الحكم المطلق في القرن العشرين

الحكم المطلق في القرن العشرين

تأليف
عباس محمود العقاد

الحكم المطلق في القرن العشرين

عباس محمود العقاد

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: إيهاب سالم

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٥٨٥ ٤‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٢٨.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٤.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

هل فشلت الديمقراطية؟

كان الاستبداد المطلق مقدسًا في زعم رجال الدين الذين كانوا يستعينون به على حفظ مكانتهم، وقضاء مآربهم، وكان هو يستعين بهم على تقرير نفوذه، وشمول سلطانه على الضمائر والأجسام، وكان لحقِّ الحكم مصدر إلهي يتلقاه الحاكم المستبد من السماء، فلا يُسأل عنه، ولا يكون للشعب إلا أن يطيعه كما يطيع خالقه، ويؤمن بحكمته التي تخفى عليه كما يؤمن بأسرار حكمة القدر؛ فالحكومة رسالة سماوية معصومة على هذه الأرض الخاطئة، والشك في الحكومة كالشك في العقيدة، كلاهما كُفر يعاقَب عليه بالحرمان السرمدي من رحمة الله.

كان هذا هو مصدر الحكومة المستبدة إلى ما قبل القرن الثامن عشر، وكان الإيمان به عامًّا شائعًا لا يَشك فيه إلا أفراد معدودون من أحرار الفكر، يخفون آراءهم كما يُخفي المجرم جريمته، والآثم وصمة عاره، فلما انتقل سلطان الحكم من الملوك المستبدين إلى مشيئة الشعوب انتقلت القداسة معه إلى المصدر الجديد، وأصبح حق الحكم مقدسًا — مرة أخرى — من طريق الشعب لا من طريق الصوامع والكهان، وتَغيَّر النظام القديم ولم يَتغير قالبه الذي صنعته العادات المتأصلة والمصالح المتشعبة والعقائد الموروثة، وربما بدأت هذه القداسة الشعبية على سبيل المجاز في التعبير، يلجأ إليه دعاة النظام الحديث للمقابلة بين أساس الحكومة الغابرة وأساس الحكومة الحاضرة، ثم أضيفت إلى هذا المجاز حماسة الفكرة الناشئة، وروح الأمل في المستقبل، والنقمة على الماضي، فأصبحت القداسة الحديثة عقيدة في الضمير يشوبها من الإبهام كل ما يشوب العقائد التي تستعصي على متناوَل العقول.

أصبحت الديمقراطية عقيدة مقدَّسة في العرف الشائع، فجاءها الخطر من هذه الناحية في عصر الشك والسخرية من جميع «المقدسات»، وسَمِع الشاكُّون والساخرون بهذه «المقدسة» الجديدة، فعلموا أن هناك شيئًا طريفًا يُظهرون فيه براعة التنفيذ، وقدرة التصغير والتقييد، فأسرعوا إليه في جد ووقار، وأعنتوا أنفسهم كثيرًا ليقولوا: إن الديمقراطية شيء لم يهبط على الأرض من السماء، وإن القداسة هنا مجازٌ لا حقيقة له في العلم والاستقراء. فكان الجاحدون لقداسة الديمقراطية والمؤمنون بتلك القداسة المنزَّهة عن الشوائب بمنزلة واحدة من الفهم والسداد؛ لأن قداسة الديمقراطية لم تكن مسألة علمية يبحثها الناقدون الممحصون على هذا الاعتبار من جانب القبول أو من جانب الإنكار، فالذين يضعونها هذا الوضع ينظرون إليها من أضيق حدودها التي يعرفها المجازيون والجهلاء، ولا ينظرون إليها من أوسع الحدود التي يحيط بها مَن يعرف حقيقتها، ويقيسها بمقياسها الصحيح، وإذا كان المتكلم الذي يقول: إن الماء العذب شهد حلو المذاق مخطئًا في صيغة التعبير العلمي، فأشد منه إمعانًا في الخطأ والغفلة عن الحقيقة مَن يحمل الماء العذب إلى المعمل الكيمي؛ ليثبت أن الماء ماء، وليس بشهد حلو المذاق كما يقولون في لغة المجاز.

•••

في أواخر القرن التاسع عشر ظهرت «السيكولوجية» أو علم النفس، وتفرعت فروعه، وكثر الاشتغال بتطبيقه على الأفراد والشعوب، ولعل أغرب ما استغربه الناس من قضايا هذا العلم وصفه لأطوار الجماعات والأساليب التي يَجري عليها في تكوين عقائدها، وتوجيه أهوائها، وتسيير حركاتها، وإثارة خواطرها، فقد جاء هذا الوصف بعد شيوع الديمقراطية في العالم الحديث بأكثر من جيلين، فلاح لمعظم الناس كأنه غريب، وكأنه مخالف للمقرر في الأذهان، أو لِما يجب أن يتقرر في الأذهان، ولو أنه جاء قبل ذلك بمائتي سنة، أو لو أنه تَقدم في عصر الإصلاح مثلًا لَما وقع من الأفكار موقع الغرابة في شيء، ولا أحاط به ذلك السحر الذي يحيط بكل هجمة مخالفة للمألوف، ثم لجأت الديمقراطية حتمًا في سياقها الطبيعي دون أن يخيَّل إلى أحد أن حقائق علم النفس تُعارِض الحكم الديمقراطي أو تعارض حكم الشعوب؛ لأن الديمقراطية كانت نتيجة لازمة لفساد حكم الاستبداد، ولم تكن نتيجة لجهل الناس بالسيكولوجية وخطئهم في تفسير حركات الجماعات، فلو عَلم الناس في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر أن حركات الشعوب غير مقدَّسة، ولا منزَّهة عن عيوب الطبيعة البشرية، لَما كان ذلك مانعًا لوقوع تلك الحركات في أوانها، ولا واقيًا للأنظمة العتيقة من التداعي والسقوط، ولكن «السيكولوجية» ظهرت بعد الديمقراطية، فنشأت غرابتها من ثَم، وكان استغراب الناس إياها وهمًا متولدًا من الوهم القديم الذي تطرَّق إليهم من تقديس الشعب بعد تقديس العواهل المستبدين، فلولا الخرافة الداثرة؛ خرافة المستبدين الإلهيين، لَما وُجدت خرافة الشعوب الإلهية، ولا اتُّخذت أطوار الجماعات التي استعرضتها مباحث العلماء النفسيين دليلًا على بطلان الديمقراطية، ولا قيل: إن نظامها قائم على أساس واهن؛ لأنه قائم على مشيئة لا توصف بالعصمة! وقديمًا عرَف الناس من أطوار الأفراد أنهم يطمعون ويستأثرون، وأنهم ينقادون للهوى، ويَخضعون للشهوات، وأنهم عرضة للخطأ الكثير والضلال البعيد، وأنهم غير معصومين بحال، فلم يكن هذا العلم بأطوار الأفراد هو الذي قضى على حكومة الفرد، ولم تتقوض النظم الأولى إلا حين تعذر التوفيق بينها وبين أحوال الرعايا ومطالب الأمم.

•••

لم تنقضِ على الديمقراطية سنوات حتى خيبت آمال الحالمين فيها، وخيبت آمال أولئك المظلومين الذين صوروا زمانها المترقب في صورة الفردوس الأرضي، أو العصر الذهبي الذي تغنى به الشعراء، وتحدثت به الأساطير، فلا ظلم ولا إجحاف ولا تمييز بين القوي والضعيف أو القريب والبعيد: كأنما صوت الشعب المنطلق من غيابات الأسر نغمة ساحرة كنغمات «أورفيوس» يتجاور في سماعها الليث والحمَل والضاريات والنقاد، ومتى كان كل هذا منتظرًا من الديمقراطية فلا جرم يخيب فيها الظن، ويحكم عليها الحاكمون بالفشل بعد أول صدمة مع وقائع الحياة، وعثرات التجربة الأولى، وهي لا تخلو من النقائض، ولا تسلم من الاضطراب، فلم يكن أقسى على الديمقراطية ولا أظلم لها من غلاة المؤمنين بها الذين كانوا يكلفونها ما ليس يكلفه نظام في هذه الدنيا أية كانت قواعده من الصحة، ونيات القائمين به من الإصلاح.

هذه كلها أسباب يصح أن تسمى بالأسباب المصطنعة للشك في حقيقة النظام الديمقراطي، والأخذ فيه بالعرض دون الجوهر المقصود، على أنها ليست بجميع الأسباب المصطنعة التي يمكن أن تُعدَّد في هذا المقام. فهناك أسباب مثلها دعت إلى الشك في حكومة الشعب قلما تتجاوز العرضيات إلى دخائل الأمور، فمنها أن عيوب الحكومة الشعبية مكشوفة ذائعة لاستفاضة علاقاتها، واشتراك المئات والألوف في دعواتها وأعمالها، فليس لها حجاب من الفخامة والروعة كذلك الحجاب الذي كانوا يسترون به عيوب الحكومات المستبدة، ويتعاون فيها الكهان والمداح والبلاطيون على التمويه والتزويق، وخليق بهذا التكشف أن يغض من فضائلها بعض الشيء، ويرسل عليها ألسنة الثراثرة والفضوليين ومَن لا ينظرون إلى عواقب الكلام.

ومن الأسباب المصطنعة أن نقد الديمقراطية يرضي غرور تلك الفئة التي تحب أن تتعالى عن «الشعبيات»؛ لِما في ذلك من الامتياز والادعاء، ومنها أن المستبدين الطامعين في رجعة الحكم القديم يسعون سعيهم سرًّا وجهرًا لتشويه كل نظام غير نظامهم، وتأليب الناقمين على الحكم الحديث، ولا بد في كل حكم من راضين وناقمين، ومنها أننا في زمن تتوالى فيه المخترَعات، ويسألون فيه أبدًا عن أحدث الآراء، وأغرب الأخبار، فإذا مضت خمسون سنة على الناس وهم يمدحون الديمقراطية، فالذي يفاجئهم بعد ذلك بنقدها لا يَعدم له سامعين بين طلاب الزي الطريف في كل مجال.

فأنت ترى أن نقد الديمقراطية يصادف من العناية أضعاف ما تستوجبه الأسباب الحقيقية التي لا دخل فيها للوهم والغرض والفضول، وأما الأسباب المصطنعة، فما هي؟ وما مبلغ ما تجيزه؟ هي أشياء لا تجيز لأحد أن يحكم بفشل الديمقراطية، ولا بأنها في طريق الفشل القريب.

لم تفشل الديمقراطية

لم تفشل الديمقراطية ولا ظهر إلى الآن من آثارها وعلاماتها إلا ما يدل على نجاحها وثباتها، وأنها ستكون أساسًا للحكم في المستقبل تُبنى عليه قواعد الحكومات، ويُرجع إليه في إصلاح كل ما يحتاج منها إلى الإصلاح.

أما تلك الأسباب المصطنعة التي ألممنا بها، فأكثر مَن يتعلق بها، ويعمل لترويجها هم أنصار الحكم المطلق والرجعة إلى الاستبداد القديم، وهم أقل الناس حقًّا في تجريح الديمقراطية، بعدما تَبين من فشل حكمهم في بلاد كثيرة وأحوال مختلفة، فإذا بطلَ إيمان الناس بقداسة الديمقراطية — مجازًا أو حقًّا — فمن المقرر المقطوع به أنهم لا يرجعون إلى الإيمان بقداسة المستبدين وما يزيفونه من الدعاوى والجهالات.

وإذا قيل: إن الجماهير تنخدع للزعماء، وتؤخذ بالمظاهر، وتستمال إلى العقائد التي تُبث فيها بالإيحاء والتكرار، فهذه الأطوار لم تكن ملغاة في العصور الماضية، ولا كان شأنها ضعيفًا في تصريف الأمم وقيادة الحكومات. وماذا كان يصنع المستبدون طوال العصور الماضية إلا أن يستعينوا على خداع الجماهير تارة بالخرافات والأوهام، وتارة بالمظاهر والوجاهات والألقاب والأسماء، وتارة أخرى بالعطايا والمواعيد، إلى سائر ما هو معروف من أساليبهم في تمويه الأعمال، وإخفاء الحقائق، والتحيل على الغرائز والشهوات.

ولو أُحصيت الحروب التي أريقت فيها دماء الألوف من المحاربين والمسالمين لخداع الشعوب وتمليقها، أو لو أُحصيت الأرواح البريئة التي أزهقها أعداء الحرية والمعرفة، أو لو أُحصيت الثورات والقلاقل التي شجرت بين الحكام والرعايا من أجل المظاهر والأسماء والمنازعات الصبيانية والدعاوى الفارغة، أو لو أُحصيت الدسائس والجرائم التي انغمس فيها طلاب الحظوة وأعوان الطغيان لكان في بعض ذلك شاهد على حقيقة مَن تنفعهم غفلة الجماهير ومَن يُضِرهم انتباهها، وأن تلك الغفلة لم تدم كما دامت في عهود المستبدين، ولم تفد أحدًا كما أفادتهم، ولم يحذروا شيئًا قط كما حذروا يقظتها، ولا رغبوا في شيء قط كما رغبوا في بقائها واستطالتها.

وإنما الفرق بين الاستبداد والديمقراطية أن المجال يتسع في هذه لأقوال شتى تنكشف الحقيقة من بينها، ولكنه لا يتسع في عهد الاستبداد لكل قائل، ولا يصعب فيه التواطؤ على الغش والكتمان.

وإن مجرد القول: بأن الشعوب لا تصلح للديمقراطية دليل على أنها درجة عالية يجب أن تتوجه إليها آمال المصلحين وطلاب الكمال، في حين أن القول بجهل الشعوب واضطرارها من أجل ذلك إلى الحكم المطلق دليل على مصلحة الحكام المطلَقين في بقاء ذلك الجهل، وتخليد هذه الحالة التي بها يخلدون.

ومما يُضعف جانب الحكام المطلَقين في دعوتهم هذه أنهم يعيبون على الجماهير أطوارها؛ ليتخلصوا من ذلك إلى تزكية الحكم الدكتاتوري أو الحكم المطلق، مع أن التجارب الكثيرة — والتجارب الحديثة منها على الخصوص — قد أظهرت أن الدكتاتوريين الصالحين هم رجال الشعوب، وثمرة تلك الأطوار، وأن الجماهير لا تنقصها البديهة التي تفطن بها إلى مقدرة القادة، وتوليهم إعجابها، وتخصهم بثقتها وإقبالها، وتسلمهم زمامها حتى حين يجترئون على عاداتها التي تغار عليها وتغضب للمساس بها إذا مسها مَن ليست له تلك القدرة، وذلك الإعجاب، فإذا احتاجت الجماهير إلى المصلح النافذ في إصلاحه، فليس أقدر على هذا المطلب من زعيم شعبي تبرزه البديهة الشعبية، ولا أسرع منه في حث غريزة الأمم، ومغالبة ما فيها من العيوب، وكأن هذا المصلح هو الزوج المحبوب الذي يطاع لأن طاعته سرور، ويقاس مقدار حبه بمقدار المشقة التي تُبذل في إطاعة أمره. وقد يكون الزوج زوجًا بالصيغة الرسمية، ولكنه لا ينال هذه المكانة، ولا يأمن الرياء والخيانة إذا تكفلت له الصيغة الرسمية بالطاعة الظاهرة.

وعبثٌ ولا ريب أن تعاب أطوار الجماهير، وأن يقتصر الأمر فيها على النقد والزراية، وهي هي الأطوار التي لازمتها في كل ما تمخضت عنه الإنسانية من الثقافات، وفي كل مَن تمخضت عنهم من الدعاة والمصلحين، فأصلَحُ الطبائع لإحياء الشعوب هي الطبائع التي بينها وبين الشعوب مجاوبة في الشعور، ومساجلة في عناصر الحياة، وإذا كانت الشعوب تخطئ في عرف العلماء، فليس عرف العلماء هنا هو المقياس الذي يُرجع إليه في تقدير الدوافع والنتائج؛ لأن الطبيعة لا تستشير العلماء فيما تعمل وفيما تريد، بل ليس العلماء أنفسهم بنجوة من الخطأ على حسب مقياسهم؛ لأن أخطاءهم — قديمًا وحديثًا — في تصور الحكومات النافعة أكثر وأكبر من أخطاء الشعوب كلها مجتمِعات.

وللديمقراطية عيوبها، ولكنها عيوب الطبيعة الإنسانية التي لا فكاك منها، وقد يكون لهذه العيوب في مجموع الحضارات الإنسانية فضل كفضل المحاسن المصطلح عليها إن لم يزد عليه، ولا تقارَن الديمقراطية بحكومة المَثل الأعلى المنشودة في الخيال، والموصوفة في الأحلام؛ إذ هذه الحكومة لا موضع لها في عالمنا، ولن يكون لها موضع، ولكنها تقارَن بالأنظمة الأخرى في جملتها، ويُنظر في عيوبها بصدق وإخلاص وتقدير لجميع الظروف، فلعل هذه العيوب بعض لوازم الحسنات التي لا يُستغنى عنها، أو لعلها طارئة يزيلها المزيد من الديمقراطية؛ إذ كان من المحقق أن محاربة الديمقراطية لم تُزلها فيما مضى، ولا يرجى أن تزيلها فيما بعد، وكذلك لا يصح أن نقيس الديمقراطية بمقياس الأغراض التي أعلنها دعاتها، والآمال التي عقدوها عليها؛ لأن هؤلاء الدعاة لم يخترعوها، ولا يتأتى لهم أن يحصروها ويسيطروا عليها، وإنما تقاس مزاياها بالضرورات التي أدت إليها أولًا، ثم بالفوائد التي نجمت عنها فعلًا ولا تزال تنجم، فهي بلا ريب قد أوجدت للعصبيات الحزبية مخرجًا غير الفتن الدموية، وأقنعت الشعوب بأن عليها تبعة في الحكم، وأنها قادرة على تبديل الحكام، فضعفت فيها نزعة الثورة بقدر ثقتها من الاشتراك في الحكومة، والقدرة على تبديلها، وهي في مدى خمسين سنة قد صاحبت في عالم الصناعة والعلم تقدمًا لم تبلغه الإنسانية في خمسين ألف سنة. وكلما ازداد هذا التقدم صعب على الناس أن يؤمنوا بتلك الخرافة التي كانت تهيئ لفرد واحد أن يملكهم له ولأبنائه من بعده ملك السيد للعبيد.

•••

يقول بعض الباحثين — ومنهم الأستاذ ساروليا الذي ألقى محاضراته في هذا الموضوع على طلبة الجامعة المصرية: إن الحكم النيابي تراث إنجليزي غير قابل للتعميم في الأمم الأخرى، ويضرب «ساروليا» المثل بالأمة الفرنسية التي لا تستقر فيها الوزارات طويلًا؛ لاختلاف الأحزاب وصعوبة التوفيق بينها إلى زمن طويل. ويُعتبر ذلك الاختلاف من أعراض الحكم النيابي، ومن الدلائل على أنه لا يصلح لكل أمة! ولو كان الحكم النيابي هو الذي خلق العصبيات الحزبية في فرنسا لكان قول الأستاذ وقول أمثاله صحيحًا في هذا المعنى، وكانت فيه حجة من بعض الوجوه على الحكومة النيابية، ولكن الواقع أن العصبيات الحزبية لم تفتأ تمزق فرنسا كل ممزق في عهود حكامها المُطلَقين، ولم يخلُ جيل واحد في تاريخها من فتنة على وراثة العرش، أو فتنة على المذاهب الدينية، أو فتنة على القحط والإفلاس، أو نزاع بين التاج والنبلاء، أو حروب تثار لإخفاء هذه المنازعات، حتى توطدت فيها الديمقراطية، فانحصرت «العصبيات» في مناوشات الأحزاب، وسكنت الثورات، وبطلت المجاعات، ولم يمنعها اختلاف الأحزاب أن تتماسك بعد الحرب العظمى، وأن تستفيد من سمعة الديمقراطية أنصارًا لا ينكر إفادتهم لها منكِر، وأن تُوسِّع مستعمراتها وقد كانت تفقدها في عهد الملوك الشموس، وأن تكون هي وزميلاتها المنتصرات عنوانًا لانتصار الحرية الشعبية، وآية على أن حكومات الشعوب تحتمل من الصدمات ما لم تحتمله حكومات القياصرة والطغاة، فانكسرت الروسيا والنمسا وألمانيا، وكان نصيبهن من التماسك بعد الحرب على قدر نصيبهن من الحرية والمشاركة في الشئون العامة بين الشعب والحكومة، وخرجت الأمم من تلك المحنة بعبرتها التي لا تضيع.

وقد فعل تراث الحكم النيابي فعله في إنجلترا كما فعل فعله في الأمة الفرنسية، فوقاها الثورات والخصومات الدامية، وكانت وشيكة أن ترتطم فيها مرتين في القرن التاسع عشر عند الخلاف على تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديل شروط الانتخاب، وهو في جوهره أشد من الخلاف الذي أفضى إلى الثورة الجائحة في عهد الاستبداد.

ومن النظريات التي أذاعها بعض المؤرخين — وفي طليعتهم فلندرس بتري العالِم المشهور في الأثريات المصرية — أن الحكومة الشعبية كانت هي الدور الأخير من أدوار الدول في التاريخ القديم، ولا سيما تواريخ الدول المصرية: يبدأ الدور بفاتح عظيم، ثم يَضعف الفاتح العظيم فينازعه الحكم أفراد القادة الغالبون، ثم يَضعف القادة ويستسلم أبناؤهم للترف والصغائر، فتثور عليهم العامة، وتتولى الأمر الحكومة الشعبية، ثم يسطو عليهم مغير جديد، فيبدأ الدور الأول كرة أخرى، وهكذا دواليك عصرًا بعد عصر في سجلات الفراعنة ومَن جاورهم من المشارقة والمغاربة، فإذا صح هذا فهو مختلِف عما نحن فيه اليوم؛ لأن الحكومة الشعبية كانت في التاريخ القديم فترة منفردة تقع في إحدى الدول، ثم لا تكون الدول المحيطة بها مجارية لها في تلك الفترة، بل ربما كانت في بداية الدور الأول — دور الفاتح العظيم — فتحدُث الغارات من ثَمَّ وتتجدد الأدوار. أما اليوم فالحكومة الشعبية حركة عامة، ومبدأ مشترك، وليس بالفترة المنفردة ولا بالدور المقصور على بعض الحكومات.

على أننا إذا قدَّرنا أن السنة القديمة تتكرر اليوم كما تكررت في دولات الفراعنة وجيرانهم، فكل ما يُستخرج من هذه النظرية أن الحكم قد تعذَّر على الطغاة والقادة لعجزهم واضمحلالهم، فصار الأمر إلى الشعوب تحكم نفسها إلى حين، ويبقى علينا أن نسأل أنفسنا متعجبين: هل يُعقل اليوم أن هذه الحرية الشعبية التي وصلنا إليها إن هي إلا فترة موقوتة جاء بها وباء عامٌّ أصاب الطغاة والنبلاء في مقدرتهم على الحكم دون الكافة والأوساط، ثم نعود بعد زوال هذا الوباء إلى عهد يكون فيه لنا طغاة مقدَّسون وملوك مستبدون عصيانهم حرمان من ملكوت الله؟ لقد كانت الديمقراطية بالأمس حكومة الشعب، وكان الشعب هو العامة. أما ديمقراطيتنا فليس نصيب العامة فيها إلا جزءًا من سلطان الأمة، وهي كل شامل يدخل فيه السوقة والسراة والأمراء.

تمثيل الشعب

في الحكومات النيابية يختلف تمثيل الشعب على حسب اختلاف القوانين الانتخابية، فقد ينتهي الانتخاب على طريقة من طرقه الكثيرة إلى تمثيل طبقة واحدة دون طبقات الشعب كله، أو تمثيلها جميعًا ما عدا طبقة واحدة هي الطبقة الفقيرة التي لا يتيسر لها شروط الكفاءة المالية. وقد ينتهي الانتخاب إلى تمثيل جميع العناصر على نسبة متوازنة يشعر كل عنصر فيها باشتراكه الصحيح في تكوين الحكومة، وقدرته الصحيحة على تبديلها بالوسائل الدستورية. وهذه هي الحكومة الديمقراطية في أحسن أشكالها وأوفاها بالغرض من هذه الحكومة.

لم تُثبت التجربة قط أي فرق في نوع النواب وكفاءتهم العامة بين المجالس النيابية التي انتُخبت من درجة واحدة، والمجالس النيابية التي انتُخبت من درجات متعددة، فنتيجة الانتخاب على درجة واحدة كنتيجة الانتخاب على درجتين أو أكثر من حيث الكفاءة العامة للنواب الذين يقع عليهم الاختيار في النهاية. وكل ما هنالك من فَرق بين الطريقتين أن تعديد الدرجات يسهِّل الغش والإكراه وشراء الأصوات، وأن الانتخاب من درجة واحدة يمنع ذلك جهد المستطاع.

كذلك لم تُثبت التجربة أن حصر الأصوات أو تضييق حقوق الانتخاب أصلح لتسيير الحكومة ومراقبتها من التوسيع والتعميم، بل قد ثبت على نقيض ذلك أن الرشوة والإكراه وعامة الوسائل الشائنة تَروج مع حصر الأصوات، وتَقِل مع إطلاقها وتوزيعها بين أكبر عدد من الناخبين، فكان الانتخاب في إنجلترا قبل قانون سنة ١٨٣٢ أشبه بسوق علنية لشراء الأصوات، ومساومة الناخبين. وما برحت عيوبه القديمة فاشية في تلك البلاد حتى اتَّسعت حقوق الانتخاب في سنة ١٨٨٥، فأخذت تقضي شيئًا فشيئًا على تلك العيوب، ومن عجائب المشاهدات أن توسيع الحقوق الانتخابية لم يؤدِّ إلى تحكيم السلطة التشريعية في الحكومة، كما أنذر بعض المحافظين المتخوفين من تفاقم الحركة الشعبية، وتقييد التاج، ومجلس النبلاء، بل هو قد أدى إلى تقوية الوزارة، وإقامة الموازنة بينها وبين مجلس النواب على نمط يدعو إلى الحكمة والتؤدة في تدبير الأمور، ويعللون ذلك بخوف النواب — ولا سيما بعد أن أصبحت لهم مرتبات — من حل المجلس، ومواجهة الحرب الانتخابية في كل وقت، فإن كان هذا هو السبب أو كان السبب شيئًا آخر غير هذا الذي يقوله المحافظون والمعارضون في توسيع الحركة الشعبية، فينبغي أن نذكر أن مزية الديمقراطية المحققة هي إيجاد هذه الموازنة بين المصالح المتباينة، لا تطهير القلوب البشرية من التفكير في مصالحها، أو إنشاء نواب لسياسة الأمم زهاد وقديسين، وحسنٌ — وليس بقبيح من وجهة المصلحة العامة — ألا يكون إسقاط الوزارات سهلًا هينًا بحيث يندفع فيه النواب مع أول خاطر يخطر على البال. وهناك من الجانب الآخر ضمان الرأي العام، والخوف على السمعة السياسية يحول بين النائب وبين التمادي في مجاراة الوزارة إلى حد التفريط المذموم، فمتى توازنت جميع العوامل الديمقراطية توازنًا يمنع بعض المصالح أن تطغى على جميع المصالح الأخرى، فهذه هي مزية الديمقراطية على الاستبداد، وإذا قيل: إن الديمقراطية تجعل النواب والوزراء ورجال السياسة على العموم ملائكة أبرارًا لا يؤخذون يومًا بضَعف النفوس البشرية؛ فذلك هراء لا يصدقه أحد، ولا يصادف عند الناس إلا ما يصادفه كل ادعاء كاذب من الشك والحذر والاستياء، ولكننا إذا وطنَّا العقول على أن الديمقراطية هي المصالح المتوازنة بين العوامل المشتركة في الحكومة، فقد وطنَّاها على الحق المعقول، وهو في ذاته غاية تستحق كل ما يُبذل في سبيل الديمقراطية من الجهود.

وهذا التوازن الذي لا غنى عنه هو الذي يقضي بألا تُستثنى من الانتخاب طبقة، أو يُصدَّ عنه عدد كبير من أبناء الأمة، فحسب الأغنياء وأصحاب المصالح الكبيرة والمفكرين وذوي النفوذ أنهم أصحاب قوة فعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية قد تُرْبي على قوة الأصوات العددية التي يخولها أفراد الجماهير. والاشتراكيون المتطرفون يهزءون بالحكومة النيابية ويقولون عنها: إنها حكومة طبقات أو حكومة ماليين؛ لأن أصوات الناخبين لا تقاوِم النفوذ الذي يناله الماليون بالتواطؤ مع السواس، وتسخير الصحف والكتاب والخطباء، فكيف إذا أصبح الألوف والملايين الفقراء — وهم يُطالبون بالموت في الدفاع عن أوطانهم — ولا أصوات لهم في الانتخاب، ولا رأي لهم على الإطلاق إلى جانب آراء الأغنياء والملاك وذوي النفوذ؟ ومن المغالطة أن يقال: إن الديمقراطية تُسوِّي بين العالِم والجاهل، والغني والفقير؛ لأنها تعطي كلًّا منهم صوتًا واحدًا في الانتخاب، فإن الديمقراطية لن تسوي بين رجل له نفوذ شعبي، ورجل لا نفوذ له على غير نفسه، أو لعله لا يملك النفوذ على نفسه إلا لينقاد به لسلطان الآخرين. أما إذا تَجرَّد العالِم أو الغني من النفوذ الشعبي؛ فذلك — على الأعم الأرجح — دليل على أنه لا يصلح للأعمال الشعبية، وأن مجال صلاحه في ناحية أخرى بعيدة عن أصوات الناخبين. إن باستور لم يمنعه أن يكون باستور وأن يملأ الأرض بعلمه أنه صاحب صوت واحد في الانتخاب، فإذا فرضنا أن شهرته لم تُوله كلمة مسموعة في سياسة قومه، وأنه لم يتسع له الوقت لقيادة الجماهير، فلا خسارة عليه ولا خسارة على الجماهير في التفريق بين كفاءته الشعبية وكفاءته في دائرة العلم والتفكير.

أهم ما في الديمقراطية أن يشعر كل فرد وكل فريق بأنه صاحب رأي في حكومة بلاده، وبغير ذلك لا تتحقق لها مزية، ولا يطمئن المحكومون إلى المجالس النيابية؛ فالحكم النيابي الأيرلندي الذي تقرر إلغاؤه سنة ١٨٠١ لم يفلح في اختلاس ثقة الشعب، ولم يَمنع ثورته الدموية وإلحاحه في طلب الانفصال عن الدولة البريطانية، والبرلمان الذي انتخبه الملكيون في فرنسا بعد هزيمة نابليون لم يفلح في شيء قط حتى خدمة الملكية التي انتخبته! فحلَّته الوزارة على الأثر، وأعادت الانتخاب بطريقة أقرب إلى الحرية والتخيير؛ فالديمقراطية إما أن تكون ثقة شعبية أو لا تكون شيئًا؛ لأنها حين تُزيَّف أو تُحصر لا يطول عليها تعويل الشعب ولا تعويل المستبدين.

وقد تعززت مبادئ التوسع في حقوق الانتخاب عملًا قبيل الحرب وبعدها، فأخذت بها أكثر الأمم في انتخاب مجالس النواب، ففي نحو مائة دستور — يلخصها كتاب الإحصاءات السياسية — لم تشذ غير إنجلترا التي ينص قانونها على شروط مالية غاية في السهولة، وإلا رومانيا التي تشترط في الناخب أن يؤدي ضريبة ما من الضرائب العامة، وإلا جمهورية العبيد التي تشترط الملكية، وإلا بضع ولايات وجمهوريات في أمريكا تشترط أداء ضريبة الرءوس، وقليل جدًّا من الدساتير يشترط القراءة والكتابة في الناخبين؛ لأن الأميين بينهم من جنس آخر، وهم على الأغلب حمر وسود.١

١ أمريكا الوسطى والجنوبية للأستاذ وليام شِبرد.

بلاد الدكتاتورية

(١) إسبانيا

لما وقعت حوادث الانقلاب في تركيا وإيطاليا وإسبانيا ومصر، جمعها بعضهم باسم الدكتاتورية في بلاد البحر الأبيض، وحاول آخرون أن يجعلوا من هذه التسمية رابطة تسوِّغ شيوع الدكتاتورية في تلك البلاد، كأن كلمة البحر الأبيض كافية لإلقاء الشبه بين بلاد لا يشبه بعضها بعضًا في الجنس، ولا في الأحوال السياسية أو الاقتصادية، فالفرق بين تركيا وإسبانيا كالفرق بين أبعد أمتين على ظهر الكرة الأرضية، وكذلك الفرق بين مصر وإيطاليا من وجوه كثيرة وإن كانت جميعها واقعة على سواحل بحر واحد.

وهذه البلاد على اختلافها في كثير من الشئون تختلف كذلك في الأسباب التي أدت إلى الانقلاب، والعوامل التي تمكن فيها الحكومة الانقلابية، وأشد هذه البلاد اختلافًا هي إسبانيا التي لا تضارعها في أحوالها المتناقضة أمة أخرى من أمم الحضارة.

مصطفى كمال وموسليني كلاهما بطل الانقلاب في بلاده، ومحور الحركة القومية التي اشتهرت باسمه، أما بريمودي ريفيرا (أو مجوبلتو) كما يعرفونه في وطنه فلم يكن بطل الانقلاب، ولا كان هو المختار لتمثيل دوره، وإنما انصرف اختيار الرجعية أولًا إلى الجنرال «أجوليرا» لتنفيذ الخطة المرسومة، وانعقدت النية على إبراز هذا الجنرال لقيادة الحركة، وأوشك ذلك أن ينفذ لولا أنه وقف مرة في مجلس الشيوخ يقول: إن شرف العسكري مقدَّم على شرف «غير العسكري»، فتصدى له رئيس الوزارة السابق «سانشي جوير» وصفعه صفعتين، فقضى على مستقبله في الدكتاتورية بهذا الحادث الذي كثر حوله اللغط، واشتد من جرائه اللجاج في البيئات العسكرية والاجتماعية.

عندئذ تحولت العناية إلى بريمودي ريفيرا، وهو رجل ارتقى إلى رتبة القيادة قبل الثلاثين، وشمله الطالع السعيد؛ لأنه ابن أخي الجنرال بريمودي ريفيرا الذي خذل الحكومة الثورية في سنة ١٨٧٤، ورد العرش إلى ملوك البربون، ولم يكن لذلك الجنرال ولد من نسله، فكوفئ على عمله بترقية ابن أخيه حامل اسمه ووارث سمعة بيته!١

والحركة كلها معتمدة على قوة الضباط الذين يكرهون الحكومة الدستورية الحرة؛ لأنها تريد أن تحدَّ من عددهم ومرتباتهم، وتنفق هذا المورد الكبير فيما ينفع الأمة ويُصلح مرافقها المهجورة. أما الرجعية فهي تأبى ذلك، وتستبقي هذه القوة الكبيرة لقمع كل حركة تتوجس منها. وما الضباط في إسبانيا؟ هم قوة لا نسبة بينها وبين حاجة الأمة ولا عدد الجنود، «فقد قيل: إنه كان في إسبانيا عند نهاية الحرب مع الولايات المتحدة ٤٩٩ جنرالًا، و٥٧٨ كرنيلًا، و٢٣٠٠ ضابط، وبعبارة أخرى: إنه كان للأسبان ٣٦ ضابطًا حيث يكفي ضابط واحد للجيش الفرنسي في هذه الفترة، وقد كانت عدة الجيش الأسباني سنة ١٩٠٦ ثمانين ألفًا ثلثهم ضباط، وكان ستون في المائة من موارد الدولة تُنفَق على الجيش في أوائل هذا القرن، وثلاثة أخماس هذا المبلغ تُنفق على الضباط، والقواد يتدخلون في السياسة كلما عنت لهم مناسبة؛ ففي سنة ١٩٠٥ نشرت إحدى الصحف القطلانية مقالات أغضبت العسكريين، فهجمت ثلة من الضباط على مكتب الصحيفة ودمرته تدميرًا. ولو حدثت هذه الحادثة في غير إسبانيا لعُدَّت تمردًا على النظام، ولكنها لا تُعتبر كذلك في إسبانيا على ما يظهر، فإن الضباط لم يعاقَبوا، لا بل ذهب القواد إلى أبعد من ذلك؛ فطلبوا أن يُسلَّم كل مَن يتعرض للجيش أو للملكة إلى لجنة عسكرية تفصل في أمر إدانته بدلًا من تسليمه إلى المحاكم القضائية، فجعل الوزراء يستقيلون واحدًا بعد واحد في مواجهة هذا الطلب، ثم اقترح «جارشيا بريتو» — وزير الحقانية يومئذ — أن يحل المشكل بزيادة العقوبة على هذه الحملات مع بقاء المحاكمة موكولة إلى القضاء، فتوعد الجنرال لوك — وزير الحربية — بالاستقالة من منصبه، وأمهل «جارشيا بريتو» حتى يتدبر في الأمر ويأتي باقتراح آخر قبل أن يتسنى للجنرال أن يقول: هل الجيش راضٍ بالاقتراح الجديد أو غير راضٍ؟! وكان مغزى الكلام واضحًا، فلم يسع جراشيا بريتو إلا أن يستقيل؛ لأنه لم يقبل الإذعان، ومن ثَمَّ اتفقوا على التوسط في نظام المحاكمة، فتركوا قضايا الحملات على الضباط للمحاكم العسكرية، وأبقوا القضايا التي تتعلق بالمملكة والراية للمحاكم القضائية».٢

ومما يزيد الارتباك في سياسة الجيش أن صغار الضباط من فرق المشاة مخالفون لرؤسائهم في الميول والمطالب لاتهامهم إياهم بالمحاباة في الترقيات، فهم يريدون الإصلاح، ويشايعون خصوم القواد المكروهين بعض المشايعة، وليس من شأن هذا الاختلاف أن يهوِّن علاج الحالة لِمَن يريد العلاج الحاسم لأصل الداء.

فهذه الحركة العسكرية تؤيدها الرجعية الممثَّلة في النبلاء والكنيسة ومَن يكمنون وراءهم هي سر الانقلاب المدبر المرسوم بمعزل عن الحياة القومية على مثال غير الذي عُرف في تركيا وإيطاليا. وما النبلاء أيضًا في إسبانيا؟ وما الكنيسة فيها؟ أما النبلاء فهم الطبقة المسيطرة على الأمة بين طبقات الأسبان، إذ ليس هناك إلا سادة غنية وجماهير فقيرة، وليس بينهما موضع للطبقة المتوسطة التي تَظهر في الأمم بظهور المشروعات الاقتصادية، ورواج الصناعة والتجارة، والتناسب في توزيع الأرض الزراعية، يقول الأستاذ شارل شبمان: «إن بين النبلاء والجماهير فجوة واسعة؛ لأن الطبقة الوسطى ضئيلة الشأن بالقياس إلى ما ينبغي أن تكون، والجماهير على الغالب عنصر طيب محب للحرية، ميال إلى الديمقراطية، ولكنهم مرهقون بسوء الحال، وقلة فرص الأعمال، فينزع الطامعون منهم إلى الهجرة وارتياد الرزق في الأرجنتين والمكسيك وغيرهما من أصقاع أمريكا الأسبانية، ويبرح إسبانيا في كل سنة مائة ألف أو أكثر من خيرة العناصر المطلوبة للبلاد، ويبقى الذين يتخلفون في حالة من الضنك بالغة السوء والضعة.»

أما الكنيسة أو رهبان الأديرة فقد كان لهم في القرون الوسطى نصف الأرض ومعظم الثروة، ولا تزال لهم في إسبانيا قوة لا تغالب؛ لأنها كانت مباءة رجال الدين ومحكمة التفتيش بعد إجلاء العرب واشتداد الدعوة الصليبية، فتواطأ سلطان الاستبداد وسلطان الكنيسة على قتل التعليم، ومحاربة العلوم والفنون التي لا بد منها لإحياء الصناعة وتثمير موارد الثروة، حتى حظروا دخول الكتب الأجنبية، وحرَّموا كل معرفة لا يباركها أنصار العصبية الدينية. ونجم عن ذلك «أن إسبانيا فيها الآن ألفا ألف هكتار من الأرض لا تُزرع، وستة وعشرون ألف ألف هكتار من الأرض الصالحة للزرع لا تروى، وألف ألف فقط من الأرض المروية المزروعة … وأنهار البلاد تتدفق إلى البحر فتجري في أقاليم جرداء ظامئة، وتطم في الشتاء لاجتراف كل ما يعترضها في طريقها لا لإخصاب الأقاليم وإصلاحها للزراعة؛ ففي إسبانيا صخور كثيرة لبناء الكنائس والأديرة، ولا صخور فيها لبناء السدود والخزانات».٣

وجاءت المستعمرات فأفسدت ولم تُصلح، وضاعفت البلاء ولم تخففه. نزح إليها نخبة الشباب وخلفوا الديار خاوية على عروشها للنبلاء والرهبان والكسالى من السكان، ثم تهورت المملكة في حرب مع الولايات المتحدة من أجل تلك المستعمرات، فكان كل ما أصاب الحكومة منها أنها خرجت بدَين أهليٍّ قدره مائتان وسبعون مليون جنيه، بفائدة سنوية أربعة في المائة، وستون مليونًا بفائدة سنوية خمسة في المائة. وهذا فضلًا عن الديون الأجنبية وأثمان الأرض المبيعة، مما أدى إلى متاجرة الحكومة بورق النصيب ونقص المرتبات٤ واختلال الوظائف وشيوع الفساد في دواوين الحكومة، حتى أصبح الموظف يقبض ما يقبضه من مرتبه ولا يَذهب إلى ديوانه لاشتغاله بحرفة أو حرف أخرى. ورُويَ عن موظف إسباني قبل سنوات قليلة أنه كان يشتغل بخمس عشرة حرفة غير الوظيفة.٥

في وسط هذه الفوضى الفاشية في كل مكان، وفي وسط هذا الاستبداد الذي يتعاون عليه الرجعيون جميعًا، ويستمسكون به كلما أنذرتهم بوادر التداعي والزوال، في هذا الغمار المضطرب المتقلقل حبطت مساعي الأحرار، وشاعت البطالة والتسول والفقر المدقع، وسرت روح التذمر بين العمال، وتفرقت البلاد شيعًا وأقاليم يطلب كل منها الاستقلال لبلده، ويمعن بعضها في ذلك حتى يُعلِن الثورة وينادي بالانفصال كما حدث في قطالونية، إذ يجب أن نَذكر أن إسبانيا كلمة واحدة، ولكنها في الواقع أمم شتى لم يندمج بعضها في بعض، ولم يزل كل فريق منها يَكره كل فريق غيره، ويُعيِّره أصله وقومه، ففيها ملل كثيرة تزيد على العشرة، وفيها أقاليم منعزلة تلح في طلب «اللامركزية»، ولا يُعنى أبناؤها بالوطن كما يعنون بمصلحة الأقاليم.

هذا إلى جانب الدعاية الجمهورية والدسائس المتشعبة بين أجزاء الأمة المفكَّكة الأوصال، وإلى جانب المكائد الخفية التي تعرقل كل إصلاح يرجى أن يَقتلع أصول الحكومة السيئة، فلما وقعت كارثة «النورال» — وهي الكارثة التي قُتل فيها عشرة آلاف جندي، والقائد سلفستر، ومئات من الضباط، واستأسر بقية الجيش كله للمراكشيين — جرى التحقيق على أيدي لجنة النواب، واشترك فيه الملكيون والجمهوريون، فظهر من أقوال الشهود ومن أوراق ضُبطت في أمتعة القائد القتيل: أن خطة القتال التي أودت بذلك العدد الكبير من أبناء البلاد قد وُضعت بغير علم وزير الحربية الذي نبذه واضع تلك الخطة المشئومة بلقب «الحمار» … فهاجت الخواطر هياجًا عظيمًا، وأوشك أن يقع الحادث المنتظر، وأن يسقط معه المسئولون عن هذا الفساد، ولكنهم عجَّلوا بالانقلاب — وقد طال تحفزهم له — ودفعوا آلاتهم للتنفيذ، فمضوا فيه، وكان أول ما اهتموا له مهاجمة البرلمان والاستيلاء على محاضر لجنة التحقيق!

هذه حالة لا شبيه لها في غير إسبانيا من بلاد العالم أجمع، وذلك انقلاب يراد به إطالة أسباب الفساد لا إصلاح تلك الأسباب التي لن يرجى مع بقائها صلاح.

(٢) تركيا

إذا كانت إسبانيا مخالِفة جدًّا لتركيا وإيطاليا في انقلابها، فالشبه من الجهة الأخرى غير قريب بين أسباب الانقلاب الذي حدث في هذين البلدين ومظاهره وأشخاص القائمين به، غير أنهما قد يتشابهان في أمر واحد، وهو أن بطل الانقلاب في كليهما هو محركه ومحوره وإن تباينت البواعث والأغراض.

لما عُقدت الهدنة بعد الحرب العظمى كان قد مضى على تركيا سبع عشرة سنة في حروب متلاحقة من حرب طرابلس الغرب إلى حرب البلقان إلى الحرب العظمى إلى ما تقدم ذلك وتخلله من مناوشات في اليمن وأرمينية وألبانيا وغيرها، بحيث انقضى على معظم الجنود في الجيش العثماني خمس عشرة سنة لم يُلقوا السلاح، ولم يزالوا طوال ذلك الزمن بين هزيمة فادحة أو ظفر لا غُنم فيه. هذا إلى شظف العيش وإدمان الهجرة وقنوط النفس من عواقب الجهاد المتتابع في غير طائل، ثم كانت الطامة الكبرى بعد الحرب العظمى، فسقطت تركيا متهالكة من الإعياء لا رمق فيها ولا رجاء: خراب فوق خراب ويأس مطبق لا منفذ فيه للرحمة، جيش مشتت مفلول، وأمة منهوكة يرهقها ذل الهزيمة، وعاصمة محتلة، وحكومة منخوبة القلب يعبث بلبها الوعد والوعيد، وخليفة يُخيِّر نفسه بين حماية إنجلترا أو حماية الولايات المتحدة، والحلفاء من وراء ذلك ظافرون مختالون قد حكَموا على عدوهم الواقع في قبضة يدهم بالمحو والفناء، وقسَّموه بضعة بضعة، وأطلقوا على كل بضعة منه خصمًا متعطشًا للنقمة يقتل وينهب ويهتك الأعراض ويدمر العمار.

من هذا الخراب المطبق أنشأ مصطفى كمال دولة جديدة تنفض عنها ضعف القنوط، ويبرم لها أعداؤها قيودًا جديدة، فتَخرج هي من محنتها وقد حطمت قيودًا لأولئك الأعداء كانت ترسف فيها قبل الحرب، وأبطلت كل ما كان لهم في بلادها من الامتيازات، وكل ما كان لهم في دواوينها من الجاه المطاع.

لم يكن مصطفى كمال حكيمًا متئدًا — بلا ريب — حين صحت عزيمته على أن يحارب الحلفاء، ويحارب اليونان، ويحارب حكومته، ويحارب الخائنين من أبناء وطنه، لم يكن حكيمًا متئدًا حين صحت عزيمته على أن يحارب هؤلاء جميعًا بطائفة من أمته الصغيرة مثخنة بجراح الهزيمة والإفلاس، معوَّدة أن يتورط بها القادة فيما لا يفيد ولا يعود منه فخر ولا عزاء، وإنما كانت الحكمة كلها والاتئاد كله عند أناس آخرين من الترك كانوا يجلسون في الأستانة في هينة وسكينة ينتظرون الخاتمة التي ما كان عنها محيد، وكانوا يعلمون ما لا فضل في علمه لأحد على أحد: كانوا يعلمون أن الحلفاء أقوياء ظافرون، وأن مصطفى كمال ضعيف مخذول، وأن الحماقة كلها حيث يعمل مصطفى كمال، والحكمة كلها حيث يعملون مع الحلفاء، أو بعبارة أخرى: مع الإنجليز، وصدَّقوا — لأنهم حكماء متئدون — أن الإنجليز لا يتنمرون لتركيا، ولا يشتطون عليها في شروط الصلح إلا لأن فيها حركة وطنية وإنسانًا يسمى مصطفى كمال يقود تلك الحركة الوطنية! فبعثوا إليه البعوث تقاتله، ونصبوا المحاكم تدينه في غيبته، وقضوا عليه هو وصحبه بالموت لأنهم عصاة يُقلقون سلام الدولة، ويُفسدون بطيشهم سياسة الدهاة المحنكين! قال مصطفى كمال: «كانوا يقولون للأمة من جهة ولحكومة الأستانة من جهة أخرى: لا تعترفوا بمصطفى كمال ولا تثقوا به؛ لأن الحلفاء لم يشتدوا على تركيا إلا من جراء فعله، كانوا يقولون ذلك ويزعمون أنه إذا قُضي عليَّ نالت البلاد عند الدول الأجنبية كل صداقة وهوادة.»

كان دهاة الأستانة المحنكون هم الحكماء المتئدون؛ لأنهم صدَّقوا هذا الكلام المقنع الجميل، أما مصطفى كمال فلم يكن إلا رجلًا وطنيًّا غيورًا يحس إحساس الوطني الغيور، رجلًا يشعر بعاطفة الحب لبلاده، فلا يصدِّق أنها تموت كما لا يصدِّق الوالد المشفق أن وليده مائت بين يديه وإن أحدقَت به أعراض المنية ولم يبقَ فيه إلا قليل ذماء، ولم يكن بعيدًا عن مصطفى كمال أولئك الذين يوسوسون له بأن أمته أمة هالكة لا تستحق حبه، ولا ينفعها ولاؤه، فقد كان في أوائل الحرب يشكو إلى الرؤساء إشراف الألمان على جيش بلاده، وتسليم الهيئة الألمانية جميع أسراره ومعداته، فلم يأبه له أحد، ولم يظفر منهم بخبر إلا صديق له من أصحاب المناصب الكبيرة في وزارة الحربية قال له وهو يتلطف إليه: «إننا أكثر منك تجربة أيها الأخ! لا أنكر أن ما يستجيشك إلى هذه الأخيلة وهذا الشعور إنما هو حب وطنك، وإيثارك مصلحة قومك، ولكن أترى أن هذا الوطن وهؤلاء القوم يستحقون منك هذه المحبة المستحرة؟»٦

فأكبر انتصار يؤثَر لمصطفى كمال هو لا مراء هذا الانتصار الأول على اليأس والرهبة وسوء الظن بالأمة، ولو أنه يئس لَما ليم على يأسه، أو رهب لما كانت رهبته لغير سبب، أو أساء الظن بالأمة لسوغت ظنه السيئ خيانة الخائنين، وجهل الجهلاء، وخطل السواس، وقلة جزاء العاملين، ولكنه قهر هذه الوساوس في نفسه، وأدال منها للعزيمة والرجاء، وعلم أنه زعيم ليجعل الأمة تستحق، لا لأن الأمم تستحق كل شيء بغيره، فكان انتصاره على وساوس الضعف هو البطولة الصادقة، وهو الغلبة التي لا تُذكر معها غلبته على خصومه في ميدان الحرب والسياسة.

ويحق لنا أن نسمي مصطفى كمال «دكتاتورًا» إذا عنينا أنه صاحب الفضل الأكبر في إنقاذ أمته، وتفريج أزمات بلاده، ولكنه ليس بالدكتاتور إذا نظرنا إلى نظام حكومته وقواعد دستوره واتصاله الحميم بشعبه.

فإنه لم يحكم قط لا في الحرب ولا في السلم بغير هيئة نيابية، ولم يَدْعُ إلى انتخاب المجلس الوطني الكبير إلا بعد أن صدر أمر «وحيد الدين» بحل مجلس المبعوثين، ولحقت بأنقرة جماعة النواب المؤيِّدين له في الحركة الوطنية، فاجتمع من هؤلاء ومن النواب الذين نفاهم الإنجليز إلى مالطة ومن النواب المنتخبين في الأناضول ثلاثمائة وخمسون نائبًا هم قوام الحكومة الكمالية، وهم أصحاب السلطان الأعلى في التشريع والتنفيذ وإدارة أعمال الحكومة كافة. فالأمة هي صاحبة السيادة الكاملة، والمجلس الوطني الكبير هو ممثل الأمة، وهو الذي يوكل عنه الوزراء والولاة، بل هو الذي انتدب مصطفى كمال للقيادة، وجددها له فترة بعد فترة، وكانت مدة المجلس سنتين في إبان الحرب لمتابعة الحوادث، وتمثيل الأمة فيه أثناء التطورات الحربية أصح تمثيل، ثم استقرت الأمور وتعدَّل الدستور في العشرين من أبريل سنة ١٩٢٤، فزيدت مدة المجلس إلى أربع سنوات، ونصت المادة السابعة على أن «المجلس يباشر سلطته التنفيذية بواسطة رئيس الجمهورية الذي ينتخبه المجلس، وبواسطة الوزراء الذين يختارهم رئيس الجمهورية»، ولكن ليس لهذا الرئيس أن يحل المجلس الوطني الكبير، ولا أن يرفض القوانين التي أقرها النواب، وليس من حقه أن يشترك في المناقشات وإن كان يجوز له في حالات خاصة أن يحضر جلسات الوزراء، ويجوز للمجلس أن يُسقط الوزارة متى شاء.

قالت الكاتبة الإنجليزية جراس أليسون في كتابها الحديث «تركيا اليوم»:٧ «إن القدر قد ارتفع به إلى أعلى ذروة في بلاده، ولكنك لا تلمح عليه أنه صاحب مطامع شخصية، أو خاضع لأية رغبة في المال أو الأسرة أو المنصب، ولو تسنَّى بقاء السلطان لبقي على عرشه، فقد رجاه هو مرة أن يتقدم بنفسه ليتسلم أزِمَّة الأمور، ولمَّا ألقَى إليه الشعبُ الشاكرُ مقاليدَ السلطنة والخلافة رفَضها بتاتًا على إخلاص الشعب وجدِّه في اقتراحه.»

وقد جهر مصطفى كمال بامتعاضه من سياسة أحمد زوجو، ملك ألبانيا الجديد، وأبى أن يعترف به؛ لئلا يكون في اعترافه تشجيع للذين يستخدمون ثقة الأمة لمثل هذه الأغراض، فليس لأمة من الحقوق الدستورية مثلما للأمة التركية في حكومة مصطفى كمال، وإذا أقدمَ هذا الرجل العظيم إقدام الجَسور في إصلاح قومه؛ فإنما يفعل ذلك بشفاعة عن حبهم إياه، وإعجابهم به، ورغبتهم في إرضائه وتسهيل عمله. وطوبى لأمة تجتمع لها حقوق الدستور، ونخوة الإعجاب، وترزقها العناية رئيسًا تثق به ويثق هو بأنها جديرة بين الأمم بأعلى مقام.

ومصطفى كمال بعدُ عالمٌ في فنه، مطلع واسع الاطلاع على سِيَر القواد والعظماء، خطيب فصيح، وكاتب أديب، وسائس موفق السياسة، ومصلح بصير بدخائل النفوس، ومواقع الإصلاح، ورجل اجتماع مستظرف الكياسة، وإنسان تشرف به الإنسانية، ويُعَدُّ في الذروة العليا بين الرجال العاملين.

إلى مثل هذه الزعامة تحتاج الأمم؛ لأن الأمم لا تطلب الزعماء إلا لينهضوا بها فوق ضَعْف الحرص والضرورة، وفوق ضَعْف الشهوات الباطلة والعروض الزائلة، ولو كان عمل الزعماء فيها أن يجنبوها كبار الآمال، ويوصوها بالحرص على الشهوات القريبة والعروض الميسرة لاستغنت عنهم أيما استغناء، ولكان لها الكفاية فوق الكفاية من ذلك الجشع المركب في دخائل النفوس، والذي ما وُجدت القوانين والأخلاق والأديان والزعامات إلا لأنه محمود الزوال والخفاء، وليس بمحمود البقاء والنماء.

(٣) إيطاليا

تنبيه

كتبت عن «الفاشزم» في أوروبا وأمريكا عشرات من الكتب، ومئات من الرسائل والمقالات، أكثرها لا يمكن التعويل عليه لما هو معلوم من سعة الدعوة التي يقوم بها الفاشيون في كل مكان، وكثرة الأغراض التي تدور حول الدفاع عن هذا المذهب بين أصحاب أموال يحبون أن تشيع القوانين الصارمة في معاملة الصناع، أو محافظين يكرهون الديمقراطية والاشتراكية، أو خصوم سياسيين لخصوم موسليني يساعدونه للنكاية بأبناء وطنه الآخرين، ويجب الحذر على الأخص مما يُكتب عن الفاشية في بلاد الإنجليز؛ لأن السياسة البريطانية تمالئ موسليني لأسباب منوعة، يتعلق بعضها بالتفاهم السري على الشرق وأوروبا الشرقية — والقراء في مصر لا ينسون مسألة جغبوب — ويرجع بعضها إلى ما يأتي؛ وهو:

أولًا: أن موسليني كان داعية الحرب في صفوف الحلفاء حين وقف الساسة الإيطاليون موقف الحياد أو المحاباة السلمية لدولتي أوروبا الوسطى عملًا بالاتفاق القديم، فمن مصلحة السياسة البريطانية أن تؤيده في إيطاليا وتخذل خصومه بكل ما تستطيع.

ثانيًا: أن موسليني انشق على الاشتراكيين، وأفرط في محاربة الشيوعية، وهي عدو لدود للسياسة البريطانية يهمها أن تؤلب عليه الأنصار.

ثالثًا: أنه ينافس فرنسا في البحر الأبيض، فهو قرين موافق للسياسة البريطانية.

رابعًا: أن السياسة البريطانية احتاجت بعد الحرب العظمى إلى رد فعل للمبادئ الولسنية والأفكار العامة التي أطلقت آمال الشعوب، ودفعت بها في وجهة الحرية والديمقراطية، فهي تجد في الفاشيين حاجتها لكبح تلك الآمال، ومحاربة تلك الأفكار؛ حيث يروقها أن تحاربها في البلاد الشرقية، ولا سيما وهي تستطيع أن تعمل ذلك دون أن تُغضب الأمة الإنجليزية، بل هي تعمله لتملق هذه الأمة، وتَعتبر الحكم الديمقراطي مزية خاصة لها لا تشاركها فيها الأمم الأوروبية ولا شعوب الشرق من باب أولى.

خامسًا: أن في إنجلترا حزبًا من المحافظين الجامدين وبعض رجال الدين — لسان حاله صحيفة المورننج بوست — يَكره الديمقراطية كراهة شديدة، ويدعو إلى سياسة الدم والحديد؛ لأنها خير سياسة للأمم قاطبة، والأمم المستعبدة منها على الخصوص، ويقول: إن حركات الشعوب كانت دسيسة يهودية لتدمير أوروبا، وتقويض الحضارة المسيحية، وإضعاف سلطان الكنيسة الكبرى! ويعتمد في هذا الكلام على حركات إيطاليا نفسها؛ لأنها وجدت العضد الأكبر بين جماعات الماسون، وكان اليهود فيها غير قليلين. وأشياع هذا الحزب هم الذين اكتتبوا بمبلغ من المال اشتروا به سيفًا في قراب ذهبي أهدوه إلى القائد داير صاحب مذبحة أمرتسار في الهند.

فالذي يكتب عن الفاشية في الصحف الإنجليزية وفي بعض الكتب مشوب بأغراض كثيرة لا يَسهل استخلاص الحقيقة من بينها، وقد يُخدع به القارئ إذا لم يَتخذ لنفسه الحيطة فيبني عليه حكمًا بعيدًا عن الصواب. وكاتب هذه الرسالة قد عالج مصداق ذلك في نفسه من قراءاته السابقة واللاحقة في هذا الموضوع.

الفاشية والديمقراطية

بعد هذا التنبيه الذي لا بد منه نقول: إن الفاشية هي المذهب الوحيد في بلاد الدكتاتورية الذي يدَّعي أنصاره أنهم يصدرون في حكومتهم عن مبادئ عامة تقابل مبادئ الديمقراطية. وقد أعلنوا هذه المبادئ في مؤتمر عقدوه في شهر سبتمبر سنة ١٩٢١، وتتلخص في أساس واحد وهو: «أن الأمة ليست هي مجموعة الأفراد الأحياء فحسب، ولا هي آلة للأحزاب، ولكنها بنية تدخل فيها سلسلة الأجيال التي لا نهاية لها، ولا يُعدُّ الأفراد إلا أجزاء عارضة منها، وهي بعبارة أخرى: جملة جميع العناصر المادية وغير المادية التي تنطوي عليها القومية.»

وإدراك الأمة على هذا النحو ليس بالرأي الجديد، ولكن الرأي الجديد فيه هو ما استخرجه «الفاشيون» من هذه الحقيقة، وهو أن الحكومة هي كل شيء، ولا يصح أن تتألف في الأمة هيئة مجتمعة خارجة عن السلطة الحاكمة حزبًا كانت هذه الهيئة، أو نقابة عمال، أو جماعة تتولى العمل للمصلحة العامة. وواضح أن هذه النتيجة الغريبة مناقضة لإدراك الأمة على النحو المتقدم؛ لأن القول: بأن الأمة «بنية تدخل فيها سلسلة الأجيال التي لا نهاية لها، وأنها جملة العناصر المادية وغير المادية التي تنطوي عليها القومية» أحرى ألا يجعل مقاديرها الحاضرة والمستقبلة لعبة في أيدي بضعة أفراد يحكمونها في جيل واحد بغير مناقشة أو تعقيب. وقد شاع أن الفاشية عدو الشيوعية المبالغ في مطاردتها واستئصالها. وهو صحيح من حيث الظواهر والعناوين، وصحيح مثله أن بعض طوائف الاشتراكيين تحارب الشيوعية كهذه الحرب، بل أشد منها نقمة وبغضاء، ولكن الواقع أن «الفاشية» أخت الشيوعية في الجوهر والأساس، وهو محو «الفرد»، واستغراق حريته وحقوقه في سلطة الحكومة، فما جهد «كارل ماركس» لشيء جهده لإثبات هذه الفكرة التي يقوم عليها بناء الاشتراكية كله، فالمنافسة الفردية لا يصح بحال من الأحوال أن تقف في طريق الشيوع الإجماعي، ما دام أن الفرد عنصر عارض لا قيمة له في حوادث التاريخ، وعلى هذا يجب أن تستولي الأمة على كل شيء ولا يستأثر الفرد بشيء! بيد أن الشيوعيين يقولون ذلك ولا يقطعون الأمل على الفرد في المستقبل كما يقطعه عليه الفاشيون، فهم يمنُّونه بالحرية التامة في توجيه حياته، وتكميل خصائصه، متى خف عنه ضغط الفاقة وجهاد المعيشة، بمنع الملك والاستئثار، وإعفاء المجتمع من حروب الطبقات. أما الفاشيون فلا يفتحون له باب هذا الأمل، ولا يبرح الفرد عند حكومتهم مستغرقًا في المجتمع الذي لا حق لإنسان فيه خارجًا عن حق الحكومة الخالدة! ومن ثَم يبدو لنا موضع الخطر الدفين، ويتبين لنا أن المسافة بين الشيوعية والفاشية ليست من البعد بحيث توهمنا الخصومة الظاهرة والعداوة العنيفة. تلك الخصومة التي ينشب ما هو أعنف منها بين الاشتراكيين والاشتراكيين، والتي قد نشب ما هو أعنف منها فعلًا بين البلشفيين والمنشفيين.

هل كان الفاشيون على هذه العقيدة منذ البداية؟ لا، قال السنيور نيتي في رسالته التاريخية في المجلد الخامس والعشرين من تاريخ المؤرخين: «كان من مقاصد الفاشية في بدايتها إنشاء الجمعية الإيطالية الدستورية، على أن تكون فرعًا لجمعية الشعوب الدولية التي ترمي إلى تغيير قواعد المجتمع سياسةً واقتصادًا، والوصول — بغير تدرج — إلى تطور الحضارة، وإعلان الجمهورية الإيطالية مع الحكم الذاتي للأقاليم وسيادة الشعب، تتولى تنفيذها هيئات مختصة، وإلغاء مجلس الشيوخ وكل هيئة مصطنعة تحد من إطلاق السيادة الشعبية، وإلغاء الرتب المميِّزة للطبقات، وإلغاء الجندية الإجبارية، ونزع السلاح، وإنشاء معاهد شعبية كبيرة للتسليف إلخ إلخ؛ مما جعل للفاشية بين سنتي ١٩١٩ و١٩٢٠ نزعة ثورية ونمَّ على أصلها الاشتراكي، إلا أن النزاع بينها وبين الاشتراكية — وكلاهما له أصل واحد — قد صبغها بالصبغة الوطنية، ثم بالصبغة المحافِظة خلافًا لبدايتها الأولى. وقد ساعد على ذلك انتظام كثير من جنود الحرب في صفوفها، فلم يبق ذكرٌ لمقاصدها الأولى.»

كذلك نشأت الفاشية في بدايتها، ثم صارت في سنة ١٩٢١ إلى ما رأينا! فلما جاء دور الحكم كانت تحية موسليني لمجلس الشيوخ كلمة طيبة، وتحيته لمجلس النواب إنذارًا يشبه إنذار كرمويل للبرلمان الإنجليزي في اللهجة والزراية، وأصبح مفروضًا على كل فاشي أن يقسم يمين الولاء للملك كما يفعل الجنود في الجيش.

وليس هذا أول تحول في آراء موسليني أو تناقض بين مبدئه وعمله، فإنه كان ينكر الحرب عامةً، وكان أحد الذين قُبض عليهم وحوكموا لإثارتهم الشغب والهياج في أيام الغارة الطرابلسية، ثم كان شديد المعارضة لاشتراك إيطاليا في الحرب، فكتب في «أفانتي»، صحيفة الاشتراكيين، بتاريخ ١٣ سبتمبر سنة ١٩١٤، يرد على صحيفة «الإيديانسونالي» أي الفكرة الوطنية التي كانت تحث على دخول الحرب: «آه! لقد ظهرتم أخيرًا، إن الحرب تدبر لتعزيز جاه البيت المالك والجيش والحكومة. حسن! ولكنكم لا تقولون لنا جديدًا أيها السادة، فلهذه الأسباب عينها نحن لا نبغي حربًا؛ لأن الغاية التي نقصد إليها معكوسة على خط مستقيم، نحن نقصد إلى هدم جاه البيت المالك وجاه الجيش وجاه الحكومة»، وكتب في «أفانتي» أيضًا يقول: «إن المعاونة على حصر الحرب وتضييقها هي واجب إيطاليا المجيد الذي عليها أن تقوم به ما دام منْع الحرب غير مستطاع، وليس في وسعنا أن نكون خدامًا ولا ممالئين لألمانيا والنمسا.»٨

كتب موسليني ذلك لأن الجانب الذي كان يُنتظر أن تنحاز إليه إيطاليا هو جانب ألمانيا والنمسا، على حسب الاتفاق القديم بين الدول الثلاث، ولم يكن هناك محل للمعارضة في انحياز إيطاليا إلى الحلفاء؛ لأنها لم ترتبط بعهد يوجب عليها الانحياز إليهم، ومن هنا جاء قوله: «ليس في وسعنا أن نكون خدامًا ولا ممالئين لألمانيا والنمسا»، ولم يقل: «ليس في وسعنا أن نكون خدامًا لإنجلترا وفرنسا»، إذ إن شيئًا من ذلك لم يقع في الحساب، ولكن ما هي إلا أسابيع بعد شبوب الحرب حتى كان موسليني يدعو إلى التأهب للقتال، ثم إلى مشاركة الحلفاء، وإذا به ينشق على الاشتراكيين، فينشئ — مع فقره — صحيفة مستقلة لترويج هذه الدعوة، ثم يتقدم إلى الحرب فيخرج فيها، ويعفى بعد ذلك من القتال لمواصلة الدعوة بالقلم واللسان.

ولا جرم يستجيز موسليني كثيرًا من هذا، فإنه يتخذ مكيافلي إمامًا وقائدًا ويقول: «إنني أريد أن أحتفظ بالصلة اللازبة بين مبدأ مكيافلي وحياتي أنا كما عشتها، وبين آرائه وآرائي في الناس والحوادث، وبين مزاولته ومزاولتي للحكومة.»٩ وهو ينظر إلى مُواطنه الآخر العظيم يوسف ماتسيني نظرة هازئة، ويسميه القديس يوسف أو قديس جنوه على سبيل السخرية، وما كان ماتسيني في الحق إلا قديسًا كريمًا من قديسي الإنسانية، ومثلًا فاضلًا في الإخلاص والثبات والفداء.

ولو أجاب الملك الوزارة إلى إعلان الأحكام العرفية حين أراد الفاشيون إجبارها على الاستقالة لتغيرت الأحوال في إيطاليا، وجاز ألا يظفر الفاشيون بالحكم كما ظفروا به الآن، ولكن الملك لم يعلن الأحكام العرفية؛ لأن الجيش كان يعطف على الفاشية عدو الاشتراكيين الذين كانوا يستخفون بالعسكرية، وأفرطوا في ذلك بعد خروج إيطاليا من الحرب العظمى بغير عوض يذكر؛ ولأن الفاشية كانت قد أدت كل ما عليها للملك من الطاعة والولاء، وهجر مبادئها الأولى التي كانت تعوقها عن ولاية الحكومة.

وبعد فهل كان للفاشية موجِب؟ وهل كانت هي العلاج الوحيد لما كانت عليه إيطاليا في تلك الأيام؟

أما الفاشيون فيقولون بالبداهة: نعم، ويتعللون لذلك بكثرة الإضراب والاضطراب في الشئون الإيطالية بعد الحرب العظمى، ويقول توماسو سيلاني، أحد كتاب موسليني، في الرد الرسمي الذي رد به على مقال ولز الكاتب الإنجليزي المعروف: «في سنة ١٩١٩ لم تعد لإيطاليا مسحة البلاد المتمدنة؛ فقد اجتزف البغض الجماهير، واستثارتهم فئة من المهيجين بغير ضمير، فاستسلموا لشر ضروب العدوان، وأصبح مشايخ الحرب الموقرون يُهانون ويُضربون، والمحاصيل تُحرق في الحقول، وتُركت الماشية تموت، وكثرت حوادث الاعتداء على أرواح أصحاب الأرض ووكلائهم الأمناء ومديري المصانع الذين حاولوا أن يصدوا العمال الشيوعيين عن التخريب، وبلغت الإضرابات لأسباب اقتصادية بحتة في تلك السنة ١٦٦٣ إضرابًا، اشترك فيها ١٠٤٩٤٣٣ مضربًا، وتعطل في أثنائها ١٨٨٨٧٩١٧ يومًا من أيام العمل، وتوقفت — لأسباب سياسية — حركة الحياة في شبه الجزيرة كلها، وشُلت الأعمال العامة والسكك الحديدية والترامات والبريد والتلغراف والتليفون، وظلت البواخر بلا حراك في الموانئ، وحدث في أحوال كثيرة أن قُصِر توزيع الخبر على أعضاء الجماعات الثورية، وبات وجود الشرطي في القطار كافيًا لوقفه توًّا، ولو اتفق ذلك في العراء، فلا يسير حتى يُطرد الشرطي الذي يُعدُّ مجرد حضوره استفزازًا، فتعاظمَ سخط الإيطاليين الصالحين واشمئزازهم، ولا سيما المشايخ الأجلاء والطائفة الناشئة بين المستنيرين وأهل الجد من العمال، وكان استياؤهم من الحكومة التي عجزت عن معالجة الحالة على أشده.»١٠

هذا مجمل الأسباب الموجِبة لقيام الفاشية في رأي ذلك الكاتب الذي هو أحد أعوان بطلها وحمَلة أقلامه، وقد أتى فتور يودي فيوري، صديق موسليني، على أسباب كهذه في كتابه الحديث «رجل القدر» مع بعض التفصيل، وطابقَها كُتاب آخرون معدون في أوروبا وأمريكا بنشر الدعوة، وكلهم يقولون: إن الفاشية قامت لتدفع القوة بالقوة، وترد الثورة بالثورة، وتريح الأمة من تلك الفوضى الطارئة التي عجزت عن مكافحتها الحكومة.

أما خصوم الفاشية فيقولون: إن أخبار الفوضى الإيطالية كانت إشاعات مبالغًا فيها جدًّا في الصحف الأجنبية، بالغ فيها الفاشيون لتسويغ عملهم، ووافقت هلع القوم في أوروبا يومئذ من خطر الشيوعية، فوقعت عندهم أيضًا موقع المبالغة والتهويل، والحقيقة أن الإيطاليين ما كانوا قط في تاريخهم جادين في الثورة على النظام الاجتماعي، ولا كان منظورًا لتلك القلاقل التي أعقبت الحرب إلا أن تهدأ بعد التجربة الفاشلة، وأن يقلع عنها أصحابها عن اقتناع يدوم أثره، ويفلح علاجه. وليس كعلاج العدوان والعنف الذي يغري بالمقاومة، ويضري بالكراهية، ويلقي في روع المقموعين المضطهدين أنهم غُلبوا قهرًا إلى أن تتاح لهم معاودة الكرة واستئناف التجربة.

ويكفي أن تكون في إيطاليا طبقات كثيرة تغضبها الاشتراكية كما يقول الكاتب الفاشي؛ ليدل ذلك على أن الخطر عارض قريب الغور وليس ببعيد القرار في طبيعة الأمة، بل يكفي أن يكون في البلاد الحزب الكاثوليكي — وهو يضم إليه سواد الفلاحين — والأحزاب الأخرى التي تؤمن بالتطور، ولا تؤمن بالثورة؛ ليكون ذلك عاصمًا من عموم الفتنة ودوام الفوضى. وقد عرف العمال خطأهم بعد الاستيلاء على المصانع، فتخلوا عنها بأنفسهم، وثابوا إلى العمل طائعين في سنة ١٩٢٠، وسهَّلت الحكومة لغلاة الشيوعيين أن يحجوا إلى الروسيا غير معارضين؛ ليشهدوا بأعينهم حقيقة الحال، فقفلوا من رحلتهم وهم شاكُّون مترددون بعد الإيمان الأعمى والرغبة الجامحة في تحقيق أحلام الثورة الاجتماعية وتطبيق مبادئها النظرية: «ودَعْ عنك أن إيطاليا ليست بالبيئة الملائمة للثورة، وأن الثوار المنظورين لا طاقة لهم بأكثر من التحدث ببركات الشيوعية، ولا علم لزعيم من زعمائهم بدخائل التدابير الروسية، فليس في إيطاليا أناس لهم كفاءة الفهم، والقدرة الفنية اللازمة للثورة الناجعة غير أتباع توراتي، المُلقَّب بأبي الاشتراكية الإيطالية. وهو رجل قد دأب ثلاثين سنة ولاء على التحذير من العنف والثورة، وعمل ما في وسعه بعد الحرب لكبح جماح المتطرفين. وقد ظهرت استحالة القيام بأية ثورة جدية في إيطاليا ظهورًا لا يقبل المراء في خريف سنة ١٩٢٠، حين تنحى العمال عن المصانع، ورجعوا إلى أعمالهم مؤمنين بعجزهم عن إدارة المصانع، ورجعوا إلى أعمالهم مؤمنين بعجزهم عن إدارة دولاب الصناعة بغير المال والخبرة الفنية. وقد أذن لهم جيوليتي ببعد نظره الساخر أن يجربوا هذه التجربة العظيمة، مؤثرًا إياها على إقصائهم بحد السيف، والإقبال على مجازفة الحرب الأهلية، وضربت الأحزاب الثائرة ضربة أخرى حين وافق أتباع توراتي على اقتراحه الانفصال التام من أنصار الاشتراكية المسكوفية المعروفين بالمكسمليين، وتقرر ذلك في مؤتمر الاشتراكيين في شهر يناير سنة ١٩٢١، على أن المنقذين الحقيقيين لإيطاليا هم — بلا ريب — الشعبُ نفسه، بما بادر من العودة إلى العمل منذ تبدَّد السراب الروسي، ورجع وفد الاشتراكيين الإيطاليين من رحلة الاستطلاع والمعاينة غير مزودين بوسائق القمح من عند الزميل لينين. وبرهان محسوس على نشاط الشعب، وعلى أن الحكومة لم تكن تلك الحكومة العاجزة التي يصورونها، أن الدَّين الأهلي — وكان مقداره ثلاثة وعشرين مليارًا بعد الحرب — قد هبط إلى ثلاثة مليارات قبل أن يتولى السنيور موسليني الوزارة.»١١

ولقد أطنب الفاشيون في منافع حكومتهم، ونسبوا إليها كل فضل في إحياء الصناعة الوطنية، وروجوا دعوتهم في أوروبا وفي مصر، فقرأنا لبعض كتابنا كلامًا يريدون منه أن يفهم الناس أن الفاشية هي التي استخدمت قوة مساقط الماء، وأصلحت الزراعة والصناعة. وهو زعمٌ باطل مموَّه، والإحصاءات الرسمية تنبئ عن بطلانه، وتدل على أن الصناعة الإيطالية في جملتها ولدت ونمت وقطعت شوطها الأبعد في عهد الديمقراطية، أو في عهد الحكومة الشعبية التي يَسخر منها موسليني وبطانته ومريدوه؛ ففي الإحصاء الرسمي الذي كُتب باسم البحارة الإيطاليين، وأُهديَ إلى زملائهم في الأسطول الأمريكي، بيانٌ وافٍ عن تطور الصناعة ننقله هنا بحرفه، وهذه ترجمته: «في سنة ١٨٧١ استعملت إيطاليا نحو ٨٠٠٠٠٠ طن من الفحم، فزاد ما استعملته في سنة ١٩١٤ على عشرة ملايين، لا يدخل في حسابها الترقي العظيم في استخدام القوة المائية التي يُقدَّر ما استُخدم منها بقوة تسعمائة ألف حصان، يدار بها لا أقل من سبعة آلاف عمل. وكان العمال الصناعيون في السنة الأولى بعد سنة ١٨٧٠ أقل من ثلاثمائة ألف، فقاربوا في السنة السابقة للحرب مليوني رجل. أما من حيث الإنتاج، فهناك صناعتان تفوقتا على الصناعات الأخرى؛ وهما: صناعة التعدين، وقد ارتقت من ستة وثلاثين مليون ليرة في سنة ١٨٧١ إلى نصف مليار في سنة ١٩١١، وصناعة الكيميات التي أنتجت في سنة ١٩١٣ أكثر من مائة وأربعين مليون ليرة — وكانت في حكم المعدومة في سنة ١٨٧١ — وتستحق صناعة النسيج التفاتًا خاصًّا؛ فإن إيطاليا قد أنتجت قبل الحرب خمسة آلاف طن، أُرسل جزء منها خامًا إلى الخارج، ونُسج جزء كبير في الأنوال الوطنية التي يبلغ عددها نحو عشرين ألفًا نصفها على التقريب الميكانيكي.

ويشتغل نحو مائتي ألف عامل بصناعة القطن الذي لا يُزرع إلا بمقدار قليل في صقلية؛ لحرارة جوها، والذي يُستورد منه نحو مائتي ألف طن من أمريكا تُغزل وتُنسج في إيطاليا على أنوال تبلغ ١٣٠٠٠٠، معظمها ميكانيكي، كما ظهر من إحصاء سنة ١٩١٢، والصناعة الصوفية التي اشتهرت بها إيطاليا في القرون الوسطى قد سرَت فيها روح حياة جديدة، فكان لها في سنة ١٩١٣ خمسة عشر ألف نول معظمها ميكانيكي، واشتغل بها نحو خمسين ألف عامل، ويجب ألا ننسى في صدد المنسوجات صناعات القنب والكتان والجوت؛ لأن إيطاليا في مقدمة الأمم المنتجة للقنب، وهي تصدِّر جزءًا كبيرًا منه خامًا، وإن كانت تستورد كل الجوت — على وجه التقريب — من الخارج، وقد بلغ عد المشتغلين بالغزل والنسيج في هذه الصناعات نحو أربعة وأربعين ألف عامل في سنة ١٩١٧، وقُدِّر عدد المشتغلين بصناعات النسيج كلها بنصف مليون، ومقدار المال الموظف فيها بنصف مليار ليرة. وصناعات المعادن والآلات لا تقل في القيمة ولا في التطور عن المنسوجات؛ فقد بلغ ما أنتجته إيطاليا فيها قبيل الحرب مليون طن من الصلب؛ أي عشرة أمثال نتاجها في سنة ١٩١٠، ويضاف إلى ذلك تلك الأعمال الكبيرة التي أُسست لإخراج أصناف خاصة من الصلب تضارع أحسن مثيلاتها في بلاد العالم، وأنشئت في ليجوريا، وفي ترني بأومبريا، وعلى مقربة من نابولي مؤسسات رائجة تصنع جميع أصناف الآلات للسفن الحربية، وتستخدم مائة وخمسين ألف عامل زاد عددهم الآن زيادة كبيرة، فأضيف إليهم مائتان وخمسون ألفًا يعملون في الصناعات الميكانيكية، ومنها صناعة السيارات، وقد كانت قيمة ما صدر من دواليب السيارات في سنة ١٩٠٧ مائتي ألف ليرة، فوصلت بعد خمس سنوات إلى ٥٢ مليونًا لا يدخل في حسابها ما يشترى داخل البلاد. وهناك أعمال النقل الكهربائي التي تنقل الفحم من سافونا إلى قمة جبال «الأبنين»، وخط الكهرباء على سكك جبال سنيس وسمبلون وجيوفي، وكلها من مبدعات المثابرة والعبقرية الإيطاليتين، ومما يُبشِّر بالتقدم المنتظر في صناعة إيطاليا ريثما يتيسر بعد الحرب المال والعمال. أما الصناعات التي أنتجت عشرة ملايين قنطار من السماد الكيمي، وخمسين ألف طن من الكربون الممعدن، ونحو عشرة ملايين طن من محصولات أخرى، فهي تكاد تكون مخلوقة خلقًا من حيث لم يكن لها وجود، وكذلك صناعات الأطعمة، وبخاصة السكر والجلود والجبن والمحفوظات، قد خطت كلها خطوات محسوسة في خلال العشرين السنة الأخيرة.»

ويقول السنيور نيتي في رسالة نُشرت في المجلد الخامس والعشرين من تاريخ المؤرخين: «تستطيع إيطاليا أن تزيد قوتها المائية إلى خمسة أضعاف، وأن تنشئ في سنوات قليلة مصانع تعطيها تسعة ملايين أو عشرة ملايين «كيلوات». والذي يعني إيطاليا بصفة خاصة هو توزيع مائها؛ لأنها محاطة في الشمال بسلسلة الجبال الألبية، وتتخللها على طولها سلسلة الأبنين، وهي لإحاطة البحر بها من جميع الجوانب ما عدا الشمال، كثيرة مساقط الماء في مساحة صغيرة، وفضلًا عن هذا بينما تكون أنهارها الشمالية على أعلاها صيفًا لذوبان الثلج والجليد في جبال الألب، تكون أنهار الأبنين على أعلاها في الشتاء، فبناء الخزانات التي تسهل إقامتها على طول شبه الجزيرة على الانتفاع بقوة الماء، وعلى تنظيم استعمالها في الصناعة وفي تسيير القطر الكهربائية.»

ولم نذكر السفن ولا خطوط الملاحة ولا المصنوعات الكثيرة التي ابتدعتها إيطاليا الحرة في عهد حكوماتها الشعبية؛ لأن شرحها يطول في غير جدوًى. أما الزراعة فإحصاء البحارة الذي أشرنا إليه آنفًا يقول: إنه «من سنة ١٨٦٢ إلى سنة ١٩٠٦ مُهد للزراعة ما يقرب من ستة ملايين هكتار كانت مهجورة قبل ذلك، وتضاعفت هذه المساحة تقريبًا في العشر السنوات الأخيرة. وقد أُنشئت وسائل فعالة في بوجليا التي يقل فيها الماء؛ لجلبه إليها خلال قمم الجبال العالية، ويضاف إلى هذه الأعمال الجليلة التي ستمتد وتكبر بعد الحرب إصلاح أساليب الزراعة باستعمال الأدوات الميكانيكية في جميع الأقاليم، بفضل المدارس العديدة، والإرشادات النافعة، والنقابات الزراعية، فالمحصولات التي لم تتجاوز قيمتها مليارين من الليرات في سنة ١٨٦٠ قد أصبحت اليوم ثمانية مليارات، ويوشك أن تبلغ العشرة في زمن قريب، وسُنت القوانين الضرورية لتجديد غرس الغابات في الجبال التي جَنت عليها شدة الطمع في الربح فحرمتها الأشجار.»

هذا ما صنعته الديمقراطية في بلاد كإيطاليا لا حديد فيها ولا فحم إلا النزر القليل، وليس من السهل اختراق جبالها بالمواصلات البخارية، ولا من المتيسر إنتاج الخامات اللازمة للصناعة في أرضها. معجزة خارقة صنعتها الديمقراطية في جيل واحد من إيطاليا المفككة المتنازَع عليها بين البابوية ودول أربع تحكمها لغير مصلحة أهلها، ولا ننسى صعوباتها الجغرافية التي جعلت توزيع الخصوبة والأعمال الصناعية فيها مضطربة التناسب بين الشمال والجنوب، ولا ننسى أنها كانت إلى زمن قريب عدة ممالك لا وحدة بينها في السياسة، ولا في الإدارة ولا في المصلحة ولا في الأحوال الاجتماعية، ولا ننسى تزايد سكانها من سبعة وعشرين مليونًا عند استقلالها إلى أربعين مليونًا في هذه الأيام، ولا ننسى مع تزايد السكان الاضطرار إلى الهجرة المتوالية حتى ناهز عدد الإيطاليين في الخارج سبعة ملايين. وأُحصِيَ المهاجرون في السنوات الخمس السابقة للحرب بأكثر من مليونين ونصف مليون، ولا ننس غير ذلك من العوامل المربكة والمؤثرات المشتبكة التي تحيط بأمة تنتقل هذا الانتقال، وتعالِج هذه المتناقضات، فكل ما في إيطاليا من تلك الخيرات هو ثمرة الديمقراطية، وعلى أساسه يقوم كل أمل في مستقبل الطليان.

وما يقال عن الدعوى التي يدعيها الفاشيون في مسألة الصناعة يقال عن دعواهم في مسألة البطالة، فمرتبات الموظفين تنقص فترة بعد فترة لمداراة الميزانية، والبطالة تزداد يومًا بعد يوم، والإحصاء الذي قدمته الحكومة الفاشية لعصبة الأمم يُقدِّر عدد العاطلين في ديسمبر سنة ١٩٢٦ ﺑ (١٩١٧٠٩) يقابلهم في فرنسا (١٧١٧٨)، وهي لا تعالِج معضلة البطالة بغير الوسائل الدستورية، ولا تلجأ إلى القمع والإرهاب كما يلجأ الفاشيون. أما الآن فربما كان عدد العاطلين ضِعف ما كان عليه قبل عامين. وقد حُرِّم على الصحف تحريمًا باتًّا أن تشير إلى مسألة البطالة، وفُرض على كل عامل أن يشترك في نقابات الحكومة، وأن يُبرِز شهادة بذلك للمصنع الذي يعمل فيه وإلا حرم على المصنع قبوله، وزيدت ساعات العمل، ونقصت الأجور، وصار الاشتغال في المصانع ضربًا من العسكرية الإجبارية لا حيلة فيه للعامل، ولا منفذ له إلى الشكوى؛ فهذه هي العلاجات الفاشية لمعضلة البطالة، وهي علاجات طبيب يستر الأعراض، ويكم فم المريض ويزعم أنه استأصل الداء.

وقُل مثل ذلك في مسألة الديون، وهي مسألة لم يَبقَ لنا مع تكتم المصادر الفاشية إلا أن نرجع فيها إلى مقال السنيور نيتي الذي يتكلم بالأرقام في هذا الموضوع، قال: «إن الحالة الصناعية وحالة الديون قد ساءت في عهد الفاشية، وإن كانت صحفهم تردد كل يوم أن الطوالع تبشر بالتحسين، ولعل بعض الفاشيين لجهلهم يصدقون ما يقولون؛ فهناك ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ليرة من قراطيس الخزانة تستحق السداد في أوقات مختلفة، حوَّلتها الحكومة إلى دَين موحَّد بخسارة كبيرة لأصحابها وللجمهور وللمصارف، ولمَّا كانت الحكومة تحتاج إلى المال ولا يمكنها الرجوع إلى قراطيس الخزانة بعد التقصير في السداد، فقد عمَدت إلى دَين موحَّد جديد. وكانت خطتها في هذا الدَّين من أهزل المهازل في تاريخ المعاملات المالية؛ لأنها اضطرت الجمهور إلى أن يشتري بسعر ٨٧٫٥ قرضًا موحَّدًا كان يمكنه شراؤه في سوق المصارفات بأقل من ثمانين! فاختبلت أسعار الأسواق، وهُدد رجال المصارف بالموت، وأذيع بصفة رسمية أن أسماء البائعين ستُنشر! وكانت هذه التجربة كما يقول الأقدمون تجربة الصليب التي كشفت عما في نفوس الجمهور الإيطالي من قلة الثقة بهذه التصرفات، فقد اتُّخذت كل وسيلة لإرغام الجمهور على الاكتتاب، وأُكره جميع التجار على إعطاء ضمان من قراطيس الخزانة، وأُمر الموظفون وعمال السكك الحديدية، بل أُمر الصناع بشراء أوراق القرض الجديد … ولكن أي فشل! فإن الحكومة لم تَجمع بعد كل هذا الإكراه والإرغام إلا ثلاثة مليارات! قارِن هذا بالقرض الذي عُقد بعد كارثة «كابرتو» العسكرية في أشد الظروف حرجًا، وجُمع فيه ستة مليارات يوم كانت قيمة الدولار ٦٫٣٤ ليرات. وقد جُمع في القرض التالي الذي عُقد لمعالجة تضخم العملية ٢١ مليارًا بذلها الناس أحرارًا غير مكرَهين ولا مأمورين. فالجمهور الإيطالي المستنزف اليوم يُضمر أسوأ الظن بالحكومة الفاشية؛ إذ الحكومة التي تسيطر على كل شيء لا تضمن شيئًا، ومن المستحيل على أي إنسان أن يستطلع الحقيقة على الميزانية الآن، فإنني مع خبرتي الطويلة بالماليات الإيطالية لا أقدِر على فهمها، فهي محفوفة بأوامر خفية؛ كالأمر الذي صدر في ٥ يونيو سنة ١٩٢٦ لإيجاد ميزانية مصطنعة، ولم يدون لنا لا المصروفات العسكرية الحقيقية، ولا بيان الحالة المالية الصحيحة.»١٢

مع هذه الأساليب الغريبة، بل مع شعار الفاشيين الذي يعلنونه وينادون به، وهو أن «الأمة قاطبة للفاشية قاطبة Tutte il paese a tutte il fascismo» لا يجوز لأحد أن يتلقى بالتسليم كل ما يذاع من المصادر الفاشية عن هذه الأمور، كما أننا نقف موقف الحيدة فلا نتلقى كل ما يقوله خصومها بالتسليم.

على أن الأمر الذي يجب أن نلاحظه هنا هو أن الفاشية لا تريد الآن أن تقاس بمقياس التحوطات الموقوتة التي تُلجئ إليها الطوارئ والتطورات، كما قد تُلجئ إليها الأحكام العرفية المحسوب حسابها في كل حكومة ديمقراطية، ولكنها تريد أن تجعل نفسها مذهبًا في الحكم يقابل مذهب الديمقراطية الحرة ويحل محلها.

فعلى هذا الاعتبار لا تكون فوائدها — على فرض صحتها — شيئًا يقام له وزن في جانب أضرارها، أو في جانب النكسة التي تُعفي على كل ما كسبته الأمم من تجارب العصور المديدة، ومحن المظالم والثورات.

فلم يكن عبثًا هذا الذي كسبته الإنسانية في ألوف السنين من تقرير حرية الفرد، وإطلاق الحياة البريئة بين أرض الله وسمائه بغير حدٍّ من إرادة إنسان آخر يدعي لنفسه عليها السلطان والرقابة والامتثال لفكره وهواه، لم يكن عبثًا هذا الذي كسبته الإنسانية، بل لا يصح أن يقال: إنها كسبت شيئًا قط إن كان هذا المكسب الجليل عرضة للرجعة والنزاع.

ولم يكن عبثًا هذا الذي كسبته الأمم من تبديل الحكم القديم الذي كان يضطرها إلى عمل عنيف كلما اضطرت إلى تغيير حكومة، والذي كان الحكام فيه لا يَسقطون إلا إذا أوقعوا بأمتهم قصارى الشر الذي يطيقه صبر الإنسان، حتى لَيؤثر خراب الثورات على احتمال المزيد منه، والذي كانت الأمم فيه كأنما تعيش في ميدان حرب يتعاوره بالإرهاب كل فاتح جديد في كل دولة جديدة.

كلا، لم يكن عبثًا هذا الذي كسبته الإنسانية من ضروب المحن في طوال العصور، فلو أن الفاشية حكمت كما تحكم الأحزاب الغالبة في الأمم الديمقراطية لَما كان عليها غبار، ولوجب لها الشكر على ما منعت من ضرٍّ وجلبت من خير، ولكنها أبَت إلا أن تَستأصل كل حزب غيرها بقوة السلاح والإرهاب، فهي ديمقراطية ناقصة مشوَّهة، أو هي استبداد ناقص مشوَّه؛ لأنها ليست من الديمقراطية وليست من الاستبداد القديم.

وحَسْبك أن تعلم أن السنيور موسليني يتولى في الوقت الحاضر ست وزارات عدا رئاسة الوزارة؛ لتعلم أن الفاشية نظام لا يمكن أن يقوم مقام الديمقراطية؛ لأنه محصور في فئة واحدة لا يجد رئيسها ستة رجال يطمئن إلى كفاءتهم أو يطمئن إلى إخلاصهم، فهو يتولى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحربية ووزارة البحرية ووزارة الطيران ووزارة النقابات.

ولا يُعقل أن يفعل ذلك لو كانت له ثقة في رجال حزبه من حيث الكفاءة والإخلاص، أو لو كانت الأعمال تسير في تلك الوزارات على خطة الدقة والنظام، فالإرهاب وحده هو الذي يداري ما هنالك من الخلل والإجحاف والشكاوى والسيئات، وما كانت حكومة من حكومات الاستبداد يعوزها مثل ذلك الإرهاب الذي هو أصلح أداة للمداراة، وإن كان أسوأ أداة لعلاج العيوب.

ولقد شعر موسليني بقرب الانتخابات التي ستَجري في سنة ١٩٢٩، فعدَّل طريقة الانتخاب للمرة الثالثة في عهد وزارته، وقرر أن تجري الانتخابات المقبلة على طريقة لا مثيل لها في بلاد العالم، فالمجالس الوطنية (وهي مجالس يعيَّن أعضاؤها تعيينًا) ستختار تسعمائة اسم تعرضها على مجلس الفاشية الأعلى، فيختار منها — أو من غيرها إذا شاء — أربعمائة اسم، ويسأل الناخبين عنهم، فلا يكون لهم إلا أن يجيبوا بالموافقة على جميع الأسماء، أو رفض جميع الأسماء، فإن جاءت الكثرة بالموافقة فذاك، وإلا تَجدد اختيار الأسماء مرة أخرى، وتَجدد سؤال الناخبين، والوزارة باقية سواء أكان الجواب بالرفض أم بالقبول!

يقول خصوم الفاشيين: إن هؤلاء لم يَثبوا وَثْبتهم إلى الحكم إلا لأنهم أنسوا أن الحركة الشيوعية تضمحل وتخمد، ويوشك أن تدخل في دور الاستقرار، فأشفقوا أن تفلت من أيديهم حجة الوثوب، وأن تضيع عليهم فرصة استغلال الخوف من الشيوعية في إيطاليا وفي خارجها، فتألبوا مع أنصارهم على إحداث ذلك الحدث الخطير في الحياة الإيطالية، ويقول خصوم الفاشيين: إن هؤلاء ما كانوا يفلحون في وثبتهم لولا أنهم استغلوا — إلى جانب الشيوعية — عاطفة الوطنية الثائرة في تلك الأيام، واتخذوا من مسألة فيومي وتوسيع الحدود الإيطالية ذريعة لتأليب جميع الأحزاب، والواقع أن خطر الشيوعية — سواء أكان عظيمًا كما يقول الفاشيون، أم كان موهومًا كما يقول خصومهم — لا يسوِّغ القضاء على النظام الديمقراطي الصحيح، واستمرار الحكم عدة سنين على الأسلوب الذي يحكم به الفاشيون، فإن هذا النظام لم يَعجز عن مكافحة الخطر الشيوعي العظيم في ألمانيا وهي صريعة الحرب، ولم يعجز عن مكافحته في فرنسا وهي أيضًا صريعة الحرب بين المنتصرين. وكل حسنة للفاشية أو كل ضرورة لها تصغر وتتبدد إذا كانت لا تُنال إلا بمثل ذلك الثمن الباهظ الثقيل، فقد حُرِّمت الحياة في إيطاليا على كل إنسان لا يدين بمذهب الفاشية، ولا ينتمي إلى لجانه ونقاباته، وحُظِر على الجامعات أن تدرس فلسفة التاريخ والسياسة إلا على النمط الذي يرضاه الفاشيون، وإلا كان نصيب الأساتذة العَزْل والنفي والإرهاق، والصحف محظور عليها أن تكتب إلا ما يروق الوزارة، ومحظور على أصحابها أن يختاروا الكُتاب إلا مَن ينتدبهم الفاشيون، ورؤساء الفاشية هناك يصنعون ما بدا لهم غير عابئين بالعرف أو القانون، فمن أمثلة ذلك ما رواه روبرت سنكورت في مجلة التاريخ السائر عن الجنرال بتشيو وزوجته الأمريكية، وهي واقعة من عدة وقائع تجري على شريعتهم الجديدة: شريعة القوة وقلة المبالاة، قال سنكورت وهو من غير خصوم الفاشية: «تزوج الجنرال بتشيو من أمريكية، وولدت له ابنًا، وقصت شعرها في باريس، فضربها الجنرال جهارًا في بعض المطاعم العامة، ثم ذهبت إلى إيطاليا في شهر يونيو سنة ١٩٢٤، فحاول أن ينتزع منها ومن وصيفتها الأيرلندية الطفل الذي حكم القضاء الفرنسي بتسليمه إليها، فلما أرادت الزوجة السفر من إيطاليا، أصدر الجنرال أمره بضبط جواز سفرها، فهربت إلى سردينية لتركب منها البحر إلى قورسيقة الفرنسية، ولكنه علم بذلك فتعقبها بطيارات الحكومة وردها إلى روما هي والطفل والوصيفة، ثم أخذ الطفل وسَجن الوصيفة في ثكنة، وأمر الزوجة بترك البلاد الإيطالية، فرفضت أن تطيع أمره ولاذت بالسفارة الإنجليزية، فقطعت جهيزة قول كل خطيب.» وقِس على هذا ما يمكن أن يستبيحه كل فاشي من الكبار أو الصغار الذين يُلقَّنون هذه المبادئ في طفولتهم، ويشبون على العنف وقلة المبالاة بالقوانين، إلى غير ذلك مما تُخشى عاقبته على السلم في إيطاليا وفي الأمم التي تتصل بسياستها إذا اطردت الأحوال على هذا المنوال، قال الأستاذ جاجليلمو سلفادوري: «اتفق لموسليني — من المصادفة أو الدهاء — أن يقيم نفوذه على الذرية التي نشأت جامحة سريعة الانفعال، متبطلة في سنوات الحرب أيام كان آباء الصبية في الخنادق، وكان أمهاتهم الجازعات مشتغلات بأعمال الرجال، بعيدات من البيوت، وكانت المدارس والمصانع فوضى، وطوارئ الحرب غذاءهم كل يوم، ولديهم قدوة ماثلة من غارة دانزيو على فيومي يتعلمون منها الاعتساف؛ فهؤلاء الصبية كانوا في مدارج الطفولة يوم نشأت الفاشية، وفتحت لهم منفذًا لما ركب فيهم من القلق والجماح، وجاء موسليني فأرضى فيهم ولع الطفولة بالمظاهر والغرائب، وألبسهم القمصان الزرق على صدورها صور الجماجم أو الشارات الرومانية على الجيوب.»

إن هذه الصرامة في خطط الفاشية وجنودها قد تدل على أي شيء إلا على الضبط والنظام، فلو أن هناك ضبطًا ونظامًا على ما يرام لَما خفيت المؤامرة التي دُبرت لاغتيال ملك البلاد، ولما أفلت الجناة بعد إنفاذ مؤامرتهم، فلم يقف حراس الأمن ولا المحققون لهم على أثر.

موسليني

قال الكاتب الإنجليزي الكبير ج. ﻫ. ويلز: «حسب المرء أن يدرس قليلًا من صور موسليني التي بُعثِرت في أنحاء الأرض ليدرك أنه محدث مصنوع وليس بأصيل مبتكر، فهذا الوجه الممتزج فيه الضعف والقوة هو وجه الممثل بجميع أوصافه، فهو دائب يحملق من وراء كساء يتشبه فيه بالأبطال الأقدمين، وخوذة منتقاة بعينين خلو من الفكر والذكاء توحيان إليك معنى التحدي الفارغ كأنما يقول: حسن! ماذا عسى أن تقول عني؟ إنني أنكره! هو وجه رجل مغرور أغلظ الغرور، يجفل إجفال الخوف من أقل هسيس، وليس ما به خوف الجسد أو الخوف من القاتل الكامن في الظلام، ولكنه الخوف أقتل الخوف من الحق الذي يمشي في وضح النهار، ألا فلْيذهب هؤلاء جميعًا، ليذهب نيتي وأمندولا وفورني وميسوري وماتيوتي وسالفيني واستورزو وتوراتي، ليذهب جميع هؤلاء الرجال الذين يرقبون وينقدون وينظرون، فماذا تراهم ينتظرون؟ ما من اسم من أسماء هؤلاء الرجال الذين ضُربوا ونُفوا، أو قُتلوا القتل الدنيء إلا وهو اسم رجل خير من هذا المثل الذي يستأثر بالمسرح اليوم في إيطاليا، وأكبر خطيئة تُعدُّ لواحد من هؤلاء هي قدرته على كشف المخبأ، ونظرته المصمية المثلجة. والحق أن موسليني لم يصنع شيئًا لإيطاليا، وأنه هو نفسه صنيعة من صنائعها: صنيعة مشوهة مخدجة، فإذا سأل الإيطاليون: ما العمل بغير موسليني؟ فالجواب: إنكم تجدون غيره، فإن هذا الذي يدرب اليوم وينظم باسم الفاشية كان موجودًا قبله، وسيبقى موجودًا بعده، فإذا هو قضى نحبه فلن تعاني الفاشية أقل صعوبة في إخلافه من موارد إيطاليا المخصبة ببديل يضارعه في التمثيل والقعقعة الخطابية، وإنما صعوبتها أنها ربما وجدت خلفاء كثيرين بعده.»

وأيًّا كان مبلغ الصواب في تقدير ولز لموسليني، فالحقيقة التي لا مراء فيها هي أنك لا تقرأ لهذا الرجل كلامًا يدل على فكر ثاقب، أو درس حصيف، أو اطلاع واسع، وهو في كلامه عن نفسه يزري بالدرس والاطلاع، ويقول: إنه اطَّلع على كتب أشتات، ولكنه لم يعوِّل على غير كتاب واحد هو كتاب الحياة، وعلى أستاذ واحد هو أستاذ الاختبار، ويعجبه كتاب جوستاف لوبون عن أطوار الجماعات، وهو الكتاب الوحيد الذي ذَكر اسمه من بين قراءاته للآداب الألمانية والإنجليزية والإيطالية التي تَحدَّث بها في ترجمته المكتوبة بقلمه في مجلة بريطانيا الحديثة، على أنك لا تتبين من كتاباته أثرًا للدرس العميق حتى في أصول الاشتراكية التي كان يبشِّر بها، ويتفانى في الدعوة إليها، فهي عنده مذهب مزاج لا مذهب معرفة واختبار، ورثها عن أبيه، وتلقاها في بيته، ووجد فيها منزعًا لخليقة الهجوم والتحدي والظهور التي فُطر عليها، وعُرف بها من صباه، وهو يذكر أباه ويصفه بالبطء والإخلاص، ولكنه يَخص أمه بأحسن إعجابه وحبه، ويقول: إنه استفاد من خلقها أجلَّ الفوائد وأدومها في حياته،١٣ ونظرة إلى صورتها وصورته تريك أنه قد أخذ منها الخِلقة كما أخذ منها الأخلاق، فجاء أشبه وأقرب إليها في ملامحه ومزاجه.

كانت أمه معلمة في الزمن الذي كان التعليم فيه قليل العائدة، وضِيع المقام، وكان أبوه حدادًا فقيرًا يتشيع إلى الاشتراكية والثورة، فسماه بنيتو على اسم الثائر المكسيكي بنيتو جوريز، المسئول عن إعدام الإمبراطور مكسمليان،١٤ فهو اشتراكي المولد لا اشتراكي الرأي والعقيدة، وما كانت العقيدة قط عند موسليني إلا القالب الذي يفرغ فيه طبيعة الهجوم والغضب والظهور، فهي تأتي تالية، ويأتي قبلها الغضب والعراك على حسب الدواعي والظروف، وما وقفَت العقيدة قط في طريق موسليني، ولا كانت هي صاحبة وحيه ومسددة خطاه، فموسليني الذي أنحى على المسيحية، وألقى عليها تبعة سقوط الدولة الرومانية يوم كان اشتراكيًّا غاليًا يجوب الآفاق في البلاد السويسرية، هو موسليني الذي افتتح وزارته بالصلاة الجامعة يوم نجحت غارته على العاصمة الإيطالية، وموسليني الذي أبى الحرب أشد الإباء هو موسليني الذي دعا إليها أشد الدعاء بعد ذلك بأسابيع معدودات، وموسليني الذي كان يصب النار على أصحاب الأموال هو موسليني الذي أصبح يصب النار على العمال، وهو في كل أولئك رجل يريد أن يهجم ويعارك، ولْيأتِ سبب العراك حيث أتى، فلا عبرة عنده بالأسباب، وإنما العبرة بالواقع الراهن وبما يشاء أن يقوله اليوم لا بما كان يقوله قبل أيام.

وحيثما تجد المتعة العقلية والفكر الراجح والذكاء والألمعية في كتابات نيتي وأصحابه الذين ذَكَرهم ولز، لا تجد في كتابات موسليني إلا التطبيل والتهويل والإرعاد والإبراق، فأنت تفقده إذا بحثتَ عنه في مجالهم الواسع، ولا تعرف مكانه إلا إذا بحثت عنه في مجال الحركة والنشاط والمفاجآت، فليس هو بالسائس المدبِّر، ولكنه هو القامع المُرهب الذي لا يَبعد بنظره عما هو فيه. وسكينة إيطاليا في الوقت الحاضر ليست بالآية النادرة ولا بالبرهان الصادق على حسن السياسة وصلاح الحكومة، فإن السكينة شاملة للروسيا في عهد الشيوعيين، وكانت شاملة لمصر في إبان الحرب العظمى، فهبَّت بعدها الثورة بين ليلة ونهار، فما كانت السكينة يومًا بالبرهان الصادق على صلاح الحكومة، أو رضى المحكومين، أو صحة المبادئ التي تُدار بها الأمور، أو ملاءمتها للحالة التي تكون فيها الأمة، وإنما القدرة السياسية الصادقة هي أن تسود السكينة، وتسود الحرية، وتسود القوانين؛ ولهذا كانت ملَكة الحكم قدرة خاصة في الساسة والزعماء؛ لا لأن الغرض الأكبر هو ابتغاء السكينة بأي ثمن وعلى أية حال، وهذا الذي أراده نيتي وجيوليتي وأصحابهما بالمصابرة والانتظار، وأوشكوا أن يصلوا إليه على ما يقول العارفون.

إن كان لموسليني فضل على إيطاليا؛ فإنها لم تَنعم بفضله؛ لأن الحكومات التي سبقته كانت تسلك مسلكه، وتضطهد خصومها اضطهاده، كلا، وإلا لَما بقي موسليني في إيطاليا، أو لَما بقي في قيد الحياة، ولكن إيطاليا ظفرت بموسليني لأن الحكومات التي سبقته كانت تطلق الحرية لأصحاب المذاهب والأفكار ينقحونها بالتجارب، ويهتدون إلى الرأي الأمثل كما اهتدى موسليني من الشيوعية إلى الوطنية، ومن الفوضى إلى النظام.

ولقد أحسن موسليني اغتنام الفرصة من سخط الإيطاليين الشديد على الشيوعيين، وموت عاطفتهم القومية، واستخفافهم علانية بالنصر الذي كَلَّف أمتهم ألوف الأرواح وملايين الأموال، واجترائهم في قوارع الطرقات على الأعلام الوطنية، وأنواط الشرف التي كان يلبسها الجنود العائدون من ميدان القتال، وبلغت الحماسة الوطنية أعلاها حين تحفزت الأمة بقيادة الشاعر دانزيو لرد المدن الإيطالية التي بقيت في قبضة الدول المجاورة، فقامت الفاشية في تلك الأيام باسم روما الخالدة تتزيَّى بشعارها، وتتشبه بتحياتها، وتترنم بأنغامها. وطفق موسليني يرفع لأبناء وطنه ذلك المَثل الأعلى، ويَسخر من الساسة الذين يغفلون عن حياة هذه العاطفة الكريمة، ويشغلون الأمم بأحاديث المنافع والدراهم.

يقول مؤرخه وزميله فتوريو دي فيوري في الفصل الأخير من كتابه رجل القدر: «وبينما تتلوى روما الصيارفة تحت ضربات لومه وتقريعه، يعيش هو في روما الماضي وروما المستقبل: يعيش في روما الخالدة التي لا تتبدل.» ويقول في الفصل الثامن: «وعبثًا كان جيوليتي يوجه خطابه إلى أخس غرائز الجماهير وأسفلها، إلى الخوف من الحرب والموت، إلى الرغبة في المنافع المادية، فإن روح إيطاليا التي كانت تنطق بلسان الشاعر والخطيب أبت كل مساومة، وعقدت عزيمتها على النضال.»

الخلاصة

والخلاصة أن تاريخ إيطاليا الحديث هو تاريخ نجاح الديمقراطية، وليس تاريخ الفشل والإفلاس لحكومات الشعوب، وأن ما يحدث في إيطاليا منذ بضع سنوات لا ينفي إرادة الشعب، وإنما هو حالة تَعرض لكل حكومة، ويُحسب حسابها في كل ديمقراطية، أو هو كما قلنا ديمقراطية ناقصة مشوَّهة؛ لأنها تعترف بإرادة الشعب ولا تعترف بحرية أفراده كما يجري أحيانًا في البلاد الخاضعة للأحكام العسكرية، والفاشية لم تنكر إرادة الشعب، ولكنها استخدمت إرادة الكثرة الغالبة لإرهاق القلة الصغيرة.

أما الذين يترسمون الفاشية في مصرفهم فأحرى ألا تنفعهم في كثير ولا قليل، إذ عليهم أن يَذكروا أن الفاشية قوة وطنية وليست بقوة أجنبية، وأنها قامت سخطًا على المتساهلين للأجانب في المطالب القومية، ولم تقم حبًّا للتساهل في تلك المطالب على الكره من أبناء البلاد، وأنها تتغذى بحماسة الشباب، ولا تتغذى بفضلات فتور الشيوخ، وأنها تقود الشعب بالمَثل الأعلى، والنخوة النبيلة، ولا تقوده بالتزلف إلى أخس غرائز الجماهير، وأنها لا تفصل في قضية الشعب الكبرى وآماله الباقية، وإنما تفصل في عروض تتولاها الوزارات، وعليهم أن يَذكروا غير ذلك أن الفاشية نشأت في بلاد كانت مقسَّمة إلى أربع ممالك وست إمارات، وأنها نشات في بلاد لا تزال مقسمة في أوضاعها الجغرافية إلى أقسام تتوزع فيها الصناعة والزراعة توزعًا يباعد التفاوت في الأحوال الاقتصادية بين جميع الأقاليم، وأنها نشأت في بلاد يهجرها عشرات الألوف من أبنائها كل عام، وأنها نشأت في بلاد تعطلت فيها المصانع فجأة بعد الحرب العظمى، وقلَّت المكاسب، وغلت الأسعار، وأنها نشأت في بلاد هي مقر الرجعية الدينية التي تجدُّ إلى اليوم لاسترجاع سلطانها المضاع، وعليهم أن يسألوا أنفسهم: ماذا كانت تكون خواطر العمال والمعوزين في مصر بعد الحرب العظمى لولا الحماسة الوطنية التي استغرقت فيهم كل عاطفة، وصرفتهم عن الشيوعية وحرب الطبقات، والتي يخمدونها اليوم ما استطاعوا ليتركوا مكانها خلوًا لوسواس المصلحة وإغواء الدعاة؟!

بسمارك

ظهرت الدكتاتورية — أو ما يسمونه الدكتاتورية — في أمم أخرى غير تركيا وإيطاليا وإسبانيا، وفي أصقاع أخرى غير شواطئ البحر الأبيض المتوسط. ظهرت في المجر وبولونيا ورومانيا، ولكنها لم تتأصل في واحدة من هذه الأمم، ولم تكن نظامًا من أنظمة الحكم، أو مذهبًا من مذاهب السياسة، ويقال على الإجمال: إنها حيث ظهرت كان ظهورها لقلة الديمقراطية لا لكثرتها، وكانت تظهر في البلاد التي ابتُليت بالتقسيم واختلاف الأجناس قبل الحرب العظمى وبعدها، فكانت من عقابيل الحكم المطلق وبقايا فساده وسوء تصريفه، ولم تكن من جرائر الديمقراطية التي هي ترياق تلك الآفات.

بدأ النزاع الحديث بين الديمقراطية والدكتاتورية (أو الاستبداد) في القرن الماضي، يوم كان الإيمان بحكم المستبدين ضربًا من الدين وضربًا من الوطنية في وقت واحد؛ ضربًا من الدين لأن المستبدين كانوا يرتفعون بدعواهم إلى مشيئة الله، ويزكُّون أفعالهم بشهادة القساوسة والأحبار؛ وضربًا من الوطنية لأن مبادئ الحكم الديمقراطي كانت مبادئ الفرنسيين الغالبين، وكانت محاربة فرنسا فرضًا قوميًّا على أعدائها المغلوبين، ومع هذا — أي مع مناصرة الدين والوطنية والعادات والقوة — فشل الاستبداد، وظفرت الديمقراطية، وصار أكبر المستبدين في القرن الغابر هم عبرة هذا النزاع الذي يُضرب به المَثل، وتُعرف منه العواقب. ولهذا أردنا أن نتخذ هذه العبرة من تاريخ رجلين هما بغير خلاف أكبر المستبدين في عصرهما، إن لم يكونا أكبرهم في جميع العصور، وُلد أحدهما يوم أن دالت دولة الآخر؛ وهما: بسمارك ونابليون.

كان بسمارك مستبدًّا بفطرته؛ لأنه ولد في أسرة من أسر الريف في الضياع البروسية، فكان من طفولته معتدًّا بنسبه، متعصبًا لطبقته، فخورًا بأوضاع وطنه، وكان مدار الخلاف بينه وبين الأحرار أنه يقيم وحدة ألمانيا على القوة والحرب، وكانوا يريدون أن يقيموها على الحرية الشعبية والسلم؛ وفي هذا الخلاف يطول الأخذ والرد واستعراض الحوادث والأسانيد، ولكن الأمر الذي يَتفق عليه الإجماع هو أن الحروب التي اقتحمها بسمارك لتوحيد الممالك الألمانية قد أفردت ألمانيا بين الدول، وجعلتها مخشية محذورة لا يؤمَن جانبها، ولا يُستبعد عليها أن تعتدي على أحد، أو تنقض عهدًا بينها وبين حليف، ومصاب ألمانيا بهذه العقيدة التي ذاعت عنها، وانتفع خصومها بترويجها هو المصاب الأكبر في الحرب العظمى، وفي المساجلات السياسية التي سبقتها وأفضت إليها.

وفي تاريخ بسمارك حادثة لها أوثق ارتباط بالحرب العظمى ومعقباتها، يَتبين منها كيف يتغلب الشعور الشخصي على سياسة المستبدين، حتى في المسائل التي تتوقف عليها مصائر الأمم، وجلائل الخطوب، تلك هي حادثة المحالفة الروسية التي تقلبت أدوارها على حسب التقلب في الميول الشخصية بين ساسة الروس وساسة الألمان، فقد كان بسمارك نصيرًا لمحالفة الروسيا، وكان متفقًا مع القيصر على تأييد السياسة الروسية في مؤتمر برلين، ولكن جرشاكوف المندوب الروسي في المؤتمر علم أن بسمارك يسعى لتعيين شوفالوف صديقه وزيرًا للقيصر بدلًا منه (أي بدلًا من جرشاكوف)، وحصل على وعد بذلك في مقابلة التأييد الذي اتفق عليه بسمارك مع القيصر، فلما اتصل هذا النبأ بجرشاكوف تعمد الإقلال من المطالب الروسية في المؤتمر، فتعذر على بسمارك أن يساعد الروسيا؛ لأنه كما قال: لا يسعه أن يَطلب لها أكثر مما تَطلب لنفسها، فانفضَّ المؤتمر وروسيا ناقمة متذمرة، واستطاع جرشاكوف أن يُقنع مولاه بأن بسمارك قد لعب به، وأَخلف معه وعده، ولم يساعده المساعدة التي كان ينتظرها منه، فقال له مولاه: إذن تبقى أنت في مركزك! وكان هذا هو الغرض الذي عبث هذا الرجل من أجله بمصالح بلاده في عالم السياسة الدولية، فلما خاب أمل بسمارك في تعيين صديقه شوفالوف انقلب على الروسيا، وحسَّن للإمبراطور ولهلم الأول أن يعرض عنها ويحالف النمسا مناظرتها، وراح يتمحل لذلك أعذارًا ما كان يعبأ بها من قبل؛ كقوله: إن الروسيا همجية أو توقراطية، والنمسا جرمانية على شيء من حكم الدستور! مع أنه كان يبغض الدستور والأمم الدستورية! أو كقوله: إن الروسيا مستغنية عن ألمانيا ولكن النمسا محتاجة إليها، أو كقوله: إن مطامع الروسيا كبيرة لا تطاق، وإن النمسا تقنع من حلفائها بالقليل، فلم يوافقه ولهلم الأول على رأيه، وتشبث بمعارضته على خلاف عادته، لماذا؟ لأسباب لعل أهمها القرابة بين البلاطَين الروسي والبروسي، أو لعل المنافسة الشخصية بين فيينا وبرلين اللتين تقاسمتا العظمة والظهور في أمم الجرمان هي أيضًا سبب من أهم هذه الأسباب، ثم انقضى هذا الدور وجاء ولهلم الثاني واستحكم الشقاق بينه وبين بسمارك، ووافق ذلك أوان تجديد المعاهدة الروسية، واضطر بسمارك إلى الاستقالة قبل تجديدها، فأُهملت المعاهدة، وتغيرت وجهة السياسة الألمانية والسياسة الدولية تبعًا لذلك، فلماذا هذا التغير؟ لأن ولهلم الثاني اطلع على وثيقة سرية يصفه فيها قيصر الروسيا بالخرق والخبل! ولأن هولشتين عدو بسمارك كان يومئذ هو صاحب القول الفصل في السياسة الخارجية، وهكذا تنقلب مصالح الأمم بين أهواء المستبدين حتى يكون المستبد رجلًا كبسمارك عظيم الوطنية، عظيم اللب، عظيم الدهاء.

ومن العبر النواطق بالمغزى البعيد أن تسمع رأي ولهلم الثاني في عواقب استبداد بسمارك! وولهلم الثاني كما تعلم هو خليفة بسمارك في الاستبداد على سياسة الألمان، فهو يعزو هزيمة ألمانيا إلى تقصير سياستها الخارجية، ويعزو هذا التقصير إلى كراهة بسمارك للمستقلين من مرءوسيه، وانفراده وحده بتدبير كل شيء بغير مشاورة الوزراء والمرءوسين، «فخلت الوزارة والسفارات من الناشئة المدربة، وامتلأت بالذين تعودوا الطاعة العمياء، والعمل بوحي الرؤساء، فما كان مكتب الشئون الخارجية إلا مكتبًا خاصًّا للمستشار العظيم يجري فيه العمل بإرشاده وأمره، فلا تدريب ولا تخريج هناك للقادرين المستقلين في الآراء، بخلاف ما كان عليه مكتب القيادة العامة برئاسة مولتكي، حيث كان الضباط الحديثون يتربون ويتدربون على التفكير الحر، والعمل المستقل على حسب الأصول المصححة، ورعايةً للتقاليد، مع العناية بما تهدي إليه المستحدثات، فلم يكن في مكتب الشئون الخارجية إلا أدوات منفِّذة لرأي واحد لا يُؤذَن لها أن تطَّلع على دخائل الأمور التي تعمل فيها، ولا قدرة لها من أجل ذلك على الاستقلال بعمل، فكان البرنس ثمة كالصخرة العظيمة في البطحاء إذا تزحزح من مكانه لم تكد ترى فيه إلا زواحف الديدان، وميت الجذور.»١٥

وأَعجب من هذه العبرة أن يعود بسمارك بعد أن كافح الريشستاج جيلًا كاملًا فيقول وقد رأى عواقب فصل الشعب عن الحكومة، وأوجس من المستقبل القريب: «ربما كانت خطتي التي قمت فيها بواجبي هي سبب خلو ألمانيا من عمود فقارها، وكثرة طلاب المناصب وخدام الفرص فيها … فأجدر الأمور بالاهتمام هو تقوية الريشستاج، ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخاب النواب المستقلين، وإذا دام الريشستاج على حالة الضعف الراهنة، فالحق إن المستقبل لَمظلم، واعتقادي أن الأزمة كلما تأجلت كانت أدهى وأخطر … وربما خبَّأ غيب الله لألمانيا عصر ذبول آخَر يتلوه عصر مجد جديد، ذلك ولا ريب سوف يكون على أساس الحكومة الجمهورية.»١٦

نابليون بونابرت

تعبت فرنسا من الثورات والفتن والحروب، وشعرت بأعدائها يناوئونها ويتربصون بها، فسهل عليها أن تنقاد لنابليون الذي عوَّدها النصر وحسن البلاء.

وشغلها نابليون بالمجد والإعجاب، وأحاديث الأخطار والجهاد، فنسيت الحرية قليلًا، ولكنها لم تنسها طويلًا، فرأى آخر الأمر أنه لا بد له طوعًا أو كرهًا من الديمقراطية، وأنه حين أخذ الحرية وأعطى المجد قد دخل في صفقة لا دوام لها؛ لأن المجد يغري الشعب بطلب الحرية، وهو غير مستطيع أن يعطي الشعب مجدًا في كل حين.

ولما عاد من ألبا ومثل بين يديه الوزير الديمقراطي كونستان قال له: «قل لي ما هي أفكارك؟ حرية الكلام وحرية الانتخاب ووزراء مسئولون وصحافة حرة؟ إنني موافق على كل ذاك وبخاصة حرية الصحافة؛ فإن محاولة سحقها بعد الآن لَسخف … إنني أنا رجل الشعب، فإذا كان الشعب يريد الحرية حقًّا؛ فلا بد لي من إعطائه الحرية … لست بالفاتح ولا طاقة لي أن أكونه بعد اليوم. إنني أعرف ما يمكن وما لا يمكن، وكل قصدي الآن أن أقِيم فرنسا مرة أخرى على قدميها، وأمنحها دستورًا يلائم مزاج شعبها … إنني لا أكره الحرية وإن كنت قد بسطت لها مرقدًا واسعًا حين وجدتها في طريقي، وإنني لَأفهم الحرية وبهذا الطعام اغتذيت. لقد ضاعت جهود خمس عشرة سنة، فلو أردت البدء من جديد لَلزمتني عشرون سنة واحتجت أن أضحي بمليوني رجل، فأنا أريد السلم، ولكني لن أناله إلا بنصر، ولن أنال النصر إلا بتأييد من الشعب، وسيطلب الشعب الحرية ثمنًا لتأييده. حسن جدًّا، سيأخذ الشعب الحرية … إن موقفي لموقف جديد، فإنني أشيخ، وفي الخامسة والأربعين لا يكون الرجل كما كان في الثلاثين، فسلام الملك الدستوري يلائمني جد الملاءمة، ويقيني أن هذه الحالة ستلقى الرضى والقبول من ولدي.»

فنابليون بقوانينه وإصلاحاته وأكاليل المجد التي على تاجه لم يستطع أن يظل حاكمًا بأمره في أوائل القرن التاسع عشر، ولم يرج النصر الذي يسبغ السلام على مملكته إلا برضوان شعبه، وقد شاءت المقادير أن تجزيه واحدة بواحدة، فخلع برلمانًا، وخلعه برلمان، ولولا أن نواب الشعب دعوه إلى اعتزال الملك لَما جسرت الدول على طرده؛ لأن ملوكها المطلقين كانوا قد عرفوا معنى الحرب التي تقودها إرادة الشعوب.

نعم، إن فرنسا عادت إلى الاستبداد باسم نابليون جديد هو نابليون الثالث ابن أخي نابليون الكبير، ولكنها عادت إليه للدفاع عن حقوق الشعب لا لاهتضام تلك الحقوق، فقد كان الرجعيون في البرلمان هم الذين ضيقوا على الشعب، وحرموا العمال حق الانتخاب، وعطلوا حرية الصحافة وحرية الاجتماع، وأسرفوا في الحَجْر على جميع الحريات في قانونهم المعروف بقانون مارس سنة ١٨٥٠، فجاء لويس نابليون يلغي ذلك القانون، ويعيد إلى الشعب جميع تلك الحقوق، ثم آل أمره إلى إعلان الديمقراطية التامة في سنة ١٨٦٩، وتجديد الحكومة النيابية في أوسع نطاق، إلا أن دسائس الحكم المطلق بقيت مع جراثيم السنين الماضية لتقضي عليه آخر قضاء، فلما شجر الخلاف على وراثة العرش الإسباني تصدت له الإمبراطورة أوجيني — وكانت إسبانية لها مطامع خاصة في بلادها، ومن رأيها أن الحرب توطد دعائم عرشها — فعرفت كيف تستميل إليها المعجبين بها من القواد الظرفاء والساسة المتأنقين، وعرفت كيف تصم مسامع الإمبراطور المتردد عن نصائح تيير وأصحابه الأحرار الذي كانوا يذادون عن البلاط، ولا يُقبلون فيه إلا على جفوة وغضاضة، فكانت الحرب مع بروسيا، وكانت الهزيمة العاجلة، وكانت نكبة فرنسا التي لم ينقذها منها إلا تيير وأصحابه الأحرار.

١ كتاب ألفونس الثالث عشر مكشوف القناع للكاتب الأسباني الكبير بلاسكو أبانيز.

٢ الأستاذ شارل شبمان في المجلد السادس والعشرين من تاريخ المؤرخين.

٣ في ظل الكنيسة للكاتب الكبير بلاسكو أبانيز.

٤ إسبانيا الحديثة من ١٨١٥ إلى ١٨٩٨ للأستاذ بتلر كلارك.

٥ الأستاذ شبمان في تاريخ المؤرخين.

٦ راجع مذكرات الغازي مصطفى كمال التي نشرتها الصحف التركية وتُرجمت نُبذٌ منها إلى العربية.

٧ Turkey today.

٨ كتاب رجل القدر لفتوريو دي فيوري صديق موسليني.

٩ عدد أكتوبر ١٩٢٤ من اﻟ «فورتنيتلي رفبو».

١٠ عدد مايو سنة ١٩٢٧ من مجلة التاريخ السائر.

١١ بقلم لينا واترفيلد في عدد نوفمبر سنة ١٩٢٤ عن مجلة الفورتنيتلي.

١٢ عدد أغسطس سنة ١٩٢٧ من مجلة التاريخ السائر.

١٣ راجع الأعداد الخمسة الأولى في مجلة بريطانيا الصادرة في شهر سبتمبر سنة ١٩٢٨ وما يليه.

١٤ كتاب رجل القدر لفتوريو دي فيوري.

١٥ مذكرات ولهلم الثاني من سنة ١٨٧٨ إلى سنة ١٩١٨.

١٦ صفحة ٦٣٠ من حياة بسمارك لإميل لدفج.

خاتمة

مما تقدم نعلم أن كلمة «بلاد البحر الأبيض» كلمة لا معنى لها إذا أريد بها تسويغ الحكم المطلق في البلاد الواقعة على ذلك البحر؛ لأن الحكم المطلق أو الحكم الدكتاتوري ظهر في بلاد كثيرة غير تلك البلاد؛ ولأن الأسباب التي أفضت إلى قيام الدكتاتورية — أو ما يسمونه الدكتاتورية — في تركيا وإيطاليا وإسبانيا ليست خاصة بالبحر الأبيض، ولا بطبيعته الإقليمية أو الجنسية، إذ هي أسباب يمكن أن توجد في أي بلد، وفي ظل أية حكومة، وواحدة من تلك الأمم، وهي تركيا، أجدر بأن يقال: إن الذي حدث فيها هو إنشاء الديمقراطية لا إنشاء الدكتاتورية، وإن القوانين الحازمة التي يسنونها هناك إنما هي القوانين اللازمة لحماية ديمقراطية جديدة لا تزال في دور النشأة والتكوين، وفي خطر من نكسة النظام القديم وعوامل التقهقر، فليست هي استبدادًا ولا الغرض منها توطيد حكم الاستبداد. وفي كلام مصطفى كمال مع الكاتبة الإنجليزية جراس أليسون عن تحرير المرأة يقول: «كيف يتاح لنا أن نبني ديمقراطية تامة ونصف الأمة في الأصفاد؟» ويقول مرة أخرى: «إن الرجال الذين يُطلبون في عهد الديمقراطية لا بد لهم من منزل يتربون فيه. والآن وقد خلصنا من الأجنبي في وُسْعنا أن نبدأ بتنفيذ الإصلاح.» ومصطفى كمال هو الذي جعل شعاره في تحرير الشعب كله: «خير وسيلة لتعليم قوم قيمة الحرية هي أن تطلقهم أحرارًا.» وهو رئيس حزب الشعب ورافع السيادة الشعبية إلى حيث لم يرتفع بها دستور في وطن من الأوطان، فمن الظلم والخطأ أن تسمى حركة الرجل العظيم بالحركة الدكتاتورية إلا بمعنى واحد فيه الفخر كل الفخر لمصطفى كمال وللشعب التركي على السواء، وهو أن ذلك الشعب قد أحب مصطفى كمال وأُعجب به؛ لأنه يستحق حبه وإعجابه، فأولى حكومته كل ما تحتاج إليه من السلطان لتحريره والنهوض به وترقية شئونه. وقد علم مصطفى كمال أن شعبه مفتقر إلى الإصلاح، فلم ينظر إليه نظرة المحتقر، ولم يعزل نفسه عنه هو وصحبه، ولم يتذرع بذلك إلى حرمانه حقًّا من حقوقه؛ لأن هناك طريقتين لإدراك أدواء الشعوب؛ إحداهما: طريقة الوارث الذي يسمع بمرض مورثه فيرتاح إلى تصديقه، وينقبض لعلامات الصحة التي تبدو على مريضه، ويود أن يؤكد كل نذير من نذر العلة، ويدحض كل خبر من أخبار الشفاء، والأخرى: طريقة الأب العطوف الذي يسمع بمرض ولده فلا يرتاح إلى تصديقه، ويستبشر بكل ما يخلف ظنه، ويؤمن جد الإيمان بحياته، ويبذل ما في وسعه لتعجيل شفائه. وكانت هذه هي طريقة مصطفى كمال في إدراك أدواء الشعب التركي — وهي الطريقة الفذة لعلاج الشعوب — ولم تكن طريقته أن يبحث عن علامات الخطر بحثًا؛ لأنه يريدها ويفرح بها ويعلق آماله جميعًا على الوفاة.

إن العدو الأجنبي لَيستطيع أن يرى عيوب الأمة التي يبغضها ويستعبدها، ولكننا لا نحتاج منه إلى هذه النظرة، وليست حاجتنا إلا إلى نظرة الوطني المشفق الغيور الذي يستفز في أمته كل ما يستفزه الكائن الحي في بنيته من كامن قوةٍ يغالب بها الداء.

أما إيطاليا وإسبانيا فقد غُلبت فيهما الديمقراطية ولم تفشل، وفرقٌ بين أن يغلب على أمره وبين أن يتداعى من صميم بنيانه، فما من نظام حكومة في التاريخ إلا وقد غلبته القوة في بعض أزمانه، ولكن الفشل شيء غير هذا، وهو أن يثبت بالتجارب الطبيعية في المواطن المختلفة أن هذا النظام غير صالح للقيام، ولم يثبت قط أن الديمقراطية كانت فشلًا في إيطاليا أو في إسبانيا، بل ثبت نقيض ذلك أن آفة إيطاليا وإسبانيا معًا هي حكم المستبدين لا حكم الشعوب، وأن الذي تشكوان منه هو الموانع التي تمنع شعبيهما أن يكون لهما الرأي النافذ في سياسة البلاد.

ولسنا نريد أن نعرض هنا لخفايا الأسباب التي أحاطت بقيام الدكتاتورية في إيطاليا وإسبانيا، بيد أننا نقرر ما لا خلاف فيه، وهو أن الدكتاتورية قامت في الأمتين على قوة وطنية معتزة بالشعور الوطني والآمال القومية، ولم تقم على قوة أجنبية، ولا قامت لإخلاء روح الأمة من كل نخوة حية، ومن كل إعجاب سامٍ، ومن كل شيء غير التهافت على المنافع المكذوبة والصغائر التي لا تنهض بها هممُ الشعوب، ولقد عزَّ على نابليون بونابرت أن يحكم إسبانيا قبل مائة سنة، ولم يعز ذلك على بريمودي ريفيرا ومَن وراءه في هذا العصر، وهو أقل جندًا، وأقل شأنًا، وأقل إصلاحًا من نابليون، وهم يحكمون أمة أعلم وأرقى وأكبر من التي أراد أن يحكمها نابليون، وما استعصى زمام إسبانيا على ذلك الجبار القدير وأسلس لبريمودي ريفيرا ومن معه إلا لفرق واحد تتضاءل فيه جميع الفروق، ذلك هو الفرق بين الحكومة الأجنبية والحكومة الوطنية، وإن عجزت هذه أسوأ العجز، واقتدرت تلك أحسن الاقتدار.

وسواء صحت الضرورات التي انتحلت للحكم الدكتاتوري في إسبانيا وإيطاليا أو لم تصح، فالحقيقة الواضحة أنها ضرورات لا مثيل لها في غير هاتين الأمتين من أمم البحر الأبيض المتوسط. وأين في غير إسبانيا وإيطاليا تلك الملايين المعطلة، والحروب التي تُقتل فيها عشرات الألوف، والقلاقل التي تذهب بالأرواح على قوارع الطرقات، والديار التي يهجرها مئات الألوف في كل عام، والأقاليم تهم بالانفصال، والسطوة التي يملكها رجال الدين في السر والعلانية، والمذاهب الاجتماعية والسياسية التي تضرب في قرار الأساس؟ أين في غير إسبانيا وإيطاليا من أمم البحر المتوسط هذه الأسباب أو هذه الضرورات، صحَّت كلها على علَّاتها أو كان منها المُبالَغ فيه وغير الصحيح؟

على أن الحكومة النيابية في أمم الديمقراطية لم تعيَ قط بمراس أسباب كتلك الأسباب، وضرورات كتلك الضرورات، بل لم تعيَ حكومات الديمقراطية حتى في الزمن القديم بعلاجها والاحتياط لها، وهي بالقياس إلى حكومات اليوم ناقصة النظام، ناقصة التمثيل، ناقصة الأداة؛ ففي روما القديمة كان مجلس الشيوخ في أوقات الخطر على الوطن — لاحظ في أوقات الخطر على الوطن — يَنتدب من زعماء الأمة «دكتاتورًا» يساعده قائد حربي، ويطلق يده في الشئون العامة زمنًا أقصاه في العادة ستة أشهر، وكثيرًا ما كان الدكتاتور يعتزل وظيفته باختياره إذا أَنجز ما انتُدب له قبل الموعد المضروب. وكان مجلس الشيوخ على كل حال يحتفظ بحقوقه التامة في أثناء ذلك، ويشرف يومًا يومًا على أعمال الدكتاتور وأعوانه الحربيين، ولم يحدث قط — إلا عنوة واقتسارًا — أن يجيء الدكتاتور والسكينة مستقرة، والحقوق العامة مصونة، فيستبد بالناس، وينتهك الحق المصون، ويفرِّق وحدة الأمة المتفقة. هذا وهو لا يكون دكتاتورًا إلا بنوع من البطولة المهيبة المحبوبة يغني النفوس بعض الغنى عن الحرية بعزة الوطنية، ونخوة الإعجاب، ولن يكون دكتاتورًا وهو سخيف هزيل لا مظهر له ولا مخبر، ولا يصدق أحد من الناس أنه مالك أمره، وصاحب القوة التي بها يصول على أبناء وطنه.

إن أحمق المستبدين هو ذاك الذي يهدم الديمقراطية في هذا العصر ليبني على أساسها صرح الاستبداد العتيق، فإن الديمقراطية إذا هُدمت لم يخلفها في مكانها إلا أحد مذهبين: فإما الفوضية، وإما الشيوعية على نظام من أنظمتها الكثيرة؛ ذلك أن الفوضيين والشيوعيين يشككون الناس في كل نظام معهود ويقولون: إن الحكومة بطبيعتها قائمة على الغصب والاعتداء لخدمة طائفة من الأمة هي الطائفة التي تقبض على الزمام، لا فرق في هذه الخلة بين حكومات المستبدين والحكومات النيابية التي يقال: إنها حكومات الشعوب، فإذا ساء ظن الناس بالتمثيل النيابي بعدما جربوا ضروب الحكومات الغابرة ساء ظنهم بادعاء كل حكومة، وتهيأت الأذهان لقبول تلك الدعاوى التي يلهج بها الفوضيون والشيوعيون، وبطل يقينهم بالحكم وثقتهم بالطبيعة البشرية، فباتوا في حياة خاوية عميقة لا إخلاص فيها ولا أريحية ولا يقين، فكل مستبد يحارب الديمقراطية اليوم إنما يخدم الشيوعية أو الفوضية من حيث يخيل إليه أنه يخدم نفسه، ويعود بالناس إلى زمن دابر لن يعود.

فليحذَر المستبدون من عزل الشعوب عن الحكم، أو من شكها في الحكومة الشعبية؛ لأنها في هذه الحالة لن تؤمن إلا بالحكومة الطائفية، ولن يكون من وراء ذلك إلا انتصار محقق للشيوعيين، وليحذَر الكُتاب الذين يُسرفون في نقد الديمقراطية؛ لأنها إنما تَقبل الإصلاح على مبادئها القويمة، ولا تَقبله على مبادئ أخرى. أما إذا انقلبت أو بطل الإيمان بها؛ فلن يرجى من ذلك خير، ولن يخلفها نظام أصلح منها يُظن به أن يدوم أو يطول.

•••

على أنني لا أحب أن أغفل في ختام هذه الرسالة اعتراضًا يُصوَّب إلى الديمقراطية، ويلوح عليه بعض الرجحان في باب غير باب الحكومة والسياسة، ذلك أن الديمقراطية ترجع الأمر في الفنون والآداب والمعارف الشائعة إلى أذواق الجماهير، فيقل الإبداع والتفوق، ويكثر البهرج والتلفيق، ورجحان هذا الاعتراض ظاهر، ولكنه عرضة للمبالغة وخطأ التقدير، فينبغي أن نذكر أولًا أن عهد الديمقراطية الحديثة لم يتجاوز خمسين سنة، فلا نطالب هذه السنين الخمسين بأن تُخرج لنا من مبدعاتها ما يوازن مبدعات العبقرية في جميع العهود، وإنما يحق لنا أن نقابل الخمسين بخمسين مثلها في أي زمان، وفي أية حال، وعندئذٍ نرى أن الديمقراطية لا تجيء في هذا الميدان متأخرة، إن لم نقل: إنها تجيء متقدمة بين الصفوف.

وينبغي أن نذكر بعد هذا أن أساليب التعبير عن العواطف الإنسانية قد تنوعت في أيام الصحافة، والصور المتحركة، والصور الشمسية، فكان لذلك أثر موقوت لا بد أن يُحسب حسابه إلى أن تزول مفاجأته، وتطرد الأذواق الفنية في سياقها الأصيل. وإن الفنان الذي يُرزق العبقرية العالية لا يسفُّ بها إلى المباراة في سوق التصنع والغرور، وإنه حتى إذا كانت الجماهير تغوي المستضعفين من رجال الفنون بإسفاف ذوقها، وكثرة تقلُّبها، فليس دواء ذلك أن نقول للجماهير: قفي ولا تتعلمي ولا تطلبي الفنون والآداب، أو أن نضرب عليها حجرًا كذلك الحجر الذي ضربه الهنود على الطبقات؛ فحاقت بهم اللعنة أجمعين. كلا! وإنما دواؤه أن تتعلم الجماهير وتتعلم وتتعلم حتى تسمو إلى مقربة من الذوق السليم، وأن يتهذب شره المال الذي نخشى غوايته على العبقريين في سوق المنافسة والزحام، وأن يوكل التهذيب والتنقيح إلى اختيار الزمن الذي يضع كل شيء في نصابه حسب ما يحتويه من جراثيم البقاء، وما دام لنا في الإنسانية أمل فهذا المطلب ميسور مُطمَأن إليه موثوق بفلاحه. أما إذا ضاع الأمل في مستقبل الإنسانية قاطبةً، فأَهْوِن بضياع الأمل في الديمقراطية حينذاك!