الفصل الأول

العالم والكلمات والمعنى

من أين تأتي الحقيقة والأخطاء والأكاذيب في الاقتصاد والسياسية، وما الذي يجب عمله لتأتي الحقيقة في المقام الأول

تفسر مفاهيم علم الاقتصاد الصعبة أفضل تفسير باستخدام كلمات بسيطة ومعبِّرة.

ويفترض أن يصف علماء الاقتصاد ما يجري ويفسرونه. وأفضل هؤلاء العلماء يعرفون ما يحدث وبإمكانهم إقناعنا. لكن المشاكل تطرأ عندما:
  • يكونون على علم بما يحدث، لكنهم لا يستطيعون إقناعنا.

  • أو لا يعلمون، لكنهم يحاولون إقناعنا على أي حال.

  • أو يعلمون أن حقيقة الأمور تختلف عمَّا يحاولون إقناعنا به.

في الحالة الأولى، لا يسعنا إلا أن نحاول مساعدتهم في توصيل الرسالة. ورغم ظاهر الأمر، ليست تلك بالمهمة السهلة، فالجهود في هذا الاتجاه بحاجة إلى دعم المؤلفات، والبرامج المعرفية، والتعليم، ووسائل الإعلام المستقلة، والمنظمات التقدمية غير الحكومية، والأشخاص ذوي النوايا الحسنة، وهؤلاء ليسوا قلة على الإطلاق، لكنهم بحاجة لأن يعلموا كيف تجري الأمور أولًا.

وفي الحالة الثانية، عندما لا يعلم هؤلاء الأشخاص كيف تجري الأمور فعليًّا ومع ذلك يحاولون إقناعنا بمفهومهم، يكونون على خطأ بين. ومن الضروري عندئذ أن نناقشهم بهدوء، وأن نعير اهتمامنا للرأي الآخر، لأن كل شخص من الممكن أن يكون على خطأ؛ بما في ذلك نحن. ويمكننا أن نعرف أن الأشخاص الذين يطرحون وجهات نظر خاطئة يكونون أحيانًا حسني النية. فمن وجهة نظرهم، هم يحاولون الوصول إلى الحقيقة ومشاطرتها مع الآخرين. ومن ثم، هم حلفاء في الكفاح من أجل الوصول للحقيقة، وكل ما يتطلبه الأمر لوضعهم (أو وضع أنفسنا) على المسار الصحيح، أن نجعلهم يدركون أخطاءهم، ويتوصلون إلى رؤية مشتركة معنا.

والحالة الثالثة هي الأسوأ، أي عندما يتعمد الأشخاص نشر الأكاذيب. في مجال السياسة — وهذا يحدث يوميًّا — المهم هو النتائج، لا الحقيقة. وتحاشي الحقيقة يصب أحيانًا في مصلحة النتائج، وهذا هو السبب في أن الصدق والكذب يستخدمان باعتبارهما وسيلتين مفيدتين في السياسة. وهذا يفسر السبب في وقوع الكثير من علماء الاقتصاد الذين دخلوا عالم السياسة في شرك الأكاذيب. إن الحقيقة أمر حسن في أي مؤتمر علمي، لكنها ليست كذلك في المنافسات السياسية، التي عادة تقام — في وقتنا هذا — تحت الأضواء وأمام عدسات مصوري التليفزيون. فعلى أي حال، كان من غير المعقول أن تعلن الحكومة البولندية على الملأ، عند طرح سياستها في مطلع عام ١٩٨٩-١٩٩٠، أن الدخل القومي سينخفض بنسبة ٢٠ بالمائة تقريبًا خلال العامين التاليين، وأنه سيكون هناك ثلاثة ملايين عاطل عن العمل في غضون أربع سنوات. إن الشعب لم يكن ليقبل بسياسات كهذه، أو يقبل المسئولين عن تطبيقها. وقد أطلق بعض علماء الاقتصاد الأمناء تحذيرات،1 لكن طغى عليها ضجيج نظرائهم الأكثر خضوعًا وطاعة. وفي روسيا كان الأمر سيكون بمنزلة انتحار سياسي لو كانت الحكومة اعترفت في عام ١٩٩٢ بأن تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة سوف تفضي إلى سبع سنوات عجاف سينخفض خلالها الإنتاج إلى ما يتجاوز النصف، وأن قطاعًا عظيمًا من السكان سيواجهون الإقصاء الاجتماعي.

من السهل جدًّا مواربة الحقيقة في مجال الاقتصاد، والتساهل حيال ذلك — على الرغم من ضرره البيِّن — أكثر بكثير في الاقتصاد من غيره من الفروع المعرفية الأخرى. وهناك سبب آخر لذلك هو أنه في مجال الاقتصاد يسهل خداع الناس، وإقناعهم بوجود علاقات ليست موجودة فعليًّا ضمن العمليات الاقتصادية مثل: الادخار والتراكم والاستثمار والإنتاج والتجارة والتمويل. وعندما يدلي علماء الاقتصاد بتصريحات يتبين عاجلًا أو آجلًا أنها غير صحيحة، نُترك نحن أمام إشكالية: هل كانوا على خطأ، أم كانوا يكذبون؟ ولا توجد احتمالات أخرى؛ ربما باستثناء أنهم كانوا مخطئين إلى حد ما، وكاذبين إلى حد ما. هذه الحجج والأمثلة — التي لا يصعب أن نجد الكثير منها بالرجوع إلى تجارب كثير من الدول في فترات عدة — ينبغي أن تساعد في فهم أسباب ظهور أمور سيئة وكأنها جيدة، وينبغي أيضًا أن تمدنا بالمعرفة اللازمة لتجنب الأخطاء.

ومن الضروري، خلال النضال من أجل الوصول للحقيقة في العلم الحقيقي، وأعني بذلك العلم الرفيع، أن نشجع مسلكًا نقديًّا. وكثيرًا ما يتطلب الوصول للحقيقة أيضًا مناظرة علنية نزيهة، على الرغم مما يصاحب ذلك من مجازفة معتادة تتمثل في استحالة التمييز بين الحقيقة والزيف أحيانًا في نقاش عادي عام. ومع ذلك فهذه طريقةٌ لكسب حلفاء للحقيقة. وفي العلوم الاجتماعية، بما فيها الاقتصاد، هذا مهم للغاية، نظرًا لأن نشر نتائج البحوث وتبسيطها عاملان مهمان يساعدان على تطبيقها. لقد حدث أن كان هناك أشخاص يشد وثاقهم إلى الخازوق ثم يُعدمون حرقًا على رءوس الأشهاد، عقابًا على دفاعهم عن الحقيقة العلمية على الملأ، لأن محاكم تفتيش متعصبة وغاشمة حكمت بذلك. أما اليوم، فهناك قطاعات من وسائل الإعلام على استعداد للتصدي بهمَّة لهذا الإرهاب الجسدي والنفسي والسياسي، الذي ينبغي أن نذكر أنفسنا بأنه كان قاسيًا على المدى القصير، لكنه لم يكن فعالًا على المدى الطويل.

إن النقاش العلني وأداته — أي وسائل الإعلام — سلاح ذو حدين. فمن ناحية، يستحيل من دونهما تمرير شعلة المعرفة إلى جمهور أوسع من الناس، ومن ناحية أخرى، يمكِّنان الكذابين والدهماء من الوصول إلى ذلك الجمهور نفسه. وما من خيار إذن سوى حمل الهراوات والتلويح بالسيف — الكلمة — لتسديد الضربات بأقل قدر ممكن من المعاناة. وهذا ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق.

وأفضل طريقة للقتال هي أن ندعو الأشياء بأسمائها الحقيقية. ومن الضروري فهم جوهر اللاعقلانية — مصادرها وآلياتها وديناميكياتها — كي نواصل التقدم تقدمًا عقلانيًّا. وهذا قد يكون في بعض الأحيان أصعب من الاستسلام للكسل الفكري ومجاراة حجج الدجالين أو الحمقى البسطاء. كتب كارل ساجان يقول: «أحد أكثر دروس التاريخ إثارةً للحزن هو أننا إذا خُدعنا طويلًا بما فيه الكفاية، نميل إلى رفض أي دليل على تعرُّضنا للخداع، ولا نبالي باكتشاف الحقيقة. لقد تملَّكَنا الخداع. ومن المؤلم للغاية أن نعترف — ولو لأنفسنا — بأننا كنا في غاية السذاجة.»2 وهذا النوع من الخداع قد يؤثر على عمليات مهمة تؤثر بدورها على أعداد غفيرة من الناس. وقد كُتب الكثير عن كيفية تضليل الناس بالعلم، وكيف يمكن أن يصروا على الخطأ فترات طويلة، واضعين ثقتهم في هراء وخزعبلات وعلم زائف وخرافات وخداع.3 لكن مع الأسف، نادرًا ما كُتب حول هذا الموضوع في مجال الاقتصاد.
يصف فرانسيس وين في كتابه «كيف اجتاحت الترهات العالم»4 هذا الأمر وصفًا ساخرًا وهزليًّا إلى حد ما، وفوق كل هذا، وصفًا ذكيًّا. وربما يجب التعامل مع الترهات باعتبارها فئة خاصة في علم الاجتماع والعلوم السياسية؛ فهي لا تلعب دورًا هينًا في الاقتصاد.
إن وصفة صياغة التُّرَّهات الاقتصادية سهلة، وهي كما يأتي؛ أولًا: بسِّط الأمور قدر الإمكان، ثم بالِغ. كأن تقول على سبيل المثال: إذا خصخصنا كل شيء فسيتحسن كل شيء سريعًا. أو على العكس: إذا أمَّمنا كل شيء فسيتحسن كل شيء أكثر فأكثر. هذا يعتمد على الفترة الزمنية التي يُدخل فيها الهراء إلى عقولنا لتشويشها. ويشير وين إلى العواقب بعيدة الأثر (أو التفسيرات الفارغة) لعبارات مثل عبارة الثاتشرية الليبرالية الجديدة: «ليس هناك خيار آخر»، أو عبارة فوكوياما «نهاية التاريخ»؛5 على الرغم من أنه في الحالة الثانية، كان ثمة قدر كبير من سوء التأويل لفكر فوكوياما.

من البديهي أن الخيارات البديلة لتحقيق التنمية لم تنفد، حتى حينما كانت الثاتشرية الليبرالية الجديدة في أوج ازدهارها ورفضت أن تلحظ أو تتقبل أي خيارات بديلة عن حلمها بالهيمنة. كما لم تنفد البدائل الآن أيضًا، في الوقت الذي تتجه فيه الليبرالية الجديدة نحو الأفول. وبالنسبة للتاريخ؛ فهو يمضي قدمًا، كحال البشرية مع كل المشاكل التي تظل جمة حتى على المستوى التاريخي.

ومن الأمثلة الأخرى على تلك الترهات شعار «إما أن تبتكر أو تتوقف عن العمل!» الذي ظهر مؤخرًا، فقد كان هذا مذهبًا شائعًا في كليات الإدارة. ومع أنه ما من شخص عاقل يمكن أن ينكر أهمية الابتكار البالغة في تحقيق مزيد من الإنتاجية والتقدم الاقتصادي بوجه عام، فإننا نعلم أيضًا أن التطور كان ممكنًا لقرون كاملة من دون وجود أي قدرات ابتكارية بارزة. وحتى في يومنا هذا، لا تتوقف أغلبية الدول (الاقتصادات الوطنية) والغالبية العظمى من الشركات عن العمل نتيجة لغياب موهبة الابتكار، بل تجري أمورها على ما يرام، وتحقق عيشًا كريمًا بفضل الاعتماد على التقليد.

إن الذين يموتون ليسوا أولئك العاجزين عن التفكير والعمل المبتكر واستحداث أساليب إنتاج ومنتجات جديدة، بل العاجزون عن المنافسة، فمن الممكن جدًّا أن تنافس من دون ابتكار. لكن ترديد وسائل الإعلام، والحكومات ورموز العمل التجاري وأساتذة كلية التجارة، والاستشاريين من كل التخصصات، وخبراء علم الإدارة، لمثل هذه الشعارات الجوفاء يشجع الفهم الخاطئ بصرف الانتباه عن المتطلبات الحقيقية لتحقيق النجاح التجاري وأسبابه.6 إن الابتكار لأولئك البارعين في الابتكار، لكنه ليس لكل شخص.

وللأسف تسببت هذه الأمثلة وغيرها من الترهات والأكاذيب في ضرر لا حد له، على المستويين المادي والفكري على حد سواء. فعلى أي حال، نحن لا نعيش في عالم من الكلمات فحسب، بل من الأفعال أيضًا، بما فيها الأفعال الخاطئة والضارة. والكثير من تلك الأفعال لا يمكن إصلاح عواقبه. لقد عانينا الخسائر والأضرار بالفعل، وباتت إمكانية تحقيق أي مكسب شيئًا من الماضي. وللزمن دومًا دور في هذا. فحتى عندما تسفر التضحيات التي بُذلت والأعباء التي أثقلت كاهل البعض في النهاية عن بعض النفع، يمضي تعاقب الأجيال بحيث يكون أولئك الذين دفعوا الثمن قد أمسوا في العالم الآخر.

في عالم ما بعد الاشتراكية، لا يزال الأشخاص الأكبر سنًّا يتذكرون الجهد الذي كان يرمي إلى إسعادهم عن طريق تطبيق نظام العمل القسري الجماعي بالزراعة، في حين لا يزال الأشخاص الأصغر سنًّا يتحملون عبء الفكرة المتسلطة الساذجة والضارة في الليبرالية الجديدة، التي تعرف باسم «العلاج بالصدمة». فقد أدت الجهود الفاشلة لتطبيقها إلى تكاليف باهظة كان من الممكن تلافيها، وأسفرت عن فوائد علاجية أقل بكثير من تلك التي كان من الممكن تحقيقها عن طريق اللجوء لتغييرات من نوع آخر.7 لكن حقيقة وجود أشخاص يفضلون نسيان مثل هذا الهراء المسمى «العلاج بالصدمة» (أو أشخاص يرغبون في إقناع أنفسهم والآخرين بأنه قد نجح إلى حد ما) توجب ضرورة إدراك جوهر المسألة؛ تمامًا كما أدركنا ما حدث في حالة العمل الجماعي البائسة على مدى جيلين ونصف. ولا تتعلق هذه الضرورة بالوصول للحقيقة التاريخية فحسب — التي دائمًا تزيف عندما تتعلق بعصور قريبة — وبعدم دقة تفسير الفكر الاقتصادي عند دراسته في وقت لاحق لظهوره. بل إن لها أيضًا أهمية تفوق أهمية الحقيقة، نظرًا لأن عملية التطور التاريخية ما هي إلا مراحل مختلفة في أنحاء شتى من العالم، ولم يفت الأوان بعد لتلافي الكثير من الأخطاء، فكل ما يلزم الآن هو استخلاص النتائج الصحيحة من تجارب الآخرين، والدروس المستفادة من الإنجازات والإخفاقات في بلدان أخرى.8

تحاول إيران حاليًّا تنفيذ برنامج يسمى «أسهم العدالة»، وهو برنامج لتوزيع جزء من أصول الدولة مجانًا على أفقر شريحة من السكان. ومن الأفضل بكثير بيع هذه الأصول بأعلى سعر ممكن في أسواق رأس المال، ثم استغلال الدخل الناتج عن إلغاء التأميم (الخصخصة) في تنفيذ برامج اجتماعية هادفة للحد من أسباب الفقر ومظاهره. لقد كانت لدى الإيرانيين فرصة تجنب خطأ التوزيع المجاني العقيمة اقتصاديًّا والقائمة على دوافع أيديولوجية؛ وهو نفس الخطأ الذي لم تتجنبه بعض دول ما بعد الاشتراكية.

وفي بولندا أيضًا، كانت لنا تجربة مع التُّرَّهات تمثلت فيما كان يطلق عليه اسم «برنامج الخصخصة الشامل»، الذي تَصدَّر الصفحات الأولى للجرائد، لا سيما صفحة أولى في صحيفة بعينها. وعندما بات واضحًا للجميع في وقت لاحق أن المردود الاقتصادي من وراء هذا النظام لم يكن يستحق الجهد الأيديولوجي، كنا قد بدأنا بالفعل مرحلة مواجهة العواقب: فلا تحقق هدف التحول إلى الاقتصاد الجزئي، ولا الهدف الاجتماعي الرامي إلى سرعة تكوين طبقة وسطى. هذه العواقب لبت طموحات أولئك الذين دعوا إلى هذا البرنامج والبرامج المماثلة، وخدمت مصالح ليست هينة على الإطلاق للوسطاء الماليين والقانونيين الذين استفادوا استفادة عظيمة.

وفي بولندا أمامنا الآن فرصة لتجنب فكرة سيئة أخرى هي: الضريبة الثابتة. فقد وضعت بعض جاراتنا من الدول هذه الفكرة موضع التنفيذ، حيث تغلبت الترهات الاقتصادية على المنطق السليم. لكن سيكون على هذه الدول في مرحلة معينة أن تعالج الوضع، وإن لم يوجد سبب آخر سوى حقيقة أنها لن تتمكن من إعالة كبار السن في المجتمع من دون اللجوء للضرائب التصاعدية. ومع نسبة متقاعدين متزايدة ستضطر الفئة العاملة في المجتمع إلى دفع ضرائب أعلى من تلك التي يدفعها المتقاعدون ومتلقو الإعانة من المعاقين، وإلا ستختل منظومة الدعم الاجتماعي. إذن على الأشخاص الأكثر ثراء أن يدفعوا ضرائب أعلى، وإلا ستختل منظومة الدعم الاجتماعي. إن الضريبة الثابتة ليست بالبساطة التي يدَّعيها المدافعون عنها (وكل مَن يمكنهم الاستفادة من ورائها). لكنها تُبسط تبسيطًا مفرطًا يجعلها تستهوي أعدادًا كبيرة من الناس. يمكن ترويج الهراء التقليدي بناء على وصفة تقليدية تصوره وكأنه: علاج شامل ناجع، بسيط ومبالغ في قدراته الشفائية، لمشكلة يبدو أنها تزعج الكثير من الناس، فمن ذا الذي يحب دفع الضرائب؟! وفي الحقيقة تمثل الضريبة الثابتة مجاملة لأقلية في المجتمع. إلا أن بعض الأشخاص خُدعوا بالفعل، ووثقوا بسذاجة في مفهوم يضرهم على نحو فادح. وهذا هو الغرض من وراء هذا النوع من الهراء الاقتصادي؛ خداع بعض الأشخاص لمصلحة أشخاص آخرين.

يشبه الاقتصاد طريقًا وسط الغابة، حيث من السهل جدًّا أن تضِل الطريق، فعندما تستدير كي تعود أدراجك يبدو الطريق وكأنه نفس الطريق الذي سلكه، لكنه لا يكون كذلك. وعملية التغيُّر في العلاقات الاقتصادية أمر طبيعي وواضحٌ تمامًا، على الأقل بعد مرحلة معينة من مراحل تطور الحضارة. والتغيُّر لونٌ اقتصادي قائمٌ بذاته، قد يكون بالغ العمق، ويمتد إلى جوهر الظواهر أو العمليات التي يجري بحثها. أحيانًا يحدث التغير بسرعة بالغة من الناحية التاريخية، إلى حد أنه يحدث بوتيرة أسرع من وتيرة التغير بين ظهور جيل من علماء الاقتصاد وآخر يليه. وهذا أحد الأسباب الكامنة وراء عدم قدرة العلماء في بعض الأحيان على مواكبة التغير. فهم لا يستطيعون الحصول على رؤية نظرية دقيقة للحاضر لأنهم ينظرون إليه بعيون الأمس. والأسوأ أنهم أحيانًا يركزون اهتمامهم على تصور يعود لأزمنة مضت، ويتناقض مع المكان والزمان الحاليين. وعندما يتشبثون بأفكارهم البالية يبدءون في فهم الأمور فهمًا خاطئًا. فهم لا يعرفون ما الحقيقة، ومن ثم كيف ينشرون الحقيقة إذا كانوا لا يعرفونها؟ لقد تلاشت مع الأزمنة التي كانت ملائمة لها. إن الزمن يتغير. ولا بد أن تتغير الرؤى أيضًا.

ومع الأسف، بدلًا من التكيف مع التغيير، غالبًا يتطلع الاقتصاديون إلى دول أكثر تقدمًا وذات ثقافات مختلفة، وتكنولوجيات أكثر تفوقًا ومؤسسات أكثر نضجًا، ويستعيرون منها تفسيرات، وعناصر نظرية، وحتى مذاهب فكرية كاملة، حتى إنهم يواجهون فيما بعد مشكلة في التكيف مع الظروف المحلية، وهذا يجعلهم كمن ينتعل فردتي حذاء للقدم اليسرى. وقد أصبح هذا الأمر شائعًا في السنوات الأخيرة في ظل التأثر بهيمنة اتجاه فكري واحد، هو الليبرالية الجديدة، التي فرضتها على الآخرين أكثر مجموعات أصحاب المصالح قوة، بمساندة رأس مال دولي ضخم. لقد دفع أكثر من بلد ثمنًا باهظًا جرَّاء تجاهل الاختلافات الإقليمية والقومية في ظل شعار الليبرالية الجديدة الشهير الساذج الذي يدَّعي أن «مقاسًا واحدًا يناسب الجميع»، وهذا يعد دعوة لتجاهل الاختلافات المحلية عند تطبيق السياسة الاقتصادية. لكن حتى عندما تدفع البلدان ثمنًا باهظًا يشكل ذلك دائمًا تجارة مربحة لشخص ما.

والتركيز على أكثر الاقتصادات تقدمًا يؤدي إلى استيراد عشوائي للأيديولوجيات التي تحظى بشعبية وتوصف بأنها العلوم الاجتماعية السائدة في بلادها. وفي الاقتصاد يشكل هذا وباءً. وعندما يتألق المحللون والمعلقون المحليون — بالاعتماد على نظريات الخارج — يتألقون بنور مستعار. وما من أحد يطالب هؤلاء بأن يتألقوا كالشمس، لكن ليكن لهم على الأقل مصباح جيد يخصهم هم، أو حتى شمعة.

ويحدث بالفعل أحيانًا أن يخص عالم اقتصادي مرموق وحائزٌ على جائزة نوبل (لا تجتمع الصفتان دائمًا) أحد علماء الاقتصاد المحليين بالثناء، وهذا ما حدث عندما أشاد جوزيف إي ستيجليتز من جامعة كولومبيا — وهو أحد أكثر علماء الاقتصاد شهرة — بنظريات عالم اقتصاد بولندي توصل إلى نتائج إيجابية عند التطبيق العملي لنظرياته.9 فماذا حدث جرَّاء ذلك؟ بصرف النظر عن الحقائق، استشاط خصوم عالم الاقتصاد البولندي المحليين غضبًا، وحاول ناشط أيديولوجي ذو ميول ليبرالية جديدة، ويدَّعي ممارسة العمل الأكاديمي، أن يسفه رأي العالم الحائز على جائزة نوبل، ودعا إلى مقاطعة أعماله، وكل هذا لأنه استشهد بآراء مُثبتة ومبتكرة لعالم اقتصادي بولندي لا يروق لمتطرفي الليبرالية الجديدة. وقد كتب المدافع المفوَّه عن «سياسة الحزب» يقول: «إن حقيقة عدم جدارة أعمال ستيجليتز بالاهتمام يمكن أن تظهر عند الاطلاع على فقرة من كتابه «العولمة ونقماتها» يفردها للحديث عن بولندا فيقول مستشهدًا بما قاله جچيجوش كوودكو بوصفه خبيرًا موثوقًا: «لقد طبَّقت بولندا سياسة خصخصة تدريجية، وفي الوقت ذاته كانت تبني المؤسسات الحيوية لاقتصاد السوق، كالبنوك التي تقرض المال، والنظام القانوني الذي يفرض الالتزام بالعقود وإجراءات الإفلاس النزيهة.» يقول ستيجليتز إن بولندا «لم تتورط في تطبيق خصخصة سريعة، ولم تضع خفض معدل التضخم فوق اعتبارات الاقتصاد الكلي الأخرى، بل ركزت على مسائل أخرى مثل تقديم دعم ديمقراطي ملموس لعملية الإصلاح؛ مما أسفر عن جهود ترمي للإبقاء على معدلات البطالة منخفضة … وتهيئة البنية التحتية المؤسسية اللازمة لعمل اقتصاد السوق» … ومن الصعب مقاومة الشعور بأن هذه الكلمات الرائعة كان يجب أن تقال في حق بلد آخر. وهذا هو السبب في أن ستيجليتز وما يكتبه عن دول أخرى ومشاكلها لا يجب أخذه في الاعتبار.»10 وكما هو واضح مما سبق، ما من حد للحماقة، أو للمشاعر الهدامة.

إن نقل ما يكتب باللغة العالمية المشتركة للعلوم المعاصرة — الإنجليزية — إلى اللغة المحلية، أيًّا كانت تلك اللغة، إجراء شائع ومنتشر على نطاق واسع. وهذا أمرٌ مفهوم في ضوء تفوق الاقتصاد تفوقًا هائلًا في الدول الناطقة بالإنجليزية، وخصوصًا في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. والمشكلة هي أن الأشياء التي تكون ملائمة هناك قد تكون كذلك هنا أيضًا، لكن ليس بالضرورة، وهذا لسبب بسيط هو أن جزءًا كبيرًا من علم الاقتصاد يشير إلى الظروف المتغيرة التي في ظلها يصنع الناس حياة لأنفسهم، ويشتركون في تعاملات جماعية. ونظرًا لكون الاقتصاد عِلمًا يجب أن يتواءم هذا العلم مع الواقع، وهذا الواقع يختلف باختلاف الزمان والمكان؛ فقد يحلُّ الغد في مكانٍ ما، في حين لا يزال اليوم هنا، وفي مكانٍ آخر لا يزالُ الأمس موجودًا.

في رأيي أن علم الاقتصاد لا يفسر فقط طريقة عمل الآليات التي تتحكم في العمليات الاقتصادية — أي الإنتاج والاستهلاك، والادخار والاستثمار، والبيع والشراء، وتدفق الموارد والمصادر — والمعاملات الاجتماعية التي تجري ضمن سياق هذه العمليات، لكنه يُشكِّل أيضًا أساسًا لصياغة استراتيجيات فعالة للتنمية طويلة المدى وتحقيقها. وعلم الاقتصاد الجيد يجمع بين كونه علمًا وصفيًّا يصوِّر الأشياء كما هي، وعلمًا معياريًّا يضع المؤشرات، ويرشد إلى النمط الصحيح الذي ينبغي أن تكون عليه الأمور. أي إن علم الاقتصاد ينبغي ألا يكتفي بصياغة توقعات مجردة وسلبية للمستقبل، بل ينبغي أيضًا أن يشكل أساسًا للتوصل إلى برنامج تنموي فعال ولكيفية تنفيذه.

المشكلة هي أن علم الاقتصاد — على عكس الفيزياء أو الطب أو الهندسة الإنشائية أو الهندسة الزراعية — ليس علمًا تجريبيًّا في الأساس. فلا توجد مختبرات يمكنك أن تجري فيها بعض التجارب لتتأكد من صحة فرضية اقتصادية ما، بل عادة تعلن الفرضية أولًا، ثم لا تتبين مواءمتها للكائنات الحية في الاقتصاد والمجتمع إلا فيما بعد. ولقد تبين — في أكثر من مناسبة تاريخية — أن اتباع هذه الطريقة للوصول للحقيقة مكلف للغاية. وفي الجزء الخاص بنا من العالم تحديدًا، مررنا بهذا عندما تحققنا على مدى سنوات من مدى صحة الفرضيات التي وُضعت حول فعالية التخطيط المركزي، الذي ساهم في حل الكثير من المشكلات في المرحلة الأولى من الاشتراكية، لكنه انتهى إلى نظام يشكل عبئًا على الاقتصاد ويضعف قدرته على التكيف. وكأن هذا لم يكن كافيًا؛ فقد تلت هذا مباشرة — في كثير من دول ما بعد الاشتراكية — الآثار الضارة لسياسة التحوُّل الشامل في الليبرالية الجديدة.

إذا أردنا تطبيق الاقتصاد البراجماتي — القائم على تأكيد الفرضية العلمية عمليًّا من خلال العمليات الاقتصادية الواقعية — فمن الضروري أن نتحرَّى المهارة في تنفيذه؛ لأن الناس ليسوا فئران تجارب.

العلم قويٌّ إذن، لكن في بعض الأحيان لا تكون قوته كافية لإحراز النجاح. وللأسف، كثيرًا ما تأتي الحقيقة العلمية في المقام الثاني. ففي بعض الأحيان تكون الغلبة لأشباه العلماء أو الجهلاء، الذين يميلون بشدة إلى التفسيرات المفرطة في البساطة، أكثر من ميلهم إلى البراهين العلمية المعقدة. وقد لخص ناقد أدبي بريطاني هذا الأمر ببراعة حين كتب يقول: «كلنا لدينا بلهاء … وقد تتمثل الإخفاقات الرئيسية المشتركة بيننا في أننا على استعداد لتصديق أكثر الترهات سخافة إذا كانت توافق قناعاتنا التافهة المثالية الأنانية المتصورة مسبقًا عن العالم، وفي أننا نظن بسذاجة أن أولئك الذين تسيطر — أو ستسيطر — خرافاتهم وكلامهم وأموالهم على عقولنا وحياتنا لم يضعوا نصب أعينهم إلا ما هو في مصلحتنا. ولا يكون البلهاء قادة سياسيين تحديدًا، بل من الممكن أن تجدهم في وسائل الإعلام، والشركات متعددة الجنسيات، والكيانات الاقتصادية الأخرى، والحركات الثقافية والنظم العقائدية ومؤيدي الأيديولوجيات من جميع الأنواع.»11

من الأفضل تجنب البلهاء، وعدم الاكتراث للبلاهة. لكن نحن بحاجة أولًا إلى معرفة كيفية تمييز البلاهة عن المفاهيم المفهومة والمنطقية. وهذا ليس سهلًا على الإطلاق، سواء في علم الاقتصاد أو في العلوم الاجتماعية الأخرى. فعند الرأي العام يُعتبر اسم «الاقتصادي المرموق» مرادفًا لاسم «الاقتصادي المشهور». لكن الاقتصاديين المشهورين ليسوا أولئك الذين يكتشفون الظواهر والعمليات المهمة، بل إنهم أولئك الذين يظهرون على شاشات التليفزيون ويكتبون مقالات في الصحف. وما يكتبونه هذا لا يهم كثيرًا، بل الشهرة هي كل شيء لهم، فقد تحول المحللون المصرفيون ذوو الآراء المضللة، والذين يحصلون على عمولات من الرعاة الإعلانيين، إلى اقتصاديين «مستقلين» يشكلون الرأي العام. وهكذا نرى الصحف التي تحوي قصاصات من الهراء تصدُر بالمئات والآلاف وأحيانًا بالملايين من النسخ، لكن الكتب العلمية التي تحوي حقائق تفصيلية تصدر في نسخ بالمئات فقط. وكثيرًا ما يسعى الأساتذة سعيًا حثيثًا وراء الصحف، ويندر أن تسعى الصحف وراء الأساتذة. إن كلًّا منهما يتغذى على الآخر، وكلاهما يغذي آخرين أيضًا. هكذا تجري الأمور، كما يحدث إذا طُحن القمح، فالحبوب تُطحن، وتبقى القشور، وتضيع السنابل!

ومن الواضح أن أفضل علاجين للغباء والغطرسة هما الحكمة والمعرفة. وهذا ما يجعل الكفاح بالكلمة كفاحًا جديرًا بالاهتمام. بعبارة أخرى: اقرأ كثيرًا، وأنصت للآخرين، واكتب قليلًا، وتحدث إلى أولئك المستعدين للإصغاء، والأهم من كل هذا: فكِّر؛ ففي محاولةٍ جاهدة لتطويع الكلمات تتساءل الشاعرة:
لماذا أخذت الغث
على أنه ثمين
وماذا أحتاج
لأتجنب تكرار الخطأ.12

على الرغم من أن القليل من الخيال والإبداع لا يضر، فلا مكان للشعر في مجال العلم. وهذا يوجب التركيز على مشكلة جوهرية فعلية، من المستغرب جدًّا أننا كثيرًا ما نتغافل عنها وهي: الحقيقة والكذب في الاقتصاد، وفي السياسة الاقتصادية. وهذه أكثر من مجرد إشكالية معرفة من منا على صواب ومن على خطأ. فمن الممكن أن نرتكب أخطاء إذا استندنا إلى افتراضات زائفة، أو استعنا بقاعدة معلومات خاطئة، أو طبقنا الإحصاءات تطبيقًا تعوزه الدقة، أو توصلنا إلى استنتاجات خاطئة. وقد تسيطر أيديولوجيات مشبوهة على الناس أيضًا، ثم يكتشفون لاحقًا وجود أيديولوجيات أخرى لم تكن أسوأ، بل ربما كانت أفضل بكثير. وكل هذا ممكن غفرانه من الناحية الأخلاقية؛ فالبشر جميعًا، بمن فيهم علماء الاقتصاد، يخطئون.

إن الفكر السياسي والاقتصادي يسلك دروبًا شتى. والاكتشافات التي يتوصل إليها العلماء قد تستدعي التقدير والاستحسان، أو في أحيان أخرى تبعث على النفور والإنكار. ودائمًا يكون هناك سياق سياسي، ومن المهم دومًا معرفة من الذي يصدر الأحكام، ومن الذي يُحكم عليه، وفي أي زمن. ويمكن التمييز بين موقفَين متضادَّين، ينشأ كلٌّ منهما من دوافع مختلفة ويُفسَّران على أساس عوامل نفسية مختلفة. فمن ناحية نواجه رؤى محافظة، يؤمن بها أصحابها بعناد زائد يفوق ما تستحقه هذه الرؤى، وتظهر في صورة ولاء غير عقلاني للأحكام المنزلة، وهذا موقف مذهبي يمكننا أيضًا أن نطلق عليه موقفًا عقائديًّا. ومن ناحية أخرى، نرى نقيضًا سلسًا على الجانب الآخر، يتحول جذريًّا من رؤى إلى رؤى جديدة، تحولًا يقفز من موقف دفاعي إلى موقف نقدي للرؤى السابقة. ويعيد النظر في الأفكار ووجهات النظر السابقة.

عندما نشر جيفري دي ساش — الخبير في العلاقات العامة بين الاقتصاديين — في عام ٢٠٠٥ كتابًا عنوانه «نهاية الفقر: كيف يمكننا أن نحقق ذلك خلال حياتنا»،13 توقف الجميع عن تبجيله لكونه الرجل الذي سبق وأرسى الليبرالية الراديكالية في بولندا في مطلع تسعينيات القرن العشرين، ثم حاول إرساءها في الدول المجاورة. ووسمته صحيفة الإيكونوميست الأسبوعية، البريطانية الأمريكية الرائجة بأنه «يساري»، وهذه مَذمَّة في الدول الأنجلوساكسونية. كل ما فعله الرجل ببساطة هو أنه واجه الحقيقة مباشرة، وأدرك أن الأمور اتخذت منحى مناقضًا لتصريحات الليبرالية الجديدة، التي بدأ يناهضها وينأى عنها تدريجيًّا.

ولا ينبغي أن يُعَد هذا النوع من التحوُّل في الرأي غير لائق أو مذموم، مثل التحول الجذري والرفض الحاد لقناعات المرء السابقة، التي ربما كانت ملائمة، في جزء منها، لسياق تاريخي وسياسي آخر. إن الجبناء فقط هم الذين لا يغيرون قناعاتهم، أما الذين يغيرونها فهم من أساتذة الاقتصاد المستنيرين، ما داموا لا يبالغون في شجب قناعاتهم السابقة من حيث المبدأ، مثلما يفعل المتحولون من ديانة لأخرى.

ويمكن أن نفترض، بدرجة تقارب اليقين، أن بقاء الاتحاد السوفييتي لو كان استمر لعقد إضافي — وهذا ليس شيئًا يصعب تخيله — لتحول كل القادة السوفييت البارزين والساسة النافذين خلال مرحلة التسعينيات إلى حزب قوي أو إلى مسئولين حكوميين في هيكل الدولة الشيوعية، ولتبنَّى كل رموز العلوم الاجتماعية آراءً مختلفة تمام الاختلاف في تصريحاتهم ومحاضراتهم عمَّا بدءوا يصرحون به بحماس — مفرط أحيانًا — في عام ١٩٩١. وكان الشيء نفسه سيحدث في رومانيا وبلغاريا أو تشيكوسلوفاكيا السابقة، لكن لم يكن هذا ليحدث في بولندا أو المجر أو يوغوسلافيا السابقة، لأن الدول الثلاثة الأخيرة طبقت إصلاحات شبه ديمقراطية وموجهة نحو السوق خلال السبعينيات والثمانينيات. تلك الإصلاحات الرامية إلى تحرُّر اقتصادي وسياسي جزئي أحدثت إبداعًا فكريًّا غير تقليدي وخلقت فكرًا جديدًا في ظل نظام اشتراكي. هذه ليست سوى أمثلة، ويمكن العثور على المزيد منها في جميع أنحاء العالم.

وعلى عكس التحول التدريجي السلس من التنقيحية الماركسية إلى نظريات تؤيد اقتصاد السوق الاجتماعي، أو من أصولية السوق إلى توجُّهات أكثر عملية وتوجهًا نحو التنمية، قفز البعض من نقيض إلى آخر. فأحدثوا تأثيرًا بالغًا، سواء بالتأثير في تشكيل الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام أو المناورات شبه العلمية، أو عن طريق إلحاق الضرر الجسيم بالعمل الاقتصادي. لقد استعارت الكتب التي تناولت موضوع التكيُّف مع مرحلة ما بعد الاشتراكية تصاميم أغلفتها أحيانًا من مؤلفات تختلف تمام الاختلاف وتنتمي لحقبة ماضية، عند إبراز العنوان الشائع جدًّا في فترة التحول: «المشكلات الاقتصادية في فترة التحول» بحروف من ذهب على خلفية حمراء، ولقد وصف شخص ما الاشتراكية ساخرًا بأنها الفترة العصيبة للتحول من النظام الرأسمالي إلى النظام الرأسمالي!

إن العدوانية النمطية للمتحولين حديثًا من دين لآخر (تجاه المعتقد السابق) ليست ظاهرة نادرة في العلوم الاجتماعية أو في المجال السياسي، خاصةً إذا كان الوضع الاجتماعي أو المادي عرضة للخطر، فقد تحول كثير من الماركسيين إلى مدافعين عن الرأسمالية الجديدة، وانتهز بعضهم أول فرصة للقفز من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين (في الماضي كان الناس يقفزون في الاتجاه المعاكس تمامًا)، أمسى مؤيدو السوق الحرة مدافعين عن تدخل الدولة، وصار الليبراليون مفتونين بالشعوبية، وتحوَّل الشعوبيون إلى ليبراليين، وتحوَّل أعضاء حزب العمل إلى محافظين، والعسكريون إلى دعاة سلام، ومؤيدو المهمة الحضارية للاستعمار إلى مناضلين في صفوف الحركات الاجتماعية السياسية القومية، وولد المفكرون المتشككون والعلمانيون من جديد وصاروا مفكرين دينيين! أصبح الأبيض أسود، وصار الأسود أبيض، وكأن قوس قزح لا يحوي أي ألوان أخرى! ومن الناحية النفسية يمكن تفسير هذا النوع من التطرف على أنه الرغبة، التي أحيانًا قد تكون في اللاوعي، في التكفير عن الخطايا السابقة، بما فيها خطايا لم تُقترف أصلًا. وبما أنه ما من شيء نستطيع فعله لتغيير الماضي إلى الأفضل، فنحن نلجأ إلى التحول إلى قديسين في المستقبل. وفي الحقيقة، غالبًا يكون هذا كافيًا لأن ننكمش خوفًا، دون أن يلاحظ المتحولون أو أولئك الذين يهللون لهم هذا على الإطلاق.

لكن لنكن صرحاء: فليست هذه هي المشكلة الكبرى. فأسوأ شيء هو الكذب في ما يطلق عليه اسم علم الاقتصاد. لقد أضفت عبارة «ما يطلق عليه» لأننا في زمن يتحول فيه علم الاقتصاد الآن إلى علم زائف. إنَّ تعمُّد نشر الباطل أمر ينافي في جوهره رسالة العلم. كتب مونتين يقول: «لو كان للزيف — مثل الحقيقة — وجه واحد فقط، لكُنَّا في حال أفضل، لأننا عندئذ سينبغي لنا أن نختار عكس ما يقوله الكذاب، لكنَّ الكذب قد يظهر في مائة ألف شكل، وهو مجال متناه لا حد له.»14

أهم شيء في علم الاقتصاد — ربما مثل كل العلوم الاجتماعية — هو أن دور الحقيقة والزيف (على المستويات المعرفية) أو الصدق والكذب (على المستويات الأخلاقية) دورٌ شديد الدقة. ولا نزال، للأسف، لا ندرك سوى القليل عن هذا الموضوع. إننا نجد أنفسنا مرارًا في خضمِّ ما يبدو لنا أنه نقاشٌ علمي، ونحن في واقع الأمر غارقون حتى الأذنين في جدل أيديولوجي حول قيم مختلفة، أو في نقاش سياسي يدور في حقيقة الأمر حول مصالح متضاربة، إلا أن مقاصده الحقيقية تكمن خَفِية خلف كلمات براقة عن الأهداف المعلنة المزعومة.

من المفهوم أن العلماء لديهم قناعات، بما فيها قناعات سياسية؛ فهم أولًا وأخيرًا مواطنون. لكن هذا ليس جيدًا عندما يستخدمون العلم كسلاح سياسي انطلاقًا من دوافع أيديولوجية، وما هو أسوأ؛ عندما يستخدمهم آخرون لأداء مهمة الانحياز نظير أجر. وأسوأ الأمور على الإطلاق هو أن يسمح العلماء لأنفسهم أن يُستدرجوا إلى دوامة الصراعات السياسية غير المنتهية، ويسمحون لعلمهم أن يعبر عن بنية المصالح السياسية. ولو كانت الاتجاهات ستختزل في اليمين واليسار فقط، فينبغي إذن تصنيف علماء الاقتصاد وعلماء البيئة إلى الجناح اليميني أو الجناح اليساري. لكن المشهد السياسي أكثر تعقيدًا بكثير من هذا الانقسام الثنائي القاصر، وتتضح هذه الحقيقة في العلم عندما يُسخَّر لخدمة غايات سياسية. فحتى عندما يتراءى للناس أنهم يناضلون من أجل الحقيقة وأنهم يتَّبعون إجراءات علمية موضوعية، يكونون في الواقع قد استدرجوا إلى الصراع السياسي. وهذا الصراع يهدف إلى المصالح، لا إلى الوصول للحقيقة.

ويمكن أن يحدث الضغط في الاتجاه العكسي، فباستخدام وسائل الإعلام العامة، التي بات من غير الممكن أن يتحقق أي شيء من دونها في الوقت الحاضر، تتمكن السياسة من زعزعة العملية العلمية عن طريق الهجوم على العلماء غير المتحيزين والساعين فقط وراء الوصول للحقيقة. فعندما يتبين أن اكتشافات هؤلاء العلماء ونظرياتهم قد تضر بجماعات المصالح، تهاجمهم تلك الجماعات وتتهمهم بالخطأ. وتصبح الأوضاع محرجةً حين يسمح علماء آخرون لأنفسهم بالتورط في هذا الأمر. ويبدأ هذا بتحريض خارجي — دون أن يكون هؤلاء العلماء حتى على وعي بالحقيقة — ثم يتحولون لاحقًا إلى السعي وراء دوافعهم الخاصة، فيناضلون كالمقاتلين الباسلين، أو كالفئران. وهذا هو السبب في أن كثيرًا من المناظرات والمجادلات المتعلقة بأهم المسائل النظرية لا تُنشر في المجلات العلمية المتخصصة، بل في الجرائد ذات الجماهيرية العريضة ومن خلال وسائل الإعلام الإلكترونية.

وهكذا يتحول علم الاقتصاد إلى سياسة لأن بعض علماء الاقتصاد يكذبون، مدفوعين بدوافع متعددة تتعلق في أكثر الأحيان بتعصب أيديولوجي أو مذهبي. أو قد يكذبون مدفوعين بميولهم السياسية، أو حتى لسبب أتفه من ذلك هو أنهم يتكسبون من وراء هذا الكذب. وعلاوة على ذلك يلعب الجمود دورًا عند مرحلة معينة، فالإصرار على الزيف وسط غابة من الكذب أسهل كثيرًا من الاعتراف بالخطأ، وكأن الإصرار على الخطأ يمكن أن يحوله إلى صواب.

عندما يخطئ علماء الاقتصاد العارفون فيما يقولون ويكتبون، يمكننا أن نواصل النقاش على أُسُس موضوعية. لكننا نواجه معضلة كبرى عندما يكون هؤلاء على علم بالحقيقة لكنهم مع ذلك يقولون ويكتبون شيئًا آخر، لأن ذلك يخدم أفكارًا معينة تخص نخبة محدودة، أو لأنهم يُدفع لهم من قبل جماعات المصالح نظير صياغة نظريات مكسوة بزخارف شبه علمية، يعلمون أنها زائفة. إذن فالمشكلة مشكلة أخلاقية أيضًا.

وعلى الرغم من حقيقة أن علم النفس تحديدًا يقول الكثير عن جوهر الكذب15 فإننا غالبًا لا نستطيع أن نعرف هل يخطئ شخصٌ ما باستمرار، أم يكذب متعمدًا. وحتى عندما ندرك أن شخصًا ما يكذب فقد يكون من المستحيل إثبات ذلك. وعندما يتعمد شخص ما الكذب فنحن نهدر وقتنا إذا حاولنا إقناعه بأنه مخطئ.

ومن الصعب أن نعثر على مثال على ذلك أفضل وأقرب من الجدل العلمي الزائف حول الضريبة الثابتة، التي أشرنا لها من قبل، والتي تهدف إلى اقتطاع الضرائب لمصلحة فئة ضيقة من المستفيدين ووضع عبء كلفة هذه العملية على عاتق دافعي الضرائب محدودي الدخل (وهذا هو الهدف الحقيقي)، في حين يزعم مؤيدوها — أو بالأحرى يكذبون، إلا إذا كان هناك فعلًا أشخاص يخطئون باستمرار لأنهم عاجزون عن فهم ما يجري — أن هذا برمته يهدف إلى خلق ظروف أفضل لتكوين رأس المال والاستثمار (وهذا هو الهدف المُعلن).

هذه الحالة تفسر استحالة إقناع بعض الخصوم، الذين يبدون في مواقف أخرى علماء اقتصاد مستنيرين، وذوي آراء سديدة، وأحيانًا واضحة. إنهم يدركون أن هذه الآراء معقولة، لكنهم يعربون عن آراء مختلفة. فما الذي يمكن عمله؟ لنعمل على الأقل على إقناع الآخرين — المستمعين والمشاهدين، وقبلهم القُراء — بأنهم مخطئون. هذا سيترك عند الجمهور انطباعًا بأن الخصم على خطأ، وهذا ليس بالإنجاز الهين. وبعبارة أخرى، عندما يستحيل إثبات تعمد شخص ما تضليل الآخرين، فمن المفيد أن نحاول على الأقل إعلان خطئه على الملأ.

هناك مناظرات علمية زائفة يستحيل فيها الوصول إلى توافق فكري؛ لأن الاختلافات الحقيقية لا يعرب عنها رسميًّا، بل تكون خافية في النوايا. وهذا كثيرًا ما يحدث في مجال السياسة أكثر منه في مجال العلم، على الرغم من أننا ينبغي ألَّا ننساق وراء أي أوهام في مجال العلم. ولأسباب مفهومة (تتمثل في ضغط المصالح المتضاربة) يتعرض علم الاقتصاد بوجه خاص لهذا الأمر، لكن هذا الخطر ماثل في فروع أخرى أيضًا، مثل الصيدلة والطب وعلم البيئة. فالخلافات حول فعالية عقار ما أو الجدل الدائر حاليًّا حول أسباب الاحترار العالمي تشكل أفضل أمثلة على ذلك. فمن أجل المال — الكثير من المال أحيانًا، وبثمن بخس أحيانًا أخرى — يمكن شراء معاهد علمية أو مراكز بحثية تثبت أي نظرية يرغبها الزبون. فلم لا يكون الأمر كذلك في مجال الاقتصاد؟ في بعض الأحيان يحدث ذلك في الاقتصاد أيضًا.

لا شك أن استخدام المفكرين — الكبار غالبًا — المستعدين للجدال في النقاشات العلمية الزائفة لمصلحة وجهات النظر التي يرغبها الرُّعاة الممولون يكلف مالًا. وإلى جانب استخدام رجال السياسة، يعد هذا نوعًا مربحًا من الاستثمار في شكل فريد من «رأس المال البشري». ومن الممكن أيضًا استخدام الأشخاص الذين يجيدون التفكير، والذين رغم كل نواياهم الطيبة، وتمشيًا مع معتقداتهم الخاصة، يقولون أشياء غير صحيحة لكنها تعود بالنفع على جماعات مصالح معينة. هؤلاء الأشخاص سيجدون رعاة حريصين على دعم أبحاث مفيدة كهذه، وعلى نشر نتائجها.

وانطلاقًا من هذا المبدأ أبدت العديد من كليات الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في الجامعات — الأمريكية على وجه الخصوص — مواقف داعمة لليبرالية الجديدة في الثمانينيات والتسعينيات. واتخذت كليات التجارة التي افْتُتِحَت في ذلك الوقت — باستثناء قليل منها — صبغة مماثلة. لا ينبغي التهوين من أهمية تلك التحولات. لقد لاحظ عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي المرموق ديفيد هارفي أننا غالبًا نغفل «إمكانية أن تكون الأفكار السائدة مفروضة من النخبة الحاكمة، على الرغم من توافر الدليل الواضح على التدخل السافر الذي تمارسه صفوة رجال الأعمال وجماعات المصالح لاستحداث أفكار وأيديولوجيات، من خلال عملية الاستثمار في مراكز البحوث، وتعليم التكنوقراط، والسيطرة على وسائل الإعلام.»16 فمن الجدير بالذكر مثلًا أن جميع الصحف، البالغ عددها ٢٤٧ صحيفة، التي تصدرها الإمبراطورية الإعلامية لروبرت مردوخ كانت تؤيد غزو العراق واحتلاله.

ولا ينبغي أن نستغرب من النشاط الاستثنائي لمراكز بحوث الليبرالية الجديدة، ومنظماتها التحليلية ومعاهدها التي تدعم المصالح الخاصة لرءوس الأموال الكبرى، وأصحابها أصحاب النفوذ، في ضوء التمويل الهائل المتاح لها، ففي الولايات المتحدة، حيث تعبر «الليبرالية» عن توجه اجتماعي تقدمي، يطلق على مؤيديها أحيانًا «المحافظون الجدد». وهؤلاء يدعون إلى إعلاء مفهومي السوق الحرة والملكية الخاصة، ويعارضون تدخل الدولة ويطالبون بالحد من تدخلها في الاقتصاد، والحد من إعادة توزيع الميزانية، وتقليص الدعم الاجتماعي. ويستخدمون مفاهيم مثل: الحرية وروح المبادرة التجارية، أو حرية الاختيار والقانون، حتى وهم يتلاعبون بمعاني تلك المصطلحات ويسخرون العمليات المرتبطة بها لخدمة مصالح خاصة. ولا علاقة لليبرالية الجديدة — على عكس الليبرالية الحقيقية الأصيلة التي تعلي هذه المفاهيم إعلاءً حقيقيًّا — بالسياسة الديمقراطية الحقيقية، ولا بالفعالية الاقتصادية، أو بالعقلانية الاجتماعية، إلا بمقدار تسخير هذه المفاهيم الرائعة لتحقيق أغراض نخبة محدودة على حساب بقية الشعب. ومع الأسف، لا بد من الاعتراف بأن الليبرالية الجديدة تفعل ذلك ببراعة وإتقان.

وفي جميع أنحاء العالم، لا سيما في الدول الأنجلوساكسونية، هناك الكثير من مراكز البحوث التحليلية التي تشكل شبكة متطورة تدعم اتجاه الليبرالية الجديدة. وضمن هذا السياق تصدر هذه المراكز العديد من المطبوعات القيمة. لقد كان من الضروري أن تتمتع هذه المراكز بأسماء جذابة. ففي واشنطن، إلى جانب معهد كاتو (الذي تأسس في عام ١٩٧٧، وتبلغ ميزانيته السنوية ٢٠ مليون دولار)، يمكننا أن نجد أيضًا معهد أمريكان إنتربرايز العريق ومؤسسة التراث، التابعة لفكر المحافظين الجدد بالأساس. وفي لندن يوجد معهد الشئون الاقتصادية، وفي السويد مركز الدراسات التجارية السياسية، وفي إيطاليا معهد برونو ليوني، وفي موسكو يلعب معهد «الاقتصاد في مرحلة التحول» دورًا جيدًا جدًّا، إلى جانب العديد من فروع المراكز البحثية البريطانية والأمريكية. وهناك القليل منها في وارسو، حيث يشتهر مركز آدم سميث تحديدًا. إن إطلاق اسم رمز عظيم كآدم سميث، المعروف عالميًّا بأنه مؤسس الاقتصاد الليبرالي الكلاسيكي، نوع من الظلم وسوء الاستغلال الثقافي.

بمرور الوقت يقع الملتزمون من خبراء الاقتصاد وغيرهم من الباحثين فريسة لحماسهم الشخصي، ويصبح عملهم نظريًّا متشددًا وروتينيًّا، ويبدءون في تصديق ما يقولون، وتعمل وسائل الإعلام المرتبطة بنفس الأيديولوجيات وجماعات المصالح على تحريضهم تحريضًا عدائيًّا. وهنا تتحول المسألة إلى مسألة إيمان وأيديولوجية أكثر من كونها مسألة علم ومعرفة. وعندئذ قد يميل البعض للقتال دون مقابل، في سبيل الوهم. لكن من المستغرب أن يُظهروا نفس التفاني باسم الفقراء المستبعدين اجتماعيًّا، أو العاطلين أو المشردين أو نقابات العمال المناضلة، أو حتى باسم أغلبية السكان وفي سبيل التنمية، فما من عمولات يمكن الحصول عليها من مصادر كهذه. إن مثل هذه البحوث، إذا أجريت أساسًا، فلا بد أنها ستكون «منحة علمية خاصة»، أو بحوثًا ممولة من الدولة، التي هي العدو الأول لليبرالية الجديدة.

ووسط حماسة المناظرة العلنية اللانهائية، تحتاج رءوس الأموال واللوبي الخاص بها إلى أصوات مجلجلة محترفة ومقنعة كي تقنع عددًا أكبر من الجماهير بالتفوق المزعوم لبعض الحلول (التي تفيد الأقليات وتخدم المصالح الخاصة) على غيرها (التي تفيد الأغلبية وتخدم الصالح العام). ومثل هذه الأصوات لها أهميةٌ خاصة في المجتمعات الديمقراطية، لأنها يجب أن تطغى على أي من وسائل الإعلام المستقلة استقلالًا حقيقيًّا، التي ترفض أن تتخذ مسلكًا خاضعًا للمصالح الأنانية لرأس المال الضخم ومتسامحًا إزاء أخطائه؛ بالرغم من صعوبة مقاومة إغراءات الربح التي ستجنيها من وراء ذلك. وفي التحليل النهائي لهذا أرى أن رأس المال الضخم لا يرعى السوق فحسب، بل يغمره أيضًا بوابل من الدعاية مدفوعة الأجر بسخاء. فالمساحة الإعلانية إما أن تباع أو لا تباع، والكل بحاجة إلى كسب عيشه، ولا يجب بالضرورة أن يكون هذا العيش في مستوى الفقر.

إن وسائل الإعلام تتمتع بوضع مريح للغاية، لأنها قادرةٌ على أن تظل مسموعة وطاغية على أي صوت آخر. ومن المفارقات أن وسائل الإعلام تنعم بنوع من إخفاء الهوية، على الرغم من أن الجميع يعرفونها. فعندما تُنتقد وسائل الإعلام أو يُنتقد الصحفيون عمومًا لا يتضح أبدًا من المُدان تحديدًا. وهذا يشبه الوضع في حالة الشكاوى من السياسة ورجالها. ووسائل الإعلام، على عكس السياسيين، يمكنها اللجوء إلى التكتيك الفعال الذي يستخدمه اللصوص عندما يصيحون: «أمسكوا اللص!» لا شك أن لدى الجميع تقريبًا انتقادات لوسائل الإعلام، لأن النقد الذاتي هو الشيء الوحيد الذي لا تفعله وسائل الإعلام. ويوجد شبه قانون متعارف عليه يقضي بعدم انتقاد أي وسيلة إعلام لأخرى مطلقًا. إن وسائل الإعلام تنتقد الساسة، لكن ليس كلهم، وليس طوال الوقت. فهي تفعل ذلك على نحو انتقائي. وغالبًا لا تنتقد من يستحقون ذلك تحديدًا، وتنتقد أولئك الذين دُفِع لها لتنتقدهم. وقد يكون النقد أيديولوجيًّا أو شخصيًّا، لكن يكون القصد من ورائه خفيًّا دائمًا.

إن مجال السياسة يخشى وسائل الإعلام، ويحاول استغلالها (تلك هي السياسة)، لكنه غالبًا يجد نفسه في موقف الكلب الذي يهز ذيله لتسلية الآخرين. ووسائل الإعلام بدورها تستغل السياسة استغلالًا فعالًا، وقويًّا بالتأكيد، وهذا لا يكون عن طريق التعبير عن الرأي العام، الذي يجب أن يضعه السياسيون في الحسبان، بقدر ما هو عن طريق تشكيل الرأي العام. والخوف من وسائل الإعلام كبير حتى إن الاتهامات الموجهة ضدها غالبًا يعبر عنها بكلمات تحتمل التعميم. ومن النادر أن تُجري وسائل الإعلام بحوثًا علمية هامة وتنشر نتائجها، وعندما تجري جهات أخرى أي أبحاث، يتعين استخدام وسائل الإعلام نفسها لإعلان تلك النتائج كي تصل إلى جمهور أعرض. ونظرًا لأنها دومًا تعلم أكثر، وتعلم «كيف هي الأمور في الحقيقة»؛ فهي تستمتع بتقويض النتائج المشكوك في صحتها.

ويلاحظ أن الاتهامات بتحيز وسائل الإعلام تتدفق من مختلف الزوايا السياسية المتناقضة ومناحي الحياة العامة، ففي الولايات المتحدة يتذمر الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء من تحيز وسائل الإعلام، على الرغم من أن الديمقراطيين ينبغي أن يكونوا أقلَّ تذمرًا لأن وسائل الإعلام تبدو أكثر تحيزًا لهم. فعندما تعلن أنباء عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا؛ يحصل الجمهوريون على نسب تأييد تقل عن نسب تأييد الديمقراطيين بنسبة تتراوح بين ١٦ و٢٤٪. وتتراوح النسبة ما بين صفر إلى ٢١٪ عند إعلان أنباء عن البطالة. ولوحظ أن الأخبار الاقتصادية الإيجابية في صحيفة نيويورك تايمز كانت أقل عندما كان الجمهوريون في السلطة، و على الساحل الغربي للولايات المتحدة كان موقف صحيفة لوس أنجلوس تايمز على العكس من ذلك تمامًا.17

ومن اللافت للنظر أيضًا أن الباحثين اكتشفوا خطأ الرأي الذي يذهب إلى أن نشر الأخبار السيئة يرفع مبيعات الصحف، على الأقل عندما تتعلق هذه الأخبار بالاقتصاد تحديدًا. لكن التعميم أمر مستحيل، ففي أمريكا تسفر الأخبار الجيدة عن مزيد من تقارير المتابعة الصحفية حول نفس الموضوع، وهذه التقارير تكون مكتوبة على نحو أفضل بكثير، فهي تقدم تغطية أشمل وأعمق. وبالطبع يتهم الديمقراطيون هؤلاء الباحثين بالخضوع لاستغلال جماعات المصالح من الجمهوريين، وباضطهاد وسائل الإعلام التي تغطي نجاحات الديمقراطيين تغطية موضوعية.

وتعتمد درجة التضليل والتزييف والانحياز على طبيعة الحدث الذي تجري تغطيته. وقد رأيت هذا عن كثب ومن الداخل خلال الفترتين اللتَين كنتُ فيهما مسئولًا عن الاقتصاد البولندي (من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٧ ومن ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٣)، وكنت قبل ذلك أراهُ دومًا من الخارج. فعندما انهار نمو الإنتاج في ظل حكومات الليبرالية الجديدة أعلنت صحف وإذاعات وتليفزيونات الليبرالية الجديدة أن الموقف يتحسَّن. وعندما ازداد معدل النمو في ظل إدارة اليسار الوسطي البراجماتية أعلنت نفس وسائل الإعلام أنه يزداد، لكنه ازدياد شديد البطء، أو شديد السرعة، على اختلاف بينها، بينما تذمرت الصحافة الشعبية طوال الوقت من أن النمو بطيء جدًّا، ومن أنه — بطبيعة الحال — لا يُوزع توزيعًا عادلًا.

•••

لنلخص الأمر؛ فهذا التلخيص ربما يعين جمهوري — المتفرجين والمستمعين، والقراء تحديدًا — كدليل منهجي للتوغُّل بمهارة في أدغال النقاش الاقتصادي اللانهائي، لا سيما المناظرات العلنية التي تَجري وقائعها في وسائل الإعلام وفي دهاليز السياسة، فعندما يعرب شخصٌ ما — أو تشكيلٌ أيديولوجي، أو حزب، أو معهدٌ بحثي، أو صحيفة، أو أي فرد — عن رأي؛ على سبيل المثال: إن تقليص دور الدولة (أي الحكومة) وإضعاف مكانتها كلاعب اقتصادي في العملية الاقتصادية يشجع النمو الاقتصادي، ماذا يجب أن نفعل؟ أنوافق على هذا الرأي أم لا؟ هل نُصدِّقه أم لا؟ أنا لا أتحدَّث عن الحالة التي لا يفهم الناس فيها أي شيء، ولا يُصدِّقون أي شخص، ويكونون سعداءَ بذلك. هذا شيء يُحسدون عليه! إن تقييم هذا الرأي — لنقبله أو نرفضه — يتطلب معرفة الكثير عن الموضوع. فأولئك الذين لا يعرفون إلا القليل ليس أمامهم سوى خيارين: أن يصدقوا أو لا يصدقوا. ولا شك أنك إذا عرفت فذلك أفضل من أن تصدق.

وعند قبول أو رفض أي وجهة نظر من الجدير أن نأخذ في الاعتبار أن أنصارها يمكن أن يكونوا على واحدة من الحالات الثلاث الآتية:
  • يصدقون ما يقولون ويعتبرونه الحقيقة.

  • يعتبرون ما يقولونه الحقيقة ويشعرون أنه يعبر عن واقع الأمور.

  • أو يعلمون أن ما يقولونه ليس الحقيقة.

في الحالة الأولى — حين يصدقون ما يقولون ويرونه الحقيقة — نكون أمام نوع من الإيمان، وأيديولوجية لا علم، وعقيدة لا رغبة في الموضوعية. في هذه الحالة لا تفيد النقاشات المنطقية كثيرًا. وقد يكون اللجوء إليها عديم الجدوى، لا سيما عند إجراء المناظرات الجدلية مع الدهماء الذين تعجُّ بهم صفحات التاريخ، خاصة في الأوقات العصيبة أو خلال فترات التحول الجذري. والمواقف المذهبية من هذا النوع ليست نادرة على الإطلاق في مجالي الاقتصاد والسياسة الاقتصادية. وهذا قد يشكل خطرًا بالغًا في العمليات الاقتصادية الواقعية وعند تطبيق أي سياسة اقتصادية. والمواقف الشديدة الخطورة هي التي يتواجه فيها مذهبان باطلان ويتواجه أنصار كلٍّ منهما، مثلما هو الحال في الوقت الحاضر؛ حيث نرى الليبرالية الجديدة في مواجهة الشعوبية.

وفي الحالة الثانية — حين يعتبرون أن ما يقولونه الحقيقة ويشعرون أنه يعبر عن واقع الأمور — نكون أمام بديلين:
  • أن يكونوا على صواب.

  • أو أن يكونوا على خطأ.

إذا كانوا على صواب فكل ما علينا فعله هو أن نفهم الأمور فهمًا جيدًا قدر الإمكان، وأن نتشاطر هذا الفهم والدروس المستفادة منه مع الآخرين. وإذا كان أصحاب الرأي على خطأ فينبغي لنا عندئذ أن نجري مناظرة موضوعية نقدم فيها تصوُّرًا مختلفًا مدعومًا بحجج منطقية. ويجب أن أضيف أن إقامة مناظرة موضوعية هادئة وصريحة في مواجهة وجهة نظر مضادة أمر بإمكان أي شخص لا يتسم بالتشدد أو الكذب. ويمكننا تمييز الكذابين — في بعض الأحيان — من خلال إعراضهم عن الدخول في مناظرات صريحة، أو رفضهم ذلك تمامًا. فهم يفضلون التحدث على الاستماع. وعلى الجانب الآخر، جانب أولئك المقتنعين بأن ما يقولونه هو الحقيقة، ويفهمون جوهر المسألة، لا يظهرون تعصب المتشددين ولا استخفاف الكذابين، فهم مستعدون للمناظرات، ويحاولون إقناع الآخرين ويستمعون لحجج الطرف الآخر في الوقت نفسه. إنهم ينصتون بقدر ما يتحدثون.

وفي الحالة الثالثة — حين يكونون على علم بأن ما يقولونه ليس الحقيقة — نجدهم يتعمدون ترويج وجهة نظر باطلة. قد تكون وجهة نظرهم مغلفةً بغلاف علمي زائف من البلاغة اللفظية، لكنهم أعلم من أي شخص آخر بأنهم يشيعون أكاذيب. فهم ليسوا مخطئين، كما يمكن أن يحدث في الحالة الثانية، لأنهم يتعمدون تضليل الناس. إن الكذابين لا يكونون على خطأ. فأنت تخطئ مرغمًا، لكن في حالة الكذب، لا بد أن تكون راغبًا في ذلك. لماذا؟ هناك ثلاثة أسباب لذلك:
  • أنهم يتعمدون نشر وجهات نظر باطلة لأن ذلك يجعلهم يتربحون من وراء جماعات المصالح الشخصية.

  • أنهم يطرحون نظريات ومفاهيم خاطئة لأغراض أيديولوجية. وهذا لا يشبه موقف المتشددين في الحالة الأولى، لأننا لا نتحدث هنا عن إيمان عميق، بل عن استخفاف. وهم يعلمون أن الأيديولوجية التي يقدمونها لا تخدم الغايات المعلَنَة رسميًّا. فعلى سبيل المثال: الليبرالية الجديدة لا تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والشعوبية لا تؤيد الفعالية الاقتصادية.

  • قد يكونون على خطأ في بادئ الأمر فقط، لكنهم يتمسكون بأفكارهم تمسكًا عنيدًا — في ظل عدائية سائدة في النقاشات الاقتصادية ومفهوم مغلوط للمكانة المهنية — إلى حد أنهم يبدءون الدفاع عمدًا عن رؤى باطلة فيتورطون في خطيئة الانتهازية الفكرية. إن الناس — وخاصة الاقتصاديين — يكرهون أن يكونوا على خطأ، ويمقتون الاعتراف بذلك، لا سيما على الملأ. وبدفاعهم عن حجج باطلة؛ لا يكونون مخطئين بل يشرعون في استدراج الآخرين عمدًا نحو الخطأ.

ينبغي أن نضيف أن ثمة أبعادًا أخلاقية متباينة لتضليل الناس عمدًا، فالحالة الأخيرة تحديدًا أقل تورطًا في الشبهة الأخلاقية من الحالتين الأوليين. ومع ذلك تسفر أي ممارسة من الثلاث عن نفس القدر من الضرر، بصرف النظر عن الدوافع.

يعتمد التضليل المتعمَّد غالبًا على أساليب تُنظَّم وتُموَّل بطرق في غاية التطوُّر، ويمارسه مهنيون مهرة. وفي بعض الأحيان لا يدرك ذلك أحد طوال سنوات، سوى الرعاة الممولين فقط، نظرًا لأن المخادعين أنفسهم قد لا يعرفون على وجه التحديد لحساب من يعملون. فهم ليسوا سوى مستشارين مأجورين. أما الجمهور فيجهل ذلك تمامًا. لكن في أفضل الأحوال قد يشك الناس في الأمر، لكن سرية أساليب الخداع لا تمكنهم من إثبات أي شيء. لقد انتهت الحرب الباردة، لكن الحرب النفسية لم تنته بعد. وصراعات المصالح مستمرة، إلى جانب ما يصاحبها من صراعات أخرى. ونحن عاجزون وحدنا عن معرفة الوقت الذي نكون فيه تحت مرمى النيران على خط المواجهة. الآن، الأسلحة هي الكلمات. وبحلول الوقت الذي نكتشف فيه ذلك — هذا إن اكتشفناه من الأساس — سيكون قد بات شيئًا من الماضي.

إن قمة السذاجة أن نعتقد أن تقديم المادة الإعلامية المعدة بمهارة في وسائل الإعلام أمرٌ لا يُمارس في اللعبة السياسية والاقتصادية العالمية الخاصة بالسعي الدائب لهيمنة أفكار ومصالح سياسية واقتصادية معينة. وأجهزة المخابرات حريصة على اختراق أي إقليم أو بلد، بالمقالات والكتب وبرامج الإذاعة والتليفزيون. ولا يكون الغرض من وراء ذلك التأثير على الرأي العام فحسب؛ بل ممارسة ضغط على قادة الرأي والنخبة الحاكمة أيضًا. وهذا الأسلوب ينجح في بعض الأحيان. وتتواصل اللعبة طوال الوقت. لا شك أن المستقبل في خطر أو — كما يحلو للبعض أن يردد — العوالم الجديدة في خطر. وكذلك هذا العالم الواحد الذي تقل فيه المساحة شيئًا فشيئًا، ويزداد الظلم أكثر فأكثر.

عندما نحاول تعقب المواضيع الرئيسية للنقاش ومواضع التوكيد فيها، من المستحيل ألَّا نلاحظ تأثير النشاط الاستثنائي لوسائل إعلام عالمية معينة «غربية»، ولمراكز بحثية متخصصة تصر على تشويه صورة الصين منذ القرن الماضي وحتى القرن الحالي، وتشويه صورة روسيا خلال السنوات الأخيرة. في حالة الصين، ساعد نجاحها الاقتصادي الساحق (الذي لم يتمنَّه لها الجميع، لكنهم يحاولون الآن الاستفادة منه) على تغيير هذا الوضع، لكن روسيا لا تزال تواجه هجومًا؛ ولو كان ذلك فقط لمنع تلك الأرض الشاسعة من تكرار النجاح الصيني. لكن سرعان ما تصدى هذان البلدان للتشويه من خلال استغلال قنواتهما الخاصة لتقديم مادة إعلامية مضادة في وسائل الإعلام؛ بما فيها وسائل الإعلام الغربية. ولا تزال الدول الإسلامية وبعض الدول اللاتينية في النصف الغربي من الكوكب تتعرض للتشويه بدرجة كبيرة؛ والأمثلة على ذلك كثيرة.

هذا ليس من قبيل المصادفة أو ناتجًا عن جهل بالأمور، أو موقف متشدد فحسب. فمنذ عدة عقود لم تكن من قبيل المصادفة تلك الطريقة التي زرعت بها المخابرات الروسية في الكي جي بي (جهاز الشرطة السرية السوفييتي) أخبارًا في وسائل إعلام الدول — من العالم الثالث إلى العالم الأول، وحتى الولايات المتحدة — التي كانت ذات أهمية في كل مرحلة من مراحل اللعبة الكبرى في ذلك الوقت.18 ولم تقف المخابرات المركزية الأمريكية مكتوفة الأيدي، بل ردَّت ردودًا من نفس النوع ومن خلال وسائل إعلام تلك الدول نفسها، ودول أخرى كذلك. والفرق الآن هو أن ملفات المخابرات المركزية الأمريكية لا تزال محاطة بالسرية لدواعي الأمن القومي، لكن ملفات دول ما بعد الاشتراكية أذيع محتواها على الملأ، أو تسربت المعلومات منها بطرق أخرى، ولم يكن ذلك بالضرورة بهدف تحقيق المصلحة الوطنية.
من الممكن أن نضل الطريق في متاهة الحقيقة والصدق والجهل والخطأ والباطل والأكاذيب هذه، ويمكننا جميعًا استغلال خبراتنا من رحلاتنا خلال الزمان والمكان لنحاول إدراك موقعنا. البعض يتعمد التحدث بالباطل طويلًا حتى إنهم يستسلمون لذلك، وينتهي بهم الأمر ببساطة وهم يصدقون ما يتحدثون به. فهم يبدءون في هذا متعمدين الكذب، ثم ينتهي بهم الأمر إلى متعصبين. وهذا غالبًا يحدث في مجال الاقتصاد. وفي أحيان أخرى تقود المبادئ أصحابها نحو التحول إلى العلم الصحيح والحرص على الحقيقة. وهذا ممكنٌ حدوثه. لقد حدث ذلك — على سبيل المثال — أثناء فترة التخطيط المركزي في الاقتصادات الاشتراكية، عندما تمكن أشخاص — بعضهم فعل ذلك سريعًا، وآخرين لم يفعلوا ذلك إلا في وقت متأخر — من رفض المذهب السائد حينئذ. وتحولوا إلى موقف علمي نزيه دون السقوط في الموقف المناقض المناهض للاشتراكية كليًّا. ويصف جانوس كورناي، أحد أهم علماء الاقتصاد المعاصرين من تلك المنطقة، تجاربه من هذا النوع وصفًا حافلًا بالذكريات في كتابه الأخير «بقوة الفكر».19

كل ذلك مهمٌّ أيضًا في إدراك ما نقرأ ونسمع، وبالغ الأهمية في المناظرات. ومن الضروري أن نواصل النقاش بأسلوب واحد مع الذين يتمتعون بالأمانة العلمية ممن نخالفهم الرأي، أو الذين لا نفهم موقفهم تمامًا لأننا قد نكون عاجزين عن مواكبة فكرهم السابق لعصره. لكن عند النقاش مع كاذب متشدد، أو مع مرتزق مأجور من الإعلاميين أو العلماء، فيجب أن نجادل بأسلوب مختلف تمامًا. والقاعدة أن مثل هذه المشكلات لا وجود لها في العلم الحقيقي، حيث لا هدف سوى الرغبة الصادقة في الوصول للحقيقة، وفهم القوانين التي تحكم العمليات التي تهمنا. في الحياة العامة — بما فيها العلم الزائف — وفي أثناء المناظرات السياسية، كثيرًا ما نجد أنفسنا في مواجهة الاحتمالات الثلاثة الأخرى: إما شخصٌ متعصب، أو مخطئ، أو كاذب.

والآن نعود إلى مثال الرأي الذي يذهب إلى أن تقليص دور الدولة ومكانتها في العملية الاقتصادية يدعم النمو. من الواضح أن هذا ليس صحيحًا، كما سيتضح لنا لاحقًا. لقد ثبت خطأ هذا الرأي على نحو قاطع من خلال ما كُتب عن هذا الموضوع،20 لكن هناك عددًا من الحجج الأخرى تستحق الذكر. لكن دعونا نؤكد مباشرة على أن الرأي المقابل، الذي يذهب إلى أن زيادة دور الدولة وتدعيم سلطتها في العملية الاقتصادية يحقق النمو، هو رأي خاطئ أيضًا. وكذلك الرأي الوسط بين هذين الرأيين، الذي يذهب إلى أن الإبقاء على دور الدولة وسلطتها على حالهما في العملية الاقتصادية يحقق النمو، فهذا ليس صحيحًا أيضًا. فهذه المسائل أكثر تعقيدًا بكثير، وكل ما علينا أن نقوله الآن هو أن للدولة دورًا مهمًّا تؤديه في عملية النمو الاقتصادي، ودورها هذا ليس هينًا على الإطلاق. لكن في المطلق لا يزال هذا يعتمد على عوامل أخرى بعيدة تمامًا عن هذه الآراء. وحين نكون في مواجهة رأي غير صحيح يجب علينا أن نجيب عن السؤال الآتي: هل من يروجون لهذا الرأي متعصبون؟ أم مخطئون؟ أم كاذبون؟ ليست هناك بدائل أخرى، إلا إذا أخذنا في الاعتبار بعض البدائل الإضافية التي قد تجمع بين الاحتمالات الثلاثة معًا. ينبغي أن يكون حل هذا النوع من المعضلات أسهل الآن، نظرًا لأننا نعلم ما ينبغي البحث عنه، وكيفية طرح الأسئلة، وكيفية صياغة المعايير. والباقون سيظلون حائرين في متاهة علم الاقتصاد الرائع.

لا يزال من الممكن أن تكتب بأسلوب سهل عن معضلات اقتصادية بالغة التعقيد، وما يصاحبها بالضرورة من المسائل الفلسفية والثقافية والاجتماعية والسياسية. ربما من الضروري أن تفعل ذلك؛ لأن هذه هي الطريقة المثلى لإصابة الهدف، والوصول لجمهور أوسع. وهذا لا يعني على الإطلاق أن تساير الفكر الزائف والمراوغ، وأن تروج التفاهات والتعميمات عن ضرورة خصخصة كل شيء تقريبًا، وضرورة خفض الضرائب والإنفاق الاجتماعي، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، فالليبرالية الجديدة الساذجة أحدثت بالفعل ما يكفي من الضرر.

عند الكتابة بأسلوب سلس علينا أن نراعي متطلبات الدقة العلمية، ونتجنب النقيض، فالنقاش الذي ينزع إلى التشدُّق لكي «يبدو علميًّا» شائع جدًّا، لكنه علميٌّ في الظاهر فحسب. والمفردات الطنانة المعقدة، والبراهين ذات الصياغة المستعصية، والكتابة المنمقة المسهبة — حيث يمكن لبضع كلمات قليلة واضحة أن تفي بالغرض — كلها تعجز عن إضافة ثقل فكري أو حجة ثقافية للنقاش، بل يمكن أن تجعله غامضًا بلا داع. وبالتالي من الضروري أن نتجنب السوقية الأكاديمية والتكلف.

في مجال العلم وعند الكتابة للجمهور، الدقة لا تضر بل على العكس؛ تفيد. فأساليب وطرق الرياضيات أضافت الكثير لعلم الاقتصاد. وعلى الرغم من أن الاقتصاد علم اجتماعي بطبيعته، فإن دقة الرياضيات تمكن أولئك الذين يعرفون كيفية استخدامها من فهم الكثير من العلاقات المعقدة. وليس من المستغرب انفصال «الاقتصاد الحسابي» بوصفه فرعًا قائمًا بذاته، فهو يستعمل لغةً مختلفةً تمامًا عن تلك المستخدمة في الاقتصاد الاجتماعي السياسي.21 وهناك أيضًا فروع وظواهر وعمليات كبرى — مثل العالم، والعولمة، والتنمية، والتقدم، والتحوُّل، والمؤسسات، والتنظيم، والأهم من كل ما سبق، الإنسانية — لا تنسجم مع دقة المعادلات الحسابية بأي حال.

نصحني أحد الأصدقاء بقوله: ألَّف كتابًا ضخمًا، أكاديميًّا بحتًا، يحوي الكثير من المعادلات، بحيث لا يفهم أي شخص أي شيء. فحفظت هذه النصيحة القيمة، وقررت أن أفعل العكس؛ بألَّا أضمن كتابي معادلة واحدة، وأن أكتب بحيث يفهم الجميع — أو الجميع تقريبًا — كل شيء. ولا أدري أي الأمرين أصعب.

يمكن استخدام الرياضيات في الاقتصاد، لكن استخدامها ليس حتميًّا، مثلما هي الحال في الفيزياء. ويمكن استخدامها في البحث، بل ينبغي ذلك. لكن لا حاجة لفرضها على القراء، الذين نُقدم لهم نتائج تلك الأبحاث، كي يتمكنوا من استيعاب الأشياء بسهولة. الأمر المهم هو ألا تكون الرسالة المراد توصيلها علمية فحسب، بل في نفس الوقت تكون مفهومة للجميع. فمن الضروري في مجال العلوم — بما فيها الاقتصاد — أن نفكر في الأمور الصعبة بطريقة معقدة، لكن ينبغي علينا عند الكتابة عنها والحديث بشأنها أن نفعل ذلك بسهولة قدر الإمكان، وليس العكس. ونحن الاقتصاديين محظوظون لأننا نستطيع فعل ذلك على الرغم من أنه ليس أمرًا سهلًا، أما الآخرون فليسوا محظوظين بالقدر نفسه، إلا أن ذلك لم يمنع العظماء منهم من تحقيق الشهرة.

عندما زار ألبرت أينشتاين الولايات المتحدة للمرة الثانية عام ١٩٣١، قبل أن يستقر هناك لاحقًا بعد عام واحد، طلب أن ينال فرصة مقابلة رمز عظيم آخر من رموز القرن العشرين، هو تشارلي شابلن. وبعد عرض لرائعته «أضواء المدينة»، صفق الجمهور لكلا الرجلين العظيمين، وقال شابلن: «إنهم يحيونني لأنهم جميعًا يفهمونني، ويحيونك لأن أحدًا منهم لا يفهمك.»22 إن الاقتصاد يسلك مسارًا وسطًا بين الخيال كما نراه في الأفلام السينمائية، وبين الدقة الموجودة في العلوم البحتة. وكلما اقترب علم الاقتصاد للدقة كان ذلك أفضل، والأفضل على الإطلاق هو الجمع بين دقة الرياضيات وتشويق الأفلام السينمائية.

في مناسبة أخرى قال أينشتاين نفسه: «ينبغي أن تكون الفيزياء بسيطة قدر الإمكان، لكن ليس أبسط من ذلك.» ويمكن اقتباس هذا القول وتطبيقه على علم الاقتصاد، الذي يراه الكثيرون أكثر تشويقًا وقابلية للفهم من الفيزياء.

ينبغي أن يكون الاقتصاد بسيطًا قدر الإمكان، لكن ليس أبسط من ذلك.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٢