حقائق وأخطاء وأكاذيب

حقائق وأخطاء وأكاذيب

السياسة والاقتصاد في عالم متغير

تأليف
جچيجوش كوودكو

ترجمة
رحاب صلاح الدين

مراجعة
محمد إبراهيم الجندي
شيماء عبد الحكيم طه

حقائق وأخطاء وأكاذيب

Truth, Errors, and Lies

جچيجوش كوودكو

Grzegorz Kolodko

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: سيلڨيا فوزي

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٠٧٨ ١‬

صدر الكتاب الأصلي باللغة البولندية عام ٢٠٠٨.
صدرت هذه الترجمة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٢.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بالترجمة العربية لنص هذا الكتاب محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة للمؤلف جچيجوش كوودكو.

This publication has been funded by the Book Institute, the © POLAND Translation Program.

نافيجيتور

تعمدت أن يخلو هذا الكتاب من الجداول والرسوم البيانية والخرائط كي يصبح أسهل وأكثر جاذبية للقراءة، وهو يخلو أيضًا من فهرس المراجع والمصادر التقليدي المرتب هجائيًّا، لأن كل المصادر مذكورة في الحواشي الختامية. وبدلًا من ذلك ثمة أداة بحث خاصة أسميها: «نافيجيتور».

و«نافيجيتور» موقع إلكتروني (www.volatileworld.net) أُعد خاصة للقراء المهتمين. ويحوي قدرًا هائلًا من المعلومات الإحصائية المتعلقة بالمادة المطروحة في صفحاته، ويمكنك أن ترى جداول ورسومًا بيانية وخرائط توضح العديد من الظواهر والعمليات التي أبحثها، وفيه أيضًا صوري الخاصة التي تعرض لك أنحاءً شتى من عالمنا الحائر، ومناطق تحدثت عنها في هذا الكتاب.

علاوة على ذلك، يجري تحديث البيانات المعروضة في هذا الملحق الإلكتروني الاستثنائي بانتظام، فصليًّا أو نصف سنوي أو كل عام، كي يتمكن القارئ من الحصول على أحدث المعلومات بسرعة.

وبالطبع فإن «نافيجيتور» أُعد من أجل أولئك الذين يرغبون في استطلاع الإحصاءات ومؤشرات الأداء بمزيد من التعمق، والذين يستسيغون الرسومات البيانية والمؤشرات وأشكال الخرائط وألوانها والصور الفوتوغرافية. إن «نافيجيتور» أكثر من مجرد خلفية ضرورية ومعلومات إحصائية لتكملة الكتاب، فبعد سنوات من الآن سيظل مستخدمو «نافيجيتور» قادرين على مواكبة أحدث التغيرات التي استجدت على الموضوعات التي طرحت في هذا الكتاب. وستظل التفسيرات العلمية والحقائق ومنطقية الأحداث صحيحة، لكن البيانات الإحصائية ستتغير.

ويحتوي «نافيجيتور» على جدول شامل بالمراجع والمصادر التي استعنت بها أثناء تحضير الموضوعات المطروحة في الكتاب. وليس هذا سيرة علمية كاملة؛ فذلك يكاد يكون غير وارد، بالنظر إلى النطاق الواسع متعدد التخصصات لموضوعات هذا الكتاب. غير أن «نافيجيتور» سوف يمكن محبي البحث من التعمق أكثر في قضايا الإنسانية والاقتصاد، والعالم والتنمية، والماضي والمستقبل. ويحتوي مسرد المراجع على الكثير من المصادر الأصلية مع روابطها الإلكترونية، بحيث تكفي نقرة واحدة في الغالب للاطِّلاع على وثيقة أصلية هامة. ولا شك أن هذا سيكون عونًا للباحثين والطلبة على حد سواء.

وأخيرًا، يحتوي «نافيجيتور» على مدونة يمكن أن يتواصل فيها النقاش حول المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي ومصير الإنسانية، بما في ذلك مكاننا من كل هذا، وتوقعاتنا حياله. وبهذا يبقى القارئ في تواصلٍ فكريٍّ معي ومع الآخرين ممن يجدون هذه الأمور شائقة.

«نافيجيتور» أداة ممتازة تدعم رحلتنا الفريدة من نوعها عبر الزمان والمكان وتعزز قيمتها؛ إنها رحلة بحث عالمنا المتقلب عن مستقبل أفضل.

وبوجود «نافيجيتور» في متناول يد القارئ — أو بالأحرى تحت إصبعه — قد يسهل إيجاد الطريق الصحيح.

الفصل الأول

العالم والكلمات والمعنى

من أين تأتي الحقيقة والأخطاء والأكاذيب في الاقتصاد والسياسية، وما الذي يجب عمله لتأتي الحقيقة في المقام الأول

تفسر مفاهيم علم الاقتصاد الصعبة أفضل تفسير باستخدام كلمات بسيطة ومعبِّرة.

ويفترض أن يصف علماء الاقتصاد ما يجري ويفسرونه. وأفضل هؤلاء العلماء يعرفون ما يحدث وبإمكانهم إقناعنا. لكن المشاكل تطرأ عندما:

يكونون على علم بما يحدث، لكنهم لا يستطيعون إقناعنا.

أو لا يعلمون، لكنهم يحاولون إقناعنا على أي حال.

أو يعلمون أن حقيقة الأمور تختلف عمَّا يحاولون إقناعنا به.

في الحالة الأولى، لا يسعنا إلا أن نحاول مساعدتهم في توصيل الرسالة. ورغم ظاهر الأمر، ليست تلك بالمهمة السهلة، فالجهود في هذا الاتجاه بحاجة إلى دعم المؤلفات، والبرامج المعرفية، والتعليم، ووسائل الإعلام المستقلة، والمنظمات التقدمية غير الحكومية، والأشخاص ذوي النوايا الحسنة، وهؤلاء ليسوا قلة على الإطلاق، لكنهم بحاجة لأن يعلموا كيف تجري الأمور أولًا.

وفي الحالة الثانية، عندما لا يعلم هؤلاء الأشخاص كيف تجري الأمور فعليًّا ومع ذلك يحاولون إقناعنا بمفهومهم، يكونون على خطأ بين. ومن الضروري عندئذ أن نناقشهم بهدوء، وأن نعير اهتمامنا للرأي الآخر، لأن كل شخص من الممكن أن يكون على خطأ؛ بما في ذلك نحن. ويمكننا أن نعرف أن الأشخاص الذين يطرحون وجهات نظر خاطئة يكونون أحيانًا حسني النية. فمن وجهة نظرهم، هم يحاولون الوصول إلى الحقيقة ومشاطرتها مع الآخرين. ومن ثم، هم حلفاء في الكفاح من أجل الوصول للحقيقة، وكل ما يتطلبه الأمر لوضعهم (أو وضع أنفسنا) على المسار الصحيح، أن نجعلهم يدركون أخطاءهم، ويتوصلون إلى رؤية مشتركة معنا.

والحالة الثالثة هي الأسوأ، أي عندما يتعمد الأشخاص نشر الأكاذيب. في مجال السياسة — وهذا يحدث يوميًّا — المهم هو النتائج، لا الحقيقة. وتحاشي الحقيقة يصب أحيانًا في مصلحة النتائج، وهذا هو السبب في أن الصدق والكذب يستخدمان باعتبارهما وسيلتين مفيدتين في السياسة. وهذا يفسر السبب في وقوع الكثير من علماء الاقتصاد الذين دخلوا عالم السياسة في شرك الأكاذيب. إن الحقيقة أمر حسن في أي مؤتمر علمي، لكنها ليست كذلك في المنافسات السياسية، التي عادة تقام — في وقتنا هذا — تحت الأضواء وأمام عدسات مصوري التليفزيون. فعلى أي حال، كان من غير المعقول أن تعلن الحكومة البولندية على الملأ، عند طرح سياستها في مطلع عام ١٩٨٩-١٩٩٠، أن الدخل القومي سينخفض بنسبة ٢٠ بالمائة تقريبًا خلال العامين التاليين، وأنه سيكون هناك ثلاثة ملايين عاطل عن العمل في غضون أربع سنوات. إن الشعب لم يكن ليقبل بسياسات كهذه، أو يقبل المسئولين عن تطبيقها. وقد أطلق بعض علماء الاقتصاد الأمناء تحذيرات،¹ لكن طغى عليها ضجيج نظرائهم الأكثر خضوعًا وطاعة. وفي روسيا كان الأمر سيكون بمنزلة انتحار سياسي لو كانت الحكومة اعترفت في عام ١٩٩٢ بأن تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة سوف تفضي إلى سبع سنوات عجاف سينخفض خلالها الإنتاج إلى ما يتجاوز النصف، وأن قطاعًا عظيمًا من السكان سيواجهون الإقصاء الاجتماعي.

من السهل جدًّا مواربة الحقيقة في مجال الاقتصاد، والتساهل حيال ذلك — على الرغم من ضرره البيِّن — أكثر بكثير في الاقتصاد من غيره من الفروع المعرفية الأخرى. وهناك سبب آخر لذلك هو أنه في مجال الاقتصاد يسهل خداع الناس، وإقناعهم بوجود علاقات ليست موجودة فعليًّا ضمن العمليات الاقتصادية مثل: الادخار والتراكم والاستثمار والإنتاج والتجارة والتمويل. وعندما يدلي علماء الاقتصاد بتصريحات يتبين عاجلًا أو آجلًا أنها غير صحيحة، نُترك نحن أمام إشكالية: هل كانوا على خطأ، أم كانوا يكذبون؟ ولا توجد احتمالات أخرى؛ ربما باستثناء أنهم كانوا مخطئين إلى حد ما، وكاذبين إلى حد ما. هذه الحجج والأمثلة — التي لا يصعب أن نجد الكثير منها بالرجوع إلى تجارب كثير من الدول في فترات عدة — ينبغي أن تساعد في فهم أسباب ظهور أمور سيئة وكأنها جيدة، وينبغي أيضًا أن تمدنا بالمعرفة اللازمة لتجنب الأخطاء.

ومن الضروري، خلال النضال من أجل الوصول للحقيقة في العلم الحقيقي، وأعني بذلك العلم الرفيع، أن نشجع مسلكًا نقديًّا. وكثيرًا ما يتطلب الوصول للحقيقة أيضًا مناظرة علنية نزيهة، على الرغم مما يصاحب ذلك من مجازفة معتادة تتمثل في استحالة التمييز بين الحقيقة والزيف أحيانًا في نقاش عادي عام. ومع ذلك فهذه طريقةٌ لكسب حلفاء للحقيقة. وفي العلوم الاجتماعية، بما فيها الاقتصاد، هذا مهم للغاية، نظرًا لأن نشر نتائج البحوث وتبسيطها عاملان مهمان يساعدان على تطبيقها. لقد حدث أن كان هناك أشخاص يشد وثاقهم إلى الخازوق ثم يُعدمون حرقًا على رءوس الأشهاد، عقابًا على دفاعهم عن الحقيقة العلمية على الملأ، لأن محاكم تفتيش متعصبة وغاشمة حكمت بذلك. أما اليوم، فهناك قطاعات من وسائل الإعلام على استعداد للتصدي بهمَّة لهذا الإرهاب الجسدي والنفسي والسياسي، الذي ينبغي أن نذكر أنفسنا بأنه كان قاسيًا على المدى القصير، لكنه لم يكن فعالًا على المدى الطويل.

إن النقاش العلني وأداته — أي وسائل الإعلام — سلاح ذو حدين. فمن ناحية، يستحيل من دونهما تمرير شعلة المعرفة إلى جمهور أوسع من الناس، ومن ناحية أخرى، يمكِّنان الكذابين والدهماء من الوصول إلى ذلك الجمهور نفسه. وما من خيار إذن سوى حمل الهراوات والتلويح بالسيف — الكلمة — لتسديد الضربات بأقل قدر ممكن من المعاناة. وهذا ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق.

وأفضل طريقة للقتال هي أن ندعو الأشياء بأسمائها الحقيقية. ومن الضروري فهم جوهر اللاعقلانية — مصادرها وآلياتها وديناميكياتها — كي نواصل التقدم تقدمًا عقلانيًّا. وهذا قد يكون في بعض الأحيان أصعب من الاستسلام للكسل الفكري ومجاراة حجج الدجالين أو الحمقى البسطاء. كتب كارل ساجان يقول: «أحد أكثر دروس التاريخ إثارةً للحزن هو أننا إذا خُدعنا طويلًا بما فيه الكفاية، نميل إلى رفض أي دليل على تعرُّضنا للخداع، ولا نبالي باكتشاف الحقيقة. لقد تملَّكَنا الخداع. ومن المؤلم للغاية أن نعترف — ولو لأنفسنا — بأننا كنا في غاية السذاجة.»² وهذا النوع من الخداع قد يؤثر على عمليات مهمة تؤثر بدورها على أعداد غفيرة من الناس. وقد كُتب الكثير عن كيفية تضليل الناس بالعلم، وكيف يمكن أن يصروا على الخطأ فترات طويلة، واضعين ثقتهم في هراء وخزعبلات وعلم زائف وخرافات وخداع.³ لكن مع الأسف، نادرًا ما كُتب حول هذا الموضوع في مجال الاقتصاد.

يصف فرانسيس وين في كتابه «كيف اجتاحت الترهات العالم»⁴ هذا الأمر وصفًا ساخرًا وهزليًّا إلى حد ما، وفوق كل هذا، وصفًا ذكيًّا. وربما يجب التعامل مع الترهات باعتبارها فئة خاصة في علم الاجتماع والعلوم السياسية؛ فهي لا تلعب دورًا هينًا في الاقتصاد.

إن وصفة صياغة التُّرَّهات الاقتصادية سهلة، وهي كما يأتي؛ أولًا: بسِّط الأمور قدر الإمكان، ثم بالِغ. كأن تقول على سبيل المثال: إذا خصخصنا كل شيء فسيتحسن كل شيء سريعًا. أو على العكس: إذا أمَّمنا كل شيء فسيتحسن كل شيء أكثر فأكثر. هذا يعتمد على الفترة الزمنية التي يُدخل فيها الهراء إلى عقولنا لتشويشها. ويشير وين إلى العواقب بعيدة الأثر (أو التفسيرات الفارغة) لعبارات مثل عبارة الثاتشرية الليبرالية الجديدة: «ليس هناك خيار آخر»، أو عبارة فوكوياما «نهاية التاريخ»؛⁵ على الرغم من أنه في الحالة الثانية، كان ثمة قدر كبير من سوء التأويل لفكر فوكوياما.

من البديهي أن الخيارات البديلة لتحقيق التنمية لم تنفد، حتى حينما كانت الثاتشرية الليبرالية الجديدة في أوج ازدهارها ورفضت أن تلحظ أو تتقبل أي خيارات بديلة عن حلمها بالهيمنة. كما لم تنفد البدائل الآن أيضًا، في الوقت الذي تتجه فيه الليبرالية الجديدة نحو الأفول. وبالنسبة للتاريخ؛ فهو يمضي قدمًا، كحال البشرية مع كل المشاكل التي تظل جمة حتى على المستوى التاريخي.

ومن الأمثلة الأخرى على تلك الترهات شعار «إما أن تبتكر أو تتوقف عن العمل!» الذي ظهر مؤخرًا، فقد كان هذا مذهبًا شائعًا في كليات الإدارة. ومع أنه ما من شخص عاقل يمكن أن ينكر أهمية الابتكار البالغة في تحقيق مزيد من الإنتاجية والتقدم الاقتصادي بوجه عام، فإننا نعلم أيضًا أن التطور كان ممكنًا لقرون كاملة من دون وجود أي قدرات ابتكارية بارزة. وحتى في يومنا هذا، لا تتوقف أغلبية الدول (الاقتصادات الوطنية) والغالبية العظمى من الشركات عن العمل نتيجة لغياب موهبة الابتكار، بل تجري أمورها على ما يرام، وتحقق عيشًا كريمًا بفضل الاعتماد على التقليد.

إن الذين يموتون ليسوا أولئك العاجزين عن التفكير والعمل المبتكر واستحداث أساليب إنتاج ومنتجات جديدة، بل العاجزون عن المنافسة، فمن الممكن جدًّا أن تنافس من دون ابتكار. لكن ترديد وسائل الإعلام، والحكومات ورموز العمل التجاري وأساتذة كلية التجارة، والاستشاريين من كل التخصصات، وخبراء علم الإدارة، لمثل هذه الشعارات الجوفاء يشجع الفهم الخاطئ بصرف الانتباه عن المتطلبات الحقيقية لتحقيق النجاح التجاري وأسبابه.⁶ إن الابتكار لأولئك البارعين في الابتكار، لكنه ليس لكل شخص.

وللأسف تسببت هذه الأمثلة وغيرها من الترهات والأكاذيب في ضرر لا حد له، على المستويين المادي والفكري على حد سواء. فعلى أي حال، نحن لا نعيش في عالم من الكلمات فحسب، بل من الأفعال أيضًا، بما فيها الأفعال الخاطئة والضارة. والكثير من تلك الأفعال لا يمكن إصلاح عواقبه. لقد عانينا الخسائر والأضرار بالفعل، وباتت إمكانية تحقيق أي مكسب شيئًا من الماضي. وللزمن دومًا دور في هذا. فحتى عندما تسفر التضحيات التي بُذلت والأعباء التي أثقلت كاهل البعض في النهاية عن بعض النفع، يمضي تعاقب الأجيال بحيث يكون أولئك الذين دفعوا الثمن قد أمسوا في العالم الآخر.

في عالم ما بعد الاشتراكية، لا يزال الأشخاص الأكبر سنًّا يتذكرون الجهد الذي كان يرمي إلى إسعادهم عن طريق تطبيق نظام العمل القسري الجماعي بالزراعة، في حين لا يزال الأشخاص الأصغر سنًّا يتحملون عبء الفكرة المتسلطة الساذجة والضارة في الليبرالية الجديدة، التي تعرف باسم «العلاج بالصدمة». فقد أدت الجهود الفاشلة لتطبيقها إلى تكاليف باهظة كان من الممكن تلافيها، وأسفرت عن فوائد علاجية أقل بكثير من تلك التي كان من الممكن تحقيقها عن طريق اللجوء لتغييرات من نوع آخر.⁷ لكن حقيقة وجود أشخاص يفضلون نسيان مثل هذا الهراء المسمى «العلاج بالصدمة» (أو أشخاص يرغبون في إقناع أنفسهم والآخرين بأنه قد نجح إلى حد ما) توجب ضرورة إدراك جوهر المسألة؛ تمامًا كما أدركنا ما حدث في حالة العمل الجماعي البائسة على مدى جيلين ونصف. ولا تتعلق هذه الضرورة بالوصول للحقيقة التاريخية فحسب — التي دائمًا تزيف عندما تتعلق بعصور قريبة — وبعدم دقة تفسير الفكر الاقتصادي عند دراسته في وقت لاحق لظهوره. بل إن لها أيضًا أهمية تفوق أهمية الحقيقة، نظرًا لأن عملية التطور التاريخية ما هي إلا مراحل مختلفة في أنحاء شتى من العالم، ولم يفت الأوان بعد لتلافي الكثير من الأخطاء، فكل ما يلزم الآن هو استخلاص النتائج الصحيحة من تجارب الآخرين، والدروس المستفادة من الإنجازات والإخفاقات في بلدان أخرى.⁸

تحاول إيران حاليًّا تنفيذ برنامج يسمى «أسهم العدالة»، وهو برنامج لتوزيع جزء من أصول الدولة مجانًا على أفقر شريحة من السكان. ومن الأفضل بكثير بيع هذه الأصول بأعلى سعر ممكن في أسواق رأس المال، ثم استغلال الدخل الناتج عن إلغاء التأميم (الخصخصة) في تنفيذ برامج اجتماعية هادفة للحد من أسباب الفقر ومظاهره. لقد كانت لدى الإيرانيين فرصة تجنب خطأ التوزيع المجاني العقيمة اقتصاديًّا والقائمة على دوافع أيديولوجية؛ وهو نفس الخطأ الذي لم تتجنبه بعض دول ما بعد الاشتراكية.

وفي بولندا أيضًا، كانت لنا تجربة مع التُّرَّهات تمثلت فيما كان يطلق عليه اسم «برنامج الخصخصة الشامل»، الذي تَصدَّر الصفحات الأولى للجرائد، لا سيما صفحة أولى في صحيفة بعينها. وعندما بات واضحًا للجميع في وقت لاحق أن المردود الاقتصادي من وراء هذا النظام لم يكن يستحق الجهد الأيديولوجي، كنا قد بدأنا بالفعل مرحلة مواجهة العواقب: فلا تحقق هدف التحول إلى الاقتصاد الجزئي، ولا الهدف الاجتماعي الرامي إلى سرعة تكوين طبقة وسطى. هذه العواقب لبت طموحات أولئك الذين دعوا إلى هذا البرنامج والبرامج المماثلة، وخدمت مصالح ليست هينة على الإطلاق للوسطاء الماليين والقانونيين الذين استفادوا استفادة عظيمة.

وفي بولندا أمامنا الآن فرصة لتجنب فكرة سيئة أخرى هي: الضريبة الثابتة. فقد وضعت بعض جاراتنا من الدول هذه الفكرة موضع التنفيذ، حيث تغلبت الترهات الاقتصادية على المنطق السليم. لكن سيكون على هذه الدول في مرحلة معينة أن تعالج الوضع، وإن لم يوجد سبب آخر سوى حقيقة أنها لن تتمكن من إعالة كبار السن في المجتمع من دون اللجوء للضرائب التصاعدية. ومع نسبة متقاعدين متزايدة ستضطر الفئة العاملة في المجتمع إلى دفع ضرائب أعلى من تلك التي يدفعها المتقاعدون ومتلقو الإعانة من المعاقين، وإلا ستختل منظومة الدعم الاجتماعي. إذن على الأشخاص الأكثر ثراء أن يدفعوا ضرائب أعلى، وإلا ستختل منظومة الدعم الاجتماعي. إن الضريبة الثابتة ليست بالبساطة التي يدَّعيها المدافعون عنها (وكل مَن يمكنهم الاستفادة من ورائها). لكنها تُبسط تبسيطًا مفرطًا يجعلها تستهوي أعدادًا كبيرة من الناس. يمكن ترويج الهراء التقليدي بناء على وصفة تقليدية تصوره وكأنه: علاج شامل ناجع، بسيط ومبالغ في قدراته الشفائية، لمشكلة يبدو أنها تزعج الكثير من الناس، فمن ذا الذي يحب دفع الضرائب؟! وفي الحقيقة تمثل الضريبة الثابتة مجاملة لأقلية في المجتمع. إلا أن بعض الأشخاص خُدعوا بالفعل، ووثقوا بسذاجة في مفهوم يضرهم على نحو فادح. وهذا هو الغرض من وراء هذا النوع من الهراء الاقتصادي؛ خداع بعض الأشخاص لمصلحة أشخاص آخرين.

يشبه الاقتصاد طريقًا وسط الغابة، حيث من السهل جدًّا أن تضِل الطريق، فعندما تستدير كي تعود أدراجك يبدو الطريق وكأنه نفس الطريق الذي سلكه، لكنه لا يكون كذلك. وعملية التغيُّر في العلاقات الاقتصادية أمر طبيعي وواضحٌ تمامًا، على الأقل بعد مرحلة معينة من مراحل تطور الحضارة. والتغيُّر لونٌ اقتصادي قائمٌ بذاته، قد يكون بالغ العمق، ويمتد إلى جوهر الظواهر أو العمليات التي يجري بحثها. أحيانًا يحدث التغير بسرعة بالغة من الناحية التاريخية، إلى حد أنه يحدث بوتيرة أسرع من وتيرة التغير بين ظهور جيل من علماء الاقتصاد وآخر يليه. وهذا أحد الأسباب الكامنة وراء عدم قدرة العلماء في بعض الأحيان على مواكبة التغير. فهم لا يستطيعون الحصول على رؤية نظرية دقيقة للحاضر لأنهم ينظرون إليه بعيون الأمس. والأسوأ أنهم أحيانًا يركزون اهتمامهم على تصور يعود لأزمنة مضت، ويتناقض مع المكان والزمان الحاليين. وعندما يتشبثون بأفكارهم البالية يبدءون في فهم الأمور فهمًا خاطئًا. فهم لا يعرفون ما الحقيقة، ومن ثم كيف ينشرون الحقيقة إذا كانوا لا يعرفونها؟ لقد تلاشت مع الأزمنة التي كانت ملائمة لها. إن الزمن يتغير. ولا بد أن تتغير الرؤى أيضًا.

ومع الأسف، بدلًا من التكيف مع التغيير، غالبًا يتطلع الاقتصاديون إلى دول أكثر تقدمًا وذات ثقافات مختلفة، وتكنولوجيات أكثر تفوقًا ومؤسسات أكثر نضجًا، ويستعيرون منها تفسيرات، وعناصر نظرية، وحتى مذاهب فكرية كاملة، حتى إنهم يواجهون فيما بعد مشكلة في التكيف مع الظروف المحلية، وهذا يجعلهم كمن ينتعل فردتي حذاء للقدم اليسرى. وقد أصبح هذا الأمر شائعًا في السنوات الأخيرة في ظل التأثر بهيمنة اتجاه فكري واحد، هو الليبرالية الجديدة، التي فرضتها على الآخرين أكثر مجموعات أصحاب المصالح قوة، بمساندة رأس مال دولي ضخم. لقد دفع أكثر من بلد ثمنًا باهظًا جرَّاء تجاهل الاختلافات الإقليمية والقومية في ظل شعار الليبرالية الجديدة الشهير الساذج الذي يدَّعي أن «مقاسًا واحدًا يناسب الجميع»، وهذا يعد دعوة لتجاهل الاختلافات المحلية عند تطبيق السياسة الاقتصادية. لكن حتى عندما تدفع البلدان ثمنًا باهظًا يشكل ذلك دائمًا تجارة مربحة لشخص ما.

والتركيز على أكثر الاقتصادات تقدمًا يؤدي إلى استيراد عشوائي للأيديولوجيات التي تحظى بشعبية وتوصف بأنها العلوم الاجتماعية السائدة في بلادها. وفي الاقتصاد يشكل هذا وباءً. وعندما يتألق المحللون والمعلقون المحليون — بالاعتماد على نظريات الخارج — يتألقون بنور مستعار. وما من أحد يطالب هؤلاء بأن يتألقوا كالشمس، لكن ليكن لهم على الأقل مصباح جيد يخصهم هم، أو حتى شمعة.

ويحدث بالفعل أحيانًا أن يخص عالم اقتصادي مرموق وحائزٌ على جائزة نوبل (لا تجتمع الصفتان دائمًا) أحد علماء الاقتصاد المحليين بالثناء، وهذا ما حدث عندما أشاد جوزيف إي ستيجليتز من جامعة كولومبيا — وهو أحد أكثر علماء الاقتصاد شهرة — بنظريات عالم اقتصاد بولندي توصل إلى نتائج إيجابية عند التطبيق العملي لنظرياته.⁹ فماذا حدث جرَّاء ذلك؟ بصرف النظر عن الحقائق، استشاط خصوم عالم الاقتصاد البولندي المحليين غضبًا، وحاول ناشط أيديولوجي ذو ميول ليبرالية جديدة، ويدَّعي ممارسة العمل الأكاديمي، أن يسفه رأي العالم الحائز على جائزة نوبل، ودعا إلى مقاطعة أعماله، وكل هذا لأنه استشهد بآراء مُثبتة ومبتكرة لعالم اقتصادي بولندي لا يروق لمتطرفي الليبرالية الجديدة. وقد كتب المدافع المفوَّه عن «سياسة الحزب» يقول: «إن حقيقة عدم جدارة أعمال ستيجليتز بالاهتمام يمكن أن تظهر عند الاطلاع على فقرة من كتابه «العولمة ونقماتها» يفردها للحديث عن بولندا فيقول مستشهدًا بما قاله جچيجوش كوودكو بوصفه خبيرًا موثوقًا: «لقد طبَّقت بولندا سياسة خصخصة تدريجية، وفي الوقت ذاته كانت تبني المؤسسات الحيوية لاقتصاد السوق، كالبنوك التي تقرض المال، والنظام القانوني الذي يفرض الالتزام بالعقود وإجراءات الإفلاس النزيهة.» يقول ستيجليتز إن بولندا «لم تتورط في تطبيق خصخصة سريعة، ولم تضع خفض معدل التضخم فوق اعتبارات الاقتصاد الكلي الأخرى، بل ركزت على مسائل أخرى مثل تقديم دعم ديمقراطي ملموس لعملية الإصلاح؛ مما أسفر عن جهود ترمي للإبقاء على معدلات البطالة منخفضة … وتهيئة البنية التحتية المؤسسية اللازمة لعمل اقتصاد السوق» … ومن الصعب مقاومة الشعور بأن هذه الكلمات الرائعة كان يجب أن تقال في حق بلد آخر. وهذا هو السبب في أن ستيجليتز وما يكتبه عن دول أخرى ومشاكلها لا يجب أخذه في الاعتبار.»¹⁰ وكما هو واضح مما سبق، ما من حد للحماقة، أو للمشاعر الهدامة.

إن نقل ما يكتب باللغة العالمية المشتركة للعلوم المعاصرة — الإنجليزية — إلى اللغة المحلية، أيًّا كانت تلك اللغة، إجراء شائع ومنتشر على نطاق واسع. وهذا أمرٌ مفهوم في ضوء تفوق الاقتصاد تفوقًا هائلًا في الدول الناطقة بالإنجليزية، وخصوصًا في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. والمشكلة هي أن الأشياء التي تكون ملائمة هناك قد تكون كذلك هنا أيضًا، لكن ليس بالضرورة، وهذا لسبب بسيط هو أن جزءًا كبيرًا من علم الاقتصاد يشير إلى الظروف المتغيرة التي في ظلها يصنع الناس حياة لأنفسهم، ويشتركون في تعاملات جماعية. ونظرًا لكون الاقتصاد عِلمًا يجب أن يتواءم هذا العلم مع الواقع، وهذا الواقع يختلف باختلاف الزمان والمكان؛ فقد يحلُّ الغد في مكانٍ ما، في حين لا يزال اليوم هنا، وفي مكانٍ آخر لا يزالُ الأمس موجودًا.

في رأيي أن علم الاقتصاد لا يفسر فقط طريقة عمل الآليات التي تتحكم في العمليات الاقتصادية — أي الإنتاج والاستهلاك، والادخار والاستثمار، والبيع والشراء، وتدفق الموارد والمصادر — والمعاملات الاجتماعية التي تجري ضمن سياق هذه العمليات، لكنه يُشكِّل أيضًا أساسًا لصياغة استراتيجيات فعالة للتنمية طويلة المدى وتحقيقها. وعلم الاقتصاد الجيد يجمع بين كونه علمًا وصفيًّا يصوِّر الأشياء كما هي، وعلمًا معياريًّا يضع المؤشرات، ويرشد إلى النمط الصحيح الذي ينبغي أن تكون عليه الأمور. أي إن علم الاقتصاد ينبغي ألا يكتفي بصياغة توقعات مجردة وسلبية للمستقبل، بل ينبغي أيضًا أن يشكل أساسًا للتوصل إلى برنامج تنموي فعال ولكيفية تنفيذه.

المشكلة هي أن علم الاقتصاد — على عكس الفيزياء أو الطب أو الهندسة الإنشائية أو الهندسة الزراعية — ليس علمًا تجريبيًّا في الأساس. فلا توجد مختبرات يمكنك أن تجري فيها بعض التجارب لتتأكد من صحة فرضية اقتصادية ما، بل عادة تعلن الفرضية أولًا، ثم لا تتبين مواءمتها للكائنات الحية في الاقتصاد والمجتمع إلا فيما بعد. ولقد تبين — في أكثر من مناسبة تاريخية — أن اتباع هذه الطريقة للوصول للحقيقة مكلف للغاية. وفي الجزء الخاص بنا من العالم تحديدًا، مررنا بهذا عندما تحققنا على مدى سنوات من مدى صحة الفرضيات التي وُضعت حول فعالية التخطيط المركزي، الذي ساهم في حل الكثير من المشكلات في المرحلة الأولى من الاشتراكية، لكنه انتهى إلى نظام يشكل عبئًا على الاقتصاد ويضعف قدرته على التكيف. وكأن هذا لم يكن كافيًا؛ فقد تلت هذا مباشرة — في كثير من دول ما بعد الاشتراكية — الآثار الضارة لسياسة التحوُّل الشامل في الليبرالية الجديدة.

إذا أردنا تطبيق الاقتصاد البراجماتي — القائم على تأكيد الفرضية العلمية عمليًّا من خلال العمليات الاقتصادية الواقعية — فمن الضروري أن نتحرَّى المهارة في تنفيذه؛ لأن الناس ليسوا فئران تجارب.

العلم قويٌّ إذن، لكن في بعض الأحيان لا تكون قوته كافية لإحراز النجاح. وللأسف، كثيرًا ما تأتي الحقيقة العلمية في المقام الثاني. ففي بعض الأحيان تكون الغلبة لأشباه العلماء أو الجهلاء، الذين يميلون بشدة إلى التفسيرات المفرطة في البساطة، أكثر من ميلهم إلى البراهين العلمية المعقدة. وقد لخص ناقد أدبي بريطاني هذا الأمر ببراعة حين كتب يقول: «كلنا لدينا بلهاء … وقد تتمثل الإخفاقات الرئيسية المشتركة بيننا في أننا على استعداد لتصديق أكثر الترهات سخافة إذا كانت توافق قناعاتنا التافهة المثالية الأنانية المتصورة مسبقًا عن العالم، وفي أننا نظن بسذاجة أن أولئك الذين تسيطر — أو ستسيطر — خرافاتهم وكلامهم وأموالهم على عقولنا وحياتنا لم يضعوا نصب أعينهم إلا ما هو في مصلحتنا. ولا يكون البلهاء قادة سياسيين تحديدًا، بل من الممكن أن تجدهم في وسائل الإعلام، والشركات متعددة الجنسيات، والكيانات الاقتصادية الأخرى، والحركات الثقافية والنظم العقائدية ومؤيدي الأيديولوجيات من جميع الأنواع.»¹¹

من الأفضل تجنب البلهاء، وعدم الاكتراث للبلاهة. لكن نحن بحاجة أولًا إلى معرفة كيفية تمييز البلاهة عن المفاهيم المفهومة والمنطقية. وهذا ليس سهلًا على الإطلاق، سواء في علم الاقتصاد أو في العلوم الاجتماعية الأخرى. فعند الرأي العام يُعتبر اسم «الاقتصادي المرموق» مرادفًا لاسم «الاقتصادي المشهور». لكن الاقتصاديين المشهورين ليسوا أولئك الذين يكتشفون الظواهر والعمليات المهمة، بل إنهم أولئك الذين يظهرون على شاشات التليفزيون ويكتبون مقالات في الصحف. وما يكتبونه هذا لا يهم كثيرًا، بل الشهرة هي كل شيء لهم، فقد تحول المحللون المصرفيون ذوو الآراء المضللة، والذين يحصلون على عمولات من الرعاة الإعلانيين، إلى اقتصاديين «مستقلين» يشكلون الرأي العام. وهكذا نرى الصحف التي تحوي قصاصات من الهراء تصدُر بالمئات والآلاف وأحيانًا بالملايين من النسخ، لكن الكتب العلمية التي تحوي حقائق تفصيلية تصدر في نسخ بالمئات فقط. وكثيرًا ما يسعى الأساتذة سعيًا حثيثًا وراء الصحف، ويندر أن تسعى الصحف وراء الأساتذة. إن كلًّا منهما يتغذى على الآخر، وكلاهما يغذي آخرين أيضًا. هكذا تجري الأمور، كما يحدث إذا طُحن القمح، فالحبوب تُطحن، وتبقى القشور، وتضيع السنابل!

ومن الواضح أن أفضل علاجين للغباء والغطرسة هما الحكمة والمعرفة. وهذا ما يجعل الكفاح بالكلمة كفاحًا جديرًا بالاهتمام. بعبارة أخرى: اقرأ كثيرًا، وأنصت للآخرين، واكتب قليلًا، وتحدث إلى أولئك المستعدين للإصغاء، والأهم من كل هذا: فكِّر؛ ففي محاولةٍ جاهدة لتطويع الكلمات تتساءل الشاعرة:

لماذا أخذت الغث

على أنه ثمين

وماذا أحتاج

لأتجنب تكرار الخطأ.¹²

على الرغم من أن القليل من الخيال والإبداع لا يضر، فلا مكان للشعر في مجال العلم. وهذا يوجب التركيز على مشكلة جوهرية فعلية، من المستغرب جدًّا أننا كثيرًا ما نتغافل عنها وهي: الحقيقة والكذب في الاقتصاد، وفي السياسة الاقتصادية. وهذه أكثر من مجرد إشكالية معرفة من منا على صواب ومن على خطأ. فمن الممكن أن نرتكب أخطاء إذا استندنا إلى افتراضات زائفة، أو استعنا بقاعدة معلومات خاطئة، أو طبقنا الإحصاءات تطبيقًا تعوزه الدقة، أو توصلنا إلى استنتاجات خاطئة. وقد تسيطر أيديولوجيات مشبوهة على الناس أيضًا، ثم يكتشفون لاحقًا وجود أيديولوجيات أخرى لم تكن أسوأ، بل ربما كانت أفضل بكثير. وكل هذا ممكن غفرانه من الناحية الأخلاقية؛ فالبشر جميعًا، بمن فيهم علماء الاقتصاد، يخطئون.

إن الفكر السياسي والاقتصادي يسلك دروبًا شتى. والاكتشافات التي يتوصل إليها العلماء قد تستدعي التقدير والاستحسان، أو في أحيان أخرى تبعث على النفور والإنكار. ودائمًا يكون هناك سياق سياسي، ومن المهم دومًا معرفة من الذي يصدر الأحكام، ومن الذي يُحكم عليه، وفي أي زمن. ويمكن التمييز بين موقفَين متضادَّين، ينشأ كلٌّ منهما من دوافع مختلفة ويُفسَّران على أساس عوامل نفسية مختلفة. فمن ناحية نواجه رؤى محافظة، يؤمن بها أصحابها بعناد زائد يفوق ما تستحقه هذه الرؤى، وتظهر في صورة ولاء غير عقلاني للأحكام المنزلة، وهذا موقف مذهبي يمكننا أيضًا أن نطلق عليه موقفًا عقائديًّا. ومن ناحية أخرى، نرى نقيضًا سلسًا على الجانب الآخر، يتحول جذريًّا من رؤى إلى رؤى جديدة، تحولًا يقفز من موقف دفاعي إلى موقف نقدي للرؤى السابقة. ويعيد النظر في الأفكار ووجهات النظر السابقة.

عندما نشر جيفري دي ساش — الخبير في العلاقات العامة بين الاقتصاديين — في عام ٢٠٠٥ كتابًا عنوانه «نهاية الفقر: كيف يمكننا أن نحقق ذلك خلال حياتنا»،¹³ توقف الجميع عن تبجيله لكونه الرجل الذي سبق وأرسى الليبرالية الراديكالية في بولندا في مطلع تسعينيات القرن العشرين، ثم حاول إرساءها في الدول المجاورة. ووسمته صحيفة الإيكونوميست الأسبوعية، البريطانية الأمريكية الرائجة بأنه «يساري»، وهذه مَذمَّة في الدول الأنجلوساكسونية. كل ما فعله الرجل ببساطة هو أنه واجه الحقيقة مباشرة، وأدرك أن الأمور اتخذت منحى مناقضًا لتصريحات الليبرالية الجديدة، التي بدأ يناهضها وينأى عنها تدريجيًّا.

ولا ينبغي أن يُعَد هذا النوع من التحوُّل في الرأي غير لائق أو مذموم، مثل التحول الجذري والرفض الحاد لقناعات المرء السابقة، التي ربما كانت ملائمة، في جزء منها، لسياق تاريخي وسياسي آخر. إن الجبناء فقط هم الذين لا يغيرون قناعاتهم، أما الذين يغيرونها فهم من أساتذة الاقتصاد المستنيرين، ما داموا لا يبالغون في شجب قناعاتهم السابقة من حيث المبدأ، مثلما يفعل المتحولون من ديانة لأخرى.

ويمكن أن نفترض، بدرجة تقارب اليقين، أن بقاء الاتحاد السوفييتي لو كان استمر لعقد إضافي — وهذا ليس شيئًا يصعب تخيله — لتحول كل القادة السوفييت البارزين والساسة النافذين خلال مرحلة التسعينيات إلى حزب قوي أو إلى مسئولين حكوميين في هيكل الدولة الشيوعية، ولتبنَّى كل رموز العلوم الاجتماعية آراءً مختلفة تمام الاختلاف في تصريحاتهم ومحاضراتهم عمَّا بدءوا يصرحون به بحماس — مفرط أحيانًا — في عام ١٩٩١. وكان الشيء نفسه سيحدث في رومانيا وبلغاريا أو تشيكوسلوفاكيا السابقة، لكن لم يكن هذا ليحدث في بولندا أو المجر أو يوغوسلافيا السابقة، لأن الدول الثلاثة الأخيرة طبقت إصلاحات شبه ديمقراطية وموجهة نحو السوق خلال السبعينيات والثمانينيات. تلك الإصلاحات الرامية إلى تحرُّر اقتصادي وسياسي جزئي أحدثت إبداعًا فكريًّا غير تقليدي وخلقت فكرًا جديدًا في ظل نظام اشتراكي. هذه ليست سوى أمثلة، ويمكن العثور على المزيد منها في جميع أنحاء العالم.

وعلى عكس التحول التدريجي السلس من التنقيحية الماركسية إلى نظريات تؤيد اقتصاد السوق الاجتماعي، أو من أصولية السوق إلى توجُّهات أكثر عملية وتوجهًا نحو التنمية، قفز البعض من نقيض إلى آخر. فأحدثوا تأثيرًا بالغًا، سواء بالتأثير في تشكيل الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام أو المناورات شبه العلمية، أو عن طريق إلحاق الضرر الجسيم بالعمل الاقتصادي. لقد استعارت الكتب التي تناولت موضوع التكيُّف مع مرحلة ما بعد الاشتراكية تصاميم أغلفتها أحيانًا من مؤلفات تختلف تمام الاختلاف وتنتمي لحقبة ماضية، عند إبراز العنوان الشائع جدًّا في فترة التحول: «المشكلات الاقتصادية في فترة التحول» بحروف من ذهب على خلفية حمراء، ولقد وصف شخص ما الاشتراكية ساخرًا بأنها الفترة العصيبة للتحول من النظام الرأسمالي إلى النظام الرأسمالي!

إن العدوانية النمطية للمتحولين حديثًا من دين لآخر (تجاه المعتقد السابق) ليست ظاهرة نادرة في العلوم الاجتماعية أو في المجال السياسي، خاصةً إذا كان الوضع الاجتماعي أو المادي عرضة للخطر، فقد تحول كثير من الماركسيين إلى مدافعين عن الرأسمالية الجديدة، وانتهز بعضهم أول فرصة للقفز من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين (في الماضي كان الناس يقفزون في الاتجاه المعاكس تمامًا)، أمسى مؤيدو السوق الحرة مدافعين عن تدخل الدولة، وصار الليبراليون مفتونين بالشعوبية، وتحوَّل الشعوبيون إلى ليبراليين، وتحوَّل أعضاء حزب العمل إلى محافظين، والعسكريون إلى دعاة سلام، ومؤيدو المهمة الحضارية للاستعمار إلى مناضلين في صفوف الحركات الاجتماعية السياسية القومية، وولد المفكرون المتشككون والعلمانيون من جديد وصاروا مفكرين دينيين! أصبح الأبيض أسود، وصار الأسود أبيض، وكأن قوس قزح لا يحوي أي ألوان أخرى! ومن الناحية النفسية يمكن تفسير هذا النوع من التطرف على أنه الرغبة، التي أحيانًا قد تكون في اللاوعي، في التكفير عن الخطايا السابقة، بما فيها خطايا لم تُقترف أصلًا. وبما أنه ما من شيء نستطيع فعله لتغيير الماضي إلى الأفضل، فنحن نلجأ إلى التحول إلى قديسين في المستقبل. وفي الحقيقة، غالبًا يكون هذا كافيًا لأن ننكمش خوفًا، دون أن يلاحظ المتحولون أو أولئك الذين يهللون لهم هذا على الإطلاق.

لكن لنكن صرحاء: فليست هذه هي المشكلة الكبرى. فأسوأ شيء هو الكذب في ما يطلق عليه اسم علم الاقتصاد. لقد أضفت عبارة «ما يطلق عليه» لأننا في زمن يتحول فيه علم الاقتصاد الآن إلى علم زائف. إنَّ تعمُّد نشر الباطل أمر ينافي في جوهره رسالة العلم. كتب مونتين يقول: «لو كان للزيف — مثل الحقيقة — وجه واحد فقط، لكُنَّا في حال أفضل، لأننا عندئذ سينبغي لنا أن نختار عكس ما يقوله الكذاب، لكنَّ الكذب قد يظهر في مائة ألف شكل، وهو مجال متناه لا حد له.»¹⁴

أهم شيء في علم الاقتصاد — ربما مثل كل العلوم الاجتماعية — هو أن دور الحقيقة والزيف (على المستويات المعرفية) أو الصدق والكذب (على المستويات الأخلاقية) دورٌ شديد الدقة. ولا نزال، للأسف، لا ندرك سوى القليل عن هذا الموضوع. إننا نجد أنفسنا مرارًا في خضمِّ ما يبدو لنا أنه نقاشٌ علمي، ونحن في واقع الأمر غارقون حتى الأذنين في جدل أيديولوجي حول قيم مختلفة، أو في نقاش سياسي يدور في حقيقة الأمر حول مصالح متضاربة، إلا أن مقاصده الحقيقية تكمن خَفِية خلف كلمات براقة عن الأهداف المعلنة المزعومة.

من المفهوم أن العلماء لديهم قناعات، بما فيها قناعات سياسية؛ فهم أولًا وأخيرًا مواطنون. لكن هذا ليس جيدًا عندما يستخدمون العلم كسلاح سياسي انطلاقًا من دوافع أيديولوجية، وما هو أسوأ؛ عندما يستخدمهم آخرون لأداء مهمة الانحياز نظير أجر. وأسوأ الأمور على الإطلاق هو أن يسمح العلماء لأنفسهم أن يُستدرجوا إلى دوامة الصراعات السياسية غير المنتهية، ويسمحون لعلمهم أن يعبر عن بنية المصالح السياسية. ولو كانت الاتجاهات ستختزل في اليمين واليسار فقط، فينبغي إذن تصنيف علماء الاقتصاد وعلماء البيئة إلى الجناح اليميني أو الجناح اليساري. لكن المشهد السياسي أكثر تعقيدًا بكثير من هذا الانقسام الثنائي القاصر، وتتضح هذه الحقيقة في العلم عندما يُسخَّر لخدمة غايات سياسية. فحتى عندما يتراءى للناس أنهم يناضلون من أجل الحقيقة وأنهم يتَّبعون إجراءات علمية موضوعية، يكونون في الواقع قد استدرجوا إلى الصراع السياسي. وهذا الصراع يهدف إلى المصالح، لا إلى الوصول للحقيقة.

ويمكن أن يحدث الضغط في الاتجاه العكسي، فباستخدام وسائل الإعلام العامة، التي بات من غير الممكن أن يتحقق أي شيء من دونها في الوقت الحاضر، تتمكن السياسة من زعزعة العملية العلمية عن طريق الهجوم على العلماء غير المتحيزين والساعين فقط وراء الوصول للحقيقة. فعندما يتبين أن اكتشافات هؤلاء العلماء ونظرياتهم قد تضر بجماعات المصالح، تهاجمهم تلك الجماعات وتتهمهم بالخطأ. وتصبح الأوضاع محرجةً حين يسمح علماء آخرون لأنفسهم بالتورط في هذا الأمر. ويبدأ هذا بتحريض خارجي — دون أن يكون هؤلاء العلماء حتى على وعي بالحقيقة — ثم يتحولون لاحقًا إلى السعي وراء دوافعهم الخاصة، فيناضلون كالمقاتلين الباسلين، أو كالفئران. وهذا هو السبب في أن كثيرًا من المناظرات والمجادلات المتعلقة بأهم المسائل النظرية لا تُنشر في المجلات العلمية المتخصصة، بل في الجرائد ذات الجماهيرية العريضة ومن خلال وسائل الإعلام الإلكترونية.

وهكذا يتحول علم الاقتصاد إلى سياسة لأن بعض علماء الاقتصاد يكذبون، مدفوعين بدوافع متعددة تتعلق في أكثر الأحيان بتعصب أيديولوجي أو مذهبي. أو قد يكذبون مدفوعين بميولهم السياسية، أو حتى لسبب أتفه من ذلك هو أنهم يتكسبون من وراء هذا الكذب. وعلاوة على ذلك يلعب الجمود دورًا عند مرحلة معينة، فالإصرار على الزيف وسط غابة من الكذب أسهل كثيرًا من الاعتراف بالخطأ، وكأن الإصرار على الخطأ يمكن أن يحوله إلى صواب.

عندما يخطئ علماء الاقتصاد العارفون فيما يقولون ويكتبون، يمكننا أن نواصل النقاش على أُسُس موضوعية. لكننا نواجه معضلة كبرى عندما يكون هؤلاء على علم بالحقيقة لكنهم مع ذلك يقولون ويكتبون شيئًا آخر، لأن ذلك يخدم أفكارًا معينة تخص نخبة محدودة، أو لأنهم يُدفع لهم من قبل جماعات المصالح نظير صياغة نظريات مكسوة بزخارف شبه علمية، يعلمون أنها زائفة. إذن فالمشكلة مشكلة أخلاقية أيضًا.

وعلى الرغم من حقيقة أن علم النفس تحديدًا يقول الكثير عن جوهر الكذب¹⁵ فإننا غالبًا لا نستطيع أن نعرف هل يخطئ شخصٌ ما باستمرار، أم يكذب متعمدًا. وحتى عندما ندرك أن شخصًا ما يكذب فقد يكون من المستحيل إثبات ذلك. وعندما يتعمد شخص ما الكذب فنحن نهدر وقتنا إذا حاولنا إقناعه بأنه مخطئ.

ومن الصعب أن نعثر على مثال على ذلك أفضل وأقرب من الجدل العلمي الزائف حول الضريبة الثابتة، التي أشرنا لها من قبل، والتي تهدف إلى اقتطاع الضرائب لمصلحة فئة ضيقة من المستفيدين ووضع عبء كلفة هذه العملية على عاتق دافعي الضرائب محدودي الدخل (وهذا هو الهدف الحقيقي)، في حين يزعم مؤيدوها — أو بالأحرى يكذبون، إلا إذا كان هناك فعلًا أشخاص يخطئون باستمرار لأنهم عاجزون عن فهم ما يجري — أن هذا برمته يهدف إلى خلق ظروف أفضل لتكوين رأس المال والاستثمار (وهذا هو الهدف المُعلن).

هذه الحالة تفسر استحالة إقناع بعض الخصوم، الذين يبدون في مواقف أخرى علماء اقتصاد مستنيرين، وذوي آراء سديدة، وأحيانًا واضحة. إنهم يدركون أن هذه الآراء معقولة، لكنهم يعربون عن آراء مختلفة. فما الذي يمكن عمله؟ لنعمل على الأقل على إقناع الآخرين — المستمعين والمشاهدين، وقبلهم القُراء — بأنهم مخطئون. هذا سيترك عند الجمهور انطباعًا بأن الخصم على خطأ، وهذا ليس بالإنجاز الهين. وبعبارة أخرى، عندما يستحيل إثبات تعمد شخص ما تضليل الآخرين، فمن المفيد أن نحاول على الأقل إعلان خطئه على الملأ.

هناك مناظرات علمية زائفة يستحيل فيها الوصول إلى توافق فكري؛ لأن الاختلافات الحقيقية لا يعرب عنها رسميًّا، بل تكون خافية في النوايا. وهذا كثيرًا ما يحدث في مجال السياسة أكثر منه في مجال العلم، على الرغم من أننا ينبغي ألَّا ننساق وراء أي أوهام في مجال العلم. ولأسباب مفهومة (تتمثل في ضغط المصالح المتضاربة) يتعرض علم الاقتصاد بوجه خاص لهذا الأمر، لكن هذا الخطر ماثل في فروع أخرى أيضًا، مثل الصيدلة والطب وعلم البيئة. فالخلافات حول فعالية عقار ما أو الجدل الدائر حاليًّا حول أسباب الاحترار العالمي تشكل أفضل أمثلة على ذلك. فمن أجل المال — الكثير من المال أحيانًا، وبثمن بخس أحيانًا أخرى — يمكن شراء معاهد علمية أو مراكز بحثية تثبت أي نظرية يرغبها الزبون. فلم لا يكون الأمر كذلك في مجال الاقتصاد؟ في بعض الأحيان يحدث ذلك في الاقتصاد أيضًا.

لا شك أن استخدام المفكرين — الكبار غالبًا — المستعدين للجدال في النقاشات العلمية الزائفة لمصلحة وجهات النظر التي يرغبها الرُّعاة الممولون يكلف مالًا. وإلى جانب استخدام رجال السياسة، يعد هذا نوعًا مربحًا من الاستثمار في شكل فريد من «رأس المال البشري». ومن الممكن أيضًا استخدام الأشخاص الذين يجيدون التفكير، والذين رغم كل نواياهم الطيبة، وتمشيًا مع معتقداتهم الخاصة، يقولون أشياء غير صحيحة لكنها تعود بالنفع على جماعات مصالح معينة. هؤلاء الأشخاص سيجدون رعاة حريصين على دعم أبحاث مفيدة كهذه، وعلى نشر نتائجها.

وانطلاقًا من هذا المبدأ أبدت العديد من كليات الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في الجامعات — الأمريكية على وجه الخصوص — مواقف داعمة لليبرالية الجديدة في الثمانينيات والتسعينيات. واتخذت كليات التجارة التي افْتُتِحَت في ذلك الوقت — باستثناء قليل منها — صبغة مماثلة. لا ينبغي التهوين من أهمية تلك التحولات. لقد لاحظ عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي المرموق ديفيد هارفي أننا غالبًا نغفل «إمكانية أن تكون الأفكار السائدة مفروضة من النخبة الحاكمة، على الرغم من توافر الدليل الواضح على التدخل السافر الذي تمارسه صفوة رجال الأعمال وجماعات المصالح لاستحداث أفكار وأيديولوجيات، من خلال عملية الاستثمار في مراكز البحوث، وتعليم التكنوقراط، والسيطرة على وسائل الإعلام.»¹⁶ فمن الجدير بالذكر مثلًا أن جميع الصحف، البالغ عددها ٢٤٧ صحيفة، التي تصدرها الإمبراطورية الإعلامية لروبرت مردوخ كانت تؤيد غزو العراق واحتلاله.

ولا ينبغي أن نستغرب من النشاط الاستثنائي لمراكز بحوث الليبرالية الجديدة، ومنظماتها التحليلية ومعاهدها التي تدعم المصالح الخاصة لرءوس الأموال الكبرى، وأصحابها أصحاب النفوذ، في ضوء التمويل الهائل المتاح لها، ففي الولايات المتحدة، حيث تعبر «الليبرالية» عن توجه اجتماعي تقدمي، يطلق على مؤيديها أحيانًا «المحافظون الجدد». وهؤلاء يدعون إلى إعلاء مفهومي السوق الحرة والملكية الخاصة، ويعارضون تدخل الدولة ويطالبون بالحد من تدخلها في الاقتصاد، والحد من إعادة توزيع الميزانية، وتقليص الدعم الاجتماعي. ويستخدمون مفاهيم مثل: الحرية وروح المبادرة التجارية، أو حرية الاختيار والقانون، حتى وهم يتلاعبون بمعاني تلك المصطلحات ويسخرون العمليات المرتبطة بها لخدمة مصالح خاصة. ولا علاقة لليبرالية الجديدة — على عكس الليبرالية الحقيقية الأصيلة التي تعلي هذه المفاهيم إعلاءً حقيقيًّا — بالسياسة الديمقراطية الحقيقية، ولا بالفعالية الاقتصادية، أو بالعقلانية الاجتماعية، إلا بمقدار تسخير هذه المفاهيم الرائعة لتحقيق أغراض نخبة محدودة على حساب بقية الشعب. ومع الأسف، لا بد من الاعتراف بأن الليبرالية الجديدة تفعل ذلك ببراعة وإتقان.

وفي جميع أنحاء العالم، لا سيما في الدول الأنجلوساكسونية، هناك الكثير من مراكز البحوث التحليلية التي تشكل شبكة متطورة تدعم اتجاه الليبرالية الجديدة. وضمن هذا السياق تصدر هذه المراكز العديد من المطبوعات القيمة. لقد كان من الضروري أن تتمتع هذه المراكز بأسماء جذابة. ففي واشنطن، إلى جانب معهد كاتو (الذي تأسس في عام ١٩٧٧، وتبلغ ميزانيته السنوية ٢٠ مليون دولار)، يمكننا أن نجد أيضًا معهد أمريكان إنتربرايز العريق ومؤسسة التراث، التابعة لفكر المحافظين الجدد بالأساس. وفي لندن يوجد معهد الشئون الاقتصادية، وفي السويد مركز الدراسات التجارية السياسية، وفي إيطاليا معهد برونو ليوني، وفي موسكو يلعب معهد «الاقتصاد في مرحلة التحول» دورًا جيدًا جدًّا، إلى جانب العديد من فروع المراكز البحثية البريطانية والأمريكية. وهناك القليل منها في وارسو، حيث يشتهر مركز آدم سميث تحديدًا. إن إطلاق اسم رمز عظيم كآدم سميث، المعروف عالميًّا بأنه مؤسس الاقتصاد الليبرالي الكلاسيكي، نوع من الظلم وسوء الاستغلال الثقافي.

بمرور الوقت يقع الملتزمون من خبراء الاقتصاد وغيرهم من الباحثين فريسة لحماسهم الشخصي، ويصبح عملهم نظريًّا متشددًا وروتينيًّا، ويبدءون في تصديق ما يقولون، وتعمل وسائل الإعلام المرتبطة بنفس الأيديولوجيات وجماعات المصالح على تحريضهم تحريضًا عدائيًّا. وهنا تتحول المسألة إلى مسألة إيمان وأيديولوجية أكثر من كونها مسألة علم ومعرفة. وعندئذ قد يميل البعض للقتال دون مقابل، في سبيل الوهم. لكن من المستغرب أن يُظهروا نفس التفاني باسم الفقراء المستبعدين اجتماعيًّا، أو العاطلين أو المشردين أو نقابات العمال المناضلة، أو حتى باسم أغلبية السكان وفي سبيل التنمية، فما من عمولات يمكن الحصول عليها من مصادر كهذه. إن مثل هذه البحوث، إذا أجريت أساسًا، فلا بد أنها ستكون «منحة علمية خاصة»، أو بحوثًا ممولة من الدولة، التي هي العدو الأول لليبرالية الجديدة.

ووسط حماسة المناظرة العلنية اللانهائية، تحتاج رءوس الأموال واللوبي الخاص بها إلى أصوات مجلجلة محترفة ومقنعة كي تقنع عددًا أكبر من الجماهير بالتفوق المزعوم لبعض الحلول (التي تفيد الأقليات وتخدم المصالح الخاصة) على غيرها (التي تفيد الأغلبية وتخدم الصالح العام). ومثل هذه الأصوات لها أهميةٌ خاصة في المجتمعات الديمقراطية، لأنها يجب أن تطغى على أي من وسائل الإعلام المستقلة استقلالًا حقيقيًّا، التي ترفض أن تتخذ مسلكًا خاضعًا للمصالح الأنانية لرأس المال الضخم ومتسامحًا إزاء أخطائه؛ بالرغم من صعوبة مقاومة إغراءات الربح التي ستجنيها من وراء ذلك. وفي التحليل النهائي لهذا أرى أن رأس المال الضخم لا يرعى السوق فحسب، بل يغمره أيضًا بوابل من الدعاية مدفوعة الأجر بسخاء. فالمساحة الإعلانية إما أن تباع أو لا تباع، والكل بحاجة إلى كسب عيشه، ولا يجب بالضرورة أن يكون هذا العيش في مستوى الفقر.

إن وسائل الإعلام تتمتع بوضع مريح للغاية، لأنها قادرةٌ على أن تظل مسموعة وطاغية على أي صوت آخر. ومن المفارقات أن وسائل الإعلام تنعم بنوع من إخفاء الهوية، على الرغم من أن الجميع يعرفونها. فعندما تُنتقد وسائل الإعلام أو يُنتقد الصحفيون عمومًا لا يتضح أبدًا من المُدان تحديدًا. وهذا يشبه الوضع في حالة الشكاوى من السياسة ورجالها. ووسائل الإعلام، على عكس السياسيين، يمكنها اللجوء إلى التكتيك الفعال الذي يستخدمه اللصوص عندما يصيحون: «أمسكوا اللص!» لا شك أن لدى الجميع تقريبًا انتقادات لوسائل الإعلام، لأن النقد الذاتي هو الشيء الوحيد الذي لا تفعله وسائل الإعلام. ويوجد شبه قانون متعارف عليه يقضي بعدم انتقاد أي وسيلة إعلام لأخرى مطلقًا. إن وسائل الإعلام تنتقد الساسة، لكن ليس كلهم، وليس طوال الوقت. فهي تفعل ذلك على نحو انتقائي. وغالبًا لا تنتقد من يستحقون ذلك تحديدًا، وتنتقد أولئك الذين دُفِع لها لتنتقدهم. وقد يكون النقد أيديولوجيًّا أو شخصيًّا، لكن يكون القصد من ورائه خفيًّا دائمًا.

إن مجال السياسة يخشى وسائل الإعلام، ويحاول استغلالها (تلك هي السياسة)، لكنه غالبًا يجد نفسه في موقف الكلب الذي يهز ذيله لتسلية الآخرين. ووسائل الإعلام بدورها تستغل السياسة استغلالًا فعالًا، وقويًّا بالتأكيد، وهذا لا يكون عن طريق التعبير عن الرأي العام، الذي يجب أن يضعه السياسيون في الحسبان، بقدر ما هو عن طريق تشكيل الرأي العام. والخوف من وسائل الإعلام كبير حتى إن الاتهامات الموجهة ضدها غالبًا يعبر عنها بكلمات تحتمل التعميم. ومن النادر أن تُجري وسائل الإعلام بحوثًا علمية هامة وتنشر نتائجها، وعندما تجري جهات أخرى أي أبحاث، يتعين استخدام وسائل الإعلام نفسها لإعلان تلك النتائج كي تصل إلى جمهور أعرض. ونظرًا لأنها دومًا تعلم أكثر، وتعلم «كيف هي الأمور في الحقيقة»؛ فهي تستمتع بتقويض النتائج المشكوك في صحتها.

ويلاحظ أن الاتهامات بتحيز وسائل الإعلام تتدفق من مختلف الزوايا السياسية المتناقضة ومناحي الحياة العامة، ففي الولايات المتحدة يتذمر الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء من تحيز وسائل الإعلام، على الرغم من أن الديمقراطيين ينبغي أن يكونوا أقلَّ تذمرًا لأن وسائل الإعلام تبدو أكثر تحيزًا لهم. فعندما تعلن أنباء عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا؛ يحصل الجمهوريون على نسب تأييد تقل عن نسب تأييد الديمقراطيين بنسبة تتراوح بين ١٦ و٢٤٪. وتتراوح النسبة ما بين صفر إلى ٢١٪ عند إعلان أنباء عن البطالة. ولوحظ أن الأخبار الاقتصادية الإيجابية في صحيفة نيويورك تايمز كانت أقل عندما كان الجمهوريون في السلطة، و على الساحل الغربي للولايات المتحدة كان موقف صحيفة لوس أنجلوس تايمز على العكس من ذلك تمامًا.¹⁷

ومن اللافت للنظر أيضًا أن الباحثين اكتشفوا خطأ الرأي الذي يذهب إلى أن نشر الأخبار السيئة يرفع مبيعات الصحف، على الأقل عندما تتعلق هذه الأخبار بالاقتصاد تحديدًا. لكن التعميم أمر مستحيل، ففي أمريكا تسفر الأخبار الجيدة عن مزيد من تقارير المتابعة الصحفية حول نفس الموضوع، وهذه التقارير تكون مكتوبة على نحو أفضل بكثير، فهي تقدم تغطية أشمل وأعمق. وبالطبع يتهم الديمقراطيون هؤلاء الباحثين بالخضوع لاستغلال جماعات المصالح من الجمهوريين، وباضطهاد وسائل الإعلام التي تغطي نجاحات الديمقراطيين تغطية موضوعية.

وتعتمد درجة التضليل والتزييف والانحياز على طبيعة الحدث الذي تجري تغطيته. وقد رأيت هذا عن كثب ومن الداخل خلال الفترتين اللتَين كنتُ فيهما مسئولًا عن الاقتصاد البولندي (من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٧ ومن ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٣)، وكنت قبل ذلك أراهُ دومًا من الخارج. فعندما انهار نمو الإنتاج في ظل حكومات الليبرالية الجديدة أعلنت صحف وإذاعات وتليفزيونات الليبرالية الجديدة أن الموقف يتحسَّن. وعندما ازداد معدل النمو في ظل إدارة اليسار الوسطي البراجماتية أعلنت نفس وسائل الإعلام أنه يزداد، لكنه ازدياد شديد البطء، أو شديد السرعة، على اختلاف بينها، بينما تذمرت الصحافة الشعبية طوال الوقت من أن النمو بطيء جدًّا، ومن أنه — بطبيعة الحال — لا يُوزع توزيعًا عادلًا.

•••

لنلخص الأمر؛ فهذا التلخيص ربما يعين جمهوري — المتفرجين والمستمعين، والقراء تحديدًا — كدليل منهجي للتوغُّل بمهارة في أدغال النقاش الاقتصادي اللانهائي، لا سيما المناظرات العلنية التي تَجري وقائعها في وسائل الإعلام وفي دهاليز السياسة، فعندما يعرب شخصٌ ما — أو تشكيلٌ أيديولوجي، أو حزب، أو معهدٌ بحثي، أو صحيفة، أو أي فرد — عن رأي؛ على سبيل المثال: إن تقليص دور الدولة (أي الحكومة) وإضعاف مكانتها كلاعب اقتصادي في العملية الاقتصادية يشجع النمو الاقتصادي، ماذا يجب أن نفعل؟ أنوافق على هذا الرأي أم لا؟ هل نُصدِّقه أم لا؟ أنا لا أتحدَّث عن الحالة التي لا يفهم الناس فيها أي شيء، ولا يُصدِّقون أي شخص، ويكونون سعداءَ بذلك. هذا شيء يُحسدون عليه! إن تقييم هذا الرأي — لنقبله أو نرفضه — يتطلب معرفة الكثير عن الموضوع. فأولئك الذين لا يعرفون إلا القليل ليس أمامهم سوى خيارين: أن يصدقوا أو لا يصدقوا. ولا شك أنك إذا عرفت فذلك أفضل من أن تصدق.

وعند قبول أو رفض أي وجهة نظر من الجدير أن نأخذ في الاعتبار أن أنصارها يمكن أن يكونوا على واحدة من الحالات الثلاث الآتية:

يصدقون ما يقولون ويعتبرونه الحقيقة.

يعتبرون ما يقولونه الحقيقة ويشعرون أنه يعبر عن واقع الأمور.

أو يعلمون أن ما يقولونه ليس الحقيقة.

في الحالة الأولى — حين يصدقون ما يقولون ويرونه الحقيقة — نكون أمام نوع من الإيمان، وأيديولوجية لا علم، وعقيدة لا رغبة في الموضوعية. في هذه الحالة لا تفيد النقاشات المنطقية كثيرًا. وقد يكون اللجوء إليها عديم الجدوى، لا سيما عند إجراء المناظرات الجدلية مع الدهماء الذين تعجُّ بهم صفحات التاريخ، خاصة في الأوقات العصيبة أو خلال فترات التحول الجذري. والمواقف المذهبية من هذا النوع ليست نادرة على الإطلاق في مجالي الاقتصاد والسياسة الاقتصادية. وهذا قد يشكل خطرًا بالغًا في العمليات الاقتصادية الواقعية وعند تطبيق أي سياسة اقتصادية. والمواقف الشديدة الخطورة هي التي يتواجه فيها مذهبان باطلان ويتواجه أنصار كلٍّ منهما، مثلما هو الحال في الوقت الحاضر؛ حيث نرى الليبرالية الجديدة في مواجهة الشعوبية.

وفي الحالة الثانية — حين يعتبرون أن ما يقولونه الحقيقة ويشعرون أنه يعبر عن واقع الأمور — نكون أمام بديلين:

أن يكونوا على صواب.

أو أن يكونوا على خطأ.

إذا كانوا على صواب فكل ما علينا فعله هو أن نفهم الأمور فهمًا جيدًا قدر الإمكان، وأن نتشاطر هذا الفهم والدروس المستفادة منه مع الآخرين. وإذا كان أصحاب الرأي على خطأ فينبغي لنا عندئذ أن نجري مناظرة موضوعية نقدم فيها تصوُّرًا مختلفًا مدعومًا بحجج منطقية. ويجب أن أضيف أن إقامة مناظرة موضوعية هادئة وصريحة في مواجهة وجهة نظر مضادة أمر بإمكان أي شخص لا يتسم بالتشدد أو الكذب. ويمكننا تمييز الكذابين — في بعض الأحيان — من خلال إعراضهم عن الدخول في مناظرات صريحة، أو رفضهم ذلك تمامًا. فهم يفضلون التحدث على الاستماع. وعلى الجانب الآخر، جانب أولئك المقتنعين بأن ما يقولونه هو الحقيقة، ويفهمون جوهر المسألة، لا يظهرون تعصب المتشددين ولا استخفاف الكذابين، فهم مستعدون للمناظرات، ويحاولون إقناع الآخرين ويستمعون لحجج الطرف الآخر في الوقت نفسه. إنهم ينصتون بقدر ما يتحدثون.

وفي الحالة الثالثة — حين يكونون على علم بأن ما يقولونه ليس الحقيقة — نجدهم يتعمدون ترويج وجهة نظر باطلة. قد تكون وجهة نظرهم مغلفةً بغلاف علمي زائف من البلاغة اللفظية، لكنهم أعلم من أي شخص آخر بأنهم يشيعون أكاذيب. فهم ليسوا مخطئين، كما يمكن أن يحدث في الحالة الثانية، لأنهم يتعمدون تضليل الناس. إن الكذابين لا يكونون على خطأ. فأنت تخطئ مرغمًا، لكن في حالة الكذب، لا بد أن تكون راغبًا في ذلك. لماذا؟ هناك ثلاثة أسباب لذلك:

أنهم يتعمدون نشر وجهات نظر باطلة لأن ذلك يجعلهم يتربحون من وراء جماعات المصالح الشخصية.

أنهم يطرحون نظريات ومفاهيم خاطئة لأغراض أيديولوجية. وهذا لا يشبه موقف المتشددين في الحالة الأولى، لأننا لا نتحدث هنا عن إيمان عميق، بل عن استخفاف. وهم يعلمون أن الأيديولوجية التي يقدمونها لا تخدم الغايات المعلَنَة رسميًّا. فعلى سبيل المثال: الليبرالية الجديدة لا تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والشعوبية لا تؤيد الفعالية الاقتصادية.

قد يكونون على خطأ في بادئ الأمر فقط، لكنهم يتمسكون بأفكارهم تمسكًا عنيدًا — في ظل عدائية سائدة في النقاشات الاقتصادية ومفهوم مغلوط للمكانة المهنية — إلى حد أنهم يبدءون الدفاع عمدًا عن رؤى باطلة فيتورطون في خطيئة الانتهازية الفكرية. إن الناس — وخاصة الاقتصاديين — يكرهون أن يكونوا على خطأ، ويمقتون الاعتراف بذلك، لا سيما على الملأ. وبدفاعهم عن حجج باطلة؛ لا يكونون مخطئين بل يشرعون في استدراج الآخرين عمدًا نحو الخطأ.

ينبغي أن نضيف أن ثمة أبعادًا أخلاقية متباينة لتضليل الناس عمدًا، فالحالة الأخيرة تحديدًا أقل تورطًا في الشبهة الأخلاقية من الحالتين الأوليين. ومع ذلك تسفر أي ممارسة من الثلاث عن نفس القدر من الضرر، بصرف النظر عن الدوافع.

يعتمد التضليل المتعمَّد غالبًا على أساليب تُنظَّم وتُموَّل بطرق في غاية التطوُّر، ويمارسه مهنيون مهرة. وفي بعض الأحيان لا يدرك ذلك أحد طوال سنوات، سوى الرعاة الممولين فقط، نظرًا لأن المخادعين أنفسهم قد لا يعرفون على وجه التحديد لحساب من يعملون. فهم ليسوا سوى مستشارين مأجورين. أما الجمهور فيجهل ذلك تمامًا. لكن في أفضل الأحوال قد يشك الناس في الأمر، لكن سرية أساليب الخداع لا تمكنهم من إثبات أي شيء. لقد انتهت الحرب الباردة، لكن الحرب النفسية لم تنته بعد. وصراعات المصالح مستمرة، إلى جانب ما يصاحبها من صراعات أخرى. ونحن عاجزون وحدنا عن معرفة الوقت الذي نكون فيه تحت مرمى النيران على خط المواجهة. الآن، الأسلحة هي الكلمات. وبحلول الوقت الذي نكتشف فيه ذلك — هذا إن اكتشفناه من الأساس — سيكون قد بات شيئًا من الماضي.

إن قمة السذاجة أن نعتقد أن تقديم المادة الإعلامية المعدة بمهارة في وسائل الإعلام أمرٌ لا يُمارس في اللعبة السياسية والاقتصادية العالمية الخاصة بالسعي الدائب لهيمنة أفكار ومصالح سياسية واقتصادية معينة. وأجهزة المخابرات حريصة على اختراق أي إقليم أو بلد، بالمقالات والكتب وبرامج الإذاعة والتليفزيون. ولا يكون الغرض من وراء ذلك التأثير على الرأي العام فحسب؛ بل ممارسة ضغط على قادة الرأي والنخبة الحاكمة أيضًا. وهذا الأسلوب ينجح في بعض الأحيان. وتتواصل اللعبة طوال الوقت. لا شك أن المستقبل في خطر أو — كما يحلو للبعض أن يردد — العوالم الجديدة في خطر. وكذلك هذا العالم الواحد الذي تقل فيه المساحة شيئًا فشيئًا، ويزداد الظلم أكثر فأكثر.

عندما نحاول تعقب المواضيع الرئيسية للنقاش ومواضع التوكيد فيها، من المستحيل ألَّا نلاحظ تأثير النشاط الاستثنائي لوسائل إعلام عالمية معينة «غربية»، ولمراكز بحثية متخصصة تصر على تشويه صورة الصين منذ القرن الماضي وحتى القرن الحالي، وتشويه صورة روسيا خلال السنوات الأخيرة. في حالة الصين، ساعد نجاحها الاقتصادي الساحق (الذي لم يتمنَّه لها الجميع، لكنهم يحاولون الآن الاستفادة منه) على تغيير هذا الوضع، لكن روسيا لا تزال تواجه هجومًا؛ ولو كان ذلك فقط لمنع تلك الأرض الشاسعة من تكرار النجاح الصيني. لكن سرعان ما تصدى هذان البلدان للتشويه من خلال استغلال قنواتهما الخاصة لتقديم مادة إعلامية مضادة في وسائل الإعلام؛ بما فيها وسائل الإعلام الغربية. ولا تزال الدول الإسلامية وبعض الدول اللاتينية في النصف الغربي من الكوكب تتعرض للتشويه بدرجة كبيرة؛ والأمثلة على ذلك كثيرة.

هذا ليس من قبيل المصادفة أو ناتجًا عن جهل بالأمور، أو موقف متشدد فحسب. فمنذ عدة عقود لم تكن من قبيل المصادفة تلك الطريقة التي زرعت بها المخابرات الروسية في الكي جي بي (جهاز الشرطة السرية السوفييتي) أخبارًا في وسائل إعلام الدول — من العالم الثالث إلى العالم الأول، وحتى الولايات المتحدة — التي كانت ذات أهمية في كل مرحلة من مراحل اللعبة الكبرى في ذلك الوقت.¹⁸ ولم تقف المخابرات المركزية الأمريكية مكتوفة الأيدي، بل ردَّت ردودًا من نفس النوع ومن خلال وسائل إعلام تلك الدول نفسها، ودول أخرى كذلك. والفرق الآن هو أن ملفات المخابرات المركزية الأمريكية لا تزال محاطة بالسرية لدواعي الأمن القومي، لكن ملفات دول ما بعد الاشتراكية أذيع محتواها على الملأ، أو تسربت المعلومات منها بطرق أخرى، ولم يكن ذلك بالضرورة بهدف تحقيق المصلحة الوطنية.

من الممكن أن نضل الطريق في متاهة الحقيقة والصدق والجهل والخطأ والباطل والأكاذيب هذه، ويمكننا جميعًا استغلال خبراتنا من رحلاتنا خلال الزمان والمكان لنحاول إدراك موقعنا. البعض يتعمد التحدث بالباطل طويلًا حتى إنهم يستسلمون لذلك، وينتهي بهم الأمر ببساطة وهم يصدقون ما يتحدثون به. فهم يبدءون في هذا متعمدين الكذب، ثم ينتهي بهم الأمر إلى متعصبين. وهذا غالبًا يحدث في مجال الاقتصاد. وفي أحيان أخرى تقود المبادئ أصحابها نحو التحول إلى العلم الصحيح والحرص على الحقيقة. وهذا ممكنٌ حدوثه. لقد حدث ذلك — على سبيل المثال — أثناء فترة التخطيط المركزي في الاقتصادات الاشتراكية، عندما تمكن أشخاص — بعضهم فعل ذلك سريعًا، وآخرين لم يفعلوا ذلك إلا في وقت متأخر — من رفض المذهب السائد حينئذ. وتحولوا إلى موقف علمي نزيه دون السقوط في الموقف المناقض المناهض للاشتراكية كليًّا. ويصف جانوس كورناي، أحد أهم علماء الاقتصاد المعاصرين من تلك المنطقة، تجاربه من هذا النوع وصفًا حافلًا بالذكريات في كتابه الأخير «بقوة الفكر».¹⁹

كل ذلك مهمٌّ أيضًا في إدراك ما نقرأ ونسمع، وبالغ الأهمية في المناظرات. ومن الضروري أن نواصل النقاش بأسلوب واحد مع الذين يتمتعون بالأمانة العلمية ممن نخالفهم الرأي، أو الذين لا نفهم موقفهم تمامًا لأننا قد نكون عاجزين عن مواكبة فكرهم السابق لعصره. لكن عند النقاش مع كاذب متشدد، أو مع مرتزق مأجور من الإعلاميين أو العلماء، فيجب أن نجادل بأسلوب مختلف تمامًا. والقاعدة أن مثل هذه المشكلات لا وجود لها في العلم الحقيقي، حيث لا هدف سوى الرغبة الصادقة في الوصول للحقيقة، وفهم القوانين التي تحكم العمليات التي تهمنا. في الحياة العامة — بما فيها العلم الزائف — وفي أثناء المناظرات السياسية، كثيرًا ما نجد أنفسنا في مواجهة الاحتمالات الثلاثة الأخرى: إما شخصٌ متعصب، أو مخطئ، أو كاذب.

والآن نعود إلى مثال الرأي الذي يذهب إلى أن تقليص دور الدولة ومكانتها في العملية الاقتصادية يدعم النمو. من الواضح أن هذا ليس صحيحًا، كما سيتضح لنا لاحقًا. لقد ثبت خطأ هذا الرأي على نحو قاطع من خلال ما كُتب عن هذا الموضوع،²⁰ لكن هناك عددًا من الحجج الأخرى تستحق الذكر. لكن دعونا نؤكد مباشرة على أن الرأي المقابل، الذي يذهب إلى أن زيادة دور الدولة وتدعيم سلطتها في العملية الاقتصادية يحقق النمو، هو رأي خاطئ أيضًا. وكذلك الرأي الوسط بين هذين الرأيين، الذي يذهب إلى أن الإبقاء على دور الدولة وسلطتها على حالهما في العملية الاقتصادية يحقق النمو، فهذا ليس صحيحًا أيضًا. فهذه المسائل أكثر تعقيدًا بكثير، وكل ما علينا أن نقوله الآن هو أن للدولة دورًا مهمًّا تؤديه في عملية النمو الاقتصادي، ودورها هذا ليس هينًا على الإطلاق. لكن في المطلق لا يزال هذا يعتمد على عوامل أخرى بعيدة تمامًا عن هذه الآراء. وحين نكون في مواجهة رأي غير صحيح يجب علينا أن نجيب عن السؤال الآتي: هل من يروجون لهذا الرأي متعصبون؟ أم مخطئون؟ أم كاذبون؟ ليست هناك بدائل أخرى، إلا إذا أخذنا في الاعتبار بعض البدائل الإضافية التي قد تجمع بين الاحتمالات الثلاثة معًا. ينبغي أن يكون حل هذا النوع من المعضلات أسهل الآن، نظرًا لأننا نعلم ما ينبغي البحث عنه، وكيفية طرح الأسئلة، وكيفية صياغة المعايير. والباقون سيظلون حائرين في متاهة علم الاقتصاد الرائع.

لا يزال من الممكن أن تكتب بأسلوب سهل عن معضلات اقتصادية بالغة التعقيد، وما يصاحبها بالضرورة من المسائل الفلسفية والثقافية والاجتماعية والسياسية. ربما من الضروري أن تفعل ذلك؛ لأن هذه هي الطريقة المثلى لإصابة الهدف، والوصول لجمهور أوسع. وهذا لا يعني على الإطلاق أن تساير الفكر الزائف والمراوغ، وأن تروج التفاهات والتعميمات عن ضرورة خصخصة كل شيء تقريبًا، وضرورة خفض الضرائب والإنفاق الاجتماعي، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، فالليبرالية الجديدة الساذجة أحدثت بالفعل ما يكفي من الضرر.

عند الكتابة بأسلوب سلس علينا أن نراعي متطلبات الدقة العلمية، ونتجنب النقيض، فالنقاش الذي ينزع إلى التشدُّق لكي «يبدو علميًّا» شائع جدًّا، لكنه علميٌّ في الظاهر فحسب. والمفردات الطنانة المعقدة، والبراهين ذات الصياغة المستعصية، والكتابة المنمقة المسهبة — حيث يمكن لبضع كلمات قليلة واضحة أن تفي بالغرض — كلها تعجز عن إضافة ثقل فكري أو حجة ثقافية للنقاش، بل يمكن أن تجعله غامضًا بلا داع. وبالتالي من الضروري أن نتجنب السوقية الأكاديمية والتكلف.

في مجال العلم وعند الكتابة للجمهور، الدقة لا تضر بل على العكس؛ تفيد. فأساليب وطرق الرياضيات أضافت الكثير لعلم الاقتصاد. وعلى الرغم من أن الاقتصاد علم اجتماعي بطبيعته، فإن دقة الرياضيات تمكن أولئك الذين يعرفون كيفية استخدامها من فهم الكثير من العلاقات المعقدة. وليس من المستغرب انفصال «الاقتصاد الحسابي» بوصفه فرعًا قائمًا بذاته، فهو يستعمل لغةً مختلفةً تمامًا عن تلك المستخدمة في الاقتصاد الاجتماعي السياسي.²¹ وهناك أيضًا فروع وظواهر وعمليات كبرى — مثل العالم، والعولمة، والتنمية، والتقدم، والتحوُّل، والمؤسسات، والتنظيم، والأهم من كل ما سبق، الإنسانية — لا تنسجم مع دقة المعادلات الحسابية بأي حال.

نصحني أحد الأصدقاء بقوله: ألَّف كتابًا ضخمًا، أكاديميًّا بحتًا، يحوي الكثير من المعادلات، بحيث لا يفهم أي شخص أي شيء. فحفظت هذه النصيحة القيمة، وقررت أن أفعل العكس؛ بألَّا أضمن كتابي معادلة واحدة، وأن أكتب بحيث يفهم الجميع — أو الجميع تقريبًا — كل شيء. ولا أدري أي الأمرين أصعب.

يمكن استخدام الرياضيات في الاقتصاد، لكن استخدامها ليس حتميًّا، مثلما هي الحال في الفيزياء. ويمكن استخدامها في البحث، بل ينبغي ذلك. لكن لا حاجة لفرضها على القراء، الذين نُقدم لهم نتائج تلك الأبحاث، كي يتمكنوا من استيعاب الأشياء بسهولة. الأمر المهم هو ألا تكون الرسالة المراد توصيلها علمية فحسب، بل في نفس الوقت تكون مفهومة للجميع. فمن الضروري في مجال العلوم — بما فيها الاقتصاد — أن نفكر في الأمور الصعبة بطريقة معقدة، لكن ينبغي علينا عند الكتابة عنها والحديث بشأنها أن نفعل ذلك بسهولة قدر الإمكان، وليس العكس. ونحن الاقتصاديين محظوظون لأننا نستطيع فعل ذلك على الرغم من أنه ليس أمرًا سهلًا، أما الآخرون فليسوا محظوظين بالقدر نفسه، إلا أن ذلك لم يمنع العظماء منهم من تحقيق الشهرة.

عندما زار ألبرت أينشتاين الولايات المتحدة للمرة الثانية عام ١٩٣١، قبل أن يستقر هناك لاحقًا بعد عام واحد، طلب أن ينال فرصة مقابلة رمز عظيم آخر من رموز القرن العشرين، هو تشارلي شابلن. وبعد عرض لرائعته «أضواء المدينة»، صفق الجمهور لكلا الرجلين العظيمين، وقال شابلن: «إنهم يحيونني لأنهم جميعًا يفهمونني، ويحيونك لأن أحدًا منهم لا يفهمك.»²² إن الاقتصاد يسلك مسارًا وسطًا بين الخيال كما نراه في الأفلام السينمائية، وبين الدقة الموجودة في العلوم البحتة. وكلما اقترب علم الاقتصاد للدقة كان ذلك أفضل، والأفضل على الإطلاق هو الجمع بين دقة الرياضيات وتشويق الأفلام السينمائية.

في مناسبة أخرى قال أينشتاين نفسه: «ينبغي أن تكون الفيزياء بسيطة قدر الإمكان، لكن ليس أبسط من ذلك.» ويمكن اقتباس هذا القول وتطبيقه على علم الاقتصاد، الذي يراه الكثيرون أكثر تشويقًا وقابلية للفهم من الفيزياء.

ينبغي أن يكون الاقتصاد بسيطًا قدر الإمكان، لكن ليس أبسط من ذلك.

الفصل الثاني

كيف تحدث الأشياء

العمليات الاقتصادية: ما علاقتها بالعلم والسياسة والمصادفة، ومن الذي يجعل الأمور تجري على نحو ما

تحدث الأشياء بالطريقة المحددة التي تحدث بها لأن أحداثًا كثيرة أخرى تحدث في الوقت نفسه.

هذه العبارة — بقدر ما تبدو بسيطة — هي المفتاح لتفسير التاريخ، ولتفسير ما يدور حولنا من أحداث في الوقت الحاضر. والأهم من ذلك أنها مرشد هام لاستشراف المستقبل.

يوحي مصطلح «علم المستقبليات» بأن هناك علمًا يختص بدراسة المستقبل، لكنه في جوهره ليس سوى نشاط فكري فحسب. ونظرًا لأنه عادة يستفيد من أسلوب التقدير الاستقرائي، ومن استمرار الاتجاهات التي تبدأ في الماضي وتمتد إلى المستقبل، فهو يقوم على تصور سيناريوهات قد تصبح حقيقة. إنه ليس علمًا «تجريبيًّا». وهناك علم مبشر جدًّا من المتوقع أن يحقق مستقبلًا باهرًا يفوق مستقبل الاستشراف العادي، وهو علم دراسات المستقبل، وهو مقاربة متعددة التخصصات لقضايا تمر حاليًّا بمراحلها الأولية، أو لقضايا تتسم باتجاهات شديدة الديناميكية. ويمكن لعلم دراسات المستقبل أيضًا أن يتوقع ظهور ظواهر وعمليات جديدة تمامًا، تتبين بوضوح من خلال التعرف على اتجاهات التقدم العلمي التكنولوجي، أو من خلال حتمية التطور الثقافي والاجتماعي. إن المزج الخلاق بين المعرفة والخيال أمر بالغ الأهمية.

إن محاولات مد الاتجاهات من الماضي إلى المستقبل قد يتبين في بعض الأحيان أنها صحيحة، لكنها في الأغلب تكون خاطئة. ففي نهاية القرن التاسع عشر حُذِّر سكان باريس من أنه لو استمر عدد عربات الأجرة التي تجرها الخيول في الزيادة، فستتحول المدينة إلى إسطبل شاسع. ومن الأيسر بالطبع أن نصدق تلك النبوءة المشئومة عندما نرى لوحة كاميل بيسارو الرائعة في متحف الإرميتاج بسان بطرسبرج، إذ تُصوِّر شوارع المونمارتر تعج بالعربات التي تجرها الخيول. لكن ظهرت السيارات وحولت العربات التي تجرها الخيول إلى أثر تكنولوجي مندثر ومعلم سياحي، واليوم تراود الباريسيين كوابيس بشأن اختناقات مرورية من نوع مختلف.

من الثابت أن العديد من الظواهر والعمليات — ليست التكنولوجية فحسب، بل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالذات — لم يتنبأ بها أحد على الإطلاق، بل أدركها الناس في وقت لاحق، إلى حد أننا نعتبرها مسلمات بسيطة، أو حتى تافهة. ينطبق هذا على المجال العلمي، وينطبق حتى على مجال الخيال العلمي. ففي واحدة من أوائل حلقات مسلسل «ستار تريك» — أو رحلة إلى النجوم — الذي كان يعرض في منتصف الستينيات، ثمة مشهد يعرض غرفة التحكم في سفينة الفضاء إنتربرايز، وتظهر فوق كل لوحة تحكم منفضة سجائر! الكل يدخن! لم يخطر ببال منتجي الحلقات أنه في غضون جيل واحد، لن يصبح الرياضيون ورواد الفضاء وحدهم من غير المدخنين، بل حتى الأشخاص العاديين في حانات نيويورك سيقلعون عن التدخين. ولكي نرى اليوم نجمًا سينمائيًّا متواريًا خلف سحابة من الدخان المائل للزرقة، لا بد أن نستعير أسطوانتي دي في دي لفيلمي «الملكة الأفريقية» الذي عرض في عام ١٩٥١ لهمفري بوجارت، «ورجُل من الرخام» الذي عرض في عام ١٩٧٧ لكريستينا جاندا.

ومن الجدير أن نتساءل: هل كانت توقعات ستار تريك خاطئة إلى هذا الحد بسبب نقص المعرفة، أم نقص الخيال. والإجابة هي: كلاهما معًا. إن الكُتَّاب والمنتجين لم يفهموا المبدأ القائل إن الأشياء تحدث على نحو ما لأن أحداثًا أخرى تحدث في الوقت نفسه. فالأساليب التكنولوجية تتغير، لكن القيم الثقافية والتفضيلات الاجتماعية تتغير هي الأخرى. ونتيجة لذلك تتغير أيضًا معايير الحكم على الأشياء. وتلعب العوامل الخارجية — القريبة منها والبعيدة على حد سواء — دورًا في هذا. وقد لا يكون أطراف هذا الموقف على وعي بما يحدث عند حدوث التغير. فعلى نحو متزايد، ما يحدث في مكان بعيد جدًّا يؤثر بنفس قدر تأثير ما يحدث «هنا». و«فيما بعد»، لكن بعد انتهاء كل شيء، تتضح الأمور، مع أنها لم تكن واضحة على الإطلاق «آنذاك»، أو بالأحرى «الآن».

فعلى سبيل المثال، كان الجزء الشمالي من الغرب الأوسط للولايات المتحدة منذ أكثر من قرن ونصف يعيش ذروة رخاء اقتصادي ناجم عن ازدهار تجارة الفراء، وتجارة بضائع أخرى تُستورد من كندا المجاورة. وبمرور الوقت استعيض عن هذه التجارة — لم يحدث هذا دون اضطرابات اقتصادية واجتماعية، وعواقب سياسية — بالزراعة المتزايدة للحبوب، ومعالجتها على نطاق صناعي ضخم بواسطة مطاحن عملاقة تعمل بطاقة متولدة من توربينات مائية شيدت عند شلَّالات نهر المسيسيبي في مدينة منيابوليس وما يجاورها. ثم توقف آخر هذه المطاحن عن العمل منذ أمد ليس بعيدًا في عام ١٩٦٥. وقتئذ لم يتوقع الكثيرون أن مصنعًا جديدًا لشاحنات شركة فورد سيوفر فرص عمل لعمال المطاحن الذين سرحوا من عملهم (الذين كان لا بد من تدريبهم على تجميع السيارات). لكن هذا حدث، واستمر العمل في مصنع فورد لما يزيد على أربعة عقود إلى أن توقف خط تجميع سيارات فورد عن العمل، فأغلق المصنع عام ٢٠٠٧ لسبب بسيط هو أن منافسة مصنع تويوتا جعلت المصنع مشروعًا غير مربح. ثم حان وقت التحول إلى صناعة الإلكترونيات عالية المستوى، ونمو القطاعات القائمة على المعرفة في مجالات وسائل الاتصالات والتعليم والبحث والتطوير. واليوم لا يتصور أي عامل من عمال مصنع فورد للشاحنات الذين يتدربون من جديد على مهارات القطاعات المالية وقطاعات الإنترنت لاقتصاد الخدمات أن شركاتهم ستغلق أبوابها بحلول عام ٢٠٥٠ تقريبًا، لأنها ستصبح قديمة ويحل محلها فرص عمل، وأساليب مهنية، وأنواع من الإنتاج لم تعرف بعد. وهذا سوف يحدث على الأرجح نتيجة للتطورات في علم الأحياء، لكن من المبكر جدًّا أن نحدد بدقة ماهية تلك التطورات. ونحن لا ندري بعد ما سوف يحدث، لأن أشياء عديدة لا بد أن تحدث في نفس الوقت، وسوف تحدث، لكن في وقتها المحدد. فهناك وقت لكل حدث بدءًا من اصطياد الحيوانات المسكينة ذات الفراء، ومرورًا بطحن الدقيق بواسطة المطاحن المائية وتجميع شاحنات فورد، ووصولًا إلى إدارة الخدمات المالية عبر الإنترنت. في المستقبل سوف يكون هناك وقت للتكنولوجيا الحيوية على سبيل المثال.

ومن المفيد أن نتذكر أنه يستحيل في بعض الأحيان أن نواكب تفسير مجموعة من الحقائق، لأن حلقة أساسية هامة في سلسلة الاستدلال المنطقي تكون مفقودة. فأنت يمكنك ملاحظة الكثير مما يجري، لكن إغفال عنصر واحد مهم يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات مريبة.

والأمر الرئيسي هو أن نتجنب الخلط بين المعرفة العلمية والتفسيرات السطحية، والخلط بين الخيال والوهم. إن الخيال يحفز ويثير الأحلام، التي تحرض الأفعال وتجعلها تدخل حيز التنفيذ، والخيال يثير أيضًا الكوابيس التي ينبغي أن تحذر من الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها.

ويمكن للأدب الروائي أن يشحذ الخيال ويقود إلى تساؤلات عما إذا كان ينبغي للأشياء أن تكون حقًّا على ما هي عليه أم لا. ومن قبيل المصادفة الغريبة أن كاتبين روائيين، هما الروائي البريطاني جيم كريس في روايته «مستشفى الأمراض الوبائية»¹ والأمريكي كورماك مكارثي في روايته «الطريق»،² صورا في نفس الوقت رؤيتين قاتمتين لانهيار الولايات المتحدة الشامل. وفي كلتا الروايتين تلت الانهيار هجرة جماعية. وفي صورة معكوسة للغزو الرومانتيكي للغرب الأمريكي الجامح، يتوجه الناس صوب الساحل الشرقي، ومن هناك تحدث هجرة جديدة عبر المحيط الأطلنطي، لكن الوجهة هذه المرة هي أوروبا. فقد أصبحت الحياة في الولايات المتحدة مستحيلة، لذا يقرر الناس الرحيل رحيلًا جماعيًّا. أهذا ضربٌ من الخيال؟ بالطبع إنه كذلك. لكن هذا النوع من الخيال الأدبي يوضح أن مزيجًا معينًا من الظروف الكارثية يمكنه أن يغير مجرى التاريخ، كما حدث من قبل بالفعل.

من المثير للعجب أن يتخيل المرء أن الهجرة الكبرى القادمة يمكن أن تكون عودة لأوروبا. وفي عصر من التنافس غير المسبوق بين جانبي الأطلنطي قد يكون هذا مدعاة لتفاؤل الأوروبيين، الذين يعيشون في خوف دائم من التفوق الأمريكي في الإنتاج. لكنهم بعد ذلك مباشرة سيصابون بالذعر، عندما يفكرون في كيفية إيواء كل أولئك الأمريكيين، وكيفية إطعامهم؟ الآن لا تزال الأحوال في الولايات المتحدة أفضل منها في القارة التي ندعوها بإكبار شديد: أوروبا. فوفقًا لبعض التقديرات سيظل الاتحاد الأوروبي لما لا يقل عن عقدين مدينًا بمستحقات متأخرة السداد.³ وسوف نعود لاحقًا لمسألة هل هي حقًّا ٢٠ عامًا؟ وهل المدى الزمني «لا يقل» عن ذلك بالفعل؟

وقد صور المخرج سلفستر أموسو — من بنين — رؤية مبتكرة جدًّا للمستقبل؛ فقد عرض في مهرجان «فيسباكو» أو المهرجان الأفريقي للسينما والتليفزيون في واجادوجو⁴ — عاصمة بوركينا فاسو — فيلمه «الفردوس الأفريقي» عام ٢٠٠٦، الذي تحولت فيه أفريقيا إلى فردوس دنيوي. وأصبح سكان الدول الغربية الذين كانوا أكثر تطورًا، والذين استغلوا أفريقيا قرونًا، يتوقون الآن للارتحال إليها. لكن هذا ليس أمرًا سهلًا. فأفريقيا أرض تفيض لبنًا وعسلًا، وفي الغرب لا شيء سوى الرائحة الكريهة والقذارة والبؤس والفقر.

هل هذا خيال؟ لا شك أنه كذلك، لا سيما على المدى القصير. لكن ينبغي أن نتذكر أننا لو كنا أخبرنا الأشخاص الذين وقعوا ضحية الاختطاف والاستعباد وسيقوا من ساحل غرب أفريقيا — غانا وبنين اليوم، اللتين كانتا تعرفان بداهومي وساحل الذهب — إلى أمريكا، أنه بعد ٢٠٠ سنة في المستقبل، سوف يخاطر أشخاص من أوطانهم الأصلية بأفريقيا بأعمارهم ويحاولون الهرب ويصلون لله آملين الوصول للبلاد التي صُدِّر إليها أسلافهم بوحشية في غلال العبودية، لأصابهم ذلك بالذهول باعتباره منافيًا للعقل. وبالمثل، لم يكن تجار العبيد — من إنجلترا والبرتغال وفرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك — ليصدقوا أن بلدانهم سوف تشهد حشودًا من الأفارقة يحاولون الدخول إليها وبكامل إرادتهم الحرة.

هل فيلم أموسو إذن ضرب من الخيال؟ قد يكون خياليًّا، على الأقل بالنسبة للمستقبل القريب الذي يمكن التكهُّن به وصياغته. لكن منذ أمد ليس بعيدًا كان سيبدو ضربًا من الخيال أيضًا أن يقام حدث فني بأهمية فيسباكو في فولتا العليا — يبدو وقع الاسم سخيفًا للبعض — التي حكم منها المستعمرون البيض بوركينا فاسو حكمًا غاشمًا منذ وقت قريب جدًّا. ولكي يهاجر الأمريكيون والأوروبيون على نطاق واسع إلى أفريقيا في المستقبل، لا بد من حدوث أحداث كثيرة في نفس الوقت. أما في الوقت الراهن فلا يبدو هذا الأمر واردًا، لكن من الأفضل دومًا أن نميز أيًّا من الأحداث يعتمد حدوثه على أي من الأسباب. وفي هذه الحالة بالذات — بصرف النظر عن التصريح الشعري لمؤلفي وصناع الأفلام السينمائية — السؤال هو: ما الظروف التي تؤدي إلى الركود، وما متطلبات التطور؟ وما الأشياء التي لا بد أن تحدث لأفريقيا «في نفس الوقت» لكي تتحرر من الركود وتبدأ في المضي قدمًا في طريق التنمية، حتى إذا لم تتحول إلى فردوس دنيوي؟ ما الأشياء التي لا بد أن تحدث «في نفس الوقت» للحيلولة دون فرار الأمريكيين إلى أوروبا، والأوروبيين إلى أفريقيا في المستقبل؟ إذا لزمنا الواقع والحاضر أكثر فسنتساءل: ما الذي لا بد أن يحدث، وكيف، للحيلولة دون هجرة الأفارقة بأعداد غفيرة من فردوسهم إلى أمريكا وأوروبا؟ أو للحيلولة دون هجرة المئات من البولنديين — لا سيما الشباب منهم — إلى أيرلندا، ولمنع عبور أعداد كبيرة من الأوكرانيين نهر بوه للدخول إلى بولندا نتيجة لمعاناتهم تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والسياسية، أو لمنع رعايا بولينزيا من محاولة الوصول لسواحل أستراليا مهما كلف الأمر، أو لمنع المكسيكيين من التسلل عبر نهر ريو غراند تحت جنح الليل؟

الأمر ليس كله خيالًا أدبيًّا، وإنما يتعلق بشحذ الخيال الإبداعي، وقبل كل شيء، بمحاولة الاستفادة من المعرفة — العلم النظري والخبرة العملية — في تفسير محددات الركود والنمو. فلماذا تنجح بعض الشعوب والدول والمناطق في السبق للأمام، في حين تشق أخرى طريقها بعناء، أو حتى تعجز تمامًا عن المضي؟ وكيف من الممكن أن يعيش البعض — الأقلية — في رخاء، أو حتى يتقلبوا في نعيم الثراء، ويقبع آخرون — الأكثرية — في الفقر ويعانون الجوع، بل يموتون جوعًا في بعض الأحيان؟

ليس من الضروري أن نعود بالذاكرة بعيدًا جدًّا، فمنذ قرنين من الزمان — عام ١٨٠٧ — ألغت بريطانيا العبودية رسميًّا، ومع ذلك من المعروف أن لويس أرمسترونج تغنى بالكلمات الآتية منذ جيلين تقريبًا:

كيف سينتهي الأمر …

ليس لي صديق

خطيئتي الوحيدة …

هي لون بشرتي …

ماذا اقترفت …

لأكون شديد السواد والزرقة.⁵

ومن المعروف أنه منذ نصف قرن صدر حكم — البعض كانوا صغار السن جدًّا ليتذكروه والبعض الآخر يفضلون نسيانه — من المحكمة العليا بالولايات المتحدة في قضية براون الثانية، وهو الحكم الذي ترك الباب مفتوحًا أمام الولايات لتُبقي على الفصل العنصري الذي كان قائمًا كأمر واقع في مجال التعليم. وفي نفس الوقت الذي كانت فيه غانا أول بلد يتحرر من قبضة الاستعمار البريطاني، نشر البيت الأبيض وحدات عسكرية في ليتل روك بغرض تفعيل إلغاء التمييز العنصري في مواجهة تعنت الإدارة المحلية التي اتسمت بالعنصرية. واليوم لا يزال آخرون يجري تعريفهم — لا يزال ذلك يحدث أحيانًا باستخدام القوة — بماهية الديمقراطية، وكيفية احترام حقوق الإنسان.

ولد بل كلينتون في ولاية أركنسو، ولم يكن كلينتون يتعدى التاسعة من عمره حينما أتى الجيش إلى هناك لاعتقال الطلاب المناوئين. وربما كانت فكرة تولي كلينتون منصب الرئيس الثاني والأربعين احتمالًا بعيدًا في ذلك الوقت. لكن ما كان يبدو احتمالًا أبعد هو أن يصبح واحدٌ آخر من الديمقراطيين، هو باراك أوباما، في غضون جيلين، أول رئيس لأمريكا ينحدر من أصول أفريقية. لا تزال جدته سارة آنيانجو أوباما تعيش بقرية كوجيلا في كينيا، وتتذكر عهد الاستعمار بوضوح، في حين يشغل باراك أوباما أعلى منصب رسمي في الولايات المتحدة، ويملك أقوى سلطة في العالم.

ومنذ نصف قرن أيضًا ظهر الاتحاد الأوروبي، أو بالأحرى سلفه؛ السوق الأوروبية المشتركة، إلى حيز الوجود بموجب اتفاقية روما، التي وقعتها بلجيكا وفرنسا وهولندا ولوكسمبورج وألمانيا (الجمهورية الاتحادية) وإيطاليا. كانت السوق الأوروبية المشتركة بدورها قد تفرعت عن الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، التي أسستها عام ١٩٥١ نفس تلك الدول الغربية، التي تورطت قبل أقل من ٦ سنوات من ذلك التاريخ في حرب مُهلكة مدمرة. لقد نشأت السوق الأوروبية المشتركة، على الرغم من أنه لم يكن بالضرورة أن تنشأ. ومما لعب دورًا في نشأتها أيضًا مزيج من الظروف السياسية والاقتصادية، بما في ذلك مجموعة من الظواهر والعمليات المرتبطة بالتغلب على آثار الحرب التي كانت قد انقضت لتوها، فكانت طبقات متراكمة من الاستياء الوطني والقومي، وحاجة إلى تنسيق السياسات لإعادة بناء الصناعة الثقيلة التي مزقتها الحرب، وامتداد ظل الحرب الباردة بين الشرق والغرب، والآثار السياسية لتحرر أفريقيا الوشيك من الاستعمار، كما ظهر من خلال الأزمة السياسية العسكرية التي دارت حول قناة السويس.

لقد فاق تطور ونمو المجتمع خلال النصف الثاني من القرن العشرين — الذي قد انقضى الآن — أكثر التوقعات جرأة. واليوم يشكل سكان دول الاتحاد الأوروبي ما يقرب من ٨٪ (٥١٥ مليون نسمة) من مجموع سكان العالم، ويشكل إنتاجهم ٢٠٪ من إجمالي إنتاج العالم؛ (كان الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين طبقًا لتعادل القوة الشرائية⁶ هو ١٣٫٤ بليون دولار عام ٢٠٠٧). وبعد أن نسيت أوروبا منذ أمد بعيد أساسها الاقتصادي الذي كان يقوم على الفحم والصلب يحاول الاتحاد الأوروبي الآن — ضمن إطار زمني للسنوات التالية لعام ٢٠١٠ — أن يحقق رؤيته بأن يصبح «أكثر الاقتصادات القائمة على المعرفة تنافسية وديناميكية» على وجه الأرض. والآن يتبين أن ما كان يطلق عليه جدول أعمال لشبونة — الذي حدد في مطلع القرن الحادي والعشرين عام ٢٠١٠ عامًا لتحقيق ذلك الهدف — كان وهميًّا وطموحًا أكثر من اللازم.

لكن ماذا بعد؟ كيف سيبدو النصف القادم من القرن الحادي والعشرين؟ وإلام سيئول الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين؟ لا أحد يدري. لكن يمكننا أن نتنبأ بدرجة عالية من الثقة بأن الولايات المتحدة ستظل وقتًا طويلًا — يقدر بعقود وليس بسنوات — رائدة في مجالي القدرة التنافسية والاستفادة بالفكر والمعرفة بوصفهما قوتين إنتاجيتين مباشرتين. وسيستمر تقلص المسافة الفاصلة بين قاطرتي الاقتصاد العالمي؛ الأوروبية والأمريكية، بيد أن المسافة التي تفصلهما عن القاطرة الثالثة التي تفوقهما سرعة — أي الاقتصاد الصيني — ستتقلص تقلصًا أكبر.

علاوة على ذلك، نحن نعلم أن كثيرًا من الأشياء التي كان ينبغي إنجازها لم تُنجز لأسباب سياسية. هذا ما عبر عنه رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر تعبيرًا واضحًا عندما قال: «نعلم جميعًا ما يجب فعله، لكننا لا نعلم كيف يمكن أن يعاد انتخابنا مجددًا بعد أن نفعله.» والمشكلة هي أنه ليس صحيحًا أننا «نعلم جميعًا»، فالكثيرون لا يعلمون، والأسوأ أنهم لا يعلمون أنهم لا يعلمون.

إن ما نعلمه حقًّا هو أكثر ثلاثة أسئلة شائكة يواجهها الاتحاد الأوروبي بعد نصف قرن؛ فبالإضافة إلى مسألة ما يعرف بالدستور، ومصير العملة الموحدة — اليورو — تظل مشكلة الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي مشكلة جوهرية وستظل كذلك. وبالإضافة إلى تكامل أكثر شمولًا سيكون هناك مزيد من التوسع إلى ما وراء كرواتيا، التي يتوقع الآن بالفعل أن تنضم لعضوية الاتحاد الأوروبي.

والولايات المتحدة محظوظة لأنها لا تعاني مثل تلك المشكلات. ولو كانت تعانيها — مثلًا من خلال الاندماج الشامل مع المكسيك، الجارة التي تقل عنها تطورًا، وذات الكثافة السكانية العالية (١٠٨ مليون نسمة)، والتي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بها نحو ٢٤٪ من مستواه في الولايات المتحدة — للاحظنا على الفور تباطؤًا نسبيًّا في معدل النمو، نظرًا لأن تركيز السياسة والتجارة كان سيضطر للتحول عن الأولويات المهمة في مجال الحفاظ على تنافسية أعلى للشركات الأمريكية والاقتصاد الأمريكي. صحيح أن النمو سيتسارع بمرور الوقت، نتيجة لما سيسفر عنه الاندماج من فوائد تتمثل في حجم السوق وتكاليف الإنتاج، لكن هذه مسألة أخرى. أما الآن فتواجه قارتا أمريكا بالفعل — من ألاسكا إلى تييرا ديل فيجو — ما يكفي من المشاكل فيما يتعلق ببطء وتيرة تحرير التجارة وإنشاء سوق حرة أمريكية واحدة. ولأسباب كهذه لا يزال الاتحاد الأوروبي متراجعًا عن الولايات المتحدة بنفس قدر تراجع الأمريكتين ككل عن الاتحاد الأوروبي.

وفي داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، من الضروري أن يعلن الاتحاد إعلانًا قاطعًا عن انتهاء عملية التوسع تمامًا، أو أن يجيب عن الأسئلة المتعلقة بتطلعات بعض الدول الأوروبية الأخرى إلى الانضمام؛ لا سيما دول البلقان، وكذلك المناطق التي نشأت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في الجزء الشرقي للقارة وعلى حدودها. يومًا ما سيكون من الضروري أن يغلق الاتحاد الأوروبي الباب قائلًا: لقد اكتمل العدد، ولن يكون هناك أي أعضاء جدد. وهذا سوف يحدث. واليوم ينبغي ألَّا تساورنا الشكوك في أن انضمام الدول الواقعة في المنطقتين اللتين ذكرتهما يخدم المصالح بعيدة المدى للاتحاد نفسه. وسيتم ضم هذه البلدان حين تستوفي المعايير اللازمة، وحين يكون الموقف السياسي مواتيًا لانضمامها. فبالإضافة إلى مقدونيا — التي بدأت محادثات الانضمام في مطلع عام ٢٠٠٨ — من المرجح أن تنضم هذه الدول للاتحاد خلال العقد الواقع بين ٢٠٢١ و٢٠٣٠.

لكن من السابق لأوانه جدًّا في الوقت الراهن أن نستبعد حدوث أي شيء، نظرًا لأننا لا ندري حتى عدد الدول التي ستوجد في الجوار، أو أي نوع من الدول ستكون تلك. كوسوفا ستكون مستقلة، لكن ماذا عن البوسنة والهرسك؟ هل تعني «واو العطف» أنهما ستظلان بلدًا واحدًا، أم ستصبحان بلدين، أو حتى ثلاثة؟ ماذا عن ترانسنيستريا، كما يسميها مواطنو رومانيا، التي تُعرف أيضًا باسم ترانسدنيستريا، ويسميها الروس بريدنستروفي، والتي لم تعد بحكم الواقع جزءًا من مولدوفا، لكنها لا تزال جزءًا من أوروبا؟

في الذكرى السنوية الخمسين للاتحاد الأوروبي، طرحت صحيفة الإيكونوميست رؤية مثيرة أطلقت فيها العنان للخيال، وتخيلت ما يمكن — أو لا يمكن — أن يئول إليه الاتحاد الأوروبي عند احتفاله بمئويته.⁷ فبحلول ذلك الوقت لن تكون تركيا فقط قد أصبحت عضوًا في الاتحاد منذ ربع قرن، بل أوكرانيا أيضًا. وسيكون أول بلد شمال أفريقي وهو المغرب — المستعمرة الفرنسية السابقة — قد انضم للاتحاد منذ مطلع ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. وما هو أغرب من ذلك أن إسرائيل وفلسطين سيكونان العضوين التاسع والأربعين والخمسين في الاتحاد. وسيصبح ذلك ممكنًا أكثر من السابق ما دام السبيل الوحيد لإعادة توحيد قبرص (المقسمة منذ سبعينيات القرن العشرين) في عشرينيات القرن الحادي والعشرين هو ضمها تحت مظلة الآليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للاتحاد. وعلى نفس هذا المنوال ستضطر أمريكا لأن تتوصل إلى أن السبيل الوحيد لحل المشكلة المستعصية للشرق الأوسط هو انضمام هذين البلدين للاتحاد، خاصة وأن انضمامهما كولايتين ضمن الولايات المتحدة سيكون أمرًا مستحيلًا. فقد يرغب أحد هذين البلدين في الانضمام للولايات المتحدة، لكن لن يرغب البلد الثاني في ذلك على الإطلاق.

•••

نعم، الأشياء تحدث بالفعل، والعمليات تظهر، والعالم يتغير، والتاريخ يمضي، ويظل المستقبل علامة استفهام. وربما يومًا ما، وبمنتهى الحماس، سوف نهاجر إلى سيبيريا مزدهرة وصديقة للبيئة، لكن لن نذهب بالضرورة إلى هناك بواسطة الكيبيتكا، وهي نوع من العربات التي تجرها الخيول كانت تستخدم لنقل المنفيين بأمر قياصرة روسيا. أو ربما يصبح رئيس بولندا صينيًّا. ولم لا، وقد تُوجت امرأة ذات أصول أفريقية من الدومينيك ملكة جمال لفرنسا؟ وربما ستضطر بولندا لحظر الهجرة إليها حينما يرغب الكثيرون من الألمان في الهجرة إليها سعيًا وراء المستوى المعيشي المرتفع على ضفاف نهر فيستولا، وربما سيهرع السويسريون إلى إيداع أموالهم في البنوك البولندية.

ينبغي أن تكون قد بدأت بالفعل في التخلص من الدولارات وشراء اليوان الصيني والروبل الروسي. فاليوم بات تخيل حدوث هذا التحول مجددًا أسهل من تخيل ظهور اتجاهات نحو ارتفاع العملة الصينية وانخفاض العملة الأمريكية منذ نحو عشرة أعوام. ومن المفهوم أن السبب وراء بيع الدولارات والين من أجل شراء اليوان والروبل لا يكمن في أن اقتصاد الصين وروسيا أكثر قوة من اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لأن هذا بالتأكيد لم يتحقق بعد (على الرغم من أنه قد يحدث يومًا ما). بل يكمن السبب في أن الكثير من الظروف المادية تتزامن بحيث تؤدي إلى تغيرات في القيم النسبية للعملات. وفي هذا الجزء من العالم الواقعي أيضًا تحدث الأشياء على نحو معين لأن أشياءً كثيرة أخرى تحدث في الوقت نفسه. وكل ما يلزم هو أن نعلم السبب في حدوث تلك الأشياء، ونعلم مزيج الظروف الذي يعتمد حدوثها عليه.

ويبدو أن اللعنة القديمة: «عسى أن تعيش في أوقات مثيرة» قد تحققت بكل تأكيد، فالأحوال الآن تزداد إثارة وتشويقًا أكثر فأكثر. والأشياء التي مررنا بها صادمة بما يكفي، لكن ما ينتظرنا أكثر إثارة مما سبق. والمشكلة هي أنه بالرغم مما يبدو من الظاهر وبالرغم من انقضاء الزمن، فلم يمض ما حدث وراء ظهورنا على الإطلاق. كتب ويليام فولكنر يقول: «الماضي لا يموت أبدًا، ولا هو حتى ماض.»⁸ فنحن عالقون في الماضي حتى آذاننا بشتى الصور، وعاجزون عن فهمه، نفسر مختلف جوانبه بطرق متناقضة، أو نُزوِّره عمدًا. يشكل هذا عبئًا يزيد من صعوبة تقييمنا للحاضر، مما يجعل الإجابة عن سؤال يبدو بالغ البساطة: «كيف تحدث الأشياء؟» مستحيلة علينا. وعلاوة على ذلك فإن ذلك له تأثيرات جسيمة وغير محمودة في كثير من الأحيان على المستقبل. وكي نحرز التقدم من الضروري أن نضع الماضي نصب أعيننا، حتى نتلافى الوقوع في أخطائه مستقبلًا. الأمر يستحق أن نتعمق في الماضي ما دمنا لن نغرق فيه.

وفي بعض الأحيان يتبين لنا أن تأثير الماضي على المستقبل مبالغ فيه. وهذا يحدث عندما يكون الاعتماد على الثوابت الثقافية والمنهجية والسياسية والمادية في تفسير ظواهر وعمليات متنوعة اعتمادًا زائدًا عن الحد. ونتيجة لذلك ننسب قدرًا كبيرًا من الأهمية لهذه التأثيرات على المسار الحالي والمستقبلي للأحداث. بالطبع من الممكن أن ندعي أن الكثير من الأحداث التي وقعت، إن لم تكن كلها، من صنع الماضي. وتلك — إلى حد هائل — هي الطريقة التي نفكر بها. إن المضي للأمام يجبرنا على سلوك طرق تحددها الثوابت، على الأقل إلى حد ما. وهذا ما يعرف بتبعية المسار (أي اﻟتأثر بالمسار التاريخي السابق). وتفسيرات كهذه تكون اضطرارية في بعض الأحيان. إن الظروف تتغير، ورغم كل شيء، تستمر عملية التعلم في كل وقت. لكن أحيانًا — لا سيما في فترات التحول الكبير كما هي الحال الآن — يكون التعلم سريعًا جدًّا.

لنأخذ مثالًا على ذلك: لقد تبين خطأ الرأي الذي يقول إن البلدان التي تحررت من الاستعمار لن تكون قادرة على حكم نفسها، لأنها اعتادت أن يحكمها الآخرون. ومن الخطأ أيضًا محاولة تأويل العمليات السياسية والاقتصادية المعاصرة في روسيا من خلال الوجود بين أفراد عامة الشعب، لا سيما بين أفراد النخبة من صانعي القرار، المثقلين بعبء من النظريات الفكرية أو السلوكية أو البيروقراطية البالية التي حملوها معهم من عهد القياصرة. وفي بولندا، في مطلع القرن الحادي والعشرين، من قبيل المبالغة أن نُعزي زيادة انخفاض روح المبادرة التجارية في بوليزيا مقارنة بمنطقة لوبوز إلى أن الأولى حكمها الروس والثانية حكمها البروسيون (الألمان) خلال القرن التاسع عشر. وفي تسعينيات القرن العشرين ساد إلى حد بعيد اعتقاد أن الدول التي تنفذ التحول إلى مرحلة ما بعد الاشتراكية، بما فيها دول مثل بولندا والمجر ويوغوسلافيا السابقة، وهي البلدان التي كانت قد نَفَّذت بالفعل إصلاحات سوق واسعة الأثر خلال الفترة الاشتراكية، لن تكون قادرة على تقديم جيل من الإداريين المحترفين الأكفاء. لكن لاحقًا تبين خطأ هذا الافتراض من أساسه. وهذا الافتراض جعل وجود المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين أمرًا ضروريًّا، انطلاقًا من الاعتقاد أنهم هم وحدهم الذين يعرفون كيفية تغيير طريقة إدارة الشركات، بحيث يضمن ذلك تحقيق تنافسية دولية وتوجهًا نحو النمو. لكن سرعان ما تبين أن الخبراء المحليين الموظفين كانوا على قدر التحدي وأكثر.

عندما تظهر تبعية المسار في العملية الفعلية للتطور التاريخي قد يصعب التغلب عليها. ويتطلب تحطيم هذه التبعية — التي تعوق اتجاهات التطور المنشودة وتبطئ النمو — جهودًا واسعة النطاق في كل المجالات، من التعليم إلى السياسة، ومن التجديد الهيكلي إلى التغيير المؤسسي. وعندما يكتمل هذا المزيج الصحيح من الإجراءات تحدث «معجزة اقتصادية». وهذا ما حدث عندما تمكنت الولايات المتحدة من اجتياز الكساد العظيم بوضع خطة اقتصادية جديدة تقوم على الاقتصاد الكينزي في الثلاثينيات، أو عندما أعادت ألمانيا الغربية بناء نفسها بسرعة وبنت «اقتصاد السوق الاجتماعي» بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية، أو في جنوب شرق آسيا خلال الربع الأخير من القرن العشرين. وهو ما حدث أيضًا عندما أصبحت جمهوريات البلطيق — في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي — جزءًا من الاتحاد الأوروبي وحققت أسرع نمو اقتصادي في العقد الأول من القرن الحالي. بل الأهم أن هذا هو الذي كان يحدث طوال ثلاثين عامًا في الصين، التي تمكنت في أقل من جيل واحد من تحسين الأوضاع المعيشية الأساسية لعدد أكبر من السكان، وبمعدل يفوق معدل أي تحسن مماثل في أي وقت مضى وفي أي مكان آخر من العالم.

ولا يمكن أيضًا استبعاد حدوث «معجزات اقتصادية» مماثلة في المستقبل، حتى في بعض الدول الإسلامية، أو في أمريكا اللاتينية. فالتطورات المستقبلية هناك لا تتحدد إلا جزئيًّا بناء على أساس ما حدث في الماضي، وما يحدث في الوقت الحاضر. والأهم من ذلك هو ما سوف يحدث، وما يمكن أن يحدث. فعلى سبيل المثال، كانت دول مثل السنغال وكوستاريكا وتشيلي وإمارة دبي قادرة على استيعاب هذا الأمر وطبقته من خلال سياساتها بما يدعم تطورها. ومن ناحية أخرى، كانت دول مثل الكويت والسودان أو هندوراس وكولومبيا أقل استيعابًا لهذا الأمر، وكان أداؤها أسوأ.

في العملية التنموية الواقعية نتعامل مع التداخل المتواصل بين الثبات والتغير. وقد يسود الثبات خلال وقت ما، ثم يسود التغير خلال وقت آخر. ودائمًا تكون هذه التناقضات الظاهرة مرتبطة ببعضها. يستمر التطور، وتحدث الثورات في بعض الأحيان. ولا يزال الكثير من هذه الثورات ينتظرنا، مع أننا لا ندري متى بالضبط وأين ستندلع كل هذه الثورات، أو أي من هذه الثورات سيعتبرها التاريخ ثورة مصيرية كالثورة الفرنسية أو ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى. غير أنه من المفيد أن نعرف على الأقل السبب في اندلاع هذه الثورات. وسوف تندلع هذه الثورات، وسوف تعتبر ثورات مصيرية.

التطور عملية دائمة، وتبدو نتائجها قابلة للتنبؤ بها في بعض الأحيان، فقد اكتشف تشارلز داروين (١٨٠٩–١٨٨٢) أن أقوى أنواع المخلوقات وأكثرها ذكاء لم تكن تلك التي نجت من التغيرات الكبيرة التي حدثت على مر التاريخ، بل تلك التي استطاعت أن تتكيف مع الظروف المتغيرة. ورغم رفضي «للداروينية الاجتماعية»، فإن نظريات داروين مفيدة جدًّا في مجال التحليل الاقتصادي. إن الضمان الوحيد للبقاء طويل الأمد — أو الأطول أمدًا — هو القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة تغيرًا محسوسًا.

لذلك انهارت الاشتراكية؛ إنها لم تستطع التكيف مع المرحلة المعاصرة للثورة العلمية الثقافية، وتفاقم هذا الأمر بفعل عدة ظواهر وعمليات أخرى، بما فيها حالات العجز الكبيرة في حجم العرض، بالإضافة إلى عوامل ذات طبيعة سياسية أو دولية، سنتناولها بمزيد من الشرح لاحقًا. وسوف تنهار أصولية الاقتصاد الليبرالي الجديد لأن القيم التي يدعو إليها تمنعه من التكيف مع البيئة الاجتماعية المتغيرة ومع تطور طريقة تفكير الناس في القرن الحادي والعشرين.

ويستمر التطور، وتختفي منتجات من السوق وتظهر أخرى، وتفسح أساليب التكنولوجيا القديمة الطريق لأخرى أحدث منها، وتُزال البنايات القديمة لتحل البنايات الجديدة محلها، وتتناقص أهمية هيئات وتبرز أهمية هيئات أخرى، وتتلاشى قيم معينة وتترسخ قيم أخرى. يتواصل كل هذا في عالمنا القديم نفسه، مع أنه ربما يبدو قد توسع قليلًا مؤخرًا بفضل ما خلقته شبكة الإنترنت من فضاء ثقافي واقتصادي إضافي. والأمور مستمرة في الدوران من حولنا، لكن عددًا لا بأس به منها يدور في مكانه، ويظل في حالة تعادل. وهكذا هي حال اقتصاد العالم في بعض الأحيان، لا سيما في بعض المناطق التي يتغلب الركود فيها على التنمية. تلك هي الحال، لكن يجب ألَّا تكون كذلك.

وهناك توقعات عامة أن التغيرات التي ستطرأ على النظم الاقتصادية — في ظل ظروف العولمة — ينبغي أن تحمل ثمرة تنمية اقتصادية سريعة دائمة. فالإصلاحات الهيكلية والتغييرات المؤسسية تسفر عن ازدياد فعالية رأس المال، وتحسن استغلال الموارد البشرية والمالية والطبيعية. وهذا بدوره سيؤدي إلى تنافسية متزايدة ومعدل نمو اقتصادي أسرع نسبيًّا. لكن غالبًا لا يحدث هذا في الآليات الفعلية للاقتصاد الواقعي.

في بعض الأحيان يجري إقصاء فئات اجتماعية أو أقاليم جغرافية بالكامل إلى هامش العملية الاقتصادية. ومثل هذه الحالات ليست حالات مَرَضية أو «استثناءات تثبت القاعدة»، بل هي بالأحرى خصائص ثابتة نسبيًّا للنظام، وترتبط بالطريقة التي يعمل بها ضمن «الواقع الجديد».

وهنا تظهر أسئلة جوهرية: لماذا تجري الأمور على هذا النحو؟ وما الذي يحدد بنية مزيج العوامل، ليس الاقتصادية البحتة فحسب (أي التمويل والاستثمار والتجارة والتنظيم)، ولكن أيضًا العوامل الثقافية والسياسية والاجتماعية التي تصنع الفارق بين النجاح الاقتصادي والتعافي من التأخر التنموي من جهة، والفشل والتخلف عن الركب بل السقوط في مزيد من التخلف من جهة أخرى؟

في عملية التطور الفعلية (أو الركود الفعلي)، يحدث التغيير (أو عدمه) بطريقة معينة لا بأخرى (من الضروري دومًا أن نبحث هذه الطريقة ونفهمها ونفسرها تفسيرًا علميًّا، وأحيانًا ينبغي أن نقيمها ونضعها ضمن تسلسل هرمي)، نظرًا لأن هاتين الحالتين مرهونتان ببنية معقدة متداخلة من الأحداث الأخرى، وبسلاسل من المصادفات التي لا تكون ذات طبيعة اقتصادية ومالية فحسب، بل ذات طبيعة سياسية وثقافية أيضًا، فدور العوامل والمحددات السياسية والثقافية بالغ الأهمية ويزداد أهمية على نحو ملحوظ. ومن ثم يجب فهم أهمية هذا الدور على نحو أفضل نظريًّا، والاستفادة منه عمليًّا.

وبعد عدة عقود من تنفيذ إصلاحات هيكلية بطرق متنوعة، تسفر عن تغير نوعي في طريقة عمل الاقتصاد وفي القواعد التي يطبقها، قد يتبين بوضوح أنه في كثير من الحالات كانت هناك «حلقة مفقودة» في عمليتي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، أو على الأقل أن هذين الأمرين لا يتحققان على قدر آمال المجتمع أو وعود التصريحات السياسية. والأكثر من ذلك أن حدوث التقدم الحقيقي (النمو والتطور) أو عدم حدوثه (الركود والجمود) لا يؤكد افتراضات النظريات العديدة الخاصة بالنمو الاقتصادي، أو بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية بوجه عام. وفي بعض الأحيان تتناقض ما يطلق عليها الممارسة الاجتماعية الاقتصادية تناقضًا واضحًا مع بعض عناصر هذه النظريات.

ويكفي أن نشير إلى الإخفاق الذي كان من نصيب كثير من البلدان — أو فئات اجتماعية ومهنية بعينها في هذه البلدان — فيما مضى نتيجة للتأميم ولإدارة الاقتصادات مركزيًّا، أو مؤخرًا، نتيجة لتحرير التجارة أو الخصخصة الكاملة، أو نتيجة للتقليص المفرط لدور الدولة في العملية الاقتصادية. وعند حدوث ذلك الفشل تظهر الحجج المضادة للإصلاحات الهيكلية التي ارتبطت بهذه المساعي الاقتصادية، وتكون المشكلة الحقيقية كامنة في سبب آخر غير هذه الإصلاحات.

وتثار الشكوك في تلك المناطق من العالم، على اختلافها من حيث التنافسية ومستوى التنمية، مثل أفريقيا (التي لا تزال تسعى جاهدة دون جدوى للإفلات من مساوئ التمدين)، والاتحاد الأوروبي بمستواه المرتفع (لكنه ليس الأكثر ارتفاعًا إطلاقًا)، الذي يعجز حتى الآن عن مواجهة التحدي الأمريكي، ويعجز عن تحقيق جدول أعمال لشبونة الذي فرضه على نفسه. وهذا ينطبق أيضًا على الاقتصادات التي تمر بمرحلة تحول ما بعد الاشتراكية، حيث كان من المفترض — بصرف النظر عن التباين الإقليمي الشديد — أن يكون تحقيق ما هو أكثر بكثير ممكنًا في الماضي.

في كثير من الحالات — في عدة أماكن وأوقات — لا تجري الاستفادة الكاملة من الإمكانيات التنموية الموجودة.

لذلك من الضروري أن نتحرك باستمرار ضمن إطار ثلاثي الأبعاد كي نفهم ما يحدث في الاقتصاد العالمي، أو لنعرف لماذا تزدهر بعض المناطق وتتخلف مناطق أخرى، وهذه الأبعاد هي: البعد الجغرافي، والبعد التاريخي، والبعد متعدد التخصصات. وحتى لو فشلنا في فهم كل الأمور — وهذا مستحيل على أي حال — فبالتأكيد سنفهم ما هو أكثر، وهذا مهم. وعندما نضيف دراسات مقارنة لهذه الأبعاد الثلاثة للبحث والتحليل، يمكننا أن نحقق الكثير. فلا شيء أكثر إفادة تعليمية من المقارنة، وتطبيق التقنيات الخاصة بمختلف العلوم على الأبعاد: المكانية والزمنية ومتعددة التخصصات. إن المقارنة تظهر أمورًا مهمة، بحيث نتمكن من فهم جوانب شتى من الظواهر والعمليات التي قد نغفلها إذا لم نلجأ إلى المقارنة.

المقارنة تعني المعرفة.

الفصل الثالث

موجز لتاريخ العالم وما يمكن أن نتعلمه منه

لماذا تكون بعض الدول غنية والأخرى فقيرة، وهل يجب أن يظل الوضع كذلك دائمًا

ما من شيء يحدث خارج سياق الزمن.

لا سبيل لفهم قضايا التنمية دون توسيع النطاق الزمني الذي يجري التحليل ضمنه. إننا نتحدث عن أطر زمنية، تمتد من نقطة إلى أخرى، لا عن مجرد شكل مُتجه منفرد يختفي في المستقبل. ومن أجل التطلع إلى الأمام بصورة عقلانية، لا بد أن نحسن النظر إلى الوراء. كل ما كان جديدًا ذات يوم يصبح قديمًا، ويمكن أن يختفي تمامًا بمرور الوقت. وهذا يسري على حضارات كبرى وإمبراطوريات بأسرها، كما يسري على أمور قد تعد في بداية ظهورها طفرات ثقافية أو تكنولوجية، ثم تلقى التهميش وينظر إليها في نهاية الأمر على أنها لم تعد ملائمة، فعندما أرسلت أول برقية من بريطانيا العظمى إلى الولايات المتحدة عبر المحيط الأطلنطي عام ١٨٥٨، لم يخطر على بال أحد أن يأتي اليوم الذي ترسل فيه آخر برقية أيضًا. لكن هذا ما حدث عام ٢٠٠٧. هل سيأتي اليوم الذي يرسل فيه آخر بريد إلكتروني؟ ربما. إننا لسنا بحاجة اليوم لشغل عقولنا بهذه المسألة، فهناك الكثير من المسائل الأخرى الخطيرة والمهمة التي تستحق أن يُسأل عنها. إن الذين لا يسألون لا ينالون الإجابات أبدًا.

إن النظر إلى الماضي على امتداد تسلسل الزمن، والتعرف على الآليات التي شكلت مسار التاريخ الاقتصادي، ليس أمرًا شائقًا في حد ذاته فحسب، لكنه مفيد أيضًا في اقتناص لمحات من المستقبل. وهذه اللمحات — بقدر ما نرغب في تعليق أي آمال عليها — تملي علينا التحسب لبعض المحاذير:

إننا لا ندري ما سوف يحدث في المستقبل.

إننا نحلل ما يمكن أن يحدث.

وإن الشيء الوحيد الذي نعلمه (مع أننا لا نعلمه جميعًا ولا نعلمه دائمًا) هو ما نرغب في حدوثه.

إن الدقة الفعلية والمنهجية للتحليل (وهي ليست أمرًا هينًا)، والتكهنات حول التنمية تتطلب أرحب الأبعاد الممكنة ومد المنظور الزمني في كلا الاتجاهين؛ لا نحو الأمام فحسب، بل نحو الخلف أيضًا. عند السير في نزهة على الأقدام مثلًا، لا يتمكن المرء من رؤية الكثير إذا اكتفى بالنظر على امتداد الأفق أمامه، بل يحظى بأفضل رؤية حين ينظر إلى كامل محيطه في كل الاتجاهات.

عندما ننظر نحو الخلف — بصرف النظر عن مدى إعجابنا بالحاضر واحترامنا لإنجازات البشرية، التي لا تبلغ اليوم سوى عشرين ضعف ما حققه البشر منذ ألف سنة مضت، لكنها تنتج في مناوبة عمل واحدة ما يساوي إنتاج سنة كاملة في ذلك الوقت — نلاحظ على الفور أن البشرية على مدى معظم تاريخها كانت تهدر وقتها، فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، ومن ثم بالزيادة الدائمة لكميات السلع والخدمات، وبتطورات جودة المعيشة. لكن هذا لم يكن حال الجميع، وليس دائمًا ولا في كل مكان، لكنه كان السمة الغالبة التي كانت تنطبق على بعض الحضارات والعصور، والقرون أو الأجيال، ناهيك عن السنوات والأيام. ويصف عالم الاجتماع البولندي المرموق زيجمونت بومان هذا الأمر بسخريته المعهودة قائلًا: «على الأرجح كان شراء الغث مع الثمين، والحماقة مع المنطق، والخوف مع الأمل هو أفضل تجارة مارسها البشر على مدى تاريخهم بأسره.»¹ هذا صحيح بالتأكيد، فقد كان من الممكن أن نفعل ما هو أسوأ، فنشتري التفاهة والحماقة والخوف فحسب. ويجب أن نرى علام يعتمد ذلك، وهل باستطاعتنا معالجته مستقبلًا، بحيث نشتري القيمة والمنطق والأمل فقط.

وإذا تعرج الطريق فمن الضروري أن نتعقب كل خطوة عليه، وألا نعتمد على معالم الطريق المهمة فحسب. أعتقد أننا حينما لا ننظر إلى الأشياء من منظور المؤرخ، ولكن من منظور متطلبات اقتصاد التنمية يمكننا أن ندرك — حتى في ظل الاختلاف الشديد في الزمان والمكان — ظواهر وعمليات معينة يمكن تعميمها. إن الملاحظات القائمة على هذا الأساس يمكن أن تكون مهمة لتفسيرات يمكن التوصل إليها ضمن بنية اقتصاد التنمية. مما لا شك فيه أننا نستطيع أن نستمد الكثير من التاريخ الحديث، لكننا ينبغي ألا نتجاهل الدروس المستفادة حتى من أقدم الصفحات.

ولا مجال للشك في أننا كنا من الممكن أن نحقق نتائج أفضل في الماضي على صعيد الاستثمار، أو أن نحقق نفس النتائج التي تحققت، لكن باستثمار أقل. بالنسبة لخبير اقتصادي، تعد الآثار المترتبة على هذه العبارة بعيدة الأثر إلى أقصى حد ممكن، لأنها تقييم لمدى عقلانية التدابير التي اتخذت، وعلم الاقتصاد ما هو إلا علم التدابير الرشيدة. إن غياب العقلانية هذا، أو نقصها، أمر لا ينبغي أن يغيب عن بالنا. والحقيقة هي أنه كان من الممكن أن يضيع وقت أكثر، فتقل إنجازات البشرية عما هي عليه الآن بالفعل. وبعبارة أخرى، كان من الممكن دومًا أن تتطور الأحداث في اتجاه مختلف. وكان من الممكن أن تكون أفضل أو أسوأ مما كانت عليه ومما هي عليه الآن.

لكن علام يعتمد هذا الأمر؟ وما الذي حدد ما وصلنا إليه الآن، وحدد الطريق الذي سلكناه؟ لا بد أنه كان مستمدًّا من الصراع الأبدي بين الحكمة والغباء، وبين الإبداع والتدمير. فعندما ساد المنطق والإبداع تقدمت الإنسانية وازدهر العلم والفن والاقتصاد. وعندما تغلب الغباء والتدمير لم يكن ثمة غموض وبؤس فحسب، بل كثيرًا ما كان هناك سفك دماء أيضًا. لكن الفترات السيئة، بلا شك، كانت أكثر ودامت مدة أطول، وبآثار سيئة عادة. قليل من الناس هم من يسألون «ماذا لو؟» بالإضافة إلى خبراء التاريخ البديل،² الذين يبينون لنا مقدار ما حدث على مر تاريخنا نتيجة سلاسل من المصادفات. فالأحداث حدثت بالطريقة التي حدثت بها لأن أشياء كثيرة حدثت في الوقت نفسه. إن أكثر من عملية تاريخية كان من الممكن أن تحدث على نحو مختلف تمامًا، وكانت العواقب الاقتصادية لذلك ستكون في غاية الأهمية.

ولو كانت الأحداث وقعت بطريقة مغايرة، لكان من الممكن أن يبلغ البشر مستوى حضاريًّا أرفع، هذا لو كانت الحقيقة والمعرفة انتشرتا انتشارًا أسرع، وكانت الحكومات والسياسة عملتا على السعي للسلام والتنمية. واليوم يمكن أن نقول كذلك أيضًا عن الغد وما بعد الغد. وللأسف، في ظل امتزاج العوامل التي تشكل العمليات التاريخية سنفشل في تحقيق كل ما يبدو لنا ممكنًا في المستقبل. إن الغباء والزيف والتدمير والطمع أشياء تجب محاربتها، لكن لا يمكن استئصالها بالكامل أبدًا.

حددت الحرب والسياسة، إلى جانب العوامل الجغرافية، شكل خارطة العالم على مدى أغلب فترات التاريخ. وفي الوقت الراهن أضحى الذي يضع حدودها بدرجة متزايدة هو السلام والنشاط التجاري والعلم. يقول الكاتب جاك أتالي واصفًا نقطة التحول الكبرى التي ظهرت منذ ما يقرب من خمسة قرون مضت: «خلال فترات الصفاء الوجيزة، عندما يتوارى العنف والغباء، تتفتح الزهور فوق كومة الروث.»³ وهو محق إذ يعتبر عام ١٤٩٢ — الذي يشار إليه عادة بأنه عام اكتشاف كولومبوس لأمريكا، أو على نحو أدق؛ وصول أولى حملاته البحرية إلى عدة جزر في الأنتيل — عامًا حاسمًا للتغيرات المصيرية التي استمرت أجيالًا قبل هذا التاريخ وبعده. فالكثير جدًّا من الأمور كانت تحدث إلى جانب مغامرات الأسطول الذي يرفع علم قشتالة فوق سفنه «النينا» و«البنتا» و«سانتا ماريا»، التي تلتها سفن أخرى. لقد كانت الاكتشافات التي أعقبت حملة كولومبوس بمنزلة انهيار ثلجي لا حصر لتأثيراته على التنمية الاقتصادية، بما في ذلك العولمة السائدة في يومنا هذا.

لكن عام ١٤٩٢ حمل الكثير، فهذا العام هو عام الولادة الحقيقية للعصر الحديث، وكل التأثيرات الثقافية على القرون التالية. فقد ظهرت آلة الطباعة — أحد أهم الاكتشافات الخارقة التي أحدثت ثورة في الثقافة، والتي تحتل المرتبة الخامسة في قائمة أعظم اختراعات البشرية — خلال تلك السنوات. ففي منتصف القرن الخامس عشر، حوت أضخم المجموعات المكتبية ما لا يزيد على ٦٠٠ مجلد بحد أقصى، وهذا أقل مما يملكه عدد كبير من الناس اليوم في غرفة واحدة فقط. وكان إجمالي عدد الكتب في أوروبا كلها يبلغ ١٠٠ ألف كتاب. وبحلول عام ١٥٠٠ كان هناك ما يفوق ٩ ملايين كتاب. شكلت تلك السنوات فرصة جديدة لأوروبا ولتأثيرها في العالم. وأكثر ما يثير الاهتمام أن هذا الأمر لم يُر بوضوح إلا الآن من خلال المنظور البعيد للقرون الماضية.

لم يكن هناك سوى القليل من نقاط التحول التي تغيرت خلالها أمور كثيرة — في أساليب التفكير والأداء، وفي تراتُب القيم والثقافة، وفي التكنولوجيا والإدارة — خلال فترة زمنية بهذا القصر. فقبل ١٤٩٢ بخمسة قرون كانت هناك نقطة تحول في حوالي عام ٩٦٢، عندما قامت الإمبراطورية الرومانية المقدسة للجرمانيين بقيادة أوتو الأول. وهذا أرسى الأساسات السياسية لشكل أوروبا خلال القرون التالية. وكان هذا هو الوقت الذي تشكلت فيه مؤسسات الدولة. وظهرت الدنمارك والمجر وبوهيميا وإنجلترا — وبولندا أيضًا — باعتبارها دولًا لها اقتصادات وطنية. وفي الوقت نفسه، وبمعزل عن التحولات الأوروبية، كانت الصين تتطور، شأنها في ذلك شأن إمبراطورية الخمير الحمر القاصية في الأراضي التي صارت اليوم كمبوديا ولاوس وتايلاند. وفي الجانب الأقصى من العالم ازدهرت حضارات أخرى في ثقافات ما قبل حضارة الإنكا في الأراضي التي صارت اليوم بيرو والإكوادور، وفي ثقافة المايا (في أوائل مرحلة ما بعد العصر الكلاسيكي) في الأراضي التي صارت اليوم المكسيك وبليز وجواتيمالا وهندوراس.

وبعد عام ١٤٩٢ بثلاثة قرون ونصف، حل عام ١٨٤٨ المميز، ذروة ربيع الأمم. لكن سبقته الثورة الفرنسية ونهاية القرن الثامن عشر بجيلين. كانت هذه فترة بالغة الأهمية لعملية التغيرات الاقتصادية النوعية. وحققت فيها بريطانيا العظمى هيمنة اقتصادية عالمية فترة من الزمن. وفي العام ١٨٤٨ نفسه صدر كتاب «البيان الشيوعي» للكاتبين ماركس وإنجلز. وألغت الإمبراطورية النمساوية العبودية، وأعطت الفلاحين في إقليم جاليسيا الحق في امتلاك الأراضي (في النمسا نفسها كان هذا يحدث أثناء فترة الإصلاحات التي طبقها حاكما إمبراطورية النمسا جوزيف وثيريزا في نهاية القرن الثامن عشر). وكان النموذجان الأمريكي والبروسي للرأسمالية الزراعية يحققان نجاحًا. واكتسبت عمليتا التصنيع والتحديث — سواء على النمط البريطاني أو الأوروبي للتحول — سرعة في أوروبا. وكانت أول ثورة تكنولوجية تنتشر سريعًا، يصاحبها ازدياد في وسائل النقل البحري والسكك الحديدية، وانتشار التلغراف. كانت الصناعة تتقدم بسرعة والمدن تزداد سكانًا. ولا تزال الروائع الثقافية لهذه الفترة لا سيما في مجالي الأدب والموسيقى تحظى بشعبية حتى يومنا هذا. فقد كان فيكتور هوغو وآدم ميكيفيتش يكتبان روائعهما. وكان هكتور برليوز يؤلف موشحته الدينية «تي ديوم»، وكان ريتشارد فاجنر يقود الأوبرا في دريسدن ويكتب «لوينجرين»، وكان فريدريك شوبان لا يزال يقدم حفلاته الموسيقية. وكان التوسع الاقتصادي الأمريكي، ثم الياباني، وشيكًا. وبدا العصر الحديث وكأنه يبدأ من جديد، إلا أن نطاقه هذه المرة كان عالميًّا، يمتد في تردد نحو أستراليا ونيوزيلندا في منتصف الكرة الجنوبي، وبجرأة أكبر نحو أمريكا اللاتينية التي كانت تحرر نفسها من قبضة الاستعمار. ونتيجة للتقدم التقني والاقتصادي والسياسي تيسر للأفكار الجديدة ومجموعة جديدة من البضائع أن تشق طريقها إلى أبعد أصقاع الأرض منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وربما نحن أيضًا محظوظون، لأن هناك مؤشرات كثيرة تشير إلى أن العصر الذي نعيشه — ويمتد بين جيل سابق وجيل سيعقبنا في المستقبل — نقطة تحول أخرى. هل يمكن أن يكون هناك كتاب بعنوان «١٩٨٩» في غضون بضع مئات من السنين أو ربما بضعة عقود؟ إذا حدث هذا فسنشعر بما تغنت به المطربة البولندية الشهيرة ماريلا رودفيتش:

كم أنا محظوظة

لأنني في هذا الوقت بالذات يمكنني أن

أعيش حياتي

في الريف على ضفاف نهر الفيستولا

كم أنا محظوظة

لأعيش على هذه الأرض السعيدة

إنه أمر رائع وحقيقي …⁴

كان لعام ١٩٨٩، وجميع الظروف حينئذ، تأثير هائل على مسار التاريخ، بما في ذلك التاريخ الاقتصادي. فقد كان تضافر المنطق السليم الجمعي النابع من اتفاقيات المائدة المستديرة في بولندا في ربيع ١٩٨٩ هو الذي أسقط حائط برلين في خريف نفس العام. وشملت الجوانب الإيجابية لهذا التحول نهاية الحرب الباردة وبداية ظهور شبكة الإنترنت، وسقوط الأنظمة الديكتاتورية في تشيلي وجنوب أفريقيا ورومانيا وكوريا الجنوبية، وانسحاب السوفييت من أفغانستان، وانفتاح عشرات الدول على التجارة العالمية الحرة وتدفق رءوس الأموال، وظهور ابتكارات علمية جديدة في علم الوراثة، وانفجار ثورة الاتصالات اللاسلكية، واكتشاف النانوتكنولوجي وظهور القنوات الفضائية، وانطلاق رحلات فضاء إلى خارج النظام الشمسي، وبدء حركة سياحة عالمية ضخمة، وبدء التنسيق الدولي من أجل اتخاذ تدابير لحماية المناخ، وزيادة عدد المنظمات الاجتماعية العالمية غير الحكومية.

لكن للأسف، يتألف التاريخ أيضًا من أحداث مريرة، بل في غاية المرارة. فقد وقعت مأساة ميدان السماء في بكين عندما عمدت قوات الأمن الحكومية إلى تفريق الطلاب المتظاهرين بوحشية. وفي طهران أصدر الزعيم الروحي آية الله الخميني فتوى إسلامية بوجوب قتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي، ولا تزال أصداء هذه الفتوى تتردد حتى بعد مرور عقدين من الزمان.⁵ وظهرت تشوهات وعيوب خلقية وأمراض جديدة. والأسوأ أن أمراضًا جديدة لا يمكن توقعها لا تزال مستمرة في الظهور حتى اليوم؛ تمامًا كما لم يتوقع أحد، حتى في عام ١٩٨٩ الثوري، بما في ذلك أبرز خبراء علم المستقبل⁶ نطاق الإرهاب الدولي، أو كارثة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). لقد انقضى زمن محاكم التفتيش والعبودية، لكن كومة الروث لا تزال باقية.

•••

يمكننا، بنظرة عامة إلى تاريخ الكون، أن نقول إننا لم نكن نسيطر على الأمور زمنًا طويلًا. فقد ظهر البشر، بوجه عام، على وجه الأرض منذ زمن قصير جدًّا، والبعض قد يميل إلى أن يقول إننا أنجزنا الكثير خلال المراحل الحديثة من التاريخ، بالنظر إلى المعدل البطيء للتقدم خلال كل العصور التي سبقت الألفي سنة الماضية. لقد مرت ١٥ مليار سنة منذ وقوع الانفجار العظيم، لكن الإنسان لم يوجد على الأرض إلا منذ ٣ ملايين سنة، ولو افترضنا أن عمر الزمن هو يوم واحد مثلًا لكانت نسبة بقائنا إلى ذلك اليوم تساوي ١٧ ثانية. أو ربما ٣٥ ثانية، ما دمنا أننا في نهاية الأمر — أو بالأحرى، منذ البداية — لا ندري بالضبط منذ متى وجدنا على الأرض. لقد كان التطور مستمرًّا طوال الوقت.

يعود رفات أقدم القردة العليا الشبيهة بالإنسان إلى ٧ ملايين سنة مضت. كان أقدم هذه الأنواع الذي يطلق عليه «أوسترالوبيثيكوس» يعيش على الأرض في ذلك الوقت، ثم ظهر أول إنسان منذ ٢٫٦ مليون سنة. في ذلك الوقت ظهرت أدوات أساسية وبدائية، عثر عليها في ممر «أولدوفاي» (يعود تاريخ ما يطلق عليها اسم حضارة «الأولدوفاي» التي قامت في سهل سيرنجيتي، في تنزانيا حاليًّا، إلى حوالي ٢٫١ مليون سنة مضت). وقد عثر في جنوب غرب آسيا على أقدم حفريات للإنسان المنتصب «هومو إريكتوس» تعود إلى ما يقرب من ١٫٤ مليون سنة مضت. وفي وقت لاحق، ظهرت الحضارة الآشولية في الشرق الأوسط خلال العصر الحجري القديم السفلي وصارت واسعة الانتشار منذ نحو ٣٠٠ إلى ٧٠٠ ألف سنة مضت. ولم يظهر الإنسان العاقل الذي نعرفه «هومو سابيانس» إلا منذ ٢٥٠ إلى ٣٠٠ ألف سنة فقط، ويعود تاريخ ظهور الفرع الأوروبي منه إلى نحو ١٨٠ ألف سنة. إننا عصريون للغاية، بينما أول إنسان عاقل «هومو سابيان» كان قديمًا وعتيقًا، وأعقبه ظهور إنسان «كرومانيون»، الشديد الشبه بنا (منذ نحو ٤٥ ألف سنة). لقد عاش إنسان «كرومانيون» زمنًا قصيرًا مع إنسان «نياندرتال»، الذي انقرض في أوروبا منذ ٣٠ ألف سنة. وخلال فترة تعايشهما التي استمرت خمسة عشر ألف سنة، كان لديهما ما يكفي من الوقت (والفرص) لتبادل الجينات. ولا شك أن مواجهاتهما كانت رائعة.

وإذا كانت الثواني القليلة — أو الثلاثة ملايين عامًا — التي مرت منذ ظهور البشر جزءًا من يوم مؤلف من ٢٤ ساعة، فسيكون عمر اقتصادنا قد بدأ في الدقائق السبع الأخيرة فقط. فقد ظهر النشاط الاقتصادي للإنسان العاقل منذ نحو ١٥ ألف سنة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تكون العولمة المعاصرة بمثابة غمضة عين إذا ما قورنت بكامل عمر حياة البشرية. لكننا نحن الذين نقوم بهذه الغمضة، لهذا، يختلف تقديرنا للزمن.

تشير تلك الخمسة عشر ألف سنة إلى النشاط الاقتصادي المستقر، على الرغم من انقسام الآراء حول هذا الموضوع. فقد عاش البشر الأوائل حياة تجوال، واعتمدوا على القنص وصيد الأسماك وجمع النباتات، على الرغم من أن بعض الأشكال البدائية للنشاط الاقتصادي بدأت في الظهور منذ نحو ٤٠ إلى ٤٥ ألف سنة مضت، خلال ما يعرف بثورة العصر الحجري القديم العلوي. ونلاحظ وجود قبور بشرية تعود إلى ما يقرب من ١٠٠ ألف سنة، مما يشير إلى أول آثار تدل على وجود الدين. وبعد ذلك بقليل، منذ ٣٥ إلى ٣٠ ألف سنة مضت، ظهرت أولى الأعمال الفنية (أو على الأقل، أقدم ما بقي محفوظًا على حاله منها بحيث تسنى لنا اكتشافها) في شكل رسوم على جدران الكهوف.

لكن أولًا، ظهر الإنسان المنتصب «هومو إريكتوس» في المسار البطيء للتطور: انتصب أحد أسلافنا واقفًا ثم تطلع حوله، فاكتشف أن رؤية الأفق أفضل من هذا الارتفاع. وربما يكون هذا تحديدًا هو أعظم اختراع عرفته البشرية. كانت عملية التطور طويلة الأجل للغاية، وكل ما عليك فعله لتدرك مدى أهمية هذا التحول، هو أن تجرب أن تجثو على أطرافك الأربعة لحظة، ثم تنظر حولك، بعد ذلك، قف وانظر حولك ثانيةً لتدرك الفرق.

تجول الإنسان العاقل «هومو سابيان» وتاجر بالأدوات. ولا يزال الجدل دائرًا بين علماء الآثار والمؤرخين حول بدء ظهور المقايضة بين البشر، لكن هناك إجماع على أنها بدأت في زمن أقدم بكثير مما كان يفترض من قبل. وهناك علامات تدل على المقايضة تعود إلى ٥٠ ألف سنة ماضية، لكنها ربما بدأت في زمن أقدم من ذلك. استخدم الهومو سابيان البذور، وخزنوها في حفر أعدت خصيصًا لهذا الغرض. ويمكن أيضًا ملاحظة عناصر الثقافة الروحية للإنسان. وتعود أقدم تدوينات التقويمات المؤقتة إلى ٣٠ ألف سنة مضت، مما يظهر قدرة البشر على ملاحظة الدورة القمرية. لقد أراد البشر أن يعلموا الكيفية التي يمر بها الوقت. ربما كان لهذا تأثيره على موقفهم تجاه صراع البقاء، الذي تحول إلى نشاط اقتصادي خلال القرون اللاحقة.

تطورت الحياة المستقرة نتيجة لما يعرف بثورة العصر الحجري الحديث منذ ١٢ إلى ١٤ ألف سنة مضت. حدث هذا أولًا في واديي دجلة والفرات؛ حيث يعلم الأمريكيون العراقيين الديمقراطية في الوقت الحاضر. في تلك الأيام قبل ظهور فرقتا السنة والشيعة، وتطور الاقتصاد، سكن النطوفيون أرض العراق (أطلق عليهم هذا الاسم نسبةً للحفائر التي عثر عليها في كهف شُقبة بوادي النَّطوف). وكان النطوفيون (الذين يعرفون وفقًا للمصطلح التاريخي بمجتمع الميزونيوليثيك، أو مجتمع الإبيباليوليثيك) هم أول من استأنس أنواعًا معينة من الحيوانات. وهذه كانت نقطة تحول من القنص إلى تربية الماعز والأغنام. في ذلك الوقت أيضًا، استأنس الإنسان الكلب — كان ذلك على الأرجح في شمال أوروبا وفي الشرق الأوسط الأدنى على وجه الخصوص — وكانت تلك إحدى أفضل الأفكار عبر التاريخ.

وجرب إنسان هومو سابيان زراعة النباتات. حدث هذا لأول مرة في الأراضي شبه القاحلة في بلاد ما بين النهرين منذ نحو ١٠ آلاف سنة. ثم أدى ظهور الري إلى تحول الإنسان جذريًّا من جمع الثمار والنباتات إلى زراعة القمح والشعير. وفي جنوب شرق آسيا، ظهرت الفلاحة منذ ٨٥٠٠ سنة تقريبًا حين أصبح الإنسان قادرًا على زراعة الأرز. وفي أمريكا الوسطى، ظهرت بقاع زراعية صغيرة لزراعة الذرة والقرع منذ نحو ٧ إلى ١٠ آلاف عام. ومن المثير أنه من بين ٤٥٠ ألف نوع تقريبًا من أنواع النباتات الموجودة في الطبيعة؛ لا يزرع الإنسان سوى ٢٠٠ نوع منها فقط لأغراض الغذاء، ويأتي الجزء الأساسي من غذائنا من ٢٠ محصولًا تنتمي إلى ثماني فصائل نباتية فقط. ومن المفارقات، أن بعض هذه المحاصيل، بعد مرور عدة آلاف من السنين، يجري تعديلها وراثيًّا، بل وستجري معالجة تشكيلة من البذور التي تعود أصولها إلى بلاد ما بين النهرين لأغراض تجارية وقانونية.

وفيما بعد، منذ ما لا يزيد عن ٦٥٠٠ سنة مضت، نشأت أقدم المدن. وظهرت مساكن ومقابر مبنية من الحجر. واستمر القنص وجمع الثمار طوال ذلك الوقت في مناطق أخرى أقل سكانًا. ولا يزال هذا سائدًا في بعض الأماكن في الوقت الحاضر، على سبيل المثال في بعض الوديان الجبلية في غينيا الجديدة، وفي جنوب شرق ناميبيا، وفي جزء من غرب بتسوانا يقطن فيه شعب سان، الذين يعرفون باسم البوشمن (أي رجال الأدغال).

يعتقد المؤرخون أن اثنين على الأقل من العمليات الاقتصادية هما التجارة والادخار نتجا عن النشاط الاقتصادي الذكي الذي مارسته البشرية قديمًا. وتعود آثار هاتين العمليتين إلى ثورة العصر الحجري القديم العلوي، التي سبقت العصر الحجري الحديث بنحو ٢٠ إلى ٣٠ ألف سنة. كانت التجارة هي أول علامة تشير إلى نشوء أسلوب تقسيم العمل وأول نتيجة له. وفيما بعد ظهر شيء ما سيُعرَّف بعد مرور آلاف السنين بأنه: التخصص. لكنه كان من البساطة بحيث لم يؤثر كثيرًا في كفاءة العمل. لعصور بأكملها، عملت البشرية أساسًا ضمن إطار إعادة الإنتاج البسيطة، التي تنطوي على تكرار دورة الإنتاج الثابتة وإعادة أنماطها بمستوى ثابت لا يتغير. كان هذا ركودًا، ومع ذلك حتى الركود تطلب تجميع الإمدادات والمؤن. وهذا أذن بظهور الادخار، الذي قاد بدوره إلى التخطيط لدورة الإنتاج، وإرجاء استهلاك بعض نواتج الإنتاج — لا سيما المحاصيل الزراعية — للمستقبل. وعندما تبين فيما بعد أن الفائض يتبقى؛ طرأت فكرة لامعة؛ هي إمكانية تبادله مع فائض إنتاج آخرين. ثم تزايدت عملية التبادل، التي اتخذت في بادئ الأمر شكلًا من أشكال المقايضة، أي مبادلة سلع مقابل أخرى، ولم تظهر المكافِئات المشتركة — أو النقود — إلا فيما بعد. وكان هذا هو رابع أعظم «اختراع» عرفته البشرية؛ بعد الوقوف على اثنين لا أربع، واستخدام النار، ثم العجلة. وقد وضعت كلمة «اختراع» بين علامتي تنصيص لأن النقود — شأنها شأن العولمة المعاصرة — لم يبتكرها أي شخص؛ بل نشأت من تلقاء نفسها في سياق عملية طويلة من تطور التبادل، وهكذا ولدت التجارة.

ويرتبط ظهور النقود على مستوى العالم — في وقت ما خلال القرن السابع قبل الميلاد — بالنشاط الاقتصادي للفينيقيين؛ الذين ساهم حراكهم التجاري واسع النطاق بالكثير في تحقيق التنمية الاقتصادية، غالبًا من خلال التوسع التجاري، الذي حققوا فيه زعامة عالمية في زمنهم. وبهذه الطريقة، ألهم الفينيقيون البشر في مناطق هامة أسلوب تقسيم العمل، مما جعله أكثر فعالية. وأدت زيادة الارتحال والتجارة إلى نشر المعرفة والتكنولوجيا، وكان هذا بلا جدال حافزًا للنمو الاقتصادي. لقد مارس الفينيقيون التجارة من مدنهم، جبيل وصيدا وصور وأوغاريت — التي كانت مدنًا عامرة منذ ٣٥٠٠ سنة — مع كل مناطق العالم المعروفة لهم ولمعاصريهم. وبهذا، دفعوا عجلة تنمية الاقتصاد القائم على السلع والنقود، التي لم يتمكن أحد منذ ذلك الوقت من إيقافها (بالرغم من محاولة البعض فعل ذلك، منذ أمد ليس بعيدًا جدًّا).

ووسط كل هذا، ظهرت النقود على نحو مستقل في أنحاء مختلفة من الأرض لم تكن بالضرورة على صلة فيما بينها. وفي بعض المناطق، صارت البضائع التي يمكن تقسيمها وإحصاؤها نقودًا. وفي حالات محدودة، شمل هذا الماشية؛ التي كان يسهل عدُّها لكن يصعب تقسيمها. وكانت المعادن أكثر شيوعًا، البرونز أولًا، ثم الفضة والذهب وأنواع مختلفة من السبائك. وشاع استخدام الأصداف أيضًا في مناطق قاصية جدًّا مثل جزر ميكرونيزيا أو أرخبيل البيساغوس قبالة ساحل غينيا بيساو اليوم. والحياة اليوم على جزيرة إلها دي روبان، أو إلها دي جوا فييرا لا تزال على حالها مثلما كانت منذ آلاف السنين، ولا يزال السكان يستخدمون بلح البحر — إلى جانب المقايضة — في المعاملات التي تتضمن تبادل أسماك الأطلنطي الأزرق الطازجة مقابل ثمار جوز الهند المجففة. وهم يستخدمون أيضًا العملة المحلية، الفرنك الأفريقي، في تواصلهم مع العالم الخارجي إذا دعت الحاجة، ولا يعيرون اهتمامًا للدولار أو اليورو.

على مدى آلاف السنين، عندما كان البشر يجولون الأرض، لم يحدث تطور كبير من منظور التنمية. فقد توسع الهومو سابيان ببطء انطلاقًا مما يعرف اليوم بقارة أفريقيا وجنوب غرب آسيا نحو أوروبا وبقية أجزاء آسيا، ومن هناك اتجهوا إلى الشمال الشرقي باتجاه أمريكا، وإلى الأوقيانوس — قارة أستراليا — في الجنوب الشرقي. ظل عدد البشر ثابتًا نسبيًّا. وكلما كان يزداد قليلًا؛ كانت الصراعات القبلية والحروب والأوبئة والمجاعات تعمل على تقليله ثانيةً. وبمرور الوقت، بدأت حضارات مختلفة تظهر وتتطور وتنمو. لكن في أغلب الحالات لم تعلم أي من هذه الحضارات بوجود الأخرى. وسار التقدم التكنولوجي بوتيرة تعادل تقريبًا خمسة إلى عشرة كيلومترات في العام. هذا يعني أن أساليب الري المتبعة في مكان ما أو أدوات التصنيع التي تستخدم فيه كانت تستغرق مائة أو مائتي سنة كي تنتشر في مسافة نطاقها ألف كيلومتر في الأراضي المجاورة.

في غضون ذلك، خلال الألفيات القليلة التي سبقت عصرنا هذا، نشأت عدة حضارات عظيمة وانهارت، وحتى اليوم لا تزال آثارها الباقية موضع إعجابنا، لا سيما روائع مثل: معبد حتشبسوت وأهرامات الجيزة في مصر، ومدينة برسيبوليس — أو مدينة الفرس — وسور الصين العظيم، ومعبد الأكروبوليس في أثينا، وبيرغامون في طروادة على الساحل الغربي لتركيا، والمنتدى الروماني، والقدس. لكن للأسف زالت روائع أخرى مثل تمثال رودس، وكذا بقية العجائب الخمس للعالم القديم كلها ولم يبق سوى الأهرامات المصرية. وأقيمت أول دورة ألعاب أوليمبية في أوليمبوس باليونان عام ٧٧٦ قبل الميلاد. وكان اقتصاد الصين والهند وحضارتهما يزدهران ازدهارًا ملحوظًا بين نهاية القرن السادس وبداية القرن الخامس قبل الميلاد؛ تمامًا كما حدث ويحدث في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين من عصرنا هذا، إذ يبهر هذان البلدان بقية دول العالم إبهارًا شديدًا. ومنذ ألفين وخمسمائة عام ظهر بوذا (٥٦٣–٤٨٣ قبل الميلاد)، تلاه ظهور فلاسفة اليونان العظماء بعد قرنين ونصف القرن. ولا نزال نستقي من هؤلاء إنجازاتهم الفكرية حتى اليوم، مثلما يستقي الصينيون حكمتهم اليوم من تعاليم معاصر بوذا، الحكيم كونفوشيوس (٥٥١–٤٧٩ قبل الميلاد). وفي نفس هذا الزمن أيضًا عاش داريوس الأول حاكم أخمنيد في الإمبراطورية الفارسية الذي بدأ عام ٥١٨ قبل الميلاد في إنشاء مدينة بارس العريقة، التي عرفت فيما بعد باسم برسيبوليس أو تخت جمشيد. وفي الأجزاء الحدودية في الشمال الشرقي لما يطلق عليهما حاليًّا إيران وتركمانستان، أرسى زرادشت إحدى أقدم الديانات التوحيدية، ولا ندري ما إذا كان قد عاش في الفترة ما بين ٦٦٠ و٥٨٣ قبل الميلاد، كما يعتقد بعض الباحثين مستندين في ذلك إلى تفسيرات من أعماله الخالدة، كتراتيل الغاثا (وهي جزء من كتاب الأفيستا المقدس)، أم أنه عاش قبل ذلك بعدة قرون، في الفترة الواقعة بين نهاية القرن الحادي عشر قبل الميلاد وأوائل القرن العاشر قبل الميلاد.

ومع الأسف، لا نعلم أيضًا سوى القليل عن آليات الإنتاج في الألفية الأولى التي تسبق العصر الحديث، لكنها كانت أكثر تطورًا مما كانت عليه في الألفية الأولى من عصرنا. وخلال القرون التي سبقت عصرنا، كانت أحداث كثيرة تقع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي الشرق الأوسط، وفي الإقليم الذي بات يعرف حاليًّا بالهند وباكستان والصين، بينما لم تحدث سوى القليل من التطورات في المناطق النائية قليلة السكان في أمريكا وأفريقيا. وظلت أغلب أراضي أستراليا غير مأهولة بالسكان. إجمالًا، كان يوجد نمو اقتصادي، أو بمعنى أدق، تطور، نظرًا لأن ذلك النمو كان مرتبطًا بالتغيرات الهيكلية والاجتماعية، التي شكلت خلفية لازدهار الثقافة أيضًا.

في بداية العصر الحديث، عندما ظهرت المسيحية ودمر جيش الإمبراطور الروماني تيتوس مدينة القدس عام ٧٠م، كان يوجد ٣٠٠ مليون شخص على أقصى تقدير يعيشون على الأرض؛ وهذا العدد يقل عن عدد سكان الولايات المتحدة الآن، أو يساوي ثمانية أضعاف سكان بولندا في الوقت الحاضر. لم يكن كل سكان الأرض في ذلك الزمن ينتجون سوى جزء صغير فقط مما نستطيع إنتاجه اليوم. قد يصعب تصديق هذا؛ لكن وفقًا لاعتبارات القيمة، لم ينتج العالم بأسره في ذلك الوقت سوى ثلث ما ينتجه البولنديون اليوم. وكان إنتاجهم يختلف كل الاختلاف من الناحية المادية عن الإنتاج في الوقت الحاضر. ويمكننا أن نقدر أن قيمة حصة الفرد من السلع والخدمات في أكثر مناطق العالم القديم تطورًا لم تتجاوز ٨٠٠ دولار بحسب مقاييس الوقت الراهن.⁷ وهذا يساوي حصة الفرد في أفقر بلدان العالم اليوم. ومن المؤكد أن حصة الفرد كانت تقل عن ذلك في المناطق التي تقع خارج نطاق حوض البحر المتوسط، وخارج بعض حضارات آسيا الأكثر تطورًا؛ بما فيها أجزاء من الهند والصين.

كان التفاوت في الدخل أقل مما هو عليه الآن. وإذا قارنا متوسط مستويات الدخل عبر أقاليم شاسعة، فسيتبين لنا أن الاختلافات كانت ضئيلة جدًّا. بلغ أعلى مستويات الدخل في المناطق المعروفة اليوم بأوروبا الغربية وآسيا — عدا اليابان — ٤٥٠ دولارًا بحسب قيمة النقود عام ١٩٩٠، أو ٨٠٠ دولار تقريبًا بحسب قيمة النقود حاليًّا. وتفوقت أفريقيا على أمريكا وأوروبا الشرقية والمناطق المعروفة اليوم باسم دول الاتحاد السوفييتي السابق، إذ بلغ متوسط الدخل في أفريقيا ٤٢٥ دولارًا (ما يعادل ٧٥٥ وفقًا لقيمة النقود حاليًّا). وكان متوسط دخل الفرد بالنسبة لسكان العالم ككل في ذلك الزمن ٤٥٥ دولارًا (٧٩٠ دولارًا اليوم). وبينما كان الدخل منخفضًا بوجه عام في أمريكا الشمالية وفي أفريقيا على حد سواء في بداية عصرنا الحديث (ويقل عن الدخل في أوروبا الغربية وفي مناطق قارة آسيا الأكثر تطورًا اقتصاديًّا)، بلغ دخل الفرد في أمريكا اليوم ٢٠ ضعف دخل الفرد في أفريقيا.

كانت الدخول والممتلكات أكثر تفاوتًا نسبيًّا في أكثر الحضارات المتوسطية تطورًا. كانت التفاوتات وعدم المساواة كبيرة هناك، على الأقل لأن الطبقة الأرستقراطية المحدودة كانت تحتكر في ذلك الوقت ملكية الكثير من الممتلكات، بينما لم يمتلك العبيد، الأكثر عددًا، أي شيء. وفي مناطق أخرى — قاصية وليس للإمبراطورية الرومانية أي صلات معها — انتشرت مجتمعات بدائية في أغلب الأحيان وعاشت في مستوى منخفض من الإنتاج والاستهلاك. واختلفت الأمور في الصين عن بقية العالم (كما هي الحال الآن): فقد كان سكانها يشبهون الرومان في بعض الجوانب، ويشبهون الجماعات البدائية في جوانب أخرى، لكن في ظل تفاوت دخل أقل من تفاوت الدخل في وقتنا الحاضر.

في غضون الألف سنة التالية لم يتغير الكثير، ولم يحدث تغير أعمق إلا في نهاية القرن الخامس وأوائل القرن السادس، عندما سقطت الإمبراطورية الرومانية. كان هذا تغيرًا كاسحًا، بينما اتخذت التغيرات الأخرى مسار تطور هادئ مستقر. كان التقدم التكنولوجي طفيفًا، وكانت الثقافة منخفضة المستوى، وتواصلت الحروب، فعانى الاقتصاد الركود.

وعلى مدى عشرات من الأجيال المتعاقبة، ظل عدد البشر يماثل تقريبًا نفس عددهم وقت ظهور المسيح، حينما كانت الإسكندرية هي أروع المراكز الحضارية في العالم في ظل وجود منارتها الشهيرة، التي هي واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة في العمارة. وفي عام ١٠٠٠م، كانت قرطبة بجامعاتها وعشرات المكتبات العامة بها مركز الإشعاع الثقافي في العالم. كان عدد سكان العالم يبلغ ٣١٠ ملايين نسمة تقريبًا وقتئذ، وبعد ألف سنة أخرى، صار عدد سكان العالم ٦ مليارات ونصف المليار، وأصبحت نيويورك تتمتع بتمركز غير مسبوق لرءوس الأموال وللفكر، حائزة بذلك المكانة التي احتلتها كلٌّ من الإسكندرية وقرطبة في أزمان مضت. ترى، أي مدينة سيشار إليها بأنها أكثر المدن روعة في عام ٣٠٠٠؟ ربما لم تظهر هذه المدينة إلى حيز الوجود بعد. وربما يحين دور آسيا بعد أن مر تباعًا على أفريقيا وأوروبا وأمريكا. يمكننا أن نرسم خطًّا متعرجًا يمثل هذا ويبدأ من الإسكندرية فيمر بقرطبة وصولًا إلى نيويورك. وإذا مددناه نحو الشمال الغربي فسنصل إلى مكان ما في الشمال الشرقي لسيبيريا.

في عام ١٠٠٠م، كان حجم إنتاج البشرية كلها يبلغ نفس حجم إنتاجها قبل ألف سنة من ذلك الزمن. ونظرًا لأن النمو في عدد السكان كان بطيئًا، لم يقل دخل الفرد كثيرًا. ولم يكن الجزء الغربي من أوروبا — غرب جبال الألب — الذي يضم أيضًا أوروبا الجنوبية (وهو جزء من القارة يعتبر شاملًا للأراضي التشيكية ولكنه لا يشمل المجر) أغنى بكثير من جزئها الشرقي، فقد بلغ دخل الفرد في جزأي أوروبا الشرقي والغربي على حد سواء حوالي ٤٠٠ دولار تقريبًا (بما يعادل ٧١٠ دولارات اليوم). كان هذا الرقم يقل عن مثيله في أفريقيا؛ التي كان متوسط دخل الفرد فيها ٤١٥ دولارًا بما يعادل (٧٤٠ دولارًا اليوم)، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مستوى المعيشة نسبيًّا في شمال أفريقيا، التي كانت تحت حكم الحضارة الإسلامية بالغة التطور، على عكس بقية أفريقيا في منطقة الصحراء الجنوبية الكبرى التي كانت أقل تطورًا وأقل سكانًا. وكانت المناطق الواقعة على طول الشريط الساحلي للبحر المتوسط — التي ضمت عناصر قوية من الاقتصادات الحضرية والثقافات — متطورة تطورًا مميزًا. وكانت أكثر المناطق رخاء في أوروبا هي منطقة جبال الأبينيني في إيطاليا، والبلدان المتحدثة بالفرنسية، ولومبارديا، وجاليسيا، وكانت بيزنطة غنية أيضًا، بينما كانت الدول الاسكندنافية تعاني الفقر. ولو كان الاتحاد الأوروبي موجودًا في ذلك الزمن؛ لكانت تركيا ضمن الأعضاء بلا منازع، لأن بيزنطة والأقاليم التابعة لها كانت ستُعتبر من مفاخر الاتحاد الأوروبي، وكانت محاولات انضمام دول شمال أوروبا الفقيرة ستقابل بمعارضة قوية.

على الأرجح، لم تكن البشرية جمعاء — وفيها الطبقات الغنية التي يطلق عليها الآن اسم النخبة — تدرك أنها ظلت تعاني الركود على مدى الألفية الأولى، لا سيما خلال النصف الثاني منها بعد القرن الخامس، فقد ساد الركود؛ لا التنمية. لكن الناس كانوا على وعي تام بأن هناك سنوات كانت أقل رخاءً (أو بالأحرى أكثر فقرًا) من أخرى سبقتها. وكانت فكرة الحكام عن الموقف الاقتصادي فكرة سطحية، فقد كانوا يدركون أن خزانة الدولة أقل امتلاء، ولا تحوي ما يكفي لخوض الحرب. إلا أنهم رغم ذلك لم يدركوا أن هناك حاجة لتحفيز النمو الاقتصادي أو لمكافحة الركود على نحو مدروس. وكانت الصلوات من أجل زيادة المحاصيل أكثر من محاولات التفكير في سبل لزيادتها زيادة مضطردة. وكانت الخزانات الخاوية دافعًا لشن غارات نهب جديدة، لا دليلًا على وجود حاجة ملحة لتحقيق نمو في الإنتاج، فساد الجمود. كانت أزمات الركود تشحذ الفكر الموجه نحو التنمية، إلا أن وتيرة هذا الفكر كانت أبطأ من أن تكون لها الغلبة على إغراءات الطمع وحب التملك. وكان ظهور الفكر الاقتصادي الخلاق وانتشاره أكثر بطئًا من وتيرة التقدم التكنولوجي.

•••

يمكننا أن نلاحظ أنه بالرغم من حدوث الكثير من الأحداث عبر التاريخ، لم يحدث إلا القليل في ميادين التنمية الاقتصادية لألفيات وقرون كاملة. كان التغيير طفيفًا أو معدومًا في بعض الأحيان. وأثر الركود في أعداد السكان وفي مقدار الإنتاج على حد سواء نظرًا لارتباط كل منهما بالآخر ارتباطًا واضحًا. فزيادة عدد السكان تتطلب منهم أن يكونوا على دراية بكيفية تحقيق إنتاج أكبر؛ يكون من أولوياته توفير الغذاء إلى جانب المنتجات الأخرى الضرورية للبقاء والتناسل. ولقد أدى غياب التغيرات الإيجابية في أساليب الإنتاج إلى الحيلولة دون تحقيق ذلك خلال أغلب تاريخ بقائنا على الأرض. وبخلاف الفترات الرائعة من العصور القديمة (التي لم تكن رائعة للجميع؛ لا سيما العبيد والمصارعين)، لم يظهر التغيير الكامل سوى مع مستهل العصر الحديث. صحيح أن التغيير لم يتحول إلى قوة دافعة للتقدم إلا خلال عصر النهضة، لكن الكثير من عناصر التطور بدأت في الظهور تباعًا في النصف الأول من الألفية السابقة؛ إذ كان هناك تعديل ملحوظ لتقنيات الزراعة ناحية شرق منطقة الألب وشمال منطقة الكاربات بين عامي ١٠٠٠ و١٥٠٠. وتطور التخطيط العمراني الحضري، وتطورت شبكات الطرق كثيرًا خلال تلك القرون، وتحسن مستوى التعليم، فيما يتعلق بالقدرة على القراءة والكتابة، وأنشئت أولى الجامعات، وظهرت أوائل البنوك، وأول «عملة» أوروبية، وازدهر الفن القوطي الذي أبدع تحفًا معمارية رائعة كان إنشاؤها يتطلب قدرًا كبيرًا من المعرفة إلى جانب الدراية بتقنيات البناء الحديثة.

لكن التغيرات الاقتصادية لم تكتسب ديناميكية كافية تتيح النمو السريع في الإنتاج وعدد السكان إلا في الآونة الأخيرة. فحتى منذ مائتي سنة، كان عدد سكان الأرض أقل من مليار نسمة؛ وهو أقل من عدد طائفة الهندوس اليوم.⁸ وبعد مرور قرن آخر، صار عدد البشر ١٫٦٥ مليار نسمة، ثم بعد ذلك بنصف قرن وصل عدد السكان إلى ٢٫٥ مليار نسمة. واستغرق بلوغ عدد السكان ٦ مليارات ٥٠ سنة أخرى. وفي عام ٢٠٥٠، سيبلغ العدد نحو ٩ مليارات نسمة؛ هذا العدد أكبر بعشر مرات من عدد السكان في زمن الثورة الفرنسية، أو في وقت التقسيم الأخير لبولندا. فكم يا ترى سيصبح عددنا في عام ٣٠٠٠؛ أكثر أم أقل؟ الأرجح أن عددنا سيكون أقل …

بناءً على ما سبق، نستنتج أنه بينما كانت الزيادة في عدد سكان العالم ضئيلة جدًّا خلال الألفية الأولى من عصرنا،⁹ زاد هذا العدد بمقدار ٢٠ ضعفًا منذ ذلك الوقت حتى الآن. وبينما لم يطرأ تغير يذكر على نصيب الفرد من الدخل خلال الألفية الأولى — بل ربما انخفض قليلًا — فإنه زاد إلى مستوى أعلى ﺑ ١٣ ضعفًا في الألفية التالية. ونتيجة لذلك، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي الآن بمقدار ٣٠٠ ضعف عما كان عليه منذ ألف سنة. كان الإنتاج ينمو بسرعة السلحفاة في الفترة بين عام ١٠٠٠ وعام ١٨٢٠؛ بمتوسط ضئيل مقداره نصف بالمائة سنويًّا، مما جعله غير محسوس بالمرة على مدى عدة أجيال. وعلى مدى ٨٠٠ عام، زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة ضئيلة تبلغ ٥٠٪؛ وهي نفس نسبة الزيادة في الصين، لكن خلال السنوات الخمس الأخيرة فحسب!

ولم تبدأ فورة نمو الاقتصاد العالمي إلا بعد عام ١٨٢٠؛ حينما كان أجداد أجداد أجداد أجداد أجدادنا على قيد الحياة.¹⁰ وفي غضون أقل من قرنين من الزمان، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٨ أضعاف، بينما ارتفع عدد السكان بمقدار يفوق خمسة أضعاف. وهذا تحول جذري إذا ما قورن بتاريخ البشرية السابق. ومن المفهوم أن النمو خلال تلك الفترة سلك مسارات متنوعة في مناطق شتى من العالم، وأفضى هذا إلى اختلافات أكبر في المستوى المادي لسكانه. ففي عام ١٨٢٠ كان دخل الفرد في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا يساوي ضعفي دخل الفرد في بقية مناطق العالم؛ والآن بلغت النسبة بين دخل الفرد في تلك الدول وبقية سكان العالم ٧ إلى ١.

غلب الركود أيضًا على هيكل العمالة ومقدار الإنتاج قرونًا كاملة، ولم تحدث التحولات الملموسة إلا خلال القرنين الأخيرين. تُبين لنا بيانات من الولايات المتحدة صورة واضحة تمامًا عن هذا الأمر. فمنذ مائتي عام عمل ٨٥٪ من الأمريكيين في مجالي الزراعة وأعمال المناجم (عملت الأغلبية بالزراعة)، بينما بلغت نسبة من يمارسون العمل بالقطاع الخدمي ٤٪. وحاليًّا، اختلفت النسبتان تمامًا، إذ يعمل ٣٪ فقط من الأمريكيين في المجالين الأولين، بينما يعمل ٧٩٪ منهم في القطاع الخدمي (وتعمل نسبة ١٨٪ المتبقية في قطاع التصنيع الأعلى إنتاجيةً على مستوى العالم).

وفي ضوء المستوى المتدني العام للتنمية والافتقار إلى الخدمات الصحية البدائية على مستوى العالم؛ كان متوسط عمر الفرد في عام ١٠٠٠م مروعًا، إذ لم يتجاوز ٢٤ عامًا. وكان الارتفاع الهائل في معدل وفيات الرضع سمة رئيسية في ذلك الزمان؛ حتى إن رضيعًا واحدًا فقط من بين كل ثلاثة رضع كان يظل على قيد الحياة بعد عامه الأول. وكانت المجاعات والأوبئة أمرًا مألوفًا، وظل تحسن الأوضاع طفيفًا طوال الفترة التي سبقت نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. وتشير التقديرات المستندة إلى مصادر الإحصاء المتناثرة التي كانت متاحة في ذلك الوقت إلى أن متوسط العمر المتوقع للفرد منذ الولادة في إنجلترا عند بداية القرن الرابع عشر كان لا يزال ٢٤ عامًا، بالرغم من صعوبة تصديق هذا الرقم. وبعد هذا التاريخ بثلاثمائة عام، زاد هذا الرقم إلى نحو ٤١ عامًا، وقارب ٣٩ عامًا في فرنسا. وقبل مائتي عام — في زمن بايرون وستاندال — بلغت نسبة وفيات الرضع في كلٍّ من إنجلترا وفرنسا على التوالي ١٤٤ و١٨١ لكل ألف مولود حي. هذه النسبة تماثل النسب المعاصرة في أفقر بلدان أفريقيا، التي تعاني نكبة أخرى ببلوغها أعلى نسبة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. هل تبدو مائتا عام فترة زمنية أطول، أم أقصر مما كان يمكن أن يتوقعه المرء؟

بعد ذلك، حدثت تحولات شاملة. فاليوم بمقدور أي مولود في العالم — وفقًا للإحصاءات — أن يتوقع العيش حتى عمر السادسة والستين. ويتباين هذا المقياس في حالات معينة تباينًا ليس هينًا؛ فيزيد بمقدار ١٥ عامًا في المجتمعات الغنية مثل اليابان أو كندا، ويقل بمقدار ٣٠ عامًا في المجتمعات الفقيرة، مثل سوازيلاند أو تنزانيا.

•••

على الرغم من استخدامي كلمة «ثورة» عدة مرات هنا، فإن أحد أهم الدروس الواضحة التي يمكن استخلاصها من هذه اللمحة التاريخية — والتي تؤثر بقدر ليس بقليل على استشراف المستقبل — هي أن التغيرات التي تحدث على مدى تاريخ البشرية وتاريخ الحضارة تتسم بتنوع هائل. وهذا لا هو النمطية الروتينية التي تميز التغيرات الطفيفة التي قد تفضي إلى تغير ملموس عندما «يصير الكم كيفًا»، ولا هو (مع استثناءات معينة) تعاقب فترات ركود تام وقفزات مثيرة ذات طبيعة ثورية. فالتغيرات تتجمع وتتراكم وتتداخل — تمامًا كسقوط الشلال — فتدفع عجلة التاريخ في الطريق الوعر، دفعًا يزداد سرعة في بعض الأحيان، ويزداد بطئًا في بعض الأحيان، ويكون تراكميًّا — عندما نرى التغيير بالغ الوضوح — في أحيان أخرى. وكذلك ستكون الحال في المستقبل أيضًا. إنها كذلك الآن بالفعل، بما أننا قضينا حياتنا في التباحث حول مجموعة من هذه الشلالات.

وتبين رحلة موجزة عبر الزمن أنه لا سبيل لإحراز التقدم في غياب النقد، وهذا ينطبق أيضًا على التنمية الاقتصادية. وهذا هو ثاني أوضح الدروس التي يمكن استخلاصها. فالقدرة على إجراء تقييم نقدي للموقف الاقتصادي شرط ضروري لتشخيص الحال التي عليها الأمور، وشرط لا غنى عنه لتحديد الإجراء التصحيحي السليم. بعد سقوط الحضارة القديمة انعدمت تقريبًا القدرة على التفكير النقدي، وهذا أفضى إلى عشرة قرون من العصور الوسطى. وخلال تلك الحقبة — الواقعة بين سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس وحتى بدء عصر النهضة في القرن الرابع عشر — شجع مفكرون إسلاميون بارزون — بطريقة أو بأخرى — فكرًا نقديًّا، واستأنفوا النهج الفلسفي لمرحلة ما بعد الكلاسيكية. وأدى هذا إلى ظروف مختلفة في حضارتين متجاورتين. فقد زالت الحضارة من المنطقة التي كانت فيما مضى أكثر مناطق العالم تطورًا، ودخل الاقتصاد مرحلة من الركود نتيجة للضعف المؤسسي وتعدد الصراعات وقصر نظر الحكام وغبائهم، والتعفن الفكري والرجعية الناجمة عن هيمنة عقائد الدين المسيحي على الفكر. لقد تطورت الحاجة إلى الفكر النقدي حيثما ازدهرت التجارة والمهارة الحرفية؛ وحدث هذا تحديدًا عند العرب والفرس. وبتحديد أكثر، ظهرت آلية للنقد والتقييم في تلك الأراضي كما يلي: حفز الاقتصاد النابض وجود التفكير الإبداعي، الذي استنهض بدوره النشاط الاقتصادي. وكانت إعاقة الدين لعملية النقل الإبداعي للأفكار أقل على نحو ربما يفوق إعاقته للفكر الإبداعي حاليًّا في بعض مناطق الثقافة الإسلامية.

وقد وقعت الأحداث كما يلي: عندما سادت العقيدة الدينية التي تخنق حب المعرفة والرغبة في البحث عن الحقيقة العلمية الموضوعية التي تقود إلى أفكار جديدة في العالم المسيحي، كان من حسن الطالع أن الحال على عكس ذلك في العالم الإسلامي. كان هناك ركود في ناحية، وتنمية في ناحية أخرى من العالم؛ في الجزء الذي كان خاضعًا لحكام مستنيرين لم يتحاشوا العلم والفن، ولم يسمحوا بهيمنة العقيدة الدينية على الحياة. فقد أخمد تعصب المسيحية في القرون الوسطى الحاجة إلى القدرة على التفكير والتصرف على نحو خلاق. وكان الناس في العالم المسيحي — وفيهم الحكام — يمتلكون القليل، وكان كل ما لديهم من الناحيتين الثقافية والاقتصادية آت من عند الرب وحده. وفي نفس الوقت، في الأوساط الإسلامية، عمل الفكر النقدي والإبداعي، والاهتمام بالرياضيات والفلك والاحتفاء بهما على ازدهار الفيزياء ضمن سلسلة علومهم، فأسفر ذلك عن إنقاذ بعض المنجزات الفكرية للحضارات القديمة من الضياع في طي النسيان ونقلها إلى العصر الحديث. فمنذ وقت مبكر جدًّا يرجع إلى القرن الأول قبل الميلاد كان الإغريقيون قد اخترعوا آلة الأنتيكيثيرا بالغة التعقيد وذات الدقة المتناهية، التي يعتبرها البعض أول جهاز كمبيوتر، وكانت عبارة عن آلة معقدة لقياس الزمن الكوني والأرضي. وظهرت آلة مماثلة في القرن السادس ثم — على الأقل بحسب ما نعلم اليوم — ظهرت أخرى في القرن الثالث عشر في شبه جزيرة أيبيريا التي كانت وقتها لا تزال مزدهرة بفضل تأثير الحضارة الإسلامية.

أوجدت الحاجة إلى التفكير النقدي والإبداعي زادًا للتقدم. وكانت التفاعلات المادية بين الثقافة والاقتصاد ضرورية لاستمرار الاتجاهات التنموية. فارتفع إلى القمة أولئك الذين استطاعوا المساهمة في ذلك. وبعد مرور فترة من الزمن، بدءًا من القرن الثالث عشر، انقلب الحال تارة أخرى نتيجة لامتزاج ظروف إيجابية وأخرى سلبية على مدى ألف سنة سبقت ذلك الوقت؛ فبزغ فجر عصر الإصلاح في أوروبا، وأدى تراخي التشدد الديني إلى إطلاق الرغبة في البحث عن أشياء جديدة من خلال العلم لا الإيمان. ولكن قبل حدوث ذلك، كان العرب والفرس قد أنقذوا الحضارة البشرية؛ ليس فقط حينما عبَّر حافظ الشيرازي — الشاعر الفارسي العظيم الذي عاش في القرن الرابع عشر، والذي لا يزال يحظى بالتبجيل حتى اليوم في إيران — تعبيرًا رائعًا عن حب طائر طنان لزهرة، ولكن السبب الأهم هو أن الفرس والعرب اضطلعوا بحماية القدرة على التفكير النقدي على مدى القرون الطويلة التي سبقت عصر النهضة.

لعدة قرون تجاوز فكر المسلمين من فلاسفة وعلماء وفنانين وسياسيين قدرات المفكرين المسيحيين في ذلك الزمان. وترك كثير من هؤلاء المفكرين علامات لا تمحى بمر العصور. وهنا تجدر الإشارة إلى ابن سينا (٩٨٠–١٠٣٧) وابن رشد (١١٢٦–١١٩٨). الأول كان عالمًا عظيمًا وفيلسوفًا وطبيبًا فارسيًّا ويشتهر في العالم الغربي باسم «أفيسينا»، ولا يزال مفخرة للإيرانيين حتى اليوم. أما الثاني فيشتهر في الغرب باسم «أفيرويس»، وكان فيلسوفًا وطبيبًا عربيًّا. ومن اللافت للنظر أن كثيرًا من المفكرين البارزين في ذلك الزمان كانوا أطباء، لكن المفكرين البارزين اليوم خبراء اقتصاد أو علماء في أي فرع آخر من فروع علم الاجتماع. كانت شروحات هذين الرجلين — ابن سينا في بلاد فارس، وابن رشد في الأندلس — لمؤلفات أرسطو (٣٨٤–٣٢٢ قبل الميلاد) هي السبب في إنقاذ الفلسفة اليونانية من الضياع إلى الأبد خلال العصور الوسطى في أوروبا.

وبالنظر إلى كل ذلك، لا بد أن نُشكك في صحة الانقسام الثقافي والسياسي المعاصر الذي أطلق عليه البعض اسم «صدام الحضارات». أصبحت هذه العبارة شائعة في عام ١٩٩٣، عندما نشر صامويل هنتنجتون مقالًا بنفس العنوان في مجلة فورين أفيرز، كان المقال ردًّا موجزًا على كتاب فرانسيس فوكوياما «نهاية التاريخ»، الذي صدر قبل سنة من نشر هذا المقال. وفي عام ١٩٩٨، استفاض هنتنجتون في شرح فرضيته في كتاب يزعم فيه أن السياسات العالمية ستتشكل بالمواجهة والعداء بين الحضارات الكبرى في العالم المعاصر.¹¹ إن الصراعات الدولية لن تنشأ من تضارب المصالح الاقتصادية، بل بسبب الاختلافات الثقافية، لا سيما تلك القائمة على أساس ديني. ومما له دلالته أن غلاف النسخة الأصلية لكتاب بهذا العنوان حمل صورة لبهوين جميلين ذَوَيْ أعمدة، مختلفين لكن يكمل أحدهما الآخر، أحدهما عربي والآخر إغريقي. لكن عندما صدرت النسخة البولندية من هذا الكتاب، كان الغلاف يصور محاربين — ينتمي كلٌّ منهما إلى حضارة مختلفة، كما يفترض أن نفهم — يحاول كلٌّ منهما التغلب على الآخر. وينبغي أن نضيف أن مصطلح «صدام الحضارات» حمل مضامين ازدرائية، وهذا مثال آخر على الهراء، نظرًا لأنه يحمل مبالغة واضحة. ويبدو أن القصد من ورائه هو إحداث النزاعات، على الرغم من أنه لا حاجة لأن يكون المرء خبيرًا ماهرًا ليدرك أن الانسجام بين الحضارات هو الخيار البناء.

لذا، بينما كانت الاختلافات بين مستويات التنمية ضئيلة، وكان مستوى التنمية منخفضًا بوجه عام منذ ألف أو ألفي سنة ماضية، أدت زيادة الاختلاف بين مستويات التنمية إلى وضع أصبح فيه متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا الشمالية يفوق المعدل العالمي بأربعة أضعاف، بينما يبلغ نفس المتوسط في أفريقيا أقل من ربع المعدل العالمي. وبين هذين النقيضين يقع متوسط نصيب الفرد في بقية العالم. وقد زادت هذه الاختلافات زيادة ملحوظة خلال القرنين الماضيين؛ فقد زاد نصيب الفرد (محسوبًا بمنهج مقارنة الأحوال المعيشية، أو تعادل القدرة الشرائية) في العالم الغربي من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين ١٨٢٠–٢٠٠٠ بنسبة سنوية بلغت ١٫٥١٪ في المتوسط. وحققت اليابان أسرع معدلات النمو، بمعدل سنوي قدره ١٫٩٣٪، بينما وصل المعدل إلى ١٫٧٥٪ في أمريكا الشمالية، و١٫٥١٪ في أوروبا الغربية. وخلال نفس الفترة، كان المعدل يتزايد سنويًّا في دول أمريكا اللاتينية بنسبة ١٫٢٢٪، وفي بقية دول أوروبا بنسبة ١٫٠٦٪، وفي الصين بنسبة ٠٫٨٦٪، وفي أفريقيا بنسبة ٠٫٦٧٪، وفي بقية دول آسيا بنسبة ٠٫٩٢٪.

من منظور الوقت الحاضر، تبدو هذه النسب عادية، ولا تشكل الفروق الطفيفة فيما بينها أهمية. وهذا وهم كبير، لأن النسب تنطبق على نطاق سنة واحدة. أما إذا حسبناها على مدى الفترة كلها وبفائدة مركبة، سيتبين أن مستوى الإنتاج في اليابان زاد بنسبة ٣٫٠٢٢٪، بينما زاد في أفريقيا بنسبة بلغت ٢٣٣٪ فقط؛ إنه فارق شاسع! وهذا هو الفارق بين النمو والركود. وحتى الاختلاف الطفيف بين أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية (٠٫٢٤٪ سنويًّا) سيتراكم في غضون ستة أجيال وسيصل إلى ٧٨٦٪، نظرًا لأن معدل ارتفاع الدخل يبلغ ١٫٣٨٥٪ في أوروبا الغربية و٢٫١٧١٪ في أمريكا. توضح هذه الحسبة البسيطة قوة النمو الاقتصادي، الذي دائمًا يشكل أساس التنمية الاجتماعية على المدى البعيد. في بعض الأحيان، قد يجد الفنانون العظماء في البؤس والشقاء إلهامًا لروائعهم. لكن كي ترتفع روح المجتمع وتزدهر ثقافته، هناك حاجة إلى الأساس المادي القوي، الذي لا يمكن كفالته على المدى البعيد إلا من خلال النمو الاقتصادي. وهذا هو الدرس المهم الثاني الذي يمكن استخلاصه من موجزنا التاريخي.

ويجب أن نضيف أن السنوات القليلة الأخيرة تجاوزت تقديرات ماديسون الشائقة، وأنها اتسمت بحراك أكبر بكثير. فقد بلغ متوسط نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي (وفقًا للقيمة الحقيقية، وحسب معدلات القدرة الشرائية، مع حذف نتائج التضخم) ٣٫٥٪ خلال العقد من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٧. وإذا طرحنا نسبة نمو عدد السكان البالغة ١٫٣٪، فستظل نسبة نصيب الفرد ٢٫٢٪. وهذا يساوي ضعف النسبة خلال المائة والثمانين عامًا السابقة. تنمو دول آسيوية عديدة بمعدل أعلى بكثير يصل إلى أكثر من ٦٪ سنويًّا. وينمو الناتج المحلي الإجمالي في جنوب أوروبا الشرقية بوتيرة أسرع من المتوسط، وبنسبة تصل إلى ٣٫٦٪.¹² وينمو الناتج في أفريقيا بنسبة ٢٫١٪، وهذه نسبة قريبة من المعدل العالمي. وفي أكثر اقتصادات العالم تقدمًا — ومنها الولايات المتحدة — تهبط النسبة قليلًا إلى ٢٫٠٪، أما في اليابان فالنسبة أبطأ من ذلك بكثير وتبلغ ١٫٢٪.

لكن هذه السنوات العشر لا تشكل إلا ثلث جيل، ومع ذلك من الجدير أن نتذكر أنه إذا حافظت أفريقيا على وتيرة نموها الحالي، وإذا استمرت زيادة الناتج في أوروبا الغربية¹³ خلال المائة والثمانين عامًا المقبلة بنفس وتيرة زيادتها خلال السنوات العشر الماضية — ١٫٨٪ — فسيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢١٨٧ قد تضاعف عن المعدل الحالي في أفريقيا بمقدار ٤٫٢١٣٪، وفي أوروبا بمقدار ٢٫٤٨١٪. لقد كانت أوروبا تنمو بسرعة السلحفاة خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة سنوية بلغت ١٫٢٨٪، بينما كانت أفريقيا تنمو بوتيرة أسرع بنسبة سنوية بلغت ٣٫٣٨٪. وإذا حسبنا هذه النسب على مدى زمني طويل؛ فسيتضاعف كل عُشر نقطة مئوية عدة مرات، وبالتالي، ستؤدي نسبة نمو قدرها ١٫٣٪ سنويًّا إلى مضاعفة دخل الفرد في غضون ٥٤ عامًا، وإذا كانت النسبة السنوية قدرها ١٫٨٪ فسيتضاعف الدخل خلال ٣٩ عامًا، وإذا كانت ٣٫٤٪ فسيتضاعف خلال ٢١ عامًا، وإذا كانت ٨٫٥٪ فسيتضاعف خلال ثماني سنوات ونصف. وإذا ثبتت النسبتان ١٫٣٪ و٣٫٤٪ لمدى زمني طويل، وإذا افترضنا أن الفرد العادي في أفريقيا الآن يتقاضى حوالي ٣٠٠٠ دولار سنويًّا، وأن نظيره الأوروبي يتقاضى حوالي ٣٢٠٠٠ دولار سنويًّا، فسيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا بعد ستة أجيال من الآن (حينما يكون أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفادنا يعيشون في العالم) إلى ٢١٩٠٠٠٠ دولار، وهذا يعد مبلغًا خياليًّا اليوم، بينما سيتقاضى الفرد الأفريقي العادي ٣١٦٠٠٠ دولار «فقط» سنويًّا. فهل سيكون هذا هو «الفردوس الأفريقي»؟

سيكون من السخف أن تكون الأمور على خلاف ذلك لأن هذه هي سنة التاريخ في سير الأحداث، فالأشياء التي كانت في يوم ما ممكنة في مناطق بعينها، والتي لا تزال تحدث اليوم بكثرة في الصين وفي حالات قليلة أخرى، لن تكون ممكنة في مناطق أخرى مستقبلًا. والأشياء التي تزامن حدوثها في الماضي في دول توصف اليوم بأنها ثرية، والأشياء التي تحدث الآن في الصين، لن تحدث في تلك المناطق الأخرى. ففي الصين — التي يشكل سكانها خُمس عدد البشر — تضاعف الناتج المحلي الإجمالي كل ثماني سنوات ونصف على مدى العقود الثلاثة الأخيرة. وتجاوز نصيب الفرد ٨٣٠٠ دولار في عام ٢٠٠٧، وهذا أعلى باثني عشر ضعفًا من نصيب الفرد الصيني في عام ١٩٧٧، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان.

في هذه المرحلة، نحن بحاجة إلى أن نفكر في موقعنا من رحلتنا عبر الزمان والمكان. فمنذ ٣٥ عامًا، بعد وفاة المتشدد ماو تسي تونغ عام ١٩٧٦، تولى الإصلاحي العظيم دينغ شياو بينغ السلطة بعد سنة واحدة، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين، وفقًا لقيمة النقود اليوم، نحو ٧٠٠ دولار. هذا يساوي نصيب الفرد الآن في أفقر بلدان العالم (ملاوي وبوروندي). وفي الوقت نفسه، يساوي متوسط الدخل في العالم ككل منذ ألف أو ألفي سنة مضت. فطالما انتقلنا بالحديث إلى مكان آخر من العالم يمكننا أيضًا أن ننتقل إلى زمان آخر. إن المقارنات مهمة. وإذا نظرنا إلى إنتاجية العمالة، وفعالية الإنتاج، ومستوى المعيشة في تلك الدول الأفريقية، يمكننا أن نرى كيف تبدو الأوضاع هناك شبيهة بالأوضاع منذ جيل واحد فقط في الصين التي تتقدم حاليًّا، أو شبيهة بالأحوال منذ ألف سنة في أوروبا التي صارت ثرية في الوقت الحاضر.

في مقارنتنا السابقة بين مستويات الدخل، تناولنا جزأي أوروبا الغربي والجنوبي، اللذين كانا — ولا يزالان إلى الآن — أغنى بكثير من جزئها الشرقي. فلما كانت أوروبا الغربية مثل بوروندي في الوقت الحالي أو مثل الصين وقت تولي دينغ خلفًا لماو تسي تونغ، كانت أوروبا الشرقية في مستوى أفقر الأفراد في أفقر البلدان في يومنا هذا. وعندما كنا نذهب إلى الصين منذ ثلاثين سنة، كانت هذه طريقة جيدة لأخذ فكرة عن شكل حياتنا في بولندا في زمن بوليسلاف الشجاع منذ نحو ألف عام. لكن الذين لم يتمكنوا من ذلك لا يزال باستطاعتهم أن يذهبوا إلى مالاوي أو بوروندي، أو حتى إلى أرض دوجون رائعة الجمال في مالي حيث يمكن العودة إلى الوراء عبر الزمن ألف سنة أو ألفين. ولكي نرى الحال التي كانت عليها بولندا بدقة، سنتخيل الخنازير والأبقار بدلًا من الماعز والأغنام، والشعير بدلًا من الدخن. أما بالنسبة للدجاج فالمشهد واحد، هذا إن كان بمقدور القرويين تحمل كلفة تربية أي منها من الأساس.

اليوم يبلغ متوسط دخل الفرد الصيني نصف متوسط الدخل في بولندا، أو خُمس متوسط الدخل في أمريكا. وإذا واصلت الصين نموها خلال السنوات الثلاثين القادمة بنفس نسبة نموها خلال الفترة السابقة؛ فسيكون الناتج المحلي الإجمالي هناك بعد ثلاثين سنة من الآن قد تضاعف بنحو ١٢ ضعفًا مرة أخرى. وتبين المقارنات البسيطة أن مستوى الصين في عام ٢٠٣٧ سيكون مذهلًا لأنه سيتضاعف عن مستواه في عام ١٩٧٧ مائة وأربعين ضعفًا. ومن ناحية أخرى، إذا بلغ نصيب الفرد نحو ٩٧٠٠٠ دولار، فسيكون هذا أعلى بنسبة ٣٥٪ من أعلى الدخول في العالم اليوم، التي توجد في لوكسمبورج الصغيرة (البالغ عدد سكانها ٤٨٠ ألف نسمة، وهذا العدد يقل عن عدد سكان الصين بمقدار ٢٧٥٠ مرة).

إن الصين دولة استثنائية على مر العصور، وليس في الوقت الحاضر فحسب. قليلون فقط هم من يعرفون أن مكانة الصين في الاقتصاد العالمي كانت يومًا ما أقوى بكثير مما هي الآن. فعندما كانت أوروبا تنهض نفسها ببطء متحررة من ركود القرون الوسطى وتعود إلى الحياة خلال عصر النهضة، كانت الحضارة الصينية وكذلك الإسهامات الاقتصادية للصين في إنتاج العالم أكثر إثارة للإعجاب من يومنا هذا. ففي عام ١٦٠٠م، كانت مساهمة الصين في إنتاج العالم تشكل ٢٩٪. وبعد مائة سنة، انخفضت هذه النسبة إلى ٢٢٪ نتيجة للمركزية التي أبطأت التوسع الاقتصادي، وتحفظ الحكام المستبدين (هذا ما نسميه اليوم: موقف «مناهض للإصلاح») وبيروقراطيتهم. ولاحقًا، قفزت النسبة بمقدار عشر درجات وبلغت نحو ثلث إنتاج العالم في عام ١٨٢٠، كان هذا نتيجة للانفتاح والنهج الداعم للإصلاح الذي انتهجه البلاط وحكومته في بكين.

في ذلك الوقت كانت أوروبا وأمريكا تشقان طريقيهما، بينما تباطأت الصين تباطؤًا مذهلًا، وللمرة الثانية كان ذلك نتيجة للحكم المركزي، وقلة التواصل مع العالم الخارجي. وبعد نحو ٦٠ عامًا، انخفض نصيب الفرد الصيني من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى ١٨٪ في عام ١٨٧٠، ثم بلغت النسبة ٩٪ فقط قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى، ثم انخفضت إلى نصف هذه النسبة عند قيام جمهورية الصين الشعبية في عام ١٩٤٩. واستمرت هذه المساهمة الهزيلة، التي تقل عن ٥٪، من إنتاج العالم بوجه عام طوال فترة حكم ماو تسي تونغ، إذ كان معدل زيادة الإنتاج يكاد يماثل معدل الزيادة العالمي. وفي الوقت الحاضر، عادت مساهمة الصين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مرة أخرى إلى نسبة ١٦٪، مثلما كانت منذ ١٤٠ عامًا. في ذلك الزمن، كانت أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان تحديدًا تسرع الخطى نحو النمو، بينما كانت الصين تتباطأ. لماذا؟ وهل يمكن أن يتكرر ذلك ثانيةً في المستقبل؟

لن يحدث ثانية أبدًا أن يسحب أي أحد قدر ما تسحبه الصين الآن من موارد العالم، هذه آخر عملية بهذه الضخامة. يفضل الكثيرون عدم استخدام عبارات مثل «ثانية أبدًا» أو «أي أحد»، لكنني سأكررها: لن يكرر أي أحد ما حدث ثانية أبدًا، لأن الأرض لن تسمح بحدوث بذلك؛ لا في أفريقيا ولا في أمريكا اللاتينية، ولا في دول ما بعد الشيوعية في أوروبا الشرقية وآسيا. ربما لا يزال هذا ممكنًا لمرة واحدة أو مرتين في الاقتصادات الصغيرة أو متوسطة الحجم، لكنه لن يكون بهذا المستوى الهائل أو حتى العالمي؛ إلا إذا حل عهد تاريخي جديد غير مسبوق على الإطلاق في أعقاب فوضى وتقهقر كبير لا يمكن أن يسفر إلا عن تسارع متجدد نحو الأمام؛ تمامًا مثلما أفسح العالم القديم الطريق لركود القرون الوسطى المظلمة، قبل بزوغ عصر النهضة، ووقوع مثل هذه الأحداث لا يمكن استبعاده تمامًا.

نعلم أن الأشياء تحدث على النحو الذي تحدث به لأن أشياء كثيرةً أخرى تقع في الوقت نفسه. ومع أن العبارة صيغت في زمن المضارع؛ فإن التوكيد الذي تحمله يجعلها بطبيعة الحال تنطبق على الزمن الماضي أيضًا. ومن ثم سنتساءل: ما الذي حدث خلال فترات تاريخية متعددة فجعل العمليات الاقتصادية تجري بالطريقة التي جرت بها، وليس بأي طريقة أخرى؟ إن التراكم التاريخي للتغيرات، الذي كان في بعض الأحيان يدوم عشر سنوات أو أكثر، أو قرنًا كاملًا أو قرنين في أحيان أخرى — نجم إلى حد بعيد عن وقوع مصادفات، فقد سادت الأحداث العرضية إلى حد بعيد. ومع ذلك استطاع نبراس الفكر الإنساني والاستراتيجيات المدروسة بعناية — في خضم الفوضى السائدة¹⁴ — توجيه مسار الأحداث، وتحويل مسارها إلى الاتجاه العكسي في بعض الأحيان. لكن للأسف، على نفس المنوال، كان الفكر الجهول وغياب الاستراتيجية قادرَين على إحداث استسلام تام للفوضى التي غالبًا تحل في ظل ظروف غير ملائمة للتنمية. لقد امتزجت القوى الجاذبة والطاردة، وحدد نتاج تفاعلاتهما صياغة نظم وترتيبات ثقافية واقتصادية وسياسية جديدة، ونتج عن ذلك إما الركود أو التنمية.

وقد تحققت التنمية الاقتصادية طويلة المدى عندما اجتمعت عوامل خمسة هي:

(١)

التقدم التكنولوجي.

(٢)

سيادة الفكر النقدي والإبداع على الجزم المتشدد في الثقافة والاقتصاد.

(٣)

الوعي الاقتصادي والقدرة على تنظيم عملية توسع الإنتاج والتبادل.

(٤)

الإرادة السياسية من جانب الحكام لتنفيذ إصلاحات مؤسسية ضرورية تحرر طاقة البشر وروح المبادرة للعمل الحر وتوجههم صوب الابتكار.

(٥)

وأخيرًا، الانفتاح على العلاقات الخارجية مما يتيح ممارسة تبادل أوسع نطاقًا لا يقتصر على تبادل السلع فحسب، بل يشمل تبادل المعرفة والمعلومات والثقافة أيضًا.

عندما كان يغيب أي من هذه العوامل، كان الاقتصاد ينمو ببطء شديد أو لا ينمُو على الإطلاق. فقد تخلفت أوروبا خلال القرون الوسطى — على صعيد كل هذه العوامل — عن الدول الإسلامية — العرب والفرس — والصين أيضًا. لكن فيما بعد، أدى النهج المحافظ الرجعي لحكام الصين وعزلها عن العالم إلى إحالة المملكة الوسطى سريعًا إلى مؤخرة الأمم. وكان من الممكن أن تجري الأمور بالعكس، مثلما حدث عندما دفعت الإصلاحات التي طبقها ميجي بعد عام ١٨٦٨ باليابان إلى الأمام في نفس الوقت الذي كانت فيه الهند تنفتح وتتحول نحو التكامل. وطبعًا من الممكن دائمًا أن نجد استثناءات؛ فقد تحققت التنمية على الرغم من غياب أحد هذه العوامل. على سبيل المثال: أثناء حكم سلالة تشو — السلالة الصينية الأطول حكمًا ١١٢٢–٢١٦ قبل الميلاد — ازدهرت الإقطاعية، وتطورت البلاد بوتيرة أسرع بكثير من تطور اليونان؛ على الرغم من أن الصين كانت مغلقة تمامًا أمام التواصل الخارجي مع العالم وغير مستعدة لتقبل الانتقاد في ظل البيروقراطية المتزمتة والالتزام الحرفي بالقوانين. وكانت هذه الحالة هي الاستثناء الذي يثبت القاعدة.

والأكثر من ذلك أن التراجع الاقتصادي دائمًا كان ممكنًا، سواء خلال موجات تاريخية طويلة أو في غضون عقود حديثة. فعلى مدى جيل واحد على الأقل، لم يحدث هذا في اقتصاد العالم بأسره، لكن عدة دول منفردة مرت بانخفاض في مستوى الإنتاج المطلق، وفي بعض الأحيان كان الانخفاض حادًّا إلى درجة أن هذه الدول لم تتمكن حتى اليوم من العودة إلى أقصى مستوى دخل قومي استطاعت تحقيقه فيما سبق. ويمكن أن نشير إلى أربع مجموعات من الدول التي سقطت فريسة لأربع نكبات مختلفة:

الدول التي تمر بمرحلة تحول شامل من الاقتصاد الاشتراكي المخطط مركزيًّا إلى اقتصاد السوق المفتوح.

دول ما بعد مرحلة الاستعمار، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

دول أمريكا اللاتينية التي تكابد عواقب الصراعات المحلية، وانهيار الاقتصاد الكلي، والأزمات المالية.

الدول ذات الثقافة الاقتصادية الأحادية، لا سيما تلك التي تعتمد على صادرات النفط فقط.

الحالة الأولى مثيرة للجدل إلى درجة أن التراجع في مستوى الإنتاج في دول ما بعد الاشتراكية لا يمكن التسليم بأنه كارثة. فمقدار الانخفاض في الإنتاج — لا سيما في أكثر الدول تضررًا — كان كارثيًّا، لكن هذا لا ينطبق بالضرورة على الظاهرة ككل. فمن ناحية، لم يكن تحاشي الركود المصاحب لعملية التحول ممكنًا، لكن من ناحية أخرى، كان للتحول تأثير تطهيري في بعض المجالات، كتنظيف الاقتصاد من الكيانات الهيكلية غير الفعالة التي شكلت عبئًا أكثر من كونها موردًا ذا قيمة. لكن حجم الركود المصاحب لعملية التحول كان أكبر بكثير مما كان ينبغي. وتفاقم الركود بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة. ولم يكن هذا قدرًا محتومًا، بل نتيجة لخيارات البشر.

نتيجة لذلك، استغرقت دول ما بعد الاشتراكية التسع والعشرون كلهم — الواقعة في شرق أوروبا الوسطى وفي آسيا، بما فيها جميع جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق ومنغوليا — ١٨ عامًا، حتى عام ٢٠٠٧، كي تعود جميعها إلى سابق مستوى الإنتاج الذي حققته في عام ١٩٨٩. إن كلمة «مستوى» هنا ذات دلالة مهمة، لأن البنية الآن مختلفة تمامًا، وأكثر عصرية واستجابة لطلب المستهلكين. فهي تقدم الجودة التي تمكنها في كثير من الأحيان من المنافسة في السوق العالمية. ولم تتمكن أذربيجان وبلغاريا وليتوانيا من العودة إلى أقصى مستوى إنتاج حققته في السابق إلا في الوقت الحالي. وفي الدول التسع التالية: (البوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وجورجيا، وكازاخستان، ومقدونيا، ومولدوفا، وصربيا، وطاجيكستان، وأوكرانيا) لا يزال مستوى الإنتاج أدنى من مستويات الإنتاج القصوى التي تحققت فيها في الفترة من ١٩٨٨ إلى ١٩٩٠. وفي أسوأ حالتين، أوكرانيا ومولدوفا، ستستغرق العودة إلى أقصى مستوى إنتاج حققته كلٌّ منهما مدة تصل إلى عام ٢٠١٧ تقريبًا، وسيكون هذا نفس ميعاد الاحتفال بالذكرى المئوية لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى.

والوضع في كثير من الدول الأفريقية أكثر مأساوية وإحباطًا بكثير، حتى إننا نسمع أصواتًا كثيرة تذكر أن الاستعمار لم يكن بهذا السوء على أي حال (وفي رأيي، كانت الأوضاع بوجه عام أسوأ بكثير أثناء الاستعمار). ومع ذلك من الثابت أنه نتيجة للأسباب التالية: الصراعات العرقية طويلة الأمد، وتكرار الحروب المحلية، وسوء الإدارة البالغ، والسياسات الاقتصادية القاصرة، وضعف الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية التي تعرضت للتدمير أو لم تكن موجودة من الأساس، وتدمير البيئة، وتكرار الكوارث الطبيعية بدءًا بالجفاف مرورًا باجتياح أسراب الجراد وانتهاءً بالفيضانات؛ تجد عشر دول أو أكثر نفسها في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عند نفس المستوى الذي كانت عليه في السبعينيات من حيث نصيب الفرد من الناتج. فقد سجلت جنوب أفريقيا ذروة إنتاجها في عام ١٩٨١، وتوجو وناميبيا في عام ١٩٨٠، ونيجيريا وملاوي في عام ١٩٧٩، والجابون والسنغال وزامبيا في عام ١٩٧٦، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر في عام ١٩٧٥.

ويبدو الوضع في أفقر دول أمريكا اللاتينية بنفس السوء تقريبًا. فالصراعات المسلحة، وأنظمة الحكم الديكتاتورية المتعثرة، والتعرض للاستغلال من الخارج يفسر السبب وراء استمرار انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في باراجواي وبيرو إلى مستوى يقل عما كان عليه في عام ١٩٨١. ويقل المستوى في هندوراس أيضًا عما كان عليه في عام ١٩٧٩، وفي السلفادور يقل عما كان عليه في عام ١٩٧٨، وفي بوليفيا ونيكاراجوا يقل عما كان عليه في عام ١٩٧٧. ووفقا لمعايير التنمية، أُهدِر ما لا يقل عن عقود بأكملها مؤخرًا في عدة دول أكبر وأكثر تقدمًا في أمريكا اللاتينية؛ إذ لا يزال الإنتاج في الأرجنتين وأوروجواي — بلد مجاور للأرجنتين وبينهما روابط اقتصادية وثيقة — أقل من مستواه السابق منذ عام ١٩٩٨، حينما واجه هجومًا مباشرًا تمثل في مديونية وعملة وأزمة مالية أحدثت في أعقابها أزمة إنتاج. ولم تبلغ المكسيك أيضًا نفس النسب التي حققتها في عام ٢٠٠٠. وفنزويلا في وضع أسوأ بكثير؛ فهي تجمع أسوأ سمات أمريكا اللاتينية — التي تتمثل في عدم استقرار سياسي، وحركة شعبية قوية، وإدارة ضعيفة للاقتصاد الكلي — بالإضافة إلى أسوأ سمات الدول المنتجة للنفط.

والدول المنتجة للنفط هي المجموعة الرابعة، قد يبدو لنا أنها ينبغي أن تكون ماضية للأمام، نظرًا للهبة السخية التي وهبتها إياها الطبيعة. لكن هبات الطبيعة تلك قد لا تشمل بالضرورة ثقافة سياسية ونزعة وثابة إلى العمل الحر. فعلى الرغم من الموارد القيمة الضخمة التي تملكها هذه الدول؛ فإنها عاجزة عن الحفاظ على مسار مطَّرد للنمو الاقتصادي. فإنتاجها يتزايد سريعًا حينما يكون سعر البترول الذي تبيعه مرتفعًا؛ بينما حدوث ثبات أو انخفاض في السعر — وهذا هو أسوأ الأمور لهذه الدول — يهوي بهم إلى كساد هيكلي وركود طويل الأجل. وقد مرت تلك الدول بازدهار اقتصادي عندما حدثت أزمة البترول في السبعينيات (بالطبع لم تكن أزمة لهم على الإطلاق)، لكن كثيرًا من هذه الدول لم تتمكن من العودة إلى أعلى مستويات الإنتاج التي حققتها في السابق، على الرغم من عودة أسعار البترول للارتفاع خلال العقد الحالي. ولا يزال مستوى الإنتاج الحالي في المملكة العربية السعودية يقل عن مستواه في عام ١٩٧٨، وبالمثل في كلٍّ من الكويت والإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال الإنتاج يقل عن مستواه في عام ١٩٧٧. وهذا هو ما يحدث عندما تجتمع عدة ظروف كالتالية في نفس الوقت: الثقافة الأحادية، وتأخر قطاع الخدمات، واعتماد الدخل على السعر العالمي لسلعة واحدة فقط، وغياب استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية، وقلة الاعتماد على المذهب العملي. وثمن هذه الخطايا هو التراجع عن مستويات الإنتاج المرتفعة التي تحققت في عقود مضت.

وينبغي التوكيد على تعقيد محددات النمو طويل الأجل، نظرًا لأنها ليست تكاملية فحسب، بل أيضًا يعزز بعضها بعضًا. فغياب التقدم التكنولوجي لن يحمل أبدًا ثمرة النمو المتواصل للإنتاج؛ حتى إذا توافرت أحسن النوايا لدى الحكام. لكن هذا التقدم في حد ذاته لن يتمكن من إحداث النمو في ظل غياب الدعم المناسب من جانب الدولة. وحتى إذا اجتمع هذان العاملان معًا، فلن يدفعا عجلة الاقتصاد إلا إذا تضافرا مع التقدم في مجالي العلوم والثقافة، اللذين بدورهما لن يتمكنا وحدهما من الحفاظ على نمو طويل الأجل. فالرياضيات والطب، والموسيقى والشعر يمكن أن تزدهر من خلال ومضات ذكية عابرة، لكن الاقتصاد لا يزدهر بهذه الطريقة. الأمر يتطلب تضافر كل هذه العوامل، مصحوبة بانفتاح على العلاقات الخارجية، وتراكم الخبرة الاقتصادية والمعرفة من أجل ضمان نتائج باهرة. وهذا ما شهدناه في أوروبا في القرن الخامس عشر، وفي أوروبا الغربية في القرن التاسع عشر، ونشهده يتكرر فيها في النصف الثاني من القرن العشرين أيضًا. وقد يظن المعاصرون للأحداث أن الأمور منذ الآن فصاعدًا ستظل على هذه الحال. ربما ستظل كذلك، لكن ليس بالضرورة، فقد يتغير مسارها إذا غابت إحدى حلقات التسلسل.

لا شك في أن التقدم التكنولوجي كان القوة الرئيسية الدافعة لنمو الإنتاج على مر التاريخ. واليوم، لا ينقطع الحديث عن «الاقتصاد القائم على المعرفة» الذي يرمي إلى التأكيد على الدور الاستثنائي للفكر في خلق قيمة جديدة. ومع ذلك عندما نلقي نظرة فاحصة على التاريخ؛ نلاحظ أن كل الفترات التي شهدت نموًّا اقتصاديًّا كبيرًا كانت قائمة على المعرفة. ولم يكن التقدم دائمًا، وفي كل مكان، قائمًا بالضرورة على الاختراعات. بل كان من الممكن أن يقوم على الابتكار والتقليد كما كان الحال فترة طويلة في اليابان، وكما هو الحال الآن في الصين. لقد تقدم الاقتصاد إلى الأمام بسرعة عندما اجتمعت العوامل الأربعة الأخرى مع التقدم التكنولوجي. وهذا التلاقي المتزامن هو أفضل تفسير لدينا لتبرير ازدهار التنمية في مكان ما في نفس وقت حدوث ركود طويل الأجل في مكان آخر؛ اختلاف الحال بين أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية على سبيل المثال.¹⁵ ويبين هذا التلاقي أيضًا السبب في رؤيتنا لنتائج مختلفة اختلافًا جذريًّا في نفس المكان خلال عصور مختلفة؛ مثلما حدث في الدول الإسلامية أو في أمريكا الشمالية.

إن اكتشاف الموارد الضخمة — المعادن الخام أو البترول — عمل على تسريع وتيرة عمليات التقدم أكثر فأكثر، بينما أثبتت الحروب أنها قادرة على القضاء عليها تمامًا. وبالرغم من أن التالي صعب التصديق اليوم؛ فإن مدينة بوتوسي في بوليفيا كانت تضم ٢٠٠ ألف نسمة (و٨٠ كنيسة) في الفترة بين نهاية القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، وكانت واحدة من أغنى المدن في العالم شأنها في ذلك شأن نيويورك وباريس اليوم؛ وذلك بفضل ثروة هائلة من معدن الفضة الذي كان يستخرج من منجم سيرو ريكو. وإلى الآن، لا يزال السكان الذين يتحدثون الإسبانية يتحدثون عن «كنز بوتوسي»، الذي يساوي ثروة. لكن ظهور الثروة الطبيعية تسبب في إعاقة التنمية في بعض الحالات، مثلما نرى اليوم في كثير من الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط أو أفريقيا. لا شك أنه أمر حسن أن تمتلك الدول احتياطيًّا كبيرًا من النفط — أو من أي مواد خام أخرى دائمًا يكون الطلب عليها كبيرًا — حينما يكون سعره مرتفعًا أو مستمرًّا في الارتفاع، لكنه ليس حسنًا جدًّا عندما يكون سعر النفط منخفضًا ويواصل الانخفاض. وهذا لأن هذه الدول غير قادرة — لأسباب سياسية وثقافية — على استغلال المهلة الزمنية التي منحتها إياها الطبيعة في إجراء إصلاحات مؤسسية ضرورية، وفي إحراز تقدم تكنولوجي واقتصادي. ويمكن رؤية هذا بوضوح في نيجيريا؛ أكثر دول أفريقيا سكانًا، التي يبلغ عدد سكانها ١٤٠ مليون نسمة، وهي واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم (تاسع أكبر بلد منتج للنفط وسادس أكبر بلد مصدر له)، ومع ذلك فإن نيجيريا إحدى أشد دول العالم فقرًا، إذ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي فيها ١٤٠٠ دولار.

كانت هناك أيضًا حالات ساعدت الحرب فيها على تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي، أولًا، في الدول التي تنتصر في الحروب، كما في حالتي بريطانيا العظمى خلال الحرب العالمية الأولى، والولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، وثانيًا، في الدول التي تخسر الحروب، كما في حالة ألمانيا بعد كلتا الحربين العالميتين الأولي والثانية. ومع ذلك لم تكن الحرب أبدًا آلية كافية بذاتها، بل دائمًا كانت بحاجة إلى تضافر تلك العوامل الخمسة الحيوية معها من أجل تحقيق التنمية.

ليس من المستغرب أنه كلما زاد عددنا في العالم وكلما ارتفعت مستويات الإنتاج والتجارة؛ زاد التعقيد والتنوع في كلٍّ من الزمان والمكان، اللذين يرتبط كلٌّ منهما بالآخر بالرغم من كل شيء. وإذا قصرنا رؤيتنا للعالم على التقسيم الاعتيادي إلى قارات، فسنجد أن القارات تظهر اختلافات بالغة الدلالة في نشاط الإنتاج حتى في غضون نفس الإطار التاريخي. علاوة على اختلاف أحوال كل واحدة من القارات عن الأخرى عبر مرور الزمن. فنحن لم نشهد تزامن المراحل الاقتصادية بين القارات إلا في الآونة الأخيرة، وعلى نطاق محدود. وفي ضوء هذا، عندما نتعامل مع نفس مؤشرات معدلات النمو للعالم على مر عقود أو قرون، فنحن في الحقيقة نرى متوسط معدلات تسارع النمو في بعض المناطق ومعدلات تباطؤه في مناطق أخرى. ففي الوقت الراهن مثلًا؛ لنقل على مدى العشرين سنة الأخيرة، كان اقتصاد العالم، النشط بوجه عام، ينطوي على تسارع في الصين بالتزامن مع تباطؤ في أوروبا.

وفي هذا الصدد تحديدًا، لم تكن سنوات القرن العشرين متماثلة على الإطلاق. فمن حيث التقويم، بدأ القرن العشرون في عام ١٩٠١ (وليس عام ١٩٠٠، كما يقال دائمًا على نحو خاطئ)، مع أن البعض دائمًا يقولون إن القرن التاسع عشر لم ينته من الناحيتين السياسية والثقافية إلا في عام ١٩١٣؛ فهذه السنوات الثلاث عشرة الأولى من القرن العشرين اشتركت مع القرن السابق، أكثر من اشتراكها مع القرن الجديد، في كثير من السمات من النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية. وشهدت هذه السنوات (من ١٩٠٠ إلى ١٩١٣) توسعًا كبيرًا في اقتصاد العالم، اتسم بتوسع الأسواق ونمو الترابط الدولي. وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ينمو سنويًّا بمتوسط ١٫٥٪، بينما كان ينمو بمتوسط ٠٫٩٪ فقط خلال السبع والثلاثين سنة المظلمة الواقعة في فترة نشوب الحربين العالميتين والكساد الكبير.

ولم تكن سنوات النصف الثاني من القرن العشرين متجانسة هي الأخرى، لا سيما سنة ١٩٧٣ المميزة. فقد تضاعف سعر البترول أربع مرات في أعقاب الصراع في الشرق الأوسط والأزمة هناك، وما ترتب على ذلك من تأثيرات على الربحية وسرعة وتيرة النمو. وأهم ما في الأمر أن هذه الأزمة جعلت تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للإنتاجية أمرًا حتميًّا. وقد طُبقت هذه الإصلاحات غالبًا في اقتصادات السوق في الدول المتقدمة، على الرغم من أن هذه الدول أيضًا عانت بسبب تلاشي الازدهار الاقتصادي الذي حدث بعد الحرب وقل معدل النمو فيها خلال الربع الأخير من القرن العشرين. فقد كان معدل نمو نصيب الفرد في العالم ككل خلال الفترة من عام ١٩٥١ إلى عام ١٩٧٣ لا يقل عن ٢٫٩٪ سنويًّا، في حين انخفض في الفترة بين عامي ١٩٧٤ حتى ٢٠٠٠ إلى ١٫٤٪ سنويًّا فقط، وهذا أبطأ مما كان عليه في بداية القرن العشرين. لكنه كان لا يزال أعلى بكثير من المعدل خلال مجمل الألفية التي كانت تقترب عندئذ من نهايتها. وكان النمو طفيفًا خلال ركود القرون الوسطى خلال القرون الخمسة الأولى من هذه الألفية، بمعدل بلغ ٠٫٠٥٪ فقط، لكن كما نعلم، بلغ المعدل خلال المائتي سنة الأخيرة ١٫١٧٪ سنويًّا. وبذلك يكون متوسط النمو السنوي للألفية السابقة كلها ٠٫٢٦٪. وبناء على ذلك، تعتبر الفترة بين عامي ١٩٥١ و١٩٧٣ ازدهارًا اقتصاديًّا حقيقيًّا، وكذلك كانت السنوات اللاحقة.

ولأغراض التحليل الإحصائي والمقارنة، يمكن تقسيم السكان إلى مجموعات متساوية من الناحية الكمية. فواحد على أربعة من عدد السكان هو الربع. وبعبارة أخرى، الربع هو ٢٥٪ من مجموع السكان. وإذا رتبناهم طبقًا لمتوسط مستوى الدخل، نحصل على مجموعة دخول مقسمة إلى أربعة أرباع، مرتبة من الدخول الأدنى إلى الدخول الأعلى. سنجد أن متوسط الدخل السنوي لأفقر ٢٥٪ من سكان العالم عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين (عندما كان عدد الأشخاص في كل ربع يساوي ٤٠٠ مليون شخص) كان أعلى من ٧٠٠ دولار بقليل؛ وهذا مثل متوسط العالم بأسره منذ ٩٠٠ سنة ومنذ ١٩٠٠ سنة مضت. ثم ارتفعت هذه النسبة نحو نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين إلى ٣١٠٠ دولار.¹⁶ وبالنسبة لأعلى ربع، زاد الدخل السنوي من ٦٣٠٠ دولار إلى ٣٢٠٠٠ دولار تقريبًا. لكن مبلغ ٣١٠٠ دولار، الذي هو متوسط دخل ١٫٦ مليار من البشر في عام ٢٠٠٠، كان يزيد بمقدار الثلث تقريبًا عن دخل أفراد الربع الثالث — الأشخاص الذين كانوا يعتبرون ميسوري الحال إلى حد ما — منذ مائة سنة. وهذا يوضح حجم التقدم الهائل الذي حدث.

فإذا افترضنا مثلًا أن امرأة كانت تعد غنية منذ مائة عام استطاعت أن تزور، في زمننا هذا، حفيدها الذي تراجع مستواه بعد كل تقلبات القرن العشرين فصار ينتمي إلى الطبقة المتوسطة أو ربما حتى إلى الطبقة المتوسطة الدنيا؛ فسوف تصاب هذه المرأة بالصدمة لدى رؤية هذا المستوى المعيشي المرتفع الذي ينعم به أحفادها؛ مقارنة بزمانها. فهي لن ترى فقط أشياء كانت غير موجودة في بيتها، بل أشياء لم تكن موجودة في زمانها أصلًا، مثل الثلاجة والغسالة والراديو والتليفزيون والكمبيوتر والهاتف المحمول، ومجموعة من الأجهزة المعقدة الأخرى التي ربما ظهر بعضها في زمانها، لكنها كانت نادرة جدًّا بحيث لم يمتلكها إلا القليلون. وأشياء لم يحظ برؤيتها معظم معاصريها، على الرغم من أنهم ربما قد سمعوا بها.

ولا بد أنها ستندهش لرؤية سهولة تأدية المهام في المطبخ والحمام، في ظل وجود كل الأجهزة ووسائل الراحة المتوافرة فيهما. وستبدي إعجابها بمجموعة الكتب التي تماثل في وفرة عددها ما كان يمتلكه قس أو حاخام في زمانها، لكن ماذا سيكون رأيها في شاشة السينما المنزلية؟ ولا بد أنها لن يسعها إلا الاندهاش لرؤية كمية الأدوية التي يلقى بها في بالوعة الحمام، فكل مَن حولها وافر الصحة طويل العمر. وسترى الشباب يثيرون جلبة في أنحاء المنزل بينما أداة ما موصولة بآذانهم وموصلة بصندوق صغير في حجم علبة النشوق يصدر ما يتناهى إلى سمعها كنشاز موسيقي؛ هل سيقولون لها إن الموسيقى صادرة من أجهزة الإم بي ثري (؟) ثم يخبرونها بأن تذكرة الطيران الإلكترونية (؟) وصلت بالبريد الإلكتروني (؟) لأنهم يعتزمون السفر بالطائرة (؟) لتمضية عطلة خططوا خلالها أن يمارسوا السباحة الهوائية (؟) على طول الشريط الساحلي لجزيرة رودس اليونانية، وهو ما كانوا يحلمون بفعله طوال حياتهم المترفة، لكي يتمكنوا من رؤية المكان الذي كان يقف فيه تمثال رودس العملاق، لكنهم لم تكن لديهم القدرة المادية على تحمل نفقات ذلك قبل الآن. إن ما كان يومًا ما بعيدًا جدًّا ومن نصيب النخبة القليلة فقط، صار الآن رخيصًا وفي متناول يد الكثيرين.

وسيتبادر إلى ذهن ضيفتنا أن حفيد حفيدها هبطت عليه ثروة وأنه بالتأكيد شخص ذو نفوذ، إلا أنها ستتساءل لم اختار أن يعيش في شقة صغيرة كهذه، أو حتى بيت، بينما امتلكت هي في زمانها بيتًا أكبر؟ لكنها بالتأكيد ستندهش من طريقة تأثيثه وتزويده بمختلف وسائل الراحة التي يعتبرها سكان البيت عادية تمامًا ولا تلفت الانتباه.

من الممكن أيضًا أن تجري الأمور في الاتجاه العكسي. فمثلًا، إذا استطاع شخص من العالم المعاصر من الطبقة الوسطى أن يصفي أصول ممتلكاته ويسافر عبر الزمن مائة عام إلى الماضي، فسيجد أنه يستطيع أن يتحول سريعًا إلى رجل ثري. البعض سيحاول تغريمه قدرًا من الضرائب، وآخرون سيحاولون سرقته، لكن الجميع سيحسدونه. والسؤال المثير هو: هل سيشعر هو نفسه أنه غني بالفعل؟ بالطبع لا؛ بل على العكس، سيصاب بالصدمة، إذ كيف يمكن أن يواصل حياته في هذا المستوى المنخفض، وكيف يمكن أن يحيا من دون راديو وتليفزيون وسيارة وبطاقة ائتمان وهاتف محمول، وأهم من هذا كله، كيف يمكن أن يحيا من دون الإنترنت، سابع أعظم اختراع في تاريخ البشرية.

هذه ثمرة التنمية الاقتصادية. فالمستوى المعيشي لأفراد الطبقة المتوسطة في مطلع القرن الحادي والعشرين أعلى بكثير في المطلق من المستوى المعيشي لأغنياء مطلع القرن العشرين. بل إن هناك دولًا استغرق فيها تحقيق هذه القفزة الحضارية أقل من قرن بكثير. وفي بعض المناطق، كانت عدة عشرات من السنين كافية جدًّا لكي يتمكن شخص كبير السن — الآن — من بلوغ المستوى الذي كان يعتبره مستوى الثراء حينما كان طفلًا.

ولسنا بحاجة إلى أن نعود بالذاكرة بعيدًا إلى الماضي لنجد أمثلة؛ فأنا أتذكر جيدًا، أثناء تمضية الإجازات في طفولتي، كيف ذهبت في نزهات مع أمي إلى قرية بالقرب من بوري تاكولسكي؛ باعتبارها جزءًا حيويًّا من أوروبا الوسطى في ذلك الوقت. وبينما كنا نترجرج داخل عربة الخيل ذات السلم التي كانت تقلنا من جريدك إلى كرابلويس، كنت أصيح: «انظري! بيت من الطوب!» والآن، بينما أقود سيارتي على الطريق الممتد بطول ضواحي وارسو النائية نفسها في طريقي إلى عملي في الجامعة، أقول لابنتي متعجبًا «انظري! كوخ من الخشب!» لقد رأيت أول بيت مبني بالطوب عندما كان ذلك شيئًا جديدًا مثلما رأيت آخر كوخ خشبي بعدما صارت الأكواخ الخشبية تحفة نادرة. لقد تغير الزمن، مع أنه يتراءى لنا وكأنه لم يتغير على الإطلاق، وذلك لأنه زمننا نحن. كم منا ممن يعيشون في دول متوسطة أو بالغة التقدم في شتى أنحاء العالم شهد تغيرات مثل تلك التي شهدناها، حتى إذا كنا لا ندركها؛ أو لا نرغب في ذلك؟

في الوقت الحاضر، حيث المستوى المعيشي أكثر ارتفاعًا بكثير من الماضي، لا يشعر الأشخاص الذين ينبغي لهم أن يشعروا بالسعادة بأنهم أغنياء على الإطلاق. ولا يعزى هذا إلى ارتفاع مستويات طموحاتهم فقط، بل إلى ازدياد الثروات أيضًا. فاليوم ينظر المرء إلى ثروته بوصفها ثروة تقربه فقط من المستوى المعيشي المطلوب، ولا ينظر إليها بوصفها ثروة كبرى تنأى به بعيدًا عن المستوى المعيشي المنخفض — والمنخفض جدًّا في بعض الأحيان — الذي كان موجودًا في الماضي.

لقد ازداد الفقر أيضًا، حتى في أغنى دول العالم، مثل بريطانيا العظمى وأستراليا، إذ لا يزال مستوى الاستهلاك عند نفس مستوى الاستهلاك الذي كان يعد مرتفعًا في الماضي. وبالمثل، إذا تخيلنا أن الفقر الحالي في أوروبا الشرقية استطاع الانتقال بآلة الزمن أو من خلال ذكريات كبار السن إلى الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ فسيصيب بعض أبناء ذلك الزمن بالذهول، باعتباره مستوى متوسطًا ميسورًا، بل وسيعتبره البعض الآخر مستوى ثراء.

إن الشعور بالغنى أو بالفقر مثلان رئيسيان على المفاهيم النسبية، وهما يختلفان عن الشعور بالفقر المطلق، الذي لم يتغير معناه اليوم عن معناه في أي وقت في الماضي، حتى من ناحية القيم المطلقة لقياس الفقر. فغالبًا لا يختلف شكل الفقر الآن في مناطق أمريكا اللاتينية أو في المقاطعات الريفية الأفريقية عن شكله منذ عقود أو قرون مضت، لكن شكل الفقر الحضري الآن يختلف؛ نظرًا لأنه لم يكن معروفًا في السابق قبل ظهور العشوائيات البائسة في المدن اليوم. فمعاناة البؤساء التي وصفها ديكنز أو هوجو تختلف كل الاختلاف عن شكل الفقر الحالي في أمريكا الشمالية أو أوروبا.

من يتُقْ إلى معرفة كيف كانت أحوال الطبقات الإنجليزية العاملة، التي وصفها إنجلز منذ ١٦٠ سنة في كتاب يحمل نفس العنوان، يمكنه أن يسافر إلى أحد الأحياء الفقيرة في كالكتا، يطلق عليه من قبيل المفارقة «مدينة الفرح»،¹⁷ بل من الأفضل أن يعيش هناك فترة ويتأمل المكان جيدًا. أحد الأمور التي يمكن ملاحظتها، هو كم الأشخاص الذين يشعرون بالسعادة، من بين جميع من يعيشون في هذا الفقر المدقع هناك. يكمن سبب ذلك في أن سعادة الإنسان — لحسن الحظ — لا تتأتى من الظروف الاقتصادية الجيدة فحسب.

فأينما يحدث تقدم اقتصادي كبير، وأينما يبدُ أن مستوى الرضا الاجتماعي المصاحب للارتفاع غير المسبوق في الإنتاج قد ارتفع، فإننا نظل نتذمر، وقد نتذمر بشدة أحيانًا. ونظل مهمومين بعدة أمور من بينها كيفية تغطية نفقات معيشتنا، حتى إذا كانت هذه النفقات أعلى كثيرًا جدًّا من الحد الذي كان يعد يومًا ما مرضيًا، ونلقي باللوم على أنفسنا أو على الآخرين، ونلجأ إلى كسب المزيد من المال، لكن هل هذا هو الحل الصحيح؟ هذا يعتمد على وجهة النظر، وعلى قصر نظرنا الملحوظ عند إصدار أحكام تقديرية على الأمور في الماضي والحاضر على حد سواء.

قد يكون التذمر جزءًا من الطبيعة البشرية، لكن لا ينبغي أبدًا الخلط بينه وبين التوجه النقدي، الذي يعد توجهًا جديرًا بالتشجيع. فأنت بحاجة لأن تستند إلى أساس ما لكي يكون انتقادك أمينًا، بينما في حالة التذمر، يمكنك أن تتذمر دون أدنى سبب يبرر ذلك. إنه تذمر فحسب، أو كما يوصف أحيانًا في السياسة، ما هو إلا حاجة إلى تعزيز موقف المرء عن طريق محاولة إضعاف موقف الطرف المعارض. وهذا هو السبب وراء تذمر الحزب المعارض دائمًا وفي أي بلد من أي قرار تتخذه الحكومة، إلى أن يتبادلا المواقع، ثم يغير كل طرف عندئذ منظوره للأمور. وهذا بالضبط مثلما يحدث عندما يلعب الأطفال لعبة العسكر واللصوص، إلا أن هذا يحدث في الواقع، ويحمل عواقب أكثر أهمية بكثير. فعندما تتبدل المواقع؛ سرعان ما يشرع أولئك الذين تولوا السلطة في الثناء على الأوضاع وإرجاع الفضل إلى أنفسهم في كل الإيجابيات، التي يكتشفون منها المزيد والمزيد. وسرعان ما يتحول الذين يتبوءون موقع المعارضين إلى التذمر من الأوضاع، حتى لو كان كثير من السلبيات القائمة ناجم عن قراراتهم التي اتخذوها عندما كانوا في السلطة. وعندما نتحدث على مستوى دول بأسرها، فسنرى أن الغنية منها تميل إلى إرجاع الفضل في ازدهارها في المقام الأول إلى حكمتها ومهارتها واجتهادها، بينما تميل الدول المتخلفة إلى إلقاء اللوم على الآخرين، أو على القوى الخارجية باعتبار هؤلاء السبب في فقرها. وهذه الدول تلوم الأثرياء الأجانب على وجه الخصوص.

•••

بناءً على لمحتنا المختصرة عن تاريخ العالم، يجب أن نذكر خلاصة هامة هي أن ثلاث من فرضيات علم الاقتصاد الأساسية مبسطة تبسيطًا مفرطًا. وبعبارة أخرى، هذه الفرضيات تعبر عن أمنياتنا بوصفنا خبراء اقتصاد أكثر مما تعبر عن واقع الأمور. هذه الفرضيات الأساسية الثلاث هي:

نموذج تعظيم الثروة؛ باعتباره القوة المحركة للاقتصاد.

مقولة إن العقلانية هي أساس اتخاذ القرارات الاقتصادية.

والاعتقاد أن السوق — وآلياته — هو في حد ذاته ضمان للإدارة الفعالة.

أولًا: من قبيل التبسيط المفرط أن نحكم حكمًا مطلقًا بأن سعي الأمم وراء الثروة هو القوة المحركة للتاريخ، ومن ثم، الباعث على التنمية. وقبول هذا النموذج يقوم على قواعد علم الاقتصاد التقليدي، وعلى تحول الأسئلة المتعلقة بمصادر الثروة وسبل زيادتها إلى اهتمامات رئيسة للاقتصاد بوصفه علمًا.¹⁸ لكن على أرض الواقع، كثيرًا ما لا تكون الرغبة في التنمية هي السبب وراء الإجراءات واتخاذ القرارات، بل الرغبة في السيطرة، التي يمكن الوصول إليها أيضًا من خلال تدمير الآخرين. ويوجد مسائل أخرى مرتبطة بالتعارض بين القيم الروحية والأيدولوجيات المخالفة لها، أو يمكن أن نصفها بأنها المسائل المرتبطة بمواقف عقائدية. وحتى إذا كانت الرغبة في الثروة هي هدف نشاط الاقتصاد الجزئي (أي الاقتصاد على مستوى الشركات والأسر والأفراد)، فالأمر ليس كذلك بالضرورة على مستوى الاقتصاد الكلي (الاقتصاد على مستوى الدول والأمم، لا سيما على مستوى الاقتصاد العالمي بأسره)؛ فلو كان كذلك، لصرنا جميعًا أغنياء.

ثانيًا: الفرض الأساسي الثاني من فرضيات علم الاقتصاد — العقلانية أساس صنع القرار — لا بد أن يكون محفوفًا بالعديد من التحفظات. فقد يكون هذا المبدأ صحيحًا على مستوى الاقتصاد الجزئي، على الرغم من غياب العقلانية غالبًا حتى في الاقتصاد الجزئي، كما يتضح من تكرار حالات الإفلاس. فكثيرًا جدًّا ما تكون القرارات التي تتخذ في الشركات غير عقلانية، ليس فقط نتيجة لما يحدث دائمًا من تعتيم الحقائق وتزييفها، بل أيضًا نتيجة لقصر النظر والجشع والجهل. وفي السياسة الاقتصادية — التي تشكل إلى جانب روح المبادرة للعمل الحر أعظم محددات التنمية — لا يمكن وصف العديد من القرارات — من وجهة نظر عمليات إعادة الإنتاج — بأنها قرارات مثلى. فقرارات الاقتصاد الكلي غالبًا تنشأ من منطق سياسي خاص لا من عقلانية اقتصادية بحتة. بينما غالبًا تنشأ القرارات السياسية من الأيديولوجيات السائدة، أو من المصالح الخاصة بمجموعة مهيمنة، أكثر مما تنشأ من منطق عملي. فإذا كانت الأيديولوجية ذات توجه تقدمي، وطموحة، فمن المحتمل أن تمثل رؤية للعالم تستند إلى منطق عملي براجماتي. وهذه هي الحال في بعض الأحيان، لكن ليس دائمًا أو في كل مكان. وأينما كان من الممكن الجمع بين المنطق البراجماتي وبين العقلانية في أي بلد خلال أي وقت من الأوقات، كان مستوى النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي يرتفع على الفور. ومع الأسف، عندما ننظر عن كثب إلى التاريخ — القديم جدًّا والحديث على حد سواء — تصدمنا على الفور حقيقة أن اللاعقلانية لم تكن أمرًا استثنائيًّا على الإطلاق؛ بل كانت سائدة بوضوح في بعض الأحيان. هناك من ينتفع من وراء اللاعقلانية ويؤيدها؛ لذا نجدها توصف أحيانًا بأنها العقلانية.

التحفظ الثالث يتعلق بالافتراض الثالث، المسلَّم بصحته دومًا دون جدال، بأن اتجاهات الأسواق آليات فعالة دائمًا. إنها ليست كذلك، بالرغم من أنها من الممكن أن تكون كذلك. فهذا يحدث للأسواق بكثرة وبسهولة عندما تتعهدها دولة تقدمية بالتنظيم وتزودها بضمانات مؤسسية. أما الأسواق في حد ذاتها، فلا توفر ضمانات تلقائية لتحقيق الفعالية والتوازن، ناهيك عن الانسجام. ولمحتنا التاريخية الموجزة تبين هذا بوضوح. ومن اللافت للنظر أن آدم سميث نفسه (١٧٢٣–١٧٩٠) بين هذا الأمر. واليوم لا بد أنه سيتقلب في مقبرته الصغيرة بإدنبرة لو علم بما تحويه مؤلفات الليبرالية الجديدة، البعيدة كل البعد عن روح ونص تعاليمه، والتي تحاول إقناع الناس بأن الخيار الأفضل هو ترك كل شيء — أو تقريبًا كل شيء — لرأس المال الخاص واليد الخفية للسوق. لكن التاريخ انتصر لأولئك الذين لم يلجئوا إلى السوق إلا بمقدار ما دعت الحاجة — لا أكثر ولا أقل — سواء عندما كانت الاقتصادات وطنية ومؤممة، أو حتى عندما انفتحت أكثر على المؤثرات العالمية.

وأخيرًا، تقدم لنا هذه النبذة التاريخية الموجزة المدهشة درسًا عامًّا مفاده أنه على المدى البعيد، لا يمكن أن نعرف يقينًا من الذي «سيعتلي القمة» بعد ذلك. يشدد المؤرخون على أن فرص هيمنة أوروبا على العالم منذ ألف سنة كانت تقترب من الصفر.¹⁹ ثم صارت متوسطة بعد خمسة قرون، ثم سرعان ما تحولت هذه الفرص إلى أمر واقع. ومنذ ألف سنة، كانت فرص توسع الحضارتين الصينية والإسلامية أفضل بكثير. لكن الأحداث اتخذت مسارًا مختلفًا، واليوم، بتنا نعلم كيف حدث هذا، ونفهم سبب حدوثه فهمًا أفضل بكثير. أما كيف ستسير أمور هاتين الحضارتين مستقبلًا فنحن لا ندري. لكن ما نعلمه حقًّا هو أن التاريخ — شأنه شأن الزمن — يسير في اتجاه واحد، نحو الأمام. ونعلم كذلك أن الأمر نفسه ينطبق على اتجاه مسار التاريخ الاقتصادي، لكن ذلك التاريخ الاقتصادي مثل الزمن الفيزيائي، لا يمضي على نمط واحد أو في خط مستقيم دائمًا. فقد تزامن حدوث التسارع والتباطؤ، والارتفاعات والانخفاضات، والتنمية والركود على حد سواء في الماضي، وسيظل هذا التزامن قائمًا في المستقبل أيضًا. والأهم أن العمليات لم تتواصل في مسار متسق عبر الزمان والمكان. وهكذا سيظل الحال في المستقبل.

في الوقت الراهن، تقترب فرص هيمنة أفريقيا على العالم من الصفر، وهكذا ستظل هذه الفرص، ضمن إطار المستقبل القريب أو حتى المستقبل الذي يمكن توقعه. ومع ذلك لن يبق الحال بالضرورة كذلك دائمًا. فمنذ فترة ليست بالبعيدة، كانت احتمالات فقدان أمريكا الشمالية مكانتها المهيمنة احتمالات ضعيفة. أما اليوم، فتكاد هذه الاحتمالات تكون مؤكدة. كما تتزايد احتمالات هيمنة آسيا على العالم، أو تحديدًا، هيمنة جزء منها على العالم، مثلما كانت احتمالات هيمنة أجزاء من أوروبا أو أمريكا تتزايد من قبل. ومع كل هذا، لا يتعاقب النمو والركود على القارات المتجاورة. هذا سيظل قائمًا في المستقبل.

هناك سبب آخر وراء هذا هو أن التغيرات المناخية عبر الزمن — وعلى المدى الطويل جدًّا — ستلعب دورًا حاسمًا في التقليل من شأن بعض الدول، مثلما فعلت الظروف الجغرافية على مدى الألف سنة الماضية. لكن، وللمرة الثانية؛ ما كان في يوم ما مستحيلًا، سيصبح ممكنًا في وقت ما في المستقبل.

وحتى عندما تبدو الأمور واضحة، من الأفضل أن نتأكد من أنها كذلك بالفعل. المهم هو أن هذه الرحلة التاريخية كان ينبغي أن تبدأ — وربما تنتهي أيضًا — بالتأكيد على الأهمية الجوهرية للأحوال المناخية في تحقيق النمو والازدهار. فوادي السليكون لم يكن ليزدهر لو كان في الصحراء الكبرى أو في جزيرة سبيتسبيرغن، ولم تكن صناعة الجبن والساعات السويسرية لتصبح متاحة هناك أيضًا، ناهيك عن إمكانية إقامة البنوك. فتلك أماكن جميلة، ربما هي الأجمل في العالم، لكن المنتجات الزراعية اللازمة لإعاشة السكان لم تتسنى زراعتها هناك، ولا كانت المصانع التي توظف العمال لتتمكن من العمل هناك، ولا كان اقتصاد ما بعد التصنيع القائم على تبادل الخدمات ليزدهر هناك.

دائمًا كانت فروع معينة من الإنتاج والخدمات تنشأ حيثما دعت الحاجة إليها، ولم تنشأ إلا حيث وجدت هذه الحاجة. وفي الوقت نفسه، لم تُنشأ هذه المنتجات إلا حيث كان من الممكن إقامتها من الناحيتين الطبيعية والمناخية. لكن التكنولوجيا تعمل على تغيير ذلك. فبينما ظهرت البنوك في المنطقة العربية لأول مرة لهذين السببين بالتحديد — ثم ظهرت لاحقًا في المدن الإيطالية — استطاعت البنوك أيضًا أن تتكيف حاليًّا، بحيث باتت تدير أعمالها في سيبيريا. والآن، تقدم البنوك المعاملات والخدمات في جميع أنحاء العالم. وحتى الصناعات الإلكترونية الدقيقة التي نشأت في أوروبا وأمريكا الشمالية، أصبح امتدادها الآن ينمو في شكل منتجات إلكترونيات — بنوعيها: الأجهزة والبرمجيات — في أجزاء من جنوب الهند كانت يومًا ما «غير صالحة للعيش».

كان من الضروري أن يظهر كل هذا ويكتمل ضمن عملية طويلة الأمد في المناطق التي سمحت فيها الظروف الطبيعية بذلك (وحيث وجدت عوامل مواتية أخرى أيضًا). فإذا افترضنا أننا من الممكن أن نبادل المواقع، بحيث يسكن الألمان مكان سكان مستعمرتهم القديمة تنجانيقا (التي عمل الألمان على «تمدينها»، ولكن كيف؟ هذا هو المهم!)، فسندرك سريعًا أن الألمان ما كانوا ليتمكنوا من إقامة مناطق الرور وسارلاند الصناعية في الأراضي الأفريقية، لكن إذا نظرنا لهذا التبادل من المنظور الآخر، فسندرك، وبنفس السرعة، أن التغيير من ظرف مناخي إلى آخر من الظروف التي تمكن البشر من العمل بجهد أكبر لا يزال غير كافٍ وحده لتحقيق التوسع الاقتصادي. ولو استطعنا مثلًا إحلال قبائل الهوتو والتوتسي والتوا من رواندا وبوروندي في الفلاندر ووالونيا، ما كانت بلجيكا لتصبح دولة بالغة التطور. وما كان البلجيكيون سيتمكنون من إقامة اقتصاد مزدهر على ضفاف بحيرتي كيفو وتنجانيقا. ولنفس هذه النوعية من الأسباب، حقق البوير (الذين يعود أصلهم إلى هولندا، لكن منهم من أتى من منطقة الفلاندرز المجاورة أيضًا) نجاحًا في الظروف المناخية التي كانت أكثر موائمة في جنوب أفريقيا.

يستحيل أن تعمل بكفاءة تحت تأثير ظروف مناخية قاسية. فإلى اليوم، لا تزال اللعنات تنصب على أولئك الذين قرروا تأسيس مدينة فينكس — والتي سميت تيمنًا باسم طائر العنقاء الذي يبعث من الرماد في الأساطير القديمة — في الصحراء، فحكموا على أجيال المستقبل بالعيش هناك، وكأنه لم تكن هناك مناطق بديلة متاحة في — ما كانت حينئذ — المساحات اللانهائية من أمريكا. وإلى هذا اليوم، من المستحيل ألا تندهش من قدرة مدينة تمبكتو المالية على الازدهار في موقعها هذا؛ ربما كان هناك نهر بالقرب منها، لكنها لا تزال في قلب الصحراء القاحلة. إن كلتا هاتين الحالتين الاستثنائيتين تبينان لنا إمكانية تجاوز الصعوبات المناخية الهائلة في بعض الأحيان، لكن في بعض الأحيان فقط، وإلى حد ما فقط، وبكلفة باهظة، طالما أن هذا سيعود بالنفع الذي يعوض هذه الكلفة في وقت ما في المستقبل.

في أغلب الأحوال لا تكون إقامة هذه المدن أمرًا عديم الجدوى فحسب، بل مستحيلًا تمامًا. فالأرض مخلوقة بحيث لا يتسنى للبشر أن يعيشوا ويعملوا إلا في المناطق التي تتمتع بمناخ «بشري». لكن مستويات التكنولوجيا المتقدمة عملت بوجه عام على زيادة رقعة هذه المناطق على مر التاريخ. أقول «بوجه عام» لأن تأثير النشاط الاقتصادي البشري المدمر للبيئة الطبيعية حَوَّلَ بعض المناطق التي كانت سابقًا قابلة للسكنى إلى مناطق لا تطاق، ولم يقتصر حدوث ذلك على المناطق التي شهدت ازدهار بعض الحضارات القديمة — مثل الحضارة السومرية — فحسب؛ بل امتد إلى المناطق التي مارس فيها الناس الحرف والتجارة على نطاق واسع منذ عقود قليلة مضت، أو أقل من ذلك، كالمنطقة المجاورة لبحر الآرال المختفي، الذي يقع على حدود أوزباكستان وكازاخستان، أو في تخوم الساحل الأفريقي التي تشهد حاليًّا تصحرًا سريعًا. وبالمثل أدى الإنهاك الجائر لعدة رقع من الأراضي إلى تآكل مساحات من التربة الصالحة للزراعة في منطقة الأمازون التي لم نكد نقتطعها من الأدغال الاستوائية إلا منذ عهد قريب.

وحتى في الوقت الحاضر، من المستحيل أن تعمل جيدًا، ومن الصعب أن تعيش، فوق أغلب مساحة سطح كوكب الأرض. وقد كان الوضع كذلك وأكثر في الماضي، حينما كان هناك قدر أقل من رأس المال والتكنولوجيا، وعندما كانت استراتيجيات التكيف مع البيئة محدودة أيضًا؛ لذلك، ينبغي ألا نتوقع حدوث طفرات اقتصادية حيث لا يمكن حدوثها أبدًا. وينبغي أن يملأنا الإعجاب من قوة تحمل أجساد وأرواح الأفارقة من قبيلة الحمر، الذين يعيشون على مدار العام في وادي أومو القائظ بجنوب إثيوبيا، أو الهنود الحمر (الأورو) الذين يعيشون فوق الجزر العائمة في بحيرة تيتيكاكا في منطقة الإنديز، وكذلك أهل إقليم التبت الذين يعيشون ويعملون على مدار العام عند مستوى أربعة آلاف متر فوق سطح البحر، أو الإنويت (المعروفون أيضًا باسم الإسكيمو) الذين يعيشون طوال نحو نصف أيام السنة في ظلمة الليل القطبي في أقصى شمال ألاسكا. يستطيع الإنسان أن يحيا في سعادة غامرة في أي مكان على سطح الأرض، هذا ما جربته أنا شخصيًّا عندما عشت فترات قصيرة في تلك المناطق. ومع ذلك كان من المستحيل — ولا يزال من غير المجدي — إقامة النشاط الاقتصادي في تلك المناطق بنفس الطرق التي تكون متاحة في مناطق أخرى تختلف فيها الظروف الطبيعية.

لقد ازدهرت الزراعة المنتجة التي توفر الأسس لإقامة التصنيع والتعمير، في أزمان غابرة في ظل مناخ أوروبا المعتدل، لكن ليس في أجزاء أفريقيا التي تتشابك فيها الأدغال بغزارة، أو في آسيا أو أمريكا الجنوبية الاستوائيتين. فمدينة مانهاتن مثلًا لم تكن لتقام لو كانت تقع في صحراء جوبي أو في جرينلاند، الجزيرة المكسوة بالجليد والثلج في القطب الشمالي، والتي أطلق عليها إريك الأحمر — محارب الفايكينج الظريف ومؤسس أول مستعمرة اسكندنافية — اسم «الخضراء» منذ ألف سنة. لكن كان من الممكن أن تقام نيويورك مثلًا عند مصب نهر بليت؛ الذي اكتفى بمدينتي بيونس آيرس ومونتيفيديو، أو على الجانب الأقصى من العالم، حيث أقيمت سيدني لاحقًا. إن موقع نيويورك الحالي لم يتحدد إلا بفعل المناخ، والرياح التي هبت على سفن المغامرين الأوروبيين فألقت بهم هناك بالتحديد، وفي ذلك الزمن بالضبط، الذي كان بمثابة توقيت مناسب.

على الرغم من أن الزمن الفيزيائي يمضي بنفس الطريقة التي كان يمضي بها منذ ألف أو عشرة آلاف سنة مضت، فإن وقع دقات الساعة الاقتصادية صارت أسرع مما كانت عليه منذ قرن، أو حتى منذ عقد واحد مضى.

إن الوقت يتبخر سريعًا في ظل الاقتصاد المعولم. لقد تغير الزمن.

الفصل الرابع

العولمة؛ وماذا بعد؟

أين نشأت العولمة، وكيفية النجاح في عصر الاعتماد المتبادل بين دول العالم

ليس للعولمة وجه إنساني، لكن يجدر أن نتخيل لها وجهًا.

هذه وسيلة للإعراب عن القناعة بأنه ينبغي لحسن أداء اقتصاد العالم وتوسعه أن يقترنا بحس اقتصادي سليم، وبحرص حقيقي على البعد الاجتماعي للإدارة. وينبغي أن ينظر إلى هذا الأمر بوصفه اتجاهًا ينبغي لنا أن نسلكه، وإشارة إلى ما ينبغي علينا أن نوليه اهتمامًا أكبر في المستقبل. وليس هناك ثمة شك في أن استمرار العولمة وفقًا للنموذج الحالي أمر مستحيل؛ لأنها سوف تقودنا، في مجال الاقتصاد، إلى البرية، التي ستكون بالغة الوحشية، أو ببساطة «لاإنسانية». وقد يضل أفراد، أو جماعات من الناس، أو أقاليم بأسرها — لكن ليس العالم بأسره — في هذه البرية.

قبل أن نسترسل أكثر من ذلك، ينبغي أن نقدم تعريفات واضحة لا لبس فيها للمفاهيم التي نستخدمها. فقليلة هي الكلمات التي كانت لها أهمية مساوية لكلمة «العولمة»، لا شك أنها المصطلح الأوسع انتشارًا في الوقت الحاضر لوصف أوسع بعد عالمي لواقع سريع التغير؛ ليس على صعيد الاقتصاد فحسب، بل على الأصعدة الثقافية، والاجتماعية، والسياسية أيضًا. وهذا في حد ذاته مصدر لمشكلات متعددة. ونظرًا لأن هذه العملية — فنحن نتحدث عن عملية — تؤثر على جوانب كثيرة من النشاط البشري العام، فهي تقع ضمن نطاق مجموعة من التخصصات تتنوع من التاريخ إلى العلوم السياسية، ومن علم الاجتماع إلى علم النفس، ومن علم الويب إلى علم الإدارة، وحتى علم البيئة وعلم الأديان، وقبل هذا كله، علم الاقتصاد بالطبع. ولذلك للعولمة أكثر من وجه واحد؛ فهي تختلف وفقًا للزاوية التي يُنظر من خلالها إليها، وهذا يوجب الحاجة إلى تناولها من المنظور متعدد التخصصات أكثر من أي وقت مضى لكي نصل إلى فهم كامل للعولمة.

أكثر أبعاد العولمة عرضة للالتباس هو البعد الاقتصادي. ففي مجال الاقتصاد يستخدم مفهوم العولمة استخدامًا فضفاضًا إلى حد ما، بل إنه يستعمل في غير موضعه أحيانًا. وأكثر ما يثير الانزعاج في هذا، تكرار استعمال عبارات مثل «عولمة الاقتصاد العالمي» أو «عولمة العالم»، حتى في الدراسات الأكاديمية. فاستخدام تعريف شيء ما لتعريفه هو محض حشو وتكرار للمعنى، ليس سوى كلمات جوفاء. فكلمة «العالم» بذاتها تعني دول العالم كلها، لهذا نطلق عليه: «العالم»، وهو لا يحتاج لأن يتعولم؛ فعبارة: «عولمة العالم» تؤدي نفس معنى: «أرضنة الأرض».

وبما أن اللغة الإنجليزية لا تحوي لفظة: «أرضنة»، فنحن نقول: «عولمة». وحتى وقت قريب لم تكن كلمة «عولمة» ومرادفاتها موجودة في لغات أخرى. وعلى الأرجح يعود استخدام كلمة «عولمة» في الإنجليزية (Globalization) لأول مرة في صحيفة الإيكونوميست إلى عام ١٩٥٩،¹ ثم باتت موجودة بالفعل في قاموس وبستر عام ١٩٦١. لكن بعد مرور ٣٠ سنة، بعدما باتت الكلمة واسعة الانتشار، لا نراها تحظى بمكان في قاموس «الاقتصاد المعاصر» الذي وضعته كوكبة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.² ولم يقدِّم أحد أي اقتراح حول منشأ مفهوم الكلمة من خارج الدول المتحدثة بالإنجليزية، حيث ثبت يقينًا ظهور هذه الكلمة فيها أولًا. وفي هذه الدول أيضًا ظهرت العمليات التي كانت ضرورية للعولمة، وظهر تشكل هذه العمليات التي أتاحت ملاحظة حدوث شيء مثل «العولمة».

في مطلع التسعينيات، كانت مفاهيم مثل «التدويل» و«عبر الدول» تفي بالغرض. وفي الجامعات البولندية، كانوا لا يزالون يدرسون مادة «العلاقات الاقتصادية الدولية»، كما احتوي الدليل الأمريكي للمقررات الدراسية على مادة «الاقتصاد الدولي». وفي وقت لاحق صار اسم هذه المادة «العولمة» أو شيئًا من هذا القبيل، على الرغم من أن عددًا من أعضاء هيئة التدريس ظلوا يستخدمون الاسم القديم، ولم يتغير شيء في المادة بعد الاسم الجديد سوى إجراء بعض التحديثات الطفيفة في المحاضرات. وهذا مصدر لسوء فهم تأويلي ولأخطاء منهجية، لا سيما عندما يظن أحدهم أن العولمة ليست سوى تدويل لكن على نطاق أوسع. لكن العولمة في الحقيقة شيء جديد تمامًا من الناحية النوعية. وإذا حاولت أن تبحث عن كلمة «عولمة» باستخدام محرك البحث جوجل، فستحصل على ١٣٫٩ مليون نتيجة بحث في غضون ٠٫١٧ من الثانية. لكن نسبة كبيرة من هذه النتائج بالطبع لا علاقة لها بالعولمة التي نعنيها.

في أغلب الأحيان، الحياة — الواقعية أو التخيلية — هي التي تخلق المفاهيم؛ فالأمر يكون جاريًا في الواقع بالفعل، أو على الأقل في داخل عقولنا، من قبل أن يتخذ اسمًا. وفي بعض الأحيان، يكون الأمر قد حدث منذ وقت طويل وتلاشى في أعماق التاريخ، قبل أن يجري وصفه وإدراكه وتسميته. وقد ثبت كذلك أن الإنسانية بأسرها، وفيها أفضل العقول — علماء الاقتصاد والمؤرخون أيضًا — عاشت عصورًا دون أن تعلم لهذه العصور اسمًا، أو بالأحرى لم تعرف الاسم الذي سوف يطلق على عصورهم تلك في يوم ما في المستقبل. فلم يكن لدى أفلاطون (٤٢٧–٣٤٧ قبل الميلاد) أدنى فكرة — رغم الكثير من الأفكار الأخرى التي كانت لديه — عن أنه يعيش في زمن قديم. ولم يخطر ببال جالوس أنونيموس أنه كان يؤرخ لتاريخ بولندا في العصور الوسطى. ولم يكن أي شخص على علم بأنه يعيش في عصر الإقطاع. كان الكونت هنري دي بولانفيير (١٦٥٨–١٧٢٢) هو أول من استخدم تعبير الإقطاعية بمعناها الحالي وبوصفها نظامًا اجتماعيًّا اقتصاديًّا في كتاباته عن البرلمان الفرنسي الصادرة في عام ١٧٢٧.

وفي حالة العولمة، التي لدى الكثير من معاصرينا آراء كثيرة ليقولوها حولها ويكتبوها عنها، سميت العملية قبل فهمها ووصفها وصفًا تامًّا، وهو الأمر الذي لا نزال بعيدين جدًّا عن تحقيقه. كما أننا لا نعلم حتى في أي عصر نحيا. لكن البعض يتمادى بالحديث عما يمكن أن يطلق عليه «عصر بيني»، حيث ثمة عصر سابق قد انتهى، وثمة عصر جديد لم يولد، أو على الأقل لم يتبلور بعد، ونعيش نحن بين العصرين. وفي يوم ما، سيطلق شخص ما على عصرنا هذا تسمية تلقى قبولًا عالميًّا. ولن تكون هذه التسمية هي «العولمة». فهذه الكلمة لا تشير إلى نظام اجتماعي اقتصادي، ولا إلى عصر، لكنها بالأحرى تشير إلى عملية، أو إلى أمر يمضي إلى مكان ما. نحن نعيش زمن العولمة، مثلما عاش أسلافنا زمن الغزو الاستعماري أو الثورة الصناعية. وهذان لم يكونا سوى عمليتين أسفرتا عن نظامين جديدين في نوعهما: الاستعمار في الحالة الأولى، والرأسمالية في الحالة الثانية.

وقد أدى نشوء الرأسمالية إلى ظهور قوى منتجة بالغة التطور وعلاقات إنتاج، مما جعل لينين منذ مائة عام تقريبًا يصوغ نظرية الإمبريالية، التي بين من خلالها عدة خصائص ميزت تلك الحقبة. وقد أبرز الخصائص التالية على وجه التحديد:

(١)

ظهور الاحتكارات نتيجة للمركزية وتركز رأس المال.

(٢)

ظهور الأوليغارشية (الحكومات التي تهيمن عليها قلة استغلالية لتحقيق منافع ذاتية)، ورأس المال التمويلي نتيجة لاندماج رأس المال المصرفي مع رأس المال الصناعي.

(٣)

التوسع في نقل (تصدير) رأس المال.

(٤)

إنشاء الشركات التي تتخطى الحدود الوطنية وتوزع نفوذها على السوق العالمية.

(٥)

اكتمال تقسيم أراضي العالم بين أكبر القوى الرأسمالية.³

من الصعب إنكار صحة هذا التوصيف، أو صحة تحليلات واقع الزمن الذي أدى إليه. كما أنه من الواضح للغاية انطباق بعض هذه الخصائص على العصر الحالي. والفرق الهائل بين ذلك الزمان وزمننا الحالي، يكمن في أن الدول القومية — لا سيما أكثرها قوة وتلك التي كانت تحمل الطموحات والمصالح الاستعمارية — كانت منذ مائة عام تهيمن على مسرح الأحداث في العالم. ففي ذلك الحين، كثيرًا ما كان مُلاك الشركات العالمية والمستثمرون العالميون يُتركون في غرف انتظار مكاتب رجال السياسة لأوقات طويلة، على الرغم من أن نفوذهم كان يتعاظم في ذلك الوقت. إلا أن الأمور الآن آلت إلى العكس من ذلك تمامًا، فرأس المال الدولي في الوقت الراهن بات يملك حرية الاختيار، وهذا لم يحدث من قبلُ على مدى التاريخ كله. وحرية الاختيار هذه ليست هامشًا ضيقًا، كأن يُخيَّر رأس المال بين الاستثمار في نورماندي أو في مستعمرة الجزائر مثلًا، بل إنه حر في اختيار مكان الاستثمار في أي بقعة من العالم بأسره، وغالبًا لا يأخذ في حسبانه الدول أو حكوماتها، التي لا تملك سوى قدر يقل شيئًا فشيئًا من حرية الاختيار، ومن يملك حرية الاختيار تكون القوة من نصيبه.

غير أن لينين — وكثيرين ممن كانوا يتطلعون إلى القوة وإلى عالم أفضل — كان على خطأ حينما سمى الإمبريالية «أعلى مراحل الرأسمالية» وخلص إلى أن النهاية الحتمية للكيان الرأسمالي كانت قاب قوسين أو أدنى، لكن عنوان النص الروسي الأصلي لكتاب لينين كان: Imperializm kak novieyshaya stadiya kapitalizma ومن ثم، فصفة «أعلى مراحل» ليست صحيحة، والأصح أن تكون: «آخر مراحل». ووصفت الرأسمالية وقتئذ أيضًا بأنها «مرحلة منفصلة» (otdielnaya stadiya باللغة الروسية). لكن الحجج الموثوقة التي قُدمت، لا سيما بعد انتصار الثورة البلشفية، لتؤكد على أنها «آخر مراحل الرأسمالية» ضمنت ظهور الكتاب في كل مكان، أثناء حياة لينين وإلى الأبد بعد ذلك، وهو يحمل في عنوانه كلمة «آخر» ليؤكد بذلك على فرضية الكتاب الحقيقية. إن للكلمات معنى.

والحقيقة أن الرأسمالية مرت في وقت لاحق بمراحل صعبة، وخيبت آمال حتى أعظم أنصارها أثناء فترة الإفلاس والكساد ١٩٢٩–١٩٣٣، وفترة صعود الفاشية العدوانية، والنازية، والهيمنة العسكرية، وأثناء الحرب العالمية الثانية، وخلال سنوات التنافس الحاد حينما بدت الاشتراكية على مدى فترات طويلة وكأنها تغلبت عليها. لكن الرأسمالية في النهاية أفلحت في انتشال نفسها من براثن عقود الانتكاسات والإخفاقات، ثم عملت على تشكيل اقتصاد العالم في شكله الحالي. ولا يزال شكله هذا يتغير، نتيجة لتأثير العولمة تحديدًا.

لو كان لينين حيًّا اليوم، لجعل عنوان كتابه: «العولمة أعلى مراحل الإمبريالية»؛ فكل مبادئ واتجاهات لينين تشير إلى هذا الاتجاه. لكن النظم والكيانات الناشئة نتيجة لعملية العولمة ليست نهائية. بل ستواصل تطورها على المستويين النوعي والكمي أيضًا. في الماضي أيضًا كان البعض يعتقدون أن لينين كان مخطئًا. لكن بعد فترة وجيزة حينما حصلت غانا على استقلالها منذ خمسين عامًا، أصدر كوامي نكروما (الزعيم الثوري العظيم لهذا البلد) كتابًا بعنوان جدير بالانتباه هو «الاستعمار الجديد: آخر مراحل الإمبريالية».⁴ وعلى نفس منوال هذا الاتجاه الفكري، نشهد الآن إسهامات في هذا النقاش، تحمل عناوين من عينة «العولمة باعتبارها أعلى مراحل الاستعمار الجديد». ويومًا ما، سيصدر كتاب يحمل عنوانًا يقول إن «شيئًا ما» هو «أعلى مراحل العولمة». فماذا عساه يكون ذلك الشيء؟

يجب علينا أن نعي أن ثمة كيانات جديدة ستظهر خلال تطور عملية العولمة، وتنامي عدد البشر واقتصاد العالم. اليوم لا يمكننا التكهن بماهية هذه الكيانات. لكن ما ينبغي علينا التكهن به هو كم المشاكل الخطيرة التي سوف تجلبها العولمة حتمًا في أعقابها. فهي، مثل جميع عمليات التحول الاقتصادي المعقدة التي حدثت على مر تاريخ البشرية حتى الآن، ستحل بعض المشاكل لكنها ستخلق أخرى غيرها. وعندما يتجاوز عدد المشاكل التي تظهر، في أعقاب أي تحول، عدد تلك التي تُحل، ستتوقف العملية وينهار الاقتصاد ويتلاشى النظام. ويومًا ما سوف يتكرر الشيء نفسه مع العولمة. لكن في البداية، ستسير الأمور على خير ما يرام، نظرًا لأن العولمة لا تزال بعيدة كل البعد عن استنفاد قدرتها على التوسع.

فما هي العولمة إذن؟ وكيف يمكننا تعريفها على أساس اقتصادي؟ إن أهم شيئين يتعرضان للعولمة — لكنهما ليسا الوحيدين — هما الاقتصاد والسوق. والعولمة حركة ترمي إلى الحد من القيود المفروضة على التبادل الاقتصادي الدولي وإلغائها. وهذا يشمل التغلب على الحواجز الطبيعية والمادية، مما يقلل قدر الأشياء التي يمكن وصفها بأنها «بعيدة وعسيرة المنال»، ويزيد أكثر فأكثر قدر الأشياء التي تبدو في متناول اليد. ويلعب التقدم التقني دورًا عظيمًا في هذا الأمر؛ لكنه ليس كافيًا، إلا إذا توافر شرط ثان هو إلغاء الحواجز السياسية التي صنعها الإنسان. وهكذا تكون العولمة عملية تحرير عفوية وتاريخية، إلى جانب ما سيصاحبها من تكامل شامل سيؤدي إلى ظهور سوق عالمية واحدة ومترابطة للسلع ورأس المال والتكنولوجيا والمعلومات، ولاحقًا وعلى نطاق أضيق: العمالة، التي كانت في السابق أسواقًا معزولة أو محكومة بقيود وظيفية فضفاضة. ثلاث من هذه الكلمات ذات أهمية حاسمة: التحرير والتكامل والترابط أو الاعتماد المتبادل بين الدول. وثمة كلمتان مهمتان أخريان هما: تاريخية وعفوية.

في ضوء هذه التعريفات، يمكننا أن نلحظ على الفور أن العولمة ليست كاملة بعد. علاوة على أنها ليست متناسقة في داخلها، إلى درجة أن أقوى ممثل على مسرح الأحداث العالمي — أي رأس المال — طالب بتحرير بعيد الأثر لحركته، وتمكن من الفوز به، بينما لا تزال العمالة عالقة في سجن القيود والإجراءات القومية، وعاجزة عن التدفق بحرية إلى جميع أنحاء العالم. ولكي نظل على أرضية اقتصادية بحتة — باستخدام براهين اقتصادية بحتة وبتحري الدقة والأمانة عند تطبيقها — فلا بد أن نشير إلى أنه وفقًا لمذهب الليبرالية الجديدة، ينبغي أن تنال العمالة نفس حرية الحركة التي يحظى بها رأس المال؛ أي إن العمالة ينبغي أن تكون قادرة على التحرك أينما شاءت، ودون قيود. بل يمكن أن نقول إن هذا أحد حقوق الإنسان الأساسية التي وهبته إياها الطبيعة؛ فالبشر لديهم كل الحق في التجول في كافة الأنحاء! لكن بعد فترة ما من الزمن، شرع البعض في حظر قدوم الآخرين أو استقرارهم في أجزاء من الإقليم الذي ادعوا أنهم امتلكوه أولًا؛ وحدث هذا في بادئ الأمر على مستوى مساحات صغيرة من الأرض فحسب، لكن الآن، صار الأمر على مستوى قارات بأسرها. ستظل العولمة محدودة وناقصة ما دام تطبيق القيود، وما لم يسمح للناس بالعيش والسعي للعمل حيثما أرادوا ذلك. فالحرية تعني وجود حرية الاختيار في هذا الأمر أيضًا. ورأس المال يملك هذه الحرية، بينما لا تملك العمالة حتى أقل قدر منها.

يتطلب اكتمال العولمة المعاصرة إلغاء التمييز في هذا المجال، وفتح الحدود أمام الهجرة الحرة، والتوقف عن إقامة مزيد من الحواجز. لقد تمكننا من إسقاط حائط برلين، لكن لا يزال مزيد من الأسوار يبنى هنا وهناك، وبإصرار أكثر من ذي قبل، كالجدار الفاصل بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. إن فتح الحدود أمام تدفق هجرات البشر — مثلما حدث مع رأس المال — سيغير وجه الأرض على نحو ملحوظ في غضون جيل أو جيلين. وستستوعب آلية السوق العالمية الملايين من أبناء أفقر المناطق، لا سيما أفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى، الذين سيساهمون بدورهم في زيادة المعروض من العمالة في أمريكا الشمالية وأوروبا على نحو غير مسبوق، وستؤدي هذه الزيادة في المعروض من العمالة إلى انخفاض سعرها، أي انخفاض الأجور. وسيؤدي ذلك أيضًا إلى ارتفاع مستوى الأجر في المناطق التي تدفقت منها العمالة بأعداد كبيرة، لأن انخفاض المعروض من العمالة هناك سيرفع سعرها. وستكون نتيجة ذلك انخفاضًا ملموسًا في تفاوت مستويات الدخل بين هذه المناطق من العالم. وهذا ما حدث في القرن الثامن عشر، ثم حدث ثانية على نطاق أوسع في القرنين التاسع عشر والعشرين، أثناء الهجرة الكبرى من أوروبا إلى أمريكا الشمالية.

هل سيحدث هذا في وقت من الأوقات؟ إنه يحدث بالفعل. فاليوم يتبين لنا أنه من الصعب للغاية صد تدفق الهجرات كالشلال من أفريقيا إلى أوروبا، ومن أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية. الأساليب الديمقراطية والسلمية لا تجدي نفعًا، وربما يكون الإجراء الفعال الوحيد لمنع هذه الهجرات هو تحسين نوعية الحياة في المناطق التي تكون فيها الحياة بائسة جدًّا إلى درجة تدفع أبناءها، لا سيما الشباب منهم، إلى الاستعداد لفعل أي شيء للخروج منها، حتى ولو خاطروا بحياتهم في سبيل ذلك. وهذا يتطلب اتباع نهج يختلف في جوهره لإحداث التنمية المستدامة طويلة الأجل؛ إذ سيكون علينا أن نتوصل إلى طريقة تضمن ارتفاع نسبة النمو على نحو ملموس في الدول الفقيرة، لا في الدول الغنية، ومن ثم، نضع هذه الطريقة موضع التنفيذ، بدلًا من مجرد الإعلان عنها في صحيفة وعدة مؤتمرات. هذا هو السبيل الوحيد لسد الفجوة على نحو مرئي وملموس. وإلا فلن يظل ضغط الهجرات قويًّا كما هو الآن فحسب، بل سيصبح أكثر قوة. ومع الأسف، هذا تحديدًا هو ما أحدثته العولمة على مدى ربع القرن الماضي.

ثمة سبب آخر وراء عدم اكتمال العولمة، يكمن في أن تحرير قطاع الزراعة لا يزال بطيئًا جدًّا. فهو لا يزال مدعومًا بسخاء في أكثر الدول ثراء، التي تخصص قرابة ٤٠٠ مليار دولار سنويًّا لدعم الإنتاج الزراعي داخل حدودها. إن هذا المبلغ يفوق الناتج المحلي الإجمالي لبولندا بمقدار الخُمس، ويساوي تسعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للكونغو التي يبلغ عدد سكانها ٦٦ مليون نسمة. إن هذا يحدث لأن التحرير الكامل لقطاع الزراعة، وفتح أسواقه أمام المنافسة الشريفة من شأنه أن يؤدي سريعًا إلى تهميش الزراعة في أكثر الدول رخاءً، وإلى اختفائها تمامًا هناك في الحالات القصوى. إن هذه الدول لا تحافظ على قطاعاتها الزراعية (وعلى العاملين بهذه القطاعات، الذين يصوتون في الانتخابات) إلا من خلال الدعم، وهذا أيضًا لا بد أن يتغير، وهو يتغير بالفعل، من خلال تحرير تدريجي — لكنه بطيء — للسوق الزراعية، وتعديل السياسة الزراعية المشتركة والمضادة للإنتاجية للاتحاد الأوروبي، وهي سياسة مجحفة للغاية من المنظور العالمي. لكن لا يزال هناك الكثير لنقوم به في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا أيضًا. فهذه الدول سيتعين عليها أن تمنع ما تدفعه للمزارعين الذين ينتجون القطن أو الأرز. إن السياسات التمييزية الحالية تحكم على الفلاحين الذين يجاهدون لسد نفقاتهم في البقاع الصغيرة في مالي أو في حقول الأرز في فيتنام بحياة الفقر.

وفي هذا السياق لا بد أن ندرك أن عدم اكتمال العولمة، الذي يتضح بصورة رئيسية في حالتي الأسواق الزراعية والعمالة — وهما ليستا الحالتين الوحيدتين — سوف يُحدث مشكلات سياسية أكبر على المستوى العالمي. هذه المشكلات كانت تلوح في الأفق سنوات، والشيء الوحيد الذي يمكن أن نتوقعه هو تصاعدها في المستقبل الذي يمكن التنبؤ به، وربما خروجها عن السيطرة أيضًا. إن الخروج بسلامة من التوترات المتراكمة سيتطلب اتخاذ إجراءات منسقة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. لكن القادة السياسيين لم يبدر منهم ما يشير إلى أنهم قادرون على إنجاز هذه المهمة بعد، كما تبدو الكثير من الأوساط الفكرية والأكاديمية عاجزة عن فهم عواقب هذه المشكلات فهمًا كاملًا. فهذه الأوساط تفضل مناقشة القضايا العامة بوجه عام، وليست مستعدة بجدية لتناول المشكلات الواقعية العملية. ومن السهل أن ندرك هذا — والإدراك ليس بنفس سهولة التغاضي — إذا اتخذنا بولندا مثلًا، فهنا في بولندا أيضًا تُدفع للمزارعين مبالغ مالية مباشرة تأتي من دافعي الضرائب من كل دول الاتحاد الأوروبي، ومن الضروري أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن. لأنه يجعل منتجين من أجزاء أخرى من الاقتصاد العالمي أقل قدرة على المنافسة. ولا شيء أفضل من هذا يمكن أن يكشف النفاق المتمثل في ادعاء القلق بشأن الفقراء في الجانب الآخر خلف السياج العالمي. فالحقيقة هي أننا نهتم أكثر بالتحسن الملموس الذي يطرأ على نصيب القليلين من الطبقة الوسطى هنا، ولا نهتم بإحداث تحسن ولو طفيف في حياة كثير من الفقراء هناك.

•••

وهكذا فإننا ندرك أن السمات الأساسية للعولمة هي التحرير، والتكامل، والترابط بين الدول.

التحرير — الذي يقصد به توسيع وتعميق نطاق الحرية لمختلف الكيانات الاقتصادية كي تدخل في علاقات متبادلة على المستويات التكنولوجية والتنظيمية والإنتاجية والتجارية والمالية والاستثمارية — هو شرط مبدئي وضروري لتطوير روابط اقتصادية أعمق في المستقبل. ونظرًا لأن التحرير يرتبط مباشرة بالحرية والتحرر، ويعتمد عليهما أحيانًا، فلا بد من النظر إليه من خلال منظورات متعددة. أهم ما في التحرير أنه يتعلق بالحرية في مجال تحديد الأسعار — وهذا يشمل المستوى الدولي عبر البلدان أيضًا — الذي لا يمكن الاستغناء فيه عن آلية السوق الحرة. لكنه يتعلق أيضًا بحرية الدخول في علاقات متبادلة مع الشركاء، لا سيما من خلال اتفاقات بيع كل أنواع البضائع وشرائها، وهذا يشمل السلع والخدمات على حد سواء.⁵ ولا بد من النظر إلى هذه الاتفاقات من أوسع منظور ممكن، لأن أهدافها في الوقت الحالي قد لا تكون رءوس الأموال الخاصة بالبنية التحتية فحسب، بل رأس المال النقدي على تنوع أشكاله أيضًا. وأخيرًا، التحرير يعني ممارسة النشاط الاقتصادي ممارسة حرة لا تخضع للقيود، بعبارة أخرى، حرية الدخول في المعاملات التجارية والخروج منها (وهذا لا يعني أن يجري النشاط بطريقة غير منظمة)، بما في ذلك الحالات التي يتعذر فيها مواصلة النشاط التجاري (الإجراءات المنظمة للإفلاس).

التكامل هو عملية دمج الأسواق المجزأة في شكل سلع ورءوس أموال وعمالة — على نطاق أصغر — في سوق واحدة كبيرة. وهو يتعدى مسألة تجميع الأسواق المحلية والقومية والإقليمية وانفتاحها المتبادل فيما بينها بالمعنى الضيق للكلمة. بل يشمل التكامل أيضًا دعم هذه العملية بوضع قوانين سوق تناسب اللعبة الاقتصادية. وهذا يمكن الوصول إليه من خلال إنشاء كيانات تشجع عمليتي التحرير والتكامل، مثل منظمة التجارة العالمية أو منظمة العمل الدولية، إلى جانب بذل الجهود لتنسيق السياسات، على مستوى إن لم يكن عالميًّا؛ فدوليٌّ على الأقل.

سوق كهذه تكون مفتوحة للاختراق من قبل تياري العرض والطلب المتدفقين من قطاع عريض من أقسامها المجزأة. والسوق العالمية الكاملة والمثلى هي المكان الذي يتقاطع فيه المنحنى الذي يبين الطلب الكلي على كل منتج مع المنحنى الذي يبين العرض الكلي. وفي هذه السوق الموحدة بحق، سيحقق كلا هذين التيارين التوازن عند نقطة التعادل التي يشير إليها تقاطع هذين المنحنيين. وستحدد هذه النقطة سعرًا واحدًا من شأنه أن يفرغ السوق تمامًا، بحيث يباع كل ما كان معروضًا للبيع، ويورد كل ما كانت هناك حاجة إلى توريده. ولن تكون هناك أي مخزونات زائدة من فائض القدرة الإنتاجية؛ ولا عجز عن تلبية الطلب على البضائع، أو نوايا إنفاق لم يتسنى تحقيقها. إلا أن الأمور ليست كذلك في الواقع، ولن تكون كذلك أبدًا، فهذا محض خيال.

من الممكن أن تعمل أسواق المزارعين المحليين بهذه الطريقة، وكذلك المزادات المتنوعة التي تقدمها شركة إي-باي عبر الإنترنت، وهذا أثر من آثار العولمة، وهو أقرب شكل وصلنا إليه حتى الآن للسوق العالمية الواحدة والمتكاملة، التي تعمل على نحو مثالي، وتخلو من عدم التناسق أو تزييف الحقائق. فهي تشبه بالضبط شكل السوق الكلاسيكية السائد في كتب الاقتصاد الأكاديمية. ومع ذلك فهذه ليست الطريقة التي تعمل بها الأسواق العالمية في الواقع على صعيد الأغلبية الساحقة من المنتجات. لأن أسعارها تتحدد تحت تأثير الأوضاع المحلية للعرض وللطلب.

وإذا حدث واختل توازن أي جزء من أجزاء السوق العالمية نتيجة لزيادة حجم الطلب على حجم العرض (مع تجاهل الضغط المباشر لارتفاع السعر نتيجة للتضخم)، فستتدفق حينئذ السلع بسرعة من أجزاء أخرى من السوق الكبير نفسه. وهذا بالطبع يعتمد على افتراض وجود وفرة من السلع، أو طاقة إنتاجية لم تستغل على الوجه الأكمل في مكان ما، ويمكن حشدها على الفور بحيث يتوافر مزيد من السلع لسد حاجة السوق. فمثلًا، إذا هطلت الأمطار في شمال جزيرة نيوزيلندا، وصارت الأراضي موحلة للغاية، يمكن حينئذ لمصنع أحذية المطر المطاطية الموجود في أرميا في بولندا أن يزيد إنتاجه ليلبي الطلب على الأحذية، بأن يضيف وردية عمل ثانية، أو حتى ثالثة لو كان الأمر مجديًا. في هذه الحالة، يكون الطلب على البضاعة هناك في نيوزيلندا، ويكون العرض هنا في بولندا، إلا أن «هناك» و«هنا» أصبحا تقريبًا نفس المكان. وإذا كان هذا الطلب الكبير نسبيًّا أساسيًّا ودائمًا، ويميل إلى تجاوز ما توفره الطاقة الإنتاجية المحلية، فلن تتدفق السلع فحسب، بل سيشمل التدفق رأس المال والتكنولوجيا، وإذا دعت الحاجة، فستتدفق العمالة المؤهلة أيضًا، وستصنع المنتجات التي يتزايد عليها الطلب هناك، في مكان الطلب نفسه. وفي المثال الذي ذكرناه — إذا تبين أنه مربح بعد أخذ كلفة النقل في الحسبان — يمكن بناء مصنع أحذية المطر البولندي في أستراليا. وإذا لم يفعل البولنديون ذلك، فسيفعله آخرون، لأن أحذية المطر لا بد أن تتوافر هناك، نظرًا لوجود من يرغب في شرائها.

ولهذا بنت فولكس فاجن مصنعًا لتجميع سياراتها في البرازيل بدلًا من شحنها إلى هناك من ألمانيا، وأقيم مصنع للأثاث السويدي في إيطاليا بدلًا من شحن الأثاث إليها، وبدلًا من نقل زجاجات الجعة المكسيكية إلى الولايات المتحدة برًّا، وُضع حجر الأساس لإنشاء مصنع لتعبئة زجاجات الجعة هناك. وبطبيعة الحال، لم يغر هذا الاتجاه شركة بوينج الأمريكية ببدء إنتاج طائراتها في أوروبا، لكن هذا ليس راجعًا إلى عدم الرغبة في زيادة مرحلة إضافية لعملية الإنتاج، بل إنه يعكس الحرص على المصالح الخاصة، المحلية والقومية، بالإضافة إلى أنه يعزى إلى المنافسة الحامية وإلى القيود التي لا تزال سارية. إن العولمة لا تلغي المنافسة، لكنها بدلًا من ذلك تغير شكلها وتزيد من حدتها. هناك مزيد من اللاعبين في ملعب أكبر بكثير، والكل يلعب لتحقيق جوائز أكبر. وهكذا سيقل ارتباط هذه المنافسة بالمستوى «الدولي» شيئًا فشيئًا، ويزداد ارتباطها بالمستوى «العالمي» أكثر فأكثر، لأن رأس المال أيضًا صار يتخطى الحدود الوطنية على نحو متزايد، ولا يلقي بالًا لما يطلق عليها المصالح القومية، ولا حتى مصالح أكثر الأمم قوة. ومن آن لآخر سيتحدث حزب وطني أو رجل سياسة عن «المصالح القومية»، لكن هذا لن يكون في أغلب الأحيان نابعًا من حرص حقيقي على المصالح الوطنية، بقدر ما سيكون مرتبطًا بالفساد وحماية المصالح الخاصة.

وعلى نطاق أوسع، يرتبط اتخاذ القرارات التي تتعلق بجدوى إنشاء مرافق للتصنيع بالخارج بحساب الكلفة الإجمالية، التي تأخذ في الاعتبار تكاليف الأيدي العاملة المحلية وتكاليف النقل. ويكون انتقال رأس المال — لا سيما من خلال الاستثمار المباشر — مصحوبًا بانتقال الوسائل التكنولوجية، والظروف المحلية السياسية والمؤسسية وظروف البنية التحتية التي تتيح إنشاء خط إنتاج، وهي نفس العوامل التي دفعت الشركات اليابانية والأمريكية والأوروبية الغربية إلى افتتاح فروع لها في جنوب شرق آسيا والصين. ومن قبيل المفاجأة السارة التي لم تتوقعها هذه الشركات، أن هذه المناطق تبين فيما بعد أنها أيضًا أسرع أسواق السلع الاستهلاكية نموًّا، نتيجة لحدوث ازدهار اقتصادي غير مسبوق، واستمرار ازدياد السكان في ذلك الجزء من العالم.

وهكذا يتبين أن هناك موجتين متقاطعتين تجتاحان السوق العالمية التي يزداد تكاملها أكثر فأكثر؛ هما موجتا العرض والطلب، اللتان تأتيان من مختلف الاتجاهات وتتحدان لتشكلا مستوى ارتفاع المحيط وزيادته. إن إنتاج العالم ينمو بسرعة معقولة، وهذا النمو ناجم بدرجة كبيرة عن «التصدير». إنني أضع هذه الكلمة بين علامتي التنصيص لأن عملية تصدير إنتاج بلد ما، تعني «استيراد» بلد آخر لهذا الإنتاج، لذا سيكون من الدقة أن نسميه «التبادل التجاري»، لا سيما عندما يكون موضوع التحليل هو العالم بأسره، الذي يمكن وصفه بأنه المنطقة الاقتصادية الوحيدة المغلقة بحق. وكل ما عداه من مناطق — مثل الأقاليم والدول — مفتوحة إلى حد ما.

إن محيط السوق ليس هادئًا على الإطلاق؛ كما لم يكن المحيط الهادئ هادئًا عندما وصفه المستكشف الإسباني فاسكو نونيز دي بالبوا حين رآه لأول مرة من الشاطئ الغربي لبنما في عام ١٥١٣ وصاح في دهشة لرؤية هدوء صفحة مياه المحيط: «يا لهدوء المحيط!» إن تسمية المحيط الهادئ بهذا الاسم على مدى السنوات التالية قاد الناس إلى الخطأ، لأن الجزء الوحيد الهادئ من مياه هذا المحيط؛ كان فقط ذلك الجزء الذي رآه بالبوا من الشاطئ عبر الأفق. دائمًا تكون هناك احتكاكات وتحركات تعويضية، أو حتى عواصف هوجاء في بعض الأحيان، مع أن الأمواج المعتدلة الممتدة التي تبقي السوق المتكاملة في حالة توازن نسبي تكون هي المهيمنة. وهذه الأمواج كأمواج المحيط الهادئ لا تتجاوز حدودها. لكن هذا يحدث عندما يتبين أن الآليات التي تعمل على حفظ التوازن بين تيارات التغير في السوق غير كافية. وخلال المرحلة الحالية للعولمة، تعمل هذه الآليات بمستوى جيد نسبيًّا فيما يتعلق بالتداول العالمي للبضائع، الذي يشتمل على ما يطلق عليهما في علم الاقتصاد التقليدي: «التجارة الداخلية» و«التجارة الخارجية».

ومثلما يتعين علينا أن نتجنب الخلط بين التكامل والعولمة، يتعين علينا أيضًا أن نتذكر أن تقدم التكامل الاقتصادي بوصفه جزءًا أصيلًا من العولمة، ليس أكثر من تكاتف جماعي للأسواق نتيجة لانفتاح بعضها على بعض، ولإزالة الحواجز السياسية والاقتصادية (لا سيما الرسوم الجمركية)، واستحداث عملات قابلة للاستبدال، وخفض تكاليف الانتقالات والاتصالات. ويرتبط هذا أيضا بإنشاء مؤسسات دولية متكاملة. ولعل أفضل الأمثلة على هذا الأمر وأكثرها تطورًا في عالمنا المعاصر هو الاتحاد الأوروبي. لكنه في أفضل الأحوال يمثل ما يمكن أن نطلق عليه اسم «الأوربة» لا العولمة. علاوة على أنه لا يزال بعيدًا عن الاكتمال؛ إذ لا تزال اثنتا عشرة دولة أو أكثر من داخل أوروبا وعلى حدودها خارج الاتحاد الأوروبي، ولا تزال أمام الاتحاد الأوروبي مهام ينبغي القيام بها داخل الدول الأعضاء البالغ عددها ٢٧ دولة.

إن التكامل الأوروبي المعاصر لا يزال في منتصف الطريق الذي اتبع في أمريكا الشمالية، وهو نفس الطريق الذي لم يصل إلى غايته بعد في أمريكا الجنوبية (مع أن هذا قد يحدث يومًا ما). ففي حالة أمريكا الشمالية، تجمعت الولايات الثلاث عشرة الأساسية التي تتمتع بخصائص متنوعة إلى حد كبير، ثم زاد عددها فيما بعد إلى ٥٠ ولاية (بعضها كانت مستعمرات إنجليزية وفرنسية في السابق، والبعض الآخر تم الاستيلاء عليه بقوة السلاح وصودر من نسل الغزاة الإسبان، والبعض منها لا يزال وضعه غريبًا؛ مثل ألاسكا، التي كانت في السابق ملكًا لروسيا، أو جزيرة هاواي البولينيزية التي استعمرها الأمريكيون أنفسهم) وصارت الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أقصى الشمال، ظهرت دولة كندا عندما شكلت تسع مقاطعات وثلاث ولايات وحدة متكاملة.

في حالة أمريكا الجنوبية، أدى تحرر المستعمرات التي كانت مملوكة لإسبانيا والبرتغال، إضافة إلى غويانا التي كانت مقسمة بين البريطانيين والفرنسيين والألمان، إلى ظهور اثنتي عشرة دولة مستقلة (لا تزال غويانا الفرنسية واحدة من أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، أي مستعمرة)، لكن هذه الدول لم تندمج لتشكل كيانًا اقتصاديًّا قاريًّا واحدًا. صحيح أن هناك كيانات إقليمية ظهرت؛ أكبرها الميركوسور (التكتل الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية)؛ لكن هذه «السوق الجنوبية المشتركة» — بروابطها الواهية ومؤسساتها الضعيفة نسبيًّا — تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأورجواي وفنزويلا، بينما لا تزال كلٌّ من الدول اللاتينية الباقية مثل بوليفيا وتشيلي والإكوادور وكولومبيا وبيرو أعضاءً منتسبين. ومع ذلك لا يزال جزء لا يستهان به من أمريكا الوسطى عدد سكانه ١٣٥ مليون نسمة خارج نطاق الميركوسور؛ وهذا راجع إلى مجموعة من الظروف، السياسية والثقافية بالأساس، لكنها صارت ظروفًا اقتصادية أيضًا فيما بعد.

وليس من الصعب أن نتخيل ترتيبًا مختلفًا للظروف التي كان من الممكن أن تؤدي إلى ظهور سوق أمريكية جنوبية موحدة مثلًا، وبقاء أمريكا الشمالية مجزأة لدويلات صغيرة؛ إذ كان من الممكن أن تقوم هذه السوق الموحدة في أمريكا الجنوبية اعتمادًا على عمق العلاقات الثقافية، وعلى عملة موحدة يمكننا أن نسميها «البوليفار» مثلًا، وعلى هيكل متين قائم على اقتصاد محلي لدولة واحدة، هي الولايات المتحدة لأمريكا الجنوبية والوسطى، وتمتد من تيرا ديل فيجو إلى ريو غراندي. وعلى الضفة البعيدة (أو ربما على الجانب الآخر من الجدار العازل) ستقبع ولايات تتحدث الإسبانية مثل تكساس وأريزونا وكاليفورنيا، وفلوريدا التي لا تبعد كثيرًا عن هذه الولايات، إلى جانب ولايات أخرى تتحدث الفرنسية مثل: لويزيانا وميسوري، وولايات تتحدث الإنجليزية في المنطقتين الشمالية والشرقية، وألاسكا التي تتحدث الروسية، وهاواي التي تتحدث البولينيزية. وربما يتبين أنه كان من الممكن حماية القبائل الأصلية من الانقراض، بحيث كنا سنجد ولاية ساوث داكوتا مستقلة، لا يزال يسكنها أبناء قبيلة السو ويتحدثون لغتهم الأم، أو ربما كنا سنرى الأوماها لا يزالون باقين في موطنهم بنبراسكا، التي لم تكن ستتحول إلى الولاية الأمريكية السابعة والثلاثين منذ ١٤٠ عامًا. وستكون لكلٍّ من هذه الولايات عملة ومؤسسات ومصالح خاصة بها. وستكون الاختلافات الثقافية فيما بينها أعمق بكثير من تلك الاختلافات الموجودة اليوم بين دول أمريكا اللاتينية، لأن «البوتقة» الأمريكية الشهيرة لصهر ودمج الأعراق والثقافات ما كانت لتوجد من الأصل. ونتيجة لهذا، ستكون هناك اختلافات إلى حد ما على صعيد السياسة الاقتصادية. ومما لا شك فيه أن تجمعات الأسهم والدخول والثروة القومية لهذه الولايات وتدفقاتها كانت ستقل عما هي عليه اليوم، نظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي الموجود حاليًّا ناشئ عن اندماج كامل لأمريكا الشمالية، ويمكننا في هذه الحالة أن نطلق عليه اسم: «أمركة».

لم يحدث أبدًا أن توحدت أمريكا الجنوبية بالكامل، على الرغم من أن البعض حلموا بهذا الأمر. ولا يزال هؤلاء يحلمون بذلك، لكن إذا أدت هذه الأحلام في أي وقت إلى أفعال، فربما يسفر ذلك عن أمر هام. منذ نحو قرنين، أراد بطل أمريكا الجنوبية العظيم سيمون بوليفار أن يؤسس دولة شاسعة، هي «كولومبيا العظمى»، تضم الأراضي التي تحررت من نير الاستعمار. لكن أساساتها انهارت كبيت مبني من أوراق اللعب، نتيجة للنزاعات والمؤامرات الداخلية. وبينما كان بوليفار يحتضر في عمر ٤٧ عامًا في عام ١٨٣٠، قال إن تأسيس كولومبيا العظمى، التي تتألف من المنطقة التي تشمل حاليًّا كلًّا من بنما وكولومبيا وفنزويلا والإكوادور وأجزاء من بيرو وبوليفيا كان أمرًا سهلًا، لكن الحفاظ على الوحدة كان أمرًا أصعب مما يمكن تصوره. ثم أضاف ساخرًا: «على مر التاريخ، كان هناك ثلاثة حمقى، عيسى المسيح، ودون كيشوت، وأنا.»

وهكذا، لم تجد الآثار الإيجابية للسوق الموحدة — وهياكلها ومؤسساتها وقوانينها ومقاصدها — فرصة للظهور. وإذا أخذنا في الاعتبار الظروف الثقافية وتفاوت مستوى الموارد الطبيعية، فسيفسر هذا السبب وراء الاختلافات الجوهرية في مستويات التنمية بين هذه المناطق من العالم؛ فأينما يوجد مزيد من التكامل، يتحقق مزيد من الرخاء. والاندماج الكامل يعني أكثر من مجرد سوق أكبر وما ينجم عنها من منافع تتمثل في حجم التصنيع الكبير، أو ما يطلق عليه وفورات الإنتاج الكبيرة؛ بل يعني أيضًا انخفاض تكاليف الصفقات التجارية، وزيادة القدرة على التنبؤ في مجالي الإنتاج والعلاقات التجارية. فالشركات في كاليفورنيا ليست مضطرة لأن تقلق بشأن التغيرات غير المواتية في سعر صرف العملة في نيويورك، نظرًا لأنهما يتداولان الدولار الأمريكي نفسه. لكن المصنعون في بتاجونيا يواجهون مشكلات تتعلق بالقدرة التنافسية لصادراتهم في حال انخفاض البيزو الأرجنتيني أمام الريال البرازيلي في ساو باولو، أو قد يحدث العكس، نظرًا لأن أسعار الصرف تتحرك صعودًا مثلما تتحرك هبوطًا أيضًا. وتعني السوق الموحدة أيضًا قلة المخاطر الناجمة عن النزاع حول قضايا اقتصادية. لكن إذا دعت الحاجة، يمكن لأي وسيط، ممثل في شكل حكومة اتحادية، أن يسوي النزاعات تسوية نزيهة وداعمة للنمو أيضًا، بشرط تلافي مخاطر الروتين والفساد وإيثار المصالح الشخصية على المصلحة العامة.

لقد كانت «أمركة» أمريكا الشمالية ناجحة تمامًا ضمن الأبعاد الثقافية والاجتماعية، والسياسية أيضًا. لكن عدد المشاكل الناجمة عن ذلك ليس بالقليل. ولا يمكننا أن ننسى أن هذا النجاح — من المنظور التاريخي — قام على حساب إقصاء سكان آخرين، إلى حد وصل إلى الإبادة الجماعية لأكثر من عشرة ملايين — وفقًا لبعض التقديرات — من سكان أمريكا الأصليين. لكن لو كان العالم اليوم لا يضم إلا أمريكا الشمالية وحدها، لقلنا إن العولمة قد اكتملت. والمثال الأمريكي هو أفضل السبل وأكثرها إيجازًا لتفسير معنى العملية؛ كما أنه أساس يوضح إلى أين يمكن أن تقودنا عملية عولمة افتراضية تاريخية تمتد قرونًا. لكن المثال الأمريكي لن يقودنا إلى الهدف المنشود؛ فقد فات أوان ذلك، لأنه لا يزال هناك الكثير من الاختلافات العدائية وغير القابلة للحل في ظل النظام الأمريكي الحالي، ولا يمكن حلها بالأسلوب الأمريكي. أو يمكننا أن نقول — من منظور مختلف — إن الوقت لا يزال مبكرًا بقرون كاملة حتى يتحقق هذا، لأن هذه الاختلافات لا تزال هائلة جدًّا.

لكن الزمن يمضي، وبسرعة. فمنذ مائة وستين سنة، أصدر ماركس وإنجلز «البيان الشيوعي».⁶ يبدأ البيان بكلمات أثارت في ذلك الوقت ذعر اليمين واليسار على حد سواء، لكنها أثارت ذعر اليمين على وجه التحديد: «هناك شبح يخيم على أوروبا، هو شبح الشيوعية.» لكن ماركس وإنجلز لم ينتابهما الذعر على الإطلاق، واختتما بيانهما بدعوة نصها: «يا عمال العالم، اتحدوا!» وعلى مدى عقود، تصدر هذا الشعار صفحات الصحافة اليسارية، لا سيما الصحافة الشيوعية والاشتراكية. وبينما لم تتمكن البروليتاريا العالمية أبدًا من التوحد بفعالية في مواجهة استغلال رأس المال الخاص، فإنها توحدت في السوق العالمية — على نحو تناقضي غريب — من خلال رأس المال الخاص هذا نفسه. صحيح أن البروليتاريا أُخضعت لخدمة مصالح أولئك الذين كان من المفترض أن تتوحد ضدهم، لكن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة على مر التاريخ التي تجري فيها الأمور على عكس المنشود. إن التقدم الحادث على صعيد تكامل اقتصاد العالم الآن أكبر من أي وقت مضى، وهذا ينطبق على سوق العمالة أيضًا. وبعد أن تبين أن العمال غير قادرين على أن يجتمعوا على النموذج الشيوعي، اجتمعوا في كل الدول (تقريبًا) من خلال اتحادات أخرى عديدة مترابطة. فالمعروض من العمالة، أو بعبارة أخرى، سعر العمالة (الأجور) — ومن ثم فرص العمل — يعتمد بدرجة متزايدة في أي جزء من العالم على ما يجري في الأجزاء الأخرى.

منذ زمن ماركس وإنجلز، تغيرت آليات الإنتاج وتكنولوجياته على نحو جذري في غضون ستة أجيال فقط، وتغيرت معها العلاقات الاجتماعية. تقول كلاسيكيات الماركسية إن القاعدة (القدرة الإنتاجية وما يترتب عليها من علاقات إنتاج) والبنية الفوقية (القيم السياسية، والمؤسسات، والعلاقات) مرت بتحول شامل. هذا التحول حدث على مدى أجيال، وأحدث في أعقابه تجديدًا شاملًا للبنية الاجتماعية لفئات الشعب العاملة وغير العاملة في المدن والريف. فقد حدث انخفاض ملحوظ في عدد العمال أو — بعبارة أعم — في عدد من يتقاضون الأجور، أو القوى العاملة المستخدمة، أو من يطلق عليهم الأُجَراء. واتسعت الطبقة المتوسطة من الناحيتين النسبية والمطلقة، وبات المنتمون إليها حاليًّا أكثر عددًا من كل البشرية التي كانت على قيد الحياة عندما قدم ماركس وإنجلز رؤيتهما بعيدة المدى لأوج «ربيع الأمم»، إذ كان تعداد سكان العالم وقتئذ مليارًا وربع المليار نسمة. أما الآن، فقد وصل عددنا إلى ستة مليارات ونصف المليار نسمة؛ أي أكثر من خمسة أضعاف عدد سكان العالم وقتئذ. وهكذا، على المستوى الجدلي، الذي لا يزال متصلًا بالموضوع، كان هناك تغير جذري في الكم والنوع على حد سواء. لكن أكثر الأمور إثارة للاهتمام في كل هذا هو أن احتمالية اندلاع ثورة ستزداد ثانية، وهي تزداد بالفعل؛ لأن الاتحاد الشيوعي الأصلي للعمال كان فاشلًا بوضوح، بينما الاتحاد الذي صُمم ليلائم نتائج العولمة يعاني خللًا واضحًا من الناحية الاجتماعية.

أخيرًا، السمة الثالثة للعولمة وهي الترابط أو الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وهو عبارة عن مزيج من علاقات الأسباب بالمسببات وآليات التغذية الرجعية بين الظواهر والعمليات التي تحدث في مختلف الأماكن في العالم. الأمر الرائع هو أن الملاحظات حول هذه الأنواع من العلاقات تشكلت بالفعل على مدى الألفي سنة الماضية. فقد أكد المؤرخ اليوناني بوليبيوس من مدينة ميجالوبوليس بجنوب اليونان، الذي كتب عن تاريخ روما في الفترة من ٢٠٠ إلى ١١٨ قبل الميلاد، أن «الأحداث السابقة التي حدثت في العالم، لم تكن قط مترابطة فيما بينها، لكن كل الأحداث الآن جزء من الكل.»⁷ لقد ولدت حشود من البشر منذ الزمن الذي عاش فيه بوليبيوس وكان بالنسبة له: «الآن»، واتسع عالمنا من البحر الأبيض المتوسط إلى أقصى أنحاء الكوكب بأسره، على الرغم من أن البعض يرون أن الأرض لم تعد كروية. والبعض، كشعب الأنواك في غرب إثيوبيا، يعتقدون بشدة أن المرء إذا ارتحل بعيدًا بما فيه الكفاية، فسوف يصل إلى حافة العالم ومن الممكن أن يسقط في الهاوية؛ وآخرون، مثل الصحفي الأمريكي توماس إل فريدمان، يقولون في سخرية إن العالم آخذ في التسطح مرة أخرى.⁸ وبكل صراحة، يبدو العالم الآن مكتملًا، على الأقل حتى يأتي اليوم الذي نقيم فيه علاقات خارج نطاق كوكب الأرض، وهو أمر لن نتطرق إليه حاليًّا؛ فهذا هو العالم الوحيد المتاح لنا الآن.

في الوقت الحالي، الاعتماد المتبادل ليس سمة الأحداث الاقتصادية فحسب، بل سمة الأحداث الثقافية والسياسية أيضًا. فمثلًا، يمكن لكل البشرية تقريبًا أن تتابع مراسم افتتاح أولمبياد بكين، أو تشاهد البث الحي للهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي. ويمكننا أن نتكهن من سيفوز بالأوسكار، أو نتقابل للدردشة عبر الفضاء الافتراضي من خلال شبكة الإنترنت. ويمكن أن نؤثر على الانتخابات في أوكرانيا (إذا سُئلت، فأنا أختار الديمقراطيين)، أو أن نمارس الضغط لإسقاط نظام موجابي في زيمبابوي. وفي الاقتصاد، تظهر سلسلة معقدة من العلاقات بين العرض والطلب وأسعار السلع والخدمات في الأجزاء المختلفة من السوق العالمية. وكلٌّ من هذه الفئات الأساسية — العرض والطلب والسعر — مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحيث يمكن أن تعتمد جزئيًّا على الأحداث التي يبدو أنها تجري في أماكن أخرى. أقول «يبدو» لأن «أماكن أخرى» صارت اليوم في كثير من الأحيان تعني «هنا»، وليس بعيدًا عنا جدًّا على الإطلاق. وعلى المدى الطويل، يُحدث التفاعل بين العرض والطلب والسعر تأثيرًا غير مباشر على التكنولوجيا والإنتاج واتجاهات البحث والتعليم ونماذج الاستهلاك والسلوك.

وأحيانًا يسلك الاعتماد المتبادل بين الدول مسارًا ملتفًّا للغاية. وفي عدة مناسبات، يجري تجاهل مسار الأحداث عند إجراء التحليلات، مما يجعله غير معروف إلى حد بعيد. فمثلًا، منذ قرنين أدت المناوشات الإمبريالية والحروب بين إنجلترا وفرنسا إلى ارتفاع سعر سكر القصب الذي كان يقطعه العبيد من مزارع منطقة الكاريبي، وهذا بدوره أدى إلى إلغاء العبودية. ففي مطلع القرن التاسع عشر، صار استخلاص السكر من البنجر الذي يزرع في أوروبا الشرقية أكثر ربحًا. وأدى انخفاض الطلب على قصب السكر إلى إضعاف نفوذ وسلطة ملاك مزارع القصب في منطقة الكاريبي. وفي الوقت نفسه، كانت حركة إلغاء العبودية تتنامى في منطقتي البحر الكاريبي والجزر البريطانية. وكما نعلم، أُلغيت العبودية في إنجلترا في عام ١٨٠٧. وخلال تلك المرحلة من العولمة، ساهمت أوروبا الشرقية من دون قصد في وضع نهاية لهذا النظام المخزي في جزر الهند الغربية. وفي التحليل النهائي للأمور، لم يكن لهذا علاقة بحقيقة أن الجنود البولنديين — الذين أرسلهم نابليون (١٧٦٩–١٨٢١) بالآلاف إلى هاييتي عام ١٨٠٣ — أدركوا أنهم لا يحاربون ولا يُقتلون هناك في سبيل الأفكار السامية للثورة الفرنسية، بل دفاعًا عن مصالح تجار بوردو. انضم البولنديون إلى صف الجنرال المتمرد توسان لوفرتور — الذي ولد عبدًا هو نفسه — لقتال المستعمرين. صحيح أن توسان كان ابنًا لرجل اختطف من السنغال واستعبد، وكان مجاهدًا عظيمًا ضد العبودية، لكن ما ساهم بنصيب أكبر في نهاية ذلك النظام كان ناجمًا عن علاقة العرض والطلب والربحية النسبية لكلٍّ من سكر القصب وسكر البنجر. لقد ازدهرت العبودية إثر التوسع عبر المحيط الأطلسي وازدياد التجارة العالمية، ثم بدأت تذوي نتيجة لمجموعة من الظروف، عندما حدثت أحداث معينة في وقت واحد. لقد أدى بنجر السكر البولندي دوره.

وبالعودة إلى الحاضر، سنجد أن سعر الوقود في محطة بنزين في فيينا يعتمد على ما هو أكثر من مجرد حجم المعروض من خام النفط في السوق في روتردام، وبالمثل، يعتمد سعر القهوة في أقرب متجر على ما هو أكثر من حجم المحصول في البرازيل. واليوم، تُحدد كمية الملابس الواردة من الصين حجم العمالة في مصانع النسيج بالمكسيك، وتحدد أعداد السيارات المنتجة من خطوط التجميع في اليابان أجور العاملين في صناعة السيارات بأمريكا، وتحدد خصخصة المناجم في ياقوتيا سعر الماس في متاجر المجوهرات في الجادة الخامسة بنيويورك. ونمو صناعات بأكملها في أي بلد مرهون بمستوى الطلب على منتجات هذا البلد في دول أخرى. وحجم البطالة في أوروبا يعتمد على حجم القوى العاملة في آسيا. وبحث سكان دبلن عن مكان ليستثمروا فيه أموالهم يشكل وقودًا يذكي ارتفاع أسعار الشقق في بولندا، وتدفق السكان من وارسو يرفع أسعار المساكن في لفيف بأوكرانيا. ومن ثم، يجتمع هذان السببان فيشكلان ضغطًا على الأسعار في سيبيريا الغربية. وقرارات الحكومة في بلد ما تؤثر على اقتصادات دول أخرى. والبنوك المركزية تؤثر في قيمة النقد من خلال المضاربة في أسعار الفائدة واحتياطياتها من سعر النقود، أي أسعار الصرف، في دول أخرى. وعلى الرغم من أن الاتحادات التجارية لعبت دورًا لا يستهان به في حدوث التحول وظهور اقتصادات السوق الرأسمالية في الجزء الخاص بنا من العالم، فإنه ما من شيء يمكن أن ينقذها من التهميش الناجم عن الضغوط التنافسية للأسواق الناشئة الأخرى، التي يمكن أن نلاحظها الآن أكثر من أي وقت مضى. وهناك أيضًا العمالة رخيصة الثمن — والتي تكون أرخص بكثير في بعض الأحيان — في تلك الأسواق، مما يجعل أسواق العمل هنا وهناك مترابطة ويعتمد بعضها على بعض. إننا جميعًا على متن القارب العالمي نفسه.

يظهر الترابط بين الأسواق العالمية تحديدًا في حالة الأسواق المالية المتقاربة.⁹ فتحرير هذه الأسواق وإلغاء القيود المفروضة عليها، وما أعقب ذلك من تكامل ناجم عن قابلية تحويل العملات الوطنية وعن الثورة المعلوماتية، أدى إلى سلسلة من ردود الأفعال. وباتت عمليات الادخار والاقتراض والاستثمار ضمن منظومة الترابط العالمي تجري بصفة متزايدة. هذه العمليات لا تجري الآن على مستوى الاقتصادات الوطنية فحسب، بل على مستوى اقتصاد العالم بأسره، الذي دائمًا يحظى في ظله أي ترابط اقتصادي باستثمارات لاحقة تساوي حجم الادخار؛ بمعنى أن كل ما ادخر في بلد ما، سيستثمر في بلد آخر. لكن عملية تحويل المدخرات إلى استثمارات أصبحت عالمية هي الأخرى. وهذا يعني عولمة الوكالات المالية الوسيطة المتمثلة في قطاعات مختلفة من سوق رأس المال المترابطة، كالمصارف والأسواق والصناديق الاستثمارية، ومجموعة متنوعة من المضاربين والمستثمرين.

إن الأزمة المالية التي حدثت في التسعينيات — وما نجم عنها من تأثيرات ضارة على العالم من حيث مستويات العمالة والإنتاج والاستهلاك في دول جنوب شرق آسيا أولًا، وفي مناطق أخرى أيضًا من العالم في وقت لاحق، نتيجة لاجتياح موجة تداعياتها — كانت إلى حد بعيد عرضًا واضحًا لعمل آلية تحدد مستوى الاستثمار اللاحق وفقًا لحجم المدخرات. وإذا نظرنا إلى الاختلال الذي تجسد تحديدًا في عجز الميزانية والعجز التجاري في الولايات المتحدة، فسيتبين أننا نواجه أزمة أكبر. ولم يعد هناك مجال لتلافي العواقب، ويكمن السبب تحديدًا في الصراع العدائي للمصالح المتضاربة، والارتباط المتبادل بين الظواهر والعمليات. وبما أننا نبحر جميعًا في المحيط نفسه، فالاتجاه الذي تأتي منه الأمواج لا يحدث فارقًا، وسواء أكانت موجة عاتية بفعل الريح أم تسونامي ناجم عن زلزال؛ فبطريقة ما أو بأخرى، الأمواج تتكسر وتتحطم وتصيب جميع أنحاء السوق المترابطة، وتجر في أعقابها كل العواقب الممكنة.

هذا لا يعني على الإطلاق أن كل الأشياء تعتمد على كل الأشياء الأخرى. فالأمر ليس كذلك. ولا يعفي أيضًا حكومات الدول وبنوكها المركزية من مسئوليتها الواضحة عن أخطائها، تمامًا مثلما لا يمكن لمجالس إدارات المؤسسات والشركات أن تستغل العولمة لتغطي عدم كفاءتها الإدارية، لا سيما فيما يتعلق بالفشل في التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. فالإدارة في ظل ظروف يغلب عليها عدم اليقين تتطلب مهارة، وظاهرة الاعتماد المتبادل ترفع سقف الكفاءة على نحو مدهش. وإذا ساد الاعتقاد أن كل الأشياء تعتمد على كل الأشياء الأخرى، فسيكون من الممكن الادعاء بأن لا شيء يعتمد على ما نفعله نحن. لكننا ينبغي أن نحدد الأسباب التي تؤدي إلى الفشل أو النجاح، بدلًا من إلقاء اللوم على العولمة فيما نواجهه من عثرات نجمت عن أخطاء على المستوى المحلي.

ولا يعني هذا أيضًا أننا من الممكن أن نجد السبب وراء ظاهرة ما في ظاهرة أخرى تحدث في الوقت نفسه. فالتفسيرات الخادعة للترابط والاعتماد المتبادل، والتي يمكن استخلاصها من هذا النوع من التفكير الخاطئ لا حصر لها. وهذه هي المغالطة المنطقية المألوفة التي تقول: «بما أن هذا الحدث أعقب ذاك، فهو لهذا ناتج عنه.» الآن يتعين علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نتجنب البحث عن الترابط المتبادل بين اقتصاد العالم المعاصر من جهة وشكل حركة العولمة دائم التغير من جهة أخرى، لأن مثل هذه التفسيرات الساذجة تبدو شائعة هذه الأيام.

أحيانًا يبدو لنا أن أكثر المهاترات صخبًا ووقاحة يجري التغاضي عنها. فعلى سبيل المثال: لا يمكن أن ننكر أن التذبذبات العادية في سعر صرف الزووتي البولندي التي تقدر ببضعة أعشار من المائة، ناجمة عن تقلبات المضاربة العادية في السوق، ومع ذلك تكون هذه التذبذبات موضوعًا للتعليق على نحو ما من قبل خبراء هذا المجال، نظرًا لأنه يتوقع منهم كل يوم أن يقدموا جرعات تغذية منتظمة — في حوالي العاشرة صباحًا، والرابعة عصرًا — يمكن (أو يجب) أن تقدم للأبرياء من القراء والمستمعين والمشاهدين. تسأل وسائل الإعلام، فيرد المحللون، وتتوالى الثرثرة، وينصاع وراء ذلك الصحف والأثير الإعلامي. ثم نستمع إلى تفسيرات متنوعة؛ كتلك التي وجدناها في التقارير الإخبارية البولندية في يوم عادي هو الثامن من مارس/آذار ٢٠٠٧: «صرح المحللون صباح اليوم الأربعاء بأن الزووتي قد انخفض … ويقول المحللون إن عملتنا من الممكن أن تشهد مزيدًا من الانخفاض … إن تراجع الزووتي وغيره من العملات الناشئة في منطقتنا ناجم عن النفور من المخاطر، وعن بحث المستثمرين عن استثمارات آمنة بعد ما وقع في الخليج الفارسي … بعد تقارير تفيد بأن زوارق إيرانية أطلقت النار على السفينة الأمريكية، بدأ الين الياباني في الصعود، مما أثر تأثيرًا فوريًّا على الأسواق الناشئة، التي بدأ المستثمرون في الانسحاب منها.» في ذلك الوقت، لم تصعد قيمة الين حقًّا، ولا تراجع الزووتي ولا أي عملة من عملات دول وسط أوروبا الشرقية بشكل ملموس. بعد ذلك بقليل، ارتفع الزووتي؛ فقد تبين لاحقًا أنه ما من سفينة إيرانية استهدفت أي سفينة أمريكية. إن هذا النوع من الأنباء ما هي إلا كلمات مدمرة تضللنا عن الحقيقة.

ومع ذلك هناك تيار مستمر من التعليقات السخيفة التي يدلي بها هؤلاء المحللون الماليون والاقتصاديون، علاوة على الصحفيين الذين يقومون بدور حيوي — كدور ناقل الحركة في السيارة — وهذا بات شائعًا الآن أكثر من أي وقت مضى لأنهم يتمكنون من نشر الأكاذيب ثم الإفلات دون عقاب، إضافة إلى ما نعلمه جميعًا جيدًا من أن الطلب على مثل هذه الثرثرة الفارغة بات كبيرًا الآن. ومثلما ينخدع الناس أحيانًا بشراء بضاعة فاسدة، فهم بالمثل ينساقون وراء الهراء في سوق الإعلام. ومن المثير للاهتمام أن أولئك الذين يروجون هذه الأنباء الضارة يبدو عددهم أحيانًا أكثر من عدد من هم بحاجة إلى الحماية منها؛ وهذا كله يحدث في ظل ظروف تسودها الحرية والديمقراطية. إن هذا يبدو كما لو كان عدد اللصوص يفوق عدد أفراد الشرطة؛ ولعل هذا صحيح بالفعل. يسفر كل هذا عن خرافات ومواقف سوء فهم بشأن ماذا يعتمد على ماذا، حتى عندما لا يكون ما يدعونه من ترابط متبادل ويريدون حشره في الرءوس موجودًا على أرض الواقع بالفعل.

إن العولمة تعني أيضًا أن النشاط الاقتصادي المترابط — الذي يجري على نطاق عالمي الآن — يُحدث مشكلات عالمية. وهذا ينطبق على العديد من الدول ويتعدى حدودها. فالمدى الشاسع لهذه المشكلات ومسبباتها، مثل آلياتها ونتائجها، يشير إلى أن الدول سواء أكانت منفردة أم مجتمعة تعجز عن حلها. وهذا ينطبق حتى على التكتلات القوية مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي تضم — حسب أهمية إنتاج كلٍّ منها — الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وكندا. وقد دعيت روسيا للانضمام في منتصف التسعينيات لأسباب سياسية، وهذا يجعل اسم هذه المجموعة: مجموعة الثماني الكبار. ومع أن هذه الدول تسهم بما نسبته ٤٣٪ من إنتاج العالم (يبلغ إنتاج مجموعة السبع من دون روسيا: ٤١٪، ويبلغ إنتاج روسيا ٢٫٧٪)، فإنها عاجزة عن التصدي لبعض المشكلات على نحو فعال. وتشمل هذه المشكلات، على الصعيد السياسي، الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، وهي تسفر عن عواقب اقتصادية خاصة بها.

وعلى الصعيد الاقتصادي تتعلق المسألة في المقام الأول بعدم استقرار تدفق رأس مال المضاربة النقدي، وبالمخاطر ذات الصلة المتعلقة بإمكانية حدوث انتشار وبائي لأزمة مالية كبيرة. وقد مررنا بهذا في أواخر التسعينيات عندما اجتاحت العالم موجة الاضطرابات المالية التي بدأت في جنوب شرق آسيا، لا سيما إندونيسيا وتايلاند، وبعد روسيا والبرازيل جاء دور تركيا والأرجنتين. لقد أحدثت موجة الاضطرابات هذه صدى أثر في عدة دول أخرى في كل قارة، وفي اقتصاد العالم ككل.

وعلى المستوى الاجتماعي والإنساني تتزايد خطورة انتشار قدر كبير من الأمراض والأوبئة سريعة الانتشار، إضافة إلى أزمات عدد اللاجئين الكبير، وما تحدثه من تأثيرات مدمرة على المستويين البدني والنفسي، وانتشار الإباحية، لا سيما ما طال منها الأطفال والقُصَّر.

لكن أهم هذه المخاطر على الإطلاق هو تغير المناخ والاحترار العالمي. وهذا يعدو كونه ظاهرة اقتصادية، نظرًا لأن آثاره العديدة حاسمة في تحديد مصير بقاء الحضارة — على المدى الطويل — على الأرض. وهذه المشكلة لا يمكننا تحقيق النجاح المنشود فيها إلا بتدابير عالمية منسقة، ونحن ندرك هذا الأمر بالفعل، لكننا مع الأسف لا نتخذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي. ومع أن احترار المناخ في حد ذاته ليس ناتجًا عن العولمة — لأنه نتيجة عادية لتوسع أساليب إنتاجية معينة، لا سيما عمليتي التصنيع والميكنة على نطاق واسع — فإنه سوف يتطلب جهدًا مشتركًا من الإنسانية بأسرها للحد من وتيرة هذا الاتجاه الخطر وإيقافه. ومن الواضح أن الشعوب في مختلف أنحاء العالم عليها أن تتخذ أنواعًا مختلفة من التدابير. ومع أن العبء الأكبر يقع بصفة خاصة على دول مجموعة الثماني، وبقية دول الاتحاد الأوروبي، والصين والهند، فإن الجميع لا بد أن يسهموا في النضال من أجل ضمان بقائنا في المستقبل.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعني العولمة انتشار النظام الرأسمالي على نطاق متزايد من مناطق العالم. والنتيجة الثانوية لهذا هي استمرار التكامل بين الاقتصادات المحلية والإقليمية داخل تشكيل عالمي واحد. فاقتصاد العالم يتألف من مائتي اقتصاد وطني تقريبًا يقل عددها شيئًا فشيئًا، نظرًا لأن تلك الاقتصادات يتزايد تكاملها مع بعضها. ونتيجة لذلك، يتعين علينا أن نتحدث عن الاقتصاد «هنا» أو الاقتصاد في «الأجزاء الأخرى من اقتصاد العالم»؛ بدلًا من التحدث عن الاقتصاد بصفته «محليًّا» أو «أجنبيًّا»؛ إذ يتزايد اصطباغ الاقتصاد العالمي بصفة «اقتصادنا» جميعًا، ويتزايد عملنا ضمن إطاره الشامل. لكن توصيف الاقتصاد بأنه «اقتصادنا» لا يعني على الإطلاق أننا نملكه. فرأس المال الذي يعمل في العالم الشاسع ويجري تدويره بسرعة البرق، غالبًا تملكه الآن — أكثر من أي وقت مضى — قوى هذا العالم المشترك، أو بالأحرى العالم المترابط المعتمد بعضه على بعض.

رغم كل هذا؛ فالعولمة ليست عملية جديدة. وفي ضوء تعريفنا، يبدو أن العولمة كانت تحدث طوال خمسة قرون على الأقل، لكن كانت تشوبها فقط بعض العوائق الثانوية والانتكاسات. وبعد أن ظهرت عولمة عصر الاكتشافات الجغرافية العظيمة الذي بدأ في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر، شهدنا موجة ثانية: عولمة عصر الاكتشافات والتطبيقات العلمية التكنولوجية العظيمة. ومرحلة العولمة هذه بلغت ذروتها من خلال تشكل منظومة الرأسمالية العالمية وظهور الاستعمار. وكانت الكيانات والمؤسسات الاقتصادية بمثابة قوانين تُحكم الروابط بين البلد المستَعمِر ومستعمراته، وبين التجارة الدولية وتدفق رأس المال الذي كانت سرعته في الماضي تساوي سرعة السفر بالسفن. لكن هذه المرحلة من العولمة واجهت اضطرابًا في عام ١٩١٣ — على نحوٍ مَثَّل صدمة للكثيرين — عشية الحرب العالمية الأولى. فقد كان من المفترض أن يكون كل شيء رائعًا وعلى ما يرام! وبدا أن الأوقات الطيبة ستستمر، وأن المشكلات العديدة يمكن حلها عن طريق التسويات، وأن اقتصاد العالم سيواصل نموه بسرعة؛ ويحقق الأرباح التي ستتراكم — طبعًا — في خزانات الدول الغنية. في تلك الأيام، لم تلق المناطق الأخرى ذات النمو الأقل، التي كانت وقتئذ أصغر نسبيًّا بكثير من اليوم، اهتمامًا كبيرًا، وفي تلك الأيام، ادعى قلة من رجال السياسة والشخصيات البارزة العامة — مثلما يفعل نظرائهم في الوقت الحاضر — أنهم يهتمون بمصير هذه الدول.

لكن الأوقات الصعبة — الحروب العالمية، والديكتاتورية، والكساد، والحمائية المتطرفة، ومنع حرية تبادل الأفكار والأشخاص والسلع — لم تدم طويلًا. وتلتها مرحلة العولمة الدائمة الحالية. ويذهب بعض المؤلفين إلى أنها بدأت فور انتهاء الحرب العالمية الثانية، أثناء الانفتاح المبدئي الشامل لأكثر الاقتصادات الرأسمالية نموًّا وتكاملها، وانضمام الاقتصادَين الياباني والألماني إلى زمرة هذه الاقتصادات، وقت قيامها بإصلاح الآثار المدمرة للحرب. بعد هذا بقليل، خلال الستينيات، انضمت اقتصادات الدول المستقلة المتحررة من نير الاستعمار — وإن لم تكن كلها — وفقًا لقواعد جديدة. وفي بعض الحالات، لم تسلك بلدان ما يسمى العالم الثالث المسار الرأسمالي لتحقيق التنمية، وأقامت مع الكتلة الاشتراكية علاقات ليست سياسية وعسكرية فحسب، بل اقتصادية أيضًا.

تدل تسمية «العالم الثالث» دلالة واضحة على وجود أكثر من «عالم» واحد. الأول كان ذلك الذي يخص الرأسمالية المتقدمة، والثاني كان ذلك الذي يخص الاشتراكية الحقيقية. وقد عاش عدد أكبر بكثير من الشعوب في العالم الثاني، ليس فقط بسبب ارتفاع مستوى النمو الطبيعي، بل بسبب ازدياد عدد الاقتصادات ذات التوجه الاشتراكي أيضًا. هذا أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين «العالم الأول» و«العالم الثاني»، ليس لكسب القلوب والعقول فحسب، بل للسيطرة على العالم الثالث أيضًا. وبدأت الحرب الباردة، التي زادت تشرذم العالم واستقطاب اقتصاده بدلًا من توحيده. حتى بدا للبعض في منتصف السبعينيات أن العالم يتغير وفقًا لنموذجهم الخاص. فساد اعتقاد عند الحكام السوفييت واستخباراتهم أن «أمور العالم تجري وفقًا لطريقتنا»؛ حينما كانوا يخوضون حربهم الصامتة في العالم الثالث، تمامًا مثلما كان الغرب يفعل.¹⁰ لكن العالم أبى أن ينقسم إلى كتلتين إلى الأبد، وشرع في الائتلاف مرة أخرى ليشكل كتلة واحدة. وكما نعلم، فقد أُعلنت «نهاية التاريخ» قبل الأوان. لكن هذه عملية لا تزال بعيدة للغاية عنا، فالتاريخ لن ينتهي إلا بنهاية الحضارة الإنسانية. وهذا لن يحدث بالتأكيد في الألفية الحالية.

لم تكن الاقتصادات الاشتراكية منفتحة أبدًا أمام أي تواصل حر مع العالم الأول. بل كانت مغلقة في أغلب الأحوال. واليوم، يبدو مصطلح «التصنيع المضاد للاستيراد» قد عفا عليه الزمن، مع أنه ذات يوم كان من المفترض أن يكون القاطرة التي تقود نمو هذا الجزء من العالم. وبدا العالم على مدى الجيلين التاليين للحرب منقسمًا انقسامًا أكثر حدة من انقسامه خلال القرنين السابقين للحرب. فكيف كان يمكن لأي شخص أن يتحدث عن العولمة في مثل هذا الوضع؟ مع ذلك، فعلها الكثير من الكتاب، لا سيما في الغرب.¹¹ منهم من كتب متحيزًا لتوجهه الخاص، أو في بعض الأحيان، كتبوا بغطرسة واضحة حينما قصروا تعريفهم لمفهوم «العالم» على الجزء الذي يعيشون فيه من هذا العالم؛ كما لو أن المنطقة الواقعة بين الألب والساحل الغربي للمحيط الهادئ لم تكن موجودة، أو أنها تنتمي لعالم آخر. (مثلما لا يزال الكثيرون من الأشخاص في الوقت الحاضر يقصرون رؤيتهم لأوروبا من الناحيتين الاقتصادية والثقافية، على الجزء الغربي منها فحسب.)

لذا فإن كل ما حدث في الجزء الرأسمالي من العالم في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية على صعيد التحرير والانفتاح وإلغاء القيود والتعاون أو التكامل، لم يكن عولمة، وما كان يمكن أن يكون كذلك؛ لأن جانبًا شاسعًا من العالم ومن الإنسانية جمعاء لم يشارك في تلك العمليات، بصرف النظر عن أهمية هذه العمليات ومدى اتساعها، أو تأثيراتها على المستقبل. ولم يكن من الممكن أن تبدأ المرحلة الثالثة الحالية من العولمة فعليًّا إلا بانضمام العالم الثالث، والأهم، انضمام «العالم الثاني» الاشتراكي السابق أيضًا إلى مسار عملية التنمية. لكن هذين العالمين سرعان ما تم توصيفهما بأنهما «سوقان ناشئتان»، لأن تلك كانت وجهة نظر السوق الرأسمالية بالغة التقدم، التي نشأت منذ وقت طويل سبق ظهور هذه الأسواق الناشئة. وقد بدأت هذه المرحلة منذ نهاية عقد الثمانينيات ومطلع التسعينيات. ومنذ ذلك الوقت، بتنا أمام العولمة الحقيقية، التي استؤنفت بعد انقطاع استمر ثلاثة أجيال، خلال ما يسمى «القرن العشرين المختصر» بين عامي ١٩١٤ إلى ١٩٨٩. وتفاوت مدى إقصاء بعض المناطق في مختلف أنحاء العالم عن العولمة النائمة التي كانت على وشك النهوض بهذا الزخم الهائل.

إن العمليات المرتبطة بتزايد تحرر المستعمرات السابقة بالكامل، وبالتحول العاصف القوي في دول ما بعد الشيوعية،¹² كانت على رأس العمليات المؤثرة الأخرى التي أعطت المرحلة الثالثة المعاصرة للعولمة الدائمة طابعها الخاص. بعض من هذه السمات ظهر في المراحل السابقة أيضًا، بينما البعض الآخر جديد تمامًا. فالثورة العلمية التكنولوجية الحالية، وكل نتائجها الاقتصادية، تلعب دورًا بارزًا. وبمقدورنا أن نطلق على هذه العولمة اسم عولمة عصر الثورة الرقمية الكبرى. ويمكننا أن نبرز ست سمات حيوية وجوهرية للمرحلة الحالية من مراحل العولمة:

(١)

نمو التجارة العالمية بسرعة تفوق سرعة نمو إنتاج العالم بمقدار الضعف.

(٢)

تزايد حركة انتقال رأس المال العالمي على نحو مطرد بمعدل أكبر.

(٣)

تزايد تيارات المهاجرين والنجاح في الإفلات من قيود الدول.

(٤)

انتشار التكنولوجيا الجديدة بسرعة استثنائية، على نحو يغير طريقة ممارسة الأعمال ويخلق أنواعًا جديدة من الاعتماد المتبادل على نطاق عالمي.

(٥)

زيادة سرعة عملية التحول الشامل لدول ما بعد الاشتراكية، مما أدى إلى انتقال نحو ١٫٨ مليار نسمة ينتمون إلى خمسة وثلاثين بلدًا للعيش في ظل اقتصاد عالمي حر.

(٦)

بدء حدوث تغيرات ثقافية متعددة الاتجاهات، على نحو يتضمن تداخل مجموعة كبيرة من القيم.

آخر هذه النقاط يشمل تغيرات إيجابية وسلبية على حد سواء. وما من سبيل للوصول إلى إجماع حول هذه النقطة، نظرًا لأن ما يمكن أن يعتبره شخص ما تقدمًا يضيف قيمة، قد يراه آخر في نفس الوقت والمكان عكس ذلك. ويمكن رؤية هذا الأمر في الدول التي لديها خصوصية ثقافية تقليدية قوية، كالعالم العربي مثلًا. فبينما ينزعج البعض من العولمة أو من النموذج الأمريكي الاستهلاكي، قد يسعد البعض الآخر بإقامة مراكز التسوق على طراز تلك الموجودة في جنوب كاليفورنيا أو فلوريدا. بل قد يعتقد البعض أن أقصر طريق لتحقيق النجاح على غرار النمط الأمريكي لا يتأتى من خلال اتباع أسس الإنتاجية الأمريكية وآداب العمل الأمريكي، بل من خلال استعارة أسلوب الحياة الأمريكي، لا سيما النخبة المحلية. وعندما تقام فروع للجامعات الأمريكية — مثل تلك الموجودة في البحرين أو قطر — فهي تثير إعجاب مثل هذه الشعوب. لكن هذا لا يحدث بالضرورة عند اجتياح موجة مطاعم الوجبات السريعة في كل مكان. ومع ذلك ربما يكون الكويت هو البلد الوحيد في العالم الذي يمكنك فيه أن تشاهد سيارة فيراري في موقف سيارات ماكدونالدز. هل من الممكن مشاهدة ذلك في أي مكان في أمريكا؟

إن العولمة متطورة جدًّا، لكننا ينبغي ألا يأخذنا الانبهار بها. صحيح أن الكثير من الأمور التي كانت مستحيلة يومًا ما باتت ممكنة الآن، لكن دعونا لا نفقد المنظور الصحيح للأمور. فمن الأشكال الشائعة نسبيًّا للتكلف في الكتابات الاقتصادية — ليس في الصحافة فقط — الاستشهاد العشوائي بوجهات نظر قاصرة ومفرطة التبسيط دون إعمال العقل على نحو كاف. وتلعب الموضة أيضًا دورًا في هذا الأمر. فهناك قلة فقط من الأشخاص يستشهدون بما قاله ليستر ثورو الذي استبق الأحداث وقال: «للمرة الأولى في تاريخ البشرية، يمكن لأي شيء يصنع في أي مكان أن يباع في أي مكان آخر.»¹³ ويقول هذا شخص لم يزر كثيرًا من البلدان، أو بالأحرى زار عددًا قليلًا منها، لكنه لم يذهب بالتأكيد إلى كل مكان. لكن عند أي مرحلة بالضبط يصح أن نؤكد أن كل شيء يمكن تصنيعه في كل مكان؟ عندما تصير الجغرافيا تاريخًا؟ سيكون هذا الافتراض صحيحًا عندما تتمكن أي شركة من التالي:

أن تبيع دون قيود حيثما تحصل على أعلى سعر.

أن تحصل على رأس المال أينما كان متوافرًا.

أن تشتري المواد الخام من أكثر المناطق التي تدر عائدًا.

أن تقيم مصانع الإنتاج في أكثر الأماكن ملائمة.

ومن المخزي أن الحال ليست كذلك. صحيح أن الكمبيوتر «الأمريكي» يمكن «صنعه» (أو بالأحرى تجميعه) في ماليزيا، وأن بعض طرازات تويوتا «اليابانية» تجمع في تركيا، وأن برنامج سكايب يمكنه أن يوفر خدمات الإنترنت من إستونيا، لكن الحقيقة هي أنه لا يزال من غير الممكن تصنيع أجهزة الكمبيوتر في دول الشرق الأوسط، ولا يمكن تشغيل خطوط إنتاج تويوتا في أفريقيا الوسطى، ولا يمكن تشغيل خدمات سكايب من كازاخستان. وهذا يعني أن هناك تقنيات بالغة التقدم، إلى درجة أن الجغرافيا لا تزال تلعب دورًا كبيرًا، وأن هناك قدرًا كبيرًا من التباين بين مختلف مناطق العالم من حيث الإمكانات الإنتاجية: كالتكنولوجيا المتطورة، والنضج المؤسسي، والقوى العاملة المؤهلة.

وفوق ذلك، يزداد الاقتصاد المعاصر اعتمادًا على الخدمات أكثر فأكثر، ويقل اعتماده على إنتاج السلع المادية. ولن يكون من الممكن أبدًا صنع الخدمات وبيعها في «كل مكان» لا سيما التقليدية منها، التي لا يمكن فصلها عن المكان الذي تقدم إليه في أغلب الحالات. وبطبيعة الحال، لا بد أن تقدم هذه الخدمات عادة حيث يوجد الزبائن؛ فالعرض يكون حيث يوجد الطلب عليه. إلا أن شبكة الإنترنت والثورة الرقمية جعلتا نقل خدمات بعينها ممكنًا، لا سيما المعلومات وبعض أشكال التثقيف والتسلية والخدمات المالية، لكن هذا لا يسري على غسل سيارتك بمركز خدمة السيارات أو قص شعرك عند الحلاق، أو تناولك العشاء في مطعم جيد. فمن غير الممكن إجراء عملية جراحية أو تقديم خدمة رعاية الأطفال عبر الإنترنت. هذه الخدمات وزبائنها لا بد أن يكونا معًا، في المكان نفسه، وفي الوقت نفسه. أما من يرغب في الحصول على الخدمات عبر الإنترنت، فيمكنه مشاهدة المواد الإباحية، إلا أنه لن يتمكن من ممارسة الجنس هناك. لقد نجح العالم في أن يقلص نفسه إلى ما يبدو أنه نقطة وحيدة في فضاء الإنترنت الافتراضي، لكن ذلك عبر الإنترنت فقط. وفي مجالات أخرى، تبين أنه من الممكن تقليل المسافات وتقليص المساحة التي تجري خلالها صفقات البيع والشراء بشدة. لكن طالما كانت هناك مسافة، فستكون هناك تكاليف نقل، وهذا يعني بقاء تأثير العامل الجغرافي.

وهكذا، لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن نتمكن من إنتاج «كل شيء» في «كل مكان»، لكننا أقرب إلى ذلك من أي وقت مضى. وهذا تعبير عن مدى تقدم العولمة على الصعيد الاقتصادي. ويمكن أن نقول إنه كلما قل دور العامل الجغرافي في العمليات الاقتصادية مثل التجميع والتصنيع والتوزيع والاستهلاك؛ ازداد تقدم عملية العولمة، والعكس صحيح.

ومن الجدير أيضًا أن نبين عفوية العولمة. فحتى هذه المرحلة، كانت العفوية جزءًا من طبيعتها ومحركًا أساسيًّا لها؛ وانطلاقًا من هذا، من الممكن للعولمة أن تذوي وتنهار بفعل ثقلها في حالة غياب التنظيم اللازم على مستوى عالمي. وإذا كان من المفترض أن نفهم أن العولمة هي انتشار المبادئ الفعالة للسوق الحرة عبر الاقتصاد العالمي بأسره تقريبًا، فيمكننا تلخيص جوهرها في السيطرة الكلية للرأسمالية. ومن وجهة النظر هذه، يكون أولئك الذين يربطون العولمة بالانتصار الساحق للرأسمالية العالمية على حق، على الأقل في المرحلة الحالية من تطور الحضارة، فقد ثبتت استحالة جعل العالم ينسجم مع النموذج الاشتراكي أو الشيوعي، على الرغم من أن الكثيرين لم يحلموا بهذا فحسب، بل فعلوا الكثير من أجل أن يتحقق. على أي حال لقد انهار النظام الاشتراكي الدولي انهيارًا تامًّا في نهاية القرن العشرين، واندمجت اقتصادات السوق التي نشأت عنه في التيار الاقتصادي العالمي بثلاث طرق شديدة التباين.

والآن تتكامل اقتصادات ما بعد الاشتراكية مع بقية العالم في هذه المرحلة التاريخية لتطور الرأسمالية، في الوقت الذي تسود فيه رؤية الليبرالية الجديدة. والأولوية المطلقة فيها لأهمية الدور الذي تلعبه القوى الذاتية للسوق، بينما تتضاءل أهمية الدور الذي تلعبه الدولة وسياستها الفاعلة. ونتيجة لهذا، فإن اقتصادات ما بعد الاشتراكية — والبلدان الأخرى ذات مستويات النمو المنخفضة أو المتوسطة، وذات المؤسسات الرأسمالية الضعيفة التي تنفتح على العالم الخارجي — تمر بمرحلة تحول عاصف بفعل مبادئ الليبرالية الجديدة. وهذه السيطرة من جانب الليبرالية الجديدة عالمية تمامًا، وهائلة على مستوى علاقات الاقتصاد الدولي.

على مر التاريخ تباين توازن القوى بين القوى الذاتية من جهة والقوى الناشئة من إجراءات الدولة من جهة أخرى، حتى عندما تجلت الأهمية القصوى لدور الدولة على المستوى القومي أكثر مما هي الحال الآن، ليس فقط في الديمقراطيات الاجتماعية في الدول الاسكندنافية وفي أوروبا الغربية، بل أيضًا في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. وفي مسار العولمة، لعبت القوى الذاتية الدور الحاسم. لا أحد اخترع العولمة، ولا أقامها أي شخص. فما من أحد كتب سيناريو لأداء العولمة، وما من أحد يخرجه، على الرغم من وجود العديد من الممثلين على مسرح الأحداث. ومن ثم، فهي حدث أكثر من كونها دراما من ثلاثة فصول، تظهر فيها بندقية في الفصل الأول، لا بد لها أن تطلق النار في الفصل الثالث. ومن الواضح أن الممثلين الذين يقومون بأدوار البطولة على مسرح العولمة — الدول وحكوماتها، والشركات متعددة الجنسيات، والمستثمرين العالميين، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية أيضًا، وتكتلات وسائل الإعلام العالمية، والمنظمات الإجرامية — كانوا يحاولون فترة من الوقت أن يحشدوا أكبر قدر ممكن من المكاسب لأنفسهم. وبعضهم يبلي أفضل من غيره في هذا المضمار؛ فكل لعبة فيها الرابحون والخاسرون.

إن الأسئلة الجوهرية التي تشغل الإنسانية تتمحور حول نتيجة هذه اللعبة. هل من الممكن أن نلعبها بحيث إذا لم يتمكن الجميع من الفوز — وهذا غير ممكن وفقًا لجوهر الرأسمالية السائدة عالميًّا الآن — فعلى الأقل يزداد عدد الفائزين أكثر فأكثر ويقل عدد الخاسرين شيئًا فشيئًا؟ هذا ممكن، لكنه ليس مؤكدًا على الإطلاق. فسيكون لا بد من حدوث الكثير جدًّا من الأمور في نفس الوقت، لكنها لا تحدث. وهذا إما ناجم عن أن مصالح بالغة القوة للاعبين بعينهم في هذه اللعبة — تحديدًا أكبر الدول، وأضخم المؤسسات العالمية — لا تتيح لهذه الأمور أن تحدث، وإما بسبب غياب الفهم الكامل للعملية التي تحدث الآن. وكلا هذين العائقين يثير التخوف، ولا بد من التغلب عليهما بمختلف الطرق. في الحالة الأولى، سيكون من الضروري فضح جماعة المصالح المشتركة الحقيقية، وتنظيم قوى قادرة على معادلة تأثيرها بفعالية. وفي الحالة الثانية، سيكون من الضروري أن نواصل النضال لكسب القلوب والعقول، وأن نشرح للمجتمع الدولي أن المرحلة الحالية للعولمة قائمة بالفعل، مما يجعلها عملية لا يمكن الرجوع عنها في المستقبل القريب، وهذا يوجب تنظيم هذا الجمهور الدولي، أو ببساطة تنظيم الإنسانية على نحو جديد.

الغلبة الآن للعولمة، لكن هذا لا يعني أن مؤيديها ينبغي أن يشعروا بالارتياح. بل يتعين عليهم العمل على زيادة الجوانب الإيجابية إلى الحد الأقصى، وتقليل الجوانب السلبية إلى الحد الأدنى، أو القضاء عليها إن أمكنهم ذلك، لكي نحمي عملية العولمة من مخاطرها الذاتية. فالعولمة تنطوي على الكثير من الجوانب السلبية والجوانب الإيجابية على حد سواء. والكثيرون يتحدثون عن الجوانب الإيجابية للعولمة وكيف تنشط الاقتصاد، وترفع الأجور، وتزيد حركة التجارة. لكن البراهين الإحصائية التي يقدمونها عادة تمثل منجزات اقتصادات قومية أو منجزات الدول ككل، وتكون في شكل بيانات مجمعة أو معدلات. وهذا لا يمثل الكثير، ويخفي انقسامات عديدة. فمن الضروري أن ننظر إلى الفقراء في الولايات المتحدة مقابل الأغنياء الجدد في روسيا، والبؤس في بلغاريا مقابل مستويات الاستهلاك الباذخة للنخبة في نيجيريا، والازدهار الصيني المذهل مقابل الركود المستمر طوال نصف قرن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسهولة الحصول على خدمة الإنترنت في جميع المناطق الواقعة حول البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية مقابل شبه استحالة هذا الأمر تقريبًا في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا.

لكن الناس يتذمرون من العولمة في البلدان الفقيرة والبلدان الغنية على حد سواء، دون النظر إلى أي من هذه الأمور الإيجابية. وهذا يسري على سوق التجارة وسوق العمالة، ومن ثم على فرص العثور على وظيفة وعلى مبالغ الأجور. فالناس في البلدان الفقيرة يتهمون البلدان الغنية بأنها لا تسمح بالوصول الحر فعلًا إلى المنتجات التنافسية التي تأتي من البلدان ذات الأيدي العاملة رخيصة الثمن، وتحرمهم بهذا من فرصة العمل والحصول على الدخل. والناس في الدول الغنية بدورهم يكرهون البلدان الفقيرة لأن الطلب المتزايد على العمالة لا يتوجه إلى حيث تكون القوة العاملة مؤهلة، بل إلى حيث تكون منخفضة الكلفة، أو بعبارة أخرى إلى البلدان الفقيرة. لكن في ظل العولمة المنفتحة، هل حقًّا تستحوذ الاقتصادات الأقل نموًّا على فرص العمل من الاقتصادات المتقدمة؟ وهل يحق لأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية من ثم أن تلقيا باللائمة على ما يطلق عليها الأسواق الناشئة — لا سيما تلك الموجودة في أمريكا الجنوبية وشرق آسيا، مع أن الأسواق الأخرى الموجودة في أوروبا الشرقية، لا يجري التغاضي عنها هي الأخرى — لامتصاصها جزءًا من الطلب على أسواق العمالة فيهما؟

هذا صحيح إلى حد ما، لكن في الوقت نفسه تسهم العمليات الأساسية التي تصنع العولمة — حرية تبادل السلع ورءوس الأموال، وتدفق المعرفة والتكنولوجيا — في رفع مستوى الإنتاجية العام في الدول الغنية. ونتيجة لهذا، تكون الأجور الفعلية ومستويات المعيشة فيها أعلى نسبيًّا. بالتالي، نحن أمام عمليتين متزامنتين، إحداهما تسبب انخفاضًا في حصة الأجور من الدخل، والأخرى تؤدي إلى نمو في المستوى المطلق للدخل. ومحصلة هذا أن العمال الذين يتمكنون من إيجاد فرصة عمل يحصلون على شريحة أقل من فطيرة أكبر حجمًا، ومن ثم تكون استفادتهم من هذا كله أقل. لنوضح هذا بالقيم المادية، سنقول: إن الأجور الفعلية في أغنى ١٨ بلدًا تزايدت على مدى العقدين الأخيرين بمعدل أسرع بلغ ٠٫٢٤٪ سنويًّا بفضل تأثير هذه العمليات.¹⁴ وهذا سوف يضيف على مدى ٢٠ سنة معدل نمو إضافي يبلغ ٤٫٩٪. وهذا ليس كثيرًا في ضوء التصريحات الرنانة بشأن الآثار الإيجابية للعولمة. كما أنه ليس من المستغرب على الإطلاق أن يترتب على ذلك عدم الرضا والإحباط المتنامي واندلاع الاحتجاجات. ومع ذلك لا يجب أن تتحمل العولمة اللائمة على نحو رئيسي في هذه الحالة.

من الثابت أن حصة الأجور من الدخل قد انخفضت بشكل ملحوظ في الدول الغنية خلال الربع الأخير من القرن. كان أكبر انخفاض في اليابان، حيث بلغ نحو ١٠ نقاط مئوية بين عامي ١٩٨٠ و٢٠٠٤، في حين بلغ الانخفاض في الولايات المتحدة وبريطانيا ٣ إلى ٤ نقاط مئوية. نحن نعني هنا حصة الأجور للعمالة الموظفة من حيث القيمة المضافة. هذا الانخفاض يعزى — كما هو الحال دومًا — إلى مجموعة من العوامل، أحدها عولمة سوق العمالة. وتشمل العوامل الأخرى بالدرجة الأولى التطورات التكنولوجية، التي تتسبب في كثير من الأحوال في تسريح أشخاص كثيرين من وظائفهم، ونقل جزء من أي قيمة مضافة تتولد إلى المبدعين في مضمار التطور هذا والمستثمرين فيه. وتشكل التغييرات المؤسسية غير الداعمة لحقوق العاملين عاملًا آخر، هذا العامل هو ما يطلق عليه صندوق النقد الدولي: «سياسات سوق العمل»، التي يظهر أنها تقلل من تأثير دوره السلبي في هذا الأمر.

وتمشيًّا مع تفضيلات ومبادئ الليبرالية الجديدة، ينطوي تنفيذ التغيير في المقام الأول على ما يطلق عليه زيادة مرونة أسواق العمالة، التي ترمي بالأساس إلى إضعاف الموقف التفاوضي للعاملين في مواجهة رأس المال. ومن ثم، ليس من المستغرب أن مثل هذه السياسة الهيكلية تحول هذه الزيادة في الدخل إلى زيادة في الأرباح لا زيادة في الأجور. وهذا هو السبب الجوهري وراء انخفاض حصة الدخل المخصصة للعاملين، ووراء الزيادة، المترتبة على ذلك، في الحصة التي تذهب لرأس المال. هذه العملية طبيعية جدًّا، وتتواءم مع مبادئ أي اقتصاد رأسمالي؛ والعولمة تساعد على دعم هذا الأمر. وفي الوقت الحالي، لم يعد هذا التحول يحدث على مستوى محلي أو وطني، بل على مستويين دولي وعالمي. وهذا بدوره يُصعب السيطرة على الصعيد القومي. لكن العولمة في حد ذاتها ليست مسئولة عن هذا التحول الحادث في هيكل الدخل، الذي لا يصب في مصلحة العاملين، بل إن المسئولية عن هذا تقع على الضغط الناجم عن تعظيم رأس المال لهدفه الوظيفي، أي: الأرباح. وفي ظل ظروف رأسمالية عالمية تشكلت وفقًا لتوجهات الليبرالية الجديدة، يحرص رأس المال على مصلحته حرصًا فائقًا، ويتفوق في ذلك على النقابات العمالية أو الدولة، التي يفترض أنها تقف — على الأقل وفقًا لتصريحاتها — إلى جانب العاملين وحقوقهم.

•••

نظرًا لأن العولمة يفترض أن تتغلب على التحديات المتتالية التي يفرضها الزمن، فلا بد لها أن ترتقي إلى معيار وظيفي جديد تمامًا. وقد اقترح بعض الكتاب، من بينهم جوزيف إي ستيجلتز، الذي اشتهر سابقًا بانتقاده الحاد لأوجه قصور العولمة،¹⁵ مجموعة من التحركات التنظيمية والمؤسسية التي — من وجهة نظرهم — من شأنها أن تحسن أداء العولمة. وهذا عبارة عن نهج معياري نموذجي، يقدمون من خلاله النصح بشأن الحال التي يجب أن تكون عليها الأمور، إلا أن البعض منهم يبدو أنه ينسى بحث السبب وراء كون الأمور على الحال التي هي عليه الآن.

يجب أن تصبح العولمة أقل عفوية وفوضوية، وأكثر تنسيقًا ورشدًا. فاستمرار العولمة في توجهها العشوائي لن يسفر إلا عن تفاقم التفاوتات الحالية الهائلة في الوضع المادي — الدخل والثروة — بين المناطق والدول والفئات المهنية والأفراد. وهذه التفاوتات تتجاوز حدود الطاقتين الاجتماعية والاقتصادية. ونتيجة لهذا، بدأ اتساع ما يطلق عليه هامش الإقصاء الاجتماعي يفت في عضد الفعالية الاقتصادية ويؤثر عليها سلبًا. أقول «ما يطلق عليه»؛ لأنه لم يعد هامشًا، أو — من منظور آخر — مجرد مرض اجتماعي، بل بات سمة هيكلية بالغة الوضوح تسببت في إقصاء الكثير من الناس إلى هامش الحياة الاجتماعية الاقتصادية، وحرمانهم من أي إمكانية للاستفادة من ثمارها.

وحالما نتجاوز درجة معينة — نقترب نحوها الآن أكثر فأكثر — فلا يمكن إلا أن تتزايد احتمالية اندلاع تمرد وثورة جديدة، وهذا بدوره من شأنه أن يُرجع العالم إلى ضلال البرية المجهول. قد يكون وقع هذا مشوقًا للرحالة، لكنه ليس كذلك للإنسانية. فالموجة المتصاعدة للهجرة، والإرهاب الدولي، ونفور مزيد من الدول — لا سيما في أمريكا اللاتينية — من المنحى الأمريكي الليبرالي الجديد، جميعها تشكل بعضًا من مظاهر الإحباط المتنامي وتصاعد ما يمكن أن يسفر عن انفجار وشيك. والتهاون في إصلاح القصور في مسار العولمة الحالي سيجعل حدوث هذا الانفجار أمرًا حتميًّا. إن الخيار الوحيد هو إعادة إضفاء الطابع المؤسسي على العولمة. ويجب أن يعمل نظام السوق الرأسمالية العالمية في إطار من التنظيم، ويوجه نحو مصالح تنمية الاقتصاد والمجتمع. لا بد من التوصل لوسيلة تمكننا من السيطرة على المصالح الخاصة للاعبين العالميين الكبار في هذه اللعبة، فحتى هذه اللحظة، لا يزال هؤلاء خارج نطاق السيطرة.

ثمة عمليتان سلبيتان تؤكدان ضرورة وجود تنظيم وسياسة تنسيق على نطاق عالمي، ألا وهما: الاحترار العالمي والإرهاب الدولي. فهما يبرزان عفوية العولمة بوضوح. ولولا هذه العفوية وما يصاحبها من عجز التنظيم، لما كانت بلايا العالم المعاصر هذه لتتمكن من الانتشار على هذا النطاق. إن المصالح الخاصة، وجشع رأس المال، وانتشار روح الاستهلاك، دون إيلاء اهتمام كاف لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التوسع في أنواع معينة من التصنيع والاستهلاك قد تسببت بالفعل في تلوث البيئة وتدهورها على نحو يصعب إصلاحه. كما أدى إضعاف دور الدولة، وفقًا لتعاليم الليبراليين الجدد، وتحرير التجارة في قطاعات معينة — منها الأسلحة — إلى خصخصة النزاعات المسلحة والحروب الإقليمية. والإرهاب العالمي ليس سوى أثر آخر من آثار جنون الخصخصة. فإذا كان علينا خصخصة كل شيء، فسوف نعمل أيضًا على خصخصة الكفاح في سبيل مختلف «الدوافع المشروعة» التي يكون الإرهابيون على استعداد تام لقتل الآخرين وأنفسهم أيضًا في سبيلها.

بتنا الآن نعلم بالفعل أن لا أحد بمفرده — ولا حتى أقوى الدول مثل الولايات المتحدة، أو مجموعات من الدول، كمجموعة الدول الصناعية السبع أو الاتحاد الأوروبي — قادر على التغلب على الاحتباس الحراري، أو الإرهاب الدولي، أو أي من الأمراض العالمية الأخرى التي تفسد علينا حياتنا. فهذه جبهات حرب تتطلب العمل الجماعي وتنسيق السياسات، وترتيبات مشتركة، ووضع قواعد جديدة للعبة العولمة والعمل الاقتصادي على نطاق عالمي، وهذا يعني إقامة مؤسسات جديدة. فالعفوية قد تكون أمرًا رائعًا في سوق الطماطم المحلي مثلًا، لكنها ليست كذلك فيما يخص السوق العالمية على الإطلاق. وغياب القوانين في ظل شعار «الحرية الاقتصادية» المغري يعني في الواقع تغليب الاهتمام بالمصالح الخاصة للأقلية على حساب الأغلبية، وقادت الإنسانية إلى النمو على الصعيد الاقتصادي، لكن المهم هو أنه من الممكن الوصول إلى ما هو أبعد، وتحقيق ما هو أكثر بتكلفة أقل.

لذا، وفقًا لمبادئ العقلانية الاقتصادية، نحن بحاجة إلى العمل، وعلى نطاق عالمي. ولن يقتصر العمل على هذا القرن والقرن القادم فحسب — حيث سيكون بعضنا لا يزال على قيد الحياة — بل يجب أن يمتد على المدى البعيد، فمستقبل العولمة سيعتمد على قدرة الجنس البشري على إدراك قدره وصناعة مصيره بيده. ولا معنى لأن نترك الأمور لأي أيادٍ أخرى، لا سيما الأيدي الخفية. وهناك الكثير جدًّا من المناطق التي لا يمكن فيها رؤية تلك الأيدي الخفية، لأنها ليست موجودة أصلًا، غير أنها موجودة في مجالات أخرى، لكن حتى في هذه المجالات، لا تتصرف الأيدي الخفية على النحو المنشود، بل تُحدث مشكلات أكثر من تلك التي تحلها. إن زيادة عقلانية العولمة هي مفتاح المستقبل، وهذا سيتطلب إضفاء طابع مؤسسي جديد على اقتصاد العالم وجميع أشكال الاعتماد المتبادل. وإذا تمكننا من تنفيذ هذا خلال القرن الحالي — فهو مشروع ينفذ على مدى قرون — فسوف ننجح في إنقاذ العولمة من تدمير نفسها.

العولمة عملية زمنية، فطابعها التاريخي يعني أن لها بداية، وأنها جارية، وأنها ستنتهي عند نقطة معينة. ومن ثم لا بد أنها تقود من مكان لآخر. وهو طريق طويل نشأ في عدة تكوينات اجتماعية اقتصادية؛ كالإقطاعية الأوروبية والآسيوية، والإمبراطوريات القديمة التي كانت قائمة في أمريكا الجنوبية قبل مجيء كولومبوس، والمجتمعات البدائية المبعثرة في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت في عالم مقسم بفعل حواجز جغرافية وتقنية وسياسية كانت مستعصية على التجاوز في ذلك الوقت. ومن هناك وصلت إلى المدن العالمية والقرى التي نعيش فيها الآن جنبًا إلى جنب. فنصف البشرية يعيش في الحضر الآن، ونصفها الآخر في الريف. وهناك حشود من البشر تجول هنا وهناك. والاعتماد العالمي المتبادل يجمعنا معًا برابطة أقوى من أي وقت مضى. وربما لهذا السبب سيكون من الأفضل ألا نتحدث عن المدينة أو القرية العالمية فحسب، بل عن الوطن العالمي.

ومع أننا ربما كنا نعلم إلى حد ما من أين أتينا، فإننا لا نعلم بوضوح إلى أين نحن ذاهبون. ولا شك أننا جميعًا راغبون في أن نكون متجهين نحو مستقبل أفضل. لكن هذه مسألة اعتقاد إيماني ونوع خاص من التدين، أكثر من كونها مسألة تأكيد علمي أو معرفة. لكن المستقبل سوف يحمل ما هو أفضل للبعض، وما هو أسوأ للبعض الآخر، وفيما يخص الكثيرين لا يزال المستقبل مجهولًا. فالإنسانية تواجه مشكلات وتحديات، بعضها تفرضه العولمة، لكن من السذاجة والغرور أن يعلن جيلنا أن العولمة هي آخر العمليات الحضارية العظيمة؛ فسوف تكون هناك عمليات حضارية أخرى، وسوف تغير ثورة خضراء وجه الأرض مرة ثانية، عندما يدرك الناس حقًّا أن فرصتنا الوحيدة للبقاء هي تغيير أسلوب حياتنا الحالي إلى أسلوب حياة يقوم على التوازن البيئي، وأن نتحول إلى تنمية ذاتية الاستدامة بحق. من الناحية الزمنية؛ نحن على أعتاب تلك الثورة.

وهكذا فإن العولمة عملية مفتوحة النهاية، لكنها ليست لانهائية. وأهم من هذا، أنها مستمرة. وهي مرنة بطبيعتها، فلا يجب بالضرورة أن تكون عولمة على الطراز الليبرالي الجديد. ولا يجب بالضرورة أن تخدم في المقام الأول المصالح الأمريكية، أو مصالح أقوى المؤسسات وشركات التمويل. في هذه اللحظة، نحن لا ندري بالتحديد ما يخبئه لنا المستقبل القريب أو ما ينتظرنا وراء الأفق، على الرغم من أن الأفق قد اتسع نتيجة للتوسع المتواصل في وجهة نظرنا ولتعمق معرفتنا. كل ما يمكن أن نقوله اليوم هو أن العولمة أدت إلى ظهور اقتصاد سوق نشط، بكل ما يحمله من السمات الثقافية والاجتماعية والسياسية، التي تبقى رغم ذلك متشابكة ضمن التناقضات الداخلية التي لا تحصى للرأسمالية العالمية، أو — لنقل هذا بطريقة أخرى — متشابكة داخل اعتماد متبادل على نطاق عالمي. إن العولمة كائن حي نابض. هناك الكثير من الأحداث سوف يحدث، مثلما حدث الكثير من الأحداث على مدى النصف الأخير من القرن الماضي. فقد سقط النظام الاستعماري، وانهارت الاشتراكية، وبدأت الثورة العلمية التكنولوجية لعصر رحلات الفضاء، وظهرت أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت والتكنولوجيا الحيوية. فما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل؟

ستظل العولمة ضرورية باعتبارها فئة ناشئة في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية والسياسية، وأي محاولة للتدخل في هذه العملية لن تعرقلها أو تعكس اتجاهها. بل يمكن على الأكثر تعديل الخسائر والمنافع عبر إعادة تشكيل حركتي التدفقات والموارد اللتين تحددان هيكل وديناميكيات النمو الاجتماعي الاقتصادي. كل هذا سيكون مهمًّا، لكنه سيكون تغيرًا كميًّا وليس نوعيًّا. فالتغير النوعي سيتطلب إعادة تقييم شامل وإجراءً منسقًا من جانب الإنسانية جمعاء، وعلى نطاق غير مسبوق في التاريخ. إن التحول بعيدًا عن العولمة باعتبارها وسيلة من وسائل التنمية سيتناقض مع جوهرها، وسيتضمن إما تراجعًا للوضع السابق؛ أو قفزة جديدة نحو المستقبل.

في الحالة الأولى — على الرغم من أن العولمة تبدو كأنها موجة كاسحة لا يمكن صدها — ينبغي ألا نبالغ في مدى اتساع تأثير العولمة. فقد هبت رياح مختلفة الاتجاهات عبر التاريخ، وليس هناك ما يضمن أن اتجاهاتها لن تتحول ثانية. وإذا نظرنا حولنا بتمعن، على المدى القريب والمدى البعيد، فلن نرى حدًّا للتخلف وضيق الأفق وكره الأجانب والانعزالية والعصبية القومية والعنصرية والحنين للحمائية والبيروقراطية المتطرفة، وتدخل الدولة الرجعية. وأكرر ثانية: كل ما يتطلبه الأمر هو تزامن حدوث ظواهر واتجاهات معينة على صعيد الاقتصاد والثقافة والسياسة عبر مسار التاريخ لكي يحدث التحول بعيدًا عن تيار العولمة السائد حتى الآن، تمامًا كما حدث في عام ١٩١٣ عندما فشلت الرأسمالية العالمية تمامًا.¹⁶ فمنذ مائة عام، كان الظاهر من الطريقة التي ازدهرت بها العولمة الحالية أنها موجة لا تقهر؛ لكن في غضون سنوات قليلة، تراجعت فجأة وتحولت إلى ركام فترة امتدت عقودًا. وكان من حسن الطالع أن تمكنت العولمة من استجماع قوتها مرة ثانية خلال العقود اللاحقة.

في الحالة الثانية — القفزة نحو الأمام — لا بد أن يحدث تحول نوعي نحو وحدة عالمية جديدة وكاملة، واقتصاد عالمي على مستوى عال من التحضر — ناهيك عما يمكن أن يسفر عنه هذا من لقاءات مع كائنات من خارج الأرض، وهو احتمال لا يزال ضربًا من الخيال في الوقت الحاضر (لكن هذا أيضًا سوف يحدث، فقمة الغطرسة الكونية أن نعتقد أن الحياة الذكية الوحيدة على مستوى الكون كله حكر علينا). لكن بالعودة للأرض؛ ما الذي يمكن أن يُحدث هذه القفزة نحو المستقبل؟ هذا سيتطلب موقفًا دوليًّا ووحدة عالمية. وهذه المرة، لن يقوم هذا الموقف على مبدأ الهيمنة والقهر وإخضاع بعض الأشخاص لأشخاص آخرين بالقوة. فقد حدث هذا بالفعل خلال عصور الإمبراطوريات سواء التي دامت زمنًا طويلًا أو قصيرًا، والتي استعمرت عوالم أصغر منها؛ مثل إمبراطورية الإسكندر الأكبر (٣٥٦–٣٢٣ قبل الميلاد)، والإمبراطورية الرومانية، وإمبراطورية جنكيز خان،¹⁷ والإمبراطورية الإسبانية في زمن فيليب الثاني (١٥٥٦–١٥٩٨) التي ربما لم تغب عنها الشمس أبدًا بالفعل، ولكنها سقطت قبل الهيمنة المطلقة على العالم أجمع، تمامًا كما حدث مع الإمبراطورية البريطانية في وقت لاحق. كانت أحلام القوة العظمى تراود مؤسسي إمبراطورية «رايخ الألف عام»، لكن من حسن حظ البشرية أن الرايخ الثالث — وكل العواقب الرهيبة التي تسبب فيها — لم يدم إلا اثني عشر عامًا فقط. ومن غير المستبعد أن يكون ماو تسي تونغ قد ظن أن الشيوعية التي نظمت وفق أفكاره يمكنها أن تهيمن على العالم. هذا ما يقوله لنا متخصصون ذوو شأن في هذا المجال.¹⁸ واليوم، بعد مرور أربعة عقود على دعوة ماو إلى «الثورة الثقافية» الشائنة، ينبغي أن نضيف أن صعود الصين، التي صارت رأسمالية حتى النخاع، وتحولها إلى قوة عالمية، لم يكن هو ما فكر فيه الرئيس ماو بأي حال.

في هذا الوقت، على الإنسانية — التي لا تزال مترابطة بروابط واهية على الرغم من الاعتماد العالمي المتبادل الذي نشهده حاليًّا — أن تتحول من ممارسة مجاملات عالمية إلى دولة عالمية بحق. يجب أن يتكامل اقتصاد العالم تمامًا. وعلى هذين الأساسين، اللذين يمثلان ركيزتين صلبتين، يجب أن يبنى صرح عالمي يشبه الدولة كي ينظم عمل الإنسانية جمعاء، على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، لمصلحة كل البشر في العالم كله. يبدو هذا ضربًا من الخيال، فالإنسانية لا تزال عاجزة عن بلوغ مثل هذا المسعى المنسق الرشيد، لكنه سيحدث قريبًا.

يمكننا أن نشعر بالإعجاب بالمنجزات العظيمة للتحرير الاقتصادي على صعيد إطلاق إمكانات الطاقة البشرية والإبداعية. ويمكننا أن نندهش من سرعة التطور التكنولوجي التي حطمت الرقم القياسي، ومن انتشار التكنولوجيات الحديثة. بل يمكن حتى أن يداعب خيالنا حلم العودة إلى الديمقراطية المباشرة على الطراز الأثيني، مصحوبًا بخلفية التكنولوجيا الحديثة، والتعليم والمجتمع، عدا وجود اختلاف طفيف، هو أنها ستكون ديمقراطية غير مباشرة، تمارس عبر الإنترنت ووسائل الاتصال اللاسلكية، لكنها ستكون حقيقية على الأقل. فمنذ زمن طويل جدًّا، كان اجتماع الرجال البالغين (مجلس أبيلا الذي كان حكرًا على المواطنين) في الميدان في إسبرطة أعلى سلطة في الدولة اليونانية. وقتها أطلق مواطنو إسبرطة على أنفسهم اسم «السواسية»، على الرغم من تحيزهم الصارخ ضد المرأة. ومع ذلك تمتعت المرأة الإسبرطية بحرية أوسع بكثير من حرية مثيلاتها في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك أثينا.

لكن رأس المال والطبقة السياسية لن يسمحا بحدوث شيء من هذا القبيل. وسيستخدمان حججًا مثل افتقار الناخبين إلى المعرفة والمعلومات والنضج والمسئولية. فممثلو الشعب المنتخبون — وليس الشعب نفسه — يعرفون كيف ينبغي أن تكون الأمور. وفي أحسن الأحوال، ربما سيكون هناك زيادة قليلة في عدد الاستفتاءات، أكثر مما هو الحال الآن؛ ولكن فقط في الإطار الكافي ليظل ممثلونا قادرين على تقرير مصيرنا.

في يوم ما، منذ مائة أو مائتي سنة، وفي هذا الجزء الخاص بنا من العالم منذ عشرين عامًا فقط، كانت عشرة في المائة فقط من المجتمع تبت في مائة في المائة من قضاياه. واليوم مائة في المائة من المجتمع تبت في عشرة في المائة فقط من قضاياه، نظرًا لأن معظم نسبة التسعين بالمائة الباقية خاضعة للسوق والقوى التي تحكمه. في الواقع، يُتخذ القرار في العديد من المسائل المهمة جدًّا للغالبية العظمى من الناس دون استشارتهم، ودون حتى أن يعرف الناس شيئًا عنها أو يدركوا وجودها. وقد لا تخدم هذه القرارات بالضرورة المصالح الحقيقية للشعب. ومع ذلك فكلها «ديمقراطية». إن الطريق أمامنا لا يزال طويلًا قبل أن نصل وصولًا كاملًا إلى ديمقراطية حقيقية، لا مجرد ديمقراطية شكلية. وسوف يسود مبدأ القرن الحادي والعشرين القائل: فرق تسد، وفي بعض الأحيان، سيتسبب ذلك في الكثير من الاضطرابات بحيث لن يكون الحكم سهلًا.

ينبغي ألا نسمح لأنفسنا بأن يذهلنا «الخيال العلمي» أو «الخيال غير العلمي» التكنولوجي والاقتصادي، وإن كنت تفضل، على الأقل من منظور الوقت الراهن: لنحلم حلمًا جميلًا بدولة عالمية عظمى فعالة ومتناغمة، ومجتمع عالمي مترابط تخدمه التكنولوجيا بفعالية، وبيئة طبيعية مطواعة لا تستنفد مواردها أبدًا.

من المثير للاهتمام أن الفنانين — المخرجين والمؤلفين والرسامين — عندما يتخيلون المستقبل البعيد (بخلاف الجانب المتعلق بالفضاء الخارجي)، يكونون أكثر ميلًا لتخيل كوكب القرود، والأرض المقفرة الخالية من السكان، والكوارث الطبيعية والحروب المفنية، لكنهم أبدًا لا يتخيلون كرة أرضية شاعرية. لكن ما يتخيلونه ليس هو ما ينتظرنا في المستقبل.

إن القيام بقفزة هائلة نحو المستقبل — وهذا يتضمن طرح أعباء العولمة الحالية من ألم ومرض، والإبقاء على جوانبها الإيجابية — سوف يتطلب الوفاء بعدة شروط. على وجه الخصوص، سوف تكون هناك حاجة إلى آلية تنسيق عالمية ملائمة. أنا لا أتحدث هنا عن نوع من شبه حكومة عالمية، فهذا ليس ضروريًّا ولا مجديًا. فالمهارة هي أن نقدم آلية قادرة على صياغة أهداف مشتركة للإنسانية، وبناء أدوات سياسية لتحقيقها. وينبغي أن يكون هناك حوار عالمي وديمقراطي، لا صراعات عالمية. ويجب أن يوضع نظام مؤسسي عالمي جديد، بدلًا من الفوضى المؤسسية القائمة. وبدلًا من المنافسة الشرسة الدائمة، أو حتى الصراع، يجب أن يكون هناك عمل قائم على تعاون سياسي خلاق وتنسيق على مستوى عالمي؛ إن لم يكن على نفس مستوى التكامل الذي يميز الولايات المتحدة، فليكن على الأقل على مستوى نموذج الاتحاد الأوروبي الحالي الناجح.

ويجب أن يتم إنجاز كل شيء مع توجيه اهتمام كافٍ لتوفير قدر وافٍ من المنافع العالمية العامة ذات الجودة المقبولة. وكلمة «المنافع» هنا مضللة إلى حد ما، لأنها ربما تشير إلى سلع مادية، لكن في هذه الحالة، نحن نقصد الخدمات، التي لا تتضمن السلع المادية على الإطلاق. إن الدولة توفر الخدمات العامة التقليدية وتدفع كلفتها في إطار نظام التمويل العام (من خلال إدارات محلية أو مركزية). وإحدى سمات مثل هذه السلع هي أن الحصول عليها يكون عادة غير مشروط. وهذه هي السلع التي نطلق عليها منافع عامة خالصة، ومن أمثلتها: الأمن القومي، أو النظام القضائي، أو المنظومة الدبلوماسية أو الإدارية. ينتفع الشعب كله بهذه الخدمات، كما يمكن إضافة منتفعين جدد بهذه الخدمات من دون حرمان المنتفعين الأصليين منها، ومن دون تكبيدهم أي تكاليف إضافية لقاء توفير هذه السلع والخدمات.

إذا تلقى جميع الأطفال اللقاحات المجانية ضد الجدري، أو إذا وفرت الدولة الخيِّرة لهم ملعقة من زيت كبد الحوت مرة واحدة في الأسبوع، فهذا أيضًا منفعة عامة، على الرغم من أن هذه المنافع تؤدى أداءً يختلف عن الأداء الحمائي لإدارة الدولة أو أداء الدبلوماسية البارعة. وكذلك الحال مع العديد من خدمات البلدية، حتى التي تصل إلى مستوى جمع قمامة المساكن أو استخدام الطرق العامة. فالمنارة الموجودة عند مدخل الميناء، ليست سوى خدمة عامة، فهي تضيء للجميع، سواء دفعوا أم لم يدفعوا مقابل ذلك. وتلعب أنظمة تحديد المواقع والأنظمة العالمية الملاحية المماثلة في الوقت الراهن دورًا مشابهًا؛ إذ يدفع المستخدمون مباشرة مقابل استخدام المعدات التقنية اللازمة لاستقبال الإشارات، لكنهم لا يدفعون مقابل الخدمة العامة المتمثلة في انبعاث الإشارة. وينطبق الشيء نفسه على الراديو أو البث التليفزيوني المجاني (فيما عدا الحالات التي يدفع فيها رسوم للترخيص). وهكذا الحال اليوم في حالة الاستخدام المتزايد لخدمة الإنترنت على نطاق واسع. قريبًا، سوف تصبح هذه الخدمة عامة ومجانية هي الأخرى، وستصبح منفعة عامة خالصة.

الأساس الاقتصادي للخدمات العامة ينطوي على الاعتبارات التالية:

إذا كانت هذه الخدمات متوافرة، فلا ينبغي من حيث المبدأ أن يحرم منها أي شخص، كما هي الحال مع بث الراديو مثلًا.

قدر استهلاك أي شخص لهذه الخدمات لا يقلل قدر استهلاك الآخرين لها، مثل المارة الذين يستفيدون بفوائد إنارة الشوارع دون مصادرة هذه الفوائد لأنفسهم وحرمان الآخرين منها.

زيادة مستخدمين جدد لا يزيد من تكلفة توفير الخدمة، كما في حالة مشاهدة عدد أكبر من الناس لشاشة التليفزيون في وقت معين للاستماع إلى تقرير عن حالة الطقس في اليوم التالي، فذلك لا يؤدي إلى زيادة تكلفة إعداد تقرير الحالة الجوية.

ولهذه الأسباب نفسها، استثناء شخص من الاستفادة بالخدمات العامة لا يقلل تكلفة توفيرها لبقية الناس. فعلى سبيل المثال: منع شخص ما من حضور المناقشات البرلمانية لا يقلل من تكاليف إدارة البرلمان.

تمول الخدمات العامة من الاعتمادات العامة، أي مما يطلق عليه صناديق الاستهلاك الاجتماعي، وهذا يعني أنه في حين يجري استهلاكها من قبل كل فرد، يجري أيضًا سداد ثمن الخدمة على نحو منظم من الخزانة العامة.

في هذا المجال، تضيف العولمة العديد من العوامل الجديدة وتجعل الأمور أكثر تعقيدًا. فثمة أنواع جديدة من النشاط تظهر بالفعل، وذلك يجعل سلاسة الاقتصاد العالمي — والمجتمع الدولي — تتطلب توفير خدمات عامة على نطاق عالمي. وهذا يعكس ضرورة حدوث العديد من التغييرات التنظيمية والمؤسسية، بما في ذلك تغييرات في أساليب التمويل والتوزيع. لكن تحقيق هذا الأمر على صعيد عالمي أكثر صعوبة من تحقيقه على نطاق وطني، وذلك نتيجة لغياب نظام عالمي لجمع الأموال وتخصيصها للاستخدام التنافسي العام من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، هذه مسألة ملحة لأن العديد من المشاكل التي تظهر الآن تتعدى نطاق سيطرة الصعيد الوطني، وتتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى عالمي. وهذا ينطبق تحديدًا على الخدمات المتعلقة بحماية البيئة البشرية، وتوفير الأمن؛ وتشييد البنية التحتية التي تتيح الحركة المتدفقة والحرة نسبيًّا للمعلومات والأشخاص والبضائع؛ وتشكل نهجًا إداريًّا فعالًا وبارعًا لمواجهة المشاكل المشتركة على نطاق عالمي؛ وربما، تكفل الحد الأدنى من الأمن أو حتى من الرعاية الاجتماعية. لكن في غضون الموجة الحالية للعولمة، لم ينشأ حتى الآن أي كيان عالمي قادر على تقديم هذه الخدمات على نحو مرض — ربما بسبب الدرجة العالية من عفوية العولمة — عن طريق تنظيم عرض هذه الخدمات وتمويلها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم.

صحيح أنه، على الرغم من كل هذا، أُنجز الكثير في مجالات معينة، حتى قبل دراسة هذه المسألة وتصنيفها ووصفها في مؤلفات تندرج تحت فئة الخدمات العامة على الصعيد العالمي. لكن هذا أمكن حدوثه نتيجة للتضافر والتفاعل بين مختلف المبادرات والمقترحات، مما اضطر — أخيرًا — أكثر اللاعبين على المسرح الدولي قوة إلى اعتماد نهج الشراكة والتفاوض للوصول إلى حل وسط فعال. ثم أجبر الأمر الواقع أضعف اللاعبين على المشاركة في وقت لاحق. وهكذا نشأت مؤسسات النظام العالمي أو مكوناته. ونحن لا نفكر في ذلك الأمر اليوم، لكن تاريخيًّا، كانت تلك هي الطريقة التي نظمت طريقة سير العمل في الخدمة البريدية على مستوى مؤسسي، حتى إن وصول رسالة من نيكاراجوا إلى سريلانكا قد يستغرق أحيانًا زمنًا يقل عن زمن وصول رسالة أخرى من منطقة وولا في وارسو إلى ضاحية أورسينو الموجودة في وارسو أيضًا. لقد شق البشر العديد من طرق المواصلات بين المناطق، وعلى الرغم من أن بعض الناس يقودون مركباتهم على الجهة اليسرى من الطريق في بعض الدول والبعض الآخر في دول أخرى يقودون على الجهة اليمنى منه، فإنه لم تعد هناك أي بلد يقود سكانها حسب أهوائهم وفي أي جهة يشاءون، وذلك لأن مبادئ قواعد الطريق وضعت على نطاق عالمي. لكن الأمر ليس بالمثل بالنسبة للتقويم، لكن حتى أولئك الذين يفضلون إعلاء التقاليد الخاصة يمكنهم استخدام التقويم الميلادي، الذي لا يُسقط إلا يومًا واحدًا كل ثلاثة آلاف عام. ويمكن العثور على أمثلة كثيرة أخرى، المهم أن هناك اتفاقيات وتنظيمات لكل هذه الأمور، على المستوى المحلي ثم الدولي، وأخيرًا سوف يكون هذا التنظيم على مستوى الكوكب.

يحدث أحيانًا أن تنشأ منظمة عالمية تقدم خدمة عامة عالمية، نتيجة لمبادرة محلية، مثل الصليب الأحمر الذي يعود إنشاؤه إلى عام ١٨٦٣. وتتعدد الدوافع وراء هذه المنظمات على نحو شديد التنوع، وتشمل الحرص النبيل والمجرد من أي غرض سوى سلام الإنسانية. وهكذا أقيم قبو سفالبارد العالمي للبذور؛ الذي بدأ باعتباره مبادرة من العلماء، ثم أصبح مهمة تقوم عليها مؤسسة أقيمت خصوصًا لهذا الغرض (الصندوق العالمي لتنوع المحاصيل)، وبات الآن منظمة تدعمها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). يقع مستودع التخزين هذا في سبيتسبيرجين بالقطب الشمالي، على شكل أسطوانة مخبوءة في أعماق الأرض لكنها مرتفعة بما يكفي بحيث تبقى فوق مستوى سطح البحر لحمايتها تحسبًا لحدوث ارتفاع في مستوى الجذر نتيجة للاحترار العالمي. هناك جمعت عشرات الآلاف من بذور النباتات التي يعتمد عليها بقاء الإنسان، وخزنت تحسبًا لحدوث أي كارثة تهدد بفناء العالم أو أي كارثة طبيعية أقل وطأة. هذا المأوى الفريد من نوعه يقدم خدمة عامة عالمية. وقد قام هذا المشروع بنية أن يكون عامًّا لكل البشر، وليس تجاريًّا أو مرتبطًا بأي مصالح خاصة. وهو مثال رائع على الطابع المؤسسي الرشيد، وعلى تنفيذ السياسات وتنسيقها على نطاق عالمي.

هناك أيضًا حالات سابقة حدث فيها تفاهم أسفر عن توجه نحو الاتفاق على عرف عالمي. فمثلًا، باستثناء الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، التي خرجت عن المسار الذي اختارته بقية دول العالم (وهذا ليس موقفًا انعزاليًّا على الإطلاق)، يعرف جميع سكان العالم تقريبًا وحدات القياس: المتر والكيلوجرام واللتر والهكتار ودرجة الحرارة المئوية، ويمكنهم أن يستخدموا هذه الوحدات ضمن تواصلهم المتبادل فيما بينهم. ويمكنهم أيضًا أن يصلوا إلى تفاهم ما مع أحفاد الأنجلو ساكسونيين (الدول الناطقة بالإنجليزية) إذا ما حولوا مقاييسهم تلك إلى وحدات قياس الأنجلو ساكسونيين العريقة كالقدم والرطل والجالون والأكر ودرجة الحرارة الفهرنهايتية. ويمكنهم حتى أن يبتدعوا وحدات خاصة لتسيير عمليات الاتصال والبيع والتداول فيما بينهم. بعبارة أخرى، يستطيع الناس في جميع أنحاء العالم مضاهاة وحدات القياس وممارسة عملية التبادل، وهذا هو حجر الزاوية في عملية التجارة. لم يعد هناك تقريبًا سوى مناطق قليلة مثل مالاوي وجامبيا حيث لا يزال الناس يبيعون الطماطم بالكومة، التي يرصونها بحيث يضعون خمس حبات في الطبقة الأولى، ثم ثلاث حبات فوقها ثم حبة واحدة على قمة الكومة. ولا ضير من أن يحدث هذا في الأسواق المحلية البلدية للغاية، حيث يمكن أن نقيس السلع بالمسافة مثلًا «من هنا وحتى السور». لكن عندما نرغب في إقامة عملية بيع على نطاق سوق أوسع، لا بد أن تكون وحدات القياس معروفة ومتفق عليها.

•••

ومع ذلك نحن لا نزال في حاجة إلى بعض المقاييس العالمية. فحتى الآن لا يوجد عملة عالمية واحدة. إننا متخلفون جدًّا في هذا الصدد، حتى عن المرحلة السابقة من العولمة، التي بدأت أواخر القرن التاسع عشر واستمرت حتى أوائل القرن العشرين. ففي تلك الأيام، كان هناك عدد أقل بكثير من العملات المحلية على مستوى العالم، ولعب معيار الذهب دور العملة العالمية في ذلك الوقت. أما الآن فيوجد عدد من العملات المختلفة أكثر من عددها منذ عقدين، بسبب تفكك الاتحاد السوفييتي السابق ويوغوسلافيا، مما أسفر عن استحداث عشرين عملة محلية مختلفة، بعد أن كانت عملتين فقط في السابق. وتعدد العملات هذا ما زال قائمًا على الرغم من ظهور عدة مناطق تستخدم دولها عملة موحدة، ويستخدم مواطنوها نفس العملة. أولى هذه العملات كان الفرنك الأفريقي،¹⁹ الذي ظهر في عام ١٩٤٥. كانت عدة دول قد انضمت لاستخدامه في عدة نقاط أثناء السنوات اللاحقة، ثم انسحبت بعض الدول في وقت لاحق. ثم ظهر الدولار الكاريبي²⁰ في عام ١٩٦٥. وأحدث العملات الموحدة ظهورًا هو اليورو²¹ الذي بدأ تداوله في عام ١٩٩٩. إن استحداث عملة عالمية موحدة — يمكننا أن نطلق عليها «الجلوبال» مثلًا — سوف يسهم إسهامًا ممتازًا في زيادة فعالية الاقتصاد العالمي عن طريق خفض تكاليف المعاملات، والقضاء إلى الأبد على مخاطر أزمات العملة وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية، أو أزمات تظهر في الاقتصاد الواقعي.

ربما ستظهر عملة عالمية موحدة، فالعالم قد بدأ في الانكماش بالفعل من هذه الناحية. فإذا وقفت على الجانب المقابل من المحيط الهادئ حيث وقف بالبوا على الشاطئ الشرقي لجزيرة واليس الصغيرة الواقعة بين جزيرتي فيجي وساموا، فأنت بذلك تنظر إلى الأمس، لأنك ستكون قريبًا جدًّا من خط التاريخ الدولي (وهو خط وهمي يبدأ اليومُ وينتهي عنده، وهو يقسم المحيط الهادئ إلى نصفين شرقي وغربي، ويلزم كل مسافر يعبر هذا الخط شرقًا أو غربًا تعديل تاريخ اليوم). عند هذه البقعة يتغير التاريخ، لكن لا يتغير سعر الصرف بين العملة المحلية والعملات العالمية الأخرى. فعندما تكون ممسكًا بألف فرنك من العملة المحلية هناك، ستكون بالضبط كما لو كنت تملك في جيبك ١٦٫٣٩ ليف بلغاري إذا كنت تقف على الجانب الآخر من الكرة الأرضية على أحد شواطئ البحر الأسود في بلغاريا. وذلك لأن تصاريف الاقتصاد ربطت بين هذين المكانين اللذين لا يبدو بينهما أي شيء مشترك، سوى أن عملتيهما مرتبطتان بنفس المكان. هذا المكان هو فرانكفورت، مقر البنك المركزي الأوروبي، الذي يصدر اليورو. وهناك، يساوى الألف فرنك الكاريبي واﻟ ١٦٫٣٩ ليف بلغاري ٨٫٣٨ يورو بالضبط.

ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى عمليات الارتباط المبتكرة التي نشأت عن مثل هذه الأحداث المعقدة، فعلى الرغم من أنها اتخذت مسارات متباينة للغاية، فإنها الآن تتضافر على نحو مذهل في ذروة العمليات المرتبطة بالعولمة. فلا أحد تقريبًا في باماكو عاصمة مالي يدرك أن عملتها — الفرنك الأفريقي — مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعملة الكورون الإستونية؛ وفي المقابل، لا أحد في تالين (عاصمة إستونيا) يعلم بالعلاقة الراسخة بين عملة إستونيا والفرنك الأفريقي الذي يتداول في المستعمرة البرتغالية السابقة غينيا بيساو. ويتغير سعر صرف الفرنك الباسيفيكي الذي يتداول في نيو كاليدونيا، وبولينيزيا الفرنسية، واتحاد جزيرتي واليس وفوتونا وفقًا لتغير كل العملات الأوروبية المتداولة خارج دول اليورو، تمامًا كما هي الحال مع الليتا الليتوانية أو المارك البوسني. ومن ثم، تبدو هذه الدول والأقاليم وكأن لها عملة موحدة، وتتذبذب أسعار صرفها باستمرار في مقابل الدولار، والين، والروبل.

بناء على هذه الحقائق التاريخية المختلفة — الاستعمار، وعلاقات دول ما بعد الاستعمار بفرنسا والفرنك الفرنسي، أو الإرث السوفييتي، ونبذ تداول الروبل، وتحول دول ما بعد الاشتراكية المتوجهة نحو الاندماج الكامل مع الاتحاد الأوروبي — أصبحت دول الفرنك الأفريقي ودول ما بعد الاشتراكية التي ربطت عملاتها مع اليورو هي في واقع الأمر أعضاء في نفس منطقة العملة الموحدة. ومع أن هذا قد يبدو غريبًا، فإن عملة توجو أو النيجر — وهي إحدى أفقر دول العالم — أقرب اليوم إلى اليورو من الزووتي البولندي أو الفورينت المجري، مع أنهما عملتا اثنتين من الدول التي كانت رائدة في تطبيق الإصلاحات الداعمة للسوق سنوات عديدة.

ربما في يوم ما سوف يتحرك العالم على نحو أكثر جرأة في اتجاه إصدار عملة عالمية واحدة. نقطة البدء في ذلك ستكون تثبيت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والين، على الرغم من أن هذا لن يكون كافيًا في الوقت الحالي، نظرًا لأننا لا يمكننا تجاهل صعود الصين وروسيا والهند. ربما يصبح اليورو متداولًا في جزر بولينيزيا ويصبح الدولار الأمريكي متداولًا في منطقة البحر الكاريبي. ومع أن هذا شيء مثير للإعجاب، فإنه لا يغير شيئًا على نطاق الاقتصاد العالمي. فطالما لم تندمج هاتان العملتان الرئيسيتان: الدولار واليورو، ولم يثبت سعر صرفهما أمام الين واليوان والروبل والروبية، فنحن لا نزال بعيدين عن إصدار عملة عالمية. هناك أيضًا عملات قائمة بذاتها كالجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، اللذين لا يتعجلان الانضمام إلى منطقة اليورو، ناهيك عن أي نوع آخر من العملات العالمية. كما لا يمكننا أن نغفل العملات الأخرى، التي تمثل مصدر فخر واعتزاز في موطنها بقدر الفخر والاعتزاز اللذين يحظى بهما فريقها القومي لكرة القدم، فهذه الدول لا يمكن أن تتصور نفسها من دون عملة محلية خاصة بها. مع ذلك، إذا كانت أكبر الاقتصادات في العالم ستتحرك نحو العملة المشتركة — وهذا للأسف مستبعد جدًّا، على الأقل على مدى نصف قرن آخر — فستسارع دول أخرى كثيرة للانضمام إليها. إن المجال متسع للكثير من فرق كرة القدم، وفي ذلك الوطنية منها، ولكن كلما قلت العملات، كان ذلك أفضل.

هذا طبعًا ليس خيارًا بسيطًا يمكن اختياره أو نبذه؛ فهناك مبررات جادة تؤيد الإبقاء على وجود عدة عملات؛ لأن هذا قد يتضمن بعض المزايا، لكن من الضروري معرفة كيفية الاستفادة منها وتجنب الخلط بين غايات السياسة الاقتصادية (الازدهار) ووسائلها (العملة المستقرة). فالعملات الوطنية يمكنها أن تسهم في التخفيف من حدة الانهيارات الاقتصادية (الأزمات) التي تنجم عن تزايد تباين حجم الإنتاجية بين الدول. وفي مثل هذا الوقت، خفض قيمة العملة — خفض سعر صرف العملة مرة واحدة (إضعافها) — من شأنه أن يمنح على الأقل هدنة مؤقتة للاقتصاد، تتيح زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وهذا الإجراء يمنع منتجات الدول المتعثرة من أن تصبح باهظة التكلفة في الأسواق الأجنبية، لأن المنتجات باهظة الثمن على نحو مفرط تتلاشى سريعًا من أي سوق. وإذا جرى تسعير المنتجات من دون وضع الأسواق الأجنبية في الحسبان، فسينهار كلٌّ من الإنتاج والعمالة. وإذا لم يكن هناك تعدد عملات، فلا سبيل إلى اللجوء لتخفيض سعر صرف العملة لمواجهة ضعف القدرة التنافسية. لكن هذا بالتأكيد لا يعني أن اعتماد الولايات المتحدة لعملة واحدة (الدولار) كان أمرًا سيئًا، أو أن الصين قد تستفيد إذا استعاضت عن اليوان بمجموعة من العملات الإقليمية. يجب على أي بلد — إلى جانب امتلاك عملة واحدة، وإقليم كبير ومتباين من حيث الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات، كما هي الحال في الاقتصادات الوطنية الضخمة — أن يلجأ إلى الأساليب الأخرى التي قد تكون أحيانًا أكثر إيلامًا على المستوى المحلي من تخفيض قيمة العملة الوطنية (مثل ارتفاع مستوى البطالة أو التعرض لموجة من عمليات الإفلاس لسبب معين).

في أحد أيام مارس من عام ٢٠٠٠ تعادل سعر صرف الدولار أمام اليورو. في هذا اليوم، كان من المفترض أن يلقي البروفيسور روبرت موندل — الذي كان قد فاز بجائزة نوبل لتوه — محاضرة في جامعة كوزمينكي في وارسو. كان موندل قد تلقى هذا التكريم العلمي الكبير عن أبحاثه حول أفضل المناطق التي طبقت نظام العملة الموحدة، وهو المفهوم النظري الذي شكل الأساس للعملية الفعلية لإنشاء منطقة اليورو.²² يعرف موندل عالميًّا بأنه الأب الروحي لليورو. وقد دافع موندل خلال محاضرته عن أهمية وجود عملة عالمية موحدة. وفي أولى الخطوات، اقترح تثبيت سعر الصرف على نحو دائم بين العملتين الرئيسيتين على اعتبار هذه وسيلة لتحويلهما — في واقع الأمر — إلى عملة واحدة. وأضاف أنه سيكون من الضروري للين أن يكون بمثابة السنت، نظرًا لأن سعر صرف ١٠٠ ين تقريبًا يساوي دولارًا أو يورو واحدًا.²³ في ذلك اليوم تحديدًا — كما تبين فيما بعد — كان سعر الزووتي البولندي مقابل كل من الدولار واليورو يساوي ٠٫٢٥ بالضبط. قلت مازحًا إننا نستطيع اعتماد مثل هذا النظام فورًا، ونطلق على الزووتي «الربع». ولتسجيل ذكرى هذه المناسبة، قدمت لموندل عملة زووتي. لكن الأمور جرت على نحو مختلف، فقد تعثرنا جميعًا نتيجة لنظام عملة عالمي مختل، يرفع كلفة نشاط الاقتصاد العالمي، ويبطئ معدل نموه النسبي، وسوف يعرضنا هذا النظام لأكثر من أزمة في المستقبل. لكن حجة مونديل لا تزال قائمة. كما أنه لا يزال يحتفظ بالزووتي الذي أعطيته إياه، والذي بات يقدر بأكثر من ٧٠٪ من قيمته خلال السنوات السبع اللاحقة، إذ ارتفعت قيمته بنسبة ٠٫١٨ دولار.

دعونا نتخيل لحظة أن الأمور جرت على نحو مختلف عام ٢٠٠٠ بحيث ظلت عملة اليورو الوليدة مربوطة دومًا بالدولار وبالين، وأن الزووتي أيضًا أضيف إلى مجموعة العملات ذات سعر الفائدة الثابت. ماذا كان سيحدث؟ كانت الكثير من الدول الأخرى — من أمريكا اللاتينية مرورًا بأفريقيا ووصولًا إلى آسيا الوسطى — ستنضم إلى هذا الاتجاه. لكن من كان سيستفيد جراء هذا؟ كان وسطاء سوق تداول العملات الأجنبية سيعانون خسائر فادحة، نظرًا لأن أحدًا لن يكون في حاجة لمعظم خدماتهم. وكان المضاربون (الذين يشار إليهم عادة بالمستثمرين) الذين يتكسبون فقط من تذبذبات أسعار الصرف سيمتنعون عن دخول السوق الرأسمالية العالمية، لأن تلك التقلبات ستصبح أقل بكثير. وستختفي المضاربة في التوقعات بشأن توجه التغيرات وكثافتها بالنسبة للكيانات الاقتصادية وعلاقة ذلك بتقلب العملة، مثلما لا يوجد الآن مثل هذه المضاربات بين ألمانيا وفرنسا، على عكس ما كانت عليه الحال عندما كان المارك والفرنك لا يزالان موجودين. وبناءً على هذا، ستتخذ القرارات بشأن الادخار والاستثمار على أرض الواقع — لا بناء على مستوى التوقعات والمضاربات — في ظل ظروف أفضل بكثير من حيث احتمالات المخاطرة. وهذا سوف يسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة. وسيقل عدد الاستثمارات المضللة، وستكون القرارات التنفيذية أكثر فعالية، وسيتحسن أسلوب إدارة الشركات.

وعلى أرض الواقع، سيضطر الاقتصاد الأمريكي إلى إجراء الإصلاحات الهيكلية وعمليات التعديل التي تأجلت فترة طويلة. فالولايات المتحدة لا تزال تعيش بأكثر مما تتيحه إمكاناتها، توفر القليل وتمول حصة الأسد من نموها من مدخرات الآخرين، فتتراكم الديون الفعلية عليها بسرعة كبيرة. ومع الأسف، حدث هذا نتيجة للجوء إلى آلية فريدة تتمثل في تمويل العجز الهائل المزدوج في كلٍّ من الميزانية والتجارة عن طريق الإفراط في طباعة الدولار باعتباره احتياطي العملة العالمية، الذي لا يزال الكثيرون — على الأقل حتى الآن — يميلون إلى ادخاره؛ إذ لا يزال نحو ٦٥٪ من احتياطي العملة العالمي بالدولار (و٢٥٪ منه باليورو، والعشرة بالمائة الباقية تتوزع بين الجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، والين، والوون الكوري الجنوبي). ومن قبيل المفارقة أن العجز الأمريكي مُول (مرة أخرى، وحتى الآن) من قبل بلدان أفقر، والتي تسجل فائضًا تجاريًّا هيكليًّا مع الولايات المتحدة، لا سيما الصين والدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط. وقد بلغ التوتر الناجم عن تراكم هذه التفاوتات على مدى سنوات حدود الخطر الاقتصادي. وكانت هناك فرص للتخفيف من هذا التوتر إلى حد ما، لكن ذلك كان يعني تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يتسارع فيه النمو في الإنتاج والاستهلاك في الاتحاد الأوروبي. أما في حالتنا الافتراضية، التي تتضمن ربط اليورو والدولار؛ فسيعني هذا انضمام المزيد من الدول — ربما حتى المملكة المتحدة — إلى منطقة اليورو. وحينها لن يكون الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على حق في إبداء آراء من عينة: «نحن لم نستحدث اليورو كي نصبح غير قادرين على إنتاج طائرة واحدة في أوروبا. هذا عبث.» في الحقيقة لم يكن هناك أي عبث في استحداث اليورو، بل كان استحداثه انتصارًا للمنطق السليم وعلامة على وجود القدرة على العمل على المدى الطويل، فوق كل مصلحة وطنية خاصة. لكن العبثية كانت في السماح لأسعار الصرف في دول الأطلسي بالتشكل في ظل الهيمنة الخادعة لأيديولوجية الليبرالية الجديدة.

إن تباطؤ معدل النمو في الولايات المتحدة سيأتي في المقام الأول على حساب من حققوا أكبر قدر من الثراء في ظل موجة العولمة على مدى ربع القرن الأخير. وعلى الرغم من حملات الدعاية المؤيدة لليبرالية الجديدة، فإنها لم تقنع سوى شريحة ضيقة إلى حد ما من الرأي الأمريكي العام، نظرًا لأن الأجور الفعلية للغالبية الساحقة من السكان لم تشهد أي نمو منذ عام ١٩٨١، بينما ارتفعت الأرباح — لا سيما أرباح المضاربة — على نحو مذهل. في مثالنا الافتراضي الذي طرحناه سابقًا، سينمو الاقتصاد العالمي بأسره بوتيرة أسرع نظرًا لانخفاض تكاليف المعاملات وانخفاض احتمالات المخاطر المالية. وسيكون الدولار أقوى مما هو عليه الآن، لكن الاقتصاد الأمريكي سيكون أضعف. وسيكون اليورو أضعف، لكن دول منطقة اليورو ستكون أقوى. وستقل تفاوتات الدخل والثروة داخل هذه الدول وفيما بينها. وأخيرًا، وباختصار، سيؤدي تأثير إعادة التوزيع إلى ارتفاع مستويات إنتاج العالم عما هي عليه الآن، وستتوزع ثمار ذلك على نحو أقل إجحافًا. باختصار، سيكون هذا أكثر فعالية، وأكثر عدالة أيضًا.

وفيما يخص بولندا، كان يتعين على هذا المثال الافتراضي أن يستبعد حدوث الارتفاع الهائل للزووتي بين عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٧، وهو الأمر الذي أضعف تنافسية منتجات الاقتصاد المحلي. فقد أدت الواردات الرخيصة — التي توفر وظائف للناس، وأرباحًا للمستثمرين، وضرائب للحكومة في مناطق أخرى من اقتصاد العالم — إلى إقصاء الشركات البولندية إلى خارج السوق. وفي الوقت نفسه، أدى عدم ربحية الصادرات إلى القضاء على العديد من الشركات التي كانت ستتكيف على نحو رائع في حال ارتفع سعر صرف الزووتي. وارتضاء هذا الوضع أو تأييده الواضح من جانب البنك المركزي المستقل (عن الحكومة) لم يؤد إلى تصدير السلع، بل إلى تصدير الأيدي العاملة؛ لأن الناس يسعون وراء العمل بالخارج، وأبقى أيضًا على اختلال التوازن التجاري، وسمح بتنامي الديون الخارجية مرة أخرى إلى حد خطير. كان من الممكن أن يكثُر الإنتاج والاستهلاك، وأن تنشأ قيمة أعلى بكثير، وأن يرتفع المستوى المعيشي أكثر على نحو ملموس. لكن اللاعبين الكبار خارج البلاد حصدوا حصة الأسد من ثمار النمو في الإنتاجية المحلية. هذه السياسة الخاطئة بالأساس هي دليل على انعدام تام للقدرة على الاستفادة من العولمة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. ومع ذلك نجد وسائل الإعلام والخبراء الزائفين، ناهيك عن الجناح الليبرالي الجديد للمشهد السياسي، يتحدثون عن الليبرالية الجديدة باعتبارها شيئًا جديرًا بالثناء.

كيف يمكن أن يكون كل هذا ممكنًا؟ وإذا كان من الممكن أن تتحسن الأمور، فلماذا لا تتحسن؟ ولماذا لم نختر المسار الصحيح، الذي لا يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة والتوتر؟ لماذا يشغل مناصب صناع القرار أولئك الذين لا يستطيعون — أو لا يرغبون — في اتخاذ القرارات الصائبة التي من شأنها تحسين الاستراتيجيات بعيدة المدى لتحقيق تنمية متوازنة؟ وإذا تحدثنا عن الموقف الآن، وبعيدًا عن السيناريو الافتراضي الذي طرحناه، لماذا لم يربط الزووتي باليورو أولًا، قبل التحول إلى اليورو في عام ٢٠٠٧، كما حدث في سلوفاكيا؟

جرت الأمور على النحو الذي جرت عليه لعدة أسباب بتنا ندركها تمامًا الآن. وما حدث لم يكن بسبب غياب الفهم العلمي للأساسيات، بل بسبب سيطرة التفكير القاصر واتخاذ القرارات بما يخدم المصالح القومية الخاصة للفئات والمجموعات. ولا يمكن كذلك تجاهل الدور الذي لعبه الغباء والتشاحن الأيديولوجي. علاوة على أن كل مَن يعلمون ويفهمون قد لا يصلحون للعمل بالسياسة وصنع القرار، بينما الذين يتوقون إلى السلطة ويتهافتون على اعتلاء المناصب قد لا يفهمون الأمور أو يكونون غير قادرين على اتخاذ القرارات السليمة. لكن العامل الحاسم هنا هو المصالح الخاصة وضعف الآلية السياسية التي يمكن أن تتوصل إلى الحلول المثلى لمواجهة الصراع بين تلك المصالح على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي. هناك ثمن باهظ لكل هذا، لكننا لم نسدد إلا جزءًا قليلًا منه. وسندفع الباقي قريبًا. ومن العار أن أولئك الذين سيتعين عليهم سداد الثمن عاجزون عن الانخراط في التفاعلات العالمية بحيث يتمكنون من تغريم الآخرين أكثر.

وإذا حاولنا صياغة سيناريو افتراضي أفضل للسنوات السبع الماضية — كان يمكن من خلاله أن تصير سبع سنوات من الرخاء — فمن الضروري أن نؤكد على الحاجة إلى منظور زمني أطول لصياغة حسابات الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي، ونؤكد أيضًا على الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية شاقة من شأنها أن تقلص هوامش ربح الشركات متعددة الجنسيات وتقضي إلى حد ما على المضاربين الماليين الأقوياء كالبنوك الاستثمارية والصناديق الوقائية. وبعبارة أخرى، ستصل عوائد الإصلاح كما يحدث عادة إلى جيوب الأغنياء، لا الفقراء. وهذا التغير الشامل، الذي سيحدث من خلال عملية إعادة التوزيع، من شأنه أن يعيد تشكيل شبكة المستفيدين الكبار والصغار من المنافسة الاقتصادية الدولية والرابحين والخاسرين فيها. وهذا سيتطلب إجماعًا سياسيًّا، لكن صراع المصالح سيجعل هذا الإجماع أمرًا مستحيلًا، وهكذا ستستمر اللعبة وفقًا للقواعد القديمة. إن سياسات الولايات المتحدة تفضل أن يظل الدولار ضعيفًا بدلًا من أن تحد من استهلاكها المفرط (ومن ثم يجب أن تظل أسعار الصرف عائمة)، على اعتبار أن هذه وسيلة لتعزيز تنافسية السلع المصنوعة في الولايات المتحدة على حساب إزاحة السلع المصنوعة في الاتحاد الأوروبي (وغيره) من السوق العالمية. ونتيجة لهذا، لا يزال مستوى الإنتاج على الشاطئ الغربي للمحيط الأطلنطي يرتفع بوتيرة أسرع (حتى الآن، مرة ثانية)، ولا تزال مستويات البطالة هناك أقل، بينما الحراك الاقتصادي على الشاطئ الشرقي للمحيط الأطلنطي أضعف، ومن ثم، مستويات البطالة أعلى. وهكذا لم تتخذ الخطوات اللازمة للحد من تفاقم بعض المشاكل في الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن تلك الخطوات كانت ستعود بأعظم فائدة.

لكن من ناحية أخرى، نجح المجتمع الدولي في حل الكثير من المشكلات المعقدة الأخرى على الصعيد العالمي، بما فيها المشكلات اللوجستية. والطيران مثال بارز على هذا، فبصرف النظر عن سوء الوضع في القرن الأفريقي، تذهب بعض رحلات شركات الطيران إلى هناك. وبصرف النظر عن عزلة النظام الشيوعي في منغوليا يومًا ما، كانت رحلات الخطوط الجوية الأجنبية تحلق فوقها. وبرغم حدة الخلاف الذي كان قائمًا بين إيران والمملكة المتحدة في عام ٢٠٠٧ وفي خضم أزمة العلاقات بينهما، حطت رحلات الخطوط الجوية البريطانية كل ليلة في مطار الإمام الخميني وأقلعت منه.

في الوقت الحاضر، نشهد تطبيع تطور شبكة الإنترنت على نطاق عالمي. وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن هذا قد لا يكون عفويًّا تمامًا، فإنه يحدث عادةً دون مشاركة حكومية. وهو يحدث مدعومًا بروح المبادرة الذكية للعمل الحر، وتوافق الآراء بين المهنيين، وإجماع المليارات من المستخدمين على قرارات بشأن القواعد والبروتوكولات، حتى عند استخدام محركات البحث مثل جوجل أو ياهو. تقوم شبكة الإنترنت على التنظيم والمؤسسية، إذ يجب أن يكون هناك دائمًا من يعمل على التنظيم وإضفاء الطابع المؤسسي؛ لذا كانت شبكة الإنترنت قائمة على توحيد المعايير، سواء أكان ذلك فيما يخص الاختيار القديم الذي كان يتعلق باختيار الشكل النهائي لتسجيل الصور التليفزيونية، أم الأسس الحالية التي تتعلق بتوزيع الموسيقى الرقمية. إن التوحيد الحالي على أعلى مستوى تكنولوجي، وما يصاحب ذلك من نزاعات قضائية على النشاط التجاري للمنظمات، مثل نزاع نابستر وأي تيونز، سينتهي بنفس الطريقة التي انتهت بها في وقت سابق المنافسة بين أنظمة تسجيل الفيديو؛ إلا أن الفرق هو أننا نعيش الآن في عالم واحد يتوحد من خلال شبكة الإنترنت. وهذا هو السبب الذي يجعل الأمر يختلف عن الأزمة التي واجهها الناس في الماضي عندما احتاروا في تقرير هل عليهم أن يلتزموا بوحدات قياسهم: الذراع والكوارت والمورج، أم يستسلموا للأجانب ويتحولوا لاستخدام وحداتهم: المتر واللتر والهكتار.

أدى تبادل السلع والخدمات إلى توافق أسفر مع مرور الوقت عن وحدة داخلية على صعيدي التقنيات والقواعد، وهذا هو السبب في أننا الآن علينا أن نستمع قبل إقلاع أي طائرة، وللمرة الألف، إلى نفس موجز تعليمات ربط حزام الأمان، وكيفية وضع أقنعة الأوكسجين في حالة الحاجة إليها. ومع أن هذه التعليمات تتلى بمختلف اللغات، فإنها تتضمن نفس المحتوى حتى لو ارتدت فتيات طاقم الطائرة التنورات القصيرة في بعض المناطق، أو غطاء الرأس الأسود في مناطق أخرى. وبمجرد هبوط الطائرة بسلام، لا أحد يهتم باختلاف قوة التيار الكهربائي من بلد إلى آخر، واختلاف شكل المقابس، واختلاف مداخل موصلات الكمبيوتر، فمن السهل استخدام المحولات والوصلات اللازمة للتغلب على هذه الاختلافات. فهذا الكتاب مثلًا يمكن كتابته في أي عدد من البقاع المتباعدة حول العالم، بفضل توافق نظم المعلومات والاتصالات، وهذه ثمرة أخرى للعولمة.

في جميع هذه الحالات كانت المصلحة المشتركة والحاجة إلى التواصل قويتين جدًّا حتى إنها اضطرتنا إلى التغلب على الاختلافات الاصطلاحية والتقنية والتنظيمية والثقافية والسياسية. ومع ذلك فالعالم المعاصر، واقتصاده معقدان جدًّا، نتيجة لترابط شبكة الاعتماد المتبادل بين دول العالم، فالعديد من المشاكل، بما في ذلك المشاكل بالغة الأهمية المتعلقة بمصير الإنسانية، لن تحل نفسها بنفسها. والتعامل معها الآن على نحو فعال يتطلب اتخاذ تدابير جماعية على نطاق عالمي وحكمة تتعدى وتتجاوز الحدود الراسخة للثقافة والسياسة. وهذا، بدوره يتطلب التنسيق البارع لسياسات الدول ومجموعات الدول، واستراتيجيات الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات. ومن الضروري أيضًا أن نضم إلى هذه اللعبة لاعبين عالميين آخرين، لا سيما المنظمات غير الربحية، لأنها ليست حكومية ولم تفسدها رءوس الأموال الكبيرة. وأخيرًا، سيكون من الضروري ألا تتوقف حربنا ضد القطاع الرابع. أول ثلاثة قطاعات هي قطاع الأعمال الخاص، والدولة، والمنظمات غير الحكومية، أما القطاع الرابع فهو التكاثر المرضي للجريمة المنظمة والإرهاب. وهذا الجانب يتحسن تنظيمه باستمرار، ويأخذ العديد من الأشكال، بما في ذلك الشكل الرقمي غير الدموي.

وبناءً على هذه الخلفية المعقدة، سيكون من المثالية الساذجة أن ننظر إلى العولمة على أنها بوق الرخاء المعاصر، ومع ذلك فالمدافعون عن العولمة يرغبون في رؤيتها على أنها:²⁴ نظام عالمي لا تسوده المنافسة، بل يسوده التعاون السلمي والتوزيع العادل لثماره المتزايدة على نحو دائم. إن سراب العولمة المنزهة من كل عيب موجود تقريبًا في كل السيناريوهات متعددة البدائل فيما يتعلق بالمستقبل، وهذا ناتج عن أسلوبين مختلفين.

في الحالة الأولى — وهي جديرة بالثناء — ثمة سراب تفكير حالم يبرز الحاجة لاقتناص الفرصة لخلق مستقبل أفضل إلى أقصى حد ممكن. ويتحدث بعض أنصار الحتمية عن ضرورة أو حتمية هذا الأسلوب؛ كما يقول المثاليون. ويمكن أن نربط هذا المذهب مع مذهب اليوتوبيا الشيوعية التي تتصور عالمًا رائعًا يخلو من الطبقية، حيث يتم توزيع السلع وفقًا للحاجة، أو وفقًا للرؤية البابوية المثالية لما يسمى «حضارة المحبة».

وفي الحالة الثانية — وهي مذمومة — تنشأ يوتوبيا العولمة القائمة على أساس المشاركة — على نحو مثير للسخرية — ضمن إطار سياسة الليبرالية الجديدة والعلوم الاجتماعية الخاضعة لها. وعلى الرغم من أن بعض أنصار هذه المدرسة الفكرية يؤمنون بها — وهم بذلك يؤمنون بما لا يمكنهم حقًّا معرفته، ولا التدليل عليه — فإن آخرين يتعاملون معها باعتبارها أداة يستخدمونها في لعبتهم. ومعنى هذا أنهم يكذبون لأنهم يعلمون أن المفهوم الذي يروجون له ليس خيارًا حقيقيًّا، ومع ذلك يواصلون الضغط لكي يحققوا رؤيتهم للعالم، من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة في المقام الأول.

نظرًا للتنوع الهائل الذي يميز العالم والظروف الاقتصادية لسكانه، فضلًا عن صراعات المصالح الشرسة التي تواجه الاقتصاد العالمي، لا يبدو مناسبًا أن نستمر في رسم مجتمعات فاضلة (يوتوبيا)، حتى لو كان هناك أشخاص يضخمون فوائد مثل هذه الممارسات الفكرية في سبيل تشكيل المستقبل بفعالية. قد يكون هذا مقبولًا في الأدب، وبالنسبة للمؤلفين الذين يفضلون أن يلهمونا الرؤى التي تقترب من تصوير الفردوس ولا يحبون ترهيبنا من وقوع كوارث مرعبة. ففي كتاب الجمهورية لأفلاطون — الذي ألفه حوالي عام ٣٦٠ قبل الميلاد — طرح أفلاطون الرؤية المثالية لدولة متوسطية مستقلة ذات سيادة، يحكمها حكام فلاسفة يسترشدون بأفكار الحق والخير والجمال في تصور لمجتمع متناغم يجمعه التوافق الجماعي. ومنذ نحو خمسمائة عام مضت، كتب توماس مور في إنجلترا كتابه «المدينة الفاضلة» في عام ١٥١٦؛ في نفس الوقت الذي كان فيه الإسبان الذين اتبعوا مسار المستكشف فاسكو بالبوا في النصف الآخر من الأرض — التي بات معروفًا بالفعل في ذلك الحين أنها كروية — يركبون سفنهم على شواطئ بنما ليبحروا — باسم قيمهم السامية المزعومة — قاصدين أراضي الإنكا؛ حيث كانوا سيدمرون حضارة عظيمة هناك.

ينبغي أن نعلم على أي حال أن «المدينة الفاضلة» يمكن أن تعني «مكانًا طيبًا»، لكنها يمكن أن تعني أيضًا «مكانًا لا وجود له». ولا يسع المدن الفاضلة أيضًا تجنب السياسة، حتى إذا كانت الأمور تسير على أفضل ما يكون عندما تكون هذه السياسة واقعية وعملية. وهكذا، فإن العالم الذي نحلم به حتى لو أذهل البعض باعتباره ممكنًا من الناحية النظرية، وقابلًا للتحقق من الناحية التكنولوجية، فإنه للأسف غير واقعي ولا يمكن الوصول إليه من الناحية السياسية العملية. ومع ذلك يمكننا، ويجب علينا، أن نواصل التطلع إلى المدينة الفاضلة، كما ينبغي علينا الاستمرار في محاولة بلوغ الأفق، لأن هذا هو ما سيعتمد عليه الجوهر العميق للتقدم خلال الأجيال القادمة.

يكمن معنى التقدم الاقتصادي في حقيقة أنه منطقي؛ في كل زمان وفي كل مكان.

الفصل الخامس

حال العالم الآن

كيف يتكيف الناس في مختلف أنحاء عالم متغير

لا يمكن أن يصبح عالمنا مثاليًّا، لكنه يستحق أن نواصل السعي لذلك.

كيف يبدو إذن عالمنا الرائع هذا؟ كان تعريف الكلمة الإنجليزية التي تعني «حصان» في أحد القواميس البولندية القديمة كما يلي: «هو ما يراه الجميع كذلك». هذا هو منظور البشر العاديين الذين يصعب عليهم التعبير بالكلمات. لكن هذه الطريقة نفسها قد تكون مفيدة بالنسبة لآخرين. فمثلًا، كان ألبرخت دورر (١٤٧١–١٥٢٨) — أبرز رموز عصر النهضة في ألمانيا — بارعًا في رسم كل ما وقعت عليه عيناه (رسم حيوان الكركدن أو وحيد القرن دون أن يراه أبدًا طيلة حياته، وساهمت رسوماته في إيضاح دروس علم الحيوان حتى عام ١٩٣٩). لقد علِم الفنانون الألمان كل شيء عن فن الرسم، وتمتعوا بخلفيات تقنية. وقد أشار ألبرخت دورر بعد زيارة إلى فينيسيا الإيطالية منذ خمسة قرون إلى أن الفنانين الإيطاليين كانوا يعرفون لماذا يرسمون. كانت لديهم نظرية.¹ وبعد أربعة قرون، حذا حذوهم بابلو بيكاسو (١٨٨١–١٩٧٣). قال بيكاسو إنه لم يكن يرسم ما يراه، وإنما يرسم ما يعرفه. لكنْ كلٌّ منا يعرف أشياء مختلفة. تلك هي طبيعة الأمور، على الأقل في الفن، الذي يحق له أن يقدم لنا العالم الذي يريد تقديمه.

لكن ماذا عن العلم؟ إن لدى العلم التزامًا بألا يمثل لنا العالم فحسب، بل بأن يعكسه ويفسره أيضًا. ويتعين على العلم أن يعكس العالم بموضوعية، وليس حرفيًّا، كما المرآة. فحتى أفضل أنواع المرايا — ناهيك عن المرايا المنحنية المتمعجة — تعكس لنا صورًا، مع أنها قد لا تكون مشوهة؛ فإنها معكوسة. فعلى سبيل المثال: يصبح اليمين يسارًا واليسار يمينًا؛ وهو أمر بات مألوفًا في كل شيء خلال السنوات الأخيرة. على العلم أن يفسر الأشياء تفسيرًا صحيحًا، لا خاطئًا ولا انحيازيًّا، لأنه في حالتين كهاتين، تهرب منا المعرفة وتختفي.

إن رؤية الأشياء كما هي تمامًا ليس إنجازًا تافهًا. لكن أن تكون لديك نظرية، وأن تعرف السبب وراء كون الأشياء على النحو الذي تراها عليه، فهذا أمر أعظم بكثير. كيف يبدو هذا العالم إذن؟ من الصعب جدًّا أن نحيطه بالكامل بإدراكنا، لكننا نستطيع أن نشير إلى النقاط الحساسة فيه؛ ليس على نحو انطباعي، كما في الفن، وإنما على نحو منهجي يليق بالعلم. لكن حتى هذا يشبه فن الرسم قليلًا؛ فنحن لا نصف ما نراه، بقدر ما نصف ما ندركه. أو بالأحرى، نصف كيف نرى الأشياء، ونصف النظرية التي تدعم إدراكنا الشخصي. فلا جدوى من وصف ما يمكن أن يراه الآخرون بأنفسهم دون مساعدة من أحد.

إننا نحيا في زمن تحول كبير. وفي الجزء الأوروبي من العالم، عادة تُستخدم كلمة «تحول» في سياق الحديث عن تغيير معقد ونوعي وديناميكي في النظام. وهكذا أستخدمها أنا أيضًا في أعمالي عندما أتناول العبور من الشيوعية إلى الرأسمالية، أو — من وجهة نظر مختلفة قليلًا — العبور من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق. لكن إذا نظرنا إلى العالم من أوسع بعد كوكبي، فسندرك أننا نعيش عصرًا يشهد تحولات عظيمة في الاقتصاد والسياسة والثقافة، وفي علم الاقتصاد أيضًا.

يترك الزمن علامات جلية في العالم المعاصر، ومن الغريب أن تلك العلامات تبدو متوافقة مع العقود المنصرمة. فقد شهدت الخمسينيات المعجزة الاقتصادية لأوروبا الغربية وسقوط الاستالينية. وأتت حقبة الستينيات بالسقوط المدوي للاستعمار وتنامي المشاعر المناهضة له. واتسم عقد السبعينيات بتفجر النزعة الاستهلاكية وانتشار الاشتراكية العالمية، حيث بدا وكأنها تفرد جناحيها على العالم بينما كانت في حقيقة الأمر على وشك طيهما إلى الأبد. وشهد العقد التالي — الثمانينيات — ذروة الحرب الباردة وتزايد الهيمنة الغربية تزايدًا ملحوظًا. ثم حلت سنوات التسعينيات، التي سادها التحول إلى مرحلة ما بعد الاشتراكية، وظهور «اقتصاد جديد» يعتمد في جميع أنحاء العالم على الكمبيوتر والترابط عبر شبكة الإنترنت. والعقد الحالي هو عصر العولمة والإرهاب الدولي. والعقد القادم سيتسم بصعود قوة الصين، صعودًا لا يقتصر على الناحيتين السكانية والاقتصادية. وستكون ثلاثينيات هذا القرن مميزة كذلك، وليس من المستبعد وقوع أزمة عالمية جديدة تعرقل مسار التوسع الاقتصادي الهائل، وتفرض توازنًا على تدفقات العرض والطلب التي يفيض بها الاقتصاد العالمي الآن على نحو جنوني. ومن المتوقع أن تحمل أربعينيات هذا القرن ثمرة تتمثل في إقامة نظام مؤسسي عالمي جديد ورشيد، من شأنه أن يجعل التنمية المتناغمة نسبيًّا أمرًا ممكنًا. وماذا ستكون العلامات التي سيتركها الزمن في خمسينيات هذا القرن يا ترى؟

للعالم المعاصر أبعاد كثيرة متباينة، وتمييزها أمر بالغ التعقيد. لكننا نستطيع إدراك سمتين أساسيتين للعالم الآن هما: التمايز من ناحية، والاعتماد المتبادل من ناحية أخرى. وربما يجدر أن نتناول التمايز أولًا، نظرًا لما له من تأثيرات ليست هينة أبدًا على المستقبل، والمستقبل يعنينا الآن أكثر مما يعنينا الماضي، الذي بتنا نعرف عنه الآن بعض الأمور.

أفضل ما يمكننا رؤية التمايز من خلاله هو مقارنة رخاء الأفراد والمجتمعات، أو تحديدًا، مقارنة ثراء البعض ببؤس البعض الآخر. يبلغ الإنتاج البشري (الناتج المحلي الإجمالي، أو بالأحرى الناتج العالمي الإجمالي) نحو ٦٧ تريليون دولار بحساب تعادل القدرة الشرائية. وبما أن عدد البشر الآن يقرب من ٦٫٧ مليارات نسمة، فمن السهل أن نتوصل إلى أن هذا يعني أن نصيب الفرد هو ١٠ آلاف دولار سنويًّا. ويجب أن نضيف أننا نتحدث هنا عن الدخل، ومن ثم عن مستوى تدفق زمني. في المقارنات العالمية، عادة تحسب تدفقات الدخل هذه على فترات سنوية، مع أن هذه الطريقة قد تكون مضللة في بعض الأحيان.

في عام ٢٠٠٦ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا ٤٤٥٠٠ دولار متفوقة على أمريكا، حيث كان نصيب الفرد الأمريكي يبلغ ٤٤٠٠٠ دولار فقط. وقبل هذا بعدة أعوام تفوقت أيرلندا على المملكة المتحدة (حيث بلغ نصيب الفرد في عام ٢٠٠٦، نقلًا عن نفس المصدر، ٣١٨٠٠ دولار) وحظي هذا الحدث باحتفالية تجاوزت فرحة النصر في مباراة كرة قدم. غير أن كل ما يتطلبه الأمر هو أن تستقل الطائرة من لندن أو من نيويورك إلى دبلن لترى بنفسك أي تلك المدن أكثر ثراء. إن مستوى المعيشة، على كل حال، لا يقاس بتدفق الدخل الحالي فحسب، بل بأرصدة الاستهلاك المتراكم أيضًا. قد يتقاضى شخص ما راتبًا كبيرًا، لكنه يظل رغم ذلك يعيش في بيت بسيط، ويركب سيارة متواضعة، ويرتدي ملابس عادية. وهذا هو السبب في أهمية قراءة الإحصائيات حول الدخول (واختلافاتها) على النحو الصحيح، دون استنباط استنتاجات تؤثر على مدى صحة النتائج. في غينيا الاستوائية كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٠٧ لا يقل عن ٥٥٠٠٠ دولار، مما وضع البلاد في المرتبة الثانية على مستوى العالم. هذا المبلغ يساوي ثلاثة أضعاف مثيله في الأرجنتين أو في المجر، لكن مستوى المعيشة في هذين البلدين الأخيرين أعلى من مستواها في غينيا الاستوائية المدارية بثلاثة أضعاف. ومع ذلك عندما تظل تدفقات الدخل العالية تلك ثابتة على مدى عقود أو أجيال، فلا بد أن تتجاوز موارد البلد الذي يتفوق فيه مستوى الدخل موارد الدول التي تقل فيها مستويات الدخل. ومن ثم، من الأفضل، عند مقارنة مستويات الدخل — لا سيما الناتج المحلي الإجمالي — أن تكون المقارنة على مدى زمني أطول، وأن تحسب في الاتجاهين، رجوعًا إلى الماضي وتوقعًا للمستقبل على حد سواء.

يعكس متوسط مستويات الدخل الفروق الهائلة بين دول العالم، فلو أننا وضعنا أفقر البلدان وأغناها تحت الميكروسكوب، فسنجد أن نسبة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمال في أغنى الدول (لوكسمبورج، ٧١٤٠٠ دولار) إلى نصيب الفرد في أفقرها (الصومال، أقل من ٥٠٠ دولار) تساوي ١٢٠ إلى ١. ولو قارنا متوسط دخل أغنى واحد بالمائة من سكان الولايات المتحدة (ثلاثة ملايين شخص دخلهم السنوي يبلغ ٧٠٠٠٠٠ دولار)، بمتوسط دخل أفقر واحد بالمائة من سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية (٦٥٠ ألف شخص متوسط دخلهم نحو ١٤٠ دولارًا)، فستكون النسبة بينهما تساوي ٥٠٠٠ إلى ١؛ أي إن دخل أحد أغنى الأمريكيين في أربعة أيام يعادل دخل أحد أفقر سكان الكونغو طوال عمره، مع العلم بأن أمد العمر المتوقع عند الولادة لمواطني الكونغو هو ٥٧ عامًا. وهذا التباين الشاسع ناتج عن أحداث التاريخ. فمنذ خمسة قرون، كانت مستويات المعيشة في الولايات المتحدة وفي أفريقيا بنفس درجة الفقر والبؤس. واليوم، يعادل متوسط الدخل في الولايات المتحدة عشرين ضعف متوسط الدخل في أفريقيا.

لكن التمايز المتزايد في المستوى المعيشي بين دول شرق آسيا، ودول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى لم يتشكل إلا على مدى جيلين فقط. فقد قفز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة الأولى (بما فيها الصين بالطبع) إلى معدل مذهل بلغ ٣٤ ضعف قدره منذ عام ١٩٦٠، مما عزز جودة مستوى المعيشة لدول بأكملها، بينما في بلدان الصحراء الأفريقية لم يرتفع مستوى المعيشة إلا بنسبة بائسة بلغت ٢٥٪، بل ربما كانت صفرًا إذا ما قيست نسبة للمدى الزمني الطويل منذ عام ١٩٦٠ حتى الآن. ومنذ أقل من ٥٠ سنة، كانت كوريا الجنوبية وتايوان بنفس مستوى الفقر الذي كانت تعيشه كلٌّ من كينيا وغانا، ولا تزالان تعيشانه حتى الآن. والآن، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدين الأولين على التوالي ٢٥٠٠٠ دولار و٣٠٠٠٠ دولار؛ بينما يبلغ نصيب الفرد في البلدين الأخيرين على التوالي ١٢٠٠ دولار و٢٧٠٠ دولار. في عام ١٩٦٠ كانت تلك الدول الأربعة في أدنى المستويات على الصعيد الاقتصادي. وتبدو المقارنة مماثلة بين الكاميرون، التي لا تزال فقيرة للغاية، وماليزيا المتطورة تطورًا يثير الإعجاب. فقد حافظت ماليزيا على مدى أربعة عقود على نسبة نمو كانت تشهد تضاعفًا في قدر الإنتاج كل عشر سنوات، مما أدى إلى بلوغ نصيب الفرد من الناتج المحلي فيها ٥٨٠٠ دولار وفقًا لسعر صرف السوق، و١٣٧٠٠ دولار وفقًا لتعادل القدرة الشرائية. كانت نسبة نصيب الفرد من الناتج المحلي في الكاميرون في عام ١٩٦٠ مماثلة تقريبًا لنسبة ماليزيا (٥٠٠ دولار في الكاميرون، مقابل ٧٧٠ دولارًا في ماليزيا وفقًا لأسعار الصرف في السوق)؛ لكن نصيب الفرد في الكاميرون اليوم لم يرتفع كثيرًا، إذ بلغ نصيب الفرد ٩٢٠ دولارًا وفقًا لسعر صرف السوق، و٢٤٠٠ دولار وفقًا لتعادل القدرة الشرائية. والأسوأ أن مستوى دخل الفرد في الكاميرون انخفض انخفاضًا مطلقًا خلال العشرين سنة الأخيرة. والدول التي تماثل الكاميرون كثيرة، لا سيما في أفريقيا.

هذه الأمثلة تظهر وجهي عملة واحدة: الركود والتنمية. وبما أن البعض عالق في مكانه أو يزحف زحفًا، بينما البعض الآخر سابق نحو الأمام، فإن ما نشهده من تمايز متزايد بين مستويات الدخل ليس أمرًا مستغربًا على الإطلاق. ولا يمكن أيضًا أن نعتبر تزايد التمايز بين مختلف الدول أمرًا سيئًا، لأن هذا يكون في كثير من الأحيان ناتجًا عن تنمية سريعة تأتت بفضل الادخار وروح المبادرة التجارية، والسياسات الحكيمة والاستراتيجيات الفعالة. وكل ما يمكننا فعله هو أن نأسف لأن أمور بعض الدول لم تجر على ما يرام، وأن نحاول بحث الأسباب وراء ذلك.

تلعب حركة التجارة الدولية دورًا مميزًا في تنشيط التنمية، فأي بلد يستطيع أن يضاعف نطاق التصنيع فيه من خلال تصدير منتجاته خارج حدوده إلى الدول الأخرى، وهذا لن يفضي إلى إسراع دورة رأس المال فحسب، بل إلى خفض كلفة إنتاج الوحدة أيضًا. وبناء على ذلك، ستزداد الأرباح، التي يمكن استغلالها لتمويل إقامة طاقة إنتاجية جديدة. فيحصل مزيد من الأشخاص على وظائف، ويدفعون ضرائب، فتحصل الدولة على مزيد من رأس المال لسد نفقاتها، وهكذا تبدأ عجلة النمو في الدوران. إن أولئك الذين لديهم القدرة على التصدير، لديهم القدرة على تحقيق التنمية، وهذا يفسر إلى حد كبير أسباب النجاح الاقتصادي في دول جنوب شرق آسيا على مدى العقود الثلاثة الأخيرة. وهذا أيضًا هو السبب وراء غياب التنمية في مناطق أخرى من العالم — أفريقيا وآسيا الوسطى وأجزاء من أمريكا اللاتينية في الوقت الحاضر — وتآكل الأساس الاقتصادي للاقتصادات الاشتراكية الموجهة في الماضي.

لقد طالت يد التغيير الكثير من أمور العالم خلال العقود القليلة الأخيرة، فمجموعة الدول التي يطلق عليها صندوق النقد الدولي اسم «أسواق ناشئة أخرى، ودول نامية أخرى» — أي كل أجزاء العالم الواقعة خارج نطاق أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الأسواق التي «نشأت» بالفعل في وقت سابق في هونج كونج، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان — تسهم بنسبة الثلث من إجمالي دورة رأس المال في التجارة الدولية. منذ عشر سنوات، كانت هذه النسبة لا تتعدى نصف نسبتها الحالية؛ إذ كانت تبلغ ١٧٫٣٪ فقط. بينما انخفضت نسبة مساهمة أغنى الدول، وفيها الولايات المتحدة، من ١٣٪ في عام ١٩٩٦، إلى ما دون ١٠٪ حاليًّا. وقفزت أسهم الأسواق الناشئة والدول النامية من ٣٩٫٢٪ في عام ١٩٩٦، إلى ٤٨٪ عام ٢٠٠٦ بفضل التوسع التجاري الذي يشكل القوة الدافعة لاقتصادات هذه الدول نحو الأمام. كان عام ٢٠٠٨ عامًا تاريخيًّا؛ إذ تمكنت البلدان الفقيرة من اللحاق بالبلدان الغنية من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حاليًّا، وفقًا لتعادل القدرة الشرائية فحسب، لكن ليس من حيث نصيب الفرد بعد. ومع ذلك فقد تشكل عالم جديد.

مرة أخرى، نحن نتحدث عن معدلات من شأنها أن تخفي نجاحات مذهلة وغير مسبوقة، لكنها تخفي أيضًا إخفاقات مثيرة للأسف، تراجعًا وكسادًا وركودًا، وواديًا حقيقيًّا من الدموع. عندما نتأمل العقود القليلة الماضية، تبدو لنا غالبية حالات الركود المزمن قابلة للتفسير من خلال أربعة عوامل أغلقت أبواب الوصول إلى التقدم الاقتصادي. تأتي الحروب والصراعات المسلحة في المقام الأول: فنحو ثلاثة أرباع الشعوب التي تعاني حياة الفقر تعيش في بلدان خاضت الحرب أو ما زالت في غمارها حتى الآن، ومن هذه البلدان: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفلسطين، وكولومبيا، وجواتيمالا. ثانيًا: إن أكثر من ربع حالات الركود والبؤس يمكن أن تعزى إلى عدم القدرة على الاستفادة من الموارد الطبيعية (في نيجيريا، والسودان، وليبيريا، وبوليفيا). ثالثًا: بعض البلدان تعجز عن كسر الحلقة المفرغة لانعدام الوسيلة إلى التنمية بسبب وقوعها في مواقع جغرافية سياسية سيئة، وصعوبة الوصول إليها من الناحية الجغرافية، أو وقوعها ضمن جيرة سيئة من البلدان (تشاد والنيجر وأرمينيا ونيبال). والعامل الرابع والأخير، الذي يؤثر سلبًا على البلدان تأثيرًا يفوق تأثير كل العوامل الثلاثة الأخرى مجتمعة، هو سوء الحكم وإدارة الاقتصاد الكلي إدارة خاطئة. والآن، أرجو منك عزيزي القارئ أن تملأ الفراغات الآتية باسم بلد من كل قارة يتحقق فيها هذا العامل:

—————————

—————————

—————————

—————————

—————————

وحينما تجتمع هذه الآفات الأربع، لا تقتصر النتيجة على الركود فحسب، بل التراجع المحقق أيضًا.

المصائب لا تأتي فرادى، بل تأتي أسرابًا في بعض الأحيان. وكما لو أنه ليس هناك ما يكفي من أسباب للفقر والبؤس، تؤدي الكوارث الطبيعية، التي تضرب بلدانًا بنيتها التحتية متهرئة وتفتقر إلى الموارد المادية والمالية اللازمة، إلى إلحاق أضرار بالبلدان الفقيرة تفوق تلك التي تلحق بالبلدان الغنية. فمثلًا لو أن زلزالًا ضرب كلًّا من اليابان وباكستان بنفس القوة، فسيسفر عن أضرار تختلف شدتها كل الاختلاف في كلٍّ من البلدين من حيث عدد الضحايا وحجم الخسائر. وبالمثل، إذا حدث فيضان بنفس القوة في كلٍّ من جمهورية التشيك وبنجلاديش، فسيختلف حجم الكارثة اختلافًا شاسعًا في كلٍّ من البلدين. وموجة الجفاف التي تصيب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة تختلف عن تلك التي تصيب ولاية باخا كاليفورنيا بالمكسيك. وعندما تكون الكوارث الطبيعية بالغة الخطورة، فإنها تحدث أضرارًا جسيمة في المناطق المنكوبة في الدول النامية. ومن الممكن أن تتعرض البلدان الصغيرة للتدمير بالكامل، مما يسفر عن انتكاس مستويات الإنتاج فيها. وعندما تعود هذه المستويات، بعد عدة سنوات، إلى ما كانت عليه قبل حدوث الكارثة؛ يكون معدل نموها ضئيلًا جدًّا ويقارب الصفر. ففي عام ١٩٩٢ كبد إعصار آندرو الولايات المتحدة نسبة ٠٫٥٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. وفي عام ١٩٩٨ كبد إعصار جيلبرت جامايكا ٢٨٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. هذا الإعصار فقط أسفر عن ثبات نسبة النمو في جامايكا عند −٠٫٥٪ طوال اثني عشر عامًا بين ١٩٩٠ و٢٠٠١.

يأخذ التباين في مستويات الدخل — وما يترتب عليه من عواقب — عدة أشكال. ويمكن ملاحظته فيما بين الدول، والأقاليم، والمدن. ففي ريوي دي جانيرو، يبدو الشارع الفاصل بين حي فافيلا روسينها الفقير ومدينة جافيا الثرية كما لو كان حدًّا فاصلًا بين عالمين مختلفين كل الاختلاف، فمستويات الدخل في جافيا تفوق مثيلاتها في فافيلا بسبعة عشر ضعفًا، ونسبة البطالة في جافيا تنخفض عنها في فافيلا بمقدار التُّسع، مما يؤثر على أمد العمر المتوقع للفرد عند الولادة، إذ يزيد عمر ساكن جافيا عن عمر مثيله في فافيلا بثلاثة عشر سنة. ويمكن أن نجد أمثلة أخرى لا تقل إذهالًا عن هذا المثال حتى في أغنى مدن العالم مثل ملبورن وهونج كونج وجوهانسبرج وروما وشيكاغو. لكن في البلدان الفقيرة، تكون التفاوتات قاتلة بمعنى الكلمة للأشخاص القابعين في أسفل السلم الاجتماعي، نظرًا لانخفاض مستوى التنمية فيها بوجه عام.

معامل «جيني» هو معيار عالمي يستخدم لقياس تفاوتات الدخول. ويمكن استخدامه أيضًا لقياس تفاوتات الثروة (الأصول). وقد سمي بهذا الاسم نسبة لاسم عالم الديموغرافيا والإحصاء الإيطالي كوريدو جيني، الذي ابتكر هذا المقياس في عام ١٩١٢. ويعبر عن مقياس جيني بنسب مئوية تتراوح بين الصفر (عدالة تامة في توزيع الدخول) والرقم واحد (تفاوت تام في الدخول)، ويرتبط المقياس بمؤشر يعرف باسم «مؤشر جيني»، وهو عبارة عن معامل جيني مضروبًا في الرقم ١٠٠، وهكذا يمكن أن نرى كلا الشكلين، ففيما يخص بولندا مثلًا النسبتان كالتالي: إما ٠٫٣٤١ أو ٣٤٫١.

يعتمد شرح طريقة حساب معامل جيني وتفسير أرقامه على ما يعرف بمنحنى «لورنز»، الذي يمثل دالة التوزيع التراكمي لتشتت مستويات الدخل، ويتضح ذلك من خلال رسم بياني يوضح النسب المئوية لتوزيع الدخل والنسب المئوية لفئات المجتمع المختلفة التي تحصل على هذا الدخل. عندما يكون توزيع الدخل عادلًا، يظهر ذلك كخط مستقيم يرتفع بزاوية ٤٥ درجة عن المحور الأفقي. هذه هي العدالة، حينما يحصل كل فرد على نفس الدخل؛ حينما تحصل كل فئة من السكان على نفس النسبة المئوية من إجمالي الدخل، هذه مساواة كاملة. ومن ناحية أخرى، حينما يكون التوزيع بالغ التفاوت، يظهر منحنى لورنز مماسًا للمحور الأفقي والمحور العمودي، هذا يعني أن شخصًا واحدًا يستأثر بكل شيء بينما لا يحصل الباقون على أي شيء.

يقع مستوى الدخل حتمًا في موقع ما بين هذين النقيضين. وهذا معناه أن منحنى لورنز يأخذ دومًا شكلًا مقعرًا داخل نطاق الخط المرتفع عن المحور الأفقي بزاوية ٤٥ درجة. ويشكل الخط والمنحنى معًا شكل قوس ذي وتر مشدود ومقبض منحنٍ. وكلما زاد انحناؤه، زادت المساحة المحصورة بين منحنى لورنز والخط المرتفع بزاوية ٤٥ درجة عن المحور الأفقي الذي يعبر عن النسبة المثالية، ومن ثم معامل جيني هو الفرق بين تلك المساحة والمساحة الكلية للمثلث الذي يشكله الخط المثالي مع المحورين الرأسي والأفقي. ومن ثم، من الناحية النظرية يجب أن يقع منحنى لورنز عند نقطة ما بين الصفر (عدالة تامة) والرقم واحد (تفاوت تام). وفي الواقع، يقع المنحنى في كثير من الأحيان بين ٠٫٢ و٠٫٧.

لا رغبة لدي في تعقيد الأمور، لكنني أرغب في شرحها فحسب؛ ومع ذلك سيكون من غير المعقول أن نغفل اثنين من التحفظات المنهجية الواضحة في هذا الصدد. جزء من السبب وراء هذا هو أن معامل جيني كثيرًا ما يجري التلاعب به بعدة طرق، دون قصد أحيانًا، ولاعتبارات سياسية في أحيان أخرى، وهذا يتوقف على ما إذا كان الشخص الذي يستخدم هذا المقياس يحاول أن يثبت أن الأمور تتحسن أم تسوء. فهناك هامش كبير للغاية يسمح بالتلاعب في تفسير هذا المقياس، على عكس البيانات «المادية» القاطعة لمعدلي التضخم والبطالة.

الملاحظة الأولى تتعلق بالتأخير الزمني الواضح في تطبيق هذا المقياس. ففي بعض الأحيان، توضح المؤشرات نسب توزيع الدخل منذ عدة سنوات سابقة، قد تصل إلى عشر سنوات. وهذا يجب أخذه في الحسبان، على الرغم من أن التغيرات قصيرة الأجل تكون طفيفة في الأوقات العادية. والسؤال هو: هل الأوقات الحالية أوقات عادية؟ بالطبع لا، خصوصًا في الدول المارة بالتحول إلى ما بعد الاشتراكية، التي أدرجت عدالة توزيع الدخل ضمن التغييرات الهيكلية. فبينما الفرق في معامل جيني للسويد وبلجيكا بين عامي ١٩٩٢ و٢٠٠٧ في أدنى مستوياته، نجده فرقًا هائلًا في حالتي كازاخستان وسيبيريا.

الملاحظة الثانية تتعلق بفئات الدخل التي يغطيها معامل جيني، فمعامل جيني لبولندا الذي ذكرناه من قبل (٠٫٣٤١) يستند إلى تقديرات مستويات دخل الأسر، مستمدة من عمليات مسح استقصائية عشوائية، تجريها دائرة الإحصاء الرئيسية على نحو دوري. وهناك قيمة لاحقة لمؤشر جيني لبولندا، تظهر أن التفاوت في الأجور والرواتب بلغ نسبة ٠٫٣٤٥. هذا الفرق ضئيل، لكن من يمعن النظر في هذه النسبة قد «يستنتج» أن الموقف يزداد سوءًا (أو تحسنًا، حسب نوع التفاوت الذي يفضله).

الملاحظة الثالثة، هي أن معامل جيني يوضح الكثير فيما يتعلق بتفاوت مستويات الدخل، لكنه لا يوضح أي شيء فيما يتعلق بتفاوت توزيع الثروة. للتبسيط، يمكننا أن نفترض أن توزيع الثروة هو صورة طويلة الأمد من توزيع الدخل، أو بالتحديد للجزء الذي يُدخَر من الدخل. نظريًّا، هذا هو الحال، إذا لم تكن هناك دخول مالية أخرى تغفلها إحصاءات مستويات الدخل. وهذا هو السبب وراء إمكانية وجود تركز هائل للثروة (أو الأصول الثابتة) في أيادي عدد قليل من السكان، حتى في الدول التي تتمتع بعدالة نسبية في توزيع مستويات الدخل. ففي السويد مثلًا، يبلغ معامل جيني ٠٫٢٥ فقط (بيانات عام ٢٠٠٠)، ومع ذلك تقدر نسبة من يتحكمون في ما لا يقل عن ٧٧٪ من الثروة في السويد ﺑ ٥٪ فقط من أغنى سكانها. وهذا لا يوضح لنا أي شيء يمكن استخدامه لتقييم السويد، نظرًا لعدم وجود إحصاءات مقارنة لمعظم الدول الأخرى. وربما من الأفضل ألا نعلم شيئًا عن هذا.

تتضمن الملاحظة الرابعة مسألة جودة البيانات. إن أدنى فرق بين معامل جيني على أساس الدخل، أو على أساس الأجور والرواتب قد يشير إلى أن البيانات المستخدمة غير دقيقة. هذا لأن فئة «الدخل» تشمل عدة مكونات هامة أخرى (وفيها أرباح رأس المال وأرباح الأسهم، ومدفوعات المعاقين والمعاش التقاعدي، وأرباح الأنشطة غير المسجلة في نسب الناتج المحلي الإجمالي الرسمية، والتحويلات المالية من الخارج). هذا يفسر الفرق الذي يطرأ بين نسبتي معامل جيني عندما يحسب بناء على كلٍّ من هذين الأساسين.

تتعلق الملاحظة الخامسة بمصدر التقديرات، فعادة تكون النتائج متطابقة أو تكاد تتطابق، نظرًا لاستنادها إلى نفس البيانات التي تأتي عادة من مصادر إحصائية قومية، أو من الحسابات الموثوقة الخاصة بالمنظمات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي. لكن هناك تناقضات يصعب شرحها دون تحليل تفصيلي. على سبيل المثال: بلغ تقدير الأمم المتحدة لمعامل جيني في حالة أرمينيا ٠٫٣٣٨، بينما بلغ تقدير دائرة الاستخبارات الأمريكية لنفس البلد ٠٫٤١٣. ولا يمكن أن نعزو هذا التفاوت إلى أن التقدير الأول أجري في عام ٢٠٠٣ بينما التقدير الثاني أجري في عام ٢٠٠٤، فمن غير الممكن أن تكون هناك تغييرات جذرية قد حدثت خلال فترة بهذا القصر.

الملاحظة السادسة واضحة، لكنها جديرة بالذكر. نعلم أن معامل جيني يتعلق بحصة النفقات أو الدخول. عندما نتحدث عن الدخل، فهذا قد يتضمن إما الدخول التي تتخذ شكلًا نقديًّا، أو يمكن أيضًا أن نأخذ في الاعتبار قيمة السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد (كالعلاج المجاني، أو الرعاية الصحية، أو التعليم). وبناء على ذلك، نلاحظ أن معامل جيني يغفل جوانب هامة أخرى لا تتعلق بالاستهلاك فحسب، بل بالحصول على الخدمات الضرورية أيضًا.

إذا أردنا أن نجري مسحًا شاملًا للعالم كله، فستكون فكرة جيدة أن نطرح جانبًا الإحصائيات التي توضح توزيع الدخل داخل الدول. لكن سيكون من الخطأ أن نتعجل فعل ذلك؛ لأن هذا الاختلاف جزء أساسي من المشهد العالمي؛ إذ يظهر معامل جيني تمايزًا كبيرًا بحسب كل منطقة، يتراوح بين ٠٫٢٥ في أوروبا و٠٫٣٣ في جنوب أفريقيا وصولًا إلى ٠٫٥٧ في أمريكا اللاتينية وما لا يقل عن ٠٫٧ في بلدان جنوب الصحراء الأفريقية. وبالطبع تتضمن هذه الأطر درجة كبرى من التباين بحسب كل بلد. يمكننا توضيح هذا باستعراض ثلاث مجموعات فقط من البلدان:

أولًا، الدول ذات أدنى مستوى من تفاوت توزيع الدخل: منها دول ثرية تتسم باقتصاد سوق اجتماعي متطور وموقف اقتصادي نشط، بالإضافة إلى بعض من دول ما بعد الاشتراكية. طبقًا لبيانات الأمم المتحدة، تأتي أكثر عشرة مجتمعات على مستوى العالم تتحقق فيها عدالة توزيع الدخل كما يلي: أذربيجان (حيث يبلغ معامل جيني ٠٫١٩)، الدنمارك (٠٫٢٤٧)، اليابان (٠٫٢٤٩)، السويد (٠٫٢٥)، جمهورية التشيك (٠٫٢٥٤)، النرويج وسلوفاكيا (٠٫٢٥٨)، أوزباكستان (٠٫٢٦٨)، فنلندا (٠٫٢٦٩)، أوكرانيا (٠٫٢٨١). وتأتي ألمانيا بعد هذه الدول بفارق ضئيل بنسبة (٠٫٢٨٣)، ومعها غالبية دول ما بعد الاشتراكية في أوروبا.

المجموعة الثانية، على النقيض تمامًا من حيث توزيع الدخل، وتشتمل على بلدان بالغة الفقر. يقبع بعضها في حضيض الاقتصاد العالمي. أغلب هذه البلدان أفريقية، لكن ثلاثة منها تقع في أمريكا اللاتينية، وأحدها في منطقة الكاريبي. اثنان من أعلى معدلات معامل جيني على مستوى العالم في ناميبيا (٠٫٧٤٣)، وجارتها بتسوانا (٠٫٦٣)، حيث تمتلك النخبة البيضاء مزارع تدر أرباحًا، ومناجم ماس تشكل ما نسبته ٢٥٪ من إجمالي الناتج العالمي، بينما يقطن غالبية السكان صحراء كالاهاري. وجدير بالذكر أن ناميبيا وبتسوانا يحتلان المرتبتين الثالثة والرابعة ضمن قائمة أعلى نسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا بعد كلٍّ من غينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا الغنيتين بالثروة النفطية، إذ بلغ نصيب الفرد في كلٍّ من ناميبيا وبتسوانا على التوالي: ٧٦٠٠ دولار ١٣٣٠٠ دولار. وفي ليسوتو (٠٫٦٣٢) يزيد معامل جيني زيادة طفيفة عنه في بتسوانا، وبلدان أخرى ضمن هذه المجموعة تشمل سيراليون (٠٫٦٢٩)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (٠٫٦١٣)، وسوازيلاند (٠٫٦٠٩)، وبوليفيا (٠٫٦٠١)، وهاييتي (٠٫٥٩٢)، وكولومبيا (٠٫٥٨٦)، وباراجواي (٠٫٥٧٨).

وتشمل المجموعة الثالثة الدول الخمس الباقية من مجموعة الدول الصناعية السبع الغنية، والدول السبع التي يمكن أن نطلق عليها دولًا خارج مجموعة السبع، التي تتسم بموقف عالمي استثنائي من الناحيتين السياسية والاقتصادية بسبب مواردها، وإمكاناتها الطبيعة والسكانية والعسكرية. وهكذا يبلغ معامل جيني للولايات المتحدة ٠٫٤٠٨، بينما يبلغ ٠٫٣٦ في كلٍّ من إيطاليا والمملكة المتحدة، و٠٫٣٢٧ في فرنسا وكندا. ويبلغ ٠٫٥٦٧ في البرازيل، و٠٫٤٤٧ في الصين، و٠٫٤٣٧ في نيجيريا، و٠٫٣٩٩ في روسيا، و٠٫٣٢٥ في الهند، و٠٫٣٤٣ في إندونيسيا، و٠٫٣٠٦ في باكستان.

هناك وسيلة أخرى لملاحظة نسب الدخل وتوزيعه، هي أن نقيس متوسط الدخل لفئات معينة من السكان، على أن تترتب بحسب مقدار الدخل بدءًا من الأعلى إلى الأدنى. على سبيل المثال، يمكن أن نقسم متوسط دخل أعلى واحد بالمائة من السكان الذين يتقاضون أعلى الرواتب على متوسط دخل أدنى واحد بالمائة من السكان، أو نقسم دخل النصف الأغنى من السكان على دخل النصف الأفقر منهم. يوجد مؤشران يُطبقان عادة في الإحصاءات المقارنة مثل: النسب العشرية (قسمة متوسط دخل أعلى ١٠٪ من السكان دخلًا على دخل أدنى ١٠٪ من السكان دخلًا)، أو النسب الخُمسية (قسمة خمس أعلى السكان دخلًا على خمس أدنى السكان دخلًا).

ينتمي كل واحد منا إلى شريحة عشرية ما في بلده وعلى مستوى العالم، وفي مكان عمله وفي مكان سكنه. لكن قلة من الأشخاص فقط هم من يعلمون إلى أي شريحة ينتمون، لأن هذا الأمر لم يخطر على الإطلاق ببال الكثيرين. لكن يجدر بنا أن نحاول معرفة ذلك. كما ذكرت في السابق، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم في عام ٢٠٠٧ نحو ١٠٠٠٠ دولار. من الممكن أن يعرف كل واحد منا موقعه تحديدًا مقارنة بهذا الرقم، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يقتصر على الدخل النقدي فحسب، بل بالجزء من الناتج المحلي الإجمالي الذي يكون من نصيب كلٍّ منا في النهاية. لكن صعوبة تجميع البيانات تزيد الأمور تعقيدًا عند حساب دخل فئات مئوية معينة.

كيف تبدو النسب العشرية في أماكن مختلفة حول العالم؟ وهل يمكن أن تكون خريطة مرسومة بناء على هذه النسب مشابهة لخريطة مرسومة بناء على معاملات جيني؟ نعم، إن الخريطتين متشابهتان. يظهر التفاوت طفيفًا في أوروبا وآسيا، ومرتفعًا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتبرز حالة إثيوبيا ضمن مجموعة من عشرين بلدًا هي الأدنى من حيث النسب العشرية. فنسبة إثيوبيا هي ٦٫٥ (حيث يستحوذ أعلى ١٠٪ من السكان دخلًا على ٢٥٫٥٪ من إجمالي الدخل، بينما لا يحصل العُشر الأفقر من السكان إلا على ٣٫٩٪ فقط من الدخل). هذا الوضع الاستثنائي المثير لإثيوبيا ناتج عن الإرث الشائن، في كل شيء آخر، والذي خلفه نظام حكومة الدرج العسكرية شبه الاشتراكية، التي فرضت سياسة عدالة متطرفة في الفترة بين عامي ١٩٧٤ و١٩٨٧.

ومع الأسف، غالبية الدول الأفريقية الأخرى تتسم بتفاوت هائل. ومن المثير للاهتمام أن دول أمريكا اللاتينية تبدو أسوأ حالًا عند استخدام النسب العشرية، لا معامل جيني للوقوف على طبيعة الوضع فيها؛ إذ تتضمن قائمة أعلى عشرين بلدًا من حيث النسب العشرية ما لا يقل عن ثلاثة عشر بلدًا من أمريكا اللاتينية. وتأتي أعلى عشر دول من حيث ارتفاع نسب التفاوت في الدخل كما يلي: بوليفيا (١٥٧٫٣)، ناميبيا (١٢٩)، ليسوتو (٩٦٫٦)، بتسوانا (٨٠٫٩)، باراجواي (٧٥٫٧)، جمهورية أفريقيا الوسطى (٦٨٫١)، هاييتي (٦٨٫١)، كولومبيا (٦٧٫٠)، البرازيل (٥٧٫٣)، السلفادور (٥٥٫٤).

وتظهر اتجاهات التساوي في توزيع الدخل في نفس مجموعة دول ما بعد الاشتراكية، ودول اقتصادات السوق الاجتماعي المتطورة، تمامًا مثلما كان الحال عند استخدام معامل جيني، لكن النسبة في بنجلاديش (٦٫٨) وفي باكستان (٦٫٦). وتوجد عشر دول تبلغ نسبها العشرية الرقم ٦ أو أدنى من ذلك هي: النرويج (٦٫٠)، سلوفينيا (٥٫٩)، أوكرانيا (٥٫٩)، ألبانيا (٥٫٩)، فنلندا (٥٫٧)، المجر (٥٫٦)، البوسنة والهرسك (٥٫٥)، جمهورية التشيك (٥٫٢)، اليابان (٤٫٥)، أذربيجان (٣٫٣). وعدالة التوزيع المدهشة في اليابان المتطورة للغاية ناتجة عن الأوضاع الثقافية فيها، وعن السياسة طويلة الأمد التي انتهجتها الدولة حينما ارتأت أن التوزيع المتوازن للدخل وسيلة مهمة للحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع. حالة أذربيجان مدهشة هي الأخرى، ويجب أن تفسر في ضوء مزيج فريد يتمثل في قياداتها الحكومية، وتركيبتها الثقافية، وظروفها الطبيعية. هذه الجمهورية السوفييتية السابقة التي حولت مسارها الاقتصادي بعد زوال الاشتراكية هي بلد مسلم أيضًا حبته الطبيعة بموارد نفطية وافرة.

دعونا نفكر فيما تعنيه هذه الحالات المتناقضة. في أذربيجان يحصل أعلى عشرة بالمائة من السكان دخلًا على ١٨٪ من إجمالي الدخل، ويحصل أقل عشرة بالمائة من السكان دخلًا على ٥٫٤٪ من إجمالي الدخل. وفي بوليفيا، يحصل أعلى عشرة بالمائة من السكان دخلًا على ٤٧٫٢٪ من إجمالي الدخل، بينما يحصل العشرة بالمائة القابعين في أسفل السلم الاجتماعي على ٠٫٤٪ فقط من إجمالي دخل البلد. ربما يعتقد البعض أن هذه التناقضات تشير إلى مجموعات سكانية صغيرة العدد ولا تمثل كل السكان؛ وأن عدد أفقر عشرة بالمائة من السكان في بوليفيا لا يتجاوز ٩١٠ آلاف نسمة. لكن المشكلة هي أن مئات الآلاف هذه تصير مئات من الملايين إذا ما قيس الأمر على نطاق العالم كله. فهناك ما لا يقل عن ١٫٣ مليار إنسان يعيشون بأقل من دولار في اليوم، وهذا وضع لا يمكن استمراره.

تظهر الدراسات التي أجرتها منظمة لاتينو باروميتر — وهي منظمة في تشيلي متخصصة في بحوث الرأي العام — على فترات منتظمة أن صبر هذه المجتمعات الفقيرة آخذ في النفاد. فقلق الناس البالغ في أمريكا اللاتينية بأسرها من البطالة والفقر، يفوق قلقهم من الإرهاب. فقد رأى ٧١٪ من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم مؤخرًا أن دولهم تدار لصالح منفعة مجموعة صغيرة من المصالح القوية، لا لصالح الشعب كله. وفي الواقع، إن تصويت العديد من سكان دول أمريكا اللاتينية في الانتخابات الديمقراطية لصالح الأحزاب اليسارية والقادة اليساريين، وفيهم انتخاب إيفو موراليس رئيسًا لبوليفيا التي تعاني تفاوتًا شديدًا في توزيع الدخل بين السكان، لم يكن ناجمًا عن انخفاض الدخل بوجه عام، بل عن شدة تفاوت مستويات الدخول في تلك الدول. وقد يستغرب البعض أن الأمر قد استغرق كل هذا الوقت ليحدث في بوليفيا، بينما يستغرب البعض الآخر أن هذا لم يحدث حتى الآن في عدد أكبر من الدول التي تعاني هي الأخرى من سوء توزيع الدخل.

وبالإضافة إلى الجانبين الأخلاقي والسياسي لمثل هذا التفاوت الصارخ في مستويات الدخل، ما من شك في أنه يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. إن الفقر لا يسبب مثل هذا التفاوت الواضح في توزيع الدخل؛ إن التوزيع غير العادل للدخل هو بالأحرى ما يسفر عن شيوع الفقر. ولا يوجد حدّ ثابت معين لعدم المساواة على مستوى العالم يمكن أن نقول إن معدل النمو يتباطأ إذا تجاوزناه (أو العكس، يتسارع معدل النمو إذا بقينا دونه)؛ فهذا يعتمد أيضًا على السياقين التاريخي والثقافي. وهناك دول حينما يتجاوز معامل جيني فيها نحو ٠٫٣٥ يسفر هذا عن إعاقة نموها، وفي دول أخرى لا يتأثر النمو الاقتصادي إلا حينما يبلغ معامل جيني ٠٫٤٥. إذن، ما من حد واضح فاصل وثابت. لكن المهم هو تأثير تفاوت الدخل على مدى التلاحم الاجتماعي، فهذا هو العنصر الذي من شأنه أن يعزز الاتجاهات التنموية أو يعيقها. وهذا كان أحد الأسباب التي جعلت التلاحم الاجتماعي أمرًا ضروريًّا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي التنموية، وهذا هو عين الصواب.

•••

يمكننا الآن أن ننظر إلى تفاوت توزيع الدخل على مستوى العالم، لا ضمن دول بعينها، وهنا تطرأ مشكلات منهجية كبرى، لذا ينبغي أن نوجه اهتمامنا نحو أكثرها خطورة. توجد طريقتان أساسيتان لتحليل تفاوت توزيع الدخل: أولاهما أن نقارن متوسط مستويات الدخل في بلد منفرد بالمتوسط في الدول الأخرى، ثم نستخدم هذه المستويات باعتبارها أساسًا لمعامل جيني. والثانية هي أن نتعامل مع سكان العالم بأسره باعتبارهم مجموعة واحدة، ثم نحسب معامل جيني لسكان العالم ككل؛ كما لو كانوا يعيشون تحت مظلة اقتصاد عالمي واحد، لا تحت مجموعة من الاقتصادات الوطنية المتعددة. في هذه الحالة، تختلف النتائج اختلافًا ملحوظًا، وأكثر من ذلك أن النتائج قد تتغير في بعض الأحيان. وهذا هو السبب في إمكانية التوصل إلى مؤشرات متناقضة، تشير إلى أن تفاوت مستويات الدخل في العالم مرتفع ومنخفض في الوقت نفسه.

ولا بد من شرح هذا بوضوح وبالتفصيل. دعونا نفترض أن العالم ليس مقسمًا إلى أكثر من مائتي بلد، بل إلى بلدين فقط: الشمال، والجنوب. كل واحد من هذين البلدين يضم شخصين؛ بذلك يكون عدد سكان العالم ٤ أشخاص. ثم دعونا نقارن دخول هؤلاء الأربعة، ليكن دخل كلٍّ من الفردَين الساكنَين في الشمال على التوالي ٤ و٦، ودخل كلٍّ من الفردَين الساكنَين في الجنوب على التوالي ٣ و٧. فما هي درجة التفاوت على مستوى العالم؟ إذا اتبعنا الطريقة الأولى، فسنحسب متوسط الدخل في كل واحدٍ من البلدين. لاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي في كلتا الحالتين = ١٠؛ مما يعني أن نصيب الفرد الواحد = ٥. وهكذا، لا يوجد تفاوت في توزيع الدخل في هذا العالم، بل مساواة مطلقة في كلا البلدين. سيكون معامل جيني للعالم في هذه الحالة = صفرًا. ومع ذلك هناك تفاوت داخل كل بلد من هذين البلدين؛ ففي الشمال ستكون نسبة أعلى ٥٠٪ من السكان دخلًا إلى نسبة أدنى ٥٠٪ من السكان دخلًا = ١٫٥ (٦ إلى ٤). وفي الجنوب ستكون = ٢٫٣٣ (٧ إلى ٣). والآن دعونا نستعرض معامل جيني للعالم ككل، حيث الناتج الإجمالي المحلي للعالم كله = ٢٠، ويتوزع كالتالي ٣ ثم ٤ ثم ٦ ثم ٧. عندما نحسب معامل جيني طبقًا لهذه الأرقام نجد أنه = ٠٫١٧٥. ومن ثم فلا عدالة في توزيع الدخل في هذا العالم، بل تفاوت في توزيع الدخل. إذن أي نتيجة من هاتين النتيجتين صحيحة؟ كلتاهما صحيحة؛ تمامًا كما في البيانات الحقيقية للعالم.

والآن دعونا نفترض أن تشتت الدخل تغير في كلا البلدين، واتجه نحو تفاوت أكبر في كلٍّ منهما. ففي الشمال نسبة الدخل الآن = ٢ إلى ٨، وفي الجنوب = ١ إلى ٩. إذا قارنا الآن بين كلا البلدين على أساس متوسط الدخل، فسنرى أنه يصل إلى ٥ في كليهما، ومن ثم، كأن شيئًا لم يتغير في العالم. فالدخل يتوزع بالطريقة السابقة نفسها، رغم اختلاف النسب هذه المرة، وإذا نظرنا إلى سكان العالم كلهم، بحيث تتوزع دخولهم كالتالي: ١ ثم ٢ ثم ٨ ثم ٩، فسيقفز معامل جيني إلى الرقم ٠٫٣٧٥. وبذلك يكون تفاوت التوزيع العالمي أسوأ بكثير. فأي النتيجتين صحيح إذن؟ كلتاهما صحيحة!

عند النظر إلى الإحصائيات، من الضروري ألا ندرك كيفية استخدامها فحسب، بل ندرك أيضًا ما ننظر إليه، فمن الضروري أن تكون لدينا نظرية.

بلغ معامل جيني للعالم، عندما جرى حسابه على أساس المقارنة بين بلد وآخر فيما يتعلق بمتوسط الدخول في دول معينة (استنادًا إلى البيانات المتوافرة عن ١٥٦ بلدًا، تضم ٩٦٪ من إجمالي سكان العالم) ٠٫٥٤٩ في عام ٢٠٠٠، وبلغ ٠٫٥٤٥٣ في عام ٢٠٠١. وعندما جرى حسابه بالطريقة الثانية، مع أخذ تمايز الدخول داخل الدول في الحسبان — وليس فقط التمايز بينها — بلغ معامل جيني ٠٫٦١٩ في عام ٢٠٠٥ (استنادًا إلى البيانات المقارنة المتوافرة عن ١٢٦ بلدًا تضم ٩٣٪ من إجمالي سكان العالم).

هذا المؤشر الأخير يمكن مضاهاته بالحسابات القديمة التي قيست كل عشر سنوات. فقد بلغ معامل جيني في الأعوام ١٩٨٠، ١٩٩٠، ٢٠٠٠: ٠٫٦٦٧، ٠٫٦٥٠، ٠٫٦٢٧ على التوالي. ويؤكد الرقم الخاص بعام ٢٠٠٥ استمرار انخفاض تفاوت الدخل خلال الربع الأخير من القرن الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات التي تغطي الفترات القصيرة ابتداء من العقد الحالي إلى أن التفاوت مستمر في التراجع. وهذا يدعم الفرضية التي تقول إن تفاوت توزيع الدخل على مستوى العالم ليس ناجمًا — بحسب الاعتقاد السائد — عن تفاوت الدخول بين الدول بقدر ما هو ناجم بدرجة كبيرة عن تفاوت الدخول داخل كل بلد.²

بطبيعة الحال، ستزداد الاختلافات التي تسفر عنها الطريقتان السابقتان ازديادًا كبيرًا عندما تشمل المقارنة فئات عشرية أكثر. وهذا هو السبب في أننا، في هذه الحالات، لا نقارن معدلات دخل قومية، بل نقارن توزيع الدخول داخل الدول، وفي ذلك النقيضين الأعلى والأدنى للدخل. وتشمل الفئة العشرية العليا أعلى ١٠٪ من سكان العالم دخلًا، وتشمل الفئة العشرية الدنيا أدنى ١٠٪ من سكان العالم دخلًا. وليس من المستغرب أبدًا ألا تقل النسبة العشرية الناتجة عن الحساب بتلك الطريقة عن ٦١٫٤، في حين تبلغ النسبة الناتجة عن الحساب على أساس المقارنة بين بلد وآخر ٣٤٫٣. أضف إلى ذلك أنك إذا أردت مقارنة بلد ما بالعالم ككل، فيجب عليك أن تستخدم النسبة الأولى العليا. هذا يعني أن تفاوت توزيع الدخل على مستوى العالم أقرب إلى الرقم الخاص بجنوب الصحراء الأفريقية، لا إلى الرقم الخاص بأوروبا.

عندما نستخدم طريقة مقارنة بلد بآخر، نلاحظ أن دخل النصف الأغنى من سكان العالم في عام ٢٠٠٥ كان أعلى من دخل النصف الفقير منه بمقدار ٤٫٩٧ مرة؛ وكأن متوسط دخل أغنى خمس عائلات من جيراننا يفوق متوسط دخل أفقر خمس عائلات منهم بمقدار ٤٫٩٧ مرة. إذا نظرنا إلى نفس هذا الوضع لكن على نطاق دولي، ونحينا جانبًا منظور مقارنة بلد بآخر، تكون النسبة ٨٫٦٣ (وكأن متوسط دخل أغنى ٢٠٪ من جيراننا يفوق متوسط دخل أفقر ٢٠٪ منهم بمقدار ٨٫٦٣ مرة).

وفي حالة استخدام طريقة نسبة الخُمس، تكون الأرقام كالتالي: ١٦٫٣٩ فيما يخص مقارنة بلد بآخر، و٢٩٫٩٥ على المستوى الدولي (وكأن متوسط دخل أغنى عائلتين من جيراننا يفوق متوسط دخل أفقر عائلتين بمقدار ١٦٫٣٩ مرة، بينما متوسط دخل أعلى ٨ أشخاص يفوق متوسط دخل أدنى ٨ أشخاص بما لا يقل عن ٢٩٫٩٥ مرة). وقد يفترض البعض أن الاختلاف بين أغنى واحد بالمائة وأفقر واحد بالمائة سيكون أكثر وضوحًا؛ إذ يفوق دخل أغنى واحد بالمائة من البشر دخل أفقر واحد بالمائة منهم بمقدار ٦٠٫٦ مرة، عندما نقارن المعدلات القومية لفئة دخل محددة، لكن هذا الرقم يقفز إلى ٤٤٣ عندما تشمل المقارنة أبناء البشرية كلهم.

وراء هذه المؤشرات المادية، هناك الأشخاص الحقيقيون ومصائرهم. ففي ٦١ بلدًا من بلدان العالم البالغ عددها ٢٢٢ بلدًا يقل العمر المتوقع للفرد عند الولادة عن ٦٥ عامًا. في حين هذا هو سن التقاعد في الدول المتقدمة، بحيث من يصل إلى تلك السن هناك يتوقع له أن يعيش بعدها ما يقرب من ٢٠ سنة في المتوسط. على مستوى العالم، ٢٣٪ من عدد الإناث (٧٦٠ مليون) و١٨٪ من الذكور (٦٠٠ مليون) ضمن الفئة العمرية التي تبدأ من سن ١٥ عامًا فما فوق لا يستطيعون القراءة والكتابة، و٩٣٪ من الإناث اللاتي يعشن خارج حدود العاصمة في النيجر أميات، وفي كولومبيا أربعة أخماس السكان لا يحصلون على المياه الجارية النظيفة، وفي أوغندا ٥٪ فقط من السكان لديهم تيار كهربي. إنه واد من الدموع في حقيقة الأمر.

في السنوات الأخيرة، ظهر اختلاف الأحوال المادية والمعيشية من خلال جانب جديد كليًّا، يعرف باسم «الفجوة الرقمية»، التي توضح الفجوة بين البلدان، وبين الأقاليم، وبين الفئات الاجتماعية من حيث قدر توافر معدات وبرمجيات الكمبيوتر، ومدى حصول السكان على خدمة الإنترنت. تتسم الفجوة الرقمية بتفاوت بالغ، وتتشابه على نحو مثير في بعض الجوانب بتفاوت توزيع الدخل. ففي عام ٢٠٠٦، استخدم أكثر من مليار شخص شبكة الإنترنت. وهذا تطور حضاري هائل، خاصة لو عدنا بالذاكرة خمسة عشر عامًا حينما لم تكن هناك شبكة إنترنت. لكن بينما يستخدم أكثر من ٧٠٪ من سكان أمريكا الشمالية شبكة الإنترنت، لا يستخدم الإنترنت سوى ١١٪ فقط من سكان آسيا، و٤٪ فقط من سكان أفريقيا.

يصنف منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الشهير — المعروف بالاجتماعات الشتوية لرجال الأعمال والساسة والعلماء وصناع الرأي — ما يعرف باسم «مؤشر الاستعداد الشبكي» الذي يقيم قدرة الاقتصادات والمجتمعات على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات، باعتباره وسيلة لتعزيز التنافسية والتنمية. يشمل هذا المؤشر ثلاثة مكونات يصل مجموع نقاطها إلى ست نقاط بحد أقصى كما يلي:

البنية التحتية والبيئة القانونية في أي بلد أو أي إقليم (ولاية، منطقة، مقاطعة، إقليم، بلدة، حي … إلخ).

مدى استعداد الأطراف الفاعلة (الأفراد والأسر والشركات والمنظمات المحلية والحكومات الوطنية) لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية.

مدى استفادة هذه الأطراف من التكنولوجيا المتاحة.

تأتي دول شمال أوروبا والدول الناطقة بالإنجليزية على رأس قائمة الدول من حيث الاستفادة من التكنولوجيا، وتشمل الدول العشر الأولى في التصنيف كلًّا من: الدنمارك (٥٫٧١ نقاط)، السويد (٥٫٦٦ نقاط)، سنغافورة (٥٫٦٠ نقاط)، فنلندا (٥٫٥٩ نقاط)، سويسرا (٥٫٥٨ نقاط)، هولندا (٥٫٥٤ نقاط)، الولايات المتحدة (٥٫٥٤ نقاط)، أيسلندا (٥٫٥٠ نقاط)، المملكة المتحدة (٥٫٤٥ نقاط)، النرويج (٥٫٤٢ نقاط). وتحتل بولندا الترتيب الثامن والخمسين (٣٫٦٩ نقاط)، تليها الأردن (٣٫٧٤ نقاط)، متقدمة على الصين (٣٫٦٨ نقاط). وعلى رأس دول ما بعد الاشتراكية تأتي: إستونيا (٥٫٠٢) التي تحتل المرتبة العشرين، بينما تأتي ألبانيا (٢٫٨٧) في ذيل قائمة هذه الدول وتحتل المرتبة السابعة بعد المائة.

معظم البلدان التي تأتي في ذيل القائمة من أفريقيا، لكن يوجد بلد واحد من كلٍّ من آسيا وأمريكا الجنوبية. وهذه البلدان هي: الكاميرون (٢٫٧٤) في المرتبة ١١٣، تليها باراجواي (٢٫٦٩)، وموزمبيق (٢٫٦٤)، وليسوتو (٢٫٦١)، وزيمبابوي (٢٫٦٠)، وبنجلاديش (٢٫٥٥) وإثيوبيا (٢٫٥٥)، وأنجولا (٢٫٤٢)، وبوروندي (٢٫٤٠)، وتشاد (٢٫١٦).

إلام يشير هذا الانخفاض في مؤشر الاستعداد الشبكي؟ لقد سافرت إلى معظم هذه البلدان، وأعلم أنه يمكنك أن تجد مقهى إنترنت في كل مكان تقريبًا تتوافر فيه خطوط هواتف أرضية، وتتسنى عدة ساعات من التيار الكهربي يوميًّا. يمكنك أن تقرأ محتوى بريدك الإلكتروني وترسل رسائل منه، لكن هذا بالكاد كل ما يمكنك أن تفعله. تحول ظروف العمل في الهيئات والجامعات دون استخدام الإنترنت على أي نحو مرض، وهذا يعزى إلى عدم كفاءة أجهزة الكمبيوتر بحيث لا يمكن الاعتماد عليها، وبطء الاتصالات، ومحدودية نطاق التردد الذي يمكن استقبال خدمة الإنترنت من خلاله. إن امتلاك كمبيوتر محمول في بوجمبورا على ضفاف بحيرة تنجانيقا (هذا إن كان من الممكن امتلاك واحد هناك من الأساس) يختلف كل الاختلاف عن امتلاك واحد حينما تكون على ضفاف بحيرة ميتشجن. ففي الحالة الأولى، تغطية الإنترنت محدودة، وأجهزة الكمبيوتر المتصلة بالخدمة قليلة، لكن على الأقل هناك أجهزة كمبيوتر. وتفتقر المكتبات هناك إلى الكتب الدراسية الجيدة، لكن يمكنك محاولة الوصول إلى الكتب من خلال شبكة الإنترنت. وأرصفة المشاة غير ممهدة، لكن توجد هواتف لاسلكية ومحمولة. ولا يوجد هناك ما يؤكل، لكن يوجد ما يمكن مشاهدته. وتلك ظاهرة تطورية؛ فعندما كانت الدول الغنية عند هذا المستوى المتدني، لم تكن توجد أجهزة كمبيوتر لأنها ببساطة لم تكن قد اخترعت بعد، وحتى في البلدان التي تتمتع بمعدل تنمية معقول اليوم، كان مؤشر الاستعداد الشبكي لها منذ عدة سنوات أقل منه في تشاد اليوم. تقاس الاختلافات بين البلدان من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالقرون، لكنها تقاس من حيث مؤشر الاستعداد الشبكي بالسنوات. وهذا له تأثيرات على التنمية.

لا يفتأ عدد لا يحصى من الساسة والخبراء والمحللين والصحفيين يرثي لحال خُمس سكان العالم الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، وهذا هو الحد المتعارف عليه للفقر المدقع. إن نصف سكان الدول التي يطلق عليها نامية — ٢٫٦ مليار نسمة — يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، وهذا يعتبر حد الفقر. على مدى أكثر من عشر سنوات، كانت الوكالات التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي تمطرنا بوابل من البيانات والتحليلات في هذا الصدد. وفي عام ٢٠٠٤ أحرز البنك الدولي نجاحًا هائلًا؛ فلأول مرة خلال كل السنوات التي كان يستعين فيها بذلك المقياس المبسط والمألوف لوسائل الإعلام، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار في اليوم عن مليار نسمة، ووصل إلى ٩٨٦ مليون نسمة، وهذا الرقم لا يشكل إلا ١٨٫٤٪ فقط من سكان الدول النامية.

ويتشدق القادة السياسيون للدول الغنية، والمنظمات الاقتصادية المالية العالمية، وتحالف من اقتصاديي التنمية بأن هذا الإنجاز ناتج عن مساعداتهم، وأنه ثمرة العمل بمشورتهم. لكن هذا غير صحيح على الإطلاق؛ إذ كان ينبغي لهم إرجاع الفضل في هذا كله إلى الصين وإلى الأسلوب غير التقليدي الذي تنتهجه؛ فالصين التي لم تعر انتباهًا لتعاليم الليبرالية الجديدة هي صاحبة الفضل في هذا الإنجاز الذي أسفر عن انطباعات جيدة لدى البنك الدولي وصندوق النقد، والخبراء الاقتصاديين في جنيف ونيويورك، فعلى مدى الخمسة عشر عامًا بين عامي ١٩٩٠ وحتى ٢٠٠٤، انخفض عدد فقراء الصين الذين يسدون نفقاتهم بالكاد ويعيشون على أقل من ٣٠ دولارًا في الشهر (وفقًا للقوة الشرائية) من ٣٧٤ مليون نسمة إلى ١٢٨ مليون نسمة؛ أي إن نسبتهم انخفضت من ٣٣٪ إلى ٩٫٩٪. ولا يزال هذا الرقم آخذًا في الانخفاض. وعلى النقيض من هذا لم ينخفض عدد الفقراء في بلدان الصحراء الأفريقية إلا بنسبة ضئيلة — من ٤٥٫٧ إلى ٤١٫١٪ من عدد السكان — ومن الناحية الواقعية المطلقة تزايد عدد الفقراء هناك من ٢٤٠ مليون نسمة إلى ٢٩٨ مليون نسمة، وبينما كان عدد من يعيشون في فقر مدقع في الصين يبلغ قدر عدد فقراء بلدان الصحراء الأفريقية مرة ونصف في عام ١٩٩٠؛ بات عدد فقراء الصين في عام ٢٠٠٨ لا يشكل سوى ثلث عدد الفقراء الذين يعيشون في بلدان الصحراء الأفريقية.

غالبًا نسمع الشكاوى من مدى صعوبة العيش بأقل من دولار في اليوم أثناء المؤتمرات التي تعقد في الفنادق والمنتجعات الفخمة، ومن أشخاص يجلسون على مقاعد درجة رجال الأعمال على متن الطائرات، وسددت نفقات حضورهم لهذه المؤتمرات. أو يمكن أن تسمع هذه الشكاوى من أفواه عدة خبراء ومستشارين من الحكومات، ومن بنوك التنمية الإقليمية، والمنظمات الاقتصادية المالية الدولية. فهم يتكبدون مشقة السفر من العواصم الغربية إلى عواصم البلدان الفقيرة، حيث يقيمون بالقطع في فنادق فخمة يصل سعر الليلة فيها إلى ٥٠٠ أو ١٠٠٠ دولار، ويتقاضون بدل مشقة يصل إلى ١٠٠ أو ٢٠٠ دولار عن كل يوم.

إن الاستعانة بالخبرات لحل مشكلة الفقر يكلف مالًا، لكن الكثير من هذه الأموال يذهب أدراج الرياح. فقد نشهد أشخاصًا يعتصرون أياديهم من فرط التأثر — لحال الفقراء — في المؤتمرات، وداخل المكاتب المكيفة لكبار الموظفين الحكوميين، وأحيانًا في بعض الحلقات الدراسية. وقد نقرأ عن الفقر في الصحف، ونشاهد حوارات مصورة مصحوبة بصور مثيرة للشفقة، بينما نحن مرتاحون على مقاعدنا الوثيرة، منتعلون شباشبنا المنزلية. ومع ذلك لا أحد منزعج حقًّا من هذا الفقر. وهذا لا يقتصر على جمهور المشاهدين فحسب، بل يشمل كل المتحدثين المفوهين في الصحف، وكتاب الأعمدة الصحفية الذين يكتبون عن العيش بأقل من دولار في اليوم، لأن القليلين فقط هم من جربوا هذه الحياة. ترى كيف تبدو الحياة بمثل هذه الميزانية الضئيلة؟

هذا يعتمد على المكان، لكنها قطعًا ليست حياة بالمرة. نستطيع أن نشهد ملامحها إما في الأحياء الفقيرة المكتظة بالسكان في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، أو في العشوائيات المتاخمة للأحياء الحضرية، حيث الحياة صاخبة، قذرة، عبوسة، ومحفوفة بالمخاطر في كثير من الأحيان، أو في الريف حيث يتلو الموسم الآخر بينما الفلاحون يجاهدون لجعل مساحات الطبيعة الشاسعة تغل ما يغطي بالكاد نفقات معيشتهم. يمضي سكان الأحياء الفقيرة معظم أوقاتهم فيها، مع أن بعضهم يتمكن من الذهاب إلى المدينة ويتقاضى قروشًا زهيدة لقاء القيام ببعض الأعمال المؤقتة. أما في القرى أو الأدغال، فيتمكن الأشخاص في بعض الأحيان من صيد حيوان ما أو اقتناصه، لكن هذا لم يعد يحدث كثيرًا مثلما كان الحال في السابق. ونادرًا ما ترى مدرسة أو أي شخص يقدم خدمة الرعاية الصحية لسكان هذه المناطق. ولا توجد مياه نقية جارية ولا صرف صحي ولا تيار كهربي، أو أي جهاز يعمل بالطاقة الكهربية. وفي العشوائيات الحضرية، يعاني الكثيرون الجوع، ويصيبهم المرض على نحو أكثر شيوعًا مما يحدث في الريف. وهكذا يعتمد بقاء الإنسان إلى درجة كبيرة على ظروف الطقس وهبات الطبيعة، لا سيما في قرى الريف، حيث يحدد هذان العاملان، بدرجة تفوق دور النقود، مصير البقاء. لا يوجد هناك نقود تقريبًا، نظرًا لأن البلدان الزراعية المتخلفة، يعتمد تداولها التجاري أساسًا على اقتصاد المقايضة الطبيعي.

يزداد العالم ازدحامًا، خصوصًا في أفقر أجزائه. فمنذ مائة عام، كان ٧٠٪ من الناس يعيشون في البلدان الفقيرة. وكان عددهم يزيد قليلًا عن ١٫٢ مليار إنسان. واليوم يعيش نفس العدد تقريبًا في فقر مطلق، ويعيش ٨٠٪ من البشر (٥٫٣ مليارات إنسان) في البلدان الفقيرة، أغلبهم في القرى، مع أن عدد سكان الأحياء الفقيرة في الحضر والريف في العالم المعاصر يكاد يكون متساويًا. لكن أسوأ حياة هي تلك التي يعيشها سكان المدن القذرة المكتظة بالسكان، التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة، وترتفع فيها نسبتا البطالة والجريمة، ويصل تلوث البيئة فيها إلى حد التسمم. في الغالب يطمح غالبية شباب هذه البقاع إلى الهرب والهجرة منها؛ لأنهم يدركون، أكثر من أي شخص آخر، استحالة الحياة في بلدانهم على المدى الطويل. قليل منهم يستطيع الصمود، لكنهم بمرور الوقت، إما يضطرون إلى الهجرة أو يموتون.

وأولئك الذين لا يموتون يبقون على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى. وتتنوع هذه الطرق بين العيش في البؤس والفقر، مرورًا بالعيش ضمن مستوى الطبقة المتوسطة والمستوى المتيسر إلى حد ما، وانتهاء بالعيش في مستوى الثراء والرفاهية. وهكذا يعيش البعض على هامش الحياة، بينما يعيش البعض الآخر حياة الشبع والرغد التام. وللأسف يموت عشرات الآلاف من الأشخاص يوميًّا جراء الجوع وسوء التغذية. بينما يتحير آخرون كل يوم في كيفية تبديد أموالهم، أو في كيفية استثمارها. وللأسف يفوق عدد أفراد الفريق الأول عدد أفراد الفريق الآخر بكثير. فبينما يعيش قلة من البشر بين مشروع ومشروع، وصفقة وأخرى، ويتنقلون من حدث سياسي إلى احتفال اجتماعي، يعيش عدد أكبر بكثير في كفاح ليصلوا الصباح بالمساء. ولا يزال الكثيرون أيضًا يعيشون بين راتب شهري وآخر، أو بين حصاد وحصاد تال.

تبلغ مساحة منطقة النيجر ضعف مساحة ولاية تكساس، أو أربعة أضعاف مساحة بولندا. ويقع جزء من النيجر في الصحراء الكبرى، وجزء آخر في منطقة الساحل على الحدود بين رمال الصحراء وأراضي أخرى تقع في الجنوب وأكثر خصوبة إلى حد ما. ويقدر عدد السكان هناك بثلاثة عشر مليون نسمة. ويبلغ متوسط الدخل السنوي لأفقر ١٠٪ منهم ١٠٧٠٠ وحدة من العملة المحلية (الفرنك الأفريقي). وهذا يعادل نحو ٢٢ دولارًا للفرد وفقًا لسعر الصرف الرسمي، أو ٧٦ دولارًا وفقًا لتعادل القدرة الشرائية. ومن بين أكثر من مليون شخص يعيشون على هذا الدخل؛ تعيش عائلة ساني باري المكونة من ثمانية أفراد، يبلغ دخلهم السنوي بالكامل — وفقًا لنتائج التحليل الإحصائي ونتيجة لعملهم المضني — ٦٠٠ دولار أمريكي وفقًا للقوة الشرائية، وهو مصطلح لا يفهمه أي شخص هنا، ولماذا يفهمونه؟ هذا يعني أن نصيبهم يبلغ ٨٦٠٠٠ فرنك أفريقي سنويًّا، أو ٢٣٥ فرنكًا أفريقيًّا يوميًّا للأسرة كلها. وهم نادرًا ما يرون النقود، لكن هذا يعزى إلى أن اقتصاد المقايضة الطبيعي هو السائد في قريتهم. غير أن العلاقة مؤخرًا بين السلع والنقود ازدهرت هناك. فقد وصلت رياح العولمة إلى هنا في صورة احتياجات تنشأ في بلدان بعيدة. فالبلدان البعيدة في حاجة إلى الأيدي العاملة التي تنتج منتجات مطلوبة في أماكن أخرى.

يبلغ ساني من العمر ٣٥ عامًا، وتبلغ زوجته فاطمة ٣٤ عامًا. أنجبت فاطمة سبعة أطفال، مات أحدهم عند ولادته، ومات آخر قبل أن يتم الخامسة من عمره. وتقوم الأسرة على رعاية والدة فاطمة التي تقيم معهم؛ وهي تبلغ من العمر ٥٠ عامًا، وتعاني مشكلة في الحركة. ولا يبدو أنه تبقى لها الكثير في هذه الحياة، فقليلون هم الذين يعمرون هنا إلى ما بعد هذه السن. وهي الفرد الوحيد في العائلة الذي يستطيع القراءة قليلًا، لكن ما من شيء هنا يمكن أن يقرأه أحد. ولا أحد من أفراد العائلة يستطيع الكتابة، لكنهم يستطيعون الرسم، لا سيما الأطفال؛ الذين يمكنهم رسم وحيد القرن الذي لم يره أي شخص هنا أبدًا من قبل.

قد يبدو للناظر أنه يوجد الكثير من الأطفال هنا، لكن هذا ليس صحيحًا. وهذا أفضل، إذ ستكون هناك دائمًا حاجة إلى من يقوم على رعاية الوالدين في شيخوختهم، تمامًا كما تفعل فاطمة مع والدتها الآن. فسن الشيخوخة هنا منخفضة جدًّا.

تعيش هذه الأسرة في قرية أوكيديدي الواقعة في جبال آير، وهي عبارة عن سلسلة من الجبال البازلتية الجميلة وهضبة تغطي مساحة كبيرة تعادل مساحة سويسرا. في الأفق، تبدو الصحراء الشاسعة بلا نهاية. يحيط بمسكنهم جدار حجري قائم على الرمال، يضفي مظهرًا من الحماية ضد الرياح العاتية المتكررة التي تذر الرمال في أعين الناس. هنا، ربما كان منشأ المثل الشعبي البولندي الذي يقول إن الريح تلفح دومًا وجوه الفقراء.

يعيش في إحدى زوايا الفناء سرب صغير من ثمان دجاجات، وفي الزاوية المقابلة ثلاث عنزات تحت سقف يرتكز على العصي. ويوجد كلب عجيب الشكل، هزيل لكنه مرح، يلعب وسط مجموعة الأطفال. فعلى عكس البشر، يمكن أن تكون الكلاب دائمًا مرحة، حتى عندما يطحن الفقر عظامها طوال حياتها. يقبع المسكن المكون من غرفة واحدة إلى اليمين في الجزء الخلفي من الفناء. جدرانه من الحجر، مع خليط من النباتات الصحراوية، وطين محشو في الشقوق تصدع بفعل الشمس. والسقف عبارة عن لوح من ألياف الأسمنت، لكن هناك بيوتًا في الجوار لها سقوف مبنية من سيقان حشائش السافانا المتوافرة بكثرة هنا.

يكاد المنزل يخلو من الأثاث عدا خزانة بلاستيكية متهالكة، ومرآة مخدوشة، وبعض السنانير معلق عليها زوجان من أواني الطبخ وبعض الملابس. أما وسائل الراحة الحديثة — كما يسمونها في البلدان الأخرى — فغائبة تمامًا، إلا إن اعتبرنا الأرجوحة الشبكية، والمصباح الزيتي الذي يطلق الدخان على نحو فظيع ضمن هذه الوسائل. وعلى الحائط تقويم قديم مصفر للخطوط الجوية الفرنسية، يعود إلى عام ٢٠٠٠، ويصور برج إيفل. والطريف أننا لو افترضنا أنك كدست كل منازل القرية إضافة إلى منازل أقرب ثلاث قرى مجاورة بعضها فوق بعض، فلن يبلغ ارتفاعها قمة إيفل. في فناء المنزل ثمة سريران مصنوعان من الألواح، كلاهما مغطى ببطاطين عمرها يفوق عمر أي فرد من أفراد الأسرة، لكنهما بلا مراتب. الموقد موجود بالخارج، أمام المنزل. والركن الرابع من الفناء خاو من أي شيء. وبينما تمسك فاطمة بابنها الأصغر، وتحاول عبثًا أن ترضعه من ثديها المتهدل، يمكنها أن تدنو من جدار المنزل لتثرثر مع إحدى الجارات أثناء عودتها من الصحراء حاملة مجموعة من الأعواد الجافة على ظهرها.

نصف سكان القرية تحت سن الخامسة عشرة، ولا أحد منهم تجاوز الستين. ولا شيء آخر هنا بخلاف منازل المزرعة سوى مسجد صغير وجذاب، جرى تجديده وطلاؤه بالأخضر الربيعي الباهت، وله مئذنة جميلة، تعلو فوق منازل القرية قليلًا. ويوجد مسجد أكبر من هذا يبعد اثني عشر كيلومترًا أو أكثر، ملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن. فهذا أمر مهم للسكان هنا، إذ ينسخ الأطفال آيات من القرآن في ألواحهم، ويتعلمون الكتابة باللغة العربية، لكنهم يلتقطون لغة الهوسا — اللغة القومية للنيجر — التي يعدها الناس هنا أكثر أهمية من اللغة الفرنسية. فهي اللغة التي يمكنك استخدامها للتفاهم مع الناس هنا في كل الأسواق. بُني المسجد والمدرسة بمساعدة مالية من المملكة العربية السعودية.

هناك أيضًا المتجر، وهو عبارة عن أحد المنازل يطل بنافذة على الطريق، معلق على واجهته كل ما يمكن أن يخطر ببالك من أنواع البضائع، ويظل مفتوحًا من الفجر حتى حلول الليل. هناك، ستجد علب الثقاب والشموع وعلب الفاصوليا المحفوظة والسردين المعلب والفول السوداني وعقودًا من الفلفل الحار المجفف. الشاي والسكر متوافران دومًا. ويوجد نوع من أنواع الشراب الحلو الملون معبأ في عبوات بلاستيكية، وهناك كوكاكولا أيضًا. باختصار، توجد كل السلع التي تتحمل الحفظ في درجة حرارة الغرفة، وبما أننا هنا في منطقة جبلية فدرجة الحرارة لا تتعدى ٨٥ درجة فهرنهايت (٢٩٫٤ مئوية). في الحقيقة لا يوجد الكثير من البضائع هنا، لكن غدًا في سوق الخميس وعلى بعد ثمانية كيلومترات من هنا سيكون هناك كل أنواع البضائع؛ الطماطم والبازلاء والدجاج ولحم الماعز والمواد الخام والمناشف والدلاء البلاستيكية وأباريق الشاي المصنوعة من القصدير، والمانجو والتين الحلو والزيوت والصابون وأصابع الطباشير والدفاتر. تباع هناك أيضًا المصابيح الكاشفة المصنوعة في الصين.

هنا نستيقظ مع بزوغ الفجر، مثل الدجاج؛ إذ يشرع ديكان من ديوك القرية في الصياح مع أول خيط من خيوط الفجر؛ فيستيقظ كل مَن لديه القدرة على ذلك. ولا أحد يتكاسل هنا، فالنهار قصير على مدار العام عند خط العرض هذا، ولا تتعدى ساعات النهار ساعات الليل على مدار العام إلا بمقدار ساعتين. ولكي تبقى على قيد الحياة، عليك أن تكافح، وهو صراع بطيء الوتيرة. كل يمضي في سبيله، دون مشاعر. تتجول الدجاجات حيثما شاءت؛ وكذلك الماعز، لكنها فكرة جيدة أن تقوم بهش الدجاجات إلى حيث يمكن أن تجد شيئًا لالتقاطه من الأرض. والساحل هنا ليس مثل مروج جبال الألب. والماعز تجعل الحياة ممكنة؛ فهي ترعى نفسها وتأكل كل شيء تقريبًا؛ وتدر الحليب. وحالما تعجز عن ذلك، تشكل مصدرًا للقليل من اللحم مرة أسبوعيًّا على مدار نصف العام. وتعد الماعز وسيلة تسلية للأطفال، خصوصًا أولئك الذين كبروا بما يكفي ليتوقفوا عن التشبث بالتنورة الوحيدة التي تملكها والدة أي منهم. فهم لا يذهبون إلى المدرسة، ولديهم الكثير من الوقت من الصباح وحتى حلول الظلام. وعند حلول الليل لن تجد شيئًا تفعله سوى أن تنام. إنك تجد نفسك هنا تنام وقتًا أطول نظرًا لقصر الأمسيات في ظل انعدام الإضاءة، إلى جانب أنك تكون متعبًا؛ وكيف لا تكون كذلك؟

الناس هنا لا يتناولون وجبة إفطار عند بزوغ الفجر، بل ينال كل طفل من الأطفال قطعة من الخبز الجاف، ويتقاسمون حبة طماطم. ثم تلف فاطمة أصغر بناتها (ليلات) في وشاح (مستورد من الصين) وتعلقها على ظهرها. تبدو ليلات هزيلة للغاية. ثم تضع فاطمة على رأسها غطاءً بلون النبيذ مصنوعًا من جلد الماعز (منتج محلي)، وإناء بلاستيكيًّا (مصنوع محليًّا)، وتتجه لإحضار الماء. البئر ليست قريبة؛ هذا لأن كل الآبار القريبة قد جفت هذا العام، ومن ثم، سيكون على النسوة أن يقطعن ثلاثة كيلومترات كل مرة لإحضار الماء. وتتجه النساء الأخريات أيضًا إلى إحضار الماء لمنازلهن، ويمضين في التسامر والدردشة طوال طريقهن، جاعلات مهمتهن تلك مبهجة ومرحة ومسلية. ثم يعدن في غضون ساعتين، بعد أن تكون الساعة قد تعدت الثامنة، حيث لا يكون قيظ الشمس قد اشتد بعد. حينئذ، يحين موعد تناول النسوة وأطفالهن وجبة الصباح المتواضعة.

تذهب نساء أخريات إلى الحقول التي ليست كبيرة جدًّا، بل أقرب ما تكون إلى المزارع الصغيرة، ويزلن الحجارة من أنحائها. قد يكون هذا شيئًا جيدًا، لأن الكبير من هذه الحجارة مفيد في تعلية الجدران والمنازل المنخفضة، ويتعين على النسوة حمل هذه الحجارة نظرًا لعدم توافر ما يكفي من عربات اليد لنقلها.

الحقول هنا مثل غيرها في أي مكان، ويعمل فيها الرجال والنساء. يزرع ساني البصل، ويزرع آخرون الجزر، أو القليل من الطماطم، لكنهم في الأغلب يزرعون الذرة البيضاء، ولا شيء أكثر من هذا. فالحياة تستحيل من دون الذرة البيضاء. والبصل! يقولون إنهم في حاجة إلى البصل، حتى إن المرشدين الزراعيين يأتون إلى هنا في سياراتهم لتوجيه الناس حول كيفية زراعة وتطهير هذين المحصولين من الأعشاب الضارة. وفي الحقيقة، لا يوجد هنا الكثير من الأعشاب الضارة، إذ لا تنمو الكثير من النباتات أساسًا. هنا ينمو أفضل أنواع البصل في العالم؛ البصل الأحمر. لكنهم لا يحتفظون بأي منه لاستهلاكهم، بل يصدرونه كله. وغالبًا يأخذون القليل من البصل لعرضه في السوق، لكن هذا أيضًا مصيره التصدير. وقد يحدث أن ترى من آن لآخر بضع رجال يركبون البغال، بل إن بعضهم — الأغنياء منهم — يمكن أن يركبوا حتى الجمال، يحملون البصل في أجولة ويتجهون نحو الطريق لتحميله في سيارات النقل الكبيرة التي تنقل البصل مسافات أبعد. لا أحد في القرية يدرك أن المكان الأبعد يعني العاصمة نيامي، وأن الطائرات تشحن هذا البصل من نيامي إلى فرنسا، أو إلى بلدان أبعد من ذلك. فهذا البصل من نوعية بالغة الجودة، بحيث يرقى للعرض في أسواق الدول المتقدمة، لكن أحدًا هنا لا يعلم إلى أين يشحن هذا البصل، كل ما يعلمونه هو أنه يذهب إلى ما وراء الصحراء، لكن الصحراء بلا نهاية! أو ربما تناهى إلى سمعهم أن البصل يذهب إلى ما وراء المياه العظمى (البحر)، لكن كيف يمكن أن تكون المياه عظمى؟

طالما لا يوجد جفاف أو فيضان جراء العواصف المطيرة العاتية، فالأمور على ما يرام. والحياة في الموسم الجاف أفضل منها في الموسم المطير، الذي يتضمن القليل من العمل والكثير من الوقت، فما الذي يمكن أن يفعله الناس بينما تهطل الأمطار بغزارة، فهم لا يمكنهم الذهاب إلى أي مكان، فيكتظ المنزل بسكانه لأنهم جميعًا يحتمون من المطر. وأسوأ ما يمكن حدوثه هو هجوم جحافل الجراد، مثلما حدث في العام الماضي، فالجراد يأكل كل شيء، كالماعز تمامًا، عدا أن الماعز لن تأكل إنسانًا، إذ يمكنك أن تدفع الماعز بعيدًا، لكنك لن تتمكن من ذلك مع الجراد.

غير أن الأسوأ على الإطلاق يحدث عند اندلاع الحروب المحلية والصراعات الحدودية. ففي هذه الحالات، يفوق عدد الأشخاص الذين يموتون عدد من يولدون، إنه كابوس. لكن من حسن الحظ أن الحدود تبعد عن القرية، فهنا، كل الحدود تشكل مصدرًا للخطر. وأسوأ الحدود مع مالي والجزائر، لكن الحدود مع بنين وليبيا لا تقل سوءًا، قد لا تكون النيجر متفاهمة مع أي من جيرانها بشأن مسألة الحدود باستثناء الكاميرون. كان الفرنسيون والإنجليز هم الذين رسموا تلك الحدود إبان فترات الاستعمار.

وكل العمل الذي يمارس هنا في الحقول عمل يدوي، إذ لا توجد ماكينات. وعلى الرغم من توافر معدات للري، فإنها لا تعمل بسبب عدم توافر المال لشراء الوقود اللازم لتشغيلها. وعلى الفلاحين أن يستعملوا المعزقة لعزق الأرض. تمتلئ الوهاد بمياه الأمطار، ثم يجري ضخها يدويًّا. لكنها غير صالحة للشرب، بل فقط لسقي النباتات. وهي تضخ في أحواض خشبية، تنساب منها في مزالق بارعة تحملها إلى اليمين وإلى اليسار في قنوات السقي بين صفوف المحاصيل، تمامًا مثلما كان الري يمارس منذ ألف سنة.

تأتي فاطمة إلى الحقل عند الساعة الحادية عشرة. بعد أن تكون قد أمنت ما يكفي لأربعة وعشرين ساعة من مياه الشرب في المنزل. هذه الكمية تكفي الجميع؛ فهم لا يستهلكون الكثير من الماء؛ إذ لا يكثرون من الاستحمام هنا؛ بل يغتسلون بالقليل من الماء. وبعد أن أعدت فاطمة لأطفالها ووالدتها الوجبة اليومية الأولى، ها هي تأخذ حصة زوجها ليتناولها في الحقل. يحتوي الإناء البلاستيكي الذي تحمله على نوع من أنواع اليخنة الأفريقية، مكونة من الذرة البيضاء المغمورة في ماء مخلوط بحليب الماعز. هذه هي الوجبة الأفريقية المشابهة لرقائق الإفطار (الكورن فليكس)! يضاف السكر إلى خليط هذه اليخنة لتصير مغذية، وتمد من يتناولها بالطاقة اللازمة. ومن السهل أن تتناول هذه اليخنة طالما لا تتناول أي طعام آخر سواها، ستعتاد على طعمها تدريجيًّا.

يظل ساني في الحقل بجوار بصله حتى وقت متأخر بعد الظهيرة، وتعود فاطمة إلى المنزل. وسرعان ما ستبلغ الساعة الثانية بعد الظهر، ويزداد قيظ الحر، من الضروري حينئذ الاحتماء بالظل، ولا يوجد الكثير من الظل هنا، لكن لحسن الحظ توجد شجرة أكاسيا بالقرب من الطريق تلقي بظلالها على الفناء في هذا الوقت من اليوم. هناك تجلس فاطمة مع إحدى صديقاتها لتتناول وجبة الغداء المكونة من القليل من الفول السوداني والشاي المحلى بالسكر.

حان وقت تنظيف الفناء، فمع وجود الدجاج والماعز، يتسخ الفناء دائمًا. لكن فاطمة تبقيه نظيفًا طوال الوقت، نظيفًا بحق، يخلو من أي قشة تبن. ليس هناك الكثير لتفعله في الغرفة، عدا الكنس والترتيب، ورعاية الوالدة المريضة. ولا يوجد حمام هنا، لكن الناس لا بد أن يفعلوا ما ليس منه بد. البعض يهرع إلى البقاع البعيدة جدًّا عن القرية لقضاء حاجته، إلا أن العجائز لا قدرة لديهم على ذلك. فهم يحتاجون مساعدة من يقودهم إلى خارج المنزل، أو من ينظف فضلاتهم.

يمكث الأطفال مع الماعز والكلب في الأفنية الأخرى، وهم يملئون المكان، الكبار منهم في الحقل، ينجزون بعض الأعمال، بينما يمضي الأطفال متوسطو العمر أوقاتهم في التجوال في أنحاء القرية، يجمعون الفروع الجافة التي ألقتها الرياح لكي يحضروا ما يكفي منها لإشعال النار اللازمة لطبخ الوجبة المسائية. يجدر أن تتفقد النافذة؛ أي المتجر من آن لآخر، فقد توجد سلع جديدة. أحيانًا توجد سلع جديدة، كدبابيس الشعر والقداحات والمرايا والعبوات البلاستيكية. وعلى الرغم من أنه لا يبدو أن أحدًا يشتري أي شيء من المتجر، إلا أنه مفتوح دائمًا.

يميل الطقس الآن إلى البرودة، فالظلام يخيم. يتوقف ساني في طريق عودته من الحقل عند المسجد، فيركع ويسجد ملامسًا جبهته للأرض نحو الشرق، نحو مكة المكرمة. إنها صلاته الرابعة هذا اليوم. ثم يدعو لابنته ليلات ولأسرته ولقريته، ولجبال الآير، يدعو الله بالخير للجميع. بعد غد هو يوم الجمعة، وسيتوافد الكثير من الناس إلى المسجد. إنه يوم مقدس، وسيكون بإمكانه أن يدعو بالخير للجميع مرة أخرى.

تمتلئ القرية طنينًا، فالفلاحون قد عادوا من الحقول، والماعز داخل المنازل أيضًا. لا يتضح أي من الاثنين قاد الآخر نحو المنزل، لكن ربما الأطفال هم من قادوا الماعز إلى المنزل، لأن الماعز قد شبعت، بينما الأطفال جائعون ويتعجلون الوصول إلى المنزل لتناول الطعام. لقد هضموا ما تناولوه صباحًا من يخنة الذرة، وحان الوقت لتناول المزيد من يخنة الكسكسي، الذي يعجن من الذرة البيضاء، ويقدم مع الجزر ويطهى في قدر فوق الموقد. يضاف إليه القليل من فلفل البابريكا لإضفاء نكهة طيبة. وقد تتمكن فاطمة في بعض الأحيان من إضافة بيضة إلى هذا المزيج، لكن ليس اليوم؛ فغدًا هو يوم السوق، لذا ستوفر عدة بيضات لتبيعها في الغد، لتحصل على بعض الفرنكات الأفريقية القليلة في يدها لتتمكن من شراء البطاريات للمصباح المصنوع في الصين، الذي لم يعد يعمل منذ يومين. كما أنها ستحتاج مزيدًا من السكر والبازلاء، وربما تحتاج لشراء بعض الملابس المستعملة لأطفالها.

إنه المساء، يجتمع الناس للثرثرة والمزاح. فيوجد الكثير جدًّا ليتحدثوا بشأنه! يجلسون على الرمال بالقرب من النار. لا أحد منهم يشرب الكحول، لكن القليل منهم يدخنون. جميع البالغين يشربون شايًا ثقيلًا محلى في أكواب زجاجية صغيرة. يتحدث الرجال عن العمل، عن البصل تحديدًا. عن تعنت التجار الذين يركبون البغال، والذين لا يريدون دفع المزيد. يمكنك أن تلمح أعين الرجال تتألق التماعًا حين يقولون إن التجار الذين يركبون البغال سيكونون أكثر استعدادًا للمساومة إذا ما علموا أن مشترين آخرين يمكنهم دفع المزيد ثمنًا للبصل، وهم يقصدون بذلك التجار الذين يركبون الجمال.

إنهم يفكرون أنه إذا لم يكن هناك طلب على ما يزرعونه، فلن يستطيعوا بيعه بعد الآن، أو على الأقل لن يستطيعوا بيعه بسعر أعلى. لا بد أن ازدياد الطلب على سلعهم المحلية — الموارد الطبيعية والمهارات البشرية — يحفز المعروض منها. ألا تجري الأمور كذلك؟ ولن يأتي أحد للشراء، لا التجار الذين يركبون البغال، ولا الذين يركبون الجمال، إلا إذا توافر ما يكفي من محصول البصل. ومن ثم، لا بد أن يزيد الطلب على المعروض من السلع المحلية ومن الخدمات، ألا تجري الأمور كذلك؟

حسنًا، لو كان لديهم من النقود ما يزيد عما بحوزتهم الآن، ولو بقليل، لكان القرار قرارهم: هل يشترون عربة تُجر يدويًّا، أم عربة يجرها حيوان لنقل محصولهم إلى السوق؟

لا يستمر المساء طويلًا، فالظلام دامس، وينبغي أن يقتصدوا في استخدام أخشاب إشعال النار المتوافرة لديهم؛ إذ لا يوجد منها سوى القليل هنا. حان وقت النوم على الأسرة الموجودة خارج المنزل أو على الأرض. لا أحد ينام داخل المنزل سوى السيدة العجوز التي تنام على أرجوحة من الشبك، بينما ينام اثنان من الأطفال على تراب الأرض، وعندما يخبو آخر شعاع للنار، يمكنك أن ترى النجوم التي لا تعد ولا تحصى تتألق في السماء، لا يمكنك أن ترى مثل هذا الكم من النجوم سوى هنا في الساحل، وبأقل من دولار في اليوم. لا بد أن هذا الظلام دامس، ليس في قريتنا فقط، بل ضمن دائرة نصف قطرها عشرات الكيلومترات، هذا إلى جانب الصمت التام. هكذا هي الحال.

مر يوم آخر، من حسن الحظ. من دون موجة جفاف، ولا جحافل من الجراد تحلق في الأجواء. لكن مع الأسف، تأتي أيام قليلة مثقلة بالعمل الشاق، والكفاح من أجل البقاء، وانعدام أي أمل يتعدى الأمل البسيط في إنجاب المزيد من الأطفال، فهم الشيء الوحيد الذي يستجد على الحياة هنا. وتأتي أيضًا أيام سيئة، لا يتمكن الناس فيها من مجابهة الصعاب، فمن الممكن أن تظل حيًّا داخل نفس المنطقة طوال حياتك، لكن لا يمكنك أن تقتات على لا شيء. وهناك أيام تأتي بالمتاعب والمصائب، وبما لا يكفي لسد القوت الضروري وإقامة أود الإنسان، وبالمرض. المهم هو أنه ما من أحد في القرية مرض اليوم، وما من أحد مات. لكن «ليلات» الصغيرة ستموت يوم الأحد!

في ذلك اليوم تمكنت عائلة باري من الحصول على دخل كبير بلغ ١٫٦ دولار وأنفقته. بل لقد تمكنوا أيضًا من ادخار القليل من المال، تمثل في بيضتي دجاج سيشترون بثمنهما البطاريات الصينية. فقد ترك لهم ضيف كان قد حل عليهم من بلاد بعيدة مبلغ ١٠٠٠٠ فرنك أفريقي لقاء هذه الضيافة الكريمة، واليخنة الأفريقية والكسكسي، وحصيرة في الفناء، ولقاء مشاهدة الجمال ونيران منزلهم. بالنسبة له، لا يتجاوز هذا المبلغ ٦٠ زووتي بولندي، أو ما يعادل نحو ٢٠ دولارًا أمريكيًّا، لكن بالنسبة لهم، يغطي هذا المبلغ نفقاتهم لهذا اليوم وبقية الشهر. ويكفي لشراء مصباح جديد، وما يكفي من الزيت لإضاءته مدة ثلاثة أشهر.

إنهم يتمكنون من سداد نفقاتهم بشق الأنفس من يوم لآخر، ومن يوم سوق لآخر، وبين زيارة للتجار الذين يركبون البغال وأخرى، وبين موسم مطير وآخر جاف، وهكذا دواليك. وهم ينفقون كثيرًا؛ إذ يبلغ الميل الحدي نحو الإنفاق هنا ١٠٠٪، ويبلغ الميل الحدي نحو الادخار صفر. فهم لا يدخرون شيئًا، ولا يستثمرون شيئًا، ويأكلون كل شيء، وعاقبة عدم الاستثمار هي الركود.

لا تزال في انتظارهم أيام كثيرة كهذا اليوم ليعيشوها. وهذا أفضل ما يمكن حدوثه لهم. ومتوسط عمر الفرد المتوقع في النيجر لا يقل عن ٤٤ سنة.

كيف إذن يمكن أن تكون حياة المرء عندما يبلغ نصيبه من الدخل أكثر من ٢٠٠٠ دولار في اليوم؟ نحن لا نتحدث عن أصحاب المليارات، بل عن الملايين والملايين من الناس. إن كل هؤلاء الملايين مجتمعين ينفقون مليارًا أو ملياري دولار في اليوم. وهم يعانون مشكلات جسيمة، لأنه من المستحيل أن يظل الفرد ينفق بنفس هذا المستوى طوال الوقت، أي إن عليهم أن يدخروا. وبما أن هذه المدخرات سرعان ما تتحول إلى رءوس أموال ضخمة، يجد هؤلاء أنفسهم مضطرين إلى الاستثمار. وهذا دومًا أمر يجلب التوتر. مع ذلك، مهما كان المبلغ الذي تنفقه، فلديك المزيد دائمًا. هل يكون هذا أصل المثل القديم الذي يقول إنك لا تستطيع شراء السعادة؟

سويسرا بلد صغير تقل مساحته الجبلية قليلًا عن ضعف مساحة ولاية نيوجيرسي، أو تعادل ١٣٪ فقط من مساحة بولندا. ويبلغ عدد سكانها ٧٫٥ مليون نسمة، ويبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد فيها ٣٥٠٠٠ دولار سنويًّا. ومن بين إجمالي عدد سكانها، هناك ٧٥٠ ألف نسمة يصل دخلهم السنوي إلى ١٦٠٠٠٠ فرنك سويسري، أو ما يعادل ١٣٣٠٠٠ دولار أمريكي. هذا يعني ٤٤٠ فرنكًا سويسريًّا أو ٣٦٥ دولارًا أمريكيًّا في اليوم الواحد. وضمن نفس هذه الفئة، توجد مجموعة فرعية مكونة من ٥٠ ألف نسمة يتعدى دخلهم السنوي ٨٥٠٠٠٠ فرنك سويسري، أو ٧٣٣٠٠٠ دولار أمريكي. هذا يعني أكثر من ٢٤٠٠ فرنك سويسري أو ٢٠٠٠ دولار أمريكي في اليوم الواحد. يوجد أيضًا عدة آلاف من الأشخاص يصل دخلهم السنوي إلى ٨٫٥ مليون فرنك سويسري أو ٧٣٠٠٠٠٠ دولار أمريكي، وهذا يعني ٢٤٠٠٠ فرنك سويسري، أو ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي في ٢٤ ساعة، واستخدمت الحساب بالساعة هنا لأن عند هذا المستوى من الثراء، تزداد الأموال على مدار الساعة.

يعيش فرانز ليندينبوم وأسرته في منزل مكون من ١٦ غرفة، ذي إطلالة رائعة على منطقة سيفيلد الفخمة الواقعة في زيورخ. يبلغ فرانز من العمر ٤٦ عامًا، وتبلغ زوجته روث ٤٢ عامًا. ترتاد ابنتاهما أرقى المدارس الثانوية الخاصة. لدى هذه الأسرة عدة خدم: مربية إنجليزية من أكسفورد تحرص على إتقان البنتين للهجة الإنجليزية البريطانية السليمة، وتوصلهما للمدرسة، وطباخ فرنسي من مقاطعة بروفينس، وسائق ألماني، تماشيًا مع سيارتهم المايباخ! وبستاني من زيورخ، واثنان من الحراس الشخصيين من صقلية بإيطاليا.

يستيقظ فرانز في السادسة صباحًا، وبعد أن يسبح مائة دورة في حوض السباحة بمنزله؛ يتناول إفطاره المكون من: حبوب الإفطار الممزوجة مع اللبن منزوع الدسم — هذه هي اليخنة الأوروبية، لكن من دون سكر، فهذا صحي أكثر — وشريحة من الخبز المحمص. وعلى المائدة، يتبادل فرانز محادثة راقية مع روث — وهي طبيبة عيون ناجحة ولديها عيادة خاصة — والبنتين: كيف الأمور في المدرسة؟ وتجيبان بالإنجليزية: «ممتازة». كلتاهما تحب طرح الأسئلة الصعبة على معلماتهما. ما الجديد في أمور العيادة؟ هناك الكثير من المرضى، جميعهم يرغبون في معرفة ما يحدث في العالم من حولهم.

حان وقت الذهاب إلى العمل. في السيارة يستمع فرانز إلى أخبار الصباح عبر إذاعة شفايتزر ويتصفح جريدة «زيوريخ الجديدة». يعتقد فرانز أن هذا الوقت القصير الذي يقتطعه من اليوم للجريدة كافيًا جدًّا، لأن القراءة أكثر من ذلك ستشغل البال وتربك الذهن. وقد يلقي نظرة على مجلة ما من آن لآخر في المنزل. يصل فرانز إلى مكتبه في الثامنة إلا الربع تقريبًا. وهو مكتب أنيق مؤثث على أحدث طراز، ويطل على منظر خلاب. وبعد أن يلقي على أسماع سكرتيرته بعض التوجيهات، يفعل مثل ذلك مع مساعدته الخاصة. كلتا المرأتين سويسرية من الرأس إلى أخمص القدمين. توجد الكثير من التفاصيل الفنية ليناقشها اليوم، وكل هذه التفاصيل هامة. تبدأ الاجتماعات في الساعة التاسعة، في الاجتماع الأول، استدعى فرانز محللي السوق، ورؤساء الأقسام، والمدير المالي، العمل على خير ما يرام. فرانز هو المدير وأكبر مساهم في هذه الشركة التي تستخدم تكنولوجيا عالية المستوى، أو، بدقة أكثر، أعلى مستويات التكنولوجيا على الإطلاق لإنتاج وصيانة المعدات المصنوعة حسب الطلب لتخصيب اليورانيوم. على الصعيد العالمي، ليس لهذه الشركة منافس في مجال تصنيع اليورانيوم من رواسب الطمي والفوسفات الموجودة في النيجر. وتقدم هذه الشركة أيضًا خدمات استشارية متطورة، مما يدفع فرانز في كثير من الأحيان إلى السفر إلى بلدان مختلفة. فهو لا يسافر فقط إلى واشنطن وموسكو وباريس وفيينا ولندن، بل إلى بكين وحتى الشرق الأوسط وأفريقيا، لكن الرحلة المتكررة أكثر من غيرها تكون إلى نيامي في النيجر.

في بعض الأحيان يضطر فرانز إلى البقاء خارج البلاد حتى أثناء عطلة نهاية الأسبوع، وهذا ما سيفعله بعد عدة أيام. سيستأجر طائرة هليكوبتر من شركة فرنسية تأخذه في طلعة جوية واحدة على الأقل إلى جبال الآير الشاهقة في النيجر، التي تختلف كثيرًا عن جبال الألب التي اعتاد رؤيتها كل يوم. إنه يستأجر الهليكوبتر مدة يومين، ويحجز ليلتين في أحد فنادق أغاديز، ويستأجر سيارة جيب ومرشدًا وجمالًا ومؤنًا وما إلى ذلك من لوازم الرحلة التي تتكلف في المجمل ٤٥٠٠ فرنك أفريقي، وهو مبلغ زهيد جدًّا مقارنة بالمتعة الجمة التي سيلقاها من تلك الرحلة، ومشاهدة أغاديز، المكان الذي يموت فيه جاك نيكلسون في فندق صغير في فيلم «المسافر» للمخرج مايكل أنجلو أنتونيوني. في هذا الفيلم أرادوا أن يعلموا لماذا كان حريصًا على معرفة من الذي كان يبيع الأسلحة لمتمردي الطوارق، الأمر الذي لم يكن من شأنه على الإطلاق.

فرانز حاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء النووية من جامعة زيورخ المرموقة. أما روث فهي حاصلة على درجة الماجستير من جامعة باسيل، وتتقاضى نصف مليون فرنك سويسري سنويًّا، لكن هذا من عملها الخاص. عليها أن تشتري لنفسها سيارة جديدة كل عدة أعوام، وسيارتها الحالية جاجوار إكس جيه. مجرد فكة بالنسبة لها. تحتل زيورخ قمة كل استطلاعات الرأي الخاصة بالنخبة من رجال الأعمال حول أفضل الأماكن للعيش في العالم.

وهي أيضًا أعلى المناطق أسعارًا، على الأقل بالنسبة لأسعار اللوازم النسائية كالملابس والمجوهرات ومستحضرات التجميل. حتى إن بيفرلي هيلز أرخص أسعارًا منها. لكن حتى في زيورخ، عليك أن تذهب للتسوق؛ لا لأن أسعارها رخيصة، بل لأن تلك طريقة جيدة لتلتقي الأصدقاء صدفة. إن امرأة راقية مثل روث يمكنها أن تنفق عدة آلاف من الفرنكات في يوم واحد على شراء الملابس والعطور. ومن حسن الحظ أنها لا تفعل ذلك كل يوم.

تستغرق المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، ومؤتمرات الفيديو مع الشركاء بقية وقت فرانز طوال فترة الصباح. في عمله هذا تُسوَّى المسائل الكبرى أو الأكثر أهمية وجهًا لوجه مع العملاء. ويتعين عليه أن يسافر، وأن يستقبل الزوار. اليوم لديه ثلاثة منهم. إنهم من بلد آخر، وهم مهمون جدًّا. إذا كان هناك طلب على سلع وخدمات الشركة فيجب أن يكون هناك عرض. ألا تجري الأمور كذلك؟ أو هل يمكن أن نقول إن المعروض الرائع يعني عدم حدوث نقص أبدًا في الطلب؟ ألا تجري الأمور كذلك؟

حان وقت الغداء: اليوم يتناول فرانز غداءه مع صديق من كلية الهندسة التكنولوجية حريص على أن يظل على دراية بما يجري في المجال ويحب إطلاع فرانز على ما لديه. إنه عالم فيزياء، لكنه نظري. فهو يبدد موهبته في الحقل الأكاديمي، لذا يحب أن يبقى دومًا على صلة بالحقل العملي، وأن يتباهى بعلمه في دنيا رجال الأعمال. يتناول الصديقان الغداء في مطعم هاوس زوم رودن. كل نادل يعمل هنا من أصل سويسري، فحتى مواطني إمارة ليختنشتاين المجاورة يعتبرهم الناس هنا عمالة وافدة. يتناولان غداءً خفيفًا، طبقهما المفضل هو الطبق الفرنسي «الفوا جرا» أي: كبد الإوز الذي يقدم مع حلقات البصل الأحمر اللذيذة بشكل غير معقول، من أين يأتي هذا البصل؟ يقول الطاهي إن هذا البصل الطازج شُحن من فرنسا، وإن فرنسا تستورده من النيجر. إنه أفضل أنواع البصل في العالم.

الغداء على حساب فرانز، وهذا يعني أنه يدفع لأنه صاحب الشركة. النبيذ أيضًا كان فاخرًا وباهظ الثمن كالبصل، كان إجمالي قيمة الفاتورة بالإضافة إلى الإكرامية ٢٠٠ فرنك سويسري. وإذا حسبنا كم يساوي هذا المبلغ بعملة البلد الذي يأتي منه البصل فسيساوي ٨١٠٠٠ فرنك أفريقي. في هذا المطعم ثمن البصلة الواحدة مقطعة إلى شرائح ومقدمة على طبق يساوي الثمن الذي يتقاضاه ساني لقاء بيع عشرة أجولة مملوءة بالبصل. إن التجار الذين يشترون البصل من ساني مباشرة يحققون هامش ربح معقول، والذين يصدرونه إلى أوروبا يحققون عائدًا سنويًّا يبلغ ٣٠٠٪ من أصل رأس مالهم في هذا المجال. هذا مثل ما كان يحدث في شركة الهند الشرقية إبان القرن السابع عشر. وعلى أي حال «التجارة، لا المساعدات» هي أساس التنمية، أليس كذلك؟

كلفت وجبة الغداء هذه ثمنًا يعادل دخل عائلة باري خلال عام كامل، ولا فكرة لدى فرانز أساسًا عن وجود شخص مثل باري على وجه الأرض، وحتى لو علم بوجوده، فماذا سيحدث؟ لقد كانت سويسرا دولة فقيرة أيضًا في يوم ما، ثم نجحت في تحقيق تنمية هائلة بفضل العمل الشاق ودون مساعدة أحد، بالضبط مثلما يعمل فرانز بجد الآن في شركته، وفي استثمار أمواله، ويعزى نجاحه كله إلى الشراكة والأمانة وتبادل الخبرات والمصالح والتحرر. إنه يدفع الضرائب المستحقة عليه للدولة، وتخصص سويسرا من هذه الضرائب ١٫٧ مليار دولار أمريكي — ما لا يقل عن ٠٫٤٣٪ من ناتجها المحلي الإجمالي — للمساعدات الخارجية، بعض من هذه المساعدات تكون على شكل خدمات تقدمها شركته لحكومات بعض الدول النامية في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية.

بعد الغداء يحين موعد اللقاء مع ممثل عن مجموعة من البنوك تمول مشروعًا سريًّا، هذا لا يدخل ضمن نطاق العمل الذي يمكن الإعلان عن كنهه. بالطبع لا بد أن تتواصل مع وسائل الإعلام، لكن من الأفضل في هذه الحالة ألا تعلم هذه الوسائل الشيء الكثير عن هذا الأمر. ويفضل فرانز أن يتحاشى الإعلان عن هذه النوعية من المشاريع، لأن التعليقات المتسرعة تسبب إزعاجًا يفوق قيمتها. مع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى الانتفاع من بعض وسائل الإعلام.

بعد سلسلة أخرى من المقابلات والمحادثات المهنية مع الموظفين بشأن القضايا التكنولوجية المعقدة، حان الوقت ليعود إلى المنزل. بعد القليل من الدردشة عبر الإنترنت يغادر مكتبه، ويتوقف في طريق عودته لشراء بذلة من متجر زينه الشهير لقاء ٢٣٠٠ فرنك سويسري، ثم يلقي نظرة على مقر وكيل سيارات مازيراتي، فقد حان الوقت ليقرر نوع السيارة الجديدة التي سيشتريها: مازيراتي أم لامبورغيني؟

عند باب المنزل يستقبله كلبه المتحمس دائمًا، إنه من نوع دوبرمان. والكلاب مرحة دائمًا، حتى عندما تعيش حياة الثراء. يسأل فرانز: كيف حال البنات في المدرسة؟

تتناول الأسرة عشاءها في المنزل. إنه يوم الأربعاء، هذا هو اليوم المخصص لاستقبال أي زائر. هذه المرة، تستقبل الأسرة صديقًا لروث من برلين؛ إنها ليست زيارة رسمية، لكن روث تحرص على الاهتمام بالضيوف وعلى قضائهم وقتًا طيبًا في منزلها.

العشاء جاهز الآن، غرفة الطعام واسعة، تطل على بحيرة زيورخ. في إحدى زوايا الغرفة يوجد بيانو ماركة بيشتاين، فربما أرادت إحدى البنتين أن تصبح كعازفة البيانو الشهيرة مارثا آرجريش، لكن البنتين لديهما خطط أخرى. وعلى الجدار لوحة أصلية من أعمال الفنان الأمريكي آندي وارهول، ويظهر للناظر عدة مشغولات زجاجية ماركة تيفاني الشهيرة الغالية. وفي الزاوية المقابلة مكبران للصوت ماركة بانج وأولفسن، تنساب منهما مقطوعة «المدينة» للموسيقار فانجيليس. طاولة الشراب إلى اليمين، عامرة بأفخر الماركات؛ إذ يوجد آرمانياك، وشراب شعير دالمور. وفي الجهة اليسرى، هناك مجلس مكون من مجموعة كراسٍ ماركة نيكوليتي، وأريكة، وطاولة عليها عدة مطبوعات، مثل: «ناشيونال جيوجرافيك»، و«ذا نيويوركر»، و«العالم الأمريكي»، و«ذا إيكونوميست»، و«أغنية الإرسالية» للمؤلف جون لي كار، و«لمحة تاريخية عن الزمن» للمؤلف هوكينج.

في وقت متأخر من المساء يجلس فرانز وحيدًا إلى الكمبيوتر في بحثه ومع أفكاره، ويظل كذلك حتى منتصف الليل. إنه على الأرجح يفكر في أمور مثل: الشركة، المنافسة، الجوانب السياسية، المجازفة، مصادر التمويل، التطورات التكنولوجية، شئون موظفيه. ليس لديه سوى القليل من الوقت ليخصصه لنفسه ولأسرته.

ثم يلقي نظرة أخيرة على الأسواق؛ فسوق أوساكا للأوراق المالية تفتح تعاملاتها في نفس وقت إغلاق سوق نيويورك. أما ما يحدث في زيورخ فيعلمه الجميع دون الحاجة إلى بذل أي جهد. إن الجزء الذي لا يعيد استثماره من أرباحه في شركته، يعيد استثماره في البورصة، وهو لا يذهب إلى البورصة بنفسه، بل لديه من يقومون عنه بهذه المهمة، كل ما عليه أن يفعله هو أن يظل على علم بما يحدث لحظة بلحظة، ولو بدافع الفضول. وهو يرفض استثمار أمواله — من حيث المبدأ — في شركات تعمل في نفس مجاله، وإلا لكان عليه أن يدعو لكي تنتعش أحوال الشركات الأخرى، أو أن ترتفع أرباحها! فليدع بذلك آخرون. فهو يدعو لنفسه ولعائلته ولشركته، ولخير زيورخ وسويسرا بوجه عام. وسرعان ما سيحل يوم الأحد، وعندئذ سيقفون جميعًا للدعاء لأنفسهم، سيكون ذلك كما لو كانوا يدعون بالخير للجميع.

من يستطيع أن يحسب إجمالي نفقات فرانز يوميًّا؟ حسنًا، إذا جمعت كل النفقات اليومية المعتادة وغير المعتادة، فسيقترب الإجمالي من ١٠٠٠٠ فرنك سويسري، أي أكثر من ألفي دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الأسرة. وهذا يوم عادي، حقق آل فرانز خلاله إجمالي دخل يبلغ نحو ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي. غير أن الناس هنا يحسبون نفقاتهم — على نحو استراتيجي — على مدى طويل يصل إلى عدة سنوات.

وهم ينفقون القليل، لأن ميلهم الحدي نحو الإنفاق يبلغ ٤٠٪ فقط، مما يجعل ميلهم الحدي نحو الادخار هو ٦٠٪. وهكذا، هم يدخرون أكثر مما ينفقون، ويستثمرون الكثير، ولا يستهلكون سوى القليل من ثروتهم. وأولئك الذين يستثمرون ينمون ويتطورون.

لا تزال في انتظارهم أيام كثيرة كهذا اليوم ليعيشوها، وهذا أفضل ما يمكن حدوثه لهم. ويبلغ متوسط عمر الفرد المتوقع في سويسرا ٨١ عامًا فقط.

هذه هي الصورة إذن، البعض — الكثير — يحيا حياة الفقر المدقع، لكن هذا لا يعني أنهم بالضرورة يشعرون بالتعاسة دومًا. والبعض — القليل — الآخر يرفل في النعيم والرفاهية، وهذا أيضًا لا يعني أن هؤلاء يشعرون بالسعادة دومًا. هناك أمر مهم وسط كل هذا، هو أن مستويات الدخل قد ارتفعت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقود القليلة الأخيرة، لكن من العار أن هذا الأمر لم يحدث لكل البشر. فهذه الزيادة تظهر في الأغلب ضمن مختلف نطاقات الطبقة الوسطى، وتختلف هذه النطاقات نظرًا لأن تصنيف الطبقة الوسطى أمر نسبي، يختلف من مجتمع لآخر؛ فالطبقة الوسطى في النيجر، تختلف عنها في سويسرا، وتختلف كذلك عنها في بولندا ذات مستوى التنمية المتوسط.

هناك شيء آخر لا بد من أخذه في الاعتبار؛ هو أن التفاوت الموجود الآن بين مستويات البشر المعيشية — على مستوى العالم — أقل مما كان عليه منذ ربع قرن، وأن متوسط أمد الحياة المتوقع للفرد منذ الولادة في الوقت الحاضر قد ارتفع بمقدار ٢٠ سنة عما كان عليه منذ نصف قرن. فمثلًا، عندما ولدت أنا، لم تتوقع الإحصاءات الرسمية لي — بصفتي مواطنًا يعيش في العالم — سوى ٤٦ عامًا، هذا مثل عمر الفرد المتوقع في النيجر الآن. لكنني تمكنت من تجاوز هذا الرقم، كما أنني عازم على الاستمرار في الحياة أكثر وأكثر. والذين يولدون اليوم يتوقع لهم أن يعيشوا ٦٦ عامًا، أي إنهم في المتوسط سوف يكونون على قيد الحياة في عام ٢٠٧٦. وبعض المواليد — وفيهم كثير من المواليد الذين يولدون اليوم في سويسرا — سيعيش ليرى القرن الثاني والعشرين.

•••

تحفز كل هذه التأملات نظرة أوسع وأشمل للمجتمع العالمي، فالناتج الإجمالي مقياس عالمي، وهو أكثر المقاييس شيوعًا لأنه مفيد ويسهل حسابه إلى حد ما، وعلم الاقتصاد يميل إلى تبسيط الأمور، أما علم الإحصاء فيميل إلى إيجاد المعدلات. وكلاهما يميل إلى تقديم افتراضات لتسهيل الحسابات. إن الإحصاءات كما تقول النكتة القديمة: كلباس السباحة، تكشف عن أشياء مثيرة، لكنها تخفي أشياءً حاسمة …

لكن الناتج المحلي الإجمالي بوصفه مقياسًا لمستوى نمو الاقتصادات الوطنية يعاني عيوبًا كثيرة. فهو لا يبين لنا إلا جانبًا واحدًا من تأثيرات نشاط الاقتصاد الكلي، ويغفل بعض التكاليف المصاحبة له. وعلى الرغم من أن هذه التكاليف يطلق عليها أحيانًا «العناصر الخارجية»، فإنها يمكن أن تكون بالغة الأهمية. وهذا هو السبب وراء ضرورة أخذ تشتت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الحسبان، جنبًا إلى جنب مع غيره من المعلومات التي تبين مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية ونوعية الحياة. ومقياس التحليل الإحصائي الذي يحقق هذا الغرض هو: مؤشر التنمية البشرية،³ الذي يأخذ في الاعتبار العوامل الثلاثة التالية:

الوضع الصحي.

المستوى المعرفي.

المستوى المعيشي.

هذه العوامل ليست سهلة القياس، ومن ثم سنتقبل الافتراضات ثم نحاول تبسيطها قليلًا. فمثلًا، الافتراض الذي يتعلق بتقدير المستوى الصحي يرى أنه كلما تمتع الأفراد بصحة أوفر، عاشوا فترات أطول.

يُنظر إلى المستوى المعرفي من منظور التعليم الدراسي والقدرة على القراءة والكتابة. ويجري تقسيم مقياس المستوى المعرفي إلى ثلاثة أثلاث، تُحدد نسبة الثلث الأول من خلال حساب نسبة إجمالي عدد الملتحقين بالمدارس والجامعات، هذا عن طريق إيجاد مجموع الأطفال والشباب الملتحقين بالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي ثم قسمته على إجمالي عدد السكان البالغين سن التعليم، وتحسب نسبة الثلثين الآخرين على أساس نسبة الأشخاص الذين يستطيعون القراءة والكتابة من البالغين (من سن ١٥ فما فوق).

ويعتبر المستوى المعيشي مرتبطًا بالإنتاج والاستهلاك. ويقاس بإيجاد اللوغاريتم الطبيعي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقاسًا بالدولار، ووفقًا لتعادل القوة الشرائية.

ويحسب رقم مؤشر التنمية البشرية عن طريق جمع نسب المقاييس الثلاثة، وهي بدورها تحسب بالتفصيل استنادًا إلى معادلات حسابية تبين نسبية الفرق الحقيقي الذي يفصل مستوى البلد الذي حُسبَ مؤشر التنمية البشرية له، عن مستوى بلد تخيلي نفترض أنه «كامل التطور». هذا البلد الافتراضي يمثل نموذجًا مثاليًّا للدولة المتطورة، يقاس عليه مدى تطور البلدان الأخرى، حيث تكون نسب الدولة المثالية هذه كما يلي:

متوسط أمد الحياة المتوقع عند الولادة لسكانها هو ٨٥ سنة.

نسبة إجمالي عدد الأطفال والشباب الملتحقين بالتعليم هي ١٠٠٪، والأمية معدومة بين البالغين.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو ٤٠٠٠٠ دولار سنويًّا (حسب تعادل القدرة الشرائية).

وفي الدولة التي تمثل النموذج المثالي، يكون إجمالي رقم مؤشر التنمية البشرية مساويًا للواحد الصحيح، وهذا حصيلة جمع نسب العوامل الثلاثة التي ذكرناها من قبل، بحيث تكون نسبة كل من هذه العوامل = ٠٫٣٣٣ أو ٠٫٣. وإذا كانت دولة ما تعاني انخفاضًا في المستويين البشري والمجتمعي، فسيكون رقم مؤشر التنمية البشرية لها نسبةً مئوية ضئيلة ليس إلا. فعلى كل حال، يعيش أي فرد في المتوسط عددًا من السنوات، ويحصل على دخل سنوي أيًّا كان شكله، مهما كانت النسبة منخفضة. من الناحية النظرية، يمكن أن يكون جميع السكان في مكان ما من الأميين. لكن من الناحية العملية، لا توجد حالات كهذه على مستوى بلدان بأكملها في العالم، طالما قسمنا العالم إلى بلدان وأقاليم. لكن للأسف يوجد هذا المشهد على مستوى بعض المناطق والمحليات، وداخل بعض الأسر. وتوجد مجتمعات محلية يبلغ مؤشر التنمية البشرية فيها الواحد الصحيح، لكن توجد أيضًا مقاطعات يبلغ مؤشر التنمية البشرية فيها ٠٫١ فقط. فمثلًا، يبلغ مؤشر التنمية البشرية لأدنى خمس من السكان دخلًا في بوركينا فاسو (أدنى ٢٠٪ من السكان من حيث مؤشر التنمية البشرية) ٠٫١٤٠ فقط.

هل من الممكن أن يحيا الإنسان في مستوى أدنى من هذا؟ نعم. فالمعيار الذي يطبقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقدير مؤشر التنمية البشرية يضع حدًّا أدنى للدخل يبلغ ١٠٠ دولار وفقًا لتعادل القدرة الشرائية. وقد رأيت العديد من الأماكن التي يقل فيها الدخل عن ذلك المبلغ. فمثلًا في مالي، على الحدود مع توجو، يبلغ مؤشر التنمية البشرية نسبة مئوية ضئيلة. وينطبق الشيء نفسه على المناطق الحدودية بين موزمبيق ومالاوي. ويبلغ مؤشر التنمية البشرية لأسرة باري التي تسكن قرية أوكيديدي في النيجر ٠٫٠٦١، ولن ترتفع هذه النسبة إلا في حال تمكن أفراد هذه الأسرة من العيش حياة أطول من المتوسط. لكن في تلك الحالة، سيتعين على شخص ما أن يعيش حياة أقصر. إن المعدلات عديمة الرحمة، ومضللة بالقدر نفسه.

يبلغ مؤشر التنمية البشرية لعائلة لاندنبوم السويسرية ٠٫٩٧٨، هذا إذا افترضنا أن كل أفراد هذه الأسرة سيعيشون كل سنوات أمد العمر المتوقع للمواطن السويسري (٨١ عامًا). وفي ضوء حياتهم الرغدة تلك، يمكنهم بسهولة أن يتخطوا هذه السن ويصلوا حتى إلى سن الخامسة والثمانين. وفي تلك الحالة، سيبلغ مؤشر التنمية البشرية لهذه الأسرة النسبة القصوى. هنا، تبلغ النسبة الواحد الصحيح، بينما هناك، في النيجر، يبلغ المؤشر ٠٫٠٦١. هكذا حال الدنيا!

يشكل الوضع الصحي، الذي يقاس في ضوء أمد العمر المتوقع، ثلث مؤشر التنمية البشرية. ومن ثم، ينخفض المؤشر تلقائيًّا بزيادة عدد الوفيات في سن صغيرة. وبالإضافة إلى الحروب، غالبًا يموت الناس في سن أصغر حيثما ترتفع معدلات إنجاب الأطفال الذين لا يستطيع من ينجبونهم أن يوفروا لهم التغذية الكافية، وحيثما ترتفع نسبة الإصابة بالأمراض. وعلى الرغم من أن بلدانًا أخرى تشهد نسبًا سيئة على صعيد الوضع الصحي، لكن للمرة الثانية، أفريقيا هي الأسوأ على مستوى العالم. وتتعاون منظمة الصحة العالمية مع المؤسسات الوطنية في رصد الأخطار التي تهدد صحة البشر، وتتخذ التدابير الوقائية أو المباشرة في الحالات الخطرة. فقد حددت منظمة الصحة العالمية في الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٦، خلال ثلاث سنوات فقط ٦٨٥ نوعًا من الأخطار التي تهدد صحة البشر على مستوى العالم. وكان ما لا يقل عن ٢٨٨ منها في أفريقيا، و٧٨ في أوروبا، و٤١ فقط في الأمريكتين. أما جنوب شرق آسيا (٨١)، والشرق الأوسط (٨٩) فقد كانا أسوأ بقليل جدًّا من أوروبا.

أحد تناقضات الحضارة الحديثة هو أن الأمور تزداد سوءًا. هذا ما يمكن أن يتراءى لنا إذا نظرنا من منظور الجيل الحالي، لا من منظور القرون السابقة (فالناس ما عادوا يموتون بأعداد هائلة ويتساقطون كالذباب جراء الأوبئة التي كانت تجتاح العالم في القرون السابقة). وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن الأمور الآن أسوأ من أي وقت مضى، نظرًا لظهور أنواع جديدة من الأمراض كل يوم بمعدل سنوي غير مسبوق، هذه الأمراض تظهر لكنها لا تختفي، فقد ظهر ٣٩ مرضًا جديدًا منذ سبعينيات القرن العشرين.

وتحذر منظمة الصحة العالمية في تقريرها سكان العالم من أخطار الأوبئة، وتصرح بهذا مباشرة فتقول:⁴ ستكون ذروة السذاجة أن نفترض أنه لن تظهر أمراض جديدة مميتة بنفس خطورة أمراض مثل الإيدز أو سارس. فهذا سيحدث، عاجلًا أو آجلًا. فوباء الإنفلونزا من الممكن أن يصيب ما يزيد عن مليون إنسان ونصف، أي واحدًا من كل أربعة أشخاص.

عندما يسافر ٢٫١ مليار إنسان جوًّا كل عام، تنتشر الفيروسات وناقلات الأمراض الأخرى بسهولة وبسرعة بالغتين، فتصل إلى بقاع أبعد من العالم. وهذا ملمح آخر يجعل العالم اليوم يختلف عنه في الماضي. ليس فقط من حيث مدى التطور وانتشار سبل التكنولوجيا، بل من حيث سرعة انتشار المرض والموت أيضًا. ويشير عدد المسافرين جوًّا إلى أن كل شخص على وجه الأرض يسافر في المتوسط مرة كل ثلاث سنوات. لكن الأشخاص الذين يسافرون بكثرة هم من يشكلون النسبة الكبرى من هذا العدد. وأنا واحد من هؤلاء، فأنا أسافر أكثر من مائة مرة في العام، ومن ثم، يرد اسمي مائة مرة ضمن قائمة اﻟ ٢٫١ مليار مسافر كل عام. لكن غالبية البشر لم يسبق لهم رؤية مطار عن قرب من قبل، وعدد كبير جدًّا منهم لم يحظ برؤيته حتى من بعيد. لكن أنواع العدوى التي تنتشر في جميع أنحاء العالم في غضون ٢٤ ساعة في اليوم عن طريق الأشخاص الذين يسافرون بكثرة يمكن اكتشافها بسهولة، فقد عرف عن الطائرات أنها تحط كل مرة حاملة معها شيئًا جديدًا تمامًا، كإنفلونزا الطيور أو فيروس الإيبولا. إننا في حاجة إلى معرفة كلمات مثل «ماربورج» أو «نيباه»؛ وهما ليستا ماركتي سيارتين جديدتين، بل اسمين لنوعين قاتلين من الفيروسات سنسمع عنهما أكثر خلال الأعوام القادمة.

ومع الأسف، تستيقظ الأشباح القديمة من سباتها من آن لآخر مطالبة بضحايا جدد. فالكوليرا تعاود الظهور، والحمى الصفراء متربصة. وقد أدرجت منظمة الصحة العالمية في الفترة بين عامي ٢٠٠٢ وحتى ٢٠٠٦، ألفًا ومائة نوع من الأوبئة — منها الكوليرا وشلل الأطفال — كان يبدو أنه تم القضاء عليها إلى الأبد في الدول الغربية في النصف الثاني من القرن العشرين. لكن عدوى التهاب السحايا الناجمة عن الفيروسات المكورة السحائية (النيسرية السحائية) لا تزال تواصل انتشارها. وهناك نوع من البكتيريا يعرف باسم المايكوبكتيريا يسبب مرض السل، وهو يطور مقاومته للمضادات الحيوية باستمرار. لقد صرع مرض السل الكثير من البشر في مقتبل أعمارهم في أوروبا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وها هو ذا يعاود الظهور في بعض بلدان العالم، لا سيما في أفريقيا. يقضي هذا المرض على مليوني شخص تقريبًا كل عام، وقد يتضاعف هذا الرقم عشر مرات في المراحل المتقدمة من انتشار الوباء.

يسقط الناس مرضى ويموتون، وتدمر حياتهم وتقصر أعمارهم، فتهوي المؤشرات الإحصائية، إما مباشرة مثلما يحدث في مؤشر التنمية البشرية — لأنه مرتبط بالوضع الصحي — أو على نحو غير مباشر، مثلما هي الحال في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. لكن علاج الأمراض والوقاية منها أمران يتطلبان كلفة مادية. فعندما اجتاح فيروس سارس دول آسيا في عام ٢٠٠٣، خسرت هذه البلدان ٣٠ مليار دولار، وتحملت الصين الجزء الأكبر من هذه الخسارة نظرًا لانتشار المرض فيها على نطاق أوسع من أي بلد آخر في آسيا. ومن الممكن أن تتحمل الدول الغنية أو الدول الكبرى، مثل الصين، التكاليف الباهظة الناجمة عن مثل تلك الضربات، لكن انتشار الأوبئة في الدول الفقيرة يدمرها، ويطلق العنان للاضطراب والذعر، ويصيب نوعية حياة سكانها في مقتل، فينهار مؤشر الناتج المحلي الإجمالي تبعًا لذلك.

وفوق كل هذا؛ لدينا مصالح خاصة وسياسات؛ وهل يمكن أن تكون الحال غير ذلك؟ أفضل طريقة لرؤية حال العالم هي الإكثار من السفر إلى مختلف أنحاء العالم، لكن عليك أن تتوخى أقصى درجات الحذر حين تسافر إلى البلدان التي تنتشر فيها الأمراض الفتاكة. هذا قد يجعل الأمر صعبًا، لكنه ليس مستحيلًا، فهي فرصة جديرة بالمخاطرة، لأن السفر تجربة تثقيفية. ومن الضروري أيضًا أن تقرأ، أن تقرأ كثيرًا. وينبغي ألا تقتصر قراءاتك على التقارير المهنية الخاصة بالأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية، والمعاهدات النظرية حول مسائل تتنوع بين الاقتصاد والجغرافيا السياسية وصولًا إلى علم النفس والطب، بل ينبغي أن تتضمن قراءاتك الكتب الروائية الجيدة. تعتبر رواية الكاتب جون لي كار، «البستاني الوفي»، وصفًا روائيًّا ساخرًا لقسوة شركات الأدوية الكبرى ووحشيتها واستهانتها بحياة البشر. فهي تحقق أرباحًا هائلةً من تصنيع العقاقير التي تختبر آثارها على سكان حي كيبيرا — وهو أحد الأحياء الفقيرة الكبيرة في نيروبي — وكأنهم فئران تجارب، في محاولة لتحسين هذه الأدوية بهدف تحقيق مزيد من الأرباح. لكن لا يكفي أن تشاهد الفيلم السينمائي المأخوذ عن تلك الرواية لترى كيف يعيش الناس (وكيف يموتون) هناك، بل ينبغي أن ترى ذلك بأم عينيك. إن الحياة هناك قاسية، والموت يأتي في غاية السهولة. حياة البشر رخيصة؛ لأن الدواء غالٍ.

هل هذا محض خيال؟ يقول المثل: لا دخان بلا نار. ويمكن أيضًا أن نزعم أن كاتبًا من نوعية لي كار لا يمكن أن يكتب تصورًا روائيًّا لا يستند إلى حقائق. فقد تختلف الرواية عن الواقع فيما يخص اسم الحي الفقير، واسم العقار، واسم شركة الأدوية، لكن المعضلة الرئيسية حقيقية. ولا يزال الصراع من أجل التوصل إلى دواء رخيص يخفف معاناة مرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مستمرًا بين الفقراء ومن يدافعون عن حقوقهم من جهة — لا سيما في أفريقيا حيث ينتشر هذا المرض أكثر من أي مكان آخر في العالم — وبين شركات الأدوية القوية متعددة الجنسيات ومن يدافعون عنها من جهة أخرى، ويمكن العثور على أنصار الطرف الثاني في الصراع ضمن موظفي حكومات بلدان معينة تقع مصانع الأدوية الخاصة بهم فيها، وحتى ضمن أفراد ينتمون إلى بعض منظمات المساعدات الدولية، وفيها منظمة الصحة العالمية.

إن البلدان الفقيرة لا تملك أن تدفع الثمن لمنتجي اللقاحات، التي يكلف إنتاجها الكثير، خصوصًا في مرحلة الاختبار والتجريب قبل أن تُنْتَج على نطاق واسع. فالأمر يستغرق من ١٥ إلى ٢٠ سنة لتباع هذه العقاقير في الأسواق بأسعار معقولة. ونتيجة لذلك؛ يموت ثلاثة ملايين إنسان، نصفهم من الأطفال، سنة تلو الأخرى جراء الأمراض التي كان من الممكن الوقاية منها باللقاحات. وهم لا يموتون نتيجة لانعدام اللقاحات، بل نتيجة لارتفاع ثمنها، ونتيجة للارتفاع الهائل لهامش الربح الذي يضاف إلى أسعارها. فصناعة الأدوية هي إحدى أكثر الصناعات ربحية في العالم.

رفضت إندونيسيا إمداد منظمة الصحة العالمية بعينات من فيروس H5N1 الذي تسبب في انتشار العدوى الخطيرة لإنفلونزا الطيور، لأنها خشيت من أن تتسرب هذه العينات إلى شركات تصنيع الأدوية، فتصنع منها لقاحًا فعَّالًا ضد المرض، وتضطر إندونيسيا بعد ذلك إلى شرائه لقاء أثمان باهظة. ولم تقدم الصين للمنظمة أولى عينات هذا الفيروس إلا بحلول صيف عام ٢٠٠٧. هذا يشير إلى أن الأمور لا تجري على ما يرام على المستويين السياسي والاقتصادي، ويبين مدى كثرة المشكلات التي نواجهها؛ والتي لا تقتصر على المشكلات الطبية والدوائية فحسب. ولا يمكن الوصول إلى حل ناجع لهذه المشكلات إلا إذا كرست الأطراف الفاعلة على المستويات القومية والدولية والسياسية العالمية جهودها لتنسيق أوجه التعاون في مجالي التجارة وخدمات الرعاية الصحية. هناك حاجة متزايدة في العالم المعاصر إلى التنسيق العالمي لسياستي الوقاية والعلاج في مواجهة تهديد الأوبئة.

احتلت النرويج سنوات المرتبة الأولى في قائمة ترتيب مؤشر التنمية البشرية، التي شملت مائة وخمسة وسبعين بلدًا (بما فيها السلطة الفلسطينية وهونج كونج) بنسبة بلغت ٠٫٩٦٥. يبلغ المتوسط العالمي ٠٫٧٤١. وكانت الفروق ضئيلة للغاية بين نسب العشرين بلدًا الأولى، التي تشمل أغنى دول العالم؛ إذ يبلغ مؤشر التنمية البشرية في هذه الدول مجتمعة ٠٫٩٣٦ أو أكثر. ودول السوق الاقتصادي الاجتماعي تجري أمورها على خير ما يرام. والدول العشر التي تلي النرويج في القائمة هي أيسلندا (٠٫٩٦٠)، أستراليا (٠٫٩٥٧)، أيرلندا (٠٫٩٥٧)، السويد (٠٫٩٥١)، كندا (٠٫٩٥٠)، اليابان (٠٫٩٤٩)، الولايات المتحدة (٠٫٩٤٨)، سويسرا (٠٫٩٤٧)، هولندا (٠٫٩٤٧)، فنلندا (٠٫٩٤٧).

تأتي سلوفينيا (٠٫٩١٠) — البلد الصغير الاشتراكي سابقًا — في المرتبة السابعة والعشرين، بين كلٍّ من كوريا الجنوبية (٠٫٩١٢) والبرتغال (٠٫٩٠٤). وهذه هي الحالة الأولى التي تتفوق فيها إحدى الدول المنضمة حديثًا إلى الاتحاد الأوروبي على بلد آخر من الدول التي انضمت منذ وقت طويل. وتأتي جمهورية التشيك بعد قبرص بفارق ضئيل، والمجر على وشك أن تتجاوز مالطا. وتُظهر الدول الأخرى المتحولة من الاشتراكية نجاحًا باهرًا. وتتسم جميعها بارتفاع المراتب التي تحتلها في ترتيب مؤشر التنمية البشرية عن المراتب التي تحتلها في قائمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى هذا إلى التأثير الإيجابي الذي ورثته هذه الدول عن النظام الاشتراكي السابق، فقد قضى على الأمية تمامًا، ووفر التعليم الابتدائي لعموم الشعب، ووسع نطاق الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي، ووفر خدمات الرعاية الصحية العامة، الأمر الذي أسفر عن قفزة في أمد الحياة المتوقع للفرد. كان لمعدلات النمو المرتفعة في ظل النظام القديم دورًا في هذا. فمتوسط مؤشر التنمية البشرية لدول ما بعد الاشتراكية الثمانية والعشرين في أوروبا الشرقية والوسطى والاتحاد السوفييتي السابق هو ٠٫٨٠٢، بينما متوسط نفس المؤشر لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تتفوق عليها كثيرًا في مستويات الإنتاج، هو ٠٫٩٢٣ (وتضم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خمس دول من دول ما بعد الاشتراكية هي: جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، لكن هذه الدول لا تقلل رقم متوسط الإنتاج لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلا بدرجة ضئيلة).

حالة كوبا استثنائية على نحو مذهل، إذ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها ٤٠٠٠ دولار، مما يجعلها تشغل المرتبة ١٢٣ بين بلدان العالم، لكن مؤشر التنمية البشرية فيها هو ٠٫٨٢٦، مما يجعلها تشغل المرتبة الخمسين عالميًّا، أي إنها ضمن أفضل بلدان العالم من هذه الناحية. هذا يعكس حرصًا على توفير التعليم والرعاية الصحية، وتهيئة الظروف الآدمية بوجه عام، ويعزى هذا إلى القيم الاشتراكية لهذا البلد، ويرتفع مؤشر التنمية البشرية فيها ارتفاعًا ملحوظًا عن بلدان أخرى ترتفع فيها مستويات الدخل ارتفاعًا كبيرًا. ومن المثير أن البلدين اللذين يليان كوبا عالميًّا في قائمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي — سوريا وإندونيسيا — متراجعان عنها كثيرًا في قائمة مؤشر التنمية البشرية، إذ يحتلان المركزين ١٠٧ و١٠٨ على التوالي (ويبلغ مؤشر التنمية البشرية لكلٍّ منهما ٠٫٧١٦ و٠٫٧١١).

هذا يبين لنا مدى أهمية اتباع استراتيجية للتنمية الاقتصادية، وأهمية نوعية الحياة الناتجة عن الاستثمار في رأس المال الاجتماعي والتعليم والمجال العلمي والمجال الثقافي والمجال الرياضي والرعاية الصحية. ويبرز أيضًا أهمية نوع منظومة القيم التي تحرك بلدًا ما. وقد يبدو هذا أمرًا تافهًا، أو نوعًا من الوعظ لا ينبغي الالتفات إليه، لكن الحقائق تؤكد هذا الافتراض، وهو حقيقة علمية لا بد من الدفاع عنها، لا سيما أن الأكاذيب التافهة من الممكن أن يعتبرها البعض تصريحات هامة. فالأمر يتعدى كون الناس على خطأ حينما ينكرون دور السياسات الاجتماعية المتبعة أثناء التحولات الاقتصادية المالية، الرامية إلى الأخذ بيد الأشخاص المهمشين اجتماعيًّا، وأنها تسفر عن تحقيق مستويات أعلى من التنمية.

الحقيقة أن تثبيت تفاوت توزيع الدخل عند حدود معينة، إلى جانب ما يصاحب هذا من إعادة توزيع للميزانية — من خلال فرض الضرائب التصاعدية على الدخول المرتفعة نسبيًّا، مع ضمان استغلال هذه الضرائب في تمويل الاستثمارات العامة في مجال رأس المال الاجتماعي — يسفر عن مكاسب إيجابية سريعة للمجتمع. وهذا ينطبق على الدول الغنية الاسكندنافية، مثلما ينطبق على الدول الاشتراكية سابقًا، ذات مستويات التنمية المتوسطة. وحتى في الدول الأفقر والأقل نموًّا، يؤدي توزيع الدخل على نحو يحقق العدالة الاجتماعية إلى تعزيز رأس المال الاجتماعي وتقوية شعور الأشخاص بالرضا عن أعمالهم وحياتهم.

تأتي عشرة بلدان من منطقة الصحراء الأفريقية في المراتب العشرة الأخيرة في قائمة مؤشر التنمية البشرية، وهذه البلدان هي: موزمبيق (٠٫٣٩٠)، وبوروندي (٠٫٣٨٤) وإثيوبيا (٠٫٣٧١)، وتشاد (٠٫٣٦٨)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (٠٫٣٥٣)، وغينيا بيساو (٠٫٣٤٩)، وبوركينا فاسو (٠٫٣٤٢)، ومالي (٠٫٣٣٨)، وسيراليون (٠٫٣٣٥)، وتأتي النيجر (٠٫٣١١) في أسفل القائمة. هناك، الأوضاع في غاية التدهور من ناحية مستوى المعيشة، ونوعية رأس المال البشري، على نحو يفوق التدهور في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. هذه البلدان أسوأ حالًا بكثير من أفقر بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. ولا يوجد سوى بلدين فقط من خارج أفريقيا — هاييتي واليمن — من بين المجموعة التي تشمل ٣١ بلدًا هي الأدنى من حيث مؤشر التنمية البشرية، هل تلك هي «الفردوس الأفريقي»؟

عند هذا المستوى المتدني جدًّا، ربما لن تؤدي آلية تغيير توزيع الدخل وحدها إلى ارتفاع فوري في الناتج المحلي الإجمالي — ينطبق هذا على البلدان التي تشغل المراتب المتقدمة أيضًا — لكنها يمكن أن تؤدي إلى تحسن أحوال السكان إلى حد ما. لكنني لن أتخذ دولة كوبا مثلًا على ما أقول مرة أخرى، فأنا لا أريد أن أسبب الضيق بكلامي هذا لأي أحد، ويمكن أن نأخذ ساموا مثلًا، وهي بالمناسبة أنظف بلد في العالم (للعلم؛ السلفادور هي الأقذر على مستوى العالم). ففي ساموا ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى حد أنه يصل إلى ٢١٠٠ دولار للفرد، محتلة بذلك المرتبة ١٦٨ على مستوى العالم، ودعونا لا ننسى أننا أشرنا سابقًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يعد معيارًا لقياس مستوى التنمية الاجتماعية، لأن ساموا رغم ذلك تحقق مستوى أعلى من الرضا الاجتماعي، وتحظى برأس مال بشري جيد؛ إذ يبلغ مؤشر التنمية البشرية فيها ٠٫٧٧٨، محتلة بذلك المرتبة الخامسة والسبعين على مستوى العالم. إن تحسن رأس المال البشري ليس هدفًا من أهداف التنمية فحسب، بل شرط لتحقيقها أيضًا. وإذا استعرضنا حالات بلدان أخرى، فسيتبين لنا أن العكس صحيح أيضًا، إذ تنهار التنمية بانهيار رأس المال البشري في أي بلد. فمثلًا، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أنجولا ٤٤٠٠ دولار، وهذا يفوق نصيب الفرد في كوبا بمقدار ١٠٪، ويساوي أكثر من ضعف نصيب الفرد في ساموا. إلا أن مؤشر التنمية البشرية في أنجولا يبلغ ٠٫٤٣٩، وهذا أكثر من نصف الرقم الخاص بكوبا بقليل.

ويعتمد كل هذا على القيم والتفضيلات في كل بلد، وعلى المفهوم السائد للتنمية الاقتصادية فيه، واتجاه التأثيرات الخارجية عليه. ويعتمد كذلك على حالة الحرب أو السلم، كما هي الحال دائمًا. إن أصغر الاستثمارات في مجال رأس المال البشري — الممولة بمنحة من الخارج كليًّا — من شأنها أن تغير أوضاع أي بلد. فعشرة دولارات فقط من شأنها أن توفر ناموسية لأسرة كاملة في موزمبيق، وهذا يعني إنقاذ أفراد هذه الأسرة من العواقب الوخيمة لمرض الملاريا. وعشرة آلاف دولار من شأنها أن تبني مدرسة جديدة لتعليم أطفال قرية بأسرها في بوروندي؛ وهذه تعتبر طفرة تعادل طفرة توفير التعليم المجاني لأطفال قرى أوروبا الوسطى بعد الحرب. وعشرة ملايين دولار من شأنها أن تمول تجديدًا شاملًا للبنية التحتية في غينيا بيساو، وهذا سيؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج وازدهار التجارة والسياحة. وقطعًا ستتحسن نوعية الحياة في أي بلد بانخفاض عدد الوفيات ولو انخفاضًا طفيفًا، وبزيادة نسبة محو الأمية ولو على نطاق عدة عشرات من الأشخاص فقط، وبزيادة عدة آلاف من الوظائف الجديدة، وهو ما سينعكس على مؤشر التنمية البشرية في شكل عدة نقاط تزيد الرقم وترفع ترتيب البلد على السلم الاجتماعي العالمي. إن القيم السائدة في بلد ما إلى جانب سياسته أمران حاسمان؛ فهما يطلقان الدافع الإيجابي للعمل، وهذا بدوره يحدد ما سوف يحققه الناس، وما لن يحققوه.

ويحتوي مؤشر رأس المال البشري على معلومات أكثر بكثير من تلك التي يحتوي عليها الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لا يأخذ تفاوت الدخل في الحسبان. هناك علاقات معينة بين توزيع الدخل ومدى توافر التعليم والرعاية الصحية للسكان. ولتكتمل الصورة، ينبغي مقارنة مؤشر التنمية البشرية بمعامل جيني. حينئذ سنرى أنه من الممكن أن يكون هذان المؤشران مرتفعين نسبيًّا في نفس البلد. وهذا يحمل خبرًا سارًّا وخبرًا سيئًا. فالارتفاع الكبير في معامل جيني في جنوب أفريقيا وناميبيا على سبيل المثال يمثل خبرًا سيئًا، لكن الخبر السار يتمثل في أن مؤشر التنمية البشرية مرتفع إلى حد ما لكلا البلدين ويساوي ٠٫٦٥٣ و٠٫٦٢٦ على التوالي. ومن ناحية أخرى، ينخفض معامل جيني في أذربيجان على نحو استثنائي، ويبلغ مؤشر التنمية البشرية ٠٫٧٣٦ فقط، وهو أحد أقل المؤشرات بين بلدان ما بعد الاشتراكية. والأخبار السارة والأخبار السيئة، المتناقضة في تأثيراتها، تأتي من جنوب أفريقيا ومن وسط آسيا.

وكالعادة، تختلف صورة العالم عندما نأخذ مسألة الحدود في الحسبان عنها إذا نظرنا إليه ككل. فالتجربة التي أجريناها من قبل لحساب عامل توزيع الدخل تبين مدى التناقض بين النتائج التي نحصل عليها عند مقارنة بلد بآخر، وتلك التي نحصل عليها عند مقارنة مجموعات من البشر باعتبارهم كيانًا واحدًا. يسري هذا أيضًا على نتائج حساب الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن أيضًا حساب مؤشر التنمية البشرية من خلال المعدلات القومية أو من خلال أخذ معدلات مجموعات مختلفة من سكان العالم بصرف النظر عن الحدود الوطنية بين البلدان. حينئذ تكون النتائج مثيرة للغاية.

إذا وضعنا قيمتي مؤشر التنمية البشرية لأعلى خُمس السكان دخلًا في نيكاراجوا وأدنى خُمس السكان دخلًا فيها على القائمة العالمية للبلدان، سنلاحظ أن هناك ٨٧ مرتبة تفصل القيمتين عن بعضهما. وإذا طبقنا نفس التجربة على جمهورية جنوب أفريقيا؛ فلن يقل الفارق بين القيمتين عن ١٠١ مرتبة. ويتساوى مؤشر التنمية البشرية بالنسبة لأعلى خُمس السكان دخلًا في إندونيسيا مع مثيله في جمهورية التشيك (٠٫٨٨٥)، بينما يتساوى مؤشر التنمية البشرية لأدنى السكان دخلًا في إندونيسيا مع مثيله في كمبوديا (٠٫٥٨٣). وسيحتل أعلى خُمس السكان دخلًا في كلٍّ من أمريكا أو فنلندا رأس القائمة العالمية بلا منازع، إذ تقترب قيمتاهما بشدة من الواحد الصحيح، بينما سيحتل أدنى خمس السكان الأمريكيين دخلًا المرتبة الخمسين فقط على القائمة العالمية، متعادلة في ذلك مع كوبا. هذا يعني أن خمس الأمريكيين فقط يعيشون في نفس المستوى الذي يعيش فيه غالبية سكان كوبا، البلد الذي تعرض للمقاطعة والاضطهاد على مدى خمسين عامًا.

دعونا نلقِ نظرة على أعلى خُمس السكان دخلًا في بوليفيا المنكوبة بالفقر، والتي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها ٣١٠٠ دولار. يتساوى مؤشر التنمية البشرية لهذا الخُمس مع رقم المؤشر لسكان بولندا بأكملهم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ١٤٢٠٠ دولار. ويتساوى مؤشر التنمية البشرية لأدنى خُمس السكان دخلًا في بولندا مع مثيله لسكان باكستان بأكملهم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها ٢٦٠٠ دولار. وهكذا، إذا حسبنا مؤشر التنمية البشرية بطريقة مقارنة بلد بآخر؛ فيما يخص العشرين بالمائة من سكان بوليفيا الذين يتقاضون أعلى دخل في بلدهم، ونفس المؤشر للعشرين بالمائة من سكان بولندا الذين يتقاضون أقل دخل في بلدهم فستفصل بينهما ٩٧ مرتبة في القائمة العالمية — وفقًا لطريقة مقارنة بلد بآخر — بحيث ستحتل بولندا المرتبة ٣٧، وستحتل باكستان المرتبة ١٣٤.

ولكي نرى العالم من منظور توزيع مؤشر رأس المال البشري، علينا أن نلون الخريطة بطريقة أخرى. وستكون المقارنة أسهل هذه المرة. فكل ما نحتاج إليه هو أصابع من الطباشير بألوان كالتي تميز إشارات المرور في الشوارع: الأخضر للبلدان ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع: ٠٫٨ أو أكثر (البلدان المتقدمة)، والأصفر للبلدان المتوسطة التي تتراوح مؤشراتها بين ٠٫٥٠١ و٠٫٧٩٩ (البلدان النامية)، والأحمر للبلدان ذات أدنى مؤشر تنمية بشرية، ويتراوح بين ٠٫٥ أو أقل (البلدان الأقل نموًّا). لن تبدو الخريطة مرقعة. فأوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا والأوقيانوس ستكون باللون الأخضر، وكذلك الأرجنتين وتشيلي (اللتان تتساويان مع بولندا في المركز ٣٧ على القائمة العالمية بنسبة تبلغ ٠٫٨٦٢) والمخروط الجنوبي لأمريكا اللاتينية ودولة الإمارات الواقعة في زاوية شبه الجزيرة العربية، وكوريا الجنوبية وماليزيا في آسيا. أما كل ما تبقى من آسيا وأمريكا الجنوبية فباللون الأصفر، وكذلك الدول العربية الواقعة في شمال أفريقيا، وجنوب أفريقيا وناميبيا في الجزء الجنوبي من القارة. بقية بلدان أفريقيا ستكون باللون الأحمر. يبلغ متوسط مؤشر التنمية البشرية للبلدان الملونة باللون الأخضر ٠٫٩٢٣، و٠٫٧١٠ للبلدان باللون الأصفر، و٠٫٤٢٧ للبلدان باللون الأحمر.

أي العالمين أفضل؟ أهو العالم ذو الناتج المحلي الإجمالي المنخفض إلى حد ما ومؤشر التنمية البشرية المرتفع إلى حد ما، أم العالم الذي يحقق فقط الحد الأقصى لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؟ بالطبع يجب أن نأخذ في الحسبان أن ثلث مؤشر التنمية البشرية يدل على الناتج المحلي الإجمالي، لكنه الثلث فقط. هذه أبسط إجابة عن السؤال السابق. وربما أفضل شيء يمكن أن نفعله هو أن نسأل الناس: أي العالمين يفضلون؟ وحتى لو كنا نعلم إجاباتهم مسبقًا، يجب أن نتوخى الحرص بألا نستنبط النتائج من تلقاء أنفسنا دون سؤالهم. فنحن نعلم أن الناس قد يجيبون على نفس السؤال بإجابات متباينة، اعتمادًا على ما إذا كانوا يقيمون الأمر من ناحية القيمة المادية، أم من الناحية الاستراتيجية، فمثلًا، إذا سألنا مواطنًا من إندونيسيا — بصرف النظر عن وضعه الثقافي — هل يود الهجرة إلى كوبا، حيث يرتفع مؤشر التنمية البشرية عن إندونيسيا ويتساوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها مع إندونيسيا؛ فيمكن أن نتوقع أنه ربما يعتبر هذا السؤال مسألة تتعلق بالقيمة المادية، وأن يقول: نعم. لكن إذا قلنا له: حسنًا هيا نذهب إلى هناك، فلن نتفاجأ على الإطلاق إذا كانت إجابته: «فلتذهب أنت، أنا باق هنا.» وهناك عدة أسباب وراء ذلك، أحدها أن المنظور الشامل لمؤشر التنمية البشرية يعجز عن أخذ عدة اعتبارات هامة في الحسبان.

•••

يوجد تفسير مرن — أو يمكن أن نصفه بأنه مطاط — قد يؤكد أن مؤشر التنمية البشرية يحتوي ضمنيًّا على معلومات حول مستوى الديمقراطية. فبعض علماء الاجتماع وعلماء السياسة، إلى جانب عدد لا بأس به من علماء الاقتصاد يشعرون بوجود تناسب طردي بين مستوى التنمية ودرجة الديمقراطية. بعبارة أخرى؛ يمكننا أن نتوقع أن نرى ديمقراطية أكثر تطورًا في البلدان التي يرتفع فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والعكس صحيح. وإذا طرحنا افتراضات إضافية للتبسيط، فسنجد أن هذا هو الحال بوجه عام على مستوى العالم، خصوصًا على المدى الطويل. لكن في العالم الواقعي، هناك أيضًا بلدان ترتفع فيها مستويات الدخل نسبيًّا، بينما تنخفض مستويات الديمقراطية (مثل بيلاروسيا وإيران)، وهناك أيضًا البلدان ذات الاقتصادات الأقل نموًّا التي يرتفع فيها سقف الديمقراطية نسبيًّا (مثل بنين وسورينام).

سيكون من الجيد أن تدخل الديمقراطية ضمن معادلة حساب مؤشر التنمية البشرية، لكن هذا غير وارد. وقد أثَرتُ هذا الأمر في إحدى المرات في حديث لي مع أمارتيا سن، عالم الاقتصاد الهندي الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد عام ١٩٩٨. كان سن ينتقد قلة المعلومات التي تقدمها مقاييس التنمية، وعيوب معامل جيني، واقترح مقاربة أشمل. لقد ساهم في وضع مؤشر التنمية البشرية — الذي لم يطبق استخدامه إلا منذ عام ١٩٩٠ — وهو يستحق بجدارة أن يحمل هذا المؤشر اسمه، على الرغم من أن هذا لم يحدث حتى الآن. كان جيني أوفر حظًّا منه. ويعلق سن أهمية قصوى على دور الديمقراطية في عملية التنمية. ويحمل أحد آخر مؤلفاته عنوان: «التنمية بوصفها حرية».⁵ مع ذلك يوجد سببان على الأقل يبرران لما هذه الفكرة لن تلق رواجًا:

من ناحية، هذه مسألة أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد تأثير التعليم أو أمد الحياة المتوقع على الإنتاج. كيف يمكن أن نعتبر أن الصحافة الحرة أو القضاء المستقل عاملان يؤثران على وفرة المحاصيل أو السلع الصناعية مثلًا؟ ومن ناحية أخرى، يعتبر مؤشر التنمية البشرية معلومات شبه رسمية، ومنظمة دولية كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجمع هذه المعلومات. ومن ثم، سيكون من الخطأ سياسيًّا الإعلان رسميًّا عن تصنيف البلدان على أساس تمتعها بديمقراطية من عدمه. لكن المنظمات غير الحكومية تفعل ذلك بنشاط، على الرغم من وجود أسباب تدفع إلى التشكيك في نزاهة وشفافية التصنيف الذي تقدمه هذه المنظمات. فعدد كبير من هذه التصنيفات يستند إلى تقديرات تصدر عن مؤسسة التراث البحثية ومؤسسة فريدوم هاوس، الموجودتين في الولايات المتحدة وتمولهما الحكومة الأمريكية، وكذلك الحال فيما يخص بعض المنظمات غير الحكومية الأخرى.

تصدر مؤسسة فريدوم هاوس كل عام قائمة طويلة بالبلدان التي جرى تقييم درجة الحرية والديمقراطية فيها. وتستعين المؤسسة بمجموعات من المراقبين والخبراء لرصد الساحة السياسية في كل بلد، ومراقبة الهيئات التمثيلية فيها، ومدى حرية التعبير ونزاهة الانتخابات، وشفافية وسائل الإعلام ودرجة استقلال القضاء. وتثير نتائج هذا التصنيف قدرًا كبيرًا من الانتقادات، لأنها تقوم إلى حد كبير على التقييم الذاتي من قبل المشاركين فيها، وعلى تعميمات الخبراء القائمين على المراقبة، الذين قد يكون لديهم قدر من الانحياز ناجم عن ميول سياسية خاصة بهم. ويجري تصنيف البلدان وفقًا لمقياس يتدرج من ١ إلى ٧. فالبلدان التي يتراوح تصنيفها ما بين ١ و٢٫٥ بلدان حرة؛ ومن ٣ إلى ٥٫٥ حرة جزئيًّا، ومن ٦ إلى ٧ بلدان غير حرة.

من بين ١٩٣ بلدًا أُدرجت ضمن هذه القائمة، صُنف ٩٠ بلدًا بوصفها بلدانًا حرة.⁶ هذا ليس سيئًا على الإطلاق، بل أفضل إجمالًا مما كان عليه الحال منذ ربع قرن. وحصل ٦١ بلدًا على الدرجة النهائية في هذا التصنيف وهي الواحد الصحيح، وحصل ٢٩ بلدًا على درجة ٢٫٥ أو درجة أفضل. تشمل هذه البلدان:

جميع بلدان الاتحاد الأوروبي (وأندورا وليختنشتاين وموناكو وسان مارينو، التي تقع داخل الاتحاد الأوروبي) وكرواتيا، وصربيا.

جميع أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باستثناء تركيا.

مجموعة كبيرة تضم ١٥ دولة جزيرة من منطقة الكاريبي ومن جميع المحيطات الثلاثة (وأكبر عدد منها يقع في المحيط الهادئ)، ويمكن أن يعزى ذلك جزئيًّا إلى وجود مزيج خاص من الظروف الثقافية والطبيعية (فكلها تضم مجتمعات قبلية أو محلية قوية، ذات تقاليد ديمقراطية مباشرة، وتتفق جميعها على حتمية بذل جهود جماعية للتغلب على قوى الطبيعة)، فضلًا عما تتعرض له هذه البلدان من ضغوط سياسية خارجية (تشترط على هذه البلدان إقامة مؤسسات ديمقراطية لقاء الحصول على المساعدات الخارجية).

بخلاف المكسيك باعتبارها عضوًا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، دولًا من أمريكا الجنوبية والوسطى مثل: الأرجنتين وبليز والبرازيل وشيلي وغويانا وكوستاريكا وبنما والسلفادور وسورينام وأورجواي.

من أفريقيا: بنين وبتسوانا وغانا وليسوتو ومالي وناميبيا وجنوب أفريقيا والسنغال.

من آسيا، باستثناء اليابان وكوريا الجنوبية العضوين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، هناك الهند وإندونيسيا وإسرائيل، ومنغوليا، وتايوان (التي حظيت بصفة «الدولة» في هذا التصنيف).

تشمل المجموعة الثانية (البلدان الحرة جزئيًّا) ٥٨ بلدًا تتنوع من سنغافورة الغنية إلى هايتي الفقيرة. وتنتهي القائمة ﺑ ٤٥ بلدًا، ترى فريدوم هاوس أنها ليست بلدانًا حرة (لا تتمتع بالديمقراطية). وكانت أسوأ المراتب في هذه القائمة، وهي البلدان التي حصلت على درجة ٧، من نصيب: المملكة العربية السعودية، وبورما، وكوبا، وليبيا، وكوريا الشمالية، والسودان، وسوريا، وتركمانستان. وقد أدرجت فريدوم هاوس بلدانًا كالصين وروسيا ضمن هذه المجموعة.

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية الاستبدادية (٧ درجات) ١٣٦٠٠ دولار وفقًا لتعادل القوة الشرائية. ويبلغ نصيب الفرد في توفالو التي تتمتع بديمقراطية كاملة (درجة واحدة) ١٦٠٠ دولار فقط. وهناك ما لا يقل عن ١٢ بلدًا يوصف بأنه ديمقراطي، مع أن هذه البلدان من أفقر المجتمعات على وجه الأرض، ويقل نصيب الفرد فيها عن ٤٠٠٠ دولار. ومن بين هذه البلدان الديمقراطية عشرة من دول الجزر الصغيرة. وهذا أمر يثير الدهشة من ناحيتين، من حيث نجاح هذه البلدان الفقيرة في الحفاظ على الديمقراطية بالرغم من هذا البؤس، ومن حيث الانخفاض الحاد في مستوى التنمية على الرغم من ارتفاع سقف الديمقراطية. ولكي نحظى برؤية أوضح تجعلنا ندرك السبب وراء هذه الإشكالية، يجب أن ننظر بمزيد من التفصيل في آليات التغذية الرجعية في مجال العمل في هذه البلدان، لأن هذا الأمر لا يخضع فقط للعلاقة البسيطة بين المسبب والنتيجة. ويجب أيضًا أن نضع المسألة برمتها في السياق الصحيح المتعلق بالظروف الأخرى التي تساعد في تحديد النتيجة.

أكثر الحقائق أهمية هي أن حال العالم يتحسن بمرور السنين، وهذا ينطبق بالتأكيد على صعيدي الحرية السياسية والديمقراطية. وعلى الرغم من كل أوجه القصور، رصدت فريدوم هاوس هذا التحسن. ففي عام ١٩٩٥ صنفت ٧٦ بلدًا بوصفها حرة؛ وبحلول عام ٢٠٠٠، زاد هذا الرقم بمقدار عشرة بلدان. ثم بحلول عام ٢٠٠٥ زاد الرقم ١٣ بلدًا آخر، ثم أضيفت أربعة بلدان أخرى في عام ٢٠٠٧، ليصل المجموع الآن إلى ٩٣ بلدًا. ويقترب هذا الرقم من نصف عدد بلاد العالم، لكن هذه البلدان لا يسكنها سوى ربع سكان العالم فقط. ولا يزال الطريق أمامنا طويلًا.

وهنا تطرح بعض الملاحظات العامة نفسها. إن الديمقراطية تشبه الصحة؛ فهي، كما يقول المثل: لا نشعر بأهميتها إلا إذا فقدناها. في المجتمعات الغنية، الديمقراطية أمر واضح وبديهي للغاية، حتى إنها تعتبر كما لو كانت هبة من هبات الطبيعة، لا جائزة لم يتسن الوصول إليها إلا عبر صراع تاريخي طويل. وعندما نحظى بنصيب وافر من الديمقراطية، نتعجب من أن بلدانًا أخرى لا تحظ إلا بالقليل منها. لكن هذه البلدان الأخرى لا تشعر بنفس هذا القدر من التعجب، لأنهم ببساطة لا فكرة لديهم عما يفتقدونه.

في البلدان الغنية، توارثت الأجيال الديمقراطية جيلًا بعد جيل؛ لذا لا يتوقف الناس هناك للتفكير في مدى أهمية الديمقراطية إلا حين تتعرض للتقييد، مثلما يحدث في بعض البلدان، بحجة مكافحة الإرهاب على سبيل المثال. وفي البلدان التي ظفرت بالديمقراطية مؤخرًا؛ يُنظر إلى الديمقراطية على أنها شيء عادي، ويتساءل الناس متعجبين: لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت ليحصلوا على الديمقراطية؟ أما في البلدان التي لا تحظى بأي ديمقراطية، فلا يمضي الناس وقتًا طويلًا في التفكير بشأنها، على اعتبار أنها تقع ضمن نطاق المسائل التي قد تشغل بال النخبة السياسية وصفوة المفكرين. إن الكثير من أبناء بعض البلدان الفقيرة لا يقدرون الديمقراطية حق قدرها، لأنهم لم يعلموا عنها شيئًا أبدًا. فهم لا يدركون أهميتها لأنهم لا يملكونها. وهذا سبب لتوخي الحذر عند تصدير الديمقراطية، مثلما كان يجدر توخي الحذر من قبل عند تصدير الثورة. فقد لا تنجح.

يجب أن تكون عملية التحول إلى الديمقراطية تدريجية، تسري من القاع إلى القمة، لا تفرض فرضًا سريعًا من أعلى. فالديمقراطية في البلدان الفقيرة لا تعتمد على توزيع القمصان المجانية مقابل التصويت بطريقة صحيحة في انتخابات تخضع لرقابة وفود من البلدان الغنية؛ فهذه التوليفة أثبتت عدم فعاليتها. أهم شيء هو الحرص على التوافق بين عمليتي نشر الديمقراطية السياسية والتحرر الاقتصادي، وهذا يتحقق من خلال أساليب عملية براجماتية، لا من خلال أساليب جامدة. لا بد أن تتواءم هاتان العمليتان الضروريتان للجزء الأفقر «الناشئ» من العالم المعاصر. فإذا لم تسفرا عن تحقيق النمو الاقتصادي، فسيفقد الناس شهيتهم للحرية الحماسية التي تمثلها الديمقراطية. الحرية اختيار، ويجب أن يمتد هذا الاختيار إلى ما هو أبعد من مجرد اختيار أسماء المرشحين في ورقة الاقتراع.

ثمة مصدر آخر يتردد ذكره بكثرة وهو مؤسسة التراث، التي تقع في واشنطن؛ وأين عساها أن تقع إلا في واشنطن؟ ومثل فريدوم هاوس، تتسم مؤسسة التراث بميولها الليبرالية الجديدة. وفي الحقيقة، بخلاف المصالح الخاصة، لا يوجد شيء أشد تقليلًا لموضوعية جهة ما مثل الأيديولوجية. فمؤسسة التراث تتعمد الترويج للمشاريع التجارية الحرة، والحد من دور الحكومة، والحرية الشخصية، وما يطلق عليها اسم القيم الأمريكية التقليدية.

والمشكلة في هذا أن العديد من البلدان لديها قيمها التقليدية الخاصة بها، التي قد تختلف عن القيم الأمريكية، وهي تختلف عنها فعلًا في كثير من الأحيان. فالقيم في الصين والهند تتمتع بجذور ثقافية أعمق من جذور القيم الأمريكية، وهما أيضًا حريصتان على تصدير قيمهما تلك إلى أنحاء العالم. ويمكن ملاحظة هذا من انتشار المطاعم الصينية والمتاجر الهندية في أماكن شتى من العالم. وليس لدى روسيا أي عقد في هذا الشأن لأنها تملك حسًّا بعمق جذور قيمها التقليدية الموروثة. والقليل فقط من القيم الروسية هو ما يصلح للتصدير، لكن — رغبة في التوازن — لا تميل روسيا نفسها كثيرًا إلى استيراد أي قيم من الخارج. والتقاليد القديمة الممتدة قرونًا لدى الشعوب التي تعيش في جبال الإنديز تختلف عن التقاليد الأحدث لبوتقة الانصهار الأمريكية للشعوب التي تعيش في جبال روكي. وحتى على سهول باتاجونيا، تختلف القيم التقليدية عن القيم الموجودة في السهول التي كانت تعرف من قبل بالبراري الغربية لأمريكا الشمالية.

تستخدم مؤسسة التراث في تصنيفها لما تطلق عليه الحريات الاقتصادية عشرة معايير. وتختص تلك المعايير بالضوابط التي لا غنى عنها لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز تنافسيته، التي تؤثر بقوة على النمو الاقتصادي. هذه «الحريات» العشر تتعلق بما يلي:

(١)

حقوق الملكية.

(٢)

حرية ممارسة الأعمال.

(٣)

حرية التجارة.

(٤)

الحرية المالية.

(٥)

حجم دور الدولة في الاقتصاد.

(٦)

الحرية النقدية.

(٧)

حرية الاستثمار.

(٨)

حرية التمويل.

(٩)

التحرر من الفساد.

(١٠)

حرية العمالة.

تمنح النقاط من ١ إلى ١٠٠ لكل معيار من المعايير السابقة، ثم تُجمع النقاط لنحصل على إجمالي رقم «مؤشر الحرية الاقتصادية». ومع كل عيوب هذا المؤشر، فإنه يوفر معلومات قيمة. فماذا يبين هذا المؤشر؟

في المقام الأول، يبين أن البلدان ذات أكبر قدر من الحرية الاقتصادية هي أيضًا أغنى البلدان. فجميع البلدان العشرة التي تأتي على رأس لائحة مؤسسة التراث ضمن العشرين بلدًا التي يحصل المواطن فيها على أعلى نصيب من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء عدة دويلات وأقاليم). وترتيب هذه البلدان والدرجات الممنوحة لها في مسابقة ملكة جمال الاقتصاد كما يلي: هونج كونج (٨٩٫٣)، سنغافورة (٨٥٫٧)، أستراليا (٨٥٫٧)، الولايات المتحدة (٨٢٫٠)، نيوزيلندا (٨١٫٦)، المملكة المتحدة (٨١٫٦)، أيرلندا (٨١٫٣)، لوكسمبورج (٧٩٫٣) سويسرا (٧٩٫١)، كندا (٧٨٫٧). في هذا الترتيب، حازت سنغافورة أعلى النقاط فيما يتعلق بحرية لوائح العمل (٩٩٫٣)، وأدنى النقاط فيما يتعلق بلوائح القطاع المالي (٥٠٫٠). ومن المثير للاهتمام أن روح الأخوة العالية التي تربط مؤسسة فريدوم هاوس بمؤسسة التراث جعلت الأولى تمنح سنغافورة درجة متوسطة (٤٫٥) فيما يتعلق بالحرية الديمقراطية (أو غيابها)، محيلة بذلك هذا البلد إلى موضع قريب من الموضع الذي تحتله كلٌّ من نيبال وأوغندا في القائمة العالمية.

ثانيًا: عندما نتناول مسألة الحرية الاقتصادية وطريقة اختلاف الاقتصادات الوطنية في هذا الصدد؛ علينا أن نظل نذكر أنفسنا بأن نتائج مؤسسة التراث تمثل متوسط عشرة معايير مختلفة. والنتائج المتطابقة لبلدين لا تعني أنهما متماثلان في كل الظروف؛ إذ يتطابق رقم كلٍّ من بريطانيا ونيوزيلندا — أحد بلدان الكومنولث — ويبلغ كلاهما ٨١٫٦، لكن الاختلافات الداخلية بينهما تشمل معايير مثل: التحرر من الفساد (٩٦ و٧٦ نقطة على التوالي)، وحرية الاستثمار (٩٠ و٧٠ نقطة).

ثالثًا: تأتي البلدان التي تفرض قيودًا سياسية أو بيروقراطية على حرية ممارسة الأعمال في ذيل اللائحة. هذه البلدان العشرة القابعة في الحضيض هي: غينيا بيساو (٤٥٫٧)، أنجولا (٤٣٫٥)، وإيران (٤٣٫١)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (٤٣) — على الرغم من اسمها — وتركمانستان (٤٢٫٥)، وبورما (٤٠٫١)، وزيمبابوي (٣٥٫٨)، وليبيا (٣٤٫٥)، وكوبا (٢٩٫٧)، وكوريا الشمالية (٣٫٠)، التي دائمًا تشغل فئة قائمة بذاتها في مثل هذه التصنيفات. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن البلدان العشرة التي تسبق هذه البلدان مباشرة في اللائحة السابقة تشمل ثلاثة بلدان أخرى من بلدان ما بعد الاشتراكية، هي: بيلاروسيا، ولاوس وفيتنام.⁷

رابعًا: البلدان التي تتميز بمستوى متوسط من النشاط الاقتصادي — ويتراوح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها من ١٠٠٠٠ دولار إلى ٢٠٠٠٠ دولار — في مواقع تتوسط هذا التصنيف، على الرغم من أن المراتب التي تشغلها فيما يتعلق بالحرية متباعدة تباعدًا شاسعًا، يفوق تباعد قيم إجمالي إنتاجها.

في بعض الحالات، يصعب تجنب الانطباع بأن تقييم بلدان بعينها مغلوط وغير صحيح. هذا ناتج عن عدة أسباب، مع أنه من النادر أن ينجم الخطأ عن اعتبارات شكلية بحتة، إلا إذا افترضنا أن الأخطاء العادية الناجمة عن الإهمال في اتباع الخطوات الصحيحة للحساب يمكن أن يفسر بعض التقييمات.

إذا نظرنا إلى ترتيب يشمل ١٥٧ بلدًا من بلدان العالم، كيف لنا أن نفسر ظهور إيطاليا في المرتبة السابعة والستين بنقاط تبلغ ٦٣٫٤ تجعلها تقع بين أوغندا ونيكاراجوا، وتتراجع عن سلطنة عمان (٦٣٫٩) وبليز (٦٣٫٧) والكويت (٦٣٫٧)؟ ربما يكره البعض الإيطاليين، لكن إلى هذا الحد؟ وهل يمكن أن تتساوى الحرية الاقتصادية في فرنسا معها في جامايكا، لأنهما فقط حصلتا على نفس الدرجة (٦٦٫١)؟ ولماذا تقع بولندا (٥٨٫٨) في المرتبة الرابعة والتسعين، خلف السنغال والمملكة العربية السعودية مباشرة، وقبل باكستان والرأس الأخضر مباشرة؟ وما مدى مصداقية وضع الصين وروسيا، اللتين تتساوى درجتهما (٥٤) في المرتبتين ١٢٦ و١٢٧، خلف ليسوتو وقبل اليمن؟ ولماذا تأتي أوكرانيا (٥٣٫٥) مباشرة قبل النيجر (٥٣٫٥)؟ وفيتنام، البلد الذي أظهر نموًّا اقتصاديًّا سريعًا خلال الثلاثين سنة الأخيرة، حصلت على ٥٠ نقطة، متساوية بذلك تقريبًا مع جمهورية أفريقيا الوسطى (٥٠٫٣) التي تعاني ركودًا اقتصاديًّا واضحًا. ثم هناك إيران التي تقع قبل نهاية القائمة بثماني مراتب؛ إنه بلد آخر لا يحبه البعض.

يجدر أن نتحلى بالتوازن والجدية. ويجب أن نتناول كل التصنيفات التي يجريها كل هذا العدد الوافر من المنظمات والجمعيات والمنتديات — بما فيها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي — بالقدر اللازم من التحقق والتشكك، حتى إذا نبعت هذه التصنيفات من حسن النوايا الأيديولوجية والسياسية. ومن الجدير أن ندرك ما يكمن وراء نتائج هذه التصنيفات إضافة إلى الرغبة الأكيدة في اكتشاف الحقيقة. وما هي المبادئ والقيم والمصالح التي دفعت شخصًا ما للتكليف بإجراء التقييم، ودفعت شخصًا آخر إلى الاضطلاع بإجرائه؟ إن إعلان النتائج وجعلها ذائعة ليس بالإنجاز العظيم، لأن هذا أمر تتهافت عليه وسائل الإعلام، فهي أخبار من النوع الذي تحب أن تغطيه.

من ناحية، لا يمكن تجاهل مثل هذه التصنيفات؛ بل يجب إخضاعها للتحليل النقدي؛ فهي تساهم في تكوين الرأي العام، وتؤثر على توقعات الكيانات الاقتصادية، وتدفع الساسة والبيروقراطيين العصبيين إلى تحفيز العمليات الاقتصادية الحقيقية. ومن ناحية أخرى، من الضروري ألا نفزع من هذه القوائم ومن تغطية وسائل الإعلام لها. لكن جماعات المصالح تستغل هذه التصنيفات لتمارس الاستغلال السياسي وتشكل الرأي العام. ومن ثم، ليس من المستغرب أن تستخدم جماعات الضغط تصنيفات البلدان فيما يتعلق بالديمقراطية في تنفيذ أجندات لا تكون بالضرورة ديمقراطية.

ما هي الاستنتاجات العامة؟ في الوقت الراهن، هناك ثلاثة استنتاجات، كلها ناتجة عن دراسة متأنية لخرائط متنوعة للعالم، وملونة بألوان ذات دلالة معينة توضح التغيرات الجارية على مستوى الزمان والمكان. ولكم هو مدهش هذا الكم الكبير من خرائط العالم إضافة إلى الخرائط الطبيعية والسياسية والمناخية والجيولوجية التي كنا نراها في المدرسة (هذا على فرض أنه كانت لدينا مدارس نذهب إليها).

الاستنتاج الأول هو أن مستوى التنمية لبلد ما، مقاسًا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، يوضح تناسبًا طرديًّا — يعمل من خلال آلية التغذية الرجعية، لا من خلال علاقة النتيجة بالمسبب — بين تطور التحرر الاقتصادي والحرية السياسية. لكن توجد استثناءات.

الاستنتاج الثاني هو أن معدل نمو الإنتاج، والتحسينات — الأكثر وضوحًا — في تنمية رأس المال البشري، لا توضح هذه العلاقة الواضحة. فالموقف مختلف بسبب وجود عوامل أخرى هامة — أحيانًا تكون فائقة الأهمية — تساعد على تحديد مدى التحسن في كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر التنمية البشرية. لكن توجد استثناءات.

الاستنتاج الثالث هو أن الاختلافات والتفاوتات في توزيع الدخل والممتلكات لا تعبر عن مستوى التنمية، بل عن نوع القيم السائدة في بلد ما على مدى زمني طويل، واختيارات السياسة الاجتماعية الاقتصادية التي تُتخذ على أساس هذه القيم، واللوائح الرسمية التي تعمل على تنفيذ هذه الاختيارات. لكن توجد استثناءات.

الاستثناءات تثبت القاعدة.

إليك قاعدة عامة: ينبغي ألا تسمح لنفسك بأن تغريك القوالب النمطية، أو الحقائق المتعارف عليها، أو الحكمة التقليدية. خذ مثلًا على ذلك القول بأنه: لا تنمية اقتصادية من دون ديمقراطية. ليس عليك إلا أن تقارن بين الصين والمكسيك لتتحقق من مدى صحة هذه المقولة. أو الرأي القائل: لا يمكنك نيل الحرية الاقتصادية من دون الحرية السياسية، أو، لا يمكنك نيل الحرية السياسية من دون الحرية الاقتصادية. قارن بين الأرجنتين والمكسيك. أو: لا يمكنك أن تصبح غنيًّا إلا إذا كان لديك موارد طبيعية، لكن طالما لديك هذه الموارد؛ فأنت غني. قارن بين ألمانيا ونيجيريا لتتأكد من مدى صحة هذا. أو: إن زيادة عدالة توزيع الدخل تثبط النمو الاقتصادي، وزيادة التفاوت في توزيع الدخل تشجع النمو الاقتصادي. قارن بين اليابان وكولومبيا في هذا الصدد.

إن الأمور أكثر تعقيدًا بكثير من الآراء الناجمة عن حب الإنسان للراحة. فمن الناحية الفكرية، هذه الآراء تجسد الاستسهال والتبسيط، فهي آراء مضللة، وفي بعض الأحيان تكون متحيزة، أو ناجمة عن سوء تفسير للحقائق، أو عن محاولة إقحام الواقع العملي في الإطار النظري الضيق على نحو يخدم مصالح معينة. وهذا شيء ضار. ومن الصعب أن تحدد ما إذا كانت مثل هذه الآراء أكثر شيوعًا في المناظرات الاقتصادية أم في المجادلات حول البيئة، فالتباعد بين آراء الخبراء بشأن هذه المسائل شاسع جدًّا إلى درجة أنه لا يترك للساسة ووسائل الإعلام مساحة كبيرة للتلاعب والمناورة. والأمر أكثر وضوحًا بسبب كثرة عدد الذين يحاولون تضليل الجمهور على نحو متعمد. إن هؤلاء ليسوا على خطأ، بل إنهم يكذبون. والأمثلة على ذلك كثيرة.

خذ — على سبيل المثال — هذا السلوك المدهش لاثنين من المراكز البحثية للفكر الليبرالي الجديد، هما: معهد كاتو ومعهد أمريكان إنتربرايز، بعد صدور كتاب «مناصرو حماية البيئة المتشككون»⁸ في عام ٢٠٠١، الذي شكك تشكيكًا انحيازيًّا في آراء العلماء بشأن خطورة التلوث، وخطورة استنفاد الموارد الطبيعية؛ وافق هذا التشكيك هوى بعض جماعات المصالح، لا سيما الذين يعملون في قطاعات الطاقة، وما يرتبط بها من مجالات سياسية. وعمل هذان المركزان البحثيان على نشر علماء في حلبة النزاع والجدال، وتكفلت وسائل الإعلام بالباقي. كان بعض من ظهروا في وسائل الإعلام مأجورين، أما البقية فتبعت غريزة القطيع.

لو وُجد علماء حينما كانت الديناصورات تنقرض، وكانت لديهم القدرة على التوصل إلى سبب تلك الكارثة، ولو وُجدت وسائل إعلام في ذلك الزمن البعيد لتغطي هذا الحدث، لكانت الغلبة للانحياز الذي تتخذه وسائل الإعلام في تغطيتها لهذا الحدث، أيا كان نوع ذلك الانحياز، ولظهرت العديد من الاستنتاجات، بحيث لو كان أحدها صحيحًا لما حظي بالفرصة للطفو على السطح والتميز عن البقية الخاطئة. ولو كانت بقيت فرصة ما لإنقاذ الديناصورات، لكانت ضاعت، لا بسبب نقص المعرفة أو هشاشة المنطق العلمي؛ بل بسبب زيادة تأثير السياسة، وتضخم قوة وسائل الإعلام. ما علاقة هذا بالعالم اليوم؟ لا شيء سوى أنه على الرغم من الجدل العلمي الحقيقي الدائر الآن، فإنه توجد مواقف سياسية مناهضة، وسيرك من وسائل الإعلام فيما يتعلق بمسائل البيئة الطبيعية، وهذا كله يحدث بينما تنقرض أنواع المخلوقات بلا رجعة، وبينما يجري تبديد الموارد غير المتجددة.

بالنسبة إلى حالة البيئة الطبيعية، ألَا يستطيع كلٌّ منا أن يرى ما آلت إليه؟ بالكاد؛ وهذا ما يجعل الأمر صعبًا. فالأمور في عالم الاقتصاد — بعد وضع جميع الأشياء في الاعتبار — تتحسن نحو الأفضل؛ أما فيما يتعلق بالمحيط الحيوي، والبيئة والموارد الطبيعية، فتتدهور أشياء كثيرة إلى الأسوأ. وسيكون لهذا التعارض عواقب متزايدة الخطورة على أداء الاقتصاد العالمي ونموه، وعلى موقف الناس تجاه الأشياء.

في عام ٢٠٠٧ أُجري حصر شامل لأعداد الدلافين، وقتها لم يتمكن علماء الحيوان من العثور ولو على دولفين واحد من دلافين المياه العذبة التي تعيش في نهر اليانجتسي. قبل هذا بعشر سنوات، تمكن العلماء من حصر ١٣ دولفينًا في هذا النهر. لقد اختفت تلك الدلافين إلى الأبد.

لكن لا تزال عدة عشرات من الدلافين من أنواع محدودة تعيش في الأراضي الرطبة الخلابة المعروفة باسم سي فان على ضفاف نهر ميكونج في لاوس. يطلق السكان المحليون على هذه الدلافين اسم «باخا». عندما حظيت بمشاهدة مذهلة لهذه الدلافين عن كثب، سألت خبيرًا يعمل في أشهر بنوك العالم هل سبق له رؤية تلك الحيوانات الرائعة. فسألني بدوره هل هذه الدلافين تختلف في أي شيء عن مثيلاتها التي تعيش في مياه البحار. فإن لم تكن تختلف عنها في شيء، فما المشكلة إذن في انقراضها من الأنهار؟ من الواضح أن أول اختفاء لنوع من الثدييات الكبيرة من على كوكبنا خلال عقود لا يعد أمرًا يثير ضيق بعض الناس. في السابق، نحو عام ١٩٥٠، اختفى حيوان الثيلاسين إلى الأبد (يشبه هذا الحيوان نمر تسمانيا، أو الذئب، وهو نوع من الجرابيات ذو صلة وثيقة بفصيلة حيوان الكنغر، ولكنه يشبه الكلاب). ويبلغ عدد سكان العالم اليوم مرتين ونصف قدر عددهم في ذلك الوقت، ونحن لا نزال على قيد الحياة. دعونا لا نغفل عن هذه الأمور.

ومن سوء الحظ أن أولئك الذين يحذرون من أن البيئة الطبيعية آخذة في التدهور بمعدلات مثيرة للقلق لا يدفعهم قلقهم حيال هذا الأمر إلى ما هو أكثر من التحذير. وإذا قارنا عالمنا اليوم بحاله منذ الحقب البعيدة التي عرفناها من خلال التنقيب وما عثرنا عليه من حفريات، فسنرى أن الكائنات الحية من عالمي النباتات والحيوانات تنقرض الآن بسرعة تفوق سرعة انقراضها آنذاك بنحو مائة إلى ألف ضعف. فأنواع النباتات والحيوانات تنقرض نتيجة للاستغلال الجائر لموارد الأرض العضوية وغير العضوية. والعالم الآن يفتقر إلى الكائنات الحية أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من زيادة عددنا نحن — الكائنات الحية المفكرة، مع أننا لا نفكر بعقلانية دائمًا — أكثر من أي وقت مضى.

لقد أجريت دراسة مقارنة تحت رعاية الأمم المتحدة لحالة البيئة الطبيعية واستغلالها على نطاق لم يسبق له مثيل، وأقيم برنامج «تقييم النظام البيئي للألفية»،⁹ وانتهت النتائج إلى أن الخمسين عامًا الأخيرة شهدت أكبر اضطرابات في النظام البيئي على مدى تاريخ الأرض. فقد تغيرت خصائص أكثر من نصف الكتلة الحيوية النباتية للعالم (بنسبة ٢٠٪ إلى ٥٠٪) لتتناسب مع الاستخدام البشري. وتحدث معظم هذه التغييرات السريعة في الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية التي تتقلص مساحتها يومًا بعد يوم، فقد تلاشى نحو ٣٥٪ من مساحة غابات المنجروف، لكن من يريد أن يرى واحدة من هذه الغابات ينبغي أن يسارع إلى الأماكن القليلة المتبقية التي لا تزال تنمو فيها، مثل جنوب السنغال أو شبكة مستنقعات إيفرجليدز في ولاية فلوريدا. كما اختفى أيضًا نحو ٢٠٪ من الشعاب المرجانية، وينبغي لمن يريد الغوص لمشاهدة هذه المناطق الخيالية أن يسرع إلى الأماكن القليلة المتبقية؛ حيث لا يزال يمكن العثور عليها، مثل جزر المالديف أو الحاجز المرجاني العظيم.

إن ثُلث أعداد البرمائيات، وخُمس أنواع الثدييات، وثُمن أنواع الطيور معرض لخطر الانقراض. وتشير التقديرات إلى اختفاء نحو ٩٠٪ من الأسماك المفترسة الكبيرة من المحيطات منذ بدء الإنسان عملية الصيد على نطاق صناعي. هذا بالنسبة للفقاريات، لكن توجد أنواع أخرى من الحيوانات يتضاءل عددها أيضًا.

وتتناقص أعداد الحيوانات المفترسة على نحو كارثي، حتى في المناطق التي نظن أن هذه الحيوانات آمنة فيها. فمنذ قرن، كان يعيش مائة ألف نمر في أراضي الهند؛ أما الآن، فلم يتبق منها سوى ١٥٠٠ نمر تقريبًا. وقد قدرت نتائج الإحصاء الذي أجري في عام ٢٠٠٢ أن عدد هذه الحيوانات الرائعة يبلغ ٣٦٤٢ نمرًا. وفقدت كينيا أكثر من ثلث حيواناتها المفترسة خلال العشرين سنة الأخيرة، وكذلك الحال في جنوب أفريقيا. وكل مَن يريد أن يجرب رحلة سفاري إلى المناطق التي لا يزال عدد الحيوانات فيها يفوق عدد السياح، عليه أن يسارع إلى منتزه «إيتوشا» الوطني في ناميبيا، و«نجورونجورو» في جمهورية تنزانيا، لأن أراضي متنزه «ماساي مارا» الكيني ومتنزه «كروجر» الوطني في جنوب أفريقيا تبدو جرداء.

كيف سيكون شعورنا إزاء رؤية آخر نبتة على وجه الأرض؟ وكيف سيكون شعورنا حيال رؤية آخر زوج من الحيوانات في أي بلد؟ سيكون شعورًا رهيبًا، كما لو كنا على وشك أن نفقد جزءًا من أنفسنا.

على ضفاف نهر زامبيزي — على الجانب الزامبي — رأيت آخر زوج تبقى من حيوان وحيد القرن الأسود في هذا البلد، كانا أكثر جمالًا من صور دورر التي كانت تعرض للطلبة في المدارس على مدى عدة قرون. قبل فترة قصيرة، كان يوجد خمسة من هذه الحيوانات، لكن الصيادين قتلوا أحدها، لأن هناك طلبًا كبيرًا في بلدان بعيدة على جرعة من شراب يصنع من قرن هذا الحيوان المهيب ويعتقد أن له قوى سحرية شفائية. ثاني هذه الحيوانات الخمسة جرفته مياه النهر إلى شلالات فيكتوريا ومات غرقًا. أما الثالث، فقد مات لأسباب طبيعية. لو كان مصير العالم يتوقف على هذا الزوج، كما كان الحال مع آدم وحواء؛ لما كنا هنا الآن. ومن حسن الحظ أن هذا لا يحدث، ومن حسن الحظ أن العالم أكبر من هذا الفردوس. تعيش حيوانات وحيد القرن الأسود في بلدان أخرى بالمنطقة، لذا فإن نوعها سيبقى، على الرغم من أنها تتعرض لتهديد خطير.

يقع أرخبيل جالاباجوس على بعد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر نحو الغرب، وسط مياه المحيط الهادئ الهادئة عند خط الاستواء بالضبط. هنا يعيش جورج وحيدًا، وهو ذكر سلحفاة يبلغ من العمر نحو ٩٠ عامًا. وقد عثر عليه في جزيرة البنتا في عام ١٩٧١ وسمي بهذا الاسم لأنه الوحيد من نوعه، ومن ثم، الأخير من سلالته. فقد باءت بالفشل جميع الجهود لحمله على مغازلة الإناث التي تنتمي لأصناف ذات صلة وثيقة بسلالته. وعندما يموت جورج، لن يكون لسلالته وجود بعد ذلك. وعندما وصل تشارلز داروين إلى جزر جالاباجوس في عام ١٨٣١، كان في استقباله نحو ربع مليون من السلاحف البحرية من الأنواع الرمادية من سلالة جيوشيلون، التي جرى تصنيفها بعد ذلك إلى ١٥ نوعًا. والآن، لا يتعدى عددها ١٥ ألفًا تنتمي إلى إحدى عشرة سلالة فقط، وسرعان ما سيصبح عدد هذه السلالات عشرًا فقط.

على بعد عدة آلاف من الكيلومترات نحو الجنوب، يقع المكان الأكثر عزلة بين جميع الأماكن المأهولة على وجه الأرض، هذا هو المكان الذي أطلق عليه المستعمرون في وقت لاحق اسم جزيرة الفصح، ويسمى باللغة المحلية رابا نوي. يصور فيلم «رابا نوي»، الذي أنتج عام ١٩٩٤، مشاهد مروعة حدثت منذ عدة مئات من السنين، تصور قطع آخر شجرة كانت تنمو على سطح الجزيرة. هذا هو ما حدث بالفعل، قبل وصول الأوروبيين، لا سيما الهولنديين، الذين لم يصلوا إلى الجزيرة إلا في عام ١٧٢٢. أما الأشجار التي يمكن رؤيتها هناك اليوم — معظمها من نوع الأوكالبتوس (الكينا) — فقد زُرعت حديثًا. وبينما تتجول بين تماثيل «المواي» العجيبة — التي نحتها أبناء حضارة مفقودة من الصخور البركانية — يمكنك أن تطلق العنان للخيال لتتصور هذه الناحية الغامضة من كوكب الأرض؛ التي تشابكت فيها أغصان أشجار النخيل والسراخس؛ هنا دمر السكان بيئتهم الطبيعية بتعريضها لضغوط تفوق ما يمكن أن تتحمله الطبيعة. فتحولت الطبيعة للانتقام السريع، وحرمتهم من الظروف البيولوجية الملائمة للعيش.

وإذا أبحرنا غربًا عبر المحيط الهادئ، وعلى امتداد مياه المحيط الهندي كله تقريبًا، فسنرسو عند جزر موريشيوس. وهنا أيضًا يمكننا أن نهتف: «يا لهدوء صفحة المياه!» وهنا تنمو آخر شجرة من نوعها في العالم، وهذا يعني آخر شجرة منها في الكون؛ هذا حقيقي، وليس فيلمًا من أفلام السينما. في وسط الجزيرة تقع بلدة كوريبيب الصغيرة، التي يحيط بها سور منخفض، تقف نخلة ارتفاعها عشرة أمتار من نوع «هوفورب أمريكوليس». ويكاد هذا النوع من النخيل ينقرض. عمر هذه النخلة ٥٠ عامًا، ولم يتبق في حياتها إلا بضع سنوات. سوف تموت، ولا يمكنها أن تتكاثر؛ بسبب اختلاف وقت تفتح زهور إناثها عن وقت تفتح زهور ذكورها، وقد باءت جميع محاولات تطعيمها واستنساخها بالفشل، وحتى لو أشطأت هذه النخلة ونبتت منها براعم جديدة بدأت في النمو، فسوف تموت هذه البراعم إذا جرى غرسها لتنبت نخلة جديدة. هذا هو الانقراض.

خلفت حضارة الخمير الحمر أحد أروع الآثار في تاريخ البشرية، إن لم يكن الأروع على الإطلاق؛ إنه معبد «أنجكور». وقد ازدهرت هذه الحضارة بين القرنين التاسع والرابع عشر على نطاق لا مثيل له في ذلك الزمان، وأبدعت معابد مبنية بمختلف الأساليب المعمارية، لا تزال أطلالها تثير الانبهار. فقد شيد أبناء هذه الحضارة ما لا يقل عن ٧٤ معبدًا على مساحة ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، لا يزال ٤٠ معبدًا منها قائمًا حتى اليوم، بحالات معمارية متباينة. للأسف بعضها خرب، لكن لحسن الحظ، لا يزال البعض الآخر في حالة جيدة، بما في ذلك الصرح الأروع في العالم؛ مجمع معابد أنجكور وات. لم يُبدع أثر بهذه الروعة من قبل؛ سواء أفي العصور القديمة أم في أوروبا قبل الثورة الصناعية، ولا في الصين أو اليابان، أو في بلاد العرب أو حضارة الأزتيك. فهنا على وجه التحديد، منذ ألف سنة، تضافرت الظروف الثقافية والبيئية لتبدع مجدًا بهذه الضخامة. وعاش نصف مليون إنسان ذروة حضارتهم، على أرض خصبة وطبقوا نظام ري بارعًا. لكن عند مرحلة معينة، بات واضحًا أن هذا العدد من الناس أكثر مما يمكن أن تحتمله الأرض. فالزيادة السكانية، والاستغلال الجائر للأراضي الزراعية، وتآكل التربة، وإزالة الغابات تكفلت جميعها بالقضاء على هذه الحضارة. لقد دُمرت البيئة بسبب الضغط الزائد على قوى الطبيعة، وكان قطع الأشجار بمنزلة قطع لجذور الحضارة، التي انهارت في زمن أقل بكثير من الذي كانت قد نشأت فيه. واختفى مجتمع كبير قوامه نصف مليون إنسان. لكن ظل المناخ على هذه الأرض مناسبًا لبقاء الغابة، وها هي تأثيراته تزحف الآن على المعابد، جاعلة إياه يبدو كصرح من العالم الآخر. المعابد هي كل ما تبقى من هذا الشعب، وستبقى كذلك على مدى قرون كاملة، حتى إذا تلاشت ذكراهم وطواها النسيان.

شغلت مدينة تيكال التي لا مثيل لها (مركز حضارة المايا التي كانت موجودة في الأرض التي يطلق عليها اليوم اسم جواتيمالا)، مساحة تفوق مساحة أنجكور بعشرين أو بثلاثين مرة، وازدهرت هذه الحضارة على الجانب الآخر من العالم في نفس الوقت تقريبًا. لكن سقوطها حدث في وقت سابق لسقوط أنجكور، إثر كارثة بيئية أيضًا. لا تزال الأهرامات الجميلة والنصب والتماثيل صامدة، لكن الشعب لم يصمد.

في ثلاث مناطق في العالم، متباعدة تباعدًا جغرافيًّا شاسعًا، ما كان الجغرافيون أنفسهم ليتمكنوا من وضعها في مواقع أفضل مما كانت فيه؛ ظهرت ثلاث حضارات عظيمة، وحدثت ثلاث كوارث كبرى ناجمة عن السبب نفسه: إخلال البشر بتوازن بيئتهم الطبيعية.

لقد تسبب الدمار البيئي في سقوط تلك الحضارات. لكن ماذا عن منطقتنا، التي يعيش فيها سكان أكثر بكثير، وتقل مواردها الطبيعية كثيرًا عن تلك الحضارات؟ هل سنرتكب نفس الأخطاء؟ لا، لكن من الممكن أن نرتكب ما هو أسوأ منها بكثير. فبقدر ما كانت هذه الكوارث مروعة ومثيرة؛ بقدر ما تبقى كوارث محلية محدودة، لا تؤثر إلا على بقاع صغيرة فقط من كوكب الأرض، وعلى نسبة صغيرة من سكانها، لكن الخطر المحدق الآن لا يتمثل في أننا سنخل بالتوازن، فقد ارتكبنا هذا بالفعل، بل الخطر هو أننا سنفقد السيطرة تمامًا على البيئة من حولنا.

تتسع أبعاد هذا التهديد نتيجة لزيادة انبعاث الغازات الضارة، التي تلوث الهواء وتسبب زيادة درجة حرارة الغلاف الجوي. والأسوأ من ذلك، أن هذا يحدث بوتيرة متسارعة. يكفي أن نعلم أن ١١ عامًا من بين أدفأ ١٢ عامًا منذ عام ١٨٥٠ حتى الآن كانت بين عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٦. لكننا يمكن أن نلاحظ شيئًا إيجابيًّا وواعدًا، إن لم يكن ذلك الشيء في أمريكا الشمالية، فهو على الأقل في بلدان الاتحاد الأوروبي (وذلك بفضل الجهود التي تبذلها ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا)، فقد بدأت انبعاثات غازات الدفيئة في الانخفاض. انخفضت هذه الانبعاثات بنسبة ٠٫٧٪ في عام ٢٠٠٥ مقارنة بالسنة التي سبقتها، واستمر هذا الانخفاض في السنوات التالية. ويتجه التفكير الآن نحو الحفاظ على استمرار هذا الاتجاه لعقد من الزمن في هذا الجزء من العالم دون جعل الأمور أسوأ في أماكن أخرى. ستكون هذه خطوة إيجابية، على سبيل التغيير.

تكشف دراسة أعدتها الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أنه بينما كانت هذه الانبعاثات تزداد في المتوسط بمقدار ١٫١٪ سنويًّا خلال فترة التسعينيات، زادت هذه النسبة إلى أكثر من ٣٪ خلال السنوات الخمس الأولى من العقد التالي. ويؤكد التقرير أن هذا الأمر أسوأ تشاؤمًا حتى من أكثر التوقعات السابقة؛ التي توقعها الفريق الحكومي الدولي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، وقد فازت هذه الهيئة بجائزة نوبل للسلام بالاشتراك مع آل جور في عام ٢٠٠٧. انعقدت هذه الهيئة خصيصًا لإعداد استعراض مستقل ورسمي لحالة المناخ والطريقة التي تتطور بها، بهدف تعزيز مناقشة أقل خضوعًا للسياسة حول هذا الموضوع.

مع ذلك، يمكننا في هذا الموقف أن نرى مثالًا واضحًا على مدى سهولة استغلال البيانات على الفور. فعند نشر هذه النتائج، زعمت بعض الأصوات أن الوضع آخذ في التحسن لأن الانبعاثات كانت تنمو ببطء أقل من نمو الناتج الاقتصادي العالمي، إلا أن الناتج الاقتصادي في الحقيقة كان ينمو في ذلك الوقت بنسبة حقيقية تبلغ في المتوسط نحو ٣٫٨٪ سنويًّا. وهناك أصوات أخرى وصفت الموقف بأنه يتدهور، فعند تعديل نمو الاقتصاد العالمي بحيث يأخذ النمو السكاني في الحسبان، تبين أن النمو السكاني يقل عن النمو الذي يحدث في قدر الانبعاثات كل عام. كان مقدار الزيادة السنوية في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعالم في هذه السنوات الخمس أعلى من ٢٪ بقليل. ووفقًا لهذه النسبة، لم يكن العالم يستهلك مزيدًا من الطاقة فحسب، بل كان يزداد تلويثًا. ونظرًا لأن الغالبية العظمى من الناس ليس لديهم أي وسيلة لتحليل هذا النوع من المعلومات، ناهيك عن مقارنتها وتأويلها، كان عليهم أن يعتمدوا على ما يقرءونه ويرونه ويسمعونه، مما سمح للمتلاعبين بالرأي العام بالسيطرة عليهم. عندما يوجد الكثير من المعلومات حول موضوع معين، توجد عدة صور للعالم.

ولا يزال تدمير الطبيعة مستمرًا، وينطبق هذا أيضًا على عالم الكائنات غير الحية، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، بما فيها تلك التي تحرق لتوليد الطاقة. والمشكلة الكبرى هنا ليست أن ما يحدث هو نتيجة ثانوية للنشاط الاقتصادي البشري فحسب، بل أيضًا يعوق بدرجة متزايدة تحقيق مزيد من التطوير. إن أولئك العاجزين عن التفكير في فئات مخلوقات الكوكب بأسره، أو الذين لا يشعرون بالقلق إزاء السرعة التي يجري بها استنفاد احتياطياتنا من الموارد، ينبغي ألا تقتصر رؤيتهم على حدود مناطقهم الخاصة فحسب. توجد الآن مشاريع إسكانية حيث كانت توجد مروج خضراء في السابق. وتوجد الآن مياه صرف صحي حيث كان الناس يومًا يمارسون الصيد في السابق. واليوم، لم يعد ينمو أي شيء حيث كان الفطر ينمو في السابق حتى من دون مياه الأمطار، فالحشائش لا تنمو إلا حيث توجد الغابات.

وعلى الرغم من اختلاف الصورة في أوروبا الوسطى عنها في أمريكا الجنوبية، تعكس كلتاهما واقعًا كئيبًا، فبينما يشتكي البعض من أنهم لم يعودوا يتمكنون من قضاء عطلاتهم في المناطق الريفية مثلما كانوا يفعلون في السابق (لأن المناطق الريفية آخذة في التناقص)، لا يجد آخرون مكانًا لزراعة المحاصيل. إن تآكل التربة وإزالة الغابات والتصحر، وتسمم الأنهار والبحيرات لا يشير فقط إلى فقدان أماكن اعتاد الناس قضاء إجازات نهاية الأسبوع أو العطلات فيها يومًا ما، بل يمكن أن تشير أيضًا إلى فقدان أساس الوجود. والكوارث الطبيعية تحدث خسائر أفدح بكثير في الأراضي المنكوبة. ونتيجة لذلك، يعاني الفقراء، لا سيما في البلدان الفقيرة، بالقدر ذاته ودون تمييز كما لو لم يكن لديهم ما يكفي من المشاكل بالفعل. حتى المدن الكبيرة الموجودة في البلدان الغنية يشعر سكانها أيضًا أن نوعية الحياة آخذة في الانخفاض. فالإجهاد والأمراض لا يجعلان الناس يشعرون بأن الحياة أسوأ فحسب، بل إنهما يقللان من قدرتهم على العمل، وهذا له عواقب سيئة على المدى الطويل. فهناك آلية تغذية رجعية قائمة بين العالم الطبيعي ومصائر البشر. يعود النظام البيئي بفوائد تنعكس على الناس، لكن استغلالهم الجائر يضعف هذه الفوائد. والناس الذين يعيشون في المناطق الزراعية يعتمدون في حياتهم على الطبيعة بالذات، لذا ينجم عن تدهور المحيط الحيوي تدهور سريع أيضًا في أحوالهم.

ثمة عناصر مجهولة كثيرة، ومجادلات شتى حول هذا الأمر، على الرغم من بروز اتجاهات بعينها على نحو لا لبس فيه. فلا بد من إعادة رسم الخريطة المناخية لكوكب الأرض. فالحد الأقصى لرقعة جليد الصيف في المنطقة القطبية الشمالية يتقلص بنحو ٧٪ في كل عقد. وقوة الرياح الغربية تزايدت على مدى نصف القرن الأخير. وصارت موجات الجفاف أكثر حدة وأطول استمرارًا على مدى السبعين سنة الأخيرة. وازداد انتشار الفيضانات وما تسببه من أمطار غزيرة. وتزايدت معدلات الرطوبة في شمال أوروبا والأمريكتين، بينما يزداد الجفاف في منطقتي البحر المتوسط وجنوب أفريقيا.

هل هذه بداية النهاية، نهاية التاريخ الحقيقية؟ ليس بعد. وليس فقط لأن الأخبار التي نسمعها ليست نهائية وغير قابلة للتحسن، بل أيضًا لأن البشر يتخذون تدابير هامة لمواجهة هذه التغيرات.

فيما يخص الأخبار الجيدة، يجب دائمًا تقديرها من خلال مقارنتها بالأخبار السيئة، لا سيما إذا كانت هذه الأخبار الجيدة من باب الترضية أو الطمأنة. يختلف تأثير الأخبار الجيدة عن تأثير الأخبار السيئة، فقد يُسر شخص لسماع تفاصيل تبدو تافهة عن اكتشاف عائلة من القنافذ تعيش في الفناء الخلفي لمنزل يقع بإحدى ضواحي وارسو، هذا ليس فقط لأن القنفذ حيوان لطيف، بل لأن هذا الحيوان ذكي بما يكفي لأن يختار العيش في مكان غير ملوث. وفي الجانب الأقصى من الأرض، قد يُسر شخص آخر لعثوره على مخلوق شوكي آخر في الغابات الاستوائية لبوبا في غينيا الجديدة. فقد عثر هنا على نوع من حيوان آكل النمل الشوكي كان العلماء يظنون أنه انقرض.

يمكن أيضًا أن يُسر شخص آخر سرورًا أكبر لدى سماعه أنباء عن الحملة التي توجهت في ربيع عام ٢٠٠٧ لاستكشاف مساحة كيلومتر مربع واحد فقط من الغابة، واكتشفت ستة أنواع من الحيوانات التي كانت غير معروفة من قبل تعيش هناك. وربما لا يشكل نوع من الخفافيش، وجرذ واحد، واثنان من حيوان الزبابة (وهو حيوان ثديي يشبه السنجاب ويسكن الشجر) — على الرغم من أن كل هذه الحيوانات من الثدييات — تعويضًا عن انقراض دولفين نهر اليانجتسي الذي أشرنا إليه من قبل، ولكن العثور على هذه الحيوانات يعد حدثًا هامًّا، كما عثر أيضًا على نوعين جديدين من الضفادع هناك.

ثمة تعليق ضروري هنا: إن التغيرات التي تطرأ على العالم متعددة الاتجاهات، وتختلف في الزمان والمكان. فبينما ينقرض نوع من حيوان الدولفين في الصين، تُكتشف أربع ثدييات صغيرة ونوعان من الضفادع في الكونغو. ومع أن هذه الحيوانات كانت موجودة بالفعل — بالطبع — فإننا لم نكن على علم بذلك. وربما كان العثور على نوع جديد من الجرابيات يشبه الفئران في العام الماضي في غابات بورنيو، يمنح بعض الفرح الذي قد يعوض عن الانقراض النهائي لنوع آخر أكبر من الجرابيات التي تشبه الكلاب في تسمانيا.

قد يكون نطاق الأخبار الجيدة في كثير من الأحيان واسعًا، أو حتى مذهلًا. فمن الأخبار السارة جدًّا وجود ٥ آلاف إلى ١١ ألفًا من النمور المخططة الرائعة تعيش في غابات بورنيو النائية. هذا عدد كبير من النمور، علاوة على وجود ٣ آلاف إلى ٧ آلاف منها أيضًا في جزيرة سومطرة. وكمثال على الأخبار التي تخفف حدة الأخبار الكئيبة بشأن انقراض الدلافين النهرية؛ تواردت أخبار رائعة في خريف عام ٢٠٠٧ بأن البعض رأى لأول مرة منذ عام ١٩٦٤ نمورًا من نوع صيني في إقليم شانسي، بعد ما كان يعتقد أنها انقرضت، فقد كان عددها في أوائل الخمسينيات يقدر بأربعة آلاف نمر.

وقد تظهر أخبار مدهشة إلى درجة تجبرنا على التفكير ثانية هل الموقف بالسوء الذي يصفه الخبراء (لأنهم يرونه كذلك)، أو هل هو حقًّا أقل سوءًا إذا توافر لدينا مزيد من المعلومات. فقد كان من المذهل أن تصدر أخبار عن منظمة كبرى هي جمعية الحفاظ على الحياة البرية تفيد العثور على ١٫٣ مليون حيوان من الظباء والغزلان والفيلة وأنواع أخرى من الحيوانات كبيرة الحجم في مناطق لم يتوقعها أحد. هذه الحيوانات ليست أنواعًا جديدة، بل معروفة منذ القدم، مثل ٨٠٠ ألف ظبي رشيق أبيض الأذنين، متوسط الحجم، هذه ليست «حديقة ديناصورات»، لكنها تحوي أكثر من مجرد الضفادع والجرذان؛ فنحن نتحدث عن أفيال وظباء. في عام ٢٠٠٧ أشار إعلان جمعية الحفاظ على الحياة البرية إلى أن هذا الاكتشاف نتج عن أول مسح جوي يتم إجراؤه منذ ٢٥ عامًا للمنطقة الحدودية لجنوب السودان، التي كانت مغلقة بسبب الحروب المحلية. كانت المنطقة مغلقة أمام الغرباء، لكن ليس أمام القبائل المحلية المتحاربة أو أمام القطعان الحاشدة من الحيوانات، وهذه أهم نقطة في هذا الإعلان. وكما يقول المثل: رب ضارة نافعة، فقد نجت الحيوانات التي تجوب غابات السافانا الشاسعة في سيرنجيتي بفضل الحرب، فقد كان الناس مشغولين بقتل بعضهم بعضًا وتقليص أعداد بعضهم بعضًا عن قتل حيوانات المنطقة وتقليص أعدادها.

في بعض الأحيان الأخرى، يمكن أن تعزى الأخبار السارة إلى حكمة البشر، لا سيما أن سياسات التنمية بدأت تأخذ مسألة التوازن البيئي في الاعتبار. وفي السنوات الأخيرة، منذ انتخاب الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في عام ٢٠٠٢ رئيسًا للبرازيل، انخفض معدل تدمير الغابات المطيرة في الأمازون بنسبة ٢٥٪. هذا يدل على إمكانية إبطاء الممارسات الضارة بالبيئة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، في البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء، ويمكن أيضًا عكس اتجاه هذه الممارسات بحيث تصبح مفيدة للبيئة، من خلال بذل المزيد من الجهد ورفع مستوى التنسيق الدولي للسياسة البيئية. وسيكون مستقبلنا فيما يتعلق بهذا الجانب تحديًا صعبًا وأمرًا مثيرًا. والأمور الصعبة لا تكون مملة أبدًا.

•••

ثمة سمة أساسية ثانية للعالم المعاصر — بالإضافة إلى سمة التمايز متعدد الطبقات — هي ترابط الأحداث والعمليات. يتضح هذا في نواح عديدة، فمن الممكن ملاحظته في حالة البيئة الطبيعية، وتطورها وعلاقة هذين الأمرين بالأشياء التي تحدث على صعيد الاقتصاد، على نحو يماثل آلية التغذية الرجعية. فالطريقة التي تحدث بها الأمور تتعلق بالبيئة، لأن أشياء كثيرة تحدث في الوقت نفسه، سواء أداخل البيئة نفسها أم على النطاق المتعلق بالنشاط الاقتصادي البشري.

وتتضح خاصية الاعتماد المتبادل في الاقتصاد العالمي كثيرًا في مجال التمويل الدولي، بالارتباط مع التجارة وتدفق رأس المال. فالعالم يبتعد بشدة عن الاتجاه الرأسي في هذا الصدد، مما يصعب الحركة. ما وضع (انعدام) التوازن التجاري والمالي إذن، وما الفرص والمخاطر الناجمة عن ذلك؟ في الحقيقة، هناك فرص ومخاطر أيضًا، فبينما تمثل حالة اختلال التوازن الاقتصادي تهديدًا للبعض، تمثل للبعض الآخر وسيلة ممتازة لكسب الكثير من المال، وتقدم فرصًا مستقبلية واعدة. وهذا أحد الأسباب الرئيسية وراء بقاء الاختلال.

أولئك الذين يربحون من اختلال التوازن لهم مصلحة في الإبقاء عليه. وكما هي الحال في كثير من الأحيان، أكثر الرابحين ربحًا؛ هم أنفسهم الذين يخطبون الخطب الرنانة زاعمين ضرورة القضاء على هذا الاختلال. دعونا نحاول تخيل وزير مالية بلد ما مثقل بالديون يحاول بشق النفس أن يقضي على عجز الميزانية في بلاده بسرعة وعلى نحو جذري، حينئذ سيكون تمويل هذا العجز وما يصاحبه من ديون عامة فريسة ممتازة لرأس مال المضاربة، وسيستغل المضاربون أي ذريعة للتخلص من ذلك الوزير — هذه الذرائع موجودة بوفرة يستوي في ذلك البلدان الديمقراطية والاستبدادية — قبل أن يتمكن من حرمانهم من مصدر أعمالهم المربح. فهم يربحون من المتاجرة في الديون.

هذا يظهر صورة غير متناسقة للعالم. فبينما تحقق بعض البلدان فائض حساب جار، تعاني بلدان أخرى من عجوزات. ويجب التأكيد على أن هذا الأمر ينطبق على البلدان الغنية والبلدان الأقل تطورًا اقتصاديًّا على حد سواء. إن أرباح فائض الحساب الجاري هي أحد الفوائد التراكمية التي يحققها أي بلد من التوازن الإيجابي للتجارة الخارجية. ويتشكل هذه الفائض بالأساس من زيادة الدخل الناتج عن الصادرات على النفقات التي تُنفق على الواردات. وفي حالة العجز، يكون الأمر معكوسًا. لكن بخلاف تبادل السلع مع الخارج، ثمة عوامل أخرى مهمة، تشمل مختلف أشكال التحويلات المالية مثل: الفائدة على الودائع والقروض، وحصص الأرباح، وأرباح الأسهم، والتحويلات النقدية، والتحويلات الناتجة عن التجارة الخارجية، ورصيد تحويلات رأس المال.

ويشمل الرصيد المالي الكلي جميع المعاملات المالية، في كلا القطاعين الحكومي والخاص. وتعادل قيمة العجز في الحساب الجاري قيمة الفائض في حساب رأس المال، والعكس صحيح. من الناحية الحسابية، الاثنان لهما نفس القيمة، لكن العلامة تختلف، فيكون الرقم سالبًا أو موجبًا. ويحدد كلاهما ميزان المدفوعات. ففي أحد طرفي المعادلة، لدينا قيمة الصادرات والدخل بالإضافة إلى تدفق رأس المال الأجنبي من الخارج. وفي الطرف الآخر، لدينا قيمة الواردات والمدفوعات الخارجية وتدفق رءوس الأموال إلى الخارج. ويتوازن الجانبان وفقًا للتغيرات في احتياطيات النقد الأجنبي. ومن ناحية أخرى، يكون صافي قيمة الأصول والديون الخارجية، أو ما يسمى صافي وضع الاستثمار الدولي نتيجة لحالة ميزان المدفوعات. وهذا يعني أنه إذا كان لدى بلد ما فائض في الحساب الجاري (عجز في حساب رأس المال)، فهذا البلد إذن مُصدِّر صاف لرأس المال، وأن رأس المال هذا هو مصدر لتمويل بلدان أخرى. وتكون الأمور على العكس من ذلك عندما يكون لدى بلد ما عجز في الحساب الجاري (فائض في حساب رأس المال)، لأنه في هذه الحالة يكون مستوردًا صافيًا لرأس المال، ومن ثم يمول من قبل بلدان أخرى.

ويمكن أن ينمو احتياطي النقد الأجنبي أو يتراجع في أي من الحالتين، نظرًا لأن كلتيهما تعتمد على عوامل أخرى، لا سيما التغيرات في أسعار الصرف والفائدة. وهذا يعتمد بدرجة كبيرة على الوضع في سوق الديون، حيث يجري تداول الأوراق الحكومية (الأوراق المالية الحكومية وسندات الخزانة). فإذا كان البنك المركزي لبلد ما يثبت أسعار الفائدة عند مستوى أعلى نسبيًّا مما هي عليه في بلدان أخرى ذات معدلات تضخم تماثل معدلات التضخم في بلده، فإن سياسة نقدية كهذه من شأنها أن تجتذب رءوس الأموال الأجنبية المضاربة، فثمة أرباح سريعة وسهلة. وعندما يرغب المستثمرون الأجانب في شراء ديون بلد ما، يشترون عملة ذلك البلد أولًا. ونظرًا لأن الطلب على عملتها ينمو، فإن سعرها يرتفع. تصبح العملة أقوى، على الرغم من أن الاقتصاد قد يصبح أضعف. وتطرح الوسائل الخارجية للسداد في السوق، ويشتريها البنك المركزي الآن ويضعها ضمن الاحتياطيات التي يديرها. وهكذا تزداد الأموال أكثر في الخزانة بما يكفي لتمويل النفقات، وتوفر الأوراق دخلًا للمستثمرين الأجانب. وتدفع الخزانة (على حساب دافعي الضرائب) الفائدة للمستثمرين الأجانب. وهكذا، تزداد ديون الحكومة (والجمهور أيضًا)، بينما تزداد احتياطيات البنك المركزي.

ينبغي أن نضيف أن احتياطيات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها بلد ما — سواء كان احتفاظه هذا مبررًا أو غير مبرر — مصدر سهل وغني على نحو استثنائي لزيادة دخل البنوك وصناديق الاستثمار في بلدان أخرى، وأنها تستخدم لتمويل حالات العجز في ميزانيات البلدان الغنية. ولا يُحتفظ بهذه الاحتياطيات في شكل نقود سائلة في خزائن البنوك المركزية (باستثناء احتياطي الذهب، الذي يلعب دورًا هامشيًّا في الوقت الحالي)، لكن في شكل سندات منخفضة الفائدة وآمنة جدًّا تصدرها بلدان أخرى (مثلًا، في شكل سندات أمريكية، أو ألمانية، أو يابانية)، أو في شكل ودائع في البنوك الغربية المرموقة.

ولا يعد خارجًا عن المألوف أن يدير ذلك البنك نفسه بيد ودائع احتياطيات بلد ويراكم ما يصل إلى مليار دولار مثلًا، يدفع عليها فائدة تبلغ ٣٪ فائدة سنوية، وباليد الأخرى يشتري سندات هذا البلد نفسه، التي يدفع هذا البلد بدوره عليها فائدة تبلغ ٥٪ سنويًّا. نعم، ما يحدث في هذه الحالة هو أن البنك يستخدم الاحتياطي لشراء سندات. نعم، يحصل على ٢٠ مليون دولار في السنة ربحًا صافيًا من دون أي عناء. نعم، هذا المال هو نفس المال الذي يدفعه مواطنو هذا البلد في شكل ضرائب مفروضة عليهم. وعندما تقترب قيمة كلٍّ من الاحتياطيات والديون من ٥٠ مليار دولار، يقول الممولون إن صافي الدين يساوي صفرًا، لكن أرباح الوسطاء الماليين الأجانب (إضافة إلى العمولات التي يقدمونها لأنصارهم من أبناء البلد) أبعد ما تكون عن الصفر؛ فهم يخرجون من هذا بمليارات الدولارات. أما الضرائب، فسترتفع بنفس القدر هي الأخرى لكن بالعملة المحلية.

لهذه الاعتبارات تحديدًا تتعامل البنوك المركزية مع الأمور التي تتعلق بإدارة احتياطياتها من العملات الأجنبية باعتبارها طقوسًا محاطة بالسرية، مع أن الحكومات تسعى جاهدة لتأمين تدفقات حصيلة الميزانية تاركة الباب مفتوحًا على مصراعيه، تحت نيران انتقادات الجمهور ورقابة البرلمانات المنتخبة ديمقراطيًّا على أداء الحكومة. وعندما يروج الممولون الدوليون وأبواق وسائل الإعلام الموالية لهم لما يسمونه استقلال البنوك المركزية، لا يقل هذا العامل أهمية عن الحجج العقلانية بشأن تجنب الضغوط السياسية لطباعة المزيد من النقود، التي تزيد نسبة التضخم.

ترتكب البنوك المركزية في الوقت الحاضر الكثير من الأخطاء في عملية إدارة احتياطيات النقد الأجنبي الخاضعة لسيطرتها أكثر مما ترتكبه من أخطاء في إدارة مخزون النقود. وهذا يفسر لنا سبب تردد هذا الكم الكبير من الأحاديث حول مسائل ثانوية الأهمية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الفائدة بمقدار كسور من المائة. صحيح أن التذبذب في أسعار الفائدة أمر بالغ الأهمية ولا يمكن تجاهله، لكن يجب ألا نبالغ في أهميته. فهذه الثرثرة تطغى على نداءات أخرى أقل ذيوعًا تدعو إلى ترشيد سياسة إدارة احتياطي النقد الأجنبي، بما يخدم المصلحة العامة وينهض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. إن الحلول المؤسسية الصحيحة المتعلقة بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي ستجعل الإصلاح الاقتصادي الأساسي أمرًا ضروريًّا.

عادة عندما يواجه بلد ما عجزًا تجاريًّا، فهو يواجه أيضًا عجزًا في حسابه الجاري، والعكس صحيح. مع ذلك، لا شيء يمنع أن يواجه بلد ما عجزًا تجاريًّا، لكنه مع ذلك يحقق فائضًا في الحساب الجاري في الوقت نفسه، أو العكس. فقد ظلت بريطانيا سنوات عديدة تستورد أكثر بكثير مما تصدر، ومن ثم كان لديها عجز تجاري، لكنها كانت تعوض هذا العجز من فائض التحويلات الناجمة عن وفرة من العمليات الخارجية، التي تتضمن بالدرجة الأولى الدخل الناتج من المحافظ الاستثمارية (في الأوراق المالية) ومن الاستثمار المباشر (في رأس المال الحقيقي). لكن الوضع عكس ذلك تمامًا في جمهورية التشيك، التي تحقق فائضًا تجاريًّا يبلغ ٢٫٩ مليار دولار، لكنها تواجه عجزًا في الحساب الجاري يبلغ ٥٫٣ مليار دولار، أو ٤٫١٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وهناك بعض البلدان الفقيرة التي تستورد أكثر مما تصدر، لكن مع ذلك يعمل الكثير من مواطنيها بالخارج، بحيث تساعد الأموال التي يرسلونها (تحويلات المهاجرين المالية) في الحفاظ على التوازن العام. هذه هي الحال في مولدوفا، حيث لا تبلغ عائدات التصدير سوى ٤٥٫٧٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشكل مدفوعات الواردات ٩٣٫٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي (٢٠٠٦)، وتبلغ تحويلات العاملين في الخارج مستوى قياسيًّا يشكل ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك بلغ عجز الحساب الجاري للبلاد ١٢٪. يجري سد هذه الفجوة عن طريق المنح (التبرعات المباشرة التي تأتي من المساعدات الخارجية)، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتمويل الذي يقدمه كلٌّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

إذن، عجز الميزان التجاري في حد ذاته ليس بالأمر الجيد ولا السيئ، وهذا ينطبق أيضًا على عجز الحساب الجاري. فالأمر يعتمد على طريقة تغطية العجز، وهناك طرق مختلفة لتغطيته. لكن أن تعتمد في التمويل على رأس مال المضاربة قصير الأجل؛ فهذا أكثر الممارسات مجازفة. وفي كل يوم، يسمع ويقرأ ملايين الأشخاص مبلبلي الذهن عن المستثمرين الذين يسيطرون على رأس مال المضاربة ذلك، وكيف يفترض أنهم يعملون على تحسين الأمور من خلال دعم التوازن والتنمية في اقتصادات بلدانهم. قد تُوجد أوقات يُسدي فيها هؤلاء بعض النفع إلى هذه البلدان فعلًا، لكن توجد أيضًا أوقات أخرى يتسببون فيها في الضرر البالغ.

الاستثمار المباشر من الخارج هو أفضل الطرق لسد حالات العجز. هذه الطريقة تقلل خطورة العجز، ويمكن أن تكون علامة إيجابية، لأنها تشير إلى ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد البلاد. فهؤلاء المستثمرون لا يثقون في بلد إلا إذا كانت لديهم أسباب مقنعة لذلك، وهذا يعطي آخرين مبررًا ليتوقعوا خيرًا في المستقبل، ويُحسِّن مُناخ الاستثمار. وعادة تتميز القدرة الإنتاجية والخدمية الجديدة الممولة باستثمار مباشر بالتكنولوجيا الفائقة والإدارة الجيدة، وهذا بدوره يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في كثير من الأحيان عن طريق التوسع في الإنتاج بهدف التصدير، الذي ينشط على نحو فعال من خلال الاستثمار الأجنبي تحديدًا. لهذه الأسباب، يجسد العالم المعاصر ملامح منافسة حامية بين البلدان والأقاليم رغبة في استيعاب أكبر جرعة ممكنة من هذا النوع من رأس المال الأجنبي، لأنه يجعل الاستثمار ممكنًا دون ادخار، والجميع يحب ذلك.

هناك فائدة أخرى تتأتى من الاستثمار المباشر هي حقيقة أن آثاره المادية التي تتمثل في مصانع جديدة وشركات إنشاء، وفنادق ومراكز تسوق، لا تستطيع الهروب بهروب المستثمرين. صحيح أن الملاك الأجانب لهذه المشروعات موجودون في مكان ما من العالم، لكن الطاقة الإنتاجية والخدمية للمشاريع التي أقاموها موجودة هنا داخل البلاد، وتعود بفوائد عديدة كخلق فرص عمل وتوفير دخل لميزانية البلد. وحتى إذا قرر المستثمرون سحب رءوس أموالهم، فسيتعين عليهم حينئذ بيع أصول هذه المشاريع المتمثلة في المنشآت والماكينات والبنى التحتية. يمكنهم أن يسحبوا أموالهم خارج البلاد، لكن هذا يسري على أموال المحافظ الاستثمارية فقط، وكل ما يمكنهم أن يسحبوه في هذه الحالة الأموال فحسب. فهم لا يستطيعون سحب مصنع للفولاذ، لأن المصنع أكثر من مجرد أموال. وربما يهرب المستثمرون، لكن الممتلكات الفعلية تظل موجودة بعد هروبهم وتبقى قائمة فترات طويلة، وهذا لا يحدث في حالة رأس المال الذي يُستثمر في المضاربة قصيرة الأجل.

في بعض البلدان، قد تهدد حالات العجز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وفي بلدان أخرى، قد تشكل حالات الفائض مبالغ غير معقولة من ناحية العقلانية الاقتصادية. هذا لا ينطبق على النرويج؛ ذلك البلد فاحش الثراء الذي تصل نسبة الفائض فيه إلى ١٤٫٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والسبب في هذا لا يعزى فقط إلى الثمن الباهظ للنفط الذي تصدره البلاد، بل يعزى إلى الطريقة التي يستغل بها النرويجيون هذا الثمن. فهم يضعون أغلب الفائض التراكمي في صندوق وطني مخصص للأجيال القادمة، لتستفيد منه حال استنفاد مخزون النفط. لكن الحال ليست كذلك في سويسرا، التي تصل نسبة الفائض فيها إلى ١٦٫١٪، والتي يبدو واضحًا عدم درايتها بكيفية استثمار هذه الأموال بحكمة في اقتصادها، كما يتضح من حقيقة أن نصيب الفرد السويسري من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ ٣٥٠٠٠ دولار وفقًا لتعادل القوة الشرائية في عام ٢٠٠٧ أقل كثيرًا من نصيب الفرد النرويجي الذي بلغ ٤٨٠٠٠ دولار. تحقق هولندا أيضًا نسبة فائض تصل إلى ٧٫٧٪. ولدى سنغافورة فائض هيكلي داخلي عملاق وصل إلى ٢٥٫٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتمكن في الوقت نفسه من إدارة دين عام بلغت نسبته ١٠٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وهناك نسب فائض غير معقولة في كثير من بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط، لا سيما المملكة العربية السعودية، التي ينبغي أن نأخذ في الحسبان أن فائضها الذي نسبته ٢٥٫٨٪ تحقق بفضل مناخ الأعمال الحالي فيها، أي إنه مستمر طالما استمرت أسعار النفط مرتفعة ومواتية لهذا البلد أحادي الاقتصاد. وعلى الرغم من افتقار هذه البلدان إلى التنمية بوجه عام، فإنها لا تعرف ما يمكن أن تفعله برءوس أموالها الوافرة. ومن ثم فإنها تستثمرها. ففي الآونة الأخيرة، وجد أمير سعودي — كان في السابق سفيرًا لبلاده لدى الولايات المتحدة — صعوبة في العثور على مشتر لمقر إقامته في كولورادو بقيمة ١٣٥ مليون دولار، الذي كان أحد استثماراته السابقة. ما شكل هذا القصر؟ يمكن لأي شخص أن يشاهده في الفيلم الرائع «الأب الروحي» (١٩٧٢) للمخرج فرانسيز فورد كوبولا، بطولة الممثل الراحل مارلون براندو. في زيمبابوي، يبلغ عدد السكان ١٢ مليون نسمة، وهذا هو نفس الرقم الذي تملكه من احتياطيات النقد الأجنبي. وفي المملكة العربية السعودية، يمثل هذا الرقم حصة الناتج المحلي الإجمالي التي تكون من نصيب عشرة آلاف شخص فقط من مواطني المملكة، أو من نصيب كل واحد منهم على مدى عشرة آلاف سنة. مع ذلك، أكثر من ٣٠٪ من عدد الإناث السعوديات البالغات لا يستطعن القراءة والكتابة. كم يا ترى عدد الأطفال الذين يمكن تعليمهم القراءة والكتابة بمبلغ ١٣٥ مليون دولار؛ ثمن القصر الذي يملكه الأمير السعودي؟ لكن بعض البلدان المجاورة للمملكة تدير أموالها بحكمة أكثر، فبلدان مثل قطر والإمارات العربية المتحدة تحاول تنويع هيكل اقتصادها، واستثمار جزء من احتياطياتها في صناديق مماثلة لتلك الصناديق النرويجية، واضعين مصلحة أجيال المستقبل نصب أعينهم.

يبلغ فائض الحساب الجاري لروسيا ٦٫٨٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي مثال آخر على البلدان التي تحتفظ باحتياطيات ضخمة دون مبرر. فمن ناحية، تملك هذه البلاد مقومات كثيرة لتحقيق التنمية، وهذا يتطلب استثمارات كبرى في مجالي التكنولوجيا الحديثة ورأس المال الاجتماعي. ومن ناحية أخرى؛ تحتفظ روسيا بقدر ضخم من الاحتياطيات غير المنتجة — دون سبب معقول — يبلغ ٤٠٠ مليار دولار، بعضها تحتفظ به في صندوق موازنة خاص لتلجأ إليه في حال انخفاض أسعار النفط. ولا يمكن أن يكون الحذر وحده مبررًا للاحتفاظ بهذا القدر المفرط من الاحتياطيات. صحيح أن روسيا خصصت نسبة متواضعة إلى حد ما من هذه المبالغ للأغراض التنموية، لكن هذا لم يحدث إلا في السنوات الأخيرة، إبان ولاية الرئيس بوتين الثانية وأثناء فترة رئاسة ميدفيديف. وكان من الحكمة أيضًا أن سددت روسيا جزءًا كبيرًا من ديونها الخارجية، بما في ذلك الكثير من الديون التي لم يحن موعد سدادها بعد.

ومع الأسف، لا جوائز تمنح للتخمين بأن هذه التحركات تثير انتقادات واسعة النطاق من جانب الليبراليين الجدد المحليين والأجانب على حد سواء، الذين أشاروا بالإبقاء على نسب العجز، وأن البلدان يمكن أن تثقل بالديون، وتكدس في الوقت نفسه احتياطيات النقد الأجنبي. فهذا يعود بالفائدة على الأعمال التجارية. تكمن الخدعة الذكية في تجنب التمادي في هذا الاتجاه بحيث لا يصل البلد غير المتوازن إلى حد فقدان توازنه بالكامل وانهياره. كانت روسيا تجارة مربحة حينما كان الرئيس يلتسين في السلطة، حتى انهار السقف تمامًا أثناء الأزمة المالية في صيف عام ١٩٩٨. وكانت روسيا تجارة خاسرة في عهد بوتين، فقد بدأت تحسين سياستها المالية من خلال ضبط الميزانية والتعاون من جانب الحكومة، بمساعدة السياسات النقدية للبنك المركزي.

ويصعب تفسير الوضع في الصين؛ إذ يتجاوز احتياطيها الضخم من النقد التريليون دولار بكثير، ناهيك عن نحو ١٤٠ مليار دولار في هونج كونج، و١١ مليار دولار في ماكاو، و٢٧٠ مليار دولار في تايوان، ينبغي أخذها في الحسبان على المدى الطويل. ولا تزال الصين تحقق فائضًا تجاريًّا، وفائضًا في الحساب الجاري يقرب من ١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفي كل عام تضاف لاحتياطيها من النقد الأجنبي دفعة هائلة تبلغ ١٫٤ تريليون دولار، وهذا يساوي مجموع الفوائض التي تحققها اليابان وبلدان الاتحاد الأوروبي كلها. في عام ٢٠٠٨ امتلكت الصين ربع احتياطي العالم من النقد، أو ٣٠٪ من الاحتياطي العالمي إذا أضفنا ما تملكه هونج كونج وماكاو وتايوان إلى هذه الحسبة. السؤال هو: لماذا؟ وهل هذا منطقي؟

تلعب الصين في دوري خاص بها وحدها، مستفيدة من التوسع غير المسبوق لاقتصادها ومشكلات الاختلال الاقتصادي في البلدان الأخرى، وتلعب بمستوى عال لإحراز أعلى الجوائز على الإطلاق. فعندما تحين الفرصة المواتية، ستستعين الصين بهذه الاحتياطيات للهيمنة على العالم الاقتصادي، كما أنها تنشئ مرافئ اقتصادية هيكلية قوية في أكثر البلدان ثراء في الوقت الحالي — بدءًا بالولايات المتحدة — بهدف تحقيق مزيد من التوسع. باختصار، يمكن أن نقول إن الصين، التي تستثمر بالفعل كميات هائلة من الأموال في اقتصادها الداخلي، سوف تستثمر جزءًا كبيرًا من فائضها الضخم هذا خارج حدودها. ولن يكون هذا الاستثمار بنفس الطيش الذي يستثمر به أمراء الشرق الأوسط المبذرون أموالهم، وإن كان سيأتي وقت نرى فيه قصورًا فاخرة للأثرياء الصينيين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. علاوة على ذلك، ستصبح العملة الصينية — اليوان — إحدى عملات الاحتياطي النقدي الرئيسية في العالم. ولا أرى أنه من السابق لأوانه البدء في الاستعداد لذلك من الآن. فبعد زمن ليس بالطويل، لن تستثمر الصين احتياطياتها في بلدان أخرى فحسب، بل ستحتفظ بلدان أخرى أيضًا بجزء من احتياطياتها في الصين.

في أغلب الأحوال، لم تتدهور ظروف هذه البلدان كثيرًا، على الرغم من اختلاف الوضع بين بلد وآخر؛ إذ يمكن لعجز بمستوى يتراوح بين ٢ إلى ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي أن يكون كافيًا ليشكل خطرًا على توازن الاقتصاد، وعلى سهولة عملية نمو الاقتصاد الكلي. هذا يتمثل في إيطاليا المثقلة بالديون بنسبة سالب ٢٫٣٪، أو كولومبيا، التي تعاني صراعات داخلية، بنسبة سالب ٣٫٢٪. مع ذلك، يمكن أيضًا أن يظل وضع البلد مستقرًا إلى حد ما بالرغم من وجود عجز في حدود من ٥ إلى ١٠٪، مثلما يتضح في حالة أستراليا، حيث تبلغ النسبة سالب ٥٫٤٪، وحالة إسبانيا حيث تبلغ النسبة سالب ٨٫٨٪. لكن في حالة المجر، يعتبر العجز الذي يبلغ ٥٫٢٪ مرتفعًا جدًّا. وينطبق الشيء نفسه على اليونان حيث تبلغ نسبة العجز ٨٫٤٪، وذلك يعود إلى أن مستوى الدين العام قد وصل إلى ١٠٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما الحد المسموح الذي حددته معايير معاهدة ماستريخت يجب ألا يتجاوز ٦٠٪ بحد أقصى. هنا يصبح الوضع خطيرًا، لا سيما إذا أضيفت إلى هذا الخلل الاقتصادي بعض العوامل السلبية غير المتوقعة، كموجة حرائق الغابات الكارثية التي حدثت في اليونان عام ٢٠٠٧.

إزاء مثل هذه الحالات من الاختلال الاقتصادي البالغ في بعض البلدان الأوروبية، يبرز توازن الوضع الاقتصادي العام في منطقة اليورو على نحو مميز للغاية. فنسبة العجز في الميزانية (محسوبة على أساس مجموع نسب العجز في جميع بلدان الاتحاد) تصل إلى ٠٫٧٪ فقط من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ الحد الأدنى من فائض الحساب الجاري ٠٫١٪. ينبغي أن نتذكر هذا عندما نقارن بين الوضعين الاقتصاديين على جانبي المحيط الأطلسي (أوروبا وأمريكا).

إن مراكمة الاحتياطيات على نحو مفرط أمر مكلف للمجتمع والاقتصاد. تحتفظ بولندا مثلًا باحتياطي قدره نحو ٥٥ مليار دولار، هذا أعلى ثلاث مرات من احتياطيات إسبانيا، وهي بلد تماثل بولندا من حيث عدد السكان ومعدل التضخم (نحو ٢٫٥٪). لكن واردات إسبانيا تفوق واردات بولندا بمرتين ونصف (تبلغ واردات إسبانيا ٢٦٥ مليار يورو، بينما تبلغ واردات بولندا ١٠٠ مليار يورو فقط). ووفقًا لقواعد علم الاقتصاد؛ يشكل هذا مبررًا لإسبانيا لمحاولة زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي. لكن احتياطيات بولندا كبيرة إلى حد أنها تساوي مجموع احتياطيات أستراليا وبلجيكا وفنلندا وإسبانيا والبرتغال.

إن تكديس احتياطي النقد الأجنبي هو أقل الطرق فعالية لاستثمار فائض رأس المال في أي بلد. يجدر أن نعرف هذا ونتذكره جيدًا. هذه هي أقل الاستثمارات فعالية فيما يخص مالك الاحتياطيات — أي الدولة والمجتمع — لكنها استثمارات مربحة للغاية للوسطاء الماليين الذين يتاجرون بها. غير أن كل الانتقادات البناءة لهذه السياسة غير العقلانية تجابه فورًا بالحجج المتعلقة بقدسية استقلال البنك المركزي، وبحملة شرسة من رجال السياسة وأنصار الليبرالية الجديدة، إلى جانب وسائل الإعلام التي يستغلها هؤلاء لنشر أفكارهم من خلال التلاعب بالرأي العام. في هذه الحالة، يتحول علم الاقتصاد — لا سيما الفرع الذي يعرف باسم التمويل الدولي — إلى سياسة بحتة.

الاقتصاد الوحيد الذي يمكن وصفه بأنه مغلق بحق هو اقتصاد العالم ككل؛ ولا يتجلى هذا بوضوح في أي حالة أخرى بقدر ما يتجلى بوضوح في حالة التجارة والتمويل الدوليين. ويجب على أي نموذج للنمو العالمي وأي نموذج للاقتصاد العالمي أن يأخذ ذلك في الحسبان. فوجود فائض في بلد ما يعني تلقائيًّا وجود عجز في بلد آخر. وخسارة بلد ما هي إلا أرباح لبلد آخر. وديون بلد ما تشكل رصيدًا لبلد آخر. وإذا وُجد بلد ما لديه الكثير جدًّا، فهذا يشير إلى وجود بلد آخر ليس لديه سوى القليل جدًّا. وهكذا؛ لا يوجد عجز ولا يوجد أي فائض على نطاق العالم ككل، وستظل الأمور كذلك حتى يأتي الوقت الذي نبدأ فيه في تداول القروض بين الكواكب، وهذا ليس من المرجح أن يحدث خلال الجيل الحالي.

صحيح أن «كتاب حقائق العالم» الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية¹⁰ — ويعد مصدرًا بالغ الأهمية للمعلومات — يفيد بأن العالم مدين بمبلغ ٤٤٫٦ تريليون دولار (هذا الرقم يقرب من قيمة الناتج العالمي البالغ ٤٦٫٨ تريليون دولار وفقًا لسعر الصرف). لكن حتى وكالة المخابرات المركزية تخطئ أحيانًا؛ فالعالم ليس مدينًا بهذا المبلغ، الذي هو ببساطة مجموع الديون القومية لبلدان العالم، وهذا يساوي مجموع أرصدة بلدان العالم كافة. أو — إذا ارتأينا أن نتبع طريقة تفكير وكالة المخابرات المركزية — يمكن أن نقول إن العالم مدين بهذا المبلغ لنفسه. وعلى الرغم من أننا نبدو وكأننا بلغنا نقطة التعادل في مسألة الدين، فإنه توجد مشكلة كبيرة تكمن هنا؛ فبالرغم مما حققه العالم من تكامل، فإنه بعيد عن شكل الأسرة الواحدة الكبيرة السعيدة التي يحتفظ جميع أفرادها بكل أموالهم في نفس الحساب المشترك للأسرة؛ وكم من أسرة أصابها الانقسام بسبب مسائل مثل هذه.

تشكل مديونية العالم الحالية مسألة هامة إذا فكرنا في الأجيال المقبلة. إن الاستهلاك الحالي لجزء من الأصول — الحقيقية والمالية على حد سواء — سوف يثقل كاهل الأجيال المستقبلية. وهذه المشكلة ليست تافهة على الإطلاق، ليس فقط لأشد البلدان فقرًا، بل أيضًا للبلدان الغنية المثقلة بالديون. والمفارقة الكبرى هي أن البلدان الفقيرة هي التي تمول البلدان الغنية بالأرصدة، وفي بعض الأحيان لا تمول البلدان الفقيرة البلدان الغنية بالأرصدة فحسب، بل تدعمها وتعيلها من خلال آليات احتياطي النقد الأجنبي. فبنجلاديش والبرازيل لا تحتفظان باحتياطيات النقد الأجنبي بعملة مصر أو نيجيريا مثلًا؛ لكنهما بدلًا من ذلك تفعلان كالعديد من البلدان الأخرى؛ وتودعان هذه الاحتياطيات في أغنى البلدان في العالم، لأن بنوكها هي الأقوى في العالم، ودعونا نعترف صراحة بأن البنوك في هذه البلدان هي أكثر البنوك موثوقية. علاوة على أن الأوراق المالية لحكوماتها هي الأكثر صلابة واستقرارًا، أليس كذلك؟ بلى، إنها كذلك؛ في الوقت الراهن على الأقل.

بالأساس، ليست هناك بلدان غير مدينة في العالم. جميع البلدان مدينة بمبلغ من المال لبلد ما، ولمجتمعات هذه البلدان نفسها في المقام الأول لأنها تحملت سنوات من الديون وحاولت تغطية حالات العجز في الميزانية من خلال خدمتها. فالبلدان أيضًا تقترض من البنوك المحلية والأجنبية. إن شبكة تدفق رأس المال معقدة للغاية بسبب كل ما تحويه من تيارات متقاطعة من المال والأوراق المالية والديون والأصول والخصوم، والأرصدة والديون. وإذا طرحنا كل هذا على خارطة العالم بهدف التوضيح؛ فهذا من شأنه أن يؤدي إلى تشابك عويص يستعصي على الفهم، ولن تحمل هذه الخارطة إلا القليل من الشبه مع الخرائط الأخرى للعالم.

أَوضح أجزاء هذه الخارطة ستكون النقاط الصغيرة المتناثرة عبر جميع المحيطات. فبخلاف ليختنشتاين، التي ليس لديها ديون على الإطلاق، فإن أقل ٢٠ بلدًا من حيث المديونية كلها بلدان جزر صغيرة للغاية، والسبب في قلة ديونها لا يعزى إلى عدم رغبة هذه البلدان في الاقتراض بقدر ما يعزى إلى عدم رغبة أحد في إقراضها. هذه البلدان صغيرة جدًّا بحيث يكون من المنطقي أكثر أن تمنحها البلدان الأخرى المال، لا أن تقرضها إياه، ثم تقلق بشأن كيفية استرداد ديونها منها. ومنح الإعانات لهذه البلدان لا يكلف كثيرًا من الناحية المادية، لكنه يؤتي ثماره من الناحية السياسية. وأكبر البلدان مديونية في هذه المجموعة هي مالطة، البالغ عدد سكانها ٤٠٢ ألف نسمة، ويبلغ دينها نحو ١٩٠ مليون دولار. أما أصغر البلدان مديونية فهي بالاو، التي تقع في المحيط الهادئ، ويسكنها ٢١ ألف نسمة وتبلغ ديونها صفرًا. هذه ليست سوى نقاط على الخارطة.

ستكون اللطخات المظللة الكبيرة في أماكن أخرى على الخارطة. وإذا كانت الخارطة باللونين الأبيض والأسود، فسيسود اللونان الرمادي الداكن والأسود، وستتلطخ أغنى البلدان بأحلك الألوان. ووفقًا للأرقام المطلقة، الولايات المتحدة هي الزعيم في هذا المجال، إذ تتجاوز ديونها حاجز ١٠ تريليونات دولار، وهذا تقريبًا هو ربع مجموع الديون الوطنية في العالم بأسره. والأربعة بلدان التالية على قائمة البلدان المدينة تنتمي كلها إلى قائمة بلدان مجموعة السبع الغنية: بريطانيا العظمى مدينة ﺑ ٨٫٣ تريليونات دولار، وألمانيا ٣٫٩ تريليونات دولار، وفرنسا ٣٫٥ تريليونات دولار، وإيطاليا ٢ تريليون دولار. ولا تختلف مديونيتا العضوين الآخرين في مجموعة السبع (اليابان وكندا) كثيرًا عن الأرقام السابقة، إذ تبلغ مديونية اليابان ١٫٥ تريليون دولار وتبلغ مديونية كندا ٧٠٠ مليار دولار، وهما يشغلان الترتيبين الثامن والثاني عشر على قائمة الديون. وتقترب هولندا وإسبانيا من أعلى عشرة بلدان مديونية، حيث تحتل هولندا الترتيب السادس برصيد ديون ١٫٩ تريليون دولار، وتحتل إسبانيا الترتيب السابع برصيد ١٫٦ تريليون دولار، وتأتي أيرلندا في الترتيب التاسع برصيد ديون ١٫٤ تريليون دولار.

لدى الصين وروسيا أيضًا ديون كبيرة، تبلغ ٣٠٦ مليارات دولار و٢٨٧ مليار دولار على التوالي. لكن في حالة الصين، تساهم ضخامة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في تصغير حجم دينها. وهناك بلدان في أمريكا اللاتينية تعاني ديونًا كبيرة، منها: المكسيك (١٧٨ مليار دولار)، والبرازيل (١٧٧ مليار دولار)، والأرجنتين (١٠٩ مليارات دولار). وتبلغ ديون تركيا ١٩٤ مليار دولار، وإندونيسيا ١٣٠ مليار دولار، تمثل كل هذه الديون مشكلات كبيرة. وأكبر الديون من حيث القيمة المطلقة في أفريقيا يوجد في جنوب أفريقيا الغنية بالموارد (٥٦ مليار دولار)، والسودان (٣٠ مليار دولار). وتشغل بولندا الترتيب ٢٨ على قائمة أكبر الديون الخارجية في العالم، إذ يبلغ دينها نحو ١٥٠ مليار دولار. وهي تحتل المرتبة الواقعة بين البرازيل والهند، التي تصل ديونها إلى ١٣٥ مليار دولار.

ينبغي أن نتناول هذه المبالغ من منظور نسبي. فعادة يُقارن هذا المخزون — فالدين يعتبر مخزونًا — بحجم الصادرات، أو بالناتج المحلي الإجمالي باعتباره أشمل المعايير في هذا الصدد. ويُحسب وفقًا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لأغراض المقارنة. تنطوي هذه الطريقة على التعميم، لأن البيانات تحتوي على مزيد من المعلومات، وتُستخدم لتقييم حالة الاقتصادات الوطنية المختلفة والفرص المستقبلية المتاحة أمامها. ووفقًا لهذه الطريقة، يمكن أن نرى أن بولندا، التي تبلغ ديون الفرد الواحد فيها ٣٨٦٠ دولارًا؛ أكثر مديونية من روسيا، التي تبلغ ديون الفرد الواحد فيها ٢٠٣٠ دولارًا. إلا أننا إذا مثلنا الدين على شكل نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، فستصبح البلدان أكثر تقاربًا فيما بينها، لأن نسبتيهما على التوالي ستكونان: ٤٣٫٦٪ و٣٩٫١٪. وإذا مثلنا الدين على شكل نسبة مئوية من حجم الصادرات، فستكون الأرقام كما يلي: ١٣٣٪ و٩٠٪. فأحوال روسيا الاقتصادية أفضل من بولندا، لأن روسيا تبيع النفط والغاز للبلدان الأخرى — بما فيها بولندا — بأثمان مرتفعة للغاية. ونحن نستخدم سعر صرف عملة السوق لكل هذه الحسابات، لأن أسعار الصرف هذه هي التي يُستدان بها الدين ويسدد.

لدى الولايات المتحدة مديونية هائلة، لكن الأصول الخارجية للبلاد تتجاوز هذه المديونية بكثير. وتتركز هذه المديونية في نطاقي الأسر والحكومة الفيدرالية، لكن القطاع الخاص أيضًا مثقل بعبء هائل من الديون. ويبلغ إجمالي الديون الخارجية (دون احتساب احتياطي العملات الأجنبية) لأكبر قوة عسكرية وسياسية واقتصادية في العالم ٧٦٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. مما يشير إلى أن نصيب الفرد من الدين هو: ٣٣٣٣٠ دولارًا، وهذا المبلغ يتجاوز قليلًا ثلثي نصيب الفرد في ألمانيا والذي يقدر ﺑ ٤٧٣٠٠، لكنه يعادل نصيب الفرد الروسي ١٦ مرة. وتشكل المديونية الأمريكية ١٠١٦٪ من حجم صادرات أمريكا السنوية. هذا قد يبدو صادمًا للبعض، لكنها الحقائق. فبينما يفوق حجم صادرات روسيا ديونها الخارجية كل عام بمقدار الثلث، لا تشكل صادرات أمريكا سوى نسبة العشر من حجم ديونها الخارجية. وإذا فرضنا أن كلا البلدين أوقف كل عمليات الاستيراد، فستتمكن روسيا من سداد ديونها الخارجية في غضون نحو عشرة أشهر؛ بينما سيستغرق الأمر نفسه من الولايات المتحدة عشر سنوات. لا عجب إذن من أن الاستثمارات الأمريكية والمصارف التجارية والشركات الخاصة، والحكومة نفسها تبدي كل هذا القلق إزاء حجم الديون الخارجية والقدرة على سدادها. إن أي مشاكل تواجهها أمريكا في سداد ديونها تمثل معضلة كبرى في الولايات المتحدة، التي لديها الكثير من الأمور التي ينبغي أن تهتم بها.

لقد حدثت عدة أمور عززت إمكانية نزع فتيل أزمة ديون عالمية وشيكة، كالتعديلات الاقتصادية الجذرية التي طبقتها بلدان أمريكا اللاتينية، والقضاء على العواقب المباشرة للأزمة المالية التي حدثت في التسعينيات في جنوب شرق آسيا وروسيا وتركيا، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان الأوروبية المارة بالتحول إلى ما بعد الاشتراكية (بما في ذلك خفض الديون البولندية بمقدار النصف)، وشطب معظم ديون أكثر البلدان فقرًا في العالم. وقد كانت إزالة أعباء ديون أقل البلدان نموًّا عملًا إنسانيًّا غير مسبوق، مع أن ذلك لا يشكل مسألة ذات أهمية كبرى للنظام المالي العالمي. فالبلدان الفقيرة لم تكن لتتمكن أبدًا من سداد هذه الديون، لكن الأمر استغرق عشر سنوات من الضغط الشعبي المستمر كي توافق مجموعة السبع (إضافة إلى الدول الدائنة الأخرى) ويوافق البنك الدولي على شطب هذه الديون في عام ٢٠٠٦.

تناولت مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ٤٣ بلدًا فقيرًا مثقلًا بالديون، منها ٣٣ بلدًا من أفريقيا، وخمسة بلدان من آسيا، وخمسة بلدان من أمريكا الجنوبية والوسطى؛ هذه البلدان هي: أفغانستان وأنجولا وبنين وبوليفيا وبوركينا فاسو وبورما وبوروندي والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو (برازافيل) والكونغو (الديمقراطية)، وإثيوبيا وجامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وغويانا وهايتي وهندوراس وساحل العاج وكينيا ولاوس وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق ونيكاراجوا والنيجر ورواندا وساو تومي وبرنسيبي والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وتنزانيا وتوجو وأوغندا وفيتنام واليمن وزامبيا. وحظي ٣٥ بلدًا منها حتى الآن بإعفاء كلي أو جزئي بهدف تخفيف عبء الديون. كانت الكثير من هذه البلدان توجه إنفاقها لخدمة ديونها، مما كان يقوض قدرتها على الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية لسكانها. هذه المبادرة تتيح لها الفرصة للخروج من أزمة الركود الهيكلي.

ومع ذلك سوف تعاود هذه المشكلة الظهور، ربما على نحو أكثر خطورة، إذا وجدت بلدان أضعف من الناحية الاقتصادية — كإندونيسيا والبرازيل وبولندا ومصر وتركيا — نفسها غير قادرة على الحفاظ على حجم صادرات يحقق معدل نمو عال بما فيه الكفاية. هذا الموقف لا يتعلق بمشكلة في التوازن الهيكلي، لكنه أيضًا لا ينطوي على اقتراب من حافة الهاوية. لكن الوضع للأسف أقرب إلى الحالة الثانية من الحالة الأولى.

هذه الخلفية تجعل اتجاه تدفقات رأس المال في مختلف أنحاء العالم مثيرة للاهتمام أكثر من السابق. وينبغي التأكيد على عدم قدرة الشخص العادي، بل وحتى الخبير المؤهل تأهيلًا كاملًا، على الإدلاء بتصريحات مسلم بها على نحو يقيني حول هذا الموضوع. وربما يكون أداء الهواة أفضل من الخبراء فيما يتعلق بهذا الموضوع؛ إذ لا تزال ظروف جديدة ومفاجئة تواصل الظهور، بعضها أحداث تحدث مرة واحدة أو تدوم لأجل قصير. وحال استقرار الأمور وعودتها إلى طبيعتها، سيتمكن الخبراء الماليون، ومحللو البنوك — في المقام الأول — من إخبارنا بما حدث بالضبط. لكنهم عندما يحاولون تقدير الموقف؛ غالبًا يفعلون ذلك بأكثر الطرق غموضًا، تمامًا مثل هيئات الأرصاد الجوية عندما تحاول تجنب الصراحة، ولا تقول لنا هل المطر سيهطل أم لا.

حاليًّا، توجد تحويلات هائلة من البلدان النامية إلى البلدان الغنية، لا سيما تلك التي تستغل الأوراق المالية الحكومية لتمويل العجز في ميزانياتها، كما تسدد البلدان الفقيرة أقساطًا من ديونها إلى البلدان الغنية الدائنة وإلى المنظمات الأخرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وعلى مدى السنوات الأربع من عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠٠٦، سددت البلدان الفقيرة إجمالي ١٨٥ مليار دولار، وهذا يفوق دخل هذه البلدان. لكنها ملزمة بسداد ديونها، بالإضافة إلى الفائدة على هذه الديون. إلا أن تدفق رأس المال الخاص — الذي تتزايد أهميته في هذه الحالة — يتجاوز تأثيره مجرد تعويض هذه المدفوعات. فقد بلغ تدفق رءوس الأموال الخاصة إلى هذه البلدان الفقيرة ١٫٩ تريليون دولار خلال تلك السنوات الأربع. وارتفع الفائض من ١٦٩ مليار دولار في عام ٢٠٠٢ إلى ٦٤٧ مليار دولار في عام ٢٠٠٦. وهذا يوضح الفرق بين ما استثمره ممولو البلدان المتقدمة في بقية العالم، وما حققوه من أرباح من وراء أزمات بقية بلدان العالم. تقدم الدَّفعة الآتية من الخارج دعمًا كبيرًا للمدخرات المحلية ورأس المال الوطني باعتبارهما وسيلتين رئيسيتين لتمويل التنمية في أي بلد. وتتخذ غالبية رءوس الأموال الخارجية هذه شكل الاستثمار المباشر من قبل شركات متعددة الجنسيات. ويلي هاتين الوسيلتين من حيث الأهمية: شراء الأوراق المالية الحكومية (تمويل الديون)، ثم أخيرًا يأتي الاستثمار في أسواق رأس المال، بما في ذلك أسواق تداول الأوراق المالية.

أعظم تدفقات رأس المال هي التي تجري بين أغنى البلدان، ومعظمها في شكل استثمار مباشر وعمليات اندماج واستحواذ بين الشركات. وهذا لا يزيد حجم رأس المال على المدى القصير، لكنه يحسن استغلاله عن طريق إرساله لاستثماره حيث سيحقق أعلى الأرباح للمساهمين. ومن ثم يؤدي إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل. ففي عام ٢٠٠٦ فقط، استثمر أعضاء منظمة التعاون والتنمية استثمارات مباشرة بقيمة ١٫١ تريليون دولار خارج بلدانهم، بزيادة قدرها ٢٩٪ مقارنة بالعام السابق. وخلال السنوات العشر بين عام ١٩٩٧ حتى عام ٢٠٠٦، تجاوز مجموع استثماراتهم ٨ تريليونات دولار، بلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية منها ١٫٦ تريليون دولار. ومن المثير للاهتمام حلول بلجيكا ولوكسمبورج معًا في المرتبة الثانية بمبلغ استثمارات يصل إلى نحو ١٫٢ تريليون دولار، وهذا لا يعزى إلى أن مواطني هذين البلدين يدخرون قدرًا وفيرًا من رأس المال بهدف الاستثمار، بل لأنهما يوفران مناخًا ملائمًا لمختلف الشركات القابضة التي تأسست لتنفيذ عمليات استثمار خاصة، لمرة واحدة في أغلب الأحيان. وحلت المملكة المتحدة في المرتبة التالية، إذ تجاوز استثمارها المباشر مبلغ ١ تريليون دولار بقليل، ثم تلتها فرنسا بمبلغ استثمارات ٠٫٩ تريليون دولار.

يذهب فكر الاقتصاد الكلاسيكي الجديد إلى أن فائض مدخرات البلدان المتقدمة ينبغي نقله إلى البلدان النامية واستثماره فيها، والعكس يمكن أن يكون صحيحًا أيضًا. لكن الاستثناء الأكثر راديكالية لهذه القاعدة هو الحال بين الصين والولايات المتحدة. فالصين بما لديها من تجارة كبيرة وفائض في الحساب الجاري، تقدم رصيدًا للاقتصاد الأمريكي الأكثر ثراء، لكن هذا الاقتصاد الأمريكي بدوره غارق في عجز هيكلي مزدوج متمثل في التجارة والميزانية.

يكمن جوهر المسألة في أن الصين — شأنها في ذلك شأن العديد من البلدان الأخرى في جنوب شرق آسيا — تتعمد خفض سعر صرف عملتها. وهذا يشجع الصادرات، باعتبارها القوة الدافعة لنمو الإنتاج، وزيادة فرص العمل، وعائدات الحكومة. يُخفض سعر صرف عملة ما عندما يمكن لوحدة واحدة من العملات الأجنبية، الدولار مثلًا، أن تشتري مزيدًا من الوحدات من العملة المحلية. وبانخفاض العملة المحلية، تزداد ربحية طرح المنتجات المحلية في السوق العالمية (بما في ذلك الجزء الذي لا يزال أكبر أجزاء السوق وأكثرها ثراء، أي الولايات المتحدة). فأنت في هذه الحالة تحصل على مقدار من العملة المحلية مقابل كل دولار جرى الحصول عليه من خلال التصدير، أكثر مما كنت ستحصل عليه لو كانت العملة المحلية أقوى، أي، لو كان سعر صرف العملة المحلية أعلى. وعندما تكون العملة المحلية أقوى، كما هي الحال في بولندا على سبيل المثال، يقل حفزها للنمو الاقتصادي.

وحينما لا يستفاد من الدخل الناتج عن الصادرات على الوجه الأكمل، ينشأ فائض رأس المال. والنظام الاقتصادي الحكومي المركزي يفضل استثمار هذا الفائض في الأوراق المالية الصادرة في الخارج لتمويل حالات العجز، لا سيما عجز البلدان الغنية. ويمكن استثماره أيضًا في الاستثمار المباشر في البلدان الأخرى، وهذا الاتجاه ينتشر على نحو متزايد. وهذا يكون ممكنًا لأن البلدان الأكثر فقرًا لديها فائض مدخرات (أعلى من مستوى استثمارات البلدان الغنية المرتفع بالفعل)، ويعزى ذلك إلى تخلف أسواقها وأدواتها المالية؛ لذا تكون مضطرة للدفع بفوائض رءوس أموالها إلى أجزاء أخرى أكثر تطورًا من الاقتصاد العالمي، فتفضل الدفع برءوس أموالها هذه إلى البلدان الغنية التي تعاني عجزي التجارة والميزانية.

إن الارتفاع الكبير في مستوى الادخار المحلي في بلدان جنوب شرق آسيا، يعزى بدرجة كبيرة إلى أن هذه البلدان ليست متأكدة من أنها ستتمكن من اقتراض المال إذا واجهت أوقاتًا عصيبة في المستقبل. وهذا يضطرها إلى الادخار منذ الآن، ونظرًا لعدم وجود ما يصلح لأن تُستثمر فيه المدخرات على المستوى المحلي، فهي تستثمر في الخارج. وإذا استثنينا الاستثمار المباشر في القدرات الجديدة الإنتاجية والخدمية، فمن الأسهل لبلدان كالصين أو ماليزيا أو كوريا الجنوبية أو سنغافورة أو تايوان، وكذلك البلدان المصدرة للنفط بما فيها روسيا، أن تستثمر رءوس أموالها في الأصول الثابتة كناطحات السحاب الجديدة أو غيرها من أنواع العقارات، لا أن تستثمر في الأوراق المالية المحلية التي قد تكون أكثر أو أقل تطورًا. وقد لا يتوافر ما يكفي من هذه الأوراق المالية المحلية للاستثمار، أو قد لا تكون محل ثقة. أما في الخارج، فالوضع أكثر أمانًا، حيث تتمتع الودائع المالية بحماية أفضل من تلك التي كانت ستنالها لو استثمرت محليًّا.

وإذا كان هذا هو أساس اختلال التوازن الاقتصادي في العالم، فلن يكون من الممكن تصحيح هذا الوضع بسرعة، ليس فقط لأن تصفية العجز المزدوج في الولايات المتحدة والحد من العجز في الميزانية في بعض البلدان الأخرى بالغة التقدم، مثل فرنسا وإيطاليا؛ سوف يستغرق وقتًا طويلًا، بل أيضًا لأن النظم المالية في البلدان التي لديها فوائض رأس مال تحتاج وقتًا أطول لتصل إلى مرحلة النضج، أكثر مما تحتاجه الاقتصادات الحقيقية. وكثير من هذه البلدان على نفس المستوى التكنولوجي والاقتصادي مع البلدان الغنية، مع أن أنظمتها المالية متخلفة عن البلدان الغنية. فمثلًا، نحن نشتري أجهزة آي بود أو شاشات البلازما المصنعة في كوريا أو تايوان دون أدنى تفكير، لكن عندما يتعلق الأمر بالخبرات الائتمانية أو الأسهم، فنحن بالطبع نشتري الأمريكية أو البريطانية. وربما كان نشوب معارك بالأيدي أحيانًا في برلمانات بلدان مثل كوريا وتايوان حتى الآن، في حين أن مثل هذه المعارك أصبحت مجرد طرائف تاريخية يعقب عليها المرشدون السياحيون في البلدان الغنية، له علاقة بهذا الأمر.

إن موقف أمريكا المتميز في الاقتصاد العالمي يجعلها تتمتع بعدة مزايا. فالتدفق المالي الآتي من الخارج يرفع سعر السوق للأصول الأمريكية، وفي الوقت ذاته يتيح الإبقاء على انخفاض نسبي في أسعار الفائدة. وأسعار الفائدة هي سعر رأس المال، ورأس المال وفير جدًّا إلى حد أنه لا حاجة إلى رفع أسعار الفائدة. هذان العاملان يزيدان سهولة تمويل النفقات المحلية. على المستوى الخارجي؛ تتعدى الأصول الأمريكية الخارجية حجم الديون، علاوة على أن الدخل الناتج من تلك الأصول أكبر من تكلفة خدمة الدين.

ويشكل ضَعف الدولار — وهو أمر تشجعه سياسة الولايات المتحدة الحكيمة — مصدر ربح كبير للبلاد. إليكم كيف تستفيد أمريكا من هذه الآلية: تُسعر العائدات التي يربحها الأجانب من خلال الاستثمار في الولايات المتحدة بالدولار، بينما يكون دخل أمريكا من استثماراتها المباشرة وأسهمها في الأسواق الأجنبية، بالإضافة إلى الدفعات التي تسددها على القروض للبلدان الأخرى، مسعرًا بالعملات الأجنبية. ومن ثم فإن انخفاض سعر صرف الدولار في السنوات الأخيرة يعني زيادة قيمة الأصول الخارجية للولايات المتحدة من حيث القيمة الدولارية. وعلى نفس المنوال، ينخفض صافي الدين المستحق للأجانب (إجمالي الدين ناقص الأصول الخارجية) من حيث القيمة الدولارية. ونتيجة لذلك، تجاوز الدخل الذي حققته أمريكا من أصولها الخارجية الأموال التي دفعتها لأصحاب الأصول الخارجية داخل أمريكا حتى نهاية عام ٢٠٠٥.

إليك مثال: لنفترض أن المستثمرين في وول ستريت اشتروا محفظة بقيمة مليار دولار من سندات الحكومة البولندية عندما كان سعر الصرف يساوي ٤ زووتي مقابل دولار واحد. ولأغراض المعاملات، حول هؤلاء المستثمرون مبلغ المليار دولار هذا إلى عملة الزووتي لأنهم ملزمون بإتمام الشراء بالعملة البولندية، ثم في نهاية المطاف، وجد مبلغ المليار دولار هذا طريقه إلى البنك المركزي البولندي، أي البنك البولندي الوطني. وأصبح هذا المليار دولار جزءًا من احتياطي النقد الأجنبي البولندي الذي يملكه البنك المركزي البولندي، وهو، حتى الآن، لا يزال يعادل ٤ مليارات زووتي. بعد ذلك، اشترى البنك الوطني البولندي بهذا المليار أوراقًا مالية أمريكية. ودعونا نفترض أن كلًّا من السندات البولندية والأمريكية تدفع ٥٪ فائدة سنوية، مع أن السندات البولندية في واقع الأمر تدفع فائدة أكبر. ثم بدأ الدولار يضعف، وبدأ الزووتي يزداد قوة. في هذه الحالة، لا تزال الأربعة مليارات زووتي التي يملكها الأمريكيون لديهم في الخارج، إلا أن سعر الصرف الآن هو ٢٫٥ زووتي مقابل الدولار الواحد. بهذا يكون البنك الوطني البولندي قد خسر ١٫٥ مليار زووتي من أموال دافعي الضرائب. وعندما تُدفع أرباح الأسهم، يُدخل كل بلد قيمتي الإنفاق والدخل إلى ميزان مدفوعاته. فيما يخص الجانب الأمريكي، تكون النفقة السنوية قدرها ٥٠ مليون دولار، ويكون دخل الجانب البولندي السنوي قدره ٥٠ مليون دولار أيضًا، إلا أن هذا المبلغ الآن تبلغ قيمته ١٢٥ مليون زووتي فقط وفقًا لسعر الصرف في هذا الوقت. وفي الوقت نفسه، يربح الأمريكيون ملياري زووتي، هي الفائدة على استثماراتهم بقيمة مليار دولار في السندات البولندية، ودفعة الفائدة هذه تعادل ٨٠ مليون دولار بسعر الصرف في هذا الوقت، وهذا هو المبلغ الذي يصب في خانة الدخل في ميزان المدفوعات الأمريكي. نتيجة لهذا التغير في سعر الصرف، حققت أمريكا ٣٠ مليون دولار إضافية — أي ما لا يقل عن ٣٪ من قيمة استثمارها الأصلي — لأن هذا هو الفرق بين ما دفعته وما أخذته. وذلك كله بفضل آلية تخفيض سعر الصرف — إضعاف الدولار، وازدياد قوة الزووتي — التي عادت بالربح على الأمريكيين، وكبدت بولندا كلفة باهظة. وبالإضافة إلى ربح الفائدة، حققت أمريكا عائدًا قدره ٦٠٪ من خلال إقراض العملة البولندية في بولندا (فالعملة البولندية كانت متوافرة لديهم). لقد بدأت أمريكا كل هذا بمبلغ مليار دولار، والآن لديها سندات بقيمة ١٫٦ مليار دولار. بينما خسرت بولندا ٣٧٫٥٪ لأنها بدأت بمبلغ ٤ مليارات زووتي، وتبقى لها ٢٫٥ مليار فقط. يجري اللعب بالكثير من مليارات الدولارات في معاملات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

لم يكن هذا سوى مثال بسيط، لكنه يستند بدرجة كبيرة إلى أسس واقعية. وهو يوضح لنا مدى سهولة استغلال السيطرة الذكية على سعر الصرف بغرض التأثير على رصيد الحساب الجاري وتشكيل ميزان المدفوعات على نحو يواتي مصلحة دافعي الضرائب والاقتصاد الوطني. ويضاف إلى ذلك أن انخفاض سعر صرف العملة يؤدي إلى نمو في الإيرادات — بالعملة المحلية — التي تأتي من البضائع المصدرة إلى الخارج. فالولايات المتحدة تحصل على ١٠٠ دولار من بيع بضائع قيمتها ٢٥٠ زووتي في بولندا، في السابق عندما كان الدولار أقوى، كانت قيمة مبلغ ٢٥٠ زووتي نفسه يأتي من كمية أقل من الصادرات تساوي ٦٢٫٥٠ دولارًا فقط، أو ٣٧٫٥٪ أقل من القيمة الأولى. إن إضعاف الدولار له تأثير إيجابي على نمو الصادرات، ومن ثم يمتد هذا التأثير إلى الناتج المحلي، والعمالة، وإيرادات الميزانية في الولايات المتحدة. والعكس صحيح أيضًا. فالانخفاض في قيمة الدولار (الذي يقابله ازدياد في قيمة الزووتي) يحسن مناخ الأعمال في الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه يعرقل عملية توسع الاقتصاد البولندي. فضعف الدولار يعزز ميزان المدفوعات الأمريكي، وكلما كان الزووتي أقوى، أثر ذلك بالسلب على توازن الاقتصاد البولندي. إذن فضعف الدولار هو خبر سار للعمال والمستهلكين ودافعي الضرائب الأمريكيين. بينما قوة الزووتي خبر سيئ للعمال، والمستهلكين، ودافعي الضرائب البولنديين.

والفائدة الوحيدة من وراء قوة الزووتي — بخلاف قضاء الإجازات في الخارج بتكلفة أقل — هي أن هذا يقلل كلفة خدمة الديون الخارجية، فهذه الخدمة تكون بالعملة المحلية، ونحن في بولندا لا ندفع سوى ٢٫٥٠ زووتي مقابل كل دولار لازم لسداد مدفوعات أصل الدين والفائدة عليه، علاوة على أن السلع المستوردة تكون أرخص نسبيًّا في هذه الحالة؛ لأنها تكلفنا عملة محلية أقل. الواردات التي قيمتها ١٠٠ دولار الآن تكلفنا ٢٥٠ زووتي (وفقًا لسعر الصرف: ٢٫٥ زووتي للدولار)، وليس ٤٠٠ زووتي كما حدث في وقت سابق عندما كان سعر الصرف ٤ زووتي للدولار. ونسبة التضخم تكون أقل نسبيًّا إذا كان الزووتي قويًّا نسبيًّا بالمقارنة بفرضية بقاء الزووتي ضعيفًا، وإن كانت عوامل أخرى في الواقع أدت إلى ارتفاع الأسعار وتسببت في حدوث التضخم. والعكس صحيح أيضًا. ترتفع كلفة البضائع المستوردة في البلد الذي تنخفض (تتراجع) عملته (لا أقصد تُخفض، إذ إن تخفيض قيمة العملة هو تغيير لمرة واحدة في سعر الصرف الرسمي)، نظرًا لأن شراء البضائع المستوردة يتطلب دفع أموال أكثر بالعملة المحلية، بما يعادل قيمة هذه البضائع بالعملات الأجنبية. في أمريكا تتكلف الواردات التي قيمتها ١٠٠ زووتي الآن ٤٠ دولارًا وفقًا لسعر الصرف الحالي: ٢٫٥ زووتي للدولار، بدلًا من ٢٥ دولارًا في السابق عندما كان سعر الصرف: ٤ زووتي للدولار. إن نسبة التضخم في الولايات المتحدة أعلى نسبيًّا، وقضاء العطلات في الخارج أكثر كلفة للأمريكيين. هذا يفسر لماذا بات قضاء الأمريكيين عطلاتهم في الخارج أمرًا أقل شيوعًا في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى سبب آخر هو الخوف من الإرهابيين.

ما الذي يمكن عمله في مثل هذه الحالة؟ هناك كثير من الحالات المماثلة، وذلك لأنها متكررة، ولأنها تعني الكثير، فالولايات المتحدة لديها سياسة مدروسة لكنها متكتمة؛ تهدف إلى إضعاف الدولار. وجزء من هذه السياسة أن تشير على البلدان الأخرى بفعل العكس. والمبدأ الأمريكي القائل: «افعل ما أقوله لك، لا ما أفعله أنا.» يُطبق بصرامة، لكن الشيء المدهش هو خضوع الكثيرين لهذا المبدأ، لكن ليس الجميع.

كيف تستطيع البلدان الدفاع عن نفسها؟ نظريًّا، قد تكون أفضل طريقة هي ألا يكون هناك عجز ولا دين، وهكذا نتجنب التعرض للعبة المضاربة في الدين. لكن لا توجد بلدان بلا ديون سوى ليختنشتاين وبالاو؛ مثلما أشرنا سابقًا. فقد قررت كل البلدان الأخرى — لأسباب متعددة — أن تكون مدينة. أكثر الحلول حكمة هو تخفيض حجم الدين الخارجي، واحتياطيات النقد الأجنبي في نفس الوقت. هذا ما تفعله كلٌّ من الصين والهند، وروسيا والبرازيل، على نحو جزئي على الأقل. وهذا الإجراء يتطلب تنسيقًا بين سياستي الحكومة والبنك المركزي. ومع أن هذا الحل يبدو عقلانيًّا، يجده كثير من البلدان مستحيلًا في مواجهة استقلالية بنوكها المركزية.

مؤخرًا؛ تجاوزت الديون الخارجية للدولة في بولندا مستوى احتياطيات النقد الأجنبي بقليل. ففي عام ٢٠٠٦ كانت الديون الخارجية تساوي ٥٨٫٩ مليار دولار، ثم ارتفع الرقم في السنة التالية وصار ٦٠ مليار دولار، هذا يساوي ٤٠٪ من الدين العام، بينما كانت بقية الديون مستحقة على القطاع الخاص وعامة الشعب. وفي بداية عام ٢٠٠٨ بلغت الاحتياطيات ١٤٥ مليار زووتي، وكان هذا أعلى من مستوى الدين بقليل، إذ كان الدين يساوي ١٤٢ مليار زووتي (٦١٫٣ مليار دولار).¹¹ قد يكون ممكنًا أن نأخذ نصف قدر الاحتياطيات ونستغلها لسداد نصف الدين، دون أن نسبب أي ضرر للأمن المالي للبلاد، مع الاستفادة بتخفيف جزء من عبء تكلفة خدمة الدين العام عن كاهل الميزانية ودافعي الضرائب. ولما كان متوسط الفائدة على الديون الخارجية يبلغ نحو ٥٫٣٪، والفائدة على الاحتياطيات تبلغ ٣٫٢٪، يؤدي هذا إلى تحقيق صافي مدخرات في حدود ١٫٦ مليار زووتي (٢٫١٪، أو الفرق في أسعار الفائدة الناتج عن انخفاض قدره نحو ٣٠ مليار دولار، محوَّلة إلى دولارات بسعر السوق). وستضاف هذه الزيادة الكبيرة في رصيد الأموال إلى ميزانية الدولة. من ناحية، ستتلقى الحكومة قدرًا أقل من أرباح البنك المركزي، التي ستنخفض جدًّا نتيجة للانخفاض في الاحتياطيات، فالحكومة تتلقى نحو ٩٥٪ من هذه الأرباح. ومن ناحية أخرى، ستقل مدفوعات الفائدة الخارجية كثيرًا نتيجة لانخفاض حجم الدين. وهكذا تشكل المدخرات التي تبلغ قيمتها ١٫٦ مليار زووتي الفرق بين هذين الرقمين. سيكون هذا مكسبًا واضحًا.

تستطيع البلدان التي لديها ديون خارجية أن تحد من تحركات المضاربة في رأس المال، التي تمارس ضغطًا يدفعها لتقوية العملة. ويمكن استخدام أدوات مالية خاصة تعوق عمليات المضاربة. وقد اقترح جيمس توبين — الحاصل على جائزة نوبل عام ١٩٨١ — شيئًا من هذا القبيل منذ فترة طويلة تعود إلى السبعينيات. فقد اقترح فرض ضريبة معاملات عالمية تتراوح قيمتها بين ٠٫١ إلى ٠٫٢٥٪ على كل عمليات تحويل العملات التي تجري على مستوى دولي، وتعرف هذه الضريبة باسم ضريبة توبين. هذه الضريبة الصغيرة على المعاملات من شأنها أن تكون كافية تمامًا لإخماد حركة المضاربات، التي تنطوي على العديد من الصفقات الصغيرة بالعملات، وتجري على نطاق واسع. فلكي تظل المضاربة تؤتي ثمارها، ينبغي أن تؤتي كل عملية تبادل بعائد يفوق مقدار الضريبة. ولو كانت آلية كهذه فُرضت — ضريبة قدرها ٠٫٢٥٪ — في بولندا حينما كان سعر الصرف ٤٫٣ زووتي مقابل اليورو (هذا السعر أكثر إفادة للاقتصاد والجمهور مما لو كان الزووتي أقوى)، لكان من غير المنطقي أن تجري المضاربات في التذبذبات بأقل من ٠٫٠١٠٧٥ زووتي. فعندما يُتاجَر بالمليارات في تكهنات بنسب صغيره كهذه، أو حتى أقل، تكون الأرباح بالملايين. ومن الجدير أن نعرف كيف تحدث الأشياء، وأن نعرف من يستفيد، ومن يخسر.

على الرغم من أن تشيلي طبقت بنجاح آلية مماثلة بعض الوقت خلال فترة التسعينيات، كان هناك صمت بشأن اقتراح توبين هذا على مدى ربع قرن. ثم دفعت به أزمة جنوب شرق آسيا مرة أخرى إلى الصدارة في عام ١٩٩٧. وقد ناقشت هذه المسألة مع توبين حينما كنت ألقي محاضرة في جامعة ييل في العام التالي، ولم يكن واهمًا حول حقيقة أن هذه الأداة المنطقية لم تُحظر بسبب حجج موضوعية، بل بسبب المصالح الخاصة لممولي وول ستريت، وأنصارهم ومستشاريهم حول العالم. إن الأدبيات حول هذا الموضوع تعكس تلك النقاشات إلى جانب خطوات نشطة معينة في السياسة الاقتصادية.¹²

نجحت بعض البلدان في انتهاج سياسة سعر صرف نشطة تجعل تفشي المضاربات أمرًا مستحيلًا. والموقف الحالي للبنك الوطني البولندي يجعل المضاربة في بولندا مستحيلة في الوقت الحالي. لكن هذا الموقف ضروري أكثر من السابق لأنه توجد عوامل أخرى تشجع الارتفاع المفرط في قيمة العملة بمقادير تتعدى هدف الاستفادة من اختلاف أسعار الفائدة لجذب رءوس الأموال قصيرة الأجل. في الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، لم تتجاوز الفائدة حد الفوائد التي حددها البنك المركزي الأوروبي بالقدر القليل. ومن ثم، يلعب هذا العامل دورًا صغيرًا نسبيًّا. من ناحية أخرى، تتدفق رءوس الأموال من الخارج لسببين؛ أولهما معدلات العائد المتوقعة على الاستثمار (الربح)، وثانيهما تقييم المخاطر. لكن ارتفاع قيمة العملة هو ما يجعل هذه الأرباح جذابة بحق. من ثم؛ يكون ارتفاع قيمة العملة نتيجة لتدفق رأس المال إلى الداخل، وسببًا في الوقت نفسه. وهذا سبب آخر يجعل البنك المركزي يشارك بهمة في تشكيل قيمة سعر الصرف لعملة البلاد، وتوجيه آليات التحويل بين العملات، والتدخل بكل الوسائل المتاحة لمنع التذبذبات. إن الفشل في القيام بذلك يكلف دافعي الضرائب أموالًا، ويبطئ معدلات النمو على المدى الطويل، وينم عن خطأ جوهري في السياسة النقدية.

بلدان أخرى تستخدم ما يسمى مجلس العملة، وتجعل سعر الصرف صارمًا تمامًا من خلال ربط العملة المحلية بعملة أجنبية ما. فعملة هونج كونج مربوطة بالدولار الأمريكي وعملات إستونيا وليتوانيا، وبلغاريا مربوطة باليورو، وهناك عملات عدة مناطق مربوطة بالجنيه الاسترليني. بلدان أخرى تستخدم أساليب أقل تطرفًا، تتضمن تدابير إدارية وتدخلات من البنك المركزي. الصين والهند وروسيا وأكثر من اثني عشر بلدًا من أفريقيا والبحر الكاريبي، وبعض البلدان في الشرق الأوسط تحافظ على استقرار سعر الصرف الاسمي. لكن، نتيجة للتضخم، يؤدي استقرار سعر الصرف الاسمي إلى انخفاض حقيقي في قيمة العملة بسبب التضخم، وهذا بدوره يزيد القدرة التنافسية لصادرات البلاد. وهناك فائدة مزدوجة هي منع المضاربة في رأس المال الأجنبي من التربح على حساب دافعي الضرائب في البلاد، وتحسن أوضاع الشركات المحلية والعاملين في قطاع التصدير.

إن الأزمة المالية والاقتصادية الكبرى التي تهدد الولايات المتحدة ستزداد قوة على المدى البعيد. ومع ذلك ليس من الضروري أن تحدث هذه الأزمة بالسرعة التي يتوقعها بعض المتشككين. ففي حالة كهذه، قد يدوم الخلل الهيكلي فترة من الوقت، لكنه لن يستمر وقتًا طويلًا جدًّا، فلكل شيء نهاية. ومن الأشياء التي لا بد أن تنتهي حتمًا، ذلك التناقض المتمثل في إمداد الفقراء الأغنياء بالأرصدة؛ إذ تؤكد توقعات صندوق النقد الدولي متوسطة المدى أن الاختلال الهائل في الحسابات الجارية سوف يظل ما لم تحدث تغييرات في أسعار الصرف الحقيقية. يقصد بذلك عملتي اليوان والين. فاستمرار الأوضاع الحالية سيؤدي إلى تراكم متزايد على نحو مرعب لأصول الصين واليابان، وإلى ديون هائلة لأمريكا يصعب سدادها. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في الالتزامات الخارجية للولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين ٢٦٪ إلى ٥١٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام ٢٠١١.

هذا التوقع يثير السؤال التالي: إلى متى سيظل المستثمرون الأجانب ينظرون إلى الاستثمارات الأمريكية باعتبارها آمنة، فمن المؤكد أنها لم تعد آمنة. وقد تكون الولايات المتحدة الآن في نفس موقف الكثير من البلدان الأكثر فقرًا التي جرى استدراجها إلى فخ الديون في الماضي، ولكي تجذب الولايات المتحدة رأس المال الأجنبي اللازم لتمويل عجزها المزدوج، ستضطر إلى زيادة جاذبية الاستثمارات في السوق الأمريكية. هذا أمر مكلف، لأنه سيكون من خلال رفع أسعار الفائدة، وهذا لا يمكن تأجيله إلى الأبد حتى في الولايات المتحدة. يجب اتخاذ إجراء منذ الآن، فقد فات الأوان لسحب الأصول الأمريكية من الخارج، لأن هذه الأصول أكثر ربحًا خارج البلاد من داخلها. حان الوقت لسياسة شد الحزام. يتعين على أمريكا الآن أن تتجرع نفس العلاج الذي كانت تجبر الآخرين على تجرعه سنوات.

سيكون من الأفضل لجميع الأطراف المعنية تسريع وقوع الأزمة المالية الأمريكية، والأزمة العالمية؛ لأنه ما من مخرج آخر في الأفق سيكون أكثر إبداعًا أو معقولية من هذا الحل للخروج من حالة الخلل العميق هذه. ويجب أن يشمل ذلك تخفيضات كبيرة في الميزانية (لا سيما الميزانية العسكرية للولايات المتحدة)، وفرض المزيد من الضرائب، خصوصًا الضرائب البيئية؛ لأنها توفر الفرصة لضرب عصفورين بحجر واحد. ويجب إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي، وسيكون من الضروري الحد من المستوى المطلق للدخل. وهذا بدوره يعني الحد من الاستهلاك، لا سيما من قبل أفضل الجماعات حالًا في أمريكا. لكن لا يبدو أن هناك أي احتمال لإجراء تعديلات جذرية قبل وقوع هذه الأزمة. ولذلك، ينبغي علينا أن نساعد في وقوعها، لكي تضطر الولايات المتحدة إلى إجراء التغييرات اللازمة.

ليس هذا بالنبأ السار، لكنها الحقيقة. فما من آلية واحدة في الاقتصاد العالمي من شأنها استعادة التوازن المالي. التدخل مطلوب، ليس على النطاق الوطني فحسب، وإنما على نطاق عالمي. فقد تبين على مدى الاثني عشر عامًا الماضية أو نحو ذلك أنه من الممكن الإبقاء على قدر أكبر من الاختلال في الحسابات الجارية خلافًا للاعتقاد الذي كان سائدًا في السابق. وقد استخدمت هذه الحقيقة استخدامًا جيدًا وسيئًا على حد سواء، وظهرت أدوات مالية جديدة. كل هذا لا يمكننا فقط من مواجهة المخاطر — الموجودة دائمًا في الأسواق الرأسمالية والمالية — بل يمكننا أيضًا من حفز مجازفات أكبر حجمًا، المهم ألا نتمادى أكثر من اللازم.

كيف يتغير الموقف على كوكب الأرض إذن؟ ما هو الوضع الاقتصادي للبشرية؟ هل يتغير الاقتصاد العالمي إلى الأفضل أم إلى الأسوأ؟ إن العالم يتحول إلى عالم مختلف، ويستطيع الجميع أن يرى كيف يبدو العالم، غير أن كلًّا منا يرى شيئًا مختلفًا؛ لذا فالأمر يستحق منا بذل الجهد لفهم العالم فهمًا أفضل، ومعرفة كيف يبدو حقًّا.

يرى كلٌّ منا العالم بالشكل الذي يستطيع أن يفهمه.

الفصل السادس

الليبرالية الجديدة الفاشلة وإرثها الهزيل

لماذا برز مفهوم ضار وهيمن فترة مؤقتة في نصف العالم، وما الذي يمكن فعله حيال ذلك

حتى في الأوقات الطيبة تؤتي الأفكار التافهة ثمارًا فاسدة.

لولا موجة الليبرالية الجديدة التي اجتاحت العالم خلال الجيل السابق لصار العالم أفضل بكثير، وأكثر تطورًا، وأقل ظلمًا، وفوق هذا، لتفتحت أمامه آفاق مستقبلية واعدة. كيف أمكن لفكر اقتصادي وسياسي يخدم مصلحة قلة قليلة من الناس على حساب غالبيتهم أن يحظى بهذه المكانة وبهذه القوة التفاوضية؟

ثمة قدر كبير من الالتباس في علم الاقتصاد، لأنه على الرغم من التقدم الواضح الذي أُحرز في هذا التخصص على مدى العقود القليلة الماضية، لا يزال هناك خلط وخطأ فيما يتعلق بالمفاهيم والظواهر والعمليات. ففي بعض الأحيان، تستخدم مصطلحات تبادلية للدلالة على نفس الأشياء، أو يستخدم نفس المصطلح للتعبير عن ظواهر وعمليات مختلفة. الدقة في استخدام المصطلحات أمر ضروري لإدارة المناقشات ووضوح وجهات النظر؛ لكن تعقد المفاهيم واختلافها يجعل ذلك أمرًا يصعب تحقيقه في بعض الأحيان.

ما «اقتصاد السوق الاجتماعي» هذا الذي يشير إليه العديد من المؤلفين؟ أو، ما «الليبرالية الجديدة» التي يعتبرها بعضهم مخطئًا الاقتصاد الكلاسيكي (أو الاقتصاد الكلاسيكي الجديد)؟ وعندما يحدث هذا الخلط، يستحيل أن نقتنع بالرأي القائل إن الاقتصاد الكلاسيكي الجديد نجح في الاختبار وأثبت صحته وصوابه لأن السياسة الاقتصادية القائمة على فرضياته النظرية أثبتت صحتها عمليًّا على مر التاريخ، خصوصًا خلال العقود القليلة الأخيرة.¹ وإذا تناولنا الرؤية المنهجية والعلمية الصائبة التي توجب التمييز بين الاقتصاد الكلاسيكي الجديد وبين الانحراف الاقتصادي المعروف بالليبرالية الجديدة، فسيتبين فشل نظرية الليبرالية الجديدة الاقتصادية على أرض الواقع، لأن انتهاجها لم يسفر عن نمو متوازن وطويل الأجل من النواحي المالية والاجتماعية والبيئية ولم يؤد إلى تنمية اقتصادية. ومن ثم، فهي نظرية اقتصادية خاطئة.

في جميع بلدان العالم تقريبًا، اتسمت فترت السبعينيات — لا سيما بعد صدمة ارتفاع أسعار البترول في عامي ١٩٧٣–١٩٧٤ — والثمانينيات بارتفاع معدلات التضخم. واليوم من الصعب أن نصدق أنه كانت توجد فترة — تحديدًا في منتصف هذين العقدين — تضاعفت فيها أرقام معدلات التضخم، وفقًا لمعدل النمو السنوي في سعر السلع الاستهلاكية، حتى في أكثر الدول تقدمًا. وفي أكثر السنوات سوءًا، عام ١٩٨٠، بلغ معدل التضخم ١٨٪ في بريطانيا العظمى، و١٣٫٥٪ في الولايات المتحدة. وتفشى التضخم في البلدان الأقل نموًّا، لا سيما في أمريكا اللاتينية. وفي الوقت نفسه، تراكمت قيود أخرى على الطلب؛ مما عرقل النمو الاقتصادي نسبيًّا. هذا أنهى حالة الازدهار التي استمرت نحو ربع قرن بعد الحرب العالمية الثانية، وأذن ببدء مرحلة «الركود التضخمي»² في الرأسمالية المتطورة؛ وهي مرحلة سادها ازدياد التضخم المصحوب بارتفاع متزايد في معدلات البطالة، وانخفاض متزايد في معدل الإنتاج، وفي الحالات القصوى حدث تراجع وتوقف الإنتاج؛ لذلك أطلق عليه الركود التضخمي. وثمة مصطلح آخر، «التدهور التضخمي»، كان يشير إلى التضخم المصحوب بانخفاض في مستوى الإنتاج المطلق، أي تراجع.

وقد احتمت البلدان الاشتراكية من آثار الركود التضخمي بحزمة من آليات التحكم في الأسعار، لكنها على الرغم من ذلك بدأت تشعر بنقص متزايد في المعروض. وتفاقمت آثار الضربة الموجهة من الخارج نتيجة لهشاشة النظام الرسمي، لا سيما عدم وجود آليات قوية لتخصيص رءوس الأموال ولمواجهة الصعوبات الدائمة، لموازنة العرض والطلب، نتيجة لقيود الميزانية المخففة. بعبارة أخرى: عمل النظام هناك بحيث يتحدد المعروض من الأموال وفقًا لحجم الطلب عليها، وليس العكس، كما يحدث في النظام الرأسمالي؛ حيث يتحدد الطلب على الأموال وفقًا للمعروض منها، نتيجة للقيود الصارمة على الميزانية. بعد صدمة ارتفاع أسعار النفط بين عامي ١٩٧٣ و١٩٧٤ — التي بدا ظاهريًّا أن البلدان الاشتراكية تمكنت من تفاديها — بدأت عملية الانحلال البطيء للاقتصاد الشمولي، على الرغم من تطبيق إصلاحات تتوافق مع السوق هنا وهناك. وكان أهم أسباب هذا الانحلال عجز هذه الاقتصادات عن مجاراة التقدم التكنولوجي التنافسي وعدم انفتاحها بالقدر الكافي على تدفق الأفكار والأشخاص والبضائع. ولم تفلح الآليات الرسمية للتحكم في الأسعار في كبح جماح التضخم، بقدر ما أخفت آثاره وأجلت ظهوره.

لقد عمل التضخم الصريح المستمر — الذي يتجلى في زيادة الأسعار، وتفريغ السوق على الرغم من ذلك — على تدمير اقتصادات السوق الرأسمالية. وفي الوقت نفسه، أدى التضخم المكبوت — الذي يظهر من خلال النقص الكبير في العرض — إلى تآكل الاقتصادات الاشتراكية الموجهة. وبناءً على ملاحظة هذه الظاهرة وضع جانوس كورني نظرية رفيعة المستوى لاقتصاد النقص في العرض أو ما يعرف باقتصاد العجز.³ يرى جانوس أن اقتصاد العجز فئة رئيسية لا يمكن إغفالها من فئات الاقتصادات الشمولية التي تعتمد على امتلاك الدولة لوسائل الإنتاج، وهيمنتها البيروقراطية على العمليات الاقتصادية. وأثناء المناقشة التي دارت في ذلك الوقت حول اتجاهات وأساليب الإصلاحات الداعمة للسوق والحد من غياب العدالة في الاقتصاد، ابتدعت أنا مفهوم «تضخم نقص العرض».⁴ وقد استُخدم هذا المصطلح في أدبيات الاقتصاد لكنه لم يحظ بالشهرة الواسعة التي حظي بها مصطلح «الركود التضخمي».

أبرزت حالة تضخم نقص العرض التناقضات الجوهرية للخيارات التي وجدت الاقتصادات الاشتراكية والرأسمالية نفسها تواجهها فجأة. ففي حالة الاقتصادات الاشتراكية، كانت الإشكالية هي: هل نختار التضخم (السعري) المفتوح الذي يتسم بارتفاع الأسعار وانخفاض معدلات نقص العرض (أحد أعراض التضخم مكبوت)، أو التضخم الذي يتسم بانخفاض الأسعار وارتفاع معدلات نقص العرض. من ناحية أخرى، وجد الاقتصاد الرأسمالي نفسه — بعد فترة قصيرة على الأقل — في مواجهة الخيار الذي يعبر عنه ما يطلق عليه منحنى فيليبس كما يلي: معدل تضخم مرتفع مع معدل بطالة منخفض، أو معدل تضخم منخفض مع معدل بطالة مرتفع.⁵ وبعد ثلاثين عامًا من تناول إدموند فيليبس⁶ النظري لهذه المسائل فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام ٢٠٠٦. لكن قبل أن يصبح هذا ممكنًا، كان على الفكر الاقتصادي الذي ساد في السبعينيات والثمانينيات أن يحقق هيمنة سياسية، وقد حققها فعلًا. لكن لسوء الحظ، كان التطبيق العملي لهذه النظرية الاقتصادية مشوهًا، واستُغلَّتْ بطرق لا تتفق بالضرورة مع نوايا من وضعوها. أمور كهذه تحدث، لا سيما عندما تتدخل السياسة في الاقتصاد.

شعر العمال والمستثمرون (الذين يعملون بجد) بازدياد حدة تأثيرات التضخم أكثر فأكثر. على المدى البعيد، لا أحد يحب التضخم، ولا حتى السياسيون. لقد قلل التضخم من الفعالية الاقتصادية بوجه عام من خلال تقليص الحافز للعمل، وتزييف المعلومات، التي تعبر عنها الأسعار، والتي تفيد المنتجين والمستثمرين إفادة كبرى. لقد كان التضخم قويًّا قوة لم تفلح معها الوصفات الكينزية للتلاعب بالطلب الكلي باعتباره وسيلة لتحفيز مناخ الأعمال. وعلى الرغم من أن التضخم كان في معظمه ناجمًا عن عوامل تتعلق بالعرض (زيادة تكاليف الإنتاج، لا سيما أسعار المواد الخام)، فإن التدخل المتمثل في توفير دفعة إضافية من الطلب (غالبًا تمول من العجز في الميزانية) لن يؤدي إلا إلى زيادة معدل التضخم وإذكاء تصاعد الأسعار. كان هذا محظورًا، فبدأ البحث عن طريق آخر. حينئذٍ، كان في الانتظار بالاقتراحات الاقتصادية كلٌّ من اقتصاديات جانب العرض والنظرية النقدية، اللتين أصبحتا رائجتين بنفس رواج الكينزية على مدى ثُلث سنوات القرن العشرين، بداية من وقت الكساد الكبير وحتى السبعينيات.

تعاملت المدرسة الفكرية الجديدة مع التضخم بوصفه ظاهرة نقدية خالصة. دعت إلى تطبيق سياسة نقدية تقييدية، وإلى تخفيض الطلب عن طريق خفض الإنفاق العام؛ فجذبت الأتباع والأنصار، وسرعان ما حظيت برعاية سياسية. ففي بريطانيا، تولى المحافظون السلطة بقيادة مارجريت ثاتشر عام ١٩٧٩. ثم فاز الجمهوريون بقيادة رونالد ريجان بالبيت الأبيض. وعلاوة على الشعارات الجذابة، والوهمية أيضًا، كشعار ثاتشر «ليس هناك خيار آخر»، راقت الخطب والحجج لكل مَن يرغب في رؤية عودة الاستقرار والنمو الملموس على نحو معقول. ولم تكن هذه رغبة رأس المال والتمويل ومجال الأعمال فحسب، بل أيضًا رغبة العمال (على الأقل لبعض الوقت). وحالما أدرك العمال لاحقًا ما كانوا يفقدونه، كانت اتحاداتهم قد جرت تهدئتها باقتدار فصارت تفاوض من موقع ضعف، وكأنه لا يوجد خيار آخر بالفعل.

بالطبع ثمة خيار آخر دومًا. ولم يكن هذا الخيار هو الخيار الصيني، نظرًا لأن أحدًا لم يكن يتحدث بعد عن المعجزة الاقتصادية الصينية. ولم يكن أيضًا خيار الاتحاد السوفييتي والمعجزة الاقتصادية لأوروبا الشرقية، لأن الأمور كانت تتدهور هناك على نحو مضطرد. إن أيًّا من هذين الخيارين لم يكن قريبًا على الإطلاق من أن يكون بديلًا واقعيًّا عن رأسمالية السوق في الدول بالغة التقدم. وكانت الأوضاع مختلفة في دول العالم النامي، حيث كانت الاشتراكية والرأسمالية في نزاع على الهيمنة بينما كانت الحرب الباردة دائرة. لقد رفض الغرب كلا هذين الخيارين الاشتراكيين، وللأسف، لم يتسن له الالتفات إلى نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي في دول أوروبا الغربية، لا سيما الدول الاسكندنافية. كما لم يحظ النموذج الياباني بأي فرصة للهيمنة، لأسباب تتعلق بثقافة اليابان وأزمتها الهيكلية الخاصة، فقد كانت «المعجزة» اليابانية تتجه نحو نهايتها ببطء. وهكذا كانت اليد العليا لليبرالية الجديدة العنيدة التي نمت من تربة الركود التضخمي والأزمة الكينزية. وتزايد تأثيرها حول العالم أكثر فأكثر، حتى في البلدان الأقل نموًّا، حيث تزايدت ضرورة تلقين الفكر الليبرالي الجديد بعد انهيار الاشتراكية الفعلية.

دعا الاتجاه الليبرالي الجديد في الاقتصاد إلى سيادة غير مشروطة للسوق الحرة والمشاريع الخاصة على الدولة، والسياسة الاجتماعية، وسرعان ما أدى ذلك إلى ظهور سياسات ليبرالية جديدة قلصت دور الدولة في العملية الاقتصادية. ودعم كلٌّ من النظرية والتطبيق الآخر، خصوصًا في البلدان التي تتحدث الإنجليزية؛ أولًا في الولايات المتحدة وبريطانيا، ثم بعد ذلك في نيوزيلندا وأستراليا، وفي أوقات أخرى في كندا وأيرلندا. وحققت سياسات رونالد ريجان ومارجريت ثاتشر نجاحات باهرة. فقد نجحا في تحويل مسار الليبرالية الجديدة، التي كانت في السابق أحد الاتجاهات الأيديولوجية والفكرية العديدة، إلى تيار سياسي سائد. ويعقب ديفيد هارفي باقتدار على ذلك قائلًا: «إن تحالف القوى الذي وطدوا أواصره، والأغلبية التي قادوها باتا إرثًا راسخًا، حتى إن أجيالًا لاحقة من القادة السياسيين وجدت مشقة في الإفلات من هذا الاتجاه. ربما يكمن أوضح دليل على نجاحهم في أن كلينتون وبلير كانا في موقف لم يجدا فيه مساحة للمناورة، بحيث لم يسعهما إلا القبول — شاءا أم أبيا — باستمرار عملية استعادة سلطة النخبة الثرية، ضد غريزتيهما اللتين كانتا أفضل من ذلك.»⁷

بدأت الليبرالية الجديدة بمواجهة تحد، ثم تلقت هدية. كان التحدي هو وقوع الأزمة الكبيرة في اقتصاد أمريكا اللاتينية، وكانت الهدية هي انهيار النظام الاشتراكي.

كانت بلدان أمريكا الجنوبية والوسطى في خضم دوامة الانحدار الناجم عن التضخم والعجز، والركود والتراجع، وتنامي الدين العام، لا سيما الدين الخارجي، وما يصاحب كل هذا من ألم اجتماعي واضطراب سياسي. ولم يكن هذا الألم الاجتماعي هو السبب في أرق قلة من أبناء الدول الغنية، بل كان السبب في ذلك إمكانية المخاطرة السياسية، لا سيما عدم تمكنها من تحصيل ديونها. ولم تكن المخاطرة السياسية تتمثل في إمكانية اختيار بلدان أمريكا اللاتينية للاشتراكية — فهو خيار تراجعت جاذبيته كثيرًا، إلى أن انهار بسقوط الاتحاد السوفييتي — بل في إمكانية تولي الأنظمة غير الديمقراطية زمام السلطة؛ إذ ربما ترفض هذه الأنظمة سداد الديون، بدعوى أن بلدانها عانت كثيرًا على أيدي البنوك والدول الغنية في السابق. وكانت تجربة حكومة سلفادور الليندي الاشتراكية في تشيلي محبطة ومقلقة بما فيه الكفاية. كانت هذه الحكومة قد انتخبت على نحو ديمقراطي في عام ١٩٧٠، وبعد ثلاث سنوات أطاح المجلس العسكري بقيادة بينوشيه — المدعوم من قبل المخابرات الأمريكية — بالليندي على نحو وحشي. ولم تكن الحكومات لتشرع بالضرورة في خصخصة شاملة وسريعة، فقد كان بإمكانها أيضًا أن تختار بدء التأميم. وكان هذا تحد لا يمكن إغفال مواجهته، فلا أحد يمكن أن يستفيد من تكرار النموذج التشيلي. لكن العالم تغير، فقد وُلد «توافق واشنطن».

في الواقع، لم يكن هناك أي توافق في الآراء بالمعنى الحقيقي للكلمة، حتى في واشنطن خلال السنوات الأخيرة من رئاسة ريجان والسنوات الأولى من ولاية جورج بوش الأب، التي بدأت في عام ١٩٨٩. ويشير مصطلح «استراتيجيات ريجان الاقتصادية — ريجانوميكس» إلى السياسات الاقتصادية التي بدأت في عام ١٩٨١، ونالت شعبية كبيرة في العديد من الدوائر داخل المؤسسة الرئاسية وخارجها، لكن الخلافات والمجادلات ظلت مستمرة. مع ذلك، حدث توافق واسع النطاق إلى حد ما بين ذوي النفوذ من رجال الاقتصاد والسياسة بشأن العلاجات التي ينبغي تطبيقها للتأكد من أن اقتصادات أمريكا اللاتينية أنتجت فائضًا يكفي لسداد ديونها. صحيح أنه ظهرت حاجة إلى النمو الاقتصادي، لكن كان ينبغي أيضًا مراعاة تقسيم الغنائم الناجمة عن هذا النمو على نحو ملائم. إذ ينبغي أن تحظى شركات الدول الدائنة ورءوس أموالها بالوصول الحر إلى أسواق البلدان المدينة. وكانت الدول المدينة تشكل عالة من الناحية الاقتصادية؛ وكانت بحاجة لأن «تنشأ» أولًا، بحيث يمكن اختراق أسواقها على نحو أفضل. وشكل هذا أساسًا لظهور مصطلح آخر حظي باستخدام واسع النطاق على مدى العقدين الأخيرين هو مصطلح «الأسواق الناشئة».

توجد وفرة من المؤلفات التي تتحدث عما يطلق عليه توافق واشنطن، الذي كان عدد ناقديه مساويًا لمؤيديه،⁸ على الرغم من أن المؤيدين تراجعوا في الآونة الأخيرة. فخلافًا لإرادة أولئك الذين صاغوا هذا المصطلح،⁹ صار أحدَ الأمثلة الرئيسية على الترهات الاقتصادية في هذه الفترة، وهذا يعزى إلى مرونة تفسيره، والطريقة الخاطئة التي استخدم بها هذا المصطلح عندما مُطَّ ليستخدم في وصف حالات ليس بينها في أغلب الأحوال الكثير من الأشياء المشتركة. وتظل الحقيقة هي أنه في ظل وجود جرعة كبيرة من تأثير النظرية النقدية؛ انبثق مفهوم السياسة الاقتصادية المدعوم بقوة الذي يحظى بقبول عالمي كبير من نظرية الليبرالية الجديدة الاقتصادية في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات. وأسفر عن خصخصة سريعة وشاملة، وتحرير للأسعار والتجارة وتحويلات رأس المال، وسياسة التقشف المالي التي تغطي ميزانية الحكومة والنشاط النقدي للبنك المركزي. لكن نقطة الضعف الأساسية لهذا المفهوم تكمن في عدم إيلاء الجانبين المؤسسي والاجتماعي للنمو الاقتصادي اهتمامًا كافيًا، وفي تجاهل أهمية التكيف الثقافي للتنمية.

ساد هذا المفهوم على نطاق واسع، وسرعان ما حظي بالصدارة في تحليلات الدوائر الرئيسية في الإدارة الأمريكية وبرامجها، وكذلك في المراكز التي تبحث تشكيل الرأي العام، والشركات الاستشارية، ووسائل الإعلام في واشنطن والمؤسسات المالية الدولية الموجودة هناك، مثل: بنك التنمية الأمريكي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، الذي يخضع في واقع الأمر للسيطرة الأمريكية. ونتيجة لذلك وضعت معايير وانتُهجت سياسات خاصة كانت الحكومة الأمريكية أو أي منظمة دولية تقترحها، أو حتى تفرضها، على الدول التي تعتمد في اقتصادها عليها، أو تلك التي تتقدم بطلب المساعدة. وفي حالات محدودة، ترددت همسات بأن البلدان الغنية، لا سيما الولايات المتحدة، تعمدت توريط الدول الفقيرة في الديون، لتبقيها تحت السيطرة وتستغل اقتصاداتها بما يخدم المصالح الأمريكية.¹⁰ ولا ينبغي أن نرفض هذه المزاعم كليًّا بدعوى أنها ليست سوى هراء، طالما أنه يوجد بعض الحجج المقنعة التي تدعمها. صحيح أنه لا يمكن إثباتها في الوقت الحاضر، لكن قد يكون للتاريخ رأي آخر.

كان وقوع أزمة ديون أمريكا اللاتينية هو المعضلة التي لم تتمكن المنطقة من حلها بمساعدة مدرسة الليبرالية الجديدة الفكرية الناشئة التي تمخض عنها توافق واشنطن. وبوصفي خبيرًا زائرًا لدى صندوق النقد الدولي، حظيت بفرصة في أوائل التسعينيات لأن أرى عن كثب كيف ساد هذا الاتجاه الفكري، وكيف تأتى له أن يؤثر على جزء آخر مختلف تمامًا من العالم. كان هذا حين تلقت واشنطن هدية هيمنة الليبرالية الجديدة؛ فقد انهار النظام الاشتراكي وسقط الاتحاد السوفييتي، وثبت فشل أفكار التخطيط الاقتصادي المركزي وممارساته وهيمنة الدولة في كل دول العالم، ربما باستثناء كوبا وكوريا الشمالية. لكن ما فاجأ الجميع هو ظهور ذلك العدد الكبير من المتقدمين للحصول على المشورة والمال، باستثناء الصين، التي لم تسقط. وهذا أمر له عواقب طويلة الأجل على الاقتصاد العالمي بأسره.

ثم ظهرت بلدان ما بعد الاشتراكية. في البداية كانت بضع بلدان، ثم صارت دستة، حتى تجاوز عددها الثلاثين بلدًا في الآونة الأخيرة. ولم يكن لدى الغرب شيء جاهز لهذه البلدان، سوى تجربته الخاصة في مجال اقتصاد السوق بالغ التطور، الذي لا يلائم هذه المناسبة تمامًا، وتوافق واشنطن، الذي كان قد وُضع لظروف مختلفة تمامًا. وكانت الحاجة إلى فعل شيء ما بمنزلة فرصة العمر لليبراليين الجدد. وأنى لهم أن يفوتوا فرصة كهذه؟ لقد استطاعت الليبرالية الجديدة الآن، بما فيها توافق واشنطن، أن تسيطر على جانب كبير من العالم. لم تذهب الفرصة سدى؛ وشهدت التسعينيات أوج ازدهار الليبرالية الجديدة.

صادفت تعاليم الليبرالية الجديدة في بلدان ما بعد الاشتراكية في وسط أوروبا الشرقية أرضًا بالغة الخصوبة، تفوق خصوبتها حتى بلدان أمريكا اللاتينية ذات الأواصر القوية مع الولايات المتحدة. ولبعض الوقت، سادت تعاليم الليبرالية الجديدة حتى في بعض البلدان الآسيوية المتحولة. قبل سقوط الاشتراكية، كانت هذه البلدان تشكل معاقل للفكر الاشتراكي التقليدي الصريح، ولم ينشأ فيها تقريبًا أي نوع من الميول الإصلاحية التي كانت مألوفة في أماكن أخرى من العالم. هكذا كانت الحال في لاوس ومنغوليا. وقد أوكلت واشنطن مهمة السيطرة على اقتصاد هذين البلدين إلى أستراليا ونيوزيلندا على التوالي. لكن المعركة الحقيقية لم تدر رحاها في وادي نهر ميكونج في لاوس أو في السهول المنغولية؛ بل دارت المعركة النهائية التي حسمت الحرب الباردة في بولندا.

وكان في انتظار الغرب مفاجأة إضافية، تمثلت في ظهور فرصة كبيرة للربح من الأسواق التي كانت تبدو في السابق بعيدة المنال كالسهول الروسية، أو محجوبة خلف الستار الحديدي. كان وصول تلك الأسواق إلى سلع البلدان الغنية ورءوس أموالها — سواء في شكل استثمارات مباشرة أو استثمارات قصيرة الأجل في محفظة المضاربة — يعتمد على درجة سرعة انفتاحها أمام اختراق الغرب لها ومدى اتساع هذا الاختراق. وكانت الليبرالية الجديدة — بما لديها من أيديولوجية وخطابة ودوافع — مستعدة بجدارة لهذه المهمة.

لعبت الولايات المتحدة وبريطانيا دورًا نشطًا، ومرة أخرى، حدثت أمور كثيرة في نفس الوقت. فقد كان لدى هذين البلدين كميات كبرى من رأس المال الحر، وكانا يبحثان عن فرص مواتية للاستثمار في الخارج. كانت اليابان قد بدأت أزمة تراجعها، وكانت الصين لا تزال أكثر انغلاقًا أمام العالم، ولم تكن أفريقيا جذابة بالمرة، وكانت أمريكا اللاتينية قد أفلست. هنا فقط (في بلدان ما بعد الاشتراكية) كان ثمة إقليم جديد بحاجة إلى المساعدة لكي «ينشأ» وينفتح. ولم تكن المسألة بسهولة فتح مغارة علي بابا بعبارة بسيطة مثل «افتح يا سمسم»، لكنها كانت على مرمى حجر.

من الناحية السياسية، لا يخفى على أحد أن إضعاف الاتحاد السوفييتي قرب الولايات المتحدة من تحقيق مصالح استراتيجية، وطموحات بالهيمنة العالمية، وكانت بريطانيا حليفًا مخلصًا وليس زاهدًا في المكاسب. في ذلك الوقت، لم تكن الفرصة سانحة فقط لتقويض دعائم ما أطلق عليه ريجان «إمبراطورية الشر»، قاصدًا بذلك الشيوعية، بل لإسقاط السوفييت والتعجيل بنهايتهم.

ومن الجدير بالذكر أن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية كان سيستمر وقتًا أطول لو توافرت له الظروف الملائمة، وكان انهياره بمنزلة مفاجأة تامة. وهناك سيناريوهات عدة حول هذا الأمر يمكن تصورها. فحين سألت فرانسيس فوكوياما هل كان من الممكن أن تختلف الأحداث عما آلت إليه، أجاب مؤكدًا أن ذلك كان ممكنًا، وتكهن بأن الأمور كانت ستختلف لو قدر لأحد الزعماء المحافظين مثل يوري أندروبوف (الذي توفي عام ١٩٨٤) أو قسطنطين تشيرنينكو (١٩٨٥) أن يعمر فترة أطول. واعتقدت أن هذا مثير للاهتمام، فقد كانت تكهناتي عكس ذلك، إذ كنت أرى أن الاتحاد السوفييتي كان سينجو مما حدث لو كان ميخائيل جورباتشوف تولى السلطة في وقت مبكر عن الوقت الذي تولاها فيه، ربما بعقد من الزمن. وفي أواخر التسعينيات، سألت جورباتشوف نفسه — وهو رجل دولة مرموق يدين له العالم بالكثير — هل يعتقد أن الاتحاد السوفييتي كان سيستمر فترة أطول لو كان بوريس يلتسين تولى قيادة الحزب والبلاد من جورباتشوف في مطلع التسعينيات، فرد بالإيجاب دون أن يتردد للحظة واحدة. ربما كان من الممكن أن تجري الأمور على هذا النحو. لكن في النهاية، كان أحد الأسباب التي أدت إلى تفكك الاتحاد السوفييتي هو أن السبيل الوحيد للاستيلاء على السلطة في روسيا كان تفكيك الاتحاد. كان يلتسين عازمًا منذ البداية على الحكم؛ لكنه لم يبدأ في التساؤل عن كيفية الحكم إلا لاحقًا.

ولأسباب عديدة، لم تدخل بلدان أخرى هامة اللعبة، أو ربما دخلت بعضها لكن بفتور. فقد كانت اليابان البعيدة واقعة في براثن أزمتها الخاصة، وكانت على أي حال تعتبر منطقة جنوب شرق آسيا — لا منطقة وسط أوروبا الشرقية — هي هدفها الرئيسي للاختراق الاقتصادي. وألمانيا القريبة جدًّا كانت مشغولة بتنفيذ عملية إعادة التوحيد التي كانت مكلفة على نحو لا يصدق، وكانت ألمانيا ترغب في الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن. والأنظمة الديمقراطية الاجتماعية الاسكندنافية كان مجموع سكانها كلها يقل عن عدد السكان في بولندا، فما الذي يمكنها أن تشكله من الناحية الاقتصادية؟ وعلاوة على ذلك، كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقعان في واشنطن، وكانت وول ستريت تقع في نيويورك، لا في كوبنهاجن أو ستوكهولم. وكانت فنلندا نفسها تعاني من سقوط الاتحاد السوفييتي، لأنها كانت قد أقامت مع الاتحاد السوفييتي مجموعة من الترتيبات التجارية المدعومة المربحة. وكانت لدى كلٍّ من فرنسا وإيطاليا مشاكلها الخاصة، التي كانت مشاكل داخلية في الأغلب فيما يخص إيطاليا، بينما كانت مشاكل فرنسا أكثر إلحاحًا وأهمية، وتتعلق بتسوية أوضاعها في مستعمراتها الأفريقية السابقة؛ لذا تشاركت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بطولة المشهد، لا سيما وقد تجلى مجد الليبرالية الجديدة في هذين البلدين. وكان من الطبيعي تمامًا أن تُقدَّم الليبرالية الجديدة باعتبارها حلًّا للمشاكل المتلاحقة في أوروبا الشرقية. وكان العرض متاحًا. فتقديم المشورة أسهل من تقديم النقود.

وكان يوجد طلب أيضًا. في بادئ الأمر جاء الطلب من بولندا، حيث كانت أشياء كثيرة تحدث في نفس الوقت. وكانت بولندا، إضافة إلى المجر، ممهدة تمهيدًا جيدًا لتطبيق نظام اقتصاد سوق خالص، وهذا نجم في المقام الأول عن الإصلاحات الشاملة التي طُبقت في وقت سابق تحت مظلة الأحكام العرفية في أوائل الثمانينيات، ثم تطبيق إصلاحات أشمل أثناء المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي في نهاية الثمانينيات. وبما أن الاشتراكية سقطت، فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى ما يحل محلها. وكان من الواضح وقتئذ أن الاتحاد السوفييتي — الذي كان مستغرقًا في معاناته وغارقًا في مشاكله الخاصة — لن يتدخل. والألمان أيضًا كان لديهم قدر هائل من المشاكل يجعلهم متخوفين من تقديم نظرية اقتصاد السوق الاجتماعي وطريقة تطبيقه إلى جيرانهم الشرقيين. وفي بولندا، أثار حلم المدينة الفاضلة الذي وعد به اتحاد العمال مشاعر قوية معادية لسيطرة الدولة. وكان يوجد كثير من السياسيين الحريصين على الالتفاف حول نموذج الليبرالية الجديدة الأجنبي والادعاء أنه نتاجهم الفكري؛ حتى إنهم زودوه بشعار شعبي ساذج هو: «العلاج بالصدمة». فقد كان المختبر جاهزًا لتقبل شعارات كهذه.

هذا الطلب الشعبي على تطبيق سياسة الليبرالية الجديدة، التي قلصت دور الدولة ورفعت قدر فئة ضيقة من أصحاب المصالح على حساب الشعب بأسره — تحدى كل عقلانية الاقتصاد الكلي. كما أنه ضرب بعرض الحائط كل ما اتُفق عليه في عام ١٩٨٩ في محادثات المائدة المستديرة، والأهم من ذلك أنه أطاح بكل آمال أغلبية الشعب الصامدة. تلك الآمال التي تجلت أكثر بعد التاسع من نوفمبر عام ١٩٨٩، اليوم الذي سقط فيه حائط برلين أخيرًا بإرادة الجماهير.

على الفور تعرض البرنامج الاقتصادي الأصلي لتحول راديكالي متطرف، وانتشرت شعارات: «الآن، وإلا فلا!» و«كل شيء ممكن!» و«ليس هناك خيار آخر!» وشهد ذلك الخريف منعطفًا حادًّا؛ إذ كان رئيس الوزراء في خطابه الافتتاحي في سبتمبر قد رسم برنامجًا ديمقراطيًّا اجتماعيًّا لبناء اقتصاد سوق اجتماعي (كما انعكس في وقت لاحق في الدستور، بطريقة شكلية بحتة). وفجأة، تحولت الأمور نحو ليبرالية جديدة ذات طابع متطرف للغاية. حدث هذا تحت تأثير ضغط المستشارين الأجانب، الذين استُقدم معظمهم من الولايات المتحدة وبريطانيا. ولم يكن هؤلاء ممن يتمتعون بأي مميزات فكرية عظيمة، لكنهم ببساطة لعبوا دورًا أساسيًّا في دعم مصالح الجماعات التي كانوا يخدمونها، سواء أكانوا على وعي بذلك أم لا. ومن نافلة القول أنهم كانوا يُموَّلون بطرق متعددة من قبل مجموعة كبيرة من المصادر في بلدانهم.

ومن المحير أن أول رئيس وزراء في مرحلة ما بعد الاشتراكية تاديوش مازوفيتسكي، غير قادر حتى الآن، وبعد مرور كل هذه السنوات، على إدراك أن ما حدث في ذلك الخريف كان تحولًا جذريًّا في السياسة. فعندما سألته عن ذلك في صيف عام ٢٠٠٧، قال إنه لا يعتقد أنه كانت هناك أي نقطة تحول؛ لكنه يعتقد أن المسألة ببساطة كانت تتعلق بإعداد رزمة تشريعات تجسد الإصلاحات البنيوية اللازمة. ويرى أن الشيء الوحيد الذي حدث هو الإسراع في التخلص من تسوية المائدة المستديرة، وزعم أنه كان قد أعلن عزمه على تنفيذ ذلك عندما رُشح في أغسطس لتولي مهمة تشكيل الحكومة. ووفقًا لما قاله، كانت هذه اللحظة هي نقطة التحول، والانتقال من اتفاق على تقاسم السلطة، إلى تول كامل للسلطة. وقال إن الأولويات السياسية استلزمت إعادة تقييم الأوضاع. وهكذا حل الاقتصاد الرأسمالي محل الاقتصاد الذي يخضع لمزيج من سلطتي الدولة والقطاع الخاص، الذي أوجدته اتفاقيات المائدة المستديرة، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يحل اقتصاد السوق الاجتماعي محل هذا الاقتصاد المختلط. أعتقد أن ذلك بالضبط ما كان يرغب فيه رئيس الوزراء مازوفيتسكي، لكن من الواضح أن هذه لم تكن رغبة آخرين.

كنت عضوًا في هيئة استشارية أُطلق عليها «المجلس الاستشاري الاقتصادي لمجلس الوزراء»، وترأسها البروفيسور فيتولد ترزيكياجوسكي من عام ١٩٨٩ إلى عام ١٩٩١. وشاركت في العديد من المناقشات المهنية هناك، مع أن أعضاء الحكومة أبدوا اهتمامًا كبيرًا بما نقول. وكنت أيضًا مديرًا لمعهد البحوث المالية، الذي أصدر توصيات ومقترحات سياسات بديلة قوبلت بالتجاهل في معظم الأحيان، وقدم آخرون المقترحات التي حازت القبول. والأمر المثير أنه حتى خبراء صندوق النقد الدولي الذين كانوا يعملون بمنتهى الهمة ويتمتعون بدعم الولايات المتحدة ومجموعة السبع فشلوا في تخفيف حدة ما اعتبروه برنامج تحرير اقتصادي واستقرار جذري مبالغ فيه.

تصدرت المواقف المتشددة المشهد. فبعض المستشارين — فيما يبدو — كانوا حريصين على التجريب في نظام اقتصاد حي. وكانت هذه فرصة فريدة من نوعها، وفي هذا الصدد بالذات، كانت المسألة فعليًّا مسألة «الآن، وإلا فلا!» جُربت كل أساليب الخصخصة المعروفة، إضافة إلى عدة أنواع جديدة منها؛ وأخضعت كل آليات سعر الصرف المتاحة للاختبار؛ وقُيِّمت أنماط تحرير التجارة المختلفة، وطُوِّعت بحيث تصبح أكثر تطرفًا، أو أكثر اعتدالًا. وكانت السياسة القائمة على صياغة وارسو لتوافق واشنطن تجربةً مهمة في حد ذاتها، وأسفرت عن قدر كبير من المواد الاقتصادية تفتح المجال أمام بحث أكثر في الفكر الاقتصادي الليبرالي الجديد، وأمام معاناة أكبر للمجتمع البولندي.

وبقدر ما كانت الليبرالية الجديدة القاصرة والساذجة غير ملائمة لبلدان ما بعد الاشتراكية، حازت الفكرة المستوردة المعروفة بالعلاج بالصدمة على القبول. حتى ليزيك بالسيروفيتش، نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، الذي كان أيضًا وزيرًا للمالية، والذي قام بتنسيق سياسة الحكومة الاقتصادية، منحها الموافقة على الرغم من أنه سبق وأن نفى ولاءه لأي خيارات من هذا النوع. ولم تكن الحكومة على علم تام بالعواقب التي يمكن أن تترتب على هذه السياسة، فقبلتها تحت ضغط الوقت، وانخدعت بحجج زائفة. وعلى أرض الواقع، تلخصت الفكرة في عدد وافر من الصدمات التي لم يكن لها أي ضرورة (مثل تخفيض قيمة الزووتي على نحو مفرط، أو فرض أسعار فائدة جديدة تقصم الظهر على الأرصدة التجارية التي كانت موجودة قبل فرض هذه الأسعار)، بالإضافة إلى جرعة عديمة الجدوى من العلاج. فمن ناحية، نُفذت خطوات التحرير الاقتصادي تنفيذًا غير صحيح، نتيجة لاعتبار التحرر الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق أمرين متطابقين. ومن ناحية أخرى، لم يكن العديد من المعايير المالية والنقدية لسياسة الاستقرار موضوعًا على نحو صحيح، وهذا أدى إلى عدم تحقيق الأهداف، أو تجاوزها على نحو سيئ. ولم يلق البعد المؤسسي لبناء اقتصاد السوق الاهتمام اللازم؛ واستُبعدت الجوانب الاجتماعية على اعتبار أنها ليست مهمة.

صحيح أن بعض التدابير كان صحيحًا، مثل التحرير التام للأسعار، أو إتاحة قابلية تحويل العملة المحلية، لكن هذا لا يغير حقيقة أننا كنا أمام خطأ مركب: فقد أسيء فهم البرنامج، ونُفذ على نحو سيئ.¹¹ وتشير كل الدلائل إلى أن الحكومة — بالرغم من التحذيرات — لم تكن على علم تام بما كانت بصدد توريط نفسها فيه، ووثقت ثقة مفرطة في مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين أعدوا حزمة من التغييرات الهامة، ونتيجة لذلك، وقعت تحت تأثير التوقعات المتفائلة غير العقلانية. وصار من السهل على القادة، واقتصاديي الحكومة ومستشاريهم، والجزء الطيع من وسائل الإعلام أن يقنعوا الناس بأنه ما من خيار آخر، وأن يضللوهم بالنتائج الواعدة، التي سرعان ما شكك خبراء الاقتصاد المستنيرون في صحتها بوصفها ليست واقعية.¹² لقد امتزجت ظروف المناخ السياسي المحلي، والضغوط الخارجية بحيث بدا الهراء الاقتصادي — من وجهة نظر مصالح الاقتصاد الوطني والجمهور — وكأنه برنامج سياسة اقتصادية يُنفذ بالفعل.

إن العلاج بالصدمة نوع من الترهات الشائعة. ويوحي تقارب الكلمتين: صدمة، وعلاج، بأن الأولى يجب أن تؤدي حتمًا إلى الثانية. وربما كان الحديث عن «فشل الصدمة» و«العلاج التدريجي» سيبدو منطقيًّا أيضًا بالقدر نفسه. لكن مجموعة من الظروف تضافرت وجعلت بولندا تحديدًا تتقبل هذه الترهات، بالرغم من كل عواقبها السلبية التي لا يزال يشعر بها الكثير من الفئات المهنية الاجتماعية، والكثير من مناطق البلاد حتى الوقت الراهن، بعد مرور ٢٠ عامًا على فشل ذلك المشروع.

•••

هكذا أمكن تطبيق تجربة الليبرالية الجديدة للمرة الأولى في اقتصاد دولة من دول ما بعد الاشتراكية، وكان أكبرَ اقتصاد في هذه المنطقة، مما مهد الطريق للتحول في دول أخرى. وبعد عدة سنوات دخل الاقتصاد بالفعل مرحلة تتسم بالنمو السريع نتيجة لتغييرات مهمة في سياسة التنمية، وإجراء تغييرات منهجية. عندئذ كانت توجد محاولة — نابعة من دوافع نفسية وسياسية مفهومة — للزعم أن هذا النجاح هو نتيجة إيجابية لتجربة الليبرالية الجديدة، وأن كل ما في الأمر هو أن الليبرالية الجديدة بدأت تؤتي ثمارها في وقت متأخر إلى حد ما عن الوقت الذي كان متوقعًا لحدوث ذلك. والواقع أن ذلك النجاح الاقتصادي النسبي — الذي ظهر بوضوح في السنوات من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٧، عندما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢٨٪، وأصبحت بولندا عضوًا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية — تحقق على الرغم من تطبيق نظرية العلاج بالصدمة، لا بسبب تطبيقها. وكل مَن يدعي خلاف ذلك، ويعزو سبب هذا النجاح إلى إجراءات العلاج بالصدمة — لا سيما تلك التي طبقت خلال الفترة من أواخر عام ١٩٨٩ حتى عام ١٩٩١ — متهم بأنه يروج للمغالطة المنطقية التي تذهب إلى أنه: «بما أن هذا الحدث أعقب ذاك، فهو لذا ناتج عنه.» لقد انتهت السياسة المعروفة بالعلاج بالصدمة إلى الفشل. صحيح أن تطبيقها حل بعض المشكلات، لكنه تسبب في مشكلات أخرى بلا داع. وباختصار، لم تكن تكاليف هذه التجربة أعلى بكثير مما كان متوقعًا فحسب، ولم تكن نتائجها أيضًا أقل جدوى بكثير مما كان متوقعًا فحسب، بل أيضًا كانت التكاليف أكبر بكثير مما كان ينبغي، وكانت الفوائد أقل بكثير من التي كان من الممكن تحقيقها. هل هناك أي دليل أفضل من ذلك على انعدام جدوى هذا المشروع وعقلانيته برمته؟

منذ منتصف عام ١٩٨٩ حتى منتصف عام ١٩٩٢، شهدنا الفشل الذي سببته إجراءات الصدمة، مما أسفر عن تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢٠٪. ثم جاءت مرحلة العلاج التدريجي. وفي وقت لاحق، خلال الفترة من ١٩٩٨ حتى ٢٠٠١ شهدنا السياسات الخاطئة التي هبطت بمعدل النمو إلى صفر٪ بعد أن كان ٧٪. ولولا تجاوزات الليبرالية الجديدة — التي تفاقمت أثناء المرحلة الثانية من خلال تعارضها التام مع شعوبية الجناح اليميني — لأصبح نصيب الفرد البولندي من الناتج المحلي الإجمالي اليوم لا يفوق القدر الذي كان عليه في عام ١٩٨٩ بنحو ٧٠٪ فحسب، بل بنحو ١٧٠٪. وكان كل ما يتطلبه ذلك هو إجراء تغييرات تدريجية أكثر شمولًا وأقل تطرفًا، ورفض المبالغة في تطبيق سياسة الاستقرار في مطلع التسعينيات، وبدلًا من إبطاء الاقتصاد في نهاية التسعينيات، كان ينبغي مواصلة تطبيق السياسة الفعالة التي مزجت بين الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية الاجتماعية في منتصف التسعينيات.

في الأيام التي سبقت الانتخابات البرلمانية في سبتمبر من عام ١٩٩٧، صرح زعيم الحزب الليبرالي الجديد — الذي حمل اسمًا محببًا هو «اتحاد الحرية» — ببيان رسمي مختصر، دعا فيه إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في غضون عشر سنوات. فاز في هذه الانتخابات اتحاد الحرية، مع شريكهم في الائتلاف الشعوبي اليميني «حزب التضامن». وربما كان أعضاء حزب اتحاد الحرية وزعماؤه مقتنعين شخصيًّا بأن ما كانوا يدعون إليه ممكنًا. ربما كان ذلك ممكن لو تهيأت ظروف معينة. أو ربما اعتقدوا أن معرفتهم الاقتصادية وحنكتهم السياسية يمكن أن تساعدا على تحقيق ما يقولون. وللأسف، كانوا على خطأ. إن ما كان يهمُّهم حقًّا على أي حال هو تأثير الدعاية قصير الأمد على الناخبين. وهذا يتركنا أمام بديل قاس: إما أنهم كانوا على خطأ، أو أنهم كانوا يتعمدون تضليل الناس. صار هذا جليًّا أكثر من ذي قبل لأن البيان الذي أشرنا إليه كان مسبوقًا بفترة ارتفع خلالها الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى خلال الخمس والعشرين سنة السابقة. ففي الفترة الواقعة بين عامي ١٩٩٤ إلى ١٩٩٧ تزايد النمو بمعدل سنوي بلغ ٦٫٤٪، وتجلت الزيادة في شكل زيادة في نصيب الفرد. وقتئذ، انتقد اقتصاديو الليبرالية الجديدة هذا المعدل بوصفه معدل نمو بطيء للغاية. وفي عام ١٩٩٧ بلغ معدل النمو ٦٫٨٪، ثم وصل إلى ٧٫٥٪ في ربع السنة الأخير الذي سبق الانتخابات.¹³

تتطلب مضاعفة الدخل في غضون عشر سنوات معدل نمو سنوي قدره ٧٫٢٪. ومن ثم، تتكفل العمليات الحسابية بالباقي من خلال سحر الفائدة المركبة. وكان الحفاظ على معدل النمو الذي تحقق نتيجة للسياسة الفاعلة التي طُبقت خلال السنوات القليلة السابقة كفيلًا بذلك. لقد كان ذلك ممكنًا، ولم يكن الأمر يتطلب أكثر من اعتراف الليبراليين الجدد بصحة استراتيجية خصومهم السياسيين والأكاديميين ونظريتهم، وبضرورة الاستمرار في تطبيقهما. فالسياسة السليمة لا بد أن تستند إلى نظرية صحيحة. والأخطاء النظرية تؤدي إلى إخفاقات في المجال التطبيقي، مع أن ذلك يكون في بعض الأحيان مصدر ربح للبعض. للأسف، لم تُتخذ الإجراءات التي كان من شأنها أن تخدم المصلحة العامة لأسباب لا علاقة لها بالموضوع مثل: التفضيلات السياسية والمشاحنات الأيديولوجية. بينما كان كل ما يلزم هو أن يعترفوا بأنهم على خطأ، وأن يقروا أن الآخرين كانوا على حق. في مجال السياسة، يعتبر هذا أمرًا صعبًا للغاية، وكثيرًا ما يتكرر حدوثه.

لكن الليبراليين الجدد لم يعترفوا بالخطأ، وبدلًا من ذلك اتبعوا منطقًا سياسيًّا مدمرًا، لا يمت للحكمة الاقتصادية بأي صلة، ويذهب إلى أن الأولوية الأولى للتغيير، حتى لو كان التغيير يحيل الأمور إلى الأسوأ، وهذا ما حدث بالفعل. لقد أبطئوا وتيرة النمو الاقتصادي، وتسببوا في كل ما أسفر عنه ذلك من عواقب اقتصادية واجتماعية؛ وفرضوا قيودًا مالية مجحفة، وأهملوا السياستين الصناعية والتجارية، مما أسفر عن انخفاض معدل النمو حتى وصل إلى ٠٫٢٪ في الربع الأخير من عام ٢٠٠١. والمثير أن متوسط النمو في الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠١ لم يكن ٧٫٢٪، كما ألمحوا من قبل، بل كان ٣٫٥٪ فقط. في الواقع، كانت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي التي كان يمكن تحقيقها ١٧٪، لكنها لم تتحقق خلال تلك الفترة، وضاعت الفرصة، وهي خسارة كبيرة جدًّا مقارنة بفترة قصيرة قوامها أربع سنوات فحسب.

كان لهذا تأثير تلقائي على حياة الناس، فقد انتشرت البطالة، على الرغم من التوقعات المتفائلة وتهليل بعض وسائل الإعلام. ولم يكن من الضروري أن تسوء الأمور إلى هذا الحد. وكان من الممكن أن يواصل معدل البطالة انخفاضه، تمامًا مثلما انخفض من قبل وتجاوز انخفاضه مليون شخص بين عامي ١٩٩٤ و١٩٩٧، لكن أجهزة دعاية الليبرالية الجديدة البولندية الساذجة ادعت قائلة: «إننا إذا لم نتمكن من توفير ثلاثة إلى أربعة ملايين فرصة عمل جديدة خلال السنوات القليلة القادمة باعتبار ذلك وسيلة «لاستغلال» الزيادة السكانية والقضاء على البطالة الخفية في الريف البولندي، فسوف تنفجر هذه القنبلة الموقوتة، وهذا يمكن أن يدمر ما أنجزناه حتى الآن في عملية التحول الاقتصادي لبولندا.» في الواقع، لقد أدت حالة الاستهتار الاقتصادي إلى ارتفاع معدل البطالة من ١٫٨ مليون، في ظل سياسة أخرى غير الليبرالية الجديدة، إلى مستوى محزن وصل إلى ٣٫٢ مليون بحلول نهاية عام ٢٠٠١، نتيجة لتلك الشطحة لليبرالية الجديدة.

كانت هناك الكثير من العناصر الإيجابية في هذه الفترة؛ إذ طُبقت تغييرات تتوافق مع السوق، وواصلت المشاريع الخاصة ازدهارها، ولم تكن الظروف الخارجية أسوأ بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة. ومع ذلك تبين أن قدرًا كبيرًا مما كان ساسة الليبرالية الجديدة يعدون الناس به غير صحيح، الأمر الذي أدى إلى عودة الإشكالية الملحة: هل كانت تصريحاتهم خاطئة، أم إنهم كانوا يكذبون بهدف تضليل الجمهور؟ هذه المعضلة ليست فكرية فحسب، بل أخلاقية أيضًا، لا سيما عندما تسفر عن عواقب اقتصادية سلبية تؤثر على البلاد كلها تقريبًا. أقول تقريبًا؛ لأن قلة قليلة من الأشخاص استفادوا من هذا الوضع، والبعض جرت أحوالهم على خير ما يرام. وفيما يخص الباقين، ولت تلك السنوات الضائعة بلا رجعة، وفقد أشخاص كثيرون الأمل بفقدان وظائفهم.

وحتى في ظل هذه العواقب الوخيمة، لم تلق معضلة «هل كانوا على خطأ، أم يكذبون؟» الاهتمام الكافي من الجمهور أو تنتهي إلى حل. وهناك أسباب لذلك؛ فآلة الدعاية الضخمة والممولة بسخاء مهمتها الوحيدة هي أن تثبت أن الأبيض أسود، أو العكس، وهذا يتحدد حسبما يقتضي الموقف. وتتمثل مهمتها في التغطية على المسئولين عن الأخطاء أو الأكاذيب، وطمس حقيقة أن المصالح الخاصة هي الغاية الأساسية، على الرغم من أن الرغبة المعلنة هي خدمة المصلحة العامة. ومن الجدير أن نتذكر هذا دائمًا، لأنه حدث من قبل، وسوف يحدث مرة أخرى.

غالبًا تنتهي النقاشات العامة — حتى تلك التي تبدو ذات طابع أكاديمي — إلى طريق مسدود وردود غامضة. فهناك أشخاص يقولون أشياء على العكس تمامًا مما قالوه منذ وقت قريب، ويرفضون مناقشة تلك التصريحات السابقة. وما الذي يمكنهم أن يفعلوه سوى ذلك، طالما كان هدفهم الرئيسي هو تجنب الاعتراف بأنهم قد أخطئوا في أي وقت مضى؟ وإذا كانوا قد أخطئوا في الماضي، فإن آخر ما يمكن أن يرغبوا فيه هو أن يعترفوا بأنهم قد يكونون مخطئين الآن أيضًا. وهكذا، عندما يقع الضرر، يشرعون في الحديث عن أهمية العوامل الثقافية والمؤسسية في مجال التنمية، وأهمية اعتماد سياسة عامة فعالة، مع أن كل ما كانوا يرغبون في التحدث عنه — منذ وقت ليس ببعيد — هو عزمهم عدم الدخول في لعبة السياسة. إن التأكيد على أن سياسة الليبرالية الجديدة هي وسيلة فعالة لتعويض النقص في التنمية نوع من التناقض الصارخ مع حقائق كثيرة واضحة للعين المجردة، لا سيما وقد تبين بجلاء أن أحدًا لم يتمكن قط من علاج النقص في التنمية بواسطة سياسة الليبرالية الجديدة.

والأسوأ من ذلك هو تحريف الحقائق والتأكيد على أهمية آليات لم يستخدموها من قبل قط. إنهم يحاولون إقناع أنفسهم والآخرين بأن سياساتهم كانت تشمل جوانب معينة، بينما لم يطبقوا هم هذه الجوانب على الإطلاق، مثل الاستثمار في رأس المال البشري، أو تشجيع تنافسية الأعمال التجارية. ويناقضون الحجج التي استعانوا بها من قبل. ربما يكون هذا تعويض اللاوعي عن عدم قدرتهم على أن يصرحوا بأن خصومهم كانوا على حق. أو ربما تكون هذه مجرد طريقة يحاولون بها أن يخرجوا من المأزق الحرج الذي ورطوا أنفسهم فيه بمذاهبهم الخاطئة المضللة. وفي الوقت نفسه، يحاولون ربط كل تنمية إيجابية — فلا بد يوجد أمر ما إيجابي — بمسببات لم تكن بأيديهم في واقع الأمر، بل ربما كانوا يحاولون منعها.

بين عامي ١٩٨٩ و٢٠٠٨ نما الناتج المحلي الإجمالي لبولندا بمعدل سنوي بلغ ٣٪. ولو كان نما بمعدل سنوي ٥٫٥٪، لكان الناتج المحلي الإجمالي في نهاية تلك الفترة وصل إلى ٢٧٠٪ مما كان عليه في بادئ الأمر. لكن بعض البلدان التي تجيد الاستفادة من العولمة، نمت بمعدل سنوي قدره ٥٫٥٪. وأثناء سنوات تطبيق استراتيجية بولندا بين عامي ١٩٩٤ و١٩٩٧، كان معدل النمو يتجاوز المعدل المنشود (٥٫٥٪) بنحو نقطة مئوية كاملة؛ لكن بعد بدء برنامج تحسين الشئون المالية في بولندا منتصف عام ٢٠٠٢ قبيل تكامل الاتحاد الأوروبي، صار يقل عن تلك النسبة بأقل من نقطة مئوية. وهكذا، كان معدل النمو مقبولًا تمامًا أثناء ما يقرب من نصف فترة التحول، عندما لم ترضخ السياسة الاقتصادية لإملاءات الليبرالية الجديدة.

إن مقدار النمو الذي لم يتحقق — على الرغم من إمكانية تحقيقه — وكل ما ترتب على ذلك من عواقب اجتماعية، يبين لنا الثمن الذي دفعته بولندا وسكانها كلهم مقابل الامتثال لأحد التنويعات المحلية الساذجة لسياسة الليبرالية الجديدة. وقد أسفر جزء من هذه الخسارة عن مزيد من الدخل لشركائنا في الأجزاء الأخرى من الاقتصاد المعولم. فالكثير منهم استفاد من وراء هذا في إخراج الشركات البولندية المتنافسة من السوق، مما يعني هجرة العديد من فرص العمل إلى بلدان أخرى. وانعكس هذا الوضع في العجز التجاري الهيكلي الذي حدث، وفي تحويل الأرباح الناجمة عن التصنيع والمضاربة إلى خارج بولندا بدلًا من استثمارها داخلها. ولم نتمكن على الإطلاق من تحقيق أرباح أخرى كان من الممكن تحقيقها.

وينبغي أن أضيف أيضًا أن الليبرالية الجديدة قادت السياسة النقدية للبنك الوطني لبولندا خلال فترة التحول، حتى عندما كانت الحكومة تطبق سياسة إصلاحية وتنموية رشيدة من خلال محاولة بناء مؤسسات اقتصاد السوق مع الإبقاء على التماسك الاجتماعي، ووضعت سياسات الاقتصاد الجزئي التي شجعت روح المبادرة التجارية. لكن للأسف، لم يرغب البنك المركزي أيضًا في تأييد هذه السياسات، أو لم يستطع ذلك. فقد سمح لنفسه بأن ينساق وراء مجريات الأسواق المالية الدولية على حساب مراعاة احتياجات التنمية المحلية. إن الليبرالية الجديدة هي القانون المتعارف عليه في الأسواق المالية العالمية، طالما لا شيء أفضل منها ومن السياسات التي تنبثق منها لتحقيق مصالحها.

كانت تجربة بولندا في المزج غير المجدي بين سياستي التحول والتنمية على نحو متواتر فشلًا ذريعًا لسياسة الليبرالية الجديدة في المجالات الجديدة المفتوحة من اقتصادات مرحلة ما بعد الاشتراكية. ومن ثم، لا عجب من رفض الليبراليين الجدد مواجهة هذه الهزيمة، وسيظل هؤلاء يحملون هذا الرفض إلى قبورهم، لكن الحياة قصيرة، والإخفاقات تتراكم، والمدافعون عن الليبرالية الجديدة بات عددهم يقل شيئًا فشيئًا.

يرجع ذلك إلى أن الليبرالية الجديدة تفشل في مناطق أخرى؛ في بلدان غنية وأخرى فقيرة. فيما يخص البلدان الغنية، أفضل الأمثلة على ذلك هو مهد الليبرالية الجديدة ذاته؛ الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك ما لا يقل عن سبعة جوانب لهذه الحالة ينبغي النظر فيها:

(١)

تمويل النمو الاقتصادي، وآثار ذلك على مستوى الدين العام وعلى اختلال التوازن المالي.

(٢)

الاختيار بين وقت العمل ومستوى الدخل.

(٣)

التفاوت المتزايد في الدخل والثروة.

(٤)

سيناريوهات تنمية بديلة ناجمة عن سياسات أخرى غير الليبرالية الجديدة.

(٥)

فقدان الزعامة السياسية العالمية.

(٦)

تنامي المشاعر المعادية للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

(٧)

ارتفاع مستوى الشعور بالإحباط في الولايات المتحدة.

النقطة الأولى: إن التوسع الأمريكي ناجم بدرجة كبيرة عن الوضع المميز لهذا البلد، بوصفه البلد الذي يصدر الدولار، العملة الأساسية للاحتياطي في العالم. لكن هذا الوضع يتغير ببطء، ويتغير الموقفان المالي والتجاري بسرعة، ونحو الأسوأ، إلى درجة تهدد بخطر الانهيار الكامل. فالعجز في الحساب الجاري الأمريكي يبلغ نحو ٨٠٠ مليار دولار، وهذا يساوي ضعف مجموع أرقام العجز للبلدان العشرين التالية لأمريكا في القائمة. الاتحاد الأوروبي يعيش في حدود إمكانياته على الدخل الحالي، لكن الولايات المتحدة، وما يطلق عليه عجزها المزدوج الذي يقترب من ١٠٪ سنويًّا من الناتج المحلي الإجمالي، تعيش إلى حد كبير على الاستدانة. وكما هو معروف، ميعاد تسديد الدين يأتي لا محالة. وهذا يعني ضرورة توسيع الإطار الزمني للتحليل، بحيث لا يقتصر فقط على الرجوع ثلاثين سنة إلى الماضي، عندما كان الإنتاج في أمريكا ينمو بوتيرة أسرع من نموه في أوروبا الغربية، بل يتسع إلى ثلاثين سنة نحو المستقبل، حيث يمكن أن نتوقع أن تتفوق سرعة نمو الإنتاج في أوروبا.

ثانيًا: يحب أنصار الليبرالية الجديدة أن يقارنوا بين الولايات المتحدة وبلدان أقل نموًّا إلى حد ما، منها بعض بلدان الاتحاد الأوروبي، التي يقال إنها متخلفة بعشرين سنة عن أمريكا. هذا التباين يستند إلى مقارنة مباشرة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يظهر أن المستوى في أوروبا يبلغ نحو ٣٠٠٠٠ دولار وفقًا لتعادل القوة الشرائية، وهذا يعادل المستوى الذي كان في أمريكا منذ عشرين عامًا. الآن ارتفع الرقم الأمريكي بنحو ٥٠٪، واقترب من ٤٥٠٠٠ دولار. هذا صحيح، لكنه لا ينطبق إلا على فئة مفردة من مستويات الدخل، وعلى المعدل الذي تتغير به هذه المستويات. ومع ذلك هناك ما هو أكثر لتكتمل الصورة، إنها الاختلافات في القيم والتفضيلات التي تُحدد على أساسها كيفية تخصيص الأرباح الناجمة عن النمو في الإنتاجية. فالأمريكيون يفضلون زيادة مستويات الدخل، بينما الأوروبيون يفضلون التمتع بقضاء المزيد من وقت الراحة.

والحقيقة أن الناتج الأمريكي نما بسرعة في السنوات الأخيرة، لكن ذلك لم يكن نتيجة لأن النظام فيها أكثر ليبرالية (مما يجعله أكثر فعالية، كما يدعي الليبراليون الجدد). فقد نمت الفعالية الاقتصادية وزادت الإنتاجية بمعدل مماثل على الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي (في أوروبا).¹⁴ وفي الواقع كان السبب في تفوق سرعة نمو الإنتاج في أمريكا، هو أنه لم يحدث تقريبًا أي تقليل لساعات العمل هناك. أما في البلدان الأوروبية — ومنها تلك التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي — تقل الزيادة في الإنتاجية نتيجة لتقليل ساعات العمل، لأن هذه هي رغبة الناس. إن الليبرالية الحقيقية تقوم على السماح بحرية الاختيار بحق، التي لا تتحقق بإتاحة حرية الاختيار لرأس المال، بل للناس أيضًا، وللفقراء منهم في المقام الأول. وهكذا، إذا فضل المجتمع أن تقل الزيادة في دخله بمقدار زهيد بينما يقل الوقت اللازم لاكتساب هذا الدخل — مما يعني إتاحة مزيد من الوقت للاستهلاك وإنفاق هذا الدخل — فهو حر في ذلك.

وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن المتوسط السنوي لعدد ساعات العمل لكل موظف أمريكي قد انخفضت بنسبة ٥٫٣٪ (من ١٩٠٠ إلى ١٨٠٠ ساعة) منذ عام ١٩٧٠. وفي ألمانيا، التي تفضل اقتصاد السوق الاجتماعي، انخفضت ساعات العمل بنسبة ٢٦٫٥٪ خلال نفس الفترة (من ١٩٦٠ إلى ١٤٤٠ ساعة). والأرقام الواردة في حالة فرنسا مشابهة. وبالنسبة للعمال البريطانيين، بلغت نسبة الانخفاض ١٣٫٤٪ (من ١٩٤٠ إلى ١٦٨٠ ساعة)، وبلغت نسبة الانخفاض في إيطاليا ١٥٪ (من ١٨٧٠ إلى ١٥٩٠ ساعة). بعبارة أخرى، لو كان العمال الألمان أو الفرنسيون اتبعوا النموذج الأمريكي وركزوا كل جهودهم على ترجمة الزيادات في إنتاجيتهم إلى زيادة في دخولهم، ومن ثم في رقم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لكانت دخولهم الآن تساوي دخول الأمريكيين. لكنهم فضلوا اختيار مزيد من وقت الفراغ. بحيث يعملون ساعات أقل في عدد أيام أقل من الأسبوع، وأن يستمتعوا بوقت أطول من الإجازات، ويتقاعدوا في سن أصغر. وهم يقضون أوقات فراغهم على نحو جيد، ويستمتعون بالحياة خارج نطاق العمل، لكن هذا ليس مثل نوع آخر سيئ من وقت الفراغ، ذلك الذي تقضيه عندما تكون عاطلًا.

ثالثًا: من الواضح بجلاء أن الذين يستفيدون من وراء نمو الاقتصاد في أمريكا مجموعة صغيرة نسبيًّا. هذا لأن السياسات الاقتصادية عُدلت لتواكب الخطوط العريضة لمدرسة الليبرالية الجديدة التي تحد دور الدولة في عمليتي توزيع الدخل والتدخل الاجتماعي، مما يسهل حصول مجموعة محدودة مميزة على نصيب الأسد من فوائد زيادة الإنتاج. وتشمل هذه المجموعة الطبقتين العليا والمتوسطة العليا. أما بالنسبة لقطاع عريض من السكان، فلم يرتفع الدخل الحقيقي على الإطلاق خلال العقود الأخيرة، بل انخفض انخفاضًا ملحوظًا. فقد ظل الحد الأدنى للأجر دون أن يطرأ عليه أي زيادة على مدى عقد كامل، بالرغم من الزيادات الملموسة في مستوى الرخاء بوجه عام، إلى أن فرض الديمقراطيون زيادة هزيلة قدرها ٠٫٧٠ سنتًا على أجرة الساعة، فصارت ٥٫٨٥ دولارات في عام ٢٠٠٧. نتيجة لذلك، يتساوى الحد الأدنى للأجر الشهري في الولايات المتحدة الذي يبلغ ١٤٠٠ دولار مع متوسط الأجور في بولندا من حيث القيمة الاسمية ويقل عنه بكثير من حيث القيمة الحقيقية، فنصيب الفرد البولندي من الناتج المحلي ليس سوى ثلث نصيب الفرد في أمريكا، ومتوسط الأجور الاسمية في بولندا يبلغ نحو ٣٢٠٠ زووتي، أي نحو ١٠٢٠ دولارًا، لكنها تعادل نحو ١٦٧٠ دولارًا وفقًا لمعدل قوة شرائية قدره ١٫٦٤.

بعبارة أخرى، يتقاضى العديد من مواطني أغنى بلد في العالم أجورًا أقل الآن — من حيث القيمة الحقيقية — مما كانت عليه الأجور في السبعينيات والثمانينيات. وهذا ليس لأن هؤلاء المواطنين أقل إنتاجية الآن، بل هم في الواقع أكثر إنتاجية نظرًا لأنهم أفضل تأهيلًا، فضلًا عن توافر التقدم التقني والتنظيمي. لكن كيف لهم أن يتقاضوا دخولًا أكبر وقد طبقت آليات توزيع الدخل على نحو يحرمهم من أي فرصة للاستفادة من النمو الاقتصادي. هذا ناجم عمَّا يطلق عليه مرونة سوق العمل، وهو شيء يود الليبراليون الجدد أن يشهدوا ظهوره في بلدان الاتحاد الأوروبي والأسواق الناشئة. إن عدم عدالة هذا الوضع شأن لا يقلق إلا القليلين. لكن التفاوت الزائد عن حده يؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد،¹⁵ وهذا هو الأثر الذي ينبغي أن يقلق منه الكثيرون. لقد باتت التأثيرات واضحة الآن بالفعل في الولايات المتحدة. فقد كان النمو الاقتصادي سيصبح أعلى لولا ازدياد التفاوت الهائل بين مصادر الدخل والأصول. وهذا هو أحد الأسباب في أن متوسط معدل النمو لكلٍّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨ كان متطابقًا تقريبًا، إذ قدر كل منهما بما يتراوح بين ٢٫٢ و٢٫٣٪.

إن حصة الدخل التي يحصل عليها أكثر واحد بالمائة من الأمريكيين ثراء من إجمالي دخل السكان تضاعفت بين عامي ١٩٨٠ و٢٠٠٤ من ٨ إلى ١٦٪. وتضاعف دخل أعلى ١ بالألف من الموطنين دخلًا ثلاث مرات، من ٢ إلى ٧٪، أما أعلى ١ من عشرة آلاف من السكان دخلًا — وهي مجموعة مؤلفة من ١٤ ألف دافع للضرائب — فقد شهدت دخولهم زيادة بمقدار أربعة أضعاف، من ٠٫٦٤ إلى ٢٫٨٧٪ من إجمالي الدخل العام. أي إن ١ من عشرة آلاف من السكان يحصلون على ١ على أربعين من الدخل القومي. ومن ثم، ليس من الغريب أن أكبر عدد من الأشخاص الذين يملكون أصولًا سائلة تتجاوز المليون دولار (مع استثناء الممتلكات والعقارات) موجودون في الولايات المتحدة. وتقدر ميريل لينش أن إجمالي ٨٫٧ مليون شخص من هؤلاء في العالم، ويصل إجمالي أصولهم السائلة إلى ٣٣٫٣ تريليون دولار، منهم ٢٫٩ مليون شخص من الأمريكيين. وفي حين يبلغ إجمالي عدد سكان أوروبا ضعف عدد سكان أمريكا، فإن ٢٫٨ مليون أوروبي فقط هم من ينتمون إلى شريحة أغنى سكان العالم. وهناك ٢٫٤ مليون شخص في آسيا ممن ينتمون إلى هذه الشريحة.

ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة، هناك أيضًا ٣٦ مليون شخص يعيشون حياة الفقر. وهذا يفوق عدد سكان كندا. وعلى الرغم من معدل النمو السنوي السريع الذي يزيد على ٣٪ بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦، كان عدد الفقراء يتزايد بمقدار نحو ١٫٥ مليون شخص سنويًّا. واليوم، بات الفقراء يشكلون ١٣٪ من عدد السكان. وتبلغ هذه النسبة ٢٥٪ بين الأمريكيين الأفارقة. وبعبارة أخرى، يعيش شخص واحد من كل ثمانية أمريكيين، وواحد من كل أربعة أمريكيين أفارقة في الفقر.

في عام ٢٠٠٤، كان متوسط دخل الأسرة الأمريكية التي تنتمي إلى شريحة أقل عشرة بالمائة من السكان دخلًا ١٥٦٠٠ دولار، والرقم الحالي لا يتجاوز هذا بكثير. وهذا يمثل انخفاضًا في الدخل نسبته ١٢٪ منذ عام ١٩٦٩. وهذا لا يعزى إلى أن هؤلاء — كما يدعي بعض الليبراليين الجدد — لا يريدون العمل؛ لأنه على مدار هذه السنوات الأربعين نفسها، ارتفعت نسبة الأسر الفقيرة التي تضم ما لا يقل عن عضو واحد من أعضائها يعمل بدوام كامل من ١٢٪ إلى ٣٠٪.

كان معامل جيني يتزايد على نحو مطرد في الولايات المتحدة منذ عام ١٩٨٠ تقريبًا، وهو ما يعكس زيادة الفوارق في الدخل. فعندما فاز رونالد ريجان بالرئاسة، كانت نسبة معامل جيني هي ٠٫٤٠٣ فقط. وبعد مرور عقد من الزمن، صارت النسبة ٠٫٤٢٨. وبحلول عام ٢٠٠٠، صارت ٠٫٤٦٢ وفي عام ٢٠٠٥، بلغت زيادة تاريخية وصارت ٠٫٤٦٩؛ وهي نسبة مشابهة للنسب الموجودة في الفلبين أو مدغشقر.

قد يقول أحد المحافظين الجدد الأمريكيين أو أحد الليبراليين الجدد الأوروبيين: «وماذا في ذلك؟ هذا هو الوضع الطبيعي للأمور. هذا ما يريده السوق، والسوق يحكم ويكافئ عنصري الإنتاج — رأس المال والعمالة — على نحو يتوافق مع كفاءتهما.» لكن بالدليل والبرهان، هذا غير صحيح. فالأدوات الاقتصادية والسياسية في أمريكا — بما في ذلك الضرائب والنظم الانتخابية — قائمة بحيث يزداد الجزء الأكبر من نمو أمريكا المثير للإعجاب على حساب أولئك الذين دفع بهم هذا النمو إلى الفقر. إن الثروة لا تتحقق نتيجة للابتكار والإنتاجية فقط — مع كل التقدير لهما — لكنها تتحقق أيضًا نتيجة للجشع ولإعادة توزيع الأرباح على نحو يخدم مصالح البعض. والأسوأ من ذلك أن هذا يؤدي إلى تراكم ما يطلق عليه الاختلال الهيكلي، الذي لا يمكن الحد منه دون تعديل أسس النظام. وهذا يعني تدخل الدولة في طريقة توزيع الدخل بحيث تجرى وفقًا لمنطق السوق الحرة، وهو ما يتنافى كليًّا مع مبادئ الليبرالية الجديدة.

أين تكمن الحقيقة؟ وما هي الأسباب؟ ينبغي ألا يوجد أحد بحاجة إلى الإقناع بأن المخرج من حالة الركود إلى عملية تنمية حضارية يعتمد بقدر هائل على نوعية رأس المال البشري، التي ترتفع بارتفاع مستويات التعليم العالي بين أبناء المجتمع. وهذا أمر يسهل تحقيقه عندما يكون الطلاب أكثر ذكاءً. كل المعلمين والأساتذة يدركون هذا، وكذلك أعداد متزايدة من الطلاب. ويمكن أن نترك الأمور للطبيعة ولليد الخفية. لكن يمكننا أيضًا أن نتخذ نهجًا أكثر جدية. فقد انتهى علماء النفس بعد سنوات من المناقشات إلى أن مستوى الذكاء يعتمد على عاملي الوراثة والبيئة على نحو متساو. ومن ثم، يمكن لسياسة حكومية مناسبة أن تطور إلى حد ما العوامل المسئولة عن التنمية الفكرية للشباب بحيث ترفع مستوى ذكائهم. ومن أجل ذلك يجب على الحكومة نفسها أن تكون ذكية وقادرة على تخصيص النفقات العامة اللازمة في المجال التعليمي الثقافي، بعد أن تُحصَّل الضرائب أولًا ممن هم قادرون على دفعها.

ومن الجدير أن نقارن بين تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي في بلدان الشمال الأوروبي من فنلندا ومرورًا بالبلدان الاسكندنافية وصولًا إلى أيسلندا بتجربة البلدان الناطقة بالإنجليزية؛ إذ يمكن مشاهدة الفرق بين التجربتين من ناحية الحراك الاجتماعي في مجال التعليم بلمحة واحدة. صنفت مجموعة بحثية¹⁶ البلدان على أساس أن الرقم واحد يدل على انعدام الحراك كليًّا، والرقم صفر يعني حراكًا مثاليًّا. عندما يساوي التقدير الرقم ١، فهذا يعني أن دخل الأطفال يماثل تمامًا دخل الآباء والأمهات، وعندما يساوي الرقم الصفر، فهذا يعني أنه ليس هناك ارتباط بين دخل الآباء والأمهات ودخل الأبناء. بلغ المعامل في بلدان الشمال الأوروبي ٠٫٢. وفي بريطانيا العظمى ٠٫٣٦، وفي الولايات المتحدة ٠٫٥٤. هذا يعني أن مستوى دخل كل جيل جديد في الولايات المتحدة وبريطانيا يعتمد أكثر بكثير على دخل الجيل الذي سبقه (دخل الأبوين) على نحو يفوق ذلك في بلدان الشمال الأوروبي. ففي البلدين الأولين، تمكن نصف الأطفال فقط (الذكور منهم في الواقع) الذين ولدوا في براثن الفقر في أواخر الخمسينيات من إخراج أنفسهم منه ببلوغهم سن الأربعين، في حين تمكن ٧٥٪ من أولئك الذين ولدوا فقراء في بلدان الشمال الأوروبي من ذلك. صحيح أن البلدان ذات اقتصادات السوق الاجتماعي، وتلك التي تطبق سياسات عامة مماثلة فرضت ضرائب أعلى إلى حد ما، لكنها نجحت أيضًا في قطع الارتباط بين دخل الآباء ودخل الأبناء. أما الولايات المتحدة ذات نظام اقتصاد السوق المتشدد والسياسات الاجتماعية ذات النزعة المحافظة الجديدة، فقد فشلت في تحقيق ذلك. والأمور ليست بهذا السوء في بريطانيا. وها قد تحطمت أسطورة أخرى؛ أسطورة «الفرصة السانحة» في بلد يعاني اختلالًا هيكليًّا عميقًا.

كل هذه الأمور حدثت في الولايات المتحدة على الرغم من النمو في العمالة والإنتاجية، وعلى الرغم من عدم تقليل ساعات العمل. لقد حدث ذلك نتيجة لمرونة سوق العمل، وتخفيض نفقات الضمان الاجتماعي. إن الليبرالية الجديدة «المنتصرة» لديها ما تفخر به، لكن لديها أيضًا ما تخجل منه.

رابعًا: إذا تحدثنا عن دينامية الاقتصاد الحقيقي في السنوات الأخيرة، فالحقائق معروفة. فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي في الولايات المتحدة بمعدل ٢٪ سنويًّا منذ عام ١٩٨٠. ومع ذلك نحن لا نعرف ما هو السيناريو البديل الذي كان من الممكن أن يحدث «لو أن …» ماذا كان من الممكن أن يحدث لو أن «المؤسسية الجديدة» كانت هي الفكر الذي ساد الولايات المتحدة بدلًا من الليبرالية الجديدة، ونشأ فيها اقتصاد مؤسسي جديد، ولو أن فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي قد ترسخت بدلًا من الرأسمالية العدوانية الجامحة؟ هل كانت ستتحول إلى «الفردوس الأمريكي»؟ لم يكن هذا خيارًا واقعيًّا، لأن هناك عوامل أساسية لم تكن متوافرة. ومع ذلك ما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في ظل هذا السيناريو ليقل بأي حال من الأحوال، بل ربما كان سيصبح أعلى بكثير من معدله في الواقع. وكان الأمريكيون سيحظون بالمزيد من الوقت لسد احتياجاتهم الاستهلاكية، وتطوير ثقافتهم. وكان التفاوت بين الدخل والممتلكات سيقل على نحو ملحوظ، وكذلك نطاق الاستبعاد الاجتماعي. وستقل بالتأكيد المشاعر المعادية للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم. وهذا من شأنه أن يسهل على الولايات المتحدة الحفاظ على ريادتها على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، والقيام بدور أكبر وأكثر إيجابية في عملية نحن في أمس الحاجة إليها، هي عملية إضفاء طابع المؤسسية الجديدة على العولمة.

خامسًا: لو كان أي شخص لا يزال يعتقد أن الليبرالية الجديدة قد ساهمت في تحقيق تحسن مطلق ونسبي في الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة — التي انخفض إنتاجها إلى ما دون خُمس الناتج العالمي في عام ٢٠٠٨ — فمن السهل أن نرى أن أمريكا، من الناحية السياسية، تفقد على نحو سريع مكانة الزعامة العالمية. فالتشبث بالنموذج الليبرالي الجديد لا يزيد الأمور إلا سوءًا. ويتضح ذلك من خلال العديد من المشاهد، فحتى الاتحاد الأوروبي الذي لم يعتنق فكر الليبرالية الجديدة — رغم تباطؤ معدل نموه — يحتل اليوم وضعًا أقوى نسبيًّا، فقد ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، واكتسبت قوة كبيرة في مواجهة الدولار. أما الصين، فلا تبعد سوى خطوات قليلة عن بلوغ تعادل حصتها مع حصة أمريكا من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم. لقد بات الترحيب بالأمريكيين ونصائحهم يقل شيئًا فشيئًا في العديد من بقاع العالم، وانخفض نفوذهم في المنظمات الدولية.

سادسًا: تتنامى المشاعر المعادية للولايات المتحدة إثر تفشي موجة الليبرالية الجديدة في شكلها التوسعي، الذي يحاول فرض النموذج الأمريكي على البلدان الأخرى، وإجبار هذه البلدان على اعتماد سياسات اقتصادية تتجاهل القيم والثقافات المحلية. هذه المشاعر المعادية واضحة جدًّا لا سيما في البلدان التي عانت من اضطراب داخلي نتيجة لتطبيق الليبرالية الجديدة، ولا تزال غير قادرة على التوصل إلى نموذج مقنع وفعال للتنمية. وهذا هو السبب في أن هذه المشاعر المعادية أكثر اعتدالًا في الصين أو الدول الاسكندنافية على سبيل المثال، بينما هي أكثر وضوحًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو أمريكا اللاتينية. فقد نمت المشاعر المناهضة للولايات المتحدة نموًّا ملحوظًا في البلدان الإسلامية على مدى السنوات الماضية، لكن بدرجات متفاوتة. ففي المملكة العربية السعودية الصديقة، حيث يسيطر النظام غير الديمقراطي على الصحافة تمامًا، زادت الآراء المناهضة من ٦٤٪ إلى ٧٩٪ بين عامي ٢٠٠١-٢٠٠٢ وعامي ٢٠٠٥-٢٠٠٦. وفي تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، زادت هذه الآراء من ٣٣٪ إلى ٦٢٪، وفي المغرب، ذات السياسة السلمية والمستقرة نسبيًّا، زادت من ٤١٪ إلى ٤٩٪. ومما يثير الاهتمام والفضول أن البلد الإسلامي الوحيد الذي خرج عن هذا الاتجاه كان بلدًا ينتمي إلى محور الشر الذي اخترعه جورج دابليو بوش؛ إنه إيران، حيث انخفضت مشاعر كراهية ورفض الأمريكيين من ٦٣٪ إلى ٥٢٪.¹⁷

من الجدير هنا أن نلاحظ كيف يجري التلاعب بسهولة بالرأي العام في العالم الحر من جانب السياسيين ووسائل الإعلام، التي تصور بشكل تعسفي بلدانًا أخرى كإيران على أنها شريرة. للأسف هذا يحدث، كما يتضح من هذه الصفات الخطيرة والمؤثرة التي وردت في افتتاحية مجلة الإيكونوميست البريطانية بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠٠٧ تحت عنوان «لغز إيران»، بدأت الافتتاحية كالتالي: «النظام الإيراني أساسًا ما هو إلا مجموعة تبشيرية تؤمن بنهاية العالم وتمهد لهذه النهاية»، هذا ما يقوله رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو. وإن كان على حق فيما يقول، فالعالم يترنح على حافة أزمة مرعبة.¹⁸ لكن تبدو الأمور أفضل قليلًا على جبهة الرأي العام في أمريكا اللاتينية، حيث ٦٤٪ من الأرجنتينيين، و٥٧٪ من البرازيليين، و٥٣٪ من المكسيكيين، و٥١٪ من التشيليين لديهم رأي سلبي في جارتهم الشمالية (أمريكا).¹⁹

سابعًا: تتنامى داخل الولايات المتحدة حالة من عدم الرضا عن الوضع الراهن، وتتزايد الانتقادات الحادة للتجاوزات الاقتصادية والسياسية على الصعيدين المحلي والخارجي، وتجاوزات المحافظين الأمريكيين الجدد المحلية والعالمية. ويرى بعض المعلقين المؤثرين أن هذا البلد القوي الذي ازدهر على مدى سنوات طوال، قد وصل إلى مفترق طرق خطير.²⁰ وما كان هذا ليحدث لولا التحيز المفرط الذي استمر فترات طويلة للسياسات التي فرضتها أيديولوجية المحافظين الجدد، والتي بدأت تتراجع، وإن كانت لا تزال مؤثرة.

لكن ليست الولايات المتحدة والبلدان الأخرى الناطقة بالإنجليزية، والأجزاء الأكثر تقدمًا من أوروبا هي البلدان الغنية الوحيدة على هذا الكوكب، فهناك أيضًا اليابان، حيث لم تهيمن الليبرالية الجديدة، لا أثناء فترة الازدهار التي دفعت بالبلاد إلى طليعة الاقتصاد العالمي في السبعينيات والثمانينيات، ولا أثناء صراعها في وقت لاحق مع مشاكلها الهيكلية الكبيرة وحالة الركود. ففي كلتا هاتين المرحلتين، صمَّت اليابان أذنها عن مشورة الليبرالية الجديدة، ومضت بطريقتها الخاصة، وخلقت مشاركة قوية للدولة في التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي الذي كان حقيقيًّا وليس إعلانيًّا فقط. وللظروف الثقافية الآتية أهمية كبيرة في عملية التنمية هناك: التقاليد الأسرية القوية، والالتحاق بالأعمال التجارية الصغيرة، والاستقرار الوظيفي الدائم مدى الحياة (نظام الشوشين كويو الشهير)، وشعور الولاء المتبادل بين الموظفين وأرباب العمل، وهي أفكار غير واردة في أي مكان آخر.

عندما بات واضحًا في عام ١٩٩٠ أن أحدث معجزة اقتصادية كانت تقترب من النهاية، كانت اليابان تخضع لاقتراحات وضغوط خارجية متزايدة تحضها على اختيار طريق الليبرالية الجديدة للخروج من الأزمة. ورد اليابانيون بأنهم متشككون في صحة هذه النصائح ثم واصلوا المضي في طريقهم الخاص، فقد أدركوا أنه طالما لم تفلح الليبرالية الجديدة في أي مكان آخر، فليس من المرجح أن تنجح في الاختبار في بلد مزج بين الأصالة والمعاصرة على نحو فريد. ووسعت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة مجال حرية المشروعات الخاصة والعمل الحر، وجعلت الاقتصاد أكثر انطلاقًا بوجه عام، لكن ليس على طريقة الليبرالية الجديدة. لقد أثبتت اليابان إمكانية ازدهار الرأسمالية الحديثة في الأوقات الجيدة والأوقات العصيبة على حد سواء، من خلال أخذ السمات والقيم الوطنية في الاعتبار، في الوقت الذي تجنبت فيه وصفة الليبرالية الجديدة. وفي سوق عمل يقل مرونة عن نظيره الأمريكي، سرعان ما بدأت اليابان تزدهر من جديد مع الحفاظ على القدرة التنافسية العالية لشركاتها. ولا شيء يوضح هذا أفضل من تفوق تويوتا على جنرال موتورز باعتبارها أكبر شركات صناعة سيارات في العالم. فجميع رحالة العالم، وحتى قائدو السيارات على طرق الضواحي؛ أكثر ميلًا للجلوس وراء عجلة القيادة في سيارة لاند كروزر من الجلوس في سيارة جيب. وظل الاقتصاد الياباني يواكب الاقتصاد الأمريكي من عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠٠٨، محققًا نموًّا سنويًّا في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو ٢٫٣٪.

يختلف الوضع في البلدان الفقيرة، فهي في مأزق صعب، لأن النمط السوفييتي لم يعد خيارًا واقعيًّا، هذا إن كان كذلك في أي وقت مضى. وبخصوص الرأسمالية، يمكن لهذه البلدان أن ترى بنفسها أن اتجاه الليبرالية الجديدة نحو نبذ الكينزية والتدخلية يبدو بضاعة عاطبة. لقد فشلت الليبرالية الجديدة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية، والبلدان التي ترغب في النمو. والأدلة على ذلك كثيرة في اقتصادات كلٍّ من بلدان مرحلة ما بعد الاشتراكية وبلدان أمريكا اللاتينية، حيث ثبت أن توافق واشنطن، الذي صمم خصوصًا لتلك القارة، لم يكن ملائمًا على نحو صحيح. فقد بدأت المديونية ترتفع مرة أخرى — بعد حدوث بعض التأثيرات الإيجابية المؤقتة — دون أن يقابلها أي تسارع كبير أو دائم في معدل النمو. وظهرت العلامة الإيجابية الوحيدة من خلال السيطرة على التضخم، وهو أمر كان من الممكن تحقيقه على أي حال من خلال إصلاحات هيكلية بديلة أقل إيلامًا وأقل كلفة اجتماعية، أو من خلال اتباع سياسات اقتصادية غير تقليدية. وهذا ما نجحت ماليزيا في فعله، باتباعها الجريء مسارًا مضادًا لليبرالية الجديدة.

لاحظت بلدان أمريكا اللاتينية كل هذا، ولكن ليس على الفور؛ إذ لم يزدد عدد بلدان أمريكا اللاتينية التي تتبرأ من تجارب الليبرالية الجديدة، ولم تبدأ تلك البلدان البحث عن طرق أخرى للتخلص من الركود وتسريع التنمية إلا بعد عام ٢٠٠٠. وانعطفت الكثير منها صراحة نحو اليسار في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، مما أغضب الأخ الكبير في الشمال. كان هذا مفهومًا، لأنه كان من المفترض أن تجري الأمور على عكس ذلك. فقد كانت لهم في هذه البلدان أنظمة ديمقراطية وبرلمانات وقيادات منتخبة ديمقراطيًّا، ومع ذلك خرجوا عن طاعة الأمريكيين وتحدثوا عن الاشتراكية اللاتينية. كان أكثر الأشخاص نشاطًا في هذا المضمار الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز، لكن رؤساء دول مثل الإكوادور وبوليفيا ونيكاراجوا انضموا إلى هذا التوجه أيضًا. ورفضت الأرجنتين ضغط واشنطن الذي خيرها بين القبول بتوافق واشنطن أو رفضه. ثم انضمت البرازيل وأوروجواي، وتشيلي إلى جبهة الرفض هذه. وهذا يمثل تحديًا سياسيًّا هامًّا عجزت الليبرالية الجديدة عن مواجهته. لقد فات الأوان. طالب الليبراليون الجدد الآخرين بأن يلعبوا وفقًا لقواعدهم هم وأن يتكيفوا مع العولمة ومع النظام الاقتصادي الجديد الناشئ، لكن هم أنفسهم لم يتمكنوا من التكيف مع البيئة المتغيرة. وكما نعرف من قصة انقراض الديناصورات الحزينة، أولئك الذين لا يستطيعون التكيف، ينقرضون.

•••

ثم جاءت أعنف الضربات الموجهة لليبرالية الجديدة من حيث لا تتوقع على الإطلاق، فقد حذر الرئيس ماو بالفعل من أن الصين ستتفوق على بريطانيا اقتصاديًّا. ولم يأخذ أي أحد خارج الصين هذا الكلام على محمل الجد، بل وأشك أن أحدًا في «المدينة المحرمة» أخذه على محمل الجد. لقد بدا الأمر كما لو أن الكونغو على حالها اليوم زعمت أنها سوف تتفوق قريبًا على فرنسا. واليوم، يبلغ نصيب الفرد الصيني من الناتج المحلي الإجمالي نسبة ٧٥٪ من المعدل العالمي، لكن عدد السكان هائل جدًّا بحيث تحتل الصين الآن المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بلا منازع. لقد تحققت نبوءة ماو في عام ٢٠٠٦، عندما ارتفع إجمالي الناتج المحلى الصيني بنسبة ٧٪، متفوقة بذلك على المملكة المتحدة وفقًا لأسعار الصرف في السوق، وبمبلغ ٢٫٥١ تريليون دولار مقابل ٢٫٣٤ تريليون دولار. وإذا استخدمنا مقياس تعادل القوة الشرائية، الأكثر دقة، فسيساوي إجمالي الناتج المحلي الصيني، البالغ ١٠ تريليونات دولار، أكثر بخمس مرات من إجمالي الناتج المحلي البريطاني البالغ ١٫٩ تريليون دولار.²¹

سوف تصبح الصين أكبر قوة اقتصادية في العالم في غضون نحو ٢٠ سنة وفقًا لأسعار الصرف، وبحلول عام ٢٠١١ وفقًا لتعادل القوة الشرائية. وفي هذا العام نفسه، سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين نظيره لستة بلدان غير أمريكية من أعضاء مجموعة السبع، وهي مجموعة تضم أغني البلدان الرأسمالية (فرنسا واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا). ولن يحول أي شيء دون حدوث ذلك سوى قيام حرب عالمية ثالثة، وهو ما لن يحدث، أو جنوح الصين نحو اتجاه ليبرالي جديد على غرار السياسات التي اتخذتها روسيا في التسعينيات، أو السياسات البولندية في بداية فترة العلاج بالصدمة، أو فترة إبطاء وتيرة الاقتصاد — التي لم يكن لها أي داع — في نهاية التسعينيات. وهذا احتمال مستبعد أكثر من احتمال وقوع حرب عالمية ثالثة.

من وجهة نظر التنمية الاقتصادية، اختارت الصين الاختيار الصحيح ثلاث مرات على التوالي، ولم يوفق في الاختيار على هذا النحو أي من بلدان ما بعد الاشتراكية أو البلدان الناشئة الأخرى حاليًّا.

المرة الأولى: في عام ١٩٧٧، عندما قرر دينج شياو بينج أن يبدأ استراتيجية للتحول عن الفكر الشيوعي، وأن يصلح الاقتصاد الاشتراكي بتطبيق إصلاحات موائمة للسوق.

المرة الثانية: في عام ١٩٨٩، عندما لجأت البلاد إلى الخيار بالغ الصعوبة فيما يتعلق بالأحداث المأساوية التي وقعت في ساحة الميدان السماوي لقمع القوى الديمقراطية التي كانت تحاول تقويض الدولة المركزية ونظام الحزب الواحد مع تكثيف التغييرات الاقتصادية التي كانت جارية.

المرة الثالثة: عندما التزمت الصين بنظام اقتصاد السوق كليًّا من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام ٢٠٠١، بعد سنوات من الحملات والإصلاحات الناجحة.

وعلى الرغم من استمرار الإلحاح، لم تنتهج الصين أبدًا طريق الليبرالية الجديدة. ولم تلتفت أبدًا إلى هؤلاء المستشارين أو تأخذ نظرياتهم على محمل الجد، لأن الإصلاحيين الصينيين من السياسيين والاقتصاديين كانوا على دراية بنظامهم الخاص وثقافتهم المحلية أفضل من أي شخص آخر. وكانوا أيضًا أكثر قدرة على مقاومة الفساد الفكري من كثير من الناس في أنحاء أخرى من العالم.

لقد انتهجت الصين الطريقة الصينية، التي تبين فيما بعد أنها كانت الخيار الصحيح لتحقيق التنمية. تتسم هذه الطريقة بعدة سمات محددة، لكن أكثر الأمور إثارة لاهتمامنا هو الطريقة التي مكنت البلاد من الخروج من مأزق مزدوج: فمن جهة، هناك ذلك التراث المعقد من الاشتراكية والتخطيط المركزي، اللذين أحدثا مشكلات بقدر ما حلا من مشكلات أخرى. ومن جهة أخرى، حدثت أزمة انخفاض التنمية المألوفة لبلدان العالم الثالث. لقد كانت قدما الصين واحدة في العالم الاشتراكي والأخرى في العالم الثالث. لكن أيًّا من بلدان هذين العالمين لم يضارع الصين في قوة عزمها على الانتقال إلى العالم الأول، ولكن بشروطها. فقد نبذت الصين فكرها الشيوعي السابق وعقيدة الليبرالية الجديدة الأجنبية على حد سواء.

ومع ذلك بدأت مؤخرًا تتزايد أعداد الاقتصاديين وعلماء الاجتماع الذين يقدمون الحجج الملتوية لتفسير التحول الصيني على أنه نوع من الليبرالية الجديدة، كما لو كانت إصلاحات السوق واستراتيجيات التنمية المنسقة للاقتصاد الكلي الخاضعة لتوجيه ودعم الدولة يمكن أن تتشابه في أي ملمح مع فلسفة الليبرالية الجديدة. إن استخدام الدولة الواعي والمسيطر والمدروس لمؤسسات السوق بوصفها أدوات لتحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي لا علاقة له على الإطلاق بوهم الليبرالية الجديدة. ودور الدولة النشط في السياسة الاقتصادية الصينية يتنافى تمامًا مع مبادئ الليبرالية الجديدة، والمحللون الذين يدعون خلاف ذلك يتشبثون بالمحال.

وسرعان ما امتد النموذج الصيني إلى الدول المجاورة التي قررت هي الأخرى نبذ التخطيط المركزي وانتهاج إصلاحات تتوجه نحو السوق. ورغم نجاح الاقتصادات الصغيرة لبلدان مناطق الهند الصينية مثل كمبوديا ولاوس، تظل الحالة المهمة في هذا الصدد هي قصة نجاح فيتنام، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من ٩٠ مليون نسمة. فعلى الرغم من الظروف الخارجية التي لم تكن مواتية لها في كثير من الأحيان، كانت تنمو بمعدل سنوي قدره ٧٫٨٪، وتضاعف ناتجها المحلي الإجمالي كل عشر سنوات. واليوم وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى ٤ أضعاف قدره حينما بدأت فيتنام تطبيق إصلاحات السوق. لقد تحقق هذا في ظل توجيه الدولة وسيطرتها، مع استلهام الإنجازات الصينية والفكر الروسي لعهد جورباتشوف، كما استفادت من الدرس البولندي أيضًا. بدأت الإصلاحات الفيتنامية في عام ١٩٨٦، تحت شعار «دوي موي» الذي يعني: التعمير أو إعادة البناء.

وإليك خصائص المسار الصيني:

يختلف عن المسار الذي اتبعه الاتحاد السوفييتي، الذي ارتكب الأخطاء واحدًا تلو الآخر عندما كانت العولمة تزداد نجاحًا، بينما كانت جهود جورباتشوف الإصلاحية — التي عرفت عالميًّا باسم «الجلاسنوست» و«البريسترويكا» — قليلة جدًّا، ومتأخرة جدًّا.

يختلف نوعيًّا عن مسار بلدان أوروبا الشرقية، التي بدأ بعضها بالفعل، مثل يوغوسلافيا وبولندا والمجر جهودًا مبكرة في إصلاح السوق، وقلصت انفتاحها على العالم الخارجي، بينما ظلت بلدان أخرى، مثل ألبانيا وبلغاريا ورومانيا، دون إصلاحات حتى عام ١٩٨٩ عندما وقعت كل هذه البلدان، عاجلًا أو آجلًا، في فخ الليبرالية الجديدة فترات طالت أو قصرت.

يختلف عن جهود أمريكا اللاتينية التي باءت بالفشل، بعد توافق واشنطن، إذ فشلت في تحقيق النمو السريع المتوقع، بل على العكس، أدت إلى إحياء الأفكار الاشتراكية التي لم تكن ذات طابع روسي ولا صيني، بل طابع أمريكي جنوبي.

يختلف عن المسار الأفريقي المأساوي، حيث لم يزد نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في جنوب الصحراء الكبرى على الإطلاق في التسعينيات، لكنه سجل في الصين ارتفاعًا تزيد نسبته على ١٧٦٪. إلا أن الصين دفعت الثمن الباهظ من خلال فرض سياسة سكانية ديكتاتورية، إذ حددت الإنجاب بطفل واحد في المدن وطفلين في المناطق الريفية. وهذا أدى إلى إبقاء معدل النمو السكاني عند ٠٫٩٪ بين عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٧، في الوقت الذي كان معدل النمو السكاني في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا هو ٢٫٥٪. ولو كانت النساء الصينيات منحن حرية الاختيار، لأنجبن عددًا أكبر من الأطفال؛ ربما ليس سبعة أطفال، كما الحال في أفقر البلدان الأفريقية مثل النيجر ومالي، حيث يصل معدل الإنجاب للمرأة الواحدة إلى ٧٫٤٦ و٧٫٤٢ طفلًا على التوالي. وكان من الممكن أيضًا أن تنجب النساء الصينيات بنفس هذا المعدل تقريبًا، لكن في هذه الحالة، كان سيموت واحد من كل أربعة أطفال قبل سن الخامسة.²² وكان غالبية أولئك الذين سينجون من الموت سيعيشون حياتهم في فقر مدقع.

لقد كان تجنب سياسة الليبرالية الجديدة سببًا وراء النجاح الصيني، لكن كلفة النجاح كانت باهظة. فقد دفعت البلاد ثمن التقدم الاقتصادي في صورة انعدام الديمقراطية؛ أو بتعبير أدق، تقدم متعثر نحو الديمقراطية، مما جعلها تتراجع كثيرًا فيما يخص الديمقراطية عن مواكبة التقدم الاقتصادي، الذي دام ٣٠ عامًا. ومع ذلك فإن الصين من الناحية النوعية أكثر ديمقراطية مما كانت عليه في عام ١٩٧٧، ناهيك عن عام ١٩٥٧ عندما حلمت الصين بالتفوق على بريطانيا من خلال مجموعة من الكوميونات، والإجراءات الاقتصادية القسرية المباشرة. ومع الأسف، لا تختلف الديمقراطية الصينية من الناحية النوعية أيضًا عن المعايير المقبولة في الغرب فحسب، بل أيضًا عن المعايير السائدة في الديمقراطيات الموجودة في أعداد متزايدة من بلدان الأسواق الناشئة.

كنت قد حظيت بعدة مناسبات للتحدث مع هنري كيسينجر، وهو مفكر، ونموذج لرجل الدولة الأمريكي، ومؤيد قوي لليبرالية الاقتصادية والسياسية المستنيرة. مع ذلك، هو يتفق مع الرؤية التي تذهب إلى أنه لو كانت الصين قد انتهجت عملية تحرير سياسي شامل في عام ١٩٨٩ لتحقيق ديمقراطية مثل تلك الموجودة في أوروبا الغربية أو دول ما بعد الاتحاد السوفييتي، لما حققت نموها الاقتصادي غير المسبوق. وبعد ذلك، واتتني الفرصة للتحدث مع وين جياباو، رئيس وزراء الصين، الذي تتفق رؤاه مع رؤى كيسينجر، ولا ينبغي لأحد أن يُفاجأ بهذا. فلو كانت الصين قد انتهجت طريق الليبرالية الجديدة الذي انتهجته بلدان مرحلة ما بعد الشيوعية، لآلت الأمور إلى أسوأ مما حدث في روسيا التي فقدت نحو ٦٠٪ من دخلها القومي منذ عام ١٩٩٢ نتيجة لتخبط التجارب. وأخيرًا، أعتقد أن الحِمل الصيني الناجم عن الانعطاف عن فكر ماو، وعن الثورة الثقافية، كان يشكل عبئًا على إصلاحات السوق ومدى سرعة تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية أكثر من عبء الإرث الناجم عن انهيار الاشتراكية السوفييتية على روسيا وأوكرانيا وغيرها من أعضاء رابطة كومنولث الدول المستقلة.

لنلق الضوء على جانب آخر: في عام ١٩٦٩ كان الزعيم الروسي نيكيتا خروشوف يعطي وعودًا للشعب، زاعمًا أن الاتحاد السوفييتي سيتفوق على الولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية بحلول عام ٢٠٠٠. لكن ما حدث هو أن روسيا ظلت حتى عام ٢٠٠٧ تحاول العودة إلى مستوى إنتاجها الذي كان في عام ١٩٨٩. وفي عام ١٩٨٩ كان مستوى إنتاج الصين يساوي مستوى إنتاج الاتحاد السوفييتي. لكن لاحقًا، تضاعف إجمالي الدخل القومي للصين بمقدار ٦٫٢ أضعاف. يشكل معدل الناتج المحلي الإجمالي لروسيا الآن ١٤٪ من معدل الناتج المحلي للولايات المتحدة، و١٧٫٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

لقد نجحت الصين نجاحًا كبيرًا في تبني الاختيارات الجيدة لدول أخرى، مع عزوفها عن الاختيارات السيئة. فقد أخذت الجوانب الجيدة من الليبرالية — ومعظم الليبرالية حسن — باختيارها خيار الحرية الاقتصادية. لكن من خلال الإبقاء على أهم العناصر الاجتماعية للنظام القديم، تجنبت الصين الوقوع في خطأ نسف كل التقاليد القديمة بغية تحقيق عملية التحديث على الوجه الأكمل. لكن هذا للأسف كان أمرًا مستحيلًا فيما يتعلق بضرورة التزام الدولة بتوفير الوظائف للجميع، لكنه كان ممكنًا فيما يتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية، وبناء المؤسسات التي تتيح إمكانية الجمع بين سياسة الدولة الاجتماعية وخلق اقتصاد سوق أكثر تنافسية.

وقد نجحت الصين أكثر من أي بلد في المزج بين التغيير المنهجي (التحول) وسياسات التنمية. وأحدث الخطاب الرسمي تضافرًا بين هاتين العمليتين اللتين تلعبان دورًا حاسمًا في نجاح التغييرات الكبيرة، كما استفاد الخطاب الرسمي منهما استفادة عملية، دون التضحية بأحد الأمرين على مذبح الآخر ودون تشدد، ولم تفوت الإصلاحات الصينية قطار العولمة في مرحلته الحالية. وتمكنت هذه الدولة ذات عدد السكان الهائل من تطويع العولمة لصالح الاقتصاد الوطني والشركات الصينية وعموم الشعب. وعظمت مكاسبها الخاصة إلى الحد الأقصى عن طريق الاجتراء على المخاطر الحتمية الناجمة عن مشاركتها في اللعبة الاقتصادية العالمية، واستعدادها لتحمل التكاليف المترتبة على ذلك. واتخذت الموقع الملائم فيما يتعلق بحاجة بقية بلدان العالم إلى الموارد الصينية، لا سيما رأس المال البشري، والإنتاج الذي ينتجه الشعب الصيني. واستغلت بامتياز ما يدخره الآخرون، موجهة إياهم إلى الاستثمار المباشر اللازم باعتباره وسيلة لتحقيق التقدم التكنولوجي، وفي الوقت نفسه كانت تراكم احتياطيات مالية ضخمة. وبدلًا من أن تقبل دون قيد أو شرط بهيمنة رأس المال الأجنبي على سوق التجزئة المحلي المربح، طبقت سياسات تؤدي إلى تشجيع الاستثمار في مجال التصنيع. وقريبًا ستستغل الصين ما راكمته من احتياطيات لتشرع في شراء أجزاء من قطاعات التجزئة والقطاعات المالية في أغنى البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة. وحينئذ، لن نشهد فقط فروعًا للبنوك الغربية في الصين، بل سنشهد أيضًا فروعًا للبنوك الصينية في بلدان الغرب. ولن يكون أفضل أنواع أحذية الجري الرياضية هو تلك الأمريكية التي تصنع في الصين، بل سيصبح أفضل أنواع الأحذية هو الصينية التي تصنع في أمريكا. لقد ادخرت الصين ما يزيد عن التريليون دولار، لا لتواجه اليوم الأسود بالقرش الأبيض، بل لاقتناص هذه الفرص. فاليوم الأسود يحل على أولئك الذين يخضعون لسذاجات الليبرالية الجديدة، ولا يحل على أولئك الذين يملكون استراتيجية حكيمة للتنمية، والذين يخططون لمستقبل بلادهم أربعين سنة مقبلة، على سبيل المثال، لا أربع سنوات فحسب.

وأكرر مرة أخرى: تحدث الأمور بالطريقة التي تحدث بها لأن أحداثًا كثيرة أخرى تحدث في الوقت نفسه:

أولًا: العولمة. لم تكن العولمة من اختراع الصين، لكن الصين أدركت بالضبط كيف يتكيفون معها ويستفيدون منها.

ثانيًا: إصلاح السوق. طبق الصينيون إصلاح السوق على نحو شامل وتدريجي، دون صدمات لا حاجة لها، لكن مع جرعة ناجعة من العلاج.

ثالثًا: استراتيجية تنمية طويلة الأجل، بدلًا من الاعتقاد في القوى السحرية لتحرير السوق وإقصاء الدولة خارج العملية الاقتصادية.

رابعًا: نظام سياسي مستنير وإن كان غير ديمقراطي، أو يشبه الاستبداد المستنير، غير أنه هذه المرة مبني على قاعدة ثقافية تشمل الكونفوشيوسية والطاوية، والإرث الإيجابي للاشتراكية الذي يحترم حقوق الشعب، والمسئولية الجماعية.

خامسًا: تعبئة أعداد مهولة من البشر وتنسيقها وتوجيهها. فكل شيء هناك مضروب في ١٫٣ مليار نسمة.

إن الصينيين محظوظون، لا لأن عددهم مهول، لكن لأنهم في المكان والزمان الصحيحين. فالزمان هو زمن العولمة، والمكان هو قارة آسيا، أو لنكون أكثر تحديدًا: «المملكة الوسطى»، وهي الآن وسطى أكثر من أي وقت مضى. وهم محظوظون لأنهم يعيشون في بلد تخضع فيه عمليات التنمية بدرجة متزايدة لتحكم عمليات اقتصادية واقعية وموضوعية. فحكومتهم تتمتع بالحكمة الكافية لتضع ثقتها في افتراضات نظرية موثوقة، وغالبًا تكون هذه النظريات غير مألوفة في أماكن أخرى من العالم، نظرًا لأن عدد الكتب الاقتصادية التي ترجمت إلى الصينية يفوق عدد تلك التي ترجمت من الصينية إلى اللغات الأخرى بمئات المرات. والسياسات الصينية تحدد أوسع الأطر المؤسسية والاجتماعية للنشاط البشري ولمشروعات كلٍّ من الأفراد والجماعات. والسوق، الذي يزداد صلابة كل يوم، يملأ هذا الإطار بالمحتوى المادي، فيوجه الصينيين نحو ما يجب أن ينتجوه، وكيف ينتجونه، وأي الخدمات مطلوبة أكثر، ومن الذي يطلبها، وما الأوجه التي يمكنهم الاستثمار فيها، والمواقع المناسبة لتلك الاستثمارات.

هذه المرة، التجربة الصينية ليست رائعة فحسب، بل ناجحة أيضًا. فكما نعلم، تحولت الصين إلى قوة اقتصادية عالمية في القرن السابع عشر. وهذا يتكرر ثانية اليوم، والأسباب وراء ذلك تبدو بسيطة مثل: رفض الصين وصفة الليبرالية الجديدة — التي كانت سائدة في بلدان أخرى — والأضرار التي لحقت بالاقتصادات والمجتمعات التي وقعت في فخها. وسوف تصل الصين إلى الديمقراطية في الوقت الذي تراه مناسبًا، لكن الآن، السوق يأتي في المقام الأول. فلن يكون هناك دعم متبادل بين الديمقراطية والاقتصاد إلا عندما يتحقق مستوى ملائم من التطور الاقتصادي. وهذا من المرجح أن يحدث في القريب العاجل، ولن يكون ذلك ناجمًا عن ضغوط خارجية، بل لأن الوقت سيكون قد تكفل بإنضاج الأمور بحيث يصبح الوضع مواتيًا للديمقراطية.

ومع أن الصين هي المثال الأروع في مضمار التنمية الاقتصادية، فإننا لا ينبغي أن ننسى نموذج الهند، التي كانت تنمو بسرعة منذ التسعينيات، بمعدل سنوي بلغ ٦٫٤٪. وقد اتبعت الهند طريقتها الخاصة لتحقيق ذلك، ورفضت أيضًا الضغوط التي مارسها معتنقو مبادئ توافق واشنطن، الذين لا يزالون يصرون على أن النتائج السريعة التي حققتها الهند كانت بفضل تطبيقها وصفة الليبرالية الجديدة. وفي الحقيقة، ذلك النجاح المتسارع بدأ في وقت مبكر عن ذلك بكثير، قبل أن تشرع الهند في تحرير التجارة، وبمساعدة تشجيع حكومي قوي لعمليات التنمية. هنا أيضًا كان تجاهل إغواء الليبرالية الجديدة سببًا وراء النجاح. ومع أن الهند لا تزال بلدًا فقيرًا، فإن ناتجها المحلي الإجمالي ٤٫٣ تريليونات دولار، وهذا يفوق ضعف الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا. والإنتاج الهندي يأتي في مرتبة ثاني أكبر إنتاج في قارة آسيا بعد الصين وقبل اليابان.

يمكن أن يعزى نحو خمسي نمو العالم في الوقت الراهن إلى التوسع الاقتصادي الهائل للصين والهند. وبعبارة أخرى، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي للعالم بنحو ٣٫٣ تريليونات دولار في عام ٢٠٠٨، كان أكثر من ١٫٣ تريليون دولار من هذا النمو آتيًا من الصين والهند. بعض الناس على الأقل ربما يلاحظون بقدر من الرضا أن أيًّا من هذين البلدين لا ينكر أنه استلهم جوانب معينة من تجربة نجاحه من بولندا، سواء أكانت جوانب إيجابية (مثل: ما الذي ينبغي فعله، وكيفية ذلك)، أم سلبية (ما الذي ينبغي تجنبه، ولماذا). من جانبي، حاولت من خلال العديد من مؤلفاتي التي كان بعضها مترجمًا إلى الصينية، وعشرات الزيارات، والمشاورات المباشرة أن أقدم مشورة فعالة قدر الإمكان. في حالة الصين بالذات، تستحق استراتيجية التنمية أعظم التقدير. ولكم كان مدهشًا كم الذكاء الذي صيغت به أسئلة السياسيين المسئولين عن الأمور الاقتصادية — مقارنة بما يحدث في بلدان أخرى — وكيف كانت تطرح في الوقت المناسب بالضبط. ولكم كان مدهشًا أيضًا أن نرى أنهم — خلافًا لنماذج سياسية لامعة أخرى — قادرون على الاستماع جيدًا، ومن ثم، استخلاص القرارات الصحيحة.

واليوم، الصين والهند هما الدولتان اللتان تغيران وجه العالم. من الناحية الإحصائية، تؤثر حصتهما المتنامية من الإنتاج العالمي على المعدلات الإجمالية، فقد بلغت حصتهما معًا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام ٢٠٠٨ نسبة ٢٠٪، وهذا يعادل تقريبًا حصة الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. كما تؤثر كتلتهما السكانية على الإحصاءات العالمية: يبلغ عدد الصينيين والهنود معا ٢٫٥ مليار نسمة، أي نحو ٣٧٪ من إجمالي سكان العالم. ونتيجة لذلك، تؤثر كل البيانات القادمة من هاتين الدولتين على نحو مباشر في المعدلات العالمية. لكنهما تغيران وجه العالم بطرق أخرى تتجاوز مجرد التأثير على المعدلات الإحصائية. فحضورهما القوي من حيث الأشخاص البارزون، والبضائع والمأكولات، ومؤخرًا، رأس المال، يمكن أن نلحظه أينما ذهبنا، في كل بلدان العالم تقريبًا، مهما بعدت هذه البلدان. والأكثر أهمية أنهما نموذج للاحتذاء والاسترشاد.

•••

ثمة بلد شاسع ثالث هو روسيا، التي تملك تجربة ليبرالية جديدة ذات طابع خاص، لقد كانت تجربة مأساوية. وهذا لا يعزى إلى الإرث السوفييتي، بقدر ما يعزى إلى السياسات الخاطئة التي طُبقت في التسعينيات، والتي أدت إلى انخفاض الإنتاج بنسبة هائلة بلغت ٦٠٪ خلال ذلك العقد. تعتبر هذه نسبة انخفاض صادمة في ظل أوضاع السلم. لكن المذهل أن دعاة الليبرالية الجديدة في بلدان الشرق والغرب على حد سواء يهللون لهذا بوصفه إنجازًا. ويوجد تفسير سيكولوجي لهذا، هو أن الكثير من الاقتصاديين والمحللين والمستشارين والسياسيين الذين لعبوا دورًا في تلك الحقبة يحاولون عبثًا أن يحفظوا ماء وجوههم. لكن يوجد سببان آخران وراء محاولة وضع الأمور في سياقها الصحيح.

أولًا: الليبرالية الجديدة هي أيديولوجية وبرنامج اقتصادي ذو أجندة محددة، فوراء الشعارات المحببة عن الحرية والديمقراطية والعمل الحر، تكمن حقيقة أن الليبرالية الجديدة ليست أداة لفرض الفعالية فحسب، بل أيضًا أداة لإعادة توزيع الدخل بما يخدم مصلحة صفوة الناس، على حساب عامة الشعب. ثانيًا: الليبرالية الجديدة وسيلة لممارسة النهب على نطاق هائل. وفي حدث نادر على مر التاريخ، استنزفت الثروة الوطنية لروسيا على هذا النحو. وبطبيعة الحال، لن يلمِّح أي شخص عاقل بأن الليبرالية الجديدة في جوهرها أداة للنهب والسرقة. ومع ذلك يكون هذا ممكنًا نتيجة للضعف الذي يصيب المؤسسات الاقتصادية. ولهذا السبب، حدث ذلك في روسيا، بينما لم يكن ممكنًا في الصين.

كانت سياسة الليبرالية الجديدة في روسيا من وجهة نظر بعض الناس تجارة مربحة. ويعترف بهذا زبيجنيو بريجنسكي، العالم السياسي المرموق الذي كان مستشارًا للرئيس جيمي كارتر. ويشير — واضعًا الكلمات الرئيسية داخل علامات اقتباس — إلى أن سربًا من المستشارين الغربيين، معظمهم من الأمريكيين، تواطئوا في كثير من الأحيان مع الإصلاحيين الروس في عملية الخصخصة، وحققوا ثروة من وراء ذلك، خصوصًا من وراء خصخصة أصول الطاقة.²³ وأنا أعلم أن تحذيرات حول هذا الصدد بلغت رأس المؤسسة السياسية في واشنطن، لكنها قوبلت بالتجاهل. وقد وصفت هذه الخصخصة اللصوصية — والدور الذي لعبه الشركاء الأمريكيون فيها، والتسامح الذي أبدته السلطات الأمريكية — في الدراسات التحليلية والمتخصصة، وفي أماكن أخرى من العالم. ومع ذلك طغى على هذه التحذيرات نشاز دعاية الليبرالية الجديدة والضغوط التي مارستها جماعات المصالح التي استفادت من وراء الخصخصة.²⁴ لكن مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى — من داخل البيت الأبيض — دقوا ناقوس خطر العواقب الوخيمة التي ستنجم عن العلاقة المَرَضية بين الروس والأمريكيين فيما يتعلق بمسألة الليبرالية الجديدة. وقد أخبرني فريتز إم إيرماث، وهو ضابط كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية، في مؤتمر لمؤسسة جيمس تاون في واشنطن في صيف عام ١٩٩٩ أن أحد هذه التقرير العاجلة عاد مذيلًا بحاشية تتكون من كلمة واحدة عقب بها نائب الرئيس على محتوى التقرير هي: «هراء». وكان زبيجنيو بريجنسكي حاضرًا في هذا المؤتمر هو الآخر، وانتقد التربيطات السرية بين بعض عناصر المؤسسة الأمريكية والسياسيين الفاسدين من الروس.

لماذا ارتكبت التجاوزات المريبة في روسيا على هذا النطاق الهائل، ولم ترتكب في بولندا مثلًا؟ يرجع ذلك إلى حقيقة أن سياسة الإصلاح الهيكلي نُفذت في بولندا على نحو أفضل بكثير، وخصوصًا خلال فترة منتصف التسعينيات. ومع ذلك كان السبب الرئيسي هو أن روسيا كانت ولا تزال تفوق بولندا من حيث احتواؤها على موارد أكثر بكثير يجعلها مطمعًا للسلب والنهب والسيطرة. وما جعل هذا الأمر في منتهى السهولة هو الاتجاه نحو الليبرالية الجديدة، إلى جانب حالة من الفوضى العامة. كما كانت الشراكة الأمريكية الروسية الفريدة في نوعها على مستوى القطاعين العام والخاص ضمن العوامل التي أدت إلى سهولة ذلك أيضًا. كتب لي إيرماث في خريف عام ١٩٩٩ يقول: «إن الثروات التي يمكن تحقيقها وإخراجها من روسيا كانت ضخمة إلى درجة أنها جذبت أصحاب المصالح الأقوياء من الغرب كما تجذب الجاذبية الأرضية الأجسام الثقيلة. وربما استفادت بولندا، ليس فقط بسبب أن ظروفها السياسية المبدئية كانت أفضل، ولكن أيضًا لأنها ليست غنية جدًّا بالموارد التي يمكن نهبها.» لم يكن إيرماث يحمل أي شكوك، سواء في ذلك الوقت أو الآن — وأنى له أن يشك؟ — في أن حقيقة التحول الروسي كانت معروفة لدى أولئك الذين كانوا في الولايات المتحدة يدعون أنهم بحاجة إلى معرفة الحقيقة. قال: «… إن كل الأشخاص الكبار في الإدارة الأمريكية كانوا يعرفون جيدًا جدًّا الصورة الحقيقية في روسيا طوال الوقت. لا بد أنهم عرفوا — على الأقل في نهاية عام ١٩٩٧ — أن «سوق الأوراق المالية الروسية قصيرة الأجل» يستغلها المسئولون الروس وجميع المضاربين باعتبارها وسيلة لنهب الميزانية الروسية وأموال صندوق النقد الدولي. وإلا، فما الذي كان يتحدث عنه أقطاب الاقتصاد العالميون ورموز الأوليجاركية (القلة المسيطرة على الاقتصاد)؛ تالبوت وسامرز وليبتون وتشوبايس وبيريزوفسكي، عندما التقوا في يوليو ١٩٩٨؟»

ما من شك في أننا لم نكن أمام غباء الليبرالية الجديدة، بل كنا ببساطة أمام ممارسة إجرامية. وينبغي أن أضيف أن هذه كانت جريمة منظمة تنظيمًا بارعًا. اختتم إيرماث خطابه قائلًا: «لقد فهمت بُعدًا آخر لهذا، الذي هو جريمة أكثر منه حماقة. ومن الواضح الآن، وفقًا لما أوردته مختلف المصادر الروسية شديدة الموثوقية، أن الديون الحكومية قصيرة الأجل التي كانت تبتلع الكثير من المال في عامي ١٩٩٧-١٩٩٨، لم تكن وسيلة شديدة التهور ومحفوفة بالمخاطر لجلب الأموال للميزانية، بل كانت وسيلة تمكن من خلالها المسئولون الحكوميون وكهنة البنك المركزي، والمضاربون (الروس والغربيون) من نهب الموازنة العامة للدولة … عن عمد. وكان الغرض الواضح من منحة صندوق النقد الدولي التي منحت في صيف ٩٨ هو الحفاظ على فقاعة الوهم منتفخة؛ مما يتيح جولة أخيرة من التربح، ولتأجيل حدوث الانهيار إلى توقيت جيد يخدم مصلحة المطلعين على بواطن الأمور من الروس والغربيين. لقد بات هذا مفهومًا على نطاق واسع في روسيا الآن؛ إلى حد أنهم أصيبوا بالملل من مناقشة الموضوع. والسؤال المثير للاهتمام حقًّا هو: ما الذي كان يعرفه قادة كلٍّ من الحكومة الأمريكية وصندوق النقد الدولي ويفكرون فيه بخصوص ما كان يجري، وخصوصًا عندما جاء تشوبايس إلى واشنطن في يوليو/تموز لترتيب مسألة المنحة الأخيرة من صندوق النقد الدولي مع كلٍّ من سامرز وليبتون وتالبوت؟ أرى أنه لا يوجد سوى احتمالين: إما أنهم كانوا يجهلون الأنشطة التي شارك فيها عشرات اللاعبين العالِمين ببواطن الأمور، ومئات من المضاربين، وهذه من ثم كانت عملية نهب كبيرة أديرت بمساعدة جهاز الاستخبارات والدهاء السياسي، أو أنهم تعمدوا الاستفادة من هذا المخطط لعدة أسباب تتضمن الجشع أو الضغط. وأنا على اقتناع بأن هذه الصورة هي الصورة الحقيقية.» وكذلك أنا.

أضاف إيرماث: «يمكن أن يؤخذ رأيك في الاعتبار عندما تنعطف المناقشة نحو مسألة السياسة المستقبلية. […] ربما يجب أن تنتظر لترى إذا كان هناك أي نقاش سيثار، ثم تعيد التفكير في الأمر … لكن حاول بكل السبل أن تكتب شيئًا جديدًا، وأن تقدم بدائل لصندوق النقد الدولي. وربما كان باستطاعتنا الدعوة لعقد جلسات استماع في الكونجرس حول هذا الموضوع. […] والشيء الأهم هو أنه من الضروري أن يكون باستطاعتك أنت والآخرين ممن يمكنهم الانخراط في هذا النقاش أن تثقفوا السياسيين حول ما أفلح وما لم يفلح في تجربة التحول الأكثر نجاحًا حتى الآن؛ تجربة بولندا. […] قل إنها فرصة، أو قل إنها مشيئة الله الغيبية؛ لكن من واجبنا الاستفادة من التجربة. […] يجب تذكير الناس مرارًا وتكرارًا بالقصة الحقيقية لبولندا، وكذلك قصة الحماقة التي ارتكبها صندوق النقد الدولي في روسيا.»²⁵

بعد مرور ثمان سنوات على حدوث ذلك، وعندما كنت أعمل على كتابة هذا الكتاب، استأذنت إيرماث للحصول على موافقته على استخدامي مقتطفات من مراسلاتنا، فوافق دون تردد لأنه مقتنع الآن أكثر من أي وقت مضى بأنه كان على حق، وأضاف: «لقد تورطت المصالح السياسية والتجارية الأمريكية مع الفساد الروسي وعمليات النهب منذ البداية، واستمر هذا حتى يومنا هذا.» لكن روسيا نبذت خط الليبرالية الجديدة الساذج الذي انتهجته خلال معظم سنوات التسعينيات، فتمتعت بسبع سنوات خصيبة من عام ٢٠٠١ حتى عام ٢٠٠٧. لقد ضحك الناس عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يتضاعف في غضون عقد من الزمن، لكن هذا بدأ يتحقق بالفعل. ولكن، ألا يمكن أن يعزى هذا إلى ارتفاع أسعار السلعتين الرئيسيتين اللتين تصدرهما روسيا، النفط والغاز، أكثر من كونه نتيجة لإجراء إصلاح هيكلي؟ حسنًا، هذا لا يبين سوى أن روسيا قادرة على الاستفادة بكلٍّ من الفرص والظروف، التي تبدو إيجابية بغض النظر عن الخيارات السياسية، والاستفادة من الخيارات التي يمكن أن تنبثق من السياسات الصحيحة. وحتى لو لم تكن تلك السياسات إصلاحية على النحو الكافي، ولم تتمكن من استخلاص كل الفوائد الممكنة من طفرة ازدهار الثروة النفطية التي تبين لاحقًا أنها غير دائمة، فهي رغم ذلك سياسات تختلف من حيث الجوهر، لكنها تتفوق من حيث المحتوى.

خلال العقد الحالي، تحاول روسيا، على طريقتها الخاصة، أن تمزج بين سياساتها الرامية إلى التغيير الشامل، والسياسات التنموية، وفي الوقت ذاته تعزف عن استنفاد ثروتها القومية ومصادرها الطبيعية على نحو أسرع من اللازم، أو على نحو أرخص ثمنًا من اللازم. فهي ترغب في الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الانطلاق سريعًا في الميدان الاقتصادي بينما تمضي قدمًا في طريق العولمة، بدلًا من السماح للآخرين وحدهم بالاستفادة منها. وهي ترفض أن تتحول إلى إحدى تلك الأسواق الناشئة، لأن ذلك قد يعني مصادرة سيادتها الاقتصادية ورضوخها لضغوط رأس المال الخارجي. ومن غير المستغرب أن هذا السؤال المتغطرس لا يزال يتردد في الغرب: «من الذي أضاع روسيا؟» لقد بدأ الناس يطرحون هذا السؤال عندما بات واضحًا أن روسيا كانت تدير أمورها بطريقتها الخاصة، وأن أكبر بلدان العالم مساحة، وأغناها من حيث الموارد الطبيعية لن تسمح بأن تُستدرج وتُبتلع في دوامة الليبرالية الجديدة. والحقيقة أن بعض الشركات خسرت ما بدا أنه فرصة للحصول على موارد طبيعية هائلة بأسعار متدنية للغاية. لكن أحدًا لم يضع روسيا، لأنها لم تكن يومًا ملكًا لأحد. روسيا تتلمس طريقها ببطء في ظل العولمة بين واقعي ما بعد الاتحاد السوفييتي وما بعد الاشتراكية، وتتبارى لتحدد موقعها المستقبلي في العالم؛ وهذا الموقع سوف يزداد أهمية يومًا بعد يوم.

أود أن أضيف ملاحظة جانبية أقول فيها إنه لأمر محرج أن نرى مطبوعات لليبرالية الجديدة بقامة وحجم فاينانشيال تايمز أو الإيكونوميست تدعو إلى إجازة خرق القانون تحت عباءة قلقها على الديمقراطية. فهم يعترفون مرارًا وتكرارًا أن حكم القلة (الأوليجارشية) ليس أمرًا مقدسًا، وأن بعض الأمور التي حدثت خلال فترة الخصخصة الروسية في التسعينيات تصرخ طالبة بمعاقبة المتورطين. لكن هذه المطبوعات في نفس الوقت تدعو إلى الإبقاء على الوضع الحالي لحيازات تلك القلة دون مساس بها، في مقابل دفعها ضريبة شبه مالية على الأرباح القياسية المفاجئة. وبقدر ما يمكن أن يكون هذا أمرًا مبررًا فيما يخص الشركات الصغيرة التي تتحرك للخروج من منطقة الظل إلى منطقة الاقتصاد الرسمي المسجل الملزم بدفع ضريبة، فإنه في حالة حكم الأقلية يبلغ حد السماح بارتكاب جرائم اقتصادية. وهذا بطبيعة الحال من شأنه حماية مصالح الشركات ذات التوجه المؤيد للغرب. لكن ينبغي أن يكون ولاء الشركات للربح، ولا ينبغي أن تهتم بنقطة توجه البوصلة، شرقية كانت أم غربية. للأسف، يوجد أناس غالبًا لا يتعاملون مع الديمقراطية باعتبارها قيمة في حد ذاتها، بل باعتبارها أداة مفيدة لحماية مصالح خاصة. أو يمكن أن نطرح هنا تساؤلًا آخر: هل بالضرورة تكون الشركات ذات التوجهات المؤيدة للغرب، والعاملة في مجال الطاقة مرتبطة تلقائيًّا ﺑ «الحرية» و«الديمقراطية»، بينما تكون جميع الشركات الأخرى ذات توجهات «استبدادية»؟

إن الضرائب تدفع على الدخل المكتسب بصورة مشروعة، وعلى الأرباح الناجمة عن رأس مال آت من مصادر نزيهة. ويمكن أيضًا أن تفرض أحيانًا على الأصول، عندما تتزايد قيمتها على نحو جذري نتيجة للظروف الجيدة التي لم يكن لأصحاب رءوس الأموال دخل فيها. فعلت الحكومة البريطانية ذلك بالضبط في بعض شركات الطاقة في الماضي القريب، لكن هذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الثروة الناجمة — في جزء كبير منها — عن التحويلات الاحتيالية التي تخدع البلاد ومواطنيها. فالضرائب ليست وسيلة لسداد ثمن ارتكاب الجريمة، وإنما وسيلة لإعادة توزيع الثروة باسم المساواة الاقتصادية والاجتماعية. والتعامل مع المجرمين هو شأن وكلاء النيابة والقضاة، لا شأن جباة الضرائب ومكاتب ضرائب الدخل. والصفقات غير المشروعة على غرار الصفقات التي أجراها بعض أعضاء الأوليجارشيات الروسية التي دافعت عنها الإيكونوميست على نحو مثير للدهشة،²⁶ من شأنها أن تنال أحكامًا قضائية في الولايات المتحدة تصل إلى تسعين عامًا، وليس تسعة، وحينئذ، لن يتهم أحدٌ القضاة بأنهم تأثروا في حكمهم بدوافع سياسية.

تبدو الأمور في أسوأ حالاتها حينما يتحول الأمر الشاذ إلى قاعدة. لكن ما القاعدة، وما الشاذ، ومن الذي لديه الحق ليقرر ذلك؟ التاريخ؟ بالتأكيد، لكننا لا نملك الوقت الكافي لننتظر حكم التاريخ، لأن بعض الأمور يجب تسويتها هنا، والآن، ليس في المستقبل البعيد بعدما تخبو جذوة الجدال الذي ينبع من العواطف ومن الحسابات النقدية ومن اختلافات القيم والصراعات الضارية من أجل المصلحة. وينشأ قدر كبير من الجدل ببساطة جراء تقديم البعض تفسيرات مختلفة اختلافًا جذريًّا عما يجري في الواقع.

هذا هو الاستنتاج الذي انتهى إليه بيتر ماندلسون — المفوض التجاري الأوروبي في ذلك الوقت — بعد ١٥ عامًا من سقوط الاتحاد السوفييتي. فقد أدرك عقب زيارة إلى موسكو، أن الارتياب الروسي من جدوى إرساء الديمقراطية ونظام السوق الحر على النمط الغربي كان قائمًا إلى حد بعيد على التجارب السلبية للتحول الجذري. فما كان يبدو أمرًا طبيعيًّا في الغرب، لم يكن بالضرورة ليبدو بنفس الصورة في روسيا، والعكس صحيح. فبادئ ذي بدء، يقيم الروس الوقائع على نحو يتسم بالمادية والبرود، وفي ضوء «البؤس الذي تسببت فيه عمليتا التحرير والخصخصة خلال فترة التسعينيات» كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.²⁷ حدث هذا لقطاع كبير من الشعب الروسي والنخبة السياسية، وللكثير من الاقتصاديين الذين — من خلال انتقاداتهم القاسية — لم يتعاملوا مطلقًا مع الخيارات المضلِلة التي لجأت إليها روسيا خلال فترة التسعينيات باعتبارها أمرًا عاديًّا. فإرساء الديمقراطية ونظام السوق الحر على نحو قسري في روسيا كان أمرًا بعيدًا كل البعد عما يعتبره الغرب ديمقراطية طبيعية، وسوقًا طبيعية.

ولا يزال مبشرو ومناضلو أيديولوجية الليبرالية الجديدة يعتبرون الاقتصاد الروسي اقتصادًا غير سوقي، وأن هذا البلد ليس بلدًا ديمقراطيًّا. لكنهم أقل تدقيقًا عندما يتعلق الأمر بالصين، التي تعلمت كيفية التعامل معهم. فهم يتصرفون كالغزاة الإسبان في القرن السادس عشر، الذين كانوا متحيرين حول إن كان السكان الأصليون الذين وجدوهم في الأراضي الجديدة لهم أرواح حقًّا كباقي البشر، أم أنه سيكون من الأفضل قطع رءوسهم بدلًا من تجشم عناء محاولة هدايتهم. لكن، كما يقول المثل البولندي القديم: «من يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا.»

لا نعرف من الذي سيضحك أخيرًا، فالتاريخ ماضٍ، وبمضيه ستظل تتبدل الأدوار عدة مرات، لكن بالتأكيد لن يكون الضحك أخيرًا من نصيب أنصار الليبرالية الجديدة، ولا أولئك المتشددين المحافظين من الغرب، ولا أولئك السذج من الشرق، الذين يعتقدون أن اتباع أيديولوجية غربية هو أفضل وسيلة لتحويل أنفسهم إلى غرب آخر. وهم لن يجدوا الكثير ليضحكوا منه إذا قرءوا أيًّا من الصحف الحزبية التي تستعرض ازدهار الاقتصاد في بكين أو موسكو، أو حتى أي صحيفة هندية تصدر باللغة الإنجليزية؛ وإنما من وكالة المخابرات المركزية التي أوردت في تقرير تصدره عبر الإنترنت أن الإنتاج العالمي قد ارتفع بنسبة ٥٪ في عام ٢٠٠٦، وأن الفضل في هذا النمو يعود إلى نمو كلٍّ من الصين (١٠٫٥) والهند (٨٫٥) وروسيا (٦٫٦).²⁸ فهذه الدول الكبرى الثلاث لا تتبع مبادئ توافق واشنطن، نظرًا لأنها لم ترضخ للضغوط التي مارستها جماعات المصالح الخاصة والأيديولوجيات المرتبطة بالليبرالية الجديدة. يشكل سكان هذه الاقتصادات المتنامية الثلاثة نسبة ٤٠٪ من مجموع سكان العالم، وتبلغ حصتهم من الناتج العالمي نحو الربع. إنها ثلاثة مجتمعات ديناميكية نشطة، ذات رأس مال بشري يتزايد باستمرار، وسوف يكون أول شخص يقف على سطح المريخ أحد أبناء تلك البلدان. من يضحك أخيرًا، سيمضي قدمًا ويحافظ على بقائه.

علاوة على ذلك، أصبح الاقتصادي الصيني البارز جوستين يفو لين — الذي يعمل أستاذًا بجامعة بكين، والذي كان قبل عدة سنوات عضوًا في المجلس الأكاديمي لمعهد بحوث التحول والتكامل وبحوث العولمة الاقتصادية، الذي أرأسه أنا²⁹ — كبيرًا للخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي ونائبًا أول لرئيسه. صحيح أن عصفورًا وحيدًا لا يشكل سربًا، وأننا لا ينبغي أن نتوهم أن تعيينه سيغير كثيرًا من الأمور، لكن هذا على الأقل يمثل فرصة لئلا تظل أيديولوجية الليبرالية الجديدة مهيمنة بنفس القوة بعد الآن، وبأن نهج البنك الدولي فيما يتعلق بالتنمية سوف يصبح أكثر توازنًا.

لذا يمكن أن نتوقع أن تبحث مزيد من الاقتصادات الناشئة التي ظهرت بعد الاستعمار الجديد والدولانية والاشتراكية أو الانعزالية عن وصفات خاصة وملائمة لها للتنمية الاقتصادية. وسوف يتخذ هذا المسعى شكلًا وسطًا ما بين النجاح الصيني غير المسبوق وموقف أمريكا اللاتينية المناهض لليبرالية، وبين النموذج الإيجابي الهندي والتجارب غير المشجعة لا سيما للمكسيك التي ظلت واقعة تحت تأثير فكر المحافظين الجدد في واشنطن، بين منجزات الديمقراطية الاجتماعية للدول الاسكندنافية والتجارب الناجحة لبعض دول أوروبا الشرقية. وسوف تشهد الدول الأكثر تقدمًا اليابان وهي تعود لدورها الحيوي في المشهد العالمي، وسوف تشهد أيضًا الإنجازات المشجعة لاقتصاد السوق الاجتماعي لبلدان شمال أوروبا.

إذا بقينا داخل إطار البراجماتية والعقلانية، فهناك بلا شك الكثير الذي يمكن تعلمه من اقتباس بعض مبادئ الليبرالية الجديدة، وممارسة الأشياء المعقولة منها، وأغلبيتها تتسم بقدر كبير من الحكمة. أهم نقطة في التعامل مع الليبرالية الجديدة أن نحاول الوصول إلى جوهر العناصر العقلانية فيها، وأن نتجاهل الأمور التي تفاقم الركود، وتحدث الاختلال والشقاق، وتسفر عن الوقوع في الأخطاء من خلال الالتفاف حول حقيقة المعلومات. وينبغي استبعاد الأمور التي تؤدي إلى إثراء البعض على حساب إفقار الآخرين، والتي تعمل على إبطاء التقدم الحضاري بوجه عام. وحتى لو تبين أن إعلان موت الليبرالية الجديدة سابق لأوانه، فلن يكون من المبكر جدًّا أن نبدأ في إعداد المسودة المبدئية لنعيها منذ الآن.

ما نحتاجه هو حرية اقتصادية ودولة قوية. وهذه القوة، تتمثل من خلال أداء الدولة وظائفها بفعالية، وتوفيرها المرافق العامة والاقتصادية. وحيثما كانت الدولة ضعيفة على مستوى القوانين — كما هي الحال في العديد من البلدان الأفريقية — أو حيث جرى إضعافها بفعل تطبيق سياسات متشددة وقصيرة النظر — كما هي الحال في بعض البلدان الأوروبية المارة بمرحلة ما بعد الاشتراكية — تكون النتائج الاقتصادية أسوأ مما ينبغي بكثير. فبلد أفريقي عملاق بحجم نيجيريا هو خير مثال على ذلك، وكذلك الحال في زيمبابوي، التي كانت مزدهرة حتى وقت ليس ببعيد. وروسيا في ظل قيادة بوريس يلتسين في فترة التسعينيات مثال آخر، وأوكرانيا لا تزال كذلك. ففي هذه البلدان وغيرها، بات عجز الدولة يشكل حاجزًا يعوق اللحاق بركب البلدان الأكثر نموًّا في العالم أكثر من كونه نقصًا في تطور السوق. وهذا دليل آخر على حاجة السوق إلى الدولة.

هناك دومًا حاجة إلى التنظيم متى مثل اختراع (كالديناميت)، أو منتج (كالطائرة)، أو فكرة (كالحرية) تهديدًا لمصالح الآخرين. وهذا دائمًا يثير السؤال التالي: إن لم تكن الدولة هي التي ستضطلع بهذا الدور التنظيمي، فمن إذن؟ إن الليبرالية الجديدة — لا سيما في الأنماط الساذجة منها — لا تقدم أي إجابة عن هذا السؤال. يجب على الدولة أن تكون فعالة وقوية من خلال قوانينها، التي تشكل عناصر ضرورية لبناء اقتصاد سوق رشيد وتطويره. ولا يمكن الاستغناء عن الدولة فيما يتعلق بتلبية الأفضليات الاجتماعية وصياغة أهداف التنمية. فدورها بالغ الأهمية من أجل التوصل إلى توافق للآراء الاجتماعية، وهذا ما يتطلبه نجاح اقتصاد السوق. وتشكل الدولة عاملًا إيجابيًّا في تشجيع المعرفة، لكنها أيضًا تمثل إغراءً مستمرًّا لإثقال كاهل المغامرين والمبدعين — الذين يربحون الكثير من المال — بالضرائب الباهظة. وقد لا تكون إعادة توزيع الميزانية دائمًا في مصلحة التنمية؛ بل أحيانًا تكون مناسبة لإهدار المال العام. وأخيرًا، يمكن أن تتدخل بيروقراطية الدولة في آليات السوق على نحو يعوق تطوره.

وما دامت الدولة، باعتبارها سيادة القانون، تتدخل في آليات السوق — وهذا من وجهة نظرنا، يعني تدخلها إلى الأبد أو على الأقل ما دام هناك أشخاص أحياء يشتركون في المشاريع التجارية — فسيظل حجم الدور الذي تلعبه الدولة أمرًا مثيرًا للجدل، وذلك لسبب بسيط هو أن تدخل الدولة يعني إعادة توزيع الثروة. فالدولة من خلال نظامها المالي، تأخذ جزءًا من الدخل بدءًا من نقطة منشأه (وهو الأمر الذي لا يحبه أحد)، وتنفقه كيفما تستلزم نفقاتها (وهذه النفقات لا نهاية لها). وهنا تكمن المشكلة: هل هي نفقات ملائمة؟ أم مرغوبة؟ أم ضرورية؟ أو ربما ليست ضرورية على الإطلاق؟ لن تحل الاختلافات حول هذه النقطة أبدًا. على الأكثر، يمكن أن تتفاوت ضراوة المجادلات. هذا لأن توزيع الدخل القومي من قبل الدولة قد استمر في التزايد دون انقطاع تقريبًا خلال القرن العشرين، وفي بعض البلدان، بما في ذلك البلدان الغنية جدًّا، تجاوزت النسبة التي توزعها الدولة ٥٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ لذلك نسأل: ما مدى كبر حجم الدور الذي ينبغي أن تلعبه الدولة، أي الحكومة؟

ربما كان الليبراليون الجدد محقين في قولهم إنه كلما صغر الدور الذي تلعبه الدولة، كان ذلك أفضل. لكن هذا ليس صحيحًا بالضرورة. هذا التأكيد خاطئ على نحو جوهري، وهذا الخطأ ليس ناتجًا عن اعتبارات أيديولوجية، بقدر ما هو ناتج عن كونه إجابة عن السؤال الخطأ. فعندما نتحدث عن حجم دور الدولة ونطاق تدخلها في النشاط الاقتصادي، خاصة في عملية توزيع الدخل، فنحن بحاجة إلى التمييز بين الوظائف التي ينبغي أن تضطلع بها الدولة من جهة، وقوة ونفاذ قوانينها من جهة أخرى.

اليوم، يتطلب الأمر تقليص دور الدولة فيما يخص وظائف بعينها، بسبب وجود حاجة لتعزيز دورها فيما يخص وظائف أخرى. تشمل الوظائف الأولى على سبيل المثال، وظيفتي البحث والتنمية، اللتين نجحت المؤسسات الربحية للقطاع التجاري نجاحًا كبيرًا في القيام بهما. أما الوظائف الأخرى، فتشمل وظيفة الحماية البيئية، التي أظهر القطاع الربحي أنه عاجز عن القيام بها. وفي حالة أكثر الاقتصادات ثراء، تستطيع الدولة أن تخصص موارد أقل نسبيًّا لخدمة الرعاية الصحية، نظرًا لأن الأسر الثرية قادرة على تغطية معظم هذه التكاليف على نحو متزايد من خلال الاشتراك في التأمين الصحي الخاص، وفي الوقت نفسه، يجبر الإرهاب الدولي الدولة على لعب دور أكبر في ضمان أمن مواطنيها. تتعدد اتجاهات التغييرات التي ينبغي أن تطرأ على الدور الذي تلعبه الدولة في هذه المجالات، وتتفاوت شدتها. فنحن بحاجة إلى دور «أصغر» للدولة في بعض المواقع، وفي الوقت نفسه، بحاجة إلى دور «أكبر» لها في مواقع أخرى.

تتشابه الآراء التي تنادي بالحد من دور الدولة، أو الحكومة، مع تلك التي تنادي بتعزيز دورها، في أن كل ما تردده هذه الآراء يدل على أنها ليست على اتصال بالواقعين الاجتماعي والسياسي. فقد أخطأت — على نحو ساذج — الهدف المهم؛ إذ ليس المهم أن يكون دور الدولة صغيرًا أو كبيرًا، بل المهم أن يكون دورًا فعالًا. والشعارات السياسية في بولندا التي تعد الناس بدولة «رخيصة» ساذجة أيضًا. إن وظيفة الدولة هي أن تزود الناس بالمنافع العامة اللازمة للعمل والتطوير بمستوى الجودة المنشود. وهذا يكلف مالًا، تمامًا مثل السيارة الجيدة. لكم هو مدهش عدد الناس المستعدين للتضحية بأموالهم في سبيل شراء سيارة جيدة، بينما يسمحون لأنفسهم بأن ينخدعوا بشعارات متشددة تخبرهم أنهم يستطيعون الحصول على حكومة تؤدي أداءً جيدًا دون أن يكلفهم ذلك الكثير من المال. للجودة ثمنها. فمثلًا، هناك حكومات صغيرة، ورخيصة أيضًا، في بابوا غينيا الجديدة أو في الصومال، لكن لا توجد تنمية.

عندما تتضخم وظائف الدولة، كما هي الحال الآن في بعض بلدان ما بعد الاشتراكية، أو في اقتصادات السوق الاجتماعي التي تعاني سوء التنظيم، يكون لهذا تأثير سيئ على القدرة التنافسية، وإمكانية تحقيق التنمية طويلة الأجل. وبالطبع هناك بعض النقاط الجيدة في وجهة نظر الليبرالية الجديدة فيما يتعلق بدور الحكومة، بما في ذلك الضغط المتواصل الذي تدعو إليه بهدف الحد من البيروقراطية الحكومية، ومن هدر الأموال العامة، وهو الأمر الذي لا يمكن القضاء عليه كليًّا. والهدف الرئيسي هو التصدي بقوة للفساد، لكن عندئذ، يجب أن يكون الجميع ضد الفساد.

الليبراليون الجدد يمارسون ضغطهم من خلال حكومات أقوى الدول للقضاء على الفساد، وهذه الدول بدورها تجعل شكل معاملتها للبلدان الأقل تقدمًا تتوقف على مدى جدية وفعالية الجهود التي تبذلها للحد من الفساد. فالمنظمات الحكومية الدولية مثل البنك الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية جادون في حربهم الضارية لمكافحة الفساد في هذه البلدان. وتوفر الشركات والمؤسسات الكبرى تمويلًا سخيًّا للمنظمات العالمية غير الحكومية مثل فريدوم هاوس، التي تعقد مسابقات بغيضة لوصم أكثر البلدان فسادًا. ومن الجدير بالذكر أن أقل الدول فسادًا، التي تحتل قمم قوائم «الحكومات النظيفة»، دائمًا تكون هي الدول التي يكون للحكومة فيها دور كبير نسبيًّا.

ولا ينقطع الحديث حول هذه المشكلة في وسائل الإعلام، فيكون أحيانًا حديثًا عامًّا، وفي أحيان أخرى يتناول حالات محددة. وهو شيء جيد أن تتضافر هذه الضغوط لتساعد على منع هذا النوع من الفساد الذي يُحرِّف تخصيص رأس المال عن مواضع إنفاقه اللازمة، ومن ثم، يقلل الفعالية الاقتصادية بوجه عام، وهو الأمر الذي يتخوف منه رأس المال الكبير أكثر من تخوفه من الجوانب الأخلاقية لمشكلة الفساد. فمن وجهة النظر الأخلاقية وحدها، بالطبع سيكون الفساد أمرًا يستلزم الإدانة. لكن الليبرالية الجديدة تحارب الفساد لأسباب براجماتية بحتة، واثنان من هذه الأسباب لهما أهمية قصوى.

السبب الأول هو أن الفساد يؤدي إلى الحمائية، فهو يسفر عنها ثم يفاقمها؛ إذ تعمل الشركات الفاسدة على إفساد السلطات لكي تفوز بالحماية من المنافسة، وتحظى بالمكانة المتميزة، وبالتسامح بشأن تزييفها الحقائق التي تتعلق بحالة السوق. بعبارة أخرى، يشتري المفسدون «خدمة» تتمثل في الحماية التي توفرها السلطات من خلال إجراءات الحمائية، التي تمثل العدو الرئيسي لليبرالية بجميع أشكالها، بما في ذلك الليبرالية الجديدة. وهذه ليست مسألة أخلاق، بل مسألة تجارة وأعمال.

السبب الثاني: تشكل مكافحة الفساد مبررًا يتيح لرأس المال اختراق مؤسسات الدولة. فهذه الحملات ضد الفساد تسمح لهم بالاطلاع على أداء الحكومات وإداراتها من خلال مراقبة العملية التنظيمية والتشريعات والاستراتيجيات السياسية. لقد بات الوضع الآن على عكس ما كان عليه في السابق. ففي الماضي، كانت الحكومات وهيئاتها تعمل معًا لجمع معلومات حول طبيعة بنية رأس المال وتنظيمه. وكان باستطاعتها الاطلاع على نواياه وتعاملاته، بحيث تتمكن من حماية المصلحة العامة ومنع الأقوياء من التسيد على الضعفاء والتحكم بمصائرهم. أما اليوم، فصارت الشركات الكبرى تجمع المعلومات حول الحكومة لكي تضمن هذه الشركات أن تحظى مصالحها بالأولوية على المصلحة العامة. إن معاينة الميزانية الحكومية من قبل الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات أكثر سهولة من اطلاع الحكومة على سجلات الشركات المحلية، ناهيك عن سجلات الشركات متعددة الجنسيات. علاوة على أن جمع المعلومات من قبل قطاع الأعمال يطرح في المناقشات العامة وفي وسائل الإعلام على اعتبار أنه تعبير عن الحرص على المصلحة العامة، في حين يُنظر إلى جمع المعلومات من قبل الحكومة باعتباره تدخلًا بيروقراطيًّا في شئون المؤسسات الخاصة؛ لذلك، اختل التوازن المؤسسي، وهذا دائمًا يكون أمرًا ضارًّا بالتنمية، حتى إذا كان يدعم المصالح الخاصة لرأس المال.

ينبغي أن نضيف أن أكثر الاقتصادات نموًّا وفعالية من الناحية الاجتماعية، لا تضم بأي حال من الأحوال تلك التي يكون دور الحكومة فيها صغيرًا، أي، تلك التي لا تحصل ميزانيات حكوماتها إلا نسبة منخفضة نسبيًّا من الناتج المحلي الإجمالي. أكثر البلدان من حيث كبر مساحة الدور الحكومي هي بلدان الشمال الأوروبي، حيث يعاد توزيع الميزانية، والتدفقات الناتجة عن عائدات الضرائب، التي تذهب لمصلحة النفقات العامة، ويشكل ما تأخذه الحكومة ما يقدر بنصف الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يفوق النسبة في أي من اقتصادات بلدان ما بعد الاشتراكية.

لكن من السهل تفسير سبب كل هذه الجلبة حول تفوق الحكومات «الصغيرة» أي ذات الدور الصغير أو «الرخيصة»، على الحكومات «الكبيرة» أي ذات الدور الكبير، أو «الباهظة»؛ إذ تشمل أغنى دول العالم التي يقل فيها دور الحكومة: أستراليا واليابان وسويسرا، والولايات المتحدة، حيث تأخذ الدولة ٣٠٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية نفقاتها. ويمكن رؤية أمثلة على الحكومات «الكبيرة» في هولندا وإيطاليا وبلدان الشمال الأوروبي، حيث تضطلع الدولة بتوزيع نحو ٥٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما فيما يتعلق بكل المؤشرات الهامة مثل النمو طويل الأجل للإنتاج، ومستويات الدخل، ومستويات التعليم، ووفيات الرضع، وأمد العمر المتوقع، ونسبتي البطالة والتضخم، فنتائجها متساوية عمليًّا في كلتا هاتين المجموعتين من الدول والنظم الاقتصادية.

ما جوهر الموضوع الحقيقي إذن؟ هناك فارق واحد جلي. فالتفاوت في مستويات الدخل أكبر بكثير في الدول التي تؤدي حكوماتها دورًا صغيرًا منه في الدول التي تؤدي حكوماتها دورًا كبيرًا. فنسبة متوسط الدخل لأعلى ربع السكان دخلًا، إلى نسبة متوسط أدنى ربعهم دخلًا في مجموعة البلدان الثانية تبلغ ٥ إلى ١ تقريبًا، بينما تبلغ النسبة في المجموعة الأولى ٨٫٣ إلى ١.³⁰ وقد ظلت هذه النسبة ثابتة في تقارير رصد مجموعات الأجيال في السبعينيات، والثمانينيات، والنصف الأول من التسعينيات. ثم زادت أكثر في السنوات اللاحقة، ولم يقتصر السبب في هذا على تزايد الطبقية في الولايات المتحدة فحسب. ها هو دليل لا يقبل الجدل على أن زيادة العدالة الاجتماعية، أو قلة التفاوت في مستويات الدخل — إذا كان لديك تحفظات أيديولوجية حول مصطلح العدالة الاجتماعية — تتفق كليًّا مع مواصفات الكفاءة العالية للاقتصاد. وها هي خرافة أخرى من خرافات الليبرالية الجديدة تنهار.

ليست المشكلة هي أن الدولة بوصفها مؤسسة أساسية مرغوبة من قبل البعض وليست مرغوبة من قبل البعض الآخر. فالجميع بحاجة إلى الدولة كحاجتهم إلى وجود سقف فوق رءوسهم. ومع ذلك يريد الجميع شكلًا للدولة يشعرون بالارتياح تجاهه. ومنظور صاحب العمل التجاري للارتياح ليس بالضرورة هو نفس منظور منظم الاتحاد الشعبي. فتفضيلات النخبة من المستثمرين والمدراء الذين يديرون الأمور، تختلف عن تفضيلات موظفيهم، الذين تختلف تفضيلاتهم هم أنفسهم بشدة. لكن الجميع يشعرون بأن الدولة تقف في طريقهم، أو على الأقل تلقي بظلالها على حياتهم. وإذا لم تكن تصيح مباشرة في وجوههم، فهم يسمعون صدى صوتها. لكن إذا نظرت نظرة فاحصة لاستراتيجيات مختلف جماعات الضغط واستمعت بحرص إلى ما يقولون، فستدرك كم هم في حاجة إلى الدولة. ففي كثير من الأحيان، لا سيما في الأسواق الناشئة، يكون أصحاب المصالح التجارية أكثر فعالية في مطالباتهم بالمساعدات من الدولة من الموظفين الإداريين والعمال مجتمعين. وقد لا تكون هذه هي الصورة التي تظهر في الصحافة والبرامج التليفزيونية، لكن المراقب السياسي الفطن يستطيع أن يدرك ما يجري.

ليس المهم هو ضيق أو اتساع نطاق مهام الدولة، أو كبر أو صغر دور الحكومة، بل المهم هو قوة وصلاحية القوانين العامة للدولة. ومن السهل القول إنك لا يمكن أبدًا أن تحصل على الكثير جدًّا من القوانين الجيدة، لكن ذلك ليس صحيحًا. فكل أمر يكون جيدًا إذا ما كان بالمقدار المناسب. وهذا ينطبق أيضًا على القوانين التي تُفرض على السوق، وعلى البنى الهيكلية في الاقتصاد، الذي تضطلع الدولة — التي هي نفسها مؤسسة عملاقة — بحمايته.

ما من دولة تتسم مؤسساتها بالمثالية؛ إذ دائمًا تكون هذه المؤسسات بحاجة إلى التطوير، والتطوير ممكن دائمًا. والفضائح المدوية الكبرى التي حدثت في الولايات المتحدة وأبرزت أسماء شركات عملاقة مثل إنرون أظهرت أن أصحاب المصالح لا يلقون الحماية دومًا في موطن المشاريع التجارية الحرة كما يقول الكتاب. وفي الصين، لا تزال الكثير من المؤسسات ضعيفة، لا سيما في مجالات مثل مسئولية ضمان شفافية الصفقات العقارية. وفي البرازيل، تزداد قوة المؤسسات المسئولة عن التعليم وتوزيع الأراضي الزراعية. وفي بولندا، تنجز أجهزة الحكم المحلي الآن مهامها على نحو أفضل من السابق. وفي روسيا، يُكبح جماح اقتصاد الظل.

مع ذلك لا تزال المؤسسات في بلدان ما بعد الاشتراكية تفتقر إلى الجودة المنشودة. فالمؤسسات القديمة إما تعرضت للتدمير، أو أنها تضمحل، بينما لا تزال الجديدة منها تتشكل، لا سيما في البلدان التي انضمت للاتحاد الأوروبي، الذي يتميز بمؤسسات سوق متطورة. وتشكل بلدان ما بعد الاشتراكية نماذج صادمة تبين كيف يمكن أن تؤدي الصراعات الساذجة ضد الدولة إلى التدهور. فعندما قلص هؤلاء دور الدولة — سواء أكان ذلك ناجمًا عن دوافع أيديولوجية، أو بسبب جماعات المصالح — قلصوا أيضًا التنافسية بوجه عام، وألحقوا الضرر بالمصلحة العامة. وهذا يشكل خسارة على المستويين قصير الأجل والاستراتيجي، نظرًا لأن ضعف الدولة يعني تضاؤل فرص النمو للاقتصاد ككل. وهكذا، ليست القضية الرئيسية هي زيادة أو تقليص نطاق مهام الدولة، بل التأكد من أن مؤسسات الدولة تعمل على نحو أفضل.

علاوة على ذلك، لا بد من أخذ السياق التاريخي في الاعتبار عند طرح التساؤلات حول الحجم المناسب لدور الحكومة، فما يبدو كبيرًا اليوم ربما لم يكن كذلك في الماضي، أو ربما لن يبدو كذلك في المستقبل. والحجم الأمثل لدور الحكومة في زمن السلم يختلف عنه في زمن الحرب. وأي حجم سيعتبر جيدًا لجيل شاب في مقتبل العمر وقادر على إعالة نفسه، لكنه لن يكون كذلك لجيل لا يزال في المدرسة، أو جيل يجتر ذكرياته عن مناصب شغلها قبل أن ينضم إلى فئة المتقاعدين.

يجب أن يرتبط حجم دور الدولة بوظائفها، فبعض الوظائف مثل الدفاع والشئون الدبلوماسية لا يمكن اختزال دور الدولة فيه، لكن وظائف أخرى مثل التعليم والبحث، اختيارية وتعتمد على القيم ودرجة التلاحم الاجتماعي الصحيح. وبمرور الوقت، يتطور كل هذا وتتغير اتجاهاته، وتتناقض في بعض الأحيان. فدور الحكومة إذن ضروري من أجل اقتصاد فعال، ونمو مضطرد ومتوازن، على أن يكون هذا النمو متوافقًا مع السوق. والبحث الأبدي عن الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه هذا التوافق هو أحد الأسباب وراء وجود الاقتصاد بوصفه علمًا، والسياسة (أحيانًا، للأسف) بوصفها ممارسة عملية.

السوق في حد ذاتها لا تتضمن توازنًا ونموًّا مضطردًا فقط، بل تتضمن أيضًا فوضى وتذبذبًا. ويجب على السوق أن تصحح تجاوزات الحكومة وتسيطر على هذه التجاوزات، والعكس بالعكس. ومن المذهل أن يكون هناك من يمكن أن يفكر في أمر ساذج كإمكانية وجود اقتصاد قوي في وجود حكومة ضعيفة، ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين — لا في عصر سياسة عدم التدخل في القرن التاسع عشر — لا سيما في أعقاب حقبة تاريخية مثقلة بالأزمات، والصراعات والحروب والمصادمات، وحالات الإفلاس؛ لذا نجد أنفسنا نكرر نفس السؤال: هل هذا اختلاف في الرأي، أم صراع مصالح؟ والآراء التي تذهب إلى أن الدولة ينبغي ألا تتدخل في الاقتصاد لا يماثلها سذاجة سوى الرأي الذي يذهب إلى أن الدولة ينبغي أن تدس أنفها في كل تفصيلة، مثلما فعلت بولندا بين عامي ١٩٥٠ و١٩٥٥، عندما كانت خطة الست سنوات لا تحدد فقط عدد أطنان الحديد التي ستنتج، وعدد السفن التي ستُطلق في البحر، بل تحدد أيضًا كمية المخلل المفترض طرحه في الأسواق. وكأنهم كانوا يخشون ألا يجد الناس ما «يلوكونه» بين كأس من الفودكا وأخرى.

تشكل الدول واتفاقياتها العالمية، سواء الدائمة أو تلك التي تعقد لغرض مؤقت، عاملين لا غنى عنهما في السياسة بكل أنواعها، بما في ذلك السياستان الوطنية والمحلية، ولا غنى عنهما أيضًا حيثما كان العمل الحر الخاص وعدم القدرة على التنبؤ بأحوال السوق غير كافيين لدفع الناس إلى العمل، وإلى الاستثمار في رأس المال البشري، وإلى وضع الأساس الثقافي للنشاط التجاري. ومع ذلك توجد أماكن في العالم تفتقر إلى ذلك النوع من الرعاة البرجوازيين الذين اشتروا لوحات من متحف رامبرانت بأمستردام، أو المؤسسات الأمريكية المعاصرة التي تدعم بقاء نشاط المعارض الفنية قائمًا. والمسألة ليست مسألة غياب موهبة، فبعض أفقر بلدان العالم، مثل مالي أو بوركينا فاسو، يصنع أفلامًا أفضل من تلك التي يصنعها بعض أغنى بلدان العالم، مثل النرويج أو سويسرا. وهذا دليل آخر على أن المال وحده ليس كل شيء، ولا الموهبة وحدها أيضًا. فالنرويج وسويسرا لا تفتقران إلى أيٍّ من هذين العنصرين، لكن ماذا عن عنصر الطلب؟ إن ارتياد الناس دور السينما لمشاهدة الأفلام في البلدان الغنية يفوق أكثر بكثير ارتياد الناس دور السينما في البلدان الفقيرة؛ فمعظم الناس في مالي وبوركينا فاسو لم يرتادوا السينما أبدًا من قبل، أو حتى شاهدوا فيلمًا على شاشة التليفزيون، نظرًا لقلة عدد أجهزة التليفزيون هناك، وهناك نقص في الطاقة الكهربائية أيضًا في كثير من مناطق الساحل الأفريقي. فما هو العامل الحاسم إذن؟ إنها السياسة. إذا كانت للسوق يد خفية، فللسياسة رأس ظاهر.

ومن الجدير بالذكر أن بعض المصادفات تحدد مثل هذه المسائل، لأن أشياء كثيرة تحدث في نفس الوقت. وسياسة الحكومة ليست كافية وحدها؛ إذ لا بد أن تتوافر الموهبة، التي من المرجح أن تتطور إذا ما حظيت بالرعاية، وكانت فتية بما يكفي لتعليمها وتدريبها. ومن حسن الحظ أن الدولتين الاستعماريتين فرنسا والاتحاد السوفييتي — الذي تملقته بعض هذه البلدان الأفريقية الفقيرة إبان تجربتها مع الاشتراكية الأفريقية — قامتا بتعليم بعض من أفضل المواهب الأفريقية في معاهدهما المرموقة لتدرس صناعة السينما. حتى إن عدد من قامت هاتان الدولتان بتعليمهم صناعة السينما من الأفارقة أكثر ممن علمتهم من أبناء النرويج أو سويسرا، الذين لم يسعدهم الحظ بأن تكون بلدانهم مستعمرات، أو مملوكة لذلك الجزء من العالم الذي يعتقد قادته أن «أمور العالم تجري وفق هواه».

•••

إن المزج بين الشيء والآخر، بين الحكومة والسوق — أي بين السياسة وما هو غير متوقع، وبين التخطيط والعفوية، وبين الأمان والمخاطرة — من شأنه أن يواصل تغيير وجه العالم. وعندما يحدث المزج على النحو الصحيح، سيكون التغيير إلى الأفضل. هل ينبغي أن نفوت فرصة المزج بين فكرين اقتصاديين مختلفين لأن الليبرالية الجديدة انتهت؟ سيكون هذا خطأ تاريخيًّا آخر. لكن للأسف، وعلى الرغم من كل ما تعلمناه حتى الآن، فإن فرص ارتكاب مثل هذا الخطأ ليست ضئيلة على الإطلاق، وهو أمر لا بد أن نفكر فيه مليًّا.

الأمر الحاسم هنا هو تعايش العولمة والليبرالية الجديدة معًا في نفس الزمان والمكان. فحتى الآن، كما نعلم، كانت العولمة في الأغلب عملية عفوية، ولا تزال كذلك. وتتحدد تغيراتها بفعل عامل لا يمكن التنبؤ به، لا بفعل السياسة ولا التخطيط الاستراتيجي. والليبرالية الجديدة، بوصفها وصفة للحياة الاقتصادية، مثالية لشكل العولمة الفوضوي الحالي. وكلما قل التنظيم الحكومي والتدخل، كان ذلك أفضل. لكن يبقى السؤال: أفضل لمن؟ للجميع؟ هل هو أفضل للجميع؟ بالطبع لا. هل هو أفضل للأغلبية؟ كلا، هذا ليس صحيحًا حتى في أغنى البلدان، كما رأينا في حالة الولايات المتحدة، ناهيك عن بقية العالم. هل هو أفضل للبعض؟ بالتأكيد؛ فهو أفضل لأولئك الذين تعني مناصبهم ومواقعهم في لعبة عالم الاقتصاد أنهم سيحققون أكبر استفادة.

إن رأس المال الكبير فائز مطلق. فقد تحرر من إشراف الدول القومية ولم يصبح بلا دولة وإنما أصبح متحررًا منها. وهو لا يخضع لأي سيادة، ويستطيع أن يختار المكان الذي يرغب الذهاب إليه، ويتمتع بفرص متزايدة لأن يحدد المكان الذي سيقيم فيه الاستثمارات، والطريقة التي ستدار بها تلك الاستثمارات لتؤتي ثمارها. وتجد الحكومات والجماهير هذا مقبولًا، لأن خياراتهم محدودة، أو معدومة. ثم إن رأس المال يتصرف بعقلانية ويعمل على تحسين هدفه الوظيفي إلى الحد الأمثل، وهو تعظيم عائدات استثماراته إلى الحد الأقصى. أما الآخرون فلا يتصرفون بعقلانية نظرًا لأنهم لا يمتلكون المعلومات الكافية، ويفتقرون أكثر إلى القوة التي تجعلهم قادرين على رعاية مصالحهم على نحو فعال، سواء أكانت تلك المصالح قومية أم محلية أم فردية.

ومن ثم فالعولمة — بوصفها عملية معقدة — أقل عقلانية، أو غير عقلانية بالمرة. ومن الصعب أيضًا على الدول المنفردة أن تكون عقلانية عندما تكون مشاركة بالفعل في اللعبة العالمية السياسية والاقتصادية. لكن بعضها، لا سيما أغنى الدول الرأسمالية، قوي للغاية بحيث تسمح هذه الدول لنفسها بما هو أكثر من العقلانية، وعندما تمارس اللعبة على النحو الصحيح، تستطيع جني المزيد. فالصين تتصرف بعقلانية، رافضة فكر توافق واشنطن، لكنها على الرغم من ذلك لديها تفاصيل معينة ورسمت مسارًا يكاد يتوافق تمامًا مع العولمة. وهي تفوز في هذه العملية على نحو أفضل من أي بلد آخر، لأنها تمزج بين التحرر والتنظيم، وبين المشاريع الحرة للاقتصاد الجزئي واستراتيجية الاقتصاد الكلي. فهي تدمج هذه العناصر بدلًا من وضع أحدها ضد الآخر، مثلما فعلت الليبرالية الجديدة الأوروبية الشرقية، لا سيما الليبرالية الجديدة الروسية والبولندية.

في الغرب تحديدًا، حيث لا يزال الاقتصاد الكلاسيكي الجديد هو السائد، لا تنفك الأسئلة تتردد عن سر النجاح الصيني. والإجابة بسيطة جدًّا؛ إذ كل ما يتطلبه الأمر هو الخروج من القيد الفكري لليبرالية الجديدة كي نلاحظ أن النجاح الصيني ليس يتيمًا: بل له والدان. فأمه السوق، وأبوه الدولة. ولم يكن من الممكن أن تتحقق نتائج ممتازة من هذا القبيل إلا من خلال دمج تغيرات السوق وعفويته من جهة، مع الإجراءات الاستراتيجية للدولة من جهة أخرى. ولو كانت الصين تركت الأمور للسوق والقطاع الخاص وحدهما، لما تمكنت من تقليل تكاليف العولمة، في الوقت الذي كانت فيه تعظم الفوائد الناجمة عنها إلى الحد الأقصى. وفي الوقت المناسب، كانت الصين قادرة على استغلال حاجة الاقتصاد العالمي للسلع الصينية، من أجل تنشيط تنميتها من جهة، وجذب رءوس الأموال والاستثمارات الخارجية من جهة أخرى.

احتفى العديد من الاقتصاديين بهذا النهج العقلاني، وفيهم أولئك الذين ينتمون إلى منظمات دولية من الواضح أن ليس لها سوى فضل قليل في النجاح الصيني، أو لا فضل لها فيه على الإطلاق. ربما يتعارض هذا النهج مع النصائح التي قدموها، لكنه يبدو جيدًا، ويستطيع أن يدعي هؤلاء أنهم أصحاب الفضل فيه. فعلت بعض المنظمات والحكومات ذلك بالفعل. وتحدد معدلات البيانات العالمية المنظور الذي يمكن أن يُنظَر من خلاله للاقتصاد العالمي، والبيانات الواردة من بكين تُحسِّن المعدلات العالمية بوجه عام. فعلى أي حال، تنطبق هذه البيانات الصينية على قرابة عُشر واردات العالم، وسُبع صادرات العالم (عندما تتضمن البيانات هونج كونج)، بالإضافة إلى سُدس الناتج العالمي (من دون احتساب بيانات هونج كونج)، وخُمس مجموع سكان العالم (ولا تصنع بيانات هونج كونج فارقًا كبيرًا في هذا الصدد).

بعبارة أخرى، العولمة أقل عقلانية نسبيًّا، ويعود الفضل في ذلك بالدرجة الأولي إلى الصين وأيديولوجيتها وسياستها غير التقليديتين، اللتين رفضتا الليبرالية الجديدة. وهذا الدرس ذو تأثيرات هائلة على جزء كبير من الاقتصاد العالمي. وأيًّا كانت نتيجة العولمة، يجب على كل اقتصاد من الاقتصادات الوطنية للدول الأقل تقدمًا أن يكون له استراتيجيته الخاصة لتحقيق التنمية. فالعولمة لا تعفيه من هذا الالتزام، أو تحرمه هذه الفرصة. وكل ما تحتاجه تلك الاقتصادات هو أن تعرف كيفية الاستفادة من العولمة، وأن تكون لديها الرغبة في ذلك؛ كما هي الحال مع أي شيء آخر في الحياة.

وينبغي أن يكون واضحًا للجميع أن العولمة الشاملة، التي يستفيد ويربح من ورائها أكبر شريحة ممكنة من البشرية، هي مجرد حلم خيالي. فالعالم المثالي الذي تنادي به الليبرالية الجديدة، لا سيما في بياناتها السياسية التبشيرية، أمر غير واقعي وغير عملي. وهذا يشمل البيانات التي أقرتها الحكومات، أو التي زُودت بها من قبل الهيئات الدولية الاقتصادية والمالية، التي بدورها، تخدم مصالح بعض الحكومات أكثر من خدمتها مصالح حكومات أخرى. ولا أعتقد أنني بحاجة إلى أن أضيف أن هذه الهيئات تخدم مصالح رأس المال. وحقيقة أن هذه الهيئات تعلن أن هدفها الأسمى هو شن حرب لا هوادة فيها على الفقر، أو وضع استراتيجية تنمية متوازنة هي مسألة «تسويق سياسي» أكثر منها نوايا حقيقية.

سنترك لمناسبة أخرى إجابة السؤال الذي صرنا مستعدين الآن للإجابة عنه من الناحيتين المنهجية والواقعية، والمتعلق بمن المخطئون هنا والذين يؤمنون بسذاجة بحلمهم الخيالي، ومن الذين يتعمدون أن ينادوا به بينما يستخدمونه وسيلةً لتحقيق مصالحهم الخاصة. نسمع أحيانًا عن الرأي الذي يذهب إلى أن الليبرالية الجديدة هي آخر يوتوبيا عظيمة في القرن العشرين. وعندما نلقي نظرة على أنصارها المتشددين، ومدافعيها غير العقلانيين، نستطيع معرفة السبب. لكن المؤيدين والأتباع المتشددين، علاوة على مأجوريها في الإعلام والسياسة، يتصرفون باعتبارهم خدمًا لمصالح معينة يسهل إدراكها لمجموعات محدودة من المستفيدين. وانطلاقًا من هذه الرؤية، لا يمكن النظر لليبرالية الجديدة على أنها يوتوبيا، وإنما على أنها طريقة فعالة لحماية مصالح جماعات على حساب مصالح الآخرين. وهكذا تحولت اليوتوبيا الأيديولوجية إلى استراتيجية براجماتية. ولكي يحدث هذا ويكون فعالًا، فلا بد لها أن تستخدم التزييف والأكاذيب باعتبارهما أدوات لتضليل الرأي العام. ويجب أن نعترف كذلك أنها — في هذا الصدد — كانت أكثر فعالية من يوتوبيات أخرى في القرن العشرين؛ حتى الآن.

وبينما ننتظر وصول هذه اليوتوبيا، تستمر الحياة وتُبرم صفقات الأعمال. ويسمح الناس السذج لأنفسهم بأن يكونوا فريسة للتضليل، فهم لا يعتقدون فقط أن الأمور يجب أن تكون كما هي عليه، بل إنهم في بعض الأحيان يميلون إلى جانب مخطط يضرهم؛ فهم يقدمون دعمهم السياسي للنخب المسئولة عن هذا المخطط من أصحاب السلطة ورأس المال. أتذكر أنني شاهدت مشهدًا ذا مغزى رمزي بينما كنت أركض خارج المنزل في مانهاتن وقت الفجر، ففي ركن منعزل بجانب أبخرة العادم الدافئة المنبعثة من إحدى فتحات تهوية مترو الأنفاق بزاوية الشارع، كان رجل مشرد قد استيقظ لتوه يقرأ أخبار السوق في صحيفة فاينانشيال تايمز. لا شك أنه كان يبحث فيها عن أمل في مستقبل أفضل …

التسويق السياسي والهجوم الإعلامي ينجزان المهمة؛ فهما يبقيان الجماهير في حالة ترقب مثيرة لأسعار البورصة، وكأن الأسعار المتذبذبة على الدوام لها أي تأثير مهم على حياة الناس. وهذا يصرف انتباه الناس عن مسائل أكثر أهمية، كما يجتذب مستثمرين صغارًا يمكن أن يتحولوا، إذا كانوا بأعداد كبيرة، إلى أداة مفيدة في لعبة المضاربة. فالناس مشغولون بتذبذب متأرجح لا ينتهي لأسعار الصرف، حتى عندما تكون التذبذبات طفيفة من الناحية العملية. كما أن أعدادًا هائلة من الناس تعرف — بلا هدف معين من ذلك — أين يقف متوسط مؤشر داو جونز، وبأي قدر يتغير كل يوم. وحفنة صغيرة من السياسيين هم من يدركون وجود أشياء أخرى مهمة مثل مؤشر التنمية البشرية، ومؤشرات أخرى تعبر عن مستوى الرفاهية، تستحق أن يأخذوها في الاعتبار عند وضع استراتيجياتهم.

إن التحالف بين الليبرالية الجديدة ورأس المال — الذي لا يكاد يخضع لأي قيود في عالم اليوم ويملك نفوذًا أكبر من نفوذ الحكومات والمنظمات الدولية أو أي شركاء آخرين — يؤدي إلى سباق نحو القاع. وخفض الضرائب وإضعاف الدولة تحت شعار تقليص دور الحكومة جزء من هذا. والغاية من إضعاف الدولة هي تقويض قدرتها على الوقوف في وجه سلطة رأس المال. وبهذا تمتد التخفيضات إلى التحويلات الاجتماعية، وشبكة الأمان الاجتماعي للفقراء والمهمشين اجتماعيًّا. وتنخفض الرواتب من الناحيتين النسبية والمطلقة. فوضع القيود على عملية التنظيم يضعف مؤسسات السوق الحرة السليمة، لا يقويها.

وتكون هذه العملية مصحوبة بخطب للخانعين من رجال الاقتصاد، والمحللين، ومعلقي وسائل الإعلام، والمراكز البحثية، والسياسيين المتعصبين أو الفاسدين. وهم يتحدثون عن سوق عمالة مرنة، وتنافسية التكلفة، والقضاء على المدفوعات الزائدة التي توجهها الميزانية إلى الضمان الاجتماعي الذي يجعل الناس كسالى، وتيسير النظام الضريبي، وإزالة العقبات البيروقراطية.

يتصرف رأس المال على نحو عقلاني ضمن إطاره المرجعي الخاص، ويجب الاعتراف بأنه حقق الكثير. يظهر هذا في أوضح صوره في اقتصادات ما بعد الاشتراكية، سريعة التأثر بتعاليم الليبرالية الجديدة وجماعات الضغط. وهذا هو السبب في أن اقتصادات السوق الاجتماعي — تلك التي تكفل الحرية الشخصية لإقامة المشاريع، والتنافس في سوق حرة، وفي الوقت نفسه تستعين بالدولة لتراقب تقسيم مكاسب النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي المتوازن — لا تستطيع أن تنشأ في المرحلة الحالية من العولمة، لا في بلدان ما بعد الاشتراكية، ولا في غيرها من الاقتصادات الناشئة. ففي بلدان ما بعد الاشتراكية، ساعد المزيج الخاص من الظروف السائدة في مطلع التسعينيات، التي تحدثنا عنها بالفعل، في الانتصار المؤقت لليبرالية الجديدة بالرغم من كل عيوبها. وفي الاقتصادات الناشئة الأخرى المؤسسات ضعيفة بوجه عام، ويوجد نقص في المعروض من الأموال العامة، وحالة الشد والجذب بين الليبرالية الجديدة والشعوبية تُحدث أثرًا مدمرًا على إمكانيات التنمية. يتطلب اقتصاد السوق الاجتماعي دولة قوية واتفاقًا سياسيًّا راسخًا، وهذان أمران لا يتوافران في بلدان ما بعد الاشتراكية، ولا فيما كان يعرف باسم العالم الثالث، الذي هو في حقيقة الأمر نفس العالم الذي كان موجودًا دائمًا، حتى إذا كان يظهر الآن على المسرح العالمي بمسميات مختلفة.

لا يمكن أن تنشأ اقتصادات السوق الاجتماعي اليوم إلا حيثما كانت مجموعة الظروف السياسية والثقافية والاقتصادية التي تتطلبها هذه الاقتصادات قد تهيأت في وقت ما في الماضي، وتوطدت بما يكفي لأن تصمد. وينبغي أن نضيف أن العديد من القيم الاجتماعية وقيم الرفاهية الاجتماعية للاقتصاد الاشتراكي، وما يصاحبها من جاذبية ثقافية، تمثل أحد هذه الظروف. كان للدعاية، أو العلاقات العامة، كما نطلق عليها اليوم، تأثير أيضًا. لقد تطلب صد الميول الاشتراكية، أو حتى الشيوعية، التي ظهرت هنا وهناك في الغرب بين الأربعينيات والستينيات توسع «حالة الرفاهية»، ومزيدًا من الاهتمام بالأكثرية العاملة، لكن الثقافة انتعشت أيضًا. فليس سرًّا أن إقامة هذا العدد الهائل من المتاحف والمعارض الفنية في ظل إدارة كنيدي كان رد فعل للمشهد الثقافي الحيوي المفعم بالنشاط الذي كان موجودًا في الاتحاد السوفييتي. ويعتبر كثير من الأمريكيين فترة الحرب الباردة حقبة ذهبية للفنون والمعرفة. فقد كانت الحكومة أقل شحًّا في ذلك الوقت، فأنفقت الأموال لتحدث انطباعًا أكثر جاذبية في وقت احتدمت فيه المنافسة بين القوتين العظميين، وبين النظامين الاقتصاديين المتعارضين. وبفضل ذلك، وبحكم الاستمرار والعادة، لا يزال لدينا الكثير من المتاحف الرائعة في الولايات المتحدة، إضافة إلى أكثر من ٤٠٠ فرقة أوركسترا سيمفونية محترفة، ونحو ١٥٠٠ فرقة هواة. ولا تزال الدول الرأسمالية المتقدمة تحصد فوائد أفكار مستمدة من أيديولوجية العالم الاشتراكي البائد، بل حتى من ممارساته. ومع أن الكتلة الشرقية لم تقصد أبدًا المساعدة في دعم اقتصادات السوق الاجتماعي في الغرب، فإن هذا هو ما حدث. التاريخ مليء بالمفارقات؛ وهذه إحدى المفارقات المفيدة.

اليوم، لا تزال آثار هذه الأفكار موجودة في شكل مختزل. فقد قُلص نطاقها، حتى في أغنى الدول، ليس فقط بسبب التكاليف الباهظة التي يمكن أن تنجم عن مخصصات مالية توجه لمجتمع يتقدم أفراده في السن، لكن أيضًا نتيجة لضغوط السوق العالمية ورأس المال الدولي. وحتى في معاقل اقتصاد السوق الاجتماعي مثل كندا وبلدان الشمال الأوروبي، حدث إضعاف الدولة والتدابير التي تتخذها على صعيد الرفاهية الاجتماعية، وازدادت عدوانية الأسواق، واتسع هامش التهميش الاجتماعي، ومع ذلك تحتل بلدان الشمال الأوروبي — فنلندا والسويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا — قمة التصنيف العالمي، ليس فقط في مجالات معينة مثل القدرة التنافسية، والنضج المؤسسي، وجودة رأس المال البشري، وحالة البيئة والسلامة العامة، واستخدام شبكة الإنترنت، بل أيضًا في أكثر المعايير عمومية لمستويات التنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة. لكن حتى في هذه الدول، للأسف، كان لليبرالية الجديدة، وللجوانب السلبية للعولمة الجامحة تأثير هدام.

لا بد أن ينتهي السباق نحو القاع يومًا ما، لكنها لن تكون نهاية سعيدة للجميع، لا سيما أولئك الذين سيصطدمون بالقاع. سيكون من الأفضل أن يتوقف السباق قبل أن يصبح الخلل الوظيفي للدولة لا يطاق. فكل أزمة تقريبًا — بما فيها تلك التي أدت إلى سباق نحو القاع — تمثل فرصة لإعادة التفكير في الأمر، ولإجراء التغييرات اللازمة. لكن للأسف، لن يحدث هذا حتى تتسبب الأزمة في أضرار بالغة. إننا لا نستطيع اتخاذ التدابير الرشيدة اللازمة قبل حدوث ذلك، لأن هذا يكلف الكثير. فأوهام الليبرالية الجديدة تركت المستفيدين من العولمة الفوضوية غير قادرين حتى على إدراك حجم المخاطر المحيقة بهم، ولا على رؤية إلى أي مدى اجتاحت اللاعقلانية الاقتصاد العالمي بأكمله.

الطمع حافز كبير، إلا أنه عادة يشجع على أفعال لاعقلانية من وجهة نظر الاقتصاد الكلي ومن المنظور الاجتماعي. وينطبق هذا على الاقتصاد العالمي أكثر مما ينطبق على الاقتصادات الوطنية. الطمع يربك الناس. وبينما ينبغي أن يكون اتجاه الليبرالية الجديدة نحو السقوط مصدرًا للارتياح، فمن المستحيل ألا نقلق من هذا الإرث الهزيل الذي ستتركه للعالم ولنا (ليس كلنا في الواقع).

ما أعجب الحماقة التي يمكن أن يرتكبها أشخاص تبدو عليهم أمارات الحكمة، والضرر الذي يمكن أن يتسببوا فيه!

الفصل السابع

ما التنمية؟ وعلام تعتمد؟

كيف تتحقق التنمية الاجتماعية الاقتصادية، وكيف يمكن أن تجعلنا سعداء

أفضل طريقة للتعامل مع الإرث المتواضع لليبرالية الجديدة هي أن نهرب إلى المستقبل.

الحقيقة أنه ليس من السهل أبدًا تغيير المسار في الاقتصاد، وهذا لا يعزى إلى أننا لا نعرف ما ينبغي فعله، بقدر ما يعزى إلى غياب الإرادة السياسية التي تمكِّن من استغلال هذه المعرفة لإجراء التغييرات الصحيحة. وفوق كل هذا، علينا أن نعرف كيفية إجراء تلك التغييرات، وذلك يعني إجابة السؤال التالي: ما معنى النمو والتنمية؟ وعلام يعتمدان؟ هذه مهمة شاقة؛ ربما تكون أكثر مشقة الآن من أي وقت مضى. من ناحية، نحن نعرف معلومات الآن أكثر مما كنا نعرف في الماضي. ومن ناحية أخرى، أصبحت عمليات إعادة الإنتاج — أي إعادة دورة الإنتاج الحالية — الآن أكثر تعقيدًا بكثير مما كانت عليه في الماضي نتيجة للعولمة وعواقبها في ضوء الترابط بين عمليات تجميع وتخصيص رأس المال، وبين الإنتاج والتوزيع على مستوى الدول.

تتيح المعرفة التي لدينا أن ننقل المدخرات من المستقبل إلى الحاضر من أجل تمويل التنمية، والطلبَ اللازم لاستثارة السوق بالسلع والخدمات التي يمكن تصنيعها وتقديمها بإمكاناتنا الحالية. لكن ما من أحد يمكنه أن ينقل — من المستقبل إلى الحاضر — المعرفة القائمة على الخبرة، والتعميمات النظرية القائمة على أساس هذه المعرفة؛ لذلك علينا أن نعتمد على المعرفة الوحيدة التي لدينا، والتي تأتي من الماضي لكي نشكِّل العمليات الاقتصادية في المستقبل. ويجب التحذير من خطر الوقوع في نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا، لأن المستقبل ليس كالماضي على الإطلاق. والديناميكية غير المسبوقة والتغيرات الجذرية التي يشهدها الحاضر جعلتا هذا صحيحًا أكثر من أي وقت مضى. وهذا سبب آخر لنكون في غاية الحذر عند تقديم اقتراحات، لأنه ما من سبب يُبقي على محددات التنمية والنمو الاجتماعي الاقتصادي في الماضي صحيحة في ظل ظروف تتغير باستمرار. وهناك حاجة إلى الوصول إلى فهم نظري عميق لآليات التنمية في الماضي، لكن أيضًا من الأهمية بمكان إعداد دراسات جادَّة متعددة التخصصات من أجل المستقبل، على مستويات الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي والاقتصاد الضخم.

المعرفة تعني الرغبة في التغيير، لأن الأمور لا تسير على ما يرام. فالتحرك إلى الأمام وإحراز التقدم الذي ينادي به معظم البشر يتطلب التغيير. بل سيكون من المستحيل الحفاظ على البيئة والاقتصاد والمجتمع في حالة توازن نسبي دون إحداث تغييرات كبرى. وهذه التغييرات تتطلب نموًّا اقتصاديًّا، حتى إذا لم يكن ذلك النمو بنفس ديناميكية التوسع الهائل الذي حدث في السنوات الأخيرة، أو إذا كان يختلف من حيث النوع.

إنه لأمر خطير أن نفكر في المستقبل في ضوء الاستقراء السطحي البسيط للاتجاهات السائدة في الماضي، أو في ضوء الاعتقاد أن الأمور لا بد أن تستمر في التحسن. والأخطر من ذلك محاولة تشكيل المستقبل على أساس كهذا. فالقواعد التي نعرفها من الماضي لن تستمر في التحكم في العمليات الاجتماعية المتمثلة في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك إلا على نحو جزئي. وبالمثل، لن يتمكن الآخرون من اللحاق بركب الأمم الأكثر ثراءً إلا على نحو جزئي أيضًا. فأولئك الذين لم يغتنموا الفرصة لإثراء أنفسهم أثناء النمو السريع الذي استمر طويلًا في الماضي قد لا يحظون بفرص مواتية كهذه في المستقبل. لكن التطورات التي تحدث منافية للمعرفة التقليدية على نحو صادم ستكون حتمًا كثيرة في المستقبل.

من الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك نمو أو تنمية من دون رأس المال. هذا قول مبتذل تمامًا مثل التأكيد على أن رأس المال وحده ليس كافيًا لتحقيق التنمية. فالتاريخ حافل بأقاليم وبلدان وفترات تَسبَّب فيها عامل آخر غير عدم كفاية رأس المال في ركود الإنتاج. وفي كثير من الأحيان، كان السبب غياب المنطق السليم. هناك أمور أخرى — ظواهر وعمليات — لا بد أن تحدث على نحو متزامن من أجل استخدام رأس المال بطرق تضمن تحقيق مستويات إنتاج أعلى ومستويات معيشة أفضل. التنمية تغيير إلى الأفضل. وبما أنه لا يمكن أبدًا أن تتغير أوضاع الجميع إلى الأفضل، فيجب على الأقل أن تتغير أوضاع الأغلبية.

في السابق، عندما كان لي تأثير على القرارات المهمة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، دار نقاش بيني وبين واحد من أغنى الناس في واحدة من أكبر الدول التي تمر بمرحلة التحول إلى ما بعد الاشتراكية. كان يحاول أن يقنعني بألا أخصص مبلغ مليار زووتي من الميزانية القومية (وهي — إذا أردنا التبسيط — الأموال التي جاءت من الضرائب المفروضة على الأرباح التي تحققها التجارة) لزيادة مبالغ المعاشات إلى نحو عشرة ملايين شخص من المتقاعدين وذوي الإعاقة. كانت هذه الزيادة تبلغ ما متوسطه ٨٫٥٠ زووتي في الشهر. وكان الرجل الثري يرى أنه سيكون من الأفضل أن نخفض الضريبة على أصحاب المشاريع الحرة — مع أن سلسلة تخفيضات مماثلة كانت قائمة بالفعل — وأن نترك المال في أيديهم. وزعم أنه سيكون من الأفضل أن يستثمر هذا المال عدد قليل من الأثرياء من أجل الإنتاج في المستقبل، بدلًا من أن يستغله فقراء كثيرون من أجل شراء «بضعة لترات إضافية من الحليب». فرددت عليه بأن سألته ألن يكون الأفضل على الإطلاق من أجل تحقيق النمو إعطاء المليار زووتي بأكمله لأغنى واحد من المستثمرين دون أن يشاركه فيه أحد. أجاب بالموافقة وأن ذلك سيكون أفضل بالطبع. فمن وجهة نظره، كان السماح لذوي الثراء الفاحش بمضاعفة ثرواتهم الحالية (وهذا من شأنه أن يعود بفوائد مؤكدة على الأغنياء الآخرين) أفضل من إهدار المال على «كوب حليب إضافي لشخص متقاعد لم يعد يعمل بعد.» يمكن تأليف كتاب كامل على أساس هذا الحوار والاستنتاجات المنطقية التي يقودنا إليها. لكن بما أن لدينا الكثير من الموضوعات الأخرى التي سنتعرض لها، فنحن مقيَّدون بعرض موجز مختصر.

أولًا، يجب أن نكون واضحين حول ماهية المشكلة. فالمسألة لا تتعلق بأعداد كبيرة من الناس يتناولون كوبًا إضافيًّا من الحليب يوميًّا (رغم أن هذا أمر مهم أيضًا)، أو يمتلكون زيادة طفيفة في دخولهم تساعد في تغطية نفقاتهم. بل المهم كيفية تأثير كلٍّ من الخيارين على العمليات الاقتصادية في المستقبل، وكيف يمكن أن يحدثا تدفقات في الدخل. علينا أن نقرر هل المسألة تتعلق بتقسيم دخل متاح جرى اكتسابه (مع أخذ النمو في الدين العام في الحسبان أيضًا، لأنه في هذه الحالة هناك عجز في الميزانية، ومن ثم ستتعقد الأمور أكثر، لأن المسألة لن تكون توزيع دخل بقدر ما ستكون توزيع دين)، أم أنها تتعلق بفعل شيء ما يزيد الدخل في المستقبل.

هذه إذن معضلة ترتبط بالتوزيع النهائي للدخل القومي على كلٍّ من الاستهلاك والادخار. فهناك تعارض حقيقي؛ فما يخصَّص للاستهلاك لا يمكن أن يخصَّص للادخار (الاستثمار) في الوقت نفسه، والعكس صحيح. علاوة على ذلك، بما أن هذا الاستهلاك يجري من قبل جيل تخطَّى السن الإنتاجية، فهو لا يؤثر مباشرة على إنتاجية العمل. لكن ربما يكون له تأثير غير مباشر، لأن الأشخاص الذين يعملون حاليًّا هم المتقاعدون في المستقبل، وقد يعتبرون زيادة المعاشات الحالية علامة إيجابية على ملاءمة سياسة الدخل، ومن ثم تكون حافزًا على العمل مع تحقيق إنتاجية أعلى؛ وربما يلاحظون أيضًا أن المستوى الذي ستبدأ به معاشاتهم التقاعدية في المستقبل سيرتفع نتيجة الزيادات في المعاشات الشهرية التي تحدث قبل تقاعدهم.

وتبدو المعضلة مختلفة على المدى القصير وعلى المدى الطويل. ففي مجال الاقتصاد، يعرَّف المدى القصير بأنه الفترة الزمنية التي تظل خلالها عوامل الإنتاج (بما في ذلك التكنولوجيا ذات الصلة) ثابتة. ويمكن الاستفادة من هذه العوامل بدرجات متفاوتة. وزيادة درجة الاستفادة منها يؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاج (والعكس صحيح). وهذه هي التأثيرات الفورية التي قد تحدث مرة واحدة، أو تتكرر أكثر من مرة، لكن في إطار التقلبات الدورية للمناخ الاقتصادي التي يمكن أن تتحرك في أي من الاتجاهين. ويتحدد نطاق النمو وفقًا لحجم الاحتياطيات المتوافرة؛ أي الإمكانات التي لم تُستغل في الدورة السابقة.

والمدى الطويل هو نوع الاقتصاد الذي تتوسع فيه عوامل الإنتاج نتيجة لتراكم رأس المال والاستثمار، ومن ثم تبدأ عجلة نمو الإنتاج برمتها في التحرك. فالمصانع الجديدة التي غالبًا تكون قائمة على أحدث وسائل التكنولوجيا تنتج منتجات جديدة، وتقدم الشركات الجديدة مزيدًا من الخدمات، وتُصنع بضائع ذات جودة أفضل (وقيمة أعلى). ومن ثم يزداد الدخل، يستوي في ذلك الجزء الذي يمول النمو في مستوى الاستهلاك الحالي، والجزء الذي يُدخر جانبًا لكي يُستثمر فيما بعد، سواء أكان ذلك الاستثمار مباشرًا، أم من خلال هيئات الوساطة المالية مثل البنوك وأسواق رأس المال. نتيجة لذلك، فإننا بصدد عملية إعادة إنتاج موسعة، بمعنى أننا ننتج المزيد من فترة زمنية إلى أخرى.

من الواضح أن المواطنين المتقاعدين الذين سيحصلون على ٨٫٥ زووتي شهريًّا ليسوا هم من سيستثمرون الأموال في القدرة الإنتاجية الجديدة، وإنما رجال الأعمال الذين سيحققون أرباحًا أكبر. ومع ذلك من الواضح أيضًا أن المليار زووتي المضاف إلى الدخل في أيدي المستهلكين سيزيد الطلب الفعلي، ومن ثم — من وجهة نظر الفرص التجارية — يزيد المبيعات المحتملة أيضًا. باختصار؛ هذا أمر جيد فيما يخص للأعمال التجارية. وإذا كانت هناك قدرة إنتاجية غير مُستغَلة، فسيرتفع الإنتاج بما يعادل المليار زووتي. وإذا لم تكن هناك قدرة زائدة، فستُستورد سلع مماثلة من الخارج لسد الطلب مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج في البلدان المصدرة، أو في أسوأ الأحوال سترتفع الأسعار لتخلص السوق من التدفق الزائد للطلب. وفي الحالة الثانية، لن يكون هناك تأثير إيجابي يتخذ شكل نمو في الإنتاج. بل الأسوأ من كل هذا أن تؤدي زيادة التضخم إلى إبطاء معدل النمو الاقتصادي نتيجة لتشوه الأسعار.

ويمكن أيضًا أن نفترض نظريًّا أن المتقاعدين وذوي الإعاقة سيودعون البنوك هذا المليار زووتي الإضافي الذي سيصل عندئذٍ إلى أسواق رأس المال في شكل ودائع وأرصدة ائتمانية، وسيجري استثمارها في نهاية المطاف. وبصرف النظر عن نوع الاستثمار، ستكون النتيجة مماثلة لتلك التي كانت ستنجم عن استثمار المبلغ نفسه من قِبل مجموعة صغيرة من رجال الأعمال. لكن من الناحية العملية، وبالنظر إلى مستوى الدخل الحقيقي للمتقاعدين، يمكننا أن نفترض أنهم سيخصصون مجمل دخلهم الإضافي المتواضع هذا في تمويل الزيادة في الاستهلاك، بدلًا من ادخاره (ويمكن أن ينطبق الافتراض نفسه على الفئات الاجتماعية الأخرى، كالمعلمين والعاملين بالتمريض). ويطلق الاقتصاديون على هذه المسألة اسم الميل الحدي للاستهلاك. ومن ثمَّ، إذا كان مجمل الدخل الإضافي سيذهب إلى تمويل الزيادة في الاستهلاك، فسيبلغ الميل الحدي للاستهلاك ١٠٠٪.

وإذا افترضنا أنه بدلًا من حصول كل فرد من العشرة ملايين مواطن على زيادة سنوية قدرها ١٠٠ زووتي لينفقها على استهلاكه، انخفضت الضرائب التي يدفعها ١٠٠ مستثمر بواقع ١٠ ملايين زووتي سنويًّا لكل مستثمر بما يوفر دخلًا إضافيًّا يصل إلى مليار زووتي، ربما عندئذٍ يستثمرون تلك الأموال. وإذا استثمروها كلها، فسيبلغ ميلهم الحدي للادخار ١٠٠٪. لكننا نعيش في ظل اقتصاد عالمي، وربما تُحوَّل الأموال إلى الخارج وتُستثمر هناك. وعندئذٍ ستساهم هذه الأموال في إحداث نمو اقتصادي في مكان آخر في العالم. أو ربما لا تُستثمر هذه الأموال هنا ولا في أي مكان آخر، وتُنفق على الكماليات بدلًا من ذلك. وبما أننا ندرك محدودية قدرتنا على إنتاج الكماليات؛ سنفترض أنها ستُستورد من الخارج مما يزيد حجم المبيعات والإنتاج الحالي في مكان آخر، مثل مناجم الألماس في ياقوتيا، أو خطوط تجميع سيارات «بي إم دبليو» في بافاريا، أو الحظائر التي تُبنى فيها الطائرات الخاصة برجال الأعمال في كندا، أو أحواض بناء السفن حيث تُبنى اليخوت في الدنمارك.

هناك إذن العديد من الاحتمالات فيما يخص جانبي العرض والطلب في عملية إعادة الإنتاج. هل الطلب الإضافي هو الذي يعزز الإنتاج؟ وإذا كان الأمر كذلك ففي أي الظروف يكون هذا صحيحًا؟ ومتى تكون التأثيرات إيجابية متمثلة في شكل عرض؟ ومتى تكون سلبية متمثلة في شكل تضخم؟ الاسكتلنديون وحدهم قادرون على إحداث تدفق مستمر للطلب على شيء لا وجود له، أعني الوحش الأسطوري الذي يقال إنه يسكن بحيرة لوخ نيس. أم لعل القدرة الإنتاجية الإضافية التي تنشأ عن وجود استثمارات جديدة لا تزيد الإنتاج المحتمل فحسب، بل تزيد الإنتاج نفسه على نحو تلقائي أيضًا؟ هل يؤدي هذا إلى زيادة فورية في المبيعات؟ أم أنه يزيد المخزون السلعي؟ وإذا أدى ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإنفاق على الاستهلاك بدلًا من زيادة تمويل الاستثمار، فهل يسهم هذا في زيادة الإنتاج؟ وفي ظل أي ظروف يكون هذا صحيحًا؟ واليوم في ظل عولمة متقدمة كهذه، هل ينبغي لنا أن ننظر في الزيادة المحتملة في الإنتاج وأيضًا في الزيادة الممكنة فعلًا على الصعيد المحلي أو العالمي؟ أخيرًا، من وجهة نظر التلاحم الاجتماعي وإرضاء المستهلك؛ هل الأفضل أن نعطي الكثير لعدد قليل من الأشخاص، أم نعطي القليل لعدد كبير منهم؟

ليست هذه سوى قلة من ردود الأفعال لهذه المعضلة التي تبدو في ظاهرها بسيطة، إضافة إلى المزيد من الأسئلة الأخرى التي تثيرها، بما أننا أمام سلسلة كاملة من المسببات تسفر عن نتائج مختلفة باختلاف الأطر الزمنية. وإذا تعمقنا في النظر إلى الأشياء، فسنرى أن دفع عجلة النمو المنشود — في حالة النمو الاقتصادي طويل الأجل وليس الاكتفاء بزيادة الطلب أو العرض مرة واحدة فقط — تتطلب تضافر عدة ظروف اقتصادية محددة. في الواقع، لا تقتصر هذه الظروف التي تتطلبها عملية النمو على الظروف الاقتصادية البحتة وحدها.

وقد يسأل القارئ الفضولي (أو اليقظ) كيف تمكنت من حل إشكالية «مليار زووتي لشخص واحد، أم مائة زووتي لأشخاص كثيرين»؟ بما أن أمرًا كهذا قد حدث فعلًا، وأمور مشابهة تحدث طوال الوقت. أولًا، في البداية طرحنا آمال كلا الطرفين — القطاع العريض من المستهلكين وقطاع النخبة من رجال الأعمال — على نحو عملي وفي ضوء الوضع الفعلي للميزانية؛ لأن مشكلة الدخل القومي مرتبطة دومًا بمشكلات تتعلق بكيفية توزيع هذا الدخل. بعد ذلك، أجرينا فحصًا شاملًا لترتيب العرض والطلب وقوتهما ضمن آليات النمو الحقيقي من جهة، مع أخذ الواقع الاجتماعي في الحسبان من جهة أخرى، فأمكن التوصل إلى حل وسط مبتكر. ونتيجة لما سبق، وُجِّهت النسبة الأكبر إلى السوق في شكل طلب إضافي على السلع الاستهلاكية المنزلية، ومع التنافسية العالية في السوق المحلي، أدى هذا إلى ارتفاع درجة الاستفادة من القدرة الإنتاجية الحالية، ونتج عن ذلك زيادة الإنتاج مرة واحدة بفضل الزيادة في إنتاج السلع الاستهلاكية. أما النسبة الأقل التي تأتي عبر تخفيض الضريبة، فقد وُجهت نحو سوق السلع الاستثمارية لتزيد القدرة الإنتاجية، وتسهم بدورها في تحقيق النمو على المدى الطويل. ومما لا شك فيه أيضًا أن نسبة خُصصت لواردات المستهلكين المتزايدة، لكنها كانت نسبة صغيرة.

يبين لنا هذا المثال مدى تعقيد العمليات الخاصة بنمو الإنتاج. لكن التنمية الاجتماعية الاقتصادية أكثر تعقيدًا من ذلك. ويبين لنا هذا المثال الذي طرحناه بإيجاز ضرورة توخي غاية الحذر من التعميمات المُغْوية، لأن الوقوع في شركها يمكن أن يؤدي بنا في كثير من الأحيان إلى الوقوع في فخ التبسيط المفرط، فعلى أي حال يعتمد نمو الإنتاج بالقدر نفسه (وفي الوقت ذاته) على عوامل العرض والطلب، وعلى حجم التحويلات الرأسمالية والاجتماعية وهيكلها، وعلى نفقات الأعمال التجارية والميزانية القومية، وعلى طبيعة تطلعات المستهلك والمستثمر، وعلى الطلب الداخلي والخارجي، وعلى الميل الحدي للاستهلاك والادخار ضمن مجموعة متنوعة من مختلف الفئات الاجتماعية وفئات الدخل، بالإضافة إلى عوامل أخرى عديدة اقتصادية وغير اقتصادية لم تظهر في هذا المثال الرمزي التوضيحي.

يتعين على رجال الأعمال والحكومة معًا أن يسعوا جاهدين لضمان توفير دائم للظروف الملائمة للإنتاج، أو لزيادة رأس المال وفيه رأس المال البشري. والفارق الجوهري بين الطرفين هو أن المنظور الزمني لرجال الأعمال أقصر من المنظور الزمني للدولة، والأفق الاجتماعي لهم أضيق من الأفق الاجتماعي للدولة. فرجال الأعمال يركزون على أمور مختلفة، ولديهم تفضيلات تمويلية مختلفة، ويتخذون قرارات تمويل مختلفة أيضًا. فعلى سبيل المثال: لا يولي رجال الأعمال اهتمامًا بدعم الأطفال، مع أنه في حال عدم وجود أطفال، فلن يجد رجال الأعمال من يوظفونه في شركاتهم عاجلًا أم آجلًا، وسيضطرون إلى إغلاق أبوابها، بينما تدعم الدولة الأطفال بطرق شتى وبدرجات متفاوتة. ومن الملاحظ أن النخبة الحاكمة عندما تكون أقرب إلى دائرة رجال الأعمال، تقلص حكومة الدولة منظورها الزمني، وتضيق أفقها الاجتماعي. وعندما تكون حكومة الدولة أقرب إلى القوى العاملة من الشعب، يطول منظورها الزمني ويتسع أفقها الاجتماعي.

إذا لم يكن النمو في الإنتاج مصحوبًا بتحسن في الأحوال المعيشية للناس، فمن الصعب أن نقول إننا أمام تنمية اقتصادية. وقد ظهرت دلالات واضحة على هذا النموذج في أواخر القرن العشرين في الولايات المتحدة، خصوصًا أثناء هيمنة وصفة الليبرالية الجديدة للنمو الاقتصادي. فقد أدى هذا في المقام الأول إلى ارتفاع الدخل غير الناتج عن الأجور، وكان معظم هذا الدخل في شكل أرباح وأنواع متعددة من الإيجارات والعائدات الناتجة عن الملكية أو امتلاك رأس المال، بينما لم يزد الدخل الناتج عن الأجور على الرغم من حدوث تحسن في الإنتاجية. وهناك كُتَّاب يرفضون أن يطلقوا على هذا النوع من توسع إعادة الإنتاج تنمية اقتصادية، لكن هذه مبالغة، فعلى أي حال لم ينْمُ الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل تطور بسرعة هائلة أيضًا، وهو ما انعكس في إحراز تقدم غير مسبوق على الصعيدين العلمي والتكنولوجي وفي حدوث تغييرات هيكلية. إن عدم مشاركة جزء كبير من المجتمع في الاستفادة من ثمار هذه التنمية يعني أنها كانت ناقصة، لكن لا يعني أنها لم تحدث من الأساس.

ويرى البعض أن روسيا أيضًا شهدت في السنوات الأخيرة نموًّا دون تنمية، لأن مستوى استهلاك كثير من فئات الدخل لم يرتفع. على الرغم من أن المستوى الأساسي قد يكون مختلفًا (أقل)، وبنية الإنتاج مختلفة (تقليدية)، يمكن رصد ظواهر مماثلة في كثير من الاقتصادات الأقل نموًّا، حيث يكون من الصعب القول إننا أمام تنمية اجتماعية اقتصادية بالمعنى الذي تحمله الكلمة، بالرغم من النمو النوعي الذي ينعكس في إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي. فعلى الرغم من ظهور زيادات في حجم الإنتاج ومعدل الاستهلاك في الإحصاءات، فقد لا تتحقق زيادة على مدى عدة سنوات للأغلبية الساحقة من السكان. فالبعض — القلَّة — يتمكنون من الإفلات من غياب التنمية ويتمتعون بمستوى معيشي يضعهم ضمن الطبقة المتوسطة في بلد غني، بينما يبقى الآخرون — الأغلبية — غارقين في الفقر.

وبمرور سنة تلو أخرى، وفي ظل اقتصاد اشتراكي محكوم بالتخطيط المركزي، شهدنا كثيرًا من العناصر التي تدل على حدوث نمو بلا تنمية. تحدث الناس وقتئذ عن «الإنتاج من أجل الإنتاج» الذي ميَّز النزوع نحو التوسع في الصناعات الثقيلة. عندما أجبر تزايد اختلال السلع الاستهلاكية في السوق الشبيه الذي تنظمه الدولة على إجراء تعديل آخر للأسعار، ظهرت نكات لاذعة حول ارتفاع سعر لحم الخنزير، بينما ظل سعر محركات القطارات رخيصًا. ولو كان هذا مصحوبًا على الأقل بتحسن في جودة الخدمات المقدمة للركاب، لكان بإمكاننا أن نقول إننا أمام تنمية، لكن هذا لم يكن يحدث دائمًا. وكان إهمال زيادة الإنتاج في قطاعي الزراعة والصناعات الخفيفة، في الوقت الذي حظيت فيه صناعة وسائل الإنتاج بالأولوية الأولى، أحد الأسباب الرئيسية التي تسببت في الانخفاض النسبي في معدل نمو الإنتاج والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مقارنة بالتنمية التي كان من الممكن أن تحدثها موارد رأس المال الموجودة. أيضًا ارتفعت إنتاجية العمل وزاد الناتج الإجمالي بوجه عام خلال الفترات التي كان يُعد فيها الاستهلاك من جانب الأفراد منفذًا طبيعيًّا للإنتاج ودافعًا محركًا له، كان هذا النمو مصحوبًا بحدوث تنمية.

لكن فرص تحقيق التنمية تتبدد عندما يأتي النمو الاقتصادي من زيادة إنتاج الأسلحة، أو يتسبب في تدمير البيئة الطبيعية على نطاق يتجاوز الزيادة الكمية في الإنتاج. من الممكن إنتاج مزيد من المواد المطلوبة على نطاق واسع، لكنها تكون ضارة من الناحية الاجتماعية وتقلل جودة حياة الإنسان، كالسيارات التي تتسبب في الاختناق المروري في المدن. لا ينبغي لنا التهاون في مسألة ما إذا كانت الزيادة في إنتاج المخدرات والكحول والتبغ علامة حقًّا على التنمية، أم على العكس تمامًا.

وقد تدل التغييرات في بنية الإنتاج في بعض الأحيان على حدوث تنمية، وهذا يتحدد وفقًا لطبيعة التقدم التكنولوجي وما ينجم عنه من ابتكار قد يصاحب النمو الكمي، لكن ذلك قد لا يحدث بالضرورة. عندما يتوافر منتج جديد بنفس القيمة النفعية للمنتج القديم، لكنه أكثر كفاءة من حيث استهلاكه للطاقة، ويستهلك مواد خام أقل، أو يمكن إعادة تدويره بسهولة، يكون لدينا بالفعل ما يبرر الحديث عن وجود تنمية؛ فالكمية واحدة، لكن الجودة أعلى. وهذا يرفع مستوى التنمية.

وتصبح الأمور أكثر تعقيدًا عندما نتحدث عن الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي اللذين يتجاوزان حدود المكان والإقليم الذي نعيش فيه. فكل إنسان يعيش — ومن ثم يستهلك — ليس فقط في بلد محدد، وفي عنوان محدد، بل في العالم أيضًا. والعالم، كما نعلم، كبير جدًّا ومتنوع للغاية. لذا يتعين علينا أن نوسط الأشياء وأن نستخدم التعميمات؛ وهذا يعني التبسيط. وهذا ينطبق أيضًا على التفسير النظري لعملية النمو في كلٍّ من الإنتاج والاستهلاك، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. ربما يبدو لمن يراقب هذا الأمر مراقبة موضوعية أن النموذج النظري للنمو يعقد الأمور، فالكل يعلم أن الإنتاج يزيد بزيادة عمل الأفراد (أو بالإدارة الواعية للحكام). لكن في الواقع، حتى أكثر نماذج الرياضيات المتعلقة بالنمو تعقيدًا وإبهامًا سوف تبسط الأمور دائمًا إلى حد ما.

وإذا أردنا توضيح هذه المسألة بأبسط الطرق، نقول إن النمو الاقتصادي يساوي زيادة في قيمة الإنتاج — أي إجمالي السلع التي تُصنع والخدمات التي تقدم — بمرور الوقت. نحن نتحدث هنا عن النمو في مستوى الإنتاج الكلي، لأن إنتاج بعض المواد بعينها يرتفع باستمرار بينما ينخفض إنتاج سلع أخرى. وتذهب أكثر التعميمات شيوعًا إلى أن الإنتاج يزيد في حالتين؛ إما بزيادة عدد الموظفين، أو بزيادة إنتاجية الموظفين. في الحالة الأولى، نحن أمام نمو في الإنتاج على افتراض أن العمالة تتزايد على المدى الطويل بنفس معدل زيادة السكان، لكن ليس بنفس معدل زيادة قيمة إنتاجية الفرد الواحد. هذا نمو، وليس تنمية. وهذا النوع الشامل من النمو لا يؤدي إلى تحسن في مستويات المعيشة. ولكي يحدث هذا التحسن، نحن بحاجة إلى زيادة الإنتاجية التي تؤدي إلى حدوث نمو قوي. ولا يمكن أن يكون هناك تنمية أو تقدم حضاري من دون نمو الإنتاجية. وهذا هو السبب في أن نمو الإنتاجية هو مفتاح التغيير إلى الأفضل.

عند محاولة الإجابة عن سؤال: علام يعتمد النمو؟ يجب علينا أولًا إيجاد طريقة للإبقاء على فرص عمل تعادل مستوى النمو السكاني على الأقل. إذا حدث ذلك (وهذا لا يحدث في بعض الأماكن وفي بعض البلدان)، فسيؤدي إلى النمو في إنتاجية العمل.

ويمكننا أيضًا أن ننظر إلى هذه المسألة من منظور مختلف إلى حد ما، وهو استغلال رأس المال. فالنمو الاقتصادي يتطلب زيادة في رأس المال، وبالأخص، زيادة في إنتاجية رأس المال المستخدم. من لا يستثمر، لا يحقق تنمية، ومن يستثمر استثمارًا سيئًا لا يحقق تنمية أيضًا. مع ذلك، لا بد أن تنعكس الزيادة في إنتاجية رأس المال في شكل زيادة في إنتاجية العمل. وهذا هو لب الموضوع. إذا كان معدل النمو في الإنتاج وتحسن مستوى المعيشة يعتمدان على زيادة إنتاجية العمل، فعلام يعتمد النمو طويل الأجل في إنتاجية العمل؟

•••

التنمية — التي أحيانًا نضيف إليها صفة «الاجتماعية الاقتصادية» لكي ننتبه إلى الطبيعة المركبة لهذه العملية — هي حركة تصاعدية للنظام الاجتماعي الاقتصادي برمته. وهي تحدث من خلال تغيرات كمية ونوعية، ليس فقط على صعيد الإنتاج والتوزيع، والاستثمار والاستهلاك، لكن أيضًا على صعيد العوامل التالية:

تطبيق تقنيات الإنتاج ووسائله التكنولوجية.

أساليب الإدارة.

السياسة الاقتصادية المطبقة.

طبيعة ونوعية القوانين، أو قواعد اللعبة التي تحكم العملية الاقتصادية.

التفضيلات الثقافية والقيم المتبناة.

العلاقات الاجتماعية المتشكلة فيما يتعلق بمسار عمليات إعادة الإنتاج.

حالة البيئة الطبيعية.

إذن التنمية بحكم طبيعتها أكثر تعقيدًا بكثير من النمو. ونتيجة لذلك، فإننا نواجه مشكلات ليس فقط فيما يتعلق بقياسها، بل تزداد المشكلات فيما يتعلق بتحقيقها، وبوضع استراتيجية التنمية المثلى، وتنفيذ السياسات التي تعزز ذلك. في حالة النمو الاقتصادي، يعتبر أمرًا مبررًا ومقبولًا عالميًّا أن تقتصر مقاييس التنمية على التغيرات في قيمة الناتج المحلي الإجمالي أو مشتقاته، مثل الناتج القومي الصافي، والناتج القومي الإجمالي، أو على معايير أكثر محدودية، مثل قيمة مبيعات الصناعة أو كمية الصادرات. أما فيما يتعلق بقياس مستوى التنمية الاجتماعية الاقتصادية وديناميكية هذه العملية، فلا يوجد إجماع في الآراء. ولهذا الأمر تبعات نظرية وعملية بعيدة المدى.

لا تزال معضلات الاختيار هائلة، حتى لو افترضنا أن الفئة المراد الارتقاء بها إلى الحد الأقصى ليست الناتج المحلي الإجمالي (ولا ينبغي أن تكون كذلك)، وإنما رأس المال الاجتماعي الذي يقاس باستخدام مؤشر يدل على نمو رأس المال البشري؛ وهو مؤشر التنمية البشرية. للقرارات الاجتماعية والسياسية أهمية بالغة، ويمكنها أن تحدث فرقًا شاسعًا. لنأخذ بولندا مثالًا على ذلك؛ بولندا بلد يطمح إلى تحقيق أعلى درجات التنمية، ولديه فرصة لتحقيق هذه الطموحات في غضون جيل واحد. وهذا أمر ممكن، لكن ليس بالضرورة أن يحدث. فهذا يتوقف على أمور معينة.

وإذا افترضنا أن التنمية لا تقتصر على مستويات الإنتاج والتعليم والصحة مثلما ينعكس في مؤشر التنمية البشرية، فهذه الفئات الثلاث تعكس بصورة غير مباشرة جوانب هامة أخرى. ومن ثم، يمكننا معالجة قصور مؤشر التنمية البشرية، ورفع قيمته إلى الحد الأقصى الممكن، باعتباره محور نشاط التنمية. وعند وضع استراتيجية طويلة الأجل لبلد مثل بولندا — لنقل اثنتي عشرة سنة أو أكثر — يواجه العامة وصناع القرار أسئلة مثل: ما الذي ينبغي زيادته؟ وبأي نسبة؟ ووفقًا لأي ترتيب؟ فمن المستحيل تحقيق كل شيء دفعة واحدة. وبالطبع سيكون هناك سؤال يتعلق بكيفية تمويل ذلك.

بادئ ذي بدء، يبلغ مؤشر تنمية رأس المال البشري لدينا ٠٫٨٦٢. وهذه النسبة تستند إلى حقائق إحصائية مؤكَّدة وفقًا لمنهجية مقبولة تتمثل في أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتعادل القدرة الشرائية بلغ ١٣٠٠٠ دولار (في عام ٢٠٠٥، وارتفع إلى أكثر من ١٧٠٠٠ دولار في عام ٢٠١٠)، وأن نسبة الالتحاق بالتعليم ٨٦٪ (هذا هو ثلث عنصر التعليم في مؤشر التنمية البشرية)، ونسبة الإلمام بالقراءة والكتابة ٩٩٪ (الثلثان الآخران من العنصر)، ومتوسط العمر المتوقع ٧٤٫٦ عامًا. العناصر الثلاثة هي: ٠٫٢٧٢ للناتج المحلي الإجمالي، و٠٫٣١٥ للتعليم، و٠٫٢٧٥ للصحة؛ ومن ثم يبلغ إجمالي مؤشر التنمية البشرية لبولندا ٠٫٨٦٢.

لنفترض أننا الآن نود رفع المؤشر إلى ٠٫٩٠٢. هذا يعني أننا يجب أن نحقق زيادة قدرها ٠٫٠٤٠، ونصل بمستوى حياة المواطنين إلى المستوى الذي يتمتع به مواطنو قبرص والبرتغال في الوقت الراهن. وهناك عدة طرق لتحقيق ذلك. سنعمل على دراسة ثلاثة بدائل افتراضية:

مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من ١٣٠٠٠ إلى ٢٦٠٠٠ دولار، مع الإبقاء على مستوى التعليم والصحة على وضعهما الحالي.

زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٥٦٪ ليصل إلى ٢٠٣٠٠ دولار (مما سيحدث زيادة بنسبة ٠٫٠٢٤ في مؤشر التنمية البشرية، مع زيادة عدد الملتحقين بالتعليم من الشباب من نسبة ٨٦٪ الحالية إلى ١٠٠٪ (أي ضمان تخرج الجميع من المدرسة الثانوية)، مما سيرفع مؤشر التنمية البشرية بنسبة ٠٫٠١٦، مع الإبقاء على المستوى الحالي للصحة.

تحقيق تقدم في مجال الصحة العامة، مما سيزيد متوسط العمر المتوقع إلى ٨١٫٦ عامًا (وبهذا يرتفع مؤشر التنمية البشرية بنسبة ٠٫٠٤٠)، مع الإبقاء على مستوى الدخل والتعليم على وضعهما الحالي.

أي هذه البدائل نختار؟ قد يقول أحد الأشخاص: «نزيد الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، لأن زيادة الناتج المحلي الإجمالي تعني خلق ثروة يمكن استغلالها بمرور الوقت لتحسين التعليم والصحة.» وقد يقول آخر: «نزيد نفقات التدريس والتعليم إلى الحد الأقصى؛ لأن المواطنين الذين حظوا بتعليم أفضل سيتمكنون بمرور الوقت من تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم سيتوافر المال اللازم للإنفاق على الرعاية الصحية.» لكن شخصًا آخر قد يقترح: «الصحة هي الأولوية المطلقة؛ لأننا إذا أصبحنا أصحَّاء، فسترتفع إنتاجية العمل، وسيزداد الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، سيتوافر لدينا المال لننفق على تحسين التعليم.» من الواضح أن أفضل شيء هو الاحتفاظ بالكعكة وتناولها في الوقت نفسه مع فقدان بعض الوزن أيضًا!

ثمة أشياء كثيرة وهامة ينبغي أن نأخذها في الاعتبار؛ إذ لا توجد أبدًا خيارات متطرفة كهذه في العمليات الاجتماعية والاقتصادية الواقعية. والخيارات الموجودة لدينا هي أمثلة غير واقعية، لأنها تأخذ زيادة التمويل لتنفقه على تطوير التعليم (أي يجب أن يرتفع الإنتاج لكي تتوفر زيادة التمويل)، بينما يؤدي الارتقاء بالتعليم أيضًا إلى زيادة الإنتاج. وينطبق نفس الشيء على مسألة الرعاية الصحية. أي إننا في جميع هذه الحالات يجب أن نخصص الأموال لدفع نفقات التحسينات التي تؤدي بدورها إلى تحقيق مزيد من الأموال. وهنا، تلعب آليات التغذية الراجعة دورًا قويًّا، على الرغم من أن العلاقات المتبادلة بين عناصر كل خيار تختلف من مجال لآخر. ومن الواضح أننا — على المدى القصير — نستطيع أن نحول إنفاق الأموال من أحد هذه التطبيقات إلى الآخر، أو نستطيع أن نحول نسب العجز في الميزانية لتمويل الخدمات العامة التي تدعم التنمية، لكن هذا ليس مسارًا لتحقيق التقدم على المدى الطويل.

دائمًا تكون الحلول العملية حلول وسط عادية، ولا يمكن أن تكون إلا كذلك. ومجموعة الحلول الوسط المتاحة الآن — بل وتلك التي تكون متاحة على الدوام — كثيرة بما يكفي لتغطية كافة الاحتمالات. وإذا سلكنا طريقًا وسطًا، نستطيع أن نطرح استراتيجية تنمية اجتماعية متوازنة من شأنها أن تسفر عن ارتفاع قدره ٠٫٠٤٠ في مؤشر التنمية البشرية على مدى زمني مفترض وعلى أساس نمو العوامل الثلاثة على النحو التالي:

تحقيق ارتفاع قدره ٠٫٠١٣ من خلال زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من ٨٣٠٠ دولار إلى ٢١٣٠٠ دولار.

تحقيق ارتفاع مماثل في مجال التعليم من خلال زيادة معدل الالتحاق بالمدارس بمقدار ١٢ نقطة بحيث يصل إلى ٩٨٪.

تحقيق ارتفاع مماثل في مجال الصحة من خلال رفع متوسط العمر المتوقع بمقدار ٢٫٤ عامًا، بحيث يصل إلى ٧٧ عامًا.

إن اختيار مسار كهذا سيحقق نتائج بالغة الأهمية من النواحي العملية والسياسية والقانونية والاقتصادية والمالية والتنظيمية. علاوة على أنه سيستلزم تشريعًا خاصًّا. وهذا يتضمن سياسة معينة لكلٍّ من الضرائب والميزانية، وسيتعين اتخاذ مجموعة كبيرة من القرارات التنفيذية التقنية. أهم من هذا كله، ستكون هناك حاجة لاتباع نهج شامل قائم على نظرية اقتصادية متينة من جهة، وعلى توافق مجتمعي حول أهداف التنمية في مرحلة زمنية محددة من جهة أخرى. هل هذه هي نوعية الأمور التي يمكن أن تُناقش في البرلمان؟ وكم عدد البرلمانيين الذين سيتمكنون من الإلمام بالمعضلات السياسية الحقيقية — التي يجب إبرازها — على النحو الصحيح؟ أعني: هل يمكنهم الإلمام بهذه المعضلات؟ ليس من منطلق محاولة ضمان النجاح في الانتخابات البرلمانية التالية — فالكثير منهم قادرون على ذلك — بل من منطلق وجوب تقدير خيارات عدة متنافسة بغية تحديد أفضل هذه الخيارات على نحو حصيف؟ التنمية الاجتماعية الاقتصادية تتضمن دومًا أموالًا عامة نظرًا لأنها شأن عام. والتخصيص الأمثل لهذه الأموال أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بالتنمية. وهذه هي نوعية الأمور التي يُفترض أن يناقشها البرلمان ويتدارسها، لكن كم عضوًا من أعضاء البرلمان يفكر جاهدًا في هذه الأمور، لا في مصلحته السياسية الخاصة؟ وكم منهم يصل بعد نظره إلى التفكير في الجيل القادم، لا في الانتخابات القادمة؟ بإمكانهم أن يركزوا تفكيرهم على أمور جادة، لكن التنمية ترتبط بإطار زمني أطول من مدة الدورة البرلمانية الواحدة إذا أريد لها أن تكون متوازنة من النواحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمالية.

الواقع أكثر تشابكًا من هذا المثال المعقد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وسيبقى السؤال حول كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية، بل وكيفية قياسها، بلا إجابة محددة فترة طويلة. والأهم من ذلك أنه سيظل هكذا دائمًا. إن مستوى التنمية هو ما يجعل الاقتصاد «جميلًا»، لكن مقاييس الجمال مسألة محيرة. فإما أن نرى الشيء جميلًا أو غير جميل، لكننا نواجه مشكلات صعبة حين يُطلب منا تحديد السبب. هل ينبغي أن نقيس الثروة من الناحية الكمية وأن نقارنها بمقياس الفقر؟ هل طول العمر هو الأهم، أم ينبغي لنا أن نحاول قياس مدى الرضاء الاجتماعي؟ كيف يمكننا قياس جودة الحياة، أو سعادة الإنسان؟ هذه الأسئلة تتعدى حدود علم الاقتصاد، لكنها جديرة بالاهتمام، فأي علم يكون أكثر تشويقًا حين يبلغ التواصل مع العلوم الأخرى.

من المثير أن أحد أهم الإسهامات المبتكرة في النقاش حول جوهر التنمية وأهدافها لم يأت من أحد الأكاديميين والسياسيين من أبناء البلدان الأكثر تطورًا، بل أتى من الملك الشاب المبدع جيجمي سينجاي وانجتشوك — إذ كان شابًّا في ذلك الحين — الذي يحكم بوتان؛ ذلك البلد الجميل والفقير للغاية الذي يقع بين الصين والهند، والذي لا يكاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيه يتعدى ١٤٠٠ دولار. كان رد هذا الملك على انتقادات صحيفة «فاينانشيال تايمز» لمعدل النمو الضعيف للغاية في بوتان، وبنيتها الاجتماعية التقليدية الخانقة، وعزلتها عن العالم الغربي، أن اقترح مؤشر إجمالي السعادة القومية.

يمثل مؤشر إجمالي السعادة القومية خطوة نحو الأمام، وإن كان يبدو من بعض النواحي وكأنه أيضًا خطوة على جانب الطريق. فهو يشدد على أهمية المجتمع القانع والحياة المُرضية، وهذا الرضاء لا يكون عن مستوى الإنتاج فقط، بل أيضًا عن مستوى التقاليد الثقافية (التقاليد البوذية ملحوظة هنا)، وعن حالة البيئة الطبيعية. وفي الوقت الذي تركز فيه النماذج الكلاسيكية للنمو على الجوانب الكمية للتوسع الاقتصادي، يركز مؤشر إجمالي السعادة القومية على التضافر وآليات التغذية الراجعة الإيجابية للجانبين المادي والروحي للتنمية. وهكذا، يعتمد مؤشر إجمالي السعادة القومية على أربع ركائز هي:

تنمية اجتماعية اقتصادية (بالمعنى التقليدي) عادلة ومستدامة.

الاهتمام بالقيم الثقافية وحمايتها.

المحافظة على البيئة الطبيعية.

إدارة وحوكمة رشيدة للاقتصاد والشئون العامة.

سكان مملكة بوتان سعداء، كما يتضح من البحث على صعيدي علم النفس والاقتصاد. وقد وُضعت أول خريطة عالمية للسعادة في جامعة «ليستر» في بريطانيا، وهي تقوم على مجموعة غنية من البيانات المقارنة التي لا تقتصر فقط على بيانات الثروة (الدخل ورأس المال)، بل تشمل أيضًا بيانات تتعلق بمستوى الصحة والتعليم. علاوة على ذلك، أُجري بحث استقصائي على نحو ٨٠ ألف شخص من ١٧٨ بلدًا حول شعورهم بالرفاهة والرضا عن حياتهم. ثم استُخدمت هذه النتائج في تشكيل مؤشر مركب يعبر عن الشعور بالرضا عن الحياة، وهو مؤشر الشعور الذاتي بالرفاهة الذي يصنف الدول على مقياس يتدرج من ١٠٠ حتى ٣٠٠.¹

بلغ مؤشر الشعور الذاتي بالرفاهة لسكان بوتان الفقيرة ٢٥٣، وهو نفس النسبة التي حصلت عليها أيرلندا وكندا ولوكسمبورج، ومن المذهل أن بوتان تتساوى مع هذه الدول في احتلال المركز الثامن. ولا تتفوق على هذا المركز سوى أكثر البلدان ازدهارًا في العالم. وتتساوى سويسرا والدنمارك في المركز الأول عند ٢٧٣ نقطة، تليهما النمسا وأيسلندا (٢٦٠)، ثم فنلندا والسويد وجزر البهاما (٢٥٧). أما الصين والهند — جارتا بوتان — فجاءتا في المركزين ٨٢ و١٢٥ بعدد نقاط ٢١٠ و١٨٠ نقطة على التوالي. وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة ٢٢ بمقدار ٢٤٧ نقطة، في حين أن روسيا تقبع بعيدًا في المركز ١٦٧ بمقدار ١٤٣ نقطة. وتأتي بولندا في المركز ٩٨ بمقدار ١٩٧ نقطة. أما التعساء الذين جاءوا في نهاية الترتيب فهم سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وبوروندي بمقدار ١٠٠ نقطة يسبقهم في الترتيب بفارق قليل سكان دول ما بعد الاشتراكية؛ مولدوفا (١١٧) وأوكرانيا (١٢٠). أعلى بلدان ما بعد الاشتراكية هي: منغوليا في المركز ٥٩ بمقدار ٢٢٣ نقطة، وتتعادل قيرغيزستان وسلوفينيا في احتلال المركز ٦١ مع ثمانية بلدان أخرى بمقدار (٢٢٠ نقطة).

في هذا السياق، من المحير أن تأتي بوتان في نهاية مؤشر التنمية البشرية؛ في المركز ١٣٥ بحصولها على ٠٫٥٣٨. والفرق هو أن مؤشر التنمية البشرية يأخذ في الاعتبار التعليم والصحة علاوة على الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعتمد مؤشر إجمالي السعادة القومية على الناتج المحلي الإجمالي والثقافة والبيئة. لكن أيًّا من المؤشرين لا يأخذ في الاعتبار توزيع الدخل. وحتمًا سيأتي الوقت الذي يكون لدينا فيه مؤشر تركيبي يجمع بين عناصر مؤشر التنمية البشرية، ومؤشر إجمالي السعادة القومية ومعامل «جيني».

ولا مشكلة في الجمع بينهما، لكن المشكلة هي الاتفاق على كيفية تقدير العوامل المختلفة. فهذه علاقة معقدة، وهذا يتضح عندما يحاول المرء بمفرده أن يتوصل إلى صيغة لتجميع فئات لا يمكن جمعها معًا، مثل: الدخل الشخصي، والتعليم، والصحة، وطول العمر، ووقت الفراغ (من النوع الجيد، الذي يكون خارج ساعات العمل إذا كنت موظفًا)، والمشاعر الذاتية، بما فيها الشعور بأن الآخرين أكثر ثراء أو أكثر فقرًا، وحالة البيئتين الطبيعية والثقافية من حولنا، ومدى الرضا أو عدم الرضا عن أداء حكومتك، وضوابط الديمقراطية.

سأقترح نظامًا مكونًا من أربع مجموعات: الأُولى الإنتاج، أي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؛ والثانية نطاق المشاعر الذاتية، وترتبط أيضًا بصحة الفرد، ومدى الرضا عن مراحل الحياة التي عشناها حتى الآن، وتجري تقديرًا واقعيًّا لعدد السنوات الباقية، ومستوى التعليم، وجودة الحياة المجتمعية (الحكومة والديمقراطية). المجموعة الثالثة تتناول حالة البيئة الطبيعية التي ندركها بحواسنا (أي تأثيرها على مشاعرنا الذاتية، وصحتنا، وظروف معيشتنا، وعملنا). والمجموعة الرابعة هي تقييم لوقت الفراغ وللقيم الثقافية التي يمكن أن تملأ هذا الفراغ. بالطبع، أهم عنصر هو الناتج المحلي الإجمالي بوصفه الأساس المادي للحياة؛ لذا أقترح أن يحظى بخُمسي المجموع الإجمالي لجميع العناصر. أما المجموعات الثلاث الأخرى، فستشكل كلٌّ منها نسبة الخُمس. ويمكن تجميع العناصر الأربعة لتصل إلى الرقم ١٠٠ باعتباره حدًّا أقصى، وتتضمن هذه المائة ٤٠٪ حدًّا أقصى للناتج المحلي الإجمالي و٢٠٪ لكلٍّ من العناصر الثلاثة الأخرى. وبما أن الناتج المحلى الإجمالي وصل إلى مثل هذه المستويات في أيامنا هذه، أقترح مبلغ ٥٠٠٠٠ دولار أو أكثر للمستوى الذي يسجل ٤٠ نقطة، وكذلك ٥٠٠ دولار حدًّا أدنى للمستوى الذي يسجل صفرًا. وسأترك مسألة تقدير نقاط الفئات الفرعية في المجموعات الثلاث الأخرى لعلماء السياسة وعلماء البيئة والاقتصاديين، وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجيا، والمحامين والأطباء، إلى جانب الباحثين الآخرين الذين يبحثون في مختلف التخصصات المفيدة في أي وقت من الأوقات. إذا نجحوا في ذلك، كما ينبغي أن يحدث، سيكون لدينا مؤشر جديد هو مؤشر النجاح المتكامل، وستكون هناك خريطة أخرى لتوزيع النقاط.

مصطلح «النجاح» ليس أفضل من مصطلح «الإنتاج» أو (مستوى) التنمية فقط، وإنما أفضل أيضًا من كلمتي الرخاء أو السعادة. فمفهوم النجاح أشمل من السعادة، لأن فئة النجاح تتضمن أيضًا تأثير النشاط الاقتصادي المدروس، وتضع يدنا على ما نحاول تحقيقه في مجال التنمية المتوازنة من جميع جوانبها. ومن اللافت للانتباه أن البولنديين لا يقولون «حظًّا سعيدًا» بعضهم لبعض في السياق السياسي أو التجاري، بل يتمنون «النجاح» بعضهم لبعض. أعتقد أن هذا يتعدى مجرد ارتباطه بمسألة دلالات الألفاظ؛ فكلمة «النجاح» توحي بالتفاعل والإيجابية، على عكس «الحظ» التي تدل على موقف أكثر سلبية، ولا شك أن التفاعل أفضل. ومن الواضح أن التنمية ينبغي أن تدل على أقصى قدر ممكن من التوازن في الجوانب:

المالية.

الاقتصادية.

البيئية.

الاجتماعية.

المؤسسية.

السياسية.

أقول «أقصى قدر ممكن» نظرًا لأن تحقيق التوازن المثالي أمر مستحيل، وأي آمال من هذا القبيل تعد ضربًا من ضروب التمني. فالنجاح — شأنه شأن الحظ — يشمل جوانب ثقافية وروحية، ويتعلق بالحالة الذهنية، والعواطف، ومشاعرنا الذاتية تجاه أنفسنا. وكثير من هذه الجوانب يقع خارج نطاق علم الاقتصاد التقليدي، وهذا هو المطلوب. فالخروج من قيد العادات والتقاليد أمر مثمر من الناحية الفكرية.

في كل اللغات تقريبًا، خصوصًا في لغات مثل البولندية مرورًا بالإنجليزية وحتى لغة زونكا — إحدى لغات التبت المستخدمة في بوتان — تستخدم الكلمات الدالة على السعادة، والحظ السعيد، والنجاح بطرق يتداخل بعضها مع بعض أحيانًا، مما يؤدي إلى عدم وضوح المجالات الدلالية لهذه الكلمات.

وإذا عدنا إلى نموذج بوتان المذهل ذي الدلالة البالغة، يجب أن نلاحظ أن الأوضاع قد تحسنت هناك منذ أن اهتم الملك بمسألة السعادة. ولعل انخفاض معامل «جيني» إلى ٠٫٣٦٥ له علاقة بذلك. يمكنك أن تقول إن الفقر هناك موزع على نحو أكثر عدالة إلى حد ما، والسكان يقدرون هذا. لكن الاقتصاد، في أبسط معانيه المطلقة، هو التنمية، وإذا تسلقنا منحدرات جبال الهيمالايا، فسنصل إما إلى القرى الصغيرة حيث يبلغ معامل «جيني» ٠٫٤١٨، أو إلى أقاليم جغرافية حكومية تضم عدة قرى، يبلغ معامل جيني فيها رقمًا يقل عن المعدل القومي العام. وإذا تحدثنا من حيث الكيف، فسنلاحظ أن مؤشر التنمية البشرية ارتفع خلال جيل واحد؛ إذ كان يساوي ٠٫٣٢٥ في عام ١٩٨٤ — وهي نسبة ارتفاع ضئيلة حتى إذا ما قورنت بمعايير البلدان الأشد فقرًا — إلى موقعها الحالي في أدنى فئة بين مجموعة الدول متوسطة الطبقة على مستوى العالم. إلا أن هذه الطفرة لافتة للنظر على المستوى العالمي.

وبعيدًا عن هذا السياق؛ ما دلالة الجذور الشرقية التي يعزى إليها مؤشري التنمية البشرية والسعادة القومية؟ اشترك اقتصادي من الهند وآخر من باكستان مع الاقتصادي أمارتيا سِن في تطوير مؤشر التنمية البشرية. ويعود الفضل في ابتكار مؤشر السعادة القومية إلى ملك بوتان. من الملاحظ أنهم جميعًا عملوا في ظل تأثير قوي للثقافة الشرقية ودياناتها. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن ملك بوتان تلقى تعليمه في إحدى أرقى المدارس الداخلية الإنجليزية قبل أن يتوج ملكًا على بوتان في سن السابعة عشرة في عام ١٩٧٢. وبالمثل، تخرج مبتكرو مؤشر التنمية البشرية من جامعات بريطانية مرموقة مثل كامبريدج وأكسفورد، وكلية لندن للاقتصاد، ودرَّسوا فيها أيضًا. لقد نبعت أفكارهم من التقاء القيم الشرقية مع الغربية؛ لأن أكثر الأفكار تشويقًا هي التي لا تنشأ من نقاط التواصل بين فروع علمية مختلفة فحسب، بل التي تنشأ نتيجة لالتقاء ثقافات مختلفة أيضًا. حتمًا سيكون للتعددية الثقافية مستقبل باهر.

في تحليل إحصائي أكثر تعمقًا، يتبين لنا أن أقوى ارتباط لمستوى السعادة في مختلف البلدان يكون مع المستوى الصحي (إذ بلغت نسبة هذا الارتباط بين السعادة والصحة ٠٫٦٢)، وبين السعادة والثراء (٠٫٥٢)، وبين السعادة ومستوى التعليم (٠٫٥٣).² وهذا قد يفسر السبب في أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» جاءت مفاجأة لخبراء الاقتصاد الذين يفكرون على نحو تقليدي. فقد شعر ما لا يقل عن ٨١٪ من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم أن الحكومة ينبغي أن تركز على محاولة إسعاد الأفراد أكثر من تركيزها على إثرائهم. وهذا يعتمد على نوع الحكومة، لكن عمومًا، من الجيد أن تبقى الحكومات بعيدًا عن محاولة إسعادنا؛ فمن المؤكد أن لديها أشياء أخرى لتضطلع بها. مع ذلك، ينبغي أن تولي الحكومة اهتمامًا بحال البلاد فيما يتعلق بمسألة مؤشر السعادة، وأن تستنبط الحلول السليمة. فالمال وحده لا يشتري السعادة. الصحة والمعرفة والجاذبية الشخصية أهم بكثير، لكن اكتساب كل هذه الأمور — كما نعلم — يكلف المال، وفي ذلك المال العام الذي تنفقه الحكومة.

لسوء الحظ، لم يُحدث مؤشر إجمالي السعادة القومية تأثيرًا كبيرًا بعد، مع أنه أثار بعض الحراك الفكري والعلمي على نطاق عالمي، وانعكس هذا في شكل تيار من المقالات ومؤتمر واحد بهذا الشأن. لكن مؤشر التنمية البشرية — بالرغم من كل عيوبه — يُستخدم على نحو أكثر انتشارًا في المقارنات الدولية. يكمن عيبه الرئيسي في أنه يخلط بين المعلومات حول الإنتاج والصحة والتعليم، لكنها خطوة إلى الأمام على الطريق الصحيح. وهو أيضًا لا يعكس عدالة توزيع الدخل ولا تأثير وقت الفراغ على مستوى الرفاهة الاجتماعية، ومن ثمَّ يشوه على سبيل المثال العلاقة الحقيقية لمفهوم الرفاهة على جانبي الأطلنطي.

تجري الأمور على ما يرام على نحو نسبي في السواحل المطلة على شمال المحيط الأطلنطي، حيث الثراء أكثر والفقر أقل. لكن في البلدان التي تطل سواحلها على جنوب المحيط الأطلنطي تركز السياسة على قضايا أخرى — مثلما هو الحال في المناطق الفقيرة الأخرى في العالم — لا سيما على النقص الهائل في التنمية مقارنة بالعالم الثري.

وفي هذا السياق، احتفلت الأمم المتحدة في مطلع الألفية الثالثة بإعلان «الأهداف التنموية للألفية»، استجابة لضغوط من الدول الفقيرة، ومن جماعات ضغط الاقتصاديين الذين يتعاملون مع قضايا التنمية، وينمو نفوذهم على نحو متزايد (كما ينبغي)، ومن عدد كبير ومتزايد من المنظمات غير الحكومية النشطة. وانضمت البلدان الغنية إلى هذه الخطة. كانت بعض هذه الدول مهتمة بالموضوع، مثل الدول الاسكندنافية ودول البينيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج)، وكندا، في حين كان اهتمام دول أخرى مثل البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، واليابان، وإيطاليا أقل.

أرست «الأهداف التنموية للألفية» معايير لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية التي ينبغي تحقيقها بحلول عام ٢٠١٥. لا تعد هذه الأهداف تنموية في حد ذاتها فحسب، بل إنها تشكل أيضًا ظروفًا لازمة لمواصلة التنمية في المستقبل. وقد وضعت أساسًا للتركيز على بلدان الجنوب الفقيرة، علاوة على أنها — للأسف — تنطبق على بعض دول ما بعد الاشتراكية التي أضيرت بفعل ركود التحول الاقتصادي الشاق خلال التسعينيات، مما أدى إلى تدهور ملحوظ لظروف معيشة جزء كبير من سكانها.

تتسم «الأهداف التنموية للألفية» ببنية شاملة مكونة من الغايات والأهداف والمؤشرات. كانت الفكرة تقوم على تجنب التعميمات فيما يتعلق باتجاهات ضرورة تحسين الأحوال المعيشية، أو تجنب الرأي الذي يذهب إلى أن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا الحال (لأن هذا ممكن). وتحدد الأهداف ثماني مناطق ينبغي حدوث تحسينات ملموسة فيها على مدى ١٥ عامًا، وهذا يتأتى في المقام الأول من خلال سياسة تنموية طموحة بالتنسيق مع الجهود المشتركة للمجتمع الدولي بأسره وبدعم منها في ظل رعاية الأمم المتحدة.

والأهداف الرئيسية الثمانية هي:

(١)

استئصال شأفة الفقر المدقع والجوع.

(٢)

تحقيق تعليم أساسي للجميع.

(٣)

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من حقوقها الأساسية.

(٤)

تخفيض وفيات الأطفال.

(٥)

تحسين صحة الأم.

(٦)

مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والملاريا، والأمراض الرئيسية الأخرى.

(٧)

تعزيز استدامة البيئة.

(٨)

تكوين شراكة عالمية من أجل التنمية.

وجرى وضع نظام لرصد تغيرات العملية كلها، وتدشين موقع إلكتروني خاص بالأمم المتحدة على شبكة الإنترنت (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx) يجري تحديثه دوريًّا. ينقسم كل واحد من هذه الأهداف إلى مهام أكثر تحديدًا. هناك ١٨ هدفًا، حُددت لكل واحد من هذه الأهداف مؤشرات لرصد التقدم الكمي.

الهدف الأول على سبيل المثال — استئصال شأفة الفقر المدقع والجوع — يعتمد على تحقق هدفين هما:

خفض نسبة الأفراد الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم إلى النصف خلال الفترة من ١٩٩٠ إلى ٢٠١٥.

خفض عدد الأفراد الذين يعانون الجوع إلى النصف خلال الفترة من ١٩٩٠ إلى ٢٠١٥.

ويقاس التقدم في أول هذه الأهداف (تخفيض عدد الأفراد الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم إلى النصف) بثلاثة مؤشرات:

نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم الواحد (وفقًا لتعادل القدرة الشرائية).

نسبة فجوة الفقر، وهي معيار إحصائي مركب يعبر عن حجم الفقر في شكل نسبة مئوية للدخل الذي يساوي حد الفقر؛ وهذا يحسب من خلال نسبة الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر مضروبة في الفرق بين خط الفقر ومتوسط دخل الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر (للأسف، ما من طريقة أبسط لشرح هذا).³

النسبة المئوية لحصة خمس السكان الأشد فقرًا من مجمل الاستهلاك الوطني.

ويفترض أن يقاس التقدم الذي يتحقق نحو الهدف الثاني على أساس مؤشرين:

معدل انتشار نقص الوزن الحاد بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٥ سنوات.

نسبة الأفراد الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من استهلاك الطاقة الغذائية.

انقضى بالفعل ثلثا الفترة الزمنية المخصصة لتحقيق «الأهداف التنموية للألفية»، والنتائج مختلطة. وتُحدَّث كافة المؤشرات المطبقة على نحو سنوي، ويمكن الاطلاع عليها عبر الإنترنت.⁴ لكن نظرة سريعة تكفي ليتبين لنا أن كثيرًا من الأهداف لن تتحقق، وأن الوضع يمكن حتى أن يزداد سوءًا في الحالات القصوى. ويعزى ذلك جزئيًّا إلى أن الأهداف ليست واقعية، وتعسفية إلى حد ما (على سبيل المثال: لماذا ينبغي بالضرورة أن يكون حجم انخفاض الجوع بنسبة النصف تحديدًا؟) الأهم من ذلك أن هذا يعزى إلى عدم وجود استراتيجية تنموية صحيحة. وأخيرًا، يجب التأكيد مرة أخرى على أن التقدم الذي أحرز في الصين — ومؤخرًا في الهند أيضًا — كان له تأثير إيجابي هائل على المعدلات العالمية.

مع أن «الأهداف التنموية للألفية» كانت قد صيغت في عام ٢٠٠٠، فإنها تقاس بأثر رجعي على امتداد فترة بدأت منذ عام ١٩٩٠. ومن ثم، لا يمكن إجراء المقارنات القائمة على أي مستوى يوضح أي شيء إلا فيما يخص النصف الأول من الفترة الزمنية المحددة لتحقيق هذه الأهداف، وهي الفترة بين سنة ١٩٩٠ حتى سنة ٢٠٠٢. دعونا نلقي نظرة على أربعة من المؤشرات الخمسة المذكورة سلفًا، التي تنطبق على الهدفين الأول والثاني من أهداف الألفية، وهي قطعًا أهم الأهداف؛ إذ بالرغم من كل ما تحقق، فإنه من العار على البشرية جمعاء أننا لا نزال نشهد مثل هذا المستوى من معاناة الفقر والجوع التي شهدها عام ٢٠٠٨ (تجاوز متوسط نصيب الفرد من الدخل في العالم كله ١٠٠٠٠ دولار)، أم هل كُتب على سدس سكان العالم أن يعيشوا على أقل من واحد على ثلاثين من متوسط الدخل العالمي؟ هل كُتب عليهم ذلك حقًّا؟

دعونا ننظر إلى بعض الأمثلة المحدودة من خلال العدسة المكبرة. فيما يتعلق بتخفيض عدد الأفراد الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، كان أكبر تقدم هو الذي أحرز في شرق آسيا، حيث هبطت النسبة من ٣٣٪ في عام ١٩٩٠ إلى ١٤٫١٪ في عام ٢٠٠٢. وكانت أسوأ الحالات هي الصحراء الجنوبية الكبرى بأفريقيا، حيث لم تنخفض النسبة الصادمة إلا بنسبة غير محسوسة من ٤٤٫٦٪ إلى ٤٤٫٠٪. وفي بلدان ما بعد الاشتراكية الواقعة في وسط أوروبا الشرقية قفزت النسبة من ٠٫٤٪ إلى ١٫٨٪، وفي دول الكومنولث المستقلة التي نشأت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ارتفعت النسبة ارتفاعًا هائلًا من ٠٫٤٪ إلى ٢٫٥٪. أما في المناطق التي تعرفها الأمم المتحدة بوصفها مناطق نامية، فقد انخفضت النسبة عمومًا من ٢٧٫٩٪ إلى ١٩٫٤٪؛ وهكذا، لا يزال أمامنا طريق طويل قبل بلوغ الهدف المنشود بتخفيض عدد الفقراء إلى النصف.

فيما يتعلق بفجوة الفقر، فهي لا تكاد تتصاغر إلا بمقادير قليلة في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا؛ إذ انخفضت من ١٩٫٥٪ إلى ١٨٫٧٪. من ناحية أخرى، ربما لن يكون من المستغرب أن النسبة انخفضت انخفاضًا حادًّا في شرق آسيا من ٨٫٩٪ إلى ٣٫١٪. بينما ارتفعت في مجموعتي بلدان ما بعد الاشتراكية المذكورتين سابقًا، حيث ارتفعت النسبة لكلٍّ منهما على التوالي من ٠٫٣٪ إلى ٠٫٥٪، ومن ٠٫٢٪ إلى ٠٫٦٪.

وإذا نظرنا إلى المؤشر الثالث — نسبة الأطفال الصغار الذين يعانون نقصًا حادًّا في الوزن — فسنرى أنه قد انخفض من ٣٣٪ إلى ٢٨٪ من العدد الإجمالي لسكان المناطق النامية. وانخفضت النسبة أيضًا في شرق آسيا من ١٩٪ إلى ٨٪، لكنها لم تنخفض إلا بمقدار قليل في جنوب آسيا من ٥٣٪ إلى ٤٧٪ فقط، وانخفضت في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا من ٣٢٪ إلى ٣٠٪ فقط.

يتناول المؤشر الرابع ما يحصل عليه الفرد من سعرات حرارية تقل عن الرقم الذي يعتبره خبراء التغذية ضروريًّا. من عام ١٩٩٠ حتى عام ٢٠٠٢، انخفضت النسبة بوجه عام من ٢٠٪ إلى ١٧٪. وفي جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا — حيث الأمور أسوأ ولا يزال نقص التغذية يؤثر على نحو نصف السكان — انخفضت النسبة من ٣٣٪ إلى ٣١٪. لكن الأمور تحسنت في معظم مناطق شرق آسيا، حيث انخفضت النسبة من ١٦٪ إلى ١٢٪، وفي جنوب آسيا أيضًا، حيث انخفضت النسبة من ١٨٪ إلى ١٢٪.

ومما لا شك فيه أن الأمر سوف يستغرق مدى زمنيًّا يتجاوز عام ٢٠١٥ لكي نحقق هذه الأهداف، وغيرها من أهداف التنمية الطموحة. وسيظل الحال على ذلك حتى إذا انتهينا من تحقيق «الأهداف التنموية للألفية»؛ لأن الغاية ليست الحد من هذه البلايا العالمية فقط، بل القضاء عليها تمامًا. لسوء الحظ، تحقيق ذلك أمر مستحيل حتى على المدى البعيد. لكن من الممكن أن نحقق تحسنًا كبيرًا وعلى نطاق أوسع من تلك الأهداف التي حُددت في عام ٢٠٠٠. فكلما ارتفع معدل النمو الاقتصادي، زادت فرصة تحقيق النجاح.

في الوقت الراهن، يزداد تعقد الوضع فيما يختص بشروط وآليات وآفاق كلٍّ من النمو والتنمية، وهذا أولًا بسبب الاصطدام بحواجز جديدة تعوق النمو الاقتصادي. فكثيرًا ما سمعنا تحذيرات من أن النمو في الإنتاج سينتهي حتمًا. ذلك لأنه صار من المستحيل إطعام كل هؤلاء السكان الذين يتزايد عددهم باستمرار، على حد ما قاله عالم الاقتصاد البريطاني توماس مالتوس (١٧٦٦–١٨٣٤) قبل قرنين من الزمان، عندما قرر أنه في الوقت الذي يزداد فيه عدد السكان زيادة أسية، لا يمكن أن يزيد إنتاج الغذاء إلا بمعدل خطي فقط. وهناك سبب آخر هو استنفاد الموارد الطبيعية غير المتجددة، وهو الأمر الذي ظلت التقارير الواردة من «نادي روما» تحذر منه بإلحاح منذ عام ١٩٧٠.

وقد تبين أن أول هذه التحذيرات مبالغ فيه — على الأقل على مدى المائتي سنة الماضية — لكن الثاني آخذ في التحول إلى حقيقة على نحو متزايد. مع ذلك، لا يمكن رفض قانون مالتوس للسكان دون تمحيص. فتحذيره لم يتحقق في العالم ككل بسبب التقدم التقني في مجال الزراعة وما يعرف بالثورة الخضراء. لكن، يبدو للأسف أن تحذيره صحيح فيما يخص أقل المناطق نموًّا في العالم، حيث لم يتمكن إنتاج المواد الغذائية بالفعل من مواكبة النمو السكاني. وهذا أدى إلى مجاعة مزمنة، ومن ثم إلى الحد من النمو السكاني في تلك المناطق.

فيما يتعلق بالتحذير الثاني — استنفاد الموارد الطبيعية غير المتجددة والضرورية لاستمرار عمليات زيادة الإنتاج والنمط الحالي للحياة — ليست هناك أي مبالغة. فالعالم يواجه مشكلة حقيقية غير مسبوقة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، وكل ما يتعين علينا فعله هو أن نذكر أنفسنا بأن السيناريو الذي يتضمن وصول العالم بأسره إلى نفس مستوى إنتاج واستهلاك أمريكا الشمالية — بكل ما يشكله ذلك من استنفاد للموارد — سيتطلب حشد ثلاثة أضعاف مجمل احتياطيات كوكب الأرض من الموارد، فمن أين لنا أن نعثر على كوكبي أرض آخرين لكي نغطي هذا الأمر؟ بالطبع لن نجد؛ لذلك لن يتحقق هذا السيناريو أبدًا. ولن يكون بإمكان البشر — حتى إذا ظل عدد السكان عند حده الحالي البالغ ٦٫٨ مليار نسمة — أن يحققوا مستويات إنتاج الولايات المتحدة. فمستقبل العالم لا ولن يستطيع أن يقدم لنا أي نموذج آخر كالولايات المتحدة أو أوروبا الغربية. لكن يمكن أن ينظر إلى هذه الاقتصادات باعتبارها نموذجًا، أو نقطة مرجعية تطمح إليها بعض البلدان — ليس العالم بأسره — مثل تشيلي أو بولندا أو ماليزيا، وتحقق درجات تقترب من هذا النجاح.

ونتيجة لمشكلة الموارد الحالية التي تزداد وضوحًا يومًا بعد يوم، وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي الذي يستمر في تقليل كثافة استهلاك وسائل الإنتاج للموارد وللطاقة، ظهرت دعوات متكررة تنادي بإبطاء النمو أو بوقفه تمامًا «النمو الصفري». كانت هذه توصية تقرير «نادي روما». وقد انقضى أكثر من جيل واحد منذ صدور ذلك التقرير، وتضاعف إنتاج العالم في غضون ذلك مرة أخرى، مما يعني أن بعض ذلك حدث على حساب استهلاك كميات هائلة من الموارد، ولا تزال الدعوات التي تنادي بتسريع النمو تطغى على تلك التي تنادي بإبطائه. كيف يمكننا حل هذا التناقض؟ هل ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع أم أبطأ من اللازم؟ هل يوجد ما يبرر طموحات أوروبا الشرقية الرامية إلى التفوق على مستوى إنتاج أوروبا الغربية، أم أنها مجرد وهم آخر؟ هل انتقال أفريقيا وخروجها من الحضيض بعد أن مرت بسنوات عديدة من الركود شيء جيد أم سيئ؟ هل ينبغي لنا أن نبتهج للنمو الهائل لإنتاج جنوب شرق آسيا، أم نقلق منه؟

دعونا نتوقف لنعيد النظر لحظة، ونطرح السؤال بشكل مختلف: هل يمكن أو ينبغي أن يستمر الإنتاج في النمو على نفس النطاق وبنفس النسب التي كان ينمو بها على مدى السنوات العشرين الماضية مثلًا؟ الجواب: هذا ليس ممكنًا ولا مرغوبًا فيه. لهذه العبارة نتائج بعيدة المدى، لأن معدل نمو الإنتاج على مدى العقدين الماضيين كان نادرًا ما يقال عنه إنه مفرط، بل غالبًا كان يوصف بأنه غير كاف. والحقيقة هي أنه لم يكن كافيًا فعلًا للغالبية العظمى من البشر، ولا يزال كذلك، وليس فقط من حيث تلبية المتطلبات الأساسية للحياة. لكن في الوقت نفسه، يمكن أن يوصف بأنه مفرط عندما نتحدث عن أغنى البلدان. المسألة ليست مسألة احتياجات، لقد صارت تلبية الاحتياجات الآن أصعب مما كانت في الماضي — عندما كانت الرفاهيات أقل — وستظل هذه الصعوبة ما ظلت حاجات المستهلكين تزداد على نحو يفوق زيادة الإمكانية الفعلية لتلبيتها. إن المسألة تتعلق بضرورة توافر الموارد اللازمة للنمو في الإنتاج والاستهلاك.

•••

في الوقت الحالي، لا بد أن يُنظر إلى مسألتي نمو الإنتاج والتنمية الاجتماعية الاقتصادية باعتبارهما جزءًا من الشكل العالمي. لكن للأسف، غالبية المفاهيم والنماذج النظرية — ناهيك عن السياسات والاستراتيجيات التنموية — لا تفعل ذلك، لأنها لا تزال محكومة بالتفكير من زاوية قومية قاصرة. وهناك نهجان شائعان لهذا: الأول ينطلق من الدول المنفتحة المتقدمة اقتصاديًّا والمتطورة مؤسسيًّا، التي تنتهج الأنظمة الرأسمالية القوية وما يتصل بها من أنظمة قيم. والثاني ينطلق من أقل البلدان نموًّا، تلك التي يشار إليها عادة بأنها «نامية»، حتى إذا كان هذا النمو في بعض الأحيان لا يحدث بتاتًا. وتتسم هذه البلدان بالفقر والعجز الهيكلي والضعف المؤسسي.

هذا التقسيم المبسط لدول العالم إلى نوعين يبين الحاجة إلى مواصلة البحث عن إجابة لما يبدو أنه سؤال واحد هو: كيف يمكن زيادة الإنتاج والاستهلاك ضمن إطار اقتصاد وطني؟ بعبارة أخرى، كيف نصل إلى الحد الأقصى من الناتج المحلي الإجمالي الذي بحسب تعريفه ينطبق على اقتصاد قومي محلي واحد فقط؟ وبما أن الظروف المبدئية لكل نوع من هذين النوعين من الدول مختلفة للغاية، وفي بعض الأحيان تكون حادة الاختلاف، فلا يمكن أن نطبق الوصفة نفسها على كلا النوعين. وسيجاب عن السؤال حول كيفية زيادة الإنتاج وفقًا للسرعة التي تتيحها الظروف بإجابتين مختلفتين.

لكن الحقيقة هي أن هذا السؤال ليس السؤال الصحيح. فالعالم لم يعد كما كان مؤلفًا من مجموعة من مختلف الدول المتنافسة كثيرة أو قليلة التقدم، أو من مجموعة اقتصادات وطنية. فقد بات العالم الآن مؤلفًا من دول وأقاليم مترابطة اقتصاديًّا. وهي أكثر انفتاحًا وتكاملًا الآن من أي وقت مضى. إن استمرار تقسيم العالم إلى اقتصاديات وطنية داخل دول يعكس ضغوطًا سياسية غير عقلانية، أو محدودية قدراتنا الإحصائية، أكثر مما يعكس منطقًا اقتصاديًّا سليمًا. ومن النواحي الاقتصادية المنطقية البحتة، من المدهش رؤية إلى أي مدى تقوض القوميتين السياسية والثقافية ما تبذله الشعوب من جهود شاقة من أجل تحسين نصيبها من الحياة. وقد استمدت الشركات متعددة الجنسيات الاستنتاجات الصحيحة من هذه الحقيقة، واتبعت وسائل فعالة لزيادة الإنتاج. فهذه الشركات تزيد الحد الأقصى من أهدافها العالمية لا الوطنية. لكن لا يزال أمامنا وقت — قدر كبير من الوقت — قبل أن تكتسب الدول والمجتمعات وحكوماتها مهارات مماثلة لمهارة تلك الشركات.

وبالرغم من هذه الملاحظات وما يترتب عليها من نتائج فيما يختص بالتفكير في المستقبل — هنا وهناك، من أفقر البلدان إلى أغناها — لا نزال نشهد إغراء العودة إلى الوراء لمفهوم سياسة الحِمائية، والتفكير من منطلق أن الدولة القومية فوق كل شيء. لكن الخيار الاقتصادي التجاري بالعودة إلى التقيد بالحدود الوطنية وقصر النشاط الاقتصادي على ما يمكن تنفيذه بالموارد المحلية سيكون محض هراء. فاليوم، لا يعتمد معدل نمو الإنتاج على امتلاك بلد ما لموارد طبيعية وطنية، بل الوصول إليها. ويعتمد ذلك الوصول بدوره على مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية الأخرى، لا سيما الاحتياطيات المالية. ويمكن أن ينعكس الموقف، وهذا سيحدث في وقت ما في المستقبل، عندما يصبح أكثر من يهنئون براحة البال والطمأنينة هم أولئك الذين يملكون موارد طبيعية خاصة، أو على الأقل الذين يضمنون تمامًا الوصول إليها في مناطق أخرى من العالم. لحسن الحظ، يزداد الوعي بهذه الحقيقة أكثر فأكثر، ويلقي بظلاله على اتجاهات السياسية الجغرافية. نحن فقط بحاجة إلى رسم مسار لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين الصين وأفريقيا، أو روسيا وألمانيا، علاوة على الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وهكذا، سيعود عامل الموارد — الذي لعب دورًا جوهريًّا في عملية النمو الاقتصادي على مدى التاريخ — إلى الصدارة من جديد. وكلما قل المعروض من الموارد عن الطلب عليها، زادت أهميتها، لا من حيث زيادة سعرها في السوق فحسب، بل أيضًا من حيث زيادة حرص أولئك الذين يسيطرون على هذه الموارد. وعجلة التاريخ مستمرة في الدوران. فقد كانت أهمية الموارد الطبيعية قليلة نسبيًّا خلال القرون السابقة، لكنها ستكون أكبر خلال القرون القادمة. هذا يظهر الآن في أوضح صوره في حالة موارد المياه، حتى إن البعض يتمادى إلى حد القول إن الحروب القادمة لن تكون في سبيل الفوز بموارد الطاقة، بل بموارد المياه. وهذا يحدث الآن بالفعل على مستويات قد تصغر أو تكبر، على سبيل المثال: في الموقف الذي يبدو أنه ميئوس منه في دارفور، على الحدود بين السودان وتشاد، أقول «يبدو» لأن اكتشاف احتياطيات المياه الجوفية من شأنه أن يوفر سبيلًا للخروج من هذا الكابوس.

لن نضطر إلى الانتظار عدة قرون لكي نعرف هل سيندلع القتال من أجل الحصول على المياه بدلًا من الذهب والمجال الحيوي وموارد الطاقة؛ لأننا سوف نشعر بالضغوط المتزايدة لهذا التحدي خلال العقود القليلة المقبلة. ومع ذلك لن تكون الأهمية للموارد الطبيعية، بل للعوامل الحيوية الأخرى التي من شأنها أن تحدث الفرق في معدلات النمو خلال هذا الإطار الزمني، وستتفوق الموارد البشرية من حيث الأهمية على ذلك كله.

ونظرًا لأن الإنتاج العالمي ومحددات نموه الآن قائمان في ظل ظروف تتسم بترابط الاقتصاد العالمي المعاصر، فسيكون أكثر أنواع النمو منطقية — أي المفضل من حيث العقلانية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة — هو ذلك الذي يتميز بالتوازن العام على المستويين العالمي والإقليمي من ناحية، وبالانسجام بين جميع عمليات التنمية من ناحية أخرى، بحيث يؤدي ذلك إلى معدل نمو إنتاج أعلى في البلدان الفقيرة وأقل في البلدان الغنية.

يتوقف الجزء الأول من هذه المعادلة — التوازن — على توازن النمو من حيث:

البيئة الطبيعية.

الادخار والاستثمار وتدفق رأس المال.

القدرة الإنتاجية والحاجة إلى الاستفادة منها.

حجم المعروض من السلع والخدمات، وحجم الطلب عليها.

البعد الاجتماعي لتوزيع الدخل، ولنموه.

المهم أن يكون هذا النمو متوازنًا نسبيًّا في النماذج الاقتصادية، لأن تحقيق التوازن المثالي أمر ليس ممكنًا أبدًا إلا حيثما تقتضي الضرورة ذلك. لكن لا بد أن نسعى جاهدين لتحقيق التوازن بالقدر الذي تتيحه لنا معرفتنا، وتسمح به الظروف السياسية المحيطة. وقد شهدنا مثالًا على هذه الظروف السياسية عندما تمكن آل جور — نائب الرئيس السابق للولايات المتحدة — من تنظيم سلسلة من الحفلات الموسيقية تحت شعار (الأرض الحية)، تجولت بين سيدني وطوكيو ووريو دي جانيرو وانتهت في واشنطن بهدف حشد الاهتمام بالبيئة، ودعوة الإنسانية جمعاء إلى نمو متوازن بيئيًّا، في حين كان رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت (الذي خسر آل جور الانتخابات أمامه عام ٢٠٠٠ عندما صوَّت الكثيرون لصالحه) يعوق ببراعة مجموعة من المبادرات الرامية إلى هذا النوع من النمو.

الحالة الثانية معقدة أيضًا، أو ربما أكثر تعقيدًا، على الرغم من أنها تبدو أسهل بكثير من الناحية النظرية. ففي بعض الأحيان تُصعِّب الاعتبارات السياسية إنجاز الأشياء التي يفترض أنها — وفقًا للنظرية أو النموذج — في غاية السهولة، بل يمكن أن تحيلها إلى أمور مستحيلة. في هذه الحالة، الحل هو الإبطاء المتعمد لمتوسط معدل النمو في البلدان الأغنى، وفي نفس الوقت العمل على تسريع معدل النمو في البلدان الأكثر فقرًا. ولا نحتاج لأي شيء لإنجاز ذلك سوى تغيير التوزيع الحالي للتراكم على نطاق عالمي، لا سيما من خلال تحويل جزء من المدخرات والاستثمارات من البلدان الأغنى إلى البلدان الأكثر فقرًا. هذا في غاية البساطة! ولكي نحققه، لا بد أن تتوافر لدينا الأدوات اللازمة بما فيها الأدوات المالية والأدوات المتعلقة بها. لكن المرحلة الحالية من العولمة لم تنتج مثل هذه الأدوات بعد، ويجب ألا نتوهم أن المشكلة سوف تحل نفسها من خلال التنقل العالمي لرأس المال الخاص (مع أن الفكر الكلاسيكي الجديد والليبرالية الجديدة يتضمنان أوهامًا من هذا القبيل).

وهذه المسألة تحديدًا تتعلق بتعديل مؤشرات النمو وضبطها بحيث يتحسن الوضع الاقتصادي للغالبية المطلقة من البشر على نحو ملموس، بينما لا يتحسن الموقف الاقتصادي لمن يعيشون في البلدان الغنية إلا بقدر قليل. ومن الجدير بالذكر هنا أن ارتفاعًا نسبته ١٪ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أغنى البلدان يساوي نحو ٤٠٠ دولار بالقيم الرقمية؛ وفي أفقر البلدان، يشكل مبلغ ٤٠٠ دولار ارتفاعًا للدخل نسبته ٥٠٪. أو بدلًا من ذلك، إذا نقلنا ما يعادل زيادة سنوية واحدة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى أفريقيا، سيعادل هذا ٣٠٠ دولار إضافية، أو ١٠٪ زيادة في دخل كل مَن يقيم في تلك القارة الفقيرة. لكن ليست هناك آليات لمثل هذه التحويلات. ومع ذلك من الضروري أن نهدف إلى هذا النوع من تحويل نمو الدخل إذا استلزم مستقبل العالم ضرورة تحقيق التوازن الاجتماعي العالمي وأُخِذَ هذا الأمر على محمل الجد. وهذا تحدٍّ يمتد إلى ما بعد القرن الحالي.

لكن من الواضح أن هناك قدرًا كبيرًا من تفاوت الدخل داخل الدول الغنية أيضًا، وأن هذا الأمر في ازدياد؛ لذا ينبغي أن ينمو دخل الفقراء في هذه الدول بوتيرة أسرع من تلك التي ينمو بها دخل الأغنياء. في هذه الحالة، سنتحرك في طريق النمو بينما نحد من التفاوت المفرط في الدخول في الدول (التي فيها تفاوت)، وفي منظومة الاقتصاد العالمي وبين أفراد البشرية جمعاء.

ولو كان العالم يقتصر على الصين والولايات المتحدة وحدهما، لقلنا إن هذا هو بالضبط الطريق الذي يسير فيه العالم، لكن من منظور دولي فحسب. خلال الجيل السابق، كان معدل الإنتاج في الصين — وهي أكثر فقرًا من أمريكا — يتزايد بسرعة ملحوظة تفوق المعدل في الولايات المتحدة الأكثر ثراءً. لكن في كلا البلدين، وفي الوقت نفسه، كان دخل أغنى الطبقات من السكان ينمو على نحو متزايد وبسرعة أكبر من تلك التي ينمو بها دخل السكان الأكثر فقرًا. ولا يمكن وصف العملية الأولى — نمو معدل إنتاج الصين — سوى بأنها عملية إيجابية، بينما العملية الثانية أكثر تعقيدًا. وبصرف النظر عن مسألة التوزيع العادل للدخل، سنجد أعراضًا أخرى واضحة ومتزايدة تظهر توترًا اجتماعيًّا، وبوادر تدل على تباطؤ النمو، نتيجة للاختلاف الهائل بين الدخل والأصول. لكن المشكلة في المقام الأول هي أن العالم الآن أكثر تعقيدًا بكثير من هذا النظام الافتراضي الذي يتألف من بلدين فقط هما أمريكا والصين.

•••

ومن ثمَّ، يُطرح سؤال حول مدى إمكانية تحقق مثل هذا النوع من نموذج النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الاقتصادية؛ أعني النموذج الذي يقدم فرصة لتحقيق تنمية مركبة ومتوازنة للاقتصاد العالمي بأسره، وفي الوقت نفسه يقدم لنا أيضًا علاقات لنمو الإنتاج تقلل التفاوت في مستويات التنمية، وتؤدي إلى الحصول على القدر المناسب من المخزون المتضائل للموارد غير المتجددة. بعبارة أخرى، عندما نسأل عن ظروف وفرص لنموذج معقول من النمو الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بالمعدل المناسب للنمو، يتعين علينا أن نحاول الإجابة عن سؤالين في الوقت نفسه:

أولًا، إلى أي درجة ينبغي أن ينمو إنتاج العالم ككل؟

ثانيًا، كيف ينبغي توزيع تأثيرات هذا النمو على مختلف مناطق العالم؟

في عام ٢٠٠٧، نما إنتاج العالم كله بنحو ٥٪. وهذا يساوي — من حيث القيمة المادية — نحو ٣٫٣ تريليون دولار (لغرض المقارنة، هذا الرقم يقارب مجموع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا والبرازيل معًا). ومن ثمَّ:

هل يمكن استمرار البشر بهذه النسبة من النمو على المدى الطويل؟

من وجهة النظر التي تتبنى ضرورة الحفاظ على قدرة الاقتصاد العالمي لتحقيق تنمية طويلة الأجل، ما أفضل طريقة لتقسيم تأثيرات هذا النمو على الأقاليم والبلدان … إلخ؟

إجابة هذين السؤالين ليست تقليدية. فبينما كان النمو على المستوى العالمي ينمو بسرعة هائلة، وبمعدل لا يمكن الحفاظ عليه، كان ينمو ببطء شديد لدى الأغلبية العظمى، أي نحو ثلثي البشر. ومن ثمَّ، على الرغم من أن هذا المعدل يجب أن يتباطأ إجمالًا، فإنه لا بد أن يتسارع في حوالي ثلثي بلدان العالم. ومن الناحية الحسابية، هذا يتضمن ضرورة إبطاء وتيرة النمو في الدول الغنية. ستكون النتائج الناجمة عن هذا الحل في منتهى الأهمية، ويتعين علينا حينئذ أن نتأقلم معها، وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل.

إن حتمية توجيه معدل النمو على نحو مختلف تبعًا لاختلاف مناطق العالم — أي ضرورة إبطائه في بعض المناطق والإسراع منه في مناطق أخرى — أمر جديد على المستويين النظري والعملي في الاقتصاد، على الرغم من أن مسألة مصدر النمو الاقتصادي وسبل تحفيزه ظلت تشغل الأذهان على مدى قرون. ويعلق الجدال حول هذا الموضوع درجات متفاوتة من الأهمية على مختلف العوامل التي تتضمنها عملية النمو. وهذا ينجم عن مدى تغير أهمية هذه العوامل على مدار تاريخ التنمية، أو عن الاختلافات في التفسير. هناك مؤلفات هائلة العدد حول هذا الموضوع حتى إنه يكاد يكون أغنى فروع علم الاقتصاد بالمؤلفات. باختصار، لدينا نظريات ونماذج للنمو الاقتصادي تؤكد أهمية ما يلي:

التنمية القائمة على المواد الخام.

استراتيجيات تطوير الصناعات الثقيلة.

التصنيع السريع.

الاستعاضة عن الاستيراد (بتنشيط الإنتاج المضاد للاستيراد).

التوسع في الإنتاج الذي يؤدي إلى تنشيط التصدير.

التنمية المتوازنة لمختلف الفروع والقطاعات (وسائل الإنتاج والاستهلاك في الصناعة والزراعة).

الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعلومات.

أكثر الدول التي تنطبق عليها نماذج النمو هذه في الوقت الحالي هي الدول المتطورة. وقد حان الوقت لبدء صفحة جديدة في البحوث الاقتصادية التي تحاول تقديم إجابات (أعني إجابات تعزز التنمية الاجتماعية الاقتصادية، لا تعرقلها) للأسئلة المتعلقة بإيجاد طرق معقولة لإبطاء معدل نمو الإنتاج في هذه الدول. وقد ظهرت لمحات وأشكال مختلفة من هذه النظريات والنماذج في البلدان الأقل نموًّا في أوقات مختلفة. ومنذ عدة عقود، قُدم نصح لهذه البلدان بأن تسعى لتحقيق تنمية قائمة على المواد الخام المستمدة من مواردها الطبيعية الخاصة، إن كان لديها موارد طبيعية أساسًا. وفي أحيان أخرى، أشير على هذه البلدان بتطوير الصناعات الثقيلة. وشهدت الآونة الأخيرة انتشار دعم توسع الإنتاج الذي يؤدي إلى تنشيط التصدير، مع الحفاظ على توازن تنمية الفروع والقطاعات، لا سيما التنمية القائمة على الزراعة والصناعة الخفيفة.

البعض يحلم بهذا، لكن لا وجود لهذه النماذج الآن، وهناك وجهة نظر وفرضية مرتبطة بها تذهب إلى أن تسريع النمو الاقتصادي والشروع في تحقيق التنمية يمكن إنجازهما من خلال زيادة التفعيل المهني للمرأة. وهناك رأي مهم في هذا الصدد؛ إذ يرى المتحمسون من أنصار المرأة أن أكبر الأسواق في العالم ليست أمريكا، بل سوق المرأة، وأن عدد النساء الأمريكيات أكبر من السوق الياباني برمته. ويوضح خبراء الاقتصاد المهرة مدى الارتباط بين مستويات النشاط الاقتصادي والاجتماعي السياسي للمرأة بمستوى التنمية ككل. ففي العالم بأسره، تعيل المرأة وحدها نحو ٢٥٪ من الأسر، علاوة على أنها تشكل المصدر الرئيسي للدعم المادي لنحو ٢٥٪ أخرى من مجمل الأسر في العالم.

وهناك اتفاق عام في أوساط الاقتصاديين المتخصصين في مجال العمل على أن المرأة في جميع الدول تتقاضى أجرًا يقل عن أجر الرجل نظير أداء نفس العمل. وكلما قل نمو البلد، زاد الفرق، والعكس بالعكس. وبصرف النظر عن السمة التمييزية الواضحة لهذا الأمر، ربما يعزز هذا التوزيع غير العادل بالفعل احتمالات تجميع رأس المال من جانب النساء العاملات، لكنه أيضًا يقلل القدرة الشرائية للأسر، ومن ثمَّ، يحرم المنتجين من جزء من الطلب الذي كان يمكن أن تحظى به منتجاتهم.

ومع ذلك إذا أردنا لتفعيل المرأة المهني أن يتحقق دون أن يكون ذلك على حساب الرجل، فسيتطلب توظيف المرأة تهيئة الظروف المناسبة، وتوفير الوظائف الملائمة لها في المقام الأول. وهذا يكلف مالًا، ويعود بنا تارة أخرى إلى الأسئلة المثارة حول سبل زيادة التوظيف ومصادر رأس المال لنتمكن من خلق هذه الوظائف اللازمة لتحقيق هذا الأمر. والجدل المثار حول فعالية زيادة فرص العمل للنساء في النمو الاقتصادي تبين أنه مطابق للجدل حول رفع مستوى التنمية عمومًا. والأمر الذي يستحق أن نحاول تحقيقه هو المساواة بين الجنسين؛ إذ لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به في هذا الصدد، وكلما قل مستوى التنمية، زادت الأمور التي يتعين القيام بها. ولذا، يجب النظر إلى مسألة التفعيل المهني للمرأة باعتبار ذلك بالأساس أداة لتحقيق المساواة في الحقوق، لا باعتباره وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي. فهذه قضية مهمة في حد ذاتها.

وقد أثبت علماء النفس والاجتماع أن لدى المرأة — فيما يتعلق بالكثير من القضايا — منظومة قيم تختلف عن مثيلتها لدى الرجل. وحتى من دون علماء نفس واجتماع، يكفي أن ننظر حولنا لنتأكد من صحة ذلك. فالبشر هم البشر، لكن تختلف تفضيلاتهم. وبوجه عام، المرأة أكثر حساسية للجوانب الاجتماعية؛ فهي تولي اهتمامًا أكثر لسلامة وظروف بيئة العمل، وتنادي بتوزيع أكثر عدلًا للدخل، وتبدي اهتمامًا أكثر بمصالح مستهلكي السلع والخدمات التي يقدمها مكان عملها، وتولي أهمية أكبر لمراعاة المعايير الأخلاقية في الأعمال التجارية. أما في الحياة العامة خارج العمل، وعلى نطاق أوسع، فيتوجه انتباه المرأة نحو المساواة الاجتماعية، والاهتمام بحقوق الجوار، وبالبيئة الطبيعية. وتولي أهمية كبيرة للتعليم (ليس لأطفالها فحسب). فالمرأة بكل تأكيد أكثر التزامًا تجاه ظروف الحياة الأسرية من كل الذكور المنافقين الذين يرطنون بعصبية شديدة في الميدان السياسي مدعين حرصهم على ترسيخ القيم الأسرية.

وأي تحليل مقارن سطحي يظهر بدرجة مذهلة أن النساء أكثر انخراطًا في الحياة الاقتصادية والسياسية، ومن ثمَّ نحن أقرب إلى نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي؛ إذ بينما تشغل النساء في السويد ٤٥٪ (فقط؟) من المناصب الحكومية رفيعة المستوى، تنخفض النسبة إلى ١٤٪ في الولايات المتحدة الأمريكية. أما في المملكة العربية السعودية فالنسبة هي صفر. وهذا يلقي الضوء إلى حد بعيد على حجم التفاوت في توزيع الدخل، والمسافة التي تفصل هذه الدول وغيرها عن نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي.

واستطرادًا في القول؛ حينما كنت أشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، استعنت بعشرة نساء أو أكثر على رأس فريق الحكومة الاقتصادي، فيما بعد، شغلت سبعة منهن مناصب قيادية بدرجة وكيل وزارة. وتقدمت اثنتان منهن في وقت لاحق ووصلتا إلى منصبين في المجلس الوزاري للحكومة، وصارت إحداهما فيما بعد مفوضة للاتحاد الأوروبي. وكلهن بالطبع كن مؤهلات تأهيلًا رفيعًا، وحاصلات على درجة الدكتوراه أو مؤهلات أكاديمية أخرى. ومع ذلك فقد اخترتهن أساسًا لأني تبعت قناعاتي بأن أداء المرأة يكون أفضل في بعض الأمور التي تكون بالغة الأهمية في مجال السياسة. فالمرأة أكثر صبرًا وأقل تآمرًا، كما أنها أكثر براجماتية وأقل ديماجوجية. علاوة على ذلك، المرأة تتمتع بحساسية اجتماعية أكثر من الرجل، بيد أنها أقل تأثرًا بالضغوط الشعبية. ربما يعزى هذا إلى أنها مسئولة عن منزلها أيضًا، وتملك حسًّا أفضل يمكنها من إدراك السبب في كون أمر ما عديم الأهمية تمامًا. وسأترك للمتخصصين في الاقتصاد القياسي مهمة تحديد مدى مساهمة عمل هؤلاء النساء في نجاح الإصلاحات الهيكلية التي قدمناها على نحو ناجح، وفي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لبولندا بمقدار الثلث.

علام إذن يعتمد النمو الاقتصادي؟ والأهم من ذلك؛ علام سيعتمد في المستقبل الذي نتنبأ به ونتخيله؟ التنبؤ بشيء ما يختلف عن تخيله. لهذا وجب علينا أن نؤكد على تطور عوامل التنمية. فالأشياء التي كانت مهمة منذ مائتي سنة ليست نفس الأشياء التي كانت مهمة منذ نصف قرن. وبعض الأشياء ضرورية في الوقت الحاضر، لكن محركات النمو الاقتصادي ستكون مختلفة بعد مرور خمسين أو مائة عام. إننا في الواقع لن نستطيع رؤية هذا الزمن، لكننا نستطيع أن نبحث عن إجابات من منظور الجيل المقبل، وينبغي علينا أن نفعل ذلك. علام سيعتمد نمو الإنتاج في المستقبل؟ هل سيعتمد على:

الموارد الطبيعية والثروات؟

وفرة الأيدي العاملة الرخيصة؟

التعديل الصحيح لثوابت الاقتصاد الكلي؟

سياسة الحكومة الاقتصادية؟

جودة إدارة الشركة؟

المحددات الثقافية؟

المساعدات الخارجية؟

الموقع الجغرافي؟

المناخ وحالة الطقس السائدة؟

مزيج ملائم من الظروف؟

وضع الأسئلة يبين أن الإجابات التي نسعى إليها تأتي على مستويات متعددة؛ في الإطارين الواقعي والتنظيمي، من حيث رأس المال البشري الحقيقي، وفي الموارد الطبيعية ومؤهلات القوى العاملة وضمن الاقتصادات الوطنية وخارجها، وفي العوامل الاقتصادية التقليدية والتكيف الثقافي غير الاقتصادي، وفي الأحوال الطبيعية والموقع الجغرافي على الخريطة. ولا مجال للاستغراب من أن الإجابات تتضمن كل هذه المجالات. فهذا هو السبب في أننا مررنا بعدة مدارس ونظريات اقتصادية للنمو على مدى القرون القليلة السابقة. هذه الرحلة الطويلة لم تنته بعد؛ لأن تفسيرات جديدة ستظهر، مثلما ظهر المفهوم الراهن للاقتصاد الذي يقوم على المعرفة بوصفها عنصرًا من عناصر النمو والتنمية.

طوال عدة سنوات كانت الرغبة الطبيعية لخبراء الاقتصاد هي إدراك جوهر العمليات التي يدرسونها، والإلمام بهذا الجوهر ضمن نطاق القواعد والتعميمات التي يمكن أن تتحول إلى قوانين موضوعية. لكن موضوع البحث دائمًا يتغير، وهذا يعني أن التعميمات تتغير بالضرورة هي الأخرى. فمن المستحيل أن تظل في نفس المكان عندما يكون كل شيء من حولك في حركة دائمة. حتى النظرية الاقتصادية نفسها تتطور. وهذا ينطبق بشدة على نظريات النمو الاقتصادي التي كانت كثيرة جدًّا، والتي أضافت كلٌّ منها شيئًا جديدًا، وظل بعضها مهمًّا بدرجة قد تزيد أو تقل، مما سهل علينا تفسير ما يحدث من حولنا، أو ما يمكن أن يحدث.

وقد قدم الفكر الاقتصادي على مر قرون التاريخ، وعلى أساس الدراسات النظرية والتجريبية، نماذج كثيرة للنمو والتنمية. والتاريخ الاقتصادي — الذي يصف تشكل الظواهر والعمليات الاجتماعية الاقتصادية على أساس الخلفية السياسية على مر التاريخ — أمر مذهل. وتاريخ الفكر الاقتصادي لا يقل إذهالًا عنه، فقد وصف البحث عن إجابات للسؤال الخاص بمحددات التنمية. فهذا البحث مستمر، كالتنمية نفسها. ودراسة التنمية موضوع تاريخي. إن الظروف والنماذج التي كانت تعد تفسيرية في السابق؛ باتت شيئًا زائلًا من الماضي، تمامًا مثلما سيأتي يوم لا تكون للقواعد الاقتصادية التي تحظى الآن بالتقدير فيه وجود، إلا في متاحف الفكر الاقتصادي في المستقبل.

تتسم النماذج التي تنطوي على نظرة طويلة المدى بأنها مثيرة للاهتمام على نحو خاص. لكن نمو الإنتاج والتنمية بطبيعتهما ليسا من العمليات قصيرة الأجل. هناك نماذج كينزية (نسبة إلى الاقتصادي الإنجليزي جون ماينارد كينز) أو كينزية جديدة تؤكد على أهمية نمو الطلب المستقل، خصوصًا الطلب على الاستثمار. وهناك أيضًا نماذج أقدم هي النماذج الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة. ومنذ أيام آدم سميث — مؤسس علم الاقتصاد الكلاسيكي — كان من المتعارف عليه أن الإنتاج هو دالة ذات متغيرات ثلاثة هي: العمالة، ورأس المال، والأرض. وعندما حل زمن آخر لم تعد الأراضي متوفرة فيه، أعيد النظر في المتغير الثالث على نحو أشمل باعتباره يتضمن — من بين أمور أخرى — الموارد الطبيعية غير المتجددة، واحتل هذا المتغير مكانة أكثر أهمية بكثير من مكانته في الماضي، حينما كان يُعتقد أن النفع الأساسي للأرض هو أنها مرعى للخراف، وحقول تغل المحاصيل، وملكيات خاصة تحتوي على الفحم.

هذه النماذج الأكثر تبسيطًا تعتمد على متغير واحد، وتقدم المتغير التابع باعتباره دالة متغير مستقل واحد. تلك النماذج أيضًا لا تقدم لنا إلا القليل من المعلومات. فالنمو في الإنتاج (أو الناتج القومي) هو دالة التغيرات التي تحدث لمتغير واحد بوصفه توضيحيًّا، ويكون هذا المتغير عادة إما العمالة أو رأس المال. لكن عملية النمو تتضح على نحو أفضل من خلال النماذج التي تحتوي على عاملين أو أكثر، كأن تكون هناك دالة للعمالة ورأس المال، أو حتى متغيرات أكثر مثل التكنولوجيا. وتتميز النماذج التي تحتوي على عدة متغيرات بإمكانية تقريبها للحياة الفعلية، لكنها تكون أكثر تعقيدًا أيضًا إذا قُسِّمت عواملها إلى عدد أكبر من العوامل الفرعية. فمثلًا، يمكن تصنيف رأس المال بوصفه قديمًا، أو معادًا استثماره، أو ناشئًا حديثًا نتيجة لعمليتي الادخار والتجميع. ويمكن تقسيم العمالة إلى فئات نوعية مختلفة. أيضًا يمكن زيادة عدد المتغيرات المستقلة في المعادلة.

ويمكن أن تكون نماذج النمو الاقتصادي خارجية أو داخلية المنشأ. وقد يبدو مفاجئًا لنا اليوم أن التقدم التقني كان يعتبر حتى وقت قريب⁵ خارجي المنشأ — وتلك مبالغة في التبسيط — وأيضًا يُنظر إليه باعتباره نتيجة لنشاط بشري متعمد. وتولي النماذج خارجية المنشأ اهتمامًا خاصًّا للدور الذي تلعبه التجهيزات التكنولوجية في قوة العمالة وقدر المعرفة العلمية والتقنية. لكن روبرت لوكاس — الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام ١٩٩٥ — خطا خطوة نحو الأمام من خلال تقديم نموذج بسيط، حيث يحدد رأس المال نمو الإنتاج في هذا النموذج، لكنه صنف رأس المال إلى رأسمال حقيقي ورأسمال بشري. وأضاف لوكاس افتراضًا تبسيطيًّا إضافيًّا مفاده أن التأثير الإيجابي للتكنولوجيا ثابت، مثل توفير العمالة.⁶

تنطوي عملية نمذجة النمو على عدد كبير من الافتراضات والتبسيطات التي تتيح من ناحية فهم العلاقات بين السبب والأثر، وآليات التغذية الراجعة الأكثر تعقيدًا. لكنها من ناحية أخرى، تتطلب انضباطًا في التعريف ودقة في الفكر. وتحكمها محددات إحصائية صارمة ومعايير تكشف وجود أي تزييف في المعلومات، بحيث يمكن التحقق منها على نحو علمي. والقاعدة العامة هي أن النماذج الاقتصادية — بما فيها تلك التي تشير إلى النمو الاقتصادي والتنمية — تلتزم بشكل المعادلات الرياضية أو معادلات الاقتصاد القياسي أو الإحصائي.

وقد تبدو تقديرات بعض المعايير الخاصة بنماذج الاقتصاد القياسي مشكوكًا فيها بسبب الطبيعة الاحتمالية، أي عشوائية الظواهر والعمليات التي يجري تحليلها. النماذج الرياضية بدورها قد تبدو قطعية على نحو مبالغ فيه؛ فهي تفترض أن النمو الاقتصادي مسألة مسببات ونتائج فقط، أي إن حدوث الظواهر والعمليات يتحدد بحدوث ظواهر وعمليات أخرى حدثت من قبل. وقد يكون هذا صحيحًا، لكن ليس بالضرورة، نظرًا لأن عملية إعادة الإنتاج في الاقتصاد الكلي ذات طبيعة غير خطية، إضافة إلى الأهمية الكبيرة للعشوائية، ومن ثمَّ المصادفات، ومن بينها ما تتجاهله النماذج كليًّا.

كل واحد من هذه المناهج النظرية هو إجابة جزئية للسؤال المطروح بشأن مصدر النمو الاقتصادي. لكن لا يتسم أي منها بالكمال أو الشمولية. وبطبيعة الحال، هذا هو السبب في وجود الكثير من التأويلات المختلفة، والكثير من سوء الفهم. بعض هذه التأويلات وسوء الفهم يكون فكريًّا بحتًا، والبعض الآخر عالق في شرك النزاعات السياسية والأيديولوجية. وهذا هو السبب وراء الاستمرار في البحث عن نظرية تنجح في الجمع بين العناصر العقلانية للنظريات العديدة الموجودة الآن.

تكاد جميع المناهج النظرية — بغض النظر عن درجة تعقيدها — أن تولي الاهتمام اللازم لأهمية التكنولوجيا في عمليات الإنتاج. فقد كان التقدم التقني محركًا للتقدم الاقتصادي وللنمو على مر القرون، وسوف يظل كذلك، لأن الاقتصاديات والحضارات لا تتحرك قدمًا على المدى الطويل من دون تقدم تقني. وهذا هو السبب في أننا اليوم نعلق هذه الأهمية على العلم باعتباره قوة منتجة مباشرة، وعلى الدور الجوهري للتكنولوجيا القائمة على المعرفة، بما في ذلك البحث والتطوير. فهذان هما مصدرا الاختراع والابتكار اللذان يحفزان التقدم التقني ويزيدان كمية المنتجات والخدمات ونوعيتها. أما البلدان التي لا تملك القدرة على الإبداع فيمكنها أن تلجأ إلى التقليد، الذي يتيح لها اكتساب مهارات الاختراع والابتكار.

أثبتت لنا اليابان في السابق كيف يمكن تحقيق الكثير باتباع هذه الطريقة، وها هي الصين أيضًا تثبت لنا ذلك في الوقت الراهن. فالأشياء التي صنعت في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية تصنع الآن في شرق آسيا. فهل ستُصنع أيضًا يومًا ما في أمريكا اللاتينية أو في الشرق الأوسط؟ لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال مقدمًا، وهذا يعزى بدرجة كبيرة إلى أن الزعامة — مثلما نذكر — قد انتقلت بالفعل من منطقة إلى أخرى حول العالم على مر التاريخ. فالبرازيل لم تخترع طائرة ركاب، لكنها تنتجها الآن، وتبيعها في السوق العالمية وسط تنافسية عالية؛ الأمر الذي لم يكن يتوقعه سوى عدد قليل من الناس منذ بضعة عقود. واليوم من الصعب أن نتصور أن أي بلد أفريقي — باستثناء جنوب أفريقيا — يمكنه أن ينجز أي شيء مماثل. لكن ليس هناك ما يخبرنا إلى أين سيؤدي بنا الطريق من التقليد إلى الابتكار — أو حتى إلى الاختراع — في المستقبل. ومع ذلك تثار الأسئلة حول حدوث التقدم التقني:

في بعض الأماكن مثل الصين والدول العربية منذ وقت طويل، ثم لاحقًا في أوروبا الغربية وخلفائها في الثقافة في كلٍّ من أمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان،

وفي بعض الأوقات: في مطلع الألفيتين الأولى والثانية في الدول العربية والإسلامية (بلاد فارس)، وخلال الألف والأربعمائة سنة الأولى من عصرنا في الصين،

وعدم حدوثه بعدُ في أجزاء معينة من العالم، وخصوصًا في أفريقيا.

ولا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة دون الرجوع مرة أخرى إلى المبدأ القائل إن العمليات تحدث بالطريقة التي تحدث بها لأن ظروفًا عديدة تتداخل في الوقت نفسه. الظروف الثقافية والسياسية ذات أهمية خاصة هنا، على الرغم من أن أهميتها قد تفاوتت — كما نعلم — على مر التاريخ. لا شك أن الحضارة الأوروبية — لا سيما في شكلها الغربي — كانت تتسم بالنزوع إلى التنقل والتوسع المكاني، بينما لم تتمتع الحضارتان الصينية والإسلامية في المقابل بأي من هاتين الخاصيتين في منتصف الألفية الماضية بسبب الاعتبارات الثقافية والسياسية (متمثلة في الأفكار المحافظة للسلطة المركزية). أما أفريقيا، فلم تكن في الحسبان وقتئذ.

لقد خلَّفت ثقافات شعوب الأزتيك، والمايا، والإنكا — التي كانت رائعة من نواح متعددة — أناسًا عاديين لا يملكون أي قدر من المبادرة والاستقلال الذاتي والفردي. وهذا هو سبب سقوط هذه الحضارات تحت وطأة هذه العيوب، كسقوط بيت من ورق اللعب، ناهيك عن الصدمة التي واجهتها هذه الحضارات جراء الاتصال مع الأوروبيين الذين حلوا على القارة من دون دعوة.

وسرعان ما اجتاح القادمون الجدد هذه الحضارات في طريقهم، ويرجع الفضل في ذلك بدرجة لا يستهان بها إلى جشعهم وحب تملكهم للأشياء (وهذه أيضًا سمات حضارية)، بالإضافة إلى عدوانيتهم. في المقابل، ركنت الصين والدول الإسلامية إلى الخمول بسبب إضفاء الطابع المؤسسي على العقبات التي تعوق التنمية. وكانت هناك على الأقل ثلاثة أسباب لهذا:

أولًا، غياب أي نظام يشبه السوق الحرة أو الملكية الخاصة المضمونة.

ثانيًا، هيمنة قيم تؤدي إلى الركود — لا سيما قمع حقوق الفرد — ومن ثم فرصته في العمل الفردي، وهو الأمر الذي يعوق التنمية في بلدان الحضارة الإسلامية حتى يومنا هذا.

ثالثًا، الركود التقني الناجم عن السيطرة المركزية غير العقلانية.

كلما اقتربنا من عصرنا الحالي، زاد الدور الذي تلعبه العوامل الحضارية في التاريخ. وسوف تزداد هذه العلاقة وضوحًا في العهود المقبلة، باعتبارها العوامل «المعنوية» في عملية التنمية، لا سيما العوامل الثقافية المرتبطة بفكرة «أن تعلم» التي تتفوق على العوامل المرتبطة بفكرة «أن تملك». ويمكن ملاحظة ذلك ليس فقط في عملية التنمية نفسها، بل أيضًا في تطور الفكر في علم الاقتصاد الذي لا يرصد مسار هذه العملية فحسب، بل ويؤثر فيها أيضًا.⁷

تأتي التنمية من النمو الاقتصادي الذي لا يقتصر فقط على الزيادة الكمية في قيمة الإنتاج، بل أهم من ذلك، على التغييرات في طريقة إنتاج السلع والخدمات وطريقة استهلاكها. علاوة على أن المعارف والابتكارات والاختراعات التي تسفر عنها هذه الابتكارات ضرورية للتنمية، لكنها ليست كافية. إن التغير الاقتصادي لا نهاية له، وتوجيه هذا التغيير على نحو صحيح هو جوهر التنمية الاجتماعية الاقتصادية. لكن هذه التغييرات مرهونة بالشروط التالية:

القيم.

القوانين.

السياسة.

ينبغي النظر إلى القيم بوصفها الظروف المنشودة التي يرنو إليها النشاط الاقتصادي، سواء المتعلق بالسلع المادية أو الخدمات. ويتعين أن تصدر الأحكام وأن تصاغ التفضيلات دائمًا بناء على سؤالين: مَن يحتاج ماذا؟ ومَن يستطيع تحمل كلفة ماذا؟ ويجب تقييم الوضع القائم والتغييرات التي تحدث على اعتبار أنهما أساس لصياغة أولويات الإنتاج، وامتلاك السلع والخدمات من جانب الأفراد والمجموعات والمجتمعات ككل.

والقوانين بوجه عام هي قواعد اللعبة الاقتصادية. وقد تغيرت على نحو ملحوظ على مر التاريخ، وكان تغيرها جذريًّا في بعض الأحيان، واتخذت اتجاهات متناقضة في أحيان أخرى. لكن عندما اتجهت القوانين نحو خدمة التقدم التقني والاقتصادي، شهدنا تحقق نمو وتنمية. من ناحية أخرى، عرقلت القوانين التقليدية التوسع الاقتصادي. فالقوانين هي إجراءات وقواعد ينص عليها القانون أو العرف، وضوابط ولوائح فنية شُرعت لحماية المشاركين في السوق، وهي أيضًا منظمات وإدارات، وهياكل سياسية تقوم على تلبية احتياجات الأفراد المشاركين في السوق. هذه هي الطريقة التي ننظر بها إلى القوانين اليوم. لكن من الناحية التاريخية، لم تكن النظرة كذلك دائمًا؛ فالعبودية والإقطاع، والحرق على رءوس الأشهاد والنفي كانت قوانين، شأنها في ذلك شأن قوانين التجارة الحرة، والأعمال المصرفية، والحوار العام، والتسامح الثقافي. لكن القوانين من النوع الأول أعاقت التنمية، بينما حفزتها القوانين من النوع الثاني.

تعني السياسة وضع الأهداف وتحقيقها. فهي تصوغ أهداف التنمية وتحدد مسار تحقيقها، والوسائل المادية اللازمة لذلك. وبتحديدها يتعين التقريب بين المصالح المتضاربة، والبحث عن حل عملي وسط، وبناء توافق سياسي حول هذه الأهداف. وهذا قد يستلزم استعمال القوة، أو — إذا كان الوضع العام ديمقراطيًّا — التوافق العام والدعم المجتمعي لتحقيق هذه الأهداف، وعند تحقيق ذلك تكون أدوات هذه الغاية وتخصيص الوسائل اللازمة لها أمرين ضروريين. ويمكن القيام بذلك على نحو غير مباشر من خلال قوى السوق، أو على نحو مباشر من خلال إعادة توزيع الأموال في إطار الخطة المالية العامة. بعد ذلك لن يبقى أمامنا سوى تطبيق الاستراتيجية ومراقبتها، ومراجعتها. كل هذا — إلى جانب أمور أخرى — يهدف إلى التوصل بسرعة إلى استنتاجات حول أخطاء ارتكبت في الماضي، لتجنب ارتكابها في المستقبل.

لا جدوى من الدروس المستفادة من الأخطاء القديمة إذا كنت مهددًا بحماقة جديدة.

الفصل الثامن

الركود والتنمية: القوانين والسياسة والثقافة

عن قواعد اللعبة الاقتصادية، والسياسات الضارة والتقدمية، وأهمية الثقافة للتنمية

أولئك الذين يتعلمون بسرعة يتطورون أسرع ويستطيعون تعليم الآخرين.

الرأسمالية المعاصرة تجعل سرعة التعلم لزامًا علينا. والرأسمالية نظام بغيض لأنها تشق على الأفراد في العمل، لكنها أكثر عقلانية من أي نظام اقتصادي آخر. وهي لم تكن أبدًا تامة العقلانية. وربما تكون أقل معقولية الآن مما كانت في مراحل سابقة من تطورها. صحيح أنها في مرحلة معينة من مراحل تطور عوامل الإنتاج — عندما بدأت أخذ رأس المال البشري والتكنولوجيا في الحسبان — أصبحت أكثر عقلانية بكثير من الإقطاعية التي سبقتها، أو من الأنماط المستهدِفة من الاقتصاد الطبيعي الذي يصنِّع السلع لتلبية الحاجات المباشرة لمنتجيها، لا لتباع من خلال وساطة الأسواق والنقود. لكن الرأسمالية كانت أكثر عقلانية في بعض الأحيان وأقل عقلانية في أحيان أخرى في مواجهة النظام الاشتراكي المنافس، لكنها أبدًا لم تكن عقلانية فيما يتعلق بالجوانب المعنية عناية بحتة بالسلوك البشري. وبصرف النظر عن قصورها في التغلب — على المدى الطويل — على المشاكل المرتبطة باستغلال البيئة الطبيعية، يكفي أن نشير من جهة إلى النفقات الباهظة المبددة على الدعاية غير المثمرة التي تخلب لب المستهلكين أحيانًا، أو من الجهة الأخرى إلى عدم استفادتها من القدرة الإنتاجية المتاحة، وما يترتب على ذلك من بطالة هيكلية.

في المجال الاقتصادي تكمن لاعقلانية الاشتراكية الواقعية — في المقام الأول — في أنه لم تكن هناك أية مشاكل أبدًا في بيع أي شيء — حتى الخردة (بضاعة هزيلة كانت غير مقبولة في أسواق العالم الرأسمالي، لكنها تلقى إقبالًا كبيرًا في السوق المحلية باعتبارها «بواقي تصدير»، وكانت تعتبر بضاعة عالية الجودة) — في حين كان الشراء أمرًا بالغ الصعوبة. في الرأسمالية الواقعية تكاد تستطيع شراء كل شيء (ما دمت تمتلك المال اللازم لذلك)، لكن البيع هو المشكلة. بعض الناس لا يملكون ما يكفي من المال حتى لشراء السلع والخدمات الأساسية، وهناك كثيرون آخرون — يزداد عددهم طوال الوقت — يعملون في قطاعات التسويق، ويساورهم القلق بشأن كيفية عرض البضائع في سوق تتسم دائمًا بقلة في الطلب (أو بفائض في العرض). وعندما يصبح هذا السوق الذي يفيض بالسلع الاستهلاكية ليس إلا فرصة مناسبة أمام المستهلكين السياديين الذين يتمتعون بحرية الاختيار بما يتماشى مع تفضيلاتهم الشخصية، فما من داع للشكوى. وهذا عار تمامًا من الصحة. ومع ذلك لو أن هذا يعكس إفراطًا بالغًا في الإنتاج يؤدي إلى إهدار رأس المال — بما في ذلك المصاريف الهائلة التي تنفق على الترويج والدعاية والتسويق — فنحن إذن نواجه مشكلة.

وكما بينَّا سابقًا؛ تتسم الرأسمالية العالمية الناتجة عن المرحلة الراهنة للعولمة باللاعقلانية بوجه عام. ويمكن ملاحظة ذلك بجلاء في عدم وجود آليات تنظيم ذاتي عالمية من شأنها حماية النظام من تدمير نفسه. وسيظل ذلك خطرًا قائمًا ما دامت الآليات الملائمة لتنسيق السياسة الاقتصادية على نطاق عالمي غائبة. وينبغي الحد من نطاق اللاعقلانية العالمية عن طريق وضع نظام فعال لتسوية تضارب المصالح، وللاتفاق على أهداف التنمية. أهم الأشياء هنا هو ضرورة وضع سياسة مستنيرة، أو على الأقل منطقية. وهذا يتطلب الإطار القانوني السليم، فالقوانين — في سياق القيم المادية التي تطورت على مر التاريخ — هي التي تيسر تنفيذ السياسة وتحقيق الأهداف التنموية، أو تعرقلها.

إذا أردنا تحسين الوضع الاقتصادي فلن يكفي تغيير الآراء، أو حتى تغيير الأشخاص المعتنقين لهذه الآراء. من الضروري تغيير السياسات، وهذا في بعض الأحيان يتطلب تغيير القوانين أولًا، ففي الأيام التي سرعان ما صارت جزءًا من الماضي حيث النظامان الاقتصاديان المتنافسان — الاشتراكية الواقعية والرأسمالية الواقعية (للرأسمالية أيضًا صورة نموذجية وأخرى واقعية) — كانت هناك نقاط ضعف في كلا الجانبين؛ فالاشتراكية كانت تعني فائضًا في الطلب وعجزًا في السوق ذات الصلة، وكانت الرأسمالية تحاول السيطرة على الفائض المتزايد في البضائع التي لم يكن من الممكن بيعها، وأيضًا على الزيادة في الإنتاج. كنا قد اعتدنا أن نقول مازحين: «دعونا نتبادل خبراء الاقتصاد، فالخطأ خطؤهم وحدهم!» لكن ما كان لهذا التبادل أن يحل المشكلة؛ إذ كانت هناك حاجة إلى تعديل القوانين تعديلًا شاملًا.

إننا ننظر إلى القوانين باعتبارها مبادئ، فهي قواعد تحكم اللعبة الاقتصادية وما يرتبط بها من تفاعلات سياسية، لا سيما:

الإجراءات والقواعد التي يقرها القانون أو العرف.

اللوائح والقوانين الفعالة التي شُرعت لحماية المشاركين في السوق.

المنظمات والإدارات والكيانات السياسية التي تعمل على تلبية احتياجات المشاركين الفرديين في السوق.

سيسهل على غير المطلعين على النهج القانوني في علم الاقتصاد أو في العلوم الاجتماعية بوجه عام إدراك مغزى القوانين وجوهرها إذا قارنوها بقواعد الطريق. دعونا ننظر للموضوع نظرة تدريجية تبدأ من الشوارع التي نقود فيها سياراتنا، فقد وضعت القواعد المرورية وقننت، وأصبح كل مستخدمي الطريق على دراية بها، أو على الأقل ينبغي لهم ذلك، لأن هذا شأن عام. لسنا المستخدمين الوحيدين للطريق، إذ يوجد أيضًا أشخاص آخرون يقودون عليها أو يسيرون فيها. ولأن عدد الأشخاص الذين يقودون على الطريق يزداد أكثر فأكثر، تكاد هذه المسألة أن تتحول إلى شأن عام.

يتعين على مستخدمي الطريق اتباع القواعد حتى لو كانوا يفضلون عدم اتباعها انطلاقًا من وجهة نظر شخصية، فحدود السرعة والقيود التي فرضها القانون لتنظيم وقوف السيارات لا تكاد تحظى بأية شعبية بين مستخدمي الطريق، لكن الأمن العام والمشترك يجعلان هذه القيود أمرًا لازمًا، لذا فنحن نتكيف مع هذه القيود، ليس فقط في ضوء مصالحنا المفهومة جيدًا، بل أيضًا انطلاقا من احترام حقوق مستخدمي الطريق الآخرين، فالإجراءات والأدوات قائمة لفرض السلوك السليم على أولئك الذين لا يتبعون القواعد؛ أولًا هناك شرط للحصول على رخصة قيادة بعد اجتياز اختبار في القواعد الأساسية للطريق. وتمثل علامات الطريق دستورًا من التوجيهات والنواهي. وهناك غرامات، ودورية شرطة تجوب الطرق. وفي شوارع المناطق السكنية هناك مطبات صناعية تحسبًا لعدم إدراك أي شخص أنه ليس على الطريق العام السريع.

يتبع البعض القواعد لأنهم يفهمونها ويقبلونها ويحترمونها، ويتبعها آخرون بقوة القانون. وفي أي بلد متحضر — حيث يسود احترام للقوانين المعترف بها على نطاق مجتمعي — يتوقف المرء لدى رؤية الإشارة الحمراء حتى إذا كان الشارع يخلو من أي شخص في الساعة الثالثة صباحًا، وينتظر حتى تتحول الإشارة إلى اللون الأخضر. وفي أي بلد يقل فيه احترام القوانين وتنعدم فيه الثقافة يتجاوز السائقون الإشارة الحمراء ما داموا يعتقدون أنه ليس هناك أي شخص قادم، وأحيانًا يفعلون ذلك حتى إذا كان هناك شخص قادم، ويمكنك دومًا إطلاق نفير سيارتك لدفع الآخرين من طريقك. ولا مجال لمراعاة الآخرين إذا كان السائقون — لا القوانين — هم الذين يقررون قواعد الطريق. فالقوانين التي تتشابه من الناحية الرسمية في بنجلاديش وبريطانيا — على سبيل المثال — يمكن في واقع الأمر أن تسفر عن نوعين مختلفين تمامًا من استخدام الطريق، مع الأخذ في الاعتبار جميع عواقب ذلك على الفعالية والسلامة والكفاءة والآثار الجانبية كالضجيج والتلوث والاختناق المروري في المدن. وهكذا، على الرغم من تشابه القوانين في كلا البلدين من الناحية الرسمية، يتسم أحد المكانين بالارتباك والعدوانية وشيوع الفوضى، ويتميز الآخر بالانضباط والنظام والسيولة المرورية.

هناك العديد من أوجه التشابه بين الحياة الاقتصادية وحركة المرور على الطرق، بيد أن العمل التجاري أكثر ديناميكية وتعقيدًا وأصعب تنظيمًا على نحو أمثل، وأمثل هنا تعني الوصول إلى الحد الأقصى — في ظل الظروف القائمة — من تحقيق الهدف، والهدف في هذه الحالة هو تلبية الاحتياجات البشرية بتحقيق تنمية متوازنة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وبيئيًّا. فمن ناحية، لدينا علامات طريق وإشارات مرور ولوائح تحدد حق الطريق وحدود السرعة المسموح بها، وقوانين تفرض السلوك المنشود من جانب المشاة وسائقي السيارات، وإجراءات متبعة تحكم التعاملات بين مستخدمي الطريق. ومن الناحية الأخرى، لدينا لوائح وإجراءات قانونية، وكيانات وروابط تنظيمية، وعادات وثقافات رجال الأعمال وموظفي الحكومة والمنتجين والمستهلكين. لكن حركة التدفقات والأرصدة الاقتصادية — المتمثلة في رأس المال البشري، والحقيقي، والمالي، وفي السلع والخدمات، وفي المعلومات والتكنولوجيا — مفعمة بدرجة غير محدودة من النشاط والتعقيد تفوق حركة المرور على الطرق، وتستمر على مدى ٢٤ ساعة في اليوم حتى ونحن نائمون. وهذا هو السبب في أن الجانب القانوني في غاية الأهمية فيما يتعلق بالإنتاج والتوزيع، والفعالية والمنافسة، والكفاءة والإنتاجية، والنمو والتنمية.

وهناك قوانين جيدة وأخرى سيئة؛ فالقوانين السيئة — التي تسبب الركود — تعترض سبيل المبادرة البشرية بتثبيط الهمم وروح المخاطرة اللذين لا بد أن يلازما العمل التجاري. البيروقراطية والإدارة المركزية للشركات الحكومية قوانين. المافيا والجريمة المنظمة قوانين. غسيل الأموال والفساد قوانين أيضًا، لكن هذه القوانين تعوق النمو وتدمر الكفاءة؛ لذا ينبغي التصدي لها والقضاء عليها. أما القوانين الجيدة — التي تشجع التنمية — فهي في المقام الأول تلك التي تكفل ضمان التعاملات وتشجع التقدم التقني والاجتماعي. والدول التي تحقق النجاح هي تلك القادرة على كفالة ترسيخ القانون، وفي الوقت نفسه ضمان المرونة التي تتيح التكيف على نحو سلس مع الظروف الطبيعية والثقافية المتغيرة. للأسف، هذه الدول قليلة العدد. لكن يمكن أن يزيد عددها إذا عملت كل نظرية معقدة من نظريات النمو وكل تنمية تمارس عمليًّا على مراعاة الجانبين اللذين يتعلقان بأداء الأمور على نحو فعال؛ تأمين التعاملات الاقتصادية والتقدم التقني.

هناك أيضًا قوانين يمكن أن تكون جيدة أو سيئة. وفي هذه الحالة أيضًا، تعتمد الأمور على ظروف أخرى تتعلق بالمحيط الذي يمارس فيه الناس أعمالهم. وقد يكون لهذا المحيط بعد ثقافي وتاريخي، فالمبارزة كانت قانونًا في الماضي. كم منا يا ترى كان سيفقد حياته لو استمر هذا القانون حتى يومنا هذا؟ ربما كان قانونًا جيدًا في نظر أولئك الذين نجوا بحياتهم، لكنه لم يكن كذلك لمن فقدوها. ويمكن أن ينطبق المبدأ نفسه على المحيط الاقتصادي التقليدي؛ ففي إحدى فترات العصور الوسطى كانت النقابات المهنية أداة تقدم، إذ ساهمت في نمو الإنتاج برفع مستوى مؤهلات أعضائها وضمان جودة السلع التي ينتجونها. لكن بمرور الوقت صارت النقابات محافظة وتحولت إلى معوقات قانونية تعترض سبيل التنمية؛ فثبطت روح التنافسية، وأعاقت التقدم التكنولوجي، واعترضت سبيل نشر المهارات العملية.

والوضع مشابه اليوم فيما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات التجارية التي ينظر إليها من وجهة النظر القانونية باعتبارها أسلحة ذات حدين، فهي من ناحية تحفز المبدعين — المكتشفين والمخترعين والمصممين والصانعين — من خلال حماية أفكارهم وتصميماتهم. ومن ناحية أخرى تقلل الإنتاج (مقارنة بما يمكن إنتاجه فعلًا)، ومن ثمَّ تقلل الاستهلاك. وقد نواجه أحيانًا موقفًا غريبًا لا تكون فيه المنتجات المتطابقة متطابقة بالفعل. قارن — على سبيل المثال — حقيبة تحمل ماركة جوتشي وصُنعت بموجب رخصة في مصنع يقع على مشارف هانوي بأخرى صُنعت في المكان نفسه. الفرق أن الأولى صنعت بما يتفق مع بنود الترخيص، ولم تكن الثانية كذلك. وبالرغم من أن المصمم الأصلي لم يستطع تمييز إحداهما عن الأخرى فهما «مختلفتان». وفي أحوال معينة تحد قوانين حقوق الطبع وبراءات الاختراع من الإنتاج. فلا يمكن لأحد أن يطالب دار «بالينسياجا» بنشر تصميم ثوب يُعد لحفل الأوسكار قبل موعد الحفل، أو إعداد نسخ متطابقة من نفس الثوب لعدة مرشحات.

ومع ذلك من غير المعقول أن تعترض براءات الاختراع سبيل إنتاج الفلاتر التي تحد من تلوث الهواء، أو تصنيع اللقاحات التي قد تكون فاصلًا بين حياة وموت آلاف الأطفال الذين تهددهم الفيروسات في البلدان الفقيرة. وسيكون من العار إجبار المزارعين في بلاد الرافدين — مهد الزراعة منذ قديم الأزل — على شراء البذور المعدلة وراثيًّا. لكن بعض التقارير ذكرت أن بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة (هيئة احتلال كانت دولية من حيث الاسم فقط) قد أمر المزارعين العراقيين بذلك على اعتبار أنه جزء من عملية عُرفت باسم «آمبر ويفز». أُجبر المزارعون على استخدام بذور توردها شركات أمريكية، على الرغم من توافر مخزون كاف من البذور في بنك البذور العراقي الذي كان يقع في حلب بسوريا. وقد نص القانون رقم ٨١ الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة على «حظر إعادة استخدام هذه البذور، ليضطرهم إلى شراء تراخيص من مؤسسات معينة، للحصول على بذور جديدة كل عام.»¹ هذا مثال على حقوق الملكية الفكرية عندما تكون في خدمة الإنسانية.

وهنا لا بد من كلمة تحذير: فالاقتصاد — ومن ثمَّ السياسة الاقتصادية — كثيرًا ما يقعان ضحايا للموضة السائدة. ولا ضير من أن تتحكم الموضة في طول الملابس النسائية، لكن النظريات الأكاديمية والقرارات السياسية مسألة أخرى. لك أن تستخف بتأثير الموضة على الاقتصاد لكن على مسئوليتك الخاصة. ففي أكثر من مناسبة كانت الموضة سببًا في تضليل نجوم علم الاقتصاد، ناهيك عن أولئك المتمرسين الذين يتبعون آخر الاتجاهات السائدة. لكن مسايرة النظرية للموضة لا يجعلها صحيحة بالضرورة.

في الوقت الحاضر أصبح التركيز على القوانين (التي كثيرًا ما كانت تلقى التجاهل في الماضي) الموضة السائدة، فممثلو المدارس الأخرى يستخدمون — ويسيئون استخدام — الترسانة المفاهيمية للاقتصاد المؤسساتي الجديد دون قيود، وبعضهم لا يدرك جوهر هذه الأفكار أو أهميتها، لا سيما فيما يتعلق باقتصادات ما بعد الاشتراكية والاقتصادات الناشئة، فقد أصبحت كلمة «قانون» المفتاح الرئيسي الذي بإمكانه أن يفتح الأقفال التي لن تستجيب لأي شيء آخر، أو بساطًا يمكن أن يخفي تحته الاقتصاديون (ناهيك عن علماء الاجتماع وعلماء السياسة) كل البقايا التي لا تتلاءم مع نماذج أخرى. ومثلما هو الحال مع أي مفهوم آخر، لا ينبغي الإفراط في استخدام القوانين أو تطبيقها في الأماكن التي لا تلائمها.

ودون الخوض في التفاصيل، يمكن أن نصنف القوانين إلى أنواع مختلفة أذكر منها ما يأتي:

التفسيرية.

الرقابية.

التعويضية.

القوانين الحافزة.

المكيَّفة.

القوانين التفسيرية هي التي تخبر المشاركين في السوق — ضمن نظام اجتماعي اقتصادي فاعل — بأطر صياغة الاتفاقات وقواعد تنفيذها (مثل قوانين التجارة أو معاهدة الاتحاد الأوروبي).

والقوانين الرقابية هي تلك التي ترصد سلوك المشاركين في السوق بصفة مستمرة، وتحيط الشركاء والجمهور علمًا بالتهديدات، أو بالانحراف عن القواعد المعمول بها (تشمل الأمثلة على ذلك: الهيئات التنظيمية المالية، والمحاكم).

والقوانين التعويضية تعمل على تصحيح قيم الأسهم وتدفقات رأس المال والبضائع بغرض الحفاظ على الاتزان بوصفه سبيلًا لضمان وجود ميل للتذبذب نحو حالة من توازن السوق (تشمل الأمثلة: قانون مكافحة الاحتكار، والمنظمات التي تُفعِّل هذا القانون، وأجهزة تنظيم أسعار صرف العملات).

والقوانين الحافزة تشجع تجميع وتخصيص رأس المال بأسلوب يشجع توسع النشاط الاقتصادي ويزيد القيمة المضافة للسلع والخدمات (تشمل الأمثلة: القوانين المفروضة على الاستثمار المصرفي وأسواق رأس المال).

والقوانين المكيَّفة هي تلك التي تصادق على أعمال شركاء السوق وتجبرهم على التصرف وفقًا للمصلحة العامة على المدى الطويل (تشمل الأمثلة: هيئات التحكيم، والمنظمات كمنظمة التجارة العالمية التي تسمح بدخول شركاء جدد في التجارة الحرة).

أشرت من قبل إلى أنه ينبغي ألا تقتصر حالة التوازن على التيارين المالي والاقتصادي والوضع الاجتماعي والسياسي والبيئة الطبيعية فحسب، بل ينبغي أن تمتد للقوانين أيضًا. لكن، ماذا يعني هذا؟ يعني ترتيب المنظومة بحيث يحظى أطراف اللعبة الاقتصادية بالحماية من تجاوزات السوق، بدلًا من فقدان التوازن. والتوازن القانوني يعني أن يُنسَّق السوق ويُنظَّم بحيث يعمل بسلاسة وينظم نفسه بنفسه، بدلًا من أن يترنح نحو الانهيار. والانسجام القانوني يقوي ثوابت المنظومة الاقتصادية عن طريق تشجيع توازن يتسم بالديناميكية. ولا بد أن تكون آليات الأمان القانونية جزءًا لا يتجزأ من النظام، لتصحح مساره إذا أخل بالتوازن، فعندما ينشأ قانون لمصلحة المشاريع الحرة ينبغي أن يوازَن ذلك بقوانين لحماية المستهلكين. وإذا كان هناك قانون لحرية تدفق رأس المال ينبغي أن يكون مصحوبًا بقانون لحرية هجرة الأيدي العاملة، وإذا كان هناك لصوص في السوق يجب أن تكون هناك شرطة.

وعلى المدى الطويل تمثل مراعاة القواعد الصحيحة في السوق مصدر النجاح الاقتصادي. وهذا يعني أن القوانين لا بد أن تحظى بالاحترام. ولكي يحدث ذلك يجب أن تكون مفهومة، فنحن لا نضع القوانين فحسب، بل نُعلِّمها للآخرين أيضًا. ذاك يشبه الحياة الواقعية، حيث تستطيع أن تتعلم من أخطائك، أو أن تلتحق بجامعة يشرح أساتذتها النظريات معتمدين على تحليل أخطاء الآخرين. والقوانين في حد ذاتها لا ترتكب الأخطاء، لأنها تحدد فقط الإطار الذي يعمل ضمنه الأشخاص ويتخذون قراراتهم. والمديرون التنفيذيون قد يرتكبون الأخطاء، وهذا هو السبب وراء الحاجة المتزايدة للإدارة الماهرة للأصول والشركات. والسياسيون قد يرتكبون الأخطاء، وكثيرًا ما يفعلون.

السياسة لعبة مصالح ناجمة عن النظام الاجتماعي القائم. وهناك تضارب في المصالح بين مختلف الفئات الاجتماعية. لكن يمكن أن يكون الجهد المبذول للتغلب على هذا التضارب دافعًا للتنمية، غير أن الجهود غير الفعالة من شأنها أن تزرع بذور الدمار. والسياسة سعي دائم لإيجاد جواب للسؤال عن كيفية تجنب المواقف التي تحول الصراعات المحتملة إلى صراعات اجتماعية لا تنتهي. وهناك الكثير من هذه الصراعات المحتملة، وتحويلها إلى دوافع للتنمية وهو فن السياسة الرفيع بحق.

والسياسة أيضًا هي فن المواءمة بين الممكن والضروري. وأسوأ كابوس هو الذي نعيشه حينما تكون الضروريات مستحيلة، لكن هذا ليس إلا تلاعبًا بالألفاظ. أما في الواقع، فلا يمكن تطبيق أي شيء يتسم بالعقلانية الاقتصادية في أي وقت نتيجة لاعتبارات سياسية. عندئذ، لا عليك سوى أن تفعل أفضل ما بوسعك وأن تنتظر تحسن الأمور، بدلًا من أن تفقد أعصابك وتستقيل من منصبك. تقوم الفكرة الرئيسية في عالم الواقع على تحويل الضروريات إلى ممكنات، أو إذا أردنا تحري الدقة العمل بأسرع ما يمكن على توفير الظروف التي تجعل الضروريات ممكنات. وهذا يحدث عندما تُجرَى التغييرات اللازمة التي يحب الساسة والاقتصاديون أن يطلقوا عليها اسم إصلاحات، وهم عادة يضيفون إلى هذا الاسم صفات من قبيل «جذرية»، أو «شاملة»، أو «كبرى». وهذا ما يحدث أيضًا حتى عندما لا يغيرون المسار الذي تسلكه العمليات الاقتصادية، فقلة من الإصلاحات هي التي تفعل ذلك، وهي ببساطة الإصلاحات التي عادة تتدخل في عمل بعض عناصر الاقتصاد الهامة.

تتطلب السياسة الناجحة الإبداع والمعرفة وحسن الحظ. ويرى البعض أن السياسة فن أكثر منها حرفة. لكن المهارة وحدها ليست كافية، فأنت بحاجة للموهبة أيضًا.

وفي عالم السياسة عادة لا تجري التغييرات العميقة والمؤثرة في الوقت المناسب، بل بعد فوات الأوان. وهذا يعني أن الأحوال السياسية المواتية لإجراء الإصلاحات اللازمة تنشأ بعد أن يكون الاقتصاد قد بات يعاني اختلالًا وظيفيًّا، وبعد أن يكون النمو قد تباطأ أو تحول إلى ركود. وهناك مثل بولندي قديم يؤكد على ميل أهل هذه البلاد إلى غلق أبواب الإسطبلات بعد فرار الخيول.

يمثل بعض هذه المقولات الشعبية مراقبة طويلة الأمد من الناس لسلوكهم وقيمهم وفلسفتهم في الحياة، فعلى سبيل المثال، هناك مثل متداول بين السلافيين في أوروبا الشرقية معناه أن «الرب يكافئ أولئك الذين يستيقظون في الصباح». بعبارة أخرى، هناك شيء ما يُعطى لهم (على الرغم من أنهم في الحقيقة لا بد أن يستيقظوا أولًا). على العكس من ذلك، تجزم الحكمة الشعبية بين الأنجلوساكسونيين الغربيين بأن «الطير الذي يبكر في البحث عن رزقه يفوز بالدودة»، وفي هذه الحالة عليهم أن يعملوا أولًا كي يفوزوا بأي شيء. وهكذا، نلاحظ تناقضًا بين الموقفين السلبي والإيجابي. جرب أن تسأل بولنديًّا يملك نشاطًا تجاريًّا مزدهرًا عن أحوال تجارته، ستجده يشتكي لك من أن كل شيء في انهيار، وجرب أن تسأل نفس السؤال لنظيره الغربي الذي أعلن إفلاسه للتو، ستسمعه يقول إن كل شيء على ما يرام. ومن ثم لا عجب على الإطلاق من أن مؤشر الثقة في قطاع الأعمال — كما يسميه خبراء الاقتصاد — طالما يختلف بين هاتين الفئتين الثقافيتين.

فيما يتعلق بالأشياء التي تحدث في الوقت المناسب مقابل تلك التي تحدث بعد فوات الأوان؛ نجد حتى أكثر الدول الغربية المتقدمة مؤسسيًّا والمتطورة سياسيًّا لم تعمل على إجراء إصلاحات جذرية إلا في أوقات الأزمات الخطيرة فقط، بدلًا من إجرائها في وقت مبكر بما فيه الكفاية لتفادي الأزمة بتطبيق المنطق الاقتصادي. «المنطق» السياسي أكثر أهمية، لكنه لا يكون منطقيًّا للغاية على الإطلاق، فبريطانيا لم تطبق الإصلاح إلا خلال أزمة عام ١٩٧٩، وطبقته هولندا عام ١٩٨٢، وأيرلندا عام ١٩٨٧، والدنمارك وفنلندا والسويد في مطلع التسعينيات من القرن العشرين. ولم تُطبَّق تغييرات جذرية مماثلة حتى الآن في ألمانيا أو فرنسا، ناهيك عن إيطاليا. بل يجري تأجيلها سنة بعد أخرى، ويمكننا أن نرى نتائج ذلك على الأداء الاقتصادي لتلك الدول.

والأمور أسوأ بكثير في البلدان التي توجد بها مؤسسات سوق ضعيفة، والأسوأ منها البلدان التي تفاقم ضعفها هذا باتباع الاستراتيجية التنموية الخاطئة، أو تلك التي لا تتبع أي استراتيجية على الإطلاق. وهذا ينطبق على كثير من البلدان الأقل نموًّا، لا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط. لكن توجد أمثلة إيجابية على محاولات الإصلاح وتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية على الصعيد الدولي، كما هو الحال في أوغندا أو السنغال أو الإمارات العربية المتحدة أو قطر. بيد أن هذه الأمثلة ليست كثيرة في تلك المناطق. فهناك بلدان أخرى لا تزال «تنتظر» وقوع أزمة كبرى أو انهيار ما، لأن أزماتها الحالية ليست كافية بعد لإلزامها بإجراء تغييرات هيكلية صعبة. لقد انتظرت الدول الاشتراكية طويلًا جدًّا حتى لم يعد أمامها ما تنتظره في النهاية، ووجدت نفسها تسلك مسارًا بعيدًا كل البعد عن مسار التنمية.

يحتاج كل هذا إلى تفكير أعمق. ولا بد أن يسأل سائل هذا السؤال البديهي: «انتظر لحظة، إذا كانت كل هذه «الإصلاحات الجذرية» ضرورية فعلًا، وتؤدي إلى تحسن الأمور كما يقول الاقتصاديون، فلم لا يريدها الناس إذن؟ لم لا يريدون التغيير الذي يُفترض أنه سيفيدهم؟ ولماذا تثير هذه التغييرات مثل هذه المعارضة الحازمة إلى حد أنها في بعض الأحيان لا يمكن التغلب عليها؟»

أبسط إجابة لهذا السؤال — وربما الأكثر شيوعًا بين خبراء الاقتصاد الذين يطلقون على أنفسهم إصلاحيين — هي أن الناس ببساطة لا يفهمون الإصلاحات. ربما يكون هذا صحيحًا، لكن مثلما هو المعتاد في أحوال كثيرة، لا تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحسن الأمور فعلًا بالنسبة لمن يحتجون عليها. وحتى عندما تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحسن الأمور بوجه عام، أو في المتوسط، تكون المشكلة تحديدًا هي أن هذا التحسن يكون «عامًّا» و«في المتوسط»؛ فإغلاق المصانع التي لا تحقق ربحًا من شأنه فعلًا أن يؤدي — بعد فترة من الوقت — إلى تحسن الأمور بوجه عام، لأن ذلك سيؤدي إلى توفير الخسائر التي يتكبدها مالك المصنع، وتوفير الإعانات التي تدفعها الحكومة، كتلك التي تُدفع لدعم أحواض بناء السفن في اسكتلندا، أو لمناجم الفحم في بولندا. لكن ذلك يجعل الأمور على الفور — وأحيانًا للأبد — أكثر سوءًا للأشخاص الذين كانوا يعملون في هذه المصانع ولأسرهم. فأصحاب العقلية الإصلاحية من رجال السياسة وخبراء الاقتصاد يدعمون هذه التغييرات لأنها تؤدي للاستفادة من التقدم التكنولوجي وتزيد الإنتاجية، لكن الأمور تبدو مختلفة قطعًا لضحايا إغلاق هذه المصانع، ومن هم مثلهم من المواطنين. إذن، فما الفائدة الكبرى من وراء هذا الوضع؟ إنها الإصلاحات. ينبغي إخضاع المصالح الفردية والجماعية للصالح العام، يليه فعل شيء من أجل أولئك الذين يخسرون بسبب إحداث التغييرات.

لكن في بعض الأحيان وخصوصًا في ممارسة الليبرالية الجديدة خلال السنوات الأخيرة، لم تكن «الإصلاحات التقدمية» سوى نوع من التمويه، ووسيلة ماكرة لإعادة توزيع جزء من الدخل وتحويله من فئة إلى أخرى. وكانت الآليات التي يجري بها ذلك في بعض الأحيان معقدة للغاية، إلى حد أن الناس الذين يخسرون جراء ذلك لم يكونوا حتى على وعي بما يحدث. وزوال الوهم الذي كان لدى الناس بشأن «الإصلاحات المستنيرة» السابقة من شأنه أن يجعلهم يرتابون في كل ما تفعله الحكومة بعد ذلك. وهذا يشجع المواقف المحافظة التي تقول: «رجاءً، لا تقوموا بتغييرات بعد الآن، فنحن نعلم إلام يئول الحال دائمًا»؛ إنه يئول إلى الأسوأ.

ولفقدان الثقة في السياسة ثمن غال، فالامتناع عن الخضوع للتغييرات التي لا تأتي بأي تحسن شامل يعني أن التغييرات سيجري عرقلتها دومًا وستواجه طريقًا مسدودًا حتى إذا كانت من النوع الذي يؤدي إلى تحسن الأمور. وهذا النوع من المقاومة يلاحظ في أوضح صوره على مستوى الاقتصاد الجزئي للأقاليم والدول، لكنه مؤخرًا بات ملحوظًا أيضًا على الصعيد الدولي، وهذا له علاقة بالعولمة.

وفوق كل ذلك هناك صراعات سياسية لا تنتهي؛ إذ تعمل المعارضة — التي لديها بالطبع إصلاحات خاصة بها تود تطبيقها — على منع الحزب الحاكم من تنفيذ تغييرات اقتصادية رشيدة. وهذا له مغزى سياسي، فدعم سياسات الحزب الحاكم من شأنه أن يؤدي إلى تحسينات، وهذا بدوره يرجح بقاء شاغلي المناصب الرفيعة فيها. وهذا يعني في نظر المعارضة أنه «كلما ساءت الأمور كان ذلك أفضل». إن «منطقًا» كهذا يسفر عن نوع من السياسة تهتم بمسائل مثل: من يفعل ماذا؟ ولمصلحة من؟ ومع من؟ ومقابل كم؟ أكثر من اهتمامها بالأمور التي ينبغي أن تهدف إليها السياسة: العمل العام من أجل تحسين أوضاع المجتمع ككل.

السياسة الاقتصادية المستنيرة البناءة هي الحل الفعال للمشاكل الاقتصادية والمالية المعقدة. لكن للأسف، في خضم اضطراب الحياة الواقعية التي لا تنتهي فيها المناوشات السياسية، لا بد من تقليل هذه الحلول إلى الحد الأدنى، فالدورة الانتخابية، والصورة المشوشة للتغطية الإعلامية للأحداث اليومية هما آليتا الحياة العامة، وهما السبب في بقاء الأوضاع الراهنة على ما هي عليه.

في الواقع، إنهما أكثر تعقيدًا من ذلك، لأننا نعتز بالديمقراطية، وهي قيمة في حد ذاتها. لكن هناك من لا يحبونها، لأن هناك مجتمعات ليست مؤهلة بعد لأن تحكم نفسها عن طريق مؤسسات ديمقراطية. على الأقل هذا هو الرأي المعلن على المستوى الرسمي؛ هذه الدول بحاجة إلى من يحكمها، وهذا بالطبع لمصلحتها.

وقد تكون هذه هي الحقيقة في بعض الأحيان، فعلى سبيل المثال، واجهت صعوبة حينما كنت لا أتفق مع يوري موسيفيني رئيس أوغندا حينما حاول إقناعي بأن الانتخابات الحرة في بلاده الجميلة الفقيرة لن تؤدي إلا لصراع عرقي. وهذا أمر نشهده باستمرار — بكل ما يترتب عليه من عواقب وخيمة — في أفريقيا. وفي أوغندا تبدو استراتيجية التنمية التي يجري تنفيذها في ظل موسيفيني (الذي جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري، لا بانتخابات حرة) ناجحة، لكنها قائمة على التكامل القومي والاجتماعي. والصراعات العرقية التي ستثيرها الانتخابات الحرة ستؤدي حتمًا إلى زعزعة الاستقرار السياسي النسبي وعرقلة برنامج التنمية.

لكن في أكثر الأحيان، ليست هذه سوى أعذار كاذبة تبرر غياب الديمقراطية، مثلما كان الحال في أوغندا في ظل الحكم الديكتاتوري لعيدي أمين، ومثلما لا يزال الحال في كثير من الدول التي تقع خارج أمريكا الشمالية وأوروبا. وتكمن المشكلة — كما نعرف — في أنه لا يمكن فصل الديمقراطية عن سياقها التاريخي والحضاري، فكل شيء لا بد أن يستغرق وقتًا.

إننا نشترط أن يصل الأفراد إلى سن الرشد لكي نسمح لهم بالتصويت، والوصول لمرحلة البلوغ من الناحية الاجتماعية والقومية يستغرق وقتًا، لكن من الذي يملك الحق في تحديد وقت بلوغ هذه المرحلة؟ هل هم «البالغون» الآخرون؟

هذه قاعدة واهية، والصواب السياسي — أو الامتثال السياسي إن كنت تفضل تسميته كذلك — يزيد الأمور سوءًا. ومن الأفضل في هذه الحالة أن تتماشى مع المؤيدين بدلًا من أن تُتَّهم بالتطرف. لكن، ينبغي أن نستطيع مواجهة الحقائق، فبعض البلدان قادرة على حكم نفسها، لكن بلدانًا أخرى تفسد الأمور وتنحو إلى الفوضى. وفي بعض هذه البلدان لا تثار حتى الإشكالية المتعلقة بالديمقراطية في مواجهة الاستبداد، وفي بلدان أخرى تكون هذه القضية مسألة ملحة، خصوصًا عندما يكون الخيار بين الديمقراطية المتخبطة والاستبداد المستنير، مثلما كان الحال في أواخر القرن العشرين في بعض بلدان جنوب شرق آسيا التي كانت تشهد نموًّا سريع الوتيرة.

وتنشأ أسوأ المشاكل حينما يكون الاستبداد عقيمًا، وفي الوقت نفسه، لا تكون هناك فرصة لوجود ديمقراطية فعالة. لقد جربت أفريقيا أسوأ هذه الاحتمالات. والسؤال الذي يظل بلا إجابة هو: إلى أي درجة يمثل ذلك جزءًا من إرث ما بعد الاستعمار، وإلى أي مدى ينجم هذا عن الظروف الثقافية الأكثر عمقًا؟ هناك أمر واحد أكيد: إن الاستعمار لم يكن مدرسة للديمقراطية، بل كان ضدها بكل معاني الكلمة.

حتى يومنا هذا، هناك برج ساعة في الميدان الرئيسي في مدينة أروشا في تنزانيا التي كانت جزءًا من مستعمرة شرق أفريقيا الألماني. كان المستوطنون الألمان قد شيدوا هذا البرج قبل الحرب العالمية الأولى، فطبع في نفوس المواطنين إحساسًا بقيمة الوقت والانضباط، وهي خصلة جيدة ينبغي التزامها. وبدت الأمور مماثلة على الساحل الغربي للقارة في لومي عاصمة توجو، التي كانت تعرف من قبل باسم توجو الألمانية، وكذلك في مدينة آبيا عاصمة ساموا الواقعة جنوب المحيط الهادئ، التي كانت أيضًا في السابق مستعمرة ألمانية، وفي مادانج المطلة على بحر بسمارك في بابوا غينيا الجديدة التي لقيت نفس المصير خلال عصر الاستعمار. وربما بفضل هذا اعتاد الناس في هذه الأماكن احترام قيمة الوقت ومفهوم الالتزام بالمواعيد. رغم ذلك، لم يعلمهم أحد مبادئ الديمقراطية. ولم ينجز أي من خلفاء الألمان في الاستعمار — البريطانيون والفرنسيون والأمريكيون والأستراليون — أي شيء في هذا الصدد على مدى نصف قرن حتى سقط النظام الاستعماري.

وبعيدًا عن هذا الموضوع أعتقد أنه من الممكن أن يُعمل الفلاسفة وخبراء السياسة عقولهم ليعرفوا كيف تحولت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى — خاصة بريطانيا العظمى — في هذه الفترة القصيرة (تاريخيًّا، بدأ ذلك منذ أكثر من عشر سنوات بقليل) إلى دعاة ذوي مبادئ ينادون بإقامة انتخابات الديمقراطية في جميع البلدان، حتى إنهم — منذ نهاية الحرب الباردة — يفرضون الديمقراطية بحماس حتى في بعض الحالات الميئوس منها مثل هاييتي أو باراجواي أو ليبيريا، ناهيك عن أفغانستان والعراق. والغريب، أنهم لم يكونوا في السابق مهمومين إلى هذا الحد بمشكلة الديمقراطية التي يعانيها الآخرون، بل إنهم في بعض الأحيان شاركوا بطرق عدة في تفاقمها. لا حدود للنفاق هنا. ومن الأفضل عدم التصريح بالمبدأ القائل إن «النظام المناسب هو النظام الذي يناسبنا نحن، لا الذي يكون مناسبًا بوجه عام»، والاكتفاء بتبنيه وتطبيقه على أرض الواقع. هكذا كان الأمر، وهكذا سيظل. وقد قال ألكسندر هيرزن — الفيلسوف والكاتب الروسي البارز الذي كان مواليًا للغرب أيضًا — إن من يجهلون الشعوب يستطيعون غزوها واضطهادها، لكن لا يستطيعون تحريرها.

وهكذا، اكتَشفت دولة قوية — ومعها عدة دول أخرى — فيما عُدَّ مفاجأة سارة لها أن إرسال الدعم المالي واللوجستي المناسب — بدلًا من إرسال سفينة مدفعية أو جنود بحرية — يمكِّن من إيجاد حكام جيدين عبر إجراءات ديمقراطية رسمية. و«حكام جيِّدون» تعني أولئك الذين سيضمنون المصالح الاستراتيجية السياسية والاقتصادية لهذه الدول الكبرى؛ لذلك، من الأفضل تصدير «القوة الناعمة» ممثلة في الدبلوماسيين، والمستشارين الاقتصاديين، والصحفيين، وخبراء من المنظمات غير الحكومية العديدة التي تحصل على المال طوعًا من الحكومات والشركات الكبرى التي تستغلها. وحينما لا يقوم هذا بالمهمة المنشودة يجب إرسال «القوة الخشنة»؛ أي الجيش.

ولنفس هذه الأسباب تحديدًا — الاهتمام الأناني بالمصالح الرئيسية الخاصة — لا نجد هذه الدول تحاول حتى الإشارة إلى تعزيز ديمقراطيتها النموذجية في الأماكن التي ترعى فيها الحكومات الاستبدادية المصالح الاستراتيجية لهذه الدول بالفعل. من الأمثلة على ذلك مصر والسعودية وباكستان، أو بلدان ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، مثل تركمانستان وأذربيجان التي لا تزال معايير الديمقراطية فيها متأخرة كثيرًا حتى عن المعايير الديمقراطية لبلدان ما بعد الاشتراكية في أوروبا الشرقية. فعلى الرغم من حديث النخبة الرسمية عن التحضر والتعددية، هناك ما لا يقل عن ٧٧٪ من مواطني الأردن لا يستطيعون انتقاد حكومتهم دون خوف من العقاب، و١٦٪ فقط هم من يشعرون بأن الأمر يستحق المخاطرة.² فالديمقراطية تساوي الكثير، لكن المصالح الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية تساوي أكثر من كل شيء، والمصالح المرتبطة بمصادر الطاقة أهم من ذلك كله؛ فلكل شيء مكانه.

الأهم من ذلك كله أن هناك دعمًا للديمقراطية في بعض البلدان، لأن هذه وسيلة فعالة لإخماد صوت الاحتجاجات، فحتى إذا كان الشعب مستاءً من بعض الأمور يكون عليه القبول بها لأن الديمقراطية تفرض ذلك؛ فمن حق المزارعين المعدمين أو من يعملون بالتمريض لقاء رواتب هزيلة أن يتظاهروا. وقد يغضب معارضو بعض أنواع الدروع الصاروخية أو القواعد البحرية من حكوماتهم، ولكن ماذا يقولون عندما يكون القرار الذي يحتجون ضده قد اتَّخَذته حكومة ديمقراطية؟

تنزع الديمقراطية سلاح البعض وتزود آخرين بحجج جديدة. ويمكنها أن تطلق عنان الأفراد، أو تنجح في تهدئتهم أفضل من أي شرطة. ويمكنها أن تلهمهم، لكنها أيضًا يمكن أن تجهز عليهم بلا رحمة. يمكنك أن تنتصر في الحرب وتخسر الانتخابات، مثلما تعلَّم تشرشل وآخرون غيره. فليس من السهل معارضة الحكام الديمقراطيين إلا من خلال محاولة الفوز عليهم بصناديق الاقتراع. هذه الطريقة فعالة للغاية، بصرف النظر عن حدوث بعض الأخطاء في عدة حالات، مثل بعض القرارات الخاطئة التي اتخذها الناخبون السياديون في الأرجنتين أو فنزويلا أو نيكاراجوا أو بيلاروس أو إيران.

قبل الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية البولندية، سألت السفير الأمريكي الجديد عما تمثله نتيجة الانتخابات من أهمية لبلاده، فأجاب إنها لا تمثل شيئًا على الإطلاق، ما دام كلا المرشحين سيرعيان المصالح الأمريكية بنفس الأسلوب، أما فيما عدا ذلك فهذا أمر ليس من شأن الأمريكيين. والسفراء الثلاثة السابقون لهذا السفير لم يكلفوا أنفسهم عناء إخفاء حقيقة أنهم كانوا يمثلون المستثمرين الأمريكيين والمجمع العسكري الصناعي، لا الشعب الأمريكي. هذه هي حقيقة الأمر. وفي الواقع، عادة يهتم المرء بمصلحته الخاصة لا بمصلحة الآخرين. عليك أن تنتبه لما تقول؛ فكما نعلم، الكلمات تعني أفعالًا. وهذا لا يقتصر على الدبلوماسية فحسب.

لكن، هل تشجع الديمقراطية المفروضة من الخارج — سواء عن طريق القوة الناعمة أو الخشنة — النمو الاقتصادي؟ على المدى القصير، يبدو هذا أمرًا مشكوكًا في صحته. لكن رغم كل شيء، من الضروري رفع إنتاجية العمل ورأس المال، أو — من وجهة نظر أخرى — زيادة أمن المعاملات زيادة ملحوظة، وتعزيز روح المبادرة لبدء مشاريع حرة. ولا يمكن لجميع هذه الأشياء أن تتحقق إلا ضمن أطر زمنية أحادية، وبإقامة مؤسسات تدعمها، وتطبيق سياسة اقتصاد كلي رشيدة. وفي كثير من الحالات تفشل الديمقراطيات الناشئة الشابة في تسويغ حواراتها الاقتصادية، وينتهي بها الأمر بالوقوع في فخ تعقيد إجراءات صنع القرار وإطالة مدتها بدلًا من تبسيطها.

ويمكننا أن نكتفي بالرأي السطحي الذي يذهب إلى أنه لا شيء يدعم التنمية على المدى الطويل كالديمقراطية. هذا صحيح، لكن «المدى الطويل» ليس إلا فترات قصيرة عديدة، وهو ما أعرفه بحكم خبرتي كعدَّاء في سباقات الماراثون. علاوة على أن العديد من الديمقراطيات — خاصة في دول أمريكا اللاتينية أو في الدول الأفريقية — ليست سوى ديمقراطيات اسمية وظاهرية فقط. صحيح أن هناك انتخابات، لكن لا يوجد اختيار حر. والإرادة الشعبية لا تحكم، فالديمقراطية هناك ليست سوى أداة تستغلها بمهارة النخب الحاكمة التي تمثل جماعات صغيرة تحكمها مصالحها. ومع أن جماعات المصالح هذه محلية، فعادة تتوافق مصالحها مع الأجانب الذين يكونون هم أنفسهم نخبويين للغاية عادة.

إن الدول التي نطلق عليها اليوم متقدمة مرت هي الأخرى بعملية بلوغ، بما في ذلك إدراك ماهية الاقتصاد وتحديد القواعد التي توجهه. وليس من قبيل المبالغة في الانتقاد أن نشير إلى أنه حتى مسألة أولية مثل حق المرأة في التصويت يعد ظاهرة حديثة جدًّا هناك، بل إن معظم الدول لم تقره إلا في القرن العشرين، بما فيها سويسرا معقل الديمقراطية الحقة، حيث لم تقره الاستفتاءات العديدة إلا عام ١٩٧١. ولم يكن في أي دولة من الدول التي تجسد اليوم ما يعرف بالثقافة الغربية حقوق انتخابية عامة حينما كانت في نفس مستوى تنمية أفريقيا في الوقت الراهن. ومن المثير للاهتمام أن نتخيل ما كان سيحدث لو أن دول أوروبا الغربية أقامت مؤسسات ديمقراطية على نحو مثالي منذ عدة مئات من السنين، عندما كانوا يعانون نفس المستوى المنخفض من الإنتاج ونفس المستوى المرتفع من الأمية (والجهل بالمسائل الاقتصادية) كما هو الحال في أشد البلدان فقرًا في يومنا هذا. كان هذا سيعني إجراء انتخابات حرة وعامة في أوروبا في القرون الوسطى. لكن لن نتمكن أبدًا من معرفة ما كان سيؤدي إليه هذا الأمر، لأن أحداث التاريخ قد حدثت بالفعل. لكن هذا يخبرنا أن التنمية تقدمت بخطى سريعة حيثما وجد الاستبداد المستنير. أما حيثما كان الجهل لم تقدم مسألة الانتخابات الكثير. لو لم يكن هذا صحيحًا لوجدنا بضعة أمثلة على الأقل نستشهد بها.

في الوقت الحاضر يعتبر الاعتراض على حقوق الديمقراطية المدنية دليلًا على انعدام الصواب السياسي كليًّا، لا سيما الحق في الانتخابات العامة التي لن يكون هناك أي حديث عن ديمقراطية بدونها، والتي — رغم ذلك — لا تشكل وحدها الديمقراطية. وينبغي ألا نخدع أنفسنا؛ فالمشكلة قائمة. تتخذ المجتمعات أحيانًا خيارات خاطئة نتيجة للتعقيدات التقنية المتعلقة بعمل الاقتصاد وتطويره، فهم لا يفهمون السبب الكامن وراء الجدل، أو ماهية الأمور التي على المحك، لأنهم لا يملكون ما يكفي من المعلومات حول كثير من الأمور؛ لذا تكون الخيارات التي يتخذونها سيئة لأنها تضرهم أنفسهم، فهم ينتخبون رجال السياسة الذين لا ينفذون برامج تخدم مصلحة الناخبين. فما العمل إذن؟

يمكنك الانتظار حتى يفهم الناس وينتخبوا في نهاية المطاف الأشخاص المناسبين (لكن هذا لن يحدث إلا بعد أن يكونوا قد أهدروا جزءًا من التنمية التي كان من الممكن تحقيقها)، لأن هذا للأسف قد يستغرق وقتًا طويلًا إلى درجة أن بعض البلدان تمضي قدمًا، في حين يضيع البعض الآخر الفرصة. وينبغي ألا نستهين أبدًا بالحكمة الشعبية القائلة: «الغرزة في وقتها توفر تسع غرز فيما بعد»، لكن يبدو أن السياسيين لا يعون هذه الحكمة جيدًا بالقدر الذي يعيها عامة الناس. إن أولئك البولنديين — الذين يصفون أنفسهم بأنهم يحكمون إغلاق باب الإسطبل بعد أن تكون الخيول قد هربت — يدركون أيضًا أنك لا تفتقد الشيء إلا بعد ضياعه.

تبدو الأمور أسوأ بكثير عندما لا تكون السياسة الاقتصادية خاطئة على المدى القصير فحسب، بل من الناحية التاريخية أيضًا. وقد تتفوق سياسات حمقاء لسنوات متتالية على اعتبار أنها سياسات رشيدة ويتم إعلاؤها من قبل بعض أشباه العلماء والجهلة، ومدارس الفكر والأحزاب ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بما فيها المنظمات الدينية القوية والكنائس. كان الشاعر الروسي الكبير والكاتب والصحفي إيليا إيرنبرج (١٨٩١–١٩٦٧) يقول: إن الحماقة يمكن أن ترتكب في ظل أي نظام. ومع أنه كان يعني الحماقة التي شهدها في ظل الشيوعية السوفييتية — التي فشلت بالتأكيد في القضاء على حماقة النظام الذي حلت محله — فإنه كان محقًّا في التعميم. لكن لا الثورة التالية — الثورة الشيوعية — ولا نشوء الليبرالية الجديدة نجحا في القضاء على الحماقة. إنها حقًّا ظاهرة عالمية تعتمد على أمر يتجاوز مسألة النظام الاجتماعي السياسي. والنظام الذي يخلو من الحماقات تمامًا نظام مثالي، وسيظل دائمًا كذلك، وربما يكون من الأجدر التطلع إليه بدلًا من التطلع إلى اليوتوبيا الرامية إلى سعادة الجميع. لا السوق يكفل المصداقية، ولا الديمقراطية تضمن الحكمة.

وبما أن هذه هي الحال التي تَئول إليها الأمور في أغلب الأحيان، فإن السؤال المطروح يتعلق بما إذا كان لهذه الأمور أي أثر رجعي ملموس على ما يحدث لاحقًا. هل تؤثر حماقة السياسات الاقتصادية للمستعمرين في أفريقيا الاستوائية، أو أنظمة ما بعد الاستعمار في البلدان العربية، أو من يخططون اقتصاد الدول في آسيا الوسطى السوفييتية، أو صندوق النقد الدولي في جنوب شرق آسيا، أو المتعصبين لليبرالية الجديدة في وسط أوروبا على المستقبل؟ الإجابة: نعم، لأن آثار تلك السياسات باقية. لكن على الرغم من أنه لم يعد من الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولا إعادة المد أيضًا للوراء، فمن الممكن أن نعكس — على نحو خلاق — أثر التأويل الاجتماعي لما حدث، وأن نستفيد بتأثيره على طرق التفكير في الحاضر والمستقبل، ومن ثمَّ على ما يمكن حدوثه وما نريد حدوثه.

إننا بحاجة للاستفادة من فترة الانتظار، إلى أن يمسك بزمام السلطة أولئك الذين يرغبون في تغيير الأمور إلى الأفضل، ويستطيعون القيام بذلك، ليس لأنفسهم أو لأصدقائهم المقربين فحسب، بل للمجتمع ككل. والشيء الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه خلال هذه الفترة هو التثقيف الاقتصادي. ولهذا، تعني الكلمات أفعالًا، فهي وسيلة لتوصيل الأفكار؛ لذلك، نحن بحاجة للكفاح لكسب القلوب والعقول. أفضل الأشياء أن يدرك الناس بوجه عام جوهر عملية التنمية. من غير المعقول طبعًا أن نتوقع أن يصبح الجميع خبراء في الاقتصاد، فهذا سيميت الكثيرين من الملل. لكن من الواقعي والعملي أن نتطلع إلى أفضل قدر ممكن من شيوع اللغة الاقتصادية.

في منتصف التسعينيات من القرن العشرين كتب خبير اقتصادي بارز عن ولادة اقتصاد السوق في روسيا، وقال إنه قد ظهر إلى حيز الوجود، لكن الناس لم تفهمه.³ لكني أعترض على هذا الكلام على أساس أنه إذا كان الناس لا يفهمون هذا النظام، فلا يمكن اعتباره اقتصاد سوق حقيقيًّا، بل كيانًا عابرًا سريع الزوال يعوزه الأساسان الفكري والثقافي اللازمان للأداء الفعال وللتنمية. بالإضافة إلى أنه لا مجال لأن نتوقع دعم الناس لنظام كهذا، إذ كيف يمكنك أن تدعم نظامًا اقتصاديًّا لا تفهمه؟ أيكون ذلك بالإكراه؟ جُربت هذه الطريقة من قبل. أيكون ذلك دون وعي؟ هذا أيضًا لا يكفي لتحقيق التنمية، لأنه لا يحرك التفاعل الخلاق اللازم بين المجتمع والاقتصاد.

من ثم، من الجدير أن نبذل كل ما في وسعنا لجعل أكبر عدد ممكن من الناس يفهمون أكبر قدر ممكن من الحقائق عن المسائل الاقتصادية، فالسياسة الجيدة لا تتطلب فقط نظرية جيدة، بل تتطلب أيضا جمهورًا مثقفًا. وعند غياب الثقافة يتعذر التوفيق بين ثلاثة أشياء:

الحقيقة العلمية.

الديمقراطية الحقيقية.

السياسة الفعالة.

وهذا مصدر رزق وفير لدجالي الاقتصاد والديماجوجيين السياسيين وجحافل بأكملها من السياسيين التافهين. وفي مثل هذه الحالات لا تكون السياسة الاقتصادية قائمة على المعرفة، بل على:

الجعجعة الأيديولوجية.

الحماقة.

قصر النظر.

الطمع.

مصالح الأفراد، لا مصلحة المجتمع.

وليس من السهل التغلب على هذه العوامل، لأن هناك بعض الاقتصاديين والصحفيين يفعلون كل ما في وسعهم لتضليل الناس، والتلاعب بآرائهم من أجل أغراض أيديولوجية، واستدراجهم لاتخاذ خيارات انتخابية خاطئة. إذن، ماذا يمكننا أن نفعل؟ استمر في فعل الصواب؛ فهذا ما عليك القيام به دومًا، خاصة للآخرين.

وهذا يصعب الأمور على الاقتصاديين وصناع القرار صعوبة بالغة. والمعرفة — بما فيها علم الاقتصاد — مسألة بحث عن الحقيقة تتسم بالثبات والالتزام بالمبادئ، لكن السياسة هي الفن الصعب للإبحار بين الثبات والمرونة. إن السياسة الجيدة تعني إعطاء الناس ما يحتاجون. والسياسة السيئة تعني منحهم ما يريدون. أما السياسة الرائعة فهي التي تعطي الناس ما يريدونه وما يحتاجون إليه في آن واحد. وهذا شيء نادر، لكن مثل هذه المعجزات تحدث. وعندما تحدث ينتهي الركود وتزدهر التنمية.

•••

عندما نلقي نظرة عامة على تاريخ التنمية والركود نرى أن لدى التاريخ درسًا واحدًا وواضحًا ليعلمنا إياه وهو أن الثقافة مسألة حاسمة. وقد أدرك ماكس فيبر (١٨٦٤–١٩٢٠) هذا،⁴ ودلل القرن العشرون بأكمله على صحة كلامه. وليس لدي أدنى شك في أن القرون المقبلة — بدءا من القرن الثاني والعشرين فما يليه — سوف تثبت أن هذه مسألة محسومة لا جدال فيها.

لا يحب خبراء الاقتصاد سماع مثل هذه التصريحات، ليس فقط لأن الثقافة مفهوم رخو لا يمكن قياسه على نحو دقيق وواسع للغاية، إلى حد أنه يكاد يشمل أي شيء، بل ما هو أسوأ أن هذا الرأي يطرح حتمية مبالغًا فيها. من المؤكد أن الثقافة ليست ثابتة للأبد، بل هي طويلة الأجل. لكن إذا كانت الثقافة تصنع الفرق بين الركود والتنمية، فما الذي يمكننا أن نفعله؟ ليس الكثير. إن القيد الذي ورثناه من العهود السابقة لا يزال يكبلنا، فنحن نفكر ونتصرف تحت تأثير أفكار دينية وقومية وعرقية ونفسية بالية. أضف إلى ذلك أن هذه الموضوعات صعبة ولا يسهل الحديث عنها دومًا، خاصة عندما تكون هناك جموع غفيرة من المخدوعين يراقبون ما يدور ليتأكدوا من أننا ما زلنا على المسار السياسي الصحيح.

الاقتصاد هو علم التغيرات. حتى الاقتصاديون الليبراليون الراديكاليون يحبون التلاعب بالتغيرات، سواء على المدى القصير من خلال المعايير الاقتصادية كالفائدة والضرائب وأسعار صرف العملات، أو على المدى الطويل من خلال إصلاح المؤسسات لتدعم العمليات المنشودة وتمنع العمليات غير المرغوب فيها. لكن ليس من السهل التحكم بالثقافة باعتبارها بنية تاريخية، فهي تتطور ببطء، ولا يمكن تغييرها كثيرًا على نحو سريع.

والثقافة تتحكم بنا أكثر مما نتحكم بها. ويعتبر بعض علماء الأنثروبولوجيا أن هناك خصائص ثقافية معينة غير قابلة للتغيير بوجه عام، ويشير آخرون إلى الخصائص التي نستقيها منذ نعومة أظافرنا والتي تتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل، فالاستمرارية أكثر من التغيير. وإذا كانت الخصائص إيجابية فهذا أمر جيد؛ أما إذا كانت سلبية فهذا أمر سيئ.

إذا كانت المواءمة الثقافية هي التي تقودنا فكيف يمكن أن نؤثر في التنمية الاقتصادية؟ ربما تتبع التنمية ببساطة المسارات التي وضعتها الثقافة، وما من شيء يمكننا القيام به حيال ذلك. وربما تحدد الثقافة المتأصلة في التاريخ والتقاليد طريق التنمية وتفرض أطرًا على الأمم لا يمكن الخروج منها.

يسهل إدراك أهمية الثقافة في التنمية، إذا قارناها بدور الشخصية في تطور الأفراد، فشخصية قابيل كانت مختلفة عن شخصية هابيل، وشخصية الدكتور جيكل تختلف عن شخصية السيد هايد (بطلا الرواية الخالية للمؤلف روبرت لويس ستيفنسون في تصوير الصراع بين الخير والشر). واقتصاد السوق الاجتماعي في دول الشمال له طابع (أو ثقافة) يختلف عن طابع الاقتصاد الأنجلوساكسوني الرأسمالي الليبرالي الجديد، وينطبق الشيء نفسه على المجتمعات ونُخبتها.

عندما نتحدث عن الأمم أو المجتمعات فنحن نتحدث عن الناس. والناس مختلفون؛ فالبعض يحلو لهم قضاء الكثير من الوقت أمام التليفزيون أو تصفح الجرائد، ويفضل البعض الآخر قضاء وقتهم في الحياكة أو الاعتناء بالحدائق. البعض ينام في وقت متأخر من الليل، وآخرون يعملون حتى وقت متأخر. والبعض يحلو له التسكع حول مكاتبهم، وآخرون تحلو لهم جلسات القيل والقال. كل هذه السلوكيات تعكس توجهًا ثقافيًّا ولها تأثيرات اقتصادية، لا تشملها بالضرورة بيانات إحصاءات الدخل القومي، ولا يقتصر تأثيرها فقط على المستوى الحقيقي للاستهلاك، بل أيضًا على مستوى الشعور بالرضاء عن الحياة. البراجماتية والابتكار هما المفتاحان. وعندما يتوافر لديك المال تطلق العنان لخيالاتك. لكن إذا لم يكن لديك سوى الخيالات فسيكون من الصعب أن تحصل على المال.

وهكذا حال الشعوب أيضًا؛ فأمامها خيارات هي الأخرى. إننا ننسب خصائص بعينها للمجتمعات تمامًا كما ننسبها للأفراد، فنقول إن شعبًا ما دقيق ويعمل بجد، في حين أن شعبًا آخر كسول وأحمق. وننسب الحس التجاري النشط للبعض وننسب التغافل والبرود للبعض الآخر. ونعجب بالبعض لنظامهم وترتيبهم، ونشعر بالأسف الشديد من الطريقة الفوضوية التي يتصرف بها آخرون دائمًا. بعض الشعوب تتسم بحسن الضيافة، وقد تمر سنوات على آخرين دون دعوة أي شخص على الإطلاق. وهناك شعوب وجماعات عرقية تشتهر بالعدوانية، وهناك غيرها تفضل السلام والهدوء دائمًا. وقد اعتدنا أن نربط الاقتصاد في الإنفاق بالاسكتلنديين، والتبذير بالجورجيين. وننسب للألمان حسًّا عاليًا من الانضباط، إلى جانب افتقارهم التام لروح الدعابة، ونعتبر البولنديين عكس الألمان تمامًا. وهذا يفسر كيف أن بلدًا ما قد يكون به طرق رائعة، وبلد آخر يعرف شعبه دائمًا أفضل النكات. ومن الواضح أن هناك العديد من الصور النمطية هنا، لا سيما بين الجيران، ومن الشائع بين الشعوب المتجاورة أن يتهم بعضها بعضًا بالرذائل نفسها.

ومنذ فجر التاريخ ارتبطت الشعوب بروابط بين ثقافية، فالخروج من المنزل في حد ذاته يعد امتزاجًا ثقافيًّا، لأننا قد نلتقي مصادفة بأناس آخرين. وحس الترابط الثقافي له بعد صغير يبدأ عند ممتلكاتنا الخاصة، وبعد أكبر على مستوى المجتمعات والأمم والدول. وما من شيء يستطيع تغيير شخصيات الأفراد أو الفئات المجتمعية أو الأمم كالعلاقات بين الثقافية.

وتتكون الشخصية دائمًا من مجموعة متنوعة من السمات الإيجابية والسلبية، بعضها وراثي والآخر مكتسب، فنحن نعلم أن من أشبه أباه فما ظلم، لكننا نعلم أيضًا أن من شب على شيء شاب عليه. تتحدد نحو نصف سماتنا عن طريق الوراثة، ومن ثم تنتقل من جيل إلى جيل، ويتشكل النصف الآخر على مدى حياتنا، خاصة في مرحلة الطفولة.

نحن نتربى في المنزل ونتحرك بين أرجاء الحي والمدرسة والجامعة، ونتنقل بين الدوائر المهنية والسياسية والاجتماعية. ونكتسب العادات التي تعزز تطور الشخصية ونضوجها، مثلما نكتسب — للأسف — تلك التي تفسدها. ومن سيفوزون بجوائز نوبل خلال النصف الثاني من القرن الحالي يجلسون اليوم في المدرسة وروضة الأطفال، شأنهم في ذلك شأن خبراء الاقتصاد في المستقبل؛ لا يعرفون أنهم يومًا ما سيصبحون خبراء اقتصاد. وقد يتحول بعض هؤلاء الأطفال إلى مجرمين، حتى لو كانوا اليوم طلابًا مثاليين وأطفالًا مهذبين، فأفضل العمليات التعليمية تستطيع على الأرجح تحويل مجرمي المستقبل إلى فائزين بجوائز نوبل، لكنها بالتأكيد تستطيع تقديم الكثير من أجل زيادة عدد المثقفين الأمناء، لا الأغبياء الفاشلين، فالتعليم والتفاعل الاجتماعي — الذي بات يجري أكثر فأكثر الآن من خلال وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت — من شأنهما أن يؤثرا فعلًا في شخصية الفرد. وهذا ما تحاول الأسر والمعلمون والأديان ووسائل الإعلام ومجموعة كبيرة من المنظمات فعله، على اختلاف النتائج.

الأمر نفسه ينطبق إلى حد ما على الاقتصادات؛ فلكل اقتصاد «شخصية» مختلفة، وسمات «وراثية» وأخرى «مكتسبة»، مع أننا لا نستطيع تحديد نسبة كل سمة من هذه السمات بالضبط. وفي الوقت الحاضر أشعر أن الصفات المكتسبة تصنع فرقًا أكبر، مع أن هذا يختلف من مجتمع لآخر. والمجتمعات كالأفراد؛ بعضها يكتسب الصفات بسرعة أكبر، والبعض الآخر يكتسبها ببطء. وبعض المجتمعات تتحول إلى مجتمعات تقدمية، في حين تميل مجتمعات أخرى للاحتفاظ بعاداتها الخاصة والبقاء على ثوابتها. والبعض محافظ للغاية حتى إنك لا تستطيع تعليمه أي شيء على مدى أجيال، أو قرون كاملة.

نستطيع عقد الكثير من المقارنات. ولنتحدث على سبيل المثال عن تشيلي والصين، فالمقارنة بينهما منذ ٢٥ عامًا كانت ستُظهر الكثير من الاختلافات الهامة. والآن، يمكننا أن نلحظ مزيدًا من أوجه التشابه والصفات المشتركة، لأن كلا البلدين تعلم الكثير عن كيفية التصرف بحكمة في ظل اقتصاد تحكمه العولمة. وينطبق الشيء نفسه على الأرجنتين والمجر، فالتغيير لم يستغرق سوى جيل واحد. هل تلك فترة طويلة أم قصيرة؟ منذ ربع قرن، كان هناك قدر كبير من الاختلاف بين نظام البلدين وثقافتهما الاقتصادية، واليوم يمكننا أن نلاحظ العديد من أوجه التشابه الهيكلية والمؤسسية. وهناك أوجه تشابه ظاهرية تُرى في الشوارع والحقول. وقد استغل المخرج البريطاني آلان باركر هذا الأمر عندما صور أحداث فيلم «إيفيتا»⁵ في كلٍّ من بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين وبودابست عاصمة المجر؛ في سهول بامباس بالأرجنتين وفي بوستا بالمجر. وهناك أيضا أوجه تشابه داخلية بما فيها تلك التي تفسر الأسلوب الذي يعمل به الاقتصاد ويتطور.

الخصال الموروثة عبر الأجيال، وآلية الجمود المؤسسي، والعادات السيئة، أو التبعية تميل نحو الثبات. أحيانًا تستمر وقتا طويلًا وتسبب الضرر، لكن في أحيان أخرى تشجع التقدم العلمي والتقني وروح المبادرة التجارية. مثلًا، لاحظ أن توق الأرجنتين الشديد لظهور «إيفيتا جديدة» (إيفا بيرون زوجة الرئيس الأرجنتيني السابق خوان بيرون التي اعتُبرت معشوقة الفقراء والمساكين حتى إنهم أطلقوا عليها اسم «سانتا إيفيتا») يفوق توق أبناء المجر لعودة النظام الملكي حتى إن كريستينا فرنانديز دو كيرشنر فازت بكل سهولة ومن الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين عام ٢٠٠٧. المجتمعات — مثل الأفراد — لديها أمور تستهويها وأخرى تثير استياءها. وقد يستغرق التغلب على بعض هذه الأمور سنوات طويلة، حتى إذا كان من الواضح أنها سبب في إعاقة التنمية. وهذا يشبه إلى حد ما الإفراط في تناول الطعام؛ ينبغي أن تتوقف عن ذلك، لكن الكثير من الناس لا يستطيعون، أو ببساطة لا يريدون.

إنك تكتسب خصالًا جديدة عن طريق التعلم أثناء بناء مؤسسات جديدة نشطة، واتباع استراتيجيات وسياسات تنمية فعالة. وهناك الكثير مما يمكن تحقيقه عن طريق ذلك. ويمكنك غرس خصال مرغوبة اجتماعيًّا في نفوس الأفراد وتشكيل شخصياتهم، ويمكنك أيضًا أن تشكل سمات إيجابية في الاقتصاد بما يصب في مصلحة التنمية. وإذا اعترضت السمات الموروثة طريقك فعليك بذل أقصى ما يمكنك من جهد في تطوير التعليم، بدلًا من أن تشكو سوء الحظ أو سوء تربية الآباء والأمهات. وإذا لم يسعفك التراث الثقافي للتوسع الاقتصادي فعليك بذل مزيد من الجهد لتحفيز التقدم الاقتصادي، بدلًا من إلقاء كل اللوم على ما حدث في الماضي أو على الفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة.

إذا كنت محظوظًا فلن يستغرق تحقيق التنمية أجيالًا بأكملها. وإذا كنت سيئ الحظ فسيستغرق كل هذا الزمن. فمن السهل جدًّا تفويت الفرصة لتطوير «شخصية» الاقتصاد، وإهدار سنوات كان من الممكن قضاؤها في إحداث التنمية. لاحظ بعض الثنائيات من البلدان المتجاورة مثل: تشيلي والأرجنتين، كوستاريكا وهندوراس، جمهورية الدومينيكان وهايتي، بتسوانا وزيمبابوي، السنغال وغينيا، بولندا وأوكرانيا، سلوفينيا وكرواتيا، قطر والبحرين، ماليزيا والفلبين، ساموا وفيجي. الظروف الطبيعية والجغرافية متشابهة في كل دولتين، لذا لا بد أن أمرًا آخر يفسر لنا السبب وراء تفوق التنمية في البلد الأول عنها في البلد الثاني على مدى ربع القرن الماضي.

والثقافة — مثل الشخصية — ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإلهام والحافز. ثمة مثل روسي قديم يقول: «من قطعة الخشب نفسها يمكنك نحت قطعة فنية أو صنع هراوة.» أي إنك يمكن أن تبدأ بنفس المادة، لكنك تتلقى أنواعًا مختلفة من الإلهام والحوافز. وذلك هو الذي يحدد الناتج النهائي لعملك؛ هذا بالطبع على افتراض أن الجميع مؤهلون بنفس القدر لنحت قطعة فنية أو تشكيل هراوة، لكن هذا ليس صحيحًا. ومع ذلك لدى الناس مهارات متنوعة، وأي مجتمع لديه السبل اللازمة لإنتاج القطعة الفنية أو الهراوة، أو كليهما بنسب متفاوتة. وقد يتضح أن أولئك المؤهلين لصنع الهراوات يعتلون السلطة (ليس بالضرورة عن طريق استخدام هراواتهم، بل الانتخابات الحرة قد تسفر عن النتيجة ذاتها) ويقمعون أولئك القادرين على حمل رايات الإبداع. ونتيجة ذلك أننا سنجد الكثير من الهراوات والقليل من القطع الفنية، وهو ما يطلق عليه خبراء الاقتصاد خلل السوق الذي سرعان ما يؤدي بدوره إلى الخلل الاجتماعي والسياسي، وكلها تضر بالنمو الاقتصادي.

والدور الذي يلعبه الحافز دور رئيس، فأنت لا تستطيع فعل أي شيء — تبتكر أو تصمم أو تنظم أو تدير أو تنتج أو توزع أو تنقل أو تخزن أو تبيع أو تستهلك — إلا إذا كانت لديك الرغبة في ذلك. والنشاط الذي ينشأ من داخل الفرد أكثر تحفيزًا له من ذلك الذي يفرض عليه. وهناك ما يعرف بالإكراه الاقتصادي، لكن لهذا الأمر حدودًا. ومن الجدير التأكيد على أن النظرية الليبرالية للرأسمالية (وليس انحراف الليبرالية الجديدة) هي الأفضل من حيث صياغة قواعد اللعبة الاقتصادية، لأنها تناسب الطبيعة البشرية وتلائم آليات التحفيز النفسي لدى البشر أكثر من أي نظرية أخرى، إذ تستفيد هذه النظرية من تلك الآليات، فرأسمالية السوق الحرة لم تضل الطريق محاولةً استحداث «إنسان جديد» على غرار نماذج اليوتوبيا الأخرى مثل الشيوعية أو الإسلام أو التعاليم الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية. بدلًا من ذلك استفادت رأسمالية السوق الحرة من سمات الإنسان الفطرية، بما في ذلك أسوءُها مثل الأنانية، وحب التملك والعدوانية والطمع وقصر النظر، فضلا عن السمات المحمودة مثل: الطموح والجدية وسعة الحيلة والبصيرة والحذر والتضامن الجماعي.

أعظم الإنجازات والنجاحات في إدارة الاقتصاد الجزئي على مستوى الشركات، واستراتيجيات التنمية على مستوى الدول لم تأت من الفكر الاقتصادي الكلاسيكي، فهنري فورد — الذي أحدث ثورة صناعية عن طريق الإنتاج الكمي للسيارات — والزعيم الماليزي مهاتير محمد لم يكونا مدفوعين في أعمالهما بالمنافسة، بل برز الدافع من شخصيتيهما ومن الثقافة الاجتماعية المحيطة بكلٍّ منهما. ولعبت عوامل عديدة أخرى دورًا في هذا، لكن هذه العوامل لم تكن لتكفي لولا الدافع.

فمن دون الدافع ستختفي روح المغامرة التجارية والتصرف الرشيد. وهذا ينطبق على مجالات أخرى بعيدة عن الاقتصاد، ففي الفن والعلم يمكن أن ينبع الدافع من شعور ذاتي بالقيم أو من السعي وراء الجمال والحقيقة، لكن في مجال الاقتصاد ينبغي أن يرتبط الدافع بالحكمة ومبادئ السلوك. والثقافة وحدها ليست كافية، فالتاريخ يبين أنه من الضروري — في أي ثقافة — إصلاح القوانين والسياسات للخروج من الركود إلى التنمية، أو للإسراع من وتيرتها، أو على الأقل للحيلولة دون تباطئها. وقد شهدنا ذلك حديثًا في جنوب شرق آسيا، وفي بلدان ما بعد الاشتراكية في أوروبا الشرقية، وعلى نطاق أضيق في آسيا الوسطى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وشهدنا ذلك أيضًا لكن في أقل مستوياته في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوشيانيا. بالإضافة إلى الميول الفردية تعتمد روح المغامرة التجارية على العلم والتكنولوجيا والسياسة. والعامل الأخير (السياسة) بالغ الأهمية في تحفيز روح المغامرة، فهو من ناحية — كما رأيناه في جولتنا التاريخية السريعة — قد يضرها ويقمعها، فلا نحصد إلا الركود. ومن ناحية أخرى قد لا يكون العلم والتكنولوجيا قادرين على اختراق مجال الإنتاج وحدهما من دون دعم، فهما بحاجة للمساعدة. ولا توجد وسيلة لتحفيز روح المغامرة التجارية أفضل من تعزيز الدافع على نحو غير مباشر عن طريق أدوات السياسة الاقتصادية، فعندما تستغل هذه الأدوات استغلالًا صحيحًا يعود أي نشاط تجاري بالربح، مما سيشجع الأفراد على الإقبال على إقامة الأنشطة التجارية.

وروح المبادرة التجارية تجمع بين كونها سمة بشرية — على الرغم من أنها لم توهب لكل البشر — ومهارة أيضًا. ودائمًا تكون المواهب الفطرية مفيدة لأصحابها، لكن المهارات يمكن تدريسها وتعلمها. هذا صحيح إلى حد ما فيما يتعلق بروح المغامرة التجارية. مع ذلك تتسم هذه المهارة بأنها بالغة الخصوصية، إذ لا يمكن للدراسة حتى في أفضل كليات التجارة أن تضمن اكتساب المرء المهارات الاقتصادية. لا بد من تعلمها عن طريق الممارسة والتجربة العملية.

تلقي هذه المشكلة بظلالها على التفاعل بين الثقافة والقوانين والسياسات. وعندما ننظر إلى التنمية على مدى فترة زمنية طويلة جدًّا نرى أن الكفاح من أجل المستقبل يجري ضمن العلاقة بين تلك الفئات المهمة الثلاث. وفي حين تشجع الثقافة البروتستانتية لبلدان البينيلوكس أو سمات بلدان الشمال التنمية أكثر مما تفعل الثقافة الإسلامية للعرب أو لسكان الساحل الأفريقي — كما شهدنا على مدى القرون السابقة — فإننا نستطيع تصور استخدام القوانين والسياسات حتى في حالة بلدان الثقافة الإسلامية على نحو يجعل شعوب هذه المناطق تتطور بنجاح، وأن نشهد ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية يستفيد منها العالم واقتصاده. إننا رغم كل شيء نتأثر جميعًا بالوضع هناك مما ينعكس على أمور مثل الهجرة والأمن والنمو.

وقد تحققت إنجازات كبرى في بعض البلدان الإسلامية غير العربية — مثل إندونيسيا — وخاصة حيثما يوجد الثراء الثقافي مثلما هو الحال في ماليزيا، فهناك، تتعايش مختلف القوميات والديانات في سلام. وبجانب الماليزيين يعيش هناك أيضًا صينيون وهندوس وقلة من الأوروبيين. وبجانب الإسلام تتعايش المسيحية على نطاق واسع، وهناك أيضًا الطاوية والبوذية. إلا أن فلسفتي الديانتين الأخيرتين تحديدًا ملائمتان على نحو خاص للتنمية. وفي الجوار، في إقليم آتشيه الإندونيسي، لم يحقق مزيج مماثل من الأديان نفس القدر من النجاح. ويمزح الناس هناك بقولهم إن كلمة آتشيه بالإنجليزية تجمع الحروف الأولى من الكلمات «آسيوي، صيني، أوروبي، هندوسي». لكن على الرغم من تعزيز التعدد الثقافي للتنمية، فإنه أشعل فتيل صراعات لا حصر لها، بسبب غياب عوامل أساسية أخرى لازمة لتحقيق كتلة حرجة إيجابية، لا سيما السلام الدائم والقيادة السياسية التي تملك رؤى، لا أوهامًا. بعض الأماكن محظوظة بما فيه الكفاية وتتمتع بهذه العوامل، فالمسألة إلى حد بعيد مسألة مصادفات سعيدة.

وإذا نحينا تضارب المصالح جانبًا، قد تحكم ثقافة ما على شعبها بالركود الاقتصادي عندما تعوق عوامل تتعلق بالتعصب الثقافي بناء المؤسسات ذات التوجه التنموي، وتعترض سبيل تنفيذ أي سياسة رشيدة. وهذا جدير بأن ندركه، لكنه لا يعفينا من مسئولية الاستمرار في السعي للتوصل لنظرية تنمية بإمكانها المساعدة في التغلب على حالات العجز هذه، وعلى الخروج من حالة الركود على أساس عملي.

الثقافة في أشمل صورها نظام من القيم والسلوك البشري المترتب عليها. والثقافة وحدها لا تقرر مصير التنمية الاقتصادية، بل يشاركها في ذلك ما يحيط بها من الظروف المادية الطبيعية والاجتماعية والتكنولوجية التي يكون لها هي الأخرى أحيانًا مردود يؤثر على الثقافة نفسها. هذا ينطبق أكثر على الظروف الاجتماعية والتكنولوجية، لكنه لا ينطبق بنفس القدر على الظروف الطبيعية المحيطة. وهذه الظروف لا تعمل وحدها، بل بالتنسيق مع العديد من العوامل الأخرى المرتبة في مزيج مادي إما أن يشجع التنمية أو الركود. مع ذلك، فالثقافة هي التي تحدد — على المدى الطويل — من يفوز ومن يخسر، ومن سيصبح غنيًّا ومن سيعاني الفقر، ومن سيزدهر اقتصاده ومن سيواجه الركود، وأي البلدان ستنعم بالرخاء وأيها سيركن للبلادة والخمول. هذا لأن كل الظروف الأخرى ذات الأهمية لروح المغامرة لدى البشر وللإنتاجية تتجمع ضمن إطار الثقافة. وأحيانًا، تدعم الثقافة هذين الهدفين، وأحيانًا أخرى تعيقهما، لأن الثقافة نفسها متعددة الأوجه وتنشأ من كثير من العوامل الإضافية الأخرى.

يجب وضع الأحوال الثقافية العامة في الاعتبار عند التفكير في المستقبل وأساليب تشكيله على النحو المرغوب من الناحية الاقتصادية، لكن ينبغي أن نركز على المسائل المادية التي تكون أكثر ارتباطًا بالواقع، فدائمًا تحدث الأشياء ضمن محيط ثقافي، ودائمًا تتخذ القرارات ضمن سياق واقعي مادي واقتصادي، وهو الأمر الذي لا بد للنماذج النظرية أن تأخذه في الاعتبار على نحو واقعي. لكن على الرغم من الدراسات والخطوات التي لا تنتهي في الاتجاه الصحيح، فقد لا تكون جميع النظريات الحالية للنمو والتنمية بالكفاءة المنشودة؛ فهي لا تفسر كل جوانب الركود والتنمية. وعندما نقوم بتحليل بعض الحالات نواجه دائمًا صعوبات تفسيرية، أو نرى أن الواقع لا يتناسب مع ما هو موجود في النماذج، أو في بعض الأحيان يتناقض معها.⁶ فمثلًا، وفقًا للنموذج النظري ينبغي أن يتدفق شيء ما من البلدان الغنية نحو الدول الفقيرة، لكن ما يحدث في الواقع هو العكس. وكما يحدث في كثير من الحالات ينبغي ألا تأخذنا الأزمات على حين غرة، لكن هذا ما يحدث.

ما السبب في أن الوضع قائم على هذا النحو، وماذا يمكن أن نفعل؟ سنجد الإجابة في منهج التفسير النظري الذي سنقدمه الآن لعمليتي النمو الاجتماعي الاقتصادي والتنمية. لقد حان الوقت للتخلص من الأسطوانات القديمة للنظرية المثالية لليبرالية الجديدة، ولاقتراح نموذج جديد، فنحن في حاجة إلى نظرية مصادفة خاصة بالتنمية تتناول المستوى الوصفي للاقتصاد. نحن أيضا في حاجة إلى نهج براجماتي جديد قائم على هذه النظرية، على أن يتلاءم مع المستوى المعياري. وبالرجوع إلى الملاحظات المنهجية السابقة ستفسر لنا هذه النظرية — بالمعنى الوصفي — كيف تبدو الأشياء، وما الآليات التي تتحكم في ظهور العمليات الاقتصادية، وبالمعنى المعياري ستخبرنا بما يتعين القيام به لتحسين الأمور.

قبل كل شيء لا بد أن نحرر أنفسنا من الدوجماتية التي تعيق التفكير الإبداعي كما يفعل الجهل تمامًا، أو حتى بقدر أكبر في بعض الأحيان. دعونا نكرر أن الدوجماتية قد تكون أمرًا جيدًا في الدين، لكن ليس في العلم. والعوامل الأساسية هنا هي البعد عن التقليد، والاستمرار في المضي قدمًا، والأفكار التي تصلح للتعديل والإصلاح، لا الأفكار التقليدية والمحافظة.

الثقافة لا تُشترى، لكنها — بعيدًا عن قيمتها الفعلية — تعود علينا بالفائدة.

الفصل التاسع

نظرية المصادفة في التنمية، والبراجماتية الجديدة

علام يعتمد نمو الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وكيف يمكن تحسينهما

تشبه المعرفة المتعلقة بالتنمية وصفة للحياة السعيدة؛ لا غنى عنها، لكنها غير كافية.

يقال إن تطور الاقتصاد يحدث بعد تشييع جنازات مؤسسي المذاهب السائدة التي يظن الأفراد — لا التي يعرفون — أنها صحيحة. في السابق بدا ذلك بوضوح في حالة النظرية الكينزية. والآن ينطبق ذلك على نظرية النقدية التي صارت عبئًا يشل حركة الاقتصاديين. ولهذه النظرية شيعتها في دور النشر الكبرى وداخل لجان المراجعة التي تملك الكلمة الأخيرة للبت فيما يصدر من مؤلفات وما يُمنح من منح بحثية. وفي كتاب فرانسيس فوكوياما عن نهاية البشرية نجده يرى أنصار أي فكر سائد على أنه «طالما أنهم متربعون على قمة السلسلة الهرمية القائمة على تدرج السن، مثل هيئات مراجعة الأقران، ولجان تقييم الأداء، ومجالس أمناء المؤسسات، فغالبًا سيظل النموذج القديم راسخًا لا يتزعزع.»¹ وحتى إذا لم يكن ذلك تعجيزيًّا فهو بالتأكيد أمر صعب كما يتضح من نموذج الليبرالية الجديدة. يمكننا أيضًا أن نرى النزعة الدوجماتية من خلال هوس اقتباس الآراء الذي يتبادله الأشخاص الذين ينتمون لنفس الدوائر الفكرية أو حتى الاجتماعية بعضهم عن بعض، بصرف النظر هل هذه الاقتباسات ذات صلة بالموضوع أم لا. وهكذا تتحول النظرية إلى مذهب، ويتحول المذهب إلى عقيدة، ثم تصبح العقيدة غير ملائمة من الناحية النظرية نظرًا لأن الزمن يتغير، ولأن البيانات لم تعد على حالها الذي كانت عليه وقت وضع النظرية.

نحن بحاجة أيضًا للهروب من الانصياع للأيديولوجية وللسياسة. وهذه ليست مسألة بسيطة، خاصة عندما نتحدث عن التنمية، ونستمر في مواجهة إصدار القرارات الذاتية، فحيثما كانت هناك قيم سيكون هناك حتمًا فكر وسياسة. ولا ينبغي لنماذج التنمية — على عكس الفكر والسياسة — أن تكون يسارية أو يمينية، جماهيرية أو تحررية، مسيحية أو إسلامية، محافظة أو عمالية، أو ديمقراطية أو جمهورية. الأهم أن تكون قابلة للتطبيق، ومن ثمَّ معنية بطرح أسئلة محددة عن الواقع الاجتماعي الاقتصادي، لا باستعراض النزعات الأيديولوجية.

يطرح كل نوع من أنواع النشاط الاقتصادي نطاقًا كاملًا من المشكلات ينبغي حلها. وتنشأ الصعوبة الحقيقية — والجاذبية المفاهيمية أيضًا — من أن تعقيدات مجموعة من المشكلات تؤدي إلى ظهور مشكلات جديدة. وتلك مسألة أبدية شأنها شأن التاريخ. لا وقت للركون إلى أمجاد الماضي، فقد يجتاحك سيل من المشكلات الجديدة. وبدلًا من الانهماك في نزاعات سياسية وحروب أيديولوجية تكون غالبًا عقيمة ولا طائل منها، أنت بحاجة إلى تشخيص المشكلة بدقة والتوصل إلى حل. عبر دنج شياوبينج عن ذلك على أفضل نحو عندما استشهد بالمثل الصيني القديم الذي يقول إن كون القط أبيض أو أسود لا يهم؛ المهم أن يكون ماهرًا في صيد الفئران. إننا لا نزال نجهل لون قط دنج، لكننا نعرف كل شيء عن قدراته.

ومن الجدير أيضًا أن نتجنب الشمولية والنظريات التعميمية للنمو الاقتصادي، في الوقت الذي نستنكر فيه رغبتنا القوية في أن نكتب — أخيرًا — إن هناك نظرية واحدة عظمى توضح كل شيء، فنظرية كهذه — إذا كانت قابلة للتطبيق في جميع الحالات — ستكون بالضرورة تجريدية للغاية بما يجعلها تعميمية إلى حد تكون معه غير ذات قيمة في وصف الواقع الاقتصادي وتشكيله، فمثلًا، النموذج الذي يوضح أن زيادة الإنتاج تعتمد على زيادة التوظيف وزيادة إنتاجية العمالة صحيح عمومًا بقدر ما هو معمَّم على نحو مطلق، لأن القضية الحقيقية تكمن في كيفية زيادة التوظيف (إذا كان هناك من يمكن توظيفه)، والأهم من ذلك كيفية زيادة إنتاجية العمالة.

على النقيض لدينا تفسيرات لأحداث معينة أو عمليات مثل الحالة الكينزية تظهر أنه يمكن استخدام مُعجِّل الاستثمار من أجل زيادة القدرة الإنتاجية ومستوى الإنتاج، أو الحالة النقدية التي توضح بدقة الارتباط بين التغيرات في عرض النقود ومعدل التضخم. وفي كلتا الحالتين ينبغي أن نعي أن العمليات المطروحة باعتبارها متغيرات هي نفسها تعتمد على مجموعة من الدوافع الأخرى. ومؤيدو الكينزية والنظرية النقدية كلاهما على حق في هاتين الحالتين، لكننا لسنا في حاجة إلى الانضمام لإحدى المدرستين دون الأخرى؛ فالذكاء أن نعرف كيفية الاستفادة من كليهما معًا.

وهذا — أعني استنباط كل ما هو مفيد من النظريات الأخرى — ربما يعيدنا لوجهة النظر المطروحة على مدار هذا الكتاب، التي تؤكد على أن تصادف ظروف مختلفة يؤدي لنشوء ظاهرة ما، أو تحفيز عملية ما، فالظروف المتزامنة من مختلف الأنواع هي تحديدًا الأشياء التي تشكل الكتلة الحرجة التي تؤدي إلى نشوء هذه الظواهر والعمليات. وتمايز هذه الأنواع من الظروف من الأهمية بمكان، نظرًا لأن النظريات الأخرى دائمًا تعمد للتبسيط وكثيرًا ما تركز على الظروف المتماثلة. ونتيجة لذلك تميل إلى التغاضي عن التفاصيل الثقافية وتجاهل ظروف استثنائية كثيرة، وعوامل لم تظهر سوى مرة واحدة.

مؤخرًا، كان بعض الكتاب يشددون بقوة على أهمية الابتعاد عن التماثل المبسط للغاية بين نماذج النمو الاقتصادي. ويعبر داني رودريك في كتاباته على نحو مجازي عن الحاجة إلى السماح بازدهار ألف نموذج للنمو² كأزهار في حديقة غناء، فهناك حاجة لأن نبحث عن أكثر الأساليب تنوعًا، التي تؤدي إلى نمو الإنتاج وتحسينات المستويات المعيشية، ومحاربة الفقر وزيادة الرخاء، وأن ندعم هذه الأساليب. وهذه فلسفة يستطيع أن يشارك الجميع فيها.

وهكذا يمكن بعد كل هذه الاعتبارات أن نفهم مقولتنا — بأن الأمور تحدث بالطريقة التي تحدث بها لأن الكثير منها يحدث في آن واحد — فهمًا مختلفًا وأكثر شمولًا، ففي آليات الاقتصاد الحقيقي نادرًا ما ينجم الإنتاج عن عامل سببي واحد. وحتى لو حددنا هذا العامل، فمن الواضح أنه يتصرف ضمن محيط واقعي. هناك عوامل أخرى أيضًا، لكننا لا ننسب دورًا سببيًّا إلا لبعض هذه العوامل، لأنها لم تكن لتلعب دورًا كهذا لولا وجود عوامل أخرى في نفس الوقت. إن امتزاج هذه العوامل — وليس حدث واحد بعينه — هو الذي يسبب الحركة.

وتكمن الصعوبة في تحديد هذا المزيج من العوامل كما ينبغي، ومعرفة أجزائه الأساسية. ومن الضروري أيضًا فهم طبيعة المجموعات الأخرى من الظروف التي ربما تربط بينها. وأقول «ربما» لأن هذه الأجزاء يمكن أن تحدث في مجموعات مشتركة أو مستقلة، أي بمعزل بعضها عن بعض.

ومن الضروري — كلما أمكن — تحديد مقدارها وقياسها. وهذا يتطلب إنشاء نماذج رياضية. وما من شك في إمكانية صياغة مثل هذه النماذج، وتحديد المتغيرات، وتقدير معاييرها وقياسها. لكن علينا أن نؤجل شرح ذلك لمناسبة أخرى. ولا أشك في أن هناك علماء سيقبلون على هذه المهمة بشغف.

•••

ترتبط نظرية المصادفة — مثلما هو الحال إلى حد ما مع التاريخ الاقتصادي الحديث أو المؤسساتية الجديدة — ارتباطًا وثيقًا مع الفروع المعرفية الأخرى وتستخدم تحليلاتها وتركيباتها. إن النهج متعدد التخصصات يثري مجال الملاحظة بدرجة كبيرة، ويبرز قيمًا جديدة للتحليل والتجميع، وللتناول الوصفي والمعياري. صحيح أن هذا قد يحد من وضوح الصورة للعين غير المدربة، لكنه يعني أن أولئك الذين سوف يمعنون النظر بانتباه لن يروا أكثر فحسب، بل سيرون الأمور على نحو أكثر وضوحًا، فمن دون التحليل التاريخي من المستحيل إدراك أهمية العوامل الثقافية للتنمية. ومن دون التحليل النفسي من المستحيل استنتاج أي شيء معقول عن التغيرات في طبيعة توقعات الأطراف الفاعلة للعبة الاقتصادية. ومن دون الدراسات الإدارية — فرع حديث لم يتفرع من علم الاقتصاد إلا مؤخرًا — من المستحيل دراسة التمايز الدولي في إنتاجية كلٍّ من رأس المال والأيدي العاملة. ومن دون الإقبال على الدراسات المستقبلية المبتكرة ما من طريقة لتطبيق النظرية الاقتصادية على نحو مبتكر بهدف صياغة المستقبل صياغة مؤثرة.

إن علم الاقتصاد المقارن مكوِّن منهجي ضروري في نظرية المصادفة في التنمية، فمن الممكن تقديم شرح منطقي يبين عدم وجود فارق محدد بين الاقتصاد والشركات، والظواهر والعمليات، أو بين الفئات والمؤسسات، ما دامت لم تخضع للمقارنة. لكن عند المقارنة وكشف التباين، وعلى ضوء هذه الخلفية، سنتمكن من رؤية الصورة الحقيقة للأمور. من لا يقارن لا يفهم؛ فالمقارنة أداة بحثية فائقة القيمة، لأنها تسمح بانتقاء العناصر الهامة — ضمن سلسلة كاملة من الظروف اللازمة للنمو والتنمية — التي تقرر نشوء ظاهرة أو عملية. ومن خلال هذا المنظور المنهجي نتفاجأ مرارًا لدى ملاحظتنا أنه يمكن حل المشكلة الفعلية بتحريك عامل إضافي واحد فقط يكون حيويًّا لمجمل الظروف المتصادفة.

وهذا يرتبط مع خاصية جوهرية أخرى لنظريتنا؛ إنها القدرة على التكيف في محيط معين متعدد الأبعاد. وهذه الأبعاد مادية، وتتنوع بين كونها تاريخية وجغرافية وثقافية ومؤسسية وسياسية واجتماعية وحقائق موضوعية. وقد سبق أن أوضحنا جيدًا أن قدرًا كبيرًا يعتمد على الثقافة، لكن الثقافة نفسها دائمًا تقع ضمن أكثر من بعد واحد. وهذا هو السبب في أن جميع القضايا تقريبًا يجب أن تخضع للنهج السليم عند تناولها، وتعريفها، وتحديد موقعها عند نقطة معينة في هذا الفضاء متعدد الأبعاد. ومن ثم، يصبح من غير الممكن الوقوع — على سبيل المثال — في فخ الفكرة الحمقاء التي تقول إن التغلب على التضخم لا يتطلب إلا قدرًا مناسبًا من تقليل عرض النقود (طبقا للنظرية النقدية ذات البعد الواحد، هذه الظاهرة لا يمكن أن تنطبق على أي شيء سوى النقود)، أو إن كل ما عليك القيام به لتحسين القدرة التنافسية للشركات هو القيام بخصخصتها بأسرع وقت ممكن، وسيقوم السوق ببقية المهمة (ترى مبادئ الكلاسيكية الجديدة أن هذا كاف بصرف النظر عن الخصائص المؤسسية).

وأخيرًا، هناك أمر آخر أكثر أهمية حتى قد لا يكون جديرًا بالذكر لأنه معروف، لولا أن النظريات الأخرى تجعله يختلط علينا، فمن الناحية النظرية، ومن الناحية العملية تحديدًا، من الضروري أن نميز بدقة بين غايات السياسة الاقتصادية وسبلها. هذا التمييز يكون أيسر عندما نتحدث عن النمو والتنمية، فعندما نتحدث على نطاق أوسع عن السياسة الاقتصادية — كما نفعل الآن — نلاحظ أن هناك حالات يجري فيها الخلط بين الوسائل والغايات، أو حتى يجري تشبيه بعضها ببعض. وهذا الخطأ البين هو إصرار الليبرالية الجديدة — دون اعتبار للتكاليف الاجتماعية — على توازن الموازنة (أو على الأقل عدم الوصول إلا إلى أدنى درجة ممكنة من العجز في الموازنة) أو انخفاض معدل التضخم، باعتبارهما غايتي السياسة الاقتصادية، في حين أن كليهما أدوات لتلك السياسة. هناك خطأ مماثل يتمثل في التناول الشعبي للتوسع في عمليات معينة لتحويلات الميزانية بوصفه غاية في حد ذاته، في حين أنه ليس إلا وسيلة للسياسة. وقد ارتُكبت أخطاء لا تُحصى من هذا النوع في مختلف النظم الاقتصادية على مر التاريخ. ومن الجدير أن نتذكر أنه حتى الرأسمالية الكلاسيكية اعتبرت تعظيم الربح غاية أو هدفًا للإنتاج. لكن غاية الاقتصاد الجزئي هذه لم تكن كافية لضمان تحقيق التنمية المتوازنة التي لا بد أن تكون هي الغاية الرئيسية للسياسة الاقتصادية.

وربما نلاحظ أن تطبيق قاعدة التمييز بين الغايات والوسائل أمر صعب للغاية حتى إن بعض نظريات التنمية تعتبر هذه المشكلة مستعصية إلى حد ما، لأن الأكسيولوجيا — أو نظريات القيم — تختلف بعضها عن بعض، والقيم هي الأخرى — ومن ثمَّ الغايات المستمدة منها — قد تختلف أيضًا. وهذا ينطبق أيضًا على القيم التي تقود سياسة التنمية. وإذا افترضنا أن الغاية هي السعادة، فإن التنمية الشاملة والمتوازنة اجتماعيًّا واقتصاديًّا ليست سوى وسيلة لتحقيق هذه الغاية. ومع ذلك إذا اعتبرنا أن التنمية هي الغاية، أو الهدف، فبلا شك سيكون نمو الإنتاج وسيلة أساسية لتحقيقها. لكن إذا اعتبرنا أن النمو هو الهدف، فلا بد أن ينظر لزيادة الإنتاجية باعتبارها وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولا بد أن تكون زيادة الإنتاجية هدفًا للسياسة الصناعية للدولة، أو لإدارة مؤسسة تعمل في أي سوق. وتكمن المهارة في تقدير العلاقات المتبادلة بين كل هذه العناصر، لا سيما على المدى القريب وعلى المدى البعيد، والتوصل للانسجام المناسب في السياسة الاقتصادية وفي إدارة العمل التجاري. إن غاية أي شخص هي في الوقت نفسه وسيلة شخص آخر، وما يعتبر وسيلة ضمن إطار زمني ما قد يعتبر غاية ضمن إطار زمني آخر. ومن ثمَّ يجب ألا يقتصر الحل الواقعي لمشاكل الاختيار التي تنشأ نتيجة لذلك — والتي تكون شديدة التعقيد — على المنطق القائم على التعريفات العلمية لمؤشرات التنمية، بل تُشتق أيضًا من التفضيلات الاجتماعية، وهو ما لا يمكن تحديده إلا عن طريق نقاش عام منظم تنظيمًا جيدًا. ومن الوهم أن نصدق أن السلطات المركزية وحدها يمكنها تقديم الإجابات الصحيحة عن هذه الأسئلة، إنما الوهم الآخر هو القناعة بأن التفاعل العادي الذي يحدث في السوق، والعلامات التي ترد منه، يمكن أن تقدم لنا الإجابة.

يتسم المنهج المميز لنظرية المصادفة في التنمية بأنه ابتداعي. ويمكننا أن نقول إنه ضد التقليدية، لأنه — على عكس سمة الانفراد بالرأي الواحد التي تهيمن على الاقتصاد التقليدي — يؤكد على دور شتى أنواع عوامل النمو، فهناك العديد من الأدراج في الخزانة تحوي هذه العوامل التي تتنوع بين الظروف الطبيعية (المناخ والموارد) والمؤسسية مرورًا بالظروف الثقافية والاجتماعية والسياسية، والتقنية والتكنولوجية، مع التركيز تحديدًا على الظروف المالية والاقتصادية.

تبحث نظرية المصادفة هذه الظروف ضمن الزمان والمكان، أي في مواقع مادية وتاريخية مختلفة، لأننا بتنا ندرك الآن أن العوامل التي تبدو متماثلة تتصرف على نحو مختلف، أو تصرفت على نحو مختلف باختلاف الأماكن والأوقات. هذا التناول يسهل البحث عن أكثر الحالات تشابهًا مع الحالات التي تكون المشكلة الاقتصادية فيها قيد النظر. ومع أنه يتعين غالبًا علينا حل المشكلة الاقتصادية في التو واللحظة، فإن الإلهام بالحل قد يوجد بعدئذ عند مواجهة مشكلة أخرى. وهذا عكس الفكر النموذجي لليبرالية الجديدة الذي يذهب إلى أن «مقاسًا واحدًا يناسب الجميع». كلا، إن مقاسًا واحدًا لا يناسب الجميع، لكن نموذجنا مناسب لنا، ما دمنا نستطيع أن نوفق التفسيرات أو السياسات الصحيحة مع المشكلة التي تناسبها.

خلاصة القول أن المكونات الثماني الرئيسية المميزة لنظرية المصادفة الخاصة بالتنمية هي:

(١)

رفض الدوجماتية الفكرية باعتبارها قيدًا فكريًّا يحد بشدة من قدرة البحث عن إجابات لأسئلة محددة.

(٢)

رفض الخضوع الأعمى لأي خط أيديولوجي أو سياسي، مع البحث عن الحقيقة المادية دون النظر للحكمة التقليدية، أو إجماع الآراء.

(٣)

تثبيط محاولات التعميم الرامية إلى تقديم نظرية عامة وعالمية للنمو الاقتصادي، عن طريق التركيز على خصائص وظواهر وعمليات معينة لا تنفصل عن إعادة الإنتاج في الاقتصاد الكلي.

(٤)

منهج متعدد التخصصات يثري الفكر الاقتصادي بحلول مستمدة من الفروع العلمية الأخرى، لا سيما التاريخ، ودراسات المستقبل، والجغرافيا، والقانون، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم الإدارة، ودراسات شبكة المعلومات.

(٥)

تطبيق واسع النطاق للأساليب المقارنة للتحليل الاقتصادي.

(٦)

التحرك ضمن فضاء متعدد الأبعاد يشمل الواقع التاريخي والجغرافي والثقافي والمؤسسي والسياسي والاجتماعي والفكري.

(٧)

التمييز بين غايات الفعل ووسائله.

(٨)

مرونة أدائية منفتحة على البحث المتعدد الاتجاهات عن الوسائل المناسبة التي تلائم كل موقف على حدة.

لي تعليق على النقطة الأخيرة. أولًا، ينبغي أن نشدد على ضرورة المنهج البراجماتي باعتباره سمة غالبة تمامًا على نظرية المصادفة في التنمية. وهذا يفسر الحاجة إلى منهج لا يكون متعدد التخصصات فحسب — كما يُفترض أنه بات واضحًا للجميع الآن (وهذا لا يعني إطلاقًا أنه من السهل فهمه وتطبيقه) — بل يمتد أيضًا ليشمل نظريات متنوعة. وما دامت التفسيرات أو الحلول التي تقترحها هذه النظريات لا تتعارض بعضها مع بعض — (كأن تقترح على سبيل المثال رفع سعر الفائدة وتخفيضه في نفس الوقت وفي نفس المكان، أو تحرير التجارة الخارجية مع إخضاعها لإجراءات الحمائية) — ينبغي إذن أن ندمجها معًا، حتى إذا كان مؤيدوها المتعصبون يعارضون ذلك، فمن الممكن جدًّا استعارة عناصر شتى من اقتصادات جانب العرض ودمجها مع العناصر المناسبة في نظرية الطلب الخاصة بالمدرسة الكينزية الجديدة. لاحظ أننا كنا نستطيع القيام بذلك في بولندا حينما كنا نطبق استراتيجية بولندا، لكن ليس إبان تهدئة وتيرة الاقتصاد في السنوات اللاحقة التي كانت قائمة على أساس نماذج نظرية النقدية. وقد تستطيع البلدان الأخرى أيضًا إجراء هذا النوع من التغيير على نحو أفضل، لا لشيء سوى أنها ستفعل ذلك خلال فترة زمنية أطول، كما هو الحال في الصين وماليزيا وتشيلي، ومؤخرًا في البرازيل.

ويمكن أن أضيف هنا أنني عندما كنت أبحث عن أكثر استراتيجيات التنمية ملاءمة لواقع بولندا إبان مرحلة ما بعد الاشتراكية خلال التسعينيات من القرن العشرين، استعنت بطبيعة الحال بالقواعد المعترف بصحتها عالميًّا والمستمدة من الاقتصاد الكلاسيكي الجديد والكينزية الجديدة، لكن ألهمتني أيضًا الخبرات العملية المستخلصة من أماكن بعيدة تمامًا، على الرغم من أنها كانت قريبة للغاية من حيث العامل الزمني، فمن ناحية، كان من المفيد جدًّا النظر إلى التجارب السلبية لمحاولة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وسياسات الاستقرار التي اقترحها «توافق واشنطن» في أمريكا اللاتينية. ومن ناحية أخرى، كان هناك قدر كبير مما يمكن الاستفادة به من الخبرات الإيجابية للاقتصادات المتنامية على نحو سريع في جنوب شرق آسيا، لا سيما الخبرات التي تتعلق بدور الدولة في بناء مؤسسات اقتصاد السوق، وتوجيه السياستين الصناعية والتجارية.

إذن، البراجماتية مطلوبة على نطاق واسع من أجل مضمونها الجوهري لا من أجل أيديولوجيتها. أستطيع أن أتجاسر وأسميها «البراجماتية الجديدة»، نظرًا لأنها يجب أن تقوم على تناول جديد مستمد من الموقفين التحليلي والنظري، فضلًا عن كونها جديدة لأنها تأخذ في الحسبان على نحو شامل الأحوال الاقتصادية الجديدة التي تغيرت واستجدت نتيجة للعولمة. سوف تتضافر نظرية المصادفة الخاصة بالتنمية من ناحية — حالما يجري تفعيلها على نحو كامل — مع طريقة التعامل مع أنواع معينة من التحديات التي تواجه التنمية من ناحية أخرى، من أجل إيجاد درجة فائقة من فعالية العمل البراجماتي لحل العديد من المشاكل؛ لذلك البراجماتية الجديدة هي التحليل الذي يصاحب النظرية، لكنها تتعدى ذلك، لأنها تشكل جوهرًا لأحد مناهج استراتيجية التنمية، والسياسة الاقتصادية.

هناك أيضًا نتيجة منطقية أخرى لطريقة التفكير هذه؛ إنها الحاجة إلى منهج جديد لمسألة تدخل الدولة. لا يمكن أن يتشكل ذلك من التدخل في عمليات الإنتاج، لكن ينبغي بدلًا من ذلك أن يقتصر على معالجة ظروف الإنتاج ببراعة، فور تحديدها؛ لذلك لم أدرج سياسة التدخل الجديدة باعتبارها خاصية منفصلة، فهي تتداخل مع السمات الثمانية المذكورة سابقًا وتعتمد عليها.

لم يعد كافيًا أن يقتصر دور الدولة على الحرص على توازن الاقتصاد الكلي، والتوازن النسبي للموازنة، وانخفاض التضخم، واستقرار العملة. لم يعد كافيًا أيضًا الحرص على رأس المال الاجتماعي والبنية التحتية للدولة (بما في ذلك البيئة الطبيعية)؛ إذ لا بد أن تشارك الدولة في التنظيم الفعال لنشاط الكيانات الاقتصادية، من أجل تخفيف حدة الصراعات التي تنشأ بالضرورة بين هذه الكيانات، والأفضل من ذلك كله، أن تنشئ الدولة أطرًا مؤسسية تحول دون نشوء هذه الصراعات؛ لذلك تتطلب البراجماتية الجديدة تدخلًا جديدًا ذا غايات ووسائل تختلف عن سياسة التدخل الكينزية التي نشأت في أعقاب الكساد الكبير في الفترة من عام ١٩٢٩ إلى عام ١٩٣٣.

لا تعترف البراجماتية الجديدة بالمحظورات الأيديولوجية، ولا تخشى انعدام الصواب السياسي، فعندما كانت السياسة تبالي بشدة لهذه المحظورات تعارضت الدولانية والجماهيرية مع عقلانية الخصخصة في الاقتصاد الجزئي، وهي عقلانية لها ما يبررها. وعندما كانت السياسة تمنح تقديرًا زائدًا لليبرالية الجديدة، أدى الصياح المدفوع بدوافع أيديولوجية والداعي إلى تقليص دور الدولة، إلى زوال بعض التحويلات الاجتماعية التي تقتطع من الميزانية، مما أثر تأثيرًا ضارًّا على نوعية رأس المال الاجتماعي اللازم لتحقيق تنمية متوازنة. وعندما تخضع السياسة للدعوات القومية التي تنادي «بالوطنية الاقتصادية» ينفتح الباب مرة أخرى على مصراعيه أمام سياسة الحمائية التي تعوق النمو. لكن البراجماتية الجديدة ترفض أن تحاصر وسط جدالات عقيمة حول تفوق لون من ألوان الاقتصاد على آخر، ما دام القط ينجح في اصطياد الفئران. هناك فئران كثيرة لا بد من اصطيادها، ويتمثل هذا في صورة مشاكل كبرى وأخرى ثانوية تمامًا جميعها بحاجة إلى حل عاجل.

هذه المشاكل كثيرة في الوقت الحاضر، فمن السهل أن يتشاجر الاقتصاديون، لأنهم كثيرون. وعادة يشهدون أكبر عدد من المشاكل في أوطانهم. وهم يميلون إلى أن يقلل كلٌّ منهم من شأن إنجازات بلده وأن يبالغ في تقدير الصعوبات فيها، وفي نفس الوقت يبالغ في تقدير منجزات بلدان أخرى والتهوين من مشاكلها. وفي النهاية تختلف المشكلات تمامًا في تشاد والنرويج، كندا ومصر، إريتريا والبرتغال. والحواجز التي تعرقل النمو في المجر تختلف عن تلك التي تعرقل النمو في جورجيا، وقد تختلف المشكلة الرئيسية في فرنسا تمامًا عنها في الولايات المتحدة. وعندما لا يدرك الناس هذا الأمر يلجئون في بعض الأحيان إلى إرسال المستشارين والخبراء إلى البلدان الخطأ التي لا تتناسب مشورتها مع مشكلاتهم الوطنية. إذا سلم مكتب البريد العديد من الرسائل إلى العناوين الخاطئة فستعد هذه فضيحة.

لكن الذين يبعثون المستشارين إلى بلدان أخرى هم السياسيون ورجال الأعمال انطلاقًا من الحرص على المصلحة الشخصية، لا على تطبيق نظرية بعينها. وتتأرجح بعض هذه المصالح على جانبي الخط الفاصل بين التمويل المنظم والجريمة المنظمة. في مطلع تسعينيات القرن العشرين كان هناك مبعوثون غربيون لا يستطيعون التمييز بين بوخارست وبودابست أو بين لاتفيا وليتوانيا، لكنهم كانوا يعرفون من أين تؤكل الكتف. وحتى اليوم لا يزال بعضهم يخلط بين دول البلقان ودول البلطيق، وبين الفرس والعرب، أو بين الهند والصين، وبين الهند والصين والهند الصينية.

بكل جدية ينبغي أن نكون واقعيين ودقيقين. والغرض الوحيد من وراء تجميع التعقيدات الفكرية هو أن نكون قادرين بعد ذلك على اكتشافها والتخلص منها قدر الإمكان، مما يؤدي إلى ظهور اقتراحات معقولة، فنظرية المصادفة لا يمكن فهمها وتفسيرها من خلال التبسيط السطحي. بل علينا أن نواصل استخدام مختلف الأدوات اللازمة لدراسة مختلف الحالات، فعندما نعود للنظر مرة أخرى إلى ما يبدو وكأنه نفس الأمر، نرى أحيانًا أشياء مختلفة. وعندما نعود للقياس مرة أخرى باستخدام نفس المقياس نصل أحيانًا إلى نتيجة مختلفة، فاستخدام نفس الوسيلة في كل مرة يسفر بالضرورة عن موضوعات مختلفة، وأبعاد مختلفة، وإجابات مختلفة أيضًا.

احتاجت كلٌّ من تشيكوسلوفاكيا التي يسودها التأميم بدرجة كبيرة وبريطانيا المتطورة تطورًا كبيرًا إلى أساليب خصخصة مختلفة تمامًا بعضها عن بعض. وخطة خصخصة أحد البنوك في بلغاريا — حيث البنوك مملوكة للدولة بنسبة ١٠٠٪ — كانت مختلفة عن خطة الخصخصة في بيرو ذات الاقتصاد المختلط. واختلاف الظروف الثقافية والطبيعية أدى إلى تباين شكل التصنيع في كلٍّ من موريتانيا ونيكاراجوا.

أن تستفيد من عجز الموازنة في زيادة الاستثمار في التقدم التكنولوجي شيء، وأن تستخدم نفس هذا العجز في استيراد المعدات العسكرية شيء آخر. وينبغي أن يختلف رد فعلك في مواجهة موجة من الجفاف تؤدي إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل التي تسفر بدورها عن قلة المعروض من المواد الغذائية مما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، عن رد فعلك عندما يحدث ارتفاع مساوٍ للأسعار الاستهلاكية، لكنه هذه المرة ناتج عن ارتفاع الأجور بمعدل أسرع من معدل سرعة نمو الإنتاجية. فما يجدي نفعًا في أسواق الأوراق المالية المتطورة لاقتصادات الرأسمالية، لا يجدي نفعًا في الأسواق الناشئة نتيجة لأسباب مؤسسية. وتحرير الوصول إلى أسواقك المحلية عندما يكون شركاؤك على الساحة العالمية يفعلون الشيء نفسه يختلف عن فعل ذلك عندما يبدأ شركاؤك في الشعور بالرغبة في تطبيق سياسة الحمائية. وبدلًا من التدابير التي فرضها صندوق النقد الدولي على إندونيسيا في أواخر التسعينيات من القرن العشرين، كان ينبغي أن يلاحظ أن الميزانية كانت متوازنة، وبالتالي يدرك أن إنفاق الحكومة لم يكن هو المتسبب في اضطراب ميزان المدفوعات. أحيانًا يكون إغفال أحد عوامل المزيج كافيًا جدًّا لإبطال فعالية العلاج المقترح. وفي بعض الأحيان يكون العلاج هو العلاج الصحيح، لكنه يقدم لعلاج المرض الخطأ. البراجماتيون متفوقون على الممارسين العقائديين في تجنب مثل هذه الزلات.

وينبغي استخدام الأدوات المتاحة في السياسة الاقتصادية باعتدال وعلى نحو انتقائي. وتمتد هذه الملاحظة البسيطة وتنطبق على إدارة العمليات الاقتصادية على جميع مستوياتها، وأهمها المستوى الوطني حيث تؤثر القرارات على اقتصاد البلد كله. مع ذلك لا بد من التزام الحرص أيضًا على كلا المستويات العليا والدنيا. وتتمثل المستويات الدنيا في المستويين المحلي والحكومة المحلية، وتتمثل المستويات العليا في المنظمات التكاملية على مستوى الدول، وعلى الصعيد العالمي ككل. هناك حاجة إلى تنظيم مؤسسي مناسب لاقتصاد العالم. ونظرًا للبعد العالمي للاقتصاد الآن، تتطلب البراجماتية الجديدة نظامًا جديدًا من وضع الأنظمة يكون قادرًا على مواجهة تحديات التنمية. ويجب أن تلبي هذه الحلول الحاجات الفعلية العاجلة، لا أن تكون مجرد اختيار عشوائي من ترسانة التسويات التي وضعها بيروقراطيو المنظمات الدولية القديمة في الأزمنة المنصرمة.

لقد بات الاستخدام المرن للأدوات الاقتصادية من أجل حل مشاكل معينة أمرًا في غاية الأهمية، لأن ما لدينا من هذه الأدوات قليل جدًّا في الوقت الحاضر، في حين استجدت مشاكل لا نهاية لها. وعملية تحرير العلاقات الاقتصادية في الوقت الحاضر، والانفتاح المتبادل بين الاقتصادات الوطنية عن طريق زيادة مستويات التجارة والاستثمار، وتحقيق لامركزية الدولة، وازدهار القطاع الخاص، وانكماش القطاع العام؛ كل هذه تغييرات هيكلية منشودة إلى حد بعيد. وهي بالضرورة تشجع النمو والتنمية على المدى الطويل، وإن لم يكن بالقدر نفسه. وبعضها يحفز نمو الإنتاج، لكنه لا يحفز التنمية بالضرورة (أو تلقائيًّا). لكن النمو الكمي في الإنتاج والناجم عن هذه التغييرات من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاعات في مستويات تفاوت الدخل — المرتفعة بالفعل الآن — أو إلى الإضرار بالبيئة الطبيعية.

وقد يتشجع أحد الاقتصاديين بفضل العدد القليل نسبيًّا من الأدوات المتاحة أمامه عند تنفيذ سياسة اقتصادية (في هذه الحالة قد تتسبب الحكومة بتدخلها الأخرق في ضرر أقل)، ويتخوف آخر من أنه ليس هناك إلا القليل جدًّا من هذه الأدوات (مع إن الحكومة قد تصلح أمورًا أكثر إذا توافرت لديها هذه الأدوات). يرى النهج البراجماتي أن محتوى صندوق أدوات السياسة ليس ثابتًا في كل الأوقات؛ إذ ينبغي التخلص من بعض هذه الأدوات، واستحداث أدوات أخرى. لا يهم كثرة هذه الأدوات أو قلتها؛ المهم أن تكون صالحة وملائمة لحل المشكلة؛ فمن ناحية رفضنا تمامًا مشاركة الدولة المباشرة في عمليات الإنتاج أو التحكم في الأسعار. ومن ناحية أخرى يزداد لجوءنا إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل تنفيذ مشروعات البنية التحتية أو لتوفير خدمات معينة (المستشفيات والسجون مثلًا). لكن هذه الشراكة هي أفضل الأمثلة التي تعبر عن البراجماتية، نظرًا لأنها تساعد في حل المشاكل من دون إهدار الوقت في المناقشات العقيمة (مثلما لا يزال ذلك يحدث في بعض البلدان) حول ما إذا كان ينبغي تصنيع سلعة ما أو ما إذا كان ينبغي تقديم خدمة ما من قبل القطاع العام أم القطاع الخاص، من قبل الحكومة أم رجال الأعمال. إننا بحاجة إلى طرح بعض الأدوات جانبًا، ونستبدل بها أدوات أخرى أكثر ملاءمة.

وفي جميع الحالات التي تتضمن عوائق تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي أو التي تتضمن ظروفًا تدعمه، يفرض النهج البراجماتي فحص الظروف المادية التي يتعين اتخاذ إجراء ما في ظلها. ولأننا نعرف أن المفتاح يكمن في المزج السليم بين العوامل كلها علينا محاولة توفير أي عنصر ناقص. أحيانًا نكون في حاجة لعدد قليل من العناصر لاستكمال هذا المزيج، لكن في أحيان أخرى لا نكون في حاجة إلا لعنصر واحد فقط للوصول إلى الكتلة الحرجة التي تحفز تحقيق الهدف المنشود.

تتجمع الظروف التي تعنينا بعضها مع بعض بطرق مختلفة، فوفقًا لاقتصاد السوق عادة تتجمع هذه الظروف على نحو مستقل وعفوي دون تدخل من أحد. وإذا تركناها على هذا الحال فسنشهد ذلك النوع من الفوضى الذي يصب في بعض الأحيان في مصلحة التنمية. لكن هناك حالات أخرى تتحول الفوضى فيها إلى ارتباك يعوق توسع الاقتصاد بتوجيه ضربة قاضية لتوازنه، أو باعتراض سبيل نشوء الظروف التي لا يمكن من دونها أن تتحرك السلسلة المطلوبة من المسببات والنتائج؛ لذلك من الضروري إجراء تدخلات انتقائية في تركيبة المزيج بما يساعد في استحداث أو تنشيط عامل ما لن يظهر من تلقاء نفسه.

•••

من الناحية النظرية هناك نظام أمثل للحلول المؤسسية ومعايير سياسة الاقتصاد الكلي أُطلق عليه اسم «السلسلة الذهبية». وتعتمد على مجموعة مرتبة من معدلات النمو في الفئات الأساسية للاقتصاد الكلي، بحيث تنشأ الظروف الملائمة لتحقيق نمو الاقتصاد في المستقبل في نفس الوقت الذي يحدث فيه تحسن ملموس في درجة الرضا عن تلبية الحاجات الاجتماعية. ثمة ثماني فئات أساسية مترابطة هي:

(١)

الاستثمار.

(٢)

الصادرات.

(٣)

الناتج المحلي الإجمالي.

(٤)

الاستهلاك من الدخل الشخصي (الذي يعرف بالاستهلاك الفردي).

(٥)

إنتاجية العمالة.

(٦)

مصادر ميزانية الدولة.

(٧)

الاستهلاك الممول من الأموال العامة (الذي يعرف باسم الاستهلاك الجماعي).

(٨)

نفقات الميزانية.

تتألف «السلسلة الذهبية» من معدلات النمو في هذه الفئات، متدرجة حسب ترتيب إدراجها في القائمة السابقة من الفئة الأولى إلى الأخيرة. ومن ثم، تكون أعلى نسبة نمو هي تلك التي تتحقق في مجال الاستثمار، يليها النمو في الصادرات (والواردات التي تمولها)، ووصولًا إلى النمو في كلٍّ من الاستهلاك الجماعي ونفقات الميزانية؛ إذ تنمو جميع هذه الفئات على مدى فترة تقدر بالسنوات، لكن بمقادير مختلفة. ومن ثم تتغير معدلات الاقتصاد ككل، إلا أنه في حالة «السلسلة الذهبية»، يكون هذا التغير خاضعًا لمصالح اجتماعية شاملة ووفق حتمية تحقيق تنمية متوازنة طويلة الأجل.

تشير «السلسلة الذهبية» إلى حدوث تحسن في فعالية الاقتصاد، وهو ما يظهر من خلال زيادة إنتاجية العمالة وارتفاع مستوى المعيشة. وهذا ينعكس في شكل زيادة في الاستهلاك، وفي تمويل ميزانية الدولة المخصصة للاستثمار في رأس المال البشري. وتشير أيضًا إلى إرساء أسس راسخة لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل، وهذا يظهر من خلال نمو الاستثمار واختراق الأسواق الخارجية عن طريق زيادة الصادرات. إن ترتيب معدلات النمو على هذا النحو يساهم مساهمة إضافية في تحسين ظروف عمل المؤسسات، نتيجة لتقلص نطاق السياسات الضريبية، وهذا يرتبط أيضًا بانخفاض إعادة توزيع الميزانية، وبزيادة بنية النفقات العامة الحافزة للتنمية.

«السلسلة الذهبية» ظاهرة نادرة الحدوث في عمليات التنمية الواقعية، فالاقتراب من هذا الترتيب لمعايير الاقتصاد الكلي لا يحدث إلا لفترات قصيرة، لا سيما في أوقات الازدهار، وفي الدول التي تتميز بدرجة عالية من التلاحم الاجتماعي وبمستوى عالٍ من الثقافة السياسية. وهذا يظهر في أوضح صوره في دول الشمال الأوروبي. ويمكن ملاحظة بعض هذه المظاهر في دول أخرى تحاول تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي. لكن هناك حالة فريدة تتمثل في بولندا التي انتهجت أسلوب «السلسلة الذهبية» عدة سنوات خلال فترة تطبيق استراتيجية بولندا في أعقاب إجراء تغييرات مهمة في معايير الاقتصاد الكلي، وإجراء تحول مؤسسي داعم للتنمية في عام ١٩٩٤. أعقب ذلك زيادة ملحوظة في معدل نمو الإنتاج، واتسمت الفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بنمو ديناميكي متوازن على طول «السلسلة الذهبية»؛ إذ نمت الاستثمارات بنسبة ١٩٫٣٪ والصادرات ١٧٫٠٪ بمعدل يفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي ٦٫٨٪ في المتوسط. في حين كان استهلاك الفرد وإنتاجية العمالة أقل بطئًا؛ ٦٫٧٪ و٤٫٧٪ على التوالي. وبلغ النمو في إيرادات الميزانية ٢٫٦٪ وفي الاستهلاك الجماعي ٢٫٧٪ بمعدلات مماثلة، في حين كانت نفقات الميزانية ١٫٢٪ الأقل بين كل هذه النسب.

يزداد معدل نمو الاستهلاك الفردي عن معدل نمو إنتاجية العمالة عندما تتوافر فرص عمل جديدة. وفي مثل هذه الأوقات فإن النمو في استهلاك الفرد — ممولًا من الدخل الشخصي — يكون ناجمًا إلى حد ما عن نمو النفقات الناتج عن نمو دخل الأسرة بفضل تغير الحالة الوظيفية للأفراد. وهذا يحدث لأن أحد أفراد الأسرة المتعطلين عن العمل وجد عملًا يدر عليه راتبًا. لكن في حالات أخرى يكون المبدأ الذي يدعو إلى أن تكون زيادة نمو إنتاجية العمالة أعلى من نمو الاستهلاك الفردي على حق، ففي الوقت الذي زاد فيه معدل التوظيف بمقدار ٦٫٤٪ أثناء فترة الأربع سنوات من ١٩٩٤ حتى عام ١٩٩٧ ضمنًا، كان نموه أثناء الفترة من عام ١٩٩٥ حتى عام ١٩٩٧ بمعدل سنوي بلغ ٢٫٣٪ فقط في المتوسط. وهذا يفسر تمامًا السبب في أن معدل النمو في الاستهلاك الممول من صافي دخل الأسرة القابل للتصرف كان أعلى من معدل النمو في إنتاجية العمالة. أما في حالة الاستقرار النسبي في مستوى التوظيف فتكون الأمور على العكس من ذلك تمامًا.

تتطلب التنمية دائمًا نوعًا من الحافز، كي تصل إلى مرحلة الكتلة الحرجة اللازمة لتحريك العمليات المنشودة. وعلى الرغم مما تزعمه النظريات التبسيطية، فليس هناك أي «حجر سحري»، وهو مفهوم يلائم الكيميائيين أكثر مما يلائم خبراء الاقتصاد. وإن كان هناك أي نوع من «السحر»، فهو يكمن في أسلوب التفكير في مزيج العوامل المختلفة المتعلقة بظروف مختلفة.

واعتمادًا على ظروف بعينها قد يتضح أن أي مجموعة من بين عدد كبير من الأدوات المتاحة لدينا هي المجموعة التي تعطينا مزيج العوامل اللازم لحفز العملية. وهذا يختلف من اقتصاد لآخر تبعًا لاختلاف المرحلة. وقد يبدو في بعض الأحيان أن للحظ دورًا في هذا، لكن التاريخ لا يعترف بالدور الذي يلعبه الحظ في مثل هذه المسائل الهامة، ففي نهاية المطاف يتعلق الأمر بالاختيار المدروس.

في إحدى الحالات ربما يكون تغيير طبيعة نظام ما هو العامل الحافز في عملية التنمية، فهو يحفز — أو ببساطة يحرر — إمكانات البشر أو الطبيعة أو الموارد الحقيقية. وفي حالة أخرى ربما يكون العامل الحافز هو سياسة الاقتصاد الكلي. وربما يتعلق الأمر بتكريس قدر كبير من الجهد لتشكيل الخصائص الثقافية المنشودة، مثل زيادة روح المبادرة التجارية، أو الحد من النفور من المخاطرة. وقد يتبين أن تدريب الإدارة هو ما يحدث الفرق، أو زيادة تمويل البحوث والتطوير، أو الإسكان المدعوم من الحكومة. وربما يكون الوصول للمزيج الصحيح عن طريق تخفيض معدلات الضرائب أو أسعار الفائدة. وربما ينبغي تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات بالتزامن مع استغلال الأدوات النقدية للحيلولة دون تدهور قيمة العملة المحلية. ذاك هو حال الطب أيضًا، إذ تتطلب الحالات المختلفة علاجات مختلفة؛ ليست مختلفة اختلافًا جذريًّا، لكنها ليست متطابقة. ولا يدرك الكثير من الناس أنه في مجال الاقتصاد يكون التشخيص أكثر تنوعًا بكثير، وبالتالي يكون العلاج أصعب بكثير.

والبراجماتية الجديدة لا تنفر مطلقًا من سياسة التدخل المستنير للدولة، ففي السابق كان هناك مفهوم: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. كان هذا بغرض الحفاظ على السِّلْم (وكان يمكن أن يكون هذا بغرض التنمية أيضًا، لكن هذه الأزمنة كانت تتسم بالركود). ويكمن نفس هذا التفكير وراء القبول بحتمية تدخل الدولة في الوقت الحاضر. أي دع ما للسوق للسوق، وما للجمهور ﻟ…؛ حسنًا، ذاك هو السؤال، دع ما للجمهور لمن؟ في الوقت الحاضر لا يكفي التدخل الذي يقتصر على الصعيد الوطني؛ فهو تدخل ناقص في زمن العولمة المتقدمة، نظرًا لأن هناك حاجة أيضًا للتدخل في عمل الكيانات الممتدة بين الدول وطريقة أداء الأطراف الدولية المشاركة في اللعبة الاقتصادية.

وعلى الرغم من التاريخ الذي يتفاوت بين الإنجازات والإخفاقات، فلا بد من تطبيق سياسة تدخل الدولة في المستقبل، وهذا يُعزَى تحديدًا لكون التاريخ مزيجًا بين النجاح والإخفاق. فقد كانت هناك فترات نجح فيها تدخل الدولة. وسوف ينجح نظام التدخل المستنير للدولة في الاختبار إذا جرى استخدامه على نحو براجماتي لا أيديولوجي، ولأغراض اقتصادية لا سياسية. ويجب أن يؤسس هذا التدخل على إدراك سليم لنظرية المصادفة في التنمية. ولا يمكن التدخل في الآلية الاجتماعية لإعادة الإنتاج في الاقتصاد الكلي إلا على نحو انتقائي ودقيق للغاية. و«انتقائي» تعني اختيار العناصر التي تحفز التنمية فقط والتي تحتاج إلى التدخل لكي تعمل من تلقاء نفسها. و«دقيق» تعني على نحو محدد للغاية، لا عشوائي، وهذا لتحاشي الآثار الجانبية السلبية التي لا يمكن التحكم فيها. في الواقع يمكن لكل واحدة من الأدوات التي في حوزتنا أن تعطي نتائج مختلفة، بما فيها النتائج غير المرغوب فيها. ويتضمن فن استخدام أدوات التدخل المحلية والإقليمية والعالمية فعل ذلك على نحو يُحدث الظواهر والعمليات المرغوبة، مع تحاشي غير المرغوب فيها. وعندما يستحيل هذا يجب على الأقل الحفاظ على التأثيرات غير المرغوب فيها عند أدنى حد ممكن.

البراجماتية الجديدة نظام تقدمي موجَّه نحو المضي قدمًا. وعلى الرغم من أن الماضي يسهم بدور كبير في إحراز التقدم، فإن التوجه الأساسي الآن نحو المستقبل. في السابق حُسم السؤال الخاص بمن يستطيع قيادة عملية التنمية التاريخية بالقدرة على إجراء التحول من التقدم التكنولوجي المدفوع في بعض الأحيان باكتشافات وليدة الصدفة، إلى التقدم المدفوع بالبحوث المنهجية القائمة على أسس نظرية متينة. وفي المستقبل — الذي بدأ بالفعل — لن يكون أولئك الذين يعيشون في الماضي القريب أو البعيد (بعض بلدان ما بعد الاشتراكية أو البلدان العربية على التوالي) هم من يأخذون زمام القيادة، بل أولئك القادرون على صياغة واقع قائم على أساس رؤية مستقبلية؛ فامتلاك رؤية قائمة على أساس علمي هي السبيل لتحقيق ذلك.

في الآليات الاجتماعية والاقتصادية الواقعية، التفاعل بين الماضي والمستقبل هو الذي يحدد شكل الحاضر. فحتى الآن ما زال الماضي يؤثر في حياتنا، ويحدد ما يجري من حولنا، لكن من الآن فصاعدًا، الرؤية الواقعية للمستقبل هي التي ستحدد على نحو متزايد شكل العالم الذي نعيش فيه. وهذا صحيح بالفعل إلى حد بعيد — كما نراه في فنلندا أكثر من بولندا، وفي أمريكا الشمالية أكثر من أمريكا الجنوبية — والأهم من ذلك أنه يحدث نتيجة لاعتبارات ثقافية.

ويكمن جوهر هذه المسألة في الطريقة التي تؤثر بها الرؤى والخطط المستقبلية الطموحة (إذا تمنينا تحقيق التنمية، ينبغي أن تكون خططنا لتحقيقها طموحة) على شكل المؤسسات التي تقام، والسياسة التي يجري انتهاجها في الوقت الراهن. في بعض الأحيان يكون هذا في أمور بسيطة عادية؛ كتحديد أسعار الفائدة على أساس التوقعات المستقبلية للأعمال التجارية لا على أساس محاكاة اتجاهات الماضي. وفي بعض الأحيان يكون في أمور عميقة؛ كبناء التعليم الجامعي على أساس تقدير حاجات المستقبل، لا على أساس الأعراف الاجتماعية القديمة، ولو حتى الأفضل منها.

أذكر أنني كنت مسافرًا إلى بوخارست عام ١٩٩٧ لإلقاء محاضرة عن التنمية في مؤتمر نظمته مجلة «إنترناشونال هيرالد تريبيون» للمستثمرين الدوليين (أو «الأجانب» كما كان يُطلق عليهم وقتئذ). شرَّف الرئيس الروماني إميل كونستانتينسكو هذا الجمع بحضوره، وشجع الحاضرين على النظر في إمكانية الاستثمار في بلاده لأسباب من بينها موقعها المميز للغاية؛ فهي تقع عند تقاطع طريق الحرير وطريق العنبر. وقد تستفيد أي دولة من هذه الميزة باعتبارها عامل جذب سياحي، والسياحة فرصة عظيمة لتنمية بعض المناطق التي لا تملك أي مميزات أخرى تخوض بها المنافسة. الآن هو الوقت المناسب لبناء القدرة التنافسية عن طريق تحويل الحاضر إلى مستقبل، بدلًا من الانشغال بالماضي. ولو كان الأمر عكس ذلك لكان الشرق الأوسط أكثر جذبًا للمستثمرين من أمريكا الشمالية.

وينبغي أن تكون الثمار التي يحملها النموذج الذي أقترحه — الذي يتحول من التركيز على المسببات إلى التركيز على المصادفات بين العوامل، وبناء استراتيجيات وسياسات تنموية فردية من خلال المعالجة البارعة لعنصر المصادفة بأقصى قدر ممكن — مادية وفكرية أيضًا. فالنموذج الجديد يفتح مجالات جديدة للملاحظة والتحليل، لكن الأهم من ذلك أنه يحدد نهجًا جديدًا للممارسة الاقتصادية في عصر تسوده العولمة وفي ظل الدور المتنامي للعوامل المعنوية الخاصة بعملية التنمية، لا سيما المعرفة أو الثقافة بوجه عام.

هناك بعض أوجه التشابه بين الاقتصاد والتكنولوجيا؛ عليك أن تستثمر في أشياء سوف تؤتي ثمارها في وقت لاحق. وأحيانًا يكون عليك أن تنتظر. وفي أثناء انتظارك عليك أن تواصل الكفاح لإثبات أنك كنت على حق، فقد امتلك جيمس وات بالفعل محركًا يعمل بالبخار قبل صدور كتاب آدم سميث «ثروة الأمم»، ومع ذلك كان عليه أن ينتظر وقتًا طويلًا قبل أن يشهد بدء الثورة الصناعية التي غيرت وجه العالم. لكن وات لم يجلس وينتظر فحسب؛ فمن المستحيل أن تنجز أي شيء بهذه الطريقة.

يجب أن تكون هناك جماعة ضغط مؤيدة للنمو من أجل مكافحة الركود والدفع نحو إحراز التنمية، لكن هذا النوع من جماعات المصالح لا يزال نادرًا. وجماعة الضغط التي تضم الليبراليين الجدد ورفاقهم الأيديولوجيين تسعى بالطبع لتحقيق النمو، على أن يكون نموًّا جزئيًّا وحسب، يعود بالفوائد على فئات محدودة على حساب عامة الناس. وفي البلدان ذات الثقافة الاقتصادية المتقدمة، والمؤسسات القوية، والديمقراطيات المزدهرة، تتوحد جهود جمعيات المستثمرين المحليين والمصنعين والممولين في بعض الأحيان لتحقيق النمو. لكن في معظم الحالات عادة تتوحد جهود كل هؤلاء لكن من أجل المصلحة الخاصة، حتى وهم يحاولون تمريرها باعتبارها من سياسات الاقتصاد الكلي وتهدف لتحقيق الصالح العام. وغالبًا تتحدث جماعات الضغط الأجنبية عن الاستثمار الضروري للنمو، لكن حرصهم الدائم ينصب على قيمة ممتلكاتهم الخاصة، لا على مستوى الإنتاج والرخاء في البلدان التي يستثمرون فيها. إن البيروقراطية الحكومية لا تستطيع على الإطلاق أن تتصرف كجماعة ضغط، لأن كل ما تريده هو أن تُترك في سلام، وهذا يعني أنها ضد التغيير الذي يشكل أساس تحقيق التنمية.

وجود جماعات الضغط أمر حتمي. ولا يمكن أن تقتصر على أي مجموعة اجتماعية مهنية وحدها، أو حتى على الرأسماليين المستنيرين (الذين يحبون أن يطلقوا على أنفسهم «أرباب العمل»، حتى في البلدان التي ترتفع فيها معدلات البطالة، أو تعاني عجزًا في التوظيف)، على الرغم من ضرورة أن يكون هؤلاء جزءًا من أي جماعة ضغط من هذا القبيل. ويجب أن تكون جماعة الضغط هذه متنوعة تمتد للكيانات والطبقات الاجتماعية التقليدية، وتضم الممارسين وأصحاب النظريات، الساسة والأكاديميين، الاقتصاديين والمحامين، وعددًا أكبر من أولئك الشباب الذين يتطلعون نحو المستقبل على نحو يفوق تطلع أولئك الأكبر سنًّا والمثقلين بأعباء الماضي. وبالطبع يجب أن يكونوا أكثر حرصًا على النمو الاقتصادي والتنمية من حرصهم على نمو ثرواتهم الخاصة. ومع أن الأمر الثاني يمكن أن ينجم عن الأول، فإنه لا بد من التمسك بالأولويات.

وجود جماعة ضغط تحفز النمو أمر جدير بالسعي نحو تحقيقه. المشكلة هي أن الذين يحتمل أن يشكلوا أعضاء هذه الجماعة يعملون في اتجاهات مختلفة غالبًا. وبذلك، يضيع الجهد الذي كان من الممكن أن يبذل في تشارك المفاهيم وتضافر القوى لتحقيق النمو، ويتبدد في خلافات ونزاعات سياسية. ويروق لوسائل الإعلام — التي يُفترض بها في أي عالم مثالي أن تكون ساحة نقاش لجماعة ضغط كهذه — تغطية هذه الخلافات. يمر الوقت، في حين يتحرك الاقتصاد ببطء شديد، وتظل المشاكل الملحة دون علاج.

من الواضح أن توقعات استخدام نظرية المصادفة في التنمية استخدامًا غير أيديولوجي وغير سياسي إنما هي توقعات ساذجة، فهذا لا يمكن أن يحدث إلا في المستقبل الذي سيكون قد تطهر من المجادلات الفكرية الكبرى، وهذا سيشكل خسارة كبيرة، ومن الصراعات السياسية والأيديولوجية التي لن تشكل خسارة بنفس القدر. سوف تتحقق هذه الأمور بعد المستقبل الذي يمكن التنبؤ به، مع أننا نستطيع أن نتمنى مستقبلًا أكثر سلامًا وأقل دموية من الماضي. إن التاريخ يعلمنا أن النظريات تُفسر بطرق مختلفة، وغالبًا يكون تفسيرها بعيدًا كل البعد عن نوايا من وضعوا هذه النظريات. صحيح أن الحقائق مهمة، لكن الكلمات التي تستخدم للتعبير عنها مهمة أيضًا. والأفكار الصحيحة جديرة بأن ندافع عنها بنفس قدر الحماس الذي يُروج به للأفكار الخاطئة. إن أيًّا من هذا لن يتغير في المستقبل، لأنه ما من طريقة للقضاء على الصراعات السياسية والاقتصادية. وربما يهدئ النهج الذي أدعو إليه من حدة هذه النزاعات ويشجع ظهور حلول دولية، لكنه غير قادر على القضاء عليها تمامًا، فهذا لا يمكن أن يحدث إلا في المدينة الفاضلة «اليوتوبيا»، وسنظل نرى نماذج جديدة لليوتوبيا، مثل «الاقتصاد الجديد» القائم على شبكة الإنترنت، ناهيك عن اشتراكية أمريكا اللاتينية في القرن الحادي والعشرين، أو النماذج التي يروج لها الباباوات والتي تصور عالمًا بلا صراعات. بالطبع يمكننا أن ندعو من أجل حدوث شيء من هذا القبيل، لكننا يجب ألا نتوقع تحققه.

من الواضح أيضًا أن البراجماتية الجديدة — بوصفها وسيلة لتحقيق تنمية طويلة الأجل ومتوازنة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وبيئيًّا — لن تكون بمنأى عن المغريات الأيديولوجية والسياسية، فقد بدأ عدد لا بأس به من مدارس الفكر الاقتصادي رحلته بهدف تشكيل الواقع الذي يتضمن نمو الإنتاج، لكن بعد ذلك أسيء استغلالها فكريًّا، واستخدمتها السياسة وسيلة لتحقيق أغراض غالبًا تكون على العكس تمامًا مما كان يرمي إليه مؤسسو هذه المدارس الفكرية. وميزة البراجماتية الجديدة أنها واسعة النطاق للغاية بحيث يمكنها أن تعمل لتحقيق تنمية متوازنة في ظل ظروف متنوعة، وفي نفس الوقت، أن تقاوم محاولات استخدامها بطرق سبق أن أعلنا رفضها صراحة من خلال ما تقدم ذكره في هذا الكتاب.

ربما تزعم الأصولية الليبرالية ورد الفعل الجماهيري تجاهها أنهما نهجان عقلانيان وعمليان. وقد يكون هذا صحيحًا، لكن عقلانيتهما ليست من النوع الشامل أو البراجماتي الذي يأخذ في الاعتبار ظروف اقتصاد العولمة القائم بدرجة كبيرة على المعرفة. لكنها بالأحرى عقلانية مجموعة (يسميها الماركسيون عقلانية طبقة) تعمل من أجل تحقيق مصالح معينة. وهذه خصائص لا تتناسب مع الفئات التي تشكل أساس نظرية المصادفة في التنمية والبراجماتية الجديدة.

ومن الواضح أن القرن الحادي والعشرين والقرون التالية لن تجلب السلام للبشرية، أو تجنبنا الصراعات الأيديولوجية والسياسية. لقد تلاشت بالفعل بعض الصراعات والمشاكل القديمة التي صارت من الماضي — على الرغم من أننا لا نزال نتذكرها — ولا تزال أخرى في غفوة تنتظر النهوض والعودة إلى الساحة من جديد، بما فيها حتى الصراعات الجديرة بالازدراء، مثل العنصرية والتعصب الثقافي. وهناك أيضًا مشاكل أخرى لم تظهر بعد.

لن يقل تأثير هذه الصراعات على المستقبل عن التطلع إلى عقلانية شاملة تميز العلم الحقيقي والجانب التقدمي من المجتمع العالمي. إننا نود بالطبع أن يكون هذا المستقبل هادئًا ومبهجًا مثلما كان الريف في السابق، لكنه لن يكون كذلك. علينا أن نواصل التحرك، لأننا لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي، ونأمل فقط ألا نضل الطريق.

ليست هناك معجزات، لكن أحيانًا تكون هناك صدف سعيدة.

الفصل العاشر

المستقبل الغامض

ماذا ينتظرنا في المستقبل القريب والمستقبل البعيد، وماذا لدينا لنقوله في هذا الشأن

أعظم رحلات البشرية في انتظارنا؛ إنها الرحلة إلى المستقبل.

إننا نشكل هذا العالم لأنفسنا بالتأثير في بعديه الثقافي والاقتصادي أكثر من التأثير في بعده الطبيعي. وكلما عرفنا وفهمنا أكثر زادت قدرتنا على تشكيله. يكاد الجميع يفكرون في المستقبل، لكن غالبًا يكون ذلك بريبة وتوجس. فالناس يخافون مما لا يفهمونه.

نحن أمام أحد خيارين: مستقبل قوامه الفهم، أو مستقبل قوامه سوء الفهم. والخيار الثاني قد يكلف (أو سوف يكلف) التنمية ثمنًا باهظًا للغاية. لكن ما نحتاج إلى فهمه، أن غالبية حالات سوء الفهم ليست ناجمة عن «صدام الحضارات»، بل عن صدام الجهالات. الوقت يمضي، وغدًا سيصبح اليوم، واليوم سيصير الأمس.

من الصعب أن تتفاءل إذا سمعت رأي الإيرانيين في الولايات المتحدة، وعرفت شعور الأمريكيين تجاه الإيرانيين، لكن من الصعب أيضًا ألا تلحظ أنه يمكن تحقيق الكثير في هذا الصدد من خلال حوار حكيم وموضوعي يخلو من التصورات المسبقة ومواقف التحامل على الآخر. لكن لا يبدو أن أيًّا من الطرفين متحمس للبدء في حوار كهذا. وباستثناء الحالات المتطرفة كحالة إسرائيل وفلسطين — حيث لن يكون هناك أي حل معقول للصراع من دون ضغط قوي وصارم من الخارج — فإن التصورات المتبادلة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، أو بين بريطانيا وزيمبابوي من شأنها أن تفزع أي مراقب موضوعي. يوجد أيضًا قدر هائل من سوء الفهم بين الدول المتجاورة أمثال بولندا وبيلاروس، أو روسيا وجورجيا. والوضع ليس أفضل بكثير إذا سمعت ما يقولونه في واشنطن ونيويورك عن روسيا، أو ما يقولونه في موسكو وسان بطرسبرج عن الولايات المتحدة. هذا كله يذكرنا إلى حد ما بعلاقات اليابان مع بقية دول العالم قبيل فترة الإصلاح التي حكم خلالها الإمبراطور ميجي، لكنه الآن يحدث على مدار الساعة، وبسرعة البرق، ومن السهل معرفته لكل مَن يهتم به.

اليوم لم يعد من الممكن التغلب على مثل هذه الحالات عن طريق إرسال القوات البريطانية أو السفن الحربية الأمريكية، مثلما حدث في السابق عندما أُجبرت الصين على شراء الأفيون وأجبرت اليابان على الانفتاح على العلاقات التجارية الخارجية، فالأمر يتطلب جهدًا فكريًّا وإجراءً سياسيًّا من الجانبين. ومثلما ساعد التوسع الاقتصادي الحر على كسر عزلة الشرق الأقصى، من الممكن أن يحقق التفاعل الاقتصادي الكثير في الوقت الحاضر، ليس فقط على مستوى الاستثمار والتجارة، بل أيضًا على مستوى البحث والتعليم. وأفضل مثال على هذا خلال السنوات الأخيرة التحسن الكبير في العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة والتفاهم المتبادل بينهما، ناهيك عن المثال المشجع الخاص باندماج بلدان ما بعد الاشتراكية في حركة الاقتصاد العالمي والثقافة العالمية. وينبغي التأكيد على دور المفكرين ورجال الأعمال — الذين يكونون علاقات تجارية مباشرة بعيدًا عن تدخل الحكومة — في خلق مناخ من التفاهم والتسامح والاحترام المتبادل.

خلال بحثنا عن إجابات للتساؤلات حول مصادر وآليات التنمية، أبدينا القلق في أكثر من مناسبة من الطريقة التي تسبب فيها الجشع أو الجهل أو العواطف في إفساد هذا العمل، حتى في الأوقات التي وُجد فيها فهم علمي للقضايا. لكن الوقت أُهدر، أو بالأدق أُهدر من وجهة نظر مصالح الأغلبية وعموم الناس؛ إذ كان البعض يحقق أرباحًا هائلة من جراء هذا الوضع، ومنهم من لا يزال كذلك.

لكن في بعض الأحيان، يكون الإخفاق في تحقيق شيء «ممكن من الناحية النظرية» دليلًا على تفوق الممارسة العملية على الافتراض النظري، وهذا صحيح على الأقل في مجال الفيزياء؛ لذلك نحن لا نزال ننتظر نهاية العالم، على الرغم من أنها قد تحدث الآن من الناحية النظرية. وإن حدث ذلك الآن، فلن يكون ناجمًا عن الجهل، بل عن تراكم كميات هائلة من المعارف، وعن تحقق مشروع إنساني عظيم آخر. ففي بداية عام ٢٠٠٨ بدأ تشغيل أحد أكثر الأجهزة تعقيدًا في التاريخ (وهو أيضًا واحد من أكثرها تكلفة، إذ تجاوزت تكلفته ٨ مليارات دولار). ويعد هذا الجهاز — من وجهة نظرنا — أكثر تعقيدًا من الأنتيكيثيرا (آلة ميكانيكية قديمة اخترعها الإغريق للحساب الفلكي) من وجهة نظر قدماء الإغريق. إننا نتحدث عن «مصادم الهدرونات الكبير»؛ معجِّل الجسيمات الذي يقع في أنبوب محيط دائرته يساوي ٢٧ كيلومترًا خارج مدينة جنيف، والذي قد يساعدنا على إجابة بعض الأسئلة التي تتعلق ببنية الكون، أو بالأحرى بنية الأكوان. المثير أن نتائج التجارب والدراسات النظرية هذه ربما تُظهر أن الانفجار الكبير لم يحدث أبدًا، ومن ثم، سيكون علينا إعادة كتابة بعض الأمور التي نظن أننا نعرفها في الجزء الخاص بنا من تاريخ العالم.

يظن بعض الناس أن «تقنية جنيف» هذه — أنشأها اتحاد يسمى «المنظمة الأوروبية للبحث النووي» — قد تحدث ثقبًا أسود صغيرًا. هل هذه الظنون مجرد ترهات، لكن من عالَم الفيزياء هذه المرة؟ ربما، على الرغم من أن مجلة «ساينتيفيك أمريكان» العلمية حذرت من احتمال حدوث ذلك في صيف ١٩٩٩. الأمر «ممكن من الناحية النظرية»؛ واحتمال حدوثه قريب من الصفر، لكنه لا يزال أكبر من الصفر أيضًا. وقتئذ، كان الحديث يجري حول مصادم أصغر حجمًا، هو «مصادم الأيونات النسبوية الثقيلة» الموجود في مختبر بروكهافن الوطني. أوضح فرانك ويلتشيك الفيزيائي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (وهو حفيد مهاجرين بولنديين) أن التهديد الحقيقي ليس الثقب الأسود، بل شيء يعرف باسم «الجسيمات الغريبة» (جسيمات افتراضية يعتقد العلماء أن لها مجال جاذبية شديد التدمير). ويؤكد بعض الفيزيائيين — الذين تتعارض وجهات نظرهم أيضًا، لكن لأسباب تختلف عما يحدث مع الاقتصاديين — أنه يمكن تحويل النجوم النيوترونية إلى هذا الشكل الافتراضي من المادة. وإذا حدث ذلك على سطح الأرض، فقد يتحول الكون بأسره إلى مادة غريبة ويختفي العالم الذي نعرفه. لكن المسئولين عن «مصادم الأيونات النسبوية الثقيلة» كونوا لجنة خاصة من العلماء استبعدت مثل هذا الاحتمال وهدأت من حدة التكهنات التي أثيرت في وسائل الإعلام بشأن هذا الخطر. أما فرانك ويلتشيك، فقد مضى في أبحاثه وحاز جائزة نوبل في عام ٢٠٠٤، لكن ليس عن عمله بشأن «الجسيمات الغريبة»، لكنه في النهاية واحد من الحائزين على جائزة نوبل الذين يفهمون أشياء لا يفهمها أحد سواهم.

إذن على الرغم من أن نهاية العالم ممكنة من الناحية النظرية، فإنها لن تحدث؛ على الأقل خلال العام الحالي. ومن الناحية النظرية أيضًا يمكن وقوع العديد من الأخطاء الجديدة في مجالات الاقتصاد واستراتيجية الأعمال والسياسة العامة. لكن الأسوأ أنه لا مفر من هذه الأخطاء لأسباب بتنا ندركها الآن. مع ذلك علينا المضي قدمًا والبحث عن نظريات اقتصادية تماثل تعقيدات علم فيزياء الجسيمات من حيث الدقة، على أن تكون أكثر قابلية للفهم منها، ويتعين البحث عن التطبيقات العملية للعوامل التي تشجع التقدم. فعلى الرغم من كبر قدر المعرفة المتراكمة لدى البشرية وثروة الخبرات التاريخية، لا تزال المشاكل قائمة. وتلك مفارقة أخرى من مفارقات التنمية.

يوجد أيضًا من يعتقدون أنه لا طائل من وراء الكتابة عن المستقبل إذا لم تستطع ترويع قرَّائك. وهذا ليس صحيحًا، لكن من الخطأ كذلك أن تُطمئن الناس بشأن المستقبل إلى حدٍّ يجعلهم لا يكترثون له. الأمر الوحيد المؤكد بشأن المستقبل أنه غامض.

توجد دلائل متزايدة على أن العالم لن يتمكن من الهرب من الدوامة التي وقع فيها إلا بوقوع كارثة وثورات جديدة. لكن سيكون من الأفضل للعالم أن يخرج من هذه الدوامة بالتطور والتنمية الشاملة التي تتسم بالاتزان من النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمالية، لكن الوقت متأخر جدًّا ومبكر جدًّا أيضًا على حدوث ذلك. أي نوع من الكوارث ستكون تلك الكارثة؟ لا ندري. ومتى ستقع؟ لا ندري أيضًا، لكنها مسألة وقت، لأنه يوجد المزيد والمزيد من التناقضات التي يزداد تعارضها بعضها مع بعض. والتغلب على تلك التناقضات يتطلب تحركات حتى على المستوى التكتوني؛ بمعنى تغييرات هيكلية مؤثرة، وتبني منظومة قيم جديدة، وتحقيق توازن مختلف بين القوى، وتوزيع مختلف للأدوار على المسرح العالمي.

كان ليو تولستوي (١٨٢٨–١٩١٠) يقول إن سبب كل متاعبه أن خياله أكثر ثراءً بقليل من الآخرين. وليس تولستوي وحده من يعاني هذه المشكلة. مع ذلك، من الجيد أن يعاني المرء مشكلة كهذه، لأنها مصدر للإلهام وللتفكير النقدي. ينبغي للأشخاص الذين يعانون مشاكل جيدة كهذه ألا يشعروا بالسوء، ويتعين على المجتمعات والأمم أن تتمنى زيادة مثل هذه المشاكل. ولا يجب عليها القلق إلا من زيادة المشاكل التي تكون مؤلمة بحق. والطريقة الوحيدة للتعامل مع هذه المشاكل هي إطلاق العنان لخيالنا عند التفكير في سبل تشكيل المستقبل.

وينبغي أن نستفيد من المعرفة المستقبلية والتفكير اللاحق لوقوع الحدث الذي تقوم عليه فكرة التاريخ البديل؛ إذ يمكننا أن نتساءل بذكاء: «ماذا لو؟» لأنه سؤال يفتح الباب أمام التفكير الخلاق. إننا نعلم السبب في ظهور عمليات بعينها على نحو معين، ونعلم أيضًا أن الكثير من هذه العمليات كان من الممكن أن يظهر على نحو مختلف تمامًا عما ظهر عليه. ومن المؤكد أن الحال سيظل كذلك في المستقبل. وجزء من المستقبل يتحدد مسبقًا، ولا يمكننا فعل أي شيء حياله سوى انتظاره ومحاولة الاستفادة من أفضل جوانبه. لكن الجزء الأكبر منه يعتمد على ما تعلمناه من الماضي، سواء الماضي القريب والبعيد. ولكي نكوِّن نظرة عن المستقبل، لا بد أن نفهم التاريخ.

من الصعب تقييم السيناريوهات الافتراضية التي تتناول المستقبل لأنه من الصعب المقارنة بينها، وهذا لا يعزى فقط إلى اختلافها الهائل في الموضوعات، والنطاق، والعمق، والإطار الزمني، بل أيضًا لأنه من المستحيل إخضاعها لاختبار للتحقق من صحتها؛ إذ لا يمكن أن ندحض أمرًا لم يقع بعد. فالماضي وحده هو القادر على إثبات أو دحض صحة أي أمر.

تقوم جميع أنواع مراكز التحليلات والتكهنات — وحتى المراكز الهامة مثل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والمؤسسات التابعة لها — برسم سيناريوهات للمستقبل. وهي تتمادى في ذلك إلى حد أنها تنشر هذه السيناريوهات، مما قد يبدو أمرًا مستغربًا من وكالة استخبارات، لكننا لا نعتقد أنها تنشر كل السيناريوهات التي لديها. فلا شك أن أكثر السيناريوهات إثارة للاهتمام، تحمل خاتم «سري للغاية». لكن حتى السيناريوهات المتاحة على شبكة الإنترنت يمكن أن تكون مصدر إلهام.¹ وينبغي أن نضيف أن الهدف من نشر مثل هذه السيناريوهات هو التأثير على شكل المستقبل، نظرًا لأنها تطرح توقعات تؤثر بدورها على سلوك الكيانات المختلفة. والغرض من وراء بعض التكهنات هو منع حدوث بعض الأمور، بدلًا من تحفيز حدوثها. وبالمثل، تهدف تكهنات أخرى إلى تحفيز حدوث بعض الأمور. على المدى القصير، ينطبق هذا القول أيضًا على المحللين الماليين الذين يعملون في مجال رأس المال المضارب، والذين يقومون بدورهم في التلاعب بأوضاع الأسواق. وفيما يتعلق بالقضايا الأكثر أهمية، يكون الإطار الزمني طويلًا جدًّا، بحيث يتعين علينا الانتظار ٣٠ أو ٧٠ عامًا لكي تُفتح السجلات المحفوظة ويُكشف النقاب عن المستندات التي تحمل خاتم «سري للغاية». ولكي نتجنب التعرض للصدمات، لا بد أن يكون خيالنا أكثر ثراءً من الآخرين.

ومع ذلك سنخطئ في بعض الأمور؛ لأننا لا نعرف شيئًا عن مدى صحة توقعاتنا إلا بعد وقوع الأحداث، سواء فيما يتعلق بالمسائل الهامة أو الثانوية. ففي عام ١٩٧٥ نشرت مجلة «بيزنس ويك» موضوعًا حول مكاتب المستقبل التي ستخلو من الأوراق، لكن ما حدث أن استهلاك الورق في الولايات المتحدة زاد ثلاثة أضعاف منذ ذلك الحين. وفي السابق كنا نتوقع أن تتجاوز سرعة الطيران سرعة الصوت بمقدر خمس مرات بحلول الوقت الحاضر، لكننا ما زلنا نطير بنفس السرعة التي كنا نطير بها في ستينيات القرن الماضي، أو بالأحرى بنفس البطء، أو ربما أبطأ، منذ إيقاف رحلات طائرات الكونكورد التي تتجاوز سرعتها سرعة الصوت (علاوة على أن الوجبات التي تقدمها الخطوط الجوية باتت أسوأ، وهو ما لم يتنبأ به أحد). وفي منتصف القرن العشرين، وُعِدنا بالحصول على طاقة كهربية رخيصة للغاية بفضل الطاقة النووية، حتى إنه سيكون من غير المجدي محاولة قياس كمية الاستهلاك. وكان من المفترض الآن أن نقيم في كواكب أخرى، وأن نقضي على التلوث الموجود على سطح كوكب الأرض، وأن نتغلب على الفقر والجوع. لكننا الآن لا نرمي إلا إلى تقليل حجم هذه البلايا إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥. وكان من المفترض أن تحل المواد المصنعة مشكلة ندرة الموارد الطبيعية. وقيل لي أيام دراستي في المدرسة — من خلال وصف يتصور ما ستكون عليه الحياة في العام ٢٠٠٠ — إنه ستكون هناك أرصفة مشاة متحركة في كل مكان، لكن الأولاد لا يزالون حتى يومنا هذا يسيرون بشق الأنفس صاعدين التل الذي يؤدي إلى تلك المدرسة. أيضًا وعدت الأعمدة العلمية على صفحات الجرائد بأن الإنسان الآلي هو من سيعد لنا الطعام والشاي. واليوم نجد العديد من الاقتصاديين — بالإضافة إلى أشخاص آخرين — على نفس القدر من الحماس بشأن «الاقتصاد الجديد»، لكن لا يوجد «اقتصاد جديد» قادر على حل مشاكلنا القديمة.

هذه الأخطاء الفادحة يمكن أن تسفر عن عواقب وخيمة على التخطيط. ولكي نقلل من هذه العواقب إلى الحد الأدنى، نحن بحاجة إلى أن نسأل أكبر عدد ممكن من الأسئلة. ففي بعض الأحيان، يكون السؤال الجيد أكثر إفادة من إجابة ناقصة. فالأسئلة — على عكس الإجابات — لا تصر على رأي بعينه، بل ترشدنا إلى الاتجاه الذي ينبغي أن نبحث فيه.

ينبغي أن نبحث في كل أرجاء الأفق، ويمكن تقسيمه إلى اثنتي عشرة نقطة على بوصلة تمثل قضايا المستقبل الكبرى، وهي الأمور التي ينبغي أن نواصل استقصاءها طوال الوقت أثناء محاولتنا استشراف المستقبل وطرح سؤال: ماذا بعد؟ فما يحدث لاحقًا يعتمد على أمور تحدث في نفس الوقت، سوف تفاجئنا أمور كثيرة، لكن كثيرًا منها أيضًا ينبغي ألا تكون مفاجئة تمامًا، لأنها تعتمد على التصرفات البشرية الواعية. والنقاط الاثنتا عشرة على البوصلة هي:

(١)

معدل النمو الاقتصادي وحدوده.

(٢)

تطور القيم وتأثيراتها الثقافية على عمليات التنمية.

(٣)

إضفاء الطابع المؤسسي على العولمة إزاء ازدياد الفوضى وغياب التنسيق.

(٤)

التكامل الإقليمي وكيفية تنسيقه مع العولمة.

(٥)

وضع المنظمات غير الحكومية والدور الذي تقوم به.

(٦)

البيئة الطبيعية والتنافس على الموارد الطبيعية المتناقصة.

(٧)

العمليات الديموغرافية والهجرة البشرية.

(٨)

الفقر والبؤس وغياب العدالة الاجتماعية.

(٩)

الاقتصاد والمجتمع القائمان على المعرفة.

(١٠)

التقدم العلمي والتقني.

(١١)

تطور شبكات الاتصالات والنتائج الاقتصادية لذلك.

(١٢)

الصراعات والأمن، والحرب والسلام.

كان من الممكن أن نختتم رؤيتنا بأول نقطة من نقاط البوصلة، وهي مسألة النمو الاقتصادي وحدوده. إذا أدركنا أن معدل النمو يشير إلى الناتج المحلي الإجمالي، ينبغي ألا نخضع لأي أوهام تقول إن متوسط معدله خلال العشر أو العشرين سنة السابقة لا يمكن أن يستمر على نفس الحال على المدى البعيد؛ لنقل خمسين أو مائة سنة مثلًا. لكن الحقائق واضحة — على الرغم من أن ذلك قد يشكل مفاجأة للبعض — وتشير إلى أن العالم لا بد أن يبطئ معدل نموه. لكن كلمة «العالم» لا تعني جميع البلدان، أو في جميع الأماكن، أو بنفس القدر.

فالبلدان الفقيرة ينبغي أن تعجل بتطوير اقتصاداتها من ناحية النمو الكمي للإنتاج وما يصاحب ذلك من تغييرات هيكلية تتصل بعملية النمو. وهذا أمر مرغوب، وممكن أيضًا كما نعرف. لكن لكي يتحقق ذلك، لا بد أن تؤسس هذه البلدان استراتيجياتها التنموية على بنيان نظري صحيح، مثل ذلك المستمد من نظرية المصادفة في التنمية. كما يجب أن تحدد هذه البلدان استراتيجياتها التنموية الوطنية طويلة الأجل، بحيث تقوم على البراجماتية الجديدة التي تنسجم مع استمرار العولمة. ويجب ألا تتوهم هذه البلدان أنها ستعيد تحقيق النجاح الذي حققته أوروبا الغربية أولًا، ومن بعدها أوروبا الشرقية أيضًا، أو أمريكا الشمالية. بل في أفضل الأحوال، يمكنها أن تقلل إلى حد بعيد اتساع فجوة التطور بينها وبين أكثر الدول تقدمًا في العالم.

أيضًا يجب على بلدان ما بعد الاشتراكية الواقعة في أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى أن تعتزم بقاء معدل سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها خلال الجيل المقبل ضعف سرعته في بلدان العالم التي تفوقها ثراء، وذلك في الفترة بين عامي ٢٠٣٥ و٢٠٤٠. فهذه البلدان لديها فرصة حقيقية لتحقيق هذا، مما سيقضي تمامًا على فجوة تفاوت مستويات الدخل، ويقلل فجوة المستويات المعيشية على نحو ملموس وملحوظ. ومع ذلك هذا لن يتحقق من تلقاء نفسه. إلا أن إجراء التغييرات بالإضافة إلى التكامل مع البلدان بالغة التقدم — لا سيما بلدان الاتحاد الأوروبي — سيشكلان عونًا كبيرًا على تحقيق ذلك، لكن الجهد لن يؤتي ثماره من دون استراتيجيات تنمية وطنية ملائمة.

من بين جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفييتي، يمكن أن تكون البلدان التي تنعم باحتياطيات غنية من موارد الطاقة في وضع جيد للغاية، شريطة أن تثبت أنها قادرة على الاستفادة الكاملة من مجموعة الظروف المواتية التي تتمثل في هبة الطبيعة، واستمرار ازدياد أسعار الطاقة، والتحول إلى اقتصاد السوق. لكنها حتى الآن، لم تحسن الاستفادة من الظروف، لأنها اعتمدت كثيرًا على الحصاد السهل الذي لا يعود الفضل في الحصول عليه إلى الحكمة والتنظيم والعمل الشاق، بل إلى كرم الطبيعة الأم.

جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق سوف تكون في وضع صعب، ومن المرجح أن تتسع الهوة التي تفصلها عن المناطق المتقدمة من أوروبا وآسيا على مدى العقود القليلة القادمة. فأوكرانيا — ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة بالنسبة للتعاون والمجابهة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة — تجد نفسها الآن في مأزق استثنائي. فمصيرها يتوقف على قدرتها على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أثناء العقد القادم أو العقدين القادمين، وهل ستزداد قربًا من روسيا أم ستنفصل عنها. لكن لا شك أن أفضل الخيارين السابقين هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على ألا يستخدم كأداة لإضعاف روسيا، بل يكون مجالًا للالتقاء الجيوسياسي من أجل التعاون الذي يعود بالمنفعة المتبادلة على الطرفين. وستواجه بيلاروس قريبًا نفس المشاكل التي تواجهها أوكرانيا. مع ذلك سوف يتطور التحرك الكاسح الذي تمضي به دول ما بعد الاشتراكية قدمًا — من منغوليا وطاجيكستان إلى كوسوفو ومقدونيا — بوتيرة أسرع من وتيرة تطور المتوسط العالمي للنمو.

وبمرور الوقت سوف تبطئ الصين من وتيرة نموها، على الرغم من تكرار صدور التحذيرات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بأن الوقت لم يحن لهذا بعد. ويمكن أن نتوقع فشل الجهود الرامية إلى الإسراع بتفكيك الصين، والتي ربما يعول الغرب عليها. وينبغي كذلك أن نتوقع مواصلة السلطات الصينية المزج بين السياسات المستنيرة الرامية إلى الإصلاح الهيكلي، وبناء مؤسسات السوق، وبين التنمية، وهو الأمر الذي ظلت تفعله على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وإذا عملت الصين على إلغاء مركزية الإدارة تدريجيًّا، وفي الوقت نفسه، سعت ببطء إلى جعل النظام السياسي أكثر ديمقراطية، فقد تنجح المملكة الوسطى في مواصلة التطور بسرعة أكبر من بقية العالم عقدًا أو عقدين، حتى إذا لم يحدث ذلك بنفس سرعة حدوثه خلال السنوات الأخيرة. وقد تنضم تايوان إلى وطنها الأم خلال فترة زمنية مماثلة، لا سيما وأن الاختلافات في مستويات التنمية مع المناطق الجنوبية سوف تختفي، وهذا سيزيد الصين قوة.

ويجب أن تسرع أفريقيا خطى التنمية. فهذه المنطقة تحديدًا لا بد أن تتطور على نحو أسرع من تطور الدول الغنية، وهذا أمر لازم للحيلولة دون اتساع الهوة بينها وبين هذه الدول أولًا، ومن ثم الشروع في تضييقها. كل ما سيتطلبه هذا الأمر — وهو ليس بالأمر الهين أبدًا — أن تواصل أفريقيا النمو بوتيرة أسرع من نمو بقية العالم. فقد نمت القارة في الفترة الواقعة بين عامي ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٨ بنسبة ٥٫٨٪ سنويًّا، بينما كان العالم ينمو بمعدل ٥٫٠٪ سنويًّا، هذه أرقام إجمالية تعادل ما نسبته ٢٫٠٪ أقل في نصيب الفرد في أفريقيا. ولا بد أن نضيف أيضًا أن الظروف اللازمة للتقدم تشمل وضع حد لزيادة عدد السكان والعمل على الحفاظ على نمو طويل الأجل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحيث يتراوح بين ٢٫٥٪ و٣٫٥٪. قد تكون هذه النسب محبطة وبعيدة المنال، لكنها ليست مستحيلة.

ويجب على البلدان الغنية — وعلى رأسها الولايات المتحدة — أن تعتدل في نموها الاقتصادي. لكن يوجد شك في أنها قد تفعل ذلك طواعية؛ لذا سيكون من الضروري أن تُضطر إلى ذلك. وهذا الأمر إما سيحدث بهدوء وعلى نحو تدريجي بكبح جماح النمو نتيجة لارتفاع الأسعار وتزايد صعوبة الحصول على بعض المواد الخام، أو سيحدث فجأة وعلى نحو جذري نتيجة لوقوع أزمة أكثر خطورة. يمكن إثارة هذه الأزمة بطرق مختلفة. الطريقة التقليدية تتضمن تفاعلًا متسلسلًا لإجراء تعديلات سلبية على الصعيد الفعلي وتطبيقها على الصعيد المالي الذي يعاني انعدام التوازن الهيكلي. لكن في هذه الحالة لن نكون أمام تباطؤ في معدل النمو بقدر ما سنكون أمام انهيار عميق — لا يدري مدى عمقه أحد — في مستوى الإنتاج، وانخفاض في مستواه المطلق، ثم سيُستأنف النمو بمعدل أبطأ مما كان عليه من قبل.

إلى حد ما، يجب أن يقترن الاعتدال في النمو بالاستغناء المتعمد عن جزء ما من المدخرات المالية. فبدلًا من استثمارها محليًّا أو في أماكن أخرى من الاقتصاد العالمي كالاستثمار المباشر أو الاستثمار في الأوراق المالية، يتعين تحويلها إلى أكثر البلدان فقرًا في أفريقيا، وآسيا الجنوبية وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي. وكلما أسرع البيروقراطيون الدوليون بالتوقف عن استخدام تحويل ٠٫٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الغنية إلى البقاع الفقيرة كمجرد شعار وتحويله إلى أداة ضمن استراتيجية تنموية فاعلة؛ كان ذلك أفضل. سيكون هذا أفضل أيضًا للدول الغنية التي سيقل الضغط الذي تعانيه جراء هجرات أبناء الأماكن البائسة إليها، نظرًا لأن أعداد البائسين في العالم ستنخفض.

وهناك مبرر للتحذيرات بشأن الخطر الجسيم من أن المساعدات — التي تتخذ صورة تحويل جزء صغير من دخل البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة — ربما تُهدر. لكن لا شك في أن هذه المساعدات — بصرف النظر عن مدى ضآلتها — ستؤدي إلى حدوث إصلاحات. صحيح أن بلدان جنوب شرق آسيا حينما حققت أعظم إنجازاتها على صعيد مكافحة الفقر والتحرر من الركود لم تستفد من التحويلات الخارجية في صنع هذا التقدم إلا بأقل قدر، واعتمدت على التوسع التجاري الذي يعود الفضل فيه إلى روح المبادرة التجارية لدى مواطنيها، لكن أفريقيا لم تفعل هذا.² غير أن الواقع يشير إلى أن نحو نقطة مئوية واحدة من النمو الاقتصادي الذي تحقق في أفقر البلدان على مدى الجيل السابق تعزى إلى المساعدات الخارجية المباشرة.³ ولولاها لكان الوضع هناك الآن أشد بؤسًا. ولو كانت الدول الغنية قدمت قدرًا أكبر من المساعدات، لأصبح المستوى الحالي للإنتاج أعلى مما هو عليه. لكن، ماذا عن حقيقة أنه توجد حاجة إلى ضوابط سياسية ومؤسسية خاصة للحيلولة دون إهدار هذه المساعدات التمويلية؟ نحن نعرف هذا بالفعل. لا بد أن نتخذ إجراءً، واقتصاديات التنمية تخبرنا بالإجراء المناسب في هذه الحالات. وفي نفس السياق، نحن ندرك أن أموال المساعدات ينبغي ألا تخصص لتمويل واردات الأسلحة — التي هي في الوقت نفسه صادرات بلد آخر — أو تعود مجددًا إلى الدول «المانحة» من خلال قنوات أخرى.

ولذلك فإن استمرار معدل النمو العالمي عند مستوى فعلي يقترب من نحو ٢٪ باعتباره متوسطًا سنويًّا على مدى عدة عقود مقبلة سيكون نجاحًا عظيمًا. والنجاح الأكبر هو الحفاظ على هذا المتوسط بمعدل أعلى للبلدان الفقيرة، ومن ثم معدل أقل للبلدان الغنية. أهذا ممكن؟ الأمر برمته يعتمد على ما يحدث في النقاط الأخرى على البوصلة.

دعونا الآن ننظر إلى ثاني نقاط البوصلة المتعلقة بمسألة تطور القيم وتأثيراتها الثقافية على عمليات التنمية، وهي مسألة مهمة. فحتى الآن، أنجبت الإنسانية حضارات رائعة كان بعضها يولد مع أفول نجم البعض الآخر. في بعض الأحيان، اختفت هذه الحضارات من تلقاء نفسها، وفي أحيان أخرى، كانت تزاح خارج المشهد بفعل عدوانية الحضارات اللاحقة. واليوم نحن لا نواجه أي شكل من أشكال «نهاية التاريخ»، لأنه ما من حضارة — سوى الاشتراكية السوفييتية أو الشيوعية كما يجب أن يسميها البعض — تُنحَّى جانبًا إلى ركام التاريخ. وستظل هناك صراعات كبرى، على الرغم من أن هذه الصراعات لن تكون بالضرورة «صدام حضارات». ولن تولد أي حضارة جديدة خلال الأجيال القليلة المقبلة. لكن سوف تتطور بوتقة الانصهار الإثنية الثقافية العالمية من خلال المزج والتداخل بين مختلف القيم.

يمكن القول إن لدينا حضارة جديدة بالفعل. فيا لنا من أشخاص محظوظين لأن لدينا اقتصادًا عالميًّا، وموارد مالية عالمية ونقودًا إلكترونية، وطائرات تقطع المحيطات، وحركة سياحة دولية ضخمة، بالإضافة إلى الإنترنت والقنوات الفضائية اللذين بفضلهما أتيح لأكثر من مليار شخص أن يشاهدوا لحظة الهبوط على سطح القمر أو نهائيات كأس العالم. لدينا أيضًا اتصالات لاسلكية، وثقافة جماعية، ويستطيع الناس الآن أن يشتروا في يوم واحد نسخًا من كتاب واحد — مثل أحدث إصدارات سلسلة هاري بوتر — أكثر مما تحتويه جميع مكتبات العالم منذ خمسمائة عام.

إن السعي وراء القيم المادية يهيمن على هذه الحضارة إلى حد كبير، تمامًا كما كان الحال في العصور القديمة، لكن مكانة القيم الروحية تزداد أكثر فأكثر. ويمكن أن يكون لهذا المستوى من تغير الأولويات الاجتماعية عواقب هائلة على الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا، وعلى القضايا المتعلقة بالحراك الاقتصادي. ويمكن النظر إلى أمور مثل الركود ونمو الإنتاج والتنمية وانعدام التنمية نظرة جديدة. ويمكن أن يتطور الأفراد «أفقيًّا»، بفضل النمو الروحي وازدياد عمق التجربة البشرية مع الطبيعة والثقافة، و«رأسيًّا» أيضًا عن طريق صعود السلم المهني وتجميع الممتلكات. وقد يحدث مثل ذلك في نماذج التنمية الاجتماعية، لكن مع الاهتمام بقيمة «أن تكون» أكثر من قيمة «أن تملك»، ومع عدم محاولة تقييم الملكية من منطلق: «كلما كثر ما تملكه، كان ذلك أفضل.» بالطبع لا بد أن «تمتلك» أولًا ولو أقل القليل لكي «تكون»، لكن ما من سبب يقول إن زيادة الملكية تحتاج بالضرورة إلى وجود تنمية فائقة قائمة على الخبرة. قد تبدو تغيرات الأولويات هذه مختلفة في البلدان الفقيرة، نظرًا لأن الأولوية هناك لا بد أن تكون لزيادة الإنتاج بهدف ضمان فرصة لإشباع الحاجات المادية الأساسية على الأقل. وربما تجرى إعادة تقييم لأفضليات المستهلك. فلن تكرر الدول الفقيرة نفس نموذج الدول الغنية دون أي اختلاف، ليس فقط لأن الحواجز المادية قد تحول دون تحقيق هذا الهدف في بعض الأماكن، بل أيضًا لأن تقليد النموذج الغربي لن يبدو أمرًا مجديًا. فالعالم لن يتحول إلى أمريكا شمالية كبرى، لكنه أيضًا لن يتحول إلى بوتان كبرى، بل سيبلغ مكانًا وسطًا بين هذين النقيضين.

في الحضارة الجديدة يوجد العمل الجماعي والتعايش والتسامح جنبًا إلى جنب مع الصراعات والتهميش والقسوة. فهذه الحضارة يعتمد نموها اعتمادًا متزايدًا على التعاون والعمل المنسق، واعتمادًا متناقصًا على السيطرة على الآخرين؛ لأنها حضارة تشبه لعبة يلعبها عدة لاعبين يساند كلٌّ منهم الآخر، ولا يتصارعون فيما بينهم. ولا بد دومًا من وجود قواعد لتنظيم الألعاب؛ أما الصراعات، فغالبًا لا تحكمها أي قواعد. إن هذا الجانب من الأمور ستزداد أهميته في ضوء التكييف الثقافي لعمليات التنمية. ستكون هناك زيادة في مستوى التنظيم العالمي الذي يتفاوض بشأنه اللاعبون في هذه اللعبة، بدلًا من أن يكون مفروضًا من قبل اللاعبين الأقوياء على اللاعبين الأضعف. وسيكون هناك تحول جذري في القيم يدعم التوجه نحو تحقيق ديمقراطية العمليات الاقتصادية. وسيسهم النمو الاقتصادي نفسه في هذا، نظرًا لوجود علاقة طردية بين مستوى التنمية ودرجة النهوض بالديمقراطية.

لكن العالم ليس ديمقراطيًّا، وعلاوة على ذلك، حتى إذا انتصرت الديمقراطية في كل البلدان — وهو أمر بتنا أقرب إليه أكثر من أي وقت مضى — فلن يعادل مجموع الديمقراطيات الوطنية ديمقراطية العالم بأسره. فالأحداث الأخيرة في الأمم المتحدة تبين كم نحن بعيدون عن مثل هذه الديمقراطية. فقد صوت عدد قياسي من الدول — ١٨٢ دولة — في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ٢٠٠٥ بإدانة الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا. بينما لم يصوت بعكس هذا سوى الولايات المتحدة، وحليفتها المخلصة إسرائيل، واثنتان من الدول الجزرية الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ هما بالاو وجزر مارشال. لكن الولايات المتحدة لم تنظر إلى ذلك بعين الاعتبار، لأنه لا يُفترض بشبه ديمقراطية عالمية أن تقرر ما هو الصواب، بل يُترك الأمر لأهواء مجموعة من السياسيين الذين ينتمون إلى المدرسة القديمة. سوف يتغير ذلك، وسوف نشهده بأعيننا.

وإلى أن تحدث هذه التغيرات النوعية، يمكن أن تصوت البلدان مع التركيز على أكثر الأمور أهمية. أثبتت بحوث اثنين من خبراء الاقتصاد في جامعة «هارفارد» أن الحكومة الأمريكية تقدم رشًا لبعض البلدان، فقد وجدا أن خمس عشرة دولة من الدول التي تناوبت العضوية في مجلس الأمن الدولي تلقت مزيدًا من المساعدات الخارجية بنسبة ٥٩٪ عندما كان من حقها التصويت.⁴ وهذا ساعد في الحفاظ على تعزيز مستوى المساعدات خلال العامين اللذين تحصل فيهما هذه الدول على مقاعد في المجلس؛ وبعد ذلك، وما إن تترك مقاعدها، حتى ينخفض مستوى المساعدات الخارجية ويعود إلى سابق مستواه. هذا ما يسمى الديمقراطية الفاعلة.

والآن، يتبلور نظام من علاقات التغذية الرجعية والتأثيرات المتبادلة بين التنظيم والديمقراطية في عالم متعدد الأقطاب، وسوف يصبح هذا النظام أكثر دعمًا لزيادة الإنتاج، والتوصل إلى تقسيم معقول لهذا الإنتاج، بدلًا من العالم الذي كان يجري تقسيمه بين معسكرين متضادين في النصف الثاني من القرن العشرين، أو العالم الذي كانت تهيمن عليه قوة عظمى واحدة في بداية القرن الحادي والعشرين.

يتعين على عالم متعدد الأقطاب أن يجد وسيلة يحكم نفسه من خلالها. ربما يكون من الأفضل أن نقول إنه يتعين عليه إيجاد طريقة لتوجيه العمليات بواسطة الظواهر العالمية التي يجب أن تخضع هي الأخرى للإشراف، لأنها تتجاوز القدرة الإشرافية المنفردة حتى لأقوى البلدان. هذه ليست دعوة لتشكيل حكومة عالمية، فذلك قمة السذاجة. مع ذلك نحتاج إلى التوصل إلى حلول بسيطة من الناحية المؤسسية، أي تنسيق بين العمل والتوافق الدولي. هناك مؤسسات من هذا النوع تنسق السياسات على نطاق عالمي بغرض السيطرة على الأحداث، وسوف يزداد انتشارها أكثر فأكثر. وفي العقود المقبلة سيكون لها تأثير يفوق تأثير التغير التكنولوجي على طريقة سير الأحداث.

من السمات الثقافية التي ستجد فرصة للتطور في العقود المقبلة شعور أكبر بعدالة التوزيع، وتحكم أقل من جانب القوة الاقتصادية، وجهل أقل بثقافات البلدان الأخرى، وتفاهم متبادل أكثر عمقًا، ومساواة في الحقوق على نحو رسمي أكثر، واحترام حقيقي للشركاء. ومن الجدير أن نفعل كل ما في وسعنا، لأن هذا هو السبيل إلى تقليل الصراعات والنزاعات والحروب، وزيادة التعاون والتنمية.

لكن ينبغي ألا تسيطر علينا الأوهام، فالقرن الحادي والعشرين سيكون عصر مواجهات ثقافية، لكن ليس كما كان عليه الأمر في العهود السابقة، وهذا نتيجة للتداخل بين مختلف الظواهر والعمليات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة. وسوف تفرض التكنولوجيا التغييرات الثقافية المنشودة بقوة لا تقل عن قوة السياسة، وهذا سيعود بالفائدة على الاقتصاد. وسوف تتدخل السياسة، لتفسد أشياء في بعض الأحيان وتدعم التنمية في أحيان أخرى. إذا نجحنا في الإنجاز الكبير المتمثل في التوصل إلى السياسة القائمة على المعرفة، فستشكل السياسة حينئذ عاملًا حافزًا للنمو المتوازن، لا عقبة في طريقه.

عند تقييم النمو والتنمية سوف يقل اعتمادنا أكثر فأكثر على فئة الناتج المحلي الإجمالي المنقوصة التي لا تزال تهيمن على تفكير الاقتصاديين وعلى تصرفات رجال السياسة، وستحل محلها مفاهيم ومعايير جديدة. يمكن أن نتطلع إلى أن يكون من بين هذه المقاييس مؤشر النجاح المتكامل الذي اقترحته من قبل. فهو يقدم رؤية شاملة لتركيبة التقدم الاجتماعي الاقتصادي. وهو لا يتعلق كثيرًا بمسألة تغيير الطريقة التي نقيس بها حجم ومعدل التغير الاقتصادي، بقدر ما يتعلق بالقيام بذلك على النحو الصحيح.

•••

تتمثل النقطة الثالثة على بوصلتنا في الحاجة المتزايدة لوجود سياسة على نطاق عالمي تكون قادرة على التعامل بشكل خلاق مع خاصية الاعتماد المتبادل الذي يميز الاقتصاد المعاصر. إننا نواجه خيارًا حقيقيًّا وواضحًا بين: إضفاء الطابع المؤسسي على العولمة؛ أو زيادة الفوضى وغياب التنسيق. وسوف تكون ولادة نظام مؤسسي جديد عملية مؤلمة، وبطيئة أيضًا. سوف يأتي الألم لأن الأقوياء يشعرون بالألم عند التخلي عن أي قدر من قوتهم. فهم معتادون على تطبيق مبدأ «فرق تسد»، لكن الزمن تغير. وسيتعين أن تكون هناك طريقة مختلفة إلى حد ما للحكم، لأنه سيكون من المستحيل الاستمرار في خلق انقسامات على نحو لا يتسم بالعدالة مثلما كان يحدث من قبل. وسوف تكون الولادة بطيئة لأن هذا الأمر لن يحدث ابتداءً من القمة نحو القاع، على الرغم من أن هذا أمر ممكن الحدوث نظريًّا. بل سيتعين حدوث ذلك عن طريق عملية تعلم شاقة. لم تثبت من قبل قط إمكانية تصميم نظام مؤسسي ذكي يقوم على أساس من المعرفة المعيارية في مجالات الإدارة والاقتصاد، وعلم الاجتماع وعلم النفس، ومن ثم وضعه موضع التنفيذ العملي. بل برزت دائمًا نماذج مثل هذه نتيجة للتفاعل المتبادل بين المصالح. وفي أحسن الأحوال، تلعب المعرفة الأكاديمية دور الملقن في مسرح الحياة الواقعية.

إن الرغبة في إعادة تشكيل الهيمنة الأمريكية لتصبح في وضع قيادي أبدي للعالم ما هي إلا عرض من أعراض السذاجة نابع من الحنين إلى الماضي، ومن جنون العظمة أيضًا، لكن الأهم أن محاولة تحقيق هذه الرغبة مضيعة للوقت. والوضع الأمريكي الاستثنائي — بوصفها قوة عظمى بمقدورها أن تملي إلى حد كبير قواعد اللعبة وتتحكم فيها، وفي ذلك قواعد اللعبة الاقتصادية — ليس سوى وضع قصير الأجل؛ إذ استمر أقل من عقدين من الزمن، بدءًا من تفكك الاتحاد السوفييتي وحتى نهاية العقد الحالي. وقد أوضح زبيجنيف بيرزنسكي — أحد المتحدثين البارزين باسم القضية الأمريكية — في كتابه «الفرصة الثانية» أنه لولا الأخطاء التي ارتكبها الرؤساء الثلاثة السابقون — لا سيما تلك التي ارتكبها جورج بوش إبان فترتي ولايته — لتمكنت الولايات المتحدة من الاحتفاظ بمكانتها المهيمنة على العالم. ربما كان هذا صحيحًا، لكن بشرط واحد هو أن تكون لدى الولايات المتحدة الرغبة في مشاركة القوة — ولو القليل منها — مع بقية العالم. لكن لسوء الحظ، لم تكن لديها هذه الرغبة، بل والأسوأ أنها لا تزال كذلك. ويعتقد بيرزنسكي أنه لا تزال هناك فرصة أمام أمريكا قائلًا إن كل ما يتطلبه الأمر أن ينتخب الأمريكيون الرئيس المناسب في انتخابات ٢٠٠٨، ثم يكون لهذا الرئيس بدوره أن يختار القيم الصحيحة والطريقة السليمة لإدارة شئون العالم مضيفًا أنه لن توجد فرصة ثالثة أمام أمريكا. لكن بيرزنسكي جانبه الصواب، على الرغم مما كان يتمناه البعض، إذ لم تكن هناك حتى فرصة ثانية. فقد يتبدل موقف الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين مثلما تبدل موقف إسبانيا في القرن السابع عشر. فإسبانيا أيضًا كانت قوة عالمية عظمى، لكنها لم تكن مضطرة لتصنيع الكثير من المنتجات، إذ كان بإمكانها شراء كل ما تحتاج إليه مقابل الذهب والفضة اللذين تجلبهما من مستعمراتها، واستمر الوضع هكذا حتى مرحلة معينة. هذا يشبه إلى حد بعيد ما حدث مع الموقف الفريد للولايات المتحدة والدولار الأمريكي. لكن، هل هذا شيء جيد أم سيئ؟

لم يتحدد الجواب بعد، ربما يكون العالم أفضل من دون الزعامة الأمريكية، وربما يكون أسوأ. لقد استمر حال العالم على ما يرام من دون إسبانيا، نظرًا لظهور إنجلترا باعتبارها قوة عظمى لاحقة. لكن، ماذا سيحدث هذه المرة؟ منذ زمن ليس ببعيد على الإطلاق، كان للولايات المتحدة نوع من التأثير الفائق على شئون العالم لم يتأتى لأي بلد في أي وقت مضى. حينئذ كان بإمكانها أن تقيم مؤسسات أفضل — تكون أكثر توجهًا نحو التنمية وأكثر تنسيقًا للجهود في هذا الصدد — لتدير شئون العالم. مع ذلك أدارت الولايات المتحدة شئون العالم واضعة نصب عينيها مصالحها الخاصة على نحو زائد عن الحد. الأكثر من ذلك أنها أدارت شئون العالم إدارة سيئة تتسم بقصر النظر، وتفتقر إلى الرؤية الصائبة مرتدية عباءة الموجِّه وليس الشريك. وفي غضون ذلك، أضاعت فرصتها الثانية والأخيرة لفرض نظام مؤسسي عالمي، وتركتنا في حالة من الفوضى، وهذا لم يكن بالأمر الجيد.

ومع ذلك يمثل هذا الوضع فرصة، ومن الجيد دومًا أن تُتاح فرصة، لكنها ليست فرصة ثانية لأمريكا كي تتزعم العالم، وإنما فرصة لترتيب الأمور على نحو جديد وحكيم؛ إذ يجب أن يكون هناك نظام يقوم على أساس التعايش السلمي لا الحروب — سواء الساخنة منها أو الباردة — وعلى حتمية الأداء الكفء وتنمية الاقتصاد المعولم.

ومن ثمَّ يجب على المؤسسات الجديدة — التي تعمل ضمن أطر تنظيمية مناسبة — أن تضمن وجود أساس مالي مستقر نسبيًّا لدعم إعادة الإنتاج في الاقتصاد الكلي. ويمكن تحقيق الكثير من خلال كبح الحركة غير المقيدة لرأس المال المضارب الذي يجب أن يخضع لسيطرة أكثر صرامة مما هو موجود في الوقت الحاضر. علاوة على أن الضرائب أداة يجب استخدامها في الحد من التجاوزات.

وحقيقة أن الولايات المتحدة وبريطانيا وربما بعض الدول الأخرى تعارض مثل هذه التدابير، وستظل تعارضها فترة طويلة، تجرد هذه الدول من أهليتها كقادة العالم الحكماء، ويعزى هذا بنفس القدر إلى مواقف أخرى مثل احتلالهم العراق، أو إلى جهودهم غير المرحب بها لفرض النظام الليبرالي الجديد.

وينبغي أيضًا بذل جهد للحد من عدد العملات الوطنية، ولدعم الجهود الرامية إلى زيادة انتشار مناطق العملة الموحدة، ليس فقط باعتبارها أدوات لتحقيق التكامل الإقليمي، بل باعتبارها وسيلة أيضًا لفتح الطريق أمام ظهور عملة عالمية موحدة، وهو الأمر الذي ربما سيظهر إلى حيز الوجود يومًا ما.

لمنظمة التجارة العالمية دور كبير في هذا الأمر. فهي أفضل المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى، ويعزى جزء من هذا إلى أنها أقل المنظمات استبدادًا بالرأي. أيضًا يمكن لتأسيس التجارة الحرة أن يفيد بقدر أكبر من أي شيء آخر في الحفاظ على معدل النمو مرتفعًا للدول الفقيرة دون الإضرار بمصالح الدول الغنية. لكنها يجب أن تكون تجارة حرة بحق، لا تعوقها حواجز غير جمركية أو إعانات علنية أو متخفية تحت غطاء التلاعب بأسعار صرف العملات.

وعند وضع نظام مؤسسي جديد يلائم مستوى التحدي الذي يفرضه الاقتصاد العالمي والحضارة المعاصرة متعددة الثقافات، سيكون من الضروري تفويض صلاحيات السلطة إلى الكيانات الدولية، ومجموعات التكامل الإقليمي، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. لكن لكي تتمكن هذه الكيانات من القيام بدورها، سيكون على المنظمات الدولية — لا سيما الأمم المتحدة ومنظمة «بريتون وودز» — أن تمر بعملية تحول ديمقراطي. فهذه المنظمات كانت مصممة لتلائم البنية المؤسسية للعالم المقسَّم الذي ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولاحقًا أُجريت عليها تعديلات طفيفة بعد نهاية الحرب الباردة.

من بين الأسواق الناشئة من البلدان التي كانت تنتمي إلى العالم الثالث في السابق وبلدان ما بعد الاشتراكية، يجب تقديم دعم كبير للدول الأكثر فقرًا. فالصين والهند وروسيا وربما أيضًا البرازيل وإندونيسيا كلها قادرة على الاعتناء بمصالحها والحصول على حقوقها. لكن توجد دول أخرى لا بد من مساعدتها — بدلًا من عرقلتها — من أجل إسماع صوتها. ويمكن للكيانات الإقليمية الأكثر قوة أن تلعب دورًا في هذا.

لن يكون القرن الحادي والعشرون من نصيب الصين وحدها، بل سيشاركها الاتحاد الأوروبي أيضًا، وسيرصد آخرون بعناية هذه التجربة الزمنية للجمع بين الأمم التي تصارعت وحارب بعضها بعضًا أكثر مما تعاونت على مدى الألفي سنة الماضية. وإذا نجحت هذه التجربة — هناك دلائل عديدة تشير إلى أنها سوف تنجح — فلن يكون أمام بلدان أخرى في قارات أخرى، أي خيار سوى وضع استنتاجاتها الخاصة. عندما نتمنى نجاح الاتحاد الأوروبي، فنحن في الوقت نفسه نتمنى نجاح العالم. فنظام الاتحاد الأوروبي المؤسسي الذي لا يزال يتطور — والذي مع الأسف ينطوي على الكثير من العيوب، لا سيما عندما يفتح الطريق أمام البيروقراطية المفرطة وإهدار المال العام — يمكن أن يكون بمنزلة نقطة مرجعية للآخرين. وبالرغم من وجود خصائص مميزة محلية لكل مؤسسة، نلاحظ تمتع بعض من مؤسسات اقتصاد السوق — التي تعمل ضمن سياق دولي يتعدى السيادة الوطنية — بأهمية عالمية.

ويجب دمج النظام المؤسسي للعالم الجديد مع توجهات النمو والأجزاء المكونة للاقتصاد العالمي من ناحية، ومع القيم الثقافية دائمة التطور من ناحية أخرى. ولا يمكن أن يحدث ذلك بالاعتماد على اتباع النموذج الغربي، بل يجب أن تؤخذ في الاعتبار بلدان الشرق والأهداف التي تحرك هذه البلدان. ومن هذا المنظور، من المستحيل أن نكون مبالغين في تقدير دور الصين في وضع نموذج مؤسسي جديد؛ إذ سيكون من المستحسن لبلدان الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واليابان — وهي البلدان التي كانت ولا تزال تشكل مجتمعة ما نسبته نصف الإنتاج العالمي — أن تأخذ بمشورة الصين في جميع القضايا المهمة، بما فيها تلك القضايا التي لا تؤثر على هذه البلدان تأثيرًا مباشرًا. بعدئذ ستكون هناك فرصة أفضل لأن تأخذ الصين — عندما تصبح على القمة — برأي الآخرين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

علينا أن نضع نصب أعيننا خطر أن نضل الطريق المؤدية إلى النظام المؤسسي الجديد الذي يحتاجه الاقتصاد المعولم احتياجًا ماسًّا. فالأمم المتحدة لم تكن على قدر هذه المهمة، والولايات المتحدة تورطت فيما لا تتحمله، ولا ندري على الإطلاق إلى أين ستقودنا الاتجاهات الحالية. هل سيوجد نظام جديد، أم فوضى جديدة؟ إذا كنا سنشهد نظامًا، فينبغي إذن التسريع في خطى عملية العولمة، وحينئذ قد تكشف عن وجهها الإنساني. أما إذا كنا سنشهد الفوضى، فسيكون هذا عبئًا على العولمة، ومن ثمَّ على تطور الاقتصاد العالمي كله، وسوف يتطلب ظهور نظام تقدمي جديد للحد من الطموحات الاقتصادية والسياسية لبعض اللاعبين على الساحة العالمية، بحيث تتحسن الأمور أمام الجميع. لكن ظهور فوضى رجعية جديدة سيحد من إمكانيات المجتمع الدولي بأسره، وفي الوقت نفسه سيتيح لقلة قليلة أن تكسب المال. هذا هو البديل.

•••

النقطة الرابعة من نقاط البوصلة تطرح مسألة التفاعل المستقبلي للعولمة ولعمليات الاندماج الإقليمي. سوف يتواصل اندماج البلدان المتجاورة لتتحول إلى تجمعات إقليمية. وستأخذ هذه التجمعات أشكالًا متنوعة، وستترابط معًا بروابط تتفاوت في درجة قوتها. ستتنوع أيضًا هياكلها ومؤسساتها التنظيمية. هناك الآن بالفعل مجموعة من هذه المنظمات. هناك «رابطة أمم جنوب شرقي آسيا» التي تضم عشرة أعضاء.⁵ ومنذ انسحاب جورجيا كونت إحدى عشرة جمهورية من بلدان ما بعد الاتحاد السوفييتي — بقيادة روسيا — «اتحاد الدول المستقلة».⁶ هناك أيضًا «ميركوسور»⁷ أو السوق المشتركة في الجنوب الأمريكي، و«نافتا»⁸ وهي تكتل دول في أمريكا الشمالية. و«سادك» مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي.⁹ هناك أيضًا خمسة عشر عضوًا في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا¹⁰ «إكوواس». وتضم رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي¹¹ «سارك» الهند وباكستان وبنجلاديش. وهناك ست دول من منطقة الخليج تشكل «مجلس التعاون الخليجي».¹² وهناك الاتحاد الأوروبي،¹³ وهو أكثر جميع هؤلاء اللاعبين تقدمًا. إن ما يزيد عن مائة دولة من أعضاء هذه المجموعات المختلفة ينتج نحو ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي، وسوف تنشأ مجموعات جديدة أخرى. وحالما يتشكل اتحاد اقتصادي ونقدي بين الصين واليابان وكوريا الموحدة، سيكاد الاقتصاد العالمي بأسره يكون مجمعًا في عشرة هياكل إقليمية.

هناك الكثير من المعلومات المذهلة هنا، فبعض هذه الكيانات تتداخل، ويحوطها الغموض فيما يتعلق بنطاقها ووظيفتها. فنحن لا ندري أين سنشهد هياكل تكاملية موحدة متجاورة، وأين سيوجد التنافس. أحد المجموعات الجديرة بالملاحظة هي «منظمة شنغهاي للتعاون» التي تأسست عام ٢٠٠١. وبالرغم من أنها لا تزال هيكلًا مفككًا، فلا بد لأهميتها أن تزداد خلال السنوات المقبلة، وأن تتبلور في العقود المقبلة. وتضم هذه المنظمة في عضويتها الصين وروسيا وأربع جمهوريات تقع في آسيا الوسطى نشأت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، هي كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان، بينما تقف كلٌّ من الهند ومنغوليا وأفغانستان وإيران — التي تطمح إلى عضوية كاملة — موقف المراقب. يصل عدد سكان الدول الأعضاء في هذه المنظمة إلى مليار ونصف المليار نسمة، ويرتفع العدد إلى ما يقرب من ٢٫٩ مليار نسمة إذا أضفنا عدد سكان الدول التي تقف موقف المراقب، وهذا سيشكل أكثر من ٤٠٪ من مجموع البشر في العالم. وربما يؤدي الاندماج بين «منظمة شنغهاي للتعاون» و«رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي» — مع وجود الصين كركيزة أساسية — إلى تغيير شكل الاقتصاد العالمي تغييرًا كليًّا. وينظر العديد من الخبراء السياسيين إلى هذا الأمر باعتباره تكتيكًا لمناورة الغرب، وهو كذلك بالفعل، وسوف يظل كذلك.

هناك ثلاثة أساليب للنظر إلى العلاقة المتطورة بين التكامل الإقليمي والعولمة. ويمكن النظر إلى عمليات التكامل باعتبارها:

ترياقًا للعولمة.

بديلًا للعولمة.

وسيلة لتحقيق مزيد من العولمة.

الخيار الأول يرى العولمة عملية غير عقلانية من وجهة النظر العملية. التكامل المحلي ملاذ من هيمنة نظام عالمي واحد ليس عقلانيًّا بالكامل من الناحية الاقتصادية. والعولمة أمر لا مفر منه، لكن تشجيع تَكوُّن الهياكل الإقليمية وتسريعها يمكن أن يخفف من حدة تأثيرها.

والخيار الثاني — الذي يرى التكامل الإقليمي بديلًا للعولمة — خيار أكثر ذكاء؛ فبدلا من وجود اقتصاد عالمي مترابط بقوة لكنه يفتقر إلى التنظيم، سيكون لدينا عدد كبير من المنظمات التي تضم بلدانًا قريبة بعضها من بعض من الناحيتين الجغرافية والثقافية. إذن، ينبغي عرقلة العولمة وتشجيع فكرة «الأقلمة» لأنها الأكثر عقلانية. لكن السؤال المهم هو: هل سيؤدي مجموع هذه العقلانية الإقليمية إلى تقليل لاعقلانية العالم ككل؟

أما الخيار الثالث، فيتعامل مع عمليات التكامل الإقليمي بوصفها وسائل مناسبة وآمنة نسبيًّا لنقل العولمة إلى المستوى الأعلى التالي من النضج المؤسسي. وتنظر وجهة النظر هذه إلى الهياكل الإقليمية باعتبارها آمنة لأنها يمكن أن تهدف إلى إيجاد حلول محلية واقعية من دون التضحية بتقليص نفقات الاقتصاد الكبير، وفي الوقت نفسه تتجنب صراعات المصالح المحتملة في السوق العالمية الأكثر تمايزًا. أيضًا توفر هذه الهياكل فرصة لمحاولة تجريب الابتكارات المؤسسية على نطاق أكثر ضيقًا، ولا تركز على العالم ككل. ومرة أخرى، يمكن ملاحظة قيمة الاتحاد الأوروبي. فإذا لم يُجدِ إجراء ما نفعًا في الاتحاد الأوروبي، فلن يجدي نفعًا على الأرجح على النطاق العالمي؛ وما يجدي نفعًا في أوروبا ربما — لكن ليس بالضرورة — يجدي نفعًا في بقية العالم. أما عن كونها وسيلة مناسِبة، فالأطراف الفاعلة في المراحل المقبلة من التكامل العالمي لن تكون نحو ٢٠٠ اقتصاد قومي مختلفين تمام الاختلاف في النواحي الثقافية والاقتصادية والمؤسسية، بل اثنتي عشرة هيئة إقليمية أو نحو ذلك. وستقوم بعمل شاق لموازنة التفاوت الفادح، ولتنسيق مستويات الإنتاج، ورأب الفجوات الثقافية.

يتعامل الخيار الثالث مع التكامل الإقليمي باعتباره وسيلة آمنة ومناسبة لعولمة رشيدة، ويجسد سمات نظرية المصادفة والبراجماتية الجديدة. ومن شأنه أيضًا أن يجعل العولمة أكثر رشدًا من خلال الحد من نطاق اللاعقلانية. سنتحدث من منظور «عبر إقليمي» لا «عبر وطني». وسيتعين على عدد أقل من الكيانات أن تنسق قراراتها وتدابيرها، وهذا قطعًا سيكون أكثر فعالية. ألا تقول الحكمة الإنجليزية إن كثرة الطهاة تفسد الحساء؟

•••

النقطة الخامسة من نقاط البوصلة تتضمن إمكانية تعديل عملية العولمة — لا سيما عندما يتعلق الأمر بالجوانب البيئية والاجتماعية والثقافية للتنمية — من خلال الدور المتنامي للمنظمات غير الحكومية. وهناك أعداد هائلة من هذه المنظمات، وهذا يشكل المشكلة، والأمل في نفس الوقت. فبعضها لن يصل إلى أي شيء، بينما البعض الآخر قد أحدث بالفعل تأثيرًا إيجابيًّا. ولا شك أن غضب بعض الأشخاص لدى سماع اسم هذه المنظمات تحديدًا يدل على أن المنظمات غير الحكومية تتدخل في مسائل تفضل الحكومات، والشركات العالمية، والمنظمات الدولية أن تحتفظ بها في طي الكتمان.

توجد منظمات — مثل «السلام الأخضر»، و«أوكسفام»، و«يوبيل ٢٠٠٠»، والعفو الدولية، والشفافية الدولية، وأطباء بلا حدود، ومراسلون بلا حدود — تلعب دورًا ليس بالهين في المسائل المرتبطة بالتنمية العادلة والاهتمام الحقيقي بتأثيراتها على الإنسانية. ولهذه الحركات والكيانات دور متزايد في تشكيل النظام المؤسسي العالمي الجديد الذي تتداخل فيه الاعتبارات السياسية والثقافية والتقنية ويتغلغل بعضها في بعض.

مارست منظمتا «أوكسفام» و«يوبيل ٢٠٠٠» ضغوطًا مؤثرة على البلدان الغنية من أجل شطب ديون أكثر البلدان فقرًا. وتعمل منظمتا الشفافية الدولية ومراسلون بلا حدود على إبقاء الضوء مسلطًا على قضايا الفساد. وترصد منظمتا العفو الدولية وأطباء بلا حدود المعاملة الإنسانية للاجئين السياسيين. وتستفيد كل هذه الجهود من تضافر التقدم التقني والسياسي والثقافي مع التحول. وهكذا، يمكن لعين «الأخ الأكبر» — التي ترى كل شيء والتي حذرنا منها جورج أورويل في روايته الشهيرة «١٩٨٤» — أن تعمل أيضًا لخدمة المصلحة العامة. فاليوم نكاد نرى كل ما يحدث في كل مكان؛ ليس فقط في شوارع العواصم أو في المكاتب الحكومية بالبلدان الديمقراطية، بل أيضًا في الشيشان أو دارفور أو أبو غريب أو جوانتانامو. وهذا صحيح مجازيًّا وحرفيًّا طالما أن مقاطع الفيديو تجد طريقها دون أدنى مشقة إلى شبكة الإنترنت. والمنظمات غير الحكومية تساعد في هذا، ويمكنها أن تبرز القضايا بسرعة وتضعها في بؤرة اهتمام العالم.

يمتد دور المنظمات غير الحكومية — لا سيما العالمية منها — إلى ما يتجاوز ممارسة الضغوط. فهو يتضمن أيضًا إجراءات مهمة لا تكون الحكومات والمؤسسات الربحية معنية بها، أو لا تتقنها. حتمًا سيكون القرن الحادي والعشرون بأكمله حافلًا بالتحديات التي ستواجه المنظمات الاجتماعية، وسيكون معظمها في مجالي التعليم والثقافة، لكن ستكون هناك تحديات أيضًا في مجالات حماية البيئة والرعاية الاجتماعية والصحة، خصوصًا الطب الوقائي. وسينشغل خبراء اقتصاد المنظمات غير الحكومية بتقديم المشورة لحكومات البلدان ذات الأسواق الناشئة أو الأسواق الأقل نموًّا بشأن كيفية تدعيم المشاريع، وسوف يقومون بهذه المهمة على فترات أقصر وبأداء أفضل يفوق أداء المستشارين التقليديين لمؤسسات «بريتون وودز» أو المبعوثين الذين يُدفع لهم بسخاء من قبل حكومات بلدان يعنيها في المقام الأول حماية مصالحها الخاصة.

ووسط هذا الكم الهائل من القضايا، على المنظمات غير الحكومية أن ترفض إثقال كاهلها بمهام هي في الأساس مسئولية الدول والأسواق. فمثلًا: ليست وظيفة المنظمات غير الحكومية — بدءًا من المستوى المحلي وانتهاءً بالمستوى الدولي — أن تضطلع بمهام البيروقراطيين الحكوميين، أو أن تتحمل مسئولياتهم تجاه الجمهور. أيضًا ينبغي ألا تسمح المنظمات غير الحكومية بأن توكِّل المؤسسات التجارية إليها المهام التي ينبغي أن يُنفق عليها من الضرائب المفروضة على الأعمال التجارية، مثل معونة المبعدين أو المهمشين اجتماعيًّا. ويجب ألا توافق المنظمات غير الحكومية على إصلاح ما أفسده العمل التجاري، لا سيما فيما يتعلق بحماية البيئة.

لا بد أن يستمر التمويل العام — الوسيط الأساسي بين الدولة والسوق — في لعب دوره الحيوي، وأن يقوم بذلك بقدر أكبر من أي وقت مضى على صعيد دولي أو حتى عالمي. والمنظمات غير الحكومية ليست تابعة لأي كيانات تجارية أو حكومية ولا حتى لكيانات تضم حكومات متعددة، بل تقف إلى جانب هذه الكيانات بوصفها الركيزة الثالثة للاقتصاد المعاصر. وهذه هي الطريقة التي يجب أن يُنظر بها إلى المنظمات غير الحكومية من المنظور العالمي.

نتيجة لذلك ستبدأ البشرية في أن تشبه مجتمعًا مدنيًّا عالميًّا تربطه علاقة إيجابية من التغذية الرجعية مع اقتصاد السوق العالمي الذي يمضي قدمًا، ومع الديمقراطية العالمية التي تتشكل ببطء. وتنسيق هذين التوجهين هو أعظم مهمة ستواجه الجنس البشري على مدى القرون القليلة المقبلة. إننا في وضع يتيح لنا المشاركة بمساهمتنا في هذا الأمر أثناء فترة حياتنا.

•••

النقطة السادسة من نقاط البوصلة ستظهر منافسة حادة على الموارد الطبيعية الآخذة في التضاؤل في ظل نقاشات حامية حول حالة البيئة الطبيعية. والأمران متشابكان، لكن سوف ينمو الوعي العام بعلاقة التغذية الراجعة التي تربط بين هاتين القضيتين. وغالبًا سيظهر بين الحين والآخر تقييم شامل يقوم به برنامج «تقييم النظم البيئية للألفية»¹⁴ الشهير. وسوف يتكرر طرح التساؤلات حول حدود النمو، والمستوى المسموح به من كثافة استهلاك المادة والطاقة في الاقتصاد العالمي.¹⁵ سوف تتكرر أيضًا التساؤلات حول الحدود المسموح بها من التلوث البيئي. ومن هذا المنظور، لا تبدو الأمور وردية. فحجم المواد اللازمة للوفاء باحتياجات ما يقرب من سبعة مليارات نسمة — وتسعة مليارات في المستقبل القريب — يختلف كل الاختلاف إذا ما قورن بالوضع منذ زمن ليس ببعيد عندما كان عدد السكان مليارين أو ثلاثة مليارات. فالتخلص من كل ما يخلفه إنتاج هذه السلع واستهلاكها يزداد صعوبة يومًا بعد يوم. سوف يتضاءل الناتج المحلي الإجمالي، بينما يزداد نصيب العالم من المخلفات على نحو هائل.

بناء على هذا، سيكون القرن الحادي والعشرون — وما يتبعه من قرون — دائم التغير. ففي بعض الأحيان، سينصب التركيز على ضرورة الحد من استهلاك المواد الخام، وأحيانًا أخرى سينصب على التكنولوجيا الجديدة وتطبيق التطور في مجال هندسة المواد. وسوف ينصب التركيز أيضًا على استغلال الموارد الموجودة في أماكن كان يستعصي الوصول إليها من قبل، لكي يتحول التركيز إلى قيمة «أن تكون» لا «أن تملك». وستتسم فترات بعينها بالتوفيق والتفاوض، بينما ستحفل فترات أخرى بالنزاعات والحروب. هذا المشهد دائم التلون سيساعد على تقويض بعض الحواجز وإزالة حواجز أخرى إزالة تامة، لكن ليس كل الحواجز. وفي مناطق معينة، ستزداد الأمور سوءًا.

وفي مواجهة كل هذا، سيكون التغيير متعدد الاتجاهات مثلما كان في الماضي. فقبل نصف قرن، أدى تراجع المؤن من ناحية، وتفجر إمكانات جديدة كان يجري تطويرها بواسطة الصناعة الكيميائية من ناحية أخرى، إلى حلول الأقمشة الصناعية محل المنسوجات الطبيعية، بدعم من تجار الملابس بالتجزئة بالطبع. وهرعت النساء إلى شراء جوارب النايلون، وتباهى الرجال بقمصانهم التي لا تحتاج الكي. وتطلع الناس في شغف إلى معاطف الريون (الحرير الصناعي) وسترات الجلد الاصطناعي، وبذلات البوليستر (ناهيك عن البذلات والسراويل المريحة) التي لا يمكن أبدًا أن يفكروا في ارتدائها اليوم. ثم تبين أن تحقيق طفرات في المشاريع التجارية الزراعية (بتشجيع من تجار الملابس بالتجزئة أيضًا) من شأنه أن يعيد عددًا أكبر بكثير من الناس إلى ارتداء الأقمشة الطبيعية، فصرنا الآن نتباهى بارتداء الحرير الطبيعي، والكتان، والقطن، والصوف مثل الكشمير والشتلاند، والموهير.

سوف تزداد أناقة الأفراد وجودة البضائع أكثر فأكثر. ومنذ زمن ليس ببعيد — وفي أجزاء من العالم باتت متقدمة اليوم — كان المرء يسير حافي القدمين مرتديًا قميصه الرث الوحيد. واليوم لا يملك مئات الملايين — ربما ينتمي مليار شخص منهم إلى أقل البلدان نموًّا — غير ملبس واحد فقط. هؤلاء هم الأشخاص الذين ينبغي أن يبثوا شكواهم على الملأ لأنهم لا يملكون إلا أقل القليل من الملابس. ومع ذلك كثيرًا ما تسمع هذه الشكوى من مواطني البلدان المتقدمة، وحتى من الأشخاص الذين تكتظ أدراجهم وخزائنهم بالملابس حتى إنهم باتوا لا يعرفون ما فيها. ويمكننا أن نكون على يقين من أن أحفادنا سوف يعزفون على نفس نغمة الشكوى، وكذلك سوف يفعل أحفادهم في القرن الثاني والعشرين.

وتعد التغييرات التي تفرض من قبل الموضة أو بظهور أدوات جديدة ضئيلةً إذا ما قورنت بالتغييرات التي سيكون علينا أن نجريها لمواجهة تضاؤل مخزوننا من المواد الخام ونفاده. والمشكلة هي أننا نعرف أن هذه الموارد موجودة، ونعلم أنها محدودة، لكننا لا نعرف بالضبط القدر المتبقي منها.

المناوشات مستمرة طوال الوقت، خاصة فيما يتعلق بقضايا محلية غير ذات أهمية. ومع أن الأزمات والصراعات الكبرى في الشرق الأوسط، والمناطق التي تحتوي على النفط في أفريقيا، أو في الجرف القاري قبالة شواطئ جنوب وشرق آسيا تبدو في ظاهرها متعلقة بأمور أخرى، فإن إمعان النظر فيها سيثبت أنها تدور برمتها حول الوصول إلى النفط هناك. فهناك خطر احتمال نفاده. ومن ثم، ستنضم إلى ميادين الصراع التقليدية ميادين جديدة، كالقطب الشمالي. إن موارد الطاقة — لا سيما النفطية منها — ما هي إلا عامل واحد في جانب العرض الخاص بالاقتصاد العالمي، بصرف النظر عن مدى أهميته. ومع ذلك ستبدأ بقية الموارد التي لا تتجدد مع الزمن في النفاد هي الأخرى، وفي هذا الصدد نحن لا نملك أي سيطرة على الإطار الزمني الجيولوجي.

النفط هو المشكلة الأولى على صعيد الموارد والطاقة في القرن الحادي والعشرين. ويبقى الأمل من جهة في أن يكون الاحتياطي الموجود حاليًّا أكبر، وأن يستمر فترة أطول مما يشاع في قصص الرعب التي تروج لها وسائل الإعلام في هذا الصدد، ومن جهة أخرى، في أننا سوف نتمكن من اكتشاف مصادر بديلة. لأننا لو واصلنا الاستهلاك بنفس المعدل الحالي — الذي يبلغ نحو ٨٠ مليون برميل يوميًّا — فسينفد المخزون بحلول عام ٢٠٤٠. وقد ذكرت تقديرات أخرى صادرة عن شركة «بريتيش بتروليام» أن الاحتياطي الموجود يغطي استهلاك نحو ٤٠ عامًا. وإذا أضفنا أن الغاز الطبيعي سيظل موجودًا فترة ما بعد نفاد النفط، تصبح الفترة المتبقية لدينا ٦٠ عامًا. هل سيئول الأمر إلى ذلك؟ وإذا لم يكن، فلم لا؟ أين الحقيقة، وأين الجهل، وأين الأخطاء، وأين الأكاذيب؟

الأمور تبدو أكثر تعقيدًا مما يتراءى لنا للوهلة الأولى. فنحن هنا أيضًا أمام خداع متعمد للرأي العام ينطوي على أكاذيب مألوفة يكسوها غلاف من تحليل الخبراء. والغاية ترويع السياسيين وعامة الجمهور بشدة إلى الحد الذي يجعلهم يتقبلون حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والغاز الطبيعي والكهرباء دون إبداء الكثير من التذمر. وإضافة إلى ذلك، يمكن إلقاء كل اللوم في هذا على الصينيين، لأنهم يزيدون حجم الطلب مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، لأنهم يشترون قدرًا أكبر منها. وبطبيعة الحال، من الواضح لأي شخص لديه أدنى قدر من المنطق أن الصينيين ليسوا هم الجناة، بل هم ببساطة ضحايا إضافيين، لأنهم يدفعون نفس الثمن الذي يدفعه الجميع.

وسوف تستمر اللعبة. فالشركات الدولية الكبرى العاملة في مجال الطاقة ستواصل رشوة السياسيين، بينما سيحاول السياسيون خداع الشركات. ثم سيجري التعاون بين الشركات وبين السياسيين في ترويع المستهلكين من خلال وسائل الإعلام الطيعة. وكل ما يتطلبه الأمر تحليل لمحلل أو سياسي يدعي الخبرة بالأمور، وسيتكفل الصحفيون ببقية المهمة بسرعة وطواعية.

وكما هو الحال دائمًا، ربما يحاول السياسيون تطبيق العدالة، لكنهم سيجدون أن لهذا عواقب سلبية ستؤثر عليهم. فهم يخطئون أحيانًا، ويتورطون في مشاكل كبرى. وتعد سياسات الطاقة — إلى جانب الأمن الوطني والأسواق المالية — حقل الألغام الأكبر أمام السياسيين على الصعيدين المحلي والعالمي. فقد حقق البعض منهم سجلًا حافلًا، لكن الكثيرين منهم لقوا الأذى، وهكذا سوف يستمر الحال في المستقبل.

تكهنت مؤخرًا شركة استشارات مهمة تعمل في قطاع الطاقة أن عام ٢٠٠٥ سيشهد ذروة استخراج النفط؛ لكن كل الدلائل تشير الآن إلى أن هذا كان محض هراء. لكن هناك من سيؤيد هذا الهراء، نظرًا لأن هذا النوع من «التكهنات» مثالي لإثارة الحمى في السوق ورفع الأسعار. وعلى الجانب الآخر من هذه المعادلة، يمكنك أيضًا أن ترى الخبراء الذين يدعون أننا لن نصل إلى الذروة أبدًا، لأنه حتى لو لم نتمكن من الاستمرار في زيادة الإنتاج والاستهلاك إلى الأبد، فيمكننا على الأقل إبقاؤهما عند المستوى الحالي. تلك أكاذيب أيضًا.

كل ما نعرفه الآن يشير إلى أن القرن الحالي سيشهد «الذروة النفطية»، وهي المرحلة التي سيتراجع استخراج النفط بعد بلوغها. لكن يختلف الخبراء المحنكون حول ميعاد حدوث ذلك على وجه الدقة. لكن كثيرًا ما يتردد ذكر السنوات من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٤٠؛ ومن الناحية العملية، هذا يعني غدًا. ويشير تقرير رسمي يستند إلى مجموعة من توقعات الخبراء، وأعده مكتب المحاسبة العامة الأمريكي الذي يعتبره الكثيرون هيئة مستقلة؛ إلى أن الذروة يمكن أن تحدث في أي سنة من السنوات بدءًا من الآن وحتى عام ٢٠٤٠.¹⁶

ينشأ الغموض حول ميعاد الذروة من صعوبة الحكم على مدى مصداقية البيانات. ويحذر خبراء هذا المجال من أن المصالح الخاصة للمنتجين والموزعين قد تزيف التقديرات الخاصة بحجم حقول النفط الحالية والمستقبلية. وهناك ضغوط سياسية، علاوة على أن الوعي في مجال جيولوجيا البترول ليس مثاليًّا على الإطلاق. وعلى غير المتوقع — أو هكذا يبدو — تتردد أخبار مفعمة بالأمل تعلن عن اكتشاف احتياطيات جديدة هائلة في غانا أو في البرازيل. وهناك أيضًا العديد من الاحتياطيات الأخرى التي لا تزال مجهولة. ويمكن في الوقت الراهن أن نلحظ من خلال ما يجري في العراق ودلتا النيجر والسودان وما يجاوره؛ كيف يمكن للاضطرابات السياسية أن تزيد الأمور تعقيدًا. وفي المستقبل سوف تنشب المشاكل في مكان آخر.

من الواضح لنا أن مسألة بدء تراجع استخراج النفط ستعتمد على تصادف ظروف عدة، ونحن نعلم أيضًا أن تلك الظروف سوف تكون تحت اسم الوصول المادي والسياسي لاحتياطيات النفط ولربحية استخراجه، وانطلاقًا من وجوب سرعة التحول إلى التكنولوجيا التي لا تعتمد على البترول ومنتجاته، وتوسيع نطاق التقدم التقني في مجال المحافظة على الطاقة. وينبغي ألا نتوهم إطلاقًا أن التقدم الذي أحرز حتى الآن في هذا المجال كاف؛ صحيح أن استهلاك النفط بالنسبة لكل وحدة من وحدات الدخل المحقق في البلدان الغنية ضمن مجموعة السبع انخفض بنسبة ٥٥٪ خلال الثلث الأخير من القرن السابق، لكن مستوى الدخل على نطاق العالم يرتفع بسرعة هائلة بحيث سيكون علينا أن نخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من وحدات الدخل بمقدار يتجاوز العشر مرات لكي تحل المشكلة، وهذا لن يحدث.

وهناك شبح كارثة يسكن العالم؛ إنه شبح الارتفاع الكارثي في درجة حرارة الأرض. ويبدو أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يدفعنا إلى عملية إعادة تقييم سياسي، وإلى قدر أكبر من الإقبال على البحث عن سبل بديلة لتلبية احتياجات البشرية من الطاقة. ومن هنا تعلمت الولايات المتحدة الثرية من البرازيل التي لا تزال فقيرة أنه من الممكن الاعتماد على الوقود الحيوي على نطاق واسع. وقد تبدو الأمور مبشرة، لأن مصادر الوقود الحيوي من الذرة وقصب السكر واللفت هي مصادر قابلة للتجدد. لكن للمرة الثانية، يبرز في المشهد البنجر البولندي الذي ساعد من قبل على إنهاء العبودية. لكن الطلب المتزايد على هذه المحاصيل يعجل بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المصنوعة منها. ومرة أخرى، يمكن أن ينقلب الأمر عكسيًّا، وتتفوق أسعار المواد الغذائية على أسعار الوقود في المستقبل، ولن تكون هذه هي المرة الأولى. فهكذا تجري الأحداث، لأن الكثير من الأمور يحدث في نفس الوقت.

هناك مصادر طاقة أخرى صديقة للبيئة لكنها لا تحمل الكثير، مثل الماء والرياح والطاقة الشمسية. وبطبيعة الأمر لا تتوافر مصادر الطاقة هذه — التي تبدو رخيصة — في أشد الأماكن احتياجًا لها. فالأنهار الجبلية، والمد والجزر، والرياح القوية نادرًا ما تتوافر بالقرب من التجمعات الحضرية الكبيرة أو المراكز الصناعية. بينما تتسم مناطق مثل البحر الأبيض المتوسط، أو منطقة البحر الكاريبي، أو خليج البنغال، بالسماء الزرقاء الصافية والشمس المتوهجة؛ حيث الحاجة إلى الطاقة الحرارية لا يمكن أن تقارن بالحاجة إليها في منطقة البلطيق أو خليج هدسون أو بحر اليابان. ومن أجل أن يأتي الوقت الذي نشهد فيه استخدامًا واسع النطاق لهذه المصادر، سيتعين أن تكون رخيصة بما يكفي للتعويض عن تكلفة نقلها إلى حيث يزداد الاحتياج إليها. وتبشر طاقة الرياح بأن إحراز التقدم الهائل أمر ممكن. فقد انخفضت كلفة توليد كيلووات/ساعة من ٢ دولار في عام ١٩٧٠ إلى ما يتراوح بين ٠٫٠٥ و٠٫٠٨ دولار في الوقت الحاضر. وعلى سبيل المقارنة، نلاحظ أن كلفة توليد الطاقة من حرق الفحم تكلف مبلغًا يتراوح بين ٠٫٠٢ إلى ٠٫٠٤ دولار. ونحن نقترب من المرحلة التي ستؤتي فيها طاقة الرياح ثمارها، طالما لا تزال الرياح تهب.

سيحدث ذلك في ولاية كاليفورنيا قبل أن يحدث في الأراضي المنخفضة في أوروبا الوسطى. هناك وفي كل مكان، سوف نتقبل الوضع ونتحول إلى الطاقة النووية. وهذا هو الخيار الوحيد الذي سيكون متاحًا في كل مكان على نطاق واسع، مما سيؤمن موارد الوقود عدة قرون مقبلة. وسوف تكون طاقة آمنة بما فيه الكفاية. فقد مرت حتى الآن فترة طويلة كانت خلالها الطاقة النووية رخيصة ونظيفة، وأكثر أمنًا أيضًا من الطاقة غير النظيفة المتولدة من حرق الفحم وبعض أنواع النفط.

عيب الطاقة الذرية الوحيد هو الخوف غير العقلاني منها. وهذا مثال واضح على التعارض بين التكنولوجيا والثقافة والسياسة. وسوف يستغرق الأمر عدة عقود من أجل التوصل إلى حل لهذه المشكلة. هل الإنسانية مستعدة لذلك؟ قطعًا لا! إذ سيتطلب التخفيف من حدة هذه الأزمة الكبرى في قطاع الطاقة سنوات طويلة من العمل المعقد والمكلف والصعب على جبهات عديدة. بعدها سوف ننظر إلى الوراء ونتساءل: علام كانت كل هذه الجلبة؟

بعدها؟ متى سيكون ذلك؟ قبل أزمة الذروة النفطية التي لن نكون مستعدين لها، أم بعدها؟ الذروة النفطية تعني حدوث ركود هائل ناجم عن نقص كبير في الطاقة. ولن يسفر ذلك عن تراجع حاد فحسب في مستوى معيشة الإنسان، بل سيزيد الحروب أيضًا، لأنها ستتصاعد إلى ما يفوق مستوى التهديدات والمناوشات. لكن الاستباق الحكيم من شأنه أن يحول دون وقوع كل هذا.

وإذا أردنا للبشر أن يغلقوا باب الإسطبل قبل أن تهرب الخيول، يتعين علينا اتخاذ جميع التدابير الممكنة من ناحية التكنولوجيا والتعليم العام من أجل الوصول بتوجهات السياسيين المحافظين إلى وجهة محايدة، ومكافحة جماعات المصالح الخاصة وأبواق وسائل الإعلام. ولا بد أن نبدأ من الآن؛ في هذا الجيل الحالي. صحيح أن الذروة النفطية لن تحدث قبل عام ٢٠٤٠، أو حتى عام ٢٠٧٠، لكن لم يتبق سوى القليل جدًّا من الوقت لاتخاذ التدبير الذي سوف يحمينا من الصدمتين الاقتصادية والسياسية.

وبالرغم من أن أكثر التوقعات تفاؤلًا بشأن قدرة الاقتصاد العالمي ومجتمعاته وصناعاته على التكيف، فلن يتطلب الاستعداد الفعال للانهيار المتوقع في إنتاج النفط أقل من عشرين عامًا. بل أعتقد أن الأمر سيستغرق فترة أطول. ولنكن واقعيين، سيستغرق هذا الأمر ما لا يقل عن أربعين عامًا. لكن ماذا عن التحذيرات التي سمعناها منذ أربعين عامًا، والتي حذرت من أننا كنا نقترب من نهاية النمو بسبب النقص في الطاقة؟ لم تكن هذه التحذيرات خاطئة، إلا فيما يتعلق بالمدى الزمني فقط. لكن هذه المرة نحن لسنا مخطئين، فقد مرت الأربعون عامًا الأولى، وستمر الأربعون عامًا المقبلة بسرعة، بينما احتياطيات كوكبنا آخذة في التضاؤل طوال الوقت، وعلاوة على ذلك، سيكون عدد سكان الأرض قد تضاعف ثلاث مرات في نهاية تلك السنوات الثمانين. ولن تكون الاحتياطيات المتوافرة في منتصف القرن الحادي والعشرين أكبر من قدرها الحالي، حتى مع إضافة الاحتياطيات المتوقع اكتشافها في الصحراء الكبرى، والقطبين الشمالي والجنوبي.

وفي بعض الأحيان، تجري التحليلات والتنبؤات تخميناتها استنادًا إلى نماذج بسيطة، بل بسيطة للغاية، وهذا خطأ. تتنبأ «الجمعية الأمريكية لمعلومات الطاقة» في تقريرها السنوي — الذي يفترض استمرار السياسة الحالية — أن استخدام العالم للطاقة سينمو بنسبة ٥٧٪ حتى عام ٢٠٣٠. وإذا ظل سعر النفط مستقرًّا، فسيعود الفحم مرة أخرى بوصفه أكثر مصادر الطاقة استخدامًا. لكن عواقب ذلك على الاحترار البيئي وحالة الطقس ستكون مؤسفة.

ولكي نعدل السلوكيات تجاه البيئة واستهلاك الموارد في هذه المرحلة من تاريخنا، نحن بحاجة إلى الآليات الاقتصادية الصحيحة. وعلى الرغم من أننا ينبغي ألا نهون من شأن تغيير طريقة التفكير والمعالجة الاجتماعية لهذه القضايا، فإننا في حاجة إلى ما هو أكثر من النوايا الحسنة.

سوف يعود طرح دور القطاع الحكومي والعام من جهة، ودور رأس المال والقطاع الخاص من جهة أخرى، برؤية جديدة. وقد قيل لنا بالفعل إن القطاع الخاص هو الأجدر على حل هذه المشكلة. فالشركات التجارية تعرف كيف تلوث البيئة وكيف تكسب المال أثناء ذلك، لكن أفضل طريقة للتغلب على الصعوبات هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مع ذلك، لا يمكن إلا إنجاز القليل من دون الشراكة مع الشركات الخاصة؛ لذا يجب جعل البيئة النظيفة والإدارة الرشيدة — لا القائمة على النهب — للموارد غير المتجددة أمرًا مربحًا، وسوف تصبح كذلك على نحو يتزايد باستمرار، وسوف تسفر المنافسة في سياق تزايد الوعي البيئي عن نتائج إيجابية. فمثلًا: يجري حاليًّا الإعلان عن أحدث طائرات شركة بوينج من طراز ٧٨٧ — التي تحمل اسمًا جميلًا هو دريملاينر (أي طائرة الأحلام) — لا على أنها أسرع طائرة ركاب أو أكثرها راحة، بل على أنها أكثر الطائرات صداقة للبيئة، لأن الإعلان على هذا النحو يزيد الأرباح، وهذا هو لب المسألة. كيف يمكننا جعل الاهتمام بالبيئة أمرًا مربحًا؟ وعلى من ينبغي أن يعود الربح؟ على الجميع؟

ومثلما يحدث في قضايا التنمية أو مكافحة الفقر، سوف تعد الليبرالية الجديدة بالكثير لكنها لن تفي إلا بالقليل. وهي تعد بالكثير فعلًا، جزء من ذلك بسبب الخشية من سطوة القوانين، وجزء آخر بسبب الطمع في تحقيق أرباح عالية. والأرباح هي أهم شيء. ولكي تنجح الإجراءات من الناحية الاجتماعية، لا بد أن يكون هناك إجراء يفرض من أعلى من خلال السياسات التي تنشئ المؤسسات وتفرض لوائح السوق التي تجبر رأس المال الخاص على التصرف على نحو يتسم بالصداقة للبيئة، ومن أسفل أيضًا بالاستفادة من الحب الأبدي للأرباح. في السابق كانت الشركات في إنجلترا تخضع للائحة بسيطة تلزمها باستهلاك المياه من مجاري النهر الواقعة بجانب المناطق التي تقع فيها مصانعها، مما حثها بسرعة على تنظيف مياه الصرف الخاصة بها قبل التخلص منها، لأنهم إذا لم يفعلوا فسيؤدى ذلك إلى تلوث مياه النهر — ولو بنسبة ضئيلة — التي تسحبها هذه الشركات بنفس الملوثات التي تلقى بها. وإجراء بسيط مثل حظر استخدام أبواق السيارات في المناطق السكنية يوفر علينا الكثير من الضوضاء. وبطبيعة الحال، هذا لا يمكن أن ينفع إلا حيثما تتجلى قوة القوانين والثقافة، وتُحترم القواعد. نحن نعرف أيضًا بلدانًا يلقي أهلها بالقمامة من نافذة السيارة ولا يرفعون أيديهم عن بوق السيارة فترة طويلة.

أشك أن أحدًا سوف يتوصل إلى حل أفضل من الحل الذي يتضمن فرض ضريبة على هؤلاء الذين يتسببون في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة. يجب أن يفرض ذلك على نطاق دولي، لأن القانون يجب أن يطبق على نطاق عالمي. ووفقًا لتصريحات «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» وفريق خبراء الأمم المتحدة الخاص، سيؤدي فرض غرامة يتراوح قدرها بين ٢٠ إلى ٥٠ دولارًا على كل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الفترة من عام ٢٠٢٠ حتى ٢٠٣٠ إلى استقرار نسبته عند مستوى ٥٥٠ جزء في المليون — هذا هو مقياس تركيز الغاز — بحلول نهاية القرن. ويعتبر هذا مستوى آمنًا.

أما في الولايات المتحدة — أكبر ملوث للعالم — فمن شأن فرض غرامة قدرها ٥٠ دولارًا أن تؤدي إلى رفع سعر البنزين بنحو ١٥٪، وسعر الكهرباء بنحو ٣٥٪، وهذا ليس بالكثير، بالنظر إلى وجود عوامل أخرى تسببت في ارتفاع الأسعار على نحو أكثر بكثير، وبالنظر إلى النفع الذي يمكن أن تعود به هذه الغرامة على البيئة. التقدم أكبر وأكثر وضوحًا في أوروبا، لكن أوروبا وحدها لا يمكنها إنقاذ الكوكب. وحتى انضمام الولايات المتحدة إلى أوروبا في هذه الحملة لن يكون كافيًا، لكنه على الأقل سيكون عاملًا حيويًّا يشجع أكبر ملوثي العالم في المستقبل — الصين والهند — على الانضمام؛ إذ لن تبدأ الأمور في التغير إلى الأفضل إلا عندما تعمل هذه القوى جميعًا معًا.

وتقدر «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» أن الإبقاء على الاستقرار في نسبة ثاني أكسيد الكربون عند ٥٥٠ جزءًا في المليون من شأنه أن يخفض معدل الارتفاع في متوسط درجة الحرارة العالمية بنسبة ٠٫١٪ سنويًّا. بعبارة أخرى، لو كنا بدأنا تطبيق هذه الآلية خلال القرن العشرين، لارتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض بنسبة ٨٩٫٥٪ فقط من نسبة ارتفاعه الحالية — أي كانت ستبلغ نحو ٠٫٦٦ درجة مئوية (١٫١٩ درجة فهرنهايت)، بدلًا من الرقم الفعلي الذي يبلغ ٠٫٧٤ درجة مئوية (١٫٣٣ فهرنهايت) — زائد أو ناقص ١٨٪ وفقًا لتقديرات الهيئة. وعلى المدى الطويل تشكل هذه الكسور أهمية حاسمة فيما يتعلق بمصير الأرض والإنسانية.

أما عن موضوع الاحتباس الحراري، فلا يوجد أي توافق في الآراء حتى بين الخبراء الثقات. فعندما يصرح خبراء «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» أنه «من المرجح جدًّا» أن ارتفاع درجة حرارة الأرض ناجم عن النشاط البشري، يبرز على الفور من يشيرون إلى أن الهيئة لم تقل «من المؤكد». وأن ما يحدث ربما يكون ببساطة خللًا في منظومة الطقس ليس إلا، أو كما يراه خبراء آخرون: ما هو إلا احترار عابر، ونوع من الأمور التي تحدث من وقت لآخر، وأن تأثير الإنسان لا يتعدى كونه تأثيرًا تصعيديًّا لهذه الظاهرة العالمية التي نشأت من تلقاء نفسها، وستزول من تلقاء نفسها أيضًا.

ربما يوجد أمر ما ينبغي أن أشير إليه بخصوص هذا الرأي. على أي حال، نحن نمر الآن بمرحلة طويلة تعرف «بفترة الاحترار الصغرى»، التي أعقبت «العصر الجليدي الأصغر» الذي بدأ نحو منتصف القرن الثالث عشر. وقد انتهت تلك الفترة نحو عام ١٧٨٠ عندما كان من الممكن للمرة الأخيرة أن تسير على الجليد من الشاطئ الشرقي من تشوكوتكا إلى الشاطئ الغربي لألاسكا، (لقد ظل الجسر البري الواصل بين قارتي آسيا وأمريكا موجودًا حتى حوالي ٣٠ أو ٤٠ ألف سنة مضت). ومنذ ذلك الحين ونحن نعيش فترة الاحترار الصغرى، وسوف تستمر هذه الفترة حتى نحو عام ٢٣٠٠، أو ربما حتى النصف الثاني من القرن الرابع والعشرين، ثم ستزداد برودة الأرض مرة أخرى، على الرغم من أنها ستظل على الأرجح أكثر دفئًا مما هي عليه الآن، نظرًا لأن نقطة البدء سوف تكون أكثر دفئًا من الآن، وسوف تواصل درجة الحرارة انخفاضها حتى نهاية الألفية. وفي الألفية الرابعة أيضًا، سنشهد فترة احترار صغرى ثانية. ربما بعد ألف سنة من الآن سيتحدثون عن مشكلة مشابهة، إلا أن المعرفة البشرية النظرية والقدرات العملية فيما يتعلق بالتأثير على درجة حرارة الأرض سوف تبلغ حدًّا هائلًا من التطور بحلول ذلك الوقت.

حتى إذا كان الأمر كذلك، ولم يكن النشاط البشري بالفعل مسئولًا عن ارتفاع درجة حرارة الأرض وجميع العواقب الوخيمة الناجمة عن ذلك، فمن الصواب أن نصل إلى الاستنتاج العملي الذي يؤكد أننا لا بد أن نفعل شيئًا للحد من ارتفاع حرارة المناخ. وتوفير هذه المنفعة العامة تحديدًا يعد أحد أكثر التحديات التي تواجه البشرية أهمية وصعوبة في القرن الحادي والعشرين، وفيما بعده. فهي مشكلة عالمية من نوع خاص.

ومن الناحية الواقعية، ليس المهم معرفة المتسبب فيها، بل المهم هي التداعيات الناجمة عنها، لأن التعايش مع هذه المشكلة بات يزداد صعوبة. لكن إلى أي حد سيزداد هذا صعوبة؟ نحن لا ندري. المشكلة أكثر تعقيدًا مما تبدو، لأنه بصرف النظر عن الاحترار بوجه عام، نحن نلاحظ أن معدل تواتر الموجات الحارة في مناطق مختلفة من العالم قد تضاعف منذ عام ١٨٨٠ حتى الآن. وهذا أمر نشعر به في كل صيف في عدد متزايد من الأماكن حول العالم. ففي صيف عام ٢٠٠٧ لقي نحو ألف شخص مصرعهم جراء موجات الحر الشديد التي ضربت أوروبا الوسطى.

وهناك تعريفات مختلفة لموجة الحرارة، على سبيل المثال: التعريف المستخدم في الولايات المتحدة يصفها بأنها ثلاثة أيام متتالية تتجاوز الحرارة فيها ٩٠ درجة فهرنهايت (٣٢٫٢ درجة مئوية). وفي بلدان أخرى تعتمد التعريفات على أساس الطقس المعتاد فيها. وتعرف «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية» موجة الحرارة على أنها خمسة أيام متتالية تتجاوز فيها درجة الحرارة أقصى درجة حرارة طبيعية بمقدار خمس درجات مئوية. وقد جرى حساب متوسط الفترة ١٩٦١–١٩٩٠ بما يتوافق مع شعور الكثيرين بأن الأمور كانت طبيعية آنذاك، أما الآن فهي ليست كذلك.

وتضرب موجات الحرارة أماكن لم تعرف هذه الظاهرة من قبل. فقد حدث أن قمت بزيارة لموسكو في شهر أيار/مايو — وهو عادة أكثر الشهور اعتدالًا في حالة الطقس — لكن كانت هناك موجة حارة ارتفعت معها الحرارة إلى ٣٦٫٧ درجة مئوية (٩٨٫١ درجة فهرنهايت)، وهذه هي درجة حرارة الجسم البشري العادية، لكن هذا الطقس ساخن جدًّا بالنسبة إلى طقس موسكو. واسترعت أخبار موجة الحر الانتباه في جميع أنحاء العالم، بيد أن نفس درجة الحرارة هذه ستعتبر طبيعية في بلد مثل جيبوتي. فعندما كنت في جيبوتي بعد ذلك بفترة ليست طويلة، وصلت درجة الحرارة فيها إلى ٤٧ درجة مئوية (١١٦٫٦ درجة فهرنهايت)، وهذا لم يكن شيئًا غريبًا على الإطلاق، لكنني كنت أشرب خمسة لترات من الماء يوميًّا.

وتتوقع «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» ارتفاع متوسط درجة الحرارة بمقدار ٠٫٣ درجة مئوية (٠٫٥٤ فهرنهايت) في الفترة بين عام ٢٠٠٤ حتى عام ٢٠١٤. وهذا مؤشر واقعي، وتعد هذه قفزة كبيرة في درجة الحرارة بالنسبة لعقد من الزمن. وترى توقعات درجة الحرارة بالنسبة لبقية القرن الحادي والعشرين أنه سوف يحدث ارتفاع في درجة الحرارة بنسبة تتراوح بين ١٫٨ درجة مئوية (٣٫٢٤ فهرنهايت) إلى ٤٫٠ درجات مئوية (٧٫٢ درجات فهرنهايت). وقد يكون لهذه الأرقام تأثير مختلف تمامًا على العالم في عام ٢١٠٠، وعلى السياسة أيضًا في الوقت الراهن. فإذا كانت درجة الحرارة سترتفع بنحو ١٫٨ درجة مئوية فقط (٣٫٢ درجات فهرنهايت) فهي إذن مسألة حياة، لا موت. وإذا ارتفع متوسط درجة الحرارة حتى ١٨٫٥ درجة مئوية (٦٥٫٣ درجة فهرنهايت) — ١٤٫٥ درجة مئوية (٥٨٫١ درجة فهرنهايت) عام ١٩٩٨ زائد ٤ درجات مئوية (٣٩٫٢ درجة فهرنهايت) — فستكون الحياة مستحيلة في كثير من الأماكن.

في بعض الأماكن ستزداد موجات الجفاف والحرارة المدمرة أكثر فأكثر، وفي أماكن أخرى ستكون هناك أمطار وفيضانات مدمرة. وهكذا، إما سيكون الطقس حارًّا جدًّا، أو جافًّا جدًّا. أو سيختفي كل شيء من على سطح الأرض، نتيجة لارتفاع منسوب شواطئ المحيطات في العالم. وإذا كان ذلك صحيحًا، فيجب علينا أن نعمل بدءًا من الآن، وأن نتخذ مجموعة من الخطوات التي لن توافق هوى الناخبين، والسياسيون لا يفضلون أن يعترض الناخبون على أي شيء؛ فمن الأفضل تأجيل الأمور حتى الجيل القادم، لأن هذا أفضل لهم من خسارة الانتخابات المقبلة. هذا هو الأمر المؤسف بشأن الديمقراطية؛ أن هناك دومًا انتخابات مقبلة تؤثر على القرارات الراهنة.

وهذا ما يعزز ضرورة الكفاح من أجل فرض ضريبة عالمية للحفاظ على استقرار مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي عند الحد الآمن. فإذا كانت درجة الحرارة سترتفع بمقدار ١٫٨ درجة مئوية (٣٫٢٤ فهرنهايت) في غضون ثلاثة أجيال من دون فرض هذه الضريبة، فإن انخفاضًا في معدل الزيادة في درجات الحرارة العالمية بنسبة ٠٫١٪ سنويًّا — كما ذكر آنفًا — سيؤدي إلى انخفاض الاحترار الإضافي بنحو ١٫٥ درجة مئوية (٢٫٧ درجة فهرنهايت)، مما سيجعل المناخ محتملًا. لكن، إذا كانت الحرارة سترتفع بمقدار نحو ٤٫٠ درجات مئوية (٧٫٢ درجات فهرنهايت)، فلن يكون هناك طائل من خفض الارتفاع في درجة الحرارة بمقدار ٣٫٠ درجات مئوية (٥٫٤ درجات فهرنهايت)، لأن ذلك لن ينقذنا. إذن، ينبغي أن نبدأ في القريب العاجل، وأن نمضي قدمًا ونعمل على نحو أكثر صرامة ونبذل المزيد من الجهد.

وفي خضم الجهود المبذولة من أجل سلامة البيئة الطبيعية، يتعين علينا تحقيق تضافر تاريخي لجهود الدول التي تعمل على تحقيق المصلحة العامة، وجهود رأس المال الخاص الذي يهتم بمصلحة المساهمين لا بمصلحة مالكيه. لكن الجزء الصعب هو كيفية جعل ذلك يحدث الآن على نطاق دولي، وفي بعض الأحيان، على نطاق عالمي شامل.

ربما يكون من الظلم أن نصف رأس المال الخاص بأنه غير مهتم تمامًا بما يحدث من آثار جانبية جراء أفعاله، وخصوصًا تلك الأفعال ذات الآثار الاجتماعية السلبية. لكن ستكون قمة السذاجة أيضًا أن نثق بأن رأس المال سيقبل على اتخاذ خطوات لحماية البيئة من تلقاء نفسه. فذلك بمنزلة ترك الخراف في حماية الذئاب. ومع ذلك يمكنك أن تروض ذئبًا، ثم تحوله ببطء إلى كلب راع لا بأس به. ويمكننا تحقيق مثل ذلك مع رأس المال الخاص، وعلى نحو أسرع من ترويض الذئب بكثير. وهناك فرصة لتسخير رءوس الأموال الخاصة لتكون في خدمة المصلحة العامة في المستقبل من خلال انتهاج السياسة الصحيحة وإضفاء الطابع المؤسسي، ومن خلال الثقافة. وبذلك، يشبع الذئب، وتصبح الخراف بأمان.

يتشابه الإنفاق على البيئة والطبيعة مع الإنفاق على التسلح والحرب، وذلك في تأثيرهما على الاقتصاد العام (اقتصاد الدولة)، إذ تتماثل الاعتمادات المخصصة للجيش والحروب مع تلك المخصصة لحماية البيئة. فعلى المدى القصير، إنفاق مليار يوان صيني على مرشحات الهواء قد يكون له نفس أثر الإنفاق على سرب من الطائرات الجديدة المقاتلة. كما يمكن أن يخصص مليار دولار لاستغلال النفايات الصناعية، ويؤدي ذلك إلى ظهور سلسلة من الطلب الفعلي في الاقتصاد الأمريكي، وهو نفس القدر من الإنفاق الذي يمكنه تمويل حاملة طائرات جديدة. أيضًا يمكن إنفاق مليار روبل روسي على تنظيف الأنهار الملوثة في الجزء الأوروبي الصناعي من روسيا، مما يعود بنفس كمية الإنتاج والعمالة وعائدات الميزانية، أو قد يوجه نفس المبلغ إلى الإنفاق على نظام رادار مراقبة عسكري.

وعلى المدى الطويل — وبصرف النظر عن الأثر المباشر لتحفيز الإنتاج والعمالة من خلال إحداث زيادة في الطلب الكلي — هناك أيضًا آثار مفيدة وعميقة، بما فيها التقدم العلمي التكنولوجي وكل ما يترتب على ذلك من مزايا. من المفهوم أن هذا التحويل الهائل للإنتاج سيتطلب سنوات عديدة وإصرارًا سياسيًّا هائلًا. وقد فعلت بلدان ما بعد الاشتراكية كل ما هو ممكن في هذا المجال من خلال تحويل قطاعات التسلح إلى قطاعات إنتاج سلمي على مدى يتجاوز العقد. ومثل هذا التحويل يتطلب، أولا، تغييرًا في نظام القيم، وضمان السلام العالمي بوسائل أخرى غير قعقعة السلاح.

ولو كانت الولايات المتحدة فقط أنفقت على مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري نفس المبالغ التي أنفقتها على احتلال العراق، لأمكننا الآن أن نشعر جميعًا بقدر أكبر من الأمان. وإذا حولت دول أخرى نفقاتها على الأسلحة وصيانة الجيوش إلى شراء معدات لحماية البيئة وإلى توظيف المتخصصين المؤهلين، فسوف يتحسن الأداء الاقتصادي في تلك الدول، وأيضًا في الدول التي باعت المعدات التي من شأنها تحسين حالة البيئة، وسيصبح المناخ أكثر ملاءمة للتنمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وينبغي أيضًا أن يكون تحقيق الربح من وراء شيء يشيد به العامة — مثل طائرة بوينج ٧٨٧ — أمرًا أكثر إمتاعًا لرأس المال من الاستمرار في الكذب حول فوائد إنتاج الأسلحة. وإذا تحقق ذلك، فستتساوى ربحية إنتاج الطائرة «دريملاينر» وغيرها من السلع والخدمات الصديقة للبيئة مع ربحية بناء القاذفة «ب٢ سبيريت»، أو طائرة «نورثروب جرومان»، أو أي من الأعمال التي تتضمن إرسال الجنود الصغار لملاقاة حتفهم.

كل هذا لا يساوي إلا أقل القليل. فنحن بحاجة إلى ثورة؛ ثورة ضرائب أخرى. وبصرف النظر عن الرأي الذي يحظى بتأييد واسع بشأن ضرورة وجود إعفاءات ضريبية على الإيرادات الناتجة عن عمليات الإنتاج التي تحافظ على البيئة، ستتناقص ضرائب الدخل (وحتى الضرائب على الممتلكات) التي تدفع من قبل المشاريع التجارية والأسر بحلول مطلع القرن المقبل، بينما ستتزايد الضرائب المفروضة على نصيبها من استخدام الطاقة وإحداث التلوث. وسوف تدفع البلدان مجتمعة، والتجمعات الإقليمية، هذا النوع من الضرائب في وزارة خزانة عالمية مشتركة لتكون هناك ميزانية بيئية عالمية لن يرغب أحد في المساهمة فيها، لكن سيرغب الجميع في الاستفادة منها. وسوف تكون هناك طرق دقيقة لرصد أي نشاط ضار، وهذا سيشكل الأساس لفرض الضرائب، كما ستطرأ تغييرات على الوعي العام، وهذا سوف يؤدي إلى تغير شامل في وسائل الإنتاج وأنماط الاستهلاك، مما سيحقق التحول المنشود في العلاقة بين البشر وكوكب الأرض.

بدأ الوعي بخطورة الوضع يتزايد بسرعة في الآونة الأخيرة، ليس فقط بسبب الحملات السياسية النشطة التي تنظمها الجماعات التي تدرك حجم الخطر. فالتأثير الناجم عن كتب وبرامج الخيال العلمي أيضًا، وأفلام الرعب وأفلام الكوارث، أكثر نجاحًا في بعض الأحيان من الحجج العلمية الباردة في دفع السياسيين لاتخاذ التدابير اللازمة. فالناس يتأثرون بالكتب والأفلام التي تروعهم، والسياسيون يتأثرون بالخوف الموجود عند جمهور الناخبين. وفي بعض الأحيان، يبدو تأثير الهواجس غير العقلانية أكثر من تأثير الحجج العقلانية. فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، ارتفع عدد الأمريكيين الذين يعتقدون أن هناك سببًا يدعو إلى «القلق الشديد» من ٢٨٪ إلى ٤١٪. ومن المذهل للغاية أن ما يقرب من نصف أعضاء الحزب الجمهوري — المتأثرين بأفكار الليبرالية الجديدة — يقولون إن وضع البيئة على ما يرام. بينما لا يتفق مع هؤلاء سوى ٩٪ فقط من الديمقراطيين، وهكذا، من الواضح أن القراءات والمشاهدات تختلف من شخص لآخر. الأمر الجيد أن الديمقراطيين هم الذين سيحكمون الولايات المتحدة من عام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٧، وربما — بقليل من الحظ — سيستمرون فترة أطول.

إن انتهاج سياسات أكثر فعالية على الصعيد الوطني ووجود تنسيق دولي أفضل، وحدوث تغيرات ثقافية، والأهم استحداث آليات اقتصادية ومالية أكثر اكتمالًا، وإدارة أكثر فعالية، لا يمكن أن يوفر لنا موارد إضافية إلى الحد الذي يسمح للعالم أجمع أن يستهلك الطاقة والمواد الخام بنفس مستوى استهلاك أمريكا الشمالية أو أوروبا الغربية، لا في المستقبل القريب ولا في أي مرحلة لاحقة. فهذا أمر يتطلب موارد كوكبي أرض إضافيين. لكن على المدى الطويل، يمكننا أن نتصور تقدمًا في شكل الحفاظ على البيئة وحدوث ثورة تكنولوجية جديدة قائمة على تكنولوجيا النانو، وهندسة المواد، والتكنولوجيا الحيوية، وهي آليات يمكن أن توفر لنا ما يعادل موارد كوكب أرض آخر. إن قوة العقل البشري غير محدودة، لكن حدودها بعيدة ولم تكتشف حتى الآن.

•••

النقطة السابعة من نقاط البوصلة تتعلق بالسكان. ووفقًا لأحدث التوقعات الديموغرافية للأمم المتحدة، سيصل عدد سكان العالم في غمضة عين — عام ٢٠٥٠ — إلى ٩٫٣ مليارات نسمة. سيكون بعضنا لا يزال على قيد الحياة حينئذ، لكننا سنكون قلة. وسيتضاعف عدد سكان العالم ٣٠ مرة أكثر من عددهم منذ ألف سنة مضت، لكن لن تكون هذه نهاية العالم. لقد كان عدد سكان العالم وقت عيد ميلادي الأول ٢٫٥ مليار نسمة، وعندما أنهيت كتابة هذا الكتاب، كان العدد قد وصل إلى ٦٫٦ مليارات نسمة. وعندما أصل إلى نهاية رحلتي في الحياة، سيزداد العدد بنحو ثلاثة مليارات إضافية.

هذه المليارات الإضافية تعني الكثير؛ لأن التغيرات الديموغرافية متعددة الاتجاهات تشكل مشكلة كبيرة أمام المستقبل. وبصرف النظر عن الازدياد المستمر في العدد الإجمالي، تشمل الصورة ما يلي أيضًا:

التفاوت الهائل في النمو الطبيعي.

اكتظاظ أماكن بعينها بالسكان.

تقدم سن السكان.

الهجرات العظمى.

يزداد عدد سكان العالم كل عام بمقدار ٨٠ مليون نسمة، وهذا يعادل عدد سكان ألمانيا، أو تركيا، أو مصر. ويزداد عدد السكان بمعدلات تختلف تبعًا لاختلاف المكان. أسرع ارتفاع في عدد السكان في جنوب الصحراء الأفريقية، وفي منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، بينما يتباطأ الارتفاع بعض الشيء في أمريكا اللاتينية، ويسجل أبطأ معدلاته في أوروبا وأمريكا الشمالية. وفي الوقت الحاضر، يعيش ٨٠٪ من البشر في البلدان الأقل نموًّا، وفي منتصف القرن سيشكل هؤلاء ٩٠٪.

وتتسم التغيرات في عدد السكان بأنها جوهرية. ففي عام ١٩٠٠ كان عدد سكان أوروبا يتجاوز عدد سكان أفريقيا ثلاث مرات، إذ كان عدد السكان في أوروبا ١٣٣ مليون نسمة وفي أفريقيا ٤٠٨ ملايين نسمة. لكن سوف ينعكس هذا الوضع في عام ٢٠٥٠، حيث سيبلغ عدد سكان أفريقيا ١٧٦٦ مليار نسمة، بينما سيبلغ عدد سكان أوروبا ٦٢٨ مليار نسمة. وبعد مائة سنة أخرى في المستقبل، سوف تصبح النسبة ٥ إلى واحد تقريبًا (٢٣٠٨ مليار نسمة في أفريقيا، و٥١٧ مليون نسمة في أوروبا)، وذلك على الرغم من أن المعدلات الحالية لهجرة الأفارقة إلى أوروبا تفوق على نحو هائل هجرة الأوروبيين إلى أفريقيا. وسوف تنخفض حصة «العالم القديم» و«العالم الجديد» من عدد سكان العالم من ٢٨٫٥٪ في عام ١٩٥٠ (٢١٫٧٪ في أوروبا و٦٫٨٪ في أمريكا الشمالية) إلى ٩٫٤٪ في ٢١٥٠ (٥٫٣٪ و٤٫١٪ لكلٍّ منهما على التوالي).

وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد البشر إلى سبعة مليارات نسمة بحلول عام ٢٠١٣ فحسب. ثم سننتظر ١٤ سنة أخرى ليصل العدد إلى ثمانية مليارات نسمة. كان عدد البشر قد بلغ ستة مليارات نسمة في عام ١٩٩٩، وسوف يبلغ عددهم ثمانية مليارات نسمة في عام ٢٠٢٧. واستنادًا إلى التوقعات، سيصل العدد إلى تسعة مليارات نسمة في حوالي عام ٢٠٥٠. ويرى البعض أن ذلك سيحدث في عام ٢٠٤٦، ويرى آخرون أن ذلك لن يحدث إلا في عام ٢٠٥٤، وهذا لا يشكل أي فرق، حينئذ ستكون الأمور مختلفة تمامًا.

ينبغي ألا ينمو عدد السكان في العالم خلال النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين وطوال القرن الثاني والعشرين إلا بمقدار واحد على عشرة فقط من سرعة نموه الحالية. فمن شأن هذا أن يحدث ثباتًا إذا لم تتعد نسبة النمو أكثر من ٦ إلى ٧ ملايين نسمة سنويًّا. ووفقًا لهذه التكهنات سوف نحتاج إلى ١٥٠ سنة ليزداد عددنا بمقدار مليار نسمة. وينبغي ألا يتجاوز عدد السكان في عام ٢٢٠٠ أكثر من ١٠ مليارات نسمة (إلا بالقليل)، ثم سيحدث ثبات في عدد البشر. منذ خمسة عشر عامًا، توقعت الأمم المتحدة أن يثبت العدد بعد عام ٢٢٠٠ عند حوالي ١١٫٦ مليار نسمة، لكن عدة أشياء حدثت منذ ذلك الحين. وسوف تحدث الكثير من الأشياء قبل حلول عام ٢٢٠٠، وستحدث غالبية هذه الأشياء في نفس الوقت.

لكن يلاحظ أن المعدل العام لنمو السكان في العالم آخذ في التناقص، وهذا خبر سار. صحيح أن عددنا هائل، لكنه ينمو بوتيرة أبطأ. فقد انخفض متوسط معدل النمو السنوي من ٢٫٢٪ خلال الستينيات، إلى ١٫٢٪ في عام ٢٠٠٥. وهذا أمر ممتاز، لأن استمرار النمو بمعدل ٢٫٢٪ كان من شأنه أن يضاعف عدد البشر كل ٣٢ سنة. لكنه أيضًا خبر سيئ للغاية، لأن عدد السكان سيتضاعف كل ٥٨ سنة بمعدل ١٫٢٪. ولا يمكن للأرض أن تتحمل هذا؛ لذلك من الضروري أن ينخفض هذا المعدل أكثر من ذلك. ولا بد أيضًا أن يتفاوت الانخفاض من منطقة لأخرى. وهذا تحد آخر غير مسبوق سيواجهنا خلال القرن الحادي والعشرين والقرون اللاحقة.

كان الازدياد في عدد البشر قد بدأ ينخفض في عام ١٩٨٩. وقبل ذلك الحين، كان النمو السنوي المطلق لعدد البشر يتزايد بثبات بمقدار ٨٧٫٧ مليون نسمة سنويًّا؛ وبعدها بدأ يتراجع قليلًا، وثبت منذ عام ٢٠٠٧ عند نحو ٧٧ مليون نسمة سنويًّا. ويتوقع مكتب الإحصاء الأمريكي حدوث ثبات تقريبي في الزيادة المطلقة في عدد سكان العالم حتى عام ٢٠١٥ تقريبًا، إذ ستتراوح الزيادة بين ٧٦ و٧٨ مليون نسمة سنويًّا. ثم سيبدأ الانخفاض على نحو تدريجي إلى نحو ٤٦ مليون نسمة سنويًّا في منتصف هذا القرن.

إذا نجم هذا المعدل عن انخفاض إقليمي مفيد من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، فيمكننا حينئذ أن نتفاءل. لكن الحال ليست كذلك. فهناك أماكن يزداد فيها عدد السكان بسرعة مخيفة، بينما في أماكن أخرى بدأ عدد السكان في الانخفاض بمقدار كبير. هذه الاتجاهات المتباينة تتأثر بعدة متغيرات؛ أولها معدل المواليد، ثم معدل وفيات الرضع، ومتوسط العمر المتوقع، وهذه العمليات الديموغرافية تتأثر بدورها بالأحوال المعيشية وبتوقعات التغيير في المستقبل. وينبغي أيضًا أن تؤخذ الهجرة في الاعتبار. وتظهر كل هذه المعدلات اختلافات هائلة. أتوقع أن تسير الأمور على نفس المنوال في المستقبل.

الشيء المحزن حقًّا أن معظم المواليد يولدون في أقل البلدان نموًّا، حيث أقل قدر من الغذاء والسكن والتعليم، وهذه أنباء سيئة للغاية ومرتبطة بالأحوال الاجتماعية والثقافية، والعواقب الاقتصادية الناجمة عن ذلك تدعو للأسف. ويظهر انعدام التنمية من خلال انخفاض الدخل ونقص الغذاء والرعاية الصحية الأساسية. فبعض هؤلاء الأطفال يموتون في سن الرضاعة وآخرون يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة، أما الذين يبقون على قيد الحياة، فتُكتب عليهم حياة بائسة.

أربعة من البلدان التي سجلت أعلى معدلات الولادة — أفغانستان والصومال وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية — تدخل أيضًا ضمن أفقر عشرة بلدان في العالم حيث يبلغ الدخل السنوي للفرد أقل من ٨٠٠ دولار وفقًا لتعادل القدرة الشرائية. علاوة على أن الصومال وثلاثة بلدان أخرى من أفقر بلدان العالم — مالي والنيجر وأنجولا — هي أيضًا من بين أسوأ عشرة بلدان من حيث معدلات وفيات الرضع. فقد سجلت أنجولا وسيراليون أسوأ معدلات وفيات الرضع على مستوى العالم، إذ بلغ في هذين البلدين على التوالي: ١٨٤٫٤ و١٥٨٫٣ حالة وفاة لكل ألف مولود حي. وتلد النساء في مالي والنيجر في المتوسط ٧٫٤ طفل، ويبلغ الرقم في أفغانستان ٦٫٦، وفي اليمن ٦٫٥، ويموت طفل واحد على الأقل في كلٍّ من هذه العائلات. ويلاحظ أن خمسة من أعلى البلدان من حيث معدلات الولادة، هي أيضًا من بين أعلى عشرة بلدان من حيث نسبة نمو السكان وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة للفترة بين عامي ٢٠٠٥–٢٠١٠، وهذه البلدان هي: بوروندي (٣٫٩٪)، وأفغانستان (٣٫٨٥٪) والنيجر (٣٫٤٩٪)، والكونغو (٣٫٢٢٪) ومالي (٣٫٠٢٪). ومؤخرًا، سجلت ليبيريا أعلى معدل للنمو السكاني بلغ ٤٫٥٪. هناك بلدان وأقاليم أخرى في قائمة أعلى البلدان من حيث النمو السكاني مثل: الصحراء الغربية، وتيمور الشرقية، وإريتريا، وفلسطين. ومن المثير للدهشة أن العديد من هذه البلدان كانت تمر مؤخرًا بنزاع مسلح، وأن سكانها كانوا إلى حد ما متأثرين بهذه الأوقات العصيبة.

إذا سافرت إلى هذه البلدان، يمكنك أن تشعر بالمناخ الاجتماعي السائد، وأن ترى بأم عينيك أنه إذا لم تنكسر هذه الحلقة المفرغة — المتمثلة في الفقر الذي يساهم في النمو المفرط في عدد السكان، الذي بدوره يخلد البؤس الذي يمكن أن يثير الصراعات المسلحة التي تذكي نارها الانقسامات العرقية — فلا أمل في التحرر من نير الركود الهائل، وفي المضي في طريق التنمية. فمنذ زمن ليس ببعيد، كانت الصين تعاني الفقر، ولولا اتخاذها أكثر التدابير قسوة فيما يتعلق بتحديد النسل (تلد المرأة الصينية في المتوسط ١٫٧٥ طفلًا؛ ومعدل النمو السكاني ٠٫٥٨٪)، لأصبحت الصين اليوم أكثر وديان البؤس اكتظاظًا بالسكان في العالم، لا أعظم قصة نجاح في مجال تطبيق سياسة التنمية.

في المقابل هناك بلدان لا تلد المرأة فيها سوى طفل واحد تقريبا في المتوسط، أو أكثر في حالات قليلة للغاية. أبرز هذه الحالات — من الدول التي ليس لها أهمية عالمية — هي: تايوان، وسنغافورة، وهونج كونج، إذ تبلغ معدلات المواليد فيها على التوالي: ١٫١٢، و١٫٠٧، و٠٫٩٨. أما الدول الكبرى التي تحتل نهاية هذه القائمة فتشمل: اليابان (١٫٢٣)، وأوكرانيا (١٫٢٤) وروسيا (١٫٣٩)، وألمانيا (١٫٤٠). وهناك قائمة دولية تضم ٢٢٢ بلدًا وإقليمًا، ويأتي في نهاية هذه القائمة ٩٦ بلدًا تقل فيها معدلات المواليد عن ٢٫١، وهكذا، يظل عدد السكان الحالي ثابتًا (إذا استثنينا إحصاء الزيادة الناجمة عن الهجرة).

ومن قبيل المصادفة، تأتي الولايات المتحدة في الجزء الأخير من هذه القائمة لتحتل المركز ١٢٦، بمعدل مواليد يبلغ ٢٫٠٩. وتأتي بولندا في المركز ٢٠٦ — هذا قريب جدًّا من آخر القائمة — بنسبة ١٫٢٦ مباشرة تحت إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وليتوانيا، ومباشرة فوق سلوفينيا ومولدوفا وأوكرانيا والبوسنة والهرسك. ومن اللافت للنظر، أن من بين ٢٠ بلدًا تتسم بمعدلات سلبية للنمو السكاني، هناك ١٦ بلدًا من البلدان الأوروبية في مرحلة ما بعد الاشتراكية، بما فيها روسيا وجورجيا وأرمينيا. أما الأربعة بلدان الأخرى فهي ألمانيا واليابان — حيث يستمر انخفاض المعدل — بالإضافة إلى البلدين الهامشيين من الناحية الإحصائية: الجمهورية الدومينيكية وجيانا. وهكذا، في الوقت الذي يزداد فيه السكان في بعض البلدان زيادة مفرطة، يتناقص عدد السكان في مناطق أخرى تناقصًا مفرطًا أيضًا. من الواضح أن هذا الاختلال في التوازن الديموغرافي لن يؤدي إلا إلى تكثيف حركة الهجرة التي هي قوية بالفعل حاليًّا.

وتشير التقديرات إلى أن عددًا أكبر من البلدان سوف يتراجع دون حاجز معدل استبدال السكان بحلول العام ٢٠٥٠. ومن الجدير بالذكر أن جميع بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين موجودة بالفعل ضمن هذه الفئة منذ الآن. ويذكر أن معدلات المواليد في هذه البلدان وقت تأسيس الاتحاد الحالي في عام ١٩٥٧ كانت تتجاوز ٢٫١. أما الآن فيتراوح المعدل ما بين ١٫٨٦ في أيرلندا إلى ١٫٢١ في ليتوانيا. وضمن هذا السياق، تشير التكهنات إلى أن عدد سكان أوروبا سينخفض عن المستوى الحالي الذي يبلغ ٧٣٠ مليون نسمة، لكن ليس هناك إجماع على الحد الذي سينخفض إليه.

ويتوقع البعض حدوث انخفاض لا يتجاوز ١٪ — أو حوالي ٧ ملايين نسمة — في حين يرى آخرون — ومن بينهم كبار خبراء الأمم المتحدة — أن قدر الانخفاض لن يقل عن ١٠٪، أو أكثر من ٧٠ مليون نسمة. وفي هذه الحالة، لن يشكل الأوروبيون ١١٪ من مجموع البشر كما هو الحال الآن، بل سيشكلون ٧٪ فقط نظرًا لأن السكان في قارات أخرى سيتزايد عددهم بسرعة. لكن سيظل المعدل في أمريكا الشمالية أقل من المتوسط العالمي، إلا أن عدد سكان الولايات المتحدة نفسها سيزداد بمقدار ١٠٠ مليون نسمة عن العدد الحالي الذي يبلغ ٣٠٢ مليون نسمة (ولا يشمل هذا العدد أكثر من ١٠ مليون مهاجر غير شرعي يُفضِّل ثلث من يتمتعون بإقامة شرعية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية). مع ذلك، قد تجري الأمور على نحو مختلف في ضوء حركة الاسترداد (تسمية أطلقها المؤرخون الإسبان على مجموعة العمليات العسكرية التي نفذها الإسبان الكاثوليك المعارضون للوجود الإسلامي العربي في الأندلس منذ نهاية القرن الأول الهجري حتى نهاية القرن التاسع الهجري، وتُعَد حركة الاسترداد هذه عند الشعب الإسباني من أهم الأحداث الخالدة في تاريخهم القومي والديني). وزيادة موجات الهجرة من أمريكا الجنوبية والوسطى إلى ولايات كاليفورنيا ونيو مكسيكو وأريزونا ونيفادا وتكساس. لا شك أن لدى البعض على الأقل من هؤلاء المهاجرين بعض الدم الأمريكي الأصلي، لكن وقتئذ سيكون من المستحيل إفناؤهم أو احتجازهم في المحميات كما حدث من قبل.

على كل حال، تثير جميع التوقعات الديموغرافية شكوكًا وتحفظات عديدة، تفوق ما تثيره التوقعات الاقتصادية البحتة، ويبدأ كل واحد من هذه التوقعات بافتراض ما، ويتسع هامش الشك كلما طال الإطار الزمني، والتنبؤات السكانية طويلة الأجل بطبيعتها. ويمكن لأي نوع من الأشياء أن يحدث وقتما لا يمكن توقع حدوثه، أو حتى لا يمكن تصور حدوثه. إننا نعلم بفضل التجربة أن التنبؤ عمل محفوف بالمخاطر. لكن التوقعات الديموغرافية تحديدًا تقوم على أرض هشة فيما يتعلق بتوقع معدلات المواليد والوفيات في البلدان الأقل نموًّا، بالإضافة إلى توقع حصيلة نتائج الهجرات الكبيرة.

وعندما نرى التوقعات التي تتنبأ بأن عدد سكان روسيا سينخفض من المستوى الحالي البالغ ١٤٠ مليون نسمة إلى ١٠٤ مليون نسمة فقط في عام ٢٠٥٠، يجب أن نتساءل هل ذلك ممكن حقًّا، أم أننا أمام نوع من التهويل؟ إذا كنا أمام الخيار الثاني — كما أظن — فالسؤال هو هل هذا التهويل متعمدًا أم لا. ويبدو أنه من الخطأ استقراء المستقبل على مدى العقود المقبلة على أساس الانطلاق من اتجاهات السنوات السابقة، فعندما شهدت روسيا أزمة ديموغرافية حادة، كان جزء من هذه الأزمة أثر جانبي للمحاولة الفاشلة لتحويل النظام بحيث يتماشى مع نموذج الليبرالية الجديدة، وجزء آخر منها ناجم عن التلوث البيئي ونمط الحياة غير الصحي.

ويشير منطق عمليات التنمية إلى أنه سيحدث ارتفاع — وليس انخفاض — في عدد سكان روسيا في غضون الجيلين القادمين. فالناس سيقبلون على الهجرة إلى روسيا، لا على الهجرة منها. ويتوقع هذا السيناريو حدوث تحسن في الوضعين السياسي والاقتصادي لروسيا، على الرغم من أنه يجري في الغرب ترويج نقيض هذه الصورة، فهم يروجون لفكرة أن روسيا بلد لا يزال يفتقر إلى اقتصاد السوق النشط أو الديمقراطية الكاملة، لكنه حافل بالسكان المصابين برهاب الأجانب وكراهية الغرباء. ومع هذا، هاجر نحو ٥٠ ألف شخص من إسرائيل إلى روسيا في السنوات من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٣. ولا تزال الهجرات تتوالى. والهجرة ليست علاجًا للأزمة السكانية؛ فالعلاج هو تحقيق التقدم الملموس، والشعور بالتفاؤل إزاء المستقبل. وهذان الأمران مرتبطان أحدهما بالآخر.

إننا لا ندري هل روسيا ستكرر التقدم الذي حققته خلال القرن التاسع عشر أم لا، لكن توجد أمارات على ذلك. ففي غضون جيلين — منذ عام ١٨٦٠ وحتى النهاية «الحقيقية» للقرن التاسع عشر، أي في عام ١٩١٤ — ارتقت روسيا إلى مرتبة سادس أكبر قوة صناعية في العالم. وفي عام ٢٠٠٧، تجاوز إنتاج روسيا إنتاج إيطاليا، ثم تجاوز إنتاج فرنسا في عام ٢٠٠٨، وها هو ذا يقترب من إنتاج بريطانيا في عام ٢٠٠٩. ستعود روسيا مرة أخرى لتصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم، مع فارق بسيط هو أن هذه المرة لن تتقدم فرنسا والمملكة المتحدة على روسيا في الترتيب الهرمي بل الصين والهند، بالإضافة إلى دول الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

بينما ستزداد بعض المجتمعات، ستتقلص بعض المجتمعات الأخرى. ويتوقع أن يرتفع عدد سكان السودان البالغ ٣٩٫٤ مليون نسمة في الوقت الحاضر إلى ٧٣ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠، بينما سينخفض العدد في بولندا من ٣٨٫٥ إلى ما لا يزيد عن ٣٠٫٣ مليون نسمة فقط (نفس عدد سكانها في عام ١٩٦٢). وهكذا، ستتغير النسبة الحالية البالغة ١:١ وتصير ٢:٥. ويتوقع أن يزداد عدد الباكستانيين الحالي من ١٦٤٫٧ إلى ٢٩٢٫٢ مليون نسمة، بينما سينخفض عدد اليابانيين من ١٢٧ مليون نسمة حاليًّا إلى ١٠٢٫٥ مليون نسمة. ومن ثم، ستزداد النسبة الحالية (١٠:١٣) إلى أكثر من الضعف وتصبح (١٠:٢٨). يبلغ عدد الأستراليين حاليًّا ٢٠٫٤ مليون نسمة، وسيزداد عددهم في غضون جيلين إلى ٢٨ مليون نسمة. وعبر المحيط الهندي، هناك موزمبيق الفقيرة التي يبلغ عدد سكانها الآن نفس عدد سكان أستراليا الغنية، لكن عدد سكان موزمبيق سيزداد ويصل إلى ٣٩٫١ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠. وهكذا ستزداد النسبة من ١:١ إلى ٥:٧.

هنا وهناك، وفي كل مكان، سوف يكبر عدد السكان مثلما يكبر الناس، لكن مع فارق واحد هو أن الزيادة السكانية لا تموت. ولهذا الأمر عواقب ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية ومالية. فالزيادة السكانية لا تموت، لكن قد يبتعد بعض الأفراد بالهجرة من بلدهم الأم، وحينئذ لا قيمة لجميع التكهنات حول الزيادة السكانية. ربما سيكون الكثير من الأشخاص الذين سيعيشون في أستراليا في منتصف القرن الحالي هم الجيلان الأول والثاني من الأحفاد الذين تحدروا من أشخاص تعود أصولهم إلى شرق أفريقيا، أو سيكون لملايين اليابانيين جذور باكستانية، أو ربما سوف تصبح شوارع بولندا نابضة بالحياة والزحام أكثر مما هي عليه في الوقت الحاضر.

سوف تشيخ أغنى المجتمعات أسرع من غيرها، فعلى سبيل المثال، سيتجاوز نحو ٣٠٪ من سكان ألمانيا سن الخامسة والستين في عام ٢٠٣٠. وفي غضون ثلاثين عامًا سيتساوى عدد الأمريكيين الذين تجاوزوا سن الخامسة والثمانين مع عدد من هم أقل من سن الخامسة. ويمكن رؤية هذا الآن ليس فقط في الجداول الإحصائية، بل على شواطئ فلوريدا، وفي نابولي متوسط عمر «الصبايا» اللائي يستلقين لأخذ حمامات شمس سبعون عامًا. ويشيخ أيضًا سكان الدول التي تسير نحو التقدم، لأن زيادة متوسط العمر هي أحد آثار التقدم الاقتصادي.

لقد ارتفع متوسط عمر الإنسانية من ٢٣٫٥ إلى ٢٦٫٥ سنة خلال النصف الثاني فقط من القرن العشرين، ومن المتوقع أن تقفز الزيادة إلى ٣٧٫٨ سنة خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين. وسوف يزداد عدد الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين من ١٠٪ إلى نحو ٢٢٪. والآن، خُمس السكان تقريبًا في الدول المتطورة تجاوزوا سن الستين، وفي عام ٢٠٥٠ ستصل هذه النسبة إلى نحو الثلث. وفي العالم ككل سيرتفع متوسط العمر المتوقع للفرد بمقدار عشر سنوات من ٦٦ إلى ٧٦ عامًا.

دائمًا تطمس المتوسطات الحقائق وتبسط الأمور، فأي متوسط يمكن أن يعبر عن حالات وعمليات تختلف كل الاختلاف عن الواقع. إن متوسط العمر هو مقياس يتعين تناوله بحذر شديد، فمعدل وفيات الأطفال يؤثر عليه بالانخفاض الشديد. فمثلًا، إذا مات طفل في قرية أفريقية في سن الرابعة ثم استمرت أمه وعاشت حتى أتمت المتوسط العالمي للعمر البالغ ٦٦ عامًا، فإننا إذا حسبنا متوسط عمريهما معًا، فلن يتعدى ٣٥ عامًا. وهذا يفسر البيانات الإحصائية المروعة المتعلقة بطول العمر، أو بالأحرى قصر العمر في البلدان الفقيرة، لا سيما في أفريقيا. إن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا المتوسط تختلف تمامًا عن الحالة الأخرى عندما لا يعيش كلُّ من الأم والطفل أكثر من ٣٥ عامًا. وهذا أيضًا يمكن أن يحدث، لا سيما في البلدان التي أهلكها وباء فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، مثل سوازيلاند التي يبلغ متوسط عمر الفرد فيها ٣٢٫٢ عامًا، أو زامبيا حيث متوسط عمر الفرد ٣٨٫٤ عامًا.

ماذا ترى عندما تسافر إلى هذه البلدان؟ العديد من الأطفال والشباب، والقليل من كبار السن، لكن القليل جدًّا ممن هم في مقتبل العمر، وهذا بالضبط هو الجزء السكاني الذي يحدد مدى قوة النشاط الاقتصادي، ومن ثم، يحدد المستوى المعيشي. وسينخفض هذا المستوى بالضرورة عندما يقل عدد الأفراد القادرين على العمل والإنتاج، ويكثر عدد الذين يحتاجون الرعاية لأنهم لم يبلغوا سن العمل بعد، أو لم يعودوا قادرين على العمل. ومن المفارقات أن هذا بالضبط هو السبب وراء ضرورة وجود الكثير من الذرية: فمع أن تربية الأطفال تكلف الكثير، فإنه من الممكن الزج بهم إلى سوق العمل صغارًا باعتبارهم عمالة رخيصة. ثم بعد ذلك، إذا تمكن الوالدان من العيش تلك السنوات الستة والستين، فسيكون بإمكانهم دومًا العثور على شخص من بين الشباب الكثيرين لرعايتهم في كبرهم.

لهذه المجتمعات شكل يشبه شكل الساعة الرملية، عريضة عند القمة وعند القاع، وضيقة في المنتصف. ومن ثم فإن توسيع شريحة الوسط، وتضييق شريحة القاعدة في نفس الوقت، يجب أن تكون المهمة الأساسية لأي سياسة اجتماعية رامية إلى مكافحة الفقر. علاوة على أن الحملة ضد فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أمر بالغ الأهمية أيضًا، لأن المرض يهلك الجزء النشط مهنيًّا من المجتمع أكثر من أي جزء آخر. وهذا يجب تغييره في المستقبل، وإلا ستصبح هناك مساحات شاسعة من الأرض يولد فيها الكثير من المواليد، ويموت فيها الكثير من الناس، ولا يعمل فيها إلا القليلون.

تستطيع أوروبا أيضًا أن تتوقع تغييرات جذرية في التركيبة العمرية لسكانها؛ إذ تتنبأ التوقعات بحدوث تراجع خطير في عدد السكان ممن هم في سن الالتحاق بالجامعة. وفي بعض الحالات — مثل حالة إيطاليا أو إسبانيا — سيحدث انهيار تام في عدد هذه الفئة. ومن المتوقع في عام ٢٠٤٥ تقريبًا أن ينخفض عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٤ عامًا بنسبة تتجاوز ٤٠٪ في إيطاليا، وتقترب من ٥٠٪ في إسبانيا. ويتوقع حدوث انخفاض مماثل في فرنسا بنسبة تتجاوز ٨٪. ما الذي يمكن عمله لمواجهة هذا الأمر؟ كيف يجب أن تكون ردة فعلنا؟ ومن الذين سيجندهم الجيش إذن إذا اختفى الشباب؟ ربما إذا قل عدد جنود المشاة فسيقل عدد الحروب التي تدمر بلا طائل. لكن من الضروري أن نقلق بشأن رأس المال البشري على المدى المتوسط، وبشأن كيفية الاستعاضة عنه على المدى الطويل. لا يمكن أن تغلق الجامعات، كما أن استيراد طلاب من الصين والهند لن يحل المشكلة. والأهم من كل هذا أن هذه هي الفئة العمرية التي تتزوج غالبًا وتكون الأسر. قد لا يكون هناك الكثير من الأطفال يولدون الآن، لكن على الأقل يولد بعض الأطفال. وعندما لا يكون هناك آباء وأمهات؛ من أين سيأتي الأطفال إذن؟ فأسطورة طائر اللقلق المستوحاة من التراث الغربي للإجابة عن السؤال العسير الذي يطرحه الأطفال: «من أين جئتم بي؟» لن تحل هذه المشكلة، ولا حتى اليد الخفية للسوق.

ليس من السهل التحكم في معدل المواليد، لكن يجب تطبيق سياسة سكانية. هذه السياسة طويلة الأجل بطبيعتها، وبالتالي، تتطلب وسائل خاصة. لكن حتى عندما يكون هناك نجاح في التحكم في تشكيل التركيبة العمرية للسكان باستخدام التدابير الثقافية، وتدابير السياسة الاجتماعية في شكل مخصصات ميزانية خاصة، وإعانات للأسر، ورعاية مجانية للأطفال، وتوفير تعليم أساسي، وتخفيض للضرائب، فلن تظهر الآثار الإيجابية إلا بعد حدوث كل ذلك بوقت طويل.

ويمكن أن تكون الهجرة بمنزلة متنفس للاضطرابات المتزايدة — لا سيما في سوق العمل — التي تؤثر سلبًا على الأداء والنمو الاقتصاديين. ليس الهدف بالطبع أن نتخلص من كبار السن، بل أن يزداد عدد الشباب. وسيحدث تغير في التركيبتين العرقية والثقافية للسكان تبعًا لذلك، لكن هذه مسألة أخرى، ومشكلة أخرى. ولا شك أن المزيد والمزيد من هذا النوع من التغيرات سيحدث في المستقبل.

يعلمنا التاريخ دروسًا متنوعة، فاتجاه هجرة الشعوب لا يتغير على نحو جذري كما يحدث في الروايات الأدبية، وهو ليس بالضرورة شارعًا ذا اتجاه واحد يؤدي إلى أمريكا. ومن المفارقات العجيبة أنه خلال ربع قرن، في الفترة من ١٨٩٩ إلى ١٩٢٥، عاد ثلث المهاجرين البولنديين من أمريكا إلى ديارهم. كان أهم أسباب هذا عدم القدرة على التكيف، إذ لم يكن من السهل التأقلم مع متطلبات الثقافة الصناعية الأمريكية وما تنطوي عليه من منافسة حادة.

وفي فترة أخرى أكثر قربًا من الآن، من ١٩٩٦ إلى ١٩٩٧، كان عدد البولنديين العائدين إلى وطنهم أكثر من العدد الذي هاجر منهم، كان ذلك بعد أن تجاوز متوسط النمو السنوي لبولندا نسبة ٦٪ على مدى عدة سنوات. وهو الأمر الذي منحهم رؤية أكثر تفاؤلًا عن مستقبلهم في بولندا، وهذا هو العامل الحاسم؛ فالفرد لا يختار اتجاه هجرته بسبب الحالة الراهنة للأوضاع في المكان الذي يعيش فيه، بقدر ما يختاره بسبب رؤيته وتوقعاته لمستقبله في هذا المكان. ودائمًا تتأثر هذه التوقعات إلى حد ما بالحالة الراهنة، لكنها أيضًا تستمد من كيفية تصور المرء لمستقبله في موقعين مختلفين على الخريطة، فالهجرة تعني ترك مكان ما والوصول إلى مكان ما آخر.

يجب ألا نقتنع على الإطلاق بالوهم القائل إن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن الهجرات الكبرى، فهناك نحو ٢٠٠ مليون شخص يعيشون الآن بشكل دائم خارج بلدانهم التي ولدوا فيها، وسيرتفع هذا العدد ارتفاعًا كبيرًا. وهناك مناطق يشكل المهاجرون فيها غالبية السكان، على الرغم من أنهم حُرموا الجنسية ومُنعوا من ممارسة حقوق أساسية كثيرة، كما هي الحال في الدول العربية، التي تسعى إلى زيادة رخاء مواطنيها عن طريق استغلال احتياطياتها الوافرة من النفط والغاز، واستغلال الوفود الحاشدة من العمالة الرخيصة. فمثلًا، نصف عدد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين، الذين لا يتجاوز عددهم ٩ ملايين نسمة، من المهاجرين؛ معظم هؤلاء المهاجرين أتوا من بنجلاديش وباكستان والهند وسريلانكا والفلبين، وحديثًا من فيتنام. من بينهم أيضًا عدد لا يستهان به من المتخصصين المهرة من أوروبا وأمريكا الشمالية. يشكل المهاجرون ثلث سكان البحرين، وغالبية سكان قطر والكويت. ولا يمثل المواطنون سوى ٢٠٪ من مجموع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ عددهم ٤٫٥ ملايين نسمة. وتعمل النخبة من مواطني هذه الدول على زيادة رخاء مستواها المعيشي عن طريق استغلال العمال المهاجرين على نحو لا يرحم ويقترب من درجة العبودية، وهم يتوهمون بأنهم سوف يتمكنون من التخلص بسهولة من هذا الكم الهائل من العمال الأجانب عندما لا تكون هناك حاجة لوجودهم. لكنهم لن يستطيعوا ذلك، فغالبية هؤلاء العمال سيبقون هناك، وكذلك أبناؤهم، مثلما فعل الملايين من الأفارقة ونسلهم عندما ظلوا في أمريكا بعد إلغاء العبودية، أو مثل الهندوس الذين استقروا في فيجي؛ وكانوا قد ذهبوا هناك في الأساس لكي يعملوا في مزارع إنتاج السكر بعقود عمل شبه طوعية كانت مدتها تصل عادة إلى خمس سنوات، وكانت شديدة الشبه بعبودية الإقطاع. كان من المفترض أن يعودوا لديارهم بعد انتهاء مدة عقودهم، لكن العديد منهم قرر البقاء. واليوم يمكننا أن نلاحظ أن نحو نصف سكان فيجي من أصول هندية. والعديد من المهاجرين إلى دول الشرق الأوسط المحرومين من حقوقهم اليوم سوف يفوزون بالجنسية وبامتيازات أخرى. بل إن البعض منهم يشعر — ولديه سبب وجيه للشعور بذلك — بالفعل وكأنه في وطنه الأم.

لقد حان الوقت لهجرة كبيرة أخرى. ومن الواضح أن مساراتها الرئيسية ستظل، كما كانت دومًا، من البلدان الفقيرة نحو البلدان الغنية. وسوف تزداد هذه العملية كثافة. وأي محاولة لوقفها بالقوة ما هي إلا مظهر من مظاهر الحماقة السياسية، فالسياسات الانتقائية التي احتجزت بعض الناس في المعسكرات ورحلتهم، وفي الوقت نفسه تدعو آخرين من بلدان أخرى للهجرة، هو دليل على إصابة البلدان الغنية بمرض الشك في الآخرين، فهم يرون أن أفراد الشعب الأول في الغالب أشخاص غير مؤهلين وهمج فقراء لا بد من إبقائهم خارج البوابات، في حين أن أفراد الشعب الآخر خبراء ومتعلمون في بلد آخر على حساب دافعي الضرائب في هذا البلد، ويفترض أن يؤدي وجودهم إلى توازن في سوق العمل المحلية عن طريق زيادة العرض.

في عام واحد — عام ٢٠٠٣ — منحت بريطانيا أكثر من ١٠ آلاف تأشيرة وتصريح عمل لأفراد من أفريقيا مؤهلين للعمل في مجال الخدمات الطبية والتمريض، بما في ذلك ٥٨٨٠ شخصًا من جنوب أفريقيا، و٢٨٢٥ من زيمبابوي، و١٥١٠ من نيجيريا، و٨٥ من غانا. وثلث الأطباء المقيمين في بريطانيا نالوا تعليمهم في البلدان التي هاجروا منها. ويقدر أن ٤١٪ من خريجي الجامعات في تنزانيا هاجروا وباتوا يعملون الآن في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالغة التقدم. في أنجولا بلغت نسبة أبنائها المؤهلين الذين هاجروا للخارج ٥٧٪، وفي فيجي ٦٢٪. وفي هايتي، الأكثر فقرًا، تبلغ النسبة ٧٩٪، وفي جامايكا ٨١٪.

هذا بالضبط هو ما يعرف بهجرة الكفاءات أو استنزاف العقول، لكن ما هو أكثر من ذلك أن هذا الأمر ينطوي على شكل من أشكال الفصل العنصري. فبينما يجري التوسل للموظفين الذين تكون هناك حاجة ماسة إليهم من أجل أن يهاجروا إلى البلدان المتقدمة دون النظر إلى القدر الكبير من العجز الذي يسببه ذلك في صفوف الموظفين المؤهلين في بلدانهم الأصلية، يجري الإلقاء بموظفين آخرين من بلد المهجر خارجًا حتى بعد أن يكونوا قد تمكنوا من تثبيت أقدامهم في البلد الذي هاجروا إليه. أعتقد أن البلدان التي تعاني هجرة القوى العاملة المؤهلة ينبغي أن تُعَوَّض بسخاء وعلى نحو لا يقل عما يجب أن يدفع مقابل الخدمة التي توردها للبلدان الغنية. هذه ليست مسألة هجرة شخصية، لأن هذا النوع من تحويلات رأس المال البشري له عواقب داخلية بعيدة المدى على مجمل عملية إعادة الإنتاج في الاقتصاد الكلي. ومن نافلة القول أن نقول إن لهذا الأمر تأثيرًا متعدد الاتجاهات على القدرة التنافسية (ومن ثم على إمكانات التنمية) للبلدان التي تخسر العمال المؤهلين تأهيلًا عاليًا، والبلدان التي تكسبهم أيضًا.

وينبغي ألا يُنظر إلى الهجرة من وجهتي النظر النفعية والثقافية فحسب، ولا من خلال منظور عواقبها الاقتصادية فحسب. فمن العار أن الناس لا يزالون محرومين من حق حرية الهجرة في زمن العولمة المتقدم هذا، وفي الوقت الذي فُرض فيه على كل بلدان العالم، بما فيها أكثرها فقرًا، القبول بحرية انتقال السلع ورءوس الأموال، فعندما انتصبنا واقفين على قدمين وما عدنا نمشي على أربع حققنا الحق الأول من حقوق الإنسان: الحق في الحركة. والهجرة حركة. وستزداد سيادة هذا الحق في القرن الحادي والعشرين؛ إذ لا يمكن أن يظل هذا الحق يتعرض للقمع رهنًا بأوهن الذرائع. والحواجز والمتاريس والجدران والأسوار والأسلاك الشائكة كان ينبغي أن تكون قد صارت شيئًا من الماضي، لا أن تعاود ملاحقتنا في القرن العشرين. إن الخطب الرنانة التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ما هي إلا نوع من الهزل عندما يكون الناس محرومين من حق الهجرة، فما الهدف من وجود العالم والحياة إذن إذا قُيدت الهجرة؟! هناك من يتعاملون مع جوازات السفر والتأشيرات باعتبارها وسائل لتقييد الناس بالأرض، وكأن ذلك نوع معاصر من الإلزام الإقطاعي أو الفصل العنصري، عدا أن الفارق هو أن القرية الآن قرية عالمية. ولا يمكن إلغاء التأشيرات تمامًا مثلما ألغيت إلزامات العمل الإقطاعي، لكن ينبغي الحد من قيودها على نحو جذري في المستقبل وعلى المدى الطويل، إذ سيشكل هذا نصرًا عظيمًا للتنمية على النطاق العالمي الكوني.

إن مواجهة التحدي الذي تفرضه الهجرة على الاقتصاد المعولم لا بد أن ترتكز على إجراء مركب وشامل من جانب أكثر أجزاء المجتمع العالمي ثراء. ويجب أن يعمل هذا كعامل حفاز للتنمية الاقتصادية لأفقر أجزاء هذا الاقتصاد من جهة، وأن يقيم أطرًا ثقافية ومؤسسية وسياسية رحبة لاستيعاب تيارات المهاجرين من جهة أخرى. وكلما سارعت البلدان الغنية بقبولها تخصيص جزء من ناتجها المحلي الإجمالي لدعم التنمية في البلدان الفقيرة على نحو رشيد، قل قدر الناتج المحلي الإجمالي الذي سيكون عليها تخصيصه ضمن ميزانياتها الوطنية للإنفاق على الحشود المتزايدة من الوافدين الجدد إليها من جميع أنحاء العالم؛ سواء المهاجرون الشرعيون أو غير الشرعيين.

وتجمع عوامل مثل انخفاض معدلات الولادة وزيادة طول العمر والهجرة الجماعية سيشكل ضغطًا غير مسبوق، بل لا يطاق على خدمات الرعاية الصحية ونظم التقاعد والخدمات الاجتماعية. وسيؤدي هذا على الأرجح إلى اندلاع الاحتجاجات والاعتصامات والثورات. وستتخذ هذه الاضطرابات شكلًا واحدًا في الدول الغنية ذات مؤسسات اقتصاد السوق الاجتماعي المتطورة، وستتخذ أشكالًا أخرى في البلدان التي لم تصبح غنية بعد، والتي لم تركز جيدًا على حتمية إرساء أسس مالية وتنظيمية ملائمة لمواجهة هذه التحديات، فالنرويج مثلًا، ستتمكن من مواجهة هذه التحديات، لكن هل ستتمكن البرتغال من ذلك؟ واليابان لديها فرصة للتعامل بنجاح مع هذه المشكلة، لكن ماذا عن فرنسا؟ والتعامل مع هذه المشكلة سيكون أسهل لإسبانيا من بولندا، لكن كلتا الدولتين ستواجهان مشاكل كبيرة، صحيح أنها لن تكون مستعصية كمشاكل المكسيك أو إندونيسيا، لكنها ستكون صعبة بما فيه الكفاية لإثارة الاضطرابات.

ولا يمكن ضمان السلام النسبي، بما في ذلك السيطرة على الهجرة البشرية، إلا بحدوث انخفاض كبير في معدل النمو السكاني في البلدان منخفضة الدخل. من الناحية الحسابية البحتة يؤدي كل انخفاض في معدل النمو السكاني نسبته ١ في الألف — أي عُشر في المائة — (مع افتراض أن كمية الإنتاج المطلقة تظل ثابتة) إلى حدوث نمو تلقائي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنفس قدر هذا الواحد في الألف. ولو كان عدد سكان البرازيل زاد بنسبة ٠٫٥١٪ بدلًا من ١٫٠١٪، لكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٠٧ نما بنسبة ٤٫١٪ — ما لم يتغير أي شيء آخر — بدلًا من ٣٫٦٪. وما هذا سوى تغير طفيف في سنة واحدة، لكن من شأن تكرار ذلك على مدار عشر سنوات أن يؤدي إلى حدوث زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٧٪، وإذا حسبنا الزيادة على مدى أكثر من ٢٠ عامًا ستصبح نسبة الزيادة في نصيب الفرد ٢٠٪. وهذه اختلافات كبيرة، من النوع الذي يمكنه أن يسفر عن تحسن نوعي في مجال التنمية؛ لذلك لا تقل محاولات الحد من النمو السكاني أهمية عن أهمية الجهود المبذولة لزيادة المستوى العام للنمو الاقتصادي؛ كلاهما أمر حيوي لتحسين الوضع المادي للسكان. لكن السؤال هو: كم عدد الذين يعنيهم بحق كيفية عيش البشر عمومًا؟

•••

ونعود لنواصل التطلع نحو المستقبل، ونصل إلى النقطة الثامنة التي تستحوذ على اهتمامنا على مؤشر البوصلة، والمتعلقة بالفقر والبؤس وغياب العدالة الاجتماعية. إن الكتابات المتخصصة التي تتناول «عدم المساواة والكفاح ضد الفقر» يمكن أن تملأ مكتبة ضخمة. وإذا أردت أن تكون سليطًا، يمكنك القول إنه كلما زاد عدد الخبراء الاقتصاديين الذين يكتبون عن عدم المساواة، زادت المعاناة من عدم المساواة. بالطبع، ليس هناك أي ارتباط بين هذا الأمر وذاك. ولكن يوجد ارتباط آخر: فبالنسبة لعدد لا بأس به من الخبراء ومنظمي العمل المجتمعي والصحفيين والسياسيين، ناهيك عن المسئولين، صارت الكتابة عن عدم المساواة والعواقب المترتبة على ذلك وسيلة جيدة لكسب الرزق. وصارت الأبحاث والاستشارات المتعلقة بمسألتي الفقر وعدم المساواة صناعة حرفية. وإذا أخذت في الاعتبار أموال المساعدات المخصصة لهذه المسألة، يمكنك أن تتأكد من أنها صناعة تبلغ استثماراتها عدة مليارات من الدولارات. وقد كتب بعض الكتاب في هذا السياق عن الاستعمار الجديد الذي تمارسه المنظمات الدولية عن طريق هذا المجال.¹⁷

إن رجل الدولة أو امرأة الدولة في المستقبل — ولا شك أن الأرض لا تزال قادرة على أن تجود ببعض السياسيين العظماء — قد يتساءل عما يجب أن يحتاط إليه، وكيف يمكن تشخيص الوضع، وما العلاج المناسب لتجنب اندلاع الثورة الكبيرة القادمة؟ يجب أن تكون الإجابة كما يأتي: إلى جانب التغيرات في البيئة الطبيعية والحركات السكانية، احذر من الفقر ومن عدم المساواة الاجتماعية وعواقبهما. لم تندلع أي ثورة في أي وقت مضى باسم عدم المساواة. ولن يطالب أي شخص عاقل على الإطلاق بالمساواة التامة التي قد تحتم أن نكون أكثر ظلمًا من بعض أشكال عدم المساواة. لكن الخطورة تكمن في عدم المساواة الناجم عن الظلم المفرط. يجب اتخاذ اللازم؛ قبل فوات الأوان.

أورخان باموق كاتب تركي، لا هو خبير اقتصادي ولا عالم اجتماع، لكنه الرجل الذي فاز بجائزة نوبل في الأدب عام ٢٠٠٦، ويقول في روايته «ثلج»: «لا يكفي أن تكون مظلومًا، بل يجب أيضًا أن تكون على حق! فمعظم المظلومين يكونون على خطأ إلى حد الحماقة تقريبًا.»¹⁸ وقد يرى شخص ماركسي أن الحياة، بصرف النظر عن مدى بؤسها، لم تنجح حتى الآن في تشكيل وعي الفقراء. صحيح أن كثيرًا من الفقراء سمحوا لأنفسهم بأن يُضلَّلوا، أو أن يُخدعوا إن شئت قول ذلك. بل إن الكثير منهم لا يعرفون حتى إنهم مضطهدون. لكن اليوم تنتشر الأخبار بسرعة، لا سيما الأخبار السيئة. ولن تلبث الترهات من عينة شعار: «ليس هناك خيار آخر» أن تصبح أخبارًا في صحف الأمس. ومعضلة المستقبل هي: هل ينبغي أن نعمل على تخفيض أعداد المقهورين، أم ننتظرهم حتى يتوقفوا عن السماح لآخرين بخداعهم ويبدءوا في تطوير وعيهم الثوري؟

تقترح فروع الاقتصاد الكلاسيكي، بما في ذلك الليبرالية الجديدة، سبلًا للحد من تفاوت مستوى الدخل. وهذا أمر يفترض أن يحدث نتيجة للتدفق الحر لرأس المال (لكن من المفهوم أن رأس المال البشري سيظل خاضعًا للقيود). وتفترض النظرية حدوث حركة شاملة لعوامل الإنتاج. وهذا الأمر ينبغي أن يؤدي إلى تخصيص رأس المال وتوجيهه إلى حيث يعود بأعلى ربح، ومن شأن تحويل رأس المال هذا إلى البلدان قليلة النمو نسبيًّا أن يحفز النمو فيها. ونحن جميعًا نعلم جيدًا أن هذه النظرية فشلت في الاختبار، ليس فقط لأننا نلاحظ زيادة تحويلات رأس المال التي تجري من بعض الدول الفقيرة إلى الدول الأكثر ثراء، بل الأهم من ذلك أن نظرية الليبرالية الجديدة الخاصة بالتقارب الاقتصادي لم تنجح عند التطبيق العملي. كان من المفترض أن تتطور البلدان الأكثر فقرًا تلقائيًّا بوتيرة أسرع من وتيرة تطور البلدان الغنية، لكن هذا ببساطة لم يحدث.

وحتى مع وجود أقصى حد من تحرير الاقتصاد، لن تتنقل عوامل الإنتاج من تلقاء نفسها ودون تدخل إلا إلى حيث يبدو مؤكدًا أنها ستؤتي ثمارها. وقد يتبين أن مجموعة كبيرة من أكثر الأماكن تعطشًا لرأس المال هي نفسها الأماكن التي لا يؤتي فيها الاستثمار ثمرته. ومن دون التدخل السليم على نطاق عابر للحدود أو حتى عالمي، يجب ألا نتوقع حدوث أي تغيير مهم. وبالتالي من غير المستغرب أبدًا أنه حتى عندما جرى إعادة تشكيل مساحات شاسعة من العالم وفقًا لنموذج الليبرالية الجديدة، لم تكن هناك أدنى إشارة إلى أن الفقراء والأغنياء — البلدان الأقل نموًّا والبلدان الأكثر نموًّا — يتقاربون بعضهم من بعض، فالفارق بين الدخل (التدفق) والثروة (مخزون الأصول) صار الآن أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى.

السؤال الآن هو: هل سيستمر هذا الفارق في النمو؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما حدود التفاوت في مستويات المعيشة بين الأمم، وبين الفئات الاجتماعية في تلك الدول؟ أو يمكن أن نتساءل: هل اصطدم العالم بالفعل بحائط ووصل لطريق مسدود، وصار من الحتمي أن نضع على الفور حدًّا لتزايد التفاوت، ثم نمضي بعد ذلك لنعكس أثر الاتجاهات السلبية؟

دون الدخول في جدل حول أعشار نقطة مئوية، يبدو الحل المعقول لهذا إبطاء نمو التفاوت في الدخل وتسريع التنمية في البلدان الفقيرة، بالإضافة إلى مواجهة تحدي التفاوت الهائل جدًّا في بعض البلدان الغنية، وسيكون هذا في مصلحة الإنسانية والاقتصاد العالمي. وينطبق هذا على الناتج المحلي الإجمالي لبلدان بأكملها، وعلى دخول سكان تلك البلدان. نحن نعلم أن هذا سوف يتطلب حدوث تغير في القيم في المقام الأول، ثم حدوث تغير في الاستراتيجيات والسياسات التي ستنجم عن تلك القيم. لكننا نعلم جيدًا أيضًا أن هذا لن يحدث بالضرورة؛ لأنه يمكن بسهولة أن يتغلب الطمع والحماقة على الاعتدال والتدبر.

وقد لا يكون هناك قدر كاف من الاعتدال والتدبر لإنتاج سياسات تنمية قائمة على أساس البراجماتية الجديدة. وبالتالي ستظل السياسات تشي بعبق العقائد القديمة وبهيمنة المصالح الخاصة. وإذا كان الأمر كذلك فلن نلبث أن نواجه التوترات العدائية على نطاق عالمي. وهذا يعني أن التغلب على المشاكل سيجري على نحو عنيف، من خلال الثورات والصراعات، والهجرة الفوضوية وإعادة التوزيع غير المنظمة. وهذا سيسفر عن توقف نمو الدول الغنية، لكن في هذه الحالة سيكون توقف النمو أحد الآثار الجانبية للاضطرابات، وليس حلًّا استراتيجيًّا للقضاء عليها.

يحب الكثير من السياسيين وعدد قليل من الاقتصاديين أن يرددوا عبارة: «لا يمكن أن يستمر الحال على هذا المنوال». لكنه يمكن أن يستمر على هذا المنوال، فالتفاوتات الاستراتيجية، أعني ذلك النوع الذي يكرر نفسه من جيل إلى آخر، عوامل حاسمة، وستظل كذلك — كما يظهر بجلاء من خلال كل هذا التأويل للتاريخ وللعالم المعاصر — حتى مرحلة معينة من الزمن. وما من وسيلة في هذه اللحظة للتنبؤ بميعاد حلول هذه المرحلة، لكنها لن تكون بعيدة من الآن، بل على الأكثر ستحل في غضون جيل واحد. وحينئذ ستُختبر حدود صبر الإنسان وتسامحه الاجتماعي إزاء هذا القدر من عدم المساواة وما يستتبعه من استبعاد اجتماعي، بما في ذلك الفقر والبؤس. أما مسألة هل هذه الحدود ستُختبر حتى تصل إلى نقطة الانهيار، أو هل سيتدخل المنطق السليم لحل الأمر قبل فوات الأوان، فهذا شيء ليس أمامنا إلا أن ننتظره ونشهده. ونحن نعلم — لا بد أن شخصًا ما في مكان ما يعلم — ما ينبغي عمله لجعل الأمور أفضل، لكن لا أحد يدري هل سيجري عمل ما ينبغي عمله أم لا. والأسوأ من ذلك أن ثمة أسبابًا تجعلنا نظن أنه لن يجري عملُ ما ينبغي.

كما يقولون: طائر سنونو واحد لا يشكل سربًا. لكن عندما تغني طيور السنونو في كل مكان فقد حل الربيع إذن. والرئيس لولا دا سيلفا في البرازيل لم يلتفت لنصائح ملقني الليبرالية الجديدة. ولو كانت جميع المناطق الأقل نموًّا في العالم فعلت ما فعلته البرازيل في ظل رئاسته لكنا نجونا. أما الآن، فلا يسعنا إلا الانتظار لنرى إلى أين سيؤدي الطريق البرازيلي. هل هو توجه نحو تغيير هيكلي، أم ليس إلا تغييرًا عابرًا ومحدودًا؟

الحكومة البرازيلية تنتهج حاليًّا سياسة براجماتية غير تقليدية تختلف كل الاختلاف عن سياسة بلانو ريال التي سبقتها، ففي العقد السابق ركزت بلانو ريال على مكافحة التضخم، وكان هذا هو الإجراء الصحيح في ذلك الوقت. بيد أنه كان من السذاجة أن يتوقعوا أن هذا الإجراء وحده سيكون كافيًا لتحسين وضع الأعداد الغفيرة من الفقراء. فارتفع معامل جيني بجنون ووصل إلى ٠٫٥٩٦ في عام ٢٠٠١. وكان هذا أحد العوامل الحاسمة التي جاءت بحكومة لولا دا سيلفا اليسارية إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية.

وبفضل سياسة دا سيلفا الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع الانضباط المالي، انخفض معامل جيني إلى ٠٫٥٦٧ في عام ٢٠٠٥. ثم استمر في الانخفاض خلال ولاية الرئيس الثانية. كان هذا يحدث لأن التدخل الرشيد للدولة والسياسة الاقتصادية كانا يعملان على التنسيق بين مختلف محددات التنمية من أجل ضمان نمو أدنى الدخول بوتيرة أسرع من وتيرة نمو أعلاها. وعلى مدى السنوات الأربع من عام ٢٠٠٢ حتى عام ٢٠٠٦، زادت حصة الدخل التي يحصل عليها النصف الفقير من السكان من ٩٫٨ إلى ١١٫٩٪، وانخفضت حصة الدخل التي يحصل عليها أعلى عُشر السكان على سلم الدخل من ٤٩٫٥ إلى ٤٥٫٨٪. ولا يزال هذا تفاوتًا هائلًا يعرقل التنمية المتوازنة ويزيد من صعوبة تعويض الوقت الضائع، لكنه على الأقل يمثل انقلابًا ملموسًا في السياسات الكارثية التي كانت مطبقة من قبل. وإذا كان من الممكن الحفاظ على هذا الاتجاه فسيتحقق نجاح كبير. وستكون التوقعات بشأن مستقبل البرازيل جيدة.

ومن المهم أن نشيد بالبرنامج البرازيلي الناجح للقضاء على الجوع المسمى «لا جوع»، الذي يوفر إعانات من الميزانية توجه مباشرة للفقراء. وهي إعانات متواضعة تبلغ ٦٠ ريالًا (بما يعادل ٣١ دولارًا وفقًا لسعر الصرف، أو ٥٣ دولارًا وفقًا لتعادل القوة الشرائية) لأشد الأسر فقرًا، و١٢٠ ريالًا للأسر التي تعول أطفالًا دون سن الخامسة عشرة، شريطة أن يكون هؤلاء الأطفال في المدرسة. ويجب أيضًا أن يتلقى جميع المستفيدين لقاحات ضد الأمراض، ويجري توثيق هذه اللقاحات في كتيب خاص. وعلى الرغم من أن هذه تدابير بسيطة (مع ملاحظة أن الخدمات اللوجستية أبعد ما تكون عن البساطة، نظرًا للحالة المزرية للبنية التحتية ولقطاع الخدمات)، فإنها تستطيع أن تسهم في فعل الكثير من الخير.

هذا يكلف مالًا، لكن من أين يأتي المال؟ في الواقع، تكلفة هذا الأمر ما هي إلا جزء صغير مما تنفقه كثير من الدول على التسلح أو على الروتين الحكومي العقيم والمستفحل، ومن ثم من الممكن توفير بعض المدخرات لهذا الشأن. ويستطيع المجتمع الدولي أن يساعد بسهولة. فمثلًا، إذا منحت نسبة بسيطة لا تتجاوز الجزء من الألف — ٠٫١٪ — من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي إلى الدول الفقيرة لتمويل هذه الأغراض، فقد يصل مبلغ هذه النسبة إلى نحو ٣٣ مليار دولار، وهذا مبلغ من شأنه أن يغير وجه العالم. صحيح أنه لن يعطي العالم وجهًا إنسانيًّا بين عشية وضحاها، إلا أنه على الأقل سيعطيه وجهًا أكثر إشراقًا، لا يشوهه تجهم الجوع. ويمكن أن يسفر تنفيذ التدابير البرازيلية عن حث نصف مليار أسرة في جميع أنحاء العالم على إرسال أطفالها إلى المدارس وتحصينهم ضد مختلف الأمراض. فهل يمكن أن تكون هناك وصفة من أجل التنمية ومكافحة الفقر أفضل من محاولة إنتاج جيل أصغر سنًّا وأوفر صحة وتعليمًا؟

لا شك أن الأرقام الكبيرة المذكورة فيما سبق مثيرة للإعجاب، لكن الأرقام الصغيرة أيضًا تخبرنا بالكثير؛ إذ ما الذي يمكن أن يعنيه هذا الجزء من الألف من ميزانية أولئك الذين يتوقع أن يساهموا في ذلك؟ في الولايات المتحدة سيصل المبلغ إلى ٤ دولارات شهريًّا من ميزانية الشخص الواحد، وفي بولندا سيصل إلى نحو ٢٫٥ زووتي، أو أقل من دولار واحد. أي إن الأمر لا يتطلب إلا توافر إرادة، وأشخاص يتسمون بمواصفات رئيس البرازيل. ويتطلب أيضًا، على وجه الخصوص، مفهومًا نظريًّا، وإرادة سياسية، ومهارة حقيقية في حل المشاكل التنموية. وعندئذ يمكننا أن نكف عن قول: «لا يمكن أن يستمر الحال على هذا المنوال»، وأن نتوقع أنه لن يستمر فعلًا على هذا المنوال.

ومن المستغرب أنه لم يُنجز إلا القليل في هذا الصدد، على الرغم من:

الوعي الهائل باقتصاديات التنمية.

وفرة الخبرات الإيجابية في ميدان تذليل العقبات التي تحول دون حدوث النمو.

الإنجازات التي تحققت حتى الآن في مجال الحد من نطاق الفقر.

المستوى العام للثروة ولحجم تراكم رأس المال في بعض أجزاء العالم.

يجب أن يفهم الناس هذا الأمر، وأن يرغبوا في فعل شيء حياله، وأن تتوافر لديهم دوافع حقيقية للعمل. يجب أن يكون البعض على استعداد لدفع تلك الدولارات الأربعة أو اﻟ ٢٫٥ زووتي، ويجب أن يكون البعض الآخر على استعداد لتنظيم عملية تحويل الملايين والمليارات الناجمة عن دفع هذه المبالغ إلى البلدان الفقيرة. ويجب على المستفيدين من وراء هذه المبالغ أن يبذلوا جهدًا هائلًا للحيلولة دون إهدار هذه المساعدات. ويتطلب حل المشاكل وجود تنسيق بين القيم والمؤسسات والسياسات. وهنا يمكن أن يكون التطبيق البارع لنظرية المصادفة في مجال التنمية أمرًا لا يقدر بثمن، لكن في بعض الأحيان، وفي أمور صغيرة، يكون كل ما يتطلبه الأمر هو بعض المنطق السليم، والأمانة في المقام الأول، لأن غياب هذه الأشياء هو أكبر عقبة أمام الكفاح ضد الفقر وضد انعدام المساواة الذي يعوق التنمية.

•••

إن التقدم في مجال التعليم والأبحاث، وإنشاء نقاط انطلاق جديدة للاقتصاد والمجتمع القائمين على المعلومات، لهما أهمية كبيرة في تشكيل المستقبل. وهما يمثلان النقطة التاسعة لمؤشر البوصلة التي نستشرف من خلالها الأفق أمامنا، فتوسيع نطاق التعليم وتحريره من القيود سيثمر حصول المليارات من سكان الأرض على العلم والمعرفة اللذين يمثلان قيمتين عظيمتين في حد ذاتهما، وهما أيضًا أداتان لا تقدران بثمن لتحقيق التقدم الاقتصادي. وفي المستقبل سوف يعتمد النشاط الاقتصادي البشري بدرجة متزايدة على المعرفة، وهذا من شأنه أن يغير أسلوب عمل المجتمع.

لقد تعلمنا من هيجل وماركس أن الحياة تشكل الوعي، لكن العكس صحيح أيضًا، فتأثير الوعي — لا سيما ضمن الطبقة المثقفة — على الاقتصاد وتنميته، ومن ثم، على الأوضاع المادية للحياة، ليس هينًا على الإطلاق، لأن هناك آلية تغذية رجعية قوية قادرة حتى على أن تجعل هذه العلاقة السببية أكثر قوة في المستقبل، لأن دور المعرفة في عمليات الإنتاج يتزايد باستمرار. وقد جرى التعامل مع العلوم والبحوث والمعارف على مدى عقود على اعتبار أنها العوامل المباشرة في عملية الإنتاج، والتي يزداد وضوح أهميتها أكثر فأكثر. والمعرفة هي أحد العناصر الحيوية لتشكيل الوعي. إننا نقول: «أنا أفكر، إذن أنا موجود»، وصحيح أيضًا أن نقول: «أنا أعلم، إذن أنا أستطيع».

تنظر بعض المناهج النظرية إلى المعرفة، جنبًا إلى جنب مع الأرض (الموارد الطبيعية) ورأس المال والأيدي العاملة، على أنها تستحق معاملة منفصلة باعتبارها إحدى المتغيرات التي تقرر زيادة الإنتاج. وهذا يعتمد على الكيفية التي ننظر بها إلى رأس المال؛ فإذا تعاملنا معه على نحو غير تقليدي ولكنه عصري، وعلى اعتبار أنه لا يقتصر فقط على رأس المال الحقيقي ورأس المال النقدي، بل يشمل أيضًا الإنسان ورأس المال الاجتماعي، فلا مبرر إذن للتعامل مع المعارف تعاملًا منفصلًا. ومن الأفضل والأكثر وضوحًا من الناحية المنهجية أن نتعامل مع المعرفة بمعناها الواسع، بوصفها عاملًا منفصلًا يؤدي إلى نمو الإنتاج وإلى التنمية الاجتماعية الاقتصادية، فهي متغير يجب أن يؤخذ في الاعتبار بوصفه فئة مستقلة في نماذج النمو الذي تسهم فيه عوامل متعددة. وهذه بالضبط هي الطريقة التي تتعامل بها نظرية المصادفة مع المعارف. أما فيما يخص المستقبل فيجب أن ندرك أن دور المعرفة — باعتبارها جزءًا حيويًّا من رأس المال البشري، وعلى الرغم من ازدياد وضوح أهميتها أكثر فأكثر — سيكون متباينًا بين حالة وأخرى.

شيء جيد أن يظل المرء متحفظًا تجاه كل هذه الثرثرة الدائرة حول بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وقد يسأل سائل هذا السؤال البسيط: ما البديل العكسي لخيار الاقتصاد القائم على المعرفة؟ أهو الاقتصاد القائم على الجهل؟ فبصرف النظر عن قلة ما قد يعرفه الناس فهم على الأقل يعرفون شيئًا، أليس كذلك؟ لا يوجد شيء يعرف بالاقتصاد القائم على الجهل. وجميع الأعمال التجارية — شأنها في ذلك شأن أي حضارة — قائمة في أعمق أسسها على المعرفة. والفارق اليوم أن المعرفة صارت أكبر من أي وقت مضى، فالممتازون اليوم من طلبة المدارس الثانوية أو من طلبة الكليات يعرفون أكثر مما كان يعرفه بعض الفائزين بجوائز نوبل قبل قرن من الزمان. إنهم يعرفون، لكنهم لا يفهمون بالضرورة ما يعرفونه، وهنا يكمن الفارق. ولن يقتصر الأمر في المستقبل على استمرار زيادة المخزون المعرفي، وبمعدل هائل، بل سيزداد أيضًا شيوع فهم جوهر الأمور. ستزداد أهمية القدرة على الاستفادة على نحو خلاق من المخزونات الضخمة من المعرفة في مضاعفة القيم المادية والروحية على جميع مستويات الاقتصاد، بدءًا بالمستوى الجزئي في الشركات، ومرورًا بالمستوى الكلي في الاقتصادات الوطنية، ووصولًا إلى مستوى الاقتصاد الهائل على النطاق العالمي.

والمفهوم الذي نحن بصدده هنا غامض بطبيعته، وسيظل هكذا. وفي السياق النفعي يمكن أن نُعرِّف الاقتصاد القائم على المعرفة بأنه اقتصاد تترتب فيه عوامل الإنتاج بحيث يتزايد قدر مساهمة الأشخاص الذين يعرفون أكثر في عملية النمو. ولا يمكن أن يكون هناك شك في أن الاقتصاد، والمجتمع الذي يعمل الاقتصاد من خلاله، ستتحسن قدرتهما على استغلال المعرفة لتحقيق النمو شيئًا فشيئًا. نعم، يمكننا أن نطمح إلى هذا الحد. لكن رغم ذلك، سيظل علينا أن نزرع ونحصد، وأن نصطاد ونحرث، وأن نحمِل ونحمِّل، وأن نطحن وننقب بحثًا عن المعادن، وأن نقص ونحيك، وهلم جرًّا. ومع ذلك فستقل أعداد الناس الذين يفعلون هذه الأشياء، وستتضخم صفوف الناس الذين يقضون معظم وقتهم في التفكير. ومما لا شك فيه أن المثل القائل: «التفكير له مستقبل» ليس جديدًا. وقد أضاف أينشتاين صفة: «عظيم» فصار للتفكير مستقبل عظيم، لكن حتى هذا كان القدماء يعرفونه، فقد كان للتفكير مستقبل في تلك الأزمان، وسيكون له مستقبل أعظم في المستقبل.

يجب أن نحذر من الضغط الاستثنائي الذي يأتي من مختلف أنحاء المجتمع الأكاديمي، الذي يتعامل أفراده ببساطة مع فكرة وجود اقتصاد قائم على المعرفة بصفتها مبررًا للدعوة إلى تحسين أوضاعهم المادية. وأنا شخصيًّا ليس لدي أي اعتراض على زيادة رواتب الأساتذة. لكن ازدياد مكاسبهم، سواء المباشرة أو تلك التي تتأتى عن طريق المنح، لا يعني بالضرورة ازدياد إمكانية أن يكون لدينا اقتصاد قائم على المعرفة، إلا إذا ترجمت هذه الزيادة في رواتبهم تلقائيًّا إلى مَدد أكبر من المعرفة. وهذه العلاقة البسيطة ليست موجودة. ولكي تصبح حقيقة، لا بد من حدوث عدة أشياء أخرى في مجالات الثقافة، والقانون، والسياسة.

إن الأماكن التي يُخصص فيها قدر أكبر من التمويل العام للبحوث ليست بالضرورة هي نفس الأماكن التي يصبح الاقتصاد فيها أكثر اعتمادًا على المعرفة. ومع ذلك لا شك أن الاقتصاد سيكون كذلك حيث تركز الشركات على استخدام المعرفة لتحسين قدرتها التنافسية عن طريق إنتاج منتجات حديثة ومبتكرة، ومن خلال الإدارة البارعة، والتطوير المتواصل للأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، والتمويل الجاد للبحوث، لا سيما البحوث التطبيقية. وسيظل جزء كبير من البحوث الأساسية يُموَّل تمويلًا عامًّا، على الرغم من أن انتشار نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيصبح واعدًا. إلا أن أقوى الشركات العالمية فقط، إلى جانب بعض المؤسسات الثرية على نحو استثنائي، هي التي ستكون قادرة على تمويل البحوث الخاصة الأساسية.

إن حال البلدان الناجحة اقتصاديًّا يدل بوضوح على أن زيادة معدل التنمية يتحقق حيث يركز قطاع الصناعات على الابتكار التقني والتنظيمي. وللأسف لا يمكننا أن نتوقع أن نرى هذا في أكثر البلدان احتياجًا للنمو السريع؛ أعني البلدان الفقيرة، فالاقتصاد القائم على المعرفة نوع من الرفاهيات التي لا يمكن أن تتحمل نفقتها سوى الدول الغنية، حيث تمتلك الشركات وفرة من رأس المال، وحيث يمكن أن تتحمل الدولة كلفة المشاركة في تمويل البحث والتطبيق، وتكون لديها الرغبة في ذلك.

أما البلدان الفقيرة، فيجب أن تعمل تدريجيًّا على تحسين منظومتي الاقتصاد والإعلام. ولا ينبغي لأحد أن يركن للوهم بأن هذه البلدان يمكنها أن تتجاوز مراحل التنمية وتقفز للبدء في إنتاج أشياء كانت البلدان الغنية قد استغرقت وقتًا طويلًا لكي تبدأ في صنعها. صحيح أن البرازيل يمكنها تصنيع الطائرات المحلية لأنها تعلم كيفية فعل ذلك، وهذا يثير إعجاب بلدان أخرى، لكن الأشياء التي ينبغي أن تحاكيها هذه البلدان الأخرى من النموذج البرازيلي ليست الطائرات، بل برامج مثل برنامج القضاء على الجوع. ويمكن بناء الاقتصاد القائم على المعرفة حيثما حُلت المشاكل الهيكلية لرأس المال البشري بالقضاء على الأمية، وبتحقيق مستوى فعال من التطور التقني. لدى غالبية البلدان الكثير مما يلزم عمله في هذا الصدد.

إن بناء اقتصاد قائم على المعرفة — أو ربما من الأفضل أن نقول اقتصاد يقوم بدرجة متزايدة على المعرفة — يتطلب التسلسل والتدرج الصحيحين، ففي أي اقتصاد هناك قطاعات بعينها تلعب دورًا رئيسيًّا، وقطاعات أخرى تنضم لها. وبمرور الوقت ستؤدي القيمة المتزايدة للنشاط التجاري إلى خلق قيمة مضافة تنمو أكثر فأكثر، عن طريق استغلال الموارد الفكرية البشرية لا الموارد المادية للأرض. بعض الدول في هذا العالم هي التي تتقدم الركب، والبعض الآخر يحاول اللحاق بها. ومع مرور الوقت ستظهر هذه الدول الأخيرة بوادر تبشر بالمزيد والمزيد من النمو الاقتصادي القائم على رأس المال البشري المحلي لا على رأس المال الحقيقي. ودائمًا سيظل رأس المال المالي مهمًّا، لا لسبب آخر سوى أنه ضروري للاستثمار في استنبات رأس المال البشري، لكن المعرفة تكلف مالًا.

ويمكن أن نقول إن الاقتصاد القائم على المعرفة يشبه قليلًا حال أي بركة عندما يقوم شخص ما برمي حجر فيها، إذ تسفر الطاقة الأولية التي دخلت إليها عن حلقات من التموجات تتسع أكثر فأكثر. وفي مجال الاقتصاد ينتشر تطبيق المعرفة في مكان واحد إلى جميع الأنحاء المجاورة، ومن ثم، إلى الشركات والصناعات والقطاعات الجديدة. وما دامت الدفعة الأولى قوية بما يكفي فستظل الموجات تتسع أكثر فأكثر بحيث تنضم البلدان والمناطق الأخرى، وذلك بفضل نشر المعرفة، لا سيما ما يتعلق منها بالبحث والتطبيق.

ما الذي يمكن أن يعنيه هذا من وجهة نظر ثروة الأمم؟ إن الدول التي تتربع على قمة الهرم العالمي سوف تقدم أكبر مساهمة في اقتصاد المعرفة من خلال الاختراعات. ثم ستليها في ذلك المجموعة كبيرة العدد من الدول ذات المستوى المتوسط للتنمية، التي سوف تسهم في الغالب بالابتكار. وأخيرًا تأتي أكبر المجموعات، وتتألف من دول فقيرة نسبيًّا تسعى إلى تحسين وضعها عن طريق التقليد في أغلب الأحيان. وسيقود هذا النموذج الثلاثي — الذي يتألف من الاختراع والابتكار والتقليد — الاقتصاد العالمي بأكمله إلى الأمام. سيعزز الفعالية على نحو شامل، وربما يساعد الدول الأقل نموًّا على تعويض ما ضاع من الوقت، على الرغم من أنها ليست بالضرورة في حاجة لفعل ذلك.

وستعتمد أمور كثيرة اعتمادًا على الحلول القانونية والمالية المتعلقة بالتراخيص وبراءات الاختراع والوصفات والتصميمات والعلامات التجارية وحقوق النشر. وإذا نظرنا إلى خريطة العالم التي تمثل توزيع حقوق الملكية الفكرية فسنرى كم هي أكثر كثافة من توزيع احتياطيات الطاقة. والآن باتت حقوق الملكية الفكرية أكثر قيمة منذ فترة ليست بالقصيرة؛ ففي عام ١٩٣٨-١٩٣٩ حصلت فرنسا مقابل فستان صممه أحد كبار مصممي الأزياء على نفس القدر الذي دفعته مقابل استيراد عشرة أطنان من الفحم، واستطاعت مبادلة لتر واحد من العطور الفرنسية بألف لتر من البنزين. وهنا لا تتعلق المسألة بالتكنولوجيا فحسب، بل أيضًا بالعلامات التجارية، التي يمكن أن تكلف في بعض الأحيان أكثر مما تكلفه المواد التي تدخل في صنع المنتج واليد العاملة فيه. ويميل أصحاب هذه الحقوق — شأنهم في ذلك شأن الأرباح التي تتأتى من ورائهم — إلى التمركز في الدول الغنية، ولا يعزى ذلك إلى مزاج الطبيعة — كما هي الحال في طريقة توزيع المواد الخام على الأرض — بل إلى وفرة إبداع العقل البشري في هذه الدول.

لو افترضنا أننا استطعنا، بطريقة أو بأخرى، رسم خريطة تبين توزيع المواهب على مستوى العالم، لرأينا أنها موزعة في جميع أنحاء العالم على نحو أكثر عدلًا من توزيع المواد الخام أو توزيع الملكية الفكرية. لكن الموهبة وحدها، من دون المعرفة والدعم المالي، لا تساوي إلا القليل. ولأسباب مفهومة ليست الدول الغنية حريصة بالضرورة على تقاسم معارفها ومهاراتها مع الدول الأخرى. إن الدول الغنية لا ترغب في أن تكون غنية فحسب، بل ترغب أيضًا في أن تظل أكثر ثراء من الآخرين. ولا شك أن الحفاظ على تفوقها العلمي والتقني هو أضمن وسيلة لتحقيق ذلك. وسيزداد التنافس في هذه المجالات خلال العقود والقرون المقبلة. إن التضارب في المصالح الذي كان يحتمل أن ينتج عن النزاعات قد نشأ الآن حول التكنولوجيات المرتبطة بالتسليح العسكري، بالإضافة إلى النزاعات حول مجموعة من المنتجات الأخرى كالأدوية. وهذا سيؤدي إلى الحروب التي لن تكون دموية لكنها ستكون حقيقية وصامتة عادة، لأن أجهزة المخابرات، لا الجيوش، هي التي ستقاتل.

من ناحية، كلما اتسعت المعرفة إلى ميادين جديدة اتسع نطاق النشاط الاقتصادي الذي يمكن وصفه بأنه قائم على المعرفة في كل بلد، بما في ذلك أكثر البلدان تطورًا. ومن ناحية أخرى سيزداد أيضًا عدد البلدان التي يجري فيها هذا النوع من النشاط. وسيزداد حجم الجزء الذي يعزى إلى الاقتصاد القائم على المعرفة من الناتج المحلي الإجمالي بسرعة في جميع أنحاء العالم، لكن ستتحقق أعلى زيادة له خلال العقود القليلة المقبلة في البلدان التي تبلغ الآن درجة عالية من التطور. وعندئذ سيقل ثقل الناتج المحلي الإجمالي. ربما يكون له ثقل، نظرًا لأن جزءًا منه متجسد في مختلف المنتجات التي لها ثقل. فعلى مدى العقدين الماضيين انخفض ثقل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنحو ٢٠٪. ويمكن أن نلاحظ نفس الظاهرة، لكن على نطاق أصغر، في البلدان الأقل تقدمًا من الناحية التكنولوجية.

وربما يستمر اتساع الفجوة التنموية التي تفصل الدول الغنية — ذات الناتج المحلي الإجمالي «الخفيف» نسبيًّا — عن الدول الفقيرة والأقل نموًّا، أو على الأقل عن تلك الأماكن التي يتحدد فيها اتساع هذه الفجوة بمدى العجز في التعليم وفي نوعية رأس المال البشري. لكن على المدى البعيد، بعد أن يوضع الأساس اللازم لدعم رأس المال البشري هذا دعمًا سريعًا — بالقضاء على الأمية، وتوفير تعليم ثانوي عام وتعليم جامعي لائق، وإرساء قاعدة للبحث والتنمية — سيصبح من الممكن تجاوز حلم إقامة اقتصاد قائم على المعرفة إلى مرحلة وجود هذا الاقتصاد على أرض الواقع بالفعل.

ما الأشياء الجديدة التي سيجلبها المستقبل؟ هل ستكون ببساطة أشياء تؤدي إلى قدر أقل من الكد والعرق وإلى مزيد من التفكير؟ لا، سيتعدى الأمر ذلك بكثير. إن المعرفة مثل جميع الموارد الأخرى: فالمهم، ليس أن تملك المعرفة فحسب، بل المهم أيضًا أن تعرف كيف تنتفع بها. وفي المستقبل لن يحالف النجاح سوى القطاعات والفئات المهنية والبلدان والمناطق التي يمكنها أن ترسي المعرفة، والأهم من ذلك التي تعرف كيفية استغلالها. فمثلًا، لا فائدة لمعارف مبرمجي الكمبيوتر الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية من نيجيريا وكينيا، ولن تؤدي تلك المعارف لأي نتيجة نافعة ما داموا يستغلون معرفتهم هذه في القرصنة. وستستمر إساءة استغلال جميع المهارات المهنية للفيزيائيين من إيران ومن كوريا الشمالية إلى أن يأتي الوقت الذي تُسخر فيه هذه المهارات لخدمة سياسات رشيدة تضع التقدم العلمي والتقني في خدمة التنمية. وستفشل جميع المعارف الموجهة لإقامة نظام الدفاع الأمريكي الجديد المضاد للصواريخ، وكذلك تلك الموجهة لإقامة النظام الروسي المضاد للصواريخ، في تحسين مستوى الأمن الدولي، بل ستضر أيضًا بالتنمية، لأنها تشكل إهدارًا لرأسمال نفيس. إن معرفة المزيد ليست كافية لضمان الاقتصاد القائم على المعرفة. بل يجب أن نعرف كيفية الاستفادة بهذه المعرفة. وينبغي أيضًا أن يزداد اعتماد السياسة على المعرفة.

منذ أواخر القرن التاسع عشر كان التوجه نحو توسيع نطاق النشاط الاقتصادي نتيجة لثورة المعرفة — لا سيما المعرفة العلمية — توجهًا ظاهرًا. ونحن لا نزال نقول إن الحاجة أُم الاختراع. لكن في الواقع هذا يتغير، لأن الاختراعات دومًا تخلق حاجات جديدة، فإذا أمعنت النظر حولك، من أدوات المطبخ إلى الخدمات المصرفية ومن أجهزة الكمبيوتر إلى السيارات الناطقة، ستدرك أننا لم نخترع هذه الأشياء لأننا كنا بحاجة لها، بل إننا أصبحنا بحاجة لها (بعضها على الأقل) لأننا اخترعناها.

«الاقتصاد القائم على المعرفة» يزيد هذه الظاهرة. وفي الاقتصاد غير القائم على المعرفة ظهرت التجارب قبل النظريات. وتضمن التقدم الفكري خلق أداة أو وسيلة أو آلة، أو صيغة، أو تكنولوجيا أو منتج نهائي أفضل، لكن هذا لم يتحقق إلا عن طريق التجارب، وعن طريق التجربة والخطأ. والآن تظهر النظرية قبل التطبيق، فنحن أولًا نتوصل للسبب في عمل شيء ما أو في حدوثه، ثم لا يحدث هذا الشيء إلا لاحقًا.

من الصعب على الاقتصاديين ألا يسألوا عما إذا كان هذا ينطبق على تخصصهم أيضًا. وهو ينطبق — بدرجة متزايدة — على تخصصهم، لكن ليس على نحو كامل. ويرجع هذا لأسباب ذكرناها من قبل في بداية هذه الحكاية، فعندما تقل الأيديولوجية وتكثر البراجماتية، وعندما يصبح الاقتصاد علمًا، سيكون الأمر كذلك. وعندما تتزايد المشاكل أكثر وأكثر سنعرف أولًا كيف يحدث أمر ما (ومن ثم لماذا يحدث)، ثم يحدث هذا الأمر بعد ذلك. إن إحدى المفارقات في وقتنا الحاضر، وربما في المستقبل، أنه على الرغم من أننا نعيش عصر الاقتصاد القائم على المعرفة، فإن السياسة الاقتصادية لا تكون بالضرورة قائمة دائمًا على أساس المعرفة وعلى أساس الاكتشافات التي توصل لها علم الاقتصاد. وإلى أن يحدث ذلك لا نستطيع التحدث عن اقتصاد قائم على المعرفة بحق. ولا يزال هناك الكثير من العمل يتعين علينا إنجازه.

•••

سيكون هناك مزيد من التقدم العلمي والتقني في تخصصات أخرى بخلاف الاقتصاد. وتشير النقطة العاشرة في بوصلتنا لاستشراف المستقبل إلى طبيعة هذا التقدم وديناميكياته وعواقبه. ماذا يمكن أن نتوقع، ومم يجب أن نخاف؟ يقدم التاريخ درسًا مختلطًا؛ إننا نعلم تمام العلم بأن العقل البشري سُخِّر في كثير من الأحيان لخدمة الأهداف الشريرة. ومهمتنا الأولى في المستقبل هي ضمان أن تصبح العلوم والتكنولوجيا داعمتين للتقدم، لا مدمرتين له، فلدى العلم إمكانات كبيرة لتشكيل مستقبل خلاق ومتقدم وسلمي، لكن هذا لا يضمن أنه سيكون داعمًا للتقدم. ربما سيكون كذلك، لكن ليس بالضرورة. وإذا عمل ثالوث الثقافة والقانون والسياسة على نحو صحيح، فقد يصبح العلم في خدمة التقدم.

هل سيجلب لنا القرن الحادي والعشرون اختراعًا عظيمًا ثامنًا، ليلحق بالاختراعات العظيمة السبع بدءًا بالوقوف على قدمين لا أربع، والنار، والعجلة، والنقود، والطباعة، والكهرباء، وشبكة الإنترنت؟ أم سيكون علينا أن نواصل الانتظار؟ وماذا سيكون هذا الاختراع الثامن؟ لم يحدث من قبل على مر التاريخ أن كان لدينا كل هذا القدر الهائل من المعرفة المسبقة؛ فعندما طبع جوتنبرغ الكتاب المقدس لأول مرة عام ١٤٥٤، لم يكن ليحلم بأنه سيأتي يوم سيتمكن فيه الملايين من الناس من قراءة الكتاب المقدس على ضوء المصباح الكهربائي. وعندما ضغط إديسون مفتاح اللمبة الأولى عام ١٨٧٩، لم يكن أبدًا ليتصور أن استدعاء الكتاب المقدس عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية بنقرة واحدة سيكون ممكنًا. ولم يكن أي شخص ليعلم ما سيحدث لولا ظهور شبكة الويب العالمية. وحتى حينئذ لم تكن الأمور واضحة منذ البداية. ففي عام ١٩٨٩، عندما قدم تيم بيرنرز لي — الذي صار اليوم سير تيموثي — مقترحًا لإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت في المنظمة الأوروبية للبحث النووي، أو المعمل الأوروبي لفيزياء الجسيمات، (المعروفة اختصارًا باسم «سيرن») في جنيف، التي أشرت إليها من قبل، كتب رئيسه معلقًا على هذا المقترح: «غامض لكنه مثير». وفي عام ١٩٩٤ كان هناك نحو عشرة آلاف موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت. وفي عام ٢٠٠٧ صار هناك أكثر من مائة مليون موقع. وفي عام ٢٠١٠ أصبح هناك أكثر من ٢٠٠ مليون موقع. وسيتوقف الناس عن العد، لأن هذه المواقع ستكون ببساطة منفعة عامة عالمية. وهذا أكثر إثارة مما حلم به مؤسسو الإنترنت.

هل نعرف ماذا يمكن أن يكون الاختراع التاريخي المقبل، أو هل لدينا حتى فكرة عامة عما سيكون؟ لم يكن من الممكن ظهور أي اختراعات على مدى تاريخ البشرية إلا بتراكم كميات هائلة من المعارف ومن خلال إرساء الأساس النظري، إلا الاختراعات الخمسة العظيمة الأولى، فكل ما تطلبته هذه الاختراعات كان الفضول، والجرأة، وتكرار المحاولات، وعملية عفوية، وفكرة ذكية.

هناك مؤشرات عديدة تجعلنا ندرك ما هو قادم، فقد تغيرت الأمور، ومنذ أواخر القرن التاسع عشر بات من الضروري أن يكون للنظرية مكان، وأن تُجمع المعلومات اللازمة قبل أن يظهر أي اختراع عظيم. فالعلوم تتصور شيئًا ما يتحقق بعد ذلك في العالم الحقيقي، وجوهر الاختراع وآليته أمران باتا مفهومين تمامًا، أو تقريبًا. فالمفهوم النظري والتفسير العلمي يسبقان الخطوة التقنية الفعلية نحو الأمام، والتكنولوجيا تشكل ناقلًا للحركة بين الأفكار العلمية والممارسات الثقافية والاقتصادية. وهناك الكثير من الأمور تجري حاليًا، والشيء العظيم المقبل آت لا محالة عاجلًا أو آجلًا، ومن المرجح أنه سيأتي عاجلًا. ومن المرجح أيضًا أنه سيكون متعلقًا بالتحكم في المراحل المبكرة من الحياة وفي مسارها، بما في ذلك المرض وطول العمر. وهذا سيأتي ثمرة للتقدم في بحوث الفيزياء والكيمياء وعلم الوراثة وعلم الأحياء، وبمساعدة من الإمكانات الحسابية وإمكانات المحاكاة لأجهزة الكمبيوتر. لكن مرة أخرى، أرى أن أكثر الأمور إثارة للاهتمام هي تلك التي ستحدث في نقاط التواصل بين فروع العلم المختلفة. فالدراسات متعددة التخصصات لها مستقبل عظيم.

إننا نعرف، بالنظر إلى القرن العشرين، أن الفيزياء هي التخصص الذي أهدى الإنسانية اثنين من الإنجازات الضخمة، على الرغم من أن هناك بعض الذين يقولون إننا نميل إلى المبالغة عندما نقيم أهمية التكنولوجيا الجديدة.¹⁹ أول هذه الإنجازات كان قدرة عالية على التحكم في قوى الطبيعة. فقد تم تسخير بعضها، وإن لم يكن ذلك يجري دائمًا إلى الحد الذي يشجعنا على الاستغراق في نوم هانئ ليلًا، فقد عشنا أكثر من نصف قرن في ظل سحابة نووية. والإنجاز الثاني الذي يجعل القرن العشرين يختلف عن كل ما قبله وما بعده هو القدرة على نقل الناس والبضائع والمعلومات إلى كل الأنحاء من خلال منظومة جديدة تمامًا من حيث الكمية والسرعة والمسافة والراحة. لقد غيرت هذه الابتكارات — من السيارة والطائرة، إلى الكمبيوتر والإنترنت — وجه العالم للأبد.

واليوم، بالتطلع نحو المستقبل، لا نعرف، أو بالأحرى، لسنا على يقين من أن علم الأحياء سيلعب دورًا مماثلًا في القرن الحادي والعشرين. والآن يبدو وضع علم الأحياء مشابهًا لوضع الفيزياء منذ مائة سنة مضت، لا من حيث المشاكل المحددة التي يتعين حلها أو الابتكارات التي على وشك الظهور، بل من حيث الشعور بأن هذا التقدم يجب أن يؤدي إلى مستقبل رائع بقدر ما هو غامض. الفيزياء أيضًا كان ينظر إليها على نفس هذا النحو تمامًا.

سوف نعرف الأجوبة في غضون مائة سنة. وستصبح الأشياء المثيرة التي يلفها الغموض اليوم أشياء شائعة. والقفزات الكبيرة إلى الأمام لا يمكن أن تحدث إلا ضمن سياق طويل. فمثلًا، إذا تتبعنا التغيرات التي طرأت على السيارات خلال السنوات المائة الأخيرة، فسنرى أن التعديلات التي تجري من طراز عام إلى طراز العام الذي يليه تبدو تعديلات طفيفة. لكن إذا قارنا سيارة من طراز تي لشركة فورد بأحدث طرازات السيارة تويوتا بريوس، سنشعر كأننا في عالمين مختلفين. فكلا الطرازين له عجلات أربع وعجلة قيادة واحدة، لكن هذا فقط هو ما يجمعهما من تشابه. وهذا بالضبط هو شكل الفارق الذي يحدثه مرور مائة عام. فقبل انقضاء مائة عام ستكون التغييرات عديدة ومستمرة حتى إنه لا يبدو لمن يلاحظ أن هناك أشياء كثيرة تتغير، وأن هذه الأشياء تحدث ببطء. لكن في الواقع تتغير الكثير من الأمور وبسرعة. فالبشر مثلًا، لم يتغير شكلهم منذ مائة سنة مضت، لكنهم الآن يتلقون تعليمهم على نحو مختلف، ويعملون ويقضون الإجازات على نحو مختلف، ويتلقون العلاج الطبي بأساليب مختلفة، وسوف يموتون بطرق مختلفة.

أي التغييرات ينبغي أن نرحب بها، وأيها ينبغي أن نرفضه؟ هناك الكثير من الجدل في مجالات الطب، وعلم الوراثة وعلم الأحياء وحتى الفيزياء. وستزداد أيضًا أهمية مجالي الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في العقود المقبلة. هذا أمر غير مؤكد، لكنه مرجح بقوة. والتجربة البريطانية في مجال الاستنساخ التي أنتجت دوللي، النعجة الأكثر شهرة في العالم عام ١٩٩٧ كانت بمنزلة افتتاح رمزي للحقبة الجديدة. وبالرغم من أن الحقبة الجديدة كانت قد بدأت في وقت سابق، فإن ذلك الحدث كان اللحظة التي وضعتنا على مسار جديد نحو المستقبل.

لقد أصبحت إجراءات بسيطة تجري في مجال الهندسة الوراثية أمورًا روتينية. والأمور التي كانت خيالًا علميًّا في مطلع تسعينيات القرن العشرين باتت الآن جزءًا من الواقع. وأولى براءات الاختراع أخذت بفضل تجارب أجريت على كائنات حية اصطناعية، أو بالأحرى كائنات حية جرى تخليقها بطريقة غير طبيعية في الظروف المختبرية. وفي الحقيقة لا يزال معظم الناس عاجزين عن أن يصدقوا أن هذه الأمور صارت ممكنة، أعني تخليق الكائنات والإجراءات القانونية التي تخضعها لحقوق الملكية الفكرية. لكنها في النهاية ستعود عليهم بالفائدة، لا سيما فيما يتعلق بالسبل التي يمكن أن تطيل أمد حياتهم. أو هكذا نأمل.

إن القضايا المطروحة في هذا الصدد ليست قضايا فكرية فقط؛ لأنها صارت تتضمن بعدًا أخلاقيًّا أكثر من أي وقت مضى. وهذه القضايا يجري عرقلتها أو اعتراض سبيلها في المقام الأول بفعل أدوات سياسة رسمية، ومحظورات إدارية، ورأي عام يتشكل بفعل جهود جماعات الضغط الخاصة، ودائرة واسعة من الجماعات الدينية والكنائس، ويليها في المقام التالي كما هي الحال دائمًا وسائل الإعلام الطيعة التي تكون مستعدة للقيام بواجبها دائمًا. هذه ليست محاكم تفتيش ولا هي أحكام حرق على الخازوق، لكنها مع ذلك تمثل محاولات غاشمة لعرقلة أو دحض الأمور التي بتنا اليوم نعدها حقائق واضحة، مثل حركة الأجرام السماوية أو تحدر الإنسان من فصيلة القرود؛ فنظرية كوبرنيكوس عن مركزية الشمس ونظرية داروين عن تطور الكائنات لم تحظيا بالقبول والاعتراف إلا بعد حدوث الكثير من الجلبة والاضطراب. واضطر بعض المخترعين والمكتشفين إلى تحمل التعذيب كي تحظى الحقيقة بالاعتراف. وهذا شيء ينبغي لنا ألا نغفله، فرد الفعل الوحيد الذي يمكن الثبات عليه من جانب المخترعين هو الإصرار على مناقشة مزايا القضية، وتقدير الحجج العقلانية، والمخاطر الحقيقية في ندوات علمية ومنتديات للرأي العام.

من ناحية لا مناص من وجود بعض التحفظات على أمور في مجال حديث مثل مجال الهندسة الوراثية نظرًا لقلة الخبرة وعدم ثبوت الآليات التنظيمية. وهناك الكثير من الأمور لا بد أن نقلق بشأنها. فقد صار من الممكن استخراج حمض نووي من كائن حي وإدخاله إلى كائن حي آخر. وهذا يحطم الحدود العتيقة الراسخة بين الأفراد، وحتى بين الأنواع. ومع أن التعديل الوراثي في حد ذاته ليس شيئًا جديدًا في الطبيعة، فإن الكثيرين يعتبرونه ممارسة ضارة بالطبيعة، أو تنتهك القانون الإلهي.

ومن ناحية أخرى هذه المناورات المعرقلة ما هي إلا عقبات مؤقتة، فإذا كان هناك شيء يمكن خلقه فسيخلق. ويوما مًا في المستقبل البعيد سيبدو كل هذا طبيعيًّا، مثلما يبدو طبيعيًّا الآن قول البعض إن الإنسان قد تطور، ولم يُخلق إنسانًا، أو أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس. لا شك في أن هذه الأمور ستصبح اعتيادية، على الرغم من أن ذلك قد لا يحدث قريبًا حتى في زمن أحفاد أحفادنا. ولا أشك أيضًا في أن بعض أشكال التقدم المحتملة سيكون من الواجب حبسها بالقفل والمفتاح، تمامًا كما يفعل البشر حاليًّا مع أشياء معينة أنتجها العقل البشري كالأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.

هكذا ستكون الحال. ولن نخوض مخاطرة نسيان العديد من مهارات القدماء وإنجازاتهم — مثلما حدث للبشرية منذ خمسة عشر قرنًا — ونضطر إلى انتظار ألف سنة حتى يظهر بعض منها (كالطباعة الصينية مثلًا) ثم يعاد تطويرها من جديد أثناء عصر النهضة. هذا المصير لا يهددنا لأسباب كثيرة. ففي السابق لم يكن يتمتع بمهارات التطور إلا دائرة ضيقة من العلماء والفنانين والحرفيين، أما الآن فقد باتت أعداد هائلة من الناس تملك هذه المهارات. وعلى الرغم من أن أكثر المعارف تطورًا تتركز في بقاع بعينها في العالم، فإن هذه البقاع المضيئة كثيرة جدًّا على الخريطة، وسيزداد عددها أكثر فأكثر.

كتب فوكوياما يقول: «إن السؤال الجوهري الذي تطرحه التكنولوجيا الحيوية هو: ماذا سيحدث للحقوق السياسية فور أن نصبح قادرين بالفعل على تخليق بعض الناس بسروج على ظهورهم، وتخليق آخرين بأحذية ذات مهاميز؟»²⁰ لكن أليست تلك هي الحال بالفعل الآن؟ إن بعض الناس يولدون في حظائر على رمال صحراء كالاهاري في بتسوانا أو في المزارع الجماعية في القفار المهجورة في سهول روسيا، في حين يولد آخرون في أسر المتعلمين البيروقراطيين في جابورون أو أسر الأثرياء الجدد من رجال الأعمال في موسكو. وينتمي آباء بعض الناس لمؤسسة من المؤسسات المالية في باريس، وينتمي آباء آخرون للمهاجرين الذين يجري إيواؤهم في ضواحي البونيليو البائسة. أليس صحيحًا أن بعض الأطفال (الكثير منهم) يقضون طفولتهم في بؤس الأحياء الفقيرة في مومباي، ويقضي أطفال آخرون طفولتهم في حجر النخبة من رجال الأعمال في المدينة نفسها؟ لا شك أن الأطفال في الحالة الأولى قد ولدوا فعلًا «بسروج على ظهورهم»، وأن الأطفال في الحالة الثانية ولدوا «بأحذية ذات مهاميز».

إن بعض التكهنات المستقبلية التي تكاد تكون نوعًا من الخيال العلمي لا تأخذ في الحسبان أننا ربما جبلنا بالفعل على هذا النحو عند دخولنا إلى العالم لقضاء حياتنا طالت أو قصرت، فنحن نتشكل منذ الميلاد نتيجة للعلاقات الاقتصادية والهياكل الاجتماعية، والتحالفات السياسية السائدة. وسيظل الناس يولدون إما بسروج أو بمهاميز، ليس بسبب التلاعب الجيني غير المرغوب فيه، بل بسبب غياب التعامل المنشود على المستويين الاقتصادي والسياسي.

هناك تخصصات أكاديمية جديدة آخذة في الظهور نتيجة لارتفاع مستوى التقدم في المجالين العلمي والتقني، ونتيجة لتنامي الاتجاه متعدد التخصصات. وسيثمر إحراز تقدم في مجال البحث والابتكار مزيدًا من التخصصات، وستصبح بعض المواد النظرية والتطبيقية ذات الأهمية البالغة للتنمية تخصصات مستقلة. والاتجاهات الرئيسية الناجمة عن تقاطع الطبيعة مع المجتمع مع التكنولوجيا مع الاقتصاد تشير إلى أن المواقع الإلكترونية للجامعات ستظهر أقسامًا جديدة، مثلما سبق أن أضيفت من قبل أقسام علم البيئة، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية، وتكنولوجيا النانو، وعلوم الفضاء، والبيولوجيا الجزيئية. وستصبح الدراسات العالمية حقلًا جديدًا ومستقلًا يركز على الترابط بين البيئة والثقافة والسياسة والاقتصاد ضمن سياق المنظومة العالمية. ومن الملائم تمامًا أن يطلق على هذا الفرع العلمي: الدراسات التطبيقية للكوكب، نظرًا لأنه العلم الذي سيختص بشئون كوكب الأرض.

لا شك أن الحاجة ستظل أم الاختراع في بعض المناطق التي ستحرز تقدمًا عظيمًا، لا سيما فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة التي تستهلك الطاقة بكثافة، فالموارد غير المتجددة ستنفد وستزداد حدة أزمة الطاقة. وسيحدث الكثير في مجال هندسة المواد وتكنولوجيا النانو، وهو فرع علمي لا يزال حديثًا إلى درجة أن العديد من برامج الكمبيوتر التي تصحح الإملاء لا تزال تبرزه بخط أحمر باعتباره خطأ إملائيًّا. وسيستمر ظهور مصطلحات جديدة لوصف أشكال التقدم في التكنولوجيا والتنظيم.

والإدارة كلمة يجب أن توضع في الاعتبار، نظرًا لأن إدارة التدفقات والأصول — البشرية والحقيقية والمالية والمعلوماتية — أمر عظيم الأهمية، لا سيما في البلدان التي تعاني تراجعًا. ويمكن لهذه البلدان أن تقطع أشواطًا كبيرة للأمام في عمليتي تنظيم عمليات الإنتاج والتوزيع، وإدارة الأفراد والشركات. وهذا ما كان يشار إليه في السابق باسم التقدم غير القائم على الاستثمار، مما أعطى انطباعًا مضللًا يشير إلى أنه يمكن تحسين الوضع من دون أي تكلفة. ومع ذلك يمكن لهذه الأنواع من التغييرات أن تعزز الكفاءة بتكلفة أقل من التكلفة اللازمة لإقامة طاقة إنتاجية جديدة أو لتنفيذ تكنولوجيا حديثة.

فعندما تظل لساعات أو لأيام في انتظار حافلة أو شاحنة متهالكة في بنين أو إريتريا، تجد نفسك على وشك الانفجار غيظًا رغبة منك في تحسين إدارة منظومة النقل، التي تشكل حجر زاوية للتوسع الاقتصادي، وتنسى في بعض الأحيان أن عدم وجود إدارة هو في حد ذاته شكل من أشكال الإدارة. فالناس هناك لا يزالون بحاجة إلى إدراك قيمة الوقت. ففي أكثر المجتمعات تقدمًا من الناحية التقنية، تتفوق قيمة الوقت على قيمة المال. والآن يلوح في الأفق تحدٍّ جديد للإدارة يتمثل في كيفية الاستفادة من الموارد المتزايدة لوقت الفراغ، الذي يمكن قضاؤه — أو تضييعه — في الاستهلاك، أو في التعلم واكتساب الثقافة، أو في التسلية والترفيه، أو في الرياضة.

ستحدث أشياء كثيرة في مجال الإلكترونيات، فبعض الابتكارات سيحسن نوعية الحياة، والبعض الآخر لن يكون إلا أدوات لا طائل من ورائها. ويمكن لأي مشغل إم بي ثري أو جهاز آي بود — أو أيًّا ما سيكون اسمه من توابع هذه الأجهزة — ذي ذاكرة كافية أن يصلح لتخزين مزيد من الموسيقى، وبقدر أكبر مما يمكن لأي شخص أن يستمع إليه طيلة حياته. وستستقبل أجهزة بنفس حجم الآي بود مئات القنوات التليفزيونية، على الرغم من أن أحدًا لا يستطيع أن يقول لنا ماذا يمكن أن يكون الغرض من وراء هذا. وفي غضون ربع قرن ستكون أجهزة الكمبيوتر الموجودة في المنازل أو المكاتب قادرة على محاكاة أداء الحواسيب العملاقة اليوم. لكن هذا التقدم لا يزال ناقصًا، ما دام لا يوجد احتمال لوجود أرصفة متحركة تقل التلاميذ إلى مدرستي القديمة.

•••

سوف توجد شبكة الإنترنت في كل مكان، في جميع أنحاء الكوكب وأبعد من ذلك. وشبكة الإنترنت هي النقطة الحادية عشرة التي يشير إليها مؤشر البوصلة. بل هي أيضا أكثر الأدوات التي اخترعت على مر التاريخ مثالية لمراقبة كوكب الأرض، والأشياء التي تحدث، والسبب في وقوعها، بالمعنى المجازي وبالمعنى الحرفي، وبدرجة متزايدة.

شبكة الإنترنت ستمكننا قريبًا من رؤية الجميع، أو على الأقل من معرفة أماكن وجودهم. مثال ذلك برنامج سكايب، حيث يمكننا تتبع كل شخص يضبط صفحته بحيث تكون مرئية للآخرين. وبينما أكتب هذه الكلمات، يوجد ٢١٫٤ مليون مستخدم للإنترنت. وفي غضون ثلاثين عامًا لن يستغرق الأمر سوى نقرة واحدة فقط بالفأرة لتحديد موقع كل فرد، وإقامة اتصال لاسلكي مع أي شخص تقريبًا. بالطبع كان العالم لاسلكيًّا عبر تاريخه كله تقريبًا؛ فقد كان بمقدورك الاتصال بأي شخص ما دمت موجودًا في نطاق الصوت المسموع.

كان يشار إلى ثورة الكمبيوتر التي قامت في أواخر القرن العشرين — لسبب وجيه — بعصر المعلومات. وعلى الرغم من أن الكثيرين ما زالوا لا يملكون المفتاح ولا حتى الباب الذي من المفترض أن يفتحه، فليس هناك شك في أن هذه الثورة قد زادت إلى حد بعيد ثروة أجزاء شاسعة من العالم. وهي تركز على استخدام التكنولوجيا الرقمية — استخدام الرموز العددية للنص والصور والصوت — وعلى السهولة غير المسبوقة لتخزين ومعالجة واستخدام جميع أنواع المعلومات في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاقتصاد.

ستشهد العقود القادمة الثورة اللاسلكية، استمرارًا لثورة المعلومات لكن في مرحلة جديدة. فنقل البيانات اللاسلكية سيمكننا من الوصول إلى المعلومات الرقمية حول كل الأمور تقريبًا وبتكاليف منخفضة للغاية بحيث ستكون تكاليف رمزية تقريبًا.

وهناك أوجه تشابه بين تقديم ونشر التكنولوجيا اللاسلكية حاليًّا وتقديمها ونشرها في المستقبل، وبين الاستخدام واسع النطاق للمحركات الكهربائية في الأجهزة بدءًا من مطحنة القهوة وآلات الخياطة والمصاعد في النصف الأول من القرن العشرين، إلى استخدام أجهزة الكمبيوتر على نطاق واسع في الأجهزة بدءًا من أجهزة الراديو إلى مصابيح الشوارع والطائرات في النصف الثاني من هذا القرن.²¹ وتشكل أوجه التشابه هذه مرشدًا؛ فمعرفة ما حدث من قبل يخبرنا الكثير عما سيحدث في المستقبل.

ماذا ستكون عواقب هذه التغيرات المستقبلية؟ معظم هذه العواقب سيكون مفيدًا، وبعضها سيكون مروعًا، وجميعها سيكون صدمة في البداية. في بولندا مثلًا لم يكن لدينا في الماضي سوى كشك هاتف واحد لخدمة مشروع سكني بأكمله، وفوق هذا كانت الأسلاك تنقطع في بعض الأحيان؛ قارن ذلك بالانتشار العالمي للهواتف المحمولة في كل بيت اليوم، وبانعدام القلق بشأن مسألة الأسلاك (على الرغم من احتمال وجود مشاكل بين الحين والآخر في تغطية الهاتف المحمول). ولا تزال ثمة أجزاء من العالم لا تحتوي العديد من المنازل فيها حتى على هاتف محمول، لكن حتى في تلك الأجزاء من العالم حيث لا تزال الاتصالات اللاسلكية أمرًا حديثًا؛ تظهر خدمات جديدة، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل الشخصي، ففي أفريقيا تساهم الهواتف المحمولة في تعويض قصور النظام المصرفي. وهناك شبه خدمات مصرفية متاحة عن طريق الهاتف المحمول في جنوب أفريقيا، وحتى في الكونغو؛ إذ يمكن للمشتركين أن يدخلوا معلومات حاسوبية بإرسال رسائل نصية قصيرة تمكنهم من اختيار حساباتهم، وفتح حسابات جديدة، وإجراء التحويلات، ودفع بعض الفواتير. وفي كينيا لا يملك حسابات مصرفية سوى نحو ثلاثة ملايين شخص، لكن هناك مليون شخص يستفيدون من خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. وفي بتسوانا ١٧٪ من الناس الذين لا يملكون حسابات مصرفية لديهم هواتف محمولة. ويمكن للتكنولوجيا اللاسلكية أن تلعب دورًا متزايدًا في التغلب على أوجه القصور في البنية التحتية المادية، وعلى عدم توافر الخدمات التقليدية. هذا سيؤثر تأثيرًا إيجابيًّا على الكفاءة الاقتصادية والأحوال المعيشية.

هذه «الثورات» القادمة ستتنوع نتائجها تبعًا للفائدة التي ستعود من وراء نقل البيانات اللاسلكية على كلٍّ من الإنتاج والتوزيع والاستهلاك. وعمومًا ستساعد التحسينات في مستوى الإدارة على رفع الكفاءة عن طريق جعل العمليات أقل استهلاكًا للمواد الخام وللطاقة، وفي الوقت نفسه، عن طريق تنظيم انسيابية إدارة المخزون وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية. وستحقق قطاعات الاقتصاد التي تتطلع إلى سمة الاستناد إلى المعرفة تقدمًا سريعًا. مع ذلك سيكون هناك أيضًا الكثير مما ينبغي أن نتعلمه. وبقدر ما هو من الممكن أن نتعثر في أكوام من الورق الذي يحتوي على معلومات زائدة عن الحاجة، سيكون من الممكن أيضًا — ومن الأسهل بكثير — أن نجد أنفسنا غارقين في قدر كبير من الكلمات والأرقام واستجابات الكمبيوتر، والصور غير الضرورية لكن في شكل رقمي. هذه الفكرة ستظل تظهر في الأفلام الكوميدية، وعام ٢٠٣٦ سيضحك الناس بنفس القدر الذي ضحكوا به عندما كانوا يشاهدون فيلم «العصور الحديثة» لشابلن عام ١٩٣٦، حتى إذا لم يكن المخرج هو شابلن، فالأرض ستظل تجود بصناع أفلام عظماء في كل حين.

بعض أجهزة الاتصال ستتواصل بعضها مع بعض باستمرار وستتبادل المعلومات لتحسين أدائها. ولن نضطر إلى حمل المستندات من مكان لآخر، لأنها سوف تذهب معنا أينما ذهبنا. وسنظل مضطرين للسير إلى المدرسة، لكن حقيبة الكتب ستكون أخف وزنًا، أو ستنتقل لاسلكيًّا إلى حيث نذهب. وبينما نتسوق، سترد لنا المعلومات من ثلاجة المنزل لتخبرنا عما نحن في حاجة لشرائه، وستقدم رفوف المتاجر أوامر طلبيات لتجار الجملة، الذين سيخبرون المصنعين بالمنتجات التي تحظى بالطلب. وسيعرف الأطباء إجابة سؤالهم المألوف: «كيف حالك؟» قبل أن ندخل إلى عياداتهم، أما هل سيشعر المرضى بأي تحسن فيما بعد أم لا؟ فتلك مسألة أخرى. وسيمتلك كثير من الناس أجهزة ليست متاحة الآن إلا لأفضل الجيوش تجهيزًا، وستسمح لهم بمراقبة الأحداث والتواصل. ولن يضل أي من القطط أو الكلاب التي نربيها في منازلنا، لأننا سنعرف مكانها دائمًا.

وسيكون من الصعب أيضًا أن يضل الناس طريقهم، وهذا سيكون مصدر راحة للبعض، ومصدر إزعاج للبعض الآخر. وسيغير انفجار ثورة نقل البيانات اللاسلكية بجميع أنواعها موقفنا تجاه المآزق الأخلاقية. ولن تبقى الحميمية والخصوصية، وحماية المعلومات الشخصية على أحوالها الراهنة. فحتى اليوم، عندما توقف الشرطة سائقًا في حالة سكر على الطريق السريع بين هلسنكي وتوركو، يمكنها أن تكتشف على الفور ليس فقط كمية الكحول في دمه، بل يمكنها أيضًا باتصال لاسلكي، معرفة مقدار ما يكسبه. ويستخدم جهاز محمول هذه القياسات ليصدر إيصالًا بالمخالفة على الفور يعكس مدى خطورة المخالفة ومدى قدرة السائق الخبيث على دفع الغرامة. وهذا يسلط ضوءًا جديدًا على ثلاثة كيانات مألوفة هي: قانون المرور، وشرطي المرور، وإيصال المخالفة. الآن، يقرر الناس، في وجود أشخاص آخرين، أن يقدموا معلومات عن أنفسهم وأن يعالجوا تلك المعلومات ويستخدموها. فماذا سيحدث عندما تتصل الأجهزة بعضها مع بعض متخلية عن دور الوسيط البشري؟ من الذي سيراقب أجهزة المراقبة؟ أجهزة أخرى؟ يمكننا هنا أن نرى حجم ما ينبغي إنجازه في مجالي التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وكذلك في مجالي القوانين والسياسات.

ومثل النار يعتبر جوجل أيضًا أداة قوية أعطيت للبشرية دون مقابل، فهو أكثر بكثير من مجرد محرك بحث. لأنه يجمع بين الصور الفوتوغرافية الفضائية ونظم الملاحة الفضائية ليمكننا من تحديد موقع كل شارع وحارة في المدن الكبيرة، وقريبًا، في النجوع والجبال الجليدية أيضًا. وقريبًا أيضًا، سنكون قادرين على مراقبة من يقفون في الفناء الخلفي لديارهم، مثلما كان سكان القرى يحاولون اكتشاف صاحب المدخنة التي ينبعث منها الدخان. وهناك برامج خاصة تستعين بصور الأقمار الصناعية لتعقب الجروف الجليدية لمراقبة تأثير أبعادها على ظاهرة الاحتباس الحراري. ويمكننا رصد مخيمات اللاجئين في دارفور، أو المخيمات على الحدود بين تشاد والسودان، وهو أمر مهم لتشكيل ضغط شعبي وسياسي للتأثير على المجتمع الدولي لإجبار الحكومة في الخرطوم على أن تفعل شيئًا حيال تلك الأزمة الإنسانية.

إننا نستفيد حاليًّا من التطبيقات المفيدة التي أطلق عليها جوجل اسم «الأدوات». ولا تزال أدوات جديدة تضاف إليها باستمرار، وتظهر بعض أسماء هذه الأدوات كم هي مذهلة. ومنذ وقت ليس ببعيد كانت هذه الأدوات تعد من قبيل الخرافة. ففي الماضي كان الناس يجوبون الأفق المرئي ببصرهم محاولين توقع أحوال الطقس. أما الآن فيخبرنا برنامج التنبؤ بالطقس بأحوال الطقس الراهنة، بل بتوقعات الطقس للأيام القليلة المقبلة. هذا مفيد لكثير من المسافرين. وهناك أيضًا الساعة العالمية التي تخبرنا بالأماكن التي حل فيها الليل والأماكن التي أشرقت فيها الشمس، والأماكن التي لم تغرب الشمس فيها بعد. وبالجلوس أمام الكمبيوتر يمكننا بلمحة أن نرى أحوال الطقس في الحرم الجامعي في آرهوس، وبلمحة أخرى يمكننا أن نتحقق هل ارتفعت الشمس في سماء نيوزيلندا بعد أم لا، وهل بالإمكان إرسال بريد إلكتروني إلى أحد الأشخاص هناك، أم أن الوقت لا يزال مبكرًا.

في الأيام الخوالي كان الناس يخرجون إلى الشرفة الأمامية لإلقاء نظرة على الجوار من حولهم، والآن، المزيد من الناس يفعلون الشيء نفسه لكن وهم جالسون أمام أجهزة الكمبيوتر ويتصفحون الإنترنت. وهذا ليس بديلًا عن السفر الحقيقي والاحتكاك بصعوبات مكان ما، لكنه يختلف كل الاختلاف عن تحريك إصبعك على الخريطة، وهو أقصى ما كان يمكن لمعظم الناس القيام به في القرون الغابرة. ومن المفارقات — وبفضل اتساع نطاق التطور — أن الشباب في بعض أجزاء العالم، التي يتسم التعليم فيها بمحدودية الإمكانات، درسوا من خلال رؤية الخريطة على الكمبيوتر، لكنهم لم يشاهدوا خريطة حقيقية. وإن ما سأذكره صعب التصديق، وهو أن ما يقدر بنحو ٢٥٪ من البشر على وجه الأرض لا يزالون لا يعرفون كيف يبدو كوكبهم، لأنهم لم يسبق لهم رؤية الخريطة ولا رؤية العالم.

الشيء المدهش حقًّا ليس معدل التطبيقات الجديدة التي توفرها شبكة الإنترنت، بل السرعة التي يخبو بها انبهارنا بهذه التطبيقات واعتبارنا إياها أمورًا عادية. لكن لا يزال من الصعب على الكثيرين منا أن يتصور أنه في الوقت الذي سيجلس طلاب الجيل القادم في قاعة محاضرات، سيكون لديهم كل معرفة العالم عند أطراف أصابعهم، بفضل الأجهزة اللاسلكية. وفي غضون بضعة عقود سيعتاد الجميع على هذا ويعتبرونه أمرًا طبيعيًّا، فالأمور التي كانت مستحيلة على نطاق واسع منذ سنوات قليلة باتت الآن اعتيادية، وهي أشياء بسيطة مثل مشاهدة الأفلام على موقع يوتيوب أو تحميل الأغاني على آي تيونز. ويعود الفضل في ذلك لابتكارات الإنترنت المرخصة وغير المرخصة على حد سواء. فالآن هناك برامج مثل إيميول أو مورفيوس، تتيح للمستخدمين تحميل أي مواد يمكن أن تكون «مسروقة»: موسيقى وأفلام وبرامج تليفزيونية وبرامج كمبيوتر وألعاب. لقد صارت شبكة الإنترنت الآن مصدر الخصب والوفرة.

ومن خلال شبكة الإنترنت ستدعو المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية رفيعة المستوى إلى إجراءات سياسية محددة. وهذا النوع من الضغوط سيتصاعد، ويصل إلى موقف قوي يقترب من موقف الحكومات. ولأن الإنترنت لا تخضع لسيطرة الحكومات أو الأحزاب أو رأس المال، فسوف تدعو إلى حكومات وشركات على نطاق عالمي، مثلما كانت ردة فعل الدول في القرن الماضي إزاء الدعوات إلى ثورة الشعوب. ولو تصورنا أن فيكتور هوجو نشر روايته «البؤساء» بعد ٢٠٠ سنة من تاريخ نشرها الفعلي، أي في عام ٢٠٦٢، لتضمنت ذكر الإنترنت مثلما تضمنت ذكر المتاريس في الشوارع. وبما أن هوجو لن يكون موجودًا في ذلك الوقت فسيكون على شخص آخر أن يؤلف هذا العمل. ولا شك أن الأرض ستظل تجود بمؤلفين عظماء في كل حين.

سيكون هناك الكثير من الكتب، لكن لن تطغى عليها شبكة الإنترنت وتزيحها من السوق مثلما طغى التليفزيون على السينما، أو طغت السينما على المسرح. لكن سيقل الوقت الذي يقضيه الناس في القراءة لأنهم سوف يقضون وقتًا أكثر أمام مواقع شبكة الإنترنت، لا سيما في الدول الأكثر تطورًا، حيث سيبلغ خطر الغرق في لجة المعلومات الرقمية أقصى درجاته. وستزداد الكلمات، لكن سيكون للصور تأثير أكبر نسبيًّا. وستزدهر القراءة في المجتمعات الصاعدة، بما فيها تلك التي تتحرر من سجن الأمية وتتغلب على الفقر. وسيحظى الكتاب بولادة جديدة، وستساعد شبكة الإنترنت في ذلك، ولن تعوقه.

لقد غيرت شبكة الإنترنت بالفعل حياة الملايين، إلى الحد الذي جعل الكثيرين لا يتخيلون الحياة بدونها. والبعض صاروا أسرى لسيطرتها سواء تغيرت حياتهم للأفضل أو للأسوأ، حتى إنهم لا يستطيعون رؤية العالم خارج نطاقها. أو بالأحرى هم يرون العالم حصريًّا من خلال الشبكة، التي تماثل حاجتهم لها حاجتهم إلى الطعام أو الهواء. أو ربما الحاجة إلى المخدرات، على الرغم من أن الإنترنت ليست أسوأ شيء يمكن أن يدمنه المرء.

وعلى مدى العقود القليلة القادمة قد تغير شبكة الإنترنت حياة المليارات، وليس الملايين، من البشر. وإذا صار حلم الكمبيوتر الذي يتكلف مائة دولار حقيقة فستتمكن أعداد واسعة من الحصول عليه، لا سيما الشباب في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وسيذهب الطلاب إلى المدارس والجامعات عبر الإنترنت، وسيتبعهم آخرون. والأهم من ذلك أن شبكة الإنترنت ستعني زيادة عدد الطلاب، نظرًا لأنها ستكون أداة تعليمية قوية في البلدان التي سوف تستحق حينئذ أن توصف بأنها «نامية».

إذا كانت الأوساط السياسية في الدول الغنية والبيروقراطيون الرجعيون وخبراء المنظمات الدولية يظنون بأن زيادة حجم المساعدات للدول الفقيرة إهدارًا للمال، فهناك طريقة واحدة أخيرة لإثبات خطئهم؛ فدعم تطوير الإنترنت في البلدان قليلة النمو يمثل تحديًا كبيرًا، وفي الوقت نفسه فرصة عظيمة. لأن ذلك سيرفع الطلب على الأجهزة والبرمجيات، التي يأتي معظمها من الدول الأكثر تقدمًا، وزيادة المبيعات من شأنها أن تحفز زيادة النمو في هذه الدول المتقدمة. إن هذا المشروع يستحق نسبة واحد بالألف أخرى، أي عُشر آخر في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الخاص بالدول المتقدمة. وهذا لن يكلف أكثر من ثمانية دولارات شهريًّا من كل شخص، وهو ليس بالمبلغ الكبير، لكنه سيعود بفائدة عظيمة.

ومع الأسف لا تزال شبكة الإنترنت ملعبًا للقراصنة والعابثين الذين يستغلونها استغلالًا سيئًا. ويشمل الاعتداء أحيانًا سرقة بيانات خاصة، أو ببساطة، تدميرًا غاشمًا لهذه البيانات. ويمكن لاقتحام واحد أن يسفر عن سرقة قدر هائل من البيانات، كما حدث في موقع البحث عن الوظائف مونستر Monster.com. فكل مستخدم هو فريسة لمحاولات مستمرة للقرصنة عن طريق البرمجيات الخبيثة المنتشرة على الشبكة العالمية. فمثلًا في هذه اللحظة تحديدًا تلقيت رسالة بريد إلكتروني مع مرفق يبدو خبيثًا من يوهان بروكس، الذي لا أعرف عنه سوى أنه قد يكون جالسًا في نيروبي أو في نيجني نوفجورود، أو حتى في وارسو. مكتوب في سطر الموضوع: «ما حدث الليلة الماضية.» بالنسبة لي، ما حدث أنني قضيت الليلة الماضية أكتب عن الإنترنت.

إن أزمات الإنترنت تحدث على نطاق واسع، وتهدد أداء نظم المعلومات والشحن والشركات وحتى الدول بأكملها. وهذا جانب جديد تمامًا للأمن ستزداد أهميته بزيادة اعتمادنا على شبكة الإنترنت. وستزداد الهجمات الكبرى القادرة على شل الشبكة شيوعًا، مما سيزيد كلفة تأمين الوقاية منها. وسيتحول بعض الإرهاب الصريح إلى إرهاب برمجي يهاجم عبر شبكة الإنترنت. وفي الواقع لقد حدث ذلك بالفعل.

وسيتعين علينا أن نتعلم كيفية التعامل مع هذه الاعتداءات، وأن ندفع ثمن ذلك. وهذا مثال آخر على ما يحدث عندما لا تُغرس المعرفة في التربة الثقافية والقانونية والسياسية المناسبة. فلا شك أن هذا الشخص يتمتع بقدر من المعرفة ليتمكن من صنع البرمجيات الخبيثة بهدف تهديد المستخدمين الآخرين، وتنصيب نفسه بصفته قرصانًا، أو إرهابيًّا على شبكة الإنترنت. بعض المحترفين يقضي طيلة الليل في محاولة معرفة كيفية التعامل مع التهديدات الجديدة، والبعض الآخر يقضي ليلته في توليف فيروسات جديدة لمهاجمة الآخرين. وتشير تقديرات شركة أمن الإنترنت «سوفوس» إلى أن ما يزيد على ثمانية آلاف حصان طروادة جديد يظهر كل شهر. وهذا مثال على كيفية تسخير المعارف والمهارات العملية لخدمة غايات شريرة. سنضطر جميعًا إلى تعلم أشكال جديدة من النظافة الشخصية على الإنترنت إذا كنا نريد أن تبقى أجهزتنا نظيفة وآمنة وسليمة.

إن شبكة الإنترنت شيء رائع، لكنها ليست علاجًا سحريًّا أبدًا لجميع أمراضنا في هذا العالم المتقلب. وقد كان لينين مخطئًا عندما قال إن الشيوعية هي القوة السوفييتية مضافًا إليها إمداد البلاد كلها بالكهرباء. والمتحمسون لاتجاه «الاقتصاد الجديد» مخطئون بنفس القدر إذا كانوا يعتقدون أن تحرير السوق بالإضافة إلى قوة الإنترنت يساويان معًا رأسمالية كاملة تخلو من أي عيب، وهذا شيء لا وجود له، ولن يكون له وجود على الإطلاق.

•••

يمكن لكلمات مثل الصراع والأمن أو الحرب والسلام أن تصف تاريخ البشرية بأكمله. لم تمر سنة في أي بقعة من البقاع من دون نشوب الصراعات والمعارك — على الأقل على المستوى الفردي أو المحلي — التي أضرمت الحروب. وكانت هناك أيضًا فترات طويلة أكثر سلمًا، قل خلالها القتال وزاد الأمن. واستنادًا إلى وجهة النظر هذه؛ أعتقد أننا — الأغلبية الساحقة من الذين قدموا إلى هذا العالم في منتصف القرن العشرين أو بعده — محظوظون. لكن ماذا عن المستقبل؟ هذه هي النقطة الثانية عشرة والأخيرة التي يشير إليها مؤشر البوصلة ضمن القضايا الكبرى الاثنتي عشرة المتعلقة بالمستقبل.

لقد نجحنا على مدى السنوات الستين الماضية، وأكثر، في تجنب اندلاع حرب نووية شاملة، حتى من دون وجود الحكومة العالمية التي قال أينشتاين إننا بحاجة لها، وكان مخطئًا في ذلك. وأكثر ما يثير الدهشة أن احتمال اندلاع نزاع نووي خلال فترة رئاسة رونالد ريجان كان مرجحًا أكثر من احتمال انهيار الاتحاد السوفييتي، ففي الثمانينيات لم تكن هناك أي دراسة علمية جادة تتناول العواقب الاقتصادية المترتبة على سقوط الاتحاد السوفييتي، لكن واشنطن استخدمت أموال دافعي الضرائب لتمويل البحوث متعددة التخصصات التي تتناول العواقب الاقتصادية للحرب النووية. ونتيجة لذلك لدينا الآن بعض الأعمال الرائعة²² التي تبحث التنمية الاقتصادية التي تبدأ من الصفر.

وحقيقة أننا تمكنا من هذا حتى الآن لا تضمن على الإطلاق أن الحظ سيظل يحالفنا. ومع ذلك تكاد تكون احتمالات حدوث ذلك لا تذكر، فالناس ليسوا بهذا القدر من الغباء. لكن إذا تمكن إرهابيون من الحصول على أسلحة نووية فإنهم سيستخدمونها. وهكذا يمكن أن يكون الناس على قدر كبير من الغباء.

هذا هو الخطر الأكبر على مدى المستقبل المنظور، وهو خطر قائم ما دام هناك إرهابيون وما دامت الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية وأسلحة الدمار الشامل. وستظل هذه الأسلحة موجودة إلى الأبد، وبالتالي فإن السؤال هو: إلى متى سيظل هناك إرهابيون؟ ليس إلى الأبد، كما نأمل، لكنهم لن يتركونا وشأننا خلال حياتنا، وربما لعدة أجيال لم تأت بعد. ولن يلبث عددهم يوشك على الانحسار، حتى يظهر المزيد منهم. وهناك الآن بالفعل عدد أكبر بكثير منهم عمن كانوا موجودين في عام ٢٠٠١، على الرغم من أن أحدًا لا يعرف العدد بالضبط.

كنت في نيويورك في أعقاب الأحداث المأساوية في ١١ سبتمبر ٢٠٠١. في ذلك الحين لم يكن أحد ليدرك عواقب الهجوم على مركز التجارة العالمي على المدى البعيد. ولم يكن أحد ليظن أن رد الفعل الأمريكي الخاطئ تجاه هذه الجريمة الهائلة من شأنه أن يؤدي إلى تكثيف التهديد الإرهابي، فالنجاح في حماية أراضي ومواطني الولايات المتحدة من هذه الوحشية لم يضمن نفس القدر من الحماية والسلم في نقاط أخرى منتشرة في كل أنحاء العالم. وإذا كان هذا ما كان يرمي إليه الجناة فقد نجحوا إذن في تحقيق غايتهم.

فعلاوة على شيوع الذعر بين الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، ارتفعت تكاليف تشغيل العديد من المشاريع، وتقديم العديد من الخدمات، وحكم البلدان. هذه التكاليف تكون في بعض الأحيان غير مرئية، لكنها صادمة. وقد فعل السياسيون والصحفيون — الذين يتصرفون أحيانًا في إطار سعيهم للحصول على الإثارة كما لو كانوا ناطقين على نحو غير مقصود بلسان الجناة — أكثر مما فعله الإرهابيون أنفسهم لإبقاء مجتمعات بأكملها في حالة من الذعر، فهم يهددون الناس ويبتزون شعورهم، مما يدفعهم إلى سلوكيات غير عقلانية. ولكل هذا أثر سلبي على العمل، وبذلك يحقق الإرهابيون هدفًا آخر من أهداف الإرهاب.

يجب أن تعتمد مواجهة الإرهاب في المقام الأول على إجراء شامل طويل الأجل ومنسق على الصعيد العالمي لإزالة مسببات الإرهاب، بدلًا من القتال المسلح ضد أعراضه وآثاره. وهناك حاجة أيضًا إلى إجراء لمواجهة الآثار، لكنه لن يكون قادرًا على حل المشكلة، حتى لو كان هذا الإجراء أكثر براعة بكثير مما يبدو في الواقع.

في عام ٢٠٠٥، في الذكرى السنوية للهجوم على محطة مترو الأنفاق أتوتشا بالعاصمة الإسبانية مدريد، دعت الرابطة الدولية لنادي مدريد إلى عقد مؤتمر حول الديمقراطية من أجل عالم أكثر أمنًا. وترأس خوان كارلوس ملك إسبانيا قائمة من الخبراء ورؤساء الحكومات. قالت لي مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية في إدارة الرئيس بل كلينتون، إنه مما لا شك فيه أن رد فعل الولايات المتحدة تجاه التهديد جعل الإرهاب في العالم أكثر سوءًا. وهذا هو نفس رأي زبيجنيو بريجنسكي في مناسبة أخرى. وقد عمل كلاهما، في الواقع، في خدمة رئيسين ديمقراطيين، في حين أن من أعلن «الحرب على الإرهاب» كان رئيسًا من الحزب الجمهوري، لكن غالبية المحللين السياسيين الكبار والخبراء الأكاديميين المستقلين يشاركونهما وجهة نظرهما.

لكن بعض علماء السياسية المتحيزين للحزب الجمهوري تحيزًا ملحوظًا أبدوا قدرًا كبيرًا من العناد في حملتهم الرامية لإدراج فقرة في الإعلان الصادر عن جمعيتهم القوية مفادها أن الفقر ليس ضمن العوامل التي تشجع الإرهاب الدولي. واستغرق الأمر بذل جهود متضافرة لمنع هذا التأكيد الصريح من الظهور في بداية القسم الاقتصادي من الإعلان. وهذه الواقعة تخبرنا بالكثير.

لم يأت أحد حتى الآن بأي شكل من أشكال الإجراءات الوقائية أفضل من الإجراء الذي يتضمن تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة على نطاق عالمي، فهذا الإجراء إذا لم يضعف عزيمة الإرهابيين أنفسهم فإنه على الأقل سيحد من الدعم الاجتماعي لهم؛ إذ لا شك أن نقص التنمية هو أحد أقوى محفزات الإرهاب الدولي. وزيادة عدالة اقتسام مكاسب النمو، والحد من التهميش الاجتماعي، وزيادة تحرير الهجرة، والاستيعاب الثقافي للأقليات العرقية، وإقامة العلاقات الدولية على أساس الشراكة؛ جميعها أمور بالغة الأهمية لمكافحة الإرهاب الدولي.

قد لا يكون هذا علاجًا فعالًا تمامًا لأمراض الأصولية الدينية والتعصب القومي، لكنه سيقطع شوطًا طويلًا على طريق تقويض المواقف الاجتماعية والسياسية ذات الصلة، التي تشجع الإرهاب المنظم. لقد أصبح الإرهاب نفسه إقليميًّا، وربما حتى عالميًّا، فهو يستفيد من العلم ومن شبكة الإنترنت. ولا يمكن هزيمة الإرهاب بالقوة، لأن الموقف الآن يختلف في الحجم عن حالتي عصابة بادر ماينهوف اليسارية المسلحة بألمانيا الغربية بعد الحرب، ومنظمة الألوية الحمراء الإيطالية الإرهابية في الماضي، أو حالات القوة المتراجعة لكيانات مثل منظمة الدرب المضيء المسلحة في بيرو، والجيش الجمهوري الإيرلندي، ومنظمة إيتا الانفصالية في إسبانيا؛ لذلك يجب أن نقاتل ضده بأساليب تتطلب منا أن نفهم أن الفقر هو العدو رقم واحد للبشرية، بما فيها الجزء الثري. ينبغي أن نعلن الحرب على الفقر في جميع أنحاء العالم، من أجل تجنب حرب عالمية أخرى.

ما من شك في أن أكبر تهديد مؤسسي ورثناه من القرن الماضي هو خصخصة الحرب. لقد أفلت المارد من قيد سيطرة الدولة. وتمامًا كما هو من الصعب دائمًا محاولة إعادة الجني مرة أخرى إلى المصباح، ظللنا نتساءل حول ما يمكن عمله حيال هذه المشكلة التي هي أكثر مشاكلنا خطورة على الإطلاق. لكن هذه المشكلة لا تحدث في الدول المتقدمة ذات المؤسسات القوية والثقافات الناضجة، ففي تلك الدول تُبقي الدولة الجيش تحت السيطرة وتنفق عليه من عائدات الضرائب؛ لذلك من النادر أن تقفز الجيوش لتتولى السلطة وتقيم أنظمة غير ديمقراطية، مثلما حدث مرارًا منذ وقت ليس ببعيد جدًّا في الدول الأقل نموًّا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كوستاريكا هي أحد أكثر الأماكن ازدهارًا في أمريكا الوسطى اليوم. لقد ألغى هذا البلد جيشه، ومع ذلك لا يشعر الناس هناك بغياب الأمان. وفي بورما، أحد أقل البلدان ازدهارًا في جنوب شرق آسيا، تسيطر الديكتاتورية العسكرية على الدولة وعلى الاقتصاد، ومع ذلك لا تشعر بورما بالأمان. لكن الأمور تكون أسوأ إذا كانت مؤسسة الدولة نفسها في حالة من الفوضى أو الانهيار، مثلما كان الحال في أفغانستان حتى وقت قريب، وفي نيبال لبعض الوقت، وفي الصومال على الدوام، فالشعور بالأمان يتطلب دولة قوية، والأهم من هذا مؤسسات قوية. سيكون من الضروري تخصيص الكثير من الجهد لتعزيز الدولة ومؤسساتها في العديد من الدول.

ولا يقتصر التأثير السلبي للصراعات شبه الإقليمية على تأثيرها في الأمن الإقليمي فحسب، بل يشمل أيضًا احتمال انتشارها مثل السرطان في جسم العالم بأسره. وقد تظل الأمور تحت السيطرة عندما تكون البلدان المتصارعة صغيرة نسبيًّا، لكن إذا كانت هذه البلدان أكبر، مثل باكستان أو نيجيريا، تكون العواقب المؤثرة على السلام العالمي أكثر فداحة. وهنا نرى الترابط — الذي يشكل إحدى السمات الرئيسية للعولمة — بين ما يحدث في مكان وتأثيره على أماكن أخرى من العالم. ولكي نتجنب نشوب حروب كبيرة يجب علينا أن نمنع باستمرار نشوب حتى الحروب الصغيرة.

وما يزيد صعوبة الأمور هي حقيقة أنه على خلفية من نشوة الليبرالية الجديدة لتحرير التجارة، تحررت تجارة السلاح بدرجة غير عقلانية. وقد يكون تفكيك احتكار الدولة إجراء غير عقلاني، لكنه كان إجراءً مربحًا لجماعات الضغط التي استفادت من ورائه. فقد خُصخص إنتاج المعدات العسكرية والذخيرة وكذلك المتاجرة فيهما أيضًا. ولا شك أن إزالة مؤسسات الدولة التي تشرف على هذه المسائل يشكل عائقًا أمام اتخاذ إجراءات دولية منسقة. ولا تزال تجارة الأسلحة غير المشروعة آخذة في الازدهار، على الرغم من أن صنع الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات، والمدافع الرشاشة لا يجري بنفس القدر الذي يجري به تقليد وتهريب حقائب جوتشي، أو أحذية نايك، أو ربطات عنق لانفين.

ومن المفارقات أن الخطورة في ظل ازدهار الديمقراطية تفوق الخطورة في ظل تقييد الديمقراطية، فبدلًا من حرب باردة واحدة تديرها دولة، نكون أمام مجموعة كبيرة من الحروب الصغيرة المنفردة. وعندئذ تزداد صعوبة معالجة هذا الوضع نتيجة لكثرة الأطراف الفاعلة في المشهد، وقلة وضوح خطوط الصراع، وقلة شفافية الأمور. وبالتالي ليس من المستغرب أن روسيا القوية عسكريًّا تجد نفسها غير قادرة على التعامل مع الشيشان، وأن التجمع القوي لحلف الناتو الذي يضم الولايات المتحدة فائقة الثراء في طليعته لا يمكنه الإجهاز على طالبان في أفغانستان التي تطحنها رحى الفقر.

وكلما أسرعنا في تحويل نسبة النفقات على التسلح والحروب (بما في ذلك طبعا العدد الهائل من بعثات حفظ السلام) إلى الاعتمادات الموجهة للمشاركة في تمويل التنمية في البلدان الفقيرة، بدأت الأسباب الجذرية وراء هذه النزاعات المسلحة المشتعلة في الزوال على نحو أسرع. لن يكون هذا سهلًا، لكنه ممكن. ويمكننا أن نعثر على الأمثلة على ذلك في أمريكا الوسطى والهند الصينية.

إن التحرر من الأوهام أمر جيد، فالمجمع الصناعي العسكري القوي واللوبي السياسي المرتبط به (ناهيك، مرة أخرى، عن وسائل الإعلام التي تحظى بتمويل سخي) ليست أشياء يختلقها دعاة السلام والشعوبيون، بل حقائق ثابتة. والمصالح الخاصة بهذا القطاع حقيقة ثابتة أيضًا. لكن ماذا سيحدث لو شاع السلام؟ كل ما في الأمر أنه إذا لم تكن هناك تهديدات ونزاعات فلن يكون هناك طلب ومبيعات، وبالتالي لن يكون هناك دخل ولا ربح. إننا بحاجة لأن نظل على علم تام بالاقتصاد السياسي للحروب المحتملة والقائمة على حد سواء، فالحروب للمجتمعات البشرية بمنزلة كابوس، أما لتجار الموت فهي صفقات تجارية. الكابوس هنا تجارة. ولا يمكن التخلص بالكامل من هذه المعضلة في غضون جيل واحد أو خمسة أجيال، أو من المحتمل ألا نتمكن من التخلص منها أبدًا. والاعتقاد بعكس ذلك يعد نوعًا من الخيال الواهم. ومع ذلك يمكن التخفيف من أضرار هذه المعضلة، ويجب أن نعمل بكل جهد على تحقيق ذلك في العقود والقرون المقبلة.

لذا لدينا مبررات لنشعر بالخوف، إلا أننا لا ينبغي أن نتمادى في ذلك إلى حد الجنون. لكن هل سنظل نخلع أحذيتنا عند نقاط التفتيش في المطار إلى الأبد؟ إذا كتبت كلمة «إرهاب» في خانة البحث في جوجل فستحصل على ٨٧ مليون نتيجة. جرب أيضًا أن تكتب في نفس الخانة كلمة «سلام»، ستحصل على ١٨٩ مليون نتيجة. جرب نفس الشيء مع كلمة «حرب»، ستحصل على ٥٣٢ مليون نتيجة. من المثير للاهتمام، والمحزن إلى حد ما، أن نعرف أننا استحدثنا عددًا كبيرًا من المرادفات في كل لغاتنا على مر القرون لكلمة الحرب، وعددًا قليلًا من المرادفات لكلمة السلام. وسيكون من المثير أن نحاول ملاحظة أيًّا من هاتين الكلمتين؛ «الحرب» أم «السلام» ستكون أكثر اتساعًا من حيث المشتقات المعجمية الجديدة خلال القرن المقبل. في رأيي ستكون كلمة سلام هي الأوسع اشتقاقًا في نهاية المطاف، وسوف تلعب التنمية الاقتصادية دورًا حاسمًا، لكن ستظل معضلة الحرب والسلام مرتبطة بعرى لا تنفصم مع معضلة الركود والتنمية.

•••

يمكن رؤية كل هذا، بوضوح أو على نحو ضبابي، في أفق المستقبل. يكمن الجوهر في حقيقة أننا نرى شيئًا جديدًا، شيئًا مختلفًا في كل يوم ونحن ماضون قدمًا عبر الزمن. وهكذا سيظل وجه هذا العالم يتراءى لنا على نحو مختلف مع كل خطوة جديدة. وستتغير أيضًا الطريقة التي نعيش بها، لكن ليس بالسرعة التي كانت تتغير بها في عصرنا. كم كنا محظوظين! لقد كانت التغيرات في نمط الحياة على مدى جيلين فقط مصيرية ومذهلة وأسفرت عن زيادة في طول العمر، وتضاعف في عدد السكان وفي مستوى التحضر، وانتشار السفر بالطائرة، وظهور السيارة والتليفزيون والهاتف والكمبيوتر، وفوق هذا كله الانفجار المعرفي لشبكة الإنترنت. لم يحدث من قبل أن تغير كل هذا القدر الهائل من الأمور في مثل هذا الوقت القصير. وربما لن يحدث هذا مرة أخرى، على الأقل ليس على هذا النطاق الواسع، وهذه العالمية والقوة التي نشعر بها مع بزوغ كل يوم جديد.

وبعد مائة سنة من الآن ستبدو الخريطة السياسية للعالم إلى حد بعيد بنفس صورتها اليوم، فالأشياء التي كان من الممكن أن تتغير — للجزء الأكبر من الخريطة السياسية — قد تغيرت بالفعل. لن تكون هناك أي خلافة، أي دولة إسلامية موحدة. فما هذا إلا شكل آخر من الأحلام الخيالية. وستتفتت بعض الدول؛ أقربها إلى ذلك العراق، تليها قلة من الدول في أفريقيا وجنوب آسيا. وربما تغير دول أخرى حدودها، معظمها في أفريقيا؛ باعتبار ذلك وسيلة لتصحيح التراث السياسي الذي خلفه الاستعمار ومعالجة أكثر عقلانية لتشتت المجموعات العرقية، بدلًا من الاستمرار في الالتزام بحدود الإمبريالية القديمة التي قسمت الأرض وكأنها كعكة. وسيجري التعامل مع معظم هذه التعديلات عن طريق التفاوض وأسلوب التعويض بالأرض.

وسيندمج عدد قليل من الدول في كيانات جديدة. وقد يحدث هذا في بعض أجزاء من الشرق الأوسط، حيث تشكل قصة نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا رائعًا، وربما بين بعض الدول الأفريقية التي تشعر بأنها مرتبطة بقوة معًا من الناحية الثقافية. وستكون هناك اتحادات جديدة — وستصبح مجموعات التكامل الإقليمي أقوى بكثير مما هي عليه في الوقت الحاضر — لا سيما التي ستتكون في المجتمع الاقتصادي الآسيوي، كما سيظهر بديل أمريكي جنوبي لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). ومن المتوقع أن تنجذب أستراليا ونيوزيلندا — اللتان تنظران إلى الماضي بحنين وقتما كانتا تشكلان النصف النائي من الكرة الأرضية، ثم أصبحتا فيما بعد حليفتين للولايات المتحدة ومواليتين للغرب — إلى المدار الآسيوي، وتحديدًا إلى الصين واليابان، اللتين ستواصلان تنافسهما السلمي. وستظل الولايات المتحدة قوة عظمى، تحاول الصمود واللحاق بالانطلاقة السباقة للصين وأوروبا.

وستستمر الهجرة البشرية على نطاق واسع. وسيستقر الكثير من الآسيويين الآتين من جنوب القارة وشرقها في أراضي الشرق الروسي الأقصى، في بريمورسكي كراي (التي سكنها منذ ألفي سنة أضعاف عدد سكانها الحالي)، وبالطبع في سيبيريا التي ستصبح الحياة فيها ممكنة على نحو متزايد. عندما سألت رئيس الجامعة في بيروبيجان — عاصمة منطقة الحكم الذاتي اليهودية (أوبلاست) التي تقع في الشرق الروسي الأقصى — عما إذا كان قسم اللغة الإنجليزية في جامعته يحظى بشعبية، أجاب بأن هناك لغتين مختلفتين تحظيان على وجه خاص بطلب مرتفع هما: العبرية التي يحرص عليها أولئك الذين عقدوا العزم على الهجرة، والصينية التي يحرص عليها أولئك الذين عقدوا العزم على البقاء.

وبدلًا من التسبب في اندلاع الحروب ستكون الهجرة — مثل الهجرة الهائلة من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا — وسيلة رئيسية لتجنبها. وستتضمن حركات الهجرة الأوروبيين أيضًا، الذين سيتجهون إلى كل صوب يخطر ببال؛ حتى إنهم سيذهبون إلى سيبيريا طوعًا، على سبيل التغيير. وسيهاجر الملايين إلى أفريقيا — على الرغم من أنها لن تكون الفردوس المنشود — خصوصًا إلى أجزائها التي تتمتع بطبيعة خلابة، مثلما ينتقل سكان المدينة اليوم للعيش في الريف نتيجة لتحسن الخدمات اللوجستية فيه، ولأن وظائفهم لم تعد تقيدهم بالمدينة وتجعلهم يتحملون أعباء الحياة الحضرية.

وسيزداد انسجام الثقافات. ونتيجة لذلك سيكون قدر أكبر بكثير من التسامح تجاه قيم هذا العدد الهائل من الأشخاص الذين يتنقلون بين جميع أنحاء العالم. وسيعزز التواصل الشخصي هذا التسامح، وستساهم في ذلك أيضًا وسائل الإعلام. وسيشكل التواصل الشخصي وسيلة للتقدم الثقافي والاقتصادي، وعاملًا من العوامل التي تقلل التباين بين التقاليد الثقافية. ويمكننا أن نرى هذا اليوم، عندما نرى العديد من الثقافات المحلية — التي يطلق عليها «القومية» غالبًا — تنحسر ببطء طي النسيان، أو يُعيد استثمارها جماعات الهواة باعتبارها معالم سياحية. هذا ما حصل مع هايلاندرز في اسكتلندا، ومع قوافل الغجر في أوروبا الوسطى، ومع القرى التركية وفى إقليم التبت. وسيحدث مثل ذلك في كل مكان في المستقبل.

وسيزداد العالم إشراقًا، خاصة في الليل؛ إذ سيكون هناك المزيد من الضوء، ولو أن المشهد لن يكون بالضرورة مثل المشهد في قصيدة «مزيد من الضوء» التي نظمها جوته على فراش الموت. سيعم الضوء تقريبًا كل مكان، وستزداد كثافة استهلاك الكهرباء في المناطق المكتظة بالسكان. وستطول الأمسيات لفترة أطول في الأماكن التي تنتهي أمسياتها اليوم مع غروب الشمس. إذا كنت ممن يكثرون السفر، فأكثر الأشياء التي يمكن أن تصيبك بالدهشة هو شدة الإضاءة الكهربائية في أمريكا الشمالية، مقابل انعدامها تمامًا في أفريقيا. فعندما تقترب الطائرة من مطار لوس انجلوس، ترى المدينة مغمورة بالأضواء. إن هذا التجمع الحضري الذي تراه من الطائرة يستهلك طاقة كهربائية تعادل قدر استهلاك بلد مكتظ بالسكان مثل إثيوبيا، التي يبدو فيها مطار بولي غارقًا في ظلام شبه كامل. وستقل الأماكن التي يمكنك التمتع فيها بظلام دامس ولو للحظة وجيزة. إن الغالبية العظمى من الناس الذين يعيشون في البلدان الغنية لم يجربوا هذا الظلام الدامس، ولن يجربوه أبدًا ما لم يذهبوا إلى الصحراء الأفريقية الشاسعة أو إلى المناطق الأسترالية النائية، أو إلى السهول المنغولية، أو سهل التندرا في سيبيريا، أو وسط المحيط الهادئ، حيث الأماكن التي لا تحتوي على لمبة إضاءة واحدة أو حتى قبس واحد من النار على بعد مئات الكيلومترات أو أكثر، وحيث تبقى جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية مغلقة.

على مدار سنوات استُخدم مقياس مدى إظلام السماء المسمى «بورتل دارك سكاي» تدريجًا يتراوح بين ١ إلى ٩ لقياس مدى تغلب الإضاءة الاصطناعية وانعكاساتها على الظلام.²³ لقد كان من الممكن أن يتأمل كوبرنيكوس ومعاصروه في جميع أنحاء العالم سماءً لا يتعدى قياس الإضاءة فيها درجة واحدة، كما هي حال أسرة باري في النيجر اليوم. وسكان نيويورك يتمتعون الآن بسماء يبلغ قياس الإضاءة فيها ٩ درجات. وفي ليلة صافية في مانهاتن، لا يمكنك أن ترى سوى أقل من ١٪ مما رآه هنود الوابنجر الحمر هناك منذ ٤٠٠ سنة تقريبًا، قبل أن يبيعوا جزيرة مانهاتن بأكملها للهولنديين مقابل ٦٠ جلدر. وبخلاف الأجزاء النائية من ألاسكا؛ لا تقل إضاءة السماء في أي مكان في الولايات المتحدة عن درجتين. حتى في المروج الجبلية النائية في بولندا، يبلغ مقياس الضوء ٣ درجات أو أكثر نتيجة لانعكاس أضواء المدن، والوهج فوق البلدات الصغيرة، أو الضوء الصادر من مساكن القرى.

بعد مائة سنة من الآن لن يرى ٩٥٪ من البشر ما كان يراه أسلافنا كل يوم، أو بالأحرى كل ليلة، وهو ما لا يزال بعض الناس محظوظين بما فيه الكفاية لأنهم يتمكنون من رؤيته اليوم، ولو أنهم قد لا يدركون أنه من الممكن ألا يرى المرء «ما يراه الجميع». وعلى الرغم من أن مساحات شاسعة من الأرض بعد مئات السنين من الآن لن تكون مضيئة بنفس قدر إضاءة الولايات المتحدة اليوم، فإن مقياس الإضاءة للغالبية العظمى من مساحة الأرض المأهولة سيتراوح بين ٥ و٩ درجات، ولن تبلغ إضاءة السماء ٢ إلى ٤ درجات إلا فيما ندر، وستنظم الرحلات إلى البقاع النادرة التي تبلغ الإضاءة فيها درجة واحدة، والتي ستصنف ضمن أعلى مناطق الجذب السياحي.

ولا يقتصر الأمر المهم هنا على ضياع الفرصة لرؤية شيء جميل للغاية فحسب، بل يتعلق أيضًا بالعواقب النفسية والفسيولوجية الناجمة عن العبث بالإيقاع البيولوجي للحياة الطبيعية. جرب أن تطفئ الأضواء في غرفتك، ماذا سترى؟ إنها ليست مظلمة تمامًا، حتى وأنت نائم ليلًا، والبشر ينامون نومًا أفضل بكثير عندما يكون الجو في ظلام دامس.

وبعد مائة سنة من الآن ستكون بعض أنواع الحيوانات والنباتات قد اختفت، وستختفي أيضًا بعض الجماعات العرقية وبعض اللغات. وسيكون اختفاء اللغات سريعًا على نحو استثنائي. ربما يتعمد اللغويون المبالغة حينما يقولون إن الإنسانية تفقد لغتين شهريًّا، وأنه لن يتبق من اللغات الحالية في المستقبل سوى الانجليزية والصينية والإسبانية والعربية،²⁴ محاولين استغلال ذلك وسيلة لجعل الناس يشعرون بالمشكلة. ومع ذلك هناك بعض اللغات واللهجات المحلية التي لم يعد يتحدثها الآن سوى حفنة من الناس.

هناك مفارقة تاريخية يحكيها المسافرون تروي أن المستكشف الألماني ألكساندر فون هامبولت كان يتجول عبر غابات أمريكا الجنوبية عندما وصل إلى قرية مايبورس على ضفاف نهر أورينوكو. وهناك تناهى إلى سمعه كلمات لغة لم يعرفها، ثم تبين فيما بعد أن ما سمعه لم يكن سوى ثرثرة ببغاء يقف بعيدًا. سأل هامبولت الهنود مستفسرًا عما كانت تلك اللغة، فأجابوه بأنها لغة تدعى أتورس، لا يتحدثها سوى الطيور؛ فقد مات آخر أجيال المجموعة العرقية التي تتحدث تلك اللغة قبل عدة أعوام من وصول هامبولت عام ١٨٠٠.

واليوم لم يبق سوى ١٥٠٠ شخص من أبناء شعب الكارو يعيشون على ضفاف نهر أومو في جنوب غرب إثيوبيا. وقريبًا ستتردد آخر كلمات لغة الكيريك على بحر بيرنج في تشوكوتكا في روسيا، لأنه لن يبقى ممن يتحدثونها سوى أقل من ٣٠ شخصًا على قيد الحياة. وهناك قرى في بابوا غينيا الجديدة يمكنك ألا تجد فيها سوى عشرة أو أكثر من العجائز يتجاذبون أطراف الحديث بلغتهم الأم حول نار صغيرة. وينطبق الشيء نفسه على المرتفعات الواقعة على طول الحدود بين لاوس وفيتنام، أو في أدغال بورنيو. ويقال إن ثلاثة من السكان الأصليين الذين يتحدثون لغة كيه ماتي لا زالوا على قيد الحياة ويعيشون على الساحل الشمالي لأستراليا. وقريبًا، مثل آخر شجرة في موريشيوس، سيموت آخر ابن من أبناء قبيلة أخرى، ولن يكون هناك أي ببغاء للنجدة.

لقد تخيل لودفيك زامنهوف (١٨٥٩–١٩١٧) مدينة فاضلة جميلة يتفاهم فيها الجميع بلغة موحدة بسيطة أسماها الإسبرانتو. وهذا الحلم لن يتحقق أبدًا، لكن ها هو عدد اللغات التي نتحدثها آخذ في التضاؤل. وفي الوقت نفسه، يزداد عدد من يتحدثون اللغة الإنجليزية أكثر فأكثر، على الرغم من أن هذه اللغة لن تصبح اللغة العالمية الموحدة التي يخشى هيمنتها بعض الناس. لكنها ستغدو أكثر هيمنة، لا سيما وقد انتصرت أخيرًا في حربها الطويلة مع اللغة الفرنسية واستحقت أن تكون اللغة المشتركة للكوكب. لكن الأهم أنها صارت لغة التجارة والتكنولوجيا والعلوم، بما فيها علم الاقتصاد. وسيظل الملايين من الناس يتحدثون لغتهم الأم، إلا أنهم أيضًا سيعتبرون الإنجليزية لغتهم الخاصة، تمامًا كما يعتبرون العالم ملكًا لهم.

سيقل عدد اللغات لكن ستزداد الكلمات. وسيؤدي تداخل الثقافات، والأهم من ذلك، التقدم في العلوم والتكنولوجيا إلى إثراء اللغة. في عصر النهضة، كان الباعث الأساسي وراء ذلك هو الأدب متمثلًا في لغتي الشعر والدراما اللتين أنجبتا كلمات جديدة (ويعزى الفضل لشكسبير وحده في استحداث أكثر من ألفي مفردة جديدة في اللغة الإنجليزية). أما الآن، فهذا دور العلم. وستدخل كلمات جديدة تقدر بالآلاف، ولا يمكن اليوم العثور عليها بعد في أي قاموس مستخدم حاليًّا. وفيما يخص الاقتصاد سيتعلق معظم هذه الكلمات بالتمويل والإدارة. هذه الكلمات لا وجود لها حتى الآن، لأن الظواهر والعمليات التي ستصفها لم تظهر بعد، أو ليست معروفة بعد.

ستظل البيانات الأساسية والتحليلات تُصنَّف حسب كل بلد، لكن ستزداد البيانات التي تدل على السمات الجديدة التي تشير إلى تراجع الوطنية التقليدية. وستؤكد التدابير الجديدة الناجمة عن التقدم الاقتصادي والازدهار الاجتماعي على القيم غير المادية والقيمة المتزايدة للبيئة الطبيعية.

وستصنف بعض الدول ضمن أكثر الدول تطورًا حتى من دون أن تحرز نموًّا في الإنتاج أو الهجرة، بل نتيجة لنجاحها في الحفاظ على بيئة نظيفة، وهو شيء لا يمكن نقله وتحويله كما هو الحال مع السلع المادية وبعض الخدمات. وستصبح هذه الدول ثرية من دون أن تضطر للانسياق وراء إغراء أنشطة التصنيع المدمر للبيئة، أو تضطر لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة بالمعنى الحالي للمفهوم، وهو الأمر الذي يتعدى قدرات هذه البلدان. وبدلًا من ذلك ستتمثل أصولها في جاذبيتها السياحية. هناك ثلاثيات من هذه البلدان هي: الإكوادور وبيرو وبوليفيا، ناميبيا وبتسوانا وزامبيا، لاوس وكمبوديا وبورما. وستصبح منغوليا أيضًا دولة غنية. وستكون هذه هي أول دولة في التاريخ تصبح في مجملها حديقة عامة، أو ربما حديقة للبشرية جمعاء.

وعلى الرغم من أن قيمة الناتج العالمي ستتضاعف عدة مرات، فإن وزنه سيخف بالمعنى الحرفي شيئًا فشيئًا. وكذلك الحال اليوم، فالناتج العالمي اليوم يقل وزنه عما كان عليه منذ بضعة عقود، خاصة إذا ما قورن بوزنه على مستوى الإنتاج الكوني. أحد أسباب ذلك هو انخفاض كثافة مواد الإنتاج وازدياد الحصة التي تشكلها الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الأهم من ذلك، أن الثقل بات يقاس الآن بقيمة المعرفة الكامنة في المنتجات، لا بقيمة المواد الداخلة في صنعها. فمثلًا جهاز آي بود الذي يزن ١٣٦ جرامًا تساوي قيمته أكثر من خمسة أطنان من الفحم. وجهاز ماك بوك برو الذي يزن ٢٫٥ كيلوجرام يعادل ٢٥ ألف طن من الأسمنت؛ لذلك، كلما زاد «ثقل» المعرفة خف وزن الناتج الإجمالي العالمي، وارتفع مؤشر إجمالي السعادة القومية، ومؤشر إجمالي السعادة العالمية بقدر ينعكس، على الأقل، على مستوى التعليم ودرجة التحصيل الثقافي.

وسيزداد عدد مناطق العملة الموحدة. هناك الآن بالفعل أربعة مناطق، اثنتان في أفريقيا، وواحدة في أوروبا، وواحدة في أمريكا. لكن بعد قرن من الآن قد يكون هناك أكثر من اثنتي عشرة منطقة، في عدة أماكن في العالم مثل أمريكا الوسطى والجنوبية اللتين تستخدمان الدولار. وستصبح العملة الأمريكية في المرتبة الثالثة عالميًّا. وسيصبح اليوان العملة الرئيسية لاحتياطيات النقد، وسيعم تداوله أيضًا العديد من الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا. وستصبح عملة اليورو في المرتبة الثانية، ولن يستمر صمودها طوال القرن القادم فحسب، بل سيعم تداولها أكثر من ٥٠ دولة في أوروبا وآسيا وأفريقيا أيضًا. لكن العملة العالمية التي نطمح إليها ستظل على قائمة الآمال، لأن الاقتصاد العالمي لن يكون راشدًا وناضجًا بعد بما فيه الكفاية ليتمكن من تحقيق هذا الأمل. وقد لا يتحقق هذا الأمل أبدًا، لنفس السبب الذي كان وراء عدم شيوع لغة الإسبرانتو.

سيصبح الاقتصاد العالمي أكثر تكاملًا بكثير مما هو عليه الآن، لكنه لن يشكل كيانًا موحدًا تمامًا على غرار النموذج الموجود في الاقتصادات الوطنية التقليدية. ومع ذلك سيزداد حجم الأعمال عبر الحدود الوطنية التي ستتوارى أهميتها إلى درجة أن الناس لن يشعروا بعبورهم لها لشدة سهولته، على نحو يفوق سهولة عبور الحدود بالسيارة من بلجيكا إلى هولندا في الوقت الحالي. لكن ستظل الحدود المحاطة بالأسلاك الشائكة وأبراج الحراسة المسلحة التي يقف فيها الحراس للمراقبة موجودة.

وسيختلف النظام المؤسسي العالمي، لكنه سيظل بعيدًا عن الكمال؛ إذ سنظل نتذمر بشأن كيفية عجزه عن تلبية «تحديات العالم المعاصر». لكن سيكون العالم أكثر توازنًا من وجهة نظر القوى السياسية والاقتصادية، ومن حيث التأثير الذي تحدثه الدول أو مجموعات من الدول على مسار الأحداث.

وستعتمد المنظمات الجديدة الأكثر فعالية، التي ستنشأ بعد تصفية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على اقتصاديات تنمية أكثر ديمقراطية وأكثر براجماتية، بدلًا من أن تستخدم الشعارات الرنانة في الوقت الذي يكون الغرض الحقيقي هو خدمة المصالح السياسية للدول الغنية. وسيكون المقر الجديد لهذه الكيانات هو آسيا، أولًا، لأن هذا هو المكان الذي سيضم واحدة من بؤر الفكر الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بنظريات النمو والتنمية التي ستعتبر التيار السائد في ذلك الوقت. وستستخدم الصين جزءًا من احتياطياتها كنواة رأس مال، وحافزًا للآخرين يشجعهم على الانضمام إلى المنظمات الجديدة.

وستكون أهمية الرأي العالمي العام أكبر من أهميتها الآن بكثير، ولن يوافق هذا بالضرورة هوى السياسيين الوطنيين الذين يطنطنون بحبهم للديمقراطية. لكن قوة المنظمات غير الحكومية والقدرات التقنية للشبكة اللاسلكية ستعمل على تيسير سؤال الناس مباشرة عن رأيهم الحقيقي. ولن يصبح من الممكن بعد ذلك تجاهل صوت الناس، مثلما يتجاهله بعض حكام اليوم. لكن سيظل أمامنا طريق طويل للوصول إلى ديمقراطية حقيقية على مستوى الكوكب، تقوم على مبدأ إنسان واحد، واقتراع واحد، لأن تلك الاقتراعات ستظل تخضع للجدولة والتصنيف — على الأقل بصورة غير رسمية — في سياق الحالة الواقعية. أما على الصعيد العالمي فسنكون أقرب من أي وقت مضى إلى نموذج الاقتراع العالمي، لكننا لن نكون قد وصلنا بعد.

وسيواصل العالم النجاح الذي حققه في القرن العشرين من حيث ازدياد أمد العمر الأمريكي، الذي نقل مؤشرات العمر المتوقع في أمريكا من ٤٨٫٣ سنة للرجال و٤٦٫٣ سنة للنساء في عام ١٩٠٠ إلى ٧٤٫٢ و٧٩٫٩ سنة على التوالي في عام ٢٠٠٠. ويتوقع أن يصل متوسط العمر المتوقع على مستوى العالم إلى نحو ٨٠ سنة، وفي الدول الغنية سيتعدى ٩٠ سنة. لكن هل ستزداد السعادة الشخصية والجماعية بنفس القدر؟

ستتحول المجاملة الشائعة: «عقبال ١٠٠ سنة» من أمنية تقليدية صادقة في بعض الدول إلى احتمال واقعي قصير الأمد. وسيزيد عدد المتقاعدين الذين يعيشون مرحلة ما بعد الإنتاج على عدد الأطفال والشباب في مرحلة ما قبل الإنتاج. دعونا نأخذ ألمانيا مثلًا: إذا ظلت كل ثلاث نساء ألمانيات تلدن أربعة أطفال فقط، فلن تتمكن ألمانيا من الحفاظ على مستوى عدد سكانها إلا بالاعتماد على زيادة الهجرة إليها، خاصة الهجرة من الدول الإسلامية التي يميل أبناؤها إلى الإنجاب بكثرة. وسيكون لذلك آثار بعيدة المدى على نماذج سلوك المستهلك من ناحية، وعلى التمويل العام وسوق الادخار من ناحية أخرى. كلنا نعلم أن سويسرا ربما تحظر بناء المآذن بين المناظر الطبيعية في جبال الألب لأنها تعتبر هذه المآذن قبيحة المنظر، لكن سويسرا لا تستطيع خفض معدل الإنجاب العالي للمسلمين عن طريق التصويت. وسينتهي الأمر بالقبول بوجود مساجد ذات مآذن متنكرة تبدو كأنها أبراج كنائس.

وسنعالج السرطان بالأقراص وسننظر إليه كما ننظر اليوم لمرض السل. فيما مضى، كان تشخيص إصابة شخص ما بالسل بمنزلة حكم بالإعدام. وسيلقى الإيدز نفس المصير الذي لقيه مرض الزهري في الوقت الحالي، مع أن هذا الزهري أفنى في الماضي شعوبًا بأكملها. وعندما سنصاب بالبرد سيظل العلاج يتضمن تناول الأسبرين والراحة لمدة أسبوع في الفراش. وسيصبح العلاج باهظ التكلفة؛ مما سيجعل نمط الحياة الصحي — العلاج الوقائي، وجميع أنماط السياحة النشطة، والترفيه والرياضة، ناهيك عن الغذاء الصحي — أحد أهم الاهتمامات على قائمة مخصصات الميزانيات المحلية في البلدان الغنية.

لكن للأسف، ستظهر أمراض جديدة، وستكون هذه الأمراض رهيبة؛ حتى إننا لا يمكننا أن نتصور كيف ستهاجمنا أو متى سيحدث ذلك. وسيكلفنا التأهب لمواجهة الأوبئة نفس القدر الذي ننفقه اليوم لحفظ السلام، لكن هذه المسألة ستستحق ما سيدفع فيها من ثمن، لأنها ستكون مسألة حياة أو موت.

وسنعمل على مدار أربعة أيام فقط في الأسبوع، على الرغم من أن البعض سيحاول أن يعمل طوال الأيام السبعة للأسبوع رغبة منه في ذلك. وسيستغرق الوصول إلى مكان العمل ضعف الوقت الذي يستغرقه اليوم. وسيخف عدد الناس الذين ينتقلون إلى مكان العمل ذهابًا وإيابًا، لأن غالبية العمل سيكون من المنزل. وستعود جودة خدمة النقل الجماعي في المدن والضواحي. وسيقل وقت الفراغ في أيام العمل، لكنه سيكون أكثر على مستوى الأسبوع ككل. ونظرًا لأن وقت الفراغ هو وقت الاستهلاك، سيكون من الجيد أن يملك الناس المزيد من المال لينفقوه في هذا الوقت؛ إذ سنتقاضى أربعة أضعاف ما نكسبه اليوم. يكفي أن يطرأ ارتفاع في متوسط الأجر السنوي نسبته ١٫٤٪ ليتحقق ذلك، أو ارتفاع نسبته ١٠٪ كل سبع سنوات ليتحقق الأمر نفسه في غضون مائة سنة.

ومع ذلك سنظل عاجزين عن تلبية احتياجاتنا التي ستتجاوز ما نتقاضاه من دخل؛ لذلك ينبغي لأي استراتيجية تنمية طويلة الأجل ألا تُعنى فقط بخلق الظروف الملائمة لتحقيق ارتفاع مطرد في مستوى الإنتاج، بل أن تأخذ في الاعتبار أيضًا التقييم الواقعي لميول المستهلكين. يجب أن يأتي الوقت الذي تكف فيه تلك الميول عن التصاعد. ولا شك أن الأثرياء وحتى أفراد الطبقة المتوسطة سيعدون أموالهم على نحو مختلف — أعني سيقيِّمونها على نحوٍ مختلف — فور أن يتعلموا إدراج عامل القيمة النقدية ضمن عوامل تقدير قيمة وقت الفراغ. من الصعب اليوم الحصول على إجابة شافية عندما تسأل كم تساوي ساعة حرة، أي لا تنقضي في العمل أو في الانتقال إلى مكان العمل. وفي المستقبل سيعرف الجميع إجابة هذا السؤال.

وبعد مائة سنة سيكون رد فعل المرء لدى رؤية فاتورة المياه هو نفس رد فعله اليوم لدى رؤية فواتير الكهرباء الباهظة، لأن تكلفة الماء سترتفع أكثر وأكثر. وستتحول الضرائب المفروضة للحفاظ على البيئة من مبالغ رمزية إلى مبالغ ذات قيمة، وستشكل هذه المبالغ مصدرًا هامًّا لدخل المحليات التي ستوفر العشب الأخضر والمياه النظيفة. وسوف ينظر إلى الضرائب التي تدفع للمنافع العامة على نحو صحيح، باعتبارها نفقات تدفع مقابل خدمات ضرورية لا يستطيع القطاع الخاص أن يوفرها. وسيؤدي الوعي بضرورة هذه الخدمات، إلى جانب زيادة قبول الطريقة التي يجري بها دفع ثمنها إلى زيادة كبيرة في الضرائب. وسيظل الساسة والمحللون ينظرون إلى النظام الضريبي بوصفه نظامًا مفيدًا، على الأقل لهم.

وسيظل جزء هائل من ميزانيات الأسر يهدر على تغطية تكاليف الإعلانات، التي تشكل جزءًا من سعر كل ما نشتريه. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي سيكون هناك جدل حول ما إذا كان ينبغي أن تحسب كلفة الإعلان ضمن تكلفة الإنتاج، أو أن يعتبر الإعلان جزءًا من المنتج. ربما ينبغي أن يخصم جزء من هذه النفقات (ما دامت مهدرة بالفعل) من الأموال المخصصة للرفاه، إذا لم تخصم من الناتج المحلي الإجمالي. وسندفع المزيد أيضًا بسبب الدراسات التحليلية التي تعدها الشركات التي تراقب الدعاية بغية المساعدة في إنقاذ المستهلكين من سيل التسويق القوي. وكما هي حال الإعلانات؛ ستصبح حماية المستهلك مجال عمل كبير وقوة سياسية قوية. وبعد مائة سنة من الآن سيتعجب الناس لكم المكاسب الذي كانت وكالات الإعلانات تنجح في تحقيقها، تمامًا كما نهز رءوسنا الآن استهجانًا إزاء معرفة كم المال الذي كان يدفعه المؤمنون في العصور الوسطى مقابل غفران خطاياهم.

ولن تخلو السياسة الاقتصادية من نزعة قومية، على الرغم من أن الوطنية ستنطوي على قدر أكبر نسبيًّا من الشعور بالانتماء العالمي يفوق قدر الشعور بضرورة تطبيق الحمائية. وستتفوق القيم الاجتماعية وقيمة «وطن الأبناء» المستقبلي على قيمة «الوطن الأم». بعبارة أخرى، سيتفوق الاهتمام بالجيل الصاعد على الحنين إلى الماضي. وستعلو قيمة الاستثمار في التعليم بوصفه أكثر أهمية من توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين الذين سيتعين عليهم الاعتناء بأنفسهم عن طريق نظام تأمين خاص بالغ التطور. أما الشباب فسيتعين عليهم ادخار المزيد من المال لفترة شيخوختهم الطويلة، وادخار القليل لقضاء سلسلة عطلاتهم الوجيزة. وسيكون لديهم المزيد من الوقت للعمل، لأن متوسط سن التقاعد في الدول المتقدمة سوف يكون أقرب إلى السبعين منه إلى الستين. لكن ستكون سنوات التقاعد أكثر، وبصحة أوفر، وبالتالي بسعادة أكبر مما تنطوي عليه سنوات التقاعد اليوم.

وسيجري تحديث البيانات السنوية الإحصائية وكتب الاقتصاد لاسلكيًّا كلما دعت الحاجة لذلك، ولن يكون من الضروري أن يشعر المرء بالضيق من طيلة جلوسه على كرسي واحد ليقرأ التعريفات ويتحقق منها عبر شبكة الإنترنت، أو ليبحث عن شيء ما في الأطلس، أو ليقارن الإحصاءات الواردة في الكتاب مع مصدر أصلي أحدث. وسيكون الوصول إلى جميع المعلومات من كل بقعة على وجه الأرض متاحًا من الناحية التقنية.

ومثلما هي الحال مع الأفراد والمجتمعات سيختلف موقف البشر اختلافًا نوعيًّا تجاه مسألة التلوث وتدمير البيئة. سيتفق الجميع على ضرورة تنظيف البيئة، وسيكون هناك أيضًا ضغط قوي وجماعي لاتخاذ إجراء لتحقيق ذلك، فقد تغيرت النظرة للمدخنين بسرعة في غضون بضعة عقود فقط، وكذلك ستتغير النظرة في المستقبل إلى مسألة التلوث. ويمكننا أن نلاحظ الآن بدء حدوث عدة أمور في هذا الصدد، وقريبًا، ستجري تغييرات تاريخية. فاليوم يستنكر معظمنا إلقاء النفايات في أفنيتنا الخلفية، أو حتى أمام الجدار المشترك مع الجيران. وبمرور الوقت ستتغير نظرة المزيد من الأفراد والأمم بحيث يصبح تلويث البيئة في أي مكان، وبأي شكل من الأشكال، أمرًا مستهجنًا أيضًا. هذا هو التغيير الثقافي الذي سيكون له تأثيرات ثقافية واقتصادية واسعة النطاق.

وسيساعد إبقاء حالة المناخ تحت السيطرة إلى حد ما على درء خطر الكوارث الطبيعية، لكن ستكون أشد المناطق فقرًا، لا سيما في الصحراء الأفريقية الكبرى، أكثر عرضة مما هي عليه الآن لنقص المياه بسبب الاضطرابات المناخية. وستكون آثار تغير المناخ التي بدأنا نشعر بها حاليًّا تحت سيطرة جزئية. لكن من الطريف أن التغيرات الناجمة عن الاحتباس الحراري ستتيح استغلال الموارد التي كان يتعذر الوصول إليها سابقًا، وهو الأمر الذي سيرضي البعض. فمثلًا، سيؤدي تفكك الغطاء الجليدي في القطب الشمالي إلى إتاحة الإمكانية — والربح أيضًا — لاستخراج الموارد من بحر القطب الشمالي. وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن ما يصل إلى ربع احتياطيات الطاقة غير المكتشفة في الكرة الأرضية تقع هناك.

روسيا مثلًا لم تنفذ عمليتها الجريئة، التي خلت من الأخطاء من الناحية التقنية، عندما أطلقت مركبتي مير الغاطستين (في اللغة الروسية كلمة مير تعني «السلام»، وتعني أيضًا «العالم») إلى قاع المحيط على عمق بلغ ٤٢٠٠ متر تحت القطب الشمالي إلا لتؤمن مستقبلها، وغرست في القطب الشمالي علمها الوطني المصنوع من التيتانيوم، تمامًا كما وضع الأمريكيون علمهم على القمر عام ١٩٦٩. لكن الفارق هو أن أحدًا لن يتمكن من جلب أي مواد خام من القمر حتى بعد مائة سنة من الآن، لأنه لا يوجد هناك ما يكفي من المواد الخام ذات الجدوى الاقتصادية، والسبب الأهم أن ذلك سيكون لا يزال أمرًا مستحيلًا من الناحية التقنية.

وسوف تستغرق رحلة الطيران من موسكو إلى سان فرانسيسكو ساعة ونصف. وسيستغرق دخول المطار والمرور بإجراءات الأمن وقتًا أطول مما تستغرقه الرحلة بين قارتين وعبور المحيط الذي يفصلهما، أي إن الرحلة ستستغرق في مجملها خمس ساعات إلى ست، لن يتجاوز نصيب الطيران منها ٩٠ دقيقة. وبدلًا من بطاقات الائتمان أو جوازات السفر (التي لا تزال موجودة، وهي الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى)، لن نكون بحاجة إلا للمسة إصبع على شاشة، أو نظرة بعمق إلى واحدة من العيون الإلكترونية التي تتبعنا أينما ذهبنا. وسيقوم بمهمة تفتيشنا أشخاص يرتدون الزي الرسمي، بالإضافة إلى كلاب مدربة خاصة على تشمم البشر. وستكون هناك كلاب إلكترونية أيضًا. ربما ستؤدي هذه الكلاب مهمة التشمم على نحو أفضل، لكن لن تكون أفضل في أي شيء عدا ذلك.

ولن يكون من الضروري أن نكتب الرسائل النصية أو الإلكترونية؛ إذ لن يتطلب الأمر سوى أن نقول ما نفكر فيه، فتصل الرسالة إلى الشخص المراد، الذي سيسمعنا أو سيرانا على الفور. وفي المنزل ستتاح لنا مشاهدة كل الأفلام التي ظهرت منذ بدء صناعة السينما، والاستماع إلى جميع المعزوفات الموسيقية التي يمكن أن تتبادر إلى أذهاننا، فور اختيار ما نود مشاهدته أو سماعه من قائمة على لوحة رقمية. ولن نضطر إلى لمس أي شيء إذا لم نرغب في ذلك، إذ لن يتطلب الأمر سوى نطق كلمات قليلة بصوت مسموع؛ كأن تقول: «مقطوعة «الخلق» لهايدن بأداء الفرقة الإنجليزية لعازفي الباروك بقيادة جون إليوت جاردنر» فلا تلبث أن تجد نفسك تسمعها، أو تقول: «فيلم «الصحراء الحمراء» لأنتونيوني» فتجد نفسك تشاهد الفيلم، أو تقول: «أغنية «الجدار» لفرقة بينك فلويد» فتجد نفسك تراها وتسمعها. وستخصم تكلفة هذا أوتوماتيكيًّا من حسابك البنكي عبر الإنترنت، أو يمكنك أن تكتفي بتخيل تلك الأشياء، فهذا لن يكلفك أي شيء.

لكن لن يتمتع بكل هذا سوى البعض. وسيعيش الباقون في فقر. وحتى لو بدت حياة الفقراء في بعض الأماكن، مثل حياة أفراد الطبقة الوسطى اليوم، فسيظلون فقراء. وسيظل كثير من الناس يعيشون في بؤس الفقر المدقع ولن تتعدى سنوات عمرهم نصف متوسط عمر من يعيشون في أغنى الدول، على الرغم من الانخفاض الكبير الذي سيطرأ على وفيات الأطفال والرضع. ولن يحمي هؤلاء الفقراء أي شبكة تأمين إذا لم يتمكنوا من العثور على وظيفة، أو مرضوا، أو كبرت سنهم. وسيظل الأقارب والجيران الكرماء يتحملون هذا العبء. ولن يتخلص العالم لا من الجوع ولا من الأوبئة ولا من الأمية. ولن تتمكن أعداد كبيرة من التحدث باللغة الإنجليزية، أو اللغة الإقليمية المشتركة، التي ستكون ضرورية دائمًا للأعمال والتجارة تحديدًا، مثلما هي الحال للغة السواحلية في شرق أفريقيا، ولغة الهوسا في نيجيريا والبلدان المجاورة، واللغة الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي، أو اللغة الهندية في شبه القارة الهندية. بل لن يتمكن بعض الناس حتى من القراءة بلغتهم الأم.

ولن يتغير أسلوب الحياة ومستواها على الإطلاق لقطاعات كبيرة من البشر، أو قد يتغيران لكن إلى حد ما فقط، وبالحد الأدنى غير المحسوس، إذ سيرتبط حدوث هذا التغير وفقًا لنوع إعادة الإنتاج: بسيط أو موسع. ستظل الحال في المستقبل كما كانت من قبل. إن الكثير من الناس اليوم يرتبطون بأسلافهم بنفس القدر الذي ارتبط به الناس بأسلافهم قبل عدة أجيال. صحيح أن عقارب الساعتين الفيزيائية والبيولوجية تجري، لكن عقارب الساعتين الثقافية والاقتصادية ثابتة لا تتحرك.

ولن يكون قطاع كبير من البشرية في حاجة إلى الوصول إلى المعلومات المتوافرة، أو لن تتوفر لديه المصادر المالية اللازمة لذلك؛ إذ لا بد أولًا من تحفيز تلك الحاجة، ومن خلق تلك المصادر المالية. ومن ثم ستزداد المسافة التي تفصل هؤلاء عن أكثر المجتمعات تطورًا اتساعًا عما هي عليه الآن، على الرغم من كل التقدم الذي ينتظر البشرية في المستقبل. فجهاز الكمبيوتر الذي لا يتكلف سوى ١٠٠ دولار سيكون موجودًا، بقدرته الهائلة على أن يحدث تغييرًا نوعيًّا هائلًا في أشد البلدان فقرًا، لكنه لا يستطيع التغلب على عدم وجود الطرق أو خطوط الطاقة، أو قصور التعليم أو تراجع البيئة النظيفة الصحية.

وبينما تختفي بعض الأحياء الفقيرة تظهر أخرى. وستزدهر بعض العواصم الكبرى وستتدهور أخرى. وسيتغير وجه هذا العالم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وستزداد أجزاؤه الأكثر تطورًا — «الشمال» — حيوية وتألقًا. وستبدو الكثير من المدن الكبرى شبيهة بلوس أنجلوس، وهي مدينة ضخمة يشكل «الملونون» نصف عدد سكانها. وهذا التمازج العرقي سيثري المشهد الثقافي ويدعم النسيج الاجتماعي (مع أنه يمكن أيضًا أن يؤدي إلى الخصومة والعداء). وهذا هو أكثر الأشياء غموضًا: ما الطريقة التي سيختارها هذا المزيج من البشر للتعايش بعضهم مع بعض؟ هل ستكون الحال كما كانت في منطقة أوديسا الأوكرانية منذ قرن ونصف من الزمان، قبل صدمة وعار أول مجزرة بشرية جماعية، أم مثل حالة المدن الغربية الحديثة مثل أمستردام أو كوبنهاجن؟ أم أن الأمر برمته سيكون مصدر رزق ومادة جديدة يعلق عليها مؤيدو نظرية «صدام الحضارات»؟ في الواقع يبدو نموذج التمازج الثقافي الأمريكي واعدًا أكثر من غيره. وعلى الرغم من أن هذا النموذج تشوبه بعض التشوهات، التي ظهرت في الاضطرابات الأخيرة في لوس أنجلوس، فإن هذا النموذج لديه قدر كبير من الدروس التي يمكن الاستفادة منها في بقية العالم، بما في ذلك أوروبا. ولا شك أن أعظم هذه الدروس المستفادة من النموذج الأمريكي هو درس التفاهم المتبادل والتسامح، حيث تنصهر هناك الأقليات في تيار الثقافة السائدة في نفس الوقت الذي تثري فيه بثقافاتها هذا التيار السائد.

وسنتمكن من تفادي الحرب الكبرى، التي كان من الممكن أن تقتل ٣٠٠ مليون شخص في يوم واحد؛ أي نفس عدد البشر جميعًا منذ ألف سنة مضت. لكن ستندلع الحروب الصغيرة هنا وهناك كل بضع سنوات، وفي جميع القارات، ولو أن الأمور ستسوء إلى أقصى حد، لا سيما في الأماكن التي ستعاني فقرًا من حيث الإنتاج، وهي تمتلك ثروة تتمثل في الموارد الطبيعية، فرغم كل شيء، لا بد من العثور على فائدة للأسلحة التي تنتجها البلدان الغنية، ولا فائدة أفضل من بيعها واختبارها من آن لآخر في البلدان الفقيرة، التي ستكون قادرة على تحمل هذه التكاليف الغبية على مدى القرن المقبل، والقرون التالية.

وحتى إذا تحقق كل هذا الذي ذكرت، فمن منا اليوم يعنيه كيف سيكون العالم بعد مائة سنة، ما دمنا لن نكون على قيد الحياة؟ ومن كان يعنيه منذ مائة سنة كيف سيكون العالم بعد مائة سنة من زمنه، أي اليوم؟ أعتقد أنهم قليلون، هذا إن وجد من يهتم بهذا الأمر أساسًا. لكن كل الأمور تحدث بسرعة كبيرة. و«الحاضر» المقبل يأتي بأسرع من لقطة في فيلم سينمائي. هذا هو الواقع النابض لحياتنا. ويوجد أناس من بيننا يتذكرون أجدادهم الذين ولدوا منذ ١٥٠ عامًا. وأحفاد أصغر الناس سنًّا اليوم سيقرءون هذه الكلمات بعد ١٥٠ سنة من الآن. تلك ثلاثة قرون كاملة! عليك فقط أن تركز رؤيتك وأفكارك في الاتجاهين لتتمكن من رؤية الصورة الشاملة. هذا أشبه بأن تجثو على أربع مجددًا لترى كيف يبدو الأمر — وتلك وضعية مستقرة لكنها مضجرة للغاية — ثم تعاود الوقوف بعد ذلك لتمعن النظر جيدًا في الأفق من حولك. ستجد أن هناك الكثير حقًّا لتراه.

دائمًا تكون الرؤية أفضل من عدم الرؤية. وفهم المزيد أفضل من فهم القليل. وتخيل الأشياء بدقة أفضل من عدم تخيلها على الإطلاق. ويمكن تجنب الكثير من الأخطاء التي ستقع في المستقبل، تمامًا مثلما كان من الممكن أن يوفر علينا أسلافنا مواجهة الكثير من المتاعب التي نشهدها اليوم. لكنهم لم يكونوا مؤهلين لذلك، ولم يفعلوه، لذلك كان علينا دفع الثمن. فهم لم يفكروا بطريقة شاملة وطويلة الأجل، ولم يعقدوا مقارنات، ولم يتنقلوا في الزمان والمكان بما فيه الكفاية. ولو كانوا أكثر قدرة على فعل ذلك، لكنا الآن أفضل حالًا. وإذا أحسنا اليوم فعل ذلك فستكون الأجيال القادمة أفضل حالًا، ولن يكون هناك الكثير ليتذمروا منه. لن يكون من المهم أن يقيموا لنا النصب التذكارية، لكن سيكون من الجميل ألا تكون لديهم أسباب لصب لعناتهم علينا.

وعندئذ سيقل الروث، وستكون الزهور أكثر بكثير.

رسالة

إلى حفيدة حفيدتي

صغيرتي العزيزة

لقد ولدتِ في نهاية القرن الحادي والعشرين، وولدت أنا في منتصف القرن العشرين. وتخرجتُ من المدرسة الثانوية في عام ١٩٦٧، وتخرجتِ أنت من المدرسة الثانوية في عام ٢١٠٧. وليس من المستغرب إذن أن أسئلة الامتحان النهائي لكلٍّ منا كانت مختلفة؛ فهناك الكثير جدًّا من السنوات تفصل بين زمنينا، ولكن انظري كيف مرت تلك السنوات بسرعة! إن الزمن يفصل بيننا لكنه يجمع بيننا في الوقت نفسه.

المستقبل هو الماضي، والماضي هو المستقبل.

وفي السنوات التي هي ماضيك، لكنها لا تزال مستقبلي، حدثت بالفعل أمور كثيرة من التي كنا نتوقع حدوثها. والسبب في حدوثها على هذا النحو وليس على نحو مختلف واضح من خلال نظرية المصادفة التي وضعتها، وهي نظرية التنمية التي لم تعد أمرًا محدثًا في زمانك، وإنما صارت أمرًا بديهيًّا واضحًا. لكن لم تحدث أشياء أخرى كثيرة — جيدة وسيئة — كان من الممكن حدوثها. وهذا هو الاختلاف بيني وبينك، فعلاقة كلٍّ منا بالماضي والآتي مختلفة تمامًا.

كان من الممكن حدوث أشياء كثيرة، لكنها لم تحدث. وهذا يعني أن أحد العناصر الضرورية من مزيج الظروف التي تحدد ما سيحدث كان غائبًا. في بعض الأحيان ربما كانت المسألة مسألة حظ فحسب، لكن الفعل البشري المتعمد يكون حاسمًا في أغلب الأحيان. وفي كل الأحوال كانت للكلمات أهمية دائمًا، فهي تحمل معاني؛ الكثير من المعاني.

إن عدد الأشياء التي كان يفترض أن حدوثها مستحيل مدهش حقًّا، لكنها حدثت على كل حال. في زمني لم يكن لدينا ما يكفي من رحابة الخيال، ففيما يتعلق بالأمور التي لا يمكن استشرافها، يصنع الخيال اختلافًا أعظم مما تصنع المعرفة، لأننا لا نمتلك بعد أي قدر من المعرفة نعول عليه.

إننا جميعًا، بما فينا أنت، نتائج مستقبل كان من الممكن ألا يأتي. وكما ترين من موقعك الآن فقد استغللنا معظم الفرص التي أتيحت لنا، لكننا أهدرنا بعضها. إنك تعيشين في عالم مختلف كليًّا لا يزال يمضي قدمًا، لكنه كان من الممكن أن يكون أسعد حالًا، وأكثر جمالًا، وأكثر غنى. لا بد أن هناك الكثير من الزهور، لكن كان من الممكن أن تكون الزهور أكثر بكثير.

عندما أتطلع بعيدًا نحو المستقبل أرى — لأنني أعلم — قدر الأشياء الممكن حدوثها. وعندما تتأملين الماضي بدورك، بالتأكيد سترين — لأنك تعرفين أكثر بكثير، على الرغم من أنك لست متخصصة في علم الاقتصاد — عدد الفرص التي أُهدرت. وهذه الخسارة لا يمكن تعويضها، أو — على الأقل — لا يمكن ذلك طوال مائة سنة أخرى مقبلة.

لكن لا يهم؛ فالمائة سنة المقبلة ستمر. يمكنك أن تكتبي رسالة إلى حفيدة حفيدتك (ربما ستدرس علم الاقتصاد). قولي لها أن تقرأ هذا الكتاب ثم تنظر لترى في أي الأمور أصبنا، وفي أيها أخطأنا. وقولي لها أن تحرص على أن ترسل إلينا رسالة بريد إلكتروني، أو أيًّا كان اسمه في عام ٢٢١٠.

يسعدني أنك تدرسين دراسات الكوكب التطبيقية. لطالما قلت إن الدراسات متعددة التخصصات سيكون لها مستقبل هائل. ستفهمين الكثير من الأمور، وسترين أكثر وأكثر، وستتسنى لك فرصة المساعدة في تحقيق التنمية. على الجميع أن يبذلوا كل جهدهم في هذا الصدد.

في بداية القرن العشرين، قال ألبرت أينشتاين إن العالم يحكي لنفسه قصة ثم يُجري تجربة ليتأكد هل القصة صحيحة أم لا، ففي الفيزياء يمكن لتجربة أن تثبت على الفور صحة فرضية ما من عدم صحتها، لكن هذا لا ينطبق على كل الفرضيات؛ إذ لم تثبت صحة بعض الفرضيات حتى مطلع القرن الحادي والعشرين، وحتى في مطلع القرن الثاني والعشرين، لن تكون بعض الفرضيات مفهومة إلا لعدد محدود للغاية من الناس. واقتصاد التنمية لا يمكن التحقق من صحته إلا من خلال مدى تاريخي، وقد كان هذا أحيانًا يكلفنا الكثير جدًّا. تذكري أنه من الأفضل أن تصلي إلى الصواب في حين لا يزال هناك متسع من الوقت.

لقد سردت قصتي، وأنت قرأت هذا الكتاب، وكل الحقائق في زمنك ثبتت صحتها وتصنيفها وتفسيرها بلمسة أو بنقرة أو بأمر صوتي، لذا تأكدي بنفسك! أرجو أن تسعدي حين ترين أنني كنت على حق.

من الجميل أن يكون المرء على حق، تمامًا كما هو من الجميل أن يكون محظوظًا.

آمل أن تكوني أنت وكل مَن حولك على حق، وأن تتمتعوا بقدر أوفر من الحظ!

المخلص دائمًا إلى الأبد

جچيجوش كوودكو

وارسو، ٢٠١٠

ملحوظة

مرفق طي هذه الرسالة مبلغ ألف يورو، لأن شيئًا ما يحدثني بأنكِ ليس لديكِ ما ترتدينه. اشتري لنفسك شيئًا جميلًا! :-)

ملاحظات

الفصل الأول: العالم والكلمات والمعنى

(1)

See, for instance, Kazimierz Laski, “The Stabilization Plan for Poland,” Wirtschaftspolitische Blätter, 5 (1990), pp. 444–458. See also Mario D. Nuti, Crisis, Reform, and Stabilization in Central Eastern Europe: Prospects and Western Response [in] La Grande Europa, la Nuova Europa: Opportunità e Rischi (Siena: Monte dei Paschi di Siena, 1990). The author of the present work has published extensively on this issue in scholarly journals since 1989; see also a polemic with Jeffrey Sachs, who had powerful influence on the Polish minister of finance and other high government officials at the time: Grzegorz W. Kolodko, “Patient Is Ready,” The Warsaw Voice, Dec. 4, 1989.

(2)

Carl Sagan, “The Fine Art of Baloney Detection,” Parade, Feb. 1. 1987.

(3)

Michael Shermer, Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstitions, and Other Confusions of Our Time (New York: W.H. Freeman, 1997).

(4)

Francis Wheen, How Mumbo-Jumbo Conquered the World: A Short History of Modern Delusions (London: Harper Perennial, 2004).

(5)

Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992).

(6)

Isaac Getz and Alan G. Robinson, “Innovate or Die: Is That a Fact?” Creativity and Innovation Management, 12, 3 (Sept. 2003), pp. 130–136. www.blackwell-synergy.com.

(7)

More on the great post-communist systemic changes see Grzegorz W. Kolodko, From Shock to Therapy. The Political Economy of Postsocialist Transformation (Oxford-New York: Oxford University Press, 2000).

(8)

The author of the present work joins with other authors in considering the lessons to be learned from the Polish transformation—what worked and what didn’t—and its applicability for other countries in the process of complex systemic change in The Polish Miracle: Lessons for the Emerging Markets (Burlington VT: Ashgate, Aldershot, 2005).

(9)

Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents (New York and London: W.W. Norton, 2002).

(10)

Robert Gwiazdowski, “Stiglitz: falszywy prorok” [Stiglitz—a false prophet], Forbes [Polish edition], Dec. 2006, p. 144.

(11)

Andrew Reynolds, introduction to Victor Erofeyev, Life with an Idiot, trans. Andrew Reynolds (London: Penguin, 2004), pp. xx.

(12)

Wislawa Szymborska, “List,” translated by Stanislaw Barańczak and Clare Cavanagh, Monologue of a Dog (Orlando: Harcourt, 2006), pp. 83–87.

(13)

Jeffrey D. Sachs, The End of Poverty: How We Can Make It Happen in Our Lifetime (New York: Penguin, 2005).

(14)

Montaigne, I, 9.

(15)

See, for instance, Paul Ekman, Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Marriage, and Politics (New York: W. W. Norton, 1985), and Chris Thurman, The Lies We Believe (Nashville: Thomas Nelson, 1989).

(16)

David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford and New York: Oxford University Press, 2005).

(17)

John R. Lott and Kevin A. Hassett, “Is Newspaper Coverage of Economic Events Politically Biased?” Social Science Research Network, 2004, www.ssrn.com.

(18)

Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin state that the KGB managed to place no fewer than 1,980 articles in the Indian press in 1976, and 440 in the Pakistani press in 1977. These are only examples of a form of information manipulation that was practiced universally and, of course, by both sides during the Cold War. The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World (New York: Basic Books, 2005).

(19)

Janos Kornai, By Force of Thought: Irregular Memoirs of an Intellectual Journey (Cambridge MA and London: MIT Press, 2006).

(20)

World Bank, The State in a Changing World (Washington: Oxford University Press, 1977); Janos Kornai, The Role of the State in a Post-Socialist Economy: Distinguished Lecture Series (Warsaw: Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, 2001), www.tiger.edu.pl; Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work (New York-London: W. W. Norton & Co., 2007); Fukuyama, State-Building: Governance and World Order in the 21st Century (Ithaca: Cornell University Press, 2004).

(21)

Wei-Bin Zhang, Economic Growth Theory: Capital, Knowledge, and Economic Structures (Burlington VT: Ashgate, Aldershot, 2005); Elhanan Helpman, The Mystery of Economic Growth (Cambridge MA and London: Harvard University Press, 2004). Mathematical formulas take precedence over words and dominate the discourse in the former book; the latter book, containing no formulas at all, represents one of the best studies of the issues of economic growth.

(22)

Albrecht Fölsing, Albert Einstein: A Biography (New York: Penguin, 1998), p. 457.

الفصل الثاني: كيف تحدث الأشياء

(1)

Jim Crace, The Pesthouse (London: Picador, 2007).

(2)

Cormac McCarthy, The Road (New York: Vintage International, 2007).

(3)

Tobias Buck reports in an FT article dated March 5, 2007 that “The European Union’s economic development is only now reaching the level achieved by the US more than two decades ago. … The US reached the EU’s current level of gross domestic product per capita in 1985, according to [a] report by Eurochambres, the pan-European business lobby.” “EU Economy Is 20 Years Behind US, Says Study.” http://www.ft.com/cms/s/0/9ebc7f02-cb3e-11db-b436-000b5df10621.html (accessed July 31, 2009).

(4)

The Fespaco (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou) has been organized in Burkina Faso every two years since 1969, and has become a cultural event of significance for the whole continent and an engine for the emergence of the young African cinema onto the world scene. At the 20th anniversary festival in February-March 2007, the Nigerian film Ezra by Newton Aduaka won the grand prize, the Yenneng Golden Mustang. The film recounts the fate of a boy soldier in the Sierra Leone civil war, which has left the country one of the poorest in the world, with a per capita GDP of about $900 by purchasing power parity, which equated to a mere $200 at the exchange rate in 2007, enough to pay for one night’s stay at the best hotel in the war-ravaged country’s capital, Freetown.

(5)

Louis Armstrong, Black and Blue in The Louis Armstrong Collection, vol. 2 (St. Laurent, Quebec: Excelsior-St. Clair Entertainment Group, 1995).

(6)

Purchasing power parity, or PPP, is frequently used in international comparisons. It takes account of the wide differentials in price structure and level as a way of indicating the amount of goods and services that can be purchased in the local currency. For instance, if the same representative “shopping basket” of consumer goods could be purchased in China for 2 yuan as could be bought with $1.00 in the U.S., then one dollar would be worth 2 yuan by PPP, rather than 8 yuan by the official exchange rate. This example is close to reality, since the GDP of China calculated by PPP is about four times higher than when it is calculated by the official exchange rate. The Chinese GDP is in fact equal to 78 percent of that of the E.U., instead of 18 percent by the official exchange rate. In the case of Poland, the ratio is about 1.5 to 1.

(7)

“Fit at 50? A Special Report on the European Union,” The Economist, March 17, 2007.

(8)

William Faulkner, Requiem for a Nun (Westminster, MA: Vintage Books, 1951), Act I, Scene III.

الفصل الثالث: موجز لتاريخ العالم وما يمكن أن نتعلمه منه

(1)

Zygmunt Bauman, Wasted Lives. Modernity and Its Outcasts, Polity Press, London 2004.

(2)

Although this book devotes very little space to alternative history, it is worth consulting a collection of essays by leading western historians, Robert Cowley (ed.), What If? Eminent Historians Imagine What Might Have Been (New York: Putnam, 2001).

(3)

See Jacques Attali, 1492 (Paris: Fayard, 1991).

(4)

Tango na glos i orkiestra [Tango for vocal and orchestra], words and music by Grzegorz Tomczak, vocal by Maryla Rodowicz, Antologia 3 (Polygram Polska, 1996).

(5)

The Queen’s award of a knighthood to Salman Rushdie led to international tensions, even between such allies as Pakistan and the U.S. Rushdie is the author of the controversial The Satanic Verses (London: Viking, 1988), which led to the subsequent fatwah by orthodox Islamists calling for his death. The Iranian authorities lifted the fatwah in 1998, but the affair flared up again when Rushdie reappeared on the international scene, now as Sir Salman, in June 2007.

(6)

See the survey of leading futurologists in Joseph F. Coates and Jennifer Jarratt, What Futurists Believe (Bethesda: World Future Society, 1989).

(7)

Angus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective (Paris: OECD, 2001). This is the most frequently cited study of estimated output changes over the last 2,000 years. Maddison estimates per capita GDP in Western Europe in 1,000 C.E. at about $400, which was $50 less than a thousand years earlier. The estimate uses 1990 prices. If the intervening inflation is taken into account, these values would be almost $710 and $800, respectively, at 2007 prices.

(8)

Some people think that the inhabitants of India are “Indians,” who are also sometimes erroneously referred to as “Hindus.” Hindus, regardless of where they live, profess the world’s oldest religion, Hinduism; there are at least a billion of them.

(9)

There were about 300 million people in the world in 1 C.E. and about 310 million in 1000 C.E., according to estimates by John D. Durand, Historical Estimates of World Population: An Evaluation (Philadelphia: University of Pennsylvania Population Studies Center, 1974), http://www.indianngos.com/issue/population/statistics/statistics9.htm. Maddison, World Economy, p. 28, estimates population growth in the first millennium as about 16 percent (with an almost imperceptible annual rate of 0.02 percent), from about 231 to 268 million. See also Massimo Livi Bacci, A Concise History of World Population (Oxford U.K. -Cambridge MA: Blackwell, 2006). Palmer C. Putnam, Energy in the Future (London: Macmillan, 1954) estimates world population at 275 million in 1 C.E., 295 million in 1000 C.E., and 300 million only in 1200 C.E.

(10)

Our great-great-great-great-grandfather is our grandfather’s grandfather’s grandfather, and our great-great-great-great-grandson is our grandson’s grandson’s grandson.

(11)

Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon and Schuster, 1998).

(12)

The indicator for economic growth, in conformity with the methodology and nomenclature used in International Monetary Fund statistics includes 15 European countries: Albania, Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Estonia, Hungary, Lithuania, Latvia, Macedonia, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, and Turkey. Malta and Turkey are usually not considered to be part of “East-Central Europe.” On the other hand, it does not include the European members of the post-Soviet CIS—Belarus, Moldova, and Ukraine—despite the fact that these countries are clearly part of East-Central Europe.

(13)

In these estimates, “Western Europe” means the 12 of the 15 highly developed old members of the E.U. that belong to the eurozone. This excludes E.U. members Britain, Sweden, and Denmark, as well as Iceland, Norway, Switzerland, and the statistically insignificant Andorra, Liechtenstein, Monaco, and San Marino. This does not affect the statistical picture, since these countries have GDP rates similar to those of the E.U. members. From 1998 to 2007, the rate of GDP growth in Britain, at 2.4 percent, was 0.6 higher than in the eurozone according at the exchange rate. This means that the GDP growth in Western Europe as a whole was about 0.1 percent higher.

(14)

See Michael Shermer, “The Chaos of History: On a Chaotic Model that Represents the Role of Contingency and Necessity in Historical Sequences,” Nonlinear Science, 4, 1993, pp. 1–13.

(15)

On the meanderings of economic development in Eastern Europe as compared to Western Europe, see Ivan Berend, History Derailed: Central and Eastern Europe in the “Long” 19th Century (Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1997), and An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-faire to Globalization (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

(16)

These data are expressed in purchasing power parity at 2007 prices, assuming that they are about 75 percent higher than the 1990 prices used by Maddison. Data for the quartile groups based on Maddison, The World Economy: Historical Statistics (Paris: OECD, 2003). See also the estimates in 1990 prices made by the International Monetary Fund, World Economic Outlook (Washington, 2000).

(17)

This is the title of the lovely book by Lapierre, which served as the basis for the later, less-than-lovely film adaptation. A major character in the book is a Catholic priest from Poland, Stephan Kovalski, but his place is taken in the film by an American nurse, and not because of some possible association with Mother Teresa, but rather for commercial reasons. Dominique Lapierre, The City of Joy (New York: Warner Books, 1985); the 1995 film is directed by Roland Joffe.

(18)

So it has been at least since the publication in 1776 of Adam Smith’s An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

(19)

See David S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor (New York: W. W. Norton, 1998).

الفصل الرابع: العولمة؛ وماذا بعد؟

(1)

As pointed out by Vincent Cable, Globalization and Global Governance (London: Royal Institute of International Affairs, 1999).

(2)

David W. Pearce, ed., The MIT Dictionary of Modern Economics (Cambridge, MA: MIT Press, 1992).

(3)

V. I. Lenin, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, www.marxists.org.

(4)

Kwame Nkrumah, Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism (London: Thomas Nelson & Sons, 1965).

(5)

It should be “goods and services,” not “merchandise and services.” Merchandise is the product of human labor intended for exchange (sale), and can be either a good (material) or a service. Therefore, “merchandise and services” is a tautology, since it literally means “goods and services and services.”

(6)

Karl Marx and Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei (London, 1848), the “Communist Manifesto,” was first published in German. www.marxists.org

(7)

See Federico Mayor et al., The World Ahead: Our Future in the Making (London: Zed, 2001), p. 136.

(8)

Thomas L. Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005).

(9)

For the functioning of the global financial market, its impact on the real economy, and the benefits and risks of the globalization of finance, see Financial Globalization: The Impact on Trade, Policy, Labor, and Capital Flows (Washington: International Monetary Fund, 2007).

(10)

See Andrews and Mitrokhin, op. cit.

(11)

Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World Economy (Washington: World Bank, 2002).

(12)

On the relationship between globalization and the post-socialist transformation, see Grzegorz W. Kolodko, The World Economy and Great Post-Communist Change (New York: Nova Science Publishers, 2006); and Saul Estrin, Grzegorz W. Kolodko, and Milica Uvalic (eds.), Transition and Beyond (New York: Palgrave Macmillan, 2007).

(13)

Lester C.Thurow, The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World (New York: William Morrow, 1996), p. 115.

(14)

World Economic Outlook: Spillovers and Cycles in the Global Economy (Washington: International Monetary Fund, 2007), and especially chapter 5, “The Globalization of Labor,” pp. 161–192.

(15)

Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work (New York-London: W. W. Norton & Co., 2007).

(16)

Jeffrey Frieden, Will Global Capitalism Fall Again? [in:] Bruegel Essay and Lecture Series, June 2006.

(17)

John Man, Genghis Khan: Life, Death, and Resurrection (London: Bantam Books, 2004).

(18)

Jung Chang and John Halliday, Mao: The Unknown Story (London: Jonathan Cape, 2005), especially chapter 5, “Maoism Goes Global,” pp. 478–489.

(19)

The CFA franc is used in 14 countries, including 12 former French colonies, as well as Guinea Bissau (formerly Portuguese) and Equitorial Guinea (formerly Spanish). The total population of the zone is about 120 million. The CFA was pegged first to the franc and, since 1999, to the euro at 1 to 655.957. In fact, there are two separate legal tenders at this peg, the West African franc (XAF) in Benin, Burkina Faso, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, and Cote d’Ivoire, and the Central African franc (XOF) in Chad, Gabon, Equitorial Guinea, Cameroon, Congo-Brazzaville, and the Central African Republic.

(20)

The East Caribbean dollar (XCI) has been used since 1965 in the eight OECS countries with their population of 600 thousand, plus Anguilla and Montserrat. The British Virgin Islands, an OECS country, uses the U.S. dollar. The XCI is pegged at $1US to 2.7 EC$.

(21)

Of the 27 E.U. member states, 16 belong to the Eurozone: Austria, Belgium, Cyprus, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia and Spain. Slovakia and Slovenia are the only two post-socialist countries in the group. The 16 countries have a total of some 330 million residents. All the other E.U. members states are under an obligation to join the Eurozone upon meeting the strict fiscal and monetary convergence criteria set by the Treaty of Maastricht. The only exceptions are Denmark and the U.K., which negotiated opt-out agreements. Aside from the CFA, the exchange rates of at least six currencies, including the Pacific franc (XPF), are pegged directly to the euro, and eight others have pegged floats (meaning that their values can fluctuate within fixed bands in relation to that of the euro) www.ecb.int.

(22)

Robert A. Mundell. International Economics, (New York: Macmillan, 1968), and especially chapter 12, “A Theory of Optimum Currency Areas,” pp. 117–186; www.columbia.edu.

(23)

Robert A. Mundell, The International Financial Architecture. The Euro Zone and Its Enlargement In Eastern Europe, [in] Distinguished Lectures Series, (Warsaw: Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management (WSPiZ), 2000), www.tiger.edu.pl; One World Economy, One Global Currency? [in] Distinguished Lectures Series, (Warsaw: Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management (WSPiZ), 2003), www.tiger.edu.pl.

(24)

There is no shortage of either apologists or critics. The apologists include Johan Norberg, In Defenseof Global Capitalism (Washington: Cato Institute, 2003); Martin Wolf, Why Globalization Works (New Haven-London: Yale University Press, 2004); Jagdish Bhagwati, In Defense of Globalization (New York: Oxford University Press, 2004). As for the critics, see Will Hutton and Anthony Giddens (eds.), Global Capitalism (New York: The New Press, 2000); Naomi Klein, No Logo. Taking Aim at the Brand Bullies (London: Harper Collins, 2001); Manfred B. Steger, Globalism. The New Market Ideology (Lanham, Boulder, New York, and Oxford: Rowman Littlefield, 2002); and Joseph E. Stiglitz, op. cit. The controversy has also elicited contributions by Polish economists, sociologists, political scientists, and philosophers. The author of the present work has joined this debate on numerous occasions, both in works published in Polish and in those that have appeared in English, including Emerging Market Economies. Globalization and Development (Aldershot UK and Burlington VT: Ashgate, 2003), which focuses on the positive implications for development, and Grzegorz W. Kolodko (ed.), Globalization and Social Stress (Nova Science Publishers, New York 2005), which examines the downside.

الفصل الخامس: حال العالم الآن

(1)

On the staggering scale of Dürer’s contribution to art, see Paul Johnson, Creators (New York: Harper Collins, 2006).

(2)

For additional remarks on the methodology and calculation of data related to disparities in income distribution around the world, see Bob Sutcliffe, “Postscript to the Article World Inequality and Globalization,” Oxford Review of Economic Policy, Spring 2004, siteresources.worldbank.org.

(3)

On the methodology used to construct the Human Development Index, as well as the full figures and the components of them for individual countries, see World Development Indicators 07 (Washington: The World Bank, 2007) and Development and the Next Generation: World Development Report (Washington: The World Bank, 2007).

(4)

See World Health Organization, The World Health Report 2007. A Safer Future: Global Public Health Security in the 21st Century (Geneva: WHO Press, 2007), http://www.who.int/whr/2007/en/index. html.

(5)

Armartya Sen, Development as Freedom (New York: Alfred A. Knopf, 2000).

(6)

Freedom House provides methodological explanations and detailed data at its website, www.freedomhouse.org.

(7)

Similarly, the Heritage Foundation features detailed information at www.heritage.org.

(8)

Bjørn Lomborg, The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

(9)

Ecosystems and Human Well-Being: Current State and Trends (Chicago: Island Press, 2005), www.millenniumassessment.org.

(10)

www.cia.gov.

(11)

Official reserve assets at the end of January 2008 were €46.2 billion, equal to $68.6 or 167.8 billion Polish zloty.

(12)

Parikshit K. Basu, “Financial Globalisation and National Economic Sustainability,” Global Economic Quarterly, 3 (2002), 2, pp. 145–162; Dipak Dasgupta, Marc Uzan, and Dominic Wilson, eds., Capital Flows Without Crisis? Reconciling Capital Mobility and Economic Stability (London and New York: Routledge, 2001).

الفصل السادس: الليبرالية الجديدة الفاشلة وإرثها الهزيل

(1)

Among those proclaiming this view is the 2004 Nobel Prize winner Edward C. Prescott, in his “Nobel Lecture: The transformation of Macroeconomic Policy and Research,” Journal of Political Economy, 114 (2006), 2, pp. 203–235.

(2)

U.K. Chancellor of the Exchequer Ian MacLeod (Conservative) introduced the concept into the political and economic idiom as early as 1965, but it rose to prominence later, in the 1970s,, when the analysis of the stagflation process served as the basis for Gottfried Haberler’s economic theory. See Economic Growth and Stability: An Analysis of Economic Change and Policies (Los Angeles: Nash Publishing, 1974), and The Problem of Stagflation: Reflection on the Microfoundation of Macroeconomic Theory and Policy (Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1985).

(3)

János Kornai, Economics of Shortage (Amsterdam: North-Holland, 1980).

(4)

Grzegorz W. Kolodko and Walter McMahon, “Stagflation and Shortageflation: A Comparative Approach,” Kylos, 40 (1987), 2, pp. 176–197.

(5)

One of the most famous curves in the history of economic thought, the Phillips curve, illustrating the inflation/unemployment relation, was sprung upon the world by the New Zealand-born economist Alban W. Phillips in an article published in a British journal in 1958: “The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom in 1861–1957,” Economica, 25 (100), pp. 282–299.

(6)

Edmund S. Phelps, Inflation Policy and Unemployment Theory (New York: W.W. Norton, 1972). The announcement of the award of the Nobel Prize emphasized the fact that Phelps’s work had led to a deeper understanding of the relationship between short- and long-term economic policy; Phelps also wrote about optimizing the distribution of national income (global output) and capital accumulation (the so-called golden rule of accumulation).

(7)

David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (New York: Oxford University Press, 2005), pp. 62¬63.

(8)

Views in favor of or opposed to the “Washington Consensus” are surveyed in Grzegorz W. Kolodko, Post-Communist Transition and Post-Washington Consensus: The Lessons for Policy Reforms, [in] Mario I Blejer and Marko Skreb, eds., Transition: The First Decade (Cambridge MA and London: MIT Press, 2001), pp. 45–83. Joseph E. Stiglitz subjects the Consensus to a thoroughgoing critique in Making Globalization Work (New York and London: W.W. Norton, 2007).

(9)

John Williamson coined the term “Washington Consensus” in the late 1980s. For the theoretical underpinnings and the interpretation of this concept in economic policy, as well as an interpretation of these interpretations by the man who invented the term, see his Differing Interpretations of the Washington Consensus [in] Distinguished Lectures Series No. 17, (Warsaw: Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management [WSPiZ], 2005), www.tiger.edu.pl.

(10)

On the basis of his own experience, John Perkins writes about the deliberate forcing of poor countries into the debt trap and the methods used along the way in Confessions of an Economic Hit Man (San Francisco: Berrett-Koehler, 2004).

(11)

There is already an extensive literature on the issue, including Olivier Blanchard, The Economics of Post-Communist Transition (New York: Oxford University Press, 1997); Marie Lavigne, The Economics of Transition: From Socialist Economy to Market Economy (Chatham, Kent: Macmillan Press, 1995); Kazimierz Poznański, Poland’s Protracted Transition: Institutional Change and Economic Growth (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); and Vladimir Popov, Shock Therapy versus Gradualism Reconsidered: Lessons from Transition Economies after 15 Years of Reforms, TIGER Working Paper Series 82 (Warsaw: Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, 2006), www.tiger.edu.pl.

(12)

Professor Kazimierz Laski of the Vienna Institute for International Economic Research (WIIW) issued a particularly chilling critique of “shock therapy” in “The Stabilization Plan for Poland,” Wirtschaftspolitische Blätter, 5 (1990, pp. 444–458), where he warned that industrial production would fall by 25 percent in the first year, 1990, causing mass unemployment. Unfortunately, he was right.

(13)

Then, after the successful implementation of the program known as “Strategy for Poland”, the author of this book for the first time had stepped down from the Polish government. He was deputy prime minister and minister of finance in four governments in 1994–97 and 2002-03.

(14)

The Dutch researcher Donald Kalff, who also has real-world business experience, dispels the idea that the American model of capitalism and management offers any sort of qualitative advantages and considers the implications of this fact for competitiveness and the growth of production in An UnAmerican Business: The Rise of the New European Enterprise Model (London: Kogan Page, 2005).

(15)

For the negative impact of excessively unequal income distribution on the rate of economic growth, see Vito Tanzi, Ke-Young Chu, and Sanjeev Gupta, eds., Economic Policy and Inequality (Washington: International Monetary Fund, 1999).

(16)

Bernt Bratsberg et. al., Non-linearities in Inter-generational Earnings Mobility (London: Royal Economics Society, 2006); American Exceptionalism in a New Light (Bonn: Institute for the Study of Labor, 2006).

(17)

For the results of this Gallup poll, see “Testing Muslim Views: If You Want My Opinion,” The Economist, March 10, 2007, p. 63.

(18)

I reflected on tensions in relations between the U.S. and Iran in a two-part article, “Triggering the Next Iranian Revolution,” The Globalist, March 14 (part one) and March 15 (part two), 2007. www.theglobalist.com.

(19)

Results of a representative survey conducted by the BBC. See “Latin America and the United States: Spring Break,” The Economist, March 3, 2007, p. 49.

(20)

Francis Fukuyama expresses some impassioned views on this subject in America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy (New Haven and London: Yale University Press, 2006). See also the comparative analysis of the presidencies of George H. W. Bush, Bill Clinton, and George W. Bush in Zbigniew Brzezinski, Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower (New York: Basic Books, 2007).

(21)

At the end of 2007, the World Bank shocked and astonished a good many people by revising its previous estimates downward and announcing that the Chinese GDP, by purchasing power parity, was no less than 40 percent lower than previously estimated. This would mean that it hovered in the region of 6 trillion dollars, rather than 10 trillion. The GDP of India was “marked down” on an even greater scale, which meant that it was not slightly larger than that of Japan, but rather about half as large. This radical rewriting of the estimates did not cast the authors in the best light. How could they have been so wrong? And how could we know that they hadn’t gotten it wrong again? Understandably, GDP according to PPP will always be an approximation, at best. Taking into account all the methodological reservations, I have decided to stick to the original estimates, which seem to reflect reality more accurately.

(22)

With fertility rates so high in these extremely poor countries (GDP per capita in Niger and Mali amounted to $1,000 and $1,200, respectively, by PPP in 2007), infant mortality below the age of five is 249 per thousand in Niger and 219 per thousand in Mali. By comparison, it is 31 in China and 4 in the most highly developed countries—Finland, Japan, and Sweden. In Poland, it is 8. See Development and the Next Generation (Washington: World Bank, 2006), pp. 292-293.

(23)

Brzezinski, op. cit., p. 64.

(24)

David Sater, “The Rise of the Russian Criminal State,” Prism, Sept. 4, 1998; Janine R. Wedel, Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe 1989–1998 (New York: St. Martin’s Press, 1998), and “The Harvard Boys Do Russia,” The Nation, June 1, 1998, pp. 11–16.

(25)

I published extensively on the subject at the time, even in the New York Times (“Russia Should Put Its People First,” July 7, 1998), The Economist (“Don’t Abandon Russia,” Feb. 27, 1999), and the World Bank’s new research series (“Ten Years of Post-socialist Transition: The Lessons for Policy Reforms,” Policy Research Working Paper 2095, April 1999). See also my long? CAHNGE for: major? book From Shock to Therapy: The Political Economy of Postsocialist Transformation (Oxford and New York: Oxford University Press, 2000). Earmath’s plea nevertheless remains relevant, since the truth has not yet come out decisively on top—if it ever will.

(26)

See “The Challenger,” The Economist, Dec. 11, 2004.

(27)

Peter Mandelson quoted in a story on the BBC News website: “EU-Russia Relations ‘At Low Ebb,’” April 20, 2007, news.bbc.co.uk.

(28)

Cf. the 2007 CIA World Factbook (Washington: Central Intelligence Agency), www.cia.gov.

(29)

Justin Yifu Lin, appointed Chief Economist and Senior Vice President of the World Bank in 2008, is also a member of the Academic Board of the TIGER Reserarch Center, where he has visited and lectured. See Lessons of China’s Transition from a Planned to a Market Economy [in] Distinguished Lectures Series No. 16, (Warsaw: Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management [WSPiZ]), available at www.tiger.edu.pl.

(30)

See Vito Tanzi and Ludger Schuknecht, “The Growth of Government and the Reform of the State in Industrial Countries,” IMF Working Papers 95/130 (1995).

الفصل السابع: ما التنمية؟ وعلام تعتمد؟

(1)

See Nic Marks, Saamah Abdallah, Andrew Simms, and Sam Thompson, The Happy Planet Index (London: New Economics Foundation, 2006). Richard Layard also writes about the category of happiness as perceived from the economic perspective in Happiness: Lessons from a New Science (London: Penguin, 2006).

(2)

Press release: “University of Leicester Produces the First Ever World Map of Happiness: Happiness Is Being Healthy, Wealthy and Wise,” www2.le.ac.uk; Adrian White, “World Map of Happiness,” Psych Talk, March 2007.

(3)

A mathematical formula for calculating the degree of the human poverty gap can be found in the study Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals: Definitions, Rationale, Concepts, and Sources (New York: United Nations, 2003), p. 9; mdgs.un.org.

(4)

Development Goals Report 2007: Statistical Annex (New York: United Nations, 2007). The relevant information is available at mdgs.un.org.

(5)

Questioning the assumption about diminishing returns from capital, Paul Romer, in particular, contributed to creating and developing an endogenous model of economic growth. See his “Increasing Returns and Long-Run Growth,” Journal of Political Economy, 94 (1986), 5, pp. 1002–1037.

(6)

See Robert E. Lucas, “On the Mechanics of Economic Development,” Journal of Monetary Economics, 22 (1988), 1, pp. 3–42.

(7)

See George Mavrotas and Anthony Shorrocks, eds., Advancing Development: Core Themes in Global Economics (New York: Palgrave Macmillan, 2007), a daunting tome (803 pages) rich in a variety of themes relevant to contemporary development economics, and containing as its Chapter 28 my text, Institutions, Policies, and Economic Development, pp. 531–554.

الفصل الثامن: الركود والتنمية: القوانين والسياسة والثقافة

(1)

John Seabrook, “Sowing for Democracy,” The New Yorker, Aug. 27, 2007.

(2)

Statistical data cited in “Caught in the Middle, As Usual,” The Economist, Nov. 12, 2005, p. 49.

(3)

See Andres Åslund, How Russia Became a Market Economy (Washington: The Brookings Institution, 1995).

(4)

See Max Weber, The Protestant Ethic and the “Spirit” of Capitalism, translated and with an introduction and additional selections by Peter Baehr and Gordon C. Wells (New York: Pengiun, 2002).

(5)

The 1996 film explains more about the essence of economic populism, and not only in its Peronist variant, than some scholarly studies of the subject.

(6)

Elhanan Helpman writes about the meanderings of economic growth and the complexities of its interpretation in a work that is both interesting and accessible to an exceptional degree, the aptly titled The Mystery of Economic Growth (Oxford and New York: Harvard University Press, 2004).

الفصل التاسع: نظرية المصادفة في التنمية، والبراجماتية الجديدة

(1)

Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2002), p. 66

(2)

Dani Rodrik, Let a Thousand Growth Models Bloom, www.project-syndicate.org; Rethinking Growth Strategies [in] WIDER Perspectives on Global Development [Houndmills, Hampshire, and New York: Palgrave Macmillan, 2005), pp. 201–223.

الفصل العاشر: المستقبل الغامض

(1)

See National Intelligence Council, Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project. Based on Consultations with Nongovernmental Experts around the World (Washington, Nov. 2004), www.foia.cia.gov.net.

(2)

William Easterly, The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics (Cambridge MA and London: MIT Press, 2002); The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good (New York: Penguin Press, 2006).

(3)

Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It (Oxford and New York: Oxford University Press, 2007).

(4)

Ilyana Kuziemko and Eric Werker, “How Much Is a Seat on the Security Council Worth? Foreign Aid and Bribery at the United Nations,” Journal of Political Economy, 114 (2006), 3, pp. 413–451.

(5)

The members of ASEAN, the Association of South East Asian Nations, are Burma (Myanmar), Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, The Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam.

(6)

All but one of the former Soviet Republics are in the loosely-affiliated CIS (Commonwealth of Independent States), with the exception of the three Baltic States—Estonia, Latvia, and Lithuania—that have joined the E.U. Georgia has left the grouping after recent military conflict with Russia. The members of the CIS are Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan.

(7)

The member states of Mercosur are Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, and Venezuela. The affiliated members of the associated free-trade zone are Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, and Peru.

(8)

The members of NAFTA, the North American Free Trade Agreement, are Canada, Mexico, and the United States.

(9)

The Southern African Development Community has 15 members: Angola, Botswana, the Democratic Republic of Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, The Seychelles, South Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe.

(10)

The members of ECOWAS, the Economic Community of West African States, are Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee Bissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, and Togo.

(11)

In 2007, Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka were joined as members of SAARC (The South Asian Association for Regional Cooperation) by Afghanistan.

(12)

The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (CCASG), usually referred to as the Gulf Cooperation Council, groups together Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.

(13)

The member states of the E.U. are Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and the United Kingdom. Croatia and Turkey, negotiating their accession, have associated status.

(14)

See Ecosystems and Human Well-Being: Scenarios (Chicago: Island Press, 2005), www.millenniumassessment.org.

(15)

Thirty years after the first, best-known work on the resource-related limits to growth, we have a new work by the redoubtable authorial team of Donelli H. Meadows, Dennis Meadows, and Jorgen Andrews, The Limits to Growth: The 30-Year Update (London and Sterling VA: Earthscan, 2004).

(16)

See General Accountability Office, U.S. Congress, Uncertainty about Future Oil Supply Makes It Important to Develop a Strategy for Addressing a Peak and Decline in oil Production (GAO-07-283), Feb. 2007.

(17)

The cynicism and moral turpitude of the donors of “economic aid” to the poorest countries form the subject of a provocative and highly concrete book by Graham Hancock, Lords of Poverty (Nairobi: Camerapix Publishers International, 2004).

(18)

Orhan Pamuk, Snow (New York: Knopf, 2004) pp 240.

(19)

David Edgerton, The Shock of the Old: Technology and Global History since 1900 (London: Profile Books, 2006).

(20)

Fukuyama, op. cit., p. 9-10.

(21)

See “A World of Connections: A Special Report on Telecoms,” The Economist, April 28, 2007.

(22)

Jack Hirshleifer writes about ways of overcoming the economic consequences of thermonuclear war in Economic Behavior in Adversity (Brighton: Wheatsheaf Books, 1987).

(23)

In 2001, John E. Bortle, the retired fire chief of Westchester, New York, proposed a system for measuring the darkness of the night sky on a scale of one to nine, which has gained acceptance among amateur astronomers. Bortle is a columnist for Sky & Telescope magazine, www.shopatsky.com.

(24)

See Mark Abley, Spoken Here: Travels among Threatened Languages (Montreal: Vintage Canada, 2004).