الإرهاب

الإرهاب

مقدمة قصيرة جدًّا

تأليف
تشارلز تاونزند

ترجمة
محمد سعد طنطاوي

مراجعة
هبة نجيب مغربي

الإرهاب

Terrorism

تشارلز تاونزند

Charles Townshend

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: إيهاب سالم

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٧٤٢ ١‬

صدر الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية عام ٢٠٠٢.
صدرت هذه الترجمة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٤.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بالترجمة العربية لنص هذا الكتاب محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة لدار نشر جامعة أكسفورد.

Copyright © Charles Townshend 2011. Terrorism was originally published in English in 2002. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

الفصل الأول

مشكلة الإرهاب

تعتبر محاولة اغتيال ملك مُتوَّج أو رئيس دولة مسألة مروعة نوعًا ما، لكنها لم تعد كما كانت من قبل. فقد دخلت محاولات الاغتيال نطاق التفكير العام لوجود جميع رؤساء الدول … لنأخذ مثلًا فكرة الهجوم على كنيسة. بينما سيعتبر الهجوم مريعًا بشدة للوهلة الأولى قطعًا، فلن يكون الهجوم على درجة من الفعالية كما قد يظن الشخص العادي. ومهما كان قدر ثورية وفوضوية الهجوم عند تنفيذه، فسيوجد ما يكفي من الحمقى الذين سيسبغون على هذا الهجوم صبغة دينية؛ وهو ما قد يقلل من شأن الأهمية التحذيرية التي نرغب في أن نضفيها على هذا الفعل … لا يمكن الاعتماد على مشاعر الشفقة أو الخوف طويلًا. ولكي يكون لأي هجوم بالقنابل تأثير من أي نوع على الرأي العام، يجب أن يتخطى نية الانتقام أو الإرهاب إلى نية تدميرية بحتة.

جوزيف كونراد، «العميل السري» (١٩٠٧)

يقض الإرهاب مضاجع الناس، ويفعل ذلك عمدًا؛ فهذا هو الهدف منه، ولهذا السبب شغل جانبًا كبيرًا من اهتمامنا في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. فبينما يتخذ الشعور بعدم الأمان صورًا كثيرة، فلا شيء آخر يتلاعب بشعورنا بالخطر أكثر من الإرهاب. بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وجدنا أنفسنا في حالة طوارئ تبدو لانهائية ودائمة، «حرب ضد الإرهاب»، تتساوي تداعياتها في صعوبة تفسيرها مع الإرهاب نفسه. فليس من السهل مطلقًا فهم الإرهاب، لا سيما في أعقاب هجوم إرهابي. عندما يشعر المجتمع بالتهديد، عادة ما تُقاوَم محاولات التحليل العقلاني علانية باعتبارها تساعد العدو وتواسيه، بل وتتعاطف معه. غير أنه بدون هذا التحليل، تبدو مقاومة الإرهاب نضالًا محيرًا ضد خطر غير محدد. وعلى الرغم من أن الإرهاب قد يبدو عقلانيًّا في بعض الأحيان، فإنه كثيرًا ما يبدو وكأنه ينحرف عن جادة «التفكير المنطقي» بحيث يصبح ليس فقط غير مبرر، بل وعدوانيًّا، أو جنونيًّا، أو «بلا عقل».

ثمة شيء ما في الإرهاب يضخِّم من خطره — مثل الجن — بدرجة أكبر بكثير من حجمه الحقيقي. فصور الإرهاب — في الرسوم الكرتونية في الصحف أو على أغلفة سيل الكتب التي تتناول هذا الموضوع والتي نُشرت على مدار الجيل الأخير — عادة توجه أسلحة ضخمة ضد أهداف متضائلة. قبل الحادي عشر من سبتمبر على الأقل، أقر معظم الكتاب الذين يكتبون حول الإرهاب أن التهديد المادي الذي شكله الإرهاب تضاءل أمام غيره من الكثير من المخاطر اليومية الشائعة. لكن حتى آنذاك، أبدى عامة الشعب أو ممثلوهم السياسيون، ميلًا محدودًا تجاه التقليل من خطر الإرهاب أو التعاطي معه على نحو موضوعي. وهرع السياسيون — مدفوعين في كثير من الأحيان بوسائل إعلام تضخم الخطر العام — للاستجابة إلى المطالبات الضمنية أو الصريحة باتخاذ إجراءات وقائية. ولكن، عادة ما كانت هذه الإجراءات غير متسقة وعرضية. أما هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فقد استدعت أكثر من ذلك.

قفز الإرهاب إلى قمة أولويات الأجندة السياسية، ومذاك فصاعدًا كان من الصعب الدفع بأن الضرر الذي قد يتسبب فيه ضئيل نسبي، أو حتى بأن تأثيره النفسي مبالغ فيه بصورة لا تتناسب مع تأثيره المادي، وهو نقاش مألوف أيضًا. لقد شهدت مدينة نيويورك ضررًا بدا كما لو كان جراء غارة جوية أثناء الحرب. ورغم أن قائمة الخسائر البشرية انخفضت بصورة رحيمة مما يقدر بنحو ٥٠ ألف شخص إلى أقل من ٤ آلاف شخص، فإن مشاهد الدمار الشامل — التي كانت فيما سبق مقصورة على نوع من الأسلحة التي لا تمتلكها سوى حفنة من القوى الكبرى فقط — كانت واضحة. وقد كان ذلك الهجوم أكثر فتكًا — من حيث عدد الوفيات في يوم واحد — من أكثر المعارك دموية أثناء الحرب الأهلية الأمريكية. لكن بخلاف الوضع في الحرب، كان الدمار — مع كونه هائلًا — وحيدًا؛ فلم تظهر أي جيوش غازية. فإن كانت تلك حرب، فإنها إذن حرب أبعد ما تكون عن الأعراف المألوفة — والمطمئنة غالبًا — للحرب التقليدية. فمع سكون الغبار — حرفيًّا ومجازيًّا — في موقع الحدث، ظلت معظم الأسئلة التي شكلت دومًا لغز الإرهاب باقية. بل إن المدى غير المحدود «للحرب ضد الإرهاب» التي شنها الرئيس بوش، أكدت بشدة أكثر من أي وقت مضى على الحاجة إلى تعريف ما — أو تقسيم ما — لهذا المصطلح المراوغ.

مشكلة التعريف

كانت الجهود السياسية والأكاديمية الساعية إلى التعامل مع الإرهاب تُعرقَل على نحو متكرر بسبب قضية التعريف؛ تمييز الإرهاب عن العنف الإجرامي أو العمل العسكري. لا يجد معظم الكتاب غضاضة في وضع قائمة بالتعريفات القانونية وغيرها تصل إلى العشرات ثم يضيفون تعريفاتهم إليها. بينما يستهل أحد استطلاعات الرأي المعروفة موضوع التعريف بفصل كامل عنها، يدرج استطلاع آخر ما يربو على مائة تعريف للإرهاب، قبل أن يستخلص في نهاية الاستطلاع إلى أن البحث عن تعريف «ملائم» للإرهاب لا يزال جاريًا. لماذا هذه الصعوبة؟ باختصار، لأنه توصيف؛ نظرًا لأن لفظة «إرهابي» هي وصف لم يتبناه فرد أو جماعة على الإطلاق طوعًا؛ وإنما يصفهم به الآخرون، وبالدرجة الأولى من قبل حكومات الدول التي يهاجمها هؤلاء. لم تتوانَ الدول على الإطلاق في وسم خصومها الذين يمارسون أعمال عنف بهذا اللقب، بما ينطوي عليه من معانٍ ضمنية من غياب الإنسانية والإجرام، وربما الأكثر أهمية من ذلك هو غياب الدعم السياسي الحقيقي. بالمثل، ترى الدول أنه من السهولة بمكان وضع تعريفات للإرهاب. على سبيل المثال، تعرِّف الولايات المتحدة الإرهاب باعتباره «الاستخدام المتعمد للعنف أو التهديد المتعمد بالعنف لبث مشاعر الخوف؛ بهدف إجبار أو ترويع الحكومات أو المجتمعات.» في المقابل، تعرِّف المملكة المتحدة الإرهاب باعتباره «الاستخدام أو التهديد باستخدام العنف المفرط ضد أي شخص أو ضد الممتلكات، بهدف الدفع قدمًا بتوجه سياسي أو ديني أو أيديولوجي.»

ومع ذلك، وحتى بعد وضع التعريفات، تجد الحكومات صعوبة في تحديد السلوك الذي يشار إليه؛ فلا يوجد عمل «إرهابي» محدد لا يعتبر جريمة وفق القانون العادي. في المقابل، تسم الحكومات بعض المنظمات بأنها «إرهابية» وتجرِّم العضوية فيها، كما تضع قوائم بجرائم محظورة بموجب القانون مثل امتلاك مواد متفجرة أو احتجاز رهائن. وقد ابتكرت بريطانيا جُرمًا أطلقت عليه اسم «الإعداد لعمل إرهابي»، وهو ما يبدو يردد صدى قوانين التآمر سيئة السمعة في العصور السابقة. في نهاية المطاف، يبدو أن الإرهاب يمكن تعريفه من خلال الدافع لا السلوك.

لا تكمن المشكلة هنا في أن تعريفات الدول تفترض أن استخدام العنف من قبل «جماعات دون قومية» (مثلما يشير إليها تعريف وزارة الخارجية الأمريكية) يعتبر غير قانوني تلقائيًّا. من وجهة نظر الدولة، تمتلك الدولة وحدها حق استخدام القوة؛ أي إنها — كما يقول الأكاديميون — تحتكر الاستخدام الشرعي للعنف. لكن قد يتساءل غير المتخصصين عما إذا كانت جميع أشكال استخدام العنف من قبل أفراد أو جماعات غير رسمية غير مبررة أيضًا، حتى وإن كانت غير قانونية من الناحية الرسمية. اعتقد أول إرهابيين ثوريين بالمعنى الحديث للكلمة — مثلما سنرى في الفصل الرابع — أن من حقهم المعارضة العنيفة لنظام قمعي لا يسمح بحرية التعبير أو التنظيم السياسي. ومن الأهمية بمكان أن العديد من منتقدي روسيا القيصرية من الأجانب — بما في ذلك الحكومات — اتفقوا مع هؤلاء. (وقد استمر هذا، مثلما حدث عندما رفضت سوريا، علانية وفي صورة محرجة، الموافقة على الإصرار البريطاني والأمريكي على اعتبار المقاومة المسلحة العربية ضد إسرائيل جزءًا من ظاهرة عالمية واحدة للإرهاب.) أدت هذه الاختلافات في المنظور إلى بروز المقولة سيئة السمعة القائلة إن «من يراه البعض إرهابيًّا، يراه آخرون مقاتلًا من أجل الحرية». وتعتبر هذه النسبية محورًا أساسيًّا في استحالة إيجاد تعريف غير خلافي للإرهاب.

شكل ١-١: خلَّف مهاجمو مركز التجارة العالمي في نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ صدمة هائلة ليس لها نظير، لكنهم فشلوا فشلًا ملحوظًا في التعبير عن دوافعهم ومقاصدهم لضحاياهم.¹

أشار بعض الكتاب إلى أنه بدلًا من السعي وراء سراب تعريف دقيق للإرهاب (أطلق أحد المتخصصين على الإرهاب «صندوقًا ذا قعر زائف»)، سيكون من الأكثر منطقية بناء نمط من أنواع الأعمال التي تُعَد أعمالًا «إرهابية». من المؤكد أن كثيرًا من الأعمال التي تلجأ الجماعات الإرهابية إلى استخدامها مرارًا — مثل عمليات الاغتيال والاختطاف واختطاف الطائرات — لا تُستخدم إلا نادرًا — هذا إن كانت تستخدم من الأساس — في سياق الصراعات العسكرية التقليدية، فهي تبدو وكأنها تشير إلى نوع خاص من العنف. لكن لن تلبث قائمة من هذا النوع أن تختفي؛ نظرًا لأن الكثير من الأعمال الإرهابية تحاكي الأعمال العسكرية أو الإجرامية. على أي حال، في نهاية الأمر لا تعتبر الأعمال في حد ذاتها هي السمة المميزة للإرهاب، وإنما هو الغرض السياسي من ورائها. فكما يقول عالم السياسة سونيل كلناني: «تعتبر إثارة الفزع تكتيكًا، وسيلة عنف عشوائية … يتساوى احتمال استخدمها من قبل فرد مختل مع احتمال استخدامها من قبل دولة ما. لكن «الإرهاب» صورة مميزة للتعبير السياسي الحديث، تستهدف تهديد قدرة الدولة على ضمان أمن مواطنيها»، ومن ثم زعمها شرعيتها. ولكي نقترب أكثر من تعريف الإرهاب، يجب أولًا تحليل منطقه السياسي؛ وذلك نظرًا لأن جوهر جميع تعريفات الإرهاب تقريبًا — أي استخدام العنف لتحقيق مآرب سياسية — يتشابه كثيرًا مع تعريف الحرب لدرجة تحول دون استخدامه كثيرًا.

الإرهاب والحرب

لا شك في أن الحرب والإرهاب مرتبطان ارتباطًا وثيقًا؛ فمن الصعب تصور حرب لا تسفر عن مشاعر خوف جامحة لدى الكثير من الناس، وفي بعض الأحيان، تعتبر مشاعر الخوف هذه أكثر من مجرد أثر ثانوي لاستخدام العنف؛ إذ يصبح الخوف الهدف الرئيسي من الحرب. تاريخيًّا، كان الهدف من نهب المدن التي تسقط في يد الجيوش هو قطعًا إرهاب سكان المدن الأخرى المحصنة (سواء أكانوا محاربين أم غير ذلك). حديثًا، كان ابتكار القصف الجوي الاستراتيجي — على الرغم مما ينطوي عليه ذلك من منطق عسكري؛ ألا وهو تجنب حالة اللاحراك المكلفة لحرب الخنادق مثلما كان الحال في الحرب العالمية الأولى — يعتمد في الأساس على نظرية نفسية تتمثل في الاعتقاد أن عملية القصف الجوي ستؤدي إلى تدمير الروح المعنوية للأعداء من المدنيين. على حد تعبير أحد الآباء المؤسسين لهذه النظرية وهو اللورد ترنكارد، في مبارزة القصف الجوي «سيصرخ العدو مستغيثًا قبل أن نقصف.» وقد اتضح أن هذا الاعتقاد مبالغ فيه قطعًا، إن لم يكن خاطئًا، بحيث صار نطاق الدمار اللازم لتنفيذه بعد عام ١٩٤٠ أكبر بكثير مما كان متخيلًا (أو ممكنًا) في الماضي.

عندما وقعت الغارات الجوية الكبرى على هامبورج ودرسدن، لم يكن وصف عمليات القوات الجوية الملكية بأنها عمليات قصف إرهابية مجرد لغة رنانة من جانب وزارة جوبلز للدعاية السياسية: فقد كانت هذه الغارات بلا شك هجومًا متعمدًا على المدنيين. مع ذلك، لم تتحقق أحلام المؤيدين المتحمسين للقصف الجوي — الكوابيس الويلزية للمدنيين — على أرض الواقع. لم يجر الانتصار في الحرب العالمية الثانية عن طريق القصف الجوي. بينما ثبتت صعوبة تحديد الدور الذي لعبته على وجه الدقة — سواء أكان دورًا «حاسمًا» أم لا — كانت هذه العمليات تعتبر عمليات مساعدة للعمل العسكري التقليدي الذي يمقته الطيارون الحربيون. بالإضافة إلى ذلك، لم يتحقق النصر في أي حرب تالية من خلال القصف الجوي وحده. ففي الحرب، قد يكون الخوف سلاحًا قويًّا، لكنه ليس السلاح الأكثر قوة وفتكًا.

يتمثل أحد الطرق في التمييز بين الحرب والإرهاب في القول إن الحرب تتمثل فيما تقوم به الدولة، بينما يعتبر الإرهاب الوسيلة التي يلجأ إليها من هم أضعف من مواجهة الدول مباشرة. لكن هذا المفهوم لا يأخذ في الاعتبار أن الطرف الضعيف قد يتبنى استراتيجية مقاومة لا تتطلب اللجوء إلى الإرهاب. تعمل حروب العصابات — مهما كانت «غير تقليدية» وفق المعايير العسكرية المعتادة — وفق منطق عسكري معتاد. فمقاتلو حرب العصابات يشتركون في نزاع مع القوات المسلحة للدولة — على أي نطاق مهما صغر حجمه، ومهما كان أمده الزمني طويلًا أو متقطعًا — ومن ثم يحققون اشتراط كارل فون كلاوزفيتز القائل إن الحرب «تعتبر صدامًا بين قوتين حيتين»، وليست «عملًا لقوة حية تجاه كتلة غير حية.» بعبارة أخرى، تعتبر العملية المميزة للحرب هي القتال.

في المقابل، يتمثل جوهر الإرهاب قطعًا في عدم القتال؛ إذ تجري مهاجمة الأهداف التي يستهدفها الإرهابيون بطريقة تعرقل (أو بصورة أدق تمنع) الدفاع عن النفس. أما ما يميز الإرهاب — بالطبع في العقل الجمعي — فهو الاستعداد لمهاجمة أهداف عشوائية وليس فقط أهداف منتقاة. ففي التفجير العشوائي لأحد الأسواق العامة، أو متجر، أو حانة، نشهد انتهاكًا عمديًّا للقانون الدولي للحرب، ورفضًا للالتزام بالتفرقة الأخلاقية السائدة بين الأطراف المحاربة والأطراف المحايدة، وبين المحاربين وغير المحاربين، وبين الأهداف المشروعة وغير المشروعة. ومن ثم، فإن الجزء الأساسي في التعريف الأمريكي للإرهاب إذن هو «الأهداف غير المحاربة» التي «تُرتكب» ضدها أعمال عنف (ولا نقول تجري؛ إذ تحمل المصطلحات دلالة الإدانة الرسمية).

قد لا يكون هؤلاء هم «الأبرياء» بالضرورة؛ إذ فشلت محاولة نقل فكرة «المدنيين الأبرياء» من القانون الدولي للحرب إلى دراسة الإرهاب؛ بسبب إدراك أن سمة البراءة هي أيضًا صفة نسبية غير ثابتة. على سبيل المثال، كان من قبيل المستحيل أن يقبل من كانوا يحاربون ضد الألمان في الحرب العالمية الثانية بأن معظم الألمان من المدنيين (باستثناء معارضي النظام الذين كانوا في معسكرات التعذيب) لا يتحملون أي مسئولية على الإطلاق حيال وجود النظام النازي وأفعاله. كان المدنيون من الألمان يعتبرون بمنزلة أهداف مشروعة للحصار العشوائي المفروض على ألمانيا (مثلما كان الحال مع المواطنين الأقل تمتعًا بالحقوق الديمقراطية في ظل حكم نظام الرايخ الثاني الأقل إجرامًا خلال الحرب العالمية الأولى). هل كانوا يستحقون الحماية من الهجوم المباشر التي يضمنها لهم القانون الدولي، ناهيك عن الحماية من الإصابة غير المباشرة («العارضة»)؟ (هذا إذا لم تكن من متبعي منطق تشرشل القائل إنهم «بذروا الرياح، فلا يجنون سوى الزوابع».)

لكن لا شك أن الألمان أنفسهم شعروا بأنهم أبرياء بصورة كبيرة (وبصورة متزايدة)، إن لم يكن بصورة كاملة؛ وقد ضخَّم هذا الشعور إحساسهم بالظلم عندما جرى استهدافهم عمدًا من قبل القاذفات البريطانية. وفي مجال السياسة — بعيدًا عن مجال القانون — يحتل الاعتقاد والشعور الشخصي المرتبة العليا. يشكِّل الشعور بالبراءة — بالإضافة إلى الشعور بالضعف — عناصر مهمة فيما قد يطلق عليه «عملية الترويع»، وهي العملية التي يسفر العنف من خلالها عن آثار سياسية، وهو ما يمثِّل مفتاحًا أساسيًّا لما سأطلق عليه الإرهاب «الصرف». قد لا تكون أهداف العمليات الإرهابية بريئة بالمعنى الموضوعي، لكنها يجب أن تكون ضعيفة («لينة») على المستوى العملي. يتمثل جوهر الإرهاب في استخدام العنف من قبل الطرف المسلح ضد طرف غير مسلح. فكيف يحدث ذلك؟

عملية الترويع

يمكن التمييز بين ثلاثة عناصر في عملية الترويع:

(١) الاستحواذ على الانتباه: الصدمة أو الرعب أو الخوف أو النفور

تعتبر هذه المرحلة أكثر المراحل مباشرة. تدفع حاجة الناس إلى النظام والأمن المجتمعات إلى وضع الأعراف والحدود لتنظيم عملية الإجبار العنيف. عندما تجري مخالفة الأعراف والحدود، تنشأ الصدمة. بالإضافة إلى ذلك، تضخِّم الطبيعة الخاصة للأعمال الإرهابية — الهجوم على الضعفاء — من حجم القلق بشأن الأمن الذي لا يبعد على الإطلاق عن الأولويات العظمى للمجتمع. يقول بعض الكتاب إن الخوف كشعور في حد ذاته لا يعتبر عاملًا حاسمًا — إذ قد تسفر الإثارة أو الإعجاب بأحد أعمال العنف عن الأثر الكافي المطلوب — وقد يكون هذا صحيحًا. لكن لا شك أنه في ظل غياب شعور ما بالاضطراب، شعور بالاستغراب إن لم يكن شعورًا بفداحة الحدث، لن يُستحوَذ على الانتباه.

(٢) تبليغ الرسالة؛ ماذا يريد الإرهابيون؟

يعتبر هذا العنصر الأكثر تعقيدًا والأقل توقعًا بين عناصر عملية الترويع. لا يهرع جميع الإرهابيين بأي حال من الأحوال إلى إعلان مسئوليتهم عن أعمالهم، وإذا قاموا بذلك، فلا يعبرون عن أسباب أو مطالب مفهومة. عندما «يغيب توقيع الإرهابيين» (المفترضين) عن الأعمال الإرهابية — مثلما هو الحال في حادث طائرة شركة بان أمريكان رحلة ١٠٣ أو هجمات الحادي عشر من سبتمبر — يعود الأمر إلى المراقبين لتخمين المسئولين عن الأعمال الإرهابية؛ فيمكن أن تتباين النتائج. لا يزال الجدل قائمًا حول مسئولية تدمير طائرة بان أمريكان رحلة ١٠٣ فوق لوكربي في اسكتلندا في ديسمبر ١٩٨٨؛ ففي عام ٢٠٠٥، زعم ضابط شرطة اسكتلندي كبير أن الأدلة التي أدين بها الليبي عبد الباسط المقرحي كانت أدلة ملفقة. (وقد أثار إطلاق الحكومة الاسكتلندية سراح المقرحي لأسباب صحية في عام ٢٠٠٩ جدلًا دوليًّا واسعًا.) أكَّد جورج دبليو بوش لمواطنيه أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر كانت «تستهدف إصابة أمتنا بالذعر ودفعهم إلى الفوضى والانسحاب.» لكن انسحاب من ماذا، وإلى أين؟ أظهر المراقبون الأمريكيون — الرسميون وغير الرسميين — مقاومة ملحوظة في قبول وجهة النظر الراسخة القائلة إن السبب الرئيسي لدى بن لادن لإعلان الحرب على الولايات المتحدة تمثَّل في تدنيس أراضي المملكة العربية السعودية بسبب وجود القوات الأمريكية بها. عوضًا عن ذلك، فضلوا تفسيرات أكثر تجريدًا للهجوم ترجع إلى الحسد أو العداء تجاه الازدهار والديمقراطية الأمريكية. وقد فسرت كارين هيوز — إحدى مستشاري الرئيس — ذلك بأنهم «يكرهوننا لأننا ننتخب قادتنا.» على الرغم من أن أسامة بن لادن كان قد أعلن الحرب على الولايات المتحدة في عام ١٩٩٦، لم تؤخذ التهم التي وجهها للولايات المتحدة (مثل تدنيس أراضي المسلمين من خلال وجود القوات الأمريكية عليها) بعين الاعتبار. بل وجرى تجاهل إعلان بن لادن مدة عقد كامل، وكان ذلك يرجع جزئيًّا إلى أن إعلان بن لادن عُبِّر عنه في لغة «لم تكن مفهومة إلى حد بعيد بالنسبة لغير المسلمين»، مثلما أشارت ماري هابيك. وحاولت الحكومة الإسبانية أن تلصق مسئولية تفجير قطار مدريد في مارس ٢٠٠٤ بمنظمة إيتا؛ لكن (على غير العادة) لقيت الحكومة الإسبانية هزيمة انتخابية جراء خداعها.

ثمة فرق واضح بين معقولية الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى تحقيق أهداف محدودة — مثل إطلاق سراح بعض أعضاء منظمة ما، أو الحصول على بعض الامتيازات السياسية — وبين تلك الأعمال الإرهابية التي تعتبر أهدافها ثورية، سواء كان ذلك في المجال الاجتماعي أو الروحي أو العرقي (الميلاد الجديد، الاستقلال وما إلى ذلك). بينما قد يجري إبلاغ هذه الرسائل المتنوعة عن طريق العمل العنيف نفسه («الدعاية بالفعل»)، هناك احتمال قوي لسوء الفهم إلا إذا جرى إبلاغ الرسالة ببيان واضح.

(٣) قتال أم هروب؟ رد الفعل

نظرًا لأن عملية تقييم الدوافع قد تتسم بالغموض، قد تكون الاستجابات غير متوقعة أو متعارضة. وإذا كانت المطالب مفهومة وقابلة للتحقيق، فقد يدفع الخوف الناس إلى الإذعان. قد يستطيع الأشخاص العاديون تنفيذ المطالب الصغيرة — مثل البقاء صامتين وعدم التعاون مع الشرطة — لكن المطالب السياسية الكبرى لا يمكن تحقيقها من خلالهم. إن أكثر الناس تعرضًا للإرهاب أو الذعر هم أولئك الذين يقعون خارج دائرة صنع القرار في معظم الهياكل السياسية. (يتمتع الأشخاص داخل دوائر صنع القرار — مثل رجال الشرطة أو القادة العسكريين والوزراء — بالحماية الكافية، فضلًا عن أنهم مطالبون بحكم مهنهم بعدم إظهار الذعر.) هل يمكن أن يغير خوف العامة من السياسات المتبعة؟ لا يبدو الإرهابيون أنفسهم واضحين حيال هذه المسألة الأساسية في العملية.

ميَّز منظِّرو الإرهاب بين «الأهداف» و«الكتلة المستجيبة» التي من المفترض أنها تشكِّل قوة تولد نوعًا من الضغط السياسي الذي قد يجبر الحكومات على الانصياع. (لذا، يجب تركيز الخوف — أو الانبهار — تركيزًا محكمًا بما يكفي لضمان وجود صلة؛ فإذا كانت الآثار منتشرة أكثر مما ينبغي فلن تستجيب الكتلة الاستجابة الملائمة.) ستختلف درجة وكثافة تركيز الضغط اللازم وفق «حدة» الطلب. وبينما قد يكون هناك تحليل تكلفة/منفعة بسيط — مثلما هو الحال مع الفكرة التي يقدسها الجيش الجمهوري الأيرلندي، أنه في ظل وجود عمليات هجوم متواصلة سيقرر البريطانيون عدم جدوى وجود قوات بريطانية في أيرلندا — قد تكون العملية مباشرة من الناحية النظرية. عمليًّا، قد يكون رد الفعل العام معاكسًا. على سبيل المثال، لم يكن رد فعل العامة إزاء تفجيرات حانة برمنجهام في عام ١٩٧٤ على يد الجيش الجمهوري الأيرلندي هو الدعوة إلى انسحاب القوات البريطانية من أيرلندا، بل الإصرار على رفض الاستسلام للعنف. وهكذا، هناك سيناريو مرحلة ثالثة بديل، يثير الإرهاب فيه رد فعل عنيفًا من قبل الدولة — بدلًا من ضمان انصياعها للمطالب — وهو ما قد يؤدي إلى تدمير المنظمة الإرهابية أو تدمير شرعية الدولة من خلال «كشف النقاب» عن نزعة العنف المتأصلة في النظام.

استراتيجيات الترويع

يشير التفكير في عملية الترويع إلى أن ثمة اختلافات وظيفية كبيرة بين ما أطلق عليه بعض الكتاب «أنواع» الترويع. في ستينيات القرن العشرين، طرح العمل الرائد لتي بي ثورنتون نوعين أساسيين من الترويع: «دعم الوجود» و«الإثارة». وتعتبر وظيفة ترويع دعم الوجود محدودة، وهي تهدف إلى الحفاظ على أمن المنظمة المتمردة من خلال ردع العامة عن تزويد القوات الأمنية بأي معلومات. تحتاج المنظمة المتمردة لكي تنجح في ذلك إلى نظام مراقبة شامل لإقناع الناس بأن مساعدة السلطات ستُكتشف. لكن في حقيقة الأمر، معظم الجماعات الإرهابية أصغر بكثير من أن تتمكن من القيام بذلك. (من ناحية أخرى، من الأسهل بكثير الحفاظ على أمن الجماعات السرية الصغيرة من خلال عنصر السرية وحده؛ فقط عندما تحاول المنظمة مواجهة العامة تضاعف المخاطر التي تتعرض لها بشكل هائل.) وهكذا، فإن الترويع بهدف دعم الوجود عادة ما يكون نتاجًا ثانويًّا لحملات حرب العصابات — مثلما كان الحال في كل من أيرلندا بين عامي ١٩٢٠ و١٩٢١، وفيتنام بين عامي ١٩٤٥ و١٩٥٠، والجزائر في خمسينيات القرن العشرين، وفلسطين بين عامي ١٩٣٦ و١٩٣٩ — حيث يكون من السهولة بمكان للناس فهم متطلبات الإرهابيين والالتزام الجزئي بها على الأقل.

يتمثل أعظم شيء في الانتقام اللاسلطوي في الإعلان بصوت عال وفي وضوح إلى الجميع: أن هذا الرجل أو ذاك يجب أن يموت لهذا السبب أو ذاك؛ وأنه في أول فرصة تسنح لتحقيق هذا التهديد، فإن هذا الوغد المعني سيتم إرساله حقًّا وصدقًا إلى العالم الآخر.

وهذا هو بالفعل ما حدث مع ألكسندر رومانوف، ومع مسينزوف، ومع سوديكين، ومع بلوخ وهلوبك، ومع رامبف، وغيرهم. فبمجرد تنفيذ هذا العمل، يتمثل الأمر الأهم في أن العالم أجمع يعلم بهذا الأمر عن طريق الثوريين، بحيث يعرف الجميع طبيعة الوضع.

يوهانز موست، «فرايهايت»، ٢٥ يوليو ١٨٨٥

أما ترويع الإثارة فيسعى على الأرجح إلى أهداف واسعة النطاق وطويلة المدى: مثل «ثورة» من نوع ما أو عملية «تحرير قومية». بعض هذه الأهداف يمكن تحقيقها أكثر من غيرها. في السياق الاستعماري، قد يميل تحليل التكلفة/المنفعة في اتجاه تنفيذ استراتيجية إرهابية، حيث قد يكون الحكام المستعمرون مستعدين للحد من خسائرهم واتخاذ قرار بالرحيل. أما في إطار السياسة الداخلية، فتعتبر المخاطر أكبر بكثير؛ بقاء النخبة السياسية وبنية الهيمنة المصاحبة لها («الملكية الخاصة»، «المؤسسات الرأسمالية»). بالنسبة لهذه النخبة، لا توجد منفعة توازن في قيمتها تكاليف تقديم تنازلات ومن ثم يتصاعد الصراع غالبًا. وبينما قد يتحقق «الانصياع» من خلال مستويات منخفضة من العنف الذي يتوخى الحذر في اختيار أهدافه، تشتد وطأة ترويع الإثارة وقد تصبح عملية الاستهداف عشوائية بغرض تعظيم أثر الصدمة. وهنا تعتمد النتائج على ما إذا كان يُنظر إلى الإرهابيين بصورة عامة كأعداء أو كخارجين على القانون؛ أي «أعداء للإنسانية» من غير المقبول بأي حال من الأحوال التواصل معهم.

لا يزال التقسيم الأساسي الذي وضعه ثورنتون مقنعًا، لكن أضاف بعض الكتاب اللاحقين تعديلات أخرى إليه. في دراسة حالة واضحة ومفهومة بصورة استثنائية للإرهاب الثوري ركَّزت على جبهة التحرير الوطنية الجزائرية، أشارت مارثا كرينشو إلى أن وظيفة بناء الدعم للإرهاب تشمل هدفين مختلفين؛ أولًا: ضمان الطاعة أو الإذعان (ما أطلق عليه ثورنتون «دعم الوجود»)، وثانيًا: المراهنة على التعاطف والدعم الأيديولوجي أو الأخلاقي. في الأغلب تُتجاهل خاصية «الإلهام» هذه، لا سيما من قبل الكتاب المحافظين الذين يصبون جل اهتمامهم على إنكار سمة الشرعية على العمل الإرهابي في سعيه إلى تحقيق أهداف ثورية أو مقاصد تهدف إلى الإثارة.

قد لا يكون حشد الدعم هو هدف الترويع الثوري وحده، وإنما أيضًا هدف الثورة المضادة أو الترويع اليميني أو الرجعي الذي يكرس جهوده لصالح منع حدوث أي تغيير أو استعادة نظام سياسي سابق. عادة ما يظهر هذا «الإرهاب الأبيض» بسبب الخوف من التغيير الثوري أو التهديد به؛ ويتسم هذا النوع من الإرهاب بموالاته للدولة — مثل جماعات ألستر الموالية المسلحة غير النظامية — لكن إذا كانت الدولة واقعة تحت الهيمنة الأجنبية، يمكن حث هذه الجماعات على مهاجمة الدولة التي تزعم أنها تدافع عنها. يتمثل أحد أبرز الأمثلة على هذا العَرَض وأكثرها إثارة للقلق في السنوات الأخيرة في «المليشيات» الليبرتارية أو تلك المؤمنة بتفوق الجنس الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تؤمن بأن الحكومة الفيدرالية والوكالات التابعة لها — مثل مكتب التحقيقات الفيدرالية — تقع تحت سيطرة «حكومة عالمية صهيونية» (أو سحالي، مثلما يرى مؤيدو ديفيد آيك الكثيرون) تكرس جهودها للقضاء على الحرية الأمريكية. ولا بد أن رد فعل تيموثي ماكفي الانتقامي ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة أوكلاهوما في عام ١٩٩٥ — وهو أكثر عمل إرهابي أمريكي فتكًا — يُنظر إليه على أنه صيحة تدعو إلى عودة الأمريكيين إلى رشدهم، وإلى جعلهم يرون كيف تبدو الأمور في حقيقتها. يعتبر ذلك — كما سنرى لاحقًا — جزءًا من تقليد طويل للدعاية بالفعل.

قد يكون العمل الإرهابي عنصرًا مساعدًا، كأن يكون أحد عناصر استراتيجية عسكرية أو حرب عصابات أكبر؛ وقد يكون محددًا في إطار أهداف محددة (الانتقام، الدعاية، التعبير السياسي، إطلاق سراح سجناء، الاستقلال العرقي)، وقد يكون «مطلقًا» من خلال السعي لتحقيق مآرب سياسية عن طريق الاستخدام الممنهج للترويع. وهذا النوع من استراتيجية الترويع المطلقة المستقلة — وليس العمل الإرهابي في حد ذاته — هو ما يجب أن نطلق عليه لفظة «إرهاب» عن حق؛ إذ تتميز هذه الاستراتيجية بمنطق فريد، وهو منطق يمكن تتبعه عبر القرن الماضي. وقد رُسمت ملامح هذه الاستراتيجية لأول مرة بصورة مميزة في كتاب يوهانز موست «فلسفة القنبلة»، وهو بحث قصير يتبع المذهب اللاسلطوي يعود إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر، ويعتمد على عدد من الفرضيات المتصلة:

(١)

عنف هائل يستحوذ على الاهتمام العام.

(٢)

من يتعرضون للعنف يمكن أن ينتبهوا إلى الموضوعات السياسية.

(٣)

العنف وسيلة تمكينية بصورة متأصلة، كما يعد «قوة تطهير» (مثلما يشير إلى ذلك الكاتب اللاحق المناهض للاستعمار فرانتز فانون).

(٤)

قد يؤدي العنف الممنهج إلى تهديد الدولة ويدفعها إلى ردود أفعال تقوض شرعيتها.

(٥)

قد يودي العنف بالاستقرار الاجتماعي ويهدد بانهيار المجتمع («دوامة الترويع» والترويع المضاد).

(٦)

في نهاية المطاف، سيرفض الناس الحكومة ويتعاطفون مع «الإرهابيين».

وهكذا، فإن الإرهاب — الذي يستحق هذا الاسم — ليس فقط استخدام العنف لتحقيق مآرب سياسية، وليس العنف الهائل، وليس العنف من جانب طرف مسلح تجاه طرف غير مسلح؛ بل يمكن النظر إليه باعتباره استراتيجية سياسية حاسمة وفاصلة وقائمة بذاتها.

الترويع والسياسة

يؤدي التفكير في عملية الترويع إلى استنتاج أن التفرقة الأساسية بين الحرب والإرهاب تكمن في المنطق الوظيفي لكل منهما؛ فالحرب تهدف إلى الإجبار، أما الإرهاب فيسعى إلى الإقناع. تعتبر الحرب في جوهرها مادية، بينما يعتبر الإرهاب عقليًّا. (لا يعني ذلك أن الحرب تعتبر مسألة قوة مادية فقط. حتى كلاوزفيتز — الذي كان يكتب في وقت كانت الحرب فيه نظامية إلى حد بعيد — أشار إلى أن في الحرب تساوي نسبة الجانب المعنوي إلى الجانب المادي أربعة إلى واحد. لكن إذا جاز لنا أن نخاطر بتطبيق نسبة مكافئة بالنسبة للإرهاب، فقد تكون النسبة أربعة آلاف أو ربما أربعة ملايين.) تتمثل القضية الرئيسية هنا في أن القوة المادية للإرهاب قد تكون من ناحية المبدأ ضئيلة للغاية. حتى في حال وجود هدف كبير لهجوم إرهابي مثل إسرائيل، لا يكاد عدد الوفيات والمصابين من المواطنين الإسرائيليين جراء الهجمات الإرهابية منذ عام ١٩٦٧ يستحق سطرًا منفصلًا في إحصاءات الوفيات القومية ونسبة انتشار الأمراض، إذا كانت أهمية هذه الإحصاءات أهمية كمية صرفة.

شكل ١-٢: كان المبنى الفيدرالي في مدينة أوكلاهوما هدفًا يرمز إلى سلطة الحكومة بالنسبة لمعارضيها في الميليشيات المسيحية. فُجِّر المبنى في أبريل ١٩٩٥، في ذكرى حرق مجمع الديفيديين في واكو بتكساس، أثناء هجوم للعملاء الفيدراليين. لكن لم يشمل القتلى الذين سقطوا في هذا التفجير البالغ عددهم ١٦٨ شخصًا أيًّا من العاملين في مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية الذي كان مقره في المبنى.²

وهكذا، يعمل الإرهاب من خلال ممارسة ضغط نفسي ذاتي. ويعتبر العامل الأكبر الميسر له هو التهويل، وهو ظاهرة مؤسفة معتادة راسخة في البيت الأبيض، فضلًا عن ضواحي الطبقة المتوسطة والقرى في العالم أجمع. وكان الحدث السابق «للرعب العظيم» في الثورة الفرنسية هو «الخوف العظيم» الذي انتشر عبر فرنسا في صيف عام ١٧٨٩. لم يكن هذا الذعر اللاعقلاني علامة على المجتمع ما قبل الحديث فقط، مثلما يوضح وجود حالات عديدة على «الرهاب من الجواسيس» في القرن العشرين. تظل الشائعات واحدة من أكثر العمليات الاجتماعية تدميرًا.

يحل الإرهاب الصرف مشكلة التناقض بين القوة التدميرية الفعلية والأثر السياسي المرغوب من خلال الاعتقاد شبه الغامض في القدرة التحويلية للعنف. عرَّف بعض الكتاب ذلك باعتباره «تقديسًا للعنف»، لكن بدون الغموض، يمكننا أن نرى أن المنطق الإرهابي يعتمد بصورة واضحة على تصور رمزي لعلاقات السلطة الاجتماعية-السياسية. في هذا السياق، يمكن «تجاوز» — وربما يجوز لنا أن نقول «استبدال» — تعقيدات وتأخير وأخطاء العملية السياسية المعتادة من خلال العنف، الذي يكشف عن الحقيقة الأعمق للولاء الجماعي.

قد تفسر هذه الرؤية المبسطة للسياسة أيضًا مشكلة طرحها العديد من الكتاب المتخصصين في شئون الإرهاب: كيف يستطيع الإرهابيون (الذين بعيدًا عن كونهم «مجرمين أو مقاتلين متدينين أو معتوهين» بل يظهرون في معظم الدراسات العملية أنهم «أشخاص عاديون بصورة مزعجة») المضي قدمًا وقتل الأبرياء بدم بارد؟ يتمثل النموذج المثالي على ذلك في التأكيد على أن الإرهابيين يجب أن «يفتقروا إلى مشاعر الشفقة أو الندم الإنسانية». تنشأ هذه الإشارة إلى التشوه الأخلاقي من التعارض المغلوط بين «الدم البارد» و«حرارة المعركة»، والأخيرة هذه هي التي من المفترض أن تجعل البشر العاديين قادرين على القتل في الحرب. كلا المفهومين مراوغان إلى أقصى حد. في العالم الحديث، تمثَّلت الآلية الأخلاقية التي يستطيع الأشخاص العاديون من خلالها تنحية مشاعر الشفقة والندم جانبًا من أجل قتل الأشخاص العاديين الآخرين في التعميم الرمزي، عبر طمس الصفات البشرية الفردية للضحايا من خلال الهوية الجماعية (سواء أكانت دينية أم طبقية أم عنصرية أم عرقية). بعيدًا كل البعد عن الشذوذ (بمعنى أنه غير معتاد)، كان هذا النوع من القولبة هو المحرك لمعظم الحروب — إن لم يكن جميعها — والإبادات الجماعية والصراعات الثورية العنيفة في القرن العشرين، ولا يزال العملة الرائجة للخطاب القومي ومحرك التطهير العرقي. إذا كان الإرهابيون هم «متعصبي البساطة»، فهكذا أيضًا كثير من المواطنين الصالحين. فمعظم الإرهابيين — مثلهم مثل كثير ممن شاركوا في عمليات قتل جماعي — أشخاص عاديون تمامًا.

النساء والإرهاب

يتمثل أحد الفروق البارزة الأخرى بين الإرهاب والحرب في الظهور اللافت للنساء في عمليات إرهابية. بدءًا من فيرا زاسوليتش — التي قامت بأول هجوم مسلح لحركة نارودنك عندما أطلقت الرصاص على حاكم سانت بطرسبرج في عام ١٨٧٨ — إلى وفاء إدريس — أول عربية «انتحارية» في إسرائيل في يناير ٢٠٠٢ — أصبحت النساء في مقدمة الصفوف، وبناءً عليه أصبحن رائدات في إعادة رسم دور المرأة. بل وقد كان ما يقرب من ربع عدد الإرهابيين الروسيين في القرن التاسع عشر من النساء، وهي نسبة ربما لم يفقها سوى الإرهابيين الألمان والأمريكيين في سبعينيات القرن العشرين. كان ثلث (٣٣٪) الشيوعيين المنظمين لتحرير الطبقة العاملة في إيطاليا من النساء، و٣١٪ من منظمة الألوية الحمراء في إيطاليا أيضًا من النساء. هل يرجع هذا إلى أن الأعمال الإرهابية — من حيث إنها صغيرة النطاق ولا تسعى إلى «القتال» العسكري التقليدي — تتميز بأنها ليس لها متطلبات كثيرة على المستوى البدني؟ أم إلى أن الجماعات الإرهابية (مع بعض الاستثناءات البارزة) كانت تميل إلى أن تكون تقدمية؟ أم فقط لأنها أصغر حجمًا من أن تنفذ عمليات عسكرية يغلب عليها الطابع الذكوري الذي يميز الجيوش النظامية المعتادة؟ من الصعب تحديد الأسباب: فقد ركزت الدراسات الجادة القليلة التي أجريت حتى الآن على دوافع النساء للقيام بأعمال إرهابية أكثر من التركيز على آليات عمل المنظمات الإرهابية.

شكل ١-٣: وفاء إدريس أول فلسطينية «انتحارية» أو استشهادية؛ وهي التي ترتدي شارة حركة فتح قبل مهمتها الانتحارية في أحد مراكز التسوق في القدس.³

وقد لوحظ بروز النساء من وقت لآخر (وإن كان يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من بروزهن، لا يزلن أقلية)، وهو ما يستدعي تقديم تفسيرات. قدَّم أحد أهم خبراء الإرهاب البارزين وهو والتر لاكور مؤخرًا تأكيدًا لا يخلو من التعالي، يفيد أن «الإرهابيات أكثر تعصبًا ولديهن قدرة أكبر على المعاناة. ودوافعهن عاطفية في المقام الأول ولا يمكن تغييرها من خلالها الجدل الفكري.» تدعو هذه الافتراضات، التي يبدو أنها تدور حول قوالب تقليدية، إلى إثارة عدد من الأسئلة: ماذا — على سبيل المثال — يمكن أن نفهم من الصفة «متعصب»؟ ربما يمكن تفسير دور العديد من النساء في «العمليات الاستشهادية» (أكثر من ثلث الانتحاريين الشيشان بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٠ كانوا من النساء، وكان يطلق عليهن «الأرامل السوداء») بصورة أقل مبالغة كنوع من الانتقام لتعذيب وقتل أشقائهن وأزواجهن.

كتبت غيئولا كوهين — إحدى المحاربات في عصابة شتيرن الصهيونية (ليهي) في فلسطين في أربعينيات القرن العشرين — عن قراءتها الأولى لنشرة ليهي «هتشازيت»:

كانت هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أرى فيها الأحرف الاثنين والعشرين للأبجدية العبرية وقد انتظمت في صفحة خصوصًا من أجلي. شعرت وكأنني أكتب تلك الكلمات لا أقرأها.

كان ذلك بمنزلة توحد فوري، ومع ذلك كانت ترى اختلافات بينها وبين رفاقها من الذكور.

متى كنت أصحب أيًّا من الرجال وهم في تنفيذ عمل ما، كنت ألاحظ دومًا تلك النظرة المتلهفة اللامعة في عيونهم ونفس النظرة التوَّاقة المتوترة على وجوههم، إنها نظرة ترقب لهدف منشود للتضحية، وكنت أعرف أن هنا كانت تكمن شرارة النار البدائية التي تولد فيها الحقيقة … ذلك النوع من التوتر الذي ينطلق منه الفنان ولا شك.

بالنسبة لكوهين، أملت قواعد البيولوجيا أن النساء لا يولدن أبدًا ليصبحن فنانات أو مقاتلات: فأداء الرجال أفضل من النساء على أرض المعركة؛ ليس فقط لأنهم الأقوى، بل:

لأن أرواحهم تتعطش أكثر من تعطِّش روحك لهزيمة الموت الذي ستهزمينه يومًا ما داخل جسدك.

هوامش

(1) © Bernd Obermann/Corbis.

(2) © Popperfoto/Reuters.

(3) © Sipa Press/Rex Features.

الفصل الثاني

المقاتلون المتدينون والمتآمرون

قالت أليس بهدوء وثقة: «إنك لا تفهمين يا أمي، سنقوم بتدمير كل شيء، كل شيء، تلك القذارة التي نعيش فيها. سينتهي كل شيء، وبعد ذلك سترين.»

دوريس لسينج، «الإرهابي الطيب» (١٩٨٤)

الإرهابي الطيب

في مرحلة ما من مناقشة الإرهاب، نلتقي بالشخصية الغامضة «الإرهابي الطيب»؛ العنوان الساخر في محاولة دوريس لسينج لسبر أغوار حياة أحد «التنظيمات السياسية الصغيرة»، التي تفشت في أوروبا في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين (وهي التنظيمات التي سنناقشها بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع). الإرهابيون الطيبون هم أولئك الإرهابيون الذين يُبرر أفعالهم قمع النظام الذي يعارضونه. وثمة نبرة إعجاب — حتى وإن كان على مضض — تميز الروايات المتحفظة عن روَّاد الإرهاب في العصر الحديث؛ ألا وهم الشعبويون الروس في القرن التاسع عشر: ويتمثل هذا في إدراك أن هؤلاء الإرهابيين — على عكس الإرهابيين اليمينيين — «كانوا يؤمنون حقًّا بمجتمع حر لا يسوده العنف.» كان ذلك هو أساس معتقداتهم، وهو ما يمكن أن ينسحب منطقيًّا على جميع الإرهابيين تقريبًا؛ بأن أي تغيير سيكون إلى الأفضل.

نادرًا ما يُنظَر إلى الإرهابيين في العصر الحديث وفق هذه الرؤية. فعلى غرار كثير من التحيزات الدائمة، تغلبت فكرة قولبة الإرهابي باعتباره وحشًا سيكوباتيًّا على كثير من الجهود الأكاديمية لتعديل هذه الصورة أو محوها. تشير معظم الدراسات الأكاديمية إلى الرؤية القائلة إن الإرهابيين يتميزون بصورة عامة بطبيعتهم العادية تمامًا. أما الصفات المفترض توفرها في الإرهابي لتنفيذ أعمال إرهابية — مثل غياب الشعور بالشفقة على أحسن تقدير أو رغبة خبيثة في إلحاق الأذى على أسوأ تقدير — إما لا حاجة إليها، أو إذا كانت هناك حاجة إليها فهي شائعة للأسف بين كثيرين. كان هناك جدل قائم بأن عددًا كبيرًا من الإرهابيين مر بفترة طفولة عصيبة — مثل شخصية أليس في رواية دوريس لسينج — لكن لا يمكن ترتيب هذه الرؤية منهجيًّا (حتى الآن على الأقل). فقد أُهدر الجانب الأكبر من الجهود الضخمة التي تكرست للكتابة عن «شخصية الإرهابي».

إذن، من يصبح إرهابيًّا؟ على الأرجح ستكون الإجابة هي أن ذلك يعتمد على الظروف المحيطة. تختلف المنظمات الإرهابية بصورة كبيرة في طريقة تجنيد أعضائها. فبينما تتطلب بعض المنظمات (خاصة الثوري منها) تجنيد المتعصبين، والمؤدلجين، والحالمين، فإن بعض المنظمات الأخرى (خاصة المنظمات القومية) تُعتبر جزءًا أصيلًا من مجتمعاتها، بحيث تصبح عملية الانضمام إليها أحد طقوس العبور. بالنسبة لغيئولا كوهين، كانت منظمة ليهي (التي صارت فيها قيادية في عملية التجنيد) بمنزلة مجموعة من الشعراء:

أثقل السلاح كاهل الجندي … فلم يستطع قط اللحاق بالشاعر الذي حلَّق في الهواء، يؤازره في تحليقه رؤى عوالم أسمى. في نهاية المطاف، سيصل الجندي إلى آخر نقطة وقف فيها الشاعر، ويسمع أصداء أغنية الشاعر، ومن هذه الأصداء، يضيء الجندي شعلة هائلة.

يتمثل العمل الأمثل للإرهابي الطيب في الاغتيال؛ إذ كانت تُمجد عملية اغتيال الطغاة؛ نظرًا لأنها تؤدي إلى التخلص من الطاغية في الحال وبأقصى درجات الدقة. في الدول الحديثة المعقدة، ربما ينتقي القاتل هدفًا رمزيًّا أو وظيفيًّا، مثل الملك أو رئيس جهاز الشرطة، استهدفت المنظمة الثورية الروسية «نارودنايا فوليا» (إرادة الشعب) كليهما، وأشهر عملياتها اغتيال القيصر ألكسندر الثاني، ومن ثم أطلقت عقال تقليد بدا في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر يهدد (في أعين البرجوازيين) العالم المتمدِّن بأسره. وقد أثار استعداد هؤلاء القتلة للمخاطرة بحياتهم — بل المخاطرة في كثير من الحالات بالقبض عليهم وإعدامهم — مزيجًا من الانبهار والإعجاب والرعب. (مثلما أثار ظهور «الانتحاريين» بعد قرن من الزمان.) وفي حين أنه من المفيد التذكير بأن الإرهاب يُتبنى لأنه «فعَّال»، لا يقتصر الأمر على ذلك البتة. «إن الإرهابي»، مثلما يشير أحد الباحثين الإيطاليين:

لا يزن ببساطة المخاطر في مقابل احتمالات النجاح — مثلما هو الحال عادة — بل يضيف إلى المعادلة القيمة المجردة للقضية التي يحارب من أجلها. لهذا السبب تعتبر أساليب الردع التقليدية غير فعَّالة إزاء التعامل مع مثل هؤلاء.

جاءت المحاولة الأولى لوضع ميثاق دولي ضد الإرهاب كرد فعل لاغتيال الملك ألكسندر ملك يوغوسلافيا في عام ١٩٣٤. وقد أحاط بالميثاق نوعية المشكلات التي تظهر في رؤية أحد المسئولين البريطانيين للغرض من هذا الميثاق: «رفض استخدام الأساليب التي يدينها العالم المتحضر لتحقيق أغراض سياسية.» لكن من سيكون قضاة (وجلادي) الحضارة؟ كان الاعتقاد أن ثمة معيارًا أساسيًّا يمكن تحديد الأساليب «الإرهابية» قياسًا إليه اعتقادًا متفائلًا. مثلما يشير المسئول نفسه قائلًا:

إذا كانت جميع الدول تُحكم في جميع الأوقات بصورة لائقة، فسيُعتبر كل من يحاول أن يطيح بالحكومة القائمة باستخدام العنف «عدوًّا للإنسانية». لكن عندما تكون الحكومة نفسها حكومة إرهابية، فأعتقد أن الشخص الذي يسعى للإطاحة بها باستخدام الوسيلة الوحيدة المتاحة لا يعتبر بالضرورة عدوًّا للإنسانية.

مقاتلون من أجل الحرية؟

لا شك أنه من الشائع في عصرنا أن يكون من يعتبره البعض إرهابيًّا يعتبره البعض الآخر مقاتلًا من أجل الحرية، أو الإرهاب الذي يرتكبه أحدهم هو في عين الآخرين بطولة. هذا حقيقة بديهية؛ لكن هل هذا صحيح؟ هل يمكن أن يساعدنا هذا على فهم طبيعة الإرهاب؟ يستبعد كثير من الكتاب المتخصصين في شئون الإرهاب هذه الحقيقة تمامًا، لكن ربما نستطيع أن ننظر إلى الأسباب التي جعلت من هذه النسبية مسألة لافتة للنظر بهذا الشكل، وإلى طرق لاختبار ما إذا كان الإرهاب يمثِّل حقًّا استراتيجية للتحرير.

ثمة أسباب واضحة لهذه النسبية. حاز الإرهاب — كمفهوم سياسي متميز — على اسمه (بل وجزء كبير من سمعته السيئة) من أعمال القابضين على زمام الحكم في الدولة، ربما أول نظام في العصر الحديث، الميثاق الفرنسي للسنة الثانية من الثورة الفرنسية (١٧٩٣-١٧٩٤). منذ ذلك الحين، كانت الحكومات — وفق أي مقياس كمي — تعتبر أكثر مستخدمي العنف الإرهابي (انظر الفصل الثالث). لكن لا توجد أي إشارة على ذلك في الخطاب الرسمي السائد، سواء على مستوى القانون المحلي أو الدولي. في إطار ذلك الخطاب، يستخدم الإرهاب من قبل المتطرفين — أي المتمردين — ضد النظام القائم؛ أي الدولة.

لم يكن من الصعب على الإطلاق كشف النفاق أو ازدواجية المعايير في هذا السياق، وذلك ليس فقط بالنسبة للاسلطويين الذين يصرون على أن عنف مظاهراتهم يعتبر ضئيلًا مقارنة «بالعنف المتأصل في النظام». ومع مرور سنوات القرن العشرين، لم يفت على المراقبين ملاحظة أن الدول التي تتهددها حركات قومية أقل تطرفًا بكثير، كانت تَصِمُ أساليب المقاومة التي تتبعها هذه الحركات بأنها إرهاب، وكانت تستبعد منفذيها خارج عالم السياسة باعتبارهم خارجين على القانون الأخلاقي. لكن في بعض الأحيان، كانت الدول تتوصل بالفعل إلى اتفاقيات وتفاهمات سياسية مع هؤلاء «السفاحين» و«القتلة»، الذين يُزعم أنهم يستمدون سلطتهم من ممارسة الترويع العنيف ضد الغالبية الملتزمة بالقانون. لعل أول وأبرز الأمثلة على الخارجين على القانون ممن استُوعبوا في العملية السياسية مايكل كولينز من الجيش الجمهوري الأيرلندي في عام ١٩٢١، وقد تبعه كثيرون.

انتقل بعض المراقبين بسرعة من الإشارة إلى نفاق استخدام الدولة لمسمى «إرهابي» إلى الإصرار على ضلوع الدولة المتساوي — أو الأكبر — في استخدام العنف الإرهابي. وقد رسم نقاد بارزون، مثل نعوم تشومسكي وريتشارد فولك، صورة للعنف الطائش الذي يرتكبه المتمردون والحكومات على حد سواء. لكن لم يكن من الضروري الذهاب بعيدًا على هذا النحو لاستنتاج أن الاستخدام المشوش والمختلط لمسمى إرهابي، فرَّغ المسمى من أي دقة أو قيمة تحليلية بحلول سبعينيات القرن العشرين. وقد كان من السهولة بمكان أيضًا بالنسبة «للإرهابيين» أن يطلقوا المسمى نفسه كذلك على متهميهم. وهكذا، أدانت الحركات «السرية» اليهودية «الإرهاب البريطاني»، وأعلنت أن الإدارة والجيش والشرطة البريطانية في فلسطين ما هي إلا «منظمات إرهابية»؛ وفي عام ٢٠٠٢، أعلنت كتائب الأقصى عن «فخرها» بوسمها بأنها منظمة إرهابية من قبل الإرهابي الأكبر في العالم؛ حكومة الولايات المتحدة. ربما تمثل الحقيقة البديهية لثنائية «الإرهاب-البطولة» ليس فقط الشك في تشويه الحقائق، بل أيضًا القبول بأن الحقيقة أكثر تعقيدًا بكثير من أن تتماشى مع هذه التصنيفات الضيقة.

شكل ٢-١: ظهرت فكرة الإرهاب الدولي مع إلقاء قنبلة هايماركت في شيكاغو في ٤ مايو ١٨٨٦، التي أُلقيت على قوات الشرطة التي كانت تسعى إلى تفريق تجمع للاسلطويين، معظمهم من المهاجرين الألمان الجدد.¹

يحتاج المقاتلون من أجل الحرية إلى طريقة ما للتخلص من الطغيان أو القمع أو الاستعمار. هل يعتبر الإرهاب وسيلة ممكنة لتنفيذ ذلك؟ انطلق الإرهاب في العصر الحديث فعلًا إلى آفاق جديدة من خلال ثورة تكنولوجية جعلت كل شيء تقريبًا ممكنًا؛ ألا وهو اختراع الديناميت. فقد بدا أن هذه المادة الشديدة التفجير توفر إمكانية لعكس خلل ميزان القوة التاريخي المدمر بين القامعين والمقموعين. وكان اللاسلطويون في مقدمة من اختبروا كفاءة الديناميت. ففي عام ١٨٨٦ مثلًا، أدى إلقاء قنبلة على الشرطة خلال مظاهرة للعمال كان يقودها لاسلطويون في شيكاغو — وهو ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وعن أعمال شغب قُتل خلالها آخرون — إلى ضجة هائلة. وقد كان أثر الواقعة على العامة كبيرًا. لكن علام كانت تدل هذه الواقعة؟ لم يعترف أحد بمسئوليته عن الحادث، بل ولم يزعم أحد ذلك. لكن عندما اتُّهم الناشط اللاسلطوي ألبرت بارسونز بالتآمر بغرض القتل، أنكر بارسونز ضلوعه في الواقعة، لكنه قال بجرأة في المحكمة إن الديناميت «جعل جميع البشر متساوين ومن ثم أحرارًا.» كانت تلك رسالة قوية. استخدام فرانك هاريس فرضية حول تفجير هايماركت كأساس لروايته الشهيرة «القنبلة»، وهي الرواية التي قدَّمت صانع القنابل لويس لينج — الشخصية البطولية التي تتمتع بكاريزما — الشخصية المحورية في الرواية. من اللافت للانتباه أن هاريس قد بالغ في وصف القدرة التدميرية المركزة للمواد المتفجرة الجديدة؛ بحيث كان في مقدور لينج صناعة قنابل صغيرة بما يكفي لإخفائها في فمه.

حتى الآن، لا يزال الإيمان بالقدرة التدميرية التي أتاحتها التكنولوجيا في أيدي جماعات صغيرة، أو حتى أفراد، غير راسخ. لكن ربما ستغير القفزة الكمية الممكنة في المستقبل — من خلال أسلحة الدمار الشامل — من هذا. سأحاول أن أقيِّم هذا الموضوع لاحقًا في هذا الفصل. لكن حتى الآن، لم تفلح القنابل أو أي من المعجزات التكنولوجية في جعل البشر أحرارًا. على الرغم من أن القرن العشرين شهد اندلاع العديد من «حروب التحرير القومية» الناجحة — التي غالبًا ما كان لها بُعد إرهابي كبير — لم تستطع أي من هذه الحروب تحقيق النصر من خلال الإرهاب وحده. وقد كانت الأمثلة الأبرز على الفشل هي تلك التي تتبنى أساليب إرهابية محضة — مثل حروب عصابات المدن في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، والجيش الأحمر الألماني، والألوية الحمراء الإيطالية، وغيرها — والتي كانت نتائج أنشطتها المعتادة ليس الإطاحة بالدول، وإنما تكثيف الإجراءات الأمنية العامة والحكومية، وتدهور عام في مستوى الحريات.

هل يستطيع الإرهاب التحرير، أم أن عملية الترويع قد تؤدي إلى «تداعيات مُفسِدة يتردد صداها لعقود»؟ لا شك في أن العديد من الأحلام المتعلقة بنهاية العالم التي حركت الكثير من الجماعات الإرهابية لم تتحقق على الإطلاق. ومن هذا المنطلق، يصير أولئك الذين يرون أن الإرهاب دائمًا ما يفشل — على غرار المؤرخ المتميز والتر لاكور — على صواب. فالصدمة والرعب لهما حدود يقفان عندها. وكما هي الحال في الحرب، ربما قد تؤدي تجربة الصراع العنيف إلى تحول في مدى التسامح الاجتماعي. فتتلاشى الصدمة تدريجيًّا، أو على الأقل يُتخفف من بعض آثارها؛ فيحل محلَّ الفكرة المبدئية بأن هذا الموقف لا يحتمل وبأن شيئًا ما يجب أن يحدث (وهو رد فعل مبدئي منتشر في مجتمعات مستقرة ومنظمة)؛ إدراكُ أن ذلك لن يكون الحال بالضرورة. وينتبه الأشخاص العاديون إلى ذلك قبل الإرهابيين بوقت طويل. في بريطانيا في سبعينيات القرن العشرين، كان هناك مثال بارز على ذلك من خلال الفكرة نصف المقبولة، نصف المُدانة — لكنها الأولى من نوعها على الإطلاق في الخطاب العام — القائلة بوجود «مستوى مقبول من العنف» من قبل الجيش الجمهوري الأيرلندي.

على الأرجح لم يكن مقصودًا من ذلك الإشارة إلى التنفيس عن احتكار الدولة اليقظ للعنف، قدر ما هو الدفع باستحالة التعامل مع الإرهابيين. إذا تساءلنا عن كيفية التعامل مع العنف السياسي «عادة» في الكيانات الليبرالية-الديمقراطية، فإن ذلك يكون من خلال مزيج تقليدي من القمع المدروس ومنح الامتيازات المحدودة. لكن الإرهابيين — على أي حال — لا يقبلون على الأرجح فكرة الامتيازات المحدودة. فيختار الإرهابيون الخروج عن إطار العملية السياسية من خلال وضع مطالب مطلقة غير قابلة للتفاوض، وكذلك باستخدام العنف. وإلى أن يستطيع الإرهابيون والدولة معًا تبادل بعض العبارات المتعثرة باستخدام اللغة السياسية نفسها، سيكون رد الفعل الوحيد هو الاحتواء والتعايش بدلًا من المواجهة. فإذا لم يكن من الممكن التخلص من الإرهاب، يجب حتمًا السماح به عند مستوى ما، وهو ما يمكن القيام به.

إذن، هل هناك فرق بين الإرهابيين والمقاتلين من أجل الحرية؟ تاريخيًّا، لم يكن مَن تبنوا استراتيجيات إرهابية محضة محررين ناجحين. في المقابل، لم يكن المحررون — بمن فيهم كولينز — إرهابيين خالصين أو مطلقين. تشير الفروقات الجوهرية بين الإرهاب والحرب إلى الكفاءة المحدودة للإرهاب في السعي لتحقيق أهداف جذرية. قد يؤدي الأثر الذي يفت في عضد المجتمع، وربما المُفسِد للروابط الاجتماعية، إلى تغيير عملية الحرية نفسها. بينما يجب أن نُعير انتباهنا إلى إصرار فرانتز فانون على القيمة التحررية لممارسة العنف بالنسبة للمقموعين — «فهو يحرر المواطن المحلي من عقدة النقص، ومن يأسه، وقلة حيلته؛ فهو يجعله غير خائف ويستعيد احترامه لذاته» — تتمثل المشكلة الأساسية في أن العنف الإرهابي لا يحقق وعد فانون بالديمقراطية؛ «لقد كان التحرير شأن كل فرد والجميع.» في نهاية المطاف، كانت إنجازات الإرهاب سلبية؛ كما تأسَّف ريجيس دوبريه على «الإرهابيين الطيبين» الذين مثلوا رمزًا في سبعينيات القرن العشرين؛ حركة توباماروس (انظر الفصل الخامس)، إذ صار هؤلاء بمنزلة «حفاري قبور الحرية في أوروجواي».

الإرهاب الدولي

في ثمانينيات القرن العشرين، ظهر شبح جديد ليطارد العالم الغربي؛ ألا وهو «الإرهاب الدولي». تجلى هذا الظهور بقوة في السيرة المهنية العجيبة «لكارلوس»، وهو إرهابي لا يعمل بمهنة منتظمة، تحوَّل بفضل بعض الصحفيين المغامرين وأصحاب الخيال في منتصف سبعينيات القرن العشرين إلى ظاهرة عالمية. وقد رُسمت صورة الإرهاب الدولي في المقام الأول من خلال كتاب واحد، وهو كتاب كلير ستيرلنج «شبكة الإرهاب» الذي نُشر في عام ١٩٨١، والذي تتبع منظمة عالمية موحدة هائلة لا تستمد إلهامها من الاتحاد السوفييتي فحسب، بل يسيطر عليها كذلك. تناغم هذا التصور الرائع مع الخطاب السياسي إبان فترة تاتشر-ريجان: الصراع ضد «إمبراطورية الشر». في عام ١٩٨١، اتهم وزير الخارجية ألكسندر هيج الاتحاد السوفييتي «بتدريب وتمويل وتسليح الإرهابيين الدوليين». على الرغم من عدم بلوغ هيج في إدانته مبلغ ما طرحته ستيرلنج في كتابها، كان مفهوم الإرهاب الدولي قد ترسخ بقوة. على الرغم من عدم الاحتمالية الواضحة للفكرة — ناهيك عن أنها منافية للمنطق — لم تواجه فكرة شبكة الإرهاب إلا قليلًا من النقد بصورة مفاجئة، حتى أفرغتها نهاية الحرب الباردة من معناها.

حققت ستيرلنج الآثار المرجوة من كتابها من خلال خدعة صغيرة لا تخفى على أحد؛ فمن خلال عدم وضع تعريف للإرهاب، استطاعت ستيرلنج ذكر طيف واسع من الجماعات والحوادث الإرهابية في نسيج كتابها. ومن خلال اتباعها أسلوبًا أرست مبادئه وكالة الاستخبارات المركزية (التي تمتلك على الأقل تعريفًا واضحًا لأحداث الإرهاب الدولي)، ضخَّمت ستيرلنج من بيانات الإحصاءات من خلال ذكر جميع الأعمال من أي نوع لأي جماعة توسم بالإرهابية. فلم يكن معيارها للإثبات يتطلب الكثير. لعل الأكثر جدية في طرحها هو ذكرها ذكرًا عابرًا للسياق التاريخي والسياسي للجماعات الإرهابية، وللاختلافات المذهبية التي غالبًا ما تكون حادة بينها. وفقًا لتفسير ستيرلنج، كانت العدالة المتأصلة في المجتمعات الغربية تعني أن التفسير الممكن الوحيد للعمل الإرهابي يتمثل في وجود تدخل خارجي؛ إذ لا يمكن أن يوجد إرهابيون محليون.

بالطبع لا يمكن إنكار أن الإرهاب اتخذ بعدًا دوليًّا مميزًا في سبعينيات القرن العشرين. فقد أدى ترسيخ صورة عملية اختطاف الطائرات باعتبارها أكثر الأعمال الإرهابية الجديرة بالتغطية تلقائيًّا إلى تدويل الموضوع، وصار رواده — منظمة التحرير الفلسطينية — منظمة دولية تلقائيًّا؛ نظرًا لأن أفرادها منفيين من الأراضي التي يزعمون انتماءهم إليها؛ فكما تشير وزارة الخارجية الأمريكية: «يُعتبر الفلسطينيون شعبًا بلا دولة.» وبالفعل تدرَّب هؤلاء الأعضاء في الاتحاد السوفييتي الذي أمدهم بالفعل بالأجهزة والمعدات اللازمة عن طريق الدول التابعة له. لعل أكثر الأسلحة الإرهابية خطرًا في ذلك الوقت كان سمتكس («الرخام السحري»)، وهو عبارة عن متفجرات «بلاستيكية» قوية، اخترعها ستانسلاف بربرا في مدينة سمتن التشيكية في عام ١٩٦٦. وكانت متفجرات سمتكس — التي تتميز بسهولة قطعها وتشكيلها، واستخدامها في نطاق كبير من الظروف، وعدم قدرة كلاب الشم على اكتشافها، وتوفرها بألوان مختلفة — بمنزلة هدية للإرهابيين (بالمعنى الحرفي تقريبًا). كانت أهمية متفجرات سمتكس في أواخر القرن العشرين بمنزلة المكافئ لمادة الديناميت في أواخر القرن التاسع عشر (بخلاف أن مخترعها — على عكس ألفريد نوبل — لم يحقق ثروة من ورائها). خلال سبعينيات القرن العشرين، صُدِّر ما يقرب من ٦٩٠ طنًّا من متفجرات سمتكس من تشيكوسلوفاكيا إلى ليبيا وحدها، وهو ما يكفي لصناعة أكثر من مليون قنبلة على القدر نفسه من قوة القنبلة التي استُخدمت لتفجير طائرة بان أمريكان رحلة رقم ١٠٣ فوق لوكربي في عام ١٩٨٨؛ ما يكفي «لدعم الإرهاب في العالم أجمع لمدة ١٥٠ عامًا»، كما قال الرئيس فاتسلاف هافيل بأسف فيما بعد. وانطلاقًا من ليبيا، التي كان يُنظر إليها آنذاك باعتبارها الوكيل الرئيسي للاتحاد السوفييتي في العالم الثالث، وُزِّعت متفجرات سمتكس بالتأكيد على العديد من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك منظمة إيتا الانفصالية والجيش الجمهوري الأيرلندي. لقد كانت هذه المساعدة بمنزلة دعم هائل لهذه المنظمات، لكن لا يوجد دليل على أنها كانت عاملًا فاصلًا في الإبقاء عليها نشطة، ناهيك عن تكوينها.

كانت بعض المنظمات الإرهابية تتميز بنظرة دولية، لكن هكذا كان بالطبع حال سابقاتها قبل قرن. لعل اغتيال الرئيس الفرنسي سادي كارنو، من قبل لاسلطوي إيطالي في عام ١٨٩٤، يعتبر موازيًا لأعمال منظمتي الجيش الأحمر وبي تو جيه الألمانيتين في سبعينيات القرن العشرين، وهما منظمتان كانتا تستهدفان الرأسمالية الدولية والإمبريالية الأمريكية (انظر الفصل الرابع). بالمثل، كانت أحداث مثل اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند على يد رجل صربي في سراييفو في عام ١٩١٤، أو الملك ألكسندر في مرسيليا في عام ١٩٣٤، تعتبر بالمثل أحداثًا دولية، بالمعنى القانوني للأعمال «التي تفسد العلاقات الدولية، والتي يعتبرها المجتمع الدولي مخالفة لقواعد السلوك المنشودة.» لكن في هذه الحالات، بالكاد يعبِّر وصف «دولية» عن طبيعة الجماعات المتورطة، التي كانت جماعات قومية إلى حد بعيد.

شكل ٢-٢: دراما «الإرهاب الدولي» الرمزية في سبعينيات القرن العشرين: طائرة طراز في سي ١٠ تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار؛ وهي واحدة من ثلاث طائرات اختطفتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سبتمبر من عام ١٩٧٠ ثم فُجِّرت فوق المجال الجوي الأردني.²

ثمة فرق بين الأعمال التي تعتبر «دولية» والأعمال التي تقع — فيما يبدو عَرَضًا — وراء الحدود القومية. بالنسبة إلى الأحداث من النوع الأخير — وهي الأكثر شيوعًا — استخدم كثير من الكتاب تعبير «عبر قومية» للإشارة إليها. لكن على الرغم من وجود كثير من الكتابات حول هذا الموضوع، هناك خلط في كثير من الأحيان بين هذه المصطلحات الرئيسية، وبين المصطلحات الأخرى مثل «عالمية»، وهو ما يشير إلى أن معظم الكتاب لا يزالون يمزجون بين هذه المصطلحات في ظاهرة واحدة. وقد أكدت أكثر الدراسات المنهجية دقة حول هذا الموضوع على صعوبة أي شيء آخر، أكثر من تأكيدها على وجود تعاون متقطع بين جماعات إرهابية متباينة، بل خلصت إحدى الدراسات إلى تأكيد أنه «لا يوجد «إرهابي دولي».»

تدور عملية سيئة مشابهة من عدم الدقة في استخدام المصطلحات حول مصطلح «الإرهاب الذي ترعاه الدولة»، وهو اصطلاح تفضله كثيرًا وزارة الخارجية الأمريكية والمحللون المحافظون. كان أوج هذا التهديد يرجع إلى ثمانينيات القرن العشرين، عندما، على تعبير أحد الخبراء:

قامت دول شيوعية — خاصَّة الاتحاد السوفييتي ووكلاء هذه الدول، فضلًا عن عدد من الأنظمة الشمولية العسكرية الأخرى مثل إيران وليبيا وسوريا — بتصدير الإرهابيين والأساليب الإرهابية إلى الدول الأخرى … يعتبر نشاط هذه الدول تعبيرًا عن الإرهاب العابر للحدود الذي ترعاه الدولة. تسعى هذه الدول إلى تلقين وتمويل وتدريب وتسليح جماعات دون قومية متنوعة الأصول للعمل كأدوات لها، من خلال استخدام أساليب الحرب النفسية والدعاية، لخلق حالة من الصراع النفسي-الاجتماعي أو السياسي في الحياة المعاصرة.

ربما يود المرء أن يتساءل عن كيفية وقوع مثل هذه النتائج الوخيمة جراء هذه الأفعال الانتهازية؛ وقد أشار الكتَّاب الأكثر تَعَقلًا إلى أن التركيز على دور رعاية الدولة للإرهاب قد يكون أمرًا مضللًا للغاية. شُبهت فكرة رعاية الدولة الكاملة، بالنظريات الزائفة التي طرحها الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية، والتي رسمت الصراع العربي باعتباره صراعًا تتلاعب به قوى خارجية، نافيةً صدق الدوافع القومية الوطنية. وعلى أي حال، فقد استطاع إصرار الولايات المتحدة على الدور المحوري لرعاية الدولة للإرهاب الصمود أمام هذه النصيحة الاحترازية؛ فأُعيد تعريف العديد من «الدول المارقة» القديمة من قبل جورج دبليو بوش باعتبارها جزءًا من «محور الشر».

الشخص الإرهابي شخص نبيل ومروع ومثير للإعجاب بدرجة لا تقاوم؛ إذ إنه يجمع في طيات نفسه سمتين من سمات السمو الإنساني: الشهادة والبطولة. فمنذ اليوم الذي يقسم فيه من أعماق قلبه بتحرير الشعب والبلاد، يعلم أنه وهب نفسه للموت. فيمضي قدمًا لملاقاة الموت بلا خوف، وربما يموت دون أن تطرف له عين، لا مثل مسيحي مؤمن في العصور الغابرة، بل كمحارب اعتاد على مواجهة الموت.

فيقارن الإرهابي — وهو يشعر بفخر كالذي شعر به إبليس عندما تمرد على الرب — إرادته بإرادة ذلك الرجل الذي وحده — بين شعب من العبيد — زعم حقه في أن تكون له إرادة … الإرهابي خالد. قد تخذله أطرافه، لكنها تستعيد حيويتها كما لو كان في الأمر سحر، ويقف الإرهابي منتصبًا، متأهبًا لمعركة تلو الأخرى حتى يقضي على عدوه ويحرر البلاد. ويرى الإرهابي بالفعل العدو تخور قواه، وقد صار مشوشًا، متعلقًا في يأس بأكثر الوسائل جموحًا، وهو ما قد يعجِّل من نهايته فحسب.

سيرجي ستبنياك-كرافتشنسكي، «روسيا السرية» (١٨٨٣)

الترويع الأعظم؟

هل يمكن أن تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ من ذلك؟ صار جليًّا خلال العقد الأخير أننا بحاجة إلى النظر إلى المستقبل لتقييم احتمالية امتلاك واستخدام الإرهابيين لما يُعرف باسم «أسلحة الدمار الشامل»، كالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية. على الرغم من عدم وجود أسلحة دمار شامل في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فإن الحجم غير المسبوق لهذه الهجمات يبدو وكأنه يجعل هذا التوسع الهائل لحجم التدمير أقرب كثيرًا من ذي قبل. كان الإنذار قد انطلق في وقت مبكر حول ذلك؛ ففي عام ١٩٩٨، أعلن وزير الدفاع أن «المسألة لم تعد ما إذا كان هذا سيقع أم لا، بل متى سيقع.» في عام ١٩٩٧، أوصت لجنة الدفاع الوطني بأن الجيش يجب أن يعيد توجيه تركيزه على التعامل مع الحالات الطارئة المحلية الكبرى، والاستعانة بقوات الاحتياط، والحرس الوطني؛ لتدريب السلطات المحلية على التعامل مع تلويث الأسلحة الكيميائية والبيولوجية واكتشافها، وللمساعدة في معالجة ضحايا الهجمات، وعمليات الإخلاء، والحجر الصحي، وفي استعادة البنية التحتية والخدمات العامة بعد وقوع كارثة. وقد خصصت موازنة إدارة الرئيس كلينتون لعام ١٩٩٩ مئات الملايين من الدولارات لصالح برامج الاستجابة هذه؛ مثل إنشاء وحدات للتخلص من المواد الملوثة، وتخزين الأمصال والمضادات الحيوية، وتحسين أساليب البحث عن مواد كيميائية وبيولوجية، وتوفير التدريب للقوات الخاصة. وكما يشير أحد المعلقين: «قد تصل تكلفة هذه الاستعدادات إلى عشرات المليارات من الدولارات في العقود المقبلة.»

على المستوى التكنولوجي، لا شك في أن المخاطر في تزايد مستمر. بدأ انتشار الأسلحة النووية في الجزء الأخير من القرن العشرين في تخفيف حدة احتكار القوى الكبرى لها. وقد أثار انهيار الاتحاد السوفييتي بعض الأسئلة المقلقة حول أمان الأسلحة والمواد (خاصة ما تناقلته الأوساط حول اختفاء عدد من القنابل الخاصة في حجم الحقائب التابعة للمخابرات الروسية «كيه جي بي»، لكن قد يتضح أن ذلك يرجع إلى إجراءات محاسبية غير سليمة لا إلى سرقة أو بيع هذه القنابل). وحتى في حال ضمان أمن الأسلحة العسكرية، لا يقتصر الأمر على انتشار الأسلحة فحسب بل المعرفة أيضًا. يصعب تقييد استخدام المواد القابلة للانشطار. ويبدو من المرجح أن الجماعات الإرهابية عاقدة العزم تستطيع الحصول على البلاتينيوم المستخدم في صناعة الأسلحة (Pu-239)، وإن كان من الأصعب الحصول على اليورانيوم المخصب ٢٣٥ (HEU)، وهو المادة التي يسهُل تحويلها إلى متفجرات أكثر من المادة الأولى. كما يمكن تجنب المشكلات الكبرى المتمثلة في بناء الأسلحة وبالطبع في إرسالها (وهو ما قد يتجاوز قدرة معظم الجماعات الإرهابية) جزئيًّا من خلال صناعة ما يطلق عليه اسم «القنابل القذرة»، وهي قنابل مصممة لتعظيم عمليات التلوث أكثر من الحصول على قدرة تفجيرية كبيرة. كما صار الحصول على المواد الكيميائية والبيولوجية القاتلة أسهل أيضًا. مرة أخرى، تكمن نصف صعوبة استخدام مثل هذه الأسلحة في نقلها، لكن من الصعب القول إن مثل هذه الصعوبات لا يمكن التغلب عليها قط؛ سواء من خلال مهارات خاصة أو بمحض الصدفة. ومن ثم، يجب مواجهة الإمكانية الفنية «للإرهاب الأعظم» باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

لكن لعل السؤال الذي نحتاج إلى إثارته هو سؤال نفسي قدر ما هو سؤال تكنولوجي؛ ألا وهو: هل الإرهابيون متحمسون حقًّا لاستخدام مثل هذه الأسلحة؟ وهل هذا الاحتمال — مثلما صرح أحد القضاة الأمريكيين قديمًا في عام ١٩٨١ — يستتبع «خطرًا واضحًا وقائمًا يهدد وجود الحضارة نفسها»؟ أم أن هذا مجرد مثال آخر على ما يراه النقاد مبالغة متعمدة في الحصول على الدعم العام من أجل تطبيق سياسة خارجية عدائية؟ هناك بالطبع أسباب تدفعنا لتوخي الحذر. أشار تقييم متشكك حديث حول التهديد إلى ثلاثة أسباب تبرر المبالغة؛ ألا وهي التفكير غير المتأني، والمصالح الشخصية، والافتتان المرضي. يفشل الكثيرون في التمييز بين الأنواع المختلفة للإرهاب، ومن ثم يجعل «متنبئو الهلاك» — الذين يراكمون جميع أشكال الإرهاب في صورة تهديد عالمي واحد — الأمر يبدو أكبر من حجمه وأكثر تماسكًا مما هو عليه في حقيقة الأمر. فالقضية الحقيقية هنا ليست في القدرة بل في الدوافع: ما هي الجماعات الإرهابية التي قد تستفيد من استخدام أسلحة الدمار الشامل؟ «لا يوجد سوى عقلية متطرفة نادرة تخلو تمامًا من أي اعتبارات سياسية أو أخلاقية ستفكر في تنفيذ هجوم من هذا النوع.» بالطبع سيسارع العديدون — بما في ذلك أصحاب المصالح من ذوي النفوذ؛ مثل الشركات التي توفر منتجات وخدمات الدفاع مثل شركة دايكور، المتخصصة في تصنيع أجهزة مراقبة المواد المُلوِثة، ومؤسسة مكافحة الإرهاب الرسمية التي تتطور بسرعة كبيرة — للإشارة إلى أن الكثير إن لم يكن معظم الإرهابيين تنطبق عليهم هذه المعايير. إلا أن ثلاثين عامًا من الدراسات أوضحت أن الإرهاب يتضمن عادة سلوكًا متوقعًا وليس سلوكًا جامحًا، وأن الغالبية العظمى من المنظمات الإرهابية يمكن تحديدها مبدئيًّا من خلال نظم استخباراتية متواضعة المستوى.

يبدو التهويل ناتجًا ثانويًّا طبيعيًّا للتغطية الإعلامية للإرهاب، وبالنسبة لوسائل الإعلام تعتبر قضية الإرهاب الأعظم قضية لا تقاوم، «يُحب الناس أن يُروعوا». لكن هذه الحقيقة العادية لا تخبرنا الكثير عما إذا كانت الإثارة الناتجة عن الخوف لها أي أساس عقلاني. تمتلك الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية قدرة خاصة في الاختراق إلى ما تحت جلد البشر. ربما يعتبر الخوف العميق من المواد السامة هو السبب في تصنيف هذه الأسلحة — على خلاف المواد عالية التفجير — باعتبارها غير مقبولة من الناحية الأخلاقية. إذا وضعنا قائمة بالابتكارات التكنولوجية المتزايدة التي تستطيع المنظمات الإرهابية الحصول عليها، فسيكون هناك من الواضح مجال واسع لاستغلال حالات الرهاب القوية هذه. وحتى وإن كان لنا أن نتوقع أن معظم الإرهابيين سيستمرون في تجنب استخدام هذه الأسلحة لمزيج من الأسباب الأخلاقية والبراجماتية، فهناك أسباب عديدة في أن بعض الإرهابيين قد لا يتجنبونها. قد يجد المتطرفون دينيًّا نماذج يتبعونها في سلوك الآلهة مثل يهوه — الذي دمَّر أعداءه تدميرًا شاملًا — أو القديسين من أمثال فينياس (وهي الخرافة الأساسية لبعض الجماعات المؤمنة بتفوق الجنس الأبيض المعروفة باسم حركة الوطنيين المسيحيين)، الذي «طهَّر» المجتمع من خلال قتل زعيم القبيلة. بالمثل، يمكن دفع معتقد المُلك الألفي إلى عنف يعبر عن المشاعر لا عنف يُستخدم كأداة. (استنفدت طاقات كثيرة لمكافحة الإرهاب في دراسة مثل هذه الجماعات في السنوات الأخيرة من القرن العشرين، مع أن فيضان النشاط الذي تخوف منه الكثيرون في مشكلة خطأ عام ٢٠٠٠ (Y2K)، لم يتحقق قط). أما على المستوى الدنيوي، فقد تبرر محاكاة هتلر استخدام وسائل التدمير الشامل من قبل الجماعات النازية الجديدة.

يقدِّم أحدث أعمال أحد رواد الدراسة الحديثة للإرهاب، وهو والتر لاكور، طيفًا أوسع من المستخدمين المحتملين لأسلحة الدمار الشامل. بعد مضي ربع قرن من صدور أول أعماله حول هذا الموضوع، الذي كان يتميز بنبرته المتشككة المعارضة للتهويل، فإن لاكور أكثر تشاؤمًا حيال المخاطر التي يشكلها الإرهاب، أو ربما ليس حيال الإرهاب «التقليدي» قدر ما هو تجاه «الأخ غير الشقيق» في عصر ما بعد الحداثة؛ أي حيال استخدام أساليب الدمار الشامل عن طريق أفراد أو جماعات صغيرة دون وجود أي أجندة سياسية واضحة. لا شك في أن أسلحة الدمار الشامل قد غيرت ميزان قوة هؤلاء الأفراد أو الجماعات؛ ربما لم تعد شخصيات كشخصية «البروفيسور» نصف المجنون في رواية جوزيف كونراد «العميل السري» وخليفته في الحياة الواقعية «يونابومر» (أو تيد كازينسكي)؛ شخصياتٍ هامشية في الوقت الحالي. لكن يبدو أن الغرابة المطلقة — إن لم تكن العدمية التامة — التي يتسم بها هؤلاء «الإرهابيون» تقوِّض إمكانية اتخاذ أي رد فعل متسق.

وهكذا، على الرغم من أننا قد نشك في أن القضاة أو السياسيين، الذين يشيرون إلى «خطر واضح وقائم يهدد وجود الحضارة نفسها»، يشوهون الإجراءات الوقائية التقليدية ضد إساءة استخدام السلطة التنفيذية؛ فليس من السهل على الإطلاق تقدير أنواع التكلفة المالية والاجتماعية التي يجب تحملها بصورة مقبولة بغرض تحقيق الإحساس بالأمن. لا شك في أن التكاليف المالية صارت هائلة؛ ليس فقط من خلال الميزانيات التي رُصدَت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر لجهات مثل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية — والتي تخطت ميزانيتها ٥٦ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١١ — بل أيضًا في التكاليف الاقتصادية التي لا تحصى لتحقيق الأمن في رحلات الطيران الجوي. إلا أن التكاليف الاجتماعية قد تكون أكثر. فبعد ستة أشهر من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حذَّر المحلَّف الأمريكي رونالد دوركين من أن الضرر الأكبر الناتج عن إجراءات مكافحة الإرهاب لحق بالضمانات القانونية الأمريكية للحريات الفردية التي طالما كانت مثارًا للفخر والتقدير. على الرغم من أنه لا أحد يجرؤ أن يشير علنًا إلى أن مثل هذا الضرر أكبر من عملية القتل الجماعي في برجي مركز التجارة العالمي، فقد يكون لهذا الأمر آثار خبيثة طويلة المدى على جودة حياتنا.

هوامش

(1) © Bettman/Corbis.

(2) © Hulton Archive/Getty Images.

الفصل الثالث

حكم الإرهاب

لا سلطان للفضيلة بلا ترويع.

ماكسيميليان روبسبير،

السنة الثانية من عمر الثورة الفرنسية

وضع العمل الرائد ليوجين في والتر حول الإرهاب — وهو عبارة عن دراسة تاريخية-أنثروبولوجية حول دولة الزولو في القرن التاسع عشر تحت حكم الملك شاكا — فرقًا جوهريًّا بين «النظام الإرهابي» و«الحصار الإرهابي». وعلى الرغم من تركيز والتر على ممارسة القوة في «المجتمعات البدائية»، كانت نيته جزئيًّا فيما يبدو نقد الافتراض الليبرالي القائل إن العنف الصريح لا يمكن أن يوفر بأي حال من الأحوال أساس نظام سياسي مستقر. كانت تلك مسألة من الضروري تسجيلها فيما يتعلق بدور العنف في السياسة. ولكن من المثير للاهتمام أن مجموعة من الليبراليين هم من أقاموا أول نظام إرهابي في العصر الحديث. بل وقد كان أول تعريف لكلمة «الإرهاب» في القاموس — «نظام أو حكم الترويع» — قدمته الأكاديمية الفرنسية في عام ١٧٩٨ في ضوء تجربة فرنسية حديثة قطعًا. وكي يتسنى لنا التعرف على الحالات المختلفة لاستخدام الترويع السياسي يجب أن نبدأ انطلاقًا من هذه النقطة.

الترويع والتطهير

كانت الجمهورية الفرنسية في «عامها الثاني» (١٧٩٣-١٧٩٤) — بعد أن ولدت عن طريق الإطاحة بالملك لويس السادس عشر وإعدامه في خريف عام ١٧٩٢ — تحت تهديد الغزو الخارجي والتمرد الداخلي. في يوليو ١٧٩٢، أعلنت الجمعية الوطنية أن «أرض الوطن في خطر»، وفي أغسطس ١٧٩٣، أصدرت الجمعية مرسومًا «بالتعبئة العامة»، وهو مرسوم كان من شأنه تعبئة الأمة الفرنسية بأسرها للدفاع عن البلاد. وفي النهاية، في شهر أكتوبر، أعلنت الجمعية الوطنية أن الترويع «هو النظام الحالي المعتاد»؛ وذلك للحفاظ على الثورة من أعدائها، والملوك والأرستقراطيين (على الرغم من أن معظم ضحايا هذا المرسوم، الذين بلغ عددهم ما يقرب من ١٠ آلاف شخص، كانوا من المواطنين العاديين، الذين كانت التهمة الرئيسية الموجهة إليهم ربما لا تتجاوز دعم رجال الكنيسة المحليين في رفض قبول إعادة تنظيم الكنيسة الكاثوليكية من قبل الدولة). كانت لجان السلامة العامة والأمن العام — ربما أكثر من الميثاق الذي انبثقتا عنه — تمثِّل الطليعة التقدمية للثورة الفرنسية. قادت هذه اللجان الطريق إلى الديمقراطية النيابية والمساواة أمام القوانين، كما كان تبنيها للترويع سببًا في ترسيخ كلمة «إرهابي» في الخطاب السياسي، وتحويل الثورة في أعين الكثير من المراقبين الخارجيين من قوة محررة إلى قوة تدميرية. في الوقت نفسه، طريقة التفكير العقلانية لهذه اللجان دفعتها لإدخال تعديلات على تبرير استخدام العنف السياسي؛ إذ كان عليها إيجاد تبريرات لأساليب القتل العنيفة — خاصة الإعدام دون محاكمات عادلة — وهو أحد أكثر صور العنف إشكالية؛ نظرًا لأنه أكثر صور العنف تهديدًا للمجتمع المنظم. ففي حالات الذعر والإثارة العامة، لم يكن من الممكن منع عمليات القتل هذه، لكن لم يكن من الممكن كذلك تركها تبدو عشوائية أو بلا دافع.

تقدم دوافع هاتين اللجنتين مفتاحًا مهمًّا لفهم الطبيعة المميزة للإرهاب في العصر الحديث. فعلى أحد المستويات، ربما يبدو أن الثوريين قد تصرفوا كمقاتلين متدينين أو من مؤيدي المُلك الألفي، يشنون حربًا مقدسة على الكفار. وقد كانت اللغة الثورية شبيهة بهذا، لكن هناك فرق جوهري. تشرَّب حكم الإرهاب الافتراض القائم منذ عصر التنوير أن النظام الاجتماعي يمكن أن يتغير بفعل العنصر الإنساني. وعلى مدار فترة طويلة من الزمان، كان أولئك ممن لديهم استعداد للدفاع عن الإرهابيين يقومون بذلك على أساس أن هذا يعد عملًا عقلانيًّا لأنه حتمي في الظروف الحالية. وبالطبع كانت الصفوة من أعضاء نادي اليعاقبة ترى أن الثورة معرضة للتهديد بين عامي ١٧٩٢-١٧٩٣، يواجهها أعداء من الخارج والداخل. لكن ضعُفت حجة هذا الطرح؛ نظرًا لأن الإرهاب قد بلغ ذروته عبر القانون رقم ٢٢ المرعب، الذي صدر في الشهر التاسع من السنة الثانية (١٧٩٤) من عمر الثورة الفرنسية، وهو قانون يحرم الشخص المتهم من الاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بشهود، ويمنح المحكمة الثورية سلطة إعدام المشتبه بهم بناءً على القناعة الأخلاقية وحدها، في وقت كانت هذه التهديدات تنحصر. (وهو النمط الذي سيعاود الظهور في نوبات إرهاب الدولة مستقبلًا، كما سنرى لاحقًا.)

لعل الأكثر دلالة في كل ذلك هو الطريقة التي عرَّف بها — أو ابتكر — الثوريون المتطرفون أعداءهم في علاقتهم برؤيتهم الخاصة للثورة. غذَّى الرجال الذين هيمنوا على لجنة السلامة العامة — روبسبير وسان-جست، على غرار محرر جريدة «صديق الشعب» جان-بول مارات — الناس بفضيلة جمهورية أسمى بكثير من أن توجد في الواقع الفعلي. فقد وضعوا الأمور في إطار إما أمور مطلقة أو متعارضة: فقد استحضرت خطابات روبسبير «جميع فضائل ومعجزات الجمهورية» في مقابل «رذائل وتفاهات الملكية». ووُسم أنصار الثورة المضادة بالمسوخ والوحوش المفترسة والنسور الجارحة والطفيليات أو — إذا جاز إسباغ الصفة الإنسانية عليهم من الأساس — بأنهم قطَّاع الطرق، ويشيع وجودهم عادة بين البشر الأقل منزلة عن وجودهم بين الطبقة الأرستقراطية. ربما يكون هناك مؤيد للملكية أو قس «غير محلَّف» (وهو قس رفض قبول الدستور المدني لرجال الدين) مختبئ تحت كل سرير. جنبًا إلى جنب مع هذه الصفات السلبية أو العميقة كان هناك السمة الإيجابية المميزة للعدالة الثورية المتمثلة في الإعدام دون محاكمة عادلة. رأى مارات منذ البداية أن قتل الأشخاص على هذا النحو ما هو إلا حق لا يسقط بالتقادم للشعب صاحب السيادة: فالعنف الطبيعي مطلوب لمكافحة القمع وحماية الحرية من الطغيان.

معًا، قدَّم كل ذلك ميثاقًا أيديولوجيًّا لأكثر الأعمال تطرفًا، دون أي وازع أخلاقي أو أي شعور بالندم. أعلن أحد واضعي الميثاق الذين أُرسلوا من باريس للسيطرة على الأقاليم المختلفة قائلًا: «إنني أطهر أرض الحرية من أولئك الوحوش وفق مبدأ الإنسانية.» وعندما سُحِق تمرد الثورة المضادة في ليون في نوفمبر ١٧٩٣، ووُضعت المدينة — التي أُعيد تسميتها باسم كميون-أفرانشي — تحت تصرف لجنة إرهابية بوضوح، كان أحد الأهداف المعلنة لهذه اللجنة «استئصال التعصب»؛ أي الدين. وقد تفاخر رئيس الشرطة فوشى فيما بعد قائلًا: «لم تعد ليون موجودة!»

شكل ٣-١: بداية حكم الإرهاب في فرنسا الثورية: أول حكم إعدام بالمقصلة في قصر كاروسل بباريس في ١٣ أغسطس ١٧٩٢.¹

تطهير واستئصال: سمح استخدام مثل هذه اللغة بوقوع مذابح؛ مثل الهجوم الشرس على التمرد في فونديه من قبل «الألوية الجهنمية» للجيش الجمهوري، وهي المذبحة التي سماها أحد المؤرخين المحدثين إبادة جماعية، أو عمليات «الإغراق الجماعي» المروعة في نهر لوار. لكن ماذا كان الهدف الذي يسعى هذا الإرهاب إلى تحقيقه؟ وماذا حقق؟ يختلف الاستئصال عن الترويع أو الإقناع. هل كان الهدف هو التخلص ممن قُتلوا، أم أن تكون مثل هذه الأفعال بمنزلة إشارات تحذير مروعة «من أجل إجبار الآخرين على الانصياع»؟ هل كان الإرهابيون يقعون تحت وطأة الوقت بشدة، بحيث لم يتوفر لديهم وقت كافٍ لإقناع أنصار الثورة المضادة بالانضمام إلى الثورة؟ أم أنهم كانوا يعتقدون أن هؤلاء تجاوزوا عتبة الإقناع من خلال المنطق؟ في محاولة سبر أغوار حول هذا الموضوع، يمكن أن نبدأ بوضع قائمة شاملة بوظائف الإرهاب.

ثمة ثلاثة دوافع يمكن تحديدها تقف وراء الإرهاب: الانتقام والترويع والتطهير. تؤدي «الإرادة العقابية» التي حددها مؤرخو الثورة دورًا عند كل مستوى بدءًا من المستوى الخاص عبر المستوى المحلي إلى المستوى القومي: وكلما كان المستوى أكثر عمومية، زاد تحول الوظيفة إلى نموذج، وذلك مع تحول العنف إلى عنف رمزي لا عنف شخصي. كانت وظيفة العنف كعامل أخلاقي — كما أوضحها مارات، على سبيل المثال — بمنزلة ترجمة الثورة الأكثر تميزًا للمنطق السياسي قبل الحديث إلى المنطق السياسي الحديث.

الإرهاب الأبيض، والإرهاب الأسود، والإرهاب الأحمر

هل شكَّل كل ذلك «نظام أو حكم الترويع»، وفق تعريف الأكاديمية الفرنسية؟ وإلى أي درجة كان فعالًا؟ من الصعوبة بمكان تحديد إلى أي مدى «رُوِّع» الأشخاص العاديون، أو ما إذا كان مستوى الانصياع العام الفعلي — بعيدًا ربما عن المعارضات البلاغية ذات الطابع الثوري المحموم — تغير فعليًّا عن طريق الإرهاب. (بالتأكيد، ظل الولاء مسألة غير منتظمة.) ومن الصعوبة بمكان أيضًا التأكد مما إذا كان «الإرهابيون» مجرد مجموعة صغيرة كانت تفرض إرادتها على الجميع، أو — وهو الاحتمال الأكثر ترجيحًا — أنهم كانوا أدوات للتعبير عن عدم الأمان والغضب العام. لكن حتى لو كان كل ذلك من قبيل الإرهاب الذاتي الجماعي، مثل «الخوف الكبير»، الذي انتشر في الريف الفرنسي مع بداية الثورة، لكان هناك منطق سياسي متميز ومحفوف بالمخاطر: فكرة أن العنف قد يغيِّر من المواقف السياسية.

لقد أدى استخدام الثورة الفرنسية الوحشي والممنهج للعنف إلى خلق نموذج لتطبيق قوة الإرهاب من قبل الممسكين بزمام سلطة الدولة على مدار القرنين التاليين. يحدد كتاب جامعي حديث حول الإرهاب ثلاثة مستويات وظيفية لإرهاب الدولة: الترويع (لردع الانشقاق والمعارضة)؛ التحويل القسري (لتغيير أسلوب الحياة [هكذا وردت بالنص])؛ الإبادة الجماعية، التي تتمثل في الاستئصال المتعمد لطبقة كاملة أو مجموعة عرقية أو دينية بالكامل. على الرغم من أن أبرز مؤيدي الإرهاب «من أعلى» كانت الحكومات الاستبدادية القمعية والديكتاتوريات، أو أنظمة ثورية متطرفة مثل البلاشفة خلال الحرب الأهلية الروسية، فقد عمدت الدول الدستورية في وقت الأزمات أيضًا إلى إطلاق أعمال قمعية شرسة، كما في فرنسا خلال سحق كميون باريس في عام ١٨٧١ وأيام شهر يونيو من عام ١٨٤٨. سمحت الولايات المتحدة الأمريكية (ولا نقول أكثر من ذلك) بالإرهاب الممنهج والمستمر لمجتمع السود في الجنوب الأمريكي من قبل جماعة كو كلوكس كلان، فضلًا عن الاستخدام الأقل وضوحًا للعنف الإرهابي من قبل الشركات ضد التنظيمات العمالية.

يشكِّل هذا «الإرهاب الأبيض» — كما يطلق عليه عادة — الذي يجري تبنيه دفاعًا عن النظم الاجتماعية أو السياسية القائمة، اتجاهًا خفيًّا منتظمًا في التاريخ الحديث. (يفضل البعض استخدام تعبير «أسود» للإشارة إلى هذا النوع من الإرهاب، على الرغم من أن بياض اللون يعكس بصورة جيدة الألوان السياسية الرمزية مثل الألوان التي استخدمتها عائلات بوربون ورومانوف، والرداء الفعلي للجماعات الإرهابية المؤمنة بتفوق العنصر الأبيض مثل جماعة كو كلوكس كلان.) صارت فعالية العمل المباشر نوعًا من رسالة ضمنية للسرد الليبرالي الحديث المهيمن لتطور المؤسسات النيابية الإجماعية. كان من أكثر التفسيرات صدى حول هذا الموضوع ذلك الذي قدمه جورج سوريل، الذي تعبِّر كتاباته (وإن كان على نحو غير منهجي) عن عداء قوي لانحطاط الحضارة البرجوازية في مطلع القرن العشرين. صار سوريل ولا يزال عاطفيًّا في طرحه؛ نظرًا لتبنيه الصريح للعنف كنقيض للأمن البرجوازي. في كتابه المؤثر «أفكار حول العنف»، قال سوريل إن الطبقة الوسطى تتميز بالجبن وكانت دومًا تنأى بنفسها عن العنف، الذي يمتلك القدرة على إنعاش الأمم العظيمة «التي في الوقت الحالي أذهلتها النزعة الإنسانية.» بينما ربما يشير دعمه للنقابية الثورية واستخدام سلاح الإضراب العام إلى ثوريته، يُنظَر إلى سوريل بصورة منطقية أكثر باعتباره «مصلحًا أخلاقيًّا محافظًا»، كان هدفه النهائي هو حث الطبقة الوسطى على استعادة شيء من حراكها السابق. وهكذا، لم تقدم أعمال سوريل مساعدة فكرية للمعارضين اليساريين لليبرالية البرلمانية بل إلى الفاشيين أيضًا.

لقد دُفِع بصورة مقنعة بأن الفاشية الإيطالية لم تكن إرهابًا — على المستوى المذهبي أو الفعلي — على الرغم من التزامها الصريح بالعنف في الاستيلاء على سلطة الدولة والحفاظ عليها. وقد طوَّر مُنظِّرها الرائد سيرجو بانونتزيو نظرية حول العنف تميِّز بعناية (بالتناقض مع ماركس، وإنجلز، ولينين) بين العنف المشروع والعنف غير المشروع. يمثل العنف المشروع استخدام القوة لتحقيق أغراض ثورية في ظروف يمكن توصيفها باعتبارها حربًا أهلية. كان العنف يُستخدم مباشرة ضد أعداء الفاشية، وبقدر ما كان مخيفًا أكثر منه قسريًّا بصورة مباشرة، يستطيع ضحاياه تحاشيه من خلال تغيير موقفهم السياسي. على الجانب الآخر، عرَّف بانونتزيو الإرهاب باعتباره عنفًا غير مباشر، يستهدف الأبرياء — غير المحاربين والنساء والأطفال وكبار السن وغير المسلحين والمستضعفين — بنيَّة إرهاب الآخرين. أكد بانونتزيو على أن هذا النوع من العنف الذي لا يميز بين الأطراف المختلفة يعتبر عنفًا غير مشروع؛ نظرًا لأن ضحاياه لا يستطيعون تكييف سلوكهم لتجنبه؛ وهو ما يبدو تحريمًا مثيرًا للدهشة بالنسبة لشخص فاشي، لكن يبدو أن النظام الفاشي قد تبنى هذه الرؤية بصفة عامة بعد وصوله إلى السلطة. بل إن «المحكمة الخاصة للدفاع عن الدولة»، تلك المحكمة سيئة السمعة، كانت رغم انتهاكها الواضح للقواعد الإجرائية للعدالة السائدة في الديمقراطيات الليبرالية مختلفة نوعيًّا عن الإرهاب المؤسسي؛ فقد كان النظام قمعيًّا ولكن ليس إرهابيًّا.

يدور النقاش هنا حول ما قَبِلته حنة أرندت باعتباره «العدد الصغير بصورة مدهشة من الأحكام المخففة نسبيًّا التي صدرت» عن المحكمة، التي خلال ١٧ عامًا من وجودها (من ١٩٢٦ إلى ١٩٤٣) لم تقض إلا بعدد ٤٧ حكمًا بالإعدام لم يجر تنفيذ بعضها. لكن تعتبر الإحصاءات مضللة هنا. ما هو الرقم الإجمالي الذي يمكن اعتباره الحد الأدنى الرقمي بحيث يصبح عمل ما إرهابًا؟ مثلما هو الحال مع الأشكال الأخرى من الإرهاب، قد تكون الأرقام في حد ذاتها أقل أهمية من المناخ العام. لا يزال الكثيرون يرون أن الفرق المسلحة الفاشية خلقت «حكم إرهاب» كافيًا لقلب النظام البرلماني في أوائل العشرينيات من القرن العشرين. يظل مدى الإرهاب — وعلاقته بالعنف القابل للقياس — مجهولًا. ومن الواضح أن الرغبة والأداء الجانحين إلى القتل في ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي في عصر ستالين، أكبر بصورة فائقة — ربما يصعب قياسها — من نظيرتيها في إيطاليا. لكن هل كان حجم الدمار هو ما جعل من ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي في عصر ستالين أنظمة إرهابية؟ ربما يرجع الأمر إلى أن تمجيد الفاشية الإيطالية للعنف، وعقيدتها الحربية داخليًّا وخارجيًّا، ومحاولتها التي لم تتضمن أي شعور بالندم لتصدير الصراع إلى كافة مجالات الحياة؛ قوَّض بصورة كافية التوقعات الاجتماعية المستقرة؛ وهو ما جعل من الممكن وسمها بالإرهاب من خلال الأثر، إن لم يكن من خلال المقصد.

بينما تُصنَّف الهتلرية والستالينية عادة باعتبارهما أنظمة إرهابية، لا يزال ثمة سؤال — مثلما هو الحال في النموذج الأصلي الفرنسي — حول إلى أي مدى يمثِّل سلوكهما تلاعبًا إرهابيًّا أكثر من كونهما تعبيرًا عن الإرادة الشعبية. لا شك أنهما أدتا إلى عمليات قتل جماعي؛ ليس فقط بين الخصوم المعلنين، بل لجماعات وُصفت بصورة فردية — وغالبًا غير مفهومة — بأنها عدو للدولة (أو «عدو الرايخ»، وفق الاصطلاح النازي) أو أنها تمثل تهديدًا لها. ربما يكون هناك تمييزًا منطقيًّا بين الإبادة والترويع، لكن في الواقع ساهم هذا البرنامج في شل المعارضة ودعم حرية الدولة في إطلاق يدها كيفما تشاء. انطبق الأمر نفسه على نظام الاتحاد السوفييتي الذي لا يقل دموية في عصر ستالين. فقد افتقرت بالطبع أوامر الاستدعاء التي تلقاها مئات الآلاف من الأشخاص للمثول أمام محاكم سوفييتية خاصة — سواء باعتبارهم أعداء ينتمون إلى طبقة محددة (مثل الفلاحين الأثرياء)، أو جواسيس مشتبهًا بهم أو «أعضاء عائلة أحد الخونة» — إلى أي ضمانات «إجراء محاكمة عادلة» — وعادة أي تهمة محددة — وساهمت في سحق أي انشقاق سياسي صريح. وقد خلق مدى اتساع حجم الاتهامات المحتملة مناخًا من الخوف، بل وبلغت عملية عدم التمييز مداها في عام ١٩٣٨ مع بروز فكرة استهداف «الصامتين»، أولئك الذين تجنبوا التعبير عن أي انحياز سياسي من أي نوع. لكن كان الهدف من هذا النظام، على الأقل مثلما أشار المدعي العام فيشنسكي نفسه، هو الإبادة لا الترويع: «عندما يتعلق الأمر بالقضاء على العدو، يمكننا أن نقوم بذلك أيضًا في غياب أي محاكمة.»

تمثِّل ذروة الوحشية التي تتجلى في الإبادة الجماعية — وهي الجريمة المميزة للقرن العشرين — المرحلة القصوى للأنظمة الإرهابية. لا مراء في أن القتل الجماعي يعتبر ظاهرة مريعة؛ لكن قد تكون هناك مشكلات في تصنيف الإبادة الجماعية — وهي تختلف عن عملية القتل الجماعي — باعتبارها عملًا إرهابيًّا. تشير حداثتها المفرطة إلى منطقها، الذي هو منطق عرقي أكثر من كونه منطقًا أيديولوجيًّا. فقد نُظِر إلى الاعتقالات التركية للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى باعتبارها إبادة جماعية من قبل أولئك الذين لا يقبلون تفسير الدولة التركية، الذي يقول إنها مسألة أمن قومي استدعى تنفيذها الخطر الذي تجلى من خلال عدم ولاء الأرمن المعلن للدولة التركية. لكن يبدو من الواضح بالرغم من ذلك أنه أيما كان التفسير، لم يكن الهدف من اعتقال الأرمن هو ترويعهم (أو بالمثل أي أقلية قومية أخرى داخل الدولة العثمانية)، بل كان الهدف هو التخلص من التهديد الاستراتيجي الذي كان الأرمن يمثلونه. اعتُقل الأرمن بقسوة وعشوائية، وكانت الحكومة قطعًا مسئولة عن عشرات أو مئات الآلاف من القتلى، حتى لو لم تصدر أوامر مباشرة تسفر عن العنف الذي نُفذ على المستوى المحلي.

بالطريقة نفسها، ليس من المنطقي تفسير الإجراءات النازية ضد اليهود باعتبارها أعمالًا إرهابية، على الرغم من أن ذلك يحدث بانتظام، مثلما في التأكيد أن «هتلر أرهب اليهود فأخضعهم»؛ وكأنه كان يواجه مشكلة في المقاومة اليهودية. في حقيقة الأمر، قضت القوانين النازية — عن طريق استبعاد فكرة الاستيعاب بصورة خاصة — على إمكانية تكييف اليهود لسلوكهم (إلى درجة التخلي عن عقيدتهم) من أجل تجنب الاضطهاد. فالنازية لم تتطلب الوحدة السياسية أو الدينية أو الأيديولوجية، وإنما تطلبت الوحدة البيولوجية، وهو ما يقع خارج نطاق عملية التكيف السياسي. على الرغم من أن إخضاع اليهود كان مفيدًا للسلطات الألمانية، لم يكن ذلك هدفها على أي حال. كان هدف السلطات الألمانية هو «التطهير» الذي ردد صدى عمليات التطهير في النظام الإرهابي الأول في فرنسا الثورية، وإن كان بصورة غير مباشرة؛ كان النقاء المُبتغى هو نقاء الدم لا نقاء الأخلاق والفضيلة.

في المقابل، تظل خرافة استيلاء الأنظمة الفاشية والنازية على السلطة تمثِّل أقوى دعم لما يُعد على الأرجح أقوى وهم للإرهاب في العصر الحديث. في التحليل المتبصِّر الذي أجراه ثورنتون، حدد «التشويش» باعتباره «الهدف الأسمى للإرهابي»، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق جزئيًّا من خلال الإظهار بنجاح أن النظام القائم لا يستطيع ضمان النظام، بل ومن خلال تدمير الإطار الاجتماعي. أشارت حنة أرندت إلى أن الغرض النهائي من عملية الترهيب يتمثل في عزل الفرد من الدعائم الاجتماعية المعتادة. فإذا استطاع الإرهاب تحقيق ذلك، فقد ينجح في خلق وضع تتحول فيه الجموع المنقسمة على نفسها إلى الإرهابيين أنفسهم باعتبارهم مخلصين. ويمكن أن يؤدي إرهاب دعم الوجود وظيفته من خلال منظومة الدولة (سواء علانية أو سرًّا) أو من خلال الأعمال الأكثر أو الأقل تلقائية للجان الأمن الأهلية الدولة، التي تغض الدولة أحيانًا الطرف عنها.

من الأهمية بمكان استيعاب كيف تفوق إرهاب الدولة على الجهود الضئيلة للمتمردين في القرن العشرين. (ربما لم تتنافس مع الأنظمة القائمة إحصائيًّا في إرهابها سوى حركتي فيت مِنه وفيت كونج.) تتجنب معظم الكتابات حول الإرهاب — التي تركز على الأعمال المناهضة للدولة — هذه النقطة؛ فعلى سبيل المثال، يشغل مصطلح «إرهاب الدولة» ١٣ صفحة فقط من ٧٦٨ صفحة في موسوعة الإرهاب العالمي (١٩٩٧)، خمس منها عن «الإرهاب الذي ترعاه الدولة»، وهو ظاهرة مختلفة إلى حد ما. (لكن على الأقل يوجد هذا الجزء في تلك الموسوعة؛ إذ إنه غير موجود من الأساس في العديد من الدراسات.) ربما لا يتواءم إرهاب الدولة مع النموذج الشائع للإرهاب السري، لكن ربما لعب دورًا أكبر في تقويض المعايير الليبرالية والثقة الشعبية.

إجمالًا، خالفت قوات الكونترا بصورة منهجية قوانين الحرب المعمول بها على مدار الصراع؛ إذ إنها هاجمت المدنيين دون تمييز؛ وعذَّبت وشوهت السجناء؛ وقتلت من هم خارج الخدمة بجروحهم؛ واحتجزت رهائن؛ وارتكبت فظائع ضد الكرامة الشخصية.

أمريكاز ووتش، «انتهاكات قوانين الحرب

من كلا الطرفين في نيكاراجوا»، ١٩٨٥

لم تكن الفظائع التي سمعت بها حوادث منفصلة، بل كانت تعكس نمطًا متسقًا من السلوك من قبل قواتنا. فقد كان هناك قادة وحدات يتفاخرون جهرًا بعمليات القتل والتشويه وما إلى ذلك … وقد أخبروني أن ذلك كان السبيل الوحيد للانتصار في الحرب، وأن الطريقة المثلى لكسب ولاء السكان المدنيين كانت من خلال ترويعهم وجعلهم يخشون جانبنا.

إدجار شامورو، شهادة مقدمة

إلى محكمة العدل الدولية، ١٩٨٥

(فيما يتعلق بقضية نيكاراجوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)

الإرهاب الطليق

أطلقت الأنظمة العسكرية أو الأنظمة التي تسيطر عليها القوات العسكرية في تشيلي والأرجنتين وبيرو والبرازيل وأوروجواي وفي أماكن أخرى؛ منظومات ترويع كاملة تهدف إلى شل النشاط اليساري تمامًا، متخذة من التهديد الاشتراكي ذريعة لها. لم تنحصر الركيزة الأساسية لتلك المنظومات — التي يبدو أن جيوشًا وقوات الشرطة بأكملها تشارك في أنشطتها بحماس بالغ — على القتل فقط، بل تجاوزت ذلك إلى إقامة بنية مرعبة وتخريبية من عمليات الاعتقال الاعتباطي والتعذيب و«اختفاء الأشخاص». على الرغم من وجوب تسميتها بأنها «منظومات» ترويع، لم يُنظر إليها على هذا النحو؛ بل نُظر إليها باعتبارها أعمال تبدو غير خاضعة للسيطرة لقوات أمنية متنوعة ومتداخلة خلفت واقعًا كابوسيًّا ربما يشبه الواقع الذي رسمه فرانز كافكا رائد الكتابة الكابوسية.

بالنسبة للشيليين — الذين طالما افتخروا بتقاليدهم الديمقراطية — كانت «المنظومة» بأسرها متقلبة بصورة تثير الرعب. ففي أعماقها المظلمة، كانت هناك وحشية لم تكن لتخطر على خيال كافكا. فقد أشار تقرير لمنظمة العفو الدولية إثر موجة الاعتقالات الجماعية في عامي ١٩٧٣-١٩٧٤ إلى أن:

أساليب التعذيب المستخدمة شملت [هكذا وردت في النص] الصعق الكهربي، واللكمات، والضرب، والحرق عن طريق المواد الحمضية أو السجائر، وفترات الوقوف المطولة، وفترات التعمية الطويلة، والعزل في أماكن احتجاز انفرادية، ونزع الأظافر، وسحق الخصيتين، والاعتداءات الجنسية، والغمر في المياه، والشنق، ومحاكاة عملية الإعدام … والحضور الإجباري لمشاهدة عمليات تعذيب الآخرين.

خلال فترة وجيزة، ظهرت منظومة ترويع لا تقل خطورة (أطلق أحد المراقبين عليها «الإرهاب الشامل») في الأرجنتين. في الأرجنتين — مثلما هو الحال في جواتيمالا والسلفادور ونيكاراجوا — لم يكن الإرهاب — المعروف باسم «العملية» — يُستخدم من قبل الدولة وحدها، بل من قبل المتمردين و«فرق الموت» الهائمة التي شُكلت لدعم جهود الدولة القمعية. بينما قتل جيش الشعب الثوري المتمرد وجماعة مونتونيروس ما يقرب من ٧٠٠ شخص (وهذا وفقًا للإحصاءات الحكومية)، أكثر من نصفهم من العسكريين، قتلت فرقة موت الاتحاد الأرجنتيني لمناهضة الشيوعية (المعروفة باسم إيه إيه إيه) — التي تشكلت في ظل نظام بيرون — ما يزيد على ألفي شخص على الأرجح. حققت فرقة إيه إيه إيه تكثيفًا دراميًّا لأحد تقاليد الأعمال الإرهابية المتناثرة شبه الفاشية على يد «جماعات الصدمة»، ضد الاشتراكيين والمشاركين في الإضرابات لأكثر من نصف قرن قبل سبعينيات القرن العشرين. (كانت نقابات العمال في عهد بيرون تمتلك جماعاتها شبه العسكرية أيضًا.) بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في عام ١٩٧٦، استُوعبت جماعة إيه إيه إيه في إطار البنية التحتية لإرهاب الدولة، وهي البنية التي كان ضحاياها ينتمون إلى جميع قطاعات المجتمع الأرجنتيني تقريبًا. بحلول منتصف عام ١٩٧٦، بلغت معدلات الاختطاف خمسة أفراد يوميًّا في المتوسط، فضلًا عن «اختفاء» ما لا يقل عن ٩ آلاف شخص نهائيًّا. إجمالًا، قتل النظام العسكري ما يتراوح بين ١٠ آلاف و٣٠ ألف شخص.

تضمن هذا النظام تحولًا جذريًّا من الإرهاب التقليدي إلى جماعات الصدمة — خاصةً من خلال عمليات الاغتيال — إلى الحملات واسعة النطاق لاجتثاث «التخريب». وقد انبثق نطاق هذه العمليات من الفكرة العامة للتخريب التي كان يعتنقها ضباط الجيش؛ فقد عرَّف الجنرال فيديلا الإرهابي باعتباره «ليس فقط الشخص الذي يحمل بندقية أو قنبلة، بل هو أيضًا ذلك الشخص الذي ينشر أفكارًا مناقضة للحضارة الغربية والمسيحية.» أقام النظام العسكري ما يقرب من ٣٤٠ معسكر اعتقال سريًّا، حيث كان يُعذَّب المشتبه بهم ويُتخلص منهم في النهاية — كان يُلقى الكثير منهم في عرض البحر من الطائرات — بعد إدلائهم بمعلومات تؤدي إلى مزيد من عمليات الاختطاف. ربما لم تكن السرية متعمدة في حد ذاتها لنشر الخوف قدر ما كانت تستخدم لتحاشي الإدانة الدولية التي أقضت مضجع الثلة العسكرية الحاكمة في شيلي، لكن بعد أن تحول التعذيب إلى صورة مؤسسية لم يكن هناك مفر من الوصول إلى تلك المرحلة. كتب روبرت كوكس — وهو صحفي يتمتع ببصيرة نافذة وكان شاهدًا على الآثار المترتبة على عمليات اختفاء الأشخاص — قائلًا: «يصعب على أي عقل استيعاب النتائج المروعة.»

ما يجب الإشارة إليه في هذا المقام هو أن هذه «الحملة» العسكرية استمرت بعد انحسار التهديد الذي جاءت هي كرد فعل له. كان كوكس يرى أن التفسير الرئيسي للعملية بأسرها يكمن في عدم الكفاءة: «كانت القوات الأمنية على درجة من عدم الكفاءة في التعامل مع الإرهاب؛ ما جعلها تلجأ مدفوعةً بيأسها إلى أساليب متطرفة ووجدت نفسها تحاكي الإرهابيين في وسائلهم.» لكن بالطبع كانت آلية الانتقام حاضرة دومًا. ربما تكون حروب العصابات قد قتلت ستمائة أو سبعمائة شخص «فقط»، لكن هذا العدد تضمن ثلاثة رؤساء شرطة فيدراليين، وخمسة لواءات جيش، واثنين من الأدميرالات، وخمسة ضباط كبار من القوات الجوية. وقد صار أحد أكثر قادة الجيش إثارة للخوف — وهو قائد قُتلت أخته على يد المتمردين — معروفًا باسم «المُنتقم».

الإرهاب المتطرف

تعمل فرق الموت في أمريكا اللاتينية كعوامل مساعدة لأعمال مكافحة الإرهاب التي تنفذها الدولة؛ لكن ربما برزت مصفوفة عدائية من الإرهاب في الظروف التي تصير فيها المجموعة ذات الأهمية — والتي كانت مهيمنة من قبل — ترى نفسها مهددة بتخلي الدولة عنها. وقد ظهر هذا الشعور بالخيانة حيثما واجهت مجتمعات المستوطنين احتمال التفاوض على تسوية بين الحكومة والإرهابيين المتمردين، مثلما حدث في صورة شديدة الوضوح في الجزائر في ظل الحكم الفرنسي مع نهاية حملة الاستقلال التي شنتها جبهة التحرير الوطنية، وبصورة أخرى أقل وضوحًا في حالة أيرلندا الشمالية خلال فترة «عمليات السلام» الممتدة وغير الحاسمة.

شكَّلت الجزائر مشكلة عويصة؛ نظرًا لأن الاحتمالات العامة للاستيعاب النهائي للجالية الفرنسية المقيمة في الجزائر — «الأقدام السوداء» — في ظل دولة مستقلة تسيطر عليها جبهة التحرير الوطنية؛ لم تكن واعدة. كانت نسبة المخاطر هائلة، وكان مجتمع المستوطنين — على غرار الجيش — مقتنعًا بأن الصراع العسكري ضد جبهة التحرير الوطنية قد حُسِم بالفعل. عندما ثبت زيف الأمل في أن عودة شارل ديجول إلى ممارسة السياسة سوف يدعم أواصر هذا النصر من الناحية السياسية، شكَّلت مجموعة من كبار ضباط الجيش، بالإضافة إلى بعض قادة الفرنسيين المقيمين في الجزائر، «منظمة الجيش السري» في عام ١٩٦٠؛ بهدف إثارة روح التمرد لدى الفرنسيين الجزائريين، أو على الأقل وقف مفاوضات الحكومة مع جبهة التحرير الوطنية. لا شك في أن هؤلاء الأشخاص تملكهم الانبهار بالطريقة التي نجح بها إرهاب منظمة التحرير الوطنية، على الرغم من أنه يبدو أنهم لم يصيغوا أي نظرية استراتيجية واضحة حول كيف يمكن لهذا الإرهاب تحقيق أهدافهم المختلفة تمامًا. استطاعت هذه المجموعة إطلاق حملة فتاكة في الجزائر نفسها، التي كان سلاحها الأبرز هو المواد المتفجرة البلاستيكية الجديدة. بحلول نوفمبر ١٩٦١، استطاعت منظمة الجيش السري تفجير ما يربو على ٣٠٠ عبوة بلاستيكية متفجرة شهريًّا، وقتلت ٢٣٠ مسلمًا في أسبوع واحد في مايو ١٩٦٢. لكن ثبت أن عملية التفاوض كانت أقوى مما توقع الكثيرون (سيطرت جبهة التحرير الوطنية في حرص على الردود الانتقامية للمسلمين)، وكان أقصى ما استطاعت منظمة الجيش السري بلوغه في تحقيق هدفها بإثارة ثورة بين المستوطنين الفرنسيين، هو سلسلة من الصدامات الدموية لكن غير الفعَّالة بين المدنيين والقوات الفرنسية في حي باب الوادي في الجزائر العاصمة.

تمثلت الخطوة التالية في الانتقال بالهجوم إلى الجزء من فرنسا الواقع في أوروبا، على الرغم من أن الآثار السياسية المحتملة لذلك كانت أكثر غموضًا. كان ديجول نفسه هدفًا، ولكن في حقيقة الأمر كانت معظم عمليات هذه القوات تتألف من عمليات تفجير غير منسقة، وغالبًا بلا هدف، باستخدام عبوات بلاستيكية ناسفة، بالرغم من محاولتها الحريصة لرسم صورة عملياتها على أنها تتمتع بكفاءة شبه عسكرية؛ وهو ما جعل منظمة الجيش السري ليس فقط لا تتمتع بشعبية بل مثارًا للسخرية أيضًا. تركت العلاقات العامة السيئة انطباعًا بأن معظم عمليات هذه القوات لم تكن إلا بغرض الانتقام، «تصفية حسابات». فكان الأثر الإجمالي لإرهاب منظمة الجيش السري عكسيًّا بالضرورة؛ إذ أدت إلى تقوية موقف شارل ديجول وسمحت له بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة (وهي نقطة فاصلة في تشكيله لملامح الجمهورية الخامسة)، كما محت إلى الأبد أي أمل في مستقبل للسكان الفرنسيين في الجزائر (فضلًا عن جعل استقبالهم في فرنسا استقبالًا باردًا). في نهاية المطاف، ربما لم يكن هذا هو الهدف. في الجيش الفرنسي، الذي كان رفضه لدعم المتمردين عاملًا حاسمًا في الحفاظ على الجمهورية، أقر بعض الضباط بأسفهم على افتقارهم إلى الشجاعة. وفيما بعد استُوعب قادة المتمردين في إطار هالة من الحنين الاستعماري: فقد ظل هؤلاء المتمردون على إيمانهم ومعهم الجزائريون (٢٠٠ ألف فقط في حقيقة الأمر) ممن جندتهم فرنسا في الجيش الاستعماري، ثم تخلَّت عنهم؛ صار هؤلاء نماذج يحتذى بها على الاستقامة الأخلاقية أكثر منهم مثالًا يُقتدى به في المهنية والشرعية.

لم تقدِّم منظمة الجيش السري نموذجًا ملهمًا بصورة خاصة للنشطاء الرجعيين، لكن يبدو أن هذه النماذج تلعب دورًا تشكيليًّا أقل بالنسبة لليمين أكثر من اليسار. يمكن أن يبرز ما قد يطلق عليه إرهاب «من قبل لجان الأمن الأهلية» دون توفر أي أساس أيديولوجي متطور يقوم عليه. يتمثل أحد الأمثلة المهمة والإشكالية في حملة إرهاب الجماعة الموالية للعرش البريطاني التي بدأت في أيرلندا الشمالية حوالي عام ١٩٦٦، كاستجابة للاحتفال القومي بالعيد الخمسين بتمرد عام ١٩١٦ وتحسن العلاقات الشمالية-الجنوبية، وهو التحسن الذي دلت عليه الاجتماعات بين شون ليماس وتيرينس أونيل. كان الدافع المحفز لهذه المنظمات مثل «قوة ألستر التطوعية» — التي اقترضت اسم ميليشيا مشهورة من المواطنين في فترة ما قبل أزمة عام ١٩١٤ حول الحكم الداخلي الأيرلندي، لكنها على خلاف الجيش الجمهوري الأيرلندي كانت تفتقر إلى الاستمرار التنظيمي المباشر — هو الحفاظ على الوضع القائم ومنع أي تغيير في الوضع الدستوري لأيرلندا الشمالية. على الرغم من بذل بعض الجهود من أجل توفير برامج سياسية أكثر تطورًا للجماعات الموالية شبه العسكرية (لا سيما رابطة دفاع ألستر)، بناءً على أيديولوجية مدنية بريطانية، ظل الدافع الأساسي لها سلبيًّا؛ ضد القومية الأيرلندية. كان عنف الجماعات الموالية يتميز بالطائفية من حيث إنه كان يُنظر إلى المجتمع الكاثوليكي على أنه قاعدة دعم الحملة الجمهورية. وبخلاف منظمة الجيش السري، لم تسعَ الجماعات الموالية إلى مهاجمة الحكومة أو الأهداف البريطانية، على الرغم من تشككها في الالتزام البريطاني بالحفاظ على «الاتحاد». كانت معظم عمليات الجماعات الموالية محلية؛ بينما كان تفجير السيارة المفخخة المروع في دبلن في عام ١٩٧٤ استثناءً، ولكن يقال إن هذه العملية كانت فعَّالة بشدة من حيث أثرها على الرأي الأيرلندي «الجنوبي». بينما لا تزال بعض تفاصيل القصة الممتدة والقاتمة «للصدام» بين بعض قوات الأمن البريطانية والجماعات الموالية تتكشَّف، تشير هذه القصة إلى أن الجماعات شبه العسكرية لديها من الأسباب ما يجعلها تؤمن بأن الدولة كانت تقف إلى جانبها.

شكل ٣-٢: كان التفجير في شارع ساوث لينستر بدبلن أحد ثلاثة تفجيرات بالسيارات المفخخة نفذتها قوات ألستر شبه العسكرية الموالية للعرش البريطاني في ١٧ مايو ١٩٧٤، وأسفرت عن مقتل ٣٣ شخصًا إجمالًا، وهي عملية أشد فتكًا من أي عملية نفذها الجيش الجمهوري الأيرلندي.²

يسري خلال أي تفسير لظاهرة إرهاب الدولة الصراع بين «الترويع» باعتباره منتجًا ثانويًّا شبه عشوائي للعنف القمعي الجماعي، و«الإرهاب» باعتباره منتجًا مركَّزًا عن عمد للعنف الذي يهدف إلى إثبات أمر بعينه. يشير أحد الخبراء البارزين في هذا المجال إلى أن «الحكم عن طريق العنف والترهيب من قبل من هم في السلطة ضد مواطنيهم يطلق عليه عمومًا «ترويع» من أجل التمييز بين هذه الظاهرة والإرهاب؛ الذي من المفهوم أنه عنف تمارسه الكيانات غير الرسمية.» لكن من الغريب أن الترويع — وهو الأشد فتكًا والأكثر انتشارًا خلال القرن الماضي — لم يثر الذعر العام قدر ما أثاره الإرهاب. وربما كان ثمة اتساق في الرؤية السوفييتية في أوائل ثمانينيات القرن العشرين (وهي الرؤية التي استبعدها حتمًا معظم الكتاب الغربيين في ذلك الوقت باعتبارها دفاعًا خاصًّا مثيرًا للسخرية) القائلة إنه على الرغم من تبني الشيوعيين للعنف الثوري، فإنهم «يرفضون الإرهاب كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية»؛ وإن مرتكبي الأعمال الإرهابية الرئيسيين في أفغانستان كانوا قوات حرب العصابات التي تدعمها الولايات المتحدة.

هوامش

(1) © Bridgeman Giraudon/Lauros/Musée Carnavalet.

(2) © The Irish Times.

الفصل الرابع

الإرهاب الثوري

لا يوجد أبرياء.

إيميل هنري، ١٨٩٤

يمثل التصنيف الثاني ليوجين في والتر للعنف السياسي — ألا وهو «الحصار الإرهابي» — الطريقة التي يُتصوَّر الإرهاب من خلالها عمومًا؛ أي باعتباره استراتيجية هجوم على الدولة. من هذا المنظور، يمكننا أن نلحظ بروز استراتيجية أكثر تحديدًا ووضوحًا في القرن التاسع عشر، يشكِّل الترويع فيها الأسلوب المحوري، إن لم يكن الأسلوب الحصري في أنقى صوره. استُخدمت كلمة «ثوري» خلال القرن المنصرم في ثلاثة أنواع مختلفة من السياقات الاجتماعية-السياسية: في إطار الدول القومية القائمة، وتحت ظروف الاستعمار الخارجي، وتحت ظروف «الاستعمار الداخلي» التي تُقمع فيها جماعة عرقية أو أكثر من قبل جماعة أغلبية في إطار «وطن» واحد (أو على الأقل بلد لا يسهل تقسيمه). لكن تتحقق معايير التغيير الثوري الحقيقي — التحول الاجتماعي، أو على الأقل التغيير الاجتماعي والاقتصادي الكبير — بصورة عامة فقط في ظل الحالة الأولى من هذه الحالات. في الحالات التي تكون فيها الهوية العرقية وليس الإيديولوجية التقدمية هي القوة المحركة، قد تصبح حركات المقاومة محافظة حقًّا، إن لم تكن حركات رجعية. في هذا الفصل والفصل الذي يليه، سنستكشف هذه الدوافع والغايات المتعارضة.

مرة أخرى، لا يعتبر تعريف الثورة نفسه تعريفًا مباشرًا. يفضل بعض الكتاب وضع طيف من الأهداف والنتائج الثورية، التي تتراوح بين التحول الاجتماعي الشامل إلى تغيير الجنرال أو الديكتاتور الحاكم، وهو ما يطلق عليه «ثورة القصر». من حين لآخر تكون هناك ثورات من أعلى — «انقلابات» — لكن المعنى الشائع للمفهوم يرتبط بالعمل السياسي من خارج بنية السلطة القائمة. ربما يتمثَّل التعريف المقبول العام للثورة في «محاولة انتزاع السلطة السياسية من قبضة النظام القائم، لإحداث تغيير سياسي واجتماعي جذري.»

عصران من الإرهاب: العصر الأول

ظهر الإرهاب الذي يرمي إلى هذه الغاية كاستراتيجية متسقة ومتماسكة في أواخر القرن التاسع عشر. يجب علينا إدراك أن هذا النوع من الإرهاب كان جديدًا من الناحية النوعية؛ ظاهرة مختلفة بصورة أساسية عن عمليات الاغتيال السياسي كما كانت تُمارس بصورة مستمرة عبر التاريخ؛ ولا يرجع ذلك إلى ظهور تكنولوجيا أو أساليب جديدة، بل إلى أن الإرهابيين المحدثين كانت لديهم نظرة مختلفة لدورهم وللمجتمع، ولأهمية ما يقومون به من أعمال. يعتبر مفهوم «الترويع الفردي» مؤشرًا رئيسيًّا على العصر الحديث للعنف. في حقيقة الأمر، كانت هذه التسمية تستخدم بهدف الازدراء، كما كانت تُلصق بهذا النوع من الترويع في أوائل القرن العشرين، بعد فترة من ذروة ممارسته من قبل البلاشفة، الذين لم يرفضوا العنف في حد ذاته بل رفضوا الفردية، «النزعة الاختيارية» في الاستراتيجية الإرهابية للثوري الاشتراكي في روسيا القيصرية. وقد كان ماركس وإنجلز أنفسهما غير واضحين بصورة غريبة في استخدام مصطلح الترويع؛ فكانا يدمجانه بالقوة أو العنف بصورة عامة، وهو على ما يبدو ما كان يدور في خلد ماركس عندما قال إن «الإرهاب الثوري» هو الطريقة الوحيدة لاختصار زمن «معاناة المجتمع القديم وآلام ميلاد المجتمع الجديد.» أما لينين، فقد كان أكثر حرصًا، ووضع تعريفًا مثيرًا للاهتمام للإرهاب باعتباره «صراعًا وحيدًا» في مواجهة العمل الجماعي. وقد وسم لينين الحملات الإرهابية بأنها تافهة وغير ذات معنى؛ نظرًا لأن هذه الأعمال الفردية للعنف كانت «غير مرتبطة بجماهير الشعب.»

هذه الرؤية — على الرغم من عدائها — تسلط الضوء على جوهر الظاهرة التي تطورت عبر الأنشطة المتوازية للاسلطويين والشعبويين والنقابيين، وكذلك العدميين أثناء فترة شباب لينين. على الرغم من تصرف بعض هؤلاء بصورة منفردة، كانوا جميعًا قطعًا يمثلون مجموعات صغيرة الحجم تمتلك أفكارًا كبيرة حول إعادة تشكيل المجتمع. لقد كانوا يؤمنون أن بإمكان الأفراد تغيير مسار التاريخ. لم يدققوا كثيرًا في مصطلح «ترويع»، على الرغم من أن المنظر الرئيسي للعمل المسلح في «نارودنايا فوليا» (إرادة الشعب) نيكولاي موروزوف، قبل عبارة «الحرب الإرهابية» على أساس أنها تعبير يستخدمه الناس. تحدث برنامج الحزب الاشتراكي الثوري في عام ١٨٧٩ عن «نشاط مدمر وإرهابي». لكن استخدمت مصطلحات بديلة أخرى كثيرة، كان بعضها أكثر أو أقل تهذيبًا في صياغته: أيد موروزوف استخدام مصطلح «الحرب الحزبية الجديدة» (وهو مصطلح يردد أصداء الكفاح الوطني العظيم في عام ١٨١٢ ضد نابليون)، في حين تبنى اللاسلطويون الصياغة المدهشة «للدعاية بالفعل»، واستخدم الاشتراكيون البولنديون أتباع بيلسودسكي تعبير «العمل المسلح»، واستخدم النقابيون تعبير «الفعل المباشر»، أو «الاستعادة الفردية».

تعتبر فكرة الدعاية بالفعل — وهي فكرة طرحها الاتحاد الإيطالي للاسلطويين الدوليين في عام ١٨٧٦ — نقطة جيدة ننطلق منها؛ نظرًا لأنها تظهر في جلاء المنطق الكامن في كثير من الأعمال الإرهابية. كان «العمل التمردي»، الذي كان «يهدف إلى دعم مبادئ الاشتراكية من خلال الفعل»، (مثلما أشار اللاسلطويين الإيطاليون)، «أكثر وسائل الدعاية فعالية وأكثر الوسائل قدرة على اختراق أعمق الطبقات الاجتماعية.» وتبرز هنا في هذا المقام فكرة اقتصاد الوسائل؛ وهو مفهوم مغرٍ للغاية بالنسبة إلى المؤسسات التي تعاني من شح الموارد المالية ما يحول دون استخدامها وسائل التواصل التقليدية. على أي حال، فرض مستوى القدرة على القراءة والكتابة في القرن التاسع عشر في أوروبا قيودًا صارمة على أساليب الدعاية التقليدية، مثلما أشار اللاسلطوي الفرنسي بول بروس في السنة التالية (١٨٧٧)، عندما قال إن الدعاية بالفعل يمكن أن توضح «للجماهير المتعبة والخاملة … غير القادرة على القراءة، وتعلمها الاشتراكية بالممارسة، وتجعلها مرئية وملموسة ومتماسكة.»

على الرغم من أن أداة إريكو مالاتيستا الأصلية في الدعاية العنيفة كانت التمرد لا الإرهاب، كانت حالات الفشل المتكررة لمحاولات المتمردين في إيطاليا وفي أماكن أخرى عبر سنوات القرن التاسع عشر تشير بوضوح في اتجاه الإرهاب. إذا سألنا كيف يمكن أن «يعلِّم» الموت والتدمير الاشتراكية، رأى الأمير بطرس كروبوتكين — أكثر اللاسلطويين الروس (الذين هم عادة أناس يتميزون بالعقل والإنسانية) عقلانية وإنسانية — أن لديه تفسيرًا مقنعًا. أدت «الأعمال التي تجذب الانتباه العام» إلى أن «تتسرب» الفكرة الجديدة «إلى عقول الناس.» قد يصنع عمل واحد «في غضون أيام قليلة دعاية أكثر من آلاف المنشورات»، كما أنه:

قبل كل شيء، يوقظ هذا الفعل روح الثورة؛ ويحفز على الشجاعة … ثم سرعان ما يصبح من الواضح أن النظام القائم ليس قويًّا كما هو مفترض عادة … فيدرك الناس أن الوحش ليس مخيفًا كما كانوا يظنون …

كان كروبوتكين يؤمن أن هذا الأثر سيَقوى ولن ينتفي مع اتخاذ النظام لردود أفعال «قمعية متوحشة»، وهو ما «سيسفر عن أعمال تمرد جديدة، فردية وجماعية، تدفع بالمتمردين إلى مرتبة البطولة.» في الوقت نفسه، كان كروبوتكين ينتقد بشدة الترويع الفردي العشوائي، محذرًا من أن «بنية قائمة على قرون من التاريخ لا يمكن تدميرها من خلال كيلوجرامات قليلة من المتفجرات.»

على الرغم من هذا التحفظ، يمكن ملاحظة خيوط الأفكار الرئيسية في منطق الإرهاب الثوري في تحليل كروبوتكين؛ أولًا: لا تعمل قوة العمل العنيف على جذب الانتباه فحسب، بل أيضًا على إيصال رسالة سياسية في غاية التعقيد. ثانيًا: درجة قبول «الشعب» — الجماهير أو العمال — للرسالة، وافتراض أن وعيهم الثوري سيتسارع بمجرد «زوال الغشاوة من على أعينهم». وأخيرًا: حتمية حدوث سلسلة متوالية من الاستفزازات وردود الفعل، التي ستؤدي إلى تطرف الجماهير، ثم في النهاية تعبئة الجماهير للعمل ضد الحكومة. تبنى هذا المنطق كلٌّ من اللاسلطويين والشعبويين، وأدى إلى فرض عدد من الشروط الصارمة على سلوك الإرهابيين. لتجريد الدولة من الشرعية، كان على الثوريين انتقاء الأهداف التي يراها الشعب شرعية. ولاجتذاب الشعب وإقناعه، يجب على الثوريين إظهار أعلى درجات الأخلاق؛ أي «البطولة» التي أشار إليها كروبوتكين. (ربما تكون هناك لمحة من النخبوية هنا أيضًا؛ إذ إن العمل الإرهابي سيضع مجريات الثورة تحت سيطرة الأقلية المتعلمة.)

بدأ النشاط الإرهابي، مثلما أعلن عنه الشعبويون في عام ١٨٧٩، من خلال عمليات استهداف حذرة. اتخذت عمليات الاستهداف هذه شكلين: «تدمير أكثر الأشخاص ضررًا في الحكومة، ومعاقبة عدم الالتزام بالقانون والعنف الرسميين»، وأيضًا «حماية الحزب من الجواسيس.» وكان الهدف يتمثل في «كسر هيبة الحكومة وحث الروح الثورية لدى الشعب، وأخيرًا تشكيل كيان مناسب ومعتاد على الحرب.» بينما كان امتلاك المهارات العسكرية والقدرة على التعامل مع المواد شديدة التفجير مهمًّا لتحقيق الهدف النهائي للصراع الثوري، كان كل ذلك يأتي في مرتبة تالية للصفات الأخلاقية للثوريين الأفراد في مخيلة الشعبويين. يشرح بيتر لافروف في مقاله «الثورة الاجتماعية ومهام الأخلاق» (١٨٨٤) المسألة على النحو التالي: «نحتاج إلى أشخاص يتسمون بالحيوية وتكريس النفس، ومستعدين للرهان بكل شيء، للتضحية بكل شيء. إننا نحتاج إلى شهداء …» نظرًا لأن من يلجئون إلى العنف «لا يمتلكون أي حق في تعريض الموقف الأخلاقي للصراع الاشتراكي للخطر، لا يجب بأي حال من الأحوال إراقة أي دماء لا توجد ضرورة لإراقتها»، كما يصر لافروف. بدا تبرير العمل المسلح — بل وضرورته — مسألة بديهية في روسيا القيصرية. شرح ألكسندر أوليانوف (الأخ الأكبر للينين) — الذي أُلقي القبض عليه وأُعدم في عام ١٨٨٧ لاشتراكه في عملية اغتيال القيصر ألكسندر الثالث المخطط لها عن طريق جماعة متطرفة؛ وهي الفصيل الإرهابي التابع لمنظمة «نارودنايا فوليا» — الأمر لوالدته المكلومة التي تتمتع باحترام كبير قائلًا: «ماذا عساني أن أفعل يا أمي، إذا لم تكن هناك طريقة أخرى؟»

تمسك الجيل التالي من الإرهابيين — متمثلًا في المنظمة القتالية للحزب الاشتراكي الثوري — بهذه المُثل. (على الرغم من أنه اتضح أن المنظمة كان يديرها عميل مزدوج للحكومة، وهو الأمر المؤسف للحزب.) قال جريجوري جرشوني إنه بالنسبة إلى الاشتراكيين الثوريين «أي شخص لا يعبِّر عن معارضته لجرائم النظام يصير جراء ذلك شريكًا في هذه الجرائم.» لكنه لم يجعل ذلك بمنزلة ميثاق لممارسة الترويع العشوائي. أصر جرشوني على أن الهجمات يجب النظر إليها باعتبارها مجرد أعمال انتقامية من قبل الشعب، تعبيرًا عن تطلعاتهم الحقيقية؛ «الحزب الثوري فقط الذي لا يخرق الأخلاق الثورية ينطوي على قوة الحياة.» لعل الأكثر أهمية من ذلك هو التعبير المدهش الذي أسبغه جرشوني على اعتقاد الإرهابيين الأساسي في قدرتهم على تحويل العالم: «لا يمر بشعور مشابه سوى العالم الذي يكتشف قانونًا جديدًا من قوانين الكون؛ حيث إن ذلك يمكنه منه التحول من عبد إلى سيد الكون.» وعند التفكير في السجين الذي يقاوم أسوأ أنواع التعذيب، يتساءل جرشوني: «ألم يُخضِع هذا السجين كل شيء في هذا الكون لروحه؟» «لا يستطيع أي حزب اشتراكي الانتصار إلا من خلال الاستقامة الأخلاقية، لا من خلال الهيمنة الجسدية.»

كان المثال الأبرز على هذا الموقف الأخلاقي الصارم هو إيفان كالياييف — قاتل الدوق الأكبر سيرجي — الذي رفض إلقاء القنبلة التي كانت بحوزته عندما رأى عائلة الأمير برفقته في العربة التي كان يستقلها (على الرغم من نجاحه في قتله في محاولة انتحارية لاحقة). ظل الاغتيال بمنزلة النجم الهادي لهؤلاء الثوريين الذين آمنوا مدة جيل كامل — مثلما أشار إلى ذلك أحد قتلة القيصر ألكسندر الثاني — بأن موت القيصر سيكون «الضربة القاصمة الأخيرة … سيوجه ضربة قاصمة للنظام الذي تُطلق عليه بعض النفوس الخبيثة «مَلَكية مطلقة» فيما نُطلق عليه نحن طغيانًا.»

تدريجيًّا، اتضح أن المنطق الأصلي «للضربة في المركز» كان منطقًا خاطئًا؛ إذ خَلَف كل قيصر يتم اغتياله قيصر آخر، وبدا مَعين المرشحين لتولي منصب رئيس جهاز الشرطة وكأنه لا ينضب، بغض النظر عن تكرار الهجمات عليهم. على الرغم من أن اللاسلطويين لم يتوقفوا عن اصطياد مواطن الضعف في خطوط الاتصال الرسمية للدولة، بدت الحقيقة المؤسفة أن أكثر الدول قمعية هي الأقل تأثرًا بالهجمات الإرهابية؛ تحديدًا لأن الرأي العام لم يكن أمرًا ذا بال على المستوى السياسي. أما الأنظمة الديمقراطية، فكانت أكثر تأثرًا بالعمليات الإرهابية، إلا أن الإرهابيين أصحاب المبادئ استبعدوها من قائمة أهدافهم. في المؤتمر الخامس للحزب الاشتراكي الثوري في عام ١٩٠٩، عبَّر المنظِّر الرئيسي للحزب تشرنوف عن قلقه من أنه «لا يجب أن نسمح للروتين أن يسيطر، فإن الترويع شكل من أشكال القتال العسكري، شكل من أشكال الحرب.» ووفقًا لتشرنوف، في الحرب تُعرِّض الدول التي تقادمت أساليبها العسكرية نفسها إلى الهزيمة؛ لذا في حالة الحرب الداخلية «يجب أن نتقن الأساليب الحديثة» إذا كان مقدرًا للترويع أن يظل «ترويعًا بالمعنى الحقيقي للكلمة.» وهنا يكمن أصل عملية خداع الذات، التي تواصلت على مدار القرن التالي، وهي العملية التي أخفى بها الإرهابيون الثوريون تداعيات الفشل عن طريق اللجوء المستمر إلى احتمالات توفر تكنولوجيا جديدة أكثر تدميرًا.

وسط موجة الترويع اللاسلطوي الذي اجتاح العالم الغربي في بدايات القرن، كان جليًّا بالفعل أن إحدى الآليات التعويضية تتمثل في التخلي عن وضع قيود على عملية اختيار الأهداف. بالنسبة للاسلطويين، كان التمييز بين الدول الديكتاتورية والدول الليبرالية-الديمقراطية وهميًّا؛ فإن عدو حرية الإنسان هو الدولة نفسها. في سيرهم على نهج مذهب «الانتقام اللاسلطوي» الذي طرحه اللاسلطوي الألماني المنفي يوهانز موست في صحيفته «فرايهايت» في لندن ثم في نيويورك خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر، ابتعد اللاسلطويون شيئًا فشيئًا عن الأفكار الروسية حول الطغيان وهاجموا ممثلي الدول الليبرالية. في عام ١٨٩٣، ألقى أوجست فيلانت قنبلة على مجلس النواب الفرنسي، الذي أدانه فيلانت بأنه «فاسد» (ربما بعد فضيحة بنما، أصبح الرأي العام الفرنسي يميل للاتفاق مع فيلانت. على الرغم من فشل فيلانت في قتل أي من أهدافه، صار فيلانت شهيدًا لاسلطويًّا «لم يسرق أو يقتل قط».) لكن صار انتشار عمليات القتل بدون تمييز أكثر عدمية. اغتيل رئيس الجمهورية الفرنسية سادي كارنو من قبل أحد المنفيين اللاسلطويين الإيطاليين وهو سانتو كاسريو في عام ١٨٩٤. وفي عام ١٩٠١، اغتال أحد البولنديين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ماكينلي. وبالفعل كان الإرهاب اللاسلطوي نشطًا في الولايات المتحدة قدر ما كان نشطًا في أماكن أخرى: فقد وجدت دعوة موست «لقتل القتلة» استجابة واسعة في صراع العمال لتنظيم أنفسهم في مواجهة الإجراءات المتوحشة لإنهاء إضراباتهم من قبل أرباب العمل.

لكن استمرت عملية اختيار أهداف عشوائية بدون تمييز. في عام ١٨٩٣، فُجر مسرح ليسيو في برشلونة وهو ما أسفر عن مقتل عشرين شخصًا من الجمهور. وقد صيغ المنطق الأساسي وراء ذلك: «لا يوجد أبرياء.» — على الأقل بين أبناء الطبقة البرجوازية — في العام التالي على يد اللاسلطوي الفرنسي إميل هنري بعد إلقاء قنبلة على أحد المقاهي في باريس. في الوقت نفسه، قال صانع الأحذية الشاب ليون-جول لوتييه «لن أمس بسوء شخصًا بريئًا إذا ما أصبت أول شخص برجوازي يصادفني.» بالإضافة إلى ذلك، تساءل لاسلطوي روسي سؤالًا خطابيًّا ذات مرة في عام ١٩٠٧ قائلًا: «هل هناك أي فارق في من ألقي عليه القنبلة من بين البرجوازيين؟»

عصران من الإرهاب: العصر الثاني

بعد مرور جيل بدا خلاله أن الإرهاب يحيط بالعالم من كل جانب، فجأة صار الإرهاب ظاهرة عفا عليها الزمن. (انخفض إجمالي عدد العمليات الإرهابية للحزب الاشتراكي الثوري في روسيا — على سبيل المثال — من ٥١ و٧٨ و٦٢ خلال الفترة من ١٩٠٥ إلى ١٩٠٧ إلى ثلاث عمليات، وعمليتين وعملية إرهابية واحدة في الفترة من ١٩٠٨ إلى ١٩١٠.) وقد أسفر الحادث الذي يمثل ذروة عصر الإرهاب الأول — ألا وهو عملية الاغتيال في سراييفو (التي سنناقشها تفصيلًا في الفصل التالي) — عن اشتعال الحرب التي دفعت بالإرهاب جانبًا إلى هامش العمل السياسي. على سبيل المثال، يبدو أن جيمس كونولي — وهو الاشتراكي الوحيد بين الثوريين الأيرلنديين، الذي أنشأ منظمة قتالية في عام ١٩١٣ (جيش المواطن الأيرلندي) — لم يفكر قط في تبني استراتيجية إرهابية. كتب كونولي مقالات بها نزعة قتالية حول «معارك الشوارع» التي أبدى فيها إعجابًا بالتكنولوجيا الحديثة، لكنها كانت تستحضر بصورة رئيسية أيام «ثورات المتاريس» الشعبية في القرن التاسع عشر. يبدو أن نزيف الحرب العالمية الأولى قد استنزف قدرة المجتمع الغربي على الشعور بالصدمة. بالإضافة إلى ذلك، أدى انحسار اللاسلطوية، وحلول البلاشفة في روسيا محل الحزب الاشتراكي الثوري، إلى إعادة رسم نموذج العمل الثوري. تمثَّل ذلك بأقوى صوره في عقيدة «الحرب الممتدة» كما عبَّر عنها ماو تسي تونج بوضوح في الصين في ثلاثينيات القرن العشرين. لم يكن ثمة دور — نظريًّا بأي حال من الأحوال — للإرهاب في إطار فكرة التعبئة الجماعية المنهجية هذه.

وبدا أن إحياء الإرهاب أمر مستبعد. فبعيدًا عن بعض الحملات الإرهابية المتفرقة والعشوائية، مثل حملات الجيش الجمهوري الأيرلندي في نهاية ثلاثينيات وخمسينيات القرن العشرين، فإن الإرهاب باعتباره استراتيجية مستقلة استُوعب في إطار الحركات الثورية الأكبر التي — أيما كان وصفها النظري الرسمي — كانت حركات تعبوية قومية. كانت معظم حركات المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية تخوض معارك قومية، ولم يكن هناك سوى القليلين — بخلاف الألمان — ممن يصفون مقاتلي المقاومة بالإرهابيين. (في دراسة بارزة للأساليب الحزبية صدرت بنهاية الحرب، ظهرت كلمة «الإرهاب» فقط كوصف للأساليب الألمانية في مناهضة المقاومة.) بعد الحرب، انتشرت الحركات الثورية الماركسية، لكن ظلت أسسها في كثير من الأحيان قومية. على سبيل المثال، فشل جيش تحرير شعب الملايو — الذي وُصف أعضاؤه من قبل السلطات البريطانية بالإرهابيين الشيوعيين — في بسط جاذبيته الثورية خارج نطاق الأقلية الصينية المهمشة في الملايو. على الرغم من أن قيادة الجيش كانت شيوعية قطعًا، لم تستطع بناء روح التضامن الطبقية بين المجموعات العرقية المختلفة التي كانت تشترطها النظرية الثورية الماركسية. هنا — مثلما هو الحال في عالم ما بعد الحرب — كان خطر «الشيوعية» الذي أرعب العالم الأول كثيرًا — إذا كان ثمة وجود له من الأساس — يكمن بالكامل تقريبًا في حراك ونظام الأحزاب الشيوعية نفسها، لا في القبول الجماعي لأفكارها.

على أي حال، كان لاثنين من هذه الحروب الثورية أثر هائل تجاوز حدود العلاقات المشتركة الإمبريالية الثنائية المعتادة. كانت أولى هذه الحروب وأطولها في فيتنام، التي امتدت حرب الاستقلال فيها من الشهور الأخيرة في الحرب العالمية الثانية حتى ستينيات القرن العشرين. أثناء ذلك، أدت هذه الحرب إلى صعود درامي في المعارضة السياسية في الغرب، واصلة بين جيل ثوري جديد وبين الصراعات في العالم الثالث. كانت الحرب الثانية في كوبا، حيث نجحت مجموعة صغيرة من الثوريين في الإطاحة بالحكومة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، من خلال حملة حرب عصابات سريعة بصورة مدهشة (مقارنة بمعيار ماو الزمني «للحرب الممتدة») في المناطق الريفية بين عامي ١٩٥٨ و١٩٦١. لعب صراع ثالث — وهو صراع العرب الفلسطينيين البطيء للتعافي من كارثة عام ١٩٤٨ وعكس اتجاهها — دورًا رئيسيًّا في إعادة ميلاد الإرهاب: هنا كانت نقطة التحول هي «الكارثة» الثانية؛ ألا وهي حرب عام ١٩٦٧، التي جعلت فلسطين بأسرها تحت السيطرة الإسرائيلية.

على الرغم من أن الإرهاب كان عنصرًا مهمًّا في الحربين الفيتنامية والكوبية، كان بلا شك عاملًا ثانويًّا في أهميته لمنطق حرب العصابات. في حملة وحشية وممنهجة للقضاء على أي محاولة للتعاون، اغتالت حركة فيت مِنه المئات من أعيان القرى، فضلًا عن أي شخص تعاون مع السلطات الفرنسية (أو أعطى معلومات إليها). إجمالًا، ربما بلغ عدد من قتلتهم حركة فيت مِنه، ووريثتها فيت كونج ما يقرب من ٢٠ ألف شخص على هذا النحو. من جانبها، «أعدمت» جماعة كاسترو المتمردة — على الرغم من صغر حجمها مقارنة بقوات حركة فيت مِنه — الواشين المشكوك بأمرهم — وهو ما أطلق عليه تشي جيفارا «العدالة الثورية» — لضمان بقائها. لكن لم يبرز هذا الجانب من التجربة الكوبية في الكتيب القصير الذي نشره تشي جيفارا خلال الفترة السعيدة التي تلت استيلاء كاسترو على السلطة، والذي يحمل عنوان «حرب العصابات» (١٩٦١)، وهو ما يُعد على الأرجح أكثر المنشورات الثورية إلهامًا في القرن العشرين. وقد استحوذ إصرار جيفارا على أن المقاتلين المخلصين يستطيعون تشكيل «نقطة ارتكاز تمردية» تستطيع صناعة حالة ثورية، على انتباه جيل بأكمله. وقد أثار هذا المبدأ الشكوك في الماركسية التقليدية — وهي نقطة أوضحها بصورة فكرية أكثر ريجيس دوبريه (الذي كان آنذاك يعمل أستاذًا جامعيًّا في هافانا) في كتابه الذي لا يقل شهرة بعنوان «ثورة في الثورة؟» (١٩٦٧) — فضلًا عن أنه هدد على الفور الأحزاب القديمة الشيوعية (بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ) بتضاؤل أهميتها وتأثيرها.

الصلة الأمريكية اللاتينية

ربما لا تبدو الصلة بين نظرية جيفارا-دوبريه حول الثورة والعودة إلى الإرهاب جلية تمامًا. لكن الخطوة التالية جاءت بصورة طبيعية، مع تردد صدى النموذج الثوري الكوبي عبر أمريكا اللاتينية. لعل أحد أبرز الأمثلة يتمثل في نموذج إعادة ابتكار الذات للزعيم الشيوعي البرازيلي كارلوس ماريجيلا، وهو عضو بارز في الحزب حتى عام ١٩٦٧ عندما ذهب إلى مؤتمر منظمة تضامن أمريكا اللاتينية في هافانا، في الوقت نفسه تقريبًا الذي قُتل فيه جيفارا أثناء حملة التمرد الفاشلة في المناطق الريفية في بوليفيا. في الفترة القصيرة بين تأسيس الحزب الشيوعي الثوري في أوائل عام ١٩٦٨ ووفاته أثناء قتال مسلح مع الشرطة البرازيلية في نوفمبر ١٩٦٩، تبنى ماريجيلا مفهومًا ملهمًا آخر، «حرب عصابات المدن». (على الرغم من أن المفهوم نفسه يبدو أنه نشأ لدى أبراهام جيين، وهو إسباني كان منفيًّا في أوروجواي ألَّف كتاب «استراتيجية حرب عصابات المدن» في عام ١٩٦٦.) أدى نشر «الدليل المصغر في حرب عصابات المدن» لماريجيلا في يونيو ١٩٦٩ — والذي وصل إلى نطاق أكبر من الجماهير — إلى تحويل الاهتمام الثوري مرة أخرى إلى المدن، وإن كان ذلك بصورة مختلفة تمامًا عما في مبادئ الماركسية الكلاسيكية.

تحدد الجملة الافتتاحية في الدليل — التي تقول: «كل من يعارض الديكتاتورية العسكرية ويريد أن يحاربها يستطيع القيام بعمل ما، مهما كان صغيرًا.» — نبرة الكتاب العملية؛ كما يعكس تناوله لقضية الإرهاب (على الرغم من اختصاره بصورة مذهلة) الروح الانتهازية فيه. ذكر ماريجيلا في البداية الإرهاب باعتباره واحدًا ضمن ١٤ «أسلوب عمل»، ووضع تعريفًا ضيقًا له — «أعني بالإرهاب استخدام القنابل في الهجوم» — ثم سرعان ما انتقل لذكر نهب مخزون الغذاء لمصلحة الشعب. («يجب أن تتميز حرب العصابات المسلحة في إطار العمل الإرهابي الثوري باستعدادها الدائم للتكيُّف.») في مقال حول «تكتيكات حروب العصابات»، بيَّن ماريجيلا أن «الإرهاب وحده لن يمكننا من الفوز بالسلطة»، لكن يمكن أن يؤدي إلى «إرباك وإحباط السلطات». «يتمثل السلاح الأهم للإرهاب الثوري في المبادرة التي تضمن البقاء … كلما كان هناك إرهابيون أكثر إخلاصًا، أنهكت القوة العسكرية أكثر، وزاد خوفها وتوترها …» لكنه أصر على أن الأعمال الإرهابية «لا تستهدف قتل الناس العاديين، أو إرباكهم أو إزعاجهم بأي صورة من الصور.» بالطبع لم يكن ماريجيلا غير مدرك للمشكلات الأخلاقية التي ينطوي عليها كل ذلك، لكنه أصر على أن «التصرف على نحو خاطئ أفضل من عدم القيام بأي شيء بسبب خشية ارتكاب الأخطاء.» ربما يكون الضمان النهائي هو فقط السمو الأخلاقي للفرد الواحد المشارك في حرب العصابات، وذلك بفضل حقيقة أنه «يدافع عن قضية عادلة، قضية الشعب.»

حتى في هذه الحالة، كان اللجوء إلى استخدام الترويع العشوائي يعتبر مسألة بعيدة إلى حد ما. احتفظت الجهود الجادة الأولى للانتقال بحروب العصابات إلى المدن — في فنزويلا وجواتيمالا من ١٩٦٣ إلى ١٩٦٧ — بالمنطق الأساسي لحروب العصابات في المناطق الريفية. فكانت وحدات القتال التكتيكية التي شكلتها القوات المسلحة الفنزويلية للتحرير الوطني المتحدة حديثًا في عام ١٩٦٣؛ تتألف من مائة مقاتل (فضلًا عن خدمات الدعم الأخرى)، وإن كانت هذه القوات مقسمة بصورة أكثر مرونة إلى «وحدات تصادم». أقامت هذه القوات «مناطق محررة» لفترة وجيزة، لكنها لم تنجح في تأمين الدعم الشعبي لنفسها؛ بل وقد تمخضت سياسة اغتيال رجال الشرطة — وهم جميعًا أعضاء في عائلات كبيرة بمدينة كاراكاس تنتمي إلى الطبقة العاملة — التي انتهجتها عن أثر عكسي، كما منيت جبهة التحرير بهزيمة ثقيلة في انتخابات عام ١٩٦٤. في جواتيمالا، مضت القوات المتمردة المسلحة الأشبه بقوات تروتسكي — التي كان يقودها يون سوسا وتورسيوس ليما — قدمًا فيما يمكن أن يُطلق عليه التعليم المسلح بدلًا من الدعاية بالفعل — إذ كانت هذه القوات تحتل القرى وتُلقي دروسًا حول الأفكار الاشتراكية. أما في العاصمة جواتيمالا سيتي، كانت حملتها تتألف بصورة رئيسية من عمليات اختطاف واغتيال، ثم انحدرت إلى عمليات انتقام عقيمة مع قوات الأمن وجماعات مكافحة الإرهاب من لجان الأمن الأهلية.

لعل أبرز حملات حرب عصابات المدن في أمريكا اللاتينية بأسرها ظهرت فيما كانت أكثر الدول ديمقراطية — رسميًّا — جنوب الولايات المتحدة؛ أوروجواي (التي كانت تُعرف باسم «سويسرا أمريكا»)، التي كانت تتمتع بأحد أعلى مستويات المعيشة في أمريكا اللاتينية. لكن كانت أوروجواي تمر بأزمة اقتصادية طويلة خلال ستينيات القرن العشرين، مع انخفاض الصادرات وارتفاع معدلات التضخم. وقد انتهجت حركة التمرد التي يقودها اشتراكيون النموذج الجيفاري في الانطلاق من بدايات صغيرة. بدأت حركة التحرير الوطنية — المعروفة باسم حركة توباماروس تيمنًا باسم القائد الهندي المستقل الأخير توباك أمارو (توفي عام ١٧٨١) — في تنفيذ عملياتها في عام ١٩٦٣ بغارة على ناد للصيد، ثم قضت عامًا في الإعداد لإنشاء منظمة تتألف من خلايا ودراسة نظرية جيين. بعد ذلك، أطلقت الحركة مجموعة من العمليات التي كانت تستهدف الحصول على الدعم الشعبي، لا سيما عمليات «مصادرة الأملاك» الثورية وعمليات توزيع الغذاء التي كان يتولاها «مغوار المجاعة». بلغت هذه الحملة ذروتها مع احتلال مدينة باندو (التي تقع على مسافة ٢٥ كيلومترًا خارج مدينة مونتيفيديو) في أكتوبر ١٩٦٩، التي كانت بمنزلة دعاية رائعة لجهود الحركة و«تحية إلى جيفارا» في الذكرى الثانية لوفاته. ربما كان الأقل إبهارًا — وربما الأكثر إشكالية في النهاية — سلسلة من عمليات اختطاف الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأمريكيين، وهي العمليات التي كانت تهدف إلى جذب الانتباه إلى الإمبريالية الأمريكية (مع أن الحركة احتجزت السفير البريطاني جيفري جاكسون لمدة ثمانية أشهر في عام ١٩٧١).

في ذلك الوقت، بدا أن حركة توباماروس تعيش الحلم الثوري؛ إذ استطاعت الحركة ضمان القبول الشعبي واسع النطاق في نقدها للنظام القائم («لقد استبد بهم الكِبر، أما العامل فليذهب إلى الجحيم»، على حد تعبير أحد العمال باستياء في مدينة باندو) وضمان الدعم لعملياتهم. استمر الحال على هذا المنوال حتى أعلن رئيس أوروجواي في عام ١٩٧٢ حالة الحرب الداخلية، لكن بعد ذلك، ذهب التحول السريع إلى اتخاذ إجراءات ديكتاتورية بصورة متزايدة — بما في ذلك حل البرلمان في يونيو ١٩٧٣ — بالتأييد الشعبي الداعم للحركة. بين عام ١٩٧١ وسبتمبر ١٩٧٢، انخفضت نسبة من كانوا يعتقدون أن حركة توباماروس كانت تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من ٥٩٪ إلى ٤٪، على الرغم من انهيار الدستور الليبرالي (أيضًا فُرضت الرقابة على الصحافة ونُفذت اعتقالات دون إجراء محاكمات) بضغط من الجيش الذي — للمفارقة — اكتشف صحة بعض مزاعم حركة توباماروس فيما يتعلق بالفساد الحكومي، و(مثلما يحدث في أماكن أخرى) اتجه إلى تنظيف إدارة الدولة. نجحت إجراءات أخرى أكثر شدة في «مكافحة الإرهابين» في حل المنظمة التي صارت أكثر ضعفًا؛ وذلك بعد أن سمحت الحركة — في ظل ثقتها في قدرتها على الانتقال إلى المواجهة المباشرة مع الجيش — بتخفيف إجراءاتها الأمنية التي كانت صارمة، لصالح التوسع. وهو ما أسفر في النهاية عن دولة أقل ليبرالية وعن عدالة اجتماعية أقل.

كان الحكم على أعمال حرب العصابات في المدن سلبيًّا في نهاية المطاف. يجدُر الاستشهاد هنا بتقييم شامل متعقِّل لمنافع وتكاليف عمليات حرب العصابات في المدن، أجراه المحلل العسكري أنطوني بيرتون في كتابه «الإرهاب في المناطق الحضرية» الصادر في عام ١٩٧٥:

بالاقتراب أكثر من العدو والشعب، يختفي تأثير قوة نيران العدو، ويزداد الوعي الثوري للشعب، فيتحقق التحكم والسيطرة المركزيان وتصبح عملية التعبير عن الأعمال السياسية والعسكرية، وعن الإضرابات والمظاهرات باستخدام العمل المسلح، أكثر سهولة.

(ربما نضيف إلى ذلك ازدياد حساسية الحكومة والإعلام للعمل المسلح في العاصمة.) على الجانب الآخر:

من المستبعد أن تنجح استراتيجية تتمركز حول المدينة في حد ذاتها؛ إذ إنه من الصعب الاستمرار في جهود تحقيق ذلك، وتصبح مشكلات الأمن والمشكلات اللوجيستية أكثر أهمية، ومن المحتمل فقدان الدعم الشعبي في حال ما إذا طُلب من الناس إخفاء وإغاثة الإرهابي لفترة طويلة دون وجود أي بارقة أمل على النجاح في هزيمة حكومة تتحلى بالصبر والعزيمة.

يتمثل أحد طرق التغلب على ذلك في ممارسة العمل السري، وتمويل المنظمة من خلال «المصادرات»؛ أي عمليات السطو على البنوك. دعم ماريجيلا اتخاذ هذه الإجراءات جزئيًّا، باعتبارها تمارين تكتيكية لتدريب «الجماعات القتالية» في المناطق الحضرية ومؤازرتها والحفاظ عليها. وكانت الجماعات السرية مقدرًا لها أن تكون الوسيلة للعودة الدرامية للإرهاب الثوري إلى «الغرب» في أواخر ستينيات القرن العشرين.

إننا نؤمن بأن شن صراع مسلح سيؤثر على وعي الشعب بطبيعة الصراع ضد الدولة. ومن خلال بدء الصراع المسلح، سيزداد الوعي بضرورته. ولا تقلُّ صحة هذا الأمر في الولايات المتحدة عن أي دولة أخرى في العالم؛ إذ إن العمل الثوري يولد وعيًا ثوريًّا؛ وزيادة الوعي تطور عملًا ثوريًّا. فالعمل يقدم دروسًا في القتال ويبين أن الصراع المسلح مسألة ممكنة.

منظمة «ويذر أندرجراوند»، «نيران البراري» (١٩٧٤)

منذ عام ١٩٧٠، كانت عودة ظهور الإرهاب واضحة بما يكفي بالنسبة لتيد روبرت جور — وهو محلل رائد في مجال التمرد — ليصيغ «الحكمة التقليدية» حول الإرهاب، التي راجت بين معظم المسئولين والأشخاص العاديين في المجتمعات الغربية (فضلًا عن عدد قليل من الخبراء، على حد قوله)، باعتبار الإرهاب أحد الأشكال الجديدة نسبيًّا للعنف السياسي والخطرة بصورة خاصة، التي يلجأ إليها الشباب المغترب من أبناء الطبقة المتوسطة، وينتشر بصورة كبيرة في أنحاء العالم. بيَّن جور أن هذه الفرضيات — باعتبارها تعميمات — خاطئة. لاحظ جور أيضًا المفارقة في حقيقة أن «وهم اليسار الثوري تحديدًا تقبله الجميع على أنه حقيقة سياسية مشئومة.» وقد أظهرت البيانات التي استخدمها جور في رسم صورة عامة لخصائص «الإرهاب السياسي في ستينيات القرن العشرين»؛ وجودَ ٤٤٥٥ حالة وفاة نتيجة الحملات الإرهابية، و١٦٧ حالة وفاة جراء «حلقات» الإرهاب المنفصلة، بين عامي ١٩٦١ و١٩٧٠. وعلى الرغم من أن ٢٤٥ شخصًا فقط من بين إجمالي عدد الوفيات من الحملات الإرهابية و٢٦ حالة وفاة من حلقات الإرهاب المنفصلة كانت في أوروبا، في مقابل ١٦٣٠ حالة وفاة في عام ١٩٩٢ في أفريقيا وآسيا، و٢٥٨٠ في أمريكا اللاتينية في عام ١٩٤٨؛ وجد جور أن إجمالي الحوادث والحملات الإرهابية كانت أكثر عددًا في الأنظمة السياسية الديمقراطية منها في الأنظمة السياسية الاستبدادية — ١٠٥ واقعة و٧٢ حملة في الدول الديمقراطية، مقارنة بحوالي ٢١ واقعة و٢١ حملة في الدول الاستبدادية — وهو استنتاج أرجعه جور بافتراض أن «الإرهابيين بإمكانهم تنفيذ أعمالهم مع شعورهم بحصانة أكثر في المجتمعات شبه المفتوحة أكثر مما يمكنهم في الدول البوليسية.» لكن جور رأى أن الإرهاب كان «بصورة رئيسية تكتيك الجماعات التي تمثِّل مصالح ومطالب الأقليات الصغيرة»، لا الحركات الثورية.

كانت موجة العمل الإرهابي منتشرة بصورة مدهشة؛ بل إن بريطانيا نفسها شهدت موجة قصيرة من أعمال تنظيم «اللواء الغاضب» اللاسلطوي بدرجة ما (٢٧ قنبلة وعددًا من عمليات السطو على البنوك بين عامي ١٩٦٨ و١٩٧١)، بينما انشغلت الولايات المتحدة بتنظيم ويذر أندرجراوند — الذي كان يهدف إلى «فرض تفكك المجتمع» — ومنظمة جيش التحرير التكافلي الغامضة — التي وصلت إلى آفاق الشهرة من خلال خطف وتجنيد وريثة إحدى إمبراطوريات النشر باتي هيرست لسرقة أحد بنوك سان فرانسيسكو — والتي كانت حربها من أجل «الأقليات المقموعة في كل مكان» غير محددة الملامح؛ مما جعلها تفشل في تحقيق صدى واستجابة لدى العامة. ظهرت هذه القضايا مرة أخرى في بلجيكا وفرنسا؛ حيث انطلقت منظمة «الفعل المباشر» في عام ١٩٧٩ «لتحطيم المجتمع عبر الفعل المباشر من خلال تدمير مؤسساته والرجال الذين يخدمونه»، ثم استهدفوا لاحقًا عملية «أمركة أوروبا». لكن وقعت أكثر حالات الإرهاب إزعاجًا في ألمانيا وإيطاليا؛ حيث وقعت ١٢٦٩٠ حادثة عنف إرهابي بين عامي ١٩٦٩ و١٩٨٠؛ مما أسفر عن مقتل ٣٦٢ شخصًا وإصابة ٤٥٢٤ آخرين. كانت هذه الإحصاءات تشير إلى احتمال حدوث انهيار اجتماعي حقيقي في أكثر المجتمعات تقدمًا.

إرهاب التنظيمات السياسية الصغيرة

بدت سبعينيات القرن العشرين كما لو أنها عصر التنظيمات السياسية الصغيرة؛ الجماعات المتطرفة المتشرذمة الصغيرة من النشطاء التي انتشرت عبر أوروبا الغربية. في إيطاليا، أُحصي ما لا يقل عن ٥٩٧ جماعة إرهابية (تنتمي إلى التيارين اليميني واليساري)، إلا أن منظمة واحدة برزت من بينها لتتحدى أكثر المسلمات الليبرالية الغربية رسوخًا وتسعى إلى الإطاحة بها، وتثير بشدة مسألة الدافع الإرهابي؛ ألا وهي منظمة الألوية الحمراء التي تشكلت في عام ١٩٦٩. بدأت أعمال العنف الأولى للجماعة — بدءًا من عمليات السطو المسلح («مصادرة الطبقة العاملة للبضائع كنوع من العصيان المدني») وتفجير السيارات والمسارح باستخدام القنابل — في نوفمبر ١٩٧٠. كانت منظمة الألوية الحمراء تمهر عملياتها بتوقيع «من أجل الشيوعية»، وكانت المنظمة تصف نفسها بأنها «منظمة عمالية مستقلة تشير إلى الإرهاصات الأولى من عملية التنظيم الذاتي لطبقة العمال، لمحاربة أرباب العمل وأتباعهم من خلال اتباع الوسائل نفسها التي يستخدمها هؤلاء ضد الطبقة العاملة.» وعلى أي حال، كان ذلك يشير في أفضل الأحوال إلى وجود علاقة غير مباشرة مع الطبقة العاملة، ويبدو أن الطلاب لعبوا دورًا كبيرًا في تبني الأساليب العنيفة. وقد قدَّم تقليد اللاسلطوية الإيطالية الذي صار آنذاك محلًّا للتقدير والاحترام — فضلًا عن مثال الإرهاب الفاشي الجديد الذي برز أكثر خلال ستينيات القرن العشرين — نموذجًا للمحاكاة. (وكان من أوائل عوامل التأثير الكبرى الناشر اللاسلطوي جانجاكومو فلترينيللي الذي مات في تفجير أخطأ هدفه في عام ١٩٧٢.) وصل النشاط الطلابي إلى مرحلة الإخفاق التام بسبب الانهيار الفعلي لنظام التعليم الجامعي، الذي كان مثقلًا بأعداد ضخمة من الطلاب (أكثر من مليون طالب) ويعاني من نقص مزمن في التمويل. عكست هذه الأزمة المشكلة الاجتماعية الإيطالية الأكبر التي سبَّبها نزوح غير مستدام للسكان من الريف إلى المدن، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بصورة مخيفة.

تدهورت أزمة الثقة الوطنية خلال سبعينيات القرن العشرين تحت تأثير أزمة توريد النفط في عام ١٩٧٣، بينما تضاعف العنف الإرهابي من ٤٦٧ عملية إرهابية في عام ١٩٧٥ و٦٨٥ في عام ١٩٧٦، مرورًا بعدد ١٨٠٦ عمليات إرهابية في عام ١٩٧٧ إلى ٢٧٢٥ عملية إرهابية في ١٩٧٨. استمرت كفاءة وشرعية الدولة في التدهور، وكان عدد الإيطاليين — خاصة الطلاب — المتعاطفين مع الحركة الإرهابية «كبيرًا بصورة صادمة». وقد تأكدت مكانة منظمة الألوية الحمراء باعتبارها الجماعة الإرهابية الأبرز خلال تلك الفترة، عندما شنت المنظمة عملية اختطاف ألدو مورو الشهيرة ثم قتله في النهاية. كان ألدو مورو — وهو رئيس وزراء سابق ومن المؤكد أنه كان سيعود رئيسًا للوزراء مرة أخرى — بمنزلة العمود الفقري للنظام السياسي الهش الذي كان يعتمد على بناء التحالفات. وباعتباره أحد زعماء الحزب الديمقراطي المسيحي، برز مورو في اللغة التي كانت تستخدمها الحركة باعتباره «الأب الروحي» «للثورة الإمبريالية المضادة التي ينظمها الحزب الديمقراطي المسيحي.» ومن ثم، كان مورو هدفًا مشروعًا في أي وقت، لكن تحدد توقيت عملية الاختطاف (التي قُتل فيها حراسه الخمسة في عملية كانت على درجة من الدقة في التنفيذ، جعلت الكثيرين يصرون على أنها كانت عملية خارجية. من ناحية أخرى، يمكن تأكيد انخفاض مستوى التقدير الذاتي الوطني من خلال الإشارة إلى الترتيبات الأمنية البعيدة كل البعد عن الكفاءة حول مورو؛ فلا وجود لسيارة مضادة للرصاص، فضلًا عن روتينه اليومي الثابت) باقتراب محاكمة عدد من زعماء الألوية الحمراء المتحفظ عليهم في تورينو. في هذه المرحلة، اقتربت مدينة تورينو عاصمة إقليم بييمونتي — التي توافدت عليها قوات الشرطة و«الكرابينييري» (الشرطة العسكرية)، لكنها أخفقت في منع تنظيم الألوية الحمراء من اغتيال رئيس جهاز الشرطة السياسية — من السيناريو الإرهابي في أقوى صوره: «منطقة يسودها الخوف، سكانها غير قادرين حرفيًّا على الحركة وفي حالة من الحصار.»

يفسر مستوى الاستياء العام وضعف الدولة — إلى حد ما — الأثرَ المزعج حقًّا الذي أحدثه الإرهاب في إيطاليا، لكن الوضع في ألمانيا كان مختلفًا تمامًا. يحتاج ارتفاع معدلات الترويع العشوائي في سبعينيات القرن العشرين، الذي قادته منظمتان صغيرتان — «عصابة بادر ماينهوف» الشيوعية (التي أطلق عليها اسم «فصيل الجيش الأحمر»، كتعبير عن احترام «منظمة الجيش الأحمر الياباني») و«حركة الثاني من يونيو» اللاسلطوية (التي أسمت نفسها بتاريخ اليوم الذي قتلت الشرطة فيه طالبًا متظاهرًا خلال زيارة شاه إيران) — إلى المزيد من التفسير الحذر. بالطبع كانت الصلة الأساسية بين الدولتين تتمثل في الإرث التاريخي للفاشية والنازية، وهو الإرث الذي سبب وقيعة بين جيل ما بعد الحرب في ألمانيا وآبائهم، وجعل الشباب «يشعرون بالحساسية المفرطة تجاه جميع البنيات السلطوية في المجتمع.» بدلًا من ذلك، اتجهت ثقافة الشباب الألماني نحو أمريكا، وكان المزيج الناتج محفورًا في كل صفحة من المذكرات الشهيرة التي كتبها مايكل بومان (بومي) في عام ١٩٧٥ — بعد تخليه عن قنابله المحبوبة وتركه حركة الثاني من يونيو — تحت عنوان «الإرهاب أم الحب؟» (١٩٧٩). بالنسبة لبومان، كانت القنابل وهاري كريشنا تمثلان طريقتين ممتعتين — بل وحتى مراوغتين — للنيل من النظام.

إلى أي مدى كان بومان نمطًا نموذجيًّا؟ على خلاف المفكرين والنشطاء الرواد لفصيل الجيش الأحمر: أولريك ماينهوف، جودون إنسلين، هورست ماهلر — أو رناتو كورتشو من منظمة الألوية الحمراء — لم يكن بومان طالبًا ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، (كان بومان يطلق على هؤلاء «ديدان كتب»، وقال إنه «لم يستطع أبدًا الاقتراب من» عالمهم)، بل كان يفضِّل الثقافة المضادة الأقل أيديولوجية ﻟ «كميون كيه ١»، وهو أحد التجليات الكلاسيكية لحركة الهيبيز في ستينيات القرن العشرين. ترك بومان عمله في ازدراء لابتذال الحياة اليومية، «هذا النشاط اللاعقلاني الذي نمارسه من أجل الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد.» كان بومان غير تقليدي أيضًا في أنه لم يجر تجنيده من خلال شبكة أصدقاء. (حددت إحدى الدراسات أن ما لا يقل عن ٨٤٣ شخصًا من إجمالي ١٢١٤ مجندًا في صفوف منظمة الألوية الحمراء الأكبر حجمًا؛ كان لهم صديق واحد في المنظمة، كما كان لثلاثة أرباع هؤلاء أكثر من صديق في المنظمة، وكان لما يقرب من نصفهم أكثر من سبعة أصدقاء.)

لكن قصة بومان تسجل بقوة الأثر المحفِّز للخبرات الجماعية في عام ١٩٦٨، العداء الهائل الذي تولد لدى اليسار عن طريق نبرة — وتضليل — صحافة اليمين (خذ مثلًا غضب بومان العارم عندما صُوِّر هانز-مارتن شلاير — وهو نازي سابق اختطفه فصيل الجيش الأحمر وقتله في عام ١٩٧٧ — على أنه ضحية بريئة)، والإلهام القوي من الحركات الإرهابية/جماعات حرب العصابات الأجنبية. في الفصل المعنون «توباماروس برلين الغربية» من كتاب بومان، نرى عملية العسكرة الدرامية لجماعته بعد زيارة لأحد معسكرات تدريب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان. ينقل بومان أيضًا الإثارة الخالصة للعمل المسلح. مثلما يشير اسم شهرته، صار بومان مبهورًا باستخدام المتفجرات، وأشارت أحدث الدراسات حول هذه المنظمات السرية إلى أهمية دور الحضور المستمر للأسلحة في الحياة اليومية للجماعة الإرهابية. كانت هذه «العلاقة الحميمة مع الأسلحة» جزءًا من السمة الفريدة التي ربطت بين الأفراد ورفاقهم برباط وثيق. وكثيرًا ما نُظر إلى التزام الأفراد بأهداف الجماعة، وأثر الارتباط بين أفراد الجماعة وانفصالهم عن الحياة العادية باعتبارها الآليات الأساسية لعمل هذه المنظمات صغيرة الحجم، التي صارت عمليًّا «كتائب صغيرة» على غرار مفهوم بيرك (على الرغم من تفضيلهم أسماء وحدات من قبيل «كادر» أو «كوماندو»). مثلما تتذكر سوزان ستيرن العضو بتنظيم ويذر أندرجراوند: «كنا بمفردنا وفي عزلة … بتجاهل الواقع، ملأنا عقولنا برؤى العالم السفلي الجديد.» معًا، كانوا يشكِّلون جماعة «ضد العالم»، وبينما جعلت عزلتهم عن العامة من الصعب باستمرار رؤية أعمالهم باعتبارها نجاحات سياسية، انتقلوا أكثر لقبول الحل العسكري، واضعين تصوراتهم باستخدام لغة «الحرب». وكان القمع عادة يسرِّع من عجلة تجنيد الأعضاء، مثلما كان الحال بعد حادثة اغتيال مورو، ووفاة «الشهداء» الإرهابيين في السجن: أولجر ماينس وأولريك ماينهوف في عام ١٩٧٦؛ وبادر وإنسلين وراسبي في عام ١٩٧٧.

لكن خلَّف كل ذلك فجوة محيرة بين الوسائل العسكرية المحدودة المتوفرة والأهداف الطموحة لهذه الجماعات. كان أحد الشعارات الثابتة في أدبيات «الإرهابي الأوروبي» هو «لا تردعنَّك أبدًا الأبعاد الهائلة لأهدافك» (مثلما كانت جماعة الفعل المباشر الفرنسية تردد). فكانت سياسة الاستهداف لهذه الجماعات تتجه بصورة متزايدة نحو العمل التدميري والعشوائي لسببين مختلفين؛ أولًا: كان هذا التحول يلاءم المنطق الأساسي لوجود الجماعات السرية؛ ألا وهو أن القيم الأخلاقية للعالم العادي كانت جزءًا من النظام الذي يجب القضاء عليه. ثانيًا: هذا التحول يزيد من حدة المنافسة؛ إذ إنهم عمليًّا يستعيضون عن القيمة الدعائية للتبرير بالقيمة الأكبر لأثر الصدمة، وضمان توفر تغطية إعلامية جماهيرية واسعة. يمكن أن تخفي هذه الدعاية غياب أي تحول مماثل في الرأي العام؛ بالإضافة إلى ذلك، قد يبرز الانفصال عن العالم الواقعي — مثلما أشار الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس — من خلال عناصر أخرى من «ثقافة الشباب»: «لا تفقد الثقافة التي تُنقل عبر الأجهزة الإلكترونية طابع اللعب والسطحية المميزة لها، كما تحتوي هذه الثقافة على الخطر المتأصل فيها والمتمثل في تصوير عالم التسلية الزائف باعتباره واقعًا.»

شكل ٤-١: هانز-مارتن شلاير رجل الصناعة (والعضو السابق في قوات إس إس النازية) الذي اختُطِف من قبل فصيل الجيش الأحمر في أبريل ١٩٧٧، في مقابل الإفراج عن قادة التنظيم أندرياس بادر وجودون إنسلين من السجن. ومكتوب على اللافتة التي يحملها: «سجين فصيل الجيش الأحمر.»¹

وهكذا، قد نخلص من ذلك إلى أن الجماعات الإرهابية الثورية الغربية كانت تعتمد على الإرهاب الخالص بصورة رئيسية بسبب ضعف الأداء السياسي أو التهميش، بل وربما بسبب الإيمان بالذات. على المستوى السياسي إذن، فإن الخطر الذي مثلته هذه الجماعات ضئيلًا. فعند فصل الإرهاب عن الحركة الثورية الأوسع — مثلما أشار جيفارا ودوبريه — فإنه ينهزم من تلقاء نفسه. كانت خسائر التدمير التي تسبب فيها فصيل الجيش الأحمر في الوقت الذي تقلصت فيه أنشطة الحركة إلى الصفر في ثمانينيات القرن العشرين — على سبيل المثال — ضئيلة إحصائيًّا بقدر ما توحي ضآلة حجم الحركة نفسها. ولكن لا يمكن للإحصاءات التعبير عن الأثر الناحر لهذه الحملات على الروح المعنوية العامة وروح الثقة المدنية في ألمانيا وإيطاليا، وغيرهما. فقد أظهرت هذه الحركات أنه مهما كانت المجتمعات تتمتع بالمرونة من الناحية الموضوعية، فإنها تظل هشة من الناحية النفسية. فقد كتب الصحفي الإيطالي لويجي بونانتي في عام ١٩٧٨ يقول: «إن الإرهاب المعاصر يضرب ما يبدو لنا أحد الآراء القيِّمة القليلة التي نجد أنفسنا جميعًا متفقين معها؛ ألا وهو أن النظام الديمقراطي هو الأفضل.»

هوامش

(1) © Hulton Archive/Getty Images.

الفصل الخامس

القومية والترويع

يجب أن يوقَظ الرجال، ويُدفعوا للحراك، ويصدموا بثمار حريتهم، كما يجب أن تسطع الحقيقة أمام أعينهم، ويُسلَّط الضوء في دفعات قوية.

بي جيه بي تاينن، «جماعة الأيرلنديين

القوميين الذين لا يُقهرون» (١٨٩٤)

يعكس مستوى الاهتمام الذي انصب على إرهاب الجماعات الصغيرة حجم الصدمة التي تلقتها المؤسسات الغربية من إرهاب هذه الجماعات. وقد شكَّل فيض التحليلات التي أُجريت بحلول ثمانينيات القرن العشرين منظورًا مشوهًا إلى حد بعيد. فكان استمرار نموذج الإرهابي الفرد، باعتباره شابًّا غربيًّا مغتربًا، جديرًا بالملاحظة؛ إذ طمس الأثر الاختزالي لهذا النموذج الدوافع الأكثر عمقًا وتنوعًا وراء العمل الإرهابي، الذي — مثلما أكد المؤرخ الثقافي كاتشج تولوليان — لا يمكن فهمه إلا من خلال عملية تفسير ثقافي. إننا نحتاج إلى فهم «الطريقة التي تحافظ من خلالها المجتمعات المختلفة على رؤيتها لذواتها الجماعية، ومن ثم إنتاج أشكال مختلفة من الإرهاب وأشكال مختلفة من الإرهابيين.» بعبارة أخرى، يعتبر إطار تصور العمل الإرهابي في العصر الحديث في جانب كبير منه عرقيًّا أو قوميًّا، وكل قومية تعد فريدة على المستوى الثقافي. وبالفعل فإن من نفَّذ العمل الإرهابي الرمزي والأكثر شهرة في أوائل القرن العشرين — ألا وهو اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند وريث عرش الإمبراطورية النمساوية-المجرية، في سراييفو في يونيو ١٩١٤ — شخص قومي صربي. كما كان القسط الأعظم من الأعمال الإرهابية اللاحقة (سواء وفق المعايير الحكومية أو وفق المعايير الانتقائية المطبقة هنا) من صنع يد قوميين.

أظهرت الحركات القومية مرونة أكبر — ناهيك عن قدرة تدميرية أكبر — من الجماعات الثورية اليسارية الصغيرة المتشرذمة. تميل هذه الحركات لأن تكون أكبر حجمًا وإلى اجتذاب أعداد أكبر من الأعضاء الجدد، وعلى الرغم من أن «قضية» هذه الجماعات — تحرير أو توحيد الأمة — ليست بالضرورة أكثر قابلية للتطبيق من الحلم الثوري للتحول الاجتماعي الشامل، فقد هيمنت القومية على السياسة الحديثة تحديدًا؛ نظرًا لأنها تتصل بقوة طبيعية دفينة. (في الواقع، يعتبر مبدأ حق تقرير المصير — وهي الفكرة القائلة بضرورة امتلاك الأمم سيادة سياسية من أجل تحقيق تفردها الثقافي — صنيعة فكرية من صنائع القرن التاسع عشر.) وهكذا، لا يجب أن تستسلم قط أي أمة يبدو أن كفاحها محكوم عليه بالفشل من الناحية الموضوعية (مثل الشيشان، أو الأيرلنديين مثلما تعرِّفهم الحركة الجمهورية). في الوقت نفسه، بلغت جماعات عرقية مثل جماعة نمور التاميل (نمور تحرير تاميل إيلام) مستويات سامقة من الإبادة؛ إذ قُتل أكثر من ١٠٠ ألف شخص خلال فترة نشاطهم التي امتدت ٣٣ عامًا.

يقدِّم مثال تولوليان — الأرمن — نموذجًا قويًّا؛ «أحد التجسيدات الفتاكة والمهمة للإرهاب الدولي». يرجع الإرهاب الأرمني الحديث إلى عام ١٨٩٠ (وهي حقبة مهمة في تاريخ الإحياء القومي عبر أوروبا بأسرها)، عندما نظَّم «الطاشناق» («الاتحاد الثوري الأرمني») أنفسهم على غرار الشعبويين. لكن مسار أعمالهم — على غرار كثير من الجماعات الأرمنية اللاحقة؛ لعل أشهرها محاولة الاستيلاء على السفارة التركية في لشبونة من قبل الجيش الثوري الأرمني في عام ١٩٨٣ — شكلته ذاكرة تاريخية طويلة، تعود إلى الصراع الأسطوري بين القائد الأرمني فارتان ضد الفرس حوالي عام ٤٥٠ ميلادية. فقد كان ذلك دفاعًا دينيًّا أكثر منه «قوميًّا»، لكنه اندمج — جنبًا إلى جنب مع الصراعات اللاحقة، خاصة مذابح تسعينيات القرن التاسع عشر و«الإبادة الجماعية» في عام ١٩١٦ — فيما أطلق تولوليان عليه «سردية تصنيفية-تصورية مستقبلية»؛ أي قصة شعب تُحذف منها التغيرات التاريخية للسياق؛ فيصير الماضي والمستقبل كيانًا واحدًا. فعندما تكون الأمة بلا دولة، تعتبر مهمة الحفاظ على الهوية الثقافية أكثر إلحاحًا من أي وقت آخر، كما تصبح الحاجة إلى العمل أكثر بروزًا. «إننا نعلم ما يجب عمله.»

وفق الرؤية القومية للعالم، تتساوى حقوق جميع الأمم، مهما كان حجمها أو موقعها أو قدرتها العملية على البقاء والنجاح. يتمثَّل مناط الأمر في مسألة الوعي؛ ما إذا كان أفراد الأمة نفسها مقتنعون بهويتهم الجمعية مثلما يتصورها القوميون. (خذ مثلًا القلق القومي الأرمني حيال مسألة الاندماج، التي يطلقون عليها تعبير «المذبحة البيضاء»، أو رد الفعل القومي الأيرلندي ضد «الأنجلة».) يُنظَر إلى غياب الوعي القومي باعتباره مؤشرًا على الخطر الثقافي الذي يجب محاربته. ربما يلعب الإرهاب دورًا رائدًا في محاولة الحفاظ على الروح القومية أو «صحوتها»، وفي الصراع المتلازم (وربما الناتج) أيضًا ضد أي حكومة أجنبية أو استعمارية. لكن هناك مشكلة أخرى قد تكون أكثر صعوبة؛ ألا وهي: لا يقتصر ما يعوق حركات التحرير القومية في كثير من الأحيان على الحكومات الأجنبية، بل يشمل أيضًا وجود جماعات عرقية أخرى تعيش في إطار الأراضي الوطنية المفترضة. (يبدو أن العلاقة بين الوحدة المصطنعة اجتماعيًّا — الثقافة — واحتلال الأرض هي التي تقنع الأشخاص بأن الأمة وحدة طبيعية أو حتى مقدسة. لكن نادرًا ما تكون هذه الوحدة كتلة واحدة متناغمة.) ربما تقاوم هذه الجماعات الأخرى دمجها في إطار الأمة المتمردة. في هذه الحالة، ربما يبرز بُعد آخر للإرهاب؛ ألا وهو عملية الذبح الجماعي التي صار يُشار إليها بالتعبير (القومي) المخفف «التطهير العرقي». حتى في حال عدم مقاومة هذه الجماعات، ربما تكون النتيجة واحدة. لا يتسامح القوميون مع التنوع أو التعددية؛ فعلى حد تعبير ناقد شرس: «يحرِّك القومية إرادة غير فعَّالة تسعى إلى تبسيط الأشياء.»

وبمجرد أن تغرس «القضايا» القومية جذورها، نادرًا ما يجري التخلي عنها؛ وفي العصر الحديث — على الرغم من التوقعات بأن العالم يتحرك إلى عصر ما بعد القومية — فإنها تبدو فعليًّا لا يمكن تدميرها. وقد استمر عدد من المجموعات القومية في شن حملات إرهابية مدة جيل أو يزيد؛ ولفهم الأسباب التي تقف وراء ذلك، علينا — ربما إلى حدٍ أبعد مما في الترويع الثوري — أن نحيط بتاريخها.

الجمهورياتية الأيرلندية

لعل أطول هذه الحركات عمرًا حتى الآن هي الحركة الجمهورية الأيرلندية، التي استمرت أحدث حملاتها المسلحة ثلاثين عامًا حتى وقت كتابة هذه السطور، والتي يمكن تتبع جذورها بثقة عبر نصف قرن آخر مضى. على الرغم من اختلاف التكتيكات بمرور الوقت، لا يزال الجيش الجمهوري الأيرلندي — سواء أكان رسميًّا أم مؤقتًا أم مستمرًّا أم حقيقيًّا — يتبع المنطق العملياتي الذي وضعته جماعة الأخوية الثورية الأيرلندية في خمسينيات القرن التاسع عشر. ومن حيث التنظيم والأساليب، يمكن الاعتقاد أن الاستمرارية ربما تضرب بجذورها أكثر في الإرهاب في المناطق الريفية «للمدافعين» الكاثوليكيين في القرن الثامن عشر. (ولا تزال مسألة ما إذا كان هؤلاء يمثلون الشعب الأيرلندي مسألة تتسم بالحساسية السياسية.) من الجدير بالتأمل النظر في أسباب هذا الالتزام الذي لا يحيد باستخدام العنف السياسي.

بدأت جماعة «القوة المادية» الأصلية، الأخوية الثورية الأيرلندية (المعروفة بالعامية باسم الفينيان، وباسم «المنظمة» بين أعضائها)، نشاطَها في حوالي عام ١٨٥٨، باعتبارها جماعة تمردية كلاسيكية، تؤمن في قدرة طليعة مسلحة صغيرة بتحفيز وقيادة الشعب في تمرد عام. واجهت الحركة صعوبتين أساسيتين؛ أولًا: تنظيم صفوفها سرًّا لتفادي المراقبة الشرطية. وثانيًا: اختيار اللحظة المناسبة لرفع راية التمرد. دفعت ضرورات الأمن المنظمة إلى اتباع النمط التنظيمي للماسونيين بالقارة الأوروبية، بوضع تسلسل يتألف من مستويات للالتحاق بالمنظمة يجري السيطرة عليها بعناية. وقد جعلهم هذا — للمفارقة — أشبه بالجماعات الريفية السرية، التي يلتزم أعضاؤها بقسم ولاء مثل جماعة «كابتن مونلايت» التي ناضلت من أجل السيطرة على الأرض في أيرلندا، نضالًا رفضه الفينيان أنفسهم باعتباره يحط من قدر قضية الاستقلال الوطني. أدت السرية القائمة على قسم الولاء إلى الصراع مع الكنيسة الكاثوليكية، التي أدانتهم باعتبارهم تخريبيين متحررين. ومع ذلك، كانت أكبر مشكلات الأخوية هي أن المنظمات السرية ليس بوسعها عمل الكثير لإعداد الشعب للحظة التمرد الفاصلة؛ فكان على الأخوية تعليق آمالها على أنَّ (ما اعتقدوا أنه) الرغبة الشعبية الفطرية لتحقيق الاستقلال الوطني ستكفي لنشر شرارة العمل المسلح، مما يجعل الجماهير تقف في وجه سلاح الحكومة. لكن ذلك لم يتحقق، لا في أيرلندا، ولا في إيطاليا، ولا في أي مكان آخر نظمت فيه الحركات التمردية نفسها في صبر وانتظرت.

كان التحول الجمهوري إلى الإرهاب، الذي ربما كان يُعتقد في حتميته من منظور القرن العشرين، يتسم بالتردد والخلافية بصورة مدهشة. تَبِع فشلَ العمل «العسكري» للفينيان — الفكرة الواعدة ظاهريًّا بإمكانية اختراق بعض الفصائل الأيرلندية من الجيش البريطاني لتأليب جنودها العاديين ضد بريطانيا — بين عامي ١٨٦٤ و١٨٦٦ عملٌ «مذهل»؛ ألا وهو تفجير كليركنويل في عام ١٨٦٧، الذي يمكن اعتباره أول عملية تفجير في منطقة حضرية في العالم، لكنه كان حادثًا عَرَضيًّا ولم يتكرر. ظلت قيادة الفينيان في أيرلندا ملتزمة بمفهوم «الحرب الشريفة» ومعادية للإرهاب، الذي كانوا يربطون بينه وبين الأنشطة المريبة للمنظمات السرية في المناطق الريفية. لكن كان لتفجير كليركنويل أثر أكبر كثيرًا على السياسة البريطانية من أي من الجهود العسكرية «الشريفة» للأخوية الثورية الأيرلندية. ويرجع الفضل لا شك إلى هذا العمل في إجراء عمليتي إصلاح كبيرتين، أطلقهما جلادستون في عام ١٨٦٨ تحت شعار «تهدئة أيرلندا». لم يتأثر المجلس الأعلى للأخوية الثورية الأيرلندية بهذه الإنجازات، التي نظر إليها باعتبارها غير ذات صلة، بل وحتى ضارة بالكفاح من أجل التحرر القومي.

كان هناك جمهوريون أيرلنديون آخرون أقل تطلبًا. تبنت فرق المناوشات التي أسسها أودونوفان روسا وجماعة كلان نا جيل الأيرلندية-الأمريكية أساليب إرهابية صريحة في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وكانت الأخيرة متأثرة بشدة بالعمل اللاسلطوي والشعبوي. بدا روسَّا (الذي لم يتخل عن استخدام السلاح) متقبلًا لفكرة أنه لو لم يستطع عمل أكثر من «الإضرار بإنجلترا» فسيكون ذلك كافيًا؛ أما جماعة كلان نا جيل فكانت تفضل استخدام القوة القصوى للديناميت. ولكن تفجيراتها في لندن — مع أنها كانت أكبر من تلك التفجيرات في عام ١٨٦٧ — ثبت أثرها الضئيل، خاصة في مثال مبكر على نمط كلاسيكي؛ إذ إنها أسفرت عن تآكل الحريات الإنجليزية التقليدية، وأبرز مثال على ذلك إنشاء أول جهاز للشرطة السياسية في بريطانيا؛ المعروف باسم «الفرع الأيرلندي الخاص». سيرى الاستراتيجيون الإرهابيون الثوريون اللاحقون هذه العملية باعتبارها جزءًا من عملية جعل الصراع يتخذ صورًا أكثر تطرفًا، لكن بالنسبة للجمهوريين الأيرلنديين فقد أخفق البريطانيون في اتخاذ رد فعل مفرط بما فيه الكفاية. ومثَّل عدم القدرة على التنبؤ برد الفعل هنا موطن ضعف أساسي في عملية الترويع.

تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الشعب البريطاني لا يدعم رعاية الحكومة البريطانية لعمليات القتل في أيرلندا، وأن الشعب البريطاني يريد انسحاب القوات البريطانية من أيرلندا، مثلما تُبين استطلاعات الرأي ذلك، وأن الشعب البريطاني لديه القدرة على إجبار الحكومة البريطانية في نهاية المطاف على الانسحاب من أيرلندا؛ نظرًا لارتفاع تكلفة الحرب أو معدل الاستنزاف، أو بسبب ما تخلفه الحرب من انهيار الروح المعنوية وأعراض الإنهاك من الحرب.

بيان للجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت، صحيفة «أفوبلاخت/ريبابليكان نيوز»، ٥ يناير ١٩٨٤

مقارنة باستخدام مجموعة كلان لتكنولوجيا المواد شديدة التفجير الجديدة، تم تنفيذ أكثر الأعمال «الإرهابية» الأيرلندية تأثيرًا في ذلك الوقت — عمليات الاغتيال في فينيكس بارك في عام ١٨٨٢ لاثنين من أعضاء الحكومة الأيرلندية البارزين — باستخدام المشارط الجراحية. (وهو ما ساعد — من بين أشياء أخرى — في ضمان ألا يسير الوزراء في المستقبل دون حراسة.) في المقابل أيضًا، كان من الصعوبة بمكان فك شفرة الرسالة السياسية لهذا العمل؛ نظرًا لأن جماعة «الأيرلنديين القوميين الذين لا يقهرون» لم تنفذ أي عملية أخرى أو تصدر بيانًا سياسيًّا من أي نوع. إذا كان قتل صهر جلادستون دفعه في اتجاه حركة «الحكم الذاتي»، فهل كان ذلك ما أرادته جماعة الأيرلنديين القوميين الذين لا يقهرون؟

أدى فشل حملة جماعة كلان التي كانت تشنها باستخدام الديناميت إلى توقف العمل العنيف المباشر للحركة الأيرلندية-الأمريكية في بريطانيا بصورة كاملة، مقارنة بالمرونة الفائقة التي تمتعت بها حركة «القوة المادية» في أيرلندا نفسها. (كانت الحركة تستخدم شعار «شعلة العنقاء» القوي، وهي الشعلة التي تعود إلى جذوتها مرة أخرى من بين الرماد.) تزامن انهيار الحركة في مطلع القرن تقريبًا — وهو الانهيار الذي كان جليًّا إلى درجة أن الجميع تقريبًا أسقطها من حساباته — مع عملية إعادة بث الحياة والتوجيه الكبرى للهوية الثقافية الأيرلندية في صورة إحياء الثقافة الجَيلية (اللغة والثقافة الأيرلندية). مثَّل التمرد الكبير في دبلن في عام ١٩١٦ مزيجًا بين التنظيم القديم والأهداف العرقية الصريحة، التي صاغها باتريك بيرس «إن أيرلندا ليست حرة فحسب، بل جَيلية أيضًا.» في كتابات بيرس، يبرز بشدة «النداء المتردد الذي يخلط بين التاريخ والسياق والفروقات الطفيفة»، الذي يشير إليه تولوليان باعتباره جوهر الأيديولوجية القومية. كانت دعوة بيرس إلى استخدام العنف أيضًا مشربة بمثال «اختيار الموت عن وعي»، وهي فكرة جوهرية في قصة فارتان الأرمني، مثلما كانت شهادة السجناء الجمهوريين المضربين عن الطعام بعد فشل انتفاضتهم، ومن أشهرهم توماس آشي في عام ١٩١٧ وتيرنس مكسويني في عام ١٩٢٠.

على الرغم من أن التزام الحركة الجمهورياتية الأيرلندية بالقوة المادية كان متسقًا، كان تناقضها حيال الأساليب الإرهابية يرجع جزئيًّا إلى عدم الدقة في تفكيرها حول جدوى العنف في حد ذاته. هل كان الهدف من العمل العنيف «إلحاق الضرر بإنجلترا»، على أمل أن تمل بريطانيا في نهاية المطاف وترحل عن أيرلندا، أم أن أعمال العنف بإمكانها طرد العدو مباشرة خارج البلاد؟ ونظرًا للتفاوت الهائل في القوة المتاحة لدى الطرفين، كانت الفكرة الثانية انتحارية بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن يبدو أن ذلك كان ما يدفع معظم «من يقومون بأعمال القوة المادية». على سبيل المثال، لم تظهر الأبحاث حول حملات الجيش الجمهوري الأيرلندي في الأرض الأم سوى القليل من الشواهد فيما يتعلق بالتفكير في آثار القيام «بعمليات خارجية»، اللهم إلا الحاجة إلى «القيام بإجراء ما» والرغبة في «إذاقتها الكأس نفسها التي تذيقها لأيرلندا»، مثلما قال أحد مشعلي النيران أثناء العمليات الإرهابية في مانشستر في أبريل ١٩٢١. وكان كاثال بروجا يضع المخططات الإرهابية الوحشية، بينما كان مايكل كولينز — الذي كان يستخدم اختبارًا أكثر واقعية لجدوى هذه المخططات — يتدخل باستمرار للحيلولة دون تنفيذها.

في المقابل، كانت فعالية الإرهاب ضد «الجواسيس والمرشدين» عاملًا محوريًّا في استمرار حملات حرب عصابات الجمهوريين في الريف الأيرلندي؛ حيث استُوعبت قواعد الترهيب في المناطق الريفية في إطار المنطق الجديد للقومية. ولعل الأمر الأكثر أهمية، أن عنف الجيش الجمهوري الأيرلندي استفز البريطانيين ودفعهم للقيام بترويع مضاد، أسفر بدوره عن القضاء على ما تبقى من شرعية الحكومة. فصارت قوة «بلاك آند تانز» — وهي قوة شبه عسكرية مؤقتة جُنِّدت في بريطانيا — أمثولة على كيف يجب ألا تحارب جماعة تمرد حديثة. فعلى الرغم من نجاحهم في إقناع الجمهور الأيرلندي بأن ينأى بنفسه عن أنشطة الجيش الجمهوري الأيرلندي، أثارت أساليبهم عاصفة من النقد العام. بحلول عام ١٩٢١، كان يمكن للجيش الجمهوري الأيرلندي أن يزعم أنه استطاع الصمود أمام أسوأ ما يمكن أن تضره به الإمبراطورية البريطانية؛ فأصبح صموده منارة أمل لحركات المقاومة القومية في جميع أنحاء العالم. لكن — وفقًا لمعاييره — فإن الجمهورياتية قد فشلت. وبعد الانفصال والحرب الأهلية بين عامي ١٩٢٢ و١٩٢٣، ترك الجيش الجمهوري الأيرلندي السياسة، وشن حملتين إرهابيتين بوضوح: حملة تفجير «الأرض الأم» بين عامي ١٩٣٨ و١٩٣٩، والحملة الحدودية بين عامي ١٩٥٦ و١٩٦٢. انقضت كلتا الحملتين دون أن تسفرا عن قلاقل كبرى. بحلول منتصف ستينيات القرن العشرين، صارت فكرة «القوة المادية» أكثر تهميشًا من أي وقت مضى في تاريخها. وكان من المستحيل التنبؤ بإحياء العمل الإرهابي في سبعينيات القرن العشرين. وقعت الأحداث الإرهابية إثر الانهيار الفوضوي لجماعة الاتحاديين المهيمنة في أيرلندا الشمالية في مواجهة المطالبات بالإصلاح. ظهر الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت باعتباره قوة دفاعية جماعية في عام ١٩٧٠، ويمكن النظر إليه باعتباره جبهة تحرير قومية مع وجود جانب إرهابي في بعض أعمالها، أكثر من اعتباره منظمة إرهابية. صاحب عددًا من «الأعمال الإرهابية الكبرى» سلسلة من عمليات الاغتيال في الشوارع، التي كانت في جوهرها طائفية وتمثل أعمالًا انتقامية متبادلة بين الجمهوريين والجماعات الموالية للعرش البريطاني شبه المسلحة، أكثر من كونها محاولة جادة للتأثير على الرأي العام.

ظلت المرونة التنظيمية للجيش الجمهوري الأيرلندي لافتة، ويرجع ذلك لأسباب متنوعة: ربما كان أهم هذه الأسباب أن عدد المتطوعين اللازم لتنفيذ العمليات في أي وقت هو بضع مئات، ولم تكن عملية تجنيد المتطوعين صعبة على الإطلاق؛ نظرًا لسمعة المنظمة الراسخة في المجتمع القومي. لقد تجاوزت قوة صورتها الذاتية باعتبارها جيش الشعب (بالمعنى القومي لا بالمعنى الذي كان يقصده ماو، على الرغم من إغراء دمج المعنيين في بعض الأحيان) عملية إحلالها ببنية عسكرية تقليدية من خلال تنظيم ذاتها في صورة خلايا منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين فصاعدًا. (مثلما يشير «الكتاب الأخضر» لمجلس الجيش الجمهوري الأيرلندي، «يتمثل الولاء للجيش في الإيمان التام بالجيش … وأن الجيش هو الممثل المباشر لبرلمان عام ١٩١٨».) يزكي هذا الإيمان الذاتي الأسطورة التاريخية القوية، ويرسخه النجاحات المعاصرة، وهو ما يولِّد إيمانًا قويًّا بالقضية: العدالة المجردة للقضية وجدواها العملية (على الرغم من وجود أدلة طويلة المدى على العكس)، يدعم ذلك اعتقاد أن الوحدة والأخوية الضرورية للشعب الأيرلندي (بما في ذلك الكثيرين ممن ينكرون هذا الولاء) لا يفت في عضدها سوى التدخل البريطاني المتعمد. وكما خلُص أحد المحققين: «يقدِّم عدد قليل نسبيًّا من الأفراد تبريرات سياسية معقدة للعنف، لكن يدلل الجميع على قوة ما لا يمكن وصفه إلا بأنه إيمان بصحة أفعالهم.»

شكل ٥-١: القنبلة التي وضعها الجيش الجمهوري الأيرلندي في أنيسكلين في ٨ نوفمبر ١٩٨٧ كانت تستهدف عمدًا أحد الرموز الأساسية لهوية جماعة الاتحاديين؛ ألا وهو مسيرة «يوم الذكرى»، وقد قُتل في التفجير ١١ شخصًا وأصيب ٦٣ آخرون.¹

تعتبر عملية إعادة هذه المنظمة إلى دائرة العمل السياسي مرة أخرى مسألة معقدة. على الرغم من أن الحكومة البريطانية أعلنت عن هذا صراحة باعتباره هدفها (حث الجمهوريين على نبذ العنف)، كان لسياستها أثر مضاد؛ فقد بذلت الحكومة البريطانية جهودًا مضنية في إلصاق صفة «الإرهابي» بالجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت، من خلال سياسة «التجريم» في أواخر سبعينيات القرن العشرين، بدءًا بسحب الوضع السياسي الممنوح للمعتقلين الجمهوريين. (في حقيقة الأمر، كان مفهوم «الوضع السياسي» مشكوكًا فيه في القانون البريطاني — وهي مسألة شددت عليها السيدة تاتشر مرارًا من خلال شعارها «الجريمة هي الجريمة» — لكن جاء قرار تحويل هذا الأمر إلى قضية كبيرة في غاية الأهمية.) وقد جاء رد فعل الجيش الجمهوري الأيرلندي — متمثلًا في حملة الإضراب عن الطعام — ليعلن أيضًا عزمه على التأكيد على مكانته كمقاتل. وعلى الرغم من إعداد بعض التحليلات، التي من شأنها تصنيف الإضراب عن الطعام باعتباره عملًا إرهابيًّا، كانت نظرة العامة إلى التضحية الذاتية أكثر التباسًا (ربما هي مشاعر الرهبة مشوبة بالإعجاب، أكثر من الخوف)، وكان من ثمار الصراع الهزيمة الأخلاقية للحكومة التي مهدت الطريق أمام العودة الحذرة للقيادة التي تؤمن باستخدام القوة المادية في مجال السياسة، وهي المسألة التي لا تزال عواقبها غير مأمونة.

عنف أم سياسة: إيتا

ميزت العلاقة الملتبسة مع السياسة أيضًا موقف أكثر المنظمات الإرهابية العرقية الأخرى تصميمًا في أوروبا عبر الجيل الماضي، منظمة إقليم الباسك الانفصالية (منظمة الأرض والحرية المعروفة اختصارًا باسم «إيتا»). عرَّفت إيتا — التي تأسست في عام ١٩٥٩، لكنها على غرار الجيش الجمهوري الأيرلندي تقوم على إرث حركة مقاومة ثقافية بعيدة الجذور (بالإضافة إلى معتقد كاثوليكي قوي) — نفسها باعتبارها حركة تحرير قومي وليست حزبًا سياسيًّا. وقد انخرطت منظمة إيتا بصورة أكثر مباشرة مع مسألة الهوية القومية لإقليم الباسك، أكثر مما ركَّز الجيش الجمهوري الأيرلندي جهوده على «الهوية الأيرلندية» (وهو أمر لم يبدِ الجيش الجمهوري رغبة قوية في التركيز عليه). تدفق المهاجرون (من إسبانيا) إلى إقليم الباسك — مثلما هو الحال في أيرلندا، وإن كان لأسباب مختلفة — منجذبين في ذلك بالتطور الاقتصادي السريع في القرن التاسع عشر. تخلَّت إيتا عن النظريات العرقية القديمة، كما عارضت أي بُعد ديني في صراعها من خلال تبني موقف علماني صارم؛ فقد كان الهدف هو استيعاب أي شخص مستعد لاستخدام لغة إقليم الباسك. (وقد تبنت هذا الاتجاه في أيرلندا حركة اللغة الجَيلية بنهاية القرن التاسع عشر، لكن في ذلك الوقت كان الأيرلنديون أنفسهم قد هجروا اللغة ولم يُقنَعوا باستخدامها مرة أخرى.)

تعتبر منظمة إيتا — بلاغيًّا على الأقل — حركة ثورية اشتراكية قدر ما هي حركة قومية، لكن على الرغم من أنها كانت تفرض «ضرائب ثورية» تحت تهديد السلاح، كانت هجماتها الموجهة إلى ممثلي الدولة الإسبانية أكثر من الموجهة إلى رجال الصناعة الرأسماليين الذين كانوا يتعرضون للانتقاد في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من أن إيتا لم تكن مستعدة أكثر من أي منظمة معاصرة أخرى لقبول وصف إرهابية، فإن عملية التحكم في عناية في إيقاع حملاتها والطبيعة الرمزية لأهدافها المنتقاة، جعلها بعيدة عن ممارسات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي شارفت ممارسته على الاقتراب من شكل تمرد حرب العصابات. في الفترة من بداية الحملة العسكرية في يونيو ١٩٦٨ إلى نهاية عام ١٩٨٠ (وهي الفترة التي يخضعها روبرت كلارك للتحليل في عام ١٩٨٤)، قتلت الحركة ٢٨٧ شخصًا وأصابت حوالي ٤٠٠ آخرين. من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن عددًا محدودًا من هذه الخسائر البشرية جرت تحت حكم الجنرال فرانكو: إذ تسارعت معدلات عمليات إيتا بعد انتخاب أول برلمان ديمقراطي في عام ١٩٧٧، ووصلت عملياتها إلى ذروتها مع منح إقليم الباسك الحكم الذاتي وانتخاب أعضاء برلمان إقليم الباسك في عام ١٩٨٠، وهو العام الذي قتلت الحركة فيه حوالي ١٠٠ شخص. وقد ظل لجوء الحركة للهجمات العشوائية مسألة محدودة (بالرغم من مقدار الصدمة التي سببتها هذه الهجمات، مثلما حدث في تفجيرات مطار مدريد ومحطات السكك الحديدية في يوليو ١٩٧٩). إجمالًا، كانت عمليات استهداف منظمة إيتا تركِّز بصورة أساسية على وكالة «جوارديا سيفيل» (الحرس المدني) والشرطة. أظهرت الحركة تفضيلًا لافتًا لاستخدام الأسلحة الدقيقة نسبيًّا — مثل الأسلحة الصغيرة عوضًا عن المواد المتفجرة — وعزمًا متكررًا على مهاجمة المسئولين وكبار الضباط، الذين كان أعلاهم رتبة الأدميرال كاريرو بلانكو في عام ١٩٧٣ وغيره، بما في ذلك الحكام العسكريون لمدريد وإقليم جيبوثكوا في عام ١٩٧٩. لكنها أحدثت صدمة كبيرة من خلال اختطاف أحد الأعضاء المحليين المغمورين لحزب بارتيدو بوبيلار الحاكم في يوليو ١٩٩٧، وقتْله عندما رفضت الحكومة طلبها نقل سجناء الحركة إلى دولة الباسك.

شكل ٥-٢: ممثلو منظمة إيتا جالسين أمام علم إيتا، ٢٢ مارس ٢٠٠٦.²

ماذا حققت الحركة؟ ربما أدى مقتل كاريرو بلانكو — أحد أكثر عمليات الاغتيال إثارة على الإطلاق، إذ فُجِّرت سيارة رئيس الوزراء بِلَغم هائل حتى إنها ارتفعت ٧٠ قدمًا في الهواء — إلى القضاء على نظام الجنرال فرانكو. لكن لم تُبدِ منظمة إيتا تعاطفًا مع النظام الديمقراطي الإسباني الذي تبع ذلك، بل تميزت هجماتها بِسِمات الإرهاب «الكلاسيكي»؛ إذ كانت تنفذ عملياتها على حدود العمل السياسي على افتراض أنها يمكنها التواصل مع حقائق أعمق. رفضت منظمة إيتا تنازلات تجاوزت كثيرًا الإصلاحات التي أبدى الشعبويون استعدادًا لقبولها، والتي كان الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت سيقبلها. (أو على الأقل هذا هو ما فعله الجناح العسكري للحركة، أما الجناح «العسكري السياسي»، فقد قبل مبدأ الدستورية إلى حد بعيد، كما تجاوب العديد من أعضائه مع دعوات العفو العام الرسمية، التي تتضمن السماح لأعضاء الحركة «بالعودة» إلى صفوف المجتمع شريطة نبذ العنف.) ومثلما هو الحال في أيرلندا، هناك فجوة عميقة بين القوميين الذين يمكن أن يقبلوا بنوع من الاستقلال الذاتي، وأولئك الذين يتمسكون بمبدأ الانفصال المحض. فعلى حد تعبير إحدى القياديات النسائية لمنظمة إيتا «إذا لم نناضل، فسينتهي شعب الباسك.» لا تزال القوة الجذابة لمبدأ الانفصال تتمتع بزخم كبير، لا سيما بالنسبة لشباب إقليم الباسك.

في بعض الأحيان تقر إيتا بأخطائها، مثلما حدث عندما قدمت اعتذارها بعد تفجير أحد المتاجر في مدريد في عام ١٩٨٧. لكن وحشيتها كانت مروعة بنفس درجة تنظيمها الداخلي. على غرار الجيش الجمهوري الأيرلندي، أعلنت الحركة عن عدد من الهُدَن ووقف العمليات المسلحة خلال حملتها العنيفة التي امتدت خمسين عامًا، لكن لم تؤخذ أي من هذه المبادرات على محمل الجدية بما يكفي للسماح بإحراز تقدم في المفاوضات السياسية، وكان يُنظر إلى الحركة باعتبارها حركة عسكرية غير قابلة لتغيير عقيدتها. ظهر عداء الدولة الإسبانية العميق لحركة الانفصال المسلح عندما حاولت الحكومة — دون وجود أي دليل على الإطلاق — إلصاق تهمة تفجيرات قطار مدريد في عام ٢٠٠٤ بمنظمة إيتا. في مارس ٢٠٠٦، ومرة أخرى في سبتمبر ٢٠١٠، أعلنت الحركة عن عدة مبادرات لوقف العمل المسلح، كان آخرها في يناير ٢٠١١ عندما أعلنت الحركة عن عملية وقف إطلاق نار «دائمة». (زعم حزب شين فين تحت قيادة جيري آدامز أنه ساهم في إقناع الحركة بالعودة إلى العملية السياسية.)

كانت منظمة إيتا حركة غير تقليدية بين الحركات القومية في حرصها الدءوب على تجنب استهداف الجماعات العرقية الأخرى، وهو شيء فشل الجيش الجمهوري الأيرلندي في تحقيقه (فيما يعترض الجيش الجمهوري الأيرلندي ويؤكد حرصه على ذلك؛ إذ يبرر الاعتداء على البروتستانتيين ليس باعتبارهم بروتستانتيين أو أجانب، وإنما باعتبارهم أعضاء قوات أمنية أو متعاونين؛ وهو أمر يصعب تصديقه في تفجيرات مدينتي أنيسكلين أو أوماه). يعتبر الجيش الجمهوري الأيرلندي مثالًا أكثر تقليدية على ذلك. يتطلب منطق التحرير القومي، مهما كان خطابه ليبراليًّا، وجود مجتمع قومي متماسك يُعرَّف بالضرورة في مقابل الجماعات الأخرى. وتعتبر عملية حماية هذه الحصرية هي جوهر مفهوم القومية. (على الرغم من وجود ثوريين اشتراكيين — مثل كونولي — آمنوا بأن التحرير القومي يمثِّل الخطوة الأولى في اتجاه تحقيق الأخوة الدولية، لكن أُصيب هؤلاء جميعًا بخيبة الأمل.) ومن ثم، تصبح إمكانية تحول العنف، ليس فقط ضد الدول التي تمارس القمع بل ضد الجماعات العرقية الأخرى، أيضًا مسألة مطروحة.

لم يظهر الترويع العرقي دلائل قوية على الاختفاء في القرن العشرين، إن لم يكن العكس. في بلفاست — على سبيل المثال — ظل العنف الجماعي الذي بدأ في يوليو عام ١٩٢٠ يظهر ويختفي مدة عامين، وأدى إلى مقتل عدد من الأشخاص أكثر ممن قُتلوا في جميع أعمال الشغب خلال القرن التاسع عشر جميعًا. طُردت الآلاف من العائلات الكاثوليكية — «القومية» — من منازلها من خلال أعمال الحرق والاعتداءات، مع قيام الأغلبية البروتستانتية بتطهير حدود أحيائها. تكرر الأمر نفسه على مدى زمني أطول بعد عام ١٩٦٨؛ وحتى عندما بدا أن «عملية السلام» بدأت في الوقوف على أرض صلبة مع دخول الألفية الجديدة تقريبًا، تفجَّر صراع إقليمي شرس حول التحاق أطفال كاثوليكيين بمدرسة ابتدائية في أردوين. هل كان ذلك إرهابًا أم — مثلما قد يقول البعض — مجرد ترويع عام؟ يعتبر العنف غير مباشر وترهيبيًّا بقدر ما هو قسري، بالطبع، على الرغم من أن النية هنا لا تتمثل في تغيير العقيدة، وإنما في طرد أولئك الذين يتعاطفون مع الضحايا. لكن لا توجد دلائل قوية على التخطيط أو التنظيم المتعمَّد. ربما تبلغ اللغة هنا حدودها المفيدة؛ عندما يترسَّخ الخوف والشك، لا توجد حاجة أو حتى إمكانية للتفكير الاستراتيجي؛ إذ يصير الفعل انعكاسيًّا وغريزيًّا. (وهو ما يتفق تقريبًا مع توجيه بسمارك المميت: «أيها الألمان! فكروا بدمائكم!»)

الصهيونية ومشكلة الأرض

تبرز إمكانية أن يتولَّد عن القومية إرهاب ذو حدين بجلاء في تاريخ الصهيونية في فلسطين. تضمنت الفكرة الصهيونية — القائلة «بعودة» الشتات اليهودي إلى أرض إسرائيل — كلًّا من الأهداف المركزية للقومية الحديثة: الإدراك الذاتي الروحي للأمة «الثقافية»، وتحقيق الأمن المادي ضد عناصر التهديد الخارجية. (كان الأمن بصورة خاصة، بالنسبة لليهود في أوروبا الشرقية، يقع تحت التهديد دائمًا.) وعندما تعهدت بريطانيا من خلال إعلان بلفور في عام ١٩١٧ «بإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي على أرض فلسطين»، لم تدرك بريطانيا التداعيات الكاملة لهذه الأهداف، أو صعوبة تحقيقها في مواجهة المقاومة العربية. كان يمكن تحقيق الأمن اليهودي من خلال طريقين: من خلال كسب صداقة السكان العرب، أو من خلال تحييدهم، إن لم يكن التخلص منهم. اتبعت أقلية صهيونية (أبرزهم جماعة بريت شالوم الصغيرة) المسار الأول، فيما أصرت أقلية أخرى (حركة «الصهيونية التصحيحية» تحت قيادة فلاديمير جابوتنسكي) على ضرورة استعداد اليهود للكفاح من أجل إنشاء دولة لليهود. أما الأغلبية فكانت تأمل في أن تسير الأمور على نحو أفضل وحسب.

كانت المنظمة الصهيونية الدولية والغالبية العظمى من اليشوف (المجتمع اليهودي الذي كان يعيش في فلسطين في ذلك الوقت) ملتزمين بالاعتماد على بريطانيا، لكن سرعان ما سارع هؤلاء إلى إنشاء قوة دفاع شبه مفتوحة (الهاجاناة) كرد فعل على الهجمات العربية الأولى على المستعمرات اليهودية في عام ١٩٢٠. شكَّل تكرار تلك الهجمات في عام ١٩٢١، ثم بصورة أكثر عنفًا في عام ١٩٢٩، أزمة هائلة للصهاينة المعتدلين؛ إذ واجهت الحركة خيار التخلي عن المشروع بأكمله المتمثل في بناء «وطن قومي» في فلسطين، أو القبول بأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا عن طريق القوة. اضطرت الغالبية العظمى في نهاية المطاف إلى قبول هذا؛ بسبب سياسة بريطانيا غير النبيلة خلال محرقة الهولوكوست، لكن كانت حركة الصهيونية التصحيحية مستعدة للمواجهة الحاسمة قبل وقت طويل من بلوغ تعداد سكان المجتمع اليهودي في فلسطين ثلث تعداد السكان. بالطبع كانت ستُشن حملة إرهابية يهودية كبيرة خلال التمرد العربي بين عامي ١٩٣٦–١٩٣٩، لولا أن العنف العربي كان موجهًا بصورة أساسية نحو السلطات البريطانية؛ فكان الإرهاب الذي ظهر آنذاك من قبل مقاتلي حرب العصابات العرب — «المجاهدين» — نحو منافسيهم على قيادة الشعب الفلسطيني العربي، وهو ترويع لدعم الوجود الداخلي.

اندلع الإرهاب اليهودي بالقرب من نهاية الحرب العالمية الثانية مع اغتيال اللورد موين في القاهرة في عام ١٩٤٤ على يد «عصابة شتيرن»، وهي إحدى الجماعات المنبثقة عن حركة الصهيونية التصحيحية. لكن على الرغم من وصم حملات المنظمة العسكرية القومية (إرجون) ومنظمة ليهي (محاربو الحرية من أجل إسرائيل) بالإرهابية — بل تُقدم باعتبارها نماذج تُدرَّس في فعالية الإرهاب في بعض الحالات — يجب الإشارة إلى أنه خلا عدد صغير من العمليات المؤثرة — منها عملية تفجير فندق الملك داود في القدس في يوليو ١٩٤٦ التي كانت تعتبر أكثر العمليات الإرهابية فتكًا حتى ذلك الحين — كانت عمليات هذه المنظمات تتسم بالدقة، كما كانت أهدافها عسكرية في المقام الأول. (كان فندق الملك داود نفسه يضم مقرات عسكرية بريطانية، لكن كان معظم الضحايا من المدنيين المحليين.) لم يرغب الجيش البريطاني في وصف خصومه اليهود بالإرهابيين — على الرغم من إصرار الحكومة على ذلك — نظرًا لأن ذلك يعني ضمنًا أن قواته تخشى تلك الجماعات. قبل تنفيذ أول وأكثر عملياتها شهرة — ألا وهي اغتيال اللورد موين في عام ١٩٤٤ — قبلت جماعة ليهي توصيفها بأنها جماعة إرهابية؛ نظرًا لاستخدام المصطلح من قبل الشعبويين الروس، وشددت على أن «الإرهاب — بالنسبة لنا — يعتبر جزءًا من الحرب السياسية المعاصرة»، لكنها كانت واقعية حيال محدودية تأثيره. في عام ١٩٤٣، جاء في منشورها الدعائي «هتشازيت»:

إذا كان السؤال هو: هل من الممكن تحقيق التحرير من خلال الترويع؟ فإن الإجابة هي: لا! أما إذا كان السؤال هو: هل تسهم هذه الأعمال في جعل التحرير أقرب منالًا؟ فإن الإجابة هي: نعم!

كما حددت الحركة وظيفتها:

لا تستهدف الحركة الأشخاص بل ممثلي السلطات، ومن ثم تتسم أعمال الحركة بالفعالية. وإذا أسهمت الحركة أيضًا في زعزعة أواصر إذعان العامة، فسيكون الأمر أفضل كثيرًا.

في حقيقة الأمر، أثبتت الحركة قدرتها على عمل ما هو أكثر من التقديرات الحذرة. فحقيقة أن اللورد موين نفسه — وهو مندوب استعماري سابق كان يشرف على سياسة بريطانيا في إبعاد اللاجئين اليهود عن فلسطين (ومن ثم كان يُنظر إليه باعتباره هدفًا مشروعًا) — كان صديقًا لونستون تشرشل — الذي كان على الأرجح السياسي الكبير البريطاني البارز الوحيد المتبقي المؤيد للصهيونية — ضخَّمت من أثر عملية اغتياله. فيما تخلى تشرشل عن خطط تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية، مطلِقًا تحذيرات تعِد بالويل والثبور بإنهاء الحلم الصهيوني «في غمار أدخنة بنادق القتلة»، كانت حركة الصهيونية التصحيحية قد أسقطت من حساباتها الصداقة البريطانية منذ وقت طويل باعتبارها غير مفيدة. وقد لعبت أعمال العنف التي مارستها الجماعة دورًا بارزًا في التفاف معظم أعضاء اليشوف حول رؤيتهم. وهنا تأكد الجدل الإرهابي الكلاسيكي القائل إن القمع الحكومي سيدفع بالناس إلى اتخاذ جانب الإرهابيين (مثلما حدث أيضًا في أيرلندا بين عامي ١٩٢٠ و١٩٢١.) فقد أثبت البريطانيون عدمَ كفاءةٍ وغيابَ حزمٍ غير متوقعين من جهة قمعية، فضلًا عن انخفاض روحهم المعنوية بسرعة بسبب حيوية وضراوة الحملات اليهودية. وعندما رحل البريطانيون عن فلسطين في عام ١٩٤٨، كان ذلك بطريقة خلَّفت أقصى قدر ممكن من الفوضى، وهو موقف كان الإرهابيون في وضع مثالي لاستغلاله.

شكل ٥-٣: تدمير الجناح الجنوبي من فندق الملك داود في القدس على يد عصابة إرجون في الثاني والعشرين من يوليو عام ١٩٤٦؛ مما أسفر عن مقتل ٩١ شخصًا، معظمهم من الموظفين المدنيين للحكومة البريطانية والسلطات العسكرية في فلسطين.³

تبرز صعوبة الكتابة بموضوعية حول الإرهاب بصورة واضحة، في حقيقة أن تلك الدراسات التي تقدِّم وصفًا واضحًا ونقديًّا للحملات الإرهابية اليهودية، لا تلبث أن تصل إلى طريق مسدود عند بلوغها مسألة القرار البريطاني بالانسحاب من فلسطين. (لا تأتي الأعمال المتحيزة مثل تلك التي نشرها نتنياهو — التي تبرز بشدة في الأدبيات المنشورة — على أي ذكر للإرهاب اليهودي؛ فبالنسبة لهم الإرهاب في فلسطين ما هو إلا إرهاب عربي بصورة حصرية.) لكن تعد الحملات التالية التي شنتها منظمة التحرير الفلسطينية غير مفهومة على الإطلاق بالمعنى الحرفي للكلمة دون فهم الفترة التالية المروعة، التي زادت فيها الدولة اليهودية كثيرًا من نصيبها (وهو النصيب الذي حصلت عليه من خلال لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة) من الأراضي الفلسطينية وانهيار الدولة الفلسطينية العربية. يصنِّف معظم الكتاب هذا الصراع باعتباره حربًا، حربًا دولية أكثر من كونها حربًا أهلية، وهو ما يعكس خرافة تأسيس الدولة الإسرائيلية التي تشير إلى أنها هوجمت من قبل عدد كبير من الدول العربية. في صراع الموت والحياة هذا، صار السكان العرب في فلسطين أهدافًا مشروعة. وبينما كان هناك سبب عسكري بالفعل لاحتلال قرى مثل دير ياسين، لم تكن هناك أي أسباب للمذبحة التي وقعت لساكنيها (الذين كان من المعروف أنهم مسالمون)، باستثناء الاعتقاد أن كل شخص عربي يمثل تهديدًا. فإذا كانت هذه حربًا بالفعل، فإن ما حدث يعد جرائم حرب. لكن الأمر كان أكثر من ذلك، لقد كان ذلك نهجًا نظاميًّا. فقد نُفذ هجوم دير ياسين على يد أعضاء منظمتي إرجون وليهي، وهما منظمتان لا يعترف بهما القادة الصهاينة الرسميون؛ لكن بعد دمج الإرهابيين السابقين («المنشقين» باستخدام اللغة الرسمية) وكذلك منظمتي الهاجاناة وبالماح في الجيش الإسرائيلي الجديد، استمرت حملات التطهير العنيفة ضد المجتمعات العربية. (كان أحد المطرودين المسيحي جورج حبش من مدينة اللد، الذي صار لاحقًا قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.) وقد أسفر بث الترويع عن موجة متزايدة من اللاجئين الذين أصبحوا الضحايا الدائمين «للنكبة».

هل يحرر الإرهاب الأمم؟

أثبت الإرهاب اليهودي أنه أقوى من خصميه الرئيسيين، لكن كانت هذه النتيجة نادرة حقًّا. على النقيض، كانت حملات منظمة التحرير الفلسطينية ونظيرتها الأكثر تطرفًا، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أطول عمرًا من حملات منظمتي إرجون وليهي، لكنهما كانتا أقل نجاحًا بكثير. بل ويمكن القول إنها جاءت بنتائج عكسية؛ إذ صار الوضع العام لعرب فلسطين أسوأ كثيرًا مما كان عليه عند بداية الحملة الإرهابية «الدولية» في عام ١٩٦٩. [في مقابل ذلك، كان هناك مكسب رمزي، ألا وهو تأسيس الإدارة التي تسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية في غزة وأريحا.] لا شك أن استخدام الإرهاب الذي أحدث صدى هائلًا في سبعينيات القرن العشرين، جذب أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية بصورة لم ينجح في تحقيقها عقدان من المعاناة في صمت.

في حقيقة الأمر، بدأ العمل الإرهابي عن طريق اللاجئين الفلسطينيين منذ أوائل خمسينيات القرن العشرين، لكن تمثلت النتيجة الرئيسية لذلك في استفزاز إجراءات عسكرية إسرائيلية كبرى؛ وهو ما أدى في النهاية إلى نشوب حربي ١٩٥٦ و١٩٦٧. وكما أشار جورج حبش قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تَجاهَل العالم هاتين الحربين. أما اختطاف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإحدى طائرات شركة العال في ٢٢ يوليو ١٩٦٨، فكان أمرًا مختلفًا اختلافًا جذريًّا، وكما تفاخر حبش قائلًا في عام ١٩٧٠: «عندما نختطف طائرة، يكون للأمر أثر أكبر مما لو قتلنا مائة شخص إسرائيلي في معركة. فالعالم بأسره يتحدث عنا الآن.» لكن صار حديث العالم هذا يصم الآذان بعد وقوع حادثة يمكن اعتبارها العمل الإرهابي الأكثر رمزية في أواخر القرن العشرين؛ ألا وهو احتجاز الرياضيين الإسرائيليين في دورة الألعاب الأوليمبية في ميونخ عام ١٩٧٢. كان رد الفعل الدولي أكبر كثيرًا: فمن جانب، اعتُرِف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها نوعًا من الحكومة في المنفى، وعلى الجانب الآخر اتسع نطاق تطبيق الإجراءات الأمنية المكلفة والمرهقة، التي قد تكون خطرة أيضًا (انظر الفصل السابع). أما أثر هذه العمليات على السياسة الإسرائيلية — التي استجابت (في اتساق مع طريقة تفكير حركة الصهيونية التصحيحية) من خلال «رد انتقامي» متقارب وغير متكافئ، فضلًا عن استمرار استعمار الأراضي التي احتُلَّت في عام ١٩٦٧ — فكان أقل وضوحًا.

ومن ثم، فإن النجاح القاطع للإرهاب الصهيوني في إقامة دولة يهودية حُدِّد على المدى الطويل بأنه إرث من العنف، خلَّفته (مثلما هو الحال في أيرلندا) عملية التقسيم. كان التقسيم نفسه أيضًا نتاج الحملة شبه الناجحة للمنظمة الوطنية للنضال في قبرص (إيوكا) في خمسينيات القرن العشرين. كان اسم المنظمة، بالإضافة إلى أنها تجمع بين ما هو عرقي وما هو قومي، تشير إلى افتقارها لتعاطف السكان الأتراك في قبرص. على الرغم من الفعالية الفائقة لحملات المنظمة الإرهابية التي اتخذت صورة حرب عصابات في تقويض السلطة البريطانية، فشلت المنظمة في تحقيق هدفها السياسي المعلن «الاتحاد مع اليونان» أو هدفها الأساسي — غير المعلن — المتمثل في تحرير الجزيرة بالكامل.

شكل ٥-٤: أحد أكثر الأعمال البارزة في تاريخ الصراع الفلسطيني: قُتِل ٢٢ مواطنًا إسرائيليًّا عندما فُجِّرت هذه الحافلة من قبل منظمة حماس في القدس في فبراير ١٩٩٦.⁴

بدأت فعالية الإرهاب في تحقيق التحرير القومي أيضًا في الظهور في حرب الاستقلال الجزائرية. رفعت جبهة التحرير الوطني راية التمرد في عام ١٩٥٤، لكنها كانت تحرز تقدمًا بطيئًا حتى تبنت في عام ١٩٦٦ المنطق الإرهابي الذي كان يدعو إليه ويدعمه رمضان عبان. كان عبان يرى أن تنفيذ عملية قتل واحدة في الجزائر العاصمة — حيث ستغطيه الصحافة الأمريكية — أكثر فعالية من عشر عمليات تنفَّذ في المناطق الريفية النائية، كما أصر عبان على أن أخلاقية الإرهاب توازي قمع الحكومة، فكان يقول: «لا أرى فارقًا كبيرًا بين فتاة تزرع قنبلة في مقهى ميلك-بار، وطيَّار يلقي قنبلة على قرية أو يلقي بالنابلم على «منطقة محظورة».»

خلصت عملية التقييم الأكثر حرصًا ويقظة لإرهاب جبهة التحرير الوطني إلى أن الإرهاب «كان جزءًا لا يتجزأ من الثورة». «حقق الإرهاب أهدافًا سياسية كبيرة»، وهو ما حافظ على المصداقية الشعبية والتماسك الداخلي لجبهة التحرير الوطني، وساعد على تقويض النظام الاستعماري، ورسخ «صورة القوة والإرادة» لجبهة التحرير الوطني «في الخارج». لكن رغم ما حققه إرهاب جبهة التحرير الوطني من أثر، فقد كان جزءًا من حملة أوسع، بما في ذلك حرب العصابات في المناطق الريفية، والأساليب غير العنيفة، وإقامة حكومة مضادة «كانت أكثر كفاءة من الإدارة الفرنسية». (وهو ما يعتبر تشابهًا مهمًّا مع حملة الجيش الجمهوري الأيرلندي بين عامي ١٩١٩ و١٩٢١.) وقد كان الإرهاب فعَّالًا بصورة خاصة في إطلاق حملات التمرد، لكن جرى الاستمرار في استخدامه عندما لم يكن ذلك ضروريًّا أو ذا جدوى. يبدو أن ذلك يشير إلى خطر تأصُّل العادة الإرهابية لدى المنظمات، لما يتميز به الإرهاب من انخفاض التكلفة وإنتاج آثار واسعة النطاق. وفي حالة حدوث ذلك، ربما يكون ثمن الحرية أكبر كثيرًا مما يبدو للوهلة الأولى: ربما يؤدي العمل الإرهابي — مثلما أشار المحلَّف ريتشارد فولك — إلى «تداعيات فساد يتردد صداها لعقود.» وبنهاية القرن العشرين، كانت الحكومة الجزائرية تواجه العام الثامن من الحملة «الإرهابية» التي تشنها الجماعة الإسلامية المسلحة والجماعة السلفية للدعوة والجهاد. ووفقًا للأرقام الرسمية، أسفرت حملات هاتين الجماعتين عن مقتل ما لا يقل عن ١٠٠ ألف شخص.

يمكن الإشارة إلى ما يعنيه ذلك بمعيار إنساني، من خلال الاقتباس التالي من يوميات مدرس من منطقة القبائل، في منتصف حملة جبهة التحرير الوطني في خمسينيات القرن العشرين:

مع اقتراب الظهيرة، قمت بجولة سريعة في المدينة. بدا الناس متوترين، مستعدين للتعامل مع أي جنون، أي غضب، أي حماقة. وسط الزحام، تولَّد لدي انطباع بالرعب، كما لو كنت أعيش في كابوس. تخيِّم علينا لعنة غير محددة … عند كل عملية إعدام لأحد الخونة — أو ما يزعم أنها كذلك — كان ألم عظيم يعتصر الناجين. لم يكن أحد على يقين بأي شيء، كان رعبًا حقيقيًّا؛ رعبًا من الجنود، ورعبًا من الخارجين على القانون؛ فكل واحد منا مذنب لانتمائه إلى هذه الفئة، هذا العرق، هذا الشعب. دائمًا ما يسيطر عليك إحساس بالخوف من أنهم سيجعلونك تدفع حياتك ثمنًا لمكانك في العالم أو للون بشرتك … تتساءل لم لا تفعل شيئًا، حتى لو كان ذلك مجرد الحداد بإخلاص على الضحايا، الحداد عليهم في ظل ذلك السر وذلك الحبور الدفين الذي يتملَّك الناجين.

هوامش

(1) © Pacemaker Press International.

(2) © Sipa Press/Rex Features.

(3) © Illustrated London News/Mary Evans Picture Library.

(4) © Popperfoto/Reuters.

الفصل السادس

الإرهاب الديني

دفع ضرر العدو عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعًا؛ فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه.

ابن تيمية، حوالي عام ١٣٠٠

بنهاية القرن العشرين، واجه العالم عملية إحياء للأصولية الدينية، وهو تطور محيِّر للكثيرين ممن افترضوا أن عملية العلمنة — مهما كانت غير متساوية — كانت عملية لا رجعة فيها. فجأة، أصبح الافتراض الليبرالي الراسخ، القائل إن صعود المجتمع الحديث وأفول نجم الدين كانا وجهين لعملة واحدة، محلًّا للشك. ظهرت آثار الصدمة جراء ذلك في الكتابة حول الإرهاب؛ حيث دُفع الدين في ثقة إلى هامش دوافع الإرهاب. أما الدراسات الرائدة المبكرة — مثل دراسات والتر لاكور في عام ١٩٧٧ أو دراسة جرانت واردلو بعدها بعقد — فكانت سياسية حتى النخاع. (فقد اختار واردلو «الإرهاب السياسي» عنوانًا لكتابه عن عمد. ومن المثير للاهتمام أنه لم يأت على ذكر الدوافع الدينية للإرهاب حتى بغرض استبعادها — مثلما فعل مع الإرهاب لتحقيق «غايات إجرامية أو شخصية» — من نطاق دراسته.)

في ثمانينيات القرن العشرين، كان الإرهاب لا يزال عمل حفنة من الثوريين المتطرفين وبعض القوميين المألوفين للغاية. لكن شهدت السنوات العشر التالية تحولًا مهمًّا. أشار أحد استطلاعات الرأي الرائدة في نهاية تسعينيات القرن العشرين إلى أن «الدافع الديني للإرهاب يعتبر أهم سمة مميزة للإرهاب اليوم»، في حين وضعت مؤلفة أحد الكتب الدراسية الجامعية الأمريكية حول الإرهاب «التعصبَ الديني» على قمة قائمة الدوافع الإرهابية. كما تعكس عمليات التقييم الرسمية ذلك أيضًا. على سبيل المثال، نص التقرير العام لسنة ٢٠٠٠ لخدمة الاستخبارات الأمنية الكندية على أن «أحد الدوافع الأساسية للإرهاب المعاصر هو التطرف الديني الإسلامي.» بعد عشر سنوات، فإن تهديد «التطرف الإسلامي» ظل «مصدر قلق له أولوية». وبينما لا تزال وزارة الخارجية الأمريكية ثابتة في توجهها الإقليمي-السياسي، ولا تزال لا تعزل الدين باعتباره فئة منفصلة في تحليلاتها الإحصائية — على الرغم من أنه يندرج بثبات تحت الإرهاب الدولي «الذي ترعاه الدولة» — أشار تقرير «أنماط الإرهاب العالمي» إلى «الانتقال من الإرهاب الذي تحركه بصورة أساسية الدوافع السياسية إلى الإرهاب الذي تحركه الدوافع الدينية أو الأيديولوجية»، باعتباره أحد التوجهات الرئيسية. وقد كانت أكثر مصادر القلق الملحة للوكالات الأمنية — من نوعية الهجوم الانتحاري الذي اتخذ طابع هجوم القوات الخاصة من قبل جماعة «لَشكر طيبة» في مومباي في نوفمبر ٢٠٠٨ — هي بصورة أساسية أعمال الجماعات الدينية.

بل ويكرِّس بروس هوفمان الفصل الأطول في كتابه «داخل الإرهاب» — وهو دراسة حديثة موثَّقة أجراها هوفمان الذي يعمل رئيس وحدة أبحاث الإرهاب في مؤسسة راند — للدين. ونظرًا لأن أيًّا من الجماعات الإرهابية الإحدى عشرة المعروفة التي كانت نشطة في عام ١٩٦٨ لا يمكن تصنيفها باعتبارها جماعة دينية، يشير هوفمان إلى أن الجماعات الإرهابية الدينية «الحديثة» الأولى لم تظهر إلى الوجود حتى حوالي عام ١٩٨٠. (يستخدم هوفمان كلمة «حديثة» هنا بالمعنى الزمني المحض للكلمة.) على أي حال، بحلول عام ١٩٩٤، «كان من الممكن تصنيف» ثلث الجماعات الإرهابية المعروفة (أي ١٦ من أصل ٤٩) «باعتبارها جماعات دينية في طبيعتها و/أو دوافعها»، وهي النسبة التي قفزت مجددًا العام التالي لتصل إلى النصف تقريبًا (٢٦ من بين ٥٦).

من الصعوبة بمكان تحديد إلى أي مدى يعكس هذا تغييرًا في الإدراك وكذلك في الواقع؛ لعل من المغري الإشارة إلى أن ظاهرة — أو خرافة — «الإرهاب الدولي» — الذي كان يبدو واهيًا حتى قبل انهيار الاتحاد السوفييتي — وجدت «إمبراطورية الشر» بديلة على القدر نفسه من الترويع، بل وربما تنطبق عليها صفة دولية بصورة مقنعة أكثر من الإمبراطورية الأصلية. لا شك في أن الإسلام على وجه الخصوص أكثر من الدين بصورة عامة هو الذي يجذب انتباه الغرب: فقد ركَّز بنيامين نتنياهو الشرس — في كتاباته في منتصف ثمانينيات القرن العشرين (أي قبل أن يصبح رئيس وزراء شرسًا لإسرائيل بعشر سنوات) — على «الإسلام والإرهاب»: «في السنوات الأخيرة، لم يحقق سوى عدد قليل من الإرهابيين من المكانة الدولية ما حققه أولئك الذين يدعمهم أنصار الأصولية الإسلامية الأكثر تشددًا …» بعد عقد، وتحت تأثير سلسلة من الهجمات يشنها حزب الله، وحماس، وجماعة الجهاد الإسلامي، وجماعات أخرى — لم يكن الكثير منها سوى رد فعل على برنامج الاستيطان اليهودي الذي يدعمه نتنياهو نفسه — وصلت إلى أوجها في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في عام ١٩٩٤، صار بروز هذا النوع من الإرهاب طاغيًا. ولا شك في أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر في عام ٢٠٠١، حجبت جميع الأنشطة الإرهابية الأخرى؛ فصارت ملاحقة أسامة بن لادن والقاعدة هي «الحرب على الإرهاب».

الدين والعنف

تثير المصطلحات التي يستخدمها هوفمان بعض الأسئلة الحيوية، أبرزها معنى كلمة «ديني». لكن تعريف هوفمان لكلمة ديني باعتبارها «امتلاك أهداف ودوافع تعكس الطبيعة أو التأثير الديني السائد»؛ يبدو أشبه تعريف موضوع وفقًا لمعيار قاعدة بيانات مؤسسة راند؛ إذ يتركنا نتساءل عن كيفية قياس البعد الديني للدوافع. يقترب هوفمان من هذا عندما يمضي في طرح السمات الجوهرية للإرهاب الديني؛ أولًا: يمتلك الإرهاب الديني وظيفة سامية أكثر من كونها وظيفة سياسية؛ إذ «يُنفَّذ في استجابة مباشرة لإملاء أو طلب لاهوتي.» ثانيًا: على عكس الإرهابيين العلمانيين، يسعى الإرهابيون الدينيون عادة إلى «القضاء على فئات من الأعداء لها تعريفات واسعة»، ولا يردعهم احتمال الأثر العكسي السياسي لعمليات القتل العشوائي. أخيرًا: ومن السمات الأكثر أهمية، لا يسعى الإرهابيون الدينيون لأن ينالوا إعجاب أي قاعدة شعبية سوى أنفسهم.

قد يتضمن هذا بالطبع تداعيات مروعة: «القبول بالعنف الذي ليس له حدود تقريبًا ضد مجموعة لانهائية من الأهداف.» لكن هل من المنطقي تسمية هذا النوع من العنف إرهابًا؟ إذا نظرنا إلى العنف في أحد أوجهه باعتباره أداة وظيفية، فسيكون من الصعب الربط بينه وبين هذه الدوافع. فكما يوضح هوفمان، فإن هدفه التدمير لا الإقناع (وإن كان بطريقة غير مباشرة). فلا يمكن تحقيق التبعات المقصودة لمثل هذه الأفعال عن طريق أي شخص حي حاليًّا، بل إن الهدف، بالأحرى، نوع من الثورة الكونية.

بالإضافة إلى هذا، حقيقة أن عددًا من الكتاب — الذين ينتقدون «الحكمة التقليدية» القائلة إن الإرهاب ظاهرة حديثة — تحدثوا عن التاريخ الطويل للعنف الديني تجعلنا نتوقف قليلًا. جُنِّدت طائفة الحشاشين المسلمة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، وجماعة «زيلوت» اليهودية في القرن الأول الميلادي، لهذا السبب المتعلق بالأنساب. لكن الإشارة إلى التشابه بين العنف الديني والإرهاب في العصر الحديث يوضح بقوة عددًا من الموضوعات المهمة. في حين قد تكون عمليات الإرهاب في العصر الحديث غامضة غالبًا، فإن جوهرها الرئيسي هو الافتراض الحديث أن المجتمع يمكن تغييره من خلال العامل الإنساني. لا يبدو أن ممارسي العنف الديني يعملون وفقًا لهذا الافتراض. على سبيل المثال، على الرغم من تركيز الحشاشين على التغيير الاجتماعي — تخلي المجتمع عن اتباع المقاييس المبكرة للالتزام الديني — فإنهم لم يهتموا بتغيير عقيدة الناس من خلال العمل المباشر. بدلًا من ذلك، كان هؤلاء يشهدون أمام الله، وهي علاقة ثنائية تخرج عن دائرتها أي شيء آخر في العالم.

يشير تحليل مقارن عميق بين ثلاث جماعات دينية: الزيلوت، والحشاشين، والثاكي، أجراه ديفيد رابابورت، إلى وجود أوجه اختلافات قدر وجود أوجه تشابه بينها، لا سيما في مسألة القصد. ربما كانت تهدف جماعة زيلوت إلى إثارة انتفاضة يهودية عامة ضد الحكم الروماني، ومن ثم مزجت بين (باستخدام عبارة لاكور) «الأمل في الخلاص والإرهاب السياسي.» تعتبر مسألة التوصل إلى الدوافع صعبة في هذا السياق، مثلما هو الحال في كثير من الأحيان؛ نظرًا لأن الشروح المتوفرة — في هذه الحالة شروح يوسيفوس — كانت تتسم بالعدوانية أو الريبة، لكن يشير وجود عنصر بارز من عقيدة الخلاص والاعتناق السعيد لفكرة الشهادة فيما تبقى من روايات إلى علاقة شديدة السطحية مع السياسة. (بينما قد تعتبر التضحية بالنفس سلاحًا قويًّا في التواصل مع مجتمع أخلاقي، فإنها لا تتصل بالضرورة بأي نتائج مادية في الحياة.) بالمثل، تبنت جماعة الحشاشين — الذين وصفهم أحد الإسلاميين البارزين بأنهم أول جماعة تستخدم «الإرهاب السياسي» «بصورة منهجية مخططة» — أسلوبًا فدائيًّا وانتحاريًّا في قتل الحكَّام، والخلفاء — وملك صليبي — بالطعن علنًا في الأيام الدينية الهامة. تشير إحدى الدراسات حول الاغتيال السياسي إلى أنهم «ساهموا في تشكيل المواقف والسلوكيات التي لم تعد تمتُّ بصلة إلى العادات القديمة»، لكنها كانت حريصة بشأن طبيعة هذه المواقف والسلوكيات. تبدو جماعة الثاكي — وهي جماعة من الخناقين التي استطاعت السلطات البريطانية في الهند في القرن التاسع عشر قمعها في نهاية المطاف — أكثر بعدًا عن العمل السياسي، في أن اختيارها لضحاياها كان يعتبر مسألة غامضة بالنسبة لأي غريب عن الجماعة (وربما لأعضاء الجماعة أيضًا). لا تقدِّم الهندوسية أي مؤشر على الاعتقاد بإمكانية تغيير المجتمع، ومن ثم اتخاذ خطوات سياسية؛ أي إنه على أقصى تقدير يمكن اعتبار أن جماعة الثاكي — في تصورهم لأنفسهم بأنهم مُلزَمون بالحفاظ على توازن العالم — مدافعون عن النظام القائم.

تدمير أم إقناع؟

أدرك رابابورت أن «جميع التصورات الحديثة للإرهاب تفترض أن مرتكبي الأعمال الإرهابية لا يقصدون إلا إلحاق الضرر بضحاياهم عَرَضًا.» يعتبر هذا التصور للعمل القسري غير المباشر في غاية الأهمية في أي تناول للإرهاب، باعتباره عملية وظيفية مفهومة على المستوى العقلاني، لكن العنف الديني — مثلما يشير رابابورت — يفتقر إلى هذا البعد الخاص؛ إذ إنه يترك مهمة تغيير الأشياء إلى الإله. على الرغم من كل ذلك، يظل رابابورت مهتمًّا بالحفاظ على أوجه الشبه بين الإرهاب في العصر ما قبل الحديث والإرهاب في العصر الحديث، لكن كي ينجح في ذلك كان عليه وصف الإرهاب بطريقة بسيطة جدًّا. في حقيقة الأمر، يكتب رابابورت عن «الترويع» و«جماعات الترويع» وليس عن الإرهاب، ويتمثل المعيار الأساسي لديه في «الخروج عن المألوف»: أي ارتكاب «الفظائع، والأعمال التي تتجاوز المعايير المقبولة والقيود التي تنظِّم العنف»؛ «العنف الخارج عن المألوف أو الخارج عن النطاق الأخلاقي»، أو — كما هو شائع حديثًا — «العنف الذي يتجاوز القيود الأخلاقية المقبولة.»

مثلما يشير رابابورت، فإن هذا التأكيد على الخروج عن المألوف قد ترسخ (بقوة) باعتباره عنصرًا مهمًّا في وظيفة الترويع من قبل محللي الإرهاب الأوائل، وهو التشديد الذي اختزله أو تجاهله الكتاب اللاحقون. قد نقبل بالطبع أن العنف الديني يعتبر مجاوزًا بصورة استثنائية للأعراف الاجتماعية — خاصة التوقعات الحديثة بأن العنف سيكون له أساس عقلاني مفهوم. وهكذا، يمكن توصيف العنف الديني باعتباره «ترويعًا»، لكن في هذا السياق سيكون من الأهمية بمكان الإشارة إلى الفارق بين الترويع والإرهاب. مهما كان العنف الديني مزعجًا، فقد تقع الأهداف الدينية — مثلما يفسرها هوفمان وآخرون — خارج النطاق الاستراتيجي للمفهوم؛ وذلك نظرًا لأن هذه الأهداف تقع خارج نطاق العمل البشري. حتى في حال الإشارة إلى التقديرات الاقتصادية — مثلما في إشارة أسامة بن لادن إلى أن «خسائر قيمتها تتعدى المليار دولار أمريكي تحققت جراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر المباركة»، و«أننا مستمرون في مواصلة سياسة استنزاف أمريكا حتى الإفلاس» — لابد أن يجاوز حجم العمل الإرهابي أي توقعات معقولة. (لكن بالطبع «لا يستعصي شيء على الله».)

هل تعتبر إشارة نتنياهو إلى أن «الإرهاب منتشر بصورة حصرية في الشرق الأوسط؛ ذلك الجزء من العالم الذي يسود فيه الإسلام»، إشارة مبالغًا فيها؟ يعتبر الشرق الأوسط أيضًا ذلك الجزء من العالم الذي خرجت منه أكثر من حركة إرهابية يهودية؛ في حين أنه في أعقاب تفجير أوكلاهوما — الذي كان أكثر الأعمال «الإرهابية» فتكًا على مر التاريخ حتى جاءت هجمات الحادي عشر من سبتمبر — لا يمكن إغفال القدرات التدميرية للأصولية المسيحية في الغرب نفسه. لكن ليس من المثير للدهشة وجود نقاش محتدم حول ما إذا كان الإسلام دينًا يحرض على العنف بشكل خاص. وبينما قوبلت فكرة صمويل هنتنجتون، القائلة إن صعود الإرهاب الإسلامي علامة على «صدام الحضارات»، بالكثير من النقد والرفض الرسميين؛ فإن هذه الرؤية عكست بلا شك رؤية الجهاديين؛ فالهدف النهائي لهم يتمثل في التغيير الشامل للعالم.

من الدين إلى السياسة

ربما تعتبر فكرة وضع حدود بين الدوافع الدينية والعرقية فكرة إشكالية؛ نظرًا لأن هذه الحدود قابلة للاختراق. على سبيل المثال، كيف يمكن قياس الرمزية الدينية في الرسوم الجرافيتية لحركة إيوكا في قبرص، أو في الرسومات ذات النهايات على شكل جمالون في «صخور القدَّاس» في مدينة بلفاست الجمهورية؟ في حقيقة الأمر، ترجع جذور فكرة فصل العنصر «الديني» في دوافع إحدى الجماعات — للتحقق مما إذا كان عنصرًا «مسيطرًا» أم لا — إلى الثقافة السياسية الغربية، التي تفصل فصلًا حادًّا بين الكنيسة والدولة، وبين المقدس والدنيوي. ربما كان للعنصر الديني قيمة محدودة في الغرب؛ حيث كان مفهوم المقدس أو «القومية المقدسة» أكثر انتشارًا في المجتمع الغربي مما تصور كثيرون. يمكن تطبيق هذا المفهوم على ثقافات أخرى في حذر شديد. في حالة الديانات «البدائية» الإحيائية، تعتبر استحالة وضع حدود للعالم الروحي مفهومة، ربما لأن شعوبًا مثل شعب النوير في السودان كانت تُدرس من قبل علماء الأنثروبولوجيا، وهي شعوب صار ينظر إليها حاليًّا باعتبارها شعوبًا متطورة للغاية. على الجانب الآخر، ظل الإسلام — الذي كان مجال اختصاص الخبراء الغربيين الذين كان يُطلق عليهم «المستشرقون» أو «المستعربون» أو «المتأسلمون»، الذين كانت خلفياتهم المعرفية مغايرة له — محيرًا للمحللين الغربيين. وقد قال البعض إن الإهمال النسبي للدراسات الإسلامية ينبع من حقيقة أن الإسلام لم يتوافق مع التوقعات التي كانت تثيرها الفكرة القائلة إن الإسلام يسير على خطوات «الديانات الكتابية» الأخرى. وفي ظل توقع الغربيين أن يتبع الإسلام مسارًا خطيًّا تقدميًّا من اليهودية والمسيحية، عجزوا عن إدراك قوة الأساس الثقافي العربي القديم في إطار بنية من الإيمان يُتوِّجه الاعتقاد الصارم بوحدانية الإله كما دعا إليها محمد؛ أي أن الله هو القوة المسيطرة الحاكمة فوق بنية إحيائية. ولا تزال دراسات الثقافة الدينية السائدة في مصر وفي أماكن أخرى تُظهر عالمًا تتشابك فيه العناصر الطبيعية والعناصر الخارقة.

تتمثل النقطة الرئيسية هنا في أن الإسلام يمثل ثقافة دينية لا تقبل الفصل بين الجانبين الدنيوي والروحي، وكما يقول برنارد لويس: «إن فكرة السلطة العلمانية في حد ذاتها تدل على عدم الإيمان.» على الرغم من أن هناك آخرين يرون أنه في نهاية القرن العشرين أدى ضغط القولبة الذي تمارسه سلطة الدولة إلى التآكل المستمر لهذا الرفض التقليدي؛ فمن اللافت للانتباه أنه خلال العقد الأخير زادت حدة النقد «الأصولي» لدول «المسلمين السيئين»؛ خاصة من قبل الدعوة السلفية. لا يزال السؤال عما إذا كان هذا الرفض يجب أن يتخذ شكلًا عنيفًا؛ مسألةً في غاية التعقيد. والمفهوم الذي يتحدثون عنه بصورة عامة في المناقشات حول الإرهاب، ألا وهو مفهوم الجهاد، غالبًا ما يُقدم باعتباره تحريضًا ضمنيًّا على العنف. لكن قد تكون الترجمة التقليدية — «الحرب المقدسة» — مضللة (حيث إن الوسم «مقدسة» يعتبر إضافة غربية طُرحت للأسباب التي تناولناها توًّا)؛ إذ إن الجهاد يعني حرفيًّا «الكفاح»، وربما يمكن تفسيره بصورة أفضل باعتباره «نضالًا». يرى بعض المسلمين المحدثين أن الجهاد يشير إلى النضال الروحي، أو على أقصى تقدير إلى الحرب الدفاعية لا الحرب الهجومية، لكن لا يتقبل الجهاديون الأصوليون ذلك. لكن إذا كان الجهاد — مثلما يشير هؤلاء — واجبًا دينيًّا للحفاظ على حالة من الحرب مع أولئك الذين لا ينتمون إلى مجتمع الإسلام، فهل يمكن أن يؤدي الإرهاب — إذا فُهم على نحو صحيح — هذه الوظيفة؟

مبدأ الخلاص والملك الألفي

هل هناك أسباب وراء أن أعمال العنف المتطرف الذي يتجاوز الأعراف الاجتماعية — «الفظائع» على حد تعبير رابابورت — يجب أن تصدر عن قناعة دينية؟ يبدو أن هناك سببين مهمين لذلك؛ يتمثل السبب الأول فيما يطلق عليه عادة «التعصب»؛ أي قدرة المعتقد الديني على إلهام الالتزام، ورفضه لأي حلول وسطية. يتمثل السبب الثاني في مبدأ الخلاص؛ أي توقع حدوث تحوُّل وشيك في العالم. هناك أسباب موازية (ظلال) لهذين السببين في المجال الدنيوي؛ وُسم الثوريون من كافة المشارب بالمتعصبين (مثلما وُسم أنصار فرق البيسبول أو كرة القدم)، بل وقد أظهر بعض هؤلاء على الأقل مؤشرات واضحة على أمل الملك الألفي السعيد في إمكانية أن يحقق العمل الدرامي النبوءة فجأة أو يسرِّع عجلة تحقيقها.

ثمة عامل ثالث — وقد لا يبرر استخدام العنف بل يزيد من قيمة استخدامه — ألا وهو الاعتقاد أن الموت في سبيل قضية مقدسة هو النهاية المناسبة للحياة. وتوجد أصداء مشابهة لهذا السبب أيضًا في المجال الدنيوي متمثلة في أفكار (ما يطلق عليها ويلفريد أوين «الكذبة القديمة») مثل «من الرائع والمشرف أن يموت المرء في سبيل بلده»، لكن بعض نظم المعتقدات الدينية تأخذ هذا العامل إلى مدى أبعد. يرجع السبب الأكبر في الصورة السلبية للإسلام في الغرب، دون شك، إلى الاتجاه الظاهري في الإسلام لتشجيع العمل الفدائي أو الانتحاري من قبل المجاهدين بما في ذلك الأطفال. على سبيل المثال، تحت عناوين مثيرة للقلق من قبيل «البريطانيون المسلمون يسلكون طريق الجهاد: جماعة إرهابية في كشمير تزعم أن أحد الانتحاريين من برمنجهام»، جمعت صحيفة بريطانية جميع عناصر هذه الصورة، وأشارت إلى أن مؤسس الجماعة الإسلامية التي تتخذ من لندن مقرًّا لها تحت اسم «المهاجرين» زعمت أنها أرسلت ما يقرب من ١٨٠٠ شاب للمشاركة في «الخدمة العسكرية» خارج البلاد. من خلال تجنيدهم في المساجد والجامعات في جميع أنحاء البلاد، ذهب هؤلاء الشباب لمحاربة «القوات المحتلة» الكافرة في كشمير وفلسطين والشيشان. واقتبست الجريدة «رجل الدين سوري المولد» يقول: «من يضحي بنفسه في سبيل الله في صورة قنابل بشرية، فإنه يحقق مرتبة الشهادة ومأواه الجنة.»

يضخِّم القبول الصريح للموت من الصدمة الثقافية الكامنة في أن قادة هذه الجماعات — لعل أسوأها سمعة «مجلس شورى» حزب الله في لبنان — أصبحوا معروفين باللغة الإنجليزية بأنهم «رجال دين». بل وتمثِّل التغطية الإعلامية الغربية لأخبار حزب الله — بصورة أكثر درامية — الأثر المثير بل والمحير للدمج بين الإسلام والإرهاب. لطالما مزج حزب الله — الذي ولد في خضم الحماسة التي تولدت عن الثورة الإيرانية في عام ١٩٧٩ — بين الدعوات الأصولية الحادة وبين العمل السياسي المحلي الراسخ. وقد صار حزب الله قوة حقيقية مع الغزو الإسرائيلي للبنان في عام ١٩٨٢، وهو الحدث الذي وفَّر أهدافًا حقيقية — بدلًا من أهداف خطابية — وأكسب حزب الله الدعم الشعبي الهائل الذي يتمتع به. ربما تندرج الكثير من عمليات حزب الله لا سيما في بدايته — تفجير السفارة الأمريكية في بيروت في أبريل عام ١٩٨٣، والتفجير الهائل باستخدام شاحنة مفخخة لمقرات قوات البحرية الأمريكية والقوات الفرنسية في أكتوبر من العام نفسه (مما أسفر عن مقتل ما يزيد على ٣٠٠ جندي)؛ ثم بعد ذلك الفترة التي تبنى فيها منهج احتجاز الرهائن — تحت صفة «إرهابية»، وهو الوصف الذي يُستخدم في الإشارة إلى الحزب على مستوى العالم. وعلى أي حال، فحتى هذه العمليات تحظى ببعد عسكري معروف. أما العديد من العمليات الأخرى، فكانت تعتبر بمنزلة حرب عصابات على مستوى عالٍ من التحديد والتمييز، تستهدف المواقع العسكرية للجيش الإسرائيلي (قوات الدفاع الإسرائيلية) وحليفه جيش جنوب لبنان. (لم يكن هناك ما هو أكثر عشوائية من مذابح صبرا-شاتيلا، أو قذف قوات الدفاع الإسرائيلية لبيروت، أو القصف الذي قامت به القوات البحرية الأمريكية في سبتمبر ١٩٨٣.)

شكل ٦-١: عرض علني يعكس العزم على التضحية بالنفس: مقاتلو حزب الله يحيون ذكرى أحد رفاقهم الشهداء في بيروت، مايو ١٩٩٦.¹

في هذه المواجهة، التي لا يمكن وصفها إلا بأنها صراع لتحرير الأرض (تعتبر كلمة «قومي» أكثر إشكالية في لبنان منها في أي مكان آخر)، صار حزب الله أكثر فعالية على الصعيد العسكري: ففي السنوات الخمس الأخيرة من القرن العشرين، تحسن معدل الخسائر للحزب مقارنةً بخسائر قوات الدفاع الإسرائيلية من أكثر من ٥ : ١ إلى أقل من ٢ : ١، لكن ظل خطاب حزب الله كما هو لم يتغير: إذ كان يدعو ليس إلى تدمير إسرائيل بالكامل فحسب، بل إلى مواصلة صراع الحياة أو الموت الأكبر مع «الغرب» (الذي تعتبر إسرائيل مجرد وكيلة له). يهدف عنف هذا الصراع إلى القضاء على العدو لا ترهيبه فقط؛ ووفق هذا المعنى، ربما لا يكون منطقيًّا تسمية هذا الصراع بالإرهاب. ولا شك أن هذه الدعوات المروعة تستحق الانتباه الإعلامي الذي حازت عليه في الغرب، لكن يشير بعض المحللين إلى بعد آخر أكثر واقعية. إبان عمل حزب الله «كميليشا شبه عسكرية»، سحق حركة أمل التي كانت تهيمن على المشهد فيما سبق، ورسخ نفسه باعتباره منظمة سياسية حقيقية، تعترف — على سبيل المثال — باستحالة تحقيق التزامها الأصلي بإقامة دولة لبنانية إسلامية.

الانتحار والتضحية بالنفس

لا شك في أن «التفجيرات الانتحارية» — أو «العمليات الاستشهادية» — تقض مضجع الغرب بصورة خاصة. قبل قرن من الزمان، أشار المهاتما غاندي إلى كيف أن الإصرار الشديد للحركة الإنسانية الغربية على القيمة العظمى للحياة قد فصلها عن التقاليد الدينية الأخرى، وبالأحرى عن جذورها المسيحية. كان غاندي يرى العمل الانتحاري عملًا مدمرًا؛ تحديدًا لأنه لا يمكن أن يكون وظيفيًّا. فلهزيمة إنجلترا، كان من الضروري عدم قتل أي رجل إنجليزي وإنما «قتل أنفسنا». وقد كان تصريح الانتحاري شاه زاد تنوير المسئول عن تفجيرات السابع من يوليو «إننا نحب الموت كما تحبون أنتم الحياة» صادمًا للغاية للكثيرين، بما في ذلك الذين أدانوا الانتحاريين باعتبارهم أعضاء في «جماعة موت».

تضاعف عدد الهجمات الإرهابية بصورة هائلة — فمنذ عام ٢٠٠٠ بلغ عدد الهجمات ثلاثة أضعاف عددها في العشرين سنة الأخيرة — وأسفر بعضها عن نتائج استراتيجية ظاهرة. على سبيل المثال، ساهمت الهجمات الانتحارية المدمرة على القواعد الأمريكية والفرنسية في لبنان في انسحاب قوات هاتين الدولتين من لبنان، وهو ما كان له آثار سياسية كبيرة على المدى المتوسط. لكن لا يزال التفكير في هذا الشأن محاطًا بالصعوبات، ولا سيما لأنه بطبيعة الموقف لا يوجد غالبًا دلائل حاسمة على ما إذا كانت الأحداث تعتبر عمليات ترتفع فيها نسبة الخطورة، وليست حالات تضحية بالنفس متعمدة. حتى مختطفو الطائرات في أحداث الحادي عشر من سبتمبر ربما لم يكونوا على علم بالنتيجة النهائية لمهمتهم. في بعض حالات الهجوم بالسيارات والشاحنات المفخخة في لبنان في ثمانينيات القرن العشرين، بدا أن سائقي هذه السيارات والشاحنات لم يكونوا على علم بأنهم اختُيروا ليصبحوا شهداء عن طريق أجهزة التحكم عن بعد.

من ناحية أخرى، أسفرت الحملة التي شنتها حماس في صيف عام ٢٠٠١ — عندما اقتحمت شاحنة محملة بالمتفجرات إحدى نقاط التفتيش التابعة للجيش الإسرائيلي في غزة — عن سلسلة من الهجمات الأخرى الجادة والمزعجة. ربما يبدو زعم الشيخ أحمد ياسين — مؤسس حركة حماس وقائدها — أن «جميع الفلسطينيين مستعدون لأن يصبحوا شهداء»، مبالغة، لكنه يبدو أيضًا أكثر من مجرد بلاغة خطابية. فكان من بين أكثر الهجمات الإرهابية في الشرق الأوسط تدميرًا (سياسيًّا ونفسيًّا) الهجمات التي نفذها «شباب صغار السن»، دخلوا إلى شارع بن يهودا — الذي كان مكتظًّا بشباب يهود صغار السن أيضًا في نهاية يوم العطلة — وفجروا عددًا من قنابل الشظايا التي كانوا يلفونها حول خواصرهم. كما قدَّم شريط الفيديو المذهل، الذي صوَّرته حماس لنافث إنثر وهو يفجِّر نفسه في محاولة لقتل المستوطنين اليهود في قطاع غزة، مثالًا حيًّا على هذا الالتزام.

في النهاية، فإن الخيط الفاصل بين الاستعداد للموت والانتحار رفيع جدًّا. إن الانتحار بالنسبة للمسلمين في أوقات السلم محرم مثلما هو محرَّم بالنسبة للمسيحيين (مثل إضراب أعضاء منظمة الجيش الجمهوري عن الطعام). أما في الحرب، مثلما هو الحال مع المسيحيين الأرمن الذين يحتفلون «باختيار الموت عن وعي»، فإنه ربما يمثل تأكيدًا على إخلاص الشخص الوطني أو المؤمن. ولا شك في أن دوافع الأفراد قد تختلف عن دوافع المنظمات: «فالحركات التي ترعى التفجيرات الانتحارية ليست انتحارية في حد ذاتها.»

الأصولية

هل تعتبر هذه الدوافع دينية أم سياسية؟ على الرغم من انتهاج حزب الله وحركة أمل نهجًا يشبه منهج الخلاص، فإنهما قوتان سياسيتان حقيقيتان منخرطتان في صراع أرضي على السلطة، بالضبط مثلما هو حال حماس في فلسطين. لا شك في أن الاندماج الكثيف بين الدوافع الإقليمية والعرقية والطائفية في الحرب الأهلية اللبنانية، يتجلى في تحديات «أصولية» تواجه تحديث الحكومات العلمانية، وكذلك الحال في الجزائر ومصر فضلًا عن إيران وأفغانستان. برزت الأيديولوجية الرئيسية لهذه الحركات — الإسلام السياسي — منذ نصف قرن مضى؛ لكن في العقد الأخير فقط بدأ الغرب يدرك كيف يختلف الإسلام السياسي عن الأصولية في شكلها القديم. يرجع هذا التأخر في الفهم جزئيًّا إلى التعميم الخاطئ (أو كما يقول إدوارد سعيد: العمى الغربي «الاستشراقي» المتجذر للتباينات الدقيقة والتغيرات في العالم الإسلامي). لا يمكن فهم الاختلافات الثقافية العميقة من هذا النوع دون بذل جهد كبير، وهو جهد نادرًا ما كان يلوح في الأفق أنه قادم قريبًا؛ لكن تعرض عدم الاكتراث العام هذا إلى صدمة عنيفة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ويظل السؤال إلى متى سيطول عمر فترة روح التساؤل الجديدة هذه.

كانت حركة الإسلام السياسي حركة مهمة في مصر منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين على يد مدرس (وهي المرة الأولى التي لا يكون فيها ذلك على يد «رجل دين») — وهو حسن البنا — في عام ١٩٢٨. كان البنا يهدف إلى مكافحة تقويض القيم الإسلامية من جانب النظام التعليمي الغربي، وكان من بين أول من وضعوا في عبارات واضحة الإسلام في مقابل «الغرب» باعتبارهما نظامي قيم غير متوافقين بالمرة. في مصر — التي كانت خاضعة للهيمنة والتأثير السلبي البريطاني طويل المدى («الوصاية غير المباشرة») — كان التوتر محسوسًا بقوة. ازدهرت جماعة الإخوان المسلمين مع تأسيس ٥٠٠ فرع لها بحلول عام ١٩٤٠، ثم وصلت إلى ٥ آلاف فرع في عام ١٩٤٦، كل منها يشتمل على مسجد ومدرسة ونادٍ. في ذلك الوقت، كانت هناك منظمة داخلية صغيرة من «الرسل الروحانيين» الذين كانوا ينفذون عمليات إرهابية متفرقة، تهدف أولًا إلى قتل الخائنين للإسلام.

في أواخر أربعينيات القرن العشرين، أخذت الحكومة مجموعة من الخطوات العدوانية لسحق جماعة الإخوان المسلمين؛ فحظرت الجماعة في عام ١٩٤٨، وقامت باغتيال البنا في عام ١٩٤٩. ثم أدى تأسيس جمهورية مستقلة تحت قيادة جمال عبد الناصر (الذي حاول الإخوان المسلمون اغتياله في عام ١٩٥٤) إلى اتخاذ إجراءات قمعية أكثر شمولًا، بلغت ذروتها في عام ١٩٦٥ بشن حملات قمعية شاملة ضد الجماعة، واعتقال وإعدام أكثر خلفاء حسن البنا تأثيرًا وهو سيد قطب. لكن ما كان لاستشهاد سيد قطب سوى أن أكد قوة حجته بأن الإسلام كان يواجه هجومًا شرسًا من خلال عملية التغريب، ويجب الدفاع عنه من خلال الوسائل المادية والروحية.

اتضحت القوة النافذة لتيار الإسلام السياسي من خلال قرار خليفة جمال عبد الناصر؛ أنور السادات — الذي اكتسب قوة سياسية بفضل هويته الإسلامية — برفع الحظر عن جماعة الإخوان المسلمين. في عام ١٩٨١، اغتِيل السادات نفسُه في مشهد درامي بينما كان يتلقى التحية العسكرية أثناء استعراض عسكري كبير. جاء هذا العمل — جزئيًّا — كرد فعل على تصالح السادات التاريخي مع إسرائيل، وعلى حملات الاعتقال الواسعة «للمتطرفين» الدينيين (المسلمين منهم والمسيحيين الأقباط)، لكنه كان يمثل أيضًا إشارة على الهجوم المتزايد على حياة الدولة المصرية العلمانية، من قبل جماعتين مروعتين انبثقتا عن جماعة الإخوان المسلمين؛ ألا وهما الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد. أكملت جماعة الجهاد منطق حجة تيار الإسلام السياسي بالإصرار على مركزية «الفريضة الغائبة»؛ أي الصراع المسلح: «لا شك في أن أوثان هذا العالم لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال قوة السيف.» لم يكن ذلك يعني الإرهاب بعد؛ إذ إن جماعة الجهاد خططت لاغتيال السادات باعتبار ذلك «انقلابًا» سيكون بمنزلة الشرارة الأولى لتمرد جماهيري عام، وهو ما لم يتحقق قط. عانت الجماعة قمعًا وحشيًّا من قبل نظام حسني مبارك في السنوات التالية؛ إلا أن التجنيد في تلك الجماعات يبدو أنه يزداد — لا ينحسر — في ظل القمع، وفي هذه الحالة عوضوا أكثر من الخسائر التي تكبدوها مع عودة المئات من المتطوعين، الذين ذهبوا إلى أفغانستان للمحاربة في صفوف «مجاهدي» طالبان ضد الحكومة الماركسية. (للمفارقة — بالطبع — كان هؤلاء هم المحاربين الذين مولهم أكبر أعدائهم، الولايات المتحدة الأمريكية.)

واعتبر الأرض التي يسيطر عليها النظام الإسلامي وتحكمها الشرعية الاسلامية هي «دار الإسلام» … واعتبر الأرض التي لا يسيطر عليها النظام الإسلامي ولا تحكمها الشريعة الإسلامية هي «دار الحرب».

وجعل الله هنالك سببًا واحدًا للقتل — حيثما لا يكون بد منه — وهو الجهاد في سبيل الله. وحدد هدف المؤمنين وهدف غير المؤمنين تحديدًا حاسمًا صريحًا:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا.

سيد قطب، «هذا الدين»، (١٩٦٧)

يمثل هؤلاء المجاهدون — الذي يُشار إليهم عادة بالأصوليين — انخراطًا مباشرًا مع العالم الحديث أكثر من مجرد رفضهم له. يرى أحد مؤرخي الإسلام أنه على الرغم من أن رسالة جماعات الإسلام السياسي تعتمد في تفسيراتها على القراءات «ما قبل الحديثة» للقرآن والنصوص الدينية الأخرى، فإنها «حديثة بالكامل في وجوديتها الثورية»؛ إذ إن أولى الجماعات الإسلامية التي برزت إلى الوجود في مصر بعد إعدام سيد قطب، كان مصدر إلهامها ليس فقط الكتابات الإسلامية، بل مبدأ «الدعاية بالفعل» الذي كان يدعو إليه المتطرفون اليساريون مثل جماعة بادر ماينهوف. في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، تحولت هذه الجماعات إلى إطلاق حملة إرهابية بالكامل تستهدف صناعة السياحة، وهو الهدف الذي كان صادمًا بصورة خاصة في الغرب (الذي كان يبدأ ببطء في إدراك أن السياحة ربما لا تكون «بريئة» تمامًا)، وأيضًا يتضمن هجومًا على الغرب نفسه من خلال الإضرار الاقتصادي بالدولة المصرية. وقد تبع سلسلة من حملات إطلاق النار على الحافلات السياحية والرحلات النيلية في أواخر عام ١٩٩٢، سلسلة من الهجمات واسعة النطاق باستخدام البنادق الآلية والقنابل اليدوية على أهداف واضحة مثل فندق أوروبا في القاهرة في عام ١٩٩٦، ثم مذبحة قتل ٥٨ سائحًا في معبد الأقصر في عام ١٩٩٧. كان الضرر الاقتصادي هائلًا؛ إذ فقدت الدولة فرصة تحقيق عوائد تصل إلى ملياري دولار أمريكي مع بداية القرن. وهكذا على الرغم من أن الآلية النهائية التي تستشهد بها هذه الجماعات هي الله — إذ أعلنت الجماعة الإسلامية في عام ١٩٩٦ أنها «ستواصل معركتها» في ثبات «حتى يمن الله علينا بالنصر» — هناك أيضًا مقياس مادي للفعالية. ومن الواضح أنه أينما توفر للجماعات الإسلامية القوة العسكرية اللازمة — مثلما هو الحال في أفغانستان — فإنها لا تقصر استخدام العنف على ما يعكس حوارها البياني أو الرمزي مع الله، بل ينتقلون بمفهوم الجهاد إلى مجال الحرب المفتوحة.

شكَّل الصراع في أفغانستان بعد دخول الاتحاد السوفييتي إليها في عام ١٩٧٩ طريقًا إلى ظهور الحركة الإرهابية، التي تعد الأكثر إشكالية من بين جميع الحركات الإرهابية؛ ألا وهي تنظيم القاعدة. أصبح تنظيم القاعدة — الذي بدأ كجماعة اتصال للمتطوعين العرب الذين انضموا إلى المقاومة الأفغانية — إطارًا عامًّا لنشر القيادة الملهمة لأسامة بن لادن عبر العالم، بعد أن ترك أعضاؤه أفغانستان بعد انسحاب الاتحاد السوفييتي وانهياره في عام ١٩٨٩. ظل هيكل تنظيم القاعدة سرًّا غامضًا — بالطبع أيضًا بالنسبة للوكالات الاستخباراتية الأمريكية — على الأقل حتى هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وكان يجمع أعضاء تنظيم القاعدة فكرة جوهرية أكثر من تنظيم رسمي يوحدهم، وكانت أحداث حرب الخليج في عام ١٩٩١ سببًا في تحوُّل أسلوبها في الدفاع عن الإسلام. حتى الوقت الذي رفضت فيه الحكومة السعودية عرض بن لادن بإنشاء قوة عسكرية للدفاع عن المملكة العربية السعودية ضد تهديد الغزو العراقي، كان بن لادن ينظر إلى العمل العسكري التقليدي باعتباره عملًا في غاية الأهمية. لكن قبول السعودية التدخل الأمريكي ضخَّم بشدة في عيني بن لادن الخطر الذي يمثله الغرب، والذي تنبأ به البنا وقطب قبل وقت طويل. لقد عاد «الصليبيون»، ويجب مقاومتهم بكافة الوسائل الممكنة: ربما تتراوح هذه الأعمال بين تفجير السفارات الأمريكية، مرورًا بالتفجير الذي كاد ينجح لمركز التجارة العالمي في نيويورك في عام ١٩٩٤، إلى الهجوم على المدمرة الأمريكية يو إس إس كول في ميناء عدن في ١٢ أكتوبر ٢٠٠٠.

ربما ترجع زيادة المعدلات التدميرية لهذه الأعمال إلى الحظ، قدر ما يرجع إلى الاستراتيجية المتبعة، لكنها تشير بالطبع إلى أن إعلان بن لادن الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس ١٩٩٦ كان أكثر من مجرد بلاغة خطابية. بعد تفجير نيويورك على وجه الخصوص — الذي كان من شأنه أن يتسبب في دمار هائل لولا وقوع خطأ في عملية زرع القنبلة — يشير اعتبار هجوم سبتمبر ٢٠٠١ مفاجأة كاملة تقريبًا إلى مدى سهولة التقليل من قدر مثابرة الجماعات الإسلامية وتطورها الفني. بل لقد كان رمزي يوسف — مصمم القنبلة — يخطط لتدمير برجي التجارة. وأعلن يوسف بوضوح عن أن هدفه يتمثل في جعل أمريكا تدرك أنها في «حالة حرب» من خلال تكبد خسائر على غرار خسائر هيروشيما وناجازاكي: إذ إن «هذه هي الطريقة التي ابتكرتموها … اللغة الوحيدة التي يستطيع من خلالها المرء التعامل معكم.»

كانت التعبيرات المستخدمة في إعلان عام ١٩٩٦ — «الجهاد ضد الأمريكيين الذين يحتلون بلد الحرمين الشريفين» — ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالسياسة الخارجية الأمريكية (شمل الإعلان سردًا تاريخيًّا للسياسة الخارجية الأمريكية منذ عصر فرانكلين دي روزفلت، فضلًا عن تفصيل لسياسات الفساد والسياسات غير الإسلامية للدولة السعودية). لكن كان هناك ما يهم الجهاديين أكثر من مجموعة سياسات أمريكية محددة. تحتل الولايات المتحدة — «الشيطان الأكبر» — مكانتها في قصة طويلة تدور حول تحول المسلمين إلى ضحايا، أدت فيها جهود الغرب الحثيثة للهيمنة على الإسلام وتدميره إلى التمزق السياسي المهين والإفقار الاجتماعي للعالم العربي-الإسلامي. والحل الوحيد لهذا يتمثل في تأسيس دولة إسلامية حقيقية ينتهي فيها الفصل بين الدين والسياسة. بينما قد يبدو أن الأمر يتطلب تحولًا إعجازيًّا في العالم، من الواضح أن الجهاديين يمكنهم إيجاد نموذج واقعي على هذه «المعجزة» في فترة التوسع المبكرة من عمر الإسلام تحت راية النبي محمد نفسه.

على الرغم من خطابها الذي ينزع لاستخدام إشارات تاريخية، تجمع القاعدة في قوة بين أيديولوجية الإسلام السياسي واستغلال التكنولوجيا الحديثة، لتوضح أن عملية التحديث لا تتطلب (مثلما ذهب معظم رواد الحداثة منذ عهد أتاتورك) عملية «غربنة»؛ إذ يمكن استخدامها ضد الغرب في الصراع من أجل استعادة الإسلام الحقيقي. بدأ المحللون الغربيون تدريجيًّا في التوصل إلى أن «الشبكات» المؤقتة لا المنظمات الدائمة هي الأكثر احتمالًا لتنفيذ هجمات إسلامية. وتقع عوامل مثل المحلية والصداقة، وليس المعتقد الديني، في قلب أو «مركز نشاط»، هذه الشبكات. ويوفِّر الإنترنت — بقدر المؤسسات الدينية — الوسيلة التي يتواصلون بها. لعل ما يدفع المهاجمين لتنفيذ هجماتهم هو الرغبة في الانتقام للمظالم التي يرونها ضد المسلمين في أي مكان في العالم. وكما أعلن محمد صديقي خان — أحد منفذي تفجيرات لندن في عام ٢٠٠٥: «إنني أتحمل مسئولية مباشرة عن حماية إخوتي وأخواتي المسلمين والانتقام لهم.» أما الجدل الاستراتيجي الحقيقي بين الجهاديين فيدور حول ما إذا كانت الأولوية يجب أن تُولى لاستهداف «العدو البعيد» — الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية — أم «العدو القريب»، الأنظمة الإسلامية الزائفة كما في مصر والسعودية.

أخيرًا، يجب أن نتذكر أن «الأصولية» ليست حكرًا على الإسلام. خذ على سبيل المثال جماعة جوش إيمونيم اليهودية التي — في طيش كامل وعدم تقدير للعواقب السياسية — خططت في عام ١٩٨٤ لتدمير محيط الحرم الشريف في القدس. وبهذا العمل، جسَّدت الجماعة الهاجس الذي كان دافعًا للمقاومة العربية ضد الصهيونية منذ البداية، وهو الهاجس الذي كان الصهاينة يسعون بجد لاستبعاده باعتباره مجرد أوهام لدى المسلمين. وقد قلب كاهانا المنطق السياسي التقليدي رأسًا على عقب قائلًا: «إن رفضنا للتعامل مع العرب وفق الشريعة اليهودية هو الذي سيجلب المصائب الكبرى فوق رءوسنا.» (بعبارة أخرى، لا يتمثَّل الشيء الذي يجب خشيته في العداوة مع العرب، أو حتى العالم بأسره، بل غضب الإله.) وكما يشير رابابورت، يؤكد اليهود الأصوليون على العنف الذي كان يهدف إلى الإبادة الجماعية في الغزو اليهودي الأصلي لإسرائيل — عندما صحب الإله نفسه اليهود في غزوتهم — ويؤكدون على أن مفهوم «هريم (أي الحرب)» الإفنائي ليس مُبرَرًا فحسب، بل بمنزلة فريضة للحفاظ على الدولة اليهودية.

شكل ٦-٢: قُتل ١٩١ شخصًا وجُرح ما يقرب من ٢٠٠٠ آخرين عندما انفجرت عشر قنابل في أربعة قطارات ركاب في مدريد بين الساعة ٣٧ : ٧ و٤٠ : ٧ صباحًا في ١١ مارس ٢٠٠٤. وكان منفذو الهجوم مجموعة من الإسلاميين «بلا قيادة» تجمعوا لتنفيذ هدف محدد، وقد اجتمعوا معًا عبر الشبكة الاجتماعية وليس عبر تنظيم رسمي.²

ربما يبدو أن هدف الإبادة وليس الترهيب يوسع نطاق مفهوم الإرهاب أكثر مما ينبغي. ورغم أن مفهوم النشاط السياسي قد يكون اصطلاحًا أكثر دقة هنا، إلا أنه مخفف أكثر مما ينبغي؛ بينما يصف اصطلاح الإبادة الجماعية في هذا السياق تطلعًا أكثر منه عملًا. لكن يظل الهدف النهائي — الحفاظ على الأرض — هدفًا سياسيًّا بثبات. إننا نواجه منطقًا سياسيًّا غريبًا، وربما يكون غير مفهوم بالنسبة للتقاليد الغربية، لكنه يمكن النظر إليه على أنه منطق مختلف تمامًا عن الانفصال التام الظاهري عن المنطق السياسي، الذي تعلن عنه معظم الجماعات النشطة «الدينية» الخالصة.

وفق هذا المنظور، ينتمي أكثر الناشطين «الدينيين» الخالصين إلى الطوائف الهامشية، التي — مثل جماعة أوم شنريكيو والجماعات الأخرى التي يبلغ عددها (وفق أحد التقديرات) ١٨٣ ألفًا في اليابان وحدها — تعتمد على رؤى مذهب الملك الألفي التي لا يمكن تحقيقها من خلال أي عنصر بشري (حتى بافتراض إمكانية فهمها في المقام الأول). قد لا تكون هذه الطوائف نتاج المجتمعات التكنولوجية المتقدمة حصريًّا، لكن انتشارها في فترة «نهاية القرن» يبدو أنه يرجع إلى الإحباط تجاه المادية المذعنة «لنهاية الأيديولوجيا». ومثلما هو الحال مع إرهاب الجماعات الصغيرة في سبعينيات القرن العشرين، تمس هذه الجماعات عصبًا حيًّا في المجتمعات التي تكون في بعض الأحيان على وعي بالتطور الفائق، وقلقة إلى حد ما حيال إساءة استخدام التكنولوجيا المتقدمة. فتحت واقعة إطلاق جماعة أوم شنريكيو غاز السارين في مترو أنفاق طوكيو في ٢٠ مارس ١٩٩٥؛ الباب واسعًا أمام الاحتمال المفزع لتنفيذ عمليات قتل جماعي (وجدت قوات الشرطة في الغارات التي شنتها لاحقًا أن في حيازة جماعة أوم شنريكيو من غاز السارين ما يكفي لقتل ٤ ملايين شخص). في ظل هذا المستوى من العنف، نصل إلى ما يمكن النظر إليه على أنه إما أنقى صور اختزال الإرهاب إلى إشارات رمزية، أو أكثرها عبثية.

هوامش

(1) © Sipa Press/Rex Features.

(2) © EL PAIS/Reuters/Corbis.

الفصل السابع

مكافحة الإرهاب

كانت الآنسة بلوم تقول دائمًا إنها لا تؤمن بالأمن على أي حال، «لا سيما من «أولئك» الناس؛ إذ إنهم يأتون متى يشاءون، يأتون من حيث لا ندري، في منتصف الليل.»

هاينريش بول، «شبكة الأمان» (١٩٧٩)

إذن، ماذا نفعل حيال قضية الإرهاب؟ هل هناك وسائل أفضل وأخرى أسوأ للتعامل مع الإرهاب؟ قطعًا، ثمة وفرة من ردود الأفعال الممكنة، تتدرج من وضع القوانين المعتدلة إلى القمع العسكري الشامل. ما هي المنافع الممكنة؟ وما هي التكاليف المحتملة؟ هل من الممكن أن يكون الدواء في بعض الأحيان أسوأ من المرض؟ وعلى وجه التحديد — كما يتساءل لاكور — «هل يستطيع أي مجتمع ديمقراطي التغلب على الإرهاب دون التخلي عن القيم الأساسية للنظام؟»

إجراءات مضادة للإرهاب أم مكافحة الإرهاب؟

ربما يتمثل الخطر الأكبر الكامن في ردود الأفعال تجاه الإرهاب في الميل إلى التقليد. على مدار سنوات عديدة، كان من الشائع التمييز بوضوح بين الإجراءات «المضادة للإرهاب» و«مكافحة الإرهاب». يشير الاصطلاح الأول إلى كل الخطوات القانونية التي قد تتخذها الدولة — بدءًا من سن التشريعات الخاصة إلى فرض القوانين العرفية — أما الاصطلاح الثاني فيعني تبني القوات التابعة للدولة للأساليب الإرهابية — مثل الاغتيالات وعمليات الانتقام العشوائية. لا يزال هذا التمييز بين الاصطلاحين قائمًا في بعض الأحيان، لكنه — في الأغلب — في طريقه إلى الاختفاء. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا يشير إلى تغيرات في المفاهيم نفسها أم لا؛ ومثلما هو الحال مع مفاهيم أخرى، تبدو النتيجة الرئيسية إضفاءً لمزيد من الغموض على التعريف. لا شك في أن اصطلاح «مكافحة الإرهاب» يعتبر هو الاصطلاح السائد حاليًّا؛ وتعتبر موسوعة ويكيبيديا استثناءً في تفضيل الشكل التقليدي. فالقانون الوطني الأمريكي ينص على إنشاء — من بين أشياء أخرى — «صندوق مكافحة الإرهاب». وعلى الرغم من أن بعض الكتاب الذين يتناولون قضية الإرهاب يميزون بين المصطلحين، فإنهم لا يتفقون على دلالة المصطلحين (يشير أحدهم إلى أنه «على عكس إجراءات مكافحة الإرهاب، تعتبر الإجراءات المضادة للإرهاب دفاعية في طبيعتها»، بينما يرى آخرون أن «مكافحة الإرهاب تعتبر استجابة سلبية» في حين أن الإجراءات المضادة للإرهاب «أداة حكومية هجومية وفعالة».) ومع ذلك، عادة ما يُستخدم الاصطلاحان حاليًّا بصورة متبادلة، دون أي تمييز ظاهري أو ضمني. لعل ما يثير القلق أكثر هو استخدام الحكومة البريطانية للمصطلحين في تشريعاتها. لكن على الرغم من عدم الاكتراث الظاهري هذا، علينا التركيز على الموضوعات التي تدور حول انحدار المعايير الليبرالية-الديمقراطية التي تتضمنها عبارات من قبيل «اللجوء إلى» أو «النكوص إلى مكافحة الإرهاب»؛ إذ إنه لعدة أسباب، قد تنزلق الدول بسهولة إلى تخطي الحدود المقبولة.

التهديدات والاستجابات

عند التفكير بشأن الطرق المناسبة في الرد على الترويع، يظل من الأهمية بمكان الوضع في الاعتبار الفرق بين الترويع المرتبط بالحروب، والإرهاب باعتباره استراتيجية مستقلة. في تقييم موضوعي للتهديد الفعلي الذي يمثله الإرهاب «الخالص»، ربما يكون رد الفعل الأنسب هو تجاهله تمامًا. وفق منظور إحصائي، يعتبر الإرهاب أقل خطورة من حوادث الطرق، وأقل قابلية كثيرًا للتعامل معه باتخاذ إجراءات وقائية. وحتى بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لا يبدو أن الإرهاب يتماشى مع المقولة الأمريكية «خطر واضح ووشيك»، وهو معيار وضع تحديدًا للحد من نزعة الحكومات إلى المبالغة في التهديدات الماثلة. فلا توجد قوة إرهابية ظاهرة مستعدة للهجوم. هل يعني ذلك — مثلما أشار توني بلير — أن «قواعد اللعبة» القديمة لم تعد مجدية في مواجهة نوع جديد من التهديدات؟

بالنسبة للدول الديمقراطية، لا يعتبر اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب مسألة بسيطة على الإطلاق. لا تمثِّل الاستجابات المتوفرة تجاه بعض الأنظمة جزءًا من الذخيرة الديمقراطية. يستشهد والتر لاكور بمثال إيران بعد ثورة عام ١٩٧٩، عندما «قتلت الحكومة قتلًا عشوائيًّا، وحصلت على معلومات من خلال التعذيب، ورفضت توفير المساعدة الطبية للإرهابيين المصابين. كما قصمت الحكومة ظهر الحركة الإرهابية.» سواء أكانت هذه علاقة سبب ونتيجة حقيقية أم لا، لا تعتبر هذه الحالة خيارًا متاحًا «للدولة الليبرالية»، التي يجب أن تكون إجراءاتها ووسائلها أكثر حذرًا واستهلاكًا للوقت وعبئًا وتكلفة. يضعنا كتاب «شبكة الأمان» لهاينريش بول — الذي كُتب في أوج الحملة الإرهابية اليسارية في غرب ألمانيا — داخل النظام الأمني المعقَّد، الذي قد يترتب على الأعمال الإرهابية — بغض النظر عن شكوك الآنسة بلوم — ويثير أسئلة تقض المضجع حول التداعيات الأوسع لهذا النظام.

لقد طُرح — على سبيل المثال من قبل روبرت جودين — أن أفضل استجابة عامة للإرهاب تتمثَّل في التحلي «بعدم الخوف». يعتبر مجرد الذهاب إلى العمل، أو استخدام المواصلات العامة، بعد هجمات مثل هجمات السابع من يوليو؛ أكثر الإجراءات فعالية من جانب الأشخاص العاديين. أشار ريتشارد إنجلش إلى أنه وسط حالة الذعر العامة التي انتابت الجميع في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، نسي الناس تجربتهم مع الإرهاب؛ إذ إنهم كانوا قد تعلَّموا التعايش مع الإرهاب لسنوات عديدة. لكن لم يظهر السياسيون ما يكفي من الاهتمام لدعوة الجميع إلى التماسك ورباطة الجأش، بل فعلوا عكس ذلك. بل ووصل الأمر بوزير الدفاع البريطاني لأن يعلن في أكتوبر ٢٠١٠ أن «العالم أكثر خطرًا الآن من أي وقت مضى في الذاكرة الحديثة»، ولم يطلب منه أحد تبرير هذا الرأي. من الناحية السياسية، لا يعتبر خيار تجاهل الإرهاب — مهما كان خيارًا عقلانيًّا — خيارًا مفيدًا. يؤدي الإرهاب وظيفته تحديدًا باستغلال احتياج الجماهير العميق لتحقيق أمن حياتهم وممتلكاتهم، وقلقهم حيال ذلك. إن الإرهاب — باعتباره تهديدًا لبقاء الدولة — يعتبر أمرًا غير محتمل وغير قابل للتصديق، إن لم يكن عبثيًّا، لكن باعتباره تحديًا لاحتكار الدولة للقوة، والمعنى الأكثر عمومية للأمن العام، يعتبر الإرهاب شديد الفعالية. وليس من قبيل المصادفة أن الإرهاب قد ازدهر بصورة مذهلة في العالم الغربي الحديث، الذي منذ القرن التاسع عشر حقق مستويات غير مسبوقة من الأمن العام، بالإضافة إلى الاعتماد على بنية تحتية في غاية التطور والتعقيد. حتمًا يكون ضغط القلق العام في أعلى مستوياته في المجتمعات الديمقراطية، حيث يطالب العديد من ممثلي العامة — بما في ذلك وسائل الإعلام الحرة التي تبالغ في إثارة المخاوف والهلع كجزء من عملها — باتخاذ إجراءات، حتى لو لم يطلب الناس ذلك. لكن رؤية هؤلاء «لاتخاذ إجراءات» من قبل الحكومة ليست مسألة سهلة عندما يكون العدو خفيًّا. لكن سرعان ما تكتسب الحكومات — على حد قول آدم روبرتس — «شرهًا قويًّا للمعلومات»، وهو ما يمكن أن يؤدي سريعًا إلى التحايل على القيود القانونية أو خرقها في خضم البحث عن المعلومات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة سلطات قوات الشرطة، وعمليات الاعتقال بدون محاكمات، وإجراء تعديلات واسعة النطاق في الإجراءات القانونية، واستخدام التعذيب أو قرينه المعتدل «المعاملة غير الآدمية والمهينة».

التناسب والتلاؤم

ما هي القيود — إن وجدت — التي يجب وضعها على الإجراءات ضد الإرهاب؟ أشار ديفيد جيسل — الصحفي بمحطة بي بي سي أثناء إعداد أحد تقارير برنامج «جوهر الموضوع» في ١٩٨٥ — إلى أنه حتى «الحفاظ على نوع ما من التناسب في مواجهة الوحشية الإرهابية قد يعتبر مسألة من قبيل الترضية. فما القيود الأخلاقية، على أي حال، التي يلتزم بها الإرهابي؟» فإذا كان من المقدر أن تكون هناك قيود، فإنها ستعكس المعايير الأخلاقية السائدة في المجتمع الذي يقع تحت أي تهديد أو يتعرض لهجوم. بالنسبة لتلك المجتمعات التي تعتبر نفسها حاملة لواء «الحضارة الغربية»، يرى جيسل أن مبدأ التناسب — مثلما يصفه القديس توما الأكويني — «يتوافق تمامًا مع الرؤية الحديثة للعدالة والمصلحة العامة.» يجب أن يكون رد فعل الدولة متناسبًا مع الضرر الواقع عليها؛ فلا يجب بأي حال من الأحوال أن يضيف الإجراء الذي تتخذه الدولة إلى حجم العنف، ولا يجب أن تسفر نتيجة الهجوم المضاد إلى وقوع ظلم أكبر من الظلم الذي كان مصدر الاستفزاز الأصلي.

في حالة الحرب التقليدية، يعتبر التناسب (على الأقل نظريًّا) قابلًا للقياس. وحتى في هذه الحالة، كانت الأخطاء غالبًا ما ترتكب. حتى القوات العسكرية التقليدية يصعب تقدير حجمها بدقة، وكثيرًا ما يسهُل إساءة فهم النوايا السياسية للعدو. أشار كلاوزفيتز إلى النقطة البسيطة ظاهريًّا، المتمثلة في أن «السؤال الأول على قائمة الأسئلة الاستراتيجية والأكثر شمولًا»، هو أن يكون صانعو القرار في غاية الوضوح بشأن توصيف الموقف. يتبخر أي إيحاء بالبساطة هنا عندما يكون الإرهاب هو الموضوع؛ حيث إننا نعود مجددًا إلى المشكلة الأساسية المتعلقة بتحديد طبيعة الإرهاب والتهديد الذي يمثله. فالإرهاب «ليس» غزوًا؛ فهل يمكن بأي شكل أن يخضع لعمل عسكري؟

يصعب تحقيق درجة الوضوح التي يشترطها كلاوزفيتز. على سبيل المثال، يندر العثور على أحد أعضاء مؤسسة راند، مثل جيفري سايمون، الذي كتب «بصورة غير رسمية» في عام ١٩٨٧ يحض على الحاجة إلى الرجوع قليلًا إلى الوراء وطرح الأسئلة الرئيسية، من قبيل ما إذا كانت المصالح الأمريكية الحيوية تتعرض «حقيقةً إلى تهديد الإرهاب الدولي.» أشار سايمون إلى أنه «لسنوات عديدة، سمحت واشنطن بأن تحل الكراهية العاطفية الطبيعية للإرهاب محل التقييم العقلاني لخطر الإرهاب.» وقد «أزكى» النقاش حول الحلول العسكرية للإرهاب «الإحباط المتزايد للشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية والغضب تجاه العدو الجديد»، وإمكانية ألا يكون قد أُخذ في الاعتبار «ألا يكون هناك حل لهذه المعضلة»، أو أن ثمة فقط حلولًا تقع خارج نطاق سيطرة الولايات المتحدة.

لكن — كما حذَّر كلاوزفيتز — رفع التوقع المستمر بأن الإرهاب يمكن هزيمته من سقف المخاطر في الصراع، ووضع السياسة الخارجية الأمريكية في مواجهة المزيد من المخاطر. كانت المشكلة تتمثل في أن كل هجوم إرهابي كان يتحول إلى «هجوم على الكبرياء والشرف الوطني.» فأصبحت الحدود بين الشرف الوطني والأمن القومي غير واضحة. جرى تجاهل القرائن المتواترة على أن ردود الفعل العسكرية تميل إلى زيادة دائرة العنف، مثلما جرى تجاهل حقيقة أن «الإرهابيين بإمكانهم قلب أي «انتصارات» تحققها عمليات مكافحة الإرهاب، من خلال قنبلة واحدة توضع في المكان المناسب.» حث سايمون على أن الولايات المتحدة يجب أن تخفِّض من حدة رد الفعل القومي، وتقبل وجود الإرهاب باعتباره أحد حقائق الحياة، بدلًا من تخصيص موارد هائلة تجاه صراع لا نهاية له.

كان ذلك بالطبع قبل تدمير برجي التجارة في نيويورك بوقت طويل. أدى التأكيد القائل إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر «غيَّرت كل شيء» إلى طمس جميع ما قبلها، وكذلك إلى طمس آراء مثل هذا الرأي. فربما تكون قدَّمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الاختبار الأقوى لرد الفعل العسكري. أعلنت الولايات المتحدة — نيابة عن الحضارة — الحرب؛ ليست فقط على المنظمات الإرهابية القائمة، بل على الإرهاب نفسه. لم يحدث من قبل — حتى في يوليو ١٩١٤ — أن تأكدت ملاءمة العمل العسكري بهذه الثقة. برز المدى المربك لهذا الالتزام في خطاب الرئيس بوش في يوم عيد الشكر إلى الفرقة ١٠١ مشاة المحمولة جوًّا بعد شهرين:

إن لدى أمريكا رسالة توجهها إلى كل أمم العالم. إذا كنت تأوي إرهابيين، فأنت إرهابي … وستتحمل عواقب ذلك. لن ننعم بالأمان كأمة حتى يُقضى على هذه التهديدات كافة. سنحارب هذه الشرور في جميع أنحاء العالم بأسره وعلى مر السنوات.

لا شك في أن هذا الخطاب كان إلى حد ما بمنزلة مسكن ضروري لأمة تعرضت لصدمة هائلة، لكنه جاء وسط هجوم شرس — ووفق القانون الدولي — غير قانوني على نظام طالبان في أفغانستان، وهو الهجوم الذي كانت له تداعيات صادمة. وفي غضون ستة أشهر، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا أوسع وأكبر على نظام صدام حسين في العراق، الذي لم يكن له أي علاقة ظاهرة بتنظيم القاعدة.

انطلقت «الحرب العالمية على الإرهاب» تحت تبرير الدفاع عن النفس، الذي بدا للكثيرين بوضوح أن الهجوم الذي حدث هو الذي أثاره. لم يكن مؤيدو العمل العسكري بحاجة إلى توضيح أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر كانت بمنزلة بداية نوع جديد من الصراع، وليست عملًا إرهابيًّا قديم الطراز على نطاق أوسع. لم تخضع فكرة إمكانية تحديد مواقع المنظمات الإرهابية، وتدميرها على غرار الأساليب المتبعة في تدمير الأهداف التقليدية؛ إلى نقاش عام حقيقي في البداية. (جاءت بعض الاعتراضات النادرة من قبل المؤرخ العسكري المتميز السير مايكل هاورد، الذي حث على ضرورة اتباع أساليب أكثر عمقًا وأقل ضررًا، ونجم فريق «مونتي بايثون» السابق تيري جونز، الذي كان أول من أثار السؤال حول إذا ما كان من الممكن شن حرب على اسم مجرد.) كانت الولايات المتحدة قد أرست بالفعل قواعد نمط ثابت من رد الفعل العسكري: وهو ما ظهر واضحًا في «عملية المدى اللانهائي»، التي شنها الرئيس كلينتون في أغسطس ١٩٩٨ ردًّا على تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام باستخدام الشاحنات المفخخة، وهي التفجيرات التي قُتل فيها ٢٥٩ شخصًا (١٢ شخصًا منهم من الأمريكيين). فأُطلقت صواريخ كروز على أهداف في أفغانستان، أُعلن أنها معسكرات تدريبية يتولى إدارتها أسامة بن لادن، ومصنع مواد كيماوية عسكرية في السودان. أعلن كلينتون قائلًا: «هدفنا هو الإرهاب.» لكن في هذه الحالة — كما هو الحال في الحالات الأخرى — كان اختيار الأهداف محل خلاف؛ بل وربما كان قصف مصنع الشفاء في الخرطوم على وجه الخصوص خطأ.

حتى بدون هذه الأخطاء الاستخباراتية — أو «الأضرار العرضية» — لا يسهل الحفاظ على التفرقة بين الرد العسكري، والقصاص، والانتقام المحض عندما لا يمكن تحديد طبيعة العدو أو مكانه على وجه الدقة؛ فضلًا عن أن فائدة الرد غير المباشر كانت دائمًا محل شك. سلَّط آدم روبرتس الضوء على التاريخ الطويل من الشك حيال شن الغارات العقابية باعتبارها ردًّا على العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه نظرًا لأن الهجمات التي تستهدف القادة «أثبتت خطأها الجسيم في روسيا القيصرية … سيكون من قبيل السخرية العميقة إعادتها إلى الحياة مجددًا باسم مكافحة الإرهاب.» تحوَّل غزو العراق في عام ٢٠٠٣ إلى ما قد يُعَد أكثر هذه الأخطاء الاستراتيجية فداحة ودموية. وفي الوقت الذي أقر فيه الرئيس بوش أنه «لا توجد قرائن على أن العراق كان متورطًا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر»، كانت قوات التحالف تخوض حربًا داخلية ممتدة قُتل فيها ما يزيد عن ١٠٠ ألف عراقي مدني. كان من الصعب وجود أي نوع من التناسب أو الملاءمة في هذا الصدد؛ حيث رأى معظم الخبراء في الحرب أرضًا خصبة لميلاد جماعات إرهابية جديدة غير مترابطة. بعد مرور عقد على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لا تزال العديد من الوكالات تعتقد في إمكانية القضاء على الشبكات الإرهابية من خلال القضاء على «العقول المدبرة» لها، وأن الأسلحة الذكية والطائرات الآلية بدون طيار يمكنها تحقيق هذه النتيجة دون وجود آثار سياسية عكسية.

خيارات استراتيجية

لعل طيف خيار السياسات يبدأ من خيار قراءة الإرهاب، باعتباره عَرَضًا لغياب العدالة الاجتماعية، والرد على ذلك من خلال إجراء إصلاحات. في بعض الحالات — مثل الحركات الانفصالية العرقية — ربما تؤدي التنازلات المباشرة مبدئيًّا إلى القضاء على أسباب العنف. تعتبر «الأسباب الجذرية» (وهي عبارة سخر منها المحافظون الجدد منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر) للمشكلات الاجتماعية الأخرى أقل وضوحًا، كما تعتبر علاقتها بالعمل الإرهابي أقل مباشرة. في جميع الحالات، يعتبر خيار التكيف السياسي مُعرَّضًا للاعتراض القوي، القائل إن مثل هذا الخيار يعتبر تنازلًا أمام العنف — ومن ثم تشجيعًا عليه. وهكذا كقاعدة، يُقدَّم الإصلاح (إذا حدث ذلك) باعتباره جائزة للنبذ الصريح للعنف، والإقرار بالخطأ، والتبني الصريح للمبادئ الديمقراطية. ربما يكون التوازن هنا بين ما يجب أن يأتي أولًا، توازنًا دقيقًا للغاية — مثلما كان الحال لسنوات عديدة في أيرلندا الشمالية — بحيث تتوقف العملية السياسية (عملية «السلام») تمامًا. إذا كان الحال كذلك، ففي الوقت نفسه ستُتخذ إجراءات مضادة للإرهاب للتحكم في الموقف، وللحد من العنف وصولًا إلى ما أسماه أحد الوزراء البريطانيين في غير حذر «مستوًى مقبولًا». أما إذا لم تقدم الإصلاحات، أو نُظر إلى الإرهاب باعتباره جريمة، فقد يكون هناك جهد حثيث للقضاء عليه، وهو ما يتضمن اتخاذ إجراءات هجومية ممنهجة، بل وما يمكن أن يوصف «بالانتقام» من مجتمعات يُعتقد أنها تأوي إرهابيين. وعندما يُنظر إلى الإرهاب باعتباره أحد تجليات الجنون أو الشر، فقد تكون تلك الجهود عنيفة.

أيما كانت النية السياسة العامة، يجب أن يكون العمل المضاد للإرهاب أكثر تمييزًا ومعيارية من العمل الإرهابي. للمساهمة في وضع خريطة بنطاق الاستجابات المتاحة، سواء سياسة مضادة للإرهاب أو لمكافحة الإرهاب، ربما نبدأ أولًا بوضع تفرقة أساسية بين الإجراءات السلبية والإجراءات النشطة. إجمالًا، تشكِّل طبيعة العمل الإرهابي الإجراءات السلبية: على سبيل المثال، يعتبر زيادة الأمن في المطارات رد فعل لعمليات اختطاف الطائرات وتخريبها، وتعتبر الإجراءات الدفاعية التي يُطلق عليها «تعزيز الإجراءات الأمنية في المباني المستهدفة» رد فعل للهجمات باستخدام القنابل، وكذلك إجراءات «شبكة الأمان» لتأمين الأفراد رد فعل لعمليات الاختطاف، وهكذا. وتمثل هذه الإجراءات مجهودات تهدف إلى تقليص الفرص المتاحة أمام الإرهابيين. كما أنها تمثل أيضًا إقرارًا ضمنيًّا باستحالة توقع العمل الإرهابي. أما الإجراءات النشطة، فربما تسعى إلى التعامل مع الموقف من خلال الاشتباك مع الجماعات الإرهابية بهدف اعتقال أفرادها أو القضاء عليهم. وتكمن الفرصة الوحيدة للنجاح في هذا الاتجاه في وضع نظام استخباراتي فعَّال، باستخدام أساليب مثل الاختراق والمراقبة للحصول على معلومات دقيقة. تمتلك الدول الحديثة عادة وكالات استخباراتية كبيرة وباهظة التكاليف، لكن سجل تاريخ نجاحات هذه الوكالات في توفير هذا النوع من المعلومات ليس متسقًا أو منتظمًا على أفضل تقدير. فقد وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر في دولة تنفق أموالًا طائلة على وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، لكنها فشلت في وضع أسس إجراءات فعَّالة لمكافحة الإرهاب، على الرغم من التحذير الذي تبدَّى من خلال تفجير مركز التجارة العالمي في ١٩٩٤، وتحديد منظمة أسامة بن لادن باعتبارها تمثِّل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي (فقد كان بن لادن مدرجًا على قائمة أكثر عشر شخصيات مطلوبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي لسنوات عدة). وكما اتضح لاحقًا، جرى تجاهل تقرير أورده أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في يوليو ٢٠٠١ في أريزونا، يشير إلى عدد الأشخاص من منطقة الشرق الأوسط، الذين يتلقون دروسًا في الطيران وكانوا يظهرون اهتمامًا شديدًا بأمن المطارات؛ من قبل رؤسائه.

عندما يُجمع بين المعلومات الاستخباراتية المتطورة والوحشية في تنفيذ الأعمال — مثلما هو الحال في إسرائيل ما بعد الحرب — ربما تكون النتيجة هي الاستهداف الدقيق لقادة المنظمات الإرهابية. لكن حتى بعد القيام بذلك مرارًا، لم يفلح في الحد بصورة كبيرة من حجم الهجمات الإرهابية؛ إذ كانت إنجازات هذه العمليات افتراضية، تتمثل في احتواء أو منع وقوع عمليات إرهابية ربما كانت ستحدث. وكما هو الحال مع جميع العمليات الاستخباراتية، لا يعد التقييم الدقيق لهذه المزاعم ممكنًا، كما لا يمكن في حقيقة الأمر معارضة التعهد الأكبر، الذي تقدَّم به رؤساء الوزراء الإسرائيليين المتعاقبين، بأن الرد الانتقامي لن يؤدي إلى احتواء الإرهاب فحسب، بل سيؤدي إلى هزيمته. لا يزال النص الأكثر حدة وشراسة في هذا السياق هو كتاب نتنياهو «الإرهاب: كيف ينتصر الغرب» (١٩٨٦)، الذي تردد صدى تضخيمه لخطر الإرهاب والجماعات الإرهابية في «الحرب ضد الإرهاب» التي أعلنها الرئيس بوش في عام ٢٠٠١، وضخمها في سرور وهمة بالغين آرييل شارون في إسرائيل.

شكل ٧-١: مهاجمة «البنية التحتية للإرهاب» في غزة: غارة عسكرية إسرائيلية في بيت حانون، ١٥ ديسمبر ٢٠٠١.¹

شددت الحكومة الإسرائيلية على أن عملياتها العسكرية على مدن الضفة الغربية مثل بيت لحم ونابلس والجنين (تحت العنوان المثير «عملية الدرع الواقي») ستؤدي إلى الحد من مخاطر الهجمات الانتحارية على شعبها. وقد وافق الشعب الإسرائيلي على ذلك بصورة عامة، لم يعارض سوى القليلين فكرة استهداف «البنية التحتية للإرهاب» — على الرغم من أن أوري أفنيري (أحد مؤسسي حركة جوش شالوم الداعية إلى السلم) أدان هذه الفكرة باعتبارها عبثية — لأن ««البنية التحتية للإرهاب» توجد في أرواح ملايين الفلسطينيين …» كما أن تصريح أحد جنود قوات الدفاع الإسرائيلية «إنني على يقين تام بأن جميع الانتحاريين داخل إسرائيل قد فجروا أنفسهم، أما الباقون الذين لا يزالون على أراضينا فقد قُتلوا أو اعتُقلوا»، أعقبه في اليوم التالي تفجير انتحاري آخر في حيفا.

أثارت أكثر عمليات الرد الانتقامي إبهارًا — عملية اغتيال القوات الخاصة الأمريكية لأسامة بن لادن في مدينة أبوت أباد المحصنة في إقليم البنجاب في الأول من مايو ٢٠١١، بعد ما يقرب من عشر سنوات من أكثر المطاردات تكلفة في التاريخ — جميع هذه الأسئلة. أثار التأخر في العثور على بن لادن من التعليقات قدر ما أثارت طريقة موته. على الرغم من أن الولايات المتحدة زعمت في البداية أن بن لادن قُتل فيما كان يقاوم عملية الاعتقال، اتضح لاحقًا أنه كان أعزل. فإذا كانت هذه هي «العدالة» — مثلما أكد الرئيس أوباما — فقد كانت تفتقر جد الافتقار إلى الإجراءات القانونية اللازمة. لم يُقتل بن لادن بسبب عدم القدرة على اعتقاله، بل (مثلما هو الحال مع المعتقلين في جوانتانامو) كان من المستحيل إدانته في المحكمة. كان ما حدث دالًّا بوضوح على ذلك، مثلما كان قرار إلقاء جثة بن لادن في قاع البحر — وهو الإجراء الذي انتقده بعض علماء المسلمين البارزين باعتباره محظورًا — وذلك للحيلولة دون أن يصبح قبر بن لادن «ضريحًا إرهابيًّا». هل صار العالم «أكثر أمانًا» نتيجة ذلك، مثلما أعلن باراك أوباما؟ كان هذا الأمر مثارًا للجدل. مع الوضع في الاعتبار تضاؤل نشاط بن لادن بالفعل، ورد الفعل العام العدائي إزاء اختراق السيادة الباكستانية، يصبح الأمر مختلفًا (مثلما يشير جيفري سايمون) عندما يأتي الأمن القومي في مرتبة تالية للشرف الوطني.

السياسة المحلية

يجب وضع تمييز آخر رئيسي بين السياسات التي تقع تحت سيطرة الدول المنفردة، وتلك السياسات التي تعتمد على التعاون الدولي (الذي يكون إشكاليًّا في أغلب الأحوال). بينما يمتلك النوع الأول من السياسات فرصًا أكبر في التنفيذ، فقد يكون هذا التأثير محدودًا؛ إذ قد ينتهي دورها عند حدود الدولة. تصنَّف السياسات المتاحة للدول إلى ثلاث فئات: القوانين، القوات، والأساليب العملياتية.

لا تواجه الدول بصفة عامة، حتى — ربما بصورة خاصة — الدول الديمقراطية منها، صعوبةً كبيرة في وضع العناصر الأساسية للعمل المضاد للإرهاب. على الرغم من أن الحكومات في الوقت الحالي قد تتعرض أكثر لضغط الرأي العام «لاتخاذ إجراء» بدلًا من الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية الدنيا؛ فإنها تمتلك هامش حرية واسعًا نسبيًّا في اتخاذ قرار؛ إما بتبني نهج قانوني أو تنحية القانون جانبًا. بينما نادرًا ما تتوجه الدول للقيام بعمل مباشر، مثل سياسة إسرائيل في اغتيال من تراهم إرهابيين، فإن خيار تعديل القانون يعد خيارًا مغريًا. على سبيل المثال، غالبًا ما تُفعَّل قوانين الطوارئ الخاصة — التي قد تحد من الحريات المدنية أو تقضي عليها في سبيل منح القوات الأمنية سلطات أكبر في المراقبة والتفتيش واعتقال المشتبه بهم — سريعًا في أعقاب الهجمات الإرهابية، دون معارضة برلمانية أو عامة كبيرة.

قد تحتاج السلطات الخاصة أو لا تحتاج إلى قوات خاصة لتنفيذ هذه الإجراءات. ربما تقوض الحملات الإرهابية — التي تستهدف على نحو خاص قوات الشرطة أو القطاع السياسي من الشرطة (مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي في مقابل قسم جي من شرطة دبلن في عام ١٩١٩) — من الحالة المعنوية بدرجة تجبر الدول على الاستعانة بالقوات العسكرية — وهو ما قد يكون له بعض التداعيات السياسية السلبية — أو إنشاء ما يطلق عليه في بعض الأحيان «قوة ثالثة». لكن تعتبر عملية تشكيل قوات أمنية خاصة سياسة خطرة، على الأقل بالنسبة للدول الديمقراطية. على سبيل المثال، لم تشكِّل بريطانيا العظمى أي قوة ثالثة داخل المملكة المتحدة، على الرغم من أنها اقتربت من ذلك كثيرًا من خلال قوات «بلاك آند تانز» في أيرلندا بين عامي ١٩٢٠ و١٩٢١ (وهي قوة يقال إنها ساهمت أكثر من أي عامل آخر على تقويض الجهود البريطانية للحفاظ على أيرلندا جزءًا من المملكة المتحدة). هذه التجربة المؤلمة — التي أعقبها مبادرة أخرى أكثر ريبة في فلسطين، من خلال تأسيس «فرق الليل الخاصة» تحت قيادة أورد وينجيت، لاستباق أعمال الجماعات «الإرهابية» العربية خلال التمرد الذي دام بين عامي ١٩٣٦ و١٩٣٩، ثم مرة أخرى، لوقت قصير وبصورة سببت إحراجًا، ضد الإرهابيين الصهيونيين بعد عام ١٩٤٥ — ربما أقنعت بريطانيا أن مخاطر تشكيل قوات كهذه تفوق ميزاتها. كانت ألمانيا حريصة على الإبقاء على قوة «جي إس جي ٩» المتخصصة في مكافحة الإرهاب جزءًا من منظومة الشرطة المدنية، باستثناء «شرطة حرس الحدود». على الجانب الآخر، شكَّلت إسرائيل قوات عسكرية خاصة (حظيت بسمعة سيئة؛ نظرًا لوحشيتها البالغة في القيام بأعمال استباقية أو عقابية، تتضمن مستويات مخاطر عالية تسبب «أضرارًا عرضية» لأناس أبرياء، يجدون أنفسهم — إما بسبب الصدفة أو أخطاء الاستخبارات العسكرية — في المكان الخاطئ في التوقيت الخاطئ).

لا يزال الأمر خلافيًّا عما إذا كانت هذه القوات سببًا في احتواء الأعمال الإرهابية أم إثارتها. ربما تعتبر الحالة الحديثة لعشيرة العبيات في بيت لحم — التي بعد مقتل اثنين متتاليين من قادتها أثناء عمليات اغتيال بالصواريخ الإسرائيلية، شددت من قبضتها التنظيمية على المدينة، بدلًا من الانقسام والتشرذم كما كان يتوقع الإسرائيليون — أحد الأمثلة الكثيرة التي يجب أن نتوقف أمامها قليلًا. (حُوصر الجيل الثالث من القادة في كنيسة المهد خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في أبريل ومايو ٢٠٠٢، ثم رُحلوا وفق الاتفاقية الدولية التي أنهت الحصار.) يمكن وضع معايير النجاح بطرق مختلفة. على سبيل المثال، صُورت عملية استيلاء قوات دلتا الأمريكية على طائرة مصرية على الأراضي الإيطالية بعد حادثة اختطاف الباخرة «أكيلي لاورو» في ١٩٨٥؛ باعتبارها عملية ناجحة، على الرغم من أنها كان يمكن أن تثير حادثة دولية خطيرة بسبب انتهاك السيادة الإيطالية. على أي حال، ربما تبرز أكثر الجوانب خطرًا لمثل هذه القوات عندما تُنشر فترات طويلة لتأدية مهام شبه شرطية. في حالة صراع محلي ممتد، مثلما في أيرلندا الشمالية، من المحتمل أن تزداد سلطة القوات شبه السرية مثل القوة الجوية الخاصة (ساس) — وإن كانت هذه قوات عسكرية لا قوة ثالثة بالمعنى الدقيق للمصطلح — في وضع الأجندة السياسة. ستتجاوز هذه القوات حتمًا الحدود القانونية الصارمة من وقت لآخر، وإذا صار ذلك اتجاهًا مستمرًّا فإنه سيؤدي إلى تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع الليبرالي: التي قد يكون أهمها «الإجراءات القانونية الصحيحة».

مع ذلك، إذا كانت هناك مخاطر في استخدام القوات الخاصة، فإن هناك مشكلات في شن عمليات معينة مضادة للإرهاب بدونها. تنبع هذه المشكلات من الغموض الكامن في الاستراتيجية الإرهابية، وحقيقة أنها تعمل عادة في بيئة سياسية معقدة. في المنطقة الرمادية بين السياسة والحرب التي يشغلها الإرهاب، من المحتمل دائمًا أن تكون الأعمال الإرهابية واقعة خارج نطاق خبرات ومخزون معارف الشرطة أو الجيش، بل وتحتاج إلى تعاون مدني-عسكري من نوع لم يسهل أبدًا تحقيقه من قبل. على سبيل المثال، سيكون التوقيت الدقيق وأسلوب طيف واسع من العمليات — بدءًا من عمليات التفتيش والاعتقالات إلى عمليات اقتحام المباني أو الطائرات المُختطفة — على الأرجح في غاية الأهمية، وربما تكون التداعيات السياسية للأخطاء بعيدة المدى. من غير المحتمل أن تتحقق درجة التدريبات اللازمة لهذا الغرض بالذات، مثلما هو الحال بوضوح شديد من التاريخ الحافل بالنجاحات والإخفاقات (والمحبط بصورة عامة) لأمن خطوط الطيران؛ وهي خدمة منخفضة المكانة، لا تتلقى تمويلًا كافيًا — خاصة في الولايات المتحدة — ولا سيما مقارنةً بوكالات الاستخبارات المتنوعة. مثلما أشار أحد المعلقين، كان أحد الجوانب المثيرة للقلق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أن المختطفين لم «يمروا دون ملاحظة» أفراد أمن غير أكْفاء، بل أنهم اجتازوا نقاط تفتيش في أربعة مطارات مختلفة دون أن يلحظ أي مفتش ماذا كانوا يحملون.

الصعوبات الدولية

لقد كان جليًّا دائمًا ضرورة أن تكون الإجراءات المضادة للإرهاب دولية قدر ما هي محلية إذا أردنا لها أن تصبح فعالة. (فقد وُظف فيرلوك — في رواية «العميل السري» لكونراد — من أجل تحقيق هذا الغرض بالضبط من جانب دولة غير ليبرالية في وسط أوروبا، لدفع بريطانيا للانضمام إلى تحالف مضاد للإرهاب.) حديثًا، ذهب أحد أكثر الكتاب غزارة حول الإرهاب إلى أن «فشل المجتمع الدولي في إقرار الإرهاب بصورة كاملة على أنه سلوك إجرامي»، هو ما أدى إلى «تشجيع نمو النشاط الإرهابي خلال العقدين الأخيرين.» لكن تتمثل المشكلة — التي كانت حادة في عام ١٩٣٧ مثلما كانت خلال زيارة توني بلير إلى سوريا في أكتوبر ٢٠٠١ — في عدم القدرة على التوصل إلى تعريف مشترك للإرهاب يمكن استخدامه؛ لا سيما «باعتباره سلوكًا إجراميًّا». بعد اغتيال ملك يوغوسلافيا؛ ألكسندر، تبنى مجلس عصبة الأمم قرارًا (في ١٠ ديسمبر ١٩٣٤) بأنه «يتعين على كل دولة ألا تشجع أو تسمح بأي نشاط إرهابي لأغراض سياسية على أراضيها»؛ فيجب على جميع الدول بذل كل ما في وسعها لمنع وقمع الأعمال الإرهابية، ولمساعدة الدول الأخرى على ذلك. على مدار السنوات الثلاث التالية، سعت لجنة أممية لوضع مواثيق دولية لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه. عرَّفت هذه اللجنة «أعمال الإرهاب» (متفادية في حذر استخدام التعبير العام «الإرهاب» أملًا في تفادي قضية الدوافع السياسية الشائكة) باعتبارها «أعمالًا تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، أو تعطيل عمل الخدمات العامة، أو قلقلة العلاقات الدولية، من خلال استخدام العنف أو من خلال خلق حالة من الترويع.»

إلا أن استخدام الميثاق للمصطلحات المحايدة فشل: فلا تزال الدول المنفردة (خاصة بريطانيا العظمى) ترفض إلزام نفسها بالتداعيات المحتملة للميثاق. فقد رأت وزارة الداخلية البريطانية أن الأهداف الإرهابية الثلاثة التي حددتها اللجنة الأممية غير متناسبة، «فبين كارثتين مروعتين سيكون هناك تعطيل للخدمات العامة، التي سيعتبرها كثيرون ذات أهمية أقل بكثير، وفي كثير من الحالات يعتبر وجودها مبررًا.» وهنا تكمن المشكلة مثلما هو الحال دومًا: فما يعتبره البعض اعتراضًا شرعيًّا، يراه آخرون جريمة ثورية. ووفقًا لوزارة الداخلية: «يتمثل جوهر المسألة … في أن الميثاق سيضعنا تحت التزام دولي بمعاقبة المتعاطفين هنا، الذين يشجعون أو يساعدون الأقليات المقموعة في الخارج لضمان تحقيق الحرية السياسية، إذا ما استُخدمت وسائل غير الوسائل السلمية الخالصة (التي تكون على الأرجح غير ذات جدوى).»

منذ ثلاثينيات القرن العشرين، حقق التعاون الدولي تقدمًا من خلال مراحل صغيرة إلى حد ما، دائمًا ما يقيدها غياب الإجماع حول تبريرات العنف السياسي. في أكتوبر ١٩٧٠، أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارًا، يشير إلى أن من مهام الدول «الإحجام عن تنظيم أعمال الصراع المدني، أو الأعمال الإرهابية أو التحريض عليها أو المساعدة عليها أو المشاركة فيها»، لكن فشلت اللجان اللاحقة التي شُكلت لوضع تعريف للإرهاب والتوصية بأساليب لمنعه في تحقيق أي من هذين الهدفين. فكان النقاش يتشتت دومًا تجاه التحليلات السياسية؛ حول الأسباب الرئيسية، وحول مطالب الجماعات المختلفة لاستثنائها من التصنيف الإرهابي. وفق منظور، يوضح ذلك أن «الجمعية العمومية جعلت في وضوح حق تقرير المصير في مرتبة أعلى من حياة الإنسان.» وفق منظور آخر، يعكس هذا القرار الإيمان بأن الحرية تستحق الموت من أجلها. أيًّا ما كان قد تغيَّر بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لم يتغير هذا التجاذب، مثلما أشار الرئيس السوري بشار الأسد عندما حاول توني بلير ضمه إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب في أكتوبر ٢٠٠١: «إننا نفرِّق بين المقاومة والإرهاب. فالمقاومة حق اجتماعي وديني وقانوني تكفله قرارات الأمم المتحدة … فهل يمكن لأي شخص اتهام ديجول بأنه إرهابي؟» أضاف الأسد تحذيرًا عامًّا آخر ضد فكرة الحرب ضد الإرهاب، فقال: «يعمل الإرهاب في شبكة، فليس له قيادة، سواء أكان ذلك في صورة شخص أو منظمة.» لكن ربما كان هذا التحليل غير المستساغ غامضًا للغاية بحيث لم يستطع الغربيون استيعابه.

إننا ندرك جيدًا أن الإرهاب مشكلة دولية تتطلب جهودًا متسقة من سائر الأمم الحرة. فكما يوجد تعاون بين الدول المشتركة في الأعمال الإرهابية، لا بد أن يكون هناك تعاون بين الدول التي تمثل أهدافًا حقيقية ومحتملة لتلك الدول. ومن ثم، فإن تحقيق تعاون أكبر بين الدول الديمقراطية وغيرها من الدول التي تشاركنا آمالنا العريضة في المستقبل يمثل مكونًا رئيسيًّا للاستراتيجية التي نتبناها. وقد حققنا بعض النجاحات بالفعل، لكن كثيرًا ما يردع الخوف من خسارة الفرص التجارية أو الخوف من استفزاز الدول المتنمرة، بعض الدول الأخرى عن المشاركة. لقد حان الوقت للدول التي تسعى بحق لوضع نهاية للإرهاب لأن توحد قواها في أي ساحات ومجالات لاتخاذ الخطوات الضرورية.

وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز، عام ١٩٨٦

ركَّزت أكثر الإجراءات الدولية نجاحًا على جرائم محددة، مثل الهجمات على «الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية» — الدبلوماسيين في المقام الأول — وعمليات احتجاز الرهائن، وعلى حماية المواد النووية ومنع تحويل أموال الإرهابيين. لكن ظل من الصعب وضع أطر عامة أكبر، ولا تزال منظمات رئيسية مثل الإنتربول (التي يمنعها دستورها من التحقيق في القضايا السياسية) مقيدة في قدراتها. ربما تتجسد الآلية المثالية للعمل الدولي في وضع قانون عالمي موحد. لكن في عام ٢٠٠١، كان هناك ست دول أوروبية فقط تمتلك قوانين مضادة للإرهاب، وقد كانت هذه مختلفة جد الاختلاف في نصوصها. وفي ظل غياب الإطار القانوني الموحد، تتحول إمكانية القيام بإجراء دولي — إلى حد بعيد — إلى عملية تسليم المطلوبين — اعتمادًا على مبدأ «التسليم أو المحاكمة» — وهو ما يعد مسألة تكتنفها التعقيدات الهائلة.

على الرغم من اتخاذ خطوات إقليمية كبيرة في هذا الصدد — لا سيما الميثاق الأوروبي لسنة ١٩٧٧ لقمع الإرهاب — لا تزال عملية التصديق على هذه الاتفاقية غير كاملة (لم تتبن أيرلندا هذا الميثاق حتى عام ١٩٨٦، على سبيل المثال)، كما لا يزال هناك تردد في قبول مهمة وضع تعريف للجريمة الإرهابية. هناك أسباب للتفاؤل الحذر في حالة أيرلندا، التي مهد قضاتها (خاصة في قضية دومينيك ماكجلينشي، الذي رُفض الاستئناف الذي قدمه ضد حكم تسليمه إلى أيرلندا الشمالية بتهمة القتل في عام ١٩٨٢) الطريق لتبني الميثاق من خلال تضييق منظور «الجرائم السياسية» الذي كان شاسعًا فيما سبق. ومن ثم، على الرغم من إخفاق بعض طلبات تسليم المجرمين الحديثة التي قدمتها بريطانيا، فقد كان ذلك يرجع إلى أسباب فنية «إجرائية صارمة»؛ شهادات تحت القسم مكتوبة بصورة غير صحيحة. في الوقت نفسه، كان الرفض الفرنسي لتسليم أبي داود، الذي كان مطلوبًا في كل من ألمانيا وإسرائيل لدوره في مذبحة ميونخ، إلى أي من الدولتين في عام ١٩٧٧؛ بمنزلة تحذير من خطورة وهوائية مبدأ «المصالح القومية».

رعاية الدولة

تحدد وزارة الخارجية الأمريكية أربعة عناصر رئيسية لسياسة مكافحة الإرهاب الأمريكية:

أولًا: عدم تقديم أي تنازلات للإرهابيين وعدم إبرام أي صفقات معهم. ثانيًا: تقديم الإرهابيين إلى العدالة على ما اقترفوه من جرائم. ثالثًا: عزل الدول التي ترعى الإرهاب وممارسة الضغط عليها لإجبارها على تغيير سلوكها. رابعًا: دعم قدرات مكافحة الإرهاب لدى الدول التي تعمل مع الولايات المتحدة وتحتاج إلى مساعدة.

لطالما كان الاهتمام العام والإعلامي للإرهاب الذي ترعاه الدولة في التحليلات الأمريكية الرسمية مدهشًا. في مقابل ذلك، من النادر العثور على أي محاولة لتقديم تقييم دقيق حول إسهام هذا النوع من الإرهاب في إجمالي النشاط الإرهابي، أو حول دور الملاذات الآمنة في نمو المنظمات الإرهابية. قبل عام ١٩٨٩، كان من الشائع أن ترى هذه التقديرات العامة التي تفتقر إلى تفاصيل مثل أن «٨٠ في المائة من الجماعات الإرهابية في العالم تعتبر جماعات ماركسية على الأقل ظاهريًّا … وتطالب بحقها في الدعم من الاتحاد السوفييتي.» لكن يبدو أن الاختفاء المفاجئ وغير المتوقع لإمبراطورية الشر قد دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى التصريح (في عام ٢٠٠١) بأن «الإرهاب الذي ترعاه الدولة قد انخفض كثيرًا على مدار العقود الأخيرة»؛ لكن مرة أخرى لم يُقدَّم أي تقدير كمي دقيق. في وقت لاحق من العقد نفسه، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن دعم الدولة «يزيد من سوء» التهديد الذي تمثله المنظمات الإرهابية، وأن هذا الدعم «خطير»، على الرغم من أن وزارة الخارجية خففت من حدة تعبيراتها على الفور، من خلال الإشارة بأسلوب أقل حدة إلى أنه بدون رعاية الدولة للجماعات الإرهابية، ستجد هذه الجماعات «صعوبة أكبر بكثير» في توفير التمويل والأسلحة، وغير ذلك.

شكل ٧-٢: مقاتلو القاعدة الذين اعتقلوا في أفغانستان ونقلوا إلى خليج جوانتانامو في كوبا يواجهون مستقبلًا غير معلوم باعتبارهم «مقاتلين غير شرعيين».²

ربما يبدو أن الأمر يختلف اختلافًا تامًّا في عالم يكون فيه ٨٠٪ من الإرهابيين من المسلمين لا الماركسيين. لكن أظهر رد الفعل الأمريكي حيال هجمات الحادي عشر من سبتمبر أن الأمور لم تتغير كثيرًا، فيما عدا وضع قائمة «المشتبه بهم المعتادين»: أفغانستان والعراق والسودان بدلًا من الدول المارقة في ثمانينيات القرن العشرين: ليبيا وسوريا وإيران. (على الرغم من أن جورج بوش سرعان ما استبعد السودان، وأضاف بدلًا منها كوريا الشمالية كإجراء احترازي لإتمام القائمة، عندما حدد دول «محور الشر».) ربما تكون نظرية رعاية الدولة للإرهاب نظرية ضعيفة، لكن لا تزال أهميتها العملية هائلة؛ إذ إنها تضفي شرعية على عملية الرد الانتقامي المباشر الذي صار أحد التفضيلات الراسخة في السياسة الأمريكية. وقد نجح الاعتقاد في الأثر الرادع الذي تحققه الأسلحة «الذكية» (التي قطعًا تكون أسرع وأقل تعقيدًا من العمل الاستخباراتي) في التغلب على عدد هائل من القرائن المضادة. والأهم من ذلك أن هذا الاعتقاد يسمح للدولة العظمى بالتصرف منفردة، لا يقيدها اختلاف سياسات واهتمامات شركائها (خذ على سبيل المثال معاملتها الفظة — بل والوحشية — لإيطاليا في أعقاب واقعة اختطاف الباخرة «أكيلي لاورو»). حتى عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في أقصى حالات التزامها — على الأقل من الناحية الخطابية — ببناء «تحالف [دولي] ضد الإرهاب»، في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كان من الواضح أنها غير مستعدة لقبول أي تعديل على أجندتها الخاصة.

ربما لم يتركز الطرح في كل ما سبق حول ما إذا كان سيُقضى على الإرهاب في عالم يخضع للسيطرة الكاملة ويخلو من الدول المارقة. كانت هناك على الأقل مساحة للشك في أن التهديد الذي يمثله الإرهاب كان يُستخدم كذريعة للإطاحة بالأنظمة غير المقبولة. كانت المشكلة الرئيسية التي ظلت دون معالجة هي قدرة الحركات الأيديولوجية/الدينية — مثل القاعدة التي تجمع بين قضية قوية ومنظمة قادرة على جذب الجميع من مختلف التوجهات — على البقاء. تشير قدرة أعضائها مثل محمد عطا — مختطف رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم ١١ — على العمل لفترات طويلة في ألمانيا بل وفي الولايات المتحدة نفسها؛ إلى تضاؤل أهمية المفاهيم التقليدية حول الملاذات الآمنة الآن مقارنة بالماضي. ربما تكون مسألة رعاية الدولة ترفًا أكثر منها ضرورة بالنسبة لهذه الحركات سريعة التغير.

التكاليف والفعالية

إذا بحثنا عن تقييم دقيق لفعالية السياسات المضادة للإرهاب، سنجد ذلك نادرًا للغاية على أرض الواقع. لم يقدِّم تحليلًا إحصائيًّا لإجراءات مكافحة الإرهاب الرئيسية سوى عدد قليل جدًّا من الكتاب المتخصصين في شئون الإرهاب. ومن المثير للدهشة بصورة خاصة — (في ضوء اقتراح آدم روبرتس المقنع أن في الدول الديمقراطية «من المرجح أن يُعبر عن مبادئ كل حملات مكافحة الإرهاب بوضوح وبصورة موسعة كما تُمحص بدقة») — أن أيًّا من التقييمات الرسمية العديدة للتشريعات البريطانية المضادة للإرهاب، التي جرى القيام بها خلال السنوات الأربعين الماضية؛ لم تقدم أي دليل مادي على فعالية تلك التشريعات، أو حتى رأت الحاجة إلى ذلك. أشار أحد تلك التقييمات — الذي قدمه اللورد كولفيل في عام ١٩٨٧ — إلى أنه خلال عمليات التحقيق التي أجراها سمع «الاقتراح الخطير» أنه «في حال إلغاء جميع تشريعات الطوارئ، لن يكون الوضع أسوأ حالًا على أقل تقدير.» من الناحية القانونية، ربما يكون ذلك صحيحًا؛ أما من الناحية النفسية، فربما لا يكون كذلك. وعلى الرغم من أن محلفين آخرين أشاروا إلى أن القانون العادي سيكون على القدر نفسه من الفعالية مثل التشريع الخاص، فقد تغاضت الحكومات البريطانية المتعاقبة عن هذا الأمر.

قبل عشرين عامًا، اقترح جرانت واردلو «وضع تصنيف شامل» للوظائف الأمنية التي قد تفيد صانعي القرار وتساعد على تجنب الارتباك، باعتبارها خطوة أساسية. لكن ليس هناك قرائن قوية على اتخاذ هذه الخطوة الأساسية؛ ومن ثم، فبينما يسهل وضع قوائم بالإجراءات الممكنة المضادة للإرهاب، بالإضافة إلى تكاليفها المالية والمدنية-الليبرتارية — إن جاز التعبير — لا يوجد مقياس فوري جاهز لتقييم الفعالية النسبية لهذه الإجراءات. على سبيل المثال، ربما يريد أحد صناع السياسات معرفة قيمة بطاقات الهوية بالضبط في مكافحة الإرهاب؟ فلا يملكون سوى التخمين. وهل الاعتراضات على ذلك «عاطفية أكثر منها عقلانية»، مثلما يذهب أحد الخبراء؟ كيف يمكن حساب التكاليف على المدى الطويل؟ وحول الموضوع الحساس المتعلق بالمعلومات الاستخباراتية بواسطة أجهزة الكمبيوتر، يرى الخبير البريطاني ريتشارد كلاتربك أنه «في الوقت الراهن، يجب أن يعتمد هذا — مثل كثير من الحريات المدنية الأخرى — على الثقة، على نزاهة من لديهم سلطة على حرية الآخرين.» لا يبدو هذا مطمئنًا كما قد يظن.

الديمقراطية في وجه الإرهاب

لا مجال للشك في أن الإرهاب عمل «غير ديمقراطي» من حيث إنه يتجاهل جميع العمليات التقليدية للسياسة التمثيلية. لكن هل يتجاوز الإرهاب ذلك؟ هل يعتبر الإرهاب بطبيعته عملًا مضادًّا للديمقراطية؟ وهل الدول الديمقراطية معرضة بصورة حصرية للإرهاب؟ أشرنا بالفعل إلى أن الدول الديمقراطية قد تكون أكثر حساسية للتهديد الذي يمثله الإرهاب للأمن العام. لعل من المألوف اعتبار الإرهاب هجومًا على المبادئ الديمقراطية؛ أشار أحد خبراء الإرهاب غزيري الإنتاج حول هذا الموضوع إلى أن «العملية الديمقراطية تعتبر هدفًا رئيسيًّا» للإرهابيين، وإن لم يشر إلى كيفية ذلك. (من النادر حقيقة استهداف الانتخابات والبرلمانات.) يبدو أن هذا الخبير يشير إلى ازدراء المتطرفين من اليسار واليمين للديمقراطية الليبرالية — وإلى احتمالية التخلص منها عند وصولهم إلى السلطة — لكن هذا الأمر مختلف إلى حد ما.

حددت دراسة للعالم السياسي الهولندي أليكس شميد أربع نقاط ضعف رئيسية في الدول الديمقراطية في مواجهة الإرهاب: (١) حرية الحركة، (٢) حرية الاجتماع، (٣) وفرة الأهداف، (٤) قيود النظام القانوني. وفق هذا النموذج، تتمثل السمات الأساسية للمجتمعات الديمقراطية في الانفتاح، والتسامح، واحترام القانون، وتقدير الحياة الإنسانية تقديرًا كبيرًا. ينبثق عن هذه السمات أيضًا نقاط قوة مكافئة؛ فالانتخابات الحرة وحرية التعبير تحد من «الحاجة إلى ممارسة العنف السياسي لتحقيق التغيير الاجتماعي» أو طرح قضية على الرأي العام، كما تحمي الإجراءات القضائية حقوق الأفراد والأقليات. لكن يبدو أن شميد يرى أن نقاط القوة هذه تنحصر في تقليص احتمالية وقوع الأعمال الإرهابية، وليس باعتبارها وسيلة للتعامل مع الحملات الإرهابية بمجرد وقوعها. على غرار العديد من المحللين، يبدو شميد أقل تأثرًا بمرونة المجتمعات الديمقراطية التي تتعرض للتهديد الإرهابي من تأثره بعجزها عن مواجهته. يندر العثور على اقتراح مثل اقتراح جيفري سايمون، الذي يذهب إلى أن «مساواة التهديد الذي يمثله الإرهاب للأفراد بالتحدي الذي يمثله للمجتمعات الديمقراطية الغربية، يقلل من قدرة المجتمعات الغربية على الصمود في وجه الحملات الإرهابية التي تقع على فترات.»

أشار آخرون إلى أنه بينما قد يكون تأثير الإرهاب على شرعية الحكومات، وعلى الثقة الواهية التي توجد في إطار نظام ديمقراطي، كبيرًا، فإن التهديد الذي تمثله الأعمال الإرهابية للنظام الديمقراطي أقل أهمية من رد الفعل الذي تستثيره مثل هذه الأعمال. وقد سلَّطت الضوء على هذه الرؤية مؤخرًا عالمة سياسية، ترى أن المجتمعات الديمقراطية «معرضة بصورة خاصة لشكل محدد من العنف، الذي يحث الحكومات على اتخاذ ردود أفعال مبالغ فيها»؛ ومن ثم تفقد شرعيتها؛ فتشير إلى أن الخطر الرئيسي للشرعية والاستقرار يكمن في الفشل في الحفاظ على القيم الأساسية للنظام الديمقراطي؛ مثل الحقوق الفردية، وسيادة القانون، وتقييد سلطات الحكومة في التدخل في ممارسة الحريات العامة بموجب القانون. على أحد المستويات، ليس هذا سوى إعادة صياغة المشكلة الأساسية، لكن تطرح كيمبرا كروجر نقطة أخرى مهمة؛ ألا وهي أن مبدأ التناسب — أكثر الأساليب فعالية في الحفاظ على الشرعية — يصعب الاعتماد عليه؛ نظرًا لسيطرة فكرة «ثنائية السلم/الحرب» على الدول الديمقراطية. يُصنَّف الإرهاب إما على أنه جريمة أو حرب؛ فالمؤسسات الديمقراطية غير مصممة أو مؤهلة للتعامل مع المنطقة الرمادية التي يشغلها الإرهاب. بينما قد يمثِّل هذا معضلة حقيقية بالنسبة «للديمقراطيات الجديدة»، فإنه قد يمثِّل مشكلات طويلة المدى للأنظمة الأعرق.

لعل أحد الدعائم الرئيسية في الثقافة الديمقراطية — التي لم يدرجها شميد في قائمته، لكن يوليها آخرون اهتمامًا كبيرًا — هي حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى. يرى جرانت واردلو الذي يتسم بالحذر، أن نقل وسائل الإعلام للحوادث الإرهابية «له آثار مدمرة»، لكنه على غرار كثير من الكتاب يجد صعوبة في تحديد هذه الآثار. لا يُشار كثيرًا إلى أن الإسهام الرئيسي لوسائل الإعلام يتمثل في «الإدراك أكثر من حقيقة التهديد الإرهابي» — مثلما يشير سايمون — وأن الإعلام يميل إلى الزيادة والمبالغة في تصور الجمهور للتهديد الإرهابي. كثيرًا وربما بصورة مبالغة، شدد المحللون والسياسيون على أن الدعاية هي «أكسجين» الإرهاب. في عام ١٩٨١، قال يونا ألكسندر — مشيرًا إلى جيش التحرير التكافلي الغامض — إنه «لسنوات طويلة، واصل الإعلام تضخيم المسألة في غير تناسب مع حجمها الحقيقي»، وأن ذلك حولها إلى حركة معروفة دوليًّا تمتلك القوة وتمثِّل مشكلة مستعصية للسلطات. وبصورة عامة، ذهب ألكسندر إلى أن الإرهابيين يبذلون «جهدًا واعيًا ومتعمدًا للتلاعب بوسائل الإعلام»، وأنه «من خلال تقديم تغطية شاملة للأحداث تعطي وسائل الإعلام الانطباع أنها تتعاطف مع القضية الإرهابية.»

تشير فكرة «أكسجين الدعاية» ضمنًا إلى أن السيطرة على الإعلام قد تقدم وسيلة للتخلص من الإرهاب كلية. لكن كما تشير التجربة البريطانية مع «حظر البث»، ليس من السهل تحقيق هذا الأمر في ثقافة ليبرالية متجذرة. يشير ألكسندر إلى أن محاولات فرض تعتيم إعلامي ستدفع الإرهابيين على الأرجح إلى تصعيد أعمال العنف، وأن «أي تقييد غير مبرر للإعلام الحر سيؤدي في النهاية إلى انتصار الإرهاب»؛ أي أنه يدعم ضبط النفس والتعاون الطوعي مع نظام العدالة الجنائية، لكنه يقول كذلك إن «تحديد الدور المناسب للإعلام لا يجب أن يُترك لتقديرهم وحدهم.» تقدير من إذن؟ هنا تكمن الصعوبة.

الحرية أم الأمن؟

يرجع أحد أسباب تركيز التفسيرات مثل تفسير شميد — إلى درجة المبالغة ربما — على نقاط ضعف المجتمعات الديمقراطية؛ إلى أن هذه التفسيرات تركز ليس على التعبير عن الإرادة العامة (في تفرقة أشعيا برلين الشهيرة «الحرية الإيجابية») بل على ضمانات الحرية الفردية («الحرية السلبية») التي تعتبر السمات الرئيسية لليبرالية الغربية: حرية الحركة، وحرية التجمع، وحرية التعبير؛ الحماية ضد الحكومات التعسفية؛ المساواة أمام القانون؛ أي وفق التعبير الأنجلو-ساكسوني «الإجراءات القانونية اللازمة».

في إطار المنظومة الديمقراطية الليبرالية، يبدو أن الليبرالية وليس الديمقراطية هي التي تعتبر مصدر الضعف وإمكانية التعرض للعنف الداخلي. تشكِّل الافتراضات الأساسية للثقافة المدنية: التسامح، والاعتدال، والعقلانية، وعدم استخدام العنف؛ الشروط اللازمة لممارسة «الحريات المدنية». أما الإرهاب — أيًّا كان تعريفه — فهو قطعًا اعتداء متعمد على ثقافة العقلانية.

لا شك أيضًا في أن الليبرالية وليس الديمقراطية هي المعرضة للتهديد؛ ليس بسبب العنف نفسه قدر ما هو بسبب رد فعل الدولة له، الذي يكون عادة — مثلما يشير شميد — مدفوعًا بالضغوط الشعبية. بينما يقر شميد بأن «اللجوء إلى أساليب القمع غير القانونية» سيقوض في النهاية من شرعية الحكومة، فإنه لا يتناول إمكانية أن تؤدي الإجراءات المضادة للإرهاب إلى تقويض أو تدمير الدساتير التي تهدف إلى الدفاع عنها. وهنا تصبح مشكلة تعريف الإرهاب وتقييم التهديد الذي يمثله مشكلة حادة؛ إذ تؤدي عدم دقة المفهوم وكيفية عمل الإرهاب إلى تعريف فضفاض للسلطات اللازمة لمواجهته، بينما (مثلما هو الحال في الحرب) تغطي مظلة الأمن القومي تمامًا على سلطات التحقيق التي يعتمد عليها مبدأ المحاسبة العامة. وبدون التحقيق الفعال في التشريعات وأعمال السلطة التنفيذية لا توجد ديمقراطية ليبرالية.

تتمثل المشكلة الرئيسية في النقطة التي يصبح عندها النظام القانوني الليبرالي غير قادر على التعامل مع العنف المنظَّم. حُددت هذه المشكلة بوضوح نادر في عملية التقييم القضائية التي قدمها اللورد جاردنر للإجراءات المضادة للإرهاب في بريطانيا في عام ١٩٧٥:

عندما تحل الفوضى وغياب القانون محل الأوضاع الطبيعية، في ظل وجود إرهاب شامل يسبب خسائر واسعة في الأرواح ويتسبب في إصابات هائلة … لا يمكن توقع أن يحافظ القضاء على حالة السلم والنظام في المجتمع إذا كان عليه أن يتصرف وحده. حينئذٍ تصبح ضمانات القانون نفسها هي الوسيلة التي من خلالها يُلتف حوله.

قد يؤدي نقص المعلومات وترهيب الشهود والمحلفين إلى شل النظام القانوني. ربما يصبح رد الفعل هو إنشاء محاكم خاصة، وسن قوانين خاصة، وتشكيل قوات خاصة، وهو ما قد يمثِّل بمرور الوقت تحولًا في اتجاه «دولة قوية» أو حتى «دولة حصن». وقد كان هذا المسار فيما مضى يعتبر غريبًا للغاية على التقاليد البريطانية، لكن ربما يكون القرن العشرين قد شهد تحركًا في هذا الاتجاه.

يجب أن نضع في الاعتبار أن القوانين الخاصة — كلما كانت أبعد عن القوانين العادية — تحمل إمكانات قد تؤدي إلى تآكل حتى أكثر التقاليد الليبرالية حيويةً ورسوخًا؛ وهو خطر «الاعتياد على الاستثنائي»، وتقويض الضمانات التي اكتُسبت بصعوبة، خاصة في ظل غياب أي إجراءات شفافة لتقييم ما إذا كانت الإجراءات متناسبة مع الخطر. وقد صار واضحًا إلى أي حد قد يهدد الإرهاب بقاء المبادئ الليبرالية-الديمقراطية من خلال «حظر البث» الذي فرضته بريطانيا في عام ١٩٨٨، الذي كان يهدف إلى حجب أصوات قادة حزب شين فين. وقد بُرِّر ذلك من خلال افتراضين: التأكيد الفني — الذي لم يُثبت — ظاهريًّا على أن الإرهابيين يعيشون على «أكسجين الدعاية»، والتأكيد غير الليبرالي على الإطلاق على أن حق ضحايا الإرهاب في الحماية من صوت الإرهابيين، يجب أن يفوق في أهميته حق المواطنين الآخرين في الحصول على معلومات. وقد قوبلت هذه التجربة تحديدًا بالسخرية على نطاق واسع، وتقوضت في نهاية المطاف من خلال مزيج من عدم فعاليتها الواضحة والحاجة إلى إعادة القادة المحظورين مجددًا إلى «عملية السلام» السياسية؛ لكن تظل هذه التجربة مثالًا مزعجًا على هشاشة الافتراضات الليبرالية الراسخة.

منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تزايد مستوى التهديدات «للإجراءات القانونية اللازمة» جنبًا إلى جنب مع تضخيم مشاعر الذعر لدى الجماهير. أزال القانون الوطني الأمريكي (وهو اختصار للقانون المسمى «توفير الأدوات المناسبة اللازمة لاعتراض سبيل الإرهاب وعرقلته») العديد من العوائق القانونية على عمليات المراقبة الداخلية. كانت معاملة الولايات المتحدة «للمقاتلين غير الشرعيين» المعتقلين في جوانتانامو مزعجة للغاية للكثير من الأمريكيين والكثيرين حول العالم بصورة عامة. بل وقد دعم أستاذ قانون أمريكي علنًا عمليات تعذيب الإرهابيين المشتبه بهم، وهو دفاع بالكاد يمكن تخيله في الغرب في العصر الحديث. لا يعني ذلك بالطبع أن الدول الغربية الحديثة لم تستخدم التعذيب، بل إنه كان هناك اعتقاد سائد (بعيدًا عن الاعتراضات الأخلاقية) أن المعلومات التي يجري الحصول عليها من خلال التعذيب لا يمكن الاعتماد عليها. لا شك أن فلسفة التشريع الغربية تقوم في الأساس على عدم قبول القرائن التي يجري الحصول عليها على هذا النحو. حتى الإجراءات الأخرى الأقل إثارة للانتباه، التي تنحرف بعيدًا عن تقاليد الإجراءات القانونية اللازمة — مثل أسلوب «أوامر المراقبة» البريطاني الذي يستخدم مع الإرهابيين المشتبه بهم الذين لم تتمكن السلطات من إدانتهم في محاكمة علنية — قد يكون لها أثر من شأنه أن يجعل المؤسسات البريطانية تبدو «رمزًا للرياء» في نظر العالم الخارجي، مثلما أشار اللورد ماكدونالد في يناير ٢٠١١.

حتى الآن، يظل السؤال عما إذا كانت الحريات المدنية متوافقة مع الإجراءات المضادة للإرهاب دون إجابة. ينتهي تحليل رونالد كرلينستن العميق بطرح أجندة متطلبة للغاية: «يجب على وكالات الاستخبارات الأمنية رصد التهديدات … في سياق القيمة التي تضفيها مجتمعاتنا الديمقراطية على الحقوق الفردية.» تظل مشكلة المعلومات في جوهر الموضوع: حيث تعتمد معظم الصلاحيات الخاصة لمحاربة الإرهاب — مثل احتجاز أو ترحيل المشتبه بهم — على المعلومات الدقيقة الصحيحة إذا لم يجر إساءة استخدامها. فهل يمكن ضمان هذه الدقة بدون وضع نظام مراقبة شامل بحيث يمثل في حد ذاته خطرًا على الحقوق الفردية؟ لقد طُرح بصورة منطقية أن جمع المعلومات الاستخباراتية سرًّا يضع مشكلات أقل للحريات المدنية مما كان يُزعم بصورة تقليدية دائمًا، ولكن ذلك فقط بناء على الافتراض أن الحكومات تستطيع تكوين إجماع عام، متغلبة على ما أسماه أحد محللي الاستخبارات «الافتقار [الشديد] إلى الوضوح حول طبيعة التهديد الذي يواجهه المجتمع، والأهداف التي تُجمع من أجلها المعلومات الاستخباراتية، واستخدامات هذه المعلومات.»

يبدو أن هذا يتطلب نقاشًا عامًّا مفتوحًا ومعقدًا على الأرجح. بدأ شيء من هذا القبيل يحدث بالفعل في بريطانيا، على الرغم من الجهود الحثيثة لحكومة حزب العمال في وأد النقد العام لتشريعاتها في مجال مكافحة الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. في يوليو ٢٠١٠، مُنح اللورد ماكدونالد سلطة «الإشراف المستقل» على عملية تقييم رسمية كبيرة لإجراءات مكافحة الإرهاب البريطانية، وهو في حد ذاته ما يشير إلى مناخ جديد من الحذر حيال تداعيات رد الفعل المبالغ فيه. وجاءت اختصاصات وصلاحيات عملية التقييم هذه: «النظر في قضية الأمن والحريات المدنية، ومتى كان ممكنًا اقتراح إجراءات تصحيحية لصالح الحريات.» وقد صرح اللورد ماكدونالد نفسه علانية أن بريطانيا «بالغت في رد فعلها» بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، و«أننا رأينا بعض السلطات وبعض القوانين التي تجاوزت بالفعل الحدود المقبولة.» على الرغم من التخلص من بعض أكثر عناصر «أوامر المراقبة» عرضة للانتقاد (وربما أكثرها فعالية)، فقد أذهل استبدال «إجراءات تحقيقات منع الإرهاب» بها الكثير من المراقبين باعتباره مجرد إجراء شكلي يهدف إلى تحسين الصورة. وفي النهاية، لم تثر عملية التقييم أي نقاش شعبي كبير.

شكل ٧-٣: كيف انتهت ٢٦٨ جماعة إرهابية في مختلف أنحاء العالم من عام ١٩٦٨ إلى ٢٠٠٦.³

قدمت الولايات المتحدة مثالًا على أن الإجماع العام في حد ذاته قد يتغلب على مشكلات التعريف والجدال: ففي حين حذر حفنة من المحامين الأكاديميين من أن «حقوق الإرهابيين المشتبه بهم هي حقوقنا أيضًا»، بدا الرأي العام الأمريكي السائد يحتقر هذه الوساوس الليبرالية؛ إذ حظي القانون الوطني الأمريكي بموافقة شعبية واسعة النطاق. مثلما يشير كرلينستن في عقلانية «سيضحي معظم الناس بحريتهم في مقابل الأمن، إذا ما شعروا أنهم تحت تهديد قوي يدفعهم لذلك.»

كيفية القضاء على الإرهاب

من غير الوارد أن يختفي الإرهاب في حد ذاته تمامًا. لكن معظم الحملات الإرهابية الفردية انتهت، وتعتبر الطريقة التي انتهت بها هذه الحملات ذات دلالات قد تمدنا بمعلومات مفيدة. وجد تحليل أجرته مؤسسة راند على ٦٤٨ جماعة إرهابية كانت تمارس نشاطها بين عامي ١٩٦٨ و٢٠٠٦ أن نسبة عشرة بالمائة منها حققت «انتصارًا»، بينما سُحقت نسبة أقل قليلًا باستخدام القوة العسكرية المباشرة. يتمثل السببان الرئيسيان للقضاء على هذه الجماعات في تحقيقات الشرطة (٤٠٪) وإجراء بعض التسويات السياسية (٤٣٪). اختفى ما يقرب من ٦٢٪ من إجمالي الجماعات الإرهابية، فيما اختفت ٣٢٪ فقط من الجماعات الدينية. لم يحقق أي من هذه الجماعات «الانتصار». مؤخرًا، صار من الشائع القبول بأن «الحرب العالمية على الإرهاب» التي شُنت في عام ٢٠٠١ بهدف هزيمة «كل جماعة إرهابية ذات انتشار عالمي»؛ كانت حربًا أُسيء فهمها وإدارتها. (وقد أعلن وزير الخارجية البريطاني بالفعل رسميًّا في وقت مبكر من عام ٢٠٠٩ أن المفهوم كان خطأ.) كان هذا الإدراك المتأخر في حد ذاته محبطًا، كما أن حقيقة أن عِقد مكافحة الإرهاب بالكامل لم يكن له أي آثار ملموسة قد تكون أكثر إحباطًا، إذا كان لنا أن نحكم وفقًا لمستويات التهديد الرسمية التي أعلنتها كل من بريطانيا والولايات المتحدة. لكن يجب أن تسهم هذه الخبرات والأحداث الماضية في دعم الاعتقاد أن الإرهاب اليوم ليس أقرب مما كان عليه قبل قرن من حيث إمكانية القضاء على الحضارة الغربية.

هوامش

(1) Camerapress.

(2) © Sipa Press/Rex Features.

(3) Used with permission. © RAND Corporation.

المراجع

الفصل الأول

definitions: Martha Crenshaw, ‘Current Research on Terrorism: the Academic Perspective’, Studies in Conflict and Terrorism 15 (1992); Sunil Khilnani, ‘The Politics of Terrorism’, Political Quarterly 64, 3 (1993).

fear: C. A. J. Coady, ‘The Morality of Terrorism’, Philosophy 60 (1985); Robert E. Goodin, What’s Wrong with Terrorism? (London: Polity Press, 2006).

agitation/enforcement: T. P. Thornton, ‘Terror as a Weapon of Political Agitation’, in Harry Eckstein (ed.), Internal War: Problems and Approaches (New York: Free Press of Glencoe, 1964).

strategies: Martha Crenshaw, Revolutionary Terrorism. The FLN in Algeria 1954–1962 (Stanford: Hoover Institute Press, 1978).

pity and remorse: Edgar O’Ballance, The Language of Violence: The Blood Politics of Terrorism (San Rafael, CA: Presidio Press, 1979).

women: Luisella Neuburger and Tizana Valentini, Women and Terrorism (London: St Martins Press, 1996); Geula Cohen, Woman of Violence. Memoirs of a Young Terrorist (New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1966).

الفصل الثاني

international convention: League of Nations First Conference on the Repression of Terrorism, Geneva, 1937. Public Record Office, London, HO 45 1801.

international terrorism: Brian Jenkins, ‘International Terrorism: the Other World War’, in Charles Kegley (ed.), International Terrorism: Characteristics, Causes, Controls (New York: St Martins Press, 1990); Kent L. Oots, A Political Organization Approach to Transnational Terrorism (New York: Greenwood Press, 1986); Thomas C. Schelling, ‘What Purposes Can “International Terrorism” Serve?’, in R. G. Frey and C. W. Morris (eds.), Violence, Terrorism, and Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).

state sponsorship: Yonah Alexander, ‘State Sponsored Terrorism’, Centre for Contemporary Studies (Occasional Paper No. 3), London, 1986.

superterror: Ehud Sprinzak, ‘The Great Superterrorism Scare’, Foreign Policy No. 112 (Fall 1998); Jessica Stern, The Ultimate Terrorists (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999); Thomas Copeland, ‘Is the “New Terrorism” Really New?’, Journal of Conflict Studies (Winter 2001); Graham Allison, Nuclear Terrorism (New York: Times, 2004).

الفصل الثالث

French Revolution: ‘Commission temporaire de Commune-affranchie’, quoted in Richard Cobb, Terreur et Subsistences (Paris: Librairie Clavreuil, 1965); Colin Lucas, ‘Revolutionary Violence, the People and the Terror’, in Keith M. Baker (ed.), The Terror (Oxford: Oxford University Press, 1994).

Georges Sorel: M. Anderson, ‘Georges Sorel, Reflections on Violence’, Terrorism and Political Violence 1, 1 (1989).

fascism: A. J. Gregor, ‘Fascism’s Philosophy of Violence and the Concept of Terror’, in David Rapoport and Yonah Alexander (eds.), The Morality of Terrorism (Oxford: Oxford University Press, 1982).

Nazism: Jeremy Noakes, ‘The Origins, Structure and Function of Nazi Terror’, in N. O’Sullivan (ed.), Terrorism, Ideology and Revolution (Brighton: Wheatsheaf Books, 1986).

Latin America: Amnesty International, Final Report of the Mission to Chile, April 1974; Robert Cox, ‘Total Terrorism: Argentina, 1969 to 1979’, in Martha Crenshaw (ed.), Terrorism, Legitimacy and Power (Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1983).

ultras: Martha Crenshaw, ‘The Effectiveness of Terrorism in the Algerian War’, in Martha Crenshaw (ed.), Terrorism in Context (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1995); Michael Barkun, ‘Millenarian Aspects of “White Supremacist” Movements’, Terrorism 1, 4 (1989).

الفصل الرابع

concepts: Martha Crenshaw, ‘The Concept of Revolutionary Terrorism’, Conflict Resolution XVI, 3 (1972); Ariel Merari, ‘Terrorism as a Strategy of Insurgency’, Terrorism and Political Violence 5, 4 (1993).

anarchists: Ulrich Linse, ‘“Propaganda by Deed” and “Direct Action”; Two Concepts of Anarchist Violence’, in W. Mommsen and G. Hirschfeld (eds.), Social Protest, Violence and Terror in Nineteenth and Twentieth Century Europe (London: Macmillan, 1982); Peter Kropotkin, Le Révolté (Geneva, 1880), quoted in W. Laqueur, The Terrorism Reader (London: Wildwood House, 1979).

FALN: Carlos Marighela, For the Liberation of Brazil (Harmondsworth: Penguin, 1971).

Tupamaros: Maria Esther Gilio, The Tupamaros (London: Secker and Warburg, 1972).

urban guerrillas: Martin Oppenheimer, Urban Guerrilla (Harmondsworth: Penguin, 1970); Anthony Burton, Urban Terrorism: Theory, Practice and Response (London: L. Cooper, 1975).

groupuscules: Bommi Baumann, Terror or Love? The Personal Account of a West German Urban Guerrilla (London: John Calder, 1979); R. Drake, ‘Contemporary Terrorism and the Intellectuals: The Case of Italy’, and B. Cordes, ‘Euroterrorists Talk About Themselves: A Look at the Literature’, in P. Wilkinson (ed.), Contemporary Research on Terrorism (Aberdeen: Aberdeen University Press, 1987).

الفصل الخامس

Armenians: Khachig Tololyan, ‘Cultural Narrative and the Motivation of the Terrorist’, Journal of Strategic Studies 10, 4 (1987); Michael Gunter, ‘Contemporary Armenian Terrorism’, Terrorism 8, 3 (1986).

Irish republicanism: Charles Townshend, introduction to P. J. P. Tynan, The Irish National Invincibles and their Times (first published 1894; reprinted Millwood, NY: Kraus Reprint, 1983); M. Taylor and E. Quayle, Terrorist Lives (London: Brassey’s, 1994).

Basques: R. Clark, ‘Patterns of ETA Violence: 1968–1980’, in P. Merkl (ed.), Political Violence and Terror (Berkeley: University of California Press, 1986); W. Douglass and J. Zulaika, ‘On the Interpretation of Terrorist Violence: ETA and the Basque Political Process’, Comparative Studies in Society and History 32, 2 (1990).

الفصل السادس

definitions: Bruce Hoffman, Inside Terrorism (London: Victor Gollancz, 1998); David Rapoport, ‘Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions’, American Political Science Review (1984).

messianism: David Rapoport, ‘Why Does Religious Messianism Produce Terror?’, in P. Wilkinson (ed.), Contemporary Research on Terrorism (Aberdeen: Aberdeen University Press, 1987).

Islam: Mark Anspach, ‘Violence Against Violence: Islam in Historical Context’, Terrorism and Political Violence 3, 3 (1991).

Hezbollah and Hamas: A. R. Norton, ‘Hizballah: From Radicalism to Pragmatism’, Middle East Policy 5, 4 (1998); Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity and Terrorism in the Service of Jihad (New Haven and London: Yale University Press, 2006).

suicide: Ariel Merari, ‘The Readiness to Kill and Die: Suicidal Terrorism in the Middle East’, in W. Reich (ed.), Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind (Cambridge: Cambridge University Press, 1990); Abdelwahab El-Affendi, ‘The Terror of Belief and the Belief in Terror: On Violently Serving God and Nation’, in M. Al-Rasheed and M. Shterin (eds.), Dying for Faith (London: Tauris, 2009).

fundamentalism: Al-Jihad, quoted in John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality? (New York: Oxford University Press, 1992), p. 135; Malise Ruthven, ‘Signposts on the Road’, Times Literary Supplement, 7 December 2001; A Fury for God (London: Granta Books, 2002).

9/11: Don DeLillo, ‘In the Ruins of the Future’, Harper’s Magazine , December 2001.

near and far enemies: Mary Habeck, Knowing the Enemy: Jihadist Ideology and the War on Terror (New Haven and London: Yale University Press, 2006).

الفصل السابع

measuring threats: Walter Laqueur, ‘Reflections on Terrorism’, Foreign Affairs (Fall 1986).

proportionality: Jeffrey D. Simon, ‘Misunderstanding Terrorism’, Foreign Policy 67 (1987); Adam Roberts, ‘Terrorism and International Order’, in L. Freedman et al. (eds.), Terrorism and International Order (London: Routledge and Kegan Paul, 1986).

international action: Home Office minute, 20 July 1937, Public Record Office, London, HO 45 18080; Martha Crenshaw, Terrorism and International Cooperation (New York: Westview Press, 1989).

state sponsorship: US Department of State, ‘Overview of State-Sponsored Terrorism’, Patterns of Global Terrorism, http://www.state.gov/www/global/terrorism/2001/report/sponsor.html.

democracy: Alex P. Schmid, ‘Terrorism and Democracy’, in A. Schmid and R. Crelinsten (eds.), Western Responses to Terrorism (London: Frank Cass, 1993); Kimbra L. Thompson Kruger, ‘The Destabilisation of Republican Regimes: The Effects of Terrorism on Democratic Societies’, Low Intensity Conflict and Law Enforcement 5, 2 (1996).

media: Alex P. Schmid, ‘Terrorism and the Media: The Ethics of Publicity’, Terrorism and Political Violence 1, 4 (1989).

extralegal measures: Alan Dershowitz, Why Terrorism Works (New Haven and London: Yale University Press, 2002), Chapter 4.

conclusion: Ronald D. Crelinsten, ‘Terrorism, Counter-Terrorism and Democracy: The Assessment of National Security Threats’, Terrorism and Political Violence 1, 2 (1989); Seth G. Jones and Martin C. Libicki, ‘How Terrorist Groups End’, RAND Corporation Research Brief, 2008.

قراءات إضافية

عام

Two books by Walter Laqueur, Terrorism (London: Little, Brown, 1977) and The Terrorism Reader (London: Wildwood House, 1979) provide a concise historical background; his more recent The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction (Oxford: Oxford University Press, 1999) is more prolix and more alarmist, with an extensive bibliographical essay—whose only major lacuna is, oddly, the topic of ‘fanaticism’, so loudly announced in the book’s title but sketchily treated in the text. Grant Wardlaw, Political Terrorism: Theory, Tactics and Countermeasures (Cambridge: Cambridge University Press, 1982, 1990) is a judicious analysis, while Bruce Hoffman, Inside Terrorism (London: Victor Gollancz, 1998) is a useful survey from the Rand Corporation perspective, hard-nosed and unsentimental. For a more radical perspective, see Richard Falk, Revolutionaries and Functionaries: The Dual Face of Terrorism (New York: Dutton, 1988). Louise Richardson, What Terrorists Want: Understanding the Terrorist Threat (London: John Murray, 2006), and Richard English, Terrorism: How to Respond (Oxford University Press, 2009) thoughtfully analyse historical experience. In the spate of books following 9/11, one or two are still worth reading, such as Strobe Talbott and Nayan Chanda (eds.), The Age of Terror (New York: Basic Books, 2001). Cindy C. Combs, Terrorism in the Twenty-First Century (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997) is a college textbook that reveals much conventional wisdom on the subject.

إرهاب الدولة

Most writing on terror is workmanlike rather than brilliant, but an important exception is Eugene V. Walter’s essay in historical anthropology, Terror and Resistance (New York: Oxford University Press, 1969). Most conservative writers avoid the subject of state terror (the extensive section headed ‘state terrorism’ in Laqueur’s New Terrorism, for instance, proves to be all about ‘state-sponsored’ terror—a completely different subject—on the part of the USSR, Libya, Iran, and Iraq), so much of the commentary comes from a radical perspective: a fair example is William D. Perdue, Terrorism and the State (New York: Praeger, 1989). Alexander George (ed.), Western State Terrorism (Cambridge: Cambridge University Press, 1991) contains several challenging essays, including a fierce critique of ‘The Discipline of Terrorology’ by the editor, who notes that his prime subject, Paul Wilkinson, ‘unlike many in this area, is not a raving madman’. There is a comparative study of two Latin American cases in David Pion-Berlin, The Ideology of State Terror: Economic Doctrine and Political Repression in Argentina and Peru (Boulder, CO: L. Rienner, 1989).

الإرهاب الثوري

The classic study of Russian populism is Franco Venturi, Roots of Revolution (New York: Knopf, 1960). Zeev Ivianski, Individual Terror: Theory and Practice (Tel Aviv: ha-Kibbutz ha-Meuchad, 1977) is a lucid analysis. The contribution of women to revolutionary violence in Tsarist Russia is evoked in Vera Broido, Apostles into Terrorists (New York: Viking Press, 1977). For the anarchists in general, see George Woodcock, Anarchism (Harmondsworth: Penguin, 1962), and in particular Martin A. Miller, Kropotkin (Chicago: Chicago University Press, 1976). Martha Crenshaw’s study of the FLN in Algeria, Revolutionary Terrorism (Stanford: Hoover Institute Press, 1978) is an exemplary fusion of particular analysis with a wide theoretical vision. More idiosyncratic, but interesting, is Richard E. Rubinstein, Alchemists of Revolution: Terrorism in the Modern World (New York: Basic Books, 1987). A densely written but rewarding analysis of small-group terrorists in Italy and Germany can be found in Donatella della Porta, Social Movements, Political Violence and the State (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

الإرهاب القومي

On the IRA, M. L. R. Smith, Fighting for Ireland? The Military Strategy of the Irish Republican Movement (London: Routledge, 1995) presents a level-headed academic examination; Patrick Bishop and Eamon Mallie, The Provisional IRA (London: Heineman, 1987) and Peter Taylor, Provos: The IRA and Sinn Fein (London: Bloomsbury, 1997) are excellent journalists’ investigations.

ETA is, unsurprisingly, less well covered in English, but see John Sullivan, ETA and Basque Nationalism (London: Routledge, 1988) and Joseba Zulaika, Basque Violence (Reno, NV: University of Nevada, 1988).

The logic and methods of Zionist groups are illuminated in Yehuda Bauer, From Diplomacy to Resistance (New York: Atheneum, 1973); on the Lehi, see Joseph Heller, The Stern Gang: Ideology, Politics and Terror 1940–1949 (London: Frank Cass, 1995); on the Irgun, Menachem Begin’s memoir The Revolt (London: W. H. Allen, 1979) is obligatory reading, while there is an absorbing account of their most famous operation in Thurston Clarke, By Blood and Fire: The Attack on the King David Hotel (New York: Putnam, 1981). Less gripping than Begin, but useful, is General George Grivas, Guerrilla Warfare and EOKA’s Struggle (London: Longmans, 1964).

الإرهاب الديني

There is a consistently worthwhile collection of essays in Mark Juergensmeyer (ed.), Violence and the Sacred in the Modern World (London: Frank Cass, 1992), and a longer study of ‘religious nationalism’ by Juergensmeyer, The New Cold War? (Berkeley: University of California Press, 1993). Juergensmeyer’s recent Terrorism in the Mind of God (Berkeley: University of California Press, 2000) engages with violence in three religious traditions, though it leaves hanging the question whether God is actor or audience in this terror process. There is a wide overview in Madawi al-Rasheed and Marat Shterin (eds.), Dying for Faith: Religiously Motivated Violence in the Contemporary World (London: Tauris, 2009). Jihadist thinking is lucidly addressed in Malise Ruthven, A Fury for God: The Islamist Attack on America (London: Granta Books, 2002) and Mary R. Habeck, Knowing the Enemy: Jihadist Ideology and the War on Terror (New Haven and London: Yale University Press, 2006). Fred Halliday offers a typically sharp essay on ‘terrorisms in historical perspective’, in Nation and Religion in the Middle East (London: Saqi Books, 2000). For a remarkable rethinking, see Faisal Devji, The Terrorist in Search of Humanity: Militant Islam and Global Politics (London: Hurst, 2008). Of five illuminating volumes on fundamentalism by Martin E. Marty and R. Scott Appleby, see especially Fundamentalisms Comprehended (Chicago: Chicago University Press, 1995). Martin Kramer provides a forensic analysis of Hezbollah in The Moral Logic of Hizbullah (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1987), and Ehud Sprinzak of Gush Emunim in Brother Against Brother (New York: Free Press, 1999). There are several interesting attempts to analyse suicide attacks, for instance Diego Gambetta (ed.), Making Sense of Suicide Missions (Oxford: Oxford University Press, 2005). There are contrasting interpretations in Robert Pape, Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terror (New York: Random House, 2005) and Mia Bloom, Dying to Kill: The Allure of Suicide Terrorism (New York: Columbia University Press, 2005). For the social networks, see Marc Sageman, Leaderless Jihad (Philadelphia: Pennsylvania University Press, 2008).

مكافحة الإرهاب

John B. Wolf, Antiterrorist Initiatives (New York: Plenum Press, 1989) sets out the menu; Alex P. Schmid and Ronald D. Crelinsten (eds.), Western Responses to Terrorism (London: Frank Cass, 1993) collects a number of helpful essays on both regional and theoretical issues. Benjamin Netanyahu (ed.), Terrorism: How the West Can Win (London: Farrar, Straus, Giroux, 1986) is a famous right-wing call to arms, whose loaded assumptions are loudly signalled in its title. The call to abandon conventional restraints is amplified in Alan Dershowitz, Why Terrorism Works (New Haven and London: Yale University Press, 2002). There is a forensic examination of American antiterrorist methods before 9/11 in John K. Cooley, Unholy Wars: Afghanistan, America and International Terrorism (London: Pluto Press, 1999), and a remarkable personal account in Richard A. Clarke, Against All Enemies: Inside America’s War on Terror (London: Simon & Schuster, 2004). Later ‘war on terror’ strategy is assessed in Seth Jones, In the Graveyard of Empires: America’s War in Afghanistan (New York: Norton, 2009). Christopher Hewitt, The Effectiveness of Anti-Terrorist Policies (Langham, MD: University Press of America, 1984) is a rare attempt to find ways of measuring effects. For a pioneering example of ‘critical terrorism studies’, see Richard Jackson, Writing the War on Terrorism: Language, Politics and Counter-Terrorism (Manchester: Manchester University Press, 2005).

On the issue of democracy, Paul Wilkinson, Terrorism Versus Democracy: The Liberal State Response (London: Routledge, 2011) offers a commonsensical overview, though producing little evidence that terrorism threatens democracy as such. See also David A. Charters (ed.), The Deadly Sin of Terrorism: Its Effect on Democracy and Civil Liberty in Six Countries (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1994). On the media in particular, see Alex P. Schmid and Janny de Graaf, Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the Western News Media (Beverly Hills: Sage, 1982).