تسليم الإسكندرية

وفيما كان الأمر على هذا التحرُّج المُخطر، نزل إلى الإسكندرية رجلٌ اسمه «فيليادس»، وكان حاكم الفيوم وأخًا ﻟ «جورج»، وهو سلف «قيرس» على بطرقة المذهب الملكاني. وكان «ميناس» قد أحسن إلى «فيليادس»، ولكنه أساء جزاءه. وكان «فيليادس» فوق هذا مُقارفًا للخيانة؛ إذ كان يضع يده في الأموال العامة، وكان الجند يكرهونه كراهةً تعدل حبهم ﻟ «ميناس». ولم يمضِ زمنٌ طويل حتى اشتدَّ الأمر وتأزَّمت الأزمة؛ ففيما كان «ميناس» يومًا يُصلي بإخوانه الأقباط في الكنيسة الكبرى كنيسة «قيصريون»، إذ ثار أهل المدينة بفيليادس يريدون قتله، ولكنه فرَّ منهم ولجأ إلى منزل صديق له فاختبأ فيه، فذهب الثائرون إلى بيته فنهبوه وأحرقوه، وكانوا من الحزب الأخضر، وعند ذلك أخرج «دومنتيانوس» إليهم عصبته من الحزب الأزرق، والْتَقت العصبتان في قتالٍ شديد في طرق المدينة، فقُتل منهم ستة وجُرِح كثيرون، ولم يستطع «تيودور» أن يقضي على الفتنة إلا بعد مشقة وعناء. وبعد أن انتهى الأمر أعيد إلى «فيليادس» ما سُلب منه، وعُزل «دومنتيانوس» من مرتبته في الجيش، ولكن يلوح لنا أنه أعيد فيما بعد إلى ما كان عليه، وذلك بعد أن أمر «تيودور» بالعودة إلى القسطنطينية؛ فالحقيقة أن «دومنتيانوس» كان مع عداوته لقيرس يرى رأيه في السياسة، وكانا كلاهما سواءً في تقريب الإمبراطورة والحظوة عندها، وكان كلاهما يُشير عليها ويُزين لها رأي الإذعان للعرب.

والآن قد بلغنا مَبلغًا نستطيع معه أن نُدرك ما وقع فيه مؤرخو العرب من الخلط والاختلاف عند مُعالجتهم مسألةً يُحبون الخوض فيها، وهي مسألة فتح مصر، وهل كان عنوة أو صلحًا. ولا بد لنا هنا من أن نذكر أمرًا وقع بالإسكندرية فيما بعد ونُعجل به قبل موضعه، وهو أن الروم عادوا إليها فأخذوها بعد ثلاث سنوات أو أربع من وقت مُصالحة قيرس وتسليمه للعرب، ثم فتحها العرب مرةً أخرى، وكان فتحها هذه المرة عنوة لا صلحًا؛ فدوننا الآن اتفاقٌ عجيب في حوادث عدة؛ فقد أراد المقوقس أن يُسلِّم حصن بابليون في أوان فيض النيل، وكان ذلك بعقد وعهد، فلم يرضَ به الإمبراطور وأبى الموافقة عليه، فبقي الحصن إلى أن هاجمه العرب، ولكن قبل أن يدخل فيه الفاتحون خرج أهل الحصن، فسلَّموا لهم ونزلوا على عقد وعهد، ثم سلَّمت الإسكندرية كذلك في أوان فيض النيل، وكان تسليمها صلحًا، وذلك بغير أن تجد كيدًا كبيرًا من القتال، ولكن الروم عادوا إلى الاستيلاء عليها بعد أن بقيت في حكم العرب مدة، ولم يخرج الروم منها إلا بعد حصار انتهى بفتحها عنوة.

فإذا نحن راجعنا هذه الحوادث العجيبة، وذكرنا أن أول من كتب تاريخ الفتح من مؤرخي العرب كتبه بعد نحو مائتَي عام منه، وإذا ذكرنا أنه من أشق الأشياء أن تبقى هذه الحوادث على حقيقة صورها، وهي صورٌ مُتشابهة فيها الاتفاقات العجيبة، فتبقى مدة قرنين لا حافظ لها إلا الرواية، وأكثرها أحاديث شفوية، إذا ذكرنا ذلك لم يكن عجبُنا من ذلك الخلط الذي وقع في الرواية والتشويه الذي أصابها، بل كان أعجب العجب أن نجد بقية من الحقيقة لا تزال محفوظة في نُتفٍ كثيرة من الأخبار مهما كان اضطرابها وانقطاع نظامها وصلتها؛ وذلك لأن عهدنا بكُتاب العرب لا يُحسنون تفهُّم التاريخ، ولا يُدركون نظامه، ولا يعبَئون بإحكام الصلة بين حوادثه. فنستطيع الآن أن نُدرك السبب الذي من أجله نجد بعضهم يذكر فتح حصن بابليون صلحًا وبعضهم يذكر أن فتحه إنما كان عنوة، وكذلك نُدرك السبب الذي من أجله نجد مثل هذا الاختلاف في فتح الإسكندرية؛ فالواقع أن كلًّا من الروايتين صحيح من جانبٍ واحد، ولكن صحتهما لا تتم إلا بعد إضافة وتعديل.

^١٥  قد اختلف العرب في تقدير عدد القادرين من الذكور من أهل مصر، واختلف تقديرهم للجزية بين ١٢٠٠٠ دينار وثلاثمائة ألف ألف دينار، ولكن التقدير الأقرب إلى التصديق هو ١٢٠٠٠٠٠٠. وكان الخراج في أول الأمر يؤخذ عينًا، وهذا يُبرر ما جاء في الأخبار عن أن القبط أمدُّوا العرب بالمئونة بعد فتح بابليون. وقال أبو صالح إن عمرًا فرض جزيةً سنويةً قدرها درهم، ولكنه كان يفرض على أهل اليسار من الناس دينارين وثلاثة أرادب من القمح. وقال إن ما كان يؤخذ من الجزية بهذه الطريقة بلغ ١٢٠٠٠٠٠٠ دينار سِوى ما كان يُفرض على اليهود من أهل مصر (صفحة ٧٥). ولكنه قال في صفحة ٧٤ غير ذلك، وتلك لا شك روايةٌ نقلها عن مصدرٍ آخر.