الفاشيون والوطن

الفاشيون والوطن

تأليف
سيد القمني

الفاشيون والوطن

سيد القمني

الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

٣ هاي ستريت وندسور، SL4 1LD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي سي آي سي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره،
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: ليلى يسري.

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٨٦٢ ٥‬

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي سي آي سي.
يُمنَع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى، بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها، دون إذن خطي من الناشر.

Copyright © 2019 Hindawi Foundation C.I.C.
All rights reserved.

الإهداء

إلى ليلى وأيمن عبد الحارس.

حتى لو باعدت بيننا الأيام.

على سبيل التقديم

هذا الكتاب هو مجموعة مقالات ودراسات تم نشرها تباعًا بالدوريات القاهرية، لكن ما يميزها هنا عما تم نشره بتلك الدوريات، أنها هنا كما كانت في الأصل قبل أن تتدخل فيها يد العاملين بهذه الدوريات، حيث أبدلوا كلمة هنا، وحذفوا كلمة هناك؛ مراعاة لتوازنات بعينها لم نكن ضدها؛ فللنشر بالدوريات ظروفه وسياقاته وشروطه، لكن الكتاب هو مساحة حرية الكاتب كي يقول ما يريد بكل دقة ووضوح، ودون شروطٍ مسبقة ولا رقابة سوى ضميره وعقله وحدهما.

وبهذا الكتاب يفتتح المركز المصري لبحوث الحضارة سلسلة من الأعمال التي تهدف إلى «نقد المنهج» نقد مناهجنا في التفكير والسلوك على كل المستويات بصدق مع الذات؛ من أجل فهمٍ أفصح لواقعنا لتجاوزه نحو واقع أفضل، في ظرفٍ عالمي ومحلي لم يعد يحتمل تأجيلًا، وقبل أن يخرجنا العناتر الفاشيون من ساحة التاريخ.

تأسيس

نقد المنهج١

منذ فجره، ظل المنهج العربي السائد في التفكير على كل المستويات يدور في فلك التراكم وحده، ورغم المرور بحقبة انفتاحية واضحة أدت إلى بروز كوكبةٍ متميزة من العلماء والمفكرين، إلا أن تلك الحقبة وما صاحبها من اصطراعٍ فكريٍّ ثري، انتهت بقراراتٍ سيادية مع نهاية القرن الرابع الهجري، ولم تبقَ في الساحة سوى وجهة نظرٍ واحدةٍ سائدة تمثل النصوصية المغلقة بالكامل، وهو ما أفرز فكرة الشخصية الثقافية الثابتة الواحدة التي لا تقبل تحوُّلًا ولا تبدُّلًا، بعد أن تجاوزنا خير العصور إلى الذي يليه ثم الذي يليه، وبعد أن وُضعت الأصول لرفض كل جديد بحسبانه بدعة، والبدعة ضلالة، ولأن شر الأمور محدثاتها، وبقيت بيدنا نصوصٌ مغلقة، وثوابت هي المعيار الذي نزن به كل أمر في كل شأنٍ ممكن.

وبعدها اقتصرت الثقافة العربية على الاجترار، يتعدد فيها التوزيع ويتلوَّن، لكن وفق نوتةٍ واحدة لا غير؛ ومن ثم انهمك العقل العربي في المتاح فقط، وإبان ذلك تم زرع غابات من الموانع والتحريمات عبر مرور الزمن، لاعتباراتٍ كهانية أو طقوسية، أما أخطرها فكان ما يفرزه التحالف الكهاني السياسي السيادي.

كان المتاح هو إعادة توزيع النوتة كلما طرأ طارئ فامتلأت المكتبة العربية بكتب تُكرِّر وتُردد في التفاسير وتفاسير التفاسير وشروح المتن وشروح الحواشي وشروح الشروح، وتبرير كثير من المظالم للحاكمين، فحققنا تراكمًا كميًّا هائلًا لم ينتقل أبدًا إلى مرحلة التحوُّل الكيفي، وانتهت ثقافتنا إلى مُعلبات وصلتنا جاهزة لا دور لنا فيها ولا في إنتاجها، نستهلكها على الجاهز دون حتى أن نُعمِل فيها حاسة الذوق.

ثم كانت صدمة الحضارة والحداثة مع الحملة الفرنسية، التي فتحت عيون العرب على مدى التخلف الكارثي الذي آلُوا إليه، ومع الصدمة جاء رد الفعل في ظهور تيارات تطلب إعادة النظر في ثوابتنا الفكرية، وهي التيارات التي طرحت تساؤلات جديدة فتحت النوافذ لحركة النهضة، لكنها الحركة التي أصرت على الاحتفاظ بوحدانية الشخصية وثباتها مع ضرورة الأخذ بمنجزات العلم في الدول المتقدمة؛ من أجل اللحاق بها.

وعلى المستوى الفكري بدأت محاولات التغيير، لكنه التغيير الأعرج الذي طلب الفرز العلمي الغربي معزولًا عن بنيته التحتية التي أفرزته في بلاده، وقد بدأت تلك المهمة في بواكيرها بتقديم التبريرات الشرعية لقبول المنتجات التقنية للعلم الحديث.

وارتقت عمليات التبرير خطوة إلى عمليات تأويل للنصوص لموافقة المتغيرات، وتحركت تصاعديًّا لتؤسس لبدايات حركة ليبرالية على المستوى الاجتماعي والسياسي، توقَّف تناميها مع حركة الجيش في يوليو ١٩٥٢م، ومع توقف التصاعد الليبرالي تحول التنامي الفكري إلى منهجٍ تلفيقي، فأخذنا نكتشف أيامها أن الاشتراكية هي بنت الإسلام الشرعية، وأن العلم المتقدم الذي باغتَنا في كهوفنا فأبهرنا، إنما خرج من عباءتنا، وأنه كان موجودًا في ثقافتنا سلفًا ونحن عنه غافلون.

وتعالت حركات التلفيق لتقرن بين ما لا يمكن أن يلتقي، فرفعت يوليو كل لاءات الحرية، وارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستبداد، لكن في ظل دولة مباحث ديكتاتوريةٍ صارمة لا تقبل خلافًا ولا رأيًا، فرضت الصمت الكامل حيث كان لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتم مزج الاشتراكية بالقومية دون الشعور بأي خلل بمزج مبدأ تحالف المقهورين في العالم مع مبدأ القومية العنصري.

وتراكم الخلل وتفاقم واتسعت خروقه حتى نفذ منها عدو البلاد إلى حدود الدلتا الشرقية في ١٩٦٧م، وهو ما لم يكن هزيمةً عسكرية أو كارثةً اقتصادية فقط؛ لأن التوابع أوضحت أن الهزيمة الأعمق والأكبر كانت للإرادة وللذات وللشخصية الوطنية، بعد اكتشاف العجز الكامل إلى حد الشلل، فكان الانتكاس في ردةٍ كاملة نحو الأسلاف نبحث عندهم عن تعويض ودفء وملاذ.

ولأن ثقافتنا الواحدية الشمولية الكاملة التي لا يأتيها الباطل من بين أيديها ولا من خلفها، تفترض أننا أمةٌ مكتملة لأنها خير أمة أُخرجتْ للناس، فلم نلتفت لحظة إلى عوامل التخلف والضعف في داخلنا، وأخذنا نبحث طوال الوقت عن شياطين تقبع في الخارج تحوك لنا المؤامرات وتتربص بنا الدوائر، هي التي تقف وراء هزائمنا وتخلُّفنا.

ولم نلحظ أننا نطلب من العالم الجديد بعلمه الحديث أن يكون تغيُّره لصالحنا ونحن نجلس نُبسمِل ونُحوقِل، وأننا ننزعج من كون الآخر يسعى لصالحه ولا يوافق شخصيتنا الثقافية الواحدية، فكنا كأهل الكهف الذين صحوا من نومهم على دنيا جديدة وفي أيديهم نقود سُكُّت منذ قرون، نطالب الناس في الدنيا الجديدة أن يقبلوا التعامل معنا بها، بل وأن يقدموا اعترافًا كاملًا برصيدها، بحسبانه رصيدًا ممتدًا لا تنفد خزائنه، يصلح لكل مكان وزمان.

نعم يجد منهجنا أصوله في النصوص التأسيسية، لكن أول من وضع له أسسه الفلسفية هو الإمام أبو حامد الغزالي (١٠٥٩–١١١١م) حيث رأى أن ارتباط أي سبب بنتيجته ما هو إلا ارتباطٌ ظاهريٌّ موهوم؛ لأن كمال الإيمان يكون في الرؤية التسليمية بالقلب وليس الحسية بالعقل، وضرب لذلك مثلًا مشهورًا فقال: إنك إن رميت قطعة من القطن في النار فستراها بحواسك تحترق، ولأن الحواس كثيرًا ما تخدعنا فهي غير موثوق بها كمصدر لمعرفةٍ صادقة؛ لذلك فإن ما تراه من تلازم بين النار والقطن وظاهرة الاحتراق إنما هو تلازم رؤيةٍ حسية وليس تلازمًا حقيقيًّا، والدليل الشرعي على ذلك أن خليل الله إبراهيم لم يحترق في النار عندما أُلقي فيها، فما يغيب عن الحواس والعقل ومبدأ السببية، هو الإرادة الإلهية التي لا تغيب عن مؤمن؛ لذلك أصبح من صدق الإيمان عدم الربط الموضوعي بين الأسباب والنتائج؛ لأنه يعني نقصًا في الإيمان وعدم اعتراف بالإرادة الإلهية.

وعلى طريقة المتتالية العددية أفرز هذا المبدأ كثيرًا من المفاهيم بالتوالد الذاتي، وهي مجموعة المفاهيم التي أسست لنا منهجنا في رؤية العالم وسُبل التعامل معه، ومثالًا لذلك الربط الذي حدث بين هذا المبدأ الغزالي وبين القرار السابق ذكره أننا خير أمة أُخرجت للناس، وأننا في رعاية الله لأننا حزب الله وغيرنا هو حزب الشيطان.

ثم تأتي الحدثان بما لم نحلم به من نكسات وهزائم وتخلُّفٍ مُروِّع، فلا نبحث أبدًا عن الأسباب الموضوعية وراء ما يحدث اتباعًا للفلسفة الغزالية، ويتبقى فقط البحث عن أسباب توافق منهجنا وهي بذلك لا تخرج عن أمرين؛ الأول هو كيد حزب الشيطان الذي يقف وراء مآسينا بمؤامراته الصليبية الاستعمارية الصهيونية الماسونية الاستشراقية، وأن العالم غير منشغل سوى بعالمنا المتخلِّف المتردي الذي لا يستطيع لنفسه دفاعًا أو ردًّا.

وضمن ذلك تتولَّد نتائجُ أخرى فيصبح العلم البشري بكل مُنتَجه الهائل حليفًا لحزب الشيطان، فنجمع في سلةٍ واحدة بين داروين وماركس وفرويد دون أن نعاني لحظةً قراءتَهم لنعرف ماذا قالوا، لكن لأننا حزب الله فلا شك أن حزب الله هم الغالبون، وهنا يطرح السؤال نفسه: إذن لماذا يحدث لنا ما يحدث؟ وهل تخلى الله عن أمته التي اختارها لتكون خير الأمم وقيادة العالمين؟ هنا كان لا بد من تبرئة الإله؛ فنكتشف أننا نحن الذين تخلينا عن عهدنا مع الله بالتباعد عن أصول الدين، والعودة إلى حياة الجاهلية الأولى، بنحت التماثيل وإباحة الفنون وإبداع الموسيقى والرواية والشعر، ثم ارتكبنا أكبر الأثافي فسمحنا للمرأة بالخروج إلى العمل، وانحرفنا عن شريعتنا إلى قوانينَ مدنيةٍ ما أنزل الله بها من سلطان، وأقمنا اقتصادًا على أسسٍ غير حلالية تَدخله أموال السياحة والربا، دون أن نلتفت إلى أن مجتمع السلف الذهبي كان بدوره مجتمعًا من البشر بكل سلبياتهم وإيجابياتهم، ولم يكونوا مجتمعًا من الملائكة.

ولأن الربط بين النتائج والأسباب ليس ديدن حزب الله، فإن الوقائع تفاجئنا لأننا لا نرى مقدماتها فتبهتنا وتفزعنا، وتنقضُّ علينا الهزيمة من المجهول بشكلٍ إعجازي، ولا علاقة لنا بها لأنها مؤامرة نسج خيوطَها أناس غيرنا، وما انتصار حزب الشيطان وفي قمته دولة إسرائيل إلا لأنهم أخلصوا العبادة لربهم ولم نُخلص نحن للعهد مع ربنا (كما لو كان هناك رب لكل شعب)، ومن هنا بات الحل الناجع هو استحضار القوى السماوية إلى جانبنا لنفتح البلاد ونسبي العباد وبخاصة النساء، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالعودة إلى مجتمع السلف الصالح الأول، والالتزام بجميع الطقوس والشرائع والمعارف، بارتكاسٍ واضح نحو المرحلة السحرية القديمة لاستحضار القوى الغائبة بتعاويذ وتمائم تم استبدالها بكتب الأدعية المتنوِّعة، الممزوجة بآيات من هنا وهناك.

ولما كانت الانتصارات الأولى قد حققت وجودها وأقامت دولتها، بل وإمبراطوريتها، على أنقاض أعظم إمبراطوريتين حينذاك هما الفرس والروم، فلا بد أن تقوم نهضتنا على دمار الآخر القوي المتفوق المستعلي وغيابه بالكلية، ولأن المنهج التأسيسي لا يرى في الربط بين الأسباب والنتائج سبيلًا إيمانيًّا قويمًا، فقد سجلنا في كتبنا التاريخية انتصاراتنا وسقوط الإمبراطوريتَين مصحوبة بأكبر حشد من المعجزات والنبوءات والمفاجآت القادمة من عالمٍ مفارق، فنصرهم الله وهم أذلة وأعزَّ جنده دون أي اعتبار للواقع الموضوعي، وأن الإمبراطوريتين الرومية والكسروية كانتا بالفعل في طريقهما إلى زوال، وأن الفراغ في المنطقة قد ظهر واضحًا ينتظر من يملؤه.

وإعمالًا لذات المنطق والمنهج تتالت النبوءات تترى مع ما سُمي بالصحوة الإسلامية، تنبئ بأن عالم الغرب المتفوِّق إلى زوال بأسرارٍ ربانية وفعلٍ غَيبيٍّ خارق، ودعَّم لهذه الرؤية موقفها سقوط المنظومة السوفييتية وتفكُّكها، وبقيت أوروبا وأمريكا، لكن قبل ذلك كان يجب تهيئة الأوضاع في بلادنا واستلام التيارات الإسلامية المتشددة لمقاليد السلطة فيها، تهيئة لاستلام قيادة العالم، وهذا بدوره إنما هو عاملٌ أساسي لاستحضار القوى السماوية؛ لأنه إزالة للطواغيت التي تمنعها من الحضور، وعند هذه النقطة بدأ نهر الدم في التدفق.

لكن على الوجه الآخر بالرؤية العلمية وحدها يتضح أننا قد وصلنا إلى مفترق الطرق الكبرى وإلى منطقة الأزمة، فمع إصرارنا على الثبات وعدم التغير، وفقْد القدرة على التكيف مع المستجَدَّات، تراكمت هزائمنا وتفاقم هواننا، وتلازم مستوى سرعتنا في الهبوط مع تسارعٍ هائل في التقدم العلمي والتقني والحضاري في جانب حزب الشيطان، ومنطقة الأزمة لا بد أن تدفع بالضرورة إلى طرح تساؤلاتٍ جديدة لم نعتدْ سماعها، وأن تُركِّز تلك التساؤلات على النقد الذاتي لكشف الخلل؛ حيث النقد هو مفتاح الحضارة ورسول التقدم، ولأنه لا يمكن إقامة بناءٍ سليم على أسسٍ معطوبة، إننا بحاجة الآن وبإلحاح إلى «نقد المنهج».

١ تم نشره في روز اليوسف القاهرية بتاريخ ٣١ / ٨ / ١٩٩٨م العدد ٣٦٦٤.

فلسفة الهكسوس١

قد يختلف كل الناس حول حقب بكاملها في التاريخ، لكن أحدًا لا يختلف في أية بقعة في الدنيا، وعلى أي مستوى، أن مصر قدَّمت للدنيا أول حضارةٍ سامقةٍ متكاملة، فاستحقت عن جدارة لقب «أمة» حقًّا وصدقًا وعلمًا، وأبدًا لم تتحقق لأي من دول المنطقة، ناهيك عن دول العالم، حتى العصور الحديثة، الشروط العلمية الضرورية اللازمة لمفهوم الأمة إلا مصر، منذ حققت وحدتها التاريخية الكبرى قبل قرونٍ طويلة من معرفة الإنسان الأوروبي للمدن المستقرة.

ورغم الترديد الببغائي — وأظنه المقصود — لأفكارٍ مغلوطة عن مصر وتاريخها، وكونها كانت دومًا الابنة الشرعية للدكتاتورية المطلقة، وأنها كانت وستظل في حالةٍ قدريةٍ مفروضة ومحكومة بنموذج نمط الإنتاج الزراعي الآسيوي، ومنظومة الاستبداد الشرقي، فقد أقامت هذه الرؤية نظريتها على فكرة السيطرة على نزوات النهر العظيم المفاجئة الدورية، بين فيضاناتٍ عالية وشح يصل إلى حد الجفاف، اضطرت المجتمع إلى تكاتف قوى العمل تحت قيادةٍ واحدة آمرةٍ ناهية لا تقبل الاعتراض أو الإرجاء، لأن الطوارئ المفاجئة طوَّرت الديمقراطية البدائية في المجامع والمشتركات المدينية والمعبدية نحو توطدٍ وطنيٍّ قومي، في دولةٍ مركزيةٍ ديكتاتورية بالضرورة، يمكنها اتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهة الطوارئ المفاجئة؛ فابتعدت عن الشكل الديمقراطي الأول للمشتركات، التي كانت تتعدد فيها الآراء بتعدد المصالح ووجهات النظر، دون قرارٍ حاسم إزاء نهرٍ جبار وحاسم.

إن هذا الترديد كان ومازال — عندي — أبعد ما يكون عن العلمية وشروطها وقوانينها، فما كان ممكنًا على الإطلاق في ظل الديكتاتورية أن يبدع المصريون كل ما أبدعوه من علومٍ متقدمة وإبداعات لم تزل فخر الإنسانية على الكوكب الأرضي وفنون على كل الألوان والأنواع، من هندسة الري والمعمار إلى المسرح الملحمي في أول مسرحيةٍ ملحميةٍ ميلودرامية في التاريخ، كما في مسرحية آلام (أوزيريس) وقيامته، إلى الشعر الغنائي والشعر الثوري كما في القصائد التسع للفلاح الفصيح والحكيم (نفرر حو)، إلى الشعر الإلحادي الذي كان يلقى دون ملامة في حضرة الفرعون والمجمع الكهنوتي الرسمي وأمام الجماهير، وهو ما تمثله «أغنية العازف على الهارب»، إلى النقد اللاذع الناضج سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا في قصائد الحكيم (أبي أور) الذي وصفه الأركيولوجي عالم المصريات الأشهر (برستد) بأنه أول الأنبياء وأكثرهم علمًا وحكمة، إلى ألوان الرقص الإيقاعي والرمزي والترفيهي والأكروباتي والشعبي والرسمي، مزجوا فيها الروح بالجسد واحترموا كليهما دون انفصال؛ فأبدعوا الرقص شبه العاري ليقرءوا الروح في لغة الجسد المبدع، في مواسمَ احتفاليةٍ كرنفاليةٍ كثيرةٍ متلاحقة، لو تابعتَها لاندهشتَ متى كان هؤلاء الناس يبدعون، بينما هم كانوا يبدعون لهذا السبب تحديدًا بعد الترويح الضروري للعقل المنتج، إلى مواسم العمل الكبرى التي يتحوَّل فيها كل الوطن إلى رجلٍ واحد وساعدٍ واحد، إلى اختراعات كشوف تقنية هائلة التنوع كمًّا وكيفًا، ثم كان عشقهم العظيم للحياة وولههم وفرحهم بها دافعًا لاختراع عالمٍ آخر من بعد الموت، فهم لم يقتنعوا أبدًا وهم في مرحهم السعيد بواديهم الخصيب بسنوات العمر المعدودة؛ لذلك اتخذوا قرارهم بأن يعيشوا إلى الأبد، في عالمٍ آخر من بعد الموت هو نسخةٌ أخرى من مصر والحياة في وادي النيل، فعالم الخلد في بدايات الفكرة كان اختراعًا مصريًّا وبمواصفاتٍ مصرية، فكي يكون جنات خالدة لا بد أن يكون مصريًّا، حتى أعتى الشعوب عداوة لمصر لم يرَ الجنة إلا كما رآها المصريون، فتصف التوراة في سفر التكوين الجنة بأنها «جنة الرب، كأرض مصر» (تكوين ١٣: ١٠).

لقد وقفت الأغلبية مع معادلة تبدو — في الظاهر — سليمةً تمامًا، هي أنه كي تقوم دولةٌ مركزيةٌ قوية في تلك الأزمان، فلا بد أن تكون مصحوبة بقراراتٍ سريعةٍ قاطعةٍ حاسمة، وأنها لا بد — بسبب ظرفٍ مثل ظرف مصر الطبيعي — أن تُحكَم بالديكتاتورية المطلقة.

لكن الرؤية العلمية السليمة لا ترى بإمكان هذه النظرية تفسير كمِّ الإبداعات الفردية العبقرية البعيدة عن منظومة الحكم، بل وأحيانًا من داخلها، وهي الإبداعات التي ما كان يمكن للمجتمع أن يُفرزها ويُحقِّقها إلا في دولة مؤسساتٍ مدنية، تسمح بعَلْمَنةٍ ومدنية وحرية مساحة الفكر والإبداع، وكانت عبقرية مصر أنها تمكَّنت من تحقيق التوازن بين طرفَي المعادلة الصعبة، فحيثما كانت مساحة الفكر والإبداع، كانت هناك مساحة الحريات الكاملة.

فرغم المركزية الصارمة على مستوى الإدارة، والتي استدعت وجود ربٍّ أكبر للدولة يمثل منظومة الحكم في السماء «فتاح، ثم رع، ثم آمون للدول الحاكمة الثلاث»، فقد أدرك المصريون مبكرًا أن ما حققوه من درجات تحضُّرٍ فارقة في تاريخ العالمين، كان نابعًا من حرية المشتركات الأولى التأسيسية؛ لذلك — أبدًا — لم يتم إدماج كل آلهة الوادي في ربٍّ واحد، ولا تم إجبار مواطن على اعتناق عقيدة الدولة، بل لم يعرف المواطن العادي في أبعاد الوادي المترامية الأطراف رب الدولة المتعالي البعيد، لأن الآلهة كانت بالمئات، وكان في الإمكان ألا تعتقد في أي إله ولا تحرم من مظلة المواطنة، بل كان ممكنًا في ظل النضوج الأمثل للدولة، الأمة — أن يتم توجيه ألوان النقد والتجريح حتى يصل إلى شخص الفرعون، بل إلى الآلهة ذاتها، دون أي تحرُّج.

لقد كانت المساحة الفكرية — بمصطلحات اليوم — مساحةً مُعلمَنة حرة تمامًا، سمحت بكل هذه الإبداعات، ولتنظر معي — مثلًا — احتجاجات فلاح إهناسيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أو نصائح الفرعون (آخي توي) لولده (مري كا رع)، وهو يضع له أسس الحكم المؤسسي المدني.

كانت هذه مصر، فماذا حدث لمصر؟ اليوم أصبحنا نحاكم الفكر ونُدين الإبداع، لأن هناك فكرًا واحدًا ساد وأصبح سيد المناهج، يرى نفسه هو فقط الصحيح المطلق، وغيره باطل الأباطيل والخطأ المطلق، أصبحنا هكذا بعد ضياع التعددية، وأصبح النموذج الأمثل في ظل الرأي الأوحد الصحيح هو التوقف عن أي إبداع، وبدلًا من العطاء الفكري والثقافي والفني أصبحنا نسمع عن رحلة المفكرين من الضلال إلى الإيمان بالرأي الأوحد، وعن توبة الفنانين والفنانات وتأسلُم الشيوعيين، وفساد يستشري علنًا فصيحًا جهيرًا تحت سمع القانون وبصر الدولة، ومحاكمات للمفكرين لأنهم يفكرون، ويُقتَلون بيد من يكتبون من أجلهم، وإدانات للفنانين والفنانات وفضائح تشهير، مع عجلةٍ متسارعةٍ واضحة تميل إلى الإدانة الفورية كلما كان الشخص ممن يمارسون العمل الإبداعي، والمصيبة الكارثية أنه حتى في المؤسسات المفترض أن مهمتها الدفاع عن المبدعين تحوَّلت لتصبح أدوات إدانة وتشهير، لأن هذه المؤسسات لم تنشأ نشأةً سوية من بين أصحاب المصالح في قيامها، لكنها جاءت فوقية؛ لذلك سهل على التأسلم السياسي السيطرة عليها من فوق، ولم تفهم مؤسسة الحكم المصري حتى الآن، وترفض أن تفهم، أما الكرنفالات فقد انتهت من حياتنا نهائيًّا.

ويمتد الدرس بطول حقب التاريخ المصري، فالمتابع لتاريخ مصر القديم، سيجد هذا التاريخ الممتد من العبقرية يتوقَّف فجأة، لا إبداع، لا كرنفالات، لا علوم، بل ولا حتى كتابة أو تدوين، كما لو أن ستارًا كثيفًا من الظلمة قد هبط فجأة على التاريخ المصري، وكان ذلك إبان حكم الاحتلال الهكسوسي الاستيطاني البدوي لمصر.

والمفارقة المدهشة أن مصر الزراعية المركزية كان يفترض فيها عدم الإبداع لخضوعها لمنظومة الإدارة الديكتاتورية، لكنها أعطت وأبدعت للسبب الذي أعود فأؤكده: هو مساحة الحريات على المستوى الفكري، لأن تعدد ألوان الحياة في وادي النيل، أدى إلى تعددٍ مماثل في الرؤى، وتعدد مماثل في ألوان الولاء، فكان لكل كائن أو ظاهرة طبيعية إله، يمكنك أن تتبع مؤسسته الكهناية، أو تتبعه هو وحده، أو تتبع غيره أو لا تتبع أحدًا أصلًا، لأن التماسك الطبيعي الذي حققه النهر، مع الحدود الواضحة الفاصلة الكبرى الآمنة، بامتداد سيناء الصحراوي القاسي شرقًا، والبحر العميق شمالًا، ومجاهل أفريقيا جنوبًا، والصحراء الكبرى غربًا، عوامل شكَّلت أمنًا من لونٍ خاص، وتماسكًا مجتمعيًّا غير قابل للتفكُّك، رغم التعددية الهائلة على مستوياتٍ مختلفة، أهمها المساحة الفكرية، مساحة الرأي والاعتقاد، مساحة الإبداع.

بينما على الجانب الآخر البدوي، كانت القبيلة قد انتهت إلى نظام الواحدية الأولى، لأنها كانت لا تعرف معنى المواطنة ولا الوطن المستقر لتحركها الدائب وراء الماء والكلأ، أو للهجوم على حدود البلدان الزراعية المستقرة لسلبها عرق العام إبان موسم جمع المحصول.

لقد قامت فلسفة القبيلة على التماسك الكامل على كل المستويات، خشية الضياع، فكان كل الأفراد في واحد، كانت القبيلة مستعدة للفناء جميعًا من أجل الثأر أو الدفاع عن أحد أفرادها، ذابت جميعها في جدها البعيد وسلفها الذي أصبح ربًّا لها يضمن لها وطنًا متحركًا هو بدوره معها أينما حلت أو ارتحلت، هو رمزها وضامن وحدتها وبقائها، ويتمثل ذلك واضحًا في القبيلة الإسرائيلية التي كانت تحمل ربها في تابوت معها في حِلها وترحالها، وكانت تعترف بأن للقبائل الأخرى أربابها، لكن الرب الوحيد الجدير بالولاء هو ربها هي.

ورغم ذلك كانت القبيلة — ولم تزل — تتمتع بنظام حكمٍ شبه ديمقراطي له شيخٌ منتخب حسب الظروف التي تحتاج مهاراتٍ بعينها تتوافر في شخص بذاته، يتم انتخابه ليحكم بمساعدة مجلس القبيلة الاستشاري، لكن على المساحة الفكرية كانت الديكتاتورية كاملة والرأي أوحد، لا رب ولا فلسفة ولا رأي إلا الولاء لمنطق القبيلة وحده وربها وحدها، لأنه هو ذاتها وقوام استمرارها.

ألا ترون معي أننا بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من قواعد قراءة التاريخ التي نظنها علمية؟

المهم … هكذا كان الهكسوس، حتى بعد أن وحَّدت قبائلهم ظروف المتغيرات الطبيعية فطردتهم من مساحاتٍ جغرافيةٍ واسعة، وجمعتهم في سعيهم وراء مواطنَ جاهزةٍ مفروشة.

لهذا أظلم الزمن المصري إبان حكم الهكسوس، وتوقَّفت مصر عن العطاء والإبداع، بعد أن توحَّد الجميع في واحد على المستوى الفكري، وساد الرأي الأوحد الصحيح على الإطلاق، وفجأة يرفع الستار مع عودة الحكم المصري الوطني الزراعي التعددي الفكر والرأي، بعد طرد الهكسوس من مصر، لنرى أعظم الإبداعات طرأ في العالم أجمع مع الدولة الثالثة (الحديثة) المعروفة بدولة الإمبراطورية.

ومرت مصر بألوانٍ متعددة من الاحتلال، لكن البدوي منها فقط كان يُعيد إغلاق ستار الهكسوس على الإبداع والعلم والفن.

احتلها قمبيز فدمَّرها، ثم احتلها اليونان بالفتح السكندري فازدادت عطاءً وعلمًا ومعرفة بمزج فلسفة اليونان بعلوم المصريين، واحتلها الرومان فتخضَّبت بالجديد فأعطت المزيد، حتى غزاها العرب، ولا أحد يماري في أنه كان غزوًا؛ فالإسلام يسمى حروبه غزوات، وأصبحت مصر عربية اللسان عربية الفكر، لكنها قامت تُمصِّر غزاتها ليصبحوا جزءًا من نسيجها، واستخدمت مفردات ولغةً خاصة ضفرتها من لغتها القديمة ومن اللغة العربية لكن وفق قواعدِ وقوانينِ المصرية القديمة، وفي كل الحالات التي كانت تستعيد فيها مصر استقلالها عن الدولة الأم ويتوقف نزح خيراتها مؤقتًا إلى مركز الخلافة، كانت تبدأ في استعادة عافيتها ويعلو صوتها الإبداعي مرةً أخرى.

واليوم في ظل الهجمة البدوية القبلية النقطية العاتية على المساحة الفكرية في مصر، أمكن عودة مناخ الهكسوس بكل ضراوة؛ فغاب النقد الفاعل المغير، وانتشر الفساد والرشوة، وأصبح للقانون حدودٌ مطاطية، ولأساليب الضبط أخلاقياتٌ ومقاييسُ زئبقية، وسادت الهستريا نتيجة توسيع مساحة التحريمات على الفكر لصالح الباشوات والعمائم وكبار الأفاقين الأماثل، ومن ثم لم تبق سوى مساحةٍ صغيرة لا تسع لكم غضبٍ هائل لدى مَن امتلك وعيًا مُزيِّفًا مع قلمٍ فاقد للمنهج العلمي والوطني، ومن هنا قام الغاضبون يأكلون بعضهم بعضًا في تلك المساحة المسموح بها في النقد والصراع.

بفلسفة الهكسوس تلك حاكمْنا نصر أبو زيد، وصادرنا العشماوي وخليل عبد الكريم، وبها كفَّرنا إبداعات عبد الوهاب ونجيب محفوظ، وبأمرها حوَّلنا كليات الفنون إلى كلياتٍ نظرية بعد تحريم الموديلات الطبيعية، ووسط هذا الصخب الهستيري ضاعت الرؤية، وقبع الإرهاب، وكمُن وراء كل باب يطلُّ على أية مساحة للحريات والإبداع، ومع الفرصة تقوم قوى المصالح تستثمر الواقع وأدواته لشغل الرأي العام عن القضايا المصيرية الكبرى للوطن.

١ تم نشره في جريدة الأهالي بتاريخ ٤ / ٣ / ١٩٩٨م العدد رقم ٨٥٩.

مرحبًا جارودي١

مثل هذا الهوس بجارودي له سابقةٌ أخرى أيام الملاكم الأمريكي محمد علي كلاي، هوس يشير إلى مرضٍ نفسي ينتشر انتشارًا وبائيًّا حادًّا بين أمة العربان، يمكن تعريفه بأنه «هستيريا النرجسية الجماعية المخصية».

والنرجسية كما تعلمون هي مرض حب الذات إلى حد المبالغة والتضخم والورم غير الحميد، فيعتقد المريض أنه إنما وُجد لتدور الأكوان من حوله، وأنه «خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»، بينما الواقع يجهر بتكذيب هذا التميز الواهم وينفيه، وهو ما يؤدي إلى سوء حالة المريض فتتعدد حالاته وتشتبك عُقده؛ لذلك نعاني من عقدة الاضطهاد، وأن العالمين جميعًا يتربصون بنا لأننا مسلمون فقط، وأن هبوطنا إلى مستوى دول من الدرجات الدنيا ليس إلا ناتج مؤامرةٍ كونيةٍ تاريخية يقودها حزب الشيطان منذ عبد الله بن سبأ والفتنة الكبرى، مرورًا بالصليبيين ثم الاستعمار الأوروبي، وانتهاءً بالكشف في تفاصيل المؤامرة عن تحالف العلم والمنهج العلمي مع المجتمعات الأوروبية؛ مما أدى إلى تقدُّمها وتخلُّفنا على كل المستويات، وأن علماء العالم وفلاسفته ما صاغوا علومهم وفلسفاتهم إلا كراهة في الإسلام وأهله، وحربًا عليه من ماركس إلى داروين إلى فرويد، حتى تجسد الشيطان الأكبر أخيرًا بنفسه في الأمريكان والإسرائيليين، لكن حزب الله إن شاء الله هم الغالبون، والسبيل إلى ذلك ليس بمتابعة العلم ومنهجه العلمي والمساهمة في الكشف والإبداع العالمي إنما بالعودة إلى السلف الصالح وكيف سلكوا فنصرهم الله وهم أذلة؛ ومن ثم قمنا بتقصير الجلابيب وإطلاق اللحى وكفرنا المفكرين ودعَّرنا الفنانين، بحسبان تلك هي الخطوات الضرورية لمجيء الملأ السماوي بقيادة الملاك جبريل على فرسه حيزوم، لينصر أمته بعد أن هبطت إلى قاع تراتب الأمم، وهان شأنها على العالمين، هذا دون أن نلقي نظرةً واحدة إلى داخلنا، وكيف نعيش وكيف نسلك وكيف نفكر، نحن لا نرى خروقنا وجهلنا ومنهجنا الواحدي الثابت المتخلف؛ لأننا نعتقد في كوننا أمةً مقدسة لا تخطئ، ولا شك أن ما يحدث لنا ليس لأننا نستحق ما وصلنا إليه، ولكن بسبب المؤامرة الكونية التاريخية! وهذا المنهج الملتبس بوباء النرجسية يدفع إلى الهروب من الواقع بالنفخ في الذات والعيش في حلم مدينة الإسلام الفاضلة المقبلة، التي ستُحرِّر بلاد المسلمين من هوانها وتخلُّفها ومن الاحتلال، لتحتلَّ هي بلاد الدنيا وتنفل خيراتها وتسبي نساءها (؟!).

وبين الحلم العنصري في السيادة واحتلال البلاد والسبي مع تسييد ثقافتنا المحنطة، وبين الواقع بكل مراراته نستعيد أمجاد العصور الخوالي، ونتنفس الخرافة ونمضغ الأسطورة، ونجتر العلامات اليتيمة للحريات والعدل الاجتماعي، في عبارات طنانة من قبيل: أصابت امرأة وأخطأ عمر، ولو عثرت دابة بالعراق … إلخ، وهي عبارات تعد على أصابع اليد الواحدة عبر تاريخ يمتد أكثر من أربعة عشر قرنًا، ولم تجد طريقها إلى إصلاح الواقع حتى في زمانها.

وينكشف خصاء نرجسيتنا أمام الدنيا ونحن نستقبل جارودي استقبال الفاتحين، فهو من سيرد عن أمته الإسلامية (؟!) الكيد الفكري الصهيوني الشيطاني بعلمه؛ لأننا في ظن أصحاب الاحتفالية لا نملك الإمكانات ولا القدرات العلمية والمنهجية الضرورية، وهكذا انفتح أمل العجزة بضم غير العجزة إلى حظيرة الإسلام.

ومع هذا النصر المؤزَّر والآيات الباهرات بإسلام جارودي، قرَّر الحمزة دعبس أن يدعو — بالمرة — كلينتون إلى الإسلام.

لقد وصل المرض قمته وأصبحت بلادنا مستشفى (طالباني) كبيرًا للأمراض النفسية المستعصية، فما الذي دعا دعبس إلى ذلك؟ الإجابة أن بلاد المسلمين بلاد تقبع في وراء مؤخرة الزمان، وأن كلينتون رئيس أقوى دولة في العالم، وأن كلينتون وأمريكا ينتصران لإسرائيل ويتعاملان مع المسلمين بكل غطرسة واستعلاء واقتدار، ولا حل إذن إلا على طريقة العثمانيين، أن يسلم كلينتون ونستسلم نحن لسيادته وسيادة بلاده، يعني يمكننا القبول باستعمارٍ كامل الأوصاف شرط أن يكون السادة مسلمين. لقد تدهور بنا الحال إلى موضعٍ أدنى من موضعنا زمن الحملة الفرنسية عندما رفض مشايخ الأزهر وجماهير الوطن الاستعمار الفرنسي رغم إعلان قادته إسلامهم، إن الوجه الآخر لدعوة دعبس كلينتون للإسلام هو اندماجنا الإرادي في أمةٍ عالمية سيدها مسلم يكون ونكون نحن ذيلها ومحل تجاربها العلمية.

لقد تحولنا إلى بشر كفُّوا عن التكيُّف مع المتغيرات، فلم يتطوروا، وأصبحوا حقبةً ساكنةً حفرية بين الإنسان الواقف على قدمَين، وبين الإنسان المتحضر؛ لذلك نطلب اللحاق بالسادة شرط أن يكونوا مسلمين، وهي دعوة لم يدعُ بها إخوتنا الأقباط شركاءهم في المسيحية في البلاد القوية المقتدرة، رغم ما يعانون منذ أيام الأنبا بنيامين والعرب الفاتحين حتى اليوم، أبدًا لم يفعلها الأقباط، ويفعلها دعاة الإسلام الآن؟!

ولأن جارودي يجهد نفسه في العلم وأصوله، ولأن فصيل رجال الدين المحترفين منهم والهواة، لا يملك من زاد هذا العلم شيئًا ولو يسيرًا، ولم يقدموا ما قدَّم جارودي من تفنيدٍ علميٍّ رصين للادعاءات الصهيونية والأساطير الإسرائيلية، فقد تساهل أهل شئون التقديس مع جارودي في انتهازية ومطاطية لا تليق في أمور الدين، ولم يستمعوا إلى الشهيد «فرج فودة» وهو يجأر لهم بالنداء: «اختبروه بالختان.» لتمحيص إسلام الرجل، لأن الختان شعيرةٌ حنفيةٌ فارقة لأهل القبلة، وقد يبدو تساهل وعَّاظنا مع قضية ختان جارودي موقفًا تقدميًّا متساهلًا، لولا أنهم ذاتهم من أدانوا تاريخيًّا بولس الرسول تلميذ المسيح لأنه أباح عدم الختان للراغبين في دخول المسيحية.

ومن المناسب التذكير هنا أن جارودي لم يلتفت إلى هذا التنازل الكريم والرشوة الفصيحة، وظن أن علمه سيُغنيه؛ فتصرف برعونة العلماء وغرور المفكرين، فقام يهاجم جمود الإسلام والمسلمين ومشايخهم العناتر وعنصريتهم وأساطيرهم، متصوِّرًا — سامحه الله وعفا عنه — أن بإمكانه تحت راية الإسلام أن يُفكِّر بحرية وأن يبدع دون قيود وتحريمات، كما هو معتاد في بلاد الإفرنج الفرنسيس، غير مدرك أن ما يفعله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأن عليه أن يخلع كل أثوابه القديمة بما فيها عقله ورأيه وأفكاره الملوثة بالديمقراطية والليبرالية والعلمنة وحقوق الإنسان وما إلى ذلك من بدع الغرب الكافر.

ولم يزل الصدى يردد أصوات مشايخ الإسلام بتكفير جارودي بالأمس القريب واتهامه بالردة عن الإسلام، لكن مع الضعف والهوان أمام الدولة الإسرائيلية، ومع ظهور كتاب جارودي الأخير عن الأساطير الصهيونية، تم الصفح عن جارودي وإعادته مرةً أخرى إلى حظيرة المسلمين، وقامت هيئات الدولة الثقافية نفسها باستضافته في احتفاليةٍ رسمية، يقودها مفكرو الدولة ورجالها المسئولون عن التثقيف العام.

نحن نفهم سر حفاوة الوعاظ بجارودي؛ نظرًا لضعفهم الكامل عن أي مواجهةٍ فكرية مع الصهاينة، لكن غير المفهوم أن يحتفي به معرض الكتاب الدولي وهيئة قصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، وصحفنا القومية، والمعارضة على السواء! ولو كانت هذه الحفاوة التكريمية بالرجل لأنه يتعرض للاضطهاد بسبب رأيه وفكره وعقيدته، فهو موقفٌ كريم مشكور راقٍ وعظيم ونبيل وواجب، لكن هل كان ذلك هو سر الاحتفاليات المقامة على شرف جارودي حقًّا؟

إذا كان هذا الفرض صحيحًا، فأين كانت كل تلك الأجهزة التثقيفية المباركة عندما تم اضطهاد حسين أحمد أمين دون احتفالية تأييد واحدة؟ وأين كانت أصواتهم المحتجة عندما تم اغتيال الشهيد فرج فودة؟ وأين كانت مؤتمراتهم في أزمة نصر حامد أبو زيد؟ وفي أي جحور كانوا يختفون عندما اضطهد حسن حنفي ولم يزل، وأين هم الآن من محاكمة خليل عبد الكريم؟

الكارثة أنهم ليس فقط لم يكترثوا لهؤلاء، بل شارك بعضهم من مثقفي الدولة في مذبحة الرأي ضدهم؛ وعليه فإن افتراض سبب الاحتفالية باضطهاد جارودي لرأيه لا يفسر الاحتفاليات الكبرى به، لأنهم لو كانوا يحتفون به دفاعًا عن حقه في إعلان رأيه وما يعتقد، لكانوا فعلوها مع أبناء الوطن وهم الأولى بالتضامن «منهم من صودرت كتبه، ومنهم من حوكم، ومنهم من سُجن، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر.»

إذن السبب أن جارودي ينتقد أساطير الصهاينة نقدًا علميًّا بينما يقعدهم المنهج الحجري الثابت عن إتيان مثله!

إن هذا الفرض يسقط بدوره فورًا، لأن لدينا مفكرين كبارًا لا يقلِّون شأنًا في تناول الشئون الإسرائيلية بالنقد والتحليل وهم والحمد لله كثيرون، ومع ذلك لم يحتفِ بهم أحد، بل إن الأكثرية الساحقة لم تسمع بواحد منهم كما سمعت بجارودي، بل إن الفضيحة في أن من يقفون اليوم إلى جانب جارودي الذي فضح أساطير الصهاينة، هم أنفسهم من طالبوا بمحاكمة كاتب هذه السطور في كتاب كان مشغولًا بفضح أساطير الصهاينة بدوره «السبب هو التباس الأساطير الصهيونية بمأثوراتٍ إسلامية تُعدُّ مناطقها من المحرمات.» أي أنهم حاكموا كاتب هذه السطور لذات الأسباب التي وقفوا بموجبها إلى جوار جارودي، فهل هناك فصام أفصح من ذلك؟

إذن يسقط هذا الفرض لتفسير الاحتفاليات الجارودية بدوره، لنتساءل باحثين عن فرضٍ آخر: هل السبب أن الرجل خواجة؟ وللخواجة في تاريخنا عقدة ودلالات ومغزًى وقيمة لأنه رمز التفوق، ذلك التفوق الذي نحترمه في دواخلنا عندما نستخدم كل منتجه التقني، ونحتقره في العلن بحجة أنه حضارةٌ مادية أهملت الروح؛ لذلك نكرهه أيضًا، وجارودي فرز التفوق الغربي، نكره تفوقه عندما ينقد مناهجنا الحفرية وعقليتنا الأسطورية، لكنا نحبه ونحترمه عندما يفعل ذات الفعل مع الصهاينة الخواجات مثله! لكن هذا الفرض يسقط بدوره ولا تكفي عقدة الخواجة لتفسير الاحتفاليات الكبرى، والسبب أننا لم نحتف بخواجة آخر كان أشد اقتدارًا من جارودي على المستوى النضالي والحركي، وقدَّم بدل العمل الواحد عشرات الأعمال في نقد الصهيونية وتنفيد مزاعمها ومن بعض عناوين تلك الأعمال «الصهيونية في النظرية والتطبيق، الفاشية في ظل النجمة السداسية، التخريب الفكري الصهيوني، الفلسطينيون شعب لا يقهر، فلسطين في شراك الصهيونية … إلخ.»

كان هذا هو الفيلسوف الروسي «يفجيني يفسييف» الذي اضطُهد بسبب آرائه ونُكِّل به حتى لم يبقَ سوى تصفيته جسديًّا، وهو ما قامت به سيارةٌ سوداء في منتصف الليل أمام بيته، فعجنت لحمه بعظمه عدة مرات، وفي ٢٠ / ٢ / ١٩٩٠م شيع جثمانه عشرات الألوف، وتحولت جنازته إلى مهرجانٍ سياسي يُندِّد بالصهيونية، فهل سمع المحتفون من مثقفي الدولة الأماثل عن «يفجيني يفسييف»؟ لقد كان خواجة أيضًا لكنه لم يكن مسلمًا، لقد كان شيوعيًّا! لذلك لا يعرفه أحد في بلادنا.

وعليه لم يبقَ سوى سببٍ واحد يُفسِّر احتفالات منابر التثقيف الرسمي بروجيه جارودي وهو أن جارودي كان من أتباع الصليب ثم أصبح من أتباع المصحف والسيف.

لهذا فقط يحتفي بك العربان يا جارودي، ولا نظنك ترضى بالنزول إلى هذا الدرك، نعم مرحبًا بك ضيفًا عزيزًا، ومعك فكرنا وضمائرنا وأقلامنا دفاعًا عن حقك في إبداء ما تعتقد، لكنا أبدًا لسنا معك لمجرد أنك مسلم، فهذا درك لا نرضاه لأنفسنا، لأنه العنصرية ذاتها.

١ أُرسل في حينه إلى روز اليوسف ولم يُنشر.

منهج التكفير١

منطق القوة الغشوم هو بالضرورة منطق الكائنات التي منحتها الطبيعة القوة البدنية وسلبتها ملكة العقل والتفكير، وفي مملكة الأحياء يسير الارتقاء تطورًا نحو مزيد من العقل والمنطق يصاحبه انخفاض في مستوى القوى الجسدية، وذات الأمر ينطبق على النوع الواحد؛ فكلما قويت حجة الإنسان ورجح منطقه استغنى عن القوة في الصراع، كما أن ذات المنطق يؤكد أن الإنسان قد ارتقى من بين الكائنات جميعًا وحقق سيادته على كوكبه نتيجة لاستخدامه منطق العقل، فقد يلجأ إلى القوة والقتل والتدمير عندما تعجزه الحجة العقلية والبرهان في الصراع.

وفي السنوات الأخيرة شهدنا قليلًا من المعارك الفكرية الراقية انسحبت بسرعة لتفسح المجال للونٍ آخر يعبِّر عن عجز بعض الأطراف عن خوض المعارك بأسلحةٍ نبيلة وشريفة فيلجئون إلى الأسلحة الرديئة، وعادةً ما تكون فاسدة ترتدُّ في وجوههم دون حاجة الخصم لأي تعليق. وتتعدد سبل وأدوات العجز عن المواجهة الشريفة، فيلجئون إلى كيل الاتهامات والتخوين والتكفير والشتائم والبذاءات والمؤامرات دون الوقوف العقلاني مع ما يُطرَح أمامهم من منطق.

وغنيٌّ عن البيان أن التكفير والتخوين قد أصبح هو القاسم المشترك اليوم في لغة المشتغلين بشئون التقديس، سواء كان منهم المستتِّرون تحت لافتات من قبيل «الكاتب» أو «المفكر الإسلامي»، ولا نفهم ماذا تعني؟ اللهم إلا إذا كان الآخرون غير مسلمين، وهؤلاء تكون لغة التكفير لديهم ضمنية لكنها لا تصمد للفحص والفضح، أو سواء كان منهم المتطرفون الذين يعلنونها صريحةً واضحة دون لفٍّ أو دوران أو مواربة.

ورغم الزعم أن هذا المنطق جديد ووارد وليس من شيم الأمة لإلقاء اللوم طوال الوقت على العدو الموهوم خارجنا، فالمعلوم للقاصي والداني أن الأمر قد بدأ منذ معركة الجمل في ٣٥ﻫ، وربما قبلها في سقيفة بني ساعدة، ومن بعدها في صفين، ثم في النهروان، ثم كانت قمة المأساة في كربلاء، وكان الشاهد الواضح على أن ارتباط الدين بالسياسة وبالصراع على السلطة والنفوذ وصل إلى امتهان الدين نفسه بل ومزَّق الأمة، وانطلقت السيوف حتى استأصلت حفدة صاحب الدعوة أنفسهم، وإلى سيلان دماء المسلمين في مجازر كان ضحاياها أكثر من ضحايا صراع المسلمين مع غير المسلمين.

وكان ظاهرًا للعيان أنهم جميعًا على تناقضاتهم الصارخة واختلاف سيوفهم على رقاب بعضهم البعض من الصحابة الأكارم.

ويعلمنا درس التاريخ القريب أن الأنظمة الفاشية تعمد إلى تبرير مسلكها بعدد من الأدوات كان أبرزها وأكثرها جودة وكفاءة «الدين»، ولأن الدين عادةً ما يكون عنصرًا محايدًا يحمل أكثر من وجه، فإن الدولة في الأنظمة الفاشية، وأيضًا الضعيفة التي لا تجد حلًّا ناجزًا لمشاكلها، تلجأ إلى وسطاء الدين المحترفين ليقوموا بالانتقاء من بين النصوص ما يوافق هوى الحكومات، أو إعادة القراءة، أو تأويل النصوص بما يُبرِّر المسلك والخيار المطلوب.

وهنا يجد العاملون بشئون التقديس فرصتهم التاريخية لدعم مصالحهم والعودة بقوة إلى الصفوف الأمامية السيادية، وهو الأمر المتكرِّر عبر التاريخ في أكثر من موطن، لكنه كان واضحًا كل الوضوح في تاريخ البلاد العربية بشكلٍ خاص.

ومع تبدُّل الأنظمة الحاكمة وتوجهاتها تتبدل القراءات والتأويلات للنصوص، لسببٍ بسيط أَوضحه الإمام علي بن أبي طالب عندما أبان أنها لا تُنطَق بلسان لكن ينطق بها الرجال، وهو قول حق وقصد حق، لأن أي مُفسِّر أو مؤوِّل لا يمكنه الزعم أن رأيه هو الصح المطلق، وإلا كان كمن يزعم الاطلاع على المقصد الإلهي الرفيع.

وهنا تكمن جريمةٌ مزدوجة، جريمة في حق الدين وفي حق العباد؛ فيتم التفسير والتأويل ويُقدَّم بحسبانه الصواب النهائي، ويتم تطبيقه على عباد الله دون اعتبار للمظالم التي تقع وتُرتكب باسمه، والمقصد الإلهي بريء منها، وهو الأمر الذي شهدنا بشاعاته في تاريخ أوروبا الذي بلغ قمته إبان زمن محاكم التفتيش، كما شهدناه في تاريخ الدولة الإسلامية الإمبراطورية على تبدل الحكام في دولتها وفي دولها ما بين أموي وعباسي وما بين سني وشيعي وفاطمي، وكان كل نظام يجد لمؤسسته أسانيدها الشرعية والنصية، مع عددٍ غفير من فقهاءَ كبارٍ يبررون للنظام وجهة نظره ومنهجه السياسي، ومظالمه وقمعه للعباد.

ولأن مصر المحروسة هي شاغلنا وهمنا الأمس واليوم وغدًا، فلا مفرَّ من تسجيل حقيقةٍ واضحة بشأنها؛ فالدولة بمؤسساتها الدينية تُقدِّم كل إمكاناتها لإثبات حرصها على صحيح الدين من وجهة نظرها، بينما يُقدِّم تيار الإسلام السياسي وجهة نظر أخرى هي النقيض تمامًا، وكلٌّ منهما ينطلق من ذات النصوص، وكلٌّ منهما يعلم يقينًا أن هناك وجوهًا أغفلها للمقدس وسكت عنها وعتَّم عليها عن قصد لأنها لا تُوافِق خياراته السياسية.

وهنا بالتحديد يُحدِّد لنا الدكتور فؤاد زكريا نقطة الضعف الأساسية في خلط المقدَّس الديني بما له من احترامٍ واجب بأوراق السياسة وألاعيبها، لكن ذلك الضعف يُشكِّل في مستوًى آخر خطورةً شديدة لأن خلط أوراق السياسة بنصوص الدين سيؤدي إلى خسائر على المستويين، فالسياسة لها دسائسها ومؤامراتها وتكتيكاتها واستراتيجيتها وتقلُّباتها التي لا تراعي سوى المصالح الدنيوية المباشرة، وتعمل بإخلاص وفق مبدأ الغاية تُبرِّر أي وسيلة، فإذا خلطنا الدين بالسياسة أسأنا إلى الدين وعاملناه بانتهازية واستثمرناه في مراحل ثم أعدنا استثماره في مراحلَ أخرى هي على النقيض من الأولى، وهبطنا به من قُدسه إلى منطقة ومنطق لا يليق بقداسته، ولو تعاملنا في السياسة بأخلاقيات الدين وروحانيته وزهده وورعه وتقواه فستكون الخسائر محقَّقة وماحقة وسط عالمٍ يتعامل في ميدان السياسة بمنطقٍ أبعدَ ما يكون عن منطق الدين.

وبالإضافة إلى الضعف والخطر في هذا المنهج، هناك أيضًا تقع الجريمة في حق الدين وفي حق الناس وفي حق الوطن؛ لأن الذين يخلطون الدين بالسياسة هم الذين نسمع منهم صيحات التكفير والمصادرات والتخوين، وهم يعمدون بدهاء إلى مزج الدين وأصوله بآرائهم، ويُقدِّمونه من خلال طرائقهم في التفكير، بهدفٍ لا يخفى على لبيب، فالهدف النهائي أن يئول إليهم العمل نيابة عن الله باستبعاد وتكفير كل المخالفين، وبهدفٍ أبعد يطبقون فيه النصوص بما يوافق أهدافهم، ومثل تلك الانتهازية للدين، التي يقدمونها للبسطاء من المتدينين الطيبين حقًّا وصدقًا، هي جريمة بكل معنى الكلمة، تتحول بالوطن إلى فاشيةٍ كاملة، سبق وعانينا منها طوال العصور السوالف.

وما دمنا بصدد نقد المنهج فإن هذا النقد يصطدم أول ما يصطدم بأصحاب منهج التكفير المتمسِّكين بحرفية الأصول لتطبيق النصوص على الواقع الراهن برؤيةٍ شمولية لا تراعي مستجدات العالم المعاصر بعد مرور ما يزيد عن أربعة عشر قرنًا من الزمان، وإخضاع الحاضر لمرجعية ليست نصية حقًّا، لكن لمرجعية قراءاتهم هم للنصوص وفهمهم لها التي يقدمونها للناس بوصفها الحق المطلق.

ومن هنا فهُم يتنادون بدولة يصبح فيها جهاز السلطة السياسي هو الدين من وجهة نظرهم، وأن يقوموا هم على شئونه وكلاء عن رب العباد، ومن هنا تصبح قراراتهم مقدسة، ويصبح مجرد المخالفة ولو شكلية مخالفةً واعتراضًا على الدين وعلى الله، وإذا كان حكم البشر يمكن النضال ضده لتغييره فإن مثل ذلك النضال ضد حكم من يحكمون باسم الدين سيكون نضالًا ضد الله، ويتحول الصراع بين الناس إلى صراع بين الناس والله، ولنا هنا أن نتخيل حجم أنهار الدم التي ستجري في ديارنا، في زمن لم يَعُد فيه وقت للتجارب على الوطن وعباد الله، بعد أن خضنا ذات التجارب وعانينا منها طوال القرون الغوابر.

أما الرؤية العلمية والعقلانية فإنها تظهر هؤلاء بمظهر العجز الواضح والفصيح؛ فهم عَجَزة عن الأخذ بأسباب التقدم لأن التقدم يعني العلم والعنت والجهد والمشقة، كما يعني الحريات الكاملة للفرد، وهو الكفر الفصيح من وجهة نظرهم، والمعلوم أن العلم لا ينمو ولا يزدهر في مناخ القهر والاستبداد بقدر ما ينمو في مناخ الحريات، بل إن هذا العجز لا يحتاج لإثباته، بدليل لجوئهم للأسلاف لحل مشاكل لم توجد زمنهم، بحسبانهم عكاكيز يتوكئون عليها نتيجة الشلل الذي أصابنا، الذي نتج بدوره عن هذا المنهج ذاته الذي ران على تاريخنا الطويل المتثائب.

والرؤية السلفية التكفيرية تُقدِّم اقتناعها التام والكامل بتفوِّقٍ عنصري لا لسبب إلا للتميز بدينها على العالمين، رغم أنه ليس لمجتمع بعينه أية خصوصية تميزه بسبب دينه، لأن لكل الأمم أديانها بدورها، وإنك لا ترى على خريطة العالم من يقدم مثل تلك الرؤيا إلا بين الدول القابعة في قاع التراتب الحضاري.

والغريب أن منهج التكفير لا يلحظ وهو يلقي بتهم التبعية على كاهل المخالفين، لا يرى أنه هو المنهج التابع العاجز عن الاستقلال عن الأسلاف، ولا يرى أنه في تبعيةٍ كاملة لأجيال انقرضت في زمان غير الزمان وبلاد غير البلاد، أما الأغرب فإن هؤلاء المكفِّرين يخالفون ما اصطلح عليه فقهاء السنة وأهل القبلة أنفسهم، ويمكنك أن تجده عند ابن نجيم في «البحر الرائق في شرح كنز الدقائق» وعند الملا علي القارئ الحنفي في «شرح الفقه الأكبر للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان»، وعند ابن حجر المكي الهيثمي في «الإعلام بقواطع الإسلام»، وعند حافظ الدين بن شهاب في «الفتاوى البزازية»، التي جمعها ولخَّصها الشيخ خليل عبد الكريم، وكلها كما هو واضح مصادرُ ذات ثقل ووزن، وتحوز اعترافًا واعتمادًا واحترامًا، وتجد فيها أن حكم التكفير لا يتم بدون فتوى، وليس لآحاد الناس إصدار تلك الفتوى ولو كان قاضيًا، فصحيح الفتوى يلزمه إجماع الفقهاء وعلماء الدين، ولأن تحقيق ذلك أمر شبه مستحيل فقد أجمع أهل السُّنة على تخطيء المسلم لا تكفيره، ويعدُّ ذلك من ممادح أهل السُّنة ومحمودهم الطيب، بل وضعوا حدودًا قصوى لا يتم بموجبها تكفير من يصل به الشطط إلى حدودها، فهم لم يكفروا مثلًا من قال إن لله جسدًا كالأجساد المخلوقة، ولا من تمنى مناكحة الإخوة لأخواتهم، ولا من شك في أن النبي مدفون بمسجده بالمدينة، ولا من يؤمن بالحج لكنه لا يرى الكعبة المكية هي بيت الله المقصود، ولا من تمنى عدم تحريم الخمر، ولا من قذف جميع نساء النبي عدا عائشة لأن السماء برأتها في حديث الإفك، ولا من أنكر صحابة جميع الصحابة عدا أبي بكر، إلى هذا الحد لا يكفر من قال به.

ويلاحظ هنا (مسألة التمني) وأنها لا تُكفِّر مسلمًا، ولا شك أنه ضمن هؤلاء الذين يتمنون من ينشدون دولةً مدنيةً كاملة تأتي في شكل أماني ومشروعات وأسئلة، وضمن ذلك أيضًا يأتي نقد المنهج الذي يمكنه التشكيك في ثوابتَ جرى عليها التقديس بفعل الزمان لا لكونها كانت كذلك حقًّا، حيث نقد المنهج يبغي الخروج بالوطن من منطقة الأزمة سليمًا معافًى قويًّا مقتدرًا دون اعتبار أو حسبان لأهل التكفير والتنفير، بعدما علمنا مدى المساحة المتاحة للقول والرأي في الفقه الإسلامي، وبعدما رأينا مدى تناقض المكفِّرين وخطورة ما يطرحون على الأمة وعلى الدين وعلى الوطن، ودون ذلك هناك طريقٌ آخر على مفترق الطرق الكبرى، وهو طريق سبقتنا إليه أمم خرجت من التاريخ وآلت إلى علماء الحفائر والآثار، عندما قرَّرتِ الثبات وعدم التغير والحفاظ على الشخصية الثقافية الجامدة الواحدة.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف بتاريخ ٧ / ٩ / ١٩٩٨م العدد ٣٦٦٥.

منهج الطائفية وجائزة التسامح١

في عُرسٍ دوليٍّ راقٍ تسلمت السيدة سوزان مبارك جائزة التسامح التي حفظت لها حقها التاريخي عن جدارة واستحقاق، لما بذلته من جهودٍ معلومة على مستوياتٍ عديدة، لعل أهمها المستوى الثقافي وهو ساحة تشكيل وعي المواطن؛ لإيمانها بالتنوير كسبيل باتجاه سيادة مفاهيم التسامح، التي لا يمكن استقرارها وتفعيلها إلا في هياكل دولةٍ مدنية، بهدف أن تدخل مصر عصرًا تأخرت عنه طويلًا، على مستوى الحكومة والدولة والمجتمع، لتسهم بدورٍ يليق برصيدها التاريخي من الحضارة، في الدفع من أجل مزيد من الارتقاء الإنساني على الكوكب الأرضي.

وفي كلمتها المتوازية الدقيقة المفصِحة عن وجهٍ حضاريٍّ حقيقي، والأكثر رقيًا وحسًّا إنسانيًّا من كثير مما نسمع في عالمنا الثالث، أكدت هذه السيدة الجليلة أن جائزة التسامح هي لمصر جميعًا، وهو ترميزٌ واضح لأصحاب العقول يُشير إلى طريق الخروج من منطقة الأزمة عبر المعاني التي تحملها الجائزة. ورغم ذلك فإن المطالع لجهود هذه السيدة مقارنًا ببقية واقعنا ونغماته السائدة، لن يجد بُدًّا من نقد هذا الواقع قياسًا على رموز جائزة التسامح ومعانيها نقدًا واضحًا حتى لا تظل وحدها مع نفر يُعدُّ على الأصابع من دعاة الدولة المدنية ينادون في بيداء ويصرخون في برية.

•••

ولا شك أن الاستعمار بكل ألوانه، والسيطرة على الآخر والتدخل في شئونه الداخلية، وفرض إرادة القوي على الضعيف سمة من سمات التدني الحضاري التي لم تتخلَّص منها الإنسانية بعدُ، ونحن بالطبع ألدُّ أعداء الاستعمار، وضد كل ألوانه وأشكاله؛ لأننا كنا الجانب الأضعف منذ أغلقنا النوافذ على عقولنا وتقوقعنا داخل الشخصية الثقافية الثابتة الواحدة، بينما ننعاها كل يوم على بني صهيون.

وهنا يأتي التساؤل المفترض عن مدى صدقنا مع أنفسنا في الموقف من المبدأ الاستعماري، وهل هو موقفٌ مبدئيٌّ أخلاقي يتسم بديمومة المبادئ واستمرارها؟ الواضح أننا نلوم القوي لأنه قوي ولا نلوم أنفسنا لضعفنا، ولا نبحث عن أسباب هذا الضعف لتجاوزه؛ لنعيش دنيا الأقوياء، ونُروِّج تبريرًا لهذا الضعف أن الاستعمار يكمن لنا بمؤامراته في كل طريق، بينما الحقيقة التي نتغافل عنها هي أن ضعفنا كان السبب في استعمارنا وتواري إرادتنا وتراخيها.

إننا من موقع الضعف نعلن دومًا تمسكنا بالمبادئ الرفيعة مثل رفضنا لتدخل الدول القوية في شئون الدول الأضعف، ولكننا أبدًا لم نجد بأسًا في التدخل في شئون أفغانستان إبان ما سمي بالجهاد ضد الشيوعية، كما لا نجد أي مانع من التدخل في البوسنة.

نعم نحن ضد الاستعمار لكننا نرسل الدمع ثرًّا في بكائياتٍ مكلومة كلما جاء ذكر الأندلس التي تحرَّرت من استعمارنا، وفي الوقت ذاته نؤمن عن يقين أننا رُسل السماء لاحتلال العالم ونشر كلمة الله فيه، ولم يزل خطباء المساجد والزوايا في كفورنا ونجوعنا يدعون الله أن يساعدنا في احتلال بلاد الغير ونفل أموالها وسبي ذراريها ونسائها.

وفي مصنفات سيد قطب نجد دعوةً واضحةً صريحة للتدخل في شئون الشعوب والأمم الأخرى وفرض الإسلام عليها بالقوة، لأن منهج الإسلام هو إزالة الطواغيت من الأرض جميعًا وتحطيم الأنظمة السياسية القائمة فيها، أو أن يدفعوا الجزية عن يدٍ وهُم صاغرون، أما الشيخ يوسف البدري فيرى أنه من واجب المسلمين إعلان الحرب على بلغاريا وإسبانيا باعتبارها ديارًا للإسلام.

فهل تُفصِح هذه اللوحة عن إيمان بمبدأٍ إنسانيٍّ رفيع نتمسك به؟ أم أن الأمر لدينا كما لدى الجميع، حيث فعلنا فعل القوي زمن القوة؛ فأقمنا إمبراطوريةً كبرى باحتلال بلدان المتوسط جميعه، وهو الأمر الذي يُسقِط حجة تَميُّزنا الثقافي الذي ندَّعيه ونترفع به على العالم، فقانون القوة والضعف يسري على الجميع دون تميز لشخصيةٍ قومية على أخرى.

وهناك مشتركٌ واضح بين أحوال الأمس وظروف اليوم يقف وراء استمرار دعوة القوة زمن الضعف، وهو المشترك الذي لا يجعلنا نلتفت إلى أمراضنا الذاتية لعلاجها، وهذا المشترك هو منهج الطائفية العنصري، الذي يكاد يُلغي الوطن ومفاهيمه من خريطة همومنا، فقط نحن نُكرِّر ونُكرِّس طوال الوقت مفهومًا عنصريًّا مفاده أننا خير الأمم بدينها، والأفضل بين العالمين؛ لأننا حزب الله، وكل آخر هو في الدرك الأسفل؛ لأنه حزب الشيطان.

وإعمالًا لهذا المنهج دعا الأستاذ الحمزة دعبس الرئيس الأمريكي كلينتون للإسلام، وهي الدعوة التي سبق ووجهها لسلفه بوش، وأبدًا لم يتساءل الأستاذ دعبس عما يمكن أن يُغري بوش أو كلينتون بالإسلام وهو يرى أحوال المسلمين في أدنى درجات الأمم، ويبدو أنه قد تصوَّر أن مجرد إسلام كلينتون يعني دخول الأمريكان في دين الله أفواجًا، كما لو كان شيخًا لقبيلة تتبع سيدها، غير مدرك للفارق بين طرائق الأمريكان وطرائقنا في التفكير، وفي الأنظمة القانونية والاجتماعية والسياسية، ثم لا بد أن نتساءل عن موقفنا لو فكَّر كلينتون بنفس المنهج وطالبنا بدخول دينه أو الحرب أو الجزية؟

إن الطائفية كرؤيةٍ عنصرية لا تُشكِّل خطرًا على الآخر المخالف، خاصةً مع وضعنا المُزري خارج الحضارة، لكن خطرها الماحق على الوطن والناس في هذا الوطن، ولأن أصحاب المنهج الطائفي ينزعجون من قوى الاستكبار فيبدو أن الأستاذ دعبس رأى أن الحل هو الاستسلام لقوى الاستكبار شريطة أن يكونوا مسلمين، ولا بأس في هذه الحال من التبعية، وهو ذات المنطق الذي قبلنا بموجبه حكم الديلم والمماليك والعثمانلية وغيرهم من سقط متاع الشعوب ومن سبقوهم على أكتافنا دورًا فدورًا، لا لشيء إلا لكونهم مسلمين؛ مما أدى إلى تواري مفهوم الوطن وكاد يلغيه بالكامل.

والمنهج الطائفي لا يتوقف عند تلك الأسماء، إنما يتعداه إلى هيمنة للمنهج العنصري سياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا للدولة والمجتمع ومجموع القيم والسلوك للأفراد والمؤسسات، بينما الشرط الأول للكرامة الوطنية هو تماسك الوطن في مراحل التحول والمنحنيات الخطرة، وهو ما يغفله المنهج الطائفي ولا يستطيع حتى التفكير فيه.

وهنا نستأنس بفقرة للأستاذ نجيب محفوظ أوردها في كتاب أصدرته الهيئة العامة للكتاب ضمن سلسلة كتب مواجهة الإرهاب يقول فيها: «هناك ملاحظات على تعامل الدولة مع المواطنين وما يشوبه من تحيُّز وتفرقة. والإعلام كثيرًا ما يذيع على أوسع نطاق ما يعدُّ استهانة أو تحقيرًا أو إنكارًا لعقائد الآخرين، دون مراعاة لما قد يُسبِّبه ذلك من هزَّات في تماسك المجتمع.»

وهذا يعني أننا نفتقر لعنصر التماسك الوطني ليس بسبب غيرنا لكن بسبب منهجنا، رغم أن لدينا دستورًا ينص على قواعد المدنية، وإن إعمال هذه النصوص لتحقيق الحريات المدنية هو الكفيل بالوحدة الوطنية التي هي أساس هوية الوطن، فهوية المسلم المصري مصرية لا أفغانية ولا حجازية، وهوية المسيحي المصري مصرية لا أمريكية ولا فرنسية، وعدم إعمال تلك النصوص بوضوح وبسرعة يعني تشرذم الولاءات؛ حيث ينتمي المسلم المصري إلى الأفغاني والحجازي وينتمي المسيحي المصري إلى الأمريكي والفرنسي.

وقد سبق وقلنا وزدنا إن لمصر ثلاث ثقافات لا ينبغي أن تعلو واحدة منها فوق الأخريات، وتلك الثقافات هي الثقافة المصرية القديمة الأصيلة، ثم الثقافة القبطية وهي ثقافةٌ مصريةٌ مكتوبة بالحروف اليونانية، ثم الثقافة العربية الإسلامية الوافدة، وإن تسييد الثقافة العربية وحدها فوق الثقافات الوطنية الأخرى يطعن في صدق مبدأ المواطنة المصرية؛ لأن من يبغي سيادة الثقافة العربية وحدها لا يرى في ثقافات مصر السابقة ثقافة له، مما يعني أنه لا يفكر كمصري، بل كمستوطن عربي غازٍ؛ لهذا نُكرِّر أن منطق الطائفة يستتبعه بالضرورة إلغاء مفهوم الوطن بل وتمزيق هذا الوطن.

والملاحظ أن أدعياء الثقافة العربية وحدها يتجاهلون دور المسيحيين المصريين والعرب في صياغة المنظومة الثقافية المصرية والعربية؛ مما يؤدي إلى قلقهم على مصيرهم وشعورهم بالغربة في وطنهم؛ لحصرهم في خانة الطائفة وليس في مفهوم الوطن الأرحب، والكلام عن تسامح المسلم مع المسيحي لا يُغيِّر واقعًا؛ لأنه في مفهوم المواطنة لا يُفترَض وجود طائفة تسود وتتسامح أو لا تتسامح، بل يُفترض مبدأ المساواة لا مبدأ التسامح مع أهل الذمة، وقد أقرَّ الدستور المصري مبدأ المساواة بصرف النظر عن العقيدة، كما وقعت مصر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول في مادته الثانية: «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي شيء آخر.» ودرس السودان ماثلٌ أمامنا منذ فجَّرته الطائفية.

وتكون الكارثة أعمق عندما تعتقد الطائفة السائدة أنها تمثل الخير كله بحسبانها حزب الله، لأن هذا يعني أن من يخالفها مخالف للحق؛ لذلك لا بد من تدمير المخالف وإزالته، وهنا تُفرِخ الممارسات الإرهابية وتبيض، ومن هنا نلحُّ على أن علاج ظاهرة الإرهاب ليس فقط بالمواجهات الأمنية، إنما بتفعيل المنهج المدني على كل المستويات. والمعلوم أن من يرفض المنهج المدني صاحب مصلحةٍ طائفية ومن يطلبه صاحب مبدأٍ وطني، فأغلبية باكستان المسلمة ترفض تطبيق المنهج المدني بينما تلح في طلبه الأقلية المسلمة في الهند، فالمنطق المدني ينحاز للإنسان وليس إلى طائفته أو طبقته؛ ويقوم على الحرية ولا يجبر أحدًا على اعتناق مبادئه بالرصاص والرشاشات، أما المنهج الطائفي فهو الذي دفع بالدكتور أحمد شلبي في سلسلة المواجهة ذاتها التي أسلفنا قول الأستاذ نجيب محفوظ فيها، ليقول: «أعداؤنا في الخارج اهتزوا لسقوط واحد أو أكثر من الأقباط بيد المسلمين، ولكنهم لا يُعيرون أي التفات لسقوط الآلاف من المسلمين بيد المسيحيين في البوسنة والهرسك.»

وبغض النظر عن قوله بسقوط واحد أو أكثر لما فيه من تزييف، فلنا أن نلاحظ إلى أي حد وإلى هذه الدرجة يغطي منهج الطائفة مساحة الرؤية ويصبح الأقرب للمسلم المصري المسلم البوسني وليس القبطي المصري، الذي تصبح دماؤه حلالًا، وعليه أن يدفع ثمن ما يحدث في البوسنة والهرسك.

ألا ترون أننا بحاجة إلى تغييرٍ عظيم وجهدٍ أعظم حتى نستحق كرم السيدة سوزان مبارك بإهدائنا جائزتها، جائزة التسامح؟!

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٩٩٨م العدد ٣٦٦٦ (عند النشر اقتطعت المجلة أجزاءً من الموضوع ولم تنشرها).

الواحدية والتعددية١

هناك نغمةٌ سائدة يرددها الإسلام السياسي عبر مجلاته وصحفه المتعددة، وعبر مقارِّه التي تتعدد بتعدد المساجد والزوايا التي تعد بمئات الألوف، وهي النغمة التي ترسل نُواحها وعويلها وهوانها تندب تواري الفكر الإسلامي في أجهزة التثقيف والإعلام الرسمي للدولة، وأن تلك الأجهزة قد فتحت أبوابها للفكر العلماني على مصراعيها، وتصحب تلك الشكوى أمثلة على ذلك بالمسرحيات الهزلية والأفلام الخلاعية والإعلانات المبتذلة والرقص، وما إلى ذلك، كما لو كانت هذه هي العلمانية.

والمدهش أن تجد تلك النغمة المزورة آذانًا صاغية دون الوقوف وهلة للتأكد (فيما ينبهنا الدكتور فؤاد زكريا) من صحة ذلك الاحتجاج، ودون مقارنة بين عدد الصحف والمجلات والكتب الحزبية والرسمية التي تكرس وجهة نظر الفكر الإسلامي والسياسي منه خاصةً، ولا تجد على الوجه الآخر مقارنة لنقول (مقارنة بين كذا وكذا) لأنه لا توجد مجلة ولا صحيفةٌ واحدةٌ مخصصة لمفكري التيار العلماني على غرار اللواء والدعوة والشعب والنور وعقيدتي … إلخ، بل إن أي مفكر علماني يحاول أن يجد أي منفذ يصل به إلى وعي الناس، ويتحايل فيما يكتب ويلتفُّ ويحاذر لكي يقول كلمته، هذا إذا وجد المنفذ، ثم هل سمعنا برنامجًا واحدًا على أي من قنواتنا التلفزيونية أو الإذاعية يخلو من لغة ومفردات واصطلاحات الفكر الإسلامي وحده، حتى في البرامج العلمية المفترض أنها علمانية يتم السطو عليها لصالح الفكر الديني الأحادي السائد، لتفريغها من محتواها ومضمونها العلمي لصالح ما هو أبعد ما يكون عن العلم، ثم هل سمعنا برنامجًا واحدًا ولو مرة في الشهر، بل ولو مرة في السنة يُخصَّص للفكر العلماني؟ أو هل سمحت تلك الأجهزة لمفكرٍ علماني ليدافع عن نفسه إزاء الحملات الضارية ومحاكمات التفريق والتكفير والتنفير؟

إن دولة المؤسسات المدنية التي نزعمها للعالم لا تبرز فيها سوى تجليات الفكر الإسلامي وحده على كل المستويات، وهو ما يعني أن أصحاب هذه النغمة يريدون المزيد، ولم يبقَ من مزيد سوى السلطة نفسها، وهكذا سجلت مؤسسات الدولة (فيما لاحظ الدكتور غالي شكري) تراجعات إثر تراجعات أمام التيار المتشدد حتى تحول الإعلام إلى أدلجة لوعي المواطن وتهيئته لقبول ما يطرحه الإسلام السياسي، والظهور بمظهر التناقض أمام رجل الشارع، ما بين شعارات اقتصاد السوق والاستثمار والسياحة وبين التدين الذي هو على النقيض من هذه الشعارات، وكان لجوءها إلى إعادة إنتاج الأيديولوجيا الدينية بانتقاءات تخدم شعاراتها مدعاة إلى ازدواجية في الإعلام والتعليم والقوانين (خاصةً الأحوال الشخصية)، وهو ما يفتح في وعي المواطنين الثغرة على كامل اتساعها للإسلام السياسي ليقوم بدوره بانتقاءاتٍ أخرى هي على النقيض، فترد الدولة بمزيد من البرامج والتشريعات والمقررات، بينما حقيقة ما يحدث هو أن السلطة تسلم وتقرُّ بما تفعله في إعلامها وتعليمها بصحة ما يطرحه الإسلام السياسي، ويصبح وعي المواطن مع أحقية الجماعات في استلام السلطة لتنفيذ ما أكدت السلطة صدقه، ولأن تلك الجماعات تصبح هي الأولى بتنفيذه.

وترتب على تراكم أخطاء أجهزة الإعلام والتعليم سيادة فكرٍ واحدٍ أحاديٍّ مغلق على مستوى المجتمع والرأي العام والقيم السائدة دون الالتفات لحظة إلى أسباب الكوارث وإلى خطأ المنهج، الذي لا بد أن ينتهي بالضرورة، بحسابات التنبؤ العلمي، إلى سقوطٍ مروِّع سيبدأ على المستوى الاقتصادي حتمًا إذا لم يتم الإسراع بالربط بين سياسة الانفتاح الاقتصادي ونظام السوق وبين ليبراليةٍ كاملة تطبق مشروعها المدني في الواقع، بما يسمح بتعدديةٍ ثقافية وسياسية ودينية ومذهبية، وأن يعترف هذا المشروع باختلاف الأصول والمصالح والأعراق والعقائد والعبادات والرؤى والفلسفات، بحيث تصبح المرجعية التأسيسية هي مصالح المنتجين ومصالح المجتمع المدني لفتح النوافذ على العقل بتأسيس حريات الفرد الكاملة، ليجد العقل مناخه الحر، وهو المناخ الطبيعي لفرز الكشوف والاختراعات والإبداع التقني والفني والأدبي، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى استقلالية الاقتصاد المصري واستقلالية الإرادة واستقلالية القرار، حيث سيتميز الاقتصاد الوطني والسياسة الوطنية بخصوصية المنجزات والكشوف والمعلومات فيقف إزاء الآخر قادرًا على المنافسة وندًّا وليس عالة على ماكينة الكشف التكنولوجي المستوردة.

•••

ولأننا قطعنا ذاكرتنا التاريخية وتوقفنا عند زمن السلف الصالح وحده وأسقطنا ما قبله لأنه حضاراتٌ كافرة، وأسقطنا ما بعده لأنه تلا خير العصور وانحدر إلى البدع والمحدثات، ففقدنا تلك الذاكرة ولم نعد نعي دروس التاريخ حتى تاريخنا الإسلامي تاريخ الدولة العربية الإمبراطورية لنعرف على الأقل السر الحقيقي الموضوعي وليس الأسطوري الوهمي وراء عزَّتها واقتدارها وعافيتها إبان ذاك، ولم نحاول أن نراها وهي تفتح نوافذها لكل ألوان التعددية في الثقافات فنهلت من معارف البلاد المفتوحة وحضاراتها القديمة، من فارس إلى مصر ومن اليونان إلى الرومان، عندما قامت حركة ترجمةٍ نشطة كبرى قام عليها مسلمون ويهود ومسيحيون، ومع الانفتاح الثقافي تحولت الحركة إلى الكشف والإبداع فظهر الخوارزمي وابن النفيس وابن الهيثم وابن سينا وابن رشد، وعلى مستوى الفكر الديني الإسلامي كانت هناك تعدديةٌ هائلة ومدارس متناقضة متعاصرة متتالية، من حشوية إلى مرجئة إلى مُعطِّلة إلى سنة إلى شيعة إلى معتزلة إلى أشعرية.

وعلى مستوى الفقه الإسلامي نفسه تعددت الآراء واختلفت داخل الزمن الواحد فتعاصر الفقهاء المختلفون حول قضايا الدين، فعاش أبو حنيفة النعمان (٨٠–١٥٠ﻫ) زمن مالك (٩٣–١٧٩ﻫ)، وعاصر الشافعي (١٥٠–٢٠٤ﻫ) أحمد بن حنبل (١٧٤–٢٤١ﻫ)، وأسس كلٌّ منهم مذهبًا غير الآخر، بل وظهرت تياراتٌ إلحادية كانت ضريبة الحرية والتقدم والقوة، فكان هناك المعري وابن الراوندي والرازي، واختلف المسلمون حول التفاسير، بالمأثور أم بالعقل أم بالرؤى الصوفية، واختلفوا حول مدى اعتبار أسباب النزول، وعلى ظاهر النصوص وتأويلها، وفي علوم الحديث اختلفوا حول صحيحها وعدد هذا الصحيح، واختلفوا حول حجية السُّنة وحجية الإجماع، وحول معنى الصحابة وهل كانوا جميع من عاشوا زمن الدعوة أم المقربين فقط، ولم يتم تكفير أحدهم ولم يرفع أحد عليهم سلاحًا ولا طلب محاكمتهم، بل كان الواحد من كبار الفقهاء يقول: ربما كان رأيي هو الخطأ ورأي غيري هو الصواب.

لقد فتحت الأمة نوافذها؛ فتجدَّد هواؤها وارتفع شأنها، وعندما بدأ عصر الانتكاس والتقوقع وسيادة منظومة الشخصية الثقافية الواحدة المتحالفة مع السلطان بدأ التكفير والتبديع، وصودر المعتزلة واختفت كتب ابن الراوندي التسعون، وحُرقت مصنفات ابن رشد ونفي إلى بلاد الفرنجة، لندخل نحن العصور المظلمة، نصنف كل شئون الحياة بين الكفر والإيمان وبين الحلال والحرام، بينما بدأت أوروبا تنويرها بعصرٍ مدرسي عُرف اصطلاحًا بعصر الرشدية اللاتينية نسبة لابن رشد لتنطلق بعد أن أخذت بتصنيفٍ آخر ما بين مدى النفع والضرر على الناس والأمم، وبين الصواب والخطأ العقلي والعلمي والعملي بما تقتضيه مصالح المجتمع والمنتجين.

وتوقف زخم أمة العرب مع سيادة السلفية المصمتة الواحدية التي لا تقبل الآخر ولا ترضى بغير شخصيتها الثابتة، وترفض أي تغيير أو تبديل، وكان هذا هو درس التاريخ بل درس تاريخنا نحن وليس تاريخٍ آخر، فالحضارة تزدهر وتتفتح عندما تتفتح على الآخر وتسمح بالتعددية، وتسقط عندما تسقط في الواحدية والمطلقات اليقينية والذات النرجسية المتضخمة، وهو ذات الدرس الذي حدث بالأمس القريب عندما تحوَّل الاتحاد السوفييتي من دولةٍ عظمى إلى دولةٍ مغلقة على نصوصٍ ماركسيةٍ مقدسة تُكفِّر المخالف، فكان السقوط مروعًا.

وهنا ينبه الدكتور غالي شكري إلى أن أوروبا قد وعت الدرس وهي تصحو من عصور ظلامها الواحدي فانفتحت على التعددية، وقررت أن تكون وارثة لكل الحضارات القديمة والثقافات على تعددها، من تراث اليونان إلى الرومان إلى الفراعنة إلى الرافدين إلى الهند إلى الصين إلى فارس، ومن أوزيريس إلى جلجامش إلى أوديب، دون عُقدٍ نفسية أو دينية، ولأنهم كانوا القادرين على تلك الوراثة وأمكنهم اكتساب قدرة التغير والتكيف، أصبحوا بالفعل هم الورثة الشرعيين لمأثور الإنسانية، ولم يكونوا مثل أولئك الذين يدَّعون البنوة لتراث بعينه من باب سرقة التركة، وانطلق الورثة الشرعيون دون تعصب لتراث الغرب وحده، ودون أن يحتسبوا أخذهم عن تراث غيرهم غزوًا ثقافيًّا، بينما نقبع نحن نؤكد دومًا أن الغرب قد أخذ عنا، لكنا لا نقبل أبدًا الأخذ عنه وإلا كان غزوًا ثقافيًّا، لا لسبب إلا لأننا الأمة الكاملة المختارة التي تملك كل المعارف اليقينية في كل شأنٍ ممكن منذ الخليقة وحتى نهاية الأزمان.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٩٩٨م العدد ٣٦٦٧.

اليولياويون والإسلاميون١

إن علاقة حركة ضباط الجيش اليولياويون بتيار الإسلام السياسي علاقةٌ تاريخيةٌ مركبة فيها الكثير من وشائج الاتصال لقيامهما على أيديولوجيا تتفق في تفاصيلها الدقيقة، وتختلف وتتناقض فقط عند منقطة السلطة والسيادة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى بعض الفحص لفك الاشتباك بين الخيوط المعقَّدة في تاريخ تلك العلاقة، وإلقاء الضوء على القواسم المشتركة وعلى مناطق المغايرة والانفصال.

والمعلوم أن حركة الجيش في يوليو ١٩٥٢م، والتي لبست عباءة التيار العروبي القومي الشامي لتوسيع مساحة الزعامة، قد بدأت تواصلها مع تيار الإسلام السياسي قبل يوليو ١٩٥٢م بحوالي عشرين عامًا، عندما كانت جماعة الضباط الأحرار تحت قيادة عزيز المصري، الذي عين عبد المنعم عبد الرءوف ضابطًا للاتصال بين الإخوان المسلمين والضباط الأحرار باعتباره عضوًا في كلتا الجماعتين، ومعلوم أن أنور السادات قد التقى بحسن البنا أكثر من مرة سنة ١٩٤٢م للتنسيق بين الحركتين تأييدًا للفاشية الألمانية.

وبعد هزيمة ١٩٤٨م اتُّهم جمال عبد الناصر بتدريب الإخوان على حمل السلاح والاشتراك في جرائم اغتيال ولم تثبت عليه التهمة، في الوقت الذي كان فيه صالح أبو رقيق الزعيم الإخواني ينقل بمساعدة عبد الناصر الأسلحة المُهرَّبة من المعسكرات إلى عزبة القيادي الإخواني حسن العشماوي بالشرقية، ومن المعلوم أيضًا أن الفريق الوحيد في مصر الذي تمت إحاطته بموعد قيام الحركة بالاستيلاء على السلطة كان الفريق الإخواني، وتم ذلك في مقابلة بين كمال الدين حسين وجمال عبد الناصر وبين صالح أبو رقيق.

وأصدر مجلس قيادة الثورة مع استيلاء اليولياويين على السلطة في مصر قراراته بحل جميع الأحزاب، لكنه استثنى من ذلك جماعة الإخوان المسلمين، بل وأشركت حكومة يوليو بزعامة محمد نجيب، ثلاثة من الإخوان في وزاراتها.

وبدأت بوادر الطلاق بين الفريقين مع اشتراط حكومة الثورة عدم اشتغال الإخوان بالسياسة، فكان رد مكتب الإرشاد صلفًا يطلب من الحكومة عرض أي قرار لها على مكتب الإرشاد للموافقة عليه قبل تنفيذه، وهو الأمر الذي أدى إلى مجموعة من التداعيات تحوَّل فيها الحلفاء إلى أعداء ألدَّاء، فصدرت الأوامر بحل الجماعة والقبض على قياداتها في ١٩٥٤م، فقرر الإخوان التخلص من عبد الناصر إبان خطابه في المنشية بالإسكندرية في ذات العام، وهو ما أعطى الفرصة لليولياويين للتخلص من الإخوان بعنفٍ انتهى باعتقال الآلاف وإعدام ستة من القيادات.

وبانتهاء مدة العقوبة خرج الإخوان عام ١٩٦٤م من السجون لكنهم عادوا إليها خلال عامٍ واحد بعد أن أعادوا تنظيم أنفسهم تحت مظلة أفكار سيد قطب بهدف تدمير المنشآت واغتيال القادة اليولياويين والاستيلاء على السلطة، لكنها كانت المرة الأخيرة لهم في الزمن الناصري؛ إذ انتهت بإعدام رؤسائهم وإلقاء بقيتهم في المعتقلات مع تجريم نشاطهم وطنيًّا ودينيًّا وتحريمه بالكلية، إلى أن أعادهم أنور السادات في صراعه مع التراث الناصري ورجاله، لكن لينتهي الأمر كما هو معلوم باغتيال السادات على أيدي الإسلام السياسي في تراجيديا علنيةٍ تاريخية تشهد بمدى التركيب والتعقيد في العلاقة بين التيارين، لكن ذكرى التعذيب والمعتقلات والإعدامات ظلت الهاجس الثأري الدائم لدى تيار الإسلام السياسي إزاء الناصرية، والدعوة القومية في عمومها.

ووشائج الاتصال بين التيارين تقوم على بنيةٍ تأسيسيةٍ مشتركة في عصب الأيديولوجيا ذاته؛ فالتعصب سواء للعنصر القومي العروبي عند اليولياويين أو للطائفة الدينية عند الإسلاميين سمةٌ واضحة أفصحت في حكومة الجيش عن عبادة البطل الفرد المنقذ، وهو الأمر الذي لم يحاول تيار الإسلام السياسي إخفاءه عندما وجَّه رسالةً مفتوحة في صحيفة الأخبار بتوقيع سيد قطب لرئيس الحكومة حينذاك اللواء محمد نجيب يطالبه بإقامة ديكتاتورية عادلة ونظيفة، وأفصحت السنوات الأولى لسلطة يوليو عن منهجٍ ديكتاتوري واضح فأقصت الدستور وحلت الأحزاب وألغت البرلمان ووضعت أقصى الإجراءات الاستثنائية، فكان الوجه الفاشي أول العلامات المشتركة بين الفصيلَين.

وطبقت يوليو مبادئ الفاشيست بإخلاص؛ فالفاشية تختلق الأعداء وتخترع المظالم التاريخية لتضمن ولاء الجماهير وانضواءها تحت قيادتها إزاء الأخطار ولمواجهة الأعداء، والفاشية تحول مناهج الإعلام والتعليم إلى تغنٍّ دائم بالقدرات الخارقة للبطل الملهم، والفاشية لا تترك أي مساحة للرأي فيصبح الرأي واحدًا والحزب أوحد، أما المعتقلات والمشانق فهي السلاح الأمثل بيدها لحسم أي خلاف، ولو حدث عكس ما حدث واستولى الإسلاميون على السلطة لفتكوا بحلفائهم بشكلٍ أكثر صرامة وبشاعة.

كذلك يتفق الفصيلان في مشتركٍ مُعلَن يعلي مفهوم الجماعة والأمة على حساب الفرد وحرياته وحقوقه الإنسانية؛ فالهدف الأعظم هو الأمة والجماعة أمام الأعداء، وتتماهى الأمة في شخص الزعيم فيُصبحا رمزًا واحدًا، وبسبيل ذلك لا بأس من إهدار كرامة المواطن والخوض في بحار الدم لأن الفرد لا يوجد ولا يريد ولا يفكر ولا يرى إلا من خلال الجماعة وبموافقتها، وعلى الجميع اعتناق عقيدة الأمة المتميزة بلسانها ودينها ورسالتها الخالدة، بغض النظر عن وجود مواطنين أصلاء في الوطن لا يدينون بالإسلام ولا يرون قدسية في لغته.

ولأن الأمة المقدسة هي الصح الأوحد المكتفي بذاته في المطلق، فلا وجود للفرد أو للرأي أو العقيدة المخالفة حتى لو كانت دينية، وحتى لو كان ذلك ضد مفهوم المواطنة السياسي الذي يضم المواطنين جميعًا بغض النظر عن ألوانهم وعقائدهم وعروقهم.

وعقيدة الأمة الجماعة مسكونة دومًا في المنطقة العربية بهاجس الفتنة والتفرق؛ لأن الدولة العربية الأولى قامت على احتلال دول المحيط وتعريبها ثقافة ولغة ودينًا ما أمكن، وهي على علمٍ يقيني أن لهذه البلاد حضارات ولتلك الحضارات أصحاب وعقائد مخالفة؛ لذلك كان منطق الأمة فوق العقائد وفوق الأفراد وفوق المذاهب وضد أي تعددية قد تفتح الباب إلى نزعاتٍ استقلالية تم تجريمها قوميًّا ونُعتت بالشعوبية الملعونة من العروبيين ومن المتأسلمين على حدٍّ سواء.

إذن هناك أرضيةٌ أيديولوجيةٌ واحدة تجمع الطرفَين، لكن هناك أيضًا تناقضاتٍ حادةً لا يمكن إغفالها، ويعلمها يقينًا التيار القومي الناصري ويتغافل عنها؛ تناقضات يُغذِّيها اختلافٌ جذري واستراتيجي عميق حيث يتناقض المشروع الإسلامي التاريخي مع الفكرة العربية القومية بل ويناهضها، ويغذي العداء لها ذكريات الإعدامات والمعتقلات والروح الثأرية المتربصة للقصاص الذي فيه حياة لأولي الألباب، ناهيك عن التناقض التأسيسي بين المفهوم العروبي الذي يقصر القومية على العنصر العربي، وبين المفهوم الإسلامي الطائفي الجامع لكل المسلمين بغض النظر عن غير المسلمين من عربٍ مواطنين.

وبات واضحًا أن معادلة النهضة التي أقامتها دولة محمد علي قد انتهت بكارثة الهزيمة الكبرى للناصرية في ١٩٦٧م، قبل أن يتمكن النظام العسكري من تحقيق الفكرة القومية وإقامة الإمبراطورية على غرار دولة الخلافة الغابرة، فاكتفى بإقامة أقواس نصر وهمية فوق ردم من جثث الشهداء والمعتقلين وكرامة الإنسان والاقتصاد المنهار، ليتكرر درس التاريخ الدائم: أن غياب الحريات يؤدي إلى غياب مفهوم الوطن، وأن التميز العرقي والطائفي تصحبه بالضرورة قوة القهر السياسي والمذهبي؛ فلا يفرز في النهاية سوى النكبات والهزائم، ومع الهزيمة ثم غياب الزعيم الملهم سقطت مراكز القوى السيادية التي كانت تعشش في أرجاء البلاد لكن لتفسح المكان للفصيل الإسلامي ليستعيد نشاطه ويطرح مشروعه البديل تحت ذات اللاءات الفاشية.

وبالهزيمة وغياب الزعيم وسقوط المشروع شعر المثقفون الناصريون بعد انحسار نفوذهم باليتم والضياع في العراء، فقاموا يبحثون عن ملجأ وملاذ يضعهم مرةً أخرى في مساحة السلطة عند المشروع البديل المنتظر، كان الملجأ وأقرب المشاريع لذات المنهج وذات الفكر وذات الأيديولوجيا هو مشروع الإسلام السياسي، فبدأ الغزل فالحوار فالتحالفات، لكنها أفصحت عن وجهٍ رديء أبان عما آل إليه حال المثقفين اليولياويين، في صحفٍ حزبية قامت تتكسب بنفحاتٍ بترودولارية لمجرد الاستمرار في الوجود، مقابل صفحاتٍ دينية موسَّعة تُردد أبشع المقولات الفاشية وتضرب كل مساحات الحرية، معتمدة على حجةٍ معلنة؛ وهي أن عداء الإسلام السياسي للغرب كافٍ وحده كمعيار لصدق التوجهات ومبرر للتحالفات، مع إغماض العين تمامًا عن دور هذا الغرب في دعم وإقامة عمد تيار الإسلام السياسي، وأن أشد أنصار هذا الغرب في المنطقة هو المركز القدسي للإسلام السياسي ومصدر التمويل الدائم للحركات الإرهابية الفاشية في الوقت ذاته.

وفي مواجهة الإرهاب أصدرت الهيئة العامة للكتاب سلسلة «المواجهة» المفترض أنها كرست لتأسيس وعيٍ وطنيٍ ديمقراطي في مواجهة الإرهاب الفاشي، لكن للمفارقة أن تجد هذه السلسلة تؤسس للحلف بين الفصائل الباقية من تيار يوليو وبين الإسلام السياسي، فنقرأ فلسفة هذا التحالف في كتاب جذور الإرهاب حيث يقول الدكتور محمد الفيومي صفحة ٩ موضحًا قاطعًا: «إنه لا مستقبل للأمة العربية إلا بهما، فلا عروبة من غير إسلام ولا إسلام من غير عروبة، وهما معًا من ركائز الأمة التاريخية والحضارية، ومنهما تستمد أصولها الإيمانية والعقائدية، والتشكيك فيهما يؤدي إلى زعزعة الثقة في نفوس الشباب ويصبح لديه كل شيء مباح، ما دام الإسلام قد أصبح قضيةً ثقافية يجوز حولها النقاش والجدل.»

الرجل يضع شروط التحالف واضحة؛ فهو لا يرضى مبدئيًّا بأي خلاف أو جدل، خاصةً حول الإسلام فذلك في رأيه سبب الإرهاب، هذا رغم اختلاف المسلمين فرقًا ومذاهب وفقهًا زمن الإمبراطورية، ورغم الحس الشعبي الذي رأى أن في «اختلافهم رحمة»، حيث يسمح الاختلاف بالتعددية في الرأي وعدم تسلط رأيٍ أوحد لا يرحم، وعليه فلا يرى الدكتور الفيومي مستقبلًا للأمة العربية بدون إسلام، متغافلًا تمامًا عن ملايين المسيحيين العرب، ولم يقل لنا هل نؤسلمهم جميعًا وهل هذا ممكن في عالم اليوم؟ أم نفعل معهم ما فعله النظام الناصري مع اليهود المصريين عندما طردهم من وطنهم ليعطيهم ذخيرة لدولة إسرائيل؟

هنا ننصت إلى صوتٍ آخر؛ صوتٍ مسيحي عربي هو صوت أنطوان عويس يردُّ على هذا التحالف في مؤتمر العلمنة والهوية العربية بلبنان فيقول: «إذا كانت العروبة مرتبطة بالإسلام فإني لا أقبلها، وأنا أتكلم كمسيحيٍّ ماروني من كسروان، وأظن أن ٩٩٪ من المسيحيين لا يقبلون بها، أما إذا قالوا إن هذه العروبة هي في الوقت نفسه ديمقراطية علمانية، فالمؤكد أن ٩٩٪ من المسيحيين يقبلون بها.»

هل يجوز هنا تكفير الرجل وطنيًّا وتخوينه قوميًّا على العادة الفاشية؟ وهل يختلف أحد سوى الفاشيست على أن الوحدة الوطنية هي القاسم المشترك الأعظم في الهوية التي توحد المواطن بالوطن؟ وهل الدعوة لتحالف القومي والإسلام تقيم حلفًا وطنيًّا أو قوميًّا في مواجهة الآخر أم أنها تُفتِّت الجبهة الوطنية وتنشر الفرقة في الصف الوطني؟ وهل نتج هبوطنا حيث نقبع الآن إلا عن تفعيل لاءات الصراع الديني العنصري مع إسرائيل؟ فأعطينا إسرائيل مشروعية وجودها العنصري الطائفي في المقابل، وأسسنا العداء العنصري الطائفي في وجدان الجماهير حتى دفع المسيحيون المصريون ثمنه على يد الإرهاب لأنهم ليسوا مسلمين، فهم ليسوا مواطنين، بعد أن غاب مفهوم الوطن وحلَّت محله الطائفة والأمة الجماعة.

هذه مجمل الاتفاقات والفروق والتداخلات، لكن الفارق الجوهري بين المفهوم القومي العروبي وبين الإسلامي، هو أن الإسلام دين فهو قيمةٌ روحية وليس وطنًا، أما العروبة فهي قيمةٌ حضاريةٌ تاريخيةٌ مادية، بدليل أن حضارة المسلم العربي ليست هي إطلاقًا حضارة المسلم الأفغاني والصيني، وأن حضارة المسيحي العربي غير حضارة المسيحي الأمريكي أو الفرنسي.

الفروق والتناقضات شديدة الوضوح لكن الأرضية الجامعة الأوضح التي تجمع التيارَين دومًا بشكلٍ سافر أن كليهما فاشيست.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٩٩٨م العدد ٣٦٦٨.

الأبواق الفاشية١

لأسبابٍ وجيهة نعيد التذكير بالعلامة الكبرى بين السمات الرئيسية للمنهج الفاشي في التفكير ألا وهي زعم امتلاك الحقيقة الكاملة والحلول النهائية لكل المشاكل مع تشخيص الفكرة في شخص صاحبها الذي يصبح الزعيم الملهم البطل المنقذ، وهي السمات التي ينبني عليها رفض أي مخالفة أو اعتراض أو نقد، حيث تتوحد الفكرة بشخص الزعيم وبالوطن معًا، وتصبح مجرد مناقشة الفكرة أو نقد الأيديولوجيا أو مراجعة النفس للكشف عن الأسباب التي آلت إليها أحوال الأمة، أو الاعتراض على بعض ممارسات الزعيم أو ذيوله، تصبح خيانة للوطن بعد توحيد الأيديولوجيا والزعيم بالوطن «الذي هو أكبر من أي زعيم.»، ويتحوَّل النقد الذاتي إلى بيع لدماء الشهداء وسقوط في حبائل الإغواء الصهيوني الصليبي الاستشراقي وهلم جرًّا.

وليس أدلَّ على صدق هذا الطرح مما حدث عندما اقتربنا من مناقشة المنهج اليولياوي ومناطق اتصاله وانفصاله مع تيار الإسلام السياسي بحقائق لم نؤلفها ولم نخترعها أو نَفْتَرِها؛ فقد ثارت ثائرة ذيول الفاشية في صحيفة ترفع لواء الناصرية، وأبدًا لم تقف الصحيفة وقفةً رصينة محترمة لتناقش أو لتقول: أخطأت يا صاح أو افتريت كذبًا أو استنتجت خطأ. أبدًا لم تفند الحقيقة ولا الرأي بالرأي ولا الدليل بالدليل أو بالتكذيب الموثق، إنما فتحت معجم أدبيات الفكر الناصري، وفعلت ما أكدناه وقلناه أن كليهما فاشيست؛ فعمدت إلى بذاءاتٍ تقليديةٍ معلومة في قاموسهم الخطابي تعبر عن مدى العجز الذي انتهوا إليه، مع جملة من الاتهامات الرخيصة بالعمالة والتآمر على الوطن، كما لو كانوا هم أو الزعيم هم الوطن، بالضبط ودون فارق يذكر كما تفعل فرق الإسلام السياسي التي تزعم لنفسها الحق مطلقًا وغيرها باطل الأباطيل. ولأنهم كل الحق ولأنهم الوطن فقد رأت الصحيفة أنه لا يوجد مفكر في مصر المحروسة جميعها؛ فتطاولت على أعمدة الفكر الديمقراطي الوطني ما داموا لم يخرجوا من عباءة الناصرية، فإما أن تكون نفرًا تابعًا أو تكون خائنًا، رغم أننا لا نعلم لهم مفكرين حسب المصطلح الدقيق للكلمة، هذا إضافة إلى كون المفكر الوطني الحقيقي هو المفكر المستقل تمامًا عن أي سلطة وعن أي حزب وعن أي جماعة، ولا يكتب إلا بوحي يمليه عليه ضميره الوطني ودون أي غرض أيديولوجي، وإزاء المفكر المستقل لا يجدون في جعبتهم سوى العادة الرخيصة فيكيلون الاتهامات، دون أن يقدموا صحيفة اتهامات واضحة بالأدلة الثبوتية، ويطلبون من الخصم أن يثبت غير ذلك (؟!) نفس المنهج المباحثي في دولة المخابرات الغابرة: أنت متهم إلى أن يمكنك تقديم أدلة براءتك (؟!)، فإذا كان هذا حالهم حتى بعد زوال عروشهم الفاشية, وفي ظل مساحة سماحٍ ديمقراطي لم يصنعوه ولا يفهموه، يمارسون من خلاله ذات المنهج، ويكررون ذات الأساليب! فماذا ننتظر منهم إذا نجح حلفهم مع الإسلام السياسي في الوصول إلى السلطة؟ سوى تكميم الأفواه وإقامة المشانق، واستحضار عدو البلاد هذه المرة ليس إلى مدن القناة لكن ربما إلى عمق الصعيد.

إن ما كتبته الصحيفة الحزبية اليتيمة قد أكد دون حاجة إلى شرح أو إيضاح ما سبق وقررناه: إن الفاشيست قضيةٌ واحدة وأرضٌ واحدة وفكرٌ واحد ومنهجٌ واحد يقوم على تكفير المخالف دينيًّا ووطنيًّا لأنه تجرأ على المراجعة والنقد، الأقنعة متعددة والقسمات واحدة.

فقط رأينا ضمن سلسلة نقد المنهج التي نكتبها لروز اليوسف والتي تملكها حكومة مصر وليس الصهاينة كما قالت الصحيفة المذكورة؛ مراجعةً سريعة لكل المناهج التي آلت بنا إلى حيث نقبع الآن، فكان الرد الوحيد الممكن لديهم هو التكفير والتخوين الوطني والسباب والقذف، وكل ما أردناه ليس بغرضٍ أوحد هو النيل من التجربة الناصرية فهي تجربة لها إيجابياتها، إنما كان عرضًا في طريق نقد المنهج، ولبيان أن المنهج الفاشي الذي يعمد للتكفير والتخوين لا يقتصر على المتأسلمين وحدهم لكنه سمة عامة لدى أي منهجٍ عنصري أو طائفي، حيث تعلو فيه العقيدة والأيديولوجيا والزعيم فوق مصالح البلاد والعباد، هذا رغم أن مصر أمر وهؤلاء جميعًا أمر آخر، فالإسلام قيمة روحية وليس مصر، كذلك التجربة الناصرية كانت مجرد تجربة في تاريخ مصر العريض بما لهذه التجربة وما عليها لكنها أبدًا ليست الوطن بحال.

وإذا كان تقييم التجارب يتم بمدى ما قدمت التجربة للوطن من نجاحات أو نكبات، فهناك معياران واضحان لتقييم أي نظام: الأول هو معيار الداخل ومدى ما حققته التجربة داخل الوطن من إطلاق للحريات والمساواة بين المواطنين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم ورؤاهم وتحقيق سيادة القانون على الجميع بلا استثناء والارتفاع بمستوى معيشة المواطن والحفاظ على إنسانيته وكرامته بحيث يعدل المواطن الواحد الدولة جميعًا في ميزان الكرامة، والمعيار الثاني هو معيار الخارج ومدى ما حققت التجربة من مكاسب وما أضافت للوطن، ناهيك عن مبدأ المبادئ جميعًا ودونه كل أمر آخر وهو الحفاظ على الحدود الوطنية للوطن وهو أدنى المطاليب إزاء أي نظام حاكم.

والشاهد الذي لا نخترعه للصدق مع النفس والوقوف مع الأخطاء لتجاوزها نهائيًّا هو ما قرره واقع التجربة، فعلى مستوى الداخل لا مجال للحديث عن الحريات وكرامة المواطن بعد إلغاء الدستور وحل الأحزاب ووضع أقصى الإجراءات الاستثنائية وتعيين صغار الضباط في كافة مواقع السيطرة السيادية، مع تطهير البلاد من دعاة الديمقراطية، بحبس رؤساء تحرير الصحف، وإغلاق حوالي خمسين مجلة وصحيفة، هذا على مستوى الإعلام، أما على مستوى التعليم فقد تم فصل ٤٥٠ أستاذًا جامعيًّا دفعةً واحدة، وتعيين الصاغ كمال الدين حسين الذي يحمل درجةً علمية أدنى من مستوى الثانوية العامة؛ وزيرًا للتعليم في المكان الذي كان يشغله عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين قبل ثلاث سنوات، وغني عن التذكير أن الصاغ كمال الدين حسين كان عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين.

ومع إنشاء إدارات الحكم المحلي حكم الضباط كل المحافظات ومجالس المدن والشركات والمصانع (وبالطبع الوزارات) واحتل غفر يوليو ٧٥٪ من مناصب وزارة الخارجية وسفاراتنا بالخارج.

وعلى مستوى القضاء تم التنكيل البدني بحجة القانون المدني الدكتور السنهوري ثم بعد سنوات كانت مذبحة القضاء المعلومة بعد أن أصبح الزعيم وكيل عموم مصر المحروسة.

وعلى مستوى الوحدة الوطنية اللازمة لتماسك الجبهة الداخلية إزاء صيحات الحرب، فقد تم وضع يد وزارة الأوقاف الإسلامية على الأوقاف المسيحية للصرف منها على الأزهر الذي أصبح مسئولًا بقرارات رئاسية عن كل تراث الأمة ورقيبًا على فكرها وحليفًا لزعيمها، مع تحويله إلى جامعة للعلوم الوضعية لكنها الجامعة التي كرست الطائفية بقرار المادة (١١١) من الباب الخامس الذي يقصر دخولها على المسلمين وحدهم، هذا ناهيك عن كون تنظيم الضباط الأحرار نفسه لم يضم مسيحيًّا واحدًا بينما كان معظم كوادره أعضاء في تنظيم الإخوان وجهازهم السري.

مع هذا كله (مع إيجازٍ شديد) لا مجال للحديث عن حريات، وبالتبعية عن مستوى معيشة واقتصاد آل إلى دمارٍ شامل، ويبقى معيار الخارج، معيار حماية حدود الوطن الذي هو مهمة العسكر الأولى والمهمة الوطنية التأسيسية لأي نظام في الدنيا وعبر التاريخ، مع ملاحظة أن العسكر لم يكن لديهم أية حجة بعد أن سيطروا على شئون البلاد جميعًا، يكفي هنا أن نطالع على خريطة فلسطين الشريط الضيق الساحلي للدولة الإسرائيلية قبل يوليو ١٩٥٢م، لنقارنه بمباحها المرتاح الذي أدت إليه سياسات الفاشية؛ فضمت الأرض حتى مدن القناة وابتلعت كامل سيناء وهي تملك مساحةً حدودية تعادل ما يزيد عن نصف حدود القطر المصري جميعه، ووصلت حدود إسرائيل إلى القدس شرقًا والجولان شمالًا.

إن أي كلام محترم أو وطني صادق لا يمكن أن يقبل أي تبرير أيًّا كان إزاء ضياع الأرض واحتلالها خاصةً وأن العسكر كانوا كل شيء ويملكون كل شيء وكرسوا كل مصر من أقصاها إلى أقصاها عبر زمن أهدرت فيه كل ممكنات الوطن وكرامة المواطن من أجل توسيع رقعة الحدود، وليس إهدار نصفها في فضيحةٍ عالمية مروِّعة ليس لها نظير في التاريخ.

تلك أيها السادة هي المعايير التي تقاس بها التجارب لكن بقايا ذيول الثقافة الفاشية يرون أن ذكر هذه الحقائق خيانة للوطن، وبيع للقضية، وخروج على الصف الوطني واختراق للإرادة العربية وتفريط بالحقوق التاريخية، وإنهم مازالوا يتصوَّرون أن بإمكانهم أن يخيفوا أحدًا، أو أن يفرضوا وصايتهم على أحد دون مسح عرق الخجل لما قدمت أيديهم في حق الوطن والمواطنين.

إن من حق هذا الجيل الذي أورثته الناصرية النكبات أن يعلم بما حدث دون تزويق، بل إن من حقه أن يطالب بمحاكمةٍ علنية تفتح فيها جميع الملفات لكل من شارك في الكارثة سواء منهم الأحياء والأموات؛ لأنها الكارثة الأعظم في تاريخ مصر منذ توحيد القطرين،٢ لكشف الأخطاء والانحرافات وتقديم اعتذارٍ واضحٍ لائق لكل من طاله القهر من مواطنين، واعتذار أوضح للوطن وتاريخه، ولهذا الجيل الذي يجني ما زرعت أيدي هؤلاء بالأمس القريب.

أما التباكي على فلسطين فقد أصبح كذبًا رخيصًا ومللًا مقيتًا بعد أن تاجروا طويلًا بقضية الحرب (التي خسروها في ساعاتٍ خمس أو بالأحرى وللدقة في ربع ساعة) للقضاء على قضية الحريات في الداخل. وإن حجرًا يلقيه صبي في الانتفاضة اليوم لهو الأكثر شرعية والأكثر شرفًا من كل الشعارات التي أضاعت فلسطين وأخرجتنا من التاريخ، لقد كشف أطفال الحجارة كم زيفنا وكم تاجرنا!

وكم ضللنا حتى أوصلناهم إلى الحجارة سلاحًا، ولم تزل ذيول الفاشية تعزف نغمات الحرب أو التخوين إزاء عدو كانت مناهجنا خير عون لقوَّته واقتداره، بعنصرية أعطته مبررات وجوده العنصري؛ عنصرية مارسناها إزاء أشقائنا في الوطن وليس إزاء عدوٍّ خارجي، ولم نزل، عنصرية مارسناها إزاء ثقافتنا المصرية الأصيلة «القبل عربية» وليس إزاء ثقافة الأعداء، عنصرية دفعتنا لطرد مصريين تاريخيًّا لمجرد أنهم يهود يخالفوننا العقيدة بدعوى تأمين الجبهة الداخلية، وأعطيناهم لإسرائيل تحاربنا بهم، فإن قلنا: أفيقوا يا قوم، قالوا: أهدروا دم الزنديق الخائن (؟!).

إن دق طبول الحرب الآن هو الانتحار بعينه، وبيع كامل ومجاني للوطن، فلا نحن نملك منهجًا علميًّا حرًّا في مناخٍ حر يسمح بالفرز العلمي لإقامة تصنيعٍ تسليحي قادرٍ مستقل، ولا نحن، بتركة الفاشية التي تثقل كاهلنا اليوم، بقادرين اقتصاديًّا على استيراد هذا التسليح، ولا العالم سيسمح لنا بامتلاك هذا التسليح من أجل هذا الغرض، وحتى لو تحققت المعجزة وامتلكنا السلاح الكامل واللازم مع ذات مناهجنا السائدة حتى الآن، فسنتركه مرة أخرى للصهاينة كما فعلنا عندما امتلكناه من قبلُ؛ فالقدرة والنصر في العقل وليس في السلاح، وفي المنهج قبل الأداة.

وهذا إنما يعني أن مشروع الحرب قد تأجَّل إلى أجلٍ غير مسمى، فما هو البديل سادتي الأبواق عالية الصوت؟ وهل ثمة حلٌّ آخر سوى تركيز كل الممكنات في التنمية والبناء الداخلي، والنضال الشرعي الرصين من أجل الوصول إلى مناخ حريات كامل لا يعرف التكفير والتخوين والتحريم، حتى نهيئ العقل للفرز العلمي اللازم للتقدم، وللتحول نحو نظامٍ مدنيٍ كامل يوحِّد أبناء الوطن في بوتقة ومصهرٍ واحد وبمساواة كاملة تخرج بنا من منطقة الأزمة؟ لنخرج من مساحة الضعف إلى دنيا التحضر والقوة بمنطق الزمن ومعاييره، وساعتها يكون لكل مقام مقال إن شئتم حربًا أو دمارًا تقدرون عليه، أما أن تكون مشلولًا قعيدًا وتتنادى بالمغازي والمغانم قبل أن يتحرر عقلك من أسباب هزائمك، فتلك والله مسألة لا يحلها إلا أطباء المستشفيات النفسية والعصبية والعقلية.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٨م العدد ٣٦٧٢.

٢ إن هذا القول من قبيل المجاز الصادق فقد احتلت مصرَ إمبراطورياتٌ كالروم والفرس، لكن الهزيمة الأعظم هي تلك التي تكون أمام دويلة لم تتجاوز العام العشرين من عمرها حينذاك، وبعدد سكان لا يزيد عن المليونَين.

وهم الحقيقة المطلقة زعم يدمر الأمة١

بيقين الإيمان وحده نؤمن ونُسلِّم بأن هناك حقائق ومعارف وقيمًا قدسيةً مطلقة، لكنا نؤمن أيضًا أن هذه المعارف والقيم القدسية لا سبيل لبشر إلى الاطلاع على غيوبها ومعرفتها معرفةً كاملةً مطلقة، لسببٍ بسيط وبدهي هو أنها من خصوصيات الله تعالى وحده دون غيره، وأن غاية ما يمكن القول بشأنها أننا نعلم منها الظاهر فقط؛ لذلك تختلف معرفة هذا الظاهر باختلاف عقولنا وقدراتنا وظروفنا ومعارفنا وبيئاتنا وزماننا وأغراضنا، فالظاهر هو النسبي الممكن الذي يسمح بالاختلاف حوله، أما الباطن فهو الغيبي المطلق الكامل الذي يليق بعلم الله وجلال كماله، ولا يزعم زاعم أن بإمكانه الاطلاع على المعرفة الكاملة، وأنه الأوحد المطلع على الحقيقة النهائية المطلقة ليفرض هذا الزعم على كل العقول وعلى كل العباد، لأنه في هذه الحال كمن يزعم أن الله قد اختاره وحده من بين الناس وخصَّه بهذا العلم، وأنه الوحيد دون الناس الذي اطلع على المقصد الإلهي السامي الذي يليق فقط بالذات الإلهية العلية.

ومن هنا ساغ وباح للمسلمين الاختلاف في التفسير والتأويل حيث الاختلاف بشري وطبيعة من طبائع الأشياء، لكن الجرم يقع حين يزعم أحد المختلفين أن رأيه هو الصواب اليقيني الموافق للغرض الإلهي وأن ما خالفه هو الخطأ والانحراف، وهو ما يؤدي في النتيجة النهائية إلى أن ينسب الأول لنفسه كل الصلاح والتقوى ويكفر الآخر المختلف وينفيه من جماعة المؤمنين.

والتساؤل هنا يطرح نفسه مستفسرًا: هل كان اختلاف الصحابة في الفتنة الكبرى زمن عثمان بن عفان خلافًا حول حقائقَ دينيةٍ إلهية أم كان حول أمورٍ دنيويةٍ بحتة؟ إذا أجبنا بأنه كان حول أمورٍ دينيةٍ إلهية وأن أحد الطرفين في الصراع كان يملك الحقيقة المطلقة الإيمانية الصادقة، وأن الآخر كان غير ذلك، فمعنى ذلك تكفير فريق من الصحابة وهو أمرٌ مرفوض يطعن في مؤسسة الإسلام الأولى وينال منها، وذات التساؤل يمكن طرحه حول الخلاف الذي أدى إلى مذابحَ كبرى بين فريق الإمام علي بن أبي طالب وفريق السيدة عائشة بنت أبي بكر وزوج النبي ﷺ في وقعة الجمل وكان أعضاء الفريقين من كبار الصحابة، هل كان هذا الخلاف خلافًا دينيًّا أم كان خلافًا دنيويًّا؟ المعلوم أن صبغ أحد الفريقين بالحق ودمغ الآخر بالباطل قد أدى إلى تمزق صفوف الأمة في فرقٍ مذهبية كبرى تردَّد صداها منذ كربلاء وحتى اليوم، وتنذر بخطرٍ وشيك على حدود أفغانستان وإيران، حيث الخطر كان في ادعاء المختلفين أن كلًّا منهم على الحق والصراط المستقيم وحدهم، وأن الآخرين على غير هدًى وكتابٍ منير، وأنهم الأخسرون.

بينما النظرة الموضوعية التي تحترم الدين وتترفع به عن صراعات السياسة والقوة والنفوذ تعترف بهدوء أن الخلاف كان حول شئونٍ أرضيةٍ دنيوية وأطماعٍ بشرية حتى لو ادعى الطرفان وزعم المختلفان واحتجوا بالأحاديث المختلقة ورفعوا راية الإيمان في وجوه بعضهم البعض.

وهكذا ظل مبدأ امتلاك الحقيقة المطلقة مُصلَتًا فوق رءوس المخالفين، خاصةً إذا اعتصم أصحابه — وهي العادة — بمراكز السلطة والنفوذ التي تملك قدرة القهر والعقاب، وهو الأمر الذي استخدم في تاريخ الدول الإسلامية على تواترها ضد الفكر والمفكرين، رغم أن الفكر لا يستخدم السيف بل القلم، ولا يذبح المخالف بل يحاوره، فترك هذا المنهج سجلًّا مشينًا وكارثيًّا في تاريخنا، عندما استغلقت الأفهام على أحادية الرأي وصدق الواحد السائد وتكفير التعددية والخلاف، فساغ للخليفة هشام بن عبد الملك قتل المفكر المعتزلي الحجة غيلان بن مروان، ولم يجد الوليد بن عبد الملك جريمة في أمره بضرب العالم الناسك نجيب بن عبد الله بن الزبير بالسوط حتى الموت، وصار الأمر سُنة متبعة نضرب منها الأمثلة وليس على سبيل الحصر، فتم قتل العالم المؤدِّب الجليل صالح بن عبد القدوس بتهمة الزندقة، ولحق به الشاعر بشار بن برد بأمر الخليفة المهدي. وكان للمهدي لذةٌ خاصة في اضطهاد المفكرين وذبحهم حتى أنشأ لهم حبسًا عرف بحبس الزنادقة، ومن بعده أمر المعتصم — فاتح عمورية — بجلد المجتهد النابغة الجليل أحمد بن حنبل وحبسه حتى غاب عقله، وأمر الواثق بقتل سيد علماء عصره أحمد بن نصر ثم صلبه، ومات أبو يعقوب البويطي خليفة الإمام الشافعي في حبسه، وتم قتل ابن حيان السبتي العالم لأنه كان يقرأ في العلوم الرياضية، ولحق به المتصوف الزاهد الحسين بن الحلاج، وفي الأندلس تآمر وسطاء الدين المحترفون على ابن حزم وابن رشد؛ فحرقت مؤلفاتهم، وأمر المنصور ملك الأندلس بنفي ابن رشد وأبي جعفر الذهبي وأبي عبد الله قاضي بجاية دفعةً واحدة، وقتل ابن حبيب لاشتغاله بالفلسفة، أما المفسر المؤرخ الكبير الطبري فقد تم قتله بعد اتهامه بالإلحاد، ولحق به الإمام القشيري علم الأشعرية الأشهر، وغيرهم كثير.

ورغم التبديع والتكفير فإن الواضح أنه كان على خلافات دنيوية تم فيها استخدام الدين لامتطاء الجماهير نحو أغراض ومطامعَ بشريةٍ بحتة، فدرس التاريخ يؤكد — فيما كشف عنه الأستاذ علي حرب — أن اختلاف المسلمين إلى فرق ومذاهب كان يقف على أرضيةٍ دنيوية، وأي علم أنشأته فرقة من الفرق هو علمٌ مبتدَع، وكل قولٍ جديد قال به فقيه هو مُحدَث، وأن كل فرقة فقهية على اختلاف الفرق قد تعرضت للخطأ والنسيان والتوهُّم مهما بلغت درجة الفقهاء، فقد كانوا بشرًا لا آلهة.

وإعمالًا لذلك لا يمكن فهم اختلاف المذاهب على تنافرها الشديد واختلافها البعيد، ولا يمكن فهم تعدد المدارس الفقهية رغم تعاصرها وتزامنها، ولا يمكن فهم اختلافات المدارس الفلسفية الإسلامية والمدارس الكلامية وتباينها وتعارضها إلا بالاعتراف بدنيوية الأغراض وبشرية المفاهيم وتاريخية الأحداث، وأن عدم الاعتراف بذلك كان وراء المذابح والمظالم حيث رأت كل فرقة أنها فقط المؤمنة وغيرها على ضلال.

وأن تاريخ السلطة والحكم عبر تاريخ الدولة الإسلامية منذ قيامها يشهد أنها لم تتشكَّل ولا مرةً واحدة إلا بقوة العصبيات والمصالح وقدرة فريق على إخضاع الآخر، ولم تحسم الخلافة لفريق دون آخر إلا بالشروط الدنيوية وحدها؛ بالإنسان، بأهوائه ونزعاته وطموحاته، بالبشرية غير المعصومة وبكل ضعفها. ومن يزعم الأمس أو اليوم أو غدًا أنه وحده الإيمان السليم وغيره ليس كذلك، أو أنه المطلع وحده على الحقيقة الإلهية الكاملة وغيره على ضلال، كمن يزعم أن القرآن الكريم ملكيةٌ خاصة، وأن الله قد عيَّنه وحده وكيلًا عنه وأعطاه وحده تفويضًا للفهم الصادق والتفسير الأوحد، هو كمن يغلق النص القرآني، وهو نص لا يقبل الإغلاق، ولا يمكن استنفاد ممكناته وتفسيراته؛ لأنه نص ملك البشرية جميعًا ومن حق البشرية جميعًا، هو نصٌّ مفتوح دومًا لكل العقول في أي زمان.

والمثال المعاصر أن الأزهر قد اختلف مع دار الإفتاء حول أمورٍ كثيرة، منها مسألة ختان الإناث، ومنها فوائد البنوك، لكنه الخلاف الذي لا يضع أحدهما في دائرة الإيمان والآخر في خانة الضلال، وإلا مزَّقنا الأمة شر ممزَّق.

إن زعم امتلاك الحقيقة المطلقة أدى إلى الانغلاق على الذات ونفي المختلف وعدم الاعتراف للآخر بحقه الديني والإنساني في الاختلاف، بل وأصبح ينظر للمختلف بحسبانه تابعًا لمؤامراتٍ عالمية وأنه ضد الهوية؛ ومن هنا تجوز تصفيته بعد تكفيره، ويتصور هؤلاء لأنفسهم كل الفضائل والحق والوطنية، ولا يستطيعون رؤية المختلف كعنصرٍ مكمِّل أو مماثل أو محاور في ساحة لا يملكها أحد، يرون أنفسهم الحق مطلقًا وغيرهم يتكلم عن هوًى وضلال، ناقص العقل، قليل الدين، ضعيف الخلق، تشوبه النوازع الإنسانية المتحلِّلة الخاسرة، ولا علاج له إلا القتل!

وهؤلاء ذاتهم من يزعمون أنهم يريدون إقامة دولةٍ إسلاميةٍ قوية، وقبل أن يقيموها يروعون العباد بالتكفير والتفريق والتنفير والذبح، حتى إذا ما نجحوا في إقامة دولتهم أسالوا الدماء أنهارًا على اختلاف في تأويل نص أو رأيٍ فقهي، بل إن فرقهم تكفر بعضها بعضًا قبل أن يملكوا أعناق العباد.

وتكمن المهزلة في استعلائهم الشديد بحقيقتهم الكاملة وشعورهم المريض بالتميز المفرط، بينما حقيقة الأمر أنهم يستخدمون فكرًا لا يُكلِّفهم مشقة، فقط يحفظون ويقرءون ويتلون، ويرون أمة المسلمين هي الهادية للعالم، وقيادة العالمين المقبلة؛ مما يجعلنا أضحوكة للعالمين؛ إذ يتساءل الآخر المتفوق كيف جاز لنا هذا الزعم بهداية البشرية ونحن أمة لا تصنع ولا تُنتج ولا تكتشف ولا تتبكر ولا تخترع ولا تفكر! فقط تحفظ وتجترُّ ما حفظت، ويقتل أهلها بعضهم بعضًا لخلاف في الرأي والفكرة.

لقد ساد أصحاب هذا المنهج، وجعلوا لمنهجهم السيادة على كل مؤسساتنا وعقول مواطنينا، حتى تجاهلنا الواقع وحركة التاريخ المتغير في الدنيا؛ فكان عقابنا أن تجاهلَنا هذا الواقعُ وتركَنا في موقعنا بالقاع المهمل، وفي هذا القاع لم تعُد لدينا أية معرفةٍ ممكنة سوى معرفة المقدس والتعرف عليه؛ حتى أصبح هو العلم الوحيد والمعرفة الوحيدة الممكنة، وبامتلاك الحقيقة المطلقة انصرفنا عن تحصيل العلم لأننا نؤمن حسب هذا المنهج بالمفاجأة والمعجزة، فيكفي التزام الحقيقة المطلقة لتأتي المعجزة وتنهض الأمة، وهو المنهج الذي لخصه الدكتور «حامد محمود إسماعيل» في الجزء الثاني من كتاب «المثقفون والإرهاب» الذي أصدرته الهيئة العامة للكتاب لمواجهة الإرهاب (؟!) حيث قال لا فض فوه: «مع التزام الجميع بنهج الإسلام الصحيح تختفي كل السلبيات وتزول عن كاهل هذا البلد الأمين كل الظواهر التي تؤرقه وتقلقه.» أما ما هو الإسلام الصحيح فهو ما اختلفت حوله المذاهب والفرق، وزعمته كلٌّ منها منهاجًا لها؛ فكان هذا حالنا وهذا مكاننا بين الأمم.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٩٩٨م العدد ٣٦٦٩.

المرأة العربية

مرة أخرى وأخرى حتى تتحقق المطاليب١

مرة أخرى نخوض في المحظور وندخل منطقة الخطر؛ فالحديث عن المرأة في مجتمع يراها مجرد حرمة، عورة، متاع للسيد الذكر، ولا يرى لها وظيفة خلقت من أجلها سوى إمتاع سيدها، وراحة بعلها، ومنحه العديد من البنين الذين هم زينة الحياة الدنيا؛ هو حديث سبق وجرَّنا إلى دروب المحاكم ووضعنا في مواقف الاتهام في العقيدة وأمام القانون (؟!)، وكان ذلك فرصة اقتنصها السادة الذكور الأماثل للتكفير والتحريض وإهدار الدم عبر صحف تبحث عن قارئ بضجيج الفتن، وكُتب تم تكريسها لفتاوى مشايخ آخر الزمان، وليس للرد المنطقي الهادئ حول القضايا المطروحة ومدى منطقية الطرح وصلاحه لشئون البلاد والعباد. وحيث نرى القضية جزءًا لا يتجزَّأ من قضايا الحريات والتقدم من أجل أجيال أكثر علمًا ومعرفة وعطاءً وإبداعًا، ومن أجل وطن يعيش الزمان ويتفاعل معه ويتسنَّم موقعه بين الأمم الذي يليق بتاريخه الحضاري العريق، أرى أن القضية قضية حريتي كذكر وأنها يجب أن تمر عبر حرية الأنثى في المجتمع؛ لأنها نصف الأداء والإبداع الممكن في الوطن.

وكانت الغرابة والدهشة أن ينص دستور البلاد على أن جميع المواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو العقيدة، ثم تُحاكِمنا محاكم الدولة لأننا نخلص للدستور ونحترمه ونطالب بتفعيل مواده. ولا يخفى على أحد أن السر وراء هذا التناقض في موقف الدولة لا يخرج عن احتمالَين، فإما أن هذه المادة الدستورية قد وُضعت تجملًا أمام الدنيا دون إيمانٍ حقيقي بمحتواها، أو أن الدولة قد انساقت في المزايدة على دعاة الإسلام السياسي إلى حد رأيناه في إدخال مواد على الدستور لم تكن في بنيته التأسيسية، وتتضارب مع بقية نصوصه كما في نص احتساب الشريعة الإسلامية المرجعية الرئيسية للتشريع، وهو بالطبع الافتراض الأرجح، وجميعنا يعلم هذا بوضوح.

وإيمانًا بالمواد المدنية بالدستور — لأن الدستور بطبيعته مدني — واحترامًا لتلك المواد المدنية، وإيمانًا منا أننا لا نخرج على عقيدتنا الحنيفية بل نقول إسلامًا في إسلام، نؤكد مبدئيًّا أننا نرى المرأة كائنًا كاملًا عاقلًا راشدًا، لا تقلُّ شأنًا عن أي ذكر، وأنها أبدًا ليست مجرد متاع، وأنها أبدًا ليست مجرد نصف ذكر، فهي قد تكون طبيبة أو محامية أو عالمة متخصصة منتجة مبدعة، وأن الذكر قد يكون رجلًا خامل الشأن، مجرد كائن عالة على الوطن ولا يستحق أحيانًا القوت الذي يمنحه له هذا الوطن.

لقد سبق وحوكم مفكرون وحوكمنا معهم لا لذنبٍ حقيقي، فقط لأننا أعلنَّا أمانينا الوطنية في تفعيل المواد المدنية للدستور بأن تأخذ المرأة المصرية مكانها في المجتمع حتى يمكنها أن تؤدِّي دورها في العطاء، وأن توضع في مكانها الإنساني اللائق، وقد سبق وقلنا إن أهل القبلة لا يُكفِّرون مسلمًا يتمنى أو يتساءل، وهنا سنطرح مبررات التمني مع التساؤلات عسانا نظفر بمجتهد من رجال الدين ذوي المكانة، نفتح أمامه أبواب التاريخ ليدوِّن على مدخلها اسمه بين من أعطوا للوطن وبذلوا من أجله، نطرح ما نطرح عسانا نظفر بشيخٍ جليل يودُّ أن يسجِّل اسمه إلى جوار السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ الجليل محمد عبده، لأننا لا نقول إننا نقدِّم اجتهادًا بقدر ما نقدم تساؤلات وأماني ومبررات؛ هذه الأماني المشروعة والمنطقية.

•••

على مستوى مسألة التوريث يعلم كل مسلم أنها قد تغيَّرت بتغيُّر الواقع ومستجداته خلال حياة الرسول نفسه ثلاث مرات، لأن القرآن الكريم لم يأتِ دفعةً واحدة مثل ألواح موسى، بل جاء مُفرَّقًا منجَّمًا تغيرت أحكامه وتبدَّلت بتغير الواقع وتحركه، فتفاعل مع الواقع وانفعل به وفعل فيه، وأول الآيات حول الميراث جعلته لذوي الأرحام دون تحديد أنصبة، ولمن كان له عقد موالاة، حيث كان بعض الناس قبل الدعوة يتحابُّون لدرجة أن يتعاقدوا عقدًا يجعل كلًّا منهما وليًّا للآخر يرثه عند موته، وقد أقرت الآيات هذه العقود فقالت: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (النساء: ٣٣).

وبعد ذلك تم نسخ هذه الآية بآيةٍ جديدة هي آية الوصية كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: ١٨٠)، ولم يلبث الأمر على حاله؛ فالواقع سريع الحركة، فتحرك الوحي مغيِّرًا ناسخًا ما سلف بالآية يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: ١١)، وكانت تلك آخر آية بخصوص الإرث تواصلت بها السماء مع الأرض حيث توقف الوحي برحيل النبي ﷺ إلى الرفيق الأعلى، وعندها توقف المسلمون وحتى اليوم، رغم مرور أكثر من ١٤٠٠ سنة حدثت فيها متغيراتٌ كبرى وهائلة.

ومن جانبنا ربما نفهم من تتالي آيات بأحكامٍ ثلاثة أنه كان درسًا للمؤمنين، فلو أراد الله حكمًا صارمًا قاطعًا واحدًا لكان قادرًا على تبيانه مرةً واحدة دون تغيير أو تبديل، وإذا كان للتغير والتبديل حكمة فلا شك أن الحكمة تحتمل أكثر من فهم، والفهم المتعدد يحتمل القول أن ذلك كان درسًا للمؤمنين للاعتبار، وأن الإسلام ليس متجمدًا ثابتًا، بل إن للمسلمين دورًا متحركًا فاعلًا فيه ما داموا هم المؤمنين به، وأن المعنى هو أن يتغيَّروا بتغير المستجدات في الأحكام التي تتعلق بحياتهم ومعاشهم، ولا تمس جوهر العقيدة والغيبيات المطلقة.

وبهذا المعنى أفلا يكون تغير الحكم ثلاث مرات خلال حياة الرسول وثباته بعدها مدعاة للقول بجمود الأمة خلال أكثر من ألف وأربعمائة عام بعدها جمودًا صارخًا حرصًا على مبدأ الشخصية الثقافية الثابتة الواحدة؟

ربما يجد قارئنا فيما نقول هنا مجرد افتراض يمثل اندفاعًا غير حميد في الفهم؛ لهذا سنضع هنا — قدر المساحة المتاحة بالمجلة — أهم مبررات هذا التمني والتساؤل منطقيًّا وشرعيًّا.

لقد وعى الفقه الشيعي الدرس؛ فجعل البنت كالولد تحجب الميراث، لكن الفقه السني رفض أن تحجب البنات الميراث حتى ولو كنَّ عشرات، لكن هل يجرؤ مجترئ على تكفير الفقه الشيعي لهذا السبب سوى من يظنون أنهم المطلعون على المقاصد الإلهية مباشرةً؟ وهل توقفت الأمة عن ولادة فقهاءَ كبارٍ يملكون الجرأة الكافية لقول يتمثلون به أسوة باجتهاد الخليفة الراشد المجتهد عمر بن الخطاب، الذي لم يجتهد في حكم بل وصل به الأمر إلى إلغاء سهم المؤلَّفة قلوبهم رغم نص الآية الكريمة على أن هذا السهم فَرِيضَةً مِنَ اللهِ (التوبة: ٦٠) بقولٍ صريحٍ فصيح ونص لا يحتمل لبسًا ولا تأويلًا؟ لقد ألغى الخليفة عمر فريضةً إسلاميةً صريحة، بعد أن تغيرت الأحوال وقوي شأن الإسلام، ولم يعد بحاجة إلى شراء إيمان الناس، لقد غيَّر عمر وأمضى اجتهاده ونفَّذ قراره وفرضه وتم العمل به حتى اليوم، بينما لم يكن قد مضى على وفاة النبي ﷺ سنوات تُعدُّ على أصابع اليدين، ونحن لا نريد تغييرًا ولا تبديلًا بعد مضي القرون الطوال السوالف؟!

سيرد علينا من يقول: لكن هذا هو الصحابي الجليل والخليفة الراشد وأحد المبشرين بالجنة وصهر الرسول وليس مثلنا مسلمًا يعيش في بواكير القرن الحادي والعشرين، وهنا نردُّ بأن تلك حجة عليكم لا علينا؛ فكل تلك الصفات في ابن الخطاب ميزات له في عالم الخلد، لكنها أبدًا لا تعطيه قدسية؛ فهي له وليست علينا، فلم يكن يأتيه وحي حتى نرضى باجتهاده بعد أن رُفعت الأقلام وجفَّت الصحف، وما الرضى به إلا لمعقوليته وليس لقدسية صاحبه.

وإن الشائع بين الناس عن قدسية لحقت بالصحابة، معلوم أن سببها علماء الحديث الذي أعطوا الصحابة وضعًا فوق بشري، وذلك بغرض المساواة في الحديث بين عمر بن الخطاب وبين آخرين من الرواة مثل أبي هريرة وابن عباس، حتى لتجدُ أبا هريرة في علم الحديث أهم من الصحابة الخلفاء الراشدين مجتمعين، وحتى ضرب علماء الحديث بشهادة ابن الخطاب كل الحوائط لأنهم لو أخذوا بها لحذفوا مئات الأحاديث المنسوبة إلى أبي هريرة، ومثله أيضًا عبد الله بن عباس الذي كان له من العمر سنواتٌ عشر عندما توفي الرسول.

ولا بأس علينا ولا حرام ولا جرم نرتكبه إن ذكرنا وتذكرنا أن علم أصول الفقه قد تم وضعه بعد عمر بن الخطاب بعشرات السنين؛ فلم يعلمه الخليفة وعلمناه نحن، فأعطى من يريد الاجتهاد ميزةً إضافية اليوم، ناهيك عن العلم الحديث بكشوفه ومنجزاته ووسائله التي تساعد مجتهد اليوم ولم تكن في طائلة عمر بن الخطاب.

ثم إن القاعدة الفقهية تقول: «إن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا.» والعلة في جعل المرأة نصف ذكر هو أن الذكر يدفع مهرها ويعولها هي وأولادها، لكن ذلك كان في الأزمنة الغوابر، والمرأة اليوم دخلت كل ميدان بعد تغير أوضاع الدنيا، وأصبحت تعمل وتربح وتعول البيت بدورها، بل وتضيف إلى عملها في الدواوين عملها في البيت تفضُّلًا منها ومكرمة، وهكذا زالت العلة، فما الحكمة في بقاء الحكم المعلول؟

سيردُّ علينا أهل التعصب الذكوري بأن المرأة تظل رغم ذلك ناقصة؛ لأنها تحمل وتلد وتحيض؛ وهو ما يمنعها من أداء الفرائض في مواقيتها، ويبقى الرد: هل انتقص ذلك من إنسانيتها أو من إسلامها فأصبحت من غير المسلمين؟ خاصةً أن عدم أدائها الفرائض لأسباب فسيولوجية جاء بأوامرَ دينيةٍ وليس عن إرادة ورغبة منها.

وتظل الدهشة تُزعجنا وتُشكِّكنا في ذلك الموقف الشديد التعنُّت من قضية المرأة بالتحديد وبالذات، والتركيز على المرأة وميراثها وحيضها ولباسها وفتنتها؛ حتى تأخذنا الشكوك كل مأخذ في الحالة النفسية والهموم الجنسية لهؤلاء المتعصبين، وفي مدى حقيقة ما يُعلنون وصدق ما يُبطنون؛ لأن هناك ما هو أجدى بهديرهم وصراخهم وفيه للأمة النفع العظيم؛ إذ لم نسمع منهم صوتًا جهيرًا لتنفيذ أحكام الدين فيما يتعلق بزكاة الركاز على المعادن وأهمها البترول بالطبع، والتي لو تم تطبيقها لرفعت الفقر عن كل بلاد المسلمين، فأين صوتهم؟ أم أن المركز القدسي البترودولاري له أثر آخر! فيؤمنون ببعض الكتاب ويَغضُّون الطرف عن بعضه؟ وهل لذلك علاقة بعيشهم الهنيء وطعامهم المريء؟ مجرد تساؤلاتٍ بريئة إزاء تشدُّدهم في قضية المرأة، وإزاء قضية فقر بلاد المسلمين رغم أنها محلولة بزكاة الركاز، وهي القضية الأجدى بالصراخ من قضية الميراث والحجاب والطمث، والأهم هنا أن تبريرهم لنقص المرأة بعيوب فسيولوجية مردود عليهم بالقرآن نفسه فنقرأ الآيات الكريمة وهي تتابع فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ (النساء: ١١).

هنا أيها السادة حالة مساواةٍ واضحة لم تضع باعتبارها الحيض والنفاس كعلامات نقص، فمن مات وكان له أخ أو أخت أو والدان أب وأم؛ تساويا في الميراث. الأمر إذن ليس لعيبٍ جسدي يعوق المرأة عن أن تكون إنسانًا كامل الأهلية، وإلا ما تساوت الأخت مع الأخ والأم مع الأب.

والكلمة الأخيرة: أسمعونا صوت عراككم من أجل رفع الفقر عن كاهل المسلمين، طالبوا أيها السادة بزكاة الركاز لعلكم ترحمون، وارحموا نساءنا؛ فهن أخت ووالدة وابنة، كما تميزن بالحيض تميزن بحنوٍّ ورحمة لا يعرفهما الذكور، وهنا الخلاف الفسيولوجي، وهنا أثره الحقيقي ونتيجته، الحنان الأنثوي الذي يجعل الحياة تخضرُّ أمامنا مقابل القسوة الذكورية الغشوم التي تصيب حياتنا بالجفاف والتصحُّر.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٩٩٨م العدد ٣٦٧٠.

المرأة والتراث١

نتحدث كثيرًا عن الحريات وعن كرامة المواطن والوطن، وهو حديث حق طبيعي غير منكور، ونجأر بالشكوى من احتلال الغير للأراضي العربية بالقوة القاهرة، وهو أمر لا يختلف عليه اثنان، ونُندِّد بقوى الاستكبار التي تكيل بمكيالين وهو الأسلوب الواضح لدولٍ ذات مصالح في المنطقة، والتنديد بها مطلوب وهو أضعف الإيمان، ونرفع لاءات التحرر من التسلط السياسي والفقر والجهل والمرض، وهو مطلب كل الشعوب في جميع الأمم، لكن البعض المتشدِّد في إعلان تلك المبادئ الرفيعة هم ذاتهم من يقفون بكل صمود وراء منظومةٍ عقديةٍ قانونية، هي على النقيض الكامل من تلك المبادئ الرفيعة، حتى أصبحت طرائقهم مناهج تحكم مجموع القيم والسلوك والعادات للفرد والمجتمع والدولة، والأهم مؤسسات التثقيف الرسمية العامة إعلامًا وتعليمًا، مناهج تُكرِّس وجهة نظر واحدةٍ إطلاقية لا تعترف بالتنوع والتعددية؛ مما يعني عدم إيمانٍ حقيقي بالمطاليب المرفوعة بقدر ما تُفصِح عن حق إطلاق أيديهم وحدهم ونفي كل مخالف، وهي رؤًى لا تحتاج جهدًا لاكتشاف وقوفها ضد كل ألوان الحريات التأسيسية الابتدائية التي توافقت عليها الإنسانية، بعد رحلة صراعٍ طويل ونضال دفعت فيه البشرية الكثير من الدماء والشهداء، من أجل إقرار تلك الحريات ضد أصحاب الرأي الواحد عبر التاريخ، حتى تم إعلانها في نصوصٍ دولية ومواثيق وتعهدات ودساتيرَ معلنة، وأهم هذه البنود هو المساواة التامة والكاملة بين المواطنين أمام القانون في المجتمع بكل مستوياته، بغضِّ النظر عن أي اختلاف أو فروق في اللون أو الجنس أو العقيدة.

والنظرة السريعة على تفاصيل المنهج السائد في بلادنا سواء على مستوى الفكر أو السلوك الفردي أو الجماعي أو حتى القانوني تكشف على الفور عن عدم إيمانٍ حقيقي بهذه المبادئ، فلازلنا نحاكم الرأي ونجرم التفكير ونقتل من خالفنا الرأي ونصادر المؤلفات ونتعامل مع المواطن الذي يخالفنا العقيدة بطائفيةٍ عنصريةٍ بغيضة، علمًا بأن طلبنا المشروع بتحرير الأرض لا بد أن يسبقه أولًا تحرير الإنسان، وتحرير العقل من مخلَّفات الماضي المتجذِّرة فيه، والأهم — ويقع ضمن تحرير الإنسان وتحرير العقل — تحرير نصف المجتمع (المرأة).

وبصدد المرأة ومكانتها وحقوقها وحرياتها نسمع تغنِّيًا بالحقوق التي نالتها المرأة المسلمة بمنحةٍ تاريخية أسستها لها ثقافتنا قبل أن يتعرَّف العالم على تلك الحقوق الأنثوية، وهنا بالذات مكمن التساؤل عن مدى الصدق في هذا الإعلان عن حقوق المرأة وحريتها في ثقافتنا؟

يكفينا هنا الاطلاع السريع على قوانين الأحوال الشخصية حتى نكتشف على الفور مدى زيف هذا الادعاء وبطلانه بالكلية، ويكفينا أن نكتشف مدى مزايدة ذكور الشرق التليد على المبدأ الإسلامي الرفيع الذي لا يقرُّ الزواج إلا بين طرفَين مؤهلَين له ذكرًا وأنثى بالتراضي الكامل ودون قهر أو ضغط أو إكراه، وهو من المبادئ الرفيعة حقًّا في مأثورنا بلا منازع ينازعنا، لكن هل يقع مبدأ (بيت الطاعة) ضمن هذا المبدأ الرفيع؟ وهل بيت الطاعة سوى قهر زوجة ترفض الاجتماع برجل، وإجبارها على الامتثال له سريريًّا في عملية اغتصاب علنية، تتم تحت سمع وبصر الجميع وبحكم القانون وموافقة الجميع؟

إن الحديث في شئون قوانين الأحوال الشخصية ذو شجون تطول إلى ألف ليلة وليلة، ويعلمها الجميع بلا خفاء، لكن يبقى موقف أولئك الذين يعلنون حراسة العقيدة، وموقفهم الذي يعلن حماية مأثور أسس للمرأة حقوقها وحرياتها، ولا بأس هنا إن ضربنا أمثلةً سريعة لبيان مواقف هؤلاء، بعضها من المضحكات، وبعضها من المبكيات، لنضع دعوى حرية المرأة العربية التاريخية على محك مصداقية الفعل في الواقع، ونحن على مدخل القرن الحادي والعشرين، وكيف يرى ذكور المنهج المحترفون وضع المرأة في واقع الفعل وليس في النظرية والشعارات، ولنبدأ بالمضحكات، فنقرأ كيف تُقطَع صلاةُ المصلي المسلم إذا مرَّ أمامه أثناء الصلاة كلب أو حمار أو امرأة (؟!) هكذا، المرأة كالكلب وكالحمار، والحكمة في الكلب لنجاسةٍ شائعة لا نعلم مدى صدقها في صحيح الدين، أما الحمار فربما لذكرى الشيطان الذي أمسك بذيله في سفينة نوح حسب رواياتنا الإخبارية (انظر قصص الأنبياء في أي مصدر كبير كالطبري أو ابن كثير أو ما في مستواهما)، فما هي حكمة قطع المرأة للصلاة؟ هل لأنها حسب الأقوال المأثورة رفيقة إبليس ورابع أربعة لا أمان لهم ولا توجد مع ذَكَر إلا وكان الشيطان ثالثهما؟ لقد ساغ لنا مساواة المرأة بالكلب والحمار والفرس لأن عقلنا لا يراها إلا مجرد شيء، أداة للمتعة، كالحمار والفرس لنركبها وزينة، حيث تم الإفتاء في دولةٍ عربية بجواز طلاق امرأة لم ترتكب إثمًا، ولا يكون زوجها آثمًا في طلاقها، فقط لأنها كانت شؤمًا على زوجها، فقد أفلس زوجها بعد أن تزوجها، وذلك استنادًا إلى غريب الحديث القائل: «الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار.»

ثم هي حُرمة، حرام، جنسٌ محض، شهوة تسير على قدمَين، فتنة للإنسان بل وللحيوان، فحسب تلك الفتاوى يجوز للفتاة أن تخلع حجابها بغرفة نومها ومعها كلب أنثى لكن ذلك غير جائز شرعًا لو كان الكلب ذكرًا! هكذا! أما إذا كانت طالبة بكلية الطب فلا يجوز لها تشريح رَجلٍ ميت، وإن كانت هناك ضرورة فيجب استخدام الوسائل الكفيلة التي تحول دون رؤيتها لأعضائه التناسلية، كإطفاء النور أثناء عملية التشريح مثلًا! (انظر أعداد مجلة نون الموسوعة الفقهية الكويتية/جمعها الدكتور حسن حنفي في: قضية نون.)

هذا ما كان عن المضحكات في مناهجنا، وتوضح كيف ينظر بعضنا للمرأة التي هي نصف المجتمع، ثم يمتشقون سيوف العنترية الخطابية من أجل تحرير الأرض من الطاغوت، دون الشعور بأي خلل أو تناقض.

فماذا عن المبكيات؟

هنا نضطر إلى دخول مساحة الخطر ودائرة المحظور، حيث الدخول محفوف بسيوف حراس العقيدة ورشاشاتهم وقضايا التفريق والتكفير في المحاكم، لكن ما الحيلة وصمت مفكرينا من فضة وسكوتهم من ذهب في مناطق الخطر؟! صمت غير جميل، وسكوت غير حميد إزاء مناطق هي انعدام العدل الكامل في مناهجنا إزاء المرأة، والمغالاة في ظلمها لقيام المنهج دومًا على رؤيتها ككائنٍ طفيلي مهمته إمتاع السيد الذكر، فإن انتهى دورها تم إلقاؤها في أقرب كومة مهملات؛ لأنها مجرد أداة، مجرد شيء.

إن المغالاة لدى الفقهاء والمفسرين في الحالة التي بين أيدينا تجعلنا نعتقد أنه كان بالإمكان إيجاد تفسير أكثر رشادًا وعدلًا وجمالًا من التفسير السائد، لآيات لا نشك أبدًا أن لها تفسيرًا آخر غير المطروح، وأن لأسباب نزولها قراءةً أخرى تليق بعدل الله وكلمته الحق، وقد نمى إلى علمنا أن الباحث المغربي الدكتور محمد عابد الجابري قد حاول وضع اجتهادٍ جديد لها، لكنه للأسف لم يصلنا؛ لذلك نطرح القضية وننتظر من يقول فيها جديدًا يليق بالعدل الإلهي.

تقول الآيات الكريمة: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (النساء: ١٢٨–١٣٠).

تتفق كل روايات المفسرين على نزول هذه الآيات في سودة بنت زمعة إحدى نساء النبي ﷺ عندما كبر سنها فخافت أن يُطلِّقها النبي، فوهبت ليلتها للسيدة عائشة وتنازلت للنبي عن جزء من حقوقها في نفقتها، وفي تفسير ابن كثير عن عمر بن الخطاب قوله: «هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا سنها فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز»، وأورد أيضًا عن علي بن أبي طالب قوله: «يكون الرجل عند المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها، فإن وضعت له من مهرها شيئًا حلَّ له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج» (انظر تفسير ابن كثير، طبعة دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٠، ج١، ص٥٦٣).

وإعمالًا لهذه التفاسير ذهب المفسرون إلى وجوب تنازل المرأة عن بعض حقوقها في مقابل أن تظلَّ تحظى ببيت الزوجية اتقاءً للطلاق، وهو ما يعني أن كبر سنها قد أفقدها بعض حقوقها التي سبق الاتفاق عليها والتعاقد بشأنها، وهو أيضًا ما يعني أنها بعد أن شقيتْ وتعبتْ وأعطت عمرها لزوجها وبيتها في شبابها، قد أصبحت بعد ذلك مقصرة في حقه لكبرها في السن، بعد أن أنهكها عطاؤها لزوجها عن استمرار هذا العطاء، ومقابل هذا التقصير حق عليها العقاب بفقد بعض حقوقها (!).

إن العدل يقول بغير ذلك تمامًا، لأن المسئولية تقع على الزوج حيث إن الإعراض جاء منه وليس من زوجته، إن العدل يقول بالعكس تمامًا، يقول بوجوب مكافأة هذه الزوجة بزيادة نفقتها تكريمًا لها وتعويضًا لها عن شقائها، ورعاية لها في كبر سنها ومرضها عرفانًا بجميلها، ومن الجور أن تقيم امرأةٌ مخلصة لبعلها وعندما تكبر في السن يأخذون نصيبها ليعطوه لزوجةٍ أخرى شابةٍ عفيةٍ قويةٍ صبية يمكنها الإمتاع ومنح الولد، ليس من العدل أن يكون البديل هو تخلِّيها عن حقها الجسدي لأن زوجها لم يعد يجد فيه المتعة، إن هذا التفسير المطروح في مأثورنا يجعل المرأة مجرد وسيلة وأداة وشيء، ويسلبها إنسانيتها، حتى يصبح عليها أن تدفع وتتنازل مقابل عدم طردها إلى العراء عجوزًا ضعيفة بلا حول ولا قوة، أو يكون البديل هو الطلاق.

إن متغير الزمان لم يعد يسمح بهذا الموقف الدوني إزاء المرأة، فلا شك أن هناك تفسيرات أكرم للآيات الكريمة؛ لذلك نُصِرُّ طوال الوقت على وجوب التسليم بوجود أوجهٍ كثيرة للتفسير والرأي احترامًا للنص تحريكًا لأحكامه بتحرك الواقع، لهذا نُصرُّ طوال الوقت أن القرآن الكريم نصٌّ لا يقبل الإغلاق على تفسيرٍ أوحد يضر بالدين وبالدنيا، بالبلاد وبالعباد، وأنه نصٌّ مفتوح يحتاج إلى جرأة على الجمود والتقليد حتى يبقى فاعلًا في حياتنا بما يرقى بهذه الحياة، وبما يتلاءم مع متغيراتها، ولا شك أن هناك فقهاء راشدين سنسمع منهم بهذا الشأن قولًا حكيمًا كريمًا يليق بهم، ولا شك أننا سنسمع من جانبٍ آخرَ صيحات التكفير والتنفير، وهو أمر أصبح معادًا مكرَّرًا حتى الإملال، لكن حديثنا للراشدين منا.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٩٩٨م العدد ٣٦٧١.

المرأة والرق والاجتهاد١

هناك أمور لا يختلف حولها أحد من المخلصين من أبناء هذا الوطن؛ فأمن مصر يرتبط بالضرورة بأمن المحيط، وهو ما يعني أن هناك ارتباطًا مصلحيًّا مصيريًّا بين مصر وبين محيطها العربي، لكن هذا لا يعني تفعيل ذات الشعارات القديمة التي أودت بنا إلى مكاننا الحالي، لكن غاية ما يعنيه هو الحرص على التفاعل وتأكيد التعاون الذي يحمي هذه المصالح ويدعمها ويُقوِّيها في إطار يجمع التعدد ويثريه التنوع.

والأمر الثاني أن هناك أرضًا عربيةً محتلة لن تُحرِّرها الشعارات بقدر ما تُحرِّرها القدرات وممكنات التحضُّر والتفوق.

أما الأمر الثالث فهو أن القدرات العربية قد انتهت إلى ضعف يشير إلى خللٍ كبير في المنهج وفي الأداء، مقابل تقدم وقوة واضحَين في جانب المحتل، وهو ما يعني وجوب البحث عن أسباب هذا الضعف لتلافيه وتجاوزه.

والرابع أن هناك عالمًا كاملًا يأخذ بمبادئَ واضحةٍ أدَّت إلى تقدمه، وأن هذا التقدم لا يعني بالضرورة أنه عدو، ومواقفه تقوم على مبدأ الصراع المصلحي، وعلينا أن نعي مبادئ هذا الصراع وأن نمتلك أدواته، مع الأخذ بالحسبان أن الغرب قد تمكَّن من التفوق بمناهج وأدوات، ومن ثم علينا اللحاق بهذا المتفوق والاستفادة من منجزاته بعيدًا عن منطق العداء العنصري أو الطائفي الديني، فهي أمور لم تعُدْ تشغل الدنيا بل إن غاية ما يشغلها هو مصالحها، ومن مصلحتنا تلافي أخطائنا والاستفادة من خبرة الآخر التي أدت إلى تفوُّقه، فالحرب الآن هي حرب الحضارة التي تبدأ بسلامة منهج التفكير وتحرير الإنسان في الداخل من كل ما يعوق حريته في التفكير والإبداع والكشف، لأن العلم اللازم للتقدم لا ينمو إلا في مناخٍ حر تمامًا.

وضمن مبدأ الحريات كان لا بد أن نتحدث عن وضع المرأة تأسيسًا على أنه من اللغو أن نتحدث عن تحرير البلاد دون أن نحرر العباد، فنصف المجتمع شبه مشلول لا لشيء إلا لرفض مجرد إعمال العقل والرهبة من الجديد، ومن هنا استندنا إلى اجتهاد شخص في قيمة الخليفة عمر بن الخطاب بما له من ثقل في التاريخ الإسلامي، وتمنينا على الأفاضل من رجال الدين المعاصرين اجتهادًا يقرب من اجتهاداته، خاصةً وأن هذا الاجتهاد العُمَري سابقةٌ عظيمة الشأن تشير إلى تفتُّح الأمة آنذاك وثقتها بنفسها، فقد اجتهد الخليفة وأمضى اجتهاده وأنفذه بحكم ما لديه من سلطة آنذاك، حيث كان هو رأس الدولة وخليفة رسول الله ﷺ في المسلمين، وكان المسلمون جميعًا يعلمون أنه اجتهاد ورأى لإنسان مثلهم لم يكن يأتيه وحي بعد أن رفعت الأقلام وجفت الصحف برحيل المصطفى ﷺ إلى الرفيق الأعلى، وقد علمنا أن هذا الاجتهاد قد وصل حدَّ إلغاء فريضة قررتها الآيات بشأن سهم المؤلفة قلوبهم.

وقد سبق في أكثر من دراسة ومنتدى أن ربطنا بين قضية المرأة وقضية الرق في الإسلام، حيث تتقاطع القضيتان في نقطتَين تشغلان الأمة: الأولى هي موقعنا الحالي في العالم ووجوب إعمال مفاهيم الحريات والتكيُّف مع المتغيرات كي نلحق بالأمم المتقدمة، تأسيسًا على أن القرآن الكريم نصٌّ مفتوح لا يقبل الإغلاق على تفسيرٍ أوحد، والنقطة الثانية هي أنه علينا إبان هذا العمل على تأسيس مناخ الحريات أن نراعي الحفاظ الواجب على النص المقدس واحترامه بما يليق بمكانه في تراث الأمة التاريخي العريض.

والمعلوم أن الإسلام لم يشرع الرق ويبتدعه لأنه كان شرعًا سائدًا في أقطار الدنيا عند مجيء الدعوة الإسلامية، ومن هنا كان موقف الإسلام متوافقًا مع عصره، لكنه ارتقى بالموقف من الرق خطوة؛ تأسيسًا على مفهوم الأخوة الإسلامية في العقيدة، فحبب في العتق وحضَّ عليه، إلا أنه لم يُحرِّمه ولم يُجرِّمه، وترك ذلك للمؤمنين به وبدروس القرآن الكريم في التدرج بشأن الأحكام التي تتعلق بالحياة ومعاشها.

واستمر الرق زمنًا طويلًا في العالم، وكبقية العالم سايرت الشريعة الإسلامية قواعد زمنها، فعرفت رق الغزوات والسرايا والفتوحات، كما عرفت رق البيع والشراء، وتراكمت بها الأبواب الطوال التي استغرقت مساحاتٍ كبيرةً في موسوعات الفقه الإسلامي التي تناولت بالتفصيل الدقيق كل شاردة واوردة تتعلق بشئون الرقيق.

والمعلوم أنه كان للنبي ﷺ عبيده، كذلك للخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وأئمة المسلمين وعامتهم، وانقسم المجتمع الإسلامي عبر قرونٍ طويلة إلى طبقات: طبقة الرجال وطبقة النساء، ثم طبقة الأحرار وطبقة الأرقاء، ولم تكن هناك مساواة في الحقوق بين هذه الطبقات خلال هذا التاريخ، وكان الأرقَّاء في عداد الأموال والحيوانات؛ يُشترَون ويُباعون ويورثون دون حقوق البشر الأحرار، كذلك كانت الإماء للمتعة الجنسية دون حقوق الزوجات الحرائر.

وخاضت البشرية نضالًا طويلًا حتى تمكنت من إلغاء الرق بل وتجريمه عالميًّا وإنسانيًّا وحضاريًّا بقوانينَ مدنيةٍ وضعية يحلو للبعض تسميتُها بالقوانين العلمانية.

لقد بدأ الإسلام بالتحبيب في العتق والتحريض عليه، وضرب أمثلة في تدرُّج أحكامه كما في أحكام الخمر، ليعطي الدرس حتى يتغير المؤمنون به عند تغير الظروف، لكن الأمة جمدت ولم تعِ الدرس العظيم حتى سبقها الآخرون إلى إلغاء الرق، وهكذا لم يعد بالإمكان تفعيل أحكام الآيات القرآنية بشأن العبيد وملك اليمين في هذا الزمن، ففرض الواقع بتغيره إيقاف العمل بأحكام هذه الآيات بعد أن ارتقت البشرية عن استعباد الإنسان لأخيه الإنسان.

وهنا تقاطعت لدينا قضية المرأة مع قضية الرق، فقمنا نطالب أهل الاختصاص باجتهادٍ مماثل لاجتهاد الفاروق عمر، اجتهاد يضع المرأة في موضعها اللائق إذا أردنا منهجًا نواجه به الأقوياء، وذلك قبل أن يفرض الواقع متغيراته مع حركته السريعة، ونظل لا نعي الدرس العظيم في إسلامنا الجليل، وتُفاجئنا الدنيا بما نرفضه، وحتى لا يحدث مع أحكام الآيات التي تتعلق بالمرأة ما سبق وحدث مع آيات الرق وملك اليمين، فهل هذه الأماني والمطاليب إلا من أجل حريات تضعنا على أول طريق الحريات ومن أجل الحفاظ على مقدسنا من تعطيل أحكامه بالفرض القسري، حيث يكون الأكرم هو التقدم باجتهاد من علماء الأمة، بشأن وضع المرأة، يتوافق ووضعها الحالي.

الكارثة أن العالم ألغى الرق وجرَّمه ولم يتقدم علماؤنا بإعلان وقف العمل بأحكام الرق، بل يتم تدريس تلك الأحكام في مدارسنا كما سنرى الآن، وعندما طلبنا منهم إعلان وقف العمل بأحكام آيات الرق وفقهه قامت الدنيا ولم تقعد لأشهر وليس لأيام، في صحفٍ تبحث عن قارئ ولو بإشعال الحرائق في الوطن. وقد انقسم المهاجمون إلى نوعَين، نوع من الباحثين لصحفهم عن قارئ وسوق، وهؤلاء أفصحت كتاباتهم عن جهلٍ مركب (وهو يختلف عن الجهل البسيط) بأبسط معالم الإسلام وقواعده الفقهية، أما الفريق الثاني فكان يعلم جيدًا خطورة الأمر وجدِّيته، ومع ذلك أبى الطبع الجامد إلا الجمود.

النموذج الأول لا يعرف الفرق بين الدعوة إلى إلغاء آيات — حاشا لله وحاشانا أن نطلب ذلك — وبين التمني بإيقاف العمل بالحكم (القاعدة). وإيقاف العمل بأحكام آيات للضرورة والمتغيرات، أو النسخ حسب مصالح البلاد وتغير الزمان والمكان؛ أحد المعالم الفقهية الكبرى المحمودة للفقه الإسلامي، وهي من بسائطه المعلومة، وتم العمل بها مرات خلال التاريخ الإسلامي زمن صاحب الدعوة ﷺ والخلفاء الراشدين، وتأسست لها القواعد في علوم الفقه، واتسعت مساحتها وضاقت باختلاف الفقهاء وأزمنتهم وأماكنهم؛ ومن ثم فالقول بذلك ليس جريمة تستدعي التكفير إلا ممن وضعتهم الصدفة في ساحة الكتابة، ومن ثم فلا مجال هنا لترديد ما قال هذا الفريق لسطحيته وسذاجته الشديدة رغم خطورة ما يكتب في صحفه.

أما الفريق الثاني فهو ما يشغلنا لأنهم الأزاهرة العارفون الدارسون المحترفون، وهم من يجب أن نسمع لهم جيدًا، ونبدأ بالدكتور عبد الصبور مرزوق الذي ظلَّ ردحًا طويلًا من الزمن على رأس رابطة العالم الإسلامي، ونسمعه يخاطبنا ساخرًا من مطلبنا: «هكذا يطلب أخونا إلى رجال الدين أن يعلنوا عدم العمل بآيات الرق في القرآن الكريم كده خبطة واحدة؟ لماذا يا رجل؟ أنسيت أن موضوع الرق والاسترقاق كان أبرز أهم تعاملات الإنسان في القديم؟ وأنه بهذا معلم تاريخي في سلوك الإنسان له خطره المدمر ومن ثم لا يصح تجاوزه؟!» الشيخ يرى أن موضوع الرق يجب استمراره؛ لأنه كان سائدًا عند الإنسان القديم من باب تحنيط التاريخ فقط! وأبدًا لم يتطرق للفرق بين الحكم والآية، وتقريبًا لم يقل شيئًا له أي قيمة ولا معنًى رغم كل التعالي والترفع.

لنرَ إذن موقفًا آخر من القضية، وهو موقفٌ واضحٌ صريحٌ فصيح، لم يلتف ولم يداور وإنما قالها سافرة، فيقول الدكتور صلاح غانم: «لا بد من وجود الرق ما دامت هناك حرب، وإلا فسوف يستمر القتل، ويصبح كل من كان أسيرًا ولم يُقدِّم فداء نفسه وجب عليه القتل؛ وبالتالي لا يمكن تحريم الرق لا وقت رسول الله ولا بعد رسول الله ولا إلى قيام الساعة.» فهذا رجل لا يشغله أن يصل صوته إلى المحافل الدولية، ونحسده على جرأته.

أما الدكتور عبد المعطي البيومي فقد وجد التبرير المعاصر لاستمرار العمل بأحكام آيات الرق فقال لا فض فوه: «وبقاء الآيات القرآنية في الرق مثل غيرها من الآيات كضمان لتغيير موقف القوى العالمية، ونحن نرى أن أكبر القوى العالمية الآن تتنكَّر للمواثيق الدولية في كل يوم، فماذا لو تنكرت لميثاق تحرير العبيد؟ إن موقف القرآن يمثل ضمانة للحرية، فنحن مع إلغاء الرق طالما احترمه الغير (لاحظ أن الدكتور بذلك وافقنا على إيقاف العمل بأحكام الآيات)، فإذا لم يحترم الغير ميثاق الحرية فكتابنا جاهزٌ باقٍ ليُفصِّل لنا كيف تكون معاملة من يتنكَّرون للمواثيق الدولية.»

الرجل الطيب مع إلغاء الرق لكنه مع استمرار العمل بأحكامه في فقهنا؛ فربما عادت القوى العالمية الكبيرة للعمل بنظام الرق، وهكذا تكون لدينا أحكام الرق عندما نتمكن من هزيمة تلك القوى العالمية الكبرى ونسبي رجالها ونساءها (؟!)، وهو ما يُذكِّرنا بالملحة الفكهة المصرية الواعية التي تقول إن دولةً صغيرةً فقيرة أصابتها مجاعةٌ شديدة؛ فاجتمع حكماؤها للبحث عن حل، فقال حكيم: الحل أن نعلن الحرب على أمريكا وطبعًا أمريكا ستهزمنا وتحتلنا وفي هذه الحال ستكون مضطرة لتوفير الطعام لنا، فردَّ عليه حكيمٌ آخر، له حكمة الدكتور البيومي، متسائلًا: وافرض أننا هزمنا أمريكا فمن أين سنوفر لها القوت؟!

أما الدكتور محمد رأفت عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر فوقف يعلن احتجاجه لقولنا إن الفقه الإسلامي يضع الرقيق في صف الحيوان، ليعقب: «وقوله إن نفقة الرقيق تتساوى مع نفقة البهائم لا صلة له بالإسلام.»٢ هذا رغم أن ذلك يتم تدريسه في أحكام النفقة للصف الثالث الإعدادي (أزهري) فتتساوى المرأة (أم الولد) مع الرقيق مع البهائم أو بالنص: «ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، فمن ملك رقيقًا أو عبدًا أو أم ولد أو بهيمة وجب عليه نفقته.» وفي شروط القصاص نجد النص يشترط «ألا يكون المسلم أنقص من القاتل بكفر أو برق؛ فلا يقتل مسلم بكافر حربيًّا كان أم ذميًّا أم معاهدًا، ولا يقتل حر برقيق.» وفي أحكام الدية نقرأ النص «ودية الذكر من اليهود والنصارى والمستأمن والمعاهَد ثلث دية المسلم، ودية المرأة الحرة والخنثى نصف دية الرجل الحر الموافق لها في الدين.» النص هنا علا بشأن المرأة درجة عن الرقيق، فلا يقتل حر برقيق، لكنه يساويها بالخنثى وهي حرة؛ فيعطيها نصف دية الذكر الحر، ثم إن ديتها أعلى من دية الذكر المسيحي (؟!)، وفي شأن معاملة الأسرى يقول الدرس الذي يدرسه طلابنا في هذا الزمن «إن إسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملًا» (جمعه الأستاذ رضا البهات من كتاب تقريب فتح القريب).

هذه اعتراضات رجال الأزهر على أماني ومطاليب تخرج بنا من العصور الوسطى، وهذا ما يُدرِّسه رجال الأزهر لأولادنا وبناتنا، ثم نتساءل من أين أتى الإرهاب؟ ويبحث الدكتور مصطفى محمود عن مصدر الإرهاب فلا يجد سوى مؤامرة الأعادي الحاقدين على الأمة فيقول: «وما تلك الأصولية التي تدفع بالمسلم ضد المسلم إلا فتنة رسمها الأعداء بعناية وأنفقوا عليها بسخاء.» لكن هل هؤلاء الأعداء هنا بالداخل أم بالخارج؟! هذا بينما يستمر الكتاب الأزهري يُعلِّم أولادنا وبناتنا قائلًا: «للجهاد حالان أحدهما أن يكون الكفار في بلادهم فالجهاد فرض كفاية …» وسبق وقال: «ولا يُقتَل مسلم بكافر حربيًّا كان أم ذميًّا.» فالكفرة نوعان منهم الذمي في بلادنا، ثم نندهش لموقف الإرهاب من المسيحيين؟

لقد قدم الإسلام العظيم دروسه، وأكد تدرُّجه في أحكامه، وتركها بين أيدي أهله المؤمنين به فهل تشير تلك اللوحة إلى أن أهل الإسلام قد وعوا الدرس؟

«نمى إلى علمنا أنه بعد المعركة التي أثارها حديثنا بشأن أحكام الرقيق، أصدر الشيخ الدكتور سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر توجيهاته برفع المواد المقررة بالمعاهد الأزهرية بشأن الرق من المناهج.»

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٨م العدد ٣٦٧٣.

٢ وردت كل هذه الأقوال في عدد صحيفة العربي الناصري الفاشستي الصادرة في ١٦ / ٣ / ١٩٩٨م وفي عدد صحيفة صوت الأمة الصادرة في ١٩ / ٤ / ١٩٩٨م.

دروس الوحي١

عندما يختلف الناس حول قضية من قضايا الثقافة أو الإبداع الفكري أو الفني أو حول أمورٍ علميةٍ بحتة أو حول رؤًى بحثيةٍ، نجد كلًّا منهم يحاول أن يُقدِّم ما لديه من شواهد وقرائن وأدلة واستنباطات وبراهين وتجارب لتأييد موقفه ووجهة نظره، وقد يختلفون اختلافًا كبيرًا، لكنهم لا يصادرون رأي بعضهم البعض، بل يسلِّمون في النهاية بالرأي الصواب الذي حاز البرهان والحجة المقبولة من الجميع؛ لأن مثل هذه القضايا تخضع لمنهجٍ واحد يتفق عليه الجميع هو منهج البحث العلمي، بل قد يلجأ المختلفون إلى الاستعانة بآراء بعضهم البعض دون غضاضة، ولا يرون الآخر المختلف عدوًّا نقيضًا بقدر ما هو مكمل ومضيف ومتمم، من أجل الوصول إلى الحقيقة المرجوَّة.

لكن في بلادنا لا تعرف الاختلافات هذه الأصول وتلك القوانين والآداب، لأن الأغلبية لا يقرُّون بأصول المنهج العلمي في البحث والاختلاف، وهي الأصول التي تؤدي إلى اتفاق الجهود باتجاه الغرض، والوصول إلى نتائج يتفق عليها الجميع.

وعندما يمسُّ الاختلاف شأنًا من شئون التقديس الأيديولوجي أو الديني أو السياسي أو الأسطوري، نبقى في مساحة الرأي المختلَف حوله وليس مساحة قواعد المنهج العلمي التي لا يُختلَف حولها، علمًا أن الرأي يرتبط عادةً بالهوى والمزاجية والمصلحة الخاصة والعاطفة أكثر مما يرتبط بالعقل والعلم والمصالح العامة، وربما يكون صاحب الرأي صادق النوايا لكنه عندما يُعمل المزاج والهوى والمصلحة الخاصة يخرج من ساحة العلم إلى ساحة الخلاف غير المنتِج، ويؤدي منهج الرأي إلى عدم اتفاقٍ أبدي وخلاف لا يلتقي، تصحبه عادةً الرغبة في إلغاء الرأي المخالف بل ومحوه محوًا.

ومع الرأي والهوى والعواطف يتم مزج الرأي المخالف بصاحبه؛ مما يحمل على البعد عن الموضوعات المختلَف بشأنها إلى الأشخاص، وينتهي الأمر بالتكفير والتنفير الوطني والديني والطعن في الشرف والنزاهة وطهارة اليد، إلى آخر هذه القائمة من مصطلحات.

والخلاف الناشب اليوم يمكن تصنيفه بين طرفَين بينهما درجاتٌ متفاوتة؛ الطرف الأول محافظٌ تقليدي مُردِّد بحجة الأصالة والحفاظ على الذات من الذوبان في الآخر المخالف المعادي بالحفاظ على المأثور كما هو وكما كان، والطرف الآخر يُحاول الانتقال بالفكر والسلوك والوعي إلى مستوى التفاعل مع المتغيرات الجديدة والتكيُّف معها، دون أن يكون بالضرورة ضد الهوية أو ضد الحفاظ على المأثور، حيث نجد كثيرًا من المعتدلين المجدِّدين يسعون إلى الجديد عبر القديم، وبالاستناد إليه والتمسك به، ويؤكدون أن ذلك التجديد من باب الحفاظ على القديم والحرص عليه من الجمود والانغلاق فالضياع؛ إذ تؤكد دروس التاريخ أنك عندما تهمل حركة الواقع ترتكب خطيئة يكون عقابها أن يتجاهلك هذا الواقع، وهذه قوانين الكون ونواميس الطبيعة، والوقوف ضدها يعني الخروج من التاريخ بل ومن الوجود، وإن بقى بعضها فإنه يصبح علامات على حقب تطور ماضية رفضت التكيف وقاومته لعلل وأمراض ذاتية، فانتهت إلى حفريات حية تردد: «هذا ما وجدْنا عليه آباءنا.» فآلَ أصحابُ القول إلى تاريخٍ مضى ينعته المؤرخون بالجاهلية.

وإعمالًا لهذه المعاني نعود فنؤكد أن الإسلام دينٌ متحرك حي، وأن نصه المقدَّس نصٌّ مفتوح يقبل تعدد الأفهام حوله وتغيرها بحركة الزمن المتغير وانتقالها عبر المكان، وبهذا المعنى وحده يصح القول بصلاحية النص المقدس لكل مكان وزمان، وليس بتثبيته عند معانٍ بذاتها وتفاسير بعينها عند الأسلاف، مرت عليها أزمان وتغيرت أحوال، كما لو كان حق التفكير قاصرًا فقط على الأموات.

إن الصلاحية للزمن والمكان ليست بتحويل النص المقدس إلى كتلةٍ جامدة نستخدمها تعاويذ وتمائم نستمطر بها اللعنات على من تفوَّقوا من أعادي، لأننا جمَّدنا نصوصنا وتفكيرنا ولم نتحرك مثلهم، ولم يعدْ بيدنا سوى العودة إلى الزمن السحري عندما كانت الكلمات تُحرِّك الجبال وتشفي الأمراض؛ فقمنا ندعو عليهم رب السموات لإفنائهم، وهو النموذج المضحك المبكي الذي قدَّمه الدكتور حسن الترابي في السودان بعد ضرب الأمريكان لمصنع الشفاء، فدعا الشعب السوداني عبر أجهزة الإعلام لتكريس أسبوعٍ كامل للدعاء على الأمريكان تحت شعار أسبوع الدعاء المستجاب (؟!).

والمصيبة أن من جمَّد النصوص وأدى إلى تكلسٍ جماعي في عقل الأمة هم أهلها وليس أعداءها، رغم الدروس الواضحة التي قدَّمها القرآن الكريم وقدمتها أحداث زمن النبوة لأتباع الدعوة وأهلها، وأهم تلك الدروس الواضحة الناصعة الكاشفة التي لا يختلف حولها عاقل، أن القرآن الكريم لم يأتِ دفعةً واحدة وكتلةً واحدةً متكاملةً مصمتة، وكان الله قادرًا على إنزاله لنبيِّه دفعةً واحدة أو تسليمه إياه مكتوبًا وينتهي الأمر، كما حدث في ألواح موسى وصحف إبراهيم، لكنه لم يفعل إعمالًا للحكمة الإلهية في الكون وفي التاريخ؛ لأن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين وليس هناك نبي أو رسول بعده، وهو ما يعني ختام تواصل السماء مع الأرض بالرسالات، وهو أيضًا ما يعني وجوب إيضاح الدرس الأخير للبشرية، درسًا عمليًّا نهائيًّا واضحًا، تمثل في مجيء آيات القرآن الكريم مفرقة على مدى زمنٍ طويل هو عمر الدعوة (حوالي ثلاثة وعشرين عامًا كاملة)، فجاء الوحي متفاعلًا مع واقع الزمن حينذاك، فجادل الناس وتغيَّرت أحكامه بتغير أحداث هذا الواقع حين كان يلزم التغير، وتبدَّلت عندما تحرك الواقع فلزم التبديل والتغيير، حتى يعمل أتباعه ومن آمنوا به وحملوا أمانته من بعدُ، ليغيروا فهمهم عندما تتغير الأحوال، ويبدلوا أحكامهم ليتكيفوا مع ظروف الزمن، فيظلوا متجددين بفكرٍ متجدد.

إن أول من لم يعِ هذا الدرس الكوني ولم يفهمه هم الجاهليون، فعمدوا إلى السخرية منه، وتندَّروا من هذا المنطق التطوري التاريخي الذي يوافق نواميس الكون وقوانين الخلق والطبيعة، فقالوا: «ألا ترون إلى محمد يأتي أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه؟ ويقول اليوم قولًا يرجع عنه غدًا؟» فكان رد الآيات الشارح البليغ: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ (النحل: ١٠١).

الوحي هنا يؤكد أن الله هو الذي يعلم بما ينزل؛ لأنه هو مَنْ خلق الكون، وهو مَن وضع له قوانينه، والله لا يخالف قوانين هو واضعها؛ لأنه الأعلم بها، ومن لا يفهمون هذه السنن والقوانين وصفتهم الآيات بالجهل فأكثرهم لا يعلمون، ومن هنا جاز للوحي أن يُطوِّر أحكامه بشأن قضايا عديدة، مثل قضية الخمر، وقضية الميراث، وموقفه من أصحاب الديانات الكتابية، لكن كان طبيعيًّا أيضًا أن يقف بأحكامه عند ظروف زمن الدعوة وواقعها ليتوافق مع الواقع، كما وقف بأحكام الرق ووضع المرأة عند مفاهيم ذلك الزمن، وترك الدرس لأتباعه من بعدُ ليتحركوا ويتغيَّروا ويتفاعلوا مع الواقع عندما يتغيَّر ويتبدَّل.

واستمرت الآيات تتغير وتتبدل فالله صاحبها وصاحب الكون وقوانينه ويعلم ما يفعل (أعلم بما ينزل)، فرُفعت آيات، وأُنسيتْ آيات، ونُسخت آيات مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا (البقرة: ١٠٦)، بل ومحيت آيات يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ (الرعد: ٣٩)، وهو ما يعني أن روح القرآن في موافقته لنواميس الكون، وأن الدرس بمتابعة هذه الروح والتطور مع المستجدات لصالح البلاد والعباد.

وقد وعى المفكرون المسلمون الأوائل هذه الحقيقة وأدركوا حكمة النسخ والتبديل، وخشوا أن يأتي قوم يُنكرون هذه الحقيقة، فقال ابن عباس في قوله تعالى: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا قال: «الحكمة هي المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه.» وأورد أبو جعفر النحاس القول: «فمن المتأخرين من قال: ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ. وهذا القول عظيم جدًّا ويئول إلى الكفر.»

ولأن النسخ والتبديل يتعلق بمعاش الناس، ولأن هذا المعاش متغيِّر، ولأن منصب القضاء يجب أن يراعي ذلك التغير، قال الإمام عليٌّ لقاضٍ: «أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت.»

وكان من نفاذ البصيرة أن يُدرِك أوائلُ المسلمين حقيقة ارتباط حكمة النسخ بالتغير حسب مصالح البلاد والعباد، ونموذجًا لذلك ما أكده الإمام الألوسي في قوله إن الناسخ «لا بد أن يكون مشتمِلًا على مصلحة خلا منها الحكم السابق، لما أن الأحكام إنما تنوَّعت للمصالح، وتبدُّلها منوط بتبديلها حسب الأوقات؛ فيكون الناسخ خيرًا منه في النفع، سواء كان خيرًا منه في الثواب، أو مِثلًا له، أو لا ثواب فيه أصلًا.»

كذلك أدركوا أن درس نزول الوحي مفرَّقًا متفاعلًا مع الواقع، يعني وجوب التغيير كلما جدَّ جديد، وهو ما يدل عليه قول الإمام الزمخشري: «والله تعالى ينسخ الشرائع لأنها مصالح، وما كان مصلحة بالأمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم وخلافه مصالح، وكانوا يقولون: إن محمدًا يسخر من أصحابه، يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدًا … والتبديل من باب المصالح كالتنزيل، وإن ترك النسخ بمنزلة إنزاله دفعةً واحدة في خروجه عن الحكمة.»

(انظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافية، ص٢٠، وأبو جعفر النحاس: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ص١، ٣، والزمخشري: الكشاف، ٢ / ٤٢٨، والألوسي: روح المعاني ١٢ / ٣٥٣).

لكن رجال الاحتراف الديني وحلفهم غير المقدس مع المنظومة السياسية وسلاطينها عبر تاريخ وظروف ومصالح ومنافع خاصة ضد مصالح البلاد والعباد، جمَّدوا العقل وفهم النص المتحرك، وما زال رجالهم اليوم على الحال نفسه لا يقبلون للأحكام المتعلقة بمعيشة الناس تغيرًا في الفهم بتقلُّب الأحوال وتغيُّر الأوقات، متمسِّكين بالمنطق الذي قال فيه الله تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً (الفرقان: ٣٢).

لكن الله لا يخالف نواميسه، وإرادته أن يتعلَّم خليفته في الأرض مراعاة تلك النواميس؛ لذلك أكد للمؤمنين بهذا الدرس أن الحكمة الكبرى كانت في عدم نزول القرآن دفعةً واحدة، حتى لا يثبت الناس عند حرفية نصوصه؛ فقال تعالى: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (الإسراء: ١٠٦)، صدق الله العظيم.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ٩ / ١١ / ١٩٩٨م، العدد ٣٦٧٤.

نقد منهج الدولة١

لا زلنا نحاول العثور على مناطق الضعف في مناهجنا، التي أدَّت بنا إلى تراجعٍ حضاريٍّ كامل، وتخلُّفٍ فارق بيننا وبين دول العالم المتقدم، وانتهت بنا إلى متتاليةٍ كبرى من الهزائم والتراجعات، مع استمرار احتلال أراضٍ عربية من عدو جاءها شتاتًا من أنحاء العالمين، فانتهى قوةً كبرى تخطب دول العالم ودَّه، وذلك بفضل مناهجنا في التفكير على كل المستويات.

ومرةً أخرى نقوم بتبيان خريطة تَصوُّرنا لموقفنا الذهني المنهجي إزاء الأحداث التي جرت في منطقتنا، للتنقيب وراء أسباب الضعف لتجاوزها إذا أردنا مكانًا بين الأمم، حيث تم تكييف ما نُقدِّمه من نقدٍ ذاتي لمناهجنا بحسبانه تهجُّمًا على الأمة وثوابتها، وتوصيفه بأنه يصبُّ في النهاية في خانة العداء لها، وهو التفسير الذي يؤكد كل ما قلناه؛ فنحن قوم لا نقبل نقدًا، ويضيق صدرنا بالحق، ونحب مدح الذات حبًّا جمًّا إلى حد المبالغة بل والنرجسية المرضية، وتركبنا عصبية العنتريات إذا كشف لنا أحد عن عيوبنا وخروقنا، وتصبح محاولات الإصلاح في نظرنا تحالفًا مع أعداء الأمة الذين يتربصون بها الدوائر، غير مدركين أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأرض، لا يمكن أن تنجح بالمواجهة العسكرية وحدها، إنما أولًا بالعلم والثقافة والتحضُّر.

إن الخطوة الأولى في علاج السقم والعلل أن يعترف المريض أنه مريض وأنه بحاجة للعلاج، يجب أن نعترف بأننا شعوبٌ مهزومة ومتخلفة تستشري فيها الأمية المعمَّمة والأمية الثقافية، ويجب أن يأتي هذا الاعتراف عن قناعة وببساطة، ولا ندفن رءوسنا في أوهام تضخُّم الذات المرضي، حتى نجد لِعلَلِنا علاجًا ولحالنا صلاحًا، وبذات الهدوء والبساطة يجب أن نعترف أننا نعاني من تخلفٍ حضاريٍّ كامل، حتى بات نصيبنا صفرًا كبيرًا فيما تُقدِّمه شعوب العالم يوميًّا من ألوف الاكتشافات والاختراعات التي تعمِّق الهوة بيننا وبين المتقدمين كل ليلة، بل كل ساعة دون مجازٍ أو مبالغة، لأن التقدم لن يكون بغير العلم الذي يصوغه العقل البشري ويبدعه الإنسان بالمنهج العلمي وحده.

والعلم يحتاج إلى تربة يُبذر فيها ويُروى لينمو بتدريب العقل على المنهج العلمي في التفكير، وليس منهج الانتظار البليد لحدوث المعجزات وعودة الأساطير الحفرية، وبذرة العلم هي منهجه، أما تربته التي ينمو فيها فهي مناخ الحريات الكامل، الذي لا يعرف الوقوف في أحكامه بين الحلال والحرام وبين الإيمان والكفر، قدر ما يقف بين الصواب والخطأ العقلي على مستوى التفكير والمنهج العلمي، وبين المصالح والمنافع المرجوَّة على مستوى الفعل والسلوك، حيث أصبح من غير الممكن اليوم لعقل جاهل ومتخلف وعدواني أن يعارك معارك هذا الزمن، بعد أن انتهى عهد السيف والخيل بل والدبابة والمدرعة والمدفع والكثرة العددية، وأصبحت الحرب تُدار الآن من داخل الغرف المكيفة الهواء، كما لا يمكن لإنسان قد انتُقصت حريته ومواطنته أن يُحرِّر أرضًا أو يبني وطنًا.

والحريات الكاملة تعني ديمقراطيةً كاملة غير منقوصة، لتغييب المناهج الفاشية في التفكير، التي لن تغيب إلا بالاعتراف بالتعددية المؤدية إلى التكامل، وهو التكامل الذي لا ينفي التعارض بقدر ما يعني أن الرؤى المتعارضة لا تنفي بعضها، أو أن أحدها صحيح مطلقًا والآخر باطل، لأنها جميعًا في النهاية رؤًى بشرية، ومن ثم تصبح ممارسة الاعتقاد السياسي أو الديني عملًا حرًّا إراديًّا طوعيًا، تفرزه قناعة الناس وليس الإكراه أو غسيل الأمخاخ المبرمج، وهذا يعني عدم وقوف مؤسسات الدولة إلى جوار عقيدة دون أخرى؛ فعلى كل عقيدة أن تبرز بقواها الذاتية دون عون الدولة التي تفسد المساواة بينهما إذا ساعدت إحداهما على الأخرى، وفي الوقت ذاته، وحتى تكون هناك ديمقراطيةٌ حقيقية، يجب على مؤسسات الدولة أن تقف ضد كل ألوان الشمولية التي تزعم الطهارة المطلقة والوطنية المطلقة والحق المطلق، حيث الديمقراطية نصابٌ سياسي يقوم على مبدأ المواطنة لا الأيديولوجيا ولا العنصر ولا الجنس ولا الدين، والمواطنة مبدأ لا يقبل التجزئة أو الانتقاص أو الحصر، لأنها ملك الجميع حيث الوطن وطن الجميع.

وهنا لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في ظل سيادة منهجٍ طائفيٍّ واضحٍ كامل على مستوى الإعلام والتعليم، حتى إنه أحيانًا يقف وراء اتخاذ القرارات السياسية، والملاحظ أن الخطاب السائد خطابٌ طائفيٌّ مُتعصِّب يضع المسلم خارج التاريخ فلا يعيش عالمه ولا يتصالح معه أو يتكيف مع جديده، بل يريد تغيير العالم كله ليتفق مع وجهة نظره، وهو المستحيل الذي أدى بنا إلى حيث نحن الآن، بعد أن ظللنا زمنًا نطلب من العالم موافقته على ما نطلب نحن إزاء قضايا كبرى مصيرية، وتوهَّمنا امتلاك قدرات القوة القامعة لإقناعه بمطالبنا، وعاندنا العالم بعنترياتٍ خطابية انتهت إلى كوارثَ كبرى، دون أن نعمل حسابنا بين الممكن والمستحيل.

وإذا كنا نطلب من العقل الجمعي الاعتراف بنواقصه وأخطائه، فيجب من جانبنا أن نعترف بخلل يَعتوِر مطلبنا بالحريات الكاملة والديمقراطيات غير المنقوصة؛ ففي ظل مناخ التجهيل العام السائد، ومع مطلب تطبيق الديمقراطية السياسية الفوري، فهو ما يعني أن من سيصلون إلى السلطة بالانتخاب الحر هم ألدُّ أعداء الحريات وأشد أنصار الرجعية وأكبر أنصار الفاشية، الذين يستخدمون لاءات الحرية والديمقراطية لا عن قناعة حقيقية، لكن كوسيلة فقط إلى غاية السلطة وساعتها يكون لكل مقام مقال ولكل وقت أذان.

فمجتمعنا لم يزل قبليًّا عشائريًّا طائفيًّا يذهب فيه صوت المواطن الجاهل بالحريات وبالمواطنة، ناهيك عن الأمي، إلى حليفه في القبيلة أو الطائفة الدينية أو الأيديولوجيا، ولا يذهب إلى من يُمكنه الحفاظ على الديمقراطية ومصالح الناس والوطن، هذا رغم أن ذات الجماهير في ذات الوطن كانت قد بدأت تجربتها الليبرالية بنجاحٍ واضح عبر ثلاثين عامًا انتهت بحلف العسكر والعمائم في يوليو ١٩٥٢م؛ مما وأد التجربة الوليدة بعد تكريس الإعلام والتعليم الموجَّه للواحدية الفاشية الشمولية العنصرية الطائفية، حتى عاد الشارع المصري إلى زمن التفكير أيام المماليك.

ومن هنا لا نجد بأيدينا لتحقيق الأمل كي يعيش أولادنا كرامًا في وطنٍ كريم سوى القنوات الشرعية، وتوجيه الخطاب لسلطات الدولة ومؤسساتها كلما كان ذلك ممكنًا، لبيان الأخطاء، في مناهجها، لأننا لا نستطيع أن نكون ضمن قافلة مدَّاحي الدولة المنتفعين، ولأننا لا ننتمي إلى حزب أو جماعة أو مؤسسة، حفاظًا على حق القول دون حسابات لأحد، سوى وجه الوطن، لهذا نوصل للدولة ومؤسساتها رسالةً واضحة تؤكد أن الشارع لن يحترم قانونًا لا يشارك في صياغته حقًّا، ولن يحترم قانونًا يكسره المتسلطون والمتنفِّذون، ولن يتحالف مع الأمن ضد الخارجين عليه طالما ظل حضرة الضابط مُتسلِّطًا مُترفِّعًا فاشيًا قاسيًا لا يرحم.

فمطلبنا نضال بالكلمة وبالحجة تحت مظلة الشرعية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى احترام الدولة ذاتها وسلطاتها؛ لأن الواضح «في ظل السماح الديمقراطي» أن جهاز السلطة لم يعمل إطلاقًا حتى الآن على ترسيخ مفاهيم الحريات الليبرالية في الواقع حتى تكون الجماهير درعًا لدولتها صونًا للحريات، وإنما حدث العكس فزايدت مؤسسات الدولة على الإسلام السياسي والطائفية؛ مما أفرز في النهاية إرهابًا طائفيًّا مسلَّحًا يضرب مصالح الوطن الاقتصادية وينتقص من هيبة الدولة أمام مواطنيها وأمام العالم.

ومع تفاقم مشكلة الإرهاب ركزت أجهزة السلطة مواجهتها على المستوى الأمني وحده؛ مما أدى إلى تفاقم متتالٍ يخبو مرة ويطلُّ برأسه مرة في مجازر مفاجئة أحيانًا، بينما يستمر منهج مؤسسات السلطة في إفراز المزيد من الفاشيست المتعصِّبين عبر أجهزة تثقيفها العامة، هذا رغم تطوع كثير من المفكرين غير المسيَّسين طوال زمن المواجهات الأمنية بإسداء النصح وتأكيد أن المعركة مع الفاشية هي معركةٌ ثقافية في المقام الأول وليست فقط مواجهاتٍ أمنية، حيث مسئولية وزارة الداخلية هي حفظ الأمن ومنع الجريمة والحفاظ على النظام العام، أما مواجهة الفاشية فهي مسئولية الفكر المدني الذي غيَّبته ساحة الإعلام والتعليم من ساحتها تمامًا، وسمحت للفكر الأحادي بالمساحة كاملة.

فعلى مستوى الإعلام أصدر مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون قرارًا يفرز الفن الكافر من الفن المؤمن في قوله: «أن تراعي البرامج والدراما أن مفهوم الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى يجب ألَّا يُنظر إليه فقط من منظور فلسفي واعتقادي لكن يتعين ترجمته إلى سلوك يشمل كل مجالات الحياة، وأن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.»

وإعمالًا لذلك فتحت ساحات الإعلام أبوابها لمجموعة من المشايخ يفتون في كل أمر، ويتحدثون حتى في العلوم المتخصصة بكثير من الجهل المُضحِك، وهو ما أدى لتلميع مشايخ التطرف وأساتذة الخرافة، وفي وقت كانت ماكينة التطرف الدموي والفتنة الطائفية تطحن قلب الوطن، كان التلفزيون يسمح للمرحوم الشيخ الشعراوي كي يجلس سنوات داخل كل بيت يُكفِّر ويُسفِّه عقيدة نصف الأمة، حتى انتهى الأمر بإحكام السلفية قبضتها على كل تجليات السلطة والقانون ومناهج الناس والرأي العام والقيم، وهو ما يعني في رأينا أن المنهج الذي مارسته وسائل الإعلام كان أحد المنتجين الكبار للإرهاب في مصر، والعامل الأعظم في تفشي الأمية الثقافية المعمَّمة، وتلاشي الفكر الليبرالي وانزوائه في صالونات المثقفين الديمقراطيين.

وبين أحاديث المشايخ المحترفين، والحوارات، والفتاوى، والتفاسير، والعلم والإيمان، والحيض والنفاس، وطاعة الزوجات للأزواج لم نطالع مرةً واحدة قسًّا مسيحيًّا يعظ طائفته عبر شاشة تلفازنا المبارك، كما لو لم يكن في مصر غير المسلمين، ولوضع حصوة في عين المعترض أو المحتج تتم إذاعة قداس الأحد من محطةٍ إذاعة جانبية غير مسموعة، مع إذاعة الاحتفاليات السنوية التي يتم إلغاء إذاعتها إذا توافق موعدها مع احتفاليةٍ إسلامية، هذا رغم أن التمويل الضرائبي لهذه الأجهزة يأتي من جيوب المسلمين والمسيحيين على السواء.

وفي المقابل نجد في بلاد الغرب التي يحلو لبعضنا نعتها بالبلاد الكافرة مثل سويسرا التي تطبق المبادئ المدنية كمظهر للرقي الحضاري الذي يحترم كافة العقائد دون تمييز، تتم إذاعة صلاة الجمعة على قناتين من قنوات التلفزيون السويسري احترامًا لبضعة ألوف من المسلمين الوافدين وأغلبهم من غير المواطنين، ويشكلِّون عمالة متواضعة طبقيًّا.

أما على مستوى التعليم فالمصيبة أعظم، نضرب منها فقط الأمثلة، فالطالب المسيحي يدرس في نصوص اللغة العربية والمحفوظات نصوصًا قرآنية وأحاديث نبوية ويؤدي فيها امتحان نجاح أو رسوب مع أخيه المسلم، بينما التلميذ المسلم لا يعلم شيئًا عن عقيدة أخيه المسيحي وشريكه في الوطن والجوار والمعركة والرخاء والجوع والسراء والضراء.

وكي يتم تدريس التربية المسيحية لأهلها تم تخصيص فصل في معظم المدارس الحكومية للمسيحيين فقط؛ مما أدى إلى انفصالٍ مخيف بين أبناء الوطن منذ نعومة أظافرهم مع نفور وكراهية متبادَلة كان طبيعيًّا أن تفرز إرهابًا وفتنًا دموية.

هذا ناهيك عن كون المواد الدراسية نفسها تكرس للإرهاب والفتنة بل وتحرض ضد الدولة والقانون، فنقرأ مثلًا ما جمعه الدكتور كمال مغيث من هذه المواد، كما في قول كتاب التربية الدينية للصف الأول الإعدادي: «إن الناس الذين يعيشون في مجتمعات يتولى فيها البشر التشريع، ويعيشون بمناهج غير منهج الله، يقعون في عبودية العباد وهذا منتهى الذل والإذلال.» ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد إلى تكريس العداء والفتنة الطائفية ضد إخوتنا في الوطن، فيقول كتاب الدين للصف الثاني الإعدادي: «إن أصحاب الديانات السابقة قد حرَّفوا رسالات الأنبياء، ونسبوا إلى الله ما لم يقله، وأضاعوا خاصية التوحيد، وأصبح التصور الإسلامي هو التصور الوحيد الذي بقي قائمًا على التوحيد الخالص.»

وفي كتاب الصف الثالث الإعدادي للتربية الدينية نقرأ قراره بأنه لا دين يقبله الله سوى الإسلام، ومن لا يؤمنون به يعلمون الحقيقة لكنهم لا يؤمنون عنادًا ومكابرة وضلالًا؛ لذلك على التلاميذ تغيير هذا المنكر بأيديهم عنفًا كما كسر إبراهيم أصنام قومه وكما نسف موسى عجل بني إسرائيل (انظر ص١٤ و٢٦).

ورغم قرار وزير التربية والتعليم رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٩٣ بشأن التعليم الخاص الذي نص على عدم جواز تضمن اسم المدرسة ما يوحي بأنها لفئة أو طائفة بعينها، فإن تلك المدارس تكسر هذا القرار عيانًا بيانًا بل وتحصل على تراخيص من ذات الوزارة لأسماء منها: مدرسة آل بيت النبي، مدرسة عمرو الفاتح، مدرسة فجر الصباح الإسلامية، مدرسة الشبان المسلمين، مدرسة الدعوة الإسلامية … إلخ، «وهو ما يذكرنا بقرارات سابقة لوزير الداخلية برفع الشعارات والملصقات الطائفية من على السيارات، واليوم نجد سيارات الحكومة بل والنقل العام هي ما يكتظ بهذه الشعارات؟!» وتقوم تلك المدارس الخاصة بتدريب أرواح البراعم الصغيرة على كراهية أشقائهم في الوطن، فيشير كتاب منهاج المسلم الصغير إلى «الضالين» في سورة الفاتحة بأنهم النصارى، وتعلمهم كتبها الأحرف وفق الطائفة فحرف اللام (لحية) وحرف الحاء (حجاب) وهكذا …

إن ما يحدث لا يفصح أبدًا عن موقفٍ صادق من قضايا الحريات والليبرالية، ناهيك عن استثمار الدول الكبرى اليوم لمبادئ حقوق الإنسان وخاصةً حريات الرأي والاعتقاد والمساواة من أجل التدخل في شئون الدول الأخرى، وعلى مائدة الكونجرس هذه الأيام مشروع قد يسمح بالتدخل المباشر في الدول الأخرى التي تخالف تلك المبادئ، فهلَّا حرصنا على وطننا ومواطنينا وقمنا بترتيب بيتنا من الداخل حبًّا فيه وليس خوفًا من آخر، من أجل وطنٍ متماسك وقوي وحر.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٩٩٨م، العدد ٣٦٧٦.

كيف تتحقق الأساطير١

الأصوليون اليهود يعتقدون يقينًا أن ما يحدث للعراق الآن هو عقابٌ مؤجَّل منذ قرون، فحصار العراق اللاإنساني، وضربها الوحشي، هو التحقيق العملي للنبوءات التوراتية القديمة بشأن حضارة بابل وآشور في العراق القديم، بعد أن قام العاهل الآشوري (شمال العراق) بالهجوم على دولة إسرائيل (شمالي فلسطين) ونهب ثرواتها وسبي عشرة أسباط (قبائل) من بني إسرائيل إلى بلاده، حيث ضاعت تلك الأسباط العشرة هناك وذابت، واختفت من يومها من صفحة التاريخ والجغرافيا، ولم يمضِ من الزمن سوى سنوات حتى حذا نبوخذ نصر العاهل البابلي (جنوب العراق) حذو رفيقه الآشوري وهاجم دولة يهوذا التي كانت تقوم جنوبي فلسطين ونهب المعبد والبلاد، وسبي السبطين الباقيين إلى بلاد بابل.

في تلك الأيام الغابرة السوالف كان اليهود يعيشون أساطير التوراة ومعجزاتها، وينتظرون تدخل الرب التوراتي (يهوه) في كل شأن، وكان الدين ورجال الدين هم المرجع في كل أمر كبر شأنه أو صغر، ودارت حياتهم بين الحلال الديني وحرامه؛ فضعف شأنهم وهان أمرهم بين الأمم المحيطة بهم، التي كانت تعيش مناخًا آخر تُبدع وتُنتج حضاراتٍ سامقة، أما يهود فقد انغلقوا على ذواتهم خشية على هويتهم من الضياع وخوفًا من الغزو الثقافي، فعاشوا أساطير لم تغنِ عنهم شيئًا، ولم يملكوا إزاء قوة الأقوياء سوى استمطار اللعنات السماوية على بابل وآشور وإقامة الصلوات، تلك اللعنات والصلوات التي لم تغير شيئًا من معادلة قوة القوي وضعف الضعيف، ولم يعد بإمكان رب اليهود أن يفعل شيئًا لشعبه لأنه أمسى ضعيفًا ضعف شعبه، ومن هنا تحول الدعاء غير المستجاب إلى فعلٍ مؤجل سيحدث بالتأكيد، فالرب لن يتخلى عن شعبه الذي فضله على العالمين، وتحول الدعاء إلى نبوءات ستحدث في مستقبل الأيام، حيث سيرث أحفاد البابليين ذنوب الآباء والأسلاف حسب القاعدة التوراتية.

وبين تلك النبوءات نبوءة ترد في الإصحاح السابع والأربعين من سفر إشعيا، حيث يقول إشعيا لبابل سيدة الممالك آنذاك: «انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل، اجلسي على الأرض بلا كرسي يا ابنة الكلدانيين، لأنك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفة … تنكشف عورتك وترى معاريك … اجلسي صامتة وادخلي في الظلام يا ابنة الكلدانيين، لأنك لا تعودين تدعين سيدة الممالك.»

كانت بابل توصف بأنها «سيدة الممالك»، لأنها تملك أسباب القوة والتحضر والاقتدار، بينما كانت إسرائيل ويهوذا دولًا ضعيفة لا تملك سوى دعاء رب السماء، فانتهى الأمر بهما إلى الشتات والضياع من جغرافية المنطقة وتاريخها، لأنهم كانوا لا يطلبون معرفة شيء خارج مقدسهم، فألقتهم حركة الدنيا خارج التاريخ.

وفي الشتات وبعد قرون وتغير أحوال الدنيا، أصبحوا يعيشون في دول ذات حضارات، فوعوا الدرس، واستخدموا كافة الأدوات الممكنة ليعودوا ويقيموا دولةً حديثةً مدنية، على غرار أنظمة الدول المتقدمة التي عاشوا فيها، وأخذوا بكل أسباب التقدم والتحضر والعلم والديمقراطية حتى أصبح الدخل القومي «لدويلة إسرائيل كما نحب أن نصفها» يعادل دخل الدول العربية المحيطة بحدودها مجتمعة.

ولهذه القصة التاريخية مقارنةٌ واجبة بقصةٍ تاريخية أخرى ذات شجون، فعندما قامت الإمبراطورية العربية، انفتحت على علوم الدنيا، وسمحت بالتعددية الفكرية، ولم تضع كل أمورها في دائرة المقدس وحده، فأخذت علوم اليونان والمصريين والعراقيين والفرس والهند والصين ولم ترَ ذلك غزوًا ثقافيًّا، ولم ترَ في علوم غير المسلمين كفرًا وباطلًا، ولم تصنف العلوم إلى طبٍّ إسلامي وطبٍّ بوذي، وعرفَتْ أن العلم ليس له وطن وليس له دين، ولم تصف عالمًا يهوديًّا بأنه يضع علمًا يهوديًّا كافرًا كما نصف بعض علماء الدنيا اليوم، ولا آخر بأنه يضع علمًا بوذيًّا وثنيًّا، فأصبحت الإمبراطورية الإسلامية سيدة الممالك، ومن هنا تمكنت من القبض على معادلة القوة، وأمسى بإمكان خليفتها أن يهاجم عمورية بالدمار والنار لأن امرأة صرخت: «وا معتصماه!»

وسواء كانت قصة «وا معتصماه» صادقة أو كاذبة فإنها كانت ذلك السبب الحقيقي الهيِّن، أو تلك الذريعة المفتعَلة وراء فلسفة القوة. لقد أراد الخليفة عمورية وهو يملك أسباب تحقيق الإرادة فأخذها، أخذها لأن أوروبا في ذلك الوقت كانت غارقة في أساطيرها وتُحيل كل أمر لرجال الدين ليفتوا في كل شأن، ويبيعوا صكوك الغفران، وأخذها لأننا كنا نجلس في حلقات النقاش بين آراءٍ مختلفة في مناخٍ مفتوحٍ متعدد وثري، لا يعرف تكفير الفكر أو الرأي أو العلم، ويزن أموره بين الصواب والخطأ وحسب مصالح البلاد والعباد، وليس فقط ودائمًا بين الحرام والحلال الديني، وعندما انتكس مناخ الحريات في بلادنا تخلَّت الأمة عن أسباب نهضتها وقوتها، وغرقت في أساطيرها تنتظر يوم ينادي الحجر على المؤمن أن وراءه يهوديًّا ليأتي فيقتله، وتبادلنا المواقع مع دول أوروبا ومع يهود، وأصبح شأننا مع دول العالم المتقدِّم ذات شأن يهود (أيام زمان) مع نبوخذ نصر وبابل سيدة الممالك، لهذا لم يعد يملك الترابي في السودان سوى دعوة شعبه للدعاء أسبوعًا على الأمريكان، ولم يعد بإمكان ديكتاتور العراق سوى القول: إن الأمريكان يعتمدون في ضرب العراق على ذراعٍ تكنولوجيةٍ طويلة ولا يواجهون بشجاعة الرجال. لقد وصل الأمر بنا إلى أننا نريد إعادة الزمن إلى الوراء، نطلب من الأمريكان أن يحاربوا رجلًا لرجل بالسيف والخيل والقوس والنشاب لأننا لا نملك مقومات القوة والتقدم.

لم نعد نملك سوى الأسف والأسى والشجب ومظاهراتٍ شعبية صادقة المشاعر، إزاء عدوان غاشم مفترٍ، مظاهرات تنادي: الموت لأمريكا.

لكن من سيُميت أمريكا؟

وماذا يفيد طرد السفراء؟ وماذا لو تجمعنا جميعًا واشترينا كل ألوان العتاد (لو سمحوا لنا بذلك)؟ ألم نخسره في خمس ساعات في ١٩٦٧م، وألم يخسر العراق ترسانةً عسكرية قلَّما توافرت لنا من قبلُ؟ إنه خطأ المنهج يا سادة وليس مسألة عتاد.

مرة أخرى إنها فلسفة القوة والضعف، كلينتون، نبوخذ نصر، المعتصم، وجميع الأسماء المنتصرة وراءها منهج فلسفة القوة، يقول كتَّابنا ويتفنَّنون في إدانة أمريكا وافترائها وخروجها على الشرعية الدولية وتقرير بتلر (رئيس لجان التفتيش) المزوَّر كذريعة لضرب العراق، وأن الضرب جاء كورقة يريد أن يكسب بها كلينتون محاكمته في قضية مونيكا لوينسكي، ولو قتل الأبرياء ودمَّر البلاد.

نعم كل هذا صحيح، ويا لوعة الكبد على ما يحدث في العراق، لكن لمن تكتبون يا سادة؟ ولماذا تكتبون المعلوم لكل الدنيا؟ ناهيك عن الفريق الذي يستطيب لطم الخدود وشق الجيوب، فهل هكذا ستموت أمريكا؟

أيها السادة الدروس القاسية تنهال على رءوسنا ولم نتساءل من يحقق الأساطير؟

إن من يحقق الأساطير ليس أصحابها الذين اخترعوها وألفوها لكن من يؤمنون بالأساطير.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٨م العدد ٣٦٨١.

دروس

ما بين نصر بدر الكبرى ونصر العاشر من رمضان١

في العاشر من رمضان/السادس من أكتوبر ١٩٧٣م تمكنت القوات المصرية من تحطيم أكبر خطٍّ دفاعي في تاريخ الحروب، وعبرت بارليف إلى سيناء لترفع العلم المصري فوق الأرض المحررة، بعد سنوات من إعادة بناء القوات المسلحة والتدريب والتخطيط، بذل فيها الجندي المصري عمره وعرقه ودمه حبًّا وكرامة، وأتيحت له الفرصة لأول مرة منذ ١٩٤٨م ليحارب معركةً حقيقية يثبت فيها جدارته بشهرته أنه خير أجناد الأرض.

ووسط هذا الزخم الرائع والفخر العظيم بأبناء الأمة ورجالها خرج علينا الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر أوانها (رحمه الله) ليعلن أنه قد رأى الملائكة بيض الوجوه يتقدمون جنودنا ويدمرون لهم سلفًا تحصينات العدو، وأنهم كالعادة المأثورة كانوا يلبسون أبيض في أبيض (؟!) والمعلوم أن مثل هذا المأثور من بقايا الفكر العنصري القديم الذي يميز الأبيض الذي يرمز للنهار والخير والنصر بعكس الأسود الذي يرمز إلى الليل والخوف والشر، وهو ذات المأثور الذي ميز الأبرار عن الآثمين الأشرار بالقلب الأبيض والوجه الأبيض، وميز أيام الخير للصائمين بالسبعة البيض أو الستة أو الخمسة البيض … إلخ.

والمرحوم الشيخ عبد الحليم محمود لم يجد أي بأس وأي حرج في أن يطفئ فرحتنا برجالنا وثمرة جهودنا بعد عرق السنين ومشقة التدريبات وقسوتها، ما بين هزيمة ١٩٦٧م وانتصار ١٩٧٣م، لم يجد أي بأس في أن يسلب الجندي المصري وهو في الغالب إما أسمر أو أسود؛ حقه في الفخر بثمار عرقه ودماء شهدائه وانتصاره المجيد لينسبه إلى الجنود البيض لابسي الأبيض في أبيض ساحقًا الفرحة بالآتين من المجهول، مُهدِرًا كل دماء الجنود المصريين المسلمين وبخاصةً المسيحيين على تراب الوطن بلا ثمن، بعد تأكيده ووراءه جوقة العمائم أن النصر لم يتحقق إلا بصيحة الله أكبر التي زلزلت العدو وهزمته، رغم أن ديكتاتور العراق قد دون على علم بلاده ذات الشعار منذ أم المعارك الكارثة، ولم يزل من يومها يقف تحت تلك الراية ترفرف فوق بلاده ومعها الإذلال والحصار والقصف، دون حضورٍ واضح للجنود البيض بثيابهم البيض.

ومع الله أكبر والجنود البيض في ١٩٧٣م لا عزاء لشهداء مصر من الأقباط، عندما لم تميز مدافع العدو وطائراته أتباع راية الله أكبر وأصدقاء الجنود البيض عن أتباع الإنجيل، كما لم تراعِ قنابل العدو فروق النسبة العددية بين المسلمين والمسيحيين التي يتنادى بها مفكرو التيار الإسلامي كلما تأزَّمت مسألة الأقباط، ووضع الرجل الإسفين بين أبناء الأمة في لحظةٍ تاريخيةٍ عظيمة من تاريخهم ورحل إلى عالم الخلد، رحمه الله وتجاوز عن سيئاته، لكن المصيبة أن «المطيباتية» من جوقة الكورال المتأسلم تُردِّد علينا كل عام ذات المفاهيم في أجهزة الإعلام لتؤكد لإخواننا في الوطن أن دماء أبنائهم قد ذهبت هدرًا ودون ثمن حتى لو كان الثمن فقط الفخر بهم والفرحة بصورهم المحلاة بالسواد.

وهذا يعود لأن هذا الفريق من العمائم — عافاه الله — لا يرى الواقع الموضوعي ولا الوطن ولا يفهم معنى المواطنة، وكل شيء لديه يجب أن يأتي من فراغ، وكي يكون مبهرًا لا بد أن يكون معجِزًا ملغِزًا قادمًا من العالم اللامرئي، منقطع الصلة بالواقع الأرضي وبالإنسان وقدرات فعله البشري، يجب ألا يكون واقعيًّا ويستحسن ألا يكون مفهومًا حتى يكتسي ثوب الرهبة القدسية. لقد انتكس هؤلاء إلى مرحلة ما قبل الأديان، إلى المرحلة السحرية، أيام كانت التمتمات غير المفهومة والحركات التي لا تحمل معنًى تؤدي فعلًا مطلوبًا في الواقع، وبالطبع فإن هذا المنهج يخدم وجودهم السيادي على قمة الهرم الاجتماعي ويُكرِّسه، حتى يكونوا هم المرجع في كل أمر ولهم الفتوى في كل شأن، ومن هنا أحالوا نصر العاشر من رمضان إلى عالم يوهمون الناس أنهم وحدهم العارفون بأبوابه ومفاتيحه والحارسون عليه والفاهمون لطلاسمه دون الناس جميعًا، هذا رغم أن المقارنة الدائمة التي يسوقونها بين نصر أكتوبر وتوقيته في العاشر من رمضان بنصر بدر الكبرى زمن الدعوة الإسلامية، يلقي بالظلال على منهجهم ويكذب أطروحاتهم ويشير إلى أنهم ينتقون بالهوى ما يتناسب مع بقائهم في مواضعهم في السلَّم الاجتماعي، لأن قراءةً واضحة لأحداث بدر الكبرى في الزمن المحمدي لا تقف أبدًا إلى جانب ما يطرحون، ولا تلتقي أبدًا مع رؤية المرحوم ولا مع جوقة الكورال التي لا تزال تُردِّد ترانيم الببغاوات، حيث الحقائق تفصح عن نفسها وتقول لنا قولًا آخر، إن النصر البدري زمن الدعوة لم يتم فقط بصيحة الله أكبر أو بمساندة الملائكة بل كان بالفعل البشري والتخطيط المحكَم الذي لم يترك شيئًا للصدفة.

في بدر الكبرى جاء الوعد للنبي عليه الصلاة والسلام بالمدد السماوي بملائكةٍ محاربين إلى جوار الصفوة الأولى للمسلمين، في أول وقعة كبرى بينهم وبين مشركي مكة، وانتهت الموقعة بانتصار المسلمين، لكن ليُعمِل ابن الراوندي عقله فيما حدث بعد أربعة قرون ليتساءل مُتهكِّمًا: «من هؤلاء الملائكة الذين أنزلهم الله يوم بدر لنصرة نبيه؟ إنهم كانوا مغلولي الشوكة قليلي البطش، فإنهم على كثرتهم واجتماع أيديهم وأيدي المسلمين معهم لم يقتلوا أكثر من سبعين رجلًا! وأين كانت الملائكة يوم أُحد حين توارى النبي بين القتلى ولم ينصره أحد؟» (انظر د. إبراهيم البيومي، في الفلسفة الإسلامية، ص٨٣).

هكذا أثار حديث الملائكة والمعجزات منذ القرن الرابع الهجري تساؤلات واستهجان رجل مثل ابن الراوندي، لأنه أبدًا لم يدرك الحكمة والدرس الذي قدمته غزوة بدر ولم يقرأ دقائق الموقف والغرض من الأحداث؛ لذلك كان هناك حديثٌ آخر يعقب مثل حديث أبي الحسن السبكي وهو يقول: «سُئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي ببدر مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه، فأجبت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي وأصحابه … وكان يكفي ملك واحد فقد أُهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل، وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة» (البيهقي: دلائل النبوة، ج٣، ص٥٨)، وهكذا أدرك السبكي الحكمة وعلم أن الفعل كان للنبي وأصحابه، للبشر وقدراتهم، لقد كان حامل الوحي جبريل صاعدًا هابطًا طوال الوقت ومع ذلك كان الدرس هو الاعتماد على معطيات الواقع والتعامل معه بالفعل البشري، فكان النبي يرسل الجواسيس يستطلع أحوال العدو، ولم يسأل جبريل إنما أرسل أشهر جواسيسه بسبس بن عمرو الجهني، وعدي بن أبي الزغباء يأتون له بأخبار العدو.

خطط المسلمون لبدر فأحسنوا التخطيط فانتصروا، أمرهم النبي أن يسيروا نحو بدر صامتين متخفِّين، يجتازون طرقًا غير مطروقة، وأمرهم أن يقطعوا الأجراس من أعناق الإبل حتى لا تحدث أصواتًا، وأجرى حساباته بحيث يصل قبل أعدائه لمكان المعركة بيومٍ كامل، وهناك قسم رجاله إلى ألوية لكل لواء رايته المميزة، وجعل لهم شعاراتٍ شفرية يتنادون بها أثناء المعركة ليعرفوا بعضهم ويميزوا أنفسهم عن العدو حيث كان الجميع يلبس الخوذ الحديدية والدروع.

وهناك اختار النبي أحسن المواقع وأمنعها قبل وصول عدوه، وأرسل قواته الخاصة تستبق وصول العدو ليخطفوا له من خطوطهم الخلفية رجلين تم استجوابهما عن أحوال العدو وعُدَّته وعدده وسلاحه (انظر ابن سيد الناس: عيون الأثر، ج١، ص٩٩، ٣٠٠).

أبدًا لم يركن المسلمون رغم الوعد السابق بمجيء المحاربين البيض، بل عملوا على حماية قائدهم بأنفسهم فبنوا للنبي عريشًا بعيدًا عن المعركة فوق تل يشرف على الموقع، وهو ما جاء في اقتراح سعد بن معاذ: «يا نبي الله ألا نبني لك عريشًا تكون فيه ونعد عنك ركائبك حتى نلقى عدونا، فإن أعزَّنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا … فأثنى عليه رسول الله خيرًا، ودعا له بخير، ثم بنى للرسول عريشًا كان فيه» (انظر ابن كثير: ج٣، ص٢٦٦).

ومع كل هذا التخطيط البشري وتوقع كل الممكنات من أحداث، نجد العمل العسكري المتقَن، فقاموا يعملون بإمرة المحارب اليثربي الخبير الحباب بين المنذر فردموا الآبار بعد أن ملئوا لأنفسهم حوضًا كبيرًا أعلى التلال حتى يأتي أهل مكة مُجهَدين عطاشًا فلا يشربون، بينما يجد المسلمون زادهم من الماء. وقد بين القرآن الكريم موقع الفريقين عند المعركة، فقريش جاءت عطشى مُجهَدة بعد رحلةٍ طويلة لتخوض معركتها في بطن الوادي، بينما المسلمون يهبطون عليها من الأعالي ويرشقونها بحرابهم وسهامهم من مواقعهم الحصينة فوق التلال وخلف الصخور، فتقول الآيات الكريمة: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ (الأنفال: ٤٢).

أما الواقدي فيذكر خبرًا آخر يؤكد مدى أخذ المسلمين كل صغيرة وكبيرة في الاعتبار قبل بدء المعركة، وذلك في اختيارهم لوجهة القتال فيقول: «وقف رسول الله ﷺ ينظر إلى الصفوف فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه، وأقبل المشركون فاستقبلوا الشمس، فنزل الرسول بالعدوة الشامية، ونزلوا بالعدوة اليمانية» (الواقدي: المغازي، ج١، ص٥٦)، أي اختار المسلمون حتى موقعهم بالنسبة للشمس، فحاربوا القرشيين والشمس في عيونهم تعميهم عن المسلمين.

هكذا وعد الله المسلمين بملائكة بالألوف، على رأسها ملك له ستمائة جناح، حمل بجناح واحد — حسبما تروي مأثوراتنا — بلاد لوط بعمارها وناسها إلى السماء وقَلَبها فدمرها، ومع ذلك اعتمد المسلمون الأوائل على أنفسهم في كل خطوة فانتصروا في بدر الكبرى نصرًا غيَّر وجه التاريخ وخط سيره، لكن عندما ركنوا في غزوة أحد إلى هذا المدد الملائكي كان الدرس القاسي، وكانت الهزيمة النكراء، ليقارن أهل العقول ويعوا الدرس، وأن الفعل للإنسان كما قال أبو الحسن السبكي، ولو كان الفعل للملائكة لما قتل في المعركة البدرية من المشركين سبعون فقط، حتى وقف ابن الراوندي يسخر ويتهكم، وهو المعنى الذي جاء بين روايات المسلمين البدريين هادئًا يقول: «لولا أن الله حال بيننا وبين الملائكة التي نزلت يوم بدر لمات أهل الأرض» (الحلبي، مج ٢، ص ٤٠٧) لمات أهل الأرض وليس فقط مجرد سبعين قتيلًا من المشركين، ومع ذلك لم تزل جوقة السحرة يتمتمون ويبسملون ويحوقلون بملائكة نزلت بعد ألف وأربعمائة سنة من بدر الكبرى، ليسلبونا حقَّنا في النصر وفرحَنا به، وكي ينفث الكهنة في العقد بين عنصري الأمة في أشرف أعيادها وأمجادها.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ٤ / ١ / ١٩٩٩م العدد ٣٦٨٢، شهر رمضان.

معنى المواطنة١

التهنئة واجبة لكل مصري بأعياد أربعة تزاحمت بالفرح على أفق فواتح عامٍ جديد خلال شهرٍ واحد، ربما كانت فألًا طيبًا وبشرى بأيامٍ أفضلَ آتية، عيد العبادة والصوم الرمضاني، وعيد النصر على الأعادي الذي يتوافق بالتاريخ العربي مع العاشر من رمضان، وعيد الميلاد المجيد يوم هبط الحب من المجد في الأعالي على الناس في الأرض بالمسرة، وعيد الفرح بيوم الفطر المبارك.

نعم بعضها أعياد مسيحية وبعضها أعياد إسلامية، لكن المحتفين في الحالين مصريون، ليس أحدهم طليانيًّا والآخر صينيًّا، مصريون يرتبطون بالأرض وتاريخهم المشترك فيها ومستقبلها الذي هو مستقبلهم جميعًا بغضِّ النظر عن عقائدهم، لكن العيد الذي اجتمع حوله المسلم المصري والمسيحي المصري في كرنفالٍ واحد شارك فيه الجميع من بين الأعياد الأربعة هو يوم النصر والعبور، سواء كان الاحتفاء به حسب التقويم الميلادي أو حسب التقويم العربي، إلا أن هذا العيد الوحيد المشترك شابت النفوس فيه الشوائب، وهو ما سبق وأشرنا إلى أسبابه في إلباس النصر الوطني الجامع لأبناء الأمة لباسًا طائفيًّا إسلاميًّا بصيحة الله أكبر التي زلزلت الأعادي وخلعت قلوبهم، وبحديث الملائكة البيض بثيابهم البيض، وهو ما يعني استبعاد مصريين آخرين قاتلوا واستشهدوا من أتباع الإنجيل، بعد أن اختلطت دماؤهم بدماء أشقائهم المسلمين على تراب سيناء الغالية، وهو المنهج الذي يعني تمزيق الإجماع الوحيد والنادر للاحتفالية الباقية بين الأعياد الأربعة.

أعلم أن بداية الموضوع بهذا الشكل تزعج البعض منا، لكن من قال إن هؤلاء المنزعجين يشغلون أحدًا، فما علينا من المنزعجين، ولينزعج من أراد؛ فقد آن أوان كل إزعاج ممكن لهؤلاء، لأن الوطن والإجماع الوطني المصري أعزُّ وأغلى من فئة المنزعجين التي سنثبت بعد قليل أنها لا تفكر بطريقةٍ مصرية، ولا تنتمي لهذا الوطن، وبالتالي فهي ليست مصرية بحال، ومصر اليوم بحاجة لكل مخلص ليخوص في أوعر المناطق حتى لو كانت شديدة الخطورة؛ فلم يعد هناك وقت أمامنا لنلحق بالأمم المتقدمة، دولةً قويةً مدنيةً متحضرة، وهي لن تكون قوية إلا بتجانسها أولًا وقبل أي أمر آخر، وإدراك أبنائها لمعنى المواطنة الصادق وفرزه عن معنى الطائفة، ومثل هذا التجانس المطلوب لن يحدث بمجرد إنكار أن هناك طائفية يسببها منهجٌ سائد تتبناه أجهزة الإعلام والتثقيف الرسمية، ولا بالتغطية عليها برمادٍ هشٍّ يحول الجمر الثاوي تحته إلى متفجرات، لن تنفجر إلا في وجوهنا وفي كبد هذا الوطن الأعز؟

ومصر ليست بلدًا اعتياديًّا، بل هي فاتحة بوابة التاريخ الإنساني على الكوكب الأرضي، وبصماتها على عتبات الحضارة الأولى بلا منازع ينازعها، ومقومات شخصيتها ومفاتيح ثراء هذه الشخصية تكمن في امتصاصها لكل وافد وتمصيره بقدرةٍ فذة لاحظها ودوَّنها كل من قام بدراسة تاريخ هذا البلد دراسةً منصفةً آمنة، ورغم كل ما دخل على العنصر المصري من تهجين الغزاة والفاتحين، فقد كانت الجينات المصرية — بلغة علم الأحياء — هي السائدة وغيرها هو المتنحي؛ لذلك ظلت فتوح مصر هي ذلك العابر الطارئ دومًا، حتى الفتح العربي الإسلامي ذاته، ورغم النزوح العظيم لقبائل الجزيرة العربية للاستيطان في مصر هربًا من شظف عيشها إلى فيء مصر وخيرها مع الغزوة الإسلامية. ومع تحول كثير من المصريين إلى العقيدة الجديدة الوافدة، فقد تمكنت عبقرية مصر التاريخية من إجراء معادلاتها الدقيقة ليس فقط لتمصير العنصر العربي الغازي، بل وتمصير العقيدة الوافدة، فصاغت إسلامًا مصريًّا شعبيًّا من لونٍ خاص، ضفرته مع حاصل مزيجها الفكري والعقدي والتاريخي منذ استقر المصري الأول في هذا الوادي.

نعم قد يكمن هذا الناتج العبقري مؤقتًا وينزوي إزاء موجات المد الطائفي الطارئة، لكنه عند حاجة الوطن يُفصِح عن نفسه جهيرًا في بناءٍ متكامل كما حدث إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر وثورة ١٩١٩م وتكامل أبناء الوطن في لُحمةٍ واحدة أبهرت الدنيا آنذاك بما قدَّمته من مفاهيمَ متقدمة لمعنى الوطن والمواطنة والحريات، وأنجزت قبلها وبعدها صيغةً نهضويةً رائعة في ليبراليةٍ ناضجة، حتى توقف زخمها مع حركة ضباط الجيش في يوليو ١٩٥٢م.

لقد كان للتجربة اليولياوية أهدافها المفتوحة على المحيط العربي، من أجل تشكيل جبهةٍ عربية قادرة على مواجهة العالم الاستعماري، وكان طموحها الأكبر هو تكامل هذا المحيط في وحدةٍ عربية تشكل إمبراطورية تستعيد أمجاد إمبراطورية العرب الغابرة، ورغم نبالة كل المقاصد، فإن تلك التوجهات انطلقت من مفاهيمَ خاطئةٍ غير مدروسة بعناية، واستخدمت ممارساتٍ قهريةً كانت سببًا في نكساتٍ متتالية.

كانت الفكرة الأساس هي التوحُّد المطلق والصَّهر الكامل لكل أبناء الأمة العربية، حتى يصبح لكل شيء شكلٌ واحد ووجهٌ واحد وفكرٌ واحد ومنهجٌ واحد، ومن ثم لم ترَ تلك المفاهيم التعددية والتمايز في إطار التوحد المطلوب، بينما كانت العناصر المعلنة في لاءات الخطاب الوحدوي كأساس للتوحيد المرتقب هي وحدة التاريخ ووحدة اللغة ووحدة الدين ووحدة المصير المشترك، وهنا كمُنتْ كثير من المغالطات الكبرى التي انتهت إلى سقوط الخطاب الوحدوي الذي أسفر عن نفسه في تفجر وانشطار أول وحدة اندماجية بين مصر وسوريا حينذاك، بل وإلى بدء ظهور التفتُّت الجانبي داخل الأقطار ذاتها، لتُفصِح الجماعات غير المندرجة في لاءات الوحدة عن نفسها وعن وجودها حتى لا تذوب وتتلاشى بعد أن تم إهمالها كما لو كانت غير موجودة في الخطاب الوحدوي المعلَن حينذاك.

وأبرز تلك اللاءات الوحدوية هي وحدة التاريخ بين أقطار العرب، وهذا تزييفٌ كامل للحقيقة، لأن لكل قطر عربي تاريخه الخاص القديم الممتد قبل الفتح العربي الإسلامي، فللعراق تاريخه الأكادي والكلداني والآشوري والبابلي، وللشام تاريخه الفينيقي والكنعاني والأرامي، ولمصر تاريخها الفرعوني والقبطي … إلخ، وهذا التاريخ ظل ممتدًّا أو مستبطنًا داخل ضمير شعوب الأقطار المفتوحة، تحت ظل إمبراطوريةٍ إسلامية أقامت مجدها وفتوحها بالجيوش والاستيلاء على المَواطن المحيطة بجزيرة العرب، بالاحتلال القسري، وعليه تكون وحدة التاريخ المقصودة هي التراث الإسلامي الذي أصبح جامعًا لكثير من شعوب الأقطار المفتوحة، وشتان ما بين التاريخ والتراث.

فالتراث الإسلامي هو فعلًا تاريخ للعرب الفاتحين لأنهم كانوا جماعاتٍ متشظية من قبائل بلا تاريخ، فجاز لهم ابتداء التاريخ مع ابتداء تكوُّن دولتهم الأولى في عاصمتها يثرب، مع تكوُّن أول تراثٍ جامع لهم هو الإسلام بكل تفاصيله، لكن هذا التراث بالنسبة لشعوب البلاد المفتوحة شكَّل عقيدة وتراثًا وليس تاريخًا بحال؛ لأن تاريخها يمتد أبعد من ذلك ويضرب بجذوره في ماضٍ بعيد، ومن ثم فالتراث الإسلامي قد أضحى جزءًا من تراث البلاد المفتوحة، وليس هو كل تراثها، أما تاريخها فأمرٌ مختلف؛ وعليه فإن حركة التوحد المعاصر التي أقامت اللغة العربية والإسلام لاءات توحد، قطعت الشعوب عن ماضيها القديم وتاريخها الأعرق، وأحلَّت محله تاريخ أحداث الدعوة الإسلامية ودولتها، بينما أحداث الدعوة الإسلامية ووقائعها من بدر إلى أُحد إلى خيبر إلى فتح مكة إلى خالد بن الوليد إلى عقبة بن نافع هي تاريخ العرب وقبائل جزيرة العرب، وأصبحت تراثًا إسلاميًّا للمسلمين في الأقطار المفتوحة من بعدُ، لكن بدر أو أُحد ليست تاريخًا مصريًّا ولا رافديًّا ولا شاميًّا، وهنا كان الخلط الأول لمفاهيم وبداية سقوط المشروع الوحدوي، بعد تحوُّل التراث إلى تاريخ، وأصبحت بداية التاريخ مع العرب الغازين، مع بطولات ابن نافع واختفاء بطولات الفاتح الأعظم تحتمس الثالث، ومع بطولات ابن الوليد وتراجع تاريخ آشور بانيبال ونبوخذ نصر، بل أصبح الدرس الذي تُكرِّره كتب التاريخ الإسلامي هو كفر هؤلاء الأقدمين ووجوب التنصل منهم كعار يجب نسيانه.

أما وحدة اللغة العربية فهي حقيقة لا ريب فيها بعد التعريب الرسمي القسري للدواوين في الحقبة الأموية، وتحول شعوب الأقطار المفتوحة إلى اللسان العربي، الذي أنشأ تفاهمًا عظيمًا بين تلك الشعوب وقارب بينها وأذاب كثيرًا من العوائق والموانع بين تواصلها، لكن مع ذلك ظلت هناك كثير من الطوائف العريقة في البلاد المفتوحة تحافظ على دياناتها القديمة ولغتها القديمة؛ وهنا كانت الفجوة بين فكرة التوحد المطلق المصمت وذوبان الكل في واحد، وبين واقع لا يمكن إنكاره أو إبادة أصحابه أو أسلمتهم قهرًا، بعد أن حافظ هؤلاء على لغتهم إلى جوار العربية، وعلى ديانتهم في ظل الدولة الإسلامية، كما في طوائف شمالي العراق وسوريا ولبنان ومصر والمغرب العربي من أكراد إلى كلدانيين إلى أقباط إلى أمازيغ … إلخ؛ لذلك أهمل خطاب الوحدة تلك التمايزات بل غطَّى عليها وتغافل عنها وتعامل مع هذه الفئات الكبيرة الكثيرة العريقة في أقطارها بحسبانها غير موجودة أصلًا، بسبب قرار التوحد الكامل المصمت وليس التوحد للمتعدد والمتمايز والحفاظ على حقوق الجميع في مواطنة متساوية.

وهنا المنطقة الوعرة والخطرة التي لا مناص من مراجعتها إن أردنا تجاوز أخطاء الماضي والبناء على أسسٍ سليمة، بعد أن ورث المواطن المصري عن الحقبة اليولياوية كثيرًا من المفاهيم التي أفرزت تباعدًا عن مفهوم المواطنة وغموض الهوية، وهو ما تفاقم بعد أن تناولت الراية الوحدوية تيارات الإسلام السياسي مع توسيع مساحة التوحد المطلوب إلى بلاد البلغار والأفغان بتوحد كل المسلمين من باب توسيع جبهة المواجهة مع الغرب المستكبر، وزيادة وإمعانًا في إنكار التعدد والتمايز، بل والاستبعاد المعلن لكل غير المسلمين في الأقطار العربية.

ومع عملية السباق الذي مارسته أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية مع التيارات الإسلامية، لإثبات أنها أكثر إسلامًا وتدينًا، تم صبغ كل شيء بالمأثور الإسلامي وحده؛ مما كرَّس الواحدية المطلقة وأدى للمزيد من التباعد عن مفهوم المواطنة، حتى بات التوحد الإسلامي المطلوب يعني تفجير الوطن من الداخل إلى طوائفَ متناحرة.

وسارع في انتشار هذا الخطاب انتشارًا هائلًا في زمنٍ قياسي، آلة الإعلام الحديث الجهنمية مع المسلسلات التليفزيونية الرمضانية عن الموحدين الإسرائيليين الأوائل زمن الفراعنة الملاعين (كررتها في رمضان هذا العام القناة الرابعة ونقصد مسلسلات أمينة الصاوي رحمها الله وتجاوز عن سيئاتها)، وما أظهرته تلك المسلسلات أو تعمدته لتكريم البدو الإسرائيليين الوافدين، وإبراز الفراعنة في صورة مُزرية كوميدية؛ فهم طغاة جشعون نهمون، وبنو إسرائيل كرام ميامين. لقد كان هذا التوجه الإعلامي داعمًا بقوة لكل أطروحات الإسلام السياسي حول التاريخ المصري والهوية المصرية، بحسبان هذا التاريخ كان تاريخًا لمجموعة من الكفرة عبدة الأصنام يجب أن نتبرَّأ منهم ونلقي بأعظم أمجادنا في مقالب النفايات.

ومع السباق المحموم لإثبات الْتحاء مؤسسات الدولة وتدينها استمر إهمال حقبةٍ مصريةٍ تاريخية مجيدة امتدت ستة قرون من النضال ضد الاحتلال الروماني، كأنها كانت لقوم من المريخ وليست جزءًا من تاريخ مصر، وهو ما حدث في نظامنا التعليمي إلى جوار الإعلامي، اللذين ساهما في تزييف الهوية الوطنية وقطع الذاكرة المصرية بل وتدمير مفهوم المواطنة، عندما عاملا التاريخ المصري بعقلية غير مصرية، وأصبح تاريخ مصر الذي يشرف به الكوكب الأرضي على كل مداراته مجرد «خمسة سياحة»، أما الحقبة القبطية فلا يعرف أحد عنها شيئًا، بل تم إهمال الأقباط بمأثورهم العريق في هذه الأجهزة تمامًا «ويبدو أن تلفازنا المبروك وهو يخصص الحلقات الطوال لسيرة المرحوم الشيخ الشعراوي وحياته لا يعلم أن هناك قديسين مسيحيين مصريين لا يلقون شأنًا وجلالًا، قدموا أنفسهم ليس من أجل طائفتهم ودينهم فقط، بل من أجل مصر بمسلميها ومسيحييها، وكانوا يستحقون لفتة مخلصة ببرامج أو دراما تضعهم في مكانهم اللائق بتاريخ الوطن وقلوب أبناء الوطن لتجعل الفخر مشتركًا بين أبناء الوطن.»

وكان طبيعيًّا أن يتسم الشارع المصري باللامبالاة وبالانفلات بعد أن فقد المواطن معنى المواطنة والحس الوطني، بعد أن اقتصرت المناهج السائدة على بداية التاريخ المصري مع عمرو بن العاص، رغم أنها كيانٌ عظيم يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، ومن لا يعترف بذلك ولا يضع ذلك في خططه الدائمة لا يُفكِّر كمصري، بل يُفكِّر بعقلية العربي الغازي المستوطن، وما أبعد ذلك عن فكرة المواطنة الصادقة، والمنطق الوطني السليم لا يرى حسني مبارك جالسًا الآن في مقام عمرو بن العاص بقدر ما هو امتداد لتحتمس الثالث ولزينة ملوك العالم رمسيس الثاني، وهو ما وعته أدبيات الزمن الناصري (في بداية حقبتها فقط) فتغنَّت بأن عبد الناصر كان أول حاكم مصري يحكم مصر منذ أكثر من ألفي عام.

إن الخطوة الأولى لإصلاح الخلل الحادث في الهوية هي الاعتراف بالتعدد والثراء والتمايز في تاريخنا وبحق التمايز داخل وحدة الوطن، وأن العرب الفاتحين قد تمصَّروا وأصبحوا مصريين عنصرًا ووطنًا، وأن تاريخنا لا يقتصر على التراث العربي الإسلامي؛ لأن معنى ذلك هو التفكير بعقلية الغازي الذي يفرض ثقافته على البلد المفتوح، وأن نسعى لإزالة كل ما من شأنه أن يقيم حواجز بين أبناء الوطن، وبهذا وحده يمكن أن نحلم بأعياد يحتفي فيها كل المصريين معًا في كرنفالات حب تجمعهم معًا دون شعور بانفصالٍ طائفي؛ لأن التاريخ الواحد والهوية الواحدة والمواطنة الواحدة تجمعهم معًا، ليختفي الإرهاب نهائيًّا من ساحتها والتسيب من شارعها واللامبالاة من قاموس مواطنيها، لتحلَّ محلَّه مصرية يمكن أن تجمع المصريين كما كانوا يجتمعون في الأزمان السوالف حول أعيادٍ مختلفة لعقائدَ مختلفةٍ شتى، وليتوحَّدوا إزاء الطوارئ يدًا واحدة، كما اجتمعوا قديمًا وروَّضوا نيلهم الجبار في رضاه وغضبه، ولإنجاز معارف وعلوم وحريات ما كان يمكن أن يفرزها تاريخ كالذي يقدِّمه تلفازنا عن الأسلاف، بل أفرزته لا شك مواطَنةٌ حقة وصادقة وعبقرية لا تحتاج لإيقاظها سوى لمنهج يخلص أولًا للوطن، ثم اتركوا البقية لشعبها وهو كفيل بإيقاظ كل جميل وعظيم في جيناته الوراثية الباقية منذ كانت مصر درة الكوكب الأرضي وجوهرة مجموعتنا الكوكبية.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ١٨ / ١ / ١٩٩٩م، العدد ٣٦٨٤.

مفهوم الوطن والمواطن في فلسفة القوميين والمتأسلمين١

هل ثمة تناقضاتٌ رئيسيةٌ واضحة بين دعاة القومية العربية وبين دعاة الإسلام السياسي؟ وأين يقع الوطن ومفهوم المواطنة بين كلتا الدعوتين؟

إن الباحث المدقِّق سيجد اتفاقًا أوليًّا ورئيسيًّا بين كلتا الدعوتين؛ فكل منهما يتجه في النهاية نحو غايةٍ رفيعة ومبدأٍ عظيم، فالإسلام السياسي يدعو إلى توحد كل المسلمين في كل العالم في اتحادٍ طائفي عماده الرئيسي وعقدته الجامعة هو العقيدة الإسلامية، وهو ذات ما يدعو إليه دعاة القومية العربية لكن مع قصر هذا الاتحاد على العنصر أو الجنس العربي وحده دون بقية المسلمين، نظرًا لأن معظم المسلمين يسكنون العالم العربي، وأن بقيتهم يتشرذمون في بلادٍ شتى يُشكِّلون في بعضها أقلياتٍ غير فاعلة، أما الغرض النهائي لدى كلتا الدعوتين فهو الاستقواء بالتوحد على أعداء يقبعون خارج الطائفة وخارج العنصر، ليس لهم من شاغل بالنهار أو بالليل سوى حبك المؤامرات للعرب والمسلمين.

هناك من يؤكد على وجود التناقضات التأسيسية مُرتكِزًا على الصدامات الدموية التي حدثت بين الفريقين منذ سنوات الاستقلال وقبلها وحتى اليوم، أما أوضح علامات التناقض فهو ما يقدمه تيار الإسلام السياسي ضد دعاة القومية العربية؛ إذ يؤكد أنه يدعو بدعوة الإسلام وهي دعوة شمولية (لا يقول إنها طائفية!)، بينما القومية عنصريةٌ عرقية، وأنها مفهومٌ مستورد من تاريخ أوروبا لا علاقة له بتاريخنا ومفاهيمنا، وأن الدعوة القومية تمكنت من حيازة فرصة تطبيق مبادئها في الواقع عندما تمكن القوميون بسلسلة انقلابات من الاستيلاء على السلطة في أكثر من بلدٍ عربي، ولم تحقق سوى الفشل الذريع، بل إن الظروف التي أوصلتهم إلى الحكم تشوبها الشوائب حيث كانوا مدعومين من الغرب الصليبي الكافر الذي استخدم الدعوة للقومية العربية لتفتيت الأمة الإسلامية إلى عرب وغير عرب، وأن جامعة الدول العربية ذاتها ليست سوى ابتكار بريطاني تحت إشراف وتخطيط ودعمٍ إنجليزيٍّ كامل، وعند التطبيق لم يجنِ القوميون وهم في السلطة سوى الخراب والهزائم لديار المسلمين، وهو ما يعني أنهم قد أخذوا فرصتهم واستنفذوها، وعليهم أن يتركوا مواقعهم للتجربة الإسلامية التي أثبتت نجاحها في الدولة الإسلامية الأولى.

الملحوظة البارزة هنا أن المتأسلمين وهم يبرزون التناقض مع التيار القومي، قد ضفروه مع اتهامات بالخيانة والعمالة، وهو ذات السلاح الذي لجأت إليه الأنظمة ذات التوجهات القومية إبان صراعها مع حركات الإسلام السياسي وتمرُّدها المسلح، عندما تم تسخير الأجهزة الإعلامية لإثبات خيانة الحركات الإسلامية للوطن وعمالتها.

وهكذا تُسفر قراءة هذا الصراع أو التناقض الظاهري عن اتفاقٍ منهجي عميق ورئيسي، وهو أن كلًّا من التيارين قام بنفي التيار المتصارع معه على السلطة من ساحة المواطنة، وألبس ذاته الشرعية الوطنية واتهم الآخر بالخيانة، ومن ثم أصبح هذا الاتفاق المنهجي هو المتكرر الثابت عند أي مخالفة، فإن أنت خالفتَ المتأسلمين أصبحت كافرًا دينيًّا متآمرًا مع المستشرقين الصليبيين الصهاينة … إلخ، وإن أنت قدَّمت ولو نقدًا لما آل إليه الحال بمناهج القوميين انتهيت كافرًا وطنيًّا متآمرًا تطبيعيًّا … إلخ، وأنت عند كليهما صاحب فكرٍ منحرف مستورد؛ وعليه فالمبدأ الأول والاتفاق الواضح فوق التناقضات الظاهرية بين كلا الطرفين هو إيمان كلٍّ منهما أنه وحده الصح المطلق والوطنية الخالصة، ولا مكان لمعترض أو ناقد أو مخالف لأنه خائن وعميل وكافر.

ولأن تاريخ العرب في جزيرتهم كان هو اللاتاريخ؛ قبائل متناثرة لا تقبل التوحد، لأن التوحد كان يعني أن يسود فرد من قبيلة على بقية القبائل، وأن تسود عشيرة على بقية العشائر، فلم يتوحد العرب إلا بقوة أعلى من قوة القبائل والعشائر، بإرادة إلهية فرضت تلك الوحدة باصطفاء فرد وقبيلة، بنبيٍّ موحِّد، وبعدها ظلت أدبيات الإسلام السياسي حتى اليوم تتحدث عن دولة تُقاس على ذلك النموذج الأول، عن ديكتاتورٍ عادلٍ مختارٍ قرشي في دولة خلافةٍ آتية يحكم بالشورى مدى حياته.

ولأن الدول العربية المعاصرة ظلَّت إما في مراحل البداوة أو الزراعة ولم تبلغ عصر الصناعة الذي يُفرز طبقةً برجوزاية ذات مصلحة في التوحد؛ لم يجد دعاة القومية سوى ذات أفكار التأسلم السياسي، فكرة البطل المنقِذ الملهَم العادل الحاكم مدى الحياة الذي جاء على موعد مع القدر من سجف الغيب، بطل يُوحِّد الأقطار فوقيًّا، يملك ترسانةً عسكرية تمكنه من إقامة ذلك التوحيد المرتقَب، مُلهَم من السماء ورمز للأمة، كذلك توسموا في سيد قطب ومن قبله حسن البنا ومن بعدُ جمال عبد الناصر ثم صدام حسين، أما الشعب فهو طوال الوقت غير موجود، غائبٌ سلبي ينتظر معجزة مجيء الخليفة أو ميلاد القائد الضرورة، أو كما تنبأ به الفيلسوف القومي ميشيل عفلق: «إنه يظهر في لحظةٍ عسيرة باصطفاءٍ قدري كالاصطفاء الإلهي للأنبياء ليقود شعبه نحو الانتصارات الكبرى.»

وبهذا النموذج انسحبت الطهارة الدينية من مساحة تيار الإسلام السياسي إلى التيار القومي، وزعم كلاهما لنفسه الطهارة المطلقة والمعرفة التامة، بتوافق فوق كل التناقضات؛ لذلك كان منهج كلا التيارين هو الوصاية على الناس؛ الذي انتهى إلى ديكتاتوريةٍ كاملة. ويتضح هذا المنهج الإرغامي وتلك الوصاية على الناس عند حسن البنا وهو يقول: «إن من واجبنا كإخوان مسلمين العمل على إصلاح القلوب والعقول وإعادتها إلى طريق الله.»

ذات الفكر وذات المنهج أكده عفلق وهو يبرر قسوة البعث العراقي؛ لأن تلك القسوة ليست ضد الناس بل معهم لأنهم يجهلون هويتهم الكامنة فيهم؛ لذلك أصبح هدف السلطة القومية هو تغيير الشعب ليكتشف ويعي دوره التاريخي.

كلاهما فوق الناس، مختار، مُوجِّه، صاحب واجبٍ مقدس، اعتقادي، رسولي، مبعوث عناية قدرية، أما الشعب الناس فهم يجهلون دورهم المرسوم في البروتوكولات الإسلامية والقومية، وهم في عفويتهم وطبيعتهم الاعتيادية واعتراضهم أحيانًا؛ بحاجة للإصلاح بالوصاية والهيمنة الفوقية، وللإنجاز فلا بد من المعتقل والتصفية الجسدية؛ فهي ضريبة وضرورة إنجاز المشروع الأعظم من الأفراد ورغباتهم وحقوقهم الإنسانية الطبيعية، وكان طبيعيًّا أن تنفي هذه الوصاية أي شكل للتمايز أو التعدد داخل المجتمعات؛ لأن المطلوب صهر الجميع في وحدةٍ واحدة كتليةٍ مصمَتة، بينما جرى تعظيم الجماهير كمجموعٍ معنوي فيما تم سحق المواطن الفرد.

إن المنظِّرين القوميين من فلاسفة أمثال عفلق والبيطار والأرسوزي وجدوا أمامهم نموذجَين يمكن دمجهما معًا من أجل الوصول إلى الهدف القومي الوحدوي: النموذج الإسلامي الأول، ثم النموذج الألماني المبهِر حينذاك، عندما تحالف العسكر مع الإقطاع ووحدوا الإمارات الألمانية، ومن هنا وعند التطبيق قام التحالف في بلادنا بين العسكر والإسلاميين، حتى يجد القوميون أُسسًا نظرية لدعوتهم مستمَدة من الخطاب الديني، ولضمان ولاء الشارع للشعارات الوحدوية المعلنة التي هي ذات شعارات الإسلام السياسي؛ فنحن أمةٌ عربيةٌ واحدة ذات رسالةٍ خالدة، تقوم على أسسٍ توحيديةٍ واضحة أهمها وحدة الدين ووحدة اللغة ووحدة التاريخ، فهل ثمة اختلافٌ واضح بين دعوة الإسلام السياسي وبين اللاءات القومية التي رفعتها الأنظمة السياسية القومية التي حكمت بعد الاستقلال؟

وحتى لا يبدو القوميون تابعين تمامًا لرؤية الإسلام السياسي لجأ بعضهم إلى شطب الدين من تلك التأسيسات الوحدوية، وبهدف الالتقاء مع النشأة الأولى للخطاب القومي العربي في بر الشام، وهو الخطاب الذي كان يهدف إلى الخلاص من ربقة الاستبداد العثماني مع الحفاظ على حقوق الطوائف غير الإسلامية، وكان أبرز دعاته من مسيحيي الشام، لكن مع ذلك تظل بقية الشعارات الوحدوية المعلنة كاملة التطابق بل وكاملة التبعية للخطاب الإسلامي السياسي.

خذ مثلًا وحدة اللغة، والمقصود اللغة العربية، واللغة العربية لم تكن لغة البلاد الشامية أو الشمال أفريقية قبل الفتح الإسلامي، إنما كانت بالتحديد لغة جزيرة العرب وبشكلٍ أدقَّ لغة قريش، وهي أيضًا لغة القرآن، وجاءت إلى الشعوب المفتوحة مقرونة ولصيقة بالإسلام وأهله القادمين من جزيرة العرب؛ فهي عنصرٌ إسلاميٌّ أساسي وفد مع الإسلام الفاتح ولم يكن أصيلًا في البلاد المفتوحة؛ وعليه فالمقصود هنا بوحدة اللغة هي تلك الوحدة التي بدأ تكوُّنها في الطور الأموي بالفرض القسري للغة العربية كلغةٍ جامعة لشعوب الإمبراطورية، ومعنى ذلك أن يبدأ تاريخ الأمة جميعه من تلك اللحظة، أو مع الفتح الإسلامي بمعنًى أوضح، وهو ما يعني إلقاء كل تاريخ المنطقة القديم والأصيل خارج التاريخ العربي، هذا علمًا أن التاريخ العربي بدوره هو تاريخ العرب الفاتحين وليس تاريخ البلاد المفتوحة، وهو ما تنطق به كتب التاريخ والأخبار والسير الإسلامية، التي لا تكاد تجد فيها ذكرًا للشعوب المفتوحة أو ما تعلق بها من أحداث بقدر ما هو سرد لسير الولاة والسادة العرب القادمين من جزيرة العرب؛ ومن ثم لا يخرج المنهج القومي في لاءاته الوحدوية عن الأصول المعتمدة لدى تيار الإسلام السياسي ورؤيته لتاريخ المنطقة جميعه كتاريخٍ طائفي بالكامل.

وهنا يطرح السؤال نفسه: أين الوطن ومفهوم المواطنة في كلا الخطابين؟ بل وربما أين المواطن؟

نحن نعلم بالطبع التقسيم التقليدي للدنيا حسب الرؤية الإسلامية التقليدية؛ فهناك حزب الله وحزب الشيطان، هذا تقسيمٌ تصنيفي للبشر، فأين الأوطان؟ هم يقسمون الأوطان بدورها قسمَين لا ثالث لهما أو دارَين: دار الحرب ودار السلام.

وهذا يعني أنه ليس هناك شعبٌ واحدٌ متجانس في وطن بعينه، فحزب الله أفراد؛ بعضهم داخل الوطن وبعضهم خارجه في السعودية وبلاد الأفغان وفي البوسنة وفي نيجيريا وبلاد تركب الأفيال، كذلك شأن حزب الشيطان فهو أيضًا أفراد؛ بعضهم داخل الوطن وبعضهم خارجه لأنه حزب غير المسلمين على الإطلاق.

وهنا لا يوجد وطن بالمعنى الدقيق للكلمة لأن الحدود بين دار الحرب ودار السلام متحركةٌ قابلة للتمدد أو الانكماش في الاتجاهَين وحسب الظروف، كما لا توجد شعوب إنما توجد أمة؛ كلمةٌ معنوية، مجرد عبارة فوق كل الأفراد، وأهم من كل الأفراد، والبديل المستخدم عادةً لدى القوميين بديلًا عن الشعب عبارة الجماهير، وهي بدورها معنًى مطلقٌ هيولي، لا يصحُّ تحديده، لأن التحديد سيُبرز التنوُّع والتمايز بين من يَدين بالإسلام ومن لا يَدين بالإسلام، بينما من لا يدين بالإسلام تحديدًا أصيل في مواطنته أكثر من الوافدين الفاتحين، ويمتد تاريخهم في مواطنهم قبل ظهور هؤلاء الوافدين بأزمانٍ طويلة؛ لذلك يصبح الوطن هو «وطني حبيبي الوطن الأكبر» الذي يمكن أن يتمدَّد فيضم فجأة الصومال وإريتريا وجزر القمر، تعيش فيه جماهير عربية هم حزبٌ معنوي في وطنٍ معنوي.

ومثل تلك الرؤية للوطن ومعنى المواطنة تعود إلى جذورٍ قديمة جاءت مع الوفود العربية من جزيرة العرب؛ فالقبيلة في جزيرتها كانت لا تعرف معنى المواطنة ولا معنى الوطن، فهي دومًا وأبدًا متحركة وراء الكلأ والعشب، ليس لها وطن بعينه؛ لذلك اخترعت شيئًا معنويًّا ينتقل معها أينما ارتحلت أطلقت عليه «الحِمى»، لا هو أرض ولا هو تاريخ ولا هو مواطنة، فقط هو معنى، ومن ثم انتقلت ذات المفاهيم للطروحات القومية والمتأسلِمة ليصبح الوطن معنًى وتصبح الجماهير معنًى يجمعهما معًا معنًى ثالث هو الأمة التي مصلحتها فوق كل الأفراد مهما كانت التضحيات بحقوق الفرد وكرامته.

بهذا المنطق كان طبيعيًّا أن يقبل الوطن احتلالًا إخشيديًّا أو عثمانيًّا أو فاطميًّا أو أمويًّا لا فرق؛ فهم سادةٌ عرب أو مسلمون وكفى بذلك سبيلًا، كذلك كان طبيعيًّا أن يحتل صدام حسين الكويت ويجد من يُصفِّق له من القوميين ومن يدعمه شرعيًّا من الإسلاميين، وكان طبيعيًّا أن تضيع هوية الوطن بعد الإلقاء بتاريخه بين النفايات لأنه لا عربي ولا إسلامي، وأن تظهر الطائفية والانقسامات داخل الوطن الواحد.

يبقى أن نعي أن التوحد لا يأتي من فوق بل من تحت، وأن الكرامة لا تُبنى بالمعتقلات والترسانات العسكرية التي نخسرها دومًا في ساعات، إنما تأتي من كرامة المواطن، وأن كرامة مواطن واحد تعدل كرامة كل الحكومات، وأن أول ما يعطي معنى الأمة وجودها المادي على الأرض هو المواطن الحر الواعي، وأن البداية تكون بالوطن ثم بالمحيط، وأن بين الوطن والمواطن علاقةٌ قانونيةٌ دستوريةٌ واضحة، أول ما تؤسسه هو حريات المواطن الفرد بكل حقوق المواطنة أيًّا كان دينه أو لونه أو جنسه، وأن الوطن لا يكون وطنًا بدون تاريخه الذي صنعه شعبه، ومن هنا نبدأ.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٩م العدد ٣٦٨٦.

الذئب١

في توصيفه لحالة العقل العربي اليوم، يقول الدكتور سعد الدين إبراهيم إن هذا العقل يركن إلى «الادعاء بوجود مؤامرةٍ كبرى تهدِّد الذات الوطنية والذات القومية، تمهيدًا لإشاعة الخوف ثم الرعب ثم الذعر من خطرٍ خارجيٍّ ماحق يبغي تدمير الأمة، ثم إلى جمود أو شللٍ حركي لا يبقى معه من قوةٍ تعبيرية إلا الندب واللطم على الخدود أو البكائيات أو أحيانًا البحث عن كبش فداء مقدور عليه وتكفيره أو تخوينه، وأحيانًا أخرى الاكتفاء بالمقاطعة والشجب والرجم، وفي حالة العجز القصوى يقيم الصلوات لكي ينزل بأصحاب المؤامرة مصيبة تعصف بهم. وحتى حينما كان يتم عرض المعلومات والحقائق فلم يكن يلتفت إليها، فالمعلومات تعرقل التدفق السهل من الهواجس للمخاوف للذعر وللرعب للندب للَّطم لتفريغ شحنات الخوف والغضب والإحباط في كبش فداء! والمعلومات تعيق هذا التسلسل الذي أصبح إدمانًا لدى المثقفين المصريين، فهو مثل كل إدمان، يعطي إحساسًا زائفًا بالمتعة وإبراء الذمة وإراحة الضمير، فما دموا قد كشفوا المخطط وأمسكوا بالخائن أو العميل، فلا شيء يهم، وتظل مشكلاتنا الحقيقية تتفاقم حتى تتحول إلى أزمات ثم نكبات.»

والمعلوم أن فكرة المؤامرة لا يتبناها إلا المهزوم وغير القادر على تجاوز هزائمه المتتالية، دون أن ينظر في داخله ليرى الأسباب الداخلية لهزائمه، وأحيانًا — كما في حالتنا — نُصرُّ على عدم وجود أي أسباب داخلية تستدعي النظر، إذن لا بد أن الأسباب تكمن خارجنا، إنها المؤامرة الصليبية الاستشراقية الصهيونية … وهلمَّ جرًّا.

نحن نحيل المؤامرة للمختلف عنا، سواء كان هذا الاختلاف في العنصر أو في الدين أو في الرأي أو في الدرجة، من ليس منا فهو علينا، و«مِنَّا» هنا تعني الذوبان الكامل والتبعية التامة والطاعة المطلقة لثوابتنا التاريخية التي تراكمت على كواهلنا يومًا وراء يوم حتى صارت جبالًا رواسيَ راسخات.

إن الاختلاف يعني أن تكون نقيضًا للهوية، بل وضدها، بل متآمرًا عليها، وهذا بوضوح هو عين الفاشية وصلبها وجوهرها التليد؛ فهي أبدًا لا تعترف بحق الاختلاف، لأنه يتهددها، ويتهدَّد قوامها الأيديولوجي الأحادي الصارم، كما يعني أنها تعاني من خطأٍ ما يستحق المخالفة والاعتراض، وهي لا تقبل إلا الكمال، وترى أنها المالك الدائم لكل الحقائق الكاملة الثابتة، المخالَفة تعني أن فيها نقصًا وهي لا تقبل النقص؛ لذلك لا شك أن المخالف هو الناقص، هو المتآمر، لأنه يتهدَّدها، ومن ثم يجب الضغط عليه لاستتباعه أو تسخيره، أو إن كان بالإمكان تصفيته، ومن ثم فإن الآخر المختلف لا تكون له حقوق المواطن، بل وربما لا تكون له حقوق الإنسان كإنسان.

ولأن هذا المنهج هو الكمال كله، فلا شك أنه مُتصل بالمطلق التمامي؛ لذلك تكون الأيديولوجية الفاشية أيديولوجيةً تماميةً بدورها، لديها كل الإجابات وكل الحلول لكل سؤال ولكل شأن.

والكمال المطلق في النهاية ومن البداية فكرةٌ دينية؛ لذلك ترتبط الفاشية وتفرش ألويتها دومًا على أرضية دينية تكتسب منها القداسة، لتمنحها للعنصر القومي الذي تنتمي إليه، وهكذا كانت عبر التاريخ من هتلر إلى موسوليني إلى صدام حسين.

ومع القداسة التي تميز العنصر والقوم يتم نفي الآخر المختلف حتى لو لم يعلن مخالفته، لأن وجوده ذاته يعني المخالفة والنقيض، فكيف تكون مواطنًا في ألمانيا الهتلرية دون أن تكون نازيًّا؟ وكيف تكون في عراق صدام حسين وتعلن أنك من عرق كردي، أو من مذهب شيعي، ثم كيف تكون في مصر العروبة وتقول إنك قبطي؟ إن هذا يعني نقصًا في السيادة التمامية الكاملة؛ لذلك فإنك غير موجود بالمحو الدائم المقصود والمستمر للذاكرة التاريخية، كما في حالة الزمن القبطي في التاريخ المصري، وإما ينبغي إزالتك من الوجود كما حدث في عراق صدام، رافع لواء الأمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة. والأمة الواحدة تعني على الأقل وحدةً تمامية بين عناصرها في القطر الواحد، ومن ثم عقب صدام على إبادته للأكراد في حديثه للباحثة الأمريكية هيلمس بكل ثقة بالقول: «يستطيع القائد أن يصوغ شعبه كيفما أراد، وكي يفعل ذلك لا بد أن تكون الجماهير موحدة أولًا.» وهو يعني بلا تأويل (موحدة فيه)، في ذاته القدسية، أليس هو حامل لواء الرسالة الخالدة للأمة العربية الواحدة؟

ومن هنا يستمدُّ قداسته، وتصبح له الأسماء التسع والتسعون الحسنى؛ فالزعيم في النظام الفاشي يصبح بديلًا للنبي، كما كان خليفته طوال تاريخنا العبقري من أموي إلى عباسي إلى عثمانلي، وظهوره يأتي وقت الأزمات ليُنقذ البلاد والعباد، ويعيد زمن الفتوحات. انظر معي الكاتب القومي اليساري العروبي الناصري (معًا!) أمير إسكندر يشبه مولد صدام بظهور نجم فوق بلاد العرب، والجماهير مسلوبة تنتظر فقط مولد الزعيم المنقِذ البطل الملهم المخلِّص المعجزة، وهنا تأتي سمةٌ أخرى واضحة في المنهج الفاشي هي الإيمان بالمعجزة، أليست الرسالة الخالدة ذاتها معجزة، وحامل لوائها معجزة، والمقدسات عمومًا تمتلئ بالمعجزات، كما أنها اصطفائية؛ تصطفي العرق، وتصطفي الطائفة، تصطفي الحزب، تصطفي الزعيم، تصطفي خير الأمم، وعلى البقية الذوبان في الأوحد أو التلاشي، أو يكونوا خونة وذيولًا للمؤامرة الدولية الكبرى.

وعندما لا يتطابق الواقع مع المشروع العرقي الطائفي الفاشي، فهذا لا يعني خطأ في مشروع خير الأمم، إنما الخطأ في الواقع؛ فالأمة والقائد مُبرَّآن من الخطأ بحتمية الاصطفاء القدسي، فالأمة هي الكمال بشهادة المقدس، والقائد يستمد كماله منها ثم يمنحها ديمومة الاستمرار القدسي بقيادته، وهذا يعني أن الواقع هو الخطأ. وبما أن واقعنا في الداخل يجب أن يكون كاملًا بدوره فلا شك أنها المؤامرة القادمة من المتآمر الخارجي الدولي الصليبي الصهيوني الاستشراقي.

ألم تنتظر قيادتنا السياسية والعسكرية قدوم طائرات العدو في ١٩٦٧م من الشرق، فجاءتنا من الغرب (؟!) كذبة لعذر أقبح من ذنب، وعلى ذات القياس اكتشف نظام صدام أن مطالب الشيعة الحقوقية في كامل المواطنة وانتفاضتهم مجرد مؤامرةٍ إيرانية دبَّرها الشاه والخميني (؟!)، أما الحركة الكردية فهي نزعة عمالةٍ متأصلة في عائلة برزاني خلفًا عن سلف؛ فالشيعة ليسوا طائفة دينية مخالفة، وإلا فكيف وحَّد القائد الوطن بمشيئته؟ والأكراد ليسوا عرقًا يرفع ذات المطاليب، فهذا بدوره ينتقص من كمال المنظومة وقائدها، فليس هناك في الحقيقة سوى شعبٍ واحد وعرقٍ واحد ودينٍ واحد ومذهبٍ واحد، ليس هناك أي تعددية وإلا تعددت الآلهة، وبسبيل ذلك كان لا بد أن تتسم الفاشية الفردانية بالقمع الدموي وإهدار كل الحريات، من أجل وحدة الأمة.

والمعلومات والحقائق التي لا يردُّون أبدًا عليها، تفصح عن كابوسٍ مرعبٍ رهيب، حيث تمت التضحية بنصف مليون كردي من ١٩٧٠م حتى ١٩٩٧م، وكانت إبادة الأكراد تتم على قدم وساق طوال عقدين من ١٩٧٠م وحتى ١٩٩٠م دون أن يُحرِّك العرب ساكنًا أو حتى يعلنوا استنكارهم، بل كنا لا نسمع بتلك الأخبار إلا من الإذاعات الأجنبية، حرصًا على تماسك الأمة، ثم إن الأكراد ليسوا من العنصر العربي، كما أنهم يعلنون كرديَّتهم ويعتزُّون بها، وتلك ثالثة الأثافي.

هذا غير مليون عراقي وإيراني تمت إبادتهم في حرب الخليج الأولى، ومن ١٩٦٨م حتى ١٩٩٨م كان صدام قد اغتال ربع مليون عراقي من أجل الوحدة الوطنية التي هي الصخرة التي ستقام عليها الوحدة العربية، تلك الوحدة التي بدأها باحتلال دولة الكويت، التي انتهت بكارثةٍ كاملة المواصفات، ناهيك عن خسائر الأموال التي زادت عن ألف مليار دولار تم إهدارها من رصيد العرب في حربَي الخليج الأولى والثانية؛ فقط لعنترية الفاشية العربية التي لم تزل تجد من يؤيدها دون أي شعور بالإثم أو الخجل، فلماذا الخجل والأمة فوق الأفراد والزعيم فوق الأمة، والكل في واحد؟

ولعلنا لم نزل نذكر ذلك الإيمان الأسطوري بالمعجزة عند القائد الملهم، فعبد الناصر أكد وهو يغلق مضائق تيران في ١٩٦٧م للعالم أجمع أنه لن يتراجع عن قرار الحرب، ولو جاءت أمريكا فسيجعلها تشرب من البحر الأبيض، أو من الأحمر إذا لم يعجبها طعم الأبيض، أما صدام فأعلن في حديثه لمحطة C.N.N الأمريكية قبل الهجوم على بلاده بأيام أنه لا يشك في انتصاره على جيوش الثلاثين دولة التي أحاطت ببلاده ولا واحد في المليون، وكانت النتائج معلومة في الحالتين، ولم نزل نتجرَّع آثارها المُرَّة كل يوم.

والمعجزة كامنة في العقلية البدوية الرعوية العربية، والبدوي كان يؤمن إيمانًا لا يهتز بالمعجزة، لأن بيئته طبعته بطابعها؛ فهو غير فاعل في أرضٍ مُجدبة لا تقبل زرعًا ولا حصدًا، غير منتج، يستند إلى ظل سدرة في قيلولة متراخية دومًا حتى تفاجئه الخراف بالمواليد بعد التلاقح، أو بالمطر بعد قحط، أو بالقحط حتى الهلاك جوعًا، فالحياة يمكن أن تنتهي فجأة، أو تترعرع فجأة، بصُدفٍ إعجازية خارج إرادته وفعله، وما عليه سوى الانتظار، والفاشية العربية لم تقم بتفعيل تراث تلك المَواطن جميعًا في ضفيرةٍ واحدةٍ منتجة، بل ألقت كل ما قبل العروبة في المهملات، من تاريخ آشور باني بعل وحدائق بابل المعلَّقة، إلى تاريخ بُناة الأهرام والكرنك ومهندسي الري العبقري مصر القديمة، إلى معجزة الفينيقيين البحرية والأبجدية؛ كل هذا يُفرِّق ولا يجمع، إنه شعوبيٌّ ملعون، وأبقت فقط على الوافد الموحِّد المعجزة، مع نفي كل مخالف.

والقوميون والمتأسلمون يرون وفق تلك الفلسفة أنه من غير الجائز بل ومن الخيانة القومية أن نتحدث عن مأساة شعب العراق تحت فاشية صدام وبعثه؛ لأن الواجب القومي والديني يحتم على الجميع الوقوف صفًّا واحدًا مع صدام بحجة الوقوف مع شعب العراق المحاصَر، وحين يُرفع الحصار يكون لكل مقام مقال، فنتحدث عن تلك الأمور الجانبية التافهة كالديمقراطية وحقوق الإنسان وما إليها، فما دامت هناك معركة وعدو لا هو عربي ولا هو مسلم فلا مجال للحديث عن ديمقراطية ودكتاتورية، لا مجال للحديث عن الداخل الرهيب، ذات القصة القديمة، الذئب على الحدود دومًا، إذن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

والمصيبة أن الذئاب كثيرة وستظل دومًا موجودة، وسيظل الوطن دومًا في طوارئ، ومنذ بدء التاريخ وهو في طوارئ، والذئب دائمًا على الحدود، وهذا يعني أن علينا أن نقف مع ذئبنا، ضد الذئب الغريب، حتى يأكلنا هذا أو ذاك.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف بتاريخ ١ / ٣ / ١٩٩٩م العدد ٣٦٩٠.

عقلية المؤامرة وتبرير الهزائم١

إن قدر أي مفكِّرٍ وطنيٍّ مخلص اليوم هو أن يحمل صليبه على كتفه ويسير وسط جحور الأفاعي وحقول الألغام، وبين أكاذيب وأباطيل تحوَّلت عبر التاريخ إلى حقائق وروايات وضعت داخل مناطقَ حدوديةٍ فكريةٍ حرام، وتحوَّلت إلى تابوهات أصبح من غير المسموح الاقتراب منها أو مناقشتها، لأنها أصبحت المشجب التاريخي العظيم الذي نعلق عليه أخطاءنا ونبرِّر به هزائمنا! ومن يحاول النظر خلف تلك الحجب المحرَّمة تنله لعنة التحريم وهتك ستر المصطلحات التي أصبحت شبه مقدسة بعد أن اكتسبت بالتكرار والتقادم مصداقيةً زائفة، وتتمثل تلك المناطق المحرمة في القول بمؤامرةٍ عالمية يقودها الشيطان وحزبه ضد العرب والمسلمين، فقط كراهيةً فيهم وحقدًا عليهم لما حققوه من إنجازات وتفوُّق (تاريخي بدوره)، وأن تلك المؤامرة هي التي تقف دومًا وراء هزائمنا ونكساتنا ونكباتنا، وتتلخص اليوم في عبارةٍ واحدةٍ متكررة هي «المؤامرة الصليبية الاستشراقية العلمانية الصهيونية» (؟).

توقف المنطق، وتعطل العقل، وأصبحت الألفاظ بديلًا مناسبًا تعويضيًّا، تحمل تاريخًا عاطفيًّا لا عقلانيًّا، وعند المحاولة للنبش وراء الأسباب الحقيقية لانهيار الأمة الكارثي، تخرج الأصوات التي تعفنت لكثرة ركودها بين موتى التاريخ باتهامات التكفير الوطني والديني، مع نغمات التحريض، تحريض الحكومة، وتحريض الفاشية الدينية، وبعضها يقوم بذلك لشعوره أن المراجعة وإعادة قراءة الذات ونقد التاريخ والمنهج يزلزل مصالح، يجنونها على حساب الوطن ومستقبل أبنائه، وبعضها يقوم بذلك عن إيمانٍ حقيقي وصادق بالمؤامرة، إيمان وصل به إلى حد العمى عن الرؤية، فيضرب الوطن في مقتل، من حيث هو يريد رفعته وقُوَّته، أو من حيث هو يتوهَّم ذلك.

وفي زمن محاولة النهضة وبداية إلقاء الضوء على خطأ الداخل، ومنهج التفكير الذي أدَّى بنا إلى هذا الحال، تعرض أصحاب فكر النهضة والأنوار لذات ما يتعرض له اليوم من يحاولون تجاوز الهزيمة نحو غدٍ أفضل، وفي هذا المقام نجد عباراتٍ كاشفةً للحال الذي يصل إليه المفكر الوطني نتيجة التهجُّم والافتراء من عقول بيوت العنكبوت، فيقول عميد الأدب العربي طه حسين: «ولستُ أتمدَّح بأني أحب التعرُّض للأذى، وربما كان من الحب أن أحب الحياة الهادئة المطمئنة، وأريد أن أتذوَّق لَذَّات العيش في دَعَة ورضا، ولكني مع ذلك أحب أن أفكر وأحب أن أبحث، وأحب أن أعلن على الناس ما انتهى إليه البحث والتفكير، ولا أكره أن آخذ نصيبي من رضا الناس عني، أو سخطهم عليَّ، حين أعلن إليهم ما يحبون وما يكرهون» (الأدب الجاهلي، ط١١، ص١٦٥).

ولكن رائد الأنوار لم يعش حتى زماننا ليرى الهوَّة بيننا وبين الآخر تتسع اتساعًا هائلًا، والفجوة الحضارية تصل في تجاوزها إلى حد الاستحالة فيما يرى الدكتور مراد وهبة، وأصبح الفارق يتسع يوميًّا كالمتتالية العددية، نسجل كل يوم تراجعاتٍ نحو مزيد من الفكر الطائفي الفاشي العنصري، ويُسجِّل الآخرون كل يوم مزيدًا من المكاسب لرصيد الحريات، نغوص كل يوم أكثر في متاهات الفكر الأسطوري الاتكالي المغلَق على ذاته وينذر بخروجنا من ساحة التاريخ، أو أنه بالأحرى قد أخرجنا بالفعل من التاريخ فيما يرى الدكتور فوزي منصور، بينما الآخر يتعمق إيمانه بالمنهج العلمي في التفكير، فيُنجز ويكتشف ويخترع وينفتح على كل علوم الدنيا، حتى إن أساطيره أصبحت (خيالًا علميًّا)، خيالًا مُقنَّنًا مدروسًا يقف على أرض العلمية، أصبح الخيال بدوره خاضعًا لشرط المنهج العلمي.

لم يعِشِ العميد حتى يرى إسرائيل بنت الخمسين عامًا تمارس جبروتها (بعلمها وانفتاحها) على كل العرب، بل وربما كل المسلمين (من وجهة نظر المسلمين)، بينما ينتظر العرب النتائج التي سيحسمها لهم الإسرائيليون في الانتخابات (؟!).

إن الفارق الهائل حسم الموقف مع المفكر الوطني؛ فلم تعد المسألة فقط أن «أحب أن أفكر وأحب أن أبحث.» بل أصبحت قضيةً نضالية في المقام الأول، من أجل وقف الهبوط إلى مزيد من التردِّي. إن الأمر قد أصبح مصير أمة، ويستحق شرف النضال الفكري لتجاوز كل الشعارات المعلنة، بل وتجاوز كل شروط المنهج السائد في التفكير، وهو ما يعني مخالفة السائد والسير عكس التيار، وهنا تكون الضريبة التي يدفعها المفكر بحجم ما يحمل من هم، وبقدر ما يُمعِن في المخالفة.

منذ الفتنة الكبرى في التاريخ العربي ولما يمضِ على رحيل الرسول المؤسس لدولة العرب ما ينوف على عقد من الزمان، لم يجد العربي تفسيرًا لما حدث سوى المؤامرة الشيطانية التي تمثلت حينذاك في الشخصية الأسطورية المزعومة «عبد الله بن سبأ»، وهي الفكرة التي لو أخذنا بها دون النظر للأسباب الحقيقية داخل دولة المسلمين أنفسهم لنال ذلك من الجميع؛ من الصحابة، ومن دولة المسلمين.

وساعتها لم يسألوا أنفسهم وهم يُبرِّرون الفتنة بمؤامرة ابن سبأ اليهودي: كيف تمكَّن شخصٌ منفرد من فعل كل ما حل بدولة الإسلام وهي في أوج قوَّتها؟ وهي تلزم كافة الفروض والسنن؛ مما يعني أنها كانت تحت رعاية الله مباشرة وحمايته (؟!). إن فكرة المؤامرة حينذاك تُصوِّر الأمة هزيلةً ضعيفةً مترنحة يستمع كبارها للوشايات، كلهم آذان، يسارعون إلى الفتنة مع أول همسة، بينما ابن سبأ يستمر في المؤامرة، وينشر كل ما يخالف الإسلام حتى بات مشهور الكفر، ومع ذلك يستجيب له صحابة رسول الله من فورهم، فينقسمون شيعًا ويقتلون بعضهم بعضًا؛ هو المنهج العربي التليد الذي يأنف من الاعتراف بالخطأ فتتراكم أخطاؤه وتتكاثر كبواته، منهج يأبى أن يبحث عن أسباب المصائب في الداخل لأنها الأمة المختارة وخير الأمم، فهي مبرأة عن الخطأ والنقص، وليست النكبات لأسباب تكمن فينا إنما هي خارجنا، وعلينا دومًا أن نبحث عن تلك الأسباب في المؤامرة الخارجية، الصليبية الاستشراقية الصهيونية العلمانية (؟!).

هل بالإمكان إذن مناقشة تلك المؤامرة المشهورة؟ مناقشة الفكرة ذاتها، على محك الفكر المجرد من المصلحة والعاطفة؟ إن هذه المناقشة هي بمثابة السير في وادي الأفاعي، الذي يحميه حراس المصطلحات المقدسة، لكن إذا لم يكن هناك مفر من إعادة مناقشة كل مفردات منهجنا، فلا بد من القول والمناقشة، بغضِّ النظر عن الحرس الديني والحرس الثوري والحرس القومي، لاعتقادنا بانتهاء صلاحية هؤلاء جميعًا، ولا بأس من بعض «حلاوة الروح» المسموح بتجلِّياتها في ضرباتٍ عشوائية تضر بأصحابها وبمناهجهم وتكشفهم أمام الناس، أكثر مما تضر بالمحاولات المخلصة للخلاص والتجاوز.

بفكرة المؤامرة نستدعي من التاريخ زمن الغزو الأوروبي المعروف بالصليبي، ونسقط سياق التاريخ جميعه وظروفه، ونتحدث عن مؤامرةٍ صليبية نقصد بها مؤامرة الغرب الأوروبي الأمريكي، ولم نتساءل: هل حقًّا تحتاج أمريكا لمؤامرة لتحقيق مصالحها في بلادنا؟ والعجيب أننا نقول في الوقت ذاته إن هذا الغرب علماني كافر يريد نشر الفكر العلماني في بلادنا للقضاء على الإسلام بمؤامرةٍ خبيثة! وهنا تقف محاولًا الفهم فلا تجد إجابة: هل الغرب مسيحيٌّ مؤمنٌ صليبي، أم علماني بكل ما يصفون به العلمانية من كفر وتحلل وانهيار قيمي … إلخ؟ أم أن عقلية المؤامرة قد أصابتها الشيزوفرينيا؟

المصيبة أن تسمع تلك النغمة عن المؤامرة الصليبية في إعلامنا ومقررات مدارسنا، وهي النغمة التي تقصد بوضوح مؤامرةً مسيحية ضد الإسلام والمسلمين؛ لأن المسيحيين هم أتباع الصليب، ويتم الحديث هكذا في الهواء الطلق بلا أي حسابات تراعي ماذا يفعل نشر فكرة المؤامرة الصليبية، في صُلب الوحدة الوطنية، وكيف ينظر البسطاء والصغار إلى إخوانهم في الوطن، أو حتى الكبار: ألم يدع السيد مشهور زعيم عصابة الإخوان المحظورة (محظورة كده وكده؟!) إلى تسريح المسيحيين من الجيش تحسبًا لخيانتهم للوطن؟

على المستوى التاريخي نعلم أن العرب خرجوا من جزيرتهم يحملون دينًا جديدًا هو الإسلام، احتلوا تحت رايته وباسمه بلدان حوض المتوسط الشرقي، وضمنه بيت المقدس، في زمن كانت فيه الإمبراطورية الرومانية قد انقسمت إلى شرقيةٍ بيزنطية وغربية حافظت على اسم الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

وهؤلاء وأولئك كانوا مسيحيين، ويرون أن من حق المسيحيين أن تبقى مقدساتهم مثل كنيسة المهد وكنيسة القيامة تحت حكمهم، ومن هنا شنَّت دول بقايا الإمبراطورية الرومانية المقدسة حروبها لاسترجاع المقدسات المسيحية للحكم المسيحي.

ونحن نعلم أن الجوهر والقلب من الديانة المسيحية هو المحبة، لكن مع التعصب الديني انقلبت المحبة حينذاك مدفوعة بأطماع الملوك والأمراء إلى فعلٍ عدواني جوهره الكراهية، ولم تتولد الكراهية إلا عن كراهيةٍ مماثلة على الطرف الآخر، فلم تقم تلك الحروب إلا بعد احتلال السلاجقة لبيت المقدس وانتزاعه من الفاطميين، واتِّباع السلاجقة سياسةً خرقاء وعنيفة في وجه الحجاج المسيحيين سواء المواطنون أو الآتون من أوروبا، وهنا جاء مسيحيو أوروبا ليُخلِّصوا وطن المسيح من الحكم الإسلامي، وبالطبع ما إن تدور آلة الكراهية العنصرية والطائفية حتى تطحن الأبرياء بتعصُّبٍ أعمى، وتم قتل مسلمين أبرياء بأعدادٍ هائلة إبان ذلك الغزو، ولم ينجُ اليهود بدورهم، بل تم اختصاصهم دون المسلمين بالإلقاء في اللهيب الذي أوقدوه في المذبح اليهودي ذاته لهذا الغرض (انظر محمد علي كرد: الإسلام والحضارة العربية، ج٢، ص٢٩٦).

إن مشروعية تحرير الأرض بالحديد والنار مبدأٌ عالمي يؤمن به العرب بدورهم، وهذا بالتالي من وجهة نظر مُجرَّدة يتمثل في إعلان الصليبيين عن مشروعية هدفهم كحركة تحرير لأرضٍ مقدسة من احتلالٍ مخالف في الديانة، وأنها مجرد استعادة للأرض التي سبق واستولى عليها العرب الفاتحون، بل واستوطنوها، بل وعرَّبوها، بل وأسلموها، هذه حجتهم فماذا لو تصوَّرنا أن ما حدث كان العكس؟ ماذا لو تصوَّرنا أن الكعبة هي التي تم احتلالها من قِبَل عنصرٍ غير عربي وغير مسلم الديانة؟ وما الذي كان سيفعله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؟ ولماذا نتصور؟ فقط، نستمع إلى المعلن الآن عن الدعوة إلى تحرير القدس من الاحتلال الإسرائيلي أول القبلتَين، وثاني الحرمَين، وموطن المعراج وقبة الصحرة، بتجييش الجيوش وتوحيد العرب، أليس ذلك مشروعًا؟ فلماذا نُلبِس الصليبية القديمة لبوسًا شيطانيًّا مستمرًّا إلى الآن نستدعي فيه فقط الكراهية للمسيحيين المواطنين، لأنه بالفعل ليس هناك الآن أية صليبية بمعناها الحرفي القديم؟ هل يمكن لهذه الفكرة التآمرية أن تصدَّ عداونًا أو تقيم وطنًا قويًّا؟ أم أنها تؤدي إلى العكس تمامًا؟ وهل كانت الحملة الصليبية ذاتها مؤامرة؟ إن المؤامرة تُحاك في الخفاء والسر، وتفاجئ العدو بحيث تشلُّ قدرته على المواجهة، فهل كانت الحملات الصليبية كذلك حقًّا؟ ثم هل يمكن أن نسمي دعوات التبشير حملاتٍ صليبيةً جديدة كما يصفها البعض؟ ألا نسعى نحن بدورنا للدعوة والتبشير بالإسلام؟ أم أنه حقٌّ مشروع لنا فقط؟ ثم ألا نحلم بعودة عصر الفتوحات واحتلال بلاد العالمين؟ وهل من الصدق مع الذات اتهام الآخرين بالكيل بمكيالين إضافة إلى التآمر، وهذا منهجنا واضح معلن؟!

وماذا عن المؤامرة الاستشراقية؟

ستجد كُتابًا كبارًا لا يخرجون على ذات المنهج، بل هم مَن أسسوه إزاء الاستشراق، منهم مثلًا محب الدين الخطيب في كتابه: الغارة على العالم الإسلامي، وفروخ والخالدي في كتاب التبشير والاستعمار، تم فيهما قرن الاستشراق بالتبشير بالاستعمار، وأن المستشرق لا يمكن أن يكون مُفكِّرًا مستقلًّا ومشغولًا بالعلم، بل هو لا بد تابع لجهاتٍ رسميةٍ معادية، وهو رأس الحربة في منظماتٍ سريةٍ متآمرة على دين الإسلام، وهو خلاصة ما تنتهي إليه من قراءة محمد الغزالي وأنور الجندي لأنهما يريان الصراع بين الثقافة الشرقية الإسلامية والثقافة الغربية المسيحية صراع وجودٍ مصيري. الاستشراق باختصار هو الوجه الأكاديمي الذي يُلبِس لبوس العلم للسياسة الاستعمارية الغربية المسيحية العلمانية (؟!)، ويشرح ذلك الكاتب الإسلامي رضوان السيد بالقول: إن النظرة العربية الإسلامية ترى في الاستشراق «فصلًا من مؤامرةٍ كبرى على الإسلام والمسلمين أسَّسها الغرب أيًّا كانت هويته، فهو عندما كان مسيحيًّا أراد ضرب الإسلام لنشر المسيحية بالقوة والتبشير، وهو عندما صار علمانيًّا أراد تخريب عقائد المسلمين لإضعاف مقاومتهم وحتى يسهل استغلالهم.»

إننا حتى لو سلَّمنا بوجهة النظر تلك جدلًا، فإن الاستشراق بهذا المعنى سيكون أسلوبًا غريبًا لفهم الشرق والسيطرة عليه، هو دراسة للشرق وأديانه وعاداته ونُظُمه دراسةً علمية من أجل التحكُّم فيه بشكلٍ علميٍّ سليم، لأن منهجه العلمي غير مناهجنا التليدة، فمنهجه يقوم على معرفة الطرف الآخر من خلال الدراسة العلمية وليس من المقدمات المقدسة وشبه المقدسة، بينما نحن ننطلق من كراهية الغرب بالتمايز والانغلاق عنه، والتهرب من معرفته رفضًا نفسيًّا فقط للاعتراف به، مع إنتاج معرفةٍ مشوهة عنه نحاربه بها فتصيبنا النكسات والهزائم والنكبات.

لقد حقق المستشرقون وترجموا ونشروا أكثر النصوص الإسلامية والعربية التي هي عُمد الإسلام الفكرية، إضافة لدراسة الشرق جغرافيًّا وتاريخيًّا واجتماعيًّا وسلطويًّا. ماذا أراد ج. فنكل مثلًا من ترجمة كتاب الجاحظ «الرد على النصارى» ونشره في بلاد النصارى؟ وماذا كان غرض ﻫ. س. نيبرج من نشر كتاب «الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد وما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم»؟ ولماذا نشر الأب ريتشار يوسف اليسوعي كتاب الأشعري «كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع»؟! أو لماذا نشر صورنسن كتاب الإيجي «المواقف في علم التوحيد»؟ ولماذا نشر هو نفسه كتب مثل كتاب الباقلاني «التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة»؟ ولماذا نشر ج. د. لوسياني كتاب الجويني «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»؟ ولماذا نشر هنري لاووست كتاب العُكبري «الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة»؟ ولماذا نشر مرجليوث كتاب ابن الجوزي «تلبيس إبليس»؟

وغير ذلك كثير لو أردنا سرده لاحتجنا مجلدات؛ فهل كانوا ينشرون دعوة الإسلام في بلادهم؟ نعم كان هناك المستشرق السياسي الذي يخدم غرضًا سياسيًّا بحتًا، لكنا بمنهجنا نخلط الحابل بالنابل وفق الرؤية العنصرية، ولا نعي أن مواجهة الآخر هي بمعرفته جيدًا، لكن هذه المعرفة تواجَه في بلادنا بتهمتَين كبيرتَين: مساعدة الغزو الثقافي الذي يتهدد الهوية، والتطبيع مع العدو! تذكرتُ وأنا أكتب هذه الفقرات كيف احتار بعض المسئولين في بلادنا لوهلة إبان استقبال أول وفدٍ رسمي إسرائيلي بعد كامب ديفيد، وكانت حيرتهم حول ما هو شكل العلم الإسرائيلي ولونه ليرفع مع الزيارة والمباحثات؟ أليس ذلك بكافٍ لتفسير الهزيمة؟ إننا أبدًا لم نحاول أن نعرف عدونا قط، وفقط بدافع الكراهية النفسية التي ترفض الاعتراف بوجوده، أليست تلك بعقليةٍ طفوليةٍ غاية في البدائية والسذاجة؟

وإذا كانت سياسة الدولة قد اتجهت نحو التصالح والسلام من أجل تنمية الداخل، ولو مؤقتًا، فلماذا نسمح لإسرائيل بإنشاء مركزٍ أكاديمي في بلادنا يدرس عن قرب وتماس، ولا ننشئ مركزًا أكاديميًّا مصريًّا هناك؟ هل هو خوف التطبيع؟ الدولة لا تخشى التطبيع، والحجة المعلنة أن المركز الإسرائيلي ليس أكثر من وكر للتجسس، والرد البسيط هنا: إذن لماذا لا ننشئ بدورنا وكرًا مصريًّا للتجسس هناك؟ إنها ببساطة ذات العقلية وذات المنهج الذي يكتفي بذاته وبمعرفته الكاملة المقدسة وشبه المقدسة وكفى بذلك سبيلًا، لكن إلى مزيد من التراجع والنكوص والهزائم.

والآن ماذا عن المؤامرة الصهيونية؟ وهل كانت مؤامرة حقًّا؟ لقد كانت حركةً معلنة من البداية ومع أول اجتماع للنخبة اليهودية لتأسيس وطنٍ قوميٍّ لليهود، لكنا نحن من كان (ولم يزل) يعيش في زمن المعجزات، الزمن السحري، وأن كل ما يحدث لا يشغلنا؛ لأننا بفضل الله نحن الأقوى، وكل قوى السماء والأرض معنا، فليأتوا، وليستوطنوا، ولم يتم اتخاذ أي خطوة تفيد بعلمنا بما يحدث إلا بعد البداية الرسمية بأكثر من عشر سنوات، وعند قيام دولة إسرائيل لم تتم المعالجة بمنهجٍ علميٍّ واضح، لكن أيضًا بمنهج العنتريات الطائفي، فلا شك أننا نحن الغالبون لأننا جُند الله، لكن ما حدث كان انتصارًا ساحقًا على كل المستويات لتلك الأشتات وتلك الدولة الناشئة، ولا تزال تحقق كل يوم وجودها بين دول العالم.

…

فإذا كانت هناك مؤامرة في كل هذا، فمن هو المتآمر فعلًا وحقًّا وصدقًا؟

أما المؤامرة العلمانية، فهي ما يحتاج إلى قولٍ آخر، في حديثٍ آخر.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٩٩٩م العدد ٣٦٩٢.

جذور الوعي الطائفي١

تثبت حقائق التاريخ أن الغازي المستوطن تقوم فلسفته الدعائية لتسويغ احتلال الأرض واستيطانها، على الإنكار التام لوجود شعوب أصلية هي صاحبة الوطن المحتل عبر تاريخه، والإصرار على هذا التبرير وترديده بشكلٍ دائم، حتى يختفي المواطنون الأصلاء وراء اكتساب الكذبة مصداقية الترديد المستمر. وهو ما أدَّته بجودة وكفاءة مؤسسة الدعاية الصهيونية ونجحت فيه لفترةٍ قصيرة، لتثبيت دعائم الدولة الناشئة تحت شعار «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض!» وإبانها تم تغييب الفلسطينيين تمامًا خلال تلك الحملة الدعائية العالمية الواسعة، لترويض الضمير الإنساني على ابتلاع الكذبة التاريخية الشريرة وقبول الوضع الجديد.

وهي ذات الفلسفة التي وقفت وراء اختفاء الشعب المصري من كتب التاريخ الإسلامي، حتى بدت مصر فيها موطنًا للقبائل العربية المهاجرة فقط، وكما لو كانت إبان فتحها فراغًا بلقعًا، بل إنك تجد رواياتٍ إخباريةً عجيبة الشأن، تزعم أن سكان مصر الذين اصطلحت تلك الكتب على تسميتهم بالأقباط من اللاتينية Egypt، قد غرقوا جميعًا مع الفرعون في لحجج البحر المفلوق بعصا موسى الثعبانية، ولم يبق بها سوى شراذمَ معدودةٍ حتى جاء الروم واستوطنوها، ثم جاء العرب وطردوا منها الروم واستوطنوها بدلًا عنهم.

أما من قال بوجود شعبٍ مصريٍّ أصيل في تلك الأرض، فقد قالها في عجالة سرد أحداث الفتح، وبحيث لا يعود القارئ يتذكرها بعد ذلك في خضم السرد الطويل والمتأني لتاريخ القبائل العربية في مصر أفرادًا وشيوخًا ومساكن، والحكاء التفصيلي لحكام مصر وسادتها وولاتها وأشرافها وقضاتها العرب، حتى لا تكاد وسط هذا الزخم العربي تجد ذكرًا لمصريٍّ مواطن بين الأبواب الطوال، إلا عند الإشارة إلى أحداثٍ طارئة تتعلق بجمع الجزية، أو عند التلميح إلى أحد كتاب القصر العربي الحاكم من القبط، أو إلى أحد المترجِمين، وما كان يتم ذلك إلا عند الحديث عن مصر كمصدر للتمويل والتموين والخراج الذي كان يتم نزحه آنذاك إلى عاصمة الخلافة.

وهي أيضًا ذات الفلسفة التي استمرت باستمرار ذات المنهج وذات العقلية ولم تزل فاعلة حتى اليوم؛ فهي التي دعت الحكم السوداني لنفي أقلياته العرقية والطائفية من حسابات دولته الإسلامية المزعومة؛ حتى مزَّقت الحرب الأهلية البلاد والعباد، وهي ذات الفلسفة التي دعت النظام العراقي إلى نفي عراقيين غير عرب كالأكراد، ومواطنين من غير المذهب الحاكم كالشيعة، من معادلاته السياسية؛ فحدث ما حدث وما يزال يحدث في العراق العريق، وهي ذات العقلية التي دفعت النظام الجزائري للردِّ على انتفاضة الأمازيغ احتجاجًا على اغتيال معطوب الوناس، بفرض اللغة العربية عليهم رسميًّا ودون استثناء؛ فحوَّلت الانتفاضة إلى ثورة أحدثت شرخًا إضافيًّا لمجموعة الشروخ القاتلة التي يعاني منها المجتمع الجزائري، وأيضًا هي ذات الفلسفة التي جعلت من المرأة العربية مجرد أقليةٍ مضطهدة في المجتمع أو ربما مجرد كائن.

والإحصاءات المعلنة تشير إلى النتائج التي حصدناها نتيجة سيادة الرؤية الطائفية على مناهجنا، بعد أن أدت إلى صدامات وصراعات انجلت في السودان ولبنان والعراق ومَواطنَ أخرى عن مصرع ما لا يقل عن مليونَي مواطن، وضِعف هذا العدد من الجرحى، وضِعف هذا الضِّعف من المشرَّدين والنازحين واللاجئين، بينما لم يفقد كل العرب في حروبهم مع إسرائيل أكثر من مائتي ألف مواطن، أي بنسبة عشرة بالمائة إلى صراعاتنا الداخلية، بدفع من وعيٍ طائفيٍّ عنصري غير وطني ولا إنساني.

هذا، رغم أن مواجهة الآخر المتفوِّق تبدأ أولًا بمواجهة أسباب الضعف والتخلف في الداخل، من أجل تماسكٍ وطنيٍّ قويٍّ متين يمكنه النهوض بعبء هذه المواجهة، وهي المواجهة الحضارية في المقام الأول، والتي بدأت تُنذر باختفاء شعوب من مسرح التاريخ لأنها لم تتدارك أخطاءها، ولم تتعلم لغة العصر ومعادلاته؛ فخسرت معركة الحضارة وأدَّت بنا إلى مجموعة هزائم وتراجعات جعلتنا نقبل بالأدنى قياسًا على مطالبنا العنترية الكبرى.

ولا أظن عاقلًا يختلف على أن أول أسباب التماسك الداخلي القوي والمتين يبدأ بترسيخ قيم المواطنة والانتماء للأرض وتاريخها، والاعتزاز بكل مُواطِن فيها بغضِّ النظر عن لونه أو جنسه أو دينه، بإرساء دعائمَ ليبراليةٍ واضحة تضمن مناخًا كاملًا للحريات، التي هي منبع الفرز الإبداعي اللازم للنهضة والخروج من مفترق طرق الأزمة، ومن ثم امتلاك الإدارة الوطنية.

لكنَّا في مصرنا العزيزة لم نزل نُعامِل تاريخها العريق العظيم بعقليةٍ سياحية، لا بترسيخ مفاهيم الأصالة وعشق هذا التاريخ واحترامه والاعتزاز به، لإعطاء المواطن الثقة بالذات المصرية الدافعة للقدرة على المواجهة والتحدي الحضاري الذي سنخوضه شئنا أم أبينا، فعلى مستوى الإعلام نجد قناة النيل الدولية كريمة فيما يتعلق بآثار مصر القديمة، لأنها فقط موجهة للسياح، لغير المصريين، أما بقية القنوات التي تخاطب المواطن فتكاد تخلو إلا من البرنامج الترفيهي اللطيف المعروف ﺑ «خمسة سياحة»، ومع ذلك لا تجد مواطنًا واحدًا لا يقبل عليه برغبةٍ ملحَّة في التعرف على مجد بلاده، ورغم أنه يتعامل مع تاريخ مصر بمنطق السياحة وحده، فلا حديث ولو أسبوعيًّا ولا ندوة للمناقشة، ولا عرضًا علميًّا، ولا حتى فيلمًا صنعه غيرنا، إلا بالصدفة التي تريد ملء فراغ مساحة التسلية الفيلمية، بينما لا تجد في بلد مثل فرنسا طالبًا بالمرحلة الثانوية، لا يعرف تفاصيل التفاصيل ودقائق الدقائق عن هذا التاريخ، فهل ثمة نكتةٌ مبكية تشبه تلك؟

أما الحقبة القبطية التي تصل إلى ما يقرب الألف عام، فهي ذلك التاريخ الساقط من التاريخ، هي تلك المنطقة الحرام، رغم ثرائها بالأحداث وبالثورات الجسام ضد الاحتلال الروماني وحتى ثورة البشمور إبان حكم المعتصم العباسي، وغناها بالفنون الرفيعة والتحوُّلات الاجتماعية الكبرى. أما علم التاريخ نفسه كعلم، سواء كان تاريخ مصر أم غيرها من عرب أو عجم، فقد أصبح لمزيد من النكاية مادةً اختيارية في مدارسنا (؟!) بينما المطلب الثقافي العام في أي دار علم يعني خريجًا على علم بتاريخ العالم، وإلا فقَدَ ركنًا عظيمًا من أركان المعرفة، أما المطلب الثقافي والوطني الخاص فهو التدريس الإجباري للتاريخ المصري عبر مراحله الثلاث: الفرعونية والقبطية والعربية في كل فروع وألوان ومراحل التعليم، بل إني لا أبالغ فأدعو لمشروعٍ طموح لتكوين كوادرَ تربويةٍ تقوم على مناهج لتدريس اللغات المصرية القديمة في مدارسنا، ليس بغرض إحيائها كلغةٍ محادثةٍ يومية، إنما بغرض حضور التاريخ فينا، وهو الأمر الذي لا يمكن احتسابه ترفًا علميًّا بقدر ما هو حثٌّ ودفع للعقل المصري والروح المصرية للتفكير بعقليةٍ مصرية وبحبٍّ مصري، وحتى يمكن إعادة استزراع الانتماء الوطني أولًا؛ الانتماء له كقيمةٍ عظمى تأتي بعدها أي قيمة أخرى، وحتى يشعر المواطن باستقلال وعزة وكرامة خصوصيته الوطنية والتاريخية والثقافية، ولا يظل مجرد تابع يُساق في منظومةٍ سائدة هي فقط جزء من تاريخه الثقافي وليست هي كل ثقافته، وحتى يكون المصري دليلًا حيًّا على استمرار حضارة مصر وعدم انقطاعها ناهيك عن الزعم السائد بموتها، ليس فقط أمام السائحين، بل أمام نفسه وأمام مسئوليته في الصراع الحضاري الذي تفرضه متغيرات العالم اليوم، وأمام دولة كإسرائيل استقبلت شظايا بشر من مختلف ثقافات العالم، وعلمتهم الاعتزاز والقبول باللغة العبرية الحفرية، حتى أصبحت مصدر فخر وعزة لبنيها. هذه هي الخطوة الأولى الضرورية إذن؛ ألا تغيب مصر الوطن والتاريخ والثقافات الثلاث عن أي خطةٍ إعلامية أو تعليمية، وحتى يمكننا أن نحلم بوطنٍ قوي قادرٍ متماسك يدخل القرن الحادي والعشرين بمفاهيم وأدوات الصراع الحضاري، ولا بد أن تقترن تلك الخطوة بخطوةٍ أكثر منها ضرورة؛ لأنها المدخل الطبيعي للتخطيط الوطني السليم، وهي الاعتراف الأوَّلي بأننا حتى الآن نفكر بعقليةٍ طائفية عنصرية وليس بعقليةٍ وطنية، خضوعًا لأوامر وتحريماتٍ ثقافة تم تسييدها لا تقبل مناقشة، وتضع منهجًا واحدًا يرفض مناقشة مشاكل الوطن بصراحة، وأخَصُّ تلك المشاكل بالبحث مشكلة شركائنا في الوطن. بل أدَّى هذا المنهج إلى رفض مجرد الإقرار بوجود مشاكل أصلًا، وهو الموقف الذي يُتَّهم أصحابه ويُطعَن في صدق وطنيتهم وولائهم لمصر، وفي مدى إخلاصهم لدستورها، الذي نصَّ على احترام حقوق المواطنة للجميع دون فرق بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة، ويشير إلى أن أصحابه يفكرون بعقليةٍ غير مصرية، بعقلية الغازي الفاتح المستوطِن الذي يريد أن يلغي من تاريخ مصر كل ما هو مصري لصالح الثقافة السائدة.

وإن إنكار وجود مشاكل يعاني منها أشقاؤنا في الوطن لن يساعد إلا على مزيد من التفاقم والتراجع عن الدور الحضاري المأمول لمصر، ولعل أبرز هذه المشاكل هو الموقف الرسمي الذي تبنَّى ما يُعرف بالخط الهمايوني الصادر في عاصمة السلطنة العثمانية بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٨٥٦م، بعد أن أضاف إليه العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية قراره في فبراير ١٩٣٤م على هيئة شروطٍ عشرة تقيد حرية بناء الكنائس، في الوقت الذي يتم فيه استغلال الحرية المطلقة لبناء المساجد من أجل منافعَ شخصيةٍ انتهازيةٍ دنيويةٍ بحتة، يتم عبرها كسر كل القوانين، بإنشاء العمارات السكنية العشوائية في مناطقَ يُمنَع فيها البناء بحكم القانون، بل والاستمتاع بكافة الخدمات والمرافق، مضافًا إليها منحه الإعفاءات الضريبية على العقار، لمجرد أن صاحبه كان فهلويًّا يتاجر بالدين لحسابه الشخصي، وقام بترك مساحة تحت عمارته تُخصَّص كمسجد، ليضيف لأوكار الإرهاب وكرًا جديدًا، يثقل كاهل الأمن بأكثر مما ينوء به أصلًا.

والمعلوم أن هذا الأمر قد أدى إلى وضع ترميم وإنشاء الكنائس بيد رئيس الجمهورية وحده، واستمر قائمًا دون تعديل، ودون وضع قوانين تضع الأصول المرعية لتفعيل مواد الدستور في حقوق مواطَنةٍ متساوية، حتى صدر القرار الجمهوري رقم ٢٣ في يناير ١٩٩٨م بتفويض المحافظين كلٌّ في نطاق محافظته لمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وهو الأمر الذي يدفع دفعًا إلى التساؤل عن السبب وراء هذا التقييد في جانب، مع الحرية المطلقة على الجانب الآخر؟ والإجابة البسيطة تكمن في سيادة منهج التفكير الطائفي وليس الوطني على مستوى الشارع، بل وعلى كل المستويات؛ مما أدى إلى اعتبارات تراعي رأيًا عامًّا غير رشيد على حساب مستقبل الوطن، وهو الرأي الذي تمثله الفتوى العلنية المنشورة في مجلة الدعوة لسان حال جماعة الإخوان في حكم بناء الكنائس، وذلك في ديسمبر ١٩٨٠م، وتقول نصًّا: «إن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام على ثلاثة أقسام: الأول بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان، وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة، والثاني ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا … فهذه أيضًا لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها، وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها بلاد مملوكة للمسلمين … والقسم الثالث ما فتح صُلحًا بين المسلمين وبين سكانها، والمختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائسَ وبِيَعٍ على ما هي عليه في وقت الفتح، ومنع بناء وإعادة ما هدم منها.»

فهل تجاوزت فتوى الإخوان الأصول؟ وهل أحدثت في الإسلام جديدًا قياسًا على ما نسمع من تسامحٍ جميل زمن الفتح؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن أين استمدَّت الفتوى مشروعيتها وإلى أي أصول استندت؟

الواضح من البداية أن الفتوى فتوى طائفية تمامًا، تعامِل الوطن بعقليةٍ غير مصرية على الإطلاق وتشهد على نفسها بذلك، فهي تتحدث عن بلاد موطوءة بالفتح، وعن ملكيةٍ آلت لأصحابها بالغزو، بالأرض ومن عليها من بشر، لها سادة وفيها أتباع آلُوا إلى التبعية بالهزيمة، وعليهم الخضوع لشروط السيد المنتصر.

لكن لو ناقشنا الأمر على هذا المستوى، فلن نجد في القرآن الكريم أي تفاصيل بهذا الصدد، كما لا نجده أيضًا في السُّنة النبوية المشرَّفة، فكل ما فعله النبي ﷺ في حياته، ويتعلق بأصحاب العقيدة المسيحية، في غزواته على بلادهم على تخوم بلاد الشام مع جزيرة العرب، هو أنه أقرَّ أصحاب تلك البلاد على أرضهم وعلى دينهم لأنهم الأعلم بشئون رعايتها وفلاحتها، والأقدر على زرعها ومنافعها، فقط أصبح عليهم بعد هزيمتهم في الغزوة دفع جعول لخزانة الدولة الإسلامية الطالعة، وهو ما حدث في غزوة تبوك وأيلة، حيث صالحه يوحنا بن رؤبة على دفع الجزية، كذلك أهل جرباء وأذرح، كذلك صالح أكيدر الكندي حاكم دومة خالد بن الوليد زمن الدعوة على الجزية، ولم توضع أي بنود تُشير إلى التدخل في حرية العبادة ولا بناء دور العبادة من عدمه.

والمعلوم أنه لم يبدأ النظر في أمر دور العبادة لغير المسلمين إلا مع الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام والعراق ومصر، بعد أن جدَّت أمورٌ جديدة لم تكن موجودة زمن الدعوة، حيث أصبحت تلك البلاد تحت السيادة المباشرة للعرب، إضافة إلى وفود القبائل العربية من جزيرتهم القاحلة لاستيطان بلاد الخصب المفتوحة.

وكان بالإمكان وفق أصول زمن الدعوة أن تعيش تلك البلاد حريتها الدينية الكاملة، حيث يختلف أمرها تمامًا عن أمر جزيرة العرب التي أوصى النبي بألا يجتمع بها دينان، ولم ترد دون ذلك أية إشارة واضحة حول أصحاب ديانات البلاد الموطوءة بالغزو.

لكن مع ذلك الجديد الذي تمثل في النزوح الكبير لعرب الجزيرة إلى تلك البلاد ومجاورة أصحابها بدينهم الجديد، أمسى الشأن مختلفًا وبحاجة إلى تأسيس قواعدَ جديدة، وكان طبيعيًّا أن تراعي هذه القواعد سيادة المنتصر، حيث لم يعد الأمر كما كان زمن النبوة مجرد غزوات على بلاد تدين بغير الإسلام لا يستتبعها احتلال واستيطان أو إقامة والٍ عربي فيها، كان الأمر فقط مجرد عهودٍ مكتوبة تنصُّ على دفع مقدارٍ سنوي من المال يدرأ عن أصحابه تجريد غزواتٍ جديدة عليهم (انظر في ذلك ابن هشام والسهيلي في الروض الأنف ج٢ ص١٧٨، وابن سيد الناس في عيون الأثر، ج٢، ص١٧٧).

المهم أن الهجرة العربية احتاجت إعادة تنظيم للعلاقة بين مجتمع الفاتحين الوافد ومجتمع البلاد الموطوءة بالفتح، حيث احتاج الفاتحون المستوطنون الجدد إلى إقامة معابدهم بدَوْرهم مع طرائقهم ونظمهم وطقوسهم، وهو ما كان سينشئ صراعًا حتميًّا بين عقيدة تدعو إلى أسلمة العالمين، وبين عقائدَ قديمةٍ ثابتة في بلادها، تستند إلى عهود إسلامية تضمن حرية العبادة.

هكذا ظهر التناقض الأعظم الذي كان لا بد أن ينتهي إلى استبعاد أحد طرفَي المعادلة، وكان طبيعيًّا أن يكون المستبعَد هو المهزوم، ومن ثم تراجع مبدأ حرية الاعتقاد لصالح الظرف الجديد، وهو ما توضِّحه شروط عقد الذمة التي كتبها المسيحيون في بلاد فلسطين على أنفسهم للخليفة عمر بن الخطاب، وسنرى الآن أنها كانت الأساس الواضح والمطابق بكامل مواصفاته للقسم الثالث من فتوى الإخوان التي تقول: «ما فتح صلحًا بين المسلمين وسكانها، إبقاء ما وجد بها من كنائس وبِيَع على ما هي عليه وقت الفتح، ومنع بناء وإعادة ما هُدم منها.» فيورد «الأبشيهي» في مستطرفه (ص١٢٢) بنود ذلك العهد، أو التعهد بالأحرى، في نصوص يقول فيها مسيحيو بلاد الشام:

إننا لن نحدث في مدائننا ولا فيما حولها كنيسة ولا ديرًا ولا قلية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما ضرب منها، وأن ننزل مَن مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام، ولا نظهر شرعنا ولا ندعو إليه أحدًا، ولا نمنع أحدًا من ذوي قرابتنا من دخول الإسلام إن أرادوه، وأن نوقِّر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، وألا نتشبه بالمسلمين في شيء من ملابس أو قلنسوة أو عمامة أو نعلَين، ولا نركب السروج ولا نتقلَّد السيوف، وأن تكون علامة لنا جز مقادمنا وشد زنار على أوساطنا، وألا نظهر صلباننا ولا نضرب بالنواقيس إلا خفيفًا، ولا نرفع أصواتنا على موتانا، ولا نجاور بموتانا موتى المسلمين، فإن خالفنا في شيء من ذلك فلا ذمة لنا.

هنا ينسرب السؤال المندهش: هل كان يمكن كتابة عقد الذمة هذا اختياريًّا؟ ومعه ينسرب الخيال يحاول تصوُّر شكل الأحداث التي حدثت أثناء الفتح المتسامح ودفعت أصحاب البلاد إلى كتابة عهد كهذا (؟!).

إذن لم تخرج فتوى الإخوان عن عهد الذمة هذا كما هو واضح في قسمها الثالث، فماذا عن القسمَين الأول والثاني منها؟

يقول القسم الثاني من الفتوى: «ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا، فهذه لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها.» سنجد مرةً أخرى أن هذا البند لا يعود إلى قرآن ولا إلى سُنة، إنما يستند بدوره إلى الزمن العمري، فنقرأ في ذات المصدر (ص١٢٣):

وكان عمر بن الخطاب قد أمر بهدم أي كنيسة تُبنى بعد الفتح مع عدم تجديد أي كنيسة بعده، وإذا ظهر صليب كُسر على رأس صاحبه. وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين، وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز، وأمر ألا يُترك في دار الإسلام بيعة أو كنيسةٌ قديمة أو حديثة، والله أعلم بالثواب، وإليه المرجع والمآب.

وقد أورد ابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر كتاب الخليفة عمر يحمل هذه الأوامر إلى الأمصار (انظره ص١٥١).

ويبقى القسم الأول من الفتوى الطائفية المرعبة، الذي يحتسب المدن التي أنشأها العرب في البلاد المفتوحة خالصة لهم كالفسطاط والقطائع، لا يجاورهم فيها ذمي بحكم عقد الذمة المذكور، وقياسًا على الفسطاط والقطائع نقيس وضع المعادي والعاشر من رمضان وحلوان من مدنٍ حديثة، يجب أن تخلو من الكنائس، ولا نعلم إن كان يُستحسن إخلاؤها من المسيحيين من عدمه، هذا رغم أن المعادي بناها الإنجليز إبان الاحتلال، والعاشر من رمضان وحلوان وأكتوبر وغيرها بناها المصريون مسلمين ومسيحيين يدًا بيد وكتفًا بكتف.

بهذه العقلية يتم التعامل مع الأشقاء في الوطن، ومع الوطن، ومع دستور الوطن، في فواتح القرن الحادي والعشرين، والأمر معقود إما بعزة الوطن ومستقبله على صفحة زمن تجاوز تلك العنصريات بأزمان، وإما بالعودة إلى استنبات جذور الوعي الطائفي لينشر في البلاد الزمن الرديء الذي كُتبت في ظله عهود الذمة، وإلى مناهج أدَّت بنا إلى تمزيق البلاد والعباد وانهزام الإرادة وانتشار لغة الطائفية والإرهاب الفكري والدموي، والبقاء في ذيل الأمم إن كان ثمة بقاء، بعد أن كانت مصر درة بلاد العالمين قاطبة.

فهل من لغةٍ جديدة؟ وطنية، مصرية، مخلصة، تجسد وعيًا وطنيًّا لا طائفيًّا من أجل تجاوز المحنة نحو وطنٍ عزيز يعيش فيه مواطنٌ كريم؟

أيها السادة: هل من مُدَّكر؟

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٩٩٩م العدد ٣٦٩٣.

جنود الله والإفراط في التقديس١

لم تزل دولتنا الرشيدة تضع الأزهر في مقام أعلى هيئةٍ رقابية، ليس فقط على الرأي أو الفن أو الفكرة، لكن أيضًا على العقيدة باعتباره حارسًا لها، والعقيدة محلها القلب والضمير؛ لذلك أصبح من مهام رجال الأزهر التفتيش على مكنون الضمائر، ومع الضعف والرخاوة في الأداء المدني لمؤسسات الدولة، أمكن للأزهر أن يصبح سلطة؛ احتل بموجبها رجال الأزهر موقع الصدارة والوجاهة الاجتماعية، حتى قاموا يُملون على الدولة ودستورها شروطهم الأيديولوجية، ويصادرون الكتب والفنون والعلوم حسب تفسيرهم الخاص لنصوص الدين، حتى غطَّى المقدس كافة التفاصيل الدقيقة لحياتنا، وهكذا لم تعد الأصولية اصطلاحًا قاصرًا على أصحاب منهج الإرهاب المسلح، كما هو شائع؛ لأن أصحاب شئون التقديس الرسمي حليف السلطة، يكشفون كل يوم عن أصوليةٍ أشد تمسكًا بحرفية النص، بل والسعي إلى تطبيقها على الواقع بشموليةٍ جامدة لا تراعي المستجدات ومتغيرات الزمن، وبغرض إخضاع حاضرنا لمرجعيةٍ نصيةٍ إطلاقيةٍ حرفية واستخدامها كمعيار للسلوك وللتشريع وللحكم، مع رفض كل ما يخالف تلك الرؤية، لتحويل مؤسسة الدين إلى جهاز سلطة سياسي، يحمل أهل التقديس فوق رقاب العباد، ليصبحوا هم ومصالحهم في صيانة من عليين، والإيعاز المستمر بأنهم تحت سلطان الله مباشرةً فهم الوكلاء عنه والقائمون على حراسة دينه وتنفيذ شريعته، ومن ثم تصبح قراراتهم مبنية على أسسٍ مقدسة، تصاغ في أقوالٍ مقدسة، وتصدر عن شخوصٍ مقدسة.

هكذا تم في بلادنا منح رجال التقديس وحدهم دون بقية الأمة حق الكلام في العقيدة وباسمها، كما لو كان بقية الناس في هذا الوطن معتوهين ومعوَّقين بالكامل، بل وأصبح هؤلاء الأزاهرة — دون مبررٍ واضح — هم ضمير الأمة، وإبان إحكام تلك الحلقة السيادية المقدسة تم مزج مفهوم الدين بمفهوم الوطن، بحيث أصبح الحديث بما يخالف قواعدهم خروجًا على الأمة وخيانة للوطن، بل ومع مرور بعض الوقت غاب الوطن وأصبح الدين هو الوطن، حتى رفع المواطنون السلاح في وجه وطنهم باسم الدين.

ومع الوهم، وإشاعة الوهم، بامتلاك هؤلاء للحقيقة الكاملة المطلقة المقدسة، وأن ما دونهم ودونها باطلٌ كاملٌ مطلق، ومع السيادة التي حققتها لهم تراجعات الموقف الرسمي للدولة وضعفه، أصبحوا أسماء لوامع، وهو الوضع الذي جعلهم يشعرون بشعور أصحاب المناصب السيادية، وبالاستعلاء على الناس؛ لأن الناس أقل منهم درجة في الإيمان، فأين الناس من حراس الشريعة الكبار؟ ومن هنا ساغ لهم تصور أنفسهم وصاة على العباد، وأن عليهم واجب ردِّ الناس للمنهج القويم الذي هو منهجهم وحدهم.

ومن جانبها قدمت لهم الدولة كل المساحات الممكنة، وتخلَّت عن دورها التثقيفي المدني في إعلامها وتعليمها، وقررت أن تقوم بدور المهرج على مسرح تسلية المواطنين، وتركت العقل الجمعي فراغًا بلقعًا من أي فكر أو ثقافة أو علم أو حتى انتماء وطني، وتركت مهمة التثقيف كاملة لأهل التقديس بعد أن حوَّلتهم إلى أعلامٍ مشاهير، وباتت البرامج الدينية تُبثُّ تحت عنوان وضمن جداول البرامج الثقافية، وتحوَّلت أفلام الغرب العلمية المصنعة أصلًا لتكوين عقلٍ علمي في التفكير، إلى الدعاية للمنظومة الدينية وتفريغها من هدفها العلمي لصالح الغيب، وبعدها أصبحت أي معرفةٍ ممكنة في بلادنا لا تخرج عن المقدس الذي لم يُفرِّط في شيء.

لكن أهل التقديس أفادونا علمًا نافعًا في واحدة من مشاهير أقوالهم، وهي أن السحر غالبًا ما ينقلب على الساحر، بعد أن نبتت لهم أنياب صاحبتها شهوة الدم فقاموا بعد تكفير المفكرين والمبدعين بتكفير بعضهم بعضًا، من تكفير الشيخ يوسف البدري للشيخ عبد الصبور شاهين، إلى تكفير شيخ مشايخ الطرق التكفيرية وزعيم الجبهة المنحلَّة الشيخ إسماعيل حبلوش، لزميلته الأزهرية الدكتورة آمنة نصير عميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، بمصاحبة عزف تكفيري مساند من الدكتور عبد العظيم المطعني.

وقد شبَّت هذه الهجمة التكفيرية الجديدة لأن الدكتورة آمنة طعنت في صدق حديث البخاري «المرأة ناقصة عقل ودين.» لتَعارضه برأيها مع القرآن الكريم، ولأنه لا يتفق عقلًا مع زمن أصبحت فيه المرأة وزيرة ورئيسة وزراء وأستاذة في الجامعة.

وكعادتها الدءوب، أفردت صحيفة الشعب المتأسلمة صفحاتها للعازفين فوق حرائق الوطن، حيث نعى حبلوش على زميلته العميدة عدم علميتها، بل وزعم الكشف عن ضميرها وطويته ضد الإسلام، وذلك في قوله بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٩٩٩م بالصحيفة المذكورة: «من المسلَّمات الفقهية التي قام عليها البنيان الأزهري (العلمي) واستقامت عليه سيرته (المباركة) أنه ما على الأرض كتاب بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيح البخاري، وقد اقتضت الأمانة على جميع مستوياتها ممن ولي ويلي في الأزهر الشريف منصبًا، أن يرعى حق هذه القاعدة التي تمثل ركنًا من أركانه، أو يريح المنصب من آفات نفسه ولسانه؛ ولهذا كان من أوائل ما يُلقَّن أبناء الأزهر من المعارف، قول زهير بن أبي سلمى:

ومهما يكن عند امرئ من خليقة

وإن خالها تخفى على الناس تُعلَم»

هكذا قام الشيخ حبلوش بالكشف عن خليقة الدكتورة آمنة ليعلنها على الناس ليعلموها، والتي خالتها تخفى عليهم، فأي عبقرية، وأي كراهية يحملها هذا الرجل لمن يخالفه الرأي؟ وأي علمية يزعمها وهو يتحدث عن البنيان الأزهري العلمي المبروك معًا (؟!) إن قوله يكشف عن فهم هؤلاء السادة (العلماء) لمعنى العلمية؟ خاصة وأن العلم يصرُّ على قواعد لا يتنازل عنها للوصول إلى نتائجَ صحيحة، فحسب الدقة العلمية المشروطة في المنهج العلمي، لن تتمكن من قياس حجم هذه البركة، ومدى زيادتها أو نقصها وما دخلها من تغيرات نتيجة مرور أكثر من ألف سنة على إنشاء الأزهر، وكمية هذه البركة، وهل توزن بالكيلوجرام مثلًا، أم يجب أن تُقاس بالكيلومتر؟!

إن البركة أمر والعلم شأنٌ آخر، فتلك لغة لا يعرفها العلم، لكن حبلوش الذي جمع نواصي العلم يلقي كلامه إلقاءً من منطق الشعور الوهمي بالإحاطة الكاملة بالعلم وقواعده، فقط للاشيء، إلا أنه يعلم المقدس (؟!)، بل ويصاحب هذا الشعور بالعلم الكامل التعالي على علوم البشر الدنيا، ومن ثم الإحساس بالتفوق والاستعلاء، حتى لو ازداد العلم بركة باجتهاداته، أو لو ازداد أصحاب البركة علمًا بفعل البركة، وليس بفعل المتابعة والمعرفة، فالعلم عندهم علمٌ مبروك يخرج من لدنهم فقط، ودون ذلك ليس علمًا لأنه البشري الأدنى.

وهكذا رأى الدكتور حبلوش أن حديث العميدة «يفيض عدوانًا على المُسلَّمات الأزهرية، من حديث، وفقه، بل واعتداء على أئمته وعلمائه، فقد سوَّلت لها نفسها أن ترى حديثًا من أحاديث الرسول ﷺ الصحيحة، بل ومن أعلى درجات الصحة، بأنه موضوع.»

لنقف مع هذا الكلام الكبير نحاول أن نفهم، الرجل يرى أن الطعن في صحة حديث «المرأة ناقصة عقل ودين.» اعتداء على المسلَّمات الأزهرية، لكنه لم يشرح مدى قدسية هذه المسلَّمات الأزهرية؟ وهل تم الوصول إلى وضع هذه المسلَّمات بمنطق البركة، ولأن رجال الأزهر رجالٌ مبروكون؟ أم أنها وضعت بوحيٍ إلهي يستوجب القدسية وعدم المناقشة؟ ولماذا هي مسلماتٌ أصلًا؟ هل لأنها أزهرية (؟!)، ثم ما هي بالضبط حدود عصمة أهل شئون التقديس الأزاهرة؟ وما هو مصدر قدسيتهم لتكون مُسلَّماتهم معصومة؟

الرجل لم يسأل نفسه هذه الأسئلة قط، وإلا لما قال ما قال؛ فقد بات موقنًا من قدسية ما يقول، مع آخرين رأوا أنفسهم أعلى شأنًا أو توهموا أنهم قد أصبحوا أوصياء على أرواح الآخرين وعقولهم، وأن لهم وحدهم كل مفاتيح العلم وخزائنه. إن مجرد رفع السيدة الدكتورة لصوتها الحرام بالتشكيك في حديث ذكره البخاري يكون قد نال من أئمة الأزهر وعلمائه انطلاقًا من اعتقادهم أنهم حرَّاس الدين، أو كما لو كانوا هم أصحاب الحديث وقائليه، إنها سمة الفاشيست على أنواعهم، التوحيد والمزج بين المقدس وأصحابه، وما زلت أذكر لقاءً لي على شبكة تلفزيون «أوربت» بيني وبين الشيخ يوسف البدري، سألته عن دوافعه الشديدة وراء تكفير المفكِّرين والفنانين وهوايته في رفع قضايا الحسبة، فكان رده: «أنا جندي من جنود الله.» هكذا أصبحوا يتصوَّرون أنفسهم، رغم أن الشيخ يوسف لم يقدِّم أية أدلة على تعيين الله له بهذه الوظيفة، فلا توكيل لديه، ولا توظيف بأية أوراقٍ رسميةٍ ثبوتيةٍ واضحة، ولأن الشيخ حبلوش جندي من جنود الله بدوره فقد طلب محاكمةً عاجلة للدكتورة آمنة؛ لقولها: «هل يعقل أن يقال مثل هذا الكلام في وقت أصبحت فيه المرأة رئيسة للوزراء ووزيرة وأستاذة جامعة؟» وجاء طلبه هذا في قوله: «إن هذا المعيار منها يستوجب من القائمين على الأزهر المساءلة العاجلة؛ إذ جعلت المرأة من الزمان وما يجري به مقياسًا للقبول والرد للأدلة الشرعية؛ ومقتضى هذا الاختيار أن على الشرع أن يتغير إذا تغير الزمان.»

وهكذا رأى السيد الدكتور أن الشرع لا يتغير بتغير الزمان، ومن قال بوجوب تغيره بتغير الزمان يستحق التكفير والمحاكمة العاجلة، خاصةً وأن هذا الزمن الذي نعيشه لا يصلح معيارًا (!) لماذا (؟) لأنه كما يقول: «زمان كلينتون ومونيكا، وديانا ودودي أيضًا.»

أبدًا لم ينتبه الرجل إلى أن متغيرات الواقع (زمن) الدعوة وحده، وهو لا يزيد عن ٢٣ عامًا فقط، قد أدت إلى تغير واضح في التشريعات والتوجهات والأوامر والنواهي؛ فأحكام الميراث تغيرت ثلاث مرات، وأحكام حد الزنى تبدَّلت بدورها ثلاث مرات، وتغيرت وجهة القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المكية، وأُلغي صيام وفُرض صيام. وازدحم تاريخ الدعوة بمتغيراتٍ سريعة في الواقع واكبها نسخ وتبديل ورفع وإنساء في أبوابٍ طوالٍ من أبواب النسخ في علوم القرآن.

أبدًا لم يرَ الرجل فقيهًا كالشافعي ينتقل فقط عبر المكان وليس الزمان، من العراق إلى مصر، فيرى مجتمعًا مباينًا، والمصالح فيه تختلف عن المصالح في العراق؛ فيغير في فهمه وفي فتاواه، وإذا كان الشيخ حبلوش وحده على صواب، فهل يجب وفق هذا المنطق محاكمة الخليفة عمر لإيقافه تطبيق حد السرقة؛ لتغير أحوال الزمن في عام الرمادة، ولإلغائه فريضة فرضها الله في قرآن يُتلى وجعلها حقًّا على المسلمين هي فريضة المؤلفة قلوبهم، بعد تغير أحوال الواقع بتغير الزمان، حيث لم تعد هناك حاجة لشراء إيمان الجاحدين بالإسلام.

أبدًا لم يرَ الشيخ الدكتور سوى الثبات المطلق حتى لو تغير الزمان بالكلية عبر أكثر من أربعة عشر قرنًا! كلا! ولا يبدو أن هذا العالِم الأزهري يعترف بالقاعدة الفقهية التي تقول إن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا، وهو الوجود والعدم الذي تفرضه متغيرات الزمان والمكان، فقط كل حجة الرجل لإسقاط معيار الزمان والتغير، أن زمننا معيار رديء غير صالح للقياس، لأنه زمن كلينتون ومونيكا، وهنا الجريمة؛ فهل يصح قياس حديثٍ نبوي من الزمن الجليل بزمننا الرديء؟ إن زماننا هذا نفسه بكامله، بنُظمه وحضارته، مرفوض منكور بكل إنجازاته العظيمة وكشوفه واختراعاته الكبرى من أجل كرامة الإنسان، فقط لأنه فيه رجلًا أقام علاقة غير شرعية بامرأة، ولعلنا لم نزل نذكر تكفير الإرهابي شكري مصطفى والمدارس الدموية التي تبعته للمجتمع كله وللزمان، ووصفه بزمن الجاهلية، تأسيسًا على المعايير الأخلاقية وحدها.

ترى هل يدرك الشيخ أن القيم الأخلاقية قيمٌ معيارية، أي متغيرة، تتغير بتغير المجتمعات، بتغير المكان، بتغير الزمان، وحسب الظروف البيئية والأوضاع الاقتصادية والأشكال السياسية، وأن قياس إنجازات زمن على زمنٍ آخر لا تكون على مستوى القيم الأخلاقية، إنما بقدر ما حقق من تحضُّر وقوة وعدالة وحريات وعلوم وكشوف وتقدُّم للبشرية، ولا شك أن الإنسان قد حقَّق في زماننا قفزةً نوعيةً كبرى في مجال الترقي والتسامي، وهو بكل المقاييس المعيار الأمثل لأي قياس، ولا يعيبه ولا يُدنِّسه ولا تبخسه العلاقة الشخصية الحرة في بلاد الغرب. لقد كان من أخلاقيات الكرم أن يذبح البدوي فرسه العزيز لضيفٍ أعز، وكانت بولونزيا أشد مبالغة، فكان المضيف يقدم لضيفه أجمل زوجاته وأقربهن إلى نفسه، ويعتبر من رضاها عن قدرة الضيف على العشق، دليلًا على تقدير الضيف للكرم ولذوق مضيفه، وعندما دخلت المسيحية تلك الجزر وانتشرت فيها قضت على هذه الضيافة المتطرفة والجانحة نحو المبالغة الأخلاقية في الكرم. هكذا القيم، معيارية، تختلف بمختلف المجتمعات والأزمنة، ولا علاقة لها بتقدُّم أو تأخر؛ فالقيم محايدة في الغالب، بل هي ذلك المحايد غير الفاعل غير الإيجابي، بل والسلبي الذي يتأثر دومًا بكل المتغيرات حوله؛ لذلك تتغير بسرعة في بلاد الغرب وتثبت في بلادنا؛ لأننا لا نخترع، لا نبدع، لا نكتشف، ثابتون في مواقعنا وعلى مبادئنا؛ لذلك تظل المعايير الأخلاقية في بلادنا ثابتة غير قابلة للتغير، أما في بلادهم فالمتغير قد أصبح هو المعتاد؛ نظرًا للتسارع الهائل في الكشوف والإبداعات والذي يتراكم يوميًّا، وكان لا بد أن يؤثر في بنية المجتمع وفي قيمه لضمان حرياتٍ فردانيةٍ كاملة، وفق القانون الليبرالي الاقتصادي «دعه يعمل، دعه يمر».

وهكذا أيضًا لا تنتقل القيم الأخلاقية على نطاقٍ واسع من مجتمع لآخر إلا إذا كان المجتمع الآخر مهيأً لقبول تلك القيم في بنيته التحتية، ونحن — والحمد لله — مبرءون من هذا النقص، ولا نخشى قبول مجتمعنا لأخلاق الغرب؛ لأننا لم نقبل بعدُ البنية التحتية التي أفرزت تلك الأخلاق.

ثم هل يدرك جنود الله هؤلاء أن المنهج الذي يعتمده الغرب في التفكير هو سر تفوق هذا الغرب، وأن العمد الأساس لهذا المنهج هي مبادئ الحريات المدنية، وأنه لولا تلك المبادئ لما عرف أحد عن كلينتون شيئًا، ولا كنا عرفنا نحن في شرقنا الذي يعيش كل التشوهات النفسية والأنانية وكل اللاأخلاقيات المستورة وراء الأبواب المغلقة والشعارات الزائفة، لولا مبادئهم تلك ما عرفنا شيئًا عن الحياة الخاصة لرئيس أكبر دولة في العالم. إنها الليبرالية يا شيخ حبلوش بإيجابياتها وسلبياتها، إنها المبادئ التي جعلت الشيخ حبلوش يدرس ويعلم بما يحدث عندهم وهو ليس منهم، وليس مشاركًا لهم في صنع مجتمعهم وليبراليتهم، ويقوم بإصدار الإدانات ضدهم وضد الزمن. إن شعب أمريكا قد حاسب رئيسه للكذب عليه، أما الشيخ حبلوش فلا يرى في الموضوع كله سوى الفعل الجنسي؛ لذلك يتطوع بإدانته وإدانة الزمن كله رغم أنه لا يملك حق تلك الإدانة، فأصحاب الحق هم الأمريكيون وحدهم الذين بيدهم يصنعون مصيرهم، ونحن نعيش هنا في غابات النفاق وأحراش الزيف والكذب على الناس وعلى الذات، نعيش زمنًا تجاوزته الدنيا باختراعاتها، بينما اخترعنا نحن لأنفسنا قرونًا وسطى جديدة غادرتها الدنيا إلى دنيا أخرى، دنيا الشفافية والوضوح والمحاسبة وسيادة القانون.

ومن الواجب هنا أن نتساءل: هل تكفير الدكتور حبلوش للدكتورة آمنة ووصفه لها ﺑ «المرأة العميدة»، وأن كلامها لا يصلح لغير المطابخ لأنها مغرمة ﺑ «السيستم الغربي» أي بمناهج الغرب، هل يتسم هذا التكفير وتلك اللغة بوضوح ذلك «السيستم الغربي» الذي أنَّب السيدة الدكتورة عليه أشد التأنيب؟ وهل يتسم بتلك الشفافية، الواضح لدينا أنه فقط قد هاجمها من منطق المصالح الذكورية وحدها، والحرص على الجمود، والتحذير والإنذار بعدم الاقتراب من مناطقهم السيادية، فلا صواب إلا صوابهم في مناطق حدَّدوها لأنفسهم حرامًا على غيرهم، واتخاذ الدين مجرد تكئة باحتسابه المرجعية الواضحة لكفرانها، رغم أن الدين كما سنرى الآن وفي الحلقة القادمة، لا يدعمه في موقفه هذا بالمرة.

وأيهما يضرب القيم في مقتل: ذلك الذي جعل الحريات نبراسًا، أم هذا الذي يستثمر الدين لضرب كل الحريات، مع تزييف مراد الدين ذاته للوصول إلى هدفه التكفيري؟ حتى يكون له وفريقه وحدهم السلطان على عقول الناس وأرواحهم.

هنا نستأنس برأي الدكتور عبد العظيم المطعني في الشعب (٢٦ / ٣ / ١٩٩٩م) الذي عزَّ عليه أن يترك مسرح التكفير لحبلوش يعزف عليه منفردًا، فقام يكرر تقريبًا توزيع ذات المعزوفة قائلًا: «إن جوابها اشتمل على أمرين: الطعن في الحديث الصحيح بأنه موضوع، والثاني الاستشهاد على وضع الحديث نفسه بأحوال النساء في هذا العصر! والحديث الصحيح الذي حكمت عليه بالوضع لم يخالف القرآن قط، فقد وصف القرآن النساء بوصفَين في سورة الزخرف، ففي الآية ١٨ من السورة المشار إليها جاء قوله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ أي يتربى في الزينة والنعمة؛ ليس عنده بيان ولا يأتي ببرهان؛ وذلك لضعف عقولهن عن فطرة الرجال. إن المراد يا سيادة العميدة من الحديث هروب عقول النساء لحظات الانفعال الحاد وحلول مشاعرهن الرقيقة الناعمة محل عقولهن.»

لكن العبارة الأخيرة للدكتور المطعني تُبرز خلافًا واضحًا بينه وبين الدكتور حبلوش، والخلاف ليس حول تكفير العميدة من عدمه فهنا اتفاق أيديولوجي بالضرورة، لكن الاختلاف جاء حول المعيار المقدَّس للتكفير والذي يعتمده كلاهما؛ فتفسير الحديث بالمشاعر الأنثوية المؤدية لذهاب العقل عند النساء لا يجد صدًى عند الدكتور حبلوش؛ لذلك أورد الحديث الذي أخرجه الشيخان مالك والترمذي، والذي يؤكد أن المرأة ناقصة عقل ودين بقرار ديني يجعل شهادتها نصف شهادة الرجل، ولأسباب فسيولوجية كالحيض، وهو ما جاء عن أبي سعيد الخدري عن الرسول ﷺ يقول: «ما رأيت من نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، أذهب للُبِّ الرجل الحازم من إحداكن، قلن وَمَا نُقْصَانُ ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها.»

هنا يوضح الدكتور المطعني أدلته ضد السيدة العميدة بقوله: «إن الحديث الذي اجترأت العميدة الفاضلة على الحكم عليه بالوضع، ليس من أحاديث الآحاد التي عرض لها العلماء من أمثال الدارقطني والدمشقي والغساني، وأين نحن من هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين لم يجُد الزمان بمثلهم في الموهبة والإخلاص وسعة العلم؟»

وهكذا تمت إضافة شخوصٍ مقدسة جديدة إلى ساحة المقدس، فمع مشايخ الأزهر وأئمته المقدسين، أصبح لدينا الدارقطني مقدسًا، والدمشقي مقدسًا، والغساني مقدسًا، وقد تربَّعوا على كرسي القداسة فقط لأن الزمن لم يجُد ولن يجود بمثلهم أبدًا (؟!).

لقد دعمت السيدة رأيها في وضع الحديث من الوضاعين، بتذكيرنا بمدى حجية السنة القولية/الحديث، بأن الإمام البخاري كان يحفظ ٦٠٠٠٠٠ حديث لم يصحَّ عنده منها إلا ٤٠٠٠؛ مما يشكِّك في مدى قدسية الحديث كله كمرجعيةٍ إسلامية، ومن هنا عقب الدكتور المطعني بقوله: «يريدون بهذا أن يقولوا إن السنة جُمعت جمعًا عشوائيًّا، وقد جهلوا جميعًا أن قلة ما أثبته الإمام البخاري في صحيحه بالنسبة لما كان حفظه ليس معناه عدم صحة ما كان يحفظه، بل هو يرجع إلى منهج الإمام البخاري ومثله الإمام مسلم في تدوين الحديث، فالبخاري كان يدوِّن كل يوم حديثَين فقط، ولا يدونهما إلا بعد أن يصلي ركعتَين ثم يستخير الله في تدوينهما، فإن شرح الله صدره دونهما وإلا فلا. وكيف ساغ لعميدة الدراسات الإسلامية أن يرِد في وهمها أن الصحاح والمجامع والمسانيد من كتب السُّنة تحتوي على باطلٍ مكذوب عن رسول الله، وهي نبراس حياة الأمة مع القرآن طوال ١٤ قرنًا، أكانت الأمة حقًّا ضالة هذا الضلال المبين إلى هذه الساعة؟»

لقد وضع الدكتور المطعني السؤال وأجاب عليه إجابةً مبينة توضح لنا كيف يفكر أهل شئون التقديس في بلادنا، فهو يدَّعي أن كل الأحاديث التي دوَّنها البخاري والتي لم يدوِّنها صحيحة جميعًا، وذلك لتكريس قدسية السنة القولية جميعًا، ومن ثم قدسية قائلها وكل ما قال أو فعل، قدسية تربط البشري فيه بالإلهي، بحيث كان النبي ﷺ وفق هذا الفهم مجرد أداة سلبية ساكنة تمامًا بيد الله، وكل ما صدر عنه إن إلا هو وحي يوحى.

فإذا كان ذلك مبدأً فكيف جاز للمطعني وحبلوش التساهل مع الإمام البخاري وهو يلقي ﺑ ٥٩٦٠٠٠ حديث في المجهول، بينما يكفرون السيدة العميدة إزاء إنكارها لحديثٍ واحد فقط لا غير؟!

مناط احتجاج المطعني أن من يتشكَّكون نتيجة فارق النسبة الهائل بين المدوَّن والمجموع من أحاديث، هو أنهم يريدون القول إن السُّنة قد جُمعت جمعًا عشوائيًّا، بينما هي لا تحوي باطلًا ولا كذبًا؛ لأنها كانت نبراس حياة الأمة طوال ١٤ قرنًا! فالدكتور يرفض أي مراجعة خوف اكتشاف خطأ الأمة طوال تلك القرون، وليس بمراجعة الأخطاء أينما وجدت حتى يمكن تجاوز الخطأ إلى الصواب، ويجعل إجماع الأمة طوال تلك القرون دلالة صدق مطلق؛ لذلك لا يمكن أن يكون جمع الحديث قد تمَّ عشوائيًّا، لماذا؟ لأننا من جهلنا (؟!) لم نكن نعلم أن البخاري كان يصلي ركعتَين أولًا لله، ثم يستخير الله، وحسب ظروفه النفسية والمزاجية (إن شرح الله صدره) يقوم بتدوين ما انشرح له ويستبعد الباقي، فهل يمكن أن يشرح لنا الدكتور المطعني معنى العشوائية لديه؟ إنها عقلية البركة والتقديس المفرط مرةً أخرى، فالبخاري كان رجلًا مبروكًا يمكنه أن ينوب عن الأمة جميعًا وببعض الطقوس المباركة يستبعد أحاديث ويُبقي أخرى، وذلك بالاستخارة (؟!) وهنا نكرر سؤال المطعني: «أكانت الأمة حقًّا ضالة هذا الضلال المبين إلى هذه الساعة؟»

ولو كان ما قال النبي أو صدر عنه من أفعال وحيًا من السماء فماذا عن حادثة تأبير النخل ونهي النبي عن التأبير؛ مما أدى إلى فساد المحصول، وتعقيبه ﷺ بالقول: «أَنْتُمْ أدرى بشئون دُنْيَاكُمْ.» وكيف تصرَّف النبي مع الأعمى الذي جاءه لعله يزكَّى أو يذَّكَّر، فنبَّهه الله ووجَّه له اللوم على تصرفه، فهل كان النبي هنا يتصرف من نفسه كإنسان أم بوحي من الله؟ وإذا كان بوحي من الله، فهل كان الله يناقض نفسه في الموقفين؟ لقد كان قول النبي: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بشئون دُنْيَاكُمْ.» اعتذارًا مهذَّبًا بأدبٍ نبوي عن خطأٍ بشري ارتكبه بنهيه عن تأبير النخل وفساد المحصول على أصحابه، بكلامٍ بشري لا عصمة فيه عن الخطأ والسهو والنسيان؛ لأن محمدًا كان إنسانًا لا إلهًا.

والمعلوم أن علم الحديث نفسه (بما فيه من الجرح والتعديل) قد تأسس حول اختلاف علماء الإسلام وتنازعهم حول مدى صحة الحديث، والمعلوم أن علماء الحديث هم من أعطوا مقام النبوة درجة الشفاعة، إمعانًا وإفراطًا في تقديس النبي بتقديس كل ما صدر عنه، ليمكنهم إلباس الحديث قدسية صاحبه والعكس صحيح، أي تقديس النبي بتقديس الحديث القادم وحيًا من السماء، حسب مناهجنا في توحيد الأشخاص بالمبادئ، رغم تعارض حديث البخاري حول شفاعة النبي ﷺ مع عدد غفير من آياتٍ قرآنيةٍ صريحةٍ واضحة تنفي تلك الشفاعة وهذه القدسية، وتثبت بشرية النبي وإنسانيته.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ٣ / ٤ / ١٩٩٩م العدد ٣٦٩٥.

مساحة القدسية في السُّنة القولية١

إن قدر الشيخ الدكتور محمد السيد طنطاوي الإمام الأكبر للأزهر أن يحمل على كتفَيه بعض أعباء هذا الوطن، والناس في هذا الوطن؛ من خلال إصراره على مصلحة الدين، وإبراز الوجه المضيء والسمح للإسلام، إزاء دعاة التشدد والتكفير وأصحاب المصالح والجهات التي تعادي الزمن والمجتمع والوطن، وإذا كان صاحب المقام الشريف يتعرَّض نتيجة موقفه التنويري التاريخي للحملات الضارية، فهي الضريبة التي دفعها عبر التاريخ كل عظماء الفكر والروح، وهو الشرف العظيم الذي سبقه إليه رفاعة رافع الطهطاوي، والشيخ الجليل الإمام محمد عبده، الذي لخَّص رحلة كفاحه الطويلة ضد التعصب والجمود والتقليد والإفراط في التقديس والتشدد في بيت شعري شديد الدلالة، يقول:

لكنه دين أردتُ صلاحه

أُحاذِر أن تقضي عليه العمائم

ورغم رداءة الحملة الظلامية، فلها فوائد ونفعٌ عظيم؛ لأنها تكشف كل يوم للناس عن وجوه الفاشية الكامنة وراء أقنعة التديُّن، وأن الأمر في النهاية ليس دينًا ولا يبغي وجه الله، بل دنيا ومصالح يتكالبون عليها، وهو ما سنحاول إثباته هنا، من خلال الحملة الأخيرة ضد عميدة كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، لطعنها في صحة حديث «المرأة ناقصة عقل ودين.» وهي الحملة التي تُذكِّرنا بحملةٍ سابقة أشدَّ وطأةً وأكثر ظلمًا وعدوانًا، تعرض خلالها الدكتور أحمد صبحي منصور لأشد أنواع الاضطهاد والتنكيل؛ لإنكاره حديث شفاعة النبي وقدسية النبي، حتى اضطروه اضطرارًا — دفعًا للامتهان اليومي الدائب — إلى الاستقالة، ولم يكتفوا بذلك لأن الرجل أصرَّ على رأيه ولم يخضع للتهديد والترهيب إيمانًا بسلامة موقفه؛ فشكَّلوا لوبي ضاغطًا في المؤتمر الإسلامي بإسلام آباد حتى استصدروا قرارًا بردة الرجل عن الإسلام، لكنه لم يتراجع عن أفكاره كما هو المطلب المعلَن من قِبلهم للصفح عنه؛ فحرضوا عليه الأمن الذي قبض عليه بتهمةٍ لم ترد لا في قانونٍ ديني ولا قانونٍ مدني، تهمة «إنكار السُّنة»، وبالطبع انتهت القضية إلى لا شيء، ومازالوا يحاربون الرجل في رزق عياله حتى اليوم بمنعه من الالتحاق بأي دار علم أخرى، ومطاردته أينما ذهب بأوراقه ودرجاته العلمية.

فهل ثمة تسميةٌ أخرى تليق بهم سوى أنهم فاشيست؟ والمسألة التي تحتاج إلى بحث وفهم هي إصرارهم على تكفير أي محاولة للبحث في السُّنة القولية لتحديد مدى حُجِّيتها على المسلمين، وهو الأمر الذي يدعو إلى إعادة ترتيب الأوراق بمنهج يحترم الأصول العلمية والعقلية والشرعية، للكشف عن سر التقديس المفرط للسُّنة القولية، وهل يتفق هذا التقديس مع مصالح البلاد والعباد، التي حيثما وجدت فثمَّ وجه الله؟ أو هل يتفق مع منهج الإسلام ومبادئه؟

سيجد القارئ للهجمة ضد السيدة العميدة اتفاقًا بين المهاجِمين على تحويل المختلفات إلى أصول وثوابت أهمها:

وقد تجمَّعت هذه المفاهيم في حديث الدكتورَين حبلوش والمطعني، وتابع الدكتور المطعني هجومه مرةً أخرى في صحيفة الشعب المتأسلِمة بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩٩م ليقول: «فمطلب الدكتور بمثابة فقهٍ جديد وتفسيرٍ جديد أو شرح الأحاديث من جديد، يا سبحان الله! أليست الخطة التي تتبناها عميدة الدراسات الإسلامية بالأزهر هي غربلة صحيح البخاري ومسلم، بل محوًا كاملًا لمعالم الإسلام؟» قال هذا الدكتور حبلوش معقبًا محذرًا منذرًا: «إن من غربل الناس نخلوه، أليس معنى هذا أننا نعيش في ضلالٍ مركب منذ قرون؟ وما الذي تركته سيادة العميدة لخصوم الإسلام في الداخل والخارج ولم تقله؟! إن هذه التصريحات انطوت على إساءاتٍ بالغة للأزهر وللإسلام، وتركت علامات استفهام ضخمة خلاصتها: ما الذي يُراد بأزهر الإسلام وبإسلام الأزهر؟ والجواب متروك لمن يستطيع الإجابة عنه.»

إن كلام السيد الدكتور المطعني هنا يحمل دلالاتٍ عدة تشير إلى موقفه وموقف رديفه وفريقه، فهو أولًا يرى أن المطالبة بفقهٍ جديد وتفسيرٍ جديد للأحاديث هي دعوة يدعو بها خصوم الإسلام، «ومع ذلك يقولون بكل تبجُّح إن باب الاجتهاد لم يغلق؟! وفي الوقت نفسه يعترضون على أي فهم جديد.»

أليست تلك بثنائية نقائض تشير إلى انتهازيةٍ مركَّبة، وكيلٍ بأكثر من مكيال حسبما يتطلب الظرف من مواقف؟ بل إن التجديد عنده لا يعني أن متغير الزمن يحتاج إلى متغير في الفهم والتفسير، بل إن هذا التجديد دعوة من خصوم الإسلام في الداخل والخارج.

خصوم الإسلام في الخارج هم ذلك المشجب الدائم لخيباتنا وتخلُّفنا وهو أمرٌ معلَن دومًا من قِبلهم يمكن تفهُّمه، لكن مَن هم خصوم الإسلام في الداخل؟ الرجل لم يفصح لكن سهامه الموجَّهة تشير إلى ما يريد، فهذا الداخل يتمثل في العميدة الأزهرية كنموذج، وفيمن وراءها داخل الأزهر أيضًا بدليل قوله: ما الذي يُراد بأزهر الإسلام وبإسلام الأزهر؟ إنه يلمح إلى جهاتٍ تريد شرًّا بالأزهر وبالإسلام سُلطت عليه من داخله، وبما أن الأزهر مؤسسة تتبع الدولة، وبما أن العمادة ومشيخة إمامته مناصب تتم بالتعيين، فلا شك أن الدولة هي من يقف وراء ما يحدث، في تلميحٍ غير حميد إلى معركة مشايخ التطرف مع إمامهم الأكبر، وأن الإسلام كله في كفة مشايخ التطرف وحدهم.

هذا ما يريد الشيخ المطعني إلقاءه في ذهن قارئه بدهاء يُحسد عليه، مع التأكيد على أنه لا تجديد؛ فكل جديد كارثة، محدثة، بدعة، ضلالة، والمقدس فقط هو القديم، لأن حق التفكير عندهم غير جائز للأحياء، حق التفكير فقط لموتى التاريخ، وهم ورثتهم القادرون وحدهم على فهم لغة الموتى.

ولا يغيب على لبيب مزج السيد الدكتور بين الأزهر وبين الإسلام؛ مما يؤكد سمة الفاشية المعلومة التي توحد النص بحماته ورعاته، بالدمج بين المقدس وذوات الأزاهرة ليكونوا ناطقين باسم الله، وباطشين باسم الله، وجبارين باسم الله، وأوصياء على عقول الناس وأرواحهم باسم الله، لهم الأمر والتفسير والفهم والحكم، هم مؤسسة التشريع ومؤسسة القضاء، وأيضًا مؤسسة التنفيذ عبر أتباعهم المنتشرين في البلاد.

ولنبدأ بالأصل الأول المتفق بينهم وهو «أن الأحاديث النبوية تكتسب قدسيةً لدنيةً لأنها كانت وحيًا إلهيًّا كالقرآن، وأي مساس بها يدخل في إطار الحرمة بل والكفران.» لنحاول التأكد من صدق هذه المقدمة التي نعتها الدكتور حبلوش والمطعني بالمُسلَّمات.

إن الجميع يتفقون على أن كتب الإسناد قد اعتمدت على الثقة ببشر مثلنا، هم رجال الإسناد والرواة الذين انتقلت إليهم الرواية عبر بشرٍ آخرين في سلسلة العنعنات عبر الزمن لعشرات السنين التي انقضت بين زمن الرواية وزمن تدوينها، فهل تصح الثقة المطلقة ببشر غير معصومين، لإقامة تشريعاتٍ مقدسة ودستور لأمة؟ بنوازع البشر، وأهواء البشر، وأطماع البشر، وبموقعهم في سلم التراتب الاجتماعي، وبقناعاتهم المرتبطة بالضرورة ببشريتهم، بكل ما للإنسان وما عليه.

إن هذا السبب الواضح كان وراء عدم تدوين البخاري سوى ٤٠٠٠ حديث من بين ٦٠٠٠٠٠ حديث جمعها، وهي السبب الذي كان وراء موقف أبي حنيفة الذي لم يصحَّ عنده سوى سبعة عشر حديثًا فقط بين مئات الألوف، لكن علماء الحديث وبخاصة الأزاهرة المحدثون يقولون بصحة الحديث جميعه المدوَّن منه وغير المدوَّن، ويبسطون عليه جميعه رداء القدسية، بل وجعلوا السُّنة تنسخ القرآن (هكذا؟)!

والمعلوم لأي مبتدئ أن أحاديث المعاملات جميعها أحاديث آحاد، وتعني أن قائلها صحابي مفرد سمعها وحده من النبي، ومن النادر أن تجد بينها أكثر من قائل سمعها، والمعلوم أيضًا أن أحاديث الآحاد أدنى درجة من حيث الصحة عن الحديث المتواتر، والحديث المتواتر هو الصحيح صحةً كاملةَ مطلقة، لكن المشكلة أن علماء الحديث قد اختلفوا حول هذا المتواتر بدوره، المُكثِرون منهم قالوا إن عددها لا يزيد عن سبعة أحاديث، والمُقلُّون لم يعترفوا سوى بحديثٍ واحدٍ متواتر هو «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، وهذا يعني أن ما عداه من مئات ألوف الأحاديث هي أحاديث آحاد.

وهنا يطرح السؤال نفسه: هل من العدل أو من الدين أو من الحكمة أو من أصول فقه القانون، أن تُشكِّل حواراتٌ جانبية وأحاديث انفرادية قواعد للتشريع العام على المجتمع؟ (هذا بالطبع إذا سلمنا بالطهرانية والصدق المطلق للرواة ورجال الإسناد)، أليس الأصل الأول في التشريع هو إشهاره ليصبح معلنًا واضحًا بين الناس ليقبلوا العمل بأحكامه؟ أم أن شريعتنا ذات نشأةٍ سرية وعلينا لها الطاعة الجماعية بالفرض القسري؟

وقد نبه الدكتور أحمد صبحي منصور في إشارة لها مغزاها الساخر إلى أن مفهوم الإسناد نفسه يشير إلى بناءٍ آيل للسقوط يحتاج إلى الإسناد، ولأن هناك باطلًا وكذبًا قد تم من قبل الرواة، وتواطؤًا من رجال الإسناد، فقد تم تصنيف أحاديث الآحاد إلى حسن وضعيف وغريب، فهذا حقق نسبة نجاح ٧٠٪، وذلك ٥٠٪، وآخر لم يحصل سوى على تقدير ضعيف، ويبقى التساؤل الذي يكشف التواطؤ والهدف: كيف يمكن مراعاة هذه النسب المختلفة عند التطبيق؟

هنا لن نجد سوى رجال الحديث الأزاهرة الذين ألبسوا أنفسهم القداسة، وهنا الأمر الوحيد الذي يسمح لهم دون الناس بفهم هذا التصنيف النسبي، وعلينا أن نسلم لهم لتطبيق تلك النسب في حياتنا، لتحكيم تشريعات السُّنة لأنهم الأدرى بها والأقدر على فرزها، وهي ميزة لا يستطيع أحد ادعاءها، لكنهم يدَّعونها، فعندما تستشهد بحديث لا يلتقي مع هوى مصالحهم ورؤاهم، يقولون لك هذا حديثٌ ضعيف أو هذا من الإسرائيليات، لكن ليس عندهم أي مانع في مناسباتٍ أخرى أن يستشهدوا بذات الحديث عندما يكون في خدمة الهوى، إنهم يفعلون ذلك بادعاء الدراية التخصصية لديهم وجهل الآخرين بها، يفعلونه دون أن يطرف لهم رمش، مع إصرارهم على ترديد وتأكيد وترسيخ صحة الحديث المطلقة، مع الإصرار على إعماله في التشريع، وهنا سيكون لهم بدورهم وحدهم حق التطبيق كما لهم حق الفهم والفرز النسبي، إذن المسألة أبدًا ليست مسألة علم ودين وآخرة، لأنه باطل يراد به باطل، فهم مخادعون لأنهم يعلمون علم اليقين أن هذا التدوين الذي يعتمدون عليه قد أسقط أهم الأحاديث، أسقط ما يزيد عن خمسمائة خطبة للنبي في المسلمين، بل ويعلمون يقينًا أن ذلك لم يكن إهمالًا غير مقصود أو ضياعًا بالصدفة، أو استبعادًا بالاستخارة كما فعل البخاري، بل كان لأغراضٍ سياسيةٍ بحتة، حيث كانت هذه الخطب النبوية المشرفة تتناقض وتتعارض بالكلية مع أنظمة الحكم في الدولة الإسلامية زمن التدوين، والدنيا مصالح ومناصب يحسن الحرص عليها بعدم إغضاب ولاة الأمر منا، كما أن الله قال: أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وحجتهم في صحة الحديث تتأسس على هذه الآية الآمرة بطاعة الرسول وهو ما يعني أنه كان لا ينطق عن الهوى بل كان وحيًا يوحى، لكنهم في الوقت ذاته، وبانتهازيةٍ فاضحة فضلوا طاعة أولي الأمر منهم؛ فأسقطوا أهم مأثور بين كل ما دُوِّن من أحاديث؛ خطب النبي في المسلمين.

وهم أيضًا يعلمون علم اليقين أن راوي معظم الأحاديث (أبو هريرة) كان أميًّا لا يقرأ ولا يكتب (؟!) ويعلمون علم اليقين أن أجلَّة الصحابة قد اتهموه بالكذب على النبي بوضوح، بل إن الخليفة عمر بن الخطاب هدَّد أبا هريرة وأنذره بالكف عن التحدث بأحاديث النبي، ولما مات عمر عاد أبو هريرة إلى سيرته الأولى يُحدِّث وينسب للنبي، لكن هذه المرة من داخل قصر معاوية بالشام، فماذا كان يمكن أن يقول في حضرة معاوية ومن قصر السلطان؟ وقد اعترف نفسه صراحةً قائلًا: «إني أحدثكم بأحاديث لو حدثتكم بها زمن عمر بن الخطاب لضربني بالدرة» (انظر الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج١، ص٧).

أما الراوي الثاني والأهم والملقب بحبر الأمة عبد الله بن عباس، والذي روى ١٦٦٠ حديثًا معظمها آحاد، فلا شك أن السادة الأفاضل يعلمون تمام العلم أن النبي قد مات وعبد الله بن عباس لم يتجاوز بعدُ العاشرة من عمره.

وهم يعلمون علم اليقين أن رواة الحديث أنفسهم قد أجمعوا على أن النبي ﷺ قد نهى عن تدوين أحاديثه، ولم يصرح بتدوين غير القرآن، وجاء هذا النهي في أكثر من حديث لأبي هريرة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وغيرهم.

انظر معي مدى الوضوح والقطعية التي لا تقبل لبسًا في حديث أبي هريرة: «خرج علينا الرسول ونحن نكتب أحاديثه، فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك يا رسول الله، قال: أكتاب غير كتاب الله؟ يقول أبو هريرة: فجمعنا ما كتبناه وأحرقناه بالنار.»

واستمع معي إلى أبي هريرة مرةً أخرى يقول: «بلغ رسولَ الله أن أناسًا قد كتبوا أحاديثه فصعد المنبر وقال: ما هذه الكتب التي بالغني أنكم قد كتبتم، إنما أنا بشر، فمن كان عنده شيء منها فليأت بها. يقول أبو هريرة: فجمعنا ما كتبناه وأحرقناه بالنار» (انظر الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص٣٢، ٣٣).

واقرا له في صحيح مسلم الحديث المتفق على تواتره وصحته الكاملة «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ …» (ج١٨، ص٢٢٩).

وفي رواية لأبي سعيد الخدري قال: «استأذنت رسول الله أن أكتب حديثه فأبى أن يأذن لي.» كذلك روى زيد بن ثابت: «إن النبي نهانا أن نكتب حديث» (انظر البغدادي، تقييد العلم)، أما عبد الله بن عمر فقال: «خرج علينا رسول الله يومًا كالمودع، وقال: إذا ذُهِب بي فعليكم بكتاب الله؛ أحلُّوا حلاله وحرِّموا حرامه.» ولم يذكر السُّنة (انظر مسند ابن حنبل).

فإذا كان هؤلاء السادة يعلمون ذلك بالضرورة، فهل يخدعون أمة المسلمين عن قصدٍ مُبيت؟ في اعتقادي أن الإجابة بنعم لسببين: الأول تغاضيهم الكامل عن الشهادات القرآنية التي تنفي حجية الحديث النبوي وعصمته المقدسة، ومن الأمثلة على ذلك ضربًا للمثل وليس حصرًا:

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (الأعراف: ١٨٥).

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ (الأعراف: ٣).

أما السبب الثاني والجوهري، فهو أنه لا يمكن لأحد أن يدَّعي تمثيل القرآن الكريم وفهمه فهمًا واحدًا مطلقًا للمقصد الإلهي من الآيات، ومن ثم لا يمكن اكتساب قدسية القرآن بزعم فهمه فهمًا شاملًا مانعًا، أما الحديث فهو مساحةٌ مناسبة للقرصنة والكذب على النبي، وهو أيضًا مساحة من الدرجات والأنواع يمكن فيها لهم أن يصولوا ويجولوا ليكتسبوا به وحدهم قدرة الفرز بين نسب الصحة فيه، ومن ثم تكون لهم السيادة المقدسة بحيث لا يتخلَّفون درجةً عن النبي، فكما كان النبي مُفسِّرًا للوحي، فهم بدورهم من يُفسِّر الحديث؛ لذلك يصرون على أن الحديث جميعه كان وحيًا.

وهم بسبيل ذلك لا يعدمون الحُجة؛ فالتاريخ فيه شبيه لهم أسس للانتهازية النفعية، حيث زعم نفعيو القصور الأموية والعباسية أن النبي بعد أن نهى عن تدوين السُّنة عاد فصرح بها، وذلك في أحاديث جاءت متأخِّرة، فقد روى راجح بن خديج: «قلت: يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها؟ قال: اكتبوا ولا حرج» (انظر السيوطي: التدريب)، كذلك روى أبو هريرة أن رجلًا كان يجلس إلى رسول الله فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يقدر على حفظه، فشكا ذلك إلى رسول الله فقال له: «استعن على حفظك بيمينك» (انظر الترمذي، وانظر أيضًا البخاري) الذي وصفه بأنه من منكر الحديث.

وهكذا رجع صاحب الكمالات في كلامه، وقرر الله اتخاذ قرار ناقض لقراره السابق في شأنٍ مصيري يمس أعمق وأخطر شئون أمته المؤمنة ومعاشها وشرعيتها، فبحسبان الحديث جميعه وحيًا إلهيًّا، يكون الله قد قرَّر بالأمس قرارًا رجع عنه غدًا، فهل كان ذو الجلال يتلاعب بأمته التي أخلصت له الدين؟ أم كان مترددًا في مثل هذا الأمر الخطير؟ وهل يليق ذلك بجلال ذي الجلال؟

إن مثل هذه التساؤلات العقلانية لا تشغلهم، كما لا يشغلهم أن يسلبوا النبي عقله وإرادته، وتحويله إلى مجرد شيء كالمذياع، لأنهم يريدون الحديث مقدسًا لتكون لهم مساحة السيادة في رحابه؛ إذن لنبتعد عن العقل والمعقول والحجة المنطقية فهي ليست ضمن الأدوات المعترف بها لديهم للفصل في النزاعات، ولنعتمد الوثائق، ونعود إلى زمن الخلفاء الراشدين نستطلعهم الخبر، هل عملوا بنهي النبي عن التدوين، أم بتصريحه بالتدوين؟

أبو بكر أول الراشدين، روت عنه ابنته عائشة: «جمع أبي الحديث عن رسول الله وكان خمسمائة حديث، فبات ليلة يتقلَّب كثيرًا، فلما أصبح قال: أي بُنية، هلُمِّي الأحاديث التي عندك، فجئته بها فدعا بنار وأحرقتُها» (انظر الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج١، ص٥).

فماذا عن ثاني الراشدين؟

لقد صعد عمر بن الخطاب المنبر وقال: «أيها الناس بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إليَّ أحسنها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به فأرى رأيي فيه، فظن الناس الذين كتبوا عن رسول الله أنه يريد أن ينظر بها، فأتوه بكتبهم فجمعها وأحرقها، وقال: أُمنية عندي كأمنية أهل الكتاب، ثم كتب إلى الأمصار: من كان عنده من السُّنة شيء فليتلفه» (انظر ابن حزم، الإحكام، ج٢، ص١٣٩).

وهذا الموقف العمري يكشف عن موقف أزاهرة اليوم المتشنِّجين من ذوي المصالح، فأمنية أهل الكتاب أنهم دوَّنوا كلام أنبيائهم فتحوَّل بمرور الوقت مقدسًا، ومن ثم تقدس الأنبياء أنفسهم بقدسية مقالاتهم، وأصبح لهم نصيب من قدسية الله بحسبان كلامهم المرسل في المناسبات وحيًا لَدُنيًّا، ومن هنا نشأت وظيفة الكاهن الذي أصبحت مهمته تفسير ذلك الكلام وتطبيقه تشريعًا، ومن ثم يريد السادة الأفاضل اليوم اكتساب تلك الكهانة، إن لم يكونوا قد اكتسبوها بالفعل، رغم أ أن الإسلام لا يعرف الكهنة ولا الكهانة، ويرفض بصراحة اختلاط اللاهوت بالناسوت (كما في الديانة المسيحية التي تؤكد على لاهوت المسيح وناسوته) وذلك لتكريس القدسية لبارئ السماء وحده، لكن مشايخنا ينعون على المسيحية ربطها للإنساني بالإلهي في المسيح ويفعلون ذات الفعل مع نبي الإسلام بزعم اتصال الإلهي بالإنسان فيه، لينالوا بدورهم حظًّا من هذا الامتداد بوصفهم العلماء القادرين على فرز الحديث وتطبيقه تشريعًا.

ولم يقتصر الأمر في عدم تدوين السُّنة على الراشدين، بل كان أجلَّة الصحابة يعملون بالأمر ويَصدَعون به مما يشير إلى الكذب والتدليس في الزعم بتراجع النبي أو الله والتصريح بالتدوين، فقد روي أبو نضرة قال: «قلت لأبي سعيد الخدري: إنك تحدثنا عن رسول الله بأحاديثَ حسنة، فلو كتبناها، قال: لن أكتبكموها ولن أجعلها قرآنًا» (انظر جامع البيان).

ورُوي عن حبيب رسول الله، ومن أوصى النبي بحبه عبد الله بن مسعود: «جاء علقمة بكتاب فيه أحاديث عن رسول الله، فدخلنا على عبد الله بن مسعود ودفعنا إليه الصحيفة، فأمر بها فأُحرقت ثم قال: اذكر الله رجلًا يعلمها عند أحد إلا أعلمني بها، بهذا أهلك أهل الكتاب قبلكم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهرهم» (انظر سنن الدارمي، ج١، ص١٢٤).

ولا يغيب عن فطن أن الحديث لم يدوَّن إلا من بعد الراشدين، تحت رعاية سلاطين القصور، وبالطبع مصالحهم، وتبقى محاولة فهم: إذا كان النهي عن التدوين هو الصحيح فلماذا أصر أصحاب المسانيد والصحاح على جمع الحديث وتدوينه؟

ذلك موضوعٌ آخر، يحتاج إلى حديثٍ آخر، فللحديث بقية.

تعقيب

قام الدكتور مصطفى محمود بتبنِّي أفكار هذا الموضوع بل ونقل منه بالنص، وذلك في عدد ١٢ يونيو ١٩٩٩م من الأهرام القاهرية، وأثار زوبعةً كبرى لم تزل قائمة حتى طباعة هذا الكتاب، وعندما استنسخ سيادته ما كتبنا لم يراجعه في مصادره، حتى إن ما وقع أثناء نشر هذا الموضوع بروز اليوسف من أخطاءٍ طباعية قام سيادته بنقله حرفيًّا بذات الأخطاء، ونموذجًا لذلك ما جاء في حديث أبي هريرة (في تقيد العلم ص٣٢): «فجمعنا ما كتبناه وأتلفناه أو قال فأحرقناه.» وقد سقط منه «وأتلفناه، أو قال»، فنقلها الدكتور مصطفى كما تم نشرها.

وللقارئ هنا أن يراجع الموضوع، وأن يقرأ معنا قسمًا مما نشره السيد الدكتور في العدد المشار إليه بالأهرام، نعيد نشره للمقارنة، داعين الله للسيد الدكتور بالسلامة في معركة لا نعلم مدى ذخيرته العلمية فيها.

وهذا ما قاله د. مصطفى محمود:

ليس إنكارًا للسُّنة

القرآن هو خزينة العلم الإلهي القديم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو العمدة في كل حقائق الدين، والمرجع الوحيد في أمور الغيب والحساب والقيامة والآخرة. أنزله الله الذي ليس كمثله شيء فكان على مثاله كتابًا ليس كمثله كتاب، لا يرتفع إلى ذروة مصداقيته كتاب، ولا يبلغ مدى حجيته مقال؛ فهو منفرد في صدقه وإحاطته وإعجازه.

أما السُّنة القولية التي جمعها رواة الأحاديث عن الرسول الكريم فقد جمعها ودوَّنها بشر مثلنا غير معصومين نقلوها عن بشرٍ آخرين غير معصومين في سلسلة من العنعنات عبر عشرات السنين (لم تُدوَّن الأحاديث إلا من بعد زمن الخلفاء الراشدين على أيام سلاطين القصور).

وقد أجمع رواة الأحاديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن تدوين الأحاديث وجاء هذا النهي في أكثر من حديث لأبي هريرة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وغيرهم. وفي كلمات أبي هريرة، يقول في قطعية لا تقبل اللبس: خرج علينا الرسول ونحن نكتب أحاديثه فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا أحاديث، قلنا أحاديث نسمعها منك يا رسول الله. قال: أكتاب غير كتاب الله؟! يقول أبو هريرة فجمعنا ما كتبناه وأحرقناه بالنار.

وأبو هريرة نفسه هو الذي قال في حديثٍ آخر «بلغ رسولَ الله أن أناسًا قد كتبوا أحاديثه؛ فصعد المنبر وقال: ما هذه الكتب التي قد بلغني أنكم قد كتبتم؟! إنما أنا بشر فمن كان عنده شيء منها فليأت بها. يقول أبو هريرة: فجمعنا ما كتبناه وأحرقناه بالنار.»

وهو نفسه صاحب الحديث المتفق على تواتره «لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحُه.» وفي رواية لأبي سعيد الخدري قال: استأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أكتب حديثه فأبى أن يأذن لي.

أما عبد الله بن عمر فقال: خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام يومًا كالمودع، وقال: إذا ذُهب بي فعليكم بعدي بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. (انظر مسند ابن حنبل).

وأبو بكر أول الراشدين روت عنه ابنته عائشة «جمع أبي الحديث عن رسول الله وكان خمسمائة حديث فبات ليلة يتقلَّب كثيرًا فلما أصبح قال: أي بنية هلمي بالأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار وأحرقها» (انظر الذهبي، تذكر الحفاظ، ج١ ص٥).

أما ثاني الراشدين عمر بن الخطاب فقد صعد المنبر وقال: «أيها الناس بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبها إليَّ أحسنها وأقومها، فلا يبقى أحدٌ عنده كتاب إلا أتاني به فأرى رأيي فيه» فظن الناس الذين كتبوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن ينظر فيها فأتوه بكتبهم فجمعها وأحرقها. وقال: «أهي أمنية كأمنية أهل الكتاب؟» ثم كتب إلى الأمصار: «من كان عنده من السُّنة شيء فليتلفه» (انظر بن حزم، الأحكام، ج٢، ص١٣٩).

وكان خوف عمر أن يحدث ما حدث لأهل الكتاب من تأليه الأنبياء وتقديس كلامهم فيتحول مع الوقت إلى وحي له شأن الوحي الإلهي وكهنوت كما حدث في الأديان الأخرى، ثم كان الخوف الأكبر من الأحاديث الموضوعة والمدسوسة والإسرائيليات، وليس أدل على هذا الخوف من أن البخاري لم يدوِّن من أربعمائة ألف حديث جمعها إلا أربعة آلاف حديث فقط، وهو نفس الخوف الذي كان في قلب أبي حنيفة الذي لم يصحَّ عنده سوى سبعة عشر حديثًا من مئات الألوف.

وإذا كان هذا الشك والخوف عند الأكابر؛ فمن الطبيعي أن يكون عندنا أضعاف هذا الخوف، وألا نقبل من الأحاديث ما ناقض القرآن الكريم، ليس إنكارًا للسُّنة ولكن غيرة على السُّنة وخوفًا عليها من الوضاعين والمتقوِّلين الذين قوَّلوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، إنما نحرص على تنقية السُّنة من كل دخيل عليها.

وفي سورة الأعراف الآية ١٨٥ يقول رب العزة والجلال عن قرآنه فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.

وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على إحراق كل ما كان يكتب من أحاديثه باعتراف أبي هريرة نفسه واعترف الأكابر من رواة الأحاديث، وما فعل أبو بكر وعمر بإحراق ما وصل إلى أيديهما من أحاديث الرسول هو أكبر دليل على استنكار النبي وخشيته وخوفه من أن تتحوَّل هذه الكتابات إلى متاهة من التقولات والاختلافات وما نكتبه الآن هو السُّنة بعينها وليس إنكار السُّنة، إنما نخاف ما كان يخافه رسول الله ونخشى ما كان يخشاه.

وفي سورة الأعراف أيضًا الآية ٣ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.

أما الدكتور عبد العظيم المطعني فقد رأى في هذا التطابق بين ما قلنا وبين ما قال الدكتور مصطفى محمود مؤامرة من جانبنا نستغل فيها الدكتور مصطفى ونوعز له بها خفية، وهو ما جاء في صحيفة منكورة تدعي الحقيقة بتاريخ السبت ٣ / ٧ / ١٩٩٩م صفحة ٩ تحت عنوان: «الإسلام هو القرآن والسنة وإنكار أيهما كفر!» وهذا بعض ما قاله الدكتور المطعني النابه في حق زميله على ذات الأرض والملعب، انظره يقول بعبقرية يحسد عليها: «لقد علمت أن الدكتور مصطفى محمود يتردد عليه منكرو السُّنة ويزوِّدونه بهذه الخرافات التي لا يدري عنها الدكتور شيئًا، بدليل أنه يُصدر رأيًا في مسألة ثم ينفيه في الأسبوع الذي يليه، ثم يعود إليه لأن منكري السُّنة يذهبون إليه ويمدُّونه بالشبهات الباطلة فيقولها بحسن نية، كما قال في المقال الأخير إن السُّنة كتبت في قصور الأمراء، وهذا ما ردده صبحي منصور ود. سيد القمني، واعتمده الدكتور، فهؤلاء زناديق يجب ألا يسمع لهم الدكتور لأنهم يستغلون مصداقيته وثقله سلاحًا لضرب السنة وتشكيكًا في المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام، وهذه الفئة الضالة تستغل الدكتور الذي يفعل ذلك بحسن نية؛ ولذا فنرجو لنا وله الهداية، وأن يبحث في أي قضية يريد إثارتها مع المتخصصين ويتعمق فيها قبل أن يخرج بها إلى الناس.»

فهل رأيتم مثل هذا اللبيب لبيبًا؟!

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٩٩٩م العدد ٣٦٩٦.

عقوبة الرجم ومعيارية القيم١

كان مفترضًا أن نناقش اليوم إجابة سؤال طرحناه العدد الماضي، ألا وهو: إذا كان النبي قد نهى عن تدوين السُّنة القولية، فلماذا أصر أصحاب المسانيد والصحاح على جمع الحديث وتدوينه؟ لكن جدَّ في الأمور جديد، فقد أرسلت الدكتورة آمنة نصير بردٍّ إلى صحيفة الشعب المتأسلمة في ٦ / ٤ / ١٩٩٩م تؤكد أن عبثًا قد حدث بإجاباتها في الحوار الصحفي الذي أُجري معها، لكنها لم تتطرق إلى تراجعها عن التشكيك في حديث «المرأة ناقصة عقل ودين.» من عدمه، ولا موقفها من رفض عقوبة رجم الزاني المحصن/المتزوج لعدم وجود آيات في القرآن الكريم تحمل هذا الحكم القاسي، ولأن مسألة الحديث والسُّنة هي مناط نقاشنا، فإن ردَّها هذا يجعل المناقشة مفتوحة، لمناقشة «حد الرجم»، خاصةً بعد دخول طرفٍ جديد في النقاش هو الدكتور جابر قميحة، وغنيٌّ عن البيان هنا أن ما نكتبه ليس دفاعًا عن شخص العميدة الأزهرية؛ فهي في النهاية زميلة لمهاجميها، وعميدة بين الأزاهرة، وهي قادرة على الدفاع عن نفسها بطريقتها، فهي على المستوى الشخصي أعلم بمواطن النفع والمصالح والمضرة، لكن القضية لم تعد تتعلق بشخصها بعد أن انفتحت على المستوى العام في أمور تمسُّ معاش الناس وشرائعهم، وما نزعم الدفاع عنه هو حق الناس في القول وفي إبداء الرأي المختلف أيًّا كان، والدفاع عن مبادئ حريات وحقوق الإنسان الفرد، ورفض الوصاية على عقول الناس وأرواحهم، بتفنيد أسس المنهج الفاشي في التفكير، للكشف عن سمات تفكير التكفير، هذا بالطبع مع أهمية القضايا التي طرحها هذا الاصطراع بين الأزاهرة، وحساسيتها الشديدة في المناخ العام السائد الآن المتصف بالإفراط في التقديس.

ومن هنا ألحَّت قضية «حد الرجم» لتدفع إلى مناقشتها وتأجيل موضوع تدوين السُّنة القولية إلى عددٍ قادم، لمناقشة هذا المستجد لاتصاله الوثيق بالمناهج الفاشية في التفكير.

ولهذا الغرض نعود إلى الدكتور المطعني نقرأ له في الشعب المتأسلِمة بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩٩م عبارة تصلح مدخلًا لحديث اليوم، شخَّص فيها رأيه في حديث زميلته الأزهرية بقوله: «إن الشأن في كل من يدلي بتصريحاتٍ عشوائية غير مدروسة، لا بد أن يقع في الاضطراب والتناقض.» وهو ما يعني أن الدكتور المطعني وفريقه لم يدلوا بكلامٍ عشوائي، بل كتبوا ودوَّنوا ولم ينشروا إلا بعد دراسة وتفكير وتدبر لا يسمح بتضارب ما كتبوا واضطرابه، وبما أن سيادته قد وضع هذه القاعدة فلا أظنه هو وفريقه سيعارضون في تطبيقها على ما كتبوا من كلام غير مضطرب ولا عشوائي.

ونعود إلى تصريح العميدة الأزهرية في إجابتها عن سؤال حول أحاديث رجم الزاني المُحصَن، قالت العميدة حسبما تم نشره: «أما بالنسبة لرجم الزاني فإني أرى هذه العقوبة تخالف النص القرآني الذي لم يتحدث عن رجم الزاني.»

وقد رد عليها الدكتور المطعني قائلًا: «كيف فهمت الدكتورة أن رجم الزناة المحصَنين يخالف القرآن؟ هذا وهمٌ كبير يقع فيه كثير من دعاة تحجيم السنة الذين ملئوا السهل والوعر! إن المخالفة يا سيدتي هنا معدومة، لأن القرآن لم يقل لا ترجموا الزناة المحصنين.» (؟!)، فهل حقًّا أن هؤلاء وأسلافهم من أهل شئون التقديس قد تمكنوا من تسليط حد الرجم على رءوس العباد طوال هذه العقود، فقط لأن القرآن لم يقل: لا ترجموا الزناة، فقرَّروا هم تقرير الرجم حدًّا؟

إن هذا التبرير فيما يبدو لم يقنع الدكتور قميحة، فقام يدعم زميله المطعني ببيانٍ أكثر إقناعًا يبرر الإصرار على حد الرجم مع عدم وجوده بالقرآن الكريم، وقد استند في بيانه إلى أحداث زمن الدعوة، حيث تم رجم «ماعز» و«الغامدية» زمن النبي، كما رجمت «سراحة» في خلافة علي بن أبي طالب، ولشرح الأمر قام يقول: «إن عدم إشارة القرآن إلى عقوبة الرجم لا يعني أنها لم تُفرَض، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كانت هناك آية نصها: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ثم نسخ رسمها وبقي حكمها.»

فهل حقًّا كان ثمة آيةٌ قرآنية كتلك المستخرجة من كتب التاريخ الإسلامي وكتب السُّنة؟ إن السؤال الذي سيسأله أي مسلمٍ عاقل يرفض الوصاية عليه: فلماذا إذن هي غير موجودة بين أيدينا في القرآن الكريم الذي تعهد الله بحفظه؟ وهل يكفي قولهم بذلك ليصبح مرجَّحًا عن كفة القرآن المدوَّن؟ ثم لا شك أن التساؤلات ستستمر فيما هو أبعد وأجدى: لماذا إذن الإصرار على حد الرجم مع عدم وجود نصِّه في كتاب الله المتلوِّ بين المسلمين الذي لا يدخله باطل؟ وما الذي دعا أسلاف العاملين بشئون التقديس لفتح أبواب في علم الفقه أو على الأصح اختراعها اختراعًا، وإحداثها في شئون دين يؤكدون أنه ضد المحدثات، بوضع باب ضمن أبواب النسخ في علوم القرآن، أطلقوا عليه: باب ما نسخت تلاوته (رسمه، كتابته، تدوينه) وبقي حكمه، لإبقاء حكمٍ شديد القسوة على العباد، دون النص القرآني الواضح بشأنه، فهل تم إرسال القول بوجود آيةٍ قرآنية غير مدونة، فقط بغرض الإصرار على هذا الحد الرهيب، وتغطيته بالقداسة بالقول بوجود آية اختفت من التدوين؟

وحتى نستطلع تفاصيل حل هذا اللغز نبحث وراء الدكتور قميحة بين كتب الأصول، فنستمع إلى رواية يحيى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قد خطب من على منبر الرسول إبان خلافته فقال: «أما بعد أيها الناس، فإني قائل مقالة لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت راحلته، ومن لم يَعِها فلا أحل له أن يكذب على الله عز وجل. بعث الله محمدًا ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله ورجمنا من بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أُحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف» (انظر فتح الباري ١١ / ١٩١، ١٩٢، أخرجه الصحيحان، مسلم ١٥ / ٨٥ وأحمد ١٦ / ٨١ / ٨٢).

«وعن يحيى بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: وآية الرجم لا تضلوا عنها … وأنها نزلت وقرأناها: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ولولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي.»

وفي رواية «زر» أن الآية كانت «إذا زنى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، نكالًا من الله، والله عزيز حكيم» (انظر ابن الجوزي، نواسخ القرآن، ص١٣ / ١٤)، وفي رواية إمامة ابن سهل أن خالته قالت له: «لقد أقرأنا رسول الله آية الرجم: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بما قضيا من اللذة» (انظر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج٢، ص٢٥).

فما مدى السلامة في هذه الروايات عن الآية المختفية التي تحمل أشد الحدود وأخطرها طرًّا، خاصةً وأنها جاءت في أحاديث تناقلها بشر عن بشر غير معصومين وكان يمكن ألَّا تدوَّن إطلاقًا، لا هي، ولا السنة القولية جميعًا، لولا قرار الخليفة عمر بن عبد العزيز بجمع السنة وتدوينها، ناهيك عن تعلُّقها بأمر يمسُّ صميم القرآن الكريم وجوهر قدسيته.

وهنا ملاحظاتٌ واجبة: أولًا، الاهتمام الكبير والاحتفاء الواضح بخطب كخطب عمر بن الخطاب، وعدم الاحتفاء إطلاقًا بتسجيل ما يزيد على خمسمائة خطبة للنبي في المسلمين، ألا يشير ذلك إلى العمد والقصد في الانتقاء والاستبعاد والاستبقاء و(الغربلة) التي يرفضونها اليوم؟ وأي ظروف كانت تقف وراء اختفاء خطب النبي وظهور خطب عمر بن الخطاب؟

والملحوظة الثانية: إشارة الخليفة عمر إلى صحابة لا يعرفون بأمر مقالته حول حد الرجم في قوله: «ومن لم يَعِها فلا أحل له أن يكذب على الله عز وجل.» وهو ما يعني أن الحد المذكور لم يكن مشهرًا معروفًا بين جميع المسلمين، ونحن نعلم أن حجية التشريع تكون بإعلانه على الناس جميعًا.

أما الثالثة: فهي تضارب نص الآية المختفية بين الروايات فقد جاءت على تنويعات، فهي في خطبة عمر: «الشيخ والشيخ إذا زنيا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ» وهي في رواية زر «إذا زنى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» وهي في رواية خالة أمامة بن سهل «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذا زنيا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بما قضيا من اللذة»، فهل يمكن هنا الاستناد إلى ذلك والاعتراف بآية تضاربت فيها الأقوال لفظًا ومعنى، فقط عدا (الشيخ والشيخ، والرجم) المتفق عليها؟ وهنا قد يخطر على بال مؤمنٍ بسيط السؤال: فما هي إذن حجتنا على أهل الكتاب واتهامهم بتحريف مقدساتهم؟ ثم ماذا تعني الآية بالشيخ والشيخة؟ نحن نعلم جميعًا أن أهل الشرع ورعاة المقدس قد انتهوا بشأن جريمة الزنا إلى قاعدة رجم الزناة المحصَنين وجلد الزناة غير المحصَنين/غير المتزوجين، ولفظ الشيخ والشيخة سيتضارب مع تلك القاعدة، فمعنى الآية رجم الشيخ الزاني حتى لو لم يحصن، وجلد الشاب حتى لو أحصن، وهو ما عبرت عنه رواية يقول فيها عمر بن الخطاب: «لما نزلت آية الرجم أتيت النبي فقلت أأكتبها؟ فكأنه كره ذلك (؟!) فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن يجلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟» (انظر الإتقان ج٢، ص٢٦ للسيوطي)، وهي ذات الحجة المعترضة عقلًا وشرعًا التي ساقها زيد بن ثابت الذي قام على تدوين المصحف المجموع بأمر الخليفة عثمان بن عفان، عندما سأله مروان بن الحكم: «ألا تكتبها في المصحف؟ قال: ألا ترى أن الشابَّين الثيبين (أي المحصَنين) لا يُرجمان» (انظر ذات الصفحة بالسيوطي).

يبدو أن مثل هذا هو ما استند إليه الدكتور قميحة في الإصرار على حد الرجم رغم عدم وجوده في القرآن، لكن للعقل شروط لا يتنازل عنها للقبول والرفض مع الاحترام الكامل لنصوص الدين، بل إن هذا الاحترام ذاته هو ما يقف وراء هذه المناقشة كلها، وهو ما يدفع إلى مزيد من التساؤل: كيف حدث الأمر؟ أي كيف تم نسخ هذه الآية رسمًا كما قال ولماذا بقي حكمها؟ والأمر الأهم: هل جاء بالقرآن الكريم أي إشارة إلى آيات تم نسخها مع وجوب بقاء حكمها حتى يكون لادعائهم السمع والطاعة؟ أم أن ذلك من تصنيفات فقهاء تقديس السنة وهم بشر مثلنا لا عصمة لهم ولا قداسة؟

بشأن النسخ أحاط الله عباده علمًا في كتابه العزيز بقاعدةٍ إلهية لا يصح لبشر تجاوزها أيًّا كان وضعهم أو رتبتهم ومقامهم، من مقام الأزاهرة إلى مقام النبوة، والقاعدة يوجهها الله تعالى للناس متحدثًا بلسان ذاته العلية قائلًا: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا (البقرة: ١٠٦)، وهو ما يعني بالضرورة وجود آيةٍ جديدةٍ بديلة تحمل حكمًا جديدًا ناسخًا لحكم آية الرجم المنسوخة؛ لذلك كانت دهشة «ابن الحصار» مبررة ومفهومة وهو يتساءل منزعجًا: «كيف يقع النسخ إلى غير بدل، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها؟!» (انظر السيوطي في الإتقان ج٢، ص٢٦).

لكنك للوهلة الأولى تجد بكتاب الله بدل البديل الواحد اثنين:

الأول قول الآيات الكريمة: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا * وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا (النساء: ١٥، ١٦)، وهو ما يعني الحكم بحبس الزانية المحصَنة في بيتها، وإيذاء الزاني المحصن، وقد اتُّفق على أن هذا الإيذاء يكون بالسب والتعيير، أما البديل الثاني فهو ما جاء في قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (النور: ٢).

لكن الفقهاء يقولون لنا إن الآية الثانية قد نسخت الأولى، لكن لأن الآية الثانية تحكم بالجلد دون تمييز بين المحصن والأعزب، فقد قاموا يؤكدون أن نسخًا ثانيًّا قد حدث بآية الرجم المختفية، نسخ فيه حكم الجلد عن الزناة المحصَنين بحد الرجم، لكن دون بديل لهذا الحكم المنسوخ في القرآن المدوَّن.

وهكذا يقول رجال شئون التقديس إن حكم السنة ينسخ حكم القرآن (؟!).

نحن نستخدم هنا تعبير (الآية المختفية) لأننا لا نملك اجتراءهم على كتاب الله وقرارات الله، ولا نسلم بوصفهم لها بأنها قد نُسخت لأن النسخ مرتبط بالضرورة بالبديل حسب القرار الإلهي بالقرآن الكريم؛ لذلك من المفيد هنا أن نستأنس ببقية الروايات المتعلقة بآية الرجم المختفية للتيقن من مدى صحة القول بنسخها، والنسخ في الوحي كما نعلم، هو أمر غير جائز لبشر، إنما هو أمرٌ إلهي لا مكان فيه لبشر، وبين تلك الروايات نجد عمر بن الخطاب الذي يصر الراوة أنه صاحب التشديد على العمل بحد الرجم يقول: «لما نزلت آية الرجم أتيت النبي ﷺ فقلت أأكتبها؟ فكأنه كره ذلك.» (؟!) وعمر بن الخطاب نفسه هو من وقف له أبي بن كعب يذكره بما حدث زمن النبي بشأن آية الرجم يقول له: «أليس أتيتني وأنا استقرئها رسول الله ﷺ فدفعت في صدري وقلت: تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر؟» (انظر السيوطي في الإتقان ج٢ ص٢٦، ٢٧) إذن فالروايات تقول بآية نزلت تحمل حد الرجم، لكن هذه الآية لم تدون في القرآن الكريم ليس بأمر إلهي، إنما بعمدٍ مقصود، بكراهة النبي ﷺ تدوينها، وللحجة العقلية الشرعية التي قدمها عمر وزيد بن ثابت حول عدم اتساق رجم الشيخ محصَنًا أو غير محصَن، وجلد الشاب محصَنًا أو غير محصن، وثالثًا لأن الناس كانوا يتسافدون (يتناكحون) تسافد الحمر (الحمير)، وهو ما يعني في حال تدوين الآية وتطبيق الحد، وقوع الرجم على أعدادٍ غفيرة من المسلمين زمن الدعوة، ثم رابعًا اختلاف نص الآية المختفية بين الرواة، ثم الاختلاف بينها وبين عقوبتين وردتا بآيتين مدونتين بالقرآن، ثم تضارب نصها مع قواعد عقوبة زنى الأعزب والمحصن المقررة، وهو ما لاحظه (ابن حجر) وهو يقول إن «السبب في رفع تلاوتها هو الاختلاف» (المصدر نفسه ج٢، ص٢٧)، هذا ناهيك عن غلظ الحد وقسوته؛ تلك القسوة التي لم تجد صدًى في نفس الدكتور قميحة وروحه فكتب يسخر من العميدة الأزهرية لاستبشاعها تلك العقوبة: «يفهم القارئ من كلام العميدة بصورةٍ ضمنية استبشاعها واستفظاعها لعقوبة الرجم؛ فالرجم بالحجارة حتى الموت قسوة لا تتفق مع الإنسانية أو مع السيستم الحضاري القائم حاليًّا، بل هناك من دعا إلى إنكار الجلد لأنه إنكار لآدمية الإنسان.» هذا بينما قدم الإمام جلال الدين السيوطي تفسيره لما حدث مع آية الرجم في قوله: «إن سبب التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف، وإن كان حكمها باقيًا، لأنه أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود» (المصدر السابق ج٢، ص٢٦).

أليس من حق مؤمن يريد الاطمئنان لطوية فؤاده مع كل هذه المعوقات أمام القبول العقلي والشرعي والنفسي لآية الرجم المختفية أن يتساءل: إذا كان النبي والصحابة قد كرهوا تدوينها، وإذا كانت تتضارب مع تقعيدهم جلد غير المحصن ورجم المحصن شابًّا أو شيخًا، وإذا كانت العبرة في ذلك كما قال الإمام السيوطي لغلظ الحد وقسوته؛ أفلا يكون نسخ الحكم مع الآية هو الأكثر منطقية وانضباطًا؟ ناهيك عن كون ذلك يبعدنا عن شبهة الافتئات على الله والتزيد على كتابه، الذي كان وراء عدم تدوين عمر لها بيده فيما تقول الرواية.

أيها السادة من أهل شئون التقديس، هناك سؤالٌ منطقي من حق الناس لا يجب أن يستفز أحدًا: هل حقًّا تملكون يقينًا كاملًا بتلك الروايات حول الآية المختفية؟ وإذا كان ذلك حقًّا فلماذا لا تدونونها بكتاب الله؟ وإذا كان المانع من التدوين عدم اليقين، فلماذا الإصرار العظيم على عقوبة الرجم؟

ليس ثمة تفسيرٌ آخر سوى تلك السمة الواضحة التي تطبع العقول الفاشية منذ فجر زمانهم الأول، والتي تميل نحو التشدد والغلو والتطرف نحو القسوة والغلظة مع عباد الله، رغم سماحة الإسلام العظيم الذي كان دومًا مع التخفيف عن العباد، إنها لازمة فاشية متواترة تبحث دومًا عن الدلالات المتشددة وتُنقِّب عنها أو تخترعها اختراعًا إذا لزم الأمر، وهو أمرٌ واضح في كثير من المواقف، كالموقف من نصح الآيات باجتناب الخمر الذي تحول إلى ابتعادٍ كامل بالكلية، وكالموقف من قطع يد السارق الذي يجب أن يتم فعلًا، رغم أنه بالإمكان تأويل القطع بحبس هذه اليد مع صاحبها بعيدًا عن المجتمع إبعادًا لشرها بدلًا عن قطع يحوله إلى عالة غير قادر على الكسب، ثم الإصرار على الرجم رغم وجود بدائل في كتاب الله أكثر رفقًا بعباد الله؛ وذلك استنادًا للتقديس الكامل للسنة التي رأينا نموذجها المتخبط والمتضارب في الروايات، والنماذج كثيرة وغفيرة.

هذا مع ملاحظة تأسيسية، هي انطواء هذا الإصرار على عقوبة الرجم على إساءةٍ بالغة للإسلام ومقدَّسه القرآني الجليل، فالقول بكراهة النبي تدوين الآية إنما يعني أن النبي ﷺ قد أهمل عامدًا تبليغ كامل رسالته المكلَّف بتبليغها للناس، وهي ذات الإساءة الكامنة في الإصرار على تقديس السنة بحسبانها وحيًا مقدسًا إلهيًّا بالكامل، فإذا كان النبي قد نهى عن تدوين السنة فهو ما يعني — حسب منطقهم — تفريطه في تبليغ كامل رسالته، وهو ما يعني أيضًا أن الصحابة قد تدخلوا في التدوين واستبعدوا ما لم يرُقْ لظروفهم حين كان الناس يتسافدون تسافد الحمر، وهي كلها مما لا يطمئن إليه قلب المؤمن، وهي المعاني التي لا بد تعيدنا بالضرورة إلى موقف الدكتور يحيى إسماعيل حبلوش الرافض لتغير الأحكام بتغير الأزمان تأسيسًا على القيم الأخلاقية، حيث زماننا من وجهة نظره لا يصح مقياسًا سليمًا؛ لأنه «زمان كلينتون ومونيكا، وديانا ودودي أيضًا.» لنسأله بكل براءة: فماذا عن تسافد الناس تسافد الحمر زمن الدعوة (مثلًا)؟

لقد سبق وأشرنا إلى أن القيم معيارية تتغير بتغير الظروف والأحوال، باختلاف الأماكن وبتغير الأزمان، وهو أمر من بسائط علم الاجتماع البشري، لا يصح معه القول بإطلاقية سلوك قيمي بعينه لفرضه على كل البشر في كل مكان وزمان، لارتباط القيم بظروفها التي أفرزتها ارتباطًا وثيقًا، فعلاقة كلينتون بمونيكا حسب منظومة القيم الجديدة في الغرب المتقدم هي فعلٌ حر تم باختيارٍ واعٍ من قِبَل الطرفَين دون إكراه أو إرغام، ونحن نعلم أن النكاح في الإسلام يقوم على الاختيار الحر للطرفين، ناهيك عن زواج المتعة الذي كان معمولًا به زمن الدعوة ولم يزل معمولًا به عند الشيعة الاثنى عشرية وفي دولة إيران الإسلامية، هي عند الغرب فعلٌ حر والمحاسبة عليه ليست حقًّا للقانون الأمريكي ولا للشعب الأمريكي، فقط ربما هي حق الزوج أو الزوجة، حق المتضرر، والسيدة هيلاري زوجة كلينتون كما نعلم لم تضجَّ ولم تشكُ.

وكما يعلم الجميع فإن إجراءات محاسبة الرئيس الأمريكي كانت بسبب كذبه على شعبه، وهنا كبرى الكبائر عند هؤلاء الأباعد، ثم بسبب محاولته التأثير بمنصبه على شهادة الشهود، وهذا مساس بقدس أقداسهم الوثني: القانون (؟!).

وماذا لو ردَّ علينا أصحاب تلك القيم الحرة يتساءلون عن القيم لدينا، وعن القيمة الأخلاقية في شراء امرأةٍ حرة أوقعها سوء حظها في يد النخاسين من تجار الرقيق أو في الأَسر، وتشريع مواقعة هذه المرأة وهي لا تملك اختيارًا بالقبول أو بالرفض، بتصريحٍ شرعي بوطء ملك اليمين.

المسألة ليست إذن زمنًا ذهبيًّا لاتسامه بقيمٍ رفيعة ولا زمنًا دنسًا لاتسامه بقيمٍ دنيا، فالقيم ليست وصمًا ولا قدحًا ولا مدحًا للزمن، بل هي فرز ظروفه وطرائق الناس حسب أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ لذلك تتغير دومًا، ومن هنا يصبح الحكم القيمي بالضرورة مبنيًّا على ما تعارف عليه الناس في زمنه.

لذلك أمر الإسلام بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا أحد يمكنه الاختلاف على أن المعروف هو ما تعارف عليه الناس وأن المنكر هو ما استنكره الناس، في مجتمعهم وزمانهم؛ لذلك تعارفت معظم دول العالم المتقدم في زماننا على تجريم العقوبات البدنية كالجلد والقطع والرجم، وأيضًا تجريم استعباد الإنسان لأخيه الإنسان وتجريم الاغتصاب واعتباره الزنى الحقيقي لأنه لا يقوم على الاختيار الحر، ومن الطبيعي أن يردوا علينا أن وطء الجواري هو الاغتصاب العلني، وأنه قيمة قد تجاوزتها الإنسانية مع تحولات الزمن ومتغيراته إلى غير رجعة.

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٩٩م العدد ٣٦٩٩.

فقهاء السلطان والتشريعات السلطانية١

قبل قيام الدولة الإسلامية لم يكن للعرب في جزيرتهم معرفة بأساليب الإدارة الحكومية، ولا دواوينها المعقَّدة، ولا مجالسها التشريعية، ولا نظام الأمن والشرطة المتطور، وكان اعتماد الفرد في أمنه وسلامة ماله وروحه على نسبه القبلي وحمايته العشائرية، ومن كان يتم خلعه من قبيلته يصبح نهبًا مباحًا مهدور الدم؛ ومن هنا نشأ نظام الإجارة لدى قبائل بدو الجزيرة، حيث كان بإمكان المخلوع أن يلجأ إلى الاستجارة بقبيلةٍ أخرى يعيش في ذمتها آمنًا في جوارها وحماها.

ومع قيام حكومة أول دولةٍ عربية في يثرب، أمكن لقبائل العرب المتشرذمة في جزيرتها أن تتوحد في دولةٍ مركزيةٍ واحدة، ومع تهاوي إمبراطوريتي الفرس والروم بعد حربهما السبعينية، خرج العرب من جزيرتهم يملئون الفراغ الناشئ في المنطقة، ليقيموا إمبراطورية شاسعة، بدأها الأمويون الذين نقلوا عاصمة الدولة من مدينة الرسول المنورة إلى دمشق الشام، لكن ليجدوا أنفسهم في ظرفٍ جديد أكثر تعقيدًا مما ألفوه في بداوتهم البسيطة الأولى، بين شعوبٍ عريقة بحضاراتها ولغاتها وأنظمتها الإدارية والاجتماعية، لها تاريخها الممتد في دولٍ مركزية منذ فجر التاريخ، وهنا واجه الأمويون أول المشاكل الكبرى؛ فهم لا يحملون معهم من فيافي جزيرتهم من ثقافة سوى القرآن الكريم وبعض الأشعار وعلوم الأنساب وما من قبيلها، وهو زاد كان غير كافٍ إزاء متغيرات شتى تختلف عن بيئة البداوة في البلاد المفتوحة بكل جديدها المتعدد، خاصةً أن القرآن الكريم كان يحمل مجموعة تنظيمات وأحكامٍ عامة دون تفاصيل.

وهكذا لم يجد الفاتحون من حلٍّ سريع سوى نقل نظم الإدارة الرومانية في شئون الإدارة والدواوين والحكم؛ مما أدى إلى ظهور مشكلةٍ أخرى تتعلق بمدى شرعية الحكم الأموي، الذي ادعى أنه امتداد لدولة يثرب النبوية، بينما كان الواضح أمام الصحابة والتابعين والأتقياء، أن تلك الأساليب الرومانية في إدارة شئون البلاد تخالف القرآن الكريم مخالفاتٍ جمةً وصريحة.

والمعلوم أن الأمويين قد حولوا دولة الخلافة إلى مُلكٍ وراثيٍّ عضود، لكن حتى يمكنهم الزعم بامتداد دولتهم لدولة الخلافة، تحايلوا بالمراسم الصورية والطقوس الشكلية؛ فكانوا يأخذون البيعة للملك الجديد ولو بالقوة وإسالة الدماء الزكية، كما حدث في أخذ معاوية البيعة لابنه الفاسق يزيد، وذبح حفدة الرسول ﷺ بلا خشية ولا ورع، وهو الأمر الذي لم يسلم من معارضة الصحابة والتابعين والأتقياء، وهي المعارضة التي قوبلت بعنفٍ معلوم في التاريخ العربي، هذا بالطبع مع ما بات ظاهرًا للجميع من اختلافات تأسيسية بين نظامٍ ملكيٍّ قائم على قوة الحراب والسيوف يملك الأرض ومن عليها، وبين موقف القرآن الكريم من النظام الملكي، ومن الملوك الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها.

وبين تراكم التناقضات بين النظام الجديد المعقَّد وبين العموميات المقدَّسة، أصبح الأمويون بحاجة لإلباس نظامهم لبوسًا مقدسًا، فقاموا يشترون الذمم ومن يمكنهم اختراع الأحاديث المنسوبة للنبي ﷺ تلك الأحاديث التي كانت تتضارب مع صريح الآيات، وتخالف القرآن الكريم وروحه مخالفة بيِّنة، ولم يتم ذلك إلا بعد أن دربوا الأجيال الجديدة التي لم تحضر الزمن النبوي الجليل، ومسلمي البلاد المفتوحة على قبول مبدأ قدسية السُّنة القولية، وهنا لمعت أسماء وظهرت في أفق التاريخ الإسلامي مع رواية السُّنة القولية، ليس لها من مآثر كمآثر الصحابة الأوائل الذين كانوا وقود الدعوة ونجاحها، وكل مأثرتهم أنهم كانوا رواة لأحاديث يقف وراءها كثير من الأغراض وبخاصةٍ الأغراض السياسية، وتم إكساب السُّنة القولية قدسية الوحي التي لا تقبل اعتراضًا بحكم قدسيتها، ولم يعدم المعارضون الوسيلة؛ فلجئوا لذات الأسلوب كما فعل الشيعة مثلًا، فقاموا يخترعون الأحاديث النقيضة ويوثقونها بالإسناد وبالتواتر، معارضة لما كان يفعله فقهاء السلطان والتشريعات السلطانية؛ وهنا كانت بداية تقديس أمر لم يكن مقدسًا؛ السُّنة القولية!

وواجهت الإدارة الإسلامية مشكلةً أخرى، وجدت حلها عن طريق السُّنة القولية، فهي عندما نقلت نظم الإدارة الرومانية رفضت أي مشاركة في الحكم برفض مجلس السوناتو، وأصبحت دولةً ثيوقراطية لا تملك هيئةً تشريعية تسن القوانين، ومن هنا تم توزيع مسئولية التشريع والإجراءات الجزائية بين طرفَين: الحكام الذين اخترع لهم رعاة شئون التقديس سلطة (التعزير) لإصدار الأحكام فيما لم يأت به نصٌّ قدسيٌّ واضح، ورجال الحديث والفقه الذين قاموا على تفصيل التشريعات العامة بالسُّنة القولية، وتضافرت فوق رءوس العباد ثلاث سلطات: سلطة النص، سلطة الحاكم، سلطة رعاة التقديس (رجال الدين)، لكن سلطة رجل الدين حينذاك كانت تبنى ويعترف بها على صحابيته أو تابعيته أو علمه وتقواه، ثم أضيف لها مدى تمطط ذمة بعض هؤلاء وفق مطالب السلطة السياسية، ومع الزمن أضيف إليها مع إنشاء الأزهر اليونيفورم المشيخي وشهادة التخرج الأزهرية، التي ظنوا بها أنهم ورثة السابقين لامتلاك السلطان على رقاب العباد حتى اليوم، وهو ما يمثله قول الدكتور عبد العظيم المطعني في صحيفة عقيدتي بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٩٩م وهو يفسر قوله تعالى: أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بقوله «إن المقصود بأولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم هم: الحكام أو الأمراء ثم العلماء، يطيعون الحكام في سياسة الدنيا ويطيعون العلماء في شئون الدين.»

لكن على الجانب الآخر، وإبان محاولات توفيق الشرع مع الواقع الجديد المتغير بالفتوحات، كان هناك المخلصون من أبناء الأمة، العقلانيون، الذين لم يبتغوا عرض الدنيا ولا تاجروا بالدين، فقالوا رأيهم دون أن يخترعوا حديثًا أو يكذبوا على رسول الله ﷺ، قالو رأيهم كرأيٍ بشريٍّ قابل للمناقشة والصواب والخطأ، ولم ينسبوه للقرآن، ولم يلبسوا أنفسهم عصمة ولا قداسة، ولا طلبوا لأنفسهم الطاعة، فاحترموا الدين واحترموا أنفسهم واحترموا مصالح الناس، ولم يتاجروا بفقههم لصالح السلطان، لكن تاريخنا كدأبه يعلن أن من اخترع ولفَّق ونسب للنبي هو الفريق الذي فاز بذهب المعز وجلس عن يمين السلطان، وأن من أخلص الغرض لله وللناس تم تبديعه وتكفيره لأنه لم يستمد سلطانه من الكذب على النبي وربه، وهو الفريق الذي اختفى من ساحة تاريخنا، ولم يبقَ في ساحة هذا التاريخ سوى فقهاء السلطان الذين يطلبون الطاعة لأنفسهم مرافقة لطاعة الحكام والأمراء لأنهم أولي الأمر منا (؟!).

هذا ما كان عن الأسباب الموضوعية لظهور رواية السُّنة القولية وإلباسها القدسية في واقع التاريخ العربي، أما تدوينها فله أسبابٌ أخرى يتفق حولها الجميع، وهي تكاثر الكذب على النبي ﷺ، حتى تضاربت الأحاديث المروية عنه باختلاف الأغراض ومصالح السلاطين وسادة الفرق، حتى إن بعضها تناقض مع كتاب الله العزيز، ومع التكاثر الهائل في الروايات المكذوبة، لجأ السلطان التقي عمر بن عبد العزيز إلى إصدار أوامره بجمع السُّنة وتدوينها، ومنع الرواية عن النبي بعد التدوين، لوضع حد لهذا التراكم المتضارب المكذوب، لكن هذا التدوين لم يسلم من معارضة الأتقياء الذين كانوا يعلمون بأمر النبي عدم تدوين سنته حتى لا تتحول إلى مقدس بجوار المقدس القرآني، وحتى قال الزهري بلسان فصيح: «كنا نكره كتابة السُّنة حتى أَكرهَنا عليها هؤلاء الأمراء.»

ولا نقول هنا جديدًا، بل المعلوم لكل مهتم بالتاريخ الإسلامي وتراث الإسلام عندما نؤكد أن تكاثر الحديث المكذوب قد جاء أولًا، نتيجة اتساع رقعة الدولة بالفتوحات، ودخول شعوبٍ مغايرة بنظمها وثقافاتها تحت ربقة الحكم العربي، مما احتاج إلى تفاصيل أوسع من العموميات القرآنية؛ ومن ثم كان اللجوء إلى اختراع الأحاديث التي تتناسب والمطلوب للأوضاع الجديدة، هذا بالطبع مع أسبابٍ تأسيسيةٍ معلومة، تتمثل في انقسام المسلمين حول نظام الحكم/الخلافة، الذي لم يأتِ به نص، فكان أن اخترع كل مذهب وكل فرقة أحاديث لَبِست القدسية لتأييد توجهاتها، وهو الواضح الجلي بين السُّنة والشيعة، والواضح أيضًا أن تلك الاختراعات المكذوبة لم تكن تقصد وجه الله بقدر ما كانت لأغراض ومصالحَ دنيويةٍ بحتة، وساعد على ترسيخ قدسية الحديث بمكذوباته أن القضاة في ظل عدم وجود هيئة تشريع تمثل الأمة، وفئاتها ومصالحها، قاموا يستقون أحكامهم من اجتهاد أئمة المذاهب كلٌّ حسب المذهب الذي يشايعه، ومن الأحاديث المعتمدة لدى هذا المذهب، وبمرور الوقت تحولت تلك الأحاديث واجتهادات الأئمة الظرفية في أزمانهم، إلى شريعةٍ مقدسة رغم اختلاف شواهدها وأحكامها بين الفرق والمذاهب.

ووجه المشكلة هنا أن الحديث قد أصبح مصدرًا من مصادر التشريع إلى جوار النص الأصلي (القرآن الكريم) إضافة إلى الإجماع والقياس، بل تم إلباس المصادر الأربعة قدسية القرار الإلهي رغم أنها جميعًا إنسانيةٌ بشرية تتفق ومعارف الزمن الذي انتهى إليها وأقرَّها، فالقرآن الكريم رغم أنه النص الصحيح الثابت الأول، فإن من يفهمه بشر ومن يطبقه بشر، ومن الطبيعي أن يختلف البشر في فهمه وتطبيقاته، فهو كما قال الإمام علي لا ينطق بلسان لكي ينطق به الرجال، كما أن فيه اجتهادًا بشريًّا مسموحًا به يتمثل في اجتهادات الخليفة ابن الخطاب بشأن المتعة وسهم المؤلفة قلوبهم، وحدِّ السرقة عام الرمادة … إلخ. والحديث قد علمنا بشأنه ما قد علمنا فهو لم يدوَّن إلا في القرن الثاني الهجري، وتعرضت نصوصه للتحريف والتزوير، ومعظمه أحاديث آحاد لا تصلح للتشريع الجماعي، وقامت فيه البشرية بدورٍ واضح لا يجادل فيه إلا صاحب مصالح مكابر، أما الإجماع فمختلف بشأنه هل هو إجماع الصحابة أم الفقهاء أم الأمة؟ وهو في النهاية وعلى أي وضع، إجماع بشر غير معصومين، غير مقدسين، لا يأتيهم وحي من السماء، أما القياس فمستعار من الفيلسوف اليوناني أرسطو طاليس وله قواعد عقلية مقبولة في بعض الأمور وغير مقبولة في أمور أخرى تجاوزها الزمن بتجاوز القياس إلى الاستقراء التجريبي، وبمبادئ وقوانين هذا القياس نفسه المعتمدة لدى العاملين بشئون التقديس لا يصح إسباغ القدسية على السُّنة القولية جميعًا، فمن أهم أشكال القياس قاعدة تقول إنه إذا كذب الجزء كذب الكل، وإذا كذب البعض يصبح الحكم على الكل مجهولًا، أي أنه إذا كذب حديثٌ واحد فإن الشك وعدم اليقينية ينسحب بالضرورة على البقية، ولا يمكن إصدار حكمٍ إطلاقي بالصدق على كله أو بعضه، وهنا يطرح السؤال نفسه: إذا كانت مصادر الشريعة في نهاية الأمر إنسانية في مجملها، فلماذا تثبيتها بإلباسها ثوب القداسة؟ وإذا كان الإنسان ابن زمنه، وأن تقعيدات تلك الشرائع قد وضعت في زمن يناسبها؛ فما الحكمة في تثبيتها بزعم قدسيتها وشموليتها لكل زمان ومكان دون مراعاة للمتغيرات؟

وأضرب مثلًا واحدًا لنماذج ذلك الثبات المدهش، ففي قوانين الأحوال الشخصية لم يزل الطلاق عند السنة يقع لفظًا حتى اليوم، فتحول اللفظ إلى كلامٍ سحري يتحول بمجرد نطقه إلى فعل مدمر يشتت أسرة ويهيل بنيانها هباءً، وهو ما كان يقع لفظًا في الزمن القديم إلا لانتشار الأمية المعمَّمة وعدم وجود العقود الضرورية في دواوين وأرشيف يحفظها ويتابع نتيجتها ويعاقب على انتهاك بنودها، واليوم انتهى ذلك الوضع الجهول بواقعٍ جديد، وزمنٍ مخالف، ومع ذلك تصرُّ تلك القوانين حتى اليوم على وقوع الطلاق لفظًا في فعلٍ سحريٍّ منتكس إلى مرحلة ما قبل الأديان، عندما كانت الألفاظ تحمل في داخلها قدراتٍ سحريةً فاعلة.

هذا ناهيك عن كون أي قانون أو تشريع لا قيمة له في ذاته بعيدًا عن مصالح الناس، وتلك المصالح تتغير بتغير الظروف عبر المكان وبتغير الزمان، وقد وعى المذهب المالكي هذا الأمر مبكرًا فقال إنه بالإمكان التخلي عن قاعدة تشريعية إذا تغيرت الظروف وتطلبت مصالح الناس حكمًا مغايرًا.

وهنا يلحُّ موقف مشايخ الرقابة والتكفير والسلطان الكهنوتي الذين قاموا بهجمتهم العنترية على زميلتهم الأزهرية؛ لطعنها في صدق حديث المرأة ناقصة عقل ودين، ومثله حديث لا يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة، وهو الحديث المعتمد في الموقف المعلن ضد تعيين المرأة في مناصب الولاية والقيادة والرئاسة، كمنصب القضاء مثلًا، والإصرار على أن تغير الزمن لا يعطي المرأة حق الولاية، هذا رغم علمهم أن حديث لا يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة قد رواه البخاري وقال إن الصحابي أبا بكرة قد تذكره عقب هزيمة فريق السيدة عائشة في موقعة الجمل، وأن النبي كان قد سبق وقاله عندما آل عرش فارس إلى امرأة زمن الدعوة، وفي هذه الحالة أيضًا نجد السادة العاملين بشئون التقديس يميلون كل الميل نحو التشدد والتعصب والوقوف صفًّا واحدًا وراء حديث أبي بكرة، هذا رغم أن السيدة عائشة أم المؤمنين قد أخذت الولاية فعلًا، وليس قولًا ولا رواية قد تصدق أو تكذب، وقادت بنفسها الجيوش والمعارك وتحدثت للرجال في شئون العلاقات الجنسية. فبأيهما نقتدي: بالحميراء وعنها يمكن أن نأخذ نصف ديننا كما نصح رسول الله ﷺ؟ أم بأبي بكرة وموقفه السياسي المعلَن بعد انكسار جيش السيدة عائشة؟ وهو الأمر الذي يستدعي التساؤل: هل يقف هذا التعصب الذكوري وراء موقف الدكتور إسماعيل حبلوش من زميلته العميدة وقوله إنها «المرأة العميدة التي لا يصلح حديثها إلا للمطابخ؟» والإصرار على نقص المرأة عقلًا ودينًا، ذلك النقص الذي أرجعه الدكتور عبد العظيم المطعني إلى مشاعر المرأة الرقيقة التي قد تجعلها تخطئ في الحكم إذا تولت رياسة أو قضاء، بينما أرجعه الدكتور حبلوش لحيضها الذي يمنعها من أداء الفروض الدينية، فهل إذا بلغت المرأة يأسها وانقطع حيضها بلغت مبلغ الرجال وانتفى عنها نقص الدين؟

إن المشكلة التي لم يرها كلا الأستاذين عفا الله عنهما أن الإقرار بنقص المرأة عن الرجل يترتب عليه الانتقاص من حقوقها، وهذا هو لب القصيد وجوهره.

ولا شك أن عدم رؤية هؤلاء الأزاهرة اللوامع لمكمن المشكلة الحقوقية، والإصرار على أحاديثَ مشكوكٍ بأمرها من باب الإصرار على هذا الانتقاص الحقوقي، يؤدي إلى حزنٍ عميق، على مناهج الرجال اللوامع، ويزداد هذا الحزن عندما تراهم يعلنون أنفسهم رعاة للمقدس، وحماة له، وولاة للأمر منا في شئون العقيدة، وفي الوقت نفسه تجدهم في غاية الضعف ومنتهى العي مع تهافتٍ شديد في المنطق عند أول مناقشةٍ عقلية لما تصوروه ثوابت أو زعموه كذلك، فقد أعلن هؤلاء السادة أن ما كتبناه حول معركتهم مع زميلتهم الأزهرية تهجُّم على مُسلَّمات الأزهر ورجاله، وأننا — لا سمح الله — أعداء للإسلام كما صنفنا الدكتور محمد المسير، أو أننا من رواد مدرسة المشاغبين فكريًّا الجديدة كما وصفنا الدكتور عبد العظيم المطعني؛ لذلك وجب أن يشترك معنا قارئنا وينظر كيف تعامل السادة الأزاهرة مع ما طرحناه من نقاش حول ما اختلفوا فيه مع زميلتهم العميدة، لإنكارها بعض الحديث، وافتراض أنها من الموضوعات غير الصادقة، لنعرف كيف يفكر رعاة التقديس في بلادنا وإلى أين يمكن أن يصلوا بالبلاد والعبادة.

لقد سبق وطرحنا ما هجس به الخاطر في شكل تساؤلات عن اعتقادٍ يقيني أن السؤال غير محرم، فكان رد الدكتور حبلوش مخيبًا لآمالنا فيه؛ فقد أشاح تمامًا عن كل التساؤلات المشروعة وأدلة مشروعيتها التي جئنا بها من صدور أمهات الكتب الإسلامية وعن المنطق العقلي الذي طرحناه ليذهب إلى منطقةٍ أخرى بعيدة يصرخ فيها مُولوِلًا: «ما صلة هذا الرجل بالأزهر الشريف كي يتطاول على الأزهر بهذا الشكل، وعلى السُّنة النبوية الشريفة؛ لذلك اخترت له الطريق اللائق به؛ المحكمة.» … هكذا لم يلتفت الرجل إلى المنهج والأدلة القواطع ووقف يحتجُّ على تساؤلنا عن مدى عصمة الأزاهرة، وهل ما يقولون وحيٌ سماوي لا يصح الاعتراض عليه؟ أم قولٌ بشري تصح مناقشته وقبوله أو رفضه؟ إنهم لا يقبلون المناقشة ولا الاختلاف، فقط يأمرون وعلينا الطاعة كالخشب المسندة، ونعم قلنا إنه ليس في القرآن ولا في الحديث أزهر ولا رجال أزهر، فلماذا انزعج سيادته؟ وهل لديه ما يردُّ به من آيات أو أحاديث ولو مخترَعة؟ أم أنها عروش قد اهتزَّت لأنه قد آن لها أن تهتزَّ؟

لقد كنا نظن الحبلوش هزبرًا برصيده من تكفير المفكرين وتدعير الفنانات والفنانين وبريادته للجبهة المنحلَّة، وتصورناه سيأتي بما لم يأتِ به الأوائل، وطمعنا في قول يلجئنا لمزيد من الجهد والبحث والمثابرة بين كتب الأصول للبحث عن قولٍ فصل، فإذا به يحرمنا متعة البحث بوفاضه الخالي، وإذا بسيادته مجرد ظاهرة صوتية إن جازت لتخويف العوام فهي لا تجوز معنا، وكشف الرجل نفسه فإن أنت أتيته بالسؤال بُهت، وإن واجهته بالحق الْتجم، ولم يبقَ بيده سوى سلاح الإرهاب لإسكاتنا مستنفرًا مئات ألوف الأزاهرة بندائه الملتاع: «وأطلب من الأزهر تحديد موقفه من هذا الرجل!» متصوِّرًا أنه مع رعيله قادرون على إسكات أحد أو إخافة أحد، وهكذا لم يرد الرجل على حُجة ولا بيان، وقال ما يخلو من أي برهان، سوى العصبية والتراجع والاعتصام بالمحاكم وبسلطان الأزاهرة الذي ليس بسلطان، ولم يبق إلا أن نقول له قولة الشافعي: «آن للشافعي أن يمد رجليه.»

هذا ما كان من رد الحبلوش الذي يملأ الدنيا صراخًا وضجيجًا مملًّا، لكن هناك موقفًا أكثر رصانة واحترامًا قدمه الأستاذ جمال البنا إزاء ما قلنا (وبالمناسبة فإن السيد جمال البنا يتعرض لحملةٍ مشابهة من العاملين بشئون التقديس بسبب بعض اجتهاداته)، فوافقنا الرجل في كثير مما قلنا، ولم يلجأ للتهويش والترغيب والترهيب، وخالفنا في بعضٍ آخر، وفي ذلك لا مثلبة، لكن المثلبة تكون عندما يحرف الكلام عن مواضعه وهو يعلم، فقد احتجَّ سيادته على قولنا إنه لم يصح عند أبي حنيفة سوى سبعة عشر حديثًا، ليستبدل الكلام ويقول: «فهل يعقل أن إمامًا من أئمة الفقه أو الإمام الأول في الفقه لا يعرف إلا ١٧ حديثًا؟!» رغم علم الأستاذ البنا الفارق العظيم بين «لم يصحَّ عنده» وبين «لا يعرف»، وبالمرة رأى الأستاذ البنا أن يفضح مستورنا وأن ما قلنا مجرد سرقة لأفكار من قبلنا بقوله: «وهذه الاتهامات التي أوردها القمني في حق أبي هريرة هي نفسها التي قالها منذ عشرين عامًا أبو رية»، لكن غريب أمر رعاة التقديس هو عدم اتفاقهم على أدلة الاتهام، لأن الدكتور المُسير يرى أننا قد أخذنا ما قلنا عن الأستاذ أحمد أمين رحمة الله عليه في كتابه (فجر الإسلام) وكان بدوره مثلنا لا يريد بالإسلام خيرًا! أما الدكتور عبد العظيم المطعني المتفرد دومًا بأقواله الباهرات، فلم يناقش شيئًا مما طرحنا، وذهب يبحث عن مصادر سرقتنا للأفكار لإصابتنا في مقتل، عندما أكد عثوره على مصدر تلك الأفكار، حيث وجدها في «كتاب في الحديث لرجل شيعي متطرف يدعى عبد الحسين» (؟!)، هكذا (؟!) … الرجل لم يملك ردًّا موضوعيًّا فلجأ للتشويه بالتهويش، واتهمنا دون دليلٍ واضح، فما اسم هذا الكتاب على وجه التدقيق؟ ومن هو هذا العبد الحسين؟ وأين المقارنات النصية الثبوتية بين ما قلنا وبين ما قال ذلك البطل المجهول المتطرف؟ أبدًا لم يشغل المطعني نفسه بذلك، لقد ضرب ضربته العشوائية متصورًا أنه قد أنهى الأمر بالقاضية، ثم استكمل أقواله لا فُضَّ فوه شارحًا: «ثم أضاف إليها القمني بعض الاجتهادات الخاطئة التي تؤكد أنه لم يؤهِّل نفسه علميًّا للسباحة في هذا المجال، فهو لم يملك الأدوات التي تجعل بحثه مقبولًا، وبما أنه أحد رواد مدرسة المشاغبين فكريًّا، التي تشكك في الحديث النبوي، جعلته يتصيد الأدلة بلا دراسة ولا ضابط، ورواد هذه المدرسة يُجمِعون على التشكيك في السُّنة النبوية ويهوِّنون من شأنها فيقولون إن عمر بن الخطاب كان يُشعل الحرائق في كتب الأحاديث، وإنها جمعت جمعًا عشوائيًّا.»

لا بأس علينا إن وَضَعَنا الدكتور المطعني في محل التلاميذ المشاغبين أمام أساتذة مؤهلين مثله، لأننا لا نطمع في أستذة ولا ولاية لأمر الناس، بقدر ما يشغلنا هذا الوطن والعباد في هذا الوطن، وإني أقرُّ له باستعدادي الدائم للتعلم ومراجعة أخطائي أينما وُجدتْ والاعتراف بها، فلست ممن يزعمون لأنفسهم سلطانًا على العباد، ولا أتباهى بقدسيةٍ أزهريةٍ مزعومة، ولا أتصورني مالكًا للحقيقة المطلقة لأن هذا هو الضلال المركَّب والجهل المبين، أنا فقط يا سيدي أطرح التساؤلات وأستفسر طلبًا للإجابات وليس للتعالي وإطلاق الصفات المبتذلة والسخائم، راجيًا العلم من رجال مثل الدكتور المطعني المؤهَّل، لكنا للأسف لم نجد ردًّا، ولا تكذيبًا واضحًا بالبينات، ولا ادعاء بافترائنا أو كذبنا فيما أوردنا من أمهات المصادر الإسلامية، وكل ما سمعنا من سيادته وهو المعلم المؤهل تشكيك غير حميد بكتابٍ مجهول لشخصٍ مجهول، من باب التهويش الهش، واللجاجة التي لا تليق بالأساتذة المؤهَّلين، وذلك كما في قوله إننا قد قلنا إن السنة قد جُمعت جمعًا عشوائيًّا (؟!) المصيبة أن هذا السيد يعلم يقينًا أننا لم نقل ذلك، بل هو من قال ذلك عندما كان يبرر الفارق بين ما جمع البخاري من أحاديث وبين ما تم تدوينه منها، بقوله إن البخاري كان يدون كل يوم حديثين، ولا يدونهما إلا بعد أن يستخير الله ويصلي ركعتَين، ولا يسجل إلا ما تطمئن إليه نفسه، فهلَّا يستطيع الأستاذ المؤهَّل الاستنتاج من مقدمات حديثه؟ أم أن للعشوائية معنى خاصًّا لدى سيادته؟

ثم يتساءل الدكتور المؤهَّل الحجة قائلًا: «إن الروايات التي قيلت عن أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يحرق كتب الحديث، إن صحت هذه الروايات فالذين قاموا بروايتها هم الذين قاموا برواية الحديث، فلماذا تُصدِّقونهم في هذه الأخبار وتُكذِّبونهم في رواية الحديث؟!»

هل أراد الدكتور بهذا الكلام إفحام أحد؟ ربما، لكن ألم يلحظ سيادته أن الذين أخذوا بأحاديث النبي وبأمره بعدم تدوين السُّنة، وصَدَعوا بها وأطاعوها هم الخلفاء الراشدون وليس نحن، وأن من حرق الحديث هو أبو بكر وعمر وليس نحن، وأن من أصرَّ على عدم التدوين هم أجلَّة الصحابة وليس نحن، وأننا فقط ذكرنا الأحداث التي تخفونها عن الناس كي لا تنتقص من سلطان ولا يتهكم عليهم، ولم نحدد موقفنا بالاتفاق معها أو الوقوف ضدها، إنما طرحنا الاستنتاج العقلي والشرعي المقبول من وجهة نظرنا، إننا لم نفعل سوى تسجيل وإعلان ما تخفونه عن جماهير المؤمنين يا ولاة الأمر منا، وأن ما ذكرناه يُشكِّك في الأهداف التي كانت تقف وراء جمع الحديث وتدوينه رغم نهي النبي ﷺ في ذلك؟ وإبراز منطقية أن المكذوب في الحديث يؤدي للشك في بقيته، والشك يا سيدي من الإيمان، إيمان المؤمن الكَيِّس الفطِن، وإن صدقنا أحاديث النهي عن التدوين فقد صدقنا أحاديث نبوية صدقها أجلة الصحابة والتابعين، ولم نعادِ الذين صدقوا أحاديث السماح بالتدوين ولا كفرناهم ولا بدَّعناهم كما تفعلون مع الذين صدقوا أحاديث النهي عن التدوين، وهم لم يصدقوها إلا لورودها بالصحاح والمسانيد ولم يخترعوها وينسبونها للنبي كذبًا كما يفعل البعض؛ لذلك فموقهم أكثر احترامًا للدين ولمصالح الناس لأنه لا يبغي مصلحة ولا سيادة ولا ولاية أمر على العباد ولا تحالفًا مع السلطان، بينما موقفكم يا سيدي تفوح منه روائحُ كثيرة تُصرُّون فيها على إعمال أحاديث السماح بالتدوين، وتبديع من يصدق أحاديث النهي عن التدوين ومهاجمته وتسفيهه، أنتم أيها السادة ما زلتم مع معاوية ويزيد ضد الراشدين، مع السلاطين ضد مصالح الجماهير، مع الأحاديث بمكذوبها ضد القرآن الكريم، والمشكلة يا سيدي المؤهل ليست في الأخذ بأي من المبدأين: التصريح بالتدوين أو النهي عنه، المشكلة في تفكيركم الاختيار والأخذ بأحاديث النهي عن التدوين وهي أحاديث وليست آيات شيطانية، لأنكم تريدون السُّنة القولية سيفًا مصلتًا فوق رءوس العباد لتكونوا انتم سدنته وأنتم الجلادون بواسطته، وأنتم الحكم والقاضي والمشرِّع والمنفذ، وهو الموقف الذي أبدعتم فيه وأظهرتموه واضحًا في هجمتكم على زميلتكم الأزهرية التي رفضت حديث المرأة ناقصة عقل ودين، وعقوبة رجم الزاني المحصن لعدم وجودها بالقرآن المدوَّن.

المسألة يا سيدي الدكتور المتعالي بعلمه على التلاميذ الضعاف من أمثالنا، في التناقض الذي لا بد أن يُفضي منطقيًّا إلى إنزال السُّنة من على مقعد التشريع السلطوي إلى مقعد المناقشة والتفنيد، بما تقتضيه مصالح البلاد والعباد، مع المتغيرات التي فرضها الزمن بعد مضي مئات العقود، لأنها لو كانت جميعًا وحيًا إلهيًّا فإنها تعني التناقض الكامل مع ذاته وتضارب قراراته، كما تعني أن أحد القرارَين صائب وأن الآخر باطل، لكنا بالطبع سنميل كل الميل مع ما أخذ به الراشدون والصحابة والأتقياء حتى لو انتقص ذلك من سلطانكم، وهو الموقف العقلاني المجرد عن المصلحة والهوى ودون مشاغبةٍ مقصودة، بل هي قلوبٌ مؤمنة تريد الاطمئنان لطوية ذلك الإيمان، ويشغلها مصير الوطن إزاء تحجُّر المفاهيم مع أحاديث تمنع المرأة (كمثال) من الولاية استنادًا لقدسية السُّنة القولية.

ثم يتابع الأستاذ المؤهل فيقول: «نعود لجزء من مقال القمني الذي يدل على أنه ليس أهلًا للتحدث عن نقد الحديث، حيث إنه استشهد بآية قرآنية يدَّعى أنها تدعو إلى عدم الأخذ بحجية الحديث، منها: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (الأعراف: ١٨٥)، وقوله تعالى: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فهو أوهم القراء بأن القرآن الكريم ينكر الإيمان بحديث الرسول ﷺ، مع أن الآيات تنهى عن اتباع غير شريعة الله وما أنزل على رسوله، فالخطاب في الآيات إلى الذين تركوا عبادة الله وعبدوا الأوثان.»

والآن نحاول أن نفهم: عندما سبق واعترضنا على القاعدة الفقهية القائلة «إن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب.» قام الأزاهرة ولم يقعدوا حتى حاكمونا بمحاكم الدولة ضمن طلبهم محاكمتي على كتابي «رب الزمان»، لكن انظر معي تلون الشيخ حسب الظروف وهو يعود فيلجأ إلى خصوص السبب لا عموم اللفظ، أليس ذلك بتلون غير حميد ولون من التحايل لرد فهمنا المعمم للفظ الآيات؟ حيرتمونا يا أزاهرة: هل أنتم مع العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، أم مع العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ؟

وحتى نغلق ملف هذه المناقشة تبقى ملاحظات تحتاج إلى إيضاح، أساء فهمها السادة الأزاهرة، الذين شمروا عن سواعدهم ليضربونا ضربة رجلٍ واحد، فنحن أبدًا لسنا من منكري السنة، فمناقشة ما حدث والمسكوت عنه والمخفي عمدًا لوضع الأمور في صحيح نصابها حتى لا تكون لبعض الأحاديث سلطة تعوق المجتمع ليس إنكارًا للسُّنة، بل فهمًا لها فهمًا واضحًا يرفع كثيرًا من الالتباسات التي تسمح لمفسري الحديث الكهان بأن يكونوا أولي الأمر منا ضد مصالح الوطن.

وأيضًا نحن لسنا مع غربلة الحديث التي تدعو إليها الدكتورة آمنة نصير والأستاذ البنا، فكفانا غربلة، فقد غربلنا ثقافتنا القديمة وألقينا بتاريخنا الحضاري العظيم ولغتنا القديمة في البحر، ولم نُبقِ سوى الثقافة العربية الإسلامية وحدها، ثم غربلنا ثقافتنا الإسلامية ولم نُبقِ منها سوى ثقافة المذهب المنتصر حليف السلطان، واستبعدنا ما عداها وكفَّرناه وبدَّعناه، وغربلنا ثقافة مذهبنا واستبعدنا الاتجاهات العقلانية (كالمعتزلة مثلًا) وبدَّعناها وكفَّرناها وأبقينا الحفريات المحنَّطة وحدها طاعة لأولي الأمر منا، كفانا غربلة أيها السادة فبقاء الحديث على ما هو عليه مساحةٌ عظيمة للدرس العلمي وقراءة الواقع زمن التدوين وفرز التيارات السياسية وكيف كان الناس يفكرون وكيف كانت تُدار شئون السياسة والاقتصاد والمجتمع، إنه نافذةٌ هامة على الماضي لفهمه، وفيه للباحث زاد ومادةٌ بحثيةٌ غنية وثرية، أما تسليطه تشريعًا فوق رءوس العباد فهو الأمر الجدير بإعادة النظر، ويحق الكلام فيه لكل من يمتلك قدرة الرؤية لمناقشة مساحة النفع والضرر وحاجة الوطن اليوم، خاصة إذا رام ذلك من لا يبتغي سلطانًا ولا نفعًا ولا مصلحة سوى مصالح الناس والوطن التي حيثما تكون فثم وجه الله.

أما المناقشة السريعة التي سقناها لأقوال الأزاهرة اللوامع الذين يزعمون رعاية المقدس وحمايته، بحسبانهم المقصودين بطاعة أولي الأمر منا، فقد كشفت مدى تهافت أقوالهم ولجاجتها وعدم مصداقيتها، مع إصرارها على مواقفها الثابتة حتى لو ظهر خطؤها، وإن هذا التهافت ليدفع للتساؤل: ماذا لو تعرض الإسلام حقًّا لهجماتٍ فكرية تريد به شرًّا، وليس مجرد مناقشة من مسلم مثلهم؟ ماذا هم فاعلون؟

إذا كانت هذه كل ممكناتكم أيها السادة فقد أحزنتمونا كثيرًا وتركتم كل شيء عاريًا من كل حماية؛ لذلك لم يبقَ ما نقول مع أسمائكم اللوامع وهديركم الزاعم رعاية المقدس وحمايته سوى: «استقيلوا يرحمكم الله … ويرحمنا.»

١ تم نشره في مجلة روز اليوسف القاهرية بتاريخ ٨ / ٥ / ١٩٩٩م العدد ٣٧٠٠.

ومن الجهل ما قتل (؟!) …١

إبان الفترة الانتقالية من اقتصاد ملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلى اقتصاد السوق، وحاجة البلاد إلى هدنةٍ سلامية تسمح بإعادة بناء بنيتها التحتية المنهارة بالكامل، في فترة ضعف وهشاشة بعد حروبٍ مدمرة، استنفدت كل ممكناتها، ظهرت الفتنة المسلحة المتشحة برداء الإسلام تزيد الأمر سوءًا وتنشر الإرهاب الدموي في البلاد، وتضرب مقومات الاقتصاد في مقتل وتُسقِط هيبة الدولة أمام مواطنيها وأمام العالم، وتشكك رءوس الأموال العالمية في إمكانية الاستثمار في بلدٍ غير مستقر أمنيًّا.

وهي الفترة التي عاشها جيل السبعينيات ليرى وطنه يتغير فجأة وبالكلية، حتى عَلَم البلاد ورمزها تغيَّر، ونشيدها الوطني تغيَّر، واقتصادها انقلب من ملكية الدولة إلى ملكية الأفراد، وتفككت تحالفاتٌ دولية وإقليمية، وتحوَّل أعداء إلى أصدقاء، ومع كل هذه التحولات كان هناك أمرٌ عجيبٌ مستمر؛ فبعض رجال العهد الماضي حماة الاشتراكية المزعومة الثوريون يصبحون من أهم رجال العهد الجديد، هم هم بذواتهم، لكن بعد أن غيروا جلودهم، ورجال الإعلام بذواتهم يتكسَّبون من المرحلتَين بذات الشخوص مع استبدال الأقنعة واختلاف الخطاب، وقاموا يعلنون لشباب السبعينيات أن كل ما بثه الإعلام السابق في عقولهم وأرواحهم كان هو الخطأ بعينه، وأن الجديد فقط هو الصح التمامي؛ ومن ثم كان على هذا الجيل أن ينقلب على ذاته، أو أن ينفصم، أو أن يكفر بكل شيء، لأنهم لم يحظوا أبدًا بتفسيرٍ واضحٍ مُقنِع لما يحدث؛ فدولتنا بين بلاد العالم هي التي لا تُصارِح شعبها أبدًا بالحقائق، وهي الوحيدة التي لم تفتح حتى الآن ملفات الماضي لتدارس أخطائه أو على الأقل لتبرير تحولات الحاضر، وكانت النتيجة مروِّعة؛ فقد اتجه بعض هذا الجيل نحو الثابت الذي لا يتغير، الذي هو خير وأبقى، شرع الله الذي شرع الجهاد فريضة، وكان ما كان من إرهابٍ دمويٍّ مدمِّر.

وهكذا، وبدلًا من أن تصارح الدولة شعبها بما حدث وبمبررات ما يحدث في الدنيا من تحوُّلات، وأن تعترف بمشاكلها بصراحة وتطلب من شعبها أن يشاركها هذه المشاكل وحلَّها عن قناعة وإيمان، ظلت الدولة تعزف أناشيدها الوطنية، وتُمجِّد العهدَين النقيضَين، وتمارس القرارات الفوقية وهي في أدنى مستويات الضعف والهوان، رغم أن المصارحة والمكاشفة كان يمكن أن تضع كل أبناء هذا الوطن في مصهرٍ واحد، وهو طبعٌ مصريٌّ معلوم عبر التاريخ، لكننا لا نقرأ التاريخ، وكان بالإمكان أن يكون البناء الجديد هو المشروع القومي البديل الذي تلتفُّ حوله الجماهير.

ومع سياسة التواري والتغطية والإخفاء أدرك العاملون بشئون التقديس من رجال الدين المحترفين، دون حاجة لذكاءٍ كثير، مدى ضعف موقف الحكومة واحتياجها للتبريرات الشرعية والأحاديث الغيبية وصرف الناس إلى النعم الأخروية، أدركوا مدى حاجة الحكومة إلى تغطيةٍ مناسبة إبان التحوَّلات بدلًا من المصارحة الشعبية والاعتماد على الجماهير، بل وتم طمس وعي تلك الجماهير وتغييبه وصرفه نحو العلم والإيمان الذي هو علم لا هو إيمان، وإغراقه في الشعوذات وعالم الجن والعفاريت والصحوة الإسلامية، بدلًا من إعلاء هذا الوعي بالمصارحة وطلب الجماهير للمشاركة لإنجاز التحوُّل بأقل قدرٍ ممكن من الكبوات.

ودرس التاريخ يُحدِّثنا بطوال فصوله عن فحولة أهل التقديس وقدرتهم على الوصال مع أهل الحكم والسلطان عبر تاريخنا التليد، وفي مقابل تأييد العمائم للدولة في مرحلتها الانتقالية وصراعها مع الإرهاب المسلح، قام أهل التقديس يقتنصون كل المساحات الممكنة في فرصة قد لا يجود بها الزمان مرةً أخرى، حتى اجترءوا على ما كان غير ممكن؛ فنزلوا ساحة السياسة بعقلية القرون الوسطى، ودون زادٍ علمي أو حضاري وبلا أي ذخيرةٍ معرفية تُناسب العصر أو حتى تتعرَّف على منجزاته، واستولوا على أوسع المساحات.

في الإعلام والتعليم فأظلموها وأغلقوا كل نوافذ الحريات، بل وجسُّوا نبض الدولة فوجدوه ضعيفًا فاستمرءوا تشريع ما هو ضد القرارات والمصالح الكبرى، لإثبات وجودهم كسلطةٍ سياسيةٍ موازية وإثبات إمكاناتٍ استقلالية قرارهم؛ كي يكونوا هم المرجعية وليسوا مجرد المبررين التابعين، وبهذا الصدد يكفي أن نتذكَّر فتاوى المرحوم جاد الحق شيخ الأزهر بشأن البنوك وختان الإناث وتحديد النسل … إلخ، ثم نتذكر كيف امتد الوصل والوصال الخفي إلى الأيدي القذرة الملوثة بالدماء الزكية، عندما أفتت جبهة علماء الأزهر بكفران فرج فودة، وتم التنفيذ الفوري باغتيال الرجل بهذه الفتوى، وهي الفتوى التي دعمها المرحوم محمد الغزالي بطلب من المحكمة بناء على طلب الدفاع (؟!)، وسفَّهوا سياسة وزير التعليم ووزير الثقافة، وصادروا الفكر والكتب عيانًا بيانًا، ودعَّروا الفن وصادروه، وكفَّروا نصف الأمة من المسيحيين في كتب بالمئات ملأت أرصفة الشوارع، وفي حملة قادها المرحوم الشعراوي في تلفزيون الدولة يكفر فيها المسيحيين المصريين تحت سمع الدولة وبصرها دون أن يجرؤ أحد في الدولة كلها على أن يقول له: استحِ مما تصنع يا مولانا.

وكعادة الدولة في عدم المصارحة لسوء ظنها بشعبها، استمر الكذب، وأصبح الإرهابيون مجرد قلةٍ منحرفة ابتعدت عن صحيح الدين، وأن سبب الإرهاب ليس من سياسات الداخل لكنه دسيسةٌ أجنبية ومؤامرةٌ دولية، وكان أبرز مثل للمأساة أو إن شئت «الملهاة السوداء» موقف الإعلام إثر مجزرة الأقصر الرهيبة، فبدلًا من أن يُقدِّم للمواطنين صورةً واضحة تشرح حجم الكارثة وأثرها الاقتصادي على كل بيت في مصر، ومدى المصيبة التي لحقت بالبلاد؛ ليهبَّ الناس في وجه الإرهاب دفاعًا عن أرزاقهم، قام إعلامنا يعلن يوميًّا ويُردِّد بغباءٍ ببغائيٍّ منقطع النظير عن كون الحادثة بلا تأثير يُذكر، ويحدثنا عن حجم الوفود السياحية القادمة أفواجًا من بلاد الفرنجة متطوِّعين لأجل عيون مصر، بدليل أن جميع الفنادق «كومبليت»، وكل شيء تمام، بعد أن جعلت مجزرة الأقصر عامنا عامًا للوفود، باحتشاد السائحين بمطارات العالم يتلهَّفون زيارتنا ليُقدِّموا أنفسهم ذبائح لأجل عيوننا، وفي الوقت ذاته، وعلى الخط الموازي، بدأت دعوة المصريين بأجورٍ مخفضة لملء الأماكن الشاغرة بالفنادق التي ينعق على خرابها البوم، فهل ثمة سياسة في الدنيا كتلك؟ في دولة تعيش مرحلةً انتقاليةً مأزومة!

ولأسباب ما زال بعضها خفيًّا، وصار بعضها معلومًا، انحسرت موجة الإرهاب الدموي، لكن مع إصرار الدولة على منهجها، ولأن رجال الدين المحترفين ذوو عيونٍ ثواقب، فقد وجدوا الفرصة سانحة للاستيلاء على بقية المساحة الشاغرة التي غادرها الإرهاب، أما الدولة التي كان يجب أن تستشعر قوتها وتبدأ في تحكيم القانون في البلاد، وضبط الشارع المنفلت، وضرب الفساد المستشري، وتغيير سياستها التعليمية والإعلامية بما يتفق وسياسات اقتصاديات السوق والمبادئ الديمقراطية، ظلت الدولة على حالها واستمر إرهابٌ آخر يعلن العصيان على توجهات الدولة عبر صحف تملكها الدولة وتديرها الدولة، ويكفي أن نلقي نظرة على بعض أعداد صحيفة عقيدتي، أو صحيفة اللواء الإسلامي التي يصدرها الحزب الوطني الحاكم، أو حتى ما تسمى بالصحف القومية مثل الأهرام وكبار كتابها وكيف يفكرون، مثل الأستاذ فهمي هويدي أطال الله في عمره ومدَّ في أجله.

ولعل الأسباب الواضحة لهذا الذي يحدث في الإعلام والتعليم أنه ترك مساحة الإعلام والتعليم خلال الحقبة الانتقالية كاملة للفكر المتطرف حتى تربع فيها وأفرخ وتوالد، وأثناء ذلك تمت برمجة عقول الناس على أحادية الفكر والرأي، بواسطة مثقفي الدولة (إن جاز تسميتهم مثقفين)، الذين لا يجيدون سوى فن التملق والارتزاق، ولا يملكون من زاد المعرفة شيئًا ولو يسيرًا، لكنهم يجيدون حقًّا وصدقًا كل فنون الفاشية الملازمة للجهالة والفكر المتخلف والإرهاب الفكري بكل فنونه، حتى أمسينا بحاجةٍ ماسة وفورية إلى إعادة تغييرٍ شامل، ليس فقط للوجوه والشخوص، إنما أصبحت الحاجة ماسة إلى وضع برامجَ جديدةٍ متكاملة، ومصر غنية بأبنائها ولم تزل ولَّادة دومًا.

وعند محاولة إصلاح الخلل لم يتم ذلك بشكلٍ علميٍّ مدروس، ونموذجًا لذلك ما حدث إزاء صدام جبهة علماء الأزهر التي تضم كبار الفاشيست وزعيمهم الشيخ حبلوش المكفراتي؛ مع الإمام الأكبر للأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، فتلك الجماعة لها ملفٌّ عظيم من المخالفات الكفيلة بحلها بشكلٍ قانوني لخروجها عن القواعد المنظمة والمسوغة لوجودها كجمعية، ومع ذلك لم يهتم أحد ببذل هذا الجهد البسيط لإدانتها وحلها بشكلٍ قانوني، إنما تم استصدار قرارٍ سيادي بحلها من السيد محافظ القاهرة.

وهكذا، وبعد الممارسات والتكفيرات وفتاوى القتل التي أصدرتها الجماعة بحق المفكرين والفنانين، لم تنشغل الدولة إلا عندما اصطدمت الجماعة برموز الدولة السيادية، وهنا صدر القرار السيادي بحلِّها.

وبعدها نامت الدولة في العسل (على طريقة الأستاذ وحيد حامد فعلًا وقولًا) ولم ينتبه السادة للجماعة وهي ترفع شكايتها للقضاء الإداري، وأظن جازمًا أن أحدًا لم يقدم الوثائق الكفيلة بإدانة تلك الجماعة قانونًا، حتى صدر قرار المحكمة ببطلان قرار الحل؛ لأن القانون في بلادنا أصبح غير ذي صفة، يكسره الجميع عيانًا بيانًا دون رادع من الوزير إلى الخفير؛ لذلك كسبت الجماعة وخسرت الدولة، ولأني أحسن الظن بالقضاء المصري، ولا أظنه انحاز للجماعة، فإن ظني يصبح يقينًا أن القاضي لم يجد بين يديه الوثائق الكفيلة بإدانة الجماعة وحلِّها.

ولتضحك معي قارئي، أو لتبكِ إن شئت، وأنت تطالع معي صحيفة اللواء الإسلامي في ٢٠ / ٥ / ١٩٩٩م (يصدرها الحزب الوطني - للذكرى الخالدة) حيث كتب الشيخ عبد العظيم المطعني بسفورٍ مدهش وصراحةٍ صارخة واطمئنانٍ عجيب، يبرره إدراك الرجل مدى الخلل في منظومة الدولة، وأنه لا رابط ولا زمام ما بين الصحيفة وحزبها ودولتها، وكل واحد في وادٍ، ولا أحد يقرأ، ولا أحد يتابع، بل وربما لا أحد يهتم، حتى أصبحت المجلة وكرًا للفكر الإرهابي، انظر معي فضيلة الشيخ المطعني يُعقِّب على ما حدث بفرحٍ غامر يقول: «إن الحكم الذي أصدره القضاء المصري في الأسبوع الماضي لصالح جبهة علماء الأزهر بإلغاء قرار حلِّها، وتمكينها من العودة لممارسة نشاطها؛ وسام شرف على صدر القضاء المصري النزيه.» ونحن مع المطعني نؤمن بنزاهة قضائنا، وأن التقصير كان في سوء الأداء وعدم تقديم وثائق الإدانة، وكان يكفي وثيقة تكفير فرج فودة التي أدَّت لاغتياله، وكانت وحدها كافية ليس لحل الجماعة بل ومحاكمة أعضائها للتحريض العلني على القتل.

ونتابع فرحة المطعني العارمة إذ يقول: «هذا القرار يبعث على الاطمئنان في قلوب الناس، وأنهم سيجدون إذا وقع ظلم من أي مصدر عليهم، فإن هناك سلطةً قضائية تنصفهم وتستردُّ لهم حقوقهم، ولو من فم الأسد.» وللتوضيح والبيان فقد وضع المطعني عبارة «من فم الأسد» بين قوسين كبيرين في تحدٍّ سافر؛ ففم الأسد هنا هو الإمام الأكبر وهيبة الدولة معًا.

ثم يستكمل المطعني ليضرب تحت الحزام غامزًا من خلل وفساد بقوله: إن هذا القضاء «يعيد التوازن إلى الحياة، ويقضي على كل فساد إذا رُفع إليه الأمر.»

وهو ما يعني أن من اتخذوا قرار الحل فيهم خلل وفساد والكلام واضح لا يحتاج إلى شرح؛ لذلك يستمر سيادته مُحرِّضًا الجبهة مناديًا: «وعلى جبهة علماء الأزهر أن تُزيل العقبات من طريقها، وألا تخشى بعد ذلك في الحق لومه لائم، وعليها أن تواجه تلك الحملات العلمانية الضارية.»

هذا ما كان من فرحة المطعني، أسعده الله وجعل أيامه كلها مرحًا، لكن لتنظر معي كيف يفكر زعيم الجبهة الشيخ حبلوش، وكيف يُعبِّر بفكره عن منهج تلك الجبهة في مثال يخصنا عقَّب به علينا قائلًا: «إني أرى في المسارعة إلى منازلة المبطلين ترويعًا لهم وتشريدًا لمن خلفهم، وينبغي أن يشعر هؤلاء الآثمون في منازلتنا لهم بحقارتهم وهوانهم على الأمة، ويجب أن يفزعوا بحرارة إيمان المؤمنين واتَّقاد يقين المؤمنين؛ فسلاح القذف ولغة الدمغ هي الأسلحة الثقيلة التي لا يصلح غيرها لمنازلة المجرمين الجاحدين.»

هكذا يرى الحبلوش نفسه وفريقه هم المؤمنين متقدي الإيمان، وهو زعيم هذا الأتون الملتهب، ومن خالفهم من الآثمين، وأن على الحبلوش وجماعته المتقدة واجبًا جهاديًّا مقدسًا لأنهم مبعوثو العناية الإلهية بموجب توكيل إلهي للتفتيش في ضمائر الناس ومحاكمتهم وسبِّهم علنًا وإصدار الأحكام عليهم وتنفيذ هذه الأحكام، فهل ثمة فاشيةٌ أروع من فاشية الحبلوش؟

وبطيب أصله ومنبته يقول لي بأدب أهله، وما أطيب ريح فمه إذ يقول:

«وهو الملعون بلعن الله. والملعون مطرود من ساحة الرحمة، فينبغي أن يعامَل معاملة الأجرب الحقير، فكيف بهذا الملعون إذا جمع إلى حقارته ووضاعته التجرؤ على الله علانيةً والهزء بدينه صراحةً؟! إنه في حقيقة أمره جماع الأخلاق السافلة والطباع اللئيمة الذي يجعل صاحبه قرينًا لأخس الحيوانات قيمة وقدرًا في هذا الوجود». (انظر كتاب الآيات البينات لما في أساطير القمني من الضلال والخرافات)

ولو تساءلنا كيف تجرأ شخصي المتواضع على الله ودينه فإننا نجده يجيب في صحيفةٍ حزبية لا تستحق ذكر اسمها هنا في تصريحٍ صحفي نشر بتاريخ ٨ / ٥ / ١٩٩٩م تعقيبًا على ما كتبنا بروز اليوسف حول حد الرجم، يقول الصحفي (إن جاز تسميته صحفيًّا): «وكعادته في الغيرة على الإسلام ومعتقداته يشنُّ الدكتور يحيى إسماعيل حبلوش هجومًا شديدًا على القمني بقوله: الدكتور سيد القمني يفتري على الإسلام والأديان السماوية بدوافعَ خبيثةٍ، وأنا راضٍ بحكم العامة والخاصة في كلام القمني لنعرف مدى تطاوله على المعتقدات؛ ففي كتابه «قصة الخلق» (ص٧) يقول: «عندما كان المجتمع في الابتداء مشاعًا كانت أرباب السماء في متعة الشيوع تمرح.» أيصلح هذا الكلام أن يصدر من رجل ينتسب إلى أي دين فضلًا عن أن يكون منسوبًا إلى الإسلام؟ وفي ذات الصفحة يقول: «عندما تم تقسيم العمل على الأرض تحوَّل مجتمع السماء إلى آلهةٍ شغيلة.» فهل هذا يليق بمسلم يعدُّ نفسه من المفكرين؟ فالقمني صاحب باعٍ طويل في ازدراء الله تعالى والسخرية من الأنبياء والتهوين من الفاحشة؛ لذلك لا نستغرب تطاوله وإنكاره لحد الرجم.»

وهكذا اختلف الرجل معنا بشأن ما قلنا بروز اليوسف عن حد الرجم وهكذا جاءت لغته، لكنه أبدًا لم يناقش شيئًا مما قلنا؛ فالرجل بضاعته من المعرفة قليلة، وزاده من الأدب الرفيع واضح؛ لذلك ترك الموضوع كله واهتم بتكفيرنا بأي أسلوب فذهب لكتابي «قصة الخلق: منابع سفر التكوين» يأخذ منه أدلة التطاول على الله (؟!) والكتاب في الأسواق لدى الجميع، يتحدث عن المجتمع البدائي في الرافدين القديم حيث كانت الآلهة بالآلاف وكيف تصوَّر الرافديون القدامى خلق الكون عن طريق هذه الآلهة، ويأخذ منه تلك العبارات ليؤكد تطاولنا على ذات الله (؟!) الرجل لم يرد على ما قدمنا من مصادر من أمهات الكتب الإسلامية في موضوع الرجم، أو هو لم يجد ما يرد به، ولم يجد لدينا كذبًا أو افتراءً، فذهب لكتابٍ قديم من كتبي حول أساطير الرافدين القديم ليصور للناس أنني أتحدث عن رب العزة …

هكذا يختلفون، ومن خالفهم ولم يستطيعوا معه حجة كفَّروه ولو بالتزوير والتدليس، ليس لأن الناس كذلك، ولكن لعجز الحبلوش وفريقه عن الفهم وأصول الخلاف المحترم.

ثم يقول الحبلوش: «ثم يصف إبراهيم بكل خسَّة وولدَيه إسماعيل وإسحاق بأنهم من البطاركة الأوائل، وذلك في كتاب رب الزمان ص٣.»

الحبلوش تصوَّر كلمة بطاركة أنها سب وشتيمة فسبَّني — سامحه الله — ووصفني بما ينضح من إنائه غير عالم أن «بطاركة» تعني «آباء» من اللاتينية Pater، والكتاب المذكور كنت أبحث فيه في التوراة، وأصحاب التوراة لا يعرفون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف كرسلٍ أنبياء، لأن أول نبي لديهم هو النبي موسى، وأما هؤلاء فهم آباء للشعب العبري، ويطلق على زمانهم الزمن البطريكي أي زمن الآباء الأوائل للشعب العبري، والبحث كان في التوراة العبرية وعقائدها وليس في الإسلام ولا في القرآن.

بهذا العلم الغزير والأدب الرفيع يتزعَّم الحبلوش جبهة من أمثاله، وبهذا يُكفِّرون الناس ويُهدِرون دماءهم ويصدقهم العوام وينفذ الحكم نجار مسلح أو سباك، هذه أمامكم لغة حوارهم، وهذا قدر علمهم، وبهذا الزاد يريدون الوصاية على البلاد والعباد.

والجهل — كما تعلمون — أنواع: منه الجهل البسيط، ومنه الجهل المركَّب، ومنه ما قتل.

١ تم إرساله إلى مجلة روز اليوسف ولم يُنشر.