مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١٨٠١–١٨١١م (الجزء الأول)

مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١٨٠١–١٨١١م (الجزء الأول)

تأليف
محمد فؤاد شكري

مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١٨٠١–١٨١١م (الجزء الأول)

محمد فؤاد شكري

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: ليلى يسري

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٢٠٦٢ ٨‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٥٨.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠٢٠.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

تصدير

إن «مصر في مطلع القرن التاسع عشر» دراسةٌ تتناول تاريخَ هذه البلاد خلال السنوات العشر الأُولى من هذا القرن، منذ خروج الفرنسيين وانتهاء عهد حملتهم في مصر ١٨٠١، إلى وقت القضاء على المماليك في مذبحة القلعة ١٨١١.

وسبب اختيار هذه الفترة، أنها مليئةٌ بالأحداث التي كان لها أثرٌ حاسمٌ في تطوُّر تاريخ البلاد بقية القرن التاسع عشر، ثم خلال قسم هامٍّ من القرن الذي يَليه، أما هذه السنوات العشر فقد شهدت بداية التنافُس بين إنجلترا وفرنسا، أو الصراع الذي نشب بينهما للاستئثار بالنفوذ السياسي في مصر، وهو صراعٌ استمر ظاهرًا، ويكاد يدور حوله بمفرده تاريخ البلاد في أخطر مراحله، ولسنوات عديدة بعد ذلك. على أن زيادة حدة هذه الفوضى السياسية المنتشرة وقتئذٍ كانت أسوأَ النتائجِ المباشِرة التي نجمتْ من هذه المنافَسة الإنجليزية الفرنسية.

ولقد بقيتْ هذه الفوضى السياسية من المميزات التي اختصت بها الفترة التي ندرسها. ومع أن الرأي الشائع أن تولية محمد علي الحكمَ في سنة ١٨٠٥، كان الحادث الذي أنهى الفوضى السياسية؛ فقد تبيَّنَ أن اعتلاء محمد علي أريكةَ الولاية لم يُنْهِ هذه الفوضى، بل لقد بقيت تسود البلادَ إلى وقتِ جلاءِ «حملة فريزر» من الإسكندرية (١٨٠٧)، ثم استمرت بعضُ أسبابها القوية إلى أن أمكن على وجه الخصوص تطويع الجند، وأخيرًا الخلاص من البكوات المماليك (١٨١١).

ولا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن تسجيل هذه الوقائع يعني الإشادةَ بحادث التولية، أو بالحكومة التي أقيمتْ على أشلاء البكوات؛ فلقد تبيَّنَ أن حادثَ التولية ذاته لم يكن سوى مغامرة كبرى، استندت على أكبر تمويه عرفه التاريخ، ارتكبه متطلِّعٌ إلى العرش في حق البلاد التي يريد حكومتها، فقد سبقتْ هذا الحادثَ إجراءاتٌ «مزورة»، واتُّبِعت أساليبُ ملتوية مهَّدتْ للتولية، ثم استمر التمويهُ حتى بعد المُناداة بولاية محمد علي، فاستطاع بفضله أن يجتاز بسلامٍ ما أسميناه بأزمة النقل إلى سالونيك (١٨٠٦).

ولقد كانت أزمةُ النقل إلى سالونيك تضارع في خطورتها أزمةَ الغزو الإنجليزي ومجيء «حملة فريزر» إلى الإسكندرية في السنة التالية (١٨٠٧)، فأثبتنا طائفةً من الوثائق التي تكشف حقيقة هاتين الأزمتين. ولقد كان أثناء وجود حملة فريزر بالإسكندرية أن صار محمد علي يفكر في تأسيس باشوية وراثية في مصر، ومن المحتمل أن تكون هذه الفكرة قد نبتتْ في ذهن محمد علي قبل ذلك، ولكنه لم يفصح عنها، وللمرة الأولى قطعًا، إلا أثناء مفاوضته مع الإنجليز بشأن جلاء حملتهم.

والرغبة في تأسيس الباشوية الوراثية لم تلبث أن صارت العاملَ الحاسم الذي سيطر على سياسة محمد علي، من ذلك الحين إلى نهاية الفترة التي ندرسها، فكان شرطًا أساسيًّا لفوزه بهذه الباشوية الوراثية، أن يخلص له الحكم في مصر، وأن تتدعَّم أركانه، ولا يتهدَّد البلادَ من جديدٍ غزوٌ خارجي، وتربطه أوثق الصلات بالسلطان العثماني، فلا يعود هذا الأخير يفكر في عزله، وحتى تمهد هذه العلاقات لتحقيق غايته.

واسترشدت حكومةُ محمد علي بهذه الاعتبارات جميعها، وذلك في نشاطها بعد تخطِّي عاصفة الغزو الإنجليزي خصوصًا، ولقد كان بعد أن رفض الإنجليز والفرنسيون أن تنال مصرُ استقلالها أن اتجه محمد علي صوبَ تركيا؛ لعله يظفر بمطلبه — الباشوية الوراثية — من صاحب السيادة الشرعية عليه نفسه.

ولقد أتينا بطائفةٍ من الوثائق لإظهار نوع السياسة «السلبية» التي كانت تتبعها وقتئذٍ الحكومةُ الفرنسية في مصر، ولبيان أن نابليون بالرغم من «سِرِّه» المشهور والأطماع التي صوَّرت له إمكانَ تشييد إمبراطورية «شرقية» كبيرة إلى جانب إمبراطوريته المترامية في «الغرب»؛ لم يُقدِم على معاوَنة البكوات المماليك جديًّا لينشئوا حكومةً مملوكية قوية، ولم يُقبِل على مؤازرة محمد علي ليظفر بالحكم والسلطة، وكان وقتئذٍ إنشاءُ الحكومة الموالية — أو الخاضعة — لفرنسا في مصر، ضروريًّا في نظر نابليون ورجال دولته كإجراء يمهِّد لعودة الاحتلال الفرنسي، أو إذا اتضح أن ذلك متعذر، كوسيلة تكفل لفرنسا استعلاءَ نفوذها السياسي في مصر، وتفويت الفرصة على غريمتها إنجلترا، وكان «دروفتي» القنصل الفرنسي هو الذي فطن إلى أهمية استمالة محمد علي، والعمل لتأييده، ففعل ذلك، ولكن مِن تلقاء نفسه ودون أن تصله أيةُ تعليمات في ذلك مِن حكومته. والذي يجب ذكره، أن «دروفتي» لم يسلك هذا المسلك إلا بعد المُناداة بولاية محمد علي، وليس قبلها.

ولقد خلَّفَ المسعى من أجل الباشوية الوراثية والاتجاه صوبَ تركيا آثارًا عميقة على «اتجاه» السياسة المصرية، من هذا الوقت المبكر (١٨٠٧–١٨١١)، فصار ميدان النشاط المصري، الشام وبلاد العرب في «الشرق»، ثم النوبة والسودان في «الجنوب»، وانصرف الجهد المصري عن الامتداد صوب «الغرب»؛ أيْ في أفريقيا الشمالية.

وكان معنى استقامة الأمر لمحمد علي — وذلك شرط أساسي لنيل الباشوية الوراثية — أن يبذل هذا الباشا كلَّ ما وسعه من جهد وحيلة للاحتفاظ بعرشه، في وجه خصومه وأعدائه الداخليين والخارجيين، ولقد ارتبط في ذهن محمد علي إنشاءُ الحكومة الموطدة بضرورة الانفراد بالسلطة؛ مما جعله يقضي على كل عناصر المقاوَمة ضده، سواء كان مَبعثُها تمرُّدَ وعصيانَ الجند، أو مغامرةَ بعض قوَّادهم للاستيلاء على الحكم، أو اعتقادَ بعض المتصدرين والأشياخ أنَّ بوسعهم حكومةَ البلاد بطريق إلزام محمد علي باتباع «نصيحتهم»؛ أو كان مَبعثُها أخيرًا إصرارَ البكوات المماليك على استخلاصِ الحُكم منه.

والذي لا شك فيه أن سواد المصريين كانوا هم الذين تحمَّلوا أضرارَ هذه الأحداث والمغامرات، ووقع عليهم بلاء الصراع من أجل تأسيس الحكومة الموطدة التي أرادها محمد علي، وتلك حكومةٌ كانت تتزايد حاجتها الملِحَّة للمال بصورة مستمرة، ويتفنَّن صاحبها في ابتداع الأساليب التي صار يبتزُّ بها المالَ من كل الطوائف والطبقات، وامتدت فيها المظالمُ حتى بطشت ﺑ «الفلاحين» في عقر دارهم، فأقفرت القرى من أهلها، وهام على وجوههم أولئك المنكوبون بحكومة الباشا في القاهرة.

ولقد كان حريًّا بالمشايخ والمتصدِّرين بسبب هذا كله أن يحاولوا المعارَضة ضد حكومة محمد علي، وهم قد ضيَّقَ عليهم الباشا كذلك في أرزاقهم، وسلبهم «المغانم» التي تألَّفت منها دخولُهم، فكان أن فعلوا ذلك، وجاءت معارَضتهم في نوعين: سافرة يتزعمها السيد عمر مكرم، وصامتة يمثِّلها الشيخ عبد الرحمن الجبرتي. أما هذه المعارضة فكانت ضعيفةَ الأثر ولا قيمةَ لها؛ فهي لم تستطعْ إزالةَ حكومة محمد علي، وتلك غايةٌ لم يكن في مقدورها إطلاقًا بلوغُها لأسباب ذكرناها في موضعها، ثم إنها عجزت عن إقناع محمد علي وحكومته برفع المظالم عن المشايخ والمتصدرين، زعماء هذه المعارضة أنفسهم، والذين احتلت المرتبةَ الأولى في تفكيرهم دائمًا الرغبةُ في تأمين معاشهم، وتنمية ثرواتهم، وهي قد عجزت أيضًا عن التوسُّط لدى الحكومة لرفع المظالم عن سواد الأُمة.

حقيقة أثبتت الوثائق أنه كانت هناك محاولة قام بها السيد عمر مكرم للتخلُّص من حكومة محمد علي، عندما جال بذهنه أثناء وجود «حملة فريزر» بالإسكندرية، أن يستعين بالإنجليز للقضاء على حكومة محمد علي، فاتصل لهذا الغرض بقنصل روسيا والنمسا في مصر، ويُدعى «ماكاردل»، ولكنه أخفق في مسعاه؛ لأن الإنجليز لم يكونوا يريدون التوغُّل في البلاد.

واستلزم الكلامُ عن هذه المعارَضة السافرة والصامتة الترجمةَ للسيد عمر مكرم وللشيخ عبد الرحمن الجبرتي، وذلك خصوصًا لإظهار موقفهما من الأحداث التي عاصراها، وسوف يتضح من سيرة عبد الرحمن الجبرتي أن موقفه من كل الحكومات التي تشكَّلتْ في زمانه، كان متسقًا في جملته وتفاصيله؛ لأن عاملًا واحدًا فقط بقي يحدِّد هذا الموقف، من أيام العهد المملوكي العثماني، قُبيل الغزو الفرنسي، ثم أثناء الاحتلال الفرنسي، وفي فترة الفوضى السياسية، إلى قيام حكومة محمد علي؛ ذلك العامل كان نوعَ الفلسفة السياسية التي أراد بها الشيخ تفسيرَ المجتمع الإنساني والحكومة العادلة التي يجب أن تسوسه، وهي الفلسفة التي استمدَّ الجبرتي عناصرها من قراءاته ودراساته، ثم من تجاربه ومشاهداته.

وعند الكلام عن معارضة البكوات المماليك — وبالأحرى مقاوَمتهم — حرصنا على أن نتتبَّع أدوار هذه المقاومة، في ضوء الوثائق التي يستبين منها كيف صارت الوقيعة بهؤلاء البكوات في النهاية، أمرًا لا مفرَّ منه في نظر محمد علي، فكان محمد علي وحده مدبرَ مذبحةِ القلعة، والذي يتحمَّل وحده قطعًا مسئوليةَ هذه المذبحة، وقد وقفت هذه الدراسة عند هذا الحادث المروع.

وغنيٌّ عن البيان أن القصد من وضع هذا الكتاب ليس بحال من الأحوال مجرد التأريخ لعهد معين من عهود الحكم في مصر، أو أنه تمجيد للمغامرات التي أوصلت صاحبَها للحكم والسلطان في مصر، بسبب عواملَ كانت «استثنائية» بحتة، وفي فترة من تاريخ البلاد تميزت بنوع من الفوضى السياسية «الشاذة» تعذَّرَ على المصريين التغلُّبُ عليها بسبب «شذوذها» هذا نفسه.

لقد كان غرضنا دائمًا في كل دراساتنا السابقة رسْمَ صورةٍ جلية لأحوال المجتمع المصري، ولحياة الشعب المصري نفسه، الاقتصادية والذهنية (أو الثقافية) والسياسية والاجتماعية؛ فعلنا ذلك في كتابنا «عبد الله جاك منو وخروج الفرنسيين من مصر»، الذي يسجِّل تاريخ البلاد في أواخر القرن الثامن عشر، والذي ظهر في سنة ١٩٥٢. ويُعتبر كتابنا الحالي، من وجوه متعددة، امتدادًا لهذه الدراسة في السنوات العشر الأولى من القرن التاسع عشر، في حين أن كتابنا الآخَر «بناء دولة: مصر محمد علي» الذي ظهر منذ سنة ١٩٤٨، كان محاولةً للتعمُّق في فَهْم حياة المجتمع المصري في كل النواحي التي ذكرناها، وذلك في «مقدمة» مُطوَّلة مستندة على طائفةٍ من تقارير المعاصرين الهامة، التي نشرناها في هذا الكتاب نفسه، وينتهي هذا التاريخ عند سنة ١٨٤٨.

وثمة ملاحظة أخيرة عن «المنهج» الذي اتبعناه في هذه الدراسة، مبعثُها اعتبارنا أن مهمة كاتب التاريخ، إنما هي تحرِّي الحقائق أولًا، والإلمام كل الإلمام، وقبل كل شيء بتفاصيل الحوادث، بالرجوع إلى المصادر الأصلية؛ لأن ذلك ضروري ضرورةً قصوى لربط الحوادث ربطًا صحيحًا، وحتى يأتي «الغرض» أو تفسير الوقائع سليمًا صحيحًا، و«فلسفة التاريخ» في نظرنا هي هذا التفسير السليمُ والصحيح، والذي يجعل ممكنًا إدراكُ «الغاية» من الأحداث التي وقعت. ولم تكن إطلاقًا «فلسفة التاريخ» مجرد استصدار «أحكام» مبتسَرة، أو إبداء ملاحظات وآراء سريعة، قد تكون عليها مَسْحة من الطرافة في بعض الأحايين، ولكنها في أكثر الأوقات متعارضة مع الحقيقة، وذلك لسبب جوهريٍّ واحد، هو أن صاحبها لم يكلِّف نفسه مشقةَ التنقيب عن تفاصيل ودقائق الوقائع التي يريد أن تستند عليها أحكامُه، أو يجري عليها تعليقاته؛ ولذلك فقد آثرنا أن نكون «موضوعيين» في هذه الدراسة، شأننا في كل ما قدَّمنا من دراسات سابقة، وأن نترك مهمة استصدار الأحكام وإبداء الآراء للقارئ الكريم نفسه، بعد أن يكون قد استعرض «الحقائق» التي سجَّلنا تفاصيلها.

ولقد استغنينا عن الإشارة في ذيل المتن، في «الهوامش»، عن المصادر والمراجع التي استقينا منها مادةَ الكتاب، كما استغنينا عن «الحواشي»؛ أي التعليقات التي قد يُراد بها زيادةٌ في الشرح أو مجرد استدراك لواقعة معينة، فحاولْنا بدلًا من ذلك أن يأتي المتن كاملًا، ثم رأينا الاستغناءَ عن إثبات المراجع والمصادر في ذيل الكتاب، فهناك «فهارس» عديدة للمصادر والمراجع الخاصة بحكومة محمد علي، كما أن الوثائق المنشورة معروفة لقارئ التاريخ المصري، مما جعلنا نكتفي بذكر صاحب الوثيقة، وتوضيح الغرض منها، وذكر تاريخها، ومُرسِلها ومتسلِّمها، وهكذا الأمر الذي سوف يجعل سهلًا على القارئ إذا شاء الاستزادة العثورَ على هذه الوثائق في مظاعنها، ولقد فعلنا مثل ذلك أيضًا في الوثائق غير المنشورة.

وبعد، فقد كنا بدأنا في كتابة هذا التاريخ أثناء التدريس لطلبة الليسانس بقسم التاريخ بجامعة القاهرة في العام الجامعي ١٩٥١-١٩٥٢، فأتممنا فصوله في سبتمبر ١٩٥٢، ثم كان الفراغ من نَسْخه وتهيئته للطبع في غضون العام التالي، وبدأ الطبع فعلًا في الشهور الأولى من سنة ١٩٥٤.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لزملائي الأساتذة الكرام الذين جعلوا ممكنًا طبع هذا الكتاب بمطابع جامعة القاهرة، ثم لإخواني وزملائي الذين عاونوني على إنجازه وإصداره: الأستاذ عبد الحليم محمد عبد القوي بوزارة التربية والتعليم، والزميل الأستاذ السيد محمد رجب حراز بقسم التاريخ بجامعة القاهرة، كما أود أن أذكر بالشكر والتقدير الجهودَ الطيبة التي بذلها السادة الأفاضل مدير مطبعة جامعة القاهرة الأستاذ محمد زكي خليل، ومعاونوه الكرام الذين أشرفوا على طبع الكتاب وإصداره. والله من وراء القصد.

تحريرًا بالعباسية، السبت ٦ ربيع أول ١٣٧٨ﻫ، الموافق ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٥٨م
المؤلف

الباب الأول

فترة الفوضى السياسية وظهور محمد علي (١٨٠١–١٨٠٥)

تمهيد: مصر بعد خروج الفرنسيين

عقد الفرنسيون آمالًا عظيمة على إرسال حملتهم المعروفة على مصر في مايو ١٧٩٨، ولكن هذه الآمال ما لبثتْ أن انهارت عندما اشتركت قواتُ الأتراك والبكوات المماليك والإنجليز متآزرة جميعها مع المصريين أهل البلاد لطرد الفرنسيين والقضاء على مشاريعهم السياسية والاستعمارية والعسكرية، فلحقت الهزيمة جيش الشرق، وأُرغِم «بليار» على مغادرة البلاد في أغسطس سنة ١٨٠١، ثم تبعه «منو» في أكتوبر من السنة نفسها، وانطوتْ صفحة «الحملة الفرنسية» كمُغامرة جريئة لم يستفِد منها «بونابرت» شيئًا بعد أن كان يرجو الاحتفاظ ﺑ «فتحه» الجديد حتى يَحين على الأقل موعدُ السلام العام في أوروبا، وإبرام الصلح الذي يُنهي تلك الحروب التي نشبت بين فرنسا الثورية والدول، فيتخذ من إخلاء مصر وسيلةً للمساوَمة أثناء مفاوضات الصلح المنتظرة؛ كي يظفر بشروطٍ أكثرَ ملاءمةً للجمهورية، فإنه ما حان موعدُ عقد الصلح في أميان في ٢٧ مارس سنة ١٨٠٢، حتى كانت مصر قد خرجت من قبضة الفرنسيين نهائيًّا.

وأخفقت كذلك مشاريعُ الفرنسيين الاستعمارية في الشرق بسبب هزيمتهم في مصر، فعجزوا عن إنشاء تلك المستعمرة الجديدة التي كان من أهمِّ أغراض حملتهم على هذه البلاد إنشاؤها على قواعد جديدة، ووفق أساليبَ جديدةٍ تُغاير ما درجوا عليه عند تشييد «إمبراطوريتهم الاستعمارية الأولى» وتعوِّضهم ما فقدوه، ثم ما كانوا بسبيل فقده في «الأنتيل» وجزر الهند الغربية خصوصًا، فكانت البحوث والدراسات العلمية الغزيرة والنافعة التي قام بها علماء الحملة الفرنسية هي الأثر الباقي، بل والخالد الذي أسفرت عنه هذه المغامرة.

وفي مصر ذاتها اعتبر المصريون «الحملةَ» حدثًا من جملة الأحداث التي وقعتْ ومَرَّتْ بهم، واختلفتْ في نظرهم عن الأحداث السابقة منذ أن خضعت البلادُ للعثمانيين في أوائل القرن السادس عشر، في أن أصحابَ الغلبة الجُدُد أعداءٌ للسلطان العثماني خليفةِ المسلمين وصاحب البلاد الشرعي، وأنهم أقوامٌ يختلفون عنهم في أخلاقهم وعاداتهم ولغتهم ودينهم وجنسهم وثقافتهم، وحكَّامٌ زادوا من ثقل الأعباء الواقعة على الأهلين بدل أن يخفِّفوها عنهم بسبب اعتمادهم في تقرير سلطانهم على موارد البلاد فحسب.

وكان الأثر العميق الذي أحدثه الفرنسيون بمجيئهم تشتيت قوى المماليك وتسديد ضربة قاصمة إلى بكوات هذه الطغمة الفاسدة المفسدة والتي سيطرت في مصر وأساءت استخدام ما كان لها من سلطة نافذة زمنًا طويلًا، حتى إن البكوات المماليك — الذين لعب كبراؤهم في العهد العثماني المملوكي بالأمراء — تعذَّرَ عليهم بعد خروج الفرنسيين أن يجمعوا أشتاتهم ليصبحوا قوةً ذات وزن في توجيه الأمور في السنوات التالية، وزاد من عوامل ضَعْفهم وانحلالهم تفرُّقُ الكلمة بينهم وانقسامُهم إلى شِيَع وأحزاب متنافسة فيما بينها، ولو أن غرضها جميعها كان استرجاع سلطانها ونفوذها المفقود.

وعادت مصر بعد خروج الفرنسيين إلى حظيرة الدول العثمانية مرةً ثانية، وكان من مظاهر السيادة العثمانية عقب خروج الحملة، بقاءُ الصدر الأعظم يوسف ضياء باشا بالقاهرة لإجراء التنظيمات الحكومية التي تجعل من مصر مقاطعةً أو باشوية من مُقاطَعات أو باشويات الإمبراطورية العثمانية، وبقاءُ القبطان حسين باشا بعمارته العثمانية في «أبي قير» لتأييد هذه التنظيمات الحكومية، ثم تعيين محمد خسرو باشا أولَ الولاة على مصر في العهد الجديد.

واعتمد مندوبو الباب العالي في إجراء ترتيباتهم على الجيش العثماني الذي بقي بالبلاد كذلك بعد اشتراكه في طرد الفرنسيين وإجلائهم عنها، وتألَّفَ هذا الجيش من خليطٍ من الأجناد الأكراد والإنكشارية والأرنئود (الألبانيين) خصوصًا. وكان الأخيرون قوامَ هذه القوة «العثمانية» لتفوُّقهم العددي على غيرهم منذ مغادرةِ الصدر الأعظم البلادَ وخروجِ قسم من العسكر العثمانيين (الإنكشارية) معه.

وصار نجاح الولاة أو الباشوات في دعم باشويتهم والترتيبات الجديدة متوقفًا على مدى مؤازرة هؤلاء لهم، ولكنَّ هؤلاء الأجناد ورؤساءَهم نظروا للبلاد كأنها «فتح» جديد، لهم بفضل حق الفتح أن ينهبوا ويسلبوا أرزاقها وأموالها، وأن يُسِيئوا معاملة أهلها أبلغ إساءة، ولم يستطِع الباشوات أو «الولاة» كبْحَ جماحِ الجند؛ لعجزهم عن دفع مرتباتهم أو إنشاء الحكومة القوية التي في قدرتها أخذهم بالحزم والشدة ووقف اعتداءاتهم؛ لأن الاضطرابات التي سبَّبَها وجودُ الفرنسيين ثم الحروب التي أدت إلى خروجهم من البلاد؛ عطَّلت التجارةَ والزراعة وكلَّ نواحي النشاط الاقتصادي الأخرى، واستولى البكوات المماليك على موارد الأقاليم التي كانت وقتئذٍ في حوزتهم، فنضب معين الخزينة وافتقر الباشوات إلى المال اللازم لسد نفقات الحكم والإدارة ولدفع مرتبات الجند، فظلَّ هؤلاء الأجناد عاملَ اضطراب وفوضى، ولجأ الباشوات إلى تحصيل الفرض والمغارم من الأهلين، وضَجَّ الأهلون ورؤساؤهم من المشايخ والأعيان بالشكوى والتذمُّر، وتحركوا للثورة على سلطة الحكومة المزعزعة، وساعد ذلك على انتشار الفوضى.

ولم يُسفِر خروج الفرنسيين واسترجاع العثمانيين لهذه البلاد — من الناحية الدولية — عن المساعدة على إنهاء الفتن والاضطرابات منها؛ لأن استقرار الأمور في مصر ارتهن بتقرير السلام الأوروبي العام من جهة، كما كان مرتهنًا بقيام الحكومة الموطدة الأركان بها من جهة أخرى، فإن صُلح «أميان» لم يكن سوى «هُدنةٍ مسلَّحة»، فقامت الحرب بين فرنسا وإنجلترا بعد أقل من عام واحد (مايو ١٨٠٣)، وعقدت الثانية محالفةً مع روسيا ضد فرنسا في أبريل ١٨٠٥، انضمَّت إليها النمسا بعد ذلك وبذل الفرنسيون قُصارى جهدهم في القسطنطينية حتى يُعلن البابُ العالي الحربَ على أعدائهم، ونجحوا في مَسْعاهم فأعلنت تركيا الحربَ على روسيا وإنجلترا في ديسمبر سنة ١٨٠٦، وأرسل الإنجليز أُسطولَهم بقيادة الأميرال دكوورث Duckworth إلى الدردنيل والبسفور في فبراير من العام التالي، كما أرسلوا حملة فريزر Fraser إلى الإسكندرية في مارس ١٨٠٧، وأوقفت إنجلترا عملياتها العسكرية ضد تركيا عندما عقد نابليون مع القيصر إسكندر معاهدةَ تلست Tilsit في يوليو، ومن شروطها السرية اقتسامُ أملاك العثمانيين بينهما، ونقض الروس هدنة سلوبودتزي Solbodizie (المبرَمة بينهم وبين الأتراك في أغسطس سنة ١٨٠٧)، فاستؤنفت الحرب بين الفريقين حتى تم الصلح بينهما في معاهدة بوخارست في ٢٨ مايو سنة ١٨١٢، وعندئذٍ كان نابليون مشغولًا بحروبه في إسبانيا، ثم في حملته المشهورة ضد روسيا، وفي حربه القارية العنيفة ونضاله المميت في أثناء ذلك كله مع إنجلترا، حتى لحقت به الهزيمة في «واترلو» في يونيو سنة ١٨١٥، واقتاده الإنجليز إلى منفاه في سنت هيلانة.

وكان في أثناء هذه الحروب الطويلة أنْ ظلت مصر تستأثر باهتمام كلٍّ من إنجلترا وفرنسا؛ الأولى لخوفها من أن يُنزِل الفرنسيون جيشًا لغزو هذه البلاد واحتلالها مرةً ثانية، فيهدِّدوا بعملهم هذا أملاكَ الإنجليز في الهند خصوصًا. والثانية لرغبتها في تأمين مصالحها التجارية قبل أيِّ اعتبارٍ آخَر، وظفرها بالنفوذ الأعلى في البلاد واتخاذها الحيطة لتعطيل أية مشروعات عمرانية قد تكون للإنجليز على هذه البلاد، حينما دخلت في نطاق سياستها حتى عام ١٨١١ وتقويض أركان إمبراطورية الإنجليز في الهند، فبعثت الجنرال ديكان Decaen إلى «بوندشيري» Bondichéry في أبريل سنة ١٨٠٢، واستمر «ديكان» يناضلهم هناك حتى عام ١٨١١، كما بعثت بالجنرال جاردان Gardane إلى الفرس، فعقد مع الشاه معاهدةَ طهران في ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٠٧، واستمر بها حتى اضطر لمغادرتها بعد عامين (فبراير سنة ١٨٠٩) بسبب نجاح الإنجليز في الاتفاق مع الشاه على طرد الفرنسيين من بلاده.

وبذل الوكلاء الإنجليز والفرنسيون في مصر جهودَهم لتأليف الأحزاب من بين البكوات المماليك الذين اعتقدوا أن في وسعهم تأييدَ مصالحهم، وساعَدَهم على النجاح تفرُّقُ كلمة البكوات بسبب منافساتهم، فانحاز بيت مراد إلى الفرنسيين، وانحاز بيت الألفي إلى الإنجليز، ولو أَنَّ كلا الفريقين ظلا يستمعان إلى نصائح «الوكلاء» الإنجليز والفرنسيين على السواء؛ توصُّلًا لتحقيق مآربهم في الظفر بالسلطة العليا في مصر عن أي طريق قد يجدونه.

واتخذ تدخُّل هؤلاء الوكلاء صورةَ بذلِ الوعود بنجدة دولتَيْهما للمماليك، أو التوسط لدى الباب العالي لإرجاع سلطانهم القديم على الحكومة إليهم، ونشط الوكلاء الإنجليز نشاطًا «إيجابيًّا» في هذا السبيل، حتى إذا اقتضى الموقفُ الأوروبيُّ إرسالَ حملة فريزر كانت جهودُهم قد تكلَّلت بالنجاح وقتيًّا، وقيَّدَ التزامُ الحكومة الفرنسية لخطةِ عدم التورط في أية ارتباطات مع البكوات نشاطَ وكلائها معهم حتى صار «سلبيًّا»، وترتَّبَ على تدخُّل الوكلاء الإنجليز والفرنسيين في شئون البلاد أن صار من المتعذر قيامُ حكومة مستقرة في مصر، فكان هذا التدخُّل من أكبر العوامل التي زادت من حدة الفوضى السياسية المنتشرة بها.

على أن انتشار الفوضى السياسية لم يلبث أن هيَّأ الفرصةَ لظهور قوة جديدة في هذا الميدان المضطرب في شخصِ محمد علي، ظلَّ الباشوات العثمانيون لا يَأْبهون لها حتى وجد «محمد خسرو» نفسه مطرودًا من الولاية، ولقي آخَرُ حتفه (طاهر باشا)، واضطر ثالثٌ إلى المضي في طريقه إلى منصبه الأصلي بالحجاز (أحمد باشا)، وظلَّ الوكلاء الإنجليز والفرنسيون لا يفطنون لها حتى قُتِل والٍ ثانٍ (علي باشا الجزائرلي) وطُرِد البكوات من القاهرة، وانبرى البرديسي لمطارَدة الألفي وزاد انشقاق المماليك على أنفسهم، ثم نُحِّي والٍ آخَر عن منصبه (أحمد خورشيد باشا)، ونُودِي بمحمد علي واليًا بالقاهرة.

حضر محمد علي إلى مصر مع الفرقة التي جُمِعت من «قولة» في الرومللي ومقدونيا مسقط رأسه، وجاءت مع القبطان حسين باشا في عام ١٨٠١ لطرد الفرنسيين، وترتَّبَ على عودة رئيس هذه الفرقة علي أغا ابن حاكم قولة أو «الجوربجي» إلى بلاده عقب الوصول إلى «أبي قير» أنْ تسلَّمَ محمد علي قيادة فرقته، واشترك بقواته متعاونًا مع الإنجليز في العمليات العسكرية ضد الفرنسيين في حملة تلك السنة، واختار القبطان باشا لمهاجمة قلعة الرحمانية، ولكن الفرنسيين بقيادة الجنرال لاجرانج Lagrange أخلَوْها في ليل ١٠ مايو سنة ١٨٠١، قبل الهجوم عليها، فدخَلَها محمد علي دون قتال، وتوسَّطَ أحدُ أصدقاء محمد علي لدى القبطان باشا فألحقه هذا الأخير بخدمة محمد خسرو باشا أول الولاة أو الباشوات العثمانيين في مصر بعد خروج الفرنسيين.

ثم حدث بعد مكيدة القبطان باشا التي أهلك فيها عددًا كبيرًا من البكوات المماليك في أبي قير في أكتوبر سنة ١٨٠٢، أن رُقِّي «محمد علي» قائدًا أو سرَّ جيشِه في أواخر سنة ١٨٠١، وهكذا لم ينقضِ عامٌ واحد منذ وصوله إلى مصر حتى صار محمد علي مع زميله طاهر باشا القائدَيْن الرئيسيين للجنود الأرنئود (الألبانيين)، عماد القوة العثمانية في مصر.

وشهد محمد علي انتشارَ الفوضى السياسية في مصر بعد خروج الفرنسيين منها، ولاحظ عن كثب ما يجري بها من حوادث، أقنعتْه بأن الولاة لن ينجحوا في إنشاء حكومة مستقرة طالما هم يَظلُّون عاجزين عن إخضاع الجنود ورؤسائهم للطاعة والنظام، وما بقي البكوات المماليك ينازعونهم السلطة، ويُقبِل الوكلاء الإنجليز والفرنسيون على مناصرة هؤلاء البكوات، سواء أكانت هذه المناصرة سلبيةً أم إيجابية، ودلَّت حوادثُ إخراج خسرو من الولاية ومقتل طاهر باشا، ثم قتال خسرو مع البكوات المماليك في حربٍ كانت تارةً كفته الراجحة فيها، وتارةً كفة المماليك، ومحاولة طاهر باشا التفاهم معهم لعجزه عن الاعتماد على ما لديه من قوات متمردة في مقاومتهم؛ دلَّتْ هذه الحوادث على أن الجندَ الأرنئود إذا سلس قيادهم وحسن تحريكهم بحكمةٍ وحذرٍ صاروا قوةً فعَّالة في تغيير الأوضاع القائمة لصالح رؤسائهم، وأن البكوات المماليك إذا أمكن التغييرُ بهم فتوهموا، أو توهم فريق منهم، أن في وسعهم الاطمئنان إلى معاونة الأرنئود ورؤسائهم له في الظفر بحكومة القاهرة؛ كان ذلك أَدْعَى لإثارة المنافسة بينهم، وبذر بذور الشقاق في صفوفهم، وتأليب بعضهم على بعض، حتى يضعفوا جميعًا وتذهب ريحهم، فيتسنى عندئذٍ هزيمةُ طوائفِهم وأحزابهم متفرقين متبعثرين.

وشهد محمد علي نشاط القناصل والوكلاء الإنجليز والفرنسيين مع البكوات دائمًا ثم مع الباشوات كذلك، واستنجاد كلا الفريقين بالدول الأجنبية لتوسيطها لدى الباب العالي، إما لإرجاع الأولين إلى وضعهم السابق في البلاد، وإما لتقليد الآخرين منصب الولاية أو تثبيتهم في هذا المنصب، فأدرك أن استمالة هؤلاء الوكلاء تساعده على تحقيق مآربه إذا هو شاء التطلُّع لمنصب الباشوية.

ولاحظ محمد علي تذمُّرَ القاهريين من المغارم والمظالم التي فرضها عليهم الولاة، وسخطهم على الباشوات الذين لم يردعوا الأجنادَ عن السلب والنهب والاعتداء عليهم، فرأى أنه إذا هو أنشأ الصلات الطيبة مع المشايخ والعلماء ورؤساء هؤلاء القاهريين وزعمائهم الطبيعيين، فكسب ثقتهم؛ سهل عليه أن يقذف بهم في الميدان في الفرصة المناسبة لجعل نصره حاسمًا، سواء على البكوات المماليك أو على الولاة أنفسهم.

ومن الثابت أن محمد علي اشترك في جميع الحوادث والانقلابات منذ طرد خسرو باشا من الولاية في مايو سنة ١٨٠٣، إلى وقت المناداة بولايته هو في القاهرة بعد ثلاثة أعوام فقط في مايو سنة ١٨٠٥، وقد أُتيحت له فرصة الظهور بسبب تلك الفوضى السياسية التي ذَكَرْناها، والتي زاد من حدتها ما حدَث من تضارُب بين سياسة تركيا وسياستَيْ إنجلترا وفرنسا، وقبل كل شيء آخَر ما وقع من اصطدام بين المصالح — الفرنسية والإنجليزية — السياسية في مصر.

الفصل الأول

تركيا والمماليك

اعتقد المماليك أن الأمور سوف تعود إلى حالها السابق بمجرد خروج الفرنسيين من مصر، وأن الفرص قد سنحت لاسترجاع السلطة التي فقدوها والتمتع بالنفوذ الفعلي والمطلق في إدارة شئون البلاد واستعادة الامتيازات القديمة التي كانت لهم قبل الاحتلال الفرنسي.

وكان البكوات قد بدءوا مساعيهم من أجل الاستئثار من جديد بكل سلطة ونفوذ في حكم البلاد من أيام اشتراكهم في الحرب ضد جيش السير رالف أبركرومبي والجنرال هتشنسون (الذي تولَّى القيادة بعد وفاة أبركرومبي Abercromby في موقعة كانوب في ٢١ مارس سنة ١٨٠١)، وجنب القوات العثمانية ضد الفرنسيين.

وغداة وفاة مراد بك في أبريل سنة ١٨٠١، كتب عثمان بك البرديسي إلى السير سدني سميث يبلغه هذا النبأ، فبعث بكتابه هذا السير سدني سميث إلى الجنرال هتشنسون الذي بادر بإبلاغ البرديسي في ٥ مايو أن لديه تعليماتٍ قاطعةً من حكومته لكسبه إلى جانبه وعقد محالَفة معه، ووعد بأن يبذل قصارى جهده لمساعدته، وبدأت من ذلك الحين مساعي اللورد إلجين Elgin السفير البريطاني بالقسطنطينية من أجل إقناع الباب العالي بأن المماليك هم القوة التي في وسعها الدفاع عن البلاد بعد خروج الفرنسيين منها، ويطلب من الريس أفندي (وزير الخارجية العثمانية) إعطاءهم الحكم في الصعيد (بعد جرجا) مكافأةً لهم على ما أبدَوْه من همة ونشاط في محاربة الفرنسيين، وتوسَّطَ في الوقت نفسه الجنرال هتشنسون في القاهرة مع الصدر الأعظم، ثم مع الريس أفندي في القسطنطينية حتى يصفح الباب العالي عن البكوات ويُعيد إليهم أملاكهم والأقاليم التي كانت في أيديهم.

ولكن رغبة المماليك في استرجاع نفوذهم وسلطانهم السابق لم تلبث أن اصطدمت برغبة الباب العالي، صاحب السيادة الشرعية على البلاد، الذي كان مُصِرًّا بعِناد على إرجاع مصر — خُمس ممتلكات الدولة العثمانية — كمجرد مقاطعة عادية من مقاطعاتها، وصحَّ عزمه من هذا الوقت المبكر، وبالرغم من اشتراك البكوات في الحرب الدائرة ضد الفرنسيين، على القضاء على كل نفوذ لهم وإقصائهم عن الحكم، بل وإبعادهم عن البلاد كذلك، حتى إن «هتشنسون» سرعان ما صار يشكو إلى الريس أفندي في ١٧–٢٣ يوليو سنة ١٨٠١ من مسلك الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا معهم، الذي لم يَكْتفِ بمنع البكوات من الإقامة بمنازلهم في القاهرة، بل طردهم منها وطرد الست نفيسة المرادية أرملة مراد بك، وذلك بالرغم من تأكيدات الصدر الأعظم ووعودِه القاطعة بإرجاع كل أملاك البكوات إليهم.

ويبدو أن «هتشنسون» قد فطن إلى السبب الحقيقيِّ الذي جعل الباب العالي لا يرضى عن استرجاع البكوات لنفوذهم وسيطرتهم السابقة، فكتب في رسالته إلى الريس أفندي في ٢٣ يوليو: «إنه ينبغي للباب العالي أن يكون لديه من الجُند ما يكفي لاحتلال المراكز الهامة في البلاد، ولن يبقى الباشا المرسل من القسطنطينية سجينًا.» وقد تحدث إلى البكوات المماليك، وجعلهم يشعرون أن إنجلترا تهتم كثيرًا بشأنهم، ولكنها لا تستطيع أن تعترف بهم إلا كرعايا للسلطان، وأنه وعدهم ببذل كل جهوده لتخفيف غضب الحكومة العثمانية عليهم، وأن المماليك عليهم في نظير ذلك أن يزيدوا «الخراج» المرسَل سنويًّا للباب العالي.

ونشطت بعد تسليم الجنرال منو بالإسكندرية في أغسطس سنة ١٨٠١ مساعي الإنجليز في القسطنطينية من أجل إنشاء حكومة منظمة في مصر بعد جلاء الفرنسيين، وكان عندئذٍ أن طلَبَ الريس أفندي (شلبي مصطفى أفندي) في أوائل شهر سبتمبر الاجتماع باللورد إلجين لاقتراح عقد مؤتمر يبحث في الوضع المنتظر للحكومة التي يجري إنشاؤها في مصر، وأشار تلميحًا في حديثه مع إلجين إلى أنه في وسعه الالتجاء إلى روسيا وطلب نجدة جنود من الروس إذا نشأت حالات معينة متعلقة بالأنظمة الواجب اتخاذها مع المماليك، فهدَّد إلجين بقطع محادثاته مع الوزراء العثمانيين في موضوع المؤتمر المقترَح عَقْده، إذا كان هناك أي احتمال لاستخدام جنود أجنبية، أو اللجوء إلى نفوذ أجنبي عند وقوع «حالة» غير منتظرة في مصر، غير الجنود أو النفوذ الذي استُخدِم في إعادة فتح هذه المقاطعة العثمانية، فعدل الباب العالي عن موقفه، وفي ١٤ سبتمبر عقد المؤتمر فأوضح اللورد إلجين مدى ارتباطات الجنرال هتشنسون مع المماليك، وكان جواب الريس أفندي حاسمًا، ومنه يتبين إصرار الباب العالي على حرمان البكوات من كل نفوذ وسيطرة في مصر، بل وإبعادهم عنها.

قال الريس أفندي إن المماليك أجانب عن مصر اغتصبوا فيها السلطة، وتجعلهم مبادئهم وأنظمتهم في نضال مستمر ضد كل حكومة منظمة يُقيمها الباب العالي في مصر، ومع أن العفو العام الذي صدر منذ دخول الجيش العثماني مصر يشمل المماليك كما يشمل سائر السكان؛ فإن واجب الباب العالي أن يتخذ من الضمانات ما يكفلُ إزالةَ الأخطار من ناحيتِهم في المستقبل؛ ولذلك يرى الباب العالي أن يكون للمماليك وضعٌ مناسبٌ يَسمح لهم بالدخول في خدمة السلطان في الوظائف وبنفس المراتب التي لضباطه، ولكن على شريطة ألا يقيم المماليك بالقاهرة؛ حيث إنهم يكونون إذا ظلوا بها مصدرَ أخطار ومبعثَ انزعاج مستمر، أما إذا فُصِلوا عن رؤسائهم ومعاونيهم فسوف لا يكون هناك سببٌ للخوف منهم، وفيما يتعلق بعساكرهم فهؤلاء يدخلون كذلك في خدمة الباب العالي.

وقد عَلَّلَ الريس أفندي السبب في تقدُّمه بهذه العروض، بقوله: إن من المتعذَّر قطعًا إعطاءَ المماليك كل ممتلكاتهم السابقة من غيرِ أن يحفظ لهم ذلك السلطة والسيطرة التامة في البلاد، وعندما ألحَّ «إلجين» في ضرورة بقائهم بمصر واسترجاعهم لممتلكاتهم، تساءل الريس أفندي عما إذا كان «بلاط إنجلترا» عند تدخُّله لتخليص مصر من الفرنسيين كان يعتزم إعادةَ هذه البلاد إلى السلطان أو إعطاءَها للبكوات المماليك.

وهكذا لم يكن لدى اللورد «إلجين» أي أمل في نجاح مساعيه في القسطنطينية لصالح البكوات المماليك على أساس إرجاع السلطة والنفوذ إليهم في مصر، وفي أكتوبر فُوجِئ «إلجين» بأخبار مكيدة القبطان باشا في «أبي قير» والصدر الأعظم في القاهرة للقضاء على المماليك.

فقد كان لدى يوسف ضيا والقبطان حسين باشا تعليمات محددة من الباب العالي لتغيير نظام الحكم القديم في مصر، بإنشاء أربع باشويات تحلُّ محلَّ سلطة البكوات المماليك حتى يتسنى إخضاع هذه البلاد لسلطان الدولة كسائر مقاطعاتها، وطلب الباب العالي إليهما إلقاء القبض على أكبر عدد مستطاع من البكوات، وإرسالهم إلى القسطنطينية على أساس أن يعطيهم الباب العالي من الأملاك هناك ما يعادل إيرادها ما كانوا يعيشون به في مصر، وخُيِّل إليه أن هذا الانقلاب سوف يحدث بسهولةٍ لاعتقاده أن معاهدة التحالف المبرمة بينه وبين الإنجليز (منذ ٥ يناير سنة ١٧٩٩) تجعل هؤلاء الأخيرين يقفون موقف الحياد من مشروعاته.

ولكن الصدر الأعظم والقبطان باشا لم يستطيعا تنفيذ أوامر الباب العالي بشأن المماليك؛ لأن هؤلاء لقوا كل تأييد من جانب القُوَّاد الإنجليز في مصر، كما لم يكن من المنتظر إلى جانب هذا أن يوافِق الأهلون على حدوث الانقلاب المنشود، بسبب سخطهم على العثمانيين الذين اشتطُّوا في معاملتهم عند دخولهم القاهرة، واعتدى جنودهم على الأهلين وآذَوْهم في القاهرة والأقاليم حتى «تمنَّى أكثر الناس على حد قول الجبرتي — وخصوصًا الفلاحين — أحكام الفرنساوية.»

وعلى ذلك فقد عمد الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا — تمهيدًا لإجراء التغيير الحكومي المطلوب — إلى أساليب الغدر والوقيعة بالمماليك، وبذر بذور الشقاق بينهم لتفريق كلمتهم قبل البطش بهم، فأعطى «إمارة الصعيد»؛ أي إقطاعة أقاليم الوجه القبلي، إلى محمد بك الألفي، وكانت هذه الأقاليم «ملكًا» مشاعًا بين البكوات حتى هذا الوقت، ويقتسم «الإمارة» عليها البكوات من بيت مراد، الذين اشتدت المنافسة بينهم وبين البكوات من بيت الألفي دائمًا، وفضلًا عن ذلك، فقد كان البكوات من مرادية أو ألفية متألمين من وقوع الصعيد في قبضة مراد بك وحده، منذ أن عقد معه الجنرال كليبر معاهدة أبريل سنة ١٨٠٠، التي أعطت مراد «إمارة الصعيد» وجعلته يتمتع وحده بإيرادات هذه الأقاليم القبلية، فجاء تعيين الألفي الآن لهذه الإمارة ضغثًا على إبالة، وزاد الانقسام بين البكوات.

وانتهز الصدر الأعظم والقبطان باشا فرصةَ هذا الانقسام الذي أضعف البكوات؛ ليضربا ضربتهما الأخيرة، فدبَّر الصدر الأعظم مكيدته المعروفة في القاهرة في ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٠١ (وفي رواية الجبرتي يومَ ١٩ أكتوبر)، بأنْ دعا إليه في منزله البكوات الموجودين بالقاهرة، وألقى القبض على «شيخ البلد» إبراهيم بك، ومرزوق بك، وتسعة من البكوات الآخرين، وأرسل على الفور طاهر باشا إلى الصعيد للقبض على محمد بك الألفي. وكان من المفهوم — كما جاء في تقرير القواد الإنجليز عن هذا الحادث، إلى اللورد إلجين بالقسطنطينية بعد وقوعه بيومين — أن يحذو القبطان باشا حذو الصدر الأعظم بالإسكندرية، ولكن مكيدة القبطان باشا تأخرتْ حتى يوم ٢٢ أكتوبر، وقد دعا القبطان باشا جماعة البكوات هناك لمقابلته، حتى يُبلغهم أمر الباب العالي بإلحاقهم بخدمة السلطان بالقسطنطينية، وضرورة ترحيل مَن لا يرضى منهم بهذه العروض عن مصر إلى أية جهةٍ يشاؤها.

وكان في أثناء نقل البكوات إلى إحدى سفن عمارته أنْ حدث الفتك بجماعة منهم؛ فقُتِل عثمان بك الطنبورجي (المرادي)، وعثمان بك الأشقر، ومراد بك الصغير، وإبراهيم كتخدا السناري، وصالح أغا، ومحمد بك، كما جُرِح كثيرون، واقتيد الجرحى إلى سفينة القبطان باشا؛ حيث أُرغِموا على القَسَم على ألَّا يذهبوا إلى الأجنبي، وحلف يمين الولاء للسلطان العثماني، وكان من بين هؤلاء عثمان البرديسي، واستعدَّ القبطان باشا لإرسالهم إلى القسطنطينية.

غير أنه ما ذاعتْ أخبار هاتين المكيدتين حتى أسرع القُوَّاد الإنجليز؛ هتشنسون في القاهرة والجنرال ستيوارت في الإسكندرية، بالتدخُّل لدى الصدر الأعظم والقبطان باشا لإطلاق سراح البكوات الأسرى، واحتجَّا احتجاجًا شديدًا على هذه المؤامرة، فأطلق سراح البكوات.

وفي ٢٣ أكتوبر أبلغ القبطان باشا الديوانَ العثماني ما حدث، فقال إنه وصلت تعليمات الباب العالي المتضمنة الصفح عن جرائم البكوات السابقة، بسبب إلحاح هتشنسون في حمايتهم وعدم إيذائهم — ولو أن هؤلاء يستحقون العقابَ فعلًا — ولذلك فقد قرَّر الباب العالي لهم معاشات سنوية من ١٢، ٢٤، ٢٣ كيسًا للبكوات، وستة أكياس للكشاف مع إبعادهم في الوقت نفسه من الديار المصرية، كما تقرَّر إعطاءُ مَن يرغب منهم خدمةَ الباب العالي وظائفَ معينة، وأما الذين يرفضون هذا الترتيب فعليهم أن يذهبوا إلى أيِّ مكان آخرَ يختارونه.

ويستطرد القبطانُ باشا فيقول إنه وصَلَه من الصدر الأعظم ما يُفيد أن جواب السفير الإنجليزي «إلجين» في المؤتمر الذي عُقِد في القسطنطينية لبحث موضوع المماليك (١٤ سبتمبر)؛ قطع بأنه لم يكن لدى السفير أية تعليمات من حكومته بشأن وضع البكوات تحت حماية دولته المباشرة، كما أكَّد السفير أنه لا يجول في خاطر «بلاط إنجلترا» بتاتًا التدخل في شئون الدولة الداخلية، وتعهَّدَ بإقناع هتشنسون بذلك، على أن الصدر الأعظم أبلغه كذلك أنه بينما كان يبحث حلًّا لإنهاء مسألة البكوات، اتضح أن هؤلاء يبذلون قصارى جهدهم لاستمالة الجنود الأرنئود (الألبانيين) إليهم، الأمر الذي دلَّ على أنه لو تأجَّل موضوع المماليك أكثر من اللازم، استطاع البكوات تقويةَ أنفسهم بدرجةٍ تمكِّنهم من إعلان عصيانهم.

فرأى الصدر الأعظم إحباطًا لخطتهم أن يُلقِي القبض على شيخ البلد إبراهيم بك وغيره من البكوات الذين كانوا معه، وحدَّد لذلك يوم الثلاثاء ١٢ جمادى الآخرة ١٢١٦، الموافق ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٠١، وطلب من القبطان باشا إرسال البكوات الموجودين لديه بالإسكندرية إلى سفن الأسطول العثماني؛ وبناءً على ذلك فقد نقل القبطان باشا هؤلاء في سفن إلى الأسطول يوم ١٤ جمادى الآخرة/٢٢ أكتوبر، وكانوا خمسة بكوات؛ حامي إبراهيم بك، وكخيا (أو كتخدا، والمعنى واحد)، ومراد بك المنوفي، وثلاثة من الكشاف، ثم آخرين.

ويذكر القبطان باشا أن سبب المقتلة أن عثمان بك الجرجاوي هدَّد بإطلاق الرصاص، كما ذكر تدخُّلَ الجنرال هتشنسون لإطلاق سراح الأسرى بدعوى «أن أوامرَ ملكيةً تقتضيه أن يبسط حمايته على البكوات، وأن مليكه سوف يُحارب العثمانيين ورجاله»، إذا هم لم يطلقوا سراحَ البكوات الذين اختطفوهم، وأن جنوده قد اجتمعت — مهيَّأةً للقتال — وأنه يطلب بإصرار تسليمَ البكوات، وعندئذٍ سلَّمَ القبطان باشا البكوات وكانوا ثلاثة مع ثلاثة من الكشاف وأتباعهم، واستقبلهم الجنرال ستيوارت مع الترجمان تابرنا Taberna.

وفي القسطنطينية استمر اللورد «إلجين» يتوسط لدى الباب العالي في صالح المماليك بمناسبة الحديث مع الديوان العثماني عن مقدمات الصلح المبرَمة في لندن مع فرنسا في أول أكتوبر سنة ١٨٠١، وهي التي تلاها عقد صلح أميان في مارس من العام الثاني، الذي نصَّ في مادته الثامنة على تأييد حقوق الباب العالي وسلطانه الكامل على أملاكه بتمامها، وكما كانت قبل الحرب، عظم اهتمام الإنجليز مدة وقت «مقدمات الصلح» بمسألة إنشاء الحكومة المستقرة في مصر، والتي كانوا يرون تعذُّر إنشائها دون استرجاع البكوات المماليك لسيطرتهم السابقة.

وقد استمر القواد الإنجليز في مصر يؤيدون البكوات ويُناصرونهم، حتى إن السلطان سليم الثالث ما لبث أنْ بعث بكتابٍ شخصيٍّ إلى ملك إنجلترا جورج الثالث في ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٠١، يرجوه باسم الصداقة والمحالفة التي بينهما أن يأمر قواده وسائر ضباطه بمصر بأن يَكُفُّوا عن إعطاء حمايتهم للبكوات وعن إصرارهم على تمكينهم من مصر، ويكفي أن نالَ معظمُهم الصفحَ والعفو عن جرائمهم وعصيانهم، وأن تُرتَّب لهم الوظائف ويُعطَوْا المعاشات عند دخولهم في خدمة السلطان، وقال سليم: «إن خروج البكوات من مصر بالشكل المعروض الآن يكون مبعثَ ارتياح له، كما كان خروجُ الفرنسيين وتخليص مصر من قبضتهم مصدرَ الارتياح الكامل الذي شعر به.»

وفي ٢٦ يناير سنة ١٨٠٢ احتج الريس أفندي على مسلك البكوات، فبعث إلى اللورد كافان Cavan الذي تسلَّم قيادة القوات البريطانية بالإسكندرية خلفًا لهتشنسون، يشكو من أن البكوات وقت إقامتهم مع الجنرال ستيوارت بالجيزة (وهو الذي طلب إليه هتشنسون التوسُّط عند الصدر الأعظم لإطلاق سراحهم عقب مكيدة الصدر المعروفة) أشاعوا في القرى المجاوِرة، وأبلغوا رؤساءها والبدو كتابةً أن الإنجليز «قد تَكفَّلوا بإعادتهم إلى وضعهم السابق»، ويحذِّرون القرى والبدو من إطاعة أوامر رجال الباب العالي وضبَّاطه؛ لأن مصر كانت وستظل دائمًا خاضعةً لسلطانهم، وهدَّدوا أهل القرى والبدو بالانتقام منهم إذا هم عارضوهم، وطلب الريس أفندي من «كافان» أن يُصدِر تصريحًا رسميًّا وكتابيًّا يعلن فيه أن إنجلترا صديقة حميمة وحليفة مخلصة للباب العالي، ولا نسمح بأن يلحق أي أذًى بصالح حكومة تركيا؛ ولذلك فإنه بدلًا من حماية البكوات وهم الذين ظهر عصيانهم وثورتهم على الباب العالي، لا يسع الحكومة الإنجليزية إلا إظهار عدم موافقتها ثباتًا على مسلكهم.

ونفى اللورد كافان في جوابه على رسالة الريس أفندي في ٢٨ يناير، أنه يسمح أو يناصر بأية صورة من الصور البكواتِ أو غيرَهم على سلوك مسلك مناوئ لسلطة «سلطانهم الشرعي، إمبراطور الأتراك، وحليف ملك بريطانيا القديم والمخلص له»، ولكنه من جهة أخرى اعتذر عن عدم إمكانه إصدار التصريح المطلوب، بدعوى أن إصداره بالشكل المقترح إنما يعني التدخل من جانبه في شئون مصر الداخلية، الأمر الذي يخالف ما لديه من تعليمات من جانب حكومته.

ومع ذلك فقد دلَّت الحوادث التالية على أن استمر السفير الإنجليزي بالقسطنطينية والقواد الإنجليز في مصر، ثم الوكلاء الإنجليز بعد انسحاب القوات البريطانية؛ يبذلون قصارى جهدهم لمناصرة البكوات المماليك لأسبابٍ أشرنا إليها وسوف يأتي ذكرها مفصلًا في حينه، بينما استمر الباب العالي من جهته مُصِرًّا على موقفه منهم.

ولكن كان في مصر بسبب الخطة التي اتبعها ممثلو الباب العالي معهم، وبسبب مسلك البكوات أنفسهم واختلافاتهم وانقساماتهم أنْ تقرَّر مصيرهم في النهاية، وكان من الواضح أن رغبة الباب العالي في التخلُّص من المماليك وتحطيم كل قوة لهم، ثم تدبير المؤامرات التي شهدناها للإيقاع بهم، قد قضى على كل أمل في حدوث أي تفاهُم بين العثمانيين والمماليك، بل إن مكائد الصدر الأعظم والقبطان باشا في شهر أكتوبر سنة ١٨٠١، كانت بمثابة إشارة لقيام الحرب الأهلية في البلاد وبداية عهد من الفوضى السياسية جعل من المتعذَّر إنشاء الحكومة الموطدة القوية التي تستطيع — في نظر الإنجليز خصوصًا — حمايةَ مصر من الاعتداء الخارجي إذا تجدَّد، ومنعَ الغزو الأجنبي عنها، بل وأفسحت هذه الفوضى السياسية ذاتها المجال لتدخُّل كلٍّ من الدولتين المتنافستين إنجلترا وفرنسا في شئون مصر لخدمة مآربهما الخاصة.

ولاية خسرو

وكان بعد حادث أكتوبر، أن غادر القبطان حسين باشا مياه «أبي قير» إلى القسطنطينية في أواخر نوفمبر سنة ١٨٠١، ثم ما لبث الصدر الأعظم يوسف ضيا أن غادر القاهرة في ٨ فبراير سنة ١٨٠٢، في طريقه إلى الشام، وتوسط القبطان باشا قبل رحيله في تعيين محمد خسرو باشا واليًا عثمانيًّا في مصر، وزوَّده بالتعليمات اللازمة لإنجاز مهمة «الصدر» مع المماليك وتنفيذ تعليمات الباب العالي بشأنهم، ودخل خسرو القاهرة — وبمعيته محمد علي — في ٢٥ فبراير سنة ١٨٠٢، وشرع يعمل فورًا لتوطيد حكومته وتوسيع سلطان باشويته، وكان المماليك هم العقبة الكأداء التي اعترضتْ طريقه، فقد ظلَّ هؤلاء يعتمدون على القُوَّاد الإنجليز، الذين بقوا مرابطين بقواتهم بمنطقة الإسكندرية، ولم يرحل من البلاد سوى جيشهم الذي حضر من الهند بقيادة الجنرال بيرد Baird وقت الحرب مع الفرنسيين، وبقي معسكرًا بالجيزة حتى غادرها في ١٠ مايو سنة ١٨٠٢، وأبحر من السويس نهائيًّا في يونيو، كما وجد فريق من البكوات في اهتمام نابليون بأمر مصر وحضور مندوبه إليها في أكتوبر من السنة نفسها، وتعيين قومسييريين — أو مندوبين — تجاريين بالبلاد؛ فرصةً لتوثيق علاقاتهم بفرنسا.

ورفضوا في هذه الظروف الاستجابةَ لرغبات الباب العالي، وصمَّموا على المقاومة، ووجد خسرو نفسه مضطرًّا إلى الالتحام معهم، واللجوء إلى المخادعة لإضعافهم ببذر بذور التفرقة بينهم وتحطيم جيشهم.

وبدأ خسرو من أجل توطيد حكومته بتأليف حرس خاص من النوبيين ومن الرقيق الأسود اشتراهم من الجلابة (تجار الرقيق) وعهد بتعليمهم وتدريبهم إلى طائفة من الفرنسيين الذين آثروا البقاءَ بالبلاد بعد خروج جيش الشرق منها، ثم وجد أنْ لا سبيلَ إلى مطارَدة المماليك إلا باعتماده على الجند الأرنئود (الألبانيين) بقيادة طاهر باشا ومحمد علي، وكان الأول قد بعث به الصدر الأعظم وقتَ مكيدته المعروفة لقتال البكوات بالصعيد وتعقُّب الألفي.

ولما كان البكوات منقسمين على أنفسهم، وتشتدُّ المنافسة — على وجه الخصوص — بين محمد الألفي وبين عثمان البرديسي؛ فقد استطاع خسرو أن يستميل للتفاهُم معه عثمان بك حسن، وكان هذا رجلًا مسالمًا ظل بمنأًى عن مُشاحنات البكوات ومنافساتهم، واستند خسرو في مفاتحة عثمان بك حسن في موضوع التفاهُم والاتفاق معه على كتابٍ بعث به إليه قائمقام الصدارة العظمى بالآستانة سيد عبد الله باشا في ٣٠ يوليو سنة ١٨٠٢، يبلغه فيه رسميًّا قرارَ الباب العالي بشأن المماليك بعد أن صفح عنهم بسبب وساطة حلفائه وأصدقائه الإنجليز، وهو يطلب من البكوات الخروجَ من مصر والانسحابَ إلى أي مكان يختارونه من بين رودس وكريت وسالونيك وأزمير والقسطنطينية، وأن ينالوا من المرتبات ضِعفَ ما اقترحه لهم الصدرُ الأعظم سابقًا، وقد طلب عبد الله باشا من خسرو أن يُعلن للمماليك عفو الباب العالي عنهم إذا قرَّروا قبولَ هذه الشروط، وأن يهيئ لهم أسبابَ الانتقال من مصر مع قبول مَن يعثر عليه منهم بعد انسحاب البكوات كجند في جيش الدولة.

وكان غرض خسرو من استمالة عثمان بك حسن إغراء البكوات زملائه الآخرين على الحضور إلى القاهرة لإرسالهم إلى القسطنطينية أو إلى أي مكان آخر يريدونه حسب التعليمات المرسَلة إليه من الباب العالي، وأفلح مسعى خسرو مع عثمان بك حسن، فحضر إلى القاهرة مع صالح بك الكبير (أو العجوز) وصالح بك الصغير في أواخر يوليو سنة ١٨٠٢، ومعهم حوالي الثلاثمائة مملوك، وصرَّحوا لخسروا بأنهم تركوا البكوات الآخرين؛ لأنه لا يجوز في نظرهم مخالَفة أوامر السلطان، ولاعتقادهم بأن إخوانهم عاجِزون عن مقاومة حكومة السلطان العثماني في مصر.

واعتزم خسرو أن يتخذ من عثمان بك حسن تُكَأةً في تدابيره مع سائر البكوات، فأكرمه إكرامًا كبيرًا على أمل أنْ تغري هذه المعامَلةُ البكوات الآخرين على الاقتداء به والمجيء إلى القاهرة.

ولكن خسرو — الذي عزا إليه مُعاصِروه الجهلَ بفنون الحرب والسياسة وشئون الحكم والإدارة — لم يلبث أن ارتكب في معاملته مع المماليك خطأَيْن ظاهرين؛ وذلك أن بكوات الصعيد الذين استمر يطاردهم طاهر باشا بعثوا إلى القاهرة يطلبون هدنةً لمدة خمسة شهور، فاتخذ خسرو من هذا الطلب دليلًا على أنهم وصلوا إلى درجة من الضَّعْف والبؤس جعلتْهم يقبلون التسليمَ والخضوعَ لحكومته، فطلب إليهم بدوره أن يحضروا إلى القاهرة حتى يعيشوا بها كرعايا للسلطان العثماني، خاضعين لسيادته إذا شاءوا أن يعيشوا في أمن وسلام كما فعل عثمان بك حسن، وأبلغهم أنه لَمَّا كان البابُ العالي قد أصدر صفحه وعفوه عنهم، ففي وسعهم إذا قبلوا عروضه عليهم أن يعتمدوا على حماية الباب العالي لهم.

وكان خطأ خسرو الظاهر أنه استثنى من هذا العفو الذي وعد به، ومن هذه الحماية التي ذكرها، رؤساءَ البكوات وكبارَهم: عثمان البرديسي، ومحمد الألفي، وإبراهيم بك (الكبير)، وسليم بك أبو دياب؛ الأمر الذي قرَّب بين البكوات ثانية، فجمعوا كلمتهم ونبذوا عروضه وأوقعوا بجيشه هزيمةً كبيرة في أوائل سبتمبر سنة ١٨٠٢، في «ألهوه-أولهو» بإقليم بني سويف، ومكَّنهم هذا النصر من النزول إلى الوجه البحري ينهبون ويسلبون ويفرضون على القرى الغرامات والإتاوات الفادحة.

وأخطأ خسرو مرةً ثانية عندما استمر في استعداداته العسكرية للانتقام من هذه الهزيمة، في الوقت الذي اعتزم فيه مفاتحة البكوات في الصلح والاتفاق معهم، فعرض عليهم بواسطة عثمان بك حسن، دون أن يأمر بوقف القتال، إقطاعَهم الأراضي الممتدة من إسنا إلى آخر الحدود المصرية، ولما كان هؤلاء قد ساورتهم الشكوك في نواياه، ولم تشتمل عروض خسرو على إقليم جرجا الذي كان قد اقترح الوسطاء الإنجليز على الباب العالي إعطاءَه لهم، فقد صمَّموا على ضمِّ هذا الإقليم بأسره إليهم، ورفض خسرو وصمَّم بدوره مناجَزتهم.

وكان خسرو في أثناء مفاوضته مع البكوات قد سيَّرَ جيشين إلى الوجه البحري؛ أحدهما بقيادة يوسف بك من أعوانه ومعه طاهر باشا، والآخَر بقيادة محمد علي؛ وذلك للإطباق على دمنهور، المكان الذي اجتمعت به — منذ نزولها من الصعيد — قواتُ المماليك بقيادة البرديسي والألفي، وقصد خسرو من إرسال جيشَيْه تعزيزَ مفاوضاته، فلما فشلت هذه المفاوضات ظهر جيش يوسف بك أمام دمنهور، وكان جيشًا كبيرًا أزعج الإنجليز أصدقاء البكوات، وكانوا — كما قدَّمنا — لا يزالون مرابِطِين بالإسكندرية، فنصحوا للألفي أقربِ أصدقائهم بضرورة تجنُّب الالتحام مع الأتراك؛ توقيًا للهزيمة التي توقَّعوها، ولكن الألفي عجَزَ عن إقناع زملائه، وانقسم البكوات مرةً أخرى؛ فغادَرَ الألفي دمنهور بأتباعه متجهًا صوب الإسكندرية، وترك البرديسي لقتال العثمانيين.

واعتمد يوسف بك على اشتراك جيش محمد علي معه في المعركة المنتظرة، ولكن محمد علي لم يَجِدَّ في سيره، وآثَرَ عند وصوله أنْ ينالَ جندُه قسطًا من الراحة، فخاضَ يوسف بك المعركةَ وحده في ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٠٢، ودار القتال في سهلٍ منبسط بالقرب من دمنهور، مكَّن المماليك من استخدام فرسانهم بصورةٍ ألحقت بجيش يوسف بك هزيمةً كبيرة، ونجا يوسف بك نفسه من الهلاك بمشقَّة عظيمة، ثم صار يشكو شكوى مُرَّة من إبطاء محمد علي وتقاعُسه وعدم الدخول بقواته في المعركة.

وفي رأي كثيرين من المعاصرين أن معركة دمنهور تحدِّد بداية ذلك التطوُّر الذي أخذ يَحدث تدريجيًّا في تفكير محمد علي، وبداية تعيين موقفه من مجريات الأمور في مصر؛ إذ من الثابت أنه لو اشترك في معركة دمنهور لَكانت النتيجة على خلاف ما حدث، ولكنه تعمَّدَ عدم الدخول في هذه المعركة لإنقاذ البكوات من هزيمة محقَّقة، وذلك لأسباب عدة: فقد لاحَظَ محمد علي أن الأمور صارت تجري في مصر منذ عودة العثمانيين إليها، كما لو كانت مصر «بلدًا مفتوحًا»، تخضع لنهب وطغيان عصابات من اللصوص وقُطَّاع الطرق الذين لا هَمَّ لهم سوى استنزاف مواردها والاستبداد بالسلطة فيها؛ لتنفيذ مآربهم حتى أضحت الأطماع والمصلحة الذاتية وحدها هي المتسلِّطة وسط هذه الفوضى الشاملة.

ورسَخَ في ذهن محمد علي أن الباشا العثماني خسرو محمد رجلٌ محكومٌ عليه بالفشل سلفًا؛ لأنه لن يستطيع جمْعَ زِمام الأمور في يده بسبب ما هو واقعٌ فعلًا من تنازُع على السلطة بينه وبين المماليك من جهة، ثم بينه وبين رؤساء الجند من جهةٍ أخرى، ويعتمد هؤلاء الأخيرون على ما لديهم من قوات يعجز خسرو عن إخضاعها له بسبب مطالَبة الجند المستمرة بمرتباتهم المتأخرة، وخلوِّ خزانة الباشا من المال اللازم لدفعها، وفضلًا عن ذلك فقد رأى محمد علي أن البكوات مستأثرون بإيرادات البلاد بسبب خضوع القسم الأكبر من الأقاليم المصرية لسلطانهم، ولهم فوق ذلك من الإرادة والعزم — كعنصرٍ شهدَ بنفسه نشاطَه — ما يضمن تفوُّقهم على الباشا العثماني؛ وعلى ذلك، فقد كان من رأي محمد علي قبل المساعدة على تحطيم البكوات أن يتم أولًا تقرير المسألة في القاهرة ذاتها مَوئل السلطة العثمانية التي يمثِّلها خسرو باشا؛ أي تحرير خسرو من العوامل المتعددة الضاغطة عليه والتي حكم محمد علي سلفًا بأنها قاضية عليه لا محالة.

ولم يَفُتْ على خسرو مغزى امتناع محمد علي عن الاشتراك في معركة دمنهور، وكان مما زاد في حنقه عليه أنه اعتبر «محمد علي» مدينًا له بكل شيء، فأضمر له العداوةَ والكراهية في ذلك الوقت، بل وحاول البطش به عند عودته بعد ذلك من دمنهور، فطلب حضوره في «المساء» إلى القلعة، ولكن «محمد علي» أجابه بأنه يحضر في «وضح النهار» ومعه جنده.

وأما المماليك فإنهم لم يستفيدوا من النصر الذي أحرزوه لعدم زحفهم على القاهرة مباشَرةً، فآثر البرديسي وزملاؤه أن يجعلوا مركز عملياتهم العسكرية قريبًا من الإسكندرية ومن أصدقائهم الإنجليز، ولم يحاولوا الانضمام إلى بكوات الصعيد لتعزيز قوات هؤلاء بهم في وقتٍ كان للأتراك فيه بالصعيد ثلاثةُ مراكز رئيسية: في المنيا وأسيوط وجرجا، ولكن الإنجليز ما لبثوا أن أخلَوْا الإسكندرية وغادرها أسطولُهم في ١٦ مارس سنة ١٨٠٣، وتسلَّمَ أحمد خورشيد باشا حكومتها في اليوم التالي، وكان قد عيَّنه خسرو في هذا المنصب، فأنهى جلاء الإنجليز تردُّدَ البكوات فانسحبوا من دمنهور إلى الصعيد، وكان أول أثر لانسحابهم سقوط «المنيا» التي هاجمها البرديسي مع إبراهيم بك.

وكان للمنيا أهميةٌ «استراتيجية» كبيرة؛ لوقوعها على مسافة أربعين فرسخًا من حدود الصعيد السفلى، ولتحكُّمها — إذا وُجِدت بها حامية قوية — على الملاحة في النهر الأعلى بسبب ضِيق مجرى النهر أمامها؛ الأمر الذي يترتب عليه عند استيلاء العدو عليها قطع المواصلات النهرية بين الصعيد وسائر الأقاليم الوسطى والبحرية وتقسيم البلاد إلى شطرَيْن، كما يؤدي سقوطها إلى سقوط أسيوط وجرجا، وعلى ذلك فقد جمع البكوات قواتهم في أبريل سنة ١٨٠٣، وهاجموا المنيا هجومًا عنيفًا لم تقْوَ على دفعه بسبب ضَعْف تحصيناتها فسقطت في يد البرديسي، وبلغ الخبر القاهرة في ١٧ أبريل ففزع القاهريون فزعًا كبيرًا؛ لأنهم باتوا يتوقَّعون الآن عدم مجيء المؤن من الصعيد، وهي التي تعتمد عليها القاهرة في تموينها، وخاف الناس من انتشار المجاعة، وخاف خسرو من سقوط أسيوط وجرجا تبعًا لتسليم المنيا فاستدعى جُند طاهر باشا ومحمد علي من إقليم البحيرة إلى القاهرة.

وأخطأ خسرو عندما فرَّقَ بين جند طاهر باشا وجند محمد علي، وهم المشتبه في أمرهم، فأجاز للأولين أن يدخلوا العاصمة، بينما أبقى «محمد علي» وجنده خارجها معسكِرين بالجيزة، وكان وجه الخطأ في هذا التمييز بين الفريقين في المعاملة، مع أنه لم يكن قد بَدَا من جانب طاهر باشا ما يدل على أنه مخلصٌ حقًّا لخسرو باشا.

ثم أخطأ مرةً ثانية عندما أراد إرجاع الجند الأرنئود إلى أوطانهم من غير أن يدفع لهم مرتباتهم المتأخرة، فقال «مسيت» في رسالته إلى حكومته بتاريخ ٤ مايو: «إن سلوك الأرنئود المنطوي على الجُبن، كما ظهر في التحاماتهم مع المماليك عدا ما يتكلَّفونه من نفقات طائلة، جعل الباب العالي يأمر من مدة بإخراجهم من مصر، وعندما وصل فرمان الباب العالي بذلك كان قد صار للأرنئود متأخرات كثيرة، فحصَّلتِ «الحكومةُ» إتاواتٍ عظيمةً من أهل البلاد لدفعها، ولكنه ما وُضِعت هذه المبالغ في خزينتها حتى طمع ضباط الباشا فيها ونصحوه بطرد الألبانيين (الأرنئود) دون دفع مرتباتهم، فجمع خسرو باشا قواتٍ كافيةً حوله ثم استدعى إليه طاهر باشا زعيم الأرنئود ليُبلِغَهم الأمرَ بإخلاء القاهرة حالًا، وإلا أطلق الباشا عليهم النارَ إذا عصَوْا أمره، فكان طاهر باشا الذي آثَرَه خسرو على محمد علي هو الذي تزعَّمَ حركةَ تمرُّد الجند وعصيانهم، فقد ثار هؤلاء في ٢٣ أبريل يطالبون بمرتباتهم المتأخرة.»

وارتكب خسرو حماقةً أُخرى عندما أساء التصرف مع هؤلاء الأرنئود الثائرين، فقال «روشتي» (أو راشته كما يسميه الجبرتي) قنصل النمسا في القاهرة في رسالته إلى البارون شتورمر Stürmer السفير النمساوي في القسطنطينية في ٣٠ أبريل ١٨٠٣، إن خسرو باشا أحال الجنودَ على الدفتردار خليل أفندي الرجائي، فأحالهم هذا بدوره على محمد علي بدعوى أن محمد علي لا بد أن يكون قد جمع بعض المال من تحصيل الضرائب أثناء مروره بالوجه البحري، فلما نفى محمد علي ذلك قويتِ الفتنة، وحاصر الجند منزل الدفتردار (٢٩ أبريل)، وطلب هذا من خسرو أن يُعجِّل بفكِّ إساره، ويدفع — دون إمهالٍ — للجند مرتباتهم، ولكن خسرو وعد بأن يدفع بعد عشرة أيام، ورفض الجند إمهال خسرو والدفتردار.

وخُيِّل إلى خسرو أن بوسعه المقاومة من القلعة، وعندئذٍ اقتحم طاهر باشا القلعةَ معلنًا أنه إنما يفعل ذلك «تنفيذًا لأوامر الباب العالي»، فكان في ذلك ختام باشوية خسرو، فكتب الوكيل الفرنسي «كاف» Caffe من رشيد في ٥ مايو: «إن الأرنئود (جند طاهر باشا الثائرين) هاجموا سراي خسرو وتبادلوا مع حرسه وأعوانه إطلاقَ المدافع والقنابل، كما استخدم الفريقان البنادقَ والسيوف، فانتصر الثوَّار وأحرقوا منزل الباشا — وهو نفس المنزل الذي جعله الفرنسيون مقرَّ قيادتهم العامة بالقاهرة، وكان بيت الألفي القديم بالأزبكية — وانفضَّ جماعة خسرو من حوله، ما عدا بعض الفرنسيين الذين كانوا في خدمته وبعض الضباط الترك، فاضطرَّ الباشا إلى الفرار في ٢ مايو، وخرج من القاهرة قاصدًا المنصورة ودمياط.»

ولزم محمد علي جانب الحيطة والحذر في أثناء هذه الحوادث، فترك طاهر باشا يتهور في إعلان عصيانه على ممثل الباب العالي الشرعي في مصر، وقد كان من صالح محمد علي أن يرقب ما يترتب على ذلك من آثار في القسطنطينية، وملاحظة وَقْع هذا «الانقلاب» على الدول ذات المصلحة في استقرار الأمور في البلاد، ثم موقف البكوات المماليك ومراقبة مسلك الإنكشارية؛ وهم طوائفُ الأجناد الأخرى الذين لم يشتركوا في هذا الحادث.

وقد دلَّ فرارُ خسرو من القاهرة على أن العثمانيين عاجزون عن إنشاء تلك الحكومة القوية التي في وسعها صوْنُ البلادِ من أي غزو أجنبي جديد قد يقع عليها، كما دلَّ عصيان الجند وتمرُّدهم، على أن هذه القوات الألبانية (عماد الجيش العثماني في مصر) لا يمكن الاعتماد عليها في الدفاع عن مصر، وعزَّز عصيانَهم هذا رأيُ القوَّاد الإنجليز فيهم من أيام القتال ضد الفرنسيين لإخراجهم من هذه البلاد، لا سيما بعد أن دلَّتْ هزيمتهم في دمنهور والمنيا على أن المماليك وبكواتهم هم القوة العسكرية المفضَّلة التي في وسعها ردُّ الغزو الأجنبي، على نحوِ ما اعتقد القوَّاد والوكلاء الإنجليز خصوصًا، فأقبلوا الآن أكثر من ذي قبل على مناصرتهم، وانصرف الوكلاء الفرنسيون بدورهم إلى تعطيل مساعي خصومهم الإنجليز ومحاولة إنشاء الصلات الوثيقة مع البكوات؛ حتى يستطيعوا كذلك تأييدَ المصالح الفرنسية عن طريقهم، فصارت البلاد مسرحًا للصراع بين السياستين: الإنجليزية والفرنسية من أجل الظفر بالنفوذ الأعلى فيها، وكان هذا الصراع من أسباب زيادة حدة الفوضى السياسية في مصر في السنوات التالية.

الفصل الثاني

فرنسا وسياستها «السلبية» في مصر

بدأت المفاوضات بين إنجلترا وفرنسا من أجل الاتفاق على إخلاء الفرنسيين لمصر منذ أن ذاعتْ وتأكَّدت أخبارُ انتصار الإنجليز في موقعة كانوب، فعُقِدت مقدماتُ الصلح في لندن في أول أكتوبر سنة ١٨٠١ بين الدولتين، على أساس إرجاع مصر إلى تركيا والاحتفاظ بممتلكات العثمانيين للباب العالي بتمامها، وكما كانت قبل الحرب الراهنة. ونجح تاليران وزيرُ الخارجية الفرنسية في عَقْد مقدمات الصلح بين دولته وتركيا مع السيد علي أفندي السفير العثماني في باريس في ٩ أكتوبر من العام نفسه، على أساس إخلاء الفرنسيين لمصر وإرجاعها لتركيا. ولمَّا كانت فرنسا تريد استعادةَ ما كان لها من سطوة قديمة في حوض البحر الأبيض وأساكل الليفانت، فقد نصَّتِ المادة الرابعة من هذه المقدمات على أن يُمنَع الإنجليز من إطالةِ بقائهم في مصر، فتبطل بفضل ذلك مساعيهم بها مع البكوات المماليك، وهي المساعي التي خشي بونابرت أن يفيد الإنجليز منها تعزيز نفوذهم بها وإلحاق الأذى بالمصالح الفرنسية، بل إن القنصل الأول في هذه الفترة التي سبقت عقد الصلح العام في أميان في ٢٧ مارس سنة ١٨٠٢، كان يرى ضرورةَ طرد البكوات من مصر كلية، وإتاحة الفرصة للباب العالي لإقامة حكومة «عثمانية» قوية في مصر، عقَدَ بونابرت آمالًا كبيرة على رعايتها للمصالح الفرنسية، إذا استطاع أن يكسب ودَّ وصداقةَ الباب العالي بعد عودة السلام بين فرنسا وتركيا.

وعلى ذلك، فقد بادر بإرسال الكولونيل هوراس سباستياني Sebastiani إلى القسطنطينية في ٢١ أكتوبر سنة ١٨٠١ مزوَّدًا بكتاب من القنصل الأول إلى السلطان سليم الثالث يحمل نفس التاريخ، واستطاع سباستياني في محادثاته مع الريس أفندي ورجال الديوان العثماني أن يوضِّح لهم مدى الخطر الذي يستهدف له العثمانيون في مصر، وهم الذين لا يحتلُّون منها سوى القاهرة وما حولها، بينما لدى الإنجليز سبعةُ آلاف من قوات الهند يحتلُّون الجيزة والسويس، وألفان وخمسمائة من الإنجليز يحتلُّون الإسكندرية ودمياط، وأرغَمَ الجنرالُ هتشنسون القبطانَ باشا والصدرَ الأعظم بعد «المكيدة» المعروفة على تسليم البكوات للإنجليز، واستطاع المماليك بفضل ذلك أن يحشدوا قواتهم بالصعيد، واستمع رجال الديوان العثماني لتحذيرات سباستياني، وأكَّد له «وكيل وزارة الداخلية» بالقسطنطينية أن السير سدني سميث قد عقد معاهدةً مع البكوات تحتفظ الحكومة الإنجليزية بالاعتراف بها أو إنكارها حسب الظروف، ورجا الريس أفندي (وزير الخارجية العثمانية) سباستياني ضرورة عدم إغفال هذه المسألة عند عقد مؤتمر الصلح المنتظر في أميان، وأفاد سباستياني من خوف العثمانيين الظاهر من مساعي الإنجليز مع البكوات المماليك، فطلب أن يُشترَط في معاهدة الصلح النهائية إلغاءُ «حكومة البكوات» نهائيًّا وطرد البكوات من مصر إلى الأبد، وتم الاتفاق بينه وبين الحكومة العثمانية على نفس المادة المتعلقة بهذا الموضوع لإدخالها في معاهدة الصلح.

غير أنه سرعان ما تبدَّلَ موقف القنصل الأول من البكوات المماليك عند إبرام صلح إميان في ٢٧ مارس من العام التالي، فقد جاء هذا الصلح خلوًّا من هذه المادة، ولعل السبب في ذلك ما ذكره سباستياني نفسه في تقريره الذي قدَّمه إلى القنصل الأول عن نتيجة مهمته في القسطنطينية في نهاية عام ١٨٠١، أو في بداية العام التالي؛ فقد ذكر في هذا التقرير أن الريس أفندي عندما طلب إليه سباستياني أن يسري مفعول «الامتيازات» على الفرنسيين حتى يستطيعوا الاستفادة منها في معاملاتهم التجارية في مصر كسائر رعايا الدول الأوروبية الأخرى، «لم يُخْفِ الريس أفندي أن سكان مصر يشعرون بالودِّ والصداقة نحو الجمهورية الفرنسية، حتى إن اللورد إلجين Elgin عند كلامه مع الريس أفندي عن مصر قال: «إن أهلها يأسفون أسفًا شديدًا على ذهابهم».»

ولذلك فقد قوي أمل القنصل الأول بعد إبرام الصلح في إمكان إنشاء العلاقات التجارية والسياسية الوثيقة مع مصر، واقتضت سياسته إلى جانب ذلك حمل الإنجليز على تعجيل جلائهم عن مصر وعن سائر المواقع التي يحتلُّونها في البحر الأبيض المتوسط، واتجهت سياسته منذ مارس سنة ١٨٠٢ نحو تنفيذ معاهدة الصلح دون إبطاء.

ولما كان المماليك بزعامة مراد بك قد أبرموا الاتفاقات مع القواد الفرنسيين وتعاهدوا معهم أيام الحملة الفرنسية، وذلك قبل انضمام البكوات إلى جانب العثمانيين والإنجليز في القتال الذي دار من أجل طرد جيش الشرق من مصر نهائيًّا؛ فقد اعتقد بونابرت أن في وسعه أن يستأنف بسهولة علاقاته مع المماليك، وأن يعتمد عليهم في تأييد النفوذ الفرنسي وخدمة المصالح التجارية الفرنسية، فلم يَعُدْ من أهدافه الآن طرْدُ البكوات من مصر، بل صار يتوسَّط لدى الباب العالي من أجل الوصول إلى تفاهُم بينه وبينهم يكفُل للبكوات ليس البقاء في مصر فحسب، بل واسترجاع نفوذهم وسلطتهم السابقة في الحكومة.

وقد زاد من اهتمامه بهذه المسألة أنه كان يتوقَّع قيامَ الحرب بينه وبين إنجلترا سريعًا، فصار يرقُبُ باهتمامٍ زائد نشاطَ الإنجليز خوفًا من أن يُنزِل هؤلاء حملةً إنجليزية في مصر، كما فعل الفرنسيون أنفسهم من قبلُ وبخاصة عندما كان صلح «أميان» هدنة مسلمة في الحقيقة، ومن المتوقَّع استئناف الحرب بين إنجلترا وفرنسا في أية لحظة، ثم عظم اهتمام القنصل الأول بمصر عندما قامت الحرب فعلًا في مايو سنة ١٨٠٣.

غير أن نشاط بونابرت فيما يتعلق بمصر ظل — بعد صلح إميان — سلبيًّا في جوهره ولا يعدو إظهار عنايته بدقائق الموقف في مصر، ثم بذل الوعود الطيبة للبكوات وإبداء استعداده لنجدتهم وتمكينهم من استرجاع سلطتِهم المفقودة في البلاد، ولكن دون أن «يتورَّط» معهم في أي عمل إيجابي سوف يكون موجَّهًا في هذه الحالة ولا شك ضد الباب العالي، الذي حرص بونابرت كلَّ الحرص بسبب اشتعال الحرب على منعه من الانضمام إلى صفوف أعدائه، فاكتفى بالتوسُّط من أجل تسوية الخلافات بين الباب العالي وبين المماليك، ثم استمرَّ يبذل الوعودَ الطيبة فحسب لطائفة البكوات الذين انحازوا برياسة عثمان البرديسي إلى جانب فرنسا بعد حضور ممثِّليها ومندوبيها إلى مصر، وانحصر اهتمامُه في تبصير الباب العالي بجسامة الأخطار التي يتعرَّض لها سلطانُه في مصر بسبب نشاط الإنجليز الذين أفلحوا في كسب جماعةِ المماليك الأخرى التي يتزعَّمها محمد الألفي.

ولم يعرض بونابرت على الباب العالي حُلولًا إيجابية أو عملية لإزالة هذه الأخطار، وكان طبيعيًّا أن تظلَّ السياسةُ الفرنسية في مصر سياسةً سلبية؛ لأنه تعذَّر في الحقيقة على بونابرت أن يرتبط مع البكوات أو يشترك معهم في أي عمل قد يدل — ولو من بعيد — على أن فرنسا تعتزم معارَضةَ مصالح الباب العالي في مصر، في الوقت الذي حرص فيه بونابرت — وقبل أي اعتبار آخر — على الحيلولة دون انضمام تركيا إلى أعدائه.

وتفسِّر هذه السلبيةُ نشاطَ الدبلوماسية الفرنسية في القاهرة والقسطنطينية في فترة الفوضى السياسية في مصر.

فقد بادَرَ القنصل الأول «وقتَ عقد الصلح في أميان» بترشيح الجنرال برون Brune منذ مارس ١٨٠٢، سفيرًا لفرنسا بالقسطنطينية وأصدر إليه تعليماته نهائيًّا في ١٨ أكتوبر ١٨٠٢، وفي ٢٩ أغسطس أبلغ رغبته إلى تاليران وزير خارجيته بإيفاد المواطن هوراس سباستياني في مهمة إلى طرابلس الغرب ليحمل الحاكمَ بها على الاعتراف براية الجمهورية الإيطالية، ثم إلى الإسكندرية للتعرُّف على الحالة في مصر، ثم منها إلى يافا ليتفقَّد شئونَ فلسطين، ثم إلى عكا وأزمير وزنطة وكيفالونيا وكورفو، ومن الأخيرة إلى فرنسا، وفي ٥ سبتمبر أصدر إليه تعليماته.

ومع أن بونابرت أراد أن يُرسِل سريعًا قومسييرين (أو مندوبين) تجاريين إلى مصر، لكنه اعتبر ملء منصب القومسيير العام عملًا يمسُّ كرامة فرنسا في وقتٍ كان لا يزال فيه الجيش البريطاني بمصر؛ ولذلك فقد اكتفى القنصل الأول بإصدار أوامر من «سان كلو» بتعيين المواطن دروفتي Drovetti «القاضي بمحكمة تورين» مساعدَ قومسيير للعلاقات التجارية بالإسكندرية في ٢٠ أكتوبر، ولو أن ذهاب دروفتي إلى مصر قد تعطَّل إلى أوائل العام التالي.

ويتضح من التعليمات التي أعطاها القنصل الأول لهؤلاء جميعًا اهتمامه بتعجيل جلاء القوات الإنجليزية عن مصر، والإبقاء على الصلات التجارية والسياسية بين فرنسا ومصر، واستمالة البكوات المماليك لمناصرة المصالح الفرنسية دون أن يتسبَّب عن ذلك إغضاب الباب العالي، فطلب بونابرت من الجنرال برون (تعليمات ١٨ أكتوبر ١٨٠٢) أن يبعث إليه بكل ما يستطيع جمعه من معلومات عن مجريات الأمور في مصر يومًا بيوم مع العناية — على وجه الخصوص — ببيان العوامل التي يعتبرها السفير الفرنسي معوِّقة لإقامة السيطرة العثمانية في مصر، ثم طلب إليه الوقوف على وجهة نظر البريطانيين بشأن انسحاب قواتهم من مصر وإخلاء البلاد، وبيان مدى ما للإنجليز من علاقات مع البكوات المماليك، مع إظهار ما قد يعتمدون عليه من وسائل للاحتفاظ بمراكزهم في مصر إذا أرادوا البقاء بها بدلًا من الجلاء عنها.

وفي التقرير الذي صدر لتاليران في ٢٩ أغسطس ١٨٠٢ بصدد بعثة سباستياني، طلب إليه القنصل الأول تزويدَ سباستياني بخطاب إلى باشا القاهرة يخطره بوصول قومسيير (أو مندوب) للعلاقات التجارية إلى الإسكندرية والقاهرة قريبًا، كما طلب بونابرت من وزير خارجيته أن يسبق ذلك إيفاد أحد الضباط إلى مصر لمعرفة ما إذا كان الإنجليز قد أخلوا البلاد وفقًا لمعاهدة أميان، وأن الهدوء مستتب ولا يوجد ما يمنع ذهابَ القومسيير التجاري لملء منصبه في مصر.

ورأى بونابرت أن يحمل سباستياني معه كتابًا من السفير العثماني إلى باشا القاهرة يوضِّح له فيه الغرضَ الأعظم أهميةً من رحلته؛ وهو ملاحظةُ ما إذا كان الإنجليز قد أخلوا الإسكندرية أو لا يزالون في احتلالها، وطلب القنصل الأول أن تصحب الفرقاطة التي تحمل سباستياني إلى الإسكندرية مركب بريد حتى يتسنى له إبلاغ حكومته كافةَ المعلومات الخاصة بمركز الإنجليز، وكل ما يهم الحكومة الفرنسية معرفته عن حالة مصر.

وفي التعليمات التي صدرت لسباستياني نفسه في ٥ سبتمبر سنة ١٨٠٢ طلب إليه بونابرت بمجرد وصوله إلى الإسكندرية أن يدوِّن مذكرات وافية عما قد يجده في مينائها من سفن الحرب، وعن قوات الإنجليز بهذا الثغر، وكذلك قوات الأتراك وحال التحصينات، وأن يسجِّل تاريخَ كل ما وقع من حوادث منذ خروج الفرنسيين من الإسكندرية ومن مصر، وأن يجمع معلوماتٍ مفصلة عن حالة البلاد الراهنة، وأن يجتمع بالشيخ المسيري (وهو من أنصار الفرنسيين المعروفين، ومن كبار رؤساء الإسكندرية وأصحاب النفوذ بها) ومع رئيسَي القوات الإنجليزية والعثمانية، فيسجِّل أحاديثه مع هؤلاء جميعًا ويبعث بها إلى القنصل الأول.

وأشار عليه بونابرت إذا كان الإنجليز عند وصوله لا يزالون كذلك بالجيزة (وقد سبق أن غادرها هؤلاء منذ ١٠ مايو)، أن يذهب إليها في حراسة متينة، وأن يتمهل في انتقاله من بلدة إلى أخرى، وأن يتحدث في أثناء سيره مع الأهالي في الرحمانية وطرانة والأماكن الأُخرى التي يمر بها ويدوِّن مذكرات بمحادثاته معهم، حتى إذا بلغ الجيزة بادَرَ بالاجتماع بالمشايخ: المصري والشرقاوي والفيومي وغيرهم — وهم المشايخ الذين تعاوَنوا راضين أو مُكرَهين مع الحملة الفرنسية — ويسجِّل محادثاته معهم كذلك، ويدوِّن مذكرات وافية عن حالة قلعة القاهرة والتحصينات المجاورة، وينقل إلى الأهلين الذين يراهم أقوالًا طيبة عن لسان القنصل الأول، ولكن دون أن «يورط» حكومتَه في شيء، كأن يقول مثلًا: «إن بونابرت يحب أهل مصر ويريد لهم السعادة والرفاهية، ولا يزال يذكرهم ويتحدث دائمًا عنهم.»

وأما فيما يتعلق بالبكوات المماليك، الذين اعتمد بونابرت على كسبهم إلى جانبهم لتعطيل مساعي الإنجليز ووقف نشاطهم وتأييد المصالح الفرنسية في مصر، فقد ذكر بصددهم في تعليماته إلى سباستياني: أنه يجب أن يكون لديه (أي سباستياني) كتابٌ من «تاليران» إلى باشا القاهرة يبلغه رغبةَ القنصل الأول في إرسال قومسيير إلى القاهرة حالًا، واهتمامه بمعرفة ما إذا كانت الأمور هادئة ومستقرة في مصر لحرصه على إسعادها وضمان السلام لها، وحتى يعرف إذا كان في استطاعته (أيْ بونابرت) التدخُّل مع البكوات المماليك من أجل تحقيق هذه السعادة، حتى إذا رغب الباشا أن يذهب سباستياني إلى الصعيد للحديث مع البكوات، ذهب بعد أن يمكث في القاهرة ثمانية أيام أو عشرة، يكون قد استطاع في أثنائها مشاهدةَ كل شيء والحديث مع الناس، وأن يصطحب معه في عودته الفرنسيين الذين بقوا بالمستشفيات، أو أولئك الذين بقوا مع البكوات المماليك ويريدون العودة إلى فرنسا.

وعلى ذلك فقد بدأت — عقبَ عقدِ معاهدة إميان واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وتركيا — مساعي القنصل الأول من أجل تحقيق غرضه الجوهري؛ إجلاء الإنجليز عن الإسكندرية بكل سرعة، ثم التوسُّط للبكوات المماليك لدى الباب العالي حتى يستطيع الاعتماد عليهم إذا عادت السلطةُ إليهم في رعاية مصالح فرنسا التجارية والسياسية في مصر.

تقابل روسان Roussin القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقسطنطينية مع الريس أفندي، واستفسر منه عن سبب تأخُّر رحيل القوات البريطانية عن مصر، وظفر منه بجواب يوضِّح وجهةَ النظر البريطانية. بادَرَ روسان بإرساله إلى «تاليران» في ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٠٢، ويُؤخَذ منه — كما جاء في إجابة الريس أفندي — أن تأجيل الجلاء عن مصر مبعثه رغبة الحكومة الإنجليزية في الاطمئنان على مصير البكوات المماليك قبل رحيل قواتهم البرية والبحرية من البلاد، وعندما أوضح الريس أفندي للسفير الإنجليزي اللورد «إلجين» أن رعاية شروط المحالفة الأولية المبرمة بين إنجلترا وتركيا منذ يناير سنة ١٧٩٩ تُوجِب على الإنجليز الانسحاب من مصر مباشرةً بعد خروج الفرنسيين منها، قال «إلجين» إنه حدث بناءً على اتفاقٍ لاحق أن أضاف الباب العالي وحكومته (أي إنجلترا) أن هذا الانسحاب يحدث «بعد أن يتوطد السلام والهدوء تمامًا في مصر ويسترضى جميع الملَّاك بها»، ومع أن الريس أفندي أجاب بأنه لا يجوز تسمية البكوات ﺑ «الملَّاك» وتمييزهم بذلك عن غيرهم، وهم الذين يؤلِّفون من قديم الزمان جزءًا متمِّمًا من حكومة مصر، رفض اللورد إلجين الأخذ بوجهة النظر هذه، ثم استند في معارضته لها على ما أحرزه البكوات من انتصارات على قوات الباب العالي في مصر. فكان من الواضح حينئذٍ أنه لا معدى من انتظار ما قد تُسفِر عنه بعثةُ سباستياني من حيث إقناع الإنجليز من جهةٍ بتعجيل انسحابهم من مصر، ثم الوقوف على حقيقة الأوضاع في هذه البلاد من جهة أخرى.

بعثة سباستياني

أما سباستياني، فكان قد غادر طولون في ٢١ سبتمبر ١٨٠٢ قاصدًا إلى طرابلس فبلغها في ٣٠ سبتمبر، ثم غادرها بعد يومين فوصل الإسكندرية يوم ١٦ أكتوبر، وفي نفس اليوم كتب — بوصفه وزيرًا مفوضًا من القنصل الأول في الليفانت — يطلب مقابلةَ الجنرال ستيوارت قائد القوات البريطانية بالإسكندرية للتحدُّث إليه في أمور هامة كلَّفَه بها القنصل الأول، وفي هذه المقابلة أبلغه ما لديه من أوامر من وزير خارجية حكومته «تاليران» الذي طلب إليه الذهاب إلى الإسكندرية حتى إذا وجد الإنجليز لا يزالون بها، طلب منهم إخلاءها بوجه السرعة وتنفيذ معاهدة أميان، ثم أبلغ الجنرال ستيوارت دهشةَ القنصل الأول من استمرار الإنجليز في احتلال مصر، وسأله عن الأسباب التي دعتْ إلى إطالة مدة هذا الاحتلال، وحاول ستيوارت التخلُّص بإجابةٍ مبهمة عن أنه لا خوفَ من تأخير الانسحاب الذي سوف يحدث فعلًا، ولكن سباستياني أصرَّ على جوابٍ أقلَّ إبهامًا وغموضًا، فذكر ستيوارت أنه ليست لديه أية أوامر من حكومته بإخلاء الإسكندرية، ويعتقد أنه سوف يمضي بها فصل الشتاء، وأنهم (أي الإنجليز) لا يخلون مصر ومالطة — حسب اعتقاده — إلا بعد إبرام معاهدة تجارية بين إنجلترا وفرنسا، فاكتفى سباستياني بهذه البيانات واعتبر مهمته بالنسبة للجنرال ستيوارت ومعرفة نوايا الإنجليز في موضوع الجلاء عن الإسكندرية منتهية.

ولم تترك هذه المقابلة أثرًا طيبًا في نفس سباستياني عن شخصية القائد الإنجليزي وكفاءته، فقال عنه إنه رجلٌ قليلُ الذكاء، يتخيل أن بقاءه على رأس القوات البريطانية في مصر يلفت إليه أنظار أوروبا، وأكَّد سباستياني أنه يعلم يقينًا أن ستيوارت يفتِّش عن إزعاج الوزارة الإنجليزية بكل الوسائل من الموقف في البلاد حتى يمنع الجلاءَ أو يطيل أمدَ الاحتلال، وكان في رأي سباستياني أن الجنرال ستيوارت يقع تحت تأثير ياوره الفارس دي ساد Chevalier de Sades من المهاجرين الفرنسيين، له ذكاء وعدوٌّ لفرنسا.

وفي نفس اليوم قابل خورشيد أحمد باشا حاكم الإسكندرية و«القبطان بك» قائد القوات البحرية العثمانية، فأبلغهما سباستياني بقُرب مجيء الوكلاء التجاريين الفرنسيين إلى مصر، وقال سباستياني: «إنهما قد سُرَّا لهذا النبأ سرورًا عظيمًا.» ولم يخفيا عليه أنهما يتألمان من بقاء الإنجليز في هذه البلاد، وأكَّد لهما سباستياني أن مكثهم بها لن يطول الآن، ولا يترك إبرام الصلح العام (معاهدة إميان) أيَّ شكٍّ في أن رحيلهم بات قريبًا.

وقابل سباستياني في اليوم التالي (١٧ أكتوبر) الشيخ المسيري الذي ذكر لسباستياني اعتقادَ الناس لحظةَ وصولِه أنه أغا حضر للاستيلاء على المدينة، وأن سكَّانها قد فرحوا لذلك فرحًا عظيمًا؛ الأمر الذي قال سباستياني إنه لاحظه وشهده بنفسه، ثم قابل في نفس اليوم الشيخ إبراهيم المفتي، وهو رجلٌ قال عنه إنه مخلص كلَّ الإخلاص لفرنسا، وينال من حكومتها معاشًا، ولكنه مذمومٌ من الأهالي ويكاد لا يكون له أي نفوذ عليهم.

وأمضى سباستياني يومه التالي (١٨ أكتوبر) في زيارة سد أبي قير الذي قطعه الجنرال هتشنسون عند امتناع الجنرال «منو» بالإسكندرية، وأتلف قطْعُ السد ترعةَ الإسكندرية التي كانت تجري فوقه وتدفَّقت مياه البحر من ترعة المعدية (أو ترعة أبي قير) إلى بحيرة مريوط التي كان يحجزها هذا السد، وكانت البحيرة الأخيرة تكاد تكون جافة قبل القطع فغمرتها المياه الآن، وذهب عدد كبير من القرى ضحيةَ هذه المياه، وأرسل الباب العالي المهندسَ السويدي «رودن» Rhoden لإصلاحه، وشكَّ سباستياني في قدرته وكفاءته، وقال إن الإسكندرية بسبب قطع السد صارتْ تعتمد الآن على المياه المجلوبة من آبار مرابط، ويوجد بقلعة مرابط المحصنة الصغيرة حرسٌ من الإنجليز والأتراك لحماية الأهالي الذين يحضرون لأخذ المياه من الآبار، ثم أمضى يوم ١٩ أكتوبر بالإسكندرية لمشاهدتها ولاستقبال زائريه.

وفي ٢٠ أكتوبر غادرها في طريقه إلى القاهرة في حراسة ضابطَيْن فرنسيَّيْن من الفرقاطة التي أحضرتْه، فقضى في أبي قير اليومَ التالي ومساءَه وانتهز فرصة إقامته بها لزيارة قلعتها التي وجدها في حالة تخريب كبير. وفي ٢٢ أكتوبر وصل رشيد بعد أن زار قلعة جوليان، فقابل أغا المدينة ومدير جمركها «عثمان» ثم جميع المسيحيين بها، «وأكَّد له كلُّ مَن قابلهم أن الأهالي يأسفون أسفًا عظيمًا على ذهاب الفرنسيين، ويقدِّسون اسم القنصل الأول». وفي ٢٣ أكتوبر كان سباستياني في «فوه»؛ حيث قابل حاكمها والقاضي والمشايخ، وقد أكَّد له مَن قابلهم من المشايخ ولاءَهم وصداقتهم للقنصل الأول، وفي اليوم التالي وصل سباستياني إلى «الرحمانية» وقابَلَ بها الشيخ «محمد أبو علي»، ولاحظ أن قلعة الرحمانية تكاد تكون مهدمة تمامًا. وفي ٢٥ أكتوبر بلغ منوف فاجتمع بالشيخ عابدين الذي عيَّنه القنصل الأول قاضيًا بها، وقد أكَّد له الشيخ «أن مصر ترغب في الدخول مرةً أخرى تحت سيطرة بونابرت»، وأكَّد له سباستياني بدوره ما كان يؤكده دائمًا للمصريين الذين قابلهم؛ وهو اهتمام القنصل الأول بسعادة أهل مصر ورفاهيتهم ومحبته لهم. وقال سباستياني إن الشيخ عابدين وسائر مشايخ منوف الذين جاءوا لزيارته في بيت هذا الشيخ حدَّثوه في نفس ما حدَّثه به مشايخ «فوه»، وكان جواب سباستياني: «إن القنصل الأول يشعر نحو بلادكم بحب عظيم، ويتحدث عنها كثيرًا، ويهتم بكل ما فيه سعادتكم ولا ينساكم أبدًا، وقد أوصى بكم خيرًا لدى الباب العالي، وإن «بونابرت» يحكم أغنى وأقوى دولتين في أوروبا: فرنسا وإيطاليا، وقد عقد السلام مع أوروبا، وسوف ترى هذه البلاد مدى اهتمامه بها ومدى الأثر الذي تركتْه في نفسه ذكرياتُه الطيبة عن مشايخ مصر السيئي الحظ …» وقد ذكر سباستياني فيما بعد أن «محمد كاشف» حاكم منوف كان نصيبه القتل وقطع رأسه — بعد مرور سباستياني — بتهمة وجود علاقات بينه وبين المماليك، وأما قلعتا منوف فقد وجدهما سباستياني مخرَّبتين تمامًا.

وفي نفس اليوم (٢٥ أكتوبر) وصل سباستياني إلى بولاق، وبعث في التو والساعة المواطنَ جوبير لإخطار باشا القاهرة خسرو محمد بوصوله، فأرسل إليه في صبيحة اليوم التالي (٢٦ أكتوبر ١٨٠٢) قوةً من ثلاثمائة فارس ومائتي جندي من المشاة لاصطحابه في أثناء سيره إلى بيت خسرو باشا، وأطلقت المدافع ترحيبًا به.

وكان أول ما فعله سباستياني عند دخوله القاهرة، ومقابلته لخسرو باشا؛ أنْ أبلغه عقد الصلح بين فرنسا والباب العالي، واستئناف صِلات المودة والصداقة والعلاقات التجارية بينهما، وأن بونابرت القنصل الأول قد كلَّفه بأن يؤكد لخسرو باشا حُسنَ نواياه، وأن يُنبِئه بخبر وصول المندوبين التجاريين الفرنسيين قريبًا إلى مصر.

وشكر خسرو باشا للقنصل الأول نواياه الطيبة ورحَّبَ بقدوم مندوبيه التجاريين، وبعد هذه المقابلة انتقل سباستياني إلى المنزل الذي أعَدَّه له الباشا، وجاء لزيارته كبار المدينة ورؤساؤها والمباشرون أو المعلمون الأقباط، ثم اجتمع بالباشا مرةً أخرى في ٢٧ أكتوبر، وكان اجتماعًا طويلًا، وذكر له «أن القنصل الأول مهتمٌّ به وبالبلاد التي يحكمها أبلغ الاهتمام، ويريد أن يوفِّر له وللبلاد أسبابَ السعادة، وأنه لذلك قد كلَّف «سباستياني» بعرض وساطته على «خسرو باشا» من أجل الصلح بينه وبين البكوات المماليك»، فشكره خسرو على عنايته واهتمام القنصل الأول، ولكنه قال: «إن تعليمات حكومته القاطعة هي حرب الفناء ضد البكوات، وعدم الدخول بتاتًا في أية اتفاقات معهم.»

وعندئذٍ لاحظ سباستياني أن سبب انهزام الأتراك في عملياتهم العسكرية الأخيرة مع البكوات لا أقلَّ من خمس مرات، أن الحالة النفسية التي صار عليها الجنود العثمانيون جعلتْ مركزهم دقيقًا للغاية، وأن العناد والإصرار على المُضيِّ في قتال المماليك مِن شأنه أن يُمهِّد في النهاية لضياع مصر ذاتها، وقال سباستياني: إن الباشا يدرك تمام الإدراك أنه لا يستطيع مقاومة البكوات طويلًا، وطلب إليه أنْ يرجو القنصل الأول حتى يبدأ هذه المفاوضة في القسطنطينية، وأن يصل إلى نتيجة سريعة من هذه المفاوضة (لأجل الصلح مع البكوات)، ثم أطلع سباستياني على ما لديه من أوامر الباب العالي، وكان من رأي سباستياني عندئذٍ أنه يستحيل على خسرو باشا بسببها قبول أي اتفاق مع البكوات، وفي هذه المقابلة أبلغه سباستياتي عزْمَه على الاجتماع بمشايخ القاهرة، وأرملة مراد بك، وكذلك زيارة الجهات المجاورة للقاهرة وتحصينات المدينة، وأمر خسرو بأن يصحب سباستياني في كل مكان يقصد إليه الحرس الذي كان قد خصَّصه له قائلًا: إنه يسرُّه دائمًا أن يقضي الأخير المدةَ التي يمكثها بالقاهرة في راحة وسرور.

وفي ٢٧ أكتوبر بدأ سباستياني زياراته بزيارة الشيخ عبد الله الشرقاوي، وحضر للاجتماع به في بيت الشيخ عددٌ كبيرٌ من المشايخ، ودار الحديثُ حول اهتمام القنصل الأول بمصر، وعظم قوته وما كسبه من أكاليل المجد والفخار، وتقديره واحترامه ورعايته لعلماء القاهرة، وانسجام العلاقات بين السلطان سليم الثالث وبونابرت، وقد أظهر المشايخ في كلامهم مقدارَ ما يكنُّونه لشخصِ القنصل الأول من محبة وود. وعلَّقَ سباستياني على هذا الحديث بقوله: «إنه دهش مما أبداه المشايخ من شجاعة في إعلان رغبتهم في أن يصبحوا مرةً أخرى رعايا للقنصل الأول.» وفضلًا عن ذلك فإنه يكفي للتأكد من صدق رغبتهم هذه وعواطفهم نحو القنصل الأول؛ ملاحظةُ ذلك الحماس العظيم الذي شاهده سباستياني بنفسه، والذي أظهره المشايخ عند إهدائهم صورةَ بونابرت. وقد أهدى سباستياني صورةَ بونابرت لكل كِبار المشايخ ليس في القاهرة فحسب، بل وفي البلدان الأخرى التي مَرَّ بها، وقد ظهر مثل هذا الحماس في كل مكان مرَّ به.

وفي ٢٨ أكتوبر زار سباستياني السيدَ «الشيخ» عمر مكرم نقيبَ الأشراف، وكان مريضًا فقابله ابنه، وأمَّا الشيخ الآخر الذي أراد سباستياني زيارتَه فكان الشيخ البكري، وكان على علاقاتٍ سيئة مع الباشا، فرجاه عدم زيارته خوفًا من زيادة هذه العلاقات سوءًا، وقد قال لسباستياني مثلَ هذا القول كلٌّ من المشايخ: أحمد العريشي ومحمد المهدي ومحمد الأمير، وأما الشيخ سليمان الفيومي فقد رحَّب بزيارته ترحيبًا كبيرًا، وأبدى له «إعجابَه الذي يفوق كلَّ الحدود بالقنصل الأول».

وقال سباستياني تعليقًا على ما صادفه من ترحيب: «إن مواطنَيْه جوبير Jaubert وبرج Berge قد شهدا بأنه لم يسبق بتاتًا أن أظهر سكان القاهرة مثل هذه العواطف الودية نحو فرنسا قبل مجيء سباستياني.» وحتى إن كل الناس كانوا ينهضون واقفين عند مرور سباستياني ورَكْبه في شوارع المدينة، وصار فَلكِيُّوها (أو مُنجِّموها) يقرءون طالعَ القنصل الأول.

وزار سباستياني في ٢٩ أكتوبر أرملة مراد بك، وكان في عزمِ هذه السيدة أن تزور سباستياني في بيته، وقد اشتكت بشدةٍ عند اجتماعه بها من مظالم الأتراك، وأَلحَّتْ عليه في الرجاء أن يعمل لإعادة حكومة البكوات الذين يحفظون في نظير ذلك للفرنسيين وللقنصل الأول حُسْنَ صنيعهم معهم إلى أبد الآبدين، فأبلغها سباستياني رغبةَ بونابرت في توسيطه من أجل الوصول إلى السلام بين البكوات والباب العالي.

ولكن خسرو باشا كانت لديه أوامرُ قاطعةٌ بمنعه من الدخول في أية مفاوضات معهم، ومع ذلك ففي وسع السيدة أن تؤكد للبكوات — وهي التي قال سباستياني عنها: إنها بمثابة الوكيل لهم في القاهرة — أن القنصل الأول قد تسلَّم خطاب إبراهيم بك وعثمان بك البرديسي الذي بعثا به إلى بونابرت مؤرخًا في ١٢١٧ﻫ عقبَ مكيدتَي الصدر الأعظم والقبطان باشا ضد البكوات في أكتوبر سنة ١٨٠١، وقد طلب إبراهيم والبرديسي في هذا الخطاب نجدةَ بونابرت وحمايته للبكوات الذين عقد رئيسهم المتوفى مراد بك معاهدتَه المعروفة مع الجنرال كليبر، وأبلغوه استعدادهم لقتال العثمانيين إذا منحهم حمايتَه، واثقين من الانتصار على هؤلاء إذا ظفروا بهذه الحماية، ويرجون القنصل الأول مساعدتَهم على الاستمرار في البقاء بمصر، واسترجاع سُلطتهم وحكومتهم.

وقد عهدا بتسليم هذا الخطاب لبونابرت إلى المسيو جوزيبي Guiseppi (يوسف) الذي قالا عنه إنه علم بأحوال البكوات وفي استطاعته تزويدُ بونابرت بتفصيلات أوفى لا يجرءون على تدوينها خوفًا من سقوط رسالتهم في أيدي الإنجليز أو الأتراك الذين يملئون الموانئ؛ السبب نفسه الذي جعلهم لا يرسلون أحدَ كشَّافيهم بهذه الرسالة.

فأبلغ سباستياني أرملة مراد بك رَدَّ بونابرت على هذه الرسالة، وهو اعتزام التدخُّل لإنهاء خلافاتهم مع الباب العالي بما يُناسب الفريقين.

وزار سباستياني في هذا اليوم والأيام التالية القلعةَ وجزيرة الروضة والجيزة وبولاق وكل القلاع الصغيرة حول المدينة، وتذمَّرَ الجندُ الأتراك من مشاهدته يزور القلاع، ولكنه تظاهَرَ بعدم الانتباه والالتفات لهذا التذمُّر، ولكنْ حدث في أثناء عودته من زيارة قلعة «ديبوي» Dupuy في ٢٩ أكتوبر أنْ هدَّده أحد هؤلاء الجنود برفع «يطقانه» عليه، ولكنه كان سكرانًا، ثم أظهر الأهالي سخطهم الشديد عليه، فلم يهتم سباستياني بهذا الحادث، ولكن ما لبث أحد أعيان القاهرة «مصطفى الوكيل» أن اعترض طريقه بعد ذلك وأنَّبَ أحد سُيَّاسه لسيره أمام فرنسي، وهدَّده بالجلد بعد رحيل هذا الفرنسي، فشكا سباستياني لخسرو باشا وطلب أن يعتذر مصطفى الوكيل له، ولكنه سرعان ما تبيَّن له أن هذا الرجل كان من المقرَّبين للباشا ويتمتع بحمايته، فكان بعد أن هدَّد سباستياني بمبارحة البلاد فورًا وإبلاغ شكواه إلى حكومته، أنْ حضر إليه مصطفى الوكيل في اليوم التالي بصحبة «راشته» Rossetti (قنصل النمسا في مصر) يطلب الصفح.

وقال سباستياني إنه حدث في نفس اليوم تهييج الألبانيين (الجند الأرنئود) ضده، وأن المحميين الإنجليز في رشيد قد بعثوا بكتابين يؤكدون فيهما مشاهدة أسطول فرنسي قريبًا من شواطئ الأناضول في طريقه إلى القسطنطينية، وأن زيارة سباستياني لمصر لا غرضَ لها سوى خديعة المسئولين بهذه البلاد وصرفهم عن اتخاذ الحيطة لدفع الخطر الذي يهدِّدهم، فعمل سباستياني على تكذيب هذه الإشاعات، واستدعى لمقابلته التاجرَ الذي وصلتْه رسالة رشيد، وسلَّمَه هذا الأخير الرسالةَ التي بعث بها سباستياني إلى خسرو باشا مبيِّنًا له ما تستهدفه هذه الإشاعات الكاذبة والأخبار المغرضة من إحداث الاضطرابات لتكدير صفو العلاقات بين فرنسا والباب العالي، ولكن خسرو — على حد قول سباستياني — لم يقع في الشَّرَك، بل أطلعه على رسالةٍ وصلته من الجنرال ستيوارت كان مرفقًا بها أمرٌ يومي (أو بلاغ) من القنصل الأول وقت قيادته لجيش الشرق في مصر بتاريخ فركتيدور من سنة الجمهورية السابعة، يذكر للمصريين أن القسطنطينية كانت تابعة لبلاد العرب، وأنه قد حان الوقت لإعادة سيطرة القاهرة القديمة إليها والقضاء على إمبراطورية العثمانيين في الشرق، ورجا ستيوارت من خسرو أن يتمعَّن مليًّا فيما جاء بهذا الأمر اليومي؛ حتى يُدرك مدى إخلاص الفرنسيين للباب العالي وقيمة صُلْحهم مع تركيا.

ثم اعتقد سباستياني أن الإنجليز يُدبِّرون اغتياله، ولكن أثلج صدره أن يرى خسرو باشا يغمره بأنواع التكريم منذ وُصُوله إلى وقت مغادرته للبلاد، وشهد بنفسه الوكيلَ التجاري الإنجليزي بالقاهرة «مسيت» Missett هذا التكريم، كما شاهد ما يُظهِره أهل القاهرة من محبة للفرنسيين.

ولاحظ سباستياني أن أصحاب النفوذ الأكبر في القاهرة — بعد خسرو باشا — كان «راشته» والسيد أحمد المحروقي، وقال عنهما إنهما يكرهان كلاهما فرنسا، وإن العداء — مع ذلك — مستحكم بينهما، والمعتقد أن «روشتي» أو «راشته» قد خان قضيةَ البكوات المماليك، وانحاز الآن إلى جانب العثمانيين، ومع ذلك فإن هذا «الداهية» يعرف كيف يكسب صداقة وعطف المماليك إذا استعادوا نفوذَهم، وهو الآن يُتاجر مع خسرو باشا في الزعفران والحبوب، وهي تجارة عادت عليه بالربح الوفير حتى أثرى ثراءً فاحشًا في وقت قصير، ويتذمر من نفوذ المحروقي وروشتي الدفتردار شريف أفندي، وهو ذو سمعة طيبة، قابله سباستياني وأثنى عليه، وقال عنه إنه كان دائمًا من الحزب المُوالي لفرنسا في الديوان العثماني بالقسطنطينية، وقت عضويته به قبل مجيئه إلى هذه البلاد، وقد عيَّنه الباب العالي — قبل مغادرة سباستياني لمصر — باشا على جدة، ولكنه اعتبر هذا التعيين دون ما يستحق، فرفضه، وعيَّن الباب العالي في منصب الدفتردارية رجائي أفندي الذي غادر القسطنطينية في طريقه إلى القاهرة.

وقد عاون سباستياني في نشاطه أثناء إقامته بالقاهرة، ترجمان الباشا «ستفاناكي» Stefanachi الذي قال عنه إنه يوناني من المُورة وصاحب ثروة عريضة وشديد الولاء لفرنسا والتحمُّس لشخص القنصل الأول؛ لاعتقاده أن الإمبراطورية العثمانية آيلةٌ للزوال، وأن اليونان عند سقوط الدولة سوف تكون تابعة لفرنسا.

وذكر سباستياني أن الشيخ محمد السادات بالرغم مما ناله من إيذاء بعد رحيل الجنرال بونابرت من مصر، رجاه أن يبعث إليه بالمواطن «جوبيير» Jaubert، حتى إذا ذهب إليه «جوبيير» صار الشيخ السادات يؤكد له مبلغ ولائه ومحبته للقنصل الأول ولفرنسا، وأن المدة التي أقامها هذا الرجل العظيم في مصر كانت عهد خيراتٍ عميمة، وأن مصر لا يسعها كلما ذُكِرت هذه النِّعَم إلا مباركة هذا الرجل العادل والرحيم، وأنه (أي الشيخ السادات) لا غاية له إلا أنْ تسنح له الفرصةُ لإظهار ولائه وإخلاصه له.

وقابل سباستياني عددًا من رؤساء ومشايخ البدو، وقد أظهر جميعُهم تذمرَهم من العثمانيين.

وفي ٢ نوفمبر قابل سباستياني خسرو باشا مودعًا، وفي ٣ نوفمبر نزل في النيل (في ذهبية خصَّصها له الباشا) من بولاق في طريقه إلى دمياط للسفر منها إلى الشام، وانتهت مهمته في القاهرة.

وكان رأي سباستياني في خسرو باشا أنه «رجل يحب المجد دون أن يعرف ما هو المجد؛ ولذلك فقد صرف كل جهوده للعناية بتَوافِه الأمور، مثل كساء الجنود وما إلى ذلك، وهو رجل يجهل كل الجهل فنونَ الحرب والسياسة وشئون الحكم وأساليب الإدارة، ولا يُتْقن سوى قطع الرءوس.» حقيقة قد أصدرت إليه حكومتُه أوامر على غاية من الوحشية، كما ذكر سباستياني أن «ستفاناكي» تُرجمان خسرو قد أطلعه على أوامرَ من الباب العالي تطلبُ من باشا القاهرة إهلاكَ كل المماليك المنتشرين في مختلف الجهات في مصر، سواء احتفظ هؤلاء بعلاقاتهم مع البكوات أو قطعوها، كما طلب إليه الباب العالي إذلال رؤساء المشايخ وكبارهم ومصادرة أموالهم وأملاكهم بقدر استطاعته، وإيذاء الشيخَيْن البكري والسادات، على وجه الخصوص.

كما ذكر سباستياني نتيجةً لملاحظاته في القاهرة أن الإشاعات تروج بها عن عودة الفرنسيين إليها قبل مُضِيِّ عامين، وأن القنصل الأول سوف يكون عندئذٍ سيد مصر والشام معًا، وتنبَّأ «مُنجِّموهم» بذلك، ويتكلم الناس في هذا الموضوع كأنه حقيقةٌ ثابتةٌ لا مفرَّ من حدوثها، وقال سباستياني: «إن مَن يعرف البلاد وأوضاعها لا يشك في مدى ما يُحدِثه ذيوعُ مثل هذه الآراء فيها.»

وكان في أثناء رحلته إلى دمياط، أنْ وقف سباستياني بعض الوقت في سمنود في ٥ نوفمبر، ثم في المنصورة في اليوم التالي، وقابَلَ حاكمَها والشيخ السيد محمد الشناوي، وقد زاره كلاهما مع «كل المشايخ» بالمنصورة، وتحدث معهم بنفس الكلام الذي تحدَّث به مع مشايخ القاهرة وغيرها، وأظهروا نفس الولاء والمحبة لفرنسا ولقنصلها الأول، وفي مساء اليوم نفسه وصل سباستياني دمياط.

وفي أثناء وجوده بدمياط زار قلعة «العزبة» — عزبة البرج — وأبراج البوغاز (٧ نوفمبر) ولاحظ أن القلعة في حالة سيئة ولو أن أبراج البوغاز تنال قسطًا طيبًا من العناية، وتقيم بالقلعة والأبراج حاميةٌ من مائتَيْ رجل. وفي ٨ نوفمبر زاره ابن حسن طوبار الذي لا يزال يتمتع بنفس النفوذ دائمًا على أهل المنزلة، وقد شكا شكوى مُرَّة مما يُلحِقه به الأتراك من أذًى؛ بسبب ما أظهره من ولاء للجيش الفرنسي، وأعلن لسباستياني أنه يتربص للفرصة التي تُتيح له البرهنة من جديد على صدق عواطفه نحو فرنسا.

وعند زيارته لإحدى القرى المجاورة (٩ نوفمبر) قابل الشيخ إبراهيم البهلول الذي اشتهر عنه مسلكه الطيب وقتَ محنة الفرنسيين بقيادة الجنرال فيال Vial عندما حُوصِروا في هذه الجهات، فأعفى بونابرت قريتَه من الضرائب مكافأةً لها، وصار الشيخ مِن أصدقِ أصدقاء فرنسا.

وفي دمياط قابل سباستياني جميع مشايخها، وخصوصًا الشيخ علي خفاجي الذي كان بونابرت قد أنعم عليه بفروة من السمور، وهو رجل قال عنه سباستياني إنه يتمتع بسمعة ونفوذ كبيرَيْن، ولا يزال على ولائه لفرنسا.

وفي دمياط كذلك تسلَّم سباستياني في ١١ نوفمبر رسالةً من عثمان بك البرديسي بادر سباستياني بالرد عليها، فأبلغه أن القنصل الأول قد كلَّفه بإنهاء الخلافات بين البكوات والعثمانيين، ولكن هذه المسألة لا يمكن الكلام فيها إلا في القسطنطينية، وأن القنصل الأول لا يزال يرجو لهم الخير ويبغى مساعدتهم.

وفي ١٤ نوفمبر ١٨٠٢ غادر سباستياني دمياط قاصدًا إلى عكا لإنجاز مهمته، فقابل الجزار باشا، ثم غادر عكا في ١٧ نوفمبر، فوصل زنطة بعد ثلاثة عشر يومًا ثم غادرها إلى مسينا.

وكان لبعثة سباستياني في القاهرة آثار بعيدة؛ فقد سبَّبت «الحفاوة» التي قُوبِل بها رسميًّا في القاهرة من جانب الباشا العثماني عند وصوله إليها ثم عند مغادرته لها القلقَ للإنجليز؛ لا سيما وأن سباستياني قد أظهر للجنرال ستيوارت ما جعل الأخير يعتقد أن القنصل الأول مصمِّم على خروجهم بكل السرعة، وأنه يبغي من الصلح مع الباب العالي استئنافَ فرنسا لنشاطها التجاري واستعادتها لنفوذها السياسي في مصر، وأزعجت القائدَ الإنجليزي رغبةُ بونابرت في التوسُّط لإنهاء الخلافات بين الباب العالي والبكوات، ومسعى سباستياني نفسه لكسب مودة الأخيرين ومقابلته — لهذه الغاية — لأرملة مراد بك الست نفيسة، بالقاهرة، وتراسُله مع البرديسي؛ الأمر الذي هدَّد بفشل سياسة الإنجليز في مصر، وهم «الذين استطاعوا استمالةَ البكوات إلى الوثوق بهم والاعتماد عليهم في بلوغهم السلطة والحكم في مصر». وكان القوَّاد والوكلاء الإنجليز بدورهم يعتمدون عليهم كالقوة المحاربة التي في استطاعتها عند استقرار الأوضاع الجديدة دَفْع خطر الغزو الأجنبي عن البلاد، وخصوصًا من ناحية الفرنسيين أنفسهم، وفضلًا عن ذلك فقد دلَّ اجتماع سباستياني بالمشايخ في القاهرة وغيرها، على أن هؤلاء أو فريقًا كبيرًا منهم أصدقاء لفرنسا، وقد يرضون بحكم بونابرت في مصر مرة أخرى، يشاركهم في هذا الشعور أكثريةُ السكان المتذمرين من مظالم العثمانيين واعتداء الجند عليهم.

وعلى ذلك فقد اهتم «ستيوارت» بأمر هذه «البعثة» منذ مجيء سباستياني إلى وقت مغادرته البلاد، فنقل إلى حكومته في ١٨ أكتوبر سنة ١٨٠٢ كلَّ ما دار بينه وبين سباستياني من حديثٍ في مقابلتهما، وكان من رأي ستيوارت أن الفرنسيين يدبرون بعض الخطط التي تُمكِّنهم — سواء بالمفاوَضة أو بطريق آخر أكثر صراحةً وعلانيةً — من استعادة سلطانهم ونفوذهم الممقوت في مصر، وأن الغرض من محاولة «سباستياني» مع خسرو باشا من أجل الاتفاق والصلح مع المماليك؛ هو تحقيق هذا المأرب.

وزاد من قلق «ستيوارت» أن خسرو كتب إليه في ٩ نوفمبر — دليلًا على الود والصداقة القائمة بينه وبين ستيوارت — يبلغه اقتراحَ سباستياني عليه توسُّطَ القنصل الأول من أجل الاتفاق مع البكوات، وكيف أنه أَلحَّ على خسرو في الاتصال بالبكوات، أو على الأقل الكتابة إليهم، ولكن خسرو رفض التدخُّل في مسألةٍ من خصائص الباب العالي نفسه، ثم أضاف أنه ذكر لسباستياني «أنه لَمَّا لم يكن لديه أيةُ سلطات تخوِّله الاتفاق مع الجنرال ستيوارت (في هذه المسألة)، وهو يمثِّل دولة حليفة لتركيا، فإن معنى قبوله لوساطة فرنسا الإقدامُ على عمل لا يتفق والاعتراف بالجميل نحو حلفاء الدولة، فضلًا عن أنه مُخالِف لأوامر السلطان»، وتعدَّدت رسائل ستيوارت إلى حكومته وإلى اللورد إلجين سفيرها بالقسطنطينية عن نشاط سباستياني، بناءً على المعلومات التي بلغتْه عنه من الوكلاء الإنجليز طوال شهرَيْ أكتوبر ونوفمبر.

وكان مما أبلغه هؤلاء الأخيرون من القاهرة إلى الجنرال ستيوارت (١٥ نوفمبر) «أن سباستياني يريد الاتصال بالمماليك، ولا يهمل أيةَ وسيلة قد تُعِينُه على بلوغ غرضه، وأنه بعد أن حاول عبثًا إقناعَ خسرو باشا بأن الإنجليز على الأقل سوف يتحدون بقواتهم مع المماليك، متخذًا من بقاء الإنجليز بالإسكندرية — بالرغم من انتهاء المدة المنصوص عليها في معاهدة صلح «أميان» لجلائهم — برهانًا على صدق مزاعمه؛ لم يلبث أنْ صار يهدِّد خسرو باشا بجلب سخط القنصل الأول عليه قائلًا: إن نفوذ القنصل الأول لدى الباب العالي قد يبلغ درجةً يستطيع بها طلبَ استدعاءِ خسرو إذا ظل يعارض سباستياني في أغراضه.»

واهتمَّ اللورد إلجين السفير البريطاني بالقسطنطينية بهذه الأخبار، فأبلغها إلى الريس أفندي الذي أظهر دهشته من زيارة سباستياني للقاهرة؛ لأن الريس أفندي كان يعتقد أن سباستياني سوف يذهب إلى الجزائر وتونس وربما زار المورة وكورفو، ولكنه يجهل أنه كان مكلَّفًا بزيارة مصر والشام، ويجهل أكثر من ذلك «مهمته الدبلوماسية» التي لم يُبلَّغ شيءٌ عنها لحكومته.

وكان من أثر ذلك أن زاد نشاط مساعي الإنجليز في مصر وفي القسطنطينية معًا، من أجل توثيق علاقاتهم بالبكوات من ناحية، والوصول إلى اتفاق يحسم خلافاتهم مع الباب العالي من ناحية أخرى، وقد خَطَت الدبلوماسية الإنجليزية خطوات واسعة في هذا السبيل عندما أمر القنصل الأول بنشر تقرير سباستياني عن مهمته، فنشرته الجريدة الرسمية Moniteur، بعد حذف فقراتٍ منه اقتضت «الحكمة السياسية» حذفها، في ٣٠ يناير ١٨٠٣.

وذكر التقرير المنشور نشاطَ سباستياني ومقابلاته التي سبق الحديث عنها، وكان مما جاء فيه أن هناك سوءَ تفاهمٍ كبيرًا بين خسرو باشا والجنرال ستيوارت. وتضمَّن — علاوة على ذلك — تفصيلاتٍ هامةً عن حالة الأبراج والقِلاع في المراكز المختلفة، وأكثرها مهدَّم ولا توجد به سوى حامياتٍ ضعيفة وضئيلة، كما هو الحال في حصون وقلاع «أبي قير»، و«جوليان»، والبُرُلُّس، والرحمانية، ومنوف، وبولاق، والجيزة، وبركة الحاج، وبلبيس، والصالحية، والمنصورة، وبرجَي البوغاز، و«دمياط»، والديبة، والقطية، والعريش، والسويس. بينما لا يوجد في الإسكندرية من القوات العثمانية سوى ستمائة رجل، وفي أبي قير مائة، وفي قلعة جوليان خمسة عشر، وفي رشيد مائتان، وفي الرحمانية خمسة وعشرون، وفي إقليم منوف خمسمائة، وفي القاهرة وبولاق والجيزة خمسمائة، وفي السويس مائة، وفي إقليم المنصورة خمسمائة، وفي إقليمَيْ دمياط والغربية ستمائة، وعددهم جميعًا في كل المراكز ٧٦٤٠ فحسب، كما تبلغ قوات العثمانيين العاملة ٦٠٠ من المشاة، و٢٠٠٠ من الفرسان، و٥٠٠ من المدفعية، والمجموع ٣١٠٠.

وأما القوات العثمانية فتبلغ كلها حوالي الستة عشر ألفًا، ويؤلِّف الألبانيون أو الأرنئود القسمَ الأكبر منها تحت قيادة طاهر باشا، وأضاف التقرير: «أنه من العبث وصف هذه القوات بأنها جيش؛ لأنهم رجال ينقصهم السلاح، ولا نظامَ لهم ولا يثقون في رؤسائهم وضباطهم، وقد أُنهِكت قُوَاهم بسبب انغماسهم في الملَذَّات والموبِقات، ويتساوى الرؤساء مع جنودهم في جهلهم التام بفنون الحرب والقتال الأولية، ولا يستأثر باهتمامهم سوى الرغبة الملِحَّة في جمع المال والإثراء سريعًا، حتى يتسنى لهم عند التقاعد العيشُ في يسرٍ وطمأنينة.»

وفي هذه المناسبة جاء في التقرير: «أنه يكفي اليومَ لفتح مصر ستةُ آلاف فرنسي فحسب.»

وأما القوات الإنجليزية فقد ذكر التقرير أنها تبلغ ٤٤٣٠ تحتل الإسكندرية والحصون المجاورة لها التي أهمل الإنجليز العنايةَ بها.

وأما المماليك، فكان جيشهم يتألف من ٣٠٠ من المماليك، و٣٥٠٠ من الأعراب من قبيلة العبايدة في الشرق، و٣٥٠٠ من قبيلة بني علي، وقد تزوَّجَ محمد بك الألفي من ابنة شيخ القبيلة الأولى، بينما تزوَّجَ مرزوق بك ابن إبراهيم بك من ابنة شيخ القبيلة الثانية، ويقتسم الألفي وإبراهيم والبرديسي السلطةَ في هذا الجيش، ويتخذون جميعهم مقرَّهم العام في جرجا، ولديهم أربع وعشرون فرنسيًّا من الذين تخلَّفوا في البلاد وقتَ خروج جيش الشرق منها، ويُؤلِّف هؤلاء «مدفعيةً» صغيرة، وقد انتصر المماليك — حتى كتابة هذا التقرير — في جميع المعارك التي اشتركوا فيها على الأتراك، ويفضِّلهم المصريون على العثمانيين، بينما يخضع الوجه القبلي بأسره لهم، ويُعتبر عثمان بك البرديسي صاحبَ أعظم ميول ودية نحو فرنسا؛ الأمر الذي أكسَبَه — على حد قول سباستياني — نفوذًا كبيرًا.

وقد أظهر تقرير سباستياني عند نشره أن الباشا العثماني بالقاهرة «خسرو محمد» كان مُصِرًّا على متابعة «حرب الفناء» ضد المماليك، وأن البكوات من ناحيتهم كانوا مُصِرِّين أيضًا على استعادة نفوذهم وسلطانهم السابق، وأنهم يطلبون وساطة فرنسا لبلوغهم مقصدهم. أضِفْ إلى هذا أن نشر التقرير دلَّ على أن فرنسا لا تزال مهتمةً بأمر مصر، بل وساد الاعتقاد بأنها لا تزال ذات أطماع صريحة في امتلاك هذه البلاد مرةً أخرى؛ بدليلِ كل تلك البيانات المفصلة عن حالة الحصون والقلاع وعن عدد قوات الجيوش، سواء البريطانية منها أو العثمانية أو المملوكية، التي لم يكن من المنتظر — حسب ما يُستدلُّ مما جاء بالتقرير — أنها سوف تستطيع مقاومة أي غزو فرنسي؛ لضَعْفها من ناحية، ولِما كان متوقَّعًا من انضمام البكوات للجيش الفرنسي عند غزوه لهذه البلاد، إلى جانب ترحيب أهل البلاد ومشايخهم بعودة الحكم الفرنسي من ناحيةٍ أخرى، وكان ممَّا قوَّى الاعتقادَ بأن فرنسا تنوي غزو مصر ما ذكره التقرير من «أنه يكفي اليومَ لفتح هذه البلاد ستةُ آلاف فرنسي فحسب.»

وعلى ذلك فقد أحدث نشر تقرير سباستياني ضجة كبيرة في جميع الدوائر السياسية، وخصوصًا في لندن والقسطنطينية، فنشرتْه الجريدة الرسمية في لندن، وكان موضع تعليقات جميع سفراء الدول وممثِّليها في القسطنطينية، وكتب الجنرال برون في ١٠ مارس ١٨٠٣ أن هؤلاء جميعًا اتخذوا منه دليلًا لإقناع الباب العالي ﺑ «نوايا فرنسا» التي كشفت في هذا التقرير عن خططها المرسومة نحو مصر، واضطرَّ برون للدخول في تفسيرات يبغي منها إزالةَ الآثار السيئة «التي ترتَّبت على هذه الأقوال»، والتي من شأنها إلحاق الأذى من طرقٍ خفية بذلك المركز الممتاز الذي بدأ يناله في القسطنطينية، ولكن جهود «برون» لم تنجح؛ لأن رسوخ الاعتقاد — نتيجةً لنشر تقرير سباستياني — بأن فرنسا تريد غزو مصر، لم يلبث أن أثَّرَ تأثيرًا مباشرًا على سياسة كلٍّ من تركيا وإنجلترا نحوها.

ثم زاد هذا الاعتقاد رسوخًا أن القنصل الأول ما لبث أنْ أظهر بصورة عملية اهتمامه بمصر ورغبته في استعادة علاقاته معها، ودعمها عندما أصدر أمره في ٧ مارس ١٨٠٣ بتعيين المواطن «ماثيو لسبس» — مأمور القنصلية السابق في قادش — نائبَ قومسيير للعلاقات التجارية الفرنسية بدمياط، على أن يذهب إلى القاهرة ليملأ بها مؤقتًا منصبَ القومسيير العام للعلاقات التجارية حتى يتم تعيين مَن يشغله، كما أوفد القنصل الأول معه إلى مصر «دروفتي» مساعد قومسيير العلاقات التجارية المعين للإسكندرية منذ ٢٠ أكتوبر ١٨٠٢.

ماثيو لسبس

ولبعثتي ماثيو لسبس Mathieu Lesseps أهميةٌ خاصة من ناحية ارتباط هذا التعيين بسياسة القنصل الأول نحو مصر بعد بعثة سباستياني؛ ولأنه كان حول شخص «لسبس» نفسه أن ابتكر الفرنسيون تلك الأسطورة التي ادَّعت أن «لسبس» لم يلبث عند حضوره إلى مصر أن أُخِذ بعبقرية محمد علي ونبوغه، لما شهد منه من رجاحة العقل وحسن التدبير وصدق العزيمة، فأقبل على تشجيع هذا القائد الألباني ومساعدته على الوصول إلى ذلك المركز الرفيع الذي استطاع بفضله فيما بعدُ أن يؤسس أسرةً وراثية للحكم في مصر.

وعندما أُرسِل «ماثيو لسبس» إلى مصر كان يبلغ حوالي الثلاثين عامًا؛ وُلِد في همبرج في مارس سنة ١٧٧٤، ونشأ في أسرة شغل أعضاؤها — والده وعمومته — وظائفَ هامة في السلك السياسي من مدة طويلة، ومنذ سنة ١٧٩١ تقلَّد «ماثيو لسبس» نفسه مناصبَ سياسيةً هامة في مراكش، وكان عند إرساله إلى مصر نائبَ قومسيير للعلاقات التجارية في قادش.

ويُؤخَذ من التعليمات التي صدرت له في ٢٢ مارس سنة ١٨٠٣ أنه كان عليه القيام من طولون إلى الإسكندرية مع المواطن دروفتي — وللأخير شأنٌ يُذكَر كذلك في تاريخ هذه الفترة — فيذهب «لسبس» إلى دمياط ومنها إلى القاهرة، ولا يبقى بالإسكندرية إلا ما يكفي من الوقت لتقديم نفسه إلى السلطات العليا بها وتعريفهم — إذا رأى ذلك — بالصفة التي أُعطِيت له؛ أيْ تعيينه نائبَ قومسيير للشئون التجارية للجمهورية الفرنسية، حتى إذا انتهت هذه الرسميات غادر الإسكندرية فورًا إلى القاهرة. وهنا نصَّتِ التعليماتُ على أنه بمجرد وصوله إلى القاهرة، عليه أن يؤكِّد للسلطات القائمة إخلاصَ الحكومة الفرنسية وصدق نواياها الطيبة.

واستطردت التعليمات المُعطاة له، فذكرت كيف أن الموقف في مصر لا يزال ينقصه الاستقرار بسبب إطالة الإنجليز بقاءَهم بها، وبسبب الحرب القائمة بين الجند العثمانيين والمماليك مما يقتضي «ماثيو لسبس» أن يتخذ جانب الحيطة والحذر بكل ما يسعه من جهد في علاقاته ومسلكه مع الرؤساء النائبين عن الباب العالي في هذه البلاد، فيعمل جادًّا للظفر باحترامهم وكَسْب ثقتهم، وذلك بتجنُّبه التدخل في المنازعات السائدة بين فريقَي العثمانيين والمماليك، وعليه — علاوةً على ذلك — ملاحظة «الامتيازات» المبرَمة بين فرنسا والباب العالي ويطلب تنفيذها بكل دقة، وكان لرعاية المصالح الفرنسية أنْ أجاز له القنصل الأول أن يعين «مؤقتًا» — وإذا رأى ضرورةً لذلك — خِدمةً لهذه المصالح وكلاءَ للقومسييرية العامة في الموانئ المصرية التي لم تعيِّن بها حكومته وكلاءَ لها، ويعرض اختياره على حكومته للموافقة عليه.

وذكرت التعليمات أن «سباستياني» وقت وُجُوده بدمياط كان قد عيَّن «باسيلي فخري» من أثرياء المسيحيين نائبَ قومسيير مؤقتًا، فأشارت التعليمات ببقاء باسيلي تحت إشراف «لسبس» حتى يتسنى للأخير استلام هذا المنصب نفسه في دمياط، ولما كان القنصل الأول ينتوي تعيين نائب قومسيير في رشيد، فقد طلب إلى «لسبس» أن يختار شخصًا لهذا المنصب، إذا وجد ذلك ضروريًّا، ويعرض هذا الاختيار على الوزير المختص للتصديق عليه.

وهكذا دلَّتْ هذه التعليمات على أن أعظم اهتمام القنصل الأول كان موجَّهًا لاستعادة العلاقات التجارية مع مصر، على أنه مما تجب ملاحظتُه لتفهُّم مسلك «لسبس» في أثناء قيامه بمهمته:

أولًا: أن القنصل الأول أراد أن يكون مقره بالقاهرة، فلا يمكث بالإسكندرية إلا أقصر وقت ممكن.

ثانيًا: أنه مع اهتمام القنصل الأول بمسألة المماليك وسعيه بواسطة سفيره «برون» في القسطنطينية من أجل حسم الخلاف بينهم وبين الباب العالي؛ فقد طلب من «لسبس» عدم التدخل في الخلافات السائدة بين الفريقين، وكان السبب في ذلك أن القنصل الأول اعتبر مهمة «لسبس» ثم زميله «دروفتي» كذلك تجاريةً بحتة، وجرت تقاليد الحكومة الفرنسية على الفصل بين المهام التجارية والسياسية.

ثالثًا: أن هذه التعليمات دلَّتْ على أن القنصل الأول كان يجهل ما يمكن أن تتمخض عنه الحوادث في مصر، شأنه في ذلك شأن سائر معاصريه لهذه الحوادث، فلم يلبث أن وجد «لسبس» ثم زميله وخلفه «دروفتي» أنفسَهما في حاجةٍ ملِحَّة إلى تعليمات جديدة من حكومتهما لتحديد مسلكهما وموقفهما من الحوادث التي تلاحقت في إثر بعضها بعضًا بسرعة عظيمة.

رابعًا: أن القنصل الأول حرص على إبقاء علاقاته الودية مع الباب العالي، لا سيما وقد وقَّعَ تاليران مع السيد محمد سعيد غالب أفندي السفير العثماني الجديد في باريس في ٢٥ يونيو سنة ١٨٠٢ (أيْ بعد معاهدة إميان بثلاثة شهور)، معاهدةَ تحالُفٍ دفاعية هجومية بين الدولتين صدَّقَ عليها الباب العالي في ٢٥ أغسطس من العام نفسه، فحرص القنصل الأول على أن يطلب من «لسبس» كسب ثقة مندوبي الباب العالي في مصر، وهم الذين اعتقد «بونابرت» فضلًا عن ذلك أنهم أصحاب السلطة الفعلية في البلاد، فلم يكن ظاهرًا عند صدور هذه التعليمات أن الباشا العثماني «خسرو محمد» — ممثل السلطان وصاحب السلطة الشرعية في مصر — محرومٌ من كل نفوذ وسلطة فعلية بها، فكان بسبب ذلك كله أن وجد «لسبس» نفسه عند وصوله في موقفٍ لا يُحسَد عليه وفي حيرة من أمره.

وعند وصول «لسبس» إلى الإسكندرية في أواخر مايو سنة ١٨٠٣ كان الجنرال «ستيوارت» قد غادر مصر منذ مارس سنة ١٨٠٣، ونُحِّي خسرو باشا عن الولاية، وصارت السلطة الفعلية في القاهرة في يد الألبانيين (الأرنئود) والبكوات المماليك، وأن البدو يقطعون باعتداءاتهم المواصلات النهرية بين الإسكندرية والقاهرة، وأنه لا يستطيع تنفيذَ ذلك القِسم من تعليماته الذي يطلب إليه الذهابَ فورًا إلى القاهرة مقرِّ ممثِّلي الباب العالي صاحب السيادة الشرعية على البلاد، والذين اعتقد القنصل الأول خطأً أنهم أصحابُ السُّلطة الفعلية بها، فكتب «لسبس» من الإسكندرية إلى الجنرال «برون» في ٩ يونيو سنة ١٨٠٣ يشرح له «المركز الدقيق» الذي وجَد فيه نفسه بسبب العقبات التي تَحُول دون ذهابه إلى القاهرة، وأثار «لسبس» في هذه الرسالة موضوعًا يتصل بجوهر تعليماته هو في إغضاب مندوبي الباب العالي إذا ذهب إلى القاهرة، وأصرَّ أصحاب السلطة الفعلية بها، الذين ذكر «لسبس» أنهم الأرنئود والبكوات المماليك، على أن يقوم بوظائفه في القاهرة بصفته الرسمية؛ أيْ نائب قومسيير للشئون التجارية للحكومة الفرنسية؛ ولذلك طلب «لسبس» تعليمات جديدة من حكومته، ثم لم يلبث أن كتب في اليوم التالي: «إن طاهر باشا الذي يتزعم حوالي الثمانية أو العشرة آلاف جندي ألباني بالقرب من القاهرة؛ قد أعلن فجأةً عداءَه لخسرو باشا وطرده من القاهرة.» وقال «لسبس» إنه يخشى أن يكون للإنجليز يدٌ فيما حدث.

وكانت هذه الحوادث التي ذكرها «لسبس» قد وقعت في أثناء شهر مايو، وتأخر وصول أخبارِها إلى الإسكندرية كما هو ظاهر بسبب قطع المواصلات في النهر بينها وبين القاهرة — كما سبقت الإشارة إليه — ولذلك ففي الوقت الذي بعث فيه «لسبس» رسالتَه الأخيرة بتاريخ ١٠ يونيو، لم يكن خسرو باشا قد طُرِد من القاهرة، وأُعلِنت قائمَّقامية طاهر باشا في القاهرة فحسب، بل وكان الإنكشارية قد ثاروا على طاهر باشا وقتلوه في ٢٥ مايو سنة ١٨٠٣، وحاول الإنكشارية تنصيبَ أحمد باشا (والي جدة والمدينة) وأخفقوا في مسعاهم، وطُرِد أحمد باشا بدوره من القاهرة، واستأثر بالسيطرة والنفوذ بها محمد علي والبكوات المماليك «إبراهيم والبرديسي»، وتهيَّأ محمد علي والبرديسي لمطاردة خسرو باشا والزحف على دمياط لقتاله.

وعلى ذلك فإنه ما بلغت «لسبس» معلومات أوفى عن مجريات الأمور، حتى بعث يذكر للجنرال «برون» في القسطنطينية في ١٢ يونيو «أن الأخبار التي وصلته أمس تقول إن الهدوء والسلام مستتبان في القاهرة بفضل مسلك وتدابير البكوات الحكيمة»، وأما دمياط التي كانت التعليمات قد طلبت إليه الذهابَ إليها قبل المضي في طريقه إلى القاهرة، فقد كتب «لسبس» في نفس هذه الرسالة: «إن الأرنئود يحاصرونها ونجحوا في الاستيلاء على مواقع الدفاع الأمامية عنها، كما استولوا على مدفعين وعلى سفينتين من سفن المدفعية في النيل»؛ أيْ إنه يتعذَّر عليه كذلك الذهاب إلى دمياط.

وفي هذه الظروف إذن بقي «لسبس» في الإسكندرية، وصرف وقته في جمع المعلومات ومُراقبة الحوادث، واهتمَّ أكثر ما اهتمَّ بملاحظة نشاط الوكلاء الإنجليز من ناحية، ومعرفة غايات البكوات المماليك ورغائبهم والصلات القائمة بين الوكلاء الإنجليز وبينهم، وقد تبيَّنَ له أن الإنجليز يولون المماليك حمايتهم ويبذلون قصارى جهدهم لكسبهم حتى يجعلوا من مصر ميدانًا لتصريف تجارتهم، وبلدًا تخضع حياته التجارية لنشاط الإنجليز التجاري، وذلك بإنشاء الحكومة التي تمكِّنهم من بلوغ هذه الغاية، وهم يعتمدون في ذلك على نفوذهم السياسي وعلى مؤامراتهم حتى يفوز البكوات المماليك صنائعهم بالسلطة العليا والحكومة في مصر، ويتعارض ذلك كله — كما رأى لسبس — مع مصالح فرنسا التجارية. وأما البكوات فكانوا يسعون لاسترجاع سلطتهم السابقة، ويجتمع إبراهيم بك مع الرسل الذين قال لسبس إن الباب العالي كان يوفدُهم لمقابلة إبراهيم، كما صار إبراهيم بك ينهج طريقَ «مراعاةِ الخواطر كثيرًا» مع الباب العالي؛ الأمر الذي جعل لسبس يعتقد بسير المفاوضات بين الفريقين بنشاط وهمة كبيرة، وأنها قد تنتهي في صالح البكوات، ينهض في رأيه دليلًا على ذلك أن الباب العالي صار يبطئ في إرسال النجدات إلى مصر لتأييد سلطة باشا القاهرة، بعد أن وصلت عمارة عثمانية صغيرة إلى الإسكندرية من أربع فرقاطات.

وكان مِن رأي «لسبس» أن البكوات يريدون الوصول إلى السلطة والحكم، سواء عن طريق الاتفاق مع الباب العالي وإبرام المعاهدات معه، أو الانتقاض على تركيا واللجوء إلى القوة والحرب السافرة لتحقيق هذه الغاية، مع الاحتفاظ في كل الحالات بالتبعية لصاحب السيادة الشرعية، ودفع الخراج السنوي، والقيام بالالتزامات الأخرى نحوه على غرار ما حدث في الماضي. واعتقد «لسبس» أنه في استطاعة البكوات الظفر بحكومة القاهرة إن لم يكن بحكومة مصر بأسرها؛ لأنهم يحتلون القلاع والمراكز الرئيسية في داخل القُطر؛ مما يحفظ لهم التفوُّق على الأتراك دائمًا.

ولكنه اتضح ﻟ «ماثيو لسبس» أن هؤلاء البكوات أنفسهم يعتقدون — كما قال في كتابه إلى حكومته في ٢٠ يونيو سنة ١٨٠٣ — «أنهم لا يصبحون حقًّا أصحابَ السلطة في مصر وسادتها إلا إذا وافق القنصل الأول واعتمد ما قد يتم من ترتيبات في صالحهم؛ لأنهم يعرفون قوة القنصل الأول وسلطانه ونشاطه، وهم الذين شهدوه عن كثب، وتعوَّدوا الخوف منه واحترامه.»

ولما كان لسبس مقيَّدًا بتعليماته التي قصرتْ نشاطه على رعاية المصالح التجارية الفرنسية، وأوصتْه بكسب ثقة واحترام ممثِّلي الباب العالي الشرعيين في البلاد، وأزعجه ما شاهده من نشاط الوكلاء الإنجليز مع البكوات، واعتقد أن الأخيرين يطلبون صداقةَ فرنسا ومساعدتَها، وهم في رأيه — كما قدَّمنا — الذين كان من المنتظَر أن تُصبح لهم السلطةُ والحكومة الفعلية في مصر، فقد عَزَّ لذلك كله على المندوب التجاري الفرنسي أن يمتنع عن مصارحة حكومته برأيه، فقال إن الفكرة أو الاعتقاد الذي يجعل المماليك يطلبون في واقع الأمر وساطةَ القنصل الأول ومساعدته لهم «إنما هي فكرة مفيدة لنا، وقد تكفي وحدها لإحباط مشاريع الإنجليز.» ثم استدرك فقال: «ولو أن ما يذكره لا يعدو أن يكون مجرد ملاحظة فحسب تبعًا ﻟ «نص تعليماته»، ولكنه يرى من واجبه أن يحيط «تاليران» وزير الخارجية علمًا بأن كل ما شاهده يحمله على الاعتقاد بأن المماليك سوف يقابلون بنَهمٍ زائد كلَّ مفاتَحةٍ «في موضوع مساعدتهم» قد تأتيهم من جانب الحكومة الفرنسية.»

وكان في أثناء وجود «لسبس» بالإسكندرية أن وصله من عثمان البرديسي من القاهرة كتابٌ يُظهِر فيه صداقتَه للحكومة الفرنسية، ويدعو «لسبس» للمجيء إلى القاهرة والإقامة بها، وصار لسبس في حيرة من أمره؛ لأن «الحكومة» القائمة بالقاهرة وقتئذٍ بزعامة إبراهيم والبرديسي ومحمد علي لم تكن «حكومة» شرعية، وكان «الباشا» العثماني خسرو هاربًا من القاهرة، بينما كان «ضباط أو مندوبو الباب العالي» الشرعيون يمثِّلهم في هذه الظروف أحمد خورشيد حاكم الإسكندرية، ويجب على لسبس بمقتضى تعليماته أن يحصُر اتصالاته مع مندوبي الباب العالي، بل ويجب عليه كذلك «عدم التدخل» في أية نزاعات قد تقوم بين هؤلاء الأخيرين، وبين البكوات المماليك وغيرهم ممن قد ينازعونهم السلطة كالجند الأرنئود الذين صار زعيمهم محمد علي متضامنًا مع البكوات في إقامة «حكومة» القاهرة غير القانونية.

يقابل ذلك كله أن هذه «الحكومة القاهرية غير القانونية كانت السلطات القائمة» فعلًا، وقد نصَّت التعليمات على وجوب مقابلته ﻟ «السلطات القائمة» بالقاهرة ليؤكد إخلاص وصدق نوايا حكومته لها، فصح عزم «لسبس» على الذهاب إلى القاهرة بعد أن جاءتْه دعوة البرديسي، وبخاصة لأنه «حسب الأوضاع القائمة قد ينجم تعريض الفرنسيين للخطر وإيذاء مصالحهم التجارية، إذا هو أغضب الحزب الذي يحكم القاهرة يقينًا، والذي من المحتمل أن يُصبح صاحب السلطان على مصر بأسرها»، وعلاوةً على ذلك فقد كان من رأي «لسبس» إذا هو أهمل الجواب على كتاب البرديسي فقد فرصة استمالة البكوات إلى جانب فرنسا وتعطيل نشاط الوكلاء الإنجليز؛ وعلى ذلك فقد وجد من حسن السياسة، وتمشيًا مع تعليماته التي أوصته بكسب ثقة واحترام مندوبي الباب العالي وممثِّلي صاحب السلطان الشرعي في البلاد، أن يُطْلع أحمد خورشيد على كتاب البرديسي، وأن يستشيره في أمره مؤملًا إقناع خورشيد بفضل ما يُظهِره له من «ثقة» ينمُّ عليها اطِّلاعه على الرسالة بتمكينه من السفر إلى القاهرة.

وعندئذٍ طلب «لسبس» أن يجتمع سرًّا بخورشيد باشا، وأطلعه على «جزء» من كتاب البرديسي، راجيًا منه الكتمان والسرية، وسأله رأيه في الجواب عليه، «فأظهر الباشا تأثُّره من هذه الثقة» التي وضعها المندوب التجاري الفرنسي في شخصه، وأشار عليه بأن يجيب على رسالة البرديسي بعبارات الملاطفة والمسايرة فحسب؛ لأن «لسبس» — كما قال خورشيد — لا يجب أن يغيب عن ذهنه «أن المماليك أعداءُ الباب العالي حليف فرنسا، ولا يجب أن يكون لأحدٍ أية علاقات وثيقة معهم»، وحاول «لسبس» أن يظفر من خورشيد — بناءً على هذه «الثقة» التي تُوهِم أن خورشيد باشا صار يُقدِّرها حق قدرها — بإجازة السفر له إلى القاهرة، ولكن خورشيد رفض، بل استطاع أن يُفهِم محدِّثه أنه لن يتوانى عن استخدام كل وسيلة لمنع «لسبس» من السفر، وكان في استطاعة خورشيد أن يفعل ذلك؛ لأن «براءة» اعتماد الباب العالي ﻟ «ماثيو لسبس» التي تخوِّله مباشَرةَ مهام وظيفته لم تكن قد جاءته بعد، ولأن خورشيد اعترض على إقامة «لسبس» بالقاهرة «بالقرب ممَّن سمَّاهم عصاةً» ثائرين على الباب العالي، واضطر «لسبس» إزاء ذلك إلى التصريح بأنه لا رغبةَ له بتاتًا في الذهاب إلى القاهرة، وأجاب على رسالة البرديسي بعبارات ملؤها الأدب والود، منتحلًا في الوقت نفسه مختلف الأعذار عن تأخره بالإسكندرية.

وارتكب «لسبس» خطأ كبيرًا ﺑ «كشف» البرديسي الذي يسعى لكسب صداقة حكومته وخيانة ثقته به، واعتقد أن في وسعه تبريرَ هذا المسلك الشائن إذا ادَّعى — على نحوِ ما كتَبَ إلى «تاليران» في ٢٠ يونيو ١٨٠٣ — أنه خشي أن تكون الرغبة في جس نبض الحكومة الفرنسية هي التي جعلت البرديسي يدعوه للحضور إلى القاهرة، أو أن يكون في عزم البرديسي «حمله على إتيان شيء قد يكون موضعَ استنكارِ حكومته فيما بعد، فضلًا عن أنه كان يخشى إذا علمت الحكومة العثمانية استلامَه هذا الكتاب — وهي التي لا يمكن أن تجهل ذلك — أن يسيئها استلامُه له، وأن تخرج بسبب ذلك إلى نتائج غير حميدة»، بينما هو إذا أطلع مندوبي الباب العالي على رسالة البرديسي، استطاع «أن يكسب ثقة قوات أو مندوبي السلطان العثماني، وإعطاءهم فكرة عظيمة عن نوايا «فرنسا» الصريحة والموالية لهم».

ثم زادت حيرة «لسبس» عندما وصل أخيرًا إلى الإسكندرية في ٨ يوليو سنة ١٨٠٣ «علي باشا الجزائرلي» الوالي الجديد الذي اختاره الباب العالي لباشوية مصر، وكان من أسباب حيرة «لسبس» أنه صار — بقدوم علي باشا — ممثلًا ومندوبًا شرعيًّا للسلطان في مصر، ولا يبدو أنه بوسع هذا الباشا العثماني الذهابُ إلى القاهرة لتسلُّم منصبه بها بسبب «الحكومة» التي أوجدها بها الحلفاءُ الجُدُد محمد علي والبكوات المماليك، إلا إذا أذِنَ له هؤلاء بالحضور إليها، وقبلوا تنصيبه واليًا عليهم، وكانت قواتُهم في الوقت نفسه قد استولت على دمياط وبعثت بخسرو محمد باشا أسيرًا إلى القاهرة، وكان واضحًا أن «محمد علي» والبكوات هم أصحاب السلطة الفعلية، أو أن المماليك — على حد قول لسبس نفسه — «أسياد مصر بأسرها ما عدا الإسكندرية»، وكان عليه حينئذٍ أن يختار بين الإقامة بالإسكندرية، وقد باتت مقر «السلطة الرسمية»، ويُقيم بها ممثل الباب العالي، ويكون في هذه الحالة قد نفَّذ تعليمات حكومته، وبين الذهاب إلى القاهرة، مقر «السلطة الفعلية» الموزَّعة بين محمد علي وإبراهيم والبرديسي بالاتفاق فيما بينهم جميعًا، وفي ذهابه إلى القاهرة مخالفةٌ صريحةٌ لتعليماته.

واختار «لسبس» ترك الإسكندرية إلى القاهرة، وكان «لسبس» إلى جانب هذه الحيرة، في حالة نفسية سيئة على ما يبدو مبعثها خوفه من امتداد عمليات الأرنئود العسكرية إلى الإسكندرية، بعد أن سقطت دمياط في أيدي محمد علي والبرديسي في ٣ يوليو، ولم تبلغه أية تعليمات عن الوكيل الفرنسي بدمياط «باسيلي فخري» الذي نُهِب منزلُه في حادث سقوطها، ثم بعد أن صارت رشيد في يد البكوات الذين لم يخلوها حتى منتصف يوليو تقريبًا، وكان إخلاؤهم لها بسبب انتشار إذاعة في القاهرة عن اعتزام الوهابيين الهجومَ على مصر، جعلتْ إبراهيم بك يحشد قواته بالقاهرة، وعلى ذلك فقد كان الذعر منتشرًا بالإسكندرية عند وصول علي باشا الجزائرلي من قدوم الأرنئود إليها من رشيد التي لم يوجد بها ماءٌ صالح للشرب أو أغذية تكفي هؤلاء، فيضطر الأرنئود والعربان للنزوح إلى الإسكندرية، أضِفْ إلى هذا أن «براءته وبراءة زميله دروفتي» لا زالت لم تصل من القسطنطينية، كما لم يصل التراجمة المخصصون للعمل بالقاهرة والإسكندرية، فصح عزم «لسبس» على ترك الإسكندرية.

وطلب «لسبس» مقابلة علي الجزائرلي، في نفس اليوم الذي وصل فيه، وتحدث إليه في موضوع سفره إلى القاهرة، وفي ١٥ يوليو كتب إلى «برون» في القسطنطينية ينقل إليه ما دار بينه وبين الجزائرلي، فقال «إنه اجتمع به طويلًا ويبدو له — بالرغم من حذر علي باشا الجزائرلي في حديثه — أنه يميل لمناصرة الإنجليز، أو يريد استخدامَهم في الوساطة بينه وبين البكوات للوصول إلى اتفاقٍ معهم.»

ثم إنه عندما تحدَّث إليه «لسبس» في مسألة سفره إلى القاهرة، لم يلبث أن صار يُهوِّل كثيرًا في جسامة الأخطار التي سوف يتعرَّض لها، واستند علي الجزائرلي في تهويله هذا على ما هو قائمٌ من علاقات وثيقة الآن بين الإنجليز والمماليك، وغرضه من ذلك منع «لسبس» بكل الوسائل من الذهاب إلى القاهرة.

ثم استطرد «لسبس» يقول «إنه أعلمه بتصميمه على الذهاب إليها دون أن يذكر له أن المماليك لا يريدون إهلاكه أو إفساد أعماله، ولكنه تذرَّعَ بأسبابٍ أخرى، كرغبته في القيام بواجبه وحماية الفرنسيين الموجودين بها، فوافق «علي الجزائرلي»، ولو أنه قال «إنه يعرف أن وجود «لسبس» بالقاهرة لا يمكن أن يُفيد لا أطماع دولته ولا صالح حكومة علي باشا نفسه».»

ويبدو أن «علي الجزائرلي» ظل ممانعًا في سفر «لسبس» إلى القاهرة، كما فعل خورشيد من قبل، وساعد قطع المواصلات بين القاهرة والإسكندرية — بسبب انسحاب المماليك من رشيد في طريقهم إلى القاهرة — على تعطيل «لسبس» الذي خشي كذلك أن يجد نفسه إذا هو غادر الإسكندرية في هذه الظروف وسطَ بعض المناوشات أو المعارك، ولو أنه كان أكثر خوفًا من دخول الأرنئود والمماليك إلى الإسكندرية في وقتٍ كان حلفاء القاهرة «محمد علي – إبراهيم – البرديسي» يستعدون للزحف عليها وحصارها.

وعلى ذلك فقد تريَّث «لسبس» حتى علم أن الطريق قد صار مؤمَّنًا، فخشي من ضياع الفرصة، وراح يُلِحُّ من جديدٍ على «علي الجزائرلي» حتى يسمح له بالسفر، ولم يجد في هذه المرة وسيلةً أفضل من «التشاوُر معه في مسألة العقبة الوحيدة التي كان يُثيرها لمنعه من السفر، وهي تعرُّضُه للأخطار»، وظفر منه «لسبس» بجواز سفر، فغادر الإسكندرية في ٢٤ يوليو ١٨٠٣، ولكنه ما لبث أنْ علِمَ بأن «علي الجزائرلي» كتب إلى البكوات بالقاهرة حتى لا يقابلوه، وأنذرهم بأنهم إذا رحَّبوا به أثاروا عليهم غضب الباب العالي «وعدم رضا دولة أخرى لم يذكرها»، فدهش «لسبس» وكان من حقه أن يدهش.

ذلك بأن «لسبس» ارتكب في مقابلته هذه مع الجزائرلي نفسَ الخطأ الذي ارتكبه عند محاولته التأثير على «أحمد خورشيد» لتسهيل حصوله على جواز للسفر إلى القاهرة، فقد حدث أن صار البرديسي يلحُّ في طلب مقابلته بعد أن بعث إليه رسالته، وتردَّد «لسبس» طويلًا خوفًا من إثارة غضب «علي الجزائرلي»، ولكنه اقتنع أخيرًا بمقابلته صونًا للمصالح الفرنسية، فاجتمع به سرًّا وتحدَّث البرديسي بصراحة عن آماله ومشروعاته، وعن كراهيته للإنجليز وصداقته لفرنسا، فرأى «لسبس» في «مشاورته» مع علي باشا لإزالة «العقبة» التي أثارها الأخير دائمًا لمنعه من السفر؛ أن ينقل إليه كلَّ ما تحدَّث به البرديسي.

ومع أن «لسبس» تذرَّع بحُجج كثيرة في رسالته التي كتبها في القاهرة في ١٩ أغسطس إلى «تاليران»، ينقل إليه خبرَ حصوله على جواز سفر إلى القاهرة من «علي باشا»، فإنه لم يذكر شيئًا عن هذه الخيانة الجديدة للعهد مع المماليك.

ولكن المؤرِّخين الفرنسيين أنفسهم يؤكدون هذه الخيانة؛ فقد قال أصحابُ التاريخ العلمي والعسكري للحملة الفرنسية في مصر (المجلد التاسع)، إنه بعد مقابلة البرديسي لماثيو لسبس التي ذكرناها، «إن لسبس نسي الواجب الذي تفرضه عليه فرضًا ثقة «البرديسي» المطلقة به، فلم يرَ ما يمنعه من طلب مقابلة سرية مع الوالي «علي الجزائرلي» في اليوم التالي، وأبلغه كل تفاصيل ما دار بينه وبين الزعيم المملوكي، فألحَّ الإنجليزُ في ضرورة استبقاء «لسبس» في الإسكندرية، وكان غرض «لسبس» من هذه الخطوة أنْ يحصل بسرعة على جواز المرور الذي كان قد ظلَّ يطلبه من مدة طويلة للسفر إلى القاهرة. حقيقة انتهى الأمر ﺑ «علي الجزائرلي» بإعطائه هذا الجواز، ولكنه حرص في الوقت نفسه على الكتابة إلى البكوات يطلب منهم مَنْعَ «لسبس» من الوصول إلى القاهرة حتى لا يجلبوا عليهم سخطَ الباب العالي وبريطانيا العظمى.»

وقد قابل «لسبس» في طريقه إلى القاهرة عثمان بك البرديسي في بلدة «فوة» واجتمع به، وذكر «لسبس» في رسالته السالفة الذكر إلى تاليران «أنه تبيَّن له أن البرديسي أمينٌ في ولائه للفرنسيين، ومتذمِّر من الإنجليز، ولكنه لا يستطيع الجهرَ بعدائه لهم إلا إذا وقف على حقيقة نوايا القنصل الأول.»

وعند وصول «لسبس» إلى القاهرة قُوبِل — على حد قوله — بترحيب عظيم، وأرسل إليه إبراهيم بك يطلب الاجتماعَ به سرًّا، وتم هذا الاجتماع في بيت إبراهيم بك في ٧ أغسطس، فقال له إبراهيم بك: «إن الفرنسيين تسبَّبوا في إيذاء المماليك وأفقدوهم سلطانهم، وغادروا مصر دون أن يفعلوا شيئًا لتمكين البكوات من استرجاع نفوذهم وسلطتهم، ولم يُجيبوا بشيء على مقترحات وكلاء البكوات الذين لم يطلبوا سوى مؤازرة مَن كانوا بالأمس أعداءَهم، فقد حارب البكوات وتمسَّكوا بمعاهدة مراد بك مع «كليبر»، وإذا كان البكوات الآن غير متحدين فإنما ذلك خطؤهم هم وحدهم، وقد كلَّفهم قصر نظرهم هذا ثمنًا غاليًا، ولقد عرفوا الآن حقيقةَ الإنجليز والعثمانلي، وخدعهم الإنجليز بوعودهم الخلابة، ولا غرضَ لهم سوى صرف البكوات عن صداقة ومحبة الفرنسيين، ولكنهم يعرفون مصالحهم، وهم (أي البكوات) لا يريدون رئيسًا لهم وحاميًا سوى السلطان العظيم بونابرت.»

ورجا إبراهيم بك «لسبس» أن يوفد رسولًا يثق به إلى فرنسا؛ «لأن كل خطابات البكوات التي أرسلوها إلى فرنسا لم تصل، وهم لا يعرفون لذلك نوايا القنصل الأول أو ما يريده منهم، وطلب إبراهيم أن يبلغ هذا الرسول «بونابرت» أنهم على استعداد لقبول أية حلول قد يراها، فإذا شاء إعطاءهم الشام تركوا له مصر وقاموا هم بفتح الشام، وإذا شاء بقاءهم بالقاهرة كما كانوا سابقًا في نظير دفع الميري للسلطان كانوا طوع إرادته، وإذا شاء أن يعودوا إلى الصعيد أجابوه إلى ذلك أيضًا، وإذا شاء أنْ يساعدهم سرًّا ودون أن تفسد علاقته بالباب العالي قبلوا مساعدته ونُصْحه وإرشاداته، وإذا شاء جهرًا أن يستقلوا حاربوا من أجله ومعه وهم واثقون من النصر، وأخيرًا إذا فرض عليهم «بونابرت» شروطًا فهم يطيعون كلَّ ما يمليه عليهم.»

وكثر اجتماع «لسبس» بالبكوات في القاهرة، وتردد البكوات «أصدقاء» فرنسا عليه، وكان من هؤلاء الأخيرين «حسين بك الزنطاوي»، وهو يوناني الأصل كسب ثقة عثمان البرديسي رئيس المرادية، وأخفقت مساعي الوكيل الإنجليزي «مسيت» Missett في استمالته، فنصب نفسه لمقاومة مساعي الإنجليز مع البكوات، ويبدو أنه كان صاحب الفضل في استمالة جماعة البرديسي إلى فرنسا؛ لِما كان يؤمله اليونانيون وقتئذٍ من تحرير بلادهم على يد بونابرت، واسترعى نظر الوكيل الإنجليزي بالقاهرة ما شهده من ترحيب البكوات بخصمه الفرنسي وتردُّد المماليك عليه واجتماع رؤسائهم به، فكتب «مسيت» إلى حكومته في ٢٥ أغسطس بأن هناك ما يدعو للاعتقاد «أن تعليمات القنصل الفرنسي ليست مقصورة على حماية التجارة «الفرنسية»، بل وهناك من القرائن ما يدعوه لتصديق أقوالٍ أُذِيعتْ قبل رحيل الجيش البريطاني من الإسكندرية تفيد أن البكوات قدَّموا طلبًا إلى فرنسا يطلبون حمايتها»، وكان «مسيت» قد كلَّف قبل ذلك في ٨ أغسطس إلى نائب القنصل الإنجليزي في رشيد «بتروتشي» Petrucci (أو البطروشي أو بطروش كما سمَّاه الجبرتي) أن يتصل بعثمان بك البرديسي وقتَ وجوده بتلك الجهة، حتى يقف منه على حقيقة نواياه وأن يصرفه عن صداقة الفرنسيين.

ولكن ترحيب البكوات بالمندوب أو «القنصل» الفرنسي، وحُسْن معاملتهم له ما لبثت أن تغيَّرت في الشهور التالية، وأما سبب تغيُّر مسلك البكوات معه فهو وقوفهم — على ما يبدو — على «خيانة» لسبس و«كشفه» لهم مع الجزائرلي، وقد شكا «لسبس» من مسلك البكوات معه ومع المحميين الفرنسيين في القاهرة.

ولا شك في أن خيانة «لسبس» لثقة البكوات به كانت خطأ جسيمًا — كما ذكرنا — بل إن «تاليران» وزير خارجية حكومته ما لبث أن وجَّه إليه اللومَ الشديد عندما علم بما فعله، فكتب إليه في ٢٦ سبتمبر أنه أخطأ في إطلاع «علي الجزائرلي» على كتاب عثمان بك، ولما كان تاليران يعتقد أنه ما زال بالإسكندرية، فقد أبلغه إرادةَ القنصل الأول الذي يطلب منه الإسراع بالذهاب إلى القاهرة. وأما القنصل الأول فقد ثارتْ ثائرتُه عندما بلغه ما فعله «لسبس»، فكتب إلى تاليران في ٢٤ نوفمبر أن يبلغ «لسبس» «أنه كان مخطئًا عندما أطلع باشا القاهرة (علي باشا الجزائرلي) على خطاب المماليك (عثمان البرديسي)، وأنه يجب عليه أن يرسل إلى فرنسا كلَّ ما قد يعرضه عليه البكوات بعد ذلك، من غير أن يخبر الأتراكَ بشيء من ذلك.»

وقد ظهر تغيُّر البكوات من ناحيته، عندما فرضت «حكومة القاهرة» في أغسطس إتاواتٍ شديدةً على المسيحيين دون استثناء المحميين الفرنسيين، الذين تعفيهم فرمانات الباب العالي — أو الامتيازات — من هذه الإتاوات والمغارم، وتدخَّل «لسبس» لإعفاء هؤلاء والمحميين التابعين للسويد، والذين لم يكن لهم قنصل بالقاهرة، كما نجح في تخفيف الإتاوات على سائر المسيحيين، وانتهز هذه الفرصةَ حتى يُبلغ إبراهيم بك أنه يَعدُّه هو وعثمان البرديسي — الذي كان مع محمد علي بدمنهور وقتئذٍ استعدادًا للزحف على الإسكندرية وحصارها — مسئولَيْن عن أمن الفرنسيين بها عند سقوطها، وطلب إلى إبراهيم أن يُصدِر «أوامرَ» صريحةً بذلك إلى البرديسي، كما أبدى اهتمامه بصالح وكيل الجمهورية الفرنسية بدمياط «باسيلي فخري» وتعويضه عما ناله من أضرارٍ وقتَ سقوط دمياط.

وأساء البكوات عمومًا تمسُّك «لسبس» بالفرمان — أو الامتيازات — وعندما فرض البكوات في أكتوبر «قرضًا» على المسيحيين، لم يفلح «لسبس» هذه المرة في إعفاء «الرعايا» الفرنسيين منه فدفعوا نصيبهم منه، وشكا من عثمان بك الذي وصفه بأنه «رجل أهواء وظالم»، وكان «لسبس» قد أبلغ حكومته عن تقرير هذا القرض وقدره ٢٠٠ كيسٍ منذ ٢٠ سبتمبر، وقال إنه لم يجد مناصًا من قبول «الرعايا» الفرنسيين لدفع نصيبهم منه؛ تفاديًا للمخاطر التي قال البكوات: «إن هؤلاء والمسيحيين عمومًا سوف يعرضون أنفسهم لها إذا امتنعوا عن الدفع.» فقبلوا الدفع أو إقراض «الحكومة» بضمانة الميري «خوفًا مما يلحق من أذًى بالرعايا الفرنسيين وبالراية الفرنسية.»

وحاول «لسبس» استرضاءَ عثمان البرديسي منذ عودته إلى القاهرة في ٢٠ سبتمبر، فهنَّأَه على سلامة العودة وبعث إليه بالهدايا كسائر الوكلاء، وطلب مقابلته، ولكنه انتظر أيامًا كثيرة حتى نفد صبره، وأراد الاتصال بإبراهيم بك «شيخ البلد» للبحث معه في المصالح الفرنسية، ولكن هذا الأخير أحاله دائمًا على البرديسي، فلم يجد «لسبس» مناصًا من أن يبعث إليه بترجمانه، وتردَّد هذا الأخير في شهر أكتوبر مرات كثيرة على البرديسي دون طائل، ولما ذكر له الترجمان بناءً على أمر «لسبس» أن هناك معاهدات (امتيازات) قائمة بين الباب العالي وفرنسا، كان جواب البرديسي: «وهل عقدتم معاهدات معي؟ فإني لا أعتقد بغير المعاهدات المعقودة معي، لقد سلبتمونا «سلطاتنا»، وطردتمونا «من القاهرة ومن الحكم»، وذلك هو كل ما نحن مدينون لكم به.» وعندئذٍ هدَّد لسبس بمغادرة القاهرة حالًا إذا كان البكوات لا يعتبرون فرنسا صديقةً لهم، فأكَّد له البرديسي عندئذٍ صداقتَه لفرنسا وصداقتَه الشخصية له، وادَّعى أن المرض وحده هو الذي جعله شديدًا في كلامه.

ولكن الواقع — كما أشرنا — أن لسبس قد فقد مركزه مع البكوات المماليك، وشعر بامتهان هؤلاء له، ومنذ ٢٠ سبتمبر صار يكتب لحكومته حتى تنقله من القاهرة للعمل في أي ميناء أو مكان آخر في أوروبا متعلِّلًا بمرضه وسوء صحته حتى قبلَ مغادرتِه باريس، وبحرارة الجو المحرق في مصر وحاجته إلى العلاج وإلا أهلكه المرض، ويطلب عرض مسألته على القنصل الأول، وفي ٢٤ أكتوبر شكا ﻟ «تاليران» من سوء معاملة البرديسي له الذي رفض الاجتماع به بينما هو يقابل الوكيلين؛ النمساوي «روشتي» والإنجليزي «مسيت»، ويجتمع الأخير على وجه الخصوص برؤساء «الحكومة» المملوكية، وينال التجار البريطانيون في رشيد كل التزامات الاحتكارات، وينعمون بمزايا «الامتيازات» وحدهم، ويبغي «روشتي» السيطرةَ على تجارة البلاد وحده، حتى إن «لسبس» شكا هذه الحالة للست نفيسة المرادية، فقابله في اليوم التالي لزيارته لها عثمان البرديسي في بيته ورحَّبَ به، وشكا له بدوره من عدم وصول جوابٍ من بونابرت على رسائله له، وفي ٣ نوفمبر شكا «لسبس» لزميله «دروفتي» بالإسكندرية من بقائه بالقاهرة مهدَّدًا بالقتل والنهب على أيدي القَتَلة المهيجين في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن يفعل شيئًا في مسألة «الامتيازات» ورعاية المصالح التجارية الفرنسية، وشكا له من البكوات الذين أعلنوه أنهم لا يعترفون بالامتيازات التي يتكلم عنها، وقال «لسبس» مهتمًّا إنه «لا يجد نفسه سعيدًا في وكر اللصوص هذا الذي يتظاهرون فيه بالحيدة الكاذبة والمزيفة، بينما هم جميعًا قد باعوا أنفسهم للإنجليز». وفي ٢٢ نوفمبر أخطر «دروفتي» أنه يفكِّر في مغادرة القاهرة وما عاد يمكنه البقاء بها، ويظن أن بوسعه الالتجاء إلى «علي باشا الجزائرلي» بالإسكندرية، ويوصي دروفتي بملاطفته وملاينته.

ومنذ ٢٨ أكتوبر كتب «مسيت» أن لسبس قد لقي من البكوات في القاهرة معاملةً غير تلك التي يتوقعها، حتى إنه طلب فعلًا من حكومته أن تبعث في استدعائه من مصر، وحتى إنه قال ذات مرة عندما نفد صبره بسبب إهمال البكوات له «إنه من المتعذر تمامًا تفسير مسلك هؤلاء معه بعد كل تلك الخطابات التي كتبوها للقنصل الأول، والتي قرأها «لسبس» نفسه، والتي قالوا فيها إنهم جنوده، وإنه والدهم، وإنهم يرجونه ألا يتركهم أبدًا»، ثم أضاف: «إن مسلك حسين بك الزنطاوي لا يقل في غرابته عن مسلك الآخرين؛ لأنه عند وصول «لسبس» القاهرة قال له إنه جعله يمر بطريقٍ يمكِّنه من السير تحت نوافذ بيت القنصل الإنجليزي، حتى يعرف هذا الأخير مدى تعلُّق الناس ومحبتهم لفرنسا، واليوم يرفض حسين بك الزنطاوي السماح ﻟ «ماثيو لسبس» بشراء بعض القمح لحاجته الخاصة.»

وبقي «لسبس» بالقاهرة على مضض، ووقعتْ — وهو لا يزال بها — حوادثُ قتل علي باشا الجزائرلي في يناير سنة ١٨٠٤، وإعلان «قائمَّقامية» إبراهيم بك في القاهرة، وخشي «لسبس» على حياته بسبب الاضطرابات التي وقعتْ في القاهرة وقتئذٍ نتيجةً لاصطدام «الأرنئود وزعيمهم محمد علي» مع البكوات البرديسي وإبراهيم بك، وانهيار المحالفة التي كانت بين هؤلاء البكوات ومحمد علي لأسبابٍ سوف يأتي ذكرها في حينه.

وفي أثناء هذه الاضطرابات التي بدأت من أواخر يناير واستمرتْ طيلة شهر فبراير، صمَّمَ «لسبس» على مغادرة القاهرة، ولكن البكوات حاولوا منعه، فبعث إليه حسين بك الزنطاوي حتى يصرفه عن عزمه.

وكان في أثناء هذه الاضطرابات أنْ خطا محمد علي خطوته العملية والإيجابية الأولى لاستمالة الوكلاء الفرنسيين وكَسْب ثقتهم، فأخبره — بعد أن طلب منه الكتمان والسرية — «أن جميع الأرنئود يريدون مرتباتهم، وأنهم بمجرد حصولهم على بعض المال سوف يقومون بحركةٍ جليلة تُكسِبهم رضاء الباب العالي عليهم ثانيةً، وتقضي قضاءً مبرمًا على المماليك.»

وعندما تحرَّجت الأمور في القاهرة منذ ٢٧ يناير، أسرع التجارُ الأوروبيون الذين بقوا في القاهرة بمغادرتها إلى الإسكندرية، فبعث محمد علي والزعماء الأرنئود إلى «لسبس» أنهم عاجزون عن توجيه الجند الأرنئود وإرشادهم، وليسوا لذلك مسئولين عن فِعالهم، وأن انفجار العاصمة على وشك الوقوع في أية لحظة؛ ولذلك فهم — لصداقتهم له — ينصحونه بالذهاب إلى الإسكندرية، وأعطاه محمد علي كتابَ توصيةٍ لسلامته في أثناء رحلته، مُعَنْونًا باسم عمر بك في رشيد، وهو من رؤساء الأرنئود وصديق لمحمد علي، وصديق كذلك — على حد قول لسبس — لفرنسا، فغادر «لسبس» القاهرة وبيده كتاب محمد علي، فرحَّبَ به عمر بك في رشيد، واستطاع الدخول إلى الإسكندرية بسلام في ٤ مارس سنة ١٨٠٤، وفي اليوم التالي كتب يطلب تعليماتٍ من حكومته.

وتمسَّك محمد علي برغبته في توثيق أواصر العلاقات الودية مع الوكيل الفرنسي، وظهر حرصُه على إرضائه عندما طلب من جوهري من رعايا أو محميي فرنسا يُدعَى «سيبي Siepie» مبلغًا عظيمًا من المال بعد حوادث طرد البكوات من القاهرة، بدعوى أنَّ لديه مجوهرات ونقود عثمان البرديسي وحسين الزنطاوي، وحصل الاتفاق بين محمد علي وبين سكرتير القومسييرية الفرنسية بالقاهرة — وهو من أقرباء «لسبس»، طلب أن يصطحبه معه إلى القاهرة وأذن بذلك القنصل الأول، وحضر مع «لسبس» — على أن يدفع «سيبي» مبلغًا من المال، وبعث محمد علي جنديين إلى مقر القنصلية العامة يأمرهما بعدم مغادرة المكان حتى يظفرا بالمبلغ، فتدخل «لسبس» من الإسكندرية، وانتهت المسألة، وكتب لسبس إلى حكومته في أول أبريل تعليقًا على هذا الحادث: إن «محمد علي» بالرغم مما حدث «يبدو له مخلصًا كلَّ إخلاصٍ ممكنٍ لفرنسا، وإن هذا الحادث إنما يدل على حقيقة واحدة؛ هي أنه يسترشد في أعماله ونشاطه بمبدأ رئيسي هو المصلحة أو النفع الذاتي.» ثم عاد فكتب من الإسكندرية في ١٠ أبريل «إن «محمد علي» قد أعطاه كل الترضية اللازمة والممكنة، وإنه أعلن في حضور الفرنسيين الذين تركهم «لسبس» في القاهرة، وفي حضور الزعماء والضباط، أنَّ قطْعَ العلاقات الطيبة والتفاهُم مع الفرنسيين يزعجه إزعاجًا كبيرًا، وأنه يكنُّ دائمًا الود والاحترام لشخص القنصل الأول وللأمة الفرنسية، ويقدِّر شخص لسبس.» وقد بعث لسبس بكتاب محمد علي إليه إلى حكومته، وفي أواخر مايو أرسل إليه محمد علي يؤكِّد له مرة أخرى أن في وسع القنصل الأول الاعتماد عليه وعلى جماعته، وأنه علم بفعال «بونابرت» العظيمة، ويكلِّف «لسبس» أن ينقل إليه ما يشعر به من إعجاب عظيم بشخص القنصل الأول.

وحضر «لسبس» عهدًا من حكومة خورشيد باشا بالإسكندرية، وحصل منه على وعود طيبة باحترام «الامتيازات» وعدم إيذاء المحميين أو الرعايا الفرنسيين بها، وتدخَّلَ «لسبس» حتى يعيد خورشيد إلى هؤلاء الأموالَ التي اغتصبها منهم باسم «القروض» وأعادها خورشيد فعلًا، وشهد «لسبس» ذهابَ خورشيد إلى القاهرة وتولِّيه الباشوية بها، وظلَّ يرسل إلى حكومته كل ما وقف عليه من معلومات عن الحوادث التي وقعت بالقاهرة بعد طَرْد البكوات منها، إلى وقت المناداة بخورشيد باشا واليًا على مصر، ثم ما وقع من حوادث بين المماليك والباشا العثماني. وقد عاد من الإسكندرية إلى القاهرة حسب تعليمات بونابرت، لكنه لم يمكث بها إلا قليلًا فارتحل إلى الإسكندرية في يوليو، وكان الإمبراطور نابليون قد أمر بإعطائه إجازة للعودة إلى فرنسا منذ ٧ يوليو سنة ١٨٠٤، وكان آخِر نشاط له أن استقدم من القاهرة إلى الإسكندرية جميع الفرنسيين الذين كانوا بها بسبب الاضطرابات في القاهرة والخوف على أنفسهم وسلامتهم، فوصلوا الإسكندرية في ١٧ سبتمبر سنة ١٨٠٤، وفي ١٩ نوفمبر غادر «لسبس» الإسكندرية.

وأخفق «لسبس» في مهمته في مصر، فهو لم يستطع منع اعتداءات السلطات القائمة بالقاهرة على المحميين أو الرعايا الفرنسيين، ولم يُفلح في إقناع هؤلاء باحترام «الامتيازات» التي تصون التجارة الفرنسية، وكان كل ما أدركه من نجاح في هذه المسألة إقناعه خورشيد باشا بالإسكندرية بإرجاع الأموال التي اغتصبها من المحميين بالإسكندرية تحت ستار «القروض»، ثم بذل الوعود الطيبة والمبهمة بعد ذلك باحترام «الامتيازات»، وأخفق «لسبس» في الظفر بثقة البكوات المماليك وإن ظل هؤلاء وخصوصًا عثمان البرديسي يرجون الاعتماد على فرنسا ومناصرتها لهم، وأخفق «لسبس» في كسب احترام وثقة «السلطات العثمانية»، وممثِّلي الباب العالي الشرعيين في مصر، وأخفق في إحباط مساعي الإنجليز الذين نجحوا في استمالة فريق من البكوات لتأييد سياستهم ومصالحهم في مصر.

وفضلًا عن ذلك فقد ارتكب «لسبس» أخطاء كثيرة، أبشعها «خيانة» عهد البكوات المماليك، وأظهر في مهمته عجزًا وقصر نظر كبيرَيْن، وخصوصًا في علاقاته مع رؤساء الأرنئود ومع محمد علي، على وجهٍ أَخَص، وفات الوكيلَ الفرنسي أن يدرك أن السلطة — لا مفرَّ — من نصيب محمد علي عاجلًا أو آجلًا، ولم يفعل شيئًا لمساعدة محمد علي، ولم يخطُ خطوةً من جانبه لاستمالته، بل كان لمحمد علي فضلُ السبق في محاولة استرعاءِ انتباهِ الوكيل الفرنسي له، وجذبه إليه وتوسيطه لدى القنصل الأول حتى يكسب الحكومة الفرنسية لمؤازرته. وأما رأي «لسبس» في محمد علي فقد عبَّرَ عنه صراحةً في رسالته إلى تاليران من القاهرة في ٢٣ فبراير ١٨٠٤ — أيْ قُبَيْل الحوادث التي أفضت إلى طرد البكوات من القاهرة بأيام معدودات — فقال: «إن «محمد علي» زعيم الأرنئود يريد حمايةَ فرنسا وتوسُّطَها لدى السلطان العثماني، وفي وسعي أن أؤكد لك سلفًا أنه لا لبسَ ولا إبهامَ في مقاصده، وأنه يريد الاستيلاء على السلطة العليا، ولكني لا أعتقد بتاتًا أن هذا الزعيم «الألباني» — ولو أنه يقلُّ قسوةً وتوحُّشًا عن نظرائه ويبدو مواليًا لنا — يتمتع بعبقريةٍ أو نبوغٍ يمكِّنه من ابتكار خطة واسعة وبرنامج شامل والوسائل اللازمة لتنفيذه.»

وكان السبب الأكبر في فشل «لسبس» في مهمته إصرار القنصل الأول على المُضيِّ في سياسته السلبية نحو مصر، بالرغم مما بذله «لسبس» نفسه لتوجيه أنظار حكومته لحقيقة الموقف في مصر، وكان مبعث هذه الخطة السلبية محاولة بونابرت — قبل أي اعتبارٍ آخَر — في الإبقاء على علاقاته الودية مع الباب العالي، ومنع تركيا من الانضمام إلى أعدائه، أضِفْ إلى هذا توهُّمه أن ممثِّلي السلطان العثماني كانوا أصحاب السلطة في مصر، فانحصرتْ سياسته بالنسبة لمصر في عدم إغضاب أو إزعاج مندوبي الباب العالي صاحب السيادة الشرعية فيها، ثم مُداراة البكوات المماليك، واستعادة صلاته بهم، وجذبهم إلى جانب فرنسا خدمةً لمصالحها التجارية في مصر، ولكن دون أن يقوم بأي عمل «إيجابي» من أجل تحقيق رغبة البكوات الرئيسية؛ وهي استرجاعهم لنفوذهم وسلطتهم السابقة، وعودتهم إلى الحكم في الوضع الذي كانوا عليه قبل الغزو الفرنسي في عام ١٧٩٨، وطلب البكوات نجدةً فرنسية من ثلاثة آلاف رجل، وخمسمائة بندقية بالسونكي، وعشرة مدافع ميدان، وألف سيف، وغير ذلك من الأسلحة، إلى جانب قرض «مائتَيْ مليون» من الفرنكات أو ما يمكن إقراضه (يونيو ١٨٠٤)، وبطبيعة الحال لم يُجِب «نابليون» على شيءٍ من ذلك، ثم اهتمَّ بونابرت بضرورة ملاحظة نشاط الوكلاء الإنجليز في هذه البلاد؛ خوفًا من أن يُقدِم الإنجليز على غزو مصر واحتلالها، إذا اضطروا بسبب تطوُّر النضال بينهم وبين بونابرت إلى مثل ذلك. ومع أن السفير الإنجليزي بات يبذل قصارى جهده في القسطنطينية من أجل الوصول إلى اتفاق وحل «إيجابي» يحسم الخلاف بين الباب العالي والمماليك، ويهيئ للأخيرين فرصةَ العودة إلى الحكم في مصر، ونجحوا فعلًا في هذه الفترة في سياستهم — على نحوِ ما سيأتي ذكره بعد — فقد اكتفى بونابرت بعرض وساطته في القسطنطينية، دون أن يعرض حلولًا إيجابية على الديوان العثماني، متحاشيًا إزعاجَ الديوان للاعتبارات التي ذكرناها، وقيَّدَ هذا الموقف «السلبي» ولا شك نشاطَ «لسبس» في القاهرة.

فقد طلب «لسبس» تعليمات جديدة من حكومته منذ وصوله إلى الإسكندرية، وتغيَّر الموقف عن الوقت الذي صدرتْ إليه تعليماته الأولى فيه في مارس ١٨٠٣، وظل يطلب هذه التعليمات في الشهور التالية حتى نهاية عام ١٨٠٣، وكتب الجنرال «برون» من القسطنطينية في ٢٥ أكتوبر ١٨٠٣ يذكر لتاليران، أنه بناءً على التقارير التي وصلتْه من مصر «قد بات الموقف بها في حالة يجعل ضروريًّا «أن يوضح وزير الخارجية رأيه ورأي حكومته» بشأن هذه البلاد التي قد تكون مبعث إما آمال عظيمة، وإما خيبة وأسف كبيرَيْن»، وضاق صدر «لسبس» من تحرُّج الموقف وعدم ظفره من حكومته بما يُنير له الطريق وسط الاضطرابات السائدة بالقاهرة في أواخر عام ١٨٠٣، فكتب في ٢ نوفمبر من هذا العام يطلب تعليماتٍ جديدة، بل وقال: «أما إذا كانت نوايا الحكومة ألَّا يدخل «لسبس» في أية علاقات أو صلات مع البكوات، فإنه يرى لزامًا عليه أن يصرح لحكومته أنه لا يرى داعيًا مطلقًا لوجود وكيل فرنسي هنا تحت رحمة خناجر القَتَلة والسفاكين.»

وكان كل ما ظفر به «لسبس» من تعليمات — توضِّح كذلك سياسة القنصل الأول — رسالة من الجنرال «برون» في القسطنطينية بتاريخ ١١ أغسطس ١٨٠٣ يُنبِئه باستلام رسائل «لسبس» المؤرَّخة في ٩ و١٠ يونيو، ويُبدِي ارتياحه لمسلك الوكيل الفرنسي وملاحظته لتقدُّم النفوذ الإنجليزي في البلاد ونشاط الجماعات التي تخضع لهذا النفوذ، ثم يطلب منه ألَّا يغيب عن ذهنه أنه مندوب للحكومة الفرنسية لدى الباب العالي، وبالتالي لدى وكلائه (أيْ وكلاء الباب العالي) المخلصين في مصر؛ أيْ أن «برون» صار يحضُّه على التزام تعليماته الأولى، ثم أكَّد «تاليران» هذا الواجب عندما بعث إليه بتعليماته في ٢٦ سبتمبر ١٨٠٣ بمناسبةِ إطلاعِ لسبس «علي باشا الجزائرلي» على كتاب عثمان البرديسي، فطلب منه عدم تكدير علاقاته مع العثمانيين وإثارة شكوك هؤلاء من جهته؛ «لأنه من المنتظر بسبب النجدات التي سوف يرسلها الباب العالي أن تصبح لهم السلطة في لحظة واحدة.»

ومع أن «لسبس» كتب أكثر من مرة على أثر مقابلته مع البرديسي وإبراهيم بك أن البكوات يريدون معرفة نوايا القنصل الأول الصريحة، ومدى استعداده لمناصرتهم وإرسال النجدات التي طلبوها من مالٍ ورجالٍ وأسلحة، فقد اكتفى القنصل الأول بتكليف «لسبس» أن يبلغهم وصولَ رسائلهم إلى بونابرت وأن يؤكد محبته لهم، وفي أواخر أكتوبر ١٨٠٣ أمر بذهاب المواطن فراميري Frameri إلى مصر ليسلم «لسبس» رسالةً بالشفرة، ولما لم يكن من سياسة القنصل الأول «السلبية» فعلَ شيءٍ جدي في صالح البكوات بالتوسُّط لهم في القسطنطينية من أجل إنهاء خلافاتهم مع الباب العالي، وهو التوسط الذي لم يأتِ بأية نتيجة، فقد طلب إلى «برون» في أكتوبر أن يستمر في إلفات نظر الباب العالي إلى ضرورة استتباب السلام في ممتلكاته، وأن يجعله يدرك ويفهم أن انفصال بعض ممتلكاته من جثمان الدولة، الذي ينجم عن نجاح الثورات المحلية، لا يساعد على استقلال هذه الأجزاء المنفصلة بقدرِ ما يساعد على استفادة دولةٍ أخرى من الخسارة التي تتحمَّلها وقتئذٍ الإمبراطورية العثمانية، كما طلب القنصل الأول من «برون» أن يلفت نظر الباب العالي إلى ضرورة تأمين سلامة مصر؛ لأن الإنجليز لم يخلوها إلا مُرغَمين، ولأن فرنسا طلبت «إخلاءها» في معاهدة أميان، وأن الإنجليز لا يمكن أن يكونوا غير عارفين بالاضطرابات التي صارت تظهر في مصر منذ خروجهم منها، أو أنه لا يدَ لهم في تحريكها، وواجب الباب العالي أن يشعر بالانزعاج والقلق بسبب مشروعاتهم العدوانية على هذه البلاد ما دام لم يستطع إعادةَ الأمن والهدوء إلى مصر.

وكانت التعليمات التي أصدرها بونابرت للرسول الذي أوفده إلى مصر غريبةً حقًّا، «يطلب إليه بعد أن يسلِّم خطابَ الشفرة إلى «لسبس» أن يستفيد من وجوده بالبلاد، فيجمع المعلومات الخاصة بقوات المماليك والباب العالي، وحالة الإسكندرية؛ الميناء والشواطئ القريبة، ويقف على الأغراض أو الدوافع التي توجِّه سياسةَ كلٍّ من المماليك والعثمانيين، ونوع العلاقات السائدة بين الفريقين، ونتائج الصراع المنتظر بينهما، ثم مقدار ما صار لدى المماليك من ثقةٍ بأنفسهم تحت تأثير النفوذ الإنجليزي السري في مصر، ثم معرفة مدى الأثر الذي يُحدِثه هذا النفوذ فيما قد يقرِّره البكوات، كما طلب إليه الوقوف على الرأي الذائع في مصر عن الإنجليز، ورأي الأهلين بالبلاد عمومًا، وحقيقة ميول البكوات خصوصًا من ناحية الفرنسيين.»

الفصل الثالث

إنجلترا وسياستها الإيجابية في مصر

تمهيد

اختلفت الأغراض التي هدفت السياسة الإنجليزية لتحقيقها بالنسبة لهذه البلاد عن أغراض السياسة الفرنسية، وكان اختلافًا جوهريًّا مبعثه حاجة الحكومة الإنجليزية للاطمئنان إلى أن مصر سوف تستطيع — بعد انتهاء الحرب مع فرنسا وخروج الجيش البريطاني منها — الدفاع عن أرضها ومنع الفرنسيين من تجديد غزوهم عليها، بينما كان غرض فرنسا منذ أن أبرمت مقدمات الصلح مع تركيا أن تستأنف صلتها بمصر حتى تدعم علاقاتها التجارية معها وتبني فيها من النفوذ ما يصرف هذه البلاد عن مؤازرة الإنجليز إذا اضطرتْهم ظروف الحرب والسياسة في نضالهم مع فرنسا إلى النزول مرة أخرى في مصر بعد جلائهم عنها؛ ولذلك فإنه بينما اهتم الفرنسيون — كما شاهدنا — بعد صلحهم مع الأتراك، ثم بعد عقد معاهدة أميان بأن تجلو القوات البريطانية سريعًا عن مصر، تباطأ الإنجليز في خروجهم وأطالوا مُكثهم بها بعد الصلح العام سنة بتمامها.

وكان سبب ذلك أنهم أرادوا للوصول إلى غايتهم التي ذكرناها: العمل لإنشاء حكومة مستقرة موطدة تتسلم زمام الأمور في مصر، يكون في قدرتها الذود عنها ودَفْع أي اعتداء قد يقع عليها من ناحية الفرنسيين خصوصًا، ثم الحيلولة دون وقوع البلاد فريسة للفوضى السياسية فتُصبح عاجزة عن الدفاع عن نفسها.

وبينما لم يستطع الفرنسيون أن يكونوا أصحاب سياسة إيجابية؛ لأنهم جعلوا المسألة المصرية في المرتبة الثانوية أو التالية لسياستهم وجهودهم الحربية التي ارتكزت على كسب التفوق في القارة الأوروبية، والانتصار الحاسم على إنجلترا قبل أي عدو آخر من أعدائها، كان في مقدور الإنجليز أن يختطوا لأنفسهم سياسة إيجابية واضحة نحو مصر؛ لأن منع الفرنسيين من الاستيلاء عليها مرة ثانية، يضمن لهم استمرار تفوُّق أسطولهم في مياه البحر الأبيض، ويبطل مشروعات القنصل الأول والإمبراطور في الشرق، ويحفظ لهم أملاكهم في الهند، وقد ترتب على هذه الحقيقة أنْ صارت سياستُهم نحو تركيا ومصر — والأخيرة من أملاك الإمبراطورية العثمانية — تسلك طريقًا مرسومًا هو إقناع الأُولى بالمحالفة معها، كما حدث في ٥ يناير ١٧٩٩؛ وذلك لإخراج الفرنسيين من مصر بعد أن احتلوها في حملة بونابرت المعروفة، أو استمالتها إلى عدم الانضمام إلى فرنسا وانشقاقها على الإنجليز أنفسهم، كما حدث خصوصًا بعد استئناف الحرب بين إنجلترا وفرنسا في مايو ١٨٠٣، حتى إذا انحازتْ تركيا إلى جانب فرنسا، ثم ساءت العلاقات بينها وبين روسيا فقامت الحرب بينهما في ديسمبر ١٨٠٦، وانفصمت العلاقات بين إنجلترا حليفة روسيا وبين تركيا، بدأت الأولى عملياتها العسكرية بإرسال حملة إلى مياه الدردنيل والبسفور، وأخرى إلى مصر في عام ١٨٠٧، وهي «حملة فريزر» المعروفة.

فقد اقتضت سياسة الإنجليز الإيجابية — منذ أنْ نزل جيش «أبر كرومبي» في مصر في مارس ١٨٠١ لطرد الفرنسيين منها بمعاونة العثمانيين بقيادة الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا والقبطان حسين باشا؛ لتأمين الأغراض التي ذكرناها — محاولة تحقيق الاتفاق بين الباب العالي وبين المماليك، وهم القوة التي اعتقد العسكريون — ثم السياسيون — الإنجليز أن في استطاعتها الدفاع عن البلاد، وكان غرضُ الإنجليز من ذلك حسم الخلافات بين العثمانيين وبينهم؛ لأنهم رأوا أن هذه الخلافات إذا استمرت، فإنها لا تلبث أن تنشر الفوضى في مصر، وتحول دون إقامة الحكومة القوية التي وجب إنشاؤها لضمان الاستقرار في مصر، والقدرة على الدفاع عنها، وكان ارتباط الإنجليز في معاهدة إميان في ٢٥ مارس سنة ١٨٠٢ بإخلاء البلاد وتسليمها للأتراك من الأسباب التي زادتهم اقتناعًا بإنشاء هذه الحكومة الموطدة والمستقرة بها، وقامت جهودهم في التوفيق بين الباب العالي والمماليك في هذه المرحلة على أساس إعطاء المماليك بعض أقاليم الصعيد مع الاحتفاظ بسيادة الباب العالي، على أنْ تكون للعثمانيين السلطة الفعلية في القاهرة وسائر القطر، ولكن هذه الجهود باءت بالفشل.

ثم لم يلبث أن ازداد قلقُ الإنجليز وانزعاجُهُم عندما استؤنفت الحرب بينهم وبين الفرنسيين في مايو ١٨٠٣ — كما قدمنا — وشهدوا في مصر حربًا أهلية أثارها التنازُعُ على السلطة بين الأتراك والأرنئود والمماليك، الذي استمر أربع سنوات من ١٨٠٣ إلى ١٨٠٧، وأشاع الفوضى السياسية في البلاد، ولم يقنعهم استلام محمد علي لشئون الحكم بأن قوة جديدة قد ظهرت في هذا الميدان السياسي المضطرب منذ ١٨٠٥ في وسعها إذا أُتيحت لها الفرصة أن تُنهي هذه الفوضى السياسية، وتؤمِّن البلاد ضد أي اعتداء أجنبي عليها؛ لأن الباب العالي كان يناوئ «محمد علي»، ولأن المماليك كانوا يحاربونه، بينما اعتقد الوكلاء الإنجليز في مصر أنه «محمد علي» يميل إلى الجانب الفرنسي، وأن المماليك بالرغم من انحياز فريق منهم إليهم لا يترددون في مُنَاصَرة الفرنسيين إذا هم جاءوا إلى البلاد مرة ثانية، وكان نابليون لا يزال يُمَنِّي النفس بتحقيق مشروعه الشرقي العظيم والخطر يتهدد الإنجليز لذلك من ناحية هذه المشروعات إذا نزل بمصر في أثناء نضالهم الذي هو نضال الحياة أو الموت معه.

وكان لهذه الاعتبارات إذن أن صار الإنجليز في مرحلة سياستهم الإيجابية الثابتة منذ ١٨٠٤؛ يعملون لتمكين المماليك من الاستيلاء على السلطة الفعلية في البلاد بأسرها سواء رضي الباب العالي بذلك أو لم يرضَ، وفوت عليهم غرضهم انقسامُ المماليك على أنفسهم، والصراع الذي نشب بين وكلائهم والوكلاء الفرنسيين في مصر — ولا نقول الحكومة الفرنسية — من أجل الاستئثار بالنفوذ الأعلى في مصر، ووجود تلك القوة التي أشرنا إليها في شخص محمد علي الذي كان له من الدهاء ما جعله يفيد في تثبيت ولايته سنة بعد أخرى من كل تلك العوامل التي نشرت الفوضى السياسية في البلاد، وهي الفوضى التي كان الإنجليز كذلك برغم أنوفهم، وعلى غير ما يريدون أو يتوقعون من عواملها بسبب سياستهم الإيجابية.

ولكنه لما كانت إنجلترا تحرص دائمًا على تأمين مصر من غزو الفرنسيين لها، ولم يكن في نِطاق سياستها احتلال مصر وامتلاكها، فقد قررت — على الأقل — أن تمنع منافستها القديمة فرنسا من الظفر بالنفوذ الأعلى في البلاد ودعم مصالحها التجارية والسياسية بها، وانحصرت جهود الوكلاء الإنجليز وساستها وقوادها البريين والبحريين في تحقيق هذه الغاية، حتى إذا يئست إنجلترا من ذلك بين عامَي ١٨٠٤ و١٨٠٦ خصوصًا، واعتقدت أن مصر لن تستطيع وحدها وبوسائلها الدفاع عن نفسها ضد الغزو الفرنسي الذي توقعتْه فقد بادرت بإرسال حملة فريزر في عام ١٨٠٧، ولم تكن هذه سوى حملة وقائية أو حملة مانعة، ولم يكن غرض الحكومة الإنجليزية منها احتلال مصر وامتلاكها.

وهذه السياسة الإنجليزية الإيجابية مرت — كما شاهدنا — في أثناء تطورها في مراحل عدة، وخضع تطورها لتفاعُل هذه السياسة الإيجابية ذاتها مع العوامل الأخرى التي تضافرتْ وإياها على إشاعة الفوضى في البلاد، ثم مهدت في الوقت نفسه لظهور محمد علي، واتخذت في مرحلتها الأولى شكل الوساطة بين الباب العالي والمماليك من أجل الوصول إلى اتفاق بينهما يكفل إقامة الحكومة الموطدة المستقرة.

أصول السياسة الإنجليزية

وترتد هذه السياسة الإيجابية في أصولها القريبة إلى معاهدة التحالُف التي أبرمتْها إنجلترا مع تركيا في ٥ يناير ١٧٩٩، والتي كان سبب عقدها — كما ذكرنا — رغبة الإنجليز في إخراج الفرنسيين من مصر، ثم إبطال مشروعات بونابرت في الشرق، وفي هذه المعاهدة ضمن كلا الطرفين المتعاقدين أملاك الآخر، وتعهد جورج الثالث ملك إنجلترا بضمان جميع ممتلكات الإمبراطورية العثمانية دون استثناء ما وكما كانت قبل الغزو الفرنسي لمصر، ومعنى ذلك تعهد الإنجليز بإرجاع مصر إلى تركيا بعد طرد الفرنسيين منها، وأن أمر الدفاع عن هذه البلاد سوف يكون عندئذ موكولًا للعثمانيين.

وبدأت القوات الإنجليزية والعثمانية العمليات العسكرية ضد العدو المشترك، وكان في أثناء هذه العمليات أنْ نبتت فكرةُ الاعتماد على المماليك في الدفاع عن البلاد بعد ذهاب جيش الشرق وبعد ذهاب الإنجليز أنفسهم، ثم التوسط لدى الباب العالي صاحب السيادة الشرعية على مصر، والذي تعهد الإنجليز بموجب معاهدة التحالف معه على إرجاع البلاد إليه، وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق بينه وبين المماليك يترتب عليه تهيُّؤ هؤلاء الأخيرين للدفاع عن مصر، وقد ارتبطت مسألة الدفاع عن مصر بالبحث كذلك في نوع الحكومة المستقرة التي تجب إقامتها والتي يكفل تأسيسها نفسه بقاء سيطرة العثمانيين في البلاد فلا يُطردون منها مرة ثانية إذا حدث غزو أجنبيٌّ آخر، ومن ناحية فرنسا ذاتها التي يعمل الحلفاء الآن على إخراج جيشها.

وكان مبعث هذا التفكير أن القواد الإنجليز فقدوا كل ثقة في قدرة العثمانيين بفضل ضعف جيوشهم وانعدام النظام بين صفوف الجند، وعجز قوادهم وضباطهم، واعتقدوا كذلك أن أدواء الانحلال المتفشية في الإمبراطورية العثمانية لا سبيل إلى علاجها، بل سوف تقضي عليها، فبدلًا من إزالة المساوئ التي تمنع من تشكيل جيش نظامي قوي يستطيع الدفاع عن مصر، صار من المتوقع — في نظرهم — أن تفقد الإمبراطورية العثمانية أملاكها وتفقد مصر ذاتها، التي تصبح عندئذ من نصيب فرنسا الطامعة أبدًا في امتلاكها، والتي لن تفتر لها همة — حتى بعد هزيمتها وخروجها منها — في العمل على العودة إليها.

فكان من وقت نزول الجيش البريطاني في الأراضي المصرية أن علت شكوى السير «رالف أبر كرومبي» قائد قواته البرية والأميرال «كيث Keith» قائد قواته البحرية، من عدم تعاوُن الأتراك معهم ومساعدتهم لهم، وأبلغ اللورد «إلجين Elgin» السفير الإنجليزي بالقسطنطينية حكومته تذمر هذين القائدين وخيبة أملهما في الحلفاء العثمانيين، وقال السفير عندئذ (٩ فبراير ١٨٠١) إنه يرى لزامًا عليه فعل ذلك حتى يكون لدى حكومته فكرةٌ صحيحةٌ عندما يحين الوقت — بعد انتهاء الحرب — للبحث في المسائل المتعلقة، ليس فقط بمصر وحدها من حيث ارتباط حكومته بواجب إرجاعها إلى تركيا، بل وبالإمبراطورية العثمانية ذاتها التي توافرت الأدلة على انحلالها، ومنها ضعف جيش الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا الذي نقصت قواته من الأربعة عشر ألفًا إلى الاثني عشر ألفًا بالرغم من تقويته بالإمدادات من الرجال والمؤن، بفرار رجاله وانضمامهم إلى جيش باشا عكا أحمد الجزار الذي جمع قوات عظيمة، ومنها خروج «باشوان أوغلو Pasvàn Oglu» الملقب «ببونابرت الشرق»، على طاعة السلطان، والذي وقعت الرومللي والبغدان Moldavia تحت سيطرته وعاث فيهما فسادًا وتخريبًا، ومنها طرد شريف مكة لكل العمال والضباط الأتراك، ثم ما فعله باشوات بغداد وحلب وغيرهم من الحُكَّام البعيدين الذين هم في ثورة فعلية اعترفت بها السلطنة إذعانًا للأمر الواقع بضعفها وعجزها.

وكان في هذه الرسالة أنْ قال إلجين: «وعلى ذلك فإذا كان الأتراك لا يُساهمون فيما ندركه من نجاح في عملياتنا العسكرية ضد الفرنسيين في مصر فسوف يكون من حقنا بكل تأكيد التصرف بحرية أوسع عند بحث الترتيبات التي نجد من الحكمة اتخاذها في مصر سواء فيما يتعلق منها بالحكومة العثمانية، أو البكوات المماليك أو مصالحنا البريطانية المباشرة ذاتها.»

وما إن تسلم السير جون هيلي هتشنسون Sir John Hely Hutchinson القيادة في مصر بعد مقتل أبر كرومبي في معركة كانوب (٢١ مارس ١٨٠١)، حتى بادر القائد الجديد يبين لحكومته عبث الاعتماد على الأتراك والإمبراطورية العثمانية في الاحتفاظ بمصر والدفاع عنها بعد خروج الفرنسيين منها، فكتب إلى هنري دنداس Henry Dundas عضو الوزارة الإنجليزية في ٣ أبريل ١٨٠١ «أن الحلفاء الأتراك ضعاف ولا عبقرية لهم تعينهم على وضع الخطط وتنظيمها ولا نشاط ولا قدرة على تنفيذها، وهم إلى ذلك يُسيئون الظن بأصدقائهم ويخشون من أعدائهم، ولا يمكن الاعتمادُ عليهم إذا تم الاتفاق معهم على عمل شيء ولا يوثَق بأية وعود يعطونها.»

بل إن هتشنسون لَيشك كثيرًا في مقدرة الأتراك على الاحتفاظ بمصر حتى ضد بقايا المماليك وسكان البلاد الذين قال عنهم: ولو أنهم يكرهون الفرنسيين فكراهيتُهُم للأتراك أشدُّ وأعظم ويرفضون بتاتًا سيطرتهم، ولا أمل في استطاعة الأتراك بسط سلطانهم على هذه البلاد بسبب انحلال إمبراطوريتهم التي تسود فيها الخلافاتُ الداخلية حتى لم يبق لحكومتها سوى مظهرها، وانتشرت الفوضى بها وصار الباشوات الحكام في شتى أملاكها مستقلين في شئونهم، ولا يفكرون في شيء غير النهب والسلب وتمكين سلطتهم في مقاطعاتهم؛ حيث يقاومون سلطة الباب العالي ولا يطيعون أوامره، وليس من المنتظر — لذلك — أن تستمر مصر في قبضة الدولة طويلًا، بل سوف تسقط في يد دولة أوروبية.

ويعتذر هتشنسون عن ذكر هذه التفصيلات، ولكنه يرى لزامًا عليه أن يبلغ ملاحظاته إلى حكومته حتى تتخذ الاحتياطات اللازمة ضد وقوع مصر في يد الفرنسيين مرة أُخرى، وفي هذه الرسالة أثار هتشنسون للمرة الأولى مسألة استبقاء الإسكندرية في أيدي الإنجليز حتى بعد تسليم مصر للعثمانيين، فقال: إنه لا يشك في أن حكومته تُدرك — تمام الإدراك — أن بقاء حاميات إنجليزية بالإسكندرية وأماكن أخرى ضروري «وإلا فإن الأتراك وحدهم سوف يعجزون عن الاحتفاظ بمصر»، وسوف تخرج هذه من أيديهم.

وكان هذا الخوف نفسه من عودة الفرنسيين إلى هذه البلاد بعد خروجهم منها، ورسوخ الاعتقاد بعجز العثمانيين عن الاحتفاظ بمصر والدفاع عنها هو الذي جعل هتشنسون يقلب وجوه الرأي في مسألة تنظيم الحكومة المنتظرة لتسلم زمام الأمور في مصر بعد انتهاء مهمة الجيش الإنجليزي وتسليم البلاد لتركيا، فكتب في ٢٥ أبريل سنة ١٨٠١ إلى اللورد إلجين يقول: ولو أن حكومته قد أصدرت إليه تعليماتها بعدم التدخل في شئون ممتلكات السلطان العثماني الداخلية، فقد رأى من واجبه أن يطلع الوزراء الإنجليز على رأيه في المسائل المتصلة بتنظيم شئون مصر، فصار يؤكد لهم وجود احتمال عظيم بأن الأتراك لن يستطيعوا الاحتفاظ بهذه البلاد لأسباب، منها: سوء سيرة الأتراك أنفسهم الذين لا مال ولا مؤن ولا مورد لديهم، والذين ينهبون ويسلبون ويستولون غصبًا على كل ما تقع عليه أيديهم، وجندهم شراذمُ من الدهماء أكثر منهم جيشًا بالمعنى المعروف، ومنها أن سلطان الأتراك في مصر سلطان اسمي، «ويكاد يكون كذلك من أيام الفتح الأول في عهد السلطان سليم»؛ ولذلك فإن الإنجليز «سوف يعطونه في مصر بإرجاع هذه البلاد إليه سلطة لم تكن له قط من قبل»، وفي اعتقاد هتشنسون «أن هذه السلطة الوقتية سوف تضعف سلطانه بدلًا من تقويته، وإذا لم يضع الأتراك نظامًا سياسيًّا متسقًا في مصر — والأمل ضعيف في أنهم سوف يفعلون ذلك — فإنهم سوف يُطردون منها مرة ثانية حتى بعد إعطائهم هذه السلطة، ويواجه الإنجليز عندئذ خطرًا يظهر في محاولة إحدى الدول الأوروبية، ومن المحتمل جدًّا أن تكون فرنسا هذه الدولة التي سوف تبذل قصارى جهدها للاستيلاء على مصر، ولا أمل في أن يستطيع الأتراك مقاومة هذا الغزو لما هو معروف عن نظامهم وجيشهم.»

ثم استطرد هتشنسون يقول: «وأخشى أن مصر سوف تصبح مبعث ارتباكات ومتاعب لنا أكثر مما ندركه، وإذا تمكنت فرنسا من الاحتفاظ بسيطرتها التي نالتها في القارة «أوروبا» فسوف يصبح عسيرًا منعُ مصر من الوقوع في قبضتها، والاحتمالات عديدةٌ لوقوع هذا الحادث إذا أخذنا بعين الاعتبار قبل كل شيء حاجة تركيا في حالة ضعفها الراهنة إلى حامٍ يحميها، وليس هناك سوى فرنسا للقيام بهذا الدور؛ لما لها من مصلحة طبيعية وقوية أكثر من غيرها لتصبح هي هذا الحامي. ففرنسا تريد أن تسند هذا البناء المتداعي؛ أي تركيا حتى تمنع دولة أكثر نشاطًا وحيوية من امتلاك تجارة الليفانت وحرمان فرنسا مما كان بمثابة أكبر مورد نافع لتجارتها في وقت من الأوقات.»

وقال هتشنسون: «إنه يعتقد كذلك أن كثيرين من الأتراك أنفسهم يفكرون هذا التفكير نفسه»، وكان في هذه الرسالة أن ذكر هتشنسون أنه من المتعذر الاحتفاظُ بالإسكندرية عند سقوطها دون أن يكون للقوات البريطانية مواصلاتٌ مفتوحةٌ مع أجزاء مصر المزروعة الأمر الذي لا يتأتى إلا بسيطرة الإنجليز على مصبات النيل في فرعيه الاثنين.

وأزعج رأي العسكريين هذا، الذي تناول البحث في وضع البلاد، والتشكك في قدرة الأتراك على الاحتفاظ بها إذا تركوا وشأنهم؛ الحكومتين الإنجليزية والعثمانية على السواء، الأولى لأنها مرتبطة بإرجاع مصر إلى تركيا بعد طرد الفرنسيين منها، والثانية لما بدأ يساورها من ظنون في نوايا حلفائها الإنجليز من ناحية تنفيذ الضمان الذي نصت عليه معاهدة «يناير سنة ١٧٩٩» لأملاك كل من الدولتين المتحالفتين.

ولذلك فقد بادرت الحكومة الإنجليزية تؤكد من جديد سياسة عدم التدخل في شئون ممتلكات الباب العالي الداخلية، وعدم نبذ العهد الذي قطعتْه على نفسها بإرجاع مصر إلى تركيا، وقصرتِ الحكومةُ الإنجليزية اهتمامها فيما يتعلق بمسألة منع الفرنسيين من محاولة غزو هذه البلاد ثانية على البحث في بعض الإجراءات العسكرية فحسب عند نظر هذا الموضوع، فأصدرت في ١٩ مايو سنة ١٨٠١ تعليماتها إلى كل من سفيرها «إلجين» بالقسطنطينية وقائد قواتها «هتشنسون» في مصر بهذا المعنى، فطلبت في تعليماتها للورد «إلجين» «أن يعلن لوزراء الباب العالي بوضوح وجلاء أن قرار الحكومة الإنجليزية قطعًا عند طرد الفرنسيين من مصر، هو إرجاع تلك المقاطعة بأسرها إلى الباب العالي وعدم الاشتراك في توجيه شيء من شئونها، إلا فيما يتعلق بوضع حامية بريطانية فحسب في جزء من الساحل حتى وقت عقد الصلح العام، أو لمدة أقصر من ذلك يتم الاتفاق عليها بين الباب العالي وإنجلترا؛ وذلك من أجل التعاوُن مع الباب العالي في الوسائل التي يمكن بفضلها تأمين مصر ضد مشروعات الغزو الأخرى التي قد تكون لدى الحكومة الفرنسية والتي يحمل ما يبديه حكام فرنسا الحاليون من ميول ظاهرة على الاعتقاد، جزمًا بأن فرنسا سوف تنتهز أول فرصة سانحة لتنفيذه.»

وفي تعليماتها للجنرال هتشنسون، قالت الحكومة الإنجليزية: إنه بمجرد طرد الفرنسيين من مصر سوف يكون موضع التفكير العميق؛ النظر في القوة التي توجب الضرورة تركها في مصر للحيلولة دون تجدد خطر محاولات الغزو من جانب فرنسا، ويُصبح الاحتراس والحذر من مشروعات الحكومة الفرنسية هو الغرض الأول حينئذ من البحث في هذه المسألة، وقالت التعليمات ردًّا على مسألة الاستيلاء على مصبات النيل: إن الحكومة الإنجليزية ترى أن وضع قوة في مركز أبي قير هو كل ما يجب فعله للاحتفاظ بالإسكندرية عند سقوطها ولذلك تجد من واجبها إبلاغ هتشنسون «أن هناك خدمات أخرى تتطلب انسحاب أكبر جزء مستطاع من القوات التي لديه في مصر» إلى مالطة، ويقول صاحب هذه الرسالة اللورد «هوبارت Hobart» وزير الحربية والمستعمرات في الوزارة الإنجليزية: إنه عند النظر في هذه المسألة يجب أن يتذكر هتشنسون دائمًا أن «غرض الحكومة الإنجليزية الوحيد هو الاحتراس من مشروعات الحكومة الفرنسية العدائية على مصر، وأن الإنجليز في هذا الأمر ليسوا مرتبطين مع الأتراك أو مدفوعين بآراء خاصة بهم؛ للنظر إلى أبعد من هذا الغرض.»

وبهذه الصورة رسمت الحكومة الإنجليزية لسفيرها ولقائدها ولسائر الوكلاء والعملاء الإنجليز الخطة التي يجب عليهم انتهاجُها في موضوع الجلاء وتسليم مصر للأتراك عند الانتصار على جيش الشرق نهائيًّا، وكانت لحمة هذه الخطة وسداها عدم التدخل في شئون مصر الداخلية؛ أي في شئون مقاطعة من مقاطعات الإمبراطورية العثمانية الواجب عليهم ردها إلى هذه الإمبراطورية كما كانت قبل الغزو الفرنسي، حسب الضمان الذي نصت عليه معاهدة التحالف في يناير سنة ١٧٩٩ بين إنجلترا وتركيا، ومعنى عدم التدخل هو عدم البحث في نوع الحكومة التي تجب إقامتها في البلاد بعد جلاء القوات البريطانية عنها، والتي كان واجبها الرئيسي في نظر العسكريين خصوصًا، ثم فريق من السياسيين أخذ يَكثر عددهم تدريجيًّا، الدفاع عن مصر عند تعرضها لغزو جديد.

ولكنه سرعان ما اتضح أن هذا الوعد الذي قطعتْه الحكومة الإنجليزية على نفسها بعدم التدخل في شئون مصر الداخلية؛ صار من المتعذر التمسك به، ولما تنقض أسابيع قليلة على صدوره، ومبعث ذلك أن الباب العالي نفسه منذ آخر مايو صار يطلب من ناحيته المباحثة مع الإنجليز في نظام الحكومة الواجب إنشاؤها في مصر لتحقيق الغرض الذي سعتْ إليه الحكومة الإنجليزية ذاتها، والذي اهتم به الأتراك أنفسهم وهو دفع أي غزو جديد على مصر، كما أن العسكريين، وعلى رأسهم الجنرال «هتشنسون»، لم يروا مناصًّا من بحث موضوع الحكومة المستقبلة في مصر للغرض نفسه، وعلى ذلك فقد حدث في الشهور التالية أن الحكومة الإنجليزية لم تعدل عن وعدها السابق فحسب، بل صارت كذلك تتوسط من أجل الوصول إلى اتفاق بين الباب العالي والمماليك، على اعتبار أن المماليك هم القوةُ التي في وسعها الدفاعُ عن مصر، والتي يجب عدمُ إغفال حقوقها وامتيازاتها في أي نظام قد يوضع للحكومة المنتظرة لها؛ أي إرجاع ممتلكاتهم ووضعهم السابق في حكومة هذه البلاد الفعلية، وكما كانوا إلى وقت الغزو الفرنسي.

أما فيما يتعلق بالأمر الأول، فقد كتب «إلجين» إلى حكومته من القسطنطينية في ١٠ يونيو أن الريس أفندي وزير الخارجية التركية قد طلب مقابلة السفير البريطاني حتى يبحث معه موضوع بقاء قسم من الجيش البريطاني في مصر وفي المياه السورية بعد طرد الفرنسيين لمنع العدو من الهجوم على هذه الجهات مرة أخرى، وحتى يستشيره في أفضل الخطط أو الأنظمة التي يجب اتباعها لتأسيس الحكومة المنتظرة في مصر، وقد اجتمع «إلجين» بالريس أفندي، وفي ٢٠ يونيو قدم الأول للثاني مذكرة بشأن هذه الحكومة المنتظرة، امتدح فيها سلوك المماليك الذين ناضلوا ضد الاحتلال الفرنسي وتحملوا متاعب ومشقاتٍ كثيرة في أثناء هذا النضال، ثم تقدم القليلون الذين بقوا منهم لمعاونة القوات المشتركة «الأتراك والإنجليز» بإخلاص، وانتفعت القوات المشتركة من معاونتهم لها، وقال «إلجين» إنه يمكن لذلك الاعتماد على المماليك، ويمكن الاستفادة من تأليف قوة من فرسانهم للذود عن البلاد، لا سيما وأن المماليك يعرفون البلاد معرفة طيبة، واقترح السفير البريطاني إعطاءهم حكومة الأقاليم الواقعة بعد جرجا في الصعيد كمكافأة لهم على ولائهم وما تحملوه من مشقة ونَصَب، فضلًا عن أن هذا الإجراء من شأنه أن يزود هذه الأقاليم بقوة تستطيع الدفاع عنها.

وفي ٢٧ يونيو كتب «إلجين» إلى اللورد «هوكسبري Hawkesbury» ردًّا على رسالته الأخيرة إليه بتاريخ ١٩ مايو — وهي الرسالة التي سبق ذكرُها والتي ترسم خطة عدم تدخل الحكومة الإنجليزية واقتصارها على الرغبة في إبقاء قسم من قواتها في احتلال الإسكندرية للدفاع عن مصر، فقال: «إنه بدلًا من أن يرجو «الإنجليز» الباب العالي السماح لهم بوضع هذه القوة؛ فإن الباب العالي نفسه يطلب ذلك كخدمة إضافية من جانب بريطانيا له.»

واستمر «إلجين» يقول: إنه رأى من واجبه عدم تنفيذ أمر الوزير الصادر في تعليماته إليه في ١٩ مايو؛ لأنه إذا كانت هذه التعليمات قد اشتملت على تصريح رسمي في الواقع بأن الحكومة الإنجليزية لا مأرب لها ولا صالح، فإن تغير الظروف بعد مقتل بول الأول قيصر روسيا في ٢٤ مايو وإطلاق «نلسن» مدافع أسطوله على «كوبنهاجن» في ٢ أبريل ١٨٠١ وما تبع ذلك من انحلال حلف المحايدين الذي أحياه هذا القيصر لمقاومة أي اعتداء قد يقع على أعضاء هذا الحلف: «روسيا، السويد، الدانمارك، بروسيا» من جانب إنجلترا، وتبدل أحوال دول أوروبا الشمالية في صالح الإنجليز، كل ذلك يجعل إعلان عدم اهتمام الحكومة الإنجليزية في هذه الظروف من الأسباب التي سوف تؤكد الشك وسوء الظن لدى الحكومة العثمانية من ناحية التأكيدات التي أُعطيت دائمًا من جهة إنجلترا بشأن ضمان أملاك العثمانيين وإرجاع مصر إليهم؛ لأن تقديم تصريح الوزارة الإنجليزية — كما جاء في تعليمات ١٩ مايو — مِنْ شأنه أن يجعل العثمانيين يعتقدون أن هذه التأكيدات القاطعة لم تصدر عن نية خالصة وعزم صحيح لا يخضع لتقلبات الموقف وظروف السياسة الأوروبية.

وكان من أثر إغفال «إلجين» تقديم تصريح حكومته إلى الباب العالي أن الوزارة الإنجليزية وجدت من السهل عليها الآن أن تبت بصورة صريحة في موقفها من مسألة الدفاع عن مصر بعد خروج الفرنسيين منها، وما كان يستتبع ذلك من ضرورة البحث والتدخل في موضوع الحكومة الواجب إنشاؤها في مصر لتحقيق هذه الغاية، فكتب «هوكسبري» إلى «إلجين» في ٢٨ يوليو سنة ١٨٠١ «أن الحكومة البريطانية ترغب في بقاء جزء من الجيش البريطاني في مصر حتى موعد عقد السلام العام، وفيما يتعلق بتسوية مسألة الحكومة الداخلية في مصر، فسياسية الحكومة الإنجليزية هي أن تقوم بدور الوسيط بين الأحزاب المختلفة في مصر فتبذل قصارى جهدها لإنهاء الخلافات القائمة بين هذه الأحزاب وديًّا»، والمقصود بهذه الأحزاب العثمانيون والمماليك، ثم استطرد هوكسبري فقال: «ومن واجبنا أن نذكر دائمًا أنه مهما كانت نتائج العمليات العسكرية فالمتوقع — أو المحتمل — أن الحكومة الفرنسية لن تتخلى عن فكرة إقامة الحكم الفرنسي في مصر عند سنوح الفرصة؛ ولذلك فغرضها هو بذر بذور الشقاق بين الجماعات أو الأحزاب المختلفة» أي العمل لمنع إقامة الحكومة القوية التي في وسعها الدفاع عن مصر.

وهكذا بدأ — بصورة رسمية — التدخل في شئون مصر، واتخذ هذا التدخل شكل الوساطة بين الباب العالي وبين المماليك.

على أنه كان من أهم أسباب التحول كذلك، من إظهار عدم الاهتمام إلى التدخل الرسمي ما ظل يلح فيه الجنرال هتشنسون من وجوب هذا التدخل وفي صالح البكوات المماليك أيضًا.

مشروع هتشنسون

بينا فيما تقدم كيف أن هتشنسون كان يرى مِن خطل الرأي الاعتماد على الأتراك وحدهم في الدفاع عن البلاد بعد نجاح العمليات العسكرية وانتهائها بطرد الفرنسيين من مصر، ويرى من الحكمة أن يعهد بهذه المهمة إلى المماليك الأمر الذي استلزم ترضيتهم مبدئيًّا حتى يتسنى الاطمئنان لقيامهم بهذه المهمة على خير وجه، والأمر الذي اقتضى لهذا السبب نفسه التدخل في شئون مصر الداخلية والبحث سلفًا في نوع الحكومة المنتظَر إقامتها في مصر بحثًا جديًّا.

واعتمد هتشنسون في مسعاه على رسالة خاصة كان قد بعث بها «هسكيسون Huskisson» وكيل وزارة الحرب في وزارة المستر بت Pitt إلى السير رالف أبر كرومبي في ٢٣ ديسمبر سنة ١٨٠٠، يذكر لها فيها بعض المقترحات التي بدت لرجل أقام في مصر وتركيا عشرين عامًا «بشأن السياسة التي يجب اتباعها نحو البكوات المماليك الذين سوف يزيدون صعوبات العمليات العسكرية في الحرب — ضد جيشي الشرق في مصر — وأخطار هذه العمليات إذا استمر متعذرًا فصل أولئك الذين انضموا منهم إلى الفرنسيين، واستمالتهم مع غيرهم من البكوات إلى الاشتراك في العمل من أجل طرد الفرنسيين من مصر.»

وقد جاء في هذه الرسالة أنه مِن رأي «هسكيسون» أن البكوات إذا تقدموا للتعاون مع الجيوش البريطانية والعثمانية، ففي وسعهم المساهمةُ بقدر كبير — في طرد الفرنسيين — يفوق أثره كل الجهود التي قد تبذلها الإمبراطورية العثمانية لهذه الغاية. كما كان من رأيه أنهم إذا لم يتقدموا للتعاوُن، فسوف يكون لوزنهم نفسُ الأثر وبالنسبة ذاتها في ترجيح الكفة المضادة، ثم استمر «هسكيسون» يقول: إنه يخشى الآن من أن هؤلاء البكوات والمماليك الذين كانوا قبل الغزو الفرنسي أسياد البلاد الحقيقيين؛ قد يستبد الخوف بهم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى من تلك الآراء المناوئة لمصالحهم والتي صار يذيعها الباب العالي بعجلة ودون تبصُّر بعد معاهدة العريش — وهي المعاهدة المعروفة التي كان الجنرال كليبر قد أبرمها في ٢٤ يناير سنة ١٨٠٠ لجلاء الفرنسيين عن البلاد وتسليمها للعثمانيين ثم نُقضت بعد ذلك — وذلك فيما يتعلق بحكومة مصر المستقبلة أكثر مما يتعلق بطرد الفرنسيين أو بتأسيس نفوذهم في مصر بعد خروجهم منها، وعلاوة على ذلك فقد أكد «هسكيسون» في هذه الرسالة أن القبط واليونان وسكان مصر يفضلون ظلم المماليك على ظلم الأتراك الذين يكرهونهم، «ومن المحتمل جدًّا أن يعد الصدر الأعظم «يوسف ضيا» — لرغبته في التخلُّص من الفرنسيين — البكوات بعودة امتيازاتهم وسلطاتهم السابقة إليهم، وأن الباب العالي سوف يكتفي بالاعتراف القديم بسيادته على مصر ودفع الخراج بنظام أكثر من الأول، ولكن من المؤكد أن البكوات سوف لا يثقون بهذه الوعود إلا إذا فهموا كذلك من قائد القوات البريطانية أبر كرومبي نفسه أنهم في نظير انضمامهم إلى القوات الإنجليزية والعثمانية سوف يرون العدالة تجري مجراها في هذه الشئون بقدر المساعدة التي يبذلونها في طرد الفرنسيين.»

ونصح «هسكيسون» قائد القوات البريطانية بأن يجذب إليه مراد بك ويضمن تعاونَه معه تعاوُنًا إيجابيًّا على أن يكون ذلك — إذا أمكن — بموافقة الصدر الأعظم، وأما إذا ظَلَّ الصدرُ الأعظمُ عنيدًا وظل في عَمَاهُ لا يريد أن يدرك مزايا استمالة مراد بك وصداقته، وهي قضية تهتم بها إنجلترا اهتمامًا عظيمًا، بل ويجب كذلك عدم تضحية مصالح تركيا نفسها بسبب غرور وصلف وغطرسة رجالها؛ فالواجب على «إنجلترا» أن ترعى مصالح الأتراك في هذه الحالة بالرغم منهم.

وعلى ذلك فإنه ما إن تسلم «هتشنسون» القيادة منذ مارس سنة ١٨٠١، حتى وضع نُصب عينيه في الحقيقة تنفيذ هذا «البرنامج» الذي رسمه «هسكيسون» وإن كان هذا البرنامج لا يعدو مجرد آراء خاصة بسطها الوزير الإنجليزي في رسالة خاصة للسير «رالف أبر كرومبي»، وقد فسر «هتشنسون» ما تضمنته هذه الرسالة بأنه كان تعليمات إلى «السير رالف» تطلب فيها حكومته أن يبذل كل ما وسعه من جهد وحيلة «لترضية» البكوات واستمالتهم إلى الحكومة البريطانية، وأن «هسكيسون» على ما ظهر «لهتشنسون» كان يتوقع أن يثير الأتراك صعوباتٍ عدة لإبطال هذا المسعى، ولكنه قال بوجود ضرورة قاطعةٍ لرفض الرضوخ لهم، بل ويذكر أن الواجب يقتضي التغلُّبَ على هذه الصعوبات خدمة للأتراك أنفسهم.

وواتت الفرص الجنرال «هتشنسون» لبدء هذا المسعى، عندما بعث إليه عثمان الطنبورجي برسالة ينبئه فيها بوفاة مراد بك، ويعرض عليه انضمام المماليك إلى الجيش البريطاني إذا وعدتهم الحكومة الإنجليزية بالعفو عنهم، وتعهدت بحمايتهم؛ لأنهم؛ أي المماليك لا يثقون في الأتراك ووعودهم، وقد وصلت هذه الرسالة «هتشنسون» في ٥ مايو سنة ١٨٠١، في وقت قال القائد الإنجليزي: «إنه كان من أشد لحظات حملته حروجة»؛ حيث كان يتأهب للزحف ومهاجمة الفرنسيين في الرحمانية، وقد تفوق عليه هؤلاء بمدفعيتهم وفرسانهم، بينما تساوتْ قواتهم العددية مع قواته؛ ولذلك رأى «هتشنسون» أن يحرمهم من حلفاء أقوياء؛ أي المماليك يمدون الفرنسيين بفرسانهم، ويفيدونهم بمعلوماتهم المحلية فائدةً كبرى، فاستند على كتاب «هسكيسون» السالف الذكر، والذي وجد على حد قوله هو نفسه إنه ملزَم باعتباره تعليمات من حكومته، وبدأ صلته بعثمان بك الطنبورجي فورًا، فكتب إليه في اليوم نفسه من مقر قيادته برشيد في ٥ مايو سنة ١٨٠١ أنه «مخول من الحكومة البريطانية بمنحه العفو والحماية، وإعطائه الضمان لأملاكه وأملاك أتباعه.»

ورسالة «هتشنسون» لعثمان الطنبورجي هذه ذات أهمية كبيرة؛ نظرًا لما اشتملت عليه من توكيدات وارتباطات، صار من المتعذر على الحكومة الإنجليزية الإغضاء عنها أو التحلُّل منها، سواءٌ في علاقاتها مع البكوات المماليك أو مع الباب العالي، بل وجدت في هذه الارتباطات التي ظل كثيرون من رجالها لا يعرفون مداها على وجه الدقة فترة من الوقت، مبررًا لنبذ سياسة عدم الاهتمام واستبدال سياسة التدخل بها، والتوسط من أجل الوصول إلى اتفاق بين الباب العالي والمماليك.

ففي هذه الرسالة كتب «هتشنسون»، أنه تسلم خطاب عثمان الطنبورجي، وأسف لوفاة مراد، وسُرَّ لاختيار المماليك للطنبورجي خلفًا له، ثم قال: «وقد وصلتني تعليمات قاطعة وحاسمة من حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى أن أظفر بودك وصداقتك، وأظفر بمحالفتك، وأبذل قصارى جهدي في العمل لصالحك، ويجب عليك أن تعرف أنه عندما يتكلم قائدٌ إنجليزي باسم مليكه فإن كلمته تصبح مقدسة، فكن واثقًا من أني سأنتهز كل فرصة كي أصبح نافعًا لك وللجنود الشجعان تحت قيادتك.

وتقول إنك تخشى الأتراك، ولكن هؤلاء حلفاؤنا، وقد كتب القبطان باشا لمراد بك كتابًا في لهجة ودية جدًّا، وتفصل بيني وبين القبطان باشا مسافة كبيرة وأنا بعيد عنه حتى أعرف ما يفعله، ولكنني أعتقد أنه يميل للانتصاف لكم، وأما مِن جِهَتِنا فإني أعطيك حمايتي وحماية الجيش الإنجليزي وأعدك بذلك وعدًا أعظم ما يكون قدسية، ولك أن تعرف أن الأمة الإنجليزية أمةُ تقوى وورع، تخشى الله وتعدل مع الإنسان، ولم نعبر البحر حتى نأتي عملًا سيئًا مع أولئك الذين كانوا أصدقاءنا، ولكننا جئنا لغرض واحد فحسب هو طرد الفرنسيين المغتصبين الذين خربوا البلاد، وإعادة ما كان للجميع من أملاك وحقوق، فكن واثقًا من أني ساهرٌ على مصالحك، وأنكم لا أنتم ولا أسركم يجب أن تخافوا من أن يلحق بكم أي ضرر أو أذًى، فإذا تفضلت بالحضور إلى معسكري أو بإرسال أحد بكواتك، فسوف يتسنى لنا عندئذ وضع الترتيبات التي تريدها، وإني أعدك بذلك قاطعًا على نفسي أَقْدَسَ المواثيق والعهود، ويسرني جدًّا أن أُشرك جيشي مع جيشك في محاربة العدو معًا، ولكني أعتقد أَنَّ الحرب سوف تنتهي قريبًا وأن الفرنسيين سوف يعجزون عن مقاومة الأعداء المتحدين ضدهم.»

وفي ختام رسالته أكد «هتشنسون» على «الطنبورجي» بضرورة إرسال أحد البكوات سريعًا وأوصاه بالكتمان والسرية في كل أعماله، كما طلب أن يكون لدى هذا المندوب السلطات التي تخوله إبرام الاتفاق مع «هتشنسون» وعمل الترتيبات اللازمة.

ومن الآن فصاعدًا اعتبر المماليك هذا الخطاب بمثابة الوثيقة الكُبرى أو العهد الأعظم، وتمسكوا به في كل علاقاتهم المقبلة مع الإنجليز؛ لأنه العهد الذي أوجب على الإنجليز — في نظرهم — أن يُعيدوا إليهم أملاكَهم السابقة، وامتيازاتِهم أو حقوقَهم التي كانت لهم قبل الغزو الفرنسي؛ أي معاونتهم على استرجاع سلطتهم الفعلية في حكومة البلاد، ومع أن بعض السياسيين الإنجليز — كما فعل ستراتون Straton من رجال السفارة الإنجليزية في القسطنطينية وأوفد في مهمة بعد قليل إلى مصر على نحو ما سيأتي ذِكْره — حاولوا التحلل من شطر من هذا العهد على الأقل بدعوى أن العهود التي قطعها هتشنسون على نفسه كانت لضمان الطنبورجي وجماعته فقط، بدليل أن الكتاب كان موجهًا إليه وحده، وبدليل أن هذا العهد لم يذكر شيئًا عن إبراهيم بك وجماعته، فصمت من ناحية هؤلاء، وليس لإبراهيم — لذلك؛ أي حق في مطالبة الإنجليز بتحقيق الوعد الذي أعطى للطنبورجي، ولا يكون هتشنسون ملزمًا باتباعه بالنسبة للطنبورجي وجماعته، فقد اتضح كما اعترف «ستراتون» نفسه في رسالته إلى إلجين في ٢٩ يناير ١٨٠٢ أن هتشنسون على نحو ما يُذاع في القاهرة قد أعطى وعودًا شفوية لإبراهيم بك وجماعته مشابهة لوعوده المكتوبة للطنبورجي بواسطة الترجمان فيشنزو تابرنا Vicenzo Taberna وبحضور «روشتي» قنصل النمسا.

وأما هتشنسون فقد صار يعلل هذه الارتباطات التي ارتبط بها مع المماليك، أو العهود التي قطعها على نفسه بإعادة سلطتهم السابقة إليهم بقوله — كما جاء في رسالته إلى اللورد هوبارت من علقام في ٢ يونيو سنة ١٨٠١ — «إنه لما كان رجاؤه عظيمًا في أنه سوف يلقى مساعدة كبيرة من جانب المماليك الذين يفهمون البلاد أفضل من سواهم؛ فقد رأى استنادًا على ما جاء في خطاب «هسكيسون» المؤرخ في ٢٢ ديسمبر سنة ١٨٠٠ أنه ليس هناك ما يمنعه مِنْ أَنْ يعرض على المماليك حمايةَ وضمانَ الحكومةِ الإنجليزية؛ لا سيما وأنهم أنفسهم قد طلبوا منه ذلك قطعًا قبل الانضمام إلى صفوف الإنجليز، ثم قال: وليس لدي أي شك في أنهم يفضلون الفرنسيين على الأتراك الذين لا يثقون بتاتًا في وعودهم ولا يعتمدون على هذه الوعود إطلاقًا؛ لأنهم مقتنعون تمامًا بأن الأتراك إنما يريدون إنهاء سلطتهم في مصر بل وإبادة جنسهم وإفناءهم تمامًا، وهذا بينما يصبح التأكد من استقرار حكومة هذه البلاد بعد مغادرة الفرنسيين لها الغرض الذي تعمل له الحكومة الإنجليزية لما له من أهمية وخطورة»، وقد سبق لهتشنسون — كما قال — أنه ذكر في رسالته لحكومته بتاريخ ٣ أبريل سنة ١٨٠١: «أن الأتراك لن يستطيعوا الاحتفاظ بمصر، وأنه ليزداد الآن يقينًا من ذلك؛ لأن المماليك والعرب والقبط واليونان، بل وكل إنسان في هذه البلاد؛ يكرهون الأتراكَ كرهًا عظيمًا، فإذا خرج الفرنسيون والإنجليز قتل الأتراك نصف هؤلاء واستبدوا في طغيان عظيم بالنصف الآخر، أما الآن — وقد استمال المماليك بالتعهدات التي أعطاها لهم — فإن المماليك والعرب واليونان سوف يصيرون قوة يصعب على الأتراك التغلب عليها.»

بل وذهب هتشنسون في تبرير مسلكه إلى أبعد من ذلك، فقال في رسالته إلى اللورد هوبارت من الإسكندرية في ٢١ سبتمبر ١٨٠١: إنه لم يتجاوز فيما فعله الأوامر والتعليمات التي ادعى ادعاء أنها صدرت إليه والسلطات المخولة له، فقال: «ولقد أُمرت بأن أفعل ذلك فصَدَعْت بما أُمرت به، إن الظروف المُلِحَّة هي التي أوجبتْ ذلك وألزمته إلزامًا، فالحكمةُ والسياسة الرشيدة تسوغان هذا الإجراء في كل الأوقات.»

على أن من الثابت أنه لم تصدر إليه أيةُ تعليمات في ذلك من حكومته، بل كل ما استند إليه هتشنسون في خطوته هذه هو خطاب «هسكيسون» السالف الذكر للسير أبر كرومبي، كما كان من الواضح أنه قطع على نفسه هذه العهود لقاء ما كان ينتظره من مساعدة المماليك له في الحرب الدائرة ضد الفرنسيين، ومع ذلك فقد كتب هتشنسون إلى إلجين قبل ذلك في ٢٥ يوليو ١٨٠١: «إنه بالرغم من هذه التأكيدات بالعمل من أجل منح المماليك العفو وإعطائهم أملاكهم وسلطاتهم السابقة؛ فقد ظلت الأمور معلقة وتبودلت الخطابات بين هتشنسون وبينهم، وكان من الظاهر أن المماليك قد اعتزموا التريُّث والانتظار حتى يروا أي الكفتين ستكون هي الراجحة في القتال حتى ينضموا إليها»، وفي الواقع لم يهرع المماليك لمساعدة هتشنسون في ساحة المعركة الفاصلة، فاستولى القائدُ الإنجليزيُّ على العطف في ٧ مايو من غير اشتراكِهم في القتال معه، ثم استولى بدونهم كذلك على الرحمانية وقبض عند قرية كوم شريف على «كفالييه» Cavalier قائد قوات الهجانة الفرنسي في ١٧ مايو، وكان الأخير قد خرج إلى إقليم البحيرة يجمع من القرى المؤنَ والأغذيةَ، فلما وجد المماليك أن كفة الإنجليز هي الراجحة، وأنهم صاروا يزحفون على القاهرة اضطروا عندئذ لاتخاذ قرار أخير فكتبوا «هتشنسون» بنفس الأسلوب الذي كتبوا به خطابهم الأول، وقال هتشنسون: «إنه أعطاهم نفس الوعود التي أعطاهم إياها سابقًا»، ولم تنضم طلائعُ المماليك إلى الإنجليز إلا في ٢٩ مايو عند طرانة؛ حيث استمر الزحفُ منها إلى القاهرة دون حادث، ومن المعروف أن القاهرة سلبت من غير قتال في ٢٧ يونيو سنة ١٨٠١ أي من غير أن يكون للمماليك أي نصيب كذلك في هذا الحادث الهام.

ومع ذلك فقد بلغ اهتمام هتشنسون بتنفيذ وعوده مع المماليك حدًّا جعله يضع مشروعًا أو خطة لتنظيم حكومة مصر المستقبلة لتهيئة وسائل الدفاع عن مصر ومنع سُقُوطها في يد الفرنسيين مرة ثانية، والغرض الذي استهدفه هتشنسون دائمًا في نشاطه «وذلك بعد أن انضم البكوات إلى الجيش البريطاني على بعد خمس مراحل من القاهرة» يرتكز على عودة امتيازات؛ أي سلطات المماليك وأملاكهم إليهم بعد طرد الفرنسيين من البلاد، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا؛ أي استرجاع المماليك لسلطتهم الفعلية في الحكومة وهي السلطة التي فقدوها عند الغزو الفرنسي، وقد ذكر هذا المشروع مفصلًا الكلونيل «آرثر أنستروثر Arther Anstruther» من ضباط الجيش البريطاني وقتئذ، في كتاب له بعث به إلى اللورد هوبارت بعد هذه الحوادث بسنة تقريبًا (٨ مايو ١٨٠٢) عندما استشارته حكومته في نتائج مسعاها مع تركيا لتسوية مسألة المماليك، ومع أنه لم يذكر تاريخًا معينًا لهذا المشروع، فالظاهر أنه وضع وقت انضمام البكوات إلى القوات البريطانية عند طرانة؛ أي حوالي ٢٩ مايو سنة ١٨٠١، كما يستدل مما جاء في هذه الرسالة ذاتها.

وأما تفصيلات هذا المشروع فهي، أولًا: أن يكون للأتراك وحدهم امتلاك الإسكندرية ورشيد ودمياط، وأن يحتفظوا بحامية في قلعة القاهرة، وثانيًا: أن يعين الباب العالي كما كان يحدث في الماضي باشا؛ أي واليًا يفصل في المنازعات التي تقوم بين البكوات، ويعين رئيسهم — أو زعيمهم — عند خلو هذا المنصب، وأن يكون له؛ أي لهذا الباشا حكومة البلاد العامة، وثالثًا: أن تزاد قيمة الميري — أو الخراج — الذي يدفعه البكوات، وأن يدفع هذا الميري دون أي استنزال منه، فيتسلمه محصل عام يعينه الباب العالي، ورابعًا: أن يسترد البكوات جميعَ أملاكهم، وأن يعود لهم الحقُّ كاملًا في تصريف شئون هذه الأملاك كما كان الحال سابقًا، مع الخضوع لقيود معينة فيما يتعلق بالضرائب أو المال الذي يُجبى من السكان، وعلى شريطة أن يحتفظوا بعددٍ مُعين من الرجال يتناسب مع اتساع أملاك كل «بك» منهم.

وظاهرٌ من هذا المشروع — كما أسلفنا — أن القاعدة الأساسية التي ارتكز عليها كانت استرجاعَ المماليك لجميع امتيازاتهم وحقوقهم التي تمتعوا بها قبل مجيء الحملة الفرنسية، ثم وضع حكومة البلاد الفعلية في أيديهم مع بقائهم تحت سيادة تركيا الاسمية التي يمثلها رسميًّا وجود الباشا العثماني في مصر، ودفع الخراج للباب العالي، وظاهر كذلك أن هذا المشروع كان في صالح المماليك، وهم الذين اعتقد «هتشنسون» واعتقدت الحكومة الإنجليزية كذلك أن في وسعهم الدفاع عن مصر.

على أنه مما يجدر ذِكْره أن «هتشنسون» لم يستشرْ حلفاءه الأتراك في هذا الترتيب وقت وضعه، مع العلم بأن القبطان حسين باشا كان معه عندما أكد القائد الإنجليزي وعوده للمماليك وقت مقابلتِهِم له بعد حادث «كفالييه»، بل وجعل القبطان باشا يعدهم في حضوره بإرجاع ممتلكاتهم وامتيازاتهم السابقة إليهم بضمان «هتشنسون».

غير أن المماليك «اشتكوا من هذه الشروط في أول الأمر واعتبروها غيرَ مفيدة لهم، بل وتضعهم في مركز يقل كثيرًا عن ذلك المركز الأول الذي تمتعوا به سابقًا»، وكان بعد تردُّد أن وافقوا عليها، ولما كان «هتشنسون» لم يستشر القبطان باشا أو الصدر الأعظم يوسف ضيا في أمرها فقد امتنع كلاهما عن قبولها ولكنهما وافقا عليها بعد تردُّد، وكان ذلك — ولا شك — نتيجة لضغط «هتشنسون» عليهما؛ لأنه كما قال: «قد أوضح للقبطان باشا مبلغ اهتمام الحكومة البريطانية بهذا الموضوع ورغبتها في حماية المماليك، وجعله يعطي كتابة كل التأكيدات اللازمة للمماليك»، وعلى ذلك فإنه بمجرد تسليم القاهرة في ٢٧ يونيو صار الصدر الأعظم والقبطان باشا ينتحلان مختلف الأعذار للتحلل من هذه الشروط وعدم تنفيذها.

وكانت مهمة «هتشنسون» في الشهور التالية حتى وقت رحيله من مصر أنْ يطالب الصدر الأعظم والقبطان باشا، ثم «الريس أفندي» بتنفيذ الارتباطات التي ارتبط بها مع البكوات المماليك أمام إلحاح هؤلاء في مطالبة «هتشنسون» بتنفيذ وعوده لهم.

فقابل القائدُ الإنجليزي ومعه سكرتير «إلجين» الخاص المستر «هاملتون» William Richard Hamilton الصدر والقبطان، وكان «إلجين» قد بعث سكرتيره من القسطنطينية عندما طلب «الريس أفندي» بقاء جُزء من الجيش البريطاني في مصر بعد طرد الفرنسيين منها، فتمت المقابلة في ٩ يوليو ووعد الصدر والقبطان بالنظر في مطالب المماليك وإعادة قُراهم وأملاكهم إليهم سريعًا، ولكن «هتشنسون» اعتقد أن القبطان باشا على وجه الخصوص كان مخاتلًا وغير مخلص في وعوده، وقال «هتشنسون» إنه اكتشف بعد ذلك أن القبطان باشا لم يكن معاديًا للمماليك فحسب، بل وشديد العداوة لأي تدخُّل في موضوع الحكومة المنتظر إقامتها في البلاد، أو التسوية النهائية التي يجب إقرارُها.

وكان «هتشنسون» مُحِقًّا فيما ذهب إليه؛ لأن تعليمات وأوامر الباب العالي كانت وقتئذ — وعلى نحو ما ذكرنا عند الكلام عن تركيا والمماليك — إرجاع البلاد إلى حظيرة الدولة العثمانية كمقاطعة من مقاطعات هذه الدولة فحسب، مع إلقاء القبض على أكبر عدد مُستطاع من هؤلاء المماليك وإرسالهم إلى القسطنطينية، وعلى ذلك فقد بعث المماليك في ١٤ يوليو يَشْكُون إلى «هتشنسون» من عدم تنفيذ الصدر الأعظم لوعوده وانتفاء أي ضمان يطمئنهم على أرواحهم أو أملاكهم، ويبلغونه عزمهم على الذهاب إلى الصعيد؛ حيث يستطيعون الدفاعَ عن أنفسهم بقدر المستطاع في هذه الجهات البعيدة.

وأزعج قرار المماليك هذا هتشنسون إزعاجًا كبيرًا؛ لأنه يحرمه من القوة التي اعتقد أن في وسعها وحدها الدفاع عن البلاد في وقت كان لا يزال فيه الجنرال «منو» متحصنًا بالإسكندرية، وليس هناك في نظر هتشنسون ما يمنع الفرنسيين من إنزال قوات جديدة في مصر، وخشي القائد الإنجليزي إذا حدث ذلك أن يقبل المماليك على مساعدتهم مساعدة جدية، «ولذلك — كما قال هتشنسون — رأى لزامًا عليه إذا تعذر إنشاء صلات ود وصداقة بينهم وبين الأتراك، أن يبذل قصارى جهده على الأقل حتى يجعل المماليك مُعادين للفرنسيين»، فكتب إلى الريس أفندي في ١٧ يوليو إنه علم — بكل أسف — أن الصدر الأعظم بالرغم من وعده له بإرجاع قرى وأملاك المماليك إليهم لم يَكْتَفِ بعدم السماح للمماليك بتسلُّم بيوتهم في القاهرة، بل في طردهم منها بما في ذلك أرملة مراد بك، ومهمتي إبلاغك أن المماليك تحت حماية «إنجلترا»، وحسب الأوامر التي وصلته قد وعدهم بالعفو والحماية وكسبهم إلى جانبه وجانب حلفائه الأتراك بفضل الوعود التي يعتبرها مقدسة أعظم تقديس، ولا يريد خيانتهم في اللحظة التي يعتبر انضمامهم فيها إلى البريطانيين والأتراك على جانب عظيم من الأهمية؛ ولذلك فهو يطلب من الريس أفندي رسميًّا أن يعطي الصدر الأعظم وعدًا كتابيًّا إلى المماليك بإعادة أملاكهم وقراهم إليهم فورًا، وقال هتشنسون: «وأما إذا كان «الريس أفندي» يعتقد أنه بالقضاء على المماليك يستطيع الاستقرار في مصر، فإنه يخطئ خطأ كبيرًا؛ لأن هذه إنما هي الطريقة الأكيدة لإثارة الحرب الأهلية، والتي بها يفقد «العثمانيون» مصر كذلك؛ لأن «الإنجليز» لا يمكنهم أن يعودوا مرة ثانية لفتح البلاد وإعادتها إليهم …»

وبعد يومين من إرسال هذا الكتاب طلب الصدرُ الأعظمُ مقابلة «هتشنسون»، وطلب إليه؛ حيث إنه يرغب في إجابة رغباته بشأن المماليك، أن يُبين له الأساس الذي يجب أن يقوم عليه الترتيب الذي ذكر «هتشنسون» للصدر قبل ذلك أنه موجود بينهم وبين الباب العالي، فذكر هتشنسون موجز مشروعه الذي سبقت الإشارة إليه والذي يهدف — كما قال — «لإقامة حكومة في مصر على دعائمَ ثابتة مستديمة، الأمر الذي لا يتسنى بتاتًا تحقيقه بدون معاونة أو مساعدة المماليك، ولو أن «هتشنسون» يعتبر من واجبه أن يعلن للصدر الأعظم أنه ينظر دائمًا للمماليك كرعايا للسلطان العثماني، وأن مصر ملك للسلطان العثماني لا المماليك، وأن هؤلاء قد اعترفوا بهذه السيادة، وأنه كان على هذا الأساس أن أُعطيتْ لهم حمايةُ بريطانيا»، على أن يقوم المماليك من جهتهم بدفع الخراج مع زيادة قيمته لتعويض السلطان عن نفقات الحرب، وعلى أن لا يكون الباشا المرسل من القسطنطينية سجينًا في القلعة، فوعد الصدر بإرجاع بيوت المماليك وأملاكهم إليهم، ودعا هؤلاء لمقابلته وأكد لهم ذلك (٢٢ يوليو)، وبدأ ينفذه فعلًا، وأبدى المماليك ارتياحهم، «وبدا أن كل شيء في هذه اللحظة قد سوي».

ولما كان «هتشنسون» يعتزم مغادرة القاهرة إلى الإسكندرية، فقد بعث بكتاب إلى الريس أفندي في ٢٣ يوليو يخبره بما حدث ويوضح مزايا ترضية المماليك «الذين في وسعهم أن يُصبحوا إما حلفاء نافعين كل النفع، وإما أعداء خطرين كل الخطر»، وقال إن هؤلاء قد تركوه في هذه اللحظة وهم شاكرون، «ويريدون إظهار مبلغ خضوعهم كرعايا مخلصين دائمًا للحكومة العثمانية.»

وقد علق «هتشنسون» نفسه على خطابه «للريس أفندي» عندما كتب إلى اللورد «إلجين» من القاهرة في ٢٥ يوليو يعرض الأسباب التي دعت إلى الارتباط مع المماليك، والخطوات التي قام بها من أجل الوصول إلى اتفاق بين هؤلاء وبين الصدر الأعظم والقبطان باشا على أساس المشروع الذي ارتبط به «هتشنسون» فيما يتعلق بإرجاع سلطة المماليك الفعلية في الحكومة المنتظر إنشاؤها إلى ما كانت عليه عند الغزو الفرنسي، فقال «هتشنسون» في تعليقه: إن رسالته إلى «الريس أفندي» لا تعدو كونَها مظاهرة فحسب؛ لأنه لا يُريد أن يُلزمَ نفسه بارتباطات أبعد مما فعل، وحاول جهد طاقته أن ينقذ أكثر ما يمكن إنقاذه من شرف الحكومة العثمانية؛ لأنه حرص قبل كل شيء على مُداراة كبريائهم وغرورهم دون التسليم بشيء جوهري؛ ولذلك فقد صاغ كتابه في عبارات عامة بقدر المستطاع.

ومعنى ذلك — كما هو واضح — أن «التسوية» التي وصل إليها «هتشنسون» والتي اعتقد أنها نهائيةٌ، كانت في صالح «المماليك»، وأن «هتشنسون» أرغم الصدر الأعظم والقبطان باشا على قبولها دون أن يُسَلِّمَ بشيء قد ينال من شروطها الجوهرية، وأنه عندما ذكر خضوع المماليك واعترافَهم بسيادة الباب العالي كان يعتقد أن هذا الوعد من جانب المماليك لا بد أن يكفي في نظر الصدر الأعظم والقبطان باشا لرضوخهم لإلحاحات «هتشنسون» بإرضاء كبريائهما، وقد أظهرت الحوادث بعد ذلك أن «هتشنسون» كان مخطئًا في كل ما ذهب إليه، ولعل مبعث هذا الخطأ اعتراف «هتشنسون» نفسه بأنه يتعذر عليه أن يرى طريقه واضحًا في هذه المسألة الخطيرة.

فقد قال في كتابه هذا إلى «إلجين» في ٢٥ يوليو سنة ١٨٠١ إن السبب في إزعاجه بكل تفصيلات مساعيه التي قام بها من أجل الوصول إلى تسوية مسألة المماليك، هو خطورة هذه المسألة ذاتها؛ لأن التعليمات التي لديه «شبه رسمية على أقل تقدير»، ونحن كما رأينا لم تصدر إليه تعليمات من حكومته سوى تلك التي بعث بها إليه اللورد هوبارت في ١٩ مايو وقد وصلتْه في ٢١ منه، وهي مبنية على عدم التدخل في شئون مصر إلا فيما يتعلق بوضع قسم من الجيش بالإسكندرية وأبي قير «للاحتراس من مشروعات الحكومة الفرنسية العدوانية على مصر» — ولكنه كما استمر يقول: «وجد لزامًا عليه، ومن واجبه تحت مسئوليته الخاصة حتى ولو لم تكن لديه تعليمات بالمرة — وهو ما وقع — تحت ضغط الظروف، أن يعد المماليك بالعفو والحماية، وبالاختصار أن يمنعهم من إلقاء أنفسهم في أحضان الفرنسيين»، ثم راح يكرر نفس الحجج والدعاوى التي تَذَرَّعَ بها سابقًا من حيث «أن المماليك في وسعهم أن يصبحوا حلفاء نافعين أو أعداء خطرين، وأنه مهما تكن وجهات نظرهم فهم جنود تتغلغل فيهم روح الجندية الصحيحة، وأصحاب نفوذ عظيم في البلاد ولهم أتباع عديدون، والسبب في ذلك أنهم مسلحون.

وسبب آخر، هو أن البلاد تكره الأتراك، فالقبط والمسيحيون واليهود واليونانيون والمصريون يكرهونهم ويكرهون حكومتهم، وأن الأتراك عاجزون عن الاحتفاظ بهذه البلاد، ولن يستطيعوا ذلك بتاتًا بقواتهم هم وحدهم؛ ولذلك فالواجبُ يقتضيهم أن يربطوا أنفسهم بحلفاء نافعين هم المماليك الذين يفهمون — بحكم العادة — أساليبَ حُكم المصريين والعرب أعظم بكثير جدًّا مما يَدَّعِيهِ الأتراكُ، ولا جدال في أنه من الصواب في الوقت الحاضر أن يُطرد الفرنسيون من مصر، ولكن يتوقف منعُ عودتهم في المستقبل على الأقل على «المماليك»، كما يتوقف على «البريطانيين»، ولا يقيم «هتشنسون» للأتراك وزنًا في هذه المسألة كلية، ومن المحزن حقًّا أن يشهد الإنسان تلك الشراذم من الدهماء التي يسمونها جيشًا، وحتى يستطيع المرءُ أن يرى الغباء والخمول المسيطر على رؤسائهم يجب عليه أن يُقيم بنفسه بينهم، فهم — بعبارة عامة — أشرارٌ عَجَزة ولا كفاءة لهم، ولا يستطيعُ الإنسانُ أنْ يتعامل معهم كما يتعامل مع أُناس عاديين، فلا عقل ولا تدبير ولا عواطف إنسانية لهم.»

وقد غادر «هتشنسون» القاهرة في ٢٦ يوليو قاصدًا إلى رشيد، ومنها إلى الإسكندرية، وبعث من الإسكندرية في ٢١ سبتمبر بكتاب إلى اللورد «هوبارت» لا يخرج في معناه عما جاء في كتابه إلى اللورد «إلجين»، يذكر ما حدث، ويُحاول أن يُبرر مسلكه في ارتباطاته مع المماليك، ولكنه ما كاد يمضي شهرٌ واحدٌ على كتابة رسالته الأخيرة هذه، حتى وقعت مكيدة الصدر الأعظم والقبطان باشا في أكتوبر، وهي المكيدة المعروفة التي ذهب ضحيتها عدد من المماليك وسُجن آخرون، لإرسالهم إلى القسطنطينية، وأثبتت فشل التسوية التي وضعها «هتشنسون»، وكان لها أثرٌ كبيرٌ من ناحية أُخرى على احتضان الحكومة الإنجليزية لجوهر مشروع «هتشنسون»، على أساس ترضية المماليك، والوصول إلى اتفاق اعتقدت الحكومة الإنجليزية أنه أكثر استدامةً وبقاء من الاتفاق الذي توصل إليه «هتشنسون».

وساطة الإنجليز لصالح المماليك

فقد كان مِنْ أثر التقارير والرسائل التي بعث بها «هتشنسون وإلجين» إلى حكومتهما، استرعاءً لنظر الحكومة الإنجليزية، وإقناعها بضرورة أخذها بعين الاعتبار لمسألة البكوات عند بحث موضوع الحكومة المنتظرة في مصر والتي يجب ضمانُ استقرارِها حتى تستطيع دفع الغزو الفرنسي إذا تجدد، أن اهتمت لندن ببحث هذا الموضوع، وزاد اهتمامُها — على وجه الخصوص — عندما علمت بأن هناك ارتباطات من جانب قائد قواتها في مصر مع البكوات المماليك لم تكن تعرف مداها، حتى إن اللورد «هوبارت» عندما وصلتْه في ٢٢ يوليو رسالة «هتشنسون» التي بعث بها إليه من علقام في ٢ يونيو يتحدث فيها عن كتاب «هسكيسون» المعروف إلى السير «رالف أبركرومبي»، ويذكر رأيه في الأتراك والمماليك، والوعود التي بذلها للأخيرين، لم يلبث أن أجاب في ٢٢ يوليو بأنه من الصعب على الوزير بسبب بُعد مسرح العمليات العسكرية وطبيعة الخدمة أو العمل الذي يقوم به «هتشنسون»، أن يصدر إليه تعليمات ما، ولكنه يكتفي بإبداء بعض الملاحظات، فيقول فيما يتعلق بمسلك «عثمان بك الطنبورجي» وشجاعة فرسان المماليك الذين يسدون خدمات هامة، إنه لما كان لا يعرف مدى ما فعله «هتشنسون» بخصوص الارتباطات والتعهدات التي دخل فيها وقطعها على نفسه «إنه يجب المحافظة بدقة على سمعة بريطانيا وشرف كلمتها، ليس في هذه المسألة فحسب، بل وفي كل المسائل وجميع الحالات التي يكون من الحكمة والمفيد صدورها من جانبها؛ ولذلك يجب الاحتياط عند إعطاء مثل هذه الكلمة فلا يكون ذلك إلا عند الضرورة القصوى.»

وعلى ذلك فإنه بينما كان «هتشنسون» يحاول وضع اتفاق ينظم شئون مصر الداخلية كانت هذه المسألة محل عناية الحكومة الإنجليزية، لا سيما وأن «إلجين» قد بادر بإبلاغ حكومته منذ يونيو برغبة الباب العالي في معرفة رأي الحكومة الإنجليزية بصدد «الحكومة المنتظر إنشاؤها في مصر عند طرد الفرنسيين منها»، فقدم «مورييه J. J. Morier» بعد عودته من مصر مذكرة لحكومته في ٧ يوليو سنة ١٨٠١ «فيما يتعلق بآرائه خاصة»، وكان «مورييه» سكرتيرًا للورد إلجين، أوفد في العام السابق في مهمة لدى جيش الصدر الأعظم الزاحف على مصر، ودخل «مورييه» القاهرة مع الأتراك بعد اتفاق العريش، ثم استطاع الذهاب إلى دمياط بعد هزيمة الصدر الأعظم في معركة هليوبوليس، وحاول السفر منها بحرًا للحاق بالسير سدني سميث، ولكن العواصف أرغمتْه على الالتجاء إلى بحيرة البرلس، ثم أخذه الفرنسيون منها إلى رشيد، ثم سمحوا له بالذهاب إلى السير سدني على ظهر بارجته «تيجر».

وكان موضوع المذكرة التي قدمها مورييه حينذاك هو بحث الحلول التي يتسنى بفضلها لبريطانيا أن تمنع الفرنسيين من العودة إلى مصر، فاقترح مورييه حلولًا ثلاثة: أولها: إعطاء مصر للأتراك مع بقاء حامية بريطانية فيها لقاء أن ينال الإنجليز مزايا تجارية، وفي هذه الحالة يجب القضاء على المماليك. وثانيها: احتلال البريطانيين لمصر كما فعل الفرنسيون، ولو أن هذا الاحتلال سوف يتخذ حينئذ مظهر الفتح ويثير أهل البلاد ضده، ويرى «مورييه» من الحكمة والسياسة عند قبول هذا الحل، أن يُعاد بعض بكوات المماليك إلى الحكم، مع تعيين قومسيير — أو مندوب — إنجليزي إلى جنبِ كل واحد منهم. وثالثها: امتلاك البريطانيين لمصر، وقد علل «مورييه» هذا الحل بأنه خيرٌ من تخريب البلاد بالفيضان، الأمر الذي لا ندحة عنه في رأيه على ما يظهر إذا تعذر الحَلَّان الأَوَّلَان، فضلًا عن أنه يقرب البريطانيين من أملاكهم في الهند.

والنقطة البارزة في هذه الحلول التي اقترحها «مورييه» القضاء على المماليك إذا أُعيدت مصر إلى تركيا، واستبقاؤهم إذا خضعت البلاد لاحتلال البريطانيين أو امتلاك البريطانيين لها، ثم بقاء قوات بريطانية في مصر إذا استرجعها الأتراك على اعتبار أنه من المتعذر الدفاع عن البلاد بدون معاونة الجيش البريطاني، كما أَخذت هذه المقترحات في الحل الثاني وفي الحل الثالث ضمنًا مسألةَ الاستعانة بالمماليك في الحكم والدفاع بعين الاعتبار، وترتكز جميع هذه الحلول على مبدأ جوهري هو عدم استطاعة الأتراك وحدهم الاحتفاظ بمصر أو الدفاع عنها ضد الغزو الفرنسي إذا تجدد.

وكانت مقترحاتُ «مورييه» فيما انطوتْ عليه من معنى الاعتماد على الجيش البريطاني في الدفاع، ثم على المماليك سواء في المساهمة في الحكم أو في الدفاع كذلك عن البلاد متمشيةً مع مجرى السياسة البريطانية ذاتها، ومتفقة في مرماها مع الغايات التي استرشدت بها الوزارة الإنجليزية وقتئذٍ.

فقد بحثت الوزارة الإنجليزية موضوع أفضل الحكومات التي يجب إنشاؤها في مصر؛ لإسداء الرأي للباب العالي — على نحو ما طلب — بعد الوصول إلى قرار بشأنها، واسترشدت من أول الأمر بقاعدة الوساطة على نحو ما أوضحها اللورد هوكسبري إلى إلجين في ٢٨ يوليو بين الجماعات أو الأحزاب المختلفة، وقد أسفر بحث الوزارة عن «مشروع لحكومة مصر بعد خروج الحملة الفرنسية» يتألف من تسع مواد استهلته بقولها: إنه يؤخذ من كتابات الرحالة الذين زاروا مصر أن الحكومة التي قامت فيها قبل امتلاك الفرنسيين لها كانت تتميز بثلاث ميزات ظاهرة: أولها: أن سيادة الباب العالي كانت اسمية. وثانيها: أن سلطة المماليك كانت مطلقة. وثالثها: أن سواد الشعب كان يعيش في بؤس وتعاسة، على أن هذا النظام السيئ كان لا محالة مِن تغيره تغيرًا ملحوظًا لو أن الفرنسيين استمروا في امتلاك البلاد بضع سنوات أخرى؛ لأنه كان من المنتظر عندئذ أن تملي عليهم سياستهم ومصلحتهم خطة تشجيع وحماية القبط واليونان والعرب على العمل والاستفادة من الزراعة والتجارة، ثم تخضع قوة المماليك لأغراض الأمن والسلامة والدفاع الهامة.

وعَرَضَ المشروع لمسألة احتلال البريطانيين للبلاد، فقال إنه إذا أُتيح «للإنجليز» أن يخلفوا الفرنسيين في ممارسة حقوق السيادة في مصر، فمِن المحتمل الوصولُ إلى هذه النتائج؛ لأن حكومتَهم التي ينشئونها في مصر عندئذٍ سوف تكون مشبعة بروح لا يمكن أن تسمح بتقوية رعاياها إلى الدرجة التي يستطيعون بها مقاومةَ سلطان الدولة — كما فعل المماليك في بعض الشئون المالية — ولا يُمكن أن ترضى بتعرُّض الطبقات الدنيا والفقيرة والعاملة للنهب والسلب والظلم كما كان الحال في ذلك الوقت، وما دام الجيش البريطاني يظل باقيًا في مصر فليس من المتوقع أن يحدث ذلك، وقد أثبتت التجارب أنه يخشى إذا استعاد العثمانيون سلطانهم وتُركوا وشأنهم أن يخيم الخمول على البلاد، وأن تنتشر بها المفاسدُ والمساوئ، وأن يستأنف المماليك استغلالهم للبلاد جريًا على عادتهم القديمة نتيجة لذلك، فيتعرض السكان لأنواع المظالمِ والمغارم التي يفرضها عليهم الفريقان: «العثمانيون والمماليك» على السواء، ويعودون إلى حالة البؤس والشقاء التي كانوا عليها، ولا يحول دون وقوع هذا كله سوى نفوذ «الحكومة الإنجليزية» وحده، وإذا لم يُستخدم هذا النفوذُ الآن لمعاونة وزراء الباب العالي في إدخال نظام جديد للحكم، وإذا لم يكن هذا النظامُ مؤسسًا على مبادئ تؤمن للشعب الامتيازاتِ والحقوق التي يجب أن ينالها الآن، ويمهد — بوسائل إجبارية — إقامة قوةٍ عسكرية تحت نظام دقيقٍ صارم؛ فإنه من المحتمل كثيرًا أن يلقى الفرنسيون ما يشجعهم على القيام بمحاولة أُخرى لغزو مصر، وأن ينجحوا في آخر الأمر في إخضاع هذه البلاد لسلطانهم.

ثم استطرد المشروع يقول: «إنه لا يبدو من المتعذر موافقة الوزراء العثمانيين — بسبب ما ظهر من ميول هؤلاء لسؤالهم رأي الحكومة الإنجليزية — على المقترحات التي تُقدمها الحكومة الإنجليزية إليهم لتأييد سلطانهم في مصر؛ ولذلك رأت الوزارة الإنجليزية عَرْضَ النقاط التسع الآتية كشرائطَ لقبولها الاشتراك في وضع ترتيب الحكومة المنتظر تأسيسها في مصر.»

أما أولُ هذه الشروط فهو تحديدُ حقوق وامتيازات المماليك ومدى ولايتهم القضائية على أراضيهم، وتحديد طبيعة ومدى عسكريتهم، وجعل امتلاكهم لأراضيهم مشروطًا بقيامهم بخدماتهم العسكرية. وثانيها: وضع قواعد ثابتة لإيرادات الدولة، سواءٌ من البيوع أو الضرائب على التجارة، أو مِن أَيِّ مورد آخرَ، فتنظم هذه القواعد فئاتها، وتوقع عقوبة رادعة على موظفي الحكومة الذين يُحَصِّلون غصبًا مبالغ غير التي تحددها هذه الفئات الرسمية. وثالثها: أن يخصص جزءٌ مُعَيَّنٌ من إيرادات مصر العامة لسَدِّ نفقات القوات العسكرية النظامية التي تتشكل تحت إشراف وهيمنة ضباط بريطانيين. ورابعها: أن يستمر استخدامُ القوات العثمانية النظامية الموجودة الآن في مصر، وتؤلف جزءًا من القوات العسكرية المنصوص عليها في الشرط السابق. وخامسها: أن يجرى جمع قوات أخرى من ألبانيا وغيرها من أملاك السلطان العثماني الأوروبية، ومن مصر كذلك لهذه الخدمة، وأن يستمر جمع هذه القوات حتى يكتمل تأليف القوات العسكرية النظامية المنصوص عليها. وسادسها: أن يتسلم القيادةَ العليا لهذا الجيش — إذا كان مُمْكِنًا — ضابطٌ بريطاني، وأن لا يدفع شيء من الأموال المخصصة لهذا الجيش إلا بأمر منه. وسابعها: أن تخول التعليمات هذا الضابط «البريطاني» الاحتجاج لدى ممثلي الباب العالي في مصر في كل الحالات التي تتخذ فيها إجراءات خارقة للمبادئ التي يجب وضعها الآن فيما يتعلق بالامتيازات التي للمماليك، وحقوق الشعب المعترف بها، أو تحصيل الأموال المخصصة للشئون العسكرية ووجوه إنفاقها عليها. وثامنها: أن تجرى الترقيات في الجيش النظامي بناء على توصية الضابط البريطاني، وأن يرجع إليه في كل تفصيلات الشئون العسكرية. وتاسعها: وضع حامية من الجنود الذين في خدمة بريطانيا العظمى في حصن — أو قلعة — الإسكندرية طوال الحرب الحاضرة، يقوم الباب العالي بسداد نفقاتها، على أن يؤخَذ ذلك من الأموال المخصصة للقوات العسكرية النظامية التي سبق ذكرها.

وقال المشروع إن فتح مصر قد صار الموضوع المحبَّب إلى الحكومة الفرنسية، ويلحق تحقيقه أبلغ الأذى بمصالح الإمبراطورية البريطانية الجوهرية؛ ولذلك فمن الحِكمة أن تفيد الحكومة الإنجليزية من هذه الفرصة المواتية لها لتضع في يد الباب العالي الوسائلَ التي تُمَكِّنه من إحباط أغراض فرنسا دون حاجة للالتجاء إلى جيش بريطاني؛ لأنه مهما كان ضغطُ الظروف التي سوغت المجهود العظيم الذي قامت به بريطانيا في الحالة الراهنة؛ لطرد الفرنسيين من مصر؛ فليس من المتوقع في المستقبل أن تبذل بريطانيا هذا المجهود مرة أُخرى.

واختتم الوزراء الإنجليز مشروعَهم بإظهار تفاؤلهم، حسبما بلغهم من اللورد إلجين، بأن الباب العالي سوف يقبل هذا البرنامج الذي يحقق الأغراض المباشرة المنشودة، والذي يمكن من تفوق واستعلاء النفوذ الإنجليزي في القسطنطينية، الأمر الذي يعود بالنفع كذلك على التجارة البريطانية في الليفانت، فاعتد الوزراء الإنجليز بمشروعهم لما كانوا ينتظرونه من مزايا عند تحقيقه، وضرورته في تحسين أحوال أُناس يعيشون في بؤس وتعاسة لا نظير لهما على وجه الأرض، وتعطيل أعظم مشروع قامت به فرنسا حتى هذا الوقت، وفتح أسواق مصر لتجارة بريطانيا.

ولكن الوزراء الإنجليز كانوا واهمين في كل ما ذهبوا إليه؛ لأن مشروعهم لو نُفِّذَ لَوضع مصرَ بأسرها تحت نُفُوذهم، وأَخْضَعَها لسيطرتِهم العسكرية والاقتصادية، وذلك كله دون أنْ يتحمل الإنجليزُ شيئًا من النفقات التي يستلزمها تنفيذُ هذا الترتيب الذي ابتكروه، ولا تجني تركيا نفعًا منه، بل يعود عليها تنفيذه — من وجهة نظرها — بكل الضرر؛ لأن المشروع — في أبسط صورة — يحرمها حتى من ذلك النُّفُوذ الضئيل الذي ضَمِنَه لها وضع البلاد قبل الغزو الفرنسي، وهو وضعٌ لم ترض به تركيا وأرادتْ على نحو ما سبق القول أن تستبدل به وضعًا آخرَ يُخضع مصر لسيطرتها التامة كمقاطعة عادية من مقاطعات الإمبراطورية العثمانية.

زِدْ على ذلك أن الباب العاليَ عندما سأل الحكومة الإنجليزية رأيها — عن طريق سفيرها بالقسطنطينية — إنما كان يُريد في واقع الأمر جس نبض اللورد إلجين وحكومته؛ لمعرفة مدى ما يُريد الإنجليز أنْ يذهبوا إليه في إرضاءِ المماليك وما يريدون إعطاءه لهم.

وقد أيدت الأخبار الواصلةُ من مصر مخاوفَ الأتراك من ناحية الإنجليز ونشاطهم مع المماليك، ومساعي الجنرال «هتشنسون» معهم على وجه الخصوص، وقد أبلغ «كيث Keith» قائد القوات البحرية اللورد إلجين في أول أغسطس أن القبطان باشا «شديد الغيرة مما يبديه «هتشنسون» من اهتمام بالمماليك وعناية زائدة بهم»، لا سيما وقد صارت تردد الإشاعات في مصر — كما ذكر كيث — «أن المماليك يقولون إنه بمجرد مغادرة البريطانيين سوف يطردون؛ أي المماليك الأتراك من مصر»، وأدرك الصدرُ الأعظمُ خطورة ما فعله عندما رضي — تحت ضغط «هتشنسون» — بأن يعد المماليك بإرجاع أملاكهم وامتيازاتهم إليهم، وصار يسعى آنذاك لإقناع الديوان العثماني بضآلة التأكيدات التي أعطاها لهم، ويحاول التخفيف من وطأة ما فعله، ويعزو مسلكه لتدخُّل «هتشنسون» وإلحاحه في الرجاء عليه، وأما القبطان باشا فقد نفي بتاتًا اشتراكه في هذه الفعلة، وشعر «إلجين» بهذا التطور عندما اجتمع بالريس أفندي في ١٤ سبتمبر سنة ١٨٠١، وهي المقابلة التي سبق الحديث عنها عند الكلام عن موقف الباب العالي من المماليك،١ وقد أسفرت هذه المقابلة عن فشل وساطة الحكومة الإنجليزية وقتئذٍ، وعن سُوء تفاهُم كبير مبعثُهُ أن «إلجين» كان لا يعرف — معرفة صحيحة — مدى الارتباطات أو التعهدات التي أعطاها «هتشنسون» للمماليك، كما اعتقد الوزراء العثمانيون — أو تظاهروا بأنهم يعتقدون — أن قبول «إلجين» الكتابة من جديد إلى «هتشنسون» معناه أنه قد تَعَهَّدَ بتعديل التَّعَهُّدَات التي أُعطيت في القاهرة؛ وذلك لأنه كان قد تم الاتفاق في الاجتماع الذي عُقد في ١٤ سبتمبر على أن يكتب «إلجين» إلى «هتشنسون» ليبلغه آراء الباب العالي في مسألة المماليك، وتصميم الريس أفندي على أن يعمل «هتشنسون» بالاتفاق مع الصدر الأعظم لإنهاء هذه المسألة وما يتفق مع وجهات نظر الباب العالي، ولم ير «إلجين» فيما دار في هذه المقابلة إلا حديثًا لا نتيجة له، وفَكَّرَ في الذهاب بنفسه إلى مصرَ عَلَى أَمَلِ إيجادِ حَلٍّ سريعٍ للمسألة.

على أنه بينما كانت الحكومةُ الإنجليزية تسعى للتوسُّط لدى الباب العالي لإنهاء مسألة المماليك، كان الصدرُ الأعظمُ والقبطان باشا يدبران مكيدتهما المعروفة في مصر، فقد وجد الباب العالي في تَعَهُّد «إلجين» بالكتابة إلى «هتشنسون» مبررًا للمضي في خطته المرسومة نحو المماليك، فأصدر تعليماتِهِ إلى الصدر الأعظم والقبطان باشا بإلقاء القبض على البكوات وإرسالهم إلى القسطنطينية، ومن أوائل أكتوبر عرف «هتشنسون» أن الأتراك قد صح عزمُهُم على القبض على البكوات وتجريد بقية المماليك من السلاح، فعرض عليهم حمايتَه «وأوصاهم — قبل كل شيء — بعدم الذهاب إلى أية سفينة أو قارب عثماني.»

وفي ١٥ أكتوبر زار عثمان بك الطنبورجي خليفة مراد بك وأربعة من البكوات الآخرين القبطان باشا وعسكروا بجُندهم وسط الجُند الأتراك، فنصحهم «هتشنسون» بنقل معسكرهم إلى خلف مخيمه، ولكنهم لم يرضَوا إغضاب القبطان باشا الذي وعدهم بالعفو والحماية، حتى إذا كان يوم ٢٢ أكتوبر أوقع بهم، وقد سبقه الصدر الأعظم في الوقيعة بالبكوات بيومين قبل ذلك، وقد تحدثنا عن آثار هذه المكيدة وتدخل هتشنسون من أجل تسليم جثث الموتى في مكيدة أبي قير وإطلاق سراح الأسرى منهم، على أن هتشنسون اضطر بسبب مرضه إلى مغادرة البلاد في ٧ نوفمبر، وتسلم اللورد «كافان Cavan» القيادة، وكان بعد وصول الجنرال ستيوارت إلى القاهرة موفدًا من قبل «كافان» أن أطلق الصدر الأعظم سراح البكوات المأسورين في مكيدة القاهرة، وعسكر هؤلاء بالجيزة تحت حماية الإنجليز في ١٣ نوفمبر.

وقد أثارت هذه المكيدة ثائرة الإنجليز، وزاد انزعاجهم بسبب كتاب السلطان سليم إلى ملك إنجلترا، وهو الكتاب الذي سبقت الإشارة إليه،٢ وقد أظهر هذا الكتاب تصميمَ الباب العالي على إخراجِ المماليك من البلاد كلية، الأمر الذي يتنافى مع أغراض السياسة الإنجليزية، لا سيما وأن مقدمات الصلح في لندن كانت قد أُبرمت بين إنجلترا وفرنسا منذ أول أكتوبر، ونصتْ مادتُها الخامسة على إرجاع مصر إلى تركيا وضمان كيان الإمبراطورية العثمانية، فضلًا عن وصول «سباستياني» إلى القسطنطينية بعد عَقْد مقدمات الصلح بين تركيا وفرنسا في باريس في ١١ أكتوبر، فعرض وساطة القنصل الأول بين الباب العالي والمماليك، واعتقد «إلجين» أن القنصل الأول يريد منع تأسيس أي نظام حكومي أو اتخاذ داخلي في مصر، أو تنظيم أي دفاع قد يحاولُهُ الإنجليز، على أمل أن يستطيع إذا نجح في ذلك تجديد مشروعات فتوحه بمجرد نقل القوات الإنجليزية من البحر الأبيض، ولما كان من المنتظر حسب مقدمات الصلح بين إنجلترا وفرنسا أن يعقد مؤتمر في أميان لتقرير السلام النهائي، فقد اقتنع «إلجين» بضرورة ذهابه هو نفسه إلى مصر حتى ينهي مسألة المماليك بالاتفاق مع اللورد «كافان» والصدر الأعظم والقبطان باشا، ولكنه اضطر إلى العدول عن السفر بسبب إلحاح الباب العالي عليه بعد السفر، فاختار لهذه المهمة سكرتير السفارة البريطانية في القسطنطينية «ألكسندر ستراتون Alexander Straton» وبذهاب ستراتون إلى الإسكندرية والقاهرة دخل التوسط البريطاني بين الباب العالي والمماليك في مرحلته الثانية لحسم الخلافات بينهما من أجل التوصل لإنشاء الحكومة المستقرة والقوية في مصر، والتي تستطيع رد الغزو الفرنسي عنها إذا تجدد، وكانت هذه المحاولة فاشلة كسابقتها.

مهمة ستراتون

وكان ذهاب «ستراتون» في مهمته بناء على اتفاق الوزراء العثمانيين مع «إلجين» وموافقتهم على إرساله، فقد صدرت إليه تعليمات من الباب العالي كما أصدر «إلجين» إليه تعليماته، وكانت تعليمات الأخير إليه قسمين: أحدهما عادي والآخر سري، ويتضح من تعليمات الباب العالي التي صاغها في «مذكرة مرسلة إلى «ستراتون» بتاريخ ١٠ ديسمبر سنة ١٨٠١، أن الفكرة أو «الاعتقاد» الذي خرج به الوزراء العثمانيون من مؤتمرهم مع «إلجين» في ١٤ سبتمبر والتي دعتْ لتدبير مكيدة أكتوبر ولكتابة السلطان سليم إلى ملك إنجلترا في نوفمبر؛ كانت المسيطرة على سياستهم، بينما تدل تعليمات إلجين العادية والسرية، والاثنان بتاريخ ١٢ ديسمبر كذلك؛ أولًا: على أن هدفه الرئيسي كان الوصول إلى تسوية تُنهي الخلاف بين الباب العالي والمماليك حتى يتسنى الغرض المباشر من مساعي الدبلوماسية الإنجليزية وهو إنشاء حكومة موطدة في مصر تستطيع الدفاع عنها ضد الغزو الأجنبي «الفرنسي». وثانيا: أن إلجين في سبيل تحقيق هذه الغاية قد تخلى عن المبدأ الذي عمل له منذ بداية الوساطة البريطانية في القسطنطينية وهو إرجاع أملاك وامتيازات البكوات إليهم؛ أي بقاؤهم في مصر، يؤلفون عنصرًا هامًّا من عناصر الحكومة المزمعة، في نظير اشتراكهم في واجب الدفاع عن البلاد. وثالثًا: أن إلجين كان يجهل مدى الارتباطات التي ارتبط بها هتشنسون مع البكوات، وصار يعتقد أنه لا يجب أن تحول أية ارتباطات مهما كان نوعها دون تحقيق رغبة حكومته وسياستها التي اعتبر أنها كانت دائمًا إرجاع مصر إلى تركيا.

أما في مذكرة الباب العالي لإسكندر ستراتون، فقد طلب الوزراء العثمانيون أن يجري تسليم البكوات المقيمين لدى القائد والضباط الإنجليز إلى الصدر الأعظم دون استثناء أحد منهم حتى يصير إرسالهم إلى القسطنطينية، وهذا إذا لم يشأ القائد الإنجليزي أن يقوم هو نفسه بإرسالهم، ثم وعدوا باحترام وعدم مساس أملاك الرؤساء المماليك، وأن تباع بيوت هؤلاء في مصر ويعطوا أثمانها، كما وعدوا بإعطاء معاشات لهم وإغداق ألقاب الشرف عليهم.

وأما «إلجين» فقد طلب من «ستراتون» في تعليماته العادية أن يقوم بفحص الحوادث التي وقعت فحصًا دقيقًا، وأنْ يناقش فيها الضباطَ الإنجليز لمعرفة حقيقتها ومغزاها، ثم قال: «ويبدو لي مما أراه أمامي كله، أنه من الواضح، بعد إمعان النظر، أن غرض «الحكومة الإنجليزية» كان دائمًا إعادة مصر إلى تركيا؛ ولذلك فإنه لا يتفق بتاتًا مع اللياقة أن نُجيز التفكير في مناسبة تسليمها تسليمًا فعليًّا إلى البكوات بدلًا من الأتراك»، فإن الباب العالي سوف يظل يعمل ويُناضل لطرد البكوات من مصر؛ ولذلك فالمطلوب من ستراتون أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى اتفاق أو تسوية تحقق في وقت واحد غرضَ الباب العالي، وغرضَ الحكومة الإنجليزية، وعليه أن يعمل لإقناع البكوات بالأخطار التي يتعرضون لها إذا بقوا في مصر، ولما كان من الواجب اتخاذُ الحيطة لمجابهة الموقف في حالة الإخفاق فقد زود «إلجين» رسوله بتعليمات سرية، كانت أكثر تفصيلًا وأوضح معنًى في إظهار الغرض من مهمة «ستراتون»، فقال إنه من الواضح أن ملك إنجلترا قد وعد دائمًا وجديًّا بإرجاع مصر إلى صاحب السيادة الشرعية عليها، وأنه رفض دائمًا كذلك التدخُّل في شئون مصر الداخلية، ينهض دليلًا على ذلك توقيع مقدمات الصلح في لندن في أول أكتوبر ١٨٠١ التي هي تأكيدٌ لوعود جلالته، يقابل ذلك طبيعة تلك الارتباطات التي دخل فيها «السير جون هتشنسون» مع البكوات المماليك، لاعتبارات عسكرية هامة، وهي ارتباطاتٌ وعهود قطعها «هتشنسون» على نفسه في قدسية عظيمة، ويستمد منها البكوات حقًّا مضاعَفًا بسبب قدسيتها أولًا، ولأنهم قاموا من ناحيتهم بتنفيذ ارتباطاتهم ثانيًا، ومع ذلك فإذا كانت هذه الارتباطات — كما بلغ «إلجين» — قد ذهبت في مداها إلى الوعد بإعادة أملاك ونفوذ البكوات إليهم بالصورة التي تجعل ذلك اغتصابًا للسلطة، الأمر الذي وجد أنه يهدم دائمًا سيادة الباب العالي، فإن للباب العالي الحق يقينًا أن يعارض من جهته هذه الارتباطات أو أية ارتباطات تسلبه سلطانَه كمناقضة وهادمة لتأكيدات الحكومة الإنجليزية له، ومن حقه كذلك أن يعتبر نفسه مهددًا حتى يتم القضاء على البكوات وإبادتهم، وعلى ذلك، وفي ضوء الظروف القائمة؛ لا مفر من أن يصبح واجب بريطانيا وسياستها أن تسوي هذه الخلافات بين الباب العالي والمماليك، قبل إخلاء الجيش البريطاني للبلاد، أولًا: محافظة على سمعة بريطانيا، وثانيًا: لعدم ترك البلاد في حالٍ من الفوضى قد يجد الفرنسيون بسببها فرصة التدخُّل في شئون مصر، وأخيرًا الاستئثار بالنفوذ — دون الإنجليز — في الليفانت؛ ولذلك فقد وجب على ستراتون أن يسعى جهده لإقناع البكوات بالخطر الذي يتعرضون له إذا أصروا على بقائهم وإقامتهم في مصر، فالقوات الإنجليزية سوف تنسحب حتمًا منها، وعندئذٍ يفقدون حمايتها لهم، وفضلًا عن ذلك فإن الأتراك سوف يستخدمون كل ما بيدهم من وسائل لإرهاقهم والعدوان عليهم، ولا فائدة من قول البكوات: إن الأتراك لا قوة لهم، «ويترتب على ذلك طبعًا أن الواجب يقتضي البكوات إذا أخذوا بمحجة الصواب والحكمة أن يبادروا بالاستفادة من الحماية التي لا زال «الإنجليز» قادرين على أن يشملوهم بها؛ حتى يضمنوا لأنفسهم الوصولَ إلى تسوية مع الباب العالي، هي بعد تقليب جميع وجوه الرأي أفضلُ وسيلة لإنهاء النزاع، وأما إذا وجد ذلك متعذرًا فإن «إلجين» يرى أن نقل البكوات من مصر أمرٌ ضروريٌّ ضرورة قصوى؛ ولذلك فهو يطلب إلى ستراتون أن يتعهد باسمه للبكوات بأنهم سوف يقابلون بكل ترحاب: إما في إنجلترا وإما في ممتلكاتها في الهند؛ حيث ينالون معاشًا سنويًّا مساويًا لذلك الذي عرضه عليهم الباب العالي، مقابل ما يؤدونه من خدمات عسكرية، علاوة على تمتُّعهم بحماية بريطانيا وبجميع المزايا والمنافع التي يَنالها كل رعاياها.»

وقد أوضح «إلجين» الغرضَ الجوهري من مهمة «ستراتون»، والذي يفسر سبب تعليماته السرية إليه في كتاب بعث به في اليوم نفسه (١٢ ديسمبر) إلى اللورد هوكسبري قال فيه: «إنه كان من بين الأفكار التي عَنَّتْ له بشأن البكوات أنه إذا تعذر حَلُّ مسألتهم فإنه يصير عندئذ دعوتهم للانسحاب والخروج من البلاد إلى إنجلترا أو إلى الهند على الأخص؛ حيث يمكن الاستفادة هناك من مواهبهم العسكرية، وتعوض خدماتهم التي يؤدونها النفقات التي تتكلفها الحكومة الإنجليزية بسببهم، كما رأى في الوقت نفسه أن اللجوء إلى هذه الوسيلة يؤكد رغبة الحكومة الإنجليزية في تنفيذ عزمها على إرجاع مصر إلى الباب العالي.»

وهكذا تحددت مهمة «ستراتون»: إما تسوية النزاع بين الباب العالي والمماليك بالطريقة التي يرضى عنها الطرفان — وهو أمر متعذِّرٌ؛ لتعارُض وجهات نظر الفريقين، وإما إخراج البكوات من مصر — وهو كذلك أمر متعذر لتعارُضه مع رغبات المماليك الذين استندوا في دعاواهم على ارتباطات «هتشنسون» معهم، وكانوا يرجون من وساطة الإنجليز تمكينَهم من السيطرة الفعلية على الحكومة، وليس إقصاءهم من البلاد كلية، واتخذوا من «وثيقة العهد الأعظم» — خطاب «هتشنسون» إلى عثمان الطنبورجي — مبررًا لادعاءاتهم عليهم، ومطالبهم منهم.

ووصل «ستراتون» إلى الإسكندرية في ١٠ يناير سنة ١٨٠٢ بعد رحلة دامت ثلاثة أسابيع، ورفض «كافان» طلب الوزراء العثمانيين تسليم البكوات المماليك بدعوى أن ارتباطات سلفه «هتشنسون» تمنعه من ذلك، وعندما أظهر له «ستراتون» تعليمات «إلجين» السرية وسأله رأيه في الطريقة العملية لإقناع البكوات بإخلاء مصر بالشروط المبينة، ثم طلب إليه مساعدتَه للتأثير عليهم بقبولها لضمان سلامتهم، وحتى يتسنى للحكومة الإنجليزية تنفيذ وعودها للباب العالي بشأن إرجاع مصر إلى السلطان العثماني بعد طرد الفرنسيين منها، أظهر «كافان» أنه لا يريد استخدام أي عنف مع البكوات بطردهم من مصر، أو حتى لإرغامهم على البقاء في الجيزة أكثر مما يريدون، ولكنه أخذ على عاتقه بذل النصح لهم راجيًا أن يصغوا لنصحه إذا عرضت عليهم مقترحات معتدلة، وفي ١٥ يناير قرر «كافان» الذهاب إلى القاهرة لإنهاء هذه المسألة واصطحب معه «ستراتون» فبلغاها في ٢٠ يناير، وتعددت الاجتماعات من يوم وصولهما حتى يوم ٢٤ يناير مع الصدر الأعظم والقبطان باشا والريس أفندي، وحضر بعض هذه الاجتماعات كذلك خسرو باشا والكخيا بك والدفتردار، وقابل «شابير» Chabert ترجمان «كافان» و«ستراتون» البكوات، ورفض البكوات رفضًا قاطعًا الذهاب إلى القسطنطينية أو غيرها، وعبثًا صار «كافان» يحاول إقناعهم بخطأ معارضتهم للباب العالي، وأخيرًا أعلنوا أنه إذا لم يمنحهم الباب العالي حق الإقامة في الصعيد، فلا يسعهم سوى شكر الضباط البريطانيين الذين أَوْلَوْهم حمايتهم، ثم مغادرة الجيزة والانسحاب إلى مكان آخر، وطلب البكوات أن يعطوا الصعيد ابتداء من اثني عشر أو أربعة عشر فرسخًا من القاهرة، ورفض الصدر الأعظم، وعندئذ قرر البكوات الرحيل فورًا، وكان بعد لأي وعناء أن توسط «كافان» و«ستراتون» لحملهم على البقاء خمسة أيام أخرى، فقبلوا على شريطة ضمان سلامتهم، ووعد الصدر بذلك، ونصح «كافان» البكوات باجتناب أي عمل سريع من شأنه إثارة الحرب الأهلية، فوعد البكوات بالتشاوُر فيما بينهم وإبلاغه قرارهم في اليوم التالي، ولكن البكوات رحلوا في مساء اليوم نفسه ٢٤ يناير متجهين صوب الصعيد، وبعث إبراهيم بك وعثمان البرديسي «الذي تزعم بيت مراد بعد مقتل عثمان الطنبورجي في مكيدة أكتوبر المعروفة» بخطاب إلى الجنرال «ستيوارت» في ٢٥ يناير يعللان فيه سبب رحيلهما بقولهما: «إنه لا فائدة تُرجى من بقاء البكوات بينما بلغهم من الصدر الأعظم بناء على أوامر حكومته أن لا يعطوا أرضًا في مصر، وأنهم إنما قرروا الرحيل حتى يطمئنوا على أنفسهم»، ثم استطرد إبراهيم والبرديسي يُذَكِّران الإنجليز بوعودهم فقالا: «ولقد وعدنا ملك بريطانيا العظمى بالحماية والأمن على أرواحنا وأموالنا وأسرنا، ومع ذلك فإن شيئًا من هذه الوعود لم ينفذ، ولا تزال أُسرنا وأملاكنا في أيدي الأتراك»، ثم صارا يرجوان أن يطلع اللورد «كافان» على حالتهم «وهم الذين يطلبون دائمًا حماية الجيش البريطاني، ويوصونه خيرًا بأسرهم التي تركوها في القاهرة في حمايته»، ثم قال إبراهيم والبرديسي «إن البكوات حتى يبرهنوا على استعدادهم لقبول أي شيء، فهم يرضون بمديرية جرجا التي دافعوا عنها ضد الفرنسيين»، وحاول «ستيوارت» — دون جدوى — إقناعهم بالنزول من الصعيد والعودة، ولكن هؤلاء أجابوا في ٢٧ يناير بأنهم قرروا البقاء به حتى يتسنى «لأولئك الذين وضع البكوات أنفسهم تحت حمايتهم؛ أي الإنجليز تقرير مكان ثابت ومحدد لإقامتهم في مصر.»

وأما الصدرُ الأعظمُ فقد اعتزم مطاردتهم، وطلب من «كافان» إمداده بقوات إنجليزية لهذه الغاية، ورفض «كافان» بدعوى عدم وجود تعليمات لديه تُمكنه من ذلك، وكتب الريس أفندي في ٢٦ يناير إلى «كافان» يشكو مِنْ أن المماليك عند إقامتهم مع الجنرال ستيوارت في الجيزة صاروا يشيعون في كتب مدونة أن إنجلترا قد تعهدتْ بإرجاعهم إلى حالهم الأولى، ويحذرون رؤساء القرى والعِزَب المجاورة من إطاعة ضُبَّاط الباب العالي؛ لأن مصر «دائمًا تحت سلطانهم، وإذا عارضوهم فسوف يقتصون وينتقمون منهم»، وطلب الريس أفندي من «كافان» أن يصدر تصريحًا كتابيًّا ورسميًّا بأن إنجلترا صديقة حميمة وحليفة مخلصة للباب العالي ولا تسمح بأي ضرر يلحق بمصالح الحكومة العثمانية، وأنه بدلًا من حماية البكوات، بل وبعيدًا كل البعد من ذلك؛ فإن حكومة إنجلترا لا يسعها إلا إظهار استنكارها كل الاستنكار لمسلك البكوات الذين ظهروا عصاة ثائرين، ولكن «كافان» امتنع عن إصدار هذا التصريح؛ لأن معناه — كما قال في جوابه على رسالة الريس أفندي في ٢٨ يناير: «التدخل في شئون مصر الداخلية، الأمر الذي يتنافى مع التعليمات المعطاة له»، ولكن «كافان» أعلن في الوقت نفسه، أنه لا يتردد عن التصريح بأن غرضه لم يكن أبدًا ولن يكون تشجيع أو تأييد البكوات والمماليك بصورة ما أو أي طبقة أُخرى من الأفراد عند اتخاذهم مسلكًا معاديًا لسلطة سلطانهم الشرعي إمبراطور الأتراك والحليف المخلص القديم للملك البريطاني.

ولم تُفِدْ شيئًا هذه التصريحات بطبيعة الحال، واستمر البكوات في سيرهم إلى الصعيد؛ حيث كان الألفي رابضًا به وعبثًا حاول طاهر باشا رئيس الأرنئود إقناعَ البكوات بالعودة، وإطاعة الصدر الأعظم الذي يعدهم بالصفح ويؤمنهم على أشخاصهم وأملاكهم وأسراتهم باسم حكومته وباسم عظماء الجيش العثماني بأسرهم، ولكن هؤلاء أجابوه بأن الإنجليز — ولو أنهم أصدقاء للباب العالي — قد تحملوا مشقاتٍ عظيمةً من أجل فكاكهم من الأسر، وبالرغم من الجهود التي بذلوها حتى يحصلوا على حق الإقامة في مصر فقد ذهبت هذه الجهود جميعُها سُدًى، فكيف يطلب العثمانيون بعد هذا كله أن يثق البكوات فيهم وفي وعودهم؟ وكتب إبراهيم بك إلى ستيوارت في ٢٩ يناير أن الغرض من محاولة طاهر باشا نصب الفخاخ لهم لحرمانهم من حماية الجيش البريطاني، وقد أقسم له البكوات: «لو أن الصدر الأعظم عرض عليهم مصر بأسرها من غير حماية الإنجليز كضمان لهم ما نزلوا الصعيد.»

فكان انسحاب البكوات بهذه الصورة مؤذنًا ببداية الحرب الأهلية؛ لأنهم عندما غادروا الجيزة كانوا حوالي الألفين، بينما كان لدى الألفي في الصعيد حوالي الخمسمائة، ولم ينشق على إخوانه سوى واحد منهم فقط هو «قاسم بك» الذي طلب الصفح من الصدر، واستعد طاهر باشا للزحف عليهم بجيش يتراوح بين الأربعة آلاف والخمسة آلاف، ويعتمد على أُسطول مدفعية نهرية.

وهكذا فشلت مهمة «ستراتون» ووقع ما كان يخشاه الإنجليز من نشوب «الحرب الأهلية» وعدم استقرار الحكومة وتعرض مصر للغزو الأجنبي نتيجة لذلك، إذا أخلاها الإنجليز، ولم يبق على موعد عقد الصلح العام سوى شهور قليلة.

وغادر «ستراتون» الإسكندرية في ١٥ فبراير سنة ١٨٠٢ قاصدًا القسطنطينية، فوَصَلَها في ١٨ مارس، وفي آخر مارس كتب إلجين إلى «هوكسبري»، يعلل في الحقيقة الأسباب التي نجم عنها فشل «ستراتون» في مهمته — كما رآها — ويذكر النتائج المترتبة على هذا الفشل، فقال: إن مبعث الارتباك الذي شعر به عند إصدار تعليماته إلى ستراتون «أنه كان يجهل جهلًا تامًّا أسباب النزاع أو تطوراته؛ لأنه لم ير مطلقًا خطاب السير جون هتشنسون لعثمان بك الطنبورجي والذي يرتكز عليه الموضوع كله …» ثم علق على مسألة الارتباطات التي ارتطمت بصخرتها — في نظره — كلُّ المحاولات التي بُذلت من أجل الوصول إلى تسوية بين المماليك والباب العالي، فقال: «إن الأتراك يدركون تمام الإدراك أن مطالب البكوات إنما هي الظفر بالسيادة على مصر، وأن جميع المنازعات التي وقعت في الماضي بين الأتراك والمماليك انتهت جميعها بفوز المماليك وخسارة الأتراك خسارة جسيمة، وفضلًا عن ذلك فإن البكوات في أثناء المؤتمرات التي عقدها «ستراتون» رفضوا — في الوقت الذي طالبوا فيه بالصعيد — أن يتركوا بيوتهم في القاهرة يريدون أن يوحوا بذلك أنه سوف تجيء سريعًا الفرصة لاستخدامها.» وهكذا بدأت الحرب الأهلية فعلًا؛ لأن الجنود العثمانيين في القاهرة قد غادروها جميعهم مع أسطول من سفن المدفعية، لمطاردة المماليك، وذلك بعد عشرة أيام من مغادرة ستراتون القاهرة.

ولا جدال في أن «إلجين» منذ أن أصدر تعليماته إلى ستراتون، وعلى نحو ما يتضح من رسالته هذه الأخيرة، كان قد صار يؤيد وجهة النظر التركية، أَضِفْ إلى هذا أنه لم يُطلع الباب العالي على آراء حكومته بصدد مسألة البكوات؛ لأنه كان يبني آمالًا كبيرة على نجاح ستراتون في مهمته ويرجو أن لا يجد نفسه في حاجة إلى إطلاع الباب العالي عليها إذا نجح ستراتون، أما وقد فشل هذا في مهمته، فقد ترك «إلجين» لهذا السياسي الهادئ إخراجه من هذا المأزق، فترك له شئون السفارة وأبحر في ٢٩ مارس سنة ١٨٠٢ إلى أثينا ينشد الراحة.

وأما سياسة حكومته فلم يطرأ عليها أَيُّ تَبَدُّل، بل استمرتْ تبغي الوصول إلى تسويةٍ بين البكوات والباب العالي، لا على أساس إخراج البكوات من مصر، بل على أساس الارتباطات التي أعطاها لهم هتشنسون، وذلك لإنشاء الحكومة المستقرة التي تستطيع دفع الغزو الفرنسي عن البلاد إذا تجدد — هدف الحكومة الإنجليزية دائمًا — وكانت الحكومة الإنجليزية لا ترى أَيَّ تناقُض بين تحقيق هذه الرغبة، وبين إرجاع مصر إلى تركيا، بل ارتبط الأمران في نظرها أحدُهما بالآخر، وصَحَّ عزمها على الوصول إلى هذه التسوية بين المماليك وتركيا عندما وصلتْ أنباءٌ بمكيدة القبطان باشا والصدر الأعظم إلى لندن، فقد بادر هوكسبري بالكتابة إلى إلجين في ٢٧ يناير سنة ١٨٠٢ يبحث عن الأثر الذي أحدثتْه هذه المكيدة في الدوائر المسئولة بلندن، ورأى لزامًا عليه أن يُفَسِّر بصورة أوضح التعليمات التي أصدرها إلى «إلجين» في ١٩ مايو، وفي ٢٨ يوليو سنة ١٨٠١ لإظهار تمسُّك حكومته بالمبدأ الذي اشتملتْ عليه تعليمات «١٩ مايو» وهو إرجاع مقاطعة مصر إلى الباب العالي، وعدم التدخل في شئونها، اللهم إلا فيما يتعلق بوضع قوة بريطانية على شاطئها حتى يحين موعد عقد السلام العام؛ وذلك للدفاع عنها ضد أي غزو فرنسي جديد، كما أن غرض حكومته للسبب نفسه هو إبطالُ مساعي الفرنسيين الذين يُحاولون إضعافَ البلاد بإشاعة التفرقة والانقسام بين أحزابها وجماعاتِها حتى تعجزَ عن الدفاع عن نفسها، وقد استطرد هوكسبري بعد ذلك يقول: «إنه عند إصدار هذه التعليمات لم يكن غرضُ الحكومة الإنجليزية أنْ تملَى هذه الخطة إملاء على الحكومة العثمانية، وليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن «هتشنسون» قد تدخل من غير ضرورة في شئون مصر الداخلية، ولو أن الظاهر قطعًا من الآراء التي أبداها أن الفضل لدرجة كبيرة في نجاح الأتراك والبريطانيين في طرد الفرنسيين منسوبٌ لتعاوُن البكوات معهم، وكان في هذه الظروف إذن أن صار تشجيع المماليك للانضواء تحت الراية البريطانية وأعطيت الحماية لهم، وهم لوثوقهم في كلمتنا قد أقبلوا على مساعدتنا، وكل ما فعله «هتشنسون» كان حماية أرواحهم وأملاكهم من اعتداءات الأتراك، وفي وسع كل إنسان أن يدرك مبلغ وقع هذه المكيدة في نفس «هتشنسون»، ولا شك في أن الحكومة الفرنسية سوف تفيد من هذا الظرف لاسترجاع نفوذها لدى الباب العالي، وسوف يقدمون هذا دليلًا لتأييد ما يقولونه مِنْ أن البكوات قد استندوا في ثورتهم على النفوذ الإنجليزي، الذي حَرَّكَهم عليها، وأن الفرنسيين لم يحتلوا مصر إلا لضمان المصالح العثمانية ضد المماليك.» وقال «هوكسبري»: إن على اللورد إلجين أن يبذل قصارى جهده لمحو آثار مثل هذه الأقوال من ذهن الباب العالي.

ثم كان في ١٦ فبراير سنة ١٨٠٢ أن بعث جورج الثالث برده على كتاب السلطان سليم الذي بعث به إليه في ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٠١ بعد حادثِ المكيدة، يرجوه إصدار أوامره إلى قواده وسائر العسكريين البريطانيين في مصر؛ حتى يَكُفُّوا عن مناصرة المماليك، ولا يُصِرُّوا على بقائهم في مصر فأكد «جورج الثالث» في كتابه حينذاك «أنه لم يَجُلْ في خاطره بتاتًا التدخل في شئون مصر الداخلية، إلا فيما يتعلق بتنفيذ التعهُّدات التي يكون قد حصل الارتباط فيها باسمه، ولكن عزمه هو أنْ تترك هذه البلاد؛ أي مصر تحت تصرف «السلطان سليم» إطلاقًا في كل أمر من أُمُورها عدا ما ذكره.»

وكان معنى هذا أن الحكومة الإنجليزية — مع ارتباطها بإرجاع مصر إلى تركيا — لا تزال متمسكة بضرورة تسوية مسألة المماليك على أساس إبقائهم في مصر وعدم إخراجهم منها، على خلاف ما يُريد الباب العالي، واستتبع ذلك تجديد الوساطة مرة أُخرى لإنهاء الخلافات بين الباب العالي والمماليك.

بعثة ستيوارت

وتعين بعثة «ستيوارت» في الحقيقة آخر أدوار أو مراحل الوساطة التي بذلتْ الحكومةُ الإنجليزيةُ في سبيلها جهودًا متصلة من أيام حملة أبركرومبي سنة ١٨٠٠، حتى إذا فشلت وساطة ستيوارت، وتتابعت الحوادث في مصر بعد ذلك بصورة أقنعت الحكومة الإنجليزية بأن البلاد قد وقعتْ فريسة للفوضى — أو الحرب الأهلية — وتعرضت أكثر من ذي قبل لخطر الغزو الفرنسي عليها بسبب جلاء الجنود البريطانية عنها، اتجه تفكيرُ السياسيين والعسكريين الإنجليز إلى ابتكار شَتَّى المشروعات التي تُحقق أغراضهم سواء جاء تنفيذها بموافقة الباب العالي أو بالرغم منه، وثمة ملاحظة أخرى هي أن ارتباطات هتشنسون على أساس إرجاع السيطرة الفعلية في البلاد إلى المماليك، صارت من الآن فصاعدًا نقطة الارتكاز في كل الحلول أو المشروعات التي ارتأتها الحكومة الإنجليزية لتأمين الدفاع عن مصر.

وكان عقد الصلح العام في إميان في ٢٥ مارس سنة ١٨٠٢ حافزًا للحكومة الإنجليزية على تجديد مسعى الوساطة؛ لأنه تحتم عليهم بموجب هذا الصلح إخلاء مصر وتسليمها للعثمانيين، فدعت الضرورة الملحة — الآن أكثر من أي وقت مضى — إلى تنظيم شئون مصر، قبل الإخلاء نهائيًّا، بصورة تُمكِّن الإنجليز من تنفيذ ارتباطاتهم مع الباب العالي؛ أي إرجاع هذه البلاد إليهم، ثم تمكنهم في الوقت نفسه من الاحتفاظ «بالشرف البريطاني» وتنفيذ ارتباطاتهم أيضًا مع البكوات المماليك.

واختير لهذه المهمة الجنرال السير جون ستيوارت، وهو الذي حضر المكيدة المعروفة، وقام بدور هام في إطلاق سراح بكوات القاهرة، وتراسل معه البكواتُ في أثناء وجود ستراتون بها، وقد غادر ستيوارت مصر بعد ذلك، وكان بإنجلترا عندما وقع اختيار حكومتِهِ عليه لهذه المهمة، وقد اتصل به المسئولون منذ أبريل سنة ١٨٠٢، فاستشاره اللورد هوبارت في موضوع حكومة مصر المستقبلة، وكان رأي ستيوارت الذي أدلى به إلى حكومته في ٢٩ أبريل هو إرجاع حكومة البكوات بروحها الحقيقية والصحيحة، فيدفعون للباب العالي خراجًا يزيد زيادةً كبيرة على ما كانوا يدفعونه في الماضي، وعلى أنْ تكون هذه الحكومة المملوكية تحت حماية بريطانيا، كما أشار بإقامة ضابط إنجليزي في مصر يُشرف على تنفيذ تعهُّدات البكوات مهمتُهُ التدخلُ لضمان قيامهم بالتزاماتهم وتسلم الخراج المستحَق للسلطان العثماني، وكان ستيوارت يرى في هذا الترتيب جملة فوائد؛ أولها: تجنُّب قيام الحرب الأهلية؛ لأنه بمجرد رحيل الجيش البريطاني من البلاد سوف يشتبك المماليك في معارك طاحنة مع الأتراك لطردهم من الوجه البحري، وثانيها: الاطمئنان إلى أن مصر في وسعها رد الغزو الفرنسي عنها، وثالثها: أن إقامة حكومة مملوكية في مصر بواسطة الإنجليز سوف يوجِد بها جماعة طيعة تمتثل لإرادة الإنجليز وتخلص في رعاية مصالحهم.

فكان عندئذ أنْ سعت الحكومة لمعرفة مدى الارتباطات التي ارتبط بها «هتشنسون» مع البكوات المماليك، فاستشارت في هذا الشأن الكلونيل «روبرت أنستروثر» الذي تقدمت الإشارة إليه، وقد قدم هذا مذكرة إلى حكومته في ٨ مايو سنة ١٨٠٢ تضمنت «مشروع هتشنسون» على نحو ما ذكرناه سابقًا.

وأخذت الحكومة بنصيحة «ستيوارت» فأصدرتْ تعليماتها إليه في ١٠ مايو تحدد الغرض من إرساله إلى مصر «لمحاولة عقد اتفاق ودي بين ممثلي الحكومة العثمانية في مصر وبين المماليك»، وبالرغم من احتمال فشل هذا المسعى بسبب الاستعدادات التي يقوم بها العثمانيون لمطاردة البكوات في الصعيد، فإنه من المحتمل كذلك من ناحيةٍ أُخرى استمالة الباب العالي والبكوات للاتفاق الأول لأن مغادرة الجنود البريطانيين لمصر قد تَحَدَّدَ لها وقتٌ معين، والآخرين يجعلهم يدركون أنه إذا لم يمكن الوصول إلى اتفاق بتوسط الإنجليز الآن، فقد يتحول النزاع بينهم وبين العثمانيين إلى حرب إبادة وفناء تقضي على الفريقين، وأما الاتفاق الذي يبدو أكثر قبولًا من غيره بالنسبة لمصلحة الباب العالي وتأمين البكوات وصيانة المصالح البريطانية بطرد النفوذ الفرنسي من مصر، فهو «إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الغزو الفرنسي» مع زيادة قيمة الخراج الذي يجب أن يدفعه البكوات في المستقبل، اعترافًا منهم بحقوق السيادة التي للحكومة العثمانية عليهم»، وأما إذا رفض الباب العالي هذا الحل، فيجري حينئذ الاتفاق على إعطاء البكوات إقليم الصعيد ابتداءً من جرجا جنوبًا.

وطلب هوكسبري في تعليماتِهِ هذه أن يذهب ستيوارت إلى القسطنطينية في طريقه إلى مصر حتى يبلغ «إلجين» رغبات حكومته، وحتى يتضافر الاثنان في جهودهما لإقناع الباب العالي بقبول أحد هذين الحلين أو غيرهما من المقترحات التي تكفل إرجاع الهدوء والسلام إلى مصر، وذلك قبل أن يحين موعدُ جلاء الجيش البريطاني عنها، والذي لا تستطيع الحكومة الإنجليزية إبقاءه فيها بعد شهر يوليو؛ ولذلك فقد طلب إلى ستيوارت الذهاب بسرعة إلى الإسكندرية حتى يجد من الوقت ما يكفي لتنفيذ التعليمات ولإبحار الجنود منها.

وأرسل هوكسبري في الوقت نفسه تعليماتِهِ إلى «إلجين» حتى يسترعي انتباهَ الباب العالي لضرورة فحص مسألة الاتفاق بينه وبين البكوات، وحتى يوضح للأتراك مدى الأخطار التي لا مفر من تعرُّض مصلحة الحكومة العثمانية ذاتها لها إذا هي لم تستطع الإفادة من فرصة وُجُود القوات البريطانية في هذا الوقت في مصر لإنهاء الخلافات بينها وبين البكوات.

فوصل ستيوارت القسطنطينية في ١٩ يوليو، وكان رأي الباب العالي عند وصوله وعلى نحو ما أوضحه في مذكرة بعث بها إلى «ستراتون» منذ ٨ مايو عدم السماح باسترداد البكوات لأملاكهم وأراضيهم وعودتهم إلى وضعهم السابق؛ لأن من شأن ذلك «إثارة متاعب لا نهاية لها في الحاضر والمستقبل لتركيا، ويدعو لحُدُوث انقلابٍ كليٍّ في نظام البلاد الداخلي»، وفضلًا عن ذلك فقد حددت تركيا موقفها من تدخل إنجلترا في هذه المسألة بقولها: «إن ملك بريطانيا قد أعطى تأكيداتٍ قاطعةً بأنه لا رغبة له في التدخُّل بأية صورة من الصور في شئون مصر الداخلية، وأن نواياه الصادقة هي ضمان عودة هذه المقاطعة إلى الباب العالي وخضوعها لتصرُّفه المطلق»، وعلى ذلك فقد لقي «ستيوارت وستراتون» — الذي صحبه — عند مقابلة الريس أفندي في ٢٢ و٢٩ يوليو رفضًا باتًّا للمقترحات التي عرضاها عليه بشطريها: إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الغزو الفرنسي أو إعطاء البكوات إقليم الصعيد ابتداء من جرجا جنوبًا، فكان جواب الريس أفندي «إنه يستحيل على الباب العالي أن يقبل أي اتفاق يسمح للبكوات بالإقامة والبقاء في مصر، فذلك شر استمر من زمن طويل مصدر متاعب ومبعث قلق للباب العالي ومن الحكمة والسياسة استئصالُهُ، ولا خطر على الباب العالي مِنْ قتالهم ومحاربتهم لنقص أعدادهم، ولأن استمرار المعارك سوف يُبيدهم في النهاية، وكل ما يفعله الباب العالي هو أن يعفو عن جرائمهم وأن يقلدهم مناصب شرف ويُجري عليهم معاشاتٍ يُضاعفها لهم على شريطة أن يغادروا مصر بسلام ويذهبوا للعيش في أي بلد يريدونه»، وقد أوضح «ستراتون» سياسة الأتراك هذه، فكتب إلى هوكسبري في ٣ أغسطس «أنه يبدو له أن لدى الحكومة العثمانية مبدأ أساسيًّا يقوم على أن بقاء وإقامة البكوات في مصر متناقضٌ تمامًا مع سلطة السلطان العثماني الفعلية في هذه المقاطعة، وهم يرون أن النزاع بين الحُكُومة العثمانية وبين البكوات لا يدور حول ازدياد ثراء وقوة البكوات كرعايا للسلطان، ولكن حول الفصل فيما إذا كان السلطان العثماني أو البكوات هم الذين تصبح لهم السيادة في مصر؛ ولذلك فمن رأيه؛ أي رأي ستراتون أن إبادة وفناء أحد هذين الفريقين المتنازعين هو وحده السبيل إلى إعادة الهدوء والسلام إلى مصر، وفي مثل هذه الظروف لا يمكن تحقيق مهمة «ستيوارت».»

وقبل مغادرته القسطنطينية، سلم قائمقام الصدارة الجنرال ستيوارت كتاب توصية منه إلى خسرو باشا في القاهرة بتاريخ ٣٠ يوليو، يذكر فيه عفو الباب العالي عن البكوات وصفحه عن جرائمهم، وأن للبكوات أن يذهبوا إلى أي مكان يختارونه خارج مصر، إلى رودس أو كريت أو سالونيك أو أزمير أو جنوبها في «آيدين Aïdin» أو في القسطنطينية، «يعيشون في سلام ويدعون للسلطان»، ويصرف الباب العالي لهم معاشات ضعف ما عرضه قبلًا، وفوض الباب العالي خسرو باشا في إعطاء البكوات الأمان وجوازات المرور اللازمة، كما أجاز له إذا رغب المماليك — بعد خروج البكوات — أن يلتحقوا بخدمة الجيش العثماني، أن يقبلهم خسرو في هذه الخدمة لقاء مرتبات يدفعها لهم.

ومع أن ستيوارت وستراتون ظلا يحاولان إقناع الباب العالي بالعدول عن رأيه، فقد رفض الريس أفندي كل مقترحاتهما، حتى إن ستراتون صار يعتقد أن الإرغام وحده هو الوسيلة لحملهم على الاتفاق، وأما ستيوارت فقد كتب إلى هوبارت في ١٧ أغسطس يعلل سبب إخفاقه في مهمته في القسطنطينية، بأن التعليمات المعطاة له لم تجعل إخلاء الجنود البريطانيين لمصر مرتهنًا بقبول الأتراك للاتفاق، وفي اليوم نفسه غادر ستيوارت القسطنطينية وهو لا يزال يعتقد أن الفرصة لَمَّا تفلت من يده بعد، ويحدوه الأملُ في النجاح عند وصوله إلى الإسكندرية.

وكان ستيوارت في أثناء رحلته إلى القسطنطينية قد كتب إلى «كافان» من مالطة يُنْبئنه بمهمته، فبادر «كافان» بإبلاغ خسرو في ١٨ يوليو بمهمة ستيوارت في القسطنطينية وفي مصر «للوصول إلى السلام والاتفاق الودي بين الباب العالي والبكوات المماليك»، وطلب «كافان» مساعدة خسرو ومعاونته في ذلك؛ لأن مصلحة الباب العالي تقتضي إنهاء الخلافات بينه وبين البكوات، كما طلب منه جواز مرور لترجمانه «فنشينتزو تابرنا» وياوره «ديساد Desade» حتى يذهبا إلى البكوات لإبلاغهم الموقف ولرجائهم أن يرسلوا مندوبين عنهم إلى الإسكندرية مخولين سلطات كاملة للمفاوضة والاتفاق عند وصول الجنرال «ستيوارت» وسماع شروط الاتفاق التي يعرضها عليهم الباب العالي، كما زود «كافان» في الوقت نفسه ياوره «ديساد» برسالة إلى إبراهيم بك يبلغه إيفاد الجنرال «ستيوارت» إلى القسطنطينية من قبل حكومته والمهمة المكلف بها، ويطلب إليه إرسالَ المندوبين اللازمين للمفاوضة والاتفاق.

ولكن خسرو رفض أن يسمح لياور اللورد «كافان» بالذهاب إلى البكوات والاتصال بهم، وتعهد بإيصال رسائل «كافان» إليهم، دون أن يفضها، ولكن «كافان» رفض بدوره لعدم ثقته به، واستند خسرو فيما فعل إلى أن تعليمات حكومته له تمنعُهُ من كل اتصال بالمماليك، وتأمره بالاستمرار في الحرب ضدهم، وأنه لا مبرر في الحقيقة لخرق هذه التعليمات الآن ما دام من المنتظر حضور «ستيوارت» قريبًا، ومن المتوقع أن يأتي معه بأوامر الباب العالي في هذه المسألة، وعلى ذلك فقد رجع «ديساد» إلى الإسكندرية، وكان كل ما وعد به خسرو باشا — برهانًا على حُسن نواياه — هو وَقْف زحف طاهر باشا ضد البكوات حتى يحضر الجنرال «ستيوارت»، ووقف كل العمليات العسكرية ضدهم إذا وعد اللورد «كافان» من جانبه وعد صدق وشرف، أن المماليك يقبلون الانسحاب إلى ما بعد «إسنا» دون أن يؤذوا القرى والسكان في أثناء انسحابهم، وعلى أن يحترموا جنود الباب العالي في أي مكان قد يقابلونهم فيه.

وعلى ذلك فإنه عندما وصل «ستيوارت» إلى الإسكندرية في ٢٧ أغسطس لم يجد أحدًا من مندوبي البكوات في انتظاره، ولكنه لم يفقد الأمل؛ ذلك أن المماليك الذين أغضبهم إصرارُ الباب العالي على الانتقام منهم، وإصرار خسرو باشا على تعقُّبهم وعزمه على مطاردتهم؛ ما لبثوا أن ولوا وجوهم شطر القاهرة، وزحفوا صوب الشمال حتى وصلوا إلى منتصف المسافة بين جرجا والقاهرة بعد أن هزموا الأتراك في معارك شديدة وحَمَّلُوهم خسائر كبيرة، فوجد «ستيوارت» في هذه الحوادث ما يشجعه على بدء مساعيه، فأرسل في ٣٠ أغسطس اللورد «بلانتاير» Blantyre ياوره لمقابلة خسرو في القاهرة، وفضلًا عن ذلك فقد شعر «ستيوارت» بعد انتصارات المماليك الأخيرة بأنه صار يشق عليه كثيرًا أن يبلغ البكوات نتائج مفاوضاته في القسطنطينية؛ أي فشلها وإصرار الباب العالي على خروجهم من مصر؛ لأنه تذكر — كما قال في رسالة بعث بها من الإسكندرية إلى اللورد هوبارت في ٣ سبتمبر — الوعود التي أغرتْهم أصلًا على ترك أماكنهم الأمينة بالصعيد، وشعر بصعوبة إعلان قرار إليهم لا يمكن أن يؤثر عليهم أو يكون بمثابة النصيحة لهم الآن، ولكنه يَحمل في الوقت نفسه فكرة أنهم قد صاروا متروكين لرحمة الظروف والمقادير، وقد حَدَاهُ هذا الشعور نفسُهُ إلى الكتابة للرئيس أفندي في ٣ سبتمبر أيضًا بأن شروط الاتفاق التي تضمنتْها مذكرة الباب العالي له في ١٠ ديسمبر غير مجدية، بينما كانت هناك ارتباطاتٌ مع البكوات وتَعَهُّدات أُعطيتْ لهم باسم ملك إنجلترا، يتساءل «ستيوارت» الآن عما إذا كان الريس أفندي يعتقد أن لها من القدسية ما يجعلها مقبولةً كأساس للاتفاق بين الباب العالي والمماليك، وعما إذا كانت المقترَحات التي بعث بها «ستيوارت» نفسه إلى الريس أفندي قبل مبارحته القسطنطينية بتاريخ ٦ أغسطس تصلح أساسًا لهذا الاتفاق، وقد كانت هذه المقترحات مطابقةً لِمَا جاء في تعليمات هوكسبري له (١٠ مايو)، فاشتملتْ على إعطاء الصعيد للبكوات ليس كإقليمٍ يستقلون به، ولكن كحكومة تابعة للسلطان العثماني، وتخضع لرقابة وإشراف الباشا العثماني في القاهرة، وعلى أن يمارس البك الحاكم وظيفته باسم الباب العالي فيبقيه أو يعزله حسب مشيئته، وأن يدفع البكوات الخراج المعقول للباب العالي، ويسمح لهم بنقل أموالهم والتصرف في أملاكهم التي بالقاهرة، وذلك كله مع إدخال تعديلات في نظام المماليك بصورة تكفُلُ ارتياحَ الباب العالي لها ونفع سكان البلاد.

ولا شك في أن مبعث هذا الشعور بإخفاق مهمته سلفًا، ما توقعه من رفض خسرو باشا لأي اتفاق مع البكوات على أساس غير إخراجهم من مصر، على أن «ستيوارت» لم يعدم الأمل في حمل خسرو على الموافقة إذا تسنى له إقناعُهُ بأن تصميمه على رفض المفاوضة مع المماليك مِنْ شأنه تأجيل خروج الإنجليز من البلاد، ولم يتوان «ستيوارت» عن التلميح بهذا الرأي لحكومته، والإيحاء إليها بأنه الوسيلة المجدية لحمل الأتراك على الاتفاق، فقال في رسالته إلى «هوبارت» في ٣ سبتمبر — وهي الرسالة التي سبقت الإشارة إليها — «وأما إذا كانت هذه؛ أي تأخير الجلاء حتى يتم الاتفاق، هي رغبةُ حكومة جلالة الملك الحقيقية، فالجيش البريطاني في مصر يجد صعوبات لا ندحة عن إخبار حكومته بها؛ لأن الجيش في حاجة قصوى إلى مختلَف أنواع المؤن والاستعدادات اللازمة لإقامته، حيث إن تسليم القلاع الرئيسية مع مخازنها للأتراك واشتراك الحاميات مع الجنود الأتراك يعرض الجيش بعد هذا لارتباكات خطيرة لا حصر ولا عَدَّ لها.»

وفي الواقع صح ما توقعه ستيوارت، ورفض خسرو كل ما عرضه عليه، ورفض أن يسمح له بالاتصال بالبكوات على نحو ما فعل «كافان»، وضاق ستيوارت ذرعًا عندما وصلتْه ووصلت اللورد «كافان» رسائل من البكوات يوم ٢٨ سبتمبر تحمل إليهما أخبار وُصُولهم إلى مديرية الفيوم حتى صاروا على مسافةِ يومين من القاهرة، بعد أن انتصروا على الأتراك في خمس معارك، ومع أن البكوات قالوا إنهم ليسوا في حاجة إلى مؤن فقد أشاروا إلى تعاسة الحرب المستمرة، وأكدوا رغبتهم في السلام على أساس تعيين مكانٍ ثابتٍ لإقامتهم في مصر، واعتقد ستيوارت في هذه الظروف أن البكوات لن يرضوا بأي اتفاق يقومُ على أساس نَفْيِهِم إلى خارج البلاد، كما صار يعتقد أن ممثلي الباب العالي ورجاله أصحاب السلطة في مصر، يُخفون حقيقةَ الأمور عن الوزراء العثمانيين في القسطنطينية، كما كان راسخًا في ذهنه أن الباب العالي نفسه مصمم على تنفيذ أغراضه بالقوة المسلحة، ينهض دليلًا على ذلك نزولُ حوالي الخمسة آلاف أو الستة آلاف جندي ألباني ومقدوني وغير ذلك في أبي قير ورشيد في غضون شهرَي أغسطس وسبتمبر، علاوة على ثمانية آلاف وصلوا إلى دمياط من جهات الشام، أَضِفْ إلى هذا كله أن اللورد «كافان» صار مصممًا على الاستقالة، وبات من المنتظر مبارحته للبلاد عند أول فرصة سانحة، فكان لهذه الأسباب جميعها أنْ أعلن ستيوارت رغبته في التزام الحياد من الآن فصاعدًا، تاركًا للورد «إلجين» في القسطنطينية مهمة إقناع الباب العالي، وكتب إليه بتفصيلات كل ما وقع في ٢٩ سبتمبر ١٨٠٢.

وشغل «ستيوارت» منذ أن تسلم القيادة بعد مغادرة اللورد «كافان» للبلاد في ١٠ أكتوبر، باسترجاع قلعة الفنار Pharos «طابية قايتباي»، وكان أحمد خورشيد حاكم الإسكندرية قد بادر باحتلالها بعد تنازُل «كافان» عنها على اعتبار أن الجيش البريطاني سوف يُخلي الإسكندرية تباعًا، فطالب ستيوارت الآن باستردادها مستندًا إلى أن كافان إنما أخلاها على شريطة استعادتها في أي وقتٍ يشاء، فدارت المكاتبات بينه وبين خورشيد مدة، شعر ستيوارت في أثنائها بازدياد علاقاته سوءًا مع ممثلي الباب العالي، ولكنه استطاع أن يُدخل بهذه القلعة قوةً كبيرة (١٩ أكتوبر)، واستاء خورشيد واحتج خسرو، ولكن دون جدوى؛ لأنه؛ أي ستيوارت، كان يخشى من الطاعون الذي أخذ يتفشى وقتئذ بسبب مجيء السفن اليونانية والتركية دون انقطاع إلى الميناء الغربية من كافة موانئ الليفانت الموبوءة. ولأنه كان يعتقد — في قرارة نفسه — أن ما تنطوي عليه هذه الخطوة من إظهار عزمه على البقاء وتأخير الجلاء قد يحمل خسرو والباب العالي على الاتفاق مع المماليك، وفي ١٩ أكتوبر طلب «ستيوارت» من حكومته «تعليمات نهائية توضح ما يجب أن يكون عليه مسلكه شخصيًّا» في الظروف القائمة.

ذلك كان الموقف إذن عندما وصل «هوراس سباستياني» إلى الإسكندرية في ١٦ أكتوبر سنة ١٨٠٢ يظهر دهشته — كما قدمنا — من استمرار الجيش البريطاني في مصر وعدم جلائه عنها، وقد ذكرنا عند الكلام عن بعثة سباستياني في مصر مبلغ الأثر الذي تركه نشاطه في نفس «ستيوارت»، وكيف أن هذا الأخير قد اتخذ من مجيء «سباستياني» إلى مصر وقرب وصول «القنصل الفرنسي» دروفتي دليلًا على نوايا فرنسا العدوانية نحو مصر، واهتم ستيوارت باستجلاء أغراض هذه البعثة، وقال «ستيوارت» في رسالته التي فصل فيها إلى اللورد هوبارت في ١٨ أكتوبر أخبار هذه البعثة «إنه يجرؤ للمرة الثانية فيعبر عن اعتقاده الراسخ بأن الفرنسيين ينوون سواء بطريق المفاوضة أو بطريق أكثر صراحة ووضوحًا استرجاعَ سلطانهم وتفوق نفوذهم في هذه البلاد، وليس مجيء سباستياني إلا تمهيدًا لذلك، ولكن الفرنسيين لا يزالون في حاجة إلى إنشاء صلات تربط السكان والمماليك بهم في مصلحة مشتركة، بخلاف الحال مع الإنجليز الذين أوجدوا هذه المصلحة فعلًا لدرجة أن أقل كلمة تشجيع تبدر في هذه اللحظة من جانب الحكومة الإنجليزية تمكن الإنجليز من السيطرة على البلاد، وإذا أرادت «الحكومة الإنجليزية» الاستفادة من هذا النفوذ الذي تستمتع به؛ فإن إهمال كل لحظة تمر إنما يكون كسبًا ومغنمًا لمنافسيهم «الفرنسيين».» وكان واضحًا من هذا الكلام أن ستيوارت لا يزال يرجو إذا وافقت حكومتُهُ على تأخير الجلاء ودخل في روع العثمانيين أن تسليم الإسكندرية مرتهن بقبولهم الاتفاق مع البكوات حسب الشروط التي تريدها بريطانيا، أن يستطيع تحقيق الغرض من مهمته.

ولكنه كان من الواضح بسبب إصرار الباب العالي على موقفه كما عاد فأكده للحكومة الإنجليزية في لندن وللجنرال «ستيوارت» نفسه في الإسكندرية، وبسبب ما أبداه «سباستياني» من نشاط في القسطنطينية والقاهرة، أن فضلتْ لندن إغفالَ نصيحة «ستيوارت»، وأصدرتْ أوامرها بالإخلاء في ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٠٢، مستندة في ذلك إلى سببٍ جوهري في نظرها، هو أن مهمة «ستيوارت» كانت حسم الخلافات بين الباب العالي وبين البكوات قبل انسحاب الجيش البريطاني من مصر في موعدٍ أقصاه شهر يوليو، ولكن «ستيوارت» قد فشل في مهمته؛ ولذلك انتفى أي مسوغ لبقاء الجيش البريطاني في مصر أكثر من المدة التي قضاها بها، عندما دعت الحاجة إلى استخدامه في ميادين ومهام أخرى.

غير أنه في الوقت الذي صدرت فيه تعليمات لندن بالإخلاء، كان ستيوارت قد استطاع الاتصال بالبكوات بل وتوثيق علاقاته بهم؛ ذلك أن المماليك بعد وُصُولهم إلى الفيوم ما لبثوا أن استأنفوا زحفهم إلى الدلتا وتوغلوا في الوجه البحري، وفي ١٣ نوفمبر علم «ستيوارت» أنهم نزلوا في الحوش على مسافة مرحلتين من دمنهور في قوات تبلغ الألفين عدا حوالي أربعة آلاف أو خمسة آلاف من البدو، وفي ١٥ نوفمبر ظهر فجأة محمد الألفي في مراكز الإنجليز الأمامية عند بركة غطاس وطلب مقابلة «ستيوارت» بالإسكندرية فسمح له بذلك، وقد علم منه «ستيوارت» أن حال المماليك قد بلغ من السوء نهايته، وأن مواردهم قد استنفدت، ولا يمكن تعويضُ خسائرهم بسبب الحرب المستمرة، وأنهم قد جاءوا ليرجوه مرة أُخرى أن يشفع وأن يتوسط لهم لدى الباب العالي، أو أن يفصل «ستيوارت» في مصيرهم حسبما يراه وأربك هذا الرجاء «ستيوارت» الذي لم تكن لديه تعليمات، فلم يَسَعْه إلا أن يَعِدَ الألفي ببذل الجهد في التوسط لصالحهم ثانية، وأن يعرض على البكوات إذا عاكستْهم المقادير الاحتماءَ في مراكزه العسكرية حتى يحصل على أوامر أخرى من حكومته، وعاد الألفي إلى معسكره في مساء اليوم نفسه، ثم ما لبث البكوات أن كتبوا «لستيوارت» من الحوش في ١٧ نوفمبر يبلغونه اقترابهم من الرحمانية، ويرجونه التوسط لدى خسرو باشا الذي كانوا قد كتبوا له من مدة سابقة برغبتهم في النزول إلى الوجه البحري لتسهيل المفاوضات، ولكنه بدلًا من الجواب على رسالتهم أغلق في وجوههم كل الطرق وسَيَّرَ جُنْدَه ضدهم.

وكان موقف «ستيوارت» حرجًا؛ لأن خسرو منذ ١٣–١٥ نوفمبر كان قد رفض بتاتًا الاستجابةَ لمساعي «ديساد» ياور الجنرال «ستيوارت» الذي أُوفد إلى القاهرة للحصول على معلومات من الباشا عن مهمة «سباستياني» ثم التوسط في مسألة البكوات، فقال خسرو: «إنه واثق الثقة كلها من أن حماية الجنرال «ستيوارت» للبكوات لا تعدو تمني الخير لهم والتوسط من أجل الحصول على مكان إقليم لإقامتهم، ولكنه يمتنع عليه؛ أي خسرو بسبب ما لديه من أوامر الإصغاء إلى أي حديث في هذه المسألة، بل يمتنع عليه بسبب صرامة هذه التعليمات؛ أن يدخل في مفاوضاتٍ أو مباحثات مع البكوات حتى ولو كانوا تحت أسوار القاهرة ذاتها»، وفضلًا عن ذلك فقد كان خسرو ينتظر وصولَ نجدات من الدلاة من الشام، حوالي ثلاثة آلاف فارس، كما بلغ «ستيوارت» أنه أنفذ جيشًا من حوالي الخمسة آلاف بقيادة الكخيا «يوسف بك» من القاهرة لقطع خط الرجعة على المماليك ومطاردتهم.

ومع ذلك لم يفقد «ستيوارت» الأمل، فبعث في ٢١ نوفمبر يقترح على خسرو باشا «كخطوة تمهيدية في سبيل السلام» وقف القتال بين الجانبين، على أن يضمن «ستيوارت» التزام البكوات للهدوء والسكينة، وبشريطة أن يتخلى الأتراك من جانبهم عن أية عمليات قد تستفز المماليك وتستثيرهم، ولكن اقتراح هذه الهدنة جاء متأخرًا؛ لأن جيش يوسف بك — كما عرفنا — لم يلبث أنْ وصل دمنهور في ١٩ نوفمبر، وفي اليوم التالي وقعتْ معركة دمنهور أو الحوش التي انتصر فيها المماليك، وفي ٢٢ نوفمبر ظهر الألفي من جديد في خطوط الإنجليز الأمامية عند بركة غطاس، يعلن نبأ الانتصار ويطلب مقابلة «ستيوارت»، كما أن البكوات بعثوا بكتاب في ٢١ نوفمبر إلى القائد الإنجليزي يخبرونه بأنه بعد أن تركهم صديقهم الميجور «مسيت Missett» ياور الجنرال «ستيوارت»، صبيحة يوم ٢٠ نوفمبر وقعت المعركة التي انتصروا فيها، بعد أن فشلوا في إقناع الأتراك بوقف القتال مدة يومين أو ثلاثة حتى تصل البكوات «أخبار من أصدقائهم الإنجليز؛ لأنهم لا زالوا يرجون ويلتمسون الصفح والرضى عنهم من الباب العالي وخسرو باشا»، وقال البكوات إنهم برغم هزيمتهم للأتراك هزيمة بالغة «لا يطلبون سوى كسب رضاء الباب العالي وجنده، وأنهم لم يضعوا أنفسهم تحت حماية «ستيوارت» إلا لما يعرفونه عن محبته وخالص وده لهم؛ ولذلك فهم يرجونه من جديد أن يحصل على السلام لهم وعلى اتفاق أو تسوية» لحسم خلافاتهم مع الباب العالي، ويبلغونه أنهم أرسلوا إليه أخاهم — الألفي — لينقل إليه نبأ المعركة «وهو مفوض للموافقة على أَيَّةِ تسوية أو ترتيب في استطاعة «ستيوارت» أن يصل إليه في صالحهم»، وكان هذا الكتاب بتوقيع إبراهيم بك شيخ البلد وعثمان بك مراد البرديسي.

فأوفد «سيتوارت» إليهم الميجور «مسيت» وهو «ضابط — قال عنه «ستيوارت» — إنه ينتمي لأسرته»، فقابل الألفي في بركة غطاس ليقف على سبب المعركة وتفصيلها، ولعل أهم ما تجدر ملاحظته هنا على نحو ما بينا سابقًا تأكيد الألفي له انشقاقه على إخوانه الذين صح عزمهم على الاشتباك مع الأتراك، فلم يشترك في القتال «خوفًا من عدم رضاء «ستيوارت»» عليه إذا فعل، وقد أَلَحَّ الألفي في ضرورة مقابلة ليس «ستيوارت» وحده فحسب، بل والقبطان بك قائد البحرية العثمانية بالإسكندرية وخورشيد باشا حاكمها، ولم يفد احتجاج «مسيت» بأن «ستيوارت» قد قَرَّرَ التزام الحيدة وعدم التدخُّل، ولكن الألفي صمم على عدم مغادرة المكان حتى يصله جواب «ستيوارت» وقال إنه مزود برسائل من البكوات، ورغب القبطان وخورشيد في مقابلة الألفي شخصيًّا وتسلم الخطابات التي قال إنه جاء بها من إخوانه فدخل الألفي الإسكندرية في ٢٤ نوفمبر، وتمت المقابلة مساء اليوم نفسه، فتكلم الألفي طويلًا عن مقاومته للفرنسيين، والخدمات التي أَسْدَتْها جماعتُهُ للجيوش المتحالفة والوعود التي أُعطيت للبكوات، والاضطهادات التي تحملوها، والنجاح المستمر الذي أحرزوه في عملياتهم العسكرية ضد الأتراك، ومع ذلك، وبالرغم مما حدث جميعه، فإنه لا يزال يؤكد ولاءه وولاء سائر البكوات للسلطان العثماني، ولم يترك الصعيد إلى الوجه البحري إلا لرغبته في أنْ يكون قريبًا من الإنجليز وليرجوهم التوسُّط في مسألة البكوات حرصًا على راحة البلاد وإعادة الهدوء إليها.

وكان مقال الألفي مقنعًا في حُججه الظاهرة، ولكن القبطان وخورشيد لم يسعهما سوى الوعد بإبلاغ ذلك كله إلى خسرو باشا؛ لأنه لم تكن لديهما أية تعليمات — كما قالا — لإبرام أي اتفاق معه ومع إخوانه، ولخسرو وحده أن يتصرف حسب تعليمات حكومته، وكان معنى ذلك أنه لا أمل ولا رجاء في الحقيقة في الوصول إلى أية تسوية، وأما ستيوارت فقد تمسك بحيدته؛ حيث إنه أخفق في الحصول على الاتفاق الذي سعى كثيرًا من أجله أو لوقف القتال، كما صرح بأنه لا يستطيع ولا يريد أن يضغط على البكوات ليمنعهم من اتخاذ الوسائل التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، أو ليحول دون متابعتِهم لانتصارهم، ولكنه إذا حدث أن ساءتْ حالُ أحد الفريقين لدرجة تحملهم على الالتجاء لحمياته داخل مراكزه فإنه سوف يرحب بهم دون تفرقة أو تمييز، وقد عَلَّلَ ستيوارت السبب في تشجيعه على عقد هذا الاجتماع بقوله في رسالته إلى اللورد هوبارت في ٢٤ نوفمبر «بأنه لم يكن بحال من الأحوال لتوقعه الوصول إلى أية نتيجة حاسمة، ولكن لإزالة الغيرة من صدور «الأتراك» وسوء الظن أو التفسير الذي قد تُسببه مراسلات «ستيوارت» المنفصلة مع البكوات.»

ولكن ستيوارت في الوقت الذي وقف فيه ذلك الموقف السلبي مِن خلافات الأتراك والمماليك، وهو الحياد الذي كان يراه متفقًا مع كرامته؛ لم يلبث أنْ أرسل ياوره اللورد «بلانتاير» إلى القسطنطينية مزودًا بتعليماته في ٢١ نوفمبر حتى يطلع «إلجين» على حقيقة الموقف في مصر، وكي يلح عليه في ضرورة الوصول إلى أي اتفاق أو تسوية مع الباب العالي بشأن البكوات، وقال ستيوارت في هذه التعليمات: «إن البكوات سوف يقبلون راضخين أية شروط تعرض عليهم ما دامت لا تطلب نفيهم من مصر»، ثم كتب للصدر الأعظم في ٢٦ نوفمبر يخبره بمهمة «بلانتاير»، «حتى يطلعه على تفاصيل الحوادث التي وقعت أخيرًا في مصر، والتي تهم الصدر الأعظم بلا شك، كما تهم الدول الحليفة لتركيا، وحتى يتحدث إليه عن ذلك النضال المميت، والذي استعر أوارُهُ بين الباب العالي حليف إنجلترا، وبين البكوات الذين أعطى لهم الملك وعده، بينما يرى «ستيوارت» أناسًا هم رعايا سلطان واحد وإخوة في دين واحد، وأبناء آباء واحدة، يتطاحنون ويتقاتلون ولا يصغون لأصدقائهم الذين يريدون أن يسود السلام والوئام بينهم»، ورجا ستيوارت الصدر الأعظم أن يتوسط في السلام بين الباب العالي والمماليك.

وفي ٢٢ نوفمبر غادر «بلانتاير» الإسكندرية إلى أزمير ومنها إلى القسطنطينية فوصلها في ٢٤ ديسمبر، وهناك وجد أن «إلجين» كان قد استأنف مباحثاته مع الباب العالي بشأن المماليك نتيجة لما أظهره سباستياني من نشاط — وقد انتهت مهمته في مصر وغادرها في ١٤ نوفمبر كما هو معروف — ولو أن الباب العالي لم يتأثر — على ما يبدو — ببعثته، بل ظل مصممًا على المضي في طريقه، وقرر إرسال أحد موظفيه «صدقي أفندي» إلى لندن؛ ليوضح للورد «هوكسبري» شعور الباب العالي نحو مسلك «ستيوارت» في مصر، ويجدد عروضه السابقة بشأن المماليك — وهي العروض القائمة على نقلهم وإبعادهم من مصر — وفي ٣٠ نوفمبر كتب «إلجين» إلى «هوكسبري» يقدم إليه صدقي أفندي «المفاوض العثماني» الذي اختاره الباب العالي للمباحثة مع الوزراء الإنجليز في مسألة المماليك، ويخبر «هوكسبري» أن الباب العالي قد أوفد إلى مصر أيضًا مفاوضًا آخر للاشتراك مع «الدفتردار حاتم أفندي» بها لتسوية هذه المسألة مع الجنرال «ستيوارت»، وحاول «إلجين» إحباط قرار الباب العالي وعرض في الوقت نفسه أن يذهب إلى الإسكندرية لعقد اتفاق مناسب للطرفين، ولكن جهوده ذهبت سدى، حتى إذا أرسل خسرو باشا إلى القسطنطينية تفصيلات مقابلته مع سباستياني، تبدل اطمئنان الباب العالي إلى قلق وانزعاج شديدين؛ لأنه لم يكن من المتعذر إدراك الغاية من إلحاح سباستياني باسم القنصل الأول في التوسط وإنشاء العلاقات الودية مع البكوات، وزاد انزعاج الباب العالي عندما عرف من مبعوثه «في عقد السلام بين تركيا وفرنسا» بعد عودته من باريس أن «بونابرت أبلغه مرتين برغبته في التدخل واستخدام نفوذه لإعادة سلطان البكوات في مصر»، فصار واضحًا أنه من المحتمل كثيرًا أن تتدخل فرنسا الآن في شئون مصر الداخلية، واعتقد الباب العالي انه صار من مصلحته المبادرة بكل سرعة لتنظيم شئون مصر الداخلية، كما اعتقد أن في وسعه الوصول إلى تسوية أو تنظيم يطلق يده تمامًا ويُمكنه من حرية العمل في مصر إذا هو نجح في إقناع الإنجليز الذين أعلنوا أنْ لا مصلحة لهم في هذه البلاد، بقبول التنظيم الذي تبغيه ثم تبع ذلك انسحاب جيشهم، وعلى ذلك فقد اجتمع الريس أفندي بإلجين في ١٩ ديسمبر، وبدأت من ثم المحادثات التي أفضتْ إلى الاتفاق أخيرًا، وإن كان هذا الاتفاق قد جاء متأخرًا وفي وقت كانت قد تغيرت فيه الظروف، واختلف الموقف تمامًا عما كان عليه عندما بدأ الإنجليز وساطتهم من عامين مضيا وبصورة جعلت البكوات يرفضون هذا الاتفاق فخسروا بذلك قضيتهم نهائيًّا.

اتفاق «٣–٦ يناير سنة ١٨٠٣»

وبدأت المباحثات بأنْ صار الريس أفندي يعرض الحجج والدعاوى التي حاول بها التأثيرَ على الإنجليز حتى يتركوا اهتمامهم بمسألة المماليك، وبنى الأتراك أملَهم في النجاح على ما قَدَّمُوهُ من براهين تدل على أن القنصل الأول يسعى جاهدًا حتى يعيد إلى البكوات سلطتَهم السابقة، ومن هذه البراهين محضر لما حدث في المباحثات التي دارتْ بين خسرو باشا وسباستياني في القاهرة بشأن رغبة القنصل الأول في التوسط بين الباب العالي وبين المماليك، ومحاولة سباستياني مقابلة البكوات، ومنها مفاتحة بونابرت — التي أشرنا إليها — للمندوب أو المفاوض التركي في باريس، ثم وجود تفاهُم سري بين بونابرت وإبراهيم بك، قال الأتراك إنهم علموا به من مراسلات سرية أكدوا للورد إلجين وثوقهم من حدوثها، وهي عبارة عن خطابات تبودلت بين بونابرت وإبراهيم بك، وكان الواسطة في ذلك «يعقوب القبطي» — المشهور بالجنرال يعقوب والذي غادر مصر مع «منو Menou» — وقد أثبتت هذه المراسلات على نحوها أبلغ إلجين اللورد هوكسبري في ١٥ يناير سنة ١٨٠٣ — طلب يعقوب مساعدة القنصل الأول للبكوات، ووعد الأخير بمساعدتهم وتأييدهم.

والمعروف عن الجنرال يعقوب أو المعلم يعقوب حنا أنه من كبار الذين أيدوا الفرنسيين وناصروهم في أثناء احتلالهم لمصر، وجعله الفرنسيون ساري عسكر القبط من الشبان الذين جمعوا من الصعيد وأحضروا إلى القاهرة وكانوا حوالي الألفين، وعندما سلم «بليار» القاهرة خرج يعقوب مع من خرج من الفرنسيين وقتئذ من مصر، وكان مزودًا بتفويض من المعلمين جرجس جوهري وأنطون أبو طاقية وفلتاءوس وملطي لمطالبة الحكومة الفرنسية برد المبالغ التي أقرضوها مشتركين مع المعلم يعقوب نفسه للجنرال «منو»، وقد صحبه في خروجه أهله، وكان «ثيودور لاسكاريس Lascaris» ممن خرجوا كذلك ونقلتهم الفرقاطة «بالاس Pallas» الإنجليزية، نفس الفرقاطة التي حملت يعقوب وجماعته، والمعروف عن «لاسكاريس» أنه مغامر كان بمالطة «مع فرسان القديس يوحنا» عندما استولى بونابرت عليها (١٧٩٨) وحضر معه إلى مصر، عرف بالخيال الواسع، والشذوذ، واستمر طيلة حياته صاحب مشروعات، كما وصف هو نفسه، تولى الترجمة بين يعقوب وبين «جوزيف إدموندس Joseph Edmonds» ربان هذه الفرقاطة الإنجليزية، فكان بفضل هذه الترجمة — على ما يبدو — أن ذاعت فكرة أن الجنرال يعقوب إنما أراد الذهاب إلى فرنسا كي يطالب باستقلال مصر، الأمر الذي لا يوجد أي دليل على صحته سوى بعض العبارات التي نقلها «لاسكاريس» لربان السفينة بوصفه مترجمًا بين الاثنين، وبعض المذكرات التي وضعها «لاسكاريس» نفسه بوصفه — كما قال — أحد أعضاء الوفد المصري الذاهب إلى فرنسا للمطالبة باستقلال مصر، ثم لإقناع الإنجليز باحتضان مشروع الاستقلال وموافقتهم عليه، ولو أنه من الثابت أن الفرقاطة بالاس غادرت الإسكندرية يوم أول أغسطس سنة ١٨٠١، وفي ٣ أغسطس مرض يعقوب، ثم اشتدتْ وطأة المرض عليه فتُوُفِّيَ في ١٦ أغسطس، ووصلت الفرقاطة إلى طولون في ١٧ سبتمبر، وبدأ من ثم الاتصال بين الوفد المصري الذي أوجده خيال «لاسكاريس» الخصيب وبين الحكومة الفرنسية، والذي كانت نتيجة على نحو ما سبق ذكره، أن الباب العالي صار متأكدًا من وجود تفاهم سري بين بونابرت وإبراهيم بك.

ومهما يكن من أمر هذا التفاهُم السري، الذي أكد الباب العالي بصورة قاطعة في أثناء مباحثاته مع إلجين منذ ١٩ ديسمبر «أن هناك مراسلات سرية «بشأن التفاهُم والاتفاق» بين إبراهيم بك وبونابرت عن طريق قبطي يُدعى يعقوب موجود بباريس»، تدل على وجود تلك المراسلات، فقد أجاب إلجين الريس أفندي «بأن بونابرت يريد إعادة النفوذ الفرنسي في مصر على حساب تركيا، وأن الوسيلة لمنع ذلك هي الوصول إلى اتفاق ودي مع البكوات على أساس المقترحات التي قدمتها إنجلترا، أو ترك النزاع على حاله حتى إذا خرج الإنجليز من مصر استطاع الفرنسيون إنهاءه.»

وفي ٣ يناير سنة ١٨٠٣ عقد اجتماع آخر بين الريس أفندي واللورد «إلجين»، وكان في هذا الاجتماع أن قال الريس أفندي: إن رأي الباب العالي الخاص بعدم السماح للمماليك بالبقاء في مصر لا يزال كما هو، ولكنه لما كان الضباط الإنجليز قد ارتبطوا مع البكوات بارتباطات معينة، وتريد الحكومة الإنجليزية المحافظة على هذه التعهدات، فقد قرر الباب العالي إعطاء مديرية أسوان للبكوات لإقامتهم بها وزيادة المعاشات المعروضة عليهم إلى الضعف على شريطة التزامهم الهدوء وعدم التدخل في شئون الحكومة أو جمع الضرائب التي يقوم بتحصيلها ضباط الباب العالي، وقال الريس أفندي إن هذه التسوية مطابقةٌ لرغبة البكوات أنفسهم، وقد أفصحتْ عنها عريضةٌ تقدموا بها عن طريق الجنرال ستيوارت إلى الصدر الأعظم، وأمام هذا التأكيد لم يسع إلجين سوى الموافقة، ولو أنه قال: إنه يجهل تمامًا أن البكوات قد قدموا مثل هذه المقترحات، وحصل من الباب العالي في ٥ يناير على أن يترك للبكوات التمتع بإيرادات «مديرية أسوان» نظير دفع خراج خفضت قيمته بعض الشيء، وذلك بدلًا من المعاشات التي أراد الباب العالي إعطاءها لهم، وعلى ذلك فإنه عندما وصل «برون Brune» السفير الفرنسي إلى القسطنطينية في ٦ يناير كان قد تم الاتفاق، ووجد «برون» نفسه أمام الأمر الواقع.

وفي ١٥ يناير بعث إلجين إلى هوكسبري برسالة طويلة يذكر فيها المفاوضات التي بدأت في ١٩ ديسمبر من العام السابق وانتهت بالوصول إلى هذا الاتفاق، وتحدث عن مسألة التفاهُم السري بين إبراهيم بك وبونابرت بإسهاب، وقال: إن «بلانتاير Blantyre» «الذي وصل القسطنطينية في ٢٤ ديسمبر» اعترف بأن الفرنسيين حقيقة يحاولون التدخل في شئون مصر، الأمر الذي جعل «إلجين» بدوره يصمم على إنهاء المسألة قبل وصول سباستياني أو السفير الفرنسي إلى القسطنطينية، وبخاصة عندما أكد الوزراء العثمانيون أنهم تسلموا عن طريق الجنرال ستيوارت عريضة من البكوات يرجون فيها الباب العالي قبول هذا الحل ذاته؛ أي إعطاءهم مديرية أسوان لإقامتهم بها وتخصيص معاشات لهم، ولو أن إلجين وبلانتاير قد أكدا للوزراء العثمانيين جهلهما بأمر هذه العريضة، وكان بناء على المعلومات التي أدلى بها «بلانتاير» عن فقر مديرية أسوان أنْ أمكن التوسُّط لدى الباب العالي لتخفيض قيمة الخراج الذي يدفعه البكوات، وقد علل إلجين في رسالته هذه السبب الذي دعا الباب العالي إلى رضائه بإقامة المماليك في إقليم من أقاليم مصر بالشروط الآنفة، بأن الوزراء العثمانيين أدركوا أهمية وقف النِّزَاع القائم بين الباب العالي والبكوات، ولو أنهم كانوا لا يُريدون الاعترافَ بأن خضوع البكوات لسلطان الباب العالي أمرٌ ضروري؛ لأنه عندما اجتمع إلجين بهم في ١٩ ديسمبر، وعندما وعده الريس أفندي بتخصيص مديرية أسوان لإقامة المماليك بالشروط التي سبق ذكرها لم يكن قد بلغ الباب العالي شيءٌ عن الالتحامات التي وقعتْ في مصر بين البكوات والأتراك وانهزم فيها الأخيرون، زد على ذلك أن الوزراء العثمانيين — على نحو ما أبلغ المبعوث الروسي «تامارا Tamara» اللورد إلجين — كانوا يريدون مبارحة الجيش البريطاني للبلاد بكل سرعة حتى يشرعوا فورًا في مناجزة المماليك، ولا يتردد الأتراك في تحمُّل أية تضحيات في سبيل إنقاص عدد المماليك تدريجيًّا، ثم القضاء عليهم وإفنائهم نهائيًّا، أضف إلى هذا كله — على نحو ما اعتقد إلجين وأكده له الباب العالي — أن الأتراك إنما أرادوا من هذه التسوية إرضاءَ إنجلترا، وأن لا دخل لفرنسا في ذلك.

على أنه من الثابت من جهة أُخرى، في تعليل هذا الاتفاق الذي لم يعترض عليه إلجين وقَبِلَه، أن إلجين نفسه كان يُريد حدوثه قبل وصول السفير الفرنسي حتى يتجنب المخاطرة والفشل، ففضل عدمَ التريُّث أو سؤال «ستيوارت» في موضوع تلك العريضة التي أكد الوزراء العثمانيون أنها وصلتهم عن طريق هذا الأخير، تتضمن مطالبةَ البكوات أنفسهم بهذا الحل أو الترتيب.

ولم يتمسك «إلجين» بضرورة إعطاء البكوات كل إقليم الصعيد، لا سيما وأن ستيوارت نفسه قال في تعليماته لمبعوثه إلى القسطنطينية «بلانتاير»: إن البكوات سوف يَقبلون أي حل يُعرض عليهم ما دام لا يطلب نفيهم وإبعادهم من البلاد، وقد عارض الباب العالي في إعطاء الصعيد للبكوات بدعوى الحاجة المُلِحَّة إلى الاحتفاظ بالمواصلات مع ميناء القصير على البحر الأحمر، والذي يتسنى بواسطته الاحتفاظُ بالمواصلات مع أقاليم الصعيد التي تُنتج القمح، واعتقد إلجين أن الاتفاق كان لا يخلو من مزايا هامة، منها أن البكوات لم يجبروا على تصفية أملاكهم في القاهرة وفي الوجه البحري، زد على ذلك أن الباب العالي لم يصر على إدخال تعديل في نظام المماليك ووضعهم يتم نفاذه بضمان الإنجليز أو جيشهم في مصر، وعظم رجاء إلجين في أن المماليك سوف يقبلون هذا الاتفاق الذي لم يشترط نفيهم من مصر.

غير أنه كان من الواضح أن تنازُل الباب العالي عن موقفه كان تنازُلًا ظاهريًّا أو وهميًّا، لم يرغمه عليه سوى تفوُّق المماليك وانتصارهم على جيشه في مصر، في وقت ينقصه فيه وجودُ القُوَّات العثمانية الكافية التي إذا قوى ساعدُها سوف تمكنه في الظروف المواتية من مطاردة البكوات والعمل من أجل القضاء عليهم، وعلاوة على ذلك فإن مديرية أسوان كانت لفقرها أملاكًا لا يمكن أن تكفي لبقاء المماليك وعيشهم، فلم يكن هذا الاتفاقُ السريع في نظر الباب العالي سوى هدنة تعطيه فسحةً من الوقت في نضاله المميت مع المماليك، وإرضاء شعور العزة والكرامة لدى البريطانيين الذين أعطوا كلمتهم للبكوات، وارتبطوا معهم، أضفْ إلى هذا أن الباب العالي كان يُريد التخلُّص من جيش الاحتلال البريطاني بكل سرعة وتجنب المسألة المربكة التي سوف يُثيرها قطعًا السفير الفرنسي عند حضوره إذا وجد أن الباب لم يغلق بعد في وجه التدخُّل الفرنسي في صالح البكوات.

أما الباب العالي فقد أبلغ الحكومة الإنجليزية هذا الاتفاق في يناير وأرسل الأوامر اللازمة، إلى صدقي أفندي مبعوثه في لندن لإطلاعه على قرار حكومته، كما كتب «الصدر الأعظم» في التاريخ نفسه إلى الجنرال ستيوارت بما حدث، وأرسل تعليماته إلى خسرو باشا، وطلب إلى «ستيوارت» إخبار المماليك بالاتفاق ثم بانتهاء تدخُّل الإنجليز لحمايتهم، وقال إن «بلانتاير» سوف يعطيه؛ أي ستيوارت كل التفصيلات المتعلقة بهذا الاتفاق.

ووصل «بلانتاير» الإسكندرية في ٣ مارس سنة ١٨٠٣، وفي اليوم نفسه قدم تقريرَه إلى «ستيوارت» وأوضح فيه اعتراضه على اختيار مديرية أسوان لإقامة المماليك، كما قال إن الأتراك إنما أرادوا من الانتهاء من مسألة البكوات بهذه السرعة مَنْعَ تدخُّل السفير الفرنسي الذي كان منتظرًا وصوله قريبًا؛ لأنهم توقعوا هذا التدخُّل بسبب ما ظهر لهم من مسلك «سباستياني» في مصر، وبدليل أن الجنرال «برون» كان أول سؤال له عند وصوله إلى القسطنطينية «هل انتهت مسألة المماليك أم لم تنته بعد؟»

•••

أما في مصر فقد حدث بعد ذهاب «بلانتاير» إلى القسطنطينية، أنْ جَعلت هزيمة الأتراك في معركة دمنهور أو الحوش خسرو باشا يبعث مندوبًا من قبله مع ترجمانه إلى «ستيوارت» بالإسكندرية يقترح عليه حلًّا لمسألة المماليك أن يبقى هؤلاء في مصر ولكن على شريطة تسليمه رؤساءهم الأربعة فيخرج هؤلاء من مصر للعيش في أي مكان آخرَ من أملاك الدولة مع إعطاء معاشات لهم، أو يتوسط «ستيوارت» لوقف القتال حتى تحال المسألة على القسطنطينية للبت فيها، ووصل مندوبا خسرو إلى الإسكندرية في ١٠ ديسمبر ١٨٠٢، ولما كان «ستيوارت» يعتقد أن غرض خسرو من ذلك التسويف والمماطلة، فقد رفض الاتفاق على غير القواعد التي وضعتْها حكومة لندن، وظل «ستيوارت» يطلب من حكومته تخويلَه التدخُّل بنشاط لوقف القتال بين العثمانيين والبكوات، ووضع حد للحرب الأهلية، وقال في رسالته إلى هوبارت في ٧ ديسمبر إن غرضه من ذلك «أن يكون لإنجلترا النفوذ الذي كان يجب أن يكون من نصيبها من مدة طويلة بسبب جهودها التي بذلتْها وأعمالِها التي قامت بها في مصر»، ولكن الحكومة الإنجليزية — كما سبق القول — اعتبرت أن ستيوارت قد فشل في مهمته، واتخذت قرار الإخلاء المعروف في ٢٧ نوفمبر، ووصل هذا القرار ستيوارت في ٢٠ يناير سنة ١٨٠٣، وحاول ستيوارت محاولة أخيرة قبل جلاء قواته من مصر، فبعث «بالميجور مسيت» إلى خسرو باشا يبلغه هذا القرار ويحاول — كما كتب سيتوارت لهوبارت في ٢٠ يناير — أن يُقنعه بإبرام اتفاق في صالح البكوات، ولكن دون جدوى، وحدد خسرو شروط النفي كأساس لأي اتفاق معهم، وفي ٢٨ فبراير كتب ستيوارت إلى هوبارت يذكر له أنه ذهب إلى معسكر البكوات فجمع زعماءهم شيوخ العرب وبَيَّنَ لهم «أنه وإن كان يُكِنُّ لهم صداقةً كبيرة إلا أن واجبه قد صار يحتم عليه إنهاء المساوئ التي وقعت في الأزمة الحالية — بسبب وجودهم — على السكان في الوجه البحري، ثم ذكر لهم أنه إذا استمر الباب العالي مترددًا في مسألة شروط صلحه معهم، فإن أرض الصعيد مفتوحة أمامهم، وأنه ينتظر منهم عودتهم ثانية إلى الصعيد في سلام وأن ينتظروا هناك نتائجَ ما يبدونه من اعتدال إلى جانب توسُّط الإنجليز الذي سوف يستمر في صالحهم.

ومما يجدرُ ذِكْرُهُ أن البكوات طلبوا في هذه المقابلة أن يذهب واحدٌ منهم إلى لندن كممثل لهم ليعرض شكاياتهم على الحكومة الإنجليزية ويرجوها عدم التخلي عنهم ومواصلة الاهتمام بأمرهم، وقال ستيوارت ومع أنه اعترض على ذهاب واحد منهم بهذا الوضع؛ أي كممثل لهم في لندن، فقد اعتبر أن وجود أحد البكوات في لندن «يكون بمثابة الحلقة الأولى من سلسلة ذلك النفوذ «الإنجليزي» الذي قد يمكن تعهده بالرعاية وتعزيزه، ولما كان الألفي بك قد أبدى رغبة في الانسحاب إلى إنجلترا، استجاب ستيوارت لإلحاحه في قوة وشدة أنه يسمح له بالسفر مع الجيش «البريطاني»، والألفي يتمتع باحترام كبير بين المماليك والعرب «البدو»، وقد يصبح لذلك أداة قوية في يد الحكومة الإنجليزية في حالة وقوع تلك الحوادث التي أبدت الحكومة الإنجليزية رغبتها في الاستعداد لمواجهتها، وفي الوقت نفسه لمعارضة أو مقاومة الفرنسيين ومنعهم من تأسيس نفوذهم مع «المماليك» الذين سوف يشعرون بخيبة الأمل بعد رحيل الإنجليز، فيتسنى للفرنسيين عندئذ أن يصبحوا منافسين أقوياء لهم.»

وكان البكوات قد كتبوا له كذلك في ٢٠ فبراير بعد زيارته لهم في معسكرهم، أنهم قد وافقوا على الذهاب إلى الصعيد ليقيموا بأسيوط، ولكنهم رجوه «أن يسمح لأحد إخوانهم بأن يصحب الجيش الإنجليزي إلى إنجلترا؛ حتى يعرض على جلالة ملك بريطانية كل ما قاسوه منذ أن نزلوا من الصعيد حتى يضموا قواتهم إلى قوات جلالته لطرد الفرنسيين الذين كانوا أعداء جلالته وكذلك أعداء سلطانهم المعظم، وحتى يرجوا جلالته أن يهتم بأمرهم ويتوسط لدى السلطان المعظم حتى يصفح عن الأخطاء التي يكونون قد ارتكبوها في الماضي، وأن يعطيهم السلام الذي يريدونه ويطلبونه من كل قلوبهم»، ومنذ أوائل مارس سنة ١٨٠٣ بدأ البكوات انسحابهم صوب الصعيد.

ولما وقف ستيوارت على نتائج بعثة بلانتاير إلى القسطنطينية، وعرف الاتفاق الذي تم هناك في ٣–٥ يناير، واعتبر أن اختيار مديرية أسوان التي تتألف من جزيرتين أو ثلاث جزر في مجرى النهر وشريط ضيق من الأرض بين شاطئ النهر الغربي والصحراء، إن هو إلا برهان جديد على خداع الباب العالي، فقد رفض أن يكون له شرف تقديم هذا الاتفاق إلى البكوات، وفي ١١ مارس سنة ١٨٠٣ غادر ستيوارت الإسكندرية إلى مالطة وأبحر معه الألفي في طريقه إلى إنجلترا، وتم إبحار الجيش في ١٢ مارس.

وقد ترك ستيوارت في مصر بعثة تتألف من الميجر «مسيت» وكيلًا بريطانيًّا في القاهرة والكابتن «هايز Hayes» من سلاح المهندسين، وكان خسرو قد طلب ضابطًا لمدة بضعة أسابيع للإشراف على أعمال التحصينات في القاهرة ورشيد، ثم السيد «بريجز Briggs» وهو رئيس بيت تجاري بالإسكندرية، عينه ستيوارت مؤقتًا ليقوم بأعمال القنصل بالإسكندرية حتى تأتي موافقة الحكومة، وفي تعليماته إلى «مسيت» في ٨ مارس، طلب منه أن «يستخدم كل ما لديه من نفوذ لإبطال المكائد الفرنسية، وأن يُثير دائمًا العقبات في طريق الفرنسيين حتى يحول دون اتساع علاقاتهم مع الأتراك، وأما فيما يتعلق بالمماليك فقد أوصاه بعدم التدخُّل في مسألة علاقاتهم مع الأتراك كما أوصاه بعدم التدخل في الشئون الداخلية إلا إذا وصلتْه من حكومته في لندن أوامر تجيز له ذلك»، وأوصى ستيوارت الكابتن «هايز» في تعليماته إليه في التاريخ نفسه بعدم التدخل إلا إذا جاءتْه تعليمات بذلك، كما طلب منه الامتناع عن الاشتراك مباشرة أو غير مباشرة في أية مشروعات قد يقترحها عليه «الباشا» ضد المماليك.

وكانت الحكومة الإنجليزية نفسها هي المسئولة في واقع الأمر عن فشل «ستيوارت» في مهمته؛ ذلك أنه عندما استمر قُوَّاد الجيش البريطاني في مصر في أثناء عام ١٨٠١، وأرادت أن تنتهز فرصة ما أدركتْه من سمعة طيبة أكسبتْها إياها انتصاراتُها حتى تعمل لتنظيم شئون مصر الداخلية، بالصورة التي تتفق مع مصلحة إنجلترا؛ رفضت الحكومة الإنجليزية التدخُّل، واقتصرت على إبداء النصح للباب العالي فحسب، ولم يأخذ الباب العالي بطبيعة الحال بالنصائح التي قدمتْها له، فلم تتخذ الحكومة الإنجليزية موقفًا معينًا في مسألة البكوات على أساس إشراكهم في حكومة مصر إلا في غضون عام ١٨٠٢، ولكن هذا التدخل كان قد فات أوانه، وجاء في وقت كانت ذكريات النصر والخدمات التي أسدتْها إنجلترا للباب العالي قد تنوسيت وعفت آثارها، وعندما بدأت المفاوضات الجدية لبحث هذه المسألة، ظهر تضارُبُ المصالح بين الدول — خصوصًا إنجلترا وفرنسا — واستطاع الباب العالي أن ينتفع من هذا التضارب للتحرر في الحقيقة من سلطان صديق وحليف ظاهر «إنجلترا» لتنفيذ الخطة التي رسمها الوزراء العثمانيون، فلم يكن الاتفاق أو التسوية التي ابتكروها في ٣–٦ يناير سنة ١٨٠٣ للتخلص قبل كل شيء من تدخل القنصل الأول، سوى خطوة لا جدوى منها ولا طائل تحتها، وكان هذا الفشل من الأسباب التي حملت الإنجليز فيما بعد على اللجوء إلى توثيق عُرَى صلاتهم بالمماليك مباشرة، عن طريق الألفي خصوصًا، ثم إذا تبين عدمُ نفع هذه الوسيلة كذلك، محاولة التدخل المسلح بإرسال حملة فريزر المعروفة، وقد فشلوا في ذلك أيضًا لأسباب سوف يأتي ذِكْرُها في حينه.

سفارة الألفي في لندن

وصل الأُسطول الإنجليزي الذي نقل الجيش والألفي إلى مالطة في ٢٧، ٢٨ مارس سنة ١٨٠٣، ووجد الألفي نفسه على غير ما كان ينتظر، يكاد يكون في شبه اعتقال صارم، ومرغمًا على البقاء بمالطة زمنًا طالت مدته بدلًا من الذهاب فورًا إلى لندن، ولم تُجْدِهِ نفعًا صفة السفير التي اتخذها لنفسه في إثارة اهتمام السلطات الإنجليزية في مالطة، بل فرضت هذه السلطات رقابة شديدة عليه؛ لمنعه من الاتصال بالحزب الفرنسي في الجزيرة في وقت كان من المتوقع فيه قيامُ الحرب قريبًا بين إنجلترا وفرنسا، وتتوقف سيطرةُ الإنجليز في البحر الأبيض وبالتالي منع تجدد الغزو الفرنسي عن مصر خصوصًا على مصير هذه الجزيرة، واحتج الألفي على احتجازه في مالطة، وعلى الرقابة الصارمة التي فرضت عليه ولكن دون طائل، فبقي بها حوالي الشهرين حتى قامت الحرب فعلًا بين إنجلترا وفرنسا في مايو سنة ١٨٠٣، ثم جاءت في بداية يونيو الأخبار من «مسيت» و«هايز» تنبئ بما وقع في مصر من طرد خسرو باشا من القاهرة وعصيان الجند الأرنئود، وأنه قد بات من المحتمل جدًّا في هذه الظروف أن البكوات سوف لا يقفون مكتوفي الأيدي ويدعون هذه الحوادث تمر دون الاستفادة منها لصالحهم، وعندئذ صار من رأي «السير ألكسندر بول Alexander Ball» حاكم مالطة أن في وسع حكومته الانتفاع بالألفي كأداة للديبلوماسية الإنجليزية، واقترح لذلك تركه يذهب إلى لندن يونيو سنة ١٨٠٣، ووافق اللورد نلسن وأصدر أمره بذلك في ١٠ يوليو، ووصل الألفي أخيرًا إلى ميناء بورتثموت بعد رحلة بطيئة في ٣ أكتوبر سنة ١٨٠٣، تنقله سفينةٌ حربيةٌ إنجليزية.

وأطلقت المدافعُ عند وصوله تكريمًا له ورحبت به السلطات في بورتثموت ترحيبًا كبيرًا، وفي اليوم التالي استأنف الرحلة إلى لندن، فبلغها في ٧ أكتوبر ومعه اللورد «بلانتاير» والكولونيل «بيرسفورد Beresford» وأعلنت الصحف وصوله في مهمة ديبلوماسية، ونشرت المقالات الطوال عن أوصافه وعاداته، ونضاله مع الفرنسيين وعدم مسالمتهم أبدًا، ولكنه بدلًا من أن يحظى الألفي بمقابلة الملك جورج الثالث، كما كان يرجو، ظلت هذه المقابلة تتأجل من يوم إلى آخر، والسبب في ذلك ما أظهره الباب العالي من قلق وانزعاج كبيرين عندما علم بسفر الألفي، حتى إن «دراموند Drummond» القائم بأعمال السفارة الإنجليزية في القسطنطينية لم يلبث أن نقل صدى هذا القلق البالغ إلى لندن، وكتب إلى حكومته في ١١ يوليو سنة ١٨٠٣ أن الجماعة الفرنسية في القسطنطينية عملت على الاستفادة من حادث هذه الرحلة، فصور «برون» السفير الفرنسي الألفي سفيرًا قوبل لدى البلاط الإنجليزي بهذه الصفة، وذاعت الفكرة في القسطنطينية أن غرض هذه السفارة إنما هو اقتسام مصر بين الإنجليز وبين المماليك.

ولما كانت الحكومة الإنجليزية لا تزال متحذرة من إثارة مخاوف الباب العالي وشكوكه في نواياها ولا تريد تعكير صفو علاقاتها مع تركيا، وبخاصة وقد قامت الحربُ بينها وبين فرنسا، فقد بادرتْ بتهدئة الأتراك حلفائها وتسكين خواطرهم، وطلبت إلى «دراموند» في ١٨ أكتوبر أن يُبلغ الباب العالي «أن الرئيس المملوكي قد وصل إلى إنجلترا دون علم الحكومة الإنجليزية ومن غير موافقتها على ذلك، وأن رغبة الملك الأكيدة والتي لا تتغير هي عدم سماع أي اقتراح من جانب هذا الرئيس من شانه التأثير على مصالح وحقوق الباب العالي في مصر»، ثم وزعت الحكومة مذكرة على الصحف (١٨ أكتوبر) لإخبار الجمهور بأنه لا يُمكن تقديم الألفي لدى البلاط؛ «لأن العرف والتقاليد يمنعان استقبال الملك رسميًّا وزيرًا لدولة غير معترف بها وفي ثورة علنية ضد السلطة التي تعتبرها بريطانيا العظمى السلطة الشرعية الوحيدة في مصر.»

وعلى ذلك، فقد امتنعت الحكومة الإنجليزية عن الدخول في أية أحاديث أو مفاوضات مع الألفي، وعبثًا حاول هذا أن يلفت نظرها إلى النتائج التي يجب توقُّعُها من تعيين علي باشا الجزائرلي لباشوية القاهرة، ومن مكائد هذا الأخير التي قال الألفي إنها سوف تُربك المماليك وتُساعد على تعزيز النفوذ الفرنسي، وأمام هذا البرود من جانب الحكومة الإنجليزية لم يسع الألفي سوى تمضية وقته في الزيارات خصوصًا لبلانتاير «ياور الجنرال ستيوارت» والجنرال هتشنسون، وحضور الحفلات، واستمر الحال على ذلك حتى بداية شهر نوفمبر، عندما وصلت لندن الأخبار منبئة بالانقلابات والاضطرابات التي وقعت حديثًا في مصر، فقد قتل الإنكشارية طاهر باشا في مايو، واستدعى الأرنئود المماليك مع الصعيد لمعاونتهم في نضالهم مع الإنكشارية ودخل هؤلاء القاهرة بالطبول، ثم استطاعوا الاستيلاء على دمياط التي كان خسرو متحصنًا بها في أول يوليو، ووقع الكابتن «هايز» — وكان مع خسرو — في قبضتهم، وقد توفي «هايز» بعد أن أطلق سراحه وذهب إلى رشيد حتى يلحق بمسيت في الإسكندرية فأُصيب بالحُمَّى وكانت وفاته في ٢٦ يوليو، وحوالي هذا التاريخ استولى المماليك على رشيد منذ ٣ يوليو فصارتْ مصر بأسرها في قبضتهم، ولم يبق في يد الأتراك سوى مركز واحد هو الإسكندرية، وكان أهم هذه الأخبار — ولا شك — استعادة المماليك للقاهرة الحكومة الثلاثية: محمد علي، البرديسي، إبراهيم، وصار من الواضح أن الباب العالي بعد توالي هذه النكبات، سوف يشعر بضرورة الاتفاق مع البكوات على أساس الشروط التي ظل يرفضها طيلة السنوات الثلاث الماضية، بل إن «دراموند» ما لبث أن كتب إلى حكومته في ٧ نوفمبر سنة ١٨٠٣ يبلغها قرار الباب العالي الذي بعث به إلى علي باشا الجزائرلي الوالي الجديد في مصر لتنفيذه، ولكن الحكومة الإنجليزية كانت قد قررت العمل قبل أن يبلغها ذلك.

ذلك أن الألفي سرعان ما رأى في الحوادث التي وقعت أخيرًا في مصر فرصة مواتية للقيام بمحاولة أخيرة مع الحكومة الإنجليزية، فطلب من الكولونيل مور Moore — وكان من ضباط الجيش الإنجليزي في مصر وألحق بمعية الألفي الآن كترجمان له؛ أن يعد مذكرة لتقديمها إلى الحكومة في نوفمبر، وفي هذه المذكرة بسط الألفي مسألته وقضية البكوات المماليك الذين قال إنه يتكلم باسمهم وكممثل لهم، فأجمل الخدمات التي قام بها المماليك ومعاونتهم للإنجليز في طرد الفرنسيين من مصر، كما بين ما أصابهم من أضرار ولحق بهم من أذًى — غدر أو خيانة — على يد الأتراك الذين يرفضون الاتفاق معهم ويعتزمون قتالهم إلى النهاية وحتى يتمكنوا من إفنائهم.

على أن أهم ما ذكره الألفي في هذه المذكرة — وكان يدل في نظر بعض المؤرخين على تمتعه بقسط وافر من نضج التفكير السياسي — قوله: إنه لم يحضر إلى لندن حتى يعرض على حكومتها مشروعًا أو يقترح عليها مبادئ من شأنها إدخال عامل الاضطراب فيما بين الحكومة الإنجليزية والدول الأجنبية الأخرى من علاقات أو أن تسبب لها صعوبات جديدة، وإنما هو قد حضر حتى يدفع عن نفسه وعن زملائه التهمة التي أُلصقت بهم، تهمة الثورة على السلطان «العثماني» صاحب السيادة الشرعية عليهم، كما أنه حضر حتى يبسط للحكومة الإنجليزية الأسباب العادلة التي دفعتْه هو وزملاؤه إلى المطالبة بحماية الحكومة الإنجليزية ومساعدتها لهم، واختتم الألفي مذكرته ببيان مدى الاحترام الذي قابل به المماليك نصائح الجنرال ستيوارت حتى يلزموا جانب الاعتدال وقت انتصارهم على الأتراك في المعارك التي اشتبكوا فيها معهم، ثم طالب الحكومة الإنجليزية بتأييد الوعود التي أعطاها لهم الجنرال هتشنسون بإعادة حقوقهم السابقة إليهم، ولم تكن هذه وعودًا شفوية، بل وعودًا مكتوبة — كما قال الألفي — ومُصاغة في قالب رسمي، كما طلب من الحكومة الإنجليزية أن تبين — بوضوح وجلاء — مدى المساعدة التي ترى أن في وسعها إعطاءها للبكوات.

وفي ١٥ ديسمبر سنة ١٨٠٣ قررت الحكومة الإنجليزية أن ترد على مذكرة الألفي، وكان معنى ذلك أنها انتوت أن تفيد نهائيًّا من وجود الألفي في لندن لتتخذ منه أداة لديبلوماسيتها، «كالحلقة الأولى من سلسلة ذلك النفوذ «الإنجليزي» الذي يمكن تعهده بالرعاية وتعزيزه» على نحو ما أشار به ستيوارت نفسه على حكومته منذ ٢٠ يناير سنة ١٨٠٣، وأما السياسة التي انتوت الحكومة الإنجليزية اتباعها وقتئذ فقد رسمتْ معالمها في ردها على مذكرة الألفي، ثم في تعليماتها إلى «دراموند» بالقسطنطينية، فقالت في كتابها إلى الألفي في ١٥ ديسمبر «إنه لَمما يسرها كثيرًا أن تؤكد له اقتناعها التام بالمسلك السليم الذي سلكه البكوات والخدمات التي أسدوها بإخلاص عند اتحادهم في العمل مع القوات البريطانية في مصر، وإن جلالة الملك سوف يقوم فورًا بالسعي لدى الباب العالي واستخدام نفوذه عن طريق سفيره بالقسطنطينية حتى يصل إلى صلح بين البكوات وبين صاحب السيادة الشرعي عليهم سلطانهم «العثماني» حليف «إنجلترا» الصادق الأمين، وأن يبذل «جلالة الملك» قصارى جهده لإعادة تأسيس مصالح البكوات في مصر، على أساس يكفل لهم وضعًا لا يقل في مزاياه عن الوضع الذي كان لهم وقت غزو الفرنسيين للبلاد.»

وقالت الحكومة الإنجليزية في رسالتها «لدراموند» في ٢٠ ديسمبر، إن سلطة تركيا في مصر تكاد تكون معدومة تمامًا وإن الموقف في هذه البلاد قد أثار اهتمام الحكومة الإنجليزية التي تريد استتباب الأمن في مصر، ومن حق إنجلترا — بفضل ما أسدته من خدمات للباب العالي — أن تتحدث إليه في وضوح وصراحة فتذكر الخدمات الجوهرية التي أداها البكوات المماليك للجيش البريطاني وقت أن كلف بفتح مصر من جديد، وترى الحكومة الإنجليزية لذلك أن من حق هؤلاء البكوات أن يسترجعوا المركز الذي كان لهم وقت الغزو الفرنسي، وعلى ذلك فإن كل اتفاق آخر من طراز ذلك الذي اقترحه الباب العالي على اللورد «إلجين» في يناير سنة ١٨٠٣ إنما هو اتفاق ناقص ولا يحقق الغرض المنشود، فإنه إذا نظرت الحكومة العثمانية إلى مركز المماليك بهدوء ودون التأثر بعواطف جامحة، واعترفت بأن جندها الأتراك انهزموا دائمًا على أيدي المماليك الذين يستولون الآن على مصر بأسرها ما عدا الإسكندرية، وأنه لم يعد في قدرة الباب العالي توطيد سيطرته في مصر؛ لاتضح لها؛ أي الحكومة العثمانية أن من صالح الباب العالي نفسه أن يصل إلى اتفاق وتسوية مع المماليك وأن يقتسم السلطة معهم في مصر.

وفي نظر الحكومة الإنجليزية، لا يوجد سوى أساسٌ واحد للاتفاق هو: أن يعترف البكوات بسيادة الباب العالي وأن يدفعوا له خراجًا سنويًّا يزيد على الخراج القديم إذا رغب السلطان العثماني في ذلك، وأن يعتبر البكوات أنفسهم ملزَمين أمام جلالة ملك بريطانيا بتنفيذ هذا الاتفاق، وبهذه الشروط يترك للبكوات ممارسة السلطة والانتفاع بالمزايا التي كانت لهم قبل مجيء الفرنسيين إلى مصر.»

وهكذا يكون الألفي، بفضل تضافُر العوامل التي ذكرناها، قد نجح في مهمته في لندن، وفي ٢٠ ديسمبر غادر لندن إلى بورتثموت، ومنها نقلته السفينة الحربية «أرجو Argo» بقيادة «بنيامين هالويل Benhamin Hallowell» في آخر ديسمبر إلى مصر، فمرت بمالطة، ثم أنزل الألفي في ١٤ فبراير سنة ١٨٠٤ في إدكو بين الإسكندرية ورشيد.

وقد تأثر الألفي بمشاهداته وتجاربه في هذه السفارة فقال الجبرتي: إنه كان من أثر رحلته إلى بلاد الإنكليز وغيابه بها سنة وشهورًا أن تهذبتْ أخلاقُهُ بما اطلع عليه من عمارة بلادهم وحُسْن سياسة أحكامهم وكثرة أموالهم ورفاهيتهم وصنائعهم وعدلهم في رعيتهم مع كفرهم بحيث لا يوجد فيهم ولا مستجد ولا ذو فاقة ولا محتاج، وقد أهدوا له هدايا وجواهر وآلات فلكية وأشكالًا هندسية وأسطرلابات وكرات ونظارات، وفيها ما إذا نظر الإنسان فيها في الظلمة يرى أعيان الأشكال كما يراها في النور، وفيها بخصوص النظر في الكواكب، فيرى بها الإنسان الكوكب الصغير عظيم الجرم وحوله عدة كواكب لا تُدرك بالبصر الحديد.

ومن أنواع الأسلحة الحربية أشياء كثيرة … وأخبرني بعض مَنْ خرج لملاقاته عند منوف العلا أنه لَمَّا طلع إليها وقابله سليمان بك البواب … وكان قد بلغ «الألفي» كل أفعاله بالمنوفية من العسف والتكاليف وكذا باقي إخوانه وأفعالهم بالأقاليم، فكانت مسامرتهم معه في تلك الليلة في ذكر العدالة الموجبة لعمار البلاد، ويقول لسليمان بك في التمثيل: «الإنسان الذي يكون له ماشية يقتات هو وعياله من لبنها وسَمْنها وجبنها يلزمه أن يَرفق بها في العلف حتى تدر وتسمن وتنتج له النتائج، بخلاف ما إذا أجاعها وأجحفها وأتعبها وأشقاها وأضعفها حتى إذا ذبحها لا يجد بها لحمًا ولا دهنًا، فقال هذا ما اعتدناه ورُبِّينا عليه، إن أعطاني الله سيادة مصر والإمارة في هذا القطر لأمنعن هذه الوقائع وأجري فيها العدل ليكثر خيره وتعمر بلاده، ويرتاح أهله، ويكون أحسن بلاد الله.»

ولكن الألفي لم تُتَحْ له فرصة الإمارة على مصر، ولم تفده أو سائر البكوات شيئًا تلك الوعود التي قطعها الإنجليز على أنفسهم بمؤازرتهم لاسترجاع سيطرتهم القديمة على حكومة البلاد.

مشروعا دراموند وألكسندر بول

وترتدُّ أُصُول ما حدث من تطوُّر ظاهر في السياسة الإنجليزية نحو مصر بعد جلاء الجيش البريطاني عنها، إلى ما سبق بيانُهُ عند ذكر الأسباب التي ساعدت الألفي على النجاح في مهمته؛ ذلك أن جلاء الجنرال ستيوارت مع القوات الإنجليزية من مصر لم يكن معناه أن إنجلترا صارت مطمئنة إلى حالة الدفاع عن هذه البلاد أو أنها صارت لا تخشى من تجدُّد نُزُول الفرنسيين بها وإغارتهم عليها، أو أنها اعتقدت أن صلح أميان قد نجح في تسوية الأمور في أوروبا وفي مصر معًا، بل على العكس من ذلك لم تلبث أن ازدادت مخاوف الإنجليز بسبب فشل مساعيهم من أجل التوفيق بين الباب العالي والمماليك، وإلحاح الحكومة الفرنسية — كما رأينا — في ضرورة تنفيذ معاهدة الصلح فيما يتعلق بإخلاء مصر، ثم نشر تقرير سباستياني منذ يناير ١٨٠٣، وذيوع الاعتقاد بين السياسيين والعسكريين الإنجليز على السواء بسبب ذلك كله بأن فرنسا لا زالت طامعة في احتلال مصر وامتلاكها فتمسكوا بمالطة كمركز هام يُمَكِّنهم من مراقبة نشاط الفرنسيين في الليفانت وفي المياه المصرية خصوصًا.

ومنذ أن تجددت الحرب بين فرنسا وإنجلترا (مايو ١٨٠٣) استأثرت مصر بشطر كبير من تفكير الحكومة الإنجليزية، لا سيما وقد ظلت العلاقات مستمرة بين الحكومة الفرنسية والمصريين بعد صُلح أميان — على نحو ما سبق توضيحه.

فمع أن الأثر الذي أحدثه تدخل وكلاء القنصل الأول في مصر، وعلى رأسهم «ماثيو لسبس»، كان سلبيًّا؛ فقد أثار نشاطهم مخاوف الوكيل الإنجليزي «مسيت» الذي اعتقد أن فريقًا كبيرًا من المماليك بزعامة عثمان البرديسي قد انحاز نهائيًّا إلى جانب الفرنسيين، وأن فريقًا آخر من أولئك الذين يُظهرون — بزعامة إبراهيم بك — ميولًا ودية نحو إنجلترا؛ قد صاروا هم كذلك على استعداد للترحيب مع إخوانهم بالفرنسيين إذا جاء هؤلاء إلى البلاد واستولوا على الإسكندرية ثانية وذلك حتى يضعوا أنفسهم تحت حمايتهم «على اعتبار أنه من المتعذر عليهم — كما قال مسيت — الاحتفاظ بمصر لأنفسهم من جهة، والوصول إلى اتفاق مع الباب العالي من جهة أخرى، من غير الاستناد إلى قوة دولة أوروبية ووساطتها.»

وقد حدث ذلك في الوقت الذي اشتد فيه ساعد البكوات بعد دُخُولهم القاهرة وإنشاء حكومة محمد علي — البرديسي — إبراهيم الثلاثية بها، ورفضهم عروض علي باشا الجزائرلي — وصاروا يلومون الإنجليز على أنهم لم يُحافظوا على وعودهم ولم يؤيدوهم.

وكان لِمَا أكده بتروتشي ومسيت من استعداد البكوات للانضمام إلى فرنسا إذا غزت مصر، أبلغ الأثر على «دراموند» وعلى «السير ألكسندر بول» خصوصًا، وفي أكتوبر ١٨٠٣ كان لكلٍّ منهما رأيٌ يخالف رأي الآخر، بصدد معالجة مسألة المماليك على ضوء الغزو الفرنسي المتوقَّع، فكتب «دراموند» من بلغراد في ٢٥ أكتوبر ١٨٠٣ — وقد خلفه «ستراتون» وقتئذ في القيام بأعمال السفارة — «يبدي تعجبه من وجود أناس لا يزالون يثقون في المماليك ويمتدحون أخلاقهم وشجاعتهم … وهم زعماء غادرون لعصابات من قُطَّاع الطرق لا تعرف القانون ولا تخضع له …» ويدعو لعدم تركهم مستقلين بحكومة مصر أو امتلاك البلاد «ليس لأنه يريد الدفاع عن الأتراك، ولكن بسبب حكومة المماليك السيئة نحو الأهالي في مصر.»

وكان من رأيه أَنَّ ترك المماليك في حكومة مصر لا يتفق مع صالح السياسة الإنجليزية؛ لأن المماليك الذين يعلمون بمحالفة الإنجليز للباب العالي سوف يجدون في آخر الأمر أن من صالحهم الاعتماد على فرنسا وطلب المساعدة منها، حقيقة تفيد إنجلترا من عودة المماليك إلى الحكم؛ لأن ذلك يكسبها في رأيه القدرة — بفضل مالها من تفوُّق بحري — على التدخل والمحافظة على التوازُن بين قوى البكوات والعثمانيين في مصر، ويأسف لأن الحكومة الإنجليزية لم تهتم قبل الآن بمسألة توطيد سيادة الأتراك في مصر قبل انسحاب الجيش البريطاني.

ولكنه لما كان قد وقع هذا الخطأ، وصار البكوات منتصرين الآن، ونشأ عن ذلك خطرُ توطيد النفوذ الفرنسي على أيديهم؛ لم يعد هناك سوى طريقةٌ واحدة لدرء هذا الخطر، هي أن يقترح الإنجليز على الباب العالي أن يتفق مع البكوات بإعطائهم ما يرضيهم في عروض أكثر اعتدالًا وفي وسعهم أن يقبلوها.

وفي ٦ نوفمبر عاد «دراموند» يكتب إلى اللورد هوكسبري من بلغراد يتحدث في نفس الموضوع مرة أخرى، ولكن رسالته في هذه المرة نقلت أخبارًا هامة لحكومته، ذلك أن «دراموند» الذي أكد أن الفرنسيين قد صاروا أصحاب النفوذ المتوثق في دوائر المماليك في مصر — وجد من واجبه أن يعرض على القسطنطينية وساطة إنجليزية لتسوية العلاقات بين الباب العالي والمماليك وحسم الخلافات القائمة بينهما، ولو أنه — كما اعترف هو نفسه — «لم يكن مفوضًا من حكومته بعرض هذه الوساطة» على الحكومة العثمانية، وفضلًا عن ذلك قال «دراموند» إن الباب العالي قَبِلَ التسوية التي اقترحها؛ أي دراموند دون تغيير تقريبًا، وبات الباب العالي لذلك يخشى مِنْ أَنْ تقف فرنسا على حقيقة الأمر، وهي تسويةٌ تقوم على «تعيين باشا عثماني في مصر، وترك البكوات يمتلكون القاهرة، وسحب الأرنئود العصاة من البلاد»، واعترف «دراموند» بأنه عندما اقترح هذا الحل لم يكن لديه في أول الأمر أمل كبير في النجاح، ولكنه وقد وافق الأتراك عليه فقد صار يخشى أن يرفضه البكوات، ويحطموا برفضهم كل سلطة لهم في مصر في آخر الأمر.

واستند «دراموند» في تأييد ما فعله إلى أسباب عدة: منها اعتقاده الجازم بأن مصلحة بريطانيا في الظروف الحاضرة تتطلب أن تصبح للباب العالي السيادة في مصر، ومن المستحيل طالما ظلت الإمبراطورية العثمانية باقية أن يؤسس البكوات دولة مستقلة؛ لمنافاة ذلك لطبيعة الأشياء، ولا ندحة عن أن تحميهم دولة أو قوة أكبر من دولتهم أو القوة التي لهم، وعلى ذلك فهم — حتمًا — سوف يطلبون مساعدة إنجلترا أو فرنسا إذا صاروا مستقلين ولم يعودوا رعايا للسلطان العثماني بينما تدل الحوادث الأخيرة على أنهم يفضلون مساعدة الفرنسيين على اعتبار أن فرنسا — وليست إنجلترا — هي الدولة التي من المحتمل أن تساعدهم على الثورة ضد الباب العالي؛ ولذلك فقد وجب بذل كل جهد لإعادة سلطة الباب العالي في مصر، ورأى «دراموند» من الخطوات اللازمة لذلك استدعاء الأرنئود من مصر؛ لأنه — كما قال — «لا بد من حل حزمة القضبان حتى يتسنى كسر العصا»، وعلاوة على ذلك فإن «دراموند» «لم يكن في وقت من الأوقات راضيًا عن المعاهدة الأخيرة» اتفاق «٣–٦ يناير ١٨٠٣»؛ وهو الاتفاق الذي تم تحت تأثير السفارة الإنجليزية في القسطنطينية فهو يعجب ويدهش لإبرام هذا الاتفاق الذي جعل البكوات يتهمون الإنجليز بأنهم تخلوا عنهم، وجعل الباب العالي يُحَمِّل بريطانيا العظمى وزر هذا الاتفاق كله، ولو أن اللورد هوكسبري علم بحقيقته لَمَا كان وافق عليه بتاتًا، وحتى إن الجنرال ستيوارت لم يشأ أن يكون الواسطة في تبليغه للبكوات رسميًّا، ولكنه من المعروف أن البكوات وافقوا على محتوياتِ هذا الاتفاق وعرفوا الدور الذي قامت به الحكومة الإنجليزية في هذه المسألة.

وفي ٧ نوفمبر بعث «دراموند» بشروط الاتفاق التي أغفل ذكرها في رسالته السابقة، وهي أن تُعاد للبكوات حقوقهم وامتيازاتهم، وأن يعين إبراهيم بك شيخًا للبلد ومقره هو وسائر البكوات القاهرة، وأن يجرى دفع الخراج — كالسابق — للباب العالي ويُحَصِّل ضابط عثماني الميري، وأن يُعاد تحصيل الضرائب المخصصة لخدمة الحرمين الشريفين «مكة المكرمة والمدينة المنورة»، وأن يقيم الباشا العثماني بالإسكندرية، وقال «دراموند»: وكما سبق أن أوضح للورد هوكسبري رأيه في ضرورة تقييد سلطة البكوات، فهو يرى لزامًا عليه كذلك أن يؤكد له أنه لَيبعد كل البعد عن الرغبة في اقتراح أي إجراء قد يفضي إلى إبادة هذا الجيش؛ أي المماليك، وكان لهذا السبب نفسه أنه استنكر في عبارات لا لبس فيها ولا إبهام معاهدة القسطنطينية؛ أي اتفاق «٣–٦ يناير ١٨٠٣».

وبعد أيام قلائل كان «دراموند» قد عاد إلى القسطنطينية، فقابل الريس أفندي في ١٥ نوفمبر، وأكد له الريس أفندي أن مسائل مصر قد سويت نهائيًّا، ومع ذلك فقد ظل «دراموند» ضعيفَ الأمل في نجاح هذه التسوية؛ لأن الريس أفندي — كما أبلغه «دراموند» — قد ارتكب خطأ جسيمًا في عدم الإصرار على تعيين حكام أتراك في كل الموانئ المصرية.

وقد أبلغ الباب العالي موجَزًا لصيغة الاتفاق النهائي بينه وبين البكوات بتاريخ ٢٦ نوفمبر ١٨٠٣، إلى السفير الفرنسي، جاء فيه: «إنه لما كان بكوات القاهرة قد بعثوا بمندوبٍ خاصٍّ عنهم إلى الباب العالي، وقدموا عرائضَ يلتمسون فيها الصفح عن خطاياهم السابقة جميعها بشريطة أن يقدموا الأموال — أو الضرائب — في مواعيدها دائمًا، المخصصة منها لخدمة الحرمين الشريفين والميري، وكل ما يطلبه «الباب العالي» وإطاعة أوامره في كل الظروف، وإرادته هي العليا؛ لذلك صدرت إرادة سنية بتاريخ منتصف شهر جمادى الآخرة سنة ١٢١٨ هجرية (٢ أكتوبر ١٨٠٣)، تمنحهم العفو والصفح عن كل ما ارتكبه بكوات القاهرة المذكورون من أخطاء سابقًا، وتجديد لقب شيخ البلد لإبراهيم بك على شريطة أن ينفذ البكوات ما وعدوا به، وأن يدفعوا الضرائب والميري وما يلزم لخدمة الحرمين الشريفين … إلخ. بعدم الخلط، بعذر من الأعذار بينها وبين جمارك القاهرة وغيرها من الضرائب التي يجب أن يأخذها الباب العالي كإيرادات، طبقًا للإدارة الجديدة، وأن يقوموا أخيرًا بتنفيذ الشروط سالفة الذكر بكل دقة.»

ومع أن الباب العالي نفى أن للإنجليز دخلًا في إبرام هذا الاتفاق، فقد اعتقد السفير الفرنسي «برون» — وكان محقًّا في اعتقاده — أن الإنجليز توسطوا لعقده، وكتب برون لتاليران في ٢٦ نوفمبر أنه من المشهور والمعروف لكل إنسان أن تركيا لا تقوم بواجبها كدولة محايدة باستخدامها الإنجليز من أجل المفاوضة مع البكوات، لقد نفى الريس أفندي ذلك، ولكن «علي باشا الجزائرلي» اعترف للوكلاء الفرنسيين في مصر بأنه يعرف من القنصل الإنجليزي «الميجور مسيت» أن الباب العالي استخدم الإنجليز في المفاوضة مع البكوات.

وفي الوقت الذي كان يسعى فيه «دراموند» في القسطنطينية ومن بلغراد، من أجل الوصول إلى اتفاق بين البكوات وبين الباب العالي، على أساس إرجاع سلطان المماليك السابق في الحكومة إليهم، كخطوة لا مفر منها لبقاء مصر تحت سيادة الباب العالي وفي نطاق الإمبراطورية العثمانية، وكحَلٍّ يبطل مساعي الفرنسيين، ويمكِّن البلاد من الدفاع عن نفسها بقواتها — من المماليك والعثمانيين — ضد الغزو الفرنسي المتوقع، كان السير ألكسندر بول في مالطة يقترح مشروعًا آخر يجعل لبريطانيا الإشراف الفعلي على شئون الدفاع عن مصر ضد هذا الغزو الفرنسي المتوقع، وكان مبعث مشروع ألكسندر بول، نفس الحوادث والظروف التي حركت «دراموند» للعمل وأفضتْ إلى اتفاق «أكتوبر-نوفمبر ١٨٠٣».

فقد قدم السير ألكسندر بول مذكرة مسهبة من مالطة في ٢٧ أكتوبر ١٨٠٣ استهلها بأن الحكومة الفرنسية قد أقامت الدليل على أنها احتضنت فيما يتعلق بمصر مشروع ليبنتز Leibnitz، ويدرك الوزراء الإنجليز تمامًا ما هنالك من ضرورة لليقظة والانتباه الكاملين للحيلولة دون وقوع هذه البلاد مرة أخرى تحت سلطان فرنسا، ولما كان من المتعذر أن تصبح مصر مستعمرة فرنسية من غير استيلاء الفرنسيين على ميناء الإسكندرية، الميناء الهام الوحيد على ساحلها الشمالي، فقد صار ضروريًّا تحصين الإسكندرية ومينائها بدرجة تكفي لرد أي هجوم قد يقع عليها، أو مقاومة أي حصار قد يضرب عليها لبضعة شهور، ومن المحتمل جدًّا عند وصول هذه الرسالة إلى إنجلترا أن تكون الإسكندرية ومصر بأسرها قد صارت من ممتلكات المماليك، ولكن سواء امتلكها الترك أو المماليك؛ فإن السير ألكسندر بول يوصي باتباع نفس المبدأ.

والموقف في مصر حرج ودقيق بسبب الحرب الأخيرة بين المماليك والأتراك، ومن المنتظر وقوعها قريبًا فريسة في قبضة أول غازٍ يغزوها، وذلك إذا امتنع الإنجليز عن تأسيس نفوذ لهم في مصر وعن إعطاء حكومتها الاستقرار اللازم، الأمر الذي يجب أن يتم مع اتخاذ الحيطة والحذر لعدم إثارة الأتراك أو أية دولة أوروبية أخرى، والمماليك يشعرون تمامًا بأنهم في حاجة إلى حليف يحميهم، حتى إن وجود حامية قوية بالإسكندرية من قبل دولة أوروبية سوف يكون مبعث سرور وارتياح لهم.

وهناك ما يدل على أنهم يفضلون محالفة الإنجليز؛ لأنهم يعرفون جيدًا أن غرض بريطانيا العظمى من الاهتمام بأمر مصر ليس سوى منع الفرنسيين من تنفيذ مشروعاتهم لامتلاك واستعمار مصر، وهي مشروعات يعترف هؤلاء بها، ويعلنونها دون مواربة، ولا يرضون أن تكون مصر من نصيب أية دولة أخرى؛ ولذلك فهم لا يحترمون المماليك إلا إذا كان هؤلاء خاضعين لأطماعهم.

ومن المحتمل أن الحكومة البريطانية سوف ترفض وضع حامية «إنجليزية» في الإسكندرية، وإذا وافقت على ذلك فالنفقات لا تقل عن مائة ألف من الجنيهات سنويًّا؛ ولذلك «فالسير ألكسندر بول» يرى أنه من الممكن بنفقات أقل كثيرًا من هذه الدفاعُ عن الإسكندرية، وذلك باستخدام جنود أجانب؛ أي من غير الإنجليز، ومن غير إثارة شعور أي دولة من الدول.

وعلى ذلك فهو يقترح تعيين رجل كفء، صاحب خلق وديع مسالم، ومن طراز يمكن الاعتماد عليه، قوي الخلق متينه؛ ليتخذ مقره بالإسكندرية، مكلفًا في الظاهر بأية مهمة أو عمل آخر، ويكون مفوضًا في إمداد حاكم الإسكندرية بما يكفي من مال لدفع مرتبات أربعة آلاف جندي، وعليه؛ أي هذا الرجل الكفء … إلخ، أن يقوم بالتفتيش عليهم سرًّا، وأن يكون لديه أي عدد من الضباط الذين يستطيع الاعتماد عليهم، ويأخذ أكثر هؤلاء من بين فرق الجيش البريطاني الأجنبية من غير إثارة شكوك أحد … ويمكن استخدام تاجر إنجليزي لتزويد حاكم الإسكندرية بالمال اللازم لنفقات الحامية في صورة قرض نظير إعطائه التزام الجمارك، كما يمكن في الوقت نفسه إعطاء قسم من الرسوم التي تحصلها هذه الجمارك لحاكم الإسكندرية بمقتضى اتفاق يبرم لهذه الغاية.

ويجب على المقيم الإنجليزي أن يقدم النصح للحاكم في كل الشئون المدنية ويضع قوانين وقواعد تؤمن حريات الأفراد وأملاكهم، فسوف يجد الأهلون أو السكان عندئذ أن من صالحهم تأليف قوات عسكرية أهلية أو مرابطة — ميليشيا — ومساعدة الحامية إذا هُوجمت، ويجب أن يحصل الإنجليز على امتيازات تجارية لتعويض الحكومة عن نفقات الحامية وهي نفقات تدفع كذلك شركة الهند التجارية الشرقية جانبًا منها؛ إذ إن الغرض الرئيس من إنشاء هذه الحامية هو أن تصبح حاجزًا ضد أية دولة قد تريد إلحاق الأذى بأملاك «الإنجليز» في الهند من هذا المكان.

ويدرك السير ألكسندر بول أن الحكومة العثمانية سوف تحتج على «الإنجليز» إذا اكتشفت أنهم يحمون المماليك، ولكن لما كان من المنتظر قريبًا أن يرسخ في ذهن رجال الدولة العثمانية استحالة تقييد تجارة «الإنجليز» الضخمة بالصورة التي عليها هذه التجارة الآن، فمن المحتمل أنها سوف تميل إلى قبول وساطة إنجلترا، وفي هذه الحالة سوف تنقذ الدولة العثمانية من أي اعتداء آخر يقع عليها من جانب المماليك الذين يصبحون على استعداد لأن يصغوا لأية اقتراحات تُقترح عليهم طالما أَمَّنَ الإنجليز لهم فتوحاتهم الحالية.

وفي استطاعة السفير الإنجليزي لدى الباب العالي أن يبين له أنه من صالح تركيا قطعًا أن تقبل إنشاء هذه الحامية؛ لأن مصر من غيرها سوف تدخل سريعًا تحت سلطان فرنسا التي سوف تقدم من الأدلة وقتئذ ما يثبت أن جيرتها «للدولة العثمانية» أشد خطرًا عليها من جيرة المماليك لها؛ لأن فرنسا بمجرد أن تمتلك مصر سوف تتطلع إلى الشام وتمد سلطانها صوب البحر الأسود.

ولذلك فمن الواجب إقناع تركيا بأن الغرض من هذا الترتيب المعروض ليس خدمة المماليك على حساب الإمبراطورية العثمانية وضد مصالحها، وإنما إبعاد الفرنسيين عن التدخل في شئون مصر والدولة بصورة نافذة.

وقد يقال إنه كان ينبغي اقتراح هذا الإجراء على تركيا وقت امتلاكها للإسكندرية لو أنه كان لا يبدو أن مفاتحتها في هذا الموضوع قد يجرح كرامة وشعور الحكومة العثمانية؛ لانطوائه على معنى عدم الاعتقاد بقدرة هذه الحكومة على الدفاع عن أملاكها، فلو أن حالة الدفاع عن الإسكندرية في سنة ١٧٩٨ كانت طيبة؛ لَمَا هاجمها الفرنسيون، ولَوَفَّرَتْ بريطانيا العظمى جملة ملايين من الجنيهات، ولَأمكن استخدامُ ذلك الجيش من الجنود الشجعان الذين أنقذوا مصر، في وقف تقدُّم الفرنسيين في إيطاليا وفي بلاد غيرها.

وأما إذا سألت الدول الأخرى «الحكومة الإنجليزية» تفسيرًا لهذا المسلك، فالجوابُ يكون عندئذ أن هذا الترتيب بوضعه مصر بمنأى عن الغزو والفتح إنما يسدي إلى أوروبا خدمة جليلة بتوفير أسباب الهدوء والسلام لها.

وواضح أن الهدف الرئيسي من مشروع السير ألكسندر بول منع تعرض مصر للغزو الفرنسي وتهيئة وسائل الدفاع عنها، وواضح أن المماليك كانوا هم القوة التي اعتمد عليها هذا المشروع في الدفاع عن مصر، كما أنه من الواضح كذلك أن الإشراف على شئون الدفاع سوف يكون من نصيب بريطانيا وهي أيضًا التي سوف تتحمل نفقاته، وزيادة على ذلك فقد استند المشروع بأكمله على اتخاذ الإسكندرية قاعدة للدفاع ضد الغزو المنتظر.

آثار مشروع «بول» في القاهرة

وكان لهذا المشروع آثارٌ معينة في كل من القاهرة والقسطنطينية، وذلك أن السير ألكسندر بول، قرر أن يوفد إلى مصر الكابتن «فيشنتزو تابرنا» كي يجس نبض المماليك لمعرفة ما إذا كانوا يميلون لعقد اتفاق على الأُسس التي تضمنها مشروعه في حالة موافقة الحكومة الإنجليزية على هذا المشروع، وقد زود السير ألكسندر الكابتن تابرنا بتعليمات تحدث عنها هذا الأخير في رسالة له إلى الجنرال ستيوارت في ٦ نوفمبر ١٨٠٣، فقال: «إنها كانت لجعل البكوات يسألون الحكومة الإنجليزية أن ترسل شخصًا ذا كفاءة لمساعدتهم، ليس فقط في تحصين الساحل المصري، بل ولتدريب وتنظيم قوة من أربعة آلاف رجل يجنَّدون من البلاد وفق شروط معينة تعرض على الحكومة البريطانية التي تتحمل نفقات هذه القوة»، وكان تابرنا مكلفًا بإبلاغ هذه الفكرة إلى «مسيت» عند وصوله إلى مصر، «أي تأمين الإسكندرية بوضع حاميتها الوطنية تحت إشراف وإدارة ضباط بريطانيين يدخلون في خدمة الحكومة المصرية وتتحمل بريطانيا العظمى كل أو بعض نفقاتهم».

ومما يجدر ذكره أن «تابرنا» لم يكن مكلفًا بعرض هذا المشروع على البكوات على أنه مسألة قد انتهت الحكومة الإنجليزية من تقريرها، وغادر تابرنا مالطة في ٦ أكتوبر ١٨٠٣.

وأثار وصول تابرنا إلى مصر حماس البكوات، واتصل من فوره بهم، ولكنه بدلًا من أن يقتصر على جس نبضهم رأى كي يضمن استمالة البكوات إلى المشروع وربطهم بعجلة المصالح البريطانية، أن يتجاوز تعليماته في اتصالاته بهم، وأن يبلغ إبراهيم بك وعثمان بك البرديسي أنه كان مفوضًا من قبل حكومته في المباحثة والاتفاق معهم على هذا الترتيب، فبادر البكوات بإرسال «سليم أفندي» أحد الكشاف التابعين لعثمان بك البرديسي، إلى مالطة للمفاوضة مع السير ألكسندر بول، ولعقد الاتفاق أو المعاهدة المنتظرة ولطلب الإمدادات من المال والأسلحة التي تمكنهم من تأليف القوة اللازمة لحامية الإسكندرية؛ أي الاستيلاء عليها، مقصد البكوات منذ دخولهم القاهرة واستيلائهم على رشيد.

وعلى ذلك فقد كتب «تابرنا» في رسالته السالفة الذكر للجنرال ستيوارت، أن البكوات لدى وصوله وافقوا على كل ما نصحهم به، ثم استطرد يقول: «ولكن مركزهم أو موقفهم جعلهم يزيدون في طلباتهم.»

وقد تحدث تابرنا في رسالة بعث بها إلى السير ألكسندر بول في هذا التاريخ عن الموقف في مصر، وعن الأثر الذي أحدثه اتصالُهُ بالبكوات، فقال: إن المماليك الآن سادة مصر ما عدا الإسكندرية التي لعلي باشا الجزائرلي بها سلطان مزعزَع، وأما عثمان البرديسي فقد هاجم دمياط ونهبها، وخرب الحرب والمرض نصف قرى الصعيد، بينما سببت الإتاوات التي جمعها العثمانلي انتشار البؤس والشقاء في الوجه البحري، والأرنئود في ثورة ضد الأتراك بسبب مرتباتهم المتأخرة عن ستة شهور، وقد تعهد المماليك بدفعها، واضطر أخيرًا كل بك وكل كاشف منهم إلى بيع مجوهرات وحلي زوجاته لدفع هذه المرتبات، وهم الآن يشعرون بارتباك عظيم بسبب مطالب الشهر المقبل، بينما يستحيل على القاهرة أن تقدم إتاوات أخرى تؤخذ منها لدفع مرتبات الأرنئود ولذلك فالأرنئود يهددون بالثورة.

ولما كانت كل التحصينات في أيدي المماليك، فالمنتظر — من غير شك — أن ينهزم الأرنئود في كل محاولة يقومون بها ضد المماليك، ولكن القاهرة سوف تصبح عندئذ تحت رحمة المنتصرين، وسوف يكون مصيرها التخريب التام، ويجد الميجور «مسيت» نفسه في مركز دقيق ومحرج وهو في حيرته لا يعرف ماذا يفعل، ومن جهة أخرى يخشى المماليك من أن يتخلى عنهم أنصارهم «الإنجليز».

«وأما الفرنسيون الذين لا يفوتهم شيء فقد أرسلوا إلى هذه البلاد «ماثيو لسبس» وهو رجل ماهر عرض باسم بونابرت على البكوات إرسال خمسة آلاف رجل لمساعدتهم، وكاد البكوات في يأسهم أن ينخدعوا بذلك، ولكن عثمان البرديسي وهو أقدرهم بلا جدال، لم يلبث أن تساءل: كيف يستطيع بونابرت إرسال خمسة آلاف رجل ومراكب الإنجليز تملأ البحر، وقد أجاب «لسبس» من غير أن يوضح له كيف يمكن ذلك، إنه لا يستحيل شيء على بونابرت، وإن الآلهة والملائكة والقديسين راضون عنه دائمًا، وإن البكوات إذا أرادوا مجيء هؤلاء الخمسة آلاف فإنهم سوف يحضرون في أقل من شهر واحد، وكل ما يخشاه «تابرنا» أن يلقِي البكوات بأنفسهم في أحضان العدو بسبب يأسهم، ويرجو أن لا يحيدوا عن اتباع النصائح التي زودهم بها هو والميجور مسيت.»

ثم تحدث «تابرنا» عن الأثر الذي تركه في نفوس البكوات من ناحيته شخصيًّا، فقال: إنهم جميعًا يحترمونه والتفاهم تام بينه وبينهم، «ويعتقد يقينًا أن نفوذه معهم سوف يمكِّنه من تحقيق بعض الفائدة، ولما كان «تابرنا» قد أقنعهم بأن «الإنجليز» لن يتخلوا عنهم فقد صاروا يعاملونه والميجور مسيت معاملة صداقة وود عظيمين»، وقد أكد «لسبس» نفسه وجود هذا الود بين البكوات والوكلاء الإنجليز في رسالته إلى دروفتي (٣ نوفمبر سنة ١٨٠٣).

ولكن «تابرنا» ارتكب خطأ كبيرًا عندما تحدث في مشروع ألكسندر بول مع البكوات المماليك على أنه ترتيب أو اتفاق وافقتْ عليه الحكومة الإنجليزية نهائيًّا، فقد أوفد البكوات إلى مالطة — كما ذكرنا — سليم أفندي نائبًا عنهم للمفاوضة مع السير ألكسندر، وكي يطلب منه الإمدادات التي تمكِّن البكوات من الاستيلاء على الإسكندرية، ووصل سليم أفندي إلى مالطة في يناير سنة ١٨٠٤ حتى يعقد مع حاكمها الاتفاق أو المعاهدة المزعومة، واضطر السير ألكسندر إلى تبصير سليم أفندي بالحقيقة، وأنه لا يستطيع عقد أي اتفاق مع البكوات، وعندما وصل الكابتن هالويل يحمل على ظهر سفينته «أرجو Argo» الألفي بك في طريقه إلى مصر في آخر يناير وجد سليم أفندي بها، ووقف منه «هالويل» على معلومات متعلقة بسفارة الألفي في لندن، كان من أثرها أن تغير نظر «هالويل» إلى الألفي، فقد كتب؛ أي هالويل، من مالطة في ٣ فبراير يقول: إن عثمان البرديسي وإبراهيم بك أرسلا سليم أفندي بخطاب إلى «ملك إنجلترا» يطلب مساعدة الحكومة الإنجليزية وإمداده بالمال والرجال، ويرجو تدخُّل الإنجليز لمنع الألفي من العودة إلى مصر، مما آثار دهشة «هالويل» العظيمة؛ لأنه فهم دائمًا أن الألفي هو الشخص الذي يحتل المكانة الأولى في مصر، وأن البكوات الآخرين أنابوه عنهم وأوفدوه إلى إنجلترا للمفاوضة باسمهم مع الحكومة ولكن تبين له من حديثه مع سليم أفندي أن المماليك جميعهم يكرهون الألفي، وأنهم ذكروا للجنرال ستيوارت صفاته الخلقية المزعجة، وألحفوا عليه في الرجاء أن يأخذه معه إلى أي مكان خارج البلاد وإلا لتعذر أن تعود السكينة والهدوء إلى مصر بتاتًا.

وكان خوف الألفي من وصول القبطان باشا مع خمسين أو ستين ألف جندي جعله يفكر في ترك مصر، ولكن البكوات الآخرين أوضحوا له عدم لياقة ذلك، بينما تدعو الضرورة الملحة لاتحادهم جميعًا ووقوفهم ضد أية قوة قد ترسلها القسطنطينية، ولكن عندما أعلن لهم الألفي أنه إذا مُنع من النزول إلى البحر فسوف ينسحب إلى القسطنطينية مع مماليكه، ولما خشي البكوات أن يترتب على فعله ذلك أذًى كبير فقد وافقوا على ذهابه إلى إنجلترا على أمل أن لا يرجع ثانية، ولكنهم لم يخولوه مطلقًا أية سلطات كسفير لهم ويتحدونه أن يظهر أي كتابة ممهورة بإمضاء أي «بك» من البكوات لإثبات ذلك، ثم ما لبثوا أن اعترفوا بأنهم أعطوه ورقًا على بياض يحمل إمضاءاتهم، ويجهلون كيف تصرف بهذه الأوراق كما يجهلون الكتابة التي ملأها بها، ويشتبهون في أنه منحاز إلى جانب فرنسا …

وأما سليم أفندي فقد آثر الابتعاد عن الألفي أثناء وجوده بمالطة، ولم يذهب لزيارته على ظهر السفينة «أرجو» إلا بعد إلحاح السير ألكسندر عليه، ووقف الألفي منه على التغييرات الكبيرة التي حدثتْ في مصر في غير صالحه، ولما كان مماليكه قد أبلغوا سليم أفندي أن الحكومة الإنجليزية أكدت للألفي أنه إذا لقي معارضة من عثمان البرديسي فسوف تمده فورًا بخمسة عشر ألف رجل لإرغام البرديسي على الطاعة؛ فقد نفى الكابتن هالويل لسليم أفندي ذلك نفيًا قاطعًا وأكد له أن الحكومة الإنجليزية صديقةٌ لجميع المماليك، ولا يمكن — بحال — أن تتدخل في منازعاتهم الداخلية، ولكن إذا هاجم الفرنسيون حزبًا من حزبي الألفي والبرديسي فإن الإنجليز يمدون الحزب المتعرض لهجومهم بالنجدة.

وقد حاول الألفي بعد مقابلته مع سليم أفندي الحصول على ستة مدافع إما بالشراء وإما كهدية له، واعتقد هالويل أنه ربما كان يبغي عند عودته إلى مصر الانسحاب بها إلى الصعيد أو الحبشة والانتظار حتى تأتيه النجدات من فرنسا، وقد غادر الألفي مالطة على ظهر الأرجو في ٤ فبراير، وأما سليم أفندي، فقد بقي بها على أمل أن يعود إلى مصر مع شارلس لوك Lock المعين حديثًا في ٣٠ يناير سنة ١٨٠٤ قنصلًا عامًّا بريطانيًّا في مصر مع بقاء «مسيت» إلى جانبه، ولكن «لوك» الذي كان على وشك الذهاب إلى القسطنطينية قبل تسلم منصبه في مصر لم يشأ — إذا هو اصطحب معه سليم أفندي — أن يظهر بمظهر من يريد تشجيع المماليك الثائرين على الباب العالي، وفي يونيو غادر مالطة إلى القسطنطينية، واضطر سليم أفندي للعودة بعد ذلك إلى مصر دون أن يظفر بشيء من السير ألكسندر بول.

وكان من أثر مساعي «تابرنا» ومناوراته أن صار الوكيل الفرنسي «ماثيو لسبس» يبذل قصارى جهده مع البكوات حتى يرفض هؤلاء كل ما قد يقدمه لهم «مسيت» أو «تابرنا» من عروض، ولكنه لما رأى البكوات منصرفين عنه؛ للأسباب التي ذكرناها في حينها، فقد صار يسعى لاستمالة زعماء الألبانيين، فكتب «مسيت» إلى حكومته منذ ١٨ نوفمبر سنة ١٨٠٣، أن «لسبس» يعمل لتأليف حزب منهم، كما كتب عن هذا المسعى بإسهاب في رسالة أخرى بعث بها إلى حكومته من الإسكندرية في ١٢ مارس سنة ١٨٠٤، ثم قال: «إن لديه من الأسباب القوية ما يحمله على الاعتقاد بأنه قد تم «لماثيو لسبس» استمالة اثنين من زعماء الألبانيين «محمد علي وأحمد بك» إلى تأييد المصلحة الفرنسية نهائيًّا، وإن زعماء الألبانيين لن يحجموا عن مساعدة جيش من الفرنسيين ينزل في هذه البلاد لفتحها.»

ثم استطرد يقول بسبب الحوادث التي أفضت إلى مقتل علي باشا الجزائرلي: «إنه لما كان محمد علي وأحمد بك قد ثارا ضد الباب العالي، فمن المحتمل أنهما يظنان أن هذا الذنب سوف لا يغتفر لهما تمامًا، وإنه — وإن صُرح لهما بالعودة إلى بلادهما — لا يبعد أن تُتخذ ضدهما بعض الوسائل السرية للقضاء عليهما، ولا جدال — لذلك وبسبب هذه الظروف — في أن تحدث العروضُ المغرية التي يتقدم بها الوكيل الفرنسي إليهما الأثرَ المطلوب منها حتمًا.»

وعلى ذلك، فقد كان بسبب هذه الحوادث والمناورات التي أظهرت استعداد الإنجليز — بفضل مساعي «تابرنا ومسيت» — لمؤازرة المماليك، واعتماد البكوات على هذه المؤازرة، أنْ بدأ الاتصال بين الوكلاء الفرنسيين في مصر وبين محمد علي، والذي كان من آثاره الأولى — على نحو ما رأينا — نصح محمد علي والزعماء الأرنئود لماثيو لسبس بمغادرة القاهرة عندما صح عزم هؤلاء على تدمير الانقلاب الذي أخرج البرديسي وإبراهيم من القاهرة.

وقد كان لمشروع ألكسندر بول — ومساعي تابرنا — أثرٌ آخرُ لا يقل أهمية عما ذكرنا، هو زيادة الخلاف واتساع شقة الانقسام بين البكوات أنفسهم، بسبب المفاوضات التي صحبت هذا المشروع في مالطة وفي مصر، وقد كشف «لسليم أفندي» عن وجود هذا الانقسام في مقابلته مع الكابتن «هالويل» في مالطة، ومبعثه المنافسة الشديدة بين الألفي والبرديسي على الاستئثار بالسلطة العليا بين المماليك في حكومة البلاد الفعلية، وكان هذا الانقسام منشأ الأخطاء التي ارتكبها البكوات من ناحية، فأضاعت عليهم فرصة الحكم في مصر نهائيًّا، كما أنه أفاد «محمد علي» فائدة كبرى، عندما استطاع أن يغري البرديسي بالألفي وكان يخشى خطره، ثم تخلص من «حليفه» البرديسي بعد ذلك ومضى في طريقه خطوة أُخرى نحو الاستئثار بالسلطة بفضل ذلك كله.

آثار مشروع «بول» في القسطنطينية

تلك إذن كانت آثارُ مشروع ألكسندر بول المباشِرة في مصر، أما في القسطنطينية فقد لقيت مقترحاته كل قبول من رجال السفارة الإنجليزية بها، الذين أرادوا تكميل هذه المقترَحات حينئذ بأنْ صاروا يحاولون إقناع الباب العالي حتى يتقدم من جانبه إلى الحكومة الإنجليزية بطلب إرسال قوة إنجليزية لاحتلال الإسكندرية، فقد انخدع «ستراتون» بدوره بالتعليمات التي أعطاها «السير ألكسندر بول» للكابتن «تابرنا» واعتقد أنها تُفصح عن رغبة الحكومة الإنجليزية في الاستيلاء على الإسكندرية تحت ستار أي عذر يكون معقولًا في ظاهره، لا سيما وأنه كان قد ذكر للورد هوكسبري منذ ٢٥ أكتوبر ١٨٠٣ أن رأيه كان دائمًا «أنه لا يرجى استقرار السلام في مصر طالما بقي المماليك والأتراك يتنازعونها، إلا إذا أقيمت بهذه المقاطعة «العثمانية» قوة أجنبية تتبع دولة ثالثة تكفي لإرغام كل من هاتين الجماعتين على احترام ما قد يعقدانه فيما بينهما من اتفاقات.»

وعلى ذلك، فقد ظن «ستراتون» أنه قد يكون من الخير أو أنه استطاع أن يسبق ما توقع أن تُبديه حكومته من آراء تعرضها رسميًّا على الباب العالي، فكتب إلى هوكسبري في ٢١ يناير ١٨٠٤ أنه لما كانت قد وصلتْه من «مسيت» في القاهرة رسالة بتاريخ ٣٠ نوفمبر من العام السابق ومعها نسخة من رسالته إلى «هوبارت» مشتملة على مجمل تعليمات ألكسندر بول إلى تابرنا، فقد قابل الريس أفندي واقترح عليه أن يتقدم الباب العالي بطلب إلى ملك إنجلترا يرجوه أن يرسل — دون إبطاء — قوة بريطانية إلى الإسكندرية للمحافظة على الهدوء والسلام في مصر والدفاع عنها ضد هجوم الفرنسيين المتوقع عليها، وعلل ستراتون السبب في خطوته هذه بأن مضمون تعليمات السير ألكسندر يؤيد أن غرض الحكومة الإنجليزية إنما هو امتلاك الإسكندرية بأي عذر من الأعذار، وأنه وجد أن خير عذر أو وسيلة لذلك هو أن يتقدم الباب العالي نفسه بهذا الطلب.

ولكن الريس أفندي رفض هذا الاقتراح، وقد علل ستراتون نفسه هذا الرفض بقوله: إن الديوان العثماني «لديه فكرة غريبة هي اعتقادُهُ أن إنجلترا إنما تريد الزج بتركيا في حرب مع فرنسا؛ ولذلك «فالأتراك» يرون في أية خطوة يمليها الاحتراس والحيطة، وأي اقتراح يقترح عليهم من هذا القبيل، فخًّا أو شركًا ينصب لهم لإخراجهم من خطة الحيدة التي يزعمون أنهم بالتزامهم الدقيق لها قد يتجنبون أخطار الحرب التي تتهددهم»، وعلى ذلك فإنه عندما وصلتْ إليه تعليمات حكومته بشأن التدخل رسميًّا مع الباب العالي، من أجل إقناعه بالاتفاق مع المماليك، على أساس إرجاع نفوذهم السابق في حكومة مصر إليهم — نتيجة لسفارة الألفي في لندن — وجد «ستراتون» أن مركزه قد ضعف كثيرًا لدى الباب العالي بسبب الشكوك التي أثارها اقتراحه وسوء الظن الذي أوجده.

والواقع أنه صار من المتعذِّر بعد ذلك على الحكومة الإنجليزية — نتيجة لنشاط ستراتون الذي أثار شكوك الباب العالي — أن تعمل بنجاح من أجل التوسُّط لإبرام اتفاق ودي بين الباب العالي والمماليك، وبالفعل كان الباب العالي مصممًا على رفض أية وساطة من هذا النوع لأسباب عدة: منها خوفه من إمعان المماليك في معارضتهم له اعتمادًا على التشجيع الذي يلقونه من جانب إنجلترا، فتعجز تركيا — إذا هي استجابت لمساعي الإنجليز — عن فرض سيادتها عليهم، زِدْ على ذلك أن الأتراك كانوا لا يُريدون إغضاب بونابرت وهم الذين كانوا قد رفضوا وساطتَه من قبل بينهم وبين المماليك، ومع أن الأتراك كانوا يخشون مشروعات بونابرت فقد كانوا يرجون الخلاص من ناحية أخرى في النهاية إذا هم تمسكوا بموقف الحياد الدقيق في الحرب القائمة.

وأخفقت جهود «ستراتون» في إقناع الباب العالي بإجابة رغبة الحكومة الإنجليزية في فبراير سنة ١٨٠٤، وفي ٢ مارس كتب لحكومته موضحًا الأسباب التي تدعو الباب العالي إلى التمسك برفضه فيما لا يخرج عما سبق بيانه، بل إن الباب العالي بدلًا من الاتفاق مع المماليك؛ كان مصممًا على تعيين أحمد الجزار — باشا عكا — لباشوية مصر عندما بلغه خبر مقتل علي الجزائرلي، كما أرسل — على نحو ما كتب ستراتون في ١٠ مارس — سفينة حربية من نوع القرويت إلى مصر للحصول على معلومات دقيقة عن الموقف هناك، وأظهر استعداده لإرسال أُسطول من أربع سفن حربية إلى الإسكندرية تحمل ألف جندي لتعزيز حاميتها، وأبلغ الريس أفندي ستراتون عند اجتماعه به في ١٩ مارس نبأ تعيين الجزار باشا، وعبثًا حاول ستراتون إقناعه بأن هذا التعيين سوف يلقي مصر في أحضان الحرب الأهلية، وأن من المصلحة تسوية علاقاته مع البكوات على الأساس الذي تقترحه بريطانيا.

ولكن الريس أفندي الذي كان قد رفض وساطة فرنسا عند اجتماعه بسفيرها «برون» في ٨ مارس؛ أصر على رفض وساطة إنجلترا كذلك، ثم استند الريس أفندي في تمسكه برفضه على ما بلغ الباب العالي من أنباء عن طرد البكوات «البرديسي وإبراهيم بك» من القاهرة في حوادث مارس وعن اتفاق الأرنئود على استدعاء أحمد خورشيد لتولِّي منصب الباشوية، وقد كتب ستراتون بعد ذلك في ٢٥ مايو أن الباب العالي قد سمح بتثبيت خورشيد باشا في باشوية مصر فعلًا.

وهكذا عندما وصل «شارلس لوك» — القنصل العام المعين لمصر — إلى القسطنطينية وعرض على الريس أفندي مقترحات السير ألكسندر بول في ١٦ يوليو، قوبلت هذه المقترحات بالرفض، واستندت تركيا في رفضها لها على رغبتها في ملاحظة موقف الحياد الدقيق في الحرب القائمة بين إنجلترا وفرنسا.

وهكذا أخفقت محاولة الإنجليز في الوساطة بين الباب العالي والمماليك لتسوية الخلافات القائمة بينهما على أساس يعيد للأخيرين سلطانهم الفعلي في الحكومة كوسيلة مُثْلَى تهيئ سبيل الدفاع عن مصر، كما أخفقت محاولة الإنجليز في إقناع الباب العالي بالموافقة على مشروع السير ألكسندر بول ووضع حامية بالإسكندرية تحت إشراف البريطانيين، أو طلب قوة إنجليزية أو أجنبية؛ لتعزيز حاميتها على نحو ما اقترحه ستراتون لغرض الدفاع عن مصر ضد الغزو الفرنسي.

وعلى ذلك فقد كان الأثر الثاني الذي ترتب على إثارة مشروع ألكسندر بول بالقسطنطينية سواء في صورته الأصلية أو على النحو الذي فهمه ستراتون، ثم ما عرف عن موقف الأتراك تجاهه، أن نظرية احتلال الإسكندرية سرعان ما وجدت أنصارًا كثيرين يؤيدونها من بين السياسيين والعسكريين الإنجليز، ثم لم تلبث أن اتخذت شكلًا واضحًا في آخر الأمر من حيث ضرورة العمل بها سواءٌ رضي الباب فكان الاحتلال بموافقته، أم رفض فكان الاحتلال عندئذ من شئون السياسة الإنجليزية ومن صميم الوسائل التي يجب عليها اتخاذها لمنع الفرنسيين من غزو البلاد وللدفاع عن مصر.

ولا جدال في أن مرد ذلك كان إلى تطوُّر الحوادث في مصر ذاتها، بسبب الأخطاء التي ارتكبها البكوات الذين رفضوا الحل أو الترتيب الذي اقترحه «دراموند» وتحدثنا عنه سابقًا، وقتلوا علي باشا الجزائرلي، وانقسموا على أنفسهم، فطارد البرديسي الألفي، وساءتْ إدارتُهُم حتى تمكن محمد علي من طردهم من القاهرة، وأحبط انحلال حكومتهم توسط إنجلترا ومساعيها في القسطنطينية للتدخل في صالحهم، وكان من المتعذر في هذه الظروف أن يكتفي الإنجليز بالاعتماد على الألفي؛ لتأسيس نُفُوذهم في مصر أو أنْ يتوقعوا لهذه الأسباب جميعِها استطاعة المماليك الدفاع عن البلاد إذا تعرضت للغزو الفرنسي، لا سيما وقد ساورتهم الشكوك في ولاء الألفي نفسه لهم، عدا أنه صار مطاردًا وهاربًا، وحاول «هالويل» عند وصوله مع الألفي إلى الشاطئ المصري إقناع أحمد خورشيد في ١٩فبراير بأن الطريقة المُثلى لإحباط مشروعات الفرنسيين إغراقُ عدد من السفن في مداخل الميناء القديمة؛ لمنع سفن العدو من الدخول إليها، ولكن دون طائل.

وقال «هالويل» في كتابه إلى «نلسن» في ١٦ مارس بعد عودته إلى مالطة: «إن الوقاحة بلغت بخورشيد باشا حَدًّا جعله يقول له إنه إنما يحاول أن يجذب انتباهه إلى الفرنسيين حتى يشغله الحذر والاحتياط لدفع هجوم المماليك والألبانيين الذين يهددون من مدة بمحاصرة الإسكندرية»، وتدخل القنصل الفرنسي «دروفتي» لإحباط مشروع هالويل.

وهكذا كان واضحًا أن الإنجليز لا يمكنهم الاعتماد على الألفي، ولا يمكنهم الاعتماد على البرديسي وإبراهيم، اللذين كانا قد أبديا ميولًا طيبة نحو إنجلترا — بسبب وعود «تابرنا» لهما — فقد كتب مسيت في ٢٩ مارس و١٣ مايو أنه لا يمكن الوثوق بهما، وأن البرديسي منحاز إلى فرنسا بسبب نشاط «لسبس»، فضلًا عن توقُّع تواطؤ البكوات مع الفرنسيين ومؤازرتهم المنتظرة لجيشهم إذا جاء إلى مصر لِمَا هو معروفٌ عن خُلُقهم الغادر وخيانتهم، بل إن البرديسي لا يتورع عن التضحية بأي شيء بسبب أطماعه الشعبية في سبيل مصالحه الخاصة، وكذلك لا يمكنُ الاعتماد على خورشيد باشا، وهو الذي رفض مقترحات «هالويل».

ويشك مسيت علاوة على ذلك في أن لديه من الكفاءة والمواهب ما يجعله قادرًا على شغل منصب الباشوية بنجاح، ولا نفوذ ولا جند له، ويستأثر محمد علي بالسلطة الفعلية منذ وصول خورشيد إلى القاهرة — رسالتا مسيت إلى هوبارت في ١٩ أبريل و٢٨ مايو — ومن المتوقع حدوثُ اصطدام بين خورشيد ومحمد علي، ولا يمكن كذلك الاعتماد على محمد علي، وهو الذي اعتقد مسيت أنه قد انحاز نهائيًّا إلى جانب فرنسا — وقال مسيت في كتابه إلى ستراتون في ٤ أبريل: «إنه عندما كلف ترجمانه في القاهرة بأن يبلغ الأرنئود نوايا الجمهورية الفرنسية ويشرح لهم آراءها وأغراضها العدوانية ضد مصر، وضد المورة ويرجوهم وضع عدد كاف من الجند على الساحل لمقاومة نزول أي جيش غاز، أبلغ محمد علي الوكيل الفرنسي هذه الرسالة المرسلة من «مسيت» إليه»، بل إن مسيت ما لبث أن أكد للورد هوبارت في ١٣ مايو بعد ثورة ١١–١٣ مارس في القاهرة ضد البرديسي وإبراهيم بك «أنه من المعروف للخاص والعام أن الوكيل الفرنسي قد وعد «محمد علي» وأحمد بك بمبلغ ثلاثين ألفًا من الجنيهات لإغرائهما بطرد المماليك من القاهرة»، وفي ٥ مايو كان قد قال عنه: «إن هذا الزعيم «الألباني» كبير الولاء لفرنسا التي يبغي عن طريق وساطة وكلائها الوصول إلى باشوية مصر، ولن يتردد محمد علي لضمان هذه الوساطة عن اتباع أية خطة أو السير في أي طريق»، ولما كان من المنتظر أن تبذل فرنسا قصارى جهدها لمنع المماليك من استرجاع سلطانهم في الوجه البحري، وأن تؤيد — في الوقت نفسه — أغراض محمد علي الذي يعمل عندئذ — اعترافًا بجميل فرنسا عليه، وخدمة لمآربه الخاصة — على تعزيز المصالح الفرنسية؛ فقد اقترح «مسيت» على حكومته في رسالته هذه «أن تتخذ ما يلزم من خطوات لإبعاده من «مصر»؛ لأنه — كما قال — رجل لا مبادئ له بدليل ما صرح به «لمسيت» نفسه من أن الحكومة التي تدفع له أكثر من غيرها هي التي تظفر بخدمته لها، الأمر الذي يجعل «مسيت» يعتقد يقينًا أن «محمد علي» قادر على مناصرة جيش فرنسي يغزو البلاد إذا وجد في ذلك مزايا كافية لإغرائه وتحقيق مطامعه، وفضلًا عن ذلك فإن «مسيت» يعتقد أن إبعاده من مصر يمكنه من الاستمتاع غاية الاستمتاع بذلك النفوذ الذي له على خورشيد باشا»، وقد استطاع «مسيت» فعلًا أن يجعل خورشيد باشا يسعى لدى الباب العالي من أجل إبعاد محمد علي، وكتب إلى اللورد هوبارت في ١٦ أغسطس: «إن خورشيد — بفضل مساعيه — قد أوصى الديوان العثماني بتعيين محمد علي لباشوية سالونيك.»

وعلى ذلك فقد كان واضحًا أن السلطة صارت مُوَزَّعة في مصر بين أربعة أحزاب على رأسها البرديسي، والألفي، ومحمد علي، وخورشيد باشا، وأن الحكومة الإنجليزية لا تستطيع الاعتماد في شيء على أي حزب من هذه الأحزاب الأربعة، وكان حينئذ أن كتب مسيت إلى حكومته في ٢٨ مايو: «إنه لا يمكن أن يكون هناك أي استقرار في الحقيقة أو أن يستتب الهدوء والسلام في مصر إلا في حالة واحدة هي أن تُقْدم الحكومة الإنجليزية على اتخاذ الوسائل النشيطة والفعالة للدفاع عن إقليم يعجز صاحب السلطان عليه عن صونه وحمايته والذود عن سلامته»، ومعنى ذلك بعبارة أخرى: أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في مصر إلا إذا صح عزم الحكومة الإنجليزية نهائيًّا على إرسال جيش «بريطاني» لاحتلال الإسكندرية.

وكان هذا الرأي الذي نادى به «مسيت» هو رأي «شارلس لوك» كذلك، لا سيما وقد فشل — كما سبق ذكره — منذ أن وصل القسطنطينية في يوليو في إقناع الباب العالي بالأخذ بمشروع ألكسندر بول وإدخال قوة نظامية أوروبية إلى الإسكندرية، وقد صار من رأي «لوك» بعد إخفاق محاولته، أنه سوف يكون من العبث من الآن فصاعدًا — كما كتب «اللورد هاروبي» Harrowby وزير الخارجية منذ مايو ١٨٠٤ في وزارة المستر بيت Pitt من القسطنطينية إلى حكومته في ١٩ يوليو — أن تتوقع حكومته نوال موافقة وزراء الباب العالي سلفًا على أي إجراء قد تجد من الحكمة اتخاذه فيما يتعلق بمصر، ولو أنه لا يشك بتاتًا في أن الباب العالي سوف يرضى أمام الأمر الواقع بالموافقة على ما يكون قد تم اتخاذه من خطوات فعلًا.

وقد حمل هذا الأمل الأخير «لوك» على الإسراع بالذهاب إلى مالطة؛ حيث كان ينتظر وصول حاجياته من إنجلترا ليبحر من مالطة إلى مصر، ولكنه توفي بالمحجر الصحي بمالطة في ١٢ سبتمبر.

نظرية احتلال الإسكندرية

أما هذه النتيجة التي وصلت إليها الدبلوماسية الإنجليزية في مصر وفي القسطنطينية — في مصر تبين عبث محاولة الاستناد على الأحزاب المتنازعة على السلطة بها، وفي القسطنطينية عبث محاولة إقناع الباب العالي بضرورة الاتفاق مع المماليك على أساس إرجاع السلطة لهم في مصر، أو الموافقة على وضع حامية أجنبية أو جيش بريطاني بالإسكندرية، وكل هذه المحاولات من أجل استقرار الهدوء والسلام في مصر، وتمكين البلاد من الدفاع عن نفسها ضد الغزو الفرنسي الذي توقعت الحكومة الإنجليزية حدوثه — فقد كان من أثرها أن قررت الحكومة الإنجليزية أنه لا غنى لها عن احتلال الإسكندرية لمنع الفرنسيين من غزو مصر سواء وافق الباب العالي على ذلك أم لم يوافق.

ولما كان ستراتون قد عرض على الباب العالي دون أن يأذن له وزير خارجية حكومته بذلك، أن يطلب من إنجلترا إرسال قوة من جيشها لاحتلال الإسكندرية، وعرف رفض الباب العالي لهذا الاقتراح في لندن، فقد بادر اللورد هاروبي في ١٩ أكتوبر ١٨٠٤ بلوم ستراتون على اتخاذ هذه الخطوة التي لا أثر لها سوى إثارة مخاوف وحسد الباب العالي، وطلب إليه من الآن فصاعدًا عدم اقتراح أي إجراء من شأنه إدخال جنود إنجليز إلى الإسكندرية على الأقل إذا لم يفاتحه الباب العالي نفسه في هذا الموضوع، «وأن يقصر نشاطه على إعطاء التأكيدات العامة عن رغبة «إنجلترا» في أن ترى الهدوء يعود إلى مصر وأن تصبح هذه البلاد في وضع يمكنها من الدفاع عن نفسها ومقاومة مشروعات «فرنسا» العدوانية.»

على أنه كان في هذه التعليمات أن أوضحت الحكومة الإنجليزية موقفها من مسألة احتلال الإسكندرية، فقال «هاروبي»: «وأما إذا حدث أن وصل «ستراتون» — مفاجأةً وعلى غير انتظار — نبأ من قواد جلالة ملك «بريطانيا» في البحر الأبيض، مترتب على الخوف من توقُّع هجوم من ناحية الفرنسيين في وقت قصير، بحيث يكون من المستحيل الانتظار حتى يعطي الباب العالي موافقته الصريحة — بأن جنودًا «بريطانيين» قد نزلوا فعلًا بالإسكندرية، أو على وشك النزول بها لحمايتها أو حماية أي مكان مهدَّد آخر، فالواجب على «ستراتون» أن يصور هذا العمل أحسن صورة، وأن يعزو مبعثه إلى الضرورة الملحة التي لا تجيز الانتظار أو تسمح بالتأخير، وأن يؤكد للباب العالي أن الغرض من ذلك ليس سوى المحافظة على موقع هام وحمايته ضد دولة هي في الواقع عدوةٌ لتركيا كما هي عدوة لإنجلترا، وأن هذا الموقع سوف يعاد إلى صاحب السيادة الشرعية عليه في أول فرصة تسنح ودون إمهال لإعادته في حالة زوال كل خطر يتهدده.»

وهكذا تكون قد أثمرت نصائح مسيت، وستراتون، والسير ألكسندر بول، واللورد نلسن، وغير هؤلاء من السياسيين والعسكريين الإنجليز، واحتضنت الحكومة الإنجليزية نهائيًّا مشروع احتلال الإسكندرية وأخذت به رسميًّا كخطوة حاسمة لمنع خطر الغزو الفرنسي عن مصر وسواء جاء هذا الاحتلال بموافقة الباب العالي أم حدث بالرغم من عدم موافقته أو معارضته له، وعندما أرسلت النجدات إلى البحر الأبيض بقيادة الجنرال السير جيمس كريج James Craig لفتت الحكومة الإنجليزية نظره في التعليمات التي أصدرتْها إليه في ٢٩ مارس ١٨٠٥ إلى المحاولات التي قد يقوم بها الفرنسيون ضد أملاك السلطان العثماني وخصوصًا ضد مصر، وقالت: إن احتلال قوة إنجليزية للإسكندرية يصبح في هذه الحالة أمرًا ضروريًّا.

وأما تنفيذ مشروع احتلال الإسكندرية فقد ارتهن من أول الأمر بتطور الظروف والحوادث، فلم يرجئ العمل به مباشرة سوى انتصار الإنجليز في معركة الطرف الأغر البحرية في ٢١ أكتوبر ١٨٠٥؛ لأن هذا النصر أكسبهم السيادة على البحار فانتفى مؤقتًا أي خطر قد يهدد الشرق من جانب فرنسا، على أن الظروف ما لبثتْ أنْ تغيرتْ في العام نفسه وفي العام التالي حتى بات إرسال حملة إنجليزية لاحتلال الإسكندرية مسألة وقت فحسب، وكان بعض هذه الظروف ناشئًا عن الحوادث التي وقعت في أوروبا، بينما نشأ بعضُها الآخر عن الحوادث التي وقعت في مصر وأسفرت عن المناداة بولاية محمد علي.

١ راجع الفصل الأول.

٢ راجع الفصل الأول.

الفصل الرابع

ظهور محمد علي: الخطوات الأولى

تمهيد

قام الصراع بين السياستين الإنجليزية الإيجابية والفرنسية السلبية بين عامي ١٨٠١–١٨٠٥، من أجل الاستئثار بالنفوذ الأعلى في مصر، وتوجيه الأحزاب التي اعتقدتْ حكومتا لندن وباريس أن بوسعها رعاية مصالحها في البلاد: لندن لإنشاء حكومة قوية مستقرة تستطيع الدفاع عن مصر ضد الغزو الفرنسي الذي توقع الإنجليز حدوثه، وباريس لتأسيس النفوذ الفرنسي بعد أن كاد يتلاشى كليةً عقب هزيمة جيش الشرق وخروج الفرنسيين من مصر، وكان مقصد القنصل الأول استئناف العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح الأسواق المصرية للمنتجات الفرنسية، ثم إبطال مساعي ونشاط الوكلاء الإنجليز ومنع خصومهم من أن يكون لهم أي نفوذ سياسي في مصر.

ومع أن الإنجليز والفرنسيين — على السواء — راعَوا في نشاطهم دائمًا عدمَ تنفير الأتراك أصحاب السيادة الشرعية على مصر، واستبقاء علاقات المودة معهم، الأولون حتى لا تنضم تركيا إلى فرنسا، والأخيرون حتى ينحاز إليهم الباب العالي في النضال القائم بينهم وبين إنجلترا؛ فقد ظهر أن الفريقين كانا يعتقدان أن المماليك وحدهم هم القوة الفعالة في مصر والتي في وسعها أن تحقق مآرب من يتيسر له منهما كسبها إلى جانبه.

وعلى ذلك فقد انحصر نشاط السياستين: الإنجليزية والفرنسية في توثيق الصلات مع البكوات، وأسفر هذا النشاط فيما يتعلق بالسياسة الفرنسية عن إخفاق «ماثيو لسبس» في مهمته للأسباب التي ذكرناها في حينها، والتي كان أهمها سلبية السياسة الفرنسية ذاتها، واقتصارها على بذل الوعود وإظهار النوايا الطيبة وترديد عبارات الود والصداقة ومحبة القنصل الأول للبكوات، ولم يقطع البكوات كل صلة لهم بالوكلاء الفرنسيين لسبب واحد هو أملهم في أن تستطيع الحكومة الفرنسية التوسط لهم بنجاح لدى الباب العالي لإعادة امتيازاتهم وسلطتهم السابقة في حكومة مصر إليهم بالصورة التي كانت عليها قبل الغزو الفرنسي، وقد أوضحنا كيف أن الفرنسيين عجزوا عن تحقيق ذلك.

وأما فيما يتعلق بالسياسة الإنجليزية فقد رأينا كيف تعددت أساليب ديبلوماسية الإنجليز في القسطنطينية والقاهرة، وقد تعددت مشاريعهم من أجل إنشاء الحكومة «المملوكية» التي رأوا قيامها ضروريًّا للدفاع عن مصر، ثم كيف تقدموا بمشروعاتهم لتنظيم هذا الدفاع نفسه، الأمر الذي انتهى بهم إلى الاقتناع بضرورة احتلال الإسكندرية كخطوة لا غنى عنها لصد أي هجوم قد يقع على مصر من ناحية الفرنسيين.

وقد أسفر الصراع بين السياستين: الإنجليزية والفرنسية عن جملة أُمُور: أولها أن صلات الوكلاء الإنجليز والفرنسيين بالبكوات في مصر ومسعى رجال سفارتيهم في القسطنطينية في صالح هؤلاء؛ قد جعل البكوات يصرون على استمساكهم بما اعتبروه حقًّا لهم في أن يستأثروا بالحكومة الفعلية في مصر، كما نجم عن توسط الإنجليز والفرنسيين في القسطنطينية في مسألتهم أن ازداد الباب العالي تَشبُّثًا بموقفه فلم ينزل عن إصراره على طرد البكوات وإخراجهم من مصر كلية إلا عندما وجد زمام الأمور يفلت من يده في مصر، وصار البكوات أصحاب السلطة الفعلية في القاهرة وفي البلاد بأسرها، فلم يبق خارجًا عن سيطرتهم سوى الإسكندرية، بل وصاروا يهددون الإسكندرية ذاتها، وعندئذ لم يكن لتسليم الباب العالي بالأمر الواقع الأثر الذي توقعته تركيا؛ لأن البكوات لم يثقوا في نواياها وقتلوا «الباشا» الذي عينته القسطنطينية «علي الجزائرلي»، كما لم يحدث الأثر الذي ظلت ترجوه الحكومة الإنجليزية من مدة طويلة؛ أي قيام الحكومة المستقرة في مصر؛ لأن البكوات كانوا منقسمين على أنفسهم وتعذر اتحادهم بسبب المنافسة الشديدة بين الألفي صنيعة الإنجليز، والبرديسي الممالئ للإنجليز وللفرنسيين على السواء سعيًا وراء نفعه الخاص ومصلحته الشخصية، ففقد البكوات بعد ذلك حكومة القاهرة في انقلاب «مارس ١٨٠٤»، واستؤنف النضال بينهم وبين «الباشا» الجديد أحمد خورشيد، الذي اضطر الباب العالي لتثبيته نزولًا على الأمر الواقع بعد أن زيف أصحاب الانقلاب تقليده الولاية تزييفًا، واستمرت الحرب الأهلية على شدتها، وعجزت حكومة أحمد خورشيد عن القضاء على الفوضى السياسية المنتشرة في البلاد.

وفي أثناء الصراع السياسي بين إنجلترا وفرنسا في مصر، اعتبرت كلا الدولتين أن وجود الأجناد الألبانيين «أو الأرنئود» ورؤسائهم من أشد عوامل الفوضى السياسية خطورة، ولم يفطن الوكلاء الإنجليز والفرنسيون في غمرة نشاطهم مع البكوات المماليك إلى ما قد يمكن أن يؤديه أحد رؤساء هؤلاء الأرنئود «محمد علي» من خدمات قد تساعد على استقرار الأوضاع في مصر وإقامة حكومة موطدة بها، فاعتبره «ماثيو لسبس» رجلًا لا عبقرية ولا كفاءة له، وبذل «مسيت» قصارى جهده لإبعاده عن مصر.

وعندما نودي بولاية محمد علي في ١٨٠٥، ظل «مسيت» يعتبره خصمًا لدودًا للمصالح الإنجليزية في مصر ومناصرًا للمصالح الفرنسية، واستمر يسعى لعزله وإبعاده، بينما كان بفضل تنبه الوكيل الفرنسي «دروفتي» أخيرًا إلى ضرورة تأييد محمد علي لتعطيل نشاط الإنجليز كسياسة إيجابية اتبعها القنصل الفرنسي على مسئوليته الشخصية، أن نشأ ذلك التعاون الوثيق بين «دروفتي» وحكومة محمد علي لدفع العدوان الإنجليزي عندما جاءت حملة فريزر إلى الإسكندرية بعد ذلك بعامين تقريبًا.

وقد ترتب على ما حدث من تضارب بين السياستين: الإنجليزية والفرنسية، ثم عجز الباب العالي عن فرض سيطرته على مصر، وعجز البكوات المماليك بسبب انقسامهم — أكثر من أي سبب آخر — عن الظفر بحكومة البلاد الفعلية، أن ظلت الفوضى السياسية ضاربة أطنابها في البلاد، فلم يفلح تعيين علي الجزائرلي أو صفح الباب العالي عن البكوات واعترافه بحكومتهم في القاهرة في إنهاء هذه الفوضى، بل زاد من حِدَّتِها، كما لم يفلح تثبيته لأحمد خورشيد في باشوية القاهرة، في إقامة صرح الحكومة الموطدة المستقرة.

ولم يكن لِما وقع من حوادث في فترة هذه الفوضى السياسية منذ أن خرج الفرنسيون من البلاد واسترجع السلطان العثماني سيادته الشرعية عليها، سوى أثر واقعي واحد هو تهيئةُ الأسباب التي ساعدت على ظهور محمد علي، عندما عرف هذا كيف يفيد من ظروف الفوضى السياسية؛ لشق طريقه إلى الولاية.

وقد يعتقد بعض الناس — اعتقادًا مبعثه الميل لإطلاق العنان للخيال حتى يسبح في عالم الأقاصيص والأساطير الوهمية — عند الكلام عن حدث من الأحداث الفريدة، أن «محمد علي» وقف متفرجًا يشهد ما يمر به من حوادث دون أن يكون له شأن بها ودون أن يكون له يدٌ فيها، حتى هب الشعب بتوجيه زعمائه ورؤسائه يطلب من هذا الزعيم الألباني الذي واساه في محنته أيام حكومة البكوات في القاهرة، ثم أيام باشوية أحمد خورشيد بعد ذلك أن يتولى هو منصب الولاية، هكذا من تلقاء نفسه ودون أن يسعى محمد علي نفسه لهذه الباشوية.

ومع ذلك فقد آن الأوان لتصحيح هذه الصورة الخيالية، التي إلى جانب أنها لا تظهر «محمد علي» على حقيقته كرجل له من صفات المغامِر الحربي ما يمنعه من الوقوف مكتوف اليدين أمام ما يقع يوميًّا من حوادث لا يمكن أن يغيب عن فطنته مغزاها، فهي صورة لا تتفق مع الحقيقة والواقع، وقد ذكرنا كيف أن معركة دمنهور (٢٠ نوفمبر ١٨٠٢) قد حددت قطعًا بداية ذلك التطور الذي طرأ على موقف محمد علي من مجريات الأمور في مصر.

والحقيقة أنه صار لمحمد علي من ذلك الحين برنامجٌ للعمل واضحُ المعالم، يهدف بصورةٍ رتيبة متسقة إلى غرضٍ واحد هو الوصول إلى الولاية، فقد أدرك من أول الأمر أن هناك عقباتٍ معينة قد تَحول دون وصوله إلى الحكم إذا ظلت محتفظة بقواها كعوامل لا سبيل لنكران أثرها في تكييف وضع البلاد، وهو وضع يبقي الفوضى السياسية على حالها، بل ويزيد من حدتها، ثم إنها قد تساعده على الوصول إلى الحكم إذا عرف كيف يتدبر أمرها ويخضد من شوكتها، ويترتب على نجاحه عندئذ إنهاء هذه الفوضى السياسية ذاتها وإقامة صرح الحكومة المستقرة الموطدة، وأما هذه العوامل أو القوى فكانت أولًا الباشا العثماني: ويستند هذا في ممارسة سلطته سواء أكانتْ حقيقية أم وهمية على فرمان الباب العالي صاحب السيادة الشرعية على البلاد. وقد يكون هذا الباشا صاحب قدرة ودهاء أو صاحب أطماع ويعتمد في دعم أركان باشويته على ما قد ينتظره من نجدات من تركيا، أو ما قد يستقدمه هو فعلًا من عسكر لمعاضدته، أو يستند في قيام حكومته على طائفة معينة من الأجناد.

ثم هناك ثانيًا: الأرنئود، وهؤلاء كانت لهم الكثرة العددية على سائر الأجناد من إنكشارية وغيرهم، وكانوا عنصر فوضى واضطراب، يعيثون فسادًا في البلاد، وينهبون ويسلبون ويقيلون، عجز الباشوات عن ردعهم عندما عجزوا بسبب خلو الخزانة دائمًا من المال عن دفع مرتباتهم المتأخرة لهم.

ثم هناك ثالثًا: البكوات المماليك، وهؤلاء — مهما عظمت انقساماتهم واشتدت خلافاتهم فيما بينهم — كان يجمعهم أمرٌ واحد هو رغبتُهُم في استرداد سلطانهم المفقود، والسيطرة على حكومة البلاد الفعلية، والعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الغزو الفرنسي.

أضفْ إلى هذا كله وجودَ ذلك الصراع السياسي المستعر بين إنجلترا وفرنسا لإحراز النفوذ الأعلى في مصر، وكان هذا الصراع من عوامل الفوضى السياسية، وقد يمكن من المهارة استغلاله والاستفادة منه لتأسيس حكومة موطدة قوية، ثم هناك أخيرًا الباب العالي نفسه، وقد دَلَّت التجارب على أنه يرضخ دائمًا للأمر الواقع بسبب عجزه وضعفه، ولو أنه لا يمكن الوثوق به أو بوعوده، وقد يمكن توقِّي شره بمداورته ومداراته.

وقد عرف محمد علي — خصوصًا في السنوات الثلاث التي سبقت المناداة بولايته في مصر — كيف يتغلب شيئًا فشيئًا على هذه الصعوبات، ويُزيل تلك العقبات من طريقه واحدةً بعد الأخرى؛ فهو قد اتبع مع الباشوات — أو الولاة — طريقًا واحدًا من ثلاث: إما التخلص ممن ظهر بأسهم وتمرسهم في المكائد، كخسرو باشا وعلي باشا الجزائرلي فاشترك في تأليب الأرنئود على الأول، وكان خسرو يعتمد على الإنكشارية وتأليب البكوات على الثاني، وكان هؤلاء يُريدون استمرار سلطانهم في القاهرة، وإما إضعافهم بالابتعاد عن شئون الحكم والتخلِّي عن مؤازرتهم كما فعل مع طاهر باشا في أثناء قائمقاميته، وإما جعلهم يعتمدون عليه شخصيًّا، حتى إذا استكمل العدة سعى لتدبير طردهم من الولاية كما فعل مع أحمد خورشيد باشا.

وفطن محمد علي لقوة الأرنئود كعامل هام من عوامل هذه الانقلابات، فحرص أولًا على أنْ لا يزيد من كانوا منهم تحت قيادته المباشرة على العدد الذي يستطيع أن يدفع له مرتباته، وقد استمر الحال على ذلك إلى أن قتل زعيمهم الآخر طاهر باشا، وعندئذ صارت شكاوى الأرنئود من عدم دفع مرتباتهم مسألة تتحمل الحكومة أو «الباشا» وحدها مسئوليتها، ويطالب محمد علي نفسه هذه الحكومة بدفع مرتبات الجند، بل وصار يتخذ من مسألة المرتبات المتأخرة ذريعة لتحريك الأرنئود ضد الحكومة، ليس فقط حكومة الباشوات، بل وحكومة البكوات المماليك، ثم إنه إلى جانب ذلك عرف كيف يوثِّق صلاته مع سائر رؤساء الأرنئود من إخوة وأقرباء طاهر باشا خصوصًا بعد موته، فظل أكثر هؤلاء الرؤساء إلى جانبه في أشد الأوقات حروجة؛ أي في أثناء أزمة المناداة بولايته على مصر.

وأما البكوات المماليك فقد استعان بهم في التخلُّص من خسرو نهائيًّا، ثم مِن علي الجزائرلي. كما عرف كيف يستغل ما بينهم من خلافات لكسر شوكتهم وزيادة شقة هوة الخلافات اتساعًا بينهم، فشجع البرديسي على مطاردة الألفي، حتى إذا اطمأن إلى ضعف البكوات في القاهرة طردهم جنده منها، وقد عرف محمد علي كيف يستغل غضب المشايخ والعلماء على حكومة البكوات بسبب المظالم التي أوقعها البرديسي وإبراهيم بالقاهريين ومشايخهم وأعيانهم؛ لتأليب العامة عليهم، وكان تحريكه لهذه القوة الشعبية من العوامل ذات الأثر المباشر في وصوله إلى الولاية أخيرًا وعزل أحمد خورشيد، وتزويد الباب العالي بالمبرر الذي يمكنه من المحافظة على هيبته عند تثبيته «محمد علي» في الولاية نزولًا على حكم الأمر الواقع.

وشهد محمد علي أثر الصراع السياسي بين إنجلترا وفرنسا، في اعتماد طوائف المماليك على هاتين الدولتين للتوسُّط لدى الباب العالي من أجل حسم الخلافات القائمة بين البكوات وبين السلطان العثماني، وإعطاء البكوات الحكم في مصر. وكان نجاح الألفي في سفارته في لندن مبعث خوف شديد له وخشي أن يستطيع الألفي بفضل ما اتضح من مؤازرة الإنجليز له أن يستولي على الحكومة، وعَدَّهُ محمد علي أخطر منافس له، ولا سبيل لدفع هذا الخطر سوى اتحاد البرديسي معه في مطاردته، ثم شهد كيف أثمرت مساعي الديبلوماسية الإنجليزية في القسطنطينية، فكانت تلك الحلول التي عرضها الباب العالي على البكوات ورفضها هؤلاء. زد على ذلك محاولة خسرو باشا الاستعانة بالإنجليز لاسترداد باشويته في مصر، فكان لذلك إذن أنْ وجد محمد علي لزامًا عليه إذا أراد النجاح أن يكسب مناصرة إحدى هاتين الدولتين: إنجلترا أو فرنسا لتأييده. ولما كان ظاهرًا بسبب السياسة الإيجابية التي اتبعتْها إنجلترا دائمًا في صالح البكوات المماليك؛ أنه من المتعذر عليه استمالة هؤلاء إلى جانبه أو التفاهم معه.

وقد تقدم كيف أن قنصلهم «مسيت» في مصر كان يطلب إبعاده، فقد بذل قصارى جهده للتودد إلى القنصل الفرنسي «ماثيو لسبس» ثم إلى «دروفتي» من بعده، وقد تكللت مساعيه بالنجاح مع دروفتي بعد المناداة بولايته في مايو ١٨٠٥ عندما وجد دروفتي نفسه أنه قد بات مِن واجبه تعضيد محمد علي وقد صار «باشا» مصر — لتأييد المصالح الفرنسية، ولتعطيل مشاريع الإنجليز، ثم بعد ذلك لإحباط حملتهم المعروفة في عام ١٨٠٧.

وأما من جهة الباب العالي، فقد استعان محمد علي في تحقيق مآربه بالهدايا التي صار يبعث بها إلى رجال الديوان العثماني منذ أن بدأ مسعاه جديًّا لدى الباب العالي في أثناء حكومة خورشيد لنوال باشوية مصر، قبل انقلاب «مايو ١٨٠٥» بمدة طويلة، حتى إذا حدث الانقلاب صار يعزز مسعاه في القسطنطينية من أجل تثبيته في الولاية بالاستناد على ثقة المشايخ والعلماء والشعب به، ورغبتهم في أن يكون واليًا عليهم، وقد انتفع محمد علي بهذه المؤازرة الشعبية في الأزمات التي واجهها في علاقاته مع الباب العالي كذلك في أثناء عام ١٨٠٦.

(١) قائمَّقامية طاهر باشا

كان طرد خسرو من باشوية القاهرة أولَ انقلابٍ مِن نوعه حدث منذ أن استرجع الباب العالي مصر، وثورة صريحة ضد الممثل الشرعي لسلطانه في البلاد، ووقف طاهر باشا متزعِّم هذا الانقلاب موقفَ الثائر على الباب العالي؛ ولذلك صار لزامًا عليه أن يفسر لأولي الأمر في القسطنطينية الأسباب التي دعت إلى هذا الانقلاب، وأن يستصدر من الباب العالي فرمانًا بتقليده الولاية، وأن يضفي على حكمه المظهر الشرعي أو القانوني حتى يأتيه فرمان الولاية، فطلب من المشايخ والقاضي وعلماء الشريعة والقانون تلبيسه قائِمَّقام، وفي ٦ مايو «اجتمع المشايخ عند القاضي وركبوا صحبته وذهبوا عند طاهر باشا وعملوا ديوانًا وأحضر القاضي فروة سمور ألبسها لطاهر باشا ليكون قائمقام حتى تحضر له الولاية أو يأتي والٍ.»

وذكر «روشتي» في رسالته إلى البارون «شتورمر Stürmer» في ٦ مايو ١٨٠٣ ما دار في هذا الاجتماع، فقال: «إن طاهر باشا قد طلب من القاضي كتابة إعلام كوثيقة شرعية تسرد ما وقع من حوادث أفضتْ إلى طرد خسرو باشا، وكانت صورة هذا الإعلام معدة في عبارات تنعي على خسرو باشا إسرافَه في بناء سرايه وتحصينه، بينما ترك الجنود الألبانيين دون أن يدفع لهم مرتباتهم المتأخرة، وصار يماطلهم وأحالهم على الدفتردار: ثم أراد أن يفتك بالأرنئود في مذبحة كبيرة لم ينقذهم منها لحسن الحظ سوى تذمر الشعب الذي أثقلته المظالم والإتاوات، والذي بمجرد أن أدراك ما يتعرض له من الأخطار فزع إلى حمل السلاح ولم تهدأ ثورته إلا بفضل نصح طاهر باشا بالتزام الهدوء والسكينة، وقد اضطر طاهر باشا والأرنئود إلى المحافظة على الهدوء والسكينة للاستيلاء على القلعة.»

وواضحٌ أن هذا التفسير الذي أراد طاهر باشا أن يُعلل به الثورة على خسرو لم يكن صحيحًا فيما يتعلق بقيام الشعب؛ لأنه من الثابت في أثناء الاصطدام الذي وقع بين طاهر باشا وجنده الأرنئود وبين خسرو باشا وجنده من العبيد السود والتكرور — الذين أَلَّفَ منهم حرسًا خاصًّا له في بداية ولايته — أن الشعب لم يشترك في شيء من ذلك، بل صار بعض أولاد البلد يذهب إلى الفرجة ويدخل بينهم ويمر من وسطهم فلا يتعرضون لهم ويقولون نحن مع بعضنا وأنتم رعية فلا علاقة لكم بنا، ومع ذلك فقد وقَّع المشايخُ والقاضي والوجاقلية على هذا الإعلام وبصورته المحضرة في ٩ مايو وأرسلوه إلى إسلامبول.

وكان في اجتماع «٥ مايو» الذي ألبس في أثنائه طاهر باشا «فروة» القائمَّقامية، أن تحدث السيد عمر مكرم عن المظالم والإتاوات التي يشكو منها الشعب، «وكلموه على رفعها وظنوا فيه الخير»، فوعدهم طاهر باشا والدفتردار خليل أفندي الرجائي برفعها، واصدر طاهر باشا منشورًا طمأن فيه الناس على أموالهم وأرواحهم، ويبدو أن طاهر باشا كان في عزمه أن يحكم حكمًا طيبًا، فنودي في الناس بالأمان، ومنع الجند من التعرض للأهلين، وأمر الباشا بأن تعرض عليه شكاوى الأهلين إذا وقع عليهم اعتداءٌ من الجُند حتى ينتصف لهم وينتقم بنفسه من الجنود المعتدين، وبدا في الأيام الأولى من قائمقاميته أن السلطة قد دانتْ له تمامًا حتى لم يعد هناك — على حد قول مسيت — ما يدل على أنه من الممكن طردُهُ منها.

وحرص طاهر باشا على إظهار ولائه للباب العالي، كما حرص على تطمين الأوروبيين بالقاهرة فصار يهدئ من روعهم ويؤكد لهم اهتمامه بالمحافظة على سلامة أرواحهم واحترامه لأشخاصهم وعدم إلحاق أي أذًى بأموالهم وأملاكهم، وصار يبذل قصارى جهده حتى لا يغادر هؤلاء القاهرة إلى الإسكندرية، ولما كان «مسيت» الوكيل الإنجليزي قد وصل إلى بولاق من الإسكندرية وقت قيام الثورة، فقد احتجزه الأرنئود هو ورفيقيه: الكابتن «هايز» والمستر «أدريان» الطبيب مدة يومين، حتى إذا هدأت الأمور أطلقوا سراحهم، ووجد «مسيت» نفسه في حيرة من أمره، لا يدري كيف يكون مسلكه من طاهر باشا، وهل يعتبره عاصيًا وثائرًا على الدولة أم أحد رعايا الباب العالي المخلصين، وكتب إلى حكومته منذ ٤ مايو أنه «سيبقى في قلقه وحيرته هذه حتى يعرف من هو ممثل السلطان سليم الثالث في مصر»؛ لأن خسرو باشا كان لا يزال «الباشا» الشرعي، ولم يصل أمرٌ من الباب العالي بعزله.

ورأى طاهر باشا لدعم سلطانه في القاهرة أن يتفق مع البكوات المماليك ويتحالف معهم، وكان خسرو — على نحو ما قدمنا — قد بدأ مفاوضاته معهم منذ أن وصله أمر الباب العالي بالقبض على رؤسائهم الأربعة: إبراهيم والألفي والبرديسي وأبي دياب وإرسالهم إلى القسطنطينية، ثم الاتفاق مع سائر البكوات والمماليك على أساس خروجهم من البلاد، والانسحاب للعيش في أي مكان يختارونه — غير مصر — مع إعطائهم المرتبات والمعاشات.

ومع أن خسرو أفلح في استمالة عثمان بك حسن وصالح بك الصغير، فحضرا مع أتباعهما إلى القاهرة للاستفادة من صفح الباب العالي وعفوه وللتفاهم مع خسرو؛ فقد ظل سائر البكوات لا يرضون بالتفاهم مع الباشا على غير ما طالبوا به، وهو بقاؤهم وأتباعهم في مصر، واسترجاعهم لنفوذهم السابق في الحكومة، وتجددت مفاوضات خسرو معهم منذ سبتمبر سنة ١٨٠٢ وعرض على البكوات «إقطاع إسنا» إذا رفض رؤساؤهم الذهاب إلى إسلامبول ورفض سائر البكوات والمماليك مغادرة البلاد، ولكن دون نتيجة، حتى حدث في ١٩ نوفمبر من العام نفسه أن وصل إلى القاهرة فرمان من الباب العالي يطلب من خسرو «قتال الخائنين، وإخراج الأربعة أنفار؛ أي البكوات الأربعة المعروفين، من الإقليم المصري بشرط الأمان عليهم من القتل وتقليدهم ما يختارونه من المناصب في غير إقليم مصر.»

وقد وصل هذا الفرمان قبل وقوع معركة دمنهور بيوم واحد، وهي المعركة التي انتصر فيها البكوات، وقدْ تتابعت الحوادث مسرعة بعدها، فلم يعرف البكوات كيف يفيدون من النصر الذي أحرزوه، ثم دَبَّ الانقسامُ بينهم — كما هي عادتهم — وخرج الألفي مع جيش الإنجليز في مارس، وحاول البكوات توسيط المشايخ، فبعثوا برسالة من الصعيد إليهم على يد الشيخ «سليمان الفيومي»، وكان البكوات قد انسحبوا إلى الصعيد؛ بناء على نصح الجنرال ستيوارت لهم في الظروف التي ذكرناها سابقًا، وسلم الفيومي رسالة البكوات إلى خسرو، وفي أبريل سنة ١٨٠٣ استولى البكوات على المنيا عنوة، وفي مايو طرد خسرو من القاهرة، وأوفد البكوات رسولًا هو جعفر كاشف تابع إبراهيم بك يحمل منهم كتابًا إلى المشايخ، ووصل جعفر كاشف القاهرة في أثناء مرحلة الحوادث الأخيرة التي انتهتْ بفرار خسرو، وصار يجتمع بطاهر باشا، ويبدو أن «طاهر باشا» قد بدأ من ذلك الحين سياسةَ التفاهُم مع البكوات للتحالف معهم.

وكان عند اجتماع المشايخ والقاضي بطاهر باشا لإعلان قائمقاميته في ٥ مايو، أن قرأ هؤلاء المكتوب الذي حضر من عند الأمراء القبالى يعلنون فيه طاعتهم وامتثالهم، وينفون عن أنفسهم تهمة «التعدِّي والمحاربة»، ويشكون من تصدي الجند والحكام لقتالهم في كل مكان يقصدون إليه أو يبغون المرور منه وهم في طريق انسحابهم إلى الجنوب حتى وقع حادث المنيا، وانهزم العسكر في كل التحاماتهم معهم، ويلقون تبعة ما حدث على الوزير «خسرو باشا» الذي رفض — على حَدِّ قولهم — وساطةَ «سادتهم المشايخ الذين رجوهم أن يتشفعوا لهم عنده … وأبى إلا إخراجهم من القطر المصري كله.»

ثم قالوا: «وبعثتم؛ أي الوزير خسرو، تحذروننا مخالفة الدولة العلية مستدلين علينا بقوله تعالى: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ولم تذكروا لنا آية تدل على أننا نخرج من تحت السماء ولا آية تدل على أننا نلقي بأيدينا إلى التهلكة …» وسأل المشايخ عن الجواب الذي يردون به على كتاب البكوات، فقال طاهر باشا: حتى نتروَّى ثم لم يلبث أن كتب هو بعد ذلك كتابًا إلى البكوات «يخبرهم فيه بما وقع من طرد خسرو وإعلان قائمقاميته، ويأمرهم أن يحضروا بالقرب من مصر؛ فربما اقتضى الحال المعاونة»، وكان البكوات يريدون بقاء إقليم البهنسا — على وجه الخصوص — في أيديهم؛ ليعيشوا من إيراداته بدل حياة السلْب والتخريب التي قالوا إنهم أُرغموا عليها إرغامًا بسبب إصرار الباب العالي والباشا العثماني على إخراجهم وطردهم من مصر، وذلك حتى تتضح نتائج سفارة الألفي في لندن، وانتظار الأمر من الباب العالي، وحضر البكوات؛ تلبيةً لدعوة طاهر باشا، وعسكروا أمام الجيزة (٢٢ مايو) ولكن الحوادث لم تمهل «طاهر باشا» لتنفيذ سياسته.

ذلك أن الصعوبات سرعان ما أحاطت بقائمقاميته من كل جانب، فقد كان خسرو باشا الذي لم يصدر فرمان بعزله هو ممثل السلطان العثماني الشرعي في البلاد، وقد استطاع أن يقيم معسكره بالمنصورة، وأن يضع حامية قوية في الرحمانية للسيطرة على الملاحة في فرع رشيد، بينما أقامت حاميةٌ أُخرى بمنوف، ولو أنه أهمل الاستيلاء على مدينة رشيد وقلعتها التي بقيتْ في أيدي جماعة من الأرنئود أرسلوا من القاهرة لاحتلالها بعد حادث فراره من القاهرة.

ثم إن حاكم الإسكندرية أحمد خورشيد لم يلبث أن عقد مع القناصل اجتماعًا حوالي ٤ مايو، قرروا فيه قطع المواصلات مع القاهرة، وذلك بتحطيم الجسور عند بحيرة المعدية والسد، وحراسة الممرات والمسالك المؤدية إلى المدينة؛ خوفًا من أن ينتهز المماليك فرصة الاضطرابات الناجمة عن الانقلاب الأخير، فيغِيرون عليها.

ومما يجدر ذكره أن خورشيد باشا عند بداية الحوادث التي انتهت بفرار خسرو من القاهرة كان قد غادر الإسكندرية متجهًا صوب القاهرة، حتى يرقب — عن كثب — تطورها، فكان قريبًا من بولاق عند خروج خسرو في ٢ مايو، وأسرع بالعودة إلى الإسكندرية مع أتباعه، عندما تبين له أن زمام الأمور قد أصبح في يد طاهر باشا، وكان أول عمل له بالاشتراك مع قناصل الدول ومع أمير البحر العثماني في مياه الإسكندرية، تعزيز الدفاع عن المدينة بإقامة البطاريات في كل مكان، وقطع كل اتصال مع رشيد.

ثم أخيرًا عقد ذلك الاجتماع الذي تحدثنا عنه والذي تقرر فيه قفل المواصلات مع القاهرة، فصارت القاهرة معزولة عن الإسكندرية، إلى جانب عزلتها عن سائر أقاليم الوجه البحري والصعيد، الوجه البحري بسبب نشاط خسرو باشا خصوصًا وقتئذ (مايو)، والصعيد بسبب ما كان للبكوات من سيطرة في تلك الأقاليم، وهكذا كتب «مسيت» من القاهرة إلى حكومته في ١٤ مايو؛ أي بعد أقل من أسبوعين من إعلان القائمَّقامية الجديدة، «إن حكومة طاهر باشا لا تتعدى القاهرة ومساحة بسيطة من الأرض حولها.»

على أن «مسيت» قال كذلك في رسالته هذه: «إن طاهر باشا لا يمكنه بحالٍ أن يدعي — إلى جانب ما تقدم — أنه يتمتع بسيطرة وسلطة كاملتين داخل أسوار القاهرة ذاتها»؛ وذلك لأن طاهرًا لم يلبث أن واجهتْه نفس الصعوبات التي واجهت خسرو من قبل والتي كان مبعثها — في واقع الأمر — خلو الخزانة من المال، وكان طاهر في حاجة ملحة إلى المال لسد نفقات الإدارة وهي نفقاتٌ متزايدةٌ بسبب الظروف الاستثنائية التي اقترنتْ بالانقلاب الأخير، ثم لدفع مرتبات الجند، وللإنفاق على التجريدة التي أعدها بقيادة أخيه حسن بك لمطاردة خسرو باشا.

وقد بدأت هذه سيرها في النيل من بولاق وفي البر كذلك منذ ١٨ مايو، فاشتط طاهر في طلب المال، وفرض المغارم على أنصار خسرو باشا وعلى رأسهم السيد أحمد المحروقي كبير التجار، وكان هذا قد حاول مع ابنه الهربَ مع خسرو، فلحق به الأرنئود وأرجعوه قسرًا بعد أن «عَرَّوْهُ وشلحوه هو وأتباعه وابنه، وأخذوا منهم نحو عشرين ألف دينار».

ثم فرض طاهر باشا علي المحروقي بعد ذلك ستمائة كيس بعد أن تشفع له المشايخ، وأخرج طاهر عنه، وكان قد حبسه في القلعة مع نفر من أنصار خسرو وهم: أغاة الإنكشارية ومصطفى كتخدا الرزاز كتخدا العزب ومصطفى أغا الوكيل وأيوب كتخدا الفلاح وأحمد كتخدا علي باش اختيار الإنكشارية كما أن «طاهرًا» سرعان ما تشاجر مع الشيخ السادات، وكان الشيخ قد تشفع في أحد المقبوض عليهم وهو «مصطفى أغا الوكيل» فنكث طاهر بعهده بدعوى مصادرة مكاتبة من خسرو إليه وأنزله من بيت الشيخ، ولكنه أمام غضب السادات وافق على أنْ لا يقتله ولا يطلقه.

وفرض طاهر باشا على مصطفى أغا مائتين وعشرين كيسًا، واستمر طاهر في مظالمه، فسجن في ١٣ مايو «يوسف بك» كتخدا خسرو باشا وألزمه بدفع غرامة كبيرة، وفي ١٥ مايو «قبضوا على أنفار من الوجاقلية أيضًا المستورين وطلبوا منهم دراهم، وعملوا على طائفة القبط الكتبة خمسمائة كيس بالتوزيع»، وفي ١٧ مايو «قبضوا على جماعة منهم وحبسوهم، وكذلك عملوا على طائفة اليهود مائة كيس»، وفي ١٩ مايو «قبضوا على المعلم ملطي القبطي من أعيان كتبة القبط وفرموا رقبته عند باب زويلة، وكذلك قطعوا رأس المعلم حنا الصبحاني أخي يوسف الصبحاني — من تجار الشوام — عند باب الخرق».

وفي ٢٢ مايو أفرج عن يوسف بك بعد أن دفع ثمانين كيسًا، ونزل من القلعة إلى داره، وفي ليلة ٢٥-٢٦ مايو خنقوا — بالقلعة — أحمد كتخدا علي ومصطفى كتخدا الرزاز.

وهكذا كانت قائمَّقامية طاهر باشا سلسلة من حوادث الفَتْك والمظالم، وبلغ من اضطراب الأحوال، وضعف سلطان الباشا بالرغم من أعمال المصادرة والحبس والقتل، أن القاهرة ذاتها خضعت لسلطة رئيس الجُند الأرنئود المباشر الذي قال عنه «مسيت» إنه صار يفرض الإتاوات على الأهلين باسمه «ويدعي لنفسه درجة مساوية للباشا ومنفصلة عن درجة الباشا نفسه.»

وكان اعتماد طاهر باشا الظاهر في دعم أركان قائمقاميته على الأجناد الأرنئود الذين تم الانقلاب بزعامته على أيديهم، فآثرهم على الإنكشارية، وكان جماعة من هؤلاء قد جاءوا إلى القاهرة منذ ٢٣ أبريل، قبل الانقلاب الذي طوح بحكومة خسرو باشا، وكانوا في طريقهم إلى جدة بسبب فتنة «الوهابيين» في الحجاز، ومع أن هؤلاء ظلوا ساكنين هادئين في المكان الذي أنزلوا فيه بجامع الظاهر خارج الحسينية، «وحصلت كائنة محمد باشا خسرو وهم مقيمون على ما هم عليه»، ولم يشتركوا في حوادثها، فقد اعتبرهم طاهر باشا من جماعة خسرو وأنصاره؛ لأن الأخير من العثمانلي الذين يعتمدون على الإنكشارية «فخذ السلطنة».

وعلى ذلك فقد صار يدفع لطائفة الأرنئود — عندما فرض الفرض «وصادر الناس في جماكيهم المنكسرة — أو يحولهم بأوراق على المصادرين، وكلما طلب الإنكشارية شيئًا من جماكيهم قال لهم ليس لكم عندي شيء ولا أعطيكم إلا من وقت ولايتي، فإن كان لكم شيء فاذهبوا وخذوه من محمد باشا»، ثم ازداد حنق الإنكشارية عندما استعلى عليهم الأرنئود وازدروا بهم، وكان الإنكشارية يعدونهم خدمهم وعسكرهم وأتباعهم.

وعلى ذلك فقد بيت الإنكشارية النية على الظفر بمرتباتهم وإنهاء شموخ الأرنئود عليهم، أو الخلاص من طاهر باشا نفسه، وعاونهم في هذا التدبير أو المؤامرة أحمد باشا والي المدينة المنورة، والذي كان بالقاهرة منذ أواخر مارس ثم بقي بها حتى وقع انقلاب مايو، ووجد في تذمر الإنكشارية فرصة مواتية للتدخل في شئون القاهرة والظفر بباشويتها، فانحاز إليهم — ولو أنه كان هو وأتباعه من الأرنئود.

وفي ٢٦ مايو خرج الإنكشارية لمقابلة طاهر باشا وهو على أهبة الذهاب لمقابلة البكوات المماليك الذين كانوا قد حضروا بناء على دعوته لهم، وربضوا أمام الجيزة، فطالب الإنكشارية بمرتباتهم، ولكن طاهرًا أصر على أنه «ليس لهم عنده شيء إلا من وقت ولايته، وإن كان لهم شيء مكسور فهو مطلوب لهم من باشتهم محمد باشا خسرو»، فلما ألحوا عليه نثر فيهم فعاجلوه بالحسام وقطعوا رأسه، وانتهى عهد طاهر باشا.

ويصف «روشتي» ما وقع من حوادث بعد ذلك — في كتابه إلى البارون شتورمر في ٢٧ مايو — ويؤيده في روايته الشيخ الجبرتي، وكلاهما يصف ما حل بالأرنئود من الفزع والرعب عقب قتل طاهر باشا وفتك الإنكشارية بكل من وقع منهم في أيديهم، ثم التفاف الأرنئود حول زعيمهم محمد علي.

وبادر أحمد باشا في أول الأمر بالكتابة إلى محمد خسرو «يعلمه بصورة الواقعة ويستعجله في الحضور»، وظن الموالون لخسرو باشا أن في استطاعته استرجاع منصبه في القاهرة، فكتب إليه السيد أحمد المحروقي يستعجله كذلك في الحضور، كما كتب له بذلك غيره، حتى إذا أعلن الإنكشارية تأييدهم لأحمد باشا وقلدوه المنصب الذي كان يشغله طاهر باشا، أسرع من فوره يعمل لتعزيز مركزه الجديد، «فأحضر المشايخ وأعلمهم بما وقع وأمرهم بالذهاب إلى محمد علي»، حتى يطلبوا منه الإذعان والطاعة.

وكان محمد علي طوال قائمَّقامية طاهر باشا، قد استمر بمعزل عن الأمور، لما كان واضحًا من زعزعة مركز طاهر باشا نفسه، وخروجه الظاهر على سيادة السلطان العثماني، بسبب الانقلاب الذي أفضى إلى طرد ممثل الباب العالي الشرعي من القاهرة، ولكن مقتل طاهر باشا واستعلاء الإنكشارية الذين نصبوا — الآن — أحمد باشا قائمقام؛ كان معناه إذا استتبت الأمور لهم إنهاء سيطرة الأرنئود، ومن المحتمل كذلك إخراجه من مصر كلية، فلم يكن في صالح محمد علي الاعتراف بحكومة أحمد باشا، وعلى ذلك فقد رفض الإذعان والطاعة، فكان جوابه للمشايخ الذين وسطهم أحمد باشا عنده أن الأخير لم يكن واليًا على مصر بل هو والي المدينة المنورة، وليست له علاقة بمصر، وقال محمد علي: «إنه وإن كان هو الذي ولى «طاهر باشا» فذلك لكونه محافظ الديار المصرية من طرف الدولة وله شبهة في الجملة، وأما أحمد باشا فليست له جرة ولا شبهة»، وطلب خروجه إلى مقر ولايته «الحجاز» على أن يأخذ معه الإنكشارية ويقوم محمد علي بتجهيز ما يلزم لسفره.

ثم إن «محمد علي» لم يلبث أن اتصل بالبكوات، وكان منذ أن بلغه تنصيب أحمد باشا قد انتقل إلى الجيزة، فأقنع إبراهيم بك بأنه أحق بالقائمَّقامية؛ حيث قد انعدمت كل سلطة عليا بالبلاد، بدلًا من أن يتولى هذا المنصب أجنبي لا نفوذ ولا أنصار له، واقترح عليه أن يكتب إلى أحمد باشا يدعوه لمغادرة البلاد فورًا وتسليمه قَتَلَة طاهر باشا، وكان غرض محمد علي من التعاون مع البكوات في هذه الأزمة التغلب على الإنكشارية المسيطرين في القاهرة، وفي صبيحة اليوم التالي (٢٧ مايو) دخل كثيرٌ من المماليك والكشاف القاهرة، وتترس الإنكشارية وتحصنوا في الجهات والنواحي التي كانت بأيديهم، واستمروا على ما هم عليه من النهب وتَتَبُّع الأرنئود، وكتب إبراهيم بك إلى أحمد باشا يقول: إنه كان من المنتظر عند قتل طاهر باشا أن يكون أحمد باشا مع أتباعه الأرنئود حالًا واحدًا ولا يتداخلون مع الإنكشارية، وحاول أحمد باشا استخدام المشايخ في إثارة القاهريين ضد الأرنئود وقتلهم.

ولما كان الإنكشارية قد تركوا القلعة في أيدي الأرنئود وأغفلوا الاستيلاء عليها؛ فإن هؤلاء بمجرد أن هدأ روعهم، واستفاقوا من أثر الكارثة التي حلت بهم بمقتل طاهر باشا، ثم شهدوا المماليك يتجولون في أنحاء القاهرة، بينما احتشد عدد عظيم منهم ومن العربان خارج بابي النصر والفتوح، سرعان ما استردوا شجاعتهم، وأطلقوا المدافع من القلعة على الإنكشارية الذين أرادوا — بعد فوات الوقت — مهاجمتها من ميدان الرميلة، كما صاروا يطلقون المدافع على بيت أحمد باشا نفسه، وعندئذ أخذ أمره في الانحلال وتفرق عنه غالب الإنكشارية البلدية.

وتفرق المشايخ الذين كانوا قد اجتمعوا بالأزهر للنظر في مسألة إثارة الرعية ضد الأرنئود، فذهبوا إلى بيوتهم، وبعث إبراهيم بك ينذر أحمد باشا من جديد بتسليمه قتلة طاهر باشا ويمهله للخروج من القاهرة خلال ساعات قليلة، وإلا فلا يلومن إلا نفسه، فلم يجد بدًّا من التسليم والإذعان عندئذ، وطلب من إبراهيم بك تهيئة وسائل سفره إلى بلاد العرب، فلما أصر إبراهيم على خروجه غادر؛ أي أحمد باشا، القاهرة في حالة شنيعة، فكانت مدة ولايته يومًا وليلة، وفي مساء اليوم نفسه (٢٧ مايو) نُودي في القاهرة «بالأمان حسب ما رسم إبراهيم بك حاكم الولاية وأفندينا محمد علي»، وبدأت من ثم حكومة المماليك في القاهرة، وفي ٢٨ مايو قتل الأرنئود الدفتردار خليل أفندي الرجائي، ويوسف بك كتخدا خسرو باشا، وكانا قد ناصرا أحمد باشا عقب مقتل طاهر، وفي ٣١ مايو إسماعيل أغا وموسى أغا قاتلي طاهر باشا.

وأما أحمد باشا فكان بعد خروجه من باب الفتوح قد تحصن بقلعة الظاهر — وهي جامع بيبرس الذي أحاله الفرنسيون وقت احتلالهم إلى قلعة سلكوسكي — ولكنه اضطر إلى التسليم بعد أن ضيق الأرنئود الحصار عليه وضربوا قلعة الظاهر بالمدافع، وانتهى الأمر بإرسال الإنكشارية الذين كانوا بها إلى الصالحية في طريق إبعادهم من مصر، وخرج أحمد باشا بمن بقي من العساكر الإنكشارية بالقاهرة في طريقه إلى بلاد العرب في ٢٥ يونيو.

(٢) الحكومة الثلاثية في القاهرة «إبراهيم، البرديسي، محمد علي»

ودلت حوادث «٢٦-٢٧ مايو»، ولا سيما التجاء أحمد باشا لتوسيط المشايخ لدى محمد علي، على ما صار يتمتع به محمد علي وقتئذ من نفوذ ظاهر، وكان من عوامل قوته — ولا شك — أن الأرنئود الذين تركهم مقتل طاهر باشا من غير رئيس لهم سرعان ما انضموا إلى محمد علي فانحصرت قيادتهم العليا في يده وكان ازدياد قوته العسكرية من الأسباب التي شجعتْه على تجربة حظه في هذه الأزمة، وقد اجتازها منتصرًا، على أنه كان من أسباب هذا الانتصار كذلك، تلك المحالفة التي عقدها مع البكوات المماليك، والتي ارتكزت عليها في الحقيقة الحكومة المملوكية الجديدة، أو الثلاثية الحاكمة في القاهرة.

وقد علل «مسيت» السبب في عقد هذه المحالفة بقوله — في رسالته إلى هوبارت من القاهرة في ٢ يونيو ١٨٠٣ — «إن الأرنئود بعد مقتل طاهر باشا لم يعتبروا أنفسهم أقوياء لدرجة تمكنهم من مقاومة قوات خسرو باشا من الخارج، ودفع الهجمات الجزئية التي يقوم بها الإنكشارية في داخل المدينة ذاتها؛ ولذلك دعوا المماليك للانضمام إليهم والعمل متحدين معهم في قضية واحدة، وقَبِلَ هؤلاء ما اقترحه الألبانيون عليهم، وعلى ذلك، فقد عادوا إلى القاهرة مرة ثانية بعد غيبتهم عنها مدة سنتين تقريبًا.»

ومع ذلك فقد توقع «مسيت» أن عقد المحالفة بين محمد علي والبكوات سوف ينفرط قريبًا بالرغم من هذا الاتحاد الظاهر؛ لأن كلًّا من الفريقين يشك في الآخر، ولأن المماليك يحتلون مراكز كثيرة خارج القاهرة، بينما لا يزال الأرنئود يرفضون تسليم القلعة لهم، على أنه لما كان البكوات يريدون ضمانًا لاستقرار الأمور في أيديهم، وبرهانًا على حسن نوايا محمد علي، وكان لا يزال موقف الباب العالي من الحوادث الأخيرة مجهولًا، وليس هناك ما يدل على أن الباب العالي سوف يُبقي الأرنئود بمصر بعد هذين الانقلابين — طرد خسرو ومقتل طاهر باشا — وقد يَطلب إبعادَهم من البلاد كلية، ولا يزال محمد علي عاجزًا عن الانفراد بالسلطة؛ فقد وجد محمد علي من الحكمة وأصالة الرأي توثيق عرا التحالف بينه وبين البكوات لمواجهة الأخطار المتوقعة من ناحية، ولمناجزة خسرو باشا — الذي لا يزال مبعث الخطر المباشر على حكومة التحالف الجديدة — من ناحية أخرى.

وعلى ذلك فقد وافق محمد علي على وضع القلعة في أيدي البكوات فسلمتْ لهم في ٦ يونيو، كما وافق على أن يعينوا من يشاءون في وظائف الضبط والربط الرئيسية في القاهرة، واستطاعت الحكومة الجديدة أن تحزم أمرها لمواجهة الأخطار التي تعرضتْ لها والتي كان مبعثها، أولًا: سَعْي خسرو لاسترجاع منصبه في القاهرة، وثانيًا: تعيين علي باشا الجزائرلي لولاية مصر، وثالثًا: بقاء الإسكندرية خارج نطاق حكومتهم، ورابعًا: عودة الألفي الكبير من سفارته في لندن، وخامسًا: وأخيرًا، معالجة شئون الإدارة الداخلية وأهمها تدبير المال اللازم لدفع مرتبات الجند.

أولًا: مطاردة خسرو

أما خسرو فكان بعد خروجه من القاهرة قد استقر بالمنصورة، وجمع حوله ما يقرب من الثلاثة آلاف فارس، وكان يرجو — إذا استطاع الاحتفاظ بالمنصورة — أن يخضع لسلطانه الوجه البحري تدريجيًّا، وكان كل ما يخشاه أن يجد البكوات المماليكُ فيما حدث فرصةً لتجديد مسعاهم لدى الباب العالي، ويظفروا منه بموافقته على إرجاعِ حقوقهم وسلطانهم السابق في حكومة القاهرة إليهم.

وقد نصحه «هايز» وقتئذ بأن يبذل قصارى جهده للاتصال بالبكوات والتفاهُم معهم بأقصى سرعة حتى يُعاونوه على استرجاع باشويته، ولكن ما إنْ وصل الأرنئود الذين كانوا قد خرجوا لمطاردته بقيادة حسن بك أخي طاهر باشا إلى المنصورة حتى انتقل منها خسرو إلى دمياط، وانفضَّ مِن حوله جماعة من العسكر وانضموا إلى جند حسن بك، وفي دمياط جاءتْ خسرو رسائل أحمد باشا والسيد أحمد المحروقي وغيرها تُنْبئه بمقتل طاهر باشا وتستعجله للحضور إلى القاهرة، فخيل إليه أن الفرصة قد سنحت لاسترداد ولايته، فخرج من دمياط قاصدًا إلى القاهرة، ولم تصادفه أية عقبات حتى بلغ فارسكور، وهناك وجد حسن بك بجنده مرابطًا بها فهزمه خسرو ودخل فارسكور ونهبها جنده، غير أنه سرعان ما عرف وهو بها أن أحمد باشا قد صار طرده كذلك من القاهرة وأن البكوات المماليك قد تسلموا قلعتها، فقرر العودة إلى دمياط، وعندئذ صار حسن بك يلاحقه في مناوشات بسيطة مع مؤخرة جيشه، ثم التحم الجيشان في معركة كبيرة تحت أسوار دمياط، انهزم فيها خسرو ولكنه استطاع الدخول إلى المدينة فتحصن بها ووقف حسن بك على حصارها، وفي يوم ٢ يوليو وصلت النجدات إلى حسن بك بقيادة البرديسي نفسه ومحمد علي، فسقطت دمياط وتحصن خسرو بقلعة العزبة «عزبة البرج»، ولكنه انهزم في اليوم التالي، وأمر البرديسي بإرساله إلى القاهرة؛ حيث يقوم بشئون الحكم بها أثناء غيابهما إبراهيم بك، فاقتيد خسرو أسيرًا إليها في ٨ يوليو.

وقرر البرديسي ومحمد علي أن تكون خطوتهما التالية إخضاع رشيد والإسكندرية، وهما المَوْقِعان الباقيان الآن في يد الأتراك في مصر بأسرها، واتفقا على تلاقي جيشيهما عند الرحمانية، وسبق إليها البرديسي على رأس فرسانه، بينما تبعه محمد علي مع المشاة والمدفعية.

على أنه في نفس اليوم الذي اقتِيد فيه خسرو أسيرًا من دمياط إلى القاهرة، كان قد نزل في الإسكندرية علي الجزائرلي، معينًا من قبل الباب العالي لباشوية مصر، فواجهت الحكومة الثلاثية خطرًا جديدًا على كيانها، اقتضى منها توفير كل جهودها لتلافيه، كما كان من أهم الأسباب التي زادت في توثيق أواصر المحالفة بين البكوات وبين محمد علي.

ثانيًا: باشوية علي الجزائرلي

وذلك أن الباب العالي عندما بلغه طرد خسرو من القاهرة، وتنصيب طاهر باشا قائمقام أصدر — نزولًا على الأمر الواقع — فرمانًا اعترف فيه «بجور خسرو باشا وظلمه»، واعترف ضمنًا بحق الجنود في الثورة على الباشوات عندما قال: «إنه قطع علوفات العسكر وإنهم قاموا عليه فأخرجوه، وهذه عادة العساكر إذا انقطعت علوفاتهم!»

وعلى ذلك فقد أسند الباب العالي ولاية سالونيك إلى خسرو باشا، وأبقى «طاهر باشا» مستمرًا على المحافظة ثم نصب أحمد باشا قائمقام إلى أن يأتي المتولي، وظاهر أن الباب العالي قد رفض تثبيت طاهر باشا في قائمقاميته أو تعيينه في باشوية مصر؛ ومَرَدُّ ذلك إلى أن «طاهر باشا» كان من الأرنئود، «وليس له إلا طوخان ومن قواعد «العثمانيين» القديمة أنهم لا يقلدون الأرنئود ثلاثة أطواخ أبدًا»، ولعل هذه الحقيقة كانت أحد الأسباب التي جعلت «محمد علي» وهو أرنئودي يتريث في أمره، وسط هذا الخضم المتلاطم من الحوادث الهوجاء، ووسط هذه الفوضى السياسية الشاملة التي ما كان يعرف إنسان ما ستتمخض عنه.

وقد وصل هذا الفرمان القاهرة في ١٩ يونيو، فكان فرمانًا «غير ذي موضوع»؛ لأن «طاهر باشا» كان قد قُتل، وأحمد باشا كان مطرودًا من القاهرة، والبكوات المماليك كانوا مسيطرين على حكومتها، بينما يطارد جيش حسن بك خسرو باشا.

وقد خرجت البلاد بأسرها، ما عدا رشيد والإسكندرية، من أيدي العثمانيين ولا حول ولا طول للباب العالي في مصر، وفضلًا عن ذلك فقد دل خروج البرديسي ومحمد علي لمناجزة خسرو على أن الثلاثية الحاكمة في القاهرة لا تقيم وزنًا لأوامر الباب العالي، زِدْ على ذلك أن إبراهيم بك ظل أثناء ذلك كله يُعلن تمسكه بالولاء للباب العالي، بل وكتب «ماثيو لسبس» من الإسكندرية في ٢٠ يونيو، أن إبطاء الباب العالي في إرسال النجدات إلى مصر لإعادة الأمور إلى نصابها، ثم ما صار يشاهده من مجيء الرسل إلى القسطنطينية وتعدد مقابلاتهم مع إبراهيم، «ومراعاة الخواطر» الظاهرة والمستمرة من إبراهيم حيال الباب العالي؛ لتنهض دليلًا على وجود مفاوضة بين الطرفين قد تنتهي في صالح البكوات أنفسهم، لا سيما وهم يمتلكون الحصون والقلاع الرئيسية في داخل البلاد، وسواء رضي الباب العالي فنجحت هذه المفاوضة وتم الاتفاق وديًّا مع البكوات، أم لم يرض فلجأ هؤلاء إلى القوة؛ فإنهم سوف يظلون أسياد القاهرة، وربما دانت لهم مصر بأسرها؛ أي ما بقي منها خارجًا عن سيطرتهم، فينالون الوضع الذي كان لهم سابقًا في حكومة البلاد.

وكانت القسطنطينية لا تزال تبحث مسألة تعيين الوالي الجديد الذي يخلف خسرو باشا، عندما بلغها نبأ مقتل طاهر باشا «ففرح رجال الديوان العثماني فرحًا عظيمًا»، وظنوا أنهم إذا أصدروا أوامرهم إلى القاهرة بدفع مرتبات الجند الأرنئود أن المسألة تكون قد سويت نهائيًّا، وأنهم إذا عينوا باشا جديدًا للقاهرة استطاع تنفيذ إرادة الباب العالي وإخراج البكوات من البلاد؛ أي إقناعهم سلمًا أو حربًا بقبول ذلك الحل الذي سبق أن عرضه الباب العالي عليهم أيام خسرو باشا ورفضه البكوات وقت أنْ لم تكن في أيديهم حكومة القاهرة.

وكان تظاهر الباب العالي بأن معالجة الموقف في مصر لا تتطلب سوى تعيين والٍ جديد، وأن الخطر قد زال دليلًا آخر على الضعف الذي ينطوي على إعطاء مثال سيئ — كما كتب دراموند من القسطنطينية إلى حكومته في ٧ يونيو — لجيش ثائر، لا تستطيع الحكومة ردعه، فتترك الجنود يعزلون ويولون ويقتلون من يشاءون، فتقر أعمالهم ولا تجرؤ على تحريك ساكن لقمع تمردهم وعصيانهم.

ومع أن القبطان باشا حامي خسرو قد حاول استبقاء صنيعته في الولاية؛ فقد تغلب عليه الصدر الأعظم في التأثير على الديوان العثماني وطلب تعيين علي الجزائرلي المعروف كذلك باسم علي برغل، وانحاز إلى الصدر الأعظم السلطان نفسه، وكتب «برون» السفير الفرنسي من القسطنطينية في ١٠ أغسطس أن هذا الحادث قد سبب استياء القبطان باشا من الصدر الأعظم، ولكنه جلب على نفسه بسبب معارضته غضب السلطان والإنجليز والحزب الذي يؤويهم في السلطنة، وقد انتهى الأمر بتقرير عزل خسرو باشا وتعيين علي الجزائرلي، وتثبت الأخير في منصبه في ١٧ يونيو ثم غادر القسطنطينية إلى مصر ولايته في ١٧ يونيو.

وكان اختيار الجزائرلي الذي حدثتْ بسببه هذه الأزمةُ، اختيارًا جَانَبَه التوفيقُ كلية؛ ذلك أن الباشا الجديد كان معروفًا بالمخاتلة والخداع، وصاحب سوابق كثيرة في الدس والوقيعة، لا يؤهله ماضي خيانته لملء هذا المنصب، في وقت كان الموقف في مصر يتطلب رجلًا قوي الشكيمة في وسعه أن يفرض احترامه الشخصي على البكوات والأرنئود حتى يستطيع استرجاعَ سيطرة العثمانيين في مصر، وأن يطرد البكوات من حكومة القاهرة، بل ويبعدهم من البلاد بأسرها على نحو ما كان يُريد الباب العالي وقتئذ، ولم يكن علي باشا شيئًا من ذلك.

فالمعروف من سيرته — وقد فصلها تفصيلًا المؤرخ الفرنسي «فيرو» Féraud في كتابه عن طرابلس الغرب،١ وذكر شيئًا عنها الشيخ الجبرتي — أنه كان من أصل جزائري مملوكًا لأحد حكامها، أُوفد في مهمة إلى القسطنطينية، فاستطاع هناك بدهائه ودسائسه أن يظفر بتوليته على طرابلس الغرب (يوليو ١٧٩٣)، فأساء إلى أهل طرابلس إساءات بالغة حتى انتهى الأمر بطرده منها في يناير ١٧٩٥، فلم يجرؤ على العودة إلى القسطنطينية لسوء سيرته ونزل بالإسكندرية لاجئًا في حماية مراد بك، وظل في حمايته حتى جاء الفرنسيون فقاتل مع مراد بك ثم فضل الذهاب إلى الشام للإقامة بها مع إبراهيم بك، ومن هناك بعث به الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا بمكاتبات إلى القسطنطينية، فبقي بها وحظي بعطف الصدر وحمايته له حتى إذا وقعت الحوادث الأخيرة توسط الصدر في تعيينه لباشوية القاهرة.

وهكذا لم يكن علي الجزائرلي غريبًا عن القاهرة، ويعرف البكوات حق المعرفة، ويعرفون مكره وخداعه، وكان من المنتظر أن يثير وجوده الخلافات الكثيرة بين البكوات أنفسهم، كما كان معروفًا عن خلقه أنه لا يتورع عن الانحياز إلى الفرنسيين إذا وجد في ذلك ما يحقق مطامعه بالرغم من انتمائه للحزب المناصر للنفوذ الإنجليزي بالقسطنطينية.

على أن تعيين علي الجزائرلي — بسبب علاقاته السابقة نفسها مع البكوات المماليك — كان مبعث تعليقاتٍ مختلفة عن مهمته، وعن مغزى تعيينه، فكتب «مسيت» إلى حكومته في ٣٠ يوليو أنه يبدو له بسبب اختيار علي الجزائرلي لملء منصب الولاية أن الباب العالي قد اكتشف في آخر الأمر أن وسائل القمع العنيفة التي أوصى بها القبطان باشا، وظل الباب العالي يتبعها مدة طويلة، ليستْ أجدى الوسائل لإعادة الهدوء والسكينة إلى مصر؛ لأن علي باشا الذي مكث بالبلاد قبل ذلك سنوات طويلة تحت حماية البكوات، قد ظل طوال هذا النضال الذي عاد بالكوارث على الفريقين المتناضلين: الأتراك والمماليك، ينصح بفض النزاع «بطرق سلمية»، ولكن «مسيت» ما لبث أن قال في نفس رسالته هذه «إن تعيين علي باشا لهذا المنصب قد جاء متأخرًا وبعد فوات الأوان؛ لأن البكوات يكادون يمتلكون البلاد بأسرها، وآمالُهُم عظيمةٌ في إمكانهم إخضاع الإسكندرية كذلك، وقد رفضوا فعلًا الاستجابة لرغبة علي باشا الذي فاتحهم في موضوع الوصول إلى اتفاق وتسوية بينهم وبين الباب العالي.»

وواقعُ الأمر أن علي الجزائرلي بمجرد وصوله إلى الإسكندرية في ٨ يوليو، بادر بالكتابة إلى البكوات في القاهرة يلومهم على دخول القاهرة «بمعاونة الأرنئودية وقتل رجال الدولة والإنكشارية وقتل من معهم وإخراج من بقي منهم على غير صورة»، وأنه ما كان يصح لهم «دخول المدينة إلا بإذن من الدولة»، ثم استند على ما كان له «من عشرة سابقة معهم ومحبة أكيدة لهم» وحرصه على راحتهم؛ ليطلب منهم تنفيذ أوامر الباب العالي، ثم حذرهم من عصيان أمر السلطان الذي «ربما استعان عليهم ببعض المخالفين الذين لا طاقة لهم بهم» وهددهم إذا هم عصوا أمر السلطنة «بسيفها الطويل»؛ أي أنه طلب منهم الإذعان والخروج من مصر كلية حسب مشيئة الباب العالي، ووصلتْ رسالة علي باشا القاهرة في ١٠ يوليو، ولم يكن من المنتظَر أن يُذعن البكوات لإرادة الباب العالي.

بل إن هؤلاء سرعان ما استدعوا — على عجل — كل قواتهم من الدلتا إلى القاهرة، فبدأت هذه سيرها نحو العاصمة في ليل ١١-١٢ يوليو بحجة أن «الوهابي» شرع يزحف بسرعة من الحجاز إلى مصر، وكانت قد وصلت أوراق «تتضمن دعوته وعقيدته» إلى القاهرة مع الحجاج العائدين من الحجاز منذ ١٨ يونيو وذلك لجمع قواتهم وتركيزها بالقاهرة استعدادًا للطوارئ.

وفي اليوم الذي وصل فيه كتاب علي باشا (١٠ يوليو)، أجاب البكوات برسالة مسهبة عَزَوْا فيها سبب دخولهم إلى القاهرة إلى «استغاثة المشايخ والعلماء واختيارية الوجاقلية» بهم، وبقاء المدينة بعد مقتل طاهر باشا ظلمًا على يد الإنكشارية «رعية من غير راع وخوف الرعية من جور العساكر وتعديهم»، ولكنهم أعلنوا تصميمهم على عدم الخروج من البلاد «حيث لا تطاوعهم جماعتهم وعساكرهم على الخروج من أوطانهم بعد استقرارهم فيها.»

ولم يأبهوا لتهديدات علي باشا واستعانة السلطان عليهم ببعض المخالفين، وقالوا في الوقت نفسه: إنهم قد بعثوا بعريضة — أو عرضحال — إلى الباب العالي يطلبون الصفح والرضا، وينتظرون جوابه عليها، وقال «مسيت» عندما أبلغ حكومتَه هذه الأشياء: إن البكوات قد أوضحوا لعَلِي باشا أنهم قرروا عدمَ الإذعان أو قبول أية حكومة غير تلك التي كانت قائمة فعلًا عند غزو الفرنسيين للبلاد.

وهكذا رفض البكوات الرضوخ لأمر الباب العالي، وقرروا المضي في عملياتهم العسكرية لإخضاع الموقعين الباقيين في حوزة العثمانيين: رشيد والإسكندرية، وكان أهم ما عُني به البكوات أن يحولوا أولًا دون سقوط رشيد في يد علي باشا حتى لا يعطيه استيلاؤه عليها فرصةَ السيطرة على الملاحة في النيل وجَلْب المؤن بطريقها إلى الإسكندرية، فبعث إبراهيم بك بقوة إلى رشيد، وخرج البرديسي من المنصورة، وكان قد غادر دمياط بعد إرسال خسرو أسيرًا إلى القاهرة — على نحو ما قدمنا — فقصد إلى الرحمانية المكان المتفق عليه مع محمد علي لتلاقي قواتهما به قبل الزحف على رشيد، وأدرك علي باشا الجزائرلي بدوره أهميةَ الاستيلاء على رشيد، فبعث هو الآخر بأخيه «ريس القباطين» السيد علي باشا إليها، واستطاع سليمان أغا رئيس قوات البرديسي احتلال رشيد قبل وصول السيد علي، وتحصن حاكمها «العثمانلي» إبراهيم أفندي بقلعة جوليان، أو برج مغيزل أو رشيد، ولكن السيد علي لم يلبث أن أقنع سليمان أغا بالارتداد عن رشيد؛ بدعوى أن هناك مفاوضات بين الجزائرلي والبرديسي، وأن هذين بسبيل الاتفاق والتراضي، وكان من أسباب انسحاب سليمان أغا خوفُه من أن يجد نفسه مُحاطًا بالعدو من ناحيتي قلعة جوليان والإسكندرية، فأخلى رشيد منسحبًا إلى الرحمانية، واحتلها السيد علي.

غير أن البرديسي «ومحمد علي» في الرحمانية، سرعان ما قررا الزحف على رشيد، واضطر السيد علي أمام قواتهما الكبيرة إلى إخلاء البلدة والتحصن في برج مغيزل «قلعة جوليان»، فدخل القائدان رشيد وبادرا بمحاصرة البرج، وأرسل الجزائرلي الإمدادات إلى أخيه، كما أرسل مركبًا حربيًّا من نوع القرويت وآخر من سفن المدفعية للوقوف عند مدخل البوغاز لحماية مرور النجدات من الإسكندرية إلى قلعة جوليان من جهة، ولإحباط أية محاولة قد يقوم بها العدو لإرسال حملة نهرية ضد القلعة من جهة أخرى، وحاول السيد علي المفاوضة والاتفاق مع البرديسي، كما سعى الجزائرلي من ناحيته لهذا الغرض، فإنه لما كان قد صح عزمه منذ قدومه إلى الإسكندرية على الاستعانة بالوكلاء الإنجليز في علاقاته مع البكوات، فقد وسط نائب القنصل البريطاني بالإسكندرية «بريجز» Briggs للتفاهُم كذلك مع البرديسي، ولكن دون جدوى، ذلك أن البرديسي أعلن أنه لن يقبل إلا أن يأتي علي باشا الجزائرلي إلى القاهرة «على الشرط والقانون القديم» إذا أراد أن يعترف البكوات بباشويته، وشدد الحصار على القلعة، فلم يجد السيد علي مناصًا في آخر الأمر من التسليم، فتم ذلك في ١٢ أغسطس سنة ١٨٠٣ واقتيد أسيرًا إلى القاهرة.

وأخاف سقوطُ رشيد علي الجزائرلي بالإسكندرية، فنشط في تحصينها، وكسر السد الذي يفصل بين بحيرتي المعدية ومريوط لإغراق الأرض حول الإسكندرية، ثم لجأ من جديد لتوسيط الوكلاء الإنجليز لدى البرديسي وإبراهيم بك، فكتب الوكلاء الفرنسيون في نشرة أخبارهم بتاريخ ٢٢ أغسطس أن الجزائرلي اقترح على البكوات الوصول إلى تسوية واتفاق، «ولكن البرديسي وإبراهيم شيخ البلد يرفضان كل سلام لا يكون على قاعدة إرجاع الحكومة إلى ما كانت عليه قبل مجيء الفرنسيين، فهما يوافقان على وجود باشا في القاهرة، ولكن بشريطة تقييد سلطته بكل القيود التي فُرضت عليها في الماضي، ثم يوافقان على دفع الميري للسلطان.»

وأبدى الوكلاء الفرنسيون شُكُوكَهم في موافقة الجزائرلي على هذه الشروط، ولو أنه صار يعرض الآن على البكوات انسحابَهم إلى الصعيد الذي وافق على أن يترك لهم امتلاكَه نظير مغادرتهم للقاهرة وخروجهم منها، وكتب السفير الفرنسي «برون» من القسطنطينية إلى حكومته في ٢٥ سبتمبر عن هذه المساعي فقال: إن الجزائرلي بعد سقوط رشيد أوفد «بريجز» للمفاوضة مع البرديسي، فقام برحلتين لمقابلته، وأصر البرديسي في المرة الأولى على ضرورة عودة الوضع السياسي في البلاد إلى ما كان عليه قبل الغزو الفرنسي، كما طلب إعادةَ تنصيب محمد خسرو باشا في ولاية القاهرة، ثم أظهر في المرة الثانية «نوايا أقل عداء لعلي باشا الجزائرلي؛ حيث قال إنه لا يجد بأسًا من استقباله في القاهرة واليًا عليها، ولكن بنفس القيود التي فرضت على سلطة الباشوات العثمانيين في مصر من قديم الزمن»، ثم أردف «برون» يقول: وفيما عدا ذلك فإنه لا يعرف شيء عن نتيجة هذه المفاوضة؛ لأن «بريجز» قد لزم الصمت بعد ذلك.

ومع ذلك فقد كان معروفًا أن البكوات لن ينزلوا عن مطالبهم، كما كان واضحًا أنهم قد صح عزمهم على مهاجمة الإسكندرية بعد استيلائهم على رشيد؛ ولذلك فقد صار يهم الوكلاء الإنجليز معرفة نوايا البكوات الصحيحة، ومدى تأثُّرهم بالنفوذ الفرنسي، لما كانوا يخشونه من تعرض الإسكندرية لخطر الاحتلال الفرنسي إذا انتهزت فرنسا فرصة امتلاك البكوات لها وأرسلتْ جيشها لغزو البلاد من جديد، الأمر الذي ظل يَقُضُّ مضاجع الإنجليز منذ جلائهم عن الإسكندرية في شهر مارس سنة ١٨٠٣، وعلى نحو ما أوضحنا في الفصول السابقة، وعلى ذلك فقد كلف «مسيت» نائب القنصل البريطاني «بتروتشي» أو البطروشي أثناء وجود البرديسي برشيد، بالاتصال بالأخير لمعرفة مدى انحياز البكوات للإنجليز أو لخصومهم الفرنسيين، فقابل «البطروشي» البرديسي وسليمان أغا، ووصل من أحاديثه معهما إلى أن مماليك إبراهيم بك موالون للإنجليز، بينما يعتمد البرديسي وجماعته المرادية على فرنسا اعتمادًا كليًّا، حتى إن البطروشي بعث من رشيد في ١٣ أغسطس يقول: «إنه لن يدهشه بتاتًا — إذا استولى البكوات على الإسكندرية — أن يطلبوا حماية فرنسا لاعتقادهم الراسخ أنه يستحيل عليهم الاحتفاظُ بمصر من غير مناصرة فرنسا لهم، كما أنهم يعتمدون عليها في الوصول إلى اتفاق مع الباب العالي.»

واعتقد البرديسي أن الاستيلاء على الإسكندرية سوف يُنهي تمامًا كل سيطرة للعثمانيين في مصر، بل ويترتب عليه طردُهُم من البلاد في النهاية؛ ولذلك فقد بادر بالذهاب إلى دمنهور واستعد للزحف على الإسكندرية، معتمدًا على قوات حليفه محمد علي في الهجوم عليها، ولم يكن من المنتظر أن يستطيع علي الجزائرلي الدفاع عنها طويلًا إذا اتحد جيشاهما ضده، فمع أن الإسكندرية كانت مهددةً بخطر دُخُول الأرنئود والعربان إليها منذ وصول سليمان أغا إلى رشيد، وقبل سقوطها مع قلعتها نهائيًّا في أيدي البرديسي ومحمد علي؛ فقد كان أول عمل قام به علي الجزائرلي عند وصوله إلى الإسكندرية في يوليو أن سرح الجنود الذين كانوا بها ممن كانوا تحت قيادة خسرو باشا وأحمد باشا خورشيد ونقلهم إلى السفن، مع أنه لم يحضر معه سوى قوة بسيطة من ألف وخمسمائة رجل فحسب «جمعوا على عجل في القسطنطينية».

وقد عزا «ماثيو لسبس» هذا العمل الذي قال عنه — في رسالته وقتذاك إلى الجنرال برون بالقسطنطينية في ١٥ يوليو — إنه حرم علي باشا نفسه من القوات اللازمة لحمايته هو شخصيًّا إلى «قلة اهتمام «الجزائرلي» بمراعاة خاطر القبطان باشا «حامي خسرو باشا»، كما يدل على سعة الهوة التي تفصل بين القبطان باشا والصدر الأعظم»، فباتت الإسكندرية ولا قدرة لها على دفع أي هجوم يقع عليها، زد على ذلك أن كسر السد قد أشاع الاضطراب في داخل المدينة التي امتنع عنها بسبب ذلك وصول ماء النيل والأقوات والأرزاق، واضطر كثيرون من أهلها للجلاء عنها والخروج إما إلى أزمير وإما إلى قبرص أو رودس، ولم ينقذ الإسكندرية من الوقوع في قبضة المماليك سوى انسحاب محمد علي بقواته من دمنهور، واضطرار البرديسي بعد ذلك إلى الانسحاب من دمنهور إلى القاهرة.

ولانسحاب محمد علي من دمنهور — بالرغم من محالفته مع البكوات المماليك — أهميةٌ كبيرة في شرح خطة الزعيم الألباني وسط هذا الخِضَمِّ المتلاطم من الفوضى السياسية؛ إذ لا تقل أهمية هذا الانسحاب من هذه الناحية؛ أي إلقاء الضوء على سياسته في هذه السنوات الأولى عن امتناعه عن الاشتراك في معركة دمنهور المعروفة في ٢٠ نوفمبر سنة ١٨٠٢، ذلك أن نفس السبب الذي أغرى البرديسي بفتح الإسكندرية؛ أي سيطرة المماليك المنتظرة وطرد العثمانيين من البلاد نهائيًّا نتيجة لهذا الفتح، كان الدافع لانسحاب محمد علي من دمنهور؛ لأن ظفر المماليك بالسيطرة وإخراج البلاد من حوزة العثمانيين، الأمر المترتب على سقوط الإسكندرية كان نتيجة سريعة وحاسمة لم تدخل وقتئذ في حساب محمد علي ولا في تفكيره؛ فقد دلت الحوادث القريبة على أنه كان بوسعه، دون صعوبة تذكر التغلب على الباشوات العثمانيين الذين يبعث بهم الباب العالي إلى مصر، وكان من الواضح أنه سوف يظل قادرًا على ذلك بسبب ضعف سلطان الباب العالي في مصر وضعف «الباشا» المرسل، وهو لا جند ولا مال عنده لتعزيز باشويته، وفي استطاعة محمد علي ليس فقط شراء بطانته بالمال، بل والقضاء على «الباشا» نفسه، لا سيما وقد صارت له وحده زعامةُ الأرنئود أكبر قوة عسكرية عاملة في البلاد، وأما البكوات والمماليك، فقد كان الحال معهم يختلف تمامًا عن الحال مع الباشا العثماني، فهم أصحاب الحكومة في القاهرة، ويمتلكون القلعة وينبسط نفوذهم على الصعيد، معقلهم القوي، كما صار منبسطًا الآن على الوجه البحري بأكمله، فلم يكن خارجًا عن سلطانهم به سوى الإسكندرية، ولديهم بفضل اتحادهم وقتئذ من القوتين المادية والمعنوية ما يجعل التغلُّب عليهم مستحيلًا وبخاصة إذا دانتْ لهم الإسكندرية، زد على ذلك أن البكوات كانوا يعتمدون على مناصرة إنجلترا وفرنسا لهم، ويتوسط هؤلاء لحل مسألتهم مع الباب العالي، ولا يعرف محمد علي ما قد تسفر عنه هذه الوساطة من نتائج ربما جاءت في صالح البكوات، بينما كان محمد علي نفسه لا يزال مفتقرًا إلى مناصرة هاتين الدولتين القويتين أو إحداهما له، ففضل في هذه الظروف اتباع خطة «كسب الوقت» دائمًا، حتى تتاح له فرصة إشاعة التفرقة بين صفوف البكوات ببذر بذور الخلاف والشقاق بينهم، وتقويض دعائم حكومتهم في القاهرة، وصار مما يلائمه كل الملاءمة بقاء الإسكندرية في يد علي الجزائرلي من جهة، وإلزام الجزائرلي نفسه من جهة أخرى بالبقاء بها وعدم الخروج منها والذهاب إلى القاهرة قبل أن يتم له نهائيًّا إضعاف حكومة البكوات، كي يضمن سيطرته هو الشخصية عندئذ على البكوات وعلى الجزائرلي نفسه عند حضوره إلى القاهرة، وقد اعتمد محمد علي في تنفيذ خطته على محالفته مع البكوات التي تمكنه من بذل النصيحة لهم تحت ستارها، ولم يتوقع محمد علي أن يهمل البكوات نصحه وإرشاده لهم؛ لوثوق عثمان البرديسي به ثقة كاملة طغت على حذر زميله إبراهيم بك الذي لم يَرْتَحْ في قرارة نفسه للمحالفة مع زعيم الأرنئود، وظلت تساوره الشكوك من جهته، ويخامره سوء الظن من ناحية نواياه، وينظر بعين الريبة لما يسديه للبكوات من نصح وإرشاد.

وإلى جانب هذا كله اعتمد محمد علي في نجاح خططه على ما كان لديه من قوات عسكرية من المشاة والمدفعية بوصفه القائد الأعلى للأرنئود، القوة التي تعتمد على مؤازرتها حكومة البكوات أو الثلاثية الحاكمة في القاهرة.

ولم تعوز «محمد علي» الوسيلة التي يستطيع بها تنفيذ هذه الخطة، فقد كانت مسألة دفع مرتبات الجند المتأخرة مشكلة عويصة مزمنة، وكان من الميسور إثارتُها في كل وقت وعند الحاجة، وكما كانت أزمة مرتبات الجند من العوامل المباشرة والرئيسية في طرد خسرو من القاهرة وفي مقتل طاهر باشا؛ فقد كان من الميسور كذلك إثارة هذه الأزمة واستخدامها في شتى الظروف والمناسبات لإضعاف البكوات وإشاعة التفرقة في صفوفهم وتقويض عروش حكومتهم في القاهرة، وقبل كل شيء في الوضع الراهن تفويت فرصة امتلاك الإسكندرية على هؤلاء البكوات المماليك.

وعلى ذلك فإنه بينما كان البرديسي يستعدُّ للزحف على الإسكندرية، إذا بالجنود الأرنئود في معسكره بدمنهور وهم الذين يؤلفون القسم الأكبر من جيشه، يعلنون العصيان والتمرد، ويطالبون بمرتباتهم المتأخرة والتي تجمعت لهم عن أربعة شهور ونصف وبلغتْ قيمتُها عشرة آلاف كيس، وكان من السهل أن يثور الأرنئود عندما يعرفون أن الإتاوات والمغارم الثقيلة التي فرضت على أهل رشيد ودمياط وكل قرى الوجه البحري تتسرب إلى جيب البرديسي وبعض خاصته من البكوات ولا ينالون هم منها شيئًا، وكانت ثورة جامحة قتل عدد من المماليك كما قتل خازندار البرديسي نفسه عند محاولة البرديسي إخمادها، وتدخل محمد علي وسيطًا بين الجند الثائرين وبين عثمان البرديسي متظاهرًا دائمًا بالولاء الصادق له حتى يستطيع الانسحاب من دمنهور وهو على وئام معه.

ولكن الأرنئود صمموا على عدم الاستمرار في الخدمة ما لم تُدفع لهم مرتباتُهُم، ولم يستطعْ محمد علي فعل شيء أمام إصرارهم، ورأى البرديسي؛ إنهاءً لهذه الفتنة أن يُجيز للأرنئود الذهاب إلى القاهرة، فغادر هؤلاء دمنهور وعلى رأسهم محمد علي الذي استمر متمتعًا بثقة البرديسي، وأتقن تمثيلية بشكل جعل «مسيت» يكتب عند إبلاغه هذه الحوادث إلى حكومته في ٣٠ سبتمبر «أنه لولا تدخل محمد علي رئيس الأرنئود في الوقت المناسب؛ لكان من المحتمل وقوع معركة بين الأرنئود والمماليك» في معسكر دمنهور، وكان دخول محمد علي إلى القاهرة في ١٦ سبتمبر.

وأنهى انسحاب الأرنئود ومحمد علي العمليات العسكرية ضد الإسكندرية، كما أبطل الحصار المضروب عليها، فقد اضطر البرديسي في ٢٥ سبتمبر إلى مغادرة دمنهور وهو «يعلن الظروف القاهرة التي أضاعت من يده هذه الفرصة الثمينة» — فرصة الاستيلاء على الإسكندرية — فدخل بدوره القاهرة في ٢٤ سبتمبر، ولكن مأساة المرتبات المتأخرة لم تكن قد تمت فصولها بعد، فكتب «ماثيو لسبس» في ٢٠ سبتمبر «إن هناك انقسامات كبيرة بين البكوات، ثم بينهم وبين الأرنئود، وقد انسحب عددٌ من الكشاف المتذمرين من المماليك إلى الصعيد»، ثم استمر يقول: «وفرض البكوات «البرديسي وإبراهيم» في القاهرة إتاوات مرهقة على المسيحيين»، وطلبوا منهم مائتي كيس قرضًا، وهددوهم إذا هم امتنعوا بتعريض أنفسهم للمخاطر، كما صار الأرنئود يهددون علنًا بنهب المدينة — وحَيِّ الإفرنج بها على وجه الخصوص — إذا لم تدفع لهم مرتباتهم، وهكذا بدأ الانحلالُ يدب في كيان الحكومة المملوكية في القاهرة، وكان مِن عوامل هذا الانحلال — ولا شك — سوء حكم البكوات أنفسهم.

فقد كان من أسباب عودة البرديسي إلى القاهرة أن زمام الأمور أفلت من يد إبراهيم بك لعجزه، فكثرت اعتداءات المماليك على الأهلين، واستبد الألفي الصغير — وكان قد انضم إلى إبراهيم والبرديسي عقب سفر الألفي الكبير إلى لندن ريثما يعود رئيسه من سفارته، فبقي بالقاهرة يشارك إبراهيم السلطة، وانتهز فرصة غياب البرديسي فأطلق العنان لنزواته، فقطع رأس قاضي القاهرة وحذا حذوه حسين أغا رئيس الشرطة، فقتل أحد المشايخ على الرغم من وساطة إبراهيم، وأقام حسين بك الزنطاوي مجزرة حقيقية عند مقياس الروضة عندما تحصن بالجزيرة، وصارت قوارب مدفعيته تصادرُ السفنَ الآتية من الصعيد فتنهب ما تحمله وتفتك بأصحابها.

ثم زاد البلاء بسبب انخفاض النيل الذي هدد القاهرة بالمجاعة، وحاول البرديسي إصلاح الحال عند تسلُّمه السلطة العليا في القاهرة، واستطاع مؤقتًا تهدئة روع الأهلين، وساعده محمد علي في ذلك «ففتحوا الحواصل التي ببولاق ومصر العتيقة وأخرجوا منها الغلال إلى السواحل، واجتمع العالم الكثير من الرجال والنساء فأذنوا لكل شخص من الفقراء بويبة غلة لا غير»، واشترى الأفراد والخبازون، وسعر القمح والفول والشعير، ومع أن القاهريين ما كانوا يحصلون على أذون الشراء من خازندار البرديسي إلا بعد مشقة ومزاحمة كبيرة، فقد تمكن كثيرون من الحصول على حاجتهم من «السوق السوداء» التي أَوْجَدَها عدمُ التزام أصحاب الغلال للأثمان المحددة، «فسكن روع الناس واطمأنتْ نُفُوسُهم وشبعت عيونهم، ودعوا لعثماني بك البرديسي».

ولكن مصاعب «الحكومة المملوكية» لم تنته بهذا الانفراج الوقتي لأزمة تموين القاهرة، كما لم يستمر دعاء القاهريين لعثمان البرديسي طويلًا؛ لأن البكوات والكشاف صاروا يستولون على القمح ويخزنونه في بيوتهم حتى يبيعوه للأهلين بأثمان باهظة، فبدأت شكاياتُ الأهلين من جديد، زِدْ على ذلك أن مشكلة دَفْع مرتبات الجند ظلت قائمة، وظل الجند بدورهم يكثرون من اعتداءاتهم على القاهريين، وبذل البرديسي قصارى جهده لعلاج هذه الأدواء، فكان ينجح حينًا ويفشل في أكثر الأحايين، وكان البكوات البرديسي وإبراهيم والألفي الصغير، قد قرروا غداة وصول الأول إلى القاهرة أن يجعلوا على كل فرد من البكوات والكشاف والأجناد قدرًا من المال كل منهم «على قدر حالته في الإيراد والمراعاة» لدفع مرتبات الجند منها، ولكنهم قرروا فئات صغيرة تتراوح بين عشرين كيسًا ونصف كيس، وفَضَّلُوا مصادرة متاجر التجار وفرض الإتاوات عليهم، وعلى أرباب الحرف والأهلين عمومًا دفع شيء من جيوبهم، فضَجَّ الناسُ بالشكوى وأُغلقت الحوانيت.

ثم اشتد الضيقُ بالقاهريين عندما ظهرت آثارُ استيلاء البكوات على الحبوب وتخزينهم لها وارتفاع الأسعار تبعًا لذلك، فانقلب الدعاء للبرديسي إلى استمطار اللعنات عليه وعلى البكوات قاطبة، وابتعد محمد علي عن هذه المسائل جميعها، فتظاهر بأنه لا غاية ولا مأرب له تاركًا مظاهر السلطة في أيدي البرديسي وإبراهيم، ولو أنه ظل يوجه البرديسي من وراء ستار ويبذل النصح والإرشاد له، ويتوسط بينه وبين الجند، دون أن يفطن البرديسي لحقيقة نواياه لثقته العمياء به، بينما ظل الأرنئود يجأرون بالشكوى من عدم دفع مرتباتهم لهم.

ولا يرى البكوات بأسًا — لاعتمادهم على صداقة زعيمهم لهم — في الاستمرار على عدم المبالاة بضجيجهم حتى تَحَرَّجَت الأمور بينهم وبين الجند، الأمر الذي استرعى انتباه «مسيت» فكتب إلى حكومته في ٢٨ أكتوبر «إن البكوات لا يُبالون بصياح الأرنئود المطالِبين بمرتباتهم، فأخذوا هم لأنفسهم القسم الأعظم مما جمعوه من الإتاوات التي فرضوها على الأهلين، مع أنهم يدركون تمامًا أن من شأن ذلك تعريض أنفسهم وأهل القاهرة معهم للمخاطر؛ لأن الألبانيين يعرفون أن هذه الأموال إنما جُمعت بدعوى دفع مرتباتهم.»

ثم استطرد يقول: ولا شك في أن «طمع البكوات وعنادهم هما مبعث خلافاتهم مع الأرنئود، وسوف يفضي ذلك إلى قَطْع العلاقات بينهم، ولَمَّا كان من المتعذِّر أنْ يخرج بعض هذا المال الذي جمعوه من أيديهم، فلا مناص حينئذ من أن ينتقم الأرنئود لأنفسهم»، ولكن موعد هذا الانتقام كان لا يزال وقتئذ بعيدًا؛ لأنه لم يكن من مصلحة محمد علي زعيمهم تحريك الفتنة الآن على البكوات بصورة حاسمة تُفضي إلى انهيار حكومتهم.

وكان من عوامل ازدياد الفوضى حدة على حدتها تَدَخُّلُ الوكلاء الإنجليز والفرنسيين الذين صاروا يشيرون على البكوات بضرورة تقوية مراكزهم ويقترحون عليهم التخلُّص من الجنود الأرنئود ورؤسائهم، ويؤكدون لهم استعداد حكومتهم لنجدتهم، فعرض «مسيت» على عثمان البرديسي إحضار جيش من الهند لنجدته، بينما راح «ماثيو لسبس» يوضح لصديقه حسين بك الزنطاوي مزايا تعزيز قواتهم وتمكين حكومتهم، وصار يسدي إليه النصح حتى يتخذ البكوات جانب الحيطة والحذر دائمًا في علاقاتهم مع الأرنئود.

ولم تلقَ هذه النصائحُ قبولًا؛ لاستمرار حاجة البكوات إلى مؤازرة الألبانيين وزعيمهم لهم عندما كان الباشا العثماني «علي الجزائرلي» لا يزال رابضًا بالإسكندرية، وعندما كان البكوات — من جهتهم — لا يزالون يرجون تسليم الباب العالي بالأمر الواقع والاعتراف بحكومتهم، وعندما كانت القاهرة لا تزال خاضعة بسكانها من وطنيين وأوروبيين لسلطانهم يفرضون عليها ما يشاءون من إتاوات، ويجمعون منها ما يريدون من مال.

وشكا «ماثيو لسبس» مر الشكوى من حسين الزنطاوي الذي كان جوابه على النصيحة التي أسداها إليه: «يا لتعاسة الضعيف الذي يجد نفسه في حاجة لحماية الرجل القوي! إن الفرنسيين إذا عادوا إلى مصر مرة أُخرى فلن يكون ذلك إلا لاستعبادنا من جديد.»

وأما المسألةُ التي شغلت البكوات أكثر من غيرها منذ عودة البرديسي إلى القاهرة فكانتْ تدبير أمر علي باشا الجزائرلي وتقليب وجوه الرأي في الوسائل التي تُمكِّنُهم من الاستيلاء على الإسكندرية، وكان الفصل في أمر علي الجزائرلي من المسائل التي بات يهتم بها محمد علي نفسه بعد أن بدأت تضعف حكومة البكوات في القاهرة، كما كان أخشى ما يخشاه وقتئذ أن يستمع البكوات لنصح الوكلاء الإنجليز والفرنسيين، فبذل قصارى جهده حتى يبطل مساعي هؤلاء، ولم يجد صعوبة في إقناع البرديسي بأن أي تدخل أجنبي قد يثير مخاطر أشد من المخاطر الراهنة، ثم أوضح له أن المصلحة إنما تقضي الآن بالتفرُّغ لإنهاء مسألة علي الجزائرلي قبل أي شيء آخر.

ولما كان الجزائرلي قد حاول استمالة محمد علي وصار يبذل له الوعود السخية، فقد أوقف محمد علي البرديسي على هذه الوعود، واقترح عليه إخراج الجزائرلي من الإسكندرية وجَذْبه إلى القاهرة؛ للحد من نشاطه ووضعه تحت رقابة حكومة البكوات من جهة، ولتسهيل مهمة الاستيلاء على الإسكندرية من جهة أُخرى، وكان الجزائرلي قد حصَّن موقع السد الذي كسره وأنشأ خط دفاع من خندق كبير محصن بقضبان قوية، كما أقام مركزين للدفاع بين قلعة الترك Leturcq وبحيرة مريوط، ومع أن هذه كانت — في واقع الأمر — تحصينات بسيطة، ولم يكن من المنتظر أن يستطيع الجزائرلي الدفاع طويلًا عن الإسكندرية بسبب ما كان بينه وبين الضباط الأتراك وقتئذ من خلافات، وبسبب ما كان فيه من مسيس الحاجة إلى المال والرجال؛ فقد ظل البكوات ومحمد علي يجهلون حقيقةَ الوضع بالإسكندرية وضعف الجزائرلي من الناحية العسكرية؛ ولذلك فقد لقي اقتراحه قبولًا لدى البرديسي، وعلاوة على ذلك عمل محمد علي على كسب ثقة المشايخ والعلماء وتأييدهم لفكرته، بدعوى أن وجود علي باشا بالقاهرة — وهو ممثل السلطان الشرعي — ضروري لنشر السكينة والهدوء في البلاد، وفتح المواصلات بين القاهرة والإسكندرية، ومن شأنه إنهاء العمليات العسكرية والتخلص من اعتداءات الجُند التي لا أمل في وقفها ما دامت الحاجة ملحة لاستخدامهم، وما دامت مرتباتهم لا تُدفع لهم.

وأفلح محمد علي في أن يجعل المشايخ يُقررون التوسط مع علي الجزائرلي وتوجيه الدعوة له — تحت مسئوليتهم — للحضور إلى القاهرة، وفي ٢٤ أكتوبر كتب المشايخ للجزائرلي يطلبونه «لمنصبه والحضور إلى مصر ليحصل الاطمئنان والسكون وتأمين الطرقات، ويبطل أمر الاهتمام بالعساكر والتجاريد، ولأجل الأخذ في تسهيل أمور الحج» الذي قالوا إنه: «ربما تعطل في هذه السنة إذا هو لم يحضر، فيكون السبب في ذلك.»

وواتت الفرصةُ لجذب الجزائرلي إلى القاهرة عندما وصلها في ١٦ نوفمبر كاتب ديوان علي باشا «وعلي يده مكاتبة هي صورة خط شريف وصل من الدولة، مضمونُهُ الرضا عن الأمراء المصرلية بشفاعة صاحب الدولة الصدر الأعظم يوسف باشا ضياء وشفاعة علي باشا والي مصر»، وأن يقيم البكوات بأرض مصر، على أن يكون «لكل أمير؛ أي لكل بك من البكوات فائظ خمسة عشر كيسًا لا غير، وحلوان المحلول ثمان سنوات، وأن الأوسية والمضاف والبراني يضم إلى الميري، وأن الكلام في الميري والأحكام والثغور إلى الباشا والروزنامجي الذي يأتي صحبته والجمارك والمقاطعات على النظام الجديد للدفتردار الذي يحضر أيضًا.»

فاتفق الرأي بعد قراءة هذه الرسالة بحضور المشايخ على أن يبعث البكوات إلى علي باشا يظهرون اغتباطهم بصدور عفو الباب العالي وصفحه، ويلحون عليه في الحضور إلى القاهرة «لتنظيم الأحوال وأعظمها تشهيل الحج الشريف»، وأرسلوا بكتابهم إلى الإسكندرية رضوان كتخدا إبراهيم بك وأحد ضباط الإنكشارية «وصحبهما من الفقهاء السيد محمد بن الدواخلي من طرف الشيخ الشرقاوي».

ثم لم تَمض أيامٌ قلائلُ حتى وصل القاهرة رسولٌ من القسطنطينية، يحمل فرمانين من الباب العالي: أحدهما — بتاريخ ٢ سبتمبر ١٨٠٣ — مُعَنْوَن باسم محمد علي وأحمد بك وعمر بك وسائر الرؤساء الألبانيين «الأرنئود» بالقاهرة، والآخر — بتاريخ ٥ سبتمبر — معنون باسم علي باشا الجزائرلي والي مصر، مع توجيه الكلام إليه وإلى إبراهيم بك حاكم القاهرة ومساعده عثمان بك البرديسي وإلى القضاة ورؤساء الإنكشارية ومضمونه صدور العفو عن البكوات والصفح عما سبق من فعالهم، وعدول الباب العالي عن إرسال الحملات التي كان يعتزم إرسالها ضدهم، وتعيين إبراهيم بك شيخًا للبلد كما كان في السابق وجعله مسئولًا عن حكومة القاهرة وعن تنفيذ الترتيب الذي اشتمل عليه الفرمانُ للأوضاع الجديدة وهي لا تخرج عما سبق ذكره، على أنْ يرسل الباب العالي مديري الجمارك من القسطنطينية إلى الإسكندرية ورشيد ودمياط وبولاق ومصر العتيقة والسويس والقصير.

وعلى هذه الصورة اعترف الباب العالي بحكومة البكوات، على أساس أن يحتفظ الباب العالي بالقسم الأعظم من إيرادات البلاد لنفسه ويترك للبكوات تدبير الوسائل التي تمكنهم من سد حاجة حكومتهم بأية وسيلة كانت؛ أي المضي في مصادرة أموال الأهلين واستنزاف مواردهم، وكان ذلك هو الحل الذي ارتآه الباب العالي لإنهاء مسألة البكوات، وبادر «دراموند» ثم «برون» بإبلاغ حكومتيهما عنه بمجرد وقوفهما عليه في الظروف التي سبق ذِكْرُها عند الحديث عن مساعي الإنجليز والفرنسيين لصالح البكوات في القسطنطينية.

غير أن صدور عفو السلطان العثماني عن البكوات المماليك بهذه الشروط غير المعقولة؛ أي حرمانهم في الحقيقة من إيرادات البلاد التي يسيطرون عليها فعلًا، سواء كانت هذه الإيرادات جمركية أو من ريع الأرض التي يمتلكونها، زِدْ على ذلك تعزيز سلطان باشا القاهرة في هذه الأوضاع الجديدة — لم يكن له في نظر البكوات سوى تفسيرٌ واحدٌ هو أن الباب العالي لا يزال يتعمد غِشَّهم وخديعتهم، وأنه لم يُصدر عفوه عنهم إلا لفشله في إخضاعهم بالقوة، وأنه إنما يريد — بفضل حرمانهم من الموارد التي تَكْفُلُ لهم العيشَ والبقاء — أن يخضعهم لسلطانه تحت ستار الرغبة في حسم خلافاته معهم وإدخال الطمأنينة الكاذبة إلى نفوسهم في ظل هذا الصلح الغادر الذي يعرضه عليهم.

وقد علق «مسيت» على ما سماه «بالمعاهدة» التي غرضها إخطار البكوات بعفو السلطان عنهم، وإعلانهم باستمرار حكومتهم بشروط معينة، فقال في كتابه إلى حكومته في ١٨ نوفمبر: «من الواضح أن الباب العالي قد شعر بعجزه عن امتلاك هذه البلاد وإن كان لا يزال برغم ذلك مصممًا على عدم التسليم بها كلية وتركها دفعة واحدة في أيدي البكوات، فإنه عندما كان البكوات يمتلكون البلاد بأسرها ويشددون الحصار على العثمانيين في الأماكن المحصنة التي بقيت في أيديهم، عرض الباب العالي عليهم مديرية أسوان فحسب، وعندما أصبح البكوات أسياد القاهرة ودمياط ورشيد اقترحت الحكومة العثمانية إعطاءهم الصعيد، فلما رفض البكوات هذا العرض وافق الأتراك أخيرًا على طلبهم، ولكنهم وضعوا قيودًا لتعطيل سلطانهم والحد من سلطتهم»، مما ينهض دليلًا على مبلغ ممانعة الديوان العثماني في هذه التنازُلات التي تُنتزع منه انتزاعًا، وكان رأي «مسيت» أن البكوات لن يقبلوا هذه «المعاهدة».

ولم يقبل البكوات هذه «المعاهدة» فعلًا، وزادهم تشككًا في نوايا الباب العالي، ما جاء في ذلك الفرمان الموجه لمحمد علي ورؤساء الأرنئود، يطلب منهم مغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم، فقد أفرغ هذا الفرمان في العبارات التالية: «لقد تحملنا — أي الباب العالي — في فتح مصر للمرة الثانية وانتزاعها من قبضة الفرنسيين تضحياتٍ كثيرة، ومع ذلك فإنه ما إن نجحنا في استرجاعها حتى عمد بعض الأفراد من ذوي النوايا السيئة إلى إخضاعها مرة أُخرى لسلطان المماليك وسيطرتهم. وليس مقصدنا من هذا القول نسبة ما وقع من خطأ إليكم — أي رؤساء الأرنئود وجندهم — وعلى كل حال فقد أسدل الستار على الماضي وتناسيناه، وصفحنا عن كل ما ارتُكب من ذنوب؛ رحمة منا وشفقة بالمذنبين الخاطئين، ونحن ندعوكم لذلك لمغادرة مصر والعودة مع جنودكم الأرنئود إلى أوطانكم، فهل يا ترى ترفضون العودة إلى أسركم التي تمد أيديها لكم متوسلة تطلب رجوعَكم إليها؟ إن الماضي قد صار نسيًا منسيًّا، ولكم أن تثقوا بذلك، فما عاد يذكر إنسان شيئًا مما وقع أيام خسرو باشا، ولا شك لدينا في أنكم سوف تفيدون من رحمتنا وتطيعون أوامرنا التي يتحتم عليكم أن تخضعوا لها.»

وعلى ذلك، فقد كان معنى خروج محمد علي من مصر إذا هو استجاب لنداء الباب العالي، حرمان البكوات من القوة التي لم يخامر البرديسي على وجه الخصوص — وهو صاحب الكلمة العليا بينهم؛ أي شَكٍّ في أنها تؤيدهم كل التأييد، ولا غنى عن مؤازرتها لهم في الخلاص من الباشا العثماني والاستيلاء على الإسكندرية؛ ذلك أن البرديسي وإبراهيم كانا قد قررا البطش بعلي باشا الجزائرلي، ورفض «المعاهدة» التي بعثتْ بها القسطنطينية على نحو ما تنبأ به الوكيلُ الإنجليزي، فلم يصدع محمد علي أو غيره من رؤساء الأرنئود بما أمروا به، وانتظر البكوات بفارغ الصبر ما قد تُسفر عنه خطوتُهُم الأخيرةُ مع علي باشا، ولم يَفُتْ «مسيت» إدراك نواياهم الصحيحة أو غرضهم من جذب الجزائرلي إلى القاهرة، فقد علم؛ أي مسيت من أحاديثه مع البرديسي وإبراهيم أنهما يشكان في قبول الجزائرلي لدعوتهما إلا إذا سلما إليه رهائن؛ ضمانًا لسلامته، ولكنهما لن يرسلا له أية رهائن إذا طلب ذلك فعلًا، كما أظهرا له أنهما يعتزمان الكتابة إلى القسطنطينية لإرسال باشا آخر للقاهرة غير علي الجزائرلي، الأمر الذي جعل «مسيت» يجزم باستحالة رضا البكوات به، وهو الذي أثيرت حرب شعواء ضده، وبأن البكوات لا يبغون سوى كسب الوقت حتى يتدبروا أمرهم بسرعة، بسبب حروجة مركزهم لحاجتهم الملحة إلى المال لدفع مرتبات الجند وبخاصة؛ لأن هؤلاء ما زالوا متمردين عليهم، وقد يتصدع اتحادهم مع الأرنئود في أي وقت، وعلى ذلك فلم يكن هناك مناص في هذه الظروف من أن يقوم البكوات بعمل حاسم وسريع ضد الجزائرلي حتى يستطيعوا التفرغَ لمناجزة الأرنئود إذا تحطمت محالفتُهُم معهم وانشق هؤلاء عليهم، واعتمد البكوات على ما عرضه عليهم «مسيت» من إرسال حكومته النجدات إليهم في إرغام الأرنئود حينئذ على مبارحة البلاد بعد إلحاق الهزيمة بهم.

وكان على ضوء ما وقف عليه «مسيت» من معلومات واستخلصه من نتائج؛ أن وجد من الواجب عليه أنْ يوضح لحكومته «أغراضَ البكوات ونواياهم الخفية حتى لا يبدو أن هناك تضارُبٌ في مسلكهم» من دعوتهم الجزائرلي للحضور إلى القاهرة، فقال في رسالته السالفة الذكر في ١٨ نوفمبر «إن امتلاك الإسكندرية هو غرض البكوات الرئيسي في الوقت الحاضر، ثم اتخاذ الحيطة في الوقت نفسه ضد المؤامرات والمكائد التي يعلمون أن علي باشا سوف يدبرها ويحيك خيوطها إذا سُمح له بالدخول إلى القاهرة، ولتحقيق هذا الغرض المزدوج دَعَوْهُ للحضور في صحبة عدد قليل من الجُند بدعوى عجز القاهرة عن إعالة عدد كبير منهم وتموينهم، فإذا استجاب علي باشا لهذه الرغبة وحضر بقليل من الجند قبض البكوات عليه وعلى جماعته وأرسلوهم إلى القسطنطينية عن طريق يافا. وينتهز المماليك والأرنئود فرصة شعور حامية الإسكندرية بالطمأنينة بعد خروج علي باشا إلى القاهرة وإغفالها الحيطة والحذر، فيهاجمونها ويستولون على الإسكندرية، وأما إذا فكر علي باشا في المجيء إلى القاهر مع كل قواته — وتبلغ هذه حوالي الألفين — فسوف يعامله البكوات كعدو؛ على أساس أنه ما كان يجب عليه أن يحضر بهذه الأعداد الكبيرة بعد أن أوضحوا له أن القاهرة في حالة من الفقر تجعلها عاجزة عن تموينهم، وأنه ما كان ليحضر على رأس جيش في هذه الظروف إلا إذا كانت له نوايا سيئة ومريبة، والبكوات يرجون كسب الوقت على أمل أن تصلهم النجدات التي طلبوها من الحكومة الإنجليزية في الوقت المناسب، فتساعدهم على طرد الأرنئود.»

وفي أوائل ديسمبر وصل الخبر من رضوان كتخدا إبراهيم بك أنه وصل الإسكندرية وقابل علي الجزائرلي الذي «وعد بالحضور إلى مصر؛ أي القاهرة، وأنه يأمر بتشهيل أدوات الحج ولوازمه»، وكما كان البكوات يريدون من توجيه دعوتهم لعلي باشا الكيدَ له، والتخلص منه بطرده من البلاد وإبعاده إلى القسطنطينية، فقد كان علي باشا — وهو رجلُ مكائدَ ودسائس بطبعه — يريد هو الآخرُ الكيدَ لهم بتقويض عروش حكومتهم في القاهرة، ويرجو أن يتسنى له — بفضل ذلك — دعمَ أركان باشويته؛ ولذلك فقد بادر بإرسال فرمان العفو السلطاني إلى البكوات على نحو ما سبق ذكره، ثم لم يتردد في إجابة الدعوة التي وجهها له البكوات على يد رضوان كتخدا إبراهيم بك، وقد شرح «دروفتي» سياسة علي باشا أو بالأحرى الأسباب التي دعتْه إلى قبول هذه الدعوة، فقال في رسالته إلى الجنرال «برون» في القسطنطينية في ١٨ ديسمبر ما معناه: إن علي باشا كان يعلم بالنزاع القائم في القاهرة بين الأرنئود والمماليك، وإن الأولين يشعرون بازدياد قوتهم منذ قيامهم بثورتهم ضد ممثل الباب العالي الشرعي في البلاد، تلك الثورة التي كانت في صالح البكوات، والتي مَكَّنَتْهم من الحكم في القاهرة، وإن البكوات يدركون أنهم في ثورة صريحةٍ على الباب العالي، وإنهم لذلك سوف يقبلون كل تسوية تساعد على تصحيح وضعهم، لا سيما وقد صدر الآن عفو الباب العالي عنهم، واعتقد علي باشا أن الأرنئود لم يعتادوا الحياة في القُطْر المصري بالدرجة التي تَجعلهم يتخلَّون عن كل أمل في العودة إلى أوطانهم وبخاصة بعد أن عفا السلطان عنهم، وأصدر أمره الأخير بخروجهم من مصر والرجوع إلى أسرهم.

وكان من رأي علي باشا أنهم لن يدعوا فرصة هذا العفو العام تمر دون الاستفادة منها، وفي وسعه لذلك أن يفيد من هذه الظروف جميعها، أَضِفْ إلى هذا أن البكوات لم يدفعوا لهم مرتباتهم المتأخرة عن ستة شهور بتمامها، ولا سبيل إلى دَفْع هذه المرتبات إلا إذا أَمْعَنَ البكوات في إرهاق البلاد في وقت لا تكفي فيه مواردها لسد نفقات إدارتهم وحاجاتها اليومية، بينما صارت الفوضى تعم كل فروع هذه الإدارة المدنية والعسكرية على السواء، وانعدمت تلك الروح المعنوية التي أمدتهم بالقوة دائمًا، وتضعضع كيان حكومتهم بسبب كبر سن إبراهيم بك الذي صار لا يحمل من الزعامة سوى اسمها، وفضلًا عن ذلك، فقد اعتمد علي باشا في نجاح أغراضه على مهارته في الدس والوقيعة؛ لبذر بذور التفرقة بين الألبانيين وبين المماليك من جهة، وبين البكوات بعضهم وبعض من جهة أخرى، فخيل إليه أن في استطاعته جذب محمد علي وسائر رؤساء الأرنئود سواء في القاهرة أو في رشيد، وقد تَقَدَّمَ كيف كشف محمد علي دسائسه معه لعثمان البرديسي، كما كان من المنتظَر أن تفشلَ مساعيه مع رؤساء الأرنئود في رشيد، وكما خيل إليه أن في وسعه أيضًا جذب عثمان بك حسن وحَمْله على تأييده، فكان لذلك كله أن قرر علي الجزائرلي الخروجَ إلى القاهرة، فغادر الإسكندرية في طريقه إليها في ٢٦ ديسمبر ١٨٠٣.

ومع أن البكوات كانوا قد رسموا له خط السير الذي يجب عليه اتباعه، وحددوا له عدد الجند الذين سمحوا له باصطحابهم معه في سيره، فكان عليه أن يأخذ طريق دمنهور والطرانة إلى القاهرة، وأن لا يزيد عدد مرافقيه على الألف، فقد خالف علي باشا اتفاقه مع البكوات، وخرج في قوة من ٢٥٠٠ من المشاة و٥٠٠ من الفرسان، ثم إنه بدلًا من أن يقصد دمنهور لم يلبث — بعد خروجه من الإسكندرية وتظاهُره بالسير إلى دمنهور — أنْ تحول فجأة بمجرد وصوله إلى إدكو يريد الزحف على رشيد، وبادر يحيى بك حاكمها، وعمر بك الأرنئودي رئيس حاميتها بالخروج منها لمقابلته، فأدركاه وهو لا يزال بإدكو، فأكد لهما علي باشا أنه لن يقترب من رشيد، فعادا أدراجهما، ولكن حدث في المساء نفسه (٢٧ ديسمبر) أن قُبض على جنديين من الأتراك يحملان رسالة من علي باشا إلى عمر بك يدعوه فيها لمناصرته والانشقاق على المماليك، وخرجت الحامية لمقابلته، ولكنه لم يجرؤ على الالتحام في معركة معهم، وفَضَّل استئنافَ السير إلى القاهرة، وسار بمحاذاة شاطئ النهر الأيسر وانتشر جُنودُهُ في القرى والدساكر ينهبون ويرتكبون مع الأهلين فظائع شديدة، ثم انتقل بجُنده إلى الجانب الآخر من النهر بدعوى عدم وجود مؤن أو أقوات في الضفة اليسرى، فصار بجيشه في قلب الدلتا، واستمر الأهلون يقاسون شدائدَ عظيمةً على أيدي جنده حتى وصل إلى منوف.

وهكذا لم يتبع علي باشا خط السير الذي رسمه له البكوات، ومنذ ٣ يناير سنة ١٨٠٤ كانت قد بلغتْ هؤلاء في القاهرة أخبار محاولاته في رشيد، كما تَأَكَّدَ لديهم سوء نواياه بسبب القوة الكبيرة التي كانت معه والتي خرج بها من الإسكندرية على الرغم من اتفاقهم السابق معه على أنْ لا يزيد عددُها على ألفٍ بحالٍ من الأحوال، فأرسل البكوات جيشًا بقيادة الألفي الصغير إلى شبرا؛ لمنع الجزائرلي من دخول القاهرة وإرغامه على الوقوف عند «شلقان»، وكان؛ أي علي باشا، قد بلغها في ١٤ يناير، وخرج كذلك محمد علي وحسن بك مع الأرنئود وعسكروا بين شلقان وشبرا، وبلغ الخبر القاهرة في ١٦ يناير أنه قد تحرك فجأة من منوف وصار على مسافة قريبة من معسكر المماليك والأرنئود، فخرج عثمان البرديسي من القاهرة بمن بقي بها من المماليك والأرنئود، تاركًا بالقاهرة إبراهيم بك ومعه حسين بك الزنطاوي على رأس رجاله السود واليونان حوالي الخمسمائة لحمايتها.

واجتمع الألفي الصغير بعلي باشا، وطلب منه أن يسيِّر جنده إما إلى الشام وإما إلى الحجاز وأن لا يدخل القاهرة إلا بمائة فقط من أتباعه، وأرسل البرديسي إلى القاهرة في ٢٠ يناير يقول إنه سيجتمع بعلي باشا في اليوم التالي، ويصر على وجوب تنفيذ «علي باشا» لما أمره به الألفي الصغير، وكتب «لسبس» من القاهرة في ٢١ يناير «إنه من الثابت قطعًا أن هناك تفاهمًا سريًّا بين علي باشا وبين الأرنئود، وأن أكثر هؤلاء — إن لم يكونوا كلهم — موالون له، وعدد هؤلاء الأرنئود كبير، وبينهم عدد من العثمانلي مستخفين في ملابس الأرنئود، وقد بلغ ما مع علي باشا حوالي الأربعة آلاف … وهو يرفض ما طلبه الألفي الصغير منه ويؤكد في الوقت نفسه حسن نواياه … وكان يرجو عند خروجه من الإسكندرية أن يستطيعَ الدخولَ إلى القاهرة بسهولة واستلام حكومتها، وأما المماليك وعددُهُم الألفُ فَهُم يؤملون القضاء عليه قضاء مبرمًا، ولديهم كذلك حوالي الألف من الفرسان المغاربة، عدا جملة قبائل من العرب البدو في الجهات المجاورة للقاهرة موالين لهم.»

وطلب علي باشا العودة إلى الإسكندرية ولكن دون طائل، ورفض جُندُه الاشتباك في معركة مع المماليك والأرنئود بدعوى عدم وصول أمر من الأستانة بالقتال، ولأن عددهم يقل كثيرًا عن عدد أعدائهم، وخشي الجزائرلي على نفسه من جُندِه أنفسهم، كما رأى عبث المقاومة بعد أن سقطت مراكبه في يد أعدائه من جهة، وكشف الأرنئود سر محاولاته معهم للبكوات المماليك، ووجد نفسه محاطًا بجيش المماليك والأرنئود، فقرر الرضوخ لإرادة البرديسي وانتقل إلى معسكره في ٢١ يناير وفي نفس الليلة الأولى التي قضاها علي باشا في معسكر البرديسي أرسل خفية رسولًا برسالة إلى عثمان بك حسن بقنا «يطلبه للحضور إلى مصر ليكون معينًا له ويعده بإمارة مصر».

ولكنه حدث أن قبض البكوات على هذا الرسول بجهة «البساتين» ووقعوا على الرسالة، كما ضبطوا رسائل له إلى الشيخ السادات بالقاهرة يطلب منه تحريك القاهريين على المماليك، وإثارة الشغب للثورة ضدهم، فواجهوا الجزائرلي بهذه الرسائل (٢٥ يناير) ولم يستطع نفيَها، فاستقر الرأي عندئذٍ على إرساله إلى الشام في طريقه إلى القسطنطينية، وأمر من فوره بالخروج مع العسكر من أتباعه إلى غزة، لأنه لا أمان لهم معه.

وفي نفس اليوم كتب البرديسي إلى «ماثيو لسبس» يذكر له ما حدث، فقال: «إنه بالرغم من صنوف التكريم والتعظيم التي أُحيط بها علي باشا، فإنه لم يقابل ذلك إلا بالكتابة إلى أشخاص مختلفين في القاهرة وإلى البكوات في الصعيد، وقد استولى «البرديسي» على هذه الرسائل التي تأكد له منها غدر الباشا وسوء نواياه، وقد كان الاتفاقُ معه أنه إذا أخطأ مع البكوات فليس له أن يؤاخذَهم على عواقبِ خطئه ويكون مستحقًّا عندئذ للموت، ولكن «البرديسي» اكتفى بإعادته إلى المكان الذي جاء منه قبل الاتفاق معهم، وأرسلوه عن طريق غزة إلى القسطنطينية في صحبة السناجق سليمان بك صهر إبراهيم بك ومحمد بك الملواني «المنفوخ» ظهر اليوم نفسه.»

وفي ٢٦ يناير عاد البرديسي ومحمد علي إلى القاهرة، وفي ٢٧ يناير كتب «لسبس» يؤكد أن الجزائرلي قد قُطعت رأسه في أثناء السير كما قُتل قريبه حسن بك ووقع كبار ضباطه أسرى في أيدي البكوات، وكان مقتله عند «القرين» بين بلبيس والصالحية.

ومع أن البكوات أذاعوا أن علي باشا أراد في أثناء الطريق الغدرَ بالصناجق والمماليك الذين صحبوه لإبعاده خارج الحدود المصرية، وأنه أراد «أن يكسبهم بمن معه ليلًا»، فكشف أمره سائس يعرف التركية «فتحذروا منه، فلما كسبوهم وقعت بينهم محاربة وقتل منهم عدة من المماليك وخازندار محمد بك المنفوخ، وانجرح المنفوخ أيضًا جرحًا بليغًا، وأصيب الباشا وصاحبه من غير قصد والليل ليس له صاحب فقضي عليه، وكان ذلك مقدورًا وفي الكتاب مسطورًا»، فقد ذكر الشيخ الجبرتي أن العسكر المغاربة «عملوا مع خدم الباشا مشاجرة وجسموها إلى أن تضاربوا بالسلاح فقامت الأجناد المصرية من خلفهم فصار الباشا ومن معه في الوسط والتحموا عليهم بالقتال، وضرب الباشا بعض المماليك منهم بقرابينه فأصابته، وقتل معه ابن أخيه حسن بك وكتخدا.»

وسواء قُتل علي الجزائرلي قضاء وقدرًا أم كان مقتله عن عمد وإصرار سابق، فقد كان هو نفسه المسئول الأول عن هذه الخاتمة المروعة التي اختتم بها حياته بسبب دسائسه ومكائده، فقد كتب «دروفتي» إلى الجنرال «برون» منذ ١٢ يناير: «أن الوكيل الإنجليزي بالإسكندرية قد أكد له أن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن علي باشا لن يدخل القاهرة بسهولة ويخشى أنه سوف يرغم على النكوص على أعقابه»، ولكن البكوات الذين كان أحد أغراضهم الرئيسية من إخراج علي الجزائرلي من الإسكندرية، تهيئة الفرصة لاستيلائهم عليها ذاتها ما كانوا ليوافقوا بتاتًا على عودته إليها؛ ولذلك فقد أصروا على إخراجه من البلاد، ثم فتكوا به للخلاص من شره دفعة واحدة، وتنفذ بذلك الشطر الأول من برنامجهم الذي كشف عنه «مسيت» منذ ١٨ نوفمبر سنة ١٨٠٣، وكانت خطوة البكوات التالية هي محاولة الاستيلاء على الإسكندرية.

ثالثًا: البكوات ومسألة الإسكندرية

وكان علي الجزائرلي بسبب سوء حكمه في الإسكندرية قد سبب تذمر الأهلين منه وسخط القناصل عليه، أما فيما يتعلق بالأولين فقد ذكر الشيخ الجبرتي أن مدة إقامة علي باشا بالإسكندرية كانت عهدًا من «الجور والظلم ومُصادرات الناس في أموالهم وبضائعهم وتسلُّط عساكره عليهم بالجور والخطف والفسق. هذا إلى جانب ترذيله لأهل العلم وإهانته لهم، حتى إنه كان يسجن الشيخ محمد المسيري الذي هو أَجَلُّ مذكورٍ بالثغر المَزُور، وإذا دخل عليه مع أمثاله وكان جالسًا اتكأ ومد رجليه قصدًا لإهانتهم».

وأما فيما يتعلق بالأخيرين، فإنه لم يحترم حقوقهم التي خَوَّلَتْهم إياها «الامتيازات»، فأهان أعلامهم وشاراتهم الموضوعة على متاجر ومنازل رعايا دولهم، وانتهز جندُهُ الخروج للتدريب يوميًّا في ساحة المنشية، فصاروا يمرون بحي الإفرنج، ويطلقون الرصاص على المساكن ووكالات القناصل حتى ضج هؤلاء بالشكوى، وعندما فشلوا في مَنْع هذه الاعتداءات ومُصادرة أموال رعاياهم أو محمي دولهم؛ قرروا أن ينسحب هؤلاء جميعًا إلى السفن الأجنبية الراسية بالإسكندرية، بينما انسحب القناصل أنفسهم إلى سفينة القبطان بك رئيس العمارة العثمانية بالميناء ورفعوا شكاواهم إلى سفراء دولهم بالقسطنطينية وعندئذ اضطر علي باشا إلى توسيط أحمد خورشيد وجاثم أفندي رئيس الجمرك والقبطان بك وغيرهم من كبار العثمانيين بالثغر لفض هذه الأزمة، وكان بعد أن وعد علي باشا باحترام الامتيازات، وإزالة أسباب الشكوى أَنْ قبل هؤلاء النزول إلى البر واستئناف حياتهم العادية بالإسكندرية، فتَمَّ الصلحُ قبل مغادرة الجزائرلي للإسكندرية في طريقه إلى القاهرة بأيام قليلة، ومنذ مبارَحة علي الجزائرلي الإسكندرية؛ انفرد بشئونها أحمد خورشيد، وكانت مهمة هذا أن يمنع سقوط الإسكندرية في أيدي البكوات.

واختلفت أساليب البكوات عندما استأنفوا مسعاهم من أجل الاستيلاء على الإسكندرية عن أساليبهم السابقة؛ فقد أرادوا الآن أن يجيء تسليمُ الإسكندرية طوعًا لا كرهًا، ووجدوا أن خير وسيلة لذلك هي أن يتسلم حاكمها أحمد خورشيد نفسُهُ باشويةَ القاهرة؛ وذلك لأسباب عدة، منها: اضطرارُهم لعقد صلحٍ جديد مع الباب العالي بعد أن نقضوا الصلح السابق بأيديهم لقتلهم علي الجزائرلي، وفي وجود ممثل للسلطان في القاهرة في شخص أحمد خورشيد، ما يمهد لإبرام هذا الصلح الجديد مع الباب العالي.

زِدْ على ذلك أنه كان من المتعذر عليهم إقناعُ «الأرنئود» بالخروج في حملة ضد الإسكندرية، وهم عاجزون عن دَفْع مرتباتهم لهم، ولا يزال الأرنئود متمردين عليهم ويعيثون في العاصمة فسادًا منذ عودتهم إليها، بل وعظُمت الفوضى في القاهرة بعد حادث مقتل علي الجزائرلي، واعتقد البكوات إذا هم استقدموا خورشيد باشا إلى القاهرة واعترفوا بولايته على مصر، أن في وسعهم عندئذ أن يفرضوه على الأرنئود ليكبح جماحهم، وربما تمكنوا بمساعدته من إبعاد الأرنئود من القاهرة وإخراجهم من البلاد كلية، لا سيما بعد صدور العفو السلطاني عنهم، أضف إلى هذا أن وجود خورشيد بالقاهرة يستتبع — بالضرورة — خضوعَ الإسكندرية لسلطانهم؛ حيث يستطيعون عندئذ تعيين حاكم لها رجلًا يكون طوع إرادتهم، وعلى ذلك فقد شرع البكوات يفاوضون خورشيد عقب مقتل علي الجزائرلي في الحضور إلى القاهرة واليًا على مصر، وكتب «لسبس» من القاهرة إلى حكومته منذ ٢٥ يناير: «إن المخابرات دائرة بين البكوات وبين الباب العالي … وإنه علم من عدد من رؤساء البكوات أنهم طلبوا من الباب العالي تنصيب خورشيد باشا حاكم الإسكندرية باشا للقاهرة أي واليًا على مصر، واعتمد البكوات في الوصول إلى غايتهم على استطاعتهم توسيط الوكلاء الإنجليز لدى خورشيد، وكان غرضُهم المباشرُ — على نحو ما بينا — الاستيلاءَ على الإسكندرية.»

وكان من الأسباب التي ساعدتْهم على بَدْء المفاوضة مع حاكم الإسكندرية، أنه هو نفسه صار يطمع في باشوية القاهرة منذ مقتل علي الجزائرلي، ويسعى هو الآخرُ لتوسيط الوكلاء الإنجليز لدى إبراهيم والبرديسي للظفر بهذه الباشوية، وقد كتب «مسيت» إلى هوبارت بعد ذلك (٢٠ فبراير): «أن إبراهيم بك وعثمان بك البرديسي قد أخبراه بعد أيام قليلة من وفاة علي باشا الجزائرلي أنهما يُريدان عَرْض مركز الباشوية علي أحمد باشا خورشيد حاكم الإسكندرية، ثم رَجَواه أن يبذل نفوذَه معه كي يحملَه على تسليم الإسكندرية لهما عند قبوله عرضهما.»

ثم استطرد «مسيت» يقول: «وفي نفس اليوم وصله خطاب من «بريجز» يُبلغه فيه أن خورشيد باشا قد رجاه أن يطلب من «مسيت» أن يوصي البكوات باختياره لمنصب الولاية الذي يصبو إليه.»

ولما كان مما يهم السياسة الإنجليزية وقتئذ أن تكون الإسكندريةُ في أيدي البكوات المماليك القوة الوطنية التي اعتقد السيد ألكسندر بول ومؤيدو مشروعه المعروف، أن بوسعها الدفاع عن الإسكندرية وعن البلاد ضد الغزو الفرنسي الذي توقعوا حدوثه؛ فقد أيد الوكلاء الإنجليزُ مساعيَ البكوات وقَبِلُوا هذه الوساطةَ، وصار «مسيت» يُكثر من الاجتماع بالبرديسي سرًّا على نحو ما لاحظ «لسبس» ثم قَرَّ الرأيُ على إرسال «ريجيو» Reggio ترجمان القنصلية الإنجليزية لمقابلة خورشيد باشا، بينما صار «بريجز» Briggs نائب القنصل البريطاني بالإسكندرية يجتمع هو الآخرُ بخورشيد باشا.

ولم يفطن «دروفتي» إلى المقصود من هذا النشاط في بادئ الأمر، فقال في ٦ فبراير: «إنه يبدو أن البكوات قد أحبوا في خورشيد باشا خُلُقَه الموسوم بالاعتدال وحب السلام، حتى إنه؛ أي دروفتي لَيجرؤ على القول بأنه إذا تَقَرَّرَ وضعُ الأمور في نصابها السابق والقديم؛ أي عودة الحكومة المملوكية، وإعطاء مصر فترة قصيرة من الهدوء الداخلي؛ كان من المحتمَل أنْ يُصبح خورشيد الرجل الذي يَصلح لباشوية مصر في عهد هذه الحكومة المملوكية»، ولكنه ما إن وقف من «لسبس» على حقيقة مساعي الوكلاء الإنجليز وتأييدهم لهذه الخطوة، وطلب إليه «لسبس» أن يحاول جس نبض خورشيد باشا؛ ليقف منه على مدى الدور الذي يقومُ به هؤلاء للتقريبِ بين خورشيد والبكوات؛ حتى تنبه لخطورة هذه المساعي، فانتهز زيارة خورشيد باشا له يوم ٨ نوفمبر، وتحدث إليه عن وصول «ريجيو» إلى الإسكندرية، وقال «دروفتي» إنه ربما كان هناك احتمال في بلوغ خورشيد منصب باشوية القاهرة، ولكن خورشيد أجاب بأنه لا يريد الحديث في هذه المسألة ولا يريد أن يعرف شيئًا عنها، والواجب انتظارُ قرار القسطنطينية، فحذره دروفتي من مساعي الإنجليز الذين يعملون دائمًا ضد مصالح الباب العالي ويريدون احتلال مصر، وأكد خورشيد أنه «لا موضوع في هذه اللحظة عن أي كلام في إعطاء الإسكندرية للبكوات أو السماح لجند أجانب باحتلال حاميتها.»

ويبدو أن خورشيد — وقد اتضحتْ له نوايا البكوات وعَرَفَ أَنَّ غرضهم المباشر من عرض باشوية القاهرة عليه إنما هو الاستيلاءُ على الإسكندرية وإخضاعُهُ لسلطان حكومتهم في القاهرة — قد أدرك خطورة قبوله هذا المنصب في الظروف الراهنة، ورفض أن يكون تسليم الإسكندرية ثمنًا لهذه الباشوية، أضفْ إلى هذا أن حادث الفتك بعلي الجزائرلي كان لا يزال ماثلًا في الأذهان، كما أن موقف الباب العالي من البكوات بعد هذا الحادث لم يكن قد عُرف بعد، فصمم خورشيد على عدم تسليم الإسكندرية للبكوات، وعلى ذلك، فقد كتب دروفتي من الإسكندرية إلى «ماثيو لسبس» في ٩ فبراير ١٨٠٤ «إن خورشيد باشا لا يستطيع فعل شيء دون أن يصله فرمانُ الباب العالي بالباشوية على مصر، كما أظهر جاثم أفندي خوفَه مِنْ أَنْ يُحاول المماليكُ الاستيلاءَ على الإسكندرية عَنْوَةً وبقوة السلاح إذا رفض خورشيد اقتراحهم، وسأل «دروفتي» عما إذا كان في وسعه أن يجعل القناصل بالإسكندرية والقاهرة يتدخلون لمنع البكوات من القيام بأي عمل، ووقف كل الخطوات التي يريدون اتخاذها سواء بطريق المفاوَضة أم بطريق العمليات العسكرية للاستيلاء على الإسكندرية حتى تأتي تعليماتُ الباب العالي.»

وعاد «دروفتي» فكتب بعد يومين إلى «لسبس»: «إن جاثم أفندي قد أكد له أنه من المفهوم طبعًا استحالة الاستماع لمقترحات البكوات حتى يُحال الأمرُ على الباب العالي وتأتي التعليمات من الأستانة. وفضلًا عن ذلك فإن خورشيد سوف يضمن للبكوات أن الفرنسيين لن يحضروا للاستيلاء على الإسكندرية، كما عاد جاثم أفندي إلى الحديث في مسألة تَدَخُّل القناصل مع البكوات لإرجاعهم عن محاولة الاستيلاء عَنْوَةً على الإسكندرية»، واستطاع «دروفتي» أن يقف على الغرض من إرسال «ريجيو» إلى الإسكندرية، فقال: «إن مهمته الأساسية تنحصر في أنْ يطلب من خورشيد قبولَ باشوية القاهرة، وقبولَ احتلال الإسكندرية بجُنْد تابعين للبكوات، ولكنه تقرر — كما استطرد دروفتي يقول، وبناء على ما أبلغه إياه كل من خورشيد باشا نفسه وجاثم أفندي والقبطان بك — «أنْ يجيب هؤلاء على مقترَحات البكوات بأنه لم تكن لديهم أَيَّةُ تعليماتٍ من الباب العالي بإعطاء الإسكندرية للمماليك، وأنهم سوف يضطرون للدفاع عنها إذا حاول إنسان دخولها عَنْوَةً وبقوة السلاح.»

وبالفعل بدأت منذ ١٢ فبراير حركة الأسطول العثماني في الميناء القديمة، «دليلًا على أنه يُريد الخروجَ إلى عرض البحر، استعدادًا للحركات العسكرية وقت الحاجة» على نحو ما كتب دروفتي إلى «ماثيو لسبس» بعد ذلك.

وكان في أثناء هذه الحوادث أن وصلت السفينة الإنجليزية «أرجو» بقيادة الكابتن «هالويل» تحمل «محمد الألفي» إلى الشواطئ المصرية، وقد قابل «هالويل» — بعد إنزال الألفي عند أدكو — ومعه «بريجز» خورشيد باشا، وأكدا له قُرْب وصول جيشٍ فرنسي إلى مصر، فكتب «دروفتي» للجنرال «برون» في ١٨ فبراير عن أثر هذه المقابلة في نفس خورشيد باشا، قال: «إنه صار مصممًا الآن أكثر من أي وقت مضى؛ على الدفاع عن الإسكندرية ضد المماليك وضد الإنجليز وضد الفرنسيين؛ حيث إنه ليس لديه أوامر ما بتسليم الإسكندرية»، وهكذا أخفق «ريجيو» في مهمته وغادر الإسكندرية دون أن يظفر بإجابة مرضية واتخذ خورشيد خطواتٍ معينة لدفع القوة بمثلها.»

ولما كان «مسيت» قد غادر القاهرة إلى الإسكندرية في ٢٣ فبراير فقد اجتمع عند وُصُوله إليها بخورشيد باشا، ولكنه أخفق كذلك في محاولة إقناعه؛ أي خورشيد بتسليم الإسكندرية فأبلغ حكومته في ٢ مارس معللًا سبب إخفاقه بأنه قد تأكد لديه من مُحادثاته مع خورشيد «أن الباب العالي لم يكن مخلصًا في صُلْحه مع البكوات، وأنه في فرماناته الأخيرة إنما رضي بالتنازُل لهم عن الأماكن التي لم تُصبح في قبضته هو فحسب، ويعلن خورشيد باشا أن لديه أوامر قاطعةً بعدم السماح للمماليك أو الأرنئود بالدخول إلى الإسكندرية، ويقول إنه تثبت في مركزه كحاكم للإسكندرية في نفس الوقت الذي كان فيه كل جزء من أجزاء مصر الأخرى في قبضة البكوات وتحت سيطرتهم، فلو أن الإسكندرية كانت معدودة فعلًا من هذه الأماكن لنَحَّى الباب العالي خورشيد عنها، ولَكان من حق البكوات أن يعينوا كاشفًا يحكمها — كما كان الحال قبل الغزو الفرنسي.»

وقد أقر الباب العالي خورشيد واعتبر من حسن الحظ أن يكون هذا مواليًا لتركيا، وقد ظهر ارتياح الباب العالي عندما وقف الجنرال «برون» من الريس أفندي عند اجتماعه به على تفصيلات ما حدث، ثم كتب إلى حكومته في ١٢ مارس «أن الباب العالي قد أصدر أمره إلى خورشيد باشا بأن لا يقبل جنود البكوات في المدينة وأنْ يُحافظ على الإسكندرية، ويَحُول دون دخول أية نجدات إليها عدا تلك التي تُرسلها إليه حكومته برًّا وبحرًا، ثم استطرد يقول: وهناك ست سفن في مياه القسطنطينية مستعدة للسفر إلى الإسكندرية؛ إذ قال الريس أفندي إن الإنجليز منذ حادث خسرو باشا قد دأبوا على الرغبة في التدخل في شئون مصر.»

وأما البكوات فقد شَغَلَهم عن مسألة الإسكندرية، وعرض باشوية القاهرة على خورشيد باشا وصولُ الألفي من سفارته في لندن.

رابعًا: مطاردة الألفي

أنزل المركب الحربي «أراجو» محمد الألفي عند أبي قير، ووصل الألفي إلى إدكو سيرًا على قدميه، وفي ١٤ فبراير وصل إلى رشيد، فخرج لمقابلته في منتصف الطريق يحيى بك البرديسي حاكمها وعمر بك رئيس الأرنئود، وحَيَّت المدينةُ دخولَ الألفي إليها بعد منتصف الليل بإطلاق المدافع من السفن في النيل، وقابلَه أهلُها في صبيحة اليوم التالي واحتفوا به، كما قابله القناصل، ونزل الألفي في مركب «البطروشي» نائب القنصل البريطاني قاصدًا السير في النيل إلى القاهرة، وبادر يحيى بك بإبلاغ البكوات في القاهرة نبأ وصول الألفي، فعلمت به القاهرة في ١٧ فبراير، وأسرع الألفي الصغير بإطلاق المدافع من موقعه بالجيزة تحية لرئيسه، كما أرسل أوامره للبكوات والكشاف من بيت الألفي بالذهاب لاستقباله، ولبى هؤلاء هذه الدعوة بحماس شديد حتى إن أحد البكوات مع ثلاثة من الكشاف سرعان ما خرجوا في مساء اليوم نفسه يعسكرون بين إمبابة والجيزة في انتظار وصوله.

غير أن نبأ وصول الألفي كان مفاجأة سيئة للبرديسي ولإبراهيم، اللذين كانا قد بذلا قصارى جهدهما مع الإنجليز لمحاولة إقناعهم باحتجاز الألفي ومنعه من العودة إلى مصر، ثم نفى رسولهما «سليم أفندي» للكابتن «هالويل» في مالطة أن الألفي كان مفوضًا من البكوات في سفارته المزعومة في لندن على نحو ما سبق ذكره، وكان البرديسي وإبراهيم قد سمحا للألفي الصغير ساعد الألفي الكبير الأيمن ونائبه في غيبته، بمشاركتهما في الحكم؛ تعميةً له من جهة، حتى لا يفطن لمقاصدهما، ومحافظةً على مظهر الاتحاد بين مختلف الطوائف المملوكية لدعم أركان حكومتهما في القاهرة من جهة أخرى.

ولكنه حدث منذ أن تسلم البرديسي زمام السلطة العليا في القاهرة بعد انسحابه من دمنهور في سبتمبر ١٨٠٣ أَنْ صار الألفي الصغير يجد نفسه مبعَدًا رويدًا رويدًا عن شئون الحكم والإدارة، ولا جدال في أن البرديسي كان على حق في سَلْب كل سلطة منه بسبب ما ظهر من شطط في معاملته للأهلين وما أنزله من مظالمَ بهم، ولكن الألفي الصغير سرعان ما فسر ذلك بأن البرديسي إنما يريد إبعادَ السلطةِ عن بيت الألفي، وأظهر استياءه من حكومة البرديسي وإبراهيم، وصار يعلن رجاءه في أن تسفر سفارة سيده في لندن عن جمع السلطة في بيت الألفي، وساد سوء التفاهم بينه وبين البرديسي، وجمع الألفي الصغير مماليكه ومُشاته من السود واليونان ومدفعيته بالجيزة، وقبع هناك في انتظار عودة محمد بك الألفي، حتى إذا بلغه خبر وصوله أطلق مدافعه لإعلان هذا النبأ وتحية لسيده، وخرج من الجيزة لمقابلته.

وقد أزعج مسلك الألفي الصغير عثمان بك البرديسي، الذي استبد به القلق، بسب ذيوع الاعتقاد بأن الألفي الكبير إنما حضر يسنده الإنجليز بقوتهم، ولا يلبث — لذلك — أن يستولي على أسباب السلطة ويظفر باحترام سائر البكوات له، ولن يستطيع البرديسي عندئذ استرجاع نفوذه إلا إذا اشتبك في معارك شديدة وحالفه النصر في نضاله من غريمه ومنافسه.

وعلى ذلك فإنه بدلًا من إطلاق المدافع ابتهاجًا بنبأ وصول الألفي، هرع البرديسي إلى محمد علي ينشد النصح والإرشاد عند الرجل الذي أولاه البرديسي ثقته دائمًا، والذي تظاهر في كل المناسبات السابقة بأنه لا غايات ولا مآرب شخصية له، وظل مبتعدًا عن المنافسات والمشاحَنات المملوكية، ولديه — إلى جانب هذا كله — القوة العسكرية التي تمكِّن البرديسي من مطاردة خصمه، ووجد محمد علي في لجوء البرديسي إليه يطلب منه النصيحة فرصةً مواتيةً للمضيِّ في تنفيذ خطته، وهي العملُ في هذه المرحلة وبعد أن تَمَّ الخلاصُ من علي باشا الجزائرلي، على إضعاف المماليك وكسر شوكتهم بتأليبهم ضد بعضهم بعضًا.

وعلى ذلك فقد كَثُرَ انعقادُ المؤتمرات بين البرديسي ومحمد علي طوال اليومين التاليين، وأسفرتْ هذه المؤتمرات عن تدبير تلك الخطة التي خالف فيها البرديسي تقاليد وعادات المماليك القديمة، وهي تقاليد قال عنها «ماثيو لسبس» إنها تجعل المماليك ما داموا أتباعًا لسيد واحد يعتبرون أنفسهم من بيت واحد، فلا يرتكبون أعمالًا عدوانية تتسم بطابع الفظاعة والغدر المشين ضد بعضهم بعضًا، ومع أن البرديسي والألفي كانا من بيت مراد، فقد رأى البرديسي بعد مشاوراته مع محمد علي واتفاقه معه على الغدر والفتك بالألفي الكبير وبرجاله، فأرسلت الأوامر في ١٩ فبراير إلى رشيد وحاكمها يحيى بك البرديسي بقتل الألفي، ثم إلى سائر الأعيان في تلك الجهة بوقفه والقبض عليه.

وفي ليل ١٩-٢٠ فبراير قامت ثلاث حملات في وقتٍ واحدٍ، إحداها بقيادة البرديسي ضد حسين بك الوشاش الألفي في إمبابة، والأخريان بقيادة محمد علي ضد الألفي الصغير ومماليكه بالجيزة، ففوجئ حسين الوشاش، وقَتَلَه مماليكُ وكشافُ عثمان البرديسي غدرًا، وأما جيشا الأرنئود فقد استولى أحدهما على خيول الألفي الصغير في سهل الجيزة، بينما انقض الآخرُ على الجيزة نفسها، وهرب الألفيُّ الصغيرُ، ولكن الأرنئود بدلًا من مطاردته دخلوا الجيزة ونهبوها، واستمر النهب حتى يوم ٢٢ فبراير.

وعلم البرديسي في ٢١ فبراير أن الأوامر التي بعث بها إلى يحيى بك قد وصلتْ رشيد بعد فوات الفرصة، وأن الألفي قد غادرها قاصدًا إلى القاهرة، فخرج البرديسي ومحمد علي لملاقاته، وحشدا في النهر «النيل» قوارب كثيرة ملأى بالجند الأرنئود، وكان الألفي يجهل كل ما حدث وينطلق على ظهر «قنجة» أو ذهبية الوكيل الإنجليزي البطروشي رافعًا عليها العلم البريطاني، ففاجأه الأرنئود، وكان لم يبتعد عن منوف كثيرًا، واستطاع «الألفي» الإفلاتَ، بينما انقض الأرنئود على مراكبه المحملة بعتاده وبالهدايا التي جلبها معه من لندن، وقد بيعت هذه في أسواق القاهرة بعد ذلك.

واستمر الألفي في سيره حتى وصل قريبًا من «شبرا شهاب» أو الشهابية، وهناك علم بما وقع في القاهرة من رسول كان في طريقه إلى كاشف أو حاكم منوف سليمان بك البواب لإبلاغه بما وقع، فنزل الألفي من فوره إلى الشاطئ الشرقي ومشى مع مماليكه حتى وصلوا إلى ناحية «قرنفيل» ودخلوا إلى نجع عرب الحويطات وآوتْه امرأةٌ من الحويطات ثم أركبتْه فرسًا، وأصحبتْه دليلين هجانين، فساروا إلى قرب الخانكة، وهناك هاجمه أعرابٌ من قبيلة «بلي» وتُبودل بين الفريقين إطلاق النار، وأسرع البرديسي — الذي كان مع بعض البكوات في القليوبية يبحثون عن الألفي إلى مكان المعركة عند سماعه الطلقات الأولى، ولكن بعد فوات الفرصة؛ لأن الألفي كان قد استطاع النجاة مع دليليه وتوغلوا في الصحراء.

وأما محمد علي فقد سار بجُنده إلى منوف للقبض على سليمان كاشف البواب، ولكن هذا الأخير كان قد غادر المكان فاستولى محمد علي على معسكره، وأما البرديسي فقد بادر بإبلاغ «مسيت» منذ ٢٢ فبراير خبر مطاردته للألفي راجيًا أن لا يكون قد أغضب «جلالة ملك الإنجليز» بعمله هذا؛ «لأن «مسيت» نفسه يعرف جيدًا — كما قال البرديسي — أن عودة الألفي إلى السلطة سوف يترتب عليها استمرارُ الحرب ذات النتائج السيئة بين المماليك، علاوة على أن الألفي عدوٌّ للإنجليز؛ كما يدل على ذلك مسلكه في مالطة من جهة ثم صداقة أتباعه للوكيل الفرنسي من جهة أخرى»، وأما الألفيُّ فقد اختفى «بشرقية بلبيس برأس الوادي عند شخص من العربان يسمى عشيبة.»

وكتب لسبس إلى تاليران في ٢٣ فبراير معلقًا على هذه الحوادث «أن الأرنئود في شدة الفرح لِمَا حدث؛ إذ شاهدوا المماليكَ يبيدون أنفسهم بأنفسهم وساهموا هم؛ أي الأرنئود في هلاكهم، وصاروا لا يخشون الآن بأس مَنْ بقي منهم؛ ولذلك فإن زعماء الأرنئود يؤكدون له؛ أي لماثيو لسبس أنه بمجرد الانتهاء تمامًا من مسألة الألفي، فإنهم سوف يبلغون البرديسي بأنهم سيفعلون معه نفس ما فعلوه مع الألفي إذا لم يدفع لهم مرتبات ثمانية شهور، وينهبون القاهرة …» وكانت مشكلة مرتبات الجند هي المسألةُ التي واجهتْ حكومةَ البكوات مباشرة بعد القضاء على نُفُوذ الألفي وتشتيت أتباعه، وذلك في وقتٍ كانت هذه الحكومةُ فيه قد ضعفتْ ضعفًا كبيرًا وتألب القاهريون ضدها بسبب سوء إدارتها.

خامسًا: سوء الحكم والإدارة

فقد عجز البكوات منذ أن دانت لهم السلطة في القاهرة عقب مقتل طاهر باشا عن إقامة الحكومة القوية التي تستطيع إعادة الهدوء والسكينة إلى العاصمة، وتعمل على استقرار الأوضاع بها، وقد عرضنا في أثناء هذه الدراسة بعض أسباب هذا العجز، ومنها تقدم السن بإبراهيم بك لدرجة أفقدتْه القدرة على كبح جماح سائر البكوات، أمثال حسين الزنطاوي والألفي الصغي، الذين اشتطوا في إساءة معاملة الأهلين وابتزاز الأموال منهم، بينما شغل البرديسي بمطاردة خسرو باشا أولًا ثم مناجَزة علي الجزائرلي وأخيرًا مطاردة الألفي، ومنها خُلُوُّ الخزينة من المال بسبب الفتن الأخيرة المنتشرة في طول البلاد وعَرْضِها والتي نجم عنها كسادُ التجارة وتعطيل الزراعة، فنضب مَعينُ الإيرادات العامة، كما زاد الحالَ سوءًا نقصُ النيل نقصًا فاحشًا (سبتمبر ١٨٠٣) وتهديد القاهرة بالمجاعة.

ثم ما جرى عليه البكوات والكشاف والمماليك من الاستيلاء على الغلال والحبوب وتخزينها؛ لبيعها بأثمان مرتفعة للأهلين، فعَمَّ الاضطرابُ القاهرة، ثم زاد من حدته انتشار الجند الأرنئود حلفاء البكوات يعتدون على القاهريين ويؤذونهم في أرواحهم وأموالهم، وعجز البكوات عن كبح جماح الأرنئود لأنهم لم يستطيعوا دفع مرتباتهم لهم، ولأنهم كانوا في حاجة مستمرة لتحالُفهم معهم.

ولم يشأ البكوات — على نحو ما أوضحنا سابقًا — أن يتحملوا هم نفقات هؤلاء الأجناد من جيوشهم، أو على الأقل شطرًا منها، بل استأثروا لأنفسهم — على النقيض من ذلك — بكل ما وصلتْ إليه أيديهم من المغارم التي حَصَّلُوها أو الأموال التي صادروها في دمياط ورشيد وسائر البلدان والقرى في الوجه البحري، خصوصًا في أثناء عملياتهم العسكرية ضد خسرو وعلي الجزائرلي، واعتمدوا لذلك على ما قد يستطيعون الحصولَ عليه من المغارم والإتاوات التي صاروا يفرضونها على الأهلين وسكان القاهرة من وطنيين وأجانب.

ويذكر الشيخ الجبرتي كما يذكر الوكلاء الإنجليز في القاهرة الشيء الكثير من هذه المظالِمِ التي زادتْ من حروجة الحال في القاهرة والأقاليم على السواء، وانتهى بها الأمرُ بتحريك الأهلين على الثورة ضد البكوات، وأعطت «محمد علي» الفرصة لتدبير طردهم من العاصمة وإنهاء سلطانهم بها، فذكر الشيخ الجبرتي في حوادث «شهر ربيع الأول ١٢١٨ﻫ/١٣ يوليو ١٨٠٣م» أن جوخدار البرديسي سافر «إلى ولاية الغربية، وكان شاهين كاشف المُرادي هناك يجمع الفردة، وتوجه إلى طنتدا «طنطا» وعمل على أولاد الخادم ثمانين ألف ريال، فحضروا إلى مصر ومعهم مفاتيحُ مقام سيدي أحمد البدوي هاربين، وتشكوا وتظلموا وقالوا لإبراهيم بك لم يبق عندنا شيء؛ فإن الفرنساوية نهبوا وأخذوا أموالنا.»

وذكر في حوادث «شهر جمادى الأولى ١٢١٨ﻫ/٢٧ أغسطس ١٨٠٣م»، أن البكوات «أرادوا عمل فردة وأُشيع بين الناس ذلك فانزعجوا منه، واستمرَّ الرجاءُ والخوفُ أيامًا، ثم انحطَّ الرأي على قبض مال الجهات ورفع المظالم والتحرير من البلاد والميري عن سنة تاريخه من الملتزمين ويؤخَذُ من القبط ألف وأربعمائة كيس، هذا مع تَوَالِي وتتابُع الفرد والكلف على البلاد حتى خرب الكثير من القرى والبلاد وجلا أهلها عنها خصوصًا إقليم البحيرة فإنه خرب عن آخره.»

واستمر الحال على ذلك حتى إذا ظهر نقص النيل «في منتصف هذا الشهر» (٣ سبتمبر) «وصار الأمراء يأخذون الغلال القادمة إلى بولاق بمراكبها قهرًا عن أصحابها ويخزنونها لأنفسهم قَلَّت الغلة وعَزَّ وجودُها في العرصات والسواحل، وقل الخبز من الأسواق والطوابين وداخل الناسَ وهمٌ عظيم … واجتمع بعض المشايخ وتشاوروا في الخروج إلى الاستسقاء فلم يمكنهم ذلك لفقد شروطها، وذهبوا إلى إبراهيم بك وتكلموا معه في ذلك، فقال لهم وأنا أحب ذلك، فقالوا له وأين الشروط التي من جملتها رفع المظالم وردها والتوبة والإقلاع عن الذنوب؟ فقال لهم هذا أمرٌ لا يمكن ولا يُتصور، ولا أقدر عليه، ولا أحكم إلا على نفسي. فقالوا إذن نهاجر من مصر، فقال: وأنا معكم، ثم قاموا وذهبوا.»

ولم تسفر مساعي المشايخ عن شيء، بل لم يلبث البكوات — في أول أكتوبر — أن أنزلوا فردة أيضًا على أهل البلد ووزعوها على التجار وأرباب الحِرَف، كل طائفة قدر من الأكياس خمسون فما دونها إلى عشرة وخمسة، وبث الأغوات للمطالبة فضج الناس وأغلقوا حوانيتهم وطلبوا التخفيف بالشفاعات للوسايط والنصارى … واشتدت أزمة الغلال وارتفعت أسعارها في «السوق السوداء»، فضج الناس وشح الخبر من الأسواق «وخاطب بعض الناس الأمراء الكبار في شأن ذلك واستمر الحال على ذلك إلى آخر الشهر (٦ أكتوبر)، وتسلط العسكر والمماليك على خطف ما يصادفونه من الغلة أو التبن أو السمن … وإن حضرت مركب بها غلال وسمن وغَنَم من قِبْلي أو بَحْري؛ أخذوها ونهبوا ما فيها جملة، فكان ذلك مِن أعظم أسباب القحط والبلاء».

وفي ٢٠ أكتوبر «اجتمع المشايخ وذهبوا إلى إبراهيم بك وكلموه بسبب ما أخذوه من حصة الالتزام بالحلوان أيام العثمانيين ثم استولى على ذلك جماعتهم»؛ أي جماعة البكوات، وقد استمرتْ هذه المظالم ولم يغن توسط المشايخ أو احتجاجهم فتيلًا في رفعها، وفي نوفمبر كتب الشيخ الجبرتي: «كثر عبث العسكر وعربدتهم في الناس فخطفوا عمائم وثيابا وقبضوا على بعض أفراد وأخذوا ثيابهم وما في جيوبهم من الدراهم»، ولم يستطع البكوات منع اعتداءات العسكر، ولم تُفِدْ مناداتهم «بالأمن والأمان للرعية» أو تنبيههم على الناس «إن وقع من العسكر أو المماليك خطفُ شيء يضربوه وإن لم يقدروا عليه فليأخذوه إلى حاكمه، ومثل هذا الكلام الفارغ»؛ لأن العسكر «بعد مرور الحكام بالمناداة خطفوا عمائم ونساء!»

وفي ١٦ ديسمبر «قرروا فردة على البلاد برسم نفقة العسكر … وعبث العسكر وخصوصًا بالأرياف»، وفي ٢٧ يناير ١٨٠٤ حاول البرديسي أن يحصل عَنْوَةً من الشيخ السادات على «عشرين ألف ريال سلفة» ولم يردَّه عن الشيخ سوى تدخل عديلة هانم ابنة إبراهيم بك، وانتهز المشايخ فرصة وصول صالح أغاقابجي باشا من القسطنطينية يحمل فرمانًا بتاريخ ٢٠ يناير ١٨٠٤ باسم علي الجزائرلي والقاضي في مصر وإبراهيم بك شيخ البلد وعثمان بك البرديسي وسائر البكوات ومفتي المذاهب الأربعة وعلماء الأزهر الشريف وضباط الوجاقات السبع ورؤساء القضاة في القاهرة، ويتضمن «ولاية علي باشا والأوامر المعتادة» وانعقاد الديوان لقراءة هذا الفرمان في ٢ فبراير ١٨٠٤ «فتكلم الشيخ الأمير في ذلك المجلس وذكر بعض كلمات ونصائح في اتباع العدل وتَرْك الظلم وما يترتب عليه من الدمار والخراب، وشكا الأمراءُ المتآمرون من أفعالِ بعضهم البعض وتَعَدِّي الكشاف النازلين في الأقاليم وجورهم على البلاد وأنه لا يتحصل لهم من التزامهم وحصصهم ما يقومُ بنفقاتهم «فاتفق الحال على إرسال مكاتبات للكشاف بالحضور والكف عن البلاد»، ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث واستمرت المظالم واستمرت الفوضى.

وأما الوكلاء الأجانب، فقد ظلوا يشكون كذلك من عسف الحكومة المملوكية، ومن المظالم والإتاوات التي فرضوها على رعايا دولهم والداخلين تحت حمايتها، فشكا «ماثيو لسبس» في ٢٢ أغسطس ١٨٠٣ من الإتاوات الشديدة التي فَرَضَها البكوات على المسيحيين بما في ذلك المحميين الفرنسيين، وصار يطالب البكوات بدفع تعويض للمسيو «مانجان» Mengin الذي ظل يزاول التجارة في مصر بعد خروج الفرنسيين منها، كما استمر يبذل قصارى جهده لحماية مصالح البيوت التجارية الفرنسية في القاهرة لأصحابها «كاستينل ولونيل» Castinel er Lionel، «وكاف» Caffe، و«روييه» Royer إلى جانب «مانجان»، ثم بيت المحميين الفرنسيين جورج عبده وإلياس عبده، ثم استمر يشكو في ٢٤ أكتوبر ١٨٠٣ من مظالم البكوات وسوء الحالة العظيم في القاهرة، وقال إن مبعث ذلك حاجةُ البكوات إلى المال لدفع مرتبات الأرنئود.

وقد فرض البكوات قرضًا على الأجانب من مائتي كيس بضمانة الجمرك والميري، واضطر القنصل النمساوي «روشتي» والقنصلان الإنجليزي «مسيت» والفرنسي «لسبس» إلى الموافقة على النصح لمواطنيهم ومحمييهم بدفعها إزاء تهديد الأرنئود خصوصًا بنهب المدينة، وبسبب عجز البكوات الظاهر عن ردعهم لضعفهم، ولانتشار الخلافات والانقسامات بينهم، وفي يناير ١٨٠٤ ظلت شكاوى لسبس تترى على حكومته من فظائع الأرنئود الذين ينهبون ويقتلون السكان في وسط الأسواق ذاتها، وفي ٧ فبراير كتب إلى حكومته أن هؤلاء الأرنئود الذين لم تدفع لهم مرتباتهم صاروا يهددون بالقيام بحركة عنيفة في القاهرة، ثم عاد في ٢٣ فبراير يردد ما قاله ويذكر كيف أن الأرنئود قد تطرفوا في فظائعهم التي يرتكبونها ضد الأهلين وسكان القاهرة عمومًا وبخاصة بعد عودتهم إليها عقب مقتل علي باشا الجزائرلي، فضلًا عن مطالبتهم المستمرة بمرتباتهم المتأخرة، بمائتي كيس بدعوى إرسال قافلة الحج بالمحمل إلى الحجاز.

وأما «مسيت» الوكيل الإنجليزي فإنه لم ينقطع هو الآخر عن إظهار أسباب ضعف حكومة البكوات في رسائله التي بعث بها إلى حكومته من وقت دخول هؤلاء إلى القاهرة، والتي أشرنا إليها في مواضع كثيرة سابقة، ومنذ ٢٨ أكتوبر ١٨٠٣ كتب إلى «هوبارت» يقيم الدليل الساطع على فساد حكومة البكوات في نظره بذكر مثال واحد هو ما بلغه «روشتي» قنصل النمسا والروسيا العام في مصر من شأو في عهدهم، فقال: «إن روشتي كان في عهد حكومة خسرو باشا من جملة الأغنياء المعروفين بعدائهم للبكوات، ولكنه صار الآن — بفضل أمواله — صاحب نفوذ عظيم معهم، فقد سمع «مسيت» البكوات أنفسهم عندما كانوا بالجيزة مع الجنرال ستيوارت، وكذلك في أثناء حملتهم في الدلتا، يعلنون أن «روشتي» هذا سوف يكافأ على خيانته وعدم عرفانه بجميلهم عليه إذا استرجعوا السلطة في البلاد، ومع ذلك فقد استطاع «روشتي» بسبب توزيعه المال والهدايا عليهم وعلى كبار ضباطهم منذ عودتهم إلى القاهرة أن يستل سخيمتهم وأن يزيل نفورهم منه، بل وأنشأ معهم صلات لخيره ومصالحه على أساس ثابت مكين، وعلى غرار ما كان الحال بينه وبينهم عليه قبل الغزو الفرنسي.»

وفي فبراير ١٨٠٤ بعث مسيت برسالة مطوَّلة إلى حكومته يشكو من محاولة البرديسي إلزام بعض الرعايا البريطانيين الذين يُزاولون التجارة في القاهرة بدفع رسوم على بُنٍّ مستورد من مخا لحسابهم، زيادة على الرسم المقرر عليه وهو ٣٪، وذلك كما قال «مسيت» بتحريض من حسين بك الزنطاوي، وخشي التجارُ على أنفسهم وأموالهم فدفعوا ما طلبه البرديسيُّ منهم، ثم لم تمض أيامٌ قليلةٌ حتى طلب البكوات من وكلاء الدول الأجنبية قرضًا بمائة وخمسين كيسًا، يجمع من كل الأوروبيين ومحميي دولهم في القاهرة، وهدد البرديسي بإنقاذ حسين الزنطاوي إلى حي الإفرنج ليجمع منهم ٢٠٠ كيس عنوة سواء وافق القناصلُ أم لم يوافقوا، واضطر مسيت إلى التهديد بالدفاع عن بيته بقوة السلاح إذا حصل اعتداء عليه، واعتذر البكوات، ولكنه وجد أن الحياة لم تعد آمنة بالقاهرة، فغادرها في ٢٣ فبراير إلى الإسكندرية، وكتب «ماثيو لسبس» في اليوم نفسه «إن مسيت بعد أن احتج بشدة لدى البرديسي وإبراهيم بك على ما فَعَلَاهُ ضد الألفي الذي هو تحت الحماية الإنجليزية لم يلبث أن أعلن إليهما أن «هالويل» قائد الفرقاطة الإنجليزية التي حملت الألفي إلى أبي قير قد دعاه لمقابلته …»

وأما «لسبس» فقد استطاع هو الآخر مغادرةَ القاهرة في ٢٧ فبراير، فبلغ الإسكندرية في ٤ مارس وكتب في اليوم التالي لوصوله يشرح الأسباب التي دَعَتْه لاتخاذ هذه الخطوة، ومنها «إمعان البكوات في إهاناتهم للمواطنين والمحميين الفرنسيين، وفي وقاحاتهم، وأن عثمان البرديسي الذي أراد قبل ذلك إرغام المواطن كاف على دفع خمسة آلاف ريال أبو طاقية؛ بدعوى حاجته إليها لدفعها للجند الأرنئود وتسريحهم؛ قد أعطى حوالة عليه بهذا المبلغ لحسين بك الزنطاوي حتى يتولى هذا الأخيرُ إرغامَه على دفعها، ثم إن البرديسي لا يزال يطلب من تاجر نمساوي ظل مقيمًا بالقاهرة — ثلاثين كيسًا، ويطلب من «روشتي» خمسين كيسًا بدعوى دفع مرتبات الجند منها، كما طلب الخراج من المحميين الفرنسيين»، وفي هذه الرسالة ذكر «لسبس» أن «روشتي» يستعد للرحيل من القاهرة بحجة تبديل الهواء في الإسكندرية، بينما غادر القاهرة أو صار على وشك مغادرتها كُلُّ الأوروبيين الذين لم تُرغمهم ظروفهم على البقاء بها.

تلك إذن كانتْ حالُ القاهرة، بعد أن استمر حكام البكوات بها أقل من عام واحد فحسب: مظالم ومصادرات، واعتداءات من الجند على الأهلين، وتذمر وسخط شديد من جانب الأهلين والمشايخ على حكومة البرديسي وإبراهيم المستبدة والضعيفة. وليس من شك في أن مبعث أكبر الصعوبات التي صادفتها هذه الحكومة كان تمرد الجند وعصيانهم ومطالبتهم بمرتباتهم المتأخرة، وعجز البكوات عن دفعها، وكانت أزمة المرتبات هذه الصخرة التي تحطمت عليها حكومتهم العاجزة أخيرًا.

(٣) انقلاب «١٢-١٣ مارس» وطرد البكوات من القاهرة

اعترف الباب العالي بحكومة البكوات الفعلية منذ وصول فرمانه إليهم في نوفمبر ١٨٠٣ يحمل ترتيبات الوضع الجديد وعفو السلطان العثماني وصفحه عنهم، ومع أن البكوات لم يرضَوا عن هذه الترتيبات للأسباب التي ذكرناها في موضعها؛ فقد عقدوا العزم على مُواصلة مساعيهم في القسطنطينية للحصول على شروط أفضل، ولم ينعدم الرجاء في إمكان إقناع الباب العالي بالتسليم والرضوخ للأمر الواقع، إذا ثابر البكوات على هذا المسعى، واستمر يتوسط الإنجليز والفرنسيون لصالحهم في القسطنطينية.

وفضلًا عن ذلك فإنه لم يَبْدُ من جانب الباب العالي — منذ أن بعث بعلي باشا الجزائرلي واليًا على مصر وقرر ترتيباته الأخيرة لحكومة البلاد — ما يدل على أنه قد اعتزم تغييرَ هذه السياسة، بل إن الفرمان الذي أصدره الباب العالي في ٢٠ يناير ١٨٠٤، وحمله صالح أغاقابجي باشا إلى مصر جاء خلوًّا من ذكر الجمارك والالتزام وغيره — على حد تعبير الشيخ الجبرتي — مما كان ذكره «علي باشا الجزائرلي»، أو ما جاء — بتعبير أَدَقَّ — في الفرمان الصادر في ٥ سبتمبر ١٨٠٣ والذي سبق الحديث عنه.

وفي فبراير ١٨٠٤ قرأ البكوات فرمانًا «وصل من الدولة لعلي باشا الجزائرلي والأمراء بتشهيل أربعة آلاف عسكري وسفرهم إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين، وإرسال ثلاثين ألف إردب غلال إلى الحرمين»؛ أي أن اعتراف الباب العالي بحكومة البكوات أو مشيختهم استمر إلى الوقت الذي كانت قد أخذت تبدأ فيه الحوادث التي انتهت بطرد حكومتهم من القاهرة.

وسواء كان اعتراف الباب العالي بحكومتهم وقتيًّا — ولا يثق البكوات في إخلاص الوزراء العثمانيين وصدق نواياهم نحوهم بالرغم من وعود الصفح والغفران، وقد أشار مسيت إلى ذلك عندما ذكر لحكومته في ٤ فبراير أن ذلك كان موقف البكوات من الباب العالي بالرغم «من الفرمانات الكثيرة التي صارت تصل إليهم من الباب العالي في هذه الأيام تخوِّلهم امتلاكَ مصر» — أم كان الباب العالي مخلصًا في نواياه؛ فقد كان لدى البكوات الفرصة السانحة لتعزيز حكومتهم الفعلية في مصر لو أنهم لم يرتكبوا تلك الجريمة السياسية التي أودت بحياة علي الجزائرلي، ممثل الباب العالي الشرعي في البلاد، فقد كانوا أصحاب السيطرة الفعلية في البلاد بأسرها ما عدا الإسكندرية، وكان من المحتمل — وعلى نحو ما استهدف البكوات أنفسهم في أول الأمر — أنْ تخضع الإسكندرية ذاتها لسلطانهم بعد انتقال الجزائرلي إلى القاهرة، ولكنهم بقتل علي الجزائرلي، خَلقوا لأنفسهم متاعبَ ومشاكلَ كثيرةً لم يستطيعوا التغلب عليها، وأفضتْ إلى سقوطهم.

ولعل أهم النتائج التي ترتبتْ على الفتك بعلي الجزائرلي من حيث مصير الحكومة المملوكية أَنَّ صفح الباب العالي عنهم واعترافه بحكومتهم في النظام الذي صدر به فرمانه إليهم وإلى علي باشا في ٥ سبتمبر ١٨٠٣ قد سقط الآن في الهواء، ووقف البكوات بفعلتهم موقف الثوار والعصاة من صاحب السيادة الشرعية على البلاد، وحرمتْ حكومتُهم من ذلك السند الشرعي الذي كان لا غنى لها عنه في نظر الأهلين خصوصًا لاستقامة أوضاعِ الحكم في مصر، فقد تقدم كيف أن أصحاب كل انقلاب من الانقلابات الماضية كانوا يستكتبون المشايخ والعلماء رجال الشرع العرائضَ للسلطان؛ لتبرير ما حدث، ولحمل الباب العالي على إقرار الأوضاع الجديدة.

أما البكوات فلم يستطيعوا بعد قتلهم علي باشا استكتابَ المشايخ مثل هذه العرائض، واستمر الأهلون ينظرون إليهم كمجرمين، ثم ازداد حنقهم على البكوات بسبب سُوءِ إدارتهم وما وقع على الأهلين من مظالمَ فادحةٍ في عهدهم.

وقد نجم عن افتقار حكومتهم إلى هذا السند الشرعي، وإقدامهم على ارتكاب هذه الجريمة السياسية — مقتل علي الجزائرلي — أنْ زاد اعتمادهم من الآن فصاعدًا على الأرنئود وزعيمهم محمد علي بالرغم من اقتناعهم بأن الواجب يقتضيهم التخلصَ من هؤلاء الأرنئود بكل وسيلة وبأقصى سرعة ممكنة، وكان في اعتمادهم على الأرنئود وزعيمهم محمد علي هلاكُهم.

فقد ازدادت شرور الأرنئود في القاهرة خصوصًا عقب مقتل الجزائرلي، وعَجْز البكوات عن رَدْعهم؛ لأنهم بعد فتكهم بعلي باشا لم يكونوا في وضعٍ يُمَكِّنهم من تحطيم محالفتهم معهم، بسبب بقاء الإسكندرية معقلًا عثمانيًّا بعيدًا عن سلطانهم، وبسبب تفرُّق كلمتهم وعزمهم على مطاردة الألفي، بل إن البكوات إزاء مطالبة الأرنئود الصاخبة والمتكررة بمرتباتهم المتأخرة؛ لم يجدوا مناصًّا من فرض الإتاوات والمغارم على الأهلين.

وعبثًا صار المشايخُ يتوسطون لديهم لرفعها، ويذكر «ماثيو لسبس» في رسالة له إلى «دروفتي» في ٢١ يناير ١٨٠٤ ثم في رسالة أخرى إلى «تاليران» في اليوم نفسه أن المشايخ عندما شكوا إلى البكوات من أعمال النهب والقتل التي تقع يوميًّا من الأرنئود، أجاب البكوات بأنهم ليسوا على درجة من القوة تمكنهم من محاصرة الأرنئود داخل أسوار القاهرة والقضاء عليهم، ولكنهم وعدوا المشايخ «بأن يوم الانتقام قريب.»

واعتقد «لسبس» أن البكوات سوف ينتهزون فرصةَ إرسال جُند على الجزائرلي إلى الشام أو إلى مكة بحراسة عدد كبير من الأرنئود، وابتعاد هؤلاء الأخيرين عن القاهرة تبعًا لذلك، فيوقعون بالباقين منهم بالقاهرة والجهات الأخرى ويُهلكونهم رويدًا رويدًا.

وكان وقوفُ البكوات على محاولات علي الجزائرلي مع الأرنئود لاستمالتهم إلى تأييده؛ من الأسباب التي جعلتْهم يُبيِّتون النية على الفتك بهم في أول فرصة سانحة، ولكن ذيوع مثل هذه الشائعات جعل الأرنئود وقتئذ يصممون على العودة إلى القاهرة مع جند علي باشا، وقال «لسبس» «ويا لويل القاهرة التعيسة عندئذ من رجوع الأرنئود إليها!»

وزادت غطرسة الأرنئود بعد عودتهم إلى القاهرة واشتطوا في اعتداءاتهم على الأهلين، ثم لم يلبث أنْ زاد الحال سوءًا بعد حادث مطاردة الألفي الكبير، وفي فبراير ١٨٠٤ كتب «مسيت» إلى حكومته أن البرديسي يشكو مُرَّ الشكوى من عجزه عن اتخاذ أية وسائلَ لِحِفظ البلاد من الغزو الأجنبي — الموضوع الذي يهتم به مسيت قبل أي شيء آخر للأسباب المعروفة — وذلك بسبب وجود الأرنئود الذين لا نِظام لهم والذين كانوا متمردين على البكوات، والذين لا يُمكن الاعتمادُ عليهم بحال من الأحوال؛ لما يُثيره وجودُ البرديسي نفسه على رأس الحكم من عوامل الحسد والغيرة في نفوسهم، وصار البرديسي — لذلك — ينتظر وصول نجدة بريطانية «ومن الهند على نحو ما مَنَّاهُ به مسيت نفسه» لطرد الأرنئود وإعادة الهدوء والسكينة إلى البلاد.

وأما الأرنئود فقد استمروا في غيهم، كما زاد من عجرفتهم أنهم صاروا كذلك ينظرون للبكوات بعين الاحتقار الشديد بعد أن شاهدوا انقسامَهم على أنفُسهم، وخروج البرديسي لمطاردة الألفي ضاربًا عرض الحائط بكل الاعتبارات التي كان من الواجبِ أن تمنعه من مقاتلة أخ وشقيق له.

وتوقف مصير حكومة البكوات في القاهرة على مسلك محمد علي زعيم هؤلاء الأرنئود، وكان محمد علي قد صح عزمه هو الآخر على القضاء على حكومتهم وطردهم من القاهرة، واستهدف محمد علي من القيام بهذا الانقلاب الذي بيت النية عليه تحقيقَ مزايا عدة، فقد كان واجبًا عليه وعلى سائر الرؤساء الألبانيين مغادرة البلاد؛ نزولًا على رغبة الباب العالي التي أفصح عنها في فرمانه أو أمره الصادر للأرنئود في ٢ سبتمبر سنة ١٨٠٣، وكان معنى خروجه ضياع كل ما بذله من جهود لتمكينه من السيطرة والنفوذ في البلاد منذ مقتل طاهر باشا، لا سيما وقد صار في ظل الحكومة المملوكية وتحت ستارها القوة المحركة في مصر، وفي استطاعته — كما أوضحنا سابقًا — إذا هو عرف كيف يفيد من المركز الذي صار له — أن يستأثر في آخر الأمر بالباشوية ذاتها.

زد على ذلك — وعلى نحو ما كتب «مسيت» في ١٢ مارس ١٨٠٤ — أنه وقد سبق له أن شق عصا الطاعة على السلطان، لم يكن واثقًا من صدق نوايا الباب العالي نحوه وأن الباب العالي سوف يغفر له ولسائر الرؤساء الأرنئود — الذين كانوا في وضع مشابه لوضعه — كل ذنوبهم وخطاياهم السابقة.

بل إن مسيت لم يلبث أن عزا في رسالته هذه السبب الذي جعل «محمد علي» يتودد إلى «ماثيو لسبس» ويسعى لكسب صداقته، إلى رغبة محمد علي في الاستناد على مناصرة فرنسا له ضد مكائد الباب العالي الذي توقع محمد علي أنه لن يعدم الوسيلة — إذا هو عاد إلى وطنه — للقضاء عليه واغتياله سرًّا فلم يكن في نيته لذلك مغادرة مصر وتركها.

واشترك محمد علي في مؤامرة دعوة علي الجزائرلي إلى القاهرة، وكان في صالحه — ولا شك — التخلص من الجزائرلي، ولو أنه لم يشترك في تدبير تلك الجريمة السياسية التي ارتكبها البرديسي، وكان هو وحده المسئول عنها، والتي أوقفت المماليك والبكوات وجهًا لوجه وفي عداء سافر أمام القسطنطينية، ومع ذلك فقد كان واضحًا بسبب محالفته مع البكوات أنه لا مفر من أن يتحمل هو الآخر شطرًا من هذه المسئولية سوف تزداد خطورته بمرور الأيام، وطالما بقي إلى جانب البكوات، يعمل معهم ويشد من أزرهم، وطالما ظل ممتنعًا عن إطاعة أوامر السلطان، ومبارحة القطر للعودة إلى وطنه مع سائر الرؤساء والجند الأرنئود، فكان لا مناص حينئذ من أن يقوم بعمل أو انقلاب يتوخى منه زوال صفة العصيان والتمرد عنه، ويقيم الدليل على أنه إنما يريد إرجاع هذه البلاد إلى حظيرة الدولة ويقضي على خصومها، فيسترد بذلك رضا الباب العالي عنه، وحتى يضرب الباب العالي صفحًا عن أوامره السابقة لإبعاده من مصر، ويصير ينظر إليه كالرجل الذي لا غنى عن بقائه في مصر لتعزيز سلطان صاحب السيادة الشرعية عليها.

وكان لا سبيل لتحقيق هذه الأغراض كلها إلا بطرد البكوات من القاهرة، وبعد حادث انقسام البكوات الأخير ومطاردة البرديسي للألفي لم تعد هذه بالمهمة الشاقة العسيرة.

ووجد محمد علي المسوغ لانتقاضه على البكوات وفصم عُرا محالفته معهم عندما قال «لماثيو لسبس» — وأبلغ «لسبس» ذلك إلى حكومته في ٥ مارس ١٨٠٤ — «كيف يمكنني الاعتماد على هؤلاء البكوات؟ لقد ارتكبوا جرمًا لا يُغتفر هو أشد ما يمكن أن يحدث فظاعة وبشاعة، عندما غدروا بأخيهم ورفيقهم وصديقهم «محمد الألفي»، ونحن أعداؤهم الطبيعيون، فماذا ننتظر منهم؟»

واعتمد محمد علي في تدبير انقلابه على الأرنئود الذين تحت زعامته، كما وجد في تَذَمُّر المشايخ والقاهريين من البكوات وسخطهم عليهم لمظالمهم فرصةً مواتية لزيادةِ متاعب البكوات وإرباكهم بتحريض المشايخ والرؤساء الشعبيين على الثورة عليهم، وكان ذلك كله سهلًا ميسورًا بسبب عجز البكوات عن دفع مرتبات الجند، وبسبب لجوء البكوات لفَرْض الإتاوات والمغارم على الأهلين لدفع هذه المرتبات ذاتها.

ولا جدال في أن «محمد علي» كان هو بنفسه محرك الثورة التي بلغتْ ذروتها في القاهرة بين ٨ و١٣ مارس وأنهتْ حكومة البكوات في مصر وقضت قضاء مبرمًا على كل أمل في استرجاع سلطانهم السابق، بالرغم من كل المحاولات التي قاموا بها لاسترداد هذا السلطان المفقود بعد ذلك.

وكان مما ساعده في خطته، أن عثمان البرديسي ظل يثق في صداقته وولائه له ويستمع لنصحه حتى اللحظة الأخيرة، كما حرص محمد علي منذ أن صح عزمه على تدبير هذا الانقلاب، على أن يَظهر دائمًا بمظهر مَن يريد مواساة القاهريين في محنتهم التي سَبَّبَتها مظالمُ البكوات، وأن ينشئ صلاته بالمشايخ ويعمل على توثيقها.

وكان أول اضطراب كبير أحدثه الأرنئود بسبب مرتباتهم المتأخرة في ٢٧ يناير ١٨٠٤، ذكر «لسبس» حوادثه مفصلة في رسالته التي أشرنا إليها سابقًا (٥ مارس)، فقال: إن الأرنئود احتشدوا أمام بُيُوت رؤسائهم: محمد علي وأحمد بك وحسن بك، وحبسوهم بها «وأعلنوا عزمهم على ذبحهم إذا لم تدفع لهم مرتباتهم»، وكذلك حاصر الأرنئود الحي الذي به منزل عثمان بك البرديسي، فاضطر هذا لدفع جزء من هذه المرتبات للجند ووعد بأن يدفع بعد عشرين يومًا مرتبات شهرين، ثم بعد أربعين يومًا دفعة أُخرى بشريطة تنازُل العسكر عن باقي المتأخر من رواتبهم، ووافق ضباط الأرنئود على هذا الحل، ولكنها — كما قال «لسبس» — «كانت موافقة في الظاهر فقط، واستمر مرجل الاضطراب يغلي من الباطن، وأُغلقت الأحياء وأَغلق الأهلون بيوتهم على أنفسهم، وظل التعدي على الناس في تطرفه، وتوقع الجميع نهب المدينة.»

واستمرت الاضطرابات في القاهرة، وتجدد تمرد الأرنئود على البكوات عندما طلب البرديسي منهم في أواخر فبراير السير إلى الفيوم لمطارَدة أتباع الألفي الذين اجتمعوا بها، وأصدر زعماء الأرنئود أمرهم إلى جُندهم بذلك، ولكن هؤلاء — كما ذكر «مسيت» في رسالة له إلى «هوبارت» من الإسكندرية في ٦ مارس — سرعان ما حاصروا منازل قوادهم «وكان موجودًا بأحدها — بوجه الصدفة — عثمان بك البرديسي، وأظهر الأرنئود تصميمَهم على أن يُلزموه بالبقاء في هذا المنزل محاصَرًا حتى ينالوا مرتباتهم، ثم هددوا بنهب القاهرة» إذا ظل البرديسي لا يدفع لهم هذه المرتبات.

وسلك محمد علي في أثناء الأزمات التي أثارها الجنود الأرنئود مسلك مَن يُريد التهدئة والتسكين، وقام دائمًا بدور الوسيط بين الجُند والبكوات، بل إنه في سبيل حسم الخلاف بين الفريقين لم يتردد عن الذهاب مع الأرنئود الذين قصدوا البرديسي في بيته في ٢٤ فبراير يُطالبونه بدفع مرتباتهم، وأُتيحت لمحمد علي الفرصة حتى يظهر بمظهر من لا حيلة له ولا قوة إزاء إصرار الجند على نوال حقهم، وأنه مرغم على الانصياع لهم ولا سلطان له عليهم في هذه المسألة، مشيرًا على البرديسي في الوقت نفسه لتهدئة الجند بضرورة طَرْق كل سبيل لجمع اللازم لدفع مرتباتهم.

فكان لدفع هذه المرتبات أنْ فرض البرديسي — أو حكومة البكوات — تلك الإتاوات على التجار والرعايا والمحميين الأجانب — التي سبقت الإشارة إليها — وقد أرغم «روشتي» على إقراض البكوات ٢٥٠٠٠ قرش بهذه المناسبة، ولكن ما جمعه البكوات من طريق القروض أو المصادرة والمغارم لم يَكْف لدفع مرتبات الجند عندما بلغ المطلوب ٣٧٠٠ كيس، على نحو ما ذكر «روشتي» نفسه بوصفه قنصل روسيا العام في مصر للمبعوث الروسي في القسطنطينية «ديتالنسكي» D’Italinsky في ١٢ مارس ١٨٠٤.

ولذلك اضطر البرديسي في ٧ مارس إلى «عمل فردة على أهل البلد، وتصدى لذلك المحروقي، وشرعوا في كتابة قوائم لذلك ووزعوها على العقار والأملاك أجرة سنة يقوم بدفع نصفها المستأجر والنصف الثاني يدفعه صاحب الملك»، فثارت القاهرة.

فقد تحمل القاهريون مظالم البكوات السابقة، وتوسط مشايخهم لدى البكوات مرارًا لرفعها دون جدوى، ولما كان الضنك والبؤس قد بلغا منتهاهما، فقد «نزل بالناس ما لا يوصف من الكدر مع ما فيهم من الغلاء ووقف الحال» عندما شاهدوا كتاب الفردة والمهندسين «ومع كل جماعة شخصٌ من الأجناد يطوفون بالأخطاط يكتبون قوائمَ الأملاك ويصقعون الأجر»، فكثرت الاحتجاجات ورفض الفقراءُ والجسورون الدَّفْع، واشتبك الأهلون مع عمال الفردة في مناقشات حادة، واجتمعت الجماهير في الجوامع وخرج الفقراء والعامة والنساء «طوائف يصرخون وبأيديهم دُفُوف يضربون عليها، والنساء يندبن وينعين ويقلن كلامًا على البكوات مثل قولهن «أيش تأخذ من تفليسي يا برديسي؟» وصبغن أيديهن بالنيلة»، وذهبت الجماهير إلى الأزهر يطلبون وساطة المشايخ لدى البكوات، واضطر البكوات إلى إبطالها (٨ مارس).

وكان لهذه الثورة نتائج خطيرة مباشرة، فقد أخافت البكوات الذين أربكتهم هذه المقاومة الغير المنتظرة من جانب الشعب، كما بصرت «محمد علي» بعواقب إرجاء تنفيذ خطوته الأخيرة؛ لأنه كان من الواضح — إذا استمر هياج القاهريين أن ينقلب هذا الهياج كذلك ضد الأرنئود بسبب اعتداءاتهم على هؤلاء وفظائعهم التي ارتكبوها معهم، فيصبح الأرنئود محصورين بين قوتين: قوة البكوات والمماليك الذين كانوا يريدون — على نحو ما أوضحنا سابقًا — التخلص منهم بقدر رغبة محمد علي نفسه في التخلص من البكوات وحكومتهم، وقوة الشعب الذي يسهل عليه في ثورته أن يفتك بالجند الأرنئود لانتشارهم بين أفراده، وقد أخافت هذه الثورة فعلًا الأرنئود «فصاروا يقولون للقاهريين نحن معكم «سوا سوا»، أنتم رعية ونحن عسكر ولم نرض بهذه الفردة وعلوفتنا على الميري وليست عليكم، أنتم أناس فقراء»، ولم يتعرض أحد من الأهلين لهم.

وبادر محمد علي بالنزول وسط الجماهير، يجتمع بالمشايخ، ويسير معهم في الشوارع ويختلط بالجماهير الصاخبة والهائجة، ويتعهد لهم بإبطال الفردة كما بعث بوكيله «كتخداه» إلى الجامع الأزهر، يردد نفس ما قاله جنوده الأرنئود «ونادى به في الأسواق، ففرح الناس وانحرفت طبائعهم عن البكوات ومالوا إلى العسكر»، وكسب محمد علي المشايخ والشعب إلى جانبه.

وكان بسبب ما ظهر من موقف محمد علي وجنده الأرنئود في هذه الأزمة أنْ أدرك عدد كبير من البكوات والمماليك أن من صالحهم الآن إنهاء محالفتهم مع الأرنئود وأن المستقبل إنما هو للجماعة التي يكون لها سبق القضاء على الأخرى، وكان على رأس هؤلاء إبراهيم بك الذي أدرك من غيره حقيقة موقف جماعته، وظل — كما سبقت الإشارة إليه — يحذر البرديسي في كل المناسبات من محمد علي واستمرار المحالفة مع الأرنئود، وأشار إبراهيم في اجتماع سري عقده مع سائر البكوات عقب حوادث «٧ و٨ مارس» إلى ضرورة فَصْم علاقاتهم مع محمد علي والأرنئود وتوجيه ضربة قاصمة للأرنئود وزعمائهم «دفعة واحدة وفي يوم واحد»، حتى يتخلصوا منهم نهائيًّا وبكل سرعة، وكان محمد علي بسبب الدور الذي قام به في حوادث «٧ و٨ مارس»؛ قد أثار شكوك كثيرين منهم في ولائه، ولكن البرديسي عارض اقتراح إبراهيم بشدة، وأشاد بذكر الخدمات التي أداها الأرنئود وزعيمهم محمد علي للمماليك، وسقط اقتراح إبراهيم.

وترامى لمحمد علي أن البكوات وأكثرية أتباعهم صاروا يشكون في أمره، كما صارتْ تتزايدُ في الأيام التالية اتهامات هؤلاء ضده ولو أن البرديسي استمر يدفع عنه هذه التهم ويناصره، ثم بلغ من ثقة البرديسي العمياء به أنه استمع لآخر «نصيحة زوده بها محمد علي، فتخلص البرديسي من أكبر خدامه شجاعة وأصدقهم ولاء له «المملوك» الفرنسي «سليم كومب» Combe، كما جدد رجال مدفعيته، فاستبدل برجال اكتسبوا خبرة ومرانًا طويلًا جماعة من «الترك» لم يتوخ الدقة في اختيارهم، فلم يلبث محمد علي أن اشترى ولاءهم بالمال، ووجد حينئذ أن الفرصة قد صارت سانحة لتنفيذ خطوته الأخيرة والخامسة والتي فكر فيها طويلًا ضد حكومة البكوات المماليك.

وفي ١٢ مارس ١٨٠٤ علم البرديسي من جواسيسه أن الأرنئود يعتزمون مهاجمته في بيته، فجمع حوله كل مماليكه وخلع «محمد علي» القناع وبدأ الانقلاب في منتصف الليل، عندما ذهب محمد علي بنفسه على رأس فريق من الأرنئود لمحاصرة البرديسي، بينما ذهب حسن بك مع فريق آخر لمحاصرة إبراهيم بك، وسمع القاهريون صوت الرصاص، واستمر الضرب في اليوم التالي (١٣ مارس) ولم ينتفع البرديسي من مدفعيته، فلم يجد مناصًّا من الخروج وسط كوكبة شَقُّوا طريقهم بالسيف وسط جموع الأرنئود حتى وصلوا إلى «قلعة المجمع العلمي» ثم انسحبوا منها إلى «البساتين»، وخرج إبراهيم بك من بيته مع جماعته يشق طريقه هو الآخر بحد السيف، فاستطاع الوصولَ إلى ميدان الرميلة، وانسحب إلى الصحراء، ومع أن القلعة ظلت تطلق قنابلها في أثناء هذه الحوادث على بيوت الأرنئود بالأزبكية إلا أن المغاربة الذين كانوا بحاميتها سرعان ما ثاروا على حاكمها «شاهين بك» بمجرد أن علموا بفرار البكوات، فأرغموه هو الآخر على الفرار مع رجاله من باب الجبل، ولم يبق في أيدي البكوات سوى مقياس الروضة يحتله حسين بك الزنطاوي مع مائتين من المشاة فحسب، ولكن الزنطاوي ما إن علم بمغادرة البرديسي لقلعة المجمع العلمي حتى أحرق سفن مدفعيته، وغادر الروضة بسرعة. وهكذا باتت القاهرة بأسرها في قبضة محمد علي.

ويفسر الشيخ الجبرتي هذا الانقلاب الذي بدأ تدبيره جديًّا منذ ثورة القاهريين في ٨ مارس، وهي الثورة التي مكنت «محمد علي» من كسب الشعب والمشايخ إلى جانبه بقوله: إن هذه الفعلة؛ أي مواساة محمد علي للشعب، وتعهده بإبطال «الفردة» وإرسال كتخداه إلى الأزهر، مما تسبب عنه فرح الناس وانحراف طباعهم عن البكوات وميلهم إلى العسكر — كانت من جملة الدسائس الشيطانية، فإن «محمد علي» لما حرش العساكر على محمد باشا خسرو وأزال دولته وأوقع به ما تقدم ذكره بمعونة طاهر باشا والأرنئود، ثم بالأتراك عليه حتى أوقع به أيضًا وظهر أمر أحمد باشا وعرف أنه إن تم له الأمر ونما أمر الأتراك؛ أي الإنكشارية لا يبقون عليه، فعاجله وأزاله بمعونة الأمراء المصرلية، واستقر معهم حتى أوقع — باشتراكهم — قتل الدفتردار والكتخدا، ثم محاربة محمد باشا بدمياط حتى أخذوه أسيرًا، ثم التحيل على علي باشا الطرابلسي «الجزائرلي» حتى أوقعوه في فخهم وقتلوه ونهبوه.

كل ذلك وهو يُظهر المصافاة والمصادقة للمصريين وخصوصًا للبرديسي، فإنه تآخى معه وجرح كلٌّ منهما نفسه ولحس من دم الآخر، واغتر به البرديسي وراج سوقه عليه وصدقه، وتعضد به واصطفاه دون خشداشينه، وتحصن بعساكره وأقامهم حوله في الأبراج وفعل بمعونتهم ما فعله بالألفي وأتباعه وشردهم وقص جناحه بيده وشتت البواقي وفرقهم بالنواحي في طلبهم، فعند ذلك استقلوهم في أَعيُنهم وزالتْ هيبتهم من قلوبهم وعلموا خيانتهم وسفهوا رأيهم واستعفوا جانبهم وشمخوا عليهم وفتحوا باب الشر بطلب العلوفة مع الإحجام خوفًا من قيام أهل البلد معهم ولعلهم بميلهم الباطني إليهم فاضطروهم إلى عمل هذه الفردة ونسب فعلها للبرديسي فثارت العامة وحصل ما حصل، وعند ذلك تبرأ محمد علي والعسكر من ذلك وساعدوهم في رفعها عنهم فمالت قلوبهم إليهم ونسوا قبائحَهم وابتهلوا إلى الله في إزالة الأمراء وكرهوهم وجهروا بالدعاء عليهم وتحقق العسكر منهم ذلك …» فكانت الواقعة التي قوضت عروش الحكومة المملوكية.

(٤) ولاية خورشيد

وأغضب «مسيت» سقوط حكومة البكوات، وقسا في لومهم؛ لأنهم — كما قال عندما بعث بتفاصيل ما وقع إلى حكومته من الإسكندرية في ١٨ مارس ١٨٠٤ — قد تسببوا هم أنفسهم في إضعاف حكومتهم «عندما صاروا — بالرغم من نصائحه المتكررة لهم أن لا يفعلوا ذلك — يعملون على القضاء على الإنكشارية — وهم الذين قتلوا زعيم الأرنئود السابق طاهر باشا، ونادوا بولاية أحمد باشا وكانوا خصوم الأرنئود وخصوم محمد علي — وصاروا يطردونهم من القاهرة بدلًا من أن يبذلوا قصارى جهدهم لكسب صداقتهم كضمان لهم ضد ذبذبة الأرنئود وعدم ثباتهم على مبدأ واحد.

ولكن البكوات كما استطرد «مسيت» يقول — اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى جعلهم بحكمته وقدرته يمتلكون مصر، فأصمهم حسن الحظ الذي واتاهم عن الإصغاء إلى كل نصح مبعثه السياسة الرشيدة …»

ومهما يكن من أمر فقد قضي الآن على حكومتهم، واستطاع محمد علي أن يقوم بتلك الحركة التي ذكر «لماثيو لسبس» منذ أوائل مارس أن الأرنئود إنما يعتزمون القيام بها للقضاء على المماليك ولجلب رضاء الباب العالي عليهم، وكانت الخطوةُ التاليةُ هي إرجاعُ مظاهر سيادة الباب العالي في القاهرة بعد طرد البكوات منها، ثم العمل لملء منصب الباشوية الذي ظل شاغرًا منذ مقتل علي باشا الجزائرلي.

وكان مما يهم «محمد علي» أن يتم ملء هذا المنصب بكل سرعة أولًا كدليل على أنه لا يبغي من تدبيره الانقلابَ الأخيرَ أنْ يستأثر لنفسه بالسلطة، بل إن مقصده تحقيق أماني الباب العالي بطرد البكوات والقضاء على حكومتهم، وتوطيد سيادة الباب العالي الشرعية، بوضع ممثل للسلطان العثماني على رأس الحكومة في القاهرة، وثانيًا كإجراء لا غنى عنه في الحقيقة إذا شاء محمد علي أن يفوت على القسطنطينية فرصة اختيار أحد الولاة الأقوياء وتزويده بالنجدات الكافية لتعزيز سلطته؛ لوثوقه من أن الباب العالي سوف يرضى — على سابق عادته — بتقرير الأمر الواقع إذا نجح محمد علي في ملء منصب الباشوية، وأخيرًا كخطوة تكفل لمحمد علي اختيار الرجل الذي يريده هو لهذا المنصب، فيظل محمد علي صاحب السلطة الفعلية في البلاد، وفي وسعه أن يبقيه أو أن يخلعه حسبما تمليه مصالحه في ضوء ما قد يجدُّ من حوادث بعدئذ.

وكان محمد علي قد طلع إلى القلعة يوم ١٣ مارس «ونزل وبجانبه محمد باشا خسرو ورفقاؤه وأمامهم المنادي ينادي بالأمان حكم ما رسم محمد باشا ومحمد علي إعلانًا لعودة خسرو باشا إلى الولاية، وأشيع في الناس فعلًا رجوع محمد باشا إلى ولاية مصر، ثم بادر المحروقي إلى المشايخ فركبوا إلى بيت محمد علي يهنئون الباشا بالسلامة والولاية» بعد أن استمر في حبسه ثمانية شهور كاملة.

ولكن «إخوة طاهر باشا سرعان ما دَاخَلَهم غيظٌ شديد، ورأى محمد علي نفرتهم وانقباضهم من ذلك وعلم أن «خسرو» لن يستقيم حاله معهم وربما تولد من ذلك شر»، واستند الرؤساء الأرنئود في معارضتهم إلى أن حكومة مصر كانت قد انتقلت إلى علي الجزائرلي منذ أن كان خسرو سجينًا بالقلعة، وأنه قد تعين لباشوية أخرى، ويشير الأرنئود بذلك إلى الفرمان الذي وصل القاهرة في ١٩ يونيو ١٨٠٣ بإسناد ولاية سالونيك إلى خسرو باشا، وقد سبق الكلام عن هذا الفرمان عند الحديث عن باشوية علي الجزائرلي، وقال الأرنئود إنه لا يستطيع لذلك الحكم في مصر وأن الأفضل إرساله إلى الإسكندرية؛ ليبحر منها إلى القسطنطينية.

وعلى ذلك فقد أنزله محمد علي إلى بولاق، وفي ١٥ مارس «عزل خسرو باشا للمرة الثانية واقتيد إلى رشيد فأبحر منها إلى القسطنطينية وهكذا — على حد تعبير الشيخ الجبرتي — انتهتْ هذه الولاية الكذابة الشبيهة بولاية أحمد باشا الذي تولى بعد قتل طاهر باشا يومًا ونصف.»

ووقع الاختيار على أحمد خورشيد باشا حاكم الإسكندرية.

ويبد أنه كان هناك اتفاق بين محمد علي وبين أحمد خورشيد على أن يملأ الأخيرُ منصب الولاية، فمن المعروف أن خورشيد كان يتطلع لباشوية القاهرة من مدة طويلة، تبدأ في الواقع من وقت الحوادث التي أفضتْ إلى طرد خسرو من الولاية في أوائل مايو ١٨٠٣، فقد تَوَهَّمَ خورشيد وقتذاك أن في وسعه الاستفادة من الاضطرابات التي سادت القاهرة في أواخر أيام خسرو، فغادر الإسكندرية صوب القاهرة في جماعة من أتباعه، ولكنه ما إن وصل قريبًا من بولاق حتى كان خسرو قد فر من القاهرة وتولى طاهر باشا «القائمَّقامية»، فنكص خورشيد على عقبيه، وعاد مسرعًا مع جماعته إلى الإسكندرية، وأبلغ «كاف» Caffe الوكيل الفرنسي تفصيلات هذا الحادث إلى حكومته في رسالة بعث بها إليها من رشيد في ٨ مايو ١٨٠٣.

وقد تقدم كيف سعى خورشيد يوسط الوكلاء الإنجليز لدى البكوات بعد مقتل علي الجزائرلي، حتى يرضى به هؤلاء واليًا على مصر في المكان الذي شعر بوفاة علي باشا، وقامت المفاوضات بينه وبين البكوات حول هذا الموضوع فترة من الزمن، وتولى الوكلاء الإنجليز الوساطة بين الفريقين، ولكن هذه المفاوضات لم تلبث أن أخفقتْ — كما أوضحنا — عندما جعل البكوات تولي الباشوية مشروطًا بتسليم الإسكندرية لهم.

ولكن خورشيد سرعان ما استأنف — على ما يبدو — مفاوضاته من أجل تولي منصب الباشوية عندما زادت الاضطرابات في القاهرة، وظهر ضعف حكومة البكوات، وصار من المتوقَّع أن يحدث الاصطدام قريبًا بين البكوات والأرنئود، غير أن المفاوضات في هذه المرة كانت مع محمد علي.

وهناك ما يحمل على الاعتقاد قطعًا بأن ثمة تفاهمًا أو اتفاقًا قد تم فعلًا بين محمد علي وخورشيد على أن يتولى الأخير باشوية القاهرة، يؤيد ذلك أن «محمد علي» في منتصف ليل ١٢ مارس؛ أي في الوقت الذي كان فيه جُنْدُهُ يحاصرون بيتي البرديسي وإبراهيم بك «أرسل جماعة من العسكر ومعهم فرمان وصل من أحمد باشا خورشيد حاكم الإسكندرية بولايته على مصر، فذهبوا به إلى القاضي، وأطلعوه عليه وأمروه بأنْ يجمعَ المشايخ في الصباح ويقرأه عليهم لِيُحيطَ الناس علمًا بذلك، فلما أصبح؛ أي يوم ١٢ مارس — وهو اليوم الذي استطاع فيه كلٌّ من البرديسي وإبراهيم بك الخروجَ من القاهرة بشق الأنفس — أرسل إليهم؛ أي أرسل القاضي إلى المشايخ يدعوهم للاجتماع، فقالوا لا تفتح الجمعية في مثل هذا اليوم مع قيام الفتنة، فأرسله؛ أي الفرمان إليهم، وأطلعوا عليه وأشيع ذلك بين الناس.»

وفضلًا عن ذلك فإنه لم يمض يومان على إذاعة خبر هذا الفرمان، حتى كان جماعة من العسكر الأرنئود قد جاءوا إلى الإسكندرية يبلغونه إلى خورشيد، فقال «ماثيو لسبس» في رسالتِهِ إلى حكومته في ١٦ مارس، «إن جندًا من الأرنئود حضروا إلى الإسكندرية مساء يوم ١٥ مارس يعلنون إلى خورشيد خبر قراءة فرمانات من الباب العالي في القاهرة بتنصيبه واليًا على مصر، كما قالوا إن القاهرة في هدوء شامل.»

واستطرد «ماثيو لسبس» يقول: «ويبدو أن خورشيد قد تعاون مع محمد علي في تدبير هذه الحركة»، كما قال «لسبس» إن خورشيد قد أكد له صحة هذا الخبر وأنه سوف يغادر الإسكندرية فورًا إلى القاهرة في صحبة حرس من الأرنئود يبلغون الخمسمائة في انتظاره، وقد ذكر «لسبس» أيضًا أن طابيات الإسكندرية قد أطلقت مدافعها لإعلان ولاية خورشيد على مصر، «وإيذانًا بأن هذه البلاد قد خضعت لقوانين وسيطرة السلطان العثماني»، وعندما وصلت القسطنطينية أخبار طرد حكومة البكوات وتولية خورشيد في القاهرة، كتب «ستراتون» من السفارة الإنجليزية بالقسطنطينية إلى اللورد «هوكسيري» في ١٠ أبريل يبلغه ما وقع، ويعزو حدوث هذه الحركة برمتها إلى اتفاق سابق بين الأرنئود وخورشيد باشا، فقال: «إن حركة الأرنئود لا يبدو أنها كانت بإيعاز من الباب العالي، وإنما مبعثها أن الأرنئود لا يثقون في المماليك، ولأنهم غيرُ راضين عن مركزهم في مصر لشعورهم بأنهم خانوا مصالح السلطان، ولما كان قد عَظُمَ قلقُهم ورغبوا في العودة إلى ساحة الرضا السلطاني؛ فقد دبروا بأنفسهم الخطة التي أقصت البكوات عن حكومة القاهرة وعرضوها على خورشيد باشا، وأظهروا استعدادهم لتنفيذها إذا لم يعارضْها خورشيد نفسه؛ برهانًا على ندمهم الصحيح، وكعملٍ يستطيعون به التكفير عن خطاياهم الماضية ووسيلة لإزالة الأثر الذي خلفه مسلكهم السيئ في الماضي، وهكذا، فإنهم بعد الفراغ من تنفيذ هذه الخطة بادروا بدعوة خورشيد باشا الذي لم يبد عدم رضاه عن هذا المشروع، كما لم يبد في الوقت نفسه موافقته عليه، وقابلوه بكل مظاهر الاحترام.»

ولا يقلل من الاعتقاد بوجود هذا التفاهُم أو الاتفاق بين خورشيد ومحمد علي أن الأخير بالرغم من إذاعته خبر الفرمان الذي وصله من خورشيد باشا قد عمد بعد ساعات قليلة إلى المناداة بولاية خسرو باشا؛ إذ يبدو أن «محمد علي» كان مطمئنًّا سلفًا إلى أن زعماء الأرنئود لن يرضوا بولاية رجل ينتمي لأولئك الإنكشارية الذين فتكوا بطاهر باشا، وقد حدث فعلًا — كما رأينا — أن عارض أقرباء طاهر باشا في ولاية خسرو معارضة شديدة، فلم يكن غرضه من هذه الخطوة إذن وفي ضوء ما وقع من حوادث في أثناء الانقلاب أو بعده؛ سوى المبادرة بإعلان نزاهة الدوافع التي جعلتْه ينقلب على حكومة البكوات حلفائه، والتي مبعثها رغبته في إخضاع القاهرة مرة أُخرى لسيادة السلطان العثماني الشرعية، وأنه لا يرجو نفعًا خاصًّا لشخصه من هذه الفعلة.

ولا جدال في أن المناداة بولاية خسرو قد سببت زيادة انعطاف أهل القاهرة ومشايخهم إلى محمد علي وازدياد وُثُوقِهم بخلوص نواياه؛ فقد قابلوا هذه الولاية بالفرح وذهب المشايخ والرؤساء الشعبيون — كما قَدَّمنا — لتهنئة خسرو باشا، ورأى القاهريون في إعادته إلى الولاية عدلًا وتعويضًا له عن تنحيته السابقة وسجنه.

فلما عارض الأرنئود وصمموا على إبعاده «تركهم محمد علي — على حد قول «مانجان» — يفعلون ما يريدون بعد أن نال بُغْيَتَه»، وفضلًا عن ذلك فقد كانت المناداة بولاية خسرو تنطوي على معنًى أعمقَ لم يكن من المنتظر أن يفوت مغزاه على خورشيد نفسه، هو أن «محمد علي» قد بلغ من القوة ما يجعله قادرًا على تنصيب الولاة وعزلهم، وأن خورشيد باشا لا مندوحة له عند استلام مهام منصبه عن أن يُدخل في حسابه هذه القوة التي تتوافر الأدلة على أنها لن تتخلى عن السلطة التي لها في تصريف شئون الحكم والإدارة.

وهكذا أوجز المعاصرون ما اعتبروه مقاصد محمد علي من مبادرته بتولية خسرو باشا، فقالوا: «إن اتخاذ هذه الخطوة قد أسدل حجابًا كثيفًا على مشروعاته، وأبرز — في جلاء — احترامه للباب العالي، وقدم المسوغ الضروري لتبرير تلك الخيانة التي ارتُكبت في حق البرديسي وزادتْ من مكانة محمد علي أكثر من أي وقت مضى مع الشعب والعلماء، وجعلته لذلك ينظر في اطمئنان وثقة إلى المستقبل.»

على أن هناك إلى جانب هذا كله ما يدل — دون شك أو ريب — على أن تولية خورشيد باشا كانت بناء على اتفاق وتدبير سابقين بين خورشيد ومحمد علي ودون انتظار لمعرفة إرادة الباب العالي بسببٍ بسيطٍ واحد، هو أن الفرمان الذي بعث به خورشيد إلى محمد علي، وطلب محمد علي من القاضي في منتصف ليل ١٢ مارس أن يدعو المشايخ لقراءته، ثم أُشيع أمرُهُ بين الناس في اليوم التالي، كان من صنع خورشيد باشا نفسه، وليس هناك ما يُفيد أن الباب العالي قد أرسل وقتذاك فرمانًا يُسَمِّي خورشيد باشا للولاية.

فمن الثابت قطعًا أن الباب العالي عندما وصله خبر مقتل علي باشا الجزائرلي، بادر باختيار أحمد باشا الجزار والي عكا لباشوية مصر؛ لرغبته في أن يعين لهذه الباشوية واليًا يستطيع إقامة الحكومة القوية بها والتي يكون في قدرتها إخمادُ الفتن والثورات والقضاء على القوات العسكرية المملوكية، ثم الزود عن البلاد ضد الغزو الأجنبي، سواء جاء هذا الغزو من ناحية إنجلترا، التي يبدو أن الباب العالي كان يتوقع حدوثه من ناحيتها أكثر من ناحية أي دولة أخرى، أم جاء من ناحية فرنسا.

فقد كتب «ستراتون» القائم بأعمال السفارة الإنجليزية في القسطنطينية إلى اللورد «هوكسبري» في ١٠ مارس ١٨٠٤ «أن أخبارًا مشوشة عن علي باشا الجزائرلي وصلت القسطنطينية، وأن الباب العالي قد أرسل مركبًا من نوع القرويت إلى الإسكندرية لإحضار أخبار دقيقة عما يجري من حوادث هناك، وتقوم الاستعدادات لإرسال أُسطول من أربع سفن إلى الإسكندرية تحمل ألف جندي تركي لتعزيز حاميتها، وقد قرر الديوانُ العثماني تعيينَ الجزار صاحب الشهرة المعروفة وباشا عكا واليًا لمصر في المكان الذي شغر بوفاة علي باشا الجزائرلي.»

وفي ٢٤ مارس عاد «ستراتون» يقول: «إن الريس أفندي قد أبلغه تعيين الجزار باشا ليخلف علي باشا الجزائرلي، وقد ساق الريس أفندي الحُجج التي استند عليها في تبرير هذا الاختيار غير العادي، ولكن «ستراتون» ما لبث أنْ أبدى هو الآخرُ رأيه في هذا الموضوع، وهو أَنَّ اختيار رجل من طراز الجزار باشا لولاية مصر في الظروف الراهنة معناه إلقاء البلاد في أحضان الحروب الأهلية؛ لأنه إذا طرحت جانبًا مسألة الغزو الفرنسي فإنه من الممكن أن يتوقع المرء أنه إما أن يتفق الجزار مع البكوات على امتلاك البلاد واقتسامها فيما بينهم دون الباب العالي، وإما أن يتنازع الفريقان امتلاكَ هذه المقاطعة، زد على ذلك أنه من غير المحتمل إذا رجحت كفة الجزار أن يبقى على ولائه للسلطان؛ ينهض دليلًا على ذلك سيرتُهُ في عَكَّا، وفي غيرها. وأما إذا نجح البكوات فمن المتوقع أنهم سوف يُمعنون — عندئذٍ — في امتهان أوامر السلطان وعدم طاعتها.»

ثم استطرد «ستراتون» يقول: «ولكن تكليف أحد العصاة بإخضاع عاصٍ آخرَ إنما هو إجراءٌ قدْ ثبتت دعائمه من آماد طويلة في هذه الدولة العثمانية ومبعث ذلك ضعفُ الدولة، ثم زاد في رُسُوخه كبرياءُ حكومة تحرص على التمسك بمظاهر جوفاء لسلطة تشعر بأنها قد فقدتْها ولم تعد لها — في الحقيقة.»

وفي ٣١ مايو كتب من مالطة «شارلس لوك» وهو القنصل الذي عين لمصر ثم توفي قبل ذهابه إليها — كما سبقت الإشارة إليه في موضعه — «إنه يبدو أن تعيين الباب العالي الجزار باشا لولاية مصر كان معروفًا في مصر وقت وصول آخر ما جاء من أنباء منها.»

ومن مصر، أسرع «مسيت» عند المناداة بولاية خورشيد باشا التي حدثتْ في ١٥ مارس؛ يُبلغ حُكُومتَه في اليوم التالي هذا النبأَ من الإسكندرية، فقال: «إنه نودي به واليًا على مصر بناءً على فرمان من الباب العالي يبدو أنه كان لدى خورشيد باشا الذي ظل محتفظًا به من عدة أيام سابقة ولم يمنعه من إظهاره سوى انتظار الفرصة المناسبة لإعلانه»، ولكن «مسيت» لم يلبث أن تحقق من أنه لم يكن لدى خورشيد باشا أي فرمان بالولاية من الباب العالي، فكتب إلى حكومته في ٢٩ مارس «أن خورشيد باشا عندما غادر الإسكندرية إلى القاهرة لتسلم مهام منصبه قد نصح له بالبقاء بالإسكندرية وعدم الذهاب إلى القاهرة حتى يبلغ «مسيت» من «خورشيد» نفسه أن الاضطرابات قد انتهت هناك.»

ثم استطرد «مسيت» يقول: «ولكن هذه العواطف الجميلة التي أبداها خورشيد قد جعلتْه يشك في أنه ليس لديه — كما يؤكد هو — أي فرمان من الباب العالي لتعيينه في باشوية مصر؛ ولذلك فإن خورشيد لم يكن واثقًا مِن مركزه ومن موقف الأحزاب المختلفة في القاهرة تجاهه، وقد تأيدت شكوك «مسيت» بسبب ما وقع من حوادثَ، وما تَوَفَّرَ من قرائنَ أهمها أن «محمد علي» أطلق سراح محمد خسرو يوم ١٢ مارس من حَبْسِهِ الطويلِ ونادى به واليًا على مصر، ولكن إخوة طاهر باشا وأتباعَهم العديدين لم يرتاحوا لهذا الاختيار، وصمموا على مغادرة خسرو باشا للقاهرة وأمهلوه ساعةً واحدةً بعد إنذاره بضرورة خُرُوجه منها، فترك خسرو القاهرة ولكنه لم يذهب إلى أَبْعَدَ من رشيد؛ حيث لا يزال باقيًا بها إلى الآن بدعوى انتظاره لأوامر الباب العالي بشأنه.»

ويؤكد «مسيت» في نفس رسالته هذه «أن لديه معلومات وثيقة بأن هناك مراسلات تدور بنشاط بين خسرو ومحمد علي بواسطة ترجمانه الذي ترك القاهرة لهذا الغرض، ومحمد علي والإنكشارية ينحازون إلى محمد خسرو باشا، بينما يؤيد الأرنئود عمومًا ادعاءات خورشيد باشا الذي أذاع أن الديوان العثماني قد عينه للباشوية، وذلك حتى يُسكت جميع الأحزاب ويلزمهم بالصمت.»

ولَمَّا كان اتحاد محمد علي مع الإنكشارية أمرًا شاذًّا ولا يتفق مع طبيعة الأشياء؛ فقد راح «مسيت» يعلل ذلك بقوله: «إن هذه الصلة الغير الطبيعية التي ربطت بين الإنكشارية وبين محمد علي، لم يكن منشؤها مجرد الرغبة في تعيين أحد الولاة لباشوية مصر فحسب؛ لأن من المتعذر أن يكون هذا وحده هو الغرض الذي اتحد محمد علي من أجله مع هؤلاء الجند الإنكشارية.»

وقد كان «مسيت» — ولا شك — محقًّا في ملاحظته؛ لأنه لم يكن بوسع محمد علي أن يفقد مؤازرةَ الأرنئود ورؤسائهم — وهم عماد قوته فضلًا عن أنهم من جنسه — ليتحد مع جماعة كانوا قلةً ولا سُلطان ولا نُفُوذ لهم في شيء، وبرهنت الحوادث منذ طرد «باشتهم» محمد خسرو من القاهرة في المرة الأولى (مايو ١٨٠٣) إلى حادث طرده في هذه المرة الأخيرة على أنهم لا حول ولا قوة لهم أمام الأرنئود، فلم يكن اتحاد «محمد علي» — غير الطبيعي — معهم سوى مظاهرة قَصَدَ بها محمد علي إلى بُلُوغ الأغراض بعينها التي تَوَخَّاها من توليته محمد خسرو.

وفي ٢٤ أبريل عاد مسيت للكتابة مرة أُخرى في هذا الموضوع نفسه، فقال: «إنه قد أُذيع بالإسكندرية خبرُ تعيين الجزار باشا لولاية مصر.»

تلك إذن كانت أقوال الوكلاء الإنجليز ورجال السفارة الإنجليزية في القسطنطينية عن ولاية خورشيد باشا، وهي تنفي صدور فرمان من الباب العالي يسمِّي خورشيد لباشوية القاهرة.

على أن أقوال الوكلاء الفرنسيين ورجال السفارة الفرنسية في القسطنطينية، تنفي هي كذلك صدورَ هذا الفرمان لخورشيد وتؤكد تعيين أحمد باشا الجزار لولاية مصر في نفس الوقت الذي راح فيه خورشيد يُذيع في القاهرة والإسكندرية نبأ تعيينه ويساعده محمد علِي علَى الوصول إلى غايته؛ فقد كتب «دروفتي» من الإسكندرية إلى الجنرال «برون» في ١٧ فبراير ١٨٠٤ أنه «علم أن خورشيد قد وصلتْه بتواريخَ حديثةِ العهد جدًّا فرماناتٌ من الباب العالي لتعيينه لباشوية رودس، ومن ضمن هذه الفرمانات، فرمانٌ صدر بتثبيت علي باشا الجزائرلي في ولاية مصر.»

وعندما بلغ القسطنطينية نبأ قتل علي باشا الجزائرلي، كتب «برون» إلى حكومته في ١٠ مارس «أن الريس أفندي موافقٌ على أن هذا الحادث كان نتيجة مكائد «مسيت» — ثم أردف يقول: وقد تعين الجزار باشا واليًا على مصر، ويصرحون في الدوائر السياسية العليا بأن الإنجليز يريدون احتلال الإسكندرية احتلالًا عسكريًّا، ولكن الريس أفندي قد أَكَّدَ له أن بالإسكندرية سفنًا حربية وجُنْدًا كافين لرد أي اعتداءٍ يقع عليها، ولإبقائها في حَوْزة الباب العالي ومن ذلك تنشأ فكرة تعيين الجزار باشا لحكومة مصر.

وقد سجل «برون» ما دار من أحاديثَ بينه وبين الريس أفندي في مؤتمر عقد بعد ذلك بيومين (١٢ مارس) تناول الاثنان فيه البحثَ في مسألة محاولة المماليك الاستيلاءَ على الإسكندرية، وتوسُّط الوكلاء الإنجليز وذهاب «ريجيو» ترجمان القنصلية الإنجليزية لمفاوضة خورشيد باشا في ذلك، وإرسال الباب العالي أوامره إلى خورشيد باشا؛ لرفض دُخُول جند البكوات إلى الإسكندرية، كما تحدث الريس أفندي عن محاولة الإنجليز التدخُّل في شئون مصر منذ حادث طرد خسرو باشا في مايو من العام السابق، وتصميم الباب العالي على دفع كل غزو قد يقع على مصر، فذكر «برون» عند تسجيله هذه الأحاديث ما يؤخذ منه أن فكرة تعيين الجزار باشا كان مبعثها تلافي هذه الأخطار جميعها.

وفضلًا عن ذلك فقد كتب «برون» إلى «تاليران» في ٢٤ مارس «أن الباب العالي يعقد آمالًا عظيمة على نجاح سياسته في إسناد حكومة مصر إلى الجزار باشا، وهو — كما يؤكد الوزراء العثمانيون — برهانٌ على أنهم لا يرضون عن تدخُّل «الإنجليز» في شئون مصر.

وما إنْ بلغت القسطنطينية أنباءُ الانقلاب الأخير وطرد البكوات من القاهرة، ثم تنصيب خورشيد باشا واليًا على مصر حتى كتب «برون» في ١٠ أبريل «أن الأخبار قد جاءت القسطنطينية تنبئُ بأنَّ الأرنئود قد انفصلوا عن البكوات وأوقعوا بهم الهزيمة، ثم اضطروهم للانسحاب إلى الصعيد، وأنهم؛ أي الأرنئود قد قدموا خضوعهم للباب العالي الذي صفح عنهم، وأن «علي باشا الجزائرلي» قد قُتل، وخلفه خورشيد باشا.»

وقد ذكر «برون» تاريخَ وصول هذه الأنباء إلى القسطنطينية على وجه التحديد، فقال في رسالة تالية له في ١٧ أبريل إن «ططريا قد وصل من القاهرة في ٧ أبريل؛ أي بعد إعلان ولاية خورشيد باشا في الإسكندرية والقاهرة واستلامه شئون الحكم فعلًا — بأنباء تفيد أن الأرنئود قد قتلوا البكوات جميعهم! وأن خورشيد باشا قد ذهب إلى القاهرة بوصفه واليًا على مصر. ثم استطرد «برون» يقول: إن الريس أفندي قد أبلغه في ٨ أبريل أن البكوات قد قُتلوا، ما عدا الألفي الكبير والألفي الصغير وعثمان البرديسي، وأن مصر قد عادت أخيرًا إلى حظيرة الإمبراطورية العثمانية.»

وأما الوكلاء الفرنسيون في مصر فقد حرصوا من جانبهم على إبلاغ حكومتهم أن خورشيد باشا أغا تولى باشوية مصر، من غير أن يصدر له أي فرمان من الباب العالي يخوله ذلك، فقد كتب «ماثيو لسبس» من الإسكندرية في ١٦ مارس؛ أي غداة إعلان ولاية خورشيد رسميًّا؛ أنه ذكر لخورشيد أن «هذا الحادث السعيد يحتم عليه العودة إلى القاهرة ليشغل منصبه بها، ولكن خورشيد طلب منه البقاء بالإسكندرية إلى أن يبعث إليه بخطابات من القاهرة» يدعوه فيها للمجيء إليها؛ أي أن خورشيد قد فعل مع «لسبس» نفس ما فعله مع «مسيت» وللأسباب نفسها التي أوضحها «مسيت» لحكومته.

ثم لم يلبث «ماثيو لسبس» أن أكد «لتاليران» في ٩ أبريل «أن خورشيد ليس لديه أي فرمان من الباب العالي، وأنه دخل القاهرة دون أن يصله أمرٌ قاطعٌ من حُكُومته بأنْ يفعل ذلك، ثم استطرد «لسبس» يقول: إنه وصلته في هذه اللحظة رسالةٌ من دمياط تعلن أن مركبًا قد وصل إلى دمياط من عكا في ٤ أبريل تذيع أن السلطان العثماني قد أعطى الجزار باشا حكومة مصر والشام بأسرها بما في ذلك حلب، وأن الجزار قد أرسل ستة من الرسل على ظهر الهجن لإعلان هذا النبأ في القاهرة.»

وفي ٢٢ أبريل عاد «لسبس» يؤكد في كتابه إلى «برون» أن خورشيد ليس لديه فرمان من الباب العالي، وأن خورشيد قد كتب له كما كتب للوكيل الإنجليزي يدعوهما للحضور إلى القاهرة لغرض واحد فحسب هو أن يضعهما تحت سلطانه، وكي يستخدمهما كأدوات لإنقاذ أعماله ضد الأوروبيين ويلقي بهما فريسة للأرنئود الذين ازداد جشعهم بعد خطوتهم التي قاموا بها لنوال صفح الباب العالي عنهم.

على أنه مما يسترعي الانتباه حقًّا، قول «لسبس» في رسالته هذه، إنه لما لم يكن لدى خورشيد فرمان من الباب العالي، ولما لم يكن لديه من الجند سوى الأرنئود؛ فقد أصبح في أيدي هؤلاء مجرد أداة يحركونها كما يشاءون، ثم قوله: «وأما محمد علي فقد أعلن أمام «خورشيد باشا» وأمام تراجمة الوكلاء الأوروبيين الذين كانوا مجتمعين في بيت الباشا أن خورشيد ليس لديه أي فرمان من الباب العالي، وأنه؛ أي محمد علي، هو الذي يأمر وينهى، وأنه يريد أن يمده الأوروبيون بالمال فورًا.»

وقد كتب «لسبس» إلى «تاليران» في ٢٥ أبريل يؤكد من جديد «أن الجزار باشا قد عُين قطعًا لولاية مصر وأنه قد أرسل جنده إليها وأن بعض هؤلاء موجودون فعلًا بالعريش، وأن هناك من يتساءل الآن: إلى أي جانب سوف ينحاز الأرنئود؟ وهل يحكم الجزار باشا في مصر؟ أو أن الباب العالي سوف يبعث بتثبيت أحمد خورشيد باشا الذي يحكم اليوم فعلًا؟»

غير أن هذا التساؤل لم يدم طويلًا؛ ذلك أن «ماثيو لسبس» لم يلبث أنْ كتب بعد ذلك وفي اليوم نفسه إلى الجنرال برون «أن طاهر بك حاكم الإسكندرية المؤقت قد أرسل إليه في هذه اللحظة ذاتها يُبلغه أن خورشيد باشا قد تعين واليًا على مصر بمقتضى فرمانات وصلت اليوم من الباب العالي وأُرسلت إلى القاهرة»، ثم أكد الوكلاء الفرنسيون هذا الخبر؛ أي وصول فرمان تثبيت خورشيد في ولايته، في نشرتين من نشراتهم الإخبارية: الأولى عن حوادث مصر بين «١٠، ٣٠ أبريل ١٨٠٤»، والثانية عن هذه الحوادث بين «٢١، ٣٠ مايو ١٨٠٤».

ذلك أن الباب العالي قد قرر أخيرًا تثبيت أحمد خورشيد باشا في ولاية مصر، فذكر «ستراتون» في رسالته إلى اللورد «هوكسبري» في ٢٥ مايو «أن السلطان قد سلم — أو رضي — بتثبيت خورشيد باشا في ولاية مصر، وهي الولاية التي — كما يعرف هوكسبري — قد رفعه إليها الزعماء الأرنئود.»

وفضلًا عن ذلك، فقد تناول غير هؤلاء من المعاصرين قصة هذا الفرمان، فقال «مانجان» إن الفرمان الذي أرسله محمد علي في منتصف ليل ١٢ مارس ١٨٠٤ إلى القاضي لقراءته في حضور المشايخ كان طريقةً ماهرةً لإظهار شرعية مسلكه أمام المشايخ الذين كان في استطاعتهم تقريرُ اتجاه الحركة الشعبية، وهذا في وقت كان لا يزال فيه أكثرُ البكوات متحصنين في بيوتهم ولا تزال مقاومتُهُم مستمرة، كما كان في وسع البرديسي إذا وجد مناصرين له يدعونه للدخول إلى القاهرة أن يقتحمها بقواته المسلحة.

ومع ذلك فهناك طائفةٌ من الأسئلة يَحارُ المرءُ في الجواب عليها، من ذلك معرفة كيف حضر هذا الفرمان؟ وأي قابجي أو رسول من القسطنطينية أحضره؟ وكيف تَسَنَّى ورودُ هذا الفرمان مع العلم بأنه قد مضى على وفاة — أو قتل — علي باشا الجزائرلي اثنان وأربعون يومًا فحسب حتى يوم ١٢ مارس، ومن المتعذر في هذه الأثناء الوقوفُ على ميول ورغبات الباب العالي؛ لأن الوقت كان شتاءً، والمواصلات في هذا الفصل عسيرةٌ وصعبةٌ وتكاد تكون مقطوعة.

وأما «روشتي» فقد ذكر قصة هذا الفرمان في رسالة مسهبة سجل فيها الحوادث التي أفضتْ إلى إنهاء حُكْم البكوات من القاهرة، وبعث بها إلى البارون شتورمر السفير النمساوي بالقسطنطينية في ١٢ مارس ١٨٠٤، فقال: إن «محمد علي» الذي كان اتحاده وثيقًا مع السيد عمر مكرم نقيب الأشراف وسائر العلماء لم يلبث أن اجتمع بالمشايخ وحمل حملة شديدة على البرديسي لخيانة عهد أخيه الألفي، وقال إن جنده الألبانيين ورؤسائهم قد رَوَّعَتْهم هذه الخيانةُ حتى صاروا ينقمون عليه نقمة شديدة ويريدون إنهاء سلطان المماليك في القاهرة، فوافق الحاضرون على ذلك بالإجماع، «وعندئذ أبرز لهم محمد علي صورة فرمان بعث بها إليه خورشيد باشا من الإسكندرية، وبهذه الحجة أو العذر صار تدبير مهاجمة البكوات فجأة في بيوتهم وفي لحظة واحدة والقضاء عليهم مع مماليكهم.»

وأما الشيخ الجبرتي فقد أَوْجَزَ هذه القصة عندما سجل، في بساطة ووضوح كذلك، في حوادث «يوم الاثنين تاسع عشرة» (أيْ من شهر محرم عام ١٢١٩، والموافق لأول مايو ١٨٠٤) أنه قد «ورد ططري وعلى يده بشارة للباشا «خورشيد» بتقليده ولاية مصر، ووصول القابجي الذي معه التقليد والطوخ الثالث إلى رشيد وطوخان لمحمد علي وحسن بك أخي طاهر باشا وأحمد بك من رؤساء الأرنئود فضربوا عدة مدافع وذهب المشايخ والأعيان للتهنئة.»

وعلى ذلك، فإنه لا ندحة — في ضوء كل ما تقدم — عن التسلم بعدد من الأمور المعينة، أولها: أن الباب العالي عين أحمد باشا الجزار والي عكا لباشوية مصر في الوقت الذي حدث فيه انقلاب «١٢-١٣ مارس»، فلم يكن هناك فرمان في يد خورشيد باشا يخوله الحق في ملء منصب الولاية، ولم يصدر فرمان الباب العالي له إلا بعد أن جاءت الأخبار من القسطنطينية مُنبئةً بدخوله إلى القاهرة وممارسته شئون الحكم فعلًا، فأبطل الباب العالي تعيين الجزار باشا وبادر بالاعتراف بالأمر الواقع، وأقر خورشيد باشا في ولايته، وكان لذلك أسباب، منها أن الباب العالي بالرغم من رغبته في تعيين حاكم قوي لمصر يقضي على الفوضى السائدة بها والتي عزاها لسيطرة المماليك العسكرية كان متخوفًا من الآثار المترتبة على اجتماع حكومتَي مصر والشام في يد الجزار باشا الرجل الذي أعلن العصيان والتمرد على سلطان الباب العالي مراتٍ كثيرة سابقة؛ ولأن الباب العالي كان مشدودًا إلى عجلة سياسته العتيقة في مصر التي جعلتْه لضعفه وعجزه عن مواجهة الأمور؛ يرضى بمظاهر السيادة التي له من الناحية القانونية والشرعية على مصر، وإن فقد كل سلطة وسيطرة بها، بدلًا من اتخاذ إجراءات حاسمة حازمة تُثقل كاهله بأعباء لا يريد أن يتحملها في وقت اجتاح فيه الوهابيون الحجاز، وصار الباشوات في سائر أنحاء الإمبراطورية في شبه ثورة على سلطانه، ولا يأمن شر الدول الأوروبية الطامعة في تقسيم أملاكه.

وقد أوضح هذه الحقيقة أصحاب «تاريخ الحملة الفرنسية العلمي والعسكري في مصر، الجزء التاسع»، فقالوا: «إنه بعد ثلاثة أسابيع من دُخُول خورشيد باشا القاهرة عاد أحدُ ضباطه من القسطنطينية يحمل فرمانًا سمح بمقتضاه الباب العالي بإعطاء باشوية مصر إلى سيده، ومما يستدعي الانتباه لغرابته الفريدة أن هذا الإخطار برغبات وإرادة السلطان العُلْيا كان رابع إخطار من نوعه وصل إلى هذا الجزء من الإمبراطورية في أَقَلَّ من عامٍ واحدٍ، والفرمان الأول الذي ثبت خسرو محمد في ممارسة سلطانه لم يصل إلى القاهرة إلا بعد سُقُوط دمياط بعدة أسابيع، وفي أثناء وجود خسرو في الأسر وعندما وصل الفرمان الثاني الذي يحوي تسمية طاهر باشا للولاية كان هذا الزعيم الألباني قد لقي حتفه، وأخيرًا الفرمان الثالث الذي صدر لعلي الجزائرلي لم يصل إلا بعد مضي أكثر من شهر على مصرع هذا الباشا وانطراح جُثَّتِهِ وسط رمال الصحراء.

ولكن من الواجب أن نذكر أنه في كل مرة جاء فيها رسول السلطان يحمل واحدًا من هذه الأوامر كان يُستقبل بإطلاق المدافع من القلعة ومن الحصون الأخرى؛ تحية له، وتذهب الوفود إلى بولاق لتأتي به، فيدخل القاهرة في احتفال رائع، ثم يؤخَذ إلى الجامع الرئيسي؛ حيث يقرأ القاضي هذه الأوامر العليا في حضور المشايخ ورؤساء الجند وأعيان السكان الذين يُدْعَون رسميًّا لهذا الاجتماع، ولكنه كثيرًا جدًّا ما كان يحدث، وكما يتبين بعد ذلك أنه لا سبيل لتنفيذ الفرمان الذي قرئ إذ إنه قد بقي من غير تنفيذ، ولا يثير ذلك أقل اهتمام من جانب أولئك الذين لهم الغلبة والسلطة في القاهرة، ولقد كان إمضاء السلطان موضع كل احترام وتقديس طأطأت له الرءوس وخر الناس له سجودًا، ولم يغفل أي دقيق من دقائق الاحتفال الواجب في مثل هذه المناسبات، أفلا يكفي ذلك؟ وماذا يطلب المرء بعد هذا كله؟»

وأما ما يؤخذ ثانيًا من الحقائق التي ذكرناها فهو وجود تفاهُم سابق بين خورشيد ومحمد علي بشأن إسناد الولاية إلى خورشيد باشا، حقيقة ظاهر محمد علي خسرو باشا ووقف إلى جانب الإنكشارية أيام الانقلاب وكان الرؤساء الأرنئود هم الذين صمموا على إنهاء ولاية «خسرو» الكذابة، وهم الذين اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم ثم قَرَّ رأيُهُم على تنصيب خورشيد، وبعثوا إليه بالرُّسُل يبلغونه قرارهم، كما وضع جماعةٌ من الجُنْد الأرنئود أنفسهم تحت تصرفه وذهبوا إلى الإسكندرية ليصحبوه منها إلى القاهرة، ولكن كل هذا النشاط ما كان يمكن أن يحدث دون رضائه وموافقته.

ومن الثابت أنه تركهم يفعلون ما يريدون، وقد تقدم كيف اعتبر المراقبون من الوكلاء الأجانب أن اتحاد محمد علي مع الإنكشارية كان عملًا شاذًّا ومناقضًا لطبيعة الأشياء ذاتها، فلم يكن مبعث اتحاده معهم — وهم مع قلتهم وضعفهم النسبي بالقياس إلى كثرة أعداد الأرنئود أصحاب السيطرة على القلعة والذين كانوا قوةً ذات وزن في كل ما يحدث من أمور، قد اعتبروا أنفسهم دائمًا «فخد السلطنة» وعمادها — سوى الرغبة في جذب هذه الطائفة واستمالتها إلى تأييده، أو على الأقل إلى وقوفها على الحياد أثناء الاصطدام مع البكوات المماليك.

وقد كان «مسيت» الوكيل الإنجليزي دائبَ النُّصح للبكوات المماليك بأن يقربوا منهم الإنكشارية وأن لا يستعدوهم عليهم حتى يتقووا بهم على الأرنئود، وكان لا مناص من أن يعمل محمد علي لاستلال سخيمتهم بعد أن اشترك في تدبير إقصاءِ «باشتهم» خسرو من الحكم، وأرغم على مغادرة البلاد أحمد باشا الرجل الذي التَفُّوا حوله للمُحافظة على كيانهم بعد مقتل طاهر باشا، وذلك إذا شاء أن يُقنعهم بأنه ما كان يبغي في كُلِّ ما فعله سوى تمكين السلطان العثماني من فرض سيطرته الشرعية على البلاد — وقد كان محمد علي يبذل ما وسعه من جهد وحيلة عند إنهائه حكومة البكوات لإقامة الدليل على تشبثه بالولاء الصحيح للباب العالي، وإذا شاء أيضًا أن يؤلف معهم جبهة متحدة يواجه بها خورشيد باشا نفسه إذا تبين أن هذا الأخير يبغي الاستئثار بالحكم والتخلُّص من الرجل الذي برهنت الحوادثُ الأخيرةُ على أنه صار يصنع بيديه الولاة، وفي وسعه أن يحطمهم — وقد كان محمد علي مطمئنًا إلى قدرته على الاحتفاظ بطاعة جنده الأرنئود وولائهم له، عندما لم يكن هناك أي أمل بسبب خُلُوِّ الخزينة من المال دائمًا في أن يدفع باشا القاهرة مرتبات الأرنئود، فلن يتسنى حينئذ أن يظفر بودهم أو أن يصرفهم عن زعمائهم، ثم كان في قدرة محمد علي أن يتخذ من مسألة المرتبات المتأخرة في أي وقت يشاء وسيلةً لتأليب الأرنئود وتحريكهم للثورة على باشا القاهرة.

وثمة حقيقة ثالثة، هي رضاء محمد علي بأن يعتمد تلك الصورة التي بعث بها خورشيد إليه من الإسكندرية على أنها صورة الفرمان المزعوم الذي وصله من الباب العالي، مما ينهض دليلًا آخر على تدبير أمر الولاية بين خورشيد ومحمد علي؛ فقد أبرز محمد علي هذه الصورة في منتصف أو بعد منتصف ليل ١٢ مارس؛ أي في نفس الوقت الذي كان جنده يحاصرون فيه البرديسي وإبراهيم، مما يدل قطعًا على أن صورة هذا الفرمان وصلتْ «محمد علي» قبل أن يخلع القناع بمدة، ربما كانت طويلة أو قصيرة، ولكنها على كل الأحوال كانتْ كافية لإعطائه الفرصةَ للتثبُّت من صحة هذه الوثيقة التي لا شأن للباب العالي بها ولم تصدر عنه.

ولم يكن محمد علي بالرجل الذي تجوز عليه الغفلة، وبخاصة في أثناء هذه الأزمة العصيبة التي صنعها بنفسه، بل إن مسلك محمد علي بعد أن أبرز صورة الفرمان المزعوم لَيدل دلالة واضحة على أنه ما كان يعتقد بصحته؛ فلو كانت تلك في نظر محمد علي وتقديره إرادة الباب العالي الحقَّة لَما وجد ما يدعو لرفع خسرو باشا إلى منصب الولاية؛ لأن جلب رضى الباب العالي وإعلان الولاء له — مقصدُ محمد علي الأعظمُ أهميةً من خطوته هذه إنما يكون عندئذ بإطاعة أوامره مباشرة ودون التواء، ولم يكن في وسع الإنكشارية على أي حال مخالفةُ إرادة السلطان أو الظهور بمظهر العُصَاة الخارجين على أوامر الباب العالي.

أَضِفْ إلى هذا أن الرؤساء الأرنئود الذين اجتمعوا وتشاوروا واختاروا خورشيد للولاية إنما فعلوا ذلك بعد أن ذاع أمر الفرمان بين الناس، كما كان ذهابُ الجُنْد الأرنئود إلى الإسكندرية ليضعوا أنفسهم تحت تصرُّف خورشيد، وليكونوا حرسًا له في أثناء سفره إلى القاهرة، بعد ذُيُوع أمره، فقد غادر هؤلاء القاهرة إلى الإسكندرية بقيادة أحمد بك في ٢١ مارس، وعلى ذلك فقد كانت مسألة الفرمان من تدبير خورشيد، واشترك محمد علي معه في تدبيرها.

وأما الحقيقة الرابعة فهي: أنه كان من طبيعة هذا التدبير ذاته — ولأن «محمد علي» قد أسهم فيه بنصيب وافر فضلًا عن أنه قد ظل يُمارس سلطةً فعليةً في عهد حُكُومة البكوات المماليك، ولو أنه ترك مقاليد الأمور في الظاهر في يد البرديسي وإبراهيم — أن ينتفي أي انسجام بين خورشيد ومحمد علي وأن تتكدر العلاقات بينهما؛ لأنه لم يكن هناك مَفَرٌّ مِنْ أن يشعر خورشيد بأنه مدين بمنصبه للأرنئود وزعيمهم، ولا ندحة عن إدخاله قوة هذا الزعيم في حسابه، وهو لا يزال في حاجة إلى جُنْده الأرنئود لمطاردة البكوات، هدف ولايته الأولى، كما لم يكن في وسع محمد علي أن يتخلى عن سلطاته وهو — كذلك — يشعر بأنه القوة التي في وسعها وحدها مطاردة المماليك، بل لقد كان إلى جانب ذلك من طبيعة النجاح الذي أدركه في رفع خورشيد إلى الولاية، وبعد أن تَمَرَّسَ في صناعة إقامة الحكومات وهدمها ما يجعله هو أيضًا يصبو إلى منصب الولاية، أَمَا وقد أرجع البلاد إلى حظيرةِ الدولة بعد أن أنهى حكم البكوات في القاهرة، ونال بفضل ذلك رضاء السلطان العثماني؛ فسوف لا يكلفه الظفر بموافقة الباب العالي وتقريره في النهاية للأمر الواقع سوى اصطناع التريُّث والأناة عندما يشرع في تدبير انقلابه الذي سوف يمكِّنه من الولاية.

وأخيرًا لقد كان الاعترافُ بسُلْطة خورشيد باشا بإصدار فرمان الولاية له يحمل معنًى هامًّا هو أن الباب العالي بالرغم من الفوضى السياسية المنتشرة في البلاد وقتئذٍ كان لا يزال صاحب السلطان في مصر، وأن الأمور — في ظاهرها على الأقل — لم تخرج من يده بعدُ.

زد على ذلك أن وجود وال — أو باشا — في مصر يتقلد منصبه رسميًّا بموجب فرمان الولاية يمكِّن الباب العالي من تنفيذ خطته التي رسمها من أجل القضاء على المماليك واسترجاع سيطرته الفعلية على البلاد؛ لأن الواجب يقتضي هذا الوالي أو الباشا أن يصدع بأوامر الباب العالي ويعمل لتحقيق هذه الغاية، على أَنَّ توطيد سُلطان الباب العالي في مصر والقضاء على المماليك يستلزم حتمًا أن يحالف هذا الوالي أو الباشا الرجل الذي ساد الاعتقادُ وقتئذ — سواء في القسطنطينية أم في القاهرة — أنه في استطاعته وحده دون سائر القُوَّاد والرؤساء العسكريين أنْ يُقاتل المماليك، وأن يقضي عليهم.

حقيقة لم يكن الباب العالي غافلًا عن نشاط الأرنئود ورؤسائهم في مصر، أو أنه كان يجهل ما يضعه محمد علي نفسه وبالذات من عقبات في طريق الولاة ممثلي السلطان العثماني الرسميين في مصر، ولكن مسعى محمد علي الأخير في تحطيم حكومة البكوات في القاهرة قد أظهره بمظهر الخاضع للباب العالي والمتمسك بأهداب السيادة الشرعية التي لتركيا على مصر، وكان سهلًا على الباب العالي حينئذ وفي الظروف القائمة أن يعترف بقيمة الخدمات التي أداها للدولة بنضاله ضد البكوات المماليك.

كما صار من صالح الدولة أَنْ تتغاضى عما يكون قد شاب موقفه من شوائبَ في الماضي، وأن تعمل لاستبقائه إلى جانبها، كما صار من صالح الوالي أو الباشا العثماني في مصر أن يحرص على محالفته، وقد أدرك خورشيد هذه الحقيقة الأخيرة من اللحظة الأولى، ولكنه اعتبر — من ناحية أخرى، ومن اللحظة الأولى كذلك — أن المحالفة مع محمد علي عبءٌ ثقيلٌ يبهظ كاهله، ولا مندوحة له عن التخلُّص منه عند سنوح أول بادرة.

وقد عبر عن ذلك كله «بول مورييه» Paul Mouriez وهو يعتمد في تاريخه على «مانجان» اعتمادًا كبيرًا — عندما قال: «لقد كانت القسطنطينية على دراية تامة بفعال الأرنئود التي طفح بها الكيل، وبمقاومة محمد علي المستمرة لمندوبي الباب العالي في مصر حتى أعجزهم وعطل نشاطهم، ولكنه كان يؤخذ بعين الاعتبار — من ناحية أخرى — أن هذا الزعيم الألباني قد أسدى للدولة خدمةً جليلة بمهاجمته للبكوات، وكان في نظر الدولة الرجلَ الوحيدَ الذي يقدر على مناضلتهم أو إهلاكهم والقضاء عليهم.

وقد انطوى — بطبيعة الحال — الاعتراف بسلطة خورشيد؛ أي بولايته على تقرير المنبع المستمدة منه هذه السلطة، كما جعل واجبًا على هذا الباشا بحكم منصبه وشرطًا لبقائه به أن يُواصل العمل من أجل القضاء على سُلْطة المماليك وإنهائها، وقد استتبع ذلك حتمًا أن فَرضتْ عليه فرضًا محالفة محمد علي وجماعته أثقلَ الأعباء التي كان عليه أن يتحملها يقينًا، والتي ارتبطتْ بترقيته لهذا المنصب الذي لم يكن لديه أيُّ أمل في بلوغه، ولم يكن خورشيد في حاجة لأنْ يمضي وقتٌ طويلٌ قبل أنْ يدرك هو نفسه هذه الحقيقة.»

وحقيقةُ الأمر أن المدة التي قضاها أحمد خورشيد في الولاية وهي قرابة سنة وشهرين؛ كانت فترةَ صراعٍ خفي ومستتر تارة، وعلني وسافرٍ تارة أخرى، بين خورشيد ومحمد علي، انتهى بخسارة خورشيد وغَلَبة محمد علي، الذي ظفر بالحكم والولاية.

١ يستند «فيرو» في دراسته على الترجمة التركية لكتاب أبي عبد الله محمد بن خليل غليون الطرابلسي المسمى: «التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار»، وتمتاز الترجمة التركية لمحمد بهيج الدين بعنوان: «طرابلس غرب تاريخي» في أن صاحبها قد أكمل تاريخ ابن غليون الذي ينتهي عند ١٧٣٩، فأوصله إلى عام ١٨٦٧، وأدخل عليه تصحيحات كثيرة.

الفصل الخامس

ظهور محمد علي: المناداة بولايته

تمهيد

غادر خورشيد الإسكندرية في طريقه إلى القاهرة في ١٧ مارس ١٨٠٤، فوصل إلى بولاق في ٢٦ مارس ودخل القاهرة في اليوم نفسه، ولكن اعتلاءه منصب الولاية في القاهرة لم يكن معناه أن الأمور قد استقرت نهائيًّا له؛ لأنه لم يكن قد وصله بعدُ فرمانُ الولاية من جهة، ولأن الأخطار كانت لا تزال تتهدد ولايته من جهة أخرى، من ناحية أحمد باشا الجزار ثم خسرو باشا، وقد زالت الصعوبة الأولى عندما جاءه فرمانُ تثبيت الولاية، وأَعلنتْ مدافع القلعة هذا النبأ رسميًّا في ٢٨ أبريل، كما زال الخطر من ناحية أحمد الجزار نهائيًّا عندما توفي هذا الأخير في ٩ مايو ووصلتْ هذه الأخبارُ إلى القاهرة في ١٧ مايو، وكانت الإشاعات قبل وفاته لا تزال تروج في القاهرة بأن الجزار متمسك بولايته على مصر، كما أذيع أن قسمًا من جُنْده قد وصل فعلًا إلى العريش أو الجهات القريبة منها. وأما خسرو باشا فقد أقام في رشيد بعد مغادرته القاهرة بعضًا من الوقت ينتظر أوامر الباب العالي بشأنه؛ لأنه كان لا يزال يطمع في باشوية القاهرة، ويُمَنِّي النفسَ بتأييد محمد علي والإنكشارية له في مسعاه؛ للأسباب التي سبق ذِكْرُها.

وبذل خسرو — في الحقيقة — قصارى جهده لنيل مآربه، واعتمد في ذلك — خصوصًا — على وساطة السفارة الإنجليزية في القسطنطينية، فقد اضطر خسرو لمغادرة رشيد عندما أثار المماليكُ الاضطرابات بالاتحاد مع البدو والعربان حول القاهرة وفي الوجه البحري بعد انحلال حكومة البكوات، واقترب البدو من رشيد يهددون بالإغارة عليها، فلجأ إلى الإسكندرية منذ ٢١ مايو، ثم صار يجتمع بالوكيل الإنجليزي «مسيت» ويطلب إليه أن يرجو السفير الإنجليزي بالقسطنطينية أن يستخدم نفوذه لدى الديوان العثماني لإعادة تعيينه واليًا على مصر، واستند خسرو في تبرير مطلبه على نفس الأسباب التي كانتْ مثار اهتمام الحكومة الإنجليزية دائمًا؛ أي إنشاء الحكومة القوية التي تستطيع رَدَّ العدوان الأجنبي عن مصر، فقال: إن خورشيد عاجزٌ عن وَضْع أية مشاريعَ واسعة تكفُلُ إخضاعَ الثوار أو الدفاع عن البلاد، وصرح «لمسيت» بأنه سوف يطلب بمجرد تعيينه لباشوية مصر عند نجاح الإنجليز في وساطتهم جنودًا من الإنجليز لوضعهم في حامية الإسكندرية، كما أخذ على عاتقه تموين مالطة المركز الإنجليزي الهام في البحر الأبيض دون إثارة حسد الدول الأوروبية، وتعهد إلى جانب ذلك برعاية المصالح البريطانية في مصر رعايةً تامة والخضوع دائمًا لإرشادات الوكيل الإنجليزي، ولكن كل هذه المساعي ذهبت سُدًى؛ لأن «مسيت» كان لا يثق به، ولا يُقيم وزنًا لوعوده، فضلًا عن شكوكه الكبيرة في ترجمان خسرو باشا «ستفاناكي» Stephanaky، وهو يوناني صاحب ميول فرنسية ظاهرة، ولأن «مسيت» اعتقد أن خسرو إنما يريد عند ظفره بباشوية مصر الاستقلالَ عن تركيا.

كما اعتقد أن «ماثيو لسبس» — الذي قال عنه منذ ٢٩ مارس: «إنه سمع بنشاط الثورة الأخيرة ضد حكومة البكوات في القاهرة» — ربما يكون قد وعد خسرو باشا أيضًا بمساعدة فرنسا له.

وأخيرًا كتب «مسيت» في ١٦ يونيو «أن خسرو بناء على رجاء أصدقائه له بأنْ يذهب إلى مكانٍ قريب من القسطنطينية؛ قد غادر الإسكندرية صباح اليوم السابق (١٥ يونيو) ولو أنه كان لا يزال لديه أملٌ في حُدُوث ثورةٍ يقوم بها أنصارُهُ للظفر بالنفوذ الأعلى في البلاد؛ ولذلك فقد اكتفى بالذهاب — كما ينوي — إلى رودس حتى يتسنى له الاستفادة في مكانه القريب هذا من أي تغيير يحدث لصالحه في مصر.»

وكان خسرو لا يزال يعتمد على مساعي «مسيت» نفسه في القاهرة، ثم السفير الإنجليزي في القسطنطينية، لتأييد دعاواه في باشوية مصر، وذلك فضلًا عن اعتماده على مناصريه في القاهرة ذاتها محمد علي والإنكشارية، الذين توهم خسرو — على ما يبدو — أنهم يعملون لصالحه، ومع أن خسرو كان يتوقع كل معارضة من خورشيد وإخوة طاهر باشا وأقربائه؛ فقد كان مِن رأيه أَنَّ سُوءَ الأحوال في مصر سوف يحمل البابَ العاليَ في النهاية على إجابة مطلبه.

وقد لخص «ماثيو لسبس» رأي خسرو باشا عن الأوضاع السائدة في مصر عندما كتب إلى حكومته منذ ٢١ مايو: «أن خسرو الذي وصل إلى الإسكندرية يرى أن الأحوال في مصر قد بلغتْ درجةً مِنَ السوء والخطورة تجعلها مُيْئِسَةً تمامًا إذا لم يبادر الباب العالي بإرسال نجدات إليها بكل سرعة؛ فالقاهرة يحاصرها «المماليك»، وسلطة خورشيد باشا ضعيفة ومُزعزَعة، ومعظم البلاد في قبضة المماليك الذين يؤازرهم العربان، ولا يجرؤ الأرنئود على الخروج من القاهرة، ولا يزال الألفي ممتنعًا عن إعلان موقفه بالرغم من محاولات خورشيد لجذبه إلى جانبه ضد إخوانه وتُواجه دمياط متاعبَ كثيرةً، وأنه؛ أي خسرو يرى أخيرًا أن المماليك والبدو هم أصحابُ السيطرة وأن الاضطرابات تسود البلاد.»

على أن صدور فرمان الولاية لخورشيد، ووفاة أحمد الجزار، ومغادرة خسرو البلاد لم يُنْهِ الصعوباتِ التي اكتنفتْ باشوية أحمد خورشيد وهددتْ كيانَ هذه الباشوية من البداية، ومنشأُ هذه الصعوبات استمرارُ مقاومة المماليك وإصرارُهم على الظفر بحكومة القاهرة ودَعْم سُلْطانهم في سائر أنحاء البلاد ووجود الأرنئود، وبقاء الحاجة إليهم لقتال المماليك، ثم موقف محمد علي من حكومة خورشيد، وكان قتال المماليك والقضاء عليهم، المسألةَ التي اهتم بها الباب العالي اهتمامًا بالغًا، ولم يكن هناك مناص من قتالهم وإخضاعهم لسلطان الباب العالي إذا شاء أحمد خورشيد كَسْبَ رضاه، وتثبيت ولايته هو من جهة، ثم دعم أركان هذه الولاية من جهة أخرى بالتغلب على القوة العسكرية التي ظلت مصممة على مقاومته ومنازعته السلطة في البلاد، ولكنه — حتى يتمكن من هزيمتهم وإخضاعهم — لم يكن هناك مناص كذلك من اعتماده على قوات الأرنئود، وكان الاعتماد على هؤلاء مبعث متاعب عديدة؛ لأنه من المتعذر إخراجهم لقتال المماليك من غير أن تُدفع لهم مرتباتهم، بينما حضر خورشيد إلى القاهرة وهو خالي الوفاض، وخلت الخزانة العامة من المال، كما أنه لم تكن هناك قواتٌ أُخرى يُمكنُهُ الاستعاضة بها عن الأرنئود ووجب — علاوة على ذلك — أن يستوثق خورشيد من موقف زعماء هؤلاء الأرنئود من حكومته وخصوصًا محمد علي.

فقد كان بتشاوُر الزعماء الأرنئود وكبار ضباط الجند فيما بينهم أَنْ تَقَرَّرَ اختيارُ خورشيد للولاية بدلًا من خسرو، ومع أن «محمد علي» كان على تفاهُم سابق مع خورشيد — على نحو ما أوضحنا — فقد استمر يُظهر انحيازَه إلى الإنكشارية ويتظاهر بالميل لتأييد خسرو، ولو أنه تخلى عنه في اللحظة الأخيرة، وكان من أغراض هذه المظاهرة أن يزيد اقتناعُ خورشيد بأنه من المتعذر أن تستقيم الأمور في صالحه إذا تنحى الأرنئود أو بالأحرى كبير زعمائهم محمد علي عن تعضيده؛ ولذلك فقد عجز التفاهُمُ الذي أفضى إلى تنصيب خورشيد عن إشاعةِ الطمأنينة والثقةِ في نفسه من ناحية الأرنئود أو محمد علي، وأدرك خورشيد من أول الأمر أنه لا مَفَرَّ من التخلُّص من هؤلاء الأرنئود ومحمد علي إذا أراد استقرار باشويته في مصر.

ولذلك فقد صارت خطته منذ أن تسلم مهام منصبه في القاهرة إلى جانب المضي في قتال المماليك، واستخدام الأرنئود في قتالهم، وهم القوة الموجودة فعلًا؛ توطيدَ ولايته، بنقل اعتماده الذي بناه عليهم إلى الاستناد على جُنُود آخرين يستقدمُهُم خصيصًا لهذه الغاية، فقال «مسيت» في ١٨ مارس؛ أي في اليوم التالي لمغادرة خورشيد الإسكندرية إلى القاهرة: «إن غرضه؛ أي غرض خورشيد، طرد أعظم عدد مُمْكن من الأرنئود إلى خارج البلاد»، وكان تحقيق هذا الغرض في نظر «مسيت» أمرًا عسيرًا؛ لأنه كما قال: «يشك كثيرًا فيما إذا كان الأرنئود يرضون بطردهم هكذا ببساطة ودون مقاومة من القاهرة، بعد أن قضى طرد البكوات منها على كل رقابة عليهم، فضلًا عن أنهم يُفَضِّلُون البقاء في مصر التي اعتادوا على مناخها، وغنموا منها أسلابًا كثيرة»، فكان في رأي «مسيت» أن تصميم خورشيد على التخلُّص من الأرنئود سوف يؤدي إلى فَصْم العلاقات بينه وبينهم، ويلقي بالبلاد في أتون الحرب الأهلية، ويُتيح الفرصة للفرنسيين بسبب ذلك لتنفيذ خُططهم التي أَعَدُّوها لغزو البلاد.

على أَنَّ الصعوبةَ الكبرى التي واجهت خورشيد، كان مبعثها في الحقيقة موقف محمد علي؛ فقد حرص على أن يصدع بأوامر خورشيد لقتال المماليك، ومع أنه تدخل لفرض نفوذه على حكومة خورشيد، فقد سلك مسلكًا يدل في ظاهره على أنه لا ينوي قلب هذه الحكومة، فلم يكشف القناع عن نواياه إلا حين استقدم خورشيد جنود «الدلاة» بأعداد كبيرة لإقصاء الأرنئود وإرغامهم إرغامًا على مغادرة البلاد إذا رفضوا الانسحابَ منها طوعًا، على أَنَّ موقف محمد علي كان لا لبس فيه ولا إبهام؛ ذلك أنه كان في صالحه هو كذلك أن يستمر النضالُ ضد البكوات المماليك للقضاء عليهم؛ تنفيذًا لرغبة الباب العالي، وجلبًا لرضا الديوان العثماني عليه، ثم لإزالة تلك القوة المملوكية العسكرية التي هددتْ مسند الولاية دائمًا سواء كان الوالي خورشيد باشا أم آخرَ غيره، بل كان القضاء على القوة المملوكية العسكرية مما يهتم به محمد علي اهتمامًا عظيمًا؛ لسبب جوهري، هو أنه كان قد بدأ يعمل جديًّا منذ أن صار الحكم لخورشيد باشا ليظفر هو بالولاية لنفسه، فقد كتب «مسيت» منذ ١٦ يونيو ١٨٠٤ أن «محمد علي» أصدر أمرًا للمصرف الذي يتعامل معه في القسطنطينية «بأن يعطي المال بسخاء من أجل الوصول إلى الولاية، كما أنه حصل من «ماثيو لسبس» على وعد بأنْ يبذل قصارى جهده مع الجنرال «برون» السفير الفرنسي في القسطنطينية ليقدم للديوان العثماني توصية طيبة في حقه».

وفي ١٠ أغسطس من العام نفسه كتب «مسيت» من الإسكندرية أنه قد جاءتْه رسالةٌ من رشيد بعث بها إليه «البطروشي» يقول فيها: «إن كولونيلًا ألبانيًّا وصل إلى رشيد من القاهرة يوم ٥ أغسطس، وتحدث مع عدد من الأشخاص بما جعلهم يفهمون أن «محمد علي» يتخذ كل ما يلزم من خطوات؛ ليصبح سيدًا على مصر»، كما جاء في هذه الرسالة أن ابن أخي محمد علي سوف يُبحر قريبًا إلى القسطنطينية ومعه مبلغٌ طائلٌ من المال؛ لتجنيد قوة من العسكر، وحتى يعمل في الوقت نفسه للتأثير على وزراء الباب العالي في صالح عمه وإقناعهم بتأييد رغباته. وفضلًا عن ذلك فإنه مما يقال سرًّا الآن: أن الأرنئود الموجودين بالشام قد قرروا الحضورَ إلى مصر لتجربة حظهم عندما سمعوا بالثروة الكبيرة التي جمعها مواطنوهم بها.»

وعلى ذلك، فمثلما كان خورشيد يبغي التخلُّص من الأرنئود ومحمد علي، كان محمد علي يبغي التخلُّص من خورشيد، ولم يجمع بينهما سوى العمل لتحقيق هدفٍ واحدٍ هو القضاء على المماليك وإنهاء كل نفوذ وسلطة لهم في مصر. واصطنع خورشيد الصبر والأناة؛ حتى يستقدم الجند «الدلاة» عماد قوته الجديدة المنتظرة، واصطنع محمد علي كذلك الصبر والأناة حتى يجد المسوغ الذي يجعله يُعلن المقاومة في وجه خورشيد بصورةٍ تضمن له النجاحَ من ناحية، ولا تضعه موضعَ الثائر على سيادة الباب العالي وسلطانه الشرعي في البلاد من ناحية أخرى، ولم يكن عسيرًا على محمد علي أن يجد الفرصة المواتية وفي أي وقت يختاره، عندما كان في وسعه دائمًا أن يتخذ من مطالبة الأرنئود بمرتباتهم المتأخرة ذريعة للضغط على حكومة خورشيد، وإرغامها على اللجوء إلى نفس الإجراءات التعسفية لجمع المال الذي تُدفع منه هذه المرتبات على غرار ما حدث أيام حكومة البكوات البائدة، كما كان خورشيد نفسه قمينًا بأن يعطيه المسوغ الذي يطلبه بسبب ما عرف عن عجزه وسوء تدبيره.

ولذلك فقد كانت المدةُ التي قضاها خورشيد باشا في الحكم، فترةَ نضالٍ مستمرٍّ بينه وبين محمد علي، وقد انتهى هذا النضالُ في صالح الأخير عندما أسفر عن المناداة بولايته.

حكومة خورشيد

بدأ النضال بين محمد علي وخورشيد منذ قُدُوم الأخير إلى القاهرة، واتخذ في هذه المرحلة الأولى صورةَ الرغبة من جانب محمد علي في فرض نفوذه على حكومة خورشيد؛ فقد سعى الوكلاء الإنجليز لوضع ترجمان قنصلهم «ريجيو» Reggio في حاشية خورشيد، وسعى الوكلاء الفرنسيون من جانبهم لإحباط هذا المسعى، وانحاز محمد علي إلى هؤلاء الأخيرين، فصار يضغط مع أحمد بك الزعيم الألباني الآخر — الذي ذهب إلى الإسكندرية لدعوة خورشيد إلى القاهرة في الظروف التي سبق ذكرها — حتى يعين الباشا في حاشيته أفرادًا من «الموالين لفرنسا»، فجعلاه يعين «ستفاناكي» اليوناني ترجمانًا له، وهو رجلٌ قال عنه «مسيت» في رسالته إلى حكومته في ٤ أبريل: إنه وكيل خسرو باشا الرئيسي، ويُخلص إخلاصًا كبيرًا لفرنسا؛ لاعتقاده أن في وسع الفرنسيين تحرير بلاد المورة من السلطان العثماني وإنشاء الجمهورية اليونانية القديمة بها مرة أُخرى.

ثم قال «ماثيو لسبس» عندما أبلغ حكومته نبأ هذا التعيين في ٤ أبريل أيضًا: إن له أيادي كثيرة على «ستفاناكي»، ومع أن «مسيت» نجح بعد لَأْيٍ وعناء في إقصاء «ستفاناكي» بعد ذلك، فقد كتب في ١٩ أبريل: «إن خورشيد باشا لم يلبث أن وجد نفسه في قبضة محمد علي وليس له من الباشوية سوى زخرفها وطلائها الخارجي، وذلك منذ أنْ دخل القاهرة دون أن يكون لديه مالٌ أو جُنْدٌ، بل وبلغ من خُضُوعه لمحمد علي أنه لم يستطعْ تأليفَ حاشيته كما يريد ويهوى.»

ثم لم تَمْضِ أيام قلائلُ حتى عاد «مسيت» يكتب في ٢٤ أبريل: «إن خورشيد يجد نفسه في صعوبات كثيرة بسبب حاجته إلى المال؛ ليدفع منه مرتبات الجند، ولاضطراره إلى اللجوء لإجراءات صارمة لجمعه، الأمر الذي جعله غيرَ محبوبٍ من الشعب، وأما محمد علي فقدْ أخذ لنفسه كُلَّ سلطة، ولو أنه ينكر دائمًا تحمُّل أية مسئولية.»

وزاد من حروجة مركز خورشيد أن البكوات منذ طردهم من القاهرة، قد عاثوا فسادًا في البلاد، ينهبون ويخربون، ويفر الفلاحون من وجوههم بسبب عسفهم وظلمهم، حتى باتتْ قرًى بأكملها خاوية ومقفرة من أهلها، وحتى صارت القاهرة مهددة بالمجاعة بسبب انتهاز العربان فرصة عجز الحكومة، فاتحدوا مع المماليك في نهب القرى، ثم صاروا يستولون على السفن المحملة بالمؤن المجلوبة إلى القاهرة من الصعيد أو من الوجه البحري. وسادت الاضطرابات في القاهرة بسبب اعتداءات الأرنئود على سُكَّانها من وطنيين وأجانبَ على السواء، وعلى نحو ما كانوا يفعلونه قبل طرد حكومة البكوات من القاهرة.

ومع أن خورشيد كان يسعى جهده لتأمين الأجانب على سلامتهم ومنع الإهانات عنهم، ويدرك أن مِن صالحه قيام العلاقات الطيبة بين حكومته وبين الدول الأوروبية، إلا أنه كما قال «ماثيو لسبس» في ٢٥ أبريل «لم يكن سيد نفسه، أو في وسعه أن يفعل ما يريد، بل تحتم عليه أن يخضع دائمًا لنزوات الأرنئود»، كما أن «خورشيد» بسبب حاجته إلى المال لدفع مرتبات هؤلاء؛ صار يفرض شتى المغارم على الأوروبيين ومحميي الدول بالقاهرة، وأخذ الجنودُ على عاتقهم ابتزاز المال من هؤلاء بشتى الوسائل، فحدث في أبريل أنْ ذهب حوالي خمسين منهم إلى بيت «روشتي» يطالبونه بدفع مبالغ كبيرة، وحبس جماعة آخرون من الأرنئود اثنين من أتباع «ماثيو لسبس» نفسه، واحتج الوكيل الفرنسي احتجاجًا شديدًا في ٢٢ أبريل واضطر خورشيد إلى عمل كل ترضية لازمة له وتعهد له في ٤ مايو باحترام أملاك الفرنسيين وبتأمين سلامتهم حسب الامتيازات الإمبراطورية.

وكان الأهلون هم الذين وقع على كاهلهم عبءُ أكثر هذه المغارم التي لجأ إليها خورشيد لدفع مرتبات الجند، وبخاصة عندما رفض هؤلاء السير ضد المماليك، وصار يتحتم عليه اللجوء إلى فرضها كلما تجددت مطالبتهم بعد ذلك وفي أثناء القتال ضد البكوات، فقد «طلب في ٢ أبريل مال الميري عن السنة المقبلة لضرورة النفقة» وتحصيل ذلك من جميع المديريات، فشكا الملتزمون والفلاحون، وتدخل بعض الوجاقلية والمشايخ «فانحط الأمر بعد ذلك على طلب نصف مال الميري عن سنة تسع عشرة؛ أي السنة المقبلة، وبواقي سنة سبع عشرة وثمان عشرة، وكذلك باقي الحلوان الذي تأخر على المفلسين، وكتبوا التَّنابِيهَ بذلك وقالوا: من لم يقدر على الدفع فليعرضْ تقسيطه على المزاد»، وفي أوائل مايو «طلبوا جملة أكياس لنفقة العسكر فوزعوا جملة أكياس على الأقباط والسيد أحمد المحروقي وتجار البهار ومياسير التجار الملتزمين، وطلبوا أيضًا مال الجهات والتحرير وباقي مسميات المظالم عن سنة تاريخه معجلة.»

وفي ٢١ مايو طلب كتخدا الباشا؛ أي وكيل أحمد خورشيد سلفةً من جماعة من الوجاقلية وطلبوا مبالغ من جماعةٍ أُخرى من الأعيان «وعملوا على الأقباط ألف كيس وحلف «أحمد خورشيد» أنها لا تنقص عن ذلك، وفردوا على البنادر مثل دمياط ورشيد وفوة ودمنهور والمنصورة وخلافها مبالغ: أكياس، ما بين ثمانين كيسًا ومائة كيس وخمسين كيسًا وغير ذلك لنفقة العسكر»، فبلغ من سخط الأهلين أنهم صاروا يُذيعون خبر تعيين أحمد الجزار لباشوية مصر؛ نكاية في خورشيد ثم اشتد السخط عليه عندما أرادَ أن يحمِّل المماليك جزءًا من النفقات مساهمة منهم — كما قال — في نفقات الحرب التي شنوها هم بأنفسهم عليه، فصار يفتش عن أنصارهم السريين في القاهرة ويَفرض عليهم الإتاوات الفادحة، وصار يأخذ نساءَ المماليك اللواتي بقين بالقاهرة «رهائن» لديه حتى يدفع أزواجهن هذه الإتاوات، ثم انتهى به الأمر في ٢٢ مايو بأن استقدم إلى القلعة الست نفيسة أرملة مراد بك بتهمة أنها تسعى لاستمالة رؤساء الأرنئود لتأييد المماليك نظير أن «تلتزم بالمكسور من جامكية العسكر»؛ أي أنْ تدفع لهم مرتباتهم المتأخرة، وبعث بها للإقامة ببيت أحد المشايخ «الشيخ السحيمي» بجوار القلعة كرهينة، «فتكدرت خواطر الناس لذلك»، واحتج القاضي ونقيب الأشراف السيد عمر مكرم والمشايخ: السادات والأمير والمهدي والفيومي، ونفت السيدة التهمة التي ألصقت بها، وعندما أصر خورشيد على استبقائها بدعوى «أنها تعمل لإفساد جنده لخدمة مصالح أعدائه وتجرؤ على وعدهم بزيادة مرتباتهم، وأنها يجب لذلك أن تفي بوعدها»؛ هدد الشيخ الأمير بأن هذا أمرٌ غيرُ مناسب وتترتب عليه مفاسدُ، وبعد ذلك يتوجه اللوم إلى المشايخ فإن كان كذلك فلا علاقة للمشايخ بشيء مما قد يحدث من جانب الأهالي المتذمرين بسبب هذا الحادث، وعندئذ وافق خورشيد على أن تُقيم بمنزل الشيخ السادات.

وكانت عديلة هانم ابنة إبراهيم بك قد ذهبتْ للإقامة عند الشيخ السادات منذ أن علمتْ بما حصل للست نفيسة، وفي ٢٥ مايو عاد خورشيد يَطلب دَفْعَ مال الميري «سنة تاريخه المعجلة بالكامل، وكانوا قبل ذلك طلبوا نصفها، وعملوا قوائم بتوزيع خمسة آلاف كيس استقر منها على طائفة القبطة خمسمائة كيس بعد الألف، وجملة على الملتزمين خلاف ما أُخذ منهم قبل ذلك، وعلى الست نفيسة وبقية نساء الأمراء ثمانمائة كيس»، وفي ٢٧ مايو فرض خورشيد على «أرباب الحرف والصنائع» خمسمائة كيس، فضج الناس، وأُغلقت الحوانيتُ وقصدت الجماهير إلى الأزهر، وفي ٢٩ مايو «اجتمع الكثير من غوغاء العامة والأطفال بالجامع الأزهر ومعهم طبولٌ وصعدوا إلى المنارات يصرخون ويطلبون وتحلقوا بمقصورة الجامع يدعون ويتضرعون ويقولون يا لطيف وأغلقوا الأسواق والدكاكين»، فطلب خورشيد السيد عمر مكرم؛ يوسطه في إعادة الهدوء لقاء رفع هذه الغرامة عن الفقراء، واحتج عمر مكرم بأن «كل أرباب الحرف والصنائع فقراء» ويشكون من الكساد ووقف الحال، وأنه لا علاقة لهم «بمغارم الجوامق للعسكر»، ولما أصر أصحاب الحوانيت على غلق حوانيتهم واستمر هياج الخواطر في القاهرة لم ير خورشيد بُدًّا من رفع هذه الغرامة.

ثم تنوعت أساليب خورشيد لابتزاز المال بكل وسيلة، فكان من هذه الحيل والأساليب أنه دعا في ٢٩ يونيو المشايخ والوجاقلية إلى «الديوان الكبير المعروف بديوان الغوري» لقراءة فرمان تقليده الولاية، وفرمانين آخرين كان أحدهما أكثر كلامًا من الآخر تضمن مدحًا لحكومته وقدحًا في البكوات «لعودهم إلى البغي والفجور» وغدرهم بعلي باشا الجزائرلي بعد أن صفح الباب العالي عنهم، وعرض لذكر طرد الأرنئود لهم من القاهرة، وعفو السلطان لذلك عن هؤلاء الأخيرين وصفحه عن أخطائهم السابقة، كما صار الباب العالي يأمر الأرنئود «بأن يُلازموا الطاعة ويكونوا مع أحمد باشا خورشيد بالحفظ والصيانة والرعاية لكافة الرعية والعلماء … ونحو ذلك من الكلام المحفوظ المعتاد المنمق» ثم خلع خورشيد باشا على الحاضرين الكساوي، على أن خورشيد أحضر في ذلك الوقت أيضًا «المعلم جرجس وكبار الكَتَبة وعدتهم اثنان وعشرون قبطيًّا، ولم تجر عادةٌ بإحضارهم فخلع عليهم أيضًا»، ولكن ما إن انقضى هذا الحفل حتى «طلبهم الباشا إلى القلعة فحبسهم تلك الليلة واستمروا في الترسيم وطلب منهم ألف كيس» يدفعونها كسلفة وفي نظير ما نالهم من شرف الاستماع إلى الفرمانات التي قُرئتْ عليهم.

وكان الغرضُ المباشر من جمع هذه الإتاوات والغرامات والسلف التي أثارتْ سخط الأهالي والمشايخ وأعيان القاهريين على خورشيد دَفْع مرتبات الأرنئود لحملهم على الخروج لقتال المماليك ومواصلته معهم؛ لأن محاربة المماليك كانت أولى المسائل الرئيسية التي عني بها خورشيد للأسباب التي سبق ذكرها، وقد استمر فرض الإتاوات والغرامات على الوطنيين والأجانب طوال المدة التي ظل المماليك يحاصرون في أثنائها القاهرة؛ أي منذ طردهم من القاهرة في مارس ١٨٠٤ إلى وقت فيضان النيل في شهر أغسطس من العام نفسه، واضطرارهم بسبب الفيضان للانسحاب إلى الصعيد.

وواجهت خورشيد في أثناء نضاله مع المماليك صعوباتٌ عديدةٌ أهمها امتناعُ الأرنئود في أول الأمر عن الخروج لقتالهم قبل أن تُدفع لهم مرتباتهم، واستمرارُهم على المطالبة بهذه المرتبات أثناء القتال، ثم انقسام الأرنئود على أنفسهم، حتى بات يُخشى منذ أوائل أبريل — ولما تبدأ العمليات العسكرية الجدية بعدُ ضد المماليك — أن ينضم فريق منهم إلى البكوات، بل حدث في أول يوليو أن انضم إليهم فعلًا جماعةٌ منهم حوالي ١٥٠ شخصًا برئاسة إدريس أغا أحد كبار الأرنئود، كما انضم إليهم بعد أيام قلائل جماعةٌ أخرى «من كبار العسكر بأتباعهم ومنهم من ذهب إلى قبلي ومنهم من ذهب إلى بحري».

أضف إلى ذلك أن القاهرة ذاتها عندما بدأت العمليات العسكرية كانت مسرحًا للانقسامات والفتن والاضطرابات، يُرابط المماليك دائمًا حولها، وقد أقام هؤلاء معسكرَهم في سفح أهرام الجيزة، وعلى مرمى طلقة مدفع من المدينة، وعلاوة على ذلك فقد كان البرديسي أيضًا بجهة البساتين منذ خُرُوجه مطرودًا من القاهرة في مارس، بينما غادر الألفي مخبأه في الشرقية بمجرد أن علم بما وقع للبكوات، وربض هو الآخر في مكان على الضفة اليمنى للنهر على مسافة يومين من القاهرة، وانتشر المماليك في سُهُول سقارة وفي جهة إمبابة، وقد تقدم كيف سَبَّب تضييقُهم الحصار على القاهرة نشر المجاعة بها.

ومع ذلك فقد استطاع خورشيد بعد لأي وعناء، وبعد أن دفع للجند قسمًا من مرتباتهم أن يقنعهم بالخروج لقتال المماليك؛ لفك الحصار عن القاهرة، وفتح المواصلات من الوجهين البحري والقبلي لدخول المؤن إليها وتخفيف وطأة المجاعة عنها، ووقعتْ مناوشاتٌ بسيطة بين الأرنئود والمماليك، حتى كمل الاستعداد للالتحام معهم في معركة كبيرة في سهول الجيزة في أول أبريل كان محمد علي يقود جنده الأرنئود أثناءها، ولكنها لم تكن في صالح الأرنئود، فاستُؤْنِف القتالُ وانتصر محمد علي في هذه المرة، وأطلقت المدافع في القاهرة في ٦ أبريل إعلانًا لهذا الانتصار على المماليك الذين أُرغموا على الانسحاب صوب الفيوم وعاد محمد علي وجيشُهُ إلى القاهرة، وعقدت الاجتماعات لبحث الخطط والعمليات التالية، وحاول المماليك — من جهتهم — توحيدَ صفوفهم استعدادًا للمعارك المقبلة.

فقد كان الانقسامُ بين البكوات لا يزال على أشده منذ حادث مطاردة الألفي، وحاول البرديسي إنهاء الخلاف مع الألفي بالرغم من الكراهية الشديدة التي فصلت دائمًا بينهما، ولكن الألفي كان لا يثق في نواياه، فبيت النية على استغلال النضال القائم بين خورشيد وبين البكوات بزعامة إبراهيم والبرديسي، حتى يقوم بدور مزدوج للتقرب من الفريقين والتفاهم مع كل منهما؛ لتهدئتهما من ناحية، وكسبًا للوقت حتى إذا أنهكت قواهما الحروب استطاع هو أن يحتل القاهرة ويستأثر بالحكم لنفسه، متوقعًا أن يأتيه التأييدُ الكامل من جانب الإنجليز من جهة، ومعتمدًا على جهوده في كسب معاوَنة بعض الدول الأجنبية الأخرى من جهة ثانية.

وكان تنفيذًا لهذه الخطة إذن أنْ أبدى الألفي رغبته في التفاهم مع البرديسي، بينما أرسل يعرض على حكومة القاهرة — كما كتب «ماثيو لسبس» في ٩ أبريل — أن يقوم هو بمطاردة البكوات أعدائه؛ أي البرديسي وإبراهيم إذا وافق خورشيد على إعطائه مديرية جرجا، وقال «ماثيو لسبس» إنه من المنتظر أن يلقى هذا العرض قبولًا من جانب خورشيد.

وكان خورشيد منذ تسلُّمه مهام منصبه في القاهرة، قد بذل قصارى جهده لفتح باب المفاوضة مع الألفي، وكان غرضه من ذلك — كما كتب «مسيت» في ١٣ مايو — «التأثير على الألفي حتى يبدأ عمليات عسكرية بسيطة ضد إبراهيم بك وعثمان بك البرديسي في نظير أنْ ينال الألفي ثمنًا لذلك معظم الصعيد»، وعلى ذلك فإنه ما إنْ وصل علي كاشف الشغب رسول الألفي إلى البساتين في ٢٩ أبريل، وبعث إلى المشايخ ينبئهم بوصوله، وأطلع هؤلاء خورشيد على الخبر، حتى أذن الأخير بدخوله القاهرة، فذهب معه المشايخ والسيد عمر مكرم لمقابلة الباشا الذي «اختلى به حصة وقابله بالبشر ثم خلع عليه فروة سمور» واحتفى به حفاوة بالغة، وأهداه محمد علي حصانًا، وغادر علي كاشف الشغب القاهرة في ٣ مايو «بعد أن وافق خورشيد على إعطاء الألفي جرجا وعثمان بك حسن قنا وما فوق ذلك من البلاد.»

ولكنه لما كان غرضُ الألفي التمويه وكسب الوقت وتبييت النية — كما قدمنا — على الاستئثار بالحكم لنفسه، فإنه بدلًا من تنفيذ اتفاقه — أو معاهدته — مع خورشيد، كتب إلى «مسيت» يطلب رأيه لعدم وثوقه في وعود الأتراك — كما قال — وبعث إليه بقوله: إن خورشيد قد كتب إليه خطاباتٍ كثيرة، وإن كثيرين من المماليك قد حضروا إلى مُعسكره من أسيوط لمناصرته، وإن عسكر القاهرة وأهلها يريدونه حاكمًا عليها مما يسهِّل عليه الاستيلاءَ على القاهرة؛ ولذلك فهو يريد من «مسيت» النصيحة؛ أي معرفة رأيه: هل يقبل عروض خورشيد أم يزحف على القاهرة، ويبدو أن الألفي كان يريد أن يعرف من «مسيت» مباشرة أو غير مباشرة ما إذا كان الإنجليز على وشك إرسال حملة إلى الإسكندرية ومصر أو أنهم على استعداد لإرسال هذه الحملة لنجدته؟

وقد فطن «مسيت» إلى غرض الألفي؛ لأنه بادر بالإجابة على رسالته في ١١ مايو بصورة تَنَصَّل بها من الإدلاء برأي قاطع في الموضوع «خشية أن ينقل كلامه إلى الغير» — كما قال «مسيت» — فاكتفى بأنْ ذكر للألفي أنه يجهل ما لدى خورشيد من تعليمات «وأوصاه بألا يسترشد بالظروف فحسب، وألا يترك نفسه ينساق وراءها وينقاد لها».

وحتى ٢١ مايو لم يكن الألفي قد أعلن موقفه، فلا هو قام «بعمليات عسكرية بسيطة ضد إبراهيم بك وعثمان بك البرديسي»، ولا هو اشترك مع البكوات في المعارك التي خاضوا غمارها مع جيش محمد علي.

فقد اشتبك محمد علي في مناوشات مع المماليك الذين اتخذوا مراكزهم في جهتي سقارة وإمبابة بعد هزيمتهم الأولى، وكان النصر حليفه فيها، ولكن المماليك ما لبثوا أنْ هزموه في معركة كبيرة في إمبابة في ٢٦ أبريل، ولم يشأ محمد علي الاعترافَ بهزيمته فيها، بل بعث يؤكد لخورشيد أن المماليك هم الذين حاقتْ بهم الهزيمةُ وأنهم اضطروا إلى الانسحاب تاركين في ميدان المعركة حوالي الأربعين من قتلاهم وأرسل إلى القاهرة سبعة رءوس علقت بباب زويلة، ثم انتهز محمد علي فرصة انشغال المماليك بنهب العتاد الذي خلفه جيشه وراءه وخرج عليهم فجأة من خنادقه المحصنة واضطرهم للتقهقر فانسحبوا إلى ناحية أهرام الجيزة، ولو أنهم ظلوا محتفظين بمراكزهم، وفقدوا في هذه المعارك حسين بك الوالي وإسماعيل بك صهر إبراهيم بك.

ولم تكن هذه المعارك حاسمة، فقد أعاد المماليك تنظيم صفوفهم، واستمروا يقطعون المواصلات مع الصعيد، ومنعوا عن القاهرة المؤن، حتى عظم البلاء والكرب بسبب اشتداد المجاعة بها، وبادر خورشيد باستدعاء الأرنئود من رشيد ودمياط، وقد زال عنهما الخطر الآن بسبب تركيز المماليك لكل جهودهم حول القاهرة لتضييق الحصار عليها، فاحتشد في القاهرة حوالي ثمانية آلاف من الجند الأرنئود.

وفي ٥ مايو ترك البرديسي وإبراهيم ومماليكهم مركزهم في دهشور على الشاطئ الأيسر للنيل وعبروا النهر؛ قاصدين إلى القاهرة، بينما أبقَوا حسين بك الزنطاوي مع جماعته بناحية دهشور لحماية سفنهم، وفي ٩ مايو «وصل فريقٌ منهم إلى جهة قبة باب النصر والعادلية من خلف الجبل ورمحوا خلف باب النصر من خارج وباب الفتوح ونواحي الشيخ قتمر والدمرداش، ونهبوا الوايلي وما جاوره وعبروا الدور وعَرَّوا النساء وأخذوا دسوتهم وغلالهم وزروعهم، وخرج أهل تلك القرى على وجوههم ومعهم بعض شوالي وقصاع ودخل الكثير منهم إلى مصر».

ثم تفرقوا بعد ذلك في الشرقية والقليوبية، وهاجموا بلبيس ونهبوها، كما هاجموا ونهبوا قليوب واضطر كاشف القليوبية إلى الهرب إلى بولاق، ثم اتخذوا مركزهم العام في بركة الحاج، يبعثون منه بالعربان إلى نواحي القاهرة؛ حيث وقعتْ بينهم وبين الأرنئود عدة مناوشات، بينما انتشر حوالي نصف المماليك يعيثون فسادًا في قرى الوجه البحري، وفي ١٧ مايو التحم الأرنئود معهم في معركة في سهل مكشوف انهزم فيها الأرنئود، واحتفظ كل من الفريقين بمواقعه، المماليك في بركة الحاج والأرنئود عند أبواب القاهرة، وكان وقتئذ حسين الزنظاوي قد اتخذ مراكزه مع مُشاته عند «زاوية المصلوب» يقطع المواصلات مع الصعيد، بينما وقف سليمان بك الخازندار «خازندار مراد بك وحاكم جرجا» عند بني سويف «والألفي الصغير في أثره بحري منية بن خصيب والألفي الكبير مستقر بأسيوط»، والانقسامات لا تزال مستحكمة بين الألفي وأتباعه «الألفي الصغير وسليمان بك» وبين البرديسي وإبراهيم وجماعتهما.

ويُعزى سبب ازدياد حدة الخلاف بين الفريقين إلى أن الألفي الصغير عندما لم تصله أية معلومات عن الألفي الكبير بعد نزوله من الفرقاطة الإنجليزية التي أحضرتْه إلى مصر في فبراير، وأعتقد أنه مات؛ كان قد ارتحل إلى الصعيد أيام حكومة البكوات بالقاهرة واستئثار البرديسي بالسلطة العليا فيها على نحو ما سبق بيانه، فرحب به سليمان الخازندار، وطلب منه الألفي الصغير وساطته لدى البرديسي للصلح معه، فتقدم سليمان بك نحو القاهرة لهذا الغرض ومعه كميات كبيرة من القمح وألف كيس لدفع مرتبات الأرنئود، ولكنه وصل في الوقت الذي كان فيه البرديسي وإبراهيم قد طُردا من القاهرة، فكانت دهشته عظيمة، وأنحى باللائحة على البرديسي الذي حمله وحده مسئولية ضياع القاهرة من قبضة المماليك، وعرف أن الألفي الكبير لم يَمُتْ، ومع أن البرديسي كان يُريد الصلح مع الألفي الصغير لاستثارته ضد سيده الألفي الكبير، فقد أصر سليمان على إبلاغ الألفي الصغير أولًا أن الألفي لم يمت وغادر البرديسي دون أن يترك له نقودًا، وكانت خيانةُ البرديسي ومحاولته الغدر بالألفي الكبير سببًا في انضمام سليمان الخازندار إلى الألفي، وقوي حزب الألفي؛ لاستعداد عثمان بك حسن في جرجا للانضمام إليه كذلك بسبب عدائه الشديد للبرديسي.

ولما كان الألفي قد ظل ممتنعًا عن الاشتراك مع البرديسي وإبراهيم في القتال الدائر بينهما وبين خورشيد — حكومة القاهرة — بالرغم من تظاهُره بالرغبة في التفاهُم والاتفاق مع البرديسي، فقد صار الأخير يطلب من سليمان الخازندار قتال الألفي، ولكن دون جدوى؛ لأن سليمان صار من جهته يندد بمسلك البرديسي نحو الألفي تنديدًا عنيفًا، وظهر عقب معركة «١٧ مايو» أنْ لا أمل في حدوث أي اتفاق أو تفاهُم بين فريقي الألفي والبرديسي.

وكان في هذه الظروف إذن أنْ حاول الألفي استئناف مفاوضته مع خورشيد، فبعث برسالة إليه وصلت القاهرة في ٢٠ مايو يطلب «أتباعه الذين بمصر»، ولكن خورشيد رفض إجابة هذا الطلب محتجًّا «بعدم تحقق صداقة الألفي للعثمانية»، كما أشيع «صلح الألفي مع عشيرته سرًّا» وأنه إنما يتظاهر بخلاف ذلك «مع العثمانية» وكتب «ماثيو لسبس» في ٢٨ مايو، أن المفاوضات مستمرة بين الألفي وخورشيد ولكن من غير نتيجة، «لأن الألفي كثير الهذر.»

ولما كان البكوات في بركة الحاج قد قوي مركزهم بعد واقعة «١٧ مايو» الأخيرة لانضمام جُمُوع كبيرة من العربان إليهم، فقد تزايد خطرهم، وكثرتْ إغاراتهم على أطراف القاهرة وضواحيها، وطالب الأرنئود بمرتباتهم مرة أُخرى قبل الخروج لصدهم وقتالهم، وتطرفوا في المطالبة إلى حد الوقاحة وذلك في وقت — كما قالت نشرة الوكلاء الفرنسيين الإخبارية عن حوادث «١٠–٢٠ مايو ١٨٠٤» — كانت الخزانة فيه خاوية، واختفت النقود والعُملة من التداول في الأسواق، ووجد خورشيد من الحكمة للمحافظة على أمنه وسلامته أنْ ينتقل إلى القلعة، فنزل الأرنئود منها وطلع هو إليها في ١٨ مايو، «لأنه لم يكن مطمئنًا من ناحية الحوادث الداخلية، بينما يغادر السكان ميسورو الحال القاهرة يوميًّا — على حد ما جاء في النشرة الإخبارية السالفة الذكر — فرارًا من المجاعة والاضطرابات السائدة بها، ولخوفهم من أعمال السلب والنهب»، وأدرك خورشيد أن بقاءه بالمدينة يعرِّضه للمخاطر فآثر الانسحاب إلى القلعة مع حاشيته.

ولما كانت قد وصلت عمارة تركية في اليوم نفسه إلى أبي قير، فقد بعث يطلب ٢١٠ جنود غادروا فعلًا الإسكندرية إلى القاهرة في ٢٨ مايو وفي ٢١ مايو كتب «ماثيو لسبس» إلى «تاليران» أن المماليك والعربان يحاصرون القاهرة، وقد جمع المماليك عشرين ألفًا من العربان وعدوهم بنهب القاهرة، وهم أسياد الصعيد بأسره، ويمتد سلطانُهم من بلبيس إلى دمياط، وفي القاهرة المحاصَرة ليس لخورشيد سوى سلطة ضعيفة ومزعزعة ولا يجرؤ الأرنئود على الخروج من القاهرة، وفي ٢ يونيو «أشيع وقوع معركة بين المصرلية والعثمانية» في بلقس — شمال بهتيم — ووصلت طائفة من المماليك إلى ناحية شلقان يقطعون الطريق على السفار في البحر.

وحاول خورشيد دفع الخطر الداهم عن القاهرة بالخروج بنفسه وصحبته «المشايخ والرعية» دفعة واحدة؛ لقتال البكوات، وطلب المشايخ يوم ٦ يونيو يعرض عليهم هذا الرأي، ولكن لَمَّا كان أكثر هؤلاء الرؤساء — في رأي «مانجان» — منحازين إلى البكوات؛ لسخطهم — ولا ريب — على خورشيد بسبب الإتاوات والمغارم التي فرضها على القاهريين، فقد رفضوا خروج خورشيد وخروجهم معه بدعوى أن أكثرية الأهالي لا يدرون شيئًا من فنون القتال، «وقالوا له إذا انهزم العسكر تأمر غيرهم بالخروج وإذا كانت الهزيمة علينا وأنت معنا من يخرج بعد ذلك؟» فانفض المجلس على غير طائل.

وكان مما زاد في حروجة مركز خورشيد أنه كان من المتعذر بسبب المجاعة — نتيجة لتضييق الحصار على القاهرة — تموين الجند المرابطين في أماكنهم الحصينة على أبواب القاهرة، ويرفض هؤلاء أنْ يُتركوا لشأنهم يموتون جوعًا — كما قالوا — بينما استمرتْ مطالبتُهُم بمرتباتهم المتأخرة، والتزم البكوات من جانبهم مناوشة الأرنئود والاقتصار على الالتحام معهم في معارك في سهل مكشوف دائمًا؛ لضمان الاستفادة من قوم فرسانهم، وفضلوا تجويعَ القاهرة بتضييقِ الحصارِ عليها بدلًا من الهجوم عليها وأخذها عنوة، وذلك حتى يرغموا المحاصَرين بها على الخروج للالتحام معهم في سهل مكشوف، ولم يجرؤ سوى محمد علي على الخروج لمناجزتهم، فاشتبك معهم في معركة في ١٠ يونيو بجهة قليوب واحتل قريتين قريبتين منها، ولكن المماليك ما لبثوا أن قطعوا خط مواصلاته مع القاهرة ووصلوا إلى أبوابها، فاشتبك معهم في معركة أخرى بعد يومين استطاع بعدها الحضور إلى القاهرة؛ حيث قضى بها ليلة واحدة ثم خرج لقتالهم مرة أخرى في ١٣ يونيو.

وانسحب المماليك من القليوبية إلى المنوفية ينهبون ويخربون، واستولى إبراهيم كاشف عثمان بك البرديسي على منوف، وطالب الأرنئود من جديد بمرتباتهم فاضطر محمد علي إلى العودة إلى القاهرة يطلب مالًا لدفع هذه المرتبات فقبض «بسلطته الخاصة» على اثنين من الأعيان هما مصطفى أغا الوكيل وعلي كاشف الصابونجي وحبسهما بالقلعة ولم يفرج عنهما بعد أيام إلا بعد أن دفعا له ثلاثمائة كيس (٢٩ يونيو).

فكان في أثناء اشتداد هذه الأزمة التي أخذتْ بخناق خورشيد من كل جانب؛ أنْ بدأ الألفي يتحرك من أسيوط؛ للزحف على القاهرة التي خيل إليه أن في وسعه الآن الاستيلاء عليها دون صعوبة، ولما كان يريد التمويه على حُكُومة القاهرة، حتى لا يفطن خورشيد إلى غرضه الحقيقي والمباشر مِن زحفه — وهو حصار القلعة والاستيلاء عليها — فقد وصل القاهرة في ١٥ يونيو رسولٌ يحمل مكاتبةً منه إلى خورشيد؛ يخبره «بعزمه على الحضور إلى مصر هو وعثمان بك حسن ويلتمس أنْ يخلوا له الجيزة وقصر العيني لينظر في هذا الأمر والفساد الواقع بمصر.»

غير أن خورشيد أصر على أن ينكص الألفي على عقبيه مرتدًّا إلى جرجا حسب الاتفاق بينهما إذا كان لا يزال طائعًا وممتثلًا، وله كما كان الولاية والحكم بالإقليم القبلي، ومع ذلك فإنه لم تمض أيامٌ قلائلُ حتى جاءت الأخبار في ٢٤ يونيو بوصوله إلى ناحية بني سويف وعثمان بك حسن في مقابلته بالبر الشرقي، ولما كان يعتقد أن القاهريين موالون له، فقد أراد تحريك المشايخ والعلماء رؤسائهم لمناصرته، بادعائه أنه لم يقصد من الحضور سوى رفع المظالم وتأمين القاهريين وباستغلاله لحادث الإهانة التي لحقتْ بالست نفيسة المرادية وسائر حريم البكوات، والتي كانت من عوامل زيادة السخط على خورشيد.

وعلى ذلك، فقد بعث برسول وصل القاهرة في ٢٧ يونيو يحمل كتابًا للمشايخ والعلماء كان بمثابة نداء سجل مضمونه الشيخ الجبرتي، وجاء فيه — موجهًا الخطاب إلى المشايخ: «لا يخفاكم أننا كنا سافرنا سابقًا؛ — أي إلى لندن — لقصد راحتنا وراحة البلاد ورجعنا بأوامر، وحصل لنا ما حصل — مشيرًا إلى مطاردة البرديسي ومحمد علي له — ثم توجهنا إلى قبلي واستقرينا بأسيوط بعد حصول الحادث بين إخواننا الأمراء والعسكر وخروجهم من مصر — أي القاهرة — وأرسلنا إلى أفندينا الباشا بذلك فأنعم علينا بولاية جرجا ونكون تحت الطاعة فامتثلنا ذلك وعزمنا على التوجه حسب الأمر، فبلغتْنا مصادرة الحريم والتعرض لهم بما لا يليق من الغرائم وتسليط العساكر عليهم ولزومهم لهم فثنينا العزم واستخرنا الله تعالى في الحضور إلى مصر لننظر في هذه الأحوال، فإن التعرُّض للحريم والعرض لا تهضمه النفوس.» وهذا عدا كلام كثير في هذا المعنى.

وأطلع المشايخ خورشيد على رسالة الألفي، ولكن خورشيد ظل متمسكًا بموقفه منه، ودفع حجته بقوله إن البكوات كانوا قد تركوا في الماضي نساءهم للفرنسيين، وأخذ هؤلاء منهم أموالًا، وأنه كان قد أعطى للألفي جرجا ولعثمان حسن قنا وما فوق ذلك من البلاد، وكان في عزمه أن يكتب للدولة ويطلب لهم أوامر ومراسيم لاعتماد ما فعله لهم ولضمان راحتهم «فحيث إنهم لم يرضوا بفعله وغَرَّتْهم أمانيهم فليأخذوا على نواصيهم.»

وكتب «مسيت» في ٢٨ يونيو يبرر في الحقيقة موقف خورشيد من الألفي فقال: إن الألفي على العكس مما كان يقتضيه واجب «المعاهدة المبرمة أخيرًا بينه وبين خورشيد» قد دخل في نوع من التحالُف مع عثمان حسن لامتلاك القاهرة سويًّا، وإنهما يمنيان النفس بسهولة الاستيلاء عليها بسبب الخسائر التي تكبدها الأرنئود والبكوات إبراهيم والبرديسي وبسبب تَذَمُّر أهل القاهرة من حكومة خورشيد، ونزل الألفي ومماليكه إلى ما تحت الأراضي المعينة له بمقتضى اتفاقه مع خورشيد؛ ولذلك فقد اعتبر الأخير أن الاتفاق السابق بينهما قد صار مُلْغًى.

ومن أوائل يوليو انفصمت كل علاقة بين خورشيد والألفي، فقتل خورشيد رسولًا أوفده الألفي إليه ٣ يوليو، وأنقذ أحد كبراء الأرنئود اثنين من أتباع الألفي في القاهرة من قبضته، ورأى الألفي من الحكمة الآن أن يتحد مع سائر البكوات، وكان الوكلاء الفرنسيون قد ذكروا في نشرتهم الإخبارية عن حوادث «٢٠–٢٩ يونيو»، أنه يبدو أن البكوات «جماعة إبراهيم والبرديسي» قد وصلتْهم تأكيداتٌ قاطعة بمعاونة الألفي الكبير والألفي الصغير وعثمان بك حسن لهم، والمتوقع أن هؤلاء في طريق زحفهم على القاهرة، فالألفيان على الشاطئ الأيسر للنيل على مسيرة يوم من الجيزة، وعثمان حسن على الشاطئ الأيمن عند طره، «ولو أنه لا يعرف بعد ما إذا كان الألفيان قد حضرا لتأييد قضية المماليك عمومًا أو لخدمة مآربهما الخاصة دون نظر لصالح سائر البكوات»، وبالفعل لم يلبث أن عُرف في القاهرة في ٥ يوليو أن الألفي الصغير قد وصل إلى إمبابة وعثمان بك حسن إلى حلوان، والألفي الكبير إلى الشوبك، وأن إبراهيم والبرديسي وباقي البكوات قد رجعوا إلى ناحية بنها بعدما طافوا المنوفية والغربية وقبضوا الكلف والفرد.

واتخذ محمد علي وخورشيد تدابيرهما لمواجهة هذه القوات التي تبغي الإطباق على القاهرة من كل جانب، فخرج كثير من الجند لتعزيز معسكر شلقان، كما خرج آخرون إلى ناحية طرة والجيزة، وجاءت الأخبار بوصول «الدلاة» الذين كان قد بعث خورشيد يستقدمهم من الشام لنجدته، وهم من الفرسان؛ أي القوة، أو السلاح الذي يفتقر إليه جيش خورشيد، وكانوا من الأكراد سموا بالدلاة أو الدلاتية؛ أي المجانين بسبب ما اشتهروا به من تهور وبطش، وبنى خورشيد لذلك آمالًا كبيرة على الانتفاع بهم في الوقت الذي دأب فيه الأرنئود على تعطيل العمليات العسكرية بسبب مرتباتهم.

واشتبك الأرنئود — بقيادة محمد علي وحسن بك خصوصًا — مع المماليك في عدة معارك ومناوشات في طرة والبساتين والمطرية وخارج أبواب القاهرة ذاتها، وأحرز البكوات نصرًا هامًّا عندما شتتوا شمل «الدلاة» عند قطية، ولكن «محمد علي» لم يلبث أنْ هزم جماعة الألفي الصغير في طرة (١٨ يوليو) وجماعة البرديسي في شبرا بعد أن تكبد الأرنئود خسارة كبيرة وكاد ينتصر المماليك عليهم، ثم وقعت معركة شلقان، وكانت مراكز المماليك بقيادة حسين الزنطاوي مع جنده السود ومُشاته ومدفعيته تستند على النيل بالقرب من شلقان، بينما وقف إبراهيم بك في الوسط، وكانت الميسرة بقيادة البرديسي، فهاجم محمد علي قرية شلقان في ليل ٢٢-٢٣ يوليو واستولى عليها، وانهزم المماليك فانسحبوا «إلى جهة الشرق بالخانكة وأبي زعبل»، وفي ٢٦ يوليو ترك البكوات الخانكة فجروا خلف القلعة والجبل في طريق انسحابهم إلى الصعيد، ووضعت معركة شلقان حدًّا لنشاطهم العسكري، وبدأ ينفك الحصار عن القاهرة.

وكان البكوات القبالي في أثناء العمليات العسكرية السابقة قد حاولوا توسيط المشايخ في الصلح مع خورشيد «وإخماد الحرب»، ووعدوا بالانضمام إليه وبأن يكونوا معه إذا هو فعل ذلك «على ما يحب ويأمر به، فيرتاح من علوفة العسكر التي أوجبتْ له المصادرات وسلْب الأموال وخراب الإقليم»، فيستطيع عندئذ الاكتفاءَ بعدد قليل من الجند ويُبعد الآخرين إلى بلادهم، ولكن خورشيد «أبى وقال ليس لهم عندي إلا الحرب» (١٣ يوليو) ثم حاول إبراهيم والبرديسي الصلح مع خورشيد وتوسيط أحد أعيان القاهريين «السيد بدر المقدسي» في ذلك، بدعوى أن خورشيد «لا يستقيم حاله مع العسكر ولا يرتاح معهم» ومن واجبه أن يعتبر بما فعلوه مع محمد باشا «خسرو»، وأما هم فيكونون معه على ما ينبغي من الطاعة والخدمة»، فقبض خورشيد على السيد بدر ولم يُطلق سراحه إلا بعد أن شفع فيه المشايخ (أول أغسطس) ولما كان النهر قد بدأ في الارتفاعِ بسبب الفيضان، فقد استمر البكوات ينسحبون إلى الصعيد، وتم انفكاك الحصار عن القاهرة، وأخفقت محاولات البكوات في الاستيلاء عليها نهائيًّا.

وخيل إلى القاهريين بعد انسحاب المماليك ورفع الحصار عن القاهرة أن بوسعهم الآن أن يتنفسوا الصعداء، ولكن الأرنئود العائدين إلى القاهرة بعد انتهاء العمليات العسكرية، وبعض عسكر «الدلاة» الذين استطاعوا الوصول إلى القاهرة كذلك بعد هزيمتهم على يد المماليك في قطية، ما لبثوا أن نشروا «إرهابًا» حقيقيًّا في العاصمة؛ بسبب اعتداءاتهم على سُكَّانِها من وطنيين وأجانب على حد سواء، حتى كتب «تابرنا» سكرتير البعثة الإنجليزية في القاهرة إلى «مسيت» بالإسكندرية في ٢٣ أغسطس سنة ١٨٠٤، أن حوادث القتل صارتْ تقع يوميًّا، ويكثُرُ نهب البيوت، وصار من الخطر أن يخرج إنسان إلى الشارع، بل ولا يأمن الأهلون على أنفسهم حتى وهم قابعون في بيوتهم، وضج الأهلون بالشكوى وعظم التذمر، وقد ترتب على هذه الفوضى وهذا الذعر أن كبار المشايخ والأعيان ما لبثوا أنْ ذهبوا إلى «تابرنا» في ٢٥ أغسطس يطلبون توسُّط الحكومة الإنجليزية لنجدتهم، «لأنها وحدها التي في وسعهم أن ينتظروا منها إقبالًا على مساعدتهم وتخفيف ويلاتهم.»

وطلب المشايخ من الحكومة الإنجليزية «أن ترسل جندًا إلى مصر لإنقاذ أهلها من الفناء»، وقالوا إنهم لا يمتنعون عن طلب هذه النجدة من فرنسا إذا تعذر عليهم الحصول عليها من إنجلترا، وكان من رأي «تابرنا» على نحو ما كتب في رسالة أخرى إلى «مسيت» في ٢٦ أغسطس أن خورشيد باشا عاجز كل العجز عن فعل شيء مع هؤلاء الأرنئود «العصاة» مصدر كل هذه المتاعب.

ولقد كان خورشيد عاجزًا حقًّا عن فرض سيطرته على الأرنئود، وكان من أسباب عجزه أن الأرنئود انقسموا إلى فريقين: أحدهما بزعامة محمد علي وهو يظهر الولاء لخورشيد، والآخر بزعامة حسن بك وعابدي بك قريب طاهر باشا وهو يظهر المداراة لخورشيد وللبكوات المماليك على السواء، ويخشى خورشيد جانب هذا الفريق؛ لأنه لو اتحد مع المماليك لا يلبث أن يهدد حتمًا كيانَ حكومته، وكان هذا الخوف من أهم الأسباب التي حملتْ خورشيد على الصعود إلى القلعة منذ ١٨ مايو والتحصُّن بها، وظهر عجز خورشيد مع الأرنئود عندما وصله الأمرُ من الباب العالي بإرسال الجند والذخائر إلى «ينبع» للمحافظة عليها ضد الوهابيين.

وجمع خورشيد رؤساء الأرنئود وكبار العسكر في ٢٥ يوليو وقرأ عليهم أوامر الباب العالي، ولكنهم امتنعوا عن الخروج إلى الحجاز «وقالوا نحن لا نخرج من مصر ولا نتقلد منصبًا خارجًا عنها»، وفشلت كل محاولات خورشيد معهم عندما وصلتْه الأخبارُ بعد ذلك بسقوط «ينبع» في أيدي الوهابيين، وواتت الفرصة خورشيد للتخلص من طائفة من رؤساء الأرنئود عندما أراد هؤلاء انتهاز فرصة العفو السلطاني عنهم ودعوتهم للرجوع إلى أوطانهم، وعزموا الآن على مغادرة البلاد، فصار خورشيد يشجعهم على ذلك، واستعد هؤلاء فعلًا للسفر من بولاق في ١١ أغسطس، وكان من بينهم أحمد بك «رفيق محمد علي»، ولكن لم يلبث أن تدخل الجند «وأحاطوا بهم ومنعوهم من السفر قائلين لهم أعطونا علوفتنا المنكسرة وإلا عطلناكم ولا ندعكم تسافرون بأموال مصر ومنهوباتها» واضطر هؤلاء إلى الإذعان والعدول عن السفر، وضاعت وقتئذ الفرصة على خورشيد.

على أن انتقال خورشيد إلى القلعة ترك الميدان فسيحًا طليقًا لمحمد علي في القاهرة حتى يستأثر لنفسه بكامل السلطة والنفوذ بها.

وكان من أسباب زيادة نُفُوذ محمد علي، حاجة خورشيد الملحة لخدماته ولمؤازرته له ضد حزب الأرنئود الآخر الذي يخشى من انقلابه عليه من جهة، ثم ضد المماليك وقتالهم من جهة أُخرى، كما كان من أسباب ذلك تعلق الشعب بمحمد علي؛ لأنه استطاع أن يفك الحصارَ المضروبَ على القاهرة، مما جعل من المتيسر دخولُ المؤن إليها وكسر حدة المجاعة بها، وفضلًا عن ذلك فقد حرص محمد علي، على مواساة القاهريين ومشايخهم ورؤسائهم وإظهار تألُّمه من الإجراءات التعسفية التي اتخذها خورشيد باشا لجمع المال حتى يدفع مرتبات الجند، لا سيما وقد استمر خورشيد يفرض الإتاوات والمغارم على القاهريين بعد وقف العمليات العسكرية عقب انسحاب البكوات صوب الصعيد.

فقد أمر خورشيد في ٢٠ أغسطس «بتوزيع فردة على أهل مصر لإغلاق جامكية العسكر» حُصِّلت من الوجاقلية وتجار البن وخان الخليلي وأهل الغورية وغيرهم «على سبيل القرض» وارتكب عمال الباشا فظائع كثيرة في تحصيله، كما تسلط الجند على المتخلفين عن الدفع، فاعتدوا على بيوتهم وارتكبوا القبائح والمنكرات، وحبس خورشيد «الأمير على المدني صهر الشيخ الجوهري»، وتوسط المشايخ لإطلاق سراحه فأفرج عنه في أوائل سبتمبر بعد أنْ تقرر عليه «أربعة آلاف ريال خلاف البراني»، وحجز خورشيد قوافل البن الآتية من السويس «وأخذها وأعطى أصحاب البن وثائق بثمنه لأَجَل، ووكل في بيعه وحول به العسكر يأخذونه من أصل علوفاتهم فبلغ ثمن المحجوز تسعمائة كيس».

وينهض دليلًا على مبلغ ما تمتع به محمد علي من نُفُوذ وقتئذ أنه استطاع إنهاء اضطرابٍ كبيرٍ نَجَمَ عن اصطدامٍ وقع بين الأرنئود والسكان الأوروبيين في حي الإفرنج بالقاهرة، ذكره الشيخ الجبرتي عند تسجيله حوادث «٢٨ ربيع الثاني ١٢١٩ﻫ/٦ أغسطس ١٨٠٤م»، فقال: «تشاجر شخص من العسكر مع شخص حكيم فرنساوي عند حارة الإفرنج بالموسكي فأراد العسكري قتل الفرنساوي فعاجله الفرنساوي فضربه فقتله وفر هاربًا، فاجتمع العسكرُ وأرادوا نهب الحارة، فوصل الخبر إلى محمد علي فركب في الوقت ومنع العسكر من النهب وأغلق باب الحارة وقبض على وكيل قنصل الفرنساوية وأخذه معه وحبسه حتى سكن العسكر»، وتفاصيل الحادث كما يؤخذ من تقارير «ماثيو لسبس ومسيت» أن طبيبًا يونانيًّا في خدمة خورشيد يتمتع بالحماية الإنجليزية كانت بينه وبين الطبيب الفرنسي «روير» Royer منافسة، فحرض اثنين من الأرنئود على قتله، ولما كان «روير» قد كان معتادًا على خدمة الأرنئود الذين تعودوا على الذهاب لتناوُل الخمر في منزل «ماثيو لسبس» الذي قال عنه «مسيت» إنه استغل إعفاءات الامتيازات التي مكنتْه من بيع الأنبذة والخمور بأثمان منخفضة فافتتح حانة في بيته كوسيلة من وسائل استمالته الأرنئود إلى تأييد المصالح الفرنسية، فقد ذهب الجنديان إلى «روير» في بيته بعد أن أسكرهما الطبيبُ اليوناني يطلبان خمرًا، فرفض «روير»، وفي المشاجرة التي حدثتْ جُرح أحد الجنديين ونزع من الآخر سلاحه، وتصادف في هذه الأثناء مرور داورية ألبانية برئاسة ممباشي، فقبضوا على أحد خدمة «روير» وأحضروه إلى محمد علي، فقام الأخير من فوره ومعه «ديسيسار» Desissards القائم بأعمال القنصلية في غياب «ماثيو لسبس» بالإسكندرية، وحاول تهدئة الحالة بالقبض على قاتل الضابط الذي كان من جُنْد حسن بك أخي طاهر باشا، ولكن دون جدوى وعاد أدراجَه، ولكن كخيا حسن بك مع حوالي مائة من العسكر لم يلبثْ أنْ جاء إلى حَيِّ الإفرنج وقبض على «ديسيسار» وسكرتير أول القنصلية الفرنسية «هلدبراند» Hildebrand فتوسط محمد علي بصورة أفضتْ إلى الإفراج عن الأول ونقل الثاني إلى منزله «كرهينة»؛ لأن الأرنئود أَصَرُّوا على تسليم القاتل إليهم وهددوا في الوقت نفسه بنهب القاهرة إذا لم يُجب مطلبهم، وأشرك الطرفان المتنازعان خورشيد باشا في الأمر، ولكن صاحب الفضل في إنهاء هذه الفتنة كان «محمد علي» الذي أقنع الأرنئود بقبول الدية بدلًا من القصاص من القاتل، فوافق زعماؤهم على إطلاق سراح خادم «روير» وكذلك «هلدبراند» نظير مبلغ من المال، كما وعدوا بعدم إيذاء «روير» أو غيره واعتبر الحادث منتهيًا (١٠ أغسطس).

وقد علل «مسيت» ما سماه «صرامة» من جانب محمد علي في هذا الحادث بسبب إصراره على تسليم القاتل أو دفع الدية لأهل المقتول، بأن «محمد علي» كان يعلم — كما قال «مسيت» في رسالته إلى «هوبارت» في ١٢ أغسطس — أن الممباشي المقتول من جند حسن بك أخي طاهر باشا «وهو صاحب نفوذ كبير على الأرنئود بسبب ذلك، فإنه لما كان من الجائز أن يكون حسن بك صديقًا مفيدًا لمحمد علي أو عدوًّا يخشى الأخير خطره؛ فقد أدرك — ولا شك — أنه إذا أيد مصلحة الفرنسيين في هذا الحادث إنما يُثير بذلك غضب حسن بك عليه ويحرم نفسه من تأييد هذا القائد ومناصرته له، مما قد يضطره علاوة على ذلك إلى الانسحاب من مصر كلية وضياع كل آماله»، فآثر إرضاء حسن بك على رعاية المصلحة الفرنسية، ومع ذلك ومهما يكن من أمر فقد دَلَّ نجاح محمد علي في تسكين الفتنة على مدى ما كان له من نفوذ على الأرنئود جعله يطمئن إلى قدرته على الاعتماد عليهم عند الحاجة، على أنه كان من ذيول هذا الحادث أن بعث «ماثيو لسبس» من الإسكندرية يستقدم الجالية الفرنسية وأعضاء البعثة الفرنسية كذلك من القاهرة، ورحل جميعهم إلى الإسكندرية في غضون شهرَي أغسطس وسبتمبر، ولم يبق بالقاهرة سوى «مانجان» فحسب؛ «لبضعة أيام ينهي فيها أعماله».

وأما محمد علي فقد جعله اطمئنانُهُ إلى ما يتمتع به من نُفُوذ على الجند يُقْدم بعد ذلك — كما قال معاصروه — على تجربة حظه مع القوة العاملة الأخرى في داخل القاهرة، وهم القاهريون أنفسُهُم الذين بلغ سخطهم أشُدَّه على حكومة خورشيد باشا؛ وذلك لمعرفة مدى سلطانه ونفوذه عليهم، وقد أسفرتْ هذه التجربة عن اقتناع محمد علي بأن الشعب متعلق به يؤيده ويريد بقاءه.

وتفصيل ما حدث، أن «مسيت» منذ حوادث «مارس ١٨٠٤» التي أفضت إلى تحطيم حكومة البكوات وطردهم من القاهرة، ظل يتهم «محمد علي» بالعمل لتعزيز المصالح الفرنسية وقبول الرشوة من الوكلاء الفرنسيين؛ لإنهاء حكم البكوات من القاهرة والحيلولة دون إقامة الحكومة القوية التي تستطيع رد عدوان الفرنسيين عن البلاد إذا جاءوا لغزوها، وزاد اعتقاده رسوخًا عندما أبلغ محمد علي الوكيل الفرنسي فحوى نصيحة كان «مسيت» قد كلف بها ترجمانه بالقاهرة لينصح الأرنئود بوضع عدد كاف من الجند في المراكز الساحلية لمنع نزول الجيش الفرنسي عند حضوره، وليوضح لهم نوايا الفرنسيين العدوانية نحو مصر والمورة، وساء «مسيت» أن يستأثر محمد علي بكل سلطة في شئون الحكم دون خورشيد الذي عده «مسيت» — كما تقدم — ألعوبة في يد محمد علي.

وتزايدت مخاوف «مسيت» من زيادة نفوذ محمد علي بعد معركة شلقان، واضطرار البكوات إلى الانسحاب صوب الصعيد بسبب الفيضان، وفك الحصار نهائيًّا عن القاهرة تبعًا لذلك رسائل «مسيت» لحكومته في ١٢ مارس، ٤ و١٩ أبريل، ١٣ مايو، ٥ أغسطس ١٨٠٤، وعلى ذلك فقد دأب «مسيت» على النصح لخورشيد بالتخلُّص من الأرنئود وإبعاد محمد علي، كما بادر بمجرد أن علم بمساعي محمد علي في القسطنطينية من أجل الحصول على باشوية مصر بالكتابة إلى حكومته في ١٠ أغسطس يبلغها نبأ هذا المسعى، ويفصح عن رجائه «في أن يرفض الديوان العثماني عروض محمد علي الخادعة»، ويبدي مخاوفه من نجاح مساعيه في آخر الأمر بسبب ما هو معروفٌ من إمكان رشوة رجال الباب العالي.

ولما كان قد بلغ «مسيت» أن الأرنئود الموجودين بالشام ينوون الحضور إلى مصر للإثراء فيها بسرعة على نحو ما فعل مواطنوهم؛ فقد صار يبذل قصارى جهده ليحمل خورشيد باشا على منع حضور هؤلاء العساكر الأرنئود إلى مصر بدعوى أن خورشيد سوف يجد نفسه وقد بات لا حول له ولا قوة إذا تزايد عدد الأرنئود، وفي وضع مشابه لوضع الباشوات العثمانيين في مصر قبل الغزو الفرنسي، وفضلًا عن ذلك فقد صار «مسيت» يكرر النصح لخورشيد بضرورة السعي لدى الباب العالي لإبعاد محمد علي من مصر، واستمع خورشيد لنصيحته.

وعلى ذلك فقد كتب «مسيت» إلى «هوبارت» في ١٦ أغسطس ١٨٠٤ «أنه يشعر بسرور وارتياح عظيمين؛ لأن في وُسعه الآن أنْ يبلغه أن الديوان العثماني قد عين «محمد علي» لباشوية سالونيك استجابة لتوصية خورشيد باشا بناء على ما أبداه «مسيت» من حجج ودعاوى» لإقناع خورشيد بعمل هذا المسعى في القسطنطينية، على أنه يبدو من إغفال «مانجان» والشيخ الجبرتي وغيرهما من المعاصرين ذكر مسألة تعيين محمد علي لولاية سالونيك، التي علم بها «مسيت» من خورشيد، أن خورشيد ربما فضل إخفاء هذا الخبر في وقت كان فيه محمد علي نفسه يبدي رغبته في العودة إلى بلاده، ويبدي غيره كذلك من رؤساء الأرنئود نفس هذه الرغبة.

زد على ذلك أنه لم يصدر فرمانٌ من الباب العالي بتعيينه لهذا المنصب، ومن الثابت أن خورشيد ظل يبذل مسعاه بعد ذلك لتعيين محمد علي لإحدى باشويات الإمبراطورية، ولم تتكلل مساعيه بالنجاح إلا في مايو ١٨٠٥ على نحو ما سيأتي ذكره، وعلى كل الأحوال فسواء أكان يعلم محمد علي بأمر هذا التعيين، أم كان يجهله وليس هناك قطعًا ما يدل على علمه به؛ فالثابتُ أن جماعةً من كبار الأرنئود ومن الذين منعهم الجندُ من السفر في ١١ أغسطس كانوا قد عقدوا العزم على العودة إلى بلادهم سريعًا، وعلى ذلك فقد انتهز محمد علي هذه الفرصة للقيام بتلك التجربة التي أراد بها اختبارَ مدى تعلُّق الشعب به، فقابل خورشيد وأبلغه أن فوضى الجند وعدم خضوعهم للنظام جَعَلَا من المستحيل على أية حكومة أن تقوم بوظائفها، بينما يجعل انتشارُ البؤس والضنك من المتعذر جمع المال اللازم لدفع مرتبات الجند؛ ولذلك فإنه لما كان مقتنعًا بأنه لم تعد هناك أية فائدة من بقائه واستمرار خدماته فقد أراد العودة إلى بلاده، فبادر خورشيد بإجابته إلى طلبه، وخرج محمد علي من هذه المقابلة يُعلن عزمه على السفر كما شرع يبيع بعض أثاث منزله.

وعلى ذلك فقد أُشيع — على نحو ما ذكره الشيخ الجبرتي في حوادث «٥ جمادى الثانية ١٢١٩ﻫ/١١ سبتمبر ١٨٠٤م» — سفر محمد علي إلى بلاده وكذلك أحمد بك وغيرهما من أكابرهم، وشرعوا في بيع جمالهم ومتاعهم، وبادر خورشيد باستبدال آخرين بهم في مناصبهم، فما إن ذاع الخبر في القاهرة حتى كثر لغط الناس وعَمَّ الاضطرابُ، وأغلقت المدينة أبوابها وخرجت الجماهير الصاخبة إلى الشوارع والأسواق وأغلقت الدكاكين والوكائل، واعتبر القاهريون الذين تعودوا الاعتماد على محمد علي في حمايتهم من الفوضى وإرهاب الجند لهم عودته إلى بلاده كارثة عظيمة، وازدادوا تمسكًا به عندما شرع الجند وسط هذا الهياج والاضطراب ينهبون ويسلبون مرة أخرى، ولجأ النساء والأطفال إلى بيت الشيخ المهدي، وسَبَّبَ ما حدث دهشة عظيمة لخورشيد الذي عجز عن اتخاذ أي إجراء لإعادة الأمن والهدوء، وخرج محمد علي بنفسه لتهدئة العاصفة في اليوم التالي (١٢ سبتمبر) فتجول في أنحاء المدينة «وهو ماشٍ على أقدامه»، وخلفه حسن بك أخو طاهر باشا وعابدي بك وأغاة الإنكشارية والوالي — رئيس الشرطة — وعدد كبير من الجند، يعمل لإشاعة الطمأنينة في نفوس الأهلين الذين استمعوا لنصحه فلزموا بيوتهم ومحالهم.

ووُقِّعَتْ عقوبةُ الإعدام على عددٍ من الجنود الذين اشتركوا في أعمال النهب والسلب، وعاود السكون القاهرة، وظهر محمد علي بمظهر الرجل الذي لا يتردد في التضحية بمصلحته الشخصية في سبيل الصالح العام، فلم يعد يذكر شيئًا عن رغبته في العودة إلى بلاده، وتيقن محمد علي من تعلُّق الشعب به، وطُويت كذلك مسألة تعيينه لولاية سالونيك، وبقي محمد علي، أما سائر الرؤساء كأحمد بك وصادق أغا وعلي بك أخي طاهر باشا فقد غادروا القاهرة في ١٣، ٢٣ سبتمبر.

وكانت مهمة خورشيد التالية استئناف القتال ضد المماليك.

وقد اهتم خورشيد باستئناف القتال ضد المماليك؛ تنفيذًا لرغبة الباب العالي الذي أراد إفناءَ المماليك والقضاءَ على سلطانهم، ولأن استئناف القتال ضدهم يقتضي خروجَ الأرنئود من القاهرة إلى الصعيد، فيتسنَّى لخورشيد عندئذ استقدامُ قواتٍ أُخرى يستعيض بها عنهم، ويتمكن بفضلها من دعم أركان حكومته، الأمر الذي استأثر بتفكيره دائمًا وسط كل مشاغله، وصح عزمه على تدبير هذا الانقلاب الذي سوف يخلِّصه منهم في أثناء غيابهم وانشغالهم بقتال المماليك في الصعيد بعيدين عن القاهرة، ولما كان قد ترك القاهرة ورحل عن مصر كثيرون من الرؤساء والجند الأرنئود حوالي الألفين فقد وجد الباقون أنهم فقدوا قدرًا كبيرًا من السيطرة التي كانت لهم، حتى إن «العثمانلي» الذين كانوا قد تزيوا بزي الأرنئود اتقاء لشرهم، ما لبثوا أن استعادوا زيهم العثمانلي القديم، ولم يكن من المنتظر لذلك أن يستمر الأرنئود يرفضون الخروج لقتال المماليك بالصعيد، أو يقاومون أوامر خورشيد، وبخاصة إذا دفع لهم شيئًا من مرتباتهم.

فكتب الوكلاء الفرنسيون في نشرتهم الإخبارية عن حوادث «١٢–٢٣ سبتمبر ١٨٠٤»: «أن خورشيد قد عقد اتفاقًا مع زعماء الجند «الأرنئود» بأن تخرج جماعة من الجنود لقتال المماليك في الصعيد، وتذهب جماعة أخرى إلى الجيزة لتقيم بالثكنات الموجودة بها، وذلك بمجرد أن يدفع خورشيد مرتبات شهرين، وأما الذين لا يرضيهم هذا الاتفاق من الجند فيعودون إلى أوطانهم»، وشرع خورشيد يجمع المال اللازم، فلجأ إلى المشايخ يسألهم رأيهم، فتخلص هؤلاء بأن فوضوا السيد أحمد المحروقي في المسألة، فحصل خورشيد بواسطته على ١٥٠ كيسًا، ووافق الوجاقلية ورؤساء النقابات على إعطائه مبلغًا كبيرًا من المال (٢٦٠٠ كيس) يشرع في تحصيله فورًا على أن يجري توزيعُ كل ما يرد منه على الجند أولًا بأول وفي مدة غايتها ثلاثون يومًا، واستطاع الوجاقلية أن يدفعوا لخورشيد ١٥٠٠ كيس، وبهذه الطريقة تمكن من دفع المرتبات المتفَق عليها مع الأرنئود، وعندئذ لم يعدْ هناك مناص للجند الذين فضلوا البقاء في مصر وعدم العودة إلى بلادهم من الخروج في الحملة المزمعة ضد المماليك.»

وفي أواخر سبتمبر كان قد اجتمع الجند ورؤساؤهم في طرة، وفي ٢٣ سبتمبر قلد خورشيد سلحداره ولاية جرجا، وفي ٢٩ منه كان الجيش على قدم الاستعداد، فاستعرض خورشيد الجند في ٢ أكتوبر، وكانوا حوالي الأربعة آلاف، تولى قيادتهم سلحداره، وفي ٦ أكتوبر بدأ هذا الجيش زحفه صوب جرجا، واستعد في الوقت نفسه للخروج جيشٌ ثانٍ من حوالي ثلاثة آلاف من المشاة والفرسان وأعطيت قيادته لمحمد علي في ٢٤ أكتوبر، ولكنه تعطل سيره عندما اتهم أحد ضباطه «قادري أغا» بأنه يكاتب البكوات في الصعيد، «فمنعوه من السفر إلى قبلي وأمروه بأن يسافر إلى بلاده فركب في عسكره وذهب إلى بولاق وفتح وكالة علي بك الجديدة ودخل فيها بعسكره وامتنع بها، وانضم إليه كثير من العسكر»، وعبثًا حاول محمد علي وخورشيد اللذين ذهبا إليه، إقناعه بالسفر، ثم لم يلبث أن انضم إليه عدد من الأرنئود المتذمرين يتراوح عدده — حسب الروايات المختلفة — بين الستمائة والتسعمائة، وقال «مسيت» عند ذكره لهذا الحادث في رسالته إلى حكومته في ١٢ نوفمبر: «إن هذه القوة البسيطة من الأرنئود العصاة استطاعتْ أن تملي شروطها على خورشيد، وبمقتضى هذه الشروط أُعدت السفن لنقل قادري أغا وجماعته إلى الإسكندرية حتى يبحروا منها إلى أوطانهم، فترك بولاق في ٦ نوفمبر، ولكنهم عندما وصلوا إلى شابور لاحظوا تأخر سفينتي المدفعية اللتين كانتا في حراستهما فنزلوا إلى البر، وساروا بطريق الصحراء لغرض الانضمام إلى المماليك بمعسكر الألفي»، وقد أرسل محمد علي — على نحو ما ذكر الوكلاء الفرنسيون في نشرتهم الإخبارية بتاريخ ٢٤ نوفمبر — لتعقبهم والبحث عنهم ولكن دون جدوى.

وتلقى محمد علي أوامر بالتحرك في ١٧ نوفمبر، على أن يتبع نفس الطريق الذي سار فيه جيش السلحدار؛ أي على الضفة اليسرى للنهر، ومهمته أنْ يحمي جناح جيش السلحدار من تهديد قوات الألفي له عند مدخل الفيوم؛ حيث كان الألفي رابضًا بهذا المكان، وكانت وجهة جيش محمد علي المنيا، وأخيرًا خرج جيشٌ ثالث في ٢١ نوفمبر من ١٢٠٠ مقاتل، أُعطيتْ قيادته إلى حسن بك الذي رفعه خورشيد إلى مرتبة الباشوية منذ ٨ نوفمبر، وكانت مهمة حسن باشا الزحف على الشاطئ الأيمن للنهر للاستطلاع، وحتى يحمي من هذا الجانب زحف الجيشين السابقين، وقد أنزل حسن باشا نصف قواته في النيل، بينما سار برًّا بالنصف الآخر.

وأما المماليك فقد ظهر الانقسام بينهم بوضوح بعد أن أنهى الفيضان عملياتهم العسكرية حول القاهرة؛ ولذلك فقد انسحبت جماعة الألفي وعثمان حسن صوب الفيوم، بينما انسحب إبراهيم والبرديسي صوب الصعيد، وحاول عقلاؤهم تدارُك الموقف، فبذلت المساعي لترتيب اجتماع بين الألفي والبرديسي بجزيرة في النهر بالقرب من طرة؛ لأن كِلَا الفريقين رفض العبور إلى الشاطئ الذي كانت به قواتُ زميله، ولكن هذه المساعي أخفقتْ عندما أعلن الألفي أنه سوف يختار وقتًا أنسب للمقابلة مع البرديسي، حتى إذا كان شهر أغسطس ١٨٠٤ أعلن البكوات الذين اجتمعوا في بني سويف خبر الصلح بينهم جميعًا بإطلاق المدافع، ولكن البرديسي لم يلبث أن استولى على بعض المراكب المحملة بالغلال والتي كانت قد خرجت من الميناء لحساب الألفي، فقضى هذا الحادث على الصلح بينهما.

وكان في هذه الأثناء أن جدد الألفي مساعيه مع الوكيل الإنجليزي «مسيت»؛ يبغي تحقيق مآربه منفصلًا عن سائر زملائه، فبعث إليه بمذكرتين وصلتاه وهو برشيد في ٢٨ أغسطس، إحداهما مُعَنْوَنة باسم الصدر الأعظم، والأخرى باسم وزير الخارجية بإنجلترا، ويرجو من «مسيت» وساطته لإرسالهما إليهما من أجل الوصول إلى اتفاق مع الباب العالي، ومع أن «مسيت» كان لا يثق في ولاء الألفي للإنجليز ويعتقد أنه إنما يسلك طريقًا يبغي به خدعة الإنجليز والفرنسيين على السواء، فقد بعث بمذكرته المرسلة إلى وزارة الخارجية إلى لندن، وبعث بالأخرى إلى «ستراتون» في القسطنطينية، وقال يعلل ذلك في كتابه إلى «هوبارت» في ٣ سبتمبر: «ومهما تكن نوايا حكومته؛ أي الحكومة الإنجليزية، نحو هذه البلاد؛ فإن ما يظهره المماليك أو على الأقل حزب من أحزابهم من إرادة حسنة ونوايا طيبة نحو إنجلترا سوف يعود عليها بالفائدة، وأنه قد وجد لذلك من واجبه وبعد أن أخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة؛ ألا يهمل أية وسيلة يتسنى بها كسب النفوذ على مختلف طوائف البكوات.»

على أنه كان من أثر هذا الانقسام بين البكوات أن اتخذ هؤلاء في شهرَي سبتمبر وأكتوبر مراكزهم منعزلين عن بعضهم بعضًا، فوقف البرديسي بجماعته بالقرب من أسيوط، وتخلى إبراهيم عن إدارة أعماله لولده مرزوق بك، وربض سليمان بك الخازندار في المنيا، وظل الألفي في الفيوم، بينما آثر عثمان بك حسن الانسحاب إلى أسوان «ملجئه القديم»، ومع ذلك فقد اعتقد كثيرون أن البكوات إنما كانوا يبغون التظاهُر بالانقسام فحسب، وذلك حتى يغروا خورشيد بإرسال جيوشه لقتالهم في الصعيد أي في عرينهم، كما اعتقد آخرون أن الاتحاد وثيقٌ بين إبراهيم وسليمان وبين البرديسي.

ومهما يكن من أمر فإنهم ما لبثوا أنْ وجدوا جيوش الأرنئود والعثمانلي تخرج لقتالهم، وعندئذٍ تجددت المساعي، يؤيدها في هذه المرة تأييدًا كبيرًا كلٌّ من إبراهيم وعثمان حسن؛ لجمع الكلمة وضم الصفوف، ونجحت وساطتُهُما بين الألفي والبرديسي، وعسكر الألفي الصغير بمماليكه وعربانه في الفشن لوقف زحف جيش سلحدار خورشيد باشا (ديسمبر ١٨٠٤).

وعند الفشن التحم الجيشان في معركة عنيفة، وهوجمت البلدة وسقطت في يد السلحدار وانهزم الألفي الصغير، وتعقب السلحدار جيشه في تقهقُره حتى بلغ أسوارَ المنيا، ولكن لم تلبث الهزيمة أن حلت بجيش السلحدار في ١٤ ديسمبر عندما التحم مع مماليك البرديسي في المقدمة، بينما أطبق عليه الألفي الصغير من المؤخرة، فاضطر السلحدار إلى التقهقر إلى بني سويف، وسقط من المماليك في هذه المعركة اثنان من البكوات هما: مراد بك الصغير خازندار البرديسي القديم وصالح بك من بيت الألفي الكبير، وذلك عدا كاشفين وسبعة من المماليك، ومع ذلك فقد استبدَّ الخوفُ من المماليك بجيش السلحدار بعد هذه الهزيمة، وصمموا على التقهقُر من بني سويف؛ لولا أن وصل محمد علي بقواته، فأعاد إليهم الثقة في نفوسهم، وسنحت الفرصة بفضل ذلك لاتخاذ خطة الهجوم والزحف صوب المنيا لحصارها في أواخر ديسمبر.

على أن الصلح الذي حدث بين الألفي والبرديسي قبل معركة الفشن؛ لم يلبث أنْ تحطم مرة أخرى؛ لأنه لم يكن في الحقيقة سوى هدنة وقتية وشخصية، تركتْ لكل منهما الفرصةَ لمحاولة بسط سيطرته المطلَقة على جُمُوع المماليك، فاختلط مماليكهما بعضهم ببعض، واشتركوا معًا في القتال، ولكن لم يكن هناك أي اتحاد صحيح بينهم، وعلى ذلك فإنه ما إنْ ظهرت قواتُ العدو أمام المنيا حتى تحصن البرديسي بها، بينما اقتصر الألفي على اتخاذ موقف المراقب والمشاهِد من معسكره فحسب على الجانب الآخر من النهر في مقابلة قرية تلا.

وأقام الأتراك تحصيناتهم وحفروا خنادقهم أمام المنيا، وحرصوا على وضع فرسانهم في مكان بعيد عن مرمى مدافع المماليك، وبدأ حصار المنيا، وكان حصارًا طويلًا استمر ستة وخمسين يومًا، وتضافرت أسبابٌ عدة على إطالة الحصار كل هذه المدة، كان أهمها — ولا شك — أن الأتراك نصبوا مدافعهم في الجهة المقابلة للوجه البحري، بينما تركوا الجهة المقابلة للصعيد مفتوحة يستطيع المماليك الخروج منها والانتشار في الريف يجلبون منه المؤن والأقوات، كما صار في استطاعتهم قطع المواصلات بين الجيش الذي وقف على حصار المنيا وبين حكومة القاهرة، كما أفاد البرديسي في أول الأمر من وجود الألفي في قرية تلا؛ لأن الأخير تمكن بدوره من قطع المواصلات من الضفة اليسرى مع القاهرة.

وكان مما ساعد المماليك على استمرارهم على المقاومة استيلاؤهم على قرية «أبو جرج» على مسافة ٢٦ ميلًا شمالي المنيا، مما زاد في حروجة مركز الأتراك الذين صاروا بدورهم الآن شبه محصورين، فالعدو أمامهم وفي مؤخرتهم، وعلى يمينهم الصحراء التي ينتشر فيها العربان وعلى يسارهم النيل الذي لا تحتمل الملاحة فيه سفنًا ذات حمولة ثقيلة، علاوة على قطع كل اتصال لهم مع القاهرة، وحاجتهم الملحة بسبب ذلك كله إلى المؤن والأغذية، وفضلًا عن ذلك فقد أُتيحت الفرصةُ للبكوات لجلب الأسلحة والذخائر وما إليها من الإسكندرية ورشيد والقاهرة ذاتها، فقال «مسيت» في رسالته من رشيد إلى اللورد كامدن Camden في ٦ فبراير ١٨٠٥: «إن البكوات بسبب ضعف حكومة خورشيد باشا؛ تأتيهم المؤن والأسلحة والأردية من الإسكندرية ومن القاهرة نفسها، وقد عرض حاكم رشيد للبيع بنادقَ وبسكويتًا وبارودًا مما جمعه أخيرًا من قلعة جوليان ذات السيطرة على مصب النيل الغربي والتي تقوم بمهمة الدفاع عنه، بينما باع القبطان بك الذي يقود الأُسطول العثماني في هذا الموقع جزءًا من المهمات التي في مخازنه البحرية»، ثم استطرد «مسيت» يقول: «وهكذا فإنه ما دامت هذه درجة إهمال عمال الباب العالي في هذه البلاد وفسادهم؛ فإن من المستحيل أن يتوقع إنسانٌ انتهاءَ هذا النزاع الدائر مع المماليك سريعًا.»

وشجع انتقال عثمان بك حسن من «جبل الطير» — تجاه ناحية أطسا — لنجدة إخوانه المماليك على الخروج لمحاولة النزول على بني سويف، فأعطى غياب جزء من الحامية الفرصة لمحمد علي حتى يقوم بهجوم على المنيا، في ٦ فبراير ١٨٠٥ ولكن المماليك ردوا المهاجمين بعد أن كَبَّدوهم خسارة كبيرة، وكان الفريقان قبل ذلك قد أمضيا شهر يناير بين هجوم ودفاع، حتى وقعت هذه المعركة الكبيرة، التي سرعان ما تلتها محاولةٌ أخرى في ١٩ فبراير، كانت في هذه المرة ناجحة، فقد اعتلى حسن باشا النهر في أثناء الليل ليركز هجومه على المدينة المحاصرة من الجهة القبلية — التي تركها الأتراك مفتوحة منذ بداية الحصار على نحو ما قدمنا، وكان يقف لحراسة باب المدينة المواجه للصعيد في هذه الناحية حسين بك الزنطاوي مع جنده اليونان والسود، ولكنه لم يلبث أن غادر مركزه بمجرد إطلاق النيران تاركًا جنده يلتحمون مع الأرنئود، فما إن تبين هؤلاء أن قائدهم قد تركهم حتى شاعتْ بينهم روحُ الهزيمة، وبلغ الأرنئود الباب وحطموه، وهرع البرديسي لتدارُك الموقف، ولكن الأرنئود كانوا قد دخلوا المدينة في اللحظة التي وصل هو فيها، وكاد يتم استيلاء الأرنئود عليها لولا أن أقبل عثمان بك حسن وسليمان بك وعديدون من الكشاف لنجدة البرديسي، فارتد الأرنئود بعد التحامات عنيفة في شوارع المنيا كبدت المماليك خسائر فادحة، واستؤنفت المناوشات البسيطة بين الفريقين.

على أنه حدث في ليل ٢ مارس ١٨٠٥ ما غَيَّرَ مِن سير العمليات العسكرية على تلك الوتيرة الواحدة التي لزمتْها، عندما أشعل «أبو ليلة» النار في أسطول الأتراك الواقف في المنيا، ولولا ما بذله محمد علي من همة لإنقاذ القوارب التي لم تمتد إليها النيران لكانت الخسارة كبيرة، وكان «أبو ليلة» متزعمًا لعصابة من اللصوص في الصعيد، عرض على البرديسي إحراقَ مراكب العدو، وتوقع البرديسي أن ينفع ذلك في رفع الروح المعنوية بين جنده المحاصرين، فرحب بهذا العرض، ولكن عبثًا حاول البرديسي بعد هذا الحادث أن يحيي شجاعة جنده؛ لأن المماليك وهم الذين تعودوا القتال في السهول المكشوفة، ما لبثوا أن أضجرهم طول الحصار وبرموا به.

ولما كان الألفي من مركزه في «تلا» قد أَفْلَتَ أتباعَه ينهبون ويسلبون في الجهات المجاورة وفي الفيوم خصوصًا، وذلك بدلًا من محاولته نجدة البرديسي في المنيا؛ فقد آثر كثيرون مِن مماليك هذا الأخير الانضمام إلى معسكر الألفي الذي رحب بهم.

ثم زاد ضعف البرديسي عندما انشق عليه إخوانه بسبب ما أبداه من غطرسة وعجرفة بمجرد أنْ بلغه وجودُ أسطول فرنسي في البحر الأبيض، واعتقد أن الفرنسيين سوف ينزلون على الشاطئ المصري قريبًا، مما يُرغم الجيوشَ المحاصرة له على الارتداد عن المنيا، كما توقع أن يظفر بالسلطة والحكم بسبب مؤازرة الفرنسيين المنتظرة له، فانسحب عثمان بك حسن إلى قنا، كما انسحب الألفي إلى الفيوم، وانفض مِن حوله جماعةٌ أُخرى من البكوات والكشاف، وفي مارس شعر البرديسي بعبث الاستمرار على المقاومة، فتمكن من إخراج مدفعيته وذخائره مع أتباعه متسللين من المنيا، فتركها وعسكر على مسافة مرحلتين منها، وحَذَت الحاميةُ حذوَه، فحملوا ما بقي من مدفعيةٍ وذخائرَ على السفن، وقصدوا إلى أسيوط، وفي ١٤ مارس ١٨٠٥ كان المماليك قد أخلوا المنيا، ودخلها محمد علي في اليوم التالي.

ولكنه في اليوم الذي استولى فيه الأرنئود على المنيا (١٥ مارس) وصلتهم الأخبار من القاهرة بأن حوالي ثلاثة آلاف من الدلاة قد وصلوا إلى القاهرة، وأنه سوف يتبع هؤلاء الفرسان «المجانين» جماعة أخرى، ومن المنتظر كذلك أن تأتي إلى مصر قواتٌ من المشاة والمدفعية، وظهر كأنما الباب العالي يريد من إرسال هذه النجدات إلى خورشيد الاستئثار بالسلطة في مصر وتحطيم قوة الأرنئود، فكان لهذه الأخبار أسوأ الأثر في نفوس الأرنئود عامة ومحمد علي وحسن باشا خاصة، وقرر الأخيران ألا يتركا لخورشيد الوقت الذي يكفيه لتنظيم هؤلاء الجنود والتقوِّي بهم، فغادرا المنيا بسرعة في ١٠ أبريل على رأس ٣٥٠٠ مقاتل، وفي ١٤ أبريل ١٨٠٥ بلغا طرة، ومن ذلك الحين بدأ النضال السافر بين محمد علي وخورشيد باشا على الولاية في مصر.

النضال بين خورشيد ومحمد علي

فقد أتاح غياب محمد علي الطويل مع الزعماء والجند الأرنئود في الصعيد الفرصةَ لخورشيد لتدبير ذلك الانقلاب الذي ظل يمني به النفس من وقت حصار القاهرة، ومنذ أن سعى في استصدار فرمان بنقل محمد علي من مصر، ولم يسفر مسعاه عن أية نتيجة، فصار يلح على الباب العالي في طلب نجدة من الدلاة لتعزيز باشويته بوصفه ممثل السلطان الشرعي في البلاد الذي يبغي دعم سيطرة الباب العالي وبسط نفوذه الفعلي في مصر.

ولما كان الباب العالي قد صار قلقًا من مدة طويلة من ناحية الأرنئود، وأخفقت محاولاته في إقناعهم بمغادرة البلاد ولم يُفِد العفو الذي أصدره عنهم في استمالتهم للعودة إلى أوطانهم، فقد تشكك في ولائهم، وأراد لذلك أن ينشئ في مصر قوة تكون بمثابة ثقل يوازن به كفتهم أولًا، وحتى يتمكن من تخليص البلاد منهم في النهاية؛ ولذلك فقد استجاب لرغبة خورشيد، وأصدر أوامره إلى هؤلاء «الدلاة» للتجمُّع من كل أنحاء الإمبراطورية ومن الأناضول في طرف الشام الغربي، حتى إذا احتشدتْ منهم قواتٌ كافية سَيَّرَهُمْ إلى مصر، فدخلوا القاهرة في ٢٩ فبراير ١٨٠٥، ونزلوا في مصر القديمة، وفي القرى المجاورة، وأثار مجيئهم مخاوف محمد علي الذي أوقف عملياته العسكرية في الصعيد، وأسرع في الحضور إلى القاهرة.

وقد كتب «مسيت» إلى حكومته في ٢٨ أبريل يعلق على ذلك كله بقوله: «إنه يبدو أن الباب العالي الذي اعتبر ولاء الأرنئود له أمرًا مشكوكًا فيه، وغير ثابت؛ قد قرر القضاءَ عليهم بمجرد أن يتمكنوا مشتركين مع الجند العثمانلي من إخضاع المماليك، ولكن «محمد علي» علم بهذه النوايا مبكرًا، واستطاع بفضل نشاطه وعمله أن يعطل وقتًا ما على الأقل هذه المشروعات التي تُدبرها ضده وضد أنصاره الوزارة العثمانية، فقد غادر المنيا لتحقيق غرضٍ ظاهر هو طرد أعدائه من مصر بقوة السلاح أو كسبهم لمؤازرته وتأييد مصالحه.»

وانزعج خورشيد انزعاجًا كبيرًا عندما بلغه أن «محمد علي» و«حسن باشا» قد غادرا مع جُندهما المنيا في طريقهما إلى القاهرة، وذلك قبل أن تُتاح له الفرصة الكافية لتهيئة «الدلاة» وتنظيمهم ووثوقه من ولائهم له.

ولما كان امتلاك القاهرة يؤثر تأثيرًا حاسمًا على مصير النضال المنتظَر بينه وبين محمد علي؛ فقد أراد خورشيد أن يضمن انحيازَ القاهريين ومشايخهم ورؤسائهم إلى جانبه، بأنْ يجعلهم حكمًا بينه وبين محمد علي وسائر زعماء الأرنئود؛ إذ توقع أن يجذبهم إلى تأييد قضيته ما سوف يسببه لهم من شعور بازدياد مكانتهم وارتفاع شأنهم اشتراكهم في هذا النضال، فطلب في ١٠ أبريل المشايخ والسيد عمر مكرم والوجاقلية «وأرباب الديوان»، وأبلغهم نبأ تقهقر الأرنئود الفجائي وانسحابهم من ميدان القتال، وهو انسحابٌ حدث — كما قال — ضد أوامره، ومن شأنه أن يضع مصر تحت رحمة المماليك والعربان، ويجعل من العاصمة ميدانًا للفوضى واختلال النظام لعدم رُضُوخ الأرنئود للطاعة، وشراستهم وخبث طويتهم، كما أنه لم يكن هناك أي مسوغ لعدم إذعانهم؛ لا سيما وقد رفضوا الذهاب لقتال الوهابيين بعد أن أذن الباب العالي بإعطاء زعمائهم كل ما يريدونه من مراتب الشرف لقاء ذلك، «فهم لا يُريدون قتالَ البكوات، ولا يريدون ترك مصر، فماذا تكون يا ترى أغراضهم؟! لا شك في أن خراب البلاد هو كل مقصدهم.»

وذكر الشيخ الجبرتي عند تسجيل ما حدث أن خورشيد قال في هذا الاجتماع: «إن «محمد علي وحسن باشا» راجعان من قبلي من غير إذن وطالبان شرًّا، فإما أن يرجعا من حيث أتيا ويقاتلا المماليك، وإما أن يذهبا إلى بلادهما أو أعطيهما ولايات ومناصب في غير أراضي مصر، ومعي أمرٌ من السلطان وكيل مفوض ودستور مكرم، أعزل من أشاء وأولي من أشاء وأُعطي من أشاء وأمنع من أشاء.»

وطلب خورشيد منهم مساعدته بنفوذهم ومشورتهم، ووافق المجتمعون على أن تتألف لجنة من شيخين واثنين من الوجاقلية، تتجدد كل يوم وتُلازم الباشا، ولكن هذه الموافقة لم تكن بمحض اختيارهم، كما كان مقترِح هذا الترتيب خورشيد باشا نفسه؛ لتشككه في نوايا المشايخ، ولعدم وثوقه بهم، فقد ذكر دروفتي في رسالته إلى تاليران من الإسكندرية في ١٦ أبريل ١٨٠٥ «أنه لما كان الباشا يجهل موقف الأهالي في الظروف القائمة، وغير متأكد من تأييدهم له، فقد أخذ من بينهم رهائنَ لضمان استقرار الهدوء، الشيخين: عبد الله الشرقاوي وسليمان الفيومي»، ثم أرسل خورشيد «الدلاة» إلى الجيزة وإلى طرة وأخذوا مدافع وجبخانة؛ استعدادًا لملاقاة محمد علي وحسن باشا، وعهد خورشيد بالدفاع عن القلعة إلى صالح قوش.

ولكن هذه الاحتياطات لم تلبثْ أن انهارت في إثر بعضها بعضًا.

فقد استطاع محمد علي عند وصوله إلى طرة استمالة رؤساء الدلاة بإهدائهم الهدايا الثمينة وكسوة الفرو، وأقنعهم بأنه هو وزميله لم يكونا ثائرين على الباشا، بل حضرا لمطالبته بالمرتبات المستحقة لهما وللجند والتي رفض أن يدفعها لهم، وأنه لا ضرر يقينًا من المطالبة بهذه المرتبات، وبفضل هذا المنطق الذي أقر استقامته الدلاة الذين خشوا أن يحرمهم خورشيد في المستقبل من مرتباتهم كذلك أسوة بما يفعله مع الأرنئود؛ تمكن محمد علي من الدخول إلى طرة، ثم السير بعد ذلك إلى القاهرة ومعه الدلاة أنفسهم فدخلها في أمان في ١٩ أبريل.

ومنذ دُخُول محمد علي القاهرة بدأ النضالُ الجدي بينه وبين خورشيد، وهو نضالٌ تضافرتْ عواملُ عدةٌ لجعل كفة محمد علي هي الراجحة في أثنائه، أهمها ما صار يرتكبه الدلاة من اعتداءات فظيعة على القاهريين كاقتحام بيوتهم واغتصاب نسائهم وقتلهن بعد هتك أعراضهن، واختطاف الأطفال، عدا حوادث السلب والنهب. حتى ضج القاهريون بالشكوى إلى مشايخهم منهم، ونقموا على خورشيد بسبب ذلك نقمة عظيمة، أَضِفْ إلى ذلك ما أبداه محمد علي من مهارة كبيرةٍ في كسب صداقة المشايخ والعلماء والسيد عمر مكرم وتوثيق علاقته بهم.

واسترشد الشعب بغرائزه الصحيحة دائمًا والتي جعلتْه يرى في محمد علي سيد الغد وإن كان خورشيد صاحب الحكم اليوم، فانفض الناسُ من حول خورشيد بينما قصدوا — من مختلف الطبقات — إلى بيت محمد علي يشكون إلى الرجل الذي واساهم في مِحَنِهم الماضية أيام حكومة البكوات المماليك خصوصًا ما يلاقونه من عنت وإرهاق، وما حل بهم من نكبات وكوارث على أيدي هؤلاء الدلاة الذين جلبهم خورشيد، ويتشاور المشايخ والرؤساء الشعبيون معه في أجدى الوسائل لعلاج هذه الحالة النكدة علاجًا حاسمًا سريعًا، وإنهاء البؤس الذي حل بساحتهم، وهكذا كان «الدلاة» مِعْوَلَ هدم قوض به خورشيد باشويته من حيث كان يرجو دعم أركانها، كما انقلبت القوة الشعبية سيفًا مسلطًا على عنقه من حيث كان يرجو الاعتمادَ عليها في إقصاء محمد علي والقضاء عليه.

وكان المشايخُ والعلماءُ هم قادة الشعب الطبيعيين في نظام اجتماعي وسياسي فرق بين الطبقتين الحاكمة والمحكومة، فتألفت الطبقة الحاكمة من العثمانلي وعلى رأس هؤلاء الباشا العثماني، وهم يمثلون صاحب السيادة الشرعية على البلاد، ويعتمدون في هذا التمثيل على أجناد من الإنكشارية والأرنئود والكرد ونظرائهم ممن كانوا جميعًا غرباء عن البلاد ويسيئون معاملة أهلها.

كما تألفت هذه الطبقة الحاكمة كذلك من المماليك الذين استبدُّوا بالسلطة الفعلية وأقاموا في البلاد طغيانًا عنصريًّا فصل بينهم وبين الشعب وأخضعه لمظالمهم، وأما الطبقة المحكومة فقد تألفت مِنْ سواد المصريين؛ أي من أولئك الذين نشدوا العزاءَ والسلوى في راحتهم الروحية، يبعثون شكواهم إلى رؤسائهم الدينيين، ويطلبون منهم النصحَ والإرشاد، ويتخذون منهم وكلاء يوسطونهم لدى السلطات القائمة من العثمانلي والمماليك على حَدٍّ سواء لرفع المظالم عنهم، فصار للمشايخ والعلماء نفوذٌ ومكانةٌ بين أفراد الشعب، وصار في وسعهم توجيههم وتحريكهم.

ولا جدال في أن استناد محمد علي على مؤازرة الشعب بمشايخه وعلمائه ورؤسائه كان العامل الحاسم في الشهور القليلة التالية؛ ليس في نجاحه على غريمه خورشيد فحسب، بل في وصوله كذلك إلى منصب الولاية؛ وذلك لأن الاعتماد على الشعب أو القاهريين جعله يطمئنُّ إلى وجود قوة إلى جانبه من الممكن تسليحها وقت الحاجة بل وكانت مسلحة فعلًا، وكان لا مناص من وجود هذه القوة الشعبية المسلحة إلى جانبه في وقت انحاز فيه بعض الرؤساء الأرنئود إلى خورشيد باشا، وهو أرنئودي سهل عليه أن يجد مناصرين له من بين أبناء جلدته كعمر بك وطاهر بك ثم صالح قوش الذي أعطاه قيادة القلعة — كما تقدم — حتى يؤثر بنفوذه على حاميتها من الجند الأرنئود.

زِدْ على ذلك أن حسن باشا زميل محمد علي، الذي حضر معه من المنيا، وآزره في كل خطواته السابقة؛ كان لا يزال يعتبر في هذه المرحلة منافسًا خطيرًا له، ومن المعروف أن الأرنئود هم القوة العاملة مع محمد علي.

زد على ذلك أيضًا قيام الدليل في أثناء الحوادث الماضية على أن القاهريين كانوا من عناصر المقاومة الشديدة في وجه حكومة البكوات، وقد أعانت ثورتهم على طغيان البكوات «محمد علي» على طرد هؤلاء من القاهرة، وفي وسعه لذلك أن يفيد من سخطهم على حكومة خورشيد باشا التي أرهقتْهم بالمظالم والمغارم وسلطتْ عليهم سوط عذابها باستقدامها الدلاة المجانين لتقويض عروش حكومة خورشيد نفسه، كما أن في وسعه بفضل استناده على القوة الشعبية؛ أن يضع الباب العالي أمام الأمر الواقع إذا تَسَنَّى له النجاحُ في نضاله مع خورشيد والظفر بالولاية.

ولم يكن هناك أي شك في أن «محمد علي» إنما يبغي مِن نِضاله مع خورشيد منذ أن دخل القاهرة بعد عودته من المنيا؛ خَلْعَه من الولاية والظفر بها لنفسه، بل إن هذه النوايا لم تَعُدْ أمرًا مكتومًا على القاهريين أنفسهم، فقال الجبرتي في حوادث «١٩ أبريل»؛ أي يوم وصول محمد علي وذهابه إلى بيته بالأزبكية «وأخذ محمد علي في التدبير على أحمد باشا وخلعه»، وعلاوة على ذلك فإن مؤازرة الشعب له في تحقيق أغراضه سوف تُفَوِّتُ الفرصةَ على الإنجليز والفرنسيين الذين بذل وكلاؤهم في القاهرة وسفراؤهم في القسطنطينية قصارى جهدهم لمؤازرة طوائف المماليك الموالية لهم.

وأما حقيقة ذلك كله، فتتضح من تتبُّع الحوادث التي وقعت متلاحقة في إثر بعضها بعضًا وبسرعة كبيرة منذ دخول محمد علي القاهرة في ١٩ أبريل حتى مناداة القاهريين بولايته في ١٢ مايو ١٨٠٥.

واستهل محمد علي نضالَه باللجوء إلى المطالبة بمرتبات جنده؛ أي بإثارة تلك المسألة الشائكة والتي كانتْ مبعث الصعوبات والمشاكل التي صادفها الولاة جميعُهُم وخورشيد باشا على وجه الخصوص منذ تسلمه مهام منصبه، فطالب بألفَي كيس وأمهل خورشيد مهلة قصيرة جدًّا لدفعها، ولم ير خورشيد مناصًّا من القبول، «ولكن من أين يأتي بها؟» ذلك كان تساؤل «دروفتي» وغيره من الذين لمسوا مدى الصعوبات التي واجهتْ خورشيد وبخاصة وقد كان الدلاة — وهم جنده الذين عَوَّلَ عليهم لمناصرته — يطالبون هم كذلك بمرتباتهم، فانتهز خورشيد وصول ست سفن محملة بالبن من جدة إلى السويس، وفرض على كل فرد من التجار ستًّا وعشرين ريالًا يدفع منها للأرنئود وللدلاتية، ولكن هذا المال الذي جمعه لم يَكْفِ لسداد مرتبات الأرنئود، فقال «دروفتي» — في رسالته إلى «تاليران» في ٢٨ أبريل — إن هؤلاء غيرُ راضين عن الجزء الذي دُفع لهم أخيرًا من مرتباتهم «ويطالبون بصوت عال بمبالغَ طائلةٍ لا يُمكن أبدًا دفعها؛ إذ يطلبون في الحقيقة اثني عشر ألف كيس، فلما قيل لهم إن الخزانة لا تستطيع إطلاقًا دَفْعَ هذا المبلغ؛ طالبوا بإرغام رجال الإدارة المالية على تقديم حسابات دقيقة غاية الدقة؛ لتوضيح النواحي التي أنفقت فيها الإيرادات المتحصلة من الميري والتي ادعوا أنها أنفقت على وجه الخصوص في دفع مرتبات الجيش»، وزاد «دروفتي» على ذلك «أن الدلاة — على ما يبدو — لا يريدون الاشتراك في هذه المناقشات ومناصرة أحد الفريقين على الآخر، وأن ما يجري الآن يجعل من السهل التنبُّؤ بما سوف يحدث، على غرار ما وقع في أيام خسرو محمد باشا.»

وكان محمد علي نفسُهُ هو الذي أثار مسألة الحسابات هذه، فكتب الوكلاء الفرنسيون إلى حكومتهم منذ ٢٣ أبريل: «أن سوء التفاهُم قائمٌ بين خورشيد باشا ومحمد علي منذ دخول الأخير إلى القاهرة، فلم يتزاورا بعد، ويطلب محمد علي تقديم حساب عن كل ما دخل الخزانة من مال منذ أن تسلم خورشيد باشا الحكومة»، فبدأت من ثم مناقشاتٌ عنيفةٌ بين خورشيد ومحمد علي، حرص الأخير في أثنائها على كسب القاهريين ورؤسائهم إلى جانبه، عندما أصر على عدم تكليفهم بأعباء مالية جديدة، ومحاولة منع خورشيد مِن فَرْض الإتاوات والغرامات عليهم لدفع مرتبات الجند وإنهاء هذه الأزمة بينه وبينهم، كما أنه استطاع بفضل ما قدمه من حجج وبسبب ما أدلى به خورشيد من ناحيته من دعاوى حاول بها دحضها؛ أن ينفر «الدلاتية» منه، وأن «يلعب بولائهم».

وقد أوضح «مسيت» ما حدث في رسالة بعث بها إلى حكومته في ٢٨ أبريل جاء فيها: أن «محمد علي» عندما تقوى مركزه بعد عودته من المنيا ما لبث أن أوفد أحد ضباطه إلى خورشيد باشا يُطالبه بأربعة ملايين قرش عثماني قيمة مرتبات ستة أشهر لجنده، وأعلن في الوقت نفسه أنه لا يريد أن تفرض إتاوات على الشعب لإجابة مطالب رجاله، حيث إن إيرادات مصر إذا حسن التصرف فيها وفق إدارة طيبة تكفي وحدها — كما قال — لسداد المطالب الشرعية التي للحكومة، وقد أجاب خورشيد على ذلك بقوله: إن لديه فرمانًا يستطيع بمقتضاه أن يطلب من محمد علي تقديم بيان أو حساب عن كل المبالغ التي نهبها طوال مدة إقامته في مصر أو فرضها على الأهلين وحصلها منهم أو تسلمها كمرتبات له ولرجاله، وأن المتأخرات التي يطالب بها محمد علي إذا استُنزلت من مجموع هذه المبالغ المختلفة لاتضح بدلًا من أن تكون له مطالب قانونية على الحكومة المصرية أنه هو نفسه في الحقيقة مدين بمبلغ كبير من المال للباب العالي الذي أوامره القطعية هي أنه يجب على «محمد علي» إرجاعه ودفعه ثانية.

ولكن خورشيد باشا عندما أعلن نوايا الديوان «العثماني» الخفية، ووجه تهم النهب والسلب والخطف وغصب أموال الناس، وأثار بذلك غضب محمد علي؛ لم يكن يعرف أن هذا الزعيم الماكر قد استطاع أن يلعب بولاء الجند الذين يعهد إليهم خورشيد بكبح جماح الأرنئود العصاة.

«وعلى ذلك، فإنه ما إن أدرك هذه الحقيقةَ حتى تنازل لاستخدام المشايخ والعلماء وغيرهم من ذوي المكانة كوسطاء بينه وبين محمد علي الذي رفض حتى الآن أن يستجيب لرجواتهم، ولو أن وعدًا قد بذل له بتحقيق كل مطالبه المالية بعد أسابيع ثلاثة فحسب، وسمح له ولجنوده دون تبصُّر بالدخول إلى المدينة.»

«ومع ذلك فإنه حتى ولو تم الصلح بين خورشيد ومحمد علي فلا يمكن أن يدوم؛ لِما هُنالك من تضارُب بين العمل على الاحتفاظ بالبقاء من جهة، وبين تحقيقِ الأطماع والذود عن أمن الإنسان وحياته وسلامته الشخصية من جهة أخرى، وكثيرون هم الذين يَعتقدون أن ثورة قريبة سوف تحدث في الحكومة.»

ولم ينفرد «مسيت» في القول بأن أي اتفاق أو صُلح بين خورشيد ومحمد علي لا يمكن أن يدوم؛ لتضارُب الأغراض التي يسعى كُلٌّ منهما لتحقيقها، بل كان من هذا الرأي أيضًا الوكيل الفرنسي دروفتي الذي علق على ذلك الاتفاق الذي تَعَهَّدَ بموجبه خورشيد بدفع ألفي كيس، مرتبات الجند المطلوبة، فقال منذ ٢٣ أبريل في رسالته إلى «تاليران»: «إن الموقف في مصر لا يبعث على الاطمئنان بالرغم من حصول هذا الاتفاق بين خورشيد ومحمد علي؛ لأنه حتى يستطيع المرء أن يطمئن فعلًا يجب عليه نسيان أن «محمد علي» إنما يستهدف باشوية مصر ذاتها، وأن جميع الأعمال التي بدا قيامه بها لصالح الباب العالي إنما تحمل طابع ما لديه من أطماع نحو السلطة العليا.»

والحقيقة أن «محمد علي» كان مصممًا على البقاء في القاهرة ومواصلة النضال مع خورشيد، فكان من مطالبه منذ أن بدأ الاصطدام الجدي بينهما (٢٣ أبريل) «أن يذهب الكخيا بك — وكيل خورشيد وكتخداه، والكخيا والكتخدا معناهما واحد — وقائد جند القلعة صالح أغا قوش على رأس الجيش الذاهب إلى الصعيد بينما يظل هو مقيمًا بالقاهرة»، وقد كان بالقاهرة وقتئذ، حوالي الثمانية آلاف أو العشرة آلاف جندي يطلبون مرتباتهم، وعبثًا حاول خورشيد أن يمنع المشايخ والوجاقلية وأعيان القاهريين من زيارته فقد ظل هؤلاء يزورونه وكثُر تردُّدُهم عليه، واستمتع محمد علي وقتئذ بنفوذ كبير على الجند والأهالي معًا.

وازداد تعلُّق القاهريين به عندما اشتد ضيقُ الناس بالدلاة الذين استمروا في إفسادهم ينهبون ويسلبون ويهتكون الأعراض و«يخطفون النساء والأولاد» بل ولا ينجو «الرجال الاختيارية» من فعالهم القبيحة، وعاثوا فسادًا — على وجه الخصوص — في مصر القديمة والقصر العيني ودير الطين وهي الجهات التي خصصت عمومًا لإقامتهم بينما حرص محمد علي في أثناء ذلك كله على مَنْعِ جنده الأرنئود من ارتكاب هذه الشرور والمعاصي واستعداء الأهلين عليهم.

واتخذ من جهة أخرى في علاقاته مع المشايخ والعلماء وسائر الرؤساء الوطنيين موقفَ مَن يريد التهدئة والتسكين والإصلاح وتخفيف آلام الشعب والحرص على المصلحة العامة، وأظهر غضبه وسخطه على هؤلاء الجند «الدلاتية المجانين» الذين أنزلوا النكبات والكوارث على الأهلين، وكتب «مسيت» وهو يستعرض حوادث هذه الأيام بعد ذلك وموقف محمد علي الذي مكنه من الوصول إلى الولاية١ «أنه من اللحظة التي سمح له فيها وللأرنئود بالدخول إلى القاهرة عقب عودته من الصعيد، شرع يبذل قصارى جهده بكد واجتهاد حتى يظفر بعطف الشعب وحُسن رأيه فيه ورضائه عنه، بينما صار يستثير الناس في الوقت نفسه ضد الجند «الدلاة» الذين وصلوا أخيرًا من الشام، والذين ظل يرمقهم بعين الحسد والغيرة بالرغم من إقرار هؤلاء بولائهم له مرات كثيرة، وإظهار إخلاصهم لقضيته.»

على أنه لم يكن هناك ما يدعو في الحقيقة؛ لأن يكد محمد علي ويكدح لاستثارة الشعب ضد الدلاة أو ضد خورشيد نفسه؛ لأن الشرور والإيذاءات التي ألحقها الدلاة بالقاهريين كانت قمينة وحدها بإثارة السخط عليهم، كما زاد من غضب المشايخ والعلماء والرؤساء الشعبيين حتى إنهم عولوا على تزعم الجماهير والشعب الساخط الصاخب بصورة فعَّالة حاسمة في كفاحه ضد حكومة خورشيد باشا، أن هذا الأخير ما لبث أن أجاز للدلاة إلزام بعض القرى في القليوبية بدفع إتاوات لهم يحصِّلون منها مرتباتهم، فكان معنى هذا — على حد قول «مانجان» وغيره من المعاصرين — أن الحكومة قد أعطت موافقتها الرسمية على المساوئ والشرور التي قاسى الشعب من ويلاتها الشيء الكثير على أيدي هؤلاء الجند العتاة الباغين، وأنها تؤيد رسميًّا ذلك الفساد الذي استحكم في البلاد.

فتحركت الثورة.

ذلك أن الدلاة التاثوا لوثة مفاجئة (يوم أول مايو) جعلتْهم ينطلقون في وحشية شنيعة في أحياء مصر القديمة يقتحمون المنازل، ويطردون السكان ويغتصبون النساء ويقتلونهن، ويخطفون الأطفال ويأخذون ثياب الأهالي ومتاعهم، ولم يستطع النجاة منهم «إلا من تسلق ونَطَّ على الحِيطان»، وصاروا يهددون بإتيان هذه الفظائع في القاهرة ذاتها، فما إن بلغ الخبر المشايخ حتى أذاعوه وطلبوا من التجار إغلاق مخازنهم وحوانيتهم، فأغلقت الجوامع والأسواق والوكائل، واحتشدت الجماهير الصاخبة في الشوارع «تطلب من المشايخ بصوت عال التصريح لها بالسير إلى مصر القديمة لطرد الدلاة منها»، ثم لم يلبث أن «حضر سكان مصر القديمة نساء ورجالًا إلى جهة الجامع الأزهر يشكون ويستغيثون من أفعال الدلاتية».

وطلب المشايخ من خورشيد وقف هذه الفظائع، فأصدر أمرًا للدلاة «بالخروج من الدور وتركها لأصحابها» فلم يمتثلوا، وخاطب المشايخ خورشيد مرة ثانية، ولكنه اكتفى بأن قال: إن الجند مقيمون ثلاثة أيام ثم يسافرون، فزاد الضجيج وانقضى اليوم في مظاهرات صاخبة، واجتمع المشايخ بالجامع الأزهر في صبيحة اليوم التالي (٢ مايو) لتدبر الموقف، واحتشدت الجماهيرُ في مظاهرات عنيفة مرة أخرى، وخشي خورشيد عندئذ سُوءَ العاقبة، فأوفد كخياه وأغا الإنكشارية المحافظ لمقابلة المشايخ بالجامع الأزهر ومحاولة تهدئة الخواطر، ولكنهما لم يجدا به أحدًا، وكان هؤلاء قد انتقلوا إلى بيوتهم لأغراض نفسانية وفشل مستمر فيهم — كما قال الشيخ الجبرتي — فذهب الكخيا — أو الكتخدا — بك إلى بيت الشيخ عبد الله الشرقاوي «وحضر هناك السيد عمر أفندي «مكرم» وخلافه فكلموه وأوهموه».

واستقر الرأي على عقد هُدْنة يقف في أثنائها الهياجُ الشعبيُّ ويتخذ خورشيد من ناحيته الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمن والهدوء إلى نصابهما، وكانت مدة هذه الهدنة ثمانية أيام تنتهي في ١٠ مايو حسبما طلب خورشيد نفسه، وقد وافق المشايخ على شريطة أن يطهر خورشيد في خلال ثلاثة أيام المدينة وما يجاورها من الدلاة كلية، وقابلت الجماهير الكخيا بك عند انصرافه برجمه بالطوب والحجارة «وشتمه وسبه».

ولم يكن من المنتظر أن يفي خورشيد بوعده لعجزه عن دفع مرتبات الدلاة بسبب خلو الخزانة، وكان هؤلاء يطالبون بمرتبات متأخرة عن ثلاثة شهور، ولم يجهل المشايخ هذه الحقيقة، وانتظروا ما يفعله خورشيد، وتركوا الحضور إلى الأزهر، «وبطل طلوع المشايخ والوجاقلية ومبيتهم بالقلعة» حسب الترتيب الذي كان قد وضعه خورشيد في أبريل، واضطر هؤلاء إلى الموافقة عليه مرغمين وقتئذٍ، ومع أن خورشيد استطاع بعد مشقة إبعاد قسم كبير من الدلاة فقد استمر مَنْ بقي منهم يعيثون فسادًا في العاصمة، وظل التوتر على شدته ولزم الأهلون بيوتهم.

ودأب محمد علي في أثناء ذلك كله على القيام بنفس الدور الذي قام به منذ بداية هذه الأزمة؛ فظل يقابل المشايخ والرؤساء الشعبيين والسيد عمر مكرم، يضم شكاواهم إلى شكاواه ويعرض عليهم خدماته ووساطته، وفضلًا عن ذلك فقد أفلح تمامًا في منع جنده الأرنئود من إهانة الأهالي أو الاعتداء عليهم، واعتبر القاهريون أن النزاع القائم ينحصر بينهم وبين خورشيد باشا وحده، وأن لا علاقة للأرنئود به، وانفصل الأرنئود عن العثمانلي وعاشوا في ألفة تامة مع الأهالي.

وأدرك خورشيد مدى الأخطار التي يتعرض لها إذا ظل في نزاعه مع محمد علي الذي اعتبره مسئولًا عن هذه المشاكل التي أحاطتْ به من كل جانب، فبذل قصارى جهده لحسم مسألة المرتبات التي يطالبه بها محمد علي، فكتب «دروفتي» من الإسكندرية إلى حكومته في ٥ مايو أن جانم أفندي الدفتردار ورؤساء المشايخ قد توسطوا بين الباشا وبين محمد علي، وأن هذين الأخيرين تقابلا في منزل جانم أفندي أخيرًا واتفقا على شروط تعهد خورشيد بمقتضاها أن يدفع نصف المرتبات المطلوبة للأرنئود عن السبعة شهور المتأخرة، وتعهد محمد علي من جهته بإرسال جنده إلى الصعيد لقتال المماليك، على أن يبقى هو مع قسم من رجاله بالقاهرة حتى يتسنى له الخروج لقتال العربان الذين يخربون في الوجه البحري.

ومع ذلك، فقد كان ظاهرًا أن هذا الصلح لن يستمر طويلًا، حتى إن «دروفتي» لم يلبث أن كتب في اليوم التالي (٦ مايو) يطلب تعليمات جديدة من حكومته، «لأنه بالرغم من الأخبار التي بلغتْه عن إتمام الصلح نهائيًّا بين محمد علي وخورشيد، يعتقد — كما قال — أن الحال التي عليها الموقف تقتضيه أن يرجو من الوزير إصدارَ تعليماتِهِ إليه فيما يجب أن يكون عليه مسلكه إذا قبض محمد علي على زمام الحكومة، أو إذا نجم عن حدوث أية ثورة داخلية أن سلب من ضباط الباب العالي سلطة السيادة العليا»، كما أن دروفتي طلب كذلك هذه التعليمات من القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقسطنطينية للاسترشاد بها مؤقتًا حتى تأتيه أوامر حكومته.

ودلت الحوادثُ على أن «دروفتي» كان محقًّا فيما ذهب إليه؛ لأن خورشيد الذي ظل يُواصل مسعاه لدى الباب العالي لاستصدار فرمان بتعيين محمد علي لإحدى ولايات الإمبراطورية وإبعاده بفضل ذلك عن مصر؛ قد نجح أخيرًا في مقصده، وأصدر الباب العالي فرمانًا بتسمية محمد علي لولاية جدة، ويبدو مما قاله محمد علي لوكيل «القومسييرية» الفرنسية العام في القاهرة «فيليكس مانجان»، أن «خورشيد قد احتفظ بنبأ هذا التعيين مدة شهرين سرًّا لنفسه، ثم أطلع عليه بعد ذلك بعض الأفراد الذين علم محمد علي منهم ذلك»، ومهما يكن من أمر فقد اختار خورشيد اليوم التالي لبداية الهدنة لإبلاغ محمد علي أن فرمانًا قد وصل من الباب العالي بتعيينه لولاية جدة، ثم دعاه للطلوع إلى القلعة ليبلغ ذلك رسميًّّا وحتى تتم مراسم التقليد، ولكن «محمد علي» الذي خشي من غدر خورشيد رفض الطلوع إلى القلعة، وأظهر استعداده لمقابلة خورشيد في أي مكان — خلاف القلعة — يقع عليه اختيار الباشا، فرفض خورشيد بدوره.

ولما كان المشايخ يرون في نوال محمد علي هذا التقليد رفعًا لشأنه وتعزيزًا لنفوذه، وأرادوا الانتصار على خورشيد ونواياه السيئة؛ لأنهم اعتقدوا — على ما يبدو — مثلما اعتقد محمد علي، أنه يريد الغدر بهذا الأخير فقد توسطوا بين الاثنين وتم الاتفاق — حسب رغبتهم — على اختيار منزل سعيد أغا وكيل دار السعادة — وهو رجل محب للسلام وموضع احترام الجميع، ومن أصدقاء محمد علي — مكانًا للمقابلة وحفلة التقليد، فنزل خورشيد من القلعة في ١٠ مايو وكان قد سبقه إلى نفس المكان محمد علي وبصحبته المشايخ ورؤساء الأهالي وحسن باشا وأخوه عابدي بك، وقرئ الفرمان، ولبس محمد علي الفروة والقاووق علامة التقليد وانفض الجمع.

واجتمع الجند الأرنئود عند خروجه يطلبون مرتباتهم المتأخرة؛ حيث كان من المنتظر أن يترك محمد علي البلاد، ولكن هذا قال لهم: «ها هو الباشا عندكم» فاطلبوها منه، ثم ركب «وذهب إلى داره بالأزبكية، وصار يفرق وينثر الذهب بطول الطريق»، وأما خورشيد فإنه ما كاد يتهيأ للذهاب حتى وجد الأرنئود قد اقتحموا دار سعيد أغا وهم في هياج وغضب شديدين يطالبونه بمرتباتهم، ويتهمونه بالاستحواذ على الإيرادات العامة واستغلالها في منافعه الخاصة، وقال الوكلاء الفرنسيون في نشرتهم الإخبارية بعد ذلك بتاريخ ١٥ مايو: «إن أحدًا لا يخالجه أدنى شك في أن هذا العصيان كان بتحريك من محمد علي وحسن باشا وغيرهما من رؤساء الأرنئود»، ومنع الجند خورشيد من مغادرة المكان «إلى بعد الغروب»، وتدخل حسن باشا «فلاطفهم ووعدهم»، وكان هؤلاء قد صاروا يُطالبون برأس خورشيد باشا، فنجح حسن باشا في أخذه إلى بيته محافظة على حياته، «وأشيع في المدينة حبسه وفرح الناس وباتوا مسرورين».

ومما يجدر ذكره أن كل هذه الأمور جرتْ دون حدوث أي «رجة عنيفة» — على حد تعبير الوكلاء الفرنسيين في نشرتهم التي سبقت الإشارة إليها — بل إن القاهريين — كما ذكرت هذه النشرة ذاتها — ما لبثوا أن نادوا بمحمد علي واليًا على مصر، ولكن صالح أغا قوش وعمر بك وطاهر بك وهم رؤساء الأرنئود الذين كان خورشيد قد نجح من مدة طويلة في استمالتهم إلى تأييده؛ سرعان ما أظهروا استياءهم مما حدث وأعلنوا تذمرهم، وأنذروا بضرورة إطلاق سراح خورشيد باشا فورًا وإلا ساءت العاقبة، ونصح العارفون بنواياهم «أولئك الذين اشتركوا في القبض عليه بإصعاده إلى القلعة لتجنب إراقة الدماء» فأصعدوه إليها في آخر الليل بعد أن أعطى على نفسه العهود والمواثيق بدفع مرتبات الجند في بحر أيام قلائل، فكانت هذه الوعود التي طالما بذلها في الماضي ولم يوف بها السبب في إنقاذ حياته، «واغتم الناس ثانيًا» — على حد قول الشيخ الجبرتي — عندما ذاع خبر إطلاق سراحه في اليوم التالي.

وتزايد غضب القاهريين عندما طلب خورشيد في هذا اليوم (١١ مايو) ألفي كيس من جرجس الجوهري والسيد محمد المحروقي الذي كان والده «أحمد المحروقي» قد توفى فجأة في ٢٦ نوفمبر من العام السابق، وأحله خورشيد محل أبيه منذ ديسمبر ١٨٠٤، ثم «أشيع أنه؛ أي خورشيد، عازم على عمل فردة على أهل البلد وطلب أجرة الأملاك بموجب قوائم الفرنساوية»، وكان خورشيد قد أعلن أنه لما كان من المتعذر بتاتًا جمع شيء من المال عن طريق الميري؛ أي الضرائب العادية، لدفع مرتبات الجند، فقدْ وجب أنْ تُبادر العاصمة بمساعدته، فثارت ثائرة القاهريين، وصارت القاهرة في هياج واضطراب شديدين، وأعلن الأهلون أنهم لن يدفعوا أية ضرائب جديدة تُفرض عليهم، بل ومنعوا تحصيل شيء من قافلة بن كميرة ووصلت في اليوم نفسه، فامتنع عن خورشيد موردٌ كان من الممكن أن يفيد منه للخروج من مأزقه، وكان أكثر ما سَبَّبَ سخط القاهريين أنه عجز عن الإيفاء بشيءٍ من وُعُوده السابقة أساس الهدنة التي طلبها، والتي كان أهمها تخليص القاهرة من الدلاة وشرورهم.

فقد عرف أن ألفًا وخمسمائة من الدلاة، قد عدلوا عن مبارحة البلاد وأعلنوا الثورة على خورشيد الذي لم يوف بتعهداته لهم، واختاروا زعيمًا لهم كبيرهم «ابن كور عبد الله» أو كور أوغلي، ومعناها «ابن الأعمى» … «وذهبوا إلى قليوب ودخلوها واستولوا عليها وعلى دورها وربطوا خُيُولهم على أجرانها وطلبوا من أهلها النفقات والكلف … وحبسوا حريمهم عن الخروج واستمروا على ذلك حتى أخذوا النساء والبنات والأولاد وصاروا يبيعونهم فيما بينهم»، فكان لذلك أسوأ الأثر في القاهرة، فاستمرت غالب الأسواق مغلقة، ورفض الأهلون فتح دكاكينهم ولم يستجيبوا للمناداة بالأمان، «وقال الناس وأي شيء حصل من الأمان وهو؛ أي خورشيد، يريد سلْب الفقراء ويأخذ أجر مساكنهم ويعمل عليهم غرامات، وباتوا في هرج ومرج، فلما أصبح يوم الأحد ثاني عشر» (١٢ صفر ١٢٢٠ﻫ/١٢ مايو ١٨٠٥م) وقع الانقلاب الذي أوصل «محمد علي» إلى منصب الولاية.

انقلاب «١٣ مايو ١٨٠٥» والمناداة بمحمد علي

فقد وجد المشايخ أن الفرصة التي انتظروها طويلًا قد سنحت أخيرًا لمحاسبة خورشيد على فعاله ومطالبته — وبصورة جدية وحاسمة — برفع المظالم التي أَنَّ منها الشعبُ وشكوا منها هم أنفسهم كذلك، وتدبير ذلك الانقلاب الذي بيتوا النية عليه «من أمد طويل» — على حد قول المعاصرين — واشترك فيه محمد علي، بل وكان «بتحريكه» — على حد قول «مسيت» — ذلك أن المشايخ ما لبثوا أن ركبوا في صبيحة ذلك اليوم (١٢ مايو) إلى بيت القاضي، دار المحكمة أو مجلس الشرع، وكانت مظاهرة كبيرة، احتشد فيها «الكثير من المتعممين والعامة والأطفال» في فناء المحكمة وحولها، يصرخون «شرع الله بيننا وبين هذا الباشا الظالم، ومن الأولاد من يقول يا لطيف، ومنهم من يقول: يا رب يا متجلي أهلك العثمانلي، ومنهم من يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل.»

وطلب المشايخ والرؤساء الشعبيون من القاضي «أن يرسل بإحضار المتكلمين في الدولة لمجلس الشرع»؛ أي كبار رجال حكومة خورشيد، حتى يستمعوا لمطالب الشعب ويعملوا على تحقيق العدالة، فحضر سعيد أغا والدفتردار جانم أفندي وآخرون، وأعلن إليهم المشايخ أن أحدًا لن يدفع الضريبة التي قررها خورشيد في اليوم السابق (١١ مايو) بل إنهم لن يعترفوا بسلطته إلا إذا خضع للشروط التي رأوها كفيلة بإعادة الأمن والهدوء إلى القاهرة وإنهاء مفاسد الجند وشرورهم ووضع حد لمظالم الباشا، واتفق الرأي على كتابة «عرضحال بالمطلوبات»، قال الشيخ الجبرتي: إنهم «ذكروا فيه تعدي طوائف العسكر والإيذاء منهم للناس وإخراجهم من مساكنهم والمظالم والفرد وقبض مال الميري المعجل وحق طرق المباشرين ومصادرة الناس بالدعاوى الكاذبة وغير ذلك».

وأما هذا «العرضحال» الذي أوجز الشيخ الجبرتي ما جاء به من مطالب فيما تقدم، فقد ذكره الوكلاء الفرنسيون في نشرتهم المؤرخة في ٢٠ مايو كما سجلوا أهم بنوده، وذكرها كذلك «فنشنتزو تابرنا» — نيابة عن «مسيت» لمرضه — في رسالته إلى السير جون ستيوارت من الإسكندرية في ١٩ يوليو، وكانت هذه البنود الهامة ستًّا، أولًا: عدم إقامة أية قوات في المستقبل سواء من الأرنئود أم من غيرهم، وانتقال الحامية الحالية إلى الجيزة، ثانيًا: عدم السماح للجند «من الأرنئود وغيرهم» عدا الحراس والحَفَظة بدخول القاهرة بسلاحهم، ثالثًا: أن يكون مكان الحانات والمحال المعدة للترفيه عن الجند بجزيرة الروضة، رابعًا: أن يمتنع فرض أية إتاوات على المدينة «وفي رواية تابرنا، على البلاد»، خامسًا: إعادة المواصلات مع الصعيد، سادسًا: إمداد قوافل مكة بالحراسة اللازمة.

ويستطرد الوكلاء الفرنسيون فيقولون: «وأما بقية الشروط فثانوية، تتعلق بالوسائل التي يجب اتخاذها للتهدئة ولتأمين الأفراد في القاهرة وفي الريف على سلامتهم»، ويقول «تابرنا» في رسالته السالفة الذكر بصدد هذه الشروط: إن «محمد علي» بعد أن جذب إليه المشايخ وحرك القاهريين على حمل السلاح، قد جعلهم يطلبون من خورشيد باشا هذه الشروط التي كان يدرك تمامًا أنها غير مقبولة، ويبدو أن «تابرنا» بالرغم من وجوده مع «دروفتي» في أثناء هذه الحوادث بالإسكندرية، كان واقفًا على حقيقة ما يجري في القاهرة بسبب وجود الوكلاء الفرنسيين بها وخصوصًا «مانجان»، وقد كان معروفًا لهؤلاء منذ بداية الحوادث الأخيرة أن «محمد علي» هو المحرك لها، وأن غرضه كان الوصول إلى الولاية وعزل خورشيد باشا منها، يدل على ذلك أن «دروفتي» بعد حادث يوم ١٠ مايو وإطلاق سراح خورشيد، كتب من الإسكندرية إلى «باراندييه» Parandier القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقسطنطينية في ١٦ مايو يقول: «ولو أن خورشيد قد نجا بطلوعه إلى القلعة، فليس هناك ما يدل على أنه سوف يستطيع البقاء في حكومة مصر، وأنه؛ أي دروفتي قد رأى من واجبه أن يصدر تعليماته إلى الوكيل الفرنسي في القاهرة «مانجان» يشير عليه فيها بالخطوة التي يجب أن يتخذها مع محمد علي، وهي أن يوصيه كل التوصية بالابتعاد عن كل مسلك أو إجراء يستلفت الأنظار، ومن شأنه أن يصدم عمال الباب العالي؛ أي الموظفين العثمانيين في مصر، حيث تتحد علاوة على ذلك مصالح فرنسا مع مصالح الباب العالي نفسه فيما يتعلق بمنع الإنجليز من أن يكون لهم أَيُّ نفوذ في حكومة مصر.»

وكان السبب في ذكر هذه العبارة الأخيرة أن «أنصار المماليك» صاروا يشيعون منذ انسحاب محمد علي من الصعيد أنه يعمل بالاتفاق مع البكوات، كما كان الألفي حليف الإنجليز قريبًا من القاهرة يرقب سير الحوادث؛ حيث «حضر ومن معه من أمرائه وعربانه وانتشروا جهة الجيزة واستقر هو بالمنصورة قرب الأهرام، وانتشر أتباعه إلى الجسر الأسود، وأرسل مكاتبة إلى السيد عمر أفندي والشيخ الشرقاوي ومحمد علي باشا يطلب له جهة يستقر فيها هو وأتباعُهُ، فكتبوا له بأن يختار له جهة يرتاح فيها ويتأنى حتى تسكن الفتنة القائمة» بالقاهرة، فخشي «دروفتي» أن يكون هناك اتفاق بينه وبين محمد علي، ولو أنه رفض أن يصدق رضاء الأخير باقتسامه السلطة معه، وفضلًا عن ذلك فقد أوصى «دروفتي» الوكيل الفرنسي «مانجان» بالقاهرة في رسالة بعث بها إليه في اليوم نفسه (١٦ مايو) بأن يسعى جهده لكسب صداقة محمد علي، مع عدم نسيانه في الوقت نفسه اتخاذ قدر كبير من الحيطة والحذر في سعيه «حيث إنه قد أُتيحت الفرصةُ «لفرنسا» منذ حدوث الثورة الأخيرة في الديوان العثماني؛ أي سقوط الوزارة؛ لأن يتجدد رجاؤها في استعادة علاقاتها الودية القديمة وتفاهمها مع الباب العالي، وذلك أنه يبدو «لدروفتي» أن «محمد علي» بسبب ما اتخذه من خطوات أخيرًا إنما يريد الظفر بباشوية مصر، كما يبدو له أنه يريد الاستحواذ على السلطة برضاء المشايخ والشعب، بل ومن المحقَّق بسبب هذا المسلك أنه إنما يبغي أن يجعل الباب العالي يقبل بالضرورة — إعطاءه دون أي مقابل — منصبًا اقتحمه اقتحامًا.»

وأما عرضحال المشايخ فقد رفع إلى خورشيد في اليوم نفسه (١٢ مايو) ورأى خورشيد لأسباب ظاهرة أنه يستحيل عليه تنفيذُ ما تضمنه من شروط، ولَمَّا كان عمر مكرم في طليعة من أيدوها، واعتقد خورشيد أن في وسعه تحريك العامة ضده إذا هو رفضها؛ فقد قرر التخلص منه ومِن سائر رؤساء هذه الحركة الشعبية وبعث يدعوه من الغد مع القاضي والمشايخ ليعمل معهم مشورة، ولكن أحدًا منهم لم يجد من الحكمة قبول هذه الدعوة؛ خوفًا من غدره بهم، ثم ما لبثتْ أن تأكدت ظنونهم عندما «حضر بعد ذلك من أخبرهم أنه كان أعد أشخاصًا لاغتيالهم في الطريق ويَنسب ذلك الفعل لأوباش العسكر فيما لو عُوتب بعد ذلك».

وفضلًا عن ذلك فإنه لم يكن في نية أحد من أصحاب هذه العريضة — وبالرغم من تحريرها وتقديمها — الاتفاق أو التفاهُم مع خورشيد، بل كثر اللغط والكلام عقب الفراغ من إعدادها مباشرة بين القاضي والمشايخ والوجاقلية في موضوع واحد هو عزل خورشيد باشا والمناداة بولاية محمد علي، كما دار الكلام في ذلك بين أفراد الشعب نفسه.

وعلى ذلك، فإنه لَمَّا لم يُجب أحدٌ دعوة خورشيد، فقد أعلن هذا الأخير في صبيحة اليوم التالي (١٣ مايو) رفضه لشروط المشايخ وعريضتهم، فبادر المشايخ من فورهم بالاجتماع في بيت القاضي، واحتشدت الجماهير كعادتها، ولكنها منعت من الدخول «وحضر إليهم سعيد أغا والجماعة»، وأصر عمر مكرم على خلع خورشيد وعزله، ولما كان القاهريون يرجون من أي تغيير يحدث زوال بعض ما كانوا يعانونه من مظالم وتخفيف بعض الأعباء التي أبهظت كواهلهم، فقد تعالتْ صيحات الجماهير المحتشدة بعزله؛ لجوره وظلمه، فقَرَّ الرأي على طرد خورشيد من الولاية وتولية محمد على مكانه، وقصد المجتمعون إلى محمد علي في داره.

ويصف الشيخ الجبرتي ما وقع بين محمد علي وبين المشايخ الذين «قالوا له: إنا لا نريد هذا الباشا حاكمًا علينا ولا بد من عزله من الولاية فلما سألهم: ومن تريدونه يكون واليًا؟ قالوا له: لا نرضى إلا بك، وتكون واليًا علينا بشروطنا؛ لِما نتوسمه فيك من العدالة والخير، فامتنع أولًا ثم رضي، وأحضروا له كركًا وعليه قفطان، وقام إليه السيد عمر والشيخ الشرقاوي فألبساه له وذلك وقت العصر، ونادوا بذلك في تلك الليلة في المدينة.»

وكانت الشروط التي قبلها محمد علي هي نفسها التي رفضها خورشيد، والتي جعلهم محمد علي يطلبونها منه، وهو يعرف أن خورشيد لن يقبلها لاستحالة تنفيذها لعدم وجود المال لديه لدفع مرتبات الجند، وحملهم بذلك على الامتثال لأوامره، وإعادة الأمن والسلام إلى القاهرة بإبعادهم منها، علاوة على عجزه عن إخراجهم لهذا السبب نفسه — عدم دفع المرتبات — لقتال المماليك وفتح المواصلات مع الصعيد.

وفي رسالة «مسيت» إلى حكومته في ١٨ يونيو من الإسكندرية يذكر مسألة هذه الشروط التي قبلها محمد علي فيقول: إن المشايخ وأعيان القاهرة صمموا قبل رفع محمد علي إلى منصب الولاية أن يوقع على تصريح أو إعلام Declaration يتضمن نفس الشروط التي سبق ذكرها، والتي ذكر منها «مسيت» على وجه التحديد في هذا التصريح أو الإعلام عدم السماح للجنود ما عدا الشرطة بدخول القاهرة بسلاحهم «وعدم فرض أية إتاوات غير قانونية في أي جزء من أجزاء مصر»، بينما تضمن المنشور — أو الإعلام — موادَّ أُخرى أقل أهمية ولكن غرضها جميعها ضمان أمن الأهلين وسلامتهم.

وأبلغ المشايخُ الخبر إلى خورشيد، ولكنه أعلن تصميمه على التمسك بمنصبه؛ لأنه «مولى من طرف السلطان» — كما قال — فلا يعزل «بأمر الفلاحين»، وصَحَّ عزمُهُ على المقاومة، معتمدًا على ما لديه من قوات في القلعة التي بادر بحمل المؤن إليها، ومؤملًا خيرًا فيما هو واقعٌ من انقسام في صفوف الأرنئود أنفسهم ومناصرة فريق منهم له، عاقدًا آمالًا كِبَارًا في الوقت نفسه على ما قد تُسفر عنه جهوده التي صار يبذلها بنشاط لاستنهاض همة البكوات المماليك لنجدته من ناحية، ولإقناع الباب العالي بتأييده من ناحية أخرى.

ولقد كان خورشيد مخدوعًا في كل ذلك، ولم يلبث أن وجد نفسه محاصرًا في القلعة، حقيقة كان لديه ألف وخمسمائة جندي بها بقيادة بعض رؤساء الأرنئود من الذين انحازوا إليه؛ كصالح أغا قوش وعمر بك الأرنئودي الذي غادر مسكنه في بولاق في ١٤ مايو «وطلع عند الباشا بالقلعة»، وذلك بينما كان حسن باشا الزعيم الأرنئودي الآخر وزميل محمد علي ومؤيده في خطواته إجمالًا منذ حضورهما معًا من المنيا؛ قد أظهر ميلًا الآن للتمسك بموقف الحياد في النزاع القائم، ثم لم تلبث أن قويت الشائعات عن وجود تفاهم سري بينه وبين خورشيد، واستدعى خورشيد سلحداره «علي باشا» بجنده من المنيا، ثم شرع يتفاوض مع بكوات الألفي ومماليكه القريبين من أهرام الجيزة، واعتمد على إقناع البرديسي وإبراهيم وعثمان حسن بنجدته، وكان هؤلاء قد تركوا مراكزهم في الصعيد للزحف على القاهرة منذ أن علموا باضطراب الأحوال بها، وبدأ مساعيه بالقسطنطينية لتثبيته في الولاية، واتصل «بمسيت» يرجو أن يوصي بمسألته السفير الإنجليزي بالقسطنطينية، وكتب «مسيت» للورد كامدن في ٢٨ مايو «أن الفوائد المنتظرة من تأييد «خورشيد» في الولاية بفضل النفوذ الإنجليزي وتدخلهم ظاهرة»، وكتب خورشيد للدلاة في القليوبية يدعوهم للحضور، وأن واجب الولاء يقتضيهم «معاونته؛ صيانة لعرض السلطنة وإقامة لناموسها وناموس الدين، وأن الفلاحين يحاصرونه ومانعون عنه الأكل والشرب»، وأرسل هؤلاء كتابة إلى محمد علي، ولكن كل هذه الجهود التي بذلها خورشيد لاستبقاء ولايته كانت جهودًا فاشلة.

وكان محمد علي في الأيام الأولى يشعر بأن مركزه غير موطد طالما تمسك خورشيد ممثل السلطان الشرعي في البلاد بمنصبه، وأزعجه كثيرًا تحرك البكوات المماليك، أولئك المنتشرون منهم بالوجه البحري في الجيزة، ثم في دمنهور وطرانة حيث اتخذ الألفي بها مقره بعد ذلك، ثم أولئك الزاحفون من الصعيد، الذين سرعان ما وصلوا — بعد قليل — إلى منفلوط ومن المنتظر استمرار زحفهم إلى القاهرة، أضفْ إلى هذا تحرك العسكر الذين أخذوا يطالبونه بمرتباتهم، في الوقت الذي انحازت فيه طائفة منهم مع رؤسائهم إلى خورشيد، وخشي محمد علي انضمام حسن باشا إليه كذلك، زد على ذلك أنه لم يكن هناك معدى عن تسليح الأهلين للدفاع عن أنفسهم ضد الأرنئود الذين بدأتْ طائفة منهم بتحريض من زملائهم مع خورشيد اعتداءاتها على الأهلين، ولأن الباشا المخلوع كان مصممًا على التحصُّن بالقلعة ويعقد العزم على استرجاع ولايته المفقودة، وأدرك محمد علي أنه إذا استمر تسليح الشعب طويلًا، سُرعان ما يصبح عامل فوضى وانحلال يهدم سلطته هو نفسه بدلًا من تدعيمها؛ ولذلك فقد وجب عليه للخلاص من كل هذه المخاطر أن يصل بكل سرعة لحسم الموقف الذي أوجده عناد خورشيد بحمل هذا الأخير بطريق التفاهُم والتراضي على الاعتراف بالوضع الجديد اعترافًا كاملًا صريحًا أو على الأقل التسليم بالأمر الواقع، والتزام الحياد حتى يأتي إقرار الباب العالي — كعادته — بهذا الأمر الواقع.

ولذلك فقد رأى أن يوسط المشايخ في محاولة إقناع خورشيد بترك العناد، وبدأتْ أُولى هذه المحاولات من اللحظة التي عرف فيها إصراره على التمسك بولايته، فكتب المشايخ ومحمد علي إلى رئيسي الأرنئود المعضدين لخورشيد: صالح قوش وعمر بك «يذكرون لهما ما اجتمع عليه رأي الجمهور» من عزل خورشيد، وأن الواجب يقتضيهما عدم المخالفة والعناد «لما يترتب على ذلك من الفساد العظيم وخراب الإقليم»، ولما كان صالح قوش وعمر بك قد طلبا أن يريا «سندًا شرعيًّا في ذلك» فقد اجتمع المشايخ ببيت القاضي في ١٦ مايو «ونظموا سؤالًا وكتب عليه المفتون»: يثبتون الأسباب التي دفعتهم إلى توجيه الثورة ضد خورشيد، ووقعوه وصدق عليه القاضي، ولكن عمر بك وصالح قوش ومن معهما من سائر الرؤساء الأرنئود بالقلعة «لم يتعقلوا ذلك» وطعنوا في قانونية هذا الإعلام أو السند الشرعي.

وأصر خورشيد على عدم النزول من القلعة «حتى يأتيه أمر من السلطان الذي ولاه»، وطلب من المشايخ تدبير المرتبات المتأخرة للجند الذين هم معه والتكفل بنفقاتهم «إلى حين حضور جواب من الدولة» يحسم الخلاف القائم، وأبلغه المشايخ من جانبهم أن «نحو الأربعين ألف نفس قد حضروا يوم تاريخه بالمحكمة وطالبون نزوله أو محاربته وأنهم لا يمكنهم دفع قيام هذا الجمهور»، وأنذروه بأن هذا آخر المراسلات بينهم وبينه، وبعث المشايخ بالإعلام الذي كانوا قد أعدوه إلى القسطنطينية لتأييد قضيتهم ضد خورشيد باشا وتبرير عزله وتولية محمد علي، ومنذ ١٩ مايو ١٨٠٥ بدأ الأخير في حصار القلعة جديًّا «واجتهد السيد عمر أفندي النقيب وحرض الناس على الاجتماع والاستعداد».

وحاول محمد علي إقناع خورشيد بتسليم القلعة دون حاجة لاستخدام القوة، ولكن هذا الأخير — على نحو ما أبلغ «مانجان» وكيل القومسييرية الفرنسية بالقاهرة «دروفتي» بالإسكندرية في ٢٠ مايو — «أعلن أنه لن ينزل من القلعة إلا بالشروط الآتية وهي: أولًا: عدم مطالبته بتقديم أية حسابات، ثانيًا: الإقامة في سلام وأمن، بعد نزوله من القلعة، في بيت حسن باشا، ثالثًا: وضع ما يلزم من سفن ومؤن ضرورية تحت أمره للذهاب إلى الإسكندرية»، ولكن المشايخ والرؤساء الشعبيين ما لبثوا أن رفضوا بالإجماع الشرط الأول بالرغم من استعداد محمد علي لقبوله؛ لأنهم أرادوا معرفةَ الوجوه التي أُنفقتْ فيها الأموال التي جُمعت من القاهرة وحواليها، واستعد كل فريق للكفاح، وجرت الاستعدادات لمهاجمة القلعة التي أغلقت أبوابها، واقترح علي باشا سلحدار خورشيد — الذي كان قد حضر من المنيا — أن يعود إليها لإحضار جنده الباقين بها، كما دعا المشايخ القاهريين للتسلح ليلًا ونهارًا وصاروا يطلبون من محمد علي إنهاء هذه المسألة بسرعة — واستطرد «مانجان» يقول — «إن ططريا كما يقال — قد ذهب إلى القسطنطينية برسائل من المشايخ وعلماء القاهرة تطلب عزل خورشيد باشا وتثبيت محمد علي في باشوية مصر.»

وحاصر عدد عظيم من القاهريين المسلحين والأرنئود القلعة، وأقاموا التحصينات، وأطلقت النيران من على الأسطح ومنارات الجوامع لإزعاج حامية القلعة، وثارتْ حمية السكان، فاستبد الحماس بالشيوخ كبار السن والأطفال واشترك الأغنياء إلى جنب الفقراء، «والكل بالأسلحة والعصي والنبابيت ولازموا السهر بالليل في الشوارع والحارات»، ولما كان القاهريون لم ينسوا بعد فعال الأرنئود السيئة فقد صار يخشى من أن ينقلب حماس الشعب ضدهم وتحطيم جهود محمد علي والمشايخ، ونزل الأخيرون إلى الشوارع لتهدئة الجماهير الصاخبة المتحمسة، وبذل محمد علي مجهودًا آخر مع خورشيد، ولاحت الفرصة لإنهاء الأزمة وديًّا عندما توصل إلى اتفاق معه لتسليم القلعة سلمًا، وتبودلت الرهائن بين الفريقين ضمانًا لتنفيذ هذا الاتفاق في ٢٢ مايو.

ولكن خورشيد سرعان ما غير رأيه فجأة في اللحظة الأخيرة وعدل عن النزول دون سبب ظاهر، وأعلن تصميمه على البقاء بها حتى يرجع الرسل الذين ذهبوا إلى القسطنطينية برأي الباب العالي القاطع الأمر الذي كان لا يريده محمد علي عندما كان ظاهرًا أن مِن صالحه التعجيل في سير الحوادث ووضع الباب العالي أمام الأمر الواقع إذا سلم خورشيد وعدل عن عناده، فاستمر الحصار ورفعت المدافع إلى جبل المقطم لضرب القلعة، واعتمد محمد علي في نشاطه على مؤازرة المشايخ وقادته له وخصوصًا السيد عمر مكرم الذي تولى تدبير المقاومة الشعبية والإشراف عليها وتوجيهها.

وكان السيد عمر مكرم بفضل ما أوتيه من جرأة وشجاعة وقتئذ أعظمَ نفوذًا على القاهريين من سائر الرؤساء والمشايخ، واستطاع الشعب — أو العامة، أو الرعية، أو الجمهور على حد تعبير الجبرتي — أن يقوم بالمهمة التي عهد بها إليه على خير وجه، من حيث المحافظة على الأمن ودفع اعتداءات الجند على القاهريين بل والانتقام لأنفسهم من الأرنئود، ومنع الجند المحاصرين بالقلعة من الخروج، وقال الوكلاء الفرنسيون إن السكان أنفسهم صاروا يقومون كل ليلة بالحراسة على نحو ما كان يحدث في باريس وغيرها من المدن والقرى أيام الثورة الفرنسية الكبرى، كما قالوا: إن الناس يهرعون كذلك لشراء السلاح ويحذو في هذا الصغار حذو الكبار، ويُقيمون المتاريس في الشوارع، وقد قدر هؤلاء عدد السكان المسلحين الذين اشتركوا في هذه الحوادث بأربعين ألفًا قالوا عنهم إنهم يطيعون السيد عمر مكرم طاعة عمياء وينفذون أوامره بحذافيرها، حتى إن عمر مكرم صار يعتبره الجميع زعيم القاهرة بأسرها، ولو أن «مسيت» — كما كتب بعد ذلك في ٢ يوليو ١٨٠٥ — كان يعزو ترؤس عمر مكرم لهذه الحركة بفضل ما لديه من نفوذ عظيم على القاهريين، إلى وعدٍ أُعطي له بنهب القلعة وأخذ أسلابها عند سقوطها مكافأة له على جهوده.

ثم لاحت فرصة أخرى لتسليم القلعة وديًّا عندما تدخل حسن باشا لحسم الخلاف بين خورشيد ومحمد علي، وكان حسن باشا «ومن معه من الأرنئود يراعون من بالقلعة من أجناسهم؛ لأن غالبهم منهم»، وأراد الآن التدخل للوصول إلى حل يراعي فيه صالح خورشيد، وكان محمد علي — من جهته — يَتُوقُ لإنهاء النزاع وديًّا ودون حاجة إلى قتاله حتى لا يبدو في صورة الثائر على ممثل صاحب السيادة الشرعية، والباشا الذي كان تقليده قائمًا من الناحية القانونية، بينما لم يكن في وسع محمد علي أن يقطع برأي فيما إذا كان الباب العالي سيستجيب لإرادة المشايخ والعلماء والرعية فيعزل خورشيد من الولاية، أو أنه سوف لا يقر هذه الرغبة ويعترف بها ويعتبر لذلك «محمد علي» عاصيًا وخارجًا على القانون، فصار مما يهمه إذن وقد خطا خطوته الكبرى نحو الولاية أن لا يتجدد الآن ذلك الموقف الذي أظهره بمظهر التمرد والعصيان لأوامر الباب العالي عند مقتل علي باشا الجزائرلي، أضفْ إلى هذا أنه لم يكن مطمئنًّا كل الاطمئنان إلى متانة مركزه من الناحية العسكرية للانقسام بين الأرنئود — على نحو ما سبق ذكره — وتحريض الفريق المنضم لخورشيد بالقلعة للفريق الآخر، وصعوبة كبح جماح الأرنئود الذين بالمدينة والذين صاروا يعتدون على أهلها ويلتحم معهم القاهريون من وقت إلى آخر، وكان الدلاة علاوة على ذلك لا يزالون منتشرين في الجهات القريبة من القاهرة، بل ولا يزال بعضهم موجودين بالعاصمة، كما كان البكوات المماليك لا يزالون قادرين على القتال وفي وسعهم — إذا اتحدوا وجمعوا صفوفهم — الانتصار على جنده.

وعلى ذلك فقد بعث حسن باشا بأخيه عابدي بك لمقابلة خورشيد (٢٤ مايو)، الذي احتجزه رهينة بالقلعة، بينما أرسل من جانبه عمر بك الأرنئودي للمباحثة والمفاوضة، «وأمروا برفع المتاريس وتفرق من بها وأشيع نزول «خورشيد» من الغد، وبات الناس على ذلك تلك الليلة وهم ما هم عليه من التجمع والسروح والحيرة»، وفي ٢٥ مايو قابل عمر بك السيد عمر مكرم، فوقعت بينهما «مناقشة في الكلام طويلة»، تقررت في أثنائها مبادئ على جانب كبير من الأهمية في تاريخ الفكر السياسي في مصر من حيث إنها أفرغت النتائج الواقعية لحادث خلع خورشيد والمناداة بمحمد علي في «نظرية سياسية» محدودة المعالم هي حق الشعب في عزل حكامه إذا أساءوا الحكم أو بعبارة أخرى، الأخذ بمبدأ استقرار السيادة العليا في الشعب نفسه.

وتفصيل ذلك أن عمر بك حاول إقناع عمر مكرم بأن المباحثة في عزل والي أو حاكم عَيَّنَهُ السلطان مسألةٌ لا تدخل في نطاق سلطة الشعب — أو الرعية أو العامة أو الجمهور — وحقوقه، ومن شأنه إلغاء القانون الأساسي والسياسي الذي قامت عليه الدولة التي مصر إحدى مقاطعاتها وولاياتها، كما أنه يتعارض مع مبادئ الشرع الحنيف؛ حيث قال الله في كتابه الحكيم: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فكان جواب عمر مكرم أن أولي الأمر في هذه الآية الكريمة إنما المقصود بهم «العلماء، وحَمَلة الشريعة، والسلطان العادل» الذي يسهر على تنفيذ أحكام الشريعة بتطبيق القوانين العادلة، وقد جرى العرف حسب التقاليد القديمة على أن يخضع لكلمة الشعب الأمراء من أصغر صغير إلى أكبر كبير فيهم بما في ذلك الخلفاء والسلاطين أنفسهم إذا اتضح أنهم لا يستحقون شرف الحكومة على رعاياهم وفي استطاعة الشعب عزلهم واستبدال غيرهم بهم، وخلص من ذلك إلى أنه لما كان خورشيد طاغية مستبدًّا وحاكمًا ظالمًا فقد وجب عزله ومن حق الشعب أن يعزله.

فلما حاول عمر بك إقامة الحجة على أنه لا يجوز شرعًا محاصرة قلعة حاميتها من المسلمين، وأنه لا يجوز تجويعهم وقتالهم لأنهم ليسوا «كفرة»، أجاب عمر مكرم بأن حصارهم وتجويعهم وقتالهم جائز شرعًا ما دام قد أُعلن عن رجال الشرع أنهم عصاة «وقد أفتى العلماء والقاضي» بجواز قتال «جماعة خورشيد» ومحاربتهم لأنهم عصاة، فقال عمر بك: «إن القاضي هذا كافر، فقال «عمر مكرم»: إذا كان قاضيكم كافرًا فكيف بكم وحاشاه الله من ذلك، إنه رجل شرعي لا يميل عن الحق»، وانفض المجلس.

وكان ذلك قولًا جديدًا.

وعبثًا حاول الشيخ السادات كذلك إقناع مندوب خورشيد بعد أن «خاطبه في مثل ذلك فلم يتحول عن الخلاف والعناد»، واستمر «اجتماع الناس وسهرهم وطوافهم بالليل واتخاذهم الأسلحة والنبابيت حتى إن الفقير من العامة كان يبيع ملبوسه أو يستدين ويشتري به سلاحًا»، فرجع عمر بك إلى القلعة في ٢٨ مايو وعاد عابدي بك إلى أخيه حسن باشا، واستؤنف الحصار بشدة، وفقد خورشيد الأمل في تأييد الدلاة له عندما حضر كبارُهُم إلى القاهرة يقدمون ولاءهم لمحمد علي الذي رحب بهم «وخلع عليهم خلعًا وكساوى» في ٩ يونيو وبعث بهم لمحاربة الألفي، ولو أنهم تركوا القليوبية حتى يسطوا على البلاد والقرى المجاورة «يأخذون الكلف وينهبون ويقتلون … ولم يذهبوا إلى ما وُجِّهوا إليه».

وتجدد أملُ خورشيد عندما حضر سلحداره علي باشا من المنيا بِجُنده بعد أن ترك بها حامية صغيرة، فاستولى على الجيزة وأدخل بعض المؤن إلى القلعة، فزاد نشاط خورشيد، وتبادل الفريقان — فريقا خورشيد ومحمد علي — إطلاق المدافع، ولقي محمد علي بعض الصعوبات في أثناء نضاله، وكان مبعثها اشتراط رجال مدفعيته في ميدان الرميلة لاستمرارهم في الضرب أن يدفع لهم مرتباتهم المتأخرة، «وتركوا المتاريس التي حوالي القلعة فتفرقوا وذهبوا»، وأنقذ الموقف «جماعة من الرعية الذين تترسوا في مواضعهم» (٤ يونيو) — واستدان محمد علي مبلغًا من المال من أحد التجار الفرنسيين دفع لهم منه مرتباتهم، أضف إلى هذا استمرار وقوع اعتداءات الجند على الأهالي، والتحام القاهريين معهم؛ دفاعًا عن أنفسهم، وحصول مصادمات ومعارك بين جماعات الجند أنفسهم، حتى «اختلطت القضية واشتبه أمرها على أهل البلد فلا يعرف كلا الفريقين الصاحب من العدو، فتارة يتشابك العسكر مع أهل البلد وكذلك أهل البلد معهم، وتارة تتشابك فرقة منهم مع الكائنين بالقلعة، وتارة الفريقان يساعد بعضهم بعضًا».

وحاول خورشيد تدبير مكيدة بالاشتراك مع سلحداره لإخماد المقاومة الأهلية وانتزاع المتاريس من أيدي القاهريين، وطلب بعض رجال السلحدار من عمر مكرم أن يُفسح لهم طريقًا إلى القلعة بدعوى الرغبة في التوسط لإنهاء الأزمة، ولكن عمر مكرم علم بالمكيدة في الوقت المناسب، وخرج «حجاج الخضري ومن معه من أهالي الرميلة» لمقابلة القوة التي رأسها السلحدار مع قافلة كبيرة من الجمال التي تحمل الذخيرة إلى القلعة، «فضربوهم وحاربوهم» وقتلوا وأسروا عددًا منهم واستولوا على جمالهم.

واستمر الضرب بين الفريقين، ولكن تكرُّر اشتباك القاهريين مع الجند واهتمامهم بدفع أذى هؤلاء عنهم، جعل الحصار المضروب على القلعة ضعيفًا، وأمكن إمدادها بالماء والمؤن والذخائر، وحاول محمد علي والسيد عمر مكرم وقف اعتداءات الجند حتى يمكن التفرغ لحصار القلعة ومهاجمتها، فأعلن محمد علي أن كل جندي يقبض عليه معتديًا على أحد من الأهلين يُضرب عنقه فورًا، وزيد عدد المدافع المصوبة إلى القلعة.

نزول خورشيد

وكان في أثناء ذلك أن وصل إلى الإسكندرية في ٢٤ يونيو مندوب من السلطان سليم قال «مسيت» إنه أوفده «لإنهاء الانقسامات الداخلية في مصر»، كما قال إن جماعة من أتباع هذا المندوب — القابجي باشي صالح أغا — قد اجتمعوا به للتشاوُر معه بشأن «الثورات» التي حدثت في الماضي من جهة، وبشأن الموقف الراهن من جهة أخرى، وبلغ الخبر القاهرة في ٢٨ يونيو وأذيع أن «على يده جوابات بالراحة» ويحمل أوامر في صالح القاهريين الثائرين على خورشيد، «فحصلت ضجة في الناس وفرحوا ورمحوا بطول ذلك اليوم وعملوا شنكًا تلك الليلة … ورموا صواريخ في سائر النواحي وضربوا بنادق وقرابين بالأزبكية وخارج باب الفتوح وباب النصر والمدافع التي على أبراج الأبواب».

وخيل إلى خورشيد بالقلعة وسلحداره علي باشا بمصر القديمة «أن العساكر الذين في قلوبهم مرض تحاربوا مع أهل البلد»، وحاول الاثنان مهاجمة القاهرة فأنزل خورشيد جندًا من القلعة وبعث علي باشا جندًا آخرين من مصر القديمة لهذه الغاية، ولكن القاهريين وعلى رأسهم «حجاج الخضري وأهل الرميلة» هبوا لمحاربتهم مع «من معهم من عسكر محمد علي»، واشتد ضرب مدافع القلعة تجاوبها مدفعية محمد علي، وساهم عمر مكرم بقسط وافر من الإشراف على نشاط الأهلين، وانجلت المعركة عن هزيمة جند خورشيد وسلحداره.

وأما القابجي باشي وسلحدار الصدر الأعظم الذي جاء معه من القسطنطينية، فقد اضطرا إلى التوقف بعض الوقت في رشيد خوفًا من الوقوع في أيدي المماليك والعربان والدلاة كذلك المنتشرين في الوجه البحري، وفي أول يوليو أرسل محمد علي والمشايخ والأعيان وفدًا لاستقباله وملازمته مع طائفة من العسكر «لخفارته»، ودخل صالح أغا القاهرة في ٩ يوليو، وفي اليوم نفسه وفي بيت محمد علي باشا قرئ «المرسوم الذي معه ومضمون الخطاب لمحمد علي باشا والي جدة سابقًا ووالي مصر حاليًّا من ابتداء عشرين ربيع أول ١٢٢٠ﻫ/١٨ مايو ١٨٠٥م؛ حيث رضي بذلك العلماء والرعية، وأن أحمد باشا «خورشيد» معزولٌ عن مصر، وأن يتوجه إلى الإسكندرية بالإعزاز والإكرام حتى يأتيه الأمر بالتوجه إلى بعض الولايات.»

ويفسر «مسيت» ما حدث بقوله في رسالته إلى «كامدن» من الإسكندرية في ٢٣ يوليو، «إن صالح أغا كان يحمل فرمانين مختلفين: أحدهما في صالح خورشيد باشا والآخر في صالح محمد علي، وكان عليه أن يبرز الفرمان الذي يتلاءم مع الظروف التي يجدها، ولكن «صالح أغا» أسرع بالذهاب إلى القاهرة ولذلك وضع نفسه هناك تحت سلطان محمد علي والأهالي الذين كان خمسة عشر ألفًا منهم مسلحين بالبنادق، وضعف هذا العدد مسلحًا بالنبابيت، فلم يستطع «صالح أغا» عدم التحيز في مسلكه حتى إذا كان هو نفسه يميل إلى ذلك، وبناء عليه فقد سلم إلى ديوان القاهرة فرمانًا يثبت بمقتضاه عزل الباب العالي لخورشيد باشا وتعيين محمد علي لولاية مصر.»

وشرح «روفان» Ruffin من رجال السفارة الفرنسية بالقسطنطينية مسألة هذين الفرمانين المختلفين في رسالة له إلى «تاليران» في ٢٢ يونيو، فقال: «إن «القابجي» الذي أُوفد إلى مصر قد أُرسل في مهمة خاصة ولديه مراسيمُ تقليد لحكومة مصر، وهو مكلف بالنظر فيما إذا كان خورشيد باشا أو محمد علي صاحب القدح المعلَّى والسلطة والنفوذ في مصر، وعليه أن يعطي التقليد — أو الباشوية — للأقوى منهما.»

وفي ١١ يوليو أُرسلت صورة من «المكاتبة الواردة مع صالح أغا» إلى خورشيد، ولكنه رفض الإذعان بدعوى أنه مقلَّد بمقتضى «خطوط شريفة» من السلطان وليس مجرد مرسوم وأنه لا ينعزل «بورقة مثل هذه»، ثم طلب مقابلة القابجي باشي وسلحدار الصدر الأعظم للمباحثة معهما، ولكن المشايخ «ومحمد علي» رفضوا طلوعهما إليه، ومع ذلك فقد أوقف خورشيد الضرب من القلعة مؤقتًا، وخفف محمد علي والمشايخ من جانبهم شيئًا من صرامة الحصار المضروب على القلعة، حتى قام بين الفريقين نوع من الهدنة، كان سببها من ناحية خورشيد أنه عول على انتظار ما تسفر عنه مساعي سلحداره علي باشا مع البكوات الذين كان قد بدأ خورشيد صلاته بهم منذ مدة على نحو ما سبق ذكره، وكان سببها من ناحية المشايخ أن هؤلاء ما لبثوا أن ضجوا من انتشار الفوضى والفتن بالقاهرة عندما تعود عدد كبير من الأهلين بسبب الحوادث الأخيرة ملازمة الشوارع والميادين العامة والانصراف عن أعمالهم ومزاولة حِرَفِهم، وكثرت المشاحنات بينهم وبين العسكر، واعتقد المشايخ أن بوسعهم الاطمئنان إلى أن السلام سوف ينشر لواءه نتيجة للأوامر الواردة من الباب العالي، فأرادوا إنهاء هذه الفتن، فأبلغوا «محمد علي» في أنه قد صار «حاكم البلدة والرعية ليس لهم مقارشة في عزل الباشا ونزوله من القلعة، وقد أتاه؛ أي محمد علي الأمرُ»، فعليه أن ينفذه كيف شاء، وفوضوه في جمع السلاح من الأهالي، واستطاع محمد علي جمعه دون صعوبة، وبالرغم من تَذَمُّر الشعب الذي اتهم مشايخَه بالجبن وقصر النظر «ونزل المشايخ إلى الجامع الأزهر وقرءوا بعض الدرس، ففترت همة الناس ورموا الأسلحة وأخذوا يسبون المشايخ ويشتمونهم لتخذيلهم إياهم.»

غير أن العسكر — من الدلاة خصوصًا — انتهزوا هذه الفرصة فعادوا إلى أذية القاهريين «وتعرضوا لقتلهم وإضرارهم»، ثم ساد الذعر عندما اقترب المماليك من العاصمة، وعندئذ «ضج الناس وأغلقوا الدكاكين، وكثرتْ شكاواهم وأبلغوا السيد عمر النقيب» الذي حَمَّلَ الشيخ الشرقاوي والشيخ الأمير مسئولية «أمر الناس برمي السلاح»، وانتهى الأمر عند اشتداد الهياج بالعودة إلى حمل السلاح «والتحذر» (١٥ يوليو)، وكان بكوات الصعيد في هذا اليوم قد وصلوا إلى قرب الجيزة، وعبر جماعةٌ منهم النيل إلى البر الشرقي في جهة دير الطين والبساتين، واستولى البرديسي وإبراهيم وعثمان حسن على طرة وهدموا قلاعها (١٦ يوليو).

فقد شاهدنا كيف أن البكوات بمماليكهم قد انسحبوا إلى الجنوب بعد سقوط المنيا (١٤، ١٥ مارس ١٨٠٥)، ثم عادت طوائفُ منهم إلى الظهور في مصر الوسطى والوجه البحري بعد مغادرة محمد علي وحسن باشا المنيا إلى القاهرة، واقترب الألفي بك من القاهرة بعد أن استقدم خورشيد سلحداره بالقسم الأكبر من جنده من الصعيد، فاتخذ الألفي مواقعه في الجيزة أولًا ثم أقاليم الوجه البحري في دمنهور ثم في طرانة ثم في الجيزة عند المنصورية بالقرب من الأهرام يرقب الحوادث، كما شاهدنا كيف بدأ خورشيد صلاته بالألفي وببكوات الصعيد يطلب مساعدتهم له، وقد ذكرنا أن الألفي — حوالي منتصف مايو — سأل «محمد علي» والمشايخ الدخول إلى القاهرة، ولكن هؤلاء طلبوا منه «التأني» حتى تسكن الفتنة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه المفاوضاتُ دائرةً بين الألفي وخورشيد، وكان السبب الذي جعل «محمد علي» يرفض مطلب الألفي الذي عرض محالفته عليه، عدم اطمئنانه إلى أية محالفة مع البكوات بعد أن حطم حكومتهم بالقاهرة أولًا، وطارد فريقًا منهم «جماعة الألفي» في الوجه البحري، وأوقع الهزيمة بفريق آخر «جماعة البرديسي وإبراهيم» في الوجه القبلي.

ولكن خورشيد الذي أراد الاستعانة بهم في محنته لم يتردد عن قبول محالفة الألفي وبكوات الصعيد، وقام سلحداره علي باشا بدور الوسيط بينه وبينهم، ورحب أكثرهم بعروض السلحدار، وتقدموا من الصعيد «منفلوط» على مراحل متتابعة حتى صاروا قريبين من أسوار الجيزة التي تحصن بها السلحدار علي باشا، وأنشأ منها خطًّا للاتصال بالقلعة لإمداد خورشيد بالمؤن والذخائر في كل مرة تخف فيها وطأة الحصار المضروب عليها.

ومع ذلك فقد استطاع محمد علي والقاهريون — على نحو ما رأينا — وقف هذا الاتصال في أكثر الأوقات، كما منعوه بتاتًا عندما اتخذت التدابير لإنهاء مسألة خورشيد بكل حزم وسرعة بعد أن فشلت المحاولات لإقناعه بالتسليم، على أن وصول المماليك إلى الجيزة الآن لم يلبث أن أفقد التوازن بين قوات محمد علي والقاهريين من جانب، وبين قوات خورشيد بالقلعة وسلحداره بالجيزة من جانب آخر، زد على ذلك أن البكوات والسلحدار قطعوا كل المواصلات مع القاهرة وفرضوا عليها نوعًا من الحصار المتحرك، فامتنع وصول المؤن إليها، وبدأت المجاعة تطل برأسها، وبدأ هياج القاهريين وصخبهم، وعاد الأرنئود إلى التمرد والعصيان وإيذاء الأهلين والاعتداء عليهم، ووجد محمد علي لزامًا عليه القيام بعمل حاسم ضد البكوات.

وفي ١٦ يوليو خرج محمد علي لمناجزة البكوات: محمد المنفوخ وعباس بك ورشوان كاشف الذين كانوا قد عبروا النهر إلى جهات مصر القديمة ودير الطين والبساتين، وخرج معه حسن باشا وعابدي بك، وتبادل الفريقان الضرب بالمدافع طيلة هذا اليوم واليوم التالي، ولكن حدث في هذا اليوم الأخير (١٧ يوليو) أن انتهز «الدلاة» الموجودون بالبر الغربي فرصة خروج الجند الأرنئود لقتال المماليك، فعبروا النهر وانضم إليهم إخوانهم المقيمون بجزيرة بدران، وانقضوا على بولاق يعتدون على أهلها، وشكا هؤلاء إلى السيد عمر مكرم، ولكن جهود الكتخدا بك، وكيل محمد علي لم تفد في منعهم.

وهكذا كانت القاهرة على وشك الخضوع للحصار يضرب عليها من جديد، وانتشار المجاعة بها نتيجة لذلك، ثم الانغماس في فوضى داخلية شديدة، عندما جاءتْها الأخبارُ في ١٩ يوليو بوصول القبطان باشا إلى الإسكندرية وأبي قير «وصحبته مراكب كثيرة».

وبينما كان القاهريون يجهلون أخبار هذه العمارة العثمانية؛ أي الغرض من إرسالها، كتب «مسيت» من الإسكندرية في ٢٣ يوليو، ينبئ حكومته بوصول ثلاث بوارج وفرقاطة وإبريق بقيادة القبطان باشا، ألقت مراسيها في أبي قير في ١٤ يوليو، ثم قال: «وأما إذا كان الغرض من إرساله إرجاع الهدوء والسكينة إلى مصر فإن الوسائل التي لديه لا تكفي لتحقيق هذا الغرض، كما يعتقد مسيت أن أية قوات برية يكون القبطان باشا قد أحضرها معه إنما تزيد من حدة الفوضى والاضطراب الموجودة الآن، فإذا أخذ بعين الاعتبار نضال الأحزاب المختلفة في مصر فيما بينها، والعجز الظاهر عن إجابة مطالب الأرنئود المالية؛ أي دفع مرتباتهم، فإنه يصعب معرفة كيف يستطيع الباب العالي إنهاء الكوارث التي حلت بمصر من غير مساعدة قوة أجنبية له»، ويستمر «مسيت» فيؤكد أن هذا هو رأي سكان الإسكندرية كما أنه رأي أكثر كبار الضباط الأتراك بها، وأن جميعهم مُتَّحِدون في طلب إرسال جيش بريطاني لإنقاذهم من هذه التعاسة التي هم بها.

والواقع أن الباب العالي الذي شهد الحجاز يكاد يسقط بأسره في أيدي الوهابيين المنتصرين في كل مكان، والذي تيقن من عجز مصر عن إرسال النجدات اللازمة إلى بلاد العرب لإنقاذهم من أيديهم ما دامت فريسة للفوضى، لم يلبث أن قرر إنهاء هذه الفوضى السائدة في مصر.

زد على ذلك أن الباب العالي منذ أن بلغته أنباء انقلاب «١٢، ١٣ مايو»، والنزاع الدائر بين خورشيد ومحمد علي، وانتهاز المماليك الفرصة للزحف على القاهرة، صار يخشى أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى فقد مصر، واعتقد أنها بتدبير الإنجليز الذين يريدون الاستيلاء على البلاد، فقرر منذ أواخر يونيو إرسال القبطان باشا إلى مصر، وخوله سلطات واسعة لإنهائها بأي ثمن.

وكان المشايخ عندما بلغهم الخبر بوصول القبطان باشا قد قرروا كتابة عرضحال يذكرون فيه الأسباب التي دعت إلى عزل خورشيد والمناداة بمحمد علي «يرسلونه إليه مع بعض المتعممين»، واختلفت آراؤهم، وظلوا على هذه الحالة، حتى وصل السلحدار القبطان باشا إلى بولاق في ٢٤ يوليو، وكان يحمل أمرًا إلى خورشيد بالنزول من القلعة دون إبطاء والذهاب إلى الإسكندرية، وأمرًا آخر إلى محمد علي «بإبقائه في القائمَّقامية؛ حيث ارتضاه الكافة والعلماء والوصية بالسلوك والرفق بالرعية»، وأن يرسل عسكرًا إلى الحجاز.

ولكن خورشيد طلب أن «يطلع إليه السلحدار الواصل ويخاطبه مشافهة»، فطلع إليه ومعه القابجي باشي صالح أغا، وأظهر خورشيد امتثاله لأوامر السلطان، ولكنه طالب بخمسمائة كيس باقية عليه لصالح أغا قوش وعمر بك الأرنئودي استدانها منهما لدفع مرتبات الجند؛ حيث إنه «لم يبق عنده شيء سوى ما على جسده من الثياب»، وبحث السلحدار والقابجي المسألة مع محمد علي، ولكن دون نتيجة، وتوقفت المفاوضة.

وكان السبب في ذلك أنه حدث ثاني يوم وصول السلحدار، أن صادر محمد علي خطابًا مرسلًا من علي باشا سلحدار خورشيد وياسين بك الأرنئودي من ضباط علي باشا بالجيزة إلى خورشيد باشا يتضمن تفاصيل مؤامرة لمباغتة القاهرة حدد لها يوم ٢٧ يوليو، وذلك أنه عند ظهور الإشارة المتفق عليها وهي إطلاق سبعة صواريخ من الجيرة، يضرب خورشيد من القلعة بيت محمد علي بالمدافع «والقنابر»، وينتهز علي باشا وياسين بك فرصة انشغال محمد علي، فيعبران النيل إلى مصر القديمة، بينما يطرق البرديسي القاهرة من خلف المقطم، ويأتي سائر البكوات من ناحية طرة، ويقوم القاهريون على من بها من الأرنئود «فيشغلون الجهات ويتم المرام».

وفي ٢٦ يوليو وصل بكوات الصعيد إلى حلوان، ودخل فريقٌ منهم إلى الجيزة، وفي اليوم التالي عدى ياسين بك من الجيزة إلى متاريس الروضة واستولى على ما بها من مدافع وأبطل ما لم يستطع الاستيلاء عليه منها، «فثارت رجة بمصر القديمة والروضة وضربوا بالمدافع والرصاص» ورجعوا قافلين إلى الجيزة، وفي اليوم نفسه حضر الألفي إلى طرانة، وزاد تعقيد الأمور، ولكن سلحدار الصدر وصالح أغا ثابرا على محاولاتهما مع خورشيد، وفي ٢٧ يوليو أبلغ صالح أغا السيد عمر مكرم «أنهم تواعدوا مع «خورشيد» إما أن ينزل في اليوم التالي أو يستمر على عصيانه»، ولكن خورشيد لم يلبث أن أعلن في اليوم التالي عزمه على المقاومة وأخلى القلعة من النساء والأطفال، ولما كان محمد علي قد صار يخشى الآن يقينًا من وقوع الهجوم على القاهرة وتوقع أن يحدث ذلك من ناحية «إمبابة» على الخصوص فقد بادر باحتلالها (٣٠ يوليو).

ومع ذلك فقد استمرتْ محاولات السلحدار وصالح أغا القابجي باشي، وبشير أغا القابجي الذي كان قد حضر من القسطنطينية قبل حوادث «١٢-١٣ مايو» فاستأنفوا مساعيهم مع خورشيد (٣ أغسطس)، وطلب «القلعاويون شروطًا وعلائفهم الماضية»، وكثرت مباحثتهم مع خورشيد ومحمد علي، وتعدد طلوعهم ونزولهم من القلعة، وأخيرًا وافق خورشيد على النزول يوم ٥ أغسطس، وكان محمد علي قد أحضر له الخمسمائة كيس التي طلبها، وسلم القلعة إلى سرجشمة حسن أغا الذي تسلمها باسم محمد علي، وفي اليوم التالي نزل خورشيد نفسه وذهب إلى بولاق ومعه صالح قوش وعمر بك الأرنئودي وصحبهم كتخدا محمد علي (٦ أغسطس) «وأرسل «السيد عمر مكرم» فنادى تلك الليلة باستمرار الناس على التحذر والسهر وضبط الجهات» خوفًا من غدرهم، ولكن خورشيد ما لبث أن غادر بولاق في ١١ أغسطس، «وتخلف عنه كتخداه وعمر بك وصالح قوش والدفتردار وكثير من أتباعه، ولم يسهل بهم مفارقة أرض مصر وغنائمها — على حد قول الشيخ الجبرتي — مع أنهم مجتهدون في خرابها.»

وتعجب «مسيت» — في رسالته إلى ستراتون من الإسكندرية في ١٢ أغسطس — من تسليم خورشيد، وإقدامه على هذا العمل البعيد عن الحكمة، والرضاء «بوضع نفسه في أيدي أعدائه بعد أن صار مستحقًّا للعقاب بسبب علاقاته مع المماليك»، ثم تساءل «مسيت»: «لماذا سلم رهنًا في يده كالقلعة لأعدائه قبل أن يعرف نتيجة ما قدمه من رجاوات، وقام به من مساعٍ لدى القبطان باشا؟» وفسر «مسيت» ما فعله خورشيد بأنه ربما كان نتيجة نزوة من النزوات أو تقلُّب الخاطر.

ولكن كانت هناك أسبابٌ كثيرة أرغمت خورشيد على النزول في النهاية؛ منها: نشاط المقاومة الشعبية وإصرار القاهريين ومشايخهم على عزله، ثم صدور أمر الباب العالي الذي اعترف — كعادته — بالأمر الواقع بتثبيت محمد علي في الولاية ومطالبة خورشيد بالانسحاب.

ولعل أهم عوامل هذا الفشل، كان انقسام البكوات المماليك الذين أراد خورشيد الاستنجاد بهم، وتردد الألفي، وتوهمه أن بوسعه أن يلعب دورًا مزدوجًا — كسابق عادته — مع خورشيد ومحمد علي ومع الوكلاء الإنجليز والقبطان باشا بينما قصر رجاله نشاطهم على النهب والسلب في الوجه البحري، ورفض أن يتحد في أية عمليات مع إخوانه الذين حضروا من الصعيد بمجرد أن نمى إليهم ما تعانيه حكومة خورشيد بالقاهرة من مصاعب وأعلن تصميمه على الوقوف موقف الحياد، حتى إذا شاهد بكوات الصعيد يقتربون من القاهرة، خشي إذا نجح هؤلاء في الاستيلاء عليها أن يظل هو خارج أسوارها، فكان بعد تباطؤ طويل — على حد قول مسيت — أن عول على الاشتراك في هذا الحادث، حادث دخول القاهرة المنتظر، فتحرك في ٧ أغسطس من البحيرة كي ينضم إلى سائر البكوات بالجيزة، واستعان هؤلاء بهذه القوة الجديدة في تنفيذ مأربهم، ولكن هذه الخطوة جاءت متأخرة؛ لأن خورشيد — كما تقدم — كان قد سلم القلعة وغادرها منذ ٦ أغسطس، وفضلًا عن ذلك فقد استطاع محمد علي أن يكيد للبكوات مكيدة كبيرة.

فإن هؤلاء الذين توهموا أن القاهريين يؤازرونهم سرًّا؛ شرعوا الآن يستميلون رؤساء الأرنئود إليهم في محاولة أخيرة لاقتحام القاهرة قبل اضطرارهم إلى الانسحاب بسبب فيضان النيل الذي أخذ يعلو، فقال «مسيت» في رسالته إلى «كامدن» في ٢٩ أغسطس يصف ما حدث، إنهم «وزعوا أموالًا كثيرة بين الرؤساء الأرنئود الذين وعدوا البكوات بطرد محمد علي وأعوانه من القاهرة، فوثق هؤلاء بهذه الوعود» وانخدعوا بها، ونشأت من ثم مراسلات بين الفريقين، قال المعاصرون: إن الرسائل التي كتبها الضباط الأرنئود باسمهم وباسم المشايخ والأهلين كانت تصنع في سراي محمد علي نفسه وتحت بصره، وأوهم كاتبوها البكوات أن القاهريين يريدون الثورة على محمد علي «ذلك الأجنبي الذي جعلهم طغيانه الذي لا يطاق يأسفون على حكومة البكوات، وأنهم ينتظرون بفروغ صبر اللحظة التي يتمكنون فيها من طرده واستدعاء البكوات.»

فاتفق الرأي على تحديد يوم خروج محمد علي في الاحتفال السنوي المعتاد بوفاء النيل وفتح الخليج (١٦ أغسطس) حيث يقام الاحتفال دائمًا خارج أسوار القاهرة، موعدًا لدخول البكوات، ولكن «محمد علي» الذي كان يعلم بهذا التدبير «أمر بكسر السد ليلًا»، وفي اليوم المعهود «لم يذهب الباشا ولا القاضي ولا أحد من الناس ولم يشعر «البكوات» بذلك»، وجاء هؤلاء «البكوات» يحاولون الدخول من باب الفتوح، فتركهم الأهلون الذين كانوا في الحراسة يدخلون فتقدم البكوات عثمان حسن وعباس، وأحمد كاشف سليم بك وشاهين بك المرادي وغيرهم «كشاف وأجناد ومماليك وعبيد كثيرة نحو الألف» وقصدوا بطبولهم وزمورهم إلى الجامع الأزهر، وذهب فريق منهم مع البكوات إلى بيت السيد عمر مكرم فامتنع عن مقابلتهم، فتوجهوا إلى بيت الشيخ عبد الله الشرقاوي ونزل البكوات عنده، وحضر إليهم عمر مكرم وطلبوا منهم النجدة وقيام الرعية، ولكن دون جدوى، فخرجوا وغادروا القاهرة من أحد أبوابها «باب البرقية»، وكان جند الباشا قد حضروا لمناجزتهم ولكنهم لم يدركوهم، فنَجَوا، وأما الفريق الآخر فقد انهال عليهم الرصاص من جانبهم ولم ينفع جماعةً منهم التجاؤهم إلى جامع البرقوقية، وكانت مقتلة عظيمة، ولم ينج منهم سوى حسن بك شبكة واثنين من الكشاف افتدوا أنفسهم بالمال.

وقال «مسيت» في رسالته التي سبقت الإشارة إليها، والتي ضمنها بعض تفصيلات هذا الحادث، إن غرضه من ذكرها إنما هو إظهار أن «نتيجتها قد قضت على كل رجاء في أن حكم الأرنئود — والمقصود محمد علي — سوف ينتهي من مصر».

وكان من أسباب فشل خورشيد، إخفاق تلك المساعي التي أشار إليها «مسيت» وذهاب رجواته للقبطان باشا سدى، فقد بعث خورشيد سلحداره علي باشا، كما بعث الألفي بكخياه «محمد» برسائل لمقابلة القبطان باشا بالإسكندرية، «وكان الغرض من إيفادهما — على نحو ما ذكر مسيت في رسالته إلى ستراتون في ٦ أغسطس — التوسل والتضرع للقبطان باشا حتى يعترف بخورشيد باشا واليًا على مصر، فيعطي بذلك موافقته الرسمية على الحرب التي كان جند خورشيد — بالاتحاد مع المماليك — على وشك أن يبدءوها ضد محمد علي وأنصاره».

فوصل الاثنان إلى الإسكندرية في ٣ أغسطس — أي قبل تسليم القلعة بثلاثة أيام فحسب — وتوسط «مسيت» لدخول كخيا الألفي ورسول خورشيد تحت حمايته، واستضافهما في منزله أربعة أيام وهي المدة التي قضياها بالإسكندرية، وفي أثنائها قابلا مرتين القبطان باشا الذي دخل الإسكندرية «متخفيًا» لمقابلتهما، وكانت الرسائل التي بأيديهما تعلن إليه اتحاد جميع البكوات وانضمامهم إلى حزب خورشيد باشا، «كما دعي القبطان باشا — كما ذكر «دروفتي» في إحدى رسائله إلى حكومته في ٣ أغسطس — للذهاب إلى القاهرة مع كل الجند، حتى يعمل — بالاشتراك مع الحزبين المتحدين — لطرد الأرنئود واتخاذ الوسائل الكفيلة باستتباب النظام وإعادة الهدوء».

وأيد «مسيت» مسعى السلحدار علي باشا ومحمد كخيا الألفي، ويقول «دروفتي» في رسالته في اليوم التالي (٤ أغسطس): «إن القنصل الإنجليزي ومندوبي الألفي وخورشيد باشا قابلوا أمس القبطان باشا وعرضوا عليه مقترحات الألفي، وبذلوا كل ما وسعهم من جهد وحيلة لإقناعه بضم قواته إلى قوات الألفي لطرد محمد علي والأرنئود من مصر، الطريقة الوحيدة لإعادة السلام إليها، والتي بدونها تستحيل القاهرة أطلالًا، كما أنهم حاولوا إقناعه بأن الباب العالي يجب عليه أن يخشى دائمًا من حدوث غزوة فرنسية على مصر، وحيث إن تركيا ليس لديها قواتٌ كافيةٌ لدفع الفرنسيين فمن المحتمل أن تتخذ إنجلترا ما يلزم من وسائل لمنع سقوط هذه البلاد التي يهمها أمرها في أيدي أعدائها.»

ولكن كل هذه المحاولات أخفقت «ولم يفلحا في مفاوضتهما»، كما كتب «مسيت» إلى حكومته في ٦ أغسطس، «لأن القبطان باشا أعلن أن لديه أوامر قاطعة بوضع محمد علي على رأس الحكومة»، وعلاوة على ذلك فقد سعى «دروفتي» لإحباط هذه المفاوضة، فقابل ترجمان القبطان باشا وأوضح له — كما قال في رسالته المؤرخة في ٣ أغسطس — ضرورة أن يذكر للقبطان باشا أن الألفي عدو للحكومة الفرنسية، كما بين للترجمان أن اتحاد بكوات الصعيد مع الألفي خطوةٌ غير عملية، الأمر الذي تدل عليه تلك العداوة التي ظهرت أخيرًا من جانب الألفي نحو سليمان بك صنيعة البرديسي والإشارة هنا إلى ما فعله الألفي الذي بعد أن ارتحل من دمنهور التي أخفق في حصارها والإغارة عليها لم يلبث «أن كبس على سليمان كاشف البواب ونهب ما معه».

كما أن اتحاد الألفي وخورشيد باشا ما هو إلا إجراء مؤقت مبعثه الرغبة في انتهاز الظروف فحسب، وأن الإنجليز لا يأبهون لحقوق السيادة التي للباب العالي على مصر، بل إنهم يمدون عدو الباب العالي وهو الألفي بالذخائر، وإن إقامة أحد وكلائهم طويلًا مع هذا الأخير والإشاعات التي يُذيعونها من مدة طويلة عن قُرْب وصول جيش إنجليزي لوضع الألفي على عرش مصر؛ لَمِمَّا ينهض دليلًا على ذلك، وقال «دروفتي» إن هذه الحجج والدعاوى قد تركت أثرًا ظاهرًا — كما بدا له — على ذهن ترجمان القبطان باشا، وفي ٤ أغسطس أكد «دروفتي» فشل المفاوضة وجواب القبطان باشا «أن لديه أوامر لا يحيد عنها، وأن الباب العالي قد سمى «محمد علي» واليًا على مصر وخورشيد باشا واليًا لجدة، وأن الأخير يجب عليه أن يذهب إلى مركزه مع سلحداره علي باشا، وأنه بمجرد عودة الهدوء إلى مصر بفضل هذا الترتيب سوف ينظر في مصير البكوات.»

وفي ٥ أغسطس غادر كخيا الألفي وعلي باشا سلحدار خورشيد الإسكندرية وهما يؤكدان — كما قال «مسيت» — «أنهما بمجرد وصولهما إلى معسكراتهما المختلفة سوف يبدأ هجوم عام على القاهرة.»

ولكن في اليوم التالي لمغادرتهما الإسكندرية سلم خورشيد القلعة (٦ أغسطس)، كما أن كل الهجوم الذي حدث بعد ذلك كان تلك المحاولة الخاسرة التي أوقع فيها محمد علي بالبكوات يوم ١٦ أغسطس، وكان هؤلاء بكوات الصعيد، ولم يشترك الألفي في هذا الهجوم.

زِدْ على ذلك أن هذا الحادث أشاع اليأس في نفوس جند السلحدار علي باشا وعرض هؤلاء تسليم الجيزة لمحمد علي مقابل إصدار عفو عام عنهم (٢٢ سبتمبر)، ودخل ياسين بك الأرنئودي في خدمة محمد علي، وانسحب علي باشا السلحدار للإقامة مع البكوات، ثم ذهب إلى الإسكندرية لينضم إلى خورشيد.

فكان من أثر ذلك أنْ زاد تمسُّكُ القبطان باشا بموقفه، فكتب إلى القسطنطينية يطلب تثبيت محمد علي في الولاية، وبذل عملاء، أوْ وكلاء محمد علي قصارى جهدهم في القسطنطينية لإقناع الباب العالي بتثبيت محمد علي في ولايته مستندين في ذلك إلى ما أبداه المشايخ والعلماء من رغبة ملحة في توليته، وما يعتزمه محمد علي من إصلاحات إدارية لانتظام شئون الحكم في مصر، وإلى أن السلطان في وسعه من الآن فصاعدًا أن يعتمد على حكومة محمد علي في إمداده بالنجدات من المال والرجال للقتال ضد الوهابيين وإنقاذ الحرمين الشريفين.

ينهض دليلًا على ذلك ما فعله محمد علي من تعيين قريبه طاهر أغا على رأس جيش معسكر خارج القاهرة، وينتظر صدور الأمر للسير فورًا إلى الحجاز، وقد أفلحت هذه الأقوال مع طلب القبطان باشا تثبيت محمد علي في ترجيح كفة هذا الأخير لدى الديوان العثماني وتسليمه بالأمر الواقع، فوافق الباب العالي على ذلك، وأصدر فرمانًا بتعيين خورشيد لولاية سالونيك، فغادر القبطان باشا الإسكندرية إلى أبي قير في ١٢ أكتوبر ليُبحر منها إلى القسطنطينية في اليوم التالي، كما أبحر معه خورشيد باشا وسلحداره علي باشا، وبذلك خلص الحكم في مصر لمحمد علي.

وهكذا انتهت ولاية خورشيد باشا بعد حكم استمر ستة أشهر وأربعة عشر يومًا، فكان ارتقاؤه الولاية وخلعه منها من صنع رجل واحد فقط — محمد علي — عرف كيف يتخذ من تنصيبه وسيلة لخدمة مآربه بعد أن تمهد له الطريق إلى السلطة عقب طرد البكوات من حكومة القاهرة.

ولا جدال في أن عزل خورشيد في الظروف التي شهدناها كان مبعثُهُ ضعف الباب العالي الذي عجز عن فرض سيطرته على البلاد بسبب تلك الروح الثورية التي ظلت سائدة بها من أيام الفتح العثماني الأولى، ولقد جعل هذا الحادثُ خروج هذا الجزء الهام من الإمبراطورية العثمانية بصورة عملية في مستقبل الأيام أمرًا مفروغًا منه؛ ذلك أن خورشيد كان آخر الولاة الذين تلقوا أوامرهم من القسطنطينية مباشرة، كما أن تنحيته عن الحكم كانت الثمن الذي وجب عليه دفعه عن أخطاء حكومةٍ ظاهرةِ العجز والضعف، ونعني حكومة الباب العالي.

وكان القبطان باشا صادقَ النظرِ حينما قال عند عودته إلى القسطنطينية: «لقد تركت في هذه البلاد؛ أي مصر رجلًا سوف تجد فيه الإمبراطورية — ولا شك — يومًا من الأيام ثائرًا من أخطر الثوار على سلطانها، فلم يحدث بتاتًا أن كان لسلاطيننا والٍ أكثر حنكة سياسية، وأعظم نشاطًا وأعمق دهاء من هذا الباشا»؛ أي محمد علي.

وكانت مهمة هذا الباشا في السنوات التالية تذليل الصعوبات التي صادفتْه لدعم أركان الولاية التي ظفر بها بعد مثابرة طويلة وجهود شاقة مضنية، وأفاد لبلوغ غايته من ضعف الباب العالي، والصراع القوي بين السياستين: الإنجليزية الإيجابية، والفرنسية السلبية وانقسام البكوات وتفرُّق كلمتهم، وعدم نضجهم السياسي، ومؤازرة القاهريين ومشايخهم له.

١ رسالة مسيت إلى لورد كامدن من الإسكندرية في ٢٨ مايو ١٨٠٥.