قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية

قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية

تأليف
نوال السعداوي

قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية

نوال السعداوي

الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

٣ هاي ستريت وندسور، SL4 1LD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي سي آي سي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره،
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: ليلى يسري.

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٥١٨ ١‬

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي سي آي سي.
يُمنَع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى، بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها، دون إذن خطي من الناشر.

Copyright © 2018 Hindawi Foundation C.I.C.
All rights reserved.

ثمن الكتابة

مقدمة قصيرة

لا أجيد كتابة المقدمات، يمكن أن أكتب قصةً من ألف صفحة، ولا أستطيع كتابة مقدمةٍ من نصف صفحة، أما رفيقة عمري فهي شخصية عصية على الفهم، تكتب في النوم كما تكتب وهي صاحية، لا تهتم بدورة الأرض حول نفسها، أو دورتها حول الشمس.

تضحك وتقول: نحن أحرار، ندور كما نشاء؛ حول أنفسنا، أو حول غيرنا، أو لا ندور.

لكن عقلي يدور، رغم مشيئتي، في النوم كما في اليقظة.

أصحو من النوم كل صباح على رنين الجرس، صوتها يأتيني من حيث تكون، في أي مكانٍ فوق كوكب الأرض، هي تعشق السفر منذ كانت طفلة، لا تعود إلى الوطن حتى ترحل، مهما ابتعدتْ وطال الغياب، أراها أمام باب بيتي، بحقيبتها العتيقة بلون النبيذ الأحمر، حرقتْها الشمس وأغرقتها الأمطار في الجنوب والشمال، أصبحتْ أقلَّ حُمرة مما كانت، وإن ظلت حمراء اللون، متينة العجلات قوية العضلات، أقل قوةً بمرور الزمن، تجرُّها من خلفها وهي تجتاز المطارات والمحطات، تنزلق وراءها بخفة فوق الشوارع المرصوفة الناعمة، وتغوص بثقلها في الأزقة حيث الحفر والمطبات، مليئة بالكتب وملابسها وأوراقها، مقبضها متين لا ينخلع، يحمل اسمها، داخل قطعة من البلاستيك الأبيض بحجم كف اليد.

اسمها الثلاثي كان مسجلًا في أقسام وزارة الداخلية والشئون الاجتماعية ومصلحة السجون وإدارات الرقابة على النشر والكتابة والمصنفات الفنية.

يحملق ضابط الشرطة بمطار القاهرة في اسمها الثلاثي، يتأمل صورتها في جواز سفرها، يبتسم في وجهها: حمد الله ع السلامة يا أستاذة. يدقُّ بالمطرقة على جواز سفرها فتدخل. وإن وصلت القائمة السوداء إليه قبل عودتها، يعتذر لها بِرقَّة ورثها عن أمه، يناولها كرسيًّا لتستريح وكوب ماء: آسف يا أستاذة، عندي أوامر لازم أنفذها. وإن كان عضوًا بحزب الجهاد أو داعش أو حزب الحكومة، يكشر عن أنيابه مبرطمًا بصوتٍ غليظ، ويحجزها مع حقيبتها في غرفة الحجر الصحي؛ حيث تلتقي بأنواعٍ مختلفة من البشر، بعضهم مرضى بالجُذام وإنفلونزا الخنازير، وبعضهم مصاب بالجنون أو الكفر، منهم الكوافير سوسو، كان شهيرًا في الحي الراقي بجاردن سيتي، اكتسب ثقافة نادرة من الحلاقة للنساء والرجال، أصابعه ماهرة تدرك أفكارًا مدهشة في الرءوس التي تغوص فيها، يأتي سكان الحي الراقي إلى محله الأنيق بشارع التنهدات، نساءٌ ورجالٌ من المثقفين أو الطبقة العليا، يؤمنون أن الإنسان تطوَّر عبر ملايين السنين من فصيلة الثدييات على رأسها الشمبانزي الأم الكبرى، وأن الأرض كروية تدور حول الشمس وليس العكس، وأن الكون نشأ بالصدفة البحتة حين حدث الانفجار الكبير وانتشرت في الفضاء ذرات، تناثرت وتجمَّع بعضها لتكوين أول مادة أو أول كتلة مادية في الوجود.

وكان من زبائن الكوافير سوسو، أيضًا، البوابون والطباخون في قصور الباشوات القدامى والجدد في جاردن سيتي، منهم الحاج منصور الشهير باسم طباخ الباشا؛ رجل سمين مملوء بالسمن البلدي والطعام الفاخر الذي يبتلعه سرًّا.

وبينما هو يترك رأسه بين يدي الكوافير سوسو، يحكي الحكايات القديمة عن المماليك والأتراك، كيف عاشوا في الأناضول، ولا بد أن يذكر الأسلاف من أجداده وعلى رأسهم جده الكبير، الذي حكى له وهو صغير أن الله خلق للثور قرنين؛ لأنه يحمل الأرض فوق قرن، وإن تعب من ثقلها حرك رأسه ونقلها إلى قرنه الثاني.

ويضحك الكوافير سوسو: مش معقول يا حاج منصور.

– لا، معقول يا سوسو، أمَّال الزلازل والبراكين والبرق والرعد بييجوا منين؟

– منين يا حاج منصور؟

– لما الثور يحرك الأرض على راسه من قرن لقرن يحدث البرق والرعد، والزلازل تهز الأرض.

يضحك الكوافير سوسو: مش معقول يا حاج منصور.

– لا، معقول يا سوسو.

– الكلام ده كان زمان قبل جاليليو.

– جاليليو خواجة يهودي نصراني ما يعرفش ربنا.

– لازم تعرف حاجة عن جاليليو يا حاج، اسمعني.

– سامعك يا خويا.

– جاليليو أمه ولدته في إيطاليا بعد العدرا مريم ما ولدت المسيح بألف وخمسميت سنة أو أكتر، وكانت إيطاليا وأوروبا كلها محكومة بالكنيسة وعايشة في الجهل والظلام، درس جاليليو الطب والهندسة والفلك، واكتشف أخطاء العلماء اللي قبله في اليونان، منهم أرسطو.

– أرسطو كان مؤمن بربنا يا سوسو؟

– أرسطو كان مؤمن بالكنيسة يا حاج منصور وبينشر أفكارها في كتبه، واعتبرته الكنيسة الفيلسوف الأعظم وأغدقت عليه الأموال والمناصب، لكن جاليليو عمل منظار جديد واكتشف خطأ أرسطو، وإن الأرض بتدور حول نفسها وحول الشمس، غضبت منه الكنيسة واتهمته بالكفر والإلحاد والخيانة؛ لأنه بيعارض الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة ونظرية أرسطو عن إن الأرض ثابتة لا تتزعزع ولا تتحرك أبد الدهر، قدموا جاليليو للمحاكمة وأدانوه، ومات فقير مسكين معزول في بيته.

– مين قال لك الكلام ده؟

– الباشا اللي باحلق له شنبه ودقنه.

– الباشا بنفسه يا سوسو؟

– أيوة يا حاج منصور.

– لازم كلامه صح مية المية، لكن أنا مش حاسس إن الأرض بتدور يا سوسو!

– لأنها بتدور بسرعة كبيرة يا حاج، وانت جزء منها وبتدور معاها.

– مش معقول يا سوسو.

– مثلًا وانت راكب جوة القطر يا حاج، لا يمكن تحس إنه بيجري بسرعة.

– لكن القطر غير الأرض يا سوسو، ولا إيه؟

– إيه يا حاج!

وينفجر الكوافير والحاج منصور في الضحك.

تخرج هي، رفيقة العمر، تجرُّ حقيبتها الحمراء ذات العجلات، من غرفة الحجر الصحي بالمطار بعد عدة ساعات، أو عدة أيام حسب مزاج الحكومة والمخابرات، ثوبها مكرمش وشعرها منكوش، نامت على الكرسي وإلى جوارها الحقيبة، تلمسها بيدها إن أفاقت في الظلمة فجأة، تخشى أن يسرقها أحد وهي غارقة في النوم، أو غائبة عن الوعي من شدة التعب، وفي أحد الصباحات، دون سابق إنذار، يأتي الضابط مبتسمًا، ويقول: مبروك يا أستاذة، صدر العفو الرئاسي عن بعض المعتقلين والمعتقلات بمناسبة العيد.

– أي عيد؟

الأضحى الكبير، أو العبور العظيم، أو شم النسيم في بداية الربيع، يصحو الناس في الصباح الباكر ليشموا البصل والرنجة والفسيخ، يتمشون على شاطئ النيل، الأغنياء منهم يشمون النسيم في المنتجعات الجديدة على شاطئ البحر الأبيض بالساحل الشمالي، أو في الغردقة وسواحل البحر الأحمر.

لكن يظل الفسيخ اللذيذ من نبروه، مع أصناف الطعام الفاخر ومعه البصل الأخضر والملانة والرنجة من ضرورات العيد، لإعادة الذاكرة الطفولية والخصوصية الثقافية وتاريخ الأجداد.

كنت أحب الفسيخ وهي لا تُطيق رائحته، لا تزورني أبدًا في المواسم، لا تحتفل بالأعياد، وعيد ميلادها لا تذكره، إن ذكَّرتها به تمطِّ شفتها السفلى وتنهمك في الكتابة.

– كم عمرك؟

– مش فاكرة.

– مش معقولة انتي.

– انتي اللي مش معقولة.

– ازاي؟

– إيه يهمك من عمري؟

– عاوزة أعرف انتي عشتي كام سنة.

– ليه؟

– مش عارفة.

(انتهت المقدمة)١

نوال السعداوي
القاهرة
٢٢ مارس ٢٠١٧

١ تتصدر هذه المقدمة كافة أعمال الدكتورة نوال السعداوي.

قضية المرأة والسياسة العليا

بعض الناس يتصورون أن قضية المرأة في مجتمعنا قضية جنسية، أو قضية اجتماعية محدودة بحدود الأُسرة، وهذا تصور غير صحيح؛ لأن قضية المرأة سياسية اقتصادية وجنسية أيضًا، إنها قضية تَهُم كل فرد على حِدَة، وقضية تهمُّ المجتمع كله.

ولا يمكن بأيِّ حالٍ فصلُ مَصْلحة المجتمع عن مَصْلحة الفرد ولا مَصْلحة الأسرة، ولا مَصْلحة الأسرة عن مَصْلحة النساء والرجال والأطفال، فكل هذه المصالحِ مترابطةٌ، وليس من صالحِ أيِّ مُجتمَع أن تتناقض فيه هذه المصالح.

ولا شكَّ أن مَصْلحة المجتمع هي الهدفُ الأوَّل والأخير لأيِّ سياسة عليا في أيِّ بلد، بعبارة أخرى: إن السياسة العليا لأيِّ دولةٍ هي تفهُّم مصالح أفرادها جميعًا من النساء والرجال والأطفال، أي تفهُّم حياة أفرادها اليومية، ومَعرِفة هموم أفرادها اليومية، وحلُّها.

وهُموم الناس (ذكورًا وإناثًا، أطفالًا) اليوميةُ هي همومُهمُ الشخصية، وعلاقاتُ بعضِهم مع البعض ليلَ نهارَ، هي أكلُهم وشربُهم ونومُهم وممارستُهم الجنس وركوبُهم الأتوبيس، والسيرُ في الشارع والوقوفُ أمام الآلة في المَصنع، والعَزْق بالفأس في الحَقْل، وقراءةُ الصُّحُف والبيعُ والشراءُ والزواجُ والطلاقُ، وغيرُ ذلك من الأعمال اليومية التي يُمارسها جميعُ الناس.

إن حياةَ الناس اليوميةَ والشخصيةَ جدًّا هي التي تُحدِّد السياسة العليا لأيِّ بلدٍ، ومن هنا الأهمية القصوى لمفهوم حياة الناس اليومية والشخصية، ويَلعَب الجِنسُ بالضرورة دورًا هامًّا في حياة الناس اليومية، كما يَلعب الطعامُ دورًا هامًّا.

إن هؤلاء الذين يُقلِّلون من أهمية «علم الجنس» لا يدركون الأُسُس الأوَّليَّة لعلم السياسة، وإن هؤلاء الذين يُقلِّلون من البحوث الخاصَّة بقضية المرأة وعلاقتها بالرجل وبالمُجتمَع لا يُدْرِكون المشاكل الحقيقية في هذا المُجتمَع.

من أَهمِّ المشاكل التي تعترض أيَّ مُجتمَع هي أن يَقومَ على الاستعباد أو الاستغلال أو الاضطِهاد، والذي يَدرُس تاريخ المجتمع البشري يُدرِكُ أن أوَّل اضطهادٍ حدث في التاريخ هو اضطهادُ الرجلِ للمرأةِ لسبب اقتصادي أساسًا، وقد كان الفيلسوفُ العظيمُ «إنجلز» هو أوَّلَ مَنْ كشَف عن العلاقة الوثيقة بين الاضطهاد الجنسي والاضطهاد الاقتصادي، وأوضَح أن النشاط الاقتصادي والعلاقات الجنسية (بقاء النوع البشري) هما الأساسُ المادي للحياة الاجتماعية البشرية، وأن العامل الحاسم في التاريخ هو إنتاجُ البشَرِ (العلاقات الجنسية)، وإنتاجُ وسائلِ الحياةِ من طعامٍ وملابسٍ وسكنٍ (النشاط الاقتصادي). وقد وضع إنجلز إنتاج البشر وإنتاج وسائل الحياة في مستوًى واحدٍ؛ أي إنه وَضَع الاقتصادَ والجنسَ في مستوًى واحدٍ كشَرطينِ أساسيَّينِ لتطوُّر المجتمَعِ، كما أنه وَضَع التحريرَ الاقتصاديَّ والتحريرَ الجنسيَّ في مستوًى واحدٍ أيضًا، كشرطَينِ أساسيَّينِ لتحريرِ المجتمَعِ.

ومعنى ذلك — في رأيه — أن المجتمع الذي لم تَتحرَّر فيه النساء لا يمكن أن يكون مجتمعًا حرًّا عادلًا مهما أَعطَى العدالة الاقتصادية للعُمَّال والفلاحين، وحرَّرهم مِنَ استغلالِ الإقطاعيِّين والرأسماليِّين.

فالمرأةُ تظَلُّ تُعاني من اضطهادِ زَوجِها في الأُسرة الأبويةِ، ولا يُرفعُ عنها الظُّلمُ إذا كان زوجها حرًّا، وبالطبع يَزيد عليها الظُّلمُ إذا كان زوجُها مُستعبَدًا. وعلى هذا فإن المجتمع الاشتراكي لا يكون مجتمعًا اشتراكيًّا حقيقيًّا بإصدار القرارات الاقتصادية كالتأميم وغيرها فقط، ولكن يَجبُ أن يُصاحِب هذه القراراتِ الاشتراكيةَ الاقتصاديةَ قراراتٌ أخرى تُحرِّر المرأة من سيطرة الرجل في الأسرة، وتُساوي النساء بالرجال في جميعِ الواجباتِ والحقوقِ العامةِ والخاصةِ داخلَ الأسرة وخارجَها.

ولقد ظلَّتِ المرأة المصرية تسمع عن الاشتراكية والعدالة والمساواة سنواتٍ طويلةً (مُنذُ صدور القرارات الاشتراكية سنة ١٩٦١م) دُونَ أن تَنعكِس هذه العدالة والمساواة على حياتها اليومية، وفي الميثاق الوطني «١٩٦٢م» جاء هذا النص: «ضرورة إسقاط بقايا الأغلال التي تعوق حركة المرأة حتى تستطيع أن تُشارك بعمقٍ وإيجابيةٍ في صنع الحياة.» لكن الأغلال بَقِيَت حول الأغلبيةِ الساحقةِ من النساءِ المِصريات.

وكان المفروضُ أن تُصدِرَ الثورة المصرية — مع قراراتِها الاشتراكيةِ الاقتصاديةِ — قوانينَ جديدةً لعلاقة الرجل والمرأة، أو ما يُسمَّى قوانين الأحوال الشخصية، بحيث تزول سيطرة الزوج على زوجته، ويَتساوَى الاثنان في جميع الحقوق والواجبات، لكن هذا لم يَحدُثْ حتى اليومِ. وجميعُ النساء المصريات لا زِلْن يُحْكَمن حتى الآن بقانون الزواج والطلاق الذي صدر منذ نِصف قَرن، والذي لا زال يَعتبِر الزَّوجَ وصيًّا على زوجته، وصاحِبَ السلطةِ عليها.

وقد حصَلَتِ المرأةُ المصريةُ في ظلِّ ثورة يوليو ١٩٥٢م على فرصٍ أكثرَ في التعليم والعمَل، لكِنَّ الأغلبيةَ الساحقةَ من النساء لا زِلْن أميَّاتٍ كادحاتٍ — ليلَ نهارَ — في الحقول بغيرِ أَجرٍ، وفي المصانعِ والمكاتبِ والمُستشفيات والمدارسِ والبيوت، يَعملْن ضِعْف الساعات التي يَعملُها الرجل بسبب الجمع بين العملِ داخلَ البيت وخارجَه، ويَعِشنَ في ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة، خاضعاتٍ بحُكم الطاعةِ لسُلطةِ الزوجِ، محكوماتٍ داخلَ الأسرةِ وخارجَها بالتقاليد العتيقة والقيم الأخلاقية المُزدَوجة التي تُعاقِب المرأةَ وحدَها. وتتحَمَّل النساءُ والبناتُ — وَحدَهُنَّ — بؤسَ العِلاقاتِ الجنسيةِ، وفوضى الرجال الجنسية، وازدواج القيم، وتَعَدُّد الزوجات والطلاق بغير سبب، ومآسي العُذْرية والشَّرفِ والخِتانِ، والخوف من الحمل داخلَ الزواج (بسبب تنظيم الأسرة) أو خارجَه. وعِبْءُ تحديد النسل يَقعُ على كاهِلِ النساء وحدَهن، وعبءُ تربية الأطفال يقع على كاهِلِهن فقط، إلى غير ذلك مِنْ أَعباءٍ ومشاكلَ ومآسٍ لا حد لها.

ولا شكَّ أن مشاكل المرأةِ المصريةِ تختلف باختلاف طبقتِها الاجتماعية، وتَزيدُ المشاكل والمآسي كلما هبطَتِ المرأة في السُّلَّم الاجتماعي، إلا أن هناك مأساةً واحدةً تشترك فيها جميعُ النساءِ، وهي مأساة الزواجِ والطلاقِ والازدواجيةِ الأخلاقيةِ.

وقد ظلَّ قانون الأحوال الشخصية في مجتمَعِنا موضوعًا صحفيًّا مثيرًا خلال نصفِ القَرنِ الأخير، لكنه لم يكن أبدًا إحدى القضايا الكبرى في مجتمَعِنا التي تُوجِبُ اهتمامَ كِبارِ أهلِ السياسة، وإنما ظَلَّ هذا القانون من الأمور الثانوية التي يُتْرَك أمرُها لوزارة الشئون الاجتماعيةِ أو الجمعياتِ النسائيةِ، بل إن بعضَ القياداتِ النسائيةِ المصريةِ التي وصَلَت إلى مقاعدِ البرلمانِ أو الحكمِ كانت تَبتعِدُ — في معظم الأحيان — عن الاهتمامِ بهذا القانونِ حتى لا تُتَّهم بأنها ضيقةُ الأفقِ محدودةُ الاهتماماتِ بما هو نسائي، وظَلَّ رجالُ السياسةِ — بما فيهم الاشتراكيون — يَنظُرون باستخفافٍ إلى قضيةِ المرأةِ أو تغييرِ قانونِ الأحوالِ الشخصيةِ. إنهم يَظُنُّون أنَّ الأحوالَ الشخصيةَ للمرأةِ والرجلِ لا علاقةَ لها بالسياسةِ العُليا التي تشغَلُها القضايا الكبرى، وتَرَى الواحِدَ منهم منهمكًا في اجتماع انتخابيٍّ داخلَ الاتحادِ الاشتراكي، أو في إحدى قاعاتِ البَرْلَمَان، أو في حَفَلاتِ السِّفاراتِ والسِّلكِ السياسي.

إلا أن السياسة العليا لأيِّ بلد لا تُجْرَى في هذه القاعاتِ والرَّدَهات والحَفَلات الدِّبلوماسية، وإنما هي تُجْرَى في حياةِ الناسِ الشخصيةِ الصغيرةِ اليومية، في خُروجِ الفَلَّاح إلى عملِه صباحَ كلِّ يومٍ دون أن يَبُول بألمٍ أو بدَمٍ، في خروج الفَلَّاحة إلى الحَقْل دُون أن يَضرِبَها زوجُها، في ركوب المُوظَّفة الأتوبيسَ دُونَ أن يدفَعَها أحدٌ منَ الخَلْفِ، في تناوُل العاملِ كلَّ صباحٍ قِطعةً منَ الجُبنِ أو بعضَ الفولِ المُدمَّس قبلَ الوقوفِ أمامَ الآلة، في استمتاعِ الزوجةِ والزوجِ بالجنسِ وعدمِ كراهيةِ أحَدِهما للآخر، في رعايةِ الأبِ لأطفالِهِ.

إن هذه الأمورَ الشخصيةَ والخاصةَ والصغيرةَ — كالأكلِ، والشُّربِ، والتبوُّلِ، وممارسةِ الجنسِ، وركوبِ الأُتوبيسِ، والوقوفِ على القدمَينِ أمامَ الآلةِ أو في الحَقلِ — هي التي تَصنَع الدولةَ، وهي التي تَصنَع السياسة العليا لأيِّ دولة، ولا يُمكِن لِمَن يَهتمُّ بالسياسة العليا في أيِّ دولةٍ أن يُهمِل هذه الأمورَ الشخصيةَ الصغيرة.

ولا يمكن بحالٍ من الأحوال فَصلُ حياةِ الناس العاطفيةِ والجنسيةِ عن الحياةِ الاقتصادية. إن أيَّ فَصْلٍ بَينَهما يَقودُ إلى فكر ناقص سَطحي ومُشوَّه. إن الذي يَصنَع تاريخَ الإنسانِ ليسَتْ هي العلاقات الاقتصادية وَحدَها، كما يؤمِن بعض الفُرويديِّين، ولكِنَّ الذي يَصنَع التاريخَ هما الاثنانِ في وَحدةٍ واحدةٍ، وفي مُستوًى واحِد.

ولهذا فإن الاهتمامَ بقضيةِ المرأة لا يُقلِّل من قيمة الرجُلِ السياسي الاشتراكي، بل إن الرجُلَ الاشتراكيَّ لا يكون اشتراكيًّا حقيقيًّا إلا إذا اهتم بقضيةِ المرأةِ كما يَهتمُّ بقضية العُمَّال والفلَّاحين.

وبالرغم من أن ثورة يوليو ١٩٥٢م قد مَنحَتِ العُمَّال والفلاحين ٥٠٪ من المقاعد في مجلس الأمة، فإنها لم تَمنحِ النساءَ أيَّ عَددٍ من المَقاعدِ، والسببُ في ذلك اعتبارُ قضيةِ المرأةِ ثانويةً أو أقلَّ أهميةً من القضايا السياسيةِ الأُخرى، ولستُ أظُن أن تحديد مقاعدَ معيَّنةٍ لِلمرأةِ يَحُلُّ المُشكِلة، لكنه يُعطيها بَعضَ الفُرصِ للنِّضال، وبرغم أن الفلَّاحِين والعُمال في مِصرَ حصَلوا على نِصف المقاعد نظريًّا؛ إلا أنه من الناحيةِ العمليةِ لم يَصِلِ الفلاحون والعُمال الكادحون الحقيقيون إلى كراسيِّ مجلِسِ الأمة، وإنما وَصَل إليها رجالٌ من طبقاتٍ أعلى تنكَّروا في زِيِّ الفلَّاحِين والعُمال.

ولا أَظُنُّ أن وَضْع المرأة يختلف كثيرًا عن وضع العمال والفلاحين، وربما لو خُصِّص للنساءِ بعضُ مقاعدَ في البرلمانِ لاحتلَّها بعضُ الرجال المُتنكِّرين في زيِّ النساء!

إلا أنني أعتقد أن تحرير المرأة المصرية بالمعنى الصحيح لن يَقومَ به إلا النساءُ أنفُسُهُن، كما أن تحريرَ العمال والفلاحين لن يقوم به إلا الفلاحون أنفُسُهُم، لقد أثبَتَ التاريخُ أن تحرير أيِّ فئةٍ مقهورةٍ من البشَرِ لم يَتِمَّ إلَّا على أيدي أفرادِها أنفُسِهِم، ولم يحدُثْ أبدًا أن حصَلَ المقهورون على حقوقِهِم كمِنحَةٍ أو قرار عُلويٍّ من أصحابِ السلطة والحكم. إن على المقهورين دائمًا أن يُنظِّموا أنفُسَهم ويتَّحِدوا ويصبحوا قوةً بشريةً مُنظَّمةً تستطيع أن تَنتزِعَ حُقوقَها من بينِ أنيابِ القُوى المُتحكِّمة.

وليسَ أمامَ النساءِ طريقٌ آخَر.

الظواهر المتناقضة في مجتمعنا

مَنْ يَعِشْ في مجتمَعِنا المصريِّ هذه السنينَ الأخيرةَ ويَقرَأِ الصحُفَ والمجلاتِ ويَرَ الإعلاناتِ، ويشاهِدِ الشاشةَ الكبيرةَ والصغيرةَ، ويَسِرْ في الشوارعِ ويَدخُلِ المسارِحَ؛ فلا بدَّ وأن يُلاحِظَ هذه الظواهِر:

- (١)
انتشار ظاهرة الأفلامِ الجنسيةِ الصارخةِ بالإثارة، وازدياد مساحاتِ العُرْيِ الجسديِّ فوق الشاشةِ والمسرحِ والمجلات، وغزو السوقِ ببضائعَ وإعلاناتٍ جنسيةٍ مثيرة، ومنها إعلاناتُ خمور معتَّقة، ومساحيق للزينة والتبرُّج والتأجُّج بالجاذبية والإغراء، وازدياد عددِ الفتيات والنساء المغرياتِ والمتأجِّجات بأحدث الأزياءِ والمساحيقِ والروائح.

- (٢)
انتشار المواعظِ الدينيةِ وازدياد مساحاتِ الصفَحاتِ الدينيةِ في الجرائدِ والمجلاتِ وأجهزة الإعلام، والمطالبة بتطبيقِ أحكامِ الشريعة، وفرض أزياءٍ مُحتشِمةٍ على الفتَياتِ والنساء، إلى حَدِّ انتشارِ ظاهرة الطُّرَح في مدارسِ وكلياتِ البنات، والمطالبة بإصدارِ قوانينَ لتحريم شُرب الخمور إلى حد مناقشةِ الموضوعِ في مجلسِ الشعب، وموافقة المجلسِ على حَظْر شُرب الخمور بالمحالِّ العامَّة (انظر جريدة الأهرام يوم ١٧ و١٨ مايو سنة ١٩٧٦م).

- (٣)
انتشار ظاهرة الشُّقَقِ المَفروشةِ، وعقودِ الزواج الصوريةِ، وانحراف بعضِ الطالبات، وانجذاب كثيرٍ من الشغَّالات والخادِمات للعمل في بيوت الرجال العرب في الداخلِ أو في الخارجِ، وانجذاب بعضِ الفنانات للعملِ في البلادِ العربية، وتعرية البعضِ منهن لأجسادهِنَّ فَوْق صفَحاتِ المجلَّاتِ العربية.

- (٤)
ارتفاع الأصوات ومطالبتها بعقاب المُنحرِفات من النساءِ، والمناداةِ بعَودةِ المرأة إلى البيت، وعدمِ خروجِها إلى العملِ حفاظًا على أخلاقها ودينِها وطبيعتِها، والمطالبة بتشديدِ الرقابةِ على البناتِ وعقابِ الفاسِدات، والمطالَبة بإسقاطِ الجنسيةِ المصريةِ عن أيِّ امرأةٍ من هؤلاءِ الفناناتِ العارياتِ فوقَ صفَحات المجلَّات (انظر جريدة الأهرام يوم ١٤ مايو ١٩٧٦م من مفكرة يوسف إدريس).

- (٥)
ظاهرة الإدمانِ على الحشيشِ والمُخدِّرات بين الرجال من الطبَقاتِ الكادحة، والحديث عن ظاهرةٍ جديدةٍ بدأت تَنتشِر بينَ الشباب، وهي تعاطي الحبوبِ المخدِّرة أو المنوِّمة أو المنبِّهة أو حبوبِ الهَلْوَسة، إلى حد ضَبطِ عصابةٍ كبيرةٍ تعيش على الاتِّجارِ بهذه الحبوبِ في بعضِ المحافظات (انظر جريدة الأهرام والجمهورية في ٢١ / ٨/ ٧٥ و١٨ / ٨ / ٧٥ وغيرهما).

- (٦)
ارتفاع الأصواتِ بمنع مشاهِدِ الجِنسِ والانحرافِ في الأفلامِ والمسرحياتِ إلى حد إصدارِ قراراتٍ وِزاريةٍ تمنَعُ بعضَ القُبُلاتِ منَ الأفلام، والمطالبة بمنعِ الشبابِ من مشاهدةِ الأفلامِ أو المسرحياتِ المُفسِدةِ للأخلاق؛ مثل مسرحية مَدرسَة المشاغِبين، وتنفيذ قانون «ممنوع» لأقل من ١٦ سنةً على هذه العروضِ السامَّةِ التي تُفسِد الأجيالَ الشابَّة (انظر جريدة الأهرام في ١٤ مايو ١٩٧٦م من مفكرة يوسف إدريس).

- (٧)
انتشار ظاهرة الاختلاسِ والنَّصْب والسَّرِقات في وَضَح النهار، والاعتداءِ على الناسِ وخطفِ البناتِ إلى حد مطالبة إحدى الصحُف بإقامةِ نظامِ «القاضي الليلي»، يُقدَّم إليه الذين يخْطفون البناتِ، أو يَعتَدون على رجالِ الأمن، أو يَعتَدون على الناس بالمطاوي (انظر جريدة الأخبار في يوم ٢٥ / ٨ / ١٩٧٥م).

- (٨)
انتشار ظاهرة المطالَبة بتنفيذِ العقوباتِ والحدودِ التي تتضَمَّنها أحكامُ الشريعةِ الإسلامية؛ مثل: عقوبةِ قَطعِ يدِ السارقِ وعقوبةِ الزنا وغيرِها من المُنكَرات إلى حد أنْ طالَبَ أحد كُتَّابنا في الصحُف باقتلاعِ الفَقرِ من المجتمَع قبلَ اقتلاعِ يدِ السارقِ، وحل مشكلةِ الشبابِ والجِنسِ قبلَ توقيعِ عقوبةِ الزنا؛ أُسوةً بما كان عليه الحالُ في المجتمَعِ الإسلاميِّ الحقيقي (انظر جريدة الأهرام في ١٧ مايو ١٩٧٦م من مفكرة نجيب محفوظ).

- (٩)
انتشار ظاهرة طوابيرِ الانتظارِ الطويلةِ أمامَ الجمعياتِ الاستهلاكيةِ من أَجلِ الموادِّ الغذائيةِ الضرورية، وازدياد مُعاناةِ الأُسَر المحدودةِ الدخل (والمتوسِّطة أيضًا) منَ ارتفاعِ الأسعارِ المتزايدةِ بشكل يُثير القَلقَ والفَزَع عند أغلبيةِ الشعبِ الكادح، ومعاناة الأغلبيةِ من أزمةِ المواصَلاتِ والمساكن.

- (١٠)
انتشار ظاهرة السِّلَع والبضائعِ المُستورَدة الباهظةِ الأثمان وغَمْرها الأسواقَ بكمِّياتٍ كبيرةٍ في نوافِذِ المحلَّاتِ وفي الإعلانات، وزيادة الإقبالِ عليها من ذَوِي الدُّخُول الكبيرةِ والأثرياءِ إلى حدِّ المطالَبةِ بتنفيذِ سياسةِ التقَشُّف.

وبرغم وضوح هذه الظواهر المتناقضةِ للعَين المجرَّدة ولا أقول: المتأمِّلة أو الفاحِصة، فإن الجهود التي تُبْذَل لعلاجها غيرُ مَوجودة، وإذا كانت موجودةً فهي غيرُ مَحْسوسة، ولا تَعكِس لي أفعالًا حقيقيةً تقضي على الأسباب التي دَعَت إلى وجود هذه الظواهر المَرَضِيَّة الخطيرة.

كلُّ ما نُحِسُّ به هو مَزيدٌ من الصَّيحاتِ العاليةِ المنادِيةِ بالعقوباتِ والتحريماتِ والممنوعات، يُصاحبُها في الوقتِ نفسِه مزيدٌ منَ الانغماسِ في الممنوعاتِ وزيادة الإقبالِ عليها، وفي وسَطِ هذه الصيحاتِ العاليةِ لا نكادُ نَسمعُ عن دراسةٍ لأسباب هذه الظواهر، أو المطالبةِ بعلاجِ الأسبابِ قبل عِقابِ الضحايا، اللهُمَّ إلا بعضَ الأصواتِ النادرةِ؛ مثل: صوت «أحمد مجاهد» في مجلسِ الشعبِ حين طالَبَ بعلاجِ أسبابِ شُرب الخمر وليس مجرَّد عقابِ الشارب، وصوت كاتبِنا «نجيب محفوظ» حين كتَبَ مطالِبًا بالبَدءِ في تطبيقِ التنظيماتِ الإسلاميةِ البنَّاءة قبلَ البَدءِ في تَوقيعِ العُقوباتِ، والبَحثِ عن حُلولٍ لمشاكل الفقر المُدقِعِ والثراءِ الشديدِ ومشاكلِ الشبابِ والجِنس قبلَ البحث عن عُقوباتِ السَّرِقة والزِّنا.

لكِنَّ مِثلَ هذه الأصواتِ الموضوعيةِ النادرةِ تَضِيعُ في زِحامِ الأصواتِ العاليةِ المُناديةِ بقَطعِ الأذرُعِ وبَترِ المشاهِدِ منَ الأفلامِ وقَطعِ دابرِ الفناناتِ العاريات، ومَنعِ الشبابِ من دخولِ المسرحيات السامَّة، ومَنعِ الناسِ من شُرب الخمرِ في المحلَّات العامَّة، وتنفيذ أحكام المَمنوعِ والقَطعِ والبَتْر على كلِّ مَنْ يقع في المَصيَدة المفتوحةِ في المجتمَعِ كفَمِ الأسَد، ليست مَفتوحةً فحسْبُ، ولكنها تَشُدُّ إليها بالقُوَّةِ والإغراءِ وبالإعلانِ وبالمالِ وبلُقمةِ العيش، تَشُدُّ إليها الرجالَ والنساءَ والشبابَ والأطفالَ المحرومين والفقراءَ منهم والأغنياء، تَشُدُّهم بالأجسادِ العاريةِ المُطلَّةِ منَ الشاشةِ والمجلَّاتِ، وبالبضائِعِ المغرية المُطلَّةِ من نوافذِ المحلَّات، وبالأصواتِ المُناديةِ في إعلاناتِ الراديو والتلفزيون، تَشدُّهم شدًّا إلى الوقوعِ فريسةَ وضحيةَ الإثمِ الذي يَنهَى عنه الدِّين.

والسؤال هنا هو: مَن الذي يَستحِق العِقابَ؟ فمُ الأسَد أمِ الأرنبُ الصغيرُ الذي يَقعُ في المصيَدة. من هو المُذنِبُ؟ الأسَد الذي يأكُل اللحْمَ ويَنهَشُه أم الضحيَّةُ المأكولة. من المجرِمُ؟ القاتلُ أمِ المقتولُ؟ الفاعلُ أم المفعولُ به؟

لماذا نتجاهَلُ الأسَد ونُمسِك بتلابيبِ الضحيَّة؟ لماذا نتجاهلُ الأسبابَ الحقيقيةَ التي تدفَع بعضَ الناسِ إلى الانتحارِ الجسَديِّ البطيءِ بالخَمرِ والمُخدِّرات أو إلى الانتحار النفسيِّ البطيءِ عن طريقِ بيعِ الكرامةِ أو الجسدِ أو بيعِ العقلِ؟ وهلْ سَرِقةُ كرامةِ الإنسانِ وجُهدِه وعَرقِه تحتَ أيِّ شِعارٍ وبهدف أيِّ ربح؟ وأيهما أكثر خطيئةً: الذي يَسرِق طعامًا ليأكلَ ويُطعِمَ أطفاله؟ أم الذي يَسرقُ الآلاف والملايين ليبنِيَ العِماراتِ والكازينوهات؟ هل الانحرافُ هو مجرَّد أن تبيعَ المرأةُ جسَدها؟ أم أن الانحرافَ هو بيعُ الجسد (امرأة أو رجل) لأيِّ هدفٍ وتحت سِتارِ أيِّ عقد؟ وأيُّهما أكثرُ انحرافًا: الذي يبيع جسَده أم الذي يَبيعُ عقلَه؟

لقد انتشَرَ شِعارُ العِلمِ والإيمانِ في مجتمعِنا المصريِّ، فلماذا لا نُطبِّق العِلمَ والإيمانَ على هذه الظواهرِ المرَضِيَّةِ المُتفشِّية؟ إن العِلم يقتضي منا دراسةً علميةً لهذه الظواهر؛ أي دراسة الأسبابِ والقضاء عليها وليس عقاب ضحاياها، العِلمُ يقول: إن علاج المرضى يكون بقَتلِ الميكروبِ وليس قتل المريضِ أو إعطاء المُسكِّناتِ والمُهدئات. هذا عن العلم، أما الإيمان فإن الدِّينَ الحقيقيَّ يدعو إلى العدالةِ والمساواةِ وليس إلى الظُّلمِ والبُهتان، وقد حارَبَ الإسلامُ الفقر أولًا، ثم أقام عُقوبةَ السَّرِقة، ولم يكُنْ عمر بن الخطاب ينام في فِراشِه حتى يَمُرَّ ببُيوتِ الناس لِيطمئنَّ إلى أنَّ طفلًا لم يَنَمْ بغير عَشاءٍ!

فأين نحن مِنْ هذا الإيمان؟ وأين نحن مِنَ العلم؟

قضية المرأة والأخلاق المزيفة

يمكنني أن أقول (بعد دراسة الماضي والحاضر): إن أهم الاعتراضات التي يَسُوقها الرجال المعارضون لتحرير المرأة المصرية هو مَوضوعُ الدِّين والشرف والأخلاق، وهم يُعارِضون دائمًا خروج المرأة سافرةً للعمل أو التعليم؛ بحُجَّة أن الخروج من البيت يُعرِّضها للاختلاط بالرجال مما قد يعرِّضُها للفساد الأخلاقي أو عدمِ صيانتِها لدينِها وشرَفِها، ويقولون أيضًا: إن خروج المرأة للعمل خارجَ البيت يُخرِجُها عن أُنوثتها التي خصَّتْها بها الطبيعة، ويُعطِّلُها عن دَورِها الأساسيِّ في الحياةِ الذي خلقَه اللهُ لها … وهو البيتُ.

ويَتجاهلُ هؤلاءِ الرجالُ بهذا المَنطِق أن أغلبية نساءِ مِصرَ (٨٠٪ أو أكثر) فلَّاحاتٌ لم يَعرِفنَ الحِجابَ أبدًا، ويَخرُجنَ من بُيوتِهِنَّ صباحَ كلِّ يومٍ للعملِ بالفأسِ في الحَقلِ، أو حَملِ أثقالٍ من السِّباخِ أوِ الرَّوَثِ أو زِلَعِ المِياهِ فَوقَ رُءوسِهِنَّ، هلْ مَعنى ذَلِك أن هؤلاءِ الرجالَ يَعتبِرون هذه الملايينَ من النساءِ المِصرياتِ خارجاتٍ عن أُنوثتهِن التي خصَّتْها بِهِنَّ الطبيعة؟ ومُعرَّضاتٍ للفَسادِ الأخلاقيِّ أو عدمِ صيانتِهِنَّ لدِينِهِنَّ وشَرَفِهِنَّ؟ وإذا كُنَّ كذَلِكَ، فَلِماذا سَكَتَ هؤلاءِ الرجالُ ولم يَنطِقْ أحَدٌ مُعترِضًا على خُروجِ الفلَّاحاتِ من بُيوتِهِن؟ ولماذا لم يُطالِبْ هؤلاءِ بحمايةِ الفلَّاحاتِ داخلَ البيوتِ وعدمِ خُروجِهنَّ للعمَلِ في الحُقولِ؟

وحيثُ إننا لم نَسمعْ أن أحدًا منهم قد طالَب بذلك، فهل معنى ذلك أنهم اعتبروا هذه الملايين من نساء مصر فاسداتِ الخُلُق أو عَديماتِ الأُنوثةِ أو قليلاتِ الشرفِ والدِّين؟ أم أنهم آمنوا أن الأنوثةَ والشرفَ صفاتٌ لا تتمتَّع بها إلا القِلَّة القليلة من نساءِ مِصر؟ أو أن الله حين خَلَق النساءَ مَنحَ الرِّقَّةَ والأُنوثةَ للطبقاتِ المُستريحةِ وحَرمَ مِنها الأغلبيةَ الساحِقةَ مِنَ النساءِ المِصرياتِ الكادحاتِ في الحُقولِ والمَصانع؟!

إن هؤلاءِ الرجالَ الذين يُعارِضون خُروجَ المرأةِ للعملِ بِدَعوى المُحافَظةِ على أُنوثتِها أو شَرفِها أو دِينِها لا تَهتزُّ في جَسدِ الواحدِ منهم شَعرةٌ واحدةٌ حين يَسيرُ في الشارع ومن خَلفِه خادمتُه تَحمِل عنه الحَقائبَ الثَّقيلةَ، ولا يَهتزُّ أحدُهم حين يَرى كلَّ يومٍ طوابيرَ النساءِ الشغالاتِ والكادحاتِ في الحُقولِ والمَصانعِ … وهذا دليلٌ واضحٌ على أن دفاعَ هؤلاءِ الرجالِ عن أُنوثةِ المرأةِ أو شَرفِها أو دِينِها ليس موقفًا أخلاقيًّا أو إنسانيًّا، ولكنه مَوقفٌ سياسيٌّ طبَقيٌّ استغلاليٌّ وغيرُ إنسانيٍّ وغيرُ أخلاقيٍّ أيضًا.

وقد خَرجَتِ المرأةُ المصريةُ من بيتِها لِتعملَ في الحَقل جنبًا إلى جنب الرجل المصري مُنذُ آلاف السِّنين، ويَعتمِد الاقتصادُ المصريُّ في أساسِه على عَرَقِ الفَلَّاحاتِ المصرياتِ والفلَّاحِين، وبغير خروج الفَلَّاحةِ المصريةِ من دارها كلَّ يومٍ قَبلَ شُروقِ الشَّمسِ لمَا كان في استطاعةِ هؤلاءِ الرجال الغَيورِين على أُنوثة المرأة وشرفِها ودينِها أن يتناولوا فُطورَهم كلَّ يوم، أو يجدوا الكِساءَ الذي يَستُر أجسادَهم، أو الوَرقَ الذي يَكتُبون عليه أفكارَهُم ضِدَّ خُروج المرأة.

وهذا يَكشِف لنا كَمْ يَستخدِم بعضُ الرجالِ الشرفَ والدِّينَ والأخلاقَ في أشياءَ لا علاقةَ لها بالدِّين أو الشرفِ أو الأخلاق، وفي مَنطقتِنا العربيةِ والإسلاميةِ حاول المُستعمِرون الأجانبُ والحكوماتُ العربيةُ رجالًا ونساءً وذلك بادِّعائِهم أن الدينَ الإسلاميَّ هو السببُ الرئيسيُّ في القُيودِ المفروضةِ على المرأة، وبذلك لا تَتنبَّه الأذهان إلى الأسباب الحقيقية وهي الاستعمار الأجنبي أو الاستغلال الطبَقي الداخلي، وهم أيضًا بِرفعِهم شِعارَ الدِّين يُرهبون الناس، فلا يُحاولُ أحد أن يتعرَّض لموضوعِ تحريرِ المرأة اقتصاديًّا وجنسيًّا؛ بسبب الحسَاسِية والقدسيَّة المحاطَة بالدين … وبذلك تأخَّر التحريرُ الحقيقي للمرأة، أو لم يَتِمَّ على الإطلاق، كما أن اعتبار الإسلام هو السَّببَ في اضطهادِ المرأةِ المصريةِ أو العربيةِ يجعل أيَّ داعيةٍ لتحريرِ المرأةِ داعيةً بالضرورة للقضاء على الدِّين، ومن هنا استِباحة عِقابِ أيِّ رجلٍ أو امرأةٍ تدعو إلى تحريرِ النساء.

إن السَّبب الرئيسي لاضطهاد المرأة سببٌ «اقتصادي» وليس سببًا «دينيًّا» في أيِّ مُجتمَعٍ من المجتمَعاتِ ومنها المجتمعُ العربي، ولا شكَّ أن أيَّ دارسٍ للأديان يُدرك أن أكثر الأديان اضطهادًا للمرأة هو الدينُ اليهودي «الرجل اليهودي يُصلِّي كل صباح قائلًا: أحمَدُك يا رب؛ لأنك لم تَخلُقْني امرأة.» وقد فُرِضَ الحجابُ على المرأة في الدينِ المسيحي قبلَ مجيءِ الإسلام، وتَرتكِز فكرةُ الحجابِ على الآيةِ الموجودةِ في التوراة التي تَنصُّ على أن يُصليَ الرجلُ لله، أما المرأةُ فلا بُد أن تُغطِّيَ رأسَها وهي تُصلي، وفُسِّر ذلك على أن المرأةَ ناقِصةٌ، والذي يَنقُصها بالذاتِ هو الرأسُ، ومن هنا خَرجتِ الفكرةُ بأن المرأةَ لا عَقلَ لها، أو أن عَقلَها ناقصٌ.

إن الذي يَدرُسُ تاريخَ الحضاراتِ القديمةِ — كحضارةِ مِصرَ القديمةِ واليونانِ — يُدرِكُ أن الأديان القديمة لم تكن تُفرِّق بين الذكَر والأُنثى، وكانت هناك آلهةٌ ذكورٌ وإناثٌ، وكانتِ الإِلهةُ الأُنثى القديمةُ تَرمُز إلى الحياةِ والخيرِ والخُضرةِ والوِلادةِ والخُصوبة … وكانتِ الأمُّ هي عَصبَ الأُسرَة وإليها يُنْسَب أطفالُها، لكن ما إن تَغيَّر النظامُ الاقتصاديُّ ببَدءِ المَلكيَّة والأُسرةِ الأبَويةِ والطبَقاتِ حتى تغيَّرتِ الأديان، وأصبَح الإلهُ مَنصِبًا ذَكَرِيًّا فقط، وكذلك مَنصِبُ الأنبياء، واختَفَت من البشرية الآلِهاتُ الإناثُ، وكان ذلك ضروريًّا حتى يبدأ النظامُ الأبَويُّ والأسرةُ الأبويةُ التي انتزَعَ فيها الرجلُ النسَبَ من الأُم، ونَسبَ الأطفالَ إليه من أجْل أن يُورثَهم أرضَه وأملاكَه … ومن أجل أن تُعرفَ الأُبوَّة (التي كانت مجهولة في العصر الأموي) كان لا بُدَّ أن يَفرِض على المرأة زوجًا واحدًا، أو ما سُمِّي بالزواج الواحِداني، لكنَّ هذا الزواجَ الواحِداني — كنظامٍ اجتماعيٍّ جديد — كان يَتعارَض مع طبيعةِ المرأة البَيولوجيةِ والجِنسيةِ والنَّفسية؛ ولهذا كان على الرجُل أن يَقمعَ طبيعةَ المرأةِ هذه بجميعِ الوسائلِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والأخلاقيةِ والنفسيةِ والقانونية.

واستُخْدِمَ الدِّينُ في النظام الأبَوي لقَمعِ طبيعةِ النساءِ وإخضاعِ الزوجةِ لزوجِها الواحد، أمَّا الرجلُ فلم يَفرِضْ على نفسِه زوجةً واحدةً، وإنما أعطَى نفسَه حَقَّ تَعدُّد الزوجاتِ داخلَ الزواج، وتَعدُّد الخليلاتِ أو المُومِساتِ خارجَ الزواج.

النظام الأبوي وقهر النساء

لا تختلف طبيعة القَهرِ الواقعِ على المرأة في الأنظمةِ الأبَوية الإقطاعية والرأسمالية، سواءٌ عاشتِ المرأةُ في الشرقِ أو في الغرب، في البلادِ الصناعيةِ المُتقدِّمة أو في البلادِ الزراعيةِ الناميةِ. إن القَهرَ قد يَختلِف في الدرجةِ فقط من مُجتمَع إلى مجتمع، ومن طبَقة إلى طبقة، إلَّا أن طبيعةَ القَهر تظَلُّ واحدة؛ لأن الأسبابَ الرئيسيةَ واحدة.

ويُخطئ الذين يقولون: إن درجةَ القهرِ الواقعِ على المرأة العربية أشدُّ من غيرها بسبب الإسلام، أو بسبب التقاليد الشرقية، أو بسبب أن تاريخ المرأة العربية حافل بألوان الاضطهاد الشديد للمرأة؛ مثل وَأْدِ البنات … فلقد حَفَلَ تاريخ المرأة في الغَربِ بألوانِ عذابٍ أشَدَّ، وكانتِ النساء تُحْرَق في أوروبا في العُصورِ الوُسطى لأسبابٍ تافهةٍ، أو لمجرد أن تكون المرأة ذكية،١ ومارَسَ الصينيون وَأدَ البناتِ بأكثرَ مما مارسه العربُ، وكان الأبُ الصيني يَقتُل بناتِه أو يَبيعُهن في السُّوق، والزوجُ يَضرِب زوجتَه حتى الموت، لكن ماذا حدَث للمرأة الصينية بعد الثورةِ الاشتراكيةِ في الصين؟ لقد تقدَّمتِ المرأةُ الصينيةُ، ونالت كثيرًا من الحقوق في المجتمع والأسرة لم تَنلْها بعدُ المرأةُ في أكثرِ البلادِ الرأسماليةِ تقدُّمًا وهي أمريكا … بل إن المرأة العربية في بعض البلاد النامية التي سارت نحو الاشتراكية قد بدأت تنالُ حقوقًا لم تَنلْها بعدُ المرأةُ الأمريكيةُ … فالمرأةُ المصريةُ مثلًا أصبحَتْ مُساويةً للرجل في قوانينِ العملِ والتوظُّفِ والتعليمِ الجامعيِّ، وهذا أمر لم يحدُثْ حتى اليوم في أمريكا، ولا تزال حركاتُ تحرير النساء في أمريكا تُطالِب بهذه الحقوق … والمرأةُ العربيةُ في تونس وسوريا والسودان والصومال حصَلَت على حقوقٍ جديدةٍ لم تحصُلْ عليها بعدُ النساءُ في البلادِ الرأسماليةِ المُتقدِّمة.

وعلى هذا يمكن القول: إن تحريرَ المرأةِ لا يُمكِن أن يَتِمَّ في مجتمعٍ قائمٍ على الاستغلالِ، وإن تحريرَ النساءِ مُرتبِطٌ على الدوامِ بتحريرِ الفئاتِ الأُخرى المقهورة من الرجالِ، سواءٌ كانوا عمالًا أو فلَّاحين، لكنَّ تحريرَ الرجالِ المقهورين لا يَكفِي لتحرير النساء؛ فالمرأةُ لا تُحَرَّر من العبودية والاستغلال إذا تَحرَّر زوجُها من عُبوديةِ واستغلال صاحبِ الأرضِ أو صاحبِ المَصنعِ؛ لأن هذا الزوج يَظَل يَستعبِد زوجتَه ويَستغِلُّها بحُكم قانونِ الزواجِ الجائرِ والنظامِ الأبَويِّ القائمِ على سلطة الرجُل، وقد وُجِدَ أنه برَغمِ الحقوقِ الاقتصاديةِ التي حصَلَت عليها المرأةُ في المجتمَعات الاشتراكية، أو التي تسير نحوَ الاشتراكيةِ، إلا أنها لا تزال مُضطهَدةً داخلَ الأُسرة الأبَوية بسبب سلطة الرجُلِ داخلَ الأسرة.

وعلى هذا فإن طبيعة الاضطِهاد الواقعِ على المرأة في أيِّ بلدٍ في العالم — ومنها البلادُ العربيةُ — تَمتدُّ جُذورُها من النظامِ الاقتصاديِّ الاستغلاليِّ في المجتمَع والنظامِ الأبَويِّ داخلَ الأُسرة.

وحيث إن مُعظمَ البلادِ العربيةِ لا تزال تَخضعُ للنُّظمِ الاقتصاديةِ أو الرأسماليةِ المحليةِ والعالميةِ، وأيضًا للنظامِ الأبَويِّ، فإن الاضطِهادَ الواقعَ على المرأةِ هو اضطِهادٌ اقتصاديٌّ وجِنسيٌّ في وقتٍ واحدٍ، ويَقوم الزواجُ في النظام الأبَوي على إخضاعِ المرأةِ لِلرجُلِ اقتصاديًّا وجسديًّا، وتدعيمِ ذلِك بالقِيَم الأخلاقية والدينية والقانونية اللازمة. إن قوانينَ الزواجِ والطلاقِ في مُعظَم البلاد العربية — ومِنها مصرُ — تُبيحُ للرجُلِ الزواجَ بأكثرَ من واحدةٍ، وتُبيحُ له الطلاقَ بسببٍ أو بغير سبب، وتُعطيه السلطة في ضَرْب زوجتِه وإهانتِها وتشغيلِها في البيت، وعقابِها إن أخطأَتْ، ومَنعِها من العمَلِ خارجَ البيتِ إذا أرادَ، والوصايةِ عليها فكريًّا وجسديًّا ونفسيًّا وأخلاقيًّا.

ومن هنا فإن عَقدَ الزَّواجِ ليس إلا عَقدَ تَمليكِ الرجُل للمرأة، يَمتلِكها اقتصاديًّا وجسديًّا، ويَقهرُها اقتصاديًّا وجنسيًّا باسم الحِفاظ على الأُسرة الأبَوية، والتي يفرض المجتمع على المرأة وحدها الحفاظ عليها، أما الرجل فليس مُطالَبًا بالحفاظ على الأسرة، فهو يتزوَّج كما شاء، ويُطلِّق كما شاء، ويُشرِّد من الأطفالِ كما شاء.

والرجُل بهذه الفوضى التي يمنحها له قانونُ الزواجِ والطلاقِ لا يُشرِّد الأسرة فحسْبُ، ولا يُشرِّد الأطفالَ الشرعيين فحسبُ، ولكنه أيضًا يُشرِّد الأطفال غَيرَ الشرعيين الذين هم نتيجةُ الحريةِ الجنسيةِ الممنوحةِ للرجلِ قبلَ الزواجِ وبعدَ الزواج، كما أن موقفَ الأب من أطفالِه غيرِ الشرعيِّين موقفٌ غيرُ أخلاقي وغير إنساني؛ لأنه يَحرِمُهم من الحقوقِ الممنوحةِ لإِخْوتِهم الشرعيين، مع أنه هو الذي أنجَبَهم بمثل ما أنجَبَ الآخَرين، هذه ازدواجيَّة أخلاقيَّة قائمة على ظُلم أطفالٍ أبرياءَ اقتصاديًّا وأخلاقيًّا؛ فالطفلُ غيرُ الشرعيِّ لا يَحظى بالشرفِ ولا بالميراثِ كالطفلِ الشرعيِّ، وفي الوقت الذي يُظلَم فيه هؤلاءِ الأطفالُ الأبرياءُ يُطلَقُ سَراحُ الآباء المُذنِبينَ.

وقد أَنتَج النظامُ الأبَوي — بالإضافة إلى الازدواجيةِ وظاهرة الأطفالِ غيرِ الشرعيين — كثيرًا من الظواهرِ الأُخرى غيرِ الإنسانية وغيرِ الأخلاقية، منها ظاهرةُ البِغاءِ، فما كان لهذهِ الظاهرة أن تُوجَدَ على ظَهرِ الأرضِ لولا وُجودُ النظامِ الأبَوي الذي مَنح للذكورِ الحريةَ الجنسيةَ وألْبَسَ الفتياتِ والنساءَ حِزامَ العِفَّة الحديديَّ جسديًّا ونفسيًّا وفكريًّا؛ فقد كان لا بُدَّ من خَلقِ فئةٍ من النساءِ المُومِساتِ ليُمارِسَ معَهُن الرجالُ الجنسَ، وإلَّا فكيف كان لهؤلاءِ الرجالِ أن يمارسوا الحريةَ الممنوحةَ لهم خارجَ الزواج؟!

ولو دَرَسْنا القَهرَ الذي تُعانيه البناتُ والزوجاتُ، ثُمَّ القَهرَ الذي يُعانيه الأطفالُ غَيرُ الشرعيِّين، ثم القَهرَ الذي تُعانيه المُومِساتُ؛ لأدركنا أن النساءَ والأطفالَ في مُعظَم الأحيان يَدفعون وحدَهم ثَمنَ حريةِ الرجالِ وفوضاهُمُ الجنسيةِ المَكفولةِ لهُم في النظامِ الأبَويِّ.

- (١)
«القُيود الاقتِصادية»: حِرمان المرأةِ من العمَل بأجْر حتى لا تَستقِلَّ عن زوجِها اقتصاديًّا، وتظَلَّ خاضعةً لِسيطرتِه بصفتِه العائلَ لها؛ ولهذا تَعملُ النساءُ في البيوتِ في الغَسلِ والكَنسِ والطَّبخِ ورعايةِ الأطفالِ بغَيرِ أَجرٍ، وتَعملُ أيضًا ملايينُ الفلَّاحاتِ منَ النساءِ بغَيرِ أَجرٍ، وكذلك أيضًا تُحْرَم النساءُ من العمَل في الوظائفِ التي تأخذُ عنها أجرًا، ويُحْبَسْنَ داخل البيوتِ بحُجَّة أن خروجَ المرأةِ من البيت قد يُعرِّضُها للزَّلَل، وفي حالة العامِلةِ التي تَعملُ في مَصنعٍ ما بأَجرٍ فإن هذا الأجرَ قد يكونُ أَقلَّ مِن أَجرِ الرجُلِ عن العملِ الواحدِ، وفي حالةِ الموظَّفةِ التي تَنالُ أجرًا مُساويًا لِزوجِها فإنها تَشتغِل في البيتِ، وتَتحملُ وحدَها عِبءَ العملَين داخلَ البيت وخارجَه، بالإضافة إلى أن سُلطة الزوجِ بحُكم قانونِ الزواجِ تَجعلُ الرجُلَ مُسيطِرًا على زوجتِه وإن كانت تَعملُ بأَجرٍ، وذلك بقُدرتِه على حِرمانِها منَ العملِ، أو تَهديدِها بالطلاقِ، أو الزواجِ بأُخرى.

وعلى هذا نَجِد أن المرأة لا يُمكِن أن تَحظى بالاستقلالِ الاقتصاديِّ بمعناهُ الحقيقي في ظِلِّ النظام الأبَوي، كما أن خُروجَها إلى العملِ في ظلِّ هذا النظامِ قد لا يكونُ إلا مزيدًا من استِغلالِها جسديًّا واقتصاديًّا، وذلك بالعملِ داخلَ البيتِ وخارجَه، وتعرُّضِها للإرهاقِ الجسَدي والنفْسِي.

- (٢)
«القيود الجنسية»: من أَجلِ فَرْض العِفَّة والعُذْرية على الفتاةِ قبلَ الزواجِ؛ فقد فُرِضَت عليها عملياتٌ جسديةٌ ونفسيةٌ مشوِّهة لِطبيعتِها التي خُلِقَت بها؛ مثلَ عمليةِ الخِتانِ، وهي عادةٌ انتشَرَت في مِصرَ وبعضِ البلادِ الأخرى، وفيها يُقْطَع بَظْر الطِّفلةِ البِنتِ قبل أن تُتِمَّ العاشرةَ من العُمرِ؛ من أَجلِ إضعافِ رَغبتِها الجنسيةِ؛ لِتُحافِظ على عُذْريَّتِها قبلَ الزواج، وهذه عمليةٌ وحشيةٌ ضارَّة تَفتِكُ بِصحةِ المرأة النفسية والجنسية، وتَفتِك أيضًا بصحة الأُسرة وعلاقةِ الزوجِ بزوجتِه؛ إذ تعجز الزوجة — في مُعظَم الأحيان — عن إشباعِ رغبتِها أو رغبةِ زوجِها، وتُعرِّض الأزواجَ لإدمان الحَشيشِ، وتَتعرَّض البناتُ أيضًا لمآسٍ عَديدةٍ ليلةَ الزِّفافِ من أجلِ إثباتِ العُذرية. ومن المعروف طبيًّا أن إثبات العُذريةِ أمرٌ مُستحيلٌ في أكثرَ مِن ٣٠٪ من البنات؛ بسبب اختلاف نوعية أغشية البكارة، أو عدم وجودها أصلًا في جسَد الفتاة، أو رِقَّة الغشاء إلى حَد أن قَطراتِ الدمِ لا تُرَى على مُلاءةِ العُرسِ. وحيثُ إن الوسيلةَ الوحيدةَ لمعرفةِ العُذرية هو تلوُّث المُلاءة بالدمِ، فيُمكِنُنا أن نُدرِك كَمْ من فتياتٍ يَنلْن العقابَ أحيانًا إلى حَد القتلِ وهُنَّ بريئاتٌ. وتتَعرَّض البنتُ المِصريةُ في الرِّيفِ لعملياتٍ مُهينةٍ ومُؤلمةٍ من أجلِ إثباتِ العُذرية، وكُلُّنا نَعرِف طريقةَ فَضِّ غِشاء البَكَارة بالأُصْبُعِ، واستِقبال النَّزيفِ الدمَويِّ على بَشْكيرٍ أبيضَ، وعَرضه للناس.

هذا بالإضافة إلى التربيةِ الصارمةِ القائمةِ على كَبتِ البنتِ جنسيًّا وفكريًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا؛ وكل ذلك بسببِ الخَوفِ على عُذريتِها. هذا في الوقت الذي يَنطلِق فيه الذكورُ يُطارِدون الفتياتِ وقد منَحَهم القانونُ والعُرْف الحِمايةَ، بل الفَخْر والشَّرف.

- (٣)
«القيود القانونية»: القانونُ العادلُ هو الذي يَحكُم على الناسِ بمقياسٍ واحدٍ، لكنَّ القوانينَ في ظِل النظامِ الأبَوي غيرُ عادلةٍ؛ لأن الفِعلَ الواحدَ الذي يقومُ به الرجلُ والمرأةُ تُعاقَب عليه المرأةُ وحدَها ولا يُعاقَب الرجلُ؛ مثلًا: الرجل الذي يُمارِس الجِنسَ مع المرأةِ المُومِسِ وهو الذي يَذهبُ إليها ويَدفَع لها ويَخرُج دون أن يُعاقَب، أما المُومِسُ فتُساقُ إلى السِّجنِ وحدَها، والرجلُ في القانونِ المصريِّ يكونُ شاهدًا فقط. وفي الخيانةِ الزوجيةِ أيضًا يَسمَح القانونُ المصريُّ للزوجِ أن يَخونَ زوجتَه في أيِّ مكانٍ فيما عدا بيتَ زَوجتِه، فإذا خانَها في بيتِها حُكِمَ عَليهِ بستةِ شُهورٍ فَقط، أما الزوجةُ التي تخُون زَوجَها في أيِّ مكانٍ فوقَ ظَهرِ الأَرضِ فيُحْكَم عليها بسنَتينِ في القانونِ المصريِّ. هذا بالإضافة إلى قانونِ الزواجِ والطلاقِ الذي يُعْطِي للزوجِ السلطةَ المُطلَقةَ على زَوجتِه، والذي تُعامَل فيه الزوجةُ مُعاملةَ العَبيدِ، بل إن العَبدَ لا يُسْتَغَل جسديًّا وجنسيًّا كما تُسْتَغَل المرأة.

- (٤)
«القيود الأخلاقية والدينية»: من أجلِ تدعيمِ القيودِ الاقتصاديةِ والجنسيةِ كان لا بُدَّ من فَرضِ قوانينَ أخلاقيةٍ على النساءِ وحدَهن، تَفرِضُ عليهِن ما لا تَفرِضه على الرجالِ، وكان لا بُدَّ من إرجاعِ هذه القوانينِ الأخلاقيةِ إلى الأديان، في حين أن الدينَ الحقيقيَّ لا يُفرِّق بين البشر أخلاقيًّا أو اقتصاديًّا، ويُساوِي بينَ الناسِ بصَرفِ النظَر عن الجنسِ أو اللونِ أو الطبقةِ.

- (٥)
«القيود النفسية والفكرية»: من أَجلِ تَدعيمِ القُيودِ الاقتصاديةِ والجنسيةِ والقانونيةِ كان لا بُدَّ من فَرضِ قُيودٍ نفسيةٍ وفكريةٍ على النساء؛ بحيثُ لا تَستطيعُ المرأةُ التفكيرَ في الظُّلمِ الواقعِ علَيها، وتَظُن أن هذا الظلمَ مَفروضٌ من الله، أو مَفروضٌ من الطبيعةِ التي جعلَتْها أُنثى. وكان لا بُدَّ من تَشويهِ طبيعةِ المرأةِ بالمفاهيمِ النفسيةِ الخاطئةِ عن الأُنوثةِ والجمالِ الأُنثوي، وتَشويهِ عَقلِها بالحِرمانِ من المَعرفةِ والفَهمِ، وبلَغَ هذا التشويهُ إلى حَد إقناعِ النساءِ بأنَّهن بالطبيعةِ «ماسُوشِيَّاتٌ» يَعشَقن الضَّربَ والإهانةَ، ومن هنا يَسهُل على الرجال ضربُ النساءِ دون أن يَتمرَّدْن، بل إن المرأةَ التي تَشعُر أنها لا تُحِب الضربَ، وأنها لا تُحِب الإيلامَ (ليست ماسُوشِيةً) يُنْظَر إليها على أنَّها امرأةٌ غيرُ طبيعية.

وبِسبَبِ تخبُّط المرأةِ بينَ طبيعتِها الحقيقية وبين الطبيعة الأُنثوية المفروضة عليها بالنظام الأَبَوي فقد سقطَتْ كثيرٌ من النساء ضحايا العِقاب والقَلقِ والبُرودِ الفكريِّ، وغيرِ ذلك منَ الأمراضِ النفسيةِ والعصبيةِ.

إن أيَّ مجتمعٍ قائمٍ على الاستغلالِ لا بُد وأن تتناقضَ فيه القِيمُ التجاريةُ والاقتصاديةُ معَ القيمِ الأخلاقيةِ والدينيةِ؛ ولهذا تَتفشَّى التناقُضاتُ في النُّظمِ الأبويةِ الإقطاعيةِ والرأسماليةِ، وتَنتشِر الازدواجيةُ في كل شيء، ويَدفع ثَمنَ هذا التناقضِ المحكومون لا الحُكامُ، والنساءُ لا الرجالُ، والطبقاتُ الكادحةُ وليسَتِ الطبَقات العالية.

وتَزِيد هذه التناقضاتُ حِدَّةً في المجتمَعاتِ الفقيرةِ المتخلِّفة، وبالرغم من أن المَنطِقةَ العربيةَ تُعْتَبَر (بِسبب البِتْرولِ ومُنتجاتِها الزراعيةِ) مَنطِقةً ثَريةً اقتصاديةً إلَّا أن ثَراءَها لا يَعودُ إلى أبنائها، وإنما إلى أبناءِ الدولِ الاستعماريةِ الكُبرى، وإلى القِلَّة القليلةِ الحاكمةِ داخلَ البلدِ العربيِّ؛ ولهذا السَّببِ تَعيشُ الأغلبية الساحقة من الشعوبِ العربيةِ في فَقرٍ وتخلُّفٍ اقتصاديٍّ واجتماعي، ويؤدِّي هذا التخلُّف بالضرورة إلى تخلُّفٍ فكريٍّ ونفسيٍّ وأخلاقيٍّ. وفي ظِل التخلُّف يَزيد اضطهادُ المرأةِ الاقتصاديُّ والجنسيُّ والأخلاقيُّ؛ فالمرأةُ الفقيرةُ تُعاقَب على تصرُّفاتِها أكثرَ مما تُعاقَب المرأةُ الثَّرِيةُ، وقد يَغفِر الثراءُ للمرأة فسادَها الأخلاقيَّ، بل إن الثراءَ قد يُحوِّل الرذائلَ إلى فضائلَ في أحوالٍ كثيرةٍ. ويَحمي المالُ أيضًا المرأةَ المُطلَّقة من التشرُّد أو التسوُّل أو بَيعِ الجَسدِ في سُوقِ البِغاءِ الرسميِّ أو غيرِ الرسميِّ. ويُساعِد المالُ المرأةَ على التخلُّص من الجنينِ غَيرِ المرغوبِ فيه عند بعضِ الأطِبَّاء رغمَ تحريمِ الإجهاضِ، إلى غيرِ ذلك منَ الأمور.

وتُعاني المرأةُ العربيةُ منَ الاضطِهاد بسبب الازدواجية الأخلاقية؛ فالاستِعمارُ الرأسماليُّ والاقتصاديُّ إلى جانب امتصاصِه لخيراتِ المنطقةِ العربيةِ فإنه يَنقل إلى المجتمعِ العربيِّ ازدواجيتَه الأخلاقيةَ الناتجةَ عنِ التناقضِ بينَ قِيَمه التجاريةِ وقِيَمه الأخلاقيةِ والدينيةِ. وتُعاني المرأةُ أكثرَ من غَيرِها الاضطِهادَ بسببِ هذه الازدواجيةِ، فجسَدُها يَجبُ أن يُعَرَّى لشَدِّ انتِباهِ الناسِ وإثارتِهم من أجلِ تَرويج السِّلَع عن طريقِ الإعلاناتِ وأجهزةِ الإعلامِ والأفلامِ والأغانِي والفُنون والصُّحُف والمجَلَّات، وجسَدُها عَورةٌ ويَجِب أن يُحْجَبَ بمَنطِق القِيَم الدينيةِ والأخلاقيةِ. وتُصبح المرأةُ أداةً للإعلان التجاري، أو أداةً للعملِ بغير أجرِ في البيت أو الحقل، أو أداةً للعملَين معًا داخلَ البيت وخارجَه، أو أداةً للوِلادةِ من أجل إنتاج البَشَر للدولةِ، أو أداةً جنسيةً من أجلِ إشباع رغَبات الرجُل أو تَرويجِ السِّلَع.

إنَّ إزالةَ الاضطِهادِ الواقعِ على المرأة العربية لا يُمكِن أن يَتِم إلا بإزالة الأسباب الحقيقية والأصلية لهذا الاضطهاد، كما أنه لا يُمكِن تحريرُ المرأةِ حقيقةً إلا بإزالة جميع أنواع الاضطهادِ سواءٌ كانتِ اقتصاديةً أم جنسيةً أم أخلاقيةً. إن تحريرَ المرأةِ اقتصاديًّا فقَط لا يَكفِي، وخُروجَ المرأةِ إلى العملِ وحصولَها على أَجرِ مساوٍ لأجرِ الرجُلِ لا يَقودُ إلى تحريرِها الحقيقي إذا ظل النظام أبويًّا تخضع فيه المرأة للرجلِ في ظِل قوانينِ الزواجِ والطلاقِ، وتحريرَ العُمَّال والفلَّاحِين من استغلالِ الرأسماليينَ والإقطاعيينَ لا يَقودُ إلى تحريرِ المرأةِ؛ لأن المرأةَ تظَلُّ عَبدةً لزَوجِها. إن تحريرَ الرجالِ المَقهورِين لا يَقودُ إلى تحريرِ النساءِ المَقهوراتِ، إلا أن إزالة الاضطِهادِ الاقتصاديِّ الواقعِ على المرأة هو خُطوةٌ في سبيلِ تحريرِها الكامل، ولا بُدَّ من إزالةِ الاضطهاد الجنسي والأخلاقي أيضًا، وذلك بإزالةِ أسبابِه في نظامِ الأُسرةِ الأبَويةِ. وإزالةُ الاضطهادِ الاقتصاديِّ تَقتضي — أوَّلَ ما تَقتضي — تخلُّصَ الشعوب العربية من كافَّة أنواع الاستغلال والاستثمار الرأسمالي الأجنبي، والتخلُّصَ من النُّظم التقليدية والإقطاعية.

١ انظر: الأنثى هي الأصل، ٢٨–٤٥.

الازدواجية والمفهوم الخاطئ للشرف

إن المقاييس الأخلاقية والقِيم التي يضعها المجتمع لا بُدَّ أن تَسرِيَ على جميع أفرادِه بصَرْف النظرِ عن الجِنسِ أو اللونِ أو الطبقةِ الاجتماعية، وإذا كان مجتمَعُنا يؤمن بالعِفَّة كقِيمة أخلاقية، فلا بد أن تَسرِيَ هذه القِيمةُ على جميعِ أفرادِ المجتمَع بالتساوي، أما أن تَسرِيَ على جنسٍ دون الجِنس الآخَر، أو طبَقةٍ دونَ طبَقةٍ، فهذا يدُل على أن هذه العِفَّة ليست قِيمةً أخلاقيةً، وإنما هي قانونٌ يَفرِضه النظامُ الاقتصاديُّ والاجتماعيُّ القائمُ، ويُخفِي المجتمَع الأسبابَ الاقتصاديةَ والاستغلاليةَ وَراءَ مِثلِ هذه القِيَم، ويَسوقُ أسبابًا دينية وشعاراتٍ كبيرةً، منها الشرفُ والفضيلةُ.

ولا شكَّ أن من أهَمِّ سِماتِ مجتمعنا العربي الأخلاقيةِ هي الازدواجية؛ فإن كثيرًا من هؤلاء الرجالِ الذين يُعارِضون تحريرَ المرأةِ — بحُجَّة المحافَظة على الشرفِ والأخلاقِ — يرَونَ أن هذه القِيَم تُنْتَهَك كلَّ يومٍ وليلةٍ في حياتِنا الاجتماعيةِ أو الاقتصاديةِ أو السياسيةِ أو الثقافيةِ أو الجنسيةِ، ومع ذلك لا يَرتفِع صوتُ أحدِهم بالاعتراضِ، بل إن بعضًا منهم يُشارِك بإيجابيةٍ في انتهاكِ هذه القِيَم سرًّا أو عَلنًا.

وانتهاكُ القِيَم الأخلاقيةِ في السِّر كانتهاكِها في العلَن من حيث الفضيلة بمعناها الحقيقي، لكِن الناس في مجتمعاتِنا العربيةِ قد تعوَّدُوا انتهاكَ القِيَم في السِّر إلى حَد أن أصبَح للواحِد حياتان: حياةٌ علنيةٌ يدَّعي فيها الفضيلةَ، وحياةٌ سِريةٌ يُمارِس فيها الرذيلةَ، وتَمشي الحياةُ على هذا النَّحوِ المُزدوجِ في حياةِ مُعظَم الناس رجالًا ونساءً.

ومن أهَمِّ سِماتِ مجتمَعِنا الأخلاقيةِ أيضًا هو وجودُ مقياسَين للشرف والفضيلة: مِقياس للنساءِ ومِقياس للرجالِ؛ فالفعلُ الواحدُ الذي يَقومُ به رجلٌ وامرأةٌ معًا نَجِد أن المرأة تعاقَب وحدَها، لكنَّ الرجُل يُطلق سَراحُه، بل إنه يَفخَر بتعدُّد تجاربِه الجنسيةِ مع النساء.

ويَنتُج عن هذه الازدواجيةِ مشاكلُ عديدةٌ للرجال والنساء معًا؛ لأن المجتمَع يُطلِق نِصفَه من الذُّكور حرًّا جنسيًّا بل فَوضويًّا، ويُكبِّل نِصفَه الآخَر من الإناثِ بقُيودٍ حديديةٍ.

والسؤالُ الآنَ هو: مع مَنْ يُمارِس الذكورُ الأحرارُ الفوضويون الجنس؟! معَ أنفُسِهم؟! أم إنَّ على المجتمَع أنْ يخلُق لهؤلاء فِئةً من النساءِ تكونُ مُهِمتُها ممارَسةَ الجنسِ مع هؤلاء الذُّكورِ خارجَ الزواجِ؟ وقد خلَق المجتمعُ منذ بَدء الأسرة الأبَوية مِهنةَ البِغاءِ وفئةَ المُومِساتِ من أجل هذا السبب.

وبِدراسةِ الحياةِ الجنسيةِ للشبابِ الذُّكورِ في مجتمَعِنا قبلَ الزواج، نجِدُ أن الشبابَ يَتحايَلون على إشباعِ حاجتِهم الجنسية والعاطفية بشتَّى الطُّرق، خاصةً وأن المجتمع يُذِيعُ عليهم — ليلَ نهارَ — الأغانِيَ المُلتهِبة بالحُب والجنس والأفلام العارية والرقَصات الخليعة والإعلانات التي تَعْرِض أجساد النساء العاريات وصُوَر المجلَّات العارية، وغيرَ ذلك منَ الإثاراتِ الجنسيةِ المُستمرَّة التي تتطلَّبها الأرباحُ التجاريةُ للبضائعِ والأفلامِ والفُنونِ الرخيصةِ، والتي تتناقَض مع المواعظِ الدينيةِ والمستمرة أيضًا ليلَ نهارَ، والتي تَزيد حدَّتُها في المراحلِ الوطنيةِ الحَرِجةِ، حين تَلجأ بعضُ القُوى الاقتصاديةِ الأجنبيةِ أو الداخليةِ إلى إشعالِ الحماسِ الدينيِّ للتغطية على أزماتٍ اقتصاديةٍ أو سياسيةٍ مُعيَّنةٍ.

وتحايُلُ هؤلاءِ الشبابِ على إشباعِ حاجاتِهم الجنسيةِ والعاطفيةِ باللجوء إلى المُومِساتِ في حالة هؤلاءِ الشبابِ القادرين ماليًّا، وخاصةً بعد أنِ ارتفَع سِعرُ المُومِسات مع ارتفاعِ الأسعارِ، ولا شكَّ أنَّ البِغاء ممنوعٌ بالقانونِ في مجتمَعنا، لكنَّه منَ المعروفِ في علمِ المجتمعِ وفي كلِّ العُصورِ أن إلغاءَ البِغاءِ بالقانونِ لا يُلغي ممارستَه في السِّر، بل يَزيده أحيانًا، وقد نستطيع أن نَتصوَّر المخاطرَ الاجتماعيةَ والنفسيةَ والجسديةَ والصحيةَ التي يَتعرَّض لها الشبابُ، والتي تَتعرَّض لها المُومِساتُ أيضًا.

ويَلجأ الشباب أيضًا إلى الاعتداءِ الجنسيِّ على أبناءِ الطبَقاتِ الفقيرةِ، أو الخادِمات بالذاتِ، في حالة كَونِ هؤلاء الشبابِ من الأُسَر المتوسِّطةِ أو ما فَوقَها ممَّن هُم قادرون على استئجار الخادِمات، ويؤدِّي ذلك إلى مشاكِلَ اجتماعيةٍ ونفسيةٍ وأخلاقيةٍ للخادِمات، كما يؤدِّي إلى مشاكلَ للشبابِ أيضًا.

وفي حالة عدَم وجودِ المُومِسات أو الخادِمات يَلجأ الشباب إما إلى الاعتداءِ على الأطفالِ الصِّغارِ سواءٌ كانوا بناتٍ أو ذكورًا من الأسرة نفسِها أو خارج الأسرة، أو خِداعِ الفتَيات المُراهِقات الصغيراتِ بِاسْم الحُب، أو بوَعدٍ مزيَّف بالزواج، وكَمْ مِن مشاكلَ تَنتُج من هذا للفتياتِ والشبابِ أيضًا.١

وهُناك بالطَّبعِ هؤلاءِ الشبابُ الذين لا يَجِدون أمامَهم مِن وسيلةٍ إلا الالتصاقَ بالنساءِ في المواصَلاتِ العامَّة، أو مُمارَسةَ الجنس مع ذُكورٍ مثلهم، أو اللجوءَ إلى العادةِ السرِّيةِ أو الخيَالَاتِ الجنسيةِ أو أيِّ وسيلةٍ أخرى طبيعيةٍ أو غيرِ طبيعية؛ فالمعروفُ أن الطاقة الجنسية كأيِّ طاقة أُخرى لا بُد أن تُصْرَف ولا تَضِيع إذا كُبِتَتْ، ولكنَّها تَنحرفُ عن مسارِها الطبيعيِّ إلى طُرق أُخرى.

إنَّ الازدواجيةَ الأخلاقيةَ والاجتماعيةَ تَنعكِس بالطَّبعِ على نُفوس الرجال والنساء، وتُفسِد حياة الرجال والنساء والأطفال. إنَّ فَرْض العِفَّة والشرف على النساءِ وحدَهن وإطلاقَ الذكور جنسيًّا يُصيب المجتمعَ والأُسرةَ بكثير من المشاكلِ الاجتماعيةِ والأمراضِ النفسيةِ والجسَديةِ، بالإضافة إلى أن ذلك وَضعٌ غيرُ أخلاقي وغيرُ إنساني، ويَتناقَض مع مفهوم الشرف الحقيقي، فما هو الشرف؟ هلِ الرجُل الذي يَكذِب يَكون شريفًا؟ هل البنت التي تَكذِب تُصبِح شريفةً لمجرَّد أنها وُلِدَت بغِشاءِ بَكارة؟ هلْ منَ المُمكِن أن يَكونَ الشرفُ صفةً تشريحيةً يُولَد بها الإنسانُ أو لا يولَد؟

وهل يَقتصِر مَفهوم الشَّرف على الجِنسِ فقَط؟ وهل يَقتصِر على جِنسِ النساءِ فقط؟

ولا شك أنَّ من أهَمِّ نتائجِ الازدواجيةِ الأخلاقيةِ التي نَتجَت عنِ النظامِ الأبَويِّ في مُختلفِ المجتمعاتِ هو ذلك المفهومُ القاصِرُ عن الشرفِ، فقدِ ارتبَطَ الشرفُ بالحفاظِ على الأعضاءِ الجنسيةِ وارتبَط بالمرأةِ فقَط، بل إنَّ شرفَ الرِّجالِ لا يَتعلَّق بسلوكِهِم هُم، وإنما يَتعلَّق بسلوكِ زوجاتِهم أو بناتِهم أو أمهاتِهم، فالرجلُ الفاسقُ شريفٌ إذا كانت زوجتُه لا تخونُه مع رجلٍ آخَر، والرجلُ المنافِقُ شَريفٌ طالما أن ابنتَه تُحافِظ على غشائِها قبلَ الزواجِ.

والموظَّف الذي يُهمل عَملَه شَريفٌ طالما أن نساءَ أُسرته حسَناتُ السُّمعةِ، والصحَفيُّ الذي يَنشُر الأكاذِيبَ في أيِّ عَهدٍ شريفٌ طَالما أن الإناثَ في أسرتهِ مُتزوِّجاتٌ ومَستورات في كَنَف أزواجِهِن، بمعنى آخَر: إنَّ شرفَ الرجُل يتعلَّق بسلوكِ امرأتهِ في البيتِ أو في الشارعِ، ولا يَتعلَّق بسُلوكِ هذا الرجُلِ، أو قُدرتهِ على العمل الخلَّاق، أو الصِّدقِ، أو الدفاعِ عنِ الحقِّ والعدالةِ والحُريةِ.

وهذا مَفهومٌ قاصِرٌ وهَزيلٌ للشرف، وهو أيضًا هُبوطٌ بمفهومِ الشرفِ إلى حَيِّز صغيرٍ جدًّا في جسَد الأُنثى، والمَفروضُ أن يَرتفِعَ مَفهومُ الشرفِ لِيشملَ الإنسانَ كُلَّه.

والإنسانُ إنسانٌ بعَقلِه وليس بجسَده؛ ولهذا يَجِب أن يرتبطَ مَفهومُ الشرفِ بعَقلِ الإنسانِ سَواءٌ ذكرًا أو أُنثى، فالعقلُ الصادقُ هو الإنسانُ الشريفُ، والعقلُ المُفكِّر المنتجُ هو الإنسانُ الشريفُ.

وقد يَتصوَّر بعضُ الناس أن موضوع الشرف والعُذرية منَ الأشياءِ غيرِ الهامَّة في حياتِنا العامَّة أو حياتِنا السياسيةِ وهذا غيرُ صحيح؛ لأنه بالإضافة إلى المآسي المُتعدِّدة التي يُعاني منها الأفراد (رجالًا ونساءً وأطفالًا) في حياتِهم الشخصيةِ والخاصَّةِ بسبب ذلك المفهوم الضيِّق والخاطئ للشرف؛ فإن الدولةَ أيضًا كلَّها قد تتعرَّض لمآسٍ وأزمات بسبب مِثلِ هذه المفاهيمِ الخاطئةِ التي نَعتبِرها غيرَ هامَّةٍ، وقد أوضَحَت بعضُ الدراساتِ الأخيرةِ علاقةَ مسائلَ شخصيةٍ مثل عُذرية البنتِ بمسائلَ سياسيةٍ كُبرى كَنُزُوحِ مجموعاتٍ كبيرةٍ منَ اللاجئين العرب، وتَسهيلِ المُهِمَّة أمامَ إسرائيلَ لاحتلالِ أراضِيهِم. إحدَى هذه الدراساتِ قام بها بعضُ علماءِ المجتمعِ العربيِّ، منهم: حليم بركات في دراسته «نهر بلا جسور»، والتي أوضحَت كيف استغلَّت إسرائيلُ موضوعَ شرفِ المرأةِ لتهجيرِ الأُسرةِ العربيةِ في الحروبِ المتتاليةِ مُنذُ سنة ١٩٤٨ إلى ما بعد ١٩٦٧، وأوضَحَت هذه الدراسةُ الأسبابَ التي دعتِ اللاجئينَ العربَ إلى النُّزوحِ من الضفَّة الغربية عام ١٩٦٧. كان السببُ الرئيسيُّ لهذا النُّزوحِ بعدَ الخوفِ من القَذفِ بالطائراتِ هو الخوفَ على شَرفِ نسائِهِم، الأمرُ الذي دفعَ بعضَ الرجالِ إلى المطالَبةِ بتَغييرِ كلمة «عرْض» بِكلِمة «أرْض» في قاموسِ اللغةِ العربيةِ.٢

إننا في أشَدِّ الحاجة إلى تعميقِ مَعنى الشرفِ في مُجتمعِنا، ونحن في حاجة إلى أن يَكون لنا مِقياسٌ أخلاقيٌّ واحدٌ نحكُم به على جميعِ أفرادِ الشعبِ، بحيث يَنطبِق على الحُكَّام كما يَنطبِق على المحكومين، ويَنطبِق على الرجَالِ كما يَنطبِق على النساءِ، ويَنطبِق على الكبارِ كما يَنطبِق على الأطفالِ.

إن تَوحيدَ المِقياسِ الأخلاقيِّ في مُجتمعِنا سوفَ يَقضي على الازدواجيةِ في حياتنا، فلا يَكون للواحدِ حياةٌ علَنيةٌ يدَّعي فيها الأخلاقَ، وحياةٌ سِريةٌ يَنتهِك فيها الأخلاقَ، وسوف يَقضي أيضًا على البِغاءِ الذي يُمارَس في الخَفاء، كما سيَقضي على الظُّلمِ الواقعِ على النساءِ والأطفالِ الناتجِينَ عن أخطاءِ الرجالِ.

١ انظر: الرجل والجنس.

٢ انظر: صبحة الخليلي في مقدمتها لطبعة القدسي لكتاب المرأة والجنس، ص٣، آيار ١٩٧٤م.

طبيعة المرأة المُفترى عليها

يُبرِّر الرجالُ القُيود المَفروضةَ على المرأةِ أو وضعَها الأدنى في المجتمع والأُسرة إلى الطبيعةِ، ويقولون: إن طبيعةَ المرأةِ هي التي فرضت عليها هذا الوَضعَ؛ لأنها هي التي تَحمِل وتَلِد وتُرضِع، أمَّا الرجلُ فقد خُلِقَ بالطبيعة للأعمالِ خارجَ البيتِ التي تَستلزِم العَقلَ والحِكمةَ والقُوةَ، وهناك مَن يقول: إن المرأةَ بطبيعتِها أقلُّ منَ الرجُلِ عَقلًا وحِكمةً، أو إنها بطبيعتِها تُفضِّل العملَ في البيتِ، أو إنها بطبيعتِها ماسُوشِيةٌ أو سَلبيةٌ أو ضعيفةٌ، إلى غَيرِ ذلكَ منَ الصفاتِ التي أُلْصِقَت بطبيعةِ المرأةِ.

وقد اتَّضَح خطأُ هذه الأفكارِ، واتضَح أيضًا أن الطبيعةَ البشريةَ (سواءٌ للرجلِ أو المرأةِ) ليست ثابتةً أو دائمةً،١ وإنَّما الطبائعُ البشريةُ ظواهرُ نسبيةٌ تَتغيَّر وتَتكيَّف حسَب البيئةِ والمجتمعِ الذي يعيش فيه الرجلُ أو المرأةُ، وقد وُجِدَ أن صِفةَ النسبية التي عُرِفَت بين النساء ليست طبيعةً أصيلةً ثابتةً وملازِمةً لأُنوثةِ المرأةِ، ولكنَّها ظاهرةٌ زمنيةٌ وتاريخيةٌ تَلعب فيها العواملُ البيئيةُ والتربويةُ الدَّورَ الأكبرَ، بِدليلِ أن هذهِ الصفةَ أصبحَتْ تَتلاشَى بالتدريجِ عند النساءِ المُتحرِّرات الحاصلاتِ على استِقلالِهِن الاقتصاديِّ والنفسيِّ والأخلاقيِّ، ووُجِدَ أنَّ تأخُّرَ المرأةِ عن الرجُلِ في المجالاتِ الفكريةِ والعقليةِ لا يَرجِع إلى نَقصٍ في عَقلِها بِالطبيعةِ، وإنَّما يَرجِع إلى القُيود الجسَدية والعَقلية التي فُرِضَت على المرأة سنواتٍ طويلةً، وفي حَالَة النساءِ المُستقِلَّات عَقليًّا وجسَديًّا تَتساوَى المرأةُ مع الرجُل في جميعِ القُدراتِ الذهنيةِ والنفسيةِ، أمَّا منَ الناحيةِ البَيولوجيةِ فهناك حقائقُ تُثبِت تفوُّق المرأة بيولوجيًّا على الرجل،٢ ومن الظواهرِ المعروفةِ أن القُوةَ الجسديةَ والعضليةَ تَرجِع إلى وَظيفةِ الإنسانِ في الحياةِ، فالفَلَّاحةُ المصريةُ لأنها تَشتغِل بذراعَيْها في الحقلِ أَقوى عضليًّا من المُوظَّف الذي يَجلِس على مَكتبِه في القاهرة.

وليس معنى ذلك أنه لا تُوجَدُ فُروقٌ بينَ الرجل والمرأة؛ فالمرأةُ هي التي تَحمِل الجَنينَ في رحمِها، والرجلُ يَحتوِي جسدُه على الخِصيتَينِ اللتَينِ تُفرِزانِ الحيواناتِ المَنَويةَ التي تُخصِّب بُوَيضةَ المرأةِ، ويَنتُج عن ذلك الجَنِينُ، ولكنَّ هذا الاختلافَ بينَ الرجل والمرأة في بعضِ الوظائفِ الفِسيولوجيةِ لا يَعني تَكبيلَ النساءِ بالقُيود وإطلاقَ الرجالِ. إذا كانتِ المرأةُ تَحمِل وتَلِد فليس معنى ذلك أن تَكونَ وظيفتُها في الحياة هي الحملَ والولادةَ فقط، وإذا كان الرجلُ هو الذي يُخصِّب المرأةَ فليس معنى ذلك أن تكون وظيفتُه في الحياة هي الإخصابَ فقط.

إنَّ الحَمل والوِلادة لا يُعطِّلان المرأةَ الحديثةَ عن عَملِها في المجتمعِ أو إنتاجِها الفِكريِّ والعَقليِّ، وإنَّ الحَملَ لم يَكن قيدًا على المرأةِ القديمةِ التي كانت تَنسِب أطفالَها إليها، لكِنَّ الحَمل أصبَح قيدًا على المرأةِ حين امتلكَ الرجُلُ الجَنينَ، وأعطى نَفسَه حقَّ الاعترافِ به أو إنكارِه، وبالتالي إعدامه بعدَم شرعيَّتهِ.

وإنَّ الحَمل والوِلادة لا يُعطِّلان الفَلَّاحة المِصرية عن العملِ المُضني في الحَقل والبَيت، ومنَ الظواهرِ المعروفةِ أن الفلاحةَ المصريةَ تَلِد طفلَها في الحقلِ ثُمَّ تَضعُه في «القُفَّة» على رأسِها وتعودُ إلى البيتِ لِتطبُخ لِزوجِها وأُسرتِها، يَحدُث هذا كلَّ يومٍ لملايينِ الفلَّاحاتِ المِصرياتِ، ومعَ ذلك هُناك بعضُ الرجالِ الذين يقولون: إن طبيعةَ المرأةِ من حيث الوِلادة فَرضَت عليها البقاءَ بالبيت وعدَمَ الخروجِ إلى العمل.

والسؤال هنا: كيف تَخرُج ملايينُ الفلَّاحاتِ المِصرياتِ كل يوم إلى الحقول؟! رغم أن عمل الفَلَّاحة يَستنفِد منها جهدًا عضليًّا وجسديًّا أكثرَ من الموظَّفة أو المُشتغِلة بعملٍ فكريٍّ أو ذهنيٍّ، فهَلْ يُمكِن للحَملِ والوِلادةِ أن يُعطِّلا المرأةَ عن عَملِها الذهنيِّ في الوقتِ الذي لا يُعطِّلان فيه الفَلَّاحة عن عملِها الجسديِّ والعضليِّ المُضني؟!

ونُدرِك من هذا الخطأِ المَنطقَ الذي يُلْصِق بطبيعة المرأة كافَّة الاتهاماتِ، ويُرْجِع إليها القيودَ المفروضةَ على المرأةِ من قِبَل المجتمع والأُسرة.

إنَّ الطبيعةَ بريئةٌ، والمرأة ليست ضعيفةً بالطبيعةِ، فالمرأة المتزوِّجة العاملة تَشتغِل ضِعْف الساعاتِ التي يَشتغِلها زوجُها؛ لأنها تشتغل داخلَ البيتِ وخارجَه، أمَّا زوجُها فيَشتغِل خارجَ البيتِ ويَستريح في البيتِ، والخادِمة في أيِّ بيتٍ تحمل عن سيِّدها البِيهِ الحقائبَ الثقيلةَ التي يَعجزُ سيدُها عن حَملِها، والفلَّاحة تَعمل في الحقلِ وفي البيتِ، لكنَّ الفلاحَ يَعملُ في الحقلِ ويَستريحُ في البَيتِ.

إن الأغلبيةَ الساحقةَ من النساءِ في مُجتمعِنا كادحاتٌ عتَّالاتٌ أو شِبهُ عتَّالاتٍ، فمَنْ هُن هؤلاءِ النساءُ الضعيفاتُ بالطبيعةِ اللائي يَتحدَّث عنهُن الرجالُ؟ لا بُد هذه القِلَّة من النساء، النساء العاطلات منَ العملِ داخلَ البيتِ (بسببِ وجودِ الخادِماتِ)، والعاطِلات من العمَل خارجَ البيتِ (بسبب ثَراءِ الزوج أو تقاليدِ الأُسَر المتوسِّطة والعالية)، هؤلاءِ النساءُ ضعيفاتُ العقلِ والجسدِ بغيرِ شكٍّ؛ لأنهُن عاطلاتٌ بغيرِ وظيفةٍ عضليةٍ أو فكريةٍ، وهؤلاءِ هُن النساءُ اللاتي يُعانين أكثرَ من غَيرِهن مِن آلامِ الحملِ والوِلادةِ، وبعد أن تَلِد الواحدةُ مِنهُن طِفلَها تَظَل مَريضةً أو شِبهَ مريضةٍ بالفراش أيامًا وأسابيعَ.

فهلْ يتحدَّثُ الرجالُ عن هذهِ القلَّةِ القليلةِ منَ النساءِ؟

وهلْ هذا الضَّعفُ الذي يُصيبُهن ضَعفٌ طبيعيٌّ؟ أم إنه مَفروضٌ عليهِن من المجتمع والأُسر بسبب البَطالةِ والجهلِ والكسَلِ والتراخِي؟

١ انظر: الرجل والجنس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص١٠١.

٢ انظر: الأنثى هي الأصل، ص٥٠ و٥٩.

مأساة المرأة العاطلة

تَختلِف المآسي التي تتعرَّض لها المرأةُ باختلافِ طبقَتها الاجتماعية، وبرغْم أن المرأةَ العامِلةَ الكادِحةَ تُرْهَق جسديًّا ونفسيًّا بسبب العمَلِ المُتَّصِل داخلَ البيت وخارجَه، إلا أن المرأة العاطِلة تتعرَّض أيضًا لمآسٍ من نَوعٍ مُختلفٍ. كِلاهُما، الكادحةُ والعاطلةُ، تتعرَّضان معًا لمشاكلِ الزواجِ والطلاقِ والعُذرية والخِتان والحَمل والإجهاض والشَّرف، وغيرِ ذلك مما تتعرَّض له النساء من مُختلفِ الطبَقاتِ، وتَزيدُ هذه المشاكلُ بالطَّبعِ كلَّما هبَطتِ المرأةُ في السُّلَّم الاجتماعي.

لكِنَّ المرأةَ العاطلةَ لها مأساةٌ أُخرى، فالمرأةُ العاطلةُ داخلَ البيتِ وخارجَه امرأةٌ مُستهلِكةٌ فقَط، وهِيَ بذلِكَ على عكْسِ الفلَّاحة المِصريةِ التي هي مُنتِجة فقَط، وتَكاد لا تَستهلِك شيئًا، وكلاهما — المنتجةُ فقط أو المستهلكةُ فقط — تتعرَّضان لمشاكلِ النساءِ المُشترَكة، إلا أن الفَرقَ بينهما كبيرٌ، فالمرأةُ المُستهلِكة كَسُولةٌ جسَدُها سمينٌ ممتلئٌ باللَّحمِ، وتَضعُ على وَجهِها كَمًّا هائلًا منَ المَساحِيقِ، أما المرأةُ الفلَّاحة فهي تُعاني من النُّحولِ والذُّبولِ وجِلبابُها مُتربٌ بتُرابِ الحقل، ووَجهُها لا تَكادُ تَغسلُه؛ نظرًا لارتفاعِ سِعرِ الصابونِ.

وقد يَتصوَّر بعضُ الناسِ أن البَطالةَ المَفروضةَ على بعضِ النساءِ مَيزةٌ تُعطيهِن الراحةَ، وهذا صحيح بالنسبةِ للإرهاقِ الشديدِ الذي تتعرَّض له الفلَّاحة والعامِلة الكادِحة، لكِنَّ البطالة أيضًا نوعٌ من استقلالٍ، ونوعٌ من الإرهاقِ النفسيِّ، والبَطالةُ تَرحَم المرأةَ من العملِ والإنتاجِ الذي هو ضَرورةٌ إنسانيةٌ تُحقِّق به ذاتَها، وتُحقِّق به نفعًا للمُجتمعِ.

والاستهلاكُ الشَّرِهُ في الطعامِ والشرابِ والملابسِ والمساحيقِ الذي تُمارسُه مِثلُ هؤلاءِ النساءِ العاطلاتِ ليس إلا تعويضًا عن سَعادةِ العملِ والإنتاجِ التي يُحْرَمْن منها.

ولهذا فإنَّ المرأةَ مِنهُن ما أن تَغسِلَ المساحيقَ عن وَجهِها حتى يَظهَرَ وجهُها شاحبًا (رغمَ امتلائه باللَّحمِ)؛ بِسببِ الشَّقاءِ الذي تَعيشُه في الفراغِ القاتلِ المُمِل، والتناقُضاتِ الصارخةِ التي تَعيشُها، فالمرأةُ مِنهُن مُتْخَمَة لكنَّها مَحرومةٌ، وهي مُشبَعةٌ لكنَّها فارغةٌ، وهي مُكتظَّة بالشهَواتِ وهيَ عاجزةٌ عن الاستمتاعِ بشيء، وهيَ في كل تصرُّفاتِها مُستهلِكة فقط، ومُنفعِلة فقط لا تَجرؤ على الفِعل؛ بسببِ التقاليدِ والمحظوراتِ.

إنها تُردِّد النِّكاتِ الجنسيةَ الرخيصةَ، وتتحدَّث عن الجنسِ والأفلامِ الجنسيةِ، وتُمارِس الحُب نظريًّا فقط، وإن مارسَتْه في الواقعِ فهي تَشعُر على الدوامِ بالندَم والإثْم، والزوجةُ من هؤلاء تَتساوَى مع غيرِ المُتزوِّجة في الحِرمان العاطفيِّ والجنسيِّ. إن عِلاقتَها بِزوجِها لا تُسبِّب لها الرضا في مُعظَم الأحيان، وإنَّما النفورَ والكراهيةَ، فمُعظَم هذه الزيجاتِ تمَّتْ لأسبابٍ نَفعيةٍ واقتصاديةٍ واستغلاليةٍ، ولم تَتِمَّ بسببِ الحُبِّ أو التفاهمِ أو التجاوبِ، كما أن عِلاقةَ الزوجِ بزوجتِه هي علاقةُ صاحبِ السلطةِ بالخاضعِ للسلطةِ، بسببِ قانونِ الزواجِ والتقاليدِ والعُرْف، وعلى هذا فإن العلاقة الزوجية في هذه الأُسَر مُنفِّرة كريهةٌ يَهربُ منها كلا الزوجَينِ، ويَذهَب كلٌّ منهما إلى حيثُ يُعوَّضُ عن ذلك الحِرمانِ بطريقةٍ أو بأُخرى.

إنَّ مظاهرَ التعويضِ في غيابِ العمَلِ المُنتِج نلاحظُها على هذه المرأةِ العاملةِ في جَرْيِها الجُنوني وراءَ المُوضاتِ والأزياءِ والمساحيقِ الجديدةِ، والتظاهُر بالجاذبيةِ الجنسيةِ المُتأجِّجة تعويضًا عن الجنسِ المفقودِ، أو تلك القَسوةِ الجُنونيةِ التي تُعامِل بها هؤلاءِ النساءُ خادماتِهن من حيثُ الضربُ والسبُّ إلى الكَيِّ بالنَّارِ.

أول خطوات تحرير المرأة

لا شكَّ أن أوَّلَ خُطواتٍ لتحريرِ المرأةِ هي أن تَكونَ مُنتِجةً وعاملةً في المجتمعِ، وبِشَرط أن تَنالَ عن عملها أجرًا ولا تعملَ بغيرِ أجرٍ كما هو الحال عند الفلَّاحات المِصرياتِ، بعبارة أخرى: إن الاستقلالَ الاقتصاديَّ هو أوَّلُ خُطواتِ المرأةِ للتحرير؛ لأنَّ استقلالَ المرأةِ اقتصاديًّا عن زَوجِها سَوفَ يُعطيها الفُرصةَ والقُوةَ أن تَرفُض إذلالَه لها، وسوفَ يُمكِّنها من الاعتمادِ على نفسِها إذا طلَّقها أو هدَّدها بالطلاقِ، لكِنَّ الاستقلالَ الاقتصاديَّ وحدَه لا يَكفي لتحريرِ المرأةِ؛ فالمرأةُ في حاجةٍ إلى استقلالٍ اجتماعيٍّ عنِ الرجُل، بحيث يُمكِن أن تَعيشَ وحدَها بغَيرِ الرجُل إذا لزم الأمرُ ذلك، وهيَ في حاجةٍ إلى استقلالٍ نَفْسيِّ بحيثُ تَتغلَّب على الأزَماتِ التي تواجِهُها منَ الرجُل بسببِ خُروجِها عن وِصايتهِ وطاعتهِ، وهيَ في حاجةٍ إلى استقلالٍ في الشَّخصيةِ وثِقةٍ بالنفْسِ لِتواجِهَ المجتمعَ بسببِ خُروجِها عن النمَطِ التقليديِّ لمفهومِ الأُنثى.

وعلى المرأةِ أن تُدرِك أنها ستَدفَع ثَمنَ الحريةِ التي ستَنتزِعها لِنفسِها، لكنْ عليها أن تُدرِك أيضًا أنها تَدفعُ ثمَنَ العبوديةِ التي تَعيشُها، والأفضلُ لها أن تَدفعَ الثمَنَ وتَكونَ حُرة على أن تَدفعَ الثمَنَ وتَكون عَبْدةً، بل إنَّ الثمَنَ الذي تَدفَعُه في العبوديةِ أكبرُ من ذلك الذي تَدفعُه من أجل تحرُّرِها، وعليها أن تُدرِك أيضًا أنها لن تَستطِيع أن تحصُلَ على حُقوقِها إلا إذا أصبحَتِ النساءُ قُوةً اجتماعيةً ضاغطةً وقادرةً على الضَّغطِ، وأنها من أجلِ أن تَكونَ قوةً لا بُد أن تَتحِد وتتآزرَ مع الفِئاتِ الأُخرى المُضطهَدة في المجتمَع، وعليها أن تُوحِّد جُهودَها مع جُهود الرجالِ المُستنيرِين المؤمنِين بقضيةِ تحريرِ المرأةِ كإحدى القضايا السياسيةِ الكُبرى التي لا تَقِل أهميةً عن قضيةِ تحريرِ العُمالِ والفلَّاحِين والكادِحين من قَبضةِ الاستِغلالِ.

الدكتورة: نوال السعداوي