المرأة في عصر الديمقراطية

المرأة في عصر الديمقراطية

بحث حر في تأييد حقوق المرأة

تأليف
إسماعيل مظهر

المرأة في عصر الديمقراطية

إسماعيل مظهر

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: هاني ماهر

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٣٨٩ ٨‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٤٩.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٢.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

الجزء الأول

تطور مشكلة المرأة في العالم الغربي

الفصل الأول

١

المرأة عامل من أعظم العوامل المؤثرة في بناء المدنية الحديثة، ولم تكن المرأة في العصور القديمة أقل أثرًا منها في العصور المتأخرة، فالقبائل البدائية، وبخاصة تلك التي اتخذت عادات البدو في الارتحال من مكان إلى مكان، والجماعات التي عاشت بالصيد، والعشائر التي اتخذت من سلاحها وعضلاتها وسيلة للعيش والحياة والضرب في مناكب الأرض، كل هؤلاء يدينون للمرأة بكثير من أمور دنياهم.

شاركت المرأة الرجل منذ أقدم العصور في العمل، وأخذت بضلع في كل ما يتعلق بالحياة القبلية وحياة الأسرة، وكانت من العوامل الأولية في انتشار جماعات الإنسان في بقاع من الأرض، لولا فضلها في العمل، وتدبيرها شئون الأسرة، لتعذر على الرجل وحده أن يدب فيها أو يكشف عنها، وكانت للرجل ولا شك سلاحًا من أمضى أسلحته، ودرعًا من أقوى دروعه، وحافزًا من أولى حوافزه، وكفاها أن تكون أول من أنشأ فلاحة الأرض، وأول من اكتشف كيف تنبت الحبة فتثمر في أزمان دورية، فكان هذا بداية الحضارة الزراعية في العالم القديم، وأساسها الأول في العالم الحديث، ولا ريبة في أن اكتشاف النار، ووضع أصول الزراعة، سببان لولاهما لما نشأت المدنيات التي استقرت، أول ما استقرت، على شواطئ الأنهار العظمى.

قال ولز يصف حال الجماعات الأولى:

على أن أكثر العمل المضني الذي كانت تحتاج إليه الجماعات كان من نصيب النساء، فإن الرجل البدائي لم يكن يفهم للشهامة ولا للنخوة أو النجدة معنى، فكانت الجماعة إذا عزمت على الانتقال من مكان نزلت فيه، حمل النساء والشابات كل ما يوجد من المتاع، ومشى الرجال بغير شيء إلا أسلحتهم، وهم على استعداد لدفع الطوارئ، ولا شك في أن العناية بالأطفال أيضًا كانت من نصيب النساء.

ثم قال: «كانت هذه الحال سببًا في أن يذهب البعض إلى القول بأن النساء كُنَّ أول من بدأ في فلح الأرض، وهذا المذهب لا تنقصه المرجحات الكثيرة، فإن جمع الحبوب ومواد الأكل الخضرية كانت من عمل النساء؛ لأن الرجال كانوا يخرجون دائمًا في جولاتهم الطويلة للصيد والقنص، ولا يبعد أن يكون النساء هن اللائي لاحظن أن الحبوب تنمو في الأمكنة التي كانت من قبل مخيمًا لجماعات أخر، يكونون قد بذروا الحبوب على وجه الأرض قربانًا لإله من الآلهة عسى أن يعوض عليهم ما بذروا أضعافًا تعد بالمئات، وعلى هذا لا نشك في أن أول طور من الأطوار التي تدرجت فيها الزراعة، كانت عبارة عن استلاب محصول بذره الغير، فإن الجماعات التي كانت لا تزال في طور «الرعاوة» يرجح أن يكونوا قد زرعوا؛ ليحصدوا إذا انقلبوا راجعين إلى مكانهم الأول».

ولقد تابعت المرأة خطى التطور الذي لازم الرجل في جهاده الشاق نحو الكمال والمدنية، فإذا كان الرجل قد ضحى بالكثير من جهده العضلي والعقلي في بناء دعائم الحضارة وتوثيق روابط المجتمع، والكشف عن أسرار المجهولات؛ فقد ضحت المرأة بجهد نفسي، وأسرفت في الإنفاق من روحها وعواطفها وانفعالاتها، وما قد يتضاءل أمامه ما أنفق الرجل من جهد العمل والإنتاج، وإذا كان التاريخ على ما يقول «هيني»: ليس سوى الأطمار الخلقة التي خلفها الروح الإنساني على مر العصور، فإن في ثنايا تلك الأطمار من روح المرأة قدرًا يساوي ما فيها من روح الرجل، إن لم يكن أكثر، إذا لم نخش المبالغة.

ولقد عانت المرأة من عنف الرجل طوال أحقاب لا يحصيها العد، ما لو استطعنا أن نقدره، لفاق جهدها في ذلك وحده، كل ما نقدر للرجل من جهد العمل على إقامة دعائم المدنية والحضارة، فلو لم تخصها الطبيعة بتلك الخواص النفسية الفذة، وذلك الإدراك العميق لمختلف نزعات الرجل، وتلك القدرة العجيبة على اختيار مواقف الكر حيث يجدي، والفر حيث يفيد، والإقدام حيث يكون الإقدام نصرًا، والدفاع حيث يكون الإقدام هزيمة، مدفوعة إلى ذلك بغريزة فيها تدفعها إلى حفظ ذلك النوع الذي يطلق عليه الأحيائيون اسم «الإنسان العاقل»١ اصطلاحًا، لظل ذلك الكائن البدائي في جحوره المظلمة، وكهوفه المرطوبة، وغاباته الموحشة، حيوانًا لا يفرقه عن بقية الحيوان غير انتصاب القامة.

ذلك بأن الطبيعة قد وجهت غريزة الرجل إلى العمل للحاضر وحده، ولكنها خصت المرأة بغريزة العمل للمستقبل.

تحمل وتلد وترضع وتربي وتعلم، وتحارب نزوات الرجل بالضعف إذا صلح، وبالقوة إذا حزب الأمر، موجهة كل ذلك الجهد إلى الاحتفاظ بشيئين: الأسرة والولد. الأسرة للحاضر، والولد للمستقبل، وليس لها من كل ذلك غنم ولا ربح، ومن ثَمَّ كان لها تلك الغرائز النبيلة السامية.

٢

لم يصلنا من تاريخ المرأة الاجتماعي في العصر المصري القديم شيئًا يتيح لنا البحث في شئونها بحيث نحدد مكانتها في ذلك المجتمع تحديدًا يرضي التاريخ الصحيح، ولكن يكفي أن نعرف أنها بلغت من المكانة في ذلك المجتمع ما لم نرَ له مثيلًا في الحضارتين اليونانية والرومانية؛ فقد بلغت في مصر القديمة مرتبة الملك، وكفى بذلك دليلًا على أنها بلغت في مصر وفي فجر التاريخ البشري منزلة السلطة العليا في دولة استبدادية لا أثر للديمقراطية فيها، ولم تبلغ في الحضارة اليونانية من الأثر العملي ما بلغت في الحضارة الرومانية، ومن أعجب حقائق التاريخ، أن تتبوأ المرأة أعلى مدارج المجتمع في حكومة استبدادية كحكومة مصر القديمة، وتتوارى من أفق المجتمع كله في بلاد اليونان، التي ورثنا عنها النظم الديمقراطية الحديثة، ولا شك في أنها كانت ذات أثر بالغ في حياة الرومان، حتى لقد وجهت سياسة الدولة في عصر أوغسطوس، أول قياصر الرومان، زمنًا خص بأنه شهد نشأة الإمبراطوريات العظمى في العالم.

وهكذا كان للمرأة أثر بيِّنٌ في تاريخ الإنسان؛ في عصور همجيته، وفي عصور تمدينه، وسوف يكون لها في المستقبل أثر أعظم، وتاريخ أروع وأخلد.

٣

ولما سقطت الدولة الرومانية، وحطمها الهمج الذين هبطوا أوربا من فجاج آسيا، وورثت أوربا عنهم نظام القطائع، انكفأت المرأة بغريزتها راجعة إلى تلك الحدود التي لزمتها خلال عصور الهمجية الأولى، ونزلت عن تلك المكانة السامية التي تربعت على عرشها في بعض المدنيات القديمة، ولقد ظلت المرأة على هذه الحال حتى كانت العصور الحديثة، فأخذت في أوربا شيئًا من مكانتها التي بلغتها في مصر القديمة؛ إذ تربعت على عرش الملك، ورن صوتها الغرد في فجاج التاريخ مرة أخرى.

عندما أدركت أوربا الثورة الصناعية، ولفتها مبادئ الحرية الديموقراطية، وماشت المرأة الرجل في التعليم، تطلعت إلى حقوقها السياسية، وأخذت تعمل جاهدة في سبيل تحقيقها؛ لتكمل بذلك ذاتيتها، فلئن كانت المرأة قد حققت ذاتها وأثبتت وجودها في ميادين كثيرة؛ كالأمومة والزوجية والأسرة والجهاد والحرب والملك، فإنها ولا شك تجنح اليوم إلى أن تكمل ذاتيتها بأن يكون لها في ميدان السياسة والاجتماع والعمل، تلك الحقوق التي حرمتها خلال العصور الغابرة، تلك الحقوق التي لا ينكرها الشرع ولا تأباها الطبيعة.

•••

إن الكلام في حقوق المرأة حديث جديد في المدنية، فبعد أن سقطت المرأة عن عرشها المتواضع الذي تربعت من فوقه في العصر الروماني، غشت عليها غشاوة القرون الوسطى، فقبعت راضية، حتى أدركتها العصور الحديثة، فهبت من غفوتها تطالب بحقوقها السياسية، تلك الحقوق التي ساوت فيها الرجل مساواة تامة، أما بداية جهادها في سبيل ذلك، فيرجع إلى ما قبيل الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر؛ إذ بدأت تحتل مشكلتها العالمية مكانًا في آداب الأمم الغربية.

غير أن جهاد المرأة في ذلك العصر كان جهادًا سلبيًّا، دليلنا عليه أن كثيرًا من نابهي الكتَّاب والفلاسفة قد خصوها فيما كتبوا ببحوث وإشارات عبرت عن أن في جو المجتمع مشكلة هي مشكلة المرأة، ومسألة معقدة هي مسألة الشطر الآخر من الجمعية البشرية.

ومن أعجب العجب أن «جان جاك روسو»، على كثرة ما أشاد في كتابيه «العقد الاجتماعي» و«أميل» الذي كتبه في أصول التربية، واستمساكه فيهما بنظرية أن الحرية حق طبيعي للإنسان، لم يذكر أن للمرأة حقًّا يقال له «الحق السياسي»، وجاراه في ذلك بقية الكتاب الذين نحوا نحوه واتبعوا مذهبه، ذلك في حين أن مذهب هؤلاء جميعًا هو أن الحق السياسي حق طبيعي لا يسقط عن الإنسان ولا يسلب منه حتى لو تعاقد هو على حرمان نفسه منه، بل قالوا: إن التصويت حق عام لكل أفراد الجمعية، وإنه جزء متمم للحرية فلا يسلب ولا يتنازل عنه أو يحرم منه فرد ما من الأفراد؛ ذلك بأن الحرية شيء طبيعي، وكذلك متعلقاتها وتوابعها.

أليس عجيبًا أن أولئك الذين يقولون بتلك الحرية الواسعة ويقدسونها، وينزلونها هذه المنزلة، التي لا شك في أنها صحيحة من كل وجه، هم بأنفسهم الذين يمضون في بحوثهم قانعين بأن يظل نصف الراشدين من مجموع الأمة عطلًا من هذه الحقوق، وأن يحرمهن النصف الآخر من التمتع بها، فيطغى على حقوقهن فيها، فلا يجعل لهن نصيبًا من الإشراف على التشريعات التي تتعلق بأموالهن الشخصية، بل هي قد تنصب على كل أقدارهن في هذه الحياة الإنسانية؟

لقد كتب «روسو» عن المرأة وفصل الفوارق التي تفصلها عن الرجل، ولكن لم ينزل كاتب من كتاب القرن الثامن عشر إلى ذلك الدرك الذي انحدر فيه «روسو»؛ إذ قال: «خلقت المرأة لتكون ملهاة للرجل»، غير أنه عقب على ذلك بقوله:

ينبغي أن يكون تعليمهن متصلًا بحاجات الرجل، فتكون له تسلية وفائدة، وموضعًا لحبه واحترامه، ولتربي أولاده صغارًا، وتعنى بهم كبارًا، ولتبذل لهم النصح، وتنفحهم بالعطف حتى تصبح حياتهم هادئة مرحة، كانت هذه الأشياء خلال كل العصور واجبات المرأة، ومن أجل هذه الواجبات، يجب أن تتعلم المرأة من الصغر.

بل إن «روسو» قد ذهب في تقييد المرأة إلى أبعد من ذلك، ذهب إلى وجوب تقييدها دينيًّا، فلم يجعل لها حق اختيار العقيدة التي تتصل من طريقها ببارئها، وقضى بوجوب أن لا يكون لها دين غير دين زوجها، فهي مقيدة به محصورة في حدوده، شأنه في ذلك شأن «فلوطرخوس» في العصر الروماني، وقد قضى كلاهما بأن على المرأة أيضًا أن تعمل على غرس بذور دينها الذي هو دين زوجها، في عقل بناتها، وإلا فإنها تكون قد قصرت في أداء واجب من أقدس الواجبات، قال:

حتى ولو كان ذلك الدين زورًا محضًا، فإن طواعية المرأة وبناتها، وخضوعهن لذلك الشرع الطبيعي، تكون عند الله وسيلة لغفران الخطيئات، ومن أجل أن النساء غير قادرات على أن يحكمن على الأشياء حكمًا ذاتيًّا، فعليهن أن يخضعن لأحكام آبائهن وأزواجهن خضوعهن لحكم الكنيسة.

لم يشذ عن هذه الطريقة التي اتبعها كل كتاب الثورة الفرنسية غير الفيلسوف «كوندورسيه»؛ فقد ظهر في بعض كتابات ظهرت له سنة ١٧٨٧، وتكاد تكون من منسيات ما كتب، إلى القول بأنه من المستحيل أن تستقر حقوق الإنسان على قاعدة ثابتة، ما لم يعترف بهذه الحقوق للمرأة، وإن كل الأسباب التي أدت إلى الاعتقاد بأن لكل رجل الحق في أن يكون له صوت مسموع في حكم بلاده، هي الأسباب التي تحملنا على إضفاء هذه الحقوق على النساء، قال:

وعلى الأقل للواتي هن أرامل أو غير متزوجات.

ولو لم يقيد «كوندوسيه» رأيه بذلك القيد الذي هو أثر من آثار الفكرة السائدة في عصره، إذًا لكان أول رائد دافع عن حقوق المرأة في العصر الحديث.

ولا ريب في أن موقف كتاب فرنسا من المرأة في ذلك العصر كان فذًّا غريبًا؛ إذا تذكرنا «ماريا تريزا» والملكة «كاترين» في روسيا، والمكانة العليا التي شغلتها كل منهما في سياسة بلادها خاصةً؛ وسياسة أوربا عامة، أضف إلى ذلك المنزلة السامية التي احتلتها نساء موهوبات في الاجتماع والأدب والبحوث العقلية وفي الحياة السياسية، منذ انقضاء عصر لويس الرابع عشر، ناهيك بما كان للمرأة من موضع في إلهاب روح الثورة في فرنسا، وما كان لها من تضحية فيها، وأية تضحية أعظم وأنبل من تضحية مدام «رولان» و«شارلوت كورداي» وأولاهما من الموهوبات في السياسة والأدب، والثانية من الفدائيات، كانت الأولى من أعضاء حزب «الجيروند» المبرزين فيه، وكانت الثانية من المضحيات اللواتي تذكرهن فرنسا إلى جانب «جان دارك»، وقد سقطتا على المقصلة، مع رجال من أبرز رجال العصر.

ناهيك بما عليه كثير من المؤرخين الذين يعتقدون أنه ما من كاتب استطاع أن يزن حوادث ذلك العصر بميزان أدق أو عقلية أرحب أو أفق أوسع من مدام «ده ستايل»، كذلك نعلم أن إنسانًا ما من الذين عاصروا الثورة، لم يستطيع أن يلهب بمواقفه نيران الحقد والغضب استمساكًا بوجهة من النظر السياسي، فكان أعنف وأصبر على مكاره ذلك الموقف النكد من الملكة «ماري أنطوانيت»، وهي بشهادة الجميع من أكثر اللواتي سقطن على المقصلة استنارةَ فكرٍ واستقامة رأي وثبات جنان.

قيل: إن نابليون قابل ذات يوم أرملة «كوندورسيه» وكانت من زعيمات الثورة فخاطبها محتدًّا وفي نبراته نغمة الآمر الذي لا ينتظر ممن يخاطب جوابًا: مدام — إني لا أحب أن تتمحك المرأة في السياسة — فأجابته على الفور: لك الحق أيها الجنرال، ولكن من الطبيعي في بلد تحتز فيه رءوس النساء، أن يكون لهن الحق في أن يسألن عن السبب في ذلك!

ولا يجدر بنا أن نغفل في هذا المقام عن ذكر ما كان للمرأة من أثر في عصر النهضة في أوربا، ولنضرب لذلك مثلًا بما كان لتعليمهن من أثر في حياة ذلك العصر.

وأول من نذكر منهن، بل أول من تتخذ منهن مثلًا يحتذى وقدوة يتأسى بها «كاترينا سفورزا» (١٤٦٢–١٥٠٩) فقد نُشئت بعناية جدتها الدوقة «بيانكا ماريا فسكونتي»، وكانت «بيانكا» من مشهورات أهل زمانها، ففي كل المعارك التي اشتبك فيها زوجها «فرنشسكو سفورزا» كانت مساعده الأول ونصيحه الأمين، بل كانت في بعض الأحايين قائدًا مقدامًا مرنًا؛ فقادت الجيوش في حومة الوغى، وانحدرت بهم إلى المعامع تناضل نضال النمرات، وكانت إلى جانب هذا معبودة الجماهير؛ لطهارة ذيلها، وعفتها، وحدبها على المظلومين والضعفاء، وحنوها على الذين أخنى عليهم الظلم، وفعل بهم الاستبداد، كانت حمامة السلام، ورسول الشفقة، ويد الرحمة كلما استعرت نيران البغضاء، واستيقظت روح العداء، وفشت الأخطاء، وعمت التعاسة، وبهذه الصفات علمت «كاترينا سفورزا» الحكم كيف يكون.

تلقت «كاترينا» من التعليم قسطًا وافرًا، على النهج الذي اتبع في ذلك العصر، وكانت التقاليد القديمة قد أخذت تنهار قبيل عصرها، وتحل محلها تقاليد جديدة، فإن نساء العصر الأول — أي عصر ما قبيل النهضة — كن محجوبات عن الاشتراك في معضلات الحياة العامة، والأخذ بقسط في معالجة مشاكل العصر، على كثرة ما كان فيها من مشكلات، فكان من حظ «كاترينا» أن يقضى قبل عصرها على هذا التقليد، فيأخذ النساء بضلع وافر من الاشتغال بشئون السياسة والحرب، وتدبير أمور الدويلات والاحتكام في نزر غير يسير من الظروف التي عدلت وجه التاريخ الحديث.

بلغت العناية بأمر الثقافة النسوية في عصر «كاترينا سفورزا» أعظم مبالغها، فإن سيدات ذلك العصر، على ما يقول ثقاة المؤرخين، قد تلقين من العلم ومن أساليب التربية والتنشئة ما قد يندر أن يتهيأ لمثيلاتهن من بنات عصرنا هذا؛ فقد برزن في الآداب القديمة، وفي اللغتين اليونانية واللاتينية؛ قراءةً وكتابةً وتفقهًا، كما أعطين قسطًا وافيًا من العلم بآداب عصرهن، في بلادهن وفي غيرها من البلاد، وتثقفن في الفن والعلم والموسيقى والرقص وركوب الخيل والألعاب الرياضية.

ومن مشهورات ذلك العصر «سيسيليا جونزاجا» و«أبولينا سفورزا» عمة كاترينا سفورزا، وبعد ذلك بسنين قلائل اشتهرت «إيزابلا دسطه» و«إليزابتا جونزاجا»، وكل منهن مثال يحتذى في الثقافة الواسعة والقدرة الشاملة والعبقرية الكاملة؛ فقد نعلم أن «أبولينا سفورزا» وكانت في الثانية عشرة من عمرها، قد ألقت خطبة من تأليفها باللغة اللاتينية؛ ترحيبًا بالبابا «بيوس الثاني» عندما حل ضيفًا على أبيها، وفوق هذا أن «سيسيليا جونزاجا» كانت تكتب اللغتين؛ اليونانية واللاتينية، وتقرؤهما وهي في الثامنة.

ونقل إلينا أن «كاترينا سفورزا» قد أنشدت أبياتًا من الشعر نظمتها باللاتينية؛ ترحيبًا بالكردينال «رياريو» عندما نزل ببلاط أبيها، وهي في العاشرة، وعن «إليزابتا جونزاجا» أنها كانت تغني أشعار «فرجيل» موقعة بأناملها على القيثارة، وعن «إيزابلا داسطه» أنها تقرأ فرجيل وكيكرون وهي ما تزال يافعة، وأنها والت درس الآداب، حتى بعد أن أصبحت مركيزة «مانتوا»، ولا شك في أن ذلك العصر، عصر النهضة، قد طبع بطابع الأدب العالمي، حتى لقد اعتقد أهل الطبقات العليا فيه، أن تعلم الآداب القديمة من حاجات الحياة الأولى؛ سواء للرجل أم للمرأة، وأنه يزيد المرأة جمالًا وفتنة، فلم يكن هنالك من فارق بين تربية الفتى وتربية الفتاة.

نقتصر على هذه الصورة التي نقلناها عن عصر النهضة في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر الميلادي، فنقضي بأن تعليم المرأة قد انحدر وفسد، والرأي فيها اضمحل وأسف، من بعد ذلك، وشاهدنا على ذلك «روسو» قبيل الثورة الفرنسية.

ولكننا اليوم عند رأي «كاستيلوني» الذي قال في المرأة الكاملة:

إن كل الإيحاء إنما يأتي من طريقها، وإنه من خصائص المرأة المثقفة أن تلهب في الرجل نار الشجاعة، وتبعث في نفسه الأمل في حومة الوغى، والنهي في قاعدة المشورة، والإلهام في عالم الفن، والضرب في رحاب المعرفة، والسمو في ميدان الفضيلة، والتقوى في مفاوز الدين.

لقد قام في أثناء الثورة الفرنسية بعض الذين حاولوا أن ينادوا بحقوق المرأة السياسية، ومنهم رجال آمنوا بأن إنكار ذلك الحق على المرأة، فيه منافاة للعدل وانتهاك للفكرة الأساسية في الحرية، وأنها ملك مشاع لأبناء آدم وحواء، وأنها حق أبدي أزلي لا يسلب ولا يلغى، بل إنه حق ملازم للحياة الإنسانية نفسها، وأن الاعتداء عليه، مساو تمامًا للاعتداء على الحياة.

ولكن بالرغم من كل هذا كان نصيب كل حركة فكرية اتجهت هذا الاتجاه، القمع السريع والكبت العاجل بشدة وعنف، ومثال ذلك: أن حكومة الثورة قد حلت جميع الهيئات التي أقامها النساء، فكل النوادي والجمعيات والهيئات السياسية التي أسسها النساء في فرنسا قد حلت وحظر بقاؤها، وحرم النساء شهود اجتماع الهيئة الثورية، حتى لقد هددهن «شوفيت» أحد رجال الثورة، بأن تدخلهن في السياسة، تجاوز لحقوق جنسهن، واعتداء على الشرع الطبيعي، هنا نستطيع أن نقارن بين حال المرأة ومركزها الاجتماعي في طبقات المجتمع العليا في عصر النهضة الأوربية، وحالها في عصر الثورة الفرنسية، لنحكم أيهما كان عصر النور والعرفان.

٤

نشرت «ماري وولستونكرافت» الكاتبة الإنجليزية كتابها «تأييد حقوق النساء في إنجلترا» وقصدت به أن يكون ردًّا على مذهب روسو؛ فكان أول حافز جدي حمل المفكرين على أن يتخذوا من هذه المعضلة موقفًا إيجابيًّا، أخرجهم من موقف السلب الذي لزموه إزاء حقوق المرأة، وشاع في الجو الأدبي نزعة إلى بحثها والتفكير فيها، ولم يكن في ذلك الكتاب عنصر يرفعه إلى طبقة الكتب التي أحدثت الانقلابات الفكرية، كما أن حياة مؤلفته قد أضافت إلى كثير من نواحي الضعف فيه، بالرغم من أنه خلو من نزعات العنف والثورة، فإنها لم تعرض مثلًا إلى مهاجمة نظام الزواج، وكان الكلام في ذلك لزامًا على كل من يبحث مشكلة المرأة وحقوقها الاجتماعية، بل إنها تكلمت في نظام الزواج بروح الاحترام فقالت: إنه «ينبوع كل الفضائل الاجتماعية»، وحثت المرأة على التزام الفضيلة، واتباع ما توحي به شريعة الآداب، ومراعاة مكارم الأخلاق، على اعتبار أن جماع ذلك إنما هو من واجبات المرأة الأولية، وبالرغم من أنها حثت على مشاركة المرأة الرجل في جميع لباناته ووجوه تعليمه ومناحي ثقافته، فإنها كرهت أن يكون للمرأة اشتراك في ملاعب الرياضة!! وهذا أمر عجب، ولا تفسير له عندي إلا التأثير بروح العصر وميوله؛ إذ يجعل الفكر متراوحًا أبدًا بين حدين لا اعتدال فيهما: فإما إفراط، وإما تفريط، ذلك في حين أن المرأة في عصر النهضة الأوربية، ونقصد بها المرأة من الطبقة العليا، قد اشتركت في صيد الوعول والخنازير البرية وفي التمثيل المسرحي، وكانت تتعرض في أثناء الصيد لمخاطر يتعرض لها الرجال.

وإنك لتعجب كيف يحدث في الاجتماع الإنساني، مثل هذه الانتكاسات العجيبة.

أنفت مثلًا أن يكون نساء إنجلترا محمولات بمقتضى بيئتهن وتربيتهن على أن ينظرن إلى الرجال نظرة الاعتقاد بأنهم عائلوهن وموجهوهن في الحياة، وكفلاؤهن في هذه الدنيا، وإلى الزواج على أنه الغاية الأخيرة من الحياة، وغضبت أن يحال دون المرأة والدرس العميق الذي يوسع من أفق العقل؛ ادعاءً بأن ذلك ليس من لبانات المرأة ولا من حقوقها، وحملت على مذهب القائلين بأن من مفاتن المرأة أن تقتصر تربيتها على تنمية الحساسية في شعورها، وتغذية روح التواكل في نفسيتها، فتظل طفلة في مواهبها، وإن اكتمل نماؤها البدني، حتى لا تثور على الرجل، ما دامت هي تشعر بالحاجة إلى من يكفلها في الحياة.

هذه الوجهة من النظر في حقوق المرأة وتربيتها وتكوينها عقليًّا واجتماعيًّا، لم ترضِ مسز «وولستونكرافت»؛ لأنها فاسدة من أساسها، فوق أنها مضرة بالجنسين؛ المرأة والرجل، على السواء، فإذا لم تُتربَّ المرأة تربية تؤهلها أن تكون شريكة للرجل في حياته العقلية، فإنها ولا شك تكون عقبة تسد على الرجل سبيل الرقي من ناحية العقل، ومن ناحية الفضيلة، ومن الأشياء التي يتعذر علينا أن نمر بها سادرين، أن يعهد في تنشئة الشباب، وهم بعد في أكثر سني عمرهم قابلية للتعليم والتلقي، إلى عقول صدت عن العلم، وكفت عن التهذيب وأن يلقى بهم عند رجولتهم في أحضان شابات ليس لهن من عطف على شيء من الأماني التي تجول في صدورهم، أو إحاطة بالدراسات التي يعكفون عليها، أو تقديس للأعمال التي تنتظرهم في الحياة.

ثم تقول:

إن الاستخفاف والبله والغرور وكبت الأحاسيس والوهم والغفلة، هي الأشياء التي تخرج بها المرأة في أسلوب التعليم الذي تتلقاه، ولا ريبة في أن مثل هذه المرأة جديرة بأن تلقي على الحياة الزوجية ظلالًا من الحياة قاتمة مظلمة، تثقل حتمًا على حياة الرجل بعد أن تذهب جدة الزواج، ويخلق ثوب الفتنة الذي يغشى على الطور الأول من التخالط الزوجي، أما التعليم الكامل فإنه بالمرأة الفقيرة، وبالمرأة التي تقف على وجهها صفات خلقية تردها عانسًا، أخلق ولها أفيد، ذلك بأنها تكون مضطرة أن تخوض معركة هذه الحياة وحيدة بغير معين أو كفيل، أما إذا تركت إلى الحياة وحظها من التعليم ذلك القسط الدنيء الذي يخلفها بغير سلاح تواجه به حاجات العيش، فإن حياتها تكون من المصائب العظمى والبلايا الكبرى.

ولقد عمدت إلى مؤلفين من أهل عصرها نقلت عنهم أقوالًا امتدحوا بها ضعف المرأة جسمانيًّا وعقليًّا؛ عادِّين ذلك من مفاتنها، حاسبين ذلك لها لا عليها، بل إن بعضهم قد ذهب إلى القول بوجوب أن تبتعد المرأة عن كل نشاط جسمي، أو مرانة عقلية، وأن على المرأة أن تمتنع عن كل ما يهيئ لها روحًا مرحة، أو يزودها بجسم صحيح البنية متين التركيب، وأن تتنكب سبيل الدرس العقلي والاستقلال في الرأي أو الاستمساك به، حتى لا يضعف ذلك من فتنتها في عين الرجل، بل قيل: إن المرأة لا ينبغي لها أن تمعن في التدين والتقوى، فربما خانها الحظ، وهي مأخوذة بتقواها، ممعنة في تأملاتها القدسية، فتسمو إلى مدارج أعلى من مدارج الرجل، وأعمق من مفهومه، وبذلك تنزل عن مكانتها في عينه.

ولقد ثارت هذه الكاتبة على كل هذا وأمثاله ثورة جد، قائلة: إن الفضائل ليست وقفًا على جنس دون جنس، وأن ما يصلح منها لأحدهما — ولا شك — يصلح للآخر، ولقد تساءلت لماذا يكون الجبن رذيلة في الرجل، فضيلة في المرأة؟! وخلصت من ذلك إلى القول بأنه استنادًا إلى الحقوق الطبيعية، يكون للمرأة حق التمتع بالقوة السياسية، وأن حقها في ذلك أمر لا منازع فيه ولا مانع منه، وأن تمتع المرأة بحقوقها السياسية، باعتبار أنه وسيلة الرقي، هو بذاته عامل من أمضى العوامل في تربية روح الجماعة، وحافز من أكبر الحوافز على تهذيب الرأي العام وتنمية الروح القومي.

وكان لها في المرأة من حيث العمل رأي طريف، فقالت: إنه من الظلم والبغي أن تمنع المرأة؛ بالقانون طورًا، وبالشرائع طورًا آخر، عن العمل في سبيل الحصول على ما يقيتها، وقد كفتها الطبيعة عن التزود بسلاح فعال في التناحر على البقاء، وهي تظن أن مهنة الطب خير ما يوافق مزاج المرأة، وأن القوانين التي تحول بين المرأة والعمل إن عطلت، فإنها سوف تنزع بطبعها إلى ضروب من العمل توافق مزاجها ومواهبها.

على هذا يكون للمرأة حق التعلم على نفس الطريقة والمنهج الذي يتعلم به الرجل، ونعت على عادات عصرها أن كانت السبب في أن يعيش آلاف من النساء والفتيات عيش الفراغ والخمول، وعزت الضعف النسوي في عصرها إلى طريقة التنشئة وإلى ما أتبع من أصول التربية وحبس الفتيات في داخل الدور والحجرات من غير رياضة أو مرانة جسدية، حتى خملت فيهن قوة العضل، وأصابهن سوء الهضم، وما إليه من صنوف العلل وضروب الآفات.

٥

بالرغم في أن هذا المتجه في البحث قديم في عصرنا هذا، فإنه أثار في عصر هذه الكاتبة كثيرًا من الامتعاض والتقزز في أوساط المحافظين من أهل الأمم الغربية.

غير أن أثره قد ظهر وشيكًا في تفكير كثير من عظماء الرجال، وكانت الناحية السياسية من حقوق المرأة، أبين من غيرها أثرًا في تفكيرهم؛ فقد أشار السياسي المعروف تشارلز فوكس إليها في خطبة ألقاها في مايو من سنة ١٧٩٧، وكان رأيه أنه — «فيما عدا الشركات، وهي ما يؤثر حق التصويت بشأنها على الملك» — يرى أنه من المرغوب فيه أن يعطى حق الانتخاب للنساء، ولا يمنع ذلك حتى في المسائل التي تتصل بنظريات أو مشروعات يتطلب النظر فيها دقة خاصة، ومن رأيه أن للنساء مصالح يجب أن تصان، وهي مصالح عزيزة عليهن، ولا تقل شأنًا لديهن عن مصالح الرجال.

قال: «لا ينكر أحد أن نساء الطبقة العليا هن أحق، من حيث الكفاءة والمواهب، بمباشرة حق التصويت في الانتخاب، من أولئك الرجال الجهلاء الذين هم من الطبقة الدنيا في المجتمع، وهم الذين يحاول القائلون بحق التصويت العام، إضفاء «ذلك الشرف عليهم»، وخلص من ذلك إلى البحث في كيفية الخلاص من ذلك الشذوذ الغريب: فإنه إذا كانت الغاية من كل نظام سياسي رشيد، هو الحصول على مصوتين مستقلين في الرأي، فكيف يمكن التوفيق بين هذه الحقيقة، وبين شرائع المجتمع، وربما شرائع الطبيعة أيضًا، وهي التي جعلت المرأة عالة على الرجل؟!

ولقد نسي ذلك السياسي الكبير أن المرأة لن تظل إلى الأبد عالة على الرجل، فإن تطور النظامات الاجتماعية، وخروج الإنسان من عالم الظلمات إلى نور المدنية، كفيل بأن يجعل للمرأة في النظام المدني منزلة مستقلة تمامًا، غير أن أفق الحياة في أواخر القرن الثامن عشر، وضعف النظم الاقتصادية وضيق نطاقها، والعادات والتقاليد الموروثة منذ أقدم العصور، تجعل لذلك الرجل الفذ بعض الحق في تساؤله هذا.

وكان الفيلسوف «جرمي بنتام» ممن تناولوا موضوع المرأة في عصره، ولكن أقواله وإشاراته لم تتجاوز حد أنها فكرات عابرة غير مستقرة، وكان من رأيه أن من الظلم والتنطع أن يحرم النساء حق التصويت في إنجلترا، في حين أنهن يشغلن في الدول الأخرى مراكز ممتازة في عالمي السياسة والاجتماع، وقد حصل بعضهن على قدر من السلطة السياسية في بعض دول القارة بلغن به أرفع الذرى، ولكنه إلى جانب هذا كان متشائمًا، فلم يتمادَ في بحث هذا الموضوع الخطير؛ لأن القوى المتناصرة على كبته كانت كبيرة، وسيل الفكر المتجه إلى قمعه كان جارفًا، فتنكب الكلام فيه؛ ظنًّا بأنه الجهد المضيع، والعمل الفائل.

٦

نشر «بايلي» كتابه «التمثيل السياسي» سنة ١٨٣٥، وهو من الكتب التي أحدثت في عصره انقلابًا من أخطر الانقلابات الفكرية في السياسة، وقد أيد فيه نظرية حق المرأة في التصويت العام.

كان من رأيه أن النظام التمثيلي يقوم على مبدأين أساسيين: الأول: أن الغاية من الحكومة العمل على إسعاد الجمعية؛ نساءً ورجالًا؛ لأن كلا الجنسين له قابلية التأثر باللذة والألم، والثاني: أن مباشرة الحقوق السياسية ينبغي أن تكون لخير جميع الفئات التي هي تحت كنفها، ما دامت هذه الفئات خاضعة لحكمها أو لحكم أشخاص تتفق مصالحهم ومصالح أولئك الأشخاص.

ومن هذا يتضح أن القول بحرمان المرأة من مباشرة الحقوق السياسية، إنما يستند في رأي «بايلي» إلى أحد قولين: الأول: أن حقوقهن تتفق وحقوق الرجال، وأنهن محميات بما للرجال من حق التصويت؛ والثاني: أن المرأة عاجزة عن تطبيق حقها السياسي واستعماله بحيث يعود عليها وعلى الجمعية بالخير، وبذا تكون المفاسد التي تنشأ عن اختلاف المرافق بين الجنسين، إنما يضاعف في التعويض عنها، ما في الرجل من التبصر والحكمة التي تغمر بفضله وظيفة الحكم.

أما القول الأول فقد رد بحقائق تاريخية؛ وذلك بأن من الحقائق الثابتة التي لم يختلف فيها مؤرخان، أن الشطر الأقوى من شطري الجمعية البشرية، قد استعمل «حق الأقوى» دائمًا وفي مختلف الظروف ومتباين الحالات، مستبدًّا بالشطر الأضعف؛ وأنه في جميع العلاقات التي قامت بين الرجل والمرأة، كما هي الحال في كثير غيرها من العلاقات، قد أسيء استعمال القوة، ما دامت هي قوة مطلقة القيد غير مسئولة، وإن ذلك كان عامًّا ومطردًا في كل الظروف، وقيل: لقد بذل كثير من الجهد في سبيل تحسين حالة المرأة، — «ولكن ما تزال سلطة الرجل على المرأة يساء استعمالها، وأنه يُشك كل الشك في إمكان إقامة حدود العدل والإنصاف في علاقة الرجل بالمرأة، قبل أن يأخذ كل منهم حقه المقسوط من الإشراف على سن الشرائع» — ولا شك في أن كثيرًا من التشريعات تتناول مسائل تتفق فيها مصلحة الجنسين، — «غير أنه فيما يختص بالفروق الواقعية، وهي التي تتناول الصلات الإيجابية التي وزعتها الطبيعة على الجنسين، وهي صلات لا محالة باقية أبدًا، فإن مرافق ولبانات متباينة لا بد من أن تنشأ بينهما، وينبغي أن يُسن عدد عديد من الشرائع تنظم حقوق كل من الجنسين وتحديد واجباته إزاء ذلك، فإذا ترك سن هذه الشرائع، وهي شرائع تتصل بفئتين متناظرتين، لشهوة فئة منهما، فإنا ولا شك نعرف النتيجة».

وأما القول الثاني في حرمان المرأة: فهو القائم على رأي «بايلي» في عجز المرأة، وأنه في كل الجمعيات الإنسانية القائمة، نرى أن جنس الأنثى هو بوجه عام أدنأ ذكاءً من جنس الذكر.

ولقد نسي «بايلي» حقيقة من أظهر الحقائق وأدمغها حجة؛ نسي أن عقلية المرأة إذا كانت من الطبقات العليا في الجمعية، ترجح عقلية الرجل إذا كان من أهل الطبقات السفلى، وأن المرأة التي تحصل على خمسمئة جنيه دخلًا سنويًّا، هي ولا ريبة أكثر اتصالًا بالدنيا ومعرفة بأنبائها من رجل دخله خمسون جنيهًا، ولكنها تكون أقل من رجل دخله خمسمئة، فإذا صح هذا الرأي، كان الصواب والحجة السليمة، أن لا ننبذ النساء ونحرمهن حق أفراد الجمعية المشتركة، بل نعمل على أن تكون مؤهلاتهن الدنيوية أوسع وأرحب، وقد نشك أيضًا في ضرورة ما تتطلب فراسة الانتقاء من الكفايات العليا، فمن ناحية ذلك الضرب من الذكاء الذي ننشده دائمًا عندما نريد الحكم على حقيقة الأشخاص الذين يصلحون للخدمة العامة حكمًا صحيحًا، نجد أن المرأة في بعض الاعتبارات، أمهر من الرجل، إذا كانا من طبقة اجتماعية واحدة، واللباقة النسوية في استشفاف بعض الصفات الخلقية في الأفراد، أمر مُجْمَع عليه، وممَّا لا شك فيه أن مثل هذا المعاون الأمين يكون ذا شأن عظيم في انتقاء ممثلي الأمة … ولو أمكن وضع طريقة مثلى لأخذ الأصوات، مع تخليص نظام أخذها من تلك المفاسد الممضة، والمناظر المؤلمة التي تجعلها أقرب إلى الفوضى والخشونة، لكان مباشرة حق الانتخاب نظامًا يتفق وتنمية أرق العواطف وأثمن العادات.

ومن رأي «بايلي» أنه إذا كان واضعو قانون الإصلاح في إنجلترا (١٨٣٢) قد جعلوا المرأة في مرتبة واحدة مع الرجل من حيث الحقوق العامة؛ إذن لقضوا على شذوذ عجيب، بل على ظلم فادح، من غير أن يضطروا إلى تبديل كبير في دوائر الانتخاب.

قال في كتابه «التمثيل السياسي»: كان ينبغي على الأقل، أن يُعطى حق التصويت للأرامل اللائي لهن بيوت خاصة، أو يعشن بمفردهن، أو اللواتي لديهن نصاب مالي معقول، وإنه لمن المتعذر أن تقع على شيء من النُّهى أو الحكمة في أن يصد أولئكن عن هذه الميزة ويحرمن منها، اللهم إلا أن يكون قد رُوعِي في ذلك تلك الفوضى الغامرة التي ترافق طريقة إعطاء الأصوات، وما هي غير بقية نظام فاسد درجنا عليه.

وما يقوم من حجة يحتج بها الذين يخالفون «بايلي» في الرأي إلا القول بأنه في الوقت الذي وضع فيه قانون الإصلاح سنة ١٨٣٢، لم تقم أية طبقة من النساء بالمطالبة بهذا الحق، وأن أكثر النساء إذ ذاك كن زاهدات فيه، أما في أواخر القرن التاسع عشر، فإن أسبابًا كثيرة قد غيرت الموقف تغييرًا كليًّا.

١ Homo Sapiens.

الفصل الثاني

١

كان القضاء على بضعة صناعات منزلية، إثر ظهور بعض اختراعات خطيرة، من أعظم الانقلابات الداوية التي أصابت إنجلترا في خلال القرن التاسع عشر، كانت تلك الصناعات وقفًا على بيوت ريفية هائلة العدد منتشرة في عرض المزارع وطولها، فلما اكتسحتها تلك الاختراعات وقضت عليها، نشأ على أنقاضها مصانع فخمة واسعة، تستخدم عشرات الألوف من العاملات، ولقد كان لهذا الانقلاب آثارًا هامة يمكن تتبعها في كل مرفق من مرافق الحياة في إنجلترا، اجتماعيًّا وسياسيًّا، ولكن من المحقق الثابت أن فعلها كان أبين في المرأة من حيث التأثير في حياتها وعاداتها ومصالحها، منه في أية طبقة أخرى من طبقات المجتمع، وإذا نظرنا في هذا الانقلاب من ناحية بعض الاعتبارات الخاصة، رأينا أنه قد أنتج نتائج بالغة منتهى السوء، فمن ناحية الأخلاق كانت الصناعات المنزلية ذات أثر في الاحتفاظ بالناحية الطيبة منها؛ إذ كانت حياة الأسرة غير مدخولة بعنصر جديد يفكك عراها، كما كانت من أشد العوامل فعلًا في الاحتفاظ بطبقة الفلاحين والأجراء مكفية الحاجة، وهي طبقة من أفيد طبقات المجتمع، وعنصر من أقوى عناصره؛ بل إن شئت فقل: إنها صلب المجتمع وفقاره المقوِّم لحقيقته وصورته، فإن آلافًا مؤلفة من المزارع الصغيرة في إنجلترا، كانت ولا شك تصبح عرضة للبيع بثمن بخس والاندماج في المزارع الكبيرة، عندما تنزل قيمة إنتاجها الزراعي بفعل ظروف خارجة عن إرادة الزراع، لو لم يؤيدها في مثل هذه المحنة الناسج والغزال، ولا شك في أنه من أروع الحقائق الظاهرة في الحياة الاقتصادية أن لا يعتمد الناس في معيشتهم على مصدر واحد من مصادر الثروة، وأنه من الحكمة أن يكون من وراء ذلك المصدر مصدر آخر تابع له، يأخذ بيدهم إذا أصابهم الكساد أو نزلت بهم قلة، فكانت المصانع المنزلية من حيث ذلك ذات قيمة كبيرة، وكان من الممكن أن يفزع إليها كلما دقت ساعة الحاجة وحزب الأمر، وكانت هذه المصانع في الواقع وسيلة لاستغلال فراغ أشهر الشتاء، عندما تتطلب المزارع قليلًا من العناية والوقت.

إن عمل المرأة يتراوح بين الشغل والفراغ تراوحًا شديدًا، لا نظير له في عمل الرجل؛ فإن عمل امرأة متزوجة من طبقة العمال ينحصر في العناية بمنزلها وأسرتها، ولكن كمية العمل المطلوب منها أداؤه تلقاء ذلك، تختلف اختلافًا كبيرًا بمقتضى الحالات؛ فهو يتوقف إلى حد كبير على عدد أبنائها، وعلى سنهم وصحتهم، والدرجة التي وصلوا إليها في التعليم، وعملهم في خارج المنزل، وإلى وجود بنات لها، وسنهن وقدرتهن على مساعدتها أو احتياجهن إليها، فحياتها في سنة ما قد تكون مثقلة بالعمل، وفي أخرى مخللة بالفراغ، وفي مثل هذه الظروف تعمل الإبرة والوشيعة١ والنول اليدوي، فتصبح أشياء بالغة القيمة.

كل هذه الصناعات وأترابها مما له صلة بها، قد عطبت وبادت، ناهيك بأن الصناعات المنزلية لا يتسنى لها أن تنافس المصنوعات التي تخرجها الآلات، وهي أرخص ثمنًا وأتقن صناعةً، وكذلك هي الحال في عالم الإنتاج الفني، فإن الآلات قد قاربت من حيث القدرة على الجمال الفني صناعة اليد، وقد مضت في ذلك شوطًا قد يؤدي بها إلى التفوق عليها.

انظر إلى صناعة «الدانتلا» مثلًا؛ فإن الآلات قد برعت في صناعتها براعةً أدت إلى القضاء عليها قضاءً مبرمًا بين الأيدي العاملة، وكانت من أعظم الصناعات اليدوية في بلجيكا قبل نشوء تلك الآلات، وقبل إقامة معاملها العظيمة في تلك البلاد؛ ذلك بأن المنافسة بين الآلة والإنسان، قد قضت على الإنسان، وأقامت صرح الآلة، وكذلك الحال في الملابس التي كانت تغزلها وتنسجها الأسر في داخل المنازل، فإن رخص المنسوجات الآلية، قد قضى تقريبًا على صناعة الثياب المنزلية.

قد يتفق أن يكون مجال الاستخدام والعمل قد اتسع بوجود الآلة، ولكن مما لا شك فيه أن مقدار العمل المتقطع، أي الذي تتخلله فترات فراغ وتعطل، والعمل الناشئ اتفاقًا، أي الذي تتطلبه ظروف طارئة، قد يحتمل أن تكون فرصه قد ندرت أو هي كادت تزول تمامًا، وعلى الحقيقة نجد عند النظر في طبقة أرفع بعض الشيء من طبقات العمال والصناع، أن الصحافة وصناعة الأدب والتأليف مثلًا قد هيأت عملًا للكثيرين، وأن هذه الأعمال، وإن لم تتخذ صناعة دائمة في بعض الأحيان، فإنها بطبيعتها قد تشحذ بعض المواهب حتى يصبح الاشتغال بها ملكة وفنًّا دائمًا، وبذلك تضيف إلى الحياة قسطًا من المرح والفائدة، قد نلفى أن الحياة بغيره ذميمة مرذولة، ذلك على العكس مما تقع عليه في عالم الصناعة، فإن الصناعة قد تركزت وتبلرت في مواضع خاصة لا توجد في غيرها، فانتقل بذلك عمل المرأة العاملة من البيت إلى المصنع.

وكان من الضروري أن يسن لهذه الصناعات الهائلة قوانين تتدخل في شئونها فتنظمها وتحميها، ولم يكن هنالك من حاجة إليها عندما كانت هذه الصناعات مقرها البيت ومصنعها جلسة هادئة إلى جانب الموقد، وقد شعر كثير من المصلحين بأن هذه الشرائع المنظمة للصناعة ظلت في الماضي وستظل في المستقبل، من أشكل ما ينصرف إليه السياسيون ورجال الدولة من المهام والواجبات، وهنالك إلى جانب هذا شرائع تتفق إزاءها مصالح الرجال ومصالح النساء على السواء، وإن قليلًا جدًّا من المعضلات الاجتماعية ما يفوق معضلة: إلى أي حد يذهب القانون في حماية المرأة من التأثر بدنيًّا وعقليًّا من جراء إرهاقها بالعمل، من غير أن يحرمها القانون حق العمل، ويحول بينها وبين مزاحمة الرجل فيه؟ فإذا تنافس طائفتان من الناس تختلفان في القوة البدنية، كما تختلفان في قيمة الأجر الذي يصيب كل منهما جزاء العمل، فلا شك في أن مصالح متناظرة تنشأ بينهما، فإذا قام ممثلو ناحية منهما بوضع القوانين التي تنظم العمل، فمن الراجح جدًّا أن الناحية غير الممثلة تتأثر لحساب الناحية الأخرى، وذلك ما حدث في إنجلترا وفي كثير غيرها من البلدان الصناعية، فإن عمل المرأة تنظمه قوانين خاصة أشد وأمعن في الحرج من القوانين التي تنظم عمل الرجل، فالمرأة ممنوعة من العمل الليلي، ومن العمل في باطن الأرض، ومن العمل في المصانع أسابيع معدودات بعد الوضع، ومن الاشتراك في جماعات العمل الفلاحي، وهن فوق ذلك ممنوعات من العمل أمام الآلات الخطرة، والساعات التي يعملن فيها محدودة في كثير من المناطق بالقانون، ومركزهن في العمل مركز الفتيان الذين لم يرشدوا بعد.

غير أنه لا ينبغي لنا أن ننسى أن الحجج التي أقام عليها المشرعون هذه الفوارق، هي من القوة بحيث لا يستطاع أن يناقش فيها أو يمارى في صحتها، ومهما يكن من أمر المنازعة واختلاف الرأي في الفروق التي تفصل بين الرجل والمرأة عند مقارنة الكفايات، فلا يخامرنا الشك مثلًا في أن المرأة أقل من الرجل قوة جسمانية، وقدرة على العمل، ومن عادة النساء، وهي عادة تكاد تكون طبعًا فيهن، أنهن يحملن أنفسهن من العمل ما يرهقهن، ولهن في ذلك ميزة على الرجل من حيث الإنتاج؛ ولكنها ميزة تقودهن إلى الانتحار البطيء.

ويظهر أن النساء في بعض الحالات أكثر تعرضًا إلى النتائج السيئة عن الاشتغال ببعض فروع الصناعات ذوات العلاقة المباشرة بالصحة، فمما يقال مثلًا، وقد يكون حقًّا، إنهن أكثر استجابة للتسمم بالرصاص، وفي سن أبكر، من الرجال، غير أن حقيقة طبيعية لا مناص من تقريرها في مثل هذا البحث، وقد تفصل بين الرجل والمرأة فصلًا تامًّا من حيث العمل: تلك حقيقة أن المرأة لا ينبغي أن تحسب أنها امرأة وحسب، ولكن يجب أن يضاف إليها حقيقة الأمومة، فإن التأثيرات القاتلة التي تؤثر في الأم وفي الجنين، قبيل الوضع وبعيده، من جراء العمل المرهق، وانصراف الأم عن العناية بولدها في الأسابيع الأولى من حياته، هي من الحقائق التي لا منازع فيها.

ومهما يكن من أمر اختلاف الرأي بين الرجال والنساء إزاء ما يتطلب هذا الموقف من تشريعات على هذا النمط، فإن المسألة في ذاتها من أعقد المسائل الاجتماعية وأكثرها تشعبًا، ذلك فوق ما نلمس فيها من الدقة، وما يتطلب علاجها من ترفق بها، وبعد نظر فيها، ومن هنا حق للمرأة أن يكون لها صوت مسموع ورأي يوزن.

هنالك شكاوى رُددت الفينة بعد الفينة، كقولهن مثلًا: إن التشريعات التي نظمت العمل في المصانع قد أخرجتهن من كثير من الأعمال التي كانت تدر عليهن رزقًا، وإنها أنقصت أجورهن، وكانت بطبيعتها أقل من أجور الرجال، وإنها نالت بقسوة غاشمة من طائفة كبيرة من النساء اللواتي يعملن في صناعات مهملة قليلة الأجور، ولكنها كانت تروج وتثمر في بعض المواسم؛ تبعًا لرواج نماذج موسمية مثلًا.

من البراهين التي أدلين بها: أن كل تقييد يتناول حدود عملهن بمنعهن عن العمل نفس الزمن الذي يعمل فيه الرجال، وبنفس الكمية، معناه إحلال الرجال محلهن في فرع ما من فروع الصناعات التي يتناولها ذلك التقييد.

أضف إلى ذلك أن هذه القيود قد فرضت على النساء في عصر اشتدت فيه حاجتهن، أكثر من أي عصر آخر، إلى العمل للحصول على ما يقوم بأودهن، وأنه في ظل التنافس القائم في عالم الإنتاج الحديث، قد تحدث نزعة العطف على المرأة، إذا لم يسوغها الواقع، نفس الأثر الذي تحدثه رغبة الرجال في إقصاء النساء من حيز العمل المنتج، فيقع عليهن بذلك من المضار ما تعجز الأجيال أن تصلح من أمره شيئًا.

هناك فئة من المصلحين الاجتماعيين قالوا بوجوب حظر العمل في المصانع على المرأة حظرًا قاطعًا، وآخرون أرادوا أن يطبقوا على المرأة قانون العمل الخاص بالفتيان الذين هم دون الثانية عشرة العاملين في مخازن البيع، فينتج عن ذلك، كما اعتقد كثير من النساء العاملات في القرن التاسع عشر، استبدال العاملات بالعمال في كثير من الأعمال التي يعتمد فيها عليهن أكثر شيء.

٢

قلما اجتمع مجلس من مجالس التشريع في أنحاء أوربا خلال القرن الماضي فلم ينظر في تشريعات العمل ليفرض على العمل النسوي قيودًا ترمي إلى شلهن ودفعهن عن منافسة الرجال، بما يسن من شرائع ولوائح تنظم العمل، حتى يؤدي تنظيمه إلى هذه النتيجة، وأكبر مثل على ذلك ما وقع في إنجلترا سنة ١٨٩٥ عندما أقر مجلس العموم قانون المصانع الذي أدخل المغاسل العمومية في نطاق العمل الذي تنظمه القوانين، فسن قيودًا جديدة تناولت الزمن الإضافي الذي يحق للمرأة أن تعمل فيه تحت ظروف خاصة، وشفعها بقيود أخرى تناولت عملهن في المنازل بما ينتقص ذلك العمل انتقاصًا، وهيئ وزير الداخلية بسلطات جديدة، بحيث أصبح من حقه منعهن عن العمل في أعمال قد يتراءى له أنها خطرة أو غير صحية.

ولا شك في أن هذا التشريع وغيره من أمثاله، إن هو إلا ثمرة قانون الانتخاب الذي لا صوت للمرأة فيه، بل إنه الجني المباشر لتصويت الرجال واحتكارهم هذا الحق الطبيعي دونهن، واستبدادهم بذلك الحق، مضافًا إلى ذلك ضغط هيئات العمال السياسي، وما قولك في أن التفتيش في المصانع قد ظل إلى وقت قريب، وفي أكثر أنحاء أوربا، وقفًا على الرجال دون النساء، وكان تعيين امرأتين للتفتيش في المصانع سنة ١٨٩٣ في إنجلترا، حادثًا يروى في المنتديات ويتندر به.

٣

في المقدمة الفذة التي وضعها «تيرجو» الوزير الفرنسي المعروف سنة ١٧٧٦ للأمر العالي الذي حظر فيه نظام العرفاء٢ للمهن والصناع والتجار في فرنسا، فقرة نعى فيها تلك القيود المفروضة على الصناعات والتي — «تقصي عن العمل أحد شطري الجمعية؛ ذلك الشطر الذي هو لضعفه واستكانته، أصبح كثير المطالب قليل الموارد، وأنه بما فرض عليه من تعاسة وذلة، قد جنح إلى الغواية والفجور …» وقد يحدث مثل ذلك بحكم الحالات المحيطة بالصناعة الحديثة، تلك الحالات التي نتجت من جراء ما سن من التشريعات المنظمة للعمل في المصانع.

ولا ينبغي أن ننسى أن مصالح الرجال والنساء إن اتفقت وتلاءمت في كثير من الأشياء، فإن هذه المصالح تختلف وتتباين، بل وتتناقض تناقضًا عظيمًا في نواحي العمل الصناعي، ولذا فإن الآلات إن كانت قد أنزلت بالعمل النسوي أضرارًا بالغة بأن قضت على الصناعات المنزلية، فإنها قد عوضتهن عن ذلك مزايا أخر أخصها أنها فتحت لهن أبوابًا واسعة للعمل والكسب، كذلك هي قضت على ملكة القوة الجسمانية وأنقصت من شأنها وحطت من قيمتها، كما أنزلت من قيمة المهارة الصناعية بما أنشأت من ضروب التخصص في الصناعات وتقسيمها أبوابًا ودرجات، ففي مستطاع الآلة أن تهيئ للبنات الضعيفات وغير ذوات المرانة الكافية، فرصة القيام بأعباء من العمل كانت تتطلب في الماضي رجالًا أقويا محنكين، زد إلى ذلك أنهن في أكثر الحالات يعملن تلقاء أجور أقل من أجور الرجال، غير أن هنالك ولا شك استثنآت؛ صناعة القطن من أظهرها وأينعها، ولكن مستوى أجورهن في أكثر فروع الصناعة أقل من أجور الرجال بنسبة ظاهرة محسوسة، وحتى في مخازن البيع، وهي محال من غير الطبيعي ولا المعقول أن تتفاوت فيها الأجور، نجد أن أجر العاملات ينقص بمقدار الثلث عن أجر العاملين.

ويرجع اختلاف الأجور إلى أسباب متفرقة، ولا شك في أن بعض هذه الأسباب يشير إلى أن عمل الرجل، كما يقضي العرف ويؤيده الواقع، أفضل وأتقن وأكثر تواصلًا من عمل المرأة، وأن النساء أكثر عددًا من الرجال، وأن مجال الأعمال التي يصح أن يُستخدمن فيها أضيق نطاقًا من مجال الأعمال التي يُستخدم فيها الرجال، كما أن بعضًا من هذه الأسباب يعود إلى ذلك التقليد القديم، تقليد الاعتقاد بِضَعَةِ المرأة، وهو تقليد لم تقوَ عادات العصر الحديث ومتجهاته الفكرية والفعلية أن تقتلع أصوله، ثم إلى الاعتقاد بأن العاملات أقل خضوعًا للنظام واتباعًا لمقتضياته من العمال؛ ولذا فهن أقل كفاءة في سوق المساومة على الالتحاق بالأعمال من نظرائهن الذين يتمتعون بسمعة أنهم أخلد للنظام وأرعى لأصوله.

ليست هذه الأشياء هي كل العناصر التي تكون المشكلة، فإن مستوى الحياة يؤثر تأثيرًا جمًّا واضحًا في قيمة الأجور وتكاليف الحياة ومستواها عند العزب، وهي في العادة أعلى من تكاليف العزبة، إذا كانا من طبقة اجتماعية واحدة، والعامل المتزوج في العادة عماد أسرته، في حين أن الأجر الذي تحصل عليه الزوجة العاملة، فيه صفة الإضافة أي صفة أنه شيء يسد النقص الذي قد يقصر عنه كسب الزوج.

ولا ريبة في أن هذه الأشياء من شأنها أن تؤثر في قيمة الأجر النسبي الذي يخصص لكل من الجنسين، ولكن الحقيقة أن نزول مستوى أجور النساء عن أجور الرجال، من شأنه أن يذكي المنافسة ويشعل لظاها، ويزيد الرجال رغبة في أن يقصوا المرأة عن مجال العمل، فإذا لم يستطيعوا ذلك، تمنوا لو أنهم ردوها إلى القصور والعجز، ومما لا شبهة فيه أن القيود التي تفرضها تشريعات المصانع ونظام اتحاد المهن على العمال، من شأنها أن تكون موضع شكوى البعض منهم، غير أنها إلى جانب هذا إنما تعبر عن رغبات أكثريتهم الغالبة؛ ذلك بأن مثل هذه الرغبة قد تستغل استغلالًا فعالًا في تعزيز تلك القيود والحرمانات التي تُفرض على العمل النسوي.

٤

قيل بأن العمال عندما دافعوا عن خطة فرض القيود وزيادتها على عمل العاملات، لم يكونوا محفوزين إلى ذلك ببواعث إنسانية صرفة، بل كانوا واقعين تحت تأثير المنافسة المهنية، وليس ذلك بمستغرب، فإنه ولا شك نتاج إحساسات عادية تظهر آثارها في كل الجماعات الكبيرة التي تنزع لأمر ما إلى التنافس، وأن قليلًا من الناس من يدخلهم الشك في حقيقة أن أصحاب مهنة الطب، ما عارضوا في قبول النساء عاملات في هذه المهنة، إلا واقعين تحت تأثير هذه البواعث، ولو بشكل جزئي على الأقل، وكذلك ترى أن نقابات المهن التي طالبت بإخراج النساء من العمل في المطاحن، قد بنوا طلبهم صراحةً على أن ذلك من شأنه أن يخفف الضغط عن سوق مفعم بالعمال، بإبعاد العدد الزائد منهن عن المزاحمة فيه، والذين أدلوا برأيهم أمام لجنة العمل التي أرادت أن تزاد الحدود والقيود المفروضة على عمل النساء في المعامل قد ذهبوا مذهبين: الأول: أن هذه القيود من صالح النساء، والثاني: أن ميلهم إلى زيادة هذه القيود إنما يقوم على رغبة في التخلص من مزاحمة العمل النسوي الذي أثر في أجور العمال وفي معيشتهم تأثيرًا بيِّنًا.

لست أريد أن أبالغ في الأمر، ولكن لي أن أقول: إن النساء أميل إلى المحافظة على النظامات الحكومية من الرجال، ومما لا شك فيه أن النساء إذا أصبح لهن صوت ذو أثر في هذه الأجور، فإنهن ولا شك لا يرغبن في زيادة القيود التشريعية، أكثر مما يرغبن في إنقاصها، وأن حق تصويت النساء في الانتخاب إذا تم لهن، فإن نسبة قليلة مما يكون لهن من الأصوات يكون ذا علاقة بالعمل؛ ذلك بأن اللواتي سوف ينتخبن من طبقة العاملات سوف يكنَّ قليلات، كذلك لا ينبغي أن يغيب عنا أن التنافس بين العاملات والعمال قد قلت حدته في هذا العصر عما كان في الماضي، فإنه بعد كثير من الأخذ والرد والهجوم والدفاع بين الناحيتين، قد تحدد لكل من الفريقين، وعلى الأقل في مجال الصناع في إنجلترا، مجاله العملي، فاستقر الأمر بينهما استقرارًا مقبولًا، حتى لقد أصبحت النسبة العددية بين العمال من كلا الجنسين متراوحة في مجال ضيق، كما أن التغيرات التي تصيب عمل العاملات قد نزعت إلى زيادة كبيرة في سوق العمل ربحته عاملات الطبقة الوسطى، ونقصان بيِّن في عدد المتزوجات من العاملات.

وبالرغم من كل هذا فإن الحقيقة الواقعة هي أن البرلمان في إنجلترا كان يتدخل شيئًا بعد شيء ممعنًا في فرض القيود والنظامات التي تملى إملاءً على الصناعات الهامة، وأن تشريعاته التي تتناول المرأة مختلفة أبعد الاختلاف عن التشريعات التي تتناول الرجل، ويدل ذلك على أن هناك مصالح منفصلة، بل ومصالح متضادة، ذات قيمة حيوية، قد لاحت في أفق المجتمع وأن الأحوال التي تحمل على إعطاء النساء حق الإشراف على التشريع قد قوي وزاد.٣

بالإضافة إلى مشكلة طول يوم العمل والأحداث التشريعية التي تتناول عمل المرأة في غير ذلك من النواحي، فإن هنالك مشكلات سياسية صرفة تؤثر في موقف النساء إزاء نظام المصنع في الحاضر أكثر ممَّا كانت تؤثر في الماضي؛ فإن السوق الذي يزودنه لم يصبح السوق المحلي الذي زوَّدْنه من قبل بمصنوعاتهن، والتجارة الخارجية وتجارة المستعمرات العظيمة، تلك التي يقوم عليها نظام المصنع الحديث، وتتأرجح وتتذبذب بمقتضى تغير السياسة، فمشكلة حماية السوق الحرة ومشكلات المعاهدات التجارية، والسلم والحرب، والحصارات بحرية وبرية، وامتداد أطراف الإمبراطور وانكماشها، وعلاقة المملكة العظمى بما يتبعها من المستعمرات، عامة هذه المشكلات تؤثر بصورة مباشرة وسريعة في وسائل العيش لمن يعدون بعشرات الألوف من الناس، والأكثرية من العمال في بعض فروع الصناعة وبخاصة صناعة القطن، نساء؛ ويقال: إن عدد النساء اللواتي أُقْصِين عن العمل في خلال الحرب الأهلية الأمريكية، أكثر من عدد الرجال الذين أصابهم التعطل.

هنالك انقلاب شبيه بذلك الانقلاب الذي أحدثه نظام المصنع يكاد يأخذ بخناق تجارة الحوانيت، فإن النزعة الاقتصادية الحديثة تسير ببطء نحو التبدل مما يسميه الفرنسيون الإنتاج الكبير، بما يسمونه الإنتاج الصغير؛ فقد زادت الصعوبات التي تواجهها البيوت التجارية الصغيرة بحكم أن نسبة بيعها قليلة، فعجزت عن منافسة البيوت الهائلة العظيمة التي تعتمد في نجاحها على سرعة تداول السلع برأس مال كبير، وكثرة البيع مع قلة الربح، والأسعار إذا حالت بين صاحب الحانوت الصغير والاتصال بالمشغل ما دام بيعه قليلًا وبطيئًا، فإنها تجزي أعظم الجزاء وتنتج أكبر الربح إذا كان البيع كبيرًا وسريعًا، وبذلك يُقضى على الحوانيت الصغيرة لقلة ما تبيع، ويحال بينها وبين الانتفاع بما يخرج المشغل لقلة ما تشتري؛ ذلك بأن الحوانيت الكبيرة قد تحتكر، أو تكاد تحتكر، في نطاق بعينه، ضروبًا كثيرة من السلع، وهي تعرضها بسعر مخفض، وفي أشكال ونماذج مختلفة، ثم تعمل على تنمية عملها وتجارتها بأن تجمع في بنائها بين مصنوعات مختلفة متباينة تؤدي أغراضًا واسعة، وما يحدث هذا النظام من الرضا والتقبل عند المستهلك الذي يرضيه مرأى تلك المجموعة المنوعة من السلع التي يحتاج إليها، يضفي على الحوانيت الكبيرة ميزة في منافسة الحوانيت الصغيرة التي تكتفي بسلع قليلة.

إن نشوء هذا النظام التنويعي في عرض السلع، ولا سيما منذ صدور قانون المسئولية المحدودة في سنة ١٨٦٢ في إنجلترا، قد هيأ الفرصة لتأسيس مثل هذه البيوت الضخمة، بينما تجد أن البخار ونظام طرود البريد قد جعل من السهل الهين على مثل هذه البيوت أن تمد منافستها إلى عواصم المديريات وإلى القرى، بذلك نرى أن الصناعة قد أخذت تتركز، فأصبح كثيرون ممن كانوا أصحاب حوانيت مستقلين، مأجورين بمرتبات، فانضموا إلى صفوف العمال الذين جندهم أصحاب تلك الأعمال الواسعة.

كان هذا التغير لزامًا؛ لأنه نتاج أسباب اقتصادية قاهرة، ولقد كان ذا فائدة في مجموعه، ترجيحًا أو تغليبًا، ولكنه إلى جانب هذا لا ينكر أحد أن له آثارًا رجعية ذات بال، وأنه قد جر معه جملة كبيرة من الآلام الممضة لا ضرورة لها، وكان للكاتب أميل زولا خطر السبق في إحدى رواياته القوية الصادقة، إلى الكشف بوضوح وجلاء عن حقيقة تلك المعركة؛ معركة اليأس والجهاد الفاشل، التي قامت بين صاحب الحانوت الصغير، ونده العملاق الكبير صاحب البيت التجاري، وضغطه عليه ومطاردته له، ولن يضل باحث فيه فراهة النظر وعمق الفكر، عن أن يدرك مقدار ما في هذا التغيير من أثر الثورة الانقلابية في حالات الصناعة، فإن الطرق التي سلكت من قبل قد سدت وشوهت إلى درجة كبيرة، وأن عديدًا وافرًا ممن كانوا يسلكونها قد اضطروا، بعد سنين أنفقوها عاملين بأمانة وجهد، أن يبحثوا عن موارد أخرى للعمل، وقد نزل معظم الضغط على نفس تلك الطبقة التي تنزل مقتضيات العادة والاعتياد من حيواتهم وسعادتهم أسمى منزل.

لقد كان هذا الانقلاب بالغًا منتهى الضرر بالمرأة، إذا نحن بحثنا مؤتمين باعتبار من الاعتبارات المهمة؛ ذلك بأنه خلق نزعة هي على خط مستقيم مناقضة للنزعة التي تنشأ من انتشار استعمال الآلات، فإن القوة البدنية ذات قيمة كبيرة في عمل البيوت التجارية الضخمة مما هي في الحوانيت الصغيرة التي حلت هذه محلها، وبهذا طردت المرأة إلى حد ما من مجال العمل الذي لاح كأنه محلها المختار، وظهرت جماعات كبيرة من الشبان على مناضد البيع في البيوت الكبيرة يقيسون الأشرطة ويقصون لفائف الحرير!!!

٥

أثر هذا الانقلاب في تقوية قضية القائلين بإلغاء القيود التشريعية التي تعوق النساء عن الحصول على وظائف أو أعمال، كذلك أثر تأثيرًا كبيرًا في عدد النساء ونسبتهن في الصناعات القديمة، كما بذلت جهود حقة، سواء من طريق التشريع أم من طريق البذل الشخصي، لتوسيع دائرتهم في العمل، ففتحت لهن أبواب العمل في مكاتب البريد والبرق ومصارف التوفير، وغيرها من الوظائف الصغيرة في الخدمة المدنية؛ كالهيئات البلدية، وإدارة سكك الحديد، كذلك تضاعف فيهن عدد المؤلفات والمشتغلات بالصحافة وفي جميع ميادين الفن، بل إنهن قد احتكرن على وجه التقريب مهنة الكتابة على الآلات الكاتبة، وهي مهنة يظهر أن أصابعهن المرنة قد خلقن لها، ومنهن من وجدن عيشهن على المسرح أو في قاعة المحاضرة، وقليلات منهن برزن في فن التفتيش والمراقبة وبضعة من الوظائف الإدارية التي تحتاج إلى مهارة خاصة، ولقد حاول بعضهن أن يجدد في الكنيسة الأنغليكانية نظام الأخوة على النمط الذي عرف به في القرون الوسطى وكان يأوي الغالبية العظمى من النساء غير المتزوجات، ولكن التجربة فشلت؛ لأن عصرها قد فات وانقضى أجله، وفي الولايات المتحدة سمح للمرأة أن تزاول المهن القانونية فأصبح فيها عدد كبير من المحاميات، وفي سنة ١٨٧٩ سن قانون يخول للمحاميات رفع القضايا أمام المحكمة العليا، على أن كثيرًا من البلدان الأوربية قد رفضن الجري على هذا المثل، بالرغم من أن روسيا كانت منذ زمان مضى قد أجازت للنساء أن يكن محاميات، وبالرغم من أن السويد ورومانيا قد أظهرتا استعدادًا لاتباع خطوات أمريكا.

أما ما في المرأة من الاستعداد الفطري لخدمة المرضى، فظاهرة اعترف بها اعترافًا كاملًا؛ ذلك بأن المرأة أسرع شعورًا، وأدق ملاحظة في إدراك أتفه التغييرات، وهي صفة من أخص الصفات اللازمة في التمريض بنجاح، وهي تتفوق على الرجل في هذه الناحية تفوقًا لا مراء فيه، ولكن العصر الحديث قد حور بعلمه وفنه كثيرًا من صفات هذه المهنة؛ إذ أصبحت علمًا يدرس وفنًّا يلقن، فارتفعت إلى درجة كبيرة من المقدرة والامتياز، لخير طرفي الجمعية؛ الرجل والمرأة، على السواء.

وفي سنة ١٨٦٨ صدر قانون فتح باب الصيدلة أمام المرأة، وبعد عهد طويل من الجهاد استطعن أن يلجن باب الطب فيصرن طبيبات، وقد سبقت الولاياتُ المتحدة في ذلك إنجلترا بل وأوربا جميعها في ذلك، فكان لديها من الطبيبات عدد كبير شغلن وظائف طبية ذات مكانة كبرى قبل أن تفكر أي من الأمم الأوربية في ذلك، وقد سبقت جامعة أدنبرة غيرها من الجامعات في إنجلترا في هذا المضمار، وفي سنة ١٨٧٤ أسست مدرسة طبية للنساء في لندن، وفي سنة ١٨٧٧ أبيح لهن حضور المحاضرات التمريضية في مستشفى لندن، وفي سنة ١٨٧٨ صدر قرار تكميلي أباح لجامعة لندن أن تعطي درجات علمية للنساء من جميع كلياتها بما فيها كلية الطب، ولقد تبع جامعة لندن غيرها من معاهد العلم، وعند نهاية سنة ١٨٩٥ كان في إنجلترا ٢٦٤ طبيبة ممتهنات كما يثبت من السجل الطبي البريطاني.

ومن الغالب أن لا يصبح الطبيبات منافسات قويات للأطباء في العمل التطبيبي، ولكن هنالك فروعًا من التطبيب النسوي تفضل خدمتهن فيها على خدمة الرجال عادةً، ولا شك في أن العبقرية والنبوغ في المرأة لا بد من أن تلحظ وتحتل مكانتها في عالم العمل، كما هي الحال تمامًا في الرجال، ولقد فتح في الهند مجال واسع للطبيبات يتصلن من طريقه بملايين من نساء تلك البلاد التي يحرم فيها — حتى في عصر انتشار الأمراض الحادة بآلامها الشديدة — أن يتصل الأطباء بالمريضات بأي حال من الأحوال، ولو أتيح لتلك البلاد أن تقبل فكرة تخريج الطبيبات في معاهدها ليكنَّ رسولات العلم إلى مناطق الألم والمرض؛ إذن لأَدَّيْنَ للإنسانية خدمة لا تقدر بقيمة.

لم تتفرد الأمم الأنجلوسكسونية بالسير في هذه الطريق؛ فإن جامعة زوريخ لها فضل كبير في السبق إلى أن تصبح مركزًا للتعليم النسوي في الطب في طور مبكر من أطوار هذه الحركة الارتقائية، ولكل من فرنسا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا طبيباتها، بل إن سيدة من الفضليات كانت أستاذة الباتولوجيا في جامعة پيزا، أما روسيا فقد مر بها عهد كانت فيه على رأس الممالك التي مدت يدها بسخاء وكرم إلى أوليائكن اللواتي أردن الالتحاق بالمهن الطبية وغيرها، ولكن في أثناء الموجة الرجعية التي اجتاحت تلك البلاد في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، فقد الروسيات كل هذه الخصائص، وفي سنة ١٨٧٦ حرم النساء بمقتضى مرسوم إمبراطوري من مزاولة المحاماة، وبعد ذلك بقليل حرمن من معالجة التعليم في المعاهد العليا، ولم يسمح لامرأة بأن تزاول مهنة الطب في جميع أنحاء روسيا.

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أخذت مهنة التعليم تحتل مكانة سامية بين المهن المدنية، وزاد عدد النساء اللائي يزاولنها حتى أصبح عددهن فيها كبيرًا، وبرزن في التعليم تبريزًا جعل لهن مكانًا ملحوظًا، سواء أمن ناحية الكفاية، أم من ناحية المرتبات التي يتقاضينها، وبالرغم من أن التغييرات التي أصابت تعليم الصبيان كانت كبيرة وعلى نطاق واسع، فإنها كانت أقل أهمية من تلك التي أصابت تعليم البنات في السنين الأخيرة من القرن التاسع عشر؛ فقد شاطر البنات الصبيان مزايا التعليم التي قررت بمقتضى قانون التربية الذي صدر في إنجلترا سنة ١٨٧٠، وبخاصة عند تأسيس المدارس المتوسطة ومدارس الفنون والتعليم الصناعي الفني؛ ثم قانون التعليم الثانوي في إرلندا، وتحسين حال المدارس الاختيارية الذي أتى على أثر المنافسة التي قامت بين المدارس الداخلية، والخضوع للتفتيش الحكومي عليها، وفتح الإعانات لها بنسبة النتائج التعليمية، أما المدارس العليا وكليات السيدات التي أسست في أنحاء متفرقة من المملكة البريطانية؛ فقد أتاحت لآلاف عديدة من النساء من أهل الطبقتين العليا والوسطى، قدرًا من التعليم أسمى بكثير من التعليم الذي ناله أمهاتهن، وخرجت معلمات لمزاولة التعليم في معاهد الدنيا وللأسر الخاصة أرقى من أنصاف المتعلمات اللاتي زاولن هذه الحرف من قبل.

إن التعليم السنوي العالي في إنجلترا قد توسع فيه ونظمت دراسته ورسمت قواعده حتى لقد أصبح ثمانين في المئة من جامعات بريطانيا العظمى، وكذلك الجامعة الملكية بأيرلاندا، من معاهد العلم التي تعنى بتعليم النساء وتمنحهن الشهادات والدرجات أما جامعتا أوكسفورد وكمبردج، وكلاهما من الجامعات التي أيدها النساء بمالهن في العصور الأولى، قد ظلتا في أواخر القرن التاسع عشر متحرجتين عن أن تمنح درجاتهما وجوائزهما للنساء، ولكن بالرغم من أن تزمت بعض رجال الكنيسة أمثال بارجون Burgon ولدون Liddon وپوسي Pusey؛ فقد سمح للنساء أن يحضرن حلقات دروسهم، وإن افتتاح كليات هتشن Hitchinn وجيرتون Gurton ونيونهام Newnham وسومرفيل Somerville والسماح للنساء بشهود المحاضرات في الجامعات الكبرى، وأداء امتحانات الدرجات والشرف والامتحانات الموضعية التي تنظمها الجامعات في طول البلاد وعرضها، وتلقين العلوم الطبيعية والرياضية، كل ذلك كان من شأنه أن ينشر المعرفة بين النساء، وأن يزيد من خطرهن؛ سواء أكنَّ من أهل الطبقة العليا أم المتوسطة، وإن قليلًا جدًّا من الأحداث العظمى في تاريخ الحضارة الإنجليزية، ما يبز فتح أبواب الجامعات للنساء، وقبولهن عضوات في حركة الفكر والثقافة، أما ما خافه بعض المعارضين من فتح أبواب معاهد العلم للنساء، مثل الخوف من الفوضى في النظام والأخلاق، فأشياء لم يقم عليها من دليل، بل كانت مخاوف وهمية، كما أنه لم تقم من حاجة إلى تغيير كبير في برامج الدرس.

على أن هذه الحركة الارتقائية لم تقتصر على إنجلترا وحدها؛ ففي بلاد اسكانديناوة وإيطاليا وسويسرا والولايات المتحدة والمستعمرات البريطانية، فتحت الجامعات أبوابها للنساء، وبذلت جهود الجبابرة في سبيل رفع مستوى تعليمهن.

كانت صوفيا كوڨالڨسكي Sophie Kovalewsky التي أثارت الترجمة عن حياتها إعجاب القراء وبعثت فيهم إحساسًا بالإكبار والإجلال، أستاذ الرياضيات العليا في جامعة استوكولم، على أن البنات كنَّ قد أخرجن من حظيرة التعليم بمقتضى الإصلاحات التي وضعتها حكومة الثورة في فرنسا؛ وفي عصر نابوليون الأول، وقد اعتقد نابوليون؛ بل استمسك بفكرة أن تعليم النساء لا ينبغي أن يتعدى الأوليات، ولكن قوانين ١٨٥٠ و١٨٦٧ قد أباحا تأسيس مدارس ابتدائية؛ لتعليمهن في كل مركز من المراكز الكبيرة في فرنسا، كما قصد قانون ١٨٨٢ على أن يكون تعليم البنات إجباريًّا، وفي عصر نابوليون الثالث أسست في باريس مدارس لتعليمهن المهن، وأتيح لهذه المدارس أن تتبع في تعليمها برامج الكوليج دي فرانس Collège de France وعند سقوط الإمبراطورية أتيح لهن أن يحملن شهادات الجامعات في الآداب والعلوم والطب.

ظلت ألمانيا حتى عهد قريب متخلفة عن أكثر الممالك الأوربية في التعليم العالي للمرأة، ومضت الحكومة الروسية خاصةً تقاوم كل حركة ترمي إلى إعطائها حق الدخول في الجامعات والترخيص لها بالاشتغال بمهنة الطب، ففي أواخر القرن التاسع عشر كان في روسيا ٢٠٩ مدرسة ابتدائية للبنات، لم يكن منها سوى ١٧ مدرسة لها ناظرات والبقية نظارًا، كما أن فكرة الطبقة الحاكمة والجامعات كانت معادية لكل حركة قصد بها التسوية بين الجنسين في التعليم العالي والثقافة العامة، كذلك صدر عن الروح البروسي قانون في سنة ١٨٥٠ حظر على النساء أن يكن أعضاء أو يشهدن اجتماعات كل الجمعيات المشتغلة بالسياسة أو التي تناقش في المسائل السياسية، ولقد كان في النمسا وفي بقية الدول الألمانية مثل هذا القانون، ولكن لم يشرف القرن التاسع عشر على الختام حتى نهضت ألمانيا نهضة كبيرة في التعليم النسوي وتبعتها النمسا.

على أن العناية بأمر التعليم النسوي في إنجلترا قد بز من جميع النواحي أمثاله في القارة، كما أن نساء إنجلترا قد كان لهن السبق إلى العلم وإلى الأدب والفنون على جميع نساء بقية البلدان الأوروبية، ولقد ظن أن التعليم قد يؤثر على الحالة الزوجية وأنه قد يجعلها أقل صفاءً وأقل سعادةً؛ لأن نسبة اللواتي سيلجأن إلى الزواج باعتباره ملجأهن الأخير وملاذهن الاقتصادي سوف يقل، أو لأن الرجل والمرأة يكونان أشد صلة وأمتن آصرة إذا ربطت بينهما مصالح جوهرية، أو جمعت بينهما فكرات تميل إلى الكظم والكآبة، ولكن الواقع أن تعليم المرأة قد دل على نقيض ذلك تمامًا، كذلك الانقسامات الكبيرة التي تفصل بين الرجل والمرأة من حيث الرأي والميول، وكانت سببًا في شقاق مشاهد جد المشاهدة في كثير من أسر القارة الأوروبية، قد قلت أسبابه في إنجلترا أو هي كادت تختفي كليةً، وأخذت روح من التسمح والتساهل في النشوء حالَّة محل روح التزمت القديم، ولقد دلت التجربة على أن الخوف من أن المرأة المتعلمة قد تهمل شئون بيتها، إنما هو خوف لا محل له ولا سبب، وأنه إلى جانب امرأة واحدة تهمل شئون بيتها لسبب أنها متعلمة، مئات يهملنها بسبب الاستهانة أو الفجور، أما ما لوحظ في بعض النساء المتعلمات من الحذلقة والكبر والإسراف في الذوق وفي الآراء، فلم تكن أشياء غير طبيعية بحكم أن أمثال أولياء قد وجدن أنفسهن مهملات مقصيات، وأنهن في حرب دائمة مع أوضاع الجمعية؛ معرضات إلى وابل من الاستهزاء والسخرية، فلما أن تغير الوضع وأصبح ما ليس طبيعيًّا طبيعيًّا، واعترف بما لم يكن يعترف به في أوساط الجمعية، امَّحت كل أوجه الشذوذ، واعتدل مزاج المرأة المتعلمة، وأحست بأنها في جمعية هي منها وإليها.

خيف من شر آخر ظن أنه أنكى من سابقه وأدهى؛ ذلك هو القول بأن نهج التنافس العقلي قد يفصح عن صدع كبير بين استعداد الرجل واستعداد المرأة، بمقتضى ما في تكوين المرأة من رخاوة ورقة، ولكن أولئك الذين قاموا على التعليم النسوي العالي في إنجلترا لم يغفلوا هذا الخطر، فجهدوا بحذق وكافحوا بمهارة فنجحوا في التخلص منه، وكان من نتاج جهدهم أن وقع تغير كبير في الأمزجة والأذواق، تقبلته الأمة من غير أن تشعر بأنه وقع بالفعل، فإن جمال الصحة الكاملة ومرح الروح قد حلَّا تدرجًا محل الرقة المريضة والضعف والترهل وانحلال الأعصاب، تلك التي كانت مثال الجمال في القرن الثامن عشر، وأصبحت الملابس أكثر اتفاقًا ومقتضيات الصحة، والمرانة الرياضية من مستلزمات الحياة، وعكف النساء على تمضية أوقات من المرح والتسلية تستخف الروح وتشحذ الذهن، ولقد صحب هذا حركة التقدم الذهني فيهن، حتى لقد قال الأستاذ هكسلي: إنه في خلال خمسين السنة التي توسطت القرن التاسع عشر طفر متوسط القوى البدنية في النساء الإنجليزيات طفرة كبيرة وبخاصة بين الطبقات العليا والطبقات المتوسطة، ولقد كان التعليم نعمة عظمى للنساء غير المتزوجات وهن كثر، سواء أكن غنيات أم فقيرات، وبالرغم من أن تعليمهن لم يبلغ مبلغ المثل الأعلى، فإنه على الأقل قد زودهن بسلاح يواجهن به معركة الحياة؛ فقد زاد إلى كفايتهن، وأوسع من نظرتهن في الحياة وجعلهن أوصل بحاجات ومصالح لم يكن لها بها صلة، وغرس فيهن خلقًا جديدًا، قلما تعجز عن أن تغرسه قيود النظام الذي تفرضه العادة المتواترة المركزة في عمل بعينه.

بالإضافة إلى ما تقدم، أقول: إنه يتعذر على باحث لبق أن يفوته ذلك التغير الكبير الذي وقع في الأوساط الإنجليزية العليا في خلال الجيل الأخير من القرن التاسع عشر خاصًّا بالأوضاع الاجتماعية المتفق على أنها الحدود التي لا يسمح للمرأة أن تتعداها من حيث العمل في هذه الدنيا، فإن الفكرة الأغريقية القديمة؛ فكرة أن عمل المرأة ينبغي أن يقتصر على المنزل ولا يتجاوزه وهي التي ظلت إلى أواخر القرن التاسع عشر رائجة في ألمانيا إلى حد ما، قد انتفت وتركت وزال أثرها في بريطانيا، وأصبح عدد من السيدات البريطانيات يتناولن من الأعمال ويؤدين بنشاط وأمانة خدمات للمجتمع كتلك التي يؤديها متوسطو الرجال، ولقد تناول هذا التغير كل ميادين العمل والتسلية والعادات.

جرت العادة في بريطانيا حتى أواخر القرن التاسع عشر، أن لا يؤذن لسيدة أن تمشي في شوارع لندن بغير حارس، أو تنتقل إلا في عربة مقفلة، أو تسافر إلا تحت ضغط أعتى الظروف، ولا يؤذن لها بذلك إلا إذا كانت برفقة رجل يؤتمن عليها، فكيف ينظر أهل ذلك الزمن لو أنهم عادوا إلينا ثانيةً ورأوا سيدات وشابات يرتمين في أحضان المجتمع الصاخب ويشهدن حفلات كرة القدم كالشباب، ويختلطن بالطلاب في الجامعات وفي قاعات المحاضرة والامتحانات العامة، وأنهن يخطبن الجماهير من فوق المنابر، ويدبرن الحركات السياسية والاجتماعية، ويتسلقن جبال الألب، ويشاركن في الألعاب الرياضية، ويسافرن بغير رفيق؛ فيطفن أنحاء العالم المتمدين، ويدرسن ما يشأن بملء حريتهن، ويناقشن في أخص المسائل التي تقوم عليها دعائم الدين والعلم والفلسفة؟! الراجح أن أول ما يلفتهم هو مرأى ذلك المخلوق الذي عرفوه مشاكسًا صاخبًا، قد ارتد كائنًا وديعًا سهل القياد هادئًا، وليس بين المرأة التي كن يعرفنها في زمانهم وبينه إلا سمات فرضتها عليه الطبيعة فرضًا.

إن الأسباب التي أدت إلى هذا التغاير الظاهر وما ترتب عليها من النتائج، قد تفتح أمامنا ميدانًا فسيحًا للبحث، لا ينبغي أن نمر به غير آبهين، فإن البعض يرون أنه قد لا يقل أثره عن إحداث ثورة أدبية في أخلاق المرأة، أما أن تغايرًا قد وقع بالفعل، فذلك ما لا يمكن إنكاره أو إخفاء أثره، ولكن يظهر لي أن مداه قد بولغ فيه كثيرًا.

إن الطبيعة قد وضعت من الفوارق بين الرجل والمرأة، ما لا يستطاع تخطيه أو التغلب عليه، وفي خلال كل الأعصر تطلعت المرأة إلى أن تكون أمًّا أو زوجة، وكان ذلك أسمى منزلة تتطلع إليها، وسيظل حالها على هذا خلال كل الأعصر المقبلة، تنقل معها جيلًا بعد جيل أثبت المنافع، وأرق العواطف، وإنا لنرى أن التغاير كان أظهر وأجلى في مجال الأخلاق الرقيقة، وأن بعض ظلال من الخلق النسوي قد أخذت تضمحل وتحول، في حين أن غيرها مضى يعمق ويقوى، والغالب أن النساء سوف يمضين في المستقبل — الطيبات والخبيثات، الأنانيات والغيريات — محتفظات بنفس النسبة التي لهذه الصفات من أنفسهن، ولكن صفاتهن، الطيبة والخبيثة سوف تختلط في نفسيتهن بصورة مختلفة عما هي عليه، قد نجد في الطراز النسوي الحديث قدرًا أكبر من رجاحة الحكم وضبط النفس والشجاعة والاستقلال، ومدى أوسع من العواطف والانجذابات والمصالح المادية، أكثر مما كان ذلك في غابر الأيام، ستصبح المرأة أكثر شكًّا، وأقل سذاجةً وتطوحًا مع الأساطير والأوهام، ولكن مع ذلك ستكون أبرد طبيعةً، وأشد صلابةً، قد يحتمل أن لا تقل غيريتها، ولكن سيكون منشؤها أرجع إلى حب الواجب والعادة الثابتة، بيد أن العناصر الانفعالية والدفعية والخيالية في الخلق، بما يعتورها من الأخطار والمحاسن، سوف تصبح أقل بروزًا في صفاتها، أما في الطبقات الطيبة؛ فقد يقع أن تكون قوة الإحساس بالواجب، موجهة إلى غايتها باستنارة الحكم ورجاحة النظر، هي القوة المسيرة، وأن الحياة بذلك ستضحى ألمع وأنور باتساع دائرة المصالح الغيرية والتضحية واللذائذ المفيدة، أما في الطبقات التي هي أدنى، فلا شك في أن الشهوة غير المحكومة بالعقل ستكون أضيق دائرة وأقل أثرًا في الحياة، ولكن إلى جانب هذا سيصبح الدين والقيود الاجتماعية أضعف وأشد تراخيًا، كذلك سنجد أن الرغبة في الأشياء المثيرة وحب الجدة، تلك التي خلقتها حياة مزدحمة متدافعة بالمناكب، سوف تزيد، وأن حب الدنيويات ستلابسه صورة هي إلى القساوة وإلى الدنيات أقرب شيء، وأن قليلًا من أشياء هذه الحياة ما يبذ قباحة وبشاعة، انهماك إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، في دنيويات يتطلع من طريق ما فيها من مباهج ومسرات إلى انتهاز الفرصة التي تواتيه، وتقدير الدخل والخرج والتشاريف والمراتب، وما مضى وما يتوقع، كل ذلك بعين المدرة اللبق والمنطيق المتزن، العالم بأن الكبوة قد تكسر ركبتيه.

١ أكرة النسج.

٢ العريف النقيب دون الرئيس والجمع عرفاء وبابه ظرف إذا صار عريفًا (مختار الصحاح).

٣ كان هذا قبل أن يُعطى النساء حق الانتخاب في إنجلترا.

الفصل الثالث

نابليون: مدام، إني لا أحب أن تتمحك المرأة في السياسة.

أرملة كوندورسيه: لك الحق أيها الجنرال: ولكن من الطبيعي في بلد تجتز فيه رءوس النساء، أن يكون لهن الحق في أن يسألن عن السبب في ذلك.

١

كان من الضروري أن تؤدي التغيرات التي ترتبت على ذيوع التعليم، والظروف التي أحاطت بالمرأة ومستوى الأخلاق الذي سمت إليه، تلك الظواهر التي كانت نتاجًا للروح التي سيطرت على القرن التاسع عشر، إلى أن تتحرك عواطف المرأة فتأخذ حياتها سمتًا جديدًا، وأن تزيد عنايتها بالأمور السياسية، ولا شك في أنه قد مرت عهود قبل القرن التاسع عشر، نبت فيها ميل نحو السياسة عند المرأة، بل إن أهمية السياسة عندها في ذلك الوقت قد بلغت من الأثر في نفسيتها مبلغًا عظيمًا، ولقد وصف الكاتب الإنجليزي المعروف مستر «أديسون» تلك الانقسامات الحزبية التي تولتها روح من العنف والشدة قلما يتصور قدره، والتي وقعت في أواخر عهد الملكة «آن»، لقد كان من شأن تلك الانقسامات أن تنشق الجمعية النسوية شيعًا وفرقًا، ولم يشهد تاريخ الإنجليز عهدًا تأثرت فيه ماجريات الأحوال السياسية بمثل ما تأثرت إذ ذاك بما تركت جهود المرأة فيها من طابع ثابت بالتفافهن من حول العرش، والدفاع عن وجهة نظرهن دفاع النمرات، وإذا تتبع الإنسان مجرى التاريخ بعد ذلك العهد، فلن يفوته أن يرمق بعين الإكبار نساء من المبرزات الضاربات أرقى المثل لجميع الناس، مثل جيورجيانا دوڤة ديڤونشر، أو مسز كرو أو مسز ماكولي أو اللادي چيرسي أو اللادي هولند أو مس مارتينو، غير أن السياسة عند المرأة في أواخر القرن التاسع عشر قد اتسع أفقها اتساعًا عظيمًا، بل إن طابعها قد اختلف عما كان عليه من قبل، فنشأ بذلك مشكلات نسوية، يزيد اتصالها بالسياسة أو يقل، وبرزت في أفق الحياة الإنجليزية.

٢

عندما أخذت العناية بالتعليم تزداد وتعظم، وبدا كأن مدًّا عظيمًا من القوة الارتقائية من الوجهة التعليمية، يجتاح كل المثل القديمة في إنجلترا وأكثر دول القارة الأوربية، لم تغفل المرأة بما فيها من كريم الأحاسيس وقوة التطلع إلى أن نسبة كبيرة من المدارس الإعدادية الحرة، وهي من ركائز الرقي الفكري في القرن التاسع عشر، إنما قد أقيمت في ذلك العهد الذي يوصف الآن بأنه من أقل العهود استنارة، لتعليم أولاد «المحررين»،١ أو تعليم كل الناشئين الذين يولدون في أبرشية ما، وكفالة الأولاد الفقراء وتعليمهم وتدريبهم على الحياة بغير أجر أو تحمل أي عبء مالي، وأن الفوائد التي ترتبت على هذه الحركة الارتقائية الكبيرة والمزايا التي نتجت عنها، قد اختص بها الأولاد دون البنات، ومر عهد عمدت فيه كل دولة من الدول، وبخاصةٍ بريطانيا، إلى أن تهب للأولاد فرصة التعليم المجاني بكل درجاته، فكان من نتاج ذلك أن قويت عند المرأة نزعة التطلع إلى دخول الجامعات والمعاهد الأخرى، وأن تلح في التمتع بمساعدة الحكومات لها في هذه الناحية.

إن جميع هذه الحالات تظهرنا على حقيقة واقعة في جميع المجتمعات الإنسانية، فليس من الطبيعي أن يمضي نصف الأمة في سبيل من الرقي والاستنارة يكسبه فرصة أعلى في الحياة على النصف الآخر من غير أن يتطلع النصف المعطل عن الرقي إلى العمل على اللحاق بنظيره، على أن مثل هذه الظاهرات هي في الواقع ضرورية ومحتومة بقدر ما هي طبيعية، فإن للحالات النفسية في ذلك أثرها، ونزعة الإنسان في الحياة، هي عند الرجل كما هي عند المرأة، في مستوى واحد من حيث التأثير في رسم الاتجاهات التي تسير فيها كل جماعة من الجماعات.

وليس من شك في أن الذين يقولون: إن المرأة قد خلقت للبيت، لا يفطنون عادةً إلى أن الرجل قد خلق أول ما خلق زوجًا لا فردًا، أي أنه لا بد من أن يعيش في أسرة، ثم في عائلة، ثم في عشيرة، ثم في شعب أو أمة، وإن من أوجب الأشياء لضمان حياة هذه المجتمعات على اختلاف ضروبها أن يتساوى النصيفان؛ المرأة والرجل، في تحمل المسئوليات والاستمتاع بتطريات الحياة، وأن يسايرا معًا مقتضى ما تتطلب الحياة من ضرورات لتتم صورة التكافل الاجتماعي بين الزوجين في كل نواحي الحياة، فإذا تخلفت المرأة عن الرجل في ميدان من ميادين الحياة، سواء أكان ذلك الميدان عقليًّا أو إنتاجيًّا، كان ذلك من أخص ما يفسد رابطة التكافل التي هي العقدة الأساسية في كل مجتمع إنساني.

إن الذين يذهبون مذهب أن المرأة لم تخلق إلا للبيت لا يستطيعون أن يفسروا ذلك القول إلا مأسورين بفكرة أن المرأة ليس لها أن تلاحق الرجل في ميادين الحياة، وماذا يكون شأن أولئك الذين يردون المرأة هذا المرد السحيق لو أنهم علموا أن المرأة ينبغي لها لكي تكون عضوًا صالحًا في مجتمع ديمقراطي، أن تستقل فكرًا وعملًا ونزعةً، وأن تشعر بأنها مخلوق له حق كل المخلوقات في الحياة بمتنوع صورها، ولها أن تعمل وتكسب عيشها وأن تستقل بكل مرافق حياتها، وإن مجتمعًا لا تسود فيه هذه الصورة العالية من الحياة، لَمجتمعٌ فاسد من أصوله، عاجز عن الرقي، بالغ منتهى ما يصل إليه الانحلال في أبشع صوره.

٣

حدث أيضًا أن تعاظمت عند المرأة؛ طوعًا لموجة التقدم ووفقًا لسير الارتقاء الاجتماعي، نزعة الاستقلال، فكان من الطبيعي أن لا تتعامى عن التشريعات المجحفة والتفضيل الشائن الذي نصت عليه القوانين الإنجليزية، ورفعت به منزلة الرجل على المرأة درجات كبيرة، وأثقلتها بقيود وقيدتها بحرمانات أبهظتها وأذلتها، ومن الأمثلة على ذلك أنه حتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، كان من حقوق الزوج القانونية، مهما كان في ذلك الزوج من سوء الخلق وحدة الطبع وإسفاف النزعات، أن يحول بين زوجه مهما كانت ورعة تقية صالحة، وبين الاتصال بأولادها، وكان من حقه المطلق الذي لا يناقش ولا يمارى فيه أن ينتزع منها أولادها، وهي ما تزال حية ترزق، وأن يعهد بهم إلى محظية أو خليلة، وظل الحال في إنجلترا على ذلك حتى سنة ١٨٣٩؛ إذ صدر قانون حضانة الأولاد؛ فجعل للمرأة حق الحضانة إلى سن السابعة، ثم أباح لها الاتصال بهم بعد ذلك، ما لم تكن قد سافحت وثبت عليها السفاح، وصدر بعد ذلك قانون في سنة ١٨٧٣ جعل للمحاكم الحق في ظروف معينة أن تحكم للمرأة بحضانة أولادها حتى يبلغوا السادسة عشرة من عمرهم، ولكن فيما عدا هذين الاستثناءين، وما لم تتدخل المحاكم، وذلك في بعض ظروف شاذة ونادرة، كانت ولاية الأب على أولاده شاملة كاملة، بل قد لا نبالغ إذا قلنا: إنها كانت مطلقة قريبة من الاستبداد المطلق.

وأنكى من ذلك كله وأمعن في النيل من كرامة المرأة مهما كانت فاضلة، أنه حتى بعد موت الأب، لا تنتقل حضانة الأولاد إليها؛ فقد كان من حقه أن يهملها ويوصي بحضانة أولاده إلى غيرها، من غير أن يبين لذلك عن سبب، ومن غير أن يرجع إليها في أي شيء من ذلك، وحتى إذا مات ولم يوصِ بشيء يتعلق بحضانة أولاده، فإن من حق أقرب أهله من العصب أن يستعمل نفس الحق الذي لم يشأ الأب المتوفى أن يستعمله في وصيته ويقصي الأم عن أولادها، والأولاد عن أمهم، فهل كان شيء أشد من هذا بغيًا ونزولًا بالمرأة إلى الدرك الأسفل من الحطة والمهانة؟!

لم يبلغ الإنجليز المبلغ الذي وصله الإسلام من حيث حق المرأة في حضانة أولادها إلا سنة ١٨٨٦؛ إذ صدر قانون جعل لها الحق الطبيعي في حضانة أولادها بعد موت زوجها، أما سلطة الرجل حال حياته فلم يمسسها هذا القانون، ولا تعرض لها بشيء؛ بل احتفظ له بحق أن يضم إليها ويشرك معها من يشاء ويجعل له على الأولاد نفس الولاية التي لها بعد موته، ولكن أقل ما في ذلك التشريع من التخفيف عن أثقال الأمهات أن اعترف للزوجة بحق الحضانة، ولم يكن يعترف لها بشيء من ذلك قبل.

٤

ولم يكن مركز المرأة في إنجلترا من حيث إن لها حق الملك، بأفضل من حيث هي أم؛ فقد قيدت ملكية المرأة للعقار والمنقول بقيود شديدة قاسية، أثرت في مركزها الاجتماعي، كما أثرت في نفسيتها وفي مزاجها تأثيرًا عنيفًا قاسيًا، فقبل سنة ١٨٥٧ كان من حق الرجل أن يهجر زوجه، وأن يتركها بغير ما يقيتها أو يقيم حياتها هي وأولادها منه، وكان من حقه فوق ذلك أن يعود إليها بمحض اختياره ويستولي على كل مملوكاتها بالغة ما بلغت قيمتها، وأن يبيع من ذلك ما يشاء بالثمن الذي يشاء، ثم له بعد ذلك أن يهجرها وينبذها، ثم يعيد عليها الكرة كما فعل أولًا فيجردها من جميع ما تملك، ثم يهجرها مرارًا وتكرارًا على نفس الصورة وبذات الأسلوب، وليس لها من قانون يحميها أو شريعة تقتص لها.

وظل الأمر على ذلك حتى سنة ١٨٥٧؛ إذ دخلت مادة في القانون الذي أنشأ محاكم الطلاق حمت لأول مرة في تاريخ إنجلترا مملوكات المرأة المهجورة، وصدر قانون آخر في سنة ١٨٨٦ قرر لها حق الارتداد على زوجها بما يتصرف فيه من أموالها إذا هجرها، وتلك حماية ناقصة؛ بل حماية صورية؛ لأنه فيما عدا حالة الهجران وحدها؛ فقد ظل للزوج الحق المطلق في التصرف في مملوكات زوجه وفي كل ما تكسب أو تربح أو ترث، وعلى الجملة في جميع ما يتناول حق الملك من الأشياء.

من الحق أن القانون كان يجبره على أن ينفق عليها ويقيم حياتها، ولكن ذلك الأمر كان من الهين أن ينزل في حالات كثيرة إلى سد الرمق وستر العورة؛ فضلًا عن أن ذلك الوضع قد أحدث حالة اجتماعية خطيرة في أواخر القرن التاسع عشر في إنجلترا وفي غيرها من الممالك التي سنت شرائع تشبه شرائع الإنجليز؛ فقد عاش الأزواج عالة على الزوجات المثريات، وناموا مستظلين بالبطالة والكسل في حمى القانون والشريعة، متصرفين في ما يملكن بمحض إرادتهم وعلى غير إرادتهن، منفقين أموالهن في الدساكر الليلية، وفي أحضان المومسات، كل هذا بحماية من القانون، وإجازة من شرائع تلك البلاد.

وبعد جهاد ممض شديد امتزجت فيه المضحكات بالمبكيات، واشتبكت فيه قوى الشر مع قوى الخير في عراك تواصلت مواقعه في أثناء الليل وفي أثناء النهار، سن قانون في سنة ١٨٧٠ جعل للمرأة الحق المطلق في إدارة ما تملك من عروض الدنيا، وكف الرجل عن شيء من ذلك العبث الذي لم يكن له من سبب إلا أنه هو الذي شرع لنفسه وللمرأة، فوضع من الشرائع ما أرضى خيالاته التي وجهها في الأكثر ما فيه من نزوات التسلط، وشهوات الخسة والدناءة، وسفالات الأنانية الكريهة.

على أن هذا القانون لم يكن إلا قانونًا حسن الصورة سيئ المخبر؛ فإنه خلف ملكية المرأة — ما عدا استثناءات لا قيمة لها — غير محمية ولا مستندة إلى حق تشريعي ظاهر؛ فقد سكت القانون وقطع لسانه عن النص على شيء يجعل للزوجة ملكًا متحيزًا ينقل إلى الذهن معنى الملك على ما نفهمه الآن، فلم يكن لها من حق أن تقاضي غيرها أو يقاضيها غيرها، ولم يكن لها الحق في أن تتعاقد بغير إرادة زوجها وإجازته قانونًا، والملك الشخصي الذي يوصى لها به بعد الزواج إذا تجاوز مئتي جنيه أصبح الزائد من حقه المطلق، وبالرغم من أن القانون قد قرر أن لها حق الملك وأن الرجل قد كف عن سلطان التصرف في ملكها من غير إجازتها، فإن له حال حياته الحق المطلق الذي لا يحد بحد ولا يتقيد بقيد في التصرف في غلة ذلك الملك كيف يشاء.

أما الذين يقولون بأن المرأة قد خلقت للبيت فإنما هم يريدون أن يرتدُّوا بالمرأة المسلمة إلى هذه الحال عينها، إن لم يكن بنص القانون فبالحيلة حينًا، وبالتحايل حينًا آخر، لتصبح المرأة وما تملك متاعًا للرجل، بئس للظالمين بدلًا.

٥

من عجائب الأوضاع الإنسانية أن أمة لم تضرب بسهم كبير في مدارج الرقي المدني مثل روسيا في القرن التاسع عشر، ظل حق ملكية النساء فيها مقررًا محترمًا منذ أبعد أزمان التاريخ، بل إن هذا الحق كان ثابتًا كاملًا لا يؤثر فيه مختلف الحالات التي تتعاقب على حياة المرأة فهي قبل الزواج وبعده مطلقة التصرف فيما تملك، ولا يؤثر الزواج في ملكيتها بصورة من الصور، وفيما بين سنة ١٨٤٨ و١٨٦٠ شرعت الولايات المتحدة عدة تشريعات ثبتت حق ملكية المرأة وجعلته قائمًا على أساس صريح من القانون.

أما في القارة الأوربية؛ فقد اختلفت التشريعات اختلافًا كبيرًا باختلاف الأمم والدول، ففي بعض الممالك الأوربية، وعند اقتراب القرن التاسع عشر من نهايته، كانت حقوق الملك للمرأة أرقى بعض الشيء أو كانت مساوية لحقوقها في إنجلترا قبل سنة ١٨٥٧، ولو أنه كان من الممكن بشروط خاصة في عقود الزواج، أن تتحسن شيئًا ما.

في بداية القرن العشرين وقبل نهاية القرن التاسع عشر اتجه التشريع إلى ناحية العمل على استقلال المرأة بما تملك من حطام الدنيا، ومساواتها بالرجل من حيث ذلك، أما معاملة المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، معاملة القاصر أو السفيه الذي لا حق له في أن يتصرف في ماله أو أن يتعاقد إلا بإرادة وصي أو قيم فأمر ظل قائمًا في الشرائع الإسكنديناوية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر حيث أُلغي، كما أن آثار ذلك النظام قد ظلت واضحة في تشريعات سويسرا حتى سنة ١٨٧٤، وفي الدنمرك إلى سنة ١٨٨٠، وصدر في النرويج تشريع (سنة ١٨٨٨) حمى ملكية المرأة المتزوجة، أما القانون الإيطالي من وجهة حماية ملكية المرأة المتزوجة، فأرقى بكثير من القانون الفرنسي، ولو أن القانون الإيطالي قد استمد من القانون الفرنسي أصلًا، كما أن القانون المدني الألماني الذي عدل في أواخر القرن التاسع عشر قد اتجه نفس المتجه الذي ائتم به المشرعون الإيطاليون، ومما يغتبط له حقًّا أن هذا الاتجاه النبيل قد ساد شرائع جميع الأمم المتمدينة في العقود الأولى من القرن العشرين.

٦

أما الإرث بلا وصية فقد ظل في إنجلترا موضعًا لبعض العسف وتفضيل الرجل على المرأة، فإذا مات رجل بغير وصية، ذهب نصف ما يملك لزوجته إذا لم يكن له ولد، والنصف الآخر لورثته من العصب، أما إذا توفيت الزوجة ولم تترك وصية، ذهب جميع مالها للزوج، وفي سنة ١٨٩٠ سن قانون نص على أنه إذا مات رجل بلا وصية، ذهب جميع ما يملك إلى الزوجة إذا كان ملكه كله لا يتجاوز خمسمئة جنيه، أما إذا جاوز ذلك، فإنها تأخذ خمسمئة جنيه علاوة على نصيبها الأصلي منه.

وكذلك في محاكم الطلاق، فإن المرأة لا تساوي الرجل في الحقوق، فإنه في الوقت الذي يستطيع فيه الرجل أن يحصل على الطلاق إذا ثبت عليها الزنا، فإن على الزوجة أن تثبت إلى جانب الزنا من ناحية الرجل نزوعه إلى القسوة أو الهجران أو غير ذلك من الخبائث، حتى تمنح أجازة الطلاق، كان هذا شأن الرجل والمرأة إزاء حق الطلاق قبيل نهاية القرن التاسع عشر في إنجلترا، ولكن في سنة ١٨٧٨ سن قانون عدل بقانون آخر صدر في سنة ١٨٩٥ جعل من حق النساء الفقيرات طلب الانفصال عن أزواجهن إذا ارتكب الرجل شيئًا من أعمال القسوة والتعذيب أو الضرب أو إذا ثبت أنه ترك أطفاله بغير ما يقيتهم اختيارًا، وجعل للمرأة حق الوصاية على أولادها إلى سن السادسة عشر، وأجبر الرجل على أن يعطي لهم نفقة أسبوعية طوال هذه المدة.

•••

وما كان لمفكر اجتماعي أن ينظر في هذه الحالات إلا ويعتقد أن النساء الإنجليزيات كن على حق في أن يجأرن بالشكوى من التشريع في بلادهن، وإنه لحق أن الزيجات التي يتكافأ فيها الطرفان، قد تقل فيها أسباب الشعور بعدم المساواة، وأن متاعب الحياة فيها تكاد تكون غير محسوسة، ولكن وظيفة القانون الأساسية إنما تنحصر في حماية الضعفاء من سوء استعمال ما يكسب الأقوياء من حق إن شرعًا وإن عرفًا.

ولم يكن في القانون الإنجليزي ناحية ظهر فيها تمكن الأغنياء من الانتفاع بالقانون دون الفقراء، مما كان في شرائع الطلاق، فقد ظل أمر الطلاق أطول الأزمان ممكنًا لأولئك الذين يستطيعون تحمل النفقات الباهظة التي يتطلبها استصدار إذن خاص من البرلمان، والمحاكم الخاصة التي كان من شأنها النظر فيما ينزل بالنساء من عسف وجور ورد تلك المظالم عنهن، كانت في غير متناول الفقيرات؛ لكثرة نفقاتها، وعجزهن عنه أدائها، ومع هذا فإنه في البيوت التي خيم عليها الفقر وهددها الخراب حتى لقد خرج من نوافذها الحب والعطف والإنسانية؛ حيث يسود الإدمان على الخمر وترتع الرذيلة وتعصف النزوات بكل معاني الرحمة، كانت ترتكب تلك الخطايا التي إن تناولها القانون بما يحقق المساواة أو جزء منها؛ فقد يحول الفقر دون أن يصلت القانون سيفه على رءوس البغاة المعتدين.

٧

إن عناية المرأة وازدياد الرغبة عندها في الاشتغال بالأمور السياسية، كان في أكثر الأمر نتاجًا لما أحست من تفضيل الجنس الآخر عليها أمام القانون وفي المعاملات، وأطعمها في أن تنغمر في لجج السياسة ما أنست من قدرة على رفع تلك المظالم التشريعية التي حاقت بها من قبل، فمضت تعمل بجهد وفراهة نادرين على أن تنال حق التصويت في الانتخابات العامة، وقد بدأت حركتها تشتد وتقوى في بداية القرن العشرين.

لقد كان للحركة السياسية النسوية في إنجلترا أسباب من التقاليد ومن العرف ومن القانون، ولكن نزعتها إلى العمل على نيل حق التمثيل النيابي إنما يرجع في أكثر الأمر إلى عبقري من عباقرة الإنجليز هو الفيلسوف «جون ستيوارت مل»، بدأ «ستيوارت مل» حركته بأن قدم إلى مجلس العموم مشروعًا ملحقًا بقانون الإصلاح؛ ليقرر المجلس للنساء حق التمثيل النيابي في سنة ١٨٦٧، ودافع عن مشروعه دفاعًا مجيدًا برسالة نشرها وبين فيها كيف تستعبد المرأة، وكيف تنتهك حرمتها، وعقب على ذلك ببضعة رسائل أخرى تناول فيها هذا الموضوع من جميع جهاته، ولقد قويت تلك الحركة من بعد ذلك؛ إذ أيدتها ظروف جعلت الرأي العام الإنجليزي أميل إلى التسليم بحقوق المرأة النيابية، حتى انتهى الأمر بأن أعطيت حق التصويت في نواح قريبة جدًّا من مجال السياسة الصرفة، ففي قانون إصلاح البلديات الذي صدر في سنة ١٨٦٩ منحت المرأة حق الانتخاب في جميع الانتخابات البلدية، وفي سنة ١٨٧٠ أعطين حق التصويت في انتخاب أعضاء مجالس التعليم، وفي سنة ١٨٨٨ أعطين حق التصويت في انتخاب أعضاء مجالس الأقاليم، أما قانون ١٨٩٤، ذلك القانون الذي حور في إنجلترا كل نظام الحكم المحلي ووسع توسعة كبيرة في نظامه التمثيلي؛ فقد محي كل أثر لتفضيل جنس على الآخر في مسائل الانتخاب.

كانت هذه البداية بمثابة تمهيد لأن تشترك المرأة في انتخاب أعضاء مجلس البرلمان، فإن اشتراكها في المعارك الانتخابية الصغرى، وتمرسها بخوض بعض المعارك كان فيها الكثير من التنابز والمجاهدة ودرس المشكلات المحلية وتكوين الرأي فيما يضر وفيما ينفع، كل ذلك كان مدرسة عليا أخذت فيها مدارك الإنجليزيات تتضح وتستقر على صورة ديمقراطية صحيحة أصبح لها فيما بعد أثر بعيد في توجيه سياسة الإمبراطورية، حتى لقد أصبح لها الحق بعد سنة ١٨٩٤ أن تعطي صوتها في انتخابات مجالس الإبرشيات، ومجالس الأقاليم، ومجالس التعليم، وانتخاب القيمين والأوصياء على الفقراء والمعوزين، ولقد أصبح لها في جميع ما ذكرنا حق أن تَنتخِب وأن تُنتخَب، فتتقدم ناخبة وتتقدم منتخبة، ولقد نجح كثيرات منهن في نيل عضويات كثيرة في هذه المجالس، كما أن بعضهن قد استطعن أن يدرن معارك الانتخاب بقوة ومهارة أتعبت كثيرًا من مبرزي الرجال، وكثير من هذه المعارك قد خاضتها المرأة على قواعد حزبية أو قواعد سياسية، كما أن كثيرًا من الضرائب التي فرضت على الشعب الإنجليزي قد أقرتها مجالس اشترك النساء في انتخاب أعضائها أو كن عضوات بها، وإذن لم يبقَ بعد سنة ١٨٩٤ أمام المرأة الإنجليزية إلا خطوة قصيرة لتصبح من مقومات الحكم الأعلى لتلك البلاد بنيل حق الانتخاب لمجلس البرلمان، ولكن بقي أمامها معركة حامية الوطيس، كان من الضروري أن تخوض غمارها.

٨

من الأسباب التي أقيمت للحيلولة بين المرأة والحقوق التمثيلية أسبابٌ؛ بعضها مضحك، وبعضها مناف للعقل، من الأسباب المضحكة مثلًا ذلك القول الذي يلجأ إليه اليوم بعض المصريين ممن يزاولون مهنة الرجعية؛ إذ يبنون كل حجتهم على أن المرأة أم؛ وينبغي أن تكون للبيت؛ وللبيت وحده، ومن الأسباب المنافية للعقل بل وللطبيعة قول البعض بأن المرأة أخضع لشهواتها وانفعالاتها من الرجل، كأن هؤلاء القائلين بهذا القول لم يدركوا بعض الحق الذي أظهرنا عليه التاريخ فيروا إلى أي درك من الإسفاف والفساد بلغت نزوات الرجال، وإلى أية مهواة سقطت فضائل الإنسان وضحِّي بها؛ إرضاءً لشهواتهم الخسيسة، ونزواتهم، وأطماعهم، وخبائثهم الجلي.

قيل في أوربا: إن كفاية المرأة على وجه العموم أدنى من كفاية الرجل، وقيل: إنه لم يخلق بعدُ امرأةٌ دانت شكسبير أو هندل أو رفائيل، ومن ذا الذي قال بأن مثل هذه الكفايات الفذة العالية شرط واجب في كل من يعطى حق التصويت أو حق التمثيل النيابي؟ ومن ذا الذي استطاع أن يثبت أن المرأة في مختلف العصور لم تظهر من الكفايات ما كان ذا أثر بالغ في الحياة السياسية؟

إن الدور الذي سمح للمرأة أن تقوم به في الحياة العامة قد اختلفت منازله باختلاف العصور، ففي اليونان القديمة وعند الرومان أقصيت المرأة ونُحِّيَتْ عن كل ما يتصل بالحياة السياسية العامة، أقصاها عن ذلك الميدان أمران: القانون، والفكرة العامة؛ أي الرأي العام، وجرداها من كل حق سياسي، فإن من السقطات الشنيعة التي عدها الرومانيون على «اليوجابالوس»، بل إن أبرز سقطة عدوها عليه على كثرة ما له من سقطات ومفارقات، هو تعيين والدته عضوًا في مجلس السينات، فلما قتل ذلك الإمبراطور قتلت معه، واتخذ بعد ذلك كل احتياط تشريعي ممكن للحيلولة دون تمثيل ما اعتقد الرومانيون أنه من أعظم مآسي تاريخهم، ولا يدلك على مقدار ما شعر به الرومانيون من انتهاك لحرماتهم من جراء ما ارتكب إمبراطورهم هذا، قدر ما يدلك أنهم وهبوه بعد قتله إلى آلهة الجحيم؛ آلهة النار السفلى، وظل الأمر في هذه الإمبراطورية على ذلك حتى انتقل مقرها إلى بوزنطيه في الشرق، فحكمت المرأة واحتكمت في مصالح تلك الإمبراطورية العظمى.

ولكن الأمر كان على عكس ذلك في غير إغريقية وروما؛ إذ كان دور المرأة في السياسة عظيمًا بالغ الأثر، فهنالك تلمع أسماء سميراميس وأرتميسيا وزينوبيا وديپورا ويوائيقية وبرنيقية ابنة بطليموس الأول وكليوبطرا، أما الصورة التي صور بها المؤرخ تاقيطوس النساء الجرمانيات وما كان لهن من أثر في السلم والحرب، فصورة فذة ولا مراء، وكفى أن نعرف أن الجرمانيات كن شوكة في جنب الإمبراطورية الرومانية طوال ذلك الزمن الذي اشتد فيه الكفاح بين قبائل جرمانيا وإمبراطورية روما.

أما ملكات مصر القديمة فكفى بهن مثلًا، وأما ما تركن من أثر في قيادة أكبر المدنيات القديمة وأعظمها أثرًا في ترقية النوع البشري، فذلك ما ينبغي أن يكتب في صفحة الخلد بحروف من نور، ولم تنزل المرأة عن مكانتها التي كسبتها في مصر القديمة بعفتها وقوة خلقها حتى اليوم، فإن الملكات ووصيات الملك اللائي يذكرهن التاريخ الحديث قد رفعن ذلك المشعل الذي كانت ملكات مصر أول من حملنه في تاريخ الإنسان، وإن قليلًا من ملوك أوربا الحديثة من لهم الحق في أن يرتفعوا إلى مكانة إيزابلا الإسبانية أو كاترين الروسية أو ماريا تريزا النمسوية، وإن أطول ملكين مرا بإنجلترا كانا ملك الملكة إليزابيث، والملكة فكتوريا؛ فلم يمر بالإنجليز عهود كانت أكثر من عهديهما رخاءً وديمقراطيةً وأصالةً وتمكنًا في الأصول والفروع.

وكذلك الحال إذا رجعت إلى فرنسا؛ فقد يذكر تاريخ تلك البلاد ما لا يقل عن أربع وعشرين وصية من وصيات الملك، حملن فرنسا على أكتافهن الرقيقة في أعصف أيام تاريخها، ومن الأسف أن فرنسا قد أصابتها النكسة في زمن الجمعية التأسيسية إبان ثورتها الكبرى؛ فمنعت تلك الجمعية المرأة من أن تكون وصية على الملك، وقصرت ذلك الحق على الرجال وحدهم، ومن ذا الذي ينكر أن ذلك كان انتكاسًا فرنسيًّا؟

٩

أما من حيث القدرة الإدارية فلا شك مطلقًا في أن المرأة تفخر بمنزلة لا تدانى؛ فمن ذا الذي يستطيع أن ينتقص هذه القدرة إذا نظر فيما كان لها من أثر في تأسيس المذاهب الدينية في القرون المظلمة، ولا ننسى أيضًا ما أظهر الديرانيات والراهبات من مقدرة فذة في تدبير شئون الأديرة، أو ما أبدي من حسن الإدارة والفراهة التنظيمية في العصور الأكثر جدة، نساء قمن بتأسيس البيوتات الكبيرة كما أنشأن أو أدرن الأعمال الإنتاجية أو الصناعية العظيمة أو معاهد البر، ولقد كان أثر المرأة بارزًا محسوسًا في جميع البلدان التي نجح فيها إقامة هذه المعاهد فحسنت في كلها إدارتها، وأدت بفضلها رسالتها على أكمل وجه.

ولا يدلك على شيء عن مقدار ما كان لتيك السيدات من منزلة واحترام، مثل ما يدلك ما خلف الفنان المصور رامبراندت وأتباعه من لوحات خالدة مثلوا فيها سيدات الدانمرك اللواتي قمن وصيات على معاهد البر في تلك البلاد، وفي إنجلترا الحديثة ضرب المثل بما كان للمرأة من قدرة وحسن تدبير في إدارة بيوت الفقراء والمستشفيات والسجون والمدارس وفي غير ذلك من المؤسسات الاجتماعية التي لا تحصى عدًّا، وإن الأثر الذي خلفته في تلك البلاد لأثر خالد حتى ليخجل أي إنسان ألم بشيء من تاريخ إنجلترا الاجتماعي أن يماري فيه أو ينتقصه، وكم من ثروة بددها الرجال بالإهمال والإسراف قد استرد بفضل عناية المرأة وحسن قيامها على العمل واستمساكها بفضائل الأخلاق والعزم والحزم والقدرة الفائقة، وفي أية ناحية من نواحي مجتمع كبير تقع على مثل تلك الفراهة الفذة التي أظهرها نساء الطبقة المتوسطة في فرنسا، تلك الفراهة التي نوه بها أفراد من الكتاب وعباقرة من رجال الاجتماع.

وبعد: فمن ذا الذي ينكر أن تلك الكفايات العليا التي امتازت بها المرأة في جميع ما ذكرنا من نواحي الحياة في أوربا، لم تكن ذات أثر بالغ في الحياة العامة؟

وما من شك من أننا في مصر الآن نجتاز نفس ذلك الطور الذي نبذ فيه أهل أوربا فضيلة الاعتراف بالحق، وراحوا ينظرون في مثل الحقائق التي ذكرنا نظرة من يعتقد أنها سطحية أو منافية للعقل؛ ذلك بأنهم أنكروا أن الكفايات العقلية والخلقية ذات قيمة ما في التصويت الانتخابي وفي التمثيل العام، في حين أنهم قد أضفوا ذلك الحق على فئات من الأغبياء والبلهاء والجهلاء والمسرفين وأهل الفراغ، بل إنهم سبقونا بقرن كامل في العمل على تقوية الأحزاب بأفراد من أهل النفوذ والعصبية، وأهملوا أهل العلم والكفاية والاستقلال في الرأي والصراحة في القول، وما ذلك إلا لأن الحكومات التي لم يكمل فيها الاستقرار الديمقراطي إنما تعتمد على النواب الآليين، وتكره الذين يعقلون أو يفهمون، ولعل هذه الظاهرة عامة في جميع الحكومات على اختلاف ألوانها وعلى تفاوت درجاتها مهما كان أمر استقرارها التمثيلي، بل أضيف إلى ذلك أن ممثلي الأمة في حكومة ضعيفة رخوة القوام مائعة الكيان، إنما هم صورة من الحكومة التي تعتمد عليهم في الفوز بأغلبية في مجالس التمثيل تضمن لهم كراسي الحكم.

١٠

سبب آخر من الأسباب التي يركن إليها أولئك الذين ينكرون على المرأة حق أن يكون لها صوت في السياسة، ينبغي لنا أن نتكلم فيه بإيجاز؛ لأنه على ما أعتقد، ليس من الأسباب الواهية التي لا ينبغي أن يؤبه لها؛ ذلك قولهم: إن المرأة أقل من الرجل قوة بدنية، وإنها لا تدافع عن الوطن في معامع الحرب، وقد يكون في ذلك شيء من الحق لو أن الأمر لم يقف عند الحالة الراهنة بين الرجل والمرأة، وساوت القوانين والشرائع مساواة تامة بين الجنسين في جميع الحقوق على اختلاف ضروبها وتباين حالاتها، كان يصح أن يكون لهذا الكلام بعض الوزن إذا فرضنا أن أصحاب الحق في التصويت من الجنسين سوف ينقسمون فريقين متعاديين: النساء فريق، والرجال فريق آخر، ومن ذا الذي في مستطاعه أن يقضي بأن الشرائع ينبغي أن تحرم النساء المسنات والرجال المسنين من الحقوق المدنية كافة؛ لأنهم أصبحوا عاجزين عن القيام بواجبات الحرب؛ أي الخدمات العسكرية؟!

وحتى لو فرضنا أن الاشتراك في الحرب شرط ضروري في من يكون لهم حق التصويت، فإن هذا الفرض لا ينهض دليلًا على حرمان النساء من حق الانتخاب وحق التمثيل، فإن النساء، شأنهن في ذلك شأن الرجال، يتحملن من أعباء الضرائب التي تفرض في كل حرب نصيبًا غير منقوص ولا مزيد عما يتحمل الرجال، وبالرغم من أنهن لا يحملن من أعباء الحرب ما حمل الجرمانيات اللواتي وصفهن «تاقيطوس» أو ما حمل الإرلنديات في القرن السابع إذ كن يصاحبن أزواجهن في ميادين الحرب، فإنهن قد اضطلعن في كل حرب حديثة بنصيب ذي قيمة كبيرة، فهل من المفكرين أو غير المفكرين نزق أحمق يستطيع أن يقول: إن ما قام به جاويش في ميادين الحرب كان أثمن قيمة وأعلى قدرًا مما قامت به «فلورانس نيتا نجيل» في حرب القرم، أو «مس كاڤل» في الحرب العالمية الأولى، هما ومن كان معهما من المتطوعات؟ وليس المثل الذي ضربه هاتان بأكرم من المثل الذي ضربه النساء في حرب أمريكا الأهلية؛ إذ قمن بتأسيس «البعثة الصحية» التي خففت الكثير من ويلات الميدان، وكان عملهن المثل الأول الذي انتحاه فيما بعد كل أمم الأرض، وما جمعيات الصليب الأحمر غير أثر من آثارهن!!!

وما كانت الحرب غير واجب من واجبات كثيرة تفرضها الحياة القومية، وليس هنالك من سبب حقيقي يحملنا على أن نربط بين ذلك الواجب وحق التصويت، وإذا كانت الحروب في البلاد الديمقراطية لا تعلن إلا بإرادة نواب الأمة، فلماذا لا يكون للمرأة رأي في ذلك إذا كان من الضروري أن تحمل عبء الحرب مع الرجال.

قيل بأن الصوت الانتخابي إنما يمثل القوة، كما يمثل ورق النقد معدن الذهب، وإنه من أخطر الأشياء في حياة أمة من الأمم أن تفصل الشرائع بين قوة التصويت والقوة الطبيعية هذا ليقال: إن الرجل هو صاحب القوة العضلية، فهو إذن صاحب الحق المطلق في التصويت، وإن هذا لدليل فيه نقص؛ لأن المرأة لم تقاوم في عهد من عهود التاريخ أي تشريع دعاها إلى التضحية في سبيل الواجب القومي بما في ذلك أعباء الحرب، ولم تأنف أن تسرف في إنهاك قواها العضلية إذا دعيت إلى أداء واجب، وإنها لتؤدي كما أدت خلال كل العصور واجبات لم تنقصها الحاجة إلى استعمال القوة العضلية، ففي الحقل وفي المعمل وفي البيت لا تضن المرأة بعضلاتها، كما أنها لا تضن بأعصابها وجميع ما أضفت عليها الطبيعة من مواهب الحياة.

١١

وقيل بشيء من المرارة والحزن العميق: إن جملة ما في المرأة من خلقيات سوف ينتابه انقلاب كبير إذا سمح بأن يكون لها حق التصويت في الحياة العامة، وليس في معركة تحرير المرأة على تشعب أطرافها واتساع نواحيها من موضوع استأثر بعناية الكتَّاب والمفكرين أكثر مما استأثر موضوع الخلق النسوي وتأثره بالانغمار في الحياة الصاخبة التي ندعوها حياة الرأي العام.

أما من حيث التزاحم على إبداء الرأي في الانتخاب فمشكلة حلت باتباع طريقة الصندوق الانتخابي، فليس من شيء أسهل على إنسان رجل كان أو امرأة من أن يدخل حجرة هادئة، ثم يمسك ورقة يكتب فيها اسم شخص آخر، ثم يلقي بها في صندوق أمامه، أمر لا يأخذ من وقت الإنسان أكثر من خمس دقائق كل خمس سنوات!!!

ومن ذا الذي يقول بأن هذا العمل البسيط أو التفكير في تكوين رأي سياسي، هما من الأمور التي تدخل كثيرًا في تبديل الأفكار أو الأخلاق أو مقومات الحياة؟ والذين يتناولون هذه المسائل الهامة بالبحث يكتبون وهم متأثرون بفكرة خاصة هي أن كل من له حق الانتخاب العام أو التمثيل النيابي إنما يقضي كل برهة في حياته مهمومًا بذلك الأمر منغمسًا فيه مستغرقًا في بحثه، والفحص عن كل ما يتعلق به من أمور هذه الدنيا، وليس الأمر كذلك على إطلاق القول، وقيل بأن المرأة إنما خلقت للبيت، وإن كثيرًا من النساء وبخاصة ممن ينبغي أن يكون لهن حق الانتخاب والتمثيل وهن في العادة متعلمات مثقفات، لا يجدن في بيوتهن من المهام ما يقطعن به وقت الفراغ الطويل، فيبحثن عادةً عن عمل أو يتخذن لهن مهنة مفيدة، يزدن بها مركزهن الاجتماعي قيمةً ويستقوين بها على مجابهة هذه الحياة أو يستعن بها على طرد السأم والملل، وإنه لمن البيِّن أن الحياة البيتية الصرفة، المقصورة على مهام الحياة الأولية، لحياة تجد فيها المرأة من السأم ما يجد الرجل الممتهن من بواعث الملل في مهنته، وهل يوجد في هذا العالم كله من امرأة يستغرق البيت من حياتها أربعًا وعشرين ساعة في اليوم، فلا تجد في هذا الزمن فترات يمكن أن تقضيها عاملة أو مفكرة أو منتجة؟ وهل توجد زوجة أو أم أو فتاة استغرق البيت كل ساعات حياتها, بحيث لا تستطيع أن تقطع منها جزءًا تنفقه في التفكير في مستقبل أمتها ومركز دولتها من العالم الحاف بها كما يفكر الرجل؟ وهل في أشياء هذه الحياة من شيء هو أبعد عن المنطق من الاعتقاد بأن مجموعة أصحاب الأصوات في أمة إنما هم فئة مختارة منتقاة، أكب أفرادها على درس السياسة والاجتماع، ومهروا في وزن حقائق المشكلات العالمية، وأن هذه المجموعة لن تكون إلا من الرجال دون النساء!!!

١٢

من الهين أن يدعي إنسان أنه من المكروه أن يكون للمرأة أية علاقة بالسياسة أو أن تنصرف إلى التفكير في الأمور السياسية، وأنه من مصلحتهن ومحافظة على مركزهن الطبيعي في المجتمع أن يظللن بعيدات عن الانغمار في هذا المعترك، كان هذا رأي الأغارقة في الزمن القديم، وما زال عليه كثير من أهل هذا الزمان، ولقد استعلى هذا الرأي في بريطانيا إلى أواخر القرن التاسع عشر، ولكن مما لا سبيل إلى إنكاره أن تطور الحالات الاجتماعية ونشوء فكرات جديدة في الآداب عامةً وخاصة، وتقدم العلوم والفنون، وسيادة نزعة الحرية على كل ما عداها من النزعات الإنسانية، عامة ذلك لم يجعل لهذا الرأي من وزن يقام في هذا العصر، ولقد مر على كل البلاد التي ضربت في المدنية الحديثة بسهم، دور من الانقلاب الفكري كانت فيه مشكلة المرأة الاجتماعية من أظهر ما عني به الساسة والمصلحون ورجال الدولة؛ ذلك بأن ما أصبح للمرأة من أثر في السياسة صار قويًّا يانع الأثر في جميع البلاد التي امحت فيها الأمية، وشارك فيها الفتيات الفتيان في التعليم الجامعي، وسما فيها الأدب والفن وذاع ما لهما من توجيه في الحياة العامة، وإذا نظرنا في الثورة المصرية خاصة، لما وجدنا من مظهر فيها كان أبلغ أثرًا من خروج المرأة المصرية إلى ميدان العمل والفكر.

•••

تعتلي المرأة الآن منابر الخطابة، وتحرر في الصحف، وتؤلف الكتب، وتفكر، وتؤيد حزبًا على حزب، وتنضم إلى فريق دون فريق، وتنحاز إلى رأي دون رأي، وبالرغم من أن المرأة في مصر لم يصبح لها حق الانتخاب أو التمثيل، فإن أثر المتعلمات قد أصبح ذا أثر محسوس في الحياة، وبخاصة في الأمور السياسية، وينبغي أن نعلم أن أثرها في السياسة كائن بالفعل، وإذن يكون إعطاؤهن حق الانتخاب، ليس ضروريًّا ليصبحن سياسيات؛ لأنهن أصبحن سياسيات بالفعل، ولا ننسى أن حرمانهن من هذا الحق قد يجعل اشتغالهن بالسياسة منصرفًا إلى ناحية الدعاية والتهييج الاجتماعي، بدلًا من أن يكون مثمرًا مجديًا إذا أضفى عليهن ذلك الحق — الذي ينادى بأنه الحق — كل مظهر من مظاهر التطور الذي سرنا فيه حتى الآن.

١٣

نظر في مشكلة المرأة من ناحية فلسفية، وإن شئت فقل من ناحية فوقيطبيعية.

نزع المفكرون في هذه الناحية إلى ما سمي الحقوق الطبيعة، ثم إلى سنن الطبيعة، التي وصفت حينًا بأنها فطرية شاملة ثابتة لا تتغير، وكل ما قام على هذه النواحي الفطرية من الأقوال والمبادئ، ينبغي أن ينبذ الآن ويطرح؛ فقد كان وليد حالات اصطناعية في المجتمع فات زمانها وانقلبت آيتها.

فإن القول بالحق الطبيعي الذي أيده «روسو» وتابعوه، وقام على أن كل رجل يملك بالطبع شطرًا من القوة السياسية، والقول بالسنة الطبيعية غير المبدلة من أن المرأة خلقت لتكون عالة على الرجل وأنها لا تصلح لأن يكون لها ضلع في الحكم، كلاهما لا يقوم على أساس من الصحة، بل إنهما من النظريات التي أملتها وراثة طويلة لتقاليد حالات اجتماعية جامدة، ظن خطأً أنها من أشياء الطبع، وأنها ليست من الافتعال في شيء.

قد يقال بشيء من الحق: إنه حيثما نقع على شيء من عدم المساواة السياسية أو المفارقات في الوضع الاجتماعي، فإن ذلك إنما يبرر في العادة بشيء من المنفعة تجنى من ورائه، فهل من الحق مثلًا أن يكون شراء بيت أو أي عقار آخر مبررًا لإعطاء الرجل حق الانتخابات ولا يكون مبررًا لإعطاء المرأة نفس هذا الحق، كما حدث في كثير من البلاد الديمقراطية، أم أن ذلك من المفارقات التي لا تقوم على أي أساس من المنطق أو الواقع؟

هل من الحق أن تكون المرأة القائمة على إدارة بيوت صناعية كبرى يستخدم فيها عمال، أو التي تملك عقارًا ينتفع به مستأجرون، تحرم من حق الانتخاب، ثم يضفي هذا الحق نفسه على عمالها ومستأجري أملاكها، كما حدث في إنجلترا إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وكما هو حاصل في مصر اليوم؟

وهل يصح عقلًا ومنطقًا، كما حدث في بعض البلاد من قبل، أن المرأة المالكة لأطيان زراعية، والتي يحتشد من حولها قطيع من المنتفعين أو المستخدمين والعمال، تظل عطلًا من التمتع بأي حق سياسي، في حين أن أولئك الذي يعيشون بفضل ثروتها والذين هم في الواقع خدامها وعمالها، يكون لهم ذلك الحق دونها؟

هل يصح، كما صح في كثير من البلاد الأوروبية التي ربطت نظمها التمثيلية بين دفع الضرائب وحق التصويت والتمثيل وجعلت تلك الحال أساسًا أوليًّا من أسس الحرية، أن يحرم النساء المالكات من أن يكون لهن صوت في فرض الضرائب الحكومية التي يشاركن مشاركة فعلية في دفعها؟

١٤

اعترض على إعطاء الحق السياسي للمرأة باعتراضين؛ كلاهما ظاهر البطلان:

الأول: أن النساء لا يطالبن بذلك الحق؛ حق التصويت والتمثيل، ومن ثمة بحق الحرية السياسية.

والثاني: بأنهن إذا نلن هذا الحق فإنهن سوف يستعملنه بطريقة تضر بمصالح الأمة.

قيل بمثل هذا في إنجلترا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا، وليس لنا أن نطنب في سرد الأدلة التي أقامها أصحاب هذا القول، والأدلة التي استند إليها معارضوهم؛ ذلك بأن الدليل المادي قد قام بالفعل، فأعطيت المرأة حقوقها السياسية في تلك البلاد وفي غيرها، ولم ينتج عن ذلك أي ضرر بمصالح تلك الأمم من جراء ذلك، بل إني أعتقد أن التوازن الاجتماعي قد أصبح بذلك أكثر استقرارًا، والآداب السياسية قد أضحت أرفع وأسمى مما كانت.

•••

إن الذين يقولون بأن المرأة عنصر فاسد في دنيا السياسية، إنما يتكلمون بعقلية أثرت فيها التقاليد الموروثة وأصابها جمود التواتر الزماني، وإنه لمن أعسر الأشياء على عقليات استأثرت بها نظامات أصبحت على مر الزمان لزامًا، ولبست ثوبًا من القداسة، أن ترى الحقائق الواقعة سافرة بينة؛ لأن غشاوة العقيدة الموروثة التي تعمي على هذه العقليات، تحجبها على أن ترى تلك الأشعة اللامعة التي ترسلها طبيعة المرأة في ظلمات المجتمع الإنساني، وتقف بها عند خرافة أن كل الفضائل وقف على الرجل، وأن كل الرذائل وقف على المرأة، كأن الطبيعة عند هؤلاء الجامدين قد فصلت في الأزل بين طبيعتين: إحداهما جعلت سكنًا للفضيلة وخص بها الرجل، وجعلت الأخرى سكنًا للرذيلة وخصت بها المرأة، وأن كل الحقوق المدنية والسياسية ينبغي أن تقوم على هذه الخرافة، والله يعلم في أي من الطبقتين تكمن أخس رذائل الأخلاق.

ولئن كانت الخرافات قد شيدت فيما مضى معابد الكلدان ومصر، فإنها قد شيدت في عالم الاجتماع صوامع للفكر حُبِسَ في أركانها الأربعة، وأسر في لبناتها المرصوصة، وعندي أن نكران حق المرأة السياسي في جميع العصور كان عنوانًا على طفولة العقل، أمعن من دلالة تلك المعابد التي شيدها الوهم في جميع المدنيات.

على المرأة وعلى الذين يؤيدون حقوقها السياسية أن يرفعوا الصوت مدويًا، ويرسلوا الصرخات مرعدة مبرقة، فإن في الحياة المصرية يلمع نجم جديد.

١ اسم أطلق على الزراع والعمال بعد سقوط النظام الإقطاعي.

الجزء الثاني

حقائق واضحة في تطورنا الاجتماعي

الفصل الأول

١

نعمى في هذه الدنيا عن الحقائق الملموسة؛ إما لمنفعة نرجوها، وإما لتقاليد ورثناها، وإما لعقيدة انتحلناها، وإما إرضاءً لنزعات نفسية، خسيسة أو رفيعة، ولكن نعمى على أي حال عن إدراك الحقائق على روعتها وبيانها، ويستعصي علينا أن نرضي الشهوات والعقل معًا، وكثيرًا ما نقمع العقل لنسترسل مع الشهوات.

وقضية المرأة في الحياة الاجتماعية، من القضايا الكبرى التي احتكمت فيها شهوات الرجال، وصالت فيها نزعاتهم، وعموا فيها أو تعاموا عن الاعتراف بحقائق هي من البيان والظهور بحيث لا تحتمل مراء أو استرابة.

ومضى الكثيرون متعامين عن الحق الواضح الجلي، قائلين بأن قضية المرأة قضية محلولة، وأن الزمن القديم قد وضع لها القواعد وفصل الأصول وأتم الفروع، مؤتمين في ذلك بنظريات وأقوال أبلاها الزمن وناء عليها الدهر، فأصبحت مهلهلة فضفاضة بادية العورات، ولكنهم يحاولون ستر عوراتها بالثرثرة الفارغة كقولهم: «المرأة للبيت» وقولهم: «الرجل قوام على المرأة» وقولهم كما قالوا من قبل: «المرأة ليس لها نفس»، من غير أن ينظروا برهة واحدة وراء ظهورهم؛ ليروا ذلك الفارق البعيد، والصدع الكبير الذي يفصل بين زماننا والزمان الذي راجت فيه مثل هذه الآراء، ومن غير أن يدركوا شيئًا من فواصل الزمن والتطور التي تفصل بين المرأة في القرن العشرين بعد الميلاد، والمرأة في القرن العشرين قبل ذلك الميلاد.

كأنما الزمن لا يدور، وكأنما الأرض لا تلف حول الشمس، وكأنما تطور الأشياء، عضويًّا ومعنويًّا، ليس له من أثر في الحياة، وكأنما العقل لا يستكشف والنزعات لا تسمو وتكرم، والفكر لا ينظر ولا يتأمل، والنفوس لا تتبدل ولا تتغير، والعلم لا يغزو الاجتماع، والاختراع لا يرفق من متاعب العيش أو يرفع من مطامع الناس في دنياهم.

نعود إلى الوراء، ونمعن في الارتداد إلى أساطير القرون الأولى، ونرتمي في أحضان النزعات النفسية والآراء المسفة التي غزت عقول أوائلنا وأرضت مشاعرهم وهم يقطنون الكهوف والمغاور، ويسرحون كالسوائم في الحرجات والأدغال، كل هذا لنعمى على الحقائق الواقعة والوقائع الماثلة، ولنرضي فينا شهوة أو نتمسك بتقليد درجنا عليه أو رأي نستعز به أو نعرة تدوي في أدمغتنا دوي الرعد، لنخفت صوت الحق وننكر تطور الأشياء.

ما ظهرت هذه الأشياء واستقوت واستشرت في شيء من أشياء الحياة الاجتماعية ظهورها في قضية المرأة، وبضعة قضايا أخرى؛ منها: انتشار الأديان العظمى، وبزوغ عصر الديمقراطية الحديثة، والانقلاب الاقتصادي الذي نعيش في ظل موحياته.

على أن هذه النزعات العجيبة قد يعسر عليها الآن أن يكون لها نفس التأثير الذي كان لها في العصور الأولى، بعد أن غزا العلم العالم، ورفع الحواجز والحدود بين الأمم، وبعد أن تحرك القلم فسالت حركته على الصحف وبفضل المطابع، وسخرت الموجات الأثيرية لنشر النور في أرجاء هذا السيار الصغير؛ ذلك بأن هذه الدنيا بفضل العلم، قد درجت نحو الوحدة والعالمية، وأخذت تخلع عنها لباس العزلة والأسر، يدرج العالم الآن بمختلف شعوبه وألوانه نحو الوحدة التامة، لا في السياسة، ولكن في الميول والمشارب والمشاركة في ما كشف العلم من بركات، وما صنع الاختراع من تطريات، وأن العالم ليسير في سبيل هذه الوحدة برغم ما تظهر فيه من رجعية بعض الأحيان، مثلها مثل الغريق الذي يطفو حينًا، ويطغى عليه الموج حينًا، ثم ما يلبث أن تبتلعه الأعماق، وإن السياسة التي انفردت حتى الآن بتصريف حالات العالم واحتكمت في مستقبل الشعوب والجماعات، لتشعر اليوم بأن نزعة الوحدة العالمية قد قطعت شوطًا كبيرًا أخذ يوجهها شيئًا ما، وسوف لا نلبث غير قليل حتى نرى أن هذه الوحدة قد استعلت على سياسة العزلة التي لا يزال السياسيون حتى اليوم يأتمون بهديها، وإنهم في الواقع لفي ظلام.

٢

بمثل هذه العقلية نعالج الآن قضية المرأة، وقد نسينا إلى جانب هذا بعض الحقائق الجلية، كانت المرأة المصرية محجبة فأسفرت، وكانت جاهلة فأخذت تتعلم، وكانت فاقدة الإرادة فتحركت إرادتها، وكانت محرومة فأصبحت ممتعة، وكانت أمة فأصبحت سيدة، وكان محقرة فانتزعت لنفسها الاحترام، وكانت آلة مسيرة فأصبحت عاملة وصانعة ومحترفة وذات مهنة، وكانت بعيدة عن حياة المجتمع فأخذت تزاحم الرجل بالمنكب والذراع، وكانت بعيدة عن ميادين الحياة فمضت تغزو تلك الميادين بلباقة الفنان وأريحية المدره المنطيق.

يقول الرجعيون: إن ذلك الذي أصابت المرأة من أشياء الحياة إنما كان وبالًا على أخلاقها وفضائلها، وإنما هم يقيسون الأخلاق والفضائل بمقاييسهم القديمة البالية، ويزنونها بمعاييرهم التي هلهلها الزمن، ثم إنهم لا يدركون أن المرأة تقدمت، وأنهم هم الذين ما زالوا واقفين؛ وإن دار بهم فلك الأرض.

أما الكلام في أخلاق المرأة وفضائلها وما أثر في هذه الأشياء تقدمها وغزوها لميادين الحياة، فأمر سوف نعود إليه بعدُ؛ لأن الكلام فيه يحتاج إلى مقدمات تاريخية تنتزع حقائقها من ماضينا القريب، ولكن نكتفي الآن بأن نقرر الواقع الذي لا ينكره ذو عقل في أن المرأة دلفت إلى الحياة، وأنها فكت عنها آسار القرون الأولى، فهل تهدم كيان الاجتماع، وهل تصدع ركن الحياة، وهل استقوت الرذيلة وفاض مدها واستخفت الفضيلة وارتد جزرها؟! أم أنها أصبحت شريكًا حرًّا ذا أثر في الوجود، وأنها أصبحت أربى لأولادها وأعطف على زوجها وأرتب لبيتها، وأنها أضحت أنقى سريرة وألين قيادًا، وأنها لزمت الصراحة وتركت اللؤم والمكر، وأنها تستقبل الحياة كما يستقبلها الأحياء الأحرار، لا كما كانت تستقبلها وهي السجينة بغير ذنب، المجرمة بغير جريرة، المتهمة في عفتها وأخلاقها، وإن كانت مثال الطهر وعنوان العفاف؟!!!

إن الذين يقومون اليوم في وجه النهضة النسوية في مصر إنما يبكون زمنًا غبر ودهرًا عبر، يبكون زمن الحجاب والدادات والأغوات (الخصيان)، زمن الستائر على النوافذ والأبواب، زمن التسري واتخاذ الحظيات بالعشرات وبالمئين، زمن الفسق والفجور تحت ستار الفضيلة والأخلاق، زمن التعطل والبلادة والجهل، زمن الانحلال الأخلاقي والتدهور الفكري، زمن الجمود والظلامية.

ذلك الزمن الذي احتال فيه الرجال على كل شيء في الحياة المدنية، احتالوا على القانون وعلى الشرائع وعلى وصايا الدين، ونزلوا بجميع ذلك إلى حيث أسفت نزعاتهم العجيبة، وإلى حيث ارتضت شهواتهم، فما فكروا في أن للحياة والمدنية قوانينَ، وأن للقلب شرائعَ، وأن للأرواح دينًا، إلا بقدر ما يتخذون من هذه الأشياء جميعًا ألاعيب وألهيات، وما كانت القوانين والشرائع والأديان إلا وسائل لانتزاع الإنسان من أحضان الجهالة والفقر والفساد، فإذا أهملت القوانين وأطرحت الشرائع ونسيت وصايا الأديان، فأي شيء يبقى من هذه الحياة إلا ذلك المجتمع الذي يريد أن يردنا إليه الرجعيون؟!

٣

خرجنا من نهضتنا الحديثة مزودين بوراثات وتقاليد ترتد إلى أبعد العصور، ترتد إلى مصر القديمة وزمن اليونان والرومان، ثم العصر العربي، ثم العصر العثماني، خرجنا من ذلك الزمن الطويل بلون من ألوان الحياة هي عجيبة من عجائب الزمن، بل إنك لو تخيلت تلك الوراثات كائنًا حيًّا، لكان هولة من هول الأساطير.

كانت المرأة في العصر المصري القديم ملكة تربعت على العرش، وزوجة قدست إرادتها واحترمت أمومتها، بل كان لها في السياسة ضلع كبير إذا كانت من الطبقة العليا، وكانت حرة شاركت الرجل في البيت والحقل، ورفعت بسواعدها المستوى الاجتماعي للأمة على قدر ما سمح لها في ذلك الزمن البعيد، وجاء زمن اليونان، أو كما ينبغي أن نسميه «العصر المقدوني» إذا أردنا أن ننسب ذلك العصر إلى الأسرة التي ملكت مصر بعد الإسكندر، فكان طابعه مخالفًا للطابع المصري من حيث المركز الذي شغلته المرأة في الحياة المدنية، فلم يذكر تاريخ تلك البلاد امرأة واحدة تربعت على عرش أو كان لها في الاجتماع أثر، اللهم إلا أريطي ابنة أرسطبس الفيلسوف التي حملت مشعل الحكمة عن أبيها وسلمته إلى الأخلاف، وهيپاشيا ابنة أﭘولونيوس التي نشأت وترعرعت وماتت ضحية التعصب النصراني في الإسكندرية، وعقب على ذلك الزمن الروماني وقد دخلت مصر في حوزة روما في عصر بدأ فيه انحدارها، وإن كانت عظمة يوليوس قيصر وأغسطوس قيصر، قد حجبت عوامل الفساد التي دبت في جسم روما فترة من الزمن، وقد ظلت مصر في حوزة الرومان سبعة قرون شهدت فيها الفساد يدب في أخلاق الرجل والمرأة، حتى إن كثيرًا من نساء الأباطرة كن خليعات، وحتى إن الرجال ختموهن بالأقفال؛ لشدة ما استهانت المرأة الرومانية بعفتها، وجاء العصر العربي، وفيه رفعت المرأة إلى مكانة لم تسمُ إليها من قبل؛ فاعترف لها بحق الحياة والملك والإرث، وعينت لها الشريعة مركزًا اجتماعيًّا لحظ فيه أن المرأة كائن بشري حي على قدر ما سمحت بذلك ظروف الزمان والمكان، وأنها ليست سلعة تباع وتشترى، غير أن وراثة العرب القديمة ظلت بالرغم من الشريعة الجديدة تؤثر أثرها في مركز المرأة؛ فسلم الرجل لها بكل ما نصت عليه الشريعة من الحقوق المادية، وحرمها من كل حق معنوي، فأسرها في البيوت والقصور، ورصد لها العيون الرقباء، وحرمها من التعليم، وتزوج من أربعة — مع تحريم ذلك في معتقدي — وتسرَّى بالكثير من الجواري والإماء، واتخذ من المرأة ألهية تلهى بها، بل أنزلها إلى حيث أصبحت تسلية وقت الفراغ، وما العصر العثماني إلا صورة من العصر العربي، زيد إليه أن السادة الجدد لم يكن لهم لغة ذات آداب تغلغلت في حياة الفرد، وفي حياة المجموع شأن العرب، فنزلت مكانة المرأة عندهم عما كانت عند العرب درجات؛ ذلك بأن الأدب من شأنه أن يرقق العواطف، ويثير أمجاد النفس، ويوحي بالجمال وحب الجمال على اختلاف صوره؛ مادية ومعنوية، ولقد كان لهذا عند العرب أثر شمل المرأة فيما شمل من أشياء الحياة الاجتماعية.

عندما سقط الحكم العثماني كانت المرأة على ما صورت، وكان المجتمع المصري على ما وصفنا؛ حياة مادية صرفة، احتكمت فيها الشهوة والأنانية، وسادت فيها نزعات القسوة، وانتشر فيها الفساد والغي، وتعطل القانون وحلت محله الإرادات الفردية الاستبدادية، واحتيل على الشريعة بمختلف الطرق، ونزلت مكانة المرأة إلى الحضيض، حتى لقد روي أن بيت القاضي، وما يزال قائمًا بجدرانه حتى الآن، قد خصص فيه مكان ليباشر فيه الرجال تنفيذ حكم الطاعة عند صدوره إذا أراد؛ إذ فهم من كلمة «الطاعة» ذلك المعنى الذي تشمئز منه النفوس، ويشعر المرأة بأنها تلك السائمة المرذولة، ولا يزال هذا المعنى بعينه قائمًا في أذهان أولئك الذين يقولون: «خلقت المرأة للبيت»، وما يفهمون من معنى «البيت» إلا ذلك المعنى الذي فهم من «الطاعة» في بيت القاضي قديمًا.

حالة مات فيها الحب، واستخفى الجمال، وسترت الفضيلة وجهها خجلًا حتى لا يرى ممتقعًا يقطر منه الأسى والألم، وإذا كان شأن المرأة في ذلك الزمن قد نزل إلى هذا الدرك الأسفل من الحيوانية، فعلى أي شيء تبقى؟! على الحب، أم على العفة، أم على الفضائل؟! هنالك يستشري حب الانتقام وتنقلب كل الفضائل المعنوية رذائل مادية أساسها الخديعة واللؤم والتفريط، وما كان شأن القصور في ذلك الزمن بأعلى شأنًا من بيوت الفقراء في المدن وفي القرى.

٤

نصف للذين يقولون «المرأة للبيت» حال المرأة في القصر، وفي القرية قبل النهضة الأخيرة، وإبان الاحتلال البريطاني وبعده بفترة طويلة، وإن المعاصرين لأصدق من يصف.

عاشت المرأة في ذلك العصر إما في قصر منيف وإما في حظيرة شيدت من لبنات الطين، أما الأوساط، الذين هم لا إلى القصور ولا إلى الحظائر، فكانت بيوتهم صورة مصغرة من القصر، ساد فيها كل ما كان يسود القصور في ذلك الزمن من ستائر مسترخية على النوافذ، وأبواب موصدة على الحريم، وعيون رقباء تحصي على المرأة كل صغيرة وكبيرة، بل وكل حركة، وإن شئت فقل: كل خطرة، أو كلمة، أو إشارة؛ بريئة أو غير بريئة، بل أحيطت المرأة بالجواسيس والأرصاد، الذين كان لهم أو كان لهن في تلك القصور أو البيوت النفوذ الأعلى، والكلمة المسموعة، والإرادة النافذة.

أما الحظائر المشيدة من لبنات الطين فما تزال حتى الآن قائمة في القرى وفي كثير من أحياء المدن، إلى جانب العمائر الحديثة، فهي مشهد مألوف لأهل هذا الجيل، أما القصر والحريم فقد أصبحا حديثًا يروى، وإني لأروي على القارئ بعض ذلك الحديث:

كان القصر في ذلك الزمن حصنًا هو بقية من الأشياء التي أملتها العقلية الإقطاعية، كان في مصر كما كان في أوربا في العصر الإقطاعي، كتلة منفصلة عن النظام الاجتماعي السائد في خارج أسواره، كتلة لها قوانينها الخاصة وشرائعها الخاصة، بل لا أبالغ إذا قلت: إنها كانت دولة صغيرة في جوف دولة كبيرة، سيده حاكم مطلق التصرف في الأموال والرقاب، كلا؛ بل هو أمير لا تمتد إليه يد القانون، ولا يأبه إذا أراد بشريعة أو عادة.

تشرف إذا أقدمت على أحد هذه القصور — وكان أكثرها مقره القاهرة — على باب ضخم رصع خشبه بمسامير من حديد غليظ، فكان منظره يوحي إليك، ولو من طريق الوعي الباطن، بأنه شيء خارج على الطبع وعلى الضرورة، ويمتد من وراء ذلك الباب دهليز طويل مسقوف يسمى «السباط» وعند نهايته باب آخر يسمى في العادة «باب الخوخة»، هو الحد الفاصل بين دنيا الأحياء ودنيا الأموات، كان للأجنبي أن يدخل من الباب الأكبر ويقطع السباط إلى باب الخوخة؛ حيث يستقبله «الأغا» ليسأل عن شأنه، «والأغا» عند باب الخوخة حاكم بأمره مستبد برأيه، هو الحاكم الأعلى في هذه الدنيا الصغيرة بعد سيد القصر، لا الفتى من أولاد سيد القصر ولا الفتاة له أو لها حق الاقتراب من ذلك الباب السحري إلا بأمره، فإذا تجاوز الفتى سن العاشرة، وإذا وصلت الفتاة سن التاسعة؛ فقد يعطى للأول بعض حرية المرور من ذلك الباب، وأما الثانية فتدخل الحريم، وهنالك يوصد عليها باب آخر هو باب «الحريم».

ولا تقف سلطة الأغا أو الخصي عند حق التحكم في الفتيان والفتيات، بل إن سلطانه يشمل السيدات جميعًا بغير استثناء، أما الخدم والحشم والحاشية، فهو المتصرف فيها تصرف الحاكم المطلق الذي لا ترد له إرادة ولا ينقض له رأي.

وما ذلك الأغا أو الخصي؟ عبدٌ خطيف من أهل الجنوب احتزت مذاكيره؛ ليكون صاحب القصر به في مأمن نزوات نسائه!!! أية عقد نفسية تلك التي تقوم في ذلك المجتمع الصغير؟ خصي؛ لا هو رجل ولا هو امرأة؟ تعقدت نفسه ذلك التعقد المرهِق؛ إذ يرى من حوله رجالًا كاملي الرجولة، ونساءً كاملات الأنوثة، وهو في وسط ذلك كله كالغلطة الحائرة على لسان البشرية، أما ما تحدث تلك العقد النفسية التي تتولى مثل هذا الإنسان، فقلما يدركها الباحث إدراكًا حقًّا، ولكن ردها السريع، فقد ينقلب إما إلى تعسف في استعمال الرخص التي يجيزها له صاحب القصر، وإما إلى تستر دنيء على نسائه.

وقد أعلم من عجائز رَوَيْنَ لي وشَهِدْنَ ذلك العصر، أن الخصيان كثيرًا ما كانوا سعاة للبريد يحملون رسائل الحب والغرام الشفوية، أو يهيئون فرص الوصال بين محب مغرم ووالهة متعطشة إلى الحياة.

وما شأن المرأة في ذلك الحصن المنيع الذي يحرسه خصي هو دونها أرومة ومجدًا، بل إنه خادمها والمستبد بها في آن واحد؟! أية عقد نفسية تقوم في نفس المرأة في مثل هذه البيئة، وأية أحاسيس تتناوبها، وأية خيالات تساورها في الليل وفي النهار؟ ولا أظن أن مثل هذا قد ينتج خيرًا، ولقد كان نتائجه أحد أمرين: إما إفراط في التشهي قد ينقلب ثورة جامحة تبحث لها عن منافذ بين نساء القصر أنفسهن، أو استغراق في التعبد هو في حقيقته تعبير صارخ عن آلام نفسية حبيسة.

٥

ولم يكن أثر الدادة — ويقصد بها المربية — بأقل شأنًا من أثر الأغا أو الخصي، فلئن كان الثاني حارس الباب؛ فقد كانت الأولى منشئة النفس والخلق.

والدادة أَمَةٌ من أهل الجنوب، وكن يجلبن من أقاصي السودان؛ إما من كردوفان، أو من منابع النيل، يخطفهن نخاسون يتجرون بهن.

نساء من الأحراج والأدغال وليس عليهن من سيما المدينة إلا اللباس الخارجي، معدومات الثقافة، محرومات من العلم، شاهدهن على أنهن من بنات حواء انتصاب القامة لا أكثر ولا أقل، كل ما لديهن من علم أساطير الشياطين والجن, وخرافات العقائد الموروثة.

وكان فتيات القصور مقسورات على أن يتلقين عن أولياء كل ما يتزودون به من علم وأدب وأخلاق، فإذا امتد أفق صاحب القصر، واستطالت خيالاته، واتسعت آفاقه عهد بفتاته إلى شيخ من حفاظ القرآن يعلمها كيف ترسم اسمها، ويلقنها الألفباء، ويحفظها بعض آيات من القرآن، فإذا بلغت الثامنة أو التاسعة؛ فقد بلغت سن الشك، الشك في عفافها وصونها وأخلاقها، فتحبس بين جدران القصر، ولا ترى نور الدنيا إلا إذا انتهبته خلسًا ومن وراء حجاب،

ولقد حدث مرارًا أن بعضًا من أولياء المربيات، وبالحري الإماء المستعبدات، قد أصبحن سيدات في تلك القصور، أو كبيرات الحريم؛ إذ كان يتزوج من إحداهن رب القصر إذا مرض بمرض يطول أمده؛ اعتقادًا بأن حرارة نساء الجنوب تخرج من الجسم أربعين داء إلا داء واحد، قد يكون هو القاضي على حياته الثمينة، فتصبح هي وأولادها منه ورثة لذلك القصر، وتلك الثروة الطائلة التي يخلفها.

كانت المرأة بين الأغا والدادة فريسة العقد النفسية من ناحية، وفريسة الجهل والخرافات وسوء الطبع من ناحية أخرى، ولعمرك كيف تنشأ فتاة في مثل هذه البيئة وتسلم أخلاقها من العطب، أو يكون لها من تجارب الحياة ومعترك العيش ما يرفع خيالاتها إلى مستوى المثل العالية والآداب الرفيعة.

تلك هي الصورة التي يتخيلها أولئك الذين يقولون: إن المرأة خلقت للبيت، وذلك هو المثل أو القالب الذي يريدون أن تصب فيه المرأة الحديثة في منتصف القرن العشرين، يريدونها مخلوقًا مترهل الجسم، فاتر النزعات، ميت الأحاسيس، مقموع العقل، خائر النفس، مكبوت العواطف، يريدونها غسالة، وطاهية، ومرضعة، وكناسة، وحاملة قمامة من بيوت حضراتهم.

يريدونها حيوانًا لا يختلف عن بقية عالم الحيوان إلا أنها ذات رجلين بدلًا من أن تكون ذات أربع، ويريدونها «حريمًا» بالمعنى الذي عرف في أواسط القرن التاسع عشر في مصر وفي غير مصر من بلاد الشرق.

٦

حقيقة واقعة أن المرأة في ذلك العصر لم تكن إنسانًا بالمعنى الذي نفهمه من كلمة الإنسانية، كانت سائمة تمرح في سجن واسع الجنبات مع جملة من مثيلاتها كلهن ملك ليمين رجل واحد هو سيد القصر، كان مثلهن كمثل الحيوان: هذا يسمن للذبح، وتلك ترفه للمتعة الحيوانية والشهوات الجسمية الدنيا، لم يكن للمرأة في تلك القصور إلا هذه الوظيفة الواهية: تأكل وتشرب وتلبس وتنام الليل وقطعًا من النهار؛ لتكون متعة للرجل.

قيل بأن قصر يلدز الذي سكنه عبد الحميد في تركيا القديمة كان يحوي قطعانًا من الإماء البيض والسود، ورعلانًا من الخصيان، وعليه يقاس بقية القصور في تركيا ومصر والشام والعراق وفارس والهند، نساء لا هن زوجات ولا هن محررات، يلدن أولادًا لا حق لهم في الحياة ولا أمل لهم في الدنيا، فإذا مات صاحب القصر تفرقن أيدي سبأ، ورحن يلتمسن سيدًا غيره يكن له سراري أو حظيات، فإذا بلغ بإحداهن الكبر انقلبت مستجدية تستندي الأكف ما لم يعطف عليها بعض المحظوظات من أترابها؛ فيأوينها، ثم يوارينها التراب إذا حدثَ بها حدثُ الموت.

يسود في مثل هذا المجتمع نقائض خلقية خسيسة؛ ذلك بأن استعداد المرأة ينقلب مسرحًا لرذائل قد يمكن أن تنقلب مع الحرية والعلم فضائل رفيعة؛ فالمرأة التي لا هم لها في هذه الحياة إلا أن ترضي شهوات الرجل، ولها في إرضاء هذه الشهوات منافسات رسميات، كيف تنصرف أحاسيسها إلى ما هو فاضل أو رفيع من أشياء هذه الحياة، امرأة تعرف وتوقن بأن حياتها ومستقبلها وقف على أن تفتنَّ في إرضاء رجل يشاركها في العمل على الاستئثار به عديد من النساء الأخريات؛ لكل منهن نفس هذه الفكرة، ويتجه كل همهن إلى العمل على أن يكنَّ إليه أقرب، وإلى قلبه أحب، ولإرضاء شهواته أطوع.

مثل هذه البيئة تموِّت في المرأة كل المعاني السامية، ويتعطل الفكر عن الامتداد إلى تلك الآفاق التي خلق الفكر ليمتد إليها، وكذلك تموت في الرجل كل صفات الرجولية العالية، يموت فيها الأدب ويموت فيه العقل، وترفع الخسة والشهوة رأسها الأقرن كأنها أفعى ناقعة السم.

رجل وامرأة: تتوقف حياة هذه على إرضاء شهوة ذاك، وتنصرف حياة ذاك إلى الافتنان بالمتعة بمفاتن هذه، أكانت حياتنا السابقة شيئًا غير هذا؟ وهل ينصرف المعنى المخبوء وراء قول القائلين: «خلقت المرأة للبيت» إلى أبعد من هذا كثيرًا؟!

٧

في بعض تلك القصور لم يكن للمرأة مهما سمت مكانتها شرف الأكل على مائدة السيد الكبير! فإذا تفضل وآكلها تركت المائدة خاوية البطن؛ لأنه من سمو الأدب أن تجوع من أن تأكل في حضرته إلا ما يسد الرمق؛ إمعانًا في إظهار الخضوع والانكسار والذلة، كيف لا وهي ملك يمينه، فإن كانت من أولاد الأحرار؛ فقد انتقل إلى زوجها كل حقوق الأب والأم والولد، وأصبحت كأنها ملك يمينه، وكيف تستطيع الفرار من ذلك السجن؟ وكيف تستطيع أن تلجأ إلى قانون أو شرع؛ وذلك أمر من المنكرات الفاحشة في ذلك الزمن؟! فإن نساء الطبقة العالية، طبقة القصور، قد أفهمن أن القانون والشرع كلاهما لغو أمام إرادة الزوج، أما اللجوء إليهما؛ دفعًا لظلم، أو إقرارًا لحق، فتلك كبيرة الكبائر، وطامة الطامات، أتمثل الأسيرة المستعبدة أمام قاض، وتدلف إلى محكمة، وتدلي بحجة أو تقيم برهانًا؟ إذن لقد فسد الخلق، وماتت الفضيلة، وقبرت العفة، وهتك العرض، واستبيح الخدر!

أليس هذا ما تريدون للمرأة أيها القائلون: إن المرأة خلقت للبيت؟! وماذا تعنون بكلمة البيت؛ ذلك القدس الذي اتخذتموه كلمة حق أردتم بها باطلًا؟! وما هي الحدود التي تقيمونها لهذا الكلام الذي له خبئ؟! إنما يعسر على هؤلاء أن ينفكوا عما ورثوا من بالي التقاليد والعقائد والأفكار.

•••

لم تكن ساكنة الحظيرة بأسعد حالًا من ساكنة القصر.

كانت في الأغلب واحدة من أربع نساء يعشن في حظيرة واحدة يخيم عليهن الذل والفقر والانكسار، كان السراري والحظيات من نصيب أصحاب القصور، وكان التزوج من أكثر من واحدة من نصيب أصحاب الحظائر، غير أن ساكنة الحظيرة لم تكن سجينة، كانت تمرح على الخلجان والترع، وتستمتع بضوء الشمس ونسيم الأصائل والأسحار، ولكنها كانت إلى جانب هذا المرأة الجاهلة المستذلة، هي دابة الحمل التي تشارك الدواب عملهم اليومي.

وحقيقة الواقع أن ذيوع عادة التزوج بأكثر من واحدة كانت حاجة اقتصادية، وكذلك الإقلاع عن هذه العادة في وقتنا الحاضر هي ضرورة اقتصادية، وإذن فلم يكن اختفاء هذه الظاهرة راجعًا إلى استعلاء في التصور، أو رقي في الفكر، أو استنارة في العقل، أو رقة في العاطفة.

فإن مصر وهي البلاد الزراعية منذ أن دار هذا السيار حول الشمس، قد احتاجت على مدار العصور إلى اليد العاملة؛ إذ كانت سعادتها ورفاهيتها متوقفة على الزراعة، والزراعة قبل الانقلاب الاقتصادي في أوائل القرن العشرين كانت قائمة على قوة العضلات تستغل أينما وجدت في الحيوان كما في الإنسان، فكانت أكثر أسر الريف رفاهية وسعادة هي أكثرها ثروة حيوانية وبشرية، لذلك عمد الرجال إلى التزوج بأكثر من واحدة؛ طلبًا للثروة والغنى عن طريق العمل العضلي، في الحقل وفي البيت، فلما وقع الانقلاب الاقتصادي وزاد التبادل التجاري بين مصر وأمم أوربا في أواخر القرن التاسع عشر، حلت القدرة الاقتصادية في الزراعة مكان القوة العضلية، وأصبح كبر الأسرات عبئًا بعد أن كان عونًا، واضطر الرجل أمام هذا الأمر أن يقلل من عدد الزوجات ومن عدد الأولاد؛ لأن ذلك أصبح مجلبة للثروة والرفاهية، كما أصبح عكسه مجلبة الفقر والتعاسة.

فلا يستنتجن أحد أن اختفاء هذه الخبيثة — خبيثة التزوج بأكثر من واحدة — قد كان عن تطور في الخلق أو العاطفة أو الفكر، بل كان تحولًا ضروريًّا اقتضاه انقلاب اقتصادي بالغ الأثر في حياة الأمة المصرية، وذلك عندي دليل قاطع على أن مركز المرأة الأدبي لم يسمُ في عقليتنا، وإن كانت ظواهر الأشياء تدل من هذه الناحية على شيء من ذلك، فإنما تكون دلالة بالواسطة لا دلالة مباشرة، أما السبب الكامن فانقلاب الحياة من الوضع البدائي في الريف إلى الوضع الاقتصادي الحديث.

وكذلك يكون الحال إذا نظرت إلى ظاهرة التسري في القصور؛ فإن هذه الظاهرة لم تمت إلا بموت الاتجار بالرقيق، والحق أننا لم نبذل في القضاء على هذه التجارة المرذولة أي جهد عملي أو فكري، بل جاءنا ذلك من غيرنا من الأمم وبخاصة بريطانيا التي قادت الحملة على تجارة الرقيق في القرن التاسع عشر حتى قضت عليها قضاءً كاملًا، وإن ذلك لَمجدٌ لبريطانيا خالدٌ على الدهر.

فلو أن الحالة الاقتصادية قد ارتدت إلى ما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر لعادت ظاهرة التزوج بأكثر من واحدة تغزو الريف، ولو رجعت تجارة الرقيق لعاد التسري إلى ما كان عليه في القصور، ولا أعتقد أن هذه العادات قد ماتت آثارها بالفعل في نفس الرجال، وإنما هي اتخذت لباسًا آخر لا ضرورة إلى البحث فيه.

عامة ذا يدل على أن فكرتنا في المرأة لا تزال من الغرارة بحيث لا نستطيع أن نقول: إننا أدركناها إدراكًا يحيي في أنفسنا الشعور بأننا نعطل نصف الأمة عن التطلع إلى الحياة التي أضفتها الطبيعة على غير المرأة من الأحياء، بل على العكس من ذلك نعمل على أن نجعل نصف الأمة لغوًا في منطق الحياة، ونجاهد المرأة حتى تظل حبيسة بين الجدران التي أسرت فيها الأزمان الطوال، أما الواقع فإن المرأة قد أفلتت بالفعل من أسر الرجل؛ لتصبح له شريكة بالعمل وبالرأي وبالعاطفة، سنة التطور؛ ولن تجد لسنة التطور تبديلًا.

الفصل الثاني

١

جاء الإسلام بشرائع أقرت كثيرًا من الحقوق التي أنكرتها الشرائع التي سبقته على المرأة؛ أقر لها حق الملك وحق الحياة، وعاملها على أنها كائن عاقل رشيد، بقدر ما سمحت بذلك مقتضيات الرقي الاجتماعي، بل إن الإسلام فات في بعض ما شرع للمرأة من الحقوق تلك المقتضيات بمراحلَ كبيرةٍ في بعض الاعتبارات.

لقد كانت المرأة في شريعة الجاهلية «شيئًا» لا «كائنًا بشريًّا»، كانت تقتل خشية الإملاق، وكانت تورث مع ما يورث من المتاع والحطام، لم يعترف بأن لها عقلًا أو شعورًا أو كينونة مستقلة تمثلها إرادة قائمة بذاتها، فمحا الإسلام ذلك بشرائعه الرائعة، ولكن ما أثبت الإسلام للمرأة من الحقوق لم يعترف به البغاة الذين ورثوا جاهلية القرون الأولى، لقد اتجروا بالنساء بيعًا وشراءً واستغلالًا، وحرموهن حق التمتع بما يملكن من حطام الدنيا؛ عقارًا كان أو مالًا، وردوهن شيئًا من الأشياء، لقد أغروهن على الفسق والفجور، واسترقوهن واستعبدوهن، فانتزعن انتزاعًا من أحضان الأب والأم والأسرة؛ ليكنَّ خادمات، أو سراري، أو حظيات، أو مومسات، وبعن في الأسواق بيع السوائم أو الأشياء.

لم يقف ذلك عند الزمن الذي عقب الجاهلية فحسب، بل إنه انحدر مع القرون حتى القرن التاسع عشر الميلادي، فزالت بعض آثاره وبقي البعض، وما بقي من ذلك حتى الآن صورة بشعة شنيعة ثقيلة على النفس.

لا نزال حتى الآن نلمس ونشاهد من آثار ذلك ما ينبغي أن تضربه الحكومات الضربات القاصمات؛ فإن كثيرًا من نساء هذه البلاد لا يزلن مسترقات مستعبدات، فإذا مات أب لإحداهن، وبخاصة إذا كانت من طبقة دنيا، وورثت عنه أو عن أمها أو عن قريب لها شيئًا، فإنها إنما تملك ما ترث اسمًا لا فعلًا، فإن لم يكن لها ولد، أُكلت حقوقها جميعًا عنوةً واغتصابًا، كأن الإسلام لم يشرع للمرأة، وكأن لم يعتبرها كائنًا بشريًّا، يأكل ذلك المال أقرب الأقربين لها، يأكله أخوها أو عمها أو خالها، ويرى الناس ذلك أنه طبيعي، ولا خروج فيه عن دين وشريعة.

وجرت العادة حتى الآن على أن يحرم البنات من ميراث الآباء، فإذا وهب الأب أو أوقف أو باع لأولاده، خرج بناته بخفي حنين، وخرج أولاده بغنيمة الأسد؛ ظلمًا وعدوانًا، هو أشد ما يروى من قصص الظلم والعدوان عند الله، والناس.١

فإذا خرجت المرأة بشيء مما ترث، ومُكنت من أن تملك كما يملك خلق الله، سقط عليها الزوج فكفها عن أن تكون حرة التصرف فيما تملك، أليس الرجال قوامين على النساء، وأليس النساء ناقصات عقل ودين؟!

وإنما تطبق هذه الأقوال بحرفيتها الآن كما طبقت في الأزمان الأولى، تطبق الآن بنفس العقلية التي سادت من ألف وخمسمئة سنة، يوم كانت المرأة بمقربة من حدود الجاهلية، كأن العقل لا يتطور، والآداب لا تتهذب، وكأن الإنسان قد ظل طوال هذه القرون الكتلة الجامدة التي لا حياة فيها ولا استعداد لها للارتقاء.

على أن هذه العقلية إنما ينميها ويزكيها ويقويها أولئك الذين لا يدركون أن الأرض قد دارت من حول الشمس ألفًا وخمسمئة مرة، وأن العقل قد انفلت من أقطار تلك العقلية القديمة، وأن خطى التطور التي ساقت أمامها حتى الجمادات، قد ساقت معها الأحياء أيضًا، فغيرت من آدابهم وآرائهم وطرائق حياتهم، وأنها انتقلت بالإنسان من ذلك الأفق الموحش البغيض، إلى أفق النور والعرفان والحرية.

٢

لقد اتخذ الرجعيون الذين يرهبون التطور؛ فرقًا من أوهام سلطت عليهم، أو رغبة في بسط سلطانهم على النساء؛ حبًّا في الاستعلاء الكاذب أو التسلطية الممجوجة، من بضعة نصوص أشير بها إلى حالات قامت في عصور غابرة، سبيلًا إلى استعباد النساء استعبادًا أبديًّا، لقد حضت المرأة في ذلك العصر أن تقر في بيتها وأن لا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى.

أمران اقتضتهما ظروف وحالات قامت في ذلك العصر، وكان ذلك ولا شك في صالح المجتمع، وفي حدود الأدب المرغوب فيها، في حدود الحالات الاقتصادية والمعاشية التي اكتنفت الناس إذ ذاك.

أما الحض على أن تقر المرأة في بيتها فليس معناه أن تسجن فيه، وأن تكون فيه رقيقة مسلوبة الحرية، مسلوبة من كل معنى من معاني الحياة، ولكن معناه الصحيح أن البيت هو أقدس الأشياء، وأنه السكن والمأوى، وأنه صومعة السعادة والحب، وأنه المصنع الذي تنشأ فيه وحدات الجمعية في المستقبل.

معناه أن البيت ينبغي أن يكون له المقام الأول والمكانة العليا، معناه أن لا تتسكعن في الأسواق، إذا لم يكنْ لكنَّ حاجة تقضينها، أو متلمسًا تلتمسنه، ونحن نعلم أن حياة المرأة في الجاهلية كانت حياة الفراغ والملل، على العكس من حياة المدنية الحاضرة؛ فقد زادت واجبات المرأة نحو بيتها وزوجها وأولادها، كما أن هذه الحياة الحديثة قد أحدثت نوعًا من التخصص جديد فيما ينبغي أن يكون من شئون الرجل، وفيما ينبغي أن يكون من شئون المرأة.

لقد قسمت الاختصاصات في المدنية الحديثة، كما وزع العمل بين القائمين به، حتى أصبح ذلك طبعًا ثابتًا للحياة الجديدة، فهل في مستطاع الرجل في هذه الحياة التي نحياها، أن يسعى لعيشه، ثم يقوم بجميع واجبات المرأة في خارج البيت؟! هل في مستطاعه أن يرى الأولاد في روضة الأطفال، وأن يشتري لهم ما يلائم من الأطعمة والأكسية، وأن يقوم بما يجب لهم من رياضة العقل والبدن؟! هل في مستطاعه أن ينفق الوقت الذي يكسب فيه رزقه ورزق أولاده في شراء ما يلزم للبيت من مختلف الحاجات؟! إذن فكيف يقرن في بيوتهن وقد فتحت عليهن الحياة الجديدة ألوفًا من الواجبات، وضروبًا من المهمات، وعوالم من الضرورات لم تعرف منها المرأة في العصر القديم شيئًا، ولا عركت منها أمرًا.

وإذا كانت الحياة نفسها قد تطورت وانقلبت أوضاعها، فكيف يتخيل هؤلاء الذين يريدون أن تسجن المرأة في البيت أن يوفقوا بين حاجات الحياة الآن، وبين تلك الخيالات التي تساورهم؟ أفي مستطاعهم أن يرجعوا الحياة الإنسانية إلى ما كانت عليه قبل عشرين قرنًا من الزمان؟ إذا كان ذلك في مستطاعهم فليفعلوا، وهنالك تكون شريعة الآداب قاضية على المرأة أن تقر في البيت، وعلى الرجل أن يعيش عيش الغزو والصيد والقنص، وإلا فلسنا نطالبهم بشيء أكثر من أن يدركوا بعضًا من حقائق الحياة.

٣

إن المعنى الذي يستخلصه أصحاب الرجعية من حض المرأة على أن تقر في البيت، معنى غامض كل الغموض في هذا العصر، وبالرغم من ذلك الغموض الذي يكتنفه، فإنهم لا يريدون أن يفسدوه حتى تتحدد المعاني القائمة في نفوسهم منه.

أما إذا أرادوا أن تكون المرأة سجينة البيت، فكيف يوفقون بين هذا المعنى وبين حاجات الحياة العصرية؟! وإذا أرادوا أن يكون تفسيره أن تقر المرأة في البيت إذا لم يكن لها ما يشغلها في خارجه، فذلك هو الواقع في حياتنا الحديثة، أما أن يتخذ الحض على أن تقر المرأة في البيت على ظاهره من غير أن يفسر تفسيرًا يلائم حاجات الحياة العصرية، فذلك أمر هو فوت قدرتهم، بل إن الزمن قد محاه محوًا وحطمه تحطيمًا، حتى لقد يظهر استمساكهم به كأنه الرقعة البالية في الثوب الجديد الذي يروقك حسنه.

وكيف يوفقون بين هذا وبين الحض على تعليم المرأة واختلاط الفتيات بالفتيان في دور العلم؟ بل نسائلهم لماذا يعلمون بناتهم؟ بل لقد رأيت بعيني رأسي بنات شيخ من أوقر شيوخ الأزهر يلبسن الملابس القصيرة ويركبن الدراجات ويخالطن الشباب وقورات عفيفات ملتزمات حدود الأدب العالي متعظات بالحكمة مؤتمات بالموعظة الحسنة، فهل كان ذلك عن استمساك بما استمسك به الأوائل، أم عن خضوع لروح العصر ومقتضيات الحياة؟!!! أما أن نتهم ذلك الشيخ الوقور، بأنه كان يقول باللسان ما ينكره القلب، فذلك أمر نترك الحكم فيه لأسيادنا الرجعيين.

لقد غزت المرأة كثيرًا من ميادين الحياة، وزاحمت الرجل فيها بالمنكب والذراع، أصبحت المحامي المدره والطبيب النطاسي والمعلم الماهر والفنان الموهوب والمربي العطوف والممرض الحنون والتاجر اللبق، فكيف نطبق على حياة هذه صبغتها، صبغة حياة أولية بدائية، بسيطة التركيب، لا تعقيد فيها ولا توزيع لاختصاصات العمل؟ أم نريد أن نهدم كيان المجتمع الجديد؛ استجابة لتصورات هي وليدة عصر باد، وعهد غبر؟ وما أثمن قول القائل: «لا تطبعوا أولادكم على أخلاقكم؛ فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم».

معنى ما تقدم أن المرأة كانت تعيش من قبل على هامش الحياة، والآن وقد أخذت تعيش في صميمها وتغزو نواحيها الشتيتة، فإن الرجعيين يحاولون أن ينكروا عليها هذا الحق … ولماذا؟ ولأية ضرورة؟ إنهم يعجزون عن الإتيان ببعض الحجة، لا بحجة كاملة.

ولقد يخيل إليَّ أن إنكارهم ذلك الحق ليس براجع إلى اقتناع بحقائق ثابتة أو منطق صحيح، وإلا فليصوروا لنا مجتمعًا حديثًا تحرم فيه المرأة حق العمل وحق التفكير وحق الخصام فيما لها من لبانات وحاجات، كيف يكون، وكيف يدرج، وكيف يضرب في معارج الفلاح والرقي؟

يحمل هؤلاء على التمسك بالقديم أشياء عزيزة عليهم، وإنها لعزيزة علينا ولا شك، ولكن إذا اختلف ما هو عزيز عليك مع الحق والواقع، فأيهما أولى بالإعزاز وأيهما أولى بالمحبة؟

٤

يقترن مع الحض على أن تقر المرأة في البيت، حضها على أن لا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، ولا شك في أن الحض على ذلك مما تأمر به شريعة الآداب العليا التي تمليها على الإنسان أثمن مشاعره وأعلى عواطفه المثالية.

ولكن المصيبة التي أصابنا بها أولئك المستغرقون في النظر في الحياة بمنظار الحياة القبلية البدائية، أنهم يعتقدون أن كل تجمل تبدو به المرأة هو تبرج، وأنه تبرج الجاهلية الأولى، ذلك في حين أن كلمة «التبرج» ليس لها حدود التمرينات الرياضية، وفي حين أنه لم يصلنا عنهم وصف شامل لتبرج الجاهلية الأولى!!!

والمرأة على هذا النص غير ممنوعة من التبرج، اللهم إلا تبرج الجاهلية الأولى، وهو ضرب من التبرج لا ندركه إلا ظنًّا، غير أن هذا التبرج له احتمالان: فإما أن يكون المقصود به إشارة عامة إلى عدم الخروج بالزينة عن الحدود التي تحفظ على المرأة كمالها ووقارها، وإما أن يكون تعيينًا لحالة مادية كانت تمارس في الجاهلية الأولى.

ولا شك في أن التبرج بما يهدر كرامة المرأة وحشمتها أمر ممجوج ينبغي الإقلاع عنه؛ لأنه فضلًا عما فيه من احتقار لأذواق الناس، فإنه يشير إلى معان خفية في نفسية المرأة، وهي ليست من معاني الكمال أو الفضيلة في شيء، هذا إذا قصد بالتبرج في النص الكريم إشارة إلى عدم الإفراط في الزينة، بما يتجاوز حدود العرف المألوف، أما إذا كان المقصود به شيئًا ماديًّا بذاته فغالب الظن، بل الأرجح تغليبًا، أن المقصود به عادة ألفت في الأزمان الأولى، كانت في نشأتها شعيرة من شعائر الوثنية، أي شعيرة دينية.

فإن البغاء على ما يعرف الآن من تاريخه وتطوره، قد نشأ في أوله نشأة دينية، فكان شعيرة من شعائر التقرب من الآلهة، وصورة من التضحية يقصد بها العبادة، ثم تقلب في أدوار آخرها ما نعرف منه في زماننا هذا؛ إذ أصبح نفس ما تعترف به الحكومات، وتنظمه، وتضع له التشريعات المختلفة، وتراقبه من نواحيه الاجتماعية والصحية.

والبغاء في حقيقته استجابة لنداء الجنس، وهو فضلًا عن ذلك له مظاهره النفسية، فإن تحول الغرائز يلعب فيه دورًا كبيرًا، حتى لقد نرى أن ممارسة هذه المهنة تنسي ممارِستها أصلها الطبيعي؛ لتحل محله فكرة الكسب من طريق استفزاز الغرائز الجنسية، وهذا بحث ليس من شأننا هنا أن نمضي فيه، وكفى بنا أن نقول ما قصد بتبرج الجاهلية الأولى هي هذه الحالة التي سنشرحها، أو حالة تقاربها.

إن إلحاح الغريزة الجنسية، كإلحاح جميع الغرائز، مبعث للألم، وقد يتفاوت هذا الإلحاح عند الأفراد بحكم الاستعداد الطبيعي واختلاف التكوين، ولما كانت طبيعة الإنسان الخالصة من التعمل تدفعه إلى نشدان اللذة والفرار من الألم فقد نزع الإنسان إلى أن ينشد الشبع والصحة والقوة، وأن يفرع من الجوع والمرض والضعف، ولذا كانت المبرات والصدقات مما يتقرب إلى الله، فإطعام المسكين والفقير وابن السبيل، وعلاج المريض ونصرة الضعيف مما حضت عليه جميع الأديان زلفى إلى بارئ الأشياء، وما هذه الأشياء في أصلها إلا ابتغاء أن يكفي الغني والقادر، الفقير والمعدوم والمسكين، إلحاح غرائز الطبع التي تحدث تلك الآلام التي يفر منها الإنسان، ومن هنا نشأ نظام البغاء نشأة دينية، على اعتقاد أن إرضاء غريزة الجنس هي دفع لألم يباشره الحي، فهي إذن صدقة يتقرب بها إلى الآلهة.

على مفترق الطرق، وفي السبل الموحشة التي كان يخترقها حمالو المتاجر والمسافرون، وكانوا يتنقلون عادةً جموعًا من الرجال بلا نساء، اتخذ بعض المتعبدات صوامع ليبذلن للمسافرين أنفسهن ولحومهن؛ طردًا لإلحاح الغريزة الجنسية المؤلمة؛ صدقة لوجه الآلهة، وتقربًا إليهم، وتعبدًا لهم، على نفس الصورة التي يتقرب بها مشبع الجوعان، ومعالج المريض، ومعز الذليل، ومؤي المسكين، إلى خالقه.

وأكاد أومن بأن النص الكريم إنما انصب أصلًا على هذه الحال أو على حال تقاربها، ومما يدل على ذلك أن النص قد أشار إلى تبرج الجاهلية «الأولى»، أي جاهلية سبقت الجاهلية التي تقدمت الإسلام مباشرة، وهي التي مورس فيها هذا الضرب من التعبد.

من هنا نجد أن هذا النص قد انصب على حالة معينة كانت قريبة عهد من العرب عند انتشار الإسلام، فحض على عدم الرجوع إليها؛ لأنها منافية لآداب الدين القيم.

وإذا صح ذلك وجب أن لا نحتج بهذا النص في هذا العصر باعتباره نصًّا منطبقًا على حالة واقعة بالفعل، والتطرف في ذلك إلى حد القول بأن كل زينة تتزينها المرأة هي تبرج، وأنه من تبرج الجاهلية الأولى.

بل ينبغي لنا في جميع هذه الحالات وما يقاربها من الأشياء التي لا ندركها إدراكًا يفصح عن جميع ملابساتها أن نلجأ إلى التاريخ والمدونات والروايات المأثورة لنعرف إلى أي حالة تشير، وإلى أي ملابسة ترمي.

٥

يحلق الرجل ذقنه، ويسوي شاربيه، ويفتلهما، ويمشط لحيته إن كان ذا لحية، ويصفف شعره تصفيفًا يتخذ له مختلف الوسائل، ويتأنق في ملبسه وفي وضع طربوشه، ويلمع حذاءه، فإذا كان شيخًا اتخذ من لف عمامته صورة تلائم ملامح وجهه، واختلاف أشكال العمائم، هو في الواقع بقدر اختلاف الوجوه والسمات، كل هذا ويقول الرجل: إنه لا يتبرج.

بل إن الخيلاء والمشية وطريقة الكلام التي يلازمها الرجل هي في الواقع أشياء إن أتتها المرأة ولزمتها قيل: إنها تتبرج؛ ذلك بأن التبرج عندي ليس مقصورًا على الملبس وحده أو إبداء المحاسن، بل هو في الدلال أيضًا وفي اللمحة العابرة وفي الابتسامة وفي نبرات الحروف وفي طريقة الأداء، فهل من رجل يخلص من تلك الظواهر؟ فلماذا يكون هذا حلالًا للرجل حرامًا على المرأة، إلا أن نكون ظالمين فنخصهن بتبرج الجاهلية الأولى، أي برذائل تلك الجاهلية، ونبرئ نحن الرجال أنفسنا من جميع ذلك؟!!!

الحق الواقع أن ما ندعوه تبرجًا بالمعنى الحديث، لا بالمعنى الذي تخيلناه من حياة الجاهلية الأولى، إنما هو أمر طبيعي له أصل ثابت في الفطرة؛ ذلك الأصل الذي عبر عنه الأحيائيون بأنه من «الصفات الجنسية الثانوية»،٢ وهي الصفات التي تجذب المرأة للرجل، وتجذب الرجل للمرأة؛ إن جسدية أو معنوية، وإذن فلا فرار من التبرج أيها الأسياد.

إن كبت هذه الأحاسيس، لا يقتصر أثره على تحولها من غريزة طبيعية إلى رذيلة اصطناعية، وهو ما يجب أن نحاربه ونقضي عليه، بل إن أثره يتعدى إلى حس الجمال نفسه، فيضعفه ويوهنه، ويحوله من حاسة معنوية إلى حاسة جسدية!!!

إن أول أثر لحس الجمال في الحي العاقل أن يشعر أنه جميل، فإن لم يكن جميلًا اجتهد في أن يتجامل بمختلف الطرق وشتى الوسائل، وأكثر الرجال هم من الدمامة بحيث يحاولون أن يخفوها بالتجمل، وإنما هم يفعلون ذلك فرارًا من ألم الشعور بأنهم بعيدون عن الجمال، بل قد تحايل الرجال على ذلك، كما تحايل النساء أيضًا، فقالوا: إن الجمال جمال الخلق والصفات، بل انحدر بعض الناس إلى القول بأن الجمال في «الجيب» أي في المال، وفي عدد الأوراق المالية التي يملكها أشمط بيِّنُ العورات، وهذا ولا شك أحط معنى يدرك من ناحيته الجمال.

ولا شك في أن للخلق جمالًا رفيع المنزلة، ولكن الطبيعة قد دعت الحي العاقل أول شيء إلى نشدان الجمال الظاهر لا الجمال الخفي، فإن هذا الضرب من الجمال مقدم عند الأحياء على غيره، وهو مقدم عند الرجال وعند النساء معًا، فلماذا ننكر على المرأة نفس الفطرة التي نقول: إنها فضيلة في الرجل؟

إن أساس الاختيار عند ربط العلاقات الزوجية، إنما هو للجمال الظاهر لا للجمال الخفي، ولهذا لعب الجمال الظاهر دورًا عجيبًا في الانتخاب الجنسي، وفي الصفات الجنسية الثانوية، فامرأة جميلة الوجه سوية التقاطيع، هي أروج ألف مرة في سوق الزواج من أخرى كريهة المنظر سامية الأخلاق، ولا شك في أن ذلك منقصة من مناقص الطبيعة، ولكن هكذا شاءت الطبيعة أن تكون، كما شاءت أيضًا أن يكون لصفة الجمال الظاهر اليد العليا في الانتخاب الجنسي على مدى قرون طويلة، فواصل الجمال الظاهر شوطه نحو الاكتمال، وتخلف الجمال الخفي، جمال الخلق والصفات النفسية أن يلاحقه، فتخلف وتخلفت الأخلاق والفضائل.

هذه حقائق لا تنكر، فعفوًا أيها السادة الذين يريدون أن يعطلوا الطبيعة بمجرد الكلام.

والجمال الظاهر شيء ملموس مدرك بالحواس، في حين أن الجمال الخفي شيء مدرك بالتصور، والنوع البشري في حقيقته من الكائنات المادية، يؤمن باللذة والألم إذا كانت آثارها مادية، ولكنه قلما يؤمن بها إذا كانت آثارهما معنوية.

فهل نريد المرأة أن تخلص من جميع هذه الوراثات القديمة التي نشأت مع الفطرة، ولا نقف عندها بل نبيح للرجل أن يطلق لهذه الوراثات العنان غير محاسب ولا خجل؛ ظنًّا منا بأننا ننصر الأخلاق ونؤيد الفضائل، وأن نفرض تلك القيود الحديدية الثقيلة، ولكن على المرأة وحدها دون الرجل، عادين ذلك من النزوات إذا صدر عن أنثى، وإنه من الفضائل إذا صدر عن ذكر، كأنه الطبيعة عندما أنشأت الذكر والأنثى قد فصلت بينهما بذلك الصدع البعيد الذي يخيل لبعض السادة أنه طبيعي، وما هو بطبيعي، وإنما هو من خلق الرءوس التي فرت من حقائق الطبيعة وانزوت تحت الأحجار حتى لا ترى ضوء النهار!!!

٦

يحاول أولئك الرجعيين أن يصدوا التطور عن سبيله المحتوم، فإن من شأن تطور الأشياء؛ مادية ومعنوية أن يجعل لكل عصر مستوًى خاصًّا، ماديًّا وخلقيًّا، ويختلف ذلك المستوى باختلاف الجماعات، ولكن لكل عصر طابع عام هو الذي يعبر عنه بالرأي العام، وهو تعبير إن كان فيه غموض، فإن له حقيقة لا تنكر.

الكلام في الفضيلة وفي مكارم الأخلاق، أشياء ينبغي لنا أن نفصل عند بحثها بين ناحيتيها: النظرية والعملية، أما الناحية النظرية فهذه نتركها للبحوث الفلسفية والمثالية، نتركها لأفلاطون وأرسطوطاليس وأرسطيس وكنت وسپينوزا، أما الناحية العملية فهذه ما يجب في بحث كهذا أن نوليه عنايتنا ونخصه بتفكيرنا.

على أن الناحية النظرية لا تفصل عن الناحية العملية في الأخلاق، من ناحية أننا نتخذ من الناحية النظرية مثالًا للمستوى الأعلى للأخلاق، نقيس عليه المستوى العام لفكرة الفضيلة في عصر من العصور أو في جماعة من الجماعات، فإذا وصفنا عصرًا بأنه عصر فضيلة، أو قلنا: إن جماعة من الجماعات فيها فضائل، فإنما نقيس الفضيلة هنا على المثال الأعلى الذي ندركه منها، وما المستوى العام غير الدرجة التي تبلغها الفكرة في الفضيلة قربًا أو بعدًا من ذلك المثال الأعلى.

على أنه لا ينبغي أن نظن أن ذلك المثال الأعلى ثابت ثبات الأشياء الجامدة فإنه متغير، تؤثر فيه الظروف والحالات بطرق بعيدة عن أن تحقق التحقيق الكامل، شأنه في ذلك شأن جميع المجردات الفلسفية، وقلما اتفق الناس في كل العصور على مثال بعينه هو المثال الأعلى للفضائل والأخلاق، ولكن ذلك كله لا يمنع أن يكون هنالك مثال لها، هو المقياس الذي تقاس عليه، والميزان الذي توزن به الفضائل في كل عصر.

إذا خضعت الناحية النظرية في الأخلاق للفكر المجرد؛ فإن الناحية العملية منها إنما تخضع لضرورات الحياة وظروفها القاسية، ولنضرب لذلك مثلًا أو مثالًا:

جمعية بشرية عدد أفرادها مئة؛ منها تسع وتسعون فضلاء ورذل واحد، أو ثمانون في المئة أتقياء وعشرون في المئة فاسقون، هذه جمعية فاضلة حسنة الأخلاق؛ لأن الواحد في النسبة الأولى مضطر أن يكون فاضلًا وإلا نبذته الجمعية، فهو فاضل رغم أنفه، أما العشرون الآخرون في النسبة الثانية فمضطرون أن يكونوا أتقياء، وإلا نبذوا وطردوا؛ ذلك لأن المجموع الأكبر من الجماعة المتصف بصفات متقاربة، هو الذي يشرع للجمعية، وله في هذه الحال حق الأقوى في فرض إرادته.

وعلى عكس هذا تمامًا يكون الحال لو أنك قلبت النسبة ففرضت واحدًا فاضلًا يعيش مع تسع وتسعين رذل، أو عشرين تقيًّا يعيشون مع ثمانين فاسقًا، لا شك في أن المستوى العام للفكرة الأخلاقية تكون هي بذاتها ما تدرك الأغلبية منها، وعندي أن هذا هو ما يُعنى بمستوى الأخلاق.

لا ننظر في ذلك إلى الشرائع ولا إلى القوانين، فهذه يعطلها العرف العام، ويقمعها الاتجاه الخلقي في الجمعية، وهذا الاتجاه من الأشياء التي لا نعرف كيف تتولد ولا نستطيع لهذا التحكم فيها، وإنما هو وليد ظروف وحالات اجتماعية تصدر عن أعمق ما في الجمعيات البشرية من الأحاسيس والانفعالات، فللحروب والثورات والانقلابات العامة أثرها الواضح في خلق تلك الاتجاهات، ولمطلوبات الجسم والروح فيها الأثر الكبير الذي لا ينكر، وكذلك تغير الفكر والعاطفة والعقيدة الأثر الثابت في خلق هذه المتجهات، وإنما تساق الجمعيات البشرية في سبل لا اختيار لها أن تنساق فيها، وهي فوق ذلك لا تستطيع أن تمنع وقوعها، وغاية ما في مستطاعها أن تحولها بعض الشيء لترضي نزعاتها؛ وذلك بتعديل بين القوى الجديدة التي تخلق تلك الاتجاهات وبين ما تحتمل النفس البشرية منها.

لا نستطيع مثلًا أن ننكر أن الانقلاب الاقتصادي الحديث قد حور من المتجه الأخلاقي في الرجل والمرأة، وأن المثل الذي قيست عليه الأخلاق قبل قرن من الزمان ليس هو بعينه المثل الذي تقاس به الأخلاق الآن، وجل ما في الأمر أننا نشعر بأننا نتغير، وأننا مقسورون على أن نتغير، وأننا فوق ذلك نعتقد أننا نتقدم، وأننا نتبع سبيل الرقي.

ولا يعنينا من ذلك أن يكون ذلك التغير قد وقع بمجهود المرأة، وإنما يعنينا من الأمر أنه وقع، وأنه ماثل بالفعل، يعنينا أنه أثر في مركز المرأة الاجتماعي ودفع بها إلى الحياة الصاخبة، وحملها على أن تعمل، وأن تكد، وأن تتعلم، وحفزها إلى أن تنشد الاستقلال، وأن تكون سيدة نفسها في حدود الآداب المرعية في عصرها.

لقد قذف بها في المعترك رغم أنفها ورغم أنوفنا، أحببنا ذلك أو كرهناه، ولسوف تضرب المرأة في سبيلها غير ملوية على شيء، فإن ثورة فكرية قد حصلت فعلًا، وانقلابًا جديدًا قد لاحت بوادره في الأفق، فعلينا أن ننظم عوامله ونوجهها إلى خير الجمعية، لا أن نقف في سبيله محاولين أن نغير متجه التيار عن طريقه الطبيعي، فإن ذلك قد يجعله ينحدر إلى وهاد لا ينتفع به فيها.

أما الذين يقفون الآن في سبيل حق المرأة في الانتخاب والتمثيل؛ فمثلهم كمثل الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.

يعلمون البنات ويعرفونهن الحرية والحقوق التي تترتب على الحرية، ويدفعونهن إلى معترك الحياة العملية، ويأنفون أن يكنَّ جاهلات خاملات، ويسوقونهن إلى ملاعب الرياضة وإلى الأسواق، وإلى الكليات والمدارس العالية، ثم يقولون لهن: إنكن لا تساوين الكناس والزبال والجاهل والأحمق ممن لهم حق الانتخاب والتمثيل.

أليس هذا بعينه مطلب من أراد أن يبني هرمًا يرتكز على قمته لا على قاعدته؟

١ كان ذلك قبل صدور القانون الجديد.

٢ Secondary Sexual Characters.

الفصل الثالث

١

لم تكن المرأة عند أكثر الشعوب قبل الإسلام شيئًا يذكر، كانت الملك الذي يتصرف فيه المالك كيف يشاء، تباع وتشترى وتورث مع ما يورث الحطام، لم يعترف بها بحياة خاصة، بل إن حياتها كانت بالتبعية لحياة الرجل، فلما جاء الإسلام رفعها وأيدها وأخذ بيدها، فاعتبرها نصف إنسان، فشهادة امرأتين بشهادة رجل، ونصيب الرجل في الميراث بنصيب امرأتين.

ولا شبهة مطلقًا في أن ذلك كان طفرة في العصر الذي نزلت فيه الشريعة الإسلامية، بل إننا لا نبالغ أنه كان أكثر من طفرة، لقد كان ثورة على الأوضاع الأولى، وانقلابًا لا نظير له في تاريخ البشر، وأي انقلاب يصيب العرف الجماعي أشد من ذلك الانقلاب الذي يجعل المرأة نصف إنسان، وكانت من قبل سلعة لا قيمة لها، سلعة حرمت كل معنى من معاني الوجود، الوجود الذي أضفته الطبيعة على الذوات العاقلة، ألم تحرم حق الحياة فوُئِدَت في الجاهلية؛ خشية الإملاق، وخشية العار؟!

كان الرجل في ذلك العصر هو الإنسان الكامل وحده لا شريك له، كما اعتقد الإنسان في العصور الوسطى أنه مركز الكون، وأنه الخلق المختار من الله، وأن العالم خلق من أجله، وأن جميع المخلوقات قد سخرت له؛ ولذلك وضعه الله في وسط الكون؛ لأنه أشرف ما خلق، وأنبل ما برأ، كذلك اعتقد الرجل أنه مركز الخلق البشري فهو الذي يملك كل شيء ومن أجله خلق كل شيء بما في ذلك المرأة، اعتقد أنه المحور الذي تدور من حوله الإنسانية، وأن الإنسان محور الكون، وأنه ليس بينه وبين الألوهية إلا خطوة قصيرة، ألم يدعِ أنه إله يعبد، وأنه القادر على كل شيء؟! ألم يرفع بصلفه بعض النساء إلى رتبة الألوهية كبرًا وعتوًّا؛ لأن الإله لا يجب أن يتخذ إلا إلهة صاحبة؟!!!

بهذه العقلية، وهي عقلية كانت طبيعية ومقبولة في تلك العصور، تحكَّم الرجل في الدولة والأسرة والمرأة، كان ذلك في عصر التكثير، أي تكثير الآلهة، وكان من الطبيعي أن الرجل الذي يرفع إلى رتبة الآلهة وفي مقدوره أن يرفع المرأة بعد أن يتأله إلى منزلة الإلهات، تلابسه في مثل هذه الحال عقلية هي عجيبة العجائب.

فلما جاء الإسلام وثبت من أصول التوحيد وعزز هذه العقيدة تعزيزًا لم يشهده تاريخ الناس من قبل، عطف إلى ناحية المرأة فاعتبرها نصف إنسان، وأضفى عليها من الكرامة والاحترام ذلك القدر الذي لا يزال حتى الآن موضع انبهار كل المشترعين؛ فقد جاء الإسلام بذلك الشرع في عصر أظلمت فيه جوانب النفس والعقل، وأسفت النزعات، واحتكمت الشهوات، وتسودت النزوات، فكان عليه أن يقضي على جميع ذلك، وأن يبشر بالشرع الجديد في أمة عرفت بالجاهلية؛ ليكون نبراسًا تستضيء به الأمم، وتأتم به الشعوب.

إن ما جاء به الإسلام من شرائع في المرأة، كان أبلغ ما يمكن أن تصل إليه الطفرة في عصر هذه صبغته، أما الذين يقولون بأن الإسلام لم يعطِ المرأة حقها الكامل فمخطئون؛ لأن الإسلام في الواقع قد أعطى المرأة أقصى ما يمكن أن تعطى، بل إنه تطرف في عطائها، مع اعتبار حاجات الزمان والمكان، ومؤثرات البيئة والعقلية.

غير أن خمسة عشر قرنًا من الزمان كافية في الواقع لأن تهيئ العقلية الإنسانية إلى خطوات أخرى في التشريع للمرأة، ولقد وضع الإسلام مبادئها الأولية، وأقر أسسها في قواعد عامة، هي في الواقع لب الإسلام وروحه؛ فإن الإسلام دين الفطرة أي دين التطور لا دين الجمود؛ لأن الفطرة من خصائصها أن تتطور وتتنشأ، ومن طبيعتها أن تتغير بتغير الزمن والوضع والحالات المحيطة بالجماعات، وإذن وجب أن ننظر في كل تشريع، وبخاصة ما اتصل من ذلك بالمرأة، هذه النظرة الواسعة الشاملة، نظرة أننا ينبغي أن نشرع لها مؤتمين بالمبادئ لا بالنصوص، إذا ما بدا في أفق التطور ما يدفعنا إلى ذلك؛ احتفاظًا بكيان الأمة وتكافلها الاجتماعي، ومن هذه الناحية لا أرى ما يمنع مطلقًا من أن ترفع المرأة إلى منزلة المساواة بالرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية: في الميراث وفي قبول الشهادة وفي العمل وفي الاستقلال الفكري والاقتصادي، وبالجملة في جميع الأشياء التي تكمل بها إنسانيتها، ذلك بأنها إنسان.

٢

نقدم بهذا لأن الكلام في طبيعة العصر الحديث يقتضيه؛ ولأن التطور الاجتماعي قد وصل حدًّا أصبح معه التفكير في أمر المرأة من هذه الزاوية ضروري بل طبيعي.

•••

موقفنا الآن من مشكلة المرأة، هو بعينه موقف غيرنا من الشعوب التي سبقتنا في المدنية الحديثة في القرن التاسع عشر، لقد بدأت هذه المشكلة تأخذ شكلًا بين الوضوح في أواسط القرن الفارط، ولكنها كانت قد أخذت تحتل مكانًا ساميًا في عقول المفكرين في نهاية القرن الثامن عشر.

غير أنه لا ينبغي لنا أن نغفل عن أن مشكلة المرأة عند غيرنا من أمم الشمال، كانت نتاجًا للتحول الاقتصادي الحديث، ولا شك في أننا مقبلون على عصر أشبه بالعصر الذي مرت به الأمم الأوروبية في أول نهضتها الصناعية، وفي بداية عصرها الإنتاجي.

لقد أخذنا نشعر جميعًا بأن من حولنا جلبة تسمى مشكلة المرأة، وبدأنا نتحسس أسباب هذه الجلبة ونبحث في نتائجها واحتمالاتها منذ ثلاثة عقود خلون من الزمان، ولكن إحساسنا بعظم المشكلة أخذ يزداد ويضخم بعد أن دلفنا في سبيل الأخذ بأسباب المدنية الإنتاجية التي سيكون للآلة والعامل فيها الشأن الأعظم، أستغفر الله: بل أقول: العامل والعاملة، والأجير والأجيرة.

لقد اتبع أكثر رجالنا وبخاصة في الريف، وهم في العادة أولئك الذين غلبت عليهم العواطف البدائية واحتكمت في مشاعرهم وعقولهم العادات القبلية الأولى، أهواءهم في توريث أولادهم من بعدهم، فجرى أكثرهم على أن يحتال على الشرائع حينًا، ويتسلح برخصها حينًا آخر في حرمان البنات من حقهم فيما يرثون عنه، فمنهم من تلك للبنات قسطًا من الثروة؛ ولكن مقترًا عليهن فيه، ومنهم من حرمهن حرمانًا كليًّا؛ معتديًا بذلك على الشرع والعرف والآداب العامة؛ ذلك إلى جانب ما كابد بنات الأسر — وبخاصة الرفيعة — من ضروب الحرمانات الأخرى، تلك الحرمانات التي كان أهونها حرمانهن من حقوقهن في الميراث، فإن البنت التي تحرم من الميراث بإرادة أبيها، تخرج إلى الحياة وهي تعلم أنها فقيرة معدمة، أما التي يختار الله أباها قبل أن يتصرف في ماله بالتي هي أسوأ، فترث عنه حقها الشرعي، ثم تحرم من الانتفاع به كل حياتها، وقد تموت قبل أن تشعر أن لها ملكًا شرعيًّا، يكون حرمانها أبلغ في الإيذاء من الحرمان الأول، لا سيما إذا علمنا أن الذي يحرمها من ذلك أشقاء أو أعمام أو أخوال يأنفون أن يكون لها ملك يرتع في بحبوحته أولاد رجل غريب، كأنما هؤلاء الأولاد قد أتى بهم الرجل الغريب من سوق البهائم، ولم يتكونوا في رحمها.

كان هذا الوضع مما يحتمل بعض الشيء في زمان نزلت فيه قيمة الثروة الزراعية، ولم يكن له في الحياة الاقتصادية هذه المنزلة التي نشهدها الآن، ولذلك نجد أن القانون قد حمى أولاد المتوفين قبل آبائهم، فأقر لهم حقهم في الميراث كما لو كانوا قد توفوا بعد المورث، وهذا ولا شك من الظواهر الجلية على أثر العامل الاقتصادي في الحياة الاجتماعية الحديثة، كما أني لا أظن أن رجلًا مثقفًا من أهل هذا الجيل يستطيع أن يقدم على ما فعل أبوه أو جده فيحرم بناته من ميراثه، إلا أن يكون قد فقد كل إحساس بالمسئولية.

٣

أما عهدنا بتعليم البنات فقريب، ولا شك في أننا أخذنا نفكر بجد في تعليمهن قبيل الثورة المصرية في سنة ١٩١٩.

كانت سيداتنا إلى ذلك العهد محجبات غير سافرات، وكنَّ في حالة تشبه الأسر، اللهم إلا القرويات اللواتي كنَّ بحكم حياتهن محتاجات إلى العمل في الحقول وارتياد الأسواق، ولا مرية في أن هذا الوضع قد عاق تعليم البنت، ووقف حائلًا دون تثقيفها، فالسيدات المحجبات من الأسر الكبيرة كُنَّ يأنفن أن تخرج البنت إلى المدرسة وإن رغبن في تعليمها، والقرويات السافرات كن لا يدركن معنى للتعليم.

شاع قبل ذلك ضرب من تعليم البنت كان أسوأ من الجهل نتائجَ، وأنكى منه في شحن العقل بشتى التوافه والخرافات، كان أصحاب البيوت الكبيرة، وهي بيوت ورثت نظامها وتقاليدها في الغالب من بيوت الأمراء المماليك، يفضلون أن تعرف البنت القراءة والكتابة، فيعهدوا بهن إلى الشيوخ الذين يتلون القرآن في البيوت ليعلموهن «العلم»، وكان هؤلاء الشيوخ يُختارون في سن الكهولة أو الشيخوخة، ولا يعرفون من شئون الدنيا شيئًا إلا فك الخط وصم القرآن، أما معلوماتهم العامة فلا تتعدى لفيفًا من الخرافات والأساطير تلقوها عن شيوخ سبقوهم إلى جنات النعيم، فكانت البنت، وهي في عنفوان أنوثتها واستعدادها لتقبل الحياة باسمة فينانة، تنشأ غارقة في ثلج المشيب والخرافات، وإن ذلك لمن أعظم ما ينتهي بالحياة إلى العقد النفسية التي يصعب على الإنسان مهما قويت إرادته أن يتخلص من آثارها، فما بالك إذا نشأت في نفسية بنت ضعيفة لا تعرف من الحياة إلا أبواب القصر المغلقة والخصيان والجواري السود من متوحشات أهل الجنوب الأقصى والحبشة والكونغو، والشيخ المخرف الذي كان الناس يعتقدون أنه وسيلتهم إلى الله … أو إلى جهنم، فإن منهم من كان إلى جهنم أقرب شيء.

أما طريقة الانتقال من تلك الحال إلى ما نراه اليوم من تهافت البنت على التعليم، وتهافت أهل البنت على تعليمها، فقد كانت بخطوات بطيئة ثم تسارعت، فإن إخواننا المصريين من غير المسلمين، كانوا أول من توجه إلى تعليم البنت في المدارس الأجنبية، فظهر في المجتمع منهن زهرات أخذ عبيرها يفوح حتى عم أريجه، ولقد أخذ أهل البيوت الكبرى من المسلمين يقدمون على تعليم البنت في المدارس الأجنبية وفي مدرسة أو مدرستين أنشئتا بعد الاحتلال البريطاني، وكانت المدرسة السنية واحدة منهما.

وكان التعليم حتى ذلك الطور زخرفًا من زخارف الحياة، لا سلاحًا تتسلح به البنت؛ لتكافح به في الحياة، فإن فكرة كفاح المرأة لم تقم في الأذهان إلا منذ عهد قريب جدًّا، أي منذ أن دخلت البنت مدرسة الطب، ثم الجامعة بكلياتها الشتيتة.

يقولون: إن المرأة لم تطالب بحقها في الحياة الاقتصادية والسياسية، ويتخذون ذلك حجة عليها، ولا أدري لماذا تطالب والزمن يسابقها إلى الارتقاء، ويدفع بها دفعًا إلى حياة العمل والكفاح، وتلك حال البنت منذ نصف قرن، وهذا حالها اليوم؛ لقد انتقلت من سجينة في القصر أو البيت إلى منصة القضاء، وإلى حجرة الجراحة، وإلى حانوت البيع، وإلى المؤسسة التجارية، وبالجملة خرجت إلى الحياة بعد الموت، واستشمت نسيم الحرية بعد الاستعباد، وتفتحت أمامها أبواب الدنيا، ولماذا تستصرخ وهي التي سجلت أعظم انتصار شهدته مصر، بل شهده الشرق كله في نصف قرن؟! ومن كانت هذه حالها أيكثر علينا أن نعترف بأن لها حقًّا يقال له الحق السياسي؟!

٤

إذا كانت الغاية من كل نظام سياسي حر، هو الحصول على مصوتين مستقلين في الرأي، فلا شك مطلقًا في أن للمرأة المتعلمة حقًّا لا ينكر في أن يكون لها نصيب من إقامة دعائم ذلك النظام!!!

ولا مشاحة في أنه من أكبر الظلم أن نفتح للمرأة معاهد التعليم والثقافة، ونصلها بالمعرفة العامة، ونجعلها تتصل بالعالم من طريق الإذاعة والصحف، ثم ننكر عليها ذلك الحق الذي نضفيه على ملايين من الرجال لا يعرفون من الدنيا إلا الدائرة الضيقة التي يعيشون فيها، وهم على جهل تام بكل ما يؤهل بهم لأن يكونوا مصوتين مستقلين في الرأي، أو ذوي رأي على الإطلاق، إننا بهذا الوضع الغريب إنما نضعف من نظامنا النيابي، وننكر على الديمقراطية أنها تعمل للمساواة لا للتفاضل، إننا بذلك نفهم الديمقراطية فهمًا عكسيًّا، وما السبب في ذلك إلا تقليدًا جرينا عليه، تقليد أن المرأة نصف إنسان، ولكنا من حيث حق الانتخاب والتمثيل لم نسمح لها بذلك الشرف الذي أضفاه عليها ذلك التقليد، فلم نجعل صوت امرأتين بصوت رجل واحد، ولم نجعل نائبتين مقام نائب واحد.

ولعمري كيف يستقيم الأمر، وكيف نكون أمناء في تفكيرنا إذا نحن لم نعترف بأن الرجل المتعلم مساوٍ للمرأة المتعلمة من حيث إنه مادة غير صالحة للتصويت في الانتخابات العامة، وإذا نحن لم نعترف بأن الرجل المتعلم مساو للمرأة المتعلمة في ذلك؟! أما إذا كان الجهل مانعًا من مباشرة هذا الحق السياسي، إذن فلننكره على المرأة والرجل، إذا تساويا في الجهل، وإذا كان التعلم رخصة لمباشرة هذا الحق، إذن فلنضفه عليهما معًا إذا تساويا في درجة خاصة من العلم.

ولكننا لا نفعل ذلك، نفكر نحن الرجال بمنطق مصالحنا ونزواتنا وخيلائنا، فنعطي الجاهل حق الانتخاب وننكره على الجاهلة، مع تساويهما في أنهما مادة غير صالحة، ومع اعتقادنا أن أكثر الناخبين غير مستقلِّين في الرأي، ومع هذا يخجلون شيئًا ما.

قليلًا ما تعرف حمرة الخجل وجوه الكثير من رجالنا، ولأن الكثيرين منا يأنفون من أن تعلو جباههم حمرة الخجل، لا نود أن ندخل ذلك العنصر الذي سوف يعرفنا ما هي حمرة الخجل في تكويننا السياسي.

وليست هذه البلاد مستعمرة للرجال تدار بمحض إرادتهم، وتوزن أقدارها بمقتضى أهوائهم، وليس نساء هذه البلاد رقيقات مستعبدات، ولسن إماء اشتريناهن بالمال، بل هن محررات بحكم الطبع وحكم القانون، هن كائنات كاملات الحرية، كاملات الإنسانية، كاملات الحقوق، أما أن نقول عكس ذلك، ثم ندعي أننا شعب ديمقراطي حر يعيش في أرض حرة، فإن ذلك يكون أبعد شيء عن منطق الواقع.

إن الذين ينكرون على المرأة حقوقها السياسية، لا يصدرون فيما يقولون عن اقتناع أو رأي صحيح، وإنما هم ينزعون هذه النزعة دفاعًا عن مصالح خاصة يحاولون الاستئثار بها؛ فهم يمنعون عنصر المرأة عن الدخول في معترك السياسة، ويحاربون هذا النظام بأظافرهم وأسنانهم؛ لأن هذا العنصر إذا دخل ميدان السياسة فسوف يكون أداة تقلم من أظافرهم، وتمنعهم عن القضم بأسنانهم، إنهم ينكرون هذا الحق على المرأة؛ لأنهم سوف يخجلون، ولقد أصبح الخجل مرضًا حادًّا في بيئاتنا السياسية، نطلب منه الفرار، أصبحنا نشعر أننا بالفرار من الخجل أحق منا بالفرار من سم الأساود، والدين الفادح، والحريق المخوف، والداء العياء.

الفصل الرابع

١

للنظام التمثيلي في الحكم، والغاية من حكومة قائمة على هذا النظام، مبدآن أساسيان: الأول: العمل على إسعاد الجمعية بأوسع معنى؛ والجمعية لفيف من رجال ونساء، والثاني: أن هذا النظام ما دام قائمًا على أساس الاعتراف، بالحقوق السياسية لجميع أفراد الجمعية، فإن حرمان طوائف معينة من الأمة من مباشرة هذه الحقوق معناه الصريح انتقاص النظام التمثيلي في الحكم، والابتعاد عن الغاية التي نتوخاها من حكومة قائمة على هذا النظام.

وإذن يكون حرمان نصف الأمة — أي النساء — من مباشرة الحقوق السياسية، معناه أن النظام التمثيلي في الحكم غير مستوف، وأن الغاية من قيام حكومة مرتكزة على هذا النظام غير محققة بالفعل.

لا أريد أن أناقش الذين يقولون: إن فئة أو فئات من الأمة غير جديرة بمباشرة تلك الحقوق؛ فقد يكون في كلامهم على ظاهره شيء من الحق، وإنما أقول: إننا نعيش في ظل نظام ديمقراطي أساسه الحكم التمثيلي الحر، لا أكثر من هذا ولا أقل، وإننا ما دمنا نعيش في نظام يضفي علينا هذه الحقوق التي هي لب ذلك النظام، فليس لأحد أن يقول: إن تعطيل جزء من ذلك النظام هو لخير الجمعية، إلا وتلازمه الحجة بأن ذلك النظام الذي نعيش في كنفه غير ملائم لمزاج الأمة.

هم يريدون أن يقولوا ذلك ولكنهم لا يجدون الشجاعة التي تحملهم على المصارحة به، ولو أنهم قالوا ذلك صراحةً إذن لكانوا إلى الإصلاح أقرب؛ لأنهم بذلك يواجهون الحقائق التي يعتقدون بصحتها ولا يتوارون من مجابهة الرأي العام بما يعتقدون، أما أن نقول علانيةً: إننا ديمقراطيون، ولنا دستور قائم وقانون أساسي هو روح ذلك النظام، ثم ننكر على فئة من الأمة حقها الصريح في مباشرة الحقوق التي تترتب عليه، فإن هذا لا يستقيم مع المنطق، كما أنه لا يستقيم مع الواقع.

آية ذلك أن بعض المفكرين — وهم من أولئك الذين نافحوا عن النظام الدستوري وكافحوا في سبيله — يقولون: إنهم يوافقون على أن تباشر المرأة الحقوق السياسية، ولكن من ناحية المبدأ، لا من ناحية العمل، ومعنى هذا أنهم يريدون أن يقولوا — ولكن بطريق غير مباشر: إن الاعتراف بمبدأ التمتع بالحقوق السياسية شيء، وتطبيق ذلك شيء آخر، وبعبارة أوضح: إن فئة أو فئات من الأمة يمكن الاعتراف بمبدأ أن لها حقًّا سياسيًّا، ولكن الاعتراف بذلك المبدأ لا ينبغي أن يترتب عليه أية نتيجة عملية، وما ذلك القول إلا بمثابة أن تقول لإنسان: إنك حر من حيث المبدأ، ولكن ليس لك أن تتعدى جدران هذه الحجرة، لك أن تتمتع بالمبدأ، أما أن تباشر الحقوق المترتبة عليه، فلا اختيار لك فيه؛ لأنك لا تزال قاصرًا عن استعمال ذلك الحق بما يستقيم معه أمور الدولة، ذلك في حين أن شئون الدولة إنما يخضع تدبيرها لقانون دستوري، لم يفرق مطلقًا بين ما يقال له: «مبدأ»، وبين مباشرة الحقوق المترتبة عليه.

تملي علينا هذه الآراء عقلية مضطربة، وما السبب في ذلك الاضطراب إلا أننا نخشى أن نطبق المبادئ أو أننا نحاول أن نتنكب طريق تطبيق المبادئ؛ انقيادًا وراء أوهام، أو طلبًا لغايات غير مستبانة تمامًا، ولقد كاد يجرنا هذا الاضطراب إلى ما يشبه عدم الاستقرار، وأي قلق يصيب النفس والفكر أنكى من حالة تريد فيها ولا تريد، تريد أن تكون حرًّا، وتخشى أن تقتلك الحرية!!!

أما سبيل الرشد فهو أن نؤمن بالحرية ونطبق مبادئها بجرأة وحماس، سبيل الرشد أن نقدس المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم الحر ونصونها ونرعاها، ونضفيها جملة على كل فرد من أفراد الأمة، ونترك للزمن أن يكيفها، فإن جسم المجتمع فيه المرونة وفيه هذه القابلية، قابلية تعديل البيئة بما يلائم مصالحه، وفيه القدرة على أن يضمن الخير الأعظم للعدد الأعظم من الأفراد، ومهما لاح في الخطوات التي يسلكها المجتمع إلى هذه الغاية من تناف مع السلوك المستقيم، فالنتيجة أن يحصل الناس في النهاية على أصلح صورة من النظام تلائم مؤهلاتهم ومستواهم باعتبارهم جمعية بشرية.

من حيث ذلك نقول: إن حرمان المرأة من مباشرة حقها السياسية، بصورة أو بأخرى، انتقاص لمبدأ التمثيل الديمقراطي، واعتداء على حق فريق من الأمة، هو في الواقع نصف الأمة جميعًا؛ وهو حق اعترف به الدستور من حيث المبدأ بنصوص صريحة لا تقبل الجدل، وإنما اعتدى على ذلك الحق قانون الانتخاب، وهو قانون تنظيمي لا قانون أساسي، فكأننا بذلك قد قبلنا أو تغافلنا عن أن القانون التنظيمي قد اعتدى على ما أقر القانون الأساسي، وهذا وضع لا ينبغي أن تصبر عليه أمة حرة تعيش في ظل نظام ديمقراطي.

٢

إن الشعور السائد اليوم، شعور أن المرأة ينبغي أن تباشر الحق السياسي، والصيحة التي يرن صداها في آذاننا منادية بذلك، إنما هي نتيجة لمقدمات كثيرة، أخصها ما قطعنا من أشواط في التطور الاقتصادي، وما ننتظر أن يكتنفنا في المستقبل القريب من مشاكل ذلك التطور، أضف إلى ذلك تنبه الوعي القومي، واعتناق الفكرة الديمقراطية، وذيوع النزعة الحرة في السياسة والأدب.

من الانقلابات الصامتة التي كان لها من الأثر أضعاف ما لكثير من الانقلابات الصاخبة، ذاك الذي أصاب الحياة الأوروبية في أثناء القرن التاسع عشر، فإن اختراع الآلة البخارية والنول الآلي، وما يترتب على ذلك من القضاء على كثير من الصناعات المنزلية، وانتقال العمل من البيت إلى المصنع، وتأثر الحياة القروية والأسرية بالخروج من حدود القرية والبيت إلى رحاب المدن ومؤسسات الإنتاج الكبرى، كان من الانقلابات التي تمت بغير ثورات جامحة أو تدميرات حاطمة، ولكن كان فيه بالرغم من ذلك من الآثار الانقلابية ما تقف دونه الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، تقصر عن آثاره الحروب الدينية، والثورة الفرنسية، واستقلال أمريكا في حرب التحرير.

ولم يقتصر أثر ذلك الانقلاب على الناحية الاقتصادية من الحياة، بل تعدى تلك الدائرة إلى الأخلاق، وإلى الفكر، وإلى العلاقات الأسرية والزوجية فأقامها على أسس جديدة أدنى إلى الاستقلال والكفاح؛ فقد أصبح على المرأة أن تعمل لتعوض على بيتها وأسرتها ما فقدت بموت الصناعات المنزلية التي كانت تؤدي قسطًا كبيرًا من نفقات الأسرة وتربية الأولاد، وكذلك تأثرت الزراعة وقل إنتاجها؛ لأن اليد التي كانت تعمل فيها انتقلت أكثر قوتها إلى المعامل والمصانع، واستغرق ذلك كل وقت الفراغ الذي كان ينفقه أعضاء الأسرة في الإنتاج الصناعي المنزلي، ولقد نزل بالزراعة من جراء ذلك ضرر بالغ، قبل أن تحل الآلة في المزرعة لتعوض ما فقدت المزرعة من جهد العضلات البشرية، وكان من الضروري أن تنشأ حالات متهاوشة متشابكة تقتضي وضع تشريعات تنظم عمل العامل والعاملة في المصنع، وتحدد علاقاتهما مع صاحب العمل، وأخذ البحر الراكد يضطرب وتلتطم أمواجه حتى طغى مده في أوائل القرن العشرين.

ولا شك في أننا مقبلون على حال تشبه هذه الحال، على أننا إذا كنا لا نشعر بآثار الانقلاب الذي نحن مقبلون عليه؛ فذلك لأننا لم نرتمِ بعد في غمراته، فما زلنا على أبواب الحياة الإنتاجية، التي ثبت وجودها الفعل بانتشار المعامل والمصانع في المدن وفي الريف، ولا شك في أن العمل على تصنيع هذه البلاد والجري وراء تحقيق هذه الغاية من غير أن نستعد لملاقاة المشكلات التي تترتب عليه سيعرض حياتنا الاجتماعية إلى أخطار شديدة عاتية، نستطيع أن نكسر من حدتها، ونستقوي على آثارها الخبيثة، ونجني ثمراتها الطيبة بتنظيم خطى ذلك الانقلاب الصناعي الذي نحن مقبلون عليه، وبسن الشرائع التي تجعله ملائمًا لحالاتنا الاجتماعية والاقتصادية، ولا يتأتى لنا ذلك إلا بأن ننظر في الأشياء نظرة واسعة شاملة فنحتاط لكل احتمال، وندرس كل حالة درسًا مستقيمًا مع ما يقتضي الصالح العام لا الصالح الخاص، وإذن وجب أن يسمع صوت الأمة جميعًا في سن هذه القوانين، ينبغي أن يسمع أول ما يسمع صوت العامل والعاملة، وصوت الزارع والزارعة؛ لأن بين العامل والعاملة تنافرًا، وبين الزارع والزارعة احتكاكًا في تحديد الأجور ونوع العمل، وبخاصة في رغبة الرجل في أن تظل المرأة في حاجة إليه، وسعيه لأن يُفقدها استقلالها الاقتصادي؛ لتظل دائمًا تلك العجينة اللينة التي تستغل بأهون ما يتطلب استغلالها من جهد.

ستنشأ في بلادنا المصانع الضخمة والفخمة، وتنتشر في طول والبلاد وعرضها، وسوف يكون لانتشارها مشكلة تقوم بين الصناع والزراع، فإن اليد التي تدخل في المصنع أو المعمل، لا شك في أنها سوف تؤخذ من الحقل ومن المزرعة، وسوف لا يقتصر ذلك على الرجال دون النساء؛ فإن المرأة سوف تزاحم الرجل بالمنكب والذراع، وسوف يقوم بينهما تنافس ومضاربة على تحديد الأجور وقيمة العمل، ولا مرية في أن من صالح صاحب العمل أن يحاول استغلال أكبر جهد بأقل أجر؛ نشدانًا لما يدر عليه هذا الوضع من الربح الأكبر بالإنفاق الأصغر، ولقد كان لقيام مثل هذه الحالات نتائج بالغة منتهى السوء في البلاد التي شهدت قبلنا مثل هذا الانقلاب، ولو لم يتداركها المصلحون ورجال الدولة بالتنظيم، وسن القوانين التي تحدد علاقات العامل والعاملة وصاحب العمل، لما بقي في أوربا الآن من حضارتها التي تتيه بها على العالم، قائم ولا صعيد.

كان لذلك الانقلاب آثار على الحياة وعلى الفكر، ولكن لا شك في أن أثره كان في المرأة أضعاف أثره في الرجل؛ كان أثره في عاداتها ومصالحها ولبانات حياتها بالغًا كبيرًا، لقد أثر في طريقة حياتها وفي أخلاقها وفي نظرتها إلى الحياة، لقد ارتجت من آثارها حياة الأسرة وتزلزلت قواعدها القديمة، فلاح في عصر من العصور أن الأسرة قد انفكت عراها وحان حينها.

ولا ننسى إلى جانب هذا أن طبقة الزراع والأجراء هم صلب المجتمع وفقاره، فإذا لم تجد هذه الطبقة ما يكفي حاجتها من العمل والرزق، كان ذلك أعطب ما يصيب آلة الحياة الاجتماعية من اختلال، ولا شك في أن المصنع وصاحب العمل من أشد العوامل أثرًا في زعزعة حياة العامل والأجير، إذا لم تنظم العلاقات بتشريعات ترعى أول ما ترعى الاحتفاظ بحالة من التوازن الاجتماعي.

ولقد ظلت مصر طوال الأعصر معتمدة على الزراعة وحدها؛ فكانت مهددة دائمًا بأن تذل إذا أصاب الزراعة آفة أو تشريق، وتنتعش وتقوى وتشمخ إذا نضرت الزراعة، وأتت ثمراتها الكبرى، معنى ذلك أننا لم نعتمد في حياتنا على صناعة أو صناعات تعوض علينا عند الحاجة وفي سني القلة الزراعة، ما يجعل حياتنا محتفظة بشيء من التوازن الاجتماعي، فمن قلة إلى كثرة، ومن كثرة إلى قلة، ومن فقر مدقع إلى غنى فاحش، ومن غنى فاحش إلى خصاصة قاتلة، فإذا أقبلنا اليوم على انقلاب صناعي نقيمه إلى جانب الزراعة، فإنما نقبل على عمل تدفعنا إليه حاجات الحياة والعيش، ولكن لا بد من تنظيم ذلك الانقلاب بحيث لا يطغى على المصدر الأول للثروة القومية.

أما إذا ظننا بأن ذلك الانقلاب سيقوم على سواعد الرجال وحدهم فقد ضللنا الطريق، ستدخل المرأة في هذا الانقلاب من نفس الباب الذي سيدخل منه الرجل؛ إن طوعًا أو كرهًا، وستقوم بذلك المشكلات الاجتماعية وتسن القوانين التي تنظم العلاقات بين الأفراد وبين شطري الأمة، فهل يحدث ذلك بمحض إرادة الرجل ولا يسمع فيه للمرأة صوت أو يصغى لشكاة؟!

٣

من الأخطاء الشنيعة التي تدل بوادر الأحوال على أننا مقدمون عليها أننا نعمل الآن على تصنيع هذه البلاد من غير أن ننظم ذلك العمل تنظيمًا يحفظ على الزراعة وهي المصدر الأول للثروة القومية، مركزها الطبيعي في حياتنا، نعمل على إقامة المصانع التي تستغل بعض الإنتاج الزراعي كالقطن مثلًا، ولا نشجع الصناعات الزراعية الصرفة التي يمكن للزارع أن يستغل ثمراتها في جوانب مزرعته، نشجع صناعات الغزل والنسج والحديد والصناعات الثقيلة، ولا نفكر في ترويج الصناعات الزراعية الصغيرة كتجفيف اللحوم وحفظ الخضر وتربية الدواجن أو إنتاج عسل النحل، ومصر باعتراف الجميع يمكن أن تصبح محطة عالمية لهذه الصناعة، أما إذا أردنا أن ننظم تصنيع هذه البلاد فيجب أن نعنى إلى جانب الصناعات الثقيلة، بالصناعات الزراعية التي يمكن للزارع أن يمارسها في حدود مزرعته، حتى يستطيع أن يعتمد إلى جانب الزراعة على صناعة أو صناعات تعوض عليه شيئًا من خسائره في أعوام القلة أو الكساد، والدليل على ذلك أننا أنشأنا بنك التسليف الزراعي والتعاوني، ووضعنا نظام السلف الصناعية، ولكننا لم نفكر في إنشاء بنك للتسليف على الصناعات الزراعية، ولم نخطُ في هذه السبيل خطوة كبيرة أو صغيرة، فكأننا بذلك نضحّي بناحية الزراعة لناحية الصناعة.

أما ما سوف يترتب على هذه السياسة من الأثر الاجتماعي فهو أن المرأة ستخرج من ميدان المزرعة إلى ميدان المصنع.

والمرأة في المزرعة هي الفقار المقوم لحياة الزراعة، أقول ذلك عن خبرة وشهادة صحيحة، فإذا كان الفلاح مصدر الإنتاج الزراعي، فإن الفلاحة هي مصدر الإنتاج الصناعي؛ هي التي تربي الدواجن، وهي التي تقوم بصناعة الألبان والدهون على قدر ما تؤهل بها معلوماتها الضئيلة في هذا الشأن؛ فالفلاح هو المنتج، والفلاحة هي الممونة.

إذا خرجت هذه اليد من ميدان العمل الفلاحي واستغلها المصنع الكبير وأغراها بالأجر الطيب الذي يصلها بانتظام يجعلها تشعر بشيء من الطمأنينة في الحياة، وخلت المزارع من تلك الأيدي الماهرة، فإننا ولا شك نعرف النتيجة.

٤

إن الصناعات الزراعية، وهي صناعات صغيرة، مما ينبغي أن نوجه إليه أكبر همنا في نهضة صناعية نحاول أن ننهضها، فإن هذه الصناعات إذا توافرت لها الآلات الحديثة، لا تحتاج إلى جهد عضلي تعجز المرأة عنه، وهي فضلًا عن ذلك إذا تناثرت في المزارع حفظت على الزراعة منزلتها، ورفعت من شأنها، وقوت من إنتاجها، وضاعفت من أرباحها، وهي إلى جانب هذا كله تقلل من طغيان المصانع الكبرى على اليد العاملة في الزراعة.

إن من العبث أن نقول: إن المصانع الكبيرة سوف لا تطغى على المرأة فتخرجها من الحقل إلى المدينة، فإن تجارب الذين سبقونا إلى ذلك قد دلت على أن ذلك غير صحيح، بل لقد عانت بعض البلاد الأوروبية الأمرَّين؛ إذ نشأت من جراء ذلك مشاكل لا تزال تعاني تلك البلاد نتائجها حتى الآن.

والسياسة الرشيدة التي توحي إلينا بها الظروف التي نحن مقبلون عليها، تحتم علينا أن لا نضحِّي بالزراعة في سبيل الصناعات الثقيلة، ولا أن نضحِّي بالصناعات احتفاظًا بحياتنا الزراعية التي ألفناها القرون الطوال، وإذن ينبغي أن نكافئ بين الناحيتين، يجب أن نقيم الزراعة على نظام آلي، وأن ننشئ الصناعات الزراعية، ونرعاها، ونشجعها، ونرصد لها الأموال التي تحتاج إليها؛ حتى تستقر، وتصبح مصدرًا من مصادر الثروة لهذه البلاد.

أما إذا لم نفعل فإن النتائج ستكون وخيمة ولا شك، ستخرج اليد التي نحتاج إليها في الحقول إلى مصانع الحديد والنسج والغزل وغيرها، وتنحط الزراعة وتقل منها اليد العاملة، وستخرج المرأة من بيتها الريفي إلى المدينة؛ لتعمل في المصنع، بدلًا من العمل في الحقل.

في جميع ما يترتب على هذا الانقلاب من النتائج والأحوال ينبغي أن يسمع صوت المرأة كما يسمع صوت الرجل، فإنها من حيث إنها عنصر إنتاجي، لا تقل عن الرجل شأنًا ولا تنزل مكانةً، وإن لها في الإنتاج لميادين لا يستطيع الرجل أن يقتحمها بحال من الأحوال.

الفصل الخامس

١

إن العلاقات التي قامت بين النصيفين؛١ الرجل والمرأة، منذ أقدم العصور التي نشأت فيها الجماعات الإنسانية قد تقلبت في أطوار عديدة مختلفة المظاهر، متباينة المرائي، ولا شك في أن هذه العلاقات في أول النشأة الإنسانية كانت أشبه بالعلاقات التي يذكرها المواليديون (علماء التاريخ الطبيعي) قائمة بين القردة العليا، وهي التي يسمونها علميًّا «البشريات»: Anthropoidea. كانت علاقة مزاوجة لا علاقة إباحية، على ما يرى من حال أربعة الأجناس العليا من القردة؛ وهي: الغرلى، والشمزي، والأرطان، والشوجر، وكانت فوق ذلك علاقة طبيعية صرفة؛ أي علاقة تعايش فطرية لم يدخلها شيء من تأثير الأديان والعقائد، أو المؤثرات النفسية التي نشأت من بعد ذلك الطور في نفسية الإنسان، فإن القردة، وهم أبناء عمومتنا الأقربين، على ما ثبت بالأدلة العلمية القاطعة، كانوا، ولا يزالون في غاباتهم الاستوائية، المثل المضروب لما كانت عليه أقرب حالة للإنسان في بدائيته الأولى، وهي حالة لم تتصرف فيها المؤثرات الطبيعية عن أن تؤثر أثرها المحتوم في أفراد الجنس البشري، فقام كل قانون من قوانين النشوء الطبيعي بدوره الكامل في تنشئة الصفات التي كان من الضروري أن يتسلح بها كل من الذكر والأنثى في سبيل الفوز في معركة الحياة؛ فرديًّا واجتماعيًّا، لم يقف من شيء مصطنع في سبيل التناحر على الحياة والانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح يصدها عن السبيل الذي رسمته الطبيعة لرفع مستوى الأحياء.

ولما ضرب الإنسان في سبيل التقدم والنشوء العضوي، وزادت تلافيف دماغه تعقدًا، وأفضى ذلك إلى اكتمال انتصاب قامته وقدرته على استعمال يديه، نشأت مع هذه الدرجات التطورية صفات نفسية وأخرى خلقية، صدت تلك السنن الطبيعية عن أن تقوم بدورها الكامل في تنشئة الصفات الجديدة أو على الأقل في الاحتفاظ بكل الصفات التي رأت الطبيعة أنها ضرورية للحي البشري حتى يستطيع البقاء في أحضانها، وكان ذلك أول ما نشأ في الإنسان من الصفات التي دفعت به نحو تلك الصورة الجديدة التي ندعوها «المدنية» أو «الحضارة»، وما هذه الحضارة في حقيقتها إلا انحراف عن جادة الطبيعة أدت إليه سلسلة من التطورات البطيئة جرت الإنسان جرًّا على الغايات التي نعيش في كنفها الآن.

منذ أزمان موغلة في القدم قام عند الإنسان بضعة عقائد صورتها الأساطير والخرافات، ومن هذه العقائد فئة كان أثرها المباشر على حياة المرأة أعظم ما يكون، ولو أردنا أن نعدد شيئًا من ذلك لما وسعنا فراغ هذا الكتاب، ولكن يكفي أن نقول: إنه كان من أثر هذه الخرافات والعقائد التي كان مصدرها الدين، أن بحث بعض الرجال في «هل للمرأة نفس»؟! وهل لها حق الحياة إذا أراد أبوها أو زوجها أن تموت؟! فوئد البنات، ودفن الزوجات أحياء مع جثث رجالهن، وحرمتهن أكثر الشرائع القديمة حق الملك والإرث والحرية، وسلطت عليهن إرادة الرجال يأسروهن في البيوت ويضربوهن ويقتلوهن ويتلهون بهن كأنهن الحطام، ويفعلون بهن كل الأفاعيل التي من شأنها أن تردهن غبيات مسترخيات ضعيفات لا حول لهن ولا قوة، ويسلكون بهن كل طريق من شأنه أن يميت فيهن الإرادة ويضعف فيهن قوة الإدراك، ولم يكن يطلب من المرأة، شأن ممتهني الرجعية في زماننا هذا، أكثر من أن تكون الدمية التي لا حياة ولا عقل ولا رأي لها ولا فهم فيها، وليس من شيء في هذه الحياة أعمل على صد التطور عن سلوك سبيله الطبيعي، من أن تقف في سبيل حي فتسلب منه كل مقومات الحياة الطبيعية، فتمنع عليه أن يكتمل جسمانيًّا ونفسيًّا وعقليًّا، وتعجزه عن أن يتهيأ للسير في موكب الطبيعة، أمنا العظمى.

بهذا، وبتسلط الرجل على المرأة هذا التسلط العجيب، تخلفت المرأة عن التطور والنشوء الطبيعي في عصر الحضارة، فوهن جسمها وعقلها وذكاؤها، ومرضت نفسها وتعطل وجدانها واستنامت همتها لضغط الاستبداد والظلم، حتى أصبحت المخلوق العاجز الجبان، كل هذا والرجل يستكمل على مدى تلك العصور المتطاولة أهبته لحياة الفكر والعمل، فعظم الفرق بينه وبين المرأة جسمانيًّا وعقليًّا ونفسيًّا، بحيث أصبح الصدع بينهما مما لا تألفه الطبيعة ولا مثيل له في غير الإنسان من عالم الحيوان.

كان من نتيجة ذلك، وقد استل من المرأة كل سلاح، أن تدفعها طبيعة الحياة إلى أن تتسلح ذودًا عن حياتها، بصفات الخداع والمكر والحيلة، بل إن الطبيعة دفعتها إلى أن تتسلح بالدموع، وهي العنوان الأكبر على انهيار النفس وخور الروح، وبعد؛ فهل رأيت منتصرًا يبكي، أو حرًّا يتذلل، أو يحتال، أو ينافق، أو يخادع فيسلك طريق الظلام، وأمامه طريق النور؟!

٢

ذا كان تاريخ الرجل مع المرأة: تعطيل للمواهب والكفايات أن تكتمل فيها، وصد لسنن الطبيعة عن أن تأخذ بيدها وترفعها إلى المستوى الحقيق بأن يكون لها بين الأحياء، ولا يغرننا ما نرى في رجل اليوم من مظاهر التلطف والأدب مع المرأة، فإن أكثر الرجال إنما يتخذون ذلك وسيلة لاستغلالهن الاستغلال الكامل، مستعيضين عن الوأد والدفن والضرب والأسر بهذه المظاهر؛ لأن شرائع هذا الجيل قد كفت الرجل عن حقوقه، وإن شئت فقل عن مظالمه القديمة، وإنما نحتاج إلى كثير من الفهم والمرانة العقلية والنفسية؛ لنتخلص نحن الرجال مما ورِثناه من ذلك، كما أن المرأة تحتاج إلى أن تدفع عن حقها في الحياة بالظفر وبالناب.

وهل من بَغْيٍ أشد من أن يقف الرجل بنزواته الدنية في سبيل أن تتطور المرأة وتتنشأ مواهبها الطبيعية، ثم يقول لها، وما هي إلا خلق شهواته: إنك «مخلوق أدنى»؟!

شذت بعض العصور فلم تستقوِ فيها هذه العوامل المفتعلة، فنشطت مواهب المرأة وازدهرت بفضلها الحضارة واستقام المجتمع، ولكن مع الأسف أن هذه العصور في تاريخ الإنسانية، أشبه شيء بكلمات الصدق التي تفلت من شفاه الكاذبين، هي ومضات البرق الخلب، ولكن الأمل فسيح في أن تصعد المرأة في عصر الحرية سلم الارتقاء، وأن تضرب في فضاء هذه الدنيا الواسعة التي احتكرها الرجال دونهن القرون والأحقاب.

٣

يقول الرجال: إن المدنية من خلق الرجل، من خلق عضلاته وعقله ونفسه، وإن المرأة كانت عالة عليه في ذلك، وقد نسلم جدلًا بكل هذا، وإن كنا نسلم أيضًا بأن الرجل كان طفلًا، وأن الطفل كان جنينًا، وأن الجنين كان مضغة، وأن له أمًّا هي التي نشأته وأخرجته خلقًا سويًّا؛ ليقيم صرح المدنية، أم نذكر بعض الرجعيين بما يخزيهم؛ إذ يقولون: إن المرأة ليست بشيء أكثر من أنها «حاضنة حية» فيما تتخلق الإنسانية! وما يقصدون بذلك إلا أن جنينها لا يكسب من دمها ومن صفاتها شيئًا؛ زورًا ومبالغة في الكبر والبغي، وافتياتًا على الطبيعة وعلى الفطرة.

نتجاوز عن هذا كله، نتجاوز عن المركز السامي الذي خصصته الطبيعة للمرأة، بحيث جعلتها القوامة على الطفل، سيد المخلوقات، نتجاوز عن هذا لنسأل: ومن ذا الذي كف عضلات المرأة وعقلها ونفسها عن أن تشارك الرجل في إقامة صرح الحضارة؟! من ذا الذي أسرها وكبت أحاسيسها وأضعف عقلها وأوهى عضلاتها؟! من ذا الذي وأدها ودفنها حية؛ ليشعرها بأنها المخلوق الذي لا شأن له ولا وزن في الحياة؟! من ذا الذي احتفظ بها جاهلة ضعيفة العقل مكبوتة العاطفة منبوذة الرأي؟! من ذا الذي اتخذها ألهية ولعبة من ألاعيبه؟! من ذا الذي استغل فيها عاطفة الحب، أسمى العواطف الإنسانية، واستذلها بها ثم تنكر لها؟! من ذا الذي أشعرها بأنها المخلوق العاجز المستكين؟! من ذا الذي أحيى فيها الشهوات وأمات فيها العقل؟! ومن ذا الذي دفعها إلى الخديعة والمكر والحيلة؟! ومن ذا الذي جعلها تتسلح بالدموع؟! أظن أن أسيادنا الرجعيين عندهم به علم اليقين.

٤

إن القيود والحرمانات، بل وضروب الشقاوات التي فرضها الرجل على المرأة، إنما كان السبب الأول فيها نزعة الرجل إلى حب التسلط والكبرياء، ثم الجهالات التي تتفرع عند هذه الصفات النفسية، أضف إلى ذلك الأوهام التي بثها الدين في كثير من الشعوب البدائية، وتوارثها الناس جيلًا بعد جيل، فأصبحت بالوراثة واللقاح خلفًا عن سلف، أشبه شيء بالمقدسات التي يعتبر الخروج عليها انتهاكًا لحرماتها.

أعتقد مع هذا أن بين الرجل والمرأة فروقًا فطرية لا سبيل إلى نكرانها، فروقًا جسمانية وتكوينية اختص بها كل منهما، ولكن هذه الفروق قد استغلت من ناحية الرجل استغلالًا زادت بها قوته وكفاياته، واتضعت بها قوة المرأة وكفاياتها، وإن من المشاهد الجلية في هذا الأمر أنك مهما أدرت عينيك في عالم الحيوان لم تجد أن الفروق بين الأنثى والذكر قد بلغت من المقدار ما بلغت بين الرجل والمرأة في الحضارات القديمة والحديثة، بل إنه على العكس من ذلك اتزن في عالم الحيوان كفتا التبادل بين الذكر وأنثاه من حيث النفع والعمل والترابط، فقامت العلاقة بينهما على مقتضى الفطرة، بتوزيع العمل والتخصص، وعلى العكس من ذلك تمامًا في عالم الإنسان، استبد الرجل بكل شيء، ولم يترك للمرأة شيئًا، بل إنه قد اعتدى على ما خصصت الطبيعة للمرأة من ميادين العمل والإنتاج، ولم يترك لها إلا الأشياء التي صدته الطبيعة عند القيام بها، كالحمل والوضع والرضاعة، وجملة القول: إن الرجل قد خلف المرأة أداة للقيام بما لم يستطع هو القيام به، وانتزع منها فوق ما انتزع من حقوق الحياة والحرية والسعي، أكثر ما كان ينبغي لها أن تدبر من شئون الأسرة والبيت؛ ليقيم بذلك سلطانه عليها، وتنتهي هي بذلك إلى الخضوع والذلة والاستكانة.

ومحصل ذلك كله أن معاملة الرجل للمرأة كان سببًا في أن ترتد كائنًا ضعيفًا مترهلًا، بل إنه في أكثر الحالات وعند الأغلب الأعظم من طبقات المجتمع، لا تعتبر المرأة إلا كائنًا من شأنه أن يلبي نداء الجنس، فنحن الرجال قد رمينا النساء بأدوائنا وانسللنا؛ لنقول لهن في النهاية: أنتن خلق أدنى.

١ النصيف: النصف؛ وهي الكلمة العربية التي اخترتها لتقابل كلمة Sex؛ والتي جرى المترجمون على أن تقابل كلمة جنس، وكلمة «الجنس» علميًّا: Genus تنقل معنًى مخالفًا تمامًا مما يقصد بكلمة Sex، وقد استعمل القرآن كلمة «الزوج» لإفادة الوصفية لا لإفادة الاسمية فقال: فخلق منه الزوجين الذكر والأنثى. وكلمة نصيف حسنة تقابل كلمة Sex؛ فيقال: نصيف ذكر، ونصيف أنثى.

الفصل السادس

١

عمد زعماء الدين في كل زمان إلى ما يسلحهم به الدين من سلطة؛ لتكون هذه السلطة برهانهم الأوحد ودليلهم القاطع في مجال الرأي، وعمدوا إلى جانب ذلك إلى تصوير الدين بأنه ذلك الشيء الجامد الصلب الذي لا يساير الزمن ولا يخضع لمقتضى ما تخضع له الأحياء من التطور والنشوء، عضويًّا وفكريًّا وعاطفيًّا، ظانين أن الزمن إنما يدور ولا تدور معه الأحياء، ولا تختلف الأوضاع ولا تتغير المشاعر ولا تتبدل الاتجاهات، وأن ذاك الذي كان عليه الناس في زمان ماض، لا تؤثر فيه العوامل الاجتماعية والاقتصادية، بل إنهم بذلك يشعرون الناس بأن من طبيعة الدين التخلف إذا ما جد السير بالجماعات الإنسانية نحو أهداف جديدة أو نظامات تحتمها عوامل من التطور دقيقة كل الدقة غامضة أسبابها كل الغموض، في حين أن آثارها كالسيال الموجب في الكهرباء لا بد من أن يخلف أثره المحتوم في تكوين مزاج الجماعات.

عمد زعماء الدين إلى أشياء اتخذوا منها وسيلة لإقرار سلطانهم لا سلطان الدين، كقولهم بالتكفير والمروق والردة، إذا ما بدا في الأفق من أثر التطور الفكري ما يمس ذلك السلطان الذي يحاولون من ناحيته الاحتفاظ بما لهم من سلطان.

حدث ذلك عند نشوء العلوم الحديثة في جميع أنحاء العالم، وفي أوربا خاصة، حدث أن رمى رجال الدين العلماء بالكفر والإلحاد والزندقة عندما أخذت علوم إثباتية يقينية في التنشؤ؛ كعلم الفلك الحديث، وعلم تطور الأحياء، وعلم الجيولوجيا، والطب النفساني، والاقتصاد، والأرصاد الجوية، بل كانت لهم مواقف كهذه إزاء كل رأي أو حركة اجتماعية أو فكرية فيها شيء من روح المنافرة لما اعتقدوا أنه من أصول الدين أو من قواعده الأولية، ناسين إلى جانب ذلك أن الدين إنما يهدي إلى الحق، وإن الحق إذا ظهر وبان واتضح، انبغى أن يعتبر أصلًا من أصول الدين، وإن الحق إنما هو ذلك الشيء الذي يصطلح عليه أكبر مجموع في جمعية بشرية؛ لأن الدين الذي هو الحق، لا يرغب عن نصرة الحق إذا بان إلا وكان في ذلك منافاة صريحة لرسالته، فيقر الدين الحق أينما كان في أية صورة ظهر، وفي أي مرفق من مرافق الحياة كان، وإنما يحاول أن ينكر ذلك رجال نصبوا أنفسهم قوامين على الدين وعلى الحق وعلى الناس، لا لشيء إلا لأن التقاليد التي درج عليها الناس منذ القدم، هي أن يكون للدين ممثلون، والدين عند الواقع في غير احتياج إلى من يمثله ما دام أنه يمثل الحق، والحق يمثله.

يلجأ أولئك إلى جانب هذا إلى أقوال قلما يؤمنون بها؛ يقولون: إن الدين إنما يحكم في أمور الناس والحياة صوت العقل والتفكير لا دواعي الهوى والغرض، وهم إذ يقولون ذلك لا يلبثون غير قليل حتى يقولوا: إن اللجوء إلى التأويل شطط وتبديل، كأنما هم في نفس الوقت الذي يقولون فيه بأن «صوت العقل»، ينبغي أن يكون الحكم في أمور هذه الحياة، لا يصفون العقل إلا بأنه الخضوع لما جرت عليه أحوال الناس في عصور تفصلهم عن العصر الذي يعيشون فيه المئات بل الألوف من السنين، بل هم يريدون أن يقولوا: إن العقل ينبغي أن يقيد بالنقل تقييدًا، وأن يخضع لما فسرت به النصوص في زمان لو أننا ارتددنا إليه الآن، ورجعنا إلى ما كان فيه من أصول مدنية وحالات اجتماعية وأفكار ونزعات ونظامات، لفقدنا في وسط هذا العالم الذي تمثله مدنية القرن العشرين، كل حق لنا في أن نوجد أو يكون لنا كيان اجتماعي أو سياسي، بل لو أننا ارتددنا جمعية بدوية تدين من حيث النظام السياسي بما دان به أوائلنا؛ إذن لكنا في وسط هذه المدنية الحديثة أشبه شيء بالنقطة المظلمة من الضوء اللامع.

جريًا على القاعدة التي اتبعها رجال الدين في كل الأزمان سميت مطالبة النساء بحق الانتخاب والتمثيل «فتنة»، أراد القائلون بأنها «فتنة» أن يضخموا المعنى فاختاروا له اللفظ الذي ينقل إلى الذهن معنى الخروج والردة والعمل على تقويض أصول المجتمع، اختاروا كلمة «الفتنة» بالذات ولم يقولوا «البدعة» أو غيرها من الكلمات التي تخفف المعنى المنقول إلى الذهن، كما قالوا قديمًا بالكفر والزندقة، يرمون بهما كل من أراد أن يصلح من الفكر أو النظام شيئًا درجت عليه القرون، ذلك في حين أنهم لو فكروا قليلًا لوجدوا أن جميع الرسالات الدينية كانت في عصر نشوئها ثورة على الأوضاع القديمة، فكأن الأديان بحكم أنها رسالات إصلاح هي في حقيقتها خروج على ما درج عليه الناس من أفكار ونظامات وشرائع، وإذن تكون رسالات الأديان هي أقوى الرسالات التي عملت على رقي الإنسان، وإنها بمقتضى ذلك أعظم ما أصاب الفكر البشري والمدنية من الانقلابات المدوية في خلال القرون، وتكون هي أقوى الأشياء أثرًا في تكوين الآراء والأفكار الجديدة، وتكون أول ما يعترف بحقيقة التطور في الحياة، ولو لم يكن في نشر الرسالات الدينية اعتراف ضمني بحقيقة أن الحياة تتطور وتتنشأ، وأنه بمقتضى هذا التطور تحتاج إلى نظامات وشرائع ومعاهد جديدة تلائم درجات التطور التي بلغ إليها؛ لظللنا إلى الآن نضرب في ظلمات القرون الأولى، في ظلمات الوثنية والتكثير، ولما قام لعبادة الواحد الأحد قائمة في هذه الدنيا.

إذن وجب علينا، ووجب على رجال الدين قبلنا، أن يعترفوا بحقيقة تطور الأشياء، وأن يسلموا إلى جانب هذا بأن الرسالات الدينية، لم تكن في حقيقة الأمر إلا استجابة طبيعية لما وصل إليه الناس من درجات ذلك التطور، وأن كل رسالة من تلك الرسالات كانت من طابع ذي لونين: أنها تفرض من النظامات ما يلابس الدرجة التي بلغها تطور الناس، وأنها تضع إلى جانب هذا من الأصول العامة ما يجعل تحوير تلك النظامات مستطاعًا لتلابس حالة أخرى سوف يصل بهم إليها التطور.

هذه حقائق لا يمارى فيها إلا مراءً ظاهرًا، ولكن الواقع أن رجال الدين حتى لو سلموا بهذه الحقائق، فإنه يكون عليهم أن يجاهروا بها؛ لأن في المجاهرة بها انتقاص لذلك السلطان الذي يتوسمون أنهم به يستطيعون الاحتفاظ بتلك السلطة التي انتزعوها من الدين وما هي من الدين في شيء.

٢

في صميم الرسالات الدينية إذن اعتراف ضمني بحقيقة التطور، وإلا لكان في إنكار ذلك نكران صريح لما للدين من القوة الارتقائية، أي القوة التطورية؛ لأن التطور ارتقاء ونشوء وانتقال من حال إلى حال أضرب منها في معارج التقدم.

لو لم تكن هذه هي روح كل رسالة دينية، لظلت المرأة قبل الإسلام كما كانت؛ «تعد من سقط المتاع، لا حرمة لها ولا كرامة، ولا رأي ولا حرية، تعامل كالعبيد، وتسجن كالمجرمين، وتورث كالأثاث والعقار، وتعذب للهوى الجامح أو الشهوة الرعناء، وتحرم من التعلم والتملك والإرث» … ولما حملت من التبعات ما حمل الرجل؛ ذلك بأن الإسلام أباح لها التعليم والاتجار والتملك والإرث وإبداء الرأي فيما يخصها ويعينها من أمور الحياة، وندب إلى أن يسمع رأي المرأة في اختيار زوجها وشريك حياتها.

ولكن ذلك الذي أقر الإسلام للمرأة، قد تحور الرأي فيه تحويرًا استند فيه إلى نَصَّين: الأول قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والثاني قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، صدق الله العظيم.

ولا مماراة في أن هذا النص الصريح، قد بولغ في تفسيره مبالغة أدت إلى نقيض ما قصد منه، فكون الرجال قوامين على النساء بوجه التفضيل وبما أنفقوا من أموالهم، وأن للرجال عليهن درجة، لا يستنتج منه كل ما ذهب إليه أولئك الذين فسروا ذلك تفسيرًا سلب المرأة كل ما أضفى عليها الإسلام من الحقوق وما اختصها به من الامتيازات العليا.

فسر ذلك بأن الأسرة التي تتكون من رجل وامرأة وتوابعها لا بد لها من تنظيم القيادة، وتعيين الخطة؛ لأنها أشبه بدولة صغيرة تتكون منها الدولة الكبيرة، وأنه إذا لم يوجد في الدولة من يقودها ويسوسها تعددت القيادات واختلفت الرغبات، فسادت الفوضى، وعم الشقاق، وأن الله قد ميَّز الرجل بميزات دينية وعقلية وحيوية تجعله كفؤًا لهذه القيادة، بذلك يقولون إطلاقًا وبغير تحديد.

لقد اتخذت قوامة الرجل على المرأة سبيلًا إلى الاستبداد الذي لا حدود له ولا ضوابط، بالرغم من أن الإسلام لم يقصد مطلقًا إلى هذا، بل الواقع أنه قصد بقوامة الرجل على المرأة أن لا تكون مطلقة بل مقيدة بقيود وضوابط تستنتج عقلًا، فهل كل رجل جدير بأن يكون قوامًا على كل امرأة ولو كان فاسقًا قاتلًا أو لصًّا سفاحًا، وكانت هي من الفضليات العفيفات العارفات بحدود الله؟! هل الرجل المسرف المقامر الرذل خليق بأن يكون قوامًا على المرأة إطلاقًا وبغير حد، إذن تكون قوامة الرجل على المرأة محصورة في حدود أن يكون رجلًا فاضلًا كاملًا عفيفًا تقيًّا عارفًا بواجبه، نقيًّا طاهر الذيل، وعلى الجملة أن يكون رجلًا مستحقًّا لأن يكون قوامًا على أسرته وأهل بيته، وإلا فإن هذه القوامة ولا شك تسقط عنه، وتكون المرأة إذا كانت عفيفة فاضلة أجدر منه وأخلق بأن تكون قوامة عليه وعلى أسرتها وأولادها وبنيها، بل وعلى ثروته وشئونه ومعاملاته، وكثيرًا ما رأينا نساءً قد أصبحن وصيات أو قيمات بأحكام القانون والشرع على أزواج لهن أو أولاد؛ لأن الإسلام الحنيف لم يضع من الأحكام ما هو مطلق من قيود الزمان والمكان وظروف الحال، بل إنه حضنا على أن نجتهد وأن نفكر وأن نتطور مع الزمان ومع الظروف، بل إنه جعل الناس أحرارًا حتى في العقيدة من حيث تعلقها بالكفر والإيمان: فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، وإن دينًا يقدس حرية الإرادة هذا التقديس، يبعد عليه أن يجمد، كما يريد هؤلاء، فيطلق قوامة الرجل على المرأة من كل قيد ويحررها من كل الحدود التي قد ندركها بالعقل أو تفرضها علينا ظروف الأحوال، ومَنْ مِنَ النساء تستكبر بأن يكون القوام عليها رجلًا فاضلًا عارفًا بحدود الله والأدب، ومن منهن تقبل أن يكون القوام عليها رجلًا ساقط الأدب، رذلًا سفيهًا، أو قاتلًا لصًّا دنيء الطبع سيئ النشأة، أسفت نزعاته واستقوت عليه شهواته واستعبدته نزواته الحيوانية.

٣

إن القول بتنظيم القيادة وتوحيد الخطة في سياسة الأسرة، لقول له خبأ وخبيئه أن تكون السلطة المطلقة المفردة والإرادة التي لا ترد، للرجل دون المرأة، بلا نظر إلى الملابسات التي قد تجعل المرأة في كثير من الأحوال أجدر بأن تكون صاحبة القيادة لا الرجل، خبيئه أن يكون الرجل الحاكم المطلق المستبد، وأن تكون المرأة الكائن المستذل السجين في قيود من إرادة الرجل، وقيود من نزواته وإسفافاته، اللهم إلا أن يكون رجلًا فاضلًا يعرف كيف تكون الحدود، وكيف تكون القيود، وأن يكون فوق ذلك رجلًا عارفًا بأن الحياة جهاد وتطور، وأن ما صلح لعصر لا يصلح لعصر غيره، وأن عجلة الزمان تدور.

على أن الواقع أن الرجل والمرأة لا تفصل بينهما من حيث التحلي بالفضائل أو التردي في الرذائل، تلك الفروق التي تبرر أن يكون الرجل قوامًا على المرأة إطلاقًا وبغير قيد أو حد؛ ذلك بأن فضائل الأخلاق ليست وقفًا على الرجل وحده، وليست الرذائل وقفًا على المرأة وحدها، ولكن التفسير الذي فسره هؤلاء لقوامة الرجل على المرأة، قد فرض، ولكن بغير مرجحات، أن كل رجل أفضل من أية امرأة؛ ولهذا وجب عندهم أن يكون الرجل إطلاقًا صاحب القوامة وصاحب القيادة وصاحب التوجيه، وأن الرجل فاضل صالح لكل ذلك، وأن المرأة إطلاقًا لا تصلح لشيء!!!

لكي نسلم لهم بما يريدون، ينبغي عليهم أن يقيموا الحجة على أن فضائل القيادة والتوجيه وحسن الرأي، لا يختص بها إلا الرجل، وأن المرأة لم تخصها الطبيعة بشيء من ذلك، عليهم أن يبرهنوا أن الرجل خلقٌ وحده، وأن المرأة خلق آخر حتى يستقيم مذهبهم مع منطق الواقع، وإلا فإن الحجة تلزمهم بأن قوامة الرجل على المرأة ينبغي أن تخضع لشروط قلما تجعل حق القوامة الذي ينشدون منطبقًا مع حاجات الحياة ومع حاجات العيش الطيب.

أما أن نقول: إن الرجل قوام على المرأة إطلاقًا وبغير قيد، ففيه منافاة للعقل، وفيه معاداة لكل ما أضفى الإسلام الحنيف على المرأة من الحقوق، وما حدد لها من منزلة في الحياة؛ ذلك بأن كل ما فيه صفة الإطلاق، فيه أيضًا صفة الاستبداد والتحكم، وإخضاع إرادة تعتبر إرادة دنيا، لإرادة أخرى تعتبر إرادة عليا، فيترتب على ذلك أن تصبح المرأة ذلك المخلوق القاصر الذي لا رأي له ولا إرادة ولا كيان مستقلًّا في حياة الأسرة أو الوطن.

وإنما قصد بأن الرجل قوام على المرأة أن يكون بينهما تشارك في المصالح محدود بحدود العقل والحرية ومراعاة للواجبات والمسئوليات، وعلى الجملة قصد به أن يكون أساسًا لإقامة حياة تكافلية في ذلك العالم الصغير الذي نسميه الأسرة، ولن تقوم حياة تكافلية في جماعة من الجماعات إلا إذا كانت حرية الإرادة أساسها وسنادتها.

إن ملاك الأخلاق الفاضلة الاعتراف بأن غيرك من المخلوقات فيه قدر من الفضائل والاستعداد الطبيعي لفعل الخير ما يبرر أن يكون له قدر من الحرية العقلية والإرادية، هو حقه الطبيعي في حياة أساسها حرية الإرادة، أما أن نطلق قوامة الرجل على المرأة من كل قيد، ونحررها من كل الحدود، حدود العقل والأوضاع الاجتماعية، فإنما ذلك يكون الاستبداد بعينه، بل يكون الاستعباد الذي حضت جميع الأديان على مقاومته والخروج عليه، بل إن تقاليد الإسلام نفسه؛ وهي تقاليد ورثناها تشبعًا بروح الإسلام، قد جعلت الحرية أساسًا من أسس الإيمان الصحيح، بل إن الإيمان في الإسلام لا يكون إيمانًا صحيحًا إلا إذا اكتملت فيه عوامل الحرية بجميع مجاليها العالية.

٤

يقولون: «جعل الإسلام لكل من الرجل والمرأة ميدانًا يختص به، ويجاهد فيه؛ فالرجل في الخارج يتعب وينصب ويشقى ويجاهد، ويجمع ويكتسب؛ لا ليستأثر بما جمع، بل ليشارك فيه أختًا عزيزة علية، تجاهد من خلفه من ميدان آخر كريم مستور هو ميدان البيت، فتبذل هناك كل ما في وسعها من حيلة وفن وتدبير لتهيئة سعادة بيتية حبيبة تطعم شهدها وسلافها الطهور مع زوجها في حياة كريمة» …

هذه الجمل الخطابية هي غاية ما وصل إليه القائلون بأن المرأة خلقت للبيت من حقائق هذه الحياة الحديثة، لم يدركوا أن الحياة انقلبت موازينها وتبدلت حقائقها، وأن الإسلام الذي أباح للمرأة أن تبدي رأيها، وأن تتجر، وأن تتعلم، وأن يكون لها ملك تتصرف فيه بمحض إرادتها، لا تتفق مبادئُه هذه مع أسر المرأة في البيت، وأن يكون كل حقها في الحياة أن تقيم بين جدران أربعة تحصر في جوانبها الضيقة كل واجباتها في الحياة، على أن الذين يستمسكون بهذا المذهب لا يدركون عادةً أن الحياة الجديدة حياة أساسها اقتصادي صرف، وأن أثر ذلك في كيان الجماعة قد جعل الاستقلال في الحياة صنو القدرة الاقتصادية، وأن المرأة إذا لم تعمل لتكون مستقلة اقتصاديًّا، ارتدت تلك اللعبة التي يتلهى بها الرجل، بل عادت ذلك الكائن الخاضع المستكين الذي يحتاج دائمًا إلى معونة الرجل، مما يتنافى مع روح الإسلام، بل يتنافى مع الحق الذي هو روح جميع الأديان.

ولعمري بأية شريعة أو قانون يفسح للرجل أن يكون مستقلًّا في ميدان الحياة، ولا يفسح مثل ذلك للمرأة؟ ولماذا يكون للرجل حق السعي والكسب مما يجعل له اليد العليا في الحياة على المرأة، ولا يكون للمرأة نفس هذا الحق؛ ليكون لها من الاستقلال الاقتصادي ما تتحصن به من استبداد الرجل إذا ما ظلت عالة عليه؟! اللهم أن لا شريعة ولا قانون يمنع المرأة من ذلك، وإنما يمنعها من ذلك تقاليد درجنا عليها ولزمناها غير شاعرين أن زمانها قد فات وانقضى، متعامين عن أن حقائق الحياة التي تغمرنا قد عصفت بها عصفًا وأرسلتها أباديد.

عاشت الجماعات الإنسانية في العصور الأولى مأسورة ضمن حدود جغرافية، عاشت في أرجاء تفصل بينها الأنهار والجبال والبحار وغير ذلك من الموانع الطبيعية، فكانت هذه أشبه بعوالم صغيرة يتألف منها عالم كبير، ولكنه عالم بالرغم من كبره واتساعه، كان مفكك الأوصال ممزق الوحدة، على العكس مما نشهد اليوم؛ فقد اندثرت قوى الزمن وقوى المكان، تلك القوى التي احتكمت في حياة الجماعات الإنسانية الأولى، لقد أصبحت الحياة الإنسانية وحدة كاملة، وأصبح العالم الذي نعيش فيه بغير حدود طبيعية، بل إن حدوده انقلبت حدودًا ليست هي بأكثر من اعتبارات جغرافية، فالطائرة والموجات الأثيرية والباخرة، قد أثرت في قوى الزمن وقوى المكان وكادت تدثرهما، وربطت بين مصالح العالم بتلك الوحدة الاقتصادية التي تحتاج فيها الشعوب إلى بذل كل مجهوداتها لتحتفظ بكيانها الاقتصادي قوامًا على استقلالها السياسي، هذه الحالات الجديدة تقتضي انقلابًا في حشد قوى الجماعات حشدًا من شأنه أن يزج بجميع أفراد الأمة رجالًا ونساءً في معترك الإنتاج الاقتصادي؛ لأن ذلك أصبح طريق الخلاص في هذه الدنيا العامرة بصنوف التنافس الإنتاجي، والتي أصبحت القدرة الاقتصادية فيها معيارًا للاستقلال السياسي، وهذه الحقائق التي نلمسها ونعاني آثارها في كل لحظة من لحظات حياتنا، تجعل لزامًا علينا أن نحشد قوانا جميعًا؛ رجالًا ونساءً، وتحملنا قسرًا على أن نخرج المرأة إلى ميدان العمل، وأن نزج بها في مرابع الاقتصاد والإنتاج؛ لأن غيرنا من الأمم الطامعة في خيراتنا، العاملة على هدم استقلالنا الاقتصادي؛ توصلًا إلى إخضاعنا السياسي، قد حشدت جميع قواها للهجوم، فكيف بنا إذا لم نحشد جميع قوانا للدفاع عن حياتنا وكياننا واستقلالنا؟! لا شك في أن مصيرنا في هذا المعترك يكون مصير أمة اكتنزت قواها وعطلتها؛ جريًا وراء أوهام تساور بعض الرءوس؛ انتظارًا للخلاص في الآخرة، وإن كان ثمنه السقوط والاستبعاد في هذه الحياة، وما كان الإسلام إلا دين القوة والاستعلاء والحرية والاستقلال السياسي، حضنا على أن نعد لهذا المركز العالمي ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل، وقد أصبحنا بالتهاون والجمود لا حول لنا ولا قوة، ولا خيل ولا رباط.

لقد كان للفتيات الروسيات خطر السبق في إنقاذ ستالنجراد من الغزاة الألمان، حقيقة لا يماري فيها إلا العميان؛ فقد قمن بتموين المدينة في أثناء الليل وتحت جنح الدجى، وحملن إليها الذخيرة والميرة، تحت وابل الرصاص والقنابل، ولولاهن لسقط ذلك الحصن الذي حمى روسيا كلها من السقوط، فهل يظل نساؤنا للبيت في حين أن نساء غيرنا قد خرجن إلى حومة الوغى يتحملن الموت في سبيل الوطن، ونطلب من هذه الدنيا أن تعطينا مزيدًا من مطلوبات الحياة؟!

خرج نساء العالم المتمدين إلى المتجر والمصنع والحقل، ونريد لنسائنا أن يكنَّ قعيدات البيوت، وأن يظللن الكائنات المعولة، وأن يمضين ذليلات حقيرات بعيدات عن الحياة مقصورات على الطبخ والغسل وحمل القمامة إلى خارج الحجرات والمنازل، ثم نقول: إن ذلك حكم الله!!! إنما ذلك حكم أننا نحاول أن لا نساير الزمن، ونبغي أن نظل كما كان آباؤنا مأسورين في حلقة من الأفكار البالية، جاهلين أن العالم قد اندفع إلى الأمام فراسخَ وأميالًا، وأن الأمم تحشد جميع قواها؛ لتستأثر بالدنيا، في وقت نتطلع فيه إلى الآخرة وحدها، وننسى أن هذه الدنيا هي الطريق إلى تلك الآخرة، بل إننا نحاول أن نتجاهل أننا في هذه الدنيا الصاخبة، دنيا العمل والجهاد، دنيا الحشد والاستجماع، دنيا الاقتصاد والإنتاج.

الفصل السابع

١

يقولون: «ولو أن الرجل تمرد على وظيفته فاستأنث واستقر في البيت لتحطمت الرجولة وفسد المجتمع، وتعطلت الحياة، وذلت قيمة الإنسانية، وكذلك لو تمردت المرأة على تعاليم ربها، ونظم مجتمعها، فهجرت البيت إلى الشارع، وميادين العمل الخارجية، لفقدت أنوثتها ونسيت أمومتها وهدمت بيتها بيدها، وتعرضت للاختلاط المشين بالرجال».

هذه العبارات الخطابية لا تغني عن الحق شيئًا، فما كان للرجل أن يستأنث أي يصير أمًّا ومرضعًا، وما كان للمرأة أن تهجر بيتها إلى الشارع لمجرد أنها تتحرر من قيود التقاليد، والبيت عند المرأة أقدس منه عند الرجل، بل إن للبيت في نفس المرأة من الحرمة ما ليس له مثيل في نفس الرجل، إن المرأة سلطانة البيت بل الملكة غير المتوجة في ذلك الكنِّ الأقدس، فكيف نتخيل؛ إرضاءً لنزعات عجيبة نحاول إرضاءها، أن المرأة إذا تحررت هجرت البيت إلى الشارع!!!

ولماذا نذهب بعيدًا؛ فليس نساؤنا غير محررات، بل إنهن أصبحن مالكات لرقابهن منذ أن نهضت مصر نهضتها الأخيرة، فانتزعن الخمار وهتكن الحجاب، وخرجن من البيوت، لا ليكنَّ في الشوارع متسكعات، بل ليعدن إلى بيوتهن عارفات بأخص الواجبات، مسلمات قانتات بعيدات عن الغي والهوى! من أين إذن ذلك الخيال الذي أملى هذه العبارات العجيبة التي قلبت الرجل أنثى، وجعلت من المرأة بنت هوى تتسكع في الشوارع والطرقات!!! إنما جاء ذلك الخيال مؤيدًا لنزعات التسلط على المرأة بأية سبيل ومن أية ناحية، وما نما واستشرى وكبر وضخم في تلك الرءوس إلا مجاراة لأوهام ما أنزل الله بها من سلطان، فإن الفسق والفجور والبغي، تلك المعاني التي لا يفكر واحد من هؤلاء في المرأة إلا وتكبر في نفسه آثارها، حتى أصبح بين هذه المعاني والمرأة تشارك ذهني عجيب، إنما تقوم دليلًا على أن الذين يذهبون ذلك المذهب، لا يدركون أن الفسق والفجور والبغي ليست أشياء وقفتها الطبيعة على المرأة، أو صفات رصدها الطبع للأنثى، وإنما هي أشياء يشاركها فيها الرجل أيضًا، أما أن الرجل مثال للطهر والعفة، وتصور المرأة مثالًا للبغي والإسفاف، فإن ذلك من أبعد الأشياء عن العدل الذي يقيم قواعد المجتمع، ويرسي أسس النظام.

٢

يحنو هؤلاء على المرأة، ويصورون أنفسهم في صورة المشفقين عليها أن تتعرض للمشكلات والمصاعب التي يتعرض لها الرجل خلال سبحه الطويل في خضم الحياة المتلاطم كما يقولون، ولماذا لا يظهر ذلك الحنو وهذا الإشفاق على المرأة، عندما ترضخ لإرادة الرجل فتحبس في البيت، وتستذل اقتصاديًّا، وتمنع عن أن تكون ذاتًا مستقلة بنفسها في الحياة؟! أمن الحنو أو العطف أن تحرم المرأة ثمرة العمل؛ لتظل عالة على الرجل فيستعبدها ويستبد بها، بحكم أنها في حاجة إلى سعيه، واستجداء عطفه، واستدرار جيبه؟! أمن الحنو والإشفاق أن تظل المرأة تلك المستجدية الذليلة المحتاجة إلى سعي الرجل، والحياة من حولها تدعوها إلى العمل، بل وأن الأمة جمعاء تستصرخها أن تبذل من جهدها العملي والفكري ما تستكمل به الأمة ذاتيتها وتقوي اقتصادياتها التي هي السبيل الأوحد إلى استقلالها السياسي؟!

ولماذا نذهب بعيدًا، فهل في مستطاع هؤلاء بخطابياتهم هذه أن يحملوا الفلاحة على أن تقر في البيت ولا تخرج منه؛ فلا تساعد في الزرع وفي الحصاد، ولا تعاون في رعي الماشية وإقامة الأبنية ورفع الطفيليات من الحقول ومقاومة دودة القطن، ونقاوة الأرز، إلى غير ذلك مما تضطلع به في عالم الزراعة أساس ثروتنا الأهلية؟! وهل في إمكانهم أن يصوروا لنا حالة الريف ومقدار ما تفقد هذه الأمة من الملايين المملينة من الجنيهات إذا كفت الفلاحة عن الخروج إلى الحقل والمعاونة في أعمال الزراعة، واتبعت مذهب هؤلاء فاستقرت في البيت ولم يرن صوتها الغرد الجميل في أرجاء الحقول النضرة في الأصائل والأسحار؟

والواقع أن الفلاحات أشد اختلاطًا بالرجال من نساء المدن، فهن في الحقول وفي الأسواق وفي القرى وفي البنادر متجولات متاجرات بائعات مشتريات، عاملات غارسات حاصدات، فهل سادت بذلك الفوضى، وعم الشقاق كما يقولون، أم أن الفوضى والشقاق بل إن العماء والموت إنما هو في مذهبهم الذي يريدون به أن يصدوا الفلاحة عن القيام بأعباء العمل المنتج في الحقل، وعملها فيه لا يقل عن خمسين في المئة من مجموع العمل الحقلي في السنة، فإذا أضفت إليه عملها في البيت باعتبارها منتجة، زادت قيمة عملها على ذلك كثيرًا.

وكيف يرضى هؤلاء للمرأة المتعلمة أن تظل عالة على الرجل؛ في حين أن الفلاحة الجاهلة تكاد تكون مستقلة بأعمال بيتها، بل وتكاد تكون مستقلة بحياتها؛ فإنها في اليوم الذي ينبذها فيه الرجل، تشمر عن ساعدها وتخرج إلى الحقل عاملة تكسب قوت يومها؛ ذلك بأن طبيعة حياتها لم تفقدها قوة العضل ولا قوة الإرادة.

٣

لا أريد أن أتكلم في أن المرأة في الإسلام قد اعتبرت نصف إنسان؛ إذ هي على النصف مما يستحق الرجل، ولا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص، وأن شهادة المرأة كالنصف لشهادة الرجل، دعنا من أن القانون الجنائي والقانون المدني يأخذ كل منهما الآن بشهادة المرأة على المساواة بشهادة الرجل، وأن شهادة المرأة في حادث جنائي قد يؤدي برجل إلى المشنقة أو إلى السجن المؤبد، ولكن الإسلام قد أباح في الوصية والوقف أن يعطي الموصي والواقف ما يشاء من ماله إلى امرأة أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو لمن يشاء من النساء بغير حساب، ومن غير أن يكون عليه في ذلك قصاص من ناحية الدين، فكأن الإسلام بسماحته المعروفة قد اعتبر المرأة إنسانًا كاملًا إذا أراد الرجل أن يعتبرها كذلك، أي أنه جعل المرأة مساوية للرجل من طريق غير مباشر؛ تاركًا الأمر في ذلك لمن يريد أن ينزلها تلك المنزلة، ولكن قلما يلجأ الرجال إلى هذه الرخص السامية فيطبقونها، وإذا أردت دليلًا على ذلك فانظر في وثائق الأوقاف، فكل وقف صدر عن رجل إما أن تحرم منه البنات إلا قليلًا، وإما أن يعطى لهن نصف ما للذكور عند التسمح.

وأكثر الأوقاف التي صدرت عن نساء تساوى فيها نصيب الذكر والأنثى، وكان النساء في ذلك أقرب إلى العدل والمرحمة من الرجال، فإنهن لم يقلن على الأقل:

أبناء أبنائنا بنونا وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأباعد

يقولون: إن الفوارق بين المرأة والرجل، كانت سببًا في أن يفرق بينهما الشرع؛ فلا يصح إمامتها للرجال، ولا محاذاتها لهم في الصلاة، ولا تصح خطبتها في الجمعة والعيدين، ولا يجوز لها الأذان أو الإقامة، ولا يجب عليها الجمعة ولا العيدين ولا الجهاد؛ ويقولون: إنه من الفروق بين المرأة والرجل أن لا تتزوج إلا رجلًا واحدًا، بينما يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة إلى أربع إذا قدر على النفقة المعتادة والعدل المستطاع، وأنه لا يصح إيقاع الطلاق منها إلا أن يفوضه الزوج إليها، ولا تصح منها الرجعة في الطلاق الرجعي.

كل هذه الأشياء ولا شك تزهد فيها المرأة، فهي ولا شك زاهدة في أن تؤم الرجال، زاهدة في أن تحاذيهم في الصلاة، زاهدة في أن تخطب الجمعة والعيدين، والأذان والإقامة، وصلاة الجمعة إلى غير ذلك، فليهنأ بذلك الرجال! ولكن كيف تزهد المرأة في أن تكون إنسانًا؟! كيف تزهد في أن تكون شريكة واحدة لشريك واحد؟! كيف تزهد في أن يكون زوجها لها لا لأربع نساء؟! ولئن كانت الرخصة بالزواج بأكثر من واحدة إلى أربع، كانت لضرورة! فأجازها الشرع، فإنه قد حوطها بسياج من التحرز جعل القيام بشرائطها ضربًا من المحال؛ فقال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، والمعنى الصريح لهذا القول العلوي أن استطاعة العدل محال، وإذن يكون الحكم هو التزوج بواحدة.

أما من حيث الطلاق، فمقتضى النظام الاجتماعي، يحتم علينا أن نقيم الأسرة على أساس أثبت من الأساس الذي يجعل للرجل حق الطلاق غير منازع فيه، وأن نجعل الطلاق حقًّا للطرفين، على أن يكون بحكم تصدره محكمة خاصة، وإلا فلا يقع طلاق مهما كان الأمر، أما الطلاق الرجعي فمعناه أن الرجل يبيع المرأة في سوق الغضب، ويشتريها في سوق الرضا، يطلقها اليوم ويردها غدًا كأنها السلعة أو السائمة، وأي درك أحط من ذلك الدرك تنزله المرأة، فتترك غرضًا ترميه سهام النزق والحمق والجهالة والسفالات.

٤

يقولون: «المرأة لا تَسْعَدُ ولا تُسْعِدُ غيرَها إلا إذا كانت محكومة».

ولكن ما طبيعة ذلك الحكم، وما هو مداه، ولمن يكون الحكم؟ ذلك ما لم يُبِنْ عليه أولئك الذين يريدون أن يعموا على الحق بخطابياتهم، إذا كان المعنى المستفاد من أن المرأة لا تصلح إلا إذا كانت محكومة، أن يكون ذلك بالخضوع للقوانين، فإنها والرجل سواسية من حيث ذلك؛ فإن الرجل لا يسعد نفسه ولا يسعد غيره إلا إذا حكمه القانون، وسيَّرت خطاه الشرائع، أما أن يحاولوا بذلك القول أن يكون الحكم للرجل بمطلق إرادته الفردية، وأن تكون المرأة خاضعة لذلك الحكم بلا أي ضابط، فذلك نظام باد ومضى زمنه، فإن زمن الإرادات الفردية أصبح اليوم حديثًا يروى.

ينبغي أن ينظر في قضية المرأة نظرة واسعة وشاملة؛ حتى يكون الحكم فيها ملائمًا لحاجات العصر مسايرًا لمقتضى الحال، فإن اللجوء إلى خطابيات تقوم على مجرد آراء منقولة أو نصوص أريد بها الإشارة إلى حالات عابرة لا تلبث أن تزول عندما تزول بواعثها، أمر جد خطير، وكذلك لا ينبغي أن يؤخذ بما جرى عليه بعض القدماء من تأويلات؛ كقولهم مثلًا: إن الإسلامَ لم يبحْ للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة، تاركين تعريف هذه الضرورة لصاحب القوامة عليها؛ وهو الرجل، فأعطوا الرجل بذلك سلطة لا حد ولا ضابط لها، فله أن يأسرها أسرًا طويلًا وله أن يقدر الضرورة التي تضطرها إلى الخروج من بيتها بمحض هواه، ولا شك في أن كلمة الضرورة من الأشياء التي يمكن أن يضيق معناها أو يتسع بمحض الإرادة، لا سيما وأن تقدير ذلك متروك إلى شخص ذي مصلحة خاصة في تقدير معناه، وإذن يتراوح ذلك المعنى بين الشدة واللين بحسب الظروف التي تقوم بين من يريد أن ينتفع بالضرورة، وبين من يقدر هذه الضرورة، وعلى الجملة فإن كلمة الضرورة لم يقصد بها في السماح للمرأة بالخروج من البيت إلا أن يكون لأحد طرفي الشركة في الزواج سلطة غير محدودة على حرية الطرف الآخر، على أن ذلك كله لا يمكن أن يكون ذا أثر في توجيه الحياة في عصرنا هذا؛ فإن الضرورات التي تحمل المرأة على الخروج من بيتها في عصرنا هذا ولا شك غيرُ الضرورات التي كانت تحمل المرأة على مغادرة بيتها في الأزمان التي قيل فيها ذلك القول، ولكننا إلى جانب هذا نذهب إلى أن شرط الضرورة في الإذن للمرأة بالخروج من بيتها لم يقصد به في الواقع إلا أن تستعبد وأن تسلب حريتها، ولكن ذلك لم يصبح ممكنًا في هذا الزمن، ولا نستطيع إلا أن نقرر أن المرأة حرة في الخروج من بيتها، وأن أساس الحياة الصالحة أن يبادل الرجلُ المرأةَ ثقةً بثقةٍ، فلا يفرض أنه مخلوق مشكوك فيه، وأنه مخلوق مبرأ من كل نقص.

٥

عمد الرجعيون إلى اتخاذ القول بأن النساء ناقصات عقل ودين وأنهن قد خلقن من ضلع أعوج، مبررًا لأن تكون المرأة تبعًا للرجل؛ تبعًا لإرادته وجزءًا من متاعه، وأنها لنقص الدين، وصغر العقل، وخلقها من ضلع أعوج، لا ينبغي أن يكون لها حق الحرية أو حق الحياة إلا بقدر ما يبيح لها الرجل من الحرية ومن الحياة الإنسانية.

أول شيء: لا أستطيع عقلًا أن أسلم بأن ذلك القول قد صدر عن النبي صلاة الله عليه وسلامه، وأنها من قبيل ما نقل إلينا من الأحاديث التي لا يقبل عقل أنها صدرت عن النبي؛ لشدة الفارق بين صغر ما نقل وعظمة المنقول عنه، فهل أعقل مثلًا أن النبي قد قال: «من أكل فليلعق أصابعه أو يلعقها غيره»؟ كلا، من المستحيل أن أعتقد أن ذلك القول قد صدر عن النبي ولو صح سنده، ومثله القول بأن النساء ناقصات عقل ودين، في الوقت الذي تواتر فيه أن كبار الصحابة قد أخذوا عن عائشة ثلثي الدين، وما عائشة إلا من النساء، فكيف نوفق بين هذا القول، وبين إقبال كبار الصحابة على عائشة يأخذون عنها ثلثي الدين بعد موت النبي — عليه الصلاة والسلام — مع أنه قد كان بين عائشة والصحابة تلك الوشائج التي نعرفها؛ من حيث العلاقة ومن حيث الزمن.

أما أن النساء قد خلقن من ضلع أعوج، فكلام لا يستقيم مع الواقع؛ لأن كل الضلوع بها عوج، والقول بأنهن خلقن من ضلع أعوج يوجب وجود ضلوع مستقيمة، وهذا تناقض لا يصدر عن النبي، وكذلك فيه تناف مع حقائق العلم الحديث؛ لأن نظرية خلق الأنواع خلقًا مستقلًّا قد أفسحت الطريق لنظرية التطور العضوي، فلم يصبح لها من الشأن ما يصح أن يحتج به؛ لا في العلم، ولا في غير العلم.

أما إذا نظرنا في الرجل والمرأة، لنرى أيهما أحق بأن يوصف بأنه ناقص العقل والدين، لرأينا أن المرأة أحق من الرجل بأن توصف بأنها أكمل دينًا، وإن لم نستطع القول بأنها أكمل عقلًا، فإذا كانت وصايا الأديان جميعًا قد هدفت إلى أن يستقيم المجتمع، فالمرأة أكثر مراعاة لوصايا الدين من الرجل، فإذا أخذت مثلًا إحصائية الجنايات، وبخاصة جنايات القتل، لما وجدنا في تلك الإحصائية حادث قتل واحد ارتكبته امرأة؛ اللهم إلا النادر اليسير، ولوجدنا أن بين جناية القتل التي يرتكبها رجل، وأخرى ترتكبها امرأة، فارقًا في طريقة القتل؛ يدل على مقدار ما في جناية الرجل من وحشية، وما في جناية المرأة من أثر التردد وتخفيف الموت على المقتول، وكذلك نجد في أكثر الأمر أن القتل الذي ترتكبه امرأة فيه عنصر من التحريض أو المساعدة مصدره الرجل.

وعلى ذلك فقس: السرقة والسطو والتزوير والاغتصاب وغير ذلك من الرذائل التي ما أرادت وصايا الأديان إلا أن تكف عنها الإنسان، فإن جميع هذه الوصايا أصبح اتباعها وقفًا على المرأة دون الرجل، فأيهما أكمل دينًا: المرأة أم الرجل؟

نترك الجواب عن ذلك لمن له عقل يحكمه أو ضمير يحاسبه.

الفصل الثامن

 القاهرة ١٧ من يونية ١٩٤٩

أسباب ونتائج

١

العصر الذي نعيش فيه عصر تقوم حضارته على الاقتصاد، ومعنى هذا أن أساس الحياة الحرة فيه أصبح اقتصاديًّا صرفًا، على العكس مما كان في العصور الأولى، فإن أساس الحياة إذ ذاك كان قائمًا على القوة العسكرية، واليوم تقوم القوة العسكرية على القوة الاقتصادية، وعليهما تقوم الحياة الحرة، فالأمة التي تضعف اقتصادياتها تضعف قوتها العسكرية، فيصيبها الكلال وتقع فريسة لمطامع الدول الأخرى التي اكتملت قوتها اقتصاديًّا وعسكريًّا.

نقدم بهذا لنقول: إن الحياة الاجتماعية انقلبت آيتها، فلئن قامت الحياة الاجتماعية قديمًا على قوة العضلات والجرأة والبطولة المستندة إلى السيف والحربة والمزراق، وكانت جميعًا من خصائص الرجل، فإنها تقوم اليوم على قوة الآلة، لا آلة الحرب وحدها، بل آلة المصنع، كما أنها إلى جانب المصنع تقوم أساسًا على قوة العلم الذي يؤسس المصنع ويخترع الآلة ويوجه سياسة العمل، والأمم الحديثة إنما تعتمد في تشييد ذلك كله على ما نسميه هنا — «قوة الحشد» — ونقصد به حشد جميع قوى الأمة ثم توزيعها على المرافق العامة توزيعًا يتوخى فيه التوجيه نحو الغايات التي تتطلبها الظروف أو تدعو إليها السياسة التي توجه فيها خطى الأمة.

هذا الانقلاب الكبير القائم أساسًا على طريق حشد القوى، لم نؤمن نحن المصريين بعد بمقدار ما له من أثر في تكييف حالات المجتمع، وما يترتب عليه من تبدل في مثاليات الأمة، وما يصدر عنه من ارتقاء في أخلاقها؛ ذلك بأن حشد القوى الكاملة للأمة يشعرها دائمًا بأن بين طبقاتها تكافلًا يحتم على كل فرد من الأفراد أن يقوم بالواجب المفروض عليه لخير المجموع كله.

جرت ألمانيا في العهد النازي على هذه الطريقة، كما جرت عليها إيطاليا في العهد الفاشي، وتجري عليها الآن روسيا في عصر ما بعد الحرب، وتنافسها في ذلك أمم الغرب، فالأمم قائمة اليوم بحشد جميع قواها؛ لكي تفوز إذا جد الجد وحزب الأمر في معمعة التناحر على البقاء، على أن التناحر على البقاء لم يصبح في عالم الإنسان كما كان في عالم الحيوان تناحر فرد وفرد، بل أصبح تناحر جمعية وجمعية، بل تعدى ذلك إلى تناحر جماعات من الأمم إزاء جماعات أخرى، وهي صورة من التناحر الحيوي يفوز فيها الذين يكملون بالحشد الصناعي والعلمي والإنتاجي، قوتهم الاقتصادية والمادية.

هذه الحال تتطلب من كل أمة أن توقظ في أفرادها؛ رجالًا ونساءً، روح التكافل حتى يشعروا بالمسئوليات الملقاة على عواتقهم، ويشاركوا، كل بمقدار استطاعته، في الإنتاج بأقصى حدود الإمكان، مع الاقتصاد في النفقة في حدود ما يتطلب ذلك الإنتاج، وما نقصد بالاقتصاد في النفقة إلا نفقة الجهد ونفقة المادة.

ولقد شعرت الأمم بما يحفزهم إلى العمل على حشد القوى، منذ أن بدأ الانقلاب الإنتاجي الحديث؛ إذ أخذت كل أمة تحشد من القوة ما يضمن لها التفوق في معركة التنافس التجاري، ثم شعرت بعد قليل أن الفوز في معركة التنافس التجاري يتطلب منها الفوز في معركة الدفاع والهجوم والتسوُّد في ميادين القوة العسكرية، ولقد بلغت هذه الحال قمتها العليا في الحربين الأخيرتين؛ إذ بان جليًّا أن الأمة التي تكمل حشودها تكون فرصتها في الفوز أكبر وانتصارها أضمن، ومن ثَمَّتْ؛ حتى الآن نرى العالم كله وقد أخذت أممه تحشد من قواها الإنتاجية والمادية، ما تتوخى به الفوز في المعركة المقبلة، وإنها لمعركة واقعة لا محالة.

لقد حشدت ألمانيا وإيطاليا قواهما، والآن تحشد روسيا قواها، وتعبئ أمم الغرب جميع مواردها، حشدت ألمانيا وإيطاليا كل القوى التي يمكن أن تستمد في عضلات الرجل والمرأة، واليوم تحشد روسيا وأمم الغرب كل قواها الحيوية بلا تفريق بين مصادرها، كل هذا لأن الأمم تشعر بأن أي تفريط في حشد هذه القوى سيكون له أثر سيئ في فوزها في المعركة المقبلة، ومن هنا كان الافتنان في تنظيم الإنتاج بسنوات خمس أو سنوات عشر، ومن هنا كان الاهتمام بدور العلم والمعاهد العالية، ومن هنا كان البذل في سبيل الاختراع والاستكشاف.

٢

في عالم مثل هذا العالم الذي وصفنا، وفي معركة تحشد فيها كل قوى الأمم التي من حولنا، وفي وسط الجلبة العالية التي تدعو الأمم إلى الأخذ بجميع أسباب الإنتاج، يحاول البعض منا؛ إرضاءً لنزعات طيبة أو غير طيبة، ولكنها على أي حال نزعات رجعية، أن يفككوا قوى الأمة ويردوا نصف الأحياء منا قعيدات في البيوت، مفضلين حياة الحريم كما فهم في عصر المماليك وغيره من العصور، على حياة الجهد والعمل والإنتاج، ويعملون مقتنعين ولكن على أساس خاطئ، بأن أمة محمد بخير، وأن لا ضرورة تحفزنا إلى حشد القوى على الصورة التي يتبعها غيرنا من الأمم، كأننا في عالم غير العالم الذي تتناحر فيه هذه الأمم، وكأننا لسنا قاب قوسين أو أدنى من ميدان المعمعة العالمية.

إن الأسباب التي تحملنا على الدفاع عن حقوق المرأة في الحرية والعمل والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية، إنما هي أسباب لا تتعلق بحالنا الاجتماعي وحدها، بل تتعلق أيضًا بما يجري في هذا العالم من أحداث الاجتماع والسياسة؛ تلك الأحداث التي تلفنا لفًّا وتسوقنا سوقًا نحو الهدف المخبوء في صدر المستقبل؛ ذلك الهدف الذي إن جهلناه، فلسنا نجهل أننا نعيش في عالم أساس الحياة فيه قوة المصنع وقوة الاقتصاد، وعلى الجملة قوة الحشد التي تخرج من المصنع مصنعًا كامل النفع، وتقيم الاقتصاد على أساس من القدرة الذاتية للأمة.

نساق في هذا السبيل رغم إرادتنا وحتف أنوفنا، هذا إذا أردنا الحياة الكريمة، أما إذا أردنا الموت، فمن ذا الذي سوف يأسف لأن أمة تدعى الأمة المصرية قد ارتد أفرادها عبيدًا لغيرها من الأمم؟!

هذه حقائق واقعة لا ينبغي أن يعمى عليها بمثل الخطابيات التي يسوقها فئة ممن لا يدركون من أحوال هذا العالم إلا قدر ما تشغل أحذيتهم من كرة الأرض.

٣

إن السبب الأعظم في جميع ذلك، بل وفي جميع ما نشعر به من قلق اجتماعي ونقص في معاهدنا وأنظمتنا، أننا لم نؤمن بعدُ بالعلم، وزدنا إلى عدم إيماننا بالعلم كارثة أخرى أنكى وأدهى، هي أننا لم نحرر عقولنا، فعلقنا مصالحنا المادية على ارتجالات رجال السياسة ورجال الأحزاب، وأنفنا أن نواجه الحقائق وأن نواقع الأمور كما هي كائنة؛ خضوعًا لتقاليد ورثناها، وما نزال نستمسك بها بعد أن أبلاها الزمن وأبلتها الأحداث، وبعد أن خلفها تطور الإنسان أخلاقًا بالية، وأشتاتًا متنافرة.

لقد نظرنا في مشكلة المرأة كما نظرنا في غيرها من المشاكل محكمين عواطفنا منساقين بمشاعرنا خاضعين لتقاليد الأزمان الماضية؛ تلك التقاليد التي إن طبعنا عليها أولادنا ونساءنا بؤنا بهم إلى ظلمة الجهالة، وارتددنا بهم إلى أساطير الأولين.

فكم من معارك قلمية طار غبارها! وكم من مواقع فكرية خيضت غمراتها! وكم أنفقنا من الزمن ومن الجهد، في سبيل إقرار أمور هي من البيان والوضوح بحيث لا تحتاج إلى دليل يقام أو برهان يدلى به! ولقد أذكر أن فئة أهل الرجعية قد كابرت ومارت ونادت بالويل والثبور وعظائم الأمور، عندما أنشئت الجامعة وأريد أن يكون التعليم فيها مختلطًا بين الفتيان والفتيات، وكانت حجتهم الكبرى أن هذا الاختلاط مفسد للخلق، داع إلى الفسق والبغي؛ ذلك في حين أن الفتى والفتاة يلتقيان في الشارع، وفي الترام، وفي قطار سكة الحديد، وفي المتجر، وفي الشارع والحديقة والمطعم والمسهر والمسرح والسينما، كأنما التقاء الفتى بالفتاة في حرم الجامعة وحده هو الذي سوف يسقط الأخلاق ويحل رابطة الفضيلة، ولكنها التقاليد، تقاليد أن المرأة نصف إنسان، وأنها مباءة الرذائل الخلقية ومستكن الفسق والفجور، هي التي تملي على بعض العقليات ما تملي من تلك المتناقضات الشاذة العجيبة تقاليد أن الرجل وحده هو الكائن ذو الفضيلة في هذا الوجود، وأن المرأة هي الكائن ذو الرذيلة، تقاليد الحريم وما إلى الحريم من ترهات العقيدة والجمود؛ تلك الترهات التي كانت السبب الأكبر في أن نتخلف عن ركب الحضارة، كما كانت السبب في أن نستذل ونستعبد، تتوالى علينا الخطوب والكوارث ويتوارثنا الغزاة والفاتحون، ونحن وقوف نشهد تقلب الدول وتوالي الأحداث، وأفواهنا مفغورة يسيل منها لعاب البله والبلادة والحمق.

فإذا ما أخذت عضلاتنا تكتمل، وقوتنا تتهيأ، وإذا ما أخذنا نلبس ثوب القوة والعافية؛ وإذا ما أخذنا نضرب في سبيل الرجولة والحرية والديمقراطية، رفعت التقاليد رأسها لتقول لنا: إلى الوراء أيها التقدميون!!! وليتهم يذكرون كلمة «التقدم» أو كلمة «الارتقاء»! وإنما هم ينعتون كل مصلح تحررت أفكاره وأدرك سير الزمن، بأنه من المنافقين، إن لم يقولوا: إنه مرتد أثيم، متخذين في ذلك أسلحة هم أنفسهم يعلمون أنها أسلحة كليلة لا تقطع في محز الأشياء.

٤

ينبغي لنا إذا ما أردنا أن نضرب بسهم في هذه الحياة الجديدة أن نتحرر، نتحرر من التقاليد، ومن الأفكار العتيقة التي أصابها الانحلال والفساد، نتحرر من الآثار التي ورثناها عن أزمان خالية، تلك التي إن صلحت لزمن فقد مضى زمانها، وإن أرضت في العصور الخوالي نفوسًا، وأرضت مشاعرَ ونزعاتٍ؛ فقد ماتت تلك النفوس والمشاعر والنزعات، وتبدلنا منها نفوسًا جديدة ونزعات ومشاعر تلائم روح العصر الذي نعيش فيه، وتتفق وسير الحضارة التي أخذت بخناقنا؛ بل وبخناق العالم أجمع، تلك الحضارة التي نحاول أن ننفلت من أقطارها؛ زورًا وتدليسًا على الحق وعلى الواقع.

على أن الصيحة كلما علت بتحرير الفكر، علت إلى جانبها صيحة بتقييده، وفي هذه المسألة بالذات لم نتعظ بما عالج غيرنا من الأمم في مثل ذلك؛ فإن التقاليد اللاهوتية التي عانت أوربا من آثارها ما عانت، والآراء والعقائد الفائلة التي أخضعت العقل والفكر لأثرها أكثر من عشرة قرون طوال في العصور المظلمة وفي العصور الوسطى، وردحًا طويلًا من العصر الحديث، قد شنت على الفكر الحر حربًا عوانًا طويلة الأمد، استعملت فيها أسلحة من أمضى ما يتسلح به ذوو السلطة الذين حاولوا أن يحافظوا على سلطانهم، لا لصالح الجماعة الإنسانية، وإنما لمجرد التسلط على الناس والاحتكام في إراداتهم وفي حرياتهم، هذه التقاليد التي استمدت سلطانها من الكنيسة التي استمدت سلطانها من الله، ما دخلت معركة من معارك الفكر ولا خاضت وقعة من وقعات العقل، إلا انهزمت فيها هزيمة منكرة ارتدت فيها على أعقابها؛ محاولة التوفيق؛ تأويلًا أو تحويرًا، بين حقائق العلم والاجتماع، وبين ما استمسكت به من آراء وأفكار ونقول ومسموعات، بعد أن قاومت العلوم العملية والنظرية، وحاولت أن تبلور المجتمع وتمنع عليه التطور والارتقاء، بل أرادت أن تعقد المجتمع على صورة بلورات جامدة، تمثل كل بلورة منها ناحية من نواحي الحياة، ولكن كل هذه الهزائم الكبيرة التي انتابت التقاليد اللاهوتية، لم تنتج إلا خيرًا للمجتمع وخيرًا للكنيسة؛ فضربت الجامعات الأوربية في مدارج التقدم والفلاح، وأقامت الكنيسة قواعدها على أسس جديدة توافق مقتضى الحالات التي جدت في الحياة؛ فقام ضرب من التكافؤ بين الفكر والمعتقد، ومع هذا الانقلاب البعيد الأثر، الرائع الصورة، لا تزال الكنيسة قائمة ثابتة ثبات الرواسي فلم تتزحزح ولم تَمِدْ بها الأرض، وتبدل الناس من الفضائل النظرية بفضائل عملية صرفة، وتحورت الأخلاق بحيث أصبحت أكثر مواءمة لما تتطلب حياة الناس من حرية.

ولم يكن انطلاق الفكر من أسر التقاليد اللاهوتية بالأمر المتعمل المفتعل افتعالًا، بل إنه كان ولا ريبة استجابة لمقتضى تطورات اختمرت في العقول والنفوس، فكان من المحتوم أن تخرج إلى حيز العمل، وكان لزامًا أن تسجل آثارها في جبين هذا العصر.

فإذا دافعنا عن قضية المرأة فإنما ندافع وملؤنا اليقين الثابت في ذلك، إنما ندافع عن قضية كملت مقدماتها، ولم يبقَ إلا أن تظهر نتائجها في عالم العمل والتطبيق، قضية أقامها الفكر الحر وحكم فيها العقل، وتجمعت في هذا الزمن جميع عناصرها التطورية، قضية فيها من العدل والحق ما يجعلها جديرة بأن تكون موضع عناية الأحرار في كل زمان ومكان.