سلطة النفط

سلطة النفط

والتحول في ميزان القوى العالمية

تأليف
روبرت سليتر

ترجمة
محمد فتحي خضر

سلطة النفط

Seizing Power

روبرت سليتر

Robert Slater

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: خالد المليجي

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١١٤٩ ٧‬

صدر الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية عام ٢٠١٠.
صدرت هذه الترجمة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٥.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بالترجمة العربية لنص هذا الكتاب محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة لجون وايلي أند صنز، إنك.

Copyright © 2010 by Robert Slater. All Rights Reserved. Authorised translation from the English language edition published by John Wiley & Sons, Inc. Responsibility for the accuracy of the translation rests solely with Hindawi Foundation and is not the responsibility of Wiley. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyright holder, John Wiley & Sons Inc.

إلى شخصَيْن ساعداني آلاف المرات وبآلاف الطرق من خلال إخلاصهما ومهارتهما واهتمامهما: الأستاذة الجامعية ديبورا راند، ود. مايكل شابيرا. إن الكلمات تعجز عن أنْ تُعبِّر، ولو مِن بعيدٍ، عن عِرْفاني وحبِّي لهما.

مخطط زمني

ديسمبر ١٩٧٠: سعر برميل النِّفْط: ١٫٨٠ دولار.

أكتوبر ١٩٧٣: منظمة الأوبك ترفض بيع النِّفْط إلى الدول الداعمة لإسرائيل في حرب أكتوبر (يوم الغفران). سعر برميل النِّفْط: ٤ دولارات.

ديسمبر ١٩٧٤: سعر برميل النِّفْط: ١٢ دولارًا. بعض الدول تفرض قيودًا على سرعات القيادة من أجْل ترشيد استهلاك النِّفْط.

نوفمبر ١٩٧٩: الثورة الإسلامية في إيران وبَدء أزمة الرهائن الإيرانية. سعر برميل النِّفْط: ٧٠ دولارًا.

أكتوبر ١٩٨١: السعودية تُغرِق الأسواق بالنِّفْط الرخيص، فارضةً تخفيضات غير مسبوقة في السِّعْر على دول الأوبك. سعر برميل النِّفْط: ٣٥ دولارًا.

أغسطس ١٩٩٠: غَزْو العراق للكويت. سعر برميل النِّفْط: ٢٤ دولارًا.

نوفمبر ١٩٩٧: منظمة الأوبك تزيد الإنتاج. سعر برميل النِّفْط: ١٨ دولارًا.

يناير ١٩٩٩: العراق يزيد الإنتاج. أزمة العملة تُصيب الاقتصادات الآسيوية بالكساد. سعر برميل النِّفْط: ١٠ دولارات.

سبتمبر ٢٠٠٠: المخاوف بشأن الإنتاج العالمي للنِّفْط والطقس السيِّئ يرفع أسعار النِّفْط. سعر برميل النِّفْط: ٣٠ دولارًا.

سبتمبر ٢٠٠٤: قلق عالمي بشأن الحرب في العراق. سعر برميل النِّفْط: ٥٣ دولارًا.

أغسطس ٢٠٠٥: الإعصار كاترينا يَضرِب خليج المكسيك. سعر برميل النِّفْط: ٦٥ دولارًا.

يوليو ٢٠٠٦: زيادة حِدَّة التوتُّر بشأن المسألة العراقية. سعر برميل النِّفْط: ٧٧ دولارًا.

سبتمبر ٢٠٠٧: الأوبك تُعلِن عن زيادات في الإنتاج أقل من التقديرات المتوقَّعة. بورصات النِّفْط الأمريكية تنخفض عمَّا هو متوقَّع لها. مُهاجَمة ستَّة خطوط أنابيب في المكسيك من جانب جماعات يسارية. سعر برميل النِّفْط: ٨٠ دولارًا.

أكتوبر ٢٠٠٧: زيادة حِدَّة التوتر في شرقيِّ تركيا تُهدِّد بنشوب أعمال عنف. هبوط الدولار الأمريكي. سعر برميل النِّفْط: ٩٠ دولارًا.

يناير ٢٠٠٨: سعر برميل النِّفْط: ١٠٠ دولار.

مارس ٢٠٠٨: سعر برميل النِّفْط: ١١٠ دولارات.

مايو ٢٠٠٨: سعر برميل النِّفْط: ١٣٠ دولارًا.

يونيو ٢٠٠٨: سعر برميل النِّفْط: ١٣٨ دولارًا.

سبتمبر ٢٠٠٨: سعر برميل النِّفْط: ٩٥ دولارًا.

ديسمبر ٢٠٠٨: بسبب ضعف الاقتصاد العالمي والانخفاض الحتْمي للطَّلَب على النِّفْط، ينخفض سعر برميل النِّفْط إلى ٣٣٫٨٧ دولارًا.

أغسطس ٢٠٠٩: الطلب على النِّفْط يرتفع مع تزايد إشارات التعافي الاقتصادي. سعر برميل النِّفْط يصل إلى ٧٠ دولارًا.

يناير ٢٠١٠: أسعار النِّفْط تُواصِل ارتفاعَها، بحيث وصلت إلى ٨٠ دولارًا للبرميل في بداية ذلك الشهر.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

شكرٌ وتقدير

تركَّزت كتاباتي على الأحداث الحديثة في تاريخ النِّفْط، لكنَّ قصة النِّفْط بدأتْ في واقع الأمر منذ ملايين السنين، حين بدأتِ العمليات الجيولوجية تُشكِّل في باطن الأرض تلك المادةَ التي صارتْ منذ ذلك الوقت سلعةً قيِّمة. في زمن متأخِّر — عام ١٨٥٩ تحديدًا — بدأ البَشَر يملكون المعرفة أو التكنولوجيا التي مكَّنتْهم من إخراج النِّفْط من باطن الأرض، وحتى في ذلك الوقت استغرق العالَم وقتًا طويلًا كَيْ يُدرِك المنافع التي يُمكن اشتقاقُها منه. لكنْ ما إنْ عُرفتْ هذه المنافع، حتى قَفَزَ التصنيع على مستوى العالم قفزةً عظيمة إلى الأمام.

أثارتْ قصة النِّفْط اهتمامي في عام ٢٠٠٦، حين تضاعفتْ أسعار النِّفْط ثلاث مرات مقارنة بما كانت عليه منذ ثلاث سنوات خَلَتْ، حين كان سعر برميل النِّفْط يبلغ ٣٥ دولارًا. وقد بدأتُ النظر فيما وراء الارتفاعات العارِضة في أسعار النِّفْط ولاحظتُ بعضًا من التغيرات العميقة الأخرى في صناعة النِّفْط. ثم قررتُ معرفة المزيد عن تأثير النِّفْط على الاقتصاد، وعلى السياسة العالمية، وعلى أسواق رأس المال. كنتُ أريد أنْ أعرف مدَى ما صار عليه النظام النِّفْطي من تعقيد واختلاف شاسعين.

باختصار، كنتُ أريد معرفة الجواب عن الأسئلة التي كانت تُراوِد الجميعَ في عام ٢٠٠٨: ما الذي أدَّى بنا إلى هذا الموقف؛ حيث صار سعر برميل النِّفْط ١٣٥ دولارًا، وسعر جالون البنزين ٤ دولارات؟ كيف تسمح دول العالم جميعُها، المتقدمة والمتخلفة، الفقيرة والغنية، لنفسِها أنْ تَصِير رهينة في يَدِ مَن يُسيطر على تلك المادة التي تخرج من جوف الأرض أيًّا كان؟

كيف وصلْنا فجأة إلى تلك النقطة الفارقة التي بدَأَتْ فيها مصادرُ الطاقة البديلة تكونُ جذَّابة، ليس لأنها «أنظف بيئيًّا» من النِّفْط؛ وإنما لأنها يمكن أن تكون «أرخص» مما سيكون عليه النِّفْط يومًا ما؟

ما الذي تغيَّر؟ ولماذا؟ ولماذا حدث هذا في تلك النقطة من التاريخ؟ وما هي التداعيات العالمية التي سنتأثر بها جميعًا؟

إذا كان الناشطون المطالِبون بإنهاء الاعتماد على النِّفْط مُحِقِّين، فسيأتي يوم الحساب قريبًا. فمع زيادة الطلب على النِّفْط زيادةً أُسِّيَّة، وازدياد صعوبة الحصول على الإمداد الضروري منه، لن يكون من قَبِيل المفاجأة أنْ يتمخَّض هذا الموقفُ عن نُشُوب العُنْف.

كل هذا يجعلنا بصدد قصةٍ شائقة، وأنا بصدد أنْ أعرِضَ عليكم هذه القصة هنا. أوَدُّ كذلك أنْ أشكر الأشخاص العديدين الذين تحدَّثوا إليَّ ولم يُمانِعوا أنْ أذكُرَ أسماءَهم، كما أشكر الأشخاص العديدين الذين لم يُمانِعوا التحدُّث معي بشرْط عدم ذِكْر أسمائهم.

مِن هؤلاء الذين لم يُمانِعوا أن أذكر أسماءهم — وأشكرهم على مساهمتهم — الأشخاص التالية أسماؤهم: موردخاي عابير، روسكو بارتليت، إيان بريمر، راي كاربوني، دنكان كلارك، آن كورين، فيل ديفي، إريك ديزنهول، روبرت إيبل، رون جولد، مارشال جولدمان، لاري جولدستين، شريف غالب، فاضل غيث، تشارلز جي جوردون، أنطوان حَلف، جيمس هارت، آلان إس هجبرج، مايكل هايلي، والتر كانشتاينر، ديفيد كناب، جيم كونستلر، دوج ليجات، مايكل ماركوفسكي، جيريت تي ماورو، دان ماينر، إدوارد مورس، هوجو مونرو، فيليب نيلسون، بيتر أوديل، جورج أورويل، لو بولياريسي، جون ريجبي، مايك روبنسون، شتيفن شلاين، مايكل دي شيرمان، فريد سينجر، أوسيديان آر فاس، ليو واتس، توماس إي والين، ماري وارِن، سارة إسرائيلي، جينيفر سيمينسا.

مقدمة

حكاية ساو تومي

يتَّسِم شعب ساو تومي بالوُدِّ الشديد، ومِن الأمان أنْ تَخرُج إلى المتنزَّه ليلًا أو حتى أنْ تنام على الشاطئ. الغابة هنا مليئة بالفاكهة والمحيط يَعجُّ بالأسماك، ولهذا لا يوجد لدى أفراد الشعب سبب يدعوهم للخوف من أن يَنفَد ما لدَيْهم من طعام. لا توجد حيوانات مفترسة كالنمور أو الأسود أو الأفاعي أو العناكب المميتة في الغابة. أخطر الكائنات على الأرجح هو البَعُوض، الذي يُمكن أن يتسبَّب في إصابتك بالملاريا إذا لم تَحْمِ نفسَك.

صفحة معلومات حكومة ساو تومي وبرينسيب، ٢٠٠٨

***

إن جزيرتَيْ ساو تومي وبرينسيب، اللَّتَيْن اكتُشف النِّفْط بهما عام ٢٠٠٣، جزيرتان صغيرتان تَقَعَان قُبالَةَ الساحل الغربي لأفريقيا. يَبلغ عددُ سكانهما ٢٠٠ ألف نسمة ونَصِيب الفرد من الدخل القومي ٣٩٠ دولارًا. عكفتْ حكومة ساو تومي على جمع التمويل اللازم بهدف الاعتماد على نفسها في إجراء المزيد من عمليات التنقيب عن النِّفْط وإنتاجه كي تتجنَّب اللجوء إلى «شريك» تكنولوجي يلتهم حصة كبيرة من كعكة إنتاج النِّفْط.

والوسيلة التي تتبعها الحكومة هناك لِجَنْيِ المال طريقة مبتكرة، إلا أنها غير قويمة؛ فقد أجَّرَتِ الدولة خطوط الهاتف لمشغِّلي المواقع الإباحية، الذين يُحوِّلون مكالمات الجنس عبر الهاتف عبر هذه الخطوط إلى نقاط مختلفة في الكوكب. تَبِيع الدولة أيضًا طوابع تذكارية لمارلين مونرو.١

ليست ساو تومي وبرينسيب سوى لاعب وحيد ضمن اللاعبين المشاركين في «لعبة النِّفْط الجديدة». وإلى الآن، هي لاعب دَمِث الخُلُق، مقارنةً بلاعبين آخَرِين على غرار روسيا وتشاد وإيران وفنزويلا، الذين يستحقون أن يُطلَق عليهم اسم «الدول النِّفْطية المعتدية»، لكن الأحداث في ساو تومي وبرينسيب تمثِّل حكايةً رمزية للفَوْضَى التي تَضرِب عالَم السياسات النِّفْطية اليوم.

حين اكتُشف النِّفْط للمرة الأولى، منذ مائة وخمسين عامًا، كانت هناك كميات كبيرة منه، لكن لم تكن هناك سوى حاجة قليلة له. لكن بعد مُضِيِّ قرن ونصف قرن، صارت هناك حاجة عظيمة له، لكن كميته المتاحة غير كافية. وعلى مدار تلك السنوات خضع النِّفْط للإدارة، أولًا من طرف روكفيلر وكارنيجي وأفراد عائلتيهما، وبعدَ ذلك مِن طرف «الأخوات السبع» وشركات النِّفْط العالمية الكبرى، وبعد ذلك من طرف منظَّمة الدول المصدِّرة للبترول (الأوبك).

كان القاسم المشترك بين كل هذه الكيانات العملاقة في صناعة النِّفْط هو أنهم كانوا جميعًا رجالَ أعمال، على نحوٍ جماعيٍّ أو منفرد. وباستثناء الحربَيْن العالميَّتين اللتين تسبَّبتا في رفع الطلب على النِّفْط، شهدتْ أسواق النِّفْط استقرارًا نسبيًّا على مدار الأعوام المائة والخمسين الأولى.

لكنْ من غير المُرجَّح أنْ نرى النظام والاستقرار اللذين اتَّسَم بهما عالَم النِّفْط في تلك السنوات مجدَّدًا. فبدايةً من القرن الحادي والعشرين فصاعدًا، من المرجح أنْ تتَّسِم حقول النِّفْط وعمليات التنقيب عنه بعدم اليقين، والفوضى، والإمداد المتناقِص. فالمخزون العالمي من النِّفْط آخِذٌ في التناقُص، وقد يستمرُّ لنحو خمسين أو مائة سنة أخرى، لكنْ في نقطةٍ ما مِن القرن أو القرن ونصف القرن القادِمَيْن، من الممكِن أنْ يَنفَد المخزون العالمي من النِّفْط.

وبعد قُرون من اليوم، سينظر المؤرِّخون إلى هذه الفترة من تطوُّر الأرض التي اعتمدت فيها الدول على النِّفْط، وسيَرَوْن هذه الفترة بوصفِها زمنًا تصارعت فيه الدول بعضُها ضدَّ بعض على تلك السلعة الشديدة النُّدْرة والمتزايِدة الثمن إلى أنْ تمَّ ابتِكَار مصدرٍ جديد للطاقة يتولَّى مهمَّة تشغيل ماكينات العالَم ووسائل النقل به، ويسيطر على مناخ العالم.

وإلى أنْ يَجِد العالَم مصدرًا آخَر منخفِضَ التكلفة كي يُدير به محرِّكات صناعاته في الدول المتقدِّمة والنامية، سيَظَلُّ واقعًا تحت رحمة الطُّغاة والإرهابيِّين والمُضارِبين.

هوامش

(١) بي بي سي نيوز، ١٦ يوليو ٢٠٠٣.

الفصل الأول

الاقتراب من هُوَّة العنف والفَوْضَى

أورد محلِّلو مجموعة جولدمان ساكس، تحت قيادة آريون إن مورتي، في تقريرٍ لهم أن النِّفْط الخام قد يرتفع سعرُه لما بين ١٥٠ و٢٠٠ دولار للبرميل في غضون عامَيْن مع استمرار عجْز المعروض عن مسايرة الطلب المتزايِد من جانب الدول النامية … وقد كَتَب محلِّلو جولدمان ساكس في تقرير بتاريخ الخامس من مايو يقولون: «تبدو احتمالية وصول سعر برميل النِّفْط إلى ١٥٠–٢٠٠ دولار مرجَّحة بدرجة متزايِدة على مدار الفترة المُقبِلة الممتدَّة من ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهرًا، وإنْ كان التنبُّؤ بالذروة النهائية لأسعار النِّفْط وكذلك الفترة المتبقية لهذه الدورة التصاعدية لا يزال يكتنفُهُما عدمُ اليقين.»

«مورتي من جولدمان ساكس يقول: إن سعر برميل النِّفْط «من المرجح» أن يَصِل ما بين ١٥٠ و٢٠٠ دولار.» نيسا سوبرامانيان، بلومبرج، ٦ مايو، ٢٠٠٨

***

شكل ١-١: أحد العمال بحقل سبوريشيفسكويا النِّفْطي في سيبيريا يتفقَّد الضغطَ على رأس إحدى الآبار، الثلاثاء ٢٤ يونيو ٢٠٠٣. (تصوير ديميتري بلياكوف/بلومبرج نيوز.)

عام ٢٠٠٨ ارتفع سعر النِّفْط بدرجة شديدة لدرجة أنه هَيْمن على الخطاب العالمي ووسائل الإعلام العالمية. وقد هدَّدتِ الزيادة القاسية في سعر الوقود بالنسبة إلى المستهلِك النهائي بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي. كانت أسعار الوقود تدفع العالم إلى إنفاق حصة أكبر مما ينبغي من الدخل ليس فقط على الوقود نفسه، وإنما كذلك على الحبوب مع زيادة رقعة منتجات الطاقة البديلة على حساب زراعة المحاصيل الغذائية.

والحلول التي اقتُرحَت إلى الآن — بداية من «تعليق فَرْض ضرائب الوقود خلال فترة الإجازات» إلى مناشدة السعودية زيادة المعروض — لم تَعْدُ كونَها مسكِّنات وقْتية، وليست حلولًا طويلة الأمد. كما كانت الأسباب المُقْترَحة وراء ارتفاع أسعار النِّفْط محلَّ خلاف؛ فهل المتسبِّب هو الدول العربية، التي تتصرَّف بوصفها اتِّحادًا احتكاريًّا للنِّفْط؟ أم أن المتسبِّب هو المليارَا صينيٍّ وهنديٍّ الذين تُمارِس طبقاتُهم الوُسْطى طلبًا لا يُمكِن الوفاء به على الموارد الشحيحة؟ أم هل هناك حِلْفٌ شيطاني من نوع ما من جانب شركات النِّفْط الغربية الكبيرة ضد برامج الطاقة البديلة؟ أم هل المتسبِّب هم مضاربو وول ستريت؟ وما الذي ستفعله أسعار النِّفْط المتزايِدة بالاقتصادات التي لم تتعافَ بعدُ من أزمة الرَّهْن العقاري الأخيرة؟

لم ينجحِ الغربُ في تبيُّن الإشارات التحذيرية لتصاعد أسعار النِّفْط بالسرعة الكافية. فحتى وقت قريب — في سبتمبر ٢٠٠٣، حين كانت أسعار النِّفْط أقلَّ من ٢٥ دولارًا للبرميل — كان الأمريكيون نادرًا ما يُظهِرون أيَّ اهتمام بالنِّفْط. ولم تَحدُث شكوى من طرف المستهلكين النهائيين للوقود إلا إبَّان فترة حظر النِّفْط العربي القصيرة، وإنْ كانت مؤثِّرة، عامَيْ ١٩٧٣ و١٩٧٤، حين تَضَاعَفَتْ أسعار النِّفْط أربعة أضعاف من دولارين أو ثلاثة دولارات للبرميل في نهاية عام ١٩٧٢ إلى ١٢ دولارًا بنهاية عام ١٩٧٤.

ومع مطلع الألفية الجديدة، بدأتِ اللامبالاة الحميدة التي كنَّا نشعر بها كمجتمع نحو النِّفْط في التحوُّل إلى فضول مبهم، ثم إلى هَوَس. فعَلَى حين غِرَّة، بدا أن أعمال النِّفْط تتسم بروح «الغرب المتوحِّش» بدرجة أكبر مما كان عليه الحال خلال الحقبة التي أعقبت أول اكتشافات النِّفْط في الولايات المتحدة واتَّسَمت بالمغامرة. كنا نريد حلَّ لُغْز وقوعنا في هذه الأزمة ومعرفة السبب وراء قدرة كل طاغية أو شركة ناشئة في ركن قصيٍّ من العالم على السيطرة على أسلوب حياتنا المعتمد على الطاقة. كنا نظن أننا نستطيع تحديد السبب وراء ذلك الارتفاع السريع في أسعار النِّفْط، وبعدها قد نتمكَّن من عكس اتجاه ذلك التيار والعودة إلى «الأيام الخوالي الطيبة» التي كان النِّفْط فيها متاحًا على الدوام ولم يكن يتعين علينا التفكير بشأنه. كان هذا هو الأمل قبل أن تتسبب التحولات الأخيرة في مجال الطاقة في عملية إعادة توزيع ضخمة للثروة النِّفْطية العالمية، وقبل أن تظهر إلى النور مجموعة جديدة خطيرة من اللاعبين في مجال النِّفْط، متسبِّبةً في خَلْق قواعد جيوسياسية جديدة ووضعِنا على مسارٍ نحو الفوضى والعنف. وكي نتفهَّم الكيفية التي وصلنا بها إلى هذا الموضع، علينا أن ننظر إلى ما كنا عليه قبل ذلك.

حتى نهاية القرن التاسع عشر، كان المستهلِك الأساسي للنِّفْط هو الولايات المتحدة، وكانت قُوَى العرض والطلب داخل سوق النِّفْط تُحافِظ على وضْع متوازِن. ففي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانتْ قُوًى ذات نفوذ، وتحديدًا «الأخوات السبع» — وهو المصطلح الذي يُشير إلى مجموعة من شركات النِّفْط الأمريكية والأوروبية — كانت تَملِك زمامَ الأمور. لكنْ مع توالي الاكتشافات النِّفْطية الجديدة، بدأتْ مقاليد القوة تتحول إلى شركات النِّفْط القومية بالدول النامية. كان الأعضاء الأصليون لمنظمة الأوبك شركات نفط قومية، لكنها كانت بالأساس تحت سيطرة السعودية، التي حاولت الحِفَاظ على الاستقرار في عالم النِّفْط، ولم تكن — باستثناء مواقف معدودة بارزة — تاريخيًّا من شركات النِّفْط القومية الجديدة التي كانت تَستَخدِم مواردَها الطبيعية كسلاح عُدْوان؛ أيْ لم تكن من «الدول النِّفْطية المعتدية».

الأخوات السبع الأصلية

(١) ستاندرد أمريكان أويل أوف نيوجيرسي (إكسون لاحقًا).

(٢) رويال دَتش شِل.

(٣) شركة النِّفْط الأنجلو-فارسية (بريتيش بتروليَم لاحقًا).

(٤) ستاندرد أمريكان أويل أوف نيويورك (موبيل لاحقًا).

(٥) تكساكو أمريكا (تكساكو لاحقًا).

(٦) ستاندرد أمريكان أويل أوف كاليفورنيا (شيفرون لاحقًا).

(٧) جَلف أويل.

(١) صعود نجم شركات النِّفْط القومية

في البداية، كانت شركات النِّفْط الكبرى فقط هي المسيطِرة على عمليات التنقيب عن النِّفْط وإنتاجه، لكن الدول النِّفْطية الجديدة كانت مُتلهِّفة لانتزاع السيطرة على صناعاتها النِّفْطية من أيدي شركات النِّفْط الدولية الكبرى، ومِن ثَمَّ بدأتْ تَرَى فرصةً لتحقيق استقلالها.

حدثتْ نقطة التحوُّل الفاصِلة — التحول في ميزان القوى — من النظام النِّفْطي القديم إلى النظام النِّفْطي الحديث في أوائل سبعينيات القرن العشرين. كان الحدث جَلَلًا، ليس من حيث تأثيره المالي بقدْر ما كان كذلك من حيث تأثيره السياسي. فحين أعلنتِ السعودية الحَظْرَ النِّفْطي بين عامي ١٩٧٣ و١٩٧٤ خلال حرب أكتوبر (يوم الغفران)، كانت تلك المرة الأولى التي وَاجَهَ فيها العالَمُ نقصًا في الإمداد النِّفْطي، وذلك حين استُخدِم النِّفْط سلاحًا سياسيًّا.

وفي ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته، استيقظ نَمِرٌ وفِيلٌ نائمان من سُبَاتِهما. فقد احتاجتِ الآلتان الاقتصاديتان لكلٍّ مِن الصين والهند — بتعدادهما السكاني الذي يتجاوز المليارَ نسمة لكلٍّ منهما ورغبتِهِما في خَلْق طبقة وُسطَى خاصة بهما — النِّفْطَ من أجْل دفْع نموِّهما وتحقيق حلم الرخاء.

غازبروم تهدف إلى دخول نادي التريليون دولار مع وصول سعر برميل النفط إلى ٢٥٠ دولارًا

شكل ١-٢: قال أليكسي ميلر، المدير التنفيذي لشركة غازبروم: إن سعر برميل النِّفْط سيصل إلى ٢٥٠ دولارًا «في المستقبل المنظور»، وهو ما يُعادِل زيادةً قدْرُها نحو ٨٥ بالمائة من السعر الحالي، وأضاف: إن القيمة السوقية لشركة الطاقة الروسية ستتضاعف ثلاث مرات بحيث تصل إلى تريليون دولار في وقت قريب من عام ٢٠١٥. (الإمداد النِّفْطي المتناقِص أدَّى إلى إحداث تحوُّل متواصِل في ميزان القوى في خريطة الدول النِّفْطية، ليس فقط بين القُوَى العُظمَى ومنافسيها من شركات النِّفْط الكبرى، وإنما أدَّى أيضًا إلى مَيْل ميزان القوى من اللاعبين القُدَامَى إلى شركات النِّفْط القومية في الدول النامية الصغرى ذات الحكومات غير المستقرة (المصدر: بلومبرج).)

كان في مصلحة السعودية «زعيمة» دول الأوبك، على الدوام، أن تُبقِيَ على أسعار النِّفْط منخفضة بما يكفي؛ بحيث لا يشعر المستهلكون أبدًا بأي ضغط يَدفَعُهم إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة. سعَى السعوديون إلى تنظيم أسعار النِّفْط من خلال تنظيم مقدار النِّفْط الذي يَضخُّونه. في الماضي، حين كانت الأسعار تنخفض أكثر مما ينبغي، كانت السعودية تَخفِض سقف الإنتاج، وحين كانت الأسعار ترتفع أكثر مما ينبغي كانت تَرفَع سقف الإنتاج.

عمل هذا النظام على نحو طيب إجمالًا. ولم يَجِد الغرب دافعًا يحثُّهم على الإقلاع عن إدمانهم للنِّفْط، الذي كان أسلوبُ حياتهم المترسخ الفاخر يعتمد عليه. لكنِ الآن صار هناك حراك جديد نتيجة الطلب القادم من العملاقين الآسيويين البازغين. فقد بدأتِ الهند والصين تُمارِسان ضغطًا شديدًا للغاية على مزوِّدي النِّفْط لدرجة أن السعودية وَجَدَتْ أنه من العَسِير عليها أن تُبْقِي أسعار النِّفْط منخفضة.

يحلم حُكَّام دول العالم الثالث بالعثور على النِّفْط في أراضيهم؛ إذ يُمثِّل الأمرُ لهم ما يمثله الفوز باليانصيب؛ فالبعض يحلمون بجَلْب الخيرات لشعوبهم، فيما يسعى غيرهم ببساطة إلى إثراء جيوبهم. لقد صارتِ الساحة ممهَّدة من أجْل التحوُّل القادم في ميزان القُوى، بعيدًا عن الهيكل القَوِيِّ المستقر ونحو حقبةٍ مقبولٍ فيها فعلُ أيِّ شيء، حقبة من اللامركزية والدول النِّفْطية المعتدية.

مثَّل صعود نجم شركات النِّفْط القومية، ومن بينها بعضٌ من أقوى المشاريع النِّفْطية في العالم، مؤشِّرًا محوريًّا على وجود نظام نفطي عالمي جديد الآن. وقد بَدَتِ النزعة نحو ارتفاع أسعار النِّفْط — تلك النزعة التي لم تكن قضيةً تُذكَر من قبلُ قط — وكأنها تَحظَى بحضور دائم مُخِيف بحلول بدايات الألفية الجديدة. فلم يمسَّ أي ملمح للنظام النِّفْطي الجديد حياة ذلك العدد الكبير من الناس على نحو مباشر وعلى أساس يومي مثلما فعلت أسعار النِّفْط المرتفعة.

لم تكن القضية بشأن النِّفْط وحسب، وإنما أيضًا بشأن «نوعية» النِّفْط؛ إذ إن النوعية المفضَّلة من النِّفْط هي الخام «الحُلْو الخفيف»، بينما الأقل نوعيًّا من حيث التفضيل الخامُ «المُرُّ الثقيل»، وتتفاوت درجة الخام بينهما. وقد ارتبطتِ الاختلافات بين هذه الدرجات بكل من المناطق التي أُنتجت فيها والتكنولوجيا والنفقات المرتبطة بتكرير الأنواع المختلفة علاوة على استخراج مشتقات مفيدة منها.

(١-١) أنواع النِّفْط

للنِّفْط الخام أنواع عِدَّة يُحدِّدها كلٌّ مِن محتوى الكِبْرِيت ودرجة اللزوجة. فالنِّفْط الذي يشتمل على محتوًى مرتفِعٍ من الكِبْرِيت يُشار إليه بأنه «مُرٌّ»، بينما النِّفْط ذو المحتوى المنخفض من الكِبْرِيت يُسمَّى النِّفْط «الحُلْو». ولأن الكِبْرِيت من الملوِّثات، هناك تشريعات متزايدة للطاقة «النظيفة» تَحُدُّ من استخدام المشتقات المحتوية على الكِبْرِيت.

ترتبط «اللزوجة» بكثافة أو ثخانة المُنتَج الخام (سواء في صورته السائلة أو الشبيهة بالقطران). ويُعتبر النِّفْط الخام القطراني نفطًا «ثقيلًا»، فيما يكون النِّفْط الخام الأكثر سيولة نفطًا «خفيفًا».

بصورة عامة، يمكن استخراج مشتقات مختلفة من كل نوع من أنواع النِّفْط، لكن النِّفْط المُر الثقيل يحتاج عملية تكرير أغلى، والكثير من مصافي التكرير ليست مجهَّزة بحيث تستطيع تكرير النِّفْط المُر الثقيل. يعني هذا أن صورة العرض والطلب الخاصة بالنِّفْط لا تعتمد فقط على سلعة وحيدة وإنما تعتمد أيضًا على العرض والطلب الخاص بمنتجات محددة وعلى قدْرة التكرير المتاحة. البنزين، على سبيل المثال، يكون عليه طلب كبير في السوق الأمريكية في أشهُر الصيف، فيما يزداد الطلب على المازوت (زيت التدفئة) خلال أشهُر الشتاء.١

«المشتقات الخفيفة» تتضمن المشتقات الخفيفة كلًّا من البروبان والبيوتان والنفتا والبنزين. الخام الحلو الخفيف، الذي يتَّسم بانخفاض كلٍّ من درجة اللزوجة ومقدار الكِبْرِيت فيه، هو أكثر الشرائح المنفردة شعبية من حيث الطلب. (أوروبا، على سبيل المثال، آخذة في التحوُّل تدريجيًّا إلى المركبات الأكثر كفاءة العاملة بالديزل.) لكن للأسف، يُمثِّل الخام الحلو الخفيف خُمس الإنتاج العالمي فقط. وأهم الدول المنتِجة له الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (خام بحر الشمال «برنت»)، ونيجيريا والعراق وغرب أفريقيا.

«المشتقات الثقيلة» تتضمن المشتقات الثقيلة كلًّا من المازوت وزيت الوقود. وأهم الدول المنتِجة للخام المرِّ الثقيل السعودية والكويت وإيران وفنزويلا وروسيا والمكسيك.

(٢) الدول النِّفْطية الجديدة المعتدية

كانت التغيرات التي بدأتِ الحدوث في سبعينيات القرن العشرين بسيطة، وعادة ما كان يصعب رؤيتها في وقتها، بَيْدَ أنَّ تلك التغيرات خَلَقَتْ تحولًا في ميزان القوى. ويبدأ استكشافنا للنظام النِّفْطي الجديد بدولتين من دول أفريقيا؛ دولة تشاد، ودولة ساو تومي وبرينسيب. فعلى مدار قرون، عانت هاتان الدولتان من فقر مُدْقِع في الموارد، لكن الآن في القرن الحادي والعشرين، تُسارِع هاتان الدولتان الخُطَى للانضمام إلى نادي منتِجي النِّفْط. وليستِ المفارقة واحتمالات التنافس السلمي أو العنيف بخافية على أحد.

هوامش

(١) بلاتس لمعلومات الطاقة.

الفصل الثاني

دولتان أفريقيتان نفطيتان: دراسة لأوجُه الاختلاف

بحلول العَقْد الأخير للقَرْن العشرين، صار العثور على النِّفْط أمرًا عسيرًا للغاية، ومع ذلك فقد حالت القضايا البيئية دون استخراج النِّفْط من المناطق التي كانت ظروفها الجيولوجية مواتية بدرجة كبيرة. ولم تَعُدِ الدول الكبيرة المنتِجة للنِّفْط عازفة عن تحويل النِّفْط إلى سلاح سياسي، ولم يختلف الحال بالنسبة إلى الدول الصغيرة أيضًا. سادتِ الفوضى. لكن بالنظر إلى الأمر من منظورنا الحالي، وفي ظلِّ التنافُس الشَّرِس والعنف اللذين يَسُودان صناعةَ النِّفْط في القرن الحادي والعشرين، بدا القرن العشرون قرنًا هادئًا في معظمه …

***

شكل ٢-١: منشأة مارسدن بوينت التابعة لشركة التكرير النيوزيلندية المحدودة، شركة التكرير الوحيدة بالبلاد. الصورة ملتقطة يوم الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٥. (تصوير برندون أوهاجان/بلومبرج نيوز.)

على حين غِرَّة، صارتْ كلُّ قطرة نفط لها أهميتها. وفي الوقت الحالي، أخذت دول صغيرة لم يكن يُسمَع لها صوت من قبلُ تشقُّ طريقَها نحو دائرة الضوء العالمية. كان النِّفْط يقبع في قلب ذلك التحول في ميزان القوى؛ من حيث مَن يملكه، ومَن يحتاجه. ومِن الممكن إبراز تناقض مثير للاهتمام عند النظر إلى الكيفية التي جرى بها التعاطي مع مسألة النِّفْط في دولتين أفريقيتين مختلفتين؛ دولة تشاد ودولة ساو تومي وبرينسيب.

(١) ساو تومي وبرينسيب

بين شهرَيْ مايو وأكتوبر يتوقف المَطَر عن الهطول في ساو تومي وبرينسيب، تلك الدولة الصغيرة المكوَّنة من جزيرتين وتبعد ١٥٠ ميلًا عن الساحل الغربي لأفريقيا. ولعقود، اقتَصَر نشاط السكان على الصيد، والْتِقاط الفاكهة، وتصنيع الكاكاو بغرض التصدير. ربما بدتْ ساو تومي وبرينسيب جنة حقيقية، لكن في واقع الأمر كان مواطنوها يَرْزَحون تحت نِير فقْرٍ بدا بلا نهاية. وحتى السعر المرتفع للكاكاو لم يؤثِّر إلَّا قليلًا على أحوالهم؛ وفي بداية العَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين كان السكان يُعانون من موجةِ جفافٍ قريبة، ومِن إساءة إدارة منظومتهم الزراعية.

شكل ٢-٢: على مدار عُقُود سابقة على العام ٢٠٠٥، كانت ميزانية دولة ساو تومي وبرينسيب تبلغ نحو ٥٠ مليون دولار في المتوسط كل عام، أغلبها من المحاصيل التقليدية كالكاكاو. (تصوير توم كاهيل/بلومبرج نيوز.)

ساو تومي وبرينسيب ثاني أصغر دولة في أفريقيا. لم تكن تملك موارد طبيعية ذات اعتبار، ونصف سكانها تقريبًا كانوا تحت سِنِّ الرابعة عشرة. كانت من أفقر دول العالم، وبدا أن العالَم قد أغفلها من الحسبان. في الماضي، كانت ساو تومي وبرينسيب تعيش على إعانات من كوبا وكوريا الشمالية والصين. وشأنها شأن العديد من الدول الصغيرة التي فَتَحت أعيُنها فجأة على العالم الحديث في أواخر القرن العشرين، بدت ساو تومي وبرينسيب في حاجة إلى معجزة.

عام ٢٠٠٣ قُدِّر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ﺑ ١٢٠٠ دولار. وبلغت الإيرادات في ميزانيتها السنوية ٧٤٫١١ مليون دولار فقط. كانت ساو تومي وبرينسيب تتمتع بسلام استثنائي، في الداخل والخارج. يقول مختصو العلوم السياسية إن الدول الفقيرة في الموارِد تكون احتمالات غرسها لجذور الديمقراطية أقل كثيرًا من الدول الغنية في مواردها، لكنَّ مواطني ساو تومي وبرينسيب أثبتوا خطأ افتراض هؤلاء المختصين الأكاديميين.

ففي واقع الأمر، نَمَتِ الديمقراطية في ساو تومي وبرينسيب، بداية من عام ١٩٩١، لكن دون أن يُصاحِبها أيُّ عنف. وقع انقلابان عسكريان، أحدهما عام ١٩٩٥، والآخر عام ٢٠٠٣، بَيْدَ أنَّهما فَشِلا. صارت العملية السياسية سلسلة محمومة سريعة الخُطَى من التحالفات المتغيرة. وتغيرت الحكومة أربع عشرة مرَّةً خلال فترةٍ قوامُها اثنا عشر عامًا، وهو معدل أكبر من أغلب الدول الأفريقية الأخرى.

ولأن ساو تومي وبرينسيب تملك موارد شحيحة، عاش مواطنوها دون خوف من العدوان الخارجي، لكن بدا أن اقتصادها محكوم عليه بالفشل الدائم. عاش أغلب المواطنين في فقر مُدْقِع، كثير منهم بلا مياه نظيفة أو كهرباء. وفي التاسع عشر من يونيو ٢٠٠٤، وفي واحدة من الإشارات النادرة التي وردت في صحيفة عن هذه الدولة، وَصَفَتْ صحيفة ديلي تليجراف البريطانية ساو تومي وبرينسيب بأنها «بقعة نائية فقيرة تستوطنها الحُمَّى، كانت جزءًا فيما مضى من الإمبراطورية البرتغالية، ولها تاريخ من العبودية.»

في عام ٢٠٠٥ كان لدى ١٩٩ ألف مواطن ٧١٠٠ خط هاتف أرضي، و١٢ ألف هاتف محمول، و٢٣ ألف وصلة إنترنت فقط. كانت الدولة بأكملها تملك مائتَيْ ميلٍ من الطرق، تسعة وتسعون منها فقط مُعبَّدة. كان بها مطاران فقط بهما مَدَارِج طيران مُعبَّدة. كانت المدرسة الثانوية الوحيدة بالدولة تعمل على مدار ثلاث فترات دراسية، مُدَّة الواحدة منها خمس ساعات، ولم يكن بها أيُّ جامعة. وعلى مدار السنوات العشر السابقة على عام ٢٠٠٥ كانت الميزانية القومية تبلغ في المتوسط نحو ٥٠ مليون دولار، أغلبها من تصدير المحاصيل، كالبُنِّ والكاكاو، أو من الصيد. بلغ حجم المساعدات الخارجية نحو ٣٥ مليون دولار سنويًّا. وحتى في عام ٢٠٠٧ كانت احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية والذهب تبلغ ٣٦ مليون دولار فقط، وبلغت صادراتها ٤ ملايين دولار.

في ثمانينيات القرن العشرين، وكجزء من صفقة أجرتْها مع الحكومة الإسبانية، وافقت ساو تومي وبرينسيب على استقبال سُجَناء سياسيِّين باسكيِّين من فرنسا. وفي المقابل، تلقَّتْ ساو تومي وبرينسيب وَعْدًا من فرنسا بزيادة المساعدات الخارجية المقدمة لها. علاوة على ذلك، كانت لدى ساو تومي وبرينسيب طرق أخرى غير قويمة لجمع المال؛ على غرار تحويل المكالمات الإباحية الدولية وبيع الطوابع التذكارية لمارلين مونرو.

شأن غيرها من الحكومات القومية، شعرت حكومة ساو تومي وبرينسيب أنها مطالَبة بالاحتفاظ بقوات مسلَّحة، رغم ميزانيتها العسكرية الهزيلة البالغة مليون دولار فقط. كان الخبر السيِّئ أنها لا تملك أيَّ مَرْكَبات أو طائرات، وأنها كانت سيئة العتاد إلى درجة تمنعها من الدفاع عن نفسها ضد أي أعداء، أمَّا الخبر الطيب فكان أنها ليس لها أعداء من الأساس. وحين أَعلنَتِ الولايات المتحدة أنها ستُرسِل مُلحَقًا عسكريًّا من أجْل بناء جيش ساو تومي وبرينسيب، احتَفَل المواطنون بذلك رغم استحالة المهمة ونقص القوات الجاهزة للقتال. بالنسبة إلى مواطني هذه الدولة الصغيرة، لا بد أنهم رأَوْا أن زمن حدوث المعجزات قد ولَّى وفات، لكنْ مع هذا حدثت المعجزة.

عام ١٩٩٧ كشفتْ عمليات المسح الجيولوجية عن وجود مخزون ضخم يتراوح بين ٤ و١١ مليار برميل من النِّفْط قُبَالَةَ ساحل ساو تومي وبرينسيب مباشرة. كانت الاحتمالات واعدةً للغاية لدرجة أن مجموعة من شركات النِّفْط الكبرى عرضت على ساو تومي وبرينسيب ٢٣٧ مليون دولار١ للحصول على حق البحث عن النِّفْط الموجود قُبالةَ ساحلها. وعلى حين غِرَّة، بدأ الأمل يغزو قلوب الفقراء؛ فلم يكن النِّفْط قادرًا فقط على أن ينتشلهم من هُوَّة الفقر، وإنما قد يجعلهم من أصحاب الملايين أيضًا.

في عام ٢٠٠١، اعتلى الرئيس فردريك دي مينيزيس، تاجر الكاكاو السابق، سُدَّة الحكم. وفَوْر تولِّيه السلطة تعهَّد دي مينيزيس بأن دولته، على العكس من نيجيريا، لن تَقَعَ فريسة للفساد الذي صاحب الزيادة في ثرواتها النِّفْطية. سُرَّ المجتمع الدولي، ليس فقط لسماعه رئيس ساو تومي وبرينسيب وهو يتحدث عن الرغبة في استخدام الثروة النِّفْطية في مساعدة دولته؛ وإنما أيضًا لأن الدولة بَدَتْ أكثر شبهًا بدولةٍ أوروبيةٍ منها بدولة أفريقية. فملابس المواطنين، والطراز المعماري للدولة، والأكلات المحلية، بل واللغة (البرتغالية) كانت كلُّها أوروبية. كانتِ الصراعات العِرْقية، وعدم الاستقرار ووحشية الحكومة كلها غائبة بشكل واضح. كان هذا ما تُحبُّه صناعة النِّفْط، وهذا ما كان العديد من المسئولين يعتمدون عليه؛ تأمين استقرار سياسي وتدفق الأرباح النِّفْطية لأفراد الشعب.

حين بدأت عمليات الاستكشاف في عام ٢٠٠٣ وحين تم العثور على النِّفْط بالفعل كانت المعجزة أن النِّفْط كلَّه كان يَقَع داخل المياه الإقليمية لساو تومي وبرينسيب. لم يكن الناس هناك يجرءون على أن يَحلُموا بمعجزة، لكنهم مع هذا حصلوا على واحدة. لم يكن الأمر أن ميزانية ساو تومي وبرينسيب لن تستفيد بهذه الأنباء الطيبة — وما يُصاحِبها من أموال — بل كل ما في الأمر أن الدول الفقيرة لم تَعْتَدِ الحصولَ على مثل هذه الهِبَات الإعجازية. وحتى لو حصل مواطنو ساو تومي وبرينسيب على هِبَةٍ كهذه، فإنهم لم يكونوا يَملِكون التكنولوجيا ولا المعرفة اللازمتين لتحويل هذه المادة الخام إلى سلعة صالحة للتبادُل التجاري.

كان من الصعب على ساو تومي وبرينسيب أن تأخذ هذا الاكتشاف على محمل الجِدِّ، بسبب حقيقة أنه سيمر وقت طويل قبل أن يتمكَّن أيُّ شخص مِن أنْ يُنتِج ولو برميلًا واحدًا من النِّفْط بغرض التصدير. كانت ساو تومي وبرينسيب ونيجيريا قد سوَّتَا خلافاتهما حول الحدود البحرية في وقت قريب، في عامَيْ ٢٠٠٠ و٢٠٠١، ووافقتا على الاستكشاف المشترك للنِّفْط قُبَالَةَ سواحلهما. وكان من المتوقَّع أن تتمكَّن منطقة التنمية المشتركة من إنتاج ٢٥٠ ألف برميل من النِّفْط يوميًّا في غضون خمس سنوات. لكن كي تُعتَبَر الدولةُ لاعبًا حقيقيًّا على مسرح النِّفْط العالمي كان عليها أن تُنتِج ما لا يَقِلُّ عن مليون برميل يوميًّا. وذهب بعض المتشكِّكين إلى أنه حتى على مدار وقت طويل لن يستفيد الفقراء بالأرباح، والأرجح أن أي عوائد ستظل حبيسةَ جيوب السياسيين.

عام ٢٠٠٤ فازت كلٌّ من شيفرون تكساكو وإكسون موبيل وشركة الطاقة النرويجية إكويتي إنرجي على نحو مشترك بحقِّ التنقيب في واحدة من مناطق التنقيب التِّسْع مقابل ١٢٣ مليون دولار. كان سِبَاق التنمية دائرًا. وبدأت شركات سويدية في البحث عن مشروعات للاتصالات الهاتفية، وَسَعَتْ شركاتٌ بلجيكية للعمل في مجال البناء، وأرسلت شركات من الولايات المتحدة والصين والنرويج وكندا فِرَقًا إلى الجزيرة.

ما كل هذه الضجة المُثَارة حول هذا المُنتِج الصغير للنِّفْط؟ أولًا: وفَّرت ساو تومي وبرينسيب نوعية النِّفْط الحُلْو الخفيف الذي يَسهُل تكريرُه إلى بنزين خالٍ من الرصاص. ثانيًا: لم تكن ساو تومي وبرينسيب عضوًا بمنظمة الأوبك، ومِن ثَمَّ لم تكن مُلزَمةً بحصَّة إنتاج إلزامية، ومن الممكن تحميل احتياطيها المعتبر الموجود قُبَالَةَ السواحل على ناقلات النِّفْط دون أن تَطَأَ أيُّ شركة أجنبية بأقدامها أرض الدولة. وأخيرًا، مثَّلتْ ساو تومي وبرينسيب بالنسبة إلى الدول المستهلِكة للنِّفْط، ملجأً تحتاج إليه بشدة يَقِيها أخطارَ انقطاع تدفُّق النِّفْط من أيِّ موضع آخَر من الكوكب. فإذا انفجرتْ قنبلة في السعودية أو وقع إضراب في فنزويلا، من شأن أسعار النِّفْط أن ترتفع لا محالة. في تلك الحالة ستكون كل قطرة نفط لها أهميتها، وستكون نسبة اﻟ ١٥ بالمائة التي تمثِّلها الواردات الأمريكية من غرب أفريقيا لا غِنَى عنها. وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي تحتلُّه ساو تومي وبرينسيب في خليج غينيا الثَّرِيِّ بالنِّفْط، أعلنتِ الولايات المتحدة أنها بصدد بناء قاعدة بحرية في الخليج من أجْل مراقبة وحراسة منصَّات النِّفْط وحركة ناقلاته. وقد طمأن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش؛ رغبةً منه في تهدئة أي مخاوفَ قد تُراوِد ساو تومي وبرينسيب بشأن التدخُّل الأجنبي في سياساتها، رئيسَ ساو تومي وبرينسيب أن القوة العسكرية لن تتمركز في جزيرتي ساو تومي وبرينسيب، وإنما ستظل على متن السفن الرابضة قُبَالَةَ سواحلها. رحَّب رئيس ساو تومي وبرينسيب بالخطوة؛ لأن القاعدة، بادئ ذي بدء، ستوفِّر فُرَص عَمَل للمواطنين المحليين، الذين يُعانون من نسبة بطالة قدرها ٥٥ بالمائة. ويكشف اهتمام دولة في حجم الولايات المتحدة بمثل هذه الدولة الصغيرة عن الكيفية التي تغيَّر بها وجهُ عالَم النِّفْط.

خط زمني لساو تومي وبرينسيب

١٩٩٧: عمليات المسح الجيولوجية تكشف عن إمكانية وجود النِّفْط قُبَالَةَ سواحل ساو تومي وبرينسيب.

٢٠٠٠: أغسطس: تسوية الخلاف بين ساو تومي وبرينسيب ونيجيريا بشأن الحدود البحرية غير المحدَّدة بدقَّة؛ تمهيدًا لبدء عمليات استكشاف النِّفْط. تأسيس منطقة التنمية المشتركة من جانب الدولتين.

٢٠٠١: اعتلاء دي مينيزيس سُدَّة الحكم في ساو تومي وبرينسيب.

٢٠٠٢: دي مينيزيس يُعلِن خُطَط إقامة قاعدة بحرية أمريكية في ساو تومي وبرينسيب؛ من أجْل حماية مصالح البلاد النِّفْطية.

٢٠٠٣: اكتشاف النِّفْط في ساو تومي وبرينسيب.

٢٠٠٣: أكتوبر: شركات النِّفْط تقدِّم عطاءاتها من أجل مناطق التنقيب الواقعة تحت سيطرة ساو تومي وبرينسيب ونيجيريا. من المتوقَّع أن تُولِّد العطاءات مئات الملايين من الدولارات من الأموال المرخَّص بها لساو تومي وبرينسيب.

٢٠٠٤: مايو: الاقتصادي جيفري ساكس يلتقي مسئولي حكومة ساو تومي في عاصمة البلاد.

٢٠٠٤: ديسمبر: البرلمان يوافق على قانون النِّفْط الموضوع من أجْل حماية العوائد من الفساد.

٢٠٠٥: فبراير: ساو تومي وبرينسيب ونيجيريا توقِّعان أول اتفاق بشأن التنقيب عن النِّفْط وإنتاجه قُبَالَةَ سواحلِهما مع شركات النِّفْط الدولية.

٢٠٠٦: شيفرون — مشغِّل المنطقة الأولى — تُعلِن أن النِّفْط الذي اكتشفتْه لن يكون قابلًا للاستغلال التجاري.

٢٠١٠: الموعد المرجَّح لبدء إنتاج النِّفْط.

وكما ذكر الرئيس دي مينيزيس، فإنه في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر باتَ العالَمُ يحتاج مصادر بديلة للنِّفْط بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط التي يعوزها الاستقرار. وقد ذكَّر الرئيس الأطراف المعنية بأن دولته تقع في «موقع استراتيجي في أهم منطقة نِفْطِية على مستوى العالم؛ في أعماق المحيط المقابل لساحل أفريقيا الغربي.» ورغم أن الكثيرين قد يزعمون أن منطقة الشرق الأوسط ستظل المصدر الأهمَّ للنِّفْط، فإنه لا يستطيع أحد أن يُنكِر أن منطقة غرب أفريقيا أخذت تَزْدَاد في الأهمية. كان الأمريكيون يستوردون بالفعل ١٥ بالمائة من احتياجاتهم النِّفْطية من أفريقيا جنوب الصحراء، ومن المتوقَّع أن ينمو هذا الرقم ليصل إلى ٢٥ بالمائة في غضون سنوات قلائل.

الآن بات مواطنو ساو تومي وبرينسيب يأخذون النِّفْط مأخَذَ الجِدِّ، لدرجة أنهم أرادوا أن يُنفِقوا عوائد النِّفْط حتى قَبْلَ أن يحصلوا عليها. لوَهْلة، كان هناك شعور سائد بحدوث انتعاش وشيك، وأخذت جماعات الضغط ورجال النِّفْط الأمريكيون يَزُورون الجزيرة. لكنَّ المحنَّكين في شئون النِّفْط يعلمون أن الإنتاج لا يتبع الاكتشاف بهذه السرعة، وأن ما صَنَعَ الانتعاشَ كان الإثارةَ بشأن احتمال وجود النِّفْط وليس النِّفْطَ نفسَه.

تحول الرئيس دي مينيزيس — رغبةً منه في التأكُّد من أن دولته ستستخدم ثرواتِها النِّفْطية الجديدة بحِكْمة — إلى البروفيسور جيفري ساكس، الأستاذ بجامعة كولومبيا في نيويورك، وهو خبير أمريكي في المساعدة الإنمائية، الذي وجدها فرصة لتحويل ساو تومي وبرينسيب إلى نموذج للكيفية التي يمكن بها لدولة فقيرة أن تتعامل مع النِّفْط بصورة ناجحة، دون الانخراط في صراعات عنيفة أو الاتِّكال على هذه السلعة. ونتيجة لذلك، في ديسمبر ٢٠٠٤، أصدرت ساو تومي وبرينسيب قانونًا نفطيًّا جديدًا كان الأفضل من نوعه على مستوى العالم؛ إذ ألزم بوضع عوائد النِّفْط مباشرة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. ومن هذه المبالغ لا يمكن إدخال سوى حصة صغيرة إلى الميزانية المحلية، أما البقية فيجب حِفْظُها من أجْل المستقبل. أما السيطرة على النِّفْط نفسه فكانت موكَّلة إلى لجنة مؤلَّفة من مواطني ساو تومي وبرينسيب.

استمر ساكس في العمل مع المسئولين على قضايا الشفافية، والتشريعات النِّفْطية، والتنمية، والسيطرة على الملاريا، لكنْ في ضوء عدم توقُّع إنتاج النِّفْط لبعض الوقت، تضاءل الأمل في المشروع النِّفْطي، و«كان الانتعاش قصير الأجَل بشكل نسبي … أُقِرَّ القانون، لكن تظل مسألة إن كان سيصمد في وجْه الضغوط التي ستسبِّبها تدفُّقات النِّفْط الفعلية غير محسومة. ما كنَّا نحاول فعلَه هو أن نَخلُق إطارَ عمل يُمكننا، في حال تدفُّق النِّفْط، ألَّا نُبدِّده، بحيث يذهب إلى بناء المدارس والطرق والعيادات … لم نكن واثقين قط إنْ كان بمقدورنا أن ننجح، لكنِّي رأيتُ أنَّ الأمر يستحقُّ المحاولة … من المدهش كيف أنَّ شعبًا قوامه ١٤٠ ألف نسمة يمكن أن يكون به مثل هذه التعقيدات السياسية.» هكذا تحدَّث ساكس وهو يهزُّ رأسَه.٢ وفي عام ٢٠٠٩ بدأ الحفرُ بالفعل، ومن المتَوَقَّع أن يبدأ الإنتاج التجاري في غضون بضع سنوات.

(٢) تشاد

على مسافة غير بعيدة إلى الشمال من ساو تومي وبرينسيب تقع دولة تشاد. وتشاد، التي تُشبِه في نواحٍ كثيرة ساو تومي وبرينسيب، تقع في قلب القارة الأفريقية وتُعاني في أغلب ربوعها من الفقر. في ستينيات القرن العشرين اكتُشف خام نِفْط منخفِضِ الجَوْدة في تشاد، لكنْ لم يُصاحِبه إسراع في تشييد البنية التحتية اللازمة لضَخِّه؛ لأن المستثمرين خَشُوا من عَدَم الاستقرار السياسي والفساد. واستمر الموقف غير مستقِرٍّ في تشاد على مدار ثلاثين عامًا متوالية.

اعتَلَى الناشط إدريس ديبي سُدَّة الحكم في الثاني من ديسمبر عام ١٩٩٠، وهو في الثامنة والثلاثين من عمره. تزوَّج ديبي، المُسْلِم، عدَّة مرات، وله ما لا يَقِلُّ عن دستة أبناء. ورغم أنه كان ابنًا لراعٍ فقد دخل الكلية الحربية في إنجامينا، عاصمة تشاد. بعدَ ذلك أُرسِل إلى فرنسا، وحين عاد إلى تشاد عام ١٩٧٦ كان قد حَصَل على شهادته كطيار محترِف. كان وفيًّا للجيش وللرئيس فيليكس معلوم إلى أنِ انهارتِ الحكومة عام ١٩٧٩.

بعد ذلك ارتبط قَدَرُ ديبي بحسيني حبري، أمير الحرب التشادي. صار حبري الرئيس عام ١٩٨٢، وتقديرًا لولائه عُيِّن ديبي رئيسًا لأركان الجيش التشادي. وقد صنع ديبي لنفسِه سمعةً طيبة حينَ دمَّر القوات الموالِية لليبيا في شرقي تشاد عام ١٩٨٤. وفي عام ١٩٨٥ أرسله حبري للدراسة في المدرسة العسكرية بباريس. وحين عاد ديبي عُيِّن كبير المستشارين الحربيين لحبري. ومع ذلك، في عام ١٩٨٩ دبَّ الشِّقَاقُ بين حبري وديبي بشأن النفوذ المتنامي للحرس الجمهوري. وحين اتَّهم حبري ديبي بالاستعداد لشَنِّ انقلابٍ عسكريٍّ عليه، فرَّ ديبي إلى ليبيا ثم إلى السودان، حيث شكَّل حركة الإنقاذ الوطنية، وهي جماعة منشقَّة مدعومة من ليبيا والسودان، هاجمتْ قوات حبري في تشاد في أكتوبر ١٩٨٩. وفي أوائل ديسمبر ١٩٩٠ دخلتْ قواتُ ديبي، دون مقاومة، إلى إنجامينا. بعد ذلك انتُخِب ديبي رئيسًا لتشاد في ٢٨ فبراير ١٩٩١، حيث فاز بنسبة ٦٤٫٦٧ بالمائة من الأصوات.

(٢-١) الاقتصاد التشادي في الثمانينيات

حصلت تشاد على استقلالها عن فرنسا عام ١٩٦٠. وتشاد دولة حَبِيسة شِبْه قاحلة، وفي ذلك الوقت كانت تعتمد على محصولٍ وحيدٍ هو القطن. وعام ١٩٨٥ صنَّف البنك الدولي تشاد كواحدة من الدول الخمس الأشدِّ فقرًا على مستوى العالم.

كان تعداد سكان تشاد عام ١٩٨٥ يبلغ ١٠ ملايين نسمة، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ١٦٠ دولارًا فقط. كان ثمانون بالمائة من السكان يعيشون على أقلَّ من دولار واحد يوميًّا، وكانت نسبة ٩٨٫٥ بالمائة من السكان يعيشون بلا كهرباء ولا مياه صالحة للشرب ولا قدرة على استخدام المرافق الصحية الأساسية. وكان الرَّوث والحَطَب هما وَقود الطَّهْي الأساسي.

عام ١٩٨٥ انهارتْ أسعار القطن، المحصول النقدي الوحيد للبلاد، على مستوى العالم. كان مصدر الدخل الثاني لتشاد هو تربية الماشية، لكن خلال الجفاف الذي ضرب البلاد عامي ١٩٨٤ و١٩٨٥ نَفَقَ ثُلُثُ الثروة الحيوانية البالغ عددُها ٤٫٧ ملايين رأس من الماشية.

تبعد دوالا، الميناء الكاميروني الأقرب لتشاد، مسافة ١٠٥٦ ميلًا. وبحلول منتصف الثمانينيات كانت الطرق المُعبَّدة الوحيدة التي تربط العاصمة بالمناطق الداخلية قد اختَفَتْ بسبب انعدام الصيانة. ومن بين الأميال البالغ طولها ١٩ ألف ميل من الطرق والمسارات الترابية، كان المقدار الصالح للاستخدام خلال موسم المطر يبلغ ٧٨٠ ميلًا فقط. لم تكن هناك سكك حديدية في تشاد، ودُمِّر مطارها الدولي الوحيد بسبب الصراعات المسلَّحة عامي ١٩٨٠ و١٩٨١.

وفي عام ١٩٨٥ كانت الدولة لا تَملِك سوى خطَّيْ هاتف دوليَّيْن فقط.

(٢-٢) خط الأنابيب التشادي

رغم اكتشاف النِّفْط في تشاد للمرة الأولى في أواخر الستينيات، فإن الحرب الأهلية التي امتدَّتْ على مدار ثلاثين عامًا تسببت في إبعاد المستثمرين.

عام ١٩٩٩ قرر المجتمع الدولي استخدام تشاد بوصْفِها حالةً اختباريةً يتمُّ فيها استخدام عوائد النِّفْط في انتشال الفقراء من أزمتهم. وعند تدشين مشروع مشترك بين الحكومة التشادية وبين ائتلاف من شركات إنتاج النِّفْط بقيادة إكسون موبيل، وضع البنك الدولي خُطَطًا تَهدِف لبناء خط أنابيب بطول ٦٥٠ ميلًا يُمكِنه نقل ٢٢٥ ألف برميل نفط يوميًّا. سيمتدُّ الخط من الكاميرون إلى خليج غينيا، ويربط حقولَ النِّفْط جنوبيَّ تشاد بموانئ التصدير على ساحل الأطلسي بالكاميرون، حيث سيُشحَن النِّفْط إلى الغرب. رأى البنك في هذا الترتيب خطةً جديدةً شُجاعةً لتقليل الفقر، ليس فقط في تشاد وإنما كذلك في غيرها من الدول النامية المشابهة الغنية بالموارد. كانت خُطَط إنتاج النِّفْط بالبلاد تَمضِي قُدُمًا. وفي ضوء توافُر التمويل اللازم للمشروع، سريعًا ما صارت تشاد وِجهةً جذَّابة للاستثمار الدولي.

أصرَّ البنك الدولي في مقابل مشاركته في المشروع على شرط قانوني — يتمثَّل في الالتزام بقانون إدارة عوائد النِّفْط — من أجْل دعْم خط الأنابيب الذي يربط تشاد بساحل الأطلسي بالكاميرون. وافقت حكومة تشاد على هذا الشرط ووعدتْ بعدم تعديل أي بنود للقانون من شأنها أن «تؤثِّر على نحوٍ مادي بالسلب» على استراتيجية تقليل الفقر التي يهدف إليها القانون. وفي حال أقدَمَتْ تشاد على خرق القانون، يحقُّ للبنك الدولي تعليق أيِّ مِنَح جديدة، ووقف دفعات التمويل، والمطالبة بالرد السريع لأي قروض حالية.

بعد الموافقة على هذا، ضخَّ البنك الدولي ١٩٠ مليون دولار من أجْل بدء المشروع. كان مشروع خط الأنابيب، المتَوَقَّع الانتهاء منه في يوليو ٢٠٠٣، يخدم غرضًا مزدوجًا؛ إذ لن يُخرِج فقط النِّفْط التشادي إلى العالم وإنما كذلك سيُثبِت أن النِّفْط يُمكِنه تعزيزُ نمو الدول المتخلِّفة.

لم تبدأ تشاد ضخَّ النِّفْط حتى عام ٢٠٠٣. ورغم تواضُع الناتج السنوي البالغ ٢٥٠ ألف برميل يوميًّا، فإن المستثمرين — وتحديدًا الشركتين الأمريكيتين العملاقتين شيفرون وإكسون موبيل، وشركة النِّفْط القومية الماليزية بتروناس — كانوا مهتمِّين بحقول تشاد النِّفْطية الوليدة وبأجزاء غير مطروقة بعدُ من صحرائها. ورغم صعوبة تصديق الأمر فإنه بحلول عام ٢٠٠٤ — بفضل الاستثمار الأجنبي وتصدير النِّفْط عبر خط الأنابيب الجديد — امتلكتْ تشاد أسرعَ الاقتصادات نموًّا على مستوى العالم.

كان ديبي «من الظاهر» حَسَنَ النوايا. كان قد أصرَّ على أن تَستخدِم تشاد جزءًا من دخل خط الأنابيب في الميزانية القومية. خُصِّص عشرةٌ بالمائة من الأموال الحكومية للبِنْية التحتية الخاصة بالطرق والصحة والمياه والتعليم. اعتُبرتِ الخُطَط التشادية الهادِفة لتخصيص عوائد النِّفْط للفقراء سلوكًا جديرًا بالإعجاب بعد ما رأيناه من السياسيين الفاسدين في الدول الأفريقية الأخرى — على غِرار نيجيريا والكونغو برازافيل والجابون وأنجولا — الذين لم يَجِدوا أيَّ وَازِعٍ من الضمير يمنعهم من حشْوِ جيوبهم بأموال النِّفْط. نُظِرَ إلى اتفاق خط أنابيب النِّفْط التشادي بوصفِه طريقًا مثاليًّا لمساعدة دول العالم الثالث في الخروج من هوة الفقر والفساد. وتابع العالم الصناعي التجربة التشادية باهتمام متزايد.

في البداية بدا أن خط الأنابيب لم يَجلِب سوى تحسُّنٍ طفيفٍ في أحوال مواطني تشاد. كانت إشارات المرور في إنجامينا خافتةً لدرجة أنها لم تكن ذات جدوى؛ وذلك لأن تشاد لم تكن تنتج ما يكفي من الكهرباء، كما لم تكن مولِّداتها تعمل على نحوٍ ملائم. بَيْدَ أنَّ المرور لم يكن مشكلة كبيرة؛ نظرًا لأن معظم محطَّات الوقود في الدولة كانت مهجورة. كانت منعطفات الطرقات الترابية في قلب العاصمة إنجامينا تعجُّ بأطفال يبيعون أكياس الفول السوداني، أطفالٍ لن يعيشوا على الأرجح حتى سِنِّ الخامسة والأربعين. ففي ظل معدل أجور يَقِلُّ عن دولار واحد يوميًّا، كانت قلةٌ قليلة من التشاديين قادرة على تحمُّل تكاليف الرعاية الصحية.

على النقيض من ذلك، خارج مكاتب إكسون موبيل كانت أضواء الحراسة التي تُشغِّلها مولِّدات كهربائية تُلقِي ضوءًا ساطعًا يُمكِّن الأطفالَ من عَمَل فروضِهم الدراسية ليلًا. كان البنك الدولي قد أصرَّ على تخصيص جزءٍ من أموال النِّفْط للفقراء، لكن بدا أن الحكومة التشادية لها أولويات أخرى. كانت مجموعة المواطنين التي ستُقرِّر الكيفية التي ستُنفَق بها أموال النِّفْط عامرة بأصدقاء الرئيس المقرَّبين، وحين تَلَقَّى ديبي أول دفعة من أموال النِّفْط من إكسون موبيل عام ٢٠٠٤، أنفق هذا المال على المُعَدَّات العسكرية.

مع بدء شركات النِّفْط استكشافَ أجزاء أخرى من تشاد في عامَيْ ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، شهدت الأرباح النِّفْطية المتَوَقَّعة في المستقبل القريب زيادةً كبيرة. وقد زُعم أن حقول النِّفْط الثلاثة الأولى يُمكِنها أن تَجلِب ٥ مليارات دولار من الأرباح النِّفْطية على مدار الأعوام الخمسة والعشرين القادمة، التي تمثِّل المدى الإنتاجي المتَوَقَّع للحقل.

باتت تشاد في المركز الرابع على قائمة الدول الأفقر على مستوى العالم بعدَ أنْ كانت تحتلُّ المركز العاشر، لكن الرئيس ديبي بدا مُهْتمًّا فقط بأمْنِه الخاص لا برفاهية شعبه؛ فحين كان يَصِل إلى العاصمة، كانت الشوارع تُخلَى، والمتاجر تُغلَق، وتُزال السيارات من الشوارع. وصدرتِ الأوامر بإطلاق النار على أيِّ شخص يَختَلِس النظر من وراء نافذة. وفي عام ٢٠٠٥، بينما كان مشروع خط الأنابيب يَدرُّ ٣٠٦ ملايين دولار، صَنَّفت إحدى مجموعات المراقبة الدولية، وتُدعَى منظمة الشفافية الدولية، تشادَ بوصفِها الدولةَ الأكثر فسادًا على مستوى العالم.

كان من المخَطَّط إجراء انتخابات في تشاد في الثالث من مايو عام ٢٠٠٦، لكن في الثالث عشر من أبريل اجتاح نحو ٦٠٠ متمرِّد العاصمةَ، مهدِّدين حكومة ديبي. وسريعًا ما امتلأتْ شوارع إنجامينا بشاحنات خفيفة مليئة برجال مسلَّحين. بعض الرجال كانوا يرتَدُون ملابسَ بُنِّيَّة مموَّهة من النوعية المخصَّصة للجيش، بينما فضَّل غيرُهم ارتداءَ العباءات ولفافات الرأس التي يرتديها مواطنو العاصمة في المعتاد. كانت تلك هي قوات ديبي، الموجودة هناك للدفاع عن النظام ضد المتمرِّدين الذين اتَّخذوا من السودان قاعدةً لهم في محاولتهم إزاحة ديبي عن السلطة.

لو أراد ديبي النجاح في مساعيه، فسيحتاج إلى أن يتَسَاهَل البنك الدولي في سيطرته على الكيفية التي ستُنفِق بها تشاد أموال النِّفْط. وبالفعل اتَّخذ برلمان تشاد خطوةً استثنائيةً متمثِّلة في تغيير قانون إدارة عوائد النِّفْط بحيث يسمح الآن بتجنيب ٥٠ مليون دولار من عوائد النِّفْط الآتية من إكسون موبيل وعدم وضْعِها في حساب البنك الدولي المخصَّص لمشروعات التنمية على أنْ تُنقَل هذه الأموال مباشرة إلى الحكومة. كانت هذه المناورة التشريعية بمنزلة تَحَدٍّ سافرٍ للنبك الدولي من طرف دولة صغيرة، واحدة من الدول النِّفْطية المعتدية الجديدة. استجاب البنك الدولي بأن جمَّد الحساب المعلَّق في لندن والبالغ قيمته ١٢٥ مليون دولار من عوائد النِّفْط التشادية واستقطاع ١٢٤ مليون دولار أخرى من المساعدات المالية المقدَّمة لتشاد.

كان ردُّ فِعْل ديبي على خطوة التجميد التي أقدم عليها البنك الدولي هو أنْ أغْلَقَ خطَّ الأنابيب الجديد إلى أن يدفع له ائتلاف شركات النِّفْط بقيادة إكسون موبيل ١٠٠ مليون دولار. في الوقت ذاته، أرادت تشاد أن تضمن استمرار تدفُّق عوائد النِّفْط من احتياطي النِّفْط المؤكَّد لدَيْها البالغ مقداره مليارًا ونصفَ مليار برميل. ورغم افتقار تشاد للبِنْية التحتية الملائمة، استطاع ديبي الاعتماد على البنية التحتية الكاميرونية والنيجيرية من أجْل النقْل. وقد حذَّر ديبي، أنَّ بمقدوره أنْ يَجِد مستثمرين آخَرين يكونون أكثر صداقة للشعب التشادي من هؤلاء الموجودين في الائتلاف، خاصة في ظل الارتفاع المطَّرِد في أسعار النِّفْط. من إجمالي ٣٠٦ ملايين دولار تلقَّتْها تشاد من عوائد النِّفْط، خُصِّص ٢٧٫٤ مليون دولار فقط لأغراض التنمية، وسريعًا ما حُوِّلت الأموال المستقبلية لشراء السلاح من أجْل الإبقاء على حكومة ديبي في السلطة. علم البنك الدولي أنه لا يستطيع الثقة بديبي بعدَ الآن. كان من المقرَّر أن تنتهي فترة ديبي الرئاسية الثانية والأخيرة، البالغ مُدَّتُها خمسة أعوام، في مايو ٢٠٠٦، لكنه عدَّل الدستور في عام ٢٠٠٤ بغرض البَقَاء في السلطة لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية.

انتهى الصراع التشادي مع البنك الدولي بانتصار مدوٍّ لديبي. تفاجأ بول ولفويتس، رئيس البنك الدولي، بجرأة ديبي لدرجة أنه مَنَحَ ديبي كلَّ ما كان يَطلُبه، واستأنف كلًّا من القروض ومدفوعات النِّفْط. لقد زَأَرَ الفأر، وأذْعَن الأسد! لكن تشاد كانت مع ذلك حريصةً على الحصول على المزيد من الدعم من البنك الدولي، ولهذا توصَّلت إلى اتفاقية تسوية مع البنك الدولي في يوليو ٢٠٠٦ تستقطع بموجبها ٧٠ بالمائة من الأرباح النِّفْطية لمحاربة الفقر. بعد ذلك مباشرة اندفعت تشاد في عمليات شراء ضخمة للأسلحة والطائرات والمركبات المدرَّعة وسيارات الهامفي.

رغم أن صادرات تشاد النِّفْطية البالغة ١٦٠ ألف برميل يوميًّا — ذلك النِّفْط المحتوي على نسبة عالية من الكِبْرِيت تُقلِّل من قيمته — تُعَدُّ حصةً قليلة بالمعايير الدولية، فإنها أحدثَتِ الفارقَ الذي جعل البنك الدولي يُعِيد التمويل الذي طالَبَ به ديبي، أو على الأقل هذا ما كان ديبي يَأمُلُه. لقد أخذ المعروض العالمي من النِّفْط في التناقُص لدرجة أنه صارَ لدولة ذات نفط قليل الكمية وفقير الجودة مثل تشاد أن يكون لها موقف قوَّة في مواجهة مؤسَّسة راسخة مثل البنك الدولي.

في أغسطس ٢٠٠٦ شكا ديبي من أن تشاد لا تحصل إلا على «الفُتَات» — حسب تسميته — من الشركات الكبيرة التي تُدِير الصناعة النِّفْطية، ودَعَا إلى زيادة حصة دولته في الإنتاج النِّفْطي إلى ٦٠ بالمائة. علاوة على ذلك، قال ديبي إن شيفرون وبتروناس رفضتا أن تَدْفَعا للحكومة ٤٨٦٫٢ مليون دولار من الضرائب المستحقَّة عليهما.

ربما عضَّد استعراضُ القوة هذا موقفَ ديبي السياسي بالداخل، لكنْ في أعيُن المراقِبِين النِّفْطيين المحنَّكِين بالخارج، كان ديبي بهذا يُجازِف بوضْع علاقاته بتلك المؤسسات تحديدًا موضعَ خطر، تلك المؤسَّسات التي كان يحتاجها أشدَّ الاحتياج من أجْل تقوية إنتاجه من النِّفْط.

وحتى أواخر عام ٢٠٠٨، تظل تشاد دولةً ديكتاتورية، وتظلُّ مسألة إقصاء ديبي عن الحكم مسألة وقت. تُطلِق تشاد على نفسِها دولةً ديمقراطية، لكن منذ استقلالها عن فرنسا عام ١٩٦٠، لم تشهد تشاد تَدَاولًا سِلْميًّا للسلطة ولو لمرة واحدة.

فعلى العكس من ساو تومي وبرنسيب، تعلَّمتْ تشاد استغلال ثروتها النِّفْطية الجديدة في اكتساب موقف قوة، وقد تعلَّمت أن تُثِير ضِيقَ المؤسسات الدولية وأن تَجعَل كبرى شركات النِّفْط العالمية تتنافس باستمرار على مَوْطِئ قدم داخل حدودها. إن مناورات تشاد وتلاعُبَها في المسألة النِّفْطية تُعَدُّ إحدى المؤشِّرات القوية على أن الدولة الصغيرة المنتِجة للنِّفْط على غرار تشاد يُمكِنها أن تُمارِس لعبة النِّفْط بصورة جيدة بما يمكنها من أن تكتسب مكانة لاعب نفطي كبير. لقد كانت حالة تشاد حالة مثالية للدولة النِّفْطية المعتدية التي تتجاوز حدودَها داخل النظام النِّفْطي الجديد.

مَأزِق حقيقي

أثارتْ جهود تشاد الرامية للضغط على البنك الدولي اهتمام الكثيرين في الغرب، ودفعت جيم جوباك، كاتب عمود بموقع «إم إس إن موني ويب» أن يقول: «يا إلهي! حين تضغط عليك دولة مثل تشاد، بسكَّانها البالغِ عددُهم ٨٫١ ملايين نسمة ويعيشون على ١٫٣ مليون كيلومتر من الصحراء، وتُملِي عليك ما تُريده، ستُدرِك وقتَها أنك في مأزِق حقيقي.» لم يكن هناك ما يدعو للشعور بالأسف من أجل شركات النِّفْط العملاقة بعدُ، لكنَّ دولًا مثل روسيا وإيران وفنزويلا — بل وحتى تشاد — صارت هي المتحكِّمة في زمام الأمور على نحو متزايد.

في الفصل التالي سنُلقِي نظرةً على العلاقة المتنامية بين الصين وأفريقيا. إن الصينيين والأفارقة مختلفون سياسيًّا أشدَّ الاختلاف، ومع ذلك فقد كان النِّفْط هو العاملَ الذي لعب دورًا أساسيًّا في الجمع بينهما.

هوامش

(١) حصلت ساو تومي وبرينسيب على أقلَّ من نصف هذا المبلغ؛ لأن نيجيريا، إذ تحمَّلتِ التكلفةَ المبدئية لعملية إنتاج النفط، حصلت على ٦٠ بالمائة منه. ومع هذا، ظلت حصة ساو تومي وبرينسيب أكبر بأربعة أضعاف من حجم الإيرادات الحكومية لعام ٢٠٠٤.

(٢) جيفري ساكس، في مقابلة مع مؤلِّف الكتاب، ٢٩ أبريل ٢٠٠٨.

الفصل الثالث

الصين تغزو أفريقيا

منذ حظر النِّفْط العربي عامَيْ ١٩٧٣ و١٩٧٤، صارتْ لكلٍّ من الدول الغربية والآسيوية تحفُّظات بشأن اعتمادها على نِفْط الشرق الأوسط. ورغم أن الولايات المتحدة ليست بصدَد اتِّباع سياسة فك ارتباط مع دول الخليج، فإنها عَكَفَتْ على البحث عن وسيلة لإنهاء «إدمانها» للنِّفْط العربي. ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتؤجِّجَ مخاوِفَ العالَم. فلم يَعُدْ من الضروري أن تكون مصادر الطاقة البديلة «خضراء»؛ أيْ صديقة للبيئة (ومِن ثَمَّ مُفِيدة من الناحية السياسية) وحسب، وإنما يَجِب أن تُحرِّر الولايات المتحدة من بعض جوانب اعتمادها على الدول المنتجة للنِّفْط. لكن للأسف، رغم ما اتَّسَمت به مفاهيم الطاقة البديلة (على غرار طواحين الهواء والألواح الشمسية والإيثانول) وتدابير حفظ الطاقة (على غرار السيارات الأصغر حجمًا وحدود السرعة الأقل) من جسارة، فإنه على أرض الواقع يَجِد العالَم المتقدِّم أنه كان من الواجب عليه أن يبدأ سَعْيَه هذا منذ سنوات عديدة خَلَتْ. وفي وقتنا الحالي يوجد كذلك اقتصادات نامية تُشبِه في نموِّها وُحوشًا جائعة لا بُدَّ من إطعامها؛ ولهذا من الضروري العثور على حلول فورية للطاقة.

***

شكل ٣-١: أحد أفراد جيش تحرير السودان يقف في قرية دريبات بالسودان، يوم الجمعة ٨ يوليو ٢٠٠٥. في منطقة دارفور بالسودان تَسبَّب صراع امتدَّ لعامين في مقتل ١٨٠ ألف فرد وتشريد مليونَيْ شخص من منازِلهم. (تصوير كارل ماير/بلومبرج نيوز.)

لوقت طويل لم يرتبط اسم «أفريقيا» إلا بالأخبار السيئة. فأغلب سكان العالم حين يُفكِّرون في أفريقيا يَرِد على خاطرهم الحروب الأهلية والمجاعات ووباء الإيدز ومعدلات وَفَيَات الأطفال المرتفعة والفقر المُدْقِع والفساد الحكومي. إلا أن اكتشاف النِّفْط مَنَح بصيصَ أملٍ لتغيير حياة العديد من الأفارقة إلى الأفضل.

شأن ساو تومي وبرينسيب وتشاد، اللتين ناقشناهما في الفصل الثاني، باتتْ دول أفريقيَّة أخرى عديدة، على غرار غينيا الاستوائية والجابون وغيرهما، تملك قدْرًا كبيرًا من السلطة السياسية والاقتصادية.

في البداية دخلتْ شركات النِّفْط الكبرى أفريقيا وهي تأمل أن تمثل لها هذه القارة مصدرًا جديدًا للنِّفْط. لكن مع مرور الوقت بدا أن أفريقيا تَطرَح أمام تلك الشركات مشكلات جديدة تُعادِل ما قدمت من حلول للمشكلات القديمة. وقد وَجدتِ الشركات أن التعامل مع السعوديين والكويتيين أيْسَرَ مقارنة بالتعامل مع الأفارقة. فدول الشرق الأوسط، مهما بَدَتْ عليها أمارات عدم الاستقرار، تملك على الأقل أنظمة سياسية حاكمة يُمكِن الاعتماد عليها لمدة جيل من الزمان أو نحو ذلك، بينما في أفريقيا قد يحدث انقلابٌ عسكريٌّ على الحكم كل بضعة أشهر في الدولة الواحدة. وقد تُبرِم شركة ما صفقة مع متمرِّد مَنَحَ نفسَه لقب الجنرال اليوم، ثم تَجِده غدًا قد أُزيح تمامًا عن السلطة. ومِن ثَمَّ رأتِ الشركات أنه من الأفضل لها التعامُل مع مَن تعرِفُهم من قبلُ. استمر بعض هؤلاء المستثمرين المبكرين، لكن بدأ عدد قليل منهم في مغادرة القارة الأفريقية، مانِحين بهذا فُرَصًا للدول التي تملك قدرًا أقل من الخوف من عدم اليقين وقدْرًا أقل من القلق بشأن الأخطار المحتملة للاضطرابات السائدة في أفريقيا.

بحلول أوائل تسعينيات القرن العشرين، ورغم المشكلات السياسية ومقاطعات الإنتاج، بدأ النِّفْط الأفريقي يلعب دورًا ملموسًا في الوفاء بالاحتياجات النِّفْطية العالمية، وكانت التَّوَقُّعات الخاصة بعدد البراميل التي يمكن استخراجُها من الأراضي الأفريقية تَوَقُّعات متفائلة. وقد قالت التنبُّؤات المبكِّرة أنه بحلول عام ٢٠١٥ ستنمو حصة أفريقيا من سوق النِّفْط الأمريكية من ١٥ بالمائة إلى ٢٥ بالمائة. ولو ثبتت دقَّة هذه التَّوَقُّعات فستُزيح أفريقيا الشرق الأوسط بوصفِها المصدر الأساسي للنِّفْط الأجنبي في الولايات المتحدة في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز ثمانية أعوام. بالتأكيد بدَتِ الأمور وكأنها تسير في هذا الاتجاه. في عام ٢٠٠١ كانت الواردات النِّفْطية الأمريكية من الشرق الأوسط قد تجاوزت الواردات النِّفْطية الأفريقية بما يزيد عن عشرة بالمائة بقليل، بحجم يصل إلى ١٫٣ مليون برميل يوميًّا. لقد باتت منطقتا إنتاج النِّفْط الرئيستان متساويتين تقريبًا وقتَها. ومثَّلتِ الواردات النِّفْطية من أفريقيا والشرق الأوسط حصةً مقدارُها ٢٢ بالمائة من الواردات الأمريكية من النِّفْط الخام، بَيْدَ أنَّ هذا التوازُن من شأنه أن يبدأ في المَيْل ناحية أفريقيا خلال السنوات القليلة القادمة.

عام ١٩٨٢ كان اقتصاد الصين ينمو بمعدل سنوي يبلغ ٩ بالمائة، وفي عام ١٩٩٣ كان معدل النمو ١٣ بالمائة، وفي عام ٢٠٠٦ بلغ ١١٫٣ بالمائة. وكذلك وَاجَه زعماؤه معضلة بشأن معدلات نمو دولتهم. ولِضمان أن يُواصِل مواطنوهم دعْمَ النظام السياسي الحالي، تعيَّن على هؤلاء الزعماء أن يُقدِّموا لهؤلاء المواطنين ولو إمكانيةَ أن يعيشوا حياة الطبقة الوسطى. لكنْ عند تقييمهم للكيفية التي سيَفُون بها باحتياجاتهم من الطاقة اللازمة لتلك الاستراتيجية، وَجَدوا أنفسَهم في مواجَهَة موقفٍ آخِذٍ في التغيُّر تحت أقدامهم.

بحلول عام ١٩٨٩ كان المخزون النِّفْطي آخذًا في النقصان، وتعيَّن على الأطراف الجديدة الداخلة من جهة الطلب في معادلة العَرْض والطلب أن تبحث عن موارد غير تقليدية. ما تبقَّى كان الدولَ الصغرى، الأقلَّ استقرارًا، والخطيرةَ غالبًا، وكثيرٌ من هذه الدول كان يَقَع في أفريقيا. تنبَّأ الخُبَراء بأنه بحُلُول عام ٢٠٤٥ سيمثِّل النِّفْطُ المستورَدُ نسبةَ ٤٥ بالمائة من الاحتياجات النِّفْطية الصينية. لم يَعُدْ هناك أيُّ شكٍّ؛ فلو أرادتِ الصين مواجهة خُطَّة نموِّها الداخلي وأن تَصير مستورِدًا صافيًا للنِّفْط، فمن الضروري أن تَلعَب أفريقيا دورًا محوريًّا في خطتها.

كانتِ الصين قد اكتشفتِ النِّفْط في أراضيها عام ١٩٥٩، وهو ما رَفَعَها إلى مصافِّ الدول المحتمل كونُها لاعبًا في أسواق النِّفْط، بَيْدَ أنَّ حقول النِّفْط الموجودة في أراضيها لم تكن قادرةً مطلقًا على أن تُجارِيَ اقتصادَها المتوسِّع بسرعة كبيرة. وأخيرًا، في عام ١٩٩٣، تغيَّر التوازُن بين الإمداد النِّفْطي القومي للصين وبين معدَّل نموِّ اقتصادِها بحيث صارتِ الصين مستورِدًا صافيًا للنِّفْط. وخلال عَقْد التسعينيات من القرن العشرين والعَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين كان النِّفْط هو ما جمع بين دولة الصين وقارة أفريقيا معًا. كانت الصين متلهِّفة لدَفْع قاطرة نموِّها الاقتصادي، وكانت أفريقيا تفتقر إلى المعرفة والتكنولوجيا كي تُحوِّل مواردَها المكتَشَفة حديثًا من كونِها سلعةً خامًا إلى سلعة مُدِرَّة للأرباح. كان التوقيت مثاليًّا لكِلَا الطرفين. وقد يسَّر عدم تركيز الصين على قضايا معيَّنة بدا الغرب متخوِّفًا بشأنها — على غرار الرِّشوة والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان — كثيرًا على الدول الأفريقية التعاملَ مع الصينيين. وبينما بدأتْ أسعار النِّفْط في الارتفاع، أخذتْ أطراف أخرى تَخطُب وُدَّ الدول الأفريقية — شركات عملاقة مثل توتال وإلف ورويال دَتش شِل وإكسون موبيل وشيفرون تكساكو — لكن الطلب الصيني على النِّفْط كان نَهِمًا على وجْه الخصوص؛ فبداية من عام ٢٠٠٤ مثَّل هذا الطلب نسبةً مقدارُها ٤٠ بالمائة من النمو الإجمالي في الطلب العالمي على النِّفْط، بحيث تخطَّى اليابان وصار في المركز الثاني من حيث استهلاك النِّفْط بعد الولايات المتحدة. أطلق خبراء النِّفْط على منطقة غرب أفريقيا اسم «إلدورادو صناعة النِّفْط». ويؤمن بعض المحلِّلين أن المنطقة تضم ١٠ بالمائة من احتياطي النِّفْط العالمي. وقيل إن الولايات المتحدة استوردت من غرب أفريقيا أكثر مما استوردتْه من الشرق الأوسط عام ٢٠٠٥. وكانت نيجيريا، العملاق النِّفْطي في غرب أفريقيا، تمدُّ الولايات المتحدة بِحَوالَيْ ١٠ إلى ١٢ بالمائة من وارداتها النِّفْطية.

بحلول عام ٢٠٠٦ كانت صورة عالَم النِّفْط قد تغيَّرت عما كانت عليه منذ عَقْد من الزمان؛ إذ فاقت الواردات النِّفْطية الأمريكية من أفريقيا نظيرتَها من الشرق الأوسط، وارتفع الميزان التجاري الصيني مع أفريقيا إلى رقم هائل بلغ ٥٥ مليار دولار. كانت الشراكة المتكوِّنة بين الصين والدول الأفريقية تشغل موضعًا محوريًّا في النظام النِّفْطي الجديد. لقد جمع النِّفْط فعليًّا بين الفُرَقاء.

غزتِ الصينُ أفريقيا، لا بالأسلحة وإنما بالمال والنفوذ. عام ٢٠٠٥ استثمرت الشركات الصينية ١٧٥ مليون دولار في أفريقيا في مشروعات استكشاف النِّفْط وتشييد البنية التحتية والطرق والسكك الحديدية وفي برامج الزراعة والتعليم. وفي العاشر من يناير عام ٢٠٠٦ أعلنتِ «المؤسسة الوطنية الصينية للنِّفْط البحري»، تلك الشركة الصينية الحكومية، أنها تُخطِّط لشراء حصةٍ نسبتُها ٤٥ بالمائة (٢٫٢٧ مليار دولار) في حقل نفطي يَقَع قُبَالَةَ سواحل نيجيريا، وكان الصينيون يشترون نسبة ٦٤ بالمائة من صادرات السودان النِّفْطية.

بحلول أوائل عام ٢٠٠٧ كان الصينيون يواصلون سَعْيَهم للحُصول على النِّفْط، ليس فقط في السودان ونيجيريا وتشاد، وإنما أيضًا في أنجولا والجزائر والجابون وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو. كان النهج الصيني للحَفْر بحثًا عن النِّفْط في أفريقيا يروق بشدة للأفارقة. فبينما بدت كندا والولايات المتحدة معنيَّتَيْن فقط بالاكتشافات الكبيرة، كانت الصين راضية بوضْع يَدِها على الاكتشافات الصغيرة، مُؤمِنة بأن للتنوُّع مزاياه في قارة غير مستقرة كقارة أفريقيا.

من خلال استثمارات الصين في الموادِّ الخام وشهيتها لها، كانت تلك الدولة الأعلى من حيث عدد السكان على مستوى العالم تُغيِّر وجهَ اقتصادات دول عِدَّة، من أنجولا إلى أستراليا. لكن الأمر المُهِمَّ كذلك هو أن الصين كانت تُحوِّل قوتها التجارية الجديدة إلى قوة سياسية، بحيث خَطَتْ إلى المسرح العالمي وتصرَّفتْ كدولة تَعتَزِم اعتزامًا لا يَلِين أن تَصِير القوى العظمى العالمية التالية.

الهيمنة من خلال الرخاء

من المعروف أن الصين كانتْ معنيَّة بما هو أكثر من نموها الداخلي. ورغم أنه ما من زعيم صيني سيُقِرُّ بهذا فإن الصينيين أظهَروا كلَّ الإشارات الدالَّة على أنهم يرغبون في الهيمنة على العالم في القرن الحادي والعشرين.

شكل ٣-٢: تشين يون، رئيس بنك التنمية الصيني، يقصُّ شريط الافتتاح لاحتفال صندوق التنمية الصيني الأفريقي في قاعة الشعب العظمى في بكين، الصين، في السابع والعشرين من يونيو ٢٠٠٧. وَعَدَتِ الصين بمَنْح ما قيمتُه ٢٠ مليار دولار أمريكي من البنية التحتية ودعم التمويل التجاري إلى الدول الأفريقية على مدار السنوات الثلاث القادمة. (تصوير شيفر/بلومبرج نيوز.)

بالنسبة إلى الصينيين، كان الاستثمار في أفريقيا وغيرها من البقاع جزءًا من استراتيجية سياسية شاملة، وكان النِّفْط جزءًا آخَرَ منها. تاريخيًّا، كانت السياسة الخارجية الصينية في سوادها الأعظم عبارة عن هجمات حادَّة موجَّهة ضد الإمبريالية. نظرتِ الصين إلى العالَم بمنظور أبيض وأسود؛ فما هو في صالح الولايات المتحدة أو الغرب يكون تلقائيًّا في غير صالح الصين، والعكس صحيح. ومن خلال العزلة عن بقية دول العالم، لم يَرَ الصينيون أيَّ أهمية لتعلُّم اللغة الإنجليزية،١ كما لم يُبدوا سِوَى قليلٍ من الحماس للفن أو الصناعة الغربيَّين. والآن باتوا يُدرِكون أن التفاعلات والتعاملات الاقتصادية مع الغرب يمكن أن تكون ذات قيمة وأن الدبلوماسية والمساعدات الخارجية لها بعضُ القيمة من حيث النفوذ. وفي اللقاءات الدولية خَفَّت حِدَّة التصريحات الصينية، وتخلَّتِ الصين عن خطابها التقليدي المستنكِر للغرب. وبدلًا من ذلك، كثيرًا ما أقْرَضَ الصينيون نفوذَهم النابع من حَجْمِهم وكذلك قوتهم التصويتية إلى الأفارقة.

يقول الرئيس ديبي، رئيس تشاد: «فيما مضى، حين كانت تواجهنا مشكلات تتعلق بإرسال إحدى الدول المجاورة لنا بعضَ المرتزقة لغَزْوِنا، لم تكن أيٌّ من الشكاوى التي قدَّمناها أمام الأمم المتحدة يُنظَر فيها؛ لأن الصين كانت تعترض على هذا.» منذ ذلك الحين، قطعتْ أنجولا علاقاتها مع تايوان تقرُّبًا للصين وكي تفتح الباب أمام الاستثمارات الصينية. ويُضيف ديبي إنه في الوقت الحالي «بِتْنا قادرين على التعبير عمَّا يُقْلِقُنا من قضايا دون خوف.»

لم تَعُدِ الصين ذلك اللاعبَ تافِهَ الشأن، بل صارتْ أحدَ اللاعبين الكبار في مجال النِّفْط في أفريقيا. لقد درَّبتِ الصين آلاف الأفارقة في جامعات صينية، وأرسلتْ آلاف الأطباء إلى أفريقيا، وهي أفعال تذكَّرها الأفارقة بكل عِرْفان. لقد قَطَع الرئيس الصيني هو جينتاو عِدَّة وعود: مضاعفة المساعدات الصينية إلى أفريقيا بحلول عام ٢٠٠٩، وتدريب خمسة عشر ألف مهني محترف، وتقديم مِنَح دراسية لأربعة آلاف طالب أفريقي، وتقديم المساعدة بشأن مشكلات الزراعة بالقارة.٢

هو جينتاو: زعيم صيني ذو خُطَط طموحة

الرئيس الصيني هو جينتاو، البالغ من العمر أربعة وستين عامًا، زعيم بالغ الطُّموح. ففي أوائل الستينيات، حين كان طالبًا بالجامعة، انضم إلى الحزب الشيوعي، ومنذ ذلك الوقت وهو عضو مخلص بالحزب.

رغم ما يبدو على هو جينتاو من عدم ارتياح عند لقائه بالأجانب، فإنه مع ذلك كان أنشط سفراء الصين وأهمَّهم بداية من عام ٢٠٠٤. وقد قضى أسبوعين في جنوب أفريقيا ذلك العام، وتعهَّد بعمل استثمارات بمليارات الدولارات لكلٍّ من الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكوبا. كما قضى أيضًا بعض الوقت في كينيا ونيجيريا والولايات المتحدة وروسيا والسعودية والمغرب.

بنهاية عام ٢٠٠٦ كان هو جينتاو قد استضاف ثمانية وأربعين زعيمًا أفريقيًّا لمدة ثلاثة أسابيع من المباحثات في بكين، كوسيلة للانطلاق في «الغزو» الصيني لأفريقيا.

(١) أنجولا

اكتشفتْ أنجولا النِّفْط في أراضيها للمرة الأولى عام ١٩٥٥، ومضتْ سنوات عِدَّة قبل أن يُدرِك أيُّ شخص مقدارَ الأهمية التي تتَّسِم بها احتياطيات هذه الدولة النِّفْطية. في عام ٢٠٠٧ قُدرت احتياطيات النِّفْط الأنجولية المؤكَّدة بنحو ٨ مليارات برميل، أغلبه يقع في مواقع لا تبعد بأكثر من مائة ميل عن ساحلها. تَضاعَف إنتاج أنجولا النِّفْطي عشر مرات بداية من منتصف سبعينيات القرن العشرين ليَصِلَ إلى ١٫٤ مليون برميل يوميًّا عام ٢٠٠٥ و١٫٥ مليون برميل يوميًّا عام ٢٠٠٦. وعلى مدار عَقْدَيْن تَضَاعَف إنتاج النِّفْط الخام بأكثر من أربع مرات. ووفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة فإن من المقرَّر أن يَصِل إنتاج النِّفْط الأنجولي إلى مليونَيْ برميل يوميًّا بحلول عام ٢٠٠٨، وهو الوقت الذي من المتَوَقَّع أن تبدأ فيه مواقع الإنتاج الموجودة في المياه العميقة عملَها. في ديسمبر ٢٠٠٦ أعلن البنك الدولي أنه — بما يتفق وتقديرات إدارة معلومات الطاقة — من المرجح أن يُعادِل إنتاجُ أنجولا النِّفْطي الإنتاجَ الكويتي بحلول عام ٢٠١١، وذلك بوصوله إلى ٢٫٦ مليون برميل يوميًّا.

شكل ٣-٣: عُمَلاء يَدخُلون ويَخرُجون من أحد فروع ستاندرد بنك في روزبانك بجوهانسبرج في جنوب أفريقيا في الخامس والعشرين من أكتوبر عام ٢٠٠٧. دفع بنك الصين للصناعة والتجارة ذو المسئولية المحدودة ٣٦٫٧ مليار راند (أيْ ما يُعادِل ٥٫٦ مليارات دولار) مقابل حصةٍ مقدارُها ٢٠ بالمائة في مجموعة ستاندرد بنك جروب ذات المسئولية المحدودة، أكبر بنوك أفريقيا، في أكبر عملية امتلاك تقوم بها شركة صينية في الخارج. (تصوير ناشان زالك/بلومبرج نيوز.)

كانت شركات النِّفْط حول العالم تشكُّ في أن أنجولا قد تكون واحدة من أواخر المناطق غير المستكشفة المحتوية على النِّفْط. وفي عام ٢٠٠٦، عرضت شركة النِّفْط الإيطالية إنِي مبلغًا مذهلًا مقداره ٩٠٢ مليون دولار من أجل تأمين حقوق الحفر الخاصة بها قُبَالَةَ سواحل أنجولا. كان ذلك في وقته أعلى مقابلٍ دفعتْه شركة نِفْط مقابلَ حقوق الحفر.

يقول باولو سكاروني، الرئيس التنفيذي لشركة إني: «بدا الأمر وقتَها ضربًا من الجنون، لكننا في الواقع نشعر أنه ليس من الجنون في شيء. فهناك احتياطيات نفط كبيرة في أنجولا. وهي منطقة أفريقية يمكن أن ينمو إنتاج النِّفْط بها، وكنا نريد أن نكون جزءًا من هذا النمو.»٣

بعد عرض إني، عرضت ساينوبك، وهي شركة صينية مملوكة للحكومة، وسونانجول، وهي شركة نفط أنجولية قومية، معًا ٢٫٢ مليار دولار مقابل الحفر في موقعين آخرين قُبَالَةَ ساحل أنجولا.

عام ٢٠٠٦ كانت أنجولا تقع في المرتبة ١٤٢ من بين ١٦٣ دولة على مؤشر الفساد السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. كان صندوق النقد الدولي متردِّدًا حيالَ منْحِها أي أموال إضافية ما لم تفسِّر أنجولا على نحو لائق ما حدث للأربعة مليارات دولار من أموال النِّفْط التي اختفتْ في السنوات الأخيرة للحرب الأهلية التي مرَّتْ بها البلاد. ومع ذلك فقد كان حجم عوائد النِّفْط الأنجولي يضع أنجولا في موضع يُمكِّنها ألَّا تولِيَ اهتمامًا حيالَ مخاوِف صندوق النقد الدولي، فبمقدور الأنجوليين أن يتلاعبوا بالصين والأمريكيين وأن يتجاهلوا البنك وصندوق النقد الدوليين بالمرة. عام ٢٠٠٤، حين حبس صندوق النقد الدولي قرضًا لأنجولا بسبب الاشتباه في الفساد، سارع الصينيون بتقديم قَرْض بديل مقدارُه مليارا دولار، وبفعلهم هذا حصل الصينيون على نصيب كبير من الإنتاج النِّفْطي الأنجولي المستقبلي. كانت الصين بالأساس تلتف على سياسات البنك وصندوق النقد الدوليين بشأن الحدِّ الأدنى من الشفافية، والتقييمات الخاصة بالدَّيْن الإجمالي والسياسة المالية، والعطاءات المفتوحة للعقود، والدراسات الخاصة بالآثار البيئية.

بحلول عام ٢٠٠٥ أصبحت أنجولا المُوَرِّد الأكبر للنِّفْط إلى الصين؛ إذ يمثِّل النِّفْط الأنجولي نحو ٤٠ بالمائة من الواردات النِّفْطية الصينية من أفريقيا. دخلت الشركات الصينية أنجولا لبناء المستشفيات والجسور والمكاتب والسكك الحديدية والمدارس والطرقات، علاوة على نَشْر شبكة ألياف ضوئية وتدريب العمال الأنجوليين في مجال الاتصالات. في العاصمة الأنجولية لواندا، ارتفع سعر الليلة في الفنادق لأكثر من ٢٠٠ دولار، وكانت شركات النِّفْط هي المسئولة عن الحجز الكامل للغرف الفندقية لمدة شهرين مقدَّمًا، وبعض موظَّفي هذه الشركات كانوا يُسافِرون دون توقُّف إلى هيوستن ثلاث مرات أسبوعيًّا. وبمعدل نمو من عام لآخَر يبلغ ١٨ بالمائة، يُعَدُّ اقتصاد أنجولا اليوم من أسرع الاقتصادات نموًّا، ليس فقط في القارة الأفريقية، وإنما في العالم أجمع. لقد صارت أنجولا ثاني أكبر مُصدِّر للنِّفْط في دول جنوب الصحراء الأفريقية بعد نيجيريا. ومنذ عام ٢٠٠٣ اجتذبت صناعاتُ النِّفْط والغاز استثماراتٍ أجنبيةً تَزِيد عن عشرين مليار دولار. ويمثل النِّفْط أكثر من ٤٠ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو ٩٠ بالمائة من الإيرادات الحكومية.

(٢) زيمبابوي

قصة زيمبابوي قصة مختلفة. ففي يوليو ٢٠٠٥، ورغم الاتهامات العديدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الموجَّهة إلى الرئيس روبرت موجابي، وَعَدَتِ الحكومة الصينية زيمبابوي بحزمة مساعدات اقتصادية، وذلك في مقابل «امتيازات معدنية وتجارية أخرى». وقد قال وزير الخارجية الصيني إن الصين «تَثِقُ بأن حكومة وشعب زيمبابوي لدَيْهم القدرة على إدارة شئونهم على نحو لائق.» مشيرًا بوضوح إلى أن وزارته تَثِق في أن معسكرات تعذيب موجابي لن تَقِفَ في سبيل الاستثمارات الصينية في عملية إنتاج النِّفْط الزيمبابوي أو شراء ذلك النِّفْط. وقد نُقِل عن هو جينتاو أنه قال لموجابي: «لقد أسهمتَ مساهمة عظيمة في العلاقات الودية بين بلدينا … وأنا على استعداد لتبادُل عميق للآراء مع فخامتكم بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.» بعدها بعدة أعوام، وفي مواجهة السخط الدولي، استجابتِ الصين وبدتْ وكأنها قد تَسعَى إلى إبعاد نفسِها عن موجابي، لكن ربما فك الارتباط هذا في العلن وحسب.

(٣) مساعدة أم تحريض؟

نظرًا لأن غالبية حقول النِّفْط الكبرى في العالم بعيدة عن منال الصين، «انتهى الحال بالصين — في محاولتها تأمينَ المخزون النِّفْطي من أكبر عدد ممكن من المصادر — بالتعامل مع أنظمة قمعية على غرار السودان وإيران وميانمار. كما نشطت الصين تحديدًا في أفريقيا.»٤ في الواقع، في منطقة دارفور بالسودان، ساندتْ أموال النِّفْط الصينية والأسلحة المصنوعة في الصين المجازِرَ التي تعرَّض لها مئات الآلاف من الأشخاص هناك.

بفضل الاكتشافات النِّفْطية في أرجاء القارة، سيواصل منتجو النِّفْط الأفارقة جَنْيَ مكاسب مالية هائلة. ولو ظل سعر برميل النِّفْط فوق الخمسين دولارًا حتى عام ٢٠٢٠، سيجني منتجو النِّفْط بغربيِّ أفريقيا تريليون دولار، وهو رقم يَزِيد بمقدار الضعف عن كل مساعدات ما بعد الاستعمار التي مُنحتْ للدول الأفريقية بُعيَد استقلالها في خمسينيات القرن العشرين وستينياته. في صيف عام ٢٠٠٨، فاقت أسعار النِّفْط هذا المستوى بثلاثة أضعاف. وهذه الأموال يُمكِنها أن تُموِّل العديد من الانقلابات، وحركات التمرُّد، والمذابح العِرْقية، لكنْ في المعتاد لا يُوجَّه منها لمكافحة الفقر إلا القدْر اليَسِير.

لا شك أن الغزو الصيني للقارة الأفريقية منح القارة مظهرًا مختلفًا تمامًا. فمنذ عام ١٩٩٠ لم يُحدِث أيُّ مُنتِج نفط أجنبي أثرًا يُضاهِي الأثرَ الذي أحدثتْه الصين. والسؤال الذي يُراوِد العالم هو: هل كان تأثير الصين على أفريقيا تأثيرًا إيجابيًّا؟

في الأغلب الأعمِّ، يبدو أن الجواب هو: نعم. اتَّهم بعض المنتقدين الصينَ بتقديم عروض تَقِلُّ عن عروض الشركات الأفريقية المحلية وعدم توظيف عُمَّال أفارقة. كما لم يُقدِّر آخرون تلك الأريحية التي دَفَعَتْ بها الصينُ الرِّشا للأفارقة أو تقديم الصين لأموال مساعدات دون فرض أي شروط متعلقة بالحوكمة. كما عبَّر آخرون عن قلقهم من أن الوجود الصيني في أفريقيا من شأنه أن يصد جهات راعية خارجية أخرى ربما قد ترغب في مساعدة الأفارقة مثلما ساعدها الصينيون، إن لم يكن بدرجة أكبر. ومع هذا، في عام ٢٠٠٥ كان الغزو الصيني لأفريقيا قد تمخَّض عن معدَّل نمو مقداره ٥٫٥ بالمائة بالنسبة إلى الدول الأفريقية المصدِّرة للنِّفْط.٥ وبحلول عام ٢٠٠٩، كان من المتَوَقَّع أن ينخفض النمو في الدول المصدِّرة للنِّفْط إلى ٢٫٤ بالمائة بسبب الأزمة المالية العالمية.

السعيُ لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في خليج غينيا

بسبب المصالح الحيوية في أفريقيا، بدأتِ الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكِّر يَرْجِع إلى عام ٢٠٠٢ في التفكير في سُبُل لحماية مصالحها النِّفْطية في خليج غينيا. غير أن فكرة القاعدة العسكرية واجهتْ بعضَ المقاومة؛ فبقدْر ما تتفهَّم الدول الأفريقية سبب رغبة الولايات المتحدة في حماية مصالحها النِّفْطية، إلا أنها كانت لا تَثِق بأيِّ تحرُّكٍ ذي صبغة استعمارية. وحتى عام ٢٠٠٨، لا تزال الفكرة محلَّ نقاش.

(٣-١) التلهُّف لتقديم المساعدات في أفريقيا

كانت أنجولا أكثر الدول الأفريقية ترحيبًا بالصينيين، ومع ذلك فقد كانت قوًى غربية وآسيوية أخرى سعيدة الحظ مع دول أفريقية أخرى؛ كفرنسا مع الجابون، واليابان والهند وروسيا مع غينيا الاستوائية وتشاد والكاميرون. في ساحل العاج الزراعية في معظمها، موَّلت الصين قروضًا لبناء عاصمة جديدة في ياموسوكرو. وفي تشاد، كانت الصين تُخطِّط لبناء أول مصفاة لتكرير النِّفْط وتشييد طرق جديدة وتوفير الريِّ وبناء شبكة للهاتف المحمول.

لم يكن هناك مَن هو أسعدُ بالمستوى المرتفع للطلب الصيني على النِّفْط من الأفارقة، الذين كانوا يستفيدون مِن كلٍّ مِن ارتفاع أسعار النِّفْط وكذلك العلاقات المَتِينة التي كانوا يتمتعون بها مع أصدقائهم الصينيين الجُدُد، الذين كانوا يَبْنُون الطرقات والجسور والسدود بتكاليف أقلَّ وفي وقت أقلَّ ممَّا كان الأفارقة يتَوَقَّعونه. أيضًا، ليس من قَبِيل المفاجأة أنْ يَسعَد الأفارقةُ حين شَطَبَتِ الصينُ ١٠ مليارات دولار من الديون الثنائية المستحقَّة على بعض الدول الأفريقية.

بغضِّ النظر عن الكيفية التي سيتطوَّر بها الموقف — سواء أنخرطت الدول الساعية وراء قوة النِّفْط في علاقات متشابكة مع الصينيين أم تورَّطت واحدة أو أكثر من شركات النِّفْط الدولية الكبرى في صراعات أو عنف بعضها مع بعض — فإن النظام النِّفْطي الجديد اختلف تمامًا عن أجواء السكون التي سادت المشهد في القرن التاسع عشر والسواد الأعظم من القرن العشرين، ومجددًا شهد ميزان القوى تحولًا.

هوامش

(١) على النقيض من ذلك، العديد من الشباب الأمريكي والأوروبي يعكفون في حماس على تعلُّم اللغة الصينية الحديثة (الماندرين)!

(٢) لم ينسَ هو جينتاو بقية دول العالم؛ ففي عام ٢٠٠٦ سافر، ليس فقط إلى فيتنام لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وإنما ذهب كذلك إلى لاوس والهند وباكستان.

(٣) مقال «الوقت الراهن، أنجولا هي الموضوع الأول على قائمة اهتمامات قطاع النفط»، نيويورك تايمز، ٢٠ مارس ٢٠٠٧.

(٤) نيكولاس كريستوف، نيويورك تايمز، ٢٣ أبريل ٢٠٠٦، http://nytimes.com/2006/04/23/opinion/23kristof.html في أماكن أخرى كحقول النفط البحرية قبالة سواحل كمبوديا، كانت كلٌّ من فرانس توتال وائتلاف بقيادة شيفرون والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري تتسابَق بعضُها مع بعض من أجْل الفوز بنصيب الأسد من احتياطي النفط المقدَّر بما يزيد عن المليارَيْ برميل. ويبدو أنه سيكون للصين قصب السبق.

(٥) مقال بعنوان: «تحسُّن توقعات النمو في أفريقيا»، بي بي سي نيوز، ١٦ مايو ٢٠٠٦.

الفصل الرابع

قوة الصحراء: الخليج والشرق الأوسط

لآلاف السنين، تَشكَّل اقتصاد شبه الجزيرة العربية بواسطة ثقافة القبائل البدوية التي تقطنها، والتي رعت قطعانها على الكلأ الشحيح الموجود عند حدود صحاريها حيث يسقط المطر بغير انتظام. كان على كل راعٍ أن يَقِيس احتياجات قطيعه للرَّعْي في مقابل احتياجاته هو من الماء، وعدد الأيام التي سيستغرقها في رحلة العودة إلى الوادي.١

في الأيام التي انعدم فيها المطر تمامًا، ونَفَقَت الحيوانات بسبب قِلَّة الطعام أو الماء، بدأ رجال القبائل يبحثون عن مصادر بديلة للدخل. بعض هؤلاء صاروا مزارعين، أو نسَّاجين، والبعض تبنَّوْا حِرَفًا مختلفة. البعض صاروا تجارًا واصطحبوا قوافل الإبل عبر الصحراء، حاملين بضاعة قد يبيعونها للحجيج، فيما سيطر البعض على الوديان، وكان أولئك أنجحهم؛ إذ إنهم مَن سيطروا على ما خرج من باطن الأرض.

***

شكل ٤-١: أفق مدينة دُبَي يمتدُّ خلف ناقلة نفط يتمُّ تحويلُها إلى منشأة عائمة للإنتاج والتخزين في موانئ دُبَي العالمية بمدينة دُبَي، الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء ٩ يناير ٢٠٠٨. (تصوير تشارلز كراول/بلومبرج نيوز.)

لم توحَّد القبائل البدوية التي تؤلِّف مُجتمِعةً اليوم ما يُعرف باسم المملكة السعودية إلا تحت حكم آل سعود عام ١٩٣٢. كان العالَم وقتَها في منتصف حقبة الكساد الكبير، وكان مصدر الدخل الوحيد للمملكة هو الرُّسوم التي كانت تَفرِضها على الحجيج القاصدين المدينتين المقدستين مكة والمدينة. أخذت أعداد الحجيج تتناقص بسبب الكساد العالمي. ثم في عام ١٩٣٣ اكتُشف النِّفْط في الأراضي السعودية.

حصلتْ سوكال بطريق التفاوض على حق امتياز الحَفْر بحثًا عن النِّفْط السعودي وإنتاجه لمدة ستين عامًا. وقد دَعَتْ هذه الشركةُ شركةَ تكساكو للانضمام إلى الصفقة، وهو ما مِن شأنه أن يَصير بداية لما سيُعرف لاحقًا باسم شركة النِّفْط الأمريكية العربية (أرامكو). وبهدف الحصول على مزيد من رأس المال، دُعِيَتْ كلٌّ مِن إكسون وموبيل للانضمام إلى الائتلاف. وهذه هي الكيفية التي تَشكَّل بها النظام النِّفْطي الجديد وقتَها، في رمال صحراء شبه الجزيرة العربية وحجرات مجالس إدارات شركات النِّفْط الأمريكية الكبرى.

النِّفْط مقابل الذهب

كان الملك عبد العزيز بن سعود هو مَن تَفاوَض على امتيازات النِّفْط السعودي مع شركة ستاندرد أويل كومباني أوف كاليفورنيا (سوكال). ولمَّا كان لا يَثِق في النقود الورقية، فقد أصرَّ على أن يُدفَع مُقابِل النِّفْط ذهبًا. ورغم أن الولايات المتحدة كانت قد تخلَّت لتوِّها عن معيار الذهب، فإن الحكومة الفيدرالية قَبِلَتْ بهذا الاستثناء ووافقتْ على أن تَدفَع للملك بالوسيلة التي يختارها. ولسنوات عديدة تالية كانت براميل مليئة بالعملات الذهبية تُشحَن كل عام إلى المملكة العربية السعودية لدفع ثمن النِّفْط.

شكل ٤-٢: مقارنة تاريخية لإنتاج الولايات المتحدة والسعودية من النِّفْط (المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية).

تعيَّن على السعوديين الانتظار إلى ما بعدَ منتصف القرن العشرين كي يَشعُروا بالأثر الاقتصادي لاكتشاف النِّفْط، لكنه في نهاية المطاف غيَّر وَجْهَ حياتهم تغييرًا تامًّا. إن الثروة النِّفْطية مكَّنَتِ المملكة من أنْ توفِّر تعليمًا ورعاية صحية مجانيين شاملين لكل المواطنين دون جمع أي ضرائب. شُيِّدت المدن، وبُنيت داخلها المدارس والطرقات، وصَاحَبَ هذا التواصل مع الأجانب وانفتاح أعين السعوديين على تجارة العالَم المتقدِّم وثقافته.

قال بعض المراقبين إنه بالنسبة إلى شعب كان منذ وقت قريب للغاية شعبًا بدويًّا يعيش في الصحراء، فإن هذا التقدُّم ربما كان «أكبر مما يجب وأسرع وتيرة مما يجب.» في ردِّ فعلٍ دفاعي زاد بعض السعوديين من تمسُّكهم بتعاليم الدين الإسلامي كوسيلة للحفاظ على ثقافتهم المألوفة لديهم. إلا أن العائلة المالكة، رغم تمسُّكها بالتقاليد الدينية، انبهرتْ بسُبُل العيش الغربية. وقد شُوهد بعض أفراد العائلة المالكة في دُور مزادات كبيرة وهم يشترون الأعمال الفنية، وشوهدوا كذلك في متاجر هاري وينستون وكارتيرز وهم يشترون المجوهرات، وفي لندن ومونت كارلو وهم يشترون الفنادق. إن جميع الأراضي والعقارات «غير المُطالَب بها» في المملكة تُعَدُّ تابعةً للمَلِك، الذي لا يُعَدُّ وحسب حاكم المملكة، وإنما مَالِك معظم أراضيها كذلك. كان لهذه السياسة فائدة عظيمة للمَلِك؛ لأنه في هذه الدولة التي كانت دولة بدوية من قبلُ، كانت مساحات شاسعة من الأراضي «غير مملوكة» لأحد. وكانت النتيجة هي أن العائلة المالكة تمكَّنتْ من تخصيص ما بين ٣٠ و٤٠ بالمائة من الأرباح النِّفْطية بالمملكة لأفرادها.

لطالما كانت مسألة توزيع الأرباح النِّفْطية مصدر خلاف دائم بين شركات النِّفْط الدولية الكبرى وبين الحكومات المُضِيفة. وعلى مدار السنوات الأولى من عُمْر الرابطة النِّفْطية السعودية الأمريكية، بدا السعوديون قانعين بامتلاك الشركات الأمريكية دفَّة الأمور. لكن في عام ١٩٥٠، بدأ الملك عبد العزيز بن سعود — إذ شعر أن السعوديين لا يحصلون على حقِّهم من الأرباح النِّفْطية الموزَّعة — الضغط على أرامكو من أجْل تقسيم الأرباح النِّفْطية على نحو متساوٍ، وهدَّد بتأميم المنشآت النِّفْطية الموجودة في بلاده. وحين انقشع غبار المعركة كان السعوديون قد تخلَّوْا عن مطالبهم بالتأميم، لكنهم مُنِحوا حصةً قدرُها ٥٠ بالمائة من الأرباح النِّفْطية.

ومع ذلك، سريعًا ما حلَّ وقت لم تَعُدْ فيه نسبة اﻟ ٥٠ بالمائة من الأرباح تُرضِي السعوديين. وفي عام ١٩٦٨، ألْقَى وزير النِّفْط السعودي الشيخ أحمد بن زكي اليماني خطابًا في الجامعة الأمريكية في بيروت حدَّد فيه ملامح الخُطَّة التوسُّعية الهادفة لزيادة سيطرة السعودية على مواردها النِّفْطية. تحدث اليماني عن «المشاركة» في الصناعة، على نقيض الحديث عن التأميم. لكن لم يَنْخَدِع أحد بحديثه هذا؛ إذ كانت نواياه واضحة، فقد أراد أن يجعل الحكومة السعودية هي صاحبة السيطرة على إنتاج النِّفْط السعودي.

وفي غضون خمس سنوات تخلَّى السعوديون عن مفهوم «المشاركة» وباشروا برنامجًا للتأميم كانوا يأملون من ورائه أن يُعزِّزوا موقفَهم. وفي عام ١٩٧٣، استحوذتِ المملكة على ٢٥ بالمائة من شركة أرامكو، زادت إلى ٦٠ بالمائة في العام التالي. وبحلول عام ١٩٨٠ سيطر السعوديون بالكامل على أرامكو وغيَّروا اسمَها إلى شركة النِّفْط السعودية العربية (أرامكو السعودية). أرادت الشركة أن تهدئ مخاوف السعوديين من أن الطرف الأمريكي كان يتصرَّف باستبداد، وبدافع من إبداء الاحترام للعادات المحلية، روَّج الدليلُ الدعائي للشركة بوصفِها منتدًى يُثبِت قدْرة الأفراد ذات الثقافات المختلفة على العمل معًا.

عزم السعوديون على تبنِّي هذا النهْج. وعن طريق البدء في عملية تأميم شركة أرامكو، كان السعوديون يُرسون سابقة. فحتى ذلك الوقت، لم يحدث قط أن شكَّكتْ دولة نفطية من دول العالم الثالث في سلطة شركات النِّفْط الغربية الكبيرة. ولم تفكِّر دولة قط بجدية في أن تسعى إلى تقليص النفوذ المالي للقوى العظمى؛ لأنها كانت الوحيدة التي تملك التكنولوجيا والمعرفة النِّفْطية المتقدمة المطلوبة لعملية إنتاج النِّفْط.

الأوبك

تأسَّست منظمة الدول المصدِّرة للبترول (الأوبك) في مؤتمر عُقِد في بغداد، العراق، في سبتمبر ١٩٦٠ بخمس دول مؤسِّسة هي: العراق، وإيران، والكويت، والسعودية، وفنزويلا.

لاحقًا انضمَّ لهذه الدول المؤسِّسة تسعُ دول أخرى هي: قَطَر ١٩٦١، وإندونيسيا ١٩٦٢، وليبيا (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية) ١٩٦٢، والإمارات العربية المتحدة ١٩٦٧، والجزائر ١٩٦٩، ونيجيريا ١٩٧١، والإكوادور ١٩٧٣، والجابون ١٩٧٥، وأنجولا ٢٠٠٧. عَلَّقت الإكوادور عضويتَها في الفترة من ديسمبر ١٩٩٢ إلى أكتوبر ٢٠٠٧، وتَركتِ الجابون منظمة الأوبك عام ١٩٩٤. كان مقرُّ الأوبك الأول في جنيف بسويسرا، قبل أن يُنقَل إلى فيينا بالنمسا في سبتمبر ١٩٦٥.

المصدر www.opec.com

شكل ٤-٣: وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى اليمين، ووزير النِّفْط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، في صورةٍ التُقطتْ خلال اجتماع لمنظمة الأوبك في مدينة الكويت بدولة الكويت في الثاني عشر من ديسمبر عام ٢٠٠٥. (تصوير رائد ناصر/بلومبرج نيوز.)

شجَّع هذا الانتصار السعوديين على الإيمان بأن قوة النِّفْط، إذا ما استُخدمت بحرص وفي مواضعها، يمكن أن يكون لها تأثير عظيم على الحياة السياسية والاقتصادية لبلدهم. وبعدها بعَقْد، تبنَّى السعوديون نهجًا نفعيًّا، وخرجوا خارج حدود دولتهم وأسَّسوا منظمة الأوبك، وهي منظمةٌ الهدفُ منها تقوية نفوذ دول العالم الثالث المنتِجة للنِّفْط بدرجة أكبر. وعند تدشينها، كانت الأوبك تمتلك ثُلُثَي الإنتاج العالمي اليومي من النِّفْط والبالغ ٤٥ مليون برميل.

بحلول عام ١٩٦٠، كان النفوذ السعودي يتعاظَم بالتناسُب مع إنتاج الدولة للنِّفْط، لكنها كانت مع ذلك صامدةً في وجه المطالبات الداخلية التي كانت تحضُّها على استخدام نفوذها في بناء علاقات أقوى مع الدول العربية الشقيقة ومعاقبة الغرب على دعمه للعدوِّ اللدود للدول العربية؛ إسرائيل.٢

بحلول عام ١٩٧٠، وصل إنتاج النِّفْط السعودي إلى ٣ ملايين برميل يوميًّا. ورغم سيطرة الأخوات السبع على المجتمع النِّفْطي منذ ثلاثينيات القرن العشرين، فإنه بحلول أوائل السبعينيات صارت السعودية المنتِج الأكبر للنِّفْط على مستوى العالم، ودانتْ لها الهيمنة. لقد بات السعوديون وقتها يملكون طاقة إنتاجية إضافية كافية للاحتفاظ باحتياطيات من النِّفْط تُمكِّنهم من زيادة الإمداد النِّفْطي أو تقليله من أجْل التحكُّم في الأسعار. كانوا بحاجة إلى الإبقاء على الأسعار عند نقطة حَرِجة؛ إذ يجب أن تكون أعلى ما يُمكن للسوق أن تتحمَّله، لكنها في الوقت ذاته يجب ألَّا تكون من الارتفاع بحيث تدفع مستهلكي النِّفْط إلى البحث عن مصادر للطاقة البديلة. سادتِ الطمأنينة المجتمع النِّفْطي؛ لأن مَن في موقع السلطة كانوا يريدون الحال كذلك. ومع ذلك، كانت الهيمنة النِّفْطية الأمريكية آخذةً في التلاشي. وفي نوفمبر ١٩٧٠ صارت الولايات المتحدة مستورِدًا صافيًا للنِّفْط. كان هذا جرس الإنذار الأول لذلك البلد، لكن لم ينْتَبِه إليه أحد.

في الأول من أكتوبر ١٩٧٣، ظهر مقال في دورية «أويل آند جاز» بعنوان: «موقف المعروض الأمريكي من وقود الشتاء يبدو محفوفًا بالخطر» وفيه أكَّد الكاتب على أن النقص في النِّفْط الأمريكي كان وشيكًا. وفي السادس من أكتوبر ١٩٧٣، أصدر أحدُ أُمَناء العموم السابقين للأوبك تحذيرًا للولايات المتحدة مع بداية حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر) يقول فيه:٣

العرب الآن يَملِكون مفاتيح أزمة الطاقة والأزمة المالية. وهم يَعلَمون كيف يستخدمون كلَيْهما كسلاح سياسي. وفي ضوء هذا، بات العرب في موضع يُمكِّنهم من حلِّ خلافِهم مع إسرائيل بمفردهم، كيف؟ فقط من خلال تقليل الإمداد النِّفْطي، وليس الحظر أو المنع التام، فقط تجميد الإنتاج عند المستويات الحالية.

صار هذا التفاخُر حقيقةً واقعة خلال الأسابيع التالية؛ إذ بدأتِ الدول العربية المنتِجة للنِّفْط؛ إظهارًا منها لعدم رضاها عن مساعدة الغرب لإسرائيل، حظرًا نفطيًّا. هيمنتْ شخصية بعينها على الأحداث؛ وزير النِّفْط السعودي المُثِير للجدل ذو الشخصية الجذَّابة أحمد بن زكي اليماني.

إن سنوات خدمة اليماني الطويلة في منصِبِه وزيرًا للنِّفْط منحتْه نفوذًا سياسيًّا معتبرًا. كان مفاوضًا ورجلَ أعمال وسياسيًّا داهية، وكانت شخصيته هي أهم أدواته فيما يَخصُّ مجال العلاقات العامة. كان يتحدَّث الإنجليزية بطلاقة، وله لِحْيَة قصيرةٌ صغيرة مشذَّبة بعناية، وكان يبدو أنيقًا وهو يرتدي سترته الإنجليزية المفصَّلة له خِصِّيصَى ورابطة العنق ماركة هيرميس تمامًا مثلما كان يبدو وهو يرتدي عباءته العربية الفضفاضة وكوفيته. كان ضَيْفًا مفضَّلًا على برنامج «لاري كينج لايف» وساهم في تحسين صورة العرب في أعيُن الغرب. كان اليماني أيضًا هو الشخصية الرئيسية التي وقفتْ خلف الحظر النِّفْطي وما تَبِعَه من ارتفاعات في أسعار النِّفْط على مدار الأعوام التالية.

(١) دول الشرق الأوسط الأخرى

بحلول سبعينيات القرن العشرين، كانت غالبية دول الخليج الفارسي (العربي) والشرق الأوسط قد خرجتْ من قبضة الغرب واشتَرَتْ أو استحوذت على حصص أغلبية في الشركات التابعة التي كانت تنتج النِّفْط الخاص بهذه الدول. وبحلول أوائل التسعينيات خضع الكثير من الشركات التابعة للتأميم بالكامل.

شكل ٤-٤: ناقلة نفط تدخل مرسًى جافًّا تابعًا لشركة الأحواض الجافة العالمية-دُبَي، في الإمارات العربية المتحدة في التاسع من يناير ٢٠٠٨. تقوم شركة الأحواض الجافة العالمية-دُبَي بإصلاح السفن وتحوِّلها إلى سفن لتخزين وتفريغ النِّفْط والغاز لصالح دول الخليج المنتِجة للنِّفْط. (تصوير تشارلز كراول/بلومبرج نيوز.)

وفي العراق، سيطر البريطانيون والإيطاليون على الساحة حتى عام ١٩٦١، حين قامت حكومة الثورة بقيادة عبد الكريم قاسم بتأميم ٩٩٫٥ بالمائة من مناطق الامتيازات النِّفْطية العراقية. ظلت حقول إنتاج النِّفْط تحت سيطرة الغرب حتى عام ١٩٧١، حين أمَّمتِ الحكومة العراقية النسبة المتبقية، وهي الحركة التي أدَّتْ إلى زيادات كبيرة في العوائد لحزب البعث تحت زعامة صدَّام حسين.

بحلول عام ١٩١١، كانت شركة النِّفْط الأنجلو-فارسية تُنتِج النِّفْط في إيران، واكتَشفتْ سوكال النِّفْط بكميات قابلة للتداوُل التجاري في البحرين عام ١٩٣٢. عام ١٩٥٣ كانت الكويت أكبر مُنتِج للنِّفْط في منطقة الخليج، ولحقتْ قَطَر بالرَّكْب باكتشاف كميات قابلة للتداول التجاري من النِّفْط في منتصف الخمسينيات، تبعتْها أبو ظبي عام ١٩٦٢، ثم دُبَي وعُمان في أواخر الستينيات.

(٢) مستقبل النِّفْط العربي

تجاهلتِ الولايات المتحدة جرسَ الإنذار الأول حين تحوَّلتْ من مصدِّر صافٍ للنِّفْط إلى مستورِد صافٍ له. والآن جاءَها جرسُ الإنذار الثاني؛ الحظر النِّفْطي العربي، وقد استمرَّتْ في تجاهُلِه أيضًا. واستمرَّ الاستهلاك الأمريكي من النِّفْط في الازدياد في ثمانينيات القرن العشرين.

وقد حذَّر أحدُ كِبَار المديرين في شركة بريتيش بتروليم من أنه في ظل معدل الارتفاع في استهلاك النِّفْط، سيتعيَّن على الولايات المتحدة أن تَجِدَ أربعةَ حقول نفط عملاقة جديدة أو خمسة، ويجب أن يحدث هذا بسرعة. (سيُعَدُّ اكتشاف خمسة حقول نفطية جديدة في العام في منطقة خليج برودو أمرًا ملائمًا للغاية.)٤ كما حذَّر سير إريك دريك، رئيس مجلس إدارة شركة بريتيش بتروليم، تحذيرًا مشابهًا قال فيه إن عدد حقول النِّفْط الجديدة المكتشفة قليل للغاية، وإنه من شأن إنتاج النِّفْط أن ينخفض في غضون ثماني سنوات. وبحلول عام ١٩٩٢، كانت السعودية تنتج ٩٫٨ ملايين برميل من النِّفْط يوميًّا مقارنة بإنتاج الولايات المتحدة البالغ ٨٫٦ ملايين برميل.

لم يَعُدِ السعوديون ذلك الشعب البدوي الذي يَعِيش في الصحراء، كما لم يَعُودوا يَقبَلون فقط الذهب بوصفِه «النقود الحقيقية» الوحيدة. لقد تفهَّموا الحقيقة التي يبدو أن الولايات المتحدة وبقية دول العالم لم تتفهَّمْها بعدُ؛ أنه في يومٍ ما سينتهي النِّفْط من الوجود. وفي حصافة، نوَّع السعوديون أصولَهم واستغلُّوا أنصِبَةً ضخمةً من عوائد النِّفْط في شراء الفنادق والمتاجر الكبرى وبنايات المكاتب في كلٍّ من نيويورك ولندن وباريس وهونج كونج. لقد أظهَروا أنهم يتمتَّعون ببصيرة لم يتمتَّع بها الغرب.

هوامش

(١) النبع أو عين الماء أو الواحة.

(٢) تجسدت العداوة في صورة أعمال إرهابية في أوائل الخمسينيات، ثم في صورة حرب صريحة في عامَيْ ١٩٦٧ و١٩٧٣.

(٣) عدد أكتوبر ١٩٧٣ لدورية «أويل آند جاز».

(٤) يُعَدُّ خليج برودو، الواقع في مقاطعة نورث يلوب في ألاسكا، درة حقول النفط الأمريكية؛ إذ أنتج أكثر من ١٢٫٨ مليار برميل من النفط منذ عام ١٩٧٧.

الفصل الخامس

اختبار النظام النِّفْطي: الحرب والحظْر والقدْرة الإنتاجية الفائضة

يوم السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، الذي صَادَف يوم عيد الغفران، وهو أكثر أيام العام قُدسية لدَى اليَهُود، كانت دولة إسرائيل كلُّها تبدو وكأنها أَوْصَدتْ أبوابَها. وكما كان معتادًا، فحتى الإسرائيليون العلمانيون كانوا يَرتَادون الكَنِيس في ذلك اليوم أو يَلتَزِمون بيوتَهم وهم صِيَام.

في حوالي الثانية من بعد ظهيرة هذا اليوم، هاجمتْ مصرُ وسوريا إسرائيلَ. يقول بعضُ المراقبين إن هدَفَ مصر وسوريا كان إجبار إسرائيل على التخلِّي من طرفها عن الأراضي التي احتلتْها، فيما يرى مراقبون آخرون أن الهدف كان مَحْوَ «الكيان الصهيوني» تمامًا. وفي واحدة من اللحظات القليلة في تاريخ هذه الدولة الفَتِيَّة التي تُؤخَذ فيها على حين غِرَّة، تكبَّدَتْ إسرائيل خسائر فادِحةً من البَشَر والعَتَاد في اليومين الأوَّلَيْن للحرب.

وبعدَ مُنَاشَدات عاجلة من قادة إسرائيل، أمدَّتِ الولايات المتحدة إسرائيل بجِسْر جوي من العتاد العسكري، وهو ما مكَّن إسرائيل مِن التعافِي من كَبْوَتِها الأُولَى.

واستجابةً لهذا، قادتِ السعودية الدولَ العربية لفَرْض حظرٍ نفطي على الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية.

***

شكل ٥-١: صورة حكومية غير محدَّدة التاريخ لعامل فني يعمل على رأس إحدى الآبار التابعة للاحتياطي الاستراتيجي النِّفْطي. يحق للولايات المتحدة أن تقرض مصافيَ التكرير من الاحتياطي الاستراتيجي النِّفْطي؛ كي تعوِّض أيَّ انقطاعات في الإنتاج سبَّبها إعصار كاترينا. (المصدر: وزارة الطاقة الأمريكية.)

لعب الشيخ أحمد بن زكي اليماني١ الدورَ المِحوري في تلك الثورة النِّفْطية بين الدول العربية، ومثَّلت حربُ يوم الغفران الفرصةَ المُواتِيةَ لهذه الثورة. وخلال الساعات الأولى للحرب، كان للعرب اليَدُ العُلْيَا. كان الإسرائيليون، الذين لا يَزَالون مُنتَشِين ويستقون نتائج خاطئة من انتصارهم الساحق الخاطف على العرب في حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧، قانِعِين بتفوُّقهم. وحين تلقَّوْا تحذيرات من أن الهجوم العربي كان وشيكًا، تردَّدوا. كانوا قد تدبَّروا القيام بضربة استباقية لكنهم قرَّروا أن الرأي العام العالمي سيكون ضدَّهم لو أنهم تبنَّوْا ذلك الخيار.

هاجمتْ طائرات ميج ٢١ السورية الطائرات الإسرائيلية، وأرسلتِ السعودية عددًا معتبرًا من الناحية الاستراتيجية من الجُنُود مقدارُه ثلاثةُ آلاف جندي إلى حَوْمة القِتَال، وهو رقم أكبر من أن يُغفَل وأقل من أن يَشِيَ بأن السعودية تُعَدُّ شريكًا أساسيًّا للدول العربية الأخرى في الحرب.

وفي شبه جزيرة سيناء، خلال ظهيرة اليوم الأول للهجوم، باغَتَ المصريون الإسرائيليين، ودمروا الكثير من الدبابات الإسرائيلية بحيث صارتْ غير صالحة للقتال.

في الشَّمال، هاجمتْ سوريا مرتفعات الجولان، معتمدة على قوة من الدبابات مقدارها ألف ومائتا دبابة. كادَ السوريون يستعيدون السيطرة على مرتفعات الجولان، التي احتلَّتْها إسرائيل في حرب عام ١٩٦٧، وكانوا قريبين من غَزْو بعض الأراضي الإسرائيلية قرب بحيرة طبرية. وكانت صواريخ سام ٦ السوفييتية الجديدة التي امتلَكَها السوريون تُدمِّر الطائرات الإسرائيلية في السماء بكل يُسْر.

حين استوعبت إسرائيل أخبار الهجوم، بدا أن بقاء الدولة ذاتها كان على المَحَكِّ.٢ قليلون فقط ممن هم بمبعدة عن جبهة القتال كانوا قادرين على الشعور بمدى الخطورة التي كان عليها الموقف. كان الجنود الإسرائيليون يترنَّحون من صدمة الهجوم العربي. كان خمسمائة جندي إسرائيلي قد قُتِلوا في اليوم الأول للهجوم، وهو رقم صادم بالنسبة إلى دولة بهذا التعداد السكاني الصغير والوقت الوجيز الذي قُتِلوا فيه. تسببت هذه المعلومة الصغيرة القيمة الآتية من ميدان المعركة في زيادة حِدَّة الصدمة، والحزن والخوف. شيء واحد بدا واضحًا للإسرائيليين؛ أن هؤلاء الجنود العرب يختلفون تمامًا عن أولئك الجنود قليلي المهارة الذين حاربوهم في الحروب السابقة.

أدرك الإسرائيليون أنه سيتعيَّن عليهم حَشْد قوَّاتهم بسرعة كبيرة لو أن لهم أنْ يتفادَوا الكارثة، وفي غضون أيام قليلة، وببعض المساعدة، قَلَبوا دفَّة الأمور، فاستعادوا السيطرة على مرتفعات الجولان، وأعادوا احتلال جزء من سيناء قرب قناة السويس كان قد وقع تحت سيطرة المصريين. أيضًا استُعيدت السيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية، فيما ظلت القدس دون أذًى طيلة الحرب.

بَيْدَ أنَّ هذا تَجَاوَزَ كونَه صراعًا محليًّا. لقد كانتْ تلك حربًا كانت إسرائيل فيها ممثِّلًا للولايات المتحدة، وكانت الدول العربية ممثِّلة للاتحاد السوفيتي. كانت القوتان العظميان تتواجهان في ساحة معركة صغيرة، وهو ما رَفَع مخاوفَ إمكانية اشتعال الموقف على المستوى العالمي.

على مدار السنوات الستة السابقة، دَأَب الاتحاد السوفييتي على إرسال الإمدادات إلى الدول العربية؛ لذا تعهَّد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر بإمداد إسرائيل بكل ما تحتاجه من أجْل تفادِي الهزيمة. وبفضْل هذه الإمدادات، تمكَّن الإسرائيليون من تغيير مَسَارِ الحرب. وحين رأى السوفييت ما آلَتْ إليه الأحداث، تمثَّل ردُّ فعلهم في إرسال قوة بحرية قِوامُها واحد وسبعون مركبةً بحرية، من بينها ست غواصات، إلى البحر المتوسط ووضعوا فِرَقَهم السبعة المحمولة جوًّا في أقصى درجات التأهُّب. كانت الحرب الإقليمية تتصاعد على نحو خطير وشعر السوفييت أنهم وحلفاؤهم العرب كانوا في سبيلهم لخسارة الحرب. ورأى بعض المراقبين أن حربًا عالمية ثالثة باتت حتمية.

وفي الثاني عشر من أكتوبر، بعد ستة أيام فقط من بدء الحرب، كان الإسرائيليون على الجبهة الشمالية يَبعدون ثمانية عشر ميلًا فقط عن دمشق ويُهدِّدون بغَزْو العاصمة السورية. وعلى الجبهة الجنوبية اخترقت قوة إسرائيلية قوامها اثنا عشر ألف جندي إسرائيلي ومائتا دبابة، تحت قيادة الجنرال آرييل شارون (الذي تولَّى رئاسة وزراء إسرائيل مستقبلًا)، قناة السويس (التي تُمثِّل الحدود القائمة وقتها بين مصر وإسرائيل) من طريقَيْن مختلفَيْن، وحاصَرُوا الجيش الثالث المصري واقتربوا حتى مسافة اثني عشر ميلًا من القاهرة. وقد كان هذان العَمَلان العسكريان الإسرائيليان — في مرتفعات الجولان وقناة السويس — بمنزلة نقطة تحوُّل فاصلة في مسار الحرب.

وإذ سَعَتِ الدول العربية من جانبها إلى وسيلة تَرُدُّ بها الضربة لإسرائيل والولايات المتحدة وإلى تغيير مسار الحرب نحو النصر مرة ثانية، شرعتْ في استخدام سلاح جديد: النِّفْط. كانت السعودية ودول الأوبك تتأهَّب للإعلان عن حظر نفطي ضد الغرب. حتى ذلك الوقت، كانت أسعار النِّفْط في مستوًى معقول (وإنْ شَكَا بعضُ الأمريكيين من أن الأسعار «ارتفعتِ ارتفاعًا شديدًا» خلال بدايات عَقْد السبعينيات من دولارين للبرميل إلى ثلاثة دولارات). ما التأثير الذي سيتسبب فيه الحظر الشامل للنِّفْط؟ على حين غِرَّة، أدرك مستهلكو النِّفْط في ذهول مدى ضعف موقفهم.

في الثاني عشر من أكتوبر، أرسل رؤساء كلٍّ من إكسون وتكساكو وموبيل وشيفرون — الشركات الأمريكية الأربع المساهمة في أرامكو — مذكرة إلى الجنرال ألكسندر هيج، رئيس الأركان الأمريكي، محذِّرين من أن أي زيادة في المساعدة الأمريكية لإسرائيل سيكون من شأنها أن تؤثِّر سلبًا على العلاقات مع الدول العربية المعتدلة. وقد حذَّروا من أن العلاقات السلبية مع تلك الدول المعتدلة المزعومة قد تَعنِي أن أسعار النِّفْط سترتفع بشكل حادٍّ.

في السابع عشر من أكتوبر، أعلن الملك فَيْصَل، ملك السعودية، عن الأمر بشكل رسمي. وقد كتب إلى الرئيس نيكسون يُخبِره أن الدول العربية ستَفرِض حظرًا نفطيًّا لو لم تتوقف الولايات المتحدة عن إرسال الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل في غضون يومين.

كان ردُّ فِعْل نيكسون سريعًا؛ إذ كان متمسِّكًا بالتزامه نحو إسرائيل، وقال لمستشاريه: دَعُوا العرب يبدءون حظرَهم النِّفْطي! وكي يُبيِّن دعمَه لإسرائيل، أرسل نيكسون الأسطول الأمريكي السادس المكوَّن من تسع وأربعين سفينة، وحاملتي طائرات، إلى البحر المتوسط للحفاظ على حالة الاستعداد القتالي. ومن جانبها، رفعتِ الأوبك — في تأكيد على قرارها — سعرَ برميل النِّفْط إلى ما يزيد قليلًا عن خمسة دولارات للبرميل.

عَبْر السواد الأعظم من عَقْد الستينيات، كان سعر برميل نفط أرامكو يبلغ ١٫٨٠ دولار أمريكي. وفي السابع عشر من أكتوبر ١٩٧٣، أعلنتِ السعودية عن خفضٍ مقدارُه ١٠ بالمائة لإنتاجها من النِّفْط وحظرًا شاملًا على شحنات النِّفْط المرسلة إلى الولايات المتحدة وهولندا (كانت روتردام المرفأ الرئيسي المستقبِل لنفط الشرق الأوسط). قبل هذا الوقت، كانت السعودية تختار دومًا ضخَّ كميات إضافية من النِّفْط في الأسواق بهَدَف الحفاظ على انخفاض أسعار النِّفْط وتجنُّب الإضرار بالاقتصاد العالمي. كانت السعودية تَعلَم أن خفضًا مقداره ١٠ بالمائة في إنتاج النِّفْط من شأنه أن يرفع أسعار النِّفْط ارتفاعًا كبيرًا.

وحين قلَّلتِ الدول العربية إنتاج النِّفْط بمقدار ٥ ملايين برميل يوميًّا، زادت الدول الأخرى المنتِجة للنِّفْط من إنتاجها بواقع مليون برميل يوميًّا، وبذا بلغت الخسارة الصافية للأسواق ٤ ملايين برميل نفط يوميًّا؛ أي نسبة مقدارها ٧ بالمائة، وذلك في شهر مارس عام ١٩٧٤.٣

في ضوء عدم رضوخ الولايات المتحدة للدول العربية المطالِبة بوقْف الدعم الأمريكي لإسرائيل، بدا من الحَتْمي أن تستمرَّ الدول العربية في خفض الإنتاج النِّفْطي لأمَدٍ غير محدود. بلغ الخفض التالي أكثر من ٢٠ بالمائة، وبحلول العشرين من أكتوبر كانت كل شحنات النِّفْط المتوجِّهة إلى الدول التي تُقدِّم المساعدة والدعم لإسرائيل قد حُظرت تمامًا.

جاء الحظر النِّفْطي في وقت عسير للغاية بالنسبة إلى الولايات المتحدة تحديدًا. فقد نَفِدَتْ قدرتُها النِّفْطية الفائضة منذ وقت قريب، ولم يحدث من قبلُ قط أنْ وَاجَهَتْ حظرًا نفطيًّا كاملًا. لم يكن الأمريكيون معتادين على العَيْش دون سياراتهم أو وسائل راحتهم.

ذكر المراقبون المتابعون للأحداث ذات الصلة بعالم النِّفْط أن الحظر النِّفْطي العربي مثَّل أول استعراض عضلات سياسي جدِّيٍّ تُمارِسه الدول المنتجة للنِّفْط. ومع بدء الدول النِّفْطية في تأميم منشآتها النِّفْطية، ومع تعاظُم طموح منظمة الأوبك، مثَّلتِ الضغوط السياسية مصدر ضغط على السعودية، ومِن ثَمَّ باتتْ هناك حاجة من جانبها للإقدام على فعل اضطراري متشدِّد أُحاديِّ الجانب.

بعد مرور ثلاثة أسابيع من الحرب المستَعِرة، باتتْ مصر وسوريا في موضع صَعْب، وكان السوفييت يَحثُّون الأممَ المتحدة على الترتيب لوقف إطلاق النار. وقد بعث جيم أكينز، السفير الأمريكي لدى السعودية، رسالة إلى أرامكو عبَّر فيها عن تخمينه بأن الحظر النِّفْطي لن يُرفَع ما لم يُحَلَّ الصراع السياسي بين الدول العربية وإسرائيل بصورة تكون مُرضِية للدول العربية.

انتهتِ الحرب في الثاني والعشرين من أكتوبر بتفوُّق إسرائيلي واضِح. فلم تَستَعِدْ إسرائيل فقط كلَّ الأراضي التي حَصَلَتْ عليها مصر وسوريا في بداية الحرب، وإنما أيضًا — بفضْل توغُّلها في الأراضي المصرية والسورية — هدَّدتْ كلًّا من مصر وسوريا بالمزيد من الهجوم على القاهرة ودمشق، ما لم تُوافِقِ الدولتان على وَقْف سريع لإطلاق النار. ومع ذلك، في الاتفاق الذي رتَّبتْه الأمم المتحدة لوقْف إطلاق النار، حَصَلَتْ مصر على ما تُريد؛ إذ تعهَّدتْ إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي التي اغتَنَمتْها خلال حرب عام ١٩٦٧.

واصلتْ مصر وسوريا خَوْضَ حروب استنزاف محدودة على امتداد الجبهتين مع إسرائيل، إلى أن رتَّبَ هنري كيسنجر مَا أُطلِق عليه «اتفاقيات الفصْل بين القوات» بين مصر وإسرائيل في يناير من عام ١٩٧٤ وبين سوريا وإسرائيل في يونيو الذي يَلِيه.

بنهاية شهر أكتوبر عام ١٩٧٣ كانت السعودية ومنظمة الأوبك تواصلان خوض «حرب النِّفْط» الخاصة بهما. وفي ديسمبر، أعلنت الأوبك عن سعر جديد لبرميل النِّفْط: ١١٫٦٥ دولارًا. عمَّتْ حالة من الهَلَع في محطَّات الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. كان السائقون يذهبون من محطة وقود إلى التي تَلِيها باحثين عن توفير مقداره سنتات قليلة في سعر الوقود. وقد سعت الحكومات لفرض تخفيضات في استهلاك الوقود، وطُلب من السائقين ألَّا يستخدموا سياراتهم على الإطلاق يومًا واحدًا أسبوعيًّا. انتظرتِ الحكومات أن تنفَرِج الأزمة، لكنْ زادَ إحباطُها حين رأتْ أن الارتفاعات في أسعار النِّفْط لم تكن ارتفاعات مؤقَّتة وحسب.

لم يكن هناك حلٌّ قريب متَوَقَّع. قبلَ الحظْر، كانت الولايات المتحدة تستورد ١٫٢ مليون برميل من النِّفْط يوميًّا، وبحلول فبراير ١٩٧٤ انخفض الرقم بشدة إلى ثمانية عشر ألف برميل. كان الأمريكيون فَزِعِين ويائسين، وقد ألْقَوْا باللائمة على العرب، أو على الإسرائيليين، أو على كلَيْهما لتسبُّبهم في هذا الموقف العصيب. لماذا كان عليهم أن يُضحُّوا من أجْل أشخاص موجودين على مسافة آلاف الأميال، أشخاص أوْشَكوا على التسبُّب في كارثة نووية، أشخاص يَبْدُون عاجزين عن حلِّ صراعهم السياسي الشامل؟ كان من المتعارَف عليه دائمًا أنه في حالة ارتفاع أسعار النِّفْط ارتفاعًا حادًّا، سيحدث نوع من الانهيار الاقتصادي، وفي بعض جوانب الاقتصاد الأمريكي كان هذا ما حدث بالفعل.

رغم ما شهده شتاء عام ١٩٧٤ من نقص في النِّفْط وطقس شديد السوء في الولايات المتحدة، كانت أرباح الربع الثالث لإكسون أعلى بنسبة ٨٠ بالمائة مما كانت عليه في العام السابق، وكانت أرباح شركة جَلف أعلى بنسبة ٩١ بالمائة. بلغت أرباح إكسون بنهاية عام ١٩٧٣ نحو ٢٫٤ مليار دولار، ولم يَسبِق أن حقَّقتْ شركة — أو أي صناعة في الواقع — مثل هذه الأرباح المرتفعة من قبلُ قط.

في مارس عام ١٩٧٤ رُفع الحظر أخيرًا، لكن صدمة الأمريكيين — النابعة من إدراكهم للواقع الجديد، ورؤيتهم مقدار الهيمنة التي يُمكِن لحكومات أجنبية وشركات متعددة الجنسيات أن تُمارِسها على الولايات المتحدة — ظلَّتْ باقية لبعض الوقت. كان الواقع الجديد هو أن أسعار النِّفْط ليس من المرجح أن تنخفض إلى مستوياتها فيما قبل الحظر. كان وقتًا مهينًا لكثير من الأمريكيين، الذين لم يستطيعوا أن يُصدِّقوا أن هؤلاء الأشخاص، الذين ينظرون إليهم نظرة متدنِّية بوصفهم قاطني الصحراء غير المتنوِّرين وغير الرَّاقِين، يملكون مثل هذه السيطرة عليهم.

بَدَتْ منظمة الأوبك عاجزة عن فرْض الحصص المخصصة لأعضائها. فخلال عامي ١٩٧٩ و١٩٨٠، حين ارتفعت أسعار النِّفْط في ردِّ فعلٍ للثورة الإيرانية وحرب العراق وإيران، حذَّر وزير النِّفْط السعودي؛ الشيخ أحمد بن زكي اليماني، بقية الدول الأعضاء بالأوبك من أن فرض أسعار عالية للنِّفْط لن يُؤدِّي إلى زيادة أرباحها، وإنما سيكون له أثَرٌ عكسي؛ إذ سيخفض الطلب العالمي على النِّفْط ومِن ثَمَّ «يُقلِّل» أرباحَها. رَفَضَتْ بقية الدول الأعضاء بالأوبك الاستماع. ومن وقت لآخَر، وَضَعَت الأوبك حصص إنتاج منخفضة، لكن الدول غير الملتزمة تحدَّتِ السعودية وأنتجتْ ما يزيد عن حصتها، وبهذا حُيِّدت مناورة الأوبك.

عام ١٩٧٠، وبينما كانت في طريقها لأن تُصبح مستورِدًا صافيًا للنِّفْط، شاهدت الولايات المتحدة مستويات إنتاج النِّفْط الخاصة بها وهي تهبط، حدث ذلك ببُطْء في البداية، بمعدل نصف مليون برميل بين عامي ١٩٧٠ و١٩٧١، ثم إلى ٩٫٦ ملايين برميل عام ١٩٩٠ و٨٫٣ ملايين برميل عام ٢٠٠٦.

لماذا لم تستخدم الولايات المتحدة قدْرتها الفائضة خلال فترة الحظر النِّفْطي؟

لو كانت القدرة الإنتاجية النِّفْطية الفائضة للولايات المتحدة قد استُخدمت خلال فترة الحظر النِّفْطي العربي، لكان من شأن مشكلة العرض والطلب على النِّفْط أن تكون أقلَّ حِدَّة بقدْر كبير، لكن بحلول عام ١٩٧٠ كانت القدرة الإنتاجية الفائضة قد تقلَّصتْ إلى مليون برميل يوميًّا. ورغم استمرار تدفق النِّفْط، فإن هذا النقص كان خافيًا عن أنظار مراقبي النِّفْط، لكن في عام ١٩٧٠، ورغم وصول إنتاج النِّفْط الأمريكي إلى رقم غير مسبوق يبلغ ٩٫٣ ملايين برميل يوميًّا، كانت صيانة احتياطيات القدرة الإنتاجية الفائضة محلَّ إهمال.

وللمرة الأولى، أجازتْ لجنة السكك الحديدية بتكساس٤ طاقةَ إنتاجيةِ نفطٍ مقدارها ١٠٠ بالمائة. لم تَعُدِ الولايات المتحدة تَملِك أيَّ خيار. كان الاستهلاك يزداد وكان من الضروري أن يواكبه الإنتاج.

خلال عَقْد الستينيات وبدايات السبعينيات، كانت الولايات المتحدة تملك طاقةَ إنتاجيةِ نفطٍ فائضة كبيرة، كان من المُفتَرَض أنْ تكون متاحة من أجْل زيادة أو تقليل إنتاج النِّفْط من أجْل تخفيف أسعاره. وبين عامَيْ ١٩٥٧ و١٩٦٣ كانت الولايات المتحدة تنتج نحو ٤ ملايين برميل «فائض» من النِّفْط يوميًّا كان بالإمكان ضخُّها في السوق لو حدث ما يسوء؛ مثل الهطول الشديد للمطر أو انفجار خط أنابيب أو انقطاع التيار الكهربائي عن مصفاة تكرير بصورة مفاجئة. وحتى من دون استخدامها، كانت معرفة أن هذه القدرة الإنتاجية الفائضة متاحة تعمل على تهدئة السوق. وفي الواقع، أسهمت القدرة الإنتاجية النِّفْطية الفائضة للولايات المتحدة في سير الأحوال بسلاسة على مستوى العالم ما بين عامي ١٩٦٠ و١٩٧٢.

بدأت الولايات المتحدة تُصدِر تحذيرات تُفِيد بأن قدرتها الإنتاجية النِّفْطية الفائضة كانت آخذة في الانخفاض، لكن في نوفمبر ١٩٦٨ فاجأَتْ وزارة الخارجية الأمريكية الحكومات الأوروبية في جلسة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في باريس بأنْ أَخْبَرَتْهم أنَّ الإنتاج النِّفْطي الأمريكي قد انخفض إلى نقطة يستحيل معها الاحتفاظ بأي طاقة إنتاجية نفطية فائضة على الإطلاق؛ أي إن الاستراتيجية الأمريكية التي تقضي بالحفاظ على طاقة إنتاجية فائضة لم يَعُدِ الإنتاج الفعلي يدعمها. وقد أثبتت الدول العربية أن منظمة الأوبك وحدها تملك الآن القدرة على التحكم في أسعار النِّفْط؛ ولم تَعُد هناك دولة تعتمد على النِّفْط قدْر اعتماد الولايات المتحدة عليه.

في مارس ١٩٧٤، وبعد رفع الحظر النِّفْطي، بدأ العالم يبحث عن إجراءات بديلة، بل ويبحث عن طاقة بديلة. وفي غضون وقت قصير تدفَّق من بحر الشمال قدر من النِّفْط يفوق القدر الآتي من دول الأوبك. ظلت أسعار النِّفْط على استقرارها بين عامَيْ ١٩٧٤ و١٩٧٨؛ إذ تَرَاوَح سعر البرميل بين ١٢ و١٣ دولارًا، وهو ما أغْرَى البعض بالاستكانة والرضا بالوضع القائم. لكن في ذلك الوقت، بات عدد متزايد من الأشخاص يخشَوْن من وقوع أمر مشابِه مجدَّدًا، ويَرَوْن أن الدول المستهلكة للنِّفْط بحاجة إلى أن تكون لديها خُطَّة احتياطية.

شكل ٥-٢: توصيل النِّفْط الخام إلى احتياطي النِّفْط الاستراتيجي الأمريكي. تستطيع الولايات المتحدة إقراض مصافي التكرير من احتياطي النِّفْط الاستراتيجي الأمريكي؛ كي تُعوِّض أيَّ خلل في الإمداد قد يسببه الطقس أو تقلب الأسعار أو الحرب أو الهجمات الإرهابية. الصورة: وزارة الطاقة الأمريكية عن طريق بلومبرج نيوز.

في ديسمبر ١٩٧٥ تأسَّس احتياطي النِّفْط الاستراتيجي الأمريكي رسميًّا بموجب قانون سياسة وحفظ الطاقة، بحيث يحتفظ بما يصل إلى مليار برميل من النِّفْط. لم يكن هذا مقدارًا كبيرًا — بالتأكيد لا يقارن بالاحتياطيات السابقة — لكنه كان مجرَّد بداية وإجراء نوعيٍّ للحماية من تزايد أسعار النِّفْط. وفي وقت لاحق، خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات، حين انخفضتْ أسعار النِّفْط، قلَّلتِ الدول الأعضاء في منظمة الأوبك من قدْرتها الإنتاجية النِّفْطية الفائضة.

وفي عام ١٩٩٩، كان يَجرِي الاحتفاظ ﺑ ٤٫٥٧٢ مليارات برميل من النِّفْط الخام في مخازن، تحتفظ منها الولايات المتحدة ﺑ ٥٧٢ مليون برميل، لكن يبدو أن هذه الاستراتيجية باتت تَفقِد فعاليتَها.

(١) احتياطي النِّفْط الاستراتيجي: هل عَفَّاه الدهرُ؟

في منتصف شهر نوفمبر عام ٢٠٠١ وضع الرئيس جورج دبليو بوش هدفًا لوزارة الطاقة يتمثل في الوصول باحتياطي النِّفْط الاستراتيجي إلى قدرته القصوى — وتبلغ ٧٠٠ مليون برميل — من أجْل «تعظيم الحماية طويلة الأمَدِ ضدَّ أي خَلَل مستقبلي في المعروض النِّفْطي.»

حقَّق احتياطي النِّفْط الاستراتيجي هدفَه المنشود في السابع عشر من أغسطس ٢٠٠٥، قبل أسبوعين فقط من وقوع إعصار كاترينا. وبعد ذلك بأسبوعين، تمكَّن بوش من أنْ يخوِّل لاحتياطيِّ النِّفْط الاستراتيجي إقراض النِّفْط لمصافي التكرير التي تأثَّرتْ أعمالُها بالإعصار. علاوة على ذلك، أعلن الرئيس عن بيع ٣٠ مليون برميل إضافي من أجْل الحفاظ على المعروض من النِّفْط وتهدئة السوق.

في مايو ٢٠٠٨ أعلنتِ الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن شراء النِّفْط بغرض الاحتفاظ به في الاحتياطي الاستراتيجي النِّفْطي، وأمَّلَتْ أن يكون لهذا الإعلان أثَرٌ طَفِيف على أسعار النِّفْط، بَيْدَ أنَّ الأسعار استمرَّت في الارتفاع.

هل صارتِ القدرة الإنتاجية النِّفْطية الفائضة ضربًا من الماضي؟ يذهب بعض المحللين إلى أن تلك القدرة التي كان لها تأثير ملطف في منتصف الثمانينيات لن يكون بالإمكان تكرارها. كانت السعودية تحاول تحقيق قدرة إنتاجية نفطية فائضة مقدارها من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل، بَيْدَ أنَّ النمو الكبير في الطلب سيجعل من الصعب عليها الاحتفاظ بهذه القدرة الفائضة.

(٢) زيادة الطلب وتغيُّر السوق

في الواقع، غيَّرتِ الزيادة في الطلب على النِّفْط من وجْه السوق تمامًا في عَقْد التسعينيات. وفي الفترة بين عامَيْ ١٩٩٠ و٢٠٠٤ زاد الطلب العالمي على النِّفْط بنحو ١٦ مليون برميل يوميًّا، لكن الزيادة في الإنتاج من جانب الدول غير المنتمية لمنظمة الأوبك لم تتجاوز ٦ ملايين برميل يوميًّا، أغلبها جاءت من الشركات الروسية.

كان المصدر الوحيد للوفاء بالفارق بين الزيادة في الطلب العالمي وإنتاج الدول غير المنتمية لمنظمة الأوبك هو دول الأوبك، التي رغم تلهُّفها على المساعدة كانت تفتقر إلى القدرة الإنتاجية الفائضة. إلا أن الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك فعلت كلَّ ما في وسعها من حيث الإنتاج وتمكَّنتْ من توفير ١٠ ملايين برميل إضافية يوميًّا طيلة الفترة بين عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٤. ومع ذلك، أحدث الطلب المتزايد انخفاضًا تدريجيًّا في القدرة الإنتاجية النِّفْطية الفائضة. ورغم أن هذه القدرة كانت في عام ١٩٨٥ تبلغ نحو ١٠ ملايين برميل يوميًّا، فإنها انخفضت عام ٢٠٠٤ إلى أقل من مليوني برميل يوميًّا (أي ما نسبته ٢ بالمائة من الطلب العالمي على النِّفْط).

كان لفُقْدان القُدْرة الإنتاجية الفائضة تَبِعات قوية على الأسعار. فمِن دون النِّفْط الإضافي، لم تستطع القوى النِّفْطية الاستجابة بالسرعة أو الكفاءة الكافية للصدمات ذات الوتيرة المتسارعة التي تعرضت لها، سواء تلك السياسية أو المناخية أو الفنية. مثال لذلك الثورة الإيرانية، التي ارتفعتْ وقتَها أسعارُ النِّفْط بأكثر من الضعف؛ إذ ارتفعتْ من ١٤ دولارًا للبرميل عام ١٩٧٨ إلى ٣٥ دولارًا للبرميل عام ١٩٨١ خلال الحرب العراقية الإيرانية.٥ ومن الأمثلة الأخرى الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥، حين تضاعفت متوسطات أسعار النِّفْط؛ إذ ارتفعتْ من ٢١ دولارًا للبرميل إلى ٤٣ دولارًا.

أحد أسباب الصدمات التي شعر بها منتجو النِّفْط الغربيون في عامي ١٩٧٣ و١٩٧٩ نبع من ندرة المعلومات المتاحة عن أسعار النِّفْط وعن صناعة النِّفْط ككلٍّ. لم تكن صناعة التنبُّؤ بأسعار النِّفْط قد تطوَّرتْ وقتَها. ورغم أن معهد النِّفْط الأمريكي كان يَنشُر دوريةً أسبوعية بعنوان «أويل آند جاز جورنال» تتضمن بيانات عن النِّفْط، فإنه لم يكن أحدٌ يقرَؤُها إلا الضالعون في صناعة النِّفْط.

مثَّل الحظر النِّفْطي العربي إشارةً على حدوث التغيير. أولًا: بعث الحظر النِّفْطي إبَّان وقوعه برسالة إلى القوى الغربية مفادُها ما يلي: رغم أن القتال العربي الإسرائيلي كان محصورًا في منطقة الشرق الأوسط، فإن القوى الغربية التي تُسانِد إسرائيل لا يَزَال بالإمكان معاقبتُها. ثانيًا: أوضح الحظر للقوى الغربية أن مقاليد السيطرة على نفط العالم قد انتقلت من «الأخوات السبع» إلى دول منظمة الأوبك.

لو كان السعوديون يبحثون عن دليل يُثبِت افتراضَهم القائل بأن النقص في المعروض النِّفْطي من شأنه أن يؤدِّي إلى ارتفاع أسعار النِّفْط وإلى كوارث اقتصادية حول العالم، فلهم أن يَجِدوا السَّلْوَى في معرفتهم أن هذا الافتراض قد ثبتت صحته بقدرٍ ما؛ إذ لم يُعانِ العالم أي مآزق اقتصادية دائمة، ولم تضرب الفوضى أركان الاقتصادات المختلفة، لكن مستهلكي النِّفْط الأمريكيين تأثروا سلبًا بالحظر، كما تأثَّر أيضًا الاقتصاد الأمريكي.

لعقود، سَخِرَ المحلِّلون النِّفْطيون من فكرة أن أي دولة أو مجموعة من الدول يُمكِنها أن تستخدم النِّفْط سلاحًا. لكن السعودية أثبتت خطأ نظرتهم هذه، ومع هذا فقد كان السعوديون أنفسُهم على خطأ؛ إذ إنهم ظنوا دائمًا أنه لو عانتِ اقتصادات قومية متعددة من مآزق جرَّاء ارتفاع أسعار النِّفْط، فإن هذا من شأنه أن يجعل المعاناة تُصيبهم بشكل كارثي هم أيضًا. إلا أنه عند ارتفاع أسعار النِّفْط في العَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين، حقَّق السعوديون ثراءً تجاوَزَ أشدَّ أحلامِهم جموحًا.

الاحتياطيات الاستراتيجية: مَن يَملِكها وكم يَبلُغ مقدارُها؟

عام ٢٠٠٨ كان يتم الاحتفاظ بنحو ٤٫١ مليارات برميل من النِّفْط في احتياطيات استراتيجية متعددة، منها ١٫٤ مليار برميل تحت سيطرة الحكومات، والبقية تحتفظ بها شركات خاصة.

حاليًّا، يُعَدُّ الاحتياطي الاستراتيجي النِّفْطي الأمريكي أحدَ أكبر الاحتياطيات على مستوى العالم؛ إذ قُدِّر عام ٢٠٠٨ بنحو ٧٠٠ مليون برميل.٦ أغلب الاحتياطيات المتبقية على مستوى العالم تحتفظ بها الدول الست والعشرون الأخرى الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة وهي: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الجمهورية التشيكية، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، لوكسمبورج، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، وذلك إلى جانب الولايات المتحدة.

مؤخرًا، بدأت دول أخرى من غير دول الوكالة الدولية للطاقة في بناء احتياطياتها النِّفْطية الاستراتيجية، وتملك الصين أكبر هذه الاحتياطيات الجديدة.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

بالنظر إلى الماضي، ليس المفاجئ هو أن الدول العربية استَخدَمَتِ النِّفْط سلاحًا سياسيًّا، وإنما هو أنها انتظرتْ كلَّ هذه الفترة كي تَستَخدِمه. فشأنها شأن العديد من الدول الأخرى المنتجة للنِّفْط، كانت السعودية عاجزةً عن التحرُّك بفعل سطوة وهيبة الأخوات السبع، ولولا ذلك ربما كانت نفَّذتِ الحظر في وقت سابق على هذا.

زادت الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ الموقف تعقيدًا فيما يتعلق بالنِّفْط. فخلال شهرَيْ يونيو ونوفمبر ١٩٧٩ أَنتَجَت إيران ٢٫٥ مليون برميل فقط من النِّفْط يوميًّا. وفي مرحلة ما، توقَّف إنتاجُها النِّفْطي بالكامل. لكن لو كان أحدٌ بحاجة إلى دليل يؤكِّد أن النِّفْط والعنف كانا في طريقهما لأن يَصيرا مزيجًا قاتلًا، فقد قدَّم غزوُ صدَّام حسين للكويت عام ١٩٩٠ مثلَ هذا الدليل. فللمرة الأولى تَعتَرِف دولة بأنها ستُقدِم على غَزْوِ أخرى بهدف الاستيلاء على مخزونها النِّفْطي. وحين غزا جيش صدَّام الكويت من أجْل الاستيلاء على حقولها النِّفْطية الغنيَّة، لم يظن سوى القليلين أنه سيتوقف عند هذا الحدِّ. فقد بَدَتِ السعودية — بجيشها المفتقِر إلى الخِبْرة — الهدفَ البديهيَّ التاليَ، وبدا أيضًا أن الاستيلاء عليها سيكون أمرًا يسيرًا.

باتتِ السعودية، وغيرُها من دول الخليج، مُدرِكة أنها بحاجة إلى تحالُف رسمي من نوعٍ ما مع الولايات المتحدة؛ لِئَلَّا تُقدِم دولةٌ أو حتى أحدُ الأقاليم على محاولة الاستيلاء على احتياطياتها النِّفْطية الضخمة.

يقول إد مورس، كبير محلِّلي الطاقة السابق في مؤسسة ليمان براذرز، التي أُشْهِر إفلاسُها الآن: «اليوم تختلف المصالح الأمنية القومية لكبرى الدول المنتِجة للنِّفْط، خاصَّة دول الشرق الأوسط، اختلافًا كبيرًا عمَّا كانت عليه منذ عَقْد واحد مضى.»٧ لطالما كانت الروابط بين الأمن القومي لدول الخليج وبين أمن الإمداد النِّفْطي في الغرب موجودة، لكنها كانت أقل وضوحًا في السبعينيات، حين نَأَتِ الدول العربية بنفسِها عن الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل.

واصل مورس حديثه قائلًا: «غيَّرتْ حرب الخليج هذا بطُرُق جوهرية، خاصة بالنسبة إلى الكويت والسعودية وغيرهما من دول الخليج الصغيرة. فبعد عام ١٩٩٠، باتتِ الحاجة لربط الدفاع القومي وبقاء هذه الدول بضمان أمني من جانب الولايات المتحدة أوضح وأكثر قبولًا من الناحية السياسية من جانب تلك الدول.»

من الإشارات الدالة على أن الكويت تريد أن تتمتع بعلاقة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة أنها رحَّبتْ بالاستثمار الأجنبي. لم تكنِ الكويت بحاجة لرأس المال الأمريكي، لكنْ لَوْ أن الشركات الأمريكية استثمرت في الكويت، فعندئذٍ ستَشعُر الحكومة الأمريكية أنها مُلزَمة بحماية هذا البلد. كان هذا هو المنطق الكامن خلف القرار.

حرصت السعودية، المتلهِّفة بالمِثْل على تقوية صداقتها بالولايات المتحدة، على أن تعتبرها الولايات المتحدة مصدرًا أساسيًّا موثوقًا به للنِّفْط. ولأن الولايات المتحدة بَدَتْ وكأنها تَعتَبِر منطقةَ الشرق الأوسط «منطقةَ عدم استقرار»، وكانت تَبحَث عن النِّفْط في بحر الشمال وغرب أفريقيا، خطت أرامكو خطوة جديدة فخفَّضت أسعار النِّفْط في سوق ساحل الخليج الأمريكي. في ذلك الوقت لم يكن السعوديون يبالون بالحفاظ على أسعار النِّفْط المرتفعة، وإنما يريدون العودة إلى مكانتهم المبجَّلة السابقة بوصفِهم المُورِّد النِّفْطي الأول للولايات المتحدة، وسبب هذا هو أنَّهم بَدَءُوا يُدرِكون أن نَجْمَهم آخِذٌ في الأفول.

هوامش

(١) في وقت لاحق، عام ١٩٧٥، تعرَّض اليماني، تلك الشخصية المرموقة، للاختطاف من أحد مؤتمرات الأوبك في فيينا على يد الإرهابي الشهير كارلوس الثعلب، الذي كان يُطالِب بتسخير العوائد النفطية لخدمة حركة المقاومة الفلسطينية. وبعد بعض المفاوضات عالية المستوى، أُطلق سراح اليماني دون أذًى.

(٢) في ذلك الوقت، كان المؤلِّف يغطِّي الحرب لصالح يونايتد برِس إنترناشونال بوصفِه مراسلها في القدس.

(٣) قد تبدو نسبة ٧ بالمائة نسبةً غير كبيرة بمعايير عام ٢٠٠٩، لكنها كانت تعني مقدارًا كبيرًا بمعايير عام ١٩٧٣، وقد ارتفعت أسعار النفط أربعة أضعاف من دولارين وثلاثة دولارات للبرميل في نهاية عام ١٩٧٢ إلى ١٢ دولارًا في نهاية عام ١٩٧٤.

(٤) هذه اللجنة هي الوَكالة التي تنظِّم صناعة الغاز والنفط بتكساس.

(٥) بعد سقوط نظام الشاه في إيران عام ١٩٧٩، رأى الزعيم العراقي صدَّام حسين الفرصة سانحة إما للسيطرة على النفط الإيراني وإما تدميره. وحين غزت العراقُ إيرانَ في سبتمبر عام ١٩٨٠ كانت الدولتان معًا تُنتِجان ما لا يزيد عن مليون برميل نفط يوميًّا؛ أيْ أقل ﺑ ٦٫٥ ملايين برميل عمَّا كانتا تُنتِجانه منذ أقلَّ من عام مضى. لم تتعافَ إيران قط من الآثار الجانبية للثورة على إنتاجها النفطي، وحتى عام ٢٠٠٨ لم تكن قد وصلت إلى ما يزيد عن ثلثي إنتاجها السابق تحت حكم الشاه.

(٦) الأرقام مأخوذة من وزارة الطاقة الأمريكية.

(٧) مقابلة للمؤلِّف مع إدوارد مورس، ٢٩ مايو، ٢٠٠٧.

الفصل السادس

تاريخ النِّفْط والحُلْم الأمريكي

بنهاية العَقْد الخامس من القرن التاسع عشر، شارَفَتْ حيتان العنبر على الانقراض بفعل الصيد الجائر، وارتفعتْ تكلفة زيت الحوت المستخدم كوقود للمصابيح ارتفاعًا كبيرًا. ونما الطلب على موادَّ آمنة للإضاءة وتشحيم الماكينات في عصر الثورة الصناعية.

في الوقت عينه، في صناعة أخرى هي صناعة تعدين المِلْح، واجهتْ شركات الحفر في أوهايو ونيويورك وويست فيرجينيا وكنتاكي وبنسلفانيا مشكلةً عويصة؛ إذ كان أحد النواتج الجانبية لعملية الحفر (النِّفْط) يلوِّث آبارَهم، وفي بعض الحالات تعيَّن هَجْر الآبار من فرْط التلوث. بدأ صمويل إم كير، الذي كان والدُه يَملِك آبار ملح ومِن ثَمَّ كان على معرفة بالنِّفْط، يبحث عن استخدام لذلك المنتَج، وبدأ في تقطير النِّفْط إلى وقود للمصابيح. وبالفعل أصبح «النِّفْط الكربوني»، كما أطلق عليه، ناجحًا للغاية لدرجة أنه بَنَى معمل تكرير ذا مِصفاة سعتها خمسة جالونات.

بحلول عام ١٨٥٨ كانت كميات كبيرة من النِّفْط الكربوني تُباع في مدينة نيويورك، بحيث أَخَذ سريعًا يحلُّ محلَّ غيرِه من أنواع وقود المصابيح الأخرى الخطيرة والباهظة الثمن. أيضًا صار النِّفْط المستخرَج من شمال غربيِّ بنسلفانيا مادة التشحيم المفضَّلة لصناعة النسيج، ودفع الطلب على النِّفْط السعرَ من خمسة وسبعين سنتًا إلى دولارين للجالون.

في السابع والعشرين من أغسطس ١٨٥٩، قُرْبَ تيتوسفيل بولاية بنسلفانيا، وَجَد إدوين إل دريك النِّفْط في أول بئر ناجحة تجاريًّا حُفِرت عمدًا للبحث عن النِّفْط. لم تكن التكنولوجيا التي استخدمها دريك جديدة، لكن الجديد كان المفهوم الذي يقضي بأنه بالإمكان ضخُّ النِّفْط من الأرض مثلما يُضَخ الماء؛ وبذا انطلقت صناعة النِّفْط الحديثة في الولايات المتحدة.

لجنة التاريخ والمتاحف ببنسلفانيا

***

شكل ٦-١: زعنفة ذيل حوت أحدب. (المصدر: شاترستوك.)

في أيامه الأولى، كان النِّفْط يُستخدَم بالأساس في التشحيم أو كوَقود للمصابيح حين كان يتمُّ تقطيرُه إلى كيروسين. كانت المنازل تُدفَّأ بواسطة حَطَب المدافئ، وكان وقود وسائل النقل إما الحطب وإما الرياح.

كان عمق بئر دريك يبلغ تسعة وستين قدمًا فقط، وكانت تنتج فقط خمسة وسبعين برميلًا من النِّفْط يوميًّا، لكن بعدها بمائة وخمسين عامًا نَمَتْ صناعة النِّفْط وصارتِ الصناعة الأكثر أهمية، وأكثر صناعة تتصل بقضايا جيوسياسية خلافية وشديدة التنافسية في وقتنا الحالي؛ وذلك بطرق لم تخطر ببال أحد على مدار الأعوام اﻟ ١١٤ الأولى من عمرها.

تاريخيًّا، كان البشر يحصلون على الضوء من أحد أنواع الوقود، فيما كانت الحرارة والطاقة تأتيان من نوع آخر. قبل القرن التاسع عشر، كنا نحصل على الضوء من المشاعل، والشموع المصنوعة من الشحم الحيواني ومن المصابيح التي تَحرِق الزيت المأخوذ من الشحم الحيواني. وقد مَثَّل زيت الحيتان؛ نظرًا لأنه يُصدِر قدْرًا أقلَّ من الرائحة والدخان عند احتراقه، تقدمًا كبيرًا، بَيْدَ أنَّه كان باهظ الثمن. وحين ظَهَر مصباحُ الكيروسين النظيف في الأسواق عام ١٨٥٧ كان تأثيرُه على صناعة صيد الحيتان فوريًّا.

(١) السعر المرتفع لزيت «الحيتان» وذروة نظرية زيت «الحيتان»

يشكو الأمريكيون في الوقت الحالي من الأسعار المرتفعة للنِّفْط مع بلوغ برميل النِّفْط ١٤٥ دولارًا في صيف عام ٢٠٠٨ واستقراره حول ٨٠ دولارًا في أوائل عام ٢٠١٠. لكن حتى مع هذا السعر، لا يزال الوقود أرخص كثيرًا مما كان عليه في أوائل القرن التاسع عشر. في تلك الأيام السابقة على استخدام النِّفْط كان زيت الحيتان المستخدم في المصابيح سعره ١٥٠٠ دولار للبرميل (بسعر الدولار اليوم). ما كان أكثر مدعاة للقلق من السعر المرتفع هو أن بعض الخبراء في تلك الفترة كانوا يتَوَقَّعون نَفَادَ الزيت تمامًا؛ إذ لن يعود هناك أي حيتان قريبًا.

فلنقارن سعرَ زيت الحيتان بسعر الكيروسين. عندما صار الكيروسين متاحًا للمرة الأولى في ستينيات القرن التاسع عشر، كان برميل الزيت الخام يباع بنحو ٩٠ دولارًا بسعر الدولار اليوم.١ وبحلول سبعينيات القرن التاسع عشر وثمانينياته، تسببت عمليات التكرير الأكثر كفاءة في خفض الأسعار إلى نحو ٢٠ دولارًا للبرميل (بسعر الدولار اليوم).

(٢) وقود الصناعة الأمريكية

منذ بدء الثورة الصناعية وحتى أواخر القرن التاسع عشر كان الفحم هو الوقودَ المختار للتدفئة والطاقة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا وبعض القطاعات الصناعية في شرق آسيا. كان الفحم رخيصًا، ومتاحًا، ويمكن حَرْقُه في أفران المصانع والمنازل والقطارات والسفن. لكن النِّفْط أخذ يحلُّ تدريجيًّا محلَّ الفحم، ولم يكن هذا يحدث بفعل المصادفة.

كان جون دي روكفلر يؤمن بأن المستقبل للنِّفْط. وقد استثمر في تكنولوجيا النِّفْط من أجْل عمليات استخراجٍ وتكريرٍ أكثر كفاءة، وآمَن أنَّ مَن يستطيع السيطرة على سلسلة التوريد الكاملة للنِّفْط سيكون قادرًا على أن يُملِيَ الأسعار ويحقِّق أرباحًا كبيرة. كان روكفلر محقًّا، لكن رؤيته لم تكن غير فعَّالة؛ إذ كان في موضع يمكِّنه من التأثير على القرارات التي أرْسَتِ الأساس للدَّوْر الضخم الذي سيلعبه النِّفْط في بناء الاقتصاد.

فلكي يتطور النِّفْط كصناعة، كان من الحَتْمي أن تُوجد بِنْية نقْل تحتية من أجْل نقل النِّفْط. وتلك البنية كانت السكك الحديدية. كانت أولى السيارات تعمل بمحركات بخارية تقوم على حرق الحطب، ثم محركات تعمل بالفحم، لكن بعد عام ١٩٠٠ بدأ النِّفْط يُستخدَم للمرة الأولى كوقود سيارات. ومنذ ذلك الوقت لم تَعُدِ الطرق تنقل النِّفْط فقط وإنما تحرقه كذلك.

كانت السكك الحديدية مكوِّنًا مهمًّا في خُطَّة التصنيع الأمريكي الكبرى، وكالمتَوَقَّع منه اهتمَّ روكفلر كثيرًا بصناعة السكك الحديدية أيضًا. احتاجت السكك الحديدية الصلب لبناء عربات السكك الحديدية والقضبان. وفي عام ١٨٩٣ ساعد روكفلر في تطوير حقل ميسابي لخام الحديد في مينيسوتا. وبحلول عام ١٨٩٦ تملَّكت شركة «كونسوليديتيد آيرون ماينز» التابعة لروكفلر أسطولًا كبيرًا لنقل الحديد الخام وسيطرت فعليًّا على عمليات الشحن في البحيرات العظمى. بات روكفلر الآن يملك القدرة على السيطرة على صناعة الصلب. لكن في بعض الأحيان يكون التعاون أكثر فعالية من التنافُس؛ لذا في عام ١٨٩٦ تحالَف روكفلر مع ملك الصلب، أندرو كارنيجي. وقد وافق روكفلر على ألَّا يدخل صناعة الصلب، ووافق كارنيجي على ألَّا يكون له علاقة بصناعة النقل.

بحلول أوائل القرن العشرين، صار هناك بديل للنقل بالسكك الحديدية مع البدء في إنتاج السيارات إنتاجًا تجاريًّا ضخمًا. وسريعًا صارت سوق السيارات الاقتصادية تنمو ومعها نَمَتِ الحاجة إلى المزيد من البنية التحتية. وجد المهندسون أن الأسفلت المبنيَّ على النِّفْط يمكن أن يُستخدَم في بناء الطرق التي تستخدمها السيارات الحديثة التي تُدار بواسطة النِّفْط المكرَّر.

صار الأمريكيون الآن يَملِكون البنية التحتية — من قضبان وطرقات — اللازمة لدعم السكك الحديدية، والسيارات التي من شأنها أن تجعل النقل مختلفًا تمامًا عن ذي قبل. لقد وُضع أساس التوسع الصناعي والاقتصادي الذي ميَّز نموَّ الولايات المتحدة المُبهِر في القرن العشرين.

شكل ٦-٢: «الأيام الخوالي الذهبية». لسنوات عديدة، كان يهيمن على عالَم النِّفْط الأخوات السبع (ومن بينها شركة إكسون، التي كانت سابقًا تحمل اسم إسُّو) ومنظَّمة الأوبك. اجتماع لمنظمة الأوبك في فيينا، النمسا يوم الأربعاء الموافق العاشر من سبتمبر ٢٠٠٨. (تصوير فلاديمير فايس/بلومبرج نيوز.)

من بين كل دول العالم، كانت الولايات المتحدة الدولة التي حقَّقت الاستفادة القصوى من النِّفْط. لم يكن الأمريكيون هم وحدَهم مَن يستهلكونه ولا كانوا الوحيدين الذين صاروا معتمدين عليه بدرجة كبيرة، بَيْدَ أنَّ الولايات المتحدة كانت أول دولة، والدولة الوحيدة التي تَبنِي اقتصادًا كاملًا حول النِّفْط. وقد أدركتِ الدول النامية أن السيطرة على النِّفْط تمنَحها نقطة قوة، ومزية تنافسية، وسلاحًا سياسيًّا.

أسس جون دي روكفلر شركة ستاندرد أويل عام ١٨٧٠ لكن بحلول عام ١٩١١ صارت ستاندرد أويل تسيطر على نسبة كبيرة للغاية من صناعة النِّفْط لدرجة أن الحكومة الأمريكية أصدرت تشريعًا لمكافحة الاحتكار، مُجبِرة إيَّاه على تفتيت ستاندرد أويل إلى أربع وثلاثين شركة خاصة جديدة. ومن هذه الشركات، بزغت مجموعة من شركات النِّفْط البريطانية والأمريكية ذات الاعتبار صارت تُعرَف مجتمعة باسم «الأخوات السبع» (انظر ما ورد في الفصل الأول عن الأخوات السبع).

خلال العَقْد التالي لعام ١٩١١ زادت مكانة الأخوات السبع. وعن طريق الدخول في اتفاقات حصرية مع الحكومات المحلية، نجحت هذه الشركات في منْع المنافسة على امتيازات النِّفْط. الأمر المساوي في الأهمية كان خبرتها في عالم النِّفْط، لدرجة أن الدول المنتِجة للنِّفْط «تخلَّتْ من الباطن عن جزء من سيادتها القومية» لصالح الأخوات السبع، وذلك حسب التعبير المنمَّق الذي وَرَدَ على لسان أنتوني سامبسون. وقد شبَّه سامبسون الأخوات السبع بالدول حين كتب يقول:

كل واحدة من الأخوات السبع استمرت لأكثر من خمسين عامًا؛ أي لفترة أطول من أعمار العديد من عملائها من الدول. إن مقراتها المبنية كناطحات سُحُب، والظاهرة في البيئة المحيطة بها، بَدَت وكأنها تُبشِّر بعالم جديد، صارت فيه الدول نفسُها آيِلةً إلى الفناء.٢

نظرًا لأن الدول المنتِجة للنِّفْط لم يكن لدَيْها الكثير من الرغبة في استخراج النِّفْط بأنفسِها من أراضيها — أو القدرة على ذلك — فقد كانت ممتنَّة للأخوات السبع لاضطلاعها بهذه المُهِمَّة. ومن جانبها، كانت الأخوات السبع في موضع يُمكِّنها من استغلال ضَعْف هذه الدول أو سذاجتها، وتمكَّنت من صياغة اتفاقات غير منصِفة تصُبُّ في صالحها وحدَها. وبجرأة متزايدة، أمْلَتِ الأخوات السبع شروطها.

تحكمتِ الأخوات السبع في سلسلة القيمة النِّفْطية كلها — من حقول النِّفْط وصهاريج التخزين وخطوط الأنابيب ومحطات الوقود — بحيث لم يجرُؤ منتجو النِّفْط ولا مستهلِكوه على أن يُخِلُّوا بالنظام القائم. وبفضْل امتلاكِها قدرةً إنتاجية فائضة، كانت الأخوات السبع قادرة على زيادة أو تقليل المعروض من النِّفْط؛ وبذا أوقفتْ مفعول القواعد الطبيعية الخاصة بالعرض والطلب وتحكَّمت في الأسعار.

صارت الأخوات السبع دُوَلًا داخل الدُّوَل، فامتلَكَتْ أساطيل من ناقلات النِّفْط أكبر من القوات البحرية، وكانت قادرة على أن تؤثِّر تأثيرًا عظيمًا على السياسة الخارجية لكل الدول العربية، علاوة على السيطرة على نصف حجم التجارة العالمية. لم تكن الحكومات الوطنية قادرة على فعْل الكثير، فعَلَى أي حال كانت هذه الحكومات قد وقَّعتْ عقودَ امتياز مع شركات النِّفْط، وأرستِ الشركات معايير الصناعة لكل شيء بداية من كيفية التسعير وصولًا إلى تحديد أي حقول النِّفْط ينبغي حَفْرُها وأيها لا، وكذلك تحديد قيمة كل صفقة نفطية.

أعطتِ الحكومةُ الأمريكية دفعة للأخوات السبع؛ وذلك بتبنِّيها اقتصادًا يعتمد على النِّفْط دون منافس، وكانت جاهزةً على نحو مثالي لجَنْي الفوائد العظيمة للنِّفْط.

كانت الولايات المتحدة تمتلك مواردَ طبيعيةً كافية — معدنية وزراعية — مكَّنتْها من تجنُّب الاعتماد على جهات خارجية. وكانت الحكومة الأمريكية تستطيع تمريرَ قرارات تشريعية دون أن تَخشَى نشوبَ ثورات أو وقوعَ انقلاب عسكري، ولم يكن الزعماءُ الأمريكيون يُعانون من الفساد والجَشَع بالدرجة نفسِها التي أصابتِ العديدَ من زعماء الدول النامية، وكان يُمكِن الوثوقُ بهم لتوزيع عوائد النِّفْط دون أن يستقطعوا منها مبالغَ ضخمة للاستخدام الشخصي. لكنْ من دون النِّفْط لم تكن الفضيلة والطموح وحدَهما لِيَقْدِرَا على بناء الاقتصاد الأمريكي القوي.

(٣) الانتقال إلى الضواحي يزيد الاعتماد على النِّفْط

مع عودة الجنود الأمريكيين من الحرب العالمية الثانية وزواجهم وتأسيسهم أُسَرًا خاصة بهم، كانت هناك حركة ضخمة نحو الضواحي، وأراد الناس المزيد والمزيد من مميزات الطبقة الوسطى على غرار امتلاك غسالات كهربائية وأجهزة تلفاز ومكيفات هواء، وسيارات. بدأتِ الأُسَرُ شراء سيارة واحدة، لكنْ عادةً كانت تَجِد أنها بحاجة إلى سيارة ثانية؛ ونتيجة لهذا، تضاعف استهلاك النِّفْط ثلاث مرات بين عامَيْ ١٩٤٨ و١٩٧٢ من ٥٫٨ ملايين برميل إلى ١٦٫٤ مليون برميل يوميًّا.

شكل ٦-٣: ريكس تيلرسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عُقِد في دالاس، تكساس، في الثامن والعشرين من مايو عام ٢٠٠٨. (تصوير مات ناجر/بلومبرج نيوز.)

كان الأمريكيون في «حقبة ذهبية» من النمو والتنمية الاقتصاديَّيْن، لكنهم كانوا يسلكون سبيلًا خطيرًا دون أن يُدركوا ذلك، مع استهلاك الولايات المتحدة للمزيد والمزيد من النِّفْط الذي تُنتِجه. وفي عام ١٩٧٠، حدث ما كان على الولايات المتحدة أن تتحسَّب له؛ إذ صارت الولايات المتحدة في هذا العام مستورِدًا صافيًا للنِّفْط.

أذكى الانتقال المتزايد للأفراد من المدن الداخلية إلى الضواحي مَوْجة جديدة من الطلب على النِّفْط؛ وذلك بأن جَعَلَ مِن السيارة ضرورةً لا غِنَى عنها. فبينما بدأت الولايات المتحدة الإنتاج الشامل للسيارات في بدايات القرن العشرين، سهَّلتْ أسعارُ النِّفْط المنخفضةُ الزيادةَ في أعداد السيارات، فارتفع عدد السيارات في الولايات المتحدة من ٤٥ مليون سيارة عام ١٩٤٩ إلى ١١٩ مليون سيارة عام ١٩٧٢. وبين عامي ١٩٤٥ و١٩٥٤ انتقل ٩ ملايين شخص إلى الضواحي. وبين عامي ١٩٥٠ و١٩٧٦ كان عدد سكان الضواحي يبلغ ٨٥ مليون نسمة. وبحلول عام ١٩٧٦ كان عدد الأمريكيين الذين يعيشون في الضواحي يزيد عن عدد أولئك الذين يعيشون في المدن المركزية أو المناطق الريفية.

عام ١٩٥٦ وقَّع الرئيس دوايت دي أيزنهاور على مشروع قانون إنشاء الطريق السريع الرابط بين الولايات، الذي بموجِبه ستُبنَى منظومة من الطرق السريعة التي تَربِط بين الولايات بطول ٤١ ألف ميل، وزاد معدل استخدام الأمريكيين للطرق. وفي الولايات المتحدة، صِيغت كلمة جديدة، هي كلمة motel بمعنى «نُزُل»، لوصْف الفنادق الصغيرة المقامة بجوار محطة وقود على أحد الطرق السريعة. كان النِّفْط هو ما جعل كل هذا ممكنًا، وأسرف الأمريكيون أيَّما إسراف في استهلاكه. بدا أن هناك افتراضًا ساذجًا مفادُه أن النِّفْط سيظل رخيصًا ومتاحًا على الدوام، وأن الولايات المتحدة ستظل دومًا أكبر منتِج للنِّفْط على مستوى العالم،٣ وأن الأخوات السبع ستظل مسيطرة دومًا على النِّفْط العالمي.

(٤) تأميم النِّفْط

كان مِن شأن تأميم البنية التحتية النِّفْطية في الدول الأجنبية المنتجة للنِّفْط في ذلك الوقت أن يقلب الطاولة على شركات النِّفْط الغربية، لكنْ لوقت طويل لم يكن الكثير من تلك الدول يملك الجرأة أو المعرفة الفنية اللازمة لعملية التأميم. ورغم أن الولايات المتحدة كانت تأخذ نصيب الأسد من الأرباح، فإنها كانت أيضًا بمنزلة حارس دولي يعمل على الحفاظ على ثبات أسعار النِّفْط وتأمينها.٤

تعيَّن الانتظار حتى عام ١٩٦٠ كي تَظهَر أولى علامات الصحوة القومية وأقواها؛ إذ كان هذا هو العام الذي تأسَّست فيه منظمة الأوبك. راقبت شركات النِّفْط المحلية التطورات بحذر خلال عَقْد الستينيات، وحين بدأ التأميم، أواخِرَ الستينيات وأوائل السبعينيات، كان الأمر لا يزال مفاجئًا في نظر البعض.

أمَّمت فنزويلا صناعة النِّفْط بها عام ١٩٦٨، وبدأ الزعيم الليبي معمر القذافي عملية تأميم للمنشآت النِّفْطية عام ١٩٧٠. ومع ذلك، ظن العديدون أن التأميم الفنزويلي كان حدثًا منفصلًا وأن ما فعله القذافي كان مغامرة جريئة لا أكثر، وأن هذين الحدثين لا يُمثِّلان توجُّهًا قائمًا. ولأن هاتين الدولتين المنتجتين للنِّفْط أمَّمتا منشآتهما النِّفْطية بوصفهما دولتين منفردتين، فقد افتقدتْ أفعالُهما هالة الفعل الجماعي.

لكن بعد ذلك، وفي الرابع والعشرين من فبراير ١٩٧١، أمَّمت الجزائر ٥١ بالمائة من امتيازات النِّفْط الفرنسية. وفي الأول من يونيو ١٩٧٢ أمَّمت العراق امتياز شركة البترول العراقية، الذي كانت تملكه كلٌّ مِن بريتيش بتروليم ورويال دَتش شِل وكومباني فران وكومباني فرانسيز دي بترول وموبيل وستاندرد أويل أوف نيوجيرسي. لم يكن هناك أي ردِّ فعل انتقامي، وصارت عمليات التأميم المبكرة هذه أساس شركات النِّفْط القومية التي صار لها تأثير عالمي قوي على غرار شركة أرامكو السعودية وبتروبراز الفنزويلية.

حتى عَقْد الثمانينيات كان أهم اللاعبين النِّفْطيين موجودين في الشرق الأوسط وفي نصف الكرة الأرضية الشمالي، لكن كان هذا آخذًا في التغيُّر. لقد بدأ مركز جاذبية عالم إنتاج النِّفْط يتحرك نحو نصف الكرة الجنوبي، إلى العالم النامي، إلى دول غارقة في الصراعات ويَصِل فيها الفساد إلى أعلى المستويات السياسية، وهو موقف من شأنه أن يُبقِي الإنتاج النِّفْطي العالمي عُرضةً لعدم الاستقرار والتقلُّب والأسعار المرتفعة. وللمرة الأولى تغيَّر المشهد من «هادئ، تتخلَّله فترات عرضية من التوتر» إلى «متوتر، تتخلله فترات عرضية من الهدوء.»

بعد الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة قد دخلت في اتفاق ضمني مع المملكة العربية السعودية فيما يخص أسعار النِّفْط. كان من الجليِّ أن الولايات المتحدة ستصبح يومًا ما مستوردًا صافيًا للنِّفْط، وألزم السعوديون أنفسَهم بهذا الإمداد النِّفْطي الكفء، الرخيص، غير المنقطع؛ إذ «وافقت» الولايات المتحدة على شراء النِّفْط السعودي وعلى أن تَحمِيَ كلًّا من النِّفْط والسعوديين أنفسِهم. كان ذلك الاتفاق الضمني يحمل فوائدَ واضحة للدولتين. لم يَصدُر عن الدولتين أيُّ تصريح مشترك بشأنه، بل في الواقع كانت الدولتان حَذِرتين للغاية، بل والْتَزَمتَا السريَّةَ، إحداهما حيالَ الأخرى. لكن مع ذلك كان التفاهم المشترك موجودًا، وإنْ كان ضمنيًّا، وكان قويًّا بما يكفي لِبَثِّ حالةٍ من الطمأنينة الزائدة في الولايات المتحدة.

عام ١٩٧٤ تسبَّب الحظر النِّفْطي العربي وما تلاه من ارتفاع في أسعار النِّفْط في هزة عنيفة للأمريكيين. كانوا يظنون أن هناك «تفاهُمًا» ما من الدول العربية. بَيْدَ أنَّ فترة التحرُّر من الوهم هذه كانت وجيزة بالنسبة إلى الأمريكيين؛ فرغم انخفاض الاستهلاك الأمريكي للنِّفْط حتى ١٦ مليون برميل يوميًّا بحلول عام ١٩٧٥، فإنه عاود الارتفاع مجدَّدًا حتى عام ١٩٧٩، حين تسببت الثورة الإيرانية في تراجُع آخَرَ استمرَّ حتى أوائل الثمانينيات.

الاطمئنان الزائد إلى القدْرة الإنتاجية النِّفْطية الفائضة

لا شيء يوضح ذلك الاطمئنان الزائد عن الحدِّ الذي شَعَرَتْ به الحكومة حيالَ النِّفْط أكثر من ذلك الموقف الذي حدث إبَّان زيارة شاه إيران إلى الولايات المتحدة عام ١٩٦٩ لحضور جنازة الرئيس دوايت دي أيزنهاور. فبعد انتهاء مراسم الجنازة، زار الشاه الرئيس ريتشارد إم نيكسون الذي كان قد اعتَلَى سُدَّةَ الحُكْم لتوِّه. وفي اجتماعهما، اقترح الشاه على نيكسون أن يتدبَّر فكرة إنشاء احتياطي نفطي استراتيجي، وعرض عليه أن تَمُدَّ إيران الولايات المتحدة بالنِّفْط الإيراني الخام لمدة عشر سنوات — بحجم مليار برميل — مقابل سعرٍ ثابت مقدارُه دولار واحد للبرميل.

لو حدث أنْ أتَى أيُّ زعيم قومي إلى البيت الأبيض في أوائل القرن الحادي والعشرين وقدَّم عرضًا كهذا، لم يكن أي رئيس أمريكي ليتردَّد أكثر لدقيقة واحدة قبل أن يَقبَله. لكنْ في عام ١٩٦٩ أخذ نيكسون يتباحَث الأمرَ مع مستشاريه لمدة ستة أشهر، وفي النهاية قرَّر أن الفكرة ليستْ لها أي مميزات. إنَّ رفْضَ هذا العرض إنما يُشير إلى أنه كان من غير المُتخيَّل وقتَها التفكيرُ في أن النِّفْط سيُصبح باهظَ الثمن أو صعبَ الحصول عليه في المستقبل.

عام ٢٠٠٥ وصلتِ الواردات النِّفْطية الأمريكية إلى ١٢٫٢ مليون برميل يوميًّا، وكانت أهم الدول المصدِّرة للولايات المتحدة هي كندا والمكسيك والسعودية وفنزويلا ونيجيريا. ونظرًا لعدم الاستقرار الذي يَشوبُ بعض هذه الدول، فإن الولايات المتحدة كانت بهذا تُقدِم على مخاطرة كبيرة. وقد انخفضت الواردات النِّفْطية الأمريكية إلى ٩٫٦ ملايين برميل في نوفمبر ٢٠٠٩.

هوامش

(١) البيانات من مؤسسة دبليو تي آر جي إيكونوميكس.

(٢) من كتاب «الشقيقات السبع: شركات النفط الكبرى والعالم الذي شكَّلتْه»، بانتام، ١٩٩١.

(٣) لوهلة، بدا أن المعروض من النفط يزداد. ففي عام ١٩٥٥ كانت الدول الصناعية تنتج ١٥٫٤ مليون برميل من النفط يوميًّا، بينما كان الإنتاج المحلي الأمريكي ٦٫٨٥ ملايين برميل يوميًّا، وكانت القدرة الإنتاجية الفائضة وقدرها ٤ ملايين برميل تمثل ٢٦ بالمائة من الإنتاج العالمي و٣٧ بالمائة من القدرة الإنتاجية الأمريكية.

(٤) يقول د. رونالد بي جولد، الاقتصادي العالمي وكبير الاستشاريين بمجموعة بي آي آر إيه إنيرجي جروب: «ما حافظ على استقرار العالم كان القدرة الإنتاجية الفائضة الأمريكية.»

الفصل السابع

الأخلاقيات والنِّفْط

لسنا مجرَّد شركة للنِّفْط …

… هذا يعني أن نكون رُوَّاد العالَم في إنتاج أنظف وقود احتراق حفري، وغاز طبيعي …

… ويعني أن نكون أول شركة تستحدث أنواع وقود احتراق أنظف للعديد من أكثر المدن تلوثًا على مستوى العالم …

… ويعني أن نكون أكبر منتِج للطاقة الشمسية في العالم.

أحد إعلانات شركة بي بي، ديسمبر ٢٠٠٠

وفق بعض التقديرات، تكلَّفت الحملة الإعلانية لشركة بي بي نحو ٢٥٠ مليون دولار. ويبدو أن الرسالة التي تَبعَث بها هذه الحملة هي أن بي بي ليست شركة للنِّفْط على الإطلاق وإنما شركة للطاقة البديلة.

رأى دُعاة حماية البيئة في هذا استفزازًا صارخًا. فيقول إريك ديزنهول،١ الذي يُدير شركة علاقات عامة تقع في واشنطن العاصمة تولَّت أعمال عدد من كبرى شركات النِّفْط: «جُنَّ جُنون منظمة السلام الأخضر.» ثم أضاف قائلًا: «ظَنَّ بعض المُديرين في قطاع النِّفْط أنهم من خلال إنفاق كل هذا المال كي يقولوا إنهم بالأساس ليسوا شركة نفط سيُسكِتون وسائلَ الإعلام، لكنَّ الحملة جعلت الصحفيين يرغبون في تقصِّي الأمر بمزيد من الجدِّيَّة، وكذلك دُعاة حماية البيئة. لقد حاولت إثناء شركات البتروكيماويات عن عمل إعلانات تُنكِر صراحةً ما هم عليه.»

كانت محاولة بي بي إعادة صياغة علامتها التجارية بوصفها «ليست مجرد شركة للنِّفْط» محاولة جريئة. لكن محاولة إقناع الجمهور أن بي بي ليست شركة نفط كان أمرًا عسيرًا، خاصة — مثلما اقترح ديزنهول — «حين تكون نسبة ٩٩ بالمائة من أعمال الحفر التي تقوم بها الشركة موجهة للوقود الحفري. يُدرك الناس ذلك. وهذا، أكثر من أيِّ شيء آخَر، أقنع دعاة حماية البيئة أن شركات النِّفْط تسعى عامدة إلى غَسْل أمخاخ الجمهور.»

***

شكل ٧-١: أحد عمال الخدمات البيئية التابعة لشركة الاستجابة القومية ينظِّف النِّفْط من شاطئ روديو في منطقة رءوس مارين البحرية في كاليفورنيا، الجمعة ٩ نوفمبر ٢٠٠٧. (تصوير كيمبرلي وايت/بلومبرج نيوز.)

بالنسبة إلى غالبية شركات النِّفْط الغربية، فإن إحدى العقبات، في سبيل العثور على حقول نفط جديدة وحفرها، تمثَّلت في قضية المعايير الأخلاقية المزدوجة. فشركات النِّفْط الغربية، وخاصة تلك الموجودة في الولايات المتحدة، تُواجِه ضغطًا جماهيريًّا وقانونيًّا ضخمًا كي تَهتمَّ، ليس فقط بالبيئة، وإنما كذلك بمسألة الرِّشْوة والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وحوكمة الشركات، سواء في الولايات المتحدة أو في أيٍّ من الدول الغربية الأخرى، أو حتى في دول العالم الثالث. أما الشركات الأخرى، خاصة الشركات الروسية أو الصينية أو تلك الموجودة في أجزاء من أمريكا الجنوبية، فليست مقيدة على الدوام بمثل هذه الأعراف.

في بعض الحالات، دخلت شركات النِّفْط الغربية مناطق شديدة الفقر وتعهدت بدور الوكالات شبه الحكومية، فبَنَتْ منشآت رعاية صحية ومدارس ومساكن. لكن حتى عند حُسْن الظن بها، فقد تسببت هذه الشركات في خَلْق حالة من الجَدَل والازدراء جعلتِ المجتمعات المحلية تنقسم إلى أولئك المستفيدين من خدماتها وأولئك الذين لا يستفيدون منها. لا يعني هذا أن شركات النِّفْط الغربية تصرَّفت على الدوام بصورة أخلاقية، كل ما في الأمر فقط أنه يُتَوَقَّع منها أن تتصرف على نحو أكثر أخلاقية. ولهذا السبب، ربما تتحمل هذه الشركات أحيانًا تكاليف أعلى لسلوكها الأخلاقي ربما ما كان لها أن تتحملها لو أنها لم تكن واقعة تحت تدقيق حملة المساهمين النُّشَطَاء أو مجالس الإدارات أو مجموعات على غرار منظمة العفو الدولية (على سبيل المثال، في نيجيريا).٢

إن حادثة التسرُّب النِّفْطي للناقلة إكسون فالديز التابعة لشركة إكسون، تدور حول الضرر البيئي، والعلاقات العامة، والمسئولية. كان يُنتظَر من إكسون أنْ تُنظِّف وتصلح ما تسبَّبت في تدميره، وأن تعوِّض الضحايا. يمكن لشركة إكسون أو الضحايا الاختلاف حول مدى عدالة المقابل المادي الذي كان على الشركة أن تدفعه، لكن لم يشكَّ أحد في مسئولية إكسون عن الحادث، وأنها يجب أن تدفع مقدارًا معتبَرًا من المال كتعويض. إن احتياج البَشَر للطاقة لطالما تضمَّن الإقدامَ على مخاطرات من أنواع ودرجات مختلفة. وقد بدا أن السبيل الأفضل هو محاولة تقليل الخطر إلى حَدِّهِ الأدنى بقدْر الإمكان، ثم الاستجابة بسرعة بعد ذلك لو وقعت كارثة، على نحو أخلاقي، وبكل صراحة.

(١) حادثة التسرُّب النِّفْطي للناقلة إكسون فالديز

في الثالث والعشرين من مارس ١٩٨٩ غادرت ناقلة النِّفْط إكسون فالديز مرفأ خط أنابيب ترانس ألاسكا في التاسعة واثنتي عشرة دقيقة مساءً. وجَّه المُرشِد ويليام ميرفي الناقلة البالغ طولها ٩٨٦ قدمًا عبْرَ مضيقِ فالديز مع القبطان جو هازلوود إلى جواره، فيما كان هاري كلار يتحكَّم في دفَّة السفينة. بعد عبور السفينة مضيق فالديز تولَّى هازلوود غرفة القيادة. وحين واجهتِ الناقلةُ فالديز جبالًا جليدية في مسارات الشحن الملاحية أمر هازلوود كلار بأن يبعد الناقلة عن هذه المسارات مؤقتًا وأن يَدُور حول الجليد. بعد ذلك سلَّم هازلوود غرفة القيادة إلى الضابط الثالث جريجوري كازينز. بعد ذلك، ولأسباب لا تزال مجهولة، حلَّ قائد الدفَّة روبرت كاجان محلَّ كلار، وفشل كازينز وكاجان في الاستدارة بالناقلة من أجل العودة إلى مسارات الشحن الملاحية.

جنحت الناقلة وارتطمتْ بحَيْد بلاي ريف في الثانية عشرة وأربع دقائق من صباح الرابع والعشرين من مارس ١٩٨٩. وقد كان القبطان هازلوود في قمرته في ذلك الوقت.

(١-١) التنظيف

تطلَّب تنظيف التسرب النِّفْطي الذي تسببت فيه الناقلة إكسون فالديز من المعدات والعمالة والوقت مقدارًا يفوق ما تطلَّبه أيُّ تسرب نفطي آخر في تاريخ الولايات المتحدة؛ إذ شارك أكثر من أحد عشر ألف شخص، وألف وأربعمائة سفينة، وخمس وثمانون طائرة في العام الأول الذي امتدَّ من أبريل عام ١٩٨٩ حتى سبتمبر ١٩٨٩. استمرت جهود التنظيف في عامي ١٩٩٠ و١٩٩١، في أشهُر الصيف، مع مراقبة محدودة لخط الشاطئ في أشهُر الشتاء.

شكل ٧-٢: التسرُّب النِّفْطي خطرٌ حاضرٌ على الدوام، وتتفاوت الاستجابة لحوادث التسرب النِّفْطي اعتمادًا على أخلاقيات الدولة أو الشركة المتسبِّبة فيه. في صورة حادث التسرب النِّفْطي هذه يَظهر رجال الإطفاء وقرويون يُنظِّفون النِّفْط الخام المتسرِّب من الناقلة العملاقة «هيبي سبيريت» في تايان بكوريا الجنوبية في الثامن من ديسمبر عام ٢٠٠٧. (تصوير سيوكيونج لي/بلومبرج نيوز.)

على مدار أشهُرٍ وسنوات بعد هذا الحادث، عانت إكسون من كابوس فيما يخص صورتها العامة، بينما شاهد الجمهور على شاشات التلفاز صور الشواطئ التي لوَّثها النِّفْط وطيور الشاطئ وهي تُكافِح من أجْل السباحة أو الطيران بريشها الذي تشبَّع بالنِّفْط. رَأَى الجمهورُ، عن حقٍّ، في هذا الحدث تدنيسًا بيئيًّا بشعًا لمنطقة نقية مُهِمَّة من الناحية البيئية كانت مأوًى للعديد من أنواع الحياة البرية المهدَّدة بالانقراض. وفي أعقاب حادث الناقلة إكسون فالديز، مرَّر الكونجرس قانونَ منْعِ التلوث عام ١٩٩٠.٣

(١-٢) ما أسباب حادثة التسرب النِّفْطي للناقلة إكسون فالديز؟

بعد انتهاء التحقيقات، حدد مجلس سلامة النقل القومي خمسةَ عوامل أسهمتْ في جنوح الناقلة، وهي:

(١)

فشل الضابط الثالث في المناورة بالناقلة على نحو صحيح، وهو ما قد يَرجِع إلى الإرهاق وأعباء العَمَل الجسيمة.

(٢)

لم يُقدِّم قبطان الناقلة الإشرافَ المِلَاحيَّ اللائق، وهو ما قد يَرجِع إلى تَعاطِيه الكحوليات.

(٣)

لم تُشرِف شركة إكسون موبيل للشحن على قبطان الناقلة أو توفِّر عددًا كافيًا من أفراد طاقم العمل غير المُحمَّلين بالأعباء للناقلة إكسون فالديز.

(٤)

لم يوفِّر خفر السواحل الأمريكي نظامًا مروريًّا فعالًا لحركة الناقلات.

(٥)

كان هناك نقصٌ في كلٍّ من التوجيه الفعَّال والخدمات المرافقة للناقلة.

في البداية صدر حكمٌ بتغريم إكسون خمسة مليارات دولار كتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها، لكن الشركة استأنفت الحكم، وهو ما أطال عملية التقاضي لسنوات. وأخيرًا، في الخامس والعشرين من يونيو عام ٢٠٠٨، وبعد عشرين عامًا تقريبًا على حادثة التسرب، خفضت المحكمة العليا الأمريكية الغرامة إلى قرابة ٥٠٠ مليون دولار. وقد أعلنت إكسون في الثلاثين من يونيو عام ٢٠٠٩ أنها لن تُعارِض الحكم.

(٢) كازاخ جيت

يُوضِّح حادثٌ آخَرُ أقلُّ مأساويةً المشكلات التي تُواجِهها صناعة النِّفْط مع الرشوة وأخلاقيات الحوكمة، وهذه الحالة صارتْ تُعرَف باسم «كازاخ جيت».

جيمس جريفين رجل أعمال أمريكي ومستشار للرئيس الكازاخستاني نور سلطان نظر باييف، الذي سيطر طيلة خمسة عشر عامًا هي مدة حكمه على ثروات بلاده النِّفْطية، وجَنَى لنفسه ثروات طائلة على حساب مواطنيه الذين يُعانون الفَاقَةَ.

في التسعينيات، زُعِم أن جريفين دفع ٧٨ مليون دولار رشوة لكلٍّ من نظر باييف ووزير النِّفْط والغاز الكازاخستاني السابق نورلان بالجيم باييف، كي تفوز بعض من أكبر شركات النِّفْط الغربية بحقوق الحفر في حقول النِّفْط الكازاخستانية.

في عام ٢٠٠٣، ألقت السلطات القبضَ على جريفين في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك بينما كان في طريقه لمغادرة البلاد على متْن طائرة متجهة إلى باريس. وُجِّهت له تهمة رشوة كبار المسئولين الكازاخستانيين من أجْل التأثير على نتيجة المفاوضات التي تدور حول حقل تنجيز النِّفْطي، وهو الفعل الذي يمثِّل انتهاكًا لقانون ممارسات الفساد الخارجية. قدَّم الادِّعاء الأمريكي أدلَّةً تُثبِت حدوث عمليات نقل أموال دولية، وغسيل أموال، وسلسلة من الشركات الصورية المحلية والأجنبية، مبيِّنًا أن شركات النِّفْط الأمريكية من أجْل الفوز بحقوق استغلال احتياطيات النِّفْط الكازاخستانية الضخمة قدَّمت للمسئولين الكازاخستانيين أموالًا ومجوهرات غالية وزوارق سريعة وعربات ثلوج ومعاطف من الفراء لأغراض الاستخدام الشخصي.٤ هذه الشركات — من بينها: موبيل كوربوريشن (هي الآن جزء من إكسون موبيل)، وأموكو (هي الآن جزء من بي بي)، وفيليبس بتروليم (هي الآن جزء من كونوكو فيليبس) — أنكرتِ ارتكابَها أيَّ انتهاك، وقالت إن كل مدفوعاتها كانت موجَّهة مباشرة إلى الحكومة الكازاخستانية.

في أكتوبر عام ٢٠٠٦، وبينما كان الرئيس بوش يستعدُّ لاستضافة نظر باييف على عشاء رسمي في واشنطن، اندلع الجدل مجددًا، وهو ما سبَّب إحراجًا ومشكلة عويصة للحكومة الأمريكية. كان العشاء إجراءً دبلوماسيًّا قصدت الإدارة الأمريكية من ورائه أن تُحدِث حالة من التوازن في علاقتها بدولة ذات أهمية استراتيجية متزايدة، لكنها أيضًا تملك سجلًّا من الفساد وتزييف الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قتْلُ اثنين من زعماء المعارضة. واجهت الحكومة الأمريكية مشكلةً عويصة. قال المنتقدون إن إقامة عشاء رسمي لرجل ليس في حقيقته أكثر من رجل عصابات إنما يُوضِّح استعداد الإدارة الأمريكية للتضحية بالديمقراطية، لو حدث أنْ تعارضتْ هذه الديمقراطية مع أهداف سياستها الخارجية.

وقد قال يفجيني إيه زوفتيس من المكتب الكازاخستاني الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون (وهي منظمة تلقَّت تمويلًا من السفارة الأمريكية والصندوق الوطني للديمقراطية): «يوجد أربعة أعداء لحقوق الإنسان: النِّفْط، والغاز، والحرب على الإرهاب، والاعتبارات الجيوسياسية … ولدينا هنا الأربعة جميعهم.»

وبينما كان العاملون بالبيت الأبيض يتباحثون بشأن ما إنْ كان العشاء سيُقام أم لا، ونوعية أطقم الصيني التي سيُقدَّم فيها الطعام، كانت ثمة دراما قانونية تدور في مانهاتن. فقد أورد الادِّعاء الأمريكي في نيويورك اسمَ نظر باييف بوصفِهِ شريكًا متآمِرًا غيرَ متَّهم لجريفين. وفي نهاية المطاف رضخت إدارة بوش للانتقادات المتزايدة وقررت إلغاء العشاء الرسمي.

وفي الخامس من نوفمبر عام ٢٠٠٦، كتبت صحيفة نيويورك تايمز تقول: «لقد فتحتِ القضية المتَّهم فيها جريفين نافذةً على المناورات عاليةِ الخطورة العابرة للقارات التي تحدث حين يقع تداخل بين شركات النِّفْط الكبرى وعالم السياسة؛ وهو نطاق يتسم بممارسة الضغوط الشديدة والمكلِّفة، وعَقْد الصفقات بين الدول، وتقاطُع سُبُل المال والأعمال والعوامل الجيوسياسية.» وحتى عام ٢٠٠٩ لم يتم البَتُّ في هذه القضية.

(٣) الإبادة الجماعية في دارفور

فيما يخص القصص المتعلِّقة بانتهاكات حقوق الإنسان، تظل دارفور بالسودان، المثال الأبرز. من المعتقد أن السودان تضمُّ أعظم الموارد غير المستغلَّة بعدُ في قارة أفريقيا، بل إنها تفوق في حجمها تلك الموارد الموجودة في خليج غينيا. وفي السنوات الأخيرة، مُنعت شركات النِّفْط الأمريكية بالكامل تقريبًا من العمل بالسودان، وتعرضت شركات غربية أخرى لضغوط كي لا تَعمل هناك. (شركة النِّفْط الكندية «تاليزمان إنرجي» على سبيل المثال تُواجِه اتهاماتٍ تتعلَّق ﺑ «التواطؤ في جرائم الحرب والإبادة الجماعية» في محكمة أمريكية نتيجة أعمالها السابقة في السودان.)

سارعت دول ذات متطلبات طاقة أكبر من متطلبات الولايات المتحدة، أو أخرى صاحبة وازع أخلاقي أقل — أو كلاهما — إلى دارفور كي تملأ الفراغ الذي خلَّفه رحيل الشركات الغربية.

تُهَيْمن أربع شركات للنِّفْط حاليًّا على صناعة النِّفْط في السودان، وهي: مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي/بتروتشاينا)، ومؤسسة البترول والكيماويات الصينية (ساينوبك)، وبتروليم ناسيونال بيرهاد (بتروناس، وهي شركة ماليزية)، ومؤسسة النِّفْط والغاز الطبيعي بالهند-فيديش (أُو إن ﭼﻲ سي/أُو ﭬﻲ إل).

أسفر استخدام الحكومة السودانية للعوائد النِّفْطية في دعم حملتها العسكرية في دارفور عن مقتل ما يزيد عن مائتَيْ ألف شخص، واغتصاب عدد لا يُحصَى من النساء، وتعذيب واختطاف العديد من المدنيين. شُرِّد أكثر من ٢٫٦ مليون شخص بسبب الصراع، وبات ثُلُثَا سكان دارفور يعتمدون على المساعدات من أجْل البقاء أحياءً. ففي هذه الحرب الأهلية، بات النِّفْط هو وقود كلٍّ من الإبادة الجماعية و«التطهير العرقي» الدائرَيْن حاليًّا.

هوامش

(١) من مقابلتين للمؤلِّف مع إريك ديزنهول، سبتمبر ٢٠٠٦ ونوفمبر ٢٠٠٧.

(٢) تقرير صادر عن منظمة «إسنشال آكشن آند جلوبال إكستشينج» بعنوان «النفط مقابل لا شيء: الشركات متعددة الجنسيات، والدمار البيئي، والموت والحصانة في دلتا النيجر»، في ٢٥ يناير، ٢٠٠٠.

(٣) تضمن القانون إجراءات احترازية على غرار إلزام كل ناقلة نفط بأن يكون لها بَدَنٌ مزدوج.

(٤) كريستوفر بالا، مقال بعنوان: «فضيحة نفطية تضرب كازاخستان»، واشنطن تايمز، ١٧ مايو ٢٠٠٣.

الفصل الثامن

التحوط: تأمين أم مضاربة؟

مثَّل الحظر النِّفْطي العربي جرس إنذار، إنْ لم يكن لمستهلكي النِّفْط في الغرب فعلى الأقل للمنتجين، الذين أدركوا الآن أن بمقدور دولة ما أن تمتنع عن إمداد النِّفْط دون سابق تحذير وأن تتسبب في شلل اقتصاد الولايات المتحدة وغيرها من الدول. تَمثَّل أحدُ السبل التي جابهتْ بها الولايات المتحدة المشكلةَ في إنشاء احتياطيٍّ نفطي استراتيجي؛ كي تتحوَّط من أي أحداث سياسية مستقبلية. لكنَّ أحداثًا أخرى مثَّلتْ أيضًا تهديدًا للاقتصادات المعتمدة على النِّفْط: كالأعاصير والفيضانات، وجفاف الآبار، والإضرابات والحروب الأهلية. كانت شركات النِّفْط بحاجة لوسيلة حماية؛ نوعٍ من التأمين ضدَّ أي أحداث غير مرغوبة يُمكِنها التأثير على أسعار النِّفْط.

***

شكل ٨-١: متاجرون يعملون في منطقة خيارات النِّفْط الخام في أرضية بورصة نيويورك التجارية في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٠٩. (تصوير جينو دومينيكو/بلومبرج نيوز.)

كي تتمكن أيُّ منصة تداول تجاري لأي سلعة من التحوُّط ستحتاج إلى أمرين: (١) المضاربة على سعر السلعة في أي وقت من المستقبل، (٢) أطراف متعارضة؛ بمعنى طرفين مختلفين يتخذان جانبي عملية «الرهان». وكي يُولِّد هذا التبادُل سيولةً نقدية تُمكِّنه من أنْ يكون قويًّا؛ يجب أن يكون هناك حجم تبادل تجاري كبير، ويجب أن يكون سعر السلعة عرضة للتغيُّر.

خلال الوقت الذي كانت تهيمن فيه الأخوات السبع والأوبك على الساحة، كانت أسعار النِّفْط ثابتة بالأساس؛ ومِن ثَمَّ لم يكن هناك دافع كبير للمضاربين كي يأخذوا أي جانب من جانبي الرهان على الأسعار. لكن كانت الأمور آخذة في التغيُّر.

وحتى من دون الحظر النِّفْطي العربي لعام ١٩٧٤ كانت هناك شائعات في أوائل السبعينيات تقول إن شركات النِّفْط كانت تتسبب عن عمد في نقص المعروض النِّفْطي من أجل زيادة الأسعار. كان ردُّ فعل الكونجرس هو التوسع في فرض ضوابط على أسعار النِّفْط. لكن لأن الكونجرس الأمريكي ليس له ولاية إلا على النِّفْط المحلي فقط، أثَّر التشريع فقط على المنتجين الأمريكيين؛ ومِن ثَمَّ ارتفعت الواردات حتى مثلت نحو ٥٠ بالمائة من الاستهلاك الكلي.

كان ينبغي أن يكون الحظر بمنزلة جرس إنذار للولايات المتحدة فيما يخص إدمانَها النِّفْطَ الأجنبي، بَيْدَ أنَّه لم يكن كذلك، واستمرت مبيعات السيارات الكبيرة في ضرب أرقام قياسية جديدة.١ وبحلول عام ١٩٧٨ وصل تقلُّب الأسواق إلى مستوًى حَرِج، وبات بمقدور أي شخص يملك قدرًا محدودًا من الخيال أن يتبيَّن فوائد عقود النِّفْط المستقبلية.

(١) عقود النِّفْط المستقبلية

بدأ إيميت ويتلوك، وهو سمسار أسهُم في قطاع السُّكَّر بشركة إي إف هاتون، يستكشف أحوال تبادُلات العقود المستقبلية على السلع كي يَرَى إنْ كان أيُّ شخص سيتقبَّل فكرة المتاجرة في عقود النِّفْط المستقبلية. لم يتحمَّس الكثيرون، إلى أنْ ذهب ويتلوك إلى بورصة نيويورك التجارية. بحلول عام ١٩٧٨ كان سعر النِّفْط مرتفعًا بما يكفي، وكانت ذكرى الحظر النِّفْطي لا تزال حاضرة؛ ومِن ثَمَّ لم يكن مستبعدًا حدوث تقلُّب حادٍّ في أسعار النِّفْط. كانت البورصة راغبةً في تجربة الفكرة.

وفي الرابع والعشرين من أغسطس عام ١٩٧٨ كتب كلارنس روزنباوم في دورية «جورنال أوف كوميرس»:

زيت التدفئة (المازوت) رقم ١ وزيت الوقود الصناعي رقم ٦ … سيتم تداوُلُهما في بورصة نيويورك التجارية … مناصرو العقود الجديدة … يقولون إن تَوَقُّعات عقود النِّفْط المستقبلية الجديدة أثارتِ اهتمام العديد من كبار المتاجرين المستقلِّين في الجزء الشرقي من البلاد. وهؤلاء المتاجرون، كما يُعتقد، سيشكِّلون الأساس لعمليات تداول قادمة.

وفي صباح الرابع عشر من نوفمبر عام ١٩٧٨ وقف مايكل ماركس، رئيس بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) وروبرت جرينز، المُتاجر ذو الشأن في المازوت ورئيس رابطة الإمباير ستيت للبترول، على المنصة منتظرين تقديمَ ما سيكون أول عَقْد مستقبلي ناجح للطاقة — المازوت٢ — عند بدء التداول بالبورصة. لعب جرينز دورًا محوريًّا في إنشاء عَقْد المازوت. فلم يكن جرينز فقط رئيسًا لمجموعة تجارية تُسمَّى «مجلس سماسرة النِّفْط الوطنيين»، لكنه كان أيضًا مناصرًا مهمًّا للعَقْد من الجانب التجاري للأمر.

كان هناك عدد قليل من المتاجرين بالأسهم، وكان هناك عدد قليل من السماسرة يجلسون قرب هواتفهم بالطابق العلوي في مكاتب السمسرة الخاصة بهم. وفي العاشرة والنصف صباحًا، أُطلِق صوت جرس كعلامة على بدء التداوُل في سوق المازوت. كانتِ البداية بطيئة، وفي نهاية ذلك اليوم الأول لم يَجْرِ إبرام سوى اثنين وعشرين عَقْدًا مستقبليًّا.

رغم أن المضاربة على أسعار النِّفْط بدأت مثل هذه البداية البطيئة، فإن ذلك اليوم مع ذلك يحمل أهمية عظيمة. ففي البداية، اجتذبت هذه العقود بالأساس تجار الجملة والمستهلكين الكبار للمازوت في منطقة ميناء نيويورك، لكن سريعًا ما انتشر استخدامها إلى مناطق خارج نيويورك وإلى قطاعات وقود أخرى غير المازوت، كالديزل ووقود الطائرات.

شكل ٨-٢: متاجرون في منطقة تداول خيارات النِّفْط الخام في قاعة تداول بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) في نيويورك، ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٨. (تصوير جين لي/بلومبرج نيوز.)

(١-١) مَن يستخدم عقود المازوت المستقبلية؟

اليوم، تُستخدم العقود المستقبلية من جانب مصافي تكرير النِّفْط، ومسوِّقي الجملة، وتجار المازوت بالتجزئة، وغيرهم من مستهلكي زيت الوقود الكبار — شركات الطيران وشركات النقل بالشاحنات وشركات الشحن — وكلهم يستخدمونه كأداة لإدارة المخاطر وآلية للتسعير.

موزعو زيت الوقود قد يستخدمون عقود المازوت المستقبلية أو عقود الخيارات في حماية حصص من التزامات التسليم الشتوية الخاصة بهم. فلو أمكنهم استخدام العقود من أجْل «تثبيت» الأسعار لأنفسهم، يُمكِنهم عندئذٍ أن يُقدِّموا لمستهلكيهم أسعارًا ثابتة على مدار فترة استهلاك الوقود خلال الشتاء.

قد يستخدم تجار الجملة العقود المستقبلية لحماية المخزون المادي من النِّفْط، أو حماية مشترياتهم النِّفْطية المستقبلية.

أما الجهة التجارية المستخدمة لوقود النقل فقد تستخدم العَقْد المستقبلي للتحوُّط من أيِّ زيادة في تكاليف وقود الديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود رقم ٢.

وخارج صناعة النِّفْط، قد تستخدم شركة نقل بالشاحنات أو شركة طيران أو شركة شحن العَقْد المستقبلي كأداة لإدارة المخاطر من أجْل التسعير ووضع الميزانيات وتأمين ما لديها من وقود.

هناك أيضًا جهات غير صناعية تستخدم العقود المستقبلية كوسيلة للمضاربة بالأساس.

(١-٢) صناعة الطاقة المتنامية

سريعًا ما أُتبعت العقود المستقبلية الخاصة بالمازوت بعقود مستقبلية لأنواع أخرى من مشتقات النِّفْط. وبعدها بخمسة أعوام، وفي الثلاثين من مارس ١٩٨٣، تمَّ إطلاق عقود النِّفْط الخام المستقبلية.

في العام الأول لتداول عقود النِّفْط الخام المستقبلية كان متوسط حجم التعامل اليومي ١٧٠٠ عَقْد، وكان كل عَقْد يمثل ١٠٠٠ برميل من النِّفْط.٣ بعدها بسبعة أعوام فقط، وصل حجم التداول اليومي نحو ستين ضعفًا، بمعدل ١٠٠ ألف عَقْد، أو ١٠٠ مليون برميل يوميًّا.

في ذلك الوقت كانت هناك عقود مستقبلية أيضًا للبنزين والمازوت والغاز الطبيعي. لقد تغيرت الطريقة التي يُدير بها العالَم صناعة الطاقة تغيُّرًا جذريًّا، وكان توقيت بدء تسويق العقود المستقبلية توقيتًا مثاليًّا. كانت دول الأوبك قد أمَّمتْ شركات النِّفْط العاملة بها وانتزعت السيطرة على التسعير من كبرى الشركات الغربية. وقد أمَّلتْ أنها ستتمكَّن في النهاية من إدارة عملية تسعير سلسلة القيمة كلها؛ من الحفر إلى التكرير وانتهاءً بالبيع بالتجزئة، لكن بسبب الضغوط المتزايدة على الأسعار، أدرك أعضاء الأوبك أنهم بهذا يتحمَّلون ما لا يُطيقون.

عام ١٩٧٩، ونتيجة للثورة الإيرانية، غابت مليارات البراميل من النِّفْط عن السوق، ونشأ نقص نفطي ضخم. ارتفعت أسعار النِّفْط بحِدَّة لتصل إلى ٣٩ دولارًا للبرميل. كانت الدول النِّفْطية تسعى جاهدة إلى سبيل يُمكِّنها من التحلِّي بمرونة أكبر في عملية التسعير، وقدمتِ العقودُ المستقبلية الحلَّ؛ إذ كانت وسيلة تمكِّنهم من جعْل التقلُّبات في الأسعار أقلَّ حِدَّة.

عام ١٩٧٩، حين غَزَتِ العراقُ إيرانَ، كانتِ النسبة الضئيلة البالغة ٣ بالمائة التي انخفض بها المعروض العالمي من النِّفْط كافية لخَلْق حالة أخرى من التهافُت على الوقود وحالة «نقص نفطي» ثانية. انخفضت الأسعار أخيرًا في عام ١٩٨٠، حين تَجَاهَل رونالد ريجان تمامًا الضوابط الخاصة بتسعير النِّفْط فورَ انتخابه رئيسًا. ومجدَّدًا، بدا أن العقود المستقبلية تؤدِّي الغرض منها.

عام ١٩٨٢، كانت الولايات المتحدة في حالة من الركود، ونتيجة لذلك انخفضت بحلول عام ١٩٨٣ أسعار النِّفْط إلى أقل من ٣٠ دولارًا للبرميل، وكان هناك منتجو نفط جدد. كانت عوائد النِّفْط السعودي تنخفض بحِدَّة، وأخذت حصتُها السوقية تقلُّ. كانوا يَوَدُّون لو أنهم زادوا الإنتاج من أجْل ضمان مستوًى ثابتٍ من الدخل، لكنهم بدلًا من ذلك كانوا يُحاوِلون أن يستخدموا قدرتهم الإنتاجية لتهدئة السوق، فقد كانوا يَحرِمون أنفسَهم، عامدين وكارهين لذلك، من عوائد النِّفْط التي كان غيرهم يحصل عليها. كانت حصص الإنتاج تُحدَّد من جانب الأوبك كل بضعة أشهر، لكن كان هذا النظام يتداعَى؛ لأن بعض دول الأوبك كانت تتجاوز الحصة الإنتاجية المقررة لها.

في النهاية، شعر السعوديون أنه لم يَعُدْ لدَيْهم خيار، وأن عليهم أن يزيدوا إنتاجهم النِّفْطي. دخل الإنتاج الجديد سوق النِّفْط في ديسمبر عام ١٩٨٥. وسريعًا ما زاد الإنتاج من مليونَيْ برميل يوميًّا إلى خمسة ملايين. وعلى الفور تقريبًا، بدأ انهيار أسعار النِّفْط عام ١٩٨٦. وبحلول شهر أغسطس، كانت أسعار النِّفْط قد انخفضت إلى ما دون ٩ دولارات للبرميل. وبات واضحًا وقتَها للعالم أن السعوديين فَقَدوا قدرتَهم على التحكُّم في الأسعار.

(١-٣) العام الذي فَقَدَتْ فيه الأوبك سيطرتَها على الأسعار

مثَّل انهيار أسعار النِّفْط عام ١٩٨٦ نقطة تحوُّل فارقة؛ إذ بيَّن للعالَم أنه من الناحية السعرية، لم تملك منظمة الأوبك سيطرة حقيقية. فلم تستطع المنظمة رفع الأسعار حين كان هناك زيادة في المعروض. ومِن ثَمَّ تعيَّن على العالَم أن يتحوَّل إلى سوق العقود المستقبلية؛ من أجل التحوط من مخاطرها، وكي يثبِّت القيمة.

لم تكن تضمن أنك ستعثر على حقل نفطي وتصير ثريًّا مثلما رأيتَ في المسلسل التليفزيوني بيفرلي هيلبيليز. فبسعر عشرة دولارات للبرميل، ستبدأ في التساؤل إنْ كان من المُربِح أن تحفر بحثًا عن النِّفْط من الأساس. صار السعر مشكلة عظيمة، وكانت هناك تقلبات يومية في الأسعار. وأي شخص كان بمقدوره أن ينظر إلى شاشته ويعرف سعر النِّفْط. لهذا السبب أظن أن عام ١٩٨٥ يمثل نقطة تحوُّل محورية؛ لأنه العام الذي بدأتْ فيه دول الأوبك حقًّا تفقد السيطرة على أسعار النِّفْط.

مايكل هيلي، مُتاجر في عقود النِّفْط ونائب الرئيس الأول لشركة فيمات إنرجي

(١-٤) حروب صدَّام حسين

في الآونة نفسِها، وفي مكان آخر في الشرق الأوسط، كان الصراع العربي الإيراني يشتعل مجددًا. فقد هاجمتِ العراقُ التي يحكمها صدَّام حسين إيرانَ التي يَحكُمها آيةُ الله الخميني عام ١٩٨٠، خلال فترة كان صدَّام يأمل أنها لحظة ضعف لإيران؛ أي عقب الثورة الإيرانية مباشرة. لكن إيران كانت أقوى كثيرًا مما أمَّل صدَّام حسين، واستمرت الحرب ثمانيَ سنوات. وبوجْهٍ عامٍّ اعتُبر أن العراق هي المنتصرة في هذه الحرب.

بحلول عام ١٩٩٠ كان صدَّام يترنَّح بفِعْل الضربة المزدوجة المتمثِّلة في انخفاض أسعار النِّفْط وديون الحرب التي تبلغ ٧٥ مليار دولار. لم تكن أمامَه فرصة كبيرة في أن تُعفِيَه الدول العربية الأخرى من هذه الديون. وحين رفضتِ الكويتُ مطالبَه بأنْ تَشطُبَ الدَّيْن البالغة قيمته ٧٥ مليار دولار، غزا صدَّام حسين الكويت، على أمَل السيطرة على حقول النِّفْط الكويتية وربما التوسع في أعماله العسكرية وصولًا إلى كبرى الدول المنتِجة للنِّفْط، السعودية. كان ذلك في صيف عام ١٩٩٠.

مع غزو صدَّام حسين للكويت، ارتفعت أسعار النِّفْط بحِدَّة فوصلت إلى ٤١ دولارًا للبرميل. لكن مع نهاية الحرب، بدأت الأسعار في الانخفاض مجددًا، وبحلول عام ١٩٩٤ وصل سعر برميل النِّفْط إلى ١٣ دولارًا للبرميل. لم يَعُدْ نقص تقلُّب الأسعار يُمثِّل مشكلة لعقود النِّفْط المستقبلية.

وجهة نظر: «المضاربون هم مَن يتحكَّمون في السوق»

لا تولي حكومةٌ أيَّ اهتمام لما يحدث؛ فالمضاربون هم مَن يتحكمون في السوق، ليس شركات النِّفْط، ليس إكسون أو بي بي أو شِل أو ما شابَهَها من شركات. بل المضاربون والأطراف المؤثرة في عالم سوق المال هم مَن لهم اليَدُ العليا، فهم لا يشترون النِّفْط الخام أو يبيعونه لأي ضرورة، وإنما يتلاعبون بهذه السلعة. وهناك مقدار ضخم من المال يُمكِن جَنْيُه بهذه الوسائل.

فاضل غيث، محلِّل نفطي في شركة أوبنهايمر وشركاه٤

(١-٥) سوق عقود النِّفْط المستقبلية في القرن الحادي والعشرين

اليوم، بعد تأسيس عقود النِّفْط المستقبلية المختلفة، صار التداول مفتوحًا وتتسم العملية بالشفافية التامة. لم تَعُدْ عقود النِّفْط الخام المستقبلية هي المعايير الرئيسية لحساب الأسعار في السوق العالمية وحسب، وإنما أيضًا قدَّمت مساحة لأطراف ليسوا حتى على علاقة ارتباط بسوق الطاقة. في بعض الأوقات، تسببت السرعة التي لا يمكن التنبُّؤ بها لتحرُّكات الأسعار وكذلك التقلُّب الشديد فيها في تشجيع المضاربين على الدخول إلى هذه السوق، وهو ما تسبَّب في رفع أسواق التعامل النقدي وأسواق العقود المستقبلية إلى ارتفاعات هائلة. لم تكن آلية العرض والطلب وحدَها هي العاملَ المُهِمَّ المحدِّد للأسعار، وإنما أيضًا تَوَقُّعات العرض والطلب القائمة على المضاربة. وقد أُثيرت أسئلة جدِّيَّة بشأن إن كان كبار المتاجرين والمضاربين يستطيعون بالفعل التلاعب بالسوق من أجْل صالحهم.

رغم رفض القائمين على نايمكس للفكرة، فقد استمر الجدل حول هل كان للتداول بالمزايدة العلنية، في مقابل التداول الإلكتروني، تأثير مباشر على أسعار النِّفْط؟ وقد وصف أحد المحللين النِّفْطيين سوق المضاربة بأنها «قاعة مقامرة عالمية».

قال بعض المنتقدين إن أسواق العقود المستقبلية يتم التلاعُب بها، لكن مثل هذا التلاعُب الفاضح يبدو أمرًا غير مُرجَّح، رغم الإقرار بوجود نوع من المضاربة. فعَدَد الأطراف المشاركة ذات المصالح المتباينة الذين يتاجرون يوميًّا أكبر بكثير من أن يسمح بهذا التلاعب. وسيكون من المستحيل تقريبًا على هذه الأطراف أن تجتمع وتتآمَرَ من أجْل تحريك السوق في اتجاه بعينه. فلا يوجد «صانع سوق» واحد؛ وإنما مئات من الأطراف التي تُشارك في عمليات السوق كل يوم.

«لقد اصطَدْنا كلَّ الأرانب البطيئة»

ثمة قولٌ شهير في الولايات المتحدة هو: «لقد اصطَدْنا كلَّ الأرانب البطيئة.» إن العثور على النِّفْط لم يَعُدْ يضمن الثَّرَاء. لكن لا يَزَال هناك بعض الأرانب البطيئة في أماكن أخرى من العالم، منها روسيا. ويُقصد بتعبير «الأرانب البطيئة» آبار النِّفْط الضَّحْلة التي يمكن العثور عليها دون تحمُّل الكثير من التكاليف. في الوقت الحالي، إذا أردتَ استخراج النِّفْط من المياه الأمريكية، في خليج المكسيك، فعليك أن تحفر مسافة ميلَيْن تحت الماء. هذا يعني أن بناء منصَّة واحدة سيتكلَّف مليارات الدولارات ويستغرق عامَيْن، ثم بعد ذلك قد يُطِيح بها أحدُ الأعاصير.٥

مايكل هايلي، محلِّل نفطي٦

أصرَّ مسئولو البورصة على أن تحرُّكات السوق كانت ببساطة سلوكَ التقلُّب الذي تتسم به أي سوق حُرَّة. وقد عزَّز حجم التعاملات الكبير وتكنولوجيا التداول البدائية نسبيًّا في الأيام الأولى للسوق هذه النظرة. كانت منظومات الإبلاغ موجودة، وكان رئيس بورصة نايمكس بنفسه يوقِّع على كل التعاملات. وأي شخص يَحُوز أكثرَ من خمسين عَقْدًا في اليوم الواحد كان يجب التعريف به لكلٍّ من رئيس البورصة ولجنة المتاجرة في عقود السلع المستقبلية. كانت متطلبات التداول محددة بدقة. وكان مقدار النقد السائل الذي يجب الإعلان عنه من أجْل الحصول على حصة في سوق التعامُل النقدي في غضون شهر على تاريخ المعاملة يبلغ ٥٠ بالمائة من قيمة العَقْد؛ أي حوالي ٦ آلاف دولار. كان الهامِش يتراوَح بين ٥ بالمائة و١٠ بالمائة، لكن كان رئيس البورصة هو مَن يحدده. يقول إدوارد إل مورس، العضو المنتدب السابق وكبير اقتصاديِّي الطاقة بمؤسَّسة ليمان براذرز: إن المضاربة التي توجد اليوم إنما مكَّنها «النمو الهائل في السيولة الذي يوجد الآن في هذه العقود المستقبلية.»٧

قد يتسبَّب المضاربون في قدْر من التقلُّب، وقد يتسبَّبون في رفْع الأسعار أو خفْضها في أيِّ وقت بعينه، لكن في نهاية المطاف، هم الذين يستجيبون للحَرَاك، لا مَن يُسبِّبونه. وفي القرن الحادي والعشرين، وبينما صار العثور على النِّفْط صعبًا وتجنب الخلل في المعروض النِّفْطي أصعب، فمن الحتمي على الأطراف المؤثِّرة في عالم النِّفْط أن تمتلك القدرة على إبقاء الأسعار تحت السيطرة. وسوق عقود النِّفْط المستقبلية تجعل هذا أمرًا ممكنًا.

هوامش

(١) في عامي ١٩٧٧، ١٩٧٨ على السواء.

(٢) بعد البنزين، تبلغ حصة المازوت نحو ٢٥ بالمائة من حصيلة برميل النفط الخام.

(٣) كل برميل يساوي ٤٢ جالونًا.

(٤) من مقابلتين للمؤلِّف مع فاضل غيث، ٥ سبتمبر ٢٠٠٦ و١٨ مايو ٢٠٠٧.

(٥) في التاسع والعشرين من أغسطس عام ٢٠٠٥، اجتاح الإعصار كاترينا خليج المكسيك. لم تكن العاصفة التي تسبَّبت في مقتل ١٨٣٦ شخصًا هي الأشدَّ فتكًا وحسب، وإنما سبَّبت أيضًا أعلى خسائر في تاريخ الولايات المتحدة. وقد استغرق عودة بعض منصات النفط للعمل ما يصل إلى عام كامل.

(٦) مقابلة للمؤلِّف مع مايكل هايلي، ١٧ مايو ٢٠٠٧.

(٧) مقابلة للمؤلِّف مع إدوارد مورس، ٢٩ مايو، ٢٠٠٧.

الفصل التاسع

ما المقدار المتبقِّي من النِّفْط؟ وما مدى استعداد الولايات المتحدة للحفر بحثًا عنه؟

عام ١٩٥٦، طرح د. إم كينج هوبرت، وهو جيوفيزيائي يعمل لدى شركة شِل أويل للنِّفْط، افتراضًا مفاده أن إنتاج الوقود الحفري (النِّفْط والفحم والغاز الطبيعي) في أي منطقة بعينها سيأخذ عبر الوقت شكل منحنى الجرس. فبعد اكتشاف احتياطيات الوقود الحفري، يبدأ استخراج الوقود منها ويتم بناء منشآت أكثر كفاءة. سيزداد الإنتاج بمعدل أُسِّيٍّ في البداية، لكن في نهاية المطاف سنصل إلى ذروة الإنتاج ويبدأ الإنتاج في التباطؤ إلى أن يصل إلى معدل انحدار أُسِّيٍّ. وسيصل الإنتاج إلى ذروته بحلول عام ١٩٧٠ تقريبًا. وفي ظل التقنيات المحسنة والاحتياطيات الجديدة المكتشَفة، قد يستطيل الجزء الأيمن من منحنى الجرس، لكن لن تتغير الفرضية الأساسية؛ إذ إنه في غضون عقود، لا قرون، سنستنزف السواد الأعظم من الطاقة التي خُزنت في باطن الأرض عبر الخمسمائة مليون سنة الماضية. وإذا استخدمنا منحنى هوبرت والتواريخ المتَوَقَّعة، فسينتهي عصر النِّفْط حوالي عام ٢٠٦٠ أو ٢٠٧٠.

***

شكل ٩-١: دُبَّان قطبيان يبحثان عن الطعام على خط ساحل ألاسكا، في هذه الصورة المُعَدَّة للتوزيع المجاني وغير محدَّدة التاريخ. هذا النوع من الدِّبَبة هو أول نَوْعٍ تحمِيه الولايات المتحدة من الاحترار العالمي. الدِّبَبَة القطبية، أكبر المفترسات الأرضية في العالم، تَفقِد مواطنَها وقدرتَها على الحصول على الطعام مع ذوبان الجليد القطبي. وقد يتسبَّب المزيد من ذوبان الجليد القطبي في مقتل ثُلُثَيْ هذه الحيوانات بحلول منتصف القرن؛ وذلك وفقًا لوكالة المسْح الجيولوجي الأمريكية. (المصدر: خدمة الأسماك والحيوانات البرية الأمريكية، عن طريق بلومبرج نيوز.) (تصوير ستيف هيلبراند.)

اتفق خبراء النِّفْط الأمريكيون عمومًا على أنه بداية من عام ١٩٥٠، كان يتم العثور على ما بين ٥٠ و٦٠ مليار برميل من النِّفْط وحرقها في الولايات المتحدة. كما أنهم اتفقوا بصفة عامة على أنه بداية من عام ١٩٥٠، لا يزال ما بين ١٥٠ و٢٠٠ مليار برميل من النِّفْط موجودًا داخل الأرض.١ كان الرأي المتفق عليه يقضي بأن هناك ما يكفي من النِّفْط لعِدَّة أجيال قادمة، ومع ذلك كان هذا الرجل يتحدَّى الرأي المتفق عليه.

لو صحَّ ما ذهب إليه هوبرت، فإن نسبة ٩٠ بالمائة من النِّفْط القابل للاستخراج في الولايات الثماني والأربعين (مع استبعاد هاواي وألاسكا)، ستختفي بحلول عام ١٩٩٩. كان ذلك تَوَقُّعًا مفاجئًا غير تقليدي صادرًا عن شخص يُفترض به أن يكون جيوفيزيائيًّا محترمًا.

وحتى في وقتنا الحالي، لا تزال صناعة النِّفْط منقسمة بشأن نظرية هوبرت. فتزعم السعودية أن بمقدورها ضخَّ النِّفْط بالمعدَّل الحالي لأكثر من قرن. ويزعم الرئيس التنفيذي لإكسون؛ ريكس تيلرسون، أن هناك «موارد نفط غير مستغَلَّة» وأن العالَم قد يَمتَلِك ٣ تريليونات برميل من النِّفْط المتبقِّي؛ أي ثلاثة أضعاف الرقم الذي استُخدم في تقدير التاريخ المذكور أعلاه، وأكثر من ضعفي الاحتياطيات المتبقية التي افترضها نموذج هوبرت.

بطبيعة الحال، من مصلحة منتجي النِّفْط أن يُؤمِنوا ببقاء احتياطيات طاقة وفيرة؛ إذ لو لم يحدث هذا فقد يتَّجِه مستهلكو النِّفْط إلى أشكال بديلة من الطاقة.

طُبعت خطبة هوبرت، التي توضح نظرياته عن «نهاية النِّفْط» عام ١٩٤٩، لكن صناعة النِّفْط لم تُلْقِ لها اعتبارًا تقريبًا في ذلك الوقت. وحين أعاد إحياءَ أفكاره في اجتماع عام ١٩٥٦ لمعهد النِّفْط الأمريكي في سان فرانسيسكو، أحدث خطابُه ضجةً واسعة وقابلَه الكثيرون في صناعة النِّفْط بالريبة.

كانت تَوَقُّعات أخرى سابقة قد دَرَسَتْ مستقبل النِّفْط، وكثير منها — كذلك التَّوَقُّع الذي قَضَى بعدم وجود أي نفط في ولاية تكساس كلها — كان خاطئًا بشكل سخيف. لكن لم يكن بالإمكان تجاهُلُ آراء هوبرت بسهولة. كانت سمعته قد بلغت آفاقًا استثنائية، وعيَّنه الرئيس جون إف كينيدي مستشارًا لمستقبل الموارد الطبيعية. وبحلول الوقت الذي اندلعت فيه أزمة النِّفْط في السبعينيات، كانت شهرة هوبرت قد بلغت عَنان السماء، بَيْدَ أنَّ تداعيات ما تَوَقَّع هوبرت حدوثَه لم تَدفَع أيَّ جهة معنية بالطاقة إلى البحث في وسائل بديلة كطواحين الهواء أو تصنيع وقود الإيثانول.

أهي نهاية النِّفْط؟

مِن بين دول العالَم الثمانية والتسعين المنتِجة للنِّفْط، يُعتقد أن أربعًا وستين دولة منها قد تجاوزت ذروة الإنتاج المفروضة جيولوجيًّا، ومن هذه الدول، وصلت ستون دولة إلى منحدر الإنتاج النهائي.

لم يكن هوبرت أول مَن طَرَح الفكرة التي تقضي بأن مخزون النِّفْط العالمي على وشك الانتهاء. فقد كانت هناك تنبُّؤات بحدوث مجاعة نفطية وشيكة في الأيام الأولى للنِّفْط في الولايات المتحدة، خاصة في أواخر القرن التاسع عشر، حين بدأ إنتاج النِّفْط في حقول النِّفْط الأولى في بنسلفانيا في الانخفاض. بعد ذلك اكتُشف النِّفْط في شرقيِّ تكساس، وكانت حصيلة هذه الحقول وفيرة لدرجة أنه تَعيَّن على لجنة السكك الحديدية بتكساس أن تضع سقفًا للإنتاج كي تدعم الأسعار.

أشار منتقدو هوبرت إلى أن «الحقائق الفعلية الموجودة على أرض الواقع» تُعَدُّ دليلًا على استمرارية النِّفْط أفضل من النظريات العلمية. فكيف إذن نفسر أن الجيولوجيين النِّفْطيين في منتصف الأربعينيات قد حدَّدوا إجمالي الاحتياطيات النِّفْطية ﺑ ١٠٠ مليار برميل، في حين أنه بعد مرور عَقْد ونصف العَقْد زاد هذا الرقم بمعدل مرتين ونصف؟

ما من شك في أن هوبرت حين عبَّر لأول مرة عن نظرية الذروة النِّفْطية الخاصة به، تعرَّض للكثير من النقد، لكن تمَّ التحقُّق من صحة آرائه في عام ١٩٧٠، وهو العام الذي تَوَقَّع فيه الوصول إلى الذروة النِّفْطية، حيث بدأ إنتاج النِّفْط في الولايات المتحدة في الانخفاض بالفعل.

(١) الاحتياطيات المؤكَّدة في مقابل الاحتياطيات المحتمَلة

كيف يتأتَّى إذن أنه وفق الحقائق الفعلية الموجودة على أرض الواقع تزداد الأرقام الخاصة باحتياطيات النِّفْط مع مرور الوقت؟ تاريخيًّا، تمثَّل أحد الأسباب في حدوث تطور إيجابي؛ وهو حدوث اكتشافات نفطية كبيرة. لكن في كثير من الأحيان، يكون السبب غير محل نقاش كبير؛ إذ تميل الأرقام الخاصة باحتياطيات النِّفْط إلى أن تكون ضخمة؛ لأن كل شركة أو دولة تقدِّم الأرقام الخاصة باحتياطياتها النِّفْطية المؤكَّدة، وكل واحدة منها لها منهجيتها المحاسبية الخاصة بها بالنسبة إلى الاحتياطيات «المؤكدة» في مقابل الاحتياطيات «المحتملة». لم يتم وضع قواعد تنظيمية للمنهجيات المحاسبية النِّفْطية قط، ولم يتمَّ جمعها في إطار واحد متسق من أي نوع.

تُصنَّف الاحتياطيات إمَّا إلى احتياطيات «مؤكَّدة» وإمَّا إلى احتياطيات «محتملة».

فالاحتياطيات المؤكَّدة هي تلك الاحتياطيات النِّفْطية التي يُمكن أن تُقدَّر — سواء من واقع التحليل الجيولوجي أم البيانات الهندسية — بقدْر معقول من اليَقِين بوصفها قابلةً للاستخراج تجاريًّا من مستودعات معروفة، وتحت الظروف الاقتصادية وطُرُق العمل والقواعد التنظيمية الحكومية الحالية.

على النقيض من ذلك، فإن الاحتياطيات المحتملة هي تلك الاحتياطيات التي تقترح الحسابات الهندسية والبيولوجية أرجحية وجودِها، لكنها ليست قابلة للاستخراج.

شكل ٩-٢: دايان فاينستين، العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ عن كاليفورنيا تَستجْوِب أحدَ الشهود خلال جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لمجلس الشيوخ بشأن حادثة التسرب النِّفْطي لخط أنابيب بي إل سي التابع لشركة بي بي في ألاسكا في الثاني عشر من سبتمبر عام ٢٠٠٦. (تصوير كارول تي باورز/بلومبرج نيوز.)

التمييز بين هذين النوعين من الاحتياطيات أمرٌ ذاتي، وليس مطلَقًا. علاوة على ذلك، بعض العوامل، حتى في ظل افتراض حسن النية من طرف الشركة، قد تتغير مع الوقت؛ فقد تتسم تكنولوجيا بعينها بأنها غير كفء من حيث التكلفة في ظل سعر معين لبرميل النِّفْط، لكنها قد تصير كفئًا من حيث التكلفة إذا ارتفع سعر برميل النِّفْط بالقدر الكافي. وقد يتم ابتكار تكنولوجيا إنتاج جديدة لم يكن لها وجود عندما أُجريَتِ الحسابات الأولى الخاصة بالاحتياطيات للمرة الأولى.

ولأن الإفصاح عن الاحتياطيات النِّفْطية المؤكَّدة والمحتملة لأي شركة تُعَدُّ مؤشِّرًا محوريًّا للأداء في صناعة النِّفْط والغاز، يمكن لهذه الأرقام أن يكون لها تأثير كبير على سعر أسهم الشركة، وهو اعتبار ليس بالهيِّن عندما تكون الشركة بصدد حساب احتياطياتها بشكل ذاتي.٢

(٢) الحركة البيئية وأنصار نظرية الذروة النِّفْطية

كانت هناك أيضًا نزعة سياسية ظهرت في أوائل السبعينيات كان من شأنها أن تؤثِّر على عالم النِّفْط؛ الحركة البيئية. تمثَّل أحد المؤشرات المبكِّرة على الصحوة الجديدة في الوعي البيئي في كتاب نُشر عام ١٩٧٢ بعنوان «القيود المفروضة على النمو: تقرير لمشروع نادي روما عن ورطة الجنس البشري». كانت الفكرة الرئيسية للكتاب هي أنه لو استمرت نزعات عديدة معيَّنة في كلٍّ من النمو السكاني والتلوث وإنتاج الغذاء واستهلاك الطاقة واستنزاف الموارد (بما فيها النِّفْط والغاز الطبيعي)، فسيصير نمو الدول الصناعية غير قابل للاستدامة وسيتوقف النمو السكاني على كوكب الأرض في غضون مائة عام.

في نهاية المطاف، ونتيجة للاهتمام المتزايد بالبيئة، خفَّضت الولايات المتحدة استخدامها للفحم وبدأت في الاعتماد على أنواع أنظف من الوقود. اشتدَّ البحث عن النِّفْط، بما في ذلك عمليات الاستكشاف قُبَالَةَ السواحل، إلى أن حدث تسرُّب نفطي قُبَالَةَ ساحل كاليفورنيا وأمرت إدارة الرئيس نيكسون بوقْف عمليات استكشاف النِّفْط وإنتاجه قُبَالَةَ ساحل كاليفورنيا. ومع الاهتمام المتزايد بالبيئة، كان هناك المزيد والمزيد من المناطق التي لن يتم الحفر فيها أبدًا، وهو ما قلَّل الاحتياطيات العالمية المتاحة. وقد مثَّل انتباهُ الناس وقتَها إلى رسالة أنصار نظرية الذروة النِّفْطية نقطةً مُهمَّة في تطور التوجهات الجماهيرية العامة نحو كلٍّ من النِّفْط والبيئة.

عام ١٩٧٧، أُنتج النِّفْط أخيرًا في خليج برودو، بألاسكا، وراقب كلا طَرَفَيِ الجدل حولَ الذروة النِّفْطية عن كَثَبٍ تطوُّرَ عملية الإنتاج. اكتُشف هذا الحقل عام ١٩٦٨ وبدأ الإنتاج التجاري بعدها بتسعة أعوام، ومنذ ذلك الوقت، استُخرج من الحقل أكثر من ١١ مليار برميل من النِّفْط. وبحلول عام ٢٠٠٦، كان الكُتَّاب في صناعة النِّفْط يقترحون أن النِّفْط على وشك النَّفاد. كان الإنتاج عام ١٩٨٨ يبلغ ٧٢٢ مليون برميل نفط يوميًّا، لكن بحلول عام ٢٠٠٦ انخفض إلى ٢٦٤ مليون برميل، وبحلول أواخر عام ٢٠٠٧ كان الإنتاج ٦٥٠ ألف برميل يوميًّا فقط. اتبع خليج برودو مسارَ منحنى هوبرت، الذي ظل يحذر من الأمر ذاته منذ الأربعينيات. في الوقت الحالي، بات كلام أنصار هوبرت يؤخذ على محمل الجِد.

في عام ٢٠٠٥، عبَّر المؤلِّف والمعلِّق الاجتماعي الراحل كيرت فونيجت — رغم أنه بالتأكيد ليس خبيرًا بشئون النِّفْط — عن الرأي العام المتصاعد، حين أخبر وكالة أسوشيتد برِس: «أوَدُّ القولَ إن الولاية الحادية والخمسين تعيش حالة إنكار. الأمر يبدو وكأن مُذَنَّبًا ضخمًا متجهٌ نحونا، ولا أحد يريد الحديث عنه. إننا على وشك استنفاد مخزون النِّفْط، ولا يوجد ما يحل محله.»

لا يتفق الجميع على هذا. نشرت إكسون موبيل إعلانات بالجرائد تسخر من نظرية الذروة النِّفْطية. وقد نَعَتَتْ أنصارَ هذه النظرية بأنهم يهدفون إلى بثِّ الذعر وحسب. ويقول الإعلان إنه في نهاية المطاف، يمتلك العالم نحو ٤ تريليونات برميل من النِّفْط، وهو مقدار يزيد بأربعة أضعاف على ما جرى استخدامه من النِّفْط حتى الآن. تقول إكسون موبيل إن الجيولوجيين التابعين لها يعتقدون أن إنتاج النِّفْط العالمي سيواصل الارتفاع حتى عام ٢٠٣٠. من ناحية أخرى، أليس في مصلحة شركات النِّفْط أن تُحاوِل إقناعَ الجمهور بأن النِّفْط وفير لدرجة أنه ما من داعٍ وراء محاولة البحث عن طاقات بديلة؟ ماذا عن التقنيات الجديدة التي من شأنها استخراج النِّفْط من الأماكن التي كان يتعذر فيها استخراجه من قبل؟

يعتقد المؤلِّف والناقِد الاجتماعي جيمس كونستلر أن:

ما يقوله أنصار نظرية الذروة النِّفْطية يتفق مع الواقع. والإيمان بنظرية الذروة النِّفْطية لا يعني فقط أننا متجهون نحو حالة تدهور قاسية تمامًا وحسب، وإنما يعني أيضًا أن المخزون النِّفْطي خلال فترة التدهور تلك سيكون من نوعيات متزايدة السوء من النِّفْط … فمنذ عام ١٩٧٠ وسيطرتنا تقل على نحو مطَّرِد على مواردنا. هذه إذن قصة فقدان الولايات المتحدة للسيطرة على المَورِد الرئيسي الذي يُحرِّك الحضارة؛ النِّفْط. وللأسف، نحن في موقف ميئوس منه بالكامل تقريبًا …٣

يتبنَّى دانيال يرجين، رئيس رابطة بحوث الطاقة بكامبريدج وجهة نظر ثالثة. فهو يؤمن بأن الإنتاج النِّفْطي الفوري لن يزيد أو يقل، وإنما سيصل إلى «طور مستقر» في وقت ما بعد عام ٢٠٣٠، وذلك لمدة عَقْد أو عَقْدين، قبل أن ينخفض في بطء. يقول يرجين إن صورة الإنتاج العالمي لن تتخذ شكل منحنى نمو أو منحنى جرس، كما افترض هوبرت، وإنما ستتسم بعدم الانتظام. سيتسم منحدر الانخفاض بأنه تدريجي أكثر من المعدل السريع للزيادة وسيكون شديد الانحناء بعد الذروة الهندسية.

ووفق تحليل رابطة بحوث الطاقة بكامبريدج فإنه خلال فترة الطور المستقر في العقود اللاحقة، من المرجَّح ألَّا يُقابَل النمو في الطلب بنمو في المعروض النِّفْطي الطبيعي المتاح للاستخدام التجاري. وسيتعين على أنواع الوقود السائل غير التقليدية أو المبتكرة على غرار الإنتاج الآتي من صحراء النِّفْط الثقيل والسوائل المرتبطة بالغاز (سوائل الغاز الطبيعي أو المتكثف)، والسوائل الآتية من الفحم أن تملأ هذه الفجوة.

قال العديد من المحلِّلين إنه كان من الصعب التنبؤ بحدوث ذروة نفطية في الوقت الذي يمكن فيه لمعلومات جديدة وتكنولوجيا محسنة أن تؤخِّر تاريخ هذه الذروة. عام ١٩٩٧، تعاون الجيولوجي البريطاني سي جيه كامبل مع جان لارير، وهو جيوفيزيائي فرنسي متقاعد عَمِلَ من قبل لدى شركة توتال لخمسة وعشرين عامًا، من أجْل تحليل عمليات الإنتاج لعدد من الدول حول العالم. وقد قال كامبل إنه هو ولارير خلصا إلى أن الإنتاج النِّفْطي العالمي كاد يقترب من ذروته. وقد ذاع صيت رأيهما من خلال المقال الذي كتباه في مجلة «ساينتيفيك أمريكان» بعنوان «نهاية النِّفْط الرخيص» وقالا فيه: «إن المخزون العالمي من النِّفْط ليس آخذًا في النفاد، على الأقل ليس بعد. لكن ما يواجهه مجتمعنا، وعلى نحو مُلِحٍّ، هو نهاية النِّفْط الوفير والرخيص الذي تعتمد عليه كل الدول الصناعية.» ولأن الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية كانت بحاجة إلى الطاقة كي تدفَعَ نموَّها المتواصل؛ فربما ينبغي ألا يكون السؤال الحقيقي متعلقًا بالوقت الذي سوف «ينفد» فيه مخزون النِّفْط، وإنما يتعلق بالوقت الذي نُقرِّر فيه أن «نتوقَّف عن زيادة» الإنتاج النِّفْطي بسبب الاعتبارات البيئية أو اعتبارات التكلفة.

وأخيرًا، في عام ٢٠٠٥، أوكلت وزارة الطاقة الأمريكية إلى د. روبرت هيرش، الفيزيائي صاحب السمعة الطيبة، مهمَّة كتابة تقرير عمَّا إن كانت فكرة الذروة النِّفْطية حقيقة أم لا، وفي حالة كونها حقيقة فماذا يمكن فعلُه من أجْل التخفيف من حِدَّة الموقف؟ كتب هيرش أن الفكرة كانت حقيقية بالفعل، وأن الذروة في إنتاج النِّفْط العالمي ستحدث في غضون عشرين عامًا. وفي مقدمة تقريره كتب يقول:

سيَطرح وصولُ الإنتاج النِّفْطي العالمي إلى ذروته أمام الولايات المتحدة والعالم مشكلةً غير مسبوقة تتعلق بإدارة المخاطر. فمع اقترابنا من الذروة، ستزداد أسعار الوقود السائل وتقلبات الأسعار على نحو بالغ، ومن دون التخفيف الملائم من أثرها، ستكون التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير مسبوقة. توجد خيارات تخفيف مناسِبة في جانبَيِ العرض والطلب كليهما، لكن كي يكون لها تأثير ملموس، يجب البدء فيها قبل الوصول إلى الذروة بما لا يقل عن العَقْد.

ويذهب تقرير هيرش إلى أن هذه العواقب، بغضِّ النظر عن توقيت حدوثها، ستكون وخيمة، وينبغي للولايات المتحدة أن تتولى السيطرة على الموقف وتبدأ في برنامج قومي للطاقة كي تساعد في الانتقال نحو أنواع الوقود البديلة.

أحيانًا، تعطي المؤسسات الأمريكية الكبرى الانطباع بأنها حريصة على الدفع بمصادر بديلة للوقود. وحين يأتي المطالبون بهذا الأمر من داخل صناعة النِّفْط نفسها، تحدث بَلبلة للجمهور؛ إذ بدا من غير المنطقي أن تدعم شركات النِّفْط أنصار نظرية الذروة النِّفْطية. عام ٢٠٠٥، قامت شركة شيفرون بالفعل بسلسلة من الإعلانات التي احتلَّت صفحات كاملة في الجرائد الأمريكية، وركزت هذه السلسلة على زيادة استهلاك النِّفْط، مؤكدة أن:

العالم استغرق ١٢٥ عامًا كي يستنفد التريليون برميل الأول من النِّفْط. وسوف نستهلك التريليون التالي في غضون ٣٠ عامًا … هناك شيء واضح: إن حقبة النِّفْط السهل قد ولَّت … يمكننا الالتزام بالعمل معًا، والبدء بأن نسأل الأسئلة الصعبة: كيف سنَفِي باحتياجات الطاقة الخاصة بالعالم النامي وتلك الخاصة بالدول الصناعية؟ ما الدور الذي ستلعبه مصادر الطاقة البديلة والطاقات البديلة؟ ما السبيل الأمثل لحماية البيئة؟ كيف لنا أن نسرِّع جهودَنا الهادفة للحفاظ على البيئة؟

عام ٢٠٠٦ أخبر تييري ديمارست، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إس إيه التي مقرُّها باريس، مؤتمر الغاز العالمي في أمستردام أن إنتاج النِّفْط العالمي سيصل إلى ذروته عام ٢٠٢٠. ربما بدأت شركات النِّفْط تجد أن إنكار نظرية نهاية النِّفْط تمثِّل تحدِّيًا سافرًا للرأي العام المتزايِد.

ومع هذا، وبغضِّ النظر عن المواقف التي قرَّرت بها جماعاتُ العلاقات العامة التابعة لشركات النِّفْط اتخاذَها تجاهَ هذه القضية، بدا أن الشركات الكبرى لا تقوم بالفعل إلا بأقل القليل من أجْل الاستعداد لنهاية النِّفْط. من الأمور المؤكدة أن كل دولار مستثمَر في مصادر الطاقة البديلة كان يؤخذ من عمليات استكشاف النِّفْط وإنتاجه، وكانت الشركات الكبرى تحقِّق أرباحًا هائلة من النِّفْط.

يتعيَّن على أعضاء الكونجرس أن يكونوا القوة المحرِّكة وراء عملية التحول إلى مصادر الطاقة البديلة. ومع ذلك فقد صمت معظمهم بينما استَعَر الجدل حول نهاية النِّفْط. عقد روسكو بارتليت (العضو الجمهوري عن ماريلاند) مؤتمرًا عن الذروة النِّفْطية لأعضاء الكونجرس بهدف تدبُّر حلول مشكلة نهاية النِّفْط، لكنه لم يحظَ بكثير من المؤيِّدين. ربما تكون الأسعار المرتفعة هي المحفِّز الوحيد على التغيير.

يحبِّذ بارتليت العمل الفوري الهادف لتشجيع مصادر الطاقة البديلة وتطبيقها. وهو يقول: «لقد أضعنا ثلاثين عامًا منذ عام ١٩٨٠. كنا نعرف أن هوبرت محقٌّ بشأن الولايات المتحدة … ونحن بحاجة لتأكيد شامل مثلما حدث إبَّان الحرب العالمية الثانية وعندما أرسلنا بشرًا إلى القمر.»

يوضح بعض المحللين النِّفْطيين أن أسعار النِّفْط المرتفعة هي التي منحت أنصار نظرية الذروة النِّفْطية فرصة للتعبير عن معتقدهم. وهم يزعمون أنه لو كان سعر برميل النِّفْط لا يزال ٢٠ دولارًا، لم يكن أحد ليتحدَّث عن الذروة النِّفْطية. ظهر المتحمسون للطاقة النظيفة في أوائل العَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنهم مُبْتَلَوْن بآفة الشركات الناشئة نفسِها؛ إذ كانت الأسعار التي يطرحونها عالية للغاية بما يمنع الوفر الناتج عن كبر حجم الإنتاج.

إن العديد من مصادر الطاقة البديلة لها عيوب:

فاستخدام الإيثانول يُسبِّب تضخمَ أسعار الغذاء.

والطاقة النووية تبدو واعدة، لكن مَن يتذكَّرون حادثتَيْ تشيرنوبل وثري مايل أيلاند يجدون صعوبة في الشعور بالحماس حيال هذا الخيار النووي.

تتضمن الطاقة الشمسية بناءَ وتركيبَ ألواح شمسية، لكنْ لا أحد يعلم إنْ كانت الطاقة المولَّدة ستكون كافية أم لا.

وأخيرًا، لا تزال طاقةُ الرياح — ذلك الحلُّ الذي يحبِّذه رائد الأعمال النِّفْطي تي بون بيكنز — غيرَ مُثبتة من حيث سهولة التنفيذ وكفاءة التكلفة.

جاليليو والتحوُّل المفاهيمي

دان ماينر، الناشط المؤيِّد لنظرية الذروة النِّفْطية ونائب الرئيس الأول المسئول عن خدمات الأعمال في شركة لونج أيلاند ديفيلوبمنت كوربوريشن، له وجهة نظر مُلِحَّة لها نظير تاريخي سابق.

يقول ماينر: «إن تداعيات استنزاف الوقود مقلقة للغاية. أخبر جاليليو قادة الكنيسة في العصور الوسطى أن الأرض تدور حول الشمس، وكان هذا تحولًا مفاهيميًّا. قالوا له: «سنقتلك؛ فما تقوله محض هرطقة.» إن فكرة أنْ يصير الوقود الحفري الذي نعتمد عليه لهذه الدرجة باهظ الثمن على نحو دائم لهي فكرة مرعبة، وتبدو محض هرطقة، وهي مفهوم خطير. ما أذهب إليه هو أن علينا تقبُّلَها وأخذَها على محمل الجِدِّ؛ لأننا إنْ واصلنا تجاهُلَها وتظاهرنا أنها غير موجودة، ثم انتظرنا وقوع العواقب، فلن نجد الوقت الكافي للتأقلُم، وسنكون وقتَها في حالة طوارئ.»٤

إن نهاية النِّفْط رسالة مؤلِمة لا أحدَ يُريد أن يسمعها؛ فهي مُضِرَّة بالأعمال، وتقول إن طريقة التصرف المألوفة وحقبة الرخاء السهل ولَّتْ وانقضتْ.

يؤكِّد بعضُ الخُبَراء الاستراتيجيين أن كل ما يتطلَّبه الأمرُ هو توجيهُ المزيد من النقود إلى الأبحاث المعنِيَّة بالطاقة البديلة. لكن لعمل ذلك، علينا الحصول على إجماع الآراء ليس فقط بشأن الالتزام بالطاقة البديلة، وإنما كذلك بشأن تحديد أيِّ بدائل علينا تحرِّيها.

إيان بريمر اختصاصيٌّ في العلوم السياسية، وهو متخصص تحديدًا في السياسة الخارجية الأمريكية والمخاطر السياسية العالمية. وهو أيضًا رئيس مجموعة أوراسيا ومقرُّها نيويورك، وهي مجموعة استشارية معنية بالمخاطر السياسية العالمية. يقول بريمر: «إن الولايات المتحدة لا تمتلك القدْرة، مثل الصين، على أن تقول للناس: «سيكون عليكم التعامُل مع الطاقة النووية سواء أعجبكم هذا أم لم يعجبكم».» في الواقع، إن العملية الديمقراطية الخاصة بالولايات المتحدة هي التي تمنعها من أن تستجيب بسرعة إلى تحدٍّ هائل مثل هذا.

هوامش

(١) زاد هذا التقدير إلى ٥٩٠ مليار برميل في أوائل الستينيات.

(٢) عام ٢٠٠٤، أقرَّت مجموعة الشركات التي تؤلِّف شركة رويال دَتش شِل أنها خفَّضت المقادير الخاصة باحتياطياتها المؤكَّدة بنسبة معتبرة قدْرها ما بين ٢٠ و٢٥ بالمائة. وقد أدَّت إعادة التقدير، التي سبَّبها تدقيق لجنة سوق المال الأمريكية الشديد، إلى استقالة الرئيس التنفيذي لشركة شِل، فيليب واتس.

(٣) مقابلة للمؤلِّف مع جيم كونستلر، ٤ أكتوبر ٢٠٠٦.

(٤) مقابلة للمؤلِّف مع دان ماينر، ٧ سبتمبر، ٢٠٠٦.

الفصل العاشر

زيت من أجْل مصابيح الصين … والهند

في السنوات الخمس والسبعين التي أعقبت نشر كتاب «زيت من أجْل مصابيح الصين»،١ صار هذا العنوان يعبِّر عن الأحلام التوسُّعية الأمريكية لاستغلال السوق الصينية. كانت القصة التي يرويها الكتاب قصة درامية عن الخيانة في عالم الشركات، وكانت الشخصية الرئيسية رجلَ أعمال أمريكيًّا متحمِّسًا مثاليًّا أُرسل إلى الصين من طرف شركة النِّفْط الأمريكية التي يعمل لديها؛ كي يخترق السوق الصينية غير المستغَلَّة بعدُ. آمَن هذا الرجل بأن بإمكانه جلْبَ التقدُّم إلى الصين من خلال النِّفْط والمصابيح الزيتية، لكنِ انتهى به الحال بأنْ علق بين الحماس الدوجمائي للقومية الثورية الصينية وبين قسوة الشركة التي ربط حياته المهنية بها.

لطالما كان العالَم منشغلًا بالكيفية التي يمكن للنِّفْط بها أن يؤثِّر على الصين، لكن الصين استجابت في الوقت الذي ناسبها وبالسرعة التي لاءمتها. ذلك الوقت حان الآن، وللسرعة التي تتحرَّك بها الصين تأثير على العالم أجمع.

***

شكل ١٠-١: مجموعة أشخاص يعبرون أحد الشوارع في المنطقة التجارية في هونج كونج، الصين يوم الأربعاء ١٢ أغسطس ٢٠٠٩. (تصوير جيروم فافريل/بلومبرج نيوز.)

خلال السواد الأعظم من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، ظن العديد من الأمريكيين أن الصينيين قوم خَطِرون ومتخلِّفون. كان من المعتَقَد أن الصينيِّين قد يُمثِّلون تهديدًا للغرب، خاصة مع عدوانيَّتهم وقدراتهم النووية، كما كانت قِيَمُهم بعيدةً كلَّ البُعْد عن القِيَم الأمريكية.

على نحو مثير للاهتمام، كان الصينيون يملكون بعضًا من الأفكار النمطية عن الغرب هم أيضًا؛ فقد كانوا يُشِيرون إلى الأجانب على أنهم «برابرة» وتجنَّبوا إقامة أي علاقات ثقافية أو تجارية معهم خوفًا من أن تفسد عقيدتهم الأيديولوجية.

لسنوات عِدَّة، اعتنق الصينيون سياسة العُزْلة، وكان مجتمعهم زراعيًّا بالأساس. لكن في عام ١٩٥٩ اكتشفتِ الصين النِّفْط في حقول داكينج تحت سهول منشوريا. ورغم أنه لم يكن بمقدورهم استخدام سوى جزء منه في ذلك الوقت، بدا أن الفائض يُمكِن أن يُمثِّل مصدرَ عائدٍ طيِّب.

إلا أن مسار الصين تغيَّر عام ١٩٧٨ حين اعتَلَى دينج شياو بينج سُدَّة الحكم. تَوَاصَل شياو بينج مع الغرب من أجْل جلْبِ التصنيع والتكنولوجيا وأساليب العمل الحديثة إلى الصين؛ وذلك كي يدعم الأسسَ المالية لدولته الشيوعية.

كمؤشِّر على التحوُّل السريع الذي شهدتْه الصين تدبر فقط أنه حتى عام ١٩٩٠ كانت الدرَّاجة هي أكثرَ وسائل الانتقال شعبية في الصين، لكن بعد ذلك بنحو عشرين عامًا لا غير، وفي مدن مثل شنغهاي، صار تلوث الهواء الناتج عن السيارات مشكلةً كبيرة، ولم يَعُد هناك ما يمكنه أن يوقف الانتشار السريع لثقافة السيارات، أو يبطئها. وثقافة السيارات، كما تدرك الولايات المتحدة، هي وحش يجب إطعامُه؛ ومِن ثَمَّ احتاجتِ البنية التحتية والمصانع المنشأة حديثًا في الصين إلى قدْر من الوقود الحفري لم تتصوَّرْه الصين من قبلُ، قدْر يصل إلى نحو ١٢ بالمائة من الطلب العالمي على الطاقة ويُعادِل أربعة أضعاف المعدل العالمي لاستهلاك النِّفْط.

عام ١٩٨٤ بسط شياو بينج يَدَ التعاون للغرب قائلًا إن الصين ترحِّب بالشركات الغربية. وفي الثلاثين من يونيو لذلك العام خاطب شياو بينج الوفد الياباني في المجلس الصيني الياباني للشخصيات غير الحكومية معلنًا الآتي:

إننا نرحِّب بالاستثمار الأجنبي وبالأساليب الأجنبية المتقدِّمة. إن الإدارة أسلوب هي الأخرى. هل سيهدمون الاشتراكية؟ على الأرجح لا؛ لأن القطاع الاشتراكيَّ هو عَصَبُ اقتصادنا. لا شك في أن الاستثمار الأجنبي سيكون سندًا كبيرًا في بناء الاشتراكية في بلدنا. وفي الوقت الحالي، لا غِنَى عن هذا السند مطلقًا.

وفي بُطْء، لكن بثبات، توافدت الاستثمارات الأجنبية على الصين. فكان بمقدور الزُّوَّار في أوائل التسعينيات أن يَرَوْا ناطحات السحاب وهي تُزيِّن المشهدَ الطبيعي في المدن من شنغهاي إلى بكين أو يزوروا متجر وول مارت الجديد. أما عن التكنولوجيا، فقد كانت مايكروسوفت وجوجل متلهِّفتين على اختراق السوق الصينية، وكانتا مستعدتين لتقديم بعض التنازلات في سبيل تحقيق أهدافهما. ورغم أن غالبية سكان الصين الذين يبلغ عددُهم مليارًا وثلاثمائة مليون نسمة لا يزالون فُقَراء، فإن الطبقة الوسطى الصينية البازغة يُنتَظر أن يَصِل عددُها إلى ١٠٠ مليون شخص بحلول عام ٢٠١٠، بحيث تكون نسبتها ١٣ بالمائة من عدد سكان الدولة.

جدول ١٠-١: مقارنة لنمو الناتج المحلي الإجمالي: الصين في مقابل الولايات المتحدة (المصادر: البيانات المتعلِّقة بالولايات المتحدة: وزارة التجارة الأمريكية، مكتب التحليل الاقتصادي. البيانات المتعلِّقة بالصين: المكتب القومي للإحصاء، الكتاب السنوي الإحصائي للصين ٢٠٠٤، تقرير خُطَّة المكتب القومي للإحصاء بالصين، www.chinability.com).

العام | الصين (٪) | الولايات المتحدة (٪)
٢٠٠٤ | ١٠٫١ | ٣٫١
٢٠٠٥ | ٩٫٩ | ٤٫٤
٢٠٠٦ | ١١٫١ | ٣٫٢
٢٠٠٧ | ١١٫٤ | ٣٫٢

بحلول عام ١٩٩٣ لم تَعُد حقول النِّفْط في منشوريا تكفي لمجاراة الوتيرة التي يتسارع بها نمو الدولة المذهل، وصارت الصين مستورِدًا صافيًا للنِّفْط. ومنذ ذلك الوقت وتقدُّم الصين سريعٌ للغاية لدرجة أن البحث عن مصادر النِّفْط خارج البلاد صار محمومًا على نحو متزايد، حتى رغم تحذيرات الخبراء البيئيين بالدولة من وجود كارثة بيئية واقتصادية محيقة، لو استمرت الصين في مسارها الحالي. كانت بقية دول العالم معنية بالمِثْل بالتأثير الصيني؛ على الإمدادات النِّفْطية العالمية، وعلى البيئة، وعلى الجغرافيا السياسية، وعلى الاقتصاد.

بحلول عام ٢٠٠٤ ذُهِل منتجو النِّفْط ومستهلكوه ومتاجروه ومحلِّلوه حين رَأَوا الطلب الصيني يرتفع إلى مليون برميل يوميًّا. كانت الصين حينئذٍ بحاجة إلى استثمار خارجي من أجْل تأمين إمداداتها النِّفْطية المستقبلية. نظرًا لحاجة الصين إلى بناء خط أنابيب بطول ستمائة ميل من كازاخستان إلى الصين، أخذ الصينيون على عاتقهم بناء هذا الخط — الممتدِّ شرقًا — رغم أن الولايات المتحدة كانت تُفضِّل أن يمتدَّ الخط غربًا إلى مورمانسك على بحر بارنتس، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يكون أرخص وأكثر ملاءمة للولايات المتحدة.٢

اكتمل بناء خط الأنابيب في ديسمبر ٢٠٠٥ وبدأ ضخ النِّفْط في الخامس والعشرين من مايو ٢٠٠٦. وبنهاية عام ٢٠٠٦ كان يجلب مائتَيْ ألف برميل من النِّفْط يوميًّا إلى الصين. بَيْدَ أنَّ هذا لم يكن كافيًا، وذلك وفقًا لما قاله لاري جولدستين، الذي أضاف:

في ذلك العام [٢٠٠٤] … عَبَرْنا عتبةً فاصلة؛ إذ انتقلنا من مرحلة الفائض إلى التوازن الهشِّ. كانت مشكلات الإنتاج في مكان ما يتمُّ تعويضُها من خلال الإنتاج في مكان آخر. كان بمقدورك تكرير المزيد من الخام في منشآت جهة أخرى ومستودعاتها المُدَارة بالوكالة، وهو ما كان يمثل خط الدفاع الأول لك. كان لديك صمامات أمان، وسائل للتخفيف من حِدَّة الصدمات وامتصاصها. لكن في عام ٢٠٠٤ اختفتْ وسائل امتصاص الصدمات هذه، وصارتِ الأسعار هي المتغيِّرَ الوحيد الذي يمكنك استخدامُه لتصحيح أيِّ خلل في التوازن.٣

إن الصين عازمة على الحصول على الموارد اللازمة لدعم اقتصادها المتنامي بقوة، وهي تتخذ من تأمين موارد النِّفْط وغيره من الموادِّ الخامِ الضرورية عَبْرَ العالَم هدفًا لها. وفي ظل غرق الشرق الأوسط في موجة طويلة الأمَدِ من عدم الاستقرار، تحوَّلَتِ الصين إلى منطقة كبرى أخرى منتِجة للنِّفْط، تَسبَّب ما يحف بها من مخاطر وتحديات في أن تُسقِطها الكثيرُ من دول العالم من حساباتها؛ ونعني بهذا قارة أفريقيا. إن الطلب الصيني الشَّرِه على النِّفْط من أجْل تغذية اقتصادها المزدهر قادها إلى البحث عن إمدادات النِّفْط في الدول الأفريقية، بما فيها السودان وتشاد ونيجيريا وأنجولا والجابون وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو.

ليس من قَبِيل المفاجأة إذن أنِ ارتفعت أسعار النِّفْط عام ٢٠٠٤ ارتفاعًا كبيرًا. أُلقِي باللائمة جَرَّاءَ هذا الارتفاع على الصين، لكنَّ الصينيين زعموا أن طلبهم على النِّفْط كان ١٫٣ مليون برميل يوميًّا فقط، وهي نسبة بسيطة من طلب الولايات المتحدة البالغ ٢٠٫٦ مليون برميل يوميًّا طيلة السواد الأعظم من عام ٢٠٠٥.

وفي الوقت الحالي، يقول روبرت إيبل،٤ المتخصص في شئون النِّفْط: «يجوب الصينيون أصقاع العالَم محاوِلين الحصولَ على حصة من النِّفْط. سَعِدتِ الدول الأفريقية بذلك أيَّما سعادة؛ فالصين تُرسِل واحدةً من شركات النِّفْط الخاصة بها طالبةً الحصول على إنتاج أحد حقول النِّفْط، ثم تضيف: «وبالمناسبة، لو أردتم قرضًا بمساعدات عسكرية، يُمكِننا مَنْحُه لكم!» إنهم يُقدِّمون مُغرِيات لا تستطيع شركة نفط دولية تقديمَها.» لقد استثمرت مؤسسة البترول الوطنية الصينية أكثر من ثمانية مليارات دولار في قطاع النِّفْط السوداني، منها استثمار في عام ٢٠٠٥ في خط أنابيب طوله ٩٠٠ ميل يمتدُّ إلى البحر الأحمر، وأتمَّت شراء بتروكازاخستان (بأصول قوامها ١١ حقلًا نفطيًّا) من كندا، وأعلنت عن خُطَّة لاستثمار ١٨ مليار دولار في أصول النِّفْط والغاز الأجنبية بحلول عام ٢٠٢٠.

حتى يناير عام ٢٠٠٦، كانت الصين تمتلك ١٨٫٣ مليار برميل من احتياطيات النِّفْط المؤكَّدة داخل حدودها. وكي تَفِيَ الصين بمتطلبات اقتصادها الشَّرِه، فإنها اتَّبعتْ سياسة شَرِسة من الشراكة مع غيرها من الدول المنتجة للنِّفْط. شعر البعض في الغرب بالقلق، لكن كما كتب مايكل إليوت في الموضوع الرئيسي بمجلة تايم عن الصين:٥

من وجهة النظر المتفائلة، إذن، يمكن التعامل مع تبوُّء الصين تلك المكانة العالمية … لا توجد حاجة لقيام حروب بين الصين والولايات المتحدة، ولا كوارث، ولا منافسة اقتصادية تخرج عن نطاق السيطرة. لكن في هذا القرن سوف يضمحل النفوذ النسبي للولايات المتحدة، وسيزداد نفوذ الصين. لقد خُبزت هذه الكعكة منذ وقت طويل.

شركات النِّفْط الصينية المملوكة للدولة

• ساينوبك

• بتروتشاينا

• مؤسسة البترول الوطنية الصينية

• المؤسسة الوطنية الصينية للنِّفْط البحري

يؤمن أولئك الأقل تفاؤلًا بأن الولايات المتحدة والصين عالقتان في صراع على النِّفْط سيسوء في نهاية المطاف أو يؤدي إلى نشوب العنف. بَدَتْ تلك احتمالية بعيدة، وإنْ كانت ليست بعيدة لدرجة تجاهُلها تمامًا. وتحسبًا للأسوأ، قرَّر كبار المخطِّطين العسكريين في البنتاجون عمل أحد التدريبات.٦ وكان السيناريو الافتراضي الذي وضعوه بشأن «لعبة الحرب النِّفْطية» على النحو التالي:

تشن إيران هجومًا على سفن شحن في الخليج العربي (الفارسي)، ومِن ثَمَّ تستفزُّ الولايات المتحدة لإصدار ردِّ فعل قوي.

بعد ذلك تُهاجِم الصينُ تايوان.

تكون الولايات المتحدة مُجبَرة على تقسيم قواتها حتى تتمكَّن من الردِّ على أي تحديات عسكرية لاحقة.

ترسل فنزويلا بعد ذلك غواصات إلى خليج المكسيك، وتنضمُّ غواصاتُها إلى الغواصات الصينية، وتُطلِق صواريخَ على المنشآت الأمريكية والمكسيكية.

تَهبُّ المملكة المتحدة إلى نجْدة الولايات المتحدة وتُرسِل غواصات نووية هجومية كي تُغرِق الغواصات الفنزويلية والصينية.

تقف الهند إلى جانب الولايات المتحدة.

تظل روسيا على الحياد ولا تشارك في الحرب.

في نظر وسائل الإعلام، كانت فكرة إرسال الصين غواصة إلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية وفكرة إعلان فنزويلا الحرب على الولايات المتحدة تلائم روايات توم كلانسي أكثر من كونها سيناريو جادًّا يمكن مناقشته في غُرَف الحرب لدى القوى العظمى. ومع هذا، فإن فكرة ترتيب اللعبة على هذا النحو في حدِّ ذاتها تَشِي بمقدار الخطورة الذي يمكن أن يكون الموقف النِّفْطي عليه.

في الواقع، وكما يوضح الكاتب فاجو موراديان،٧ فإن الحسابات العسكرية تجمعها ثلاثة عناصر محورية مترابطة، وكلها ذات صلة بالنِّفْط، وهي:

(١)

عداوة فنزويلا الملحوظة للولايات المتحدة.

(٢)

الاستقلالية السياسية الكبرى لروسيا (والنابعة من ثروتها النِّفْطية وصناعتها المتوسعة الخاصة بتصدير السلاح).

(٣)

سعي إيران المفترض خلف برامج الأسلحة النووية والمموَّلة عن طريق مكانتِها بوصفها ثاني أكبر منتج للنِّفْط على مستوى العالم.

ويرى موراديان أن التفكير الاستراتيجي الأمريكي يتمحوَر حول تلك العناصر الثلاثة إلى جانب القلق «بشأن الصعود السريع للقوة العسكرية الصينية، والدافع القوي لهذه الدولة لضمان موارد النِّفْط الحصرية على مستوى العالم.» ومن الأمور التي تزيد هذا «القلق» تلك الصفقات التي تُبرِمها الصين مع كلٍّ من إيران ونيجيريا.

يقول المحلِّل النِّفْطي لاري جولدستين: «حين يندر وجود الأكسجين، نريد جميعنا خزان الأكسجين … وقد صار النِّفْط قيِّمًا؛ لأننا أدركنا أنه شحيح. ومِن ثَمَّ فإن الشيء الوحيد الذي لن تتحمَّلَه الصين هو عدم امتلاكِها إمكانيةَ الحصول على النِّفْط.»

باختصار، دون ضجيج أو إعلانات مسبقة، صارتِ الصين لاعبًا نفطيًّا أساسيًّا بفضل طبقتها الوسطى الآخذة في النمو. وقد أبدى الصينيون، انطلاقًا من تلهُّفهم على وضع أيديهم على الواردات النِّفْطية، استعدادًا كبيرًا لخوض المخاطرات من أجْل التنافُس مع الولايات المتحدة. تريد الولايات المتحدة أن تظَلَّ القوةَ العسكرية المُهَيْمنة في خليج غينيا، وتحتاج الصين علاقات سياسية واقتصادية أوثَقَ مع دول غرب أفريقيا؛ كي تحصل على النِّفْط، وكي تُواجِه التغلغل الأمريكي المحتمل. إن تنافُس الصين مع الولايات المتحدة على النِّفْط جعل الصينيين كتفًا بكتف مع الولايات المتحدة. ولم نشهد منافسة مشابهة فيما يخص المشاغل البيئية؛ فالصين ببساطة ليستْ مهتمَّةً بهذا الأمر.

جدول ١٠-٢: استهلاك النِّفْط عام ٢٠٠٧ (بالمليون برميل يوميًّا) (المصدر: كلُّ الإحصائيات من كتاب «حقائق العالَم» الصادر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية، ١٤ يونيو ٢٠٠٧، ما عدا تلك الخاصةَ بالهند؛ فإن هذه الإحصائيات مأخوذة من موقع nationmaster.com).

العالم | ٨٢٫٢
الولايات المتحدة | ٢٠٫٧
الهند | ٢٫٤٥
الصين | ٦٫٥

شكل ١٠-٢: أحد الزبائن يستعرض منتجات سمعية بصرية في أحد المتاجر متعدِّدة الأقسام في بكين، في ١٤ مارس ٢٠٠٣. (تصوير ريكي وونج/بلومبرج نيوز.)

ما السبيل إلى جعْل الصين والهند أكثر اهتمامًا بالجانب البيئي؟ يستفسر روبرت إيبل عن الأمر قائلًا:

إذا صارت الصين والهند من اللاعبين النِّفْطيين المؤثِّرين، فكيف تجعلُهما تُولِيَان اهتمامًا للبيئة أو تلتزمان بذلك على الورق؟ إننا لم نصدِّق على اتفاق كيوتو٨ لأن الصين والهند لم توقِّعا عليه. وبينما نشاهد العالم النامي وهو يستهلك المزيد من الطاقة، وبينما نشاهد الصين والهند تستهلكان المزيد وتلوِّثان البيئة بدرجة أكبر، علينا أن نسأل: كيف لنا أن نجعلهما تتخذان خطوات ملموسة لتقليل التلوث؟٩

في التسعينيات، ومع ارتفاع الطلب الصيني على النِّفْط ارتفاعًا شديدًا، بدا أن الولايات المتحدة لا تقلق إلَّا قليلًا بشأن تأثير هذا الطلب على مصالحها. وقد بدا قلقُها على النِّفْط متركِّزًا فقط على اعتمادها المتزايد على النِّفْط القادِم من الشرق الأوسط، وإمكانية أن يتعرَّض هذا الإمداد لخلل بفعل الإرهاب.

إلا أن الطلب الصيني المتزايد أثَّر بقوة على أسعار النِّفْط العالمية. حتى عامَيْ ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، تسبب المعروض المحدود في ارتفاع أسعار النِّفْط، أما الآن فالطلب المتزايد هو المسبِّب للارتفاع.

(١) اقتصاد الهند

رغم أن معدل التضخُّم الإجمالي بالهند أقل تقلُّبًا، فإن الهند مُهتمَّة للغاية بشأن التضخُّم في أسعار الغذاء. فبين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ ارتفع سعر القمح في الهند بنحو ٥٠ بالمائة، وارتفع سعر الأرز بأكثر من ٣١ بالمائة.١٠

إن اقتصاد الهند يشهد نموًّا هائلًا؛ وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب على النِّفْط، على نحو مشابِه لما حدث في الصين في التسعينيات وأوائل العَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين.١١ وبحلول عام ٢٠٠٧ كانت الهند خامسَ أكبر مستهلِك للنِّفْط على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا. وفي عام ٢٠٠٥ كانت نسبة ٣٤ بالمائة من استهلاك الطاقة الهندي آتية من النِّفْط، لكن ظل الفحم يَفِي بأكثر من نصف احتياجات الدولة من الطاقة.

عام ١٩٩٠ كان على الهنود الانتظار لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام قبل الحصول على خط هاتفي أو وصلة غاز، لكن بعد الإصلاح الاقتصادي الذي حدث بعدها بسنوات قلائل تغيَّر المشهد على مستوى الدولة بأكملها؛ إذ دخلت شركات الغذاء والسلع الاستهلاكية إلى المشهد، ووضعت خُطَطًا لبناء مراكز تسوُّق تجارية ومجمَّعات لدور العرض السينمائي.

عام ٢٠٠٥ كان اقتصاد الهند قد نما بنسبة ٨٫٧ بالمائة مقارنة بعام ٢٠٠٤. وكان من المتَوَقَّع أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة ٧٫٧٥ بالمائة عام ٢٠١٠. وقد نما الاقتصاد الهندي عام ٢٠٠٩ بنسبة ٦٫٧ بالمائة في أعقاب الركود الاقتصادي العالمي. وقد تنبأت الوكالة الدولية للطاقة بأن استهلاك النِّفْط سينمو على نحو سريع من ٢٫٢ مليون برميل يوميًّا عام ٢٠٠٣ إلى ٢٫٨ مليون برميل يوميًّا عام ٢٠١٠. وإذا استمر معدل النمو الخاص بعام ٢٠٠٧ كما هو، فمِن شأن الاستهلاك أن يرتفع بحلول عام ٢٠٣٠ إلى أكثر من ٥ ملايين برميل يوميًّا (الأرقام مأخوذة من الوكالة الدولية للطاقة).

شكل ١٠-٣: مقهًى في وسط مدينة بنجالور بالهند في ١٥ أكتوبر عام ٢٠٠٢، لكن من الممكن الاعتقاد بأن الصورة مُلتَقَطَة في مقهًى يقع في نيويورك أو لوس أنجلوس. (تصوير ناماس بوجاني/بلومبرج نيوز.)

رحَّبت الهند بالاستثمار الخارجي، لكن كي ينجح ذلك الاستثمار وكي تبني الهند طبقتَها الوسطى، كانت في حاجة للنِّفْط. ورغم نمو الطلب على النِّفْط بنسبة ٦ بالمائة سنويًّا١٢ من عام ١٩٨٠ إلى ٢٠٠٢، وبنسبة ٧٫٥ بالمائة سنويًّا بين عامَيْ ٢٠٠٢ و٢٠٠٦، فإن إنتاج النِّفْط في الفترة عينها لم يرتفع بالكاد. ورغم ارتفاع إنتاج النِّفْط بنسبة ١٢٫١٧ بالمائة عام ٢٠٠٨ فإنه لم يرتفع عام ٢٠٠٩.

ولأن الهند كانت الاقتصاد الآسيوي الوحيد المدفوع بالأساس بالطلب المحلي، كان يُعتقد دومًا أن نقطة ضعفها الكبرى هي عجْزُها عن مجاراة آلات التصنيع الصينية التي كانت تُنتِج ألعاب الأطفال والملابس والإلكترونيات التي كانت تُغرِق الأسواق الدولية. كما تسبَّبت تكلفة الائتمان المرتفعة في الهند في سوء حالة بِنْيَتِها التحتية. ورغم تمتُّع الهند بقطاع خدمات قوي، فإنها كانت بحاجة إلى قطاع صناعي قوي وإلى بنية تحتية لقطاع النقل، وكلا الأمرين يحتاج النِّفْط. وبحلول عام ٢٠٣٠، تتَوَقَّع الوكالة الدولية للطاقة أن تستورِد الهند ٩٠ بالمائة من احتياجاتها النِّفْطية.

(٢) الطبقة الوسطى الهندية تقف خلف الطلب الهندي على النِّفْط

نَشَرتِ الطبعة الإلكترونية من جريدة «داون» مقالًا في ديسمبر عام ٢٠٠٥ يشرح ممَّن تتألَّف الطبقة الوسطى الهندية. وقد تحدَّث المقال عن مُديرة تسويق تنفيذية عمرُها ثمانية وعشرون عامًا تُدعَى شارما شاميندر. تتسوق شارما في مركز تجاري كبير حديث في ضاحية شرقية من ضواحي نيودلهي. تمتلك هي وزوجها منزلًا وسيارة وما يكفي من المال لعيش حياة مريحة إلى حدٍّ كبير. وهي نموذج للمستهلك من الدرجة الأولى الذي لا يهتمُّ إلا قليلًا بتوفير المال، ومِن ثَمَّ فهي جزء من سوق جديدة رائعة لكلٍّ من شركات التجزئة المحلية ومتعددة الجنسيات. وتمثِّل شارما وزوجُها نموذجًا لملايين المواطنين من الطبقة الوسطى الآخذين في ارتقاء درجات السُّلَّم الاجتماعي اليوم في الهند.

الأدلَّة الخاصة بوجود طبقة وسطى هندية بازغة مُرسَلة في معظمها (يذهب أحد التقديرات إلى أن هذه الطبقة تتألَّف من ٢٥٠ مليون شخص)؛ لأن نسبة بسيطة من الهنود فقط تدفع ضرائب دخل أو مسجلة بوصفها موظفة رسميًّا، لكن وفق حسابات المجلس القومي للبحوث الاقتصادية التطبيقية يوجد ٥٦ مليون هندي يتراوح دخلُهم الأُسري بين ٤٤٠٠ و٢١٨٠٠ دولار سنويًّا (وهو النطاق المحدَّد للطبقة الوسطى بالهند). وهذه المجموعة هي التي اشترت ٦٠ بالمائة من السيارات الجديدة — البالغ عددها ٨٠٠ ألف سيارة — المبيعة في الهند عام ٢٠٠٤. وفي ديسمبر عام ٢٠٠٥، قُدِّر أن هناك ٢٢٠ مليون هندي آخرين يتراوح دخلُهم الأُسري بين ٢٠٠٠ و٤٤٠٠ دولار سنويًّا، ويمكنهم تحمُّل تكلفة شراء تلفاز وثلاجة، بل أيضًا دراجة نارية. وبحلول عام ٢٠١٠، يُنتظر أن يصل عدد أفراد الطبقة الوسطى في الهند إلى ٥٠٠ مليون نسمة، ويُنتظر أن يرتفع حجم الاقتصاد الخاص بهذه الطبقة من ٧٠٠ مليار دولار حاليًّا إلى تريليون دولار وقتها.

عام ٢٠٠٧، أفادت صحيفة «إنديا توداي» بأن «عوامل مثل انتشار التَّرَف ومنافذ البيع بالتجزئة الغالية، وتوافُر العلامات التجارية العالمية، إلى جانب ذلك المرض الجديد المسمَّى «اشتهاء التكنولوجيا» تتَّحِد كلُّها كي تُغرِق السوق الهندية المتنوِّعة بأكثر المنتجات المتاحة جاذبية. ومن طبقة المليونيرات إلى الطبقة الوسطى البالغ عددها ٢٥٠ مليون شخص، الجميع منخرطون في عمليات الشراء بالتجزئة.» وفي ظل وجود أكثر من ٣٥٠ مليون هندي في سِنٍّ تقلُّ عن أربعة عشر عامًا، ستتوسَّع القوة العاملة على نحو هائل عبْرَ العَقْد القادم، وتزيد من معدلات الاستهلاك بدرجة أكبر.

اتسم سعي الهند وراء النِّفْط خارج حدودها بالطموح. فقد وقَّع المسئولون النِّفْطيون الهنود عقودًا لشراء حصص استثمارية في كل أنحاء العالم، وليس فقط في المصادر التقليدية في غربيِّ آسيا. وفي عام ٢٠٠٥ تحدَّثَتِ الهند عن عَقْد صفقة مع إيران لبناء خط غاز بطول ٢٦٠٠ كيلومتر عبر باكستان، لكن حتى عام ٢٠٠٨ لم يتمَّ التوقيع على هذه الصفقة. أيضًا وقَّعت الهند عَقْدًا بقيمة ملياري دولار مقابل الاستحواذ على نسبة ٢٠ بالمائة من حقل ساخالين ١ الروسي، الذي تأمل من ورائه الهند في تأمين مليون برميل من النِّفْط يوميًّا.

لم تَصدُر عن الغرب سوى استجابة طفيفة لهذه الجهود؛ إذ رفضت شركات النِّفْط الدولية الساعية لتجنُّب المخاطر عَقْد صفقات مع دول معينة، حتى حين كان النِّفْط داني القِطَاف. ورغم أن الانتعاش الاقتصادي في الصين حدث من الأعلى إلى الأسفل، بحيث كانت الشركات الحكومية الصينية هي المنفِّذة للسياسة الاقتصادية، فقد حدثت انتعاشة الهند الاقتصادية من جانب مجموعات الشركات رائدة الأعمال المنتمية للقطاع الخاص.

إن التَّوَقُّعات الخاصة بالسوق المحلية الهندية مُشرِقة. فمِن المتَوَقَّع أن تنمو الطبقة الاستهلاكية بهذه السوق بمعدل عشرة أضعاف بحلول عام ٢٠٢٥. أما عن نصيب الفرد من الناتج المحلي، البالغ ١٠٠٠ دولار في أوائل العَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين، فمن المتَوَقَّع أن يتضاعف ثلاث مرات بنهاية عَقْد العشرينيات من القرن الحادي والعشرين. إن الاستثمارات الغربية مؤكَّدة وفي حالة نمو. وقد افتَتَحَتْ شركات تصنيع السيارات العالمية — فورد وجنرال موتورز وهيونداي وسوزوكي — مصانع لها في الهند، أما الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة١٣ الكورية فيمكن رؤيتها في كل مكان في الهند.

الاقتصاد الهندي على وشك تحقيق إنجاز كبير … إنني متحمِّس بشأن الهند مثلما كنت متحمِّسًا بشأنِ الصين في أواخر التسعينيات.

لكن حالة الهند تختلف بدرجة كبيرة عن الصين. وأكثر ما يُثير اهتمامي هو إمكانية وجود ديناميكية استهلاك داخلية قوية على نحو متزايد هناك، وهو مكون يندر وجوده بشدة في أغلب نماذج التنمية الآسيوية. إن كل ما يخص الهند، من قيود وبِنْية تحتية وادِّخار واستثمار أجنبي مباشر وسياسات، معروف للغاية. ومع ذلك فأنا أرى تقدُّمًا ملموسًا على أغلب الأصعدة. وإمكانية الاستهلاك — ذلك الأساس العضوي للنمو والتنمية المستدامين — هي أمر حقيقي.

ستيفان روتش، كبير الاقتصاديين بمورجان ستانلي،

وول ستريت جورنال، ٩ نوفمبر ٢٠٠٥.

إن تأثير ذلك على منتجي النِّفْط الآخرين حول العالم ليس واضحًا. ونمو الطلب على النِّفْط من جانب الصين والهند بدا فيه إشارة إلى أن الأوبك ستَجْنِي فوائد ارتفاع أسعار النِّفْط.

في المقال عينِه المذكور هنا والمنشور في وول ستريت جورنال، ذكر روتش أيضًا أنه رغم أن المستهلك الهندي لم يَصِر بعدُ قوة كبيرة حول العالم، فإن نمو القطاع الاستهلاكي، وإن كان تدريجيًّا، يمكنه أن يحدد اتجاهات السوق. وهو يَرَى أن معدل نمو الهند القوي إنما ينبع من النزعة الاستهلاكية المتنامية، وأن الشعب الهندي الشابَّ في معظمه سيدفع أيضًا الاقتصاد الهندي دفعة كبيرة.

خلال أحاديثه مع العديد من الشركات الهندية، سمع روتش عن خُطَط بشأن تطوير الأسواق والمنتجات تركِّز بالأساس على الاستراتيجيات الموجَّهة نحو المستهلك. ومن المتَوَقَّع أن يتماسك قطاع التجزئة الذي يشهد حاليًّا تشظِّيًا شديدًا ما إنْ تُرفَع القيود عن الاستثمار الأجنبي المباشر. ويبدو أن منافذ البيع بالتجزئة البالغ عددها ثلاثة ملايين منفذ في الهند تتأهب استعدادًا للمنافسة التي تعلم يقينًا أنها آتية لا محالة.

الكلمة المحورية التي يتفق عليها المسئولون الحكوميون هي «الاحتواء»؛ إذ تُعيد الهند توجيه استراتيجية التنمية الخاصة بها بحيث تتضمن الفقراء الريفيين بالهند. واجهت جهود الاحتواء أوقات سَرَّاء وضَرَّاء، لكن الزعماء السياسيين يعبِّرون عن ثقتهم في أن الإصلاحات الجديدة ستساعد على نحو جذري في انتشال الكثيرين من هوة الفقر ورفعهم إلى الطبقة الوسطى.

ستعني التنمية الريفية زيادة في الدخول الحقيقية والقوة الشرائية الاستهلاكية. ومن المنتظر أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر الشركات استفادة من تلك الإصلاحات. ومع زيادة القوة الشرائية، يُتَوَقَّع أن يرتفع مستوى النمو في الناتج المحلي الهندي ليصل إلى ٧٫٥ بالمائة. لكن ما نوعية الضغوط التي ستتسبَّب أسعار النِّفْط المرتفعة في فرضها على الاقتصاد ككل؟

(٢-١) حلٌّ هندي لأسعار النِّفْط المرتفعة

أما وقد انضمَّتِ الهند إلى مرتبة كبار اللاعبين على المستوى العالمي، بات لها الحق في أن تقترح حلولًا لأزمة النِّفْط العالمية. وفي أحد الأيام التي ضَرَبت فيها أسعار النِّفْط رقمًا قياسيًّا، خرج إم إس سرينيفاسان، وزير النِّفْط الهندي، بتوصية غير تقليدية تهدف لتخفيض أسعار النِّفْط المرتفعة، وهي: وقْف تداوُل النِّفْط الخام في بورصات البضائع.

وقد ذكر سرينيفاسان أنه رغم عدم وجود قيود على المعروض أو طلب خارج عن السيطرة في الوقت الحالي فإن التداول في بورصات، كبورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، كان يُسهِم «على نحو ضخم» في رفع الأسعار. واقترح سرينيفاسان أنه إذا أمكن إخراج النِّفْط الخام من البضائع المتداولة في نايمكس، فمن شأن العالم أن «يشهد انخفاضًا كبيرًا في سعر النِّفْط».

قال المنتقدون إن وزير النِّفْط أغفل، عند تقدُّمه بهذا الاقتراح، حقيقة أن صناديق التحوُّط والبنوك وصناديق المعاشات كلها تصبُّ رأسَ المال في تجارة النِّفْط، وتُقدِم على مخاطر كبيرة، وتُقامِر على زيادة الطلب، وأن هذه الرهانات صارت نبوءة ذاتية التحقق، وتساعد على رفع الأسعار بدرجة كُبْرَى.

(٢-٢) أَنَدَعُ الأمورَ كما هي؟

لسوء حظ فقراء العالم، فإن ارتفاع معدلات النمو في كل من الهند والصين كان له تأثير ليس على أسعار النِّفْط العالمية والمعروض النِّفْطي وحسب، وإنما كذلك على أسعار المنتجات الزراعية العالمية والمعروض منها. فمَعَ النُّدْرة المتزايِدة في النِّفْط، وتسبُّب استخدامه في تدمير البيئة، تحوَّل العديد من المزارعين حول العالم من المحاصيل الغذائية إلى الذرة المستخدم في تصنيع الإيثانول، وهو ما قلَّل الإمدادات الغذائية؛ مما تسبَّب بدوره في تضخُّم عالمي في أسعار الغذاء. وفي أغسطس ٢٠٠٧ قفزت أسعار الغذاء في الصين بنسبة ١٨ بالمائة، وفي ربيع ٢٠٠٨ أعلنت الحكومة الهندية أن أسعار الجملة في الأسبوع الأخير من مارس ٢٠٠٨ كانت أعلى بنسبة ٧٫٤ بالمائة عنها في مارس ٢٠٠٧، وكانت هذه الزيادة الكُبرَى على مدار أربعين شهرًا.

إننا نشكو من أن الهند والصين يفتقران إلى الوعي الاجتماعي الكافي فيما يخص السياسات والتشريعات البيئية، بَيْدَ أنَّنا ننسَى أن الغرب، في بدايات تطوُّره، لم يكن يتحلَّى بذلك الوعي البيئي أيضًا. إن الصين والهند في مرحلة تعملان فيها على دفع التنمية، وحين كان الغرب في مرحلة مماثلة لم يكن هو أيضًا مهتمًّا بالبيئة، ولدَى كلٍّ من الصين والهند عدد من السكان يجب إطعامه أكبر مما يمتلك الغرب.

هوامش

(١) أليس تيسدال هوبارت، ١٩٣٤، «زيت من أجْل مصابيح الصين».

(٢) مقال بعنوان: «هل تتحوَّل أحلام خط الأنابيب إلى واقع؟» لوس أنجلوس تايمز، ١٨ يوليو ٢٠٠٤.

(٣) مقابلة للمؤلِّف مع لورانس جولدستين، ١٧ مايو ٢٠٠٧. جولدستين هو مدير مؤسسة بحوث سياسات الطاقة ومقرها في واشنطن. وقد عمل استشاريًّا لدى سلطة الائتلاف المؤقتة بالعراق عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤.

(٤) مقابلة مع المؤلِّف، ٣ أبريل ٢٠٠٧. شغل إيبيل مناصب قيادية في وكالة الاستخبارات المركزية وفي وزارَتَي الداخلية والطاقة، كما أدار شركة إنسرش كورب، ومجلس صادرات واشنطن. إيبيل خبير في سياسات الطاقة، وأسعار النفط، ومنظمة الأوبك، وهذه أمثلة بسيطة على مناحي خبرته الواسعة.

(٥) مقال: «الصين تغزو العالم»، مجلة تايم، ١١ يناير ٢٠٠٧.

(٦) «الخيط المشترك الظاهر …»، بول روجرز، من كتاب «الولايات المتحدة ضد الصين: حرب من أجْل النفط» المعهد الصيني، جامعة ألبرتا، ١٥ يونيو ٢٠٠٦. لم تُشِر الكتابة إلى تاريخ التدريب.

(٧) مقال: «التدريبات الأمريكية تعكس توترات متزايدة»، ديفينس نيوز، ٢٩ مايو ٢٠٠٦.

(٨) تمت الموافقة على بروتوكول كيوتو، الذي صُمِّم لتقليل مقدار غازات الدفيئة المغيِّرة للمناخ في ١١ ديسمبر ١٩٩٧، وأضيف بوصفه بروتوكولًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ. تبنَّتِ الدول الموقِّعة البروتوكول في ١٦ فبراير ٢٠٠٥.

(٩) مقابلة مع المؤلِّف، ٣ أبريل ٢٠٠٧.

(١٠) مقال بعنوان: «هل تستطيع أسعار الغذاء أن تَجنِيَ أصوات الناخبين؟» مجلة تايمز أوف إنديا، ٢٤ أغسطس ٢٠٠٨. وعلى سبيل المقارنة، كان معدل التضخم في الولايات المتحدة عام ٢٠٠٧ أكثر من ٤ بالمائة، وارتفعت أسعار اللبن ١٨ بالمائة من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠٠٨، كما ارتفعت أسعار البيض ٣٥ بالمائة خلال الفترة عينها.

(١١) عادة ما استهلكت الهند نفطًا أقل من الصين؛ لأن اقتصاد الصين كان يعتمد بالأساس على التصنيع، فيما اعتمد اقتصاد الهند على الخدمات.

(١٢) أعلى من المتوسط العالمي بأكثر من ثلاثة أضعاف.

(١٣) السلع المعمرة: هي الأجهزة المنزلية الأساسية كغسالات الملابس والمواقد وغسالات الأطباق.

الفصل الحادي عشر

التحوُّل في ميزان القوى

في الرابع من ديسمبر عام ٢٠٠٧، عُقد مؤتمر عالمي في فندق سوفيتيل سانت جيمس في لندن. جاء المشاركون من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لحضور اجتماع شركات النِّفْط القومية. كانت تلك الشركات تجتمع سنويًّا منذ عام ٢٠٠١، وكانت مختلفة فيما بينها بشأن كلِّ السياسات التي يمكن أن تجمع بينها، خلاف أمرٍ واحد: رفع أسعار النِّفْط.

عام ٢٠٠٨، كانت شركات النِّفْط القومية المملوكة للدول هي المسئولة عن غالبية الإنتاج النِّفْطي العالمي، خاصة في الدول ذات الاحتياطيات الكبيرة، وكانت تسيطر على ٨٠ بالمائة من احتياطيات النِّفْط السائل العالمية. تسيطر شركات النِّفْط الدولية الكبرى — المسماة «الخمسة الكبار» — على أقل من ٥ بالمائة من الاحتياطيات. أما النسبة المتبقية وقدرها ١٥ بالمائة فتسيطر عليها شركات نفط متعددة الجنسيات تلي شركات النِّفْط الدولية الكبرى في المكانة مباشرة.

تملك شركات النِّفْط القومية معدل احتياطي إلى إنتاج يبلغ ثمانية وسبعين عامًا. في حالة شركات النِّفْط الدولية الكبرى يبلغ المعدل أحد عشر عامًا.١ وبحلول عام ٢٠٤٧، ٩٠ بالمائة من الإمدادات النِّفْطية الجديدة كلها ستأتي من الدول النامية.٢

***

شكل ١١-١: مشهد لميناء لامبولو في باندا آتشيه، إندونيسيا، يوم السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦. (تصوير إنج سوان تي/بلومبرج نيوز.)

بحلول تسعينيات القرن العشرين، ومع اندماج شركات النِّفْط، خُفضت الأخوات السبع إلى خمس فقط. لكن ما كان أكثر إثارة للفزع هو أن الأخوات بِتْنَ يُنتِجْنَ الآن ١٠ بالمائة فقط من النِّفْط والغاز العالميين ويسيطرن فقط على ٣ بالمائة من احتياطيات النِّفْط والغاز العالمية.

كانت الأخوات قد حَكَمْنَ عالم النِّفْط منذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتى أواخر ستينياته. ثم هيمنت السعودية ومنظمة الأوبك خلال عَقْد السبعينيات وأوائل الثمانينيات (استمرت السعودية في هيمنتها على عالم النِّفْط خلال التسعينيات وأوائل العَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين)، لكن شركات النِّفْط القومية الجديدة كانت آخذة في اللحاق بالسعودية — بل وفي بعض الحالات تقدَّمت عليها — وكانت ميزانيات هذه الشركات تتجاوز عادة تلك الخاصة بشركات النِّفْط التقليدية.

حين أَجْرَتِ النشرة الإخبارية «بتروليم إنتليجنس ويكلي» مسْحًا من أجْل قائمتها السنوية لكبرى الشركات النِّفْطية المطروحة أسهمها للتداول العام والأكثر أهمية في عام ٢٠٠٥، حافظت شركة أرامكو السعودية على موقعها بوصفها الشركة رقم ١، وذلك بسبب الاستثمار الكبير المتواصل في كلٍّ من عمليات المنبع والمصبِّ الخاصة بكل من النِّفْط والغاز الطبيعي. حَظِيَتْ شركات النِّفْط الدولية وشركات النِّفْط القومية بنصيب متساوٍ؛ إذ كان نصيب كلٍّ منهما خمس شركات من الشركات العشر الأولى.٣ كما احتوت قائمة الخمسين شركة الأولى على تسع شركات أمريكية وسبع روسية وثلاث من المملكة المتحدة.

اشتمل المسح على خمس وعشرين شركة مملوكة للدولة وخمس وعشرين شركة خاصة، كانت في مجملها مسئولة عن ٧٥ بالمائة من المعروض النِّفْطي العالمي. ظلت الشركات الغربية الكبرى على حالها أو تدهورت، أما كبرى الشركات العملاقة فكانت الشركات القومية الآتية من روسيا والصين وغيرها من الاقتصادات البازغة. كان من الجليِّ أن ميزان القوى آخذٌ في التحوُّل من كبرى شركات النِّفْط الدولية إلى شركات النِّفْط القومية.

في مواجهة الطلب العالمي المتزايد، ورغم ما واجهتْه الشركات الغربية الكبرى من صعوبات في عمليات اكتشاف النِّفْط، اتَّسمتْ شركات النِّفْط القومية بالشَّرَه في عملية إنتاج النِّفْط. بعض شركات النِّفْط القومية كانت تكتسب مهارات خاصة بها، بينما وَجَدَتْ أخرى طُرُقًا تتجاوز بها عقبة افتقارها للتكنولوجيا. وقد استأجرت هذه الشركات شركات خدمة نفطية من أجْل إمدادها بالمعرفة التي تعوزها. وكان هذا نموذج عمل مختلفًا للغاية عن نموذج الشراكة مع شركات النِّفْط الكبرى.

ثمة عامل آخر تَمثَّل في أن شركات النِّفْط القومية كانت مدعومة من جانب الحكومات، التي كانت تستطيع — إذا ما واتتْها الجرأة — أن تغيِّر شروط العقود كي تُناسب أغراضها. لم تكن الخيارات كثيرة في يد الشركات الغربية الكبرى في مواجهة هذا الموقف؛ إذ لم يكن بوسعها إلَّا قبول الشروط أو حزم أغراضها ومغادرة البلاد، وهو أمرٌ كان على هوى شركات النِّفْط القومية.

أيضًا دخلت السياسة طرفًا في المعادلة؛ إذ صارت أعداد الدول الراغبة في عَقْد صفقات مع الشركات الغربية الكبرى أقل وأقل. ففي ظل كل الشكاوى التي تَجْأَر بها الشعوب المحلية ضد الغرب، كان عَقْد صفقة مع شركة نفط أمريكية كبرى يُمثِّل لأي قائد في دولة نامية انتحارًا سياسيًّا. كانت تلك الدول تُفضِّل أولًا العمل عن كثب مع شركاتها النِّفْطية القومية المملوكة للدولة، وثانيًا التحول نحو العمل مع روسيا والصين.

كانت الشركات الغربية الكبرى تُعاني من معوِّقَيْن خطيرَيْن: طولِ المدة التي يستغرقها تطوير حقول النِّفْط، والحاجةِ لعمل استثمارات رأسمالية طويلة الأمد في مناطق يعوزها الاستقرار. عام ١٩٩٣، اشترتْ إكسون حقوق الحفر قُبَالَةَ سواحل أنجولا، لكن لم يبدأ الإنتاج إلا بعدها بعَقْد كامل. كانت قد استثمرت بالفعل ميزانية تطوير الآبار الخاصة بها خلال عام ٢٠٠٧، في ظل استثمار ٥٠ مليار دولار في ثمانين مشروعًا. وحتى حين صار الحقل جاهزًا للعمل على نحو مُدِرٍّ للرِّبْح، ربما تجد الشركات الغربية الكبرى نفسَها مجبَرة على إنهاء العمل به بسرعة في حالة وقوع أعمال إرهابية أو نشوب حروب أهلية.

شكل ١١-٢: الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، إلى اليمين، يُحيِّي الرئيس النيجيري أولوسيجون أوباسانجو قبل بَدء القمة الخامسة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية في نوسا دوا، بالي، بإندونيسيا، يوم السبت الموافق ١٣ مايو ٢٠٠٦. كانت حركات التمرُّد مسئولةً عن اختطاف عمال نفط أجانب في منطقة الدلتا بنيجيريا. وفي عام ٢٠٠٦ أَجبَرَتْ عمليات الاختطاف والهجمات شركةَ شِل أويل على وقف نحو ١٩ بالمائة من إنتاجها اليومي في نيجيريا، التي تُعَدُّ الدولة الأولى أفريقيًّا من حيث إنتاج النِّفْط. (تصوير سوزان بلانكيت/بلومبرج نيوز.)

كانت الدول هي المسيطرةَ على السواد الأعظم من النِّفْط العالمي، وكانت فِرَق من الشركات الغربية الكبرى أمثال إكسون موبيل تستكشف وتحفر الآبار إلى جوار شركات أخرى حكومية، عادة في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث كان الفساد الحكومي والانقلابات والإرهاب حقيقة من حقائق الحياة. وعند سقوط إحدى الحكومات أو عند سيطرة المتمرِّدين على منطقة ما، كان على الشركات الغربية الكبرى أن تتحرك بسرعة. هذا هو ما حدث في إقليم آتشيه شمالِيَّ إندونيسيا في عام ٢٠٠١، حين هوجم موظفو أحد حقول الغاز العملاقة من جانب الانفصاليين المحليين الذين طالبوا بأن يكون لهم حق في عوائد الغاز بالمنطقة، وكان إجلاء الموظفين أمرًا حتميًّا.

كانت إكسون موبيل تستخرج من الغاز الطبيعي في آتشيه كل عام ما قيمته مئات الملايين من الدولارات، لكن هذا الحقل، الواقع في منتصف منطقة صراع، كان تحت الحصار. في وقت لاحق أُعيد افتتاح حقول الغاز في آتشيه، لكن تعيَّن وقتَها على إكسون موبيل أن تُواجِه جماعات حقوق الإنسان التي اتَّهمَتِ الشركة بمساندة نظام قمعي في إندونيسيا. وبعد الهجمات مباشرة رُفعت دعوى قضائية ضد إكسون موبيل من جانب سكان القرى الذين اتهموا الشركة بتجاهل القسوة التي كان يتعامل بها الجنود الإندونيسيون الذين عملوا كقوات حراسة للمنشأة (كان للجيش الإندونيسي تاريخ من انتهاكات حقوق الإنسان). وأنكرت الشركة تلك الاتهامات.

إلا أن مشكلة الشركات الغربية الكبرى٤ هي مشكلة داخلية أيضًا. فهي أيضًا محلُّ هجوم من جانب المساهمين النشطاء بها (وإن كان على نحو أقلَّ عنفًا ممَّا في حالة حقول الغاز في آتشيه) الذين يطالبون بإعادة شراء الأسهم وبحصص خاصة من الأرباح.

ومع هذا، ورغم كل هذه الظروف، لا أحد يتَوَقَّع انهيار الأخوات بسرعة. عام ٢٠٠٨، كانت إكسون موبيل لا تَزَال تُنتِج من النِّفْط أكثر مما تُنتِجه العراق، وتُنتِج بريتيش بتروليم من النِّفْط أكثر مما تُنتِجه الكويت، ومن الغاز أكثر مما تُنتِجه السعودية. وقد وجد المحلِّلون الذين كانوا يسقطون الشركات الكبرى من حساباتهم مفاجآت عديدة، على الجانب الإيجابي، مرة تلو الأخرى، رغم أن الأرباح الزائدة كانت ناتجة في الغالب عن ارتفاع أسعار النِّفْط وهوامش الربح المرتفعة عند مضخات النِّفْط.

شكل ١١-٣: صورة لمنطقة وسط مدينة باندا آتشيه في العاشر من ديسمبر ٢٠٠٦. خاض الإندونيسيون حربًا انفصالية لمدة ٣٠ عامًا، أذكاها الغضب الناجم عن أن الثروة الآتية من النِّفْط والغاز لم يَستَفِدْ منها السكان المحليون. (تصوير إنج سوان تي/بلومبرج نيوز.)

ما هي احتمالات أن تُعِيد الشركات الغربية الكبرى تجديدَ نفسِها من خلال المزيد من الاكتشافات النِّفْطية؟ في الوقت الحالي ليست الاحتمالات جيِّدة. ثمة خلاف بشأن سبب ذلك، لكن شركات النِّفْط الكبرى لم تَقُمْ باستثمارات كبيرة في الخدمات والتكنولوجيا المتعلقة بمجال النِّفْط. الإجابة البديهية هي أن مثل هذه الاستثمارات هي استثمارات طويلة المدى، وهناك قدْر من عدم اليقين يحيط بأسعار النِّفْط لدرجة أن الشركات متردِّدة في الاستثمار في التكنولوجيا الباهظة التي لن تكفي عوائدها لتغطية تكاليفها.

لكنْ ما هو مستقبل شركات النِّفْط الكبرى؟ وفقًا لكيم كاتيتشيس، رئيس صندوق الأسواق العالمية البازغة والأسهم الآسيوية، التابع لشركة سكوتيش ويندو إنفستمنت بارتنرشيب: «ستكون شركات النِّفْط الكبرى مُجبَرة على تفتيت أنشطتها القيِّمة وتوزيعها. سيهدئ هذا المستثمرين، كما سيزيد القيمة، لكنه سيؤدِّي على نحو حتمي إلى رأس مال سوقي أصغر. وفي نهاية المطاف، ستصير شركات النِّفْط الكبرى شركات صغرى.

في الواقع، ليس هذا صحيحًا مائة في المائة. فشركات النِّفْط الكبرى ستظل الكبرى، لكنها ستتحدث بالصينية والروسية والبرتغالية. سوف تتوسع مضاعفات التقييم الخاصة بشركات النِّفْط العاملة في الأسواق البازغة، وذلك مع الإقرار بأسسها المتفوقة. هذه الشركات هي الرابحة؛ لأن نسب إحلال الاحتياطيات الخاصة بها تُواصِل التوسع، ويبلغ نمو إنتاجها المستقبلي أكثر من ٥ بالمائة، وتزداد ربحيتها. ماتتْ شركات النِّفْط الكبرى، عاشتْ شركات النِّفْط الكبرى.»٥

كان التغيير الكبير في صناعة النِّفْط هو العددَ المتزايد من الشركات الآتية من دول العالم الثالث؛ إذ مثَّل هذا تحدِّيًا لكل قواعد الاقتصاد، وكان مؤشرًا قويًّا على مدى حاجتنا لتعريف جديد لمصطلح «العالم الثالث». لقد صار جليًّا تمامًا في نظر الغرب أن دول العالم الثالث وشركاته كانت قوية وقادرة على المنافسة بما يكفي لتحدِّي المؤسسات الغربية.

شركات النِّفْط الخمس عشرة الكبرى على مستوى العالم، عام ٢٠٠٧٦

(١) أرامكو السعودية (المملكة العربية السعودية).٧

(٢) الشركة الوطنية الإيرانية للنِّفْط (إيران).

(٣) إكسون موبيل (الولايات المتحدة الأمريكية).

(٤) بريتيش بتروليم (بريطانيا).

(٥) بتروليوس دي فنزويلا، إس إيه (بي دي في إس إيه) (فنزويلا).

(٦) رويال دَتش شِل (بريطانيا وهولندا).

(٧) مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) (الصين).

(٨) كونوكو فيليبس (الولايات المتحدة).

(٩) شيفرون (الولايات المتحدة).

(١٠) توتال (فرنسا).

(١١) بيميكس (المكسيك).

(١٢) غازبروم (روسيا).

(١٣) سوناطراك (الجزائر).

(١٤) مؤسسة البترول الكويتية (الكويت).

(١٥) بتروبراز (البرازيل).

ما جعل القوة المتزايدة لشركات النِّفْط القومية أشد تأثيرًا هو حقيقة أن عوائد الأخوات تعززت، وذلك مع اندماج شركات النِّفْط، التي لم تكن تبيع النِّفْط والغاز فقط، وإنما أيضًا الديزل والبتروكيماويات، وهو ما جعل عوائدها أعلى كثيرًا من تلك الخاصة ﺑ «أخواتها».

كان التأميم في دول العالم النامي هو ما جعل شركات النِّفْط القومية مهيمِنة، وقد بدأ عام ١٩٦٠ مع تأسيس منظمة الأوبك في بغداد. كانت تلك هي المرة الأولى التي تتَّحد فيها مجموعة من الدول معًا بهدف تنسيق السياسات الحكومية بشأن النِّفْط وأسعاره. كانت تلك أيضًا هي المرة الأولى التي تأخذ فيها تلك الدول المنفردة زمام السيطرة على النِّفْط بنفسها، بدلًا من الاعتماد على شركات النِّفْط الدولية من أجْل تزويدها بالموارد والمعرفة الفنية اللازمة لعمل قطاع النِّفْط. في الماضي، ولأن إنتاج النِّفْط صناعة عالية المستوى من حيث المعرفة ورأس المال، ركزت هذه الدول المنفردة مواردها الطبيعية في عدد قليل من الشركات أو احتكار منفرد. وكانت الحكومة تتنازل عن الرِّبْح من بيع حقوق الثروة المعدنية لشركة خاصة في مقابل الحصول على خبرات الشركة والتكنولوجيا الخاصة بها.

مع ظهور شركات النِّفْط، قدَّمت تلك المهارات التكنولوجية على أساس تعاقدي، لكنها لم تطالب بحصة مشاركة في الموارد النِّفْطية. والآن لدى شركات النِّفْط القومية الخيار؛ إما أن تستخدم شركات الخدمات الخاصة بحقول النِّفْط، وإما أن تدخل في مشروع مشترك مع شركات النِّفْط الكبرى، رغم أن شركات النِّفْط القومية صارتِ الآن في وضْع تفاوُضي أفضل كثيرًا. بدأتْ شركات النِّفْط القومية الدخولَ في مشاريعَ مشتركة يُوافِق فيها الطرفان على إنشاء كيان جديد، ويُسهِمان بحصص الملكية، ويتشاركان في العوائد، ويُهَيْمِنان على المؤسسة. ومن الممكن أن يقتصر الكيان الجديد على مشروع واحد مشترَك أو يُمثِّل علاقة عمل دائمة. وعلى النقيض من «التحالف الاستراتيجي»، لا يتطلَّب المشروع المشترك من أيٍّ من الطرفين التخلِّي عن أيِّ حصص ملكية، وكان اتفاقًا أقلَّ رسميةً بدرجة كبيرة. كانت هناك فوائد جمَّة للطرفين، لكن للأسف، تمتَّعتِ المشروعات المشتركة بسمعة سيئة سواء بالفشل المتكرِّر أو عدم الاستقرار، خاصة حين كان الطلب مرتفعًا وكانت التكنولوجيا في حالة تغيُّر دائم.

أحد تلك المشروعات المشتركة ذلك المشروع القائم بين بتروليوس دي فنزويلا (فنزويلا) وبيلاروسنيفت (روسيا البيضاء)، الذي تَشكَّل في ديسمبر ٢٠٠٧ بهدف استكشاف وتطوير حقول النِّفْط والغاز الطبيعي. سيركز المشروع المشترك الجديد على الحقول الموجودة في غرب فنزويلا. ستسيطر بتروليوس دي فنزويلا على ٦٠ بالمائة من الشركة، فيما تسيطر بيلاروسنيفت على ٤٠ بالمائة منها. وبعد أن ساءت علاقة الرئيس الفنزويلي (الراحل) هوجو شافيز بشركات النِّفْط الدولية، طلب من شركات معينة أن تَقبَل بحصص أقلية في منطقة أورينوكو؛ بحيث تكون السيطرة لبتروليوس دي فنزويلا. رفضت كلٌّ من إكسون موبيل وكونوكو فيليبس العرض وغادرت فنزويلا. أما الشركات الأخرى — توتال، وستات أويل إيه إس إيه، وشيفرون، وبي بي — فاختارت البقاء.

في الماضي، كانت الأخوات تُقرِّر بحرِّيَّتها أين توجِّه مواردَها وأين تحفر. الآن صار الموقف معكوسًا. فبدلًا من وجود قِلَّة من الدول تسعى للَفْتِ انتباه الأخوات، صار الآن طابور طويل من شركات النِّفْط القومية يسعى لتكوين مشروعات مشتركة مع الشركات الكبرى.

كانت الهند إحدى الدول التي حاولت دون نجاح أن تدخل في مشروعات مشتركة مع شركات النِّفْط الدولية. لكن في ربيع عام ٢٠٠٨، بدا أن حظ الهند في سبيله للتغيُّر؛ إذ تعزَّزت جهودُها الهادفة لتحقيق الأمن في مجال الطاقة في أبريل ٢٠٠٨ حين بدأت دبلوماسيتها النِّفْطية تؤتي ثمارَها في أكثر من قارة. ففي أمريكا الجنوبية، وقَّعتِ الهند اتفاقًا مكَّنها من الدخول في مشروع مشترك من أجل التنقيب عن النِّفْط والغاز في فنزويلا، كما تفاوضت شركات هندية على المشاركة في مشروعات نفطية في تركمانستان في وسط آسيا. وفي حَدَث آخَر مُهِمٍّ، عزَّزت الهند جهودها الهادفة للتودُّد إلى الدول الأفريقية الغنية بالنِّفْط عن طريق استضافة القمة الهندية الأفريقية الأولى.

في فنزويلا، وقَّعت شركة أُو إن جي سي فيديش المحدودة، الذراع الخارجية لمؤسَّسة النِّفْط والغاز الطبيعي الحكومية، اتفاقًا مع بتروليوس دي فنزويلا الفنزويلية لضخ ٢٣٢٫٣٨ مليون برميل من النِّفْط الخام على مدار خمسة وعشرين عامًا. كانت الهند قد انخرطت في مساعٍ دبلوماسية نفطية جريئة. وتمثِّل قدرة الهند الحالية على المنافسة في الدخول في مشروعات نفطية مشتركة مؤشرًا على أن شركات النِّفْط الدولية صارت أضعف حالًا بوضوح.

(١) التفاوض على شروط أفضل

بدأت شركات النِّفْط القومية، إذ ازدادت قوة، في الحصول على شروط أكثر إيجابية في اتفاقاتها مع الشركات الغربية الكبرى. واجهتِ الشركات الخاصة العاملة بالخارج خيارين أحلاهما مُرٌّ: فإما أنْ تَقبَل بالشروط الجديدة وإما أن تُغادر البلاد. وبطبيعة الحال عندما كانت تلك الشركات تُغادر، كانت الشركات القومية تسيطر على نسبة ١٠٠ بالمائة من حقول النِّفْط الخاصة بدولتها ويصير بإمكانها أن تتعاقَد من الباطن من أجْل الحصول على الخدمات الخاصة بحقول النِّفْط.

(١-١) مثال توضيحي: المملكة العربية السعودية

حين أُنشِئت شركة أرامكو في الأساس في ثلاثينيات القرن العشرين، استمرت الشركات الخاصة المكوِّنة لها في جَنْيِ السواد الأعظم من أرباح ذلك المشروع. وتعيَّن على السعودية الانتظار حتى السبعينيات كي تتفاوض، وهي مزهوة بانتصارها الضمني في معركة الحظر النِّفْطي، من أجْل الحصول على نسبة ٢٥ بالمائة من عوائدها النِّفْطية. وبحلول عام ١٩٨٠ لم تَعُد هناك مفاوضات مشتركة؛ إذ باتتِ السعودية تمتلك ١٠٠ بالمائة من الشركة. لقد نجحت عظمى شركات النِّفْط القومية قاطبة في إخراج كبرى الشركات الخاصة من الحلبة.

بين خمسينيات القرن العشرين وسبعينياته، حصلت دول عديدة في الشرق الأوسط على استقلالها عن القوى الاستعمارية. وفي استعراض لاستقلالها الاقتصادي، أمَّمتِ الكثيرُ من هذه الدول الأصولَ المملوكة لشركات النِّفْط الغربية. (طُردت الأخوات السبع ببساطة من هذه الدول، وتحددت التعويضات التي تلقَّتْها مقابل استثماراتها والتكنولوجيا الخاصة بها من طرف الدول المضيفة وحدها.)

كان عالمًا جديدًا بالكامل. وبحلول أوائل العَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت شركات النِّفْط القومية، من ضمنها أرامكو، متقدِّمة بقدْر كبير عن شركات النِّفْط الغربية الكبرى في كلٍّ من الأرباح والاحتياطيات النِّفْطية. كانت لدى أرامكو السعودية احتياطيات تزيد عشرين ضعفًا عن احتياطيات إكسون موبيل، وهي أكبر منتِج خاص للنِّفْط. لكن العديد من شركات النِّفْط القومية (من الاستثناءات البارزة كلٌّ من ماليزيا والنرويج والبرازيل) لا تزال تفتقر لخبرات الشركات الخاصة. لذا كان بمقدورها إكمال الأجزاء الأقل تعقيدًا من عمليات الحفر والاستكشاف، لكن لم يكن بإمكانها استغلال الاحتياطيات كلها بالكامل. ونتيجة لذلك، بات العالَم يحصل على قدْر أقلَّ من الوقود مما كان يحدث إبَّان هيمنة الشركات الاحتكارية.

(٢) الديكتاتوريات النِّفْطية

العديد من شركات النِّفْط القومية كانت تعمل في ظل حكومات ديكتاتورية لها زعماء يتصفون بالجشع والفساد. هؤلاء الزعماء وَعَدوا باستخدام عوائد النِّفْط في دَعْم قضايا الرعاية الاجتماعية لشعوبهم، لكن كالمعتاد كان الفقراء يحصلون على القليل من الفوائد فيما استخدم الزعماء عوائد النِّفْط في إثراء جيوبهم. عَمَدَ الكثير من شركات النِّفْط القومية للتصرف بتنمُّر على المستوى الدولي، بل في الواقع، كان لهذه الشركات؛ تلك الديكتاتوريات النِّفْطية، تأثير عالمي بالغ. وبسبب تصرفات بعض هذه الدول — وبالأخص روسيا وفنزويلا وتشاد وإيران وبعض دول الشرق الأوسط — بدا عالم النِّفْط أكثر توتُّرًا وخطورة مما كان عليه لسنوات.

إحدى أقوى شركات النِّفْط القومية — بخلاف أرامكو السعودية — هي مؤسسة البترول الوطنية الصينية، التي تَملِك حصَّة قدْرها ٨٨ بالمائة في بتروتشاينا، التي تعمل في اثنتين وعشرين دولة. في بعض الجوانب، بدت شركات النِّفْط القومية وكأنها تتصرف مثل شركات النِّفْط الدولية؛ إذ تضخُّ أموال الاستثمار في الصناعات النِّفْطية الخاصة بدول أخرى. وقد ضخت مؤسسة البترول الوطنية الصينية ٨ مليارات دولار في صناعة النِّفْط السودانية النامية.

في حالات أخرى — من بينها بتروناس (ماليزيا) وبتروبراز (البرازيل) — كانت شركات النِّفْط القومية تتنافس مع شركات النِّفْط الكبرى من حيث توزيع التكنولوجيا. كانت بتروبراز قد طورت تكنولوجيا متقدِّمة لاستخراج النِّفْط من المياه شديدة العمق كتلك الموجودة قُبَالَةَ ساحل البرازيل، وقد مكَّن هذا التطوُّر التكنولوجي بتروبراز من التنافُس مع بريتيش بتروليم وإكسون موبيل في أنجولا.

عملت بتروناس الماليزية في السودان وبورما إلى جانب أربع وعشرين دولة أخرى؛ إذ جاء نحو ٣٠ بالمائة من عوائدها النِّفْطية من الخارج. أما الشركة الوطنية الإيرانية للنِّفْط فتَعقِد شراكات مع شركات نرويجية وهولندية وفرنسية وإيطالية، علاوة على دخولها في مشروعات مشتركة مع مجموعات صينية وروسية. وبنهاية عام ٢٠٠٦، لم تَعُد بريتيش بتروليم وشِل هما القائدتين للبورصات العالمية؛ إذ سَحَبَتْ شركةُ النِّفْط القومية الروسية (غازبروم) والمؤسسة الوطنية الصينية للنِّفْط البحري وبتروتشاينا البساطَ من تحت أقدامهما. وحدها إكسون موبيل بَدَتْ قادرة على مضاهاة «الإخوة» الجُدُد في البورصات.

ومع ذلك، كانت شركات النِّفْط القومية ينقصها نحو ٢٠ مليار دولار من الأموال المطلوبة لاستخراج القدْر الأقصى من النِّفْط من الأراضي التابعة لها. وقد تفهَّمتْ أن السبيل الوحيد الذي يمكنها أن تجتذب به ذلك النوع من الاستثمارات هو التعاون بعضها مع بعض، وهذا هو الهدف الأساسي من وراء مؤتمر لندن.

في المعتاد، كانت الحكومات المضيفة تتردَّد في السماح لشركات النِّفْط القومية التابعة لها بإعادة استثمار الأرباح النِّفْطية في الصناعة، مفضِّلة بدلًا من هذا أن تنفق الأرباح على مشروعات لم تكن منتِجة بالنسبة إلى صناعة النِّفْط أو على تقليل الفقر بالدولة. وقد فضَّلت دول غنية بالنِّفْط، كفنزويلا وإيران والعراق — والتي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية على مستوى العالم — استغلال النِّفْط الذي أنتجتْه وباعتْه من أجْل تفخيم صورتها الشخصية بدلًا من دفع صناعاتها النِّفْطية المحلية للعمل بأقصى طاقتها.

على سبيل المثال، أنفق الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز ثُلُثَيْ ميزانية بتروليوس دي فنزويلا البالغة ٧ مليارات دولار على برامجه الاجتماعية، التي كانت موجَّهة لدعم مكانته السياسية. ولو أن هذه الأموال استُخدمت بدلًا من ذلك في دعم البنية التحتية النِّفْطية الفنزويلية، كان من شأنها أن تجلب مزيدًا من الأموال على المدى البعيد. وقد أدَّى قرار شافيز بتحويل بتروليوس دي فنزويلا إلى أداة تحقق مصالحَه السياسية إلى انخفاض في قدْرة الشركة الإنتاجية منذ عام ١٩٩٩.

ونتيجة لقرار الحكومة المكسيكية الحدَّ من الاستثمار الأجنبي، شهدت شركة النِّفْط القومية بالمكسيك، بيميكس، هي أيضًا انخفاضًا في إنتاج النِّفْط. تنبَّأ بعضُ المحلِّلين بأنَّ مِن شأن الانخفاض السريع في إنتاج حقل كانتاريل بالمكسيك أن يحوِّل ذلك البلد — ثالث أكبر مورِّد للنِّفْط للولايات المتحدة — إلى مستورِد صافٍ في غضون عشر سنوات.

كما أنه بسبب إبقاء الشركة الوطنية الإيرانية للنِّفْط أسعار الغاز عند ٤٠ سنتًا للجالون للمستهلكين الإيرانيين المحليين، كانت هذه الشركة عاجزة عن زيادة إنتاجها النِّفْطي أو إصلاح مصافيها.

روسيا أيضًا كان حريًّا بها أنْ تستثمر في عملية تحديث خطوط أنابيبها العتيقة التي تُعانِي من التسريب، لكنْ لم يوجَّه من أرباح غازبروم إلى هذا المَسعَى المُهِمِّ إلا قدْرٌ يسيرٌ للغاية.

في أواخر الستينيات، كان من الصعب أن نتخيل إقدام حكومات شركات النِّفْط القومية تلك على تحدِّي هيمنة شركات النِّفْط الغربية الكبرى على صناعة النِّفْط، لكن في عام ١٩٦٩، حين اعتَلَى الزعيم الليبي معمر القذافي سُدَّة الحكم، كان هذا تحديدًا هو ما هدَّد بعمله.

وعلى مدار أوائل سبعينيات القرن العشرين وأواسطه، عملت دول الأوبك على تأميم صناعاتها النِّفْطية، لكن لم يظنَّ أحدٌ أن الحكومات القومية ستكون يومًا ما في موضع يُمكِّنها من إملاء الأسعار. لقد جاء التحول في ميزان القوى من «الأخوات» إلى «الإخوة» نتيجة انتعاش نوعية التأميم التي بدأت في المكسيك في الثلاثينيات وفي الشرق الأوسط في السبعينيات. فقط حين انخفضت أسعار النِّفْط في أواخر الثمانينيات والتسعينيات تباطأت هذه الحركة، لكن في أوائل العَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين كان التحوُّل في ميزان القوى نحو «الإخوة» وشركات النِّفْط القومية الأخرى واضحًا بقوة.

تأميم شركات النِّفْط الكبرى: تيارٌ متغيِّر

• العراق: تأممت عام ١٩٧٢.

• ليبيا: تأممت عام ١٩٧٣.

• إيران: تأممت عام ١٩٧٣.

• فنزويلا: تأممت عام ١٩٧٥.

في أوائل العَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم تستطع شركات النِّفْط الدولية العثور على حقول نفط جديدة في الغرب؛ لذا ركزت على حقول النِّفْط في آسيا. اكتُشف حقل كاشاجان الكازاخستاني، الواقع في الجزء الشمالي من بحر قزوين، في عام ٢٠٠٠. كان ذلك أحد أكبر الاكتشافات في حقبة النِّفْط الحديثة. كان حقل كاشاجان ملكًا لشركة إيني وشريكاتها؛ إكسون موبيل وتوتال وشِل وكونوكو فيليبس وكازمونايجاز وإيمبكس. (أدَّى مزيج من العقبات المادية الملموسة والتدخلات السياسية إلى تأجيل الإنتاج حتى عام ٢٠١٢.)

في يناير ٢٠٠٤، بدأت الحكومة الروسية اتِّخاذ إجراءات مرتكنة على سيادتها القومية. فقد أعلنت أنها تتَوَقَّع أن يُدفَع لها مليار دولار مقابل إصدار ترخيص باستكشاف وتطوير أحد حقول سخالين الثلاثة للغاز والنِّفْط، وتحديدًا منطقة كيرينسكي. كانت هذه المطالبةُ بدفع مبلغٍ أكبرَ مُقابلَ الترخيص تعني فعليًّا فسْخَ مناقصة أُجريتْ عام ١٩٩٣ منحتْ كلًّا مِن إكسون موبيل وشيفرون تكساكو وروسنفت حقوقَ الاستكشاف نفسَها. كان هذا أمرًا مباغتًا لإكسون موبيل، التي استثمرت بالفعل ٨٠ مليون دولار في المشروع. وفي نهاية عام ٢٠٠٦ سيطرت الحكومة الروسية على مشروع الغاز الطبيعي الخاص بشركة شِل في جزيرة سخالين والبالغة قيمته ٢٠ مليار دولار. إضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة الروسية أن غازبروم ستلعب دورًا رئيسيًّا في تطوير حقل غاز أركتيك شتوكمان العملاق، وهو ما يعني أن «الأخوات» وحلفاءها من شركات النِّفْط الدولية ستكون في مرتبة أدنى بوصفها مجرَّد مقدِّمة خدمات.

عام ٢٠٠٦، استخدمت بوليفيا جيشَها من أجْل السيطرة على العديد من حقول النِّفْط والغاز. أبقى البوليفيون هذه الحقول بمثابة رهائن، منتظرين موافقة شركائهم من القطاع الخاص على إعادة التفاوض على الاتفاقيات.

في الماضي، حين كانت الأخوات السبع والحكومات القومية تختلف بشأن كيفية العمل معًا، كانت الشركات تحزم أغراضها وتتحول إلى أمريكا الشمالية وبحر الشمال، لكن هذه الأيام ولَّتْ وانقضتْ. لقد صارتْ فُرَص العثور على النِّفْط في أيِّ مكان بالعالم شحيحة للغاية، لدرجة أن الأخوات لم يَعُد بمقدورها أن تُغادِر ببساطة لأن دولة ما ترغب في إعادة التفاوض بشأن شروط أحد العقود.

في سبتمبر ٢٠٠٧ أصدرت فنزويلا قانونًا يمنح شركة النِّفْط القومية بها، بتروليوس دي فنزويلا، حصة الأغلبية في حقول حزام أورينوكو للنِّفْط الثقيل، أكبر حقول من هذه النوعية في العالم. أمَّنتْ فنزويلا لنفسِها عوائد مقدارها ٣١ مليار دولار عن طريق استخدام مثل هذه الأساليب، لكن هذه الخطوة — على نحو غير مفاجئ — نفَّرت العديد من المنتِجين الأوروبيين الكبار، منهم شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية.

في الواقع الجديد، كانت التوترات تبلغ نقطة الغليان، لكن لم يتَوَقَّع أحد أن يفور القِدْر في المستقبل الجديد. فقادة عالم النِّفْط — بغضِّ النظر عن مدى كِبَر احتياطياتهم أو مدى عِظَم ما يجنونه من أرباح نفطية — يبدو أنهم لم يكونوا مستعدِّين لخَوْض الحروب من أجْل حماية مواردهم النِّفْطية. كانت الصين تُسلِّح الدول الأفريقية من أجْل مساعدتها في الدفاع عن نفسها ومواردها النِّفْطية، لكن لم يَبْدُ الصينيون مستعدِّين للمسارعة بمساعدة دولة أفريقية قد تتعرَّض لهجوم من طرف منظمة ثورية تحاول السيطرة على النِّفْط.

في صيف عام ١٩٩٠ حاربتِ الولايات المتحدة العراق على خلفية غزو الأخيرة للكويت، وفي الوقت ذاته كانت تُنكِر أن الأمر له أي علاقة بالنِّفْط. آمنت الولايات المتحدة بأنها إذا لم تُوقِف العراق فإن العراق ستقوم في المستقبل القريب للغاية بغزو أكبر دولة نفطية في العالم؛ السعودية.

في مارس ٢٠٠٣ غزت الولايات المتحدة العراق مرة ثانية، على خلفية معلومات استخباراتية تقضي بأن العراق تملك أسلحة للدمار الشامل وأنها قد تستخدمها. تَملِك العراق ثانيَ أكبر احتياطي للنِّفْط في العالم (بعد السعودية)، لكنَّ الأمريكيين أصرُّوا أن الأمر لم يكن له علاقة بالنِّفْط!

وفي مقابلة مع شبكة الجزيرة أخبرَ وزيرُ الدفاع الأمريكي وقتَها دونالد رامسفيلد المحاوِرَ: «الفكرة الوحيدة التي لدينا من أجْل المنطقة هي ألَّا تُنتج أسلحة للدمار الشامل وألَّا تغزو جاراتها، وأن تكون سلمية.» ولهذا السبب بعد أن أحرق العراقيون حقولَهم النِّفْطية في الساعات الأولى للحرب، تعمَّدتِ الولايات المتحدة عدم الإجابة على المسألة الخاصة بإعادة بناء حقول النِّفْط؛ خوفًا من أن تتهمها بقية دول العالم على الفور بأنها تسعى للسيطرة على هذه الحقول. ولم يُمْضِ الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سوى وقتٍ قليل في محاولة تنظيم برنامج تقوده العراق من أجْل التشارك في ثروتها النِّفْطية الحالية، بل كان مقتنعًا ببساطة بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون وحدَها المصدَرَ الوحيد للحماية وأنَّ عليها أن تمنَعَ حقولَ النِّفْط من السقوط في أيدي إيران أو تنظيم القاعدة.

في أعيُن بعض المُحلِّلين في وول ستريت وواشنطن العاصمة، كان جليًّا أن النِّفْط يقع في قلب أغلب الصراعات الدولية الجارية. وكانت احتمالية نشوب العنف آخذة في التزايُد. في السابع من يناير ٢٠٠٨ اتجهتْ خمسة زوارق حربية إيرانية سريعة صوبَ ثلاث سفن أمريكية في المياه الدولية على نحو «استفزازي للغاية» حسب تعبير أحد القادة بالبحرية الأمريكية. اقتربت الزوارق الإيرانية حتى مسافة ٥٠٠ ياردة من السفن الأمريكية، وخلال ذلك الحادث كان صوت إيراني يَبُثُّ إذاعيًّا للأمريكيين رسالةً تقول: «أنا قادم إليكم. ستنفجرون في غضون دقائق.»٨

بَدَتِ احتمالية نشوب القتال بين الطرفين الأمريكي والإيراني مرجَّحة؛ فسُفُن كِلَا الدولتين كانت في مضيق هرمز، الذي تمرُّ منه ٢٨ بالمائة من النِّفْط العالمي كله، وحيث توجد ٥٥ بالمائة من احتياطي النِّفْط الخام العالمي. وفي النهاية، أحجَمَتِ السفن الأمريكية عن إطلاق النار، مع الأخذ في الاعتبار أنها كانت على وشك إطلاق النار على الزوارق الإيرانية قُبَيْلَ أن يُغيِّر الإيرانيون وِجْهَتَهم ويَعودوا أدراجَهم، وهو ما أنْهَى ذلك الموقف.

على مدار سنوات عديدة قبل تلك المواجهة البحرية، كانت الولايات المتحدة تَجِدُّ في طلب الدعم الدولي لإجبار إيران على وقف برنامج الأسلحة النووية الخاص بها، لكن الولايات المتحدة لم تنجح في مسعاها. يقول المنتقدون إن الولايات المتحدة كانت تبحث عن ذريعة وحسب من أجْل قصف الإيرانيين، مع الاحتفاظ بقوات أمريكية في إيران من أجْل «حماية» حقولها النِّفْطية. وإذا ما سيطر الأمريكيون على حقول الشرق الأوسط النِّفْطية، فسيساعدون على ضمان استقرار عالم النِّفْط ومِن ثَمَّ استقرار أسعار النِّفْط، وهو ما يُعَدُّ هدفًا أمريكيًّا جوهريًّا.

قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس ذات مرة: «إنها منطقة يشوبها التوتر بشدة، وخطر تصعيد أيِّ حادث يقع بها لهو خطر حقيقي. وفي هذا تذكرة لنا بأن هناك حكومةً لا يمكن التنبُّؤ بأفعالها موجودة في طهران.»

وإبَّان وجود الرئيس الأمريكي في القدس في زيارة عَمَل بعدَها بأيام قلائل سأله أحد الصحفيين عن سبب عدم استجابة الولايات المتحدة للتحرشات الإيرانية، فأشار الرئيس ضمنًا إلى أن الولايات المتحدة لن تتَّسِم بضبط النفس، لو تكرَّر حدوث موقف مشابه، وقال: «ستكون هناك عواقب وخيمة لو هاجموا سُفُنَنا، الأمر بهذه البساطة. ونصيحتي لهم هي: لا تفعلوا هذا!»

لم تكن وول ستريت سعيدة بهذا الموقف؛ إذ ارتفعت أسعار النِّفْط لفترة وجيزة بالتزامن مع هذه الأنباء بينما قَيَّم المتداولون مدى خطورة التهديد الذي يَحِيق بشحنات النِّفْط على امتداد مسار الشحن الحيوي هذا. وقبل أن تعود الأسعار إلى مستواها الطبيعي كانت قد ارتفعت بنسبة ٤٩ بالمائة لتبلغ ٩٨٫٤٠ دولارًا للبرميل. كان من المرجَّح أن يخلق ظهور هذا الصنف الجديد من أباطرة النِّفْط المزيد من المواقف الشبيهة بهذا الموقف والشبيهة كذلك بغزو روسيا لجورجيا.

هوامش

(١) مقال بعنوان: «الخمسة الكبار في صناعة النفط يواجهون مستقبلًا مليئًا بعلامات الاستفهام»، بيزنيس ريبورت، ٢٥ يونيو ٢٠٠٨.

(٢) الأرقام مأخوذة من الوكالة الدولية للطاقة.

(٣) كانت الشركات العشر الأولى هي: أرامكو السعودية، إكسون موبيل، الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (إيران)، بتروليوس دي فنزويلا (فنزويلا)، بريتيش بتروليم، رويال دَتش شِل (المملكة المتحدة-هولندا)، بتروتشاينا (الصين)، شيفرون (الولايات المتحدة)، توتال (فرنسا)، وبريميكس (المكسيك).

(٤) الأخوات السبع، في صورتها المجمعة، إضافة إلى بعض الشركات الدولية الكبرى الأخرى.

(٥) مقال بعنوان: «هل انتهى وقت النفط؟» صدر في ٢٠ فبراير ٢٠٠٧ على موقع http://www.ftadviser.com.

(٦) الترتيب مأخوذ من المسح الذي أجرتْه النشرة الإخبارية «بتروليم إنتليجنس ويكلي».

(٧) من الغريب أنه عادة ما نُظر إلى أرامكو السعودية بوصفها من شركات النفط القومية، رغم أن منشأها يجعلها لا تتوافق مع صفات شركات النفط القومية الأخرى.

(٨) أعاد ذلك الحادث إلى الأذهان مباشرة حادثًا آخَرَ سابقًا وقع في مارس ٢٠٠٧، حين ألْقَتْ إيران القبض على خمسة عشر بَحَّارًا وجنديًّا بريطانيًّا في الخليج واتهمتْهم بانتهاك المياه الدولية الإيرانية. أصرَّت لندن على أنهم كانوا في المياه العراقية، ومع ذلك احتُجز البريطانيون لما يُقارِب الأسبوعين.

الفصل الثاني عشر

روسيا: حرب بوتين ضد النخبة

في خريف عام ٢٠٠٤ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خُطَط تهدف إلى إجراء «إصلاح» جذري للمنظومة السياسية في بلاده، وكان الهدف هو تركيز مقاليد السلطة في يَدِ الكرملين. انتهز بوتين فرصة حدوث أزمة رهائن في بيسلان أقدَم فيها انفصاليون من الشيشان على قتْلِ مئات الأطفال، وزعم أن سيطرته على مقاليد السلطة كان مبعثها الأساسي هو حاجة روسيا إلى الفوز في حربها ضدَّ الإرهاب. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يُسخِّر فيها بوتين قوةَ الدولة الروسية في تنفيذ أغراضه الخاصة.

كان بوتين، الذي اختاره سلفُه بوريس يلتسين بنفسِه كي يخلفه في قيادة روسيا، يخوض حربًا على «النخبة»، والمقصود بها رجال الأعمال الذين ملئوا فراغ السلطة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي عام ١٩٩١ وسيطروا على أصول الدولة. كانت تلك النخبة قد دعمت حكومة يلتسين إلى أن وقعت روسيا في حالة من الفوضى مع انهيار الروبل عام ١٩٩٨.

كان ميخائيل خودوركوفسكي، رئيس مجموعة شركات النِّفْط الروسية يوكوس وصاحب أكبر حصة من أسهمها، أحدَ أفراد تلك النخبة المزعومة، وكان صافي ثروته، وفقًا لمجلة فوربس، يبلغ ١٥ مليار دولار. ونظرًا لأن نوعية الرأسمالية التي يمثلها خودوركوفسكي وكذلك ثروته كانتا تمثلان تهديدًا مباشرًا لسلطة بوتين؛ أُلقِيَ القبض عام ٢٠٠٣ على خودوركوفسكي، بإيعاز من بوتين، وأُلقِيَ في السجن على خلفية جريمتَيِ الاحتيال والتهرُّب الضريبي. بعد ذلك فُتح الباب أمام شركة النِّفْط الحكومية روسنفت للفوز بمناقصة لما تبقَّى من شركة يوكوس. وظل خودوركوفسكي حبيسًا منذ ذلك الوقت.

كان الإصلاح الجذري لمنظومة الملكية الخاصة بالنخبة، تلك المنظومة المعيبة وغير المنصفة، أمرًا حتميًّا، بَيْدَ أنَّ حركة بوتين كانت معيبة وغير منصفة بالمثل وكانت مؤشرًا على الكيفية التي تسيطر بها الحكومة المركزية، أو أتباعها الذين لا يُلقُون للقانون بالًا، على عالم الأعمال بشكل عام، سواء الأعمال الأجنبية أم المحلية.

وفقًا لمراجعة أَجْرَتْها صحيفة موسكو تايمز لأكثر من ثلاثين قضية، في عشر قضايا على الأقل مُنع رجال أعمال من الدخول إلى روسيا، على ما يبدو «لأسباب تمس الأمن القومي» في الفترة بين ٢٠٠٤ و٢٠٠٦. بدا هذا النفي مرتبطًا بصفقات تجارية، وقال العديد من رجال الأعمال إنهم يعتقدون أن منافسيهم الروس قدَّموا رِشًا إلى المسئولين كي يضعوهم في القائمة السوداء. لو صح هذا فسيكون لدى المستثمرين الأجانب سبب جديد للحَذَر عند العمل داخل روسيا. لكن بعد غزو بوتين لجورجيا في أغسطس ٢٠٠٨، فإن المستثمرين أنفسَهم الذين كانوا يتهافتون على دخول روسيا منذ سنوات قليلة خَلَتْ — حين كانت روسيا تمثل الحرف R في الاختصار الخاص بدول البريك BRIC١ — بدءوا في مغادرة البلاد. بدا الأمر وكأنه بمنزلة «عودة إلى زمن الاتحاد السوفييتي»، ولو صحَّ هذا فلن تكون تلك البلادُ مكانًا مناسبًا لأصحاب رأس المال.

***

شكل ١٢-١: مارَّة يسيرون في وسط مدينة موسكو قرب ملصق انتخابي يُظهِر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمرشَّح الرئاسي ديميتري ميدفيديف في موسكو، روسيا يوم الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠٠٨. مكتوب على الملصق «معًا سنفوز. الثاني من مارس، الانتخابات الرئاسية.» (تصوير يوري جريباس/بلومبرج نيوز.)

شكل ١٢-٢: أُدِين ميخائيل خودوركوفسكي، أحد أغنى الرجال في روسيا وأحد مَن يُطلَق عليهم اسم «النخبة»، من جانب إحدى محاكم موسكو بتهمة التهرُّب الضريبي والاحتيال في قضية سبَّبتِ انهيار شركة أُو إيه أُو يوكوس للنِّفْط. (تصوير ديميتري بلياكوف/بلومبرج نيوز.)

شهد عالم النِّفْط تغيُّرًا جذريًّا منذ الصدمات النِّفْطية الكبرى التي حدثت في سبعينيات القرن العشرين. دخل إلى حَلَبة الصراع جيلٌ جديدٌ من الدول التي يُمكِن تسميتُها «الدول النِّفْطية المعتدية»، وأبرز ثلاثة أمثلة لهذه الدول روسيا وإيران وفنزويلا.

دأبتِ الدول النِّفْطية المعتدية دومًا على استخدام الخطاب العالي الحِدَّة، أو إظهار قوَّتِها على نحو مبالَغٍ فيه، أو إصدار التهديدات، أو توجيه الإنذارات للغرب. لكن بداية من تسعينيات القرن العشرين، ومجددًا في بدايات القرن الحادي والعشرين، مَنَحَتِ الثرواتُ النِّفْطية الجديدة المتدفِّقة إلى خزائن هذه الدول إيَّاها قدرةً أعظم على التصرف بمزيد من الخشونة.

خلال سنوات الحرب الباردة بين عامَيْ ١٩٤٥ و١٩٩١، أراد الاتحاد السوفييتي أن يُنتِج أكبر قدْر ممكن من النِّفْط والغاز، وبوصفه بلدًا ديكتاتوريًّا، فقد أصرَّ على أن تشتري دول معيَّنة في أوروبا الشرقية ووسط آسيا سِلَعَه. كان مُلزَمًا بإمداد الجمهوريات السوفييتية النائية بالنِّفْط، لكنه لم يكن مهتمًّا بالمساومة حول السعر.

عام ١٩١٧ كانت روسيا تفي ﺑ ١٥ بالمائة من الطلب العالمي على النِّفْط، لكنها لم تحقِّق ثروات حقيقية من ورائه حتى تسعينيات القرن العشرين. ومنذ ذلك الوقت، منحتْها سيطرتها الحديدية على بعضٍ من أكبر مستودعات العالم النفطية، المُكتَشَفة وغير المستغَلَّة، منحتها القوةَ كي تَصير دولة نفطية معتدية. وفي عام ٢٠٠٦ صارت روسيا ثاني أكبر مصدِّر للنِّفْط بعد المملكة العربية السعودية.

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، كان يحدو العديدَ من المراقبين الأملُ بأنْ تَصير روسيا دولةً ديمقراطية. لكن هذه الآمال تبخَّرتْ حين اعتَلَى عميلُ جهاز الاستخبارات السوفييتية السابق فلاديمير بوتين سُدَّةَ الحكم بوصفه الرئيس في عام ١٩٩٩. وقد وصفه عنوان لمقال إخباري على النحو التالي: «مَن كان سفَّاحًا تابعًا لجهاز الاستخبارات السوفييتية، سيظَلُّ سفَّاحًا تابعًا لجهاز الاستخبارات السوفييتية.»٢ بطبيعة الحال لم يَعُد هناك وجود لجهاز الاستخبارات السوفييتية، لكن وكالة الاستخبارات الروسية الجديدة التي حلَّت محلَّه — «خدمة الأمن الاتحادية» — لم تَبْدُ مختلفة.

في بدايات حكم بوتين، كان الاقتصاد الروسي يمرُّ بأزمة عُمْلَة، وهو إرثٌ خلَّفتْه حقبة يلتسين. كانت الحكومة مَدِينة بمئات المليارات من الدولارات، وكان النظام المصرفي يُعاني من نقص السيولة، وعانى مستثمرو الأسهُم من خسائر فادحة، وغادر عدد كبير من الشركات الأجنبية روسيا وعادت لأوطانها. لم تكن الخدمة العامة تعمل بكل طاقتها؛ لأن الحكومة لم تكن تحصل على عائدات ضريبية كافية. كان ما يَصِل إلى نصف الاقتصاد الروسي تقريبًا قائمًا على السوق السوداء.

ومع هذا، وبفضل أسعار النِّفْط المتزايدة، تمكَّن بوتين من دفع الديون، وزيادة احتياطي العملة، وزيادة الضرائب المحصَّلة. وفي عام ٢٠٠١ فرض بوتين ضريبة دَخْل موحَّدة مقدارها ١٣ بالمائة. ورغم أن بوتين كان قد نجح في إخراج بلده من الهُوَّة الاقتصادية، فقد كان بحاجة للاستمرار في المسار الذي رسمه إلى التكنولوجيا الغربية من أجْل استخراج النِّفْط على نحو أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية. ولوهْلة، بدا وكأنه يمكن بناء علاقات من شأنها أن تُفِيد كلًّا من الغرب وروسيا الجديدة. وخلال الأشهُر الستة الأولى من عام ٢٠٠٠، بدأ المستثمرون الأجانب يَلْقَوْن ترحيبًا.

في مايو ٢٠٠٢، زار الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش موسكو، ووافق على إجراء «حوار حول الطاقة» مع بوتين. وَعَد الرئيسان بزيادة الاستقرار، وتحسين القدْرة على التنبُّؤ في أسواق النِّفْط العالمية. وقال إيان بريمر إن استيراد النِّفْط الروسي كان أمرًا منطقيًّا في نظر الولايات المتحدة، لكن بصورة ما بدتِ الدولتان عاجزتَيْن عن الاتفاق على الشروط. قال بريمر: «تحدَّثتِ الولايات المتحدة عن تطوير شراكة استراتيجية في مجال الطاقة مع الروس لسنوات … لكن لم يتحقَّق أيُّ تقدُّم. جزء من السبب في هذا يرجع إلى أن الولايات المتحدة مستهلِك وروسيا مُنتِج؛ ومِن ثَمَّ يُريد الروس أسعارًا عالية فيما تُريد الولايات المتحدة أسعارًا منخفضة.»٣

من البداية، بدا بوتين مهتمًّا بالعلاقات مع الغرب فقط حين كان يَرَى أنها مُفيدة له. في أوائل عام ٢٠٠٢، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة النِّفْط الروسية ٤٫٥ مليارات دولار، وأغلب هذا المال ذهب إلى مشروعات مكلِّفة عالية الخُطُورة في المحيط الهادي وإلى بناء خط أنابيب يربط حقول النِّفْط في بحر قزوين بموانئ البحر الأسود. كانت العلاقات الروسية الغربية تُظهِر بالفعل بعضَ علامات التوتر، لكنَّ شهْرَ العسل انتهى بشكل رسمي في أكتوبر ٢٠٠٣، حين بدأ الروس في إلقاء القبض على مسئولي يوكوس التنفيذيين.

من الواضح أن مستثمري النِّفْط الغربيين كانوا مرتبكين بشأن المسار الذي كان بوتين يَسلُكه. كانوا يُريدون الاستثمار في مجال النِّفْط، لكنهم شعروا بعدم الاستقرار في بيئة يُسجَن فيها مسئولو الشركات التنفيذيون. علاوة على ذلك، كانوا قد أُبعِدوا عن الاستثمار في الشرق الأوسط، فإما أن يكون لديهم فرصة لدخول حقول النِّفْط في أمريكا الشمالية وشمال غرب أوروبا، وإما أن حقول النِّفْط كانت في سبيلها للنفاد وكان إنتاجها في انخفاض.

عام ٢٠٠٤، عجَّل بوتين عملية الحصول على الموافقات وأنشأ مناطق صناعية معفاة من الضرائب، وعرض على المستثمرين الدخول في مشروعات مشتركة مع شركات مملوكة للدولة. حملت تلك المشروعات المشتركة وعودًا بأرباح مغرية، لكن الكرملين، وليس القطاع الخاص، صار صانع القرار الأساسي في عملية إنتاج النِّفْط، وتسبب التدخل الحكومي في فتور حماس مستثمري النِّفْط الغربيين. وأعلنت إكسون موبيل، وكذلك شركة النِّفْط الفرنسية توتال، خفْضَ مشاركتهما في أسواق النِّفْط الروسية. وبين عامَيْ ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ زاد مقدار رأس المال الهارب من ٢٫٩ مليار دولار إلى ١٢ مليار دولار؛ أيْ بواقع ٩ مليارات دولار.

اضطر الروس، نظرًا لعدم رغبتهم في الاعتماد على تكنولوجيا النِّفْط والمعرفة الغربية التي كانوا يحصلون عليها من قبل، إلى الاعتماد بالأساس على أنفسهم. وبحلول عام ٢٠٠٥ بات قطاع النِّفْط والغاز الروسي مسئولًا عن ٢٠ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وكان يولِّد أكثر من ٦٠ بالمائة من عوائد التصدير، ويمثِّل ٣٠ بالمائة من كل الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. ودون شك، ونتيجة تدفُّق عوائد النِّفْط، عاود الاقتصاد الروسي الوقوف على قدميه.

عام ٢٠٠٦، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بمقدار ٦٫٧ بالمائة، وهو ما فاق معدلات النمو في دول صناعية أخرى وتوَّج التوسع الاقتصادي للبلاد للعام السابع على التوالي. يقول الباحث الإسرائيلي موردخاي عابير:٤ «روسيا الآن تملك القدْرة على فرض شروطها، وهي تقول لزبائنها في أوروبا الغربية: «نحن الآن مَن نمسك السَّوْط. ونستطيع أن نقول لكم: إذا لم نَبِعِ المنتَجَ لكم، يمكننا بَيْعُه للصين أو اليابان أو أي دولة أخرى».»

واصل بوتين استعراض عضلاته. في عام ٢٠٠٦ كان لرويال دَتش شِل حصة الأغلبية٥ في مشروع سخالين ٢ في روسيا. وما إنْ يكتمل المشروع فمِن شأنه أن يَفِيَ بثمانية بالمائة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال. كانت شِل قد شَهِدَتْ بالفعل تكاليف المشروع وهي تتضاعف، ذلك المشروع الذي يُعَدُّ أكبر منظومة متكاملة للنِّفْط والغاز الطبيعي في العالم. لكن تمثَّلتِ المشكلة الأخيرة في سَعْيِ السلطات الروسية إلى نقْض دراسة الجَدْوَى التي أُجريت عام ٢٠٠٣ وسمحت بالبدء في تنفيذ خُطَّة المشروع في المقام الأول. ونظرًا لأن الشركة الروسية العملاقة غازبروم كانت منخرطة لأكثر من عام في محادثات تَهدُف لنيل حصة من المشروع؛ لم يكن من الصعب معرفة الشركة التي ستستفيد من وراء إلغاء حقوق شِل في المشروع. كانت تلك الصفقة مثالًا آخَر لمشكلات العمل مع حكومات تَضَع القواعد مع مرور الوقت كي تتوافق مع احتياجاتها وطموحاتها. وقد قالت مجلة موني ويك عن هذا: «لهذا السبب من المُهِمِّ أكثر من أيِّ وقت مضى أنْ يَجِد الغرب موارد نفطية لا تتضمن الاعتماد على مثل هذه الدول.»

في خريف عام ٢٠٠٧، تحدَّى بوتين المشروع البالغة قيمته ٦ مليارات دولار والخاص بائتلاف لتطوير الطاقة تُديره الشركة الأمريكية المنتجة للنِّفْط شيفرون في كازاخستان.٦ كانت شيفرون تأمُل مضاعفة قدْرة التوصيل لخط أنابيب بحر قزوين الذي يمتد من كازاخستان إلى البحر الأسود. وكان الروس يَملِكون حصة مقدارها ٢٤ بالمائة في ائتلاف شيفرون، لكنهم عارضوا لوقت طويل خُطَط المجموعة لمضاعفة القدْرة من ٧٠٠ ألف برميل يوميًّا قائلين إنهم لم يتلقَّوا العوائد الكافية. وأخيرًا، قرَّروا أن يُعِيقوا مشروع التوسع في خط الأنابيب.

يقول المحلل النِّفْطي مايكل هايلي:٧ «روسيا هي أكبر منتِج للغاز الطبيعي في العالم. ويمكن أن تَصير أكبر ممَّا هي عليه. إن البنية التحتية لخطوط أنابيبها رديئة للغاية. وفي أيِّ وقت يَحدث فيه استثمار في روسيا توجد مشكلة تتمثَّل في قيام الحكومة الروسية بالسيطرة على شركة للنِّفْط؛ لأنها لا تحب القائمين على الإدارة. هناك مخاطرة سياسية لأولئك الراغبين في الاستثمار في الدول التي أَمَّمتْ شركات النِّفْط العاملة بها.»

شكل ١٢-٣: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى اليسار، بجوار ديميتري ميدفيديف، النائب الأول لرئيس الوزراء، خلال حفْل مقام بالميدان الأحمر، موسكو، ٢ مارس ٢٠٠٨. (تصوير يوري جريباس/بلومبرج نيوز.)

لا يزال بوتين يَحظَى بالشعبية في روسيا. صحيح أن هناك مَن ينتقدونه، لكن رغم أن كلماتهم قد تُثِير الضيق، فإنهم لا يمثِّلون سوى تهديد طفيف لحُكْمه. وقد قال عنه جاري كاسباروف، لاعب الشطرنج الشهير الذي ترشَّح في إحدى المرات في الانتخابات الرئاسية: «بوتين لا يخاف. إنه يريد أن يحكم مثل ستالين، وفي الوقت ذاته يعيش مثل أبراموفيتش٨ … إن نظام بوتين أشبه بالمافيا منه بنظام ديمقراطي.»

بحلول عام ٢٠٠٧، كان بوتين قد اشترى قدْرة إنتاجية تصل إلى ١٠ ملايين برميل يوميًّا. كانت روسيا تتحكَّم بالفعل في الطريق إلى إنتاج دول وسط آسيا المتزايد، وهو موقف صار واضحًا حين أعلنت شركة لوك أويل أنها ستزيد الإنتاج من كازاخستان بنسبة ٤٠ بالمائة بحلول عام ٢٠١٠.

كانت لوك أويل هي الشركة المهيمنة في قطاع النِّفْط الروسي بنسبة قدرها ١٩ بالمائة من إنتاج النِّفْط الروسي ونسبة قدرها ١٨ بالمائة من احتياطي النِّفْط الروسي. من منظور عالمي، كانت الشركة تملك ١٫٣ بالمائة من احتياطي النِّفْط العالمي وتسيطر على ٢٫٣ بالمائة من إنتاج النِّفْط العالمي. عام ٢٠٠٦ تمتَّعتْ لوك أويل بأكبر حجم للتداول بين الشركات الأجنبية في بورصة لندن. إن النموذج الروسي — المتمثِّل في سيطرة الدولة على شركات النِّفْط الخاضعة أسهُمُها للتداول في البورصات — تسبَّب في تشويه الرأسمالية وفق هوى بوتين.

شركات النِّفْط الروسية المملوكة للدولة٩

• غازبروم.

• روسنفت.

• سلافنفت.

• ترانسنفت.

• لوك أويل.

• أوناكو.

• سيبنفت.

• راسنفت.

مثَّل كنز النِّفْط الروسي إغراءً لا يُقاوَم في نظر شركات النِّفْط الدولية. وبمزيج من العناد والتفاؤل، عادت الشركات التي كانت قد غادرت روسيا منذ سنوات قليلة خلت بكل قوة في عام ٢٠٠٧، فافتتحت متاجر بيع بالتجزئة، وبَنَتْ مصانع لتجميع السيارات ووَفَّرَتْ مساكن للطبقة الوسطى الجديدة المتنامية. شهدت عمليات الطرح الأوَّلي للأسهم الروسية إقبالًا كبيرًا، ليس فقط في بورصة موسكو، وإنما في بورصات فرانكفورت ولندن ونيويورك أيضًا.

مرَّتْ شركات النِّفْط الغربية الكبرى بأوقات عصيبة وأخرى طيبة مع السلطات الروسية. ووَفْق المحلِّل النِّفْطي إيان بريمر١٠ فإن «شركة بي بي تستثمر الكثير في روسيا. في البداية طُردت من صفقة سادامكو، وبعد ذلك غُرِّمت ٩٠٠ مليون دولار من جانب الكرملين … إنها بيئة صعبة، لكن في نهاية المطاف، يُدفَع لشركات النِّفْط كي تأتي إلى هذه الدول وتسحب الموارد من الأرض، وتقدم شركات النِّفْط خدمة مفيدة.»

(١) مشروع روسيا المشترك مع شركة بي بي

عام ٢٠٠٣، دخلت شركة النِّفْط البريطانية، بي بي، في مشروع مشترك مع شريك روسي، وكانت حصة كلٍّ منهما في المشروع خمسين بالمائة. كان اسم المشروع تي إن كيه-بي بي، وكان يرأسه من جانب بي بي التنفيذي روبرت دادلي. كان الهدف الروسي هو جلب تكنولوجيا بي بي من أجْل تعزيز الإنتاج في بعض حقول النِّفْط القديمة واستكشاف مناطق جديدة. كانت روسيا تأمل أنه في العام التالي، عام ٢٠٠٤، ستكون بي بي قادرة على رفع الإنتاج في حقول النِّفْط القديمة من مليون برميل يوميًّا إلى ١٫٤ مليون برميل. كانت بي بي تتطلَّع إلى جَنْيِ ثمار عملها؛ من حيث الاستكشاف الجديد واحتياطيه المضمون في حوض نفط سيبيريا بروسيا.

لكن الحكومة الروسية لم تسمح بالأمر بهذه السرعة. وفي يوليو ٢٠٠٨ ألْغَتِ الحكومة الروسية تأشيرة العمل الخاصة بدادلي. قال بيتر سَذرلاند، رئيس بي بي، إن الشركة كانت تُقاوِم محاولات الشريك الروسي السيطرة على حصتها، ذلك الشريك المدعوم على ما يبدو من طرف السلطات الروسية، وهي حيلة قومية أخرى تتمثل في إبعاد شركات النِّفْط الغربية عن المناطق الغنية بالطاقة.

كانت بي بي تضخُّ نحو ٢٥ بالمائة من إنتاجها العالمي في روسيا. وتنبَّأ العديد من محللي الصناعة بأن شركة تسيطر عليها الحكومة الروسية، مثل غازبروم أو روسنفت، ستسيطر في نهاية المطاف على المشروع المشترك، بحيث تَصير بي بي مجرد شريك ذي حصة أقلية، هذا لو كانت محظوظة من الأساس.

الغزو الروسي لجورجيا: النِّفْط محور للصراع

في أغسطس ٢٠٠٨، غَزَتْ روسيا جورجيا. السبب المُعلَن للصراع هو أن روسيا كانت بحاجة للحفاظ على السلام بين دولة جورجيا المستقلَّة وانفصاليي أوسيتيا الجنوبية المنشقِّين. لكنْ بطبيعة الحال كان النِّفْط محورَ هذا الصراع. أرادتْ روسيا السيطرة على منطقة قزوين الغنية بالنِّفْط. لم تكن جورجيا تملك مصادر طاقة خاصة بها، لكن كانتْ تمرُّ في أراضيها خطوط أنابيب — بَنَتْها شركات النِّفْط الدولية الكبرى — تنقل النِّفْط والغاز من منطقة قزوين إلى الأسواق الغربية.

كانت الولايات المتحدة تدعم ممر طاقة يمتد من الشرق إلى الغرب عبر أذربيجان وجورجيا إلى تركيا، وهو ما خفَّف قبضةَ روسيا المُحكَمة على الإمدادات الآتية من إحدى المناطق النِّفْطية المتبقية القليلة غير المستغَلَّة على مستوى العالم.

استعرضت روسيا عضلاتها مرة ثانية. ولم يفعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو أي دولة غربية منفردة أي شيء للحيلولة دون ذلك.

هوامش

(١) العديد من الصناديق المتداوَلَة بالبورصات كانت مُدرَجة بمؤشرات عديدة بكلٍّ من البرازيل وروسيا والهند والصين (البريك).

(٢) ستيف واطسون، www.infowars.net، ٢١ نوفمبر ٢٠٠٦.

(٣) مقابلة للمؤلِّف مع إيان بريمر في ٨ سبتمبر ٢٠٠٦. بريمر هو رئيس مجموعة أوراسيا، وهي بيت خبرة يركز على الاستراتيجيات.

(٤) في مقابلة أُجريت عام ٢٠٠٧ مع المؤلِّف. عابير زميل مركز القدس للشئون العامة، وأستاذ فخري لدراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في الجامعة العبرية بالقدس، ومتخصص في دراسة المملكة العربية السعودية والنفط في الشرق الأوسط.

(٥) ضم الائتلاف أيضًا شركتين فرعيتين هما: ميتسوي وميتسوبيشي من اليابان.

(٦)

(٧) مقابلة للمؤلِّف مع مايكل هايلي في ٧ أبريل ٢٠٠٧. هايلي هو نائب الرئيس الأول ورئيس قسم منتجات الطاقة في شركة الطاقة فيمات.

(٨) رامون أبراموفيتش ملياردير روسي يعمل في تجارة النفط، ويملك فريق تشيلسي اللندني لكرة القدم.

(٩) هذه القائمة عرضة للتغيُّر في ضوء عمليات الاندماج والاستحواذ.

(١٠) مقابلة مع المؤلِّف في نيويورك في ٨ سبتمبر ٢٠٠٦.

الفصل الثالث عشر

إيران: الغطرسة بوصفها استراتيجية نفطية

في أكتوبر ١٩٧١، أراد شاه إيران الاحتفال بذكرى مرور ألفين وخمسمائة عام على تأسيس الإمبراطورية الإيرانية. وبجوار أطلال مدينة برسبوليس بُنِيَتْ مدينة خيام تتألَّف من ثلاث خيام مَلَكية ضخمة إلى جانب تسع وخمسين خيمة أخرى أصغر منظَّمة على شكل نجمة، وتغطِّي مساحةً قدرُها ١٦٠ فدانًا. قدَّم طُهاة فرنسيون من مطعم ماكسيم في باريس للحاضرين من العائلة المالكة والنخبة صدور الطواويس على أطباق سيرالين ليموج الفاخرة وصبُّوا الشمبانيا في كئوس باكاراه البلورية. كان التناقُض بين الأناقة المُبهِرة للاحتفال وتعاسة القرى المجاورة قويًّا للغاية لدرجة أن الضيوف عجزوا عن أن يَغُضُّوا الطرفَ عنه. تكلَّف الحفل ١٠٠ مليون دولار. إلا أن «الرأس التي تضع التاج لا تُفارِقُها الهموم مطلقًا»، وأدَّى قلق الشاه إلى سجن أو تعذيب ما بين ٦٠ و١٠٠ ألف من مواطنيه.١

في يناير ١٩٧٩، وفي مواجهة المعارضة المتزايِدة، أقنَعَ رئيسُ الوزراء شابور بختيار الشاهَ بأن يُغادِر البلاد. ولدُنْ رحيل الشاه، عاد إلى إيران آية الله الخميني، ذلك الزعيم الديني البالغ من العمر ثمانية وسبعين عامًا، وكان يعيش في المَنْفَى منذ أربعة عشر عامًا.٢ قاد الخميني، العازِف عن مشاركة السلطة مع بختيار، مؤَيِّديه إلى الاستيلاء على الحكم في انقلاب صار يُعرَف باسم الثورة الإيرانية.

وفي الرابع من نوفمبر ١٩٧٩، تمَّ الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران، واحتُجِز الموظفون السبعون العاملون بها رهائن. وبذا بدأتْ أزمة الرهائن، التي ستستمر لمدة ٤٤٤ يومًا.

***

شكل ١٣-١: محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني وأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة يلوح لأنصاره خلال مسيرة لحملته الانتخابية في طهران، إيران يوم الأحد ٣١ مايو ٢٠٠٩. (تصوير رامين تالاي/بلومبرج نيوز.)

رغم أن الدول النِّفْطية المعتدية الثلاثة — روسيا وإيران وفنزويلا — كلها تحدَّتْ دولًا منافسة أكبر منها وأقوى، إلا أن هناك تفاوتًا فيما بينها. فأشدُّ الدول النِّفْطية المعتدية شراسة هي إيران، التي أعلنتْ عن نِيَّتِها بناء ترسانة نووية بقصد تدمير دولة إسرائيل.٣ كذلك أصدرتْ إيران تحذيرات غير خَفِيَّة إلى إسرائيل — بل وإلى الولايات المتحدة — بأن عليها أن تُنحِّي جانبًا أيَّ أفكار قد تُراوِدها بشأن الهجوم على إيران؛ لأن حركة كهذه من شأنها أن تجعل إيران تصبُّ غضبَها النووي على الدولتين.٤

تسببت حالتا عدم الاستقرار وعدم اليقين المحيطتان بالثورة الإيرانية في خفْض إنتاجها النِّفْطي للعالم؛ ومِن ثَمَّ ارتفاع أسعار النِّفْط إلى أعلى مستوياتها في الفترة التالية على الحرب العالمية الثانية. فبحلول نوفمبر ١٩٨٠ كان إنتاج إيران والعراق معًا من النِّفْط يوميًّا يبلغ مليون برميل فقط؛ أيْ أقل مما كان عليه عام ١٩٧٩ ﺑ ٦٫٥ ملايين برميل. لكن ما أزعج إيران أكثر من فقدان العوائد النِّفْطية كان ذلك الوضْع المهدَّد بالخطر الذي صارت عليه. فقد هاجم صدَّام حسين إيران في سبتمبر ١٩٨٠، مُشعِلًا حَرْبًا دامت لثماني سنوات.

أدَّتِ الضربة المزدوجة المتمثِّلة في الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النِّفْط لأكثر من الضعف من ١٤ دولارًا للبرميل عام ١٩٧٨ إلى ٣٥ دولارًا للبرميل عام ١٩٨١. حتى عام ٢٠٠٦ كانت إيران تُنتِج ١٫٦ مليون برميل من النِّفْط يوميًّا؛ أي ٥ بالمائة من الإنتاج العالمي. ورغم أنها كانت ثانيَ أكبر منتِج في منظمة الأوبك بعد السعودية، حتى بعد ذلك التاريخ بعام؛ أي عام ٢٠٠٧، لم يبلغ إنتاج النِّفْط الإيراني سوى ثُلُثَيْ ما كان عليه تحت حكم الشاه؛ أيْ أقل بنحو ١٫٥ مليون برميل من ذروته قبيل الحرب العراقية الإيرانية.

خلال عَقْد الخمسينيات، وفي إطار علاقتها الودودة مع الشاه، ساعدتِ الولايات المتحدة إيران في إطلاق برنامجها النووي الأصلي كجزء من برنامج «تسخير الذَّرَّة من أجْل السلام». استمرت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في دعم البرنامج حتى نشوب الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩، حين أُطيح بالشاه وساءت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

جذور تأميم النِّفْط الإيراني

تأسست شركة النِّفْط الأنجلو-فارسية عام ١٩٠٨ في أعقاب اكتشاف حقل نفطي كبير في مدينة مسجد سليمان في إيران. تغيَّر اسم الشركة إلى شركة النِّفْط الأنجلو-إيرانية عام ١٩٣٥ وفي النهاية صارت شركة بريتيش بتروليم عام ١٩٥٤، وهي أحد جذور شركة بي بي اليوم.

في نوفمبر ١٩٥٠ أمَّم حاكم إيران محمد مصدق شركة النِّفْط الأنجلو-إيرانية. وفي ١٩ أغسطس ١٩٥٣ أُطيح بحكومته عن طريق انقلاب مدعوم من جانب الولايات المتحدة، وحلَّ محلَّه شاه إيران محمد رضا بهلوي.

من دون مساعدة التكنولوجيا الغربية، أوقفت الحكومة الإيرانية العمل بالبرنامج مؤقتًا.

كانت هناك أطراف أخرى خلاف القوى السياسية العالمية معنية بالدرجة عينها بالصراع المحتمل بين إيران والغرب، وتمثلت هذه الأطراف في المتاجرين ببورصة الأسهم الإيرانية ومَن يستخدمون النظام المصرفي الإيراني. غادرت نحو ٢٠٠ مليار دولار إيران متجهة إلى دُبَي والإمارات العربية المتحدة. وفي عام ٢٠٠٦، رغم الأرباح النِّفْطية العالية التي حقَّقتْها البلاد، خسرت البورصةُ الإيرانية، التي عانت بالفعل من انخفاضٍ تَجَاوَز العشرة بالمائة عام ٢٠٠٥، نسبةً أخرى مقدارها ٧٫٥ بالمائة.

في فبراير ٢٠٠٧، أفادت بي بي سي نيوز أن لدى الولايات المتحدة خُطَط طوارئ بشأن شنِّ ضربات جوية ضد إيران تمتدُّ لما وراء المواقع النووية الإيرانية وتتضمن البنية التحتية العسكرية. كما توجد تكهُّنات بأن هذا الهجوم قد يكون مدفوعًا بخُطَّة إيران القاضية بإنشاء بورصة نفط أساسها اليورو٥ أكثر من كونِه مدفوعًا بتهديدات التوقف في إمدادات النِّفْط.

من الظاهر، تبدو فكرة أن يؤدِّي إنشاء بورصة نفط إلى هجوم عسكري أمريكي محض عبث، لكن من الجلي أنه يوجد أشخاص في واشنطن أقلقتْهم إمكانية أن تكون إيران هي المركزَ المهيمن لتجارة النِّفْط بالشرق الأوسط، خاصة إذا تحولت إلى تقييم أسعار النِّفْط باليورو عوضًا عن الدولار. خشي أولئك المحللون من أن يُعاني الدولار الأمريكي جرَّاء ذلك. وقد تنبَّأ محلل الأمن المعلوماتي ويليام آر كلارك،٦ بوصفه أحد هؤلاء، بأنه لو هدَّدت إيران هيمنة الدولار الأمريكي في سوق النِّفْط الدولية، عندها لن يكون أمام البيت الأبيض خيار سوى الردِّ العسكري.

لكن البورصة، المعروفة باسم «بورصة كيش»، كانت قد بدأتِ العمل بالفِعْل في فبراير ٢٠٠٨، وهناك بورصات مشابِهة بدأتِ العمل في دُبَي وقَطَر. إلى الآن، تتعامل هذه البورصات فقط في منتجات المشتقات البترولية الخاصة بالصناعات البلاستيكية والدوائية، لكن وزير النِّفْط الإيراني غلام حسين نوذَري أشار إلى أن المرحلة الثانية، وهي التعامل المباشر في النِّفْط الخام، ستبدأ بعد أن يتأكَّد سَيْرُ العمليات الحالية بسلاسة.

إلى الآن، لم تُبْدِ دول الخليج استعدادًا كبيرًا لتحدِّي الولايات المتحدة وتقييم تجارة النِّفْط باليورو. وفي الوقت الحالي على الأقل هي تُتاجِر إما بالدولار الأمريكي وإما بعملاتها المحلية، لكنها على الأرجح ستُتاجِر باليورو في غضون عَقْد من الزمان في كلٍّ من إيران وقَطَر ودُبَي.

سيكون هدف إيران من وراء بورصتها النِّفْطية الجديدة ليس فقط تمكين طهران من استخدام آلية لتجارة النِّفْط الدولية قائمة على التقييم باليورو من أجْل عملياتها التجارية النِّفْطية، وإنما أيضًا محاولة تأسيس آلية التسعير الخاصة بها لتجارة النِّفْط («مؤشر» نفطي). منذ ربيع عام ٢٠٠٣، ورغم إصرار إيران على أن تكون المدفوعات باليورو مقابل صادراتها الأوروبية وتلك الموجهة لاتحاد المقاصة الآسيوي/الآسيوي، فإن تسعير النِّفْط من أجْل التجارة كان لا يزال يتمُّ بالدولار. ستكون الفكرة أن يُعرَض على المشترين الدوليين للنِّفْط خيار إما شراء البرميل مقابل ٥٠ دولارًا في بورصة نايمكس أو آي بي إي، وإما شراؤه مقابل ٣٧ جنيهًا استرلينيًّا أو ٤٠ يورو مثلًا في البورصة الإيرانية. لاقتِ الفكرة ترحيبًا بوصفها كَسْرًا واضحًا لهيمنة الدولار الأمريكي في أسواق النِّفْط الدولية.

المؤشرات التقليدية الثلاثة للنِّفْط٧ التي استُخدمت لفترة طويلة في منظومة تسعير النِّفْط الدولية كلها الآن تَستَخدِم الدولار الأمريكي. ما الأمر الجَلَل المتعلِّق بالعملة المستخدمة في تحديد سعر النِّفْط أو تداوُله؟ حسب رأي بعض الخبراء النِّفْطيين فإن هذه الحركة من شأنها أن تؤدِّي إلى انخفاض كبير في قيمة العملة الأمريكية، وهو ما قد يَضَع اقتصادَ الولايات المتحدة في أكبر أزمة منذ حقبة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

تلقَّتْ بورصة النِّفْط الإيرانية بالفِعْل دعمًا من كلٍّ من فنزويلا والصين والهند (الدولتان الأخيرتان دَعمتا على نحوٍ ملحوظ طموحاتِ إيران النووية). ورغم خوف بعض المحللين في الغرب، فإن آخرين تشككوا في أن تُلحق البورصة الجديدة ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الأمريكي. فعلى أي حال، يبلغ نصيب إيران من سوق النِّفْط الدولية ٥ بالمائة وحسب.

يقول راي كاربوني، المتاجر المحنَّك ببورصة نيويورك التجارية، إن فكرة بورصة النِّفْط الإيرانية غير صالحة للتطبيق، ويضيف: «لن يحصلوا على ما يكفي من الزبائن، فعدَدٌ قليل للغاية سيُتاجِر معهم. كما أنهم يخضعون لعقوبات. إن الخوف الأكبر هو أنه في حالة انخفاض قيمة الدولار بدرجة كبيرة، لأسباب أخرى، سيَصير التسعير قائمًا على اليورو. ليس هذا أمرًا مستحيلًا، وليس من شأنه بالضرورة أن يضرَّ بنا، ولكنه سيكون مأزِقًا كبيرًا للدولار الأمريكي … لا أعرف ما الذي يمكن أن يسببه ذلك للسوق.»٨

قلة من الخبراء النِّفْطيين هم مَن يجرءون على مخالفة الرأي السائد والقول بأن النِّفْط وليس البرنامج النووي الإيراني هو ما يَقِف خلفَ الخُطَّة الأمريكية للهجوم على إيران. يقول مايكل تي كلار، أستاذ دراسات الأمن العالمي والسلام في كلية هامبشير باتحاد فايف كوليدج الجامعي:

لا أزعم أن النِّفْط هو القوة المحرِّكة الوحيدة خلفَ تصميم إدارة بوش على تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. لا شك أن هناك العديدَ من متخصصي الأمن القومي في واشنطن القلقين بشأن البرنامج النووي الإيراني، تمامًا مثلما كان هناك العديد من المتخصصين القلقين بشأن القدرات العسكرية العراقية.

أحترم هذا الرأي. لكن لا تنشب حرب بسبب عامل واحد وحسب، ومن المؤكَّد مما هو معلَن للعامة أن اعتبارات عِدَّة، من بينها النِّفْط، لعبت دورًا في قرار الإدارة الأمريكية بغزو العراق. بالمثل، من المنطقي افتراض أن العديد من العوامل — من بينها النِّفْط مجددًا — تلعب دورًا في عملية صناعة القرار الجارية الآن بشأن إمكانية الهجوم على إيران.٩

ومع هذا، بعد أن تذوقتْ إيران إحساس أن تكون قوة نووية، استأنفتِ العمل على مشروعها النووي بأسرع ما يُمكِنها. ومن المتَوَقَّع أن تكون منشأتُها النووية الأولى، بوشهر ١، جاهزة للعمل بالكامل بحلول عام ٢٠٠٩.

لكن لم يَقِف العالَم مكتوفَ الأيدي؛ فما إنْ صار مجلس الأمن واعيًا بحقيقة التهديد المتجدد وإلحاحه حتى طالب إيران بوقْف كلِّ الأنشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم ومعالجته بحلول الحادي والثلاثين من يوليو ٢٠٠٨. وإذ لم تَفِ إيران بالموعد المحدَّد فرض مجلس الأمن عقوبات عليها، ومنعها من استيراد أو تصدير الموادِّ والمعدَّات النووية الحسَّاسة، وأعلن أنه سيُجمِّد الأصول المالية لأي شخص أو جماعة تدعم البرنامج النووي. ومن المفترض أن تتحقَّق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من توقُّف تلك الأنشطة.

في مواجهة التهديد بتلك العقوبات، آمن المسئولون الإيرانيون أنه لا يوجد خيار أمامَهم سوى منْعِ إنتاجهم النِّفْطي بوصفه سبيلًا للانتقام، رغم وَعْيِهم بخطورة مثل هذا الأمر. وفي مارس ٢٠٠٦ نقلت وكالة الأنباء الإسلامية الرسمية عن وزير الداخلية الإيراني مصطفى بور محمدي قوله: «إذا عمدوا إلى تسييس قضيتنا النووية، فسنستخدم أي وسائل.» من البديهي أنه لن يكون من قبيل الحكمة أن تستخدم إيران النِّفْط سلاحًا سياسيًّا. وقد وصف عنوان وَرَدَ بصحيفة واشنطن بوست منع النِّفْط بأنه «السلاح الذي قد لا ترغب إيران في استخدامه»، لكن العديد من المراقبين لم يتشكَّكوا في استعداد إيران اتِّخاذ موقف نفطي متشدِّد.

كان لدى الغرب سبب جيد للقلق بشأن البرنامج النووي الإيراني. ففي مايو ٢٠٠٦، رفض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عرضًا أوروبيًّا يتمُّ بمقتضاه تقديم حوافز اقتصادية نظير التخلِّي عن تخصيب اليورانيوم. وقد وجَّه نجاد للحكومة الفرنسية سؤالًا بلاغيًّا في خطاب ألْقاه أمام الآلاف في وسط إيران يقول فيه: «أتظنون أنكم تتعاملون مع طفل في الرابعة من عمره، يمكنكم أن تمنحوه بعض الجوز والشوكولاتة وتأخذوا منه الذهب؟!»

كان الغرب مرتبطًا بنمَط حياة قائم على النِّفْط، نمط لم يكن سيتخلَّى عنه بسهولة، وزادت حِدَّة التوتر، سواء على مستوى السياسة العالمية أم في أسواق الاتجار في النِّفْط. كان النِّفْط يمثل ٨٥ بالمائة من الصادرات الإيرانية، وكانت عوائد تلك الصادرات تشكِّل ما يَصِل إلى ٦٥ بالمائة من الدخل الحكومي. ترى أيُّ الطرفين سيتراجع أولًا؟

حققت إيران نجاحًا منقوصًا في دورها الجديد كدولة نفطية معتدية. فقد أضعف الأداء المتواضع لبرنامج إيران النِّفْطي طموحات الحكومة هناك للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، لكن بدا تهديدُ العملة الذي تطرحه إيران قويًّا بنفس مقدار التهديد النووي. وقد نجح الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في أن يجعل من نفسه ومن دولته العدوَّ الأبرز للغرب.

شكل ١٣-٢: الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يتحدث خلال مؤتمر صحفي في نيو دلهي، بالهند، في ٢٩ أبريل ٢٠٠٨. (تصوير بانكاج نانجيا/بلومبرج نيوز.)

بدا من الصعب أن نتخيَّل كيف أمْكَنَ لإيران أن تطوِّر برنامجًا نوويًّا بهذه السرعة، لو لم تكن قادرة على إدارة برنامج نفطي بتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين. وعلى كل حال، لم يكن على الولايات المتحدة أن تخاف إيرانَ كلَّ هذا الخوف.

في زيارة أجراها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لأبو ظبي في الثالث عشر من يناير ٢٠٠٨، اتَّهم بوش الإيرانيين بتهديد أمْن العالم. ومَضَى في حديثه متهمًا إيران بتمويل جماعات إرهابية متطرِّفة، وتقويض الاستقرار في لندن، وإرسال السلاح إلى نظام طالبان المتشدِّد، وتحدي الأمم المتحدة عن طريق التكتيم الشديد على برنامجها النووي.

وكما فعل أسلافه، وفقًا لما ذكره التاريخ، لم يذكر بوش شيئًا عن كون النِّفْط محورَ الصراع مع إيران، رغم أن إيران أكبر منتِج للنِّفْط بعد السعودية وكندا. وسيكون من الضروري أن يوضع هذا في الاعتبار عند قيام أي صراع أو علاقة مع إيران، سواء أرادت الولايات المتحدة الإقرار بهذا أم لا.١٠

هوامش

(١) وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

(٢) عام ١٩٦٣ سَجَنَ الشاهُ الخمينيَّ بسبب معارضته للإصلاحات. وفي عام ١٩٦٤ أُخرج الخميني من السجن وطُرد خارج البلاد.

(٣) «أدان الاتحاد الأوروبي وروسيا على نحو مشترك دعوة الرئيس الإيراني ﺑ «محو إسرائيل من الوجود».» (خبر بعنوان «إدانة تعليقات الزعيم الإيراني»، بي بي سي نيوز، ٢٧ أكتوبر ٢٠٠٥، http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/378948.stm).

(٤) ثمة إجماع على أن الإيرانيين لا يملكون بالفعل قدْرة نووية بعدُ، لكن من المفترض أنهم قريبون للغاية من امتلاكها.

(٥) قبل افتتاح أي بورصة للنفط في منطقة الخليج العربي (الفارسي)، كان يتم تداول النفط فقط في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، وبورصة البترول الدولية (آي بي إي) في لندن، وبورصة النقد السنغافورية.

(٦) مؤلِّف كتاب «حرب البترودولار: النفط والعراق ومستقبل الدولار»، جابريولا أيلاند، بي سي، كندا: نيو سوسايتي بابليشرز، ٢٠٠٥.

(٧) المؤشرات التقليدية الثلاثة هي: مؤشر خام غرب تكساس الوسيط، ومؤشر خام برنت بالنرويج ومؤشر خام دُبَي بالإمارات العربية المتحدة.

(٨) مقابلة مع المؤلِّف، ٣ مايو، ٢٠٠٨.

(٩) «النفط والجغرافيا السياسية، والحرب القادمة مع إيران»، مايكل تي كلار، TomDispatch.com، ١١ أبريل ٢٠٠٥.

(١٠) حتى ٢٠٠٨، من المؤكد امتلاك إيران ١٣٨ مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكَّدة؛ أي نحو ١٠ بالمائة من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

الفصل الرابع عشر

فنزويلا: العالَم من منظور شافيز

منذ أبريل ٢٠٠٤ والمسئولون الفنزويليون، ومن بينهم الرئيس هوجو شافيز، يزعمون كذبًا أن الولايات المتحدة تُخطِّط لغزو فنزويلا في عملية يُفترض أنها تحمل اسم «خُطَّة بالبوا». كرر الرئيس شافيز هذا الزعم بوضوح في مقابلة أُجريتْ معه في السادس عشر من سبتمبر عام ٢٠٠٥ في برنامج «نايت لاين» على شبكة إيه بي سي.

هذا الزعم كاذب. ومسمى «خُطَّة بالبوا» ما هو إلا توصيف خاطئ لتدريب عسكري إسباني، يُدعَى «عملية بالبوا»، أُجرِيَ عام ٢٠٠١.

كانت عملية بالبوا تدريبًا عسكريًّا أكاديميًّا روتينيًّا أجرتْه الكلية العليا للقوات المسلحة الإسبانية [من ٣ إلى ١٨ مايو] عام ٢٠٠١. وقد اشتمل التدريب على ضبَّاط من دول مختلفة، منها فنزويلا نفسها. ولم تُشارِك الولايات المتحدة ولا حلف شمال الأطلسي في هذا التدريب …

تُظهِر وثائقُ عملية بالبوا١ بوضوح أن التدريب كان مبنيًّا على سيناريو خيالي. على سبيل المثال، وَرَدَ في التدريب «قرار مجلس الأمن رقم ١٥٨٠» بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٠١. لكن لم يصدر قرار عن مجلس الأمن في عام ٢٠٠١ بهذا الرقم. كان أعلى رقم لقرار صدر ذلك العام هو ١٣٨٦، أما القرار الحقيقي رقم ١٥٨٠ فتمَّ تبنِّيه في ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٤، وكان بخصوص دولة غينيا بيساو في غرب أفريقيا.

علاوة على ذلك، كل الوثائق الخاصة بالعملية بالبوا مكتوبة باللغة الإسبانية، أما لغة الحكومة الأمريكية والقوات المسلحة الأمريكية فهي اللغة الإنجليزية. واللغتان الرسميتان الوحيدتان لحلف شمال الأطلسي هما الإنجليزية والفرنسية، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للحلف.

وبهذا فمن الواضح أن «خُطَّة بالبوا» ليست خُطَّة أمريكية لغزو فنزويلا، وإنما تدريب أجرتْه الكلية العليا للقوات المسلحة الإسبانية عام ٢٠٠١، لم تشارك فيه الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي.

من أين جاءتْ مثلُ هذه القصة الكاذبة؟ في أبريل ٢٠٠٤ قال الجنرال ملفين لوبيز هيدالجو، أمين مجلس الدفاع الوطني لفنزويلا وقتَها إن «خُطَّة بالبوا» ظهرت للوجود بعد أن أفْصَح ضابط بالقوات الجوية الفنزويلية تدرَّب في إسبانيا عن تفاصيل عملية بالبوا لرؤسائه. وفي عدد الثاني من مايو ٢٠٠٤ من صحيفة «كوينتو ديا» الأسبوعية التابعة للحكومة الفنزويلية زعم الجنرال لوبيز، كذبًا، أن «عملية بالبوا» كانت خُطَّةً حربية مشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. ومنذئذٍ كررت وسائل الإعلام الفنزويلية التابعة للحكومة الفنزويلية وتقارير الإنترنت القصة، واستمرت حكومة فنزويلا في التوصيف الخاطئ لما كان تدريبًا عسكريًّا إسبانيًّا روتينيًّا، فيما يبدو وكأنه حملة متعمدة من التضليل الإعلامي المناهض للولايات المتحدة.

مقتطف من خطابٍ صَدَرَ عن وزارة الخارجية الأمريكية في ٢٦ يناير ٢٠٠٦

***

شكل ١٤-١: الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز يؤدي التحية العسكرية لقادة الجيش خلال مؤتمر صحفي عُقِد في قصر ميرافلوريس في كاراكاس، فنزويلا يوم الأربعاء ٥ ديسمبر ٢٠٠٧. (تصوير سوزانا جونزاليس/بلومبرج نيوز.)

كان اليوم هو الخامس من يوليو عام ٢٠٠٥، يوم استقلال فنزويلا. كانت الدبابات تهدر وهي تقطع الطريق الرئيسي في كاراكاس بينما كان جنود حاملون للبنادق يمرُّون بالسرادق الرسمي، «في كامل عتادهم الحربي»، حسب وصف زعيم البلاد.

كان هوجو شافيز، زعيم تلك الدولة التي تُعَدُّ منتِجًا صغيرًا نسبيًّا للنِّفْط، قد اتَّهم للتوِّ الولايات المتحدة، أكبر مستهلِك للنِّفْط في العالم وأكبر زبائن فنزويلا، بالتخطيط لغزو بلاده. كان شافيز يشعر بالغضب؛ لأن الولايات المتحدة قد انحازت لصف المكسيك في خلاف تجاري دائر مع فنزويلا وعبَّرت عن سخطها بسبب تأميم فنزويلا لشركات نفط أجنبية عاملة بها.

شكل ١٤-٢: الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز يُحيِّي مؤيِّديه في الأول من يونيو ٢٠٠٨، بعد انتخابات كان الهدف منها الحفاظ على وحدة حركته «الثورية» المُنهَكَة. (تصوير سوزانا جونزاليس/بلومبرج نيوز.)

كان الشِّقاق السياسي بين فنزويلا والمكسيك مرتبطًا باختلاف رؤية كلتا الدولتين لمنطقة تجارة حرة تُغَطِّي أمريكا الشمالية والجنوبية. كان الرئيس المكسيكي فيسينتي فوكس يريد إنشاء منطقة تجارة حرة تمتدُّ من ألاسكا حتى باتاجونيا. أما شافيز فبدا أن له طموحات بشأن بسط سياسته لما وراء الحدود الفنزويلية وسعى إلى تأسيس حلف تجاري أسماه «البديل البوليفاري للأمريكتين».

لم تكن الولايات المتحدة تتمتع بروابط قوية مع المكسيك وحسب، وإنما كانت أيضًا غير مرتاحة لوجود حكومة عدوانية معادية بهذا القرب من الأراضي الأمريكية. لذا لم يكن من قَبِيل المفاجأة أن استخدمتِ الولايات المتحدة خطابَها الدبلوماسي ونفوذَها في معارضة هذه الحكومة، وقد لاءم أغراض شافيز في تلك اللحظة أن يصوِّر نفسَه ضحية بدلًا من معتدٍ.

على مدار تاريخه، أعاد شافيز تقديم نفسِه بوصفِه بديلًا ضروريًّا، لكن كان النمط الذي يتبعه واحدًا في المعتاد. كان يُعلن عن سياسات غاشمة ويتَّخِذ مواقفَ جريئة، ثم حين يُدرك أنه تخطَّى حدودَه وخاطر بأكثر مما ينبغي، كان يتراجع قليلًا إلى موقف مستساغ بشكل أكبر. وعادة كان يبدو وكأنه ينجح في مساعيه دون أن يُقرَّ مطلقًا بأنه كان يستجيب لضغط سياسي عند تغيير أساليبه.٢

شكَّل انهيار أسعار النِّفْط حتى ١٠ دولارات للبرميل عام ١٩٩٨ في بداية تولِّي شافيز السلطة لحظةً فارقةً بالنسبة إلى احتياطيات فنزويلا الكبيرة من رمال القطران؛ إذ لم تَعُد وقتَها التكنولوجيا الخاصة باستخراج النِّفْط من القطران فعَّالة من ناحية التكلفة. وإذا لم يستطِع شافيز زيادةَ عوائد النِّفْط ويحوِّل دفَّة الاقتصاد، فإنه سيُخاطر بخسارة قاعدته السياسية؛ إذ إن حملته السياسية بأكملها كانت تستهدف الفقراء.

رغم أن بعض دول الأوبك المتمتعة بنظرة طويلة المَدَى سَعَتْ إلى إبقاء أسعار النِّفْط على انخفاضها ومنع الناس من التحوُّل إلى أنواع بديلة من الوقود أو إلى الحفاظ على البيئة، فإن فنزويلا وروسيا والمكسيك أرادتْ أن تَجنِيَ المكسب السريع الذي من شأن أسعار النِّفْط المرتفعة أن توفِّره. كان في صالح فنزويلا إذن أن تنتهك اتفاقات الحصص التي فرضتْها الأوبك، وهو ما قامت به بالفعل دون أن تنال أي جزاء. كانت روسيا والمكسيك — وهما ليستا عضوتين في الأوبك لكنهما كانتا متلهفتين للتوسُّع في صناعاتهما النِّفْطية — أيضًا تنتهكان اتفاقات الحصص التي فرضتْها الأوبك، وكانت النتيجة النهائية لذلك أن صارتِ الأوبك ضعيفة وعاجزة. أراد شافيز أن تكون الأوبك أقوى وأكثر اتحادًا، لكن فقط لو اتحد الأعضاء في الحصص التي من شأنها أن تسمح بوجود أسعار تدعم إنتاج رمال القطران الخاصة به. وقد طالب قائلًا: «يجب على الأوبك أن تتغير وأن تصير لاعبًا أقوى في النطاق الجيوسياسي.» لكن عبد الله البدري، الأمين العام للأوبك أكَّد قائلًا: «إننا لا نستخدم النِّفْط الذي نَبِيعه للعالم بوصفه سلاحًا سياسيًّا. إننا لم نستخدمه في الماضي، ولا ننوي استخدامه في المستقبل.»

كان هناك من الفوضى ما يستدعي المزيد من الاتحاد بين أعضاء الأوبك، لولا وقوع ثلاثة أحداث أخرجتِ القرار المتعلِّق بالحصص والأسعار من أيدي الأوبك تمامًا.

الحدث الأول تمثَّل في الهجمات التي تعرَّض لها مركز التجارة العالمي عام ٢٠٠١، والتي سبَّبتِ ارتفاع أسعار النِّفْط ارتفاعًا حادًّا.

الحدث الثاني وقع في الثاني من ديسمبر عام ٢٠٠٢، بعدها بأكثر قليلًا من العام، وتمثَّل في إضراب النقابات العمالية، وشَمِل نحو نصف موظفي شركة بتروليوس دي فنزويلا؛ شركة النِّفْط الفنزويلية المملوكة للدولة. تَوقَّف العمال عن القيام بوظائفهم احتجاجًا على حكومة الرئيس شافيز الأوتوقراطية ومعاملته لمديري شركة النِّفْط. أوقف الإضرابُ عملياتِ الشركة بالكامل تقريبًا لمدة شهرين ونصف. وبعد انقضاء الإضراب، فَصَلَتْ شركة بتروليوس دي فنزويلا أكثر من اثني عشر ألف عامل، وهو ما فرَّغ الشركة من العمالة ذات الخِبْرة والمعرفة الفنية. ووفقًا لبعض المراقبين النِّفْطيين فإن الإضراب سبب ضررًا دائمًا لقدرة شركة بتروليوس دي فنزويلا الإنتاجية وظل عاملًا محوريًّا في تفسير الانخفاضات التالية المتواصلة في الإنتاج. (رغم أن مستويات إنتاج النِّفْط الفعلية لفنزويلا كان من الصعب تحديدُها، وكانت الدولة ومحلِّلو صناعة النِّفْط المستقلون يقدمون تقديرات متناقضة، فإن أغلب التقديرات خلصت إلى أن مستويات إنتاج الدولة لم تتعافَ بشكل تامٍّ من الإضرابات حتى عام ٢٠٠٦، بعدها بأربع سنوات.)

أما الحدث الثالث فتمثَّل في غزو الولايات المتحدة للعراق في ربيع عام ٢٠٠٣.

وبحلول عام ٢٠٠٥، كانت أسعار النِّفْط قد ارتفعت إلى ٦٠ دولارًا للبرميل، وهو رقم أعلى من هدف شافيز المنشود البالغ ٥٠ دولارًا، وهو ما صعَّب تحقيق هدف السعودية المتمثِّل في الحفاظ على أسعار النِّفْط منخفضةً بما يكفي كي يستمر الناس على إدمانهم للنِّفْط ولا يتحولوا إلى استخدام أنواع الوقود المعتمدة على المحاصيل الغذائية كالإيثانول.

ارتفع السعر أخيرًا، ورغم أن إنتاج فنزويلا كان لا يزال منخفضًا بسبب الآثار المتبقية للإضراب، فإن ارتفاعات الأسعار الحادَّة في عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ عوضت الفارق وأكثر. لم يَعُد شافيز بحاجة لأن يُقلِق نفسَه بسياسات الأوبك؛ إذ اعتنى السوق بذلك.

على أرض الواقع، بغضِّ النظر عن التهديدات المتبادَلة بين شافيز والولايات المتحدة، فإن فنزويلا هي ثالث أكبر مورِّد للنِّفْط الأجنبي للولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك. وأكثر من نصف عوائد الحكومة بفنزويلا يأتي من صادراتها النِّفْطية، و٨٠ بالمائة من الصادرات النِّفْطية يذهب إلى الولايات المتحدة. قد لا يكون ذلك زواجًا مثاليًّا، لكنه لن ينتهي بالطلاق كذلك. فتجارة النِّفْط بين فنزويلا والولايات المتحدة مكتوب لها أن تستمر.

يقول لاري جولدستين، مدير مؤسسة بحوث سياسات الطاقة، إن شافيز رجل براجماتي. ويضيف قائلًا إنه ما إنِ ارتفع السعر «بات الكثير من العوائد يتدفَّق إلى نظامه. كان لديه حرية التصرف على النحو الذي يُريده. وبمقدوره الآن أن تقوم له قائمة؛ لأنه آخِذٌ في تكديس ملايين الدولارات. لم تكن أسعار النِّفْط المرتفعة هي السبب وراء انتخابه، لكنها ساعدتْه بالتأكيد على البقاء في السلطة. وقد عكف على نشْر هذه الفكرة بينما يواصل تذكير الولايات المتحدة بذلك. إن لديه علاقات مع الصين، وهو يُصدِّر منتجات كاملة إليها.»

مثَّل شافيز وجْهَ الدول النِّفْطية المعتدية الجديدة؛ إذ نفَّر المستثمرين من الاستثمار في بلاده؛ ومِن ثَمَّ حَرَمَ بلادَه من فوائد التكنولوجيا التي تحتاجها لإنتاج النِّفْط بكامل طاقتها؛ أيْ إنه فعليًّا يُطلِق الرصاص على قدمِه.

لقد ميَّز شافيز نفسَه عن البقية فقط عن طريق إدراكه أن الولايات المتحدة بوصفها مستهلكًا ضخمًا تحتاج إلى فنزويلا بالقدْر ذاته الذي تحتاج به فنزويلا إلى الولايات المتحدة. وبينما واجهت الولايات المتحدة صعوبات متزايدة في الحصول على النِّفْط، كانت فنزويلا تكتسب أهمية متزايدة بوصفها مصدرًا للنِّفْط.

حاز شافيز حصة أغلبية بقيمة ٣١ مليار دولار في مشروعات لشركات نفط أمريكية، منها مشروعات تخص كونوكو فيليبس وإكسون موبيل وشيفرون. وقد طلب من الجيش الفنزويلي التأهُّب لخَوْض حرب عصابات لو حاولتْ واشنطن الإطاحة به، كما اشترى طائرات حربية وأسلحة من روسيا بقيمة ٣ مليارات دولار.

في نظر بعض المحللين النِّفْطيين الأمريكيين، رغم أن الفكرة لم تكن مستساغة، فقد كان من المفهوم بشكْل مؤكَّد أن يرغب شافيز في إعادة التفاوض حول العقود مع الشركات الغربية الكبرى؛ لأن الاتفاقات الحالية كانت مبْنِيَّة على سعر متَوَقَّع للبرميل يبلغ ٢٠ دولارًا لا ٦٠. أما بشأن مَن سيتراجع أولًا، فرغم أن المحللين خمَّنوا أن رحيل شركات النِّفْط الكبرى عن فنزويلا لن يكون أمرًا قاتلًا لشافيز (إذ ستحلُّ شركات صينية وإيرانية وشركات مملوكة للدولة محلَّها)، فإن قِلَّة من المحللين تصوَّرت أن تتمكن شركة بتروليوس دي فنزويلا وحدَها من الحفاظ على مستويات الإنتاج التي كانت موجودة من قبلُ بفضل دعم الخبرات الأمريكية.

كان شافيز يوظِّف عوائد النِّفْط في مشروعاته الاجتماعية — وهي استراتيجية جديرة بالثناء بشكلٍ ما — لكنْ على حساب استثمار تلك العوائد النِّفْطية في البنية التحتية النِّفْطية. أما ما يضر أكثر بقضيته فهو أنه خَلَق قدْرًا من عدم اليقين القانوني جعل دولًا مثل البرازيل والهند تتردد في الاستثمار بكثافة في فنزويلا.

في نظر كبير المحللين النِّفْطيين توم والين٣يمتلك شافيز قدْرًا من الحُنْكة السياسية، لكن كان من المرجَّح أن يتسبب في تدمير اقتصاد بلاده.

ويقول والين: «هناك قدْر كبير من الحكمة السياسية المحلية في سياسات شافيز. فأغلب سكان الدولة يُعانون من الفقر الشديد ويَطمَحون إلى تحسين أحوالهم، وطَوَالَ حياتِهم كان يُقال لهم نحن دولة غنية، ويجب أن نتمتع بهذه الفوائد. وشأن الكثير من الدول النِّفْطية، يتركَّز قدرٌ كبير من الثروة في أيدي حِفْنة قليلة. هناك رغبة في إعادة توزيع الثروة النِّفْطية. ومِن منظور سياسي، ومن واقع النظر إلى بلاد أخرى كهذا البلد، إنه أمرٌ مفهوم للغاية. وهو أمرٌ إنساني للغاية كذلك. ومن منظور سياسي محلي فإن شافيز يتحرَّك بالشكل الصحيح كي يُبيِّن أنه يُعيد ممتلكات الدولة إلى يَدِ الحكومة ثانية، ويأخذها من الشركات الأجنبية، ويبني مستشفيات وعيادات ومتاجر غذاء، ويوزِّع الثروة على الشعب.

أما من حيث الاقتصاد ومستقبل صناعة النِّفْط بالبلاد، فيرتكب شافيز خطأً كبيرًا. من الصعب أن نرى كيف ستتمكن البلاد من تحقيق النجاح والازدهار. ومن الواضح أن المنظومة الاقتصادية والسياسية القديمة معطوبة، كذلك النهج الجديد لا يعمل بنجاح هو أيضًا. على سبيل المثال، هو لا يقدِّم سبيلًا جديدًا للحصول على التكنولوجيا التي يحتاجونها من أجْل النِّفْط الثقيل في فنزويلا.

وهذا يعود بنا إلى السؤال المتعلِّق بسبب استمرار فنزويلا في بيع النِّفْط إلى الولايات المتحدة. سوف تدفع فنزويلا ثمن ذلك في المستقبل من حيث مقدار ما سيتم تطويره، والسرعة التي سيتم التطوير بها. إنهم يتحدثون عن جلب الشركات الصينية، لكن الصينيين لا يملكون القدرات ولا الخبرات الكافية.»

في الأول من مايو ٢٠٠٧ دخل قانون جديد أصدره شافيز حيِّز التنفيذ، يقضي بتأميم آخِر مواقع إنتاج النِّفْط المتبقية الواقعة تحت سيطرة شركات أجنبية. أثَّر التأميم على إنتاج النِّفْط في حزام أورينوكو، الذي به أكبر احتياطيات عالمية من النِّفْط فائق الثقل. كانت شركة بتروليوس دي فنزويلا قد حصلت على حصة أقلية بموجب ترتيبات سابقة. تضمنت المشروعات المشتركة السابقة شركات: إكسون موبيل وشيفرون تكساكو وستات أويل وكونوكو فيليبس وبي بي، وتعيَّن تغيير هيكلها بحيث تمتلك بتروليوس دي فنزويلا نسبة لا تقل عن ٦٠ بالمائة منها.

السِّباب على منبر الأمم المتحدة

في خطاب أُلقِيَ في ١٩ سبتمبر ٢٠٠٦ تحدَّث الرئيس شافيز أمام الأمم المتحدة، وعلَّق على ظهور الرئيس الأمريكي بوش أمام ذلك الجمْع قبلَها بيوم واحد قائلًا: «بالأمس جاء الشيطان إلى هنا!» هكذا تحدَّث شافيز مشيرًا إلى الرئيس الأمريكي، وأضاف: «وما زلتُ أشمُّ رائحة الكِبْرِيت هنا.»

بي بي سي نيوز، ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٦

إلا أن شافيز أكَّد أن شركات النِّفْط الأجنبية لا تزال موضِعَ ترحاب في فنزويلا، لكن ليس بوصفها مالكة لحصة الأغلبية. وقال شافيز إن حكومته لم تكن تريد أن تغادر هذه الشركات فنزويلا، بل أرادتْ منها أن تَقبَل كونَها شريكًا ذا حصة أقلية. يجب أن يكون مالك المشروعات المشتركة هو شركة بتروليوس دي فنزويلا، وأن تكون صناعة النِّفْط في أيدي الفنزويليين.

كانت الاستثمارات محلَّ الحديث كبيرة وفق أي مقياس، وتتراوح بين ٢٫٥ مليار دولار و٤٫٥ مليارات دولار (وهي المبالغ المرجح أن تخسرها كونوكو لو استولت فنزويلا على ملكية مشروعات النِّفْط الثقيل الخاصة بها). وكان من المرجَّح أن تفقد إكسون نحو ٨٠٠ مليون دولار.

عام ٢٠٠٥، كان شافيز قد وقَّع اتفاقات نفطية مع الأرجنتين والبرازيل وجيرانه من دول الكاريبي، وسعى أيضًا إلى تقوية روابطه مع الصين عن طريق الاتفاقات النِّفْطية. بدت أنشطة شافيز حول العالَم وكأنها مصممة بهدف شنِّ حرب، اقتصادية على الأقل، على الولايات المتحدة. وبفضل أسعار النِّفْط المرتفعة، مكَّنتِ العوائد النِّفْطية الجديدة شافيز من تبنِّي استراتيجية جريئة هدفها التحريض على الصراع بين الدول النامية ذات الموارد الطبيعية العظيمة والدول المتقدمة ذات الاحتياجات النِّفْطية الكبيرة.

كان هناك مَن يَخشَى، مِن بين مواطنيه أنفسِهم، أن يتهوَّر شافيز ويُشعِل صراعًا، فيما استحسن آخرون استراتيجيتَه وتقبَّلوا حجَّتَه القائلة بأن العالَم النامي، الذي يملك ٨٥ بالمائة من احتياطيات النِّفْط العالمية، يمكنه أن يستفيد كثيرًا من الاضطراب المتَوَقَّع في أسواق النِّفْط. رأى أغلب المحللين النِّفْطيين الأمريكيين أن شافيز ألْحَقَ ببلاده ضررًا كبيرًا سواء على المستوى الاقتصادي أم السياسي.

في نظر مايكل هايلي،٤ كانت فنزويلا مثالًا ممتازًا لدولة أَمَّمتْ شركاتِ النِّفْط العاملة بها وتَدفَع الآن ثمن تلك الفعلة؛ إذ صارت الدولة في وضْع ميئوس منه، وهي تُحاوِل إقناعَ الشركات الأجنبية بأنها بحاجة إلى المخاطرة برءوس أموالها أو تكنولوجيتها في فنزويلا. يقول هايلي: «إنهم عاجزون حتى عن إنتاج الحصة المطلوبة منهم. حين وَقَعَتِ الإضرابات عام ٢٠٠٢، أغلقوا العديدَ من آبار النِّفْط، وأغلب هذه الآبار لم تَعُدْ للخدمة … إنهم لا يملكون سبيلًا للحصول على رأس المال العالمي من أجْل تطوير أصولهم على النحو الملائم. الوضع في نيجيريا مُشابِه، لكنَّ لديهم على الأقل شركتي شيفرون وشِل هناك …»

حرية التعبير، على الطريقة الفنزويلية

«الكذب» جريمة فيدرالية، لكن …

وحدَها الحكومة يَحِقُّ لها أن تُحدِّد ما هو كاذب وما هو صادق.

لا توجد «رقابة»، لكن …

يستطيع الرئيس وقف البثِّ الإذاعي والتليفزيوني لو رأى أن هذا «يخدم الصالح العام».

«حرية التعبير» موجودة، لكن …

«إهانة» مسئول حكومي أمر يُخالِف القانون.

«المسئولية الاجتماعية» للإذاعة والتليفزيون مكفولة، لكن …

التهديدات بالقتْل توجَّه للصحفيين.

«لا توجد رقابة»، هكذا يقول أنصار شافيز، لكن …

تسيطر الحكومة فعليًّا على وسائل الإعلام.

كيف ستتأثَّر الولايات المتحدة لو أن فنزويلا نفَّذَت تهديدَها وأوقفتِ الإمداد النِّفْطي للولايات المتحدة؟

يقول هايلي: «لا أظن أن الأمر سيُهِمُّ كثيرًا؛ لأن النِّفْط سلعة عالمية. ستأتي شحنات النِّفْط بالسعر المناسب إلى الولايات المتحدة من أستراليا. إن البضائع تذهب من منطقة البحر المتوسط إلى آسيا، وتقطع العالَم كله؛ لذا إنْ كنا لن نشتري نفط شافيز من فنزويلا، ربما سنشتري النِّفْط المكسيكي. فلأن النِّفْط سلعة عالمية؛ لن يكون لوقف الإمداد النِّفْطي الفنزويلي أيُّ تأثير، اللهم إلا إذا احتاجت كل دولة من دول العالم أن تشتري النِّفْط الفنزويلي.»

في أكتوبر ٢٠٠٩، انخفضتْ صادرات فنزويلا من النِّفْط والوقود إلى الولايات المتحدة بنسبة ١٧٫٩ بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وقَّعتِ الصين وفنزويلا اتفاقات في ديسمبر عام ٢٠٠٩ بهدف مساعدة فنزويلا على تطوير مواردها النِّفْطية. وتهدف فنزويلا إلى زيادة مبيعاتها النِّفْطية إلى الصين، وهو ما يجعلها أقلَّ اعتمادًا على بيع النِّفْط إلى الولايات المتحدة.

هوامش

(١) الوثائق مقدَّمة من يوري بيمنتال، وزير الاتصالات والمعلومات، جمهورية فنزويلا البوليفارية، ونُشرت على الموقع الإلكتروني www.vcisis.com.

(٢) «التراجعات الملائمة تكشف عن غرائز شافيز السياسية» سيمون روميرو، إنترناشونال هيرالد تريبيون، ١٠ يونيو ٢٠٠٨.

(٣) مقابلتان مع المؤلِّف في ٢١ مايو ٢٠٠٧ و٢٩ نوفمبر ٢٠٠٧.

(٤) مقابلة للمؤلِّف مع مايكل هايلي في ٧ أبريل ٢٠٠٧.

الفصل الخامس عشر

البرازيل وبتروبراز: شركة نفط قومية في عالَم أفضل

بين التاسع من مايو والثامن من يونيو عام ١٩٩٢، ارتفعتْ نسبة التضخُّم في البرازيل إلى ٢٢٫٩٤ بالمائة، مقارنة بما كانت النسبة عليه خلال فترة الأسابيع الأربعة السابقة والبالغة ٢٢٫٥٣ بالمائة، وذلك وفقًا لمعهد البحوث الاقتصادية بجامعة ساو باولو. يُعَدُّ هذا مكافئًا لمعدَّل تضخُّم سنوي يزيد عن ١٣٠٠ بالمائة.

في محاولة للسيطرة على التضخم، وضعت الحكومة أسعارًا منخفضة مصطنعة لمنتجات شركة بتروبراز،١ وخسرت بتروبراز الكثير من رأس المال الاستثماري الذي كانت تحتاجه بشدة. وفي الوقت الذي رأتْ فيه شركات نفط أخرى مكاسب غير متَوَقَّعة بسبب ارتفاع أسعار النِّفْط خلال حرب الخليج عام ١٩٩١، كانت بتروبراز مُجبَرة على أن تبيع النِّفْط المستورد بأسعار مرتفعة بالخسارة. وخلال تلك السنوات كانت ثمة دُعابة تقول إن بتروبراز كانت كسولة للغاية لدرجة أنه يجدر بالشركة أن تُسمِّيَ نفسها «بتروصوروص». كانت إنتاجية عمال بتروبراز تبلغ نحو ٢٥ بالمائة من متوسط الصناعة، وكانت البرازيل مجبَرة على أن تستورد نصف احتياجاتها النِّفْطية.

المذهل في الأمر أنه بحلول عام ٢٠٠٨، حققت البرازيل اكتفاءً ذاتيًّا من الطاقة وصارت مُصدِّرًا صافيًا للنِّفْط. واليوم، تُعَدُّ بتروبراز أكبر شركة نفط برازيلية وإحدى الشركات الخمسين الكبرى في العالم، متقدمة على كل من مايكروسوفت وإيه تي آند تي وول مارت.

***

شكل ١٥-١: حارس أمْن يقف أمام منصة الحفر العائمة بتروبراز ٥٤ قُبَالَةَ ساحل نيتيرو، البرازيل ٢١ أغسطس ٢٠٠٧. (تصوير بيدرو لوبول/بلومبرج نيوز.)

عام ١٩٥٣، حين أُنشئت بتروبراز، هتف القوميون صائحين: «النِّفْط لنا!» تأسست الشركة نتيجة جهود رئيس البرازيل الفاشي جيتوليو فارجاس، الذي كان يأمُل تطوير وسيلة لتركيز النِّفْط البرازيلي في أيدي الدولة.

بعد الانتكاسات التي أصابت العملة البرازيلية في الجزء الأخير من القرن العشرين، كان فرناندو أنريك كاردوسو، الذي انتُخب رئيسًا للبرازيل عام ١٩٩٤ هو مَن ساعد في تحويل دفَّة الاقتصاد البرازيلي، وبالتبعية، تغيير حال بتروبراز. أدرك كاردوسو أن بتروبراز كانت في حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة، وبدأ في أخذ خطوات في هذا الاتجاه. وحين علمت النقابات العمالية القوية أن كاردوسو يرغب في إجراء تغييرات جذرية في الاقتصاد، بدءوا إضرابًا. لكن الإضراب أتَى بنتيجة معاكسة؛ إذ أثار سخط البرازيليين، الذين لم يَجِدوا غازًا في مواقد مطابخهم، وأُجبِرَ الناس على الاصطفاف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ربما كان كاردوسو ضد الخصخصة، بَيْدَ أنَّه أدرك أن بمقدور الاستراتيجيات السوقية، على غرار طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في البورصة٢ أو التنافس مع الشركات الدولية، أن يكون أمرًا مفيدًا، حتى لشركة نفط قومية. وقد آتَتِ استراتيجيات كاردوسو ثمارَها، وبدأت الحكومة في السماح لمشغلين أجانب بطرح عطاءاتهم ضد بتروبراز من أجْل المواقع النِّفْطية الموجودة قُبَالَةَ سواحل البرازيل عام ١٩٩٩. كانت بتروبراز تملك مصافيَ تكرير وناقلات نفط، وصارت رائدة العالم في تطوير التكنولوجيا المتقدمة الخاصة بإنتاج النِّفْط في المياه العميقة والمياه فائقة العمق.

كيف صارتِ البرازيل مُصَدِّرًا صافيًا للنِّفْط

(١) طوَّرتِ البرازيل الإيثانول المصنوع من قصب السكر، الذي ثبت كونه بديلًا منخفض التكلفة للبنزين. يستطيع السائقون البرازيليون الآن أن يختاروا بين البنزين والديزل والإيثانول والغاز الطبيعي كوقود لسياراتهم. عام ٢٠٠٨ حققت البرازيل استقلالها في مجال الطاقة وصارت مُصدِّرًا صافيًا للنِّفْط.

(٢) عام ٢٠٠٧، اكتشفت البرازيل حقل نفط توبي، وهو حقل نفطي جديد يوجد في المياه العميقة، من المقدَّر أنه يَحوِي ما بين ٥ و٨ مليارات برميل من النِّفْط الخام الخفيف. النِّفْط الجديد، إلى جانب مشروعات التكرير التي تقوم بها بتروبراز حاليًّا، يمكن في نهاية المطاف أن تجعل البرازيل مُصدِّرًا كبيرًا للبنزين، بحيث تُضيف إلى الإمدادات الموجودة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى التي يستحيل فيها بناء مصافي تكرير جديدة. ويُعَدُّ حقل توبي أكبر حقل نفطي يتم اكتشافه منذ أن تمَّ اكتشاف حقل يضم ١٢ مليار برميل عام ٢٠٠٠ في كازاخستان.

شكل ١٥-٢: منصة الحفر العائمة بتروبراز ٥٤ الموجودة قُبَالَةَ ساحل نيتيرو بالبرازيل، في ٢١ أغسطس ٢٠٠٧. (تصوير بيدرو لوبو/بلومبرج نيوز.)

كوسيلة لإعداد بتروبراز للمنافسة، عيَّن كاردوسو صاحب بنك استثماري — هنري فيليب رايشستول — رئيسًا للشركة. رتَّب رايشستول بعضَ الصفقات المختلف عليها مع المورِّدين، وبدأ نظامَ تحفيز قائمًا على المكافأة للمديرين، وأقرَّ بمليارات الدولارات للمعاشات والصحة، واستهلك كل ميزانية بتروبراز. مكَّنتْ إدارتُه بتروبراز من التطوُّر بالطريقة التي تطورت بها دول أخرى منتجة للنِّفْط، بأسعار مقاربة لتلك الخاصة بالمنافسين الأجانب. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٠٣، زاد إنتاج بتروبراز بمعدل ١٠٫٧ بالمائة عامًا تلو الآخَر. وبحلول عام ٢٠٠٧، كانت بتروبراز تملك من احتياطيات النِّفْط الخام أكثر مما تملكه شيفرون، وتقوم بالاستكشاف بتكاليف أقل من تلك التي تتكبَّدها إكسون موبيل. واليوم، تسيطر بتروبراز على أصول نفطية وأصول طاقة كبيرة، علاوة على أنشطة أخرى ذات صلة، في ثماني عشرة دولة في أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا. ويبلغ إجمالي قيمة أصولها ١٣٣٫٥ مليار دولار.

ليست بتروبراز إحدى كبرى الشركات المنتجة للنِّفْط في العالم وحسب، وإنما هي أيضًا كبرى الشركات المنتِجة للوقود الحيوي على مستوى العالم. في التاسع عشر من ديسمبر عام ٢٠٠٥، أعلنت بتروبراز عن إبرام عَقْد مع الشركة اليابانية نيبون هانباي من أجْل إنشاء مشروع مشترك مقرُّه اليابان يُسمَّى «إيثانول البرازيل-اليابان»، بهدف استيراد الإيثانول من البرازيل. وبهذا صارت بتروبراز جزءًا كبيرًا من صناعة الإيثانول البرازيلية. ورغم أن الرئيس بوش وضع هدفًا يقضي بأنه بحلول عام ٢٠٠٥ سيستبدل بثلاثة أرباع النِّفْط الذي تستورده الولايات المتحدة من الشرق الأوسط الإيثانولَ الأمريكيَّ، فإنه حتى عام ٢٠٠٨ لم يتحقق هذ الهدف. إن البرازيل لا تَفِي فقط بنصف الطلب المحلي على وقود المركبات عن طريق الإيثانول، وإنما أيضًا تُصدِّر وقودَها الحيوي إلى الهند وفنزويلا ونيجيريا والولايات المتحدة ودول أخرى. وتَبنِي شركة بتروبراز أول خط أنابيب كبير للوقود الحيوي، ولدَيْها خُطَط بإنفاق ٥٤ مليار دولار على منشآت إنتاج الوقود الحيوي وتوزيعه بحلول العام المالي ٢٠١٠.

استضافت بتروبراز زوَّارًا من دول عِدَّة، منها المكسيك ونيجيريا وبيرو، الذين سَعَوْا إلى محاكاة نموذج الطاقة البرازيلي. وقد جاءت شركات النِّفْط الخاصة ببعض الدول، على غرار شركة ستات أويل إيه إس إيه النرويجية المملوكة للحكومة، ساعية للدخول في مشروعات مشتركة على أمل أن يكون لها القدرة على استخدام كلٍّ من احتياطيات البرازيل النِّفْطية وتكنولوجيا بتروبراز. وقد كانت هذه الصفقة من الأهمية بمكان للنرويج لدرجة أن المَلِك النرويجي هارالد الخامس نفسَه جاءَ إلى ريو عام ٢٠٠٣ لإضفاء الطابع الرسمي عليها.

عام ٢٠٠٠، طَرَحَتْ حكومة البرازيل حصةً مقدارُها ١٦ بالمائة٣ من أسهُم بتروبراز في بورصات مثل بورصة نيويورك وساو باولو. كانت أسهم بتروبراز يتمُّ تداوُلُها بالفِعْل في البرازيل، لكن عند طَرْحِها في الولايات المتحدة، كان تأثير ذلك على حوكمتها هائلًا؛ إذ استلْزَمتْ بورصة نيويورك وجود المزيد من الشفافية مقارنة ببورصة ساو باولو، إلا أن الشفافية الإضافية لم تؤذِ الشركة. وتُعَدُّ أسهم بتروبراز الآن من بين أكثر الأسهُم غير المحلية تداولًا في بورصة نيويورك للأسهم، ويملك مساهمون خارجيون ٦٠ بالمائة من أسهمها الإجمالية. إضافة إلى ذلك، على العكس من بعض شركات النِّفْط القومية الأخرى التي فرضت قِلَّة من القيود على الشركات الأجنبية التي تأمل التعامل مع شركة نفط محلية، مررت البرازيل تشريعًا بشأن المتطلبات البيئية ومتطلبات العمالة الخاصة بالمشغِّلين الأجانب.

في أوائل العَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت بتروبراز آخذةً في التوسع؛ إذ دفعت مبلغ مليار دولار مقابل ٥٩ بالمائة في ثاني أكبر شركة منتِجة للنِّفْط في الأرجنتين، شركة بيريز كومبانس (بيكوم). وبحلول عام ٢٠٠٨، كانت بتروبراز تعمل في سبع وعشرين دولة، وهو عدد يزيد عن ضِعْف عدد الدول التي كانت تعمل بها منذ عَقْد مضى.٤ مسئولو بتروبراز يستمتعون بالهوية المزدوجة للشركة؛ كونها تجسيدًا للقومية البرازيلية، وفي الوقت نفسه كونها قصةَ نموٍّ في وول ستريت. ويقول ألمير جويلريم بارباسا، المدير المالي لبتروبراز: «إننا ننظر لأنفسنا على أننا نملك أفضل ما في العالَمَيْن.»

(١) صغار الضفادع والتكنولوجيا

اعتمدت بتروبراز في مشاريعها على أفضل العقول في البلاد الآتية سواء من مختبراتها البحثية أو الاتفاق البحثي الذي أبرمتْه مع جامعات الدولة. أحد هذه المشاريع تمثَّل في خزان مياه كبير في الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو. حاكى الخزان البالغ عمقه ٥٠ قدمًا حالة الرياح والأمواج الموجودة قُبَالَةَ الساحل، وفي النهاية ساعد في تصميم منصَّات أكثر أمنًا. تمثَّل مشروع آخَر في روبوت ينظِّف خطوط الأنابيب الممتدة قُبَالَةَ الساحل من المخلَّفات اللَّزِجة. وقد استَوحَى المهندس الذي صمَّم الروبوت ذلك التصميمَ من دراساته عن حركة السباحة الخاصة بصغار الضفادع.

من الأمثلة الأخرى على ابتكار بتروبراز هو أنها بدلًا من أن تستخدم مرساة تقليدية مصنوعة من الصلب كي تُثبِّت منصاتها البحرية، وجدت الشركة أنه من الأكثر كفاءة أن تُرسِل طوربيدًا طولُه ٥٥ قدمًا ووزنه ١٠٠ طن إلى قاع المحيط، حيث يَغرِس نفسَه في قاع المحيط بينما يَظَلُّ مشدودًا إلى المنصة بواسطة حَبْل من البوليستر عالِي القوة. كان هذا ما حدث في منصتها رقم ٣٧ في المحيط الأطلسي، التي كانت عبارة عن وِحْدة إنتاج طافية مصنوعة من ناقلة نفط جَرَى تعديلُها.

شكل ١٥-٣: جوزيه سرجيو جابريلي، الرئيس والمدير التنفيذي لبتروليو برازيلييرو إس إيه، في برازيليا، البرازيل، ٣ يونيو ٢٠٠٨. (تصوير أدريانو ماتشادو/بلومبرج نيوز.)

في أغسطس ٢٠٠٩، وعلى أمل استغلال الاكتشاف النِّفْطي الأهم على مستوى العالم منذ سنوات — حقول المياه العميقة المكتَشَفة عام ٢٠٠٧ — عمدت البرازيل إلى التخلِّي عن تَعاوُنها الذي استمر لعَقْد كامل مع شركات النِّفْط الأجنبية؛ وذلك بهدف السيطرة على عملية الاستخراج نفسِها. يقدِّر الجيولوجيون الدوليون أن الحقول قد تحمل عشرات المليارات من براميل النِّفْط القابل للاستخراج.

(١-١) بريق طاغٍ

بين مايو ١٩٩٧ ويونيو ٢٠٠٦، زادت قيمة بتروبراز في سوق المال البرازيلية بنسبة ١٢٠٠ بالمائة، وهو رقم يُضاهِي في ارتفاعه معدَّلَ التضخُّم الذي كانت تُعاني منه البلاد عام ١٩٩٢.

رغم أن بتروبراز تُساهِم بشكلٍ كبير في سمعة شركات النِّفْط القومية بوصفها المجموعة الجديدة الأقوى من منتِجي النِّفْط، فإن أغلب شركات النِّفْط القومية لم تُقارِب هذه الشركة البرازيلية في الكفاءة من حيث تطوير احتياطياتها النِّفْطية. في شركة بتروليوس دي فنزويلا على سبيل المثال، انخفض الإنتاج بمعدل ٢٥ بالمائة بعد صعود هوجو شافيز إلى السلطة وبدْء تحويل عوائد النِّفْط نحو برامج اجتماعية مشكوك فيها. أما شركة برتامينا الإندونيسية المملوكة للدولة فكانت غارقة في الفساد والمحاباة لدرجة أنها كانت مُجبَرة على أن تصير مستورِدًا صافيًا للنِّفْط بدلًا من أن تكون مُصدِّرًا صافيًا للنِّفْط. إن بتروبراز تمثِّل قصةَ نجاحٍ يندر وجودُها لشركة نفط قومية — وهي واحدة من قلة قليلة من شركات النِّفْط القومية التي طَغَى بريقُها على شركات النِّفْط الدولية — وهي بعيدة كلَّ البُعْد عن شركات النِّفْط القومية في روسيا وإيران وفنزويلا.

هوامش

(١) بتروليو برازيلييرو إس إيه.

(٢) أغلبية أسهم بتروبراز، إلى جانب حقوق التصويت، مملوكة للحكومة البرازيلية.

(٣) ٤ مليارات دولار أمريكي.

(٤) تعززت سمعة الشركة الدولية الخاصة بتقدُّمها التكنولوجي حين صارت أول شركة نفط تفوز بالموافقة التنظيمية الأمريكية لنشر منصات عائمة في خليج المكسيك.

الفصل السادس عشر

ما بعدَ التحوُّل في ميزان القوى: إلى أين يقودنا كلُّ هذا؟

دولة أوروبية كُبْرَى تغزو دولة مجاورة ذات سيادة، وتستولي عليها، وتقصف مواطنيها بالقنابل، وتقتحمها بدباباتها دون رادع.

سفينة حربية تابعة لدولة شرق أوسطية تقترب من حاوية نفط أمريكية لتجعلها في مرمى نيرانها وتُهدِّد بفَتْح النار عليها في ممرِّ شحن نفطي دولي.

القراصنة قُبَالَةَ سواحل الصومال يُهاجِمون السفن في ممرات قناة السويس البحرية، ويطلبون فدية مقابل الطواقم والبضائع ويُجبِرون العديد من السفن على استخدام طريق أطول وأعلى تكلفة من خلال الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

دولة غرب أفريقية تحكمها عصابات وقُطَّاع طُرُق تبتزُّ المال من الغرب، وفي الوقت ذاته تتنصَّل من الْتزاماتها نحو البنك الدولي.

حروب أهلية … أعمال قتْل … نزوح للسكان … أسعار غذاء متضخمة … فساد … انتهاكات لحقوق الإنسان … ابتزاز دولي … استيلاء على ممتلكات …

إن أمثلة التغيُّرات التي أحدَثَها التحوُّل في ميزان القوى عديدة، منها الكبير والصغير. ما الذي سيعنيه النظام النِّفْطي الجديد للعالم؟ إلى أين سيقودنا؟ هل لدَيْنا أيُّ خيار، أم أننا فقدْنا السيطرة على الموقف؟

***

شكل ١٦-١: توربينات رياح موجودة في مزرعة هاساكي للرياح في مدينة كاميسو، بمحافظة إيباراكي، اليابان يوم الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٠٩. (تصوير توموهيرو أوسوميل/بلومبرج نيوز.)

يعني التحول في ميزان القوى أن اللاعبين الجُدُد في عالَم النِّفْط قد هَجَروا القواعد القديمة، وأن أطرافًا جديدة تُحاوِل أن تسيطر على زمام الأمور. وأهداف هؤلاء اللاعبين الجدد لا تختلف عن أهداف اللاعبين القُدَامى؛ أن يَجنُوا أكبرَ كمٍّ ممكن من المال، لكنَّ الاختلاف يكمن في أن هؤلاء اللاعبين الجدد لا يتمتعون بالنظرة نفسها الطويلة المَدَى التي تمتَّع بها أقرانُهم في السابق. وأغلب هؤلاء لن يُكتَب لهم البقاء على المَدَى البعيد. إنهم يريدون التمسك بالسلطة التي صاروا يحوزونها لأطول وقت ممكن، واكتناز المال تحسبًا ليوم يَنتَزِع فيه طرف آخَر أقوى أو أبرع أو أكثر همجية تلك السلطة منهم. إنهم لم يفكروا في بناء دِوَلِهم.

سيؤدي التحول في ميزان القوى إلى نشوب العنف على المدى القصير، بينما تقاتل دولةٌ دولةً أخرى على آخِر بقايا الوقود الحفري الذي سيُستهلَك في النهاية بشكْل مؤكَّد تمامًا مثلما استُهلك زيت الحيتان الخاص بالمصابيح منذ أكثر من مائة عام خلَتْ. وسيؤدِّي هذا إلى ندرة في المحاصيل الزراعية بينما تسعى الدول التي لديها المال إلى أخذ الغذاء من الدول التي لا تمتلك المال من أجْل تحويله إلى وقود.

سيؤدي التحول في ميزان القوى إلى استخدام مؤقت للوقود الحفري غير النِّفْطي — الفحم والغاز الطبيعي — وقد يؤدي إلى استخدام أكثر أمنًا للطاقة النووية. إنه سيؤدي إلى بدائل طاقة جديدة صديقة للبيئة وعالية التكنولوجيا على المدى البعيد؛ لأن جيوب الناس هي التي ستُملِي في نهاية المطاف عليهم الخيارات التي لم تُرشِدهم إليها ضمائرهم. ستتجاوز الطاقةُ الشمسية والطاقةُ الكهرومائية وطاقةُ الرياح وغيرُها من أشكال الطاقة التي لا يمكن تصوُّرها بعدُ مرحلةَ التجارب وتقدِّم لنا حلولًا بالفعل.

شكل ١٦-٢: ألواح شمسية في محطة للطاقة الشمسية تابعة لشركة أكسيونا إس إيه في أماريليجا بالبرتغال، يوم الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٠٩. هذه المنشأة بقدْرة ٤٦ ميجاوات تملك قدْرة إنتاجية مقدارها ٩٣ مليون كيلووات/ساعة كل عام، وهي أكبر محطة كهروضوئية في العالَم. (تصوير ماريو بروينكا/بلومبرج نيوز.)

إن ما ميَّز النظام النِّفْطي في الماضي كان مقدار التنظيم الذي اتَّسم به، والقدرة على التنبُّؤ، وسهولة التعامل معه، وهدوءَه النسبي. في الماضي، كانت الهيمنة في يَدِ قِلَّة من الشركات أو الدول، ورغم ما بَدَتْ عليه شركات النِّفْط الكبرى أو السعودية أو الأوبك من ديكتاتورية واحتكار، فإنهم كانوا على الأقلِّ رجالَ أعمال، لا مجرمين. وبوصفهم رجال أعمال، كانوا معنِيِّين بمستقبل أعمالهم مثلما هم معنيون بحاضرها. كانوا يعلمون أن الاستقرار هو أساس العمل؛ ومِن ثَمَّ سَعَوْا إلى الحفاظ على الاستقرار، سواء من حيث المعروض أم الأسعار. في عام ٢٠٠٨، صار العكس تمامًا هو الصحيح؛ إذ صار عدم الاستقرار هو ما يُميِّز النظام النِّفْطي الجديد.

صار من المتعارف عليه في بدايات عام ٢٠١٠ أن الهيمنة على النِّفْط الدولي قد انتقلت إلى عدد متنوع من الأطراف. كثيرًا ما يُذكر اسم السعودية، وإنْ كان السبب هو أنها تُنتِج نصيبَ الأسد من النِّفْط العالمي. لكنْ أحيانًا يُذكر اسم دولة أو أخرى من الدول الأصغر المنتِجة للنِّفْط، أو شركة من الشركات القومية الكبيرة التي تَملِكها الدول، تلك الشركات المسمَّاة شركات النِّفْط القومية. وأحيانًا يُقال إن هذه الهيمنة إنما تقع في أيدي المتاجرين في أسواق العقود الفورية والمستقبلية.

يتسبَّب انعدام القدرة على التنبُّؤ في إصابة السوق بالعصبية. ففي أحد الأيام قد يَصِل سعرُ برميل النِّفْط إلى ١٥٠ دولارًا للبرميل، ثم في يوم آخَر قد ينخَفِض إلى ١١٥ أو ١٠٠ أو ٧٠ دولارًا. في أحد الأيام قد يتنبَّأ الخُبَراء بنفاد النِّفْط في غضون عشر سنوات، ثم في يوم آخَرَ قد يتمُّ اكتشاف حقْل نفط هائل جديد؛ ومِن ثَمَّ تتوارى تَوَقُّعات نفاد النِّفْط قليلًا.

نحن بالفعل نستخدم النِّفْط الثقيل، والنِّفْط المأخوذ من رمال القطران، واحتياطيات النِّفْط الصخري، والأمر الوحيد الذي يجب وضعُه في الحسبان هو أن سعر النِّفْط يجب أن يظل مرتفعًا بما يكفي بحيث يجعل عملية تكرير النِّفْط الثقيل فعَّالة من حيث التكلفة. الأمر الأكثر إثارة للانتباه هو أنه رغم ارتفاع التكلفة المالية لاستخراج وتكرير تلك الأنواع الأثقل من النِّفْط أو أنواع الوقود الحفري عالية الكِبْرِيت، فإن التكلفة البيئية أفدَح بكثير. ويبدو أن السوق والعالَم تفهَّما أخيرًا فكرة أن النِّفْط سلعة محدودة، فلن تكون لقدْرة منتجي النِّفْط على مواصلة إنتاجه لعشرين عامًا أخرى أو خمسين أو حتى مائة أيُّ أهمية على المَدَى البعيد، وصار مستهلكو النِّفْط واعين إلى أنه يجب العثور على بدائل.١ منذ خمس أو عشر سنوات، تنبَّأ العديد من الاقتصاديين بأن الاقتصاد العالمي سينهار لو وصل سعر برميل النِّفْط إلى ١٠٠ دولار. وحين حدث هذا، صار تأثير أسعار النِّفْط المرتفعة محسوسًا أخيرًا. ففي مارس ٢٠٠٨، قاد الأمريكيون سياراتهم بمعدل ١١ مليار ميل أقلَّ مقارنةً بمارس ٢٠٠٧، وهو أوَّل انخفاض من نوعه منذ عام ١٩٧٩، وأكثر الانخفاضات الشهيرة المسجَّلة حِدَّة. تبع هذا انخفاض في الأسعار، لكنه كان انعكاسًا لأزمة الائتمان والركود، وليس صورة العرض والطلب في أسواق النِّفْط. فانخفاض الطلب العالمي يعني انخفاض سعر برميل النِّفْط.

نسبة الدخل المُنفَقة على البنزين

في النصف الأول من عام ٢٠٠٨ كان معظم الأمريكيين ينفقون ٤ بالمائة من صافي دخلهم على البنزين. لكن في بعض المناطق، على غرار دلتا المسيسيبي، ارتفع الرقم إلى ١٣ بالمائة.

لقد وجدنا علاجات مؤقتة لدورات مختلفة من الموقف الحالي، بما فيها — في نقطة ما — الوقف المؤقت من جانب وزارة الطاقة الأمريكية (استجابة لضغوط من الكونجرس) لبرنامج يهدف لملء مخازن النِّفْط الاستراتيجية بالبلاد. لكن قوًى عظمى تزيد الضغط على الحكومة الفيدرالية من أجْل البحث عن النِّفْط داخل الحدود الأمريكية. ولسنوات، اعترض دُعاة حماية البيئة على الحفر بحثًا عن النِّفْط في ألاسكا، لكنِ الآن لا تبدو الفكرة مستبعَدَة بالكامل.

هناك مناقشات بشأن الحفر بحثًا عن النِّفْط في القطب الشمالي،٢ بل وهناك محادثة بشأن ما يمكن أن يوجد تحت الغطاء القطبي الجليدي.٣ إن الولايات المتحدة تقوم ببناء كاسِحَتَيْ جليد قطبيتين جديدتين «بهدف حماية المصالح الحالية والمستقبلية» في القطبين الشمالي والجنوبي، وطلبت كندا سفن دوريات بحرية جديدة من أجْل الدفاع عن سيادتها على القطب الشمالي. وبعد أن بدأ الدنماركيون في الحفر في جرينلاند، بدءوا هم أيضًا السعيَ للعثور على أدلَّة تدعم مطالباتهم بالسيطرة على منطقة القطب الشمالي. كما تدفَّقت وفود دولية من كلٍّ من الصين والهند واليابان على منطقة القطب الشمالي من أجْل تقييم احتمالاتها المستقبلية.

في القرن الماضي استهلك العالَم تريليون برميل من النِّفْط، ولا يزال ١٫٢ تريليون برميل آخر موجودًا على صورة احتياطيات نفطية. ولو استمر المستوى الحالي من النمو في الطلب، سيُستهلك نحو تريليون برميل في أقل من ثلاثين عامًا. لكن بغضِّ النظر عن كل الحديث الدائر حول مصادر الطاقة البديلة، فإننا لسنا في وضع يمكننا فيه الاستغناء عن النِّفْط، على الأقل ليس بعدُ.

(١) البحث عن بدائل

من الواضح أن مِن شأن مصادر الطاقة البديلة أن تُخفِّف حِدَّة العديد من المشكلات المتعلقة بصعوبة العثور على النِّفْط، لكنَّ بعض البدائل لا تَفِي بما تَعِدُ به في البداية. مثال على هذا: الإيثانول.

فالإيثانول، الذي رُوِّج له في البداية بوصفِه الحلَّ لاعتماد الولايات المتحدة على الواردات النِّفْطية، صار يُلام الآن على التسبُّب في رفع أسعار الغذاء، وإطلاق ثاني أكسيد الكربون بدرجة أكبر من البنزين، وتقديم مقدار من الطاقة أقلَّ بمقدار الثلث لكلِّ جالون.

حتى لو استوفتْ شركات النِّفْط الاشتراطات الفيدرالية التي تقضي باستخدام ٣٦ مليار جالون من الإيثانول بحلول عام ٢٠٢٢ — وهو ما يَرَاه بعض المحلِّلين أمرًا مستحيلًا — فإن هذا الهدف لن يغطِّي سوى ١٠ بالمائة فقط من الطلب الأمريكي الحالي على النِّفْط.

بسبب النِّفْط، يبدو العالم متَّجِهًا نحو المزيد من المنافسة، والمزيد من الخلافات، والمزيد من العنف. وبسبب النِّفْط، تحاول الصين استرضاء دول غرب أفريقيا، وتدخل فنزويلا في اتفاقيات مع إيران، وتملك روسيا طموحات بشأن استعادة نفوذها ومجْدها الضائعَيْن. تتشكل تحالفات جديدة، وتشتعل طموحات قديمة، ومع ذلك، بسبب شبح الركود الاقتصادي الذي يُخيِّم على العالَم، لم يكن لدى أيٍّ من زعماء العالم الغربي الشجاعة كي يُعلِن حالة طوارئ. لم يكن أحد مستعدًّا للحديث عن اتخاذ موقف «تشرشلي» في تحديد «العدو»، ويُصِرُّ على أن يحتشد المواطنون معًا من أجْل العثور على حلٍّ عاجل.

شكل ١٦-٣: أحد عمال مناجم الفحم يَخرُج من منجَمِه بعدَ عمله لأيام في ليولين، مقاطعة شانسي، الصين يوم الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠٠٧. الطلب المتزايد من محطات الطاقة ومصانع الصلب في أسرع اقتصاد كبير على مستوى العالم من حيث النمو ساعد في ارتفاع أسعار الفحم خمسة أضعاف منذ عام ٢٠٠٠. (تصوير ناتالي بيرينج/بلومبرج نيوز.)

حين يكون هناك تغيير كبير في العمليات أو الآليات الاقتصادية — أي تحول في ميزان القوى — يكون عدم الاستقرار نتيجة طبيعية لهذا التغيير. والحالة التي بين أيدينا — الخاصة بانتقالنا من سياسة طاقة معتمدة على النِّفْط إلى سياسة تقوم على الطاقة البديلة تهدف للحفاظ على الطاقة — ليست استثناءً. فسوف نستمر في استخدام النِّفْط؛ إذ ليس لدَيْنا سوى خيارات قليلة، لكننا أيضًا سنستخدم الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية. سوف نستخدم سيارات هجينة، وسيارات كهربائية، ودراجاتنا، بل وأقدامنا. لن تأتينا الإجابة على صورة ثورة ما، وإنما عن طريق تطورنا. ستكون الإجابة هي تقليل استخدامنا للنِّفْط الأجنبي تدريجيًّا، بينما نتحول إلى الغاز الطبيعي الأنظف بيئيًّا والأوفر، أو نتحول — على نحو يُؤسَف له — إلى الفحم والخام المُرِّ الأكثر تلويثًا للبيئة. ورغم أننا نقوم بهذا التحول التدريجي (وإنْ كان مؤقتًا) لتقليل استهلاك الوقود واستخدام وقود حفري بديل، فسيكون علينا أن نعمل بكل جدٍّ خلف الكواليس من أجْل إحداث تحول حقيقي في موازين القوى — إلى إنتاج الطاقة البديلة محليًّا — من أجْل تحرير أنفسنا من اعتمادنا على النِّفْط، ومن أجْل الدفاع عن أنفسنا ضد الدول النِّفْطية المعتدية التي ظهرت بغتةً، كأسنان التِّنِّين، في شتَّى أرجاء العالم.

إن النظام النِّفْطي الجديد ليس نظامًا بقدْر ما هو مجموعة من الأجزاء المتحرِّكة على نحو عشوائي. إنه لم يَعُد يتألَّف من مجموعة من اللاعبين المسالِمين الذين اتفقوا جميعًا على اللعب في سلام، وإنما صار يتألَّف من مجموعة لاعبين يؤمِنون أن زمام اللعبة يُفلِت من بين أيديهم مع كل يوم يمرُّ، لكنهم غير مستعدِّين لكَبْح جِماح أنفسِهم، أو عاجزين عن ذلك.

سيزداد الطلب لا محالة. فتعداد سكان العالم من المتَوَقَّع أن يزيد بنسبة ٥٠ بالمائة، ليصل إلى ٩ مليارات نسمة بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، ومن المرجَّح أن يتضَاعَف عدد السيارات والمركبات في غضون ثلاثين عامًا ليَصِلَ إلى أكثر من مليارَيْ مركبة، كما أنه من المرجَّح أن يتضاعف عدد طائرات الركاب في غضون عشرين عامًا، أو نحو ذلك ليتجاوز ستة وثلاثين ألفًا.

لو حدث — وفقًا للتنبؤات — أنْ زاد استهلاك النِّفْط بمقدار الضعف في غضون عشرين عامًا، فمِن أين ستأتي عشرات المليارات من براميل النِّفْط كل عام؟

إن شركات النفط الكبرى التي يمكن الاعتماد عليها دائمًا — على غرار بي بي وشيفرون وإكسون موبيل — وجدت صعوبةً متزايِدة في التنافُس حول العالم. فأربع عشرة من بين أعلى عشرين شركة على مستوى العالم هي شركات عملاقة مملوكة لدول، ومن بينها أرامكو السعودية وغازبروم الروسية. تسيطر شركات النِّفْط الغربية على أقل من عشرة بالمائة من احتياطيات الغاز والنِّفْط العالمية. وفي ظل تنامي تكاليف الاستكشاف، تَجِد شركات النِّفْط المخضرمة صعوبة متزايِدة في تحديد مواقع جديدة للنِّفْط.

تُبيِّن نشرة «إنترناشونال بتروليم مَنثلي» الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج العالم في يناير ٢٠٠٨ كان ٧٤٤٦٦٠٠٠ برميل يوميًّا، منخفضًا عن ذروته السابقة في مايو ٢٠٠٥ بواقع ١٦٨٠٠٠ برميل يوميًّا.

العرض والطلب

• يشهد إنتاج النِّفْط انخفاضًا، أو ثباتًا، في كلٍّ من المكسيك وفنزويلا وبحر الشمال وروسيا.

• يمكن أن يصل الطلب على النِّفْط إلى ٩٩ مليون برميل يوميًّا بحلول عام ٢٠١٥، بعد أن كان ٨٧ مليون برميل يوميًّا عام ٢٠٠٨.

الوكالة الدولية للطاقة

في الواقع، في عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، رغم أن الشركات أنفقت أكثر من ١٠٠ مليار دولار على عمليات الاستكشاف، فإن مقدار النِّفْط الجديد الذي عثرت عليه كان أقلَّ من المقدار الذي ضخَّتْه من باطن الأرض في الفترة عينها.٤ الأهم من ذلك أن تكلفة العثور على احتياطيات جديدة في عام ٢٠٠٨ تزيد بنحو ٢٠٠ إلى ٣٠٠ بالمائة عمَّا كانت عليه عام ٢٠٠٣، وانخفض حجم الآبار الجديدة المكتشَفة بنحو ٦٥ بالمائة٥ خلال الفترة بين عامَيْ ٢٠٠٣ و٢٠٠٨.

بدت الأشهر الأولى من عام ٢٠٠٨ بمنزلة نقطة تحول للأمريكيين، الذين بدءوا يجدون أن أسعار النِّفْط صارتْ عالية بما يكفي بحيث تؤثِّر على أنماط معيشتهم، وأن عليهم القيام ببعض التعديلات. وبحلول بدايات صيف ذلك العام، بدأ الأمريكيون من شتَّى مناحي الحياة تخفيض استهلاكهم للبنزين. أوقف سائقو الشاحنات شاحناتهم عن العمل؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعار الديزل، وبدأت شركات الطيران تتقاضَى مقابلَ البطاطين والمخدات والأغراض التي كانت تُقدَّم في الماضي كمميزات مجَّانية، وفرضت رسومًا على الأمتعة الإضافية. تحوَّلَتْ بعض الجامعات الأهلية وتلك الموجودة في المُدُن الصغيرة إلى العمل أربعة أيام أسبوعيًّا فقط لمساعدة الموظفين على التأقلُم مع أسعار الوقود المرتفعة. بعض الشركات، مثل هوليت باكارد، زادت معدل استخدامها لمؤتمرات الفيديو، على أمل التخلُّص من أغلبية رحلات الموظفين، وتمَّ التشجيع على استخدام حافلات الشركة، والتشارُك في السيارات الخاصة واستخدام الدرَّاجات. وحتى في ظل انخفاض الأسعار اللاحق، فقد تمَّ ترسيخ نزعة طويلة الأمد.

إن التحوُّل في ميزان القوى يُغيِّر تدريجيًّا الطريقة التي نعيش بها. إننا نسمع عن مجتمعات سكانية غادرت الضواحيَ عائدة إلى المدن، ونسمع عن سيارات تُدَار بالوقود الهجين، وسيارات ذكية. كما نرى الدرَّاجات النارية الخفيفة (الفسبا) في شوارع مدننا، والألواح الشمسية على أسقف منازل الضواحي، ومزارع الرياح في الريف. إننا نسمع عن أشخاص تخلَّوْا عن شرب المياه المعبَّأة المنقولة على سفن شحن عبر المحيط الأطلسي لصالح مياه الصنابير المرشَّحة المحتفَظ بها في الثلاجات. وهناك حَمَلات لشراء المنتَجات المحليَّة تهدُف لإقناع الناس باختيار المنتجات المحلية بدلًا من تلك المنقولة من أماكن أخرى من البلاد أو العالم. لكن الدول النِّفْطية المعتدية تدفعنا إلى اتخاذ إجراءات كان علينا أن نتَّخذها من تلقاء أنفسنا. ولا يمكننا أن نقول بعد اليوم إننا لم نَتَلَقَّ تحذيرًا.

رغم الارتفاع الشديد في أسعار النِّفْط في الجزء الأول من عام ٢٠٠٨، فإنها بدأت تنخفض تدريجيًّا بحلول صيف ذلك العام. وصلت الأسعار إلى مستوًى قياسي عند ١٤٧٫٢٧ دولارًا للبرميل في ١١ يوليو ٢٠٠٨، ثم بدأت الانخفاض بثَبَات بحيث وصَل سعرُ البرميل بنهاية الصيف إلى أقلَّ من ١٠٠ دولار للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في ١٥ سبتمبر ٢٠٠٨. واصلت الأسعار انخفاضَها وفي ٢١ ديسمبر ٢٠٠٨ كانت قد انخفضتْ حتى ٣٣٫٨٧ دولارًا للبرميل.

لم يعاود النِّفْط الارتفاع في عام ٢٠٠٩؛ إذ ظل التداول عليه في حدود ٤٠ دولارًا للبرميل طيلة شهرَيْ مارس وأبريل. لكنْ بحلول أغسطس ٢٠٠٩ بدأ السعر يرتفع ثانية، وعاد إلى مستوى ٧٠ دولارًا للبرميل، واستقر عند ٨٠ دولارًا للبرميل تقريبًا في أوائل عام ٢٠١٠.

رغم ذلك التقلب الحادِّ في الأسعار فإن التحول في ميزان القوى الذي شَهِده عالم النِّفْط عبْرَ العقود الماضية لم يتوقَّف أو ينحَسِر بعيدًا عن شركات النِّفْط القومية ليذهب إلى شركات النِّفْط الدولية. لقد صارت قوًى كثيرة تؤثِّر في المشهد، وتمَّ إبرام اتفاقات عديدة، وحازتْ دول نفطية جديدة حديثة الثَّراء مقاليدَ السيطرة، وهي غير مستعدَّة للتخلِّي عنها.

هوامش

(١) تلقَّى اللاعبون النفطيون هذا الدرس إبَّان الحظر النفطي عام ١٩٧٤. ولو أنهم بدءوا وقتَها في تطوير بدائل للنفط، لم يكن العالَم ليقع في مثل هذه الورطة اليوم. وحتى لو انخفضت أسعار النفط بشكل حادٍّ اليوم، فإن أولئك اللاعبين سيرغبون على الأرجح في مواصلة بحثهم عن بدائل؛ تحسبًا للارتفاع القادم.

(٢) لم يكن الأمريكان وحدهم هم الراغبين في البحث عن النفط في القطب الشمالي؛ ففي أغسطس ٢٠٠٧، وضع الروس عَلَمَ دولتهم في قاع البحر أسفل القطب الشمالي. وقال متحدث لشركة غازبروم إن شركة الطاقة الروسية العملاقة في مجال الطاقة هذه تتوقع اكتشافات كبيرة جديدة لاحتياطيات من النفط والغاز أسفل مياه المحيط المتجمد الشمالي.

(٣) على سبيل المفارقة، كان للاحترار العالمي، الذي يُفترض أن مُسبِّبه إحراق الوقود الحفري، فائدة غير متوقعة. ففي عام ٢٠٠٥، وجد العلماء إشارات قوية على وجود النفط في عينات مأخوذة من قاع البحر على مسافة تقلُّ قليلًا عن مائتي ميل من القطب الشمالي، وذلك وفقًا لوكالة المسْح الجيولوجي الأمريكية (مقال بعنوان: «مع تحول الجليد القطبي إلى مياه، تتزايد أحلام العثور على كنز» كليفورد كراوس، ستيفن لي مايرز، أندرو سي ريفكين، وسايمون روميرو، ١٠ أكتوبر ٢٠٠٥، نيويورك تايمز).

(٤) «العرض والطلب على النفط العالمي»، تقرير سوقي صادر عن الوكالة الدولية للطاقة، ١٠ سبتمبر ٢٠٠٨.

(٥) أبحاث مجمَّعة من طرف مجموعة «أوستوك سيكيوريتيز».