس العجز في قصور الألفاظ العربية عن وصف المعاني أو الأفكار أو الأحاسيس باللغات الأجنبية، وإنما العجز من المترجم الذي لا يستطيع أن يعبر عنها بلغة من اللغات، أجنبية كانت أو وطنية، ولا يستطيع من فهمها فوق ما يستطيعه القارئ الغربي أو الشرقي وهو يتصفح العمل الأدبي من قصة أو مسرحية أو قصيدة منظومة. ولو تولى الأمر أديب يشعر شعور الأديب ويفهم فهمه لما قصرت اللغة العربية بين يديه عن مجاراة اللغة التي ينقل عنها. ولعل الأستاذ البستاني لم يزعم قط بينه وبين نفسه، ولا بينه وبين قرائه أنه يضارع الشاعر الخالد هوميروس في ملكته الشعرية، ولكنه — ولا مراء — قد ترجم الإلياذة من لغتها الأصلية كما ترجمها الأوروبيون إلى لغاتهم المختلفة، لاتينية كانت أو جرمانية.

وانقضى هذا الدور — أو كاد — ولما تفرغ من ذلك الخطأ الشائع عن قصور اللغة العربية في مقاصد التعبير عن خوالج النفس البشرية، ولكننا — فيما نحسب — قد فرغنا من إحالة هذا الخطأ من كنف اللغة إلى كنف التطفل على الكتابة الأدبية من غير أهلها.

ويقولون في أمثالهم: إن الأخطاء لا يعجل إليها الموت، فربما كان من بقايا هذا الخطأ الباكر أن بعض النقاد عندنا لا يزالون يحيلون خلو الشعر العربي من الملاحم المطولة إلى قصور اللغة العربية، أو قصور أوزان العروض فيها، أو قصور الخيال في السليقة السامية على التعميم، ومنها السليقة العربية.

لكنه خطأ يصححه سؤال واحد عرضنا له في بعض هذه الفصول، وهو: هل وجد موضوع الملحمة عند العرب الأقدمين لأسبابه التاريخية ولم توجد عندهم القصيدة المنظومة في هذا الموضوع؟ هل وجدت عندهم حروب الأرباب والأبطال من أنصاف الأرباب، والتواريخ الخالية التي غابت في ظلمات الأساطير، والمعارك التي يصطرع فيها الفخار القومي، وتصطرع فيها العصبيات السماوية والأرضية، ثم اختفت ملاحم الشعر التي لا تدور في أمة أخرى على سواها؟

إن بداءة النقد العلمي هي المسئولة هنا عن هذا الخطأ بين سائر البداءات الباكرة، وقد مضى على النقد العلمي عندنا زهاء سبعين سنة قبل أن يخطر على المشتغلين به أنهم محتاجون إلى مثل ذلك السؤال.

ولقد كان للمستشرقين سهمهم الوافر من هذه الأخطاء في تحميل اللغة العربية أوزارهم وأوزار نظراتهم العجلى إلى أساليبها وتعبيراتها، فإنهم في جملتهم — ما عدا القليل النادر منهم — لغويون أو حفاظ قاموسيون، وليسوا من محبي الأدب والفن بلغاتهم، فضلًا عن اللغة العربية التي تعلموها ولم يعيشوا بها أو يعيشوا فيها، فوقفوا من ثمة بفنون البلاغة المجازية في هذه اللغة عند المرحلة الشكلية منها، أو المرحلة التي يصح أن نسميها بالهيروغليفية، وراحوا يزعمون واحدًا بعد واحد أن الشعر العربي خليط من الأشكال المتنافرة، لا يخلص الذهن منها إلى صورة مرسومة أو عاطفة واضحة، وماذا يفهم القارئ من قمر على غصن على كثيب؟ … إنها خليط أغرب في رأيهم من خليط الرسوم التي عرفت عندهم بالكاريكاتور.

ولكن هؤلاء «النقاد» الواثقين جدًّا من أصالة نقدهم ينسون أنهم يقرءون الحروف بأشكالها بعد أن وصلت إلى طورها الأخير من المقاطع والأجزاء، فهم ينظرون اليوم إلى عنق الجمل بدلًا من النظر إلى حرف الجيم، وينظرون إلى الكف المبسوط بدلًا من النظر إلى حرف الكاف، وهكذا ينظرون إلى القمر في لغة الفلك، والغصن في لغة النبات، والرمل في لغة طبقات الأرض، بدلًا من نظرتهم كما ينظر العربي إلى ذلك التشبيه؛ فلا يرى فيه غير إشراق على اعتدال على فراهة يتحرك بها قوام رشيق!

•••

ثم تتفتح أبواب الأخطاء على جميع مصاريعها حين يعمد المقارنون إلى المقارنة بين البلاد الغربية في إبان ازدهارها وبين بلادنا العربية، ويجعلونها مقارنة بين هذه اللغة وبين لغات البلاد جمعاء، بل يُمعنون في الشطط فيجعلونها مقارنة بين استعداد اللغة العربية واستعداد جميع اللغات الأخرى في أصل التكوين.

ولابد من توارد الأخطاء الكثيرة في كل مقارنة من هذا القبيل، فلو أننا قارنا — مثلًا — بين اللغة الإنجليزية في القرن العشرين، وبين اللغة الإنجليزية نفسها في القرن الخامس عشر؛ لظهر فيها نقص المئات من أسماء المخترعات الحديثة، ولم يكن ذلك مُسوِّغًا للحكم عليها بنقص الاستعداد للوفاء بمطالب المصطلحات العلمية، وإنما عرف هذا الاستعداد فيها بعد ظهور الحاجة إلى تلك المصطلحات، وظهور الوسائل التي تيسرها في اللغة، ومنها الاقتباس الكثير من السكسونية القديمة ومن اللاتينية والإغريقية القديمتين، ومن الفرنسية المعاصرة وسائر اللغات الأوروبية في عصرها، بل سائر اللغات؛ حيث كانت في بلاد الغرب والشرق كلما وجدت لها صلة بالمخترع الحديث. وقد يكتفى في تسمية المُخترَع بنسبته إلى صاحبه أو إلى البلدة التي اختُرع فيها، وليس التوسل بأمثال هذه الوسائل متعذرًا على اللغة العربية من طريق الاقتباس أو التعريب أو التوليد أو الاشتقاق، أو المحاكاة الصوتية، أو النقل بالألفاظ والمعاني والمناسبات.

ومما لا شك فيه أن المخترعات الحديثة لو تهيأت لها أسبابها في القرن الثالث أو الرابع للهجرة بين المتكلمين باللغة العربية لظهرت بأسماء لها توافقها، وتأسست — من ثم — أصول الدلالة عليها، وتفريعات هذه الدلالة في جميع نواحيها. وقد اتسعت اللغة العربية قبل ألف سنة لمئاتٍ من أسماء الأعيان والمصطلحات لم تكن مألوفة بين أبنائها قبل ذلك، وحكمها في استعداد اللغة لاستخدامها كحكم المخترعات الحديثة وحكم العناوين العلمية التي تقترن بها؛ فلا موجب للقول بقصور الاستعداد في اللغة العربية لسبب من هذه الأسباب العريضة، ولا سبيل إلى تحقيق كفاية اللغة العربية للنهوض بأمانة العلم والثقافة من طريق هذه المقارنات التي لا تقوم واحدة منها على أساس صالح للمقارنة.

إنما المقارنة الصحيحة التي تسفر عن تحقيق كفاية هذه اللغة بين سائر اللغات هي المقارنة على أساس ثابت من علم الألسنة الحديث، وهو العلم الذي يبحث في تطور اللغة من حيث هي كيان حي نامٍ صالح لأداء وظائفه، ومجاراة أمثاله في معترك البقاء.

فإذا قيس اللسان العربي بمقاييس علم الألسنة، فليس في اللغات لغةٌ أوفى منه بشروط اللغة في ألفاظها وقواعدها. ويحق لنا أن نعتبر أنها أوفى اللغات جميعًا بمقياس بسيط واضح لا خلاف عليه، وهو مقياس جهاز النطق في الإنسان، فإن اللغة العربية تستخدم هذا الجهاز الإنساني على أتمه وأحسنه، ولا تهمل وظيفة واحدة من وظائفه كما يحدث ذلك في أكثر «الأبجديات» اللغوية … فلا التباس في حرف من حروفها بين مخرجين، ولا في مخرج من مخارجها بين حرفين، وقد تصححت فيها الحركات الصوتية الثلاث بين الفتح والضم والكسر، فمضت فيها فصاحة النطق على إبطال الإمالة بين هذه الحركات، وإخراجها كلها مستقيمة مميزة كما يشاء معنى «الإفصاح»، وهو في جوهره إزالة اللبس في الأصوات والحركات. ولم يحدث لأبجدية أخرى غير الأبجدية العربية أنها جربت زمنًا طويلًا في كتابة اللغات من كل أسرة لسانية، فلم تقصر في هذه التجربة عن شأو الأبجديات الأخرى؛ إذ كتبت بها العربية والفارسية والتركية والأردية والإسبانية، وهي تنتمي إلى الأصول السامية والطورانية والهندية الجرمانية. وقد وجد فيها الكاتبون ما ينوب عن الحروف الملتبسة، ولم يوجد في الأبجديات المختلفة ما ينوب عن حروف العربية الصريحة في مخارجها، بما استوفته من جهاز النطق الإنساني في كل آلة من آلاته.

وإذا قيست قواعد النحو العربي بهذه المقاييس في علم الألسنة؛ فالمزية البينة في هذه القواعد أنها تابعة لأغراض التعبير والدلالة، وليست هذه الأغراض تابعة لها في أصولها أو فروعها. وقد وضعت فيها الفروض بين صيغ الأسماء والصفات على حسب معانيها وعلاقاتها بأغراض المتكلم والسامع، فإنما يجري فيه الاختلاف بين الأوزان والصيغ لبيان الاختلاف في مدلول الكلمة، أو في قوة الدلالة ودرجتها، وقد تشاركها اللغات في بعض هذه المزايا، ولكنها لا تجمعها كما جمعتها، ولا تفوقها في واحدة منها.

وعلى هذه المقاييس من علم الألسنة نعتمد في تصحيح النظر إلى مزايا لغتنا، وتصويب أخطاء الناظرين إليها. وقد يكون من هؤلاء أبناء لها يظلمونها ولا يسيئون النية، ولكنهم يسيئون القياس، أو يعتمدون في المقارنة بينها وبين سائر اللغات على غير أدواتها.

وقد تفرقت المباحث التي عرضنا لها في الفصول التالية، وفي أمثالها من الفصول التي قصرناها على مباحث النحو والصرف والعروض وما إليها من القواعد اللغوية، ولكنها تجتمع في الطريق كما تجتمع في الغاية. وطريقها وغايتها معًا هذه المحاولة الجادة في إثبات فضل اللسان العربي بمقاييس علم الألسنة، واجتناب المقاييس التي لا تصلح للمقارنة على سوائها؛ لأنها مقارنة تفصل فيها النتائج عن مقدماتها.

عباس محمود العقاد

الفصل الأول

أقدم اللغات

أي اللغات أقدم؟

كان الباحثون في تاريخ اللغات يقصدون بالبحث عن أقدمها أن يصلوا إلى اللغة الأولى التي تفرعت عليها جميع اللغات بعد تفرق الأمم في جوانب العالم المعمور، وكانوا يفترضون أن اللغة الأولى كانت لغة الجنس البشري كله يوم كان له مقام واحد في قارة واحدة، ثم تفرعت هذه اللغة بعد انفصال الناس وانقطاع الصلة بينهم، حتى امتنع التفاهم بين المتكلمين بكل شعبة من شعب اللهجات المتفرعة في مواطنها المختلفة.

إلا أن هذا البحث الطويل لم ينته إلى وحدة بين لغات الأمم غير وحدة «العائلات» اللغوية الكبرى التي يتعذر التقريب منها اليوم بغير الاتفاق في كلمات معدودات، توجد في الكثير منها ولا توجد فيها بأجمعها، فقنع الباحثون، إلى حين، بالرجوع إلى أمهات العائلات اللغوية، كل عائلة منها على حدة، وكادوا أن يتعثروا في هذا الطريق بعقبات كالعقبات التي صادفتهم في بحثهم عن لغة واحدة للجنس البشري بموطنه الأول، وإن تكن عقبات التحقيق في مواضع الاتفاق بين فروع العائلات اللغوية أيسر تذليلًا، وأقرب أمدًا في مراحل التاريخ القديم.

والرأي الغالب بين علماء المقارنات اللغوية أن أصول العربية حديثة بالقياس إلى أصول العائلة الهندية الأوروبية، ولا سيما السنسكريتية والجرمانية.

ولكن هذا الرأي يقابله في العهد الأخير اعتراض شديد من أبناء الهند أنفسهم — من المسلمين خاصة — في معرض المقابلة بين السنسكريتية والجرمانية والعربية، فإنهم يعتمدون على معرفتهم بلغات الهند ومعرفتهم بالعربية وبعض اللغات الأوروبية؛ لتصحيح أخطاء اللغويين الأوروبيين عند المقابلة بين الكلمات، ويصيبون كثيرًا في التنبيه إلى تلك الأخطاء وإثباتها بدلائل المعاني والألفاظ التي لا شك فيها، ولكنهم ينساقون إلى مثل هذه الأخطاء عند المقابلة بين جذور الألفاظ العربية والأجنبية، ويكاد بعضهم أن يرجع بمعظم هذه الجذور إلى أصل عربي يقارنه بحرفين أو ثلاثة حروف من الكلمات القديمة، اعتمادًا على القول الشائع عن نشأة الكلمات العربية جميعًا من حرفين اثنين تلحق بها الحروف المزيدة؛ تارة في أوائل الكلمات، وتارة في أواخرها.

ومن أمثلة هذه المقارنات بحث مستفيض للشيخ «محمد أحمد مظهر» بمجلة الأديان التي تصدر بالإنجليزية في الباكستان، ينشره تابعًا تحت عنوان «العربية أم جميع اللغات»، ويسرد فيه مئات من الكلمات الأجنبية يحسبها من مشتقات العربية على صورة من الصور اللفظية أو المعنوية. وقد وفق كل التوفيق في بعض هذه الكلمات، ولكنه أوغل جدًّا في التخريجات المتتابعة للوصول بالكلمة إلى جذرها العربي فيما يراه.

فهو يقول مثلًا: إن كلمة الذرة Atom «أتوم» معناها: لا يتجزأ أو لا ينقطع، فهي على هذا مأخوذة من كلمة «قطم» العربية بمعنى قطع؛ لأن الهمزة الأولى زائدة بمعنى النفي في اليونانية، و«توم» هي «قطم» بعينها إذا لاحظنا أن الأوروبيين يضعون التاء موضوع الطاء.

ويقول: إن كلمة Bit «بت» في الإنجليزية بمعنى «قطع»، وهي من مادة «بتَّ» العربية.

ويقول: إن كلمة Arrive «أرايف» في الإنجليزية بمعنى وصل إلى المرفأ، فهي مأخوذة من «أرفأ» العربية بهذا المعنى.

ويقول: إن كلمة Aspire «أسبير» في الفرنسية بمعنى تنفس مأخوذة من الزفير باللغة العربية.

ويقول: إن كلمة Captive «كبتيف» بمعنى الأسر والحبس مأخوذة من مادة الكف العربية.

وعلى هذا النحو تجري المقابلة بين مئات من المفردات تتشابه بالحروف، ولكن هذا التشابه لا يكفي لتحقيق اقتباسها من العربية إلا إذا كانت مادة الكلمة في جذورها غريبة عن لغاتها الأجنبية، وكان استخدامها عندنا سابقًا لاستخدامها عندهم بمعناها، أو ما يقرب من معناها. وهو ما يصعب تحقيقه، أو يظهر من التحقيق أحيانًا أن للمادة أصالة واستخدامًا بتلك اللغات سابقًا لاستخدامها بلغتنا.

ونحن نعتقد أن اللغة العربية أقدم من معظم اللغات الحديثة، وأن شواهد سبقها في القدم تزيد على الشواهد التي يستدل بها على سبق أقدم اللغات الأخرى، ولكننا نحسب أن المقابلة بين الكلمات لا تؤدي إلى نتيجة يحسن السكوت عليها في هذا الباب، وإنما نفضل على وسيلة المقابلة بين الكلمات وسيلة سهلة نرجع فيها إلى كل لغة على حدة، فلا يصعب علينا بعدها أن نحكم على حظها من القدم بالقياس إلى غيرها.

تلك الوسيلة هي اشتقاق أسماء الحيوان فيها؛ فإن اللغة التي ترجع الأسماء فيها إلى مصدر مفهوم من مصادرها تسبق اللغات التي تتلقى هذه الأسماء جامدة أو منقولة بغير معنًى يؤديه لفظها الدال عليها في أحاديث المتخاطبين بها.

فأسماء الأسد والكلب والنسر والصقر والغراب والفرس والحمار والبغل والجمل والخروف، وعشرات غيرها من أسماء الحيوان هي كلمات ذات معنًى يفهمه المتكلمون بها، ويطلقونه أحيانًا إطلاق الصفات عند المشابهة بين هذه الحيوانات وبين غيرها في إحدى صفاتها.

يقال: أسد الكلب للصيد: أغراه به، وآسد عليه: اجترأ، وآسد بين القوم: أفسد بينهم. ومعنى هذا على كل احتمال في سبق الكلمة اللغوية أو سبق الاسم أن العرب عرفوا هذا الحيوان وهم يتكلمون بلغتهم هذه، ويستخدمونها للوصف أو للاشتقاق والمجاز.

وكذلك معنى الكلب من العض أو القبض وسائر معاني التكالب وألفاظه.

والنسر من الجرح والنقض والتمزيق لفظ أصيل في اللغة على الحقيقة وعلى المجاز.

والصقر من الحدة في الحرارة أو في اللمس أصل صالح لإطلاقه على الطائر المسمى باسم الصقر، أو الموصوف بهذه الصفة.

والغراب من الغربة والإيذان بها؛ حيث يعيش هذا الطائر ويتشاءم الناس بنعيقه في الأماكن التي هجرها سكانها وتخلفت بها البقايا التي يحوم عليها.

والفرس من حدة النظر والاستعانة به على الافتراس.

والحمار من لونه الأحمر الذي يشبه رمال الصحراء؛ حيث عرفه العرب قبل انتشاره في سائر الأقطار.

والبغل من مادة في اللغة العربية أصيلة في معنى الخلط والنسب المدخول، وكل ما هو مدخول غير خالص أو صريح، ويشبههن الدغل والزغل والنغل والوغل. والغين واللام بمعنى الغل الذي يخامر الصدور.

والجمل من مادة الجمل بمعنى الضخامة، والخروف منسوب إلى موعده في الخريف، وهكذا عشرات الأسماء التي تدل على وجود هذه اللغة في أقدم عهد عرفت فيه الأمة العربية هذه الحيوانات. وهو عهد بعيد في القدم لم يعرف قبله عهد لهذه اللغة نقلت عنه تلك الأسماء بغير هذا اللفظ وغير هذا الاشتقاق.

ويقابل هذا في اللغة الإنجليزية أسماء كلها منقولة من غيرها، أو مقصورة على تسمياتها التي لا يعرض لها التصريف في لهجات الخطاب.

فالأسد Lion من «ليو» Leo اللاتينية، والحصان Horse من «روس» Ross الجرمانية، والحمار «آس» Ass من «أسنس» اللاتينية التي يرجح أنها محرفة عن كلمة «أتان» السامية، وأكثرها جامدة في أصولها التي نقلت عنها.

ومثلها بقية الكلمات التي ذكرناها وأشرنا إلى جذور اشتقاقها بالعربية، فإنها منقولة من أسماء جامدة ليس لها اشتقاق متداول في لغة الخطاب، فلا حرج إذن من الحكم بسبق اللغة العربية لجميع اللغات التي تخلفت عن زمان التسمية الأولى لثلث الحيوانات بأسمائها المشتقة، وعلى العلم بما تعنيه من وصف وتشبيه.

والعلم بالحيوان المستأنس أو الحيوان المتوحش أقدم شيء في لغات بني الإنسان، فلا نستطيع أن نتخيل أمة — بادية أو حاضرة — عاشت زمنًا طويلًا قبل التاريخ بغير حيوانات مستأنسة أو حيوانات وحشية تسميها وتتحدث عنها، فليس في تواريخ اللغات عهد أقدم من هذا التاريخ، وفيه الكفاية للدلالة على انتشار اللغة، وشيوع قواعد الاشتقاق والتسمية بين أبنائها في ذلك العهد السحيق، وربما تساوت اللغة العربية في القدم وبعض المنقول كان له لفظه المشتق في الأصل القديم … ولكنه إذا رجع إلى أصل جامد غير مفهوم باشتقاقه في لغة الخطاب؛ فهو لاحقٌ الزمن بنشأة اللفظ المشتق والوصف المفهوم.

ولا خلاف في دلالة أسماء الحيوان بألفاظها المشتقة على قدم اللغة العربية عند المقابلة بينها وبين اللغات الأوروبية من أقدم عهودها التاريخية، ويبقى بعد ذلك محل للنظر بين العائلات اللغوية التي سجلت فيها ألفاظ مشتقة لأسماء حيواناتها، ولم تزل لها في معجماتها المحفوظة معاني المشتقات والصفات.

الفصل الثاني

قدم الكتاب بالعربية

جزيرة أقريطش «كريت» مركز من أهم مراكز الحفريات التي ينتفع بها طلاب التحقيق في تاريخ علم الإنسان أو «الأنثربولوجية»؛ لأنها جزيرة تتوسط بين القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا، وردت عليها حضارة بعد حضارة من هذه القارات، ثم اختلفت الحضارات في برها الأصيل، كما اختلفت في داخل الجزيرة باختلاف عوامل التطور العالمية واختلاف عوامل التطور المحلية، فكل ما يهتدى إليه علماء الحفريات من بقايا الجزيرة القديمة فهو مادة صالحة لاستقراء الأصول والفروع من هذه الحضارات، ولاستقراء عوامل التطور مع حوادث التاريخ الإنساني الشامل، وعوامل التطور المنحصرة في جزيرة محدودة تنعزل حينًا آخر بما يحيط بها من أقطار القارات الثلاث.

ويأتي في المرتبة الأولى بين مباحث هذه الحفريات مبحث اللغة التي تكلم بها أبناء الجزيرة قبل الميلاد ببضعة عشر قرنًا، وقد ترتقي إلى ألفي سنة.

فإذا ترجمنا الأساطير اليونانية القديمة بلغة التاريخ؛ فالمفهوم من أشهر هذه الأساطير التي وردت في شعر «هوميروس»، أن الكريتيين كانوا من سلالة فينيقية؛ لأن ملك الجزيرة «مينوس» كان ابن الحسناء «أوروبة»، أميرة مدينة صور التي كان يحكمها الملك «فونيق».

ولكن علماء الحفريات يحاولون أن يحققوا التواريخ الأسطورية بتفسير النقوش التي ترجع إلى تلك الفترة من حضارة الجزيرة قبل الميلاد، ومنها نقوش عثروا عليها منذ نصف قرن، ولا يزالون مختلفين في المقابلة بين حروفها والحروف الأبجدية التي استخدمها سكان الجزيرة على أثر اتصالهم بالحضارة الإغريقية.

وبعد خمسين سنة في الفروض والتأويلات، أعلن الأستاذ سيروس جوردون، رئيس مباحث البحر الأبيض المتوسط بجامعة برانديس، أنه اهتدى إلى مفتاح الكتابة التي نقشت على ألواح الجزيرة، فوضح له أن اللغة «سامية» لا شك فيها، وأن بعض كلماتها تقارب الكلمات العربية التي نتكلمها في العصر الحاضر، ومنها كلمة «قرية» وكلمة «ميت» وكلمة «داود»، منطوقة بما يقرب من نطق حروفها التي تكتب بها الآن.

والعلماء الآخرون ممن اطلعوا على تأويلات الأستاذ جوردون ولم يشتركوا في أعمال الحفريات يراجعونه في مقارناته بين الحروف، ويقولون: إنها قد توافق النطق الفينيقي، ولكنها قد تكون مرادفة لمعاني الكلمات في لغات أخرى إذا أراد الناطق أن يتصرف بالمد والقصر، أو التفخيم والترقيق، في أداء الأصوات بما شاء من مخارج الحروف.

على أن المنكرين لمفتاح الأستاذ جوردون يتكلفون عنتًا شديدًا إذا كان إنكارهم مبنيًّا على الشك في وصول الفينيقيين إلى الجزيرة، وإقامتهم فيها قبل الميلاد بقرون عدة، ويتكلفون عنتًا أشد من ذلك إذا قدروا أن الملاحين الفينيقيين لم يكن لهم شأن في حضارتها، ولم تكن لهم صلة «لغوية» بأهليها، كائنًا ما كان أولئك الأهلون، قبل وصولهم إليها.

فمهما يكن رأي المؤرخ في الأساطير القديمة، فهي خيال لا يخلو من الواقع، وخبر لا يخلو من الدلالة، وليس من المعقول أن تزعم الأساطير أن أميرة صور كانت ملكة على جزيرة كريت إن لم يكن هناك علاقة من علاقات الملاحة والتجارة بين البلدين، ولم تكن تلك العلاقة في ذاكرة الرواة والشعراء يتناقلونها خلفًا عن سلف وجيلًا بعد جيل، ولا يخلقونها ساعة روايتها بلغة القصة أو لغة التاريخ.

فالقول بأن اللغة الفينيقية عرفت في جزيرة كريت قبل أربعة آلاف سنة أو نحوها هو أقرب الأقوال إلى التاريخ الصحيح، سواء نظرنا إلى تاريخ الملاحة في الجانب الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، أو نظرنا إلى الأساطير المروية عن علاقة الجزيرة بمدينة صور، أو نظرنا إلى تفسيرات الحفريين، ولم يظهر ما هو أولى منها بالقبول إلى الآن، أو نظرنا إلى الحروف الفينيقية التي اقتبسها اليونان وأبناء الجزر اليونانية جميعًا بعد العصر المقدر لوجود الأميرة «أوروبة» والملك «مينوس» ببضعة قرون.

ونحن — إلى هنا — نذكر اللغة الفينيقية والحروف الفينيقية عند الكلام على التاريخ قبل أربعة آلاف سنة؛ لأننا نعقب بهذا الكلام على تعبيرات العلماء الأوروبيين الذين يسمون الشعوب السامية بتلك الأسماء كلما ذكروا شيئًا عن تواريخها في تلك الأزمنة الخالية.

أما الذي نؤثره ونستند في إيثاره على الأصول المعقولة؛ فهو تغليب كلمة «العربية» على كلمة الفينيقية أو كلمة السامية على اختلاف مدلولاتها؛ حيث يرجع الأمر إلى أربعة آلاف سنة من تاريخ هذه اللغات القديمة، أو على الأصح من تاريخ تلك اللهجات كما ينبغي أن تسمى في ذلك الحين؛ لأنها كانت قبل أربعين أو خمسين قرنًا لهجات تتفرع على أصل واحد قديم.

فقد كان الفينيقيون يقيمون بين النهرين على مقربة من خليج العرب قبل انتقالهم إلى صور وغيرها من المدن على شواطئ فلسطين.

وقد كانت الحروف المنسوبة إليهم عربية على التحقيق، ولم تكن مقصورة على القبائل الفينيقية في العراق أو فلسطين، ولو لم تكن عربية عامة لما وجدت بصورها الباقية إلى اليوم في الخط المسند الذي لا شك في قدمه وقدم الحضارة اليمانية، بل العروبة اليمانية — من قبله — فإن الأبجدية المشهورة باسم الفينيقية، والأبجدية التي كانت تكتب في بلاد اليمن متشابهتان في أكثر الحروف، وما اختلف منها قليلًا فهو اختلاف في الأداء دون الأصول، ومثله هذا الاختلاف الذي نشاهده بين كتابة المشارقة وكتابة المغاربة لبعض الحروف العربية إلى اليوم.

وإذا جاز الشك في العلاقة القديمة بين الحضارة العربية وجزيرة كريت، فليس هناك محل للشك في علاقة هذه الحضارة باليونان منذ عصر الملك «قدموس»، وهو مقارب في حساب التاريخ وحساب الأساطير لعصر الأميرة «أوروبة» والملك «مينوس» على رواية الشاعر هوميروس.

نعم، لا شك في هذا؛ لأن الأبجدية اليونانية باقية إلى اليوم تدل على تاريخ العلاقة القديمة.

فهذه الأبجدية التي يكتبها اليونانيون في عصرنا هذا موافقة بترتيبها حرفًا حرفًا لترتيب الأبجدية العربية، ولا يختلف هذا الترتيب مرة إلا إذا تقابل حرف من حروف الحلق بحرف من الحروف التي تقاربه في نطق الأوروبيين، لأن الأوروبيين لا ينطقون حروف الحلق كما هو معلوم.

فالأبجدية اليونانية تبتدئ بحروف «ألفا وبيتا وجاما ودلتا»، وهي حروف الألف والباء والجيم والدال في «أبجد» على هذا الترتيب، ثم تتقابل حروف «هوز» بما يقاربها مع اختلاف نطق الهاء، ونطق الواو حين تكون حركة مد عندهم وحرفًا منطوقًا عندنا في بعض الأحيان، ثم تأتي «كلمن» متتابعة كما هي عندنا بغير اختلاف؛ لخلوها من حروف الحلق والمد، وهم ينطقونها «كافا ولامتا ومي وني»، ويتبعونها ببقية حروفنا على النحو الذي أشرنا إليه.

ومن المؤرخين الأوروبيين مَن يتعصبون في نسبة كل ثقافة أوروبية إلى أصل من أصولها العربية أو الشرقية، فهم يدركون هذا الشبه بين الأبجدية عندنا والأبجدية عند اليونان؛ فيعترفون به، ولكنهم يسألون: ولماذا لا يكون الساميون هم الذين اقتبسوا هذه الحروف من مصدر أوروبي قديم؟

وقد ظل هذا السؤال زمنًا معلق الجواب أو محتملًا للإجابة بنسبة الأصول الأبجدية إلى المصادر الأوروبية، لولا أن أسماء الحروف العربية عرفت بمعانيها وأشكالها، ولم يعرف لها معنًى ولا شكل يعود بها إلى لغة من لغات الأوروبيين. ومن معاني هذه الحروف ما نفهمه في أحاديثنا اليومية إلى هذه الأيام؛ كالباء من البيت، والجيم من الجمل، والعين من العين، والكاف من الكف، والنون من النون أو الحوت.

وكلما كشف الحفريون حرفًا مكتوبًا، وعرفوا معناه وعمله في الجملة؛ عاد بهم هذا الكشف الجديد إلى أصل قديم يقدر تاريخه بآلاف السنين، فقد كشف الحفريون من آثار بلاد النبط بعض حروف الجر التي كانت تستعمل في مثل موقعها من الجملة عندنا قبل ثلاثة آلاف سنة. فإذا قدرنا أن حرف الجر عادة هو اسم أو فعل مختزل لا تتعود الألسنة اختزاله قبل انقضاء مئات السنين، فلا بد من تقرير زمان سابق لتاريخ تلك الكتابة النبطية بعدة قرون، كانت فيها اللغة العربية لغة تركيب وإعراب بقواعدها التي تطورت مع الزمن حتى وصلت إلى ما هي عليه، وبلغت فيها قواعدها غاية مداها من الضبط والاستقرار.

وها هنا ننتهي إلى بيت القصيدة من تحقيق القول بقدم اللغة العربية.

فإن قدم اللغة — على أية حال — عراقة تحسب لها كما تحسب لكل كائن حي عريق، ولكن الذي يعنينا منه في هذا المقام هو جانب التمام والنضج بعد طول التطور والتقويم.

فما من قاعدة من قواعد اللغات السامية تابعت نموها، ونضجت في تطورها كما نضجت في لغتنا العربية بعد ذلك التقدم المتطاول من أقدم العصور.

في اللغات السامية إعراب، ولكنه قاصر غير مطرد ولا متناسق في مواضعه، ولم يبلغ قط مبلغ «القانون» الذي نعرف فيه حدود الاطِّراد وحدود الاستثناء.

وفي اللغات السامية اشتقاق، ولكن قوالب المشتقات فيها لم تتميز بأوزانها ومعانيها كما تميزت مع تطور اللغة العربية.

وفي اللغات السامية حروف لم تعرف في غيرها من العائلات اللغوية كما يسميها المحدثون، ولكن لغة من اللغات — سامية كانت أو آرية أو طورانية — لم تتحرر فيها المخارج بحروفها ولا الحروف بمخارجها كما تحررت في لغة الضاد؛ فليس في لغة الضاد حرف ملتبس بين مخرجين، ولا مخرج ملتبس بين حرفين.

وفي اللغات السامية نحو وصرف، ولكنهما واقفان — فوق المنبت — جذورًا، كالخشب الذي لا يقبل النمو بعد ما وصل إليه، وما من جذر من جذور نحونا أو صرفنا لم يتفرع، ولم يحتفظ بقوة الحياة فيه كما تحتفظ البنية الحية بقوة حياتها، وفي كل عضو من أعضائها.

ومن الواجب أن تتمثل هذه الظواهر العربية الخاصة في أذهان أولئك «المصلحين» الذين يحسبون أنهم يتناولون هذه اللغة بالإصلاح كلما احتاج الأمر إلى توفيق بينها وبين مطالب العصر الحديث … فلا محل في البنية الحية النامية لإصلاح التركيب أو تقويم البنية من جديد، وإنما هو «الغذاء» الذي يوافق تلك البنية، وتأخذ منه بقدرتها الحية ما يأخذه الأحياء الأصحاء من كل غذاء طيب وكل طعام مفيد.

الفصل الثالث

عوامل الإعراب في اللغة العربية

عاد بعض المشتغلين إلى البحث في مسألة «العامل» في لغتنا العربية، وهي مسألة من أهم مسائل النحو في هذه اللغة، بل هي مسألته الكبرى أو مسألته الأولى والأخيرة؛ لأنها ترتبط بأسباب الحركة على أواخر الكلمات. وتلك هي أسباب الإعراب والبناء.

وقد كان من أسباب العودة إلى مسألة العامل تعليق المؤبنين على آراء العالم النحوي الكبير الأستاذ إبراهيم مصطفى — رحمه الله وطيَّب ذكراه.

ورأيه المشهور — كما يعرف قُرَّاء كتابه في إحياء النحو — أنه ينكر على النحاة الأقدمين إفراطهم في تقدير العامل الذي ينسبون إليه تغيير الحركة في آخر الكلمة، ويجعلون لكل حركة من حركات الإعراب عاملًا ظاهرًا أو مستترًا يوجب الفتح أو الكسر في آخر الكلمة، ولا يذكرون للضم عاملًا غير امتناع الحركتين الأُخريين، فيقولون: إن الكلمة مرفوعة لامتناع الناصب والخافض، وهو فيما رأى بعض الأقدمين تعليل غير معقول؛ لأن امتناع سبب من الأسباب لا يكون سببًا موجبًا لشيء كما قالوا، وشايعهم على قولهم العالم الفقيد. وقد بنى على هذا الاعتراض مذهبه كله في إحياء النحو؛ لأنه أقام لحركة الضم في آخر الكلمة سببًا موجبًا سماه «الإسناد»، ورأى أن الفتحة هي الحركة التي تأتي بغير عامل، ولا تعتبر علمًا من أعلام الإعراب.

والأستاذ إبراهيم — رحمه الله — لا ينكر أن أواخر الكلمات المعربة تختلف في اللغة العربية باختلاف المعنى، أو باختلاف العلاقة بين معاني الجملة ودلالة كلماتها، ولكنه ينكر أن يتحول العامل من «معنًى مفهوم» إلى لفظ محدود يقيد ذلك المعنى بلوازمه اللفظية؛ لأن اللفظ قد يرمز إلى المعنى المقصود من إحدى نواحيه على سبيل المجاز، ولا يتابعه في جميع لوازمه ومصاحباته وتفريعاته على جميع الأحوال. ولا مناص من الخلط في التقدير والتأويل إذا جعلنا الرفع — مثلًا — مساويًا للمفهوم من الارتفاع في اللغة على جميع الوجوه، أو جعلنا الجزم مساويًا للمفهوم من القطع، أو جعلنا الجر مساويًا للمفهوم من السحب، أو جعلنا الكسر مساويًا للمفهوم من البتر، إلى أشباه ذلك من المفاهيم التي تتفق من ناحية واحدة، ولا تتفق من نواحيها الحقيقية كل الاتفاق.

فلا شك في وجاهة الاعتراض على إفراط النحاة في التقديرات التي يوجبها نقل السبب من معنًى ملحوظ إلى لفظ محدود، ثم تقييد المعنى بهذا الحد اللفظي في جميع تفريعاته وتصريفاته على غير موجب لذلك التقييد.

لكن هذا الخطأ يُلازم المعترضين على النحاة في تقديراتهم وتأويلاتهم، بل نرى من الإنصاف أن نقرر هنا أن أخطاء المعترضين أكبر وأكثر من أخطاء المُقدِّرين، وأمثلة ذلك كثيرة جدًّا في الشواهد التي استند إليها الأستاذ إبراهيم مصطفى، أو ابتداء من عنده من كتاب «إحياء النحو» وفي غيره من دراساته اللغوية، وفيما يلي قليل من ذلك الكثير: روى الأستاذ قصة الإمام أبي علي الفارسي مع عضد الدولة فقال: إن عضد الدولة سأله: «لماذا ينصب المستثنى في نحو قام القوم إلا زيدًا؟ فقال الإمام: بتقدير أستثني زيدًا، قال عضد الدولة: لم قدرت أستثني؟ هلَّا قدرت: امتنع زيد؛ فرفعت؟ فلم يحرِ الفارسي جوابًا وقال: هذا الذي ذكرته لك جواب ميداني، فإذا رجعت ذكرت الجواب الصحيح.»

والظاهر من سياق القصة أن الإمام أبا علي الفارسي تجنب اللجاجة عمدًا مع الأمير في ذلك المجلس لسببٍ رآه، وهو يرجئ الجواب الصحيح إلى موضعه من البيان، وإلا فإن الجواب يسير لو أراده أبو علي؛ لترجيح تقديره في هذا المقام، فإن الأفعال التي تستخدم للاستثناء تدل على معنى الحرف الذي ينوب عنها، فيأتي معنى «إلا» موافقًا لمعنى حاشا وما خلا وما عدا وكل فعل يستثني ما بعده على هذا القياس، ولا موجب لإعطاء الحرف هنا معنى الفعل الذي يدل مثل دلالته، إلا أن يكون حرفًا من حروف الجر في حكمه المعروف.

ومن الخطأ في تطبيق القياس أن يحسب الأستاذ إبراهيم كثرة الفتحة على أواخر الكلمات بحساب العدد، وهو في مقام النظر إلى «حكم» الكلمة بين أحكام سائر الكلمات.

فإذا كان حكم الفعل الماضي، مثلًا، أن يبنى على الفتح؛ فإن سريان هذا الحكم على فعل واحد كافٍ لاستغراق جميع المواد في اللغة العربية على وجه التقريب؛ لأن كل مادة لفظية قابلة للاشتقاق لا تخلو من فعلها الماضي المجرد والمزيد، ثم يأتي الفعل المضارع المعرب بالنصب فيضاف إلى هذا العدد الوافر من أواخر الماضي المفتوحة، ويأتي بعد ذلك عدد المنصوبات من الأسماء بعوامل النصب، فيكون في هذه الزيادة دليل على أصالة حركة الفتح بين سائر الحركات، وإنما هي حكم واحد على آخر فعل ماضٍ واحدٍ ينتهي بنا إلى هذا العدد الكثير.

يقول الأستاذ إبراهيم: «إن الفتحة أخف من السكون أيضًا وأيسر نطقًا، خصوصًا إذا كان ذلك في وسط اللفظ ودرج الكلام.»

ثم يذكر من شواهده على ذلك: «أن العرب قد فروا في بعض المواضع من الإسكان إلى الفتح، ومن ذلك صنيعهم في جمع المؤنث السالم لمثل: فترة، وحسرة، ودعد، فإن العين في المفرد ساكنة، ومن حقها في جمع المؤنث السالم أن تبقى ساكنة أيضًا؛ لأن الجمع السالم لا يبدل فيه بناء مفرده، ولكن العرب أوجبت في مثل هذا فتح العين فيقولون: فترات، وحسرات، ودعدات، ولا يجوزون الإسكان إلا في ضرورة من الشعر.»

وهذا أيضًا من خطأ القياس عند المعترضين على طرائق النحاة في التقدير؛ لأن السكون هنا لا يستثقل، وإنما يستثقل الانتقال من التحريك إلى التسكين، ثم من التسكين إلى التحريك، ولا فرق في ذلك بين الفتحة والضمة؛ لأنهم يقولون: الحجرات والغرفات والقبلات والظلمات بدلًا من تسكين الجيم أو الراء أو الباء أو اللام، وكذلك يقولون: القطن والغصن والعمر والكتب والأسد إلى كثير من أمثالها؛ لأن الاستمرار في حركة واحدة أيسر من الانتقال منها إلى تسكين، ثم العودة بعد التسكين إلى التحريك.

•••

قال الأستاذ: «إذا رجعت إلى علم مخارج الحروف واستشهدت طبيعة الفتحة في نطقها، وقستها إلى غيرها من الحركات؛ وجدت البرهان الجلي على خفة الفتحة، والشهادة لذوق العرب في استحبابها، وذلك أن الفتحة القصيرة أو الفتحة الطويلة — وهي الألف — لا تكلف الناطق إلا إرسال النفس حرًّا، وترك مسرى الهواء أثناء النطق بلا عناء في تكييفه.»

ونرجع إلى النحاة في اعتبارهم أن الضمة غنية عن التعليل، فنرى أنهم أقرب إلى الصواب؛ لأن الضمة لا تكلف الناطق شيئًا على الإطلاق إذا كانت الفتحة — كما قال الأستاذ — تكلفه إرسال النفس حرًّا، وترك مسرى الهواء أثناء النطق بلا عناء، فإن الضمة هي حالة انطباق الشفتين عند انتهاء كل كلام، وهي كذلك حالة الشفتين قبل كل كلام.

فإذا احتجنا إلى تعليل الحركة، فإنما نحتاج إليه في حالة غير حالة إطباق الشفتين، وهي إما حالة الفتح أو حالة الكسر، ولا نذكر السكون لأنه هو حالة قطع الحركة، ولا يحسب من أجل ذلك في عداد الحركات، ولهذا كان موقعه الغالب موقع البناء؛ حيث لا تتغير أواخر الكلمة بالإعراب.

وليس من الميسور الآن تعليل معنى الفتح أو معنى الجر في مواقع الإضافة، ولكن المحقق أن الفتح والجر لا يطردان في مواضعهما جزافًا لغير سبب دعا إليه عند وضع اللغة بين أوائل المتكلمين بها. ونعني بهم أولئك الذين كانوا يتكلمون ويقرنون الكلمات بحركات يدوية أو شفوية مصطلح عليها لدفع اللبس بينها وبين ما عداها.

ونقول على سبيل الظن الذي تعززه إشاراتنا في هذا الزمن: إن الفتح كان علامة على الابتعاد بحركة من الفم تؤكدها حركة من اليد إلى الفضاء، وراقِب المتكلم وهو يقول عن أحد أو عن شيء: إنه ذهب وانقضى … فإنه سواء تكلم بالفصحى أو العامية يقول: راح، وفات، وانتهى، ويدفع يده مرتفعة إلى الفضاء كأنما يشير إلى شيء غريب غاب عن العيان.

وقد نجد من قرائن المقابلة بين اللغات السامية ما يؤيد هذا الظن أو هذا التخمين، فقد نقل الأستاذ إبراهيم أقوال بعض العارفين بالحبشية من أمثال بروكلمان ورايت، فقال: «إنه يمكن أن يرى أن الفتحة أصلها «ها»، وهي ضمير إشارة مستعمل في اللغات السامية، ولم يزل في الحبشة يلحق بالأعلام في حالة النصب إذا وقع عليها فعل ذو اتجاه، مثل: أقبل وقصد، وأصل معناها في هذا الاستعمال الاتجاه إلى شيء أو شخص معين …»

فإن لم يكن هذا سبب الفتح في كلمات اللغة العربية، ففيه إشارة إلى بعض أصولها في لغة من اللغات السامية، وهي قرينة من قرائن التطور في أقدم هذه اللغات وأجمعها لقواعد الإعراب، وهي اللغة العربية.

على أن الأستاذ إبراهيم قد بنى مذهبه كله في إحياء النحو على الحاجة إلى تعليل الضم، وعدم الحاجة إلى تعليل الفتح، فأصبح المذهب كله مرتهنًا بثبوت هذا الرأي وذهاب الشك فيه. وأول ما يتطرق إليه من دواعي الشك القوي أن «الإسناد» لا يصلح لتعليل الضمة؛ لسبب يسير، وهو أن الضمة أو انضمام الفم في نهاية الكلام لا حاجة بها إلى سبب، سواء كان هو الإسناد كما سماه صاحب إحياء النحو — رحمه الله — أو كان له سبب سواه.

وحسبُنا مثلٌ واحد نختم به هذا المقال لبيان الفارق في دقة التقدير بين طريقة النحاة الأقدمين، وطريقة المعترضين عليهم في مسألة من ألصق المسائل بالإسناد إليه، وهما دعامة النحو الجديد كما يسميه المعترضون على النحاة المتقدمين.

يسأل الأستاذ إبراهيم: «ما الفرق بين كسَر الإناء وانكسَر الإناء إلا ما ترى بين صيغتي كسَر وانكسَر، وما لكل صيغة من خاصة في تصوير المعنى؟ … أما لفظ الإناء فإنه من المثالين مسند إليه وإن اختلف المسند.»

فهذا تقدير يلاحظ عليه ما لاحظه الأستاذ الفاضل — رحمه الله — على النحاة، وهو يأخذ عليهم نقل العامل من معناه المفهوم إلى لفظ محدود يقاس عليه في جميع الأحوال.

فإذا كان معنى الإسناد هو موضوع الكلام، ولم يكن معناه هو اللفظ في موضع الفاعل أو نائب الفاعل؛ فالفرق كبير بين «انكسر الإناء وكسر الإناء»؛ لأن الموضوع في قولنا: انكسر الإناء هو موضوع الكسر بغير نظر إلى فاعل معلوم أو مجهول، ولكن صيغة الفعل «كسر» مبنيًّا على المجهول تشغل الذهن بمعنًى غير معنى الكسر، وهو النظر إلى الفاعل، والعلم بعد ذلك بأنه غير معلوم، وهو معنًى من معاني الإسناد أو التكلم على الموضوع لا يتساوى عند التعبير بالكلمتين.

الفصل الرابع

الحروف العربية أصلح الحروف لكتابة اللغات

إن الأمم التي تعتمد على الحروف العربية في كتابتها أكثر عددًا من كل مجموعة عالمية تعتمد في الكتابة على الحروف الأبجدية، ما عدا مجموعة واحدة، وهي مجموعة الأمم التي تعتمد في كتابتها على الحروف اللاتينية.

لأن الحروف العربية تستخدم لكتابة اللغة العربية، واللغة الفارسية، واللغة الأوردية، واللغة التركية، واللغة الملاوية، وبعض اللغات التي تتصل بها في الجزر المتفرقة بين القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأستراليا.

ونسبة الكاتبين بين هذه الأمم أقل في هذا العصر من نسبة الكاتبين بين أبناء الأمم التي تعتمد على الحروف اللاتينية.

ولكن الأمر في صلاح الحروف للكتابة لا يعود إلى كثرة الأفراد الذين يكتبونها، بل إلى أنواع اللغات التي تؤدي ألفاظها وأصواتها.

وعلى هذا الاعتبار تكون الحروف العربية أصلح من الحروف اللاتينية أضعافًا مضاعفة لكتابة الألفاظ والأصوات؛ لأنها تؤدي من أنواع الكتابة ما لم يعهد من قبل في لغة من لغات الحضارة.

فالحروف اللاتينية تستخدم للكتابة في عائلة واحدة من العائلات اللغوية الكبرى؛ وهي العائلة «الهندية الجرمانية».

وهذه العائلة الجرمانية هي العائلة التي يقوم فيها تصريف الكلمات على «النحت» أو على إضافة المقاطع إلى أول الكلمة أو آخرها، وتسمى من أجل ذلك باللغات «الغروية»؛ من الغراء اللاصق في أدوات البناء والنجارة.

أما الحروف العربية فهي تقوم بأداء الكتابة بهذه اللغات وبكثير غيرها؛ فهي تستخدم لكتابة الفارسية والأوردية، وهما من لغات النحت، أو من عائلة اللغات الغروية.

وتستخدم لكتابة التركية، وهي من العائلة الطورانية، ويرجعون في تصريف ألفاظها إلى النحت تارة، وإلى الاشتقاق تارة أخرى، فهي وسط بين اللغة الفارسية واللغة العربية.

وتستخدم الحروف العربية بطبيعة الحال لكتابة لغة الضاد المميزة بمخارجها الواضحة، الدقيقة، بين جميع اللغات، وهي أعظم لغات الاشتقاق التي اشتهرت باسم العائلة السامية.

وتكتب بالحروف العربية لهجات ملاوية تتفرع على لغات المقاطع القصيرة والنبرات الصوتية المنغومة، ويختلفون في نسبتها إلى إحدى العائلات الثلاث حتى اليوم؛ لأنها مستقلة بكثير من الخصائص وقواعد التصريف، ولعلها عائلة مستقلة من العائلات اللغوية الكبرى تشعبت فروعها لتفرق الناطقين بها بين الجزر المنعزلة.

وقد استطاعت هذه الأمم جميعًا أن تؤدي كتابتها بالحروف العربية دون أن تدخل عليها تعديلًا في تركيبها ولا أشكالها المنفردة، ولم تتصرف فيها بغير زيادة العلامات والنقط على بعض الحروف. وهي زيادة موافقة لبنية الحروف العربية وليست بالغريبة عنها؛ لأن العرب أنفسهم أضافوا النقط والشكل عند الحاجة إليها، وليست زيادة شرطة على الكاف بأغرب من زيادة النقط على الحروف، مفردة أو مثناة، وفوق الحرف أو تحته؛ للتمييز بين الأشكال المتشابهة أو المتقاربة.

وعلى كثرة اللغات والعائلات اللغوية التي تؤديها حروف العربية لم يزل ضبطها للألفاظ أدق وأسهل من ضبط الحروف اللاتينية التي تستخدم لكتابة عائلة لغوية واحدة، وهي العائلة الهندية والجرمانية.

فالإسباني يقرأ الإنجليزية على حسب قواعد لغته فيحرفها كثيرًا، ويبلغ من تحريفها مبلغًا لا نعهده في نطق الفارسي الذي يقرأ الأوردية أو التركية أو العربية، ولا نعهده في نطق العربي الذي يقرأ الفارسية بحروفها ولو لم يكن على علم بمعانيها، ولكنه إذا عرف معناها لم يقع في خطأ من أخطاء اللفظ، ولم يكن هناك خلاف بينه وبين أبناء الفارسية في كتابتها وقراءتها.

هذه حقيقة لا جدال فيها ينبغي أن نحضرها أمامنا لنعرف مدى التهويل المفرط في شكوى الشاكين من صعوبات الكتابة العربية المزعومة؛ فإن حروفنا إذا قيست بغيرها لم نجد لها نظيرًا بين حروف الأبجديات على تعددها وكثرة التحسينات التي أدخلت عليها.

وينبغي أن نحضر هذه الحقيقة في أيامنا هذه بصفة خاصة؛ لأنها غابت عن أذهان بعض الباحثين في مشكلة الكتابة عند طوائف من الأمم الشرقية الإسلامية يميل بعضها إلى اختيار الحروف اللاتينية لكتابة ألفاظه ومترجماته المنقولة إليها.

فقد أخذت طائفة من قبائل الصحراء الإفريقية في كتابة سجلاتها التجارية ومراسلاتها المتداولة بينها وبين سكان الشواطئ بالحروف الفرنسية، وأخذت فئة من الملاويين في كتابة أمثال هذه السجلات والمراسلات بالحروف الهولندية أو الحروف الإنجليزية، وظهر بين كتابها من يستخدم هذه الحروف في الموضوعات الأدبية والفكرية.

فمن الواجب أن نذكر هنا أن عوامل السياسة والاقتصاد هي التي جنحت بتلك الطوائف إلى اختيار الحروف اللاتينية، ولم يكن سبب هذا الاختيار نقصًا عسير العلاج في أصول الكتابة العربية، ولولا عوامل السياسة أو الاقتصاد لما اختار فريق من الملاويين حروف الإنجليزية، واختار فريق آخر حروف الهولندية، على حسب العلاقات بين البلد الملاوي وبين إحدى هاتين الدولتين.

ومن المعلوم أن صعوبات النطق بين الألفاظ الإنجليزية والألفاظ الهولندية تتجسم في بعض الحروف كالجيم والياء، كما تتجسم في حروف العلة عند مواضع الإمالة والإشمام على نحو يسهل تداركه فيما يكتب بالحروف العربية.

فلا ذنب لحروفنا العربية ولا للأبجدية العربية بجملتها في هذا التحول من هذه الحروف إلى ما عداها، ولا يحسب على الكتابة العربية عيب واحد يصعب استدراكه على الكاتب العربي، ويتيسر استدراكه على الكاتبين بالحروف اللاتينية، حتى حركات الإمالة التي يبالغون فيها، وهي عندنا أهون خطبًا من نظائرها عند الأوروبيين … فإن حرف الألف “A” وحرف الياء “I” يُمالان على غير قاعدة مطردة بين الإنجليزية والفرنسية والهولندية. وقد استطاع حُفَّاظ القرآن الكريم أن يضبطوا مواضع الإمالة والإشمام في القراءات المختلفة ضبطًا لا يعسر تعميمه بعلاماته عند الحاجة إليه في سائر الموضوعات.

وعلينا أن نسقط من حسابنا تهويل المهولين باختلاف نطق الحروف على حساب اللهجات الفصحى أو العامية؛ فإن الملايين من أبناء العربية يكتبون الجيم بشكلها الأبجدي المعروف، وينطقها ابن القاهرة وابن الصعيد وابن دمشق كلٌّ منهم حسب منطقته التي نشأ عليها … وليس في شيء من ذلك ما يدعو إلى تغيير شكل الحرف، ولا إلى تغيير قواعد الكتابة، وإنما هي عادات تعرف ويحسب حسابها بغير مشقة ولا كلفة كما نرى ونسمع كل يوم منذ أجيال، وكما هو معهود ومتواتر في كل لغة من لغات الحضارة بين المكتوب والملفوظ، وبين الملفوظ في إقليم والملفوظ في إقليم آخر، ولو كان كل من الإقليمين منسوبًا إلى وطن واحد ودولة واحدة. ومن راقب ذلك في اختلاف النطق الأمريكي والنطق الإنجليزي، أو في اختلاف نطق العاصمة ونطق الريف، أو استخدام الصحافة واستخدام الإذاعة لم يكترث لذلك التهويل الذي لجَّ فيه الشاكون من صعوبات اللغة العربية، وهي عند القياس أهون الصعوبات، وعند البحث الرصين المنصف تشهد للأبجدية العربية بأنها أصلح من سواها لكتابة جميع اللغات.

الفصل الخامس

الحروف والمعاني في اللغة العربية

كتب إليَّ الشاعر الكبير الأستاذ رشيد سليم الخوري معقبًا على رأيي في دلالة الأوزان ومخارج الحروف باللغة العربية — من كتاب اللغة الشاعرة — فقال حفظه الله: «… قد تنبهت بطول المراجعة إلى أن حرف الفاء هو نقيض حرف العين بدلالته على الإبانة والوضوح: فتح، فضح، فرح، فلق، فجر، فسر، إلخ … مما يعيى إحصاؤه ويندر استثناؤه، وأن حرف الضاد خص بالشؤم يسمُ جبين كل لفظه بمكرهة لا يكاد يسلم منها اسم أو فعل: ضجر، ضر، ضير، ضجيج، ضوضاء، ضياع، ضلال، ضنك، ضيق، ضنًى، ضوى، ضرارة، ضئزَى، وبعكسه الحاء التي تكاد تحتكر أشرف المعاني وأقواها: حب، حق، حرية، حياة، حسن، حركة، حكمة، حلم، حزم، وأرى أنها لهذه المزية ولامتناعها — أو على الأقل مشقتها — دون سائر حروفها الحلقية على حناجر الأعاجم هي أولى بأن تنسب إليها لغتنا؛ فنقول: لغة الحاء، بدلًا من قولنا: لغة الضاد.»

•••

والرأي الذي أوجزه الشاعر الكبير موضوع بحث مفيد يتصل ويتفرق بين المشتغلين بأسرار اللغة العربية أو «بذوقياتها» وطرائف تركيبها، وآخر مناقشة فيها حضرتها كانت بين رجلين من كبار رجال المحاماة؛ وهما: الأستاذ نجيب برادة الذي كان زميلًا لنا بمجلس الشيوخ، والأستاذ إبراهيم الهلباوي — رحمهما الله. وكان الأستاذ برادة يبحث عن أثر الحروف في السمع، وعلاقة ذلك بالفصاحة والإقناع، ويعتقد أن «الحاء» أظهر الحروف أثرًا في الإيحاء بمعاني السعة — حسية كانت أو فكرية — ويعمم الحكم فيسوى بين موقع الحاء في أول الكلمة وموقعها في وسطها أو آخرها، ويتمثل بكلمات الحرية والحياة والحكم والحكمة والحلاوة، وهو — رحمه الله — قد كان في خلائقه مثلًا للحلم والحكمة والأناة، ولم تكن شدته في الدفاع أو المناقشة والمناقضة تحول يومًا دون ابتسامة اللطف والبشاشة على شفتيه.

ولقد كان زميله الهلباوي — على عادته في الفكاهة والدعابة — يسخر من فلسفته «الحائية» كما يسميها، ويقول: إن اسم «الحمار» مبدوء بالحاء، وإن أشيع اللفظات على ألسنة النادبات يتردد فيها حرف «الحاء».

وإن «حسين فلان» … ويسمى صاحبًا لهما باسمه واسم أبيه من أضيق أصحاب العقول والصدر …!

وكنا إذا ضحكنا من هذه الدعابة لا نسمح لها أن تختلط بين النكتة والحجة، ولا ننسى خطر الفكاهة في مقام الاستدلال على الجد والحقيقة، إلا أننا نخالف الأستاذ برادة في تعميم الحكم على الحروف بغير تفرقة بين مواقعه في الكلمات ومواقعه في السماع. وقد ضربنا له المثل بكلمات لا تغيب عن المحامين على التخصيص: وهي كلمات «الحبس والحجر والحرج والحد والحساب والحرس» وغيرها من الكلمات التي تناقض معاني السعة بالحس أو بالتفكير.

ونحب أن نعود إلى هذا البحث بمناسبة الرأي الذي أبداه الأستاذ الخوري فنقول: إن «الحاء» حقًّا من الحروف التي تصور معنى السعة بلفظها ووقعها في السمع، ولكن على حسب موضعها من الكلمة، ومصاحبة ذلك الموضع للدلالة الصوتية، وليست دلالتها هذه مصاحبة للفظها حيث كانت في أوائل الكلمات أو أواسطها.

فالحكاية الصوتية واضحة في الدلالة على السعة حين يلفظ الفم بكلمات «الارتياح والسماح والفلاح والنجاح والفصاحة والسجاحة والفرح والمرح والصفح والفتح والتسبيح والترويح»، وما جرى مجراها في دلالة نطقه على الراحة في الضغط والقيد في مخارج الأصوات.

ولا يمتنع مع هذا أن تكون «الحاء» المنفردة حرفًا سهلًا قليل الحاجة إلى الضغط في مخارج الصوت، ولكن يجوز أن يكون البدء بهما مقصودًا به عند وضع الكلمات الأولى أن تتبعه الحركة التي تناقض معنى السعة لتدل على الحجر والتقيُّد، فإن الجيم الساكنة بعد الحاء أشبه شيء بعلامة الإلغاء التي توضع على صورة الرجل الماشي على قدميه، ليستفاد منها «أن المشي ممنوع في هذا المكان» … وكذلك الباء الساكنة بعد الحاء في اسم «الحبس»؛ فإنها تنفي السعة بعد الإشارة إليها في أول الكلمة. وهذا — كما قدمنا — فرض يجوز أن يخطر على البال قبل رفض القول بدلالة الحاء على السعة في أواخر الكلمات، وهي دلالة يعززها التكرار والإحساس بموقع الكلمات المنتهية بالحاء من الأسماع.

وقد ينفعنا الالتفات إلى دلالة الحكاية الصوتية للتفرقة بين حروف الهجاء في خصائصها المعنوية؛ إذ ليست كل الحروف سواء في حكاية الأصوات من أصوات الأحياء أو أصوات الجمادات، وإنما يقع بينها الاختلاف بمقدار صلاحها لحكاية الأصوات المسموعة، فلا يلزم من مصاحبة بعض المعاني لبعض الحروف أن يكون ذلك شرطًا ملازمًا لجميع حروف الهجاء.

فالميم — مثلًا — في أواخر الكلمات تدل دلالة لا شك فيها عند الاستماع إلى كلمات «كالحتم والحسم والجزم والحطم والختم والكتم والعزم والقضم والقطم والكظم» وأمثالها، كلمات لا تخلو من الدلالة على التوكيد والتشديد والقطع الذي يدل على المعاني الحسية، كما يستعار أحيانًا لمعاني القطع بالرأي والإصرار على العزيمة.

وحرف السين على نقيض الميم؛ لدلالته على المعاني اللطيفة كالهمس والوسوسة والنبس والتنفس والحس والمساس والاقتباس، ولكنه يتغير إذا تغير موقعه من الكلمة، كما يلاحظ في المشابهة اللفظية والمعنوية بين «السد والشد والصد» … ولعله سريان العدوى المقاربة بين الألفاظ يتسرب مع طول الاستعمال إلى المعاني والدلالات.

وربما فعلت المجاورة فعلها عند نقل الحروف من الدلالة على المعاني اللطيفة إلى الدلالة على غيرها، كما يحدث في كلمات الكسر والقسر والعسر والأسر والخسر ومشتقاتها وفروعها، وهي غير مجاورة الياء والفاء في التيسير والتفسير.

وقد تكون الدلالة الصوتية مطردة متماثلة بين جميع الكلمات، ولكنها تحسب من الاستثناء عند النظر إلى المعنى على اعتبارين غير متماثلين.

فالكتمان من الكتم شبيه بالكظم والقطم في الحركة الحسية التي تتصورها عند الإكراه على كتمان الصوت والنفس، ولكن الكتمان يوحي إلى الذهن بالمعنى اللطيف حين نريد به الخفاء والسكوت، ولا شذوذ هنا في الدلالة الصوتية أو الدلالة الحسية، وإنما يعرض للذهن وهم الشذوذ عند النظر إلى المعنى على اعتبارين مختلفين.

كذلك يتشابه السطر والشطر بصوت القطع ومعناه، ولكننا إذا نقلنا السطر إلى المعنى: الخط المكتوب، فقد يوحي إلى الذهن معنًى من معاني النحافة واللطف والنحول، ويتباعد المسطور والمشطور على هذا الاعتبار وهما في الأصل متقاربان.

ومن الأصوات ما يلوح لنا أنها متناقضة وهي لا تتناقض في لبابها، ولكنها تتناقض في التقدير؛ لأنها بطبيعتها متوافقة على المعاني التي تقترن بها، وليست لها معانٍ ثابتة بالنسبة إلى ذواتها.

ومن هذا القبيل كلمة الجيل وكلمة القبيل؛ فإننا إذا نظرنا إلى اعتبار اللفظ فيهما وجب أن يكون معناهما واحدًا؛ لأن القاف لا تقل في التفخيم وبروز اللفظ عن الجيم، ولكن العبرة بالشيء الذي تضاف إليه القلة أو الكثرة، لا باللفظ الذي تسمعه الأذن من إلقاء الكلمة على انفراد.

فالقليل من القوة مثلًا كثير من الضعف، والكثير من المرض قليل من الصحة، والخطب إذا جل قل الصبر على احتماله، والجليل إذا غطى الشيء فالذي يظهر منه قليل.

وليس من العجيب إذن أن يأتي وصف الجلل بمعنى الجسامة كما يأتي بمعنى الهوان على الضدين.

•••

والنتيجة بعد هذه الملاحظات السريعة قد تكون كبيرة الجدوى مع التوسع فيها، وتعدد الناظرين إليها من جميع جوانبها، وخلاصتها:

أولًا: أن هناك ارتباطًا بين بعض الحروف ودلالة الكلمات.

وثانيًا: أن الحروف لا تتساوى في هذه الدلالة، ولكنها تختلف باختلاف قوتها وبروزها في الحكاية الصوتية.

وثالثًا: أن العبرة بموقع الحرف من الكلمة لا بمجرد دخوله في تركيبها.

ورابعًا: أن الاستثناء في الدلالة قد يأتي من اختلاف الاعتبار والتقدير، ولا يلزم أن يكون شذوذًا في طبيعة الدلالة الحرفية.

ولا نعرف بين اللغات الكبرى لغة أصلح من لغتنا العربية لهذا الباب من أبواب الدراسات اللغوية؛ لأن مخارج حروفها مستوفاة متميزة خلافًا لأكثر اللغات التي تُعوزها الحروف الحلقية أو تلتبس فيها مخارج حروف الهجاء.

الفصل السادس

تيسير على قاعدة

من مقاصد اللغة التي يشتغل بها دعاة الإصلاح ودعاة التجديد تيسيرات كثيرة؛ نذكر منها: تيسير الكتابة، وتيسير النحو، وتيسير العروض، وتيسير التعريب.

والتيسير مطلوب لذاته حيثما تيسر، فلا يحسن بنا أن نستصعب وبين أيدينا باب من أبواب اليسر نطرقه على أمل، قلَّ أو كثُر، فيما هو أيسر وأقرب إلى الإمكان، وإنه على حب الأنفس له لأدب من آداب الإسلام في أمور الدنيا والدين. ويحق لنا أن نذكر أن الكتابة والنحو والعروض والتعريب إنما هي جميعًا في أصل وضعها تيسير لمطلب لم يكن باليسير، وربما كان عمل الأقدمين في تيسير الكتابة — بالنقط تارة، والشكل تارة أخرى، وتقسيم الخطوط وقواعد الرسم تارات متتابعات — أعظم كلفة، وأبعد أمدًا مما نتكلفه الآن لتيسير الرسم والهجاء، أو تيسير أشكال الكتابة والطباعة، أو تيسير كل ما يستصعب من بقايا المشكلة القديمة إلى العصر الحديث.

أما النحو فهو في أساسه صناعة تيسر كسب السليقة، ونجاحه — هذا المركب الصعب — أمر لا يختلف فيه من يطلبون له اليوم مزيدًا من النجاح.

والعروض كالنحو في تيسير الملكة المطبوعة بوسائل الصناعة، ويلحق بهما التعريب في إجرائه للكلام الأعجمي مجرى الكلام العربي بلفظه أو بمعناه.

فلا مشاحة في التيسير، ولا يُعذَر قادرٌ على التيسير يتركه لغير ضرورة ليتجشم الصعب العسير وهو مكتوف اليدين.

لكن التيسير في هذه المطالب الواسعة لن يتيسر على غير قاعدة، وإنما هو جهد ضائع، أو طريق مضلة لا تُعرف لها حدود، ولا تتضح لها غاية إذا أخطأ الوجهة من فاتحة الطريق.

ومن علامات الانحراف البعيد عن الوجهة أن يحسب المجددون أنهم ينتهون يومًا إلى كتابة لا تحتاج إلى التعليم، أو كتابة تكفي وحدها لتيسير القراءة الصحيحة بمعزل عن اللغة، أو بلغة خالية من القواعد والأصول التي يجتهد فيها المعلم والمتعلم في كل مرحلة من مراحل التدريس.

وقد تجسمت علامات هذا الانحراف في أقوال فريقين من طلاب التجديد أو طلاب التبديل:

فريق يقول: إنه يتمنى للغة العربية أن تصبح كاللغات الغربية يقرؤها الطالب المبتدئ كما تُكتب بغير حاجة إلى الحفظ والاستذكار.

وفريق يقول على مذهب بعض فلاسفة التربية في العصر الحديث: إن العلم كله، سواء علم اللغة أو علم الطبيعة أو سائر العلوم الإنسانية، ينبغي أن يساق إلى التلميذ كأنه تجربة يتلقاها من وحي البيئة المدرسية، ومن جهوده المكتسبة؛ ليختفى أثر المعلم ويختفى تكليف التعلم، وتأتي المعرفة إليه طواعية في مرحلة بعد مرحلة من معاهد التعليم.

والفريق الأول ينظر إلى صعوبات اللغة العربية فلا يراها في اللغات الأجنبية، فيحسب أن هذه اللغات خلو من جميع الصعوبات، وهو غير الواقع كما نرى من أقرب نظرة إلى «الأبجديات» الأوروبية، وهي ثلاث على الإجمال: لاتينية يكتب بها سكان أوروبا الغربية على الأكثر، وغوطية يكتب بها الجرمان على الأكثر، وكيرلية يكتب بها مشارقة القارة على الأكثر، ولا يتفق فيها نطق الكلمة المكتوبة على ألسنة أمتين ولو كانت لهما أبجدية واحدة من هذه الأبجديات الثلاث.

وأظهر ما يظهر ذلك في كتابة الأعلام، فإن اسم جيمينز Jimenez مثلًا ينطق بالخاء في الإسبانية، وبالياء في الألمانية، وبالجيم المعطشة في الإنجليزية.

واسم Franklin ينطق فرنكلن بالإنجليزية، وينطق (فرانكلا) بالفرنسية.

واسم Guilliam ينطق جليوم بالألمانية، وجليوم بالفرنسية، ووليام بالإنجليزية.

أما الحروف فمنها ما يلفظ على خمسة أصوات كحرف “T” الذي ينطق (تاء) كما في كلمة To، وثاء في كلمة Think، وذالًا كما في كلمة This، وشينًا كما في كلمة Mention، وسينًا كما في هذه الكلمة نفسها بالفرنسية.

وكذلك حرف اﻟ “S” ينطق زايًا في is، وصادًا في Salt، وشينًا في Sure، وجيمًا معطشة في Pleasure.

وكذلك حرف “g” ينطق جيمًا قاهرية كما في Good، وجيمًا قرشية كما في Gem، وجيمًا معطشة كما Religion، وقد يُكتب ولا يُنطق كما في Right.

وبعض حروف العلة تقترن فتنطق على أربعة أصوات كما في هذه الكلمات: Blood, door, food, moon.

أما قواعد النحو والصرف، فالطالب مضطر إلى حفظ مئات الأفعال لشذوذها عن قواعد الجمع، وإلى حفظ مئات الصفات والظروف لأنها تجري على قاعدة مطردة في اشتقاق الصفة والظرف من الاسم، أو من الفعل، أو من صفة أخرى.

ولا حيلة للطالب في التفرقة بين صيغ الكلمات المنقولة إلى الإنجليزية من اللاتينية، أو من الإغريقية، أو من السكسونية، أو من سائر اللغات القديمة أو الحديثة، والغربية أو الشرقية؛ فإن طريقة الإنجليز في (نجلزة) الأعلام والكلمات أصعب من طريقتنا في التعريب.

فمن ضياع الجهد إذن أن نحاول التيسير بمحاكاة الأبجديات الأوروبية، أو بمحاكاة قواعدها في التركيب والاشتقاق والإعراب.

ولا بد أن نسلم — أولًا وآخرًا — أن معرفة الحروف وقواعد الإملاء لا تغني الطالب عن الحفظ والاستذكار.

أما طريقة التربويين في تيسير التعليم بإخفاء عمل المعلم، أو إسقاط الشعور بواجب التعلم، فهي في الواقع تجاهل لحقائق الحياة، وهدم لمعنى الواجب في أول الواجبات المقدسة التي تصادف الطفل منذ نشأته الأولى.

فمن وقائع الحياة التي لا سبيل إلى محوها: أن التعلم ضرورة لازمة من ضرورات الحياة لكل فرد ينشأ بين أبناء نوعه، ولا يستطيع — مهما يبلغ من جهده — أن يستوعب محصول المعارف النوعية خلال الأجيال المتعاقبة، وليست له مصلحة في جهل هذه الحقيقة وهو يتوجه إلى المدرسة لينفي عنه الجهل بما هو أبسط من هذه الحقيقة، ويدرك عمل العقل والفهم، وحدود الفكر الإنساني بين الفرد الواحد والنوع الكامل من ماضيه البعيد إلى مستقبله البعيد.

وشرُّ زادٍ يتزوده الطالب الناشئ من معاهد التعليم أن يتعلم منها الاستخفاف بواجب التعلم، وهو أول واجب يصادفه في حياة الطفولة، ولن يستقر عنده رأي هو أسوأ أثرًا في تربيته وتكوين أخلاقه من أن يستكثر الجهد على المعرفة، وأن يسقط عن كاهله تذليل الصعاب، أو يخطر له أن تذليلها مطلوب في كل مقصد غير تثقيف العقل، والاعتراف بالفضل لمن يتولى تثقيفه ومعونته على تنمية عقله وهو أحوج ما يكون إلى تلك المعونة.

وإلى أمثال هذا الرأي الوخيم يرجع اللوم في مقال مَن يسأل مثل هذا السؤال: هل يتعلم الإنسان ليتكلم؟ هل يتعلم لينطق؟ هل يتعلم ليقرأ ما هو مكتوب أمام عينيه؟

فإن السائل الذي يفوه بهذا السؤال يخيل إليه أنه سؤال غني عن الجواب، وأن جوابه إذا تكلف أحد أن يجيبه هو: كلا، بكل توكيد!

ومن سخرية المفارقات أن يفوت سائلًا أن الإنسان لا يُطلَب منه أن يتعلَّم شيئًا قط كما يُطلَب منه أن يتعلم ليتكلم، وأن يتعلم ليحسن الكتابة، فيحسن القراءة بغير عناء، وأن يؤمن بواجب التعليم على «الحيوان الناطق» ليكون حقًّا حيوانًا يحسن النطق بجميع معانيه.

وسيضيع كل جهد يبذله طلاب الإصلاح والتجديد إن لم يكن معلومًا من خطواته الأولى أن التيسير مطلوب حيثما استطاعه المستطيع، ولكنه لا يستطيع بعد طول العناء أن يسقط واجب الاجتهاد في تعلم اللغة، وأن يحسب الجهد فيها أكثر مما تستحقه من المعلمين والمتعلمين.

الفصل السابع

من المقارنة بين اللغات الجملة الاسمية

الجملة في اللغات الأوروبية اسمية، يتقدم فيها الفاعل على الفعل، ولا يتقدم الفعل فيها إلا شذوذًا في حالات قليلة جدًّا؛ أهمها: حالة الدلالة على المفاجأة ووقوع الفعل على غير انتظار، فإذا تقدم الفعل لمثل هذا السبب فهم لا يجعلون ذلك قسمًا معدودًا من أقسام التراكيب اللفظية، أي أنهم لا يقسمون الجملة إلى اسمية وفعلية من أجل ذلك، ولكنهم يحسبونه عارضًا من عوارض القلب Inversion التي يحدث فيها أن يتقدم الفعل على الفاعل، كما يتقدم حرف الجر أو الظرف أو الصفة لمناسبة يقتضيها التعبير.

وبعض الغربيين من أصحاب نزعة التصوف والتحليل النفساني الحديث يردون تأخير الفاعل في لغتنا إلى نوع من «القدرية» الشرقية التي تحيل كل شيء إلى الغيب، ومنهم من يقول: إن الاختلاف بين الأوروبيين وأبناء اللغة العربية في مسألة الجملة الاسمية إنما هو اختلاف في درجة الشعور «بالثبوت» للشخصية الإنسانية، فإن «ثبوت» هذه الشخصية ملازم للتفكير الأوروبي، ولكنه ضعيف عند الشرقيين يسري ضعفه من الفكر إلى اللسان، كما تظهر غلبة الجملة الاسمية على ألسنة الأوروبيين، وغلبة الجملة الفعلية على ألسنة الناطقين بالضاد.

وقد سمعنا هذا الرأي الأخير من مستشرق معروف بالقاهرة يميل إلى التصوف ويكتب في موضوعاته.

ولا يخفى أن هذا الاختلاف بين لغة الضاد واللغات الأوروبية له دلالته التي لا ريب فيها، ولا يمكن أن يحدث لغير سبب يقبل التعليل كما تقبله جميع الظواهر اللغوية، على حسب نصيبها من الجلاء أو الغموض في مراحلها التاريخية.

إلا أن التعليل الذي يرتضونه لهذا الاختلاف غير مقنع، وقد يكون مناقضًا للواقع عند التأمل فيه من بعض نواحيه.

وأول مواضع الخطأ فيه أن القول بتغليب الفاعل على الفعل في اللغات الأوروبية غير صحيح، فإن مكان الفعل في تلك اللغات أثبت من مكانه في لغة الضاد، ويجوز أن يخلو مكان الفعل الظاهر من الجملة العربية، وتفيد معناها المستقل مع تقديره أو تقدير ما ينوب عنه، فيجوز مثلًا أن يقال: «رجل في الدار»، ويفهم منها ما يفهم من قولهم باللغات الأوروبية: «رجل يوجد في الدار»، أو ما يفهم من قولنا بلغتنا العربية: «رجل موجود في الدار.»

بل يجوز أن نفهم من الجار والمجرور بلغتنا ما يفهم من معنى الصفة، وحيث نقول: «رجل في الدار خير من ألف رجل في الطريق.»

ولكن الأوروبيين لا تتم عندهم الجملة على وضع من هذه الأوضاع بغير الفعل الظاهر، فإذا وردت في كلامهم فقرة من جار ومجرور لا يصحبهما فعل ظاهر أطلقوا عليها اسم «العبارة» Phrase؛ تمييزًا لها من «الجملة» Sentence التي اشتقت عندهم أصلًا من مادة الفهم، أو مادة الإدراك. فكل كلام خلا من الفعل الظاهر عندهم فهو لفظ غير مفهوم.

فغير صحيح إذن أن اهتمام الأوروبيين بالفعل دون الفاعل أضعف من اهتمام الشرقيين أو اهتمام الناطقين بالضاد.

وشبيه بهذا أن الصفة عندهم متقدمة على الاسم الموصوف، ولا يخفى أن الصفة تشبه الفعل على وجه من الوجوه، وهو وجه الإخبار عن الاسم الموصوف.

فالعربي يقول: «كلام جميل» أو «فضل عظيم»، فيلحق الصفة بالموصوف، ويجعل عنايته بالاسم مقدمة على عنايته بالإخبار عنه، ولكن الأوروبي يعكس وضع الكلمتين على نحو لا يسيغه العربي.

ويجب أن نذكر أن الفاعل لا يكون دائمًا «شخصية إنسانية» يدل تقديمها على ظاهرة «الثبوت» لهذه الشخصية، بل يتفق كثيرًا أن يكون الفاعل جمادًا أو نباتًا، أو بمعنًى من المعاني التي يضعها العقل العربي بموضعها الصحيح من الإدراك ومن الإعراب.

فالقول في الذهن العربي هو اسم يقابل الفعل المسبوق بعلامة المصدر، ومن هنا يتساوى «القول» و«أن نقول» في الإدراك الصحيح.

وإذا جاء الأوروبي فقال بلغته مثلًا: «إن القول يناسب المقام»، فليس هنا ظاهرة من ظواهر الثبوت للاسم؛ لأن الاسم المصدري في حقيقته بديل من الفعل مسبوقًا بالعلامة المصدرية.

وكذلك قوله: «الماء عذب، والهواء طلق، والنور ساطع» وغير ذلك من قبيله حين يكون الفاعل غير إنسان، فهذه كلها أسماء لا يدل تقديمها على توكيد ظاهرة «الثبوت» للشخصية الإنسانية، ولا فرق فيه بين «القدرية» الشرقية وبين «الواقعية» الأوروبية بالنسبة إلى الفاعل الظاهر أو الفاعل المستور.

وقد نسي أصحاب التعليلات التي قدمناها أن اللغات الهندية الجرمانية تتكلم بها أمم كثيرة مختلفة الأمزجة والأفكار، ومن أقصى حدود الهند إلى أقصى حدود القارتين الأمريكيتين، فليست تراكيبها اللفظية دليلًا صالحًا لتعليل الاختلاف بالعقول والأفهام، أو بقواعد النحو والبلاغة.

وليست التعليلات التي أشرنا إليها بصالحة إذن لتفسير الاختلاف بين هذه اللغات وبين لغتنا العربية، ولا بد من علة أخرى تفسر هذا الاختلاف، ويوافق تفسيرها الواقع على نحو أقرب إلى الإقناع.

هذه العلة الأخرى بسيطة سهلة على الذهن وإن تكن من جانب الأوروبيين عسيرة على العصبية القومية.

علة هذا الاختلاف أن اللغة العربية أوفى وأكمل من اللغات الأوروبية، وأن اللغات الأوروبية انتقلت من أطوارها الأولى إلى أطوارها التي ازدهرت فيها قبل أن «تتنوع» فيها أوضاع الكلمات والجمل على حسب موضوعات التفكير والإدراك.

ويغنينا عن الإطالة في هذا الباب أن نذكر أن الجملة الاسمية موجودة في اللغة العربية، وليست مع وجودها قليلة الاستعمال في مواضعها، فليس تقديم الفعل على الفاعل فيها عجزًا عن التركيب الذي يتقدم فيه الفاعل على الفعل، ولكنه تقسيم للكلام على حسب مواضعه، وتصحيح لموقع الفعل وموقع الفاعل من إرادة المتكلم وفهم السامع.

ومتى ثبت لنا الفرق بين موقع الفعل والفاعل في الجملتين الاسمية والفعلية، فالاكتفاء بالجملة الاسمية — كما تقع في كلام الأوروبيين — نقص منتقد، وليس بالمزية التي تدل على الكمال والارتقاء.

وليس في وسع من يفهم مواقع الكلم أن يجهل الفارق بين قولنا: «محمد حضر» وقولنا: «حضر محمد».

فإننا نقول: «محمد حضر» إذا كنا ننتظر خبرًا عن محمد أو عن حضوره على الخصوص، ولكننا نقول: «حضر محمد» لمن يسمع خبرًا من الأخبار على إطلاقه، ولا يلزم أن يكون الخبر عن محمد ولا عن الحضور، بل لعل السامع كان ينتظر كلامًا عن حسن وعن علي كما ينتظره عن محمد، أو لعله خبر سفر وليس بخبر حضور منتظر أو غير منتظر.

وأوسع من ذلك في وسائل التفرقة أن اللغة العربية تسمح بابتداء الجملة بحرف الجر، وتؤدي بذلك معنًى تحسبه الأجرومية الأوروبية مجردًا من الكلام المفيد.

فإذا قال العربي: «في الدار رجل» فهو كلام مفيد، وتقديم الجار والمجرور فيه مقصود؛ لأنه يشتمل على تنبيه لا يؤديه هذا الأداء قول القائل: «رجل في الدار».

أما هذه العبارة بعينها باللغات الأوروبية، فهي لفظ غير مفيد Phrase سواء تقدم حرف الجر، أو كان التقديم للرجل أو للدار في تركيب من التراكيب؛ كقول القائل: «الدار فيها رجل»، أو «الدار رجل فيها» … وهو تركيب سائغ عند الغربيين.

•••

وبعد، فهذه مزية من المزايا التي تكشف عنها المقابلة بين لغة الضاد واللغات الأجنبية، وهي مزية من مزايا كثيرة في الألفاظ وفي التراكيب تستحق التنبيه إليها في زمان يكثر فيه من يتحدثون من العرب أنفسهم عن اللغات التي تصلح أو لا تصلح للتعبير السليم أو الفصيح في أبواب العلوم والآداب.

الفصل الثامن

الفاعل في اللغة العربية بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول

كتبنا في المقال السابق عن المقارنة بين لغتنا واللغات الهندية الجرمانية في موضوع الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وأشرنا إلى رأي بعض المستشرقين الذين يعللون غلبة الفعل على الاسم في ابتداء الجمل بالقدرية الشرقية، وانطباع الشرقيين على إبطال كل فعل غير فعل القدر، مع إنكار «الثبوت» على الشخصية الإنسانية … وقلنا في مناقشة ذلك: إن لغة الضاد تستخدم كلًّا من الجملتين الاسمية والفعلية في موضعها، فهي أوفى من غيرها في هذا الباب، وأن الفاعل لا يكون في كل جملة إنسانًا أو كائنًا حيًّا، فلا محل هنا للقول بإنكار «الشخصية الإنسانية».

ونعرض في هذا المقال لمقارنة أخرى بين لغتنا وتلك اللغات، وهي المقارنة بينها في موضوع الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول، وهو موضوع له اتصال بموضوع الفاعلية، واستعداد اللغة لإثبات الفاعل على حسب درجاته من الأثر، أو درجات العلم به عند السامع.

فالفعل المبني للمعلوم موجود في لغتنا وفي اللغات الأخرى، ولكن صيغة المبني للمجهول كثيرة بين هذه اللغات؛ لأن اللغة العربية تدل على المبني للمجهول بصيغة خاصة في أوزان الفعل الثلاثي والفعل الرباعي أو الخماسي، أو الفعل المزيد على الجملة، ولكن اللغات الأخرى تدل على المبني للمجهول بعبارة لا اختلاف فيها لتركيب الفعل على كلتا الحالتين.

نحن نقول: «فتح الرجل الباب»، ونقول: «فُتح الباب» بصيغة المجهول، ولكن العبارة الأوروبية التي تدل على ذلك تقابل قولنا: «إن الباب يكون مفتوحًا، أو إن الباب صار مفتوحًا»، وهو تعبير يخلو من دقة الصيغة العربية؛ لأنه أقرب إلى وصف منه إلى الإخبار، ولا سيما التعبير الغالب عندهم، وهو ما يقابل قولنا: «إن الباب مفتوح.»

وتزيد اللغة العربية بصيغة لا وجود لها عندهم، وهي صيغة الفعل المطاوع، فيقول القائل: «انفتح الباب»، ويعبر بذلك عن معنًى لا تدل عليه دلالته الدقيقة كلٌّ من صيغة المبني للمعلوم وصيغة المبني للمجهول.

ويظهر الفارق في الدلالة على المعاني المختلفة في استخدام الفعل في الجمل المفيدة على حسب دلالتها.

فإذا قلنا: «فتح محمد الباب» فهذا لمن يهمه أن يعرف مَن الذي فتح الباب، وإذا قلنا: «فتح الباب» فقد يكون الخبر موجهًا — أيضًا — إلى سامع يهمه أن يعلم شيئًا عن الفاعل، ولكن المتكلم يخبره بأنه لا يعرفه، أو يخبره بأنه يعرفه ولا يريد أن يذكره.

ولكن هناك حالة غير هذه وتلك، وهي حالة إنسان ينتظر فتح الباب ولا يعنيه مَن الذي فتحه، كما لا يعنيه أن يقول له المتكلم إنه يجهله أو يسكت عنه.

في هذه الحالة يقول العربي: «انفتح الباب» فيؤدي المعنى المطلوب بغير خلط بينه وبين الحالات التي ينتظر السامعون خبرًا عن فاعل الفتح، معلومًا كان أو مجهولًا أو مسكوتًا عنه، مع علم السامع به تعمدًا لإخفائه أو لإهماله.

واللغة الدقيقة التي استوفت وجوه الدلالة هي اللغة التي تلاحظ مقتضى الحال في كل عبارة من العبارات الثلاث، ولا تستخدم عبارة واحدة لموضعين ملتبسين، بل تستخدم كل عبارة لموضعها الذي لا لبس فيه.

وهذه هي صفة اللغة العربية في وفائها بالمعاني المقصودة على حسب إرادة المتكلم والسامع، أو حسب ضرورة التفاهم بين الاثنين.

على أن درجة الفاعلية في الاسم في اللغة العربية باستخدام صيغ أخرى تتمم هذه الصيغة من صيغ البناء للمعلوم، أو البناء للمجهول، أو فعل المطاوعة.

فهناك صيغة المبالغة من مادة الفعل نفسه بغير حاجة إلى مادة مستعارة من غيرها.

ففي اللغة العربية صيغ للمبالغة تعطينا من مادة الفتح كلمة «فتاح»، بمعنى الكثير الفتح والمقتدر على الفتح على السواء، ولا مقابل لهذه الصيغة في اللغات الهندية الجرمانية إلا باستخدام جملة أو عبارة مركبة من عدة كلمات.

وفي اللغة العربية صيغة من صيغ المبالغة تحكي الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ لأنها تدل على حالة ملازمة بغير اعتبار للحدث والزمان.

ومنها في فتح كلمة «فتوح» بمعنى المطر في أول موسمه، فإن لها دلالة غير دلالة كلمة (فاتح) وغير مجرد المبالغة؛ لأن الفاتح لا يلزم منه التكرار كما يلزم من الفتوح.

أما الصفة المشبهة — عمومًا — فهي أعجب من ذلك في دقة الفهم، ودقة الوضع وجريان الأوزان والمشتقات في هذه اللغة على أساس عميق يدل على عراقتها، كما يدل على بعد عهد أبنائها بالتفرقة بين المفاهيم الذهنية.

ومن هذه الدقة: أن اسم الفاعل لا يوجد في مواد الكلمات التي لا يقصد بها الحدث في الزمان، وإنما توجد الصفة المشبهة وحدها؛ لأنها أوفق لأداء معنى الصفات الملازمة في صيغة الفاعل أو صيغة الإحداث.

ولهذا تجري على الألسنة كلمة «كريم» ولا تستخدم كلمة «كارم» مع سهولتها على اللسان في وصفها المطرد؛ لأن الكرم صفة لا تحدث في كل عطاء، أو كل منحة، أو كل صنيع معدود من الصنائع الكريمة، ولكنه صفة ملازمة ولو لم يحدث فعل الكرم غير مرة واحدة أو مرات معدودة، فإن الذي يعمل عمل الكرماء «كريم» ولو لم تتحدد أعماله، أو هباته ومروءاته، ومن قيل إنه «كرم» فأفعال الكرم منتظرة منه على الدوام، وليست كالحادث المرتهن بزمان محدود ولو تكاثر أو تعدد حينًا بعد حين.

والمطابقة بين الأحكام والمعاني سر من دقائق أسرار النحو والصرف العربيين يخفى على المتعجلين الذين يحسبون اختلاف الأحكام جزافًا يؤخذ بالسماع والتوقيف ولا محل فيه للقياس.

وأظهر ما تظهر هذه المطابقة في باب الصنعة التي تقتضي الموافقة بين معاني النعوت على حسب المقصود منها، والصفة المشبهة آية الآيات في توضيح هذه الدقة التي لا نظير للغة العربية فيها عند التفرقة بين الصفات بفروق لفظية تحيط بأعمق ما بينها من فروق المعنى.

فالكريم معطاء، والمعطاء كريم، ولكن صفة الكريم تأتي من فعل لازم، وصفة المعطاء تأتي من فعل متعدٍ إلى مفعولين؛ لأن الكرم يعبر عن الخلق الثابت الذي لا يتوقف على حدث في زمن محدود، ولكن المعطاء يفعل أفعالًا تجعله موصوفًا بالمبالغة في الإعطاء، ويستغني المتكلم عن صيغة اسم الفاعل مع وجود الصفة المشبهة؛ لأن صيغة «الكارم» لو وجدت لا تؤدي المقصود من فعل «كرم» الذي هو صفة دائمة، وليس بعمل متكرر كذلك التكرار المقصود من صيغة المعطاء. ومن الجائز مع ذلك أن يتكرر الإعطاء ولا كرم، وأن يكرم الإنسان بخليقته ولا يتكرر منه الإعطاء، أو لا يقدر على الإعطاء. ومثل هذا الفارق الدقيق بين الصيغ في الفعل والاسم والدلالة هو منطق اللغة الذي يفهم بالقياس، كما يفهم بالسماع والتوقيف.

وإذا جاءت الصفة المشبهة على وزن «أفعل» كان بها الغنى عن أفعل التفضيل؛ لأنها تدل كذلك على صفة ملازمة لا تختلف في صاحبها بمرات الحدوث ولا بدرجاته، إلا أن تكون المفاضلة بين موصوفين اثنين، فإنها في هذه الحالة تدل على التفضيل بزيادة في نوع الصفة لا في المرات والدرجات، فيقال: هذا أشد بياضًا من ذاك، أو أوضح بياضًا من ذاك، ولا يقال: هذا أبيض منه بهذا المعنى إلا لضرورة من ضرورات الشعر ينص عليها.

لا جرم أن اللغةَ التي تُثبت للفاعل درجاته وأنواعه بهذه الدقة جديرةٌ أن تعلو على منال النقد من هذه الناحية، إن لم نقل إنها أعلى من منال الناقدين من نواحٍ شتى، فلا يقال فيها: إن تعبيراتها مقصورة على الجملة الفعلية؛ لأنها تبطل «الثبوت» للفاعل ذهابًا مع «القدرية» أو ذهابًا مع سواها.

•••

ونحن بصدد الكلام على المبني للمعلوم والمبني للمجهول لا يفوتنا أن نعرض للأفعال التي ترد على الدوام مبنية للمجهول، وتدل في الأغلب الأعم على الإصابة بالعلل والطوارئ التي لا عمل فيها لإرادة المصاب، أو التي يكون المصاب فيها أبدًا بمقام نائب الفاعل، ولا يكون فاعلًا مريدًا لفعله. من هذا القبيل كلمات «زكم، وصرع، وهزل، وفلج» وما جرى مجراها.

ومن اللغويين من يقول: إن هذه الأفعال بنيت على المجهول اجتنابًا لنسبة المرض إلى فاعله في هذا المقام، وهو الله.

ولكنه سبب غير صحيح؛ لأن العربي قبل الإسلام يقول في الدعاء: «قاتله الله، وأهلكه الله، وأبعده الله» ولا يتجنب نسبة الفعل إلى الله، مع أن القتل والهلاك والإبعاد أشد من الزكام، وأولى بالتحرز من ذكر الفاعل — إن كان هو السبب — أن يقع التحرز فيما هو أشد من تلك العلل جمعاء، وهو الموت.

ولقد نزل القرآن الكريم وفيه آيات النكال والنقمة مقصودة بنسبة هذه الأفعال إلى الله جل وعلا؛ لأن نسبتها إليه هي العبرة والتذكير.

فليس بناء تلك الأفعال على المجهول تجنبًا لذكر الفاعل من عهد الجاهلية، ولكنها ترد بهذا البناء على قدر عمل المصاب بها، وليس عمل المصاب بها إلا كعمل نائب الفاعل أو عمل المفعول الواقع عليه فعل الإصابة.

وإننا لنزداد علمًا بالدقة في تكوين هذه اللغة إذا لحظنا أن كلمة «مات» تأتي على غير البناء للمجهول؛ لأنها فعل لازم لا مفعول له غير المصاب به؛ ولأن الإصابة بالموت سواء في كل من مات، ولا اختلاف فيه بين المرات والدرجات.

ولمثل هذا السبب ترد الصفة المشبهة من اللازم في غير الثلاثي كالمطمئن والمستقيم وما في معناهما؛ لأن اللازم أقرب من المتعدي إلى صفة اللزوم، وأبعد منه عن الحدث المتكرر.

وهذه إحدى المقارنات التي تثبت للغة العربية فضلًا لا يثبت لغيرها من لغات الحضارة، فلعله شفيع لها عند أبنائها الذين يحتاجون منها إلى شفاعة؛ جهلًا منهم بذنوبهم، وجهلًا منهم بفضائلها وحسناتها.

الفصل التاسع

مقارنة لغوية في ضمائر الجنس والعدد

ومن أقدم ألفاظ اللغة الضمائر وما إليها من الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، وجدت مع أقدم الأسماء في وقت واحد لتنوب عن اسم الشخص المخاطب والغائب ومن هو في حكمه، فيقول المتكلم لمن يخاطبه: (أنت)، ويقول عن الغائب أو الحاضر الذي لا يتجه إليه الخطاب: (هو)، ويستغني بذلك عن إعادة الأسماء في كل خطاب أو إشارة.

ولا يخفى أن الأسماء لا توجد في القدم دفعة واحدة، ولا تزال في ازدياد وتغيير مع تطور اللغة واتساعها، فهي — لهذا — لا تصلح كلها للمقارنة بين اللغات المختلفة، وبخاصة مقارنات اللغات التي يراد بها الدلالة على القدم، أو على أحوال اللغات في مادتها الأولى.

أما الضمائر فهي محدودة معدودة لا يصعب إحصاؤها أو تتبع أدوارها في تطوراتها وتبديلاتها، فهي — لهذا — موضوع من موضوعات المقارنة بين أقدم اللغات وأحدثها، وهي أدل من الأسماء على عراقة اللغة وتطور استعمالها على حسب الحاجة إليها.

وبهذا المقياس من مقاييس المقارنة يمكن أن يقال: إن اللغة العربية أقدم اللغات الحية بلا استثناء، وإنها من أقدم اللغات جميعًا إذا شملنا بها اللغات المندثرة التي تعرف بالتعليم ولا يجري بها الخطاب اليوم بين الأمم الحية.

وبهذا القياس أيضًا يمكن أن يقال: إن اللغة العربية أعرقها تطورًا وتدرجًا في الاستعمال على حسب الحاجة، فليست مزيتها الكبرى أنها قديمة معرقة وحسب، ولكنها تضيف إلى ذلك مزية أخرى، وهي تمام التطور في استعمال الضمائر؛ حيث تظل اللغات الحية ناقصة أو جامدة لا تقبل النمو على جذورها الحية من جديد.

أما إنها أقدم اللغات الحية بدلالة الضمائر والأسماء الموصولة؛ فهو ظاهر من احتوائها عليها جميعًا، وبقاء أصولها جميعًا فيها إلى اليوم مستعملة لأغراضها التي تناسبها.

فالضمائر في اللغات الجرمانية واللاتينية هائية أو ذالية أو لامية، ونعني بالهائية ما يظهر فيها حرف الهاء، وبالذالية ما يظهر فيها حرف الذال ومقابلاته في اللغات الأخرى، وباللامية ما يظهر فيها حرف اللام كما يظهر في الألف واللام الموصولة عندنا.

ففي اللغة الإنجليزية تستعمل he (هي) لضمر المذكر الغائب (هو) باللغة العربية، وكانت (هيو) تستعمل الضمير المؤنث الغائب heo إلى القرن الثاني عشر، مقابلة (هي) باللغة العربية.

ومن أسمائهم الموصولة What (هوات) بضم الهاء، وWhose (هوز)، وهي تستعمل عندهم كثيرًا في مواضع الذي والتي والإضافة للملكية.

وفي اللهجات الجرمانية والتيوتونية تستعمل (زي) Zij في الدانماركية، و(زيو) في السكسونية القديمة، و(زو) في الأيسلاندية بمعنى (هي) العربية.

وفي اللغات اللاتينية تستعمل (اﻟ) II بمعنى (هو)، وتدخل (اﻟ) التعريف بلفظها ومعناها على بعض الأسماء الإسبانية.

ولا يجوز أن ننسى حرف «التاء» في هذا المقام، فإنها — وإن لم تثبت مع كلمات الضمائر كحروف الهاء والذال واللام — إلا أنها تعمل في اللغة العربية للدلالة على التأنيث، وتأتي عرضًا في بعض اللغات للدلالة على التأنيث والتذكير معًا، كما جاءت في توا Toi الفرنسية، وthon الإنجليزية وغيرها.

ويدل هذا على أنها أصيلة في اللغة العربية مستعارة — أو عرضية — فيما وردت فيه من اللغات الأخرى.

وعلامة التطور أظهر من علامة القدم في استعمال الضمائر وتحديد مواضعها كما هو ظاهر في الدلالة على الجنس والدلالة على العدد، ولا مثيل للغة العربية في كلتا الدلالتين.

فالجنس في الأغلب الأعم من اللغات الهندية الأوروبية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مذكر ومؤنث ومحايد، أي ليس بالمذكر ولا بالمؤنث.

هذا وضع عقلي مخطئ؛ لأن التقسيم الصحيح في الجنس المتميز أنه مذكر ومؤنث، وليس هناك جنس ثالث متميز يسمى بالمحايد، بل هناك أشياء لا جنس لها أصلًا يستعار لها الجنس على سبيل المجاز، فتلحق بالمذكر أو بالمؤنث على حسب المناسبة عند وضعها، وليس هناك جنس ثالث ولو على الشذوذ كما يعرض للذكر المشكل أو للأنثى المشكل، فإنهما في حقيقة التقسيم ذكر غير متميز أو أنثى غير متميزة، ولا ثالث للجنسين يسمى بالجنس المحايد بينهما.

وفي اللغة العربية تمييز بين الضمائر في حالات الإفراد والجمع لا يعرف لغيرها، بعمومه ودقته وتنوع تصريفاته، ﻓ (هم) لجمع المذكر، و(هن) لجمع المؤنث، و(أنت) بفتح التاء للمخاطب المفرد، و(أنت) بكسرها للمخاطبة المفردة، و(أنتم) و(أنتن) للمخاطبين والمخاطبات، وهذا عدا التمييز بين علامات جمع الأسماء كالمؤمنين والمؤمنات والمتكلمين والمتكلمات، وعدا التمييز بين الضمائر في حالات الفعل النحوية والصرفية بالنسبة للجنسين.

ولا توجد لغة حية تلتزم التفرقة على قواعدها المطردة كما تلتزمها اللغة العربية.

ومن أدق الفوارق العقلية الملحوظة في مسألة الجنس، أن اللغة العربية لا تفرق بين الدلالات الجنسية بتقسيمها إلى مذكر ومؤنث أو محايد بين الجنسين، ولكنها تفرق بينها بتقسيمها إلى ما يدل على العاقل وما يدل على غير العاقل، وهذا هو التقسيم العقلي المنطقي الصحيح مستقر في تكوين اللغة؛ لأنها لغة متطورة بالاستعمال إلى ما يناسب الكلام والتفكير، فالفرق بين (من وما) في اللغة العربية هو فرق بين عاقل وغير عاقل، وليس فرقًا بين جنس مذكر أو مؤنث وجنس محايد بينهما لا هو بالمذكر ولا بالمؤنث، ولا بالمشكل الذي يُحسب مذكرًا تارة، ومؤنثًا تارة أخرى.

ولولا أننا نتكلم هنا عن الضمائر لاستطردنا إلى الكلمات التي تطلق على الجنسين، ويجعلون لها عندهم جنسًا نحويًّا يسمى بالجنس المشترك Common، ولكنه بحث آخر نرجئه إلى غير هذا المقال؛ لأنه يحتاج إلى تفصيل يستوفيه مقال خاص.

•••

ومن علامات التطور في ضمائر اللغة العربية دلالتها الصحيحة على العدد كدلالتها الصحيحة على الجنسين أصلًا واستعارة.

فالضمائر في اللغات الهندية الجرمانية لا تعرف غير حالتين لضمير العدد؛ هما: حالة الإفراد وحالة الجمع.

ولكن اللغة العربية تعرف لها حالة ثالثة هي حالة المثنى، وهو من وجهة التفكير المنطقي ليس بالمفرد ولا بالجمع، فإن اثنين لا يكونان جماعة من الناس أو غيرهم، والواحد لا يقابل حالة الجمع وحدها، بل يقابل أيضًا حالة الواحد مع أحد آخر لا أكثر، وليس واحد وواحد بالكثرة الجماعية، ولكنهما واحدان غير منفردين.

والدقة البالغة في اللغة العربية أنها لا ترى لزومًا عقليًّا لتنويع ضمائر الثلاثة وما فوقها؛ لأن الفرق بين الثلاثة والأربعة كالفرق بين الثلاثة والعشرة والعشرين، ليس فرقًا في كنه (الجمعية) أو في الخاصة الجمعية، ولكنه فرق في صغر الجماعة وكبرها، فالثلاثة جماعة صغيرة والألف جماعة كبيرة، وقد تكون الألف جماعة صغيرة بالقياس إلى عشرات الملايين، وكلها (جماعة) من وجهة الحد العقلي أو الحد المنطقي، وإن كانت من وجهة الحساب جماعة صغيرة وجماعة كبيرة، وجماعة أصغر أو جماعة أكبر، على حسب المقدار الحسابي الذي لا يحصر في تحديد معنى الجمع والتثنية والإفراد.

وتتم الدقة حين نلاحظ أن اللغة العربية تستدرك التفرقة بين الضمائر بالتفرقة بين جموع القلة وجموع الكثرة؛ فإن التفرقة بين الثلاثة والألف بضمير خاص غير معقولة في باب التفرقة بين الجماعة وغير الجماعة، ولكن التفرقة بين جمع للقلة وجمع للكثرة هو المعقول في حساب الفكر وفي حساب الأرقام على السواء. وإن السامع ليدرك من مجرد السماع أي الجمعين يدل على القلة، وأيها يدل على الكثرة مع اختلاف الأوزان بين بعض الكلمات، فلا التباس بين دلالة أبسطة وبسط، ولا بين دلالة أرغفة ورغفان، ولا بين دلالة أقفل وقفول؛ لأن السامع العربي يفهم على الأثر أن «أبسط وأرغفة وأقفلة» للقلة، وأن «بسط ورغفان وقفول» للكثرة مع اختلاف أوزان فعول وفعلان وفعل بضم الفاء والعين.

ولا بد لهذا الاطراد في الاستعداد لفهم هذه الفروق من أصل صوتي أو اصطلاحي متشابه يرجع إليه ارتباط كل وزن من هذه الأوزان بمعنى القلة أو بمعنى الكثرة، وقد يكون للأصل الصوتي ارتباط بالإشارة المصاحبة لإظهار الحيز أو الصورة المقللة والمكثرة على حسب المشاهدة بالنظر، وكل ذلك مما يصعب تحقيقه الآن، ونحاول أن نحقق بعضه على التقريب جهد المستطاع، ولكنه يشير على جميع الحالات إلى القوانين العريقة التي عملت في هذه اللغة الجميلة الوافية عملها العميق، فبلغت مبلغها الذي لا مثيل له بين اللغات من التطور الوافي والتمييز المفيد.

الفصل العاشر

التعريف والعدد في اللغة العربية واللغات الأوروبية

الدلالة هي قوام اللغة ووظيفتها ومقياس كفايتها وارتقائها عند المقارنة بين اللغات.

ولهذا كانت عوامل التعريف والتنكير وأدواتها في مقدمة المقاييس التي تعرف بها درجة اللغة من الكفاية والارتقاء؛ لأن التعريف والدلالة عمل واحد.

وبهذا المقياس تعتبر اللغة العربية في المنزلة الأولى بين لغات الحضارة؛ إذ لا توجد بين جميع هذه اللغات لغة واحدة تبلغ مبلغها، فضلًا عن التفوق عليها، في دقة التمييز بين مواضع التعريف ومواضع التنكير على حسب معانيها.

فالمعرفات في لغات الحضارة تنقسم إلى قسمين: قسم يتحقق له التعريف بحكم وضعه، وبغير حاجة إلى أداة تزاد عليه أو نسبة تربطه بكلمة أخرى.

والقسم الآخر من المعرفات يتحقق له التعريف بأداة أو علامة أو نسبة بينه وبين كلمة أخرى.

وقد توجد هذه المعرفات بقسميها في جميع اللغات الرفيعة، ولكنها في اللغة العربية تطرد على قاعدة تلازمها ملازمة معناها، وعلى قدر درجتها من التعريف والتنكير، وليس الأمر كذلك في المعارف والنكرات التي ترد في اللغات الأخرى؛ لأن الجزاف فيها أغلب من القاعدة المطردة، وعلامة التعريف أحيانًا تبقى مع الكلمة بعد زوال الحاجة إليها.

فالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول والأعلام موجودة في جميع لغات الحضارة، ولكنها في اللغة العربية توجد مميزة حيث يحتاج الأمر إلى التمييز، وبمقدار الحاجة إليه، وكثيرًا ما تأتي جزافًا في غيرها من اللغات.

إن ضمير المتكلم لا يحتاج إلى تمييز بين المذكر والمؤنث؛ لأن إشارة المتكلم إلى نفسه كافية للتعريف بجنسه، ولكن ضمير المخاطب يحتاج إلى التمييز كما ميزته اللغة العربية، فتقول للرجل: أنتَ كتبت بفتح التاء، وتقول المرأة: أنتِ كتبت بكسرها، ويلحق بهذه تمييز الفعل مع الجمع المخاطب؛ حيث تقول للرجال: أنتم تكتبون، وتقول للنساء: أنتن تكتبن، فإن الضمائر هنا معارف حقيقية لا يلحقها الإبهام والتنكير، ولكنها في اللغات الأخرى لا تطرد هذا الاطراد، ولا يزول عنها اللبس والإبهام في كثير من الحالات؛ إذ يتساوى المخاطب في الجمع والإفراد، وفي التذكير والتأنيث. ويحدث هذا في الضمائر التي تلحق بالفعل، فيقال عندهم: أنتم تكتب كما يقال: أنت تكتب مع التباس التذكير والتأنيث في كثير من المواضع على غير قياس.

وما يقال عن الضمائر يقال على الإجمال عن أسماء الإشارة وأسماء الموصول.

أما الأعلام فهي في اللغة العربية غنية عن أداة التعريف؛ لأن تمييز الاسم بالعملية تعريف كافٍ، ولكنها ليست كذلك في بعض لغات الحضارة؛ إذ يقال عندهم الفرنسا والألمانيا والإنجلترا والإيطاليا والإسبانيا والمصر إلى آخر هذه المسميات، وإذ يلحق هذا بأسماء البلاد كما يلحق بأسماء الشعوب على خلاف المعهود في اللغة العربية.

وأدل الدلائل على التزام التعريف بقدر الحاجة إليه في اللغة العربية: أن الأعلام الجغرافية التي تدخلها الألف واللام في اللغة العربية هي التي نفهم منها أنها أسماء أجيال من الناس، وليست أسماء أماكن غير قابلة للالتباس، فإن الهند والصين والروس مرادفة في مفهومنا للهنديين والصينيين والروسيين.

ومثل هذا في الدلالة على دقة التعريف على حسب لزومه، أن أسماء الأعلام تستغني عندنا عن أداة التعريف، ولكنها كذلك لا تخلو من أداة التنكير الذي يلازمها بين العدد الكثير من أمثالها، فإن اسم (علي) معرفة حين يدل على شخص يسمى (عليًّا)، ولكنه لا يسمى «حسنًا» ولا «محمدًا» ولا «محمودًا» من سائر الأسماء المتفرقة، ولكن التنكير لا يفارقه إذا كان هناك إنسان بهذا الاسم، وكان هناك ألف عليين مميزين من ألف حسنين ومحمدين ومحمودين.

ويجب أن نفهم أن هذا من عمل القاعدة وليس من عمل المصادفة؛ لأنه مطرد فيما يقابل هذه الحالة أو يناقضها، فإن كلمة «رجل» نكرة تحتاج إلى تنوين التنكير، ولكن هذا التنوين يفارقها إذا قلنا: «يا رجل» وعنينا به إنسانًا مقصودًا لا محل عند النداء عليه للإبهام.

وقد نتوسع هنا بعض التوسع فنقول: إن اسم التفضيل يستغني عن علامة التنكير أو يمنع من الصرف؛ لأنه لا محل للبس الإبهام مع اختيار شيء مقصود يفضل على سائر الأشياء، ويقاس عليه ما يأتي على وزن «أفعل» من الأعلام؛ لأن له من صيغة التفضيل تعريفًا فوق تعريف.

ويدل على الجزاف في التعريفات الأجنبية أن التعريف بالألف واللام عندهم يبقى مع التعريف بالإضافة؛ فيقال عندهم: كتاب محمد كما يقال: (الكتاب محمد) على الإضافة، وهو ما يقابل عندنا «كتاب يملكه محمد» و«الكتاب يملكه محمد»، وإنهما في الدلالة العربية لشيئان مختلفان.

وقد وجدت في أكثر اللغات الأجنبية علامات للتعريف، ولم توجد عندهم علامات مطردة للتنكير، فكلمة كتاب “A book” باللغة الإنجليزية معناها «كتاب واحد»، أي أن التنكير هنا يستفاد من أنه (واحد من كتب كثيرة).

فإذا تكلموا عن كتابين نكرتين أو ثلاثة كتب نكرات، فالعدد هنا هو كل ما عندهم من علامات للتنكير، وذلك على خلاف الدلالة على التنكير في اللغة العربية؛ لأن التنكير علامة غير علامة العدد في المثنى والجمع حين نذكر كلمة «كتابين» أو نذكر كلمة «كتب» مع التنوين، أو ما ينوب عن التنوين.

•••

وعلى ذكر العدد ينبغي أن نلاحظ أن التمييز يلازمه في اللغة العربية على نحو لا يعهد في لغة من اللغات، وأن الذي يستغربه بعض الأوروبيين من أحكام العدد عندنا هو مزية في لغتنا، وقاعدة تتمشى مع التمييز الفكري على اطراد، وليست بالشذوذ الذي يجري على السماع غير مفهوم ولا معقول.

إن أسماء العدد في لغتنا بعد المفرد والمثنى: ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، ثم تأتي الأسماء المركبة، فالأسماء المضافة فيها الألف والنون، والأسماء المضافة بغير الألف والنون.

والأصول في الأسماء أنها توضع للمذكر ثم تلحق بها علامة التأنيث، وكذلك تجري القواعد العامة في جميع اللغات، فإذا قيل في اللغة الإنجليزية (شاعر)، فهو شاعر مذكر Poet تلحق به علامة التأنيث ليدل على الشاعرة Poetess … وهكذا في سائر الأسماء مع اختلاف العلامات.

ولننظر وفاقًا لهذه السنة المطردة في جميع اللغات إلى تمييز العدد في اللغة العربية.

فإذا قيل (ثلاثة) بغير معدود، فالمفهوم أنهم ثلاثة من أسماء المذكر.

واللغة العربية قائمة على التمييز بين التذكير والتأنيث، فلا بد هنا من التمييز بالمغايرة على سنة اللغات جمعاء؛ حيث يقضي الأمر «بالمغايرة» قصدًا عند اختلاف الدلالة.

وقياسًا على سنة المغايرة يجب أن يقال: ثلاث نساء إذا قيل: ثلاثة رجال، أو يجب أن يكون عدد: (ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع أو عشر) دالًّا على معدود مؤنث عند حذف المعدود.

ويستقيم العدد بالإضافة من ثلاثة إلى عشرة، فيقال: ثلاثة رجال وعشرة رجال، ويستقيم المضاف إليه بصيغة الجمع لأنه يدل على أفراد معدودين، فإذا انتقلنا إلى المركب مع العشرة، فالتمييز هنا هو الإعراب الصحيح لاسم المعدود، وخمسة عشر رجلًا أوفق للعدد المركب من خمسة عشر رجال.

ثم ننتقل إلى عشرين وثلاثين إلى التسعين، فنقابل بين قولنا (عِشْرُو رجل) على الإضافة، وقولنا (عشرون رجلًا) على التمييز، فلا يتردد صاحب الذوق اللغوي في اختيار التمييز، وتفضيله على الإضافة، وبخاصة حين تقترب العشرون بما يزيد عليها من الآحاد فيقال: (خمسة وعشرو رجل) أو يقال: (خمسة وعشرون رجلًا) كما انتهى الذوق العربي … ولا سبيل إلى التردد في إيثار التمييز وتفضيله على الإضافة في هذه الأعداد.

فإذا انتقلنا إلى المائة، فالإضافة أيسر من التمييز بلا خلاف، وقول القائل (مائة رجل) أيسر من قوله (مائة رجلًا) بتنوين المائة، وقس على ذلك مائتين رجلًا، وثلاثمائة رجلًا، وأربعمائة رجلًا، مع التنوين في كل هذه الأعداد.

ويأتي هنا اعتراض يلوح للوهلة الأولى أنه اعتراض وجيه، ولا وجاهة فيه مع التأمل فيما ينتهي إليه.

فقد سمعنا بعض النقاد الأوروبيين يقولون: كيف يقال: خمسة رجال، على صيغة الجمع، ثم يقال: خمسمائة رجل، على صيغة المفرد؟ أليس هذا من التناقض في القياس؟

ولكن المنطق في روح اللغة أعمق من هذا المنطق (السطحي) في عقول نقادها من الغرباء عنها أو المتعجلين من أبنائها.

فإن الكلام مع الكثرة إنما يكون عن الجنس الذي يطلق عادة على العدد الكثير كلما جاوز هذا العدد بضعة أفراد قليلين إلى المئات والألوف.

ونحن نتكلم عن رجال أفراد عندما نتكلم عن خمسة أو ستة أو عشرة، أو عن جمع مميز من الاثنين.

ولكننا نتكلم عن عدد يمثل الجنس؛ حيث نجاوز الأفراد المعدودين، ويصح على هذا أن نقول: خمسمائة من رجل، أي من جنس الرجل، كما يصح أن نقول: خمسمائة رجل، ولا شك أن خمسمائة من رجل كافية للدلالة التامة على المقصود في هذا الوضع، كما أن فيها الغنى عن قولنا خمسمائة من رجال، أو خمسمائة من الرجال.

وتتبين دقة المنطق ودقة الذوق معًا عند محاولة التغيير والتعديل مجاراة للانتقاد أو الاعتراض الذي أشرنا إليه.

فإذا عمدنا إلى التغيير مجاراة لذلك الاعتراض قلنا: خمسة رجل، أو خمسة من رجل، ثم قلنا: خمسمائة رجل، على الإضافة، أو خمسمائة من رجال بدلًا من الإضافة، أو قلنا: خمسمائة رجال على الصفة والموصوف.

ولمن شاء بعد هذا التغيير أن يقارن بين ما ارتضاه منطق اللغة العربية وذوقها، وبين ما يرتضيه لها المعترضون عليها من الغرباء عنها أو المتعجلين من أبنائها؛ فإن الناقد المنصف لا يصر على اعتراضه بعد هذه المقارنة فيما نعتقد، فإن أصرَّ عليها فحق اللغة العربية في المضي مع منطقها وذوقها، وفي الثبات على قواعدها وأحكامها أصلح وأهدى.

الفصل الحادي عشر

الصفة في اللغة العربية

الصفة من أقوى الدلالات على ضبط الأداء في لغة من اللغات.

وهي أقوى من الاسم دلالة على ضبط الأداء في المفردات وفي تراكيب التعبير، فما من لغة متقدمة أو متأخرة تخلو من الأسماء بعدد الأشياء التي يتحدث عنها أهلها، ولكن اللغات التي تقدر الصفات على حسب الموصوفات هي اللغات التي تطورت بقواعد التعبير والتمييز بين مواضع المعاني والألفاظ، أو التطبيق بين الكلمة ومعناها.

والأسماء — كما هو معلوم — قد تكون توقيفية لا إرادة للمتكلم في وضعها وإطلاقها على مسمياتها، وقد تكون منقولة عن لغة أخرى بحروفها، أو مع شيء قليل من التعديل فيها، وقد تكون مع ذلك مطلقة في أصولها لأدنى مناسبة تشير إليها، كهذا الاسم الشائع باسم (كبريت)، وأصله نسبة إلى جزيرة قبرس بمعنى القبرسي؛ لأنها كانت في الزمن القديم أشهر البلاد بمناجم الفوسفات التي تصنع منها عيدان الثقاب، ولولا الاستعمال لما كانت هذه المناسبة كافية لإطلاق هذا الاسم على مسماه عندنا؛ لأن الكلمة غريبة عن لغتنا، وهي إذا ردت إلى أصلها لم يكن لها معنًى غير أنها شيء منسوب إلى جزيرة، كما ينسب إليها الأحياء وغير الأحياء المنتمون إليها، ولكن هذه المناسبة اليسيرة كافية لتكوين الأسماء أول الأمر، ثم سيرورتها على الألسنة بغير بحث عن مناسبتها الأولى.

أما الصفات فلا بد من المطابقة بينها وبين الموصوفات في كل كلمة وكل مناسبة، ولا بد للغة الوافية من أن تستوفى أدواتها، وتحسب لها حسابها، وإلا كان النقص في تكوين الصفة وتطبيق شروطها نقصًا أصيلًا في وسائل الدلالة اللغوية.

وليس في لغات الحضارة لغة تمت لها أدوات الصفة وشروطها كما تمت للغة العربية، فهي جامعة لكل ما تفرق من هذه الشروط بين أكبر اللغات وأوسعها انتشارًا في الزمن الحاضر وفي الأزمنة المتقدمة.

إن الصفة تابعة للموصوف في اللغة العربية، مطابقة له في الإفراد والجمع، وفي التذكير والتأنيث، وفي التعريف والتنكير، وفي مواقع الإعراب.

وقد يلاحظ بعض هذه المتابعات في بعض لغات الحضارة، ولكنها لا تلاحظ جميعًا بقواعدها المطردة في غير اللغة العربية.

ففي الإنجليزية — وهي لغة يتكلم بها اليوم أكثر من مائتي مليون إنسان — تأتي الصفة سابقة لموصوفها، فيقال مثلًا: «واحد عظيم رجل» بدلًا من رجل عظيم، ويقال: «عظيم رجال» بدلًا من رجال عظماء، ويقال: «عظيم نساء» بدلًا من نساء عظيمات، ولا تتغير الصفة تبعًا لتغير مواقع الإعراب بين موقع الفاعل أو موقع المفعول ومواقع الأسماء المجرورة.

واللغة العربية تعرف الفرق بين الصفات الملازمة والصفات المتعلقة بالأفعال والمرات.

فهناك فرق بين كلمة «كريم» وكلمة «معطاء» في الصيغة وفي المادة وفي الدلالة؛ لأن الكرم صفة تتحقق بالخلق الذي تدل عليه، وبين الكريم وبين المعطي وبين المعطاء فروق في طبيعة الصفة لا تتوقف على عدد المرات ولا على مقدار العطاء، فمن أعطى مرة واحدة فهو معطٍ، أو فاعل لفعل من أفعال الكرم وإن لم يكن كريمًا على الدوام، وكذلك المعطاء الذي يعطي مرات كثيرة، ولا يلزم من ذلك أن يكون كريمًا أو أن يكون عطاؤه من عنده، فربما كان المعطاء، وفي معنى من معانيه، مرادفًا للصراف على هذا الاعتبار.

ومن ثم وجدت في اللغة العربية صيغة اسم الفاعل وصيغة الصفة المشبهة وصيغة المبالغة، وكلها أصل مقرر في اختلاف اللفظ واختلاف الدلالة على حسب معناه.

وقد يأتي لفظ الصفة تابعًا لمعناها في علامات التذكير والتأنيث كما يأتي تابعًا لهذا المعنى في بعض الأوزان.

فالصفة يجب فيها التأنيث إذا كان الموصوف مؤنثًا على الحقيقة أو على المجاز، ولكنها تؤنث بمعناها، ولا ضرورة لتأنيثها بلفظها إذا امتنع اللبس وبطلت الحاجة إلى العلامة اللفظية.

فلا حاجة إلى تاء التأنيث في مثل: (حامل ومرضع وطالق)؛ لأن اللبس بين التذكير والتأنيث ممتنع في هذه الصفات، ولكن التاء قد تلحق بالصفة إذا كان ملحوظًا فيها الفعل، ولم يكن الملحوظ فيها هو الحالة كما جاء في الشاهد المشهور:

أيا جارتا بيني فإنك طالقة

كذاك أمور الناس غادٍ وطارقة

وأيًّا كان الحكم في الخلاف بين الكوفيين والبصريين على سبب حذف التاء هنا، فالذي لا خلاف عليه أن حذفها ملحوظ فيه حالة دائمة، وليست حالة وقوع الفعل لمرة أو عدة مرات.

فالبصريون يقولون: «إنما حذفت علامة التأنيث لأن قولهم طالق وطامث وحائض وحامل في معنى ذات طلاق وطمث وحيض وحمل على معنى النسب، أي أنها قد عرفت بذلك كما يقال: رجال رامح ونابل …»، ولا خلاف هنا على التفرقة بين حالة الدوام وحالة الحدث المتكرر مرة أو مرات.

أما الأسماء التي يتساوى فيها المذكر والمؤنث؛ فالغالب فيها أنها أسماء أخذت مأخذ الصفات المشتركة التي لا فارق فيها بين صدورها في المذكر أو صدورها من المؤنث، كالضبع والفرس والعقاب والنعامة وما إليها من أسماء الحيوان المشتركة؛ فإن الضبع هنا أخذت صفة الجائحة التي تأتي على كل شيء كالسنة المجدبة.

أبا خُراشة أما أنت ذا نفرٍ

فإن قومي لم تأكلهمُ الضَّبُع

والفرس صفة من الفراسة والفرس أو التفرس كأنها اسم جنس يطلق على الذكور والإناث.

ولم يأت هذا الإبهام عن قصور اللغة في التسمية، ولا عن نقص في علامات التأنيث والتذكير، فإن التاء قد تدخل على الضبع كما تدخل على الفرس، وقد يسمى ذكر الضبع بالضبعان، ويسمى ذكر الخيل بالحصان، وتسمى أنثاها بالحجر، وقد عرف ذكر النعام باسم الظليم، وعرفت أنثى النسر والعقاب باسم أم قشعم مع الالتباس بين العقبان والنسور.

فليس هناك إبهام راجع إلى قصور اللغة وقواعدها، ولكنه تغليب للمعنى على اللفظ أحيانًا حسب الصفة المقصودة بين السامع والمتكلم.

ومن استعمال المصدر في موضع الصفة يتضح لنا أن اللغة قد بنيت على التفرقة بين المعاني في التذكير والتأنيث، وفي بعض الفروق الأخرى التي توافرت علاماتها، ولا يمكن أن ينسب إغفالها إلى نقص في تلك العلامات.

فإذا وضع المصدر موضع الصفة فهو واحد في مدلوله؛ لأن معنى المصدر لا يتغير مع الفاعل المذكر أو الفاعل المؤنث، ولا مع الواحد أو الكثيرين، فإن «العدل» مثلًا عدل واحد في صفته على جميع الحالات، فلا ضرورة لعلامات التأنيث أو الجمع إذا أراد المتكلم أن يستغني عنها، ولا يختلف المعنى إذ قيس رجل عدل وامرأة عدل ورجال عدل ونساء عدل؛ لأن الأسماء هنا في حكم المضاف والمضاف إليه من جهة المعنى، ولا تأبى اللغة مع ذلك أن تستخدم العلامات أحيانًا على حسب العرف المشهور.

ولا تظهر دقة اللغة في منطقها الخاص بها من شيء في قواعدها كما تظهر في مواضع التسوية بين التذكير والتأنيث في بعض صيغ المبالغة، كما يتساوى رجل راوية وامرأة راوية، ويتساوى رجل متلاف وامرأة متلاف، ويتساوى رجل صبور وامرأة صبور، فإن في المبالغة نوعًا من الكثرة والزيادة يلحقها بكثرة الجمع، ويجري عليها ما يجري على «كل جمع مؤنث» من قبيل «قالت الرجال وقالت النساء» والعرب المستعربة والعرب المستعربين … وهو التفات عجيب يدل على تناسق خفي وراء هذه القواعد يبعدها عن خلط المصادفة والارتجال.

ومثل هذا في الوضوح ظهور الفارق بين الكلمات التي تؤنث في اللغة العربية وهي خالية من علامات التأنيث، وبين كلمات الجنس المشترك في اللغات الأجنبية، فإن هذه الكلمات تبلغ المئات في اللغات الأجنبية لنقص في التمييز يعوضونه بإضافة ضمير في ضمائر التأنيث، ولكنها لم تترك عندنا بغير علامة مميزة لأن اللغة عاجزة عن تمييزها بعلامة من علاماتها الكثيرة، بل هي متروكة لاعتبارها أصلًا من المؤنثات المجازية أو المذكرات المجازية، فليس السبب هنا راجعًا إلى نقص العلاقات والصيغ أو إلى قواعد اللغة على العموم، ولكنه راجع إلى التصور النفساني الذي يوحي إلى الذهن إلحاق بعض الأشياء بهذا الجنس أو ذاك على حسب العوامل الكثيرة التي تعمل عملها في هذه التفرقة عند أبناء اللغات أجمعين.

وهذه مزية الصفة عندما نضيفها إلى المزايا الأخرى التي تستحق بها اللغة العربية عندنا وعند غيرنا من المنصفين أن تسمى بأم اللغات.

الفصل الثاني عشر

الظرف في اللغة العربية

يستخدم الظرف في اللغة — كما يدل عليه اسمه — لبيان الظروف التي تحدث فيها الأفعال، والتمييز بين «كيفيات» وقوعها أو توقيعها.

ويستدل علماء اللغات — بكثرة الظروف في لغة من اللغات — على أن المتكلمين بها يدركون الحوادث على كل صورة من صورها، ويديرون النظر على كل وجه من وجوهه، ولا يقصرون إدراكهم للحادث على صورة واحدة يكتفون لها، ثم لا يخطر لهم أن يحيطوا بها على حسب تعدد جوانبها وتفاوت وجهات النظر إليها.

وقياسًا على هذا يقارنون بين كثرة الظروف في اللغات الهندية الجرمانية وقلتها في اللغات السامية، وعلى رأسها اللغة العربية، فيرجعون بذلك إلى اختلاف أصيل بين المتكلمين بهذه اللغات في النظر إلى الأمور، والإحاطة بجوانب الحوادث، واحتمال الظروف الممكنة لكل حادث منها غير ظرفها الواقع الذي هي فيه.

ولا جدال في كثرة الظروف في اللغات الهندية والجرمانية وقلتها في اللغة العربية، أو الصواب، على الأصح، أن تكوين الظروف في اللغات الهندية الجرمانية سهل مستطاع لكل متكلم بها ولو لم تكن لتلك الظروف كلمات خاصة بمعناها، فإن الظرف يتكون من الاسم أو من الصفة بإضافة مقطع صغير إليه، ويوشك أن يكون عدد الظروف من ثمَّ مساويًا لعدد الأسماء والصفات.

وليس الأمر كذلك في ظروف اللغة العربية، فإن الكلمات التي تسمى ظرفًا محدودة معدودة للزمان والمكان، ولا خلاف في قلة الظروف بالنسبة إلى الظروف التي يتيسر للمتكلم أن يستخدمها في بعض اللغات الهندية الجرمانية.

ولو وقف الأمر عند ذلك لصحَّ — فعلًا — أن قلة الظروف دليل على ضيق أفق التفكير، وعجز العقل عن تصور «الكيفيات» والأشكال التي تحيط بالحادث، وتجعله قابلًا لكثير من الأوضاع تختلف قوة وضعفًا، وظهورًا وخفاءً، واستقامةً والتواءً، واطرادًا وشذوذًا، على حسب الفاعلين وحسب الأوقات، وحسب الأحوال على الإجمال.

ولكن هل حق ما يقررونه من الفارق الكبير بين عدد الظروف في لغتنا وعدد الظروف في اللغات الهندية الجرمانية؟

ونقول — عن ثقة: إنه غير حق، وإن الخطأ هنا في أسلوب المقارنين لا في قواعد المقارنة الصحيحة بين اللغات. وقد أشرنا في بعض مقالاتنا إلى علة الخطأ في أساليب بعض المقارنين بين الأديان، ونرى من الفرصة الحسنة أن نشير بهذا المقال إلى خطأ يماثله عند بعض المقارنين بين اللغات، وكلاهما يرجع إلى سبب واحد، وهو الأخذ بالظواهر والعناوين، وإغفال الجوهر الثابت وراء الأعراض والقشور.

إن الكلمات التي تسمى ظروفًا في إعراب اللغة العربية قليلة بالقياس إلى اللغات الهندية الجرمانية ما في ذلك خلاف، ولكن الوسائل اللغوية التي تؤدي معنى الظرف أوفر وأوسع في لغتنا العربية من كل لغة هندية جرمانية نعرفها أو نستطيع مراجعتها.

إحدى هذه الوسائل أن اختلاف كيفيات الفعل ودرجاته متحقق من وفرة الأفعال التي تؤدي معنى كل فعل على أشكاله.

فإذا تحدث المتحدث عن هبوب الريح، ففي وسعه أن يقول: إنها نسمت أو خفقت أو سرت، أو هبت، أو عصفت، أو قصفت، أو تهزمت إلى أشباه هذا الترتيب في القوة والتأثير … فيستغنى عن قول القائل بلغة هندية جرمانية: إنها هبت بقوة، أو هبت بلطف، أو هبت بصوت عنيف، سواء أدى هذا المعنى بإضافة علامة الظرف أو بإلحاق الجار والمجرور.

وإحدى هذه الوسائل أن التضعيف والزيادة عندنا يؤديان معنى الفعل على درجاته وأشكاله يستغنى بها المتكلم عن الظروف، فعندنا مثلًا فتح وفتَّح بتشديد التاء، وافتح واستفتح وفاتح وما يلحق بها من الأفعال المطاوعة، تغني المتكلم العربي عن أداء درجات الفعل وأشكاله بإضافة علامات الظرف إلى الصفات أو إلى الأسماء.

ومن وسائلنا أن صيغ التفضيل عندنا معرفة بأوزانها، ولا حاجة بها إلى العلامات التي تؤدي معانيها باللغات الهندية والجرمانية.

فعندنا «جميل وأجمل والأجمل» تغني عن Better, most, more, best وما يماثلها أو يقابلها من أدوات المفاضلة بين الصفات أو الأفعال.

وعندنا الفرق بين مفضول تغني عن بعض الظروف كما يغنينا عن بعضٍ كلُّ فرقٍ عندنا بين اسم المفعول والصفة المشبهة، وبين الفعل الذي يدل على الأخلاق الملازمة، والفعل الذي يدل على التخلق أو الأخلاق العارضة.

ومن وسائلنا «الحال» مفردًا أو جملة، أو جارًا أو مجرورًا متعلقين بمحذوف أو مذكور؛ فأنت تقول: أقبل مبتسمًا، وأقبل يبتسم، وأقبل وهو يبتسم، وأقبل في ابتسام، وتترقى بالابتسام مع قوة الفعل من ابتسم إلى هش، إلى استبشر، إلى تهلل، إلى ضحك إلى قهقهة، إلى أغرب ضاحكًا، كما تستطيع أن تحقق هذا التعبير في ألوف من الكلمات غير كلمات هذه المادة قابلة مثلها للتعبير عن مختلف الظروف والدرجات والأشكال.

ومن وسائلنا «المفعول معه»، وهو ظرف بكل معاني الظرفية في اللغات الهندية والجرمانية، وقولك: «سار والجبل» أو «سار والليل» هو تعبير عن ظرفية المكان والزمان يؤديه أبناء اللغات الهندية الجرمانية بظروف عدة لا تزيد على معنى هذا المفعول.

ومن وسائلنا المفعول المطلق موصوفًا وغير موصوف؛ ففي وسعنا أن نقول: «اندفع اندفاعًا» لتوكيد قوة الاندفاع، وأن نقول: «اندفع اندفاعًا شديدًا»، أو «اندفع اندفاعًا مُوفقًا أو مُطردًا أو مُتلاحقًا» للتعبير عن معاني الظروف التي يعبرون عنها بالمقاطع والإضافات.

وليس باللازم في لغة من اللغات أن يكون للظرف باب واحد من أبواب الأجرومية، أو علامة واحدة من علامات النحت والاشتقاق، وكل ما يلزم اللغة ويحسب عليها أن تؤدي معنى «الظرفية» بعبارة من عباراتها الصحيحة، وأن تعطي العربي كلامًا بلغة أخرى فينقله إلى العربية نقلًا سليمًا يطابق مدلوله ولا يقصر عنه، وقد تكون سعة الوسائل وتنويع الأدوات والعلامات أدل على ثروة اللغة ومرونتها ومطاوعتها لمواضع التعبير على مقتضى الحال.

ولست أذكر في اللغة الأجنبية التي أفهمها فهمًا أفضل من فهمي لغيرها، وهي الإنجليزية، أنني قرأت عبارات الظروف نثرًا أو شعرًا ولم أجد لها مقابلًا يطابقها أحسن مطابقة بوسيلة من الوسائل التي أشرنا إليها.

فالمعول إذن على قوة التعبير اللغوي وليس على عنوان باب من الأبواب في كتب الأجرومية، وقد نرى أن نظرة عاجلة إلى قصة يقصها عربي عن إنسان أو حادث أو مكان تكفي لتصحيح الخطأ السريع في مقارنات بعض اللغويين الآخذين بالقشور والعناوين … فإننا لا نقرأ إحدى هذه القصص إلا أدركنا من كلماتها الأولى مبلغ حرص الرواية على تحقيق «الظرفية» بجمع ملابساتها وعوارضها الزمنية أو المكانية أو النفسية، فهو يتكلم عن بطل القصة، ويذكر هيئة لقائه ومنهج حديثه وملامحه، وهو يقبل أو يعرض أو يتجهم، أو يطرق إطراق التأمل أو الارتياح، ولن نذكر أن قصة رويت بلسان عربي لم تشمل على جملة من الكلمات التي إذا نقلت إلى اللغات الأجنبية نقلت «ظروفًا» كأحسن الظروف في تلك اللغة دلالة على الأحوال والأشكال.

وضمان المقارنة الصحيحة في هذه الحالة أن تترجم الكلام العربي إلى كلام أجنبي، فترى أن «الظروف» طرأت على الترجمة لتحل فيها محل المعاني العربية، ولا تزيد عليها بشيء أصيل في لباب الكلام.

وعلى مثل هذه المقارنة «الجوهرية» يصح الكلام على نقد اللغات والموازنة بين القواعد والأجروميات، ولا لوم على المقارنة بين اللغات ولا بين الأديان، وإنما اللوم على المقارنين كلما تركوا الحقائق ووقفوا عند العناوين.

الفصل الثالث عشر

العيد في الدين وفي اللغة

الأعياد من المراسم المرعية في جميع الأديان الكبرى؛ لأن الاشتراك في الاحتفال بوقت من الأوقات يرعاه المتدينون جميعًا. هو بعض المعالم العامة التي لا غنى عنها في كل عقيدة تدين بها الجماعة، وتتعارف على شعائره.

وفي الأديان الكتابية كلها أعياد مقررة تجب على الجماعة رعايتها، يلاحظ في الكثير منها أعياد قديمة متوارثة من زمن بعيد سابق لعهد الدعوة إلى تلك الأديان، وقد يرجع ذلك إلى سبب يتعلق بسياسة الدعوة، كما يرجع إلى حكمة العقيدة في صميمها؛ فإن قطع الصلة بماضي الأمة كل القطع قد يعوق الدعوة في سبيلها إلى أسماع المدعوين وضمائرهم، وقد يكون النفور من الدعوة في هذه الحالة كالنفور من العدو المقتحم الذي لا يقبل منه كلام، ولو كان من غيره مظنة للقبول والترحيب، وليس من اللازم في محاربة الضلالة الدينية أن نحارب ملكة العقيدة في النفس الإنسانية، فإن ملكة العقيدة في لبابها هي مناط الخير من ضمير الإنسان، ويكفي عند محاربة الأديان الضالة أن نحتفظ بملكة العقيدة لكي يسهل بعد ذلك تحويلها من المعتقدات السيئة إلى المعتقدات الحسنة، فذلك أقرب إلى الهداية من استئصال ملكة الاعتقاد بجذورها، وامتلاء النفس بنزعة الكفر الذي يعرض عن كل إيمان، ويسخر من كل دين.

وقد أبقى الإسلام على بعض شعائر الحج في الجاهلية وأصلحها بالانتقال بها من عبادة الأوثان إلى عبادة الله، وكانت دعوة النبي عليه السلام إلى حج البيت، وهو في قبضة المشركين يصدون عن قُصَّاده المسلمين، حجة للإسلام على الشرك، وإحباطًا لسياسة الملأ من كفار قريش، وهم يحاولون أن يعزلوا الدعوة الإسلامية عن أمتها باسم الحفاظ على كرامة الآباء.

ومن تاريخ الأعياد في اليهودية والمسيحية يظهر لنا على التحقيق أنها منقولة عن مراسمها الأولى، من عهد عبادة الطبيعة أو عبادة الكواكب قبل دعوة موسى وعيسى عليهما السلام.

فالأعياد اليهودية كلها لا تزال على صبغتها الأولى من مراسم الاحتفال بمواقيت الزرع والحصاد، وهي بأسمائها في العهد القديم تشير إلى موعد الحصاد، وموعد الجمع، وقرابين البواكير من الثمرات والأنعام.

والعيدان المسيحيان يوافقان موعد انتقال الشمس في الشتاء وموعد انتقالها في الربيع، وقد كان آباء الكنيسة الأوَّلون يقيمون الاحتفال بالعيدين في هذين الموعدين ليصرفوا جمهرة الناس عن تقاليد عبادة الشمس إلى تقاليد العبادة المسيحية.

إلا أن التوقيت بالأشهر القمرية في حساب العيدين الإسلاميين قد كان له أثره في تنزيه هذين العيدين عن كل صلة بالعقائد الجاهلية التي سبقت دعوة الإسلام، فلا ارتباط لهما اليوم بمواقيت عبادة الطبيعة أو عبادة الكواكب، وليس لهما قوام من الذكريات المادية أو المعاني النفعية، فقد يعود الصيام في أشهر الصيف كما يعود في أشهر الشتاء، وقد يجب الحج مع أوان المرعى والسقاية كما يجب مع كل أوانٍ، وهو عدل في توزيع أيام الفرائض يناسب العدل في تكاليف الدين وأعباء الواجبات، ويناسب العدل في أحوال الأمم التي تؤدي تلك الفرائض، وتنهض بتلك الأعباء، ومنها أمم الرعاية والزراعة، وأمم التجارة والصناعة، وأمم تقيم في كل مناخ وكل إقليم.

ومن ثم خلص العيد الإسلامي لمعناه من الإيمان المحض بعبادة التنزيه والتوحيد.

وفي سياق هذه المقالات التي نتابع فيها النظر في مزايا اللغة العربية يتفق لنا أن نذكر مزية لهذه اللغة في كلمة العيد بلفظها ومعناها، فإن تسمية العيد بهذا الاسم تدل عليه بأخص معانيه، وهي الإعادة والتعييد، وليس لهذه الخاصة مدلول مفيد من أسماء العيد بأكثر اللغات.

فبعض أسمائه باللغات الأوروبية تدل على معنى الوليمة ووفرة الطعام، وبعض أسمائه تدل على اليوم الديني أو يوم البطالة. وليست هذه من خواص العيد التي ينفرد بها بين سائر الأيام.

وبعض أسمائه الحديثة تقابل كلمة «السنوية» أو «المئوية»، وتصدق على احتفال بعينه يجوز أن يكون يومًا واحدًا لا يعاد إليه، ويجوز أن يكون من غير الأعياد؛ لأنه من ذكرى الكوارث أو ذكرى الحداد.

أما كلمة العيد بصيغتها هذه في اللغة العربية؛ فهي أدل من تلك الأسماء جميعًا على خاصته ومعناه.

•••

ويعود هذا الاستعداد لتخصيص الألفاظ بمعانيها إلى سعة الاشتقاق في اللغة العربية على قواعده التي تؤدي كل قاعدة معناها المستفاد من وزنها، فإن الاشتقاق على حسب هذه القواعد يستمد من الفعل عمل الاسم وعمل الصفة، وموضع استخدام كل منهما، فيأتي الاسم معبرًا عن واقع فعله وعن المقصود بوصفه، وتصلح المادة الواحدة أساسًا لأسرة كاملة من المعاني المتفرعة عليها.

وكلمة العيد مصدر من مصادر كثيرة يدل على صفة العودة أو على هيئتها، ومن فعل (عاد) تؤخذ العودة للمرة من العود، وتؤخذ العادة للفعل أو الخلق الذي يكثر الرجوع إليه، ويؤخذ المعاد لمكان البعث أو زمانه، وتؤخذ العيادة للزيارة المتكررة، وتؤخذ العائدة لما يعود على الإنسان من نتائج عمله على معنًى قريب من معنى التبعة أو الجزاء. وتستعار العوائد لما يعطى أو يؤخذ مع التكرار والتوقيت؛ لأن الإعطاء والأخذ معنًى واحد من جانبين، فما يأخذه هذا هو عطاء من ذاك.

ويأتي عمل المضاعف والمزيد فيوسع دلالة المادة اللفظية، أو يسري منها إلى معانٍ تناسبها، وقد تخالفها في بعض عوارضها.

وهنا مجال واسع لمعاني الإعادة والاستعادة والتعويد والتعييد، ومجال واسع للتفرقة بين المعيد والمستعيد، وبين العود والمعاودة، والمعاد والمستعاد، ولا لبس في موضع لفظ من هذه الألفاظ؛ لأن وزنه دليل على موضعه من التعبير.

والاشتقاق موجود في لغات كثيرة، وهو بعض الخواص الملازمة للغات السامية، ولكنه لا يوجد بهذا التوسع على هذه القواعد المفصلة كما يوجد في اللغة العربية.

وكل ما يوجد في سائر اللغات السامية من قواعد الاشتقاق قائمًا يوجد بالمقدار الذي يدل على أنها كلها فروع من أسرة لغوية واحدة، وأن كل فرع من هذه الفروع مخالف في أساس تركيبه للغات النحت التي يطلقون عليها في الغرب اسم اللغات (الغروية)؛ لأن تنويع معاني المادة فيها يقوم على لصق المقطع، وضم العلامات والحروف لنقل الكلمة من صيغة الفعل أو الاسم إلى صيغ النعوت والظروف، ودرجات العمل أو الإفادة.

ولكننا إذا قارنا في خاصة الاشتقاق نفسها بين العربية وأخواتها في الأسرة اللغوية كادت أن تنفرد باشتقاق مقصور عليها، لا يضارعها اشتقاق العبرية أو السريانية أو الكلدانية أو الحبشية في السعة، ولا في تقسيم القاعدة، ولا في تحكيم المتكلم في التعبير عن أغراضه على حسب كل احتمال معقول.

فالاشتقاق العربي يعطي المتكلم من الأوزان بمقدار ما يحتاج إليه من المعاني المحتملة على جميع الوجوه، والمتكلم هو صاحب الشأن في اختيار الكلمة، وليست الكلمة هي العبارة المفروضة عليه؛ لأنها وضعت من أصلها ارتجالًا، أو محاكاة لصوت، أو تلفيقًا للأجزاء من مختلف المواد.

ولا يحتمل العقل المعبر صيغة للاشتقاق بعد استيفاء صيغ المصدر للمرة أو للهيئة أو للدلالة على الجمع أو الجنس المجموع، ولا احتمال لصيغة مطلوبة بعد صيغ المبالغة والتضعيف واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة الملازمة، والصفة المرتهنة بالحدث والزمان.

فالمتكلم المعبر هنا هو صاحب الشأن في تصريف المشتقات على حسب أغراضه واحتمالات تفكيره، واللغة قد وصلت على ألسنة المتكلمين بها إلى خلق القواعد التي يتبعها تكوين المفردات، قبل أن تعرض لهم الحاجة إلى استخدام جميع تلك المفردات، أو إنشاء الكلمات المرتجلة مع كل مشاهدة تأتي للمتكلم بشيء جديد يحتاج إلى لفظ جديد.

وقِدَمُ القواعد على هذه الوتيرة من أول القرائن على قِدَم اللغة، وقِدَم الزمن الذي ارتسمت فيه عند أهلها قوانين التعبير.

وبهذا القِدَم تنفرد اللغة العربية بين أخواتها من أسرة اللغات السامية، ولكنها تنعزل تمام الانعزال عن أسرة اللغات الحامية التي يخلط بعض المستشرقين بينها وبين العربية في أصولها، فإنهم — لتجردهم من الذوق الأصيل في بواعث التعبير باللغة العربية — يحسبون أن التشابه في بعض الضمائر، أو بعض الأعداد، أو بعض التصاريف التي تشبه الاشتقاق برهانٌ كافٍ على وحدة الأصول، ولو جاز الأخذ بأمثال هذه المشابهات لما انفصلت عائلة لغوية عن سائر العائلات اللغوية التي تتباعد غاية البعد في تقسيم الأصول والفروع، فإن الشبه بين بعض الخصائص الطورانية والملاوية وبين خصائص اللغة العربية أكبر من كل شبه بين الساميات والحاميات.

والمعلوم أن فروع الساميات تتألف من الأصوات المقطعية القصيرة، وتكتسب اختلاف المعنى باستعارة صوت إلى جانب صوت، ولا تنقسم فيها أجزاء الكلام انقسامًا يعزل الأسماء عن الأفعال، ويعزل هذه وتلك عن الحروف.

ولا قرابة بين لغات تقوم على هذه الأسس المتفرقة، وبين لغة تنقسم فيها حروف الجر وحدها انقسامًا يخصص كلاًّ منها بموضعه ومعناه، وعلاقته بالأسماء والأفعال، ولا حاجة بعد الالتفات إلى هذا الفارق في حروف الجر إلى بيان الفوارق الواضحة بين الحاميات والآريات معًا، وبين اللغة التي اتسعت فيها قواعد الاشتقاق المفصل ذلك الاتساع، واشتملت مادة الفعل الواحد منها على أسرة كاملة من درجات المعنى ومقاصد التعبير.

الفصل الرابع عشر

أوزان الشعر العربي

نشأت دعوة النظر في تعديل أوزان الشعر العربي والاستغناء عن القافية بعد اطلاع قراء العربية على تاريخ الأدب المقارن بين اللغات، وابتداء حركة الترجمة من اللغات الأوروبية عند منتصف القرن التاسع عشر.

ففي تلك الفترة كثرت المقارنة بين موضوعات الشعر في لغات الغرب وموضوعاته في لغتنا العربية، وقيل: إن المسرحية الشعرية ومعها ملاحم الأبطال والأرباب قد ظهرت في اللغات الأوروبية القديمة والحديثة، ولم تظهر عندنا قديمًا أو حديثًا لسهولة النظم في تلك اللغات، وصعوبة النظم في اللغة العربية مع التزام القافية وأوزان العروض.

وقامت الدعوة — كما رأينا — على فكرة متعجلة خاطئة؛ لأن الاختلاف بين منظوماتهم ومنظوماتنا إنما جاء من اختلاف الأحوال الاجتماعية والنفسية، ولم يجئ من اختلاف أوزان العروض، وإنما المألوف أن يتولد الشعر على حسب الحاجة إليه من دواعي التقاليد والعادات، وأصول العبادة والعلاقات بين الناس، وليس المألوف أن تنتظر الأمم حتى يتيسر لشعرائها النظم على الأوزان التي يستطيعونها ثم تبني شعائرها وعباداتها على تلك المنظومات، وقد كانت المسرحية الشعرية وليدة الشعائر المقدسة في مراسيم الهياكل، مما يؤخذ من اسم «التراجيدي» الذي اشتقوه من كلمتين؛ وهما: كلمة تراجوس Tragos بمعنى المعزة، وكلمة (أود) Ode بمعنى الأنشودة؛ لأنهم كانوا يحيون مراسم التمثيل في الهياكل بعد التضحية بمعزة ينحرونها تقربًا إلى الأرباب، واستنزالًا للوحي والنبوءة على ألسنة الكهان.

ولو كانت للعرب شعائر تمثيلية كهذه الشعائر لوجدت عندهم المسرحية الشعرية بقافية أو بغير قافية، أو وجدت مسجوعة تارة، ومرسلة تارة أخرى على وتيرة واحدة يرددها الكهان وأصحاب القرابين.

ومن المحقق كذلك أن المسرحية الشعرية لم تكن لتوجد في الغرب على صورتها الأولى، أو على صورها الحديثة لو لم يتطلبها العرف الديني، ولم يألفها جمهرة الناس في مراسم العبادة ولو كان نظمها من أسهل المطالب الفنية خلوًا من كل قاعدة مرعية في أشعار الأمم، بل في كلامها المنثور.

على أن خطأ الدعوة إلى الاستغناء عن القافية وتعديل أوزان العروض ظاهر لمن يكلف نفسه قليلًا من البحث في حقيقة الصعوبة التي يتوهمونها للأوزان العربية، ويحسبونها حائلًا دون الشاعر وما يختاره من موضوعات النظم، على اختلافها بين آدابنا وآداب الأمم الغربية.

فإن أوزان العروض العربية على إحكامها وإتقانها سهلة الأداء، قابلة للتوسع والتنويع إلى الغاية المطلوبة في كل موضوع يتناوله الشعراء.

وتتبين هذه السهولة من مراجعة التاريخ، كما تتبين من مراجعة التطور الأدبي في العصر الحديث منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى أواسط هذا القرن العشرين؛ فقد اختار شعراء اللغات الفارسية والعبرية والأوردية أن يَنظُموا بلغاتهم في أوزان العروض العربية، وفضلوها على أوزانهم القديمة لأنها أسهل منها وأجمل في موقعها من الأسماع والنفوس.

وقد رأينا أن شعراء العامة لم يتعذر عليهم أن ينظموا الملاحم، أو يتخللوها بالقصائد الموزونة المقفاة في القصص المطولة، من قبيل قصص الزير سالم والغزوات الهلالية وأخبار النبي أيوب عليه السلام، وحكايات البطولة والغرام في اللهجات الدارجة، وكلها تنظم في بحور العروض وتلتزم فيها القافية، ويقدر عليها شعراء أميون لم يدرسوا الأدب، ولم يتعلموا وزن الشعر، ولم يرجعوا في منظوماتهم وموضوعاتهم إلى غير السليقة والسماع.

ولو جمعت أناشيد الأعراس والمآتم التي تنظم على الوزن وتلتزم فيها القافية لامتلأت بها المجلدات، وظهر أنها جميعها أو أكثرها من نظم النائحات الجاهلات في القرى الريفية التي لا تتلقى أناشيدها من معلمي الآداب أو أساتذة العروض.

وقد نظمت المسرحيات وترجمت الإلياذة وغيرها من أشعار الملاحم، فاتسع لها الشعر العربي بعروضه وقوافيه، ولم يكن نقص الترجمة — حيث يوجد النقص — راجعًا إلى عيب في أوزاننا وقواعد عروضنا، كما توهم المتعجلون من نُقَّاد هذه الأوزان والقواعد، ولكنه كان شبيهًا بالنقص الذي يعرض للشعر المترجم من لغة إلى لغة، ولو تُرجِم من اليونانية إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية؛ وكلها تجري على قواعد متشابهة في الأوزان، وفي الاستغناء عن القافية أو التزامها؛ حيث يلتزمونها من أناشيد الرقص والغناء.

والثابت من تجربة الناظرين في تعديل الأوزان منذ ستين سنة أن إلغاء القافية كل الإلغاء يفسد الشعر العربي، ولا تدعو إليه الحاجة، وهي تجربة اشتراك فيها ثلاثة من أعلام الأدب العربي الحديث في القاهرة وبغداد والإسكندرية؛ وهم: توفيق البكري، وجميل صدقي الزهاوي، وعبد الرحمن شكري، وهم من أقدر أدباء عصرهم على الموازنة بين محاسن النظم في اللغة العربية وبعض اللغات الشرقية والغربية … ومنهم من كان يقرأ الشعر بالتركية والفارسية عدا ما يعلمه من أشعار الإفرنج المحدثين والأقدمين.

تناول الشارحان لكتاب «صهاريج اللؤلؤ» موضوع القافية العربية وصعوبتها؛ وهما: الأستاذ أمين الشنقيطي، وأبو بكر المنفلوطي، فقالا في التمهيد لقصيدة ذات القوافي:

أما العرب فقد جعلوا القافية واحدة، فأصبحت الإجادة في الشعر عندهم، أو البلوغ به إلى التعبير عن المقاصد المختلفة من أصعب الأمور …

وللعرب نوع من نظم الشعر يشابه ما قلناه عن شعر العجم، وهو نوع المسمى بالمسمط … وهو ما قفي أربع بيوته وسمط في قافية مخالفة …

والرجز أيضًا من هذا القبيل، وقد أراد المؤلف — حفظه الله — بهذه القصيدة التي أسماها بذات القوافي إيجاد مثال للشعر المتعدد القوافي في العربية، وفك هذا القيد الشديد المانع للشعر من الارتقاء.

وهذا رأي أديب يجاري القائلين بصعوبة القافية العربية على رأيهم، ويذلل هذه الصعوبة بتعديد القافية في القصيدة الواحدة.

أما جميل صدقي الزهاوي، فقد عالج النظم بغير قافية، وترك لنا قصائد مطلقة، ولكنها على أوزان العروض؛ كقوله في واحدة منها:

يعيش رَخِيَّ العيش عُشْر من الورى

وتسعة أعشار الأنام مناكيد

أما في بني الأرض العريضة قادر

يخفف ويلات الحياة قليلا؟

أفي الحق أن البعض يشبع بطنه

وأن بطون الأكثرين تجوع؟

ولكنه أراد أن يبرئ ذمته، ويكل الأمر إلى حكم التاريخ؛ فأبقى هذه التجربة تمضي في طريقها حيث يستقر بها قرارها، وقال في مقدمة الديوان: «ولا أرى مانعًا من تغيير القافية بعد كل بضعة أبيات من القصيدة عند الانتقال من فصل إلى آخر، كما فعلت في عدة قصائد، لا دفعًا لملل السامع من سماع القافية الواحدة في كل بيت كما يدعي بعضهم، فتلك حجة من يعجز عن إجادتها، وإلا لملَّ الناظر وجوه الناس لوجود ألف بارز في وسط كل وجه، بل إراحة للشاعر من كد الذهن لوجدانها، فإن الإتيان بها متمكنة ليس في قدرة كل شاعر. وأجيز للشاعر أن ينظم على أي وزن شاء، سواء كان من أوزان الخليل أو غيره.»

وهذه وجهة نظر أخرى لعلاج هذه الصعوبة، وهي وجهة نظر الشاعر الذي يرى أنه يتورط في اختيار القوافي القلقة إذا أطال النظم على قافية واحدة، ويرى أن يخرج من هذه الورطة بالوقوف عند الحد الذي تنتهي عنده قدرته على القافية المتمكنة، والاحتيال على ذلك بتغيير القافية من فصل إلى فصل في القصيدة الواحدة، ولا ضرورة عنده لإلغاء القافية كل الإلغاء، ولا لإطلاق الشعر من أوزان العروض وإن جاز عنده أن ينظم على غير الأوزان التي أحصاها الخليل.

أما عبد الرحمن شكري، فمن أمثلة شعره المرسل قوله:

خليلي والإخاء إلى صفاء

إذا لم يغذه الشوق الصحيح

يقولون الصحاب ثمار صدق

وقد تبلو المرارة في الثمار

شكوت إلى الزمان بني إخائي

فجاء بك الزمان كما أريد

ومن أمثلة قوله في نظم القصة من قصيدة نابليون والساحر المصري:

خرج العظيم يخط في تراب العرا

خط المدلس في تراب الطالع

يمشي وحيدًا في الخلاء وحوله

جيش من الآراء والعزمات

إلى آخر القصيدة التي ينفرد فيها كل بيت بقافية، ولا يخفى على ناظمها موضع الضعف فيها من الوجهة الموسيقية — وهي قوام فن الشعر — ولكنه كان يعتقد أن مصير الحكم في ذلك لألفة السماع، ويترك الحكم الأخير لصقل الأسماع كما قال أبو العلاء، ثم يقرن هذا التصرف المطلق القافية بالتصرف المحدود في الرباعيات والمزدوجات، أو المقطوعات من فصول متعددة تتغير قافيتها بعد عشرة أبيات أو اثني عشر بيتًا، أو ما شاء الشاعر من تقسيم الفصول على حسب الأبيات.

وخلاصة التجارب الواقعية — في الزمنين القديم والحديث — أن القافية لم تكن سببًا لاختفاء المسرحية الشعرية من الأدب العربي القديم، ولم تحل في الزمن الحديث دون ترجمة الملاحم أو وضع الروايات المسرحية في شتى الموضوعات من حوادث الحاضر أو حوادث التاريخ، وأن كل صعوبة تُعزى إلى القافية العربية لم تكن لتعجز العامة الجهلاء عن الملاحم والقصص، ونظم الأمثال والعبر على الأسلوب الذي يتداولها جمهرة الأميين، فضلًا عن الشعراء والدارسين.

فإذا تجددت الدعوة إلى النظر في القوافي والأعاريض؛ فالذين يطلبون إلغاءها يثبتون بذلك عجزهم عن موازنة النظم الذي يستطيعه العامة والأميون، ولا خير للآداب العربية في عمل فني يتصدى له من لا يقدرون عليه، ومَن لم يُخلقوا له، ومَن ليس عندهم فيه استعداد فطري يضارع استعداد شعراء الربابة وناظمي القصص الهلالية وما إليها.

فإن لم يكن طالب القضاء على فن العروض العربي عاجزًا هذا العجز المعيب في مقاصده الفنية، فهو طالب هدمٍ صريحٍ لغرض غير صريح، ولكنه كذلك غير مجهول؛ لأنه يلحق في هذا العصر بمن يهدمون كل تراث، ويقتلعون كل أساس، ولا يقنعون بشيء دون فوضى الآداب والعقائد والأخلاق.

الفصل الخامس عشر

اللغة العربية بين لغات الحضارة العصرية

حضَرْنا زمنًا — في مطلع الشباب — كنا نستمع فيه إلى خطب المساجد، وخطب المنابر الأدبية والسياسية، ونقرأ الصحف والنشرات، فلا نخرج مما سمعناه وقرأناه بغير معنًى واحد متكرر، يبتدئ وينتهي بالنعي البالغ على الأمة، وتشديد النكير على الحاضرين والغائبين من أبنائها، ووصفهم كافة بالجهل والغفلة، والتخلف عن سائر الأمم في كل حميد مشكور من الأخلاق والعادات: عاداتها وأخلاقها.

وحضرنا زمنًا بعده تبدلت فيه هذه النغمة، وانتقل بنا خطباؤه وكُتابه من غاية الذم إلى غاية الثناء، فنحن أشرف الأمم، وأقدر الأمم، وأصلح الأمم، وغيرنا من الأمم لا يساوينا ولا يلحق بنا في مأثرة من مآثر الشرف والقدرة والصلاح!

وجاء بعدهما زمن وقفنا فيه بين بين! وسمعنا فيه بعض الذم وبعض الثناء في آنٍ، ولعلنا سنقترب مع هذا الزمن إلى حالة صالحة ليست هي إلى الغلو في التبكيت، ولا إلى الغلو في التيه والفخار، ولكنها حالة النقد المميز، والتشخيص الدقيق لما نحن عليه من صحة وسقم، ومن حاجة إلى الإكثار أو حاجة إلى الإقلال.

كل أولئك أدوار لازمة محمودة العاقبة في أوقاتها، فالتبكيت لازم للإيقاظ والإنهاض، والفخر لازم لاستعادة الثقة بالنفس والاعتماد عليها، والاستعداد للحرية بعدتها الصالحة، ويلزمنا بعد الثقة بالنفس أن نقصد فيها، فلا ننتهي بها، ولا تنتهي بنا إلى الغرور الباطل، والادعاء الرخيم.

ومثل هذه الأدوار قد مر باللغة العربية فيما يحسب لها وما يحسب عليها، وما هو من حقها في كلا الحسابين.

عرف الناطقون بالضاد قديمًا أنها أفصح اللغات، وكاد الفخر بها أن يتمادى إلى إنكار الفصاحة على سائر اللغات.

وجاءنا عصر الترجمة الحديث، فرجعنا إلى نقيض ذلك الفخر، وكاد العجزة من المترجمين أن يحيلوا عليها عجزهم، فيهبطوا بها من طبقة اللغات إلى طبقة الرطانات التي حق عليها الركود، وسوف يحق عليها الدثور والنسيان، ثم أفضينا — بعد فترة — إلى أوائل دور الاعتدال بين الأمل فيها واليأس منها، فقال شاعر كبير على لسان اللغة العربية قبل خمسين سنة:

وسعت كتاب الله حكمًا وحكمة

وما ضقت عن آيٍ به وعظات

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة

وتنسيق أسماء لمخترعات؟!

وهذه كتلك أدوار لازمة لها ما بعدها، فلا بد من الشعور بالنقص، ولا بد من علاجه، ولا بد من الثقة المستعادة عن علم أو عن بينة علمية، نعرف بها الحقيقة لننتفع بمعرفتها، ولا نبتغي بها أن نسوقها مساق الفخر الذي لا سند له غير أنه يرضينا.

ومن دواعي الرضا — بحمد الله — أن يسعدنا علم اللغات الحديث فيما نبتغيه من ثقة ومن معرفة بالحقيقة، فإن هذا العلم، الذي تولاه على أيامنا أناس من غير أبناء الضاد، يعطينا معيارًا صادقًا نعرف به مكان هذه اللغة العريقة بين لغاتهم الشائعة، ومنها العريق والمستحدث منذ قرون لا تحسب من الآماد الطوال في أعمار اللغات.

كان نقاد الآداب واللغات عندهم يحسبون أنهم يعطفون على اللغة العربية غاية العطف الذي يقفون عنده ولا يستطيعون الزيادة عليه، حين يقرون لها بأنها لغة جميلة، وينكرون عليها أنها لغة «عالية» في طبقات اللغات الحية، ولكن علوم اللغة التي يقررها نقاد الآداب واللغات تثبت لها «العلو» في الطبقة، كما تؤكد لها صفة الجمال التي لم ينكروها عليها. وبالمعيار المستفاد من هذه العلوم اللغوية نتعرف لها مكانتها بين الألسنة الناطقة، ونقول فيها — بغير لسان الفخر — ما ينبغي أن يقوله الناقد العربي والأجنبي بلسان التحقيق.

إن الفوارق الفكرية أصعب من فوارق الجغرافيا والثروة تعليلًا بأسباب الارتقاء والتطور، ولكن معيار اللغة — وهي تتدرج في أطوار التكوين — أبرز من الفوارق الفكرية جميعًا؛ لأنها قابلة للضبط والتقسيم، وأدنى إلى التقسيم بالضوابط والعلامات من فوارق التفكير والبواعث النفسية، وقد تكون علامات اللغة مما يستعان به جلاء الفوارق عند التباسها على نقاد الفوارق النفسية والاجتماعية.

واللغات في تصنيف بعض علمائها تنقسم على حسب الأجناس والسلالات التي تتكلمها، ولكنه تقسيم يعتريه الاختلاط لاشتراك الأمم في لغة واحدة، أو عائلة لغوية واحدة مع انتمائها إلى أصول متباعدة. وخير منه أن نقسم اللغات على حسب تكوينها وتكوين قواعدها وعوامل التصريف في مفرداتها وتراكيبها. وهو تقسيم يضبط الفوارق ضبطًا كافيًا للموازنة بينها، والمقابلة بين عوامل الفهم والاختيار، وعوامل التقليد والاضطرار في تراكيبها وتعبيراتها.

وتنقسم اللغات من حيث التكوين إلى لغات النحت ولغات التجميع ولغات الاشتقاق.

فلغات النحت هي التي تتكون فيها الأسماء والأفعال والصفات بإدخال المقاطع الصغيرة عليها أو إلحاقها بها، وتسمى لغات النحت أحيانًا باسم اللغات الغروية في اصطلاح الأوروبيين Agglutinnating؛ لأن مفرداتها تلصق لصقًا لتنويع معانيها، كما نلصق أدوات البناء بالغراء.

ولغات التجميع هي اللغات التي تعتمد على اللصق كما تعتمد عليه اللغات الغروية، ولكنها تعتمد قبل ذلك على «التنغيم» لتنويع المدلول، والتمييز بين الصفات والظروف، وبين الأوقات والأجناس وغيرها من معاني الجمع والتثنية والإفراد. وقد تسمى لغات التجميع أحيانًا باللغات المنفصلة Isolating؛ لأن الكلمة فيها تنفصل بصيغة واحدة لا تتغير حروفها؛ وإنما يتغير المعنى بضم صيغة منها إلى صيغة أخرى، بترتيب متبع أو بغير ترتيب يلتزم في جميع الأحوال. ومن فروع هذه اللغات ما تتكون أسماؤه وأفعاله من جملة تتألف من عدة مقاطع وأجزاء، وتسمى لذلك بلغات التركيب الكثيرة Polyse nthetic.

أما لغات الاشتقاق فهي اللغات التي يعم فيها الفعل الثلاثي في كل مادة، وتجري قواعد الصرف فيها على المخالفة بين الأوزان بحسب معانيها، ويكثر فيها اختلاف الحركة في أواخر الكلمات اتباعًا لموقعها من الجملة المفيدة.

ويشيع النحت في اللغات الهندية والجرمانية، كما يشيع التجميع في اللغات المغولية ولغات القبائل الأمريكية الأصيلة. أما الاشتقاق فهو من خصائص اللغات السامية، وتكاد اللغة العربية من بينها أن تنفرد بعموم الاشتقاق واطراده، مع تحريك أواخر الكلمات حسب مواقعها من الجمل المفيدة.

وربما اتفق اللغويون على قواعد عامة عملت في تطور هذه اللغات جميعًا، ولم تختص بها لغة دون سواها.

ومن هذه القواعد العامة أن الكلمات الانفعالية التقليدية أسبق من الكلمات الإرادية الفكرية. ويريدون بالكلمات الانفعالية ما يصدر عن الإنسان عفوًا من الأصوات والصيحات التي تعبر عن الفرح أو الفزع أو الدهشة، وما تكون الكلمة منه أحيانًا من قبيل المحاكاة الصوتية Onomtopoeia كاسم البلبل والكوكو، وألفاظ الدق والقطع والوسوسة وما جرى مجراها.

ويريدون بالكلمات الإدارية الفكرية كل ما يقصده المتكلم، ويجري فيه على القياس والاستعارة، وإطلاق القاعدة الواحدة على المتشابهات لفظًا، أو المتشابهات لفظًا ومعنًى.

وأكمل اللغات — على سنة التطور والتقدم — تلك اللغات التي انتظمت قواعدها الصوتية Phonologic وقواعدها الصرفية Morpholgic وقواعد التراكيب والعبارات.

ثم يضاف إلى الظواهر الصوتية في قياس تطور اللغات ظاهرة التمييز والتخصيص في الصفات إجمالًا، وفي المفردات على التعميم؛ كالتمييز بين المذكر والمؤنث والجماد، وبين المفرد والمثنى والجمع، وبين جمع القلة وجمع الكثرة، وبين الصفات العارضة والصفات الملازمة. وهي جميعًا من المزايا التي تمت للغة العربية على مثال لم تسبقها إليه لغة من لغات الحضارة.

فقيام اللغة على القواعد الفكرية دليل يثبت به السبق على لغات الارتجال الجزاف في وضع الكلمات، سواء بالمحاكاة الصوتية أو بالتكرار على غير قياس.

وشيوع القاعدة في فعل كل مادة وفي الأسماء والصفات منها دليل على سبق التفكير في التعبير، وتعميمه على الأحداث والمعاني غير موقوف على أصوات الانفعال والمحاكاة، ويتبع ذلك شيوع الاستعارة وإمكان الجمع بين الوضع الحقيقي والوضع المجازي في كلام المتكلم، لتوسيع وبناء الكلمات على المضاهاة بين المدلولات.

إن دلائل التطور العريق الذي امتازت به لغة الضاد تحقيق علمي يقرره غير أبناء اللغة، وليس بالفخر القومي الذي يعلنه أبناؤها وحدهم بغير دليل.

ومن قبل بسطنا القول عن صلاح الحروف العربية لكتابة اللغات من شتى العائلات اللسانية؛ لأنها صلحت لكتابة اللغات السامية واللغات الطورانية واللغات الهندية والجرمانية، ولم تؤخذ عليها عيوب لم توجد نظائرها وأعيب منها في الحروف الأجنبية.

ولولا أن العادة تدفع الناس وراء الكلام المردد إلى التسليم السريع، وتوهمهم أنهم في غنًى عن تحقيق ما يسمعون وتكرار أصدائه على الأسماع لما ظهر لأحد أن هذه الحقائق المقررة مُفاجأة للأسماع تدهشها كما تدهشها أعجب المفاجآت.

الفصل السادس عشر

ترجمة المفردات أو العبارات

نبدأ هذا البحث الصغير بسؤال: ماذا نترجم عند النقل من اللغات الأجنبية؟ هل نترجم المفردات أو نترجم العبارات؟ وهل نترجم المفردات بمعناها الأصيل أو نترجمها بالمعنى الذي درج عليه الاستعمال من مجاز أو اصطلاح؟

عاد إلى ذهني هذا السؤال بعد قراءة اللغويات التي كتبها الأستاذ المحقق «محمد علي النجار» في مجلة الأزهر، وعرض فيه العبارة: «توتر العلاقات» التي ترد كثيرًا في كلام المترجمين عن اللغات الأوروبية، فقال: إن اليازجي يرى في مجلة الضياء أن هذه العبارة تفيد عكس المعنى المراد؛ فإنه يقال: وتر القوس إذا شد وترها، وتوتر العصب ونحوه إذا اشتد فصار مثل الوتر، فهي تدل على قوة الصلات ومتانتها لا على ضعفها، والصواب أن يقال: استرخت العلاقات بينها في هذا المعنى.

ويرد الأستاذ النجار على اعتراض اليازجي فيقول: إن تخريج العبارة بما يصح معه المعنى ممكن؛ وذلك أن توتر العصب واشتداده إذا أفرط فيه يشرف به على الانقطاع، وكذلك القوس إذا أفرط في شد وترها أوشك أن ينقطع الوتر.

والذي قاله الأستاذ النجار هو المقصود من العبارة عند ورودها في المصطلحات الأجنبية الحديثة، فإنهم يريدون هذا المعنى، ويريدون معه معنًى آخر يلازم التوتر إذا بلغ من الشدة أن يؤذن بالانقطاع، وذلك أن الخيط إذا توتر أصبح — كما يقولون — «حساسًا» يهتز لأهون لمسة كما يهتز الغاضب للكلمة الهينة التي قد يتقبلها ويغضي عنها ساعة رضاه، وفي هذه الحالة تسوء العلاقات لما يوجب الاستياء ولغيره مما لا يسوء في سائر الحالات.

ولكن موضع الملاحظة على نقل أمثال هذه الكلمات والعبارات أن المعنى الذي يفهم منها الآن عندهم وعندنا ليس بالمعنى الأصيل، وليس بالمعنى المستفاد من وضع الكلمة كما كانت مفهومة بين الأقدمين؛ لأن الكلمة الأصيلة عندهم إنما تفيد معنى الضيق والضبط والعصر، ولا تفيد غير ذلك إلا من قبيل الاستعارة المجازية، وقد تستعمل للوتر مما تستعمل لقميص المجانين، أو تستعمل للمضيق البحري أو للفاقة والإفلاس، وهي كذلك أصلًا سواء ردوها إلى مادة (سترين) Strain أو مادة (ستريتن) Stratien، وكلتاهما واردة متكررة في أمثال هذه العبارات.

وموضع الملاحظة أننا نعمد إلى معنًى مستعار في لغته، فننقله بحرفه ونصه مع وفرة الكلمات التي تؤدي هذا المعنى باللغة العربية — أصلًا واستعارة — بكل ما يراد منها في جميع التخريجات.

وعندنا لأداء هذا المعنى كلمات «الحرج والأزم والبرم والعنت والريبة والضيق» … وعشرات غيرها تنصرف إلى المقصودات بكلمة التوتر على كل تصريف وتأويل.

ومن عجيب التوافق في مجازات اللغات أن مادة (برم) عندنا تستخدم للفتل الشديد، كما تستخدم للضجر وقلة الاحتمال، ولكن وجه الاستعارة يختلف بين البرم والتوتر في العبارة الإفرنجية، فإن الضجر عندهم مقرون بالحساسية، وهو مقرون عندنا باللي والتضييق.

ولو نظرنا هذه النظرة إلى مادة الوتر وجدنا فيها معنى النقص، ومقابلة الشفع والائتلاف، كما نجد فيها معنى الشد والإيذان بالانقطاع.

فسبيل المجاز عندنا أوسع من أن نحتاج فيه إلى النقل من اللغات الأخرى، وكلماتنا الأصيلة تؤدي معانيها الأولى وتتسع للمجاز المعقول وللقرائن السائغة على وجوه شتى، وليست هي من الندرة أو الجمود بحيث تضطرنا إلى الاقتراض من الغريب أو الدخيل.

وربما كانت الاستعارة سائغة قريبة في عبارة «التوتر» حين تستخدم لفساد العلاقة بين الدول أو آحاد الناس.

ولكن المترجمين ينقلون أحيانًا عبارات مستغربة لا تقع في الأذواق موقعها الحسن كما تقع هذه العبارة.

ومن ذلك قولهم: إن هذا أو ذاك «يلعب دورًا خطيرًا في السياسة أو التاريخ أو شئون الحياة العامة»، وقد يقبح الذوق في اختيار المواضع لهذه العبارة حتى يقول القائل: «إن الدين يلعب دورًا جديًّا في المسائل الاقتصادية»، أو يقول قائلهم: «إن ذاك البطل العظيم لعب دورًا هامًّا في تشريع زمانه» إلى أمثال هذا السخف الذي يتحرج منه أصحاب اللغة الأجنبية أنفسهم عند استخدام هذه العبارات. ولو أنهم أخذوا مادة «اللعب» بحرفها كما وضعت أصلًا لم يكن لهذا الموقع المعيب عند سامعيها من العارفين بمعانيها؛ لأن أصل المادة عندهم يشمل «الاشتغال»، ويشمل «الحركة» التي تحمل الإنسان وراء مشيئته، ومنها جاءت حركة الرقص، وحركات اللعب والطرب وأشباه هذه الحركات التي تدخل فيها حركة اللعب الهازل وغير الهازل.

ولكن الأصل في مادة «اللعب» عندنا يرجع إلى المهازل الصبيانية، ويأتي — على ما نرجح — من قولهم: (لعب الصبي) أي سال لعابه، و(لعب فلان) أي صنع صنيع الصبيان، وليست الكلمة على معنًى من معانيها الأصلية أو الطارئة بالتي تصلح للاقتران بمعاني التقديس ومعاني الخطر والتعظيم.

ومن قبيل هذا النقل المعيب قولهم: «إنهم أقاموا مأدبة على شرف فلان!» … كأنما كان شرف فلان هذا مائدة أو بساطًا أو سفرة للطاعمين الشاربين. ولو كانت ضرورة التعبير عن المعنى المقصود تستدعي التقيد بحرف العبارة المترجمة لكان لهم عذرهم من حكم الأمانة والاضطرار، ولكننا قد نؤدي المعنى المقصود بكلمات الحفاوة والتكريم والترحيب والتحية وما إليها، فلا تقصر هذه الكلمات عن معنى المأدبة التي تقام على الشرف … فلا تشرفه لفظًا ولا معنًى، وهي مقامة عليه!

ويبدو لنا أن الضرورة لا تقضي علينا بترجمة كاملة من الكلمات الأجنبية في مصطلحاتهم الشائعة غير الكلمات التي تدل على الأعيان والأشياء، وإننا نتكلف عناء لا يساوي كلفته إذا نقلنا ألفاظهم بأصولها واستعارتها، وهي مفهومة عندنا بما وسعته لغتنا من معنًى أصيل أو معنًى مستعار، ولا حرج — مع ذلك — من نقل الاستعارة المجازية حيثما وجدت على وفاق بين أذواقهم وأذواقنا، وبين قواعدهم وقواعدنا، ومن قبيلها استعارة «التوتر» واستخدامها لحرج العلاقة أو فسادها، وتعرض للغضب السريع والاستفزاز المريب، فربما كنا نحن أولى بهذا المجاز وأقدر على تخصيصه بمدلوله؛ لأننا نتلقاه بأسماع ألفت التفرقة بين أصل الكلمة ومجازها، وبين التشبيه الطارئ والشبه القديم.

ومن المنقولات الحرفية المائعة التي تسمعها من الإذاعات الأجنبية كثيرًا في الأيام الأخيرة قولهم: «إن هذه القضية تشكل خطرًا دائمًا على السلام»، أو «إن هذه المسألة تشكل موضوعًا للبحث»، أو «هذا العمل يشكل أزمة من أزمات الأمم المتحدة» … إلى نظائر هذه التشكيلات التي لا شكل لها في قوام لغة الضاد.

فما ضرورة نقل الكلمة بحرفها من اللغات الأجنبية وهي تنقل بجميع معانيها في كلمات لا تحصى من كلمات اللغة العربية.

لم لا نقول: «إن هذه القضية تؤدي إلى خطر دائم على السلام»؟ ولم لا نقول: «إن هذه القضية بمثابة خطر دائم على السلام»؟ ولم لا نقول: إنها ينجم عنها الخطر، أو إنها تتراءى في صورة الخطر، أو إنها ماثلة في صورة الخطر، أو إنها تُؤلِّف أو تُحدِث أو تخلق الأخطار أو ما يشاءون من الأخطار؟ وكم ورد على الأذهان وعلى الألسنة من هذه التعبيرات؛ فلم ينتظر بها قائلوها مئات السنين حتى يخرجها العي والفهاهة من صفحات قاموس يقرؤه صغار تلاميذ؟

إن أشباه هذه المفردات وما تدخله من العبارات والمصطلحات هي التي نريد أن نسأل عنها: هل نترجمها على مثال تلك الترجمات القاموسية التلميذية»، أو نقابلها بما عندنا من اللفظ الأصيل واللفظ المستعار وهو كثير؟

الفصل السابع عشر

الأدب العربي القديم أدى رسالته ويؤديها

كثرت في العصر الحاضر دعوات التغيير والتبديل في مذاهب الفن والفكر والعقيدة وسائر المذاهب التي تشترك فيها الجماعات البشرية.

وعمت هذه الدعوات أقطار العالم وأجناس الأمم، ولم تخصنا نحن في بلادنا الإسلامية أو العربية.

ولا يستغرب انتشار هذه الدعوات في العصر الحاضر؛ لأن أسبابه كثيرة منتظرة قد نجملها في سببين جامعين: «أحدهما» تلك الرجة العنيفة التي زلزلت أركان العالم بعد الحربين العالميتين، فلم تدع أمة من أممه على حالة كانت عليها، و«ثانيهما» شيوع حرية الرأي بين مئات الملايين من الخلق بعضهم حسن الثقافة، ومعظمهم جهلاء في حكم الأميين، ولكنهم جميعًا ينزعون إلى الاستقلال بالرأي والذوق، ويقابلون التعليم أحيانًا بالتحدي والمقاومة إلى أن يبلغ منهم مبلغ الإقناع أو الطاعة والقبول.

وليست دعوات التغيير كلها نهجًا واحدًا أو سواء في قيمتها، فمنها الصالح المستحسن، ومنها المتعجل المردود، ولكنه يصدر عن نية حسنة، فلا يستر وراءه باطنًا غير الظاهر المتكشف للأبصار والأسماع، ومنها ما هو من قبيل المكيدة المبيتة لترويج مذاهب الهدم، وتقويض الدعائم التي تقوم عليها المجتمعات الإنسانية.

والغالب على الدعوات الصالحة أنها إحياء للقواعد السليمة يزيدها قوة ومنعة، ولا يمسها في أساسها بغرض من أغراض الهدم والتقويض، فهي في جوهرها محاربة للجمود، وخروج بالعقول الإنسانية من سنن الآلات إلى سنن الأحياء الذين يطبقون القواعد في زمانهم على بصيرة علم بما يقتضيه اختلاف الأزمنة والأحوال. وكل دعوة من هذه الدعوات الصالحة خليقة أن تترك بعدها قواعد قائمة تضيف إلى ما تقدمها أو تعززه وتقويه، فهي من عوامل التدعيم والتقويم، وليست من معاول الهدم والتقويض.

أما الدعوات المتعجلة، فإنها تحمل على وجهها طابع العجلة الذي يكشف عن حقيقتها لأيسر نظرة وأقرب رؤية، ومثلها في كل عصر مثل الأزياء التي يقبل عليها طلاب التغيير والتسلية، ويعرضون عنها، كما أقبلوا عليها بغير سبب مقنع غير «اتِّباعهم كل ناعق»، وإيثارهم الناعق الطارئ على الناعق المألوف، وليس أهون من شأن هذه الدعوات المتعجلة على ناقد يعرفها ويعرف أمثالها، ويستطيع أن يبطل لغوها بمجرد الإشارة إليه؛ لأنه من السخف والتهافت بحيث تدفعه إشارة عارضة تنبه الأذهان إلى مواضع الخطأ فيه.

وأصعب من الدعوات علاجًا دعوات الهدم والتقويض التي تتراءى للناس في أثواب النفاق، وتموه عليهم المكيدة باسم الدعوة إلى الحق والغيرة على الإصلاح؛ فإن مهمة الناقد هنا مضاعفة مشتبكة؛ لأنها مهمة الكشف عن الخطأ، ومهمة الكشف عن سوء النية، ومهمة التغلب على الأهواء النفسية التي يثيرها دعاة الهدم والتقويض لتخدير العقول، واجتذاب الأسماع للإصغاء والاقتناع.

وليست هذه الدعوات خاصة بنا في بلادنا الإٍسلامية أو العربية؛ لأن مذاهب الهدم تلقي شباكها حول العالم كله، ولا ترى أنها تنجح في بلد واحد ما لم تتردد وتتجاوب في غيره من البلدان.

ولكن الأمر الذي يخصنا نحن أن الحملة على اللغة في الأقطار الأخرى إنما هي حملة على لسانها، أو على أدبها وثمرات تفكيرها على أبعد احتمال، ولكن الحملة على لغتنا نحن حملة على كل شيء يعنينا، وعلى كل تقليد من تقاليدنا الاجتماعية والدينية، وعلى اللسان والفكر والضمير في ضربة واحدة؛ لأن زوال اللغة في أكثر الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظها، ولكن زوال اللغة العربية لا يبقي للعربي أو المسلم قوامًا يميزه من سائر الأقوام، ولا يعصمه أن يذوب في غمار الأمم، فلا تبقى له بقية من بيان ولا عرف ولا معرفة ولا إيمان.

•••

آخر هذه الدعوات التي تعجل بها المتعجلون ودسَّها معهم الدَّسَّاسون: أن الأدب العربي القديم أدب عتيق لا يصلح للبقاء؛ لأنه كان أدبًا «شخصيًّا»، ولم يكن أدبًا اجتماعيًّا يخدم الأمم ويمثل حياتها لها، أو لمن يقرأ تاريخها من بعدها.

ويكفي أن نعلم أثر الأخذ بهذه الدعوة لنعلم أنها لا تبرأ من شبهة الكيد والنفاق وإن تعجل بها أناس من المخدوعين بها على غير علم بعقباها، أو استخفاف بهذه العاقبة.

فإن انقطاع الصلة بيننا وبين ماضينا في اللغة والأدب أشبه شيء بتجريد الإنسان من الذاكرة، وتركه في أيدي المسخرين له أداة طيعة منقادة لكل ما تقاد إليه، بل الأمر أخطر من ذلك وأوخم عقبى؛ لأن فاقد الذاكرة يبقى له قوام آدمي ينتفع به على حسب استعداده للنمو والتعلم، ولكن فقدان اللغة والأدب عندنا يشل ذلك الاستعداد، ولا يبقي بعده «قوامًا إنسانيًّا لهم قوام».

أما جانب التعجل من هذه الدعوة فخطبه هين كما تقدم، وخطؤه ظاهر لا يحتاج إلى أكثر من سطر واحد للإشارة إليه، وليس له بعد الإشارة إليه من قدمٍ يَثبتُ عليها.

فنقول أولًا وآخرًا: إنه لا يوجد في العالم أدب يثبت بين قومه جيلًا بعد جيل دون أن يكون فيه ما ينفعهم، ويعبر عن حياتهم، ولو كان مداره كله على الموضوعات التي يسمونها بالشخصيات، وهي لا تقبل الثبات بعد جيلها لو لم تكن من صميم «العموميات».

أي موضوع — يبدو أنه من مواضيع «الشخصيات» ألصق بها من موضوع المديح أو موضوع الهجاء، أو موضوع الغزل أو الرثاء؟

قد يبدو للمتعجل أن قصيدة المدح كلام لا يعني أحدًا غير السيد الممدوح، والشاعر المادح، ولا فائدة فيها لأحد بعد ذلك غير كاسب المدح وكاسب العطاء.

وليس أظهر من هذا الوهم عند أقرب نظرة؛ فإن قصيدة المدح لو كانت كذلك لما استحقت من الممدوح نفسه أن يبذل فيها درهمًا واحدًا، ودع عنك المئات والألوف مما يذكره الرواة في أحاديث الجوائز والهبات، فلولا أن المجتمع يستفيد شيئًا من القصيدة، ويحفظها لهذه الفائدة؛ لما احتفى بها الممدوح ولا جاشت بها ملكة التعبير في الشاعر.

إن المجتمع يستفيد من القصيدة أنها تحيي فيه أخلاقًا لا قوام له بغيرها في قيادته وسياسته ومعاملاته المتبادلة بين أفراده. وتلك هي أخلاق الشجاعة والرأي والحزم والكرم والمروءة والحياء، وشمائل النبل والفداء، ولم يخطئ أبو تمام حين قال:

ولولا خلال سنها الشعر ما درى

بُناةُ العُلا من أين تُؤتى المكارم

فهذا على التحقيق هو «دور» الشعر في بناء المجتمع، والمحافظة على قوامه وأسس تكوينه والدفاع عنه، وإنه لمن الفهاهة أن يقال: إن الشاعر قد يمدح من لا يستحق المديح، وقد يسكت عن إسداء الثناء إلى من يستحقه، فهكذا يمكن أن يقال عن الخطأ والانحراف في تطبيق القانون، ولا يقول أحد — من أجله — بإلغاء المحاكم وإسقاط القوانين.

وربما سلَّم الناقد المتعجل بدور المدح في المحافظة على قوام المجتمع، ولم يسهل عليه أن يسلم بمثل ذلك لشعر الهجاء، فإنه أقرب إلى سقط القول من شعر المديح باستحقاق أو بغير استحقاق.

إلا أن الناقد المتعمق في دراسة المجتمعات قد يُحكِمُ على شعر الهجاء حَكَمَة «الأخلاق» كما يشاء، ولكنه لا يستطيع أن يهمله في الاستدلال على المجتمع وأخلاق خاصته وعامته، وأخلاق شعرائه وأدبائه، ووظيفة الأدب والثقافة المعترف بها بين جملة أبنائه.

فمن شعر الهجاء نعرف الصفات التي تحقر صاحبها بين أبناء عصره … ومن الاعتدال في الذم أو المبالغة في الفحش نعرف كيف كان المجتمع سليمًا يكفي فيه القليل من اللوم للمساس بمنزلة الملوم، أو نعرف كيف كان المجتمع موبوءًا ملوثًا بالعيوب لا يهان فيه المهجو بما دون الإفحاش البالغ في اتهامه بالرذائل والشبهات، فلا يكفي فيه اللوم القليل لإسقاط الرجل الرفيع في أنظار عامة قومه، بل لا بد من الهبوط بذلك الرجل إلى الحضيض ليزدريه من يوقره ويرعاه. وقد نعرف من الهجاء هل يهان الرجل لاتصافه بالرذائل المنسوبة إليه، أو يهان لاجتراء الشاعر عليه، واستخفافه بسطوته وقدرته على الانتقام والتنكيل بأعدائه؟ ونعرف — بعبارة أخرى — أن استبداد الحاكم أهم عند هذا المجتمع من صفاته الصحيحة أو المكذوبة في معايير الأخلاق.

ولا ريب أن وظيفة الأديب تتمثل لنا من مقدار تعويله على المدح والذم في تحصيل رزقه، ومن مروءته أو سقوط مروءته في التوسل بالوسائل المقبولة أو المحظورة لاستدرار الرزق واستخفافه من الممدوحين، جزاء للبلاغة والإجادة وحسن التقدير، أو خوفًا من البذاء وحياءً ممن لا يبالي الحياء.

•••

ولو كلف نقادنا المتعجلون أنفسهم مؤنة النظر إلى أقوال النقاد الغربيين الذين ينتحلون آراءهم؛ لعرفوا شيئًا عن أثر الغزل العربي الذي زعموه لغوًا ذاهبًا بغير أثر، ولغطًا كاذبًا لا يعبر عن عاطفة إنسانية صادقة، ولا عن حياة اجتماعية صحيحة، فإن مؤرخي الآداب الأندلسية قبل الفتح العربي وبعده قد أوشكوا أن يتفقوا على أثر هذا الغزل في تحول آداب الفروسية وشئون المرأة والبيت التي تتصل بهذه الآداب، وقد نسبوا إلى الغزل العذري الصوفي آثارًا متغلغلة في تقاليد القوم وخواطرهم الدينية، ويتواتر هذا الرأي في كتبهم، فلا يتكلف ناقدنا المتعجل جهدًا في مراجعته حيث التمسه من تواريخ الآداب الأندلسية التي تعد بالعشرات.

وفي وسعهم بغير الرجوع إلى أولئك النقاد الغربيين أن يدركوا أن غزلنا العربي يعلمنا — بين الكثير مما نتعلمه من الشعر البليغ — كيف كان ناظموه ومنشدوه ينظرون إلى محاسن المرأة الجسدية والنفسية، وكيف كان الرجل في العصور المتوالية يكسب عطف المرأة وإعجابها، ويكسبها عطفه وإعجابه، وكيف كانت خلائق الجنسين في علاقات التحية، وعلاقات المعيشة، وكيف كانت علاقات البيت والزواج إلى جانب علاقات الجنسين في الحياة العامة، وكيف كانت عواطفهم القويمة وعواطفهم المنحرفة بين عهود الفطرة وعهود الترف وعهود الاختلاط بالأمم الأجنبية، ولا يطلب من فن من فنون الشعر في اللغة العربية أو سواها أن يُصوِّر لنا العالم الذي يشيع بين أبنائه تصويرًا أصدق من هذا التعبير.

•••

ومن لم يفهم من شعر الرثاء في اللغة العربية إلا أنه شعر بكاء ينتهي بانتهاء مأتمه؛ فليس له أن يتصدى لفهم أدب، ولا يستخلص أحوال الناس عامة من أقوال الشعراء أو أقوال المؤرخين.

فنحن قد ننسى أسماء الموتى المبكين في دواوين شعرائنا الأقدمين، ثم نخرج منها بالفائدة الأدبية والفائدة الاجتماعية التي تستفاد من كلام جدير بالاطلاع عليه كيفما كان.

فمن هذا الشعر نتبين قيم الحياة الفانية وقيم الحياة الباقية عند ناظميه والمستمعين إليه، ومنه نتبين عواطف الحزن ودواعيه التي تنم عن مآثر الأموات والأحياء، ومنه نتبين كل خلق يتجلى في موقف الفراق الأخير، ويحمده الناس في مقام العزاء والوفاء، ولا نتبين دلالة الرثاء العربي على «الحياة العربية» من شيء كما نتبين من تخصصه بالناطقين بالضاد، وقلة المشابهة بينه وبين أشعار الأمم في رثاء موتاها، وإن كان الموت قضاء على الأحياء في كل أمة وكل لسان.

فالأدب الذي يصح أن يسمى بالأدب «الشخصي» لا وجود له؛ حيث يعيش الأدب جيلًا بعد جيله، ولا نقول جيلين ولا ثلاثة أجيال. وقد عاش الأدب العربي كما نعلمه الآن أكثر من خمسين جيلًا إذا حسبنا أن الإنسان الواحد تتلاقى في حياته ثلاثة أجيال.

ومن فضول القول أن نزيد على فضائل الأدب العربي أنه دروس لغة تُقوِّم اللسان، وتهدي إلى أساليب التعبير عن خوالج النفس، ومعاني الأفكار. ولا تزال هذه الفضيلة بغية الحكماء والمرشدين إلى هذه اللحظة من القرن العشرين، قرن العلوم والصناعات والمنافع المادية والمذاهب التي لا تبالي جمالًا في القول ولا جمالًا في الأخلاق، فإننا نكتب هذه المقال وأمامنا قوائم بأسماء أشتات من الكتب تبحث في التسمية Semantics وفي «معاني المعاني والألفاظ»، وفي تصحيحات قضايا المنطق الواقع التي تقوم على تعديل الأداء اللفظي في عروض الفروض والبراهين. وكل أولئك خلاصته أنه تعليم لغة وتعبير، لا يستغرب الإنسان أن يُوليه العالم المتحضر هذه العناية إلا إذا نسي هذا الإنسان أنه «حيوان ناطق» قبل كل شيء.

إن خطب النقد المتعجل هين، كما أسلفنا في صدر هذا المقال؛ لأنه يحمل طابع الخطأ على وجهه، فلا يحتاج إلى أكثر من الإشارة إليه، وهذه الإشارة تقول في كلمات معدودات: إن الأدب الذي يعني شخصَ قائلِه ومشتريه بالمال لن يعيش يومًا واحدًا في عُمر أصحابه، فإن عاش خمسين جيلًا فهو أدب أناس آخرين غير القائلين والمشترين.

وخطب الناقدين المغرضين عسير لما يبديه من ظاهر خادع، وباطن مستور، ولكنه قد يكون في هذه القضية أهون من نقد المتعجلين؛ لأن الغاية منه تحقق مآرب العاملين عليه خفية وجهرة، ولا شك في وجود هؤلاء العاملين عليه، ولا في الغاية التي يقصدون إليها، وحسبنا هذا وذاك من تحذير غني عن التوكيد والتكرار.

الفصل الثامن عشر

أسلوب الدرعيات

يضمن القارئ المعنيُّ بأبي العلاء المعري أنه ينتهي من كل قراءة له أو عنه إلى بحث من بحثين كلاهما أصيل في تحصيل الثقافة الرفيعة؛ وهما: البحث في حقائق النفس الإنسانية، أو البحث في حقائق اللغة.

فإن هذا الأديب الكبير — كان على فرط اشتغاله بالتنقيب عن حقائق الفكر والعقيدة — يفرط مثل هذا الإفراط في استطلاع أسرار اللغة، وتقليب وجوه الألفاظ ومعانيها، والمعارضة بين أقوال البلغاء فيها، ويصحب ذلك بامتحان قدرته على الإتيان بمثل «ما أتى به الأوائل» من بلاغتنا الممتنعة، ومن مواطن الإعجاز فيها، على حد قوله:

وإني وإن كنت الأخير زمانه

لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل

وكل ذلك ظاهر في شعره ونثره، وفيما التزم به ببعض قيود اللفظ، أو انطلق فيه من قيوده، ليخلفها ببعض الشرائط التي تستعصي على غيره، كمن يقنعون بالقليل الشائع في باب الثقافة اللغوية.

وقد عرض الباحثون في مؤتمر اللغة العربية لدراسة المعري من غير جانب واحد، وكان آخر هذه الدراسات بحث الأديب السوداني النابغ الدكتور «عبد الله الطيب»، عن درعياته التي ألحقها بديوانه «سقط الزند»، وهي إحدى وثلاثون قصيدة ومقطوعة شعرية كلها في وصف الدرع وما يصح أن ينسب إلى الدرعيات، نظر فيها الأستاذ الطيب من جانب التاريخ واللغة وأسلوب النظم، فاستقصى وجهات النظر في هذه الجوانب، وانتهى من المقابلة والموازنة بين أشعار المعري إلى تقرير هذه الحقيقة عن أسلوبه في هذا الباب من أبواب النظم، فقال: إنه مخالف لأسلوبه في سقط الزند مخالفته لأسلوبه في اللزوميات، ولكنه يميل تارة إلى نهج الشعر العاطفي في قصائد الوصف والغزل، ويميل تارة أخرى إلى نهج الشعر الفلسفي أو الحكمي في اللزوميات … وعلل ذلك بما يفهم منه أن هذا الاختلاف راجع إلى نظم الدرعيات في وقت وسط بين الوقت الذي نظم فيه شعر صباه، والوقت الذي استقر فيه على العزلة، وعكف فيه على نظم اللزوميات.

وفي التعليق على بحث الدكتور الطيب يقول العالم اللبناني الدكتور عمر فروخ: «إنه من قراءة الدرعيات بإمعان نظرٍ يتبين أن المعري أراد أن يلتزم فيها حرفي روي، ولكن ذلك لم يتأتَّ له على الوجه الأكمل … وتتفق الدرعيات مع اللزوميات من حيث الغرض في أن الزهد بارز فيها، وأن ذم الدنيا فيها كثير.»

وفيما نرى أن هذا الاختلاف يفسره لنا اختلاف الموضوع، ولا يفسره لنا كل التفسير على الأقل مسألة اختلاف الوقت، أو مسألة المحاولة الناقصة … لأننا نرجع إلى الحالة النفسية التي هي العامل المهم في تكوين بواعث الشاعر، فنرى أنها تشترك في قصائد من الدرعيات، وقصائد من اللزوميات، كما لاحظ الدكتور عمر فروخ، ولكننا نستبعد أن يكون المعري قد خطر له يومًا أن يعالج التزام ما لا يلزم في القافية، فعجز عنه وتركه ليعود إلى محاولته بعد ذلك عند نظم اللزوميات؛ لأن حظه من المعرفة اللغوية في نحو الأربعين من عمره لا يقصر به عن إتمام قصيدة واحدة على نهج اللزوميات إذا خطر له خاطر الالتزام عند نظمها، وما كان ليرضى لنفسه مظنة الإقرار بالعجز عن نظم قصيدة إلى نهايتها على هذا النهج، فيستقيم له في قصائد اللزوميات.

أما اختلاف الموضوع فهو كافٍ لتفسير الاختلاف بين أسلوب الدرعيات وأسلوب سقط الزند واللزوميات، وهو الذي يفسر لنا اختلاف نظم الشعراء الآخرين في قصائدهم الغزلية أو الوصفية، ونظمهم في قصائدهم «الطردية» حين ينظمون في أغراض الطرديات؛ لأن الطرديات والدرعيات كلاهما موضوع واحد يتردد فيه الكلام على مقاعد متشابهة؛ وهي أوصاف السلاح، وعدة الصيد، والفرس، وطراد الوحوش والحيوان.

ومن خصائص أبي العلاء «النفسية» أن نبحث عن اختياره «الدرعيات» موضوعًا بدلًا من هذا الموضوع الذي عرف عند غيره بالطرديات، وظهر فيه اختلاف الأسلوب عند الشعراء الآخرين حين يطردون، وحين يصفون أو يتغزلون.

فأبو العلاء كان يعارض البلغاء، ويحب أن يأتي بما لم تأتِ به الأوائل كما قال، ولا يستهويه باب من أبواب المعارضة كما يستهويه ذلك الباب الذي اختاره الشعراء لإظهار علمهم بغريب اللغة، ودرايتهم بالحياة «الأعرابية» أو حياة الفروسية البدوية، وهو باب «الطرديات».

فهل كان من المعقول — وهو على غرامه بمعجزات اللغة — أن يقرأ للشعراء الأولين منظوماتهم الطردية ولا يخطر له أن يعارضهم فيها؟

ولكن هل كان من المعقول — مع هذا — أن ينظم في الطرديات كما نظموا؟ وأن يقصد القصيد ليقول لنا: إنه ركب الفرس، وسدد السهم، وعدا خلف الطريدة، وأصاب وأدمى وعاد بقنائص الطير، ومصائد الوحش، وصرائع الحيوان؛ ليدخل بها على حليلة تنتظره في الخباء كما ينتظر فرسان الهيجاء؟

وهل يأذن للمعري وقاره المطبوع — الموروث — أن يتقبل السخرية التي تُخامر نفوس قرائه وهم يتخيلونه على حاله ويتخيلونه على دعواه؟

إن الفزع من هذه السخرية في ذهن المعري تمثله لنا لمحة عابرة نقرؤها في رسالة الغفران، وهو يتخيل ابن القارح على ظهر فرس من أفراس الجنة، بعد أن عرض عليه أن يركب فرسين من خيل الجنة فيبعثهما على صيرانها، وخيطان نعامها، وأسراب ظبائها، وعانات حمرها.

فيقول الشيخ كما ألقى المعري على لسانه: «إنما أنا صاحب قلم، ولم أكن صاحب خيل؛ ولا ممن يسحب طويل الذيل … وما يُؤمِّنني إذا ركبتُ طرفًا … رتع في رياض الجنة … وأنا كما قال القائل:

لم يركبوا الخيل إلا بعدما كبروا

فهم ثقالٌ على أكتافها عنفُ

أن يلحقني ما لحق … صاحب المتجردة لما حمل اليحموم … وكذلك ولدك علقمة حلت في العاجلة به النقمة لما ركب الصيد، فأصبح كجده زيد …»

فالمعري يتخيل الوهم الذي يوقع صاحبه ابن القارح في سخرية أهون من سخرية الناس برهين المحبسين، وهم يتمثلونه راكبًا للطراد، فيستكثر هذه الصورة الهازلة عليه … فهل يُسلم مقاده للساخرين بيديه، لينظم لهم في الطراد، ويبتذل للماجنين عجزه وسكونه، وهو الذي كان يستر طعامه عن الناظرين مخافة أن يبصروه على غير ما يرضاه …

إذن لا سبيل إلى النظم في أغراض الطراد، ولا سبيل كذلك إلى اجتناب هذا الباب الوحيد الذي أولع به أناس من الشعراء أقل منه علمًا بغريب اللغة وأخبار الفروسية البدوية، فليكن له إذن باب غير باب الطراد، ولكنه شبيه به في أغراضه، وفي اتساعه لغرائب اللغة وأحاديث الفروسية البدوية! وهو باب الدرعيات.

فالدرعيات هي «طرديات» أبي العلاء، وعدوله عن «الطرديات» إلى الدرعيات إنما كان على سنته في كل معارضته للأقدمين، وهي سنة الإتيان بما لم يأت به أولئك الأقدمون الأولون.

إن الطرديات كانت تنظم في بحر الرجز، فلينظمها هو في سائر البحور، وليملأها من غرائب الأخبار بما لم يعلمه قبله أحد من السابقين إلى هذا الباب؛ لأن أبا العلاء كان يستخف بالرجز ويحسبه طبقة من طبقات النظم دون طبقة القصيدة في سائر أوزان العروض، ومن هنا جعل للرجاز جنة خاصة في رسالة الغفران دون جنة الشعراء.

ولم يكن وقار أبي العلاء الذي أخافه من سخرية الركوب للصيد خلقًا طارئًا عليه من أخلاق الهرم بعد الشباب، أو أخلاق الحلم بعد الجهل، أو أخلاق القناعة بعد الأشر والطماح … بل هو خلقه الذي لازمه في عهد سقط الزند كما لازمه في عهد اللزوميات، وبهذا الوقار رثى أباه، فاستعظم أن يتوهمه مهرولًا في موقف الحشر كما يهرول المبعوثون حول الحوض:

ويا ليت شعري هل يخف وقاره

إذا صار أُحدٌ في القيامة كالعهن؟

وهل يرد الحوض الروي مزاحمًا

مع الناس، أم يأبى الزحام فيستأني؟

فلا جرم يختار لطردياته مجالًا غير مجال الطراد والسباق، وغير المجال الذي يقحمه على الفروسية إقحام المدعي لأمر يركبه مركب السخرية والمجون.

ودراسة الأبواب الشعرية هي في جميع الشعر دراسة لغوية نفسية، ولكن المعري — خاصة — بين هؤلاء الشعراء أجدرهم أن يعطينا من تفسيرات علم النفس أضعاف ما يعطينا من تفسيرات علوم اللغة كافة، على وفرة غريبة من هذه التفسيرات.

الفصل التاسع عشر

شعر الحرب في أدب العرب ١

كتاب كبير الحجم والفائدة، يقع في أربعين وثلاثمائة صفحة من القطع الواسع والحرف الدقيق، وموضوعه شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة، ولكن المؤلف الفاضل لم يهمل شيئًا يتصل بهذا الموضوع من أيام الجاهلية بالمقدار الذي يقتضيه المقام وتتسع له الصفحات، ولم يهمل خبر الملاحم وقصائد الحماسة في أشعار الأمم غير العربية، مستطردًا مع ذكر الغزوات وما ينظمها فيها من المفاخر، أو يدور عليها من الأحاديث والأساطير.

وقد اعتمد المؤلف على ذوق الأديب وتمحيص العالم فيما اختاره من القصائد والمقطوعات، وفي المقابلة بينها، ووجوه المشابهة والمخالفة منها على حسب المشابهة أو المخالفة في أحوال العصور، وملكات الشعراء، وأساليب الشعر من جانبه الفني، ومن جانبه المتصل بالأخلاق والحوادث، فجاء الكتاب زبدة منتقاة، وذخيرة ممتعة، تجمع للقارئ ما تفرق بين مئات المراجع، وتزيد عليه ما ليس يوجد في تلك المراجع من تعليقات النقاد، ومواضع الاستدراك التي يهتدي إليها الباحث والمؤرخ، ويُودعها خلاصة تفكيره وملاحظته في هذا الموضوع. وقد تتساوى فصول الكتاب في حسن الاختيار، وحسن التعليق، ولكن القارئ الذي يقابل بين فصوله لا يسعه أن يجري على سنة المساواة في هواه لبعضها، أو محاباته لبعض شعرائها وقصائدها، وأخطرها على ملكة العَبْر في القارئ العربي تلك الصفحات التي كتبت عن الدولة الحمدانية، وبرز من بين أسمائها اسم أبي الطيب وأبي فراس، كما برزت من بين عواطفها عواطف الأبطال والأمهات والبنين، فيما تداوله العرب والروم من مواقع القتال ومواقف الأسر والفداء، فإن هذه الصفحات أحرى أن تسمى «ملحمة» شعرية يؤلفها القارئ في ذهنه، ويتممها بخياله، ويملأ بها فراغ الملاحم التي كثرت في الآداب الأعجمية، وقلَّت في الآداب العربية، وما كان لقلتها من سبب غير اختلاف الأوان وتأخير الميعاد.

ولا نطيل التمثيل لمحاسن الكتاب؛ فإن الأمر يلجئنا إلى الاختيار، وليس أصعب منه في كتاب هو نفسه قائم على الاختيار، أو على حسن الاختيار، وقدرة مؤلفه على إحسان اختياره مكفولة بما تيسر له من سعة المادة، وما توافر عليه من سعة الاطلاع، فخير ما يوفى به حقه من الاستحسان هو أن يوفيه القارئ حقه من المطالعة وإنعام النظر، والمشاركة في التعليق والاستدراك.

ومن أجل هذا نكتفي بهذا القدر من التفريط المجمل، ولا نطرق باب التفصيل إلا للإشارة إلى ملاحظة هنا وملاحظة هناك، نحسبها من هوامش البحث وحواشيه، ولا نعدها من مآخذ الموضوع في جوهره، وهو موضوع الشعر العربي في أوصاف الحرب أو أغراض الحماسة، مع توسيع معناها كما وسعه الأقدمون.

•••

نلاحظ أن الأستاذ المؤلف يقرر بعض الآراء في المسائل العامة، وهي — قبل تقريرها — تحتاج إلى مراجعة وتأمل؛ لأنها على الأقل موضع شك كبير، وخلاف كثير، ومنها رأيه في الحرب وغريزة الإنسان، ورأيه في الملحمة، وسبب خلو الشعر العربي منها، ورأيه فيما وصف به بعض الحيوان عرضًا، وهو منساق مع التخيل والتشبيه.

يقول الأستاذ في تمهيده عن الملاحم والقصص الحربي: «ومن عجب أن يخلق الإنسان وحب الحرب غريزة فيه منذ كان على الأرض إلى اليوم!»

فهل ثبت حقًّا أن الحرب «غريزة في الإنسان»؟ وماذا يلزم من ثبوت ذلك في مسألة كمسألة السلام العالمي والوحدة الإنسانية؟

لا يقال: إن الإنسان مطبوع على حب البقاء، وإن حب البقاء يقود تنازع البقاء وبقاء الأصلح.

نعم، لا يقال هذا؛ لأنه قول يصدق على السباع كما يصدق على الحيوان الأليف، وما من كائن على الأرض ينازع في بقائه إلا قابل المنازعة بالمقاومة، ودافع في سبيل الحياة — أو مجرد البقاء — جهد ما يستطيع من مدافعة، ولكننا لا نقول: إن الحرب غريزة فيه إلا إذا كانت عملًا لا ينقطع عنه لضرورة أو لغير ضرورة، وكانت حافزًا على الهجوم أبدًا، ولم تكن وسيلة من وسائل الدفاع عند فقدان الأمن، أو فقدان القوت الذي يحفظ قوام الحياة.

ولقد اختلف علماء السلالات البشرية في طبيعة الإنسان البدائي من هذه الناحية؛ فقال الكثيرون منهم: إنه مخلوق مسالم وديع وإن يكن حذرًا من الطارئ الغريب؛ لطول عهده باتقاء السباع والخوف من مفاجآتها بين الكهوف والغابات، وقلما تطوع الإنسان البدائي للمشاكسة والعدوان إلا أن يفقد الأمن، ويستحضر التهديد من الطارئين عليه.

وعندنا أن المسألة في هذا العصر على التخصيص أحوج إلى التأمل الطويل قبل البت في أمر هذه الغريزة بالتقرير أو بالإنكار؛ لأننا إذا فرغنا من إثبات غريزة الحرب للإنسان، فقد حكمنا بالعبث على مساعي السلام جميعًا، وبطل القول كله في قضية السلام العالمي والوحدة الإنسانية.

•••

ويرى الدكتور المحاسني أن القافية الواحدة كانت سببًا لخلو الشعر العربي في الملحمة، ويقول: «لعل حبهم للقافية الواحدة يجري عليها روي القصيدة زهدهم في الملحمة؛ إذ كانت تقتضي آلاف الأبيات، ومن لهم بروي واحد يجري به الكلام ألفًا في لغة العرب أو أية لغة؟»

وقال قبل ذلك: «إن كل شعر طال أو قصر — وقد وصفت فيه المعارك، وسردت فيه أخبار البطولة، ورويت فيه ملاحمات الجلاد — هو من شعر الملاحم.»

ونقول: إن مصدر اللبس كله من كلمة «الملحمة»؛ لأنها توحي إلى الخاطر أن العنصر الأول في هذا الشعر “Epic” هو حوادث الحرب والمناجزة، وليس هو كذلك كما يعلم المؤلف الفاضل، وكما ذكر في كلامه عن هذه الأشعار عند الأمم الأعجمية.

والحقيقة أن العنصر الأول في هذه الأشعار إنما هو عنصر «البطولة الخارقة» التي تفوق طاقة الإنسان، ويكثر في هذا القصص أن يكون الناس الموصوفون بها أقرب إلى خلائق ما فوق الطبيعة، مختلطين في القدم بين أخبار التاريخ ونوادر الأساطير، وكلهم يحاربون قومًا آخرين غير قومهم، ولا تنحصر حروبهم بين قبيلة وقبيلة من أمة واحدة. ويغلب على هذه الأشعار أن تكون من المأثورات أو المرددات التي تداولتها أجيال الأمم أعقابًا على أسلاف، وحفظتها الألسنة بالرواية قبل عصور الكتابة بزمن بعيد.

وقد تتوافر هذه الخصائص جميعًا في الملحمة الواحدة، ولكنها لا تتجرد منها جميعًا، وإلا انتقلت من شعر اﻟ «إبيك» “Epic” إلى ضروب الشعر الأخرى بين غنائية وقصصية؛ فليس وصف الحرب وحده بصالح لتكوين «الملحمة» بأهم عناصرها.

ومتى عرفت «الملحمة» على هذه الصفة فقد زالت مشكلتها في الآداب العربية.

لِمَ لَمْ توجد «الملاحم» عند العرب الأقدمين؟ لِمَ لَمْ ينظم شعراؤهم في هذا الموضوع؟

إن السبب بسيط قريب …

إن الموضوع نفسه لم يوجد عند العرب فلم ينظموا فيه.

ولو كانت القافية هي الحائل دون نظمه لوجدت القصة المطولة منثورة بغير حاجة إلى الوزن أو القافية، ولكن الموضوع كله لم يوجد لأسباب شتى ليس المقام هنا محل تفصيلها، فلم تنظم فيه قصيدة ولم تحفظ له رواية، ولم تكن للأمر علاقة بنقص في طبيعة الفن، ولا بقصور في ملكات الشعر.

لهذا وجدت الملحمة ببعض خصائصها وأجزائها حين وجد الموضوع ببعض خصائصه وأجزائه: وجدت ملحمة «النبي أيوب»، ووجدت ملحمة الزير سالم، وعنترة بن شداد، وغزوات بني هلال، والظاهر بيبرس، وذات الهمة، وسيف بن ذي يزن، وغيرها وغيرها من أشباهها ونظرائها، ويتوافر لبعضها شرط البطولة الخارقة، أو شرط الأساطير وما بعد الطبيعة، أو شرط المحاربة مع الأقوام الغريبة، أو شرط الرواية الشفوية، ولكنها لم تجمع هذه الشروط في وحدة منها، ولو أنها جمعتها لوجدت معها «الملحمة» كاملة كأحسن ما نظم هوميروس أو روي، ولم يقل أحد: إنه نقصٌ في الشعر أو قصور من الشعراء.

•••

أما الملاحظة الأخيرة التي نوردها في هذا المقال فهي أقرب إلى التاريخ الطبيعي منها إلى تاريخ الأدب، أو تاريخ الحرب والحماسة، ولكننا نحاسب المؤلف الفاضل عليها؛ لأننا ندين الأديب بالواجب العلمي كما ندينه بالواجب الأدبي؛ ولأن مؤلف الكتاب خاصة كان خليقًا أن يعلم الصواب في أمر هذه الملاحظة لو رجع إلى قصيدة من قصائد صديقه المتنبي التي كثرت شواهده منها على صفحات كتابه.

وتلك هي ملاحظتنا على صفة النسر؛ حيث يقول: «ما أشبه النسر بالبطل، فلقد كان النسر رمزًا للبأس والقوة، ويموت النسر فيتحامل على نفسه جبار الجناحين، معكوف المنسر، منثور المخلب، وكذلك يموت البطل …»

إن الاشتباه هنا بين النسر والعقاب قد لحق بالباحث الأديب كما لحق بالمتحدثين عن النسر على الشهرة والسماع، ممن يتبرعون له بأكثر الصفات التي تنفرد بها العقاب أو تكاد.

وأول أخطائهم أن النسر قوي المخالب، وهو مخلوق بغير مخالب كما قال أبو الطيب:

تُفدِّي أتم الطير عمرًا سلاحه

وقد خلقت أسيافه والقوائم

وما ضرها خلقٌ بغير مخالب

نسور الفلا أحداثها والقشاعم

وفي معجم الحيوان أن النسر «طائر من سباع الطير، لكنه ليس من عتاقها — أي جوارحها — بل يقع على الجيف وقلما يصيد … ولا مخالب له، بل أظفار، ولا يقوى على جمع أظفاره وحمل فريسته، كما تفعل العقاب بمخالبها، وهو الطائر المعروف بالنسر عند العرب من عهد جاهليتهم إلى يومنا، ويعرف بهذا الاسم عند المتكلمين بالعربية من المغرب الأقصى إلى العراق، ومن الشام شمالًا إلى اليمين والسودان جنوبًا، وليس النسر الرخمة الصفراء ولا الشوحة في الشام».

ونختم المقال بإعادة الثناء على مجهود الباحث المؤرخ الأديب: ثناء لا تغض منه هذه السهوة في سبيل تعظيم البطولة، ولا تلك الملاحظات التي عرضت للموضوع على هامشه، ولم تمسسه في جوهره الأصيل.

١

كتاب للدكتور زكي المحاسني.

الفصل العشرون

كلمة ختامية

من الملائم لهذه المقالات المتفرقة في اللغة أن نتبعها بكلمة ختامية في مسائل جامعة من مسائل النحو، وهي مسألة العامل وتقديره على حسب مواقع الإعراب، وهي أجمع مسائل النحو لبحوثه المختلفة؛ لأن النحو كله قائم على اختلاف الحركات على أواخر الكلمات، بحسب اختلاف عواملها الظاهرة أو المقدرة.

والرأي الذي انتهينا إليه، بعد مراجعة الأقوال المتعارضة في المسألة، أن الحكم الصواب فيها وسط بين الطرفين، كأكثر ما يكون حكم الصواب بين الأطراف المتباعدة.

فالمنكرون للعامل — ظاهرًا ومقدرًا — مخطئون؛ لأن الشواهد لا تحصى في الشعر المحفوظ في عصر الدعوة الإسلامية على اتفاق حركة الإعراب مع اتفاق الموقع، وشواهد ذلك في قوافي القصائد أظهر من الشواهد الأخرى في الكلمات التي تتخللها، وليست قواعد هذا الشعر بنت جيلها، ولا بنت جيل محدود منذ نشأة اللغة العربية. وهذا فضلًا عن الشواهد المطردة من آيات القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية على تعدد روايتها؛ لأن الروايات التي نقلت بها الأحاديث تضيف إلى الشواهد، ولا تتنقص منها أو تنفيها.

ويقابل هذا الخطأ من الطرف الآخر تعميم العوامل على حسب مدلولاتها اللفظية، كتعميم حكم الرفع وتأويله بتأويل المعنى المفهوم من لفظ الارتفاع، أو تعميم معاني الجزم والكسر على هذا المثال، ثم ضبط مفعول العامل في مواضعه المختلفة على هذا القياس.

وإنما يتوسط الرأي الصواب بين هذين الطرفين؛ فلا جدال في دلالة العامل على معنًى متصل بما تفيده الكلمة في موقعها، وليست الحركات جزافًا بغير دلالة غير دلالة الشيوع والتواتر؛ لأن ذلك واضح في الحالات التي يتفق فيها موقع الكلمة ويختلف المعنى، وأظهر ما يكون ذلك في حكم جواب الطلب أو الشرط مع اتفاق أوضاع الجملة في تركيب أفعاله.

فالجزم لازم في الجواب إذا فهم منه الجزاء، ولكنه لا يلزم إذا وضح للفعل معنًى آخر غير جزاء الشرط أو جزاء الطلب.

وفي القرآن الكريم أمثلة للمواضع التي يرفع فيها الفعل في أمثال هذه الحالات كقوله: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي﴾ (مريم: ٤، ٥)، وقوله: ﴿وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٦)، وقوله: ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ﴾ (طه: ٧٧).

فليست «يرثني» في الآية الأولى جزاء متعلقًا بهبة الولي، ولكنها صفة للولي الموهوب للطالب أو الموهوب لغيره، وليست «يعمهون» جوابًا للأمر بالترك، ولكنها حال يؤدي معناه أن يقال: «عَمِهِين»، وليست «لا تخاف» نتيجة لضرب البحر أو فتح الطريق فيه؛ لأن الكلام بعد الأمر جملة أخرى في معنى أن يقال: «أنت لا تخاف ولا تخشى.»

ومثل هذا اختلاف الإعراب في جواب الشرط باختلاف زمنه كما في قول زهير بن أبي سُلْمى:

وإن أتاه خليل يوم نائبة

يقول لا غائب مالي ولا حرم

فإن «يقول» لم تجزم في الجواب؛ لأن إتيان فعل الشرط بصيغة الماضي يتحول بالمعنى من الاشتراط إلى بيان عادة معهودة من الممدوح في كل زمن غير معلقة بفعل واحد يفعله بعد ذلك.

وقد كنا ننكر على المشتغلين بالنحو اعتبار الشرط معلقًا بموقع الفعل من الجملة دون موعده من الزمن؛ لأن الجزم المعلق بالشرط يزول إذا بطل الاشتراط، وحلَّت محله عبارة تفيد الإخبار عن حالة حاصلة في جميع الأحوال.

ولهذا انتقدنا الأستاذ مصطفى صادق الرافعي حين خطَّأ أحمد شوقي في قوله:

إن رأتني تميل عني كأن لم

تكُ بيني وبينها أشياء

فقال: إن صوابها «تمل»؛ إذ هي جواب «إن» الشرطية، فكتبنا نصحح هذه التخطئة، وقلنا من مثال في مجلة المقتطف (عدد ديسمبر سنة ١٩٣٢): إن الخطأ إنما هو في هذا التصحيح؛ إذ كان رفع جواب الشرط المسبوق بفعل ماضٍ جائزًا.

وإنما كان سبيلنا دائمًا منذ اشتغلنا بتدريس النحو أن نُفهم الطلاب أن الالتفات إلى معنى الجملة واجب قبل الإعراب، ولم يحل رأينا في شعر شوقي دون التمثيل ببيته هذا عند شرح «باب الشرط». وقد كان معنى البيت — كما فسرناه لتلاميذنا يومئذ — أن الشاعر يخبر عن حالة مضت، ثم عن عادة تتكرر في كل حالة، ولا يصح أن يقول في هذا المقام: إن المعشوقة ستفعل ذلك بعد رؤية ستكون، فليس هذا هو المعنى المقصود، ولا يستقيم الحكم النحوي إذا فُهم على غير معناه.

فإذا تقررت صحة العامل في النحو، وتقرر اختلاف الحكم النحوي باختلاف معناه؛ فإنما الخطأ بعد ذلك في تقديره بحسب لفظه أو حسب الإعراب الذي يلزم من تركيب ذلك اللفظ، كقولهم في الاختصاص: «إني أخص كذا»، فلا يقع المختص على هذا القول إلا منصوبًا؛ لأنه مفعول!

ولكن ألا يجوز أن تنوه بالاسم وهو مرفوع بعد المنصوبات، فيكون معناه أنه «مخصوص بالتنويه»، أو أنه يجب أن يكون كما تقدمه خلافًا للمظنون؟

بلى: ذلك جائز كما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (المائدة: ٦٩).

فالمعنى المقصود هنا أن الصابئين والنصارى أيضًا كالمؤمنين والهائدين في أمانهم من الخوف متى آمنوا إيمانهم، وعملوا مثل عملهم، ونحن نفهمه على هذا المعنى كما نفهمه إذا قيل: «وكذلك الصابئون والنصارى.»

والمعنى الوحيد الذي لا يجوز لذي فهم أن يفهمه في هذه الحالة، أن هناك خروجًا على قواعد اللغة في هذا النسق، أو في قوله تعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ﴾ (البقرة: ١٧٧).

فإن الذي يفهم هذا الفهم مطموس البصيرة على جميع وجوهه؛ إذ ليس لقواعد الكلام العربي مصدر غير أولئك الذين حفظوا هذه الآيات من النبي عليه السلام إلى الصحابة والتابعين من حفاظ القرآن، ومهما يخطر على بال الناقد المتعجل من جواز الخطأ عليهم، فإن أحدًا من الناس لا يخفى عليه الفرق بين «الموفون» و«الصابرين» من مجرد الاستماع إلى الكلمتين، فلا يتأتَّى النطق بهما إلا عن قصد له معناه.

ونستفيد إذن من هذا القصد الذي لا ريب فيه، أن العوامل حقيقة لا تنفصل عن أثرها في حركات الإعراب، وأن تصحيح الإعراب قد يعين على فهم الكلام، كما يعين فهم الكلام على تصحيح الإعراب، وأننا إذا أحسنَّا تقدير العامل دفعنا اللبس عن العبارة بألفاظها ومعانيها، وقد نخطئ التقدير فلا نلغي وجود العامل؛ لأن احتمال الخطأ لا يمنع احتمال الصواب.

ويبقى أن نسأل: لماذا يكون الرفع أثرًا لهذا العامل، ويكون النصب أو الخبر أثرًا لغيره؟

فكل ما نستطيع من جواب أننا نملك اليوم أن نكتشف من حركتين بين الحركات بعض السبب لارتباط العامل بأثره، وهما: حركة الجزم وحركة التنوين بما فيهما من دلالة على التوكيد، أو دلالة على الإطلاق، ولكننا لا نستطيع اليوم أن نفهم جميع الأسباب في جميع الحركات وعواملها، إلا إذا استعدنا الزمن السحيق الذي كان فيه نطق الكلمة مقرونًا بالإيماء من اليدين، والإشارة من الملامح، والتغيير في قوة الصوت ونغمة التوقيع والتمييز — بغير الكتابة — بين الخطاب في الظلام والخطاب في النور، أو استعدنا الزمن الذي كانت اللغة فيه تركيبًا جامعًا في فن التمثيل وفن الموسيقى، وفن التصوير المنظور والمسموع.