علم النفس الشرعي

علم النفس الشرعي

مقدمة قصيرة جدًّا

تأليف
ديفيد كانتر

ترجمة
ضياء ورَّاد

مراجعة
محمد فتحي خضر

علم النفس الشرعي

Forensic Psychology

ديفيد كانتر

David Canter

الطبعة الأولى ٢٠١٤م
رقم إيداع ٢٠١٣/١٦٢٣٠

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
المشهرة برقم ٨٨٦٢ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٢

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه

٥٤ عمارات الفتح، حي السفارات، مدينة نصر ١١٤٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
تليفون: ‭+ ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢‬        فاكس: ‭+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

كانتر، ديفيد.
علم النفس الشرعي: مقدمة قصيرة جدًّا/تأليف ديفيد كانتر.
تدمك: ‭٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٣٨٨ ٧‬

١- علم النفس الشرعي

أ- العنوان

٢٥٧٫٥٠١٩

الغلاف: تصميم إيهاب  سالم.

يُمنَع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى، بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها، دون إذنٍ خطي من الناشر.نُشر كتاب علم النفس الشرعي أولًا باللغة الإنجليزية عام ٢٠١٠. نُشرت هذه الترجمة بالاتفاق مع الناشر الأصلي.

Arabic Language Translation Copyright © 2014 Hindawi Foundation for Education and Culture.Forensic PsychologyCopyright © David Canter 2010.Forensic Psychology was originally published in English in 2010. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

All rights reserved.

شكر وتقدير

أشكر شكرًا عميقًا ممثلتي الأدبية، دورين مونتجومري من وكالة «روبرت كرو ليميتيد»، التي — كدأبها دومًا — دعمتني وساعدتني مساعدة ودعمًا كاملين طوال إعداد هذا الكتاب، وهي مسئولة عما لا يقل عن مائة فاصلة وكثير من الأواصل الإملائية التي لم تكن ستوجد دونها. وقد منحني مايكل ديفيز عن طيب خاطر من وقته وخبرته باعتباره عالم نفس شرعيًّا ليضمن أن روايتي دقيقة قدر الإمكان. وأي أخطاء — وأغلب الفصلات — هي مسئوليتي وحدي.

الفصل الأول

متعة علم النفس الشرعي وتحدياته

القتل والسرقة بالإكراه والإحراق العمد والاحتيال والعنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال والابتزاز والاغتصاب وغيرها من الجرائم هي قوام الواقع والخيال، وهي موجودة على الدوام، بل إن الإنجيل نفسه يحوي القتل والاحتيال في إصحاحاته الأولى. إن اهتمامنا بعمليات الجريمة والقانون مرده دومًا إلى محاولات فهم أفعال الأفراد وتعديلها؛ لذلك، رغم الصلة الوثيقة بين الاقتصاد والسياسة والدراسات الاجتماعية القانونية وعلم الاجتماع جميعها من ناحية ودراسة الجريمة والإجرام من ناحية أخرى، فإن صميم الجرائم كلها هو البشر. وقد يكون هؤلاء البشر أولئك الذين تشكل أفعالهم الجريمة، أو أولئك الذين يحاولون حل ألغاز الجريمة، أو يحكمون فيها، أو يسيطرون على الجناة، أو يساعدون ضحاياها. بمعنًى آخر، في كل مرحلة من النظام الجنائي ثمة عمليات نفسية ينبغي معالجتها. ويشكل فهم هذه العمليات وتطبيقاتها أساس علم النفس الشرعي.

ما علم النفس الشرعي؟

وأنا جالس إلى مكتبي أشرع في كتابة هذه «المقدمة القصيرة جدًّا»، لديَّ كومة متراصة من الكتب ترتفع حتى كتفي، وكل كتاب منها يَدَّعِي كونه عن علم النفس الشرعي. إلا أن محتويات أيٍّ منها نادرًا ما تتوافق مع محتويات كتاب آخر؛ فكل موضوع، مثل: «تحديد أوصاف الجناة» و«السيكوباتية» و«كشف الغش» و«معاملة مرتكبي الجرائم الجنسية» و«متلازمة المرأة المعنَّفة» و«تقييم خطر العنف المستقبلي» — وجميعها أجزاء من علم النفس الشرعي — قد يشكل جُل اهتمام أحد الكتب، لكن لا يتطرق إليه كتاب آخر في فهرسه.

وعليه، أود أن أتوخى الوضوح من مطلع الكتاب؛ كتابة هذه «المقدمة القصيرة جدًّا» كمحاولة إصابة هدف متحرك؛ فلم يعد علم النفس الشرعي كما كان، وهو آخذ في التحول سريعًا إلى شيء يختلف عما هو عليه الآن. أضف إلى ذلك أنه يتخذ لنفسه — كالحرباء نوعًا ما — هيئات متنوعة حسب الإطار القانوني والاجتماعي الثقافي. فضلًا عن أن ما يؤديه علم النفس الشرعي يختلف اختلافًا ملحوظًا من إطار مؤسسي لآخر. وهذه الصور المتغيرة المتنوعة هي ما تعطي طبيعة ديناميكية مشوقة لدراسة التفاعل بين علم النفس والجريمة والقانون.

رغم أن المقصود بالمصطلح «شرعي» في الأصل هو «مساعد للمحاكم»، فإن مصطلح «علم النفس الشرعي» يُستخدم في يومنا هذا ليشمل جميع جوانب علم النفس ذات الصلة بالعملية القانونية والجنائية بأسرها؛ ومن ثَمَّ يبدأ علم النفس الشرعي عمله من:

- تفسير الأسباب التي قد تجعل شخصًا يفكر في ارتكاب جريمة.

- تفسير طريقة إقدامه على ذلك.

- الإسهام في المساعدة على التحقيق في الجريمة.

- الإيقاع بمرتكبي الجريمة.

- تقديم النصح إلى أولئك المشمولين في إجراءات محكمة مدنية أو جنائية.

- تقديم شهادة خبير حول الجاني.

- الإسهام اللاحق في عمل السجون.

- تقديم سبل أخرى للتعامل مع الجناة.

- وبالأخص، الصور المختلفة التي يتخذها «العلاج» وإعادة التأهيل.

ينطبق أحيانًا مصطلح «عالِم النفس الشرعي» على أي عالِم نفس على صلة أيًّا كانت بالشرطة أو بالعمل مع المجرمين. وهذا يتضمن مساعدة ضباط الشرطة، أو أولئك العاملين بالسجون، على التعامل مع ضغوط عملهم أو حتى انتقائهم وإداراتهم.

ثمة مجموعةٌ من القضايا النفسية جوهريةٌ بالنسبة إلى تلك الأنشطة المهنية، وهي تستفيد من الأبحاث والمحاجات التي تضرب بجذورها في علم النفس العام، وهي تتضمن ما يلي:

- تفسير الأساس النفسي لكثير من الأشكال المختلفة التي يتخذها سلوك مخالفة القانون والإجرام.

- استكشافات صنع القرار وعلاقته بعمليات التحقيق في جريمة.

- دراسات لسيكولوجية الذاكرة وعلاقتها باستجواب الشهود والمشتبه بهم.

- التعرض للجوانب السلوكية والاجتماعية في إجراءات المحكمة.

- التعرض لعملية نسج روايات قابلة للتصديق.

- العرض لكيفية وصول هيئات المحلفين لقراراتهم.

- تقدير المخاطر، ولا سيما حدوث العَود الإجرامي.

- إدارة تلك المخاطر.

- مراعاة جدوى عمليات إعادة التأهيل وفعاليتها.

- خاصة فيما يتعلق بإدمان المخدرات والكحول.

- دور الاضطراب العقلي في الجريمة.

- البحث فيما يدفع الناس إلى الكف عن الجريمة.

شكل ١-١:
هوجو منستربرج الذي وضع أحد كتب علم النفس الشرعي الأولى بعنوان «على منصة الشهادة: مقالات عن علم النفس والجريمة». [1]

من ثَمَّ، علم النفس الشرعي هو التطبيق لجميع جوانب القانون وإدارة الجريمة والمجرمين، من خلال الممارسة المهنية للأسس والنظريات والأساليب المستمدة من الدراسات العلمية والإكلينيكية للأفعال والخبرة البشرية. وهكذا يتمتع علم النفس الشرعي أيضًا برافد بحث أكاديمي متين يهتم اهتمامًا خاصًّا بسيكولوجية مخالفة القانون. وعلى مستوى المفاهيم، نتيجة لذلك، يحتل علم النفس الشرعي موقعًا وسيطًا بين علم الجريمة والطب النفسي الشرعي وعلم القانون، معتمدًا أيضًا على فروع أخرى متنوعة من المعرفة، مثل: الدراسات الاجتماعية القانونية، والجغرافيا الإنسانية، وعلم النفس الإكلينيكي، وعلم نفس النمو، وعلم النفس الاجتماعي، والقياس النفسي.

لأولئك الذين لم يتطرقوا إلى هذا العلم من قبل، تجدر الإشارة إلى أن الطب النفسي تخصُّص طبي يركز تركيزًا قويًّا على المرض العقلي. ولا يحمل علماء النفس عادةً مؤهلات طبية؛ فهم يدرسون الأفعال والخبرات البشرية بوصفها فرعًا علميًّا. ويذهب بعض علماء النفس إلى التخصص في مساعدة الأشخاص المضطربين عقليًّا. ويطلَق عادة على علماء النفس هؤلاء «علماء النفس الإكلينيكيين»، ويعملون مع أطباء النفس وغيرهم من المتخصصين في الصحة العقلية؛ وعليه، ثمة فارق بين ممارسي علم النفس الشرعي وممارسي الطب النفسي الشرعي؛ فممارسو الطب النفسي الشرعي هم أطباء في الأساس لهم الحق في وصف أدوية، أما ممارسو علم النفس الشرعي فيستمدون مساهماتهم الرئيسية من العلوم الاجتماعية والسلوكية.

لعل الفارق بين علم النفس الشرعي وعلم الجريمة هو الأصعب فهمًا بالنسبة لمن هم خارج هذين الفرعين من المعرفة. وينشأ خلط آخر نتيجة أن التداخل بين هذين الفرعين في الولايات المتحدة أكبر بكثير منه في المملكة المتحدة. ويمكن أن يحدث فهم خاطئ آخر بسبب استخدام مصطلحات مثل «علم التحقيق الجنائي» و«علم النفس الجنائي».

علم الجريمة — بأبسط ما يمكن — هو دراسة «الجريمة». وهو يبرز أسبابًا اجتماعية وأنماطَ وتطوراتِ وسبلَ خفضِ الجريمة. وفي المقابل، علم النفس الشرعي هو دراسة «المجرمين»؛ لذا، رغم أن كثيرًا من علماء النفس الشرعيين قد يوافقون على أن مستويات الفقر ذات تأثير مهم على معدلات الجريمة، فإنهم لن يدرسوا هذه العلاقة على النحو الذي سيدرسها به علماء الجريمة، بل سيكون علماء النفس الشرعيون معنيين بشكل مباشر أكثر بالأسباب التي تجعل بعض الفقراء يرتكبون الجرائم بينما لا يُقدِم آخرون على ارتكابها؛ ومن ثَمَّ، لن نشغل أنفسنا في هذا الكتاب بمعدلات الجريمة أو الجوانب الاجتماعية الأخرى للجريمة، على أهميتها الواضحة.

ثمة فارق أخير جدير بالذكر؛ وهو الفرق بين علم النفس الشرعي والطب الشرعي. فالأخير نابع من دراسة الكيمياء وعلم السموم والفيزياء وعلم الأمراض والعلوم الطبيعية الأخرى. فمثلًا: إجراء فحص طبي لضحية اغتصاب سيكون خارج نطاق اختصاصي كعالِم سلوكي — رغم أن محامين لا يعرفون الفرق طلبوا مني ذلك — تمامًا مثلما سيكون تشريح الجثث أو اختبار السموم في عينة دم خارج اختصاصي؛ فهذه كلها جوانب من علم الأمراض الشرعي والطب الشرعي.

من أين أتى علم النفس الشرعي؟

منذ ظهور علم النفس — بأي صورة من صوره — وهو يُستخدم في كلٍّ من تفسير الإجرام، واقتراح أساليب لإدارة المجرمين وخفض الجريمة. ولعل الوجود العنيد للجريمة في جميع المجتمعات على مر التاريخ، والإخفاق المتكرر في أغلب محاولات خفض الجريمة، يوضحان الكثير عن الطبيعة الجوهرية للجريمة بوصفها فعلًا بشريًّا بقدر ما يكشفان عن الضعف في فهمنا للإجرام.

لكن في العصر الحديث عادة ما ترتبط بداية اشتراك علم النفس في الإجراءات القانونية بقضية دانييل ماكنوتن؛ حيث أدين دانييل ماكنوتن بقتل إدوارد دراموند الذي أُطلق عليه الرصاص في ٢٠ يناير ١٨٤٣. تُوُفِّيَ دراموند في الحقيقة جراء مضاعفات بعد بضعة أيام من إطلاق ماكنوتن النار عليه، فالجرح نفسه لم يكن في الظاهر خطيرًا جدًّا. وترجع أهمية جريمة القتل هذه إلى أنه يُنقل عن القاتل أنه قد قال في دفاعه:

أعضاء حزب المحافظين بمدينتي الأم أجبروني على هذا؛ إنهم يتتبعونني ويضطهدونني أينما أذهب، وأفسدوا عليَّ راحة بالي تمامًا.

استشهد بأقواله للدلالة على إصابته بوهم الاضطهاد، وأنه كان ينتوي قتل السير روبرت بيل — زعيم حزب المحافظين — لكنه قتل دراموند — السكرتير الخاص لبيل — على سبيل الخطأ.

شكل ١-٢:
محاكمة دانييل ماكنوتن. [2]

في أربعينيات القرن التاسع عشر، لم يكن الدفع بالجنون واضحًا؛ إذ لم يكن هناك سوى شرط عام بأن الجاني كان يعرف ما يفعله وكان يعرف أنه خطأ. هذا مجمل في المصطلح القانوني «القصد الجنائي»، الذي يشير إلى أن الجاني يجب أن يكون قد امتلك من القدرة الواعية ما أدى به إلى ارتكاب الأعمال الإجرامية. وإذا كان شخص مضطربًا عقليًّا لدرجة أنه غير مدرك حقًّا أن الفعل الذي يرتكبه سيكون له عواقب جنائية، ففي أغلب الولايات القضائية المتحضرة يفضل علاج الشخص بدلًا من عقابه. ولكن عندما استخدم هذا الدفاع للحكم بأن دانييل ماكنوتن «بريء بسبب الجنون»، كان هناك احتجاج شعبي، شاركت فيه الملكة فيكتوريا نفسها. وأدى هذا إلى إيضاح أن الدفع بالجنون تطلب — بشكل حاسم — البرهنة على أن المتهم عانى من «مرض عقلي» في وقت الجريمة قيَّد من قدرته على إدراك ما كان يفعله و/أو أن ما يفعله كان خطأ. وأصبحت هذه المعايير معروفة باسم «قواعد ماكنوتن».

تنطوي الإشارة في القانون إلى «مرض عقلي» على مرض طبي ما، كما لو كان العقل عضوًا يمكن أن يصاب بالعدوى أو المرض مثل الكبد أو الرئتين. ولا يوجد أي ارتباط واضح هنا بين العقل والمخ. فقد يصاب شخص بأي مجموعة من أمراض المخ دون أن يفقد قدرته على التمييز بين الصواب والخطأ. ويوجد أيضًا عدد كبير من الصور التي يتخذها المرض العقلي التي لا ترتبط بداء واضح بالمخ؛ وبذلك فتح الوصف «مرض عقلي» السبيل لمجموعة متنوعة ضخمة من الاختبارات شبه الطبية وغير الطبية للمشتبه بهم لتحديد ما إذا كان يمكنهم الدفع بالجنون.

وجد علماء النفس التجريبيون بالمعامل سبيلهم إلى المحاكم بوصفهم خبراء من خلال طريق مختلف إلى حدٍّ ما؛ فباعتمادهم على دراسات عن الإدراك والذاكرة، تمكنوا من الإدلاء بملاحظاتهم على شهادة مختلف عليها والاعتراض على إفادات الشهود. من الأمثلة الأولى على ذلك مساهمات هوجو منستربرج، على غرار دفاعه عن الناسجين الفلمنكيين الذين تظلم عميلهم من أن القماش المسلَّم إليه ليس باللون الذي طلبه. فتمكن منستربرج من توضيح أن سبب الاختصام كان تبايُنًا في الإدراك تحت ظروف إضاءة مختلفة.

تطور الإقرار بأن هناك عمليات نفسية تحتاج إلى فهمها والتعامل معها باعتبارها جزءًا من التحقيقات الجنائية وإجراءات المحكمة رويدًا ليشمل جوانب أخرى كثيرة من الإجرام والقانون. ويتزايد اعتماد علماء النفس على مجموعة كبيرة من النظريات والمنهجيات للمساهمة في مداولات المحكمة. وعَقِب منستربرج وآخرين، قَدَّم فهمُ عملية التذكُّر الأساسَ لشهادة الخبير بشأن ما كان يمكن أن يتذكره الشهود وما لم يكن بمقدورهم تذكره. وأولئك الذين درسوا العمليات التعليمية أو العلاقات العائلية سيُبدون ملاحظاتهم على الأطفال، ويقدمون النصح في محاكم الأسرة بشأن قضايا وصاية الوالدين. وبالتأكيد، ما إن سُمح لمساهمات علم النفس في الإجراءات القانونية بالدخول إلى المحاكم، حتى أمكن الاعتماد على أي جانب تقريبًا من علم النفس المهني أو الأكاديمي ليساهم في إدارة المجرمين وتبعات أفعالهم؛ ولذا، كثير من أنشطة علماء النفس الشرعيين مختلفة تمامًا عن الجدل الذي بدأه دانييل ماكنوتن، عندما قال إنه تعرض للاضطهاد من قِبل أعضاء حزب المحافظين.

أين يحدث علم النفس الشرعي؟

رغم أكثر من مائة عام من المساهمات واسعة النطاق لعلم النفس في القضايا القانونية، لا يزال إطار العمل الطبي يهيمن على الاعتبارات القانونية للحالات العقلية للمدَّعَى عليهم. وتصاغ «متلازمة الزوجة المعنَّفة» و«اضطراب توتر ما بعد الصدمة» و«متلازمة صدمة الاغتصاب» ومجموعة من التعبيرات المُجمِلة لأفعال الناس وخبراتهم كالمصطلحات الطبية — جزئيًّا على الأقل — وذلك لجعلها مقبولة لدى المحاكم. ومبدئيًّا — كما ذكرنا — لا يثير الدهشة إذن أن أغلب البينات حول الحالات العقلية قدمها في المحكمة أناس يحملون مؤهلات طبية، رغم أنهم كانوا يعتمدون على تقييمات نفسية أعدها أشخاص آخرون؛ ولذا، في المائة عام الأولى أو نحو ذلك بعد إطلاق النار على إدوارد دراموند، لم يكن هناك حضور قوي لعلم النفس الشرعي في أغلب الولايات القضائية.

لكن اليوم يمتد علم النفس الشرعي إلى نطاق أوسع بكثير من مجرد التصنيف الطبي الزائف للجناة وأفعالهم. ومن الممكن فهم علم النفس الشرعي على نحو أفضل من واقع تطبيقاته على مجموعة من المجالات المختلفة إلى حدٍّ ما من الممارسة المهنية: التحرِّي عن الجناة واعتقالهم وإجراءات المحاكمة، والقرارات المتخذة في المحكمة، وإدارة ومحاولات إعادة التأهيل بالسجون والأوساط المؤسسية الأخرى، أو في المجتمع؛ وكلها ترتبط بالسؤال الجوهري عما يؤدي إلى الإجرام؛ ولذلك سنتناول هذه المسألة الرئيسية في الفصل الثاني.

علم النفس في المحكمة

مع التطور الواسع لعلم النفس في كثير من مسالك الحياة، والذي شجع عليه الاستعانة بعلماء النفس في الحرب العالمية الثانية، ومجال علم النفس المزدهر في الولايات المتحدة الأمريكية — بداية من منتصف القرن العشرين — ازداد تقديم علماء نفس لا يحملون مؤهلات طبية لآراء قانونية حول العمليات العقلية للمدَّعَى عليهم وشخصياتهم. إلا أن تأثير الطب كان لا يزال قويًّا. وفي المملكة المتحدة — على الأقل — نزع في البداية علماء النفس أولئك الذين قدموا النصح إلى المحاكم إلى أن يكونوا علماء نفس إكلينيكيين عملوا مع مرضى عقليين. وكان علم النفس الشرعي تخصصًا ضمن تخصصات علم النفس الإكلينيكي بالدراسات العليا، ولا يزال المنهج الإكلينيكي ثابتًا بقوة.

لكن، ما إن دلف علماء النفس من باب قاعة المحكمة، حتى أتيح السبيل لنطاق من التطبيقات أكبر بكثير من مجرد إبداء الملاحظات على «القصد الجنائي» للمتهم. وتزايَد لجوء المحاكم — وغيرها من المؤسسات التي تتعامل مع المجرمين — إلى علماء النفس من أجل الحصول على تقييم أشمل للجناة. وقد التمست هذه المؤسسات المساعدة في فهم تبعات الجريمة والسبيل الأنسب للتعامل مع الجناة. وامتد ذلك ليشمل تقييمًا أكثر مباشرة لخطورة الجناة وغيرها من المسائل النفسية الأخرى التي حظيت باهتمام العملية القانونية.

اتسع نطاق هذا الإشراك لعلم النفس بشكل أكبر بكثير، لدرجة أن اليوم مسائل متنوعة — على غرار موثوقية شهادة شاهد أو اختيار هيئات المحلفين — يتعامل معها كلها علماء نفس، كثير منهم بعيد تمامًا عن الاعتبارات الإكلينيكية أو أي اتصال مباشر بالأفراد الجناة باعتبارهم عملاء لهم. وجزئيًّا، بسبب استعداد محاكم الولايات المتحدة للسماح لخبراء بالإدلاء بشهادتهم ونهج المبادرة الذي يرحب بالاستشارات المستقلة، يعتبر هذا الشكل من تقديم النصح القانوني بشأن الشهود والمحلفين جانبًا مهيمنًا لعلم النفس الشرعي في الولايات المتحدة الأمريكية.

يستعرض الفصل الثالث المساهمات التي يقدمها علماء النفس الشرعيون بوصفهم شهودًا خبراء. ويبحث الفصل الرابع المسائل الأوسع نطاقًا لمساهمات علم النفس في الإجراءات القانونية.

علم النفس في أوساط العلاج الشرعية

نزعت النصيحة النفسية الأولية حول الحالة العقلية للجناة إلى أن تكون جزءًا من تقييم وعلاج الجناة الذين اعتُبروا مصابين بمشكلات عقلية أو شخصية؛ ولذلك، في الواقع، كانت الأوساط التي تعود إليها جذور علم النفس الشرعي هي تلك المجموعة المتنوعة من المؤسسات التي تقدم علاجًا للجناة. ويعرف بعضها في المملكة المتحدة باسم «مستشفيات خاصة»، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بالتعبير المخفف «منشآت تصحيحية»، وكلاهما جزء من منظومة السجون، ولكنهما غالبًا ما تركزان على محاولة تغيير سلوك الفرد أكثر من التركيز على العقاب شأن سجون أخرى كثيرة. تتعامل مؤسسات علاجية إكلينيكية كثيرة أكثر تقليدية مع الجناة بوصفهم مرضى، وتساعدهم — مثلًا — على التعامل مع حالات الإدمان لديهم، أو عدوانيتهم، أو حتى الصدمات المصابين بها.

علم النفس بالسجون وهيئات المراقبة

انتقل العمل بالمستشفيات الخاصة والأطر الإكلينيكية الأخرى إلى السجون، ومنها إلى عمليات المتابعة بهيئات المراقبة؛ ونتيجة لذلك، بزغ على مدار ربع القرن الأخير فرع من علم النفس خاص بالسجون والمراقبة (يشار إليه غالبًا في الولايات المتحدة الأمريكية باسم «علم النفس التصحيحي») يعد تخصصًا قائمًا بذاته، وهو يبدو في أقوى صوره في الدول التي لديها أنظمة سجون مركزية، أو تسيطر عليها الحكومة، وهيئات مراقبة متكاملة، مثل أستراليا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

تطورت هذه الخدمات بخُطًى بالغة السرعة في هذه الدول وغيرها على مدار العقد الماضي، منتقلةً بعيدًا عن تقييمات الذكاء ودراسات الشخصيات التي ركز عليها كثير من علماء النفس الشرعيين منذ نصف قرن. وثمة الآن جوانب كثيرة يعدون بشأنها تقارير عن المسجونين، سواءٌ في المراحل المبكرة من سجنهم للمساعدة في توجيه تقدمهم خلال فترة السجن، أو تقييم الخطر والمسائل الأخرى التي تهم لجنة إطلاق السراح المشروط، وفي مراحل مختلفة طوال فترة حبسهم وبعد الإفراج عنهم. وبالطبع قد لا يرحب دومًا السجناء بذلك؛ لأنهم قد يشعرون أن حريتهم داخل السجن قد يقلصها ما يبديه «طبيب المجاذيب» عنهم من ملاحظات.

إضافة إلى إعداد التقارير عن الأفراد، من المرجح أن يعتمد علماء النفس العاملون بالسجون على جوانب أخرى كثيرة من علم السلوك. وهذا يتضمن تقييمات لبرامج السجون وأنظمة إدارتها، للمساعدة في وضع خطة تغيير مؤسسي، ولتدريب العاملين بمناهج متنوعة قد تساعد على خفض المخالفات اللاحقة للقانون؛ ونتيجة لذلك، يفضل كثير من علماء النفس بالسجون وهيئات المراقبة التسمية «عالم نفس تطبيقي» أكثر من «عالم نفس شرعي».

يقدم الفصل الخامس إطلالة على ما يؤديه علماء النفس الشرعيون مع الجناة.

علم النفس والتحقيقات

أكثر أنشطة علماء النفس الشرعيين المعروفة للناس هي مساهمتهم في تحقيقات الشرطة. ولعل ذلك يرجع إلى الحاجة الواضحة إلى وجود شخصية شيرلوك هولمز العصر الحديث في أغلب أدب الجريمة أكثر من رجوعه إلى وجودها في الواقع. وتصور هذه الشخصيات الأدبية الفطنة — لكن المعيبة عادة — التي يُطلق عليها التسمية المضللة نوعًا ما «محددو أوصاف الجناة»، على أنها تتطلع داخل عقل المجرم لمساعدة الشرطة على حل القضية. وتكون الجرائم — بشكل ثابت تقريبًا — شكلًا ما من جرائم القتل التي يرتكبها سفاحون، ويبدو «محدد الأوصاف» متمتعًا بالقدرة الخارقة للطبيعة على معرفة ما يفكر فيه القاتل ويشعر به. ويظهر أن نفاذ البصيرة هذا يعتمد على ما لا يتجاوز كثيرًا مسرح الجريمة ومفاتيح متفرقة لحل اللغز.

وبوصفي الشخص الذي ينسب إليه عادة فضل إدخال عملية تحديد أوصاف الجناة إلى المملكة المتحدة، كما يبدو في طرد من مكتب التحقيقات الفيدرالي بفيرجينيا، فإنني أشعر باليأس في كل مرة يطلب فيها صحفي مني «أوصافًا محددة» لمجرم مجهول تتحدث أخبار اليوم عن أفعاله. لقد أصبحت هذه مساحة يجتمع فيها الخيال والفهم الخاطئ لإخفاء الحقيقة العادية جدًّا غالبًا، لدرجة أنني أُضطَر إلى أن ألتقط نفسًا عميقًا وأرد عليه بأسلوب مهذب قدر ما أستطيع قائلًا: «ليس الأمر كما تشاهده على شاشة التليفزيون!»

الحقيقة أنه ثمة نتائج تنشأ من دراسة السلوك الإجرامي لها أن تساهم في البحث عن الجناة المجهولين. ولكن هذا يختلف تمامًا عن «الدخول في عقل» المجرم. الأمر يتعلق أكثر بتحسين عمليات صنع القرارات التي تتخذها الشرطة من خلال تمكينهم من الاستعانة بسلسلة كبيرة من الاكتشافات النفسية. وكان لهذا أهمية قصوى في تطوير أساليب الاستجواب الخاصة بالشرطة، لا سيما في مساعدة الشهود على تذكر مزيد من التفاصيل.

على قدر المساهمة المباشرة لعلم النفس في اقتراح سمات مميزة للجناة ذات فائدة، من المرجح أن هذا يدور في فلك المكان الذي قد يوجد به الجاني أو كيفية العثور عليه في سجلات الشرطة. وهذا أعم فائدة بكثير من الافتراضات بشأن عملياته العقلية، رغم أن هذه كانت نوعية الملاحظات المبداة في الأيام الأولى لتحديد الأوصاف في منتصف القرن الماضي. ففي ذلك الوقت، كان إطار العمل الطبي المهيمن يعني أن «الأوصاف المحددة» الأولى وضعها في الواقع أناس تمتعوا باهتمام خاص بالمجرمين المرضى عقليًّا. ورغم أنه غالبًا ما يُكتب عن مساهماتهم من منظور بطولي (عادة ما يكتبها «محددو الأوصاف» أنفسهم)، يكشف التحليل الدقيق أنها نادرًا ما كانت ذات قيمة حقيقية ومباشرة للتحقيق.

كما سأمعن في الدراسة في الفصل السادس، لم آلُ جهدًا كي أميز بين المساهمات التي يمكن لعلماء النفس تقديمها للتحقيقات والأعمال البطولية الزائفة التي يقوم بها «محددو الأوصاف». ولقد نَحَتُّ مصطلح «علم نفس التحقيقات» لتمييز هذا الجانب من علم النفس. وتتبع عدد من قوات الشرطة حول العالم هذا الاقتراح، وشُكلت وحدات لعلم نفس التحقيقات تساهم في عمل إنفاذ القانون أكثر بكثير مما فعل «محددو الأوصاف» الأوائل في أي وقت.

وهكذا، رغم أن علم النفس الشرعي لا يزال فرعًا معرفيًّا ناشئًا، فقد تفرع منه بالفعل مجموعة من المجالات الفرعية؛ فعلم نفس السجون، وعلم نفس التحقيقات، وعلم النفس القانوني، والجوانب الشرعية من علم النفس الإكلينيكي؛ تطل كلها بوصفها مجالات دراسة ونشاط مهني متميزة. كان هناك أيضًا مجموعة من المجالات التي كان لعلم النفس تأثير ملحوظ فيها، ولعل أقوى تأثيراته قاطبة كان تعزيزَ أساليب الاستجواب الخاصة بالشرطة، وخفْضَ عدد حالات إساءة تطبيق أحكام العدالة. وثمة أيضًا أدلة متنامية أن علم النفس يمكن أن يفيد في تمكين بعض المجرمين من الابتعاد عن حياة الجريمة.

تحديات أمام علم النفس الشرعي

لعل علم النفس الشرعي أحد مجالات علم النفس المهني الأسرع نموًّا في جميع أصقاع العالم، وهو ما يرجع في جزء منه إلى الفكرة الخاطئة الجذابة الخاصة بتحديد أوصاف الجناة والاهتمام واسع الانتشار بالجريمة والمجرمين. إلا أن هذا النمو السريع يجب أن يوضع أمام خلفية من الصعوبات الملحوظة، التي واجهت إجراء دراسات مناسبة في هذا المجال، والتحديات الكثيرة التي يواجهها الممارسون. فالوصول إلى مجرمين حقيقيين، أو هيئات المحلفين لأغراض البحث، أو لشهود أو ضباط شرطة؛ محفوفٌ دائمًا بقيود قانونية وعملية. وفي بعض الحالات، توجد مخاطر حقيقية أيضًا ينبغي التخطيط لها وتجنب حدوثها؛ ولذا أُجريتْ أبحاثٌ كثيرة ذات صلة بعلم النفس الشرعي — لا سيما على شهادة شهود العيان — في أوساط مصطنعة غالبًا ما تتكون من سيناريوهات يمكن أن تكون غير واقعية نوعًا ما، تُعرض فيها فيديوهات على الطلاب، ثم يُطلب منهم تحديد ما يتذكرونه. لهذا إمكانية تطبيق محدودة في الواقع خارج المعمل؛ لأنه يعتمد على عمليات محاكاة، مع انتقاء الناس من مجموعة فرعية محدودة من السكان غير الخاضعين لأي ضغوط فعلية.

حتى العمل مباشرة مع الجناة بالسجون عليه قيود كثيرة بسبب بيئة الحبس غير المعتادة التي تُجرى فيها الدراسات، وفصل الجناة عن إطارهم الاجتماعي المعتاد. فعلى سبيل المثال، من العسير جدًّا مساعدة أشخاص على التعامل مع إدمانهم للكحول في سياق لا يتاح فيه الكحول، وعندما يصعب قياس درجة مشاركتهم مشاركة طوعية. وفي الواقع، لن تسمح بعض السلطات بإجراء أي بحوث على السجناء؛ لأنهم يقولون إن الفرد المسجون لا يمكنه أبدًا إبداء موافقة مطَّلعة طوعية.

كما توجد المشكلة العويصة أيضًا المتمثلة في تحديد ما يمكن تصديقه مما يقوله مُدان في مقابلةٍ مجراة ببحث أو برنامج علاجي. وعادة — في أغلب المواقف البحثية أو العلاجية — يمكن لعالم النفس أن يعمل انطلاقًا من الافتراض أن المشاركين يحاولون المساعدة وسيكونون صرحاءَ بوجه عام فيما يقولون. وقد لا يرغبون في الحديث عن موضوعات معينة، أو يشعرون بالاضطراب أو بالصدمة حيال ما يتذكرونه، ولكن لن يُتوقع أنهم سيحرفون الحقيقة أو سيضللون أو سيكذبون بالفعل بشأن أنفسهم أو أفعالهم. لكن عند التعامل مع الجناة، يكون ذلك التوقع تحديدًا هو نقطة البدء لأي اتصال. وتكمن مهارة عالِم النفس في تجاوز ذلك للوصول إلى قلب الحقيقة، غالبًا عن طريق استخدام استبيانات خاصة وغيرها من إجراءات الكشف عن تحريفات الحقيقة في الروايات التي تُقص عليهم.

مع ذلك، يتغلب عدد مُتنامٍ من الباحثين الجسورين على هذه التحديات، ويعملون بشكل مباشر وواضح مع الجناة وغيرهم من المشاركين في إنفاذ القانون والإجراءات القانونية. ولا تكشف هذه الدراسات إلا عن مدى تعقد الإجرام ومدى محدودية فهمنا للعمليات النفسية التي تسببه. ويحظى بأهمية خاصة تنوع المجرمين؛ فلا يتماثل اثنان مدانان بجرائم متشابهة؛ ونتيجة لذلك، لا توجد «أوصاف محددة» بسيطة وقياسية لسارق أو لقاتل، أو لإرهابي. والجناة أنفسهم سيتطورون ويتغيرون نفسيًّا أيضًا مع مرور الوقت، بل ويمكن أن تحدث هذه التغيُّرات نتيجة خبرات ارتكاب الجرائم لديهم؛ لذا، لا يمكننا الفرض أننا نفهم سيكولوجية مجرم من المجرمين لأنه منسوب إلى فئة سارقي البنوك أو المغتصبين.

ثمة مشكلة أخرى هي أن أغلب المجرمين يرتكبون مزيجًا من الجرائم. ففي المفاهيم الخاطئة الشائعة، ترتبط عادة مخالفة القانون على نحو متسلسل بجريمة عنيفة، لا سيما جرائم القتل التي يرتكبها سفاحون. ولكن كثيرًا من الجناة يرتكبون مجموعة متنوعة كبيرة من الجرائم طوال الوقت الذي يمارسون فيه الإجرام. ورغم أنه قد يوجد تركيز على الاحتيال أو العنف أو سرقة السيارات أو سرقة البنوك، يندر نسبيًّا أن تجد جناة متخصصين مائة بالمائة، منخرطين في نوع محدد واحد فقط من الجرائم. كما أن هناك مجموعة فرعية من الجناة صغيرة ولكنها لافتة للانتباه، عاشت حياة طاهرة الذيل بوضوح عدا جريمة واحدة ارتكبتها، وقد تكون هذه الجريمة خطيرة كجريمة القتل.

في خضم هذه المشكلات كلها، ثمة عقبة رئيسية أمام أي بحث لعلم النفس الشرعي تُعاود الظهور دائمًا؛ وهي تعريف الجريمة بكل وضوح. فما هو مقبول في ثقافة فرعية، قد يحظره القانون في ثقافة فرعية أخرى. فعلى سبيل المثال، في دول كثيرة مسموح بأفعال في إطار الزواج ستُعتبر اغتصابًا في مكان آخر؛ لذا فالتعريف القانوني لأفعال مخالفة القانون قد لا يتسم دومًا بوضوح نفسي دقيق. وفي إطار التعامل مع الجناة — نتيجة لذلك — ينبغي لعلماء النفس التعامل مع ما قام به الجناة بالفعل وليس ما هم مُدانون به قانونًا. وكثيرًا ما سيرغب علماء النفس الشرعيون في أن يُنحُّوا جانبًا الجريمة التي جعلت الشخص موضوعًا للدراسة ويحاولوا أن ينظروا نظرة أكثر شمولًا إلى نمط حياته ووضعه الشخصي.

هذا الفحص المباشر لسيكولوجية المجرمين — الذين يتم التعامل معهم غالبًا بوصفهم مرضى في سياق علاجي من نوع ما — يبدي مدى أهمية تجاوز حبكات الأدب القصصي عن المجرمين ومفاهيم «الدوافع». فرغم أن الأفعال التي يقوم بها شخص في جريمة سطو أو سرقة أو غش تجاري قد تتخذ مظهر الاندفاع نتيجة الرغبة في تحقيق كسب مادي مباشر، كثيرًا ما يكشف إمعان النظر عن عمليات مختلفة تمامًا. فعلى سبيل المثال، لمَ يقضي لص حاجته على فراش بالمنزل الذي يسطو عليه؟ لمَ يحمل سارق سلاحًا ناريًّا في حين لا يحمله آخر أبدًا؟ ما الذي يسعى محتال إلى تحقيقه وهو لا يحصل على أي منفعة شخصية من المال الذي حصل عليه بشكل غير قانوني؟ يمكن لهذه الأسئلة أن تأخذنا بعيدًا جدًّا عن «الدوافع» القاصرة — مثل الجشع أو الانتقام — التي يحويها أدب الجريمة. والمهمة الأكثر صعوبة هي تحديد كيفية رؤية الجناة لأنفسهم وأدوارهم فيما يتعلق بأفعالهم الإجرامية.

رأب الصدع بين الثقافات

مع خروج علماء النفس الشرعيين من عباءة الطب، ابتكروا أساليب للتفكير في الأشخاص تفصلهم عن طريقة فهم المحامين والقضاة والشرطة لعملائهم أو المشتبه بهم المحتملين. وكثيرًا ما يجد علماء النفس تفسير الجريمة في عمليات خارج نطاق سيطرة الجاني؛ في التكوين الجيني أو الهرمونات أو التنشئة أو الخبرات الاجتماعية. ولا يتم في أيٍّ من هذه التفسيرات التأكيد بشدة على الشخص بوصفه متخذًا لقرار ارتكاب الخطأ. وعلى النقيض، يُولِي القانون كل الاهتمام لمسئولية الجاني. و«القصد الجنائي» هو محور التحقيق القانوني عندما يُجرى استجواب الجاني.

هذه الاختلافات في مواضع الاهتمام الجوهرية تُترجَم إلى عمليات مختلفة تمامًا لتقييم الجناة. وسيبني علماء النفس آراءهم على أساس اتجاهات عدد كبير من الناس، مستخرجين الأبعاد الأساسية التي يختلف الناس على أساسها، أو يصنفون الأفراد إلى «أنواع» أو فئات تشخيصية. وفي المقابل، تركز المحاكم كما ينبغي على الشخص الماثل أمامها. ويدور الحديث حول هذا الفرد ذاته؛ أفعاله وخبراته. وتشترط المحاكم أن ترتبط مباشرة أي تعميمات تعتمد عليها بالقضية التي تنظرها.

ثمة مثال على هذا الاختلاف بين إجراءات علم النفس العلمية والعملية القانونية، يتمثل في قضية تقدمت فيها بالطعن على دعاوى خبير بارز في علم اللغويات. كان هذا الخبير يمثُل لصالح دفاع المدَّعَى عليه، وقال إن أساليبه كشفت عن أن الاعتراف المقدَّم إلى المحكمة أدلى به أكثر من شخص؛ ومن ثَمَّ يمكن اعتبار ذلك تلفيقًا خادعًا من الشرطة. فأجريتُ أنا ومجموعة من أشخاص آخرين — بوصفنا علماء نفس — دراسات دقيقة على الأساليب التي استخدمها عالم اللغويات مع أمثلة من معلومات كتبها شخص واحد أو أكثر؛ وأظهرت هذه الدراسات أن الأساليب التي استخدمها هذا الخبير لا تحظى بالصدق على الإطلاق. مع ذلك، كان عليَّ أن أبدي للمحكمة أن هذا الضعف في الأساليب — والدعاوى المبنية عليها — يمكن أيضًا إظهاره على شكل نقطة ضعف في القضية المنظورة أمامها. وقد بينت نتائجنا المبكرة هذا بوضوح، ولم يكن ثمة حاجة علميًّا لإظهار ذلك، كما أنه كان من الممكن التنبؤ به كليةً، ولكن مع هذا كان يجب القيام بذلك من أجل المحكمة.

على أصعدة كثيرة، تأتي التحديات الرئيسية لعلم النفس الشرعي وأوجه إمتاعه من هذا التفاعل بين مجالي القانون وعلم النفس المختلفَين تمامًا. وعندما يعمل المجالان بفعالية معًا، يمكنهما مساعدة أحدهما الآخر. ويمكن لكلٍّ منهما نقل الآخر لما وراء الحدود التي تفرضها قيوده المهنية، وتكون النتيجة حدوث نوع من الإثراء المتبادل.

هوامش

(1)

George Grantham Bain Collection, © Library of congress.

(2)

© Mary Evans/Illustrated London News.

الفصل الثاني

كيف تصنع مجرمًا

هل المجرمون مختلفون؟

تفسيرات سلوك المجرمين والإجرام أساسية بالنسبة لعلم النفس الشرعي؛ فهي تشكل الأساس لاعتبارات كيفية تقييم المجرمين، وما إذا كان يمكن مساعدتهم لتجنب الإجرام المستقبلي أو «علاجهم» بطريقة ما، وكيفية حدوث ذلك. في حالة الفرض بأنه هناك شيء ما فطري في كون المرء مجرمًا، فسيركز التقييم والعقاب والعلاج مباشرة على السمات المميزة للجاني. وفي المقابل، في حالة الفرض أن ظروفًا بعينها هي التي تشكل المجرمين، فستركز برامج خفض معدلات الجريمة على تلك الظروف وليس على الفرد الجاني؛ ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون للمناظرات حول أسباب الجريمة — والتي قد تبدو نظرية نوعًا ما — تأثير مباشر على سياسات التعامل مع الجريمة وإدارة الجناة، ولها تأثير بالفعل.

في قلب هذه المناقشات ثمة سؤال عما إذا كان المجرمون مختلفين في بعض النواحي الجوهرية عن الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جريمة. هل هناك شيء يتعلق بكيفية تكوينهم يجعلهم مختلفين؟ أحد سبل دارسة ذلك هو التفكير مليًّا فيما عليك عمله لتصنع مجرمًا.

تفسيرات بيولوجية

هَب أنك دكتور فرانكنشتاين العصر الحديث وأُوكِلَت إليك مهمة صناعة مجرم، ما الذي ستحتاج إليه لتحقق المهمة؟ هل ستحتاج إلى أجزاء جسم معينة؟ ربما، كما كان يرى باحثون جادون منذ أقل من مائة عام، كنت ستختار ذراعين طويلتين على نحو مميز (كتلك التي تملكها القردة)؟ هل ستتبع أيضًا إرشادات تشيزاري لومبروزو — عالم الجريمة الإيطالي ذائع الصيت الذي عاش في القرن التاسع عشر — في بناء الرأس؛ بحيث تحرص على أن يكون به «أذنان بارزتان، وشعر كثيف، ولحية خفيفة، وفك عريض، وذقن مربع مستدق، وعظام وجنتين كبيرة»؟ وتجاوبًا مع أفكار العصر الفيكتوري عما يميز المجرم عن الجميع بوجه عام، ربما تود التأكد من أن المجرم الذي صنعته أقصر من الطول المتوسط، أو أطول، وينبغي أن يكون أيضًا أثقل وزنًا من غير المجرمين، أو أخف بوضوح. فإن اتبعت هذه الإرشادات، فستحرص أيضًا على أن يكون المجرم الذي صنعته ذا قفص صدري ناتئ مع صدر مشوه خلقيًّا وكتفين متهدلتين. وسيكون مسطح القدمين أيضًا. (الغالبية العظمى من الجرائم التي اكتُشفت ارتكبها رجال؛ لذا من هنا فصاعدًا سألتزم بهذه الإشارة المحدِّدَة للنوع من أجل التبسيط، وإذا أردت الإشارة خصيصى إلى مجرمة أنثى فسأوضح ذلك.)

إذا رأيت أن الأمر صار متعلقًا أكثر من اللازم ببنية الجسم، وكنت تعتقد أنه بإمكانك أن تأخذ جسمًا طبيعيًّا وتعبث بالهرمونات والتكوين الجيني وغيرها من الجوانب التي تحدد كيفية عمل الجسم لتصنع مجرمًا، فأنت بهذا تتبع الفكر الحديث نوعًا ما. فعدد كبير من الخبراء يرون أن الإجرام ناجم عن اضطرابٍ ما بالمخ — أو حتى تلف صغير بالمخ — نتيجة التعرض لحادث، أو مشكلات وقت الولادة. وعلى سبيل المثال، أشارت الأبحاث الحديثة إلى أن هنري الثامن تحوَّل من ملك ودود على علاقة طيبة بزوجته إلى حاكم مستبد تخلص من زوجاته كالقمصان القديمة بعد أن وقع له حادث أثناء مقارعة بالرماح أدى إلى فقده الوعي لمدة ساعتين. ويقال إن الضرر الدماغي الذي أصيب به في الحادث غيَّر شخصيته ليصبح أكثر عدوانيةً وعنفًا.

شكل ٢-١:
صور من «أطلس أنواع المجرمين» للومبروزو، ١٨٧١.  [1]

إن كان يُعتقد أن سبب القتل أو الاغتصاب يتعلق بجانب عصبي ما لدى الفرد، فسيبحث تقييم الجاني حينها عن هذه الجوانب، وسيطرح هذا الفحص أسئلة حول حدوث أي صدمة في الطفولة — لا سيما إصابات بالرأس — أو سيستخدم اختبارات مسح المخ بالأشعة أو فحوصات مشابهة لعمل المخ. بل إن أولئك الذين يتبعون أسلوب التفكير هذا يزعمون أنه يمكن التعرف على المجرمين المحتملين قبل ارتكابهم لجرم عن طريقة دراسة أمخاخهم.

يذهب البعض بهذا الزعم البيولوجي لمرحلة أبعد؛ فيدَّعون أن هناك مقومات ثابتة تشكل جينات المجرمين، تظهر في عناصر مثل كروموسوم Y إضافي. ومن المسببات أيضًا خلل الهرمونات. وثمة اقتراح شائع هنا بإلقاء اللوم على التستيسترون؛ هرمون الذكورة. وتُطرح الأجهزة العصبية التي لا تسمح للمجرمين بالتعلم بفعالية بوصفها سببًا آخر. والفكرة هي أنه بسبب عدم استجابة المجرمين جيدًا للثواب والعقاب، فإنهم لا يستبطنون أبدًا السلوك المقبول اجتماعيًّا على النحو الذي تقوم به العموم الممتثلة للقانون.

الفرض الرئيسي هنا أنه ثمة خطب ما بشأن التكوين الفسيولوجي و/أو العصبي الفعلي للفرد هو الذي يدفعه إلى أن يصبح مجرمًا. كان هذا هو الاعتقاد الرئيسي في القرن التاسع عشر، عندما بهرت نظرية التطور لداروين العلماء بوصفها تفسيرًا لكل شيء. واستنادًا إلى أفكار مبسطة تمامًا عن عملية التطور، كانت هناك رؤية شائعة بين العلماء أن المجرمين في الأصل شكل أقل تطورًا من الجنس البشري؛ ولذلك السبب كان يُنظر إلى الأطراف الطويلة والفك البارز وغيرها من السمات المميزة الأخرى — التي اعتبرت مظاهر وراثة استرجاعية على صعيد التطور — بوصفها علامات مميزة للإجرام. ويشير كثير من كتابات هذه الفترة إلى المجرمين على أنهم يشتركون في الكثير مع الأطفال و«البدائيين»، كإشارة أخرى إلى أنهم بشر لم يتطوروا تطورًا كاملًا.

لم تندثر هذه الأنماط من الأفكار بالتأكيد؛ وربما تتخذ كلمات أكثر أناقة وتخفي افتراضاتها الأساسية تحت غطاء نظرية النشوء الحيوي، وتشير إلى تطور السلوك الإنساني، لكن تظل الفكرة الرئيسية القائلة إن المجرمين مختلفون عن سواهم من البشر كامنة في صلب كثير من المناقشات حول أسباب الجريمة. على سبيل المثال، ذهب بعض الخبراء بهذه الأفكار إلى حدٍّ متطرف بزعم أن جرائم مثل الاغتصاب والقتل جزء من أصول تطور الرجل (ربما ليس المرأة) ومن ثَمَّ فهي مغروزة — كما يقولون — في الجينوم البشري.

يبدو أن المعنى المتضمن هنا هو أن هذه الجرائم المروعة تقدم ميزة تطورية ما في «المعركة من أجل البقاء»؛ وهي لذلك تواصل الوجود داخل إنسان العصر الحديث؛ لأن أولئك الذين ارتكبوا تلك الأعمال في مراحل مبكرة من تطور الإنسان ربما استمروا في الحياة وتناسلوا؛ ومن ثمَّ نقلوا جيناتهم إلى أجيال تالية. إلا أن ذلك لا يفسر في الحقيقة سبب أنه ليس كل الرجال مغتصبين وقتلة. ويفترض أن من هم مغتصبون وقتلة يجب اعتبارهم أقرب إلى أصولهم الحيوانية، أو لا يسيطرون على غرائزهم الاسترجاعية شأن من يتمتعون بقدر أكبر من الفضيلة منا. ومثل هذا الزعم لا يختلف كثيرًا عن لومبروزو، الذي ألقى الضوء على الجبهة الصغيرة والذراعين الطويلتين باعتبارها مؤشرات للطبيعة «الوحشية» للمجرمين.

يمكن تعميم هذه الأفكار التطورية الزائفة لتفسير كافة أشكال العنف البشري. فالحيوانات المستعدة للعراك عندما تتعرض لهجوم يُفترض أن احتمالات بقائها تزيد لتنجب نسلًا جديدًا عن تلك التي تجبن أو تهرب. أو في تفسير يميل إلى نمط شخصية رامبو، يمكن أن تزداد احتمالات جذب هؤلاء الأبطال العدوانيين لزوج أو أكثر. وعليه فإن كل شيء من العنف بمباريات كرة القدم حتى الحروب العالمية مرده إلى غرائزنا الحيوانية.

المشكلات في جميع هذه النظريات المعممة هي أنها لا توضح الأسباب التي تجعل بعض الناس ومشجعي كرة القدم والأمم والحقب التاريخية تتسم بالسلمية، بينما يجعل آخرون العنف صفتهم المميزة. وإن كان العنف مكونًا أساسيًّا في الميراث الجيني للإنسان، فلمَ لا يبدي الرجال كافة هذه السمة في كل الأماكن والفترات الزمنية؟ ويجب أن تنطوي أية إجابة على أنه ثمة أمر يتعلق بالمقومات الخاصة بهذا الشخص أو الجمع أو الدولة يزيد أو يقلل من احتمالات إظهاره لغرائزه العدوانية. بمعنًى آخر، التفسيرات التطورية — إن صحت بأي حال من الأحوال — لا تقدم سوى خلفية عامة مصطنعة للأسباب التي تجعلنا بشرًا. فالأمر أشبه نوعًا ما بالقول بأن قدرًا كبيرًا من الإجرام ينشأ من حقيقة أن جميع المجرمين تقريبًا لديهم ذراعان وساقان؛ ومن ثَمَّ فهم يمشون ويجرون وغالبًا يتسلقون!

تدور الأسئلة الحاسمة حول: ما الذي يؤدي بأفراد بعينهم إلى الاعتماد على تلك الجوانب من شخصية الإنسان — التي نشترك فيها جميعًا — لارتكاب جرائم؟ والتفسيرات المطلوبة تتعلق بأصول الأنشطة الإجرامية في مجموعات فرعية من الأفراد أو جماعات أو أمم أو حقب معينة، وليس نتاج تطور الجنس البشري بأسره. وهكذا نعود إلى السؤال المطروح عما إذا كان المجرمون مختلفين بالفعل عن بقية الجنس البشري.

ثمة طريقة — ساخرة بلا شك — للنظر إلى تلك المحاولات لتقديم تفسيرات للإجرام تستند إلى علم الأحياء أو نظرية التطور، وهي النظر إلى تلك المحاولات باعتبارها جزءًا من المنافسة على الهيمنة بين مجالات مهنية مختلفة. فهذه المحاولات تمكن علماء النفس والأطباء النفسيين الذين يميلون للنهج البيولوجي من ادعاء «السيطرة» على مشكلة الإجرام. فيمكنهم القول: «دعوا الأمر لنا؛ فلدينا الحل!» إنها معركة حول من يملك أفضل فهم لارتكاب الجرائم، وهو المجال الذي تشارك فيه فروع معرفية مختلفة كثيرة. ولكن، كما سنرى، فالإجرام جزء من الطبيعة البشرية، لدرجة أنه لا يمكن لفرع واحد من المعرفة أن يدَّعي احتكار فهمه له.

يزعم كثير من علماء النفس أن فكرة اختلاف الجناة عن غير الجناة لا تحتاج إلى افتراض وجود اختلافات بيولوجية عميقة بينهم وبين بقية السكان بوجه عام؛ فمن الممكن أن توجد مجموعة متنوعة من الأسباب الشخصية المباشرة تفسر كيف يمكن لأناس أن ينتهي بهم الحال إلى أن يصبحوا جزءًا من مجموعة فرعية مختلفة؛ ومن ثَمَّ، عندما تكون بصدد صنع مجرمٍ ربما تقرر انتقاء خيار أيسر بكثير، وبدلًا من أن تحاول تصنيع مجرم من البداية تمامًا — معتمدًا على المقومات البدنية والعصبية فقط — تنتقي الأشخاص الذين تظن أنهم سيصبحون مجرمين. فما الذي ستبحث عنه؟ حسنًا، إن كنت ستعتمد على الأوصاف العامة المقدمة عن الجاني العادي، فربما ستنتقي أشخاصًا ذوي معدل ذكاء أقل من المتوسط، الذين كانوا متهورين نوعًا ما وعصابيين إلى حدٍّ ما، ولكن التواقين إلى الإثارة.

الصعوبة التي ربما تواجهها مع أيٍّ من هذه المداخل التشريحية أو الحيوية أو النفسية لصنع مجرمٍ، هي أنه يمكن أن ينتهي بك الحال فحسب إلى شخص يتعذر تمييزه عن أفراد كثيرين من غير المجرمين. وفي الواقع، بعض السمات المميزة التي تعتمد عليها قد تشكل أشخاصًا أصبحوا لاعبي كرة مشهورين أو حتى سياسيين؛ فمن الضروري تجاوز السمات العامة للجناة والنظر عن كثب إلى العمليات العقلية التي ربما تسبب الإجرام.

الاضطراب العقلي

ثمة طريقة للتعامل مع مشكلة كيف أن قلة من الأشخاص — عادة — يكونون مجرمين رغم أن منظور التطور يمكن أن يقترح أن يكون كل البشر كذلك، وهي البحث عن عطل ما في الأداء الطبيعي للوظائف؛ عنصر ما في آلية عمل الشخص أصبح غير محكم أو معوجًّا أو معطوبًا بطريقة ما. ومصدر هذا الخلل سيكون في العمليات العقلية؛ لذلك غالبًا ما تفحص جوانب متنوعة من الاضطراب العقلي من أجل تفسير الإجرام.

بالتأكيد ليس من غير المألوف أن تجد جناة يعانون من نوع ما من الاكتئاب أو لديهم إعاقات تعلم أو حتى حالة ذُهانية مثل الفصام. وفي الواقع، كشفت دراسة أُجريت على الرجال بالسجون الإنجليزية عن أن ما يصل إلى ثلاثة من بين كل مائة سجين مصابون بذهان شديد؛ وهذا ما يطلِق عليه ببساطة كثير من الناس «جنون»؛ أو فقدان الاتصال بالواقع، على غرار سماع أصوات أو الإصابة بالهلاوس أو الاعتقاد بأن قوة خفية ما تتحكم في حياتهم. ثمة مجموعة لافتة للنظر أيضًا ينبغي أن ننظر إليها على نحو منفصل، ونعني تلك التي حظيت بالتشخيص المثير جدًّا للاهتمام أنها تعاني من «شخصية» مضطربة، أو بتعبير أكثر عمومية «اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع». ولذلك يوجد بالتأكيد عدد كبير من المجرمين الذين يعانون من أشكال متنوعة من الأمراض العقلية. ومن ثم سيكون هذا ذا صلة وثيقة عندما ننظر بعين الاعتبار إلى كيفية ارتكابهم لجرائمهم، وما ينبغي فعله معهم عند إلقاء القبض عليهم وإدانتهم. لكن النقطة غير المحسومة هي ما إذا كانت هذه النسبة تزيد في عينة من المجرمين عما في السكان الذين خرج منهم هؤلاء الجناة أم لا. أيضًا يصعب تحديد ما إذا كانت أنماط حياة المجرمين وخبراتهم عن السجن هي التي سببت مشكلاتهم العقلية، أم أن الاضطراب العقلي هو الذي جعلهم مجرمين.

ثمة عدد من الصعوبات في القبول بالاضطراب العقلي باعتباره سببًا للأفعال الإجرامية. فرغم أن أعمال عنف معينة — مثل قتل الزوجة والأطفال — قد ترتبط بأن مقترف الجريمة مصاب باكتئاب، فأغلب الظن لا يرتكب جميع الأشخاص المكتئبين جرائم. علاوة على ذلك، رغم استعداد الصحف للتنويه بأن حالة مجرم قد شخصت أنها إصابة بالفصام، ففي الحقيقة الغالبية العظمى من الأفراد المصابين بالذهان — سواء كانوا مصابين بجنون الاضطهاد أم لا — يشكلون خطرًا أكبر بكثير على أنفسهم مما يشكلونه على أي شخص آخر. ولا ينبغي الخلط بين هذا والنتيجة التي تم التوصل إليها؛ أن المصابين بالفصام تزيد احتمالات عنفهم عن أولئك الذين لم تُشخَّص حالتهم بذلك التشخيص، لا سيما إن كانوا يتعاطون مخدرات. ولا تزال أعداد المصابين بالفصام الذين يرتكبون جرائم؛ منخفضة جدًّا، وينشأ السؤال أيضًا حول ما إذا كانت جرائمهم — خاصة العنف — رد فعل للطريقة التي يعامَلون بها وليست نتيجة مباشرة لمرضهم.

الأشخاص الذين يعانون من صعوبات تعلم يعتمدون بطبعهم على أولئك الموجودين حولهم من أجل التوجيه والدعم أكثر مما يفعل الجميع بوجه عام؛ ومن ثمَّ الأشخاص المصابون بتلك الصعوبات العقلية أغلب الظن سيخالفون القانون إن كان ذلك ما شجعتهم عليه تنشئتهم وبيئتهم. ومن المشكوك فيه أن صعوبات التعلم التي يعانون منها هي السبب الوحيد لمخالفتهم للقانون.

بهذا يوجد فارق مهم بين الجاني المصاب باضطراب عقلي والاضطراب العقلي المفضي إلى ارتكاب جريمة. وثمة حاجة إلى أخذ أمر انتشار الاضطراب العقلي بين قطاعات المدانين من الرجال والنساء على محمل الجد؛ لأن هذا يقدم بالفعل مجالًا متميزًا تمامًا من التدخل المهني لعلماء النفس الشرعيين. ومثلما يمكن لأولئك المصابين باضطرابات عقلية — في أي تجمع سكاني عمومًا — أن يستفيدوا من أشكال العلاج المتنوعة، سيكون في قطاع مخالفي القانون عدد كبير من الأشخاص في حاجة إلى مساعدة للتعامل مع مشكلاتهم النفسية. من الممكن أن يصعِّب نشاطهم الإجرامي الطريق أمام إمكانيات التعامل مع هذه المشكلات العقلية، لكن يمكن أن تكون هذه مهمة علماء النفس الذين هم جزء من الخدمات الشرعية لتقديم المساعدة الضرورية.

السيكوباتية وما وراءها

يوجد أفراد كثيرون يرتكبون جرائم وهم يفهمون تمامًا ما يقومون به وعدم قانونيته، ولكنهم غير مصابين بأية مشكلات عقلية واضحة. إنهم عقلانيون ومنطقيون، ولا تبدو عليهم أية علامات لأي إعاقة تُعلَم أو أعراض ذهانية. ويمكن لبعضهم أن يكونوا جذابين في الظاهر، ويتمتعون بقدر كافٍ من الذكاء يجعلهم جديرين بالتصديق عند معرفتهم لأول مرة. إنهم لا يسمعون أصواتًا في رءوسهم، ولا يظنون أن هناك قوى خارج نطاق سيطرتهم تأمرهم بارتكاب جرائم. ولكنهم — مرارًا وتكرارًا — يؤذون الناس ويكذبون دون ندم أو وخز ضمير، ويمكن أن يكونوا عنيفين على نحو غير متوقَّع، ويبدون غير قادرين على التواصل مع الآخرين بفعالية على مدار أي فترة طويلة. ومن الحتمي تقريبًا أن تشكل الجرائم بمختلِف أشكالها ملمحًا ثابتًا في حياة هؤلاء الأفراد. وفي اللغة المتخصصة التي يستخدمها أخصائيو الصحة العقلية، قد تشخَّص حالة هؤلاء الأشخاص تشخيصًا يفيد بأنهم يعانون من اضطراب بطريقة أو بأخرى في «الشخصية».

في إطار معالجة الطب النفسي للنشاط البشري، حُددت مجموعة كاملة من «اضطرابات الشخصية»؛ بهدف محاولة تمييز الطرق المختلفة التي قد يعاني فيها الأفراد من صعوبة في التواصل مع الآخرين. ومجموعة الاضطرابات التي وجدت سبيلها إلى اللغة الدارجة هي «الاضطراب السيكوباتي». وثمة التباسات هنا لأن المصطلح «الاضطراب السيكوباتي» ليس تشخيصًا طبيًّا، وإنما مصطلح قانوني في قانون إنجلترا، وويلز يشير إلى «اضطراب أو إعاقة مستديمة بالعقل»، وهذا لا يختلف كثيرًا عن قاعدة ماكنوتن التي ظهرت أول مرة منذ أكثر من قرن ونصف قرن. وبذا ثمة قدر من الجدل حول: أيٌ من تشخيصات الطب النفسي لاضطراب الشخصية أقرب من التعريف القانوني «الاضطراب السيكوباتي»؟ وهل أيٌّ منها يرتبط بالمفهوم الشائع للشخص السيكوباتي؟

شكل ٢-٢:
هل برنارد مادوف الرأسمالي صاحب السمعة السيئة سيكوباتي؟ [2]

شكل ٢-٣:
أم هل شخصية هانيبال ليكتر التي مثلها أنتوني هوبكنز مثال أدق؟ [3]

تصوِّر هوليوود الشخص السيكوباتي في صورة سفاح عديم الرحمة، غالبًا ما يكون مزيجًا ما من دراكولا ووحش فرانكنشتاين. وبداية من الأفلام الصامتة من عشرينيات القرن العشرين مثل «عيادة دكتور كاليجاري»، حتى الأفلام الأحدث مثل «كاليفورنيا» و«ليس بلدًا للعجائز»؛ لا تُقدم في الحقيقة أي فهم نفسي للأفعال التي يرتكبها الوحوش الذين يلعبون دور الشخصيات الرئيسية المتسمة بعكس سمات البطولة؛ فهم يُمَثِّلون الشر المحض. وتقدم الأفلام الأكثر إبهارًا من الناحية النفسية نوعًا ما، مثل «سايكو» و«خنَّاق بوسطن»، تفسيرات شبه فرويدية لقبح الشخصيات الشريرة فيها، ولكنها لا تزال تَعرضهم باعتبارهم أفرادًا غرباء تمامًا يمكنهم أن يبدوا غير مؤذيين، ولكن من داخلهم يبطنون الشر للآخرين.

من الصعب للغاية تصديق الصورة النمطية للشخص السيكوباتي التي تقدمها هوليوود حتى تلتقي شخصًا ما تعرف أنه ارتكب جرائم عنيفة مروعة لكنه يمكن أن يكون جذابًا ومتعاونًا. دون شك، هناك أشخاص يمكن أن يبدوا دمثين ويتركون انطباعًا طيبًا في أحد المواقف، ولكن يمكن أن يتحولوا سريعًا إلى الشر. ويوجد أيضًا أشخاص لا يتواصلون أبدًا مع الآخرين، ودائمًا — منذ سن مبكرة — يتعاركون مع أولئك الذين يحتكون بهم. وإن كنا في حاجة إلى إطلاق تسمية على هؤلاء الأشخاص، يُمْكِنَّا أن نميز بينهم بتسميتهم السيكوباتيين من النوع الأول والنوع الثاني. يمتلك النوع الأول جاذبية ظاهرية، وهم كاذبون مرضيون ويتسمون بالقسوة والتلاعب بالآخرين. وأوضح مثال من الأدب الروائي على هذا النوع من السيكوباتيين هو توم ريبلي، الذي يلعب الدور الرئيسي في كثير من روايات باتريشيا هايسميث التي لا تراعي البُعد الأخلاقي. والسيكوباتيون من النوع الثاني هم مجرمون بشكل أكثر وضوحًا ومندفعون ومستهترون، ولهم تاريخ من الانحراف في الصغر ومشكلات سلوكية مبكرة.

ثمة تسمية أخرى قد تطلَق على الأشخاص المشتركين عادة في أنشطة غير قانونية ومتهورة ووحشية لها نطاق أوسع بكثير من «السيكوباتي»، وهي «اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع». لكن لا ينبغي أن نُستدرج للاعتقاد بأن هذه التشخيصات تمثل أي شيء سوى أوصاف مجملة لهؤلاء الأشخاص؛ فهي لا تساعدنا في فهم الأسباب التي تدفع الناس إلى التصرف بهذه الطرق غير المقبولة. بل علق بعض الخبراء عليها بأنها في الحقيقة أحكام أخلاقية متنكرة في صورة تفسيرات طبية؛ ولذا، رغم أن التسميتين «اضطراب الشخصية» و«السيكوباتي» تُجملان أوصافًا مفيدة لبعض الأشخاص الذين يصعب السيطرة عليهم — وغالبًا ما يكونون من الأشرار — ينبغي أن نبحث في مكان آخر عن تفسيرات للكيفية التي جعلتهم يصبحون على ما هم عليه.

«الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية» و«التصنيف الدولي للأمراض»

التسميات المستخدمة لوصف الجناة المرضى عقليًّا مستمدة من محاولات جديرة بالتقدير، لفرض شكل من أشكال التشخيصات الدقيقة طبيًّا على مزيج الأفعال والأفكار التي يتصف بها بعض المجرمين. يهيمن مدخلان للتصنيف على هذه الاعتبارات: أحدهما تصدره جمعية الطب النفسي الأمريكية وتراجعه بانتظام، ويُعرف ﺑ «الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية»، وصدرت منه نسخة نصية مراجعة في طبعته الرابعة. أما الآخر فهو «مبحث الاضطرابات العقلية من التصنيف الدولي للأمراض والمشكلات الصحية ذات الصلة»، الذي يُختصر عادة إلى «التصنيف الدولي للأمراض»، والذي صدر في طبعته العاشرة.

يُعتمَد على نظامَي التصنيف هذين على نطاق واسع، لا سيما في الإجراءات القانونية، ورغم أن مؤلفيهما يبذلان جهدًا جهيدًا للتحذير من استخدامهما بالمحاكم، إلا أنهما يستخدمان لأنهما يقدمان إطار عمل — أو موجزًا سريعًا — لتمثيل مجموعات من سمات أحد الأشخاص. أحيانًا يكون من العسير إدراج الأفراد تحت هذين التصنيفين؛ فالتصنيفان يتعاملان مع جوانب معقدة ومتغيرة من كيفية تفاعل الناس مع الآخرين وعيشهم حياتهم. وهما لا يحددان بكتيريا معينة أو تلفًا معينًا يصيب أجزاءً محددة من المخ.

الإدمان وإساءة استعمال المواد

ثمة تفسير شائع للجريمة يفيد بأنها ناتجة عن إساءة استخدام الكحول أو المخدرات، أو إدمان المواد غير القانونية. هل يمكنك صنع مجرمك من خلال جعله مدمنًا؟ من المؤكد أن بعض جوانب نشاط المجرمين تتأثر بأشكال التعاطي المتنوعة؛ فقد يكونون أكثر عنفًا واندفاعًا وهم واقعون تحت تأثير المواد التي تعاطوها، وقد تكون أفعالهم غير منطقية وأقل فعالية، مثل الجاني الذي اقتحم متجرًا بسيارته، ولكنه اختار متجرًا للسلع الرخيصة وليس محلًّا للمجوهرات. إضافة إلى ذلك، قد تكون المداومة على النشاط الإجرامي نتيجة لعدم القدرة على التخلص من حالة الإدمان.

وهناك الحاجة إلى أموال لشراء مواد الإدمان؛ لذا يمكن أن يظل الأشخاص في مثل تلك الحالة في حاجة لتوفير المخدر، لدرجة أنهم يواصلون مخالفة القانون للحصول على المال لشراء المخدرات. كما أن حظر استخدام مواد كثيرة يخلق بيئة للجريمة، كما فعل حظر الكحوليات في الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاثينيات القرن العشرين؛ لذا، يمكن أن ينجرف الناس إلى أنشطة إجرامية بسبب تعاطيهم للمخدرات واتِّجارهم فيها.

لكن لا يمكن أبدًا أن يكون الإدمان هو التفسير الكامل لارتكاب الناس للجرائم؛ فكثير من الناس يحصلون على المال لإدمانهم من مصادر مشروعة. علاوة على ذلك، كثير من المجرمين العتاة لم ينجرفوا إلى تعاطي المخدرات إلا عندما وفَّر نشاطهم الإجرامي مالًا كافيًا يمكِّنهم من شراء هذه المخدرات.

الإدمان بالتأكيد جانب مهم من نمط حياة كثير من المجرمين. ومثل الاضطراب العقلي، يمثل الإدمان جانبًا آخر يُستدعى فيه علماء النفس الشرعيون لمساعدة الجناة. ويمكن أن تكون مساعدة الرجال والنساء للإقلاع عن الإدمان خطوة مهمة في جعلهم يكتسبون نمط حياة غير إجرامي. فرغم أن إدمان المخدرات ليس وحده السبب وراء الجريمة، فهو — بالاشتراك مع مشكلات نفسية أخرى — يمكن أن يساهم في خلق دوامة قوية تؤدي إلى الجريمة.

تفسيرات علم النفس

لعل أقصر طريق للعثور على شخص يُحتمل أن يصبح مجرمًا هو أن تبحث عن شخص لا يقبل بالأعراف الاجتماعية السائدة. وباللغة الدارجة، ربما نتوقع أن هذا الشخص لا يملك ضميرًا يقظًا. وسيزعم أحد التوصيفات النفسية الأكثر تخصصًا أن هذا الشخص لم يبلغ المرحلة الراشدة من التفكير الأخلاقي. رغم أن هذا التوصيف قد يعيد للأذهان الفكرة المثيرة للاستغراب التي كانت موجودة بالقرن التاسع عشر وتقضي بأن المجرمين أقرب إلى «الأطفال أو البدائيين»، إلا أنه على الأقل يوفر إطار عمل أكثر تفصيلًا لدراسة العمليات المعرفية للجناة، كما أنه يمهد سبيلًا لاستكشاف ماهية الجانب لدى الأشخاص الذين يطلق عليهم «سيكوباتيون» الذي يساهم في تصرفهم على النحو الذي يتصرفون به.

وعليه، فإن هذه التفسيرات جزء من عائلة من النظريات النفسية التي تنظر إلى الإجرام على أنه متجذر في طرق إدراك العالم. وهذا يشمل سلسلة كاملة من جوانب الحياة العقلية للفرد بما فيها:

- غياب الوعي بنتائج أية أفعال، لا سيما الوعي بالأشخاص الذين سيعانون جراء تلك النتائج.

- تبرير الأعمال الإجرامية ومحاولات ادعاء ضعف تأثيرها.

- مستوًى متدنٍ من تقدير الذات يخفف النجاح الإجرامي وطأته.

- التقييم العقلاني أن الجريمة «تفيد»، استنادًا إلى الاعتقاد أن مخالفة القانون توفر مردودًا قيمًا مقابل مجهود بسيط.

- شعور عام بعدم الرغبة في تأخير الإشباع.

- أو عدم القدرة على التحكم في الرغبات.

يمكن جمع هذه النظريات المتنوعة معًا في ثلاث مراحل نفسية تؤدي إلى السلوك الإجرامي، وهي:

- المرحلة الأولى هي تفسير الموقف. وقد يكون التفسير خاطئًا، مع إساءة الحكم على تلميحات أو تعليقات الآخرين، كما الحال في العبارة التي كثيرًا ما تتردد قبل العنف: «إلى من تنظر؟» أو قد يكون الفهم دقيقًا من الناحية العقلانية، لكن يؤخذ الموقف ككل باعتباره موقفًا يستدعي استجابة إجرامية.

- هذا يقود الجاني إلى المرحلة الثانية؛ وفيها يؤدي مزيج من الانفعالات وردود الأفعال المعتادة إلى الجريمة. فيمكن تفسير نافذة مفتوحة أنها فرصة للسطو، أو إهانة بالحانة على أنها سبب للعنف، أو يمكن أن تتطور سرقة بنك مدبرة من مناقشات حول الفرص المتاحة.

- المرحلة الأخيرة هي الفقدان الخطير لأي اهتمام حقيقي بتبعات الجريمة.

تلفت كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث الانتباه إلى سمات مميزة للشخص وكيف يكون رد فعله عادة في المواقف المختلفة، وهو ما يطلِق عليه علماء النفس «الشخصية» التي يتمتع بها. وتؤكد مجموعة من الباحثين على أن كثيرًا من المجرمين يتمتعون بشخصيات انبساطية عصابية. أيضًا جانبَا التنشئة والخلفية الاجتماعية متأصلان في المراحل الثلاث كافة. فعلى سبيل المثال، إذا كان شخص يندر أن يعاني من تبعات أفعاله، فقد يُتوقع أنه سيكون أقل اهتمامًا بها. وإذا نشأ في ثقافةٍ فرعيةٍ العنف فيها موجود دومًا أسفل السطح مباشرة، فسيكون التصرف بعنف هو الأسلوب الاجتماعي المألوف له وليس حل المسائل بالحوار.

ثمة احتمال آخر هو أن السمات المميزة للشخص — رغم أنها غير إجرامية في الأصل — قد تجعله أكثر عرضة للانجراف إلى مخالفة القانون؛ ولذا، رغم وجود جوانب لدى بعض الناس تزيد لا ريب من احتمالات كونهم مجرمين، فإنها قد تكون علامات دالة — مثلًا — على الصعوبة التي يعانون منها في التعايش على مستوى المدرسة أو تكوين العلاقات الاجتماعية. وقد تكون الصعوبات التي يعانون منها هي عدم قدرتهم على السلوك كمواطنين ممتثلين للقانون؛ لأن المجموعة الاجتماعية التي ينتمون إليها تتوقع منهم مخالفة القانون. ويمكن لكل هذه الجوانب لموقف الشخص أن تساهم في مخالفته للقانون، دون أن يرجع هذا إلى أنه مولود وبه قدر من الشر متأصل به.

التفسيرات الاجتماعية

تتعارض وجهة النظر التي ترى أن المجرمين مختلفون عمن سواهم مع المدخل الذي يرى أننا جميعًا يمكن أن نكون مجرمين في الظروف المناسبة. وهذا — من ثَمَّ — يؤدي إلى وجهة النظر التي تقضي بأنه لا ينبغي البحث عن تفسيرات الجريمة داخل الشخص، وإنما في الظروف المحيطة به. وهذا مدخل مختلف قليلًا عن فهم الجريمة من المدخلين الحيوي والطبي اللذين تدارسناهما. وهو يأخذنا بعيدًا عن التفسيرات المتأصلة في الجانب النفسي للشخصية، لكنه مدخل يواجه مشكلات مشابهة لتلك الموجودة في التفسيرات التي تركز على الفرد.

في محاولة جادة وجديرة بالتقدير للتعامل مع الإجرام في العصر الفيكتوري، آمنتْ بشدةٍ مجموعةٌ من الإصلاحيين — مدفوعين بالمبدأ المسيحي القائل إن جميع البشر متساوون — أن الإجرام ناتج عن الاتصال بالمجرمين الآخرين. وفي القرن العشرين، حظيت هذه الفكرة باسم «نظرية الارتباط». وكانت تقضي بأنه من خلال النشوء في بيئة إجرامية — لا سيما أسرة إجرامية — يتعلم الفرد العادات، وبالتأكيد المهارات التي تكوِّن مجرمًا. ومن هذا المنظور، يمكن النظر — بوجه عام — للعمليات النفسية التي تدارسناها أن أصولها تعود إلى الأسر التي لم تُعلِّم أطفالها تأجيل الإشباع مثلًا، وهو ما لم يمنحهم قط أي شعور بتقدير الذات، وأنهم لم يروا النجاح إلا في القدرة على الغش ومخالفة القانون بغض الطرف عن التبعات. ويمكن أن يكون هذا أسلوب حياة يُلقَّن حرفيًّا داخل الأسرة والبيئة الاجتماعية. وإذا غُرس في الأذهان مبكرًا بقدر كافٍ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى سمات شخصية معينة تصبح جزءًا لا يتجزأ من كيفية تعامل الفرد مع من هم حوله. ويمكن أن يحدث هذا على نحو مباشر كتعلم كيفية تنفيذ جرائم السطو أو غيرها من جرائم التعدي على الممتلكات، أو على نحو غير مباشر عن طريق التعلم بالقدوة، وذلك حين يتعرض الشخص للعنف كوسيلة للتعبير عن الغضب داخل أسرة مضطربة.

الشبكات الإجرامية

من المهم معرفة أن أغلب الجرائم ليست أفعال أشخاص منفردين مدفوعين بقوة خفية ما، ولكنها نتائج تفاعلات اجتماعية. والجرائم نفسها جزء من عملية اجتماعية بين الجاني وضحية مباشرة أو غير مباشرة، وكثيرًا ما تقع بين الجناة أثناء توزيع وبيع البضائع أو الخدمات المحظورة؛ وبذا يمكن أن توجد جذور الإجرام في أنماط تفاعل المجرمين مع الآخرين ومع شبكات الشركاء التي ينتمون إليها.

نظر بعض الإصلاحيين الفيكتوريين إلى هذه العمليات الاجتماعية على أنها نوع من العدوى؛ ومن ثَمَّ كان الحل هو فصل المجرمين بعضهم عن بعض. وُضعت تصميماتٌ للسجون مخططة بدقة تتوافق مع هذه النظرية؛ فتكوَّنت السجون من زنازين منفصلة يُشترط فيها على كل جانٍ المكوث وحده دون رفقة سوى الإنجيل، ولم تكن هناك أية إمكانية للاتصال بالجناة الآخرين، حتى في الكنيسة الصغيرة. ولهذه الفكرة آثار متبقية في بعض السجون اليوم؛ حيث غالبًا ما تُفرض رقابة مشددة على الوجود مع السجناء الآخرين، ويشار إلى ذلك باسم «المرافقة». ويُستخدم أيضًا «العزل» في منشآت طب نفسي كثيرة لأسباب مشابهة.

يندر أن يتشكك المرء في أن خبرة النضج في مجتمع من المجرمين تنبئ بقوة أن شخصًا سيصبح هو نفسه مجرمًا، رغم أنه من غير الواضح ما يؤدي تحديدًا إلى الإجرام في هذه الخبرة. هل الأمر ببساطة التعلم بالمحاكاة؟ أم هل يحدث شيء أكثر عمقًا يغير العمليات الانفعالية والمعرفية الفعلية لدرجة تجعل الشخص يرى العالم ويشعر به بشكل مختلف؟ أو ربما الأمر أن فرص شخص في الحياة محدودة وموجهة بسبب ارتباطاته الإجرامية، وربما حرم من الالتحاق بالمدارس والوظائف المرموقة؟

إن الفكرة القائلة بأن المجرمين أشخاص عاديون يحاولون التأقلم مع ظروف عصيبة ستأخذ شخصية دكتور فرانكنشتاين التي افترضناها إلى اتجاه مختلف تمامًا؛ فبدلًا من محاولة صنع شخص مجرم، سيتحتم عليه صنع عائلة إجرامية، ربما داخل مجتمع إجرامي. وسيود كثير من العلماء أن يأخذوا ذلك إلى مرحلة أبعد ويدَّعون أن المجتمع الذي يوجد فيه تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء هو أساس الإجرام. ومن هذا المنظور، ما المجرمون إلا أشخاص أقدموا على خيارات عقلانية في محاولة منهم للبقاء في ظروف عصيبة ذات فرص محدودة. ويمكن ألا يكون ذلك نتاجًا للمجتمع كله، ولكن يرتبط بمناطق معزولة تعاني من الحرمان والاغتراب، على غرار منطقة تضم مهاجرين فقراء أو أقليات عرقية تُساء معاملتهم.

المشكلة في هذه الاحتمالات كلها هي أن عددًا كبيرًا جدًّا من الأشخاص ينضج في مجتمع مغترب فقير، أو مجتمع يعج بالإجرام، لكنهم تمكنوا من تجنب الانجراف إلى حياة الجريمة. ويفسر بعض علماء النفس هذا من خلال الإشارة إلى «عوامل الوقاية»، التي يمكن أن تكون على صورة أسرة أو أصدقاء داعمين أو معلم نابه أو ذكائهم أنفسهم أو مهارات خاصة في الرياضة أو الموسيقى أو الرياضيات، توفر لهم أساسًا وإطار عمل وفرصًا قد لا تكون متاحة لرفقائهم من المجرمين. ولكن هذا كله يبين أن الظروف نفسها ليست سببًا وحيدًا للإجرام.

الصور المتنوعة للإجرام

والآن حان الوقت للاعتراف أن المهمة التي أوكلت إلى شخصية الدكتور فرانكنشتاين التي افترضناها لم تحدد بشكل كافٍ؛ حيث كان المطلوب صنع مجرمٍ دون أي اعتبار لنوع المجرم المطلوب. تغطي الجريمة مجموعة متنوعة ضخمة من الأنشطة، لدرجة أنه سيكون من المجازفة الاعتقاد بأنه سيكون هناك سبب واحد فقط لجميع الأشكال التي قد يتخذها ارتكاب الجرائم. هل يُفترض بنا أن نتوقع أن العمليات التي سببت سرقة فتاة في الثانية عشرة من عمرها لعصابة رأس أنيقة من متجر متعدد الأقسام في باريس؛ هي نفسها التي ستؤدي بمفجِّر انتحاري إلى محاولة قتل عشرات مجندي الشرطة الجدد في بغداد؟ هل الصفات الجينية أو السيكولوجية التي تجعل شابًّا يضرم النار في سيارة زوجته التي هجرته؛ هي نفسها التي تدفع سارقًا مسلحًا يسرق ماسات من متجر مجوهرات؟ أضف اختلاف القوانين حول العالم في «تعريف» الفعل الإجرامي إلى هذه المجموعة من الاحتمالات الخاصة بالأعمال الإجرامية الممكنة، وسيكون لديك مجموعة ضخمة جدًّا من الأنشطة البشرية التي قد تكون مخالفة للقانون.

بمعنًى آخر، أي تفسير منفرد للإجرام يجب أن يفترض أن جميع الجرائم تشترك في أمر واحد جوهري من الناحية النفسية. لكن التفسير الأكثر معقولية هو أنه من المرجح أن أشكال النشاط الإجرامي المختلفة لها أسباب كثيرة مختلفة. علاوة على ذلك — كما سيبدأ القارئ اليقظ في الإدراك — من غير المرجح تمامًا أن يوجَّه اللوم إلى أي عملية واحدة بمفردها لتسببها في ارتكاب شخص لأعمال إجرامية.

يتطلب منا نطاق الأعمال التي تعتبر إجرامية محاولة تقسيمه إلى مجموعات جزئية، بحيث يمكننا دراسة الاختلافات الممكنة في سبب كل منها. وهذا التصنيف هو الخطوة الأولى في أي مسعًى علمي. فما كانت لتوجد أية نظرية للتطور دون التحديد الواضح للأنواع المختلفة، وما كانت الكيمياء الحديثة لتتقدم تقدمًا كبيرًا دون التحديد المميز للعناصر والجدول الدوري. لكن للأسف، تصنيف الأعمال الإجرامية أصعب بكثير من تصنيف الحيوانات أو المواد الكيميائية. وتنشأ المشكلات على عدد من المستويات:

أولًا، توجد المشكلة — التي أُشير إليها بالفعل — الخاصة بأن التعريفات القانونية قد لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمليات النفسية المعنية. فإذا أشعل لص النيران في منزل اقتحمه؛ وبهذا تسبب في قتل ساكن المنزل، ربما يتهم بالقتل على أساس سليم. لكن هل ينبغي التفكير في الجريمة باعتبارها حريقًا عمدًا فعلًا أم سطوًا؟

تأتي المجموعة الثانية من المشكلات في تصنيف الجناة الذين يرتكبون أكثر من جريمة واحدة. فالرجل نادر الوجود الذي يقتل زوجته في ثورة غضب لكنه بعيدًا عن ذلك عاش حياة لم يرتكب فيها جرمًا؛ يمكن تصنيفه على أنه قاتل. ولكن ماذا لو أنه — كما هو أرجح — اشترك من قبل في سرقات أو جرائم احتيال أو حرق عمد؟ ما المجموعة الفرعية من المجرمين التي ستنسبه إليها؟ في دراسات متنوعة أجريت على الجناة بالسجون، يدَّعي كثير منهم أنهم ليسوا مجرمين «حقيقيين». فلديهم صورة نمطية عما يكون المجرم عليه في الواقع، التي يمكن أن تكون سارق بنك أو سارق بالإكراه في الشارع. وهم يدَّعون أن الاحتيال على شركتهم أو فرض ملاطفاتهم الجنسية على امرأة كان سوء فهم غير مشروع بلا شك، ولكنه لم يكن فعلًا «إجراميًّا» في الحقيقة.

إن حل المشكلات التي تنشأ عن الخليط الممكن للأعمال غير القانونية في حياة مجرم من المجرمين هو البحث عن أي جرائم يميل الشخص نفسه لارتكابها؛ بمعنًى آخر، دراسة تزامن حدوث الجرائم على عدد كبير من المجرمين. ورغم أن هذا لن يقدم تصنيفات لا لبس فيها، إلا أن بإمكانه أن يقدم إطار عمل عامًّا لدراسة أنواع مختلفة من المجرمين. ولكن لن يكون لذلك أهمية إلا إذا كانت هناك بالفعل اختلافات واضحة بين الجناة في الأنواع العامة للجرائم التي يرتكبونها.

تناولت دراسات كثيرة هذه الإمكانية، وهو ما أثار جدلًا حول ما إذا كان الجناة يميلون بوجه عام إلى «التخصص» في نوعية معينة من الجرائم أم لا. ذهب إجماع الآراء إلى أن كثيرًا من الجناة — لا سيما الشباب منهم — متعددو الجوانب إلى حدٍّ ما في نشاطهم الإجرامي. وأغلبية الأشخاص الذين هم أصحاب أي سجل إجرامي سيكونون قد قاموا بشكل من أشكال السرقة وربما السطو في فترة ما. ولكن وراء هذا النطاق الواسع من النشاط الإجرامي، يبدو أن هناك ميلًا لدى بعض المجرمين لتجنب العنف، ولدى آخرين للأفعال العدوانية.

وهذا يقودنا إلى المشكلة الثالثة في نسب الجناة إلى مجموعات فرعية دقيقة تصنف نوع المجرمين؛ وهي أن المجرمين يتغيرون. فقد يكبر فرد في عصابة أحداث تسرق المعروضات من المتاجر ليتحول إلى مغتصب عدواني أو محتال خبيث. وكثيرًا ما يشار إلى عملية التطور هذه باسم «حياة الإجرام»، لكن لا ينبغي الخلط بين هذا وبين مَن يتخذ الجريمة وحدها مصدرًا لكسبه، والذي يمكن أن يطلَق عليه «مجرم محترف». ولكن يندر أن يحرز مجرم تقدمًا مهنيًّا واضحًا جدًّا كما قد يكون الحال في مؤسسة شرعية، بادئًا — على سبيل المثال — كمتدرب، ثم يرتقي خلال الإدارة الوسطى حتى يصبح «الزعيم». تحدث بالفعل خطوات الارتقاء هذه، لا سيما في إطار الجريمة المنظمة، كما هو مصوَّر في الأفلام التي تصور أحداثًا شبه واقعية مثل «الأب الروحي». لكن في أغلب الحالات تتسبب مجموعة متنوعة من الفرص والخبرات في جعل مسار الجريمة أقل وضوحًا.

بالنسبة لعلماء النفس الشرعيين، يكون الجاني عادة هو محور الاهتمام، وليست الجريمة في حد ذاتها التي قد تكون أتت بالجاني إلى مكتب عالم النفس. ومن ثَمَّ عند النظر بعين الاعتبار إلى جانٍ من الجناة، سيكون من المهم فحص تاريخه الإجرامي كله وليس الاعتداء الأخير فحسب الذي يمكن أن يدان به. ولعل هذا يسبب أكثر الجوانب إشكالية في تحديد أي فئة من فئات المجرمين يتعامل معها عالم النفس. ما المشترك في المجموعة المتنوعة من الجرائم في سجل الحالة الجنائية للجاني، بحيث يساعد عالم النفس على فهم الشخص الذي يحاول مساعدته؟

يتطلب هذا السؤال دراسة مفصلة لطبيعة الأفعال الإجرامية نفسها. هل هذا شخص يخطط لجرائمه عن عمد سافر ومدروس؟ أم هو فرد مندفع يأخذ فحسب ما يريد، سواءٌ كان هذا ساعة يد رولكس أو إشباعًا جنسيًّا؟ تتطلب هذه الدراسات فحصًا عن كثب لما حدث بالضبط في الجريمة والسياق الذي حدثت فيه. ومن مثل هذه الدراسات سنخرج بفهم نفسي للفرد الجاني.

التفسيرات النفسية للجرائم العنيفة

مع الوضع في الاعتبار التنوع الهائل لما يعتبر سلوكًا إجراميًّا، ربما لا يثير الدهشة أن علماء النفس اعتادوا التركيز على أشكال الجريمة الأكثر غرابة وتطرفًا، لا سيما تلك التي تنطوي على عنف أو نشاط جنسي. وبالنسبة لأولئك المجرمين الذين يرتكبون هذه الأعمال العدوانية، ثمة مجموعة كبيرة جدًّا من التفسيرات النفسية وعدد متزايد من إجراءات التدخل. وهي تعتمد على الأفكار التي استعرضناها من قبل عندما ألقينا الضوء على الجرائم عمومًا، وترتبط بتفسير هذه الأفعال والاستجابة لها وتبعاتها.

تدور أغلب التفسيرات النفسية للجرائم العدوانية حول الافتراض أن بعض الناس لا يفهمون تفاعلاتهم مع الآخرين بالقدر الكافي، أو لا يملكون المهارات الاجتماعية لإدارة هذه التفاعلات. فهم يواجهون صعوبة — كما يقول علماء النفس — في «تقمص دور الآخر»، أي: الفهم الحقيقي لكيفية إدراك الآخرين لعالمهم ورد فعلهم تجاه الجاني؛ ونتيجة لذلك، هم يخطئون تفسير ما يحدث ويكون رد فعلهم عنيفًا عنفًا لا محل له. وثمة مثال متطرف على هذا، هو عندما يظن رجل أن امرأة توافق بالفعل على النشاط الجنسي، في حين تكون هي متأكدة من أنها غير موافقة. كما قد يعتقد أيضًا أن له حقًّا في ممارسة الجنس، أو يصبح غاضبًا عندما يخيب ظنه. والسبيل الوحيد الذي يعرفه للتعامل مع هذا الغضب هو الاعتداء.

مع ذلك، هذه عدوانية تنتج عن حالة انفعالية شديدة وغير مسيطَر عليها. وكثيرًا ما يكون الشخص قد تربى في بيئة يعد العنف فيها طريقة مقبولة — بل مُحَبَّذة — للتعامل مع الإحباط أو الإهانة. ويمكن القول بأن هذا الشخص تعلم أن يعبر عن نفسه بعنف. ويمكن لهذا التعليم أن يتخذ مرحلة أبعد ويصبح ما يطلق عليه «عنف وسيلي»؛ بعبارة أخرى، على عكس من التعبير عن الغضب أو الإحباط يكون العنف أداة أو وسيلة للسيطرة على الآخرين والحصول على ما يريد. هؤلاء هم «الفتيان القساة» الذين لا يعبَئُون إلا بمصلحتهم، والذين يعيشون حياتهم عن طريق بث الخوف من العنف في الآخرين. وقد يكونون رجالًا يضربون زوجاتهم حتى يظللن طوع أمرهم، أو لصوصًا وحشيين لا يجدون غضاضة في مهاجمة الناس من أجل السرقة منهم.

يمكن لهذه العملية أن تسبب تعاقبًا لأفعال عنيفة، الأمر الذي يكون أكثر وضوحًا داخل العلاقات، وغالبًا ما يطلَق عليه التسمية المحايدة نوعًا ما «العنف الأسري»؛ لأنه لا يوجد من الصفة اللطيفة «أسري» فيه من شيء. وغالبًا يعتقد أن هذا العنف ينشأ من أنماط ثابتة معتادة من التفاعل تتصاعد فيها صراعات متأصلة في العلاقة — غالبًا ترتبط بمسائل السيطرة والتحكم — لتتحول إلى عنف.

في حالات أخرى، قد يكون الأمر أن أحد الزوجين (كثيرًا ما يكون الرجل، ولكن بالتأكيد ليس دائمًا) اكتسب أسلوبًا عنيفًا للتعامل مع الإحباط أو الغيرة. ويمكن عرض هذا — بإنصاف تام — من المنظور النسوي باعتباره نتاجًا للكيفية التي يَمنح بها المجتمع عمومًا — على نحو غير مستحق — الرجال الاعتقاد بأنه مقدر لهم أن يكونوا الطرف المهيمن في أية علاقة مع امرأة. وأي تهديد لرؤيتهم أنهم يجب أن يكون لهم وضع متفوق يقابَل بمحاولات لإجبار المرأة على العودة إلى المركز الذي يعتقد الرجل أنها ينبغي أن تشغله. ويمكن كثيرًا أن يكون هذا الإجبار عنيفًا. ويجد هذا المنظور دعمًا من اعتبار الكيفية التي كانت تُعامل بها النساء في أماكن كثيرة في الماضي، والمعلومات المفجعة عن الكيفية التي تُعامَل بها النساء اليوم في بعض الدول.

الانفعالات والجريمة

سعت استكشافاتنا حول كيفية صنع مجرم إلى الاستفادة من العمليات الواقعة خارج نطاق سيطرة الشخص، سواءٌ أكانت تركيبه البيولوجي أو تكوينه النفسي، أو أسرته ومجتمعه. وهذا يعكس موقف العلوم الاجتماعية والبيولوجية؛ فهي تريد لمجالها أن يكشف عما يسبب الإجرام. ويرى المجتمع عمومًا — والمحاكم خصوصًا — الأمر رؤية مختلفة تمامًا؛ فهم يلقون بلوم ارتكاب الجريمة مباشرة على عاتق الجاني؛ نتيجة لذلك، ظهرت حركة متنامية بين علماء الاجتماع لاختبار وتحديد ما الذي في خبرات الجاني عن ارتكاب الجرائم يدعم هذا النشاط ويحفظ وجوده، وباللغة المتداولة: «ما الذي يستفيده الجاني من النشاط غير القانوني؟»

قد يُعتقد أن الفوائد التي تعود على المجرم واضحة؛ فالمجرمون يريدون المال أو السيطرة، أو قد تكون أفعالهم عبارة عن ثورات اندفاعية. رغم أن هذا في بعض الحالات صحيح بالتأكيد، توضح نظرة عن كثب أنه كثيرًا ما لا تتحقق هذه الأهداف، ومع ذلك يواصل الجاني ارتكاب جرائم مشابهة مرارًا وتكرارًا. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تكون حصيلة السطو أو السرقة مبلغًا زهيدًا من المال، لا سيما عندما تُؤخذ في الاعتبار النسبة المفقودة عند بيع وشراء البضائع غير القانونية. وقد يصرف الاعتداء العنيف أناسًا أكثر مما يجلب تحت سيطرة الجاني. ويمكن اكتشاف تكرر الأعمال العدوانية التي تبدو اندفاعية في مواقف مشابهة كثيرًا جدًّا لدرجة أنه يمكن التنبؤ بها، وهذا يطرح الشكوك حول مدى كونه لا إراديًّا في الحقيقة.

غالبًا ما يتم التقليل من أهمية الخبرات الانفعالية الحقيقة المرتبطة بالأفعال الإجرامية باعتبارها تفسيرات للإجرام. يشعر بعض الجناة بإثارة حقيقية من السرقات أو عمليات الاحتيال أو أعمال العنف التي يرتكبونها. إنها هذه الاستفادة الانفعالية التي تجعلهم منخرطين في حياة الجريمة. وقد كشفت استجوابات لسارقي بنوك — مثلًا — أنهم قد يبحثون عن أماكن خطرة خصوصًا لمهاجمتها بسبب متعة هروبهم بجريمتهم في هذه المواقع. وأظهرت الأبحاث الحديثة أنه حتى الإرهابيون المدفوعون — كما يبدو — بأهداف أيديولوجية يشجعهم إحساس الابتهاج الذي يشعرون به من التدمير الذي يخططون لإحداثه.

القصص الإجرامية

أخذ بعض الخبراء هذا الجدل إلى مرحلة أبعد بفرض أن كثيرًا من الجناة ينسبون أدوارًا إلى أنفسهم وضحاياهم في إطار رؤية لقصة حياتهم الشخصية؛ وهذه هي «الرواية الداخلية»، أو القصة التي يقصها شخص على نفسه عن نفسه. ستتضمن هذه القصص أفكاره عن إمكاناته والكيفية التي يراه الآخرون بها، ولكنها تضم أيضًا تصوُّرًا ما — رغم تشوشه — عما يحاول الشخص أن يحققه من خلال جرائمه؛ فربما يرى نفسه شخصية تراجيدية تكافح قوى الظلام، أو ضحية تعاني من تقلبات عصيبة يجلبها عليها عدو لا تقدر على السيطرة عليه. ويرى كثير من السارقين واللصوص أنفسهم مغامرين في رحلة، أو حتى مختصين يؤدون مهمة فحسب.

النقطة المهمة بشأن هذه القصص هي أن المجرمين أنفسهم هم من يؤلفونها، رغم أن حبكتهم قد تكون مشوشة وغير مترابطة. وهذا يشير ضمنًا إلى أن مهمة الدكتور فرانكنشتاين لن تؤتي ثمارها؛ فالمجرم نفسه هو الذي يدفع نفسه لارتكاب الجريمة، وليس قوة خارجية ما.

خاتمة

ارتكب الدكتور فرانكنشتاين الافتراضي خطأين فادحين: أحدهما هو الافتراض بأن المجرمين هم نوع فرعي مختلف من البشر؛ ومن ثَمَّ من المنطقي التفكير في أسباب الإجرام داخل الفرد فحسب، والآخر هو الافتراض بأن المجرمين كافة متشابهون. وما انبثق عن استعراضنا هو الأشكال المختلفة التي يتخذها الإجرام ومزيج العمليات الحيوية والنفسية والاجتماعية التي تشكل أساس مفاهيم الذات المتكونة لدى الجناة. وهذه ترتبط بفهمهم للعالم وفرص الأنشطة القانونية وغير القانونية داخله.

كثيرًا ما يبالَغ في تبسيط الجدل الدائر حول السبب وراء الأفعال الإجرامية تبسيطًا مُخِلًّا، بحيث يُنسب إلى التباين بين الطبع والتطبع. لكن ليس التكوين الجوهري للشخص (الطبع)، وتنشئته أو ظروفه (التطبع) ظاهرتين منفصلتين. وثمة جوانب كثيرة لدى الشخص يمكن أن تتحد لتزيد من احتمال ارتكابه لجريمة، مثل: الصعوبات العقلية المجتمعة مع الصعوبات البدنية، والميول الاندفاعية والعدوانية. أو قد يلغي بعض هذه العوامل بعضًا، كما يحدث عندما يكون شخص عدوانيًّا لسبب أو لآخر، لكنه أيضًا متقد الذكاء ويتمتع بقدرة كبيرة على التعبير عن نفسه بحيث يوجه السلوك الذي كان يمكن أن يعد إجراميًّا إلى سلوك إبداعي وغير تقليدي.

ثمة أيضًا جوانب مختلفة كثيرة للبيئة يمكن اعتبار أنها «تورث الجريمة»؛ على سبيل المثال، الاختلاط بالمجرمين الآخرين قد يكون له تأثير في سياق من الحرمان أكبر مما سيكون عليه الحال عندما توجد فرص حقيقية لأعمال مشروعة. توجد أيضًا عوامل تقي من التأثير الممكن للبيئة المحيطة، مثل: أسرة مراعية وفاضلة تدعم أطفالها وتهذبهم.

ليس الطبع والتطبع منفصلين انفصالًا واضحًا أحدهما عن الآخر؛ سواءٌ في مقوماتهما أو في الكيفية التي يتحدان بها للتأثير على النتيجة. والأطفال من خلفيات محرومة يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإيذاء البدني؛ مما قد يصعب عليهم الأداء بشكل طيب بالمدرسة. وهذا يمكن أن يؤدي بهم إلى أن يكونوا مخلين بالنظام في المدرسة، وربما منبوذين. وهذا يمكن أن يؤدي حينها إلى الانجراف إلى النشاط الإجرامي باعتباره طريقة لإيجاد معنًى ما لحياتهم وشكل ما من أشكال احترام الذات. وقد يتفاقم الوضع أو يتحسن بسبب إمكاناتهم الفطرية. وقد تتوافر لدى أسرهم الموارد لإيجاد سبل الخروج من هذه الدوامة المدمرة — أو لإتاحة فرص لاحقة لعمل مربح — وقد لا تتوفر.

الأفراد المولودون بنزعة طبيعية إلى البحث عن تحفيز وبطبيعة اندفاعية نوعًا ما، ربما يوجهون ذلك إلى ألعاب رياضية وإجازات مثيرة، إذا أمكنهم إيجاد الموارد لدعم هذه الأنشطة. وعلى نحو مشابه، الأشخاص الأكْفَاء جدًّا الذين ينشَئُون في سياقات محرومة قد يحوِّلون قدراتهم إلى العمل بالجريمة لأن هذا أسهل خيار متاح. حتى الأشخاص الذين قد يعتبرون في بعض الظروف «سيكوباتيين» بطبعهم — بسبب افتقارهم للتعاطف أو عدم شعورهم بالذنب جراء الأذى الذي يسببونه للآخرين — قد يصبحون أركانًا للمجتمع؛ لأنه يمكنهم استخدام ذكائهم وشبكة معارفهم للنجاح في العمل.

هذا كله يضيف إلى الإدراك بأننا إذا أردنا أن نصنع مجرمًا، لا يمكننا التركيز على تشكيل نوعية معينة من الأشخاص. فعلينا أن نخلق سياقًا إجراميًّا للفرد كي ينشأ داخله، والذي سيتضمن الأسرة والعشيرة إضافة إلى مجتمع وثقافة أكبر. وكما هو الحال مع أي مهمة خلاقة، سيكون علينا أيضًا أن نكون واضحين بالنسبة إلى أي نوع من المجرمين نحاول صنعه. فعملية صنع قاتل عاش حياة بريئة حتى قتل زوجته ذات يوم، ستختلف تمامًا عن صنع شاب صغير انجرف إلى جرائم السطو منذ سن العاشرة، وفي النهاية قتل صاحب متجر كجزء من جريمة سرقة، رغم أن هذين الفردين قد يتقاسمان الزنزانة نفسها بالسجن، وسيظهر الاختلاف بينهما في أوضح صوره فيما يعتقدان عن نفسيهما؛ أي الرواية الداخلية التي ألَّفاها لتعطي معنًى وتوجيهًا لأفعالهما.

هوامش

(1)

Courtesy of Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine.

(2)

© The Image Works/TopFoto.

(3)

© Orion/The Kobal Collection.

الفصل الثالث

خبراء في المحاكم

علم النفس بقاعة المحكمة

في أغسطس ١٩٩٦، قام داريل أتكينز وويليام جونز بسرقة إريك نسبيت وقتله. وشهد جونز أن أتكينز هو الذي جذب الزناد. ولما كانا بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حُكم على أتكينز بالإعدام. أجرى عالم نفس تقييمًا لأتكينز وأفاد أن حاصل ذكائه يبلغ ٥٩. وعند استئناف الحكم، قبلت المحكمة العليا بهذا باعتباره مشيرًا إلى أن أتكينز «متخلف عقليًّا». (سيكون التعبير «يعاني من صعوبات التعلم» أكثر قبولًا اليوم في المملكة المتحدة). وحكمت المحكمة بأن إعدام شخص متخلف عقليًّا سيكون مخالفًا للتعديل الثامن للدستور الأمريكي؛ لأن هذه العقوبة ستكون «قاسية وغير عادية».

توضح هذه القضية الدور الخطير الذي يمكن أن يؤديه علماء النفس من خلال تقييمهم للمدعَى عليه، لكنها تفيد أيضًا في توضيح التحديات الأخلاقية والمهنية التي يواجهها أي عالم نفس يدلي بشهادته بالمحكمة. وتُقدَّم شهادة الخبير لمساعدة المحكمة في اتخاذ قرارها، سواءٌ وافق الخبير على هذا القرار أم لا.

من هو الخبير؟

كما هو الحال في الأمور القانونية كافة، ثمة جدل كبير حول المصطلحات الرئيسية؛ وفي هذا الموقف، ما تعنيه «الخبرة»، وما يجعل المحاكم تقبل بشخص باعتباره «خبيرًا». دون استعراض قانون السوابق القضائية المطوَّل بشأن هذا الأمر والتباين الكبير في التعريفات بين الولايات القضائية، الخبير في الأساس هو شخص يمتلك معرفة أو خبرة متخصصة ما غير متاحة بدونه للمحكمة. والخبراء شهود مثلهم مثل أي شخص آخر يَمثُل أمام المحكمة ويُدلي بشهادته. وعليهم أن يؤدوا القسم ويمتثلوا لإجراءات المحكمة، ولكن وضعهم باعتبارهم «خبراء» يسمح لهم بتجاوز بيان الوقائع كما يعرفونها. فالشهود الآخرون على الوقائع — مثل شهود العيان أو الشهود على حسن السير والسلوك — لا يُسمح لهم إلا بإطلاع المحكمة على ما يعرفونه يقينًا وحسب. لكن يسمح للخبراء بالارتقاء مرحلة إضافية وتقديم تفسير للوقائع كما يرونها؛ بمعنًى آخر، تقديم رأي. ويمكن أن يمنح هذا المركز المتميز الخبير سلطة أكبر إلى حدٍّ ما من شخص رأى ما حدث. ومع ذلك، يمكن أن يكون الأمر أكثر ذاتية؛ لأنه يقتضي استعمال الحكمة أو البصيرة؛ ولهذا ثمة قيود مفروضة على من يُقبل بوصفه خبيرًا، وعلى أنواع الآراء التي يمكن تقديمها.

حدود شهادة الخبير

لا يستطيع الخبراء الإدلاء بآرائهم في أي جانب يتعلق بإجراءات المحكمة؛ إذ يجب أن يكون الرأي في إطار مجال تخصصهم، وهذا أيضًا تحدده قيود قانونية. أحد هذه القيود ينشأ مما يُعرف باسم «السؤال الفاصل»، وأحيانًا يُعرف أيضًا باسم «المسألة الفاصلة»، وهو السؤال الذي يجب أن تجيب عليه المحكمة نفسها، والذي يكون عادة في قضية جنائية ما إذا كان المدَّعَى عليه مذنبًا من عدمه. وقد تأتي أسئلة أخرى قريبة من هذا، على سبيل المثال ما إذا كان المدَّعَى عليه أو أحد الشهود الرئيسيين يكذب. ولكن في جميع القضايا، الفكرة هي أن إجراءات المحاكمة معدة للإجابة على سؤال محدد؛ ورغم أنه يمكن للخبراء تقديم المساعدة في تقرير الإجابة، فالويل والثبور لأي خبير يحاول التعدي على سلطة القاضي وهيئة المحلفين.

ثمة جانب آخر من الإجراءات القانونية يؤثر على شهادة عالم النفس التي يمكن الإدلاء بها، وهو الحاجة إلى تجنب ما يُطلَق عليه «المعلومات المتحاملة»، وهذا عائق من النادر أن يُضطَر الخبراء القانونيون الآخرون إلى التعامل معه. ويمكن توضيح طريقة عمله في المثال الواقعي التالي: اتُّهم رجل — دعُونا نطلق عليه دونالد — بالاغتصاب العنيف لامرأة وقتلها في منزلها. وكان دفاعه أنه مارس الجنس مع الضحية بموافقتها ثم غادر منزلها، وأنه لا بد أن لصًّا آخر اقتحم المكان فيما بعد ونفَّذ جريمة القتل كجزء من السطو. ولتدعيم قضيته، طلب شهادة من عالم نفس بأن مثل هذا الاعتداء العنيف لا يتناسب إطلاقًا مع شخصيته.

تمكن عالم النفس من تقرير أن الرجل لم يُبدِ أية تخيلات أو غيرها من سمات الشخصية التي تتوافق مع هذه العدوانية. علاوة على ذلك، عرف الرجل في منطقته أنه «فحل» من نوع ما، تمارس معه السيدات اللائي يقابلهن في النوادي الليلية الجنس برغبتهن. وفي لقائه مع عالم النفس، اعترف الرجل أنه يتعرف على ما يصل إلى ثلاث أو أربع سيدات في الأسبوع بهذه الطريقة. إضافة إلى ذلك، لم تشمل خلفيته الإجرامية سوى السرقة والاحتيال. لم يكن له تاريخ من العنف على الإطلاق. واستطاع عالم النفس بذلك تكوين نموذج متسق عن خلفية المدَّعَى عليه يدعم دعواه بأنه صاحب شخصية غير عنيفة.

ومع ذلك، لم تسمح المحكمة بهذه الشهادة. وكانت وجهة النظر أنه إذا علمت هيئة المحلفين أن دونالد؛ أولًا: مارس الجنس غير الشرعي، وثانيًا: ارتكب أي نوع من أنواع الجرائم في الماضي، فهذا سيشوه رؤيتهم له، وسيتحاملون عليه؛ ومن ثَمَّ لن يعتبروا وقائع القضية بدقة كافية. وفقط في قضايا نادرة — حيث ستَرجُح كفة القيم في مصلحة المدَّعَى عليه بقوة أمام التداعيات المتحاملة — يجوز السماح بمثل هذه الشهادة.

إذن الدور الذي يؤديه عالم النفس الشرعي في المحكمة هو تقديم النصيحة التي ستساعد هيئة المحلفين في الوصول إلى قراراتهم هم. وفي حالة محاكم الأسرة والمواقف القانونية الأخرى التي لا يُصدر فيها الأحكام إلا المختصون، يُسمح للخبير بالإدلاء بآرائه المستندة مباشرة إلى خبرته الخاصة، ولكن يجب ألا يشرد إلى ملاحظات على الوقائع أو القرار الفاصل الذي يجب أن تصدره المحكمة.

مع ذلك، توجد ملابسات لن يخضع فيها عالم النفس الشرعي لهذه القيود القانونية؛ فقد يلتمس المحامون النصح من علماء النفس لمساعدتهم في إعداد قضية، أو إلقاء الضوء على المدَّعَى عليه أو مسائل الشهادة، أو حتى الطريقة المناسبة لاستجواب شاهد الطرف الآخر. وثمة مثال على هذا في قضية كانت المسألة الحاسمة فيها ما إذا كان المدَّعَى عليه أعسر اليد أم لا. وتمكن عالم نفس قد درس الأعسرية من توضيح أن تفضيل استخدام اليد اليسرى ليس ثابتًا طيلة الوقت؛ فقد يفضل أشخاص استخدام قدمهم اليمنى عند ركل كرة ويتمتعون بعين يمنى مسيطرة ولكنهم عُسْر. وهذا منح محامي المرافعات الفرصة لطرح المسألة بالمحكمة حول ما إذا كان العسر حاسمًا أو قاطعًا كما كان يُدعى. وتمكن من طرح أسئلة حول تفضيلات البعض للركل وغيرها من التفاصيل السلوكية، دون الحاجة إلى أي شهادة من خبير.

أيضًا تُفرض قيود أقل على خبرة علم النفس الشرعي عندما لا تكون الإجراءات — رغم سيرها في إطار عمل قانوني — إجراءات محكمة رسمية يدلي فيها الخبير بشهادته حالفًا لليمين، مثل محاكم العمل أو جلسات المراقبة أو تقييمات المخاطر في سياق الرعاية الصحية. كما توجد مجموعة من الأشكال الأخرى للاستشارات التي يمكن أن يقدمها علماء النفس الشرعيون لمساعدة المحامين، والتي تتعلق بالإجراءات القانونية وليس بالمدَّعَى عليه أو الشهود، مثل كيفية وصول المحلفين للقرارات. وما يوضحه هذا كله هو أن دور علماء النفس الشرعيين يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الاختصاص القضائي المعني والسياق القانوني الذي يعملون فيه، والأسئلة القانونية التي يُطلب منهم الإجابة عليها.

أهمية السياق القانوني

ثمة اختلاف جوهري في السياق القانوني بشأن الطريقة التي يُعامَل بها الخبراء الشرعيون، وهو ما إذا كان النظام القانوني عمومًا ما يُعرف بنظام «المنازلة» في مقابل النظام «القضائي» (أو نظام «التحقيق» كما يُطلق عليه غالبًا). للنظام الأول — الأكثر ارتباطًا بالأمم الناطقة بالإنجليزية — يُطرح الادعاء والدفاع في جلسة علنية أمام هيئة محلفين، عادة ما تكون اختيارًا عشوائيًّا لأفراد من الجمهور يعيشون في المنطقة. والنقطة المهمة بشأن هيئة المحلفين — وهي من ثَمَّ فارق رئيسي بين النظامين — أن اختيار أعضائها يكون مقصودًا بسبب أنهم لا يملكون أية معرفة خاصة بالقانون أو فهم له أو خبرة به. وفي المقابل، النظام «القضائي» هو نظام يتخذ فيه قاضٍ محترف (قاضي تحقيق) أو أكثر القرارات كلها. وأحيانًا يتم ذلك بشكل رئيسي على أساس المستندات المقدَّمة إليه دون المناقشات المطولة بقاعة المحكمة التي تولع بها هوليوود كثيرًا، بسبب نظام المنازلة المطبق بالولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، في اختصاصات قضائية كثيرة يشرف أيضًا القضاة على التحقيق الفعلي في الجريمة.

شكل ٣-١:
خبيرة تدلي بشهادتها أمام المحكمة. [1]

في نظام المنازلة، عادة ما يُستدعى الخبراء من جانب الادعاء أو الدفاع (رغم أنه يُفترض منهم رسميًّا ألا يقدموا سوى النصح إلى المحكمة). وهم يدلون بشهادتهم في الواقع أمام هيئة المحلفين؛ ومن ثَمَّ هم مجبرون على جعل شهادتهم غير تخصصية قدر الإمكان، لا سيما مع أخذ الشد والجذب في الاعتبار عند استجواب المحامين الممثلين عن «الخصم» للشهود. وعندما تدور رحى القضية أمام هيئة محلفين مكونة من أشخاص عاديين، تميل النظم القانونية إلى الاعتقاد بأنه بمقدور أي «خبير» جدير بالتصديق أن يقنع أفراد العامة إقناعًا غير عادل؛ ولذا، يجب حمايتهم من أي شيء قد يقوله الخبير من شأنه أن يكون ذا تأثير مباشر أكثر مما ينبغي. وفي المقابل، تُتاح في النظام القضائي للخبراء حرية أكبر لإبداء آراء مباشرة حول مسائل محورية بالقضية. وهنا يكون الاعتقاد أنه إذا قُدم رأي خبير إلى المختصين الذين يتخذون القرارات — بدلًا من هيئة محلفين مكونة من أشخاص من غير المختصين — فإنه يمكنهم القبول به أو رفضه حسبما يشاءون.

في النظام القانوني البريطاني ونظم قانونية أخرى كثيرة يهيمن عليها العمل بنظام المنازلة، توجد مع ذلك محاكم كثيرة تعمل بالنظام القضائي في الأساس، حيث تُتخذ عادة القرارات فيها من قِبل قضاة أو محامين ممارسين أو أناس معينين ومدربين خصوصًا ليكونوا قضاة تحقيق، وليس هيئة محلفين مختارة عشوائيًّا. وهذا يشمل محاكم الاستئناف العليا، التي تتعامل مع الطعون على القرارات التي تصدرها المحاكم الدنيا، وأيضًا التحقيقات القانونية رفيعة المستوى المتنوعة المعروفة غالبًا باسم «المراجعات القضائية».

يتولى الإجراءات الأخرى، لا سيما محاكم الوفيات — التي مهمتها تحديد أسباب الوفاة — ومحاكم الأسرة — التي تتعامل غالبًا مع مسائل تتعلق بحضانة الأطفال ورؤية الوالدين لهم — يتولاها عادة محامٍ مدرب واحد أو أكثر يقومون مقام القضاة، وليس هيئة محلفين. وثمة مجموعة متنوعة من المحاكم تتعامل مع مسائل مدنية — مثل الوصايا محل النزاع أو الدعاوى المالية — تعمل أيضًا عادة بالنظام القضائي. وعادة أيضًا تخضع للنظام القضائي الإجراءات الأخرى التي ينظمها القانون، ولكن لا تتضمن محكمة جنائية أو مدنية رسمية يشرف عليها محامون أو قضاة مدربون؛ وتشمل — على سبيل المثال — محاكم العمل التي تتعامل مع الفصل الجائر، أو حتى مجالس إطلاق السراح المشروط التي تحدد ما إذا كان ينبغي السماح لسجين بمغادرة السجن قبل نهاية مدة عقوبته. وفي هذه الإجراءات جميعها، يجوز لعلماء النفس الشرعيين الإدلاء بآرائهم الخبيرة.

ثمة خطوة أخرى نزعت من خطوات إجراءات المحكمة المعروفة بالإضافة إلى مجالس القضاء ومجالس إطلاق السراح المشروط؛ ألا وهي اجتماعات المختصين لمناقشة قضايا معينة. فقد تُعقد هذه الاجتماعات لتقييم إمكانية إيذاء الأفراد لأنفسهم أو للآخرين، أو قدرتهم على أن يكونوا آباءً فعالين. وفي هذه الإجراءات، يقدِّم عالم النفس تقييمًا للأفراد الرئيسيين، عادة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الفريق. وسيكون جزءًا من المناقشة دون التقيد بأيٍّ من رسميات الإدلاء بشهادة ولن يُجرى استجوابه كما يجري في المحكمة.

في الإجراءات التي تتم دون هيئة محلفين، يمكن لعلماء النفس الشرعيين أن يكون لهم دور أبرز؛ لأنهم يقدِّمون النصح لقضاة التحقيق ومتخذي القرار مباشرة حول الجوانب الحاسمة من القضية أمامهم. وسيكون عالم النفس عرضة للاعتراض عليه، وسيوجد غالبًا مكافئ لجهة «الادعاء» وجهة «الدفاع» يحاول تعضيد النقاط التي يعرضها عالم النفس أو تفنيدها، ولكن المسائل التي يمكن أن يشوبها التحامل — بالمعنى القانوني المذكور آنفًا — بل وحتى تناول السؤال الفاصل، قد تُترك للخبير إذا لم تكن هيئة محلفين حاضرة. وكما ذكرنا — وهي نقطة تستحق التكرار لأهميتها البالغة — فإن متخذي القرار في هذه القضايا مستعدون لتجاهل هذه الآراء، إذا كانوا يعتبرونها لا أساس لها من الصحة، على نحو لا يُفترض بهيئة المحلفين المشكَّلة من أشخاص عاديين أن تقوم به.

أساس شهادة علم النفس الشرعي

على الخبراء أن يقدِّموا للمحاكم أو الإجراءات المشابهة شهادة لن تكون متاحة بأية وسيلة أخرى. فما أسس هذه الشهادات؟ إن فهم التفسيرات النفسية للجريمة ما هو إلا خطوة أولى بسيطة جدًّا نحو الإدلاء بشهادةٍ ما مفيدة. والأساليب العلمية التي تشكل أسس علم النفس الحديث هي التي تقدم الأدوات الأنفع لاستقاء الشهادة منها.

إحدى أفضل الدراسات المبكرة المطلعة وأكثرها إثارة للاهتمام حول كيفية مساهمة علم النفس في القانون كانت على يد البروفيسور الراحل ليونيل هاوارد. كان هاوارد عالم نفس إكلينيكيًّا طويل القامة وأصلع الرأس يرتدي العوينات ومهندم الملابس، وكان يتمتع بحس فكاهة ساخر لكن ثري، وكان أحيانًا ما يتصرف على نحو غير لائق. كان يبدو في كل خلجة من خلجاته الصورة النمطية للشاهد الخبير، ولكن خلف هذا المظهر اللبق كان هناك منهج عميق ورائد للكيفية التي ينبغي أن يساهم بها علماء النفس في إجراءات المحكمة. وفي أحد الكتب المهمة الأولى التي تستعرض المساهمات الفعلية لعلماء النفس الشرعيين في العملية القانونية، معتمدًا على خبرته الطويلة في مقصورة الشهود، أشار هاوارد إلى أنه يوجد مجموعة من الأدوار المختلفة التي يمكن أن يؤديها علماء النفس في الإجراءات القانونية.

الدور الإكلينيكي

من الأدوار الرئيسية ذلك الدور الذي يسميه هاوارد الدور «الإكلينيكي». وهذا الدور يقوم على الخبرة التي يتمتع بها علماء النفس من العمل مع المرضى (أو «العملاء») في وسط علاجي من نوع ما. وعادة ما يتمثل هذا الدور في مساعدة الأشخاص المصابين بمرض أو اضطراب عقلي؛ وهو ما يمنح عالم النفس خبرة في جوانب كثيرة من الشذوذ العقلي، إضافة إلى مهارات المناقشة التي قد لا يمتلكها المحامون. ويضرب هاوارد مثالًا على هذا من سجل الحالات التي عمل معها. اتُّهمت امرأة بسرقة كأس فضية؛ ولكن تقدم شخص آخر عمل معها واعترف بالسرقة. وفي مقابلة مع هذا الشخص الثاني — كجزء من دفاعه — استكشف هاوارد أهمية الكأس بالنسبة له، مستخدمًا إجراءات نفسية من شأنها أن تنجح في مقابلة إكلينيكية تهدف إلى العلاج. وأثناء هذا، كشف الرجل عن تعلقه بالمرأة المتهمة ورغبته في حمايتها من حكم بالإدانة سيدمر حياتها، واعترف في النهاية بأنه بريء من الجريمة التي اعترف بها.

ثمة مثال توضيحي أكثر شيوعًا فيه يطالب عميل بتعويض عن حادثة ما، ويطلب من عالم النفس أن يدلي بشهادته مؤكدًا التأثير المضعف للقدرات لتلك الحادثة، وخاصة الأثر على حالة العميل العقلية. ويمكن أن يشكل هذا صعوبة بالغة لعالم النفس؛ لأن دعوى التعويض الكبير التي أقامها العميل يمكن في حد ذاتها أن يكون لها تأثير على حالته العقلية، مسببة قلقًا أو شعورًا بعدم الرغبة في مواصلة حياته خشية رفض دعواه. وفي هذه الحالات، سيعتمد الإكلينيكي الخبير على القضايا السابقة المشابهة التي هو على دراية بها، إضافة إلى استراتيجيات مناقشة مدققة واختبارات نفسية خاصة واستعراض للأعمال المنشورة ذات الصلة التي يمكنه العثور عليها، من أجل تقديم تقرير موضوعي قدر الإمكان.

التقييم

في سياقات كثيرة — ولكن خصوصًا عند تقييم عميل — يستخدم علماء النفس ما يُعرف عمومًا باسم «إجراءات القياس النفسي»، أو أكثر شيوعًا باسم «الاختبارات النفسية». قُيمت نسبة ذكاء أتكينز باستخدام الشكل الأكثر شيوعًا للتقييم النفسي: «حاصل الذكاء». وأدوات القياس هذه مثل اختبارات حاصل الذكاء شائعة الاستخدام في مجالات علم النفس. ولكن يوجد أعداد كبيرة من أدوات أخرى يمكن أن تكون ذات نفع للإجراءات القانونية. وهي تتضمن تقييمًا لأشكال كثيرة للقدرة العقلية أو التحصيل الدراسي أو المهارات المعرفية، وبعضها موضوع خصوصًا من أجل تشخيص أمراض بالمخ، مثل تلك المرتبطة بمرض ألزهايمر. ويمكن أن تشمل أيضًا قياسات لجوانب متنوعة من الشخصية، سواءٌ كانت أنماط التفاعل مع الآخرين أو الانبساط النفسي أو سبل التأقلم مع التوتر.

يستخدم العديد من هذه الإجراءات ما يعرف بالأساليب «الإسقاطية» التي تعود أصولها إلى أفكار فرويد عن العقل اللاواعي. وتتكون من صور غامضة على العميل أن يفسرها، وأَذْيَعها صيتًا اختبار بقعة الحبر لرورشاخ؛ الذي فيه تُعرض مجموعة معيارية من لطخات متناظرة، صُنعت في البداية عن طريق طي بقعة حبر في قصاصة ورق، وعلى المستجيب أن يصف ما يراه في الصورة الغامضة. وترجع أصول هذا الأسلوب إلى لعبة «بلوتو» المنزلية التي كانت واسعة الانتشار منذ مائة عام؛ وكانت اللعبة أن تعطي معنًى للصورة المبهمة. وثمة إجراء آخر ذائع الاستخدام هو «اختبار تفهُّم الموضوع»، وفيه تُعرض على المريض صورة ملتبسة — هب أنها لشاب جالس على فراش مع امرأة جالسة إلى الجانب الآخر من الفراش مولية له ظهرها — والمطلوب أن يروي قصة تناسب الصورة.

أمثلة على إجراءات التقييم النفسي ذات الصلة بالسياق الشرعي

تقييم الشخصية

الاختبارات الإسقاطية:

- اختبار بقعة الحبر لرورشاخ.

- اختبار تفهُّم الموضوع.

- اختبار زوندي (اختبار معقد لم يعد يُستخدم كثيرًا اليوم).

الاختبارات الموضوعية:

- اختبار مينيسوتا متعدد الأوجه للشخصية، الإصدار الثاني.

- قائمة ميلون الإكلينيكية متعددة المحاور، الإصدار الثالث.

- قائمة تقييم الشخصية.

التفكير/الإدراك

- مقياس وكسلر لذكاء البالغين، الإصدار الرابع.

- اختبار تتبع الأثر أ – ب.

- مجموعة اختبارات لوريا نبراسكا العصبية الفسيولوجية.

تقييمات شرعية خاصة

الحكم المهني المنظم:

- خطر العنف الجنسي-٢٠.

- قائمة السيكوباتية-مراجَعة.

- إدارة الخطر الإكلينيكي التاريخي-٢٠.

- بروتوكول تقييم مرتكبي الجرائم الجنسية من الأحداث.

- بروتوكول خطر العنف الجنسي.

تقييم المخاطر الأكتواري:

- ستاتيك-٢٠٠٢/ستاتيك-٩٩ (تاريخ المجرم باعتباره مؤشرًا على الخطر).

- دليل تقييم خطر العنف.

التمارض:

- مقابلة منظمة عن الأعراض المبلَّغ عنها.

- اختبار فقدان الذاكرة.

في جميع الأساليب الإسقاطية، تكون الفكرة أن المستجيب سيكشف عن شيء حول عقله اللاواعي، أو دوافعه وأفكاره الخفية من خلال الطريقة التي يفسر بها الصور. ابتُكرت إجراءات مفصلة لتسجيل النتائج — غالبًا تعتمد الآن على الكمبيوتر — لتحليل الاستجابات. ومن الأمثلة المبسطة على ذلك أن الشخص الذي يصف الجنس والعنف في الصور يُفترض أنه يكشف عن أهمية هذا العنصر في حياته. وفي المقابل، الشخص الذي يبني تفسيرًا حول مطامح مستقبلية سيُفترض أنه يتمتع بمنهج أكثر نضوجًا وتطلعًا نحو الحياة.

إضافة إلى ذلك، توجد أدوات تقييم كثيرة ابتُكرت خصوصًا للاستخدام مع الجناة. وأكثرها شيوعًا هي الأدوات التي تتضمن تقييمات لاحتمال ارتكاب الفرد لجريمة أخرى — أو جريمة عنيفة — في المستقبل القريب أو البعيد. كما ابتُكرت اختبارات لنطاق واسع من القضايا الجنائية الأخرى أيضًا، وهي تشمل اختبارات تستكشف التفضيلات الجنسية للفرد أو أهلية الجاني لفهم إجراءات المحاكمة. وعلى وجه الخصوص، توجد قوائم تقيِّم مستوى السيكوباتية لدى شخص من الأشخاص. وهذه القوائم لا تُلزم المستجيب بملء استبيان (لأنه من البديهي أن يكذب السيكوباتي)؛ بدلًا من ذلك، يُجرى لقاء مع الشخص، وبذلك يمكن تحديد مجموعة من المؤشرات على قائمة السيكوباتية.

توحيد مقاييس الاختبارات النفسية

القاسم المشترك بين أدوات القياس هذه كلها هو أنها طُورت باستخدام إجراءات قياس نفسي معترف بها، وذلك بواسطة عملية تُعرف غالبًا باسم «توحيد مقاييس» الاختبار. دون الخوض في التفاصيل الفنية، تتم عملية القياس النفسي في الأساس من خلال جعْل كثير من الأشخاص يؤدون الاختبار، غالبًا مئات الأشخاص، وأحيانًا آلاف الأشخاص. ثم تُحلل استجاباتهم مقارنة بعضها بالبعض وبالمعايير الخارجية الأخرى. والمثال التقليدي على هذا هو تطوير اختبارات حاصل الذكاء؛ حيث يُحسب عدد الإجابات الصحيحة التي أعطاها الأطفال من كل مرحلة عمرية؛ بحيث يمكن مقارنة أي طفل بالآخرين من العمر نفسه. ولتسهيل تفسير نتيجة الطفل بالاختبار، تُحدَّد النتيجة المتوسطة لكل مجموعة عمرية عند الرقم ١٠٠، بحيث يمكن اعتبار نتيجة قدرها ٥٩ — كما في حالة أتكينز — تحت المتوسط بكثير. وتُمكِّن الإحصاءات من الاحتساب الدقيق لدرجة أن أقل من ١ في المائة من السكان ستبلغ نسبة ذكائهم ٥٩ أو أقل.

يطلَق على توزيع النتائج المحققة على أحد الاختبارات اسم «معايير» الاختبار. ومقارنة نتائج الفرد بهذه المعايير هو ما يجعل أدوات القياس هذه مختلفة عن أنواع الاستبيانات التي يمكن العثور عليها بالمجلات. ففي استبيانات المجلات، يضع الصحفيون قيم نتائج اعتباطية ويعطون لها تفسيرات. وهي تختلف أيضًا عن استطلاعات الرأي العام التي لا يَنصبُّ فيها الاهتمام إلا على نسبة من سكان معينين يتفقون مع رأي محدد، مثل من سيكون أفضل رئيس وزراء.

إلى جانب القدرة على تقييم النتائج التي يحصل عليها أي فرد مقابل مجموعة مكافئة، يسعى أيضًا تطوير الاختبارات إلى ربط النتائج بمسائل أخرى خارجة عن الاختبار. فعلى سبيل المثال، لن يكون اختبار حاصل الذكاء ذا أهمية أكاديمية إن لم ترتبط النتائج التي حصل عليها الناس به ارتباطًا وثيقًا بشكل معقول بالإنجازات التعليمية الفعلية للشخص، أو قدراته الأخرى إلى جانب الخضوع للاختبارات. ولْنسُق مثالًا آخر أكثر تطرفًا بكثير: إذا لم يحقق السفاحون نتائج على مقياس للسيكوباتية أعلى في المتوسط من أولئك الذين لم يرتكبوا جريمة طوال حياتهم، فلا يمكن الأخذ بمقياس السيكوباتية جديًّا. ويشار عادة إلى هذه العلاقة بمؤشرات خارجية باسم «صدق» الاختبار.

تتنوع الاختبارات النفسية تنوعًا كبيرًا من حيث دقة معاييرها وملاءمتها ومدى صدقها. وعلى وجه الخصوص، قد لا تكون معاييرها ملائمة في أماكن تختلف عن المكان الذي ابتُكر فيه الاختبار أصلًا؛ فمؤشر للسيكوباتية ابتُكر في الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون له أهمية ضئيلة في دول ذات ثقافات مختلفة تمامًا، مثل الهند أو نيجيريا أو روسيا. وإلى أن يُترجَم الاختبار وتوحد مقاييسه وفق تلك السياقات المختلفة، قد يكون لاستخدامه نتائج عكسية. إضافة إلى أن أدوات القياس التي تبدو كما لو أنها وثيقة الصلة بالإجرام قد يتضح أنها غير صالحة بالمرة. وثمة مثال موضِّح مثير للانتباه على ذلك، وهو أنه قد يُفترض أن عدم ممارسة التفكير الأخلاقي الراقي هو الصفة المميزة للمجرم، لكن إلى أن يُثبَت ذلك فهو محض افتراض.

مع ذلك، رغم الانتقادات الكثيرة الموجهة إلى أدوات القياس النفسي، فإنها تمثل العمود الفقري لكثير من الآراء الخبيرة؛ وهذا لأن المحاكم تطمئن أكثر إلى الرأي المستند على إجراء قياسي يتفق كثير من المختصين على ملاءمته. كما توفر الاختبارات أيضًا إطار عمل قياسي لوصف أي شخص من الأشخاص؛ ومن ثَمَّ تجعل إعداد تقرير أيسر كثيرًا من البحث من جديد عن مصطلحات ملائمة وثيقة الصلة.

أَذْيَعُ الاختبارات النفسية استخدامًا في السياق الشرعي — لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية — هو اختبار مينيسوتا متعدد الأوجه للشخصية. وهو منشور في عدد من الإصدارات، ولكن الشكل المعياري له يتكون من ٥٦٧ سؤالًا، ويستغرق ما بين ساعة وساعة ونصف للإجابة عليه. وتتكون الأسئلة من عبارات مثل:

حياتي اليومية مليئة بأمور تبقيني مشغولًا.

أشعر كثيرًا بغصة في حلقي.

أستمتع بالقصص البوليسية.

من وقت لآخر أفكر في أمور سيئة لدرجة لا يمكنني الحديث عنها.

راضٍ عن حياتي الجنسية.

على المستجيبين بعد ذلك أن يجيبوا بما إذا كانت العبارات صحيحة أم خاطئة بالنسبة لأنفسهم. ثم يُطبق على الإجابات نظامٌ معقدٌ ومطوَّرٌ لتسجيل النقاط من أجل تحديد نطاق أوسع للمشكلات الممكنة لدى الفرد، بما في ذلك الفصام والوسواس المرضي والاكتئاب ونوع السيكوباتية المرتبط بازدراء قواعد المجتمع. ويتضمن الاختبار أيضًا قياسات لما إذا كان المستجيب يصطنع الشعور بالرضى أو الشعور بالاستياء — أو يكذب عمومًا — لكن كما هو الحال مع جميع المحاولات لاكتشاف مدى صدق المستجيبين، يوجد جدل كبير حول مدى صحتها. ولعل طول هذا الاختبار وتفصيله تحديدًا من أسباب استخدام هذا النطاق الضخم من الدراسات له، رغم استمرار الجدل حول جدواه.

في حالة الأساليب الإسقاطية تكون الاعتراضات على القيمة العلمية لأدوات القياس النفسي أكبر. والمشكلات هنا متشعبة؛ فإذا كان الاختبار يقيس جوانب اللاوعي لدى الأفراد الذين قد لا يكونون حتى على دراية بأنفسهم، فماذا ستكون المعايير الخارجية المناسبة لاختيار الاختبار على أساسها؟ والمشكلات التي يدعي مُجري الاختبار اكتشافها قد لا تتضح أبدًا لأنها — في الأساس — مشكلات في العقل اللاواعي.

الأكثر صعوبة هو تحديد ما يميز الاستجابة. وهذا يرتبط بالموضوع العام المعروف في القياس النفسي باسم «الثبات»؛ أي أرجحية أن ينتج عن إجراء الاختبار نفسه في ظل ظروف مشابهة للغاية لأكثر من مرة؛ النتائج نفسها. وعندما تكون الاستجابة المعطاة ذات طبيعة غير محددة، مثل رواية قصة حسب اختبار تفهم الموضوع أو تفسير بقعة حبر، يوجد احتمال قوي جدًّا أن مختبِرين مختلفين (أو المختبِر نفسه في مرات مختلفة) سيسجلون ملاحظات مختلفة. على سبيل المثال، عندما يبدي شخص ملاحظاته حول بقعة حبر، هل ينبغي للمختبر أن يسجل الجزء من بقعة الحبر المذكور، سواءٌ كان المستجيب يلمح إلى حركة أو لون في المعنى المعطى، أم يركز المختبِر فقط على محتوى المعنى؟ وفي هذه الحالات جميعها، ما المجموعة أو العينة التي ينبغي مقارنة الاستجابات بها لتحديد مدى خروجها عن المألوف؟

رغم هذه المشكلات، لا يزال اختبار بقعة الحبر لرورشاخ ذائع الصيت ويُستخدم على نطاق واسع لتقديم تقييمات بالمحاكم. ويرجع هذا جزئيًّا إلى إجراء ابتكره عالم النفس الأمريكي جون إي إكسنر، يزعم تغلبه على هذه التحديات عن طريق تقديم عملية محددة للغاية لتفسير الاستجابات ومدعوم بتقنية حسابية. لكن ثمة نقطة ضعف كبيرة في هذا المنهج الأكثر دقة، وهي أنه لا يتبعه كل مختبِر، وقد لا تكون المحاكم على دراية بتبعات هذا الإهمال من جانب المختبِر. وربما لهذه الأسباب لا تزال توجد اعتراضات على نطاق واسع على صدق اختبار رورشاخ، رغم أن بعض الناس يزعمون أنه يمكن أيضًا أن يساعد في الكشف عن السرطان في المستجيبين له.

الدور التجريبي

ثمة دور مختلف نوعًا ما يلفت هاوارد إليه الانتباه، وهو دور تُستخدم فيه مهارات إجراء التجارب لاختبار الادعاءات باحتمالية أن تكون الشهادة المقدمة صحيحة. مثال على ذلك، الشهادة التي أدلى بها الكاتب بشأن ادعاء المدَّعَى عليه بأنه لم يُدلِ قط بالاعتراف الذي يصر ضابط شرطة أنه النص الحرفي لمقابلة أجراها مع المدَّعَى عليه. كان هذا قبل تسجيل مقابلات الشرطة، وفي الحقيقة كانت القضية جزءًا من أسباب كثيرة — في المملكة المتحدة على الأقل — أدت إلى تسجيل جميع المقابلات تقريبًا مع المشتبه بهم هذه الأيام.

كانت أوقات بدء المقابلة وانتهائها تُسجَّل في دفتر سجلات الشرطة، باعتباره إجراءً شرطيًّا متبعًا. وعليه كان هناك سؤال بسيط حول ما إذا كان ضابط الشرطة تمكن بالفعل من كتابة كل ما ادعى أنه قد كتبه في الوقت المتاح؛ لذلك أُجريت تجربة بسيطة، ألهمتها تجارب كثيرة أجراها هاوارد؛ حيث أُوكلت إلى طالبة معروفة بالسرعة الكبيرة في الكتابة مهمة تدوين البيان الحرفي المزعوم، بينما يقرؤه عليها شخص آخر بسرعةِ تحدُّث معقولة. فاكتُشف أنه من الممكن تحت هذه الظروف فقط أن تكمل الطالبة المهمة في الوقت المحدد. توجد سرعات كتابة محددة للإملاء، وعند المقارنة بها اكتُشف في الحقيقة أن طالبتنا حققت أعلى مستوًى من الإمكانات المعروفة؛ ومن ثمَّ، كانت الشهادة المُدلَى بها أن ضابط الشرطة الذي نحن بصدده يجب أن يكون مدونًا ماهرًا بشكل استثنائي ليكتب المقابلة في الوقت المزعوم، وأنه من الممكن بالكاد أن يتمكن من هذا، بَيْدَ أن هذا كان غير مرجح إلى حدٍّ ما، لا سيما عند أخذ الوقت المستغرق في طرح الأسئلة، ولحظات الصمت قبل الإجابة؛ في الاعتبار.

يتعلق هذا النوع من الدراسات التجريبية غالبًا بالاعتراضات على بيانات يدلي بها شهود رئيسيون. ولعل أبرز تجارب هاوارد في هذا السياق تعود بنا إلى دفاع منستربرج عن الناسجين الفلمنكيين؛ حيث استُدعي للمساعدة في الدفاع عن عمدة منطقة قريبة اتُّهم بالتعري الخادش للحياء في مرحاض عمومي. وكان هذا إثر متابعة ضابطَي شرطة لشكاوى من أفعال خادشة للحياء عن طريق الاختباء في أحد الحمامات في المراحيض العمومية، مختلسين النظر من خلال فتحة بالباب.

تعلل المدَّعَى عليه بأنه كان مرتديًا وشاحًا وردي اللون حينها، وأن ضابطَي الشرطة المتحمسَين — والحريصَين على إلقاء القبض على أحدهم — كانا متحفزَين لتوقع حدوث عمل مخل لدرجة أنهما أساءا تفسير هذه الملابس الخالية من أي سوء على أنها جزء من جسمه. اختبر هاوارد هذا عن طريق إعداد تجربة عرض فيها صورًا على أشخاص غير مرتابين، في ظروف إضاءة خافتة، للعمدة مرتديًا وشاحه. وأُوحي لهم بتوقع شيء غير مناسب موجود في الصور وطُلب منهم الإشارة إليه عند رؤيته وتحديد ماهيته. واكتُشف أن صورة واحدة في كل ثماني صور اعتقدوا أنها تمثل فعلًا خادشًا. وعرض هاوارد هذه النتائج معًا مع تفسير للعمليات النفسية المشمولة واستشهاد بدراسات أخرى توضح تأثير التوقعات على تفسير الصور الملتبسة. واستخدم محامي المرافعات هذا التقرير باعتباره أساسًا للطعن على شهادة الشرطة. وأُبرئت ساحة العمدة.

الدور الأكتواري

في الدورين التجريبي والإكلينيكي كليهما، سيعتمد عالم النفس غالبًا على علاقات إحصائية معروفة لدعم رأيه. وبهذا فإن الدور الأكتواري الذي يعتمد على مدى أرجحية مؤشرات معينة ليس مميزًا تمامًا كالدورين الآخرين. ومع ذلك، من المفيد تحديده؛ لأنه يوضح قدرة علم النفس الشرعي على التطور باعتباره فرعًا من الفروع العلمية. إنه أشبه بالحمض النووي وبصمات الأصابع؛ حيث يدعمُ احتمالُ أن تكون العينة مأخوذة من شخص معين القضيةَ التي تنظرها المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أنه مع بصمات الأصابع — وتحليل الحمض النووي بصورة أقل — لا يكون إثبات الهوية حاسمًا ودون أخطاء. وتوجد قضايا مهمة زعم فيها خبراء البصمات أن بصمات الأصابع تعود إلى المشتبه به، ليتضح بعد ذلك بما لا يدع مجالًا للشك أن المشتبه به بريء. والحسابات الأكتوارية محل جدل دومًا. وأفضل استخدام لها يكون باعتبارها توقعات مطلِعة قد ترغب المحكمة في أن تعزز بها قناعتها، أو — في الصياغة القانونية — تنزه القرار من «الشك المعقول». وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في المحاكم المدنية حيث يتعلق القرار بالعلاقات بين الأفراد، يكون الاختبار القانوني أضعف. يجب أن يُتخذ القرار بوضع جميع الاحتمالات في الاعتبار؛ ومن ثَمَّ هذا يعطي تقديرات الاحتمالات ثقلًا أكبر بكثير.

كانت هناك محاولات لاستخدام شهادة علم النفس لتحديد هوية المجرم. وهذا يتخذ خصوصًا شكل التأكيد على أن «أوصاف» المجرم التي تكشف عنها تفاصيل الجريمة تطابق المتهم، أو في بعض القضايا محاولة الدفاع عن المتهم من خلال الزعم بأن الأفعال المرتكَبة في الجريمة تشير إلى شخصية مختلفة تمامًا عن شخصية المتهم. ولحسن الحظ، فشلت في النهاية هذه المحاولات بالاستئناف، مع أن المحكمة قبلت بها في البداية. والإحصاءات غير دقيقة أو قاطعة تمامًا بالدرجة الكافية لتُستخدم بمثل هذه الطريقة المؤثرة. قد توجد بعض الدلالات عامة، على سبيل المثال أن شخصًا يرتكب جريمة قتل يمكن أن يُعرف عنه العنف، ولكنَّ ثمة عددًا كبيرًا جدًّا من القتلة الذين لم يمارسوا عنفًا قط، وأشخاصًا عنيفين لا يرتكبون أبدًا جريمة قتل؛ مما لا يجعل الاحتمالات مقنعة. وحتى عند اعتبار تفاصيل أكثر دقة بكثير للأفعال المرتكَبة في جريمة من الجرائم، فإن المعلومات التي تربطها بالسمات المميزة لجانٍ بعينه ليست قوية بالدرجة الكافية لتُستخدم بالمحكمة.

في الواقع، أي شهادة تستخدم «تحديد الأوصاف» تواجه مخاطرة اضطرار عالم النفس للإجابة على السؤال الفاصل؛ فقول «إن المتهم يطابق أو لا يطابق السمات المميزة التي يُتوقع أنها تخص الجاني دون غيره» مساوٍ لإعلان أنه مذنب أو بريء؛ ولذا تعزف المحاكم على نحو مفهوم عن قبول رأي أي خبير يمكن تفسيره على أنه «تحديد لأوصاف الجاني».

خاتمة

يعتمد الدور الذي يؤديه علماء النفس الشرعيون في إجراءات المحكمة اعتمادًا كبيرًا على الاختصاص القضائي الذي يشاركون فيه. ومن خلال استحداث إجراءات أكثر تنظيمًا بكثير — وموضوعية بشكل واضح — لبناء آرائهم الخبيرة على أساسها، وجد علماء النفس الشرعيون سبيلهم إلى مجموعة من الأنشطة القانونية أكبر من أي وقت مضى. ويتخذ بعض هذه الإسهامات شكلًا معياريًّا أصبح معتادًا. ويجري تعديل إسهامات أخرى خصوصًا للتعامل مع الموضوعات التي تثيرها قضية معينة. ومع ذلك، كل هذه الإسهامات تستخدم نظريات وأساليب ومبادئ وإجراءات يتفرد بها علماء النفس الشرعيون بما يملكونه من خبرات إكلينيكية. وهذا يفتح نطاقًا أوسع بكثير للاشتراك في الإجراءات القانونية، كما سنرى في الفصل القادم.

هوامش

(1)

© John Neubauer/PhotoEdit.

الفصل الرابع

علم النفس والإجراءات القانونية

الجنون في المحكمة

أحد الإسهامات الكبرى لعلماء النفس في الإجراءات القانونية هو تقدير ما إذا كان المدَّعَى عليهم في وقت وقوع الجريمة كانوا غير قادرين: إما على فهم طبيعة ما هم يقومون به، أو — إن كانوا فاهمين لذلك — على إدراك أنه كان خطأ. وهذا يختلف عن عدم معرفة أنه غير قانوني؛ لأن — كما يُقال كثيرًا — «القانون لا يحمي المغفلين». بالأحرى، إنه غياب للوعي الأخلاقي بطبيعة الأفعال الخاطئة. وتلك المعلومة الدقيقة تحديدًا هي التي تسبب البلبلة في مناقشات غير المختصين حول الجرائم الشنيعة بوضوح، مثل قتل سفاح لغرباء. فقد تبدو جرائم القتل بعيدة تمامًا عما هو مقبول أخلاقيًّا لدرجة أنه يجب اعتبار القاتل مجنونًا بأية معايير معقولة. ولكن، إن كان على اتصال كافٍ بالواقع ليعي ما يقوم به — وأن ذلك خطأ — إذنْ فبموجب القانون لا يمكن الدفع بجنونه. ولهذا السبب عدد قليل جدًّا من السفاحين يُحكم لهم بالبراءة نتيجة للجنون.

كثيرًا ما يثير الفارق بين الفهم القانوني والفهم العام للجنون جدلًا؛ فرجل يأتي أفعالًا يصعب فهمها — مثل قتل أطفاله انتقامًا من زوجته، أو قتل أشخاص غرباء عنه تمامًا يأكلون في ماكدونالدز — قد يعتبره الكثيرون «مجنونًا». ولكن بالنسبة للمحكمة، إذا كان يعرف ما يقوم به وأنه خطأ، فهو سليم العقل.

يواجه الدفع بالجنون مقتضيات للتعامل مع الأطفال؛ لأن أغلب الاختصاصات القضائية تسلِّم بأن الأطفال دون سن معينة لا يمكن اعتبارهم قادرين على التمييز بين الصواب والخطأ. ومن المثير للاهتمام أن هذا الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية يبلغ ٧ سنوات في الهند، ١٨ سنة في البرازيل، بينما يكون ١٠ سنوات في بريطانيا وإمارة ويلز وبالنسبة للجرائم الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية. ولكن من أجل السماح للأطفال بالإدلاء بشهادتهم، قد يُستدعى عالم نفس أيضًا ليقرر أن الشاهد الصغير يعرف فعليًّا الفارق بين الصواب والخطأ، والحقيقة والأكاذيب.

ثمة تقييم صعب الإجراء بوجه خاص في القضايا التي يزعم فيها المدَّعَى عليه أنه مر بشكل ما من أشكال الجنون المؤقت، يمكن التعبير عنه بوصفه اندفاع لا يقاوَم. ولهذا عدد من الاعتبارات الدقيقة؛ فإذا كان الشخص فقد فعلًا اتصاله بالواقع، ربما بسبب الهلوسة، يمكن أن تُبرَّأ ساحته بسبب الجنون. ويوجد شكل أكثر تطرفًا لهذا وهو ما يعرف باسم «السلوك اللاإرادي»، وفيه كان الشخص غير مدرك تمامًا لأفعاله، ربما لأنه كان نائمًا حينها. وستكون تبرئة ساحة مثل هذا الشخص لعدم توافر «القصد الجنائي».

هذه المسائل كلها جزء من ادعاءات عامة بأن للمدَّعَى عليه مسئولية جنائية منقوصة بسبب شكل ما من المرض العقلي. وإذا كان هذا المرض ملازمًا للمدَّعَى عليه، فستكون مهمة عالم النفس تقييم هيمنته على حياة المدَّعَى عليه وأي دور قد لعبه في الجريمة المتهم بها. وتوجد اختبارات نفسية معتمدة يمكن الاعتماد عليها للمساعدة في الوصول إلى مثل هذا الحكم، ولكن الرؤية المهنية الحالية هي أنها في أفضل الأحوال يمكن أن تكون ذات فائدة بوصفها جزءًا من مقابلة إكلينيكية أشمل، لكن لا يُحتمل أن تكون صالحة صلاحية كافية لتُستخدم وحدها.

ثمة تقييم يمكن أن يرتبط بالدفع بالجنون لكنه مختلف نوعًا ما، ونعني بهذا تحديد ما إذا كان الشخص يتمتع بالأهلية كي يحاكَم. وأهلية المحاكمة هي قدرة الفرد العامة على إمكانية اتخاذ القرارات المناسبة وفهم ما يجري بالمحكمة. والفارق الجوهري عن تقييم الجنون هو أن الأهلية تتعلق بالقدرة العقلية في المراحل المختلفة للعملية القانونية، بينما يركز الدفع بالجنون على الحالة العقلية وقت الجريمة.

من الأمثلة الواضحة على تقييم الأهلية قضية ثيون جاكسون، وهو أصم أبكم يبلغ ٢٧ عامًا أُلقي القبض عليه للسرقة. وقد اكتُشف أنه يملك نسبة ذكاء منخفضة، وأنه كان غير قادر على التواصل تواصلًا فعالًا بشكل كافٍ للمشاركة في الدفاع عن نفسه. وأدى هذا إلى الحكم بأنه غير مؤهل للمثول للمحاكمة؛ ومن ثمَّ وجب: إما إطلاق سراحه، أو إيداعه مؤسسة تخضع للإشراف من نوع ما.

توجد مجموعة من الاختبارات القياسية لقياس الأهلية، ولكن المسألة متشابكة بصورة كبيرة مع الإجراءات القانونية الفعلية، لدرجة أنه يندر الاعتماد عليها باعتبارها دليلًا. ويفضل أغلب المختصين إجراء مقابلات مستفيضة، واستخدام مقاييس أشمل للمرض العقلي والقدرة العقلية. وهذا يسمح لهم بتحديد ما إذا كان المدَّعَى عليه قادرًا بالفعل على فهم العملية القانونية التي هو جزء منها وعلى التواصل بفعالية مع فريقه القانوني أم لا. وإذا كان بإمكان عالم النفس الشرعي المضي مرحلة إضافية والاعتماد على فهمه لما يمكن أن يسبب أي قصور، فهذا سيدعم أية قضية يرفعها إلى القضاء دعمًا لأهلية المثول للمحاكم أو اعتراضًا عليها. وكجزء من العملية سيُجرى تقييم لما إذا كان المدَّعَى عليه يتمارض أم لا، وسيكون عاملًا حاسمًا. وتهدف بعض الاختبارات النفسية مباشرة إلى الكشف عن محاولات التظاهر بالمرض العقلي وأشكال انعدام الأهلية الأخرى.

مساهمات متزايدة

الأدوار المختلفة التي يتقلدها علماء النفس في الإجراءات القانونية دشنت سلسلة من الموضوعات التي تتجاوز الآن اعتبارات المرض العقلي وأهلية الدفاع أمام القضاء. وهذه المجموعة المتنوعة المتسعة من الإسهامات تعتمد على الخبرة الإكلينيكية، إضافة إلى دراسات مختلفة كثيرة — أُجريت أحيانًا فيما يخص قضايا معينة — ودراسات كثيرًا ما أجريت باعتبارها أبحاثًا عامة وجدت سبيلها في النهاية إلى العملية القانونية. والالتفات إلى بعضٍ من هذه الجوانب الرحبة لشهادة الخبير يكشف عن مدى ثقل المكانة التي يأخذ علماء النفس في احتلالها في النظام القانوني.

الاعترافات الكاذبة

أحد الجوانب المثيرة للانتباه خصوصًا هو الموقف الذي قد يعترف فيه شخص كذبًا بارتكابه جريمة. وكثيرًا ما يتفاجأ الناس — وحتى ضباط الشرطة المتمرسون — باعتراف شخص بجريمة هم يعلمون أنه لم يقترفها. ولكن من واقع الاعتبارات النفسية الأولى للشهادة، من المعروف أن الاعترافات الكاذبة تحدث كثيرًا، وهو ما يؤهلها لتكون مصدرًا لقلق حقيقي للشرطة والمحاكم. وثمة مثال تاريخي بارز على هذا، كان عندما اختُطف ابن تشارلز ليندبيرج في ١٩٣٢، واعترف نحو ٢٠٠ شخص بالجريمة. وعلى نحو مشابه، اعترف ما يزيد على ١٠٠ شخص في ١٩٨٦ بقتل رئيس الوزراء السويدي أولاف بالم.

توجد أسباب كثيرة يمكن أن تجعل الناس يعترفون كذبًا، أوضحها يتعلق برغبة في حماية شخص آخر أو للهروب من الإجبار على الاعتراف في التحقيقات — أو التعذيب في الواقع — مع الاعتقاد بأنه سيُطلَق سراحهم ما إن يُدلوا بالاعتراف. بل إن عددًا صغيرًا يكتسب اعتقادًا بأنه ارتكب الجريمة بالفعل.

لفهم كيف يُقنع شخص بريء نفسه بأنه ارتكب جريمة من الجرائم، ينبغي إدراك مدى طواعية الذاكرة؛ حيث كشفت سنوات طوال من أبحاث علم النفس أن الذاكرة ليست كلوح التصوير عتيق الطراز الذي يبهت مع مرور الوقت، بل هي مصممة على أساس معرفة الاحتمالات والأنماط من شظايا ما يلاحظ في حينه. ويوجد الآن عدد ضخم من الأبحاث التي تُظهر كيف يمكن أن تتأثر هذه العملية عن طريق أحداث تقع في وقت لاحق على ما يَجري تذكُّره. ومن العوامل المؤثرة بشكل خاص الأسئلة التي تُطرح حول الحدث الرئيسي. فإن كانت هذه الأسئلة تتضمن شيئًا لم يحدث، ففي المرة التالية التي سيتذكر فيها الشخص ما حدث قد يستبطن هذه الاقتراحات ويصدق الآن أنه تذكرها. على سبيل المثال، إذا سُئل شخص عن سيارة حمراء مرت أثناء الأحداث التي شهدها — رغم أنه لم تكن هناك سيارة حمراء بالمرة — فمن الممكن في المقابلات اللاحقة أن يعتقد الشخص بصدق أنه رأى سيارة حمراء مارة.

في المواقف التي لا يتذكر فيها شخص من الأشخاص أي شيء مطلقًا عما حدث — ربما نتيجة للشراب أو المخدرات — ربما يكون أكثر ضعفًا أمام إيحاءات بارتكابه جرمًا. وقد يشعر بعض الناس بالذنب لما حدث — رغم أنهم لم يتورطوا فيه — ويعترفون لأنهم يعتقدون أنهم ينبغي أن يكونوا مذنبين.

لكن ثمة مجموعة فرعية من الأشخاص الذين تلقي الشرطة القبض عليهم يكونون ضعفاء بصورة خاصة أمام الضغوط الضمنية التي يمكن أن توجد في عملية الاستجواب. وقد يعاني بعضٌ من هؤلاء الناس من مرض عقلي، مثل الفصام؛ مما يصعب عليهم التمييز بين الخيال والواقع، أو قد يكونون معاقين عقليًّا وغير مدركين لما يعترفون به. وفي الواقع، ثمة دلالات أنه في بعض الثقافات يتوقع أن شخصًا من خلفية متواضعة سيوافق على أي شيء يقترحه شخص له سلطان عليه؛ ولذا إن قيل له إنه مذنب، فسيقبل هذا دون شك. وسيكون علماء النفس الشرعيون في موقف يتيح لهم دراسة هذه الاحتمالات، وتقديم النصح للمحكمة والمختصين الآخرين حول ما إذا كان للشخص هذه الميول التي تجعله مرشحًا للاعتراف كذبًا.

يزعم جوديونسن وآخرون — الذين درسوا الميل للإيحاء — أنه يوجد سمات أقل وضوحًا أيضًا لدى بعض الأشخاص تجعلهم مُعرَّضين دون غيرهم للتأثير. ولاختبار ذلك، ابتكر جوديونسن إجراءً لقياس مدى ميل أحدهم ليكون قابلًا للإيحاء. وقد استخدم هذا الاختبار في محاكم قانونية كثيرة في جميع أصقاع العالم، لدعم مزاعم المدَّعَى عليهم بأنهم اعترفوا كذبًا نتيجة قابليتهم للتأثر في عملية الاستجواب. وفي أبرز هذه الحالات، أدلى جوديونسن بشهادة لصالح «متهمي برمنجهام الستة»، الذين أُطلق سراحهم جميعًا في النهاية، رغم أنهم كانوا مدانين أصلًا بزرع قنابل في حانات أودت بحياة ٢١ شخصًا. حيث اكتُشف أن الأربعة الذين اعترفوا كذبًا من الستة بغرس القنابل سجلوا نتائج على مقياس القابلية للإيحاء الذي وضعه أعلى بكثير من الاثنين اللذين لم يعترفا.

يتكون اختبار جوديونسن من تلاوة قصة على مسامع الشخص الخاضع للاختبار، ثم يطلب منه بعدها أن يقول ما يتذكره من القصة. لاحقًا، يُسأل الشخص عن القصة بالتفصيل. ويتضمن بعضٌ من هذه الأسئلة جوانب من القصة لم تكن فيها ويُخبر المستجيب أنه ارتكب بعض الأخطاء الفادحة وعليه أن يجيب على الأسئلة مرة أخرى. وتكون درجة تغيير الشخص الخاضع للاختبار حينها لإجاباته والطريقة التي يغيرها بها هما المستخدمتين للدلالة على مدى قابليته للإيحاء عند الاستجواب القاسي. ولم ينجُ إجراء جوديونسن من النقد الجاد، لكن التبني السريع له من جانب المحاكم يكشف فعليًّا عن استعداد المحاكم للموافقة على تضمين التقييمات النفسية إذا كانت تتمتع بأساس قوي.

ذكريات مستعادة

يُقال إنه قد يتذكر أحد المرضى أحيانًا — كجزء من العلاج — صدمات من سنوات سابقة كان قد نسيها. وغالبًا ما تتخذ هذه «الذكريات المستعادة» شكلًا ما من أشكال الإساءة. وتُستخدم أيضًا هذه التصريحات بالتعرض للإساءة باعتبارها شهادة أمام المحكمة لإدانة الجاني المزعوم. وتوجد قضايا كثيرة أدى هذا فيها إلى سجن شخص لا يرقى له الشك — غالبًا أب أو قريب حميم آخر — لسنوات طوال. والمشكلة هي تحديد ما إذا كانت الذكرى استُعيدت أم استُحِثت زورًا في عقل المريض، وربما دون ذنب منه.

يصعب على القضاة وهيئات المحلفين تصديق أن الشخص سيتذكر كذبًا — ولكن بصدق — حدثًا مهمًّا إذا كان لم يحدث قط. ولكن قدرة بعض الأشخاص على سرد ذكريات واضحة جدًّا عن أحداث تبدو غير محتملة الحدوث أكثر من التعرض للإساءة كطفل — مثل الاختطاف على يد كائنات فضائية — توضح مدى الحرص الذي يجب أن تكون المحاكم عليه. فإذا لم تكن هناك بينة مؤيدة، فكيف يمكن تقرير ما إذا كانت الذكرى دقيقة من عدمه؟ والمعايير العادية مثل وضوح الذكرى والثقة التي يتحدث بها الشخص في سرده لها؛ قد لا تكون دقيقة إذا أُعد التقرير على مدار شهور طويلة في جلسات يباشرها معالج مقتنع أن أعراض المريض هي نتيجة للتعرض لإساءة.

جزء من الأساس القائم عليه التحليل النفسي الحديث كان تدقيق سيجموند فرويد في الأسباب التي جعلت مرضاه يزعمون أنهم تعرضوا للإساءة كأطفال، في حين لم تكن المسألة كذلك كما يبدو. ورأي فرويد هذا بوصفه تعبيرًا عن رغبات لاواعية لدى المريض التي هي جزء من المشكلة النفسية التي أتت به إليه. بمعنى آخر، ذهب فرويد إلى أن مشكلات المريض لم تكن نتيجة الإساءة. وعلى العكس من ذلك، يعتقد المعالجون العاملون في إطار منهج منحدر مباشرة من منهج فرويد أن الأحداث المتعلقة بالصدمة التي لا يستطيع المريض تذكرها حدثت بالفعل، ويمكن تسليط الضوء عليها من خلال إجراءات العلاج المناسبة. ويتمثل الاعتراض على الذكريات «المستعادة» على هذا النحو في أن الزعم بحقيقتها يتجاهل إمكانية تطويع الذاكرة البشرية، الأمر الذي أشرنا إليه فيما يتعلق بالاعترافات الكاذبة والجوانب الأخرى من إفادات الشهود.

الشهادة اعتمادًا على متلازمة

يصعب على المحاكم استيعاب الظواهر النفسية المعقدة وتحليلها. ويرجع هذا جزئيًّا إلى اعتقاد القضاة أنهم يعرفون الكثير عن البشر، وأنه ينبغي أن يُسمح لهيئات المحلفين بالاعتماد على خبراتهم هم ليفهموا ما يُقال لهم. فإذا كان يمكن استخدام اختبار قياسي لدعم استنتاج نفسي، فهذا يضيف مستوًى آخر من الخبرة يتجاوز المستوى المتاح للمحكمة من واقع الخبرات الشخصية. وعلى نحو مشابه، إذا كان يمكن عرض المشكلات السلوكية الجاري فحصها باعتبارها مضاهية لشكل من أشكال التشخيص الطبي، فقد يكون هذا أيضًا مقبولًا أكثر من مجرد «الرأي المهني». وفي هذا السياق وجدَت مجموعة متنامية من «المتلازمات» النفسية سبيلها إلى الإجراءات القانونية. مع ذلك، من المهم أن نسارع بالقول بأنه لا المحامون ولا كثير من علماء النفس يطمئنون إلى هذا التعامل مع الأنماط السلوكية باعتبارها مسألة طبية. ولكن هذا لم يمنع هذه المتلازمات من أن تصبح جزءًا من مفردات علم النفس الشرعي.

متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة

أكثر المتلازمات النفسية شيوعًا في الاستخدام في الشهادات هي متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة. وهي لها تاريخ طويل ومتنوع، باعتبارها جزءًا من «صدمة القذيفة» التي عُرفت إبان الحرب العالمية الأولى، أو ما كان يطلَق عليه «إجهاد المعركة» إبان الحرب العالمية الثانية. بل وكانت هناك ظاهرة اكتُشفت في الحرب الأهلية الأمريكية وأطلق عليها «قلب الجندي». في البداية، لم تلقَ جميع ردود الأفعال المفرطة هذه لخبرة المعركة اهتمامًا باعتبارها جبنًا أو ضعفًا بالشخصية. وهناك حالات في الحرب العالمية الأولى أُعدم فيها جنود بسبب الجبن أو الفرار من الجندية، كانت حالاتهم ستشخَّص الآن باعتبارهم يعانون من متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة. وساعد الفهم الإكلينيكي لآثار الصدمة الشديدة على اكتساب فهم أكثر استنارة لما يمر به الناس في معمعة الحرب، وهذا قدَّم أيضًا إطار عمل لتقييم التأثير النفسي لمواقف أخرى كثيرة مرتبطة بالصدمات.

تشير بعض التقديرات إلى أن ما يصل إلى واحد من بين عشرة من إجمالي السكان يعاني من متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة خلال حياته. مثال على ذلك، إذا تعرضت لحادث قيادة وأصبحت عازفًا عن القيادة أو حريصًا حرصًا مفرطًا وأنت تقود، وتستجيب بانفعال مفاجئ من القلق متى تسمع صرير الإطارات، فأنت لديك الأساس لشكل غير حاد على الأقل من متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة. وإذا استمرت هذه الأعراض لأسبوعين أو ثلاثة، ربما يطلَق على الحالة «اضطراب الضغط الحاد».

بخلاف الأشكال الأخرى من الاضطراب العقلي، تتطلب متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة سببًا واضحًا؛ حدثًا مرتبطًا بصدمة يمكن اعتباره متجاوزًا للخبرة الإنسانية الطبيعية، ويتضمن شعورًا حادًّا بالخوف أو العجز أو الذعر. ولتحديد التشخيص، يجب أن يتضح استمرار التبعات النفسية لهذه الصدمة لأكثر من شهر، واشتمالها على ذكريات مزعجة ومشاهد استرجاعية وأحلام مقلقة، أو مزيج منها. إضافة إلى ذلك، يجب أن يشعر الشخص بالحاجة إلى تجنب أي شيء يتعلق بالصدمة، مثل أماكن أو أشخاص، أو حتى بعض الذكريات. والعنصر الرابع للاضطراب هو تنامي الحساسية للتهديدات الممكنة، لا سيما من أي شيء متصل بالصدمة، مصحوب بقلق وألم، وغالبًا ما يستدل عليه من اضطراب النوم. وفي حالة ظهور أيٍّ من هذه الأعراض الأربعة، يتم تشخيص الإصابة بمتلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة. ويُعتمد على عدد الأعراض وحِدتها واستمرارها لتحديد خطورة الاضطراب.

قبلت محاكم الولايات المتحدة بمتلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة باعتبارها شكلًا من أشكال المرض العقلي؛ واستُخدمت نتيجة لذلك بوصفها ظروفًا مخففة للأحكام الصادرة في حالات هجوم عنيف. ففي إحدى القضايا، قبلت المحكمة العليا في نيوجيرسي بأن هجومًا عنيفًا شنه جندي سابق، على ضابط شرطة، كان نتيجة مشهد استرجاعي حسب فيه الجندي السابق أن ضابط الشرطة جندي عدو. وقبلت محكمة كندية بهذا الاستخدام لمتلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة باعتبارها جزءًا من دفع بالجنون في قرارٍ اتخذته في قضية اعتداء جنسي على طفل؛ حيث زعم المدَّعَى عليه إصابته بمتلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة نتيجة حادث قد وقع له بينما كان في مهمة لحفظ السلام في البوسنة، حيث حال دون اعتداء جنسي على طفل بقتله المهاجم. وقال في المحكمة إن الهجوم المتهم به كان نتيجة لتمثيل تلك الواقعة؛ وقبِل القاضي أنه كان مجنونًا في وقت الجريمة، لعدم قدرته على إدراك طبيعة ما كان يقوم به. ومن نافلة القول أن كثيرًا من الخبراء قلقون من هذا التوسع في استخدام متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة باعتبارها حجة على الجنون في جرائم العنف الحميمي. ويصعب جدًّا التأكد من درجة حالات فقدان الوعي ومدى فقدان الذاكرة كجزء من متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة، كما هو الحال في جوانب أخرى كثيرة جدًّا من الذاكرة.

تُستخدم متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة بشكل رئيسي في دعاوى الحوادث؛ حيث تقدم المتلازمة مجموعة معايير مجربة وواضحة لتقييم التأثير النفسي للحادث. مع ذلك، حتى هذا التطبيق الواضح تمامًا يثير الجدل. وتوجد أدلة معقولة على أن تأثير أي صدمة يتوقف على الصحة النفسية للشخص قبل وقوع الحادث. أيضًا خبرات ما بعد الصدمة — مثل الدعم الاجتماعي أو فقد العمل — يمكن أن يكون لها تأثير على الإصابة بمتلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة. والأكثر تعقيدًا هي تلك الإشارة الواضحة على أن متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة يمكن أن تستمر لفترة أطول وتكون أشد خطورة، إذا كان هناك اختصام دائر يمكن أن تلعب فيه دورًا.

متلازمة المرأة المعنَّفة

وجدت متلازمة أخرى سبيلها إلى المحاكم — بل ربما قبل متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة — وهي متلازمة المرأة المعنَّفة. فقد استخدم محامو المرافعات هذه المتلازمة لتفسير عدم قدرة امرأة عانت من إيذاء بدني شديد على مدار فترة زمنية على إنهاء العلاقة، حتى عندما يكون المسيء لها غائبًا أو نائمًا. وتدور السمات المميزة للمتلازمة حول فكرة أن الجاني في الحقيقة يعلِّم الضحية أن تكون عاجزة. و«العجز المتعلَّم» ظاهرة لوحظت أول مرة في الحيوانات التي لم تستطع الهرب من الصدمات الكهربائية في التجارب، حيث توقفت في النهاية عن محاولة تجنب الصدمات وقبعت في مكانها في توانٍ. واكتُشفت منذ ذلك الحين هذه السلبية المرتبطة بالإيذاء الطائش الذي لا سبيل لاجتنابه لدى أفراد كثيرين.

عندما يكون الإيذاء الطائش جزءًا من علاقة بين البشر، يكون هناك مزيج من العمليات النفسية التي تشكل أساسًا للعجز. وهذا يتضمن اعتقاد الضحية أن الإيذاء خطؤها، وأنه ربما يوجد شيء بمقدورها عمله لمنع حدوثه في المستقبل، أو يوجد تهديد مباشر لحياتها أو لحياة أطفالها. وغالبًا سيكون للإيذاء عناصر ابتزاز نفسي أيضًا، مثل إخبار الضحية بأن أطفالها سيؤخذون منها إن أبلغت عن العنف. وكثيرًا ما يدعم هذا كله اعتقاد غير عقلاني بأن المجرم يملك قوة لامحدودة ومعرفة لانهائية.

بعض المتلازمات النفسية التي استُخدمت باعتبارها أدلة في المحاكم

- متلازمة الطفل المعنَّف.

- متلازمة المرأة المعنَّفة.

- متلازمة الاعتداء الجنسي في الطفولة.

- متلازمة التكيف مع الاعتداء الجنسي في الطفولة.

- متلازمة الذاكرة الكاذبة.

- متلازمة منشهاوزن باي بروكسي، ويُطلَق عليها أيضًا الاضطراب المفتعل باي بروكسي.

- متلازمة الاغتراب الأبوي.

- اضطراب توتر ما بعد الصدمة.

- متلازمة صدمة الاغتصاب.

- متلازمة الذكريات المستعادة.

- إصابة الدماغ الرضيَّة.

تفسير أفعال الإناث

الملاحَظ بشأن متلازمات كثيرة تقبل بها المحاكم هو أنها ترتبط مباشرة بأفعال النساء — وليس الرجال — مما يفسر غالبًا أفعال الضحايا الإناث عندما لا تتفق والآراءَ الشائعة النمطية عن الكيفية التي يُتوقع أن تتصرف النساء بها. وكما ذكرنا، قد لا تهرب النساء المعنَّفات أو تقاوم، ويمكن أن تساعد متلازمة المرأة المعنَّفة هيئات المحلفين على فهم سبب حدوث هذا. وقد قُبلت مجموعة من المتلازمات المشابهة الأخرى أيضًا بوصفها تفسيرات لسلوك النساء المفاجئ، أو باعتبارها بينة على مسئولية منقوصة أو ظروف مخففة للحكم. وبذا هي تخلق جدلًا حارًّا حول ما إذا كانت هذه المتلازمات نوعًا متخفيًا من عداوة المرأة وليست حالات راسخة بالفعل مثل تلك التي تتمتع بطبيعة طبية.

قَبِلَ عددٌ من الولايات القضائية بمتلازمة التوتر السابق للحيض بوصفها شكلًا من أشكال الجنون المؤقت، وفيها يمكن أن تكون النساء في مرحلة معينة من الدورة الشهرية أكثر ضعفًا من الناحية الانفعالية، ويعانين من مزيج من العلل البدنية والنفسية. واستُخدمت هذه المتلازمة باعتبارها دفاعًا في اعتداءات عنيفة — وفي قضايا قليلة وصل الأمر إلى القتل — ارتكبتها نساء. ومن الواضح وجود عدم مساواة بالنسبة للجنس في تطبيق هذا الدفاع؛ لأنه رغم وجود بعض الأدلة على حدوث حالات تأرجح مزاجية شهرية لدى الذكور، لا يمكن أن يرتبط هذا مباشرة بتغييرات فسيولوجية بالغة؛ ومن ثَمَّ لا يُراعَى بشكل كامل أحد الأركان الأساسية للقانون، والقائل بأن الجميع سواسية أمامه، من خلال تأييد هذا الدفاع.

ثمة متلازمة أكثر إنصافًا — إلى حدٍّ ما — ترتبط عادة بالضحايا من النساء ولكن ممكنة التطبيق على الرجال، هي متلازمة صدمة الاغتصاب. وتوجد نقاط تشابه بينها وبين متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة، رغم أنها تؤكد على جوانب مختلفة نوعًا ما وغير معرَّفة بوضوح. والجدوى في المحكمة هي توضيح السبب الذي ربما يجعل ضحية اغتصاب ترجئ التبليغ عن الاعتداء. وتقترح متلازمة صدمة الاغتصاب أن الإرجاء يمكن أن يشير مبدئيًّا إلى شك الضحية في أن لها دورًا في الاغتصاب، بل قد تلوم نفسها. ويُعتقد أن هذا جزء من الآثار النفسية لصدمة الهجوم نفسها، والتي غالبًا ما تتضمن الاكتئاب والتفكير في الانتحار ومشاعر متنوعة من الخوف والقلق.

ثمة نقطة مهمة بشأن هذه التبعات النفسية لمسببات الضغوط والصدمات، وهي أنها يمكن أن تنتج عن أحداث لا تتضمن عنفًا واضحًا ومفرطًا؛ فالخوف والإهانة النفسية الشديدة يمكن أن يؤديا لصدمات مثلما يؤدي العدوان البدني الوحشي، أو يمكن أن يؤديا لصدمات تفوق الناتجة عن هذا العدوان. وتظهِر دراسات كثيرة أن الضغوط ترتبط بفقدان السيطرة؛ ونتيجة لذلك فالمواقف التي تنتقص من مشاعر السيطرة الشخصية لدى الفرد، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مشاعر تقدير الذات وقدرة المرء على التحكم في حياته.

علم نفس قاعة المحكمة

الشهادة التي يُدلي بها علماء النفس الشرعيون، بوصفهم خبراء في الإجراءات القانونية، مستمَدة بصورة كبيرة من تقييم الأفراد باستخدام مقابلات إكلينيكية وأدوات تشخيصية. وهذا يتعارض مع التطبيق المتنامي لعلم النفس على دراسة ما يحدث بالمحكمة والتأثير عليه، وهو ما يميل إلى الاعتماد بصورة أكثر مباشرة على علم النفس الاجتماعي أكثر من اعتماده على علم النفس الإكلينيكي واختبارات القياس النفسي. وكما هو الحال في مجالات أخرى كثيرة من تطبيقات علم النفس، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية مركز الصدارة في هذا المجال. وثمة سبب رئيسي لهذا، هو أن النظام القانوني الأمريكي منفتح أكثر بكثير على إجراء الاختبارات، ويسمح بتدخل محامي المرافعات بدرجة أكبر بكثير مما يحدث في المملكة المتحدة. وعلى وجه الخصوص، من الممكن في بعض الولايات التحري مباشرة عن كيفية اتخاذ هيئات المحلفين في الواقع للقرارات؛ بينما في أغلب الدول التي تستعين بهيئات المحلفين، تظل طريقة عمل هيئة المحلفين سرية (رغم أنه في فرنسا غالبًا ما يكون القاضي حاضرًا أثناء اتخاذ هيئة المحلفين للقرار لضمان أنهم يؤدون مهمتهم بشكل سليم). وهذه السرية السائدة تعني بالفعل أن قليلًا جدًّا معروف عن الكيفية التي تتعامل بها فعليًّا العينة العشوائية من الأشخاص المحليين المشكلين لهيئة المحلفين مع الشهادات المقدمة في محاكمة من المحاكمات للوصول إلى قرار.

شكل ٤-١:
أجواء محكمة الأسرة أقل رسمية. [1]

تتمثل الاختلافات الرئيسية الأخرى لدى الولايات المتحدة الأمريكية في القواعد التي تسمح لمحامي المرافعات بالتأثير على من يمكن أن يكون عضوًا في هيئة المحلفين. ورغم أن جميع الأنظمة القانونية التي تعمل بنظام المنازلة تسمح بمساحة لانتقاء هيئات المحلفين، إلا أن هذا عادة مقيَّد لأقصى حد، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن الشك في المحلفين إلى حدٍّ بعيد، وتجيز المحكمة استبعاد كثير منهم. وأدى هذا إلى «الانتقاء المنهجي للمحلفين»؛ وفيه يرشد علماء النفس محامي المرافعات لاختيار هيئات المحلفين، الذين يكونون أغلب الظن مؤيدين لقضيتهم. وقد يتبع ذلك تقديم النصح بشأن كيفية جعل هيئة المحلفين تتقبل الحُجج التي تُعرض عليها. تعد قضية ما إذا كان هذا يؤثر بالسلب على الإجراءات القانونية، أو أنه في الحقيقة لا يختلف عما يقوم به محامو المرافعات؛ قضية خلافية. والجدل يدور حول ما إذا كان ثمة تجاوز للحدود الأخلاقية للمهنة بسبب ما يعتبره البعض تدخلًا في سير عمل هيئة المحلفين الطبيعي. ولا يثير الدهشة لذلك أن كثيرًا من المختصين يساورهم قلق عميق إزاء هذا الشكل من النصح.

يعتمد النصح المقدم لمحامي المرافعات على محاولات لفهم كيفية عمل هيئات المحلفين والعمليات الاجتماعية والنفسية التي تؤثر على القرارات التي تتخذها. وتُطرح أسئلة نفسية عامة كثيرة بالنسبة لاتخاذ هيئة المحلفين للقرارات. وتتضمن هذه الأسئلة كلتا المسألتين المتعلقتين بالتوجهات الفردية نحو ما يُعرض عليها في المحكمة وبفهمها له، إضافة إلى العمليات الاجتماعية للتأثير. وفي الفيلم القديم «اثنا عشر رجلًا غاضبًا»، صُورت الأجواء النفسية الاجتماعية بحجرة هيئة المحلفين تصويرًا رائعًا، عندما تمكنت الشخصية التي يمثلها هنري فوندا من التأثير على رأي الأحد عشر عضوًا الآخرين في هيئة المحلفين.

تثير هذه العمليات مشاعر أسف خاصة عندما تتخذ هيئة المحلفين قرارًا بشأن الحكم الذي ينبغي تسليمه إلى القاضي. ويمكن أن يتعلق هذا بمبالغ تعويضات، أو بما إذا كان ينبغي توقيع عقوبة الإعدام على المدَّعَى عليه في بعض قضايا القتل في الولايات المتحدة الأمريكية. وتُظهر الدراسات التي أُجريت على اتخاذ هيئات المحلفين للقرارات أن التوجهات نحو المسائل محل النظر — لا سيما توجهات الناس العامة نحو تقبُّل عقوبة الإعدام — يمكن أن يكون لها تأثير أكبر بكثير من أي دليل يُعرض في المحكمة.

ثمة نقطة مهمة تنبثق من الدراسات التي أُجريت على هيئات المحلفين، وهي مدى ضعف فهمهم للتعليمات التي تعطَى إليهم؛ وهذا نتيجة لمزيج من الجوانب المنفرة للغة القانون، وتعقُّد القضايا محل النظر، والتباينات بين المحلفين من حيث مستويات تعليمهم وتحيزاتهم، والأفكار التي كوَّنوها مسبقًا بشأن القانون. فعلى سبيل المثال، في اسكتلندا تقدَّم وثيقة مكتوبة بلغة قانونية متخصصة مهجورة إلى المحلفين تصف التهمة التي يواجهها المدَّعَى عليه. وهذا يميل إلى زيادة احتمالات اعتقاد المحلفين أن المدَّعَى عليه مذنب، أكثر مما لو قدمت إليهم المعلومات نفسها في تقرير بسيط مكتوب بلغة إنجليزية متداولة.

المحاكم بالطبع على دراية بالتحديات التي تشكلها نقاط الضعف هذه، ويحاول علماء النفس إيجاد طرق أكثر فعالية لمحامي المرافعات والقضاة من أجل التفاعل مع هيئات المحلفين. وهذا يتضمن تحليل التعليمات بحيث يؤخذ في الاعتبار المستوى التعليمي الذي تفترضه هذه التعليمات، وتقديم نماذج قرارات خاصة للمحلفين كي يكملوها، وأيضًا مخططات التدفق التي يمكن أن ترشد هيئات المحلفين إلى كيفية دراسة الشهادة والوصول لقرار. ولكن تأثير التقاليد القانونية يبطئ السرعة التي يمكن بها تنفيذ هذه الابتكارات.

تحاول عملية اختيار هيئات المحلفين — لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية — التعامل مباشرة مع المشكلة بالغة الأهمية المتمثلة في التحيز لدى محلف من المحلفين. فسيضعف إصدار هيئة المحلفين لحكم نزيه موضوعي على الوقائع الماثلة أمامها، إذا حمل محلف من المحلفين تحيزات تجاه المسائل الحاسمة في قضية، لدرجة أنه سيتجاهل الوقائع ويقرر على أساس الاعتقادات الموجودة لديه مسبقًا. ونتيجة لهذا الجدل يعتمد محامو المرافعات على مستشارين لاختيار هيئات المحلفين.

أُلفت كتيبات عن فنيات المحاكمات لمساعدة محامي المرافعات على التعرف على التحيزات لدى المحلفين، والتي ستحملهم على أن يكونوا ضد طرفهم من النزاع. وهي تقدم إرشادات بشأن الأسئلة المقبولة قانونًا للطرح على المحلفين قبل بدء المحاكمة، والنواحي التي قد تشير فيها إجابات تلك الأسئلة إلى التحيزات التي يمكن أن تكون لدى محلف من المحلفين، مثل زيادة احتمالات إصدار المتقدمين في السن عادة لقرار بالإدانة. ومع ذلك، هذا الأسلوب البسيط قد يعطي نتائج عكسية، في بعض القضايا، عندما يكون المتقدمون في السن أكثر تعاطفًا مع المدَّعَى عليه. وحتى الفرض بأن المحلفين سيميلون إلى أن يكونوا أكثر تساهلًا نحو أفراد المجموعة العرقية التي ينتمون إليها؛ لا يجد تأييدًا كبيرًا من واقع الدراسات. ويمكن أن يوجد ميل لدى الناس يُشعرهم أن المدَّعَى عليه يُخيِّب أمل مجموعتهم العرقية، وهو ما يُطلق عليه أحيانًا «تأثير الخروف الأسود».

تعد سمات الشخصية والتوجهات أكثر فعالية إلى حدٍّ ما في التنبؤ بالقرار الذي سيتخذه محلف من المحلفين. ونتج عن إمكانية إعطاء المحلفين استبيانات ليكملوها محاولاتٌ لابتكار وسائل قياسية من شأنها أن تتوقع مثلًا احتمال إصدار محلف من المحلفين لقرار بالإدانة. أحد هذه الاستبيانات «مقياس تحيز المحلف»؛ وهو يسأل ما إذا كان المحلف يوافق أم لا على عبارات مثل: «بوجه عام، تلقي الشرطة القبض على أحدهم عندما تكون متأكدة من أنه ارتكب الجريمة»، أو «إذا هرب مشتبه به من الشرطة، فمن المرجح أنه ارتكب الجريمة»، وهذا لا يرتبط إلا ارتباطًا ضعيفًا جدًّا بالقرار الذي يمكن أن يصل إليه فرد، ولكن عوامل كثيرة في القضية يمكن أن تخفي هذا التأثير.

سيكون من المطمئن إدراك أن محاولات علماء النفس عمومًا للتأثير على نتيجة القضايا، من خلال اختيار هيئات المحلفين، وتقديم النصح إلى محامي المرافعات؛ لم تكن بالقوة التي يزعمها أحيانًا أولئك الراغبون في كسب المال من هذه الاستشارات. ولا تزال قوة الأدلة حتى الآن أقوى ما ينبئ بنتيجة أي قضية. ولكن، عندما تكون الأدلة دامغة، تزداد احتمالات اعتراف المدَّعَى عليه. ولذا من المرجح أن تُعقد المحاكمات التي يشترك فيها محلفون في القضايا التي تتكافأ فيها الأدلة على نحو متساوٍ؛ ومن ثَمَّ يمكن في هذه المواقف لتأثيرات بسيطة نسبيًّا من السمات المميزة للمحلفين، أو كيفية عرض القضية أمامهم؛ أن تشكل الفارق بين قرار الإدانة أو البراءة.

خاتمة

تسبق الإجراءات والمبادئ القانونية علم النفس بوصفه علمًا في الوجود بنحو ألفَي عام على الأقل؛ ومن ثَمَّ لا ينبغي أن يدهشنا أن المحامين — بوجه عام — يعزفون عن تبني معلومات من علماء النفس. ونتيجة لذلك، كان الموقف نحو شهادة علم النفس هو السماح بها مبدئيًّا لغرض معين محدد جيدًا، لا سيما في حالات الدفع بالجنون أو عدم الأهلية للخضوع لمحاكمة. وعلى مدار ربع القرن الأخير، اتسع نطاق هذه المساهمات، بحيث — على سبيل المثال — يمكن طرح جوانب «الجنون المؤقت» بالاعتماد على المتلازمات النفسية، لا سيما متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة.

اتسع نطاق هذه المشاركة في المحاكمات للمساعدة في تفسير ما قد يبدو سلوكًا مفاجئًا؛ مثل امرأة تمكث مع شريك مؤذٍ لها، أو تتأخر في الإبلاغ عن اعتداء جنسي. ولكن ما إن سُمح لعلماء النفس بالاشتراك باعتبارهم خبراء، حتى استمر نصحهم في الوصول إلى جوانب أكثر بكثير من الإجراءات القانونية، والآن يُبدون ملاحظاتهم بشأن مجموعة متنوعة من الجوانب الأخرى من إجراءات المحكمة. واتخذ هذا أشكالًا متنوعة مثل المساعدة في اختيار هيئة محلفين ستكون ميالة مسبقًا إلى اتجاه منشود، أو اقتراح سبل يمكن بها عرض المعلومات في المحكمة.

كل هذه التفاعلات بين علم النفس والمحاكم هي علاقة تبادلية التأثير بين ثقافتين مختلفتين للغاية؛ فعلماء النفس الشرعيون يتطلعون إلى تطوير واستخدام اختبارات قياسية وإجراءات للمقابلات الإكلينيكية من شأنها أن تضع الأفراد داخل إطار عمل شامل. في المقابل، تسعى المحاكم إلى التعامل مباشرة مع شخص بعينه والتفاصيل الخاصة بقضية بعينها. علاوة على ذلك، تتحدد إمكانات مساهمات علم النفس من خلال تفاصيل الإجراءات القانونية المستقلة، والتي تتنوع باختلاف الولايات القضائية. عندما لا توجد هيئات محلفين بالمحاكم، تتاح الفرصة لعلماء النفس بشكل أكبر؛ ومع ذلك، تقابل مساهماتهم بحرص أكبر بكثير. ويشعر المختصون المشاركون في إجراءات النظام القضائي بقدرة أكبر على الاستعانة بأي معلومات يقدمها الخبراء أو التغاضي عنها. وبينما يعتبر كثيرون من العاملين في مهنة القانون أن استفادة أي النظامين استفادة عظيمة من الوضع الحالي لعلم النفس أمرًا مشكوكًا فيه، فمما لا شك فيه أن تأثير علم النفس على إجراءات المحاكم يتنامى بسرعة حول العالم.

هوامش

(1)

© Bob Daemmrich/PhotoEdit.

الفصل الخامس

العمل مع الجناة

في المعتاد لن نقابل علماء النفس الشرعيين في المحاكم وهم يُدلون بشهاداتهم، وبالتأكيد لن يكونوا مشتركين في فريق تحقيقات الشرطة، بل الأغلب أن نجدهم وهم يعملون مع الجناة المدانين. قد يكون ذلك في السجون، ولكن ثمة مؤسسات أخرى كثيرة تحتجز الجناة أو تخضعهم للسيطرة، ويمكن أن تحاول تغييرهم أو إعادة تأهيلهم. والأشخاص الذين تُصدر المحكمة عليهم أحكامًا بالإدانة يجدون سبيلهم إلى أماكن كثيرة غير السجن، بما فيها هيئات مراقبة الجناة والمجتمعات العلاجية وأشكال متنوعة من المستشفيات العقلية أو الوحدات المُحكمة.

في جميع هذه الأُطر يشترك علماء النفس في واحدة من ثلاث مهام عامة تركز على مراحل مختلفة من حياة الجاني: الماضي والحاضر والمستقبل.

- ثمة مجموعة من أدوار علم النفس الشرعي لها هدف مساعدة الجناة على التعامل مع المشكلات الموجودة مسبقًا، التي ربما تكون سببًا مباشرًا لأعمالهم غير المقبولة؛ مثل عدم القدرة على التحكم في عدوانيتهم، أو عوامل مساهمة في الإجرام لديهم مثل إدمان المخدرات أو الكحوليات، أو حتى مشكلة ما أطول أمدًا مثل الأمراض العقلية أو اضطراب الشخصية.

- مجموعة أخرى من الأدوار تتخذ شكلًا من أشكال تقديم الاستشارات لمساعدة الجاني في التغلب على ظروفه الحالية، على سبيل المثال تقليل خطر الانتحار في السجن أو مساعدة من صدر ضدهم حكم بالسجن مدى الحياة على التعامل معه.

- يقع الدور الأكثر شيوعًا تحت مسمى «تقييم المخاطر وإدارتها»؛ أي محاولة تحديد ماهية المخاطر التي يشكلها الفرد على نفسه والآخرين، والطريقة الأنسب لإدارة هذه المخاطر. وقد يرتبط هذا التقييم بإدارة هؤلاء الأفراد داخل مؤسسة معينة أو تحديد الخطر في حالة السماح لهم بالخروج إلى المجتمع أحرارًا.

وضعًا في الاعتبار النطاق الواسع لعلم النفس في الوقت الحاضر، يوجد أيضًا عدد متزايد من علماء النفس الذين يقدمون النصح إلى المؤسسات العقابية التي يعملون فيها على مستوًى أكثر استراتيجية، وغالبًا ما يساعدون في انتقاء فريق العمل أو تدريبه أو تدشين برامج متنوعة للعمل مع الجناة. وفي هذا العمل كله — كما هو الحال مع جميع الأُطر الأخرى التي يعمل فيها علماء النفس الشرعيون — تتجاوز إسهاماتهم مجرد تقديم قاعدة معرفية عن المجرمين. وكثير من المؤسسات التي يعملون بها قد يكون لديها مجموعة مستحكمة من التوجهات، وتترسخ لديهم ثقافة عقابية في الأساس، ولم تتلقَّ أي توجيه عن طريق تعليم على المستوى الجامعي من أي نوع أو منهج علمي لحل المشكلات؛ ولذا قد يكون علماء النفس الشرعيون غالبًا هم المجموعة المهنية الوحيدة التي تؤكد بالغ التأكيد على أهمية الأدلة العلمية في عملها. ومع ذلك يمكن كثيرًا أن تكون قوة تلك الأدلة محل جدل كبير.

التقييم

ستبدأ أي محاولة للعمل مع الجناة بشكل من أشكال التقييم. وهذا في الواقع إطار عمل طبي تقليدي يسجل فيه تشخيص لمشكلات المريض باعتباره أساسًا لتحديد الشكل الأمثل للعلاج. ولكن، في السياق النفسي سيندر هذه الأيام البحث عن أي سبب معين لأفعال الجاني — مثل شذوذ عقلي معين أو خبرة اعتداء جنسي معينة عندما كان طفلًا — بل سيُجرى فحص لجميع جوانب هذا الفرد وحياته ذات الصلة واكتساب فهم أشمل لها. ومع ذلك، يوجد عدد كبير من الناس الذين يعانون من صدمات معينة ولم يتحولوا لجناة. فمن المهم لذلك فهم الوسط الكامل الذي يخرج منه فعل مخالفة القانون.

شكل ٥-١:
العمل مع أحد الجناة بالسجن. [1]

تساعد الأمثلة المتطرفة على توضيح مدى تعقد العمليات التي تحتاج إلى دراسة. أُدينَ فريد ويست بقتل عشرين فتاة على الأقل على مدار عدة سنوات قبل أن يُلقى القبض عليه في ١٩٩٤. وانتهك هو وزوجته روز هؤلاء الفتيات جنسيًّا وبدنيًّا قبل قتلهن ودفنهن في الفناء وفي حديقة منزلهما سيئ السمعة. ما الذي كان ليكشف عنه تقييم علم النفس الشرعي لفريد ويست إن كان قد أُجري له تقييم قبل أن يقتل نفسه في السجن؟

كانت النقطة الأولى والأوضح أنه كان أميًّا تقريبًا وربما عانى من صعوبات التعلم. وبالتأكيد عينت الشرطة «شخصًا راشدًا مناسبًا» ليكون معه طوال المقابلات التي أجرتها؛ لأن الشرطة خشيت ألا يتمكن من فهم تبعات ما يحدث له في إطار الإجراءات القانونية فهمًا كاملًا. وقد توجد بعض الدلائل على هذا في ردوده؛ فعندما سُئل عن جثة عُثر عليها أسفل فناء منزله، كان رده أن الشرطة ينبغي أن تكون حريصة وهي تعيد تسوية الأرضية. وبعد أن اتضح أنه ارتكب جرائم القتل، كان طلبه الآخر أنه ينبغي السماح له على الفور بالعودة إلى منزله؛ ضرب من الكوميديا السوداء، ولربما كان مشيرًا أكثر إلى عدم إدراكه مدى جدية الموقف.

إذا تمكن عالم نفس من جعل ويست يتكلم عن نشأته، ربما كان ليدرك مدى التوجه الجنسي لنشأته. لقد كتب ويست مذكرات من نوع ما قبل قتله نفسه، ورغم أن هذا يبدو مقصودًا باعتباره تصويرًا للبراءة، ومع أنه كان محبًّا للحياة التي عاشها، ذكر ويست — وهو يقضي نحبه — أن والده مارس الجنس مع ابنة ويست، وأن النشاط الجنسي كان عادة جانبًا مهيمنًا في حياة العائلة. والنقطة الحاسمة هي أن ويست لا يبدو مدركًا للطبيعة المدمرة لكل هذا، معتبرًا الأمر مسلَّمًا به على نحوٍ ما كان ليفعله أغلب الناس.

شكل ٥-٢:
تقييم أحد الجناة. [2]

إضافة إلى قبول ويست للإشباع الجنسي غير المقيَّد في مرحلة مبكرة جدًّا، فقد اغتصب في فترة مراهقته فتاة، ولكن تمكن من تجنب الإدانة بهذه الجريمة؛ ومن ثَمَّ كانت الساحة مهيأة لاستمرار نشاطه الضاري. وكانت أنماطه السلوكية وتوجهاته متأصلة في إطار نظرة لنفسه تشكلت جزئيًّا من خلال الطريقة التي عامله بها والداه وآخرون في عائلته. وربما كان الشعور الوحيد بالأهمية يأتيه عندما يكون عنيفًا جنسيًّا.

حتى هذه العلامات المنذرة في نموذج والدَي ويست، والتوجهات عميقة الجذور، والفهم المحدود لتبعات أفعاله؛ قد لا تكون حوَّلته إلى سفاح. فهذا حدث حين اجتمع مع روز — صاحبة خلفية من الجريمة والدعارة — فلقي تشجيعًا جعل أعماله العنيفة تستفحل. فخلقا معًا بيئة جعلت العنف الجنسي والقتل أسلوب حياة.

العمل مع مرتكبي الجرائم الجنسية العنيفين

من الواضح أن فريد ويست كان يمثل تحديًا لأية محاولة ترمي إلى «علاج» حالته. ولكن في حالة شخص كان أقل تأثرًا، وخبرات حياته المدمرة أقل استمرارًا وشدة، سيأمل كثير من علماء النفس العاملين بالسجون في تطبيق بعض البرامج التي ستخفض — على أقل تقدير — من خطر ارتكاب الجرائم بالمستقبل. وتشترك هذه البرامج في الإقرار بأن أسباب ارتكاب الجرائم تختلف من شخص إلى آخر ومتعددة الجوانب؛ ولذا سيتلقى الجاني مساعدة للتعامل مع مجموعة من الجوانب تتعلق بنفسه وبأفعاله وبأسلوب حياته.

ترتكز عادةً البرامج التي تساعد الجناة على اكتساب أسلوب حياة أكثر قبولًا من الناحية الاجتماعية؛ على جلسات جماعية يُجرى فيها بحث جوانب متنوعة للظروف التي تؤدي إلى العنف. وستتضمن هذه الجلسات تمثيل الأدوار والمناقشات المكثفة، والهدف منها هو مساعدة المشاركين على اكتساب قدر أكبر من الحس بضحاياهم وفهم أكبر لتوجهاتهم الخاصة. علاوة على ذلك، تجري توعيتهم بالظروف التي أدت إلى ارتكابهم للجرائم، بحيث يمكنهم تحليلها وتجنبها.

يمكن أن تستمر هذه التفاعلات على مدار شهور طوال وتكون مكثفة جدًّا، ولكن توجد صعوبات كثيرة تواجه تقديم هذه البرامج بالسجون، وأبرز هذه الصعوبات أن السجون مؤسسات غير مألوفة؛ حيث يندر هناك وجود أي اختلاط بين الجنسين، والكحوليات محظورة. ولا يوجد المزيج الطبيعي بين الأنشطة الاعتيادية، مع حبس السجناء في زنازينهم من ساعة مبكرة في المساء حتى الصباح التالي. فكيف يمكنك أن تدرب أو تعالج أو تعيد تأهيل أناس كي يعيشوا أساليب حياة طبيعية في مثل هذه البيئة غير الطبيعية؟ وفي الواقع، يمكن أن توجد جوانب في حياة السجن تزيد احتمالات انجرار الجناة إلى دوامة متنامية من الجريمة. ويقال كثيرًا — على سبيل المثال — إن المخدرات متاحة بسهولة في السجن عن خارجه. ولكن ثمة أيضًا حقيقة جلية وهي أن المساجين يختلطون بمجرمين مدانين طوال اليوم. ولا يمكن الاستخفاف بالتأثير الاجتماعي لهؤلاء الجناة الآخرين.

علاوة على ذلك، يودع الجناة السجن بسبب أساليب راسخة رسوخًا عميقًا في التعامل مع العالم. وسيكون لديهم تبرير ذاتي قوي لما أقدموا عليه، وستنكر نسبة منهم الجريمة التي وقعت تمامًا، أو أنها حدثت على النحو الذي عُرضت عليه للوصول إلى حكم بالإدانة. ويمكن لعلماء النفس معالجة حالات الإنكار والتبريرات هذه مباشرة في لقاءات مع الجاني، ولكن إذا رفض الجاني قبول التفسير البديل لأفعاله فستكون هناك حاجة إلى منهج مختلف تمامًا للعلاج. ويمكن أن يرتكز هذا المنهج على مساعدة الجاني على اكتساب مهارات إيجابية، وأن يصبح أقل عرضة للتورط في مواقف مخالفة للقانون.

أحد المخاطر الكبيرة أن الجناة سيشعرون بالإجبار على المشاركة دون أن يُبدوا معارضتهم صراحة. ويوجد عدد كبير من القصص التي تروي حدوث ذلك في مواقف افترض فيها عالم النفس أنه ثمة تقدم يحرز، ليكتشف فيما بعد أن الجاني تعلم فحسب ما يجب عليه قوله كي يجتاز البرنامج، دون أي تغيير لتوجهاته أو سلوكه اللاحق. وتوضح بعض الدراسات هذا بجلاء، حيث يكون أولئك السيكوباتيون، الذين جرى تقييمهم باعتبارهم أحرزوا نجاحًا باهرًا في العلاج، هم الأفراد الأكثر احتمالًا لارتكاب جرائم في المستقبل.

تتمثل إحدى المحاولات لتجنب بعض هذه المشكلات في إنشاء ما يُعرف باسم «المجتمعات العلاجية». ويجب على الرجال المدانين التقدم للانضمام إلى هذه المجتمعات كي يبينوا للمجتمع رغبتهم في التغير الحقيقي. وتقوم العملية كلها على بحث مركَّز للذات بحيث لا يوجد مجال للتصنُّع أو الكتمان. وهذه المجتمعات مكلفة جدًّا في تشغيلها، ويجب أيضًا أن تتمتع بدرجة كبيرة من حسن الانتقاء لمن يمكنها العمل معهم، رغم أن بعض الدراسات تشير إلى أنها يمكن أن تكون فعالة أكثر من أي شكل آخر من أشكال التدخل مع الجناة الخطرين.

جرت العادة أن يحافظ المديرون ذوو الشخصيات القيادية على تطبيق إجراءات التدخل المركَّزة هذه وفعاليتها، ويتخذ هذا شكلًا من أشكال العلاج المركز. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور بعض المنشآت الغريبة. وثمة مثال يُضرب كثيرًا لمجتمع من المجتمعات العلاجية في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، كانت تقدَّم فيه ثمانون ساعة من العلاج أسبوعيًّا. وهذا لم يتِح تقريبًا أي وقت للراحة أو التدريب المفيد على المهارات المكتسبة. ويبدو أنه تضمن أيضًا قضاء أسبوعين في حجرة مستقلة، حيث كان الطعام والشراب يقدمان من أنابيب في الجدران. وأثناء ذلك، أُجبر السجناء على استخدام مجموعة متنوعة من أدوية تؤثر على العقل، مثل عقار الهلوسة إل إس دي. وكان يُطلب منهم المشاركة لمدة عامين كاملين، ولم يسمح لهم بالخروج حتى يثبتوا أنهم امتثلوا لما كان يُنتظر من «العلاج» أن يحققه. وربما لا يثير الدهشة أن أناسًا صُنفوا باعتبارهم سيكوباتيين قبل انضمامهم لهذا المجتمع أصبحوا بالفعل أكثر خطورة واضطرابًا بعد العلاج عما مضى.

مدمنو الكحوليات وغيرها من المواد

ربما كان النجاح الأكبر من نصيب عمليات التدخل العلاجية الهادفة لتقليل إدمان الكحول وغيره من المخدرات. ولهذا تأثير مصاحب يتمثل في الحد من ارتكاب المدمنين للجرائم أيضًا. ويمكن أن تكون فعالية عمليات التدخل هذه ناتجة جزئيًّا عن الطبيعة الواضحة للسلوكيات المطلوب تغييرها. وهذا يتيح تحديدًا كاملًا للمراحل التي ينبغي أن يمر بها المشاركون إذا أرادوا تخفيض اعتمادهم على المخدرات. وهذه البرامج على الأرجح تَدين بالكثير لمبادرة منظمة «مدمنو الكحول المجهولون»، التي تعتمد على مزيج من الدعم الجماعي والقبول بالتحديات التي يواجهها المدمنون. ويساعد أيضًا التأكيد على تبعات أعمال المدمن على الآخرين في اكتساب توجهات وفهم ومبادئ يمكنها أن تساعد الجاني بعد خروجه من السجن.

مهارات التفكير المعزز

على النقيض من رؤية منظمة «مدمنو الكحول المجهولون» بأن مدمن الكحول لا يستطيع التخلص من إدمانه ولكن عليه تعلم التحكم فيه «يومًا بيوم»، يسلم كثيرون في علم النفس أن السبيل لتغيير السلوك هو أولًا تغيير الطريقة التي يفكر بها الشخص في الأحداث، ثم بدء القيام بأفعال مشتقة من أنماط التفكير المُغيَّرة هذه. ولا يمكن القيام بذلك إلا على مراحل هادئة، والتي يجب أن تعد بحرص وبما يناسب الشخص بعينه متى كان ذلك ممكنًا. باختصار، هذا ما يطلَق عليه العلاج السلوكي المعرفي. وهو يشكل الأساس لكثير من برامج التدخل للعمل مع مرتكبي الجرائم الجنسية والمدمنين، ولكنه ذو صلة أيضًا بمشكلات أوسع نطاقًا على الجناة التعامل معها، مثل إدارة غضبهم.

من الأمثلة المعتادة لكيفية استكشاف هذا مع جانٍ اختيار موقف ممكن الحدوث — أو حدث بالفعل — في الفترة التي يقضيها حاليًّا بالسجن يمكن أن يثير الانفعالات بشدة. وفي جلسة جماعية أو جلسة علاج ثنائية، يمكن أن يُطلب من الجاني أن يفكر في موقف يتوجه فيه إلى غرفة الزيارة في الساعة الثالثة عصرًا، منتظرًا زيارة من صديقته، ولكن بعد الانتظار لمدة ١٥ دقيقة لا تصل صديقته. قد يورد السجين أن تفكيره حينها هو أنها هجرته من أجل شخص آخر، وأنه غضب لذلك ويصحب ذلك مشاعر الغثيان، ليعود إلى الجناح عازمًا على أن يقول لها كل ما جال بخاطره عبر الهاتف ذلك المساء.

سيوضَّح له كيف أن هذا لن يعود عليه بفائدة، وأنه انجرف إلى «أفكار تلقائية» تولد مشاعرَ وأفعالًا غير مثمرة بالمرة، ويمكن أن تكون هدامة. وسيجري بعدها استنباط بدائل؛ مثل التفكير أن شريكته ربما تعطلت بسبب حركة المرور، وهو ما كان ليبقيه في حالة مزاجية متفائلة، شاعرًا بقدر أكبر من الارتياح. وفي مثل هذه الحالة، يمكنه الانتظار في هدوء، وربما يتجاذب أطراف الحديث مع طاقم السجن حول مباراة كرة قدم لُعبت حديثًا. ثم إذا أتت إليه بالفعل، فسيكون في حالة طيبة تسمح له بأن يكون معها. وإن لم تأتِ، فلن يعاني وسيظل بإمكانه التحدث إليها لاحقًا عن السبب، دون أن تكون المحادثة قاسية أكثر من اللازم.

يساعد هذا المنهج المساجين على اكتساب القدرة على التمتع بأفكار أكثر إيجابية؛ ومن ثَمَّ مشاعر وأفعال أكثر إيجابية، وجرى تطويره ليتخذ شكل برامج محددة ومنظمة. تُقدَّم مجموعة من هذه البرامج — في صور معيارية يُعتمد عليها — في المملكة المتحدة في منظومة السجون كلها. وتتناول الدورة التي تقدم كثيرًا مهارات التفكير المعزز. وتجري على مدار جلسات تبلغ مدتها ٢٢ ساعة مصحوبة ﺑ «تكليفات خارج الجلسة» أشبه بالفرض المنزلي نوعًا ما. تسير الدورة على أساس مجموعات، وتتكون من مزيج من تفسيرات للأفكار النفسية الأساسية الكامنة وراء العلاج السلوكي المعرفي، ومناقشات للخبرات الخاصة بأعضاء المجموعة، وتنمية المهارات الاجتماعية مثل الإنصات وطلب المساعدة، ومجموعة من التدريبات التي تساعد المشاركين على الاشتراك فيما تجري مناقشته في المجموعة والعمل عليه.

تقييم عمليات التدخل

كي تعتبر عمليات التدخل هذه علمية ومدعومة بالأدلة، من الضروري تقييمها. وهذا الأمر ليس بسيطًا كما قد يبدو؛ فبداية، كيف يمكنك قياس نتيجة عمليات التدخل؟ إذا كان البرنامج يتعامل مع إدارة الغضب أو إدمان العقاقير، فهذا يحتاج إلى تقييم سابق ولاحق. وهذا ليس بالأمر السهل عندما يمكن أن يحدث النشاط في أُطر مختلفة كثيرة أو يكون غير قانوني، ولكن إذا كان الهدف هو خفض الجرائم اللاحقة، فهذا يحتاج أيضًا إلى مراقبته. والاعتراض على البرامج جميعها هو أنها يمكن أن تزيد قدرة الجاني على تجنب الاكتشاف وليس خفض ارتكابه للجرائم. وفي بعض الحالات، تُجرى محاولة لمقارنة التكلفة التي يتكبدها المجتمع جراء الأفعال قبل «العلاج»؛ بالتكلفة التي يتكبدها بعده. ويبدو هذا منمقًا عندما يقدم البيروقراطيون النتائج إلى الساسة في محاولة للمحافظة على التمويل لأي مشروع، ولكن برهة من التفكير ستكشف مدى صعوبة تحديد تكلفة جميع تبعات الأنشطة الإجرامية.

مع ذلك — رغم هذه الصعوبات — تورد مجموعة من الدراسات أنه ثمة أدلة على أن برامج علاج إدمان العقاقير ساعدت في النهاية على خفض الجرائم المكتسبة إلى الثلث، أو أكثر مما كانت عليه قبل اشتراك الناس بها. وتؤدي دورات مهارات التفكير المعزز الأعم إلى تحسينات كبيرة من الناحية الإحصائية في السلوك، مخفضة من الانتكاسية عادة بنسبة ٢٠٪ تقريبًا.

رغم ذلك، ينشأ السؤال حول ما إذا كان هذا التغيير مجرد شكل من النضج كان ليحدث على أية حال. وثمة مشكلات عملية وأخلاقية حقيقية تكتنف عملية اختيار المشاركين عشوائيًّا إما «للعلاج» أو «عدم العلاج»؛ كما يحدث في أي تجربة دوائية مزدوجة التعمية، لذا يجب أن تجرى مقارنات مع مجموعات أخرى لا تخضع لعمليات التدخل. وعمومًا، اكتُشف أن أولئك الذين يتلقون هذه البرامج المنظمة بدقة يتحسنون عند مقارنتهم بالذين لا يتلقونها، إضافة إلى ظهور اختلافات قبل وبعد البرنامج، ولكن هذا كله نسبيٌّ. والكثير من الجناة لا يُقلعون عن عادات تعاطيهم للمخدرات أو أساليب حياتهم الإجرامية، ولكن بوجه عام، يرتكبون عددًا أقل من الجرائم بعد هذه البرامج، وتخف حدة عادات تعاطيهم للمخدرات.

اضطراب الشخصية

توجد مجموعة من المشكلات السلوكية قد يكون لهذه البرامج «العلاجية» تأثير بسيط عليها. وقد لقي هذا الأمر اهتمامًا عالميًّا عندما أُدينَ مايكل ستون في ١٩٩٨ بالقتل الوحشي للدكتورة لين راسيل وابنتها البالغة من العمر ست سنوات وبمحاولة قتل ابنتها الأخرى — جوسي البالغة من العمر تسع سنوات — في وضح النهار، دون أي سبب واضح. واتضح أنه لديه تاريخ من العنف؛ حيث نشأ في عائلة مفككة، ونُقل من مؤسسة إيواء إلى أخرى. وأمضى فترة في السجن وجرى تقييمه على أنه مصاب بمرض عقلي بسبب عنفه. وذكرت أخته أنه قبل جرائم القتل سعى ستون للحصول على مساعدة بسبب تخيلات قتل شخص ما. ولكن رغم أنه كان يتلقى نوعًا من العلاج لمشاعر القلق، لم يكن ممكنًا لأي أحد تحديد تشخيص طبي بإصابته بأي شكل من أشكال الأمراض العقلية بحيث يمكن إيداعه في مستشفى. والاعتبار اللاحق للظروف المحيطة بجرائم القتل ولخلفية ستون أشارا إلى أنه كان قنبلة على وشك الانفجار، مع ذلك لم يَبْدُ أحد قادرًا على فعل أي شيء حيال ذلك.

تتألف مشكلة منع ستون من ارتكاب أذًى آخر من جانبين؛ الأول هو أنه لم يكن قد ارتكب أية جريمة حينها يمكن إلقاء القبض عليه بسببها، والثاني أنه لم يمكن تشخيص حالته طبيًّا مما يسمح بإيداعه مستشفى عقليًّا أو مؤسسة أخرى. تقع مجموعة من الناس في هذه المنطقة المبهمة بين القانون والطب النفسي، وإقدامهم على العنف أمر محتمل بشدة، لكن حتى وقت قريب لم يوجد نهج علاجي رسمي لهم. ويمكن أن يشمل هذا أشخاصًا أوشكوا على مغادرة السجن بنهاية مدة حبسهم يتحدثون عن إيذاء أنفسهم و/أو الآخرين، أو رجالًا لديهم تاريخ طويل من انتهاك للأطفال، والذين يتقدمون الآن بطلبات للنقل إلى مستشفى أقل قيودًا من الوحدات شديدة الإحكام المودعين بها الآن. ويختلف عنهم قليلًا المحبوسون على ذمة قضية منتظرين نظر قضيتهم بالمحكمة، والذين يعترفون بحصولهم على المتعة الجنسية من العنف والقيادة الخطرة بسرعة كبيرة على سبيل المثال.

جميع هؤلاء الأشخاص مدركون للواقع؛ ولا تنتابهم هلاوس ولا يسمعون أصواتًا ولا يشاهدون تخيلات، كما أنهم ليس لديهم أوهام معتقدين أنهم الرب أو رئيس الوزراء. وقد لا يصابون بحالات تأرجح شديدة في الحالة المزاجية منتقلين من الابتهاج إلى الاكتئاب. وربما لم يتعرضوا لإدمان المواد في ماضيهم أو تعرضوا إليه بقدر بسيط، ولكن من الواضح — على أقل تقدير — أنهم أشخاص غريبو الأطوار. وسيجدون عادة أنه من العسير جدًّا تكوين علاقات عميقة تدوم طويلًا، مفتقدين الحس بالآخرين، وستكون ردود أفعالهم انفعالية على نحو غير مناسب تمامًا، وقد يكونون متهورين جدًّا. وقد يوجد أيٌّ من هذه السمات في شكل أكثر اعتدالًا لدى الشخص «العادي»؛ ولذا يُنظر لها على أنها تعكس اضطرابًا في الشخصية وليس في العقل.

على غرار التشخيص الإكلينيكي، حُددت عشرة أشكال مختلفة لاضطراب الشخصية، تبدأ بجنون الاضطهاد (البارانويا) حتى الوسواس القهري. وهي تصنف في ثلاث فئات: غرابة الأطوار والانفعالية والقلق. لكن الأفراد محل التركيز بسبب احتمال ارتكابهم العنف هم أولئك الموجودون في الفئة «الانفعالية»، وعادةً ما يُصنفون باعتبارهم يعانون من «اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع»، أو يعانون مما يطلق عليه «اضطراب الشخصية الحدي».

هذه منطقة مثيرة للاهتمام في تشخيص الاضطراب العقلي وحافلة بالجدل. أمعن النظر في القائمة الرسمية لمعايير تشخيص اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، المأخوذة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية:

يبدي تجاهلًا تامًّا لحقوق الآخرين، يتجلى في ثلاثة على الأقل مما يلي:

تكرار السلوك المخالف للقانون

وجود أدلة على اضطراب سلوكي قبل بلوغ الخامسة عشرة

تكرار الكذب أو الغش لغرض التربح أو اللذة

التهور

العدوانية

الاستخفاف بالسلامة

الاستهتار

عدم الشعور بالذنب

بلا شك يصف هذا مجرمًا معتادًا ومستديمًا. فما الذي يضيفه لمنح تسمية لنمط السمات المميزة داخل الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، والذي يحوي أيضًا تشخيصات مثل الفصام والاكتئاب؟

سيقول كثير من المختصين إن كل ما تضيفه تسمية اضطراب الشخصية هو مظهر مميز ينطوي على مجموعة مترابطة ما من السمات التي تشير إلى أن الشخص غير طبيعي وغير مريض عقليًّا، لكنها لا تضيف الكثير غير ذلك. وبالنسبة لأولئك الذين يحاولون علاج هؤلاء الأفراد الذين قد يكونون مصدرًا للخطر، فهي توفر شبكة الأمان من «التشخيص» للدفاع عن الطريقة التي يُعامَل بها هؤلاء الأشخاص. وفي الحقيقة، بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يجري تشخيص حالاتهم باعتبارهم مصابين بهذا الاضطراب، من المريح أن يقال لهم إنهم يعانون من «اضطراب» وليس مجرد أنهم أشخاص بغضاء. ولكن يأتي موطن الضغط الرئيسي لاستخدام تشخيص اضطراب الشخصية من خارج مهنة الطب؛ إنهم الساسة الذين يريدون تجنب الإحراج الذي تجلبه قضايا مثل قتل لين راسيل وابنتها، والذين يدعون إلى إمكانية إعطاء الجناة المحتملين تشخيصًا يتيح إيداعهم في مؤسسة. وفي المملكة المتحدة، ابتُكرت التسمية «اضطراب الشخصية الخطير والحاد»، وأُنشئت وحدات خاصة تهدف إلى العمل مع الأشخاص المشخصة حالاتهم بهذا الاضطراب. والغرض هو مساعدتهم في النهاية على الانتقال إلى وحدات آمنة أكثر اعتيادًا، وربما منها يعودون إلى المجتمع مرة أخرى.

الفرض هنا هو أن هذا المنهج قائم على إمكانية تغيير تبعات اضطراب الشخصية. والأسلوب المفضل هو إنشاء مجتمعات علاجية مكثفة. ولكن ترك الناس يخرجون من هذه المجتمعات استراتيجية بالغة الخطورة. فلا يحتاج الأمر سوى «متخرج» واحد يقتل ما إن يسمح له بالخروج حتى تسوء سمعة العملية بأسرها نتيجة الغضب الشعبي؛ لذا، فالملائم أكثر لهذه المجتمعات أن تعمل باعتبارها سجونًا غير مشددة يقضي المساجين فيها فترات غير محددة. وهذا منهج مثير للجدل لأقصى حد؛ لأنه — للأسف — يوجد تاريخ طويل في دول كثيرة لأناس يودعون في مؤسسات لما قد يُقدمون عليه وليس لما قاموا به فعلًا.

التأقلم مع السجن

تختلف الأهداف من وراء الإيداع بالسجون من دولة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر. أحيانًا يكون الرأي أن السجون موجودة لتحسين سلوك المساجين، وهذا الهدف معبَّر عنه في التسمية المحايدة للسجون بالولايات المتحدة أنها «مؤسسات تصحيحية»، وأحيانًا يُنظر إليها على أنها للعقاب فحسب ووسيلة للحيلولة دون ارتكاب الجرائم، ولكن ما يسلِّم به أغلب الناس هو أنه — على الأقل — لا ينبغي للسجون أن تجعل الأشخاص أسوأ بأية درجة، أو ألا يشكلوا مزيدًا من الخطر على المجتمع. لكن ليس من السهل تحقيق هذا الهدف الأخير؛ ولهذا فعلماء النفس العاملون بالسجون معنيون كثيرًا بماهية الآثار المُضعِفة التي قد تعود على السجناء وكيف يمكن التخفيف منها. ويكون الاهتمام منصبًّا عادةً على السجناء، ولكن يرى البعض أيضًا أنه ينبغي وضع أفراد طاقم العمل — الذين يقضون حياتهم العملية في هذه المؤسسات — في الاعتبار.

أظهرت الدراسات وجود مجموعة من التغييرات النفسية لدى السجناء نتيجة التأقلم مع حياة السجن، وهي تتضمن ما يلي:

- التحول للاعتماد على طاقم العمل والآخرين في اتخاذ القرارات لهم.

- الشك في الآخرين وعدم الثقة بهم، وربما التحفز العصابي.

- إخفاء مشاعرهم مما يصعب الاتصال بالآخرين.

- ضعف الاعتقاد بالتمتع بأية أهمية شخصية.

- استرجاع صدمات الطفولة التي كان لها تبعات مشابهة.

بالنسبة للمصابين بمرض عقلي، أو من هم محدودون جدًّا عقليًّا ولا يتلقون دعمًا خارجيًّا من عائلة أو أصدقاء، يمكن أن تكون هذه الآثار المضعفة بالغة. وفي بعض الحالات — لا سيما عندما تتدخل العوامل الخارجية، مثل الانهيار الذي أصاب علاقة — في الخبرة بالسجن، يمكن أن تكون المشكلات النفسية حينها كبيرة جدًّا، لدرجة أن المساجين ينتحرون أو يؤذون أنفسهم.

ابتكر علماء النفس الشرعيون كدأبهم مقاييس تقيِّم خطر الانتحار أو إيذاء النفس، معتمدين على ما هو معروف عن السجين وخلفيته وخبراته الحالية. وتُستخدم هذه التقييمات لتوجيه علاج الجناة، وفي بعض الحالات لتوفير الدعم والاستشارة. ولكن لا تزال المسألة أن الرجال بالسجون تزيد احتمالات قتلهم أنفسهم بحوالي خمسة أمثال عن أولئك الذين خارج السجن؛ حيث يقتل شخص نفسه كل أسبوع تقريبًا في سجون المملكة المتحدة، والأرقام مشابهة في سجون كاليفورنيا وتكساس.

تقييم الخطر وإدارته

أصبح التنبؤ بأشكال مختلفة من الخطر — أو بإيذاء النفس أو الآخرين أو بارتكاب جرائم جنسية في المستقبل أو بالأشكال الأخرى من النشاط الإجرامي — مهمة رئيسية وبالغة الصعوبة لعلماء النفس الشرعيين في أُطر مختلفة كثيرة. واستُحدثت لذلك مجموعة من أدوات تقييم الخطر على مدار ربع القرن الأخير. ومن أكثر الأدوات إفادةً قائمةُ تدقيق يستخدمها مختص مدرَّب، مثل مقياس إدارة الخطر/التاريخي/الإكلينيكي المكوَّن من ٢٠ بندًا.

يضم المقياس ما يمكن اعتباره عوامل «ثابتة»، غير متغيرة نسبيًّا، وعوامل أكثر «ديناميكية» عرضة للتغير. وعادة تكون العوامل الثابتة تاريخية، مثل العنف السابق للجاني ومشكلات التوظيف وأدلة واضحة على السيكوباتية وإدمان المخدرات. بينما تتكون العوامل الديناميكية من مشكلات نفسية أكثر مباشرة، مثل عدم الفهم والاندفاعية والخطط غير المجدية للمستقبل. إضافة إلى ذلك، يمكن أن نضع في الاعتبار أمور الدعم الاجتماعي والنحو الذي تَعامَل به الفرد مع أي صورة من صور التدخل العلاجي، والعوامل التي يمكن أن تسبب الضغوط.

تظهر نتيجة هذه التقييمات على نحو يثير الاهتمام إذا قارنَّا بين مجرمَين مختلفَين؛ أحدهما متزوج في منتصف الثلاثينيات من عمره، والذي اعترف بأنه مذنب بالإساءة الجنسية لابنته المراهقة منذ كانت في الرابعة من عمرها، والمجرم الآخر شاب في بداية العشرينيات من عمره أُدينَ بممارسة الجنس مع ولد قاصر كان قد قابله لتوه في حديقة بالمنطقة.

طبقًا لبعض الإجراءات المعيارية لتقييم الخطر — لا سيما الإجراء ستاتيك-٩٩ — يمثل الشاب خطرًا لارتكاب جرائم مستقبلية أكبر بكثير من الرجل المتزوج. والسبب هو أن الزواج، وتجاوز الخامسة والعشرين من العمر، وارتكاب جريمة داخل العائلة بحق أنثى؛ ينبئ بارتكاب جرائم في المستقبل بصورة أقل مما ينبئ به عدم الدخول في علاقة، واغتصاب شخص غريب نوعه ذكر. قد يكون هذا الاختلاف مفاجئًا نوعًا ما، ولكنه يستند إلى دراسات استخدمت إجراءات التقييم هذه وتابعت صدقها من حيث التنبؤ.

مع ذلك، رغم أن هذه التقييمات تنطوي على منطق قوي — وتظهر الدراسات أنها منبئة بشكل شامل — إلا أنها ليست خالية من الأخطاء على الإطلاق. وثمة سبب بسيط لهذا، هو أنه رغم إمكانية تحديد السمات المميزة لأي فرد، إلا أنه سيكون من الأصعب كثيرًا تحديد السمات المميزة للمواقف التي سيجد فيها نفسه والتنبؤ بها. وأيضًا، بالنسبة لأشخاص كثيرين يجب تقييمهم ربما توجد معلومات مرجعية قليلة يعتمد عليها. ومع ذلك ثمة مبدأ عام واحد بسيط؛ وهو أنه كلما ارتكب الفرد عنفًا في الماضي القريب، زاد احتمال ارتكابه للعنف في المستقبل القريب. ولهذه الأسباب، يبدو أنه من الممكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث في الثماني والأربعين ساعة القادمة، أو حتى الأربعة عشر يومًا القادمة — مثل التنبؤات بحالة الطقس — ولكن ستكون الجدوى أقل بكثير بالنسبة للفترات الزمنية الأطول، مثل ثمانية وأربعين شهرًا أو أربعة عشر عامًا.

علم ضحايا الجرائم

ثمة نقطة من السهل إغفالها في النقاشات حول العمل مع الجناة، وهي أن كثيرًا منهم ضحايا أيضًا. ولذا يرتبط إجراء دراسات على الضحايا ارتباطًا وثيقًا بكلٍّ من الجناة وأولئك الذين يرتكب الجناة الجرائم في حقهم. لكن يجب على الدراسات تحري الحرص الشديد في العينات التي تختارها. وتشير الدراسات إلى أنه ليس من المرجح أن يتحول الناس على نحو متساوٍ إلى ضحايا، ولكن من السهل جدًّا لهذا أن يبدو وكأنه يعني ضمنًا أن الضحايا يتحملون قدرًا من المسئولية عن الجرائم التي ارتُكبت بحقهم. وهذا بالتأكيد ليس الهدف من هذه الدراسات.

ما تتحراه هذه الدراسات هو ما يجعل أشخاصًا معرضين خصوصًا ليكونوا ضحايا. وهذا يغطي أمورًا عدة — على سبيل المثال — في الجرائم الهادفة للتربح؛ هل الشيء المسروق نفسه هو الذي يحمل قيمة عالية تحديدًا، أم هل يمكن النظر إلى الضحية نفسها باعتبارها «جذابة» على نحو خاص لمجرم محتمل بعدد من الطرق المختلفة. فضلًا عن ذلك، يزيد قرب المرء من المجرمين المحتملين من خطر أن يصبح المرء هدفًا. كما يعد الضعف البدني أو النفسي للشخص مسألة أخرى. وإذا كان الشخص يافعًا أو عجوزًا أو ضعيفًا جدًّا أو يعاني من صعوبات التعلم، يمكن أن تزيد احتمالات تعرضه لجريمة تحت ظروف لا تتوفر فيها الحماية. وتنطوي هذه المسائل كلها على مقترحات لكيفية حماية الأشخاص الضعفاء، سواءٌ كانوا مساجين داخل السجون أو مواطنين ممتثلين للقانون خارجه.

خاتمة: مشكلة السجن

يلقي نطاق الأماكن التي يمكن إرسال الجناة إليها بالضوء على تساؤلات خطيرة وعسيرة، بالنسبة إلى أهداف السجون والسبل الأخرى لإدارة الرجال والنساء المدانين، ومدى نجاح الاستراتيجيات المختلفة في تحقيق أهدافها. للدول المختلفة مفاهيم مختلفة عن المقصد من السجن والظروف التي ينبغي أن يُستخدم في ظلها باعتباره وسيلة للتعامل مع الجناة. وقد تصدر علماء النفس طليعة هذا الجدل في استكشاف تأثير السجون وتطبيق نطاق متنامٍ من عمليات التدخل مع الجناة داخل السجون وخارجها بوصفها محاولات لتغييرهم.

النضج النفسي والبدني مصحوبًا بعمليات التكيف المرتبطة — مثل الاستقرار مع شريك وإنجاب أطفال وفرص عيش حياة مهنية شرعية مقبولة — هي تغييرات أسلوب الحياة التي يمكن أن تؤدي أكثر من غيرها إلى خروج الجناة من دائرة الإجرام. ويُرفع البعض من قائمة الجناة لأنهم معتادو الإجرام، لدرجة أنهم يمضون حياتهم في السجن. وربما يُنظر إلى أي محاولة لإعادة التأهيل بنظرة سوداوية، بوصفها لا تزيد قليلًا عن كونها عملية احتواء، بينما يكبر الأفراد في السن، بما يجعلهم يتقبلون الخطأ في أساليبهم أو يفقدون قدراتهم البدنية أو مهاراتهم النفسية؛ مما يمنعهم من تنفيذ الجرائم، أو تجنب الاكتشاف.

رغم أنه يوجد بلا شك أشخاص استفادوا من الإيداع في السجن، لا سيما عندما يصاحب ذلك برامج علاجية والأشكال الأخرى من أشكال التعليم والتدريب، توجد مشكلة جوهرية في استخدام السجن بوصفه مكانًا لإعادة التأهيل؛ فهو يختلف تمامًا عن أي إطار آخر قد يُضطر شخص إلى التأقلم معه، مع الاستثناء الممكن لبيئات عسكرية أو دينية معينة. ولذا يجب أن يغطي تطبيق علم النفس كلًّا من تقديم الدعم لفريق العمل إضافة إلى مراقبة البيئة، من أجل التأكد من أن عمل السجن يسير بلا مشكلات («إبقاء العجلة دائرة» كما يصف صديق لي ضابط شرطة وصفًا ينقل الصورة). وسيكون هناك أيضًا العمل في مساعدة السجناء على التعامل مع البيئة القاسية وغير المألوفة التي يجدون أنفسهم فيها. ولا ينبغي لأي مجتمع متحضر أن يسمح بأن يصل السجناء إلى درجة من الاكتئاب تجعلهم يقتلون أنفسهم.

تلقى البرامج والدورات التدريبية المتنوعة قبولًا بالسجون، باعتبارها سبلًا لمساعدة المساجين على أن يكونوا مواطنين محترمين. ويستند أغلب الناجح منها إلى جانب من جوانب العلاج السلوكي المعرفي. وهذا يتطلب من الجاني أن يغير كيفية تفكيره في أمور خطيرة — مثل النساء أو الضحايا الممكنين — إضافة إلى تغيير كيفية تصرفه. تكمن صعوبة هذه البرامج في أنه يجب تقييمها إلى حدٍّ ما على أساس ما يقوله الجاني وما ألقي القبض عليه لأجله. ومن الممكن دائمًا أن يتعلم الجاني ما يتعين عليه قوله وكيفية تجنب الإمساك به.

عندما يعاني جانٍ من مرض عقلي ما واضح، يمكن اعتبار عملية مساعدته شكلًا من أشكال العلاج. ويسجن هؤلاء الأشخاص في دول كثيرة في مؤسسات أُنشئت باعتبارها مستشفيات محكمة، رغم أن طاقم العمل بها يمكن أن يكونوا أعضاءً في نقابة ضباط السجون. وتفرض هذه المؤسسات تحديات خاصة جدًّا على المستويين التنظيمي والشخصي.

من الأمور المؤثرة للغاية في محاولات إعادة التأهيل الإقرار بأن الجاني ربما يكون ضحية أيضًا، وقد يحتاج مساعدة للتعامل مع خبراته الخاصة الناتجة عن تعرضه لصدمات. لكن تؤدي العمليات التي تجرى لمساعدة الضحايا وظائفها بالشكل الأفضل مع أشخاص من غير الجناة، وترتبط بمجال متنامٍ أطلق عليه «علم ضحايا الجرائم». وهذا العلم يدرس ما إذا كان هناك جوانب لدى الناس تزيد من احتمالات أن يصبحوا ضحايا، إضافة إلى استحداث طرق لمساعدة الضحايا على التعامل مع خبراتهم.

من أجل السماح للأشخاص بالخروج من السجن بموجب إطلاق سراح مشروط — أو خصوصًا من مستشفيات محكمة حيث تكون فترة إقامتهم غير محددة حتى يعتبر من الآمن أن يعودوا إلى المجتمع — يجب إجراء تقييم دقيق لمدى خطورة الشخص. وقد حاول علماء النفس تطوير إجراءات منهجية لإجراء هذه التقييمات، إلا أن صعوبات كثيرة تواجههم.

هوامش

(1)

© Spencer Grant/PhotoEdit.

(2)

© Paul Box/reportdigital.co.uk.

الفصل السادس

العمل مع أجهزة إنفاذ القانون

يُفترض غالبًا أن علم النفس الشرعي جزء لا يتجزأ من عمل الشرطة، ولكن في الحقيقة إنفاذ القانون هو — على الأرجح — أحدث المجالات التي غامر علماء النفس بولوجها. قد يتوقع البعض أن دراسة أسباب الإجرام ستؤدي دورًا مهمًّا في إعداد ضابط الشرطة، بحيث يتضمن تدريبه فهمًا أشمل للمجرمين. لكن الحقيقة هي أن تدريب الشرطة حول العالم يركز عادةً على دراسة القانون والإجراءات الشرطية. ولم يجد علم النفس سبيله إلى عمل أجهزة إنفاذ القانون في الواقع إلا منذ تسعينيات القرن العشرين. وربما لقي هذا تحفيزًا نتيجة الاهتمام الواسع بموضوع «تحديد أوصاف الجناة»؛ أي فكرة أن عالم النفس يعمل مثل شخصية شيرلوك هولمز العصر الحديث، ويحل ألغاز الجريمة بفهمه العميق للطبيعة البشرية. وفي حين أن هذا قد يكون مشوقًا في الأدب الروائي، إلا أنه يضخم من الواقع ويشوهه، ولا يرتبط إلا على نحو محدود للغاية بما تقوم به الشرطة والطريقة التي يساهم بها علماء النفس في عملها، كما سنرى في هذا الفصل.

إجراءات التحقيقات

في القصة البوليسية التقليدية، توجد حفنة صغيرة من المشتبه بهم المحتملين يجب أن يختار المحققون من بينهم. وغالبًا ما يكون المجرمون المحتملون مجتمعين في مكان محدود؛ على غرار منزل منعزل، أو على متن قارب، أو مستقلين قطارًا، أو في مجموعة متقوقعة صغيرة. وحتى عندما توجد مساحة أكبر بكثير يمكن استنتاج المشتبه بهم منها، إذ تقتضي متطلبات الحبكة الروائية سهلة التناول أن تجد الشرطة سبيلها إلى الجاني، عن طريق مجموعة مباشرة نسبيًّا من المراحل. وقد تكون هناك قفزات خلال القصة، غالبًا تصنعها شخصية مثيرة للاهتمام داخل الشرطة أو خارجها. واليوم، يحتمل أن يكون هذا الشخص عالمًا أو «محدد أوصاف» من نوع ما. ونادرًا ما يعرض أدبُ الجريمة البحثَ المستمر والدقيق، الذي يحتاج لعدد كبير من المشاركين فيه، وذلك خلال السجلات وغيرها من مصادر المعلومات الأخرى المعتادة في أغلب التحقيقات الكبيرة. كما لا يوضح أدب الجريمة — كما قال لي محقق بمشاعر قوية — الكم الضخم من الأعمال الورقية وملء الاستمارات الذي يتعين على ضباط الشرطة القيام به.

في القضايا الحقيقية، عندما لا يوجد مشتبه به واضح، يتوجب على المحققين المرور بمجموعة من المراحل قبل أن يقدموا الجاني المحتمل إلى المحكمة؛ فعليهم أن يقرروا المكان الذي سيبحثون فيه عن مجرمين محتملين ويعدوا قوائم بالجناة المحتملين. وعلى سبيل المثال، ربما يبحثون في سجلات الشرطة عن أشخاص ارتكبوا جرائم مشابهة في الماضي، أو قد يستعرضون جميع المعارف المعروفين لأي ضحية أو أشخاص قد يتوفر لديهم سبب لارتكاب الجريمة. ثم يجب أن يغربلوا هذه القائمة إلى عدد معقول من المشتبه بهم من أجل دراستهم بعناية. وقد يتضمن هذا فحص ما إذا كان أيٌّ من المشتبه بهم في السجن وقت وقوع الجريمة، أو عُرف عنه مغادرته للبلد، أو كان قد تُوُفِّيَ دون أن يُسجَّل هذا في سجلاته. والأسماء بهذه القائمة المرشحة يجب ترتيبها عندئذٍ حسب الأولوية على نحو معين، بحيث يمكن تنفيذ عمليات فحص مكثفة جدًّا حول كل مشتبه به محتمل؛ لتحديد ما إذا كان لديه ذريعة مقبولة قانونًا أو غيرها من الأدلة على أنه لم يرتكب الجريمة.

تتضمن هذه المراحل كلها جمع المعلومات وإدراك فحواها والتصرف حسبما يستخلص منها. بمعنًى آخر، تتكرر دورة من المراحل حتى تُحل القضية. والمرحلة الأولى هي مرحلة تتوافر فيها المعلومات أن جريمة ارتُكبت، أو ربما قد ارتُكبت. وهذه المعلومات كثيرًا ما تكون ملتبسة؛ فحتى مع اكتشاف رجل واقفًا فوق جثة وممسكًا بسلاح ناري، لا يزال على المحققين إثبات أن الرجل أطلق السلاح الناري عن عمد لقتل الضحية حتى تطمئن المحكمة. وفي قضايا أخرى، قد يكون هناك تفسير للوقائع أكثر تعقيدًا وتحديًا.

شكل ٦-١:
صورة لمسرح جريمة قتل. [1]

يمكن أن يقدم علماء النفس يد العون في هذه الجوانب الكثيرة للتحقيق، مثل جمع الوقائع وإدراك فحواها وإدارة الإجراءات التي ينبغي أن تعقب هذا. ومع انتقال علماء النفس إلى هذا النطاق الضخم من الأنشطة، نشأ فرع جديد من علم النفس التطبيقي أطلق عليه «علم نفس التحقيقات». ويبدو أن هذه التسمية حظيت بشعبية، وأنشأ عدد متنامٍ من قوات الشرطة حول العالم وحدات لعلم نفس التحقيقات، وأصبح جزءًا من مقرر برامج جامعية كثيرة.

تحسين تنظيم المعلومات

ترتكز تحريات الشرطة على المعلومات. ويمكن أن تضم هذه المعلومات سجلات جرائم أو مجرمين سابقين أو ملاحظات من واقع المراقبة أو صور مسارح الجرائم أو مقابلات مع ضحايا أو شهود أو مشتبه بهم. يُستعان بخدمات علماء النفس لجمع المعلومات وتصنيفها. ولذا ثمة سبل كثيرة يساعدون فيها المحققين كي يكونوا أكثر فعالية في إجراءات جمعهم للمعلومات.

ثمة مثال بسيط هو أنه بدلًا من أن يذهب ضابط شرطة إلى منزل ليتابع حادث سطو ويدوِّن ملاحظاته عن أي شيء يجده مهمًّا، ستُجهز له قائمة تدقيق مُعدة بعناية. ويمكن أن يستفيد إعداد مثل هذه القائمة استفادة كبيرة من قرن أو نحو ذلك من الخبرة التي يمتلكها علماء النفس في تصميم الاستبيانات. لكن لم يستفد من هذا إلا قلة من قوات الشرطة، وتوجد قوائم تدقيق كثيرة مستخدمة غير عملية ومبهمة، ولا تتمتع بخصائص المصداقية التي ستُنتظر من أداة تسجيل ابتكرها علماء نفس. ولكن الشرطة بصدد إدراك هذه التحديات. وقد قدَّر ضابط شرطة كبير أنه بالنسبة للقوة العاملة تحت إمرته، كان عليهم أن يوظفوا شخصًا إضافيًّا لكل معلومة جديدة حصلوا عليها. ولذا سيكون استحداث بروتوكول فعال لجمع المعلومات ذا فائدة مالية مباشرة.

تحسين عملية إجراء المقابلات

تقع المقابلات مع الشهود والضحايا والمشتبه بهم في قلب العمل الشُّرطِي. وحتى إجراء «التوقيف والتفتيش»، أو اكتشاف ما حدث في حادث مروري، يلزم رجل الشرطة بأن يطرح أسئلة ويسجل الإجابات. والمقابلة إجراء نفسي جوهري يستند إلى تفاعلات شخصية؛ لذلك توجد أبحاث ضخمة تدرس كيفية تحسين المقابلات في مواقف مختلفة كثيرة. وقد أدى هذا في إنجلترا وإمارة ويلز إلى إجراءات قياسية لمقابلات الشرطة تقوم على إجراء تحليل نفسي لما يحدث في المقابلة.

ثمة عمليتان مرتبطتان تقعان في صلب إجراء المقابلة؛ تعتمد أولاهما على أن ما يجري عادة في مقابلة التحقيق هو أن من تُجرى معه المقابلة يحاول تذكُّر ما حدث. والثانية هي أن العلاقة بين مجري المقابلة ومن تُجرى معه المقابلة تسمح بسرد ما حدث بصراحة وأمانة.

كان التذكر إحدى أولى العمليات النفسية التي جرت دراستها مع استقلال علم النفس عن الطب والفلسفة. وقد أظهرت هذه الدراسات — كما أشرنا سابقًا — أن الذاكرة لا تشحب على نحو سلبي بحيث تصبح الذكريات أكثر غموضًا من ذي قبل بمرور الوقت، مثل رسم بالألوان المائية تُرك تحت الشمس. بل هي بالأحرى عملية استبنائية تستخدم مزيجًا من الخبرات. وهي في الأساس عملية معرفية نشطة. ولذلك لقي الإجراء المعروف باسم «المقابلة المعرفية» قبولًا للمساعدة على تحسين ذاكرة الشهود للأحداث. وهو يتكون من مجموعة من الاقتراحات:

- خلق شعور بالتفاهم المتبادل.

- الإصغاء إلى ما يقال بنشاط ويقظة.

- السماح للمستجيب بالتذكر بأكبر قدر ممكن من الحرية.

- التأكد من أن الأسئلة غير محددة الإجابات، لا تسمح بإجابة نعم/لا مباشرة.

- التمهل لإدراك فحوى الاستجابات، والتوقف إن كان ذلك ضروريًّا.

- عدم مقاطعة تدفق الاستجابة.

- التحقق من تفاصيل القصة التي تُروى.

- محاولة إعادة تكوين السياق الأصلي للأحداث التي توصف.

أظهرت الدراسات المعملية أن هذه الإجراءات تؤدي بالفعل إلى معلومات أكثر بكثير، ولكن يصعب تحديد مدى النفع الحقيقي الذي يعود من هذه المعلومات على التحقيق. وتتجه هذه الدراسات أيضًا إلى التقليل من قيمة الجانب الحاسم الثاني لمقابلة: العلاقة بين مجري المقابلة ومن تُجرى معه المقابلة. ففي البيئات الإكلينيكية للتجارب الجامعية، لا توجد التوترات والأفكار نفسها المبلوَرة مسبقًا الموجودة عندما يجلس شاهد في حجرة مقابلة الشرطة. وإرساء علاقة عملية داعمة مع المستجيب، والتمتع بالقدرة على تقديم العون له طوال المقابلة للكشف عما يتذكره؛ هما مهارتان اجتماعيتان قد يشق على رجال الشرطة اكتسابهما.

عندما يكون من تُجرى معه المقابلة مشتبهًا به، تصبح الأمور أكثر صعوبة؛ حيث تفترض المقابلة المعرفية وجود مستجيب مستعد حريص على تذكر أكبر قدر ممكن. ولكن لا يمكن افتراض ذلك في حالة المشتبه به، رغم أنه ستكون هناك مواقف قد يحتاج فيها فعلًا إلى مساعدته على التذكر. وهنا يمكن أن تكون الصلة بمجري المقابلة مهمة جدًّا، ولكن إذا كان المشتبه به غير راغب في التعاون، يجب أن تأخذ المقابلة شكلًا مختلفًا تمامًا.

تحرت الدراسات أي العمليات هي الأكثر ملاءمة لتشجيع الجناة على التعاون، وقد لا يثير الدهشة معرفة أن هذا مرتبط بمدى قوة البينة ضدهم. ويندر جدًّا في الواقع بالنسبة للجناة أن يعدلوا من الرواية التي يقصونها عن الأحداث خلال سير أي مقابلة. والإحباط الذي يسببه هذا إلى الشرطة ينعكس على رغبتهم في إيجاد سبل لإجبار الجناة على الاعتراف. وفي الولايات المتحدة الأمريكية — حيث القوانين المعنية بما هو مسموح به عند إجراء مقابلة مع مشبته به أقل تشددًا مما هي عليه في المملكة المتحدة — تُقترَح استراتيجيات لخداع المشتبه بهم وإجبارهم. ولكن احتمالات تسببها في الإدلاء باعترافات كاذبة كبيرة للغاية، لدرجة أنه يجب تقييم استخدامها بعناية.

شهادة شهود العيان

يصير هذا التحدي لجدوى ما يورده الشهود ذا أهمية خاصة عندما يكون الشاهد بصدد التعرف على مرتكب الجريمة. ويمكن أن تكون هذه الشهادة مؤثرة للغاية، لا سيما أمام هيئة المحلفين. ومع ذلك، أشارت مجموعة دراسات أجريت على مدار العقدين الماضيين إلى أن شهادة شهود العيان يمكن أن تكون معيبة، حتى عندما يكون شهود العيان واثقين تمامًا في تعرفهم على الجاني. وقد ثبت أنه إضافةً إلى القيود الواضحة على موثوقية شهادة الشهود — والمتعلقة مثلًا بمدى جودة الإضاءة وطول المدة التي قضوها في وجود الجاني — توجد أيضًا جوانب من الحدث نفسه يمكن أن تشوه الذاكرة.

تأتي أكثر التشويهات المبلغ عنها على نطاق واسع مما يُعرف باسم «التركيز على السلاح»؛ وهي الفكرة أنه إذا استُخدم سلاح — كسلاح ناري أو سكين — فستتسمَّر تقريبًا أي ضحية أو شاهد نتيجة انصراف انتباهه إلى السلاح؛ ومن ثَمَّ لن يلحظ ملامح الجاني بدقة كبيرة. ويمكن لصدمة الحدث أن يكون لها آثار أعم أيضًا من شأنها أن تزيد من إدراك الشخص لما كان يجري؛ ومن ثَمَّ تحسن من ذاكرته، أو تركز انتباهه بطرق تجعل التعرف صعبًا.

تعود تفاصيل الطريقة التي تحدث بها عمليات التعرف إلى دراسات معملية دقيقة. وهذه الدراسات تؤكد بالفعل أنه يمكن أن ينصرف انتباه الشهود دون وعي إلى اختيار الشخص الذي يعتقد المشرفون على الإجراء أنه الجاني، مثلما في طابور عرض المشتبه بهم. ويمكن أيضًا أن يشعر الشهود بالضغط للإقدام على اختيار بعينه رغم أنهم غير متأكدين؛ مما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تضليل العدالة. ويمكن أن تكون هذه الآثار صعبة الاكتشاف تمامًا، كما ورد في بحث حديث يظهر أنه تزيد احتمالات اختيار الأطفال لشخص ما في طابور عرض المشتبه بهم إذا كان الشخص الذي يدير العملية يرتدي زيًّا رسميًّا عما إذا لم يكن. ولذا قُدمت اقتراحات حول كيفية إدارة عمليات تعرُّف شهود العيان على المشتبه بهم، منها على سبيل المثال أنه لا ينبغي أن يعرف الشخص المسئول عن إدارة عملية التعرف هوية المشتبه به الحقيقي.

شكل ٦-٢:
طابور عرض لمشتبه بهم. [2]

اعتمدت أغلب الأبحاث التي تجرى على الاستجواب وشهادة شهود العيان على دراسات معملية؛ وهو ما أدى على مدار السنوات الأخيرة إلى مجادلات حول مقدار ما يمكن تطبيقه على تحقيقات الشرطة الحالية مما تكشف عنه الدراسات بالفعل. وقد طرحت اصطناعية التجارب شكوكًا حول قيمتها في المساعدة في عمليات الاستجواب. والمشكلة هي أنه — في ظل ضغوط القيام بالعمل الشرطي يوميًّا — من العسير جدًّا إعداد كثير من الإجراءات الموصى بها، سواءٌ كانت استجوابات معرفية أو طرقًا خاصة لإجراء طوابير عرض المشتبه بهم. وأيضًا بينما يمكن السيطرة على ما يحدث مع المشتبه بهم والشهود عندما يكونون في مخفر الشرطة، فإن إدارة كيفية التعامل معهم خارج تلك الجدران أصعب بكثير، مثلما في سيارة الشرطة في الطريق إلى مخفر الشرطة.

الشهود الضعفاء

بعض الشهود — أو الضحايا — يكونون أكثر شعورًا بضغوط عملية الاستجواب. وهذا يمكن أن يشمل الأطفال ومَن يعانون من صعوبات في التعلم والضعفاء أو كبار السن؛ إذ إن فهمهم للإجراءات القانونية التي هم جزء منها — أو للأسئلة التي تطرح عليهم، أو للأحداث التي يوردونها — قد لا يكون بالقدر نفسه المتوقع من أغلب الراشدين. ويمكن أيضًا أن يكون الشهود الضعفاء أكثر عرضة للوقوع تحت تأثير شخصيات لها سلطة عليهم. وتوجد أدلة أيضًا تشير إلى أنه لا يُتوقع أن تكون ذاكرتهم للأحداث بالقوة نفسها كما الحال مع الناس عامة.

لذلك اقتُرحت مجموعة من الإجراءات لضمان ألا يتأثر هؤلاء الشهود تأثرًا غير ملائم بسياق التحريات أو السياق القانوني. وهي تتضمن إصدارات محسنة للاستجواب المعرفي، وغيرها من الخطوط الإرشادية الخاصة بالكيفية التي ينبغي أن يجرى بها الاستجواب. وأحيانًا تُستخدم دائرة تليفزيونية مغلقة في المحاكم مع الأطفال بحيث لا ترهبهم العملية القضائية أكثر مما ينبغي.

كشف الغش

عندما يكون لدى من يُجرى معه الاستجواب أسباب تجعله لا يقول الحقيقة أو يتعاون مع التحقيق — لا سيما إن كان هو الجاني — توجد ضرورة لكشف التضليل. لكن هذا أصعب بكثير مما يُظن غالبًا، رغم أن الأساليب التي تعتمد على قياس الاستجابة الفسيولوجية للشخص (جهاز كشف الكذب) حققت نجاحًا محدودًا في بعض المواقف. وتكمن الصعوبة في حاجتنا جميعًا من وقت لآخر لعدم قول الحقيقة؛ ومن ثَمَّ قدرتنا كلنا على أن نكون كاذبين مقنعين على نحو معقول. أيضًا إذا كان الشخص يعتقد أنه يقول الحقيقة، فالطريقة التي يتحدث بها قد لا تختلف مطلقًا عنها عندما يروي قصة حقيقية. بمعنًى آخر، ليس الكذب سلوكًا نادرًا وغريبًا ستصاحبه حتمًا علامات تدل عليه.

شكل ٦-٣:
استخدام المخطاط المتعدد (جهاز كشف الكذب). [3]

مع ذلك، ثمة متطلبات معينة يخضع لها أي شخص إذا كان يداوم على الكذب، ومن شأن تفهم هذا أن يكون ذا قيمة في كشف الغش. وأوضح تقييد واقع على عدم قول الحقيقة هو أن الكذبة يجب أن تكون نوعًا ما من الابتكار، وتتطلب صنيع خيال. ولهذا سيبني الكاذبون المتمرسون تلفيقهم على شيء حدث بالفعل، أو سيتجنبون إعطاء معلومات كثيرة على الإطلاق. ومن ثم، يمكن أن يكون تجنب قول الحقيقة أحد المؤشرات الرئيسية على الغش؛ بمعنًى آخر، عدم الرغبة في الإجابة أو الإسهاب في الوقائع.

ما إن يستعد أحدهم ليروي قصة ما، فإن أوضح محك لتحديد دقتها هو ما إذا كانت جديرة بالتصديق وتتناسب مع غيرها من الوقائع المعروفة أم لا. وحالات عدم الاتساق مؤشر مفيد، إضافة إلى غياب الدقة المناسبة. وقد أعدت قوائم تدقيق مفيدة خصوصًا لفحص الإفادات المكتوبة لتساعد على جذب الانتباه إلى أنواع التفاصيل الصحيحة التي يمكن توقعها. وهي تستخدم في بعض الدول — ألمانيا بالخصوص — لا سيما لفحص روايات الأطفال عن الانتهاك الجنسي. وأكثرها استخدامًا هي تحليل صحة العبارات، الذي يعتمد على تحليل المحتوى القائم على معايير. وهو يستخدم ١٣ معيارًا رئيسيًّا:

- الاتساق المنطقي

- الرواية غير المنظمة

- مقدار التفصيل

- الإدماج السياقي

- وصف التفاعلات

- نقل الحوار

- المشكلات غير المتوقعة

- التفاصيل غير العادية

- التفاصيل الزائدة عن الحاجة

- حالة المستجيب العقلية

- التصحيحات العفوية

- الاعتراف بعدم التذكر

- إثارة الشكوك

الضغط الانفعالي عند الكذب

يمكن أن يسبب التلفيق المتضمن في الكذب، «الحمل المعرفي»، إضافة إلى تداعيات وجود أحدهم في هذا الموقف رد فعل انفعاليًّا لدى الكاذبين. وهذه الاستجابة الانفعالية هي التي تحاول التقاطها إجراءات كشف الكذب الأكثر موضوعية. وتزعم بعض الإجراءات قدرتها على استخدام إشارات غير لفظية مثل التململ والتحدث على نحو أبطأ، ولكن المشكلة هنا هي أنه عليك معرفة الحالة الطبيعية لذلك الشخص أولًا؛ فإذا كانت طبيعته التململ والتحدث ببطء، فقد يتحدث في الحقيقة بوقع أسرع عندما يركز على الإفلات بكذبة. وقد حققت المقاييس المباشرة للنشاط الانفعالي (المعروف فنيًّا باسم «الاستثارة») نجاحًا أكبر نوعًا ما. ويقيس أشهرها — المشار إليه باسم «جهاز كشف الكذب» أو «المخطاط المتعدد» — مستوى استثارة المستجيب في مقابل مجموعة من المؤشرات في الوقت نفسه، مثل سرعة خفقان القلب وسرعة التنفس ومقدار التعرق موضحًا عن طريق الاستجابة الكهربية للجلد. وفي بدايته كانت هناك مجموعة من الأقلام ترسم المستويات على فرخ من الورق، ولهذا أطلق عليه «المخطاط المتعدد».

تتألف العملية من طرح مجموعة من الأسئلة ثم تحديد ما إذا كانت توجد أية استجابة انفعالية واضحة لبعضها دون الأخرى. وتتكون مجموعة الأسئلة الأفيد، المعروفة باسم «اختبار المعرفة بالجرم»، من أسئلة محايدة — مثل: ما هو اليوم من الأسبوع؟ — مصحوبة بأسئلة ترتبط بأشياء لن يعرفها سوى الشخص المذنب؛ مثل معالم مسرح الجريمة. وتظهر الدراسات أن هذه الإجراءات يمكن بلا شك أن تساعد في دعم براءة المتهم، لكنها أقل فائدة بكثير في تحديد أنه قد يكون مذنبًا. بمعنًى آخر، لا يبدو كثير من الأشخاص الأبرياء مذنبين، ولكن عددًا كبيرًا من الناس الذين يَبدون مذنبين هم في الحقيقة أبرياء. ومما يثير الاهتمام أن إحدى نقاط القوة المذكورة للأسلوب، هي أن المشتبه بهم الذين يعتقدون بجدواه يمكن أن يعترفوا غالبًا بجرائمهم عند عرضهم على جهاز كشف الكذب.

تُستخدم أيضًا على نطاق واسع أشكال أخرى من الاستجواب وأساليب تزعم تقييم الإجهاد في الخصائص الفيزيائية للصوت (تحليل إجهاد الصوت)، ولكن لا توجد بينة علمية دامغة على صدقها. ومؤخرًا ظهرت أيضًا مزاعم بوجود إجراءات تجري قياسات مباشرة لنشاط المخ، أحيانًا تطلق عليها التسمية غير الدقيقة لحد ما «تسجيل بصمات المخ». وكما هو الحال مع الإجراءات الأخرى كافة، تعود نقاط ضعفها إلى مسألتين؛ الأولى هي ما إذا كان يمكن بناء علاقة فعالة ومقنعة بين المحقق والمستجوَب، والثانية هي الطريقة التي يمكن أن تحجب بها المستويات العامة للاستثارة التي تحدثها عملية الاستجواب البراءة الحقيقية. توجد صعوبة أخرى هي أن التركيز على الاستجابة الصادرة من الجهاز يمكن أن تصرف انتباه المحقق عن الإنصات بإصغاء إلى الرواية، ومن ثَمَّ التعرف على مواضع الغموض وعدم الاتساق فيها.

يمكن إجراء تجارب يستخدم فيها مجري الاختبار قياسًا فسيولوجيًّا من نوع ما لتحديد ما إذا كان الخاضعون للاختبار يقولون الحقيقة حول أي مجموعة من بطاقات اللعب يمسكون بها. يحق للشركات التجارية التي تبيع مثل هذه الأجهزة الترويج لها بوصفها غير قابلة للخطأ. ولكن هذا «الكذب» يختلف تمامًا عن حالة مشتبه به يصف بالضبط ما كان يقوم به ليلة وقوع جريمة قتل.

إجراء مقابلة أم استجواب؟

أحيانًا يعتقد كثير من ضباط الشرطة — والناس عامة — أن المقصد من إجراء مقابلة مع مشتبه به هو الحصول على اعتراف — أو بعض المعلومات الحاسمة — مثل أسماء شركاء. وفي المقابل، يُستخدم مصطلح «استجواب» للإشارة إلى هذا الهدف. ونتيجة لذلك، تكوَّن مفهوم خاطئ بشأن قدرة علماء النفس على مساعدة المحققين على «انتزاع الاعتراف»، كما تُسمَّى العملية باللغة الدارجة. مع ذلك، تَعتبر الغالبية العظمى لعلماء النفس هذا غير لائق وغير أخلاقي وربما مجازفًا. ومن الأدلة المتطرفة على ذلك المحاولة التي جرت داخل الجمعية النفسية الأمريكية لحرمان علماء النفس الذين ربما أشرفوا على تعذيب المعتقلين في خليج جوانتانامو من ممارسة المهنة.

ولذا، رغم وجود اقتراحات من عملاء سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي وآخرين بشأن كيفية إجراء مقابلة للحصول على اعتراف، يعتقد علماء النفس عامة أنها تأتي بنتائج عكسية. ويمكن أن تؤدي إلى معلومات مضللة وتبتعد كثيرًا عما يقبله القانون بحيث لا تكون جديرة بالمخاطرة. أضف إلى ذلك أن أفضل سبيل للحصول على معلومات حقيقية — كما ذكرنا — هو بناء علاقة مناسبة مع المشتبه به وتوضيح ما ضده من أدلة. وإذا لم تكن الأدلة موجودة، يُفضل بذل مجهود إضافي للحصول عليها بدلًا من الاعتماد على مقابلة قسرية.

أيضًا تواجه محاولات متنوعة لاستخدام «أمصال الحقيقة» — مثل أميتال الصوديوم وبنتوثال الصوديوم — المشكلات نفسها بوصفها أساليب قسرية أخرى. قد يتحدث الشخص الذي تُجرى معه المقابلة أكثر، ولكن يمكن أن يخلط دون وعي منه الحقيقة بالخيال. وتَعتبر أغلب الولايات القضائية استخدامها غير مقبول وشكلًا من أشكال التعذيب.

لا يواجِه استخدام التنويم المغناطيسي — باعتباره جزءًا من أسلوب مقابلة معززة — المشكلات نفسها التي تواجهها الأشكال القسرية للاستجواب، واستُخدم بنجاح مع الشهود. ومع ذلك، لا توجد بالتأكيد ضمانة أن ما يكشف عنه الفرد في حالة التنويم المغناطيسي هو الحقيقة أو أنه لن يتأثر بالمنوِّم المغناطيسي. ولهذا السبب، توجد خطوط إرشادية صارمة في كثير من الدول بشأن الكيفية التي ينبغي بها القيام بالتنويم المغناطيسي الشرعي، وثمة إحجام حصيف عن استخدامه عدا في ظروف خاصة جدًّا.

الادعاءات الكاذبة

ذكرنا الاعترافات الكاذبة في الفصل الرابع — حول علم النفس في قاعة المحكمة — ولكن المقابل لها — الادعاءات الكاذبة — يمثل أيضًا تحديًا حقيقيًّا لتحقيقات الشرطة. ويمكن أن يتورط في هذا — على سبيل المثال — أطفال يدعون أنهم أُسيء لهم جنسيًّا، أو ضحايا أكبر سنًّا يزعمون كذبًا أنهم تعرضوا لاعتداء. ويمكن تحري هذه المسألة مع الأطفال باستخدام تحليل صحة العبارات، ولكن قد يكون هذا الإجراء أقل فعالية مما يأمل كثيرون.

الادعاءات التي تنشأ أثناء سير العلاج والتي تظهر باعتبارها ذكريات مستعادة — كما شرحنا من قبل — هي محل جدل بشكل خاص. ولكن توجد قضايا أخرى كثيرة — لا سيما التي تكتنف ادعاءات الاغتصاب والتحرش الجنسي — يكون من العسير جدًّا فيها تحديد ما إذا كان الادعاء كاذبًا. وتنشأ الصعوبات من توجهات اجتماعية، زاد من شدتها الأسلوب المروِّع الذي كان يُجرى التعامل به في الغالب مع ضحايا الاعتداءات الجنسية في الماضي. وأدى هذا إلى تحول في الموقف؛ بحيث صار مجرد اقتراح إمكانية كذب الادعاء بالاغتصاب أمرًا غير لائق. مع ذلك، ثمة أدلة تفيد بأن ما يصل إلى ادعاء من بين ثلاثة ادعاءات بالاغتصاب قد يكون غير صحيح، ولكن دون إجراء قدر كبير من الأبحاث العلمية الدقيقة، من الصعب تحديد هذا بأي قدر من الثقة. لكن هذا له علاقة بالنسبة الضئيلة جدًّا من بلاغات الاغتصاب الأولية التي تنتهي بالإدانة.

عمليات الاستدلال الفعالة وتحديد أوصاف الجناة

ثمة مرحلة ثانية في عملية التحقيق هي الوصول إلى استدلالات على أساس المعلومات المجمعة. وتوجد اقتراحات بالنسبة للمواضع التي سيكون البحث فيها عن معلومات إضافية مفيدًا ولأنواع الأشخاص أو البيانات المثمرة أكثر في حل القضية. عندما تُرتكب الجريمة على نحو لا يتيح مفاتيح مباشرة كثيرة لحل الألغاز — أي عندما يندر وجود أدلة شرعية يمكن استخدامها للوصول إلى الجاني — يُضطَر المحققون إلى أخذ بعض القفزات التخيلية لتحديد الجاني. وفي هذه الحالات سيظهر غالبًا «تحديد أوصاف المذنبين» الممدوح كثيرًا في قصص أدب الجريمة.

في ثمانينيات القرن العشرين، أُطلقت التسمية «تحديد أوصاف المذنبين» على عملية استنتاج فرضيات — من طريقة ارتكاب الجريمة — بشأن نوعية الشخص الذي اقترف الجريمة. وأكثر السبل مباشرة للتفكير في هذه العملية هو أنها محاولة لاستخدام بعض التفسيرات لأسباب ارتكاب الناس لجرائم والتفكير فيها على نحو معكوس. وفي أبسط صورها، إذا اعتقدنا أن تلفًا بالمخ يؤدي بشخص إلى العنف ونحن نتحرى جريمة عنيفة، فقد نفترض أن المجرم يعاني من تلف بالمخ. ومع ذلك، يكشف هذا المثال مباشرة عن صعوبات في استخدام تفسيرات كثيرة للجريمة باعتبارها أساسًا للوصول إلى استدلالات عن المجرمين، كما ناقشنا في الفصل الثاني. فيوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من تلف بالمخ ولا يرتكبون جرائم، وعدد كبير من الأشخاص العنيفين غير المصابين بتلف واضح بالمخ.

إلا أن «تحديد الأوصاف» تحول سريعًا إلى جزء من ذخيرة كتَّاب الأدب الروائي، ليثير انبهار الناس بتطبيقه على القضايا الحقيقية. وبحلول منتصف تسعينيات القرن العشرين، كان الصحفيون يسألون في أي تحقيق كبير تقوم به الشرطة: «هل استعنتم بمحدد أوصاف؟» ومع ذلك — كما ذكرنا في الفصل الأول — فالفكرة الشائعة القائلة بأن عالم النفس بمقدوره حل لغز جريمة عن طريق تقمص عقل المجرم؛ بعيدة تمامًا عن الواقع.

لذا، رغم أن تطبيق علم النفس على عالم الجريمة تصدر عناوين الصحف تصدرًا جليًّا، ممثلًا في فكرة «تحديد أوصاف» السفاحين لمساعدة الشرطة على الإيقاع بهم، إلا أن هذه الشهرة تدين إلى الأدب الروائي أكثر مما تدين إلى الواقع. فلا يُدرَك غالبًا أن محددي الأوصاف المصورين في الأدب الروائي ليسوا سوى نُسخ معاصرة من أولئك المحققين الخياليين جمعيهم الذين ألهمهم شيرلوك هولمز. ولجعل الأدب الروائي مسليًا، من الضروري تصوير «محددي الأوصاف» هؤلاء المتمردين غالبًا باعتبارهم أفرادًا موهوبين، تساهم استضاءاتهم الفكرية المفاجئة مساهمة حاسمة في تحقيقات الشرطة ليحلوا ألغاز الجريمة. لكن الأدب الروائي يتجاهل حقيقة أن تحقيقات الشرطة عمليات معقدة متطورة تمر بمراحل كثيرة. ويندر أن تساهم معرفة طبيعة أو شخصية مجرم مجهول مساهمة كبيرة في حل لغز جريمة.

تكشف جيدًا إحدى القضايا التي يُستشهد بها كثيرًا باعتبارها توضيحًا مبكرًا لأهمية عملية تحديد أوصاف الجناة حقيقة أن الأمر عادة ما يكون أقل إثارة عما يُصور كثيرًا. فعلى مدار ١٦ عامًا حتى ١٩٥١، كانت قنابل منزلية الصنع تُترك في أماكن عامة في نيويورك. وأرسل المفجر خطابات إلى صحف أوضحت أنه يسعى للانتقام بسبب «الأعمال الخسيسة» التي ارتكبتها في حقه شركة كونسوليديتيد إديسون كومباني. ولمَّا لم تتمكن الشرطة من تحديد مكان الشخص الذي أصبح معروفًا باسم «المفجر المجنون»، التمست مساعدة الدكتور جيمس براسل — طبيب نفسي من نيويورك — الذي قال: «عن طريق دراسة أفعال الرجل، استنتجت أي نوعية من الرجال قد يكون عليها»، وبذا بشر بمصطلح «تحديد أوصاف الجناة».

أعطى براسل وصفًا تفصيليًّا للجاني المحتمل، تضمن توصيفًا لبنيته الجسمانية وتعليمه، وتلك التفاصيل المثيرة للاهتمام مثل أنه لم يجتز المرحلة الأوديبية لحبه لوالدته، إضافة إلى التعليق المقتبس كثيرًا أن المفجر المجنون سيرتدي بذلة مزدوجة الصدر مزررة عند إلقاء القبض عليه. وعندما أدين جورج ميتسكي في النهاية بارتكاب التفجيرات، اكتُشف أن كثيرًا من وصف براسل كان دقيقًا، حتى البذلة مزدوجة الصدر المزررة. ولم يجرِ في الواقع اختبار عقدة أوديب لدى ميتسكي.

لقيت تنبؤات براسل اللافتة للنظر بوضوح ترحيبًا سريعًا باعتبارها البداية لتحديد أوصاف الجناة، وجذبت خيال الجمهور إلى ما بدا الآن بمقدور جيل جديد من محققي الطب النفسي أن يفعله. ولكن عند فحص الأمر عن كثب، لا يبدو أن السمات التي حددها براسل قد ساهمت في تحقيق الشرطة وتحديد هوية ميتسكي على الإطلاق. وكان أفيد شيء قام به طبيب النفس الذي من نيويورك هو تشجيع الشرطة على الإعلان عن التفجيرات والخطابات للجمهور، بعد أن حاولوا الحفاظ على سريتها. وأدت هذه التقارير الصحفية بدورها إلى أن بحث موظف لدى كونسوليديتيد إديسون كومباني بعناية خلال الملفات عن أي موظفين أصدروا تهديدات كجزء من مطالباتهم بتعويضات. وحوى ملف ميتسكي خطابات تضمنت صياغة مشابهة جدًّا لتلك التي صيغت بها خطابات المفجر المجنون.

أما توقع البذلة مزدوجة الصدر المزررة فليس بهذه الأهمية؛ نظرًا لأن أغلب الرجال في تلك الأيام ارتدوا بذلات مزدوجة الصدر، ونادرًا ما يرتدي أحدهم هذه البذلات غير مزررة. وبفهمنا الآن لمساهمة براسل، يمكننا أن نرى أن قيمتها تكمن في النصح الذي قدمه للشرطة بشأن كيفية بدء تحقيقهم، وليس في تخميناته للمشكلات الأوديبية للمفجر.

ينبغي لذلك إدراك أن الوصول إلى هذه الاستدلالات، بشأن تحديد أوصاف مرتكب الجرم من المعلومات المتاحة بمسرح الجريمة — أو من الشهود أو المجني عليهم — أكثر صعوبة من الحصول على معلومات موثوق منها في المقام الأول. ومع ذلك، منذ طرح راسيل الأول، ظهرت عمليات تستند إلى أسس أكثر صحة من محاولات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، لوضع هذه «الأوصاف المحددة» على أساس الخبرات والاستنارات الفكرية الشخصية. وثمة اتجاه حديث قيد التطور في صميم علم نفس التحقيقات، يتناول كيفية الوصول إلى هذه الاستدلالات على نحو يعتمد عليه. وتُظهر الدراسات التي أُجريت على قضايا تم حلها، أنه توجد أوجه اتساق يمكن تمييزها بين ما قد يقوم به مجرم عندما يضرم النيران بمكان — أو يغتصب غريبًا عنه أو حتى يرتكب سطوًا — وبين الجوانب الأخرى من حياته التي يمكن أن تقود الشرطة إليه.

رغم الإثارة التي يمكن أن تضيفها هذه «الأوصاف المحددة» إلى الأدب الروائي، فالواقع أن النصح المستمد من الاستدلالات بشأن الصفات المميزة للمجرمين غالبًا ما يكون متواضعًا إلى حدٍّ ما، ويرتبط أفيد ارتباط بالاقتراحات العملية للكيفية التي ينبغي بها مباشرة التحقيق. ويمكن أن يتضمن هذا ماهية أنواع سجلات المجرمين التي ينبغي فحصها من أجل إعداد قائمة الجناة المحتملين، وجوانب المهارات والخلفية الاجتماعية التي يُتوقع أن تميز الجاني — التي يمكن أن تفيد الشرطة في البحث بين المشتبه بهم المحتملين الذين استُنبطوا من مصادر أخرى، مثل التحقيقات من منزل لمنزل — والاقتراحات حول الحالة العقلية للجاني واحتمالات وجود سجل طب نفسي له. ويمكن أيضًا تقديم أفكار حول أفضل الطرق التي يمكن بها مناقشة مشتبه به على أساس الاستدلالات المستمدة من أحداث الجريمة.

يتمثل جوهر تقديم النصح للمحققين في اكتشاف تضمينات ما حدث بالفعل في الجريمة. والحجة المركزية هي ما أُطلق عليه «مبدأ الاتساق»؛ فالأعمال المرتكَبة في جريمة ستكون متسقة بوجه عام مع كيفية تصرف الجاني في مواقف غير إجرامية، رغم أنها ستكون أكثر تطرفًا عندما تكون جزءًا من جريمة. وتظهر مجموعة من المؤشرات من المفيد مراعاتها، ويمكن التعبير عنها بخمسة أسئلة رئيسية:

(١)
ما الذي تشير إليه الجريمة بشأن ذكاء الجاني ومعرفته؟

(٢)
ما الذي تقترحه الجريمة بشأن مدى تخطيطه أو اندفاعيته؟

(٣)
كيف يتفاعل المجرم مع الضحية المباشرة أو غير المباشرة؟

(٤)
ما الذي تشير إليه أفعاله بشأن مدى اعتياده على موقف الجريمة أو ظروفها؟

(٥)
ما المهارات الخاصة التي يمتلكها الجاني؟

مما يثير الاهتمام أن هذه الأسئلة تلفت الانتباه إلى جوانب من الجريمة عادة ما تلقى تجاهلًا عند النظر في الأسباب العامة للجريمة. وحتى داخل الأطر العلاجية — العمل مع الجناة — لا يُجرى غالبًا تحري التفاصيل الفعلية للجرائم، بل تكون السمات الشخصية العامة للجاني هي محور الاهتمام. وفي حالة نظر الجريمة، يمكن أن يكون ذلك من خلال وصف الجاني لها فقط وليس العمل على نوعية المعلومات الموضوعية المفصلة التي بحوزة الشرطة.

التشريح النفسي

يتخذ إجراءً غير معتاد نوعًا ما — يقوم على استنتاج استدلالات حول الشخص — عندما يكون سبب الوفاة ملتبسًا. ويمكن أن يحدث هذا إذا كان هناك شك فيما إذا كان الشخص انتحر أو تعرض لحادث أو قُتل. وفي هذه القضايا، يمكن إجراء محاولة لتحديد الصفات المميزة للمُتَوَفَّى من أجل إلقاء الضوء على ما حدث. ومن ثَمَّ لا يُجرى التشريح على جثة المُتَوَفَّى، بل على سيكولوجيته. ويمكن استنباط ذلك من وثائق، مثل: خطابات أو مذكرات أو مدونات أو رسائل بريد إلكتروني خلَّفها المُتَوَفَّى وراءه، ومقابلات تُجرى مع جميع من عرفوه.

لكن ليست هذه مهمة يسيرة، لا سيما في حالة الانتحار؛ لأن الأشخاص المقربين جدًّا من الشخص المُتَوَفَّى قد يشعرون بقدر من الندم إذا قتل نفسه؛ ومن ثَمَّ لا يكونون متعاونين. وفي حالةِ مباشرةِ تحقيق في جريمة قتل، قد تكون هناك أيضًا عقبات قانونية في سبيل مناقشة جميع الأشخاص الذين لديهم معرفة ما بالقتيل. ومن المتوقع أن يصل الادعاء والدفاع إلى مجموعات مختلفة من الشهود الذين قد يحملون رؤًى متعارضة.

ثمة مثال مهم على الشكوك التي يمكن أن تكتنف الاستدلالات حول شخص مُتُوَفًّى، هو تحري الانفجار الذي وقع في برج المدفع على البارجة الحربية التابعة للأسطول الأمريكي يو إس إس أوهايو في عام ١٩٨٩، والذي أودى بحياة ٤٧ فردًا من طاقم البرج. أجرى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ما أطلقوا عليه «تحليل الموت الملتبس» للحادث وأولئك في حجرة البرج. وخلص هذا التحليل إلى أن أحد أفراد الطاقم — كلايتون هارتويج — قد فجر المدفع في عمل انتحاري؛ ونتيجة لذلك، شكلت الجمعية النفسية الأمريكية فريق بحث خاصًّا لاستعراض ما قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي والأدلة المتعلقة. فانتقدوا تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ولم يؤيدوا تمامًا الرأي القائل بأن هارتويج قد انتحر. وانتهى فحص فني مفصَّل إضافي للمدفع إلى أن انحشار طلقة على نحو مفاجئ في المدفع هو ما أدى إلى انفجاره. لكن اعترضت التحقيقات اللاحقة على هذا الاستنتاج؛ الأمر الذي يبدي مدى التعقد الذي يمكن أن يكون عليه تحري حالات الوفاة الملتبسة.

تحديد الأوصاف الجغرافية

نشأ تطور مفيد بوجه خاص في إطار علم نفس التحقيقات من المزج بين السبل النفسية والجغرافية لتحليل معلومات الجرائم، ويُعرف باسم «تحديد أوصاف الجناة الجغرافية». ومن المفيد التمييز بين «نظم دعم القرار» التي تلعب دورًا رئيسًا في تحديد أوصاف الجناة الجغرافية وبين «نظم الخبراء». في تسعينيات القرن العشرين، كان هناك اعتقاد ساذج أن أجهزة الكمبيوتر ستتمكن قريبًا من التفكير مثل البشر، ويمكن برمجتها للعمل كخبراء يتخذون القرارات بدلًا من نظرائهم من البشر الذين ستحل محلهم. ولقي هذا التخيل المستمد من الخيال العلمي تشجيعًا كبيرًا من قِبل مهندسي الكمبيوتر الذين حصلوا على منح بحثية ضخمة للسعي وراء هذا المطلب العسير. وسريعًا ما اتضح — كما توقع كثير من علماء النفس — أنه من غير الممكن في الواقع محاكاة عمليات التفكير والمعرفة والخبرة لدى الخبراء البشريين، عدا في حالات خاصة جدًّا.

بدأت في الظهور نظم كمبيوتر أكثر تواضعًا نوعًا ما — ولكنها مع ذلك مفيدة للغاية — عقب هذا الاكتشاف. وهي نظم تساعد الخبراء على اتخاذ قرار أكثر اطلاعًا، وتُعرف عادة بنظم دعم القرار. ومهمتها هي ترتيب المعلومات المتاحة وتحليل بعض جوانبها. وهذا يساعد أي خبير على رؤية الأنماط داخل تلك المعلومات والاعتماد على خبرته وتدريبه لفهم تلك الأنماط. وكثيرًا ما نصادف تلك النظم متى يُطلب منا تقديم معلومات للتحقق من استخدامنا لبطاقة الائتمان؛ فربما أدرك نظام الكمبيوتر أنك تريد إنفاق مبلغ من المال كبير على غير العادة بالنسبة لك، أو أنك تشتري شيئًا ما — أو تبتاع في مكان — مختلفًا تمامًا عن نشاطك المعتاد. وهذا ينبه أشخاصًا شتى للتحقق منك ومما تشتريه، وعندئذٍ تُطرح عليك أسئلة عن اسم والدتك قبل الزواج أو اسم كتابك المفضل.

المثال الذي سقناه عن التحقق من بطاقة الائتمان هو توضيح مثير للاهتمام لنظام دعم القرار؛ لأنه يستند إلى فكرة أن عادات الناس متسقة بشكل معقول. ومن ثمَّ فإن أجهزة الكمبيوتر الحديثة قادرة على حساب النطاق النموذجي لقيم ومواقع وأنواع المشتريات لأي شخص، ثم تشغيل تنبيهات إذا خرجت خطوات عملية الشراء عن تلك الحدود. وفي بعض الدول — لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية — أخذت هذه الأفكار بُعدًا إضافيًّا على يد سلطات تحصيل الضرائب؛ فلديهم معادلات تمكنهم من حساب القيمة النموذجية التي سيكون عليها الإقرار الضريبي لأي شخص يشغل وظيفة معينة. فإذا كان الإقرار المقدم مختلفًا اختلافًا ملحوظًا عما تقترحه المعادلة، يُجرى تدقيق حسابات هذا الشخص بعناية.

تعمل نظم تحديد أوصاف الجناة الجغرافية على أسس مشابهة لنظم دعم القرار الأخرى المذكورة. وتُستخدم أكثر من غيرها عندما يرتكب مجرم سلسلة من الجرائم، ويكون الافتراض هو أننا مثلما يمكن أن ننزع إلى استخدام مجموعة متاجر بعينها في منطقة معينة، سينزع بالمثل أي مجرم إلى قصر نطاق جرائمه في منطقة محددة. وبالطبع لا يقوم جميع الجناة بذلك، بالضبط مثلما لا نتسوق دومًا في الأماكن نفسها. لكن النتيجة الجديرة بالملاحظة هي أن عددًا كافيًا من المجرمين يتبع نسقًا بالنسبة للأماكن التي يختارونها لارتكاب الجرائم، وستكون هذه نقطة بداية مفيدة لمحاولة اكتشاف مكان إقامة المجرم.

شكل ٦-٤:
خريطة بمواقع سلسلة جرائم ارتُكبت مع توضيح موقع منزل المجرم. [4]

ينتقل النظام بهذه الفكرة الأساسية خطوتين إضافيتين؛ أولاهما هي أنه يفترض أنه كلما بَعُد الجاني عن المنزل، تقل احتمالات إقدامه على ارتكاب جريمة. ثانيتهما هي إذا كانت «فرص» ارتكاب الجرائم موزعة توزيعًا متساويًا نسبيًّا حول منزله؛ فمن ثَمَّ يُتوقع أن تكون الجرائم نفسها موزعة حول منزله. ونتيجة هذين الافتراضين هي أنه إذا عُرف أن سلسلة من الجرائم ارتكبها المجرم نفسه، فيُحتمل أن يكون قاطنًا داخل المنطقة التي وقعت بها تلك الجرائم. وثمة فرضية تسمى «فرضية الدائرة»، يُستشهد بها على نطاق واسع، تجمل هذه الفكرة وتقضي بأنه إذا رُسمت دائرة بحيث يتكون قطرها من خط يصل بين الجريمتين الأبعد عن بعضهما، يُتوقع أن يقع منزل الجاني داخل هذه الدائرة، وغالبًا قرب مركزها. والجدير بالملاحظة أن النتائج تُظهر أن هذا الافتراض يلقى تأييدًا من واقع أغلب الحالات التي يرتكب المجرمون فيها أكثر من خمس جرائم؛ ولكن هذا بالطبع يعني أن هذه الافتراضات غير صحيحة على الإطلاق بالنسبة لعدد ضخم من المجرمين.

فرضية الدائرة عبارة عن تطور بسيط نسبيًّا للافتراض المبدئي. وقد ابتُكرت خوارزميات أكثر تطورًا تستخدم حسابات الاحتمالات مدمجة في برنامج لتخطيط دعم القرار مثل نظام دراجنت. ويزداد اعتماد قوات الشرطة على مثل هذه البرامج في مختلِف دول العالم.

الربط بين الجرائم

كلما زادت المعلومات المتاحة عن الجاني، زادت إمكانية مباشرة التحقيق بيسر. من ثَمَّ إذا أمكن تحديد أن مجموعة من الجرائم ارتكبها الشخص نفسه، تتيح هذه «السلسلة» فرصًا أكبر للمحققين. كما يمكن أن تجعل الادعاء أكثر قوة من خلال «بينات وقائع مشابهة». وإذا كانت هيئة المحلفين ترى أن مجموعة الجرائم هي من عمل شخص واحد — ولا سيما في الأمور التي تثير مسألة القبول، كما في الاغتصاب — تزيد احتمالات إصدارها قرارًا بالإدانة.

لا يمكن الربط بين جميع الجرائم بسهولة، عن طريق أوصاف الشهود أو البصمات أو الأنسجة أو الحمض النووي أو ما على شاكلتها؛ لذا تُجرى محاولات لربطها بوسائل سلوكية. وهذا يحقق أفضل النتائج إذا كانت هناك بعض السلوكيات غير المعتادة تمامًا، مثلما في قضية سلسلة من جرائم الاغتصاب، حيث خنق الجاني الضحية عن طريق إقحام يده في فمها. ولكن هذا يتطلب فعليًّا بعض المعرفة بشيوع مختلِف السلوكيات في أنواع الجرائم التي يجري ربطها؛ وبِناءً عليه ثمة ضرورة لمجموعة دقيقة من الحسابات الإحصائية.

لكن المثير للاهتمام أنه في حالة ارتكاب جرائم متعددة، فإن مواقع ارتكاب الجرائم تقدم مؤشرات طيبة لما إذا كانت هذه الجرائم من ارتكاب الشخص نفسه. وهذا صحيح خصوصًا بالنسبة للجرائم النادرة للغاية مثل اغتصاب شخص غريب، ولكنه يمكن أن يكون الحال أيضًا مع جرائم أكثر شيوعًا مثل السطو.

السفاحون والقتلة المتسلسلون والجماعيون

لا يوجد طريق واحد يسلكه كافة الجناة كي يصبحوا مجرمين. كما أن أية فئة من فئات الجرائم — مثل القتل أو السرقة أو الاحتيال — سيكون لها أيضًا أشكال مختلفة كثيرة؛ ويمكن لكلٍّ منها أن يكون له مؤشرات منذرة مختلفة؛ ومن ثَمَّ فإن أي نصح يُقدَّم للشرطة بِناءً على افتراضات بشأن الأوصاف المميزة للجناة، يجب أن يكون مستمدًا من جوانب متباينة للجرائم. ولتوضيح ذلك، كثيرًا ما أُسأل عن «الأوصاف المحددة للسفاح»، ولكن رغم أن هؤلاء القتلة المزعجين الأشرار نادرون جدًّا في الحقيقة، إلا أنهم يتنوعون إلى حدٍّ بعيد؛ فلا توجد مجموعة «أوصاف محددة» واحدة تناسب جميعهم. وهذا ينطبق على جميع الجناة. فينبغي علينا أن نراعي تفاصيل الجريمة بدقة متناهية؛ لتحري ما يميز أي جانٍ بعينه وتحديده.

فيما يتعلق بالسفاحين، ينبغي وضع فارق بين أولئك الرجال (لا يحضرني نساء قمن بذلك) الذين يقتلون عددًا من الأشخاص في نوبة واحدة، والآخرين الذين يقتلون عددًا من الأفراد على فترات زمنية مختلفة. ومطلقو الرصاص في مدرسة كولمباين مثال معروف على نطاق كبير على قتلة النوبة الواحدة، لكن للأسف سيستمر وجود آخرين كثيرين سيطلقون الرصاص — عادة — على مجموعة من الناس في ثورة عنيفة واحدة. وينتهي بهؤلاء الحال حتمًا وهم قتلى، سواءٌ أطلق آخرون عليهم الرصاص أثناء عملهم الوحشي، أو أطلقوا هم الرصاص على أنفسهم في نهاية ثورتهم العنيفة. ولذلك أفضل تفسير لأفعالهم هو أنها شكل عنيف متهور من أشكال الانتحار. وهم يشتركون في الكثير مع الأشخاص الآخرين الذين يقتلون أنفسهم؛ فهم يشعرون بالعزلة، وكثيرًا ما يكونون مصابين بالاكتئاب بشكل واضح، لكنهم أيضًا يثورون على الأشخاص الذين يلقون عليهم باللوم لقلة تقديرهم لذاتهم ومن يظنون أنهم قد آذوهم. وعادة ما يكون هؤلاء «الآخرون» مجموعة عامة ما أو مؤسسة كالمدرسة، أو مطعمًا للوجبات السريعة أو شركة أو المجتمع ككل. ويشترك هؤلاء القتلة في الكثير مع المفجرين الانتحاريين، رغم أن أولئك يكسون غضبهم بلغة أيديولوجية بليغة.

الأشخاص (عادة الرجال، ولكن أحيانًا النساء) الذين يقتلون على مدار فترة زمنية، مع وجود ما يشار إليه غالبًا بفترة «هدوء» بين كل جريمة قتل وأخرى، هم مزيج أكثر تنوعًا بكثير. وما إن يقتل أحدهم ثلاثة أشخاص مع تخلل فترة فاصلة بين جرائم القتل، يطلق أغلب الخبراء عليه لقب «سفَّاح». لكن تحت هذا المصطلح العام توجد أصناف مختلفة كثيرة من الأشرار؛ فيمكن أن يشمل المصطلح أولئك الذين يشار إليهم بوصفهم «يقتلون من أجل التربح». وثمة أمثلة كثيرة معروفة لهؤلاء عاشت في العصر الفيكتوري أو قبله. ولعل الأكثر بشاعة كان بيرك وهير، اللذين قتلا أشخاصًا حتى يبيعا جثثهم إلى كليات التشريح المزدهرة. وأنا أكتب هذه السطور، توجد امرأة في إيران تُعرف باسم ماهين، متهمة بقتل عدد من الأشخاص بعد أن أقلتهم في سيارتها، رغم أنهم لم يؤذوها، وقد سرقت متعلقاتهم لتبيعها كي تسدد ديونها. وكما هو الحال في قضايا مشابهة أخرى كثيرة جدًّا، يمكن القول إن أحد أسباب الجرائم التي يرتكبها سفاحون هي أن القتلة يكتشفون أنهم يمكنهم الإفلات بجرائمهم مرات ومرات. وكما يُقال أحيانًا: أحد أسباب جرائم السفاحين جهاز شرطة غير كفء.

ومع ذلك، ليس الأمر مقصورًا على القتلة الحذرين باردي الأعصاب، الذين يَبدون قادرين — من وقت لآخر — على تجنب الإيقاع بهم طيلة شهور، وأحيانًا سنين. فكثير من القتلة المتوحشين يَبدون مدفوعين بغضب أو ما قد يبدو لهم أنها «مهمة». وهم عادة يختارون ضحايا ضعفاء، مثل العاهرات اللواتي يمارسن مهنتهن بالشوارع، أو أشخاص يعيشون في المناطق الفقيرة فلا يُكتشف غيابهم بسهولة. كان فريد ويست ينتقي الفتيات اللواتي يعشن وحدهن، بعيدًا عن منازل أسرهن، ولم تكن أسرهن تعلم الكثير عن مستقرهن. وعدد قليل جدًّا من هؤلاء السفاحين مضطربون عقليًّا، فيمثلون بجثث ضحاياهم، ويجدون إشباعًا شاذًّا في معاملة هؤلاء الأشخاص باعتبارهم أشياء. وهناك آخرون مدفوعون جنسيًّا بقوة؛ فيغتصبون الأشخاص الذين يوقعونهم في شركهم وينتهكونهم ثم يقتلونهم لتجنب انكشاف أمرهم.

ثمة مجموعة أخرى هي القتلة الجماعيون. وهم أكثر تنوعًا من السفاحين؛ حيث إنهم لا يقتلون عددًا من الأشخاص في نوبة عنف — أو على مدار فترة زمنية مثل السفاحين — بل كجزء من عمل ما أكثر وحشية. وهذا يشمل أشكالًا مختلفة من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. بل وتدرج بعض السلطات حادثة الانتحار الجماعي في جونزتاون في جويانا في عام ١٩٧٨ تحت هذه الفئة، حيث لقي ٩١٨ شخصًا مصرعهم بِناءً على أوامر الزعيم الديني جيم جونز. إلا أن هذه الاعتبارات تقودنا إلى العنف الذي تمارسه الدولة، وتطرح أسئلة أخلاقية وقانونية تتخطى نطاق علم النفس الشرعي. ولكنْ ثمة جانب منها جدير ببعض الانتباه هنا: الإرهاب.

تحدي الإرهاب

منذ الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي والبنتاجون في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١، زاد الاهتمام بالإرهاب زيادة كبيرة. وفي صميم هذا الاهتمام محاولة فهم كيف يمكن لأناس أن يَقتلوا بهذه القسوة باسم أيديولوجية مجردة ما. إن نوبات الغضب العارم ملازمة لنا دائمًا، منذ قتال الزيلوت ضد الهيمنة الرومانية على اليهود في القرن الأول، مرورًا بالحشاشين في القرن الثالث عشر الذين كانوا فصيلًا منشقًّا عن الإسلام الشيعي، حتى حركة الفينيان في القرن التاسع عشر الذين رفضوا الحكم البريطاني في أيرلندا، والجماعة الإرهابية في مطلع القرن العشرين التي ساهمت في إشعال شرارة الحرب العالمية الأولى بقتل الأرشيدوق فرانز فرديناند.

على مدار أكثر من مائة عام، تحدَّث الفوضويون على غرار ميخائيل باكونين عن المفهوم الذي يقوم عليه أغلب الأعمال الإرهابية في كتابه «دعاية الفعل». هذا المفهوم يقضي بأن مجموعات كثيرة ترى أن مهمتها هي السعي لإحداث تأثير على الرأي العام، ومن ثَمَّ استقرار الحكومات، من خلال شن هجمات على أشخاص أو مبانٍ يرون أنها تحمل أهمية سياسية أو أيديولوجية.

ومن ثَمَّ، رغم أنه من المغري تصنيف الإرهابيين مع المجرمين الآخرين أو البحث عن اضطراب عقلي في خلفياتهم، فالخاتمة التي نتعلم منها، والتي يجب استخلاصها من دراسات كثيرة، هي أنهم غالبًا ما لا يختلفون عن المواطنين الآخرين الممتثلين للقانون، باستثناء تعصبهم لقضية ما. ونسبة كبيرة منهم حصلت على قدر عالٍ من التعليم يفوق القطاع السكاني الذي خرجوا منه. ويجب لذلك البحث عن أصل ولائهم لقضية عنيفة في رفقائهم وخبراتهم.

في خضم جذب الانتباه إلى السياق الاجتماعي والثقافي للعنف المرتكَب بحق الغرباء، علينا الانتباه أيضًا إلى الدور الذي تلعبه العمليات الاجتماعية في جميع الأنشطة المخالفة للقانون. ويجد علماء النفس إغراءً لبحث جذور الإجرام في تكوين الشخص، ولكن لا ينبغي إغفال الأصول الاجتماعية والثقافية للجرائم. وكما ناقشنا في الفصل الثاني، لكل جريمة تفاعل اجتماعي ما، سواءٌ كان ضمنيًّا أم جليًّا. وتتشكل هذه التفاعلات بفعل سياق الاحتكاك بين الأفراد الذي ينمو المجرم فيه ويترعرع. ولا يمكن أبدًا تفسير أية جريمة على نحو كامل عن طريق السمات المميزة للفرد المجرم وحدها.

آفاق متسعة

ما إن أدركت أجهزة إنفاذ القانون قوة علم النفس، حتى بدأت في الاعتماد على إسهاماته الفكرية في جوانب كثيرة من نشاطها. وتنوعت الدراسات في هذا المجال، بداية من محاولات تحري الأسباب التي تجعل الناس يتخطون حد السرعة المسموح به في سياراتهم، وصولًا إلى الأسباب التي تؤدي إلى فساد الشرطة. وفي الوقت الحالي، يتوقع مَن يشتركون في مفاوضات تحرير الرهائن، أو الذين يتحدثون إلى من يهددون بقتل أنفسهم؛ أن يحصلوا على مقدمة عامة عن المسائل الرئيسة على الأقل في علم النفس الشرعي وسيكولوجية الإقناع. ويمكن تقديم مساعدة نفسية إلى ضباط الشرطة الذين يؤدون مهام وهم متخفون عندما يحتاجون إلى العودة للمجتمع الممتثل للقانون.

ثمة تغيير على قدر خاص من الأهمية أيضًا في التوجهات نحو الصدمة، وإدارة الصدمات التي قد يعاني منها ضباط الشرطة باعتبارها جزءًا من عملهم. وفي الماضي، كان هناك مشرب في مقار الشرطة الرئيسية، وكان يُنتظر من ضباط الشرطة المصابين بصدمات أن يكونوا «رجالًا»، وألا يتحدثوا عما يعانون منه ويتخلصون منه عن طريق معاقرة الخمر. ولا عجب إذن أن زيجات كثيرة فشلت، وأن هؤلاء الرجال أصبحوا أشخاصًا محطمين بحلول وقت تقاعدهم. واليوم، كثير من أجهزة إنفاذ القانون يُتوقع أن يكون لديها خدمة استشارات سرية متوافرة مجانًا لجميع من يوظفونهم. وهذا يؤكد ما ورد في أغنية جيلبرت وسوليفان من أن نصيب رجل الشرطة ليس سعيدًا غالبًا.

تنطوي أغلب التحقيقات على ضغوط هائلة، وجزء كبير من نشاط الشرطة ذاته يتحول إلى الاستشارة أو غيرها من أشكال الدعم أو التدخل النفسي. وحوادث الرهائن أو التظاهرات هي مثال دقيق على المواقف، التي يمكن فيها لضابط شرطة لا يدرك المسائل النفسية المتضمنة، أن يجعل موقفًا صعبًا أسوأ مما هو عليه. والسيطرة على الجموع أو التعامل مع حوادث الطرق مواقف أخرى يحتمل أن تسبب ضغوطًا. ويمكن أيضًا أن تأتي الضغوط الواقعة على الشرطة من الاحتكاك بالمجرمين، لا سيما في سياق العمليات السرية. لذلك يمكن أن يساعد فهم هذه الضغوط في الحيلولة دون فساد الشرطة.

تعتمد أغلب هذه المساهمات على علم النفس التنظيمي والاجتماعي. وتشترك في الكثير مع المسائل التي تواجهها أغلب المؤسسات، ولكن لا سيما تلك المؤسسات التي عليها التعامل مع محن الآخرين ومعاناتهم. وبِناءً على ذلك فإن عملية انتقاء الأشخاص القادرين على تحمل ضغوط المهنة والسبل الفعالة لإدارة الأشخاص الواقعين تحت ظروف مجهدة تزداد تأثرًا بما تعلمه علماء النفس في أطر أخرى كثيرة. ومما يدعو للحزن أنه رغم ذلك، لا يزال من النادر أن يملك ضباط الشرطة أو العاملون بأجهزة إنفاذ القانون الأخرى الكثيرة؛ المبادئَ الأساسية لعلم النفس؛ ليكونوا قادرين على الاستخدام الفعال لكل ما يستطيع ذلك الفرع من العلم تقديمه لهم.

خاتمة

يساهم علماء النفس في جميع مراحل عملية التحقيق، بما في ذلك المراحل المهمة قبل التحقيق، والمساعدة في انتقاء ضباط الشرطة. فهم يساعدون في إعداد نظم فعالة لتجميع كافة المعلومات المطلوبة أثناء التحقيق وإدراك فحواها. وهذا يتضمن دراسة تفصيلية لعمليات استجواب الشهود والمجني عليهم والمشتبه بهم الحاسمة.

عادة ما يُنظر إلى مفاتيح حل اللغز باعتبارها مجموعة من الخيوط المجدولة التي إن تتبعتها بدقة فستؤدي في النهاية إلى الجاني. ويمكن أن تختلف هذه المفاتيح على غرار بصمة متروكة في مسرح الجريمة أو طريقة معينة لاقتحام منزل أو حتى شيء لم يحدث، كما في قضايا الأدب الروائي حيث لا تنبح الكلاب؛ مما يدل على أنها ربما تعرف المتطفل. ولكن ما أسر خيال الجموع في ربع القرن الأخير كان إمكانية أن شيئًا معنويًّا إلى حدٍّ ما — مثل أسلوب ارتكاب جريمة من الجرائم — يمكن أن يمثل مفتاحًا لحل اللغز. وهذه المفاتيح لن تقود إلى كشف النقاب عن هوية الجاني فحسب، وإنما يمكن أن تكشف عن شيء من شخصيته. وأصبح هذا معروفًا باسم «تحديد أوصاف الجناة».

على أرض الواقع، المساهمات التي يقدمها علم النفس للوصول إلى استدلالات عن جانٍ من الجناة — من تفاصيل الجريمة — أقل درامية بكثير مما تُظهر قصص الأدب الروائي. ومع ذلك، كانت هذه المساهمات النفسية ذات فائدة عظيمة إلى حدٍّ مهَّد السبيل لمجال علم نفس التحقيقات الجديد. يتناول هذا العلم سبل تحسين جودة الشهادة، بما في ذلك مداخل للكشف عن الغش وأساليب إدارة بيانات الشرطة وربط الجرائم بجانٍ مشترك، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المعلومات لإدارة تحقيقات الشرطة. وتحديد أوصاف الجناة جزء من هذا كله، لكنه مع مرور الوقت يأخذ دورًا أقل بروزًا عن ذي قبل.

هوامش

(1)

© Rex Features.

(2)

© James Shaffer/PhotoEdit.

(3)

© Anna Clopet/Corbis.

(4)

© Cartographer/Fotolia.

الفصل السابع

أهو دورٌ ثانويٌّ دائمًا؟

ثمة جانب مثير للاهتمام من علم النفس الشرعي يبرز من الوثبة التي قطعتها عبر ميدانه في الفصول السابقة. فعادةً ما يكون علماء النفس الشرعيون مستشارين في تخصصات تُعتبر مجال مهنة أخرى أو أكثر. فيمكن أن يساعدوا المحققين في تحقيقاتهم ويقدموا النصح إلى محامين بشأن كيفية إعداد قضية للمرافعة بالمحكمة، أو يُبدوا آراءهم إلى القضاة وهيئات المحلفين، ويمكن أن يعملوا في السجون أو مع مسئولي المراقبة، أو في مستشفيات خاصة للجناة المرضى عقليًّا تحت إشراف طبيب نفسي، أو يشتركوا في مشروعات مجتمعية متنوعة يباشرها الأخصائيون الاجتماعيون أو ممرضات الطب النفسي أو الموظفون العموميون. فالأمر كما لو أن دورهم دومًا دور داعم، مثل دور وصيفة العروس التي نادرًا ما تُسلط عليها الأضواء.

ربما لن يظل الحال كذلك طويلًا؛ لأن الاهتمام المتزايد بعلم النفس الشرعي يجذب أشخاصًا أكثر كفاءة إلى هذا المجال. وفي جميع أصقاع العالم، هو يعد أسرع مجالات علم النفس المهني تطورًا. ولهذا نتيجة مثيرة للاهتمام: أن ثمة عددًا متناميًا من الأشخاص المؤهلين جيدًا يتقدمون للعمل في مجال علم النفس الشرعي. وستميل عمليات الانتقاء إلى اختيار الأقدر؛ لذا تزداد فعالية العاملين في هذا المجال طيلة الوقت. وكما حدث في مجالات علم النفس المهني التي نشأت في عقود سابقة — لا سيما في المجالات التنظيمية والتعليمية والإكلينيكية — فإن مَن بدءوا باعتبارهم مجرد مقيِّمين تابعين للاعبين آخرين أساسيين سريعًا ما تقلدوا أدوارًا إدارية وقيادية أخرى. وفي هذه الأدوار الجديدة، تسنى لتأثير علم النفس بوصفه علمًا — باختباراته القياسية وأساليبه التجريبية، ونظرياته المتطورة وإجراءاته الموضوعية — إبداء قدرته.

الأساس المهم القائم عليه هذا كله هو اتباع منهج بحث دقيق. وأغلب الظن أن علماء النفس الشرعيين بدءوا يتقلدون الصدارة في هذا الميدان الأكثر أكاديمية. وللقيام بهذا، كان عليهم أن ينزعوا عنهم أصفاد منهج إكلينيكي قوي. بالنسبة للجيل الأقدم، كان هذا صعبًا، لكن لا يرى الباحثون حديثو السن أنفسهم أتباعًا لعلم النفس الإكلينيكي، ولديهم الاستعداد للاعتماد على العلوم النفسية والسلوكية كلها ويتمتعون بالقدرة على ذلك.

أضافت أيضًا الزيادة في فرص وظائف علم النفس الشرعي مزيدًا من القدرة له. فمنذ ربع قرن، كان يمكن لأي شخص يتمتع بخلفية ما عن علم النفس أن ينخرط في سياق شرعي ويعرض النصح. لكن جرت العادة أن يقتصر مصطلح «عالم النفس الشرعي» على أشخاص تمتعوا بخلفية من علم النفس الإكلينيكي، حيث يعملون مع مرضى وجدوا سبيلهم إليهم من خلال الأحكام التي تصدرها المحاكم. ولا تزال هذه التقاليد موجودة في بعض الأماكن، ولكن في الدول الناطقة بالإنجليزية يزداد بقوة الاتجاه لإنشاء أقسام مهنية مستقلة لعلماء النفس الشرعيين.

ويتجلى هذا في المملكة المتحدة من خلال اللقب «عالم نفس شرعي معتمد» الذي يمنح بموجب القانون. ولكي يُسمح لك بحمل هذا اللقب، عليك أولًا الحصول على درجة علمية في علم النفس معترَف بها من الجمعية النفسية البريطانية. ثم عليك إتمام برنامج معتمد لنيل درجة الماجستير في مجال محدد يستغرق اثني عشر شهرًا. وفي النهاية، يجب أن تعمل لعامين تزاول فيهما المهنة، تحت إشراف شخص يحمل بالفعل مرتبة محلف. وهذا يعني أن فترة التدريب لن تقل عن ست سنوات، بما يكافئ أغلب المهن الأخرى.

عمل غير مكتمل

في مقابل هذا النمو المتزايد لعلم النفس الشرعي، يجب وضع مجموعة الموضوعات الكبيرة التي لا يزال يندر التطرق إليها ولكن يمكن أن يساهم فيها المجال دون شك. ويمكن العثور على هذه الموضوعات في كلٍّ من الأطر التي تحريناها في الفصول السابقة.

فيما يتعلق بالمحاكم، يزداد اشتراك علماء النفس في إجراءات الدعاوى المدنية. ويمكن أن يكون ذلك على شكل التعامل مع مستندات متخاصم عليها، أو الطعن على سلامة عقول أشخاص كتبوا وصايا متنازعًا عليها. ويتداخل بعضٌ من هذا مع عمل علماء اللغة، ولكن في قضايا أخرى — لا سيما في محاكم الأسرة — يمكن أن يستفيد تقييم أطراف النزاع استفادة عظيمة من المعلومات النفسية، لكن لا يزال الأساس العلمي لأنشطة علماء النفس في حاجة إلى تطوير كبير.

ينمو العمل مع الجناة بخطًى حثيثة، في الوقت الذي يصبح علماء النفس جزءًا متكاملًا ومعتبرًا أكثر من أي وقت مضى من أنظمة الاحتجاز. وثمة مجال ينمو سريعًا من رحم علم النفس الشرعي، يتمثل في مساعدة الجناة الذين لا تشتمل الأحكام الصادرة عليهم على فترة سجن، أو مساعدة الجناة بعد خروجهم من تلك المؤسسات. ومع ذلك — كما لاحظنا كثيرًا — لا يزال دور علماء النفس داعمًا فحسب في الغالب، مما يحد من تأثيرهم الممكن.

ربما يعد مجال علم نفس التحقيقات الجديد هو المجال الذي يطرح أكبر عدد من الأسئلة الجديدة التي تنتظر دراسة تفصيلية. وسأنتقي القليل منها فيما يلي:

- لماذا يقدِّم أناس أعذارًا كاذبة لدعم أشخاص يعرفون أنهم مجرمون؟

- ما العملية التي تدفع الجانيَ إلى تقديم طلب كاذب، ملتمسًا المساعدة في البحث عن حبيب مفقود، رغم أنه في الحقيقة هو من قتله؟

- ما أكثر السبل فعالية للتعامل مع حشد غاضب؟

- ما المسارات النفسية التي تؤدي بالأشخاص إلى الإرهاب؟

شكل ٧-١:
يمكن للقتل أن يكون ذا تأثير مدمر على المجتمع بأسره، كما يشهد هذا النصب التذكاري لضحايا مارك ديترو. [1]

يفسح علم النفس الشرعي من نطاقه وحدوده بمعدل قد يعتبره البعض مقلقًا. فمبدئيًّا، تعامل علم نفس الجرائم بالأساس مع جرائم متطرفة ذات طبيعة انفعالية كبيرة ارتبطت بمشكلات عقلية واضحة. ولكن الآن صارت الجرائم المعروفة باسم «جرائم الاستيلاء على الممتلكات» — مثل السطو والسرقة — تدخل في نطاق عمل علماء النفس. والإمكانات هنا كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تُحل سوى قضية واحدة تقريبًا من كل عشرٍ من هذه قضايا.

كانت المحاكم الجنائية الميدان الذي هيمن عليه الخبراء النفسيون، ولكنهم يجدون سبيلهم أيضًا على نحو متزايد إلى محاكم الأسرة ونطاق آخذ في الاتساع من الإجراءات المدنية. بل ويدلي بعض الخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية بشهادات دعمًا لدعاوى الإهمال التي ترفعها شركات كبرى، مثل تلك المرتبطة بإدارة مراكز التسوق. ويرفع هذه الدعاوى ضحايا جرائم يطلبون تعويضًا على أساس أن المركز التجاري سهَّل أنواعًا معينة من الأعمال الإجرامية.

ليست الجريمة بشيء جامد؛ فلها قدرة بيئية على التطور وتحيُّن أي فرصة تتاح لها. لذلك، يتمخض عن التقنيات الجديدة والعولمة أشكال جديدة من الجريمة، مثل الجرائم الإلكترونية والإرهاب الدولي. وثمة سؤال مهم هو: هل هذا يجذب أنواعًا مختلفة من الأشخاص لارتكاب الجريمة، أم أن أولئك الذين سيصبحون مجرمين على أية حال يغيرون فحسب الطريقة التي يخالفون بها القانون؟ وتمثل هذه الجرائم تحديًا صارخًا للأمم المتقدمة؛ ومن ثمَّ يحاول علماء النفس أن يقدموا بعض الإسهامات فيها.

تضمينات السياسة

بخلاف تخصصات كثيرة من علم النفس، يحمل علم النفس الشرعي في طياته على نحو لا مفر منه تقريبًا تضمينات سياسية وأخلاقية وقانونية. مع ذلك لا تُسمَع حاليًّا أصوات علماء النفس بقدر كبير من الاهتمام في أروقة السلطة، مثل البرلمانات ومحاكم العدل العليا. وقد يرجع سبب هذا جزئيًّا إلى أن الأسلوب العلمي الذي درس به علماء النفس ينزع إلى التقليل من أهمية القيم والتضمينات المجتمعية المحتواة في «اكتشافها».

من الأمثلة الموضحة لمدى الصعوبة التي يمكن أن تكون عليها هذه الاعتبارات ذلك الاستخدام المعمم ﻟ «أوصاف محددة» للجناة المحتملين، سواءٌ عند التوقيف والتفتيش أو إجراءات الفحص الأمنية بالمطارات. ستُظهر الإحصاءات البسيطة أنه إذا جرى فحص أشخاص من النوع س عدد مرات أكثر من فحص أشخاص من النوع ص، فسيُكتشف أن عددًا أكبر من الأشخاص من النوع س مذنبون بطريقة ما؛ وهذا من ثَمَّ يزيد من الاعتقاد بأن الأوصاف المحددة للنوع س مفيدة لعمليات الفحص هذه، وهكذا تبدأ دائرة مفرغة. ينبغي أن يكون علماء النفس على وعي بهذه المسائل. وهم في موضع يمكِّنهم من تفسيرها والمساعدة في وضع إجراءات ستحد من التأثيرات الهدامة التي يمكن أن تسببها هذه الدائرة المفرغة والاستخدام الساذج لهذه الأساليب التنبؤية.

وعلى المستوى الأعم، ساهم علماء النفس على استحياء في العمليات التي من شأنها أن تساعد في خفض الجريمة. وركزوا على المساعدة في الإيقاع بالمشتبه بهم وإدانتهم — أو تقديم سبل لمساعدتهم ما إن يدانوا — لكن توجد حاجة إلى نقاش يستند أكثر إلى علم النفس حول ما إذا كان الحد من الجريمة شأنًا اجتماعيًّا أم اقتصاديًّا أم سياسيًّا فحسب.

هوامش

(1)

© David Canter.

قراءات إضافية

New general textbooks on forensic psychology seem to emerge every few months. Therefore to get a more detailed, up-to-date overview of this rapidly developing field, it is best to seek out the most recent books. However, at the time of writing, the following can be recommended:

- C. R. Bartol and A. M. Bartol, Introduction to Forensic Psychology: Research and Application (London: Sage, 2008).

- D. Canter and D. Youngs, Investigative Psychology: Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action (Chichester: Wiley, 2009).

- D. A. Crighton and G. J. Towl, Psychology in Prisons, 2nd edn. (Oxford: BPS Blackwell, 2008).

- D. Howitt, Introduction to Forensic and Criminal Psychology (London: Prenice Hall, 2009).

- M. T. Huss, Forensic Psychology: Research, Clinical Practice, and Applications (Chichester: Wiley-Blackwell, 2009).

- D. A. Kraus and J. D. Lieberman (eds.), Psychological Expertise in Court (Farnham: Ashgate, 2009).

- J. D. Lieberman and D. A. Kraus (eds.), Jury Psychology: Social Aspects of the Trial Process (Farnham: Ashgate, 2009).

- A. Vrij, Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities (Chichester: Wiley, 2008).

مواقع مفيدة

- http://www.bps.org.uk/dfp/. This is the site for the Forensic Psychology division of the British Psychological Society, particularly useful for career information.

- http://www.all-about-forensic-psychology.com. A site that covers an exhaustive amount of information.

- http://www.ia-ip.org. The International Academy of Investigative Psychology site.

- http://www.davidcanter.com. If you want to know more about the author of this book.

مسرد المصطلحات

اختبار إسقاطي:
اختبار للشخصية يشتمل على عرض مثيرات ملتبسة.

اختبار المعرفة بالجرم:
أسلوب للكشف عن براءة أحدهم أو ارتكابه للجرم، يُطلب فيه من المشتبه بهم الإجابة على أسئلة من المتوقع أنه لن يعرف الإجابة الصحيحة لها من بين البدائل المعروضة سوى الشخص المذنب. من المفترض أن يمر الشخص المذنب باستثارة فسيولوجية أكبر تجاه البديل الصحيح مقارنة بالآخرين، بينما سيكون رد فعل المشتبه به البريء مشابهًا نحو جميع البدائل.

إدارة المخاطر:
إجراءات لاحتواء احتمال معاودة سلوك ضار أو الحد منه.

اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع:
مرض عقلي مدرج في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية ويتصف بسلوك معادٍ للمجتمع.

اعتراف كاذب:
أي اعتراف أو إقرار بعمل إجرامي لم يرتكبه المعترِف به.

انتكاس:
تكرار السلوك الإجرامي، يُستدل عليه عادةً عن طريق الإدانة بجريمة إضافية.

تحليل إجهاد الصوت:
أسلوب يُزعم كشفه للكذب عن طرق قياس التباينات في الخواص الفيزيائية للأصوات الصادرة أثناء التحدث.

تحليل المحتوى القائم على معايير:
أسلوب لتحليل العبارات حسب مؤشرات يُعتقد أنها تعكس المصداقية.

تحليل صحة العبارات:
أسلوب لتقييم دقة بيانات الشهود عن طريق فحص تفاصيل ما يُروى.

التركيز على السلاح:
إيلاء الانتباه إلى التهديد الذي يمثله السلاح إلى درجة تمنع ملاحظة هيئة الجاني.

تقييم المخاطر:
إجراءات لتقدير احتمال ارتكاب فرد لجريمة في المستقبل.

حكم مهني منظم:
شكل للتقييم يَستخدم فيه المقيِّم أداة لتقييم المخاطر.

حكم:
عقوبة توقعها محكمة على فرد وُجد مذنبًا بارتكاب جريمة.

الحمض النووي:
المادة الموجودة داخل نواة الخلايا وتحمل معلومات جينية تميز كل فرد عن غيره.

خوارزمية:
عملية رياضية تتبع تسلسلًا معينًا.

سلوك لا إرادي:
دفاع جنائي يزعم أن أفعال المدَّعَى عليه كانت غير مقصودة أو لاإرادية.

سيكوباتية:
مصطلح إكلينيكي يصف أوجه قصور في التعامل مع الأشخاص والاستجابات الانفعالية.

الشهادة اعتمادًا على متلازمة:
شهادة تستند إلى مجموعة من الأعراض تحدث معًا على نحو ذي مغزًى.

شهادة الخبير:
مساهمة يقدمها شخص يستعان بخدماته ليدلي بشهادته بشأن موضوع ما هو مؤهل بفضل التدريب والمعرفة والخبرة ليقدم رأيًا مهنيًّا فيه.

شهادة المسألة الفاصلة:
شهادة خبير يقدم فيها الخبير رأيًا نهائيًّا يجيب على السؤال المنظور حينها أمام المحكمة.

صدق الاختبار:
مدى نجاح المقياس في قياس ما يُزعم قياسه.

صدمة:
خبرة قوية مزعجة قد يكون لها آثار طويلة الأمد.

علم النفس الإكلينيكي:
فرع من علم النفس يركز على تقييم الاضطرابات العقلية والمشكلات المعرفية والسلوكية وعلاجها.

عنف وسيلي:
عنف يُرتكب بغرض، أو على نحو مخطط أو منظم.

فعل جنائي:
عمل إجرامي حدث.

قابلية الإيحاء:
الدرجة التي قد يتأثر بها فرد تأثرًا غير ملائم نتيجة أشكال الأسئلة المطروحة أو نفوذ طارح الأسئلة.

قصد جنائي:
وجود نية/مسئولية جنائية.

قضايا مدنية:
القضايا المعنية بالحقوق الخاصة، مثل الاختصام بين فردين.

متلازمة اضطراب توتر ما بعد الصدمة:
اضطراب تتسبب فيه صدمة بما يؤدي إلى أعراض تتضمن استرجاع الحدث مرة أخرى وتجنب المثيرات المرتبطة بالحدث واستثارة متزايدة.

موثوقية:
مصطلح إحصائي يتعلق باتساق القياس وثباته.

نظام المنازلة:
يشار إليه كثيرًا بالنظام «المتكافئ»، وهو نظام قانوني يعرض فيه كل جانب (الادعاء والدفاع) القضية أمام محكمة.

ولاية:
السلطة التي تتمتع بها محكمة في أي موقع بعينه.