المرأة الجديدة

المرأة الجديدة

تأليف
قاسم أمين

المرأة الجديدة

قاسم أمين

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠١٠٩ ٢‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٠٠.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٠.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

الإهداء

إلى صديقي سعد زغلول

فيك وجدت قلبا يحب، وعقلا يفتكر، وإرادة تعمل.

أنت مثلت إلى المودة في أكمل أشكالها، فأدركت أن الحياة ليست كلها شقاء، وأن فيها ساعات حلوة لمن يعرف قيمتها.

من هذا أمكنني أن أحكم أن هذه المودة تمنح ساعات أحلى إذا كانت بين رجل وزوجته.

ذلك هو سر السعادة الذي رفعت صوتي لأعلنه لأبناء وطني رجالا ونساء.

قاسم أمين

١٥ أغسطس سنة ١٩٠٠

مقدمة

المرأة الجديدة: هي ثمرة من ثمرات التمدن الحديث، بدأ ظهورها في الغرب على إثر الاكتشافات العلمية التي خلصت العقل الإنساني من سلطة الأوهام والظنون والخرافات، وسلمته قيادة نفسه، ورسمت له الطريق التي يجب أن يسلكها. ذلك حيث أخذ العلم يبحث في كل شيء، وينتقد كل رأي، ولا يسلم إلا إذا قام الدليل على ما فيه من المنفعة العامة. وانتهى به السعي إلى أن أبطل سلطة رجال الكنيسة، وألغى امتيازات الأشراف، ووضع دستورًا للملوك والحكام، وأعتق الجنس الأسود من الرق، ثم أكمل عمله بأن نسخ معظم ما كان الرجال يرونه من مزاياهم التي يفضلون بها النساء، ولا يسمحون لهن بأن يساوينهم في كل شيء.

كان الأوربيون يرون رأينا اليوم في النساء، وأن أمرهم مقصور على النقص في الدين والعقل، وأنهن لسن إلا عوامل الفتنة وحبائل الشيطان، وكانوا يقولون: إن ذات الشعر الطويل والفكر القصير لم تخلق إلا لخدمة الرجل، وكان علماؤهم وفلاسفتهم وشعراؤهم وقساوستهم يرون من العبث تعليمها وتربيتها، ويسْخرون من المرأة التي تترك صناعة الطعام وتشتغل بمطالعة كتب العلم، ويرمونها بالتطفل على ما كانوا يسمونه: خصائص الرجال.

فلما انكشفت عنهم غشاوة الجهل، ودخل حال المرأة تحت انتقاد الباحثين، اكتشفوا أنهم — هم أنفسهم — منشأ انحطاطها وسبب فسادها، وعرفوا أن طبيعتها العقلية والأدبية للترقي كطبيعة الرجل، وشعروا أنها إنسان مثلهم، لها الحق في أن تتمتع بحريتها، وتستخدم قواها وملكاتها، وأن من الخطأ حرمانها من الوسائل التي تمكنهم من الانتفاع منها.

ومن ذلك الحين، دخلت المرأة الغربية في طور جديد، وأخذت في تثقيف عقلها وتهذيب أخلاقها شيئا فشيئا، ونالت حقوقها واحدًا بعد الآخر. واشتركت مع الرجال في شئون الحياة البشرية، وشاركتهم في طلب العلم في المدرسة، وسماع الوعظ في الكنيسة. وجالستهم في منتديات الأدب، وحضرت في الجمعيات العلمية، وساحت في البلاد، ولم يمض على ذلك زمن طويل حتى اختفت من عالم الوجود تلك — الأنثى — تلك الذات البهيمية التي كانت مغمورة بالزينة، متسربلة بالأزياء، منغمسة في اللهو، وظهر مكانها امرأة جديدة، هي المرأة شقيقة الرجل، وشريكة الزوج، ومربية الأولاد، ومهذبة النوع.

هذا التحول هو كل ما نقصد.

غاية ما نسعى إليه هو أن تصل المرأة المصرية إلى هذا المقام الرفيع، وأن تخطو هذه الخطوة على سلم الكمال اللائق بصفته، فتمنح نصيبها من الرقي في العقل والأدب، ومن سعادة الحال في المعيشة، وتحسن استعمال مالها من النفوذ في البيت.

إذا تم ذلك، فنحن على يقين لا يزعزعه أدنى شك من أن هذه الحركة الصغيرة تكون أكبر حادثة في تاريخ مصر.

إذا كان هذا هو اعتقادنا، فهل يصح أن يصدنا عن المثابرة في السعي إلى تحقيق آمالنا أن الجمهور من العامة لم يلتفت إليه، أو أن بعض الكُتاب أظهروا السخط عليه، ما بين منتقد لم يتفق رأيه مع رأينا، وساخر يقضي عمره في السفاسف، ومغتر ينكر علينا حسن نيتنا.

نحن لا نكتب طمعا في أن ننال تصفيق الجهال وعامة الناس الذين إذا سمعوا كلام الله، وهو الفصيح لفظه، الجلي معناه، لا يفهمه إلا إذا جاء محرفا عن وضعه، منصرفا عن قصده، برأي شيخ هو أجهل الناس بدينه! ولا يحبون الوطن إلا إذا تمثل لأعينهم في صورة قبيحة، وأخلاق رثة، وعادات سخيفة! وإنما نكتب لأجل العلم، وعلى الخصوص للناشئة الحديثة التي هي مستودع أمانينا في المستقبل، فهي التي — بما اكتسبته من التربية العلمية الصحيحة — يمكنها أن تحتل مسألة المرأة المكان الذي تستحقه من العناية والبحث.

لم نر هذه الدفعة حاجة إلى التكلم على الحجاب من الجهة الدينية؛ فإن ما أوردناه في كتاب (تحرير المرأة) من النصوص القرآنية، صريح في إباحة كشف الوجه واليدين، ومعاملة النساء للرجال، وقد وافقنا على ذلك كثيرٌ من علماء المسلمين الذين نقلنا آراءهم. أما أن فريقا آخر من الفقهاء استحسن التشديد في الحجاب، فهذا رأي لا يلزمنا الدين باتباعه.

وإذا كان في هذه المسألة قولان، فمن الصواب أن يرجح القول الموافق للحرية الإنسانية وللمصلحة العامة.

وقد كتب صاحب مجلة (المنار) كلمة في الحجاب نوردها هنا تأييدا لرأينا. قال:

وأما الأمر الثالث، وهو حكم الشرع في هذه المكالمة، فالمعروف أن الشرع إنما حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأخبار الصدر الأول مستفيضة بمكالمة النساء للرجال، وحديثهم معهم في الملأ دون الخلوة، وكفاك أن نساء النبي — وهن اللاتي أُمرن بالمبالغة في الحجاب — كن يحدثن الرجال، حتى إن السيدة عائشة كانت قائدة عسكر، ومديرة له في وقعة الجمل المعروفة، وما إخال أن مكابرًا يقول إنها لم تكن تكلّم أحدًا منهم إلا ذا محرم.

هذا هو رأي رجل عرف الناسُ جميعهم مكانه من الدين، ولو كان أهل الأزهر يشتغلون بفهم مقاصد دينهم بدلا من اشتغالهم بالألفاظ والتراكيب النحوية واللغوية، لما اختلفوا معنا في شيء مما قلناه.

ومن العيب أن الجرائد وأصحاب الأفكار يرمون — كل يوم — علماء الدين الإسلامي بأنهم السبب في انحطاط وتأخر الأمم الإسلامية عن سواها في المدنية، ويصفونهم بالتساهل في فهم الدين، وعدم مراعاة أحكامه، ثم إذا تحركت غيرة لعرض رأي يظن أن فيه خيرًا للأمة، تحولت أنظارهم إلى هؤلاء العلماء، واستفتوهم عن رأيهم فيه. وغاب عنهم أن الذين يحاربون الإصلاح ولا يفرضون لتعلمهم العلوم العصرية فائدة تعود عليهم في تهذيب عقل أو استكمال أدب، أو تقويم عمل، ولم يقبلوا تدريس علمَي الجغرافيا والتاريخ، إلا رغم أنفهم ليس لهم مقام — لا من العلم ولا من الدين — يسمح لهم بإبداء رأي في شأن من شئون الأمة، فضلا عن مسألة من أهم مسائل الاجتماع البشري.

والمطّلع على الشريعة الإسلامية يعلم أن تحرير المرأة هو من أنفس الأصول التي يحق لها أن تفخر بها على سواها؛ لأنها منحت المرأة من اثنى عشر قرنا مضت — الحقوقَ التي لم تنلها المرأة الغربية إلا في هذا القرن وبعض القرن الذي سبق؛ حتى إنها لا تزال محرومة من بعض الحقوق، وهي الآن مشتغلة بالمطالبة بها.

فإذا كانت شريعتنا قررت للمرأة كفاءة ذاتية في تدبير ثروتها والتصرف فيها، وحثت على تعليمها وتهذيبها، ولم تحجر عليها الاحتراف بأيّة صنعة، أوالاشتغال بأي عمل، وبالغت في المساواة بينها وبين الرجل إلى حد أن أباحت لها أن تكون وصية على الرجل، وأن تتولى وظيفة الإفتاء والقضاء، أي: وظيفة الحكم بين الناس بالعدل، وقد ولى عمر — رضى الله عنه — على أسواق المدينة نساء، مع وجود الرجال من الصحابة وغيرهم، مع أن القوانين الفرنسية لم تمنح النساء حق الاحتراف بصنعة المحاماة، إلا في العام الماضي.

إذا كانت شريعتنا تحامي عن المرأة إلى هذا الحد، وتمنحها هذه الدرجة من الحرية، فهل يجدر بنا — في هذا العصر — أن نغفل مقاصد شرعنا، ونهمل الوسائل التي تؤهل المرأة إلى استعمال هذه الحقوق النفسية، ونضيع وقتنا في مناقشات نظرية لا تنتج إلا تعويقنا عن التقدم في طريق إصلاح أحوالنا؟

لا أظن أن ذلك يليق بنا، وأرجو أن كثيرًا من القراء يرون مثل رأينا.

المرأة في حكم التاريخ

لا يمكن معرفة حال المرأة اليوم إلا بعد معرفة حالها في الماضي. تلك هي قاعدة البحث في المسائل الاجتماعية، فإننا لا يمكننا أن نقف على حقيقة حالنا في أيّ شأن من شئوننا، إلا بعد استقراء الحوادث الماضية والإلمام بالأدوار التي تقلبت فيها، وبعبارة أخرى: يلزم أن نعرف من أية نقطة ابتدأنا؛ حتى نعلم إلى أية نقطة نصل؟

ذكر شيخ المؤرخين (هيروديت) أن علاقات الرجل بالمرأة كانت متروكة إلى الصدفة. ولا تفترق عما يشاهد بين الأنعام. وكان الشأن إذا ولدت المرأة ولدًا أن يجتمع القوم متى وصل الولد إلى سن البلوغ، وينسبوه إلى أشبه الناس به. وهذه العادة كانت معروفة —أيضًا — عند القبائل الجرمانية وعند العرب في الجاهلية.

وقد جاءت روايات السياح المعاصرين لنا مؤيدة لما جاء به التاريخ؛ فإن جميع السياح الذين طافوا بلاد (تايتي) وجزائر (مركيز) وغيرهما من أقاليم أستراليا وزيلندا الجديدة، وبعض بلاد الهند وأفريقيا، ذكروا أن الزواج غير معروف في تلك البلاد.

ولا خلاف في أن المرأة التي هذه حالها، تعيش مستقلة، تعول نفسها بنفسها، مساوية للرجل في جميع الأعمال، بل لها من المزية عليه أن نسب الأولاد في الغالب بها وحدها، فالمرأة في هذا الدور الأول هي ذات الشأن في الهيئة الاجتماعية، وربما كانت تشترك في الدفاع عن قبيلتها مع الرجال، ويدل على ذلك ذكر وقائع الفارسات في التواريخ القديمة، ووجود عادة منتشرة إلى الآن في بعض البلاد، تقضي بتجنيد النساء كما تجند الرجال، ومن هذا القبيل أن ملك (سيام) كان له عدد من النساء عَهِد إليهن بحراسته، وكان الملك (الداهومية بها نزن) الذي استولى الفرنساويون على بلاده من بضع سنين، خمسمائة جندي من الرجال وخمسمائة من النساء.

ولما ودّع الإنسان بداوته، واتخذ وطنا قارّا، واشتغل بالزراعة وجد نظام البيت، ومن أهم ما ساعد على تشكيل العائلة، أنه كان لكل عائلة معبودٌ خاص بها تختاره من بين أسلافها، كما كان جاريا عند اليونان والرومان والهنود والجرمانيين، وكما هو جار إلى الآن عند الأمم المتوحشة، وله بقية في بلاد الصين، وكانت العائلة تقدم القربان إلى آلهتها، فكان هذا باعثا للرجل على استبقاء ذرية تقوم بتأدية الخدمات الدينية.

وترتب على دخول المرأة في العائلة حرمانها من استقلالها؛ لذلك نرى رئيس العائلة عند اليونان والرومان والجرمانيين والهنود والصينيين والعرب مالكا لزوجته، وكان يملكها كما يملك الرقيق بطريق الشراء، بمعنى أن عقد الزواج كان يحصل على صورة بيع وشراء، وهذا أمر يعلمه كل مطلع على القانون الروماني، وذكره المؤرخون، ورواه السياح المعاصرون لنا، يشتري الرجل زوجته من أبيها فتنتقل إليه جميع حقوق الأب عليها. ويجوز له أن يتصرف فيها بالبيع لشخص آخر. فإذا مات انتقلت مع تركته إلى ورثته من أولادها الذكور أو غيرهم.

ومما يتبع هذه الحال أن المرأة لا تملك شيئا لنفسها ولا ترث وإن يتزوج الرجل بعدة نساء؛ لأن الوحدة في الزواج تفرض المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات.

ثم خفت صولة الرجل على المرأة نوعا بتأثير الحكومة، فردت إليها حق الملك كله أو بعضه، وحق الإرث تاما أو ناقصا على حسب الشرائع، ولكن حماية الحكومة للمرأة لم تبلغ في أيّ بلد من البلاد إلى حد أنها سوّت بين الرجل والمرأة في الحقوق، فالمرأة في الهند كانت مجردة عن شخصيتها الشرعية، وعند اليونان كانت السناء مكلفات بأن يعشن في الحجاب التام. ولا يخرجن من بيوتهم إلا عند الضرورة، وعند الرومان كانت المرأة في حكم القاصر، وفي مبدأ تاريخ أوربا عندما كانت خاضعة إلى سلطة الكنيسة والقانون الروماني، كانت في أسوأ حال، حتى إن بعض رجال الدين أنكروا أن لها روحا خالدة، وعرضت هذه المسألة على المجمع الذي انعقد في ماون في سنة ٥٨٦ فقرر بعد بحث طويل ومناقشة حادة أن المرأة إنسان، ولكنها خلقت لخدمة الرجل.

وكان من الضروري أن تعيش تحت قوامة رجل وهو أبوها قبل زوجها، ثم زوجها بعد الزواج، وأحد أبنائها إذا مات الزوج، وأحد أقاربها من الذكور أو أقارب زوجها إن لم يكن لها أولاد، ولا يجوز لها في أية حال أن تتصرف بنفسها، وكانت غير أهل للشهادة في العقود، ولا للوصاية على أولادها القصَّر، ولا لأن تكون حكما أو أهل خبرة، وشوهد في بعض ولايات سويسرا أن شاهدة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، ولا تزال آثار هذه الأحكام باقية إلى الآن في كثير من مماليك أوربا؛ ذلك لأن مبدأ تشكيل الحكومة كان على صورة العائلة. والحكومة التي تؤسس على السلطة الاستبدادية لا ينتظر منها أن تعمل على اكتساب المرأة حقوقها وحريتها.

هذا الضرب من الحكومة الاستبدادية هو أول حكومة سياسية ظهرت في العالم، وقد اضمحل ثم زال بعد أن أقام أجيالًا في البلاد الغربية، وحل محله النظام الدستوري المؤسس على أن الحاكم ليس له حق على الأشخاص ولا على الأموال إلا ما تفرضه القوانين.

ولكنه لا يزال سائدا في الشرق بعامة، حيث نرى سكان الصين والهند وبلاد العرب والترك والعجم خاضعين إلى سلطة حكومة لم تتغير عما كانت عليه من آلاف من السنين.

وليس هنا محل البحث عن الأسباب التي وقفت بهذه الجمعيات الشرقية عند حد العجز عن التخلص من الاستبداد المزمن الذي حرمها الترقي في المدنية، وحصر حركاتها في مدار واحد بدون أن تنتقل من مكانها، وإنما يهمنا هنا أن نثبت أمرًا يتعلق بموضوعنا وهو:

وجود التلازم بين الحالة السياسية والحالة العائلية في كل بلد؛ ففي كل مكان حط الرجل من منزلة المرأة، وعاملها معاملة الرقيق حط نفسه وأفقدها وجدان الحرية. وبالعكس في البلاد التي تتمتع فيها النساء بحريتهن الشخصية، يتمتع الرجال بحريتهم السياسية، فالحالتان مرتبطتان ارتباطا كليا.

وآن لسائل أن يسأل: أيُّ الحالتين أثرت في الأخرى؟ نقول: إنهما متفاعلتان، وإن لكل منهما تأثيرًا في مقابلتها. وبعبارة أخرى: إن شكل الحكومة يؤثر في الآداب المنزلية، والآداب المنزلية تؤثر في الهيئة الاجتماعية.

انظر إلى البلاد الشرقية، تجد أن المرأة في رق الرجل، والرجل في رق الحاكم، فهو ظالم في بيته مظلوم إذا خرج منه.

ثم انظر إلى البلاد الأوربية تجد أن حكوماتها مؤسسة على الحرية واحترام الحقوق الشخصية، فارتفع شأن النساء فيها إلى درجة عالية من اعتبار وحرية الفكر والعمل، وإن كن لم يصلن إلى الآن إلى مستوى ما أعدلهن، ثم انتقل إلى بلاد أمريكا؛ تجد الرجال مستقلين في معيشتهم الخاصة استقلالً تامًا، وأن سلطة الحكومة وتداخلها في شئون الأفراد يكادان أن يكونا معدومين؛ ولهذا زادت حرية النساء فيها عما هي في أوروبا بكثير، حيث تساوى المرأة والرجل من البلاد الأمريكية في جميع الحقوق الشخصية، وفي بعض تلك الولايات تمت المساواة بينهما أيضا في الحقوق السياسية.

ففي ولاية (بومنج) نالت النساء حق الانتخابات السياسية من سنة ١٨٦٩. وإني أنقل هنا رأي رئيس حكومتها (المسيو شامبل) الذي جاهر به في خطبة ألقاها بعد سنتين من العمل بهذا القانون قال:

مضت سنتان والنساء بحكم القانون يستعملن حقوقهن السياسية، فينتخبن نواب الأمة وينُبن بأنفسهن عنها، ويجلسن في مراكز القضاء، ويؤدين ما دون ذلك من الوظائف العمومية، ومن العدل أن النساء قد قمن بهذه الواجبات الجديدة على وجه من الرزانة وحصافة الرأي وسلامة الذوق لا ينقص عما يقوم به الرجال. وهذه التجربة بالنسبة لقصر مدتها لا تصلح أن تكون دليلا مقنعا لإثبات استعداد المرأة في القيام بمهام الحكومة، لكنها تحمل على حسن الظن بفطرة المرأة. وما دام الحال على هذا المنوال، فلهن الحق في الاستمرار.

وبعد تجربة أخرى مدة أربع سنين قال الرئيس المذكور:

مضى اليومَ ست سنين ونحن نجرب النساء في استعمال حقوقهن السياسية، وقد أعلنت رأيي في جلسة سابقة، وصرحت بالفوائد التي أظهرتها التجربة، والآن أقول: إن ما شاهدته في هذه الست أقنعني إقناعا تاما بأننا أصبنا في تخويل النساء حق الانتخاب. وأن مساواة المرأة للرجل في الحقوق السياسية قد نجحت بالتجربة نجاحا لا يماري فيه أحد.

وبعد ذلك بسنتين تعين رئيس آخر للحكومة وهو الجنرال (طاير). وقد انتخب من بين أعضاء مجلس شيوخ الولايات المتحدة. فخطب قائلا:

لقد مضى ثماني سنين والنساء يتمتعن في أرضنا بالحقوق السياسية، وكل يوم يمر يزيد الأهالي ثقة بالنساء، وفي رأيي أن هذه نتيجة حسنة؛ لأنها موافقة لمصالح أمتنا).

ثم بعد ذلك بخمس سنين في ١٢ يناير سنة ٨٢ خطب رئيس آخر يدعى: (جون هويت) بما هو آت:

إن ولاية (بومنج) هي المكان الوحيد الذي تتمتع فيه النساء بجميع الحقوق السياسية الممنوحة للرجال بلا فرق بين الصنفين، وهذا الإقدام من أمتنا، التي أرشدها حب الحق والعدل إلى إصلاح خطأ طال عليه الزمن، قد وجه أنظار العالم إلينا، ولئن زعم أخصامنا أننا لا نزال في دور التجربة، فكلنا يعلم أن هذا الدور قد انقضى بالنسبة لنا. وإني أصرح هنا بأن اشتراك النساء في أعمال الحكومة مع الرجال، ترتب عليه أن القوانين عندنا أصبحت أحسن مما كانت عليه، وأن عدد الموظفين الأكفاء وصل إلى درجة لم نعهدها من قبل، وأن حالتنا الاجتماعية ارتقت كثيرًا، وهي الآن تفوق ما عليه سائر البلاد الأخرى، وأن جميع المصائب التي كنا نهدد بحلولها، مثل فقد النساء رقة الطبع، واضطراب النظام في معيشتنا المنزلية، لم نر لها أثرًا إلا في مخيلات خصومنا.

إن السواد الأعظم من نسائنا قدرن حقوقهن الجديدة حق قدرها، واعتبرن القيام بها واجبا وطنيا، وبالجملة فإني أقول: إن تجربة اثنتي عشرة سنة مع النجاح الباهر، قد مكنت في عقولنا ونفوسنا أن مساواة المرأة للرجل لا يرتاب فيه.

وكل هذه المقدمات تنساق إلى طلب الكمال في حالتنا الاجتماعية؛ حتى نجعل ولاية (بومنج) نجما يهتدي به العالم في الحركة العظيمة التي تصعد بالإنسان ذروة الحرية).

وليس علىَّ أن أضيف على آراء هؤلاء الرجال العظام إلا أن قانون سنة ٦٩ لا يزال معمولا به إلى الآن في (بومنج)، وأن ثلاث ولايات أمريكية قد حذت حذو تلك الولاية، وخولت النساء الحقوق السياسية، وهي ولاية (آوته) و(كولورادوا) و(إيداهو).

أما في باقي ولايات أمريكا، فالمرأة لم تنل إلى الآن حقوقها السياسية، لكن كل مطلع على حركة الرأي العام فيها لا يشك أنها ستنال هذه الحقوق في زمن قريب جدا. وإليك رأي رجلين من أكبر رجالها السياسيين.

قال (سميلون) العضو في مجلس شيوخ الولايات المتحدة: «إني أعتقد أن انتشار الفسق في مدننا الكبيرة، لا يمكن أن يضيق نطاقه إلا إذا منحت النساء حق الانتخاب.»

ومن رأي (جيلبير هافيه) وهو أيضا من أعضاء مجلس الشيوخ: «أن فساد الأخلاق السياسية لا يصلحه إلا اشتراك النساء في الانتخابات؛ لأننا نعلم أن الخمارة هي مجلس البلدية ومركز الانتخابات؛ وما ذلك إلا لأن الخمارة هي المحل الوحيد الذي لا تدخل فيه المرأة.»

لعل القارئ يستغرب كيف أن الرجال في أمريكا يرون أن لا سبيل إلى محاربة الفسق وفساد الأخلاق إلا بمعرفة النساء. هذا أمر يحتاج إلى البيان؛ ولذلك أنقل هنا رأي القاضي الأمريكاني (جون لينجمان).

وقد نشر في سنة ١٨٨٢ في أهم جرائد أوروبا قال:

كان الرجال قبل اشتراك النساء في الوظائف العمومية إذا اجتمعوا في مكان واحد لا يخلو جيب واحد منهم من مسدس، فإذا قام نزاع خفيف بين بعض الحاضرين، لم يكن ينتهي عادة إلا بقتل أو جرح، وكان المحلفون يحكمون في الغالب ببراءة الجانين، فلما اشتركت النساء في الوظائف القضائية مع الرجال، نتج عن ذلك معاقبة المذنبين، وكذلك كان المحلفون لا يهتمون بالعقوبة على السكر والقمار، فتغير الحال الآن، وقد ترتب على حضور النساء في الجلسات اننا نرى الآن قاعدتها متحلية من النظام والأدب والوقار بأكثر هما مما كان يعرف فيها من قبل.

ولم يترتب على اشتغال النساء بالوظائف العمومية أنهن أهملن ما يجب عليهن في منازلهن، ولم يصل إلى علمي أن زوجًا اشتكى زوجته بسبب اشتغالها عن مصالح منزلها بالمصالح العامة، ولم أر شقاقا بين زوجين بسبب اختلاف آرائهما السياسية ولم أسمع به، على أني أعرف عدة عائلات ينتمي فيها الزوج إلى حزب، والزوجة إلى حزب آخر.

على أن المرأة الأمريكية منحت في جميع الولايات المتحدة حظًا عظيما من الحقوق العمومية؛ فلها أن تحترف بحرفة المحاماة، وتترافع أمام جميع المحاكم. يوجد قضاة من النساء في ولايات (كانساس) و(بومنج) و(كولمبيه) و(شيلي) و(زيلندا) وغيرها، وعين بعض أفرادهن في وظيفة نائب عمومي. ويوجد عدد عظيم منهن في نظارات الخارجية والداخلية والحربية.

أما عدد النساء المشتغلات بتحرير العقود الرسمية. والنساء القسيسات. والمهندسات ومديرات الجرائد، والمستخدمات في الرصد خانات والبوسطة، والتلغرافات، فلا يكاد يحصى.

وتشغل النساء أغلب الوظائف في إدارة المعارف. فقد بلغ عددهن خمسا وتسعين في المائة من المدارس الابتدائية. قال (بول بورجيه) الكاتب الفرنساوي الشهير في كتاب (حديث ألف) عقب زيارته أمريكا في وصف حال نسائها ما يأتي:

إذا زرت مدرسة عمومية، وجدت البنات يدرسن مع الصبيان في مكان واحد، والأستاذ الذي يلقي الدرس رجلا أو امرأة بلا فرق، وإذا دخلت في معمل علمي وجدت بنات محنيات الرءوس على آلة الميكروسكوب، وبجانبهن شبان من طلبة العلم، الكل مشتغل بفحص مسألة من علم التشريح، ويزورك أحد مكاتبي الجرائد من غير أن يسمي نفسه، فتجد أنه امرأة، وتروم استدعاء أحد الأطباء المشهورين، فتجد عدد الأطباء من النساء مساويا لعدد الأطباء من الرجال، وإن لم يكن مساويًا في بعض الجهات، فهو من الكثرة بحيث لا يعد التطبيب منهن من قبيل النادر.

ويكفي لبيان ارتقاء شأن المرأة الأمريكية أن تقول: إنه تبين من الإحصائية التي عملت في سنة ١٨٨٠ أن النساء المحترفات بالعلوم والأديبات فقط بلغ عددهن خمسا وسبعين في المائة، و٦٣ في المائة في التجارة، و٦٢ في المائة في الصناعة.

فإذا انتقلنا من أمريكا إلى إنجلترا، وهي أقرب الأمم إليها، وجدنا أن اشتغال النساء بالعلوم والصنائع لا يقل تقريبا عما يشاهد في أمريكا، فقد نتج من إحصائيتها الأخيرة أن مليونا منهن يشتغلن بالعلوم والأديبات، وثلاثة ملايين بالتجارة والصناعة.

وللنساء الإنجليزيات حتى الانتخاب في المجالس البلدية وفي مجتمعات المعارف، والجمعيات الخيرية، ولم يفت النساء التمتع بهذه المزايا حتى في المستعمرات الإنجليزية «كالكاب» و«كندا» و«أستراليا».

أما مسألة منحهن الحقوق السياسية، فهي لا تزال في دور التحضير، وأول طلب تقدم من النساء الإنجليزيات إلى مجلس النواب كان في سنة ١٧٦٦، وأمضى عليه ستمائة ألف امرأة، وأول مشروع تقدم إلى مجلس النواب لتخويلهن الحقوق السياسية كان في سنة ٦٧ وكان من حسن حظه أن العلامة «استيوارت ميل» هو الذي أخذ على نفسه المدافعة عنه أمام المجلس. فاكتسب في الحال ثمانين صوتا من النواب. كما أذكر بينهم «ديزرائيلي» و«غلادستون» وفي سنة ٧٢ تقدم المشروع ثانيا ونال ١٥٩ صوتا، وفي سنة ٧٣ نال ١٧٢ صوتا، وما زال يتقدم من حين إلى حين، ويكسب أصواتا جديدة حتى توفرت له الأغلبية في سنة ٩٧ فأقر عليه مجلس النواب، ولم يبق لنفاذه إلا تصديق مجلس الأعيان.

وفي فرنسا لم تصل حركة الأفكار في شأن النساء إلى هذا الحد، فعدد المشتغلات من النساء بممارسة العلوم قليل، وعدد الموظفات في المصالح الأميرية يكاد يكون محصورًا في مصلحة البوسطة والتلغراف والتليفون، والحرفة التي اتجهت إليها على الخصوص نساء فرنسا هي التجارة، وقد خاب ظن «فيكتور هيجو» أكبر شعراء العصر في فرنسا الذي قال: «إن القرن الثامن عشر قرر حقوق الرجال، وسيقرر القرن التاسع عشر حقوق النساء» حيث قد انتهى القرن التاسع عشر ولم يتم شيء كبير من الإصلاحات التي يطالب بها كثير من رجال فرنسا، غير أنه في هذه السنين العشر الأخيرة حصل تخدم محسوس في حركة الأفكار الفرنساوية، انتهى بنيل النساء حق الانتخاب في المجالس التجارية، وفي العام الماضي صدر القانون الذي يخوّل النساء الاحتراف بصنعة المحاماة.

وحال النساء في الممالك الأوربية الأخرى لا يختلف إلا قليلا عن حال النساء في فرنسا.

أما مملكة روسيا، فمركزها الجغرافي قضى بأن تتأثر بالعادات الشرقية؛ ولهذا فقد عاش نساؤها من أهل الطبقة العالية والطبقة الوسطى محجوبات كنساء الشرق، مسجونات في البيوت، محرومات من التربية والتعليم، وليس لهن من الحقوق إلا ما تسمح به رحمة أزواجهن وأوليائهن، ولم تبطل هذه العادة من البلاد الروسية إلا في سنة ١٧٢٦ حيث صدر أمر عال من «بطرس الأكبر» بإلغاء الحجاب مرة واحدة، ثم توالت بعده الإمبراطورة «كاترين» فتممت عمله واشتغلت من سنة ١٧٦٢ إلى ١٧٩٧ بتأسيس المدارس للبنات، ونشرت بينهن التربية العقلية والأدبية.

ولكن لما تولى الملك ألكسندر الأول وكان يبغض الحرية، وقفت هذه الحركة حتى تولى الملك ألكسندر الثاني، وكان ميالا إلى ترقية بلاده، محبا لتقدمها، فأبطل استعباد الرجال (السرفاج) وأنشأ مدارس كثيرة للبنات للتعليمين الابتدائى والثانوي كن يتعلمن فيها العلوم التي يتعلمها الذكور، وأول مدرسة أنشئت على هذا النمط كانت في سنة ١٨٥٧، ولكن لم يمض على هذه النهضة العظيمة زمن كبير حتى رأت الحكومة الروسية أن تقدم النساء في المعارف له أثر كبير في حالة الأمة السياسية، وأن حزب المعارضين للحكومة أخذ ينمو، فأقفلت في سنة ١٨٦٢ أبواب المدارس العالية في وجوه الرجال والنساء، ولكن النساء لم يقبلن أن ينتكسن في الجهل بعد أن ذقن طعم الحرية والعلم. فرحل الكثير منهن عن وطنه طلبا للمعارف، وأخذن يهاجرن إلى فرنسا وسويسرا وألمانيا لتحصيلها، وطفقن في مهاجرهن يطعنّ في الحكومة وينشرن أفكارهن في الكتب والجرائد، ويشتركن في المؤتمرات مع الرجال، فكانت عاقبة إقفال المدارس اشتداد ثورة الأفكار عما كانت عليه من قبل. فطنت الحكومة إلى هذا الأمر، وعرفت أنها أخطأت، فقررت في ١٨٨٩ إعادة تلك المدارس، وقد زاد عددها من ذلك العهد إلى الآن زيادة ظاهرة.

هذا هو مجمل تاريخ حياة المرأة في العالم. نلخصه في كلمتين:

عاشت المرأة حرة في العصور الأولى، حيث كانت الإنسانية لم تزل في مهدها.

ثم بعد تشكيل العائلة، وقعت في الاستعباد الحقيقي.

ثم لما قامت الإنسانية على طريق المدنية تغيرت صورة هذا الرق، واعترف للمرأة بشيء من الحق، ولكن خضعت لاستبداد الرجل الذي قضى عليها بألا تتمتع بالحقوق التي اعترف لها بها.

ثم لما بلغت الإنسانية مبلغها من المدنية، نالت المرأة حريتها التامة، وتساوت المرأة والرجل في جميع الحقوق، أو على الأقل في معظمها.

أربعة أحوال يقابلها أربعة أدوار من تاريخ التمدن في العالم.

فالمرأة المصرية هي اليوم في الدور الثالث من حياتها التاريخية، بمعنى أنها في نظر الشرع إنسان حرٌ، له حقوق، وعليه واجبات، ولكنها في نظر رئيس العائلة وفي معاملته لها ليست بحرة، بل محرومة من التمتع بحقوقها الشرعية، وهذه الحال التي عليها المرأة اليوم هي من توابع الاستبداد السياسي الذي يخضعنا ونخضع له.

ومع أن الاستبداد السياسي أصبح في حالة النزع، وأشرف على الفوات، بحيث لا ترجى له عودة، لا يزال الرجال عندنا يستبدون على نسائهم.

وما سبب ذلك إلا أن قوانيننا السياسية قد ارتقت قبل أن نرتقي، وسبقتنا إلى ما لم نصل إليه بعد، فهي تقرر أن كل فرد منا له أن يتمتع بحريته وحقوقه الشرعية، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، ونحن معاشر الرجال لم يزل راسخا في طبعنا حب الاستئثار بمزايا الحرية وعدم احترام حقوق النساء.

وهذا يدل على أن سلطان الأخلاق القديمة لا يزال نافذا في نفوسنا، وله أثر ظاهر في أعمالنا، فقوانيننا وضعت لأمة حرة، وأخلاقنا لا تزال أخلاق أمة مسترقة؛ لهذا نرى رجالا وردوا موارد العلم، وتنقلوا من مدرسة إلى مدرسة، ومن درجة إلى درجة، حتى حازوا على لقب علمي، وفقهاء يعلمون الحقوق، وشعراء من نوابغ العصر، على ما يقول العارفون بفنهم، وكتابا نصبوا أنفسهم لإفادة الناس بجرائد تلقب بالعلمية، أو الأدبية، أو الفنية، أو ما شئت من هذه الألقاب، وخطباء مشهورين يحبون الحرية والاستقلال.

رأينا جميع من ذكرنا وعندما سمعوا القول بأن للمرأة حقًا مهضومًا، وأنها إنسان محروم، وأخذوا يتساءلون: هل يسوغ لها أن تخرج من سجنها؟ أو يرفع عنها غطاء من جهلها؟ وبعد طول التساؤل رجعوا إلى ما هو مركوز في طباعهم فأنكروا عليها هذا الحق، وحكموا عليها بأن تبقى في ظلمات الجهل وفي السجن المؤبد؟

فهل كان ذلك لأن المسألة عويصة تحتاج إلى العناء في حلها، وتقبل اختلاف الآراء فيها؟ كلا، وإنما نحن نتصور الحرية، ولا نشعر في الحقيقة بحبها، ونعرف حق الغير ولا نجد من أنفسنا احتراما له. نحن في دور التمرين على العمل بالأخلاق الحرة، ونحتاج إلى زمن لترسخ في نفوسنا، أما الأوربيون، فإنهم يقدرون الحرية حق قدرها، ويحبونها ويحترمونها في غيرهم، كما يقدرونها ويحبونها ويحترمونها في أنفسهم.

وهذا شأن من له إحساس حقيقي بمزية فضيلة من الفضائل. فإنما الفاضل من يجل الفضيلة أينما كان مظهرها، قال «كوندوروسيه»، الأصولي الشهير في هذا المعنى: أما أن لا يكون حق حقيقي لأحد من الناس، وأما أن يكون لكل فرد حق مساو لحق الآخر، ومن جرد غيره من حقه مهما كان دينه أو لونه أو صنفه، فقد داس بقدميه حق نفسه.

لهذا يشتغل محبو الترقي في أوربا لتحسين حال المرأة وإيصالها من الكمال فوق ما وصلت إليه الآن، وآلوا على أنفسهم أن يجاهدوا في هذا السبيل؛ حتى يبلغ النساء مرتبة الرجال، فيساوينهم في جميع الحقوق الإنسانية.

ولا أنكر أن عددا غير قليل من الغربيين لم يزل يجادل في صحة أصل المساواة التامة بين الصنفين.

فهناك مذهبان يتزاحمان:

أحدهما: يكتفي بما وصلت إليه المرأة الغربية من الحرية والحقوق.

والثاني: يطلب الازدياد فيها؛ حتى لا يبقى فرق بين الصنفين.

هكذا انقسم العالم الإنساني في كل إلى فريقين: فريق المحافظين، وفريق المصلحين، كلاهما يريد الخير ويطلب السعادة للنوع، ولكنهما يختلفان في طريق الخير وسبل السعادة.

ومن تتبع سلسلة التاريخ في جميع الأزمان يعلم علم اليقين أن المرأة في كل زمان وفي كل مكان قائمة بوظيفتها الطبيعية، ولكنها مستعدة بضروب من الاستعداد إلى ضروب من الكمال، وإنها سارت وتسير في طريق الكمال التدريجي متنقلة من منزلة إلى أرقى منها، ومن مرتبة إلى أرفع منها.

فالقول بلزوم بقائها على حال واحدة لا تتغير ولا تتبدل هو خروج بها عن القوانين الطبيعية التي قضت بتغير حالها في الماضي، وتهيئتها الآن للانتقال من طورها الحالي إلى طور آخر.

وبالجملة فالاختلاف بيننا وبين الغربيين منشؤه أن الغربيين فهموا طبيعة الإنسان واحترموا شخصيته فمنحوا المرأة ما منحوا أنفسهم من الحقوق في جميع ما يتعلق بالحياة الخاصة، ولم ينازعها أحد منهم في حق التمتع بحريتها في الأعمال البدنية والعقلية، إلا ما حرمته الآداب. وسووا بينها وبين الرجل في كل ذلك، وإنما اختلفوا في مسألة مساواتها بالرجل في الحياة العامة؛ فيرى بعضهم أن اشتغالها بالأعمال يخرجها عن دائرة وظيفتها الطبيعية، ويرى البعض الآخر أن هذه الوظيفة الطبيعية لا تشغل حياة المرأة كلها، ولا تشغل كل امرأة، فقرروا المساواة بينها وبين الرجال أيضا فيما يتعلق بالحياة العامة.

أما نحن فإننا لا ننظر إلى المرأة نظرنا إلى الرجل، ولم تستعد عقولنا إلى إدراك هذه الحقيقة الظاهرة وهي أن المرأة إنسان مثل الرجل، فجردناها عن استعمال جميع حقوق الإنسان، وحرمانها من جميع مزايا الحياة الخاصة والعامة، أما اشتغال المرأة بالأعمال العامة، فهو مما لا يدخل تحت مطالبتنا في هذا الكتاب؛ ولهذا لا نرى فائدة في الكلام فيه، وأما ما يتعلق بالحياة الخاصة للمرأة، فهو الذي نقصد البحث فيه، وهذا البحث يتناول ثلاث مسائل:

الأولى: حرية المرأة.

الثانية: الواجب على المرأة لنفسها.

الثالثة: الواجب على المرأة لعائلتها.

وسنتكلم عليها على هذا الترتيب، ويلي ذلك مبحث في التربية والحجاب، ثم خاتمة تحتوي على حالة الأفكار الآن في مصر بالنسبة للنساء.

حرية المرأة

لم يخطئ قدماء الفلاسفة في مسألة خطئهم في معنى الحرية الإنسانية؛ وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله خلق الناس على قسمين: قسم ميزه بالحرية، والقسم الآخر قضى عليه بالرق.

وكانت معيشة الأحرار بعيدة عن الاستقلال، ومتأثرة بسلطة رؤساء العائلات ورؤساء الحكومة.

والتاريخ يحدثنا بأن الحكومة في تلك الأعصر الخالية كانت تتداخل في كل ما يتعلق بالحياة الخاصة، وكان لها الشأن الأول في نظام العائلة، والتربية، والديانة، والأخلاق والعواطف؛ حتى إنها كانت تحدد في المعاملات التجارية أثمان البضائع، وقد وصلت بها الأثرة بالتداخل في شئون الحياة الخاصة، إلى حد أن قوانين اليونان القديمة كانت تحجر على النساء الخروج من منازلهن إلا في أحوال مبينة، فكانت المعيشة الاجتماعية هي أشبه شيء بالعيشة العسكرية، يأمر الحاكم حينما يريد بما يريد، وما على المحكومين إلا أن يطيعوا أوامره.

ولما تقدم العالم في المدنية، تخلص الفرد شيئا فشيئًا من سلطة الهيئة الاجتماعية، ووسع في دائرة حريته. وانعكس الأمر، فما كان في السابق أصلا عاما، أصبح الآن من المستثنيات، ومن ثم صارت غاية التمدن أن ينال الفرد أقصى ما يمكن من الاستقلال والحرية.

ذلك لأن الإنسان ترقى في فكره، فهو يرى أن تسليم نفسه إلى تصرف الحاكم أمر لا تسلم به لمنزلته من الإنسانية، ولا يتفق مع راحته وسعادته؛ ولهذا فهو لا يقبل أن يتنازل لأحد عن حريته. ولا أن يأتمن أحدًا عليها ولو كان أقرب الناس إليه، ولا يسمح بأن يترك منها إلى الحكومة إلا بقدر ما يلزم تركه؛ لتتمكن من تأدية وظيفتها، وهي المحافظة على الأمن العام في الداخل، والمدافعة عن سياج الأمة في الخارج، وأيضا القيام بالأعمال التي تعود منفعتها على الجميع.

بحسب هذا الشرط يخضع الفرد إلى ما تقرره عليه من الأعمال والأموال، أما إذا أرادت الحكومة أو أيّ فرد من الناس أن يدخل في عمل من أعماله أو شأن من شئونه الخاصة، فإنه يشعر بثقل الضغط عليه، ويجد في نفسه ألم الظلم.

ولذلك سببان:

الأول: أن رأي الحاكم أن طابق هوى شخص، فقد يخالف أهواء الأغلب؛ لأن الأمزجة مختلفة، والغرائز متباينة، والأذواق متفاوتة على حسب الأشخاص والأعمار والأزمان والأمكنة.

فوضع قاعدة واحدة لجميع الأعمال الخاصة بكل فرد لا يسهل على الطباع البشرية قبوله.

والثاني: ما دلت عليه التجارب، من أن تداخل الحاكم في الشئون الخاصة للأفراد يضعف من قواهم، ويحرمها القدرة على تأدية وظائفها، ويورث النفوس الخمود والعجز عن العمل، والاتكال على الغير، وهو وإن أشعر بعض النفوس لذة الكسل، عاقبة أقفال المدارس اشتداد ثورة الأفكار عما كانت عليه من قبل، والخلود إلى الراحة، لكنه يعود عليها بالخسة وشقاء المعيشة.

فالحرية هي قاعدة ترقي النوع الإنساني ومعراجه إلى السعادة؛ ولذلك عدتها الأمم التي أدركت سر النجاح من أنفس حقوق الإنسان.

ومن المعلوم أن المقصود من الحرية هنا هو استقلال الإنسان في فكره وإرادته وعمله متى كان واقفا عند حدود الشرائع، محافظًا على الآداب، وعدم خضوعه بعد ذلك في شيء لإرادة غيره، اللهم إلا في أحوال مستثناة، كالجنون والطفولية، حتى بالنسبة للأطفال رأى علماء التربية الصحية أن الضغط على الأطفال مميت لعزيمتهم، ورجحوا أن يترك الطفل يتصرف في نفسه بحرية، وإنما على والديه إرشاده ونصحه.

فهذه الحرية على ما بها من سعة هي التي يجب أن تكون أساسا لتربية نسائنا، يتعجب بعض الناس من طلبي تخويل الحرية للنساء، ويتساءلون: هل هن في قيد الرق؟ ولو فهموا معنى الحرية لما اختفلوا معنا في الرأي:

ليس مرادنا أن نقول: إن المرأة اليوم تباع وتشترى في الأسواق، ولكن ليس الرقيق هو الإنسان الذي يباح الإتجار به فقط، بل الوجدان السلم يقضي بأن كل من لم يملك قياد فكر وإرادته وعمله ملكا تاما فهو رقيق!

لا أظن أن القارئ يختلف معي في الرأي إن قلت: إن المرأة في نظر المسلمين على الجملة ليست إنسانا تاما، وإن الرجل منهم يعتبر أن له حق السيادة عليها، ويجري في معاملته معها على هذا الاعتقاد، والشواهد على ذلك كثيرة.

فليس من الأدب في كثير من العائلات ألّا تقبل المرأة يد الرجل عند السلام عليه، ولا من الأدب أن تجلس النساء مع الرجال، ولا من الأدب أن يأكلن معهم.

وقد رأيت مرارا بعيني أن الرجل يجلس على مائدة الطعام، وامرأته قائمة تطرد الذباب عنه، وابنته تحمل قلة الماء.

نعم، إن معاملة الرجل للمرأة على هذه الطريقة الفظة المستهجنة تشاهد في الغالب في بعض الطبقات، خصوصا في بلاد الأرياف، لكن استعباد المرأة في الطبقات الأخرى وفي المدن موجود على أشكال أخرى.

فالرجل الذي يحجر على امرأته ألا تخرج من بيتها لغير سبب سوى مجرد رغبته في أن لا تخرج، لا يحترم حريتها، فهي من هذه الجهة رقيقة بل سجينة، السجن أشد سلبا للحرية من الرق. ولا يقال: إن عدد الرجال الذين يسجنون نساءهم صار اليوم قليلا، فإنه وإن قل بالنسبة إلى الماضي، لكن كلنا نعلم أن من النادر جدا أن تكون المرأة متروكة لإرادتها واختيارها في ذهابها وإيابها، على أن كلامنا الآن، إنما هو في مقام المرأة في نفس أغلب الرجال وما يجب عليها في اعتقادهم أن تعمل به وأن تكون عليه، فسواء قل احتباس المرأة أو لم يقل، فالمرأة المقصورة في بيتها التي لا تفارقه عندهم خير امرأة.

ولو أخذ المسلمون برأي الجهال من فقهائهم، وهم أهل الرأي عندهم، لرأوا من الواجب عليهم أن يسجنوا نساءهم وألا يسمحوا لهن بالخروج إلا لزيارة الأقارب في العيدين، ورأوا من الأفضل ألا تخرج من بيتها في جميع الأحوال، وقد عدوا من مفاخرهم ألا تخرج المرأة من خدرها إلا محمولة إلى قبرها!

ولا شك أن تقرير الحق للرجل في سجن زوجته ينافي الحرية التي هي حق طبيعي للإنسان.

والمرأة التي يسوقها والدها كالبهيمة إلى زوج لا تعرفه، ولا تعرف شيئا من أحواله معرفة تسمح لها بأن تتبين حقيقة أمره، وتحصل لنفسها رأيا فيه، لا تعتبر حرة في نفسها، بل تعد في الحقيقة رقيقة، ومن المعلوم أن عموم الآباء في جميع طبقات الأمة يزوجون بناتهم على هذه الطريقة، فيتخابرون مع الخطّاب، ثم يعقدون عقد الزواج، أما هن فلا رأي لهن في هذا الأمر الخطير الذي في ذلك كحال المرأة؛ إذ هو أيضا لا يعلم من أحوال مخطوبته شيئا؛ لأن الرجل يمكنه أن يتخلص من عواقب جهله بأن يطلقها في أيّ وقت شاء، أو يتزوج غيرها مثنى وثلاث ورباع،

أما المرأة التي تبتلى برجل لا ترضى نفسها بمعاشرته، فليس لها إلى الخلاص منه سبيل، فتزويج المرأة برجل تجهله، وحرمانها حق التخلص منه، ومع إطلاق الإرادة للرجل في إمساكها وتسريحها كيف يشاء، هو استعباد حقيقي.

والمرأة التي يجب ألا تتعلم فروض العبادة، كما يقول الفقهاء ومن أخذ عنهم، أو يجب ألا تتعلم إلا مقدارا ومحدودا من مبادئ بعض العلوم، تحسب رقيقة؛ لأن قهر الغرائز الفطرية والمواهب الإلهية على لزوم حد مخصوص، ومنعها عن النمو إلى أن تبلغ الكمال الذي أعدت له، يعد استعبادا معنويا.

والمرأة التي تلزم بستر أطرافها والأعضاء الظاهرة من بدنها، بحيث لا تتمكن من المشي ولا الركوب، بل لا تتنفس ولا تنظر ولا تتكلم إلا بمشقة، تعد رقيقة؛ لأن تكليفها بالاندراج في قطعة من قماش إنما يقصد منه أن تمسخ هيئتها وتفقد الشكل الإنساني الطبيعي في نظر كل رجل ما عدا سيدها ومولاها.

وبالجملة، فالمرأة من وقت ولادتها إلى يوم مماتها هي رقيقة؛ لأنها لا تعيش بنفسها ولنفسها، وإنما تعيش بالرجل وللرجل، وهي في حاجة إليه في كل شأن من شئونها، لا تخرج إلا مخفورة به. ولا تسافر إلا تحت حمايته ولا تفكر إلا بعقله، ولا تنظر إلا بعينه؛ ولا تسمع إلا بإذنه، ولا تريد إلا بإرادته ولا تعمل إلا بواسطته، ولا تتحرك بحركة إلا ويكون مجراها منه.

فهي بذلك لا تعد إنسانا مستقلا. بل هي شيء ملحق بالرجل.

انظر إلى صبي لا يزيد عمره عن خمس عشرة سنة، وقارن بينه وبين والدته، تجد أنها أحط منه في العقل والمعلومات والتجارب، وأنه أكبر منها شأنا، ليس فقط فيما يتعلق بالأمور الخارجة عن المنزل، بل في نفس بيتها.

كيف لا وهو الذي يأمر وينهى فيه. وهو الذي ينوب عنها في إشغالها وادارة بيتها وتدبير ثروتها؟

انظر إلى امرأة تمشي في الطريق، ومعها خادم، تجد في نفسك لأول وهلة أن الخادم يشعر من نفسه أنه هو صاحب الإرادة والرأي والقوة، وكأن لسان حاله يقول: إني اؤتمنت على هذه الذات الجاهلة الضعيفة، وعلى ملاحظتها وحراستها وحمايتها. لا حظ أن امرأة محجبة تمر على جماعة من أهل الخلاعة تجد أنهم لا يتحاشون من أسماعها كل ما يخطر على بالها من العبارات المخلة بالأدب.

وفي بعض الأحيان يترامون عليها بأجسامهم ويلمسونها بأيديهم، مع أنه لم يصدر من تلك المرأة حركة يرتاب فيها وتغريهم بالاندفاع عليها والتهافت على هذه الأفعال القبيحة، لم تصبر المرأة على هذا الاعتداء من الرجال ساكنة خائفة لا تنبعث إلى دفاع؟ ولم لا يجرؤ هولاء الرجال على إتيان ما يأتونه من الأقوال والأعمال الشنيعة مع امرأة سافرة؟ هل ذلك لأن المرأة المبرقعة أشد فتنة للرجال بجمالها من النساء السافرات؟ كلا وإنما وقر في نفوس الرجال عندنا أن البرقع والحبرة هما عنوان الجهل والضعف وآية الانخداع، ورأوا في عائلاتهم أن المرأة ليست محترمة، ولا تحس باحترامها لنفسها، وأنها سهلة القيادة، لينة المغمز، تتبعه لأول إشارة بيده أو كلمة يرميها، وأنها تخشى الرجل ولا تجرؤ على تأديبه، فاستخفوا بها، وتجاسروا على امتهانها، وتعودوا على ألا يحترموا امرأة مبرقعة إلا إذا وجد معها رجل ولو كان خصيّا!

فهل هذه الذات الحقيرة متمتعة بحريتها؟ وهل مع هذا الامتهان تعد نفسها نفس إنسان؟

سيقول قوم: كيف لمدع أن يدعي أن المرأة مستعبدة عندنا، مع أنا نراها في مكانة من السلطان على قلب الرجل منا بحيث تسخره لإرادتها وأهوائها، وتصرفه عن أعماله لقضاء رغائبها، وأن الرجل ليتجشم الأسفار ويتردد بين المدينة والأخرى لينتقي لزوجته لباسا، أو يختار لها نوعا من أنواع الحلي يرضي بها هواها، ويقضي به رغبتها؛ ليستجلب رضاها، ثم هي سيدة بيته، لا يرفع فيه إلا ما رفعت، ولا يضع فيه إلا ما وضعت، فهل مع هذا كله يقال: إن المرأة مسترقة للرجل؟ نعم، لا ننكر شيئا من هذا كله، ولكننا ننكر أن يكون ذلك عاما عند جميع الناس، كما ننكر أنه ناشئ عن احترام الرجل للمرأة واعتقاده باستحقاقها لهذه المعاملة بما لها من العقل والأدب، وما كسبته من حق الصحبة الناشئ عن عقد الزواج، وإنما يرفع المرأة أحيانا إلى تلك المنزلة إفراط في الشهوة من الرجل، يحدثه براعة في الجمال أو تفنن في ضروب الاحتيال.

فهي سيدته ما تعلقت بها شهوته، فإذا خمدت نيران الشهوة وعاد ما بينهما إلى المعروف مما بين رجل وزوجته سقطت المرأة من أوج عزتها إلى حضيض الذلة، ولبست ثياب الاسترقاق.

سيقال أيضا: أن حرية المرأة تستلزم في الواقع أن يعاملها الرجل باحترام، وألا يضغط على إرادتها وفكرها. وأن يسمح لها بالخروج للزيارة والرياضة، ولكن ما العلاقة بين حريتها وكشف وجهها، واختلاطها بالرجال، ومعاملتها لهم؟ فالجواب: أن إلزام النساء بالاحتجاب هو أقسى وأفظع أشكال الاستعباد؛ ذلك لأن الرجال في أعصر التوحش كانوا يستحوذون على النساء، إما بالشراء كما بيناه، وإما بالاختطاف.

وفي كلتا الحالتين كانوا يعتبرون أنفسهم مالكين نساءهم ملكا تاما، وتبع ذلك أن الرجل جرد امرأته عن الصفات الإنسانية خصصها بوظيفة واحدة وهي أن تمتعه بجسمها، فأقرها في مسكنه. وألزمها بأن تلازمه ولا تخرج منه؛ حتى لا يكون لأحد غيره حظ في أن يتمتع بها، ولو بالنظر أو الحديث، شأن المالك الحريص على ملكه الذي يريد أن يستأثر بجميع مزايا المتاع الذي يملكه.

ولما كان من المحال ألا تعرض ضرورة تقضي على المرأة بالخروج من منزلها في بعض الأحيان، أراد أن يتبعها بالحجاب، حيث سارت فألزمها بستر وجهها إذا خرجت.

هذا الحجاب الذي قرره الرجل في الأصل على زوجته تتعدى بعد ذلك إلى البنات والأمهات والأخوات، وإلى عموم النساء؛ لأن كل امرأة هي زوجة أو كانت زوجة، أو مستعدة لأن تكون زوجة.

فالحجاب هو عنوان ذلك الملك القديم، وأثر من آثار تلك الأخلاق المتوحشة التي عاشت بها الإنسانية أجيالا قبل أن تهتدي إلى إدراك أن الذات البشرية لا يجوز أن تكون محلا للملك لمجرد كونها أنثى، كما اهتدت إلى أن تفهم أن سواد البشرة ليس سببا لأن يكون الرجل الأسود عبد الأبيض.

وليس من الغريب بقاء الحجاب بعد زوال السبب الذي أوجده، أي بعد خروج المرأة عن ملكية الرجل، فقد جرت سنة الله في خلقه بأن الانتقال من طور إلى طور آخر لا يكون دفعة واحدة، وإنما يحصل بضروب من التغيير ربما لا يحس بها من كانوا موضوعًا لها، فكثيرًا ما يظن الناس استحالة انتقالهم عن حالة من الحالات، مع أنهم سائرون عنها منتقلون إلى غيرها، متحولون إلى إرادتهم أو أحسن منها، وهم لا يشعرون، حتى إذا انتهت الحركة إلى غايتها ظهر لهم أنهم صاروا إلى الطور الذي كانوا من قبل ينكرون.

فلما بطل حق ملكية الرجال على النساء اقتضت سنة التدريج أن تعيش النساء في حالة وسط بين الرق والحرية حالة اعتبرت فيها المرأة أنها إنسان، لكنه ناقص غير تام. كبر على الرجل أن يعتبر المرأة — التي كانت ملكا له بالأمس — مساوية له اليوم، فحسن لديه أن يضعها في مرتبة أقل منه في الخلقة، وزعم أن الله لما خلق الرجل وهبه العقل والفضيلة، وحرمها من هذه الهبات، وأنها لضعفها وقلة عقلها وميلها مع الشهوات يلزم أن تعيش غير مستقلة تحت سيطرة الرجل، وأن تنقطع عن الرجال وتحتجب بأن تقتصر في بيتها وتستر وجهها إذا خرجت؛ حتى لا تفتنهم بجمالها أو تخدعهم بحيلها، وأنها ليست أهلا للرقي العقلي والأدبي فيلزم أن تعيش جاهلة.

وذلك هو السر في ضرب الحجاب، وعلة بقائه إلى الآن، فأول عمل يعد خطوة في سبيل حرية المرأة، هو تمزيق الحجاب ومحو آثاره.

ولما كانت تهمة المرأة بنقصان العقل هي الحجة التي اتخذها الرجل لاستعبادها، وجب علينا أن نبحث في طبيعة المرأة؛ لنعلم إن كانت — كما يقال — أحط من طبيعة الرجل أم لا؟

إذا سألنا الرأي العام فالجواب سهل معلوم.

ولكن الرأي العام لا يصح أن يكون له صوت في مسألة علمية كهذه؛ لأن مبنى الرأي العام القضايا المشهورة، التي صاغتها العادة وقررتها الألفة بدون بحث ولا تنقيب، فهي مرجع العامة في أحكامها، يردون إليها كل حادث طبيعي أو اجتماعي لا يعرفون أسبابه، والرأي العام يعتبر أن تغير كل عادة ألفها مخالف للطبيعة؛ لأنه لا يفرق بين العادة والطبيعة؛ حيث يظن أن ما هو حاصل الآن كان كذلك وسيبقى إلى الأبد.

ولا ريب أن المرأة اليوم أحط من الرجل في الجملة، ولكن علينا أن ننظر هل هذه الحال طبيعية لها أو ناشئة عن طرق تربيتها؟

تلك هي المسألة التي يلزمنا لحلها أن نرجع إلى الأصول العلمية؛ لنعلم ما تقرره فيها.

رأي العلماء أنه لا يصح الحكم على طبيعة المرأة ومبلغ استعدادها للكمال الإنساني بآثارها التي صدرت منها إلى الآن.

وإنما يصح ذلك بعد أن تملك من حريتها ما يملك الرجل، وبعد أن تشتغل بتثقف عقلها مدة من حريتها ما يملك الرجل، وبعد أن تشتغل بتثقيف عقلها مدة من الزمن تساوي المدة التي قضاها الرجل في تربية ملكاتهم العقلية والأدبية، غير أنهم حكموا بأن المرأة ليست مثل الرجل في الخلقة وأنه يوجد بين الصنفين اختلافات تشريحية وفسيولوجية يتميز بها كل صنف عن الآخر. ولكن ليس في هذه الاختلافات ما يدل على أن أحد الصنفين أرقى من الآخر أو أحط منه.

ذلك ما يستنتج من كلام العلامة (جاك لوربيب) في كتابه المسمى: (المرأة أمام المعلم).

وقال الأستاذ فرشلو: «إني ألقيت دروسًا كثيرة في العلوم الحسابية وعلوم الأخلاق والفلسفة لطلبة العلم، وكان بينهم كثير من النساء، والذي شاهدته بنفسي هو أنه لا يوجد فرق بين الصنفين، وكانت نسبة الدرجات بينهما واحدة».

وقال العلامة (ما نتجازا المدرس لعلم الإنسان والعضو في مجلس الشيوخ الطلياني في كتاب جديد سماه (فسلوجيا المرأة): «جميع المناقشات عبث إذا أريد أن يتوصل بها على اختلاف القوى العقلية بين الصنفين» ثم قال:

«ما أكفر الرجل! ألجأه كبره أن يزوّر حتى في علم التشريح، فلم يكتف بأن يغتصب المحل الأول في العالم، بل أراد أن يبرهن أن المرأة أقل منه في الإنسانية، وأنها في مرتبة بين القرد والإنسان؛ ولهذا فيكون له الحق في أن يجردها من الحقوق التي منحها نفسَه، كأنه نسي أن الذات التي يريد أن يحط بقدرها هي أمه، والحقيقة أن المرأة — أمام علم التشريح — ليست أقل درجة من الرجل ولا أرقى منه، وإنما تختلف عنه؛ لأن لها وظائف تقوم بها غير وظائف الرجل».

وقد بين هذا العالم الاختلافات الدقيقة التي توجد بين الرجل والمرأة بالنسبة للإحساسات والعواطف، فقال ملخصه:

«إن السبب في أهم ما تختلف فيه المرأة عن الرجل من الجهة الأدبية هو الاستعباد الذي استولى على المرأة زمانًا طويلًا؛ حيث تغلب الرجل على المرأة في الطبقة السفلى بقوة عضلاته، وفي الطبقات الأخرى بعلو معارفه وتربيته، وهذه المنزلة المنحطة قضت على المرأة بأن تستعمل حيل الرقيق لتدافق نفسها، ويظهر أن الرجل يمتاز عليها بقوة عزيمته وزيادة الثبات في أعماله، ولكنها تمتاز عليه في قوة الإحساس وتحمل الآلام، وهي تصبر على الأمراض والعلميات الجراحية صبرًا يعجز عنه الرجل، وربما كان السبب في ذلك أنها أقل أثَرَةً من الرجل، أو أنها اعتادت على الاستسلام والخضوع.

وتتميز المرأة على الرجل أيضا بأنها أضعف شهوة منه، فالحب عند الرجل ميل شهواني إلى استيفاء اللذة الجسدية، والحب عند المرأة وداد قلبي غايته امتزاج الروحين، واستدل على ذلك بأن الرجال يستعملون جميع أنواع الحيل والخديعة مع النساء لاستمالتهن، والكثير منهن مع ذلك يدافعن عن عرضهن، ويتغلبن على شهواتهن وقال: «إنه إذا عكس الأمر وفرضنا أنه أبيح للنساء أن يستعملن مع الرجال — لاستمالتهم — ما يستعمله هؤلاء الآن مع النساء فربما لم يستطع رجل أن يحافظ على عفته!»

وقال: «إن حب المرأة للخير من المألوفات المشهورة، أما الرجل فيسود عنده حب النفس؛ لذلك تراه يفتكر أولا في نفسه ثم في أولاده، بخلاف المرأة، فهي تفكر أولا في غيرها ثم في نفسها، فهمُّ الرجل أن يكون سعيدًا، وهم المرأة أن تجعل الغير سعيدًا، وهذا الإحساس يشاهد في جميع أعمال الحياة، صغيرها وكبيرها، وأعظم مثال لإيثار المرأة غيرها على نفسها هو حب الأم لولدها، فهي تحبه أكثر مما يحبه أبوه، وتحبه مهما كانت عيوبه، بل يمكن أن يقال: إنه كلما كان ولدها سيّئ البخت زاد حبها له، والأب على عكس ذلك».

فالمرأة في رأي أعظم العلماء وأدقهم بحثا مساوية للرجل في القوى العقلية، وتفوقه في الإحساسات والعواطف، وإنما يظهر للناظر وجود فرق عظيم بينهما في العقل؛ لأن الرجال اشتغلوا — أجيالا عديدة — بممارسة العلم، فاستنارت عقولهم، وتقوت عزيمتهم بالعمل، بخلاف النساء، فإنهن حرمن من كل تربية، فما يشاهد الآن بين الصنفين من الفروق هو صناعي لا طبيعي.

لا نريد بهذا التساوي أن كل قوة في المرأة تساوي كل قوة في الرجل، وكل ملكة فيها تساوي كل ملكة فيه، ولكنا نريد أن مجموع قواها وملكاتها يكافئ مجموع قواه وملكاته، وإن كان يوجد خلاف كبير بينهما؛ لأن مجرد الخلاف لا يوجب نقص أحد المتخلفين عن الآخر.

فعلى أي دليل علمي يستند الرجال لاستعباد النساء؟ وبأي حمق جاز لهم أن يحرموهن من حريتهن؟ لنفرض جدلا أن عقل المرأة أقل من عقل الرجل، فهل نقصان العقل في شخص يبيح أن يجرد من حريته؟ أما يوجد بين أفراد الرجال اختلاف في العقول أكبر من الاختلاف الموجود الآن بين الرجال والنساء؟ أليس عقل المصري يختلف باختلاف طبقات الأمة المصرية، ومع ذلك نرى جميع الرجال متساوين في تمتعهم بحريتهم البدنية؟ ألا يوجد بين نسائنا المصريات من هن أكبر عقلا وأكمل أخلاقًا من أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن؟

لا يصح أن يكون اختلاف العقول سببًا لتجريد الإنسان عن حريته بل الذي يجر إليه الاختلاف إنما هو أن يعلو فكر على فكر فيقوده بقوة الإقناع أو تسود إرادة على إرادة بقوة الاستمالة؛ حتى تسخرها على طوع منها.

ما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق المرأة — وقد أشرنا إليه في ما تقدم — يقودنا إلى أن هذه السلطة الأدبية هي التي ترمي إليها الآية الشريفة التي ذكرت أن الرجال قوامون على النساء، وقد نحت الشرائع الأوربية هذا النحو فخولت للرجل مثل هذه السلطة على زوجته وسمتها: سلطة الزوجية، ومع ذلك فكل إنسان يرى النساء الغريبات متمتعات بحريتهن.

ولنفرض جدلا — أيضًا — أن حجاب النساء وسيلة لصيانتهن عن الفساد، فهل يكفي ذلك لحرمانهن من حريتهن؟

إذا كانت معاملة الرجال للنساء جالبة للفساد، فلماذا تُداس حرية المرأة وتحترم حرية الرجل؟ هل يختلف نظر العدل بالنسبة إلى الرجل والمرأة، وهل يوجد حقان: حق للرجال وحق للنساء؟ أليس كل ذي اختيار موكولًا إلى اختياره يتصرف به كيف يشاء متى لم يخرج في عمله عما حدده له الشرع والقانون؟

نرى أن مسئولية المرأة في هذه الدنيا، وفي الآخرة، لا تقل أمام الشرع عن مسئولية الرجل، ونرى أن القوانين لا تعافيها من العقوبات إذا ارتكبت جريمة، ولا تقضي بتخفيف عقوبتها، بل نرى أن الرأي العام جسم مسئوليتها، حتى جعلها أشد من مسئولية الرجل، فإذا استهوى رجل عمره أربعون سنة بنتا عمرها خمس عشرة سنة، وانتهز فرصة ضعفها وفسق بها، يحكم الرأي العام أن هذه البنت الصغيرة هي التي فقدت شرفها، ويهمل شأن الرجل كأنه لم يأت منكرا! أليس ذلك لأن الشرع والرأي العام يعترفان أن المرأة مسئولة عن أعمالها؟ فإن كانت مسئولة بهذه الدرجة أليس ذلك لأن الشرع والرأي العام يعترفان أيضا بأنها حرة مختارة؟

لا أظن أن عقلا يقبل أن تعتبر المرأة إنسانًا كامل العقل والحرية من جهة استحقاقها لعقوبة الشنق إذا قتلت، ثم تعتبر إنها ناقصة العقل، بحيث تحرم من حريتها في شئون الحياة العادية!

اعتقاد الرجل أن امرأته إذا منحت حريتها تسيء استعمالها لا يبيح له حرمانها منها؛ لأنه لا يباح لإنسان أن يتعدى على آخر بسلب حريته والسيطرة على إرادته بحجة أنه يريد منعه من ارتكاب خطيئة. ولو جاز — لدفع ضرر محتمل الوقوع — تجريدُ الإنسان عن حريته لوجب وضع تسعين في المائة من الرجال تحت قانون الحجاب؛ منعًا لهم من الفساد!

بل لو قبلت المرأة أن يوضع عليها الحجاب لم يعتبر قبولها هذا التزامًا صحيحًا بحيث يمتنع عليها بعد ذلك أن تحل عقدته؛ لأنه التزام باطل؛ لمنافاته للطبيعة البشرية والقواعد الشرعية.

على أن ما قيل من أن حرية النساء تعرضهن للخروج عن حدود العفة، كله كلام لا أصل له، تبطله التجارب وينبذه العقل؛ إذ أن التجارب المؤسسة على الشاهدات الصحيحة تدل على أن حرية النساء تزيد في ملكاتهن الأدبية وتبعث فيهن إحساس الاحترام لأنفسهن، وتحمل الرجال على احترامهن.

ولا نذهب في تأييد هذا الرأي مذهب غيرنا بالإتيان بإحصاء مخترع لا حقيقة له، نشره بعضهم في الجرائد الهزلية تفكهةً للقرّاء، ونسب فيه إلى أحد العلماء أنه شاهد أن المرأة الألمانية تخون زوجها سبع مرات! والبلجيكية ست مرات وأربعة أخماس المرة! والهولندية أربع مرات! والطليانية مرة وخمسة أسداس! والفرنساوية مرة واحدة! وهكذا إلى أن وصل إلى التركية، والمراد بها الشرقية، أنها لا تخون زوجها إلا عشر المرة الواحدة!

فقد انتهى الهذيان المعتمد على مثل هذه الإحصاء إلى الاعتقاد بأن ما نشر في تلك الجريدة على سبيل الهزل هو من (الأبحاث العلمية الدقيقة المستندة على الأرقام)، ولم يمر بفكره أن الحصول على إحصاء في مثل هذا الموضوع هو من الأمور المستحيلة، لأن وقائع الزنا لا يمكن إحصاؤها إلا إذا وصلت المحاكم، ومعلوم أنه لا يصل إلى المحاكم منها إلا النادر:

ولا نسند رأينا إلى قضايا مسلمة تؤخذ من غير دليل، كما يفعل أولئك الذين يدعون أن المرأة متى جلست مع الرجال في مكان واحد مدة خمس دقائق، وجب محو اسمها من قائمة النساء الفاضلات! فإن كل قضية لا ترجع إلى أحد أنواع البدهيات المعروفة عند أهل النظر لا تصح أن تكون مقدمة لدليل، أولئك جماعة لو طولب الواحد منهم بدليل على ما يقول لما وجد في خزانة مخه إلا أن الرجل والمرأة، هما دائما في طوع شهواتهما، هكذا شأنهما، يستعملان من أنفسهما الأخلاق التي جُبلا عليها، ويعتقدان أنها أخلاق الإنسانية كلها، فهما في نظر أنفسهما يمثلان الرجل من حيث هو، والمرأة على حالتها المعهودة اليوم تمثل في نظرهم المرأة من حيث هي، وما دروا أن الرجال يختلفون في أخلاقهم ومزاياهم إلى ما لا نهاية له، على حسب الزمان والمكان وطرق التربية، وأن المرأة تختلف خلائقها وآدابها على نحو ما يختلف به الرجال.

هذا الاختلاف الذي يعرض في حياة النساء الأدبية ينشأ غالبًا من اختلاف العادات.

أول شيء يطلبه الرجال عندنا من المرأة هو أن تكون عفيفة، ولهم الحق في أن يطلبوا منها أن تكون متحلية بهذه الفضيلة، ولكنهم بذلوا ما في وسعهم لمحو هذه الفضيلة، وجعلها من المستحيلات؛ وذلك لأن نظام المعيشة عندنا يبعث في المرأة شدة الميل إلى الشهوات؛ فإن سجن المرأة والتضييق عليها في وسائل الرياضة، يعرضانها دائما لضعف الأعصاب، ومتى ضعفت الأعصاب اختل التوازن في القوى الأدبية، هذه حقيقة يلزم أن يعترف بها كل إنسان، فإن من الحقائق الثابتة أن الجسم إذا كان قويًا وكان القلب يرسل الدم إلى جميع خلايا الجسم تشعر نفس الإنسان بقوتها، فكما لا تنهزم عند ملاقاة المصاعب والمتاعب المادية، فهي لا تضعف عن مقاومة الأهواء والنزعات الرديئة، ومن المشاهد أن التعب الشديد والمرض المضعف يعقبهما فتور في الجسم وانحلال في القوى يؤثران في الإرادة وفي العزيمة، فكما إذا حاول الجسم نهوضًا لا يكاد يستطيعه فيسترسل مع الميل إلى الراحة كذلك تشعر النفس بعجزها عن ضبط أهوائها ومقاومة كل ميل تقتضي مدافعته جهدًا ومشقة.

لا شك أن قوة البنية وسلامة الأعصاب هما من أهم أعوان الإنسان على ضبط نفسه. وإن ضعف البنية واعتلال الأعصاب هما من أهم الأسباب التي تجعل الإنسان آلة تلعب بها الشهوات والأهواء.

فإن كانت في حاجة إلى الاستشهاد برأي بعض العلماء على ما نقول فإني أنقل ما قاله رجل أجاد درس علم التربية وهو الدكتور فلوري.

قال في كتابه المسمى (جسم وروح الولد): «إن آلة العقل هي المخ، فكل انحراف يعرض في الصحة البدنية يؤثر فيه، فإذا استوفينا شروط صحة الجسم، أمكننا أن نحصل سلامة الإرادة وقوة الحكم، ونحسن في أخلاق المرء وآدابه».

فالنساء المسجونات يحسبن قبل كل شيء نساء مريضات؛ ولهذا فهن أشد تعرضًا لمطاوعة شهواتهن من النساء اللواتي يتمتعن بحريتهن!

فإذا اقترن الحجاب بالبطالة، ولا يمكن انفكاك الحجاب عنها, تبعها قتل كل فضيلة في نفس المرأة.

هذا التلازم بين الحجاب والبطالة لا يروق لبعضنا التصريح بوجوده، وربما يعجبهم أن يقال: إن نساءنا المحجبات عندهن واجبات عديدة تشغل أوقاتهن، وإن منحهن الحرية المطلوبة قد يكون سبب في تحويل عنايتهن عن هذه الواجبات وتوجيهها إلى أمور لا يعود منها نفع على المرأة ولا على بيتها. ولكن نحن لا يهمنا إلا تقرير الحقيقة كما هي. نحن نقول: إن وجود الواجبات شيء والقيام بها شيء آخر، وإن نساءنا اللاتي لا عمل لهن، ولا شأن لهن خارج المنزل لا يجدن من الوقت ما يسع القيام بواجباتهن لأزواجهن وأولادهن، وأنهن تركن شئون الحياة البيتية إلى غيرهن. بخلاف النساء العربيات اللاتي اتسعت دائرة أعمالهن حتى كادت تساوي دائرة أشغال الرجال. فإنهن يجدن مع ذلك الوقت الكافي لتأدية جميع واجباتهن المنزلية وما سبب ذلك إلا أن العمل يدعو إلى العمل، والراحة تدعو إلى الراحة.

ثم إن الطريقة التي يربى بها الأطفال في البيوت لها مدخل عظيم من انحطاط الآداب أيضا.

يمكنني أن أجاهر هنا بلا تردد أن صبيًا من أولادنا، ذكرا كان أو أنثى، لا يزيد عمره عن عشر سنوات قد يحشد إلى ذهنه من الألفاظ والصور المحركة للشهوة، وينمو في قلبه من الميل مع ما تدعو إليه غريزة التناسل، ويبلغ مع ذلك ما لا يبلغه شاب أو شابة في سن الخامسة عشرة أو الثامنة عشرة من أبناء البلاد الأوربية.

وليس لاختلاف الإقليم دخل في ذلك، وإن كان له أثر فهو أثر ضعيف، وإنما الأثر الحقيقي هو لطريقة تربية الأطفال.

لو كان الرجال الأذكياء والمتعلمون منا يلاحظون ما يقع ويقال أمامهم كل يوم، لو كانوا يفكرون في ما يعرض على أعينهم وآذانهم في الطرق والمجتمعات في كل آن، لاتفقنا جميعا في هذه المسألة وغيرها من المسائل الأخرى التي لا سبب لاختلاف الرأي فيها إلا اهتمام بعضنا بالانتصار على بعض وعدم اهتمام أحد منا بأن يفهم ما يقول الآخر.

لو أمكننا أن نفصل جميع المؤثرات المادية والأدبية التي تتكون منها إحساسات الطفل وأمياله لرأي القارئ بنفسه أن البنت التي تربى في عائلة مصرية لا يمكن أن تنمو فيها خلالُ الفضائل. ويكفينا آن نذكر هنا أمثالا من هذه المؤثرات التي تقع في العائلات المتوسطة التي هي أحسن الطبقات أدبًا.

فمنها أن أقارب الأطفال لا يتحاشون — غالبًا — تسمية كل شيء باسمه الحقيقي ويذكرون الوقائع التي تجري بين الزوج وزوجته أمامهم، بدون أن يخطر على بالهم أن يأمروهم بالخروج في هذا الوقت إلى مكان آخر، وأيضا أول شيء يأتي على لسان الزائر إذا صادف بنتا صغيرة في بيت هو أن يسألها إذا كانت تريد أن تتزوجه أو تتزوج بابنه الصغير، وإذا كانوا عدة زائرين سألها كل واحد عمن أعجبها من بينهم!

ومنها حضور الأطفال في حفلات الأفراح، ومشاهدتهم رقص الباغيات، وسماعهم الأغاني التي تدور كلها على الحب الشهواني.

بمثل هذه المناظر، وبمثل تلك العبارات تتنبه البنت الصغيرة إلى ما كان يجب أن تغفل عنه، وينبت فيها الميل الشهواني.

ثم إذا عرف أن بنتا عانقت صبيًا في أثناء اللعب، يوجه اللوم عليها من أهلها، ويقال لها: إنها أتت أمرًا فاضحًا، فإذا سألت البنت: أيّ عيب في ما فعلت؟ أجابها المسئول بما يعن له، وما تسمح له به تربيته، وكلما تقدمت الصبية في السن زاد الحجر عليها وإبعادها عن مخالطة الرجال، وفي هذا من استلفات ذهنها إلى ما بين الصنفين من الاختلاف ما يضطرها إلى البحث في هذا الأمر الذي يشغلها ويشغل أهلها إلى هذا الحد، فتسأل عنه من تثق به من زميلاتها، فتتعلم منهن بعضه، وتشتغل مخيلتها بفهم الباقي.

فهذه العيشة التي تمر على البنت، وأهم ما فيها عندها الرجل وأحواله، ونسبها إليه وعلاقاتها به، وبعدها عنه وقربها منه، هي بلا ريب أعظم مؤثر في مزاجها؛ لأنها تجعل للوظائف التناسلية الشأن الأول في حياتها.

ولتأكد الرجال من صحة ما ذكرنا، وشعورهم بأن النساء لا همَّ لهن ولا شاغل لعقولهن إلا شأنهن مع الرجال، لا ترى رجلًا بين المصريين يأتمن زوجته، ويرضى بمعاملتها لرجل أجنبي عنها، وفي بعض البيوت لا يأتمن الرجل شقيقه، ولا يسمح لامرأته أن تكلمه أوتكشف وجهها عليه ولو كان حاضرًا معهما، وكذلك في كثير من العائلات لا يختلط الرجل بشقيقة زوجته.

وليس من رأيي أن أعيب الرجال والنساء على سوء ظن بعضهم ببعض إلى هذا الحد؛ لأن عوائدنا وتربيتنا الحالية قضت عليهم بألا يثق بعضهم ببعض، وجعلت الحجاب الوسيلة الوحيدة لصيانة النساء، ولم تجعل من الدين ولا من المرؤة ولا من كرم الخلق ولا من حسن الأدب أدنى وسيلة لصيانة العفة والتنزه عن الفحش.

ولكن ليسمح لي القارئ أن آتي على بقية فكره فأقول:

بقي الحجاب إلى الآن مستمرا للأسباب التي بيناها، أي: لأنه كان تابعًا لهيئتنا الاجتماعية الماضية، من الجهة السياسية والعقلية والأدبية، كنا محكومين بالاستبداد، فظننا أن السلطة العائلية لا تؤسس إلا على الاستبداد، فسجنا نساءنا وسلبناهن حريتهن، وملكنا وحدنا حق قيد الزواج، واستعملنا في تربية أولادنا الأمر والنهي، والإخافة والضرب، وكنا جهالًا فتخيلنا أن المرأة لا وظيفة لها ولا عمل لها إلا أن تكون موضعًا لشهوة الرجل، وواسطة من وسائط مسرته، وفاتنا أنها هي أيضا إنسان مثلنا، وأن لها الحق في أن تسعى إلى طلب سعادتها بالوسائل التي وضعها الشارع تحت تصرف الرجال لطلب سعادتهم، فلما أسقطنا منزلة المرأة بغير حق انتقم الحقُّ منا وشدد انتقامه، فحرمنا كذلك من السعادة الحقيقية، وانحطت أخلاقنا وفسدت تربية أولادنا، واستولى الحزن واليأس على قلوبنا، حتى ظن الكثير منا أن حياة الأمم الإسلامية اقتربت من نهايتها، ولم يبقَ لها في التزاحم العام نصيب من النجاح. وأخذوا يتباهون بالمدنية الإسلامية القديمة كلما تحدث الأوربيون بعلومهم وفنونهم، ويفتخرون بالتمدن العربي في الأعصر الماضية كلما ذكر التمدن الغربي الحديث، كما تسلي نفسها عجوز وصلت إلى سن الشيخوخة بتذكار جمالها مدة صباها.

لكنا اليوم قد تغيرت حالتنا الاجتماعية تغيُّرا كليًّا، فأصبحنا أحرارا ونحب الحرية، وبدأ التعليم الصحيح في أن ينتشر بين أفراد أمتنا، وتهيأت عقولنا إلى إدراك منزلة الإنسان في الوجود ومرتبة المرأة في البيت، وشأنها في العالم، فهل يليق بنا بعد هذا أن نحافظ على العادات والتقاليد القديمة، ونحرص على عادة الحجاب، ونتخذها وحدها وسيلة لصيانة المرأة ؟ أو يكون من الأليق بنا أن نبحث عن وسيلة أخرى تكون موافقة لحالتنا الجديدة التي انتقلنا إليها ويكون من شأنها أن ترتقي بنا إلى ما هو خير منها؟

وبعبارة أخرى يوجد مذهبان:

أحدهما: ينصح الناس بالتمسك بالحجاب.

والثاني: يشير عليهم بإبطاله، فأيّ هذين المذهبين يجب أن تختاره؟ وما هو رائدنا في الاختيار حتى لا نقع في عاقبة الخطأ؟

أما الحجاب فضرره أنه يحرم المرأة من حريتها الفطرية، ويمنعها من استكمال تربيتها، ويعوقها عن كسب معاشها عند الضرورة، ويحرم الزوجين من لذة الحياة العقلية والأدبية، ولا يأتي معه وجود أمهات قادرات على تربية أولادهن، وبه تكون الأمة كإنسان أصيب بالشلل في أحد شقيه.

ومزاياه تنحصر في أمر واحد هو أنه يقلل الزنا؛ حيث يحول بين الصنفين، ويمنع الاختلاط بينهما في الظاهر، وإن لم ينزع الميل إليه من النفوس، فيكون ما يسمونه: عفة على حد ما قيل:

«إن من العصمة ألا تحد» فالأجساد في صيانة، وأغلب القلوب في خيانة!

وأما الحرية فمزاياها هي إزالة جميع المضار التي تنشأ عن الحجاب، وسبق ذكرها وضررها الوحيد أنها في مبدئها تؤدي إلى سوء الاستعمال، ولكن مع مرور الزمن تستعد المرأة إلى أن تعرف مسئوليتها، وتتحمل تبعة أعمالها وتتعود على الاعتماد على نفسها والمدافعة عن شرفها؛ حتى تتربى فيها فضيلة العفة الحقيقية، التي هي ترفع النفس المختارة الحرة عن القبيح، لا خوفا من عقاب ولا طمعًا في مكافأة ولا وجود حائل ليس في الإمكان إزالته بل؛ لأنه قبيح في نفسه.

وليس من الممكن أن تصل المرأة إلى هذه المنزلة الأدبية ما دامت في الحجاب، ولكن من السهل جدًا أن تصل إليها بالحرية.

تصل إليها كما وصلت إليها غيرها من النساء الغربيات، فإنا نرى أنه كما زيد في حرية المرأة الغربية زاد عندها الشعور بالاحترام لنفسها ولزوجها ولعائلتها.

قال الهامة (مانتجازا): (أعظم شيء يؤثر في أخلاق البنات الحرية التي تعطى إليهن من عهد طفولتهن).

وقال: «إن الفضائل الجليلة التي تشاهد عند النساء اللاتي يتمتعن بحريتهن لا يصح أن تنسب إلى الإقليم؛ لأني وجدت هذه الفضائل في «بيونس–آيرس» التي تشتد فيها الحرارة ويصفو فيها أديم السماء، وتنمو فيها الثرثرة العمومية، ولو كان لطبيعة الإقليم مثل هذه الأثر في الأخلاق لفسدت أخلاق النساء في تلك البلاد.

كانت البنات لا يخرجن من الأديرة إلا عند الزواج، وكن جاهلات بكل ما يتعلق بالحب فكن يتلقين دروس الحب من غير الزواج في أغلب الأحيان؛ ذلك لأن من القواعد العامة أن البنت التي لا تختار زوجها بل تكلف بقبوله تكون قد قطعت نصف المسافة التي توصلها إلى الخطيئة، فلا شيء يقي البنت من الفساد مثل اختيارها زوجها بنفسها بعد أن تعرفه وتقارن بينه وبين غيره من الرجال».

وقال في وصف نساء وطنه: «إن المرأة الطليانية أقل من غيرها عفة؛ لأنها تتزوج غالبًا من غير أن تحب زوجها. وكذلك الحال تقريبا في نساء فرنسا».

أما النساء الإنكليزيات والأمريكيات والألمانيات، فأثنى على كمال عفتهن ونسبها إلى طرق تربيتهن وتمتعهن بالحرية والاستقلال في أعمال الحياة.

فالحجاب والحرية وسيلتان لصيانة المرأة، ولكن ما أعظم الفرق بينهما في النتائج التي تترتب عليهما! حيث إن الوسيلة الأولى تضع المرأة في وصف الأدوات والأمتعة، وتجني على الإنسانية، والثانية تخدم الإنسانية، وتسوق المرأة في طريق التقدم العقلي والكمال الأدبي.

فقد رأيت مما ذكرناه أن ما اخترناه في تربية المرأة ووقاية عفتها ليس مبنيا على أمر نظري لا يستند إلى واقع بل هو مؤسس على المشاهدة والتجربة.

وصل احترام الرجل الغربي لحرية المرأة إلى حد أن الأب يخجل من نفسه أن يفتح الخطابات التي ترد لابنته، وكذلك الزوج يرى الأجدر به ألا يفتح الخطاب الذي يرد إلى امرأته، وهذه المسألة الأخيرة كانت موضوع بحث مهم بين أعضاء جمعية المحامين الفرنساويين من منذ عشر سنين تقريبا، وتقرر فيها أن سلطة الزوج لا تتيح له أن يطلع على أسرار زوجته؛ لأن هذا العمل يعد تجسسًا مهينا لحرية المرأة وشرفها.

نعم، إن أغلب الزوجات يطلعن أزواجهن على ما يرد إليهن من الخطابات، كما أن أغلب الأزواج يعرضون المراسلات التي ترد إليهم على زوجاتهم، ولكن يوجد فرق عظيم بين ما يحصل بالرضا وما يعد واجبًا بمقتضى حق يدعى.

بلغ من أمر احترام الرجل الغربي لحرية المرأة أن بنات في سن العشرين يتركن عائلاتهن ويسافرن من أمريكا إلى أبعد مكان في الأرض، وحدهن أو مع خادمة، ويقضين الشهور والأعوام متغيبات في السياحة، متنقلات من بلد إلى أخرى. ولم يخطر على بال أحد من أقاربهن أن وحدتهن تعرضهن إلى خطر ما.

كان من حرية المرأة الغربية أن يكون لها أصحاب غير أصحاب الزوج، ورأي غير رأي الزوج، وأن تنتمي لحزب غير الحزب الذي ينتمي إليه الزوج، والرجل في كل ذلك يرى أن زوجته لها الحق في أن تميل إلى ما يوافق ذوقها وعقلها وإحساسها، وأن تعيش بالطريقة التي تراها مستحسنة في نظرها.

ومع كل ذلك ترى نظام بيوت الغربيين قائما على قواعد متينة! ونرى هؤلاء الأمم في نمو مستمر! ولم يحل بهم شيء من المصائب التي يهددنا بها، أولئك الكتاب والفقهاء من قومنا الذين أطالوا الكلام من شرح المضار التي تنتج عن إطلاق الحرية للنساء! فكثيرا ما سمعنا منهم أن اختلاط الرجال بالنساء يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وأنه متى اختلطت الأنساب وقعت الأمة في هلاك.

فهذه ممالك أوربا جميعًا، نساؤها ورجالها مختلطون، في كل أطوار الحياة وفي كل آن، وها هم إخواننا وأبناء وطننا المسيحيون، واليهود الذين تركوا عادة الحجاب من عهد قريب، وربوا نساءهم على كشف وجوههن، ومعاملة الرجال، فأين هم من الاختلال والهلاك؟!

لنترك هذه النظريات الخيالية التي لا قيمة لها أمام الوقائع:

دلت التجربة على أن الحرية هي منبع الخير للإنسان، وأصل ترقيه، وأساس كماله الأدبي، وأن استقلال إرادة الإنسان أهل عامل أدبي في نهوض الرجال، فلا يمكن أن يكون لها إلا مثل ذلك الأثر في نفوس النساء.

غاية الأمر أن كل تغيير يعرض على الأنظار في صورة مشروع يلتمس قبوله ولم يكن بدأ الناس فيه من قبل هو في الحقيقة فكر سبق أوانه وقت عرضه؛ ولهذا لا يفهمه ولا يقدره حق قدره إلا العدد القليل ممن يمتد نظرهم إلى ما يمكنه المستقبل من الحوادث.

انظر إلى حالة مصل: عاشت الأمة المصرية أجيالا في الاستعباد السياسي، فكانت النتيجة انحطاطا عاما في جميع مظاهر حياتها، انحطاط في العقول وانحطاط في الأخلاق، وانحطاط في الأعمال، وما زالت تهبط من درجة إلى أسفل منها حتى انتهى بها الحال إلى أن تكون جسمًا ضعيفا عليلا ساكنا يعيش عيشة النبات أكثر من عيشة الحيوان، فلما تخلصت من الاستعباد رأت نفسها في أول الأمر في حيرة لا تدري معها ما تصنع بحريتها الجديدة.

وكان الكل لا يفهم لهذه الكلمة معنى، ولا يقدر لها قيمة، وكان الناس يستخفون ويهزءون بالحرية، بل ويتألمون منها، وينسبون إليها اختلال عيشتهم وعلل نفوسهم، فكم من مرة سمعنا بأذننا أن سبب شقاء مصر هو تمتعها بالحرية والمساواة ؟!

ثم اعتاد القوم شيئًا فشيئًا على الحرية، وبدءوا يشعرون بأن اختلال عيشتهم لا يمكن أن يكون ناتجًا عنها، بل له أسباب أخرى، وتعلق بنفوس الكثير منا حب الحرية، حتى صاروا لا يفهمون للوجود معنى بدونها، ولنا الأمل في أولادنا الذين يشبون على الحرية التامة، يجنون جميع ثمراتها النفيسة التي من أهمها تهيئة نفوسهم للعمل، عند ذلك يعرفون جيدًا أن الحرية هي أساس كل عمران.

وهكذا يكون الحال بالنسبة لحرية النساء.

أول جيل تظهر فيه حرية المرأة تكثر الشكوى منها، ويظن الناس أن بلاء عظيمًا قد حل بهم؛ لأن المرأة تكون في دور التمرين على الحرية، ثم مع مرور الزمن تتعود المرأة على استعمال حريتها وتشعر بواجباتها شيئا فشيئا، وترقى ملكاتها العقلية والأدبية، وكلما ظهر عيب في أخلاقها يداوى بالتربية؛ حتى تصير إنسانا شاعرًا بنفسه.

ذلك لأن النمو الأدبي لا يختلف في سيره عن النمو المادي، فكما أن الطفل يحبو قبل أن يمشي، ويتعلم المشي بالتدريج، فيمسك الحائط ويستند على يد مرضعته، ثم متى تعلم المشي وحده، لا يحسنه إلا بعد تمرين يدوم مدة أشهر يقع في خلالها مرات كثرة، كذلك الإنسانية في سيرها الأدبي لا تنتقل من حال إلى حال أحسن منها إلا بالتدريج، وبعد تمرين طويل يعرض لها فيه كثير من التخبط والاختلاف والتجارب المؤلمة؛ حتى تستقيم في سيرها.

تلك سنة الفطرة، فلا يجوز لنا أن نتخيل أن في إمكاننا الخلاص منها ولا الفرار من قيودها، كذلك لا يكون من الحكمة أن نرجع إلى الوراء أو نوقف تقدمنا إلى الأمام.

فإن أركنا أن نصل إلى الغاية التي وجهنا إليها آمالنا فما علينا ألا أن نستسلم إلى حكم السنة الإلهية، ونقبل المتاعب والمشاق التي بدونها لا يمكن الوصول إليها، وإلا كان مثلنا كمثل أب مجنون خاف على ولده إذا مشى أن يسقط على الأرض، فمنعه المشي حتى كبر، فعاش مقعدا مشلول الرجلين.

الواجب على المرأة لنفسها

أول ما يستوقف نظر الشرقي الذي يحل في مدينة من مدن أوربا هو المركز المهم الذي تشغله المرأة فيها، ويظهر له من أول وهله أن التقسيم المصطلح عليه في بلادنا بين العيشة الداخلية والعيشة الخارجية. هذا التقسيم الذي يحول بين اشتراك الصنفين في جميع أطوار الحياة ومظاهرها، ليس من القواعد المعترف بصحتها في تلك البلاد.

فإذا ترك أوربا وجال في أرض أمريكا، شخص بصره مندهشًا من المنظر العجيب الذي يراه، واستولى الاستغراب على عقله إلى درجة الاضطراب، فيجد أن تقسيمه الغريب قد اضمحل حتى كاد يكون معدومًا، ويرى النساء يشتغلن بأشغال الرجال، والرجال يعملن أعمال النساء بلا فرق، ويسمع أهل أمريكا يتهمون سكان أوربا بأنهم سكان ظالمون نساءَهم، مجحفون حقوقهم، كما يرمي الأوربيون رجال الشرق باستعمال الاستبداد مع نسائهم!

هذا المنظر يراه الشرقي ويستغربه في أول الأمر ثم ينساه، ولا يفكر فيه بعد ذلك، فيعيش بجانب الغربيين وهو لا يعرف شيئا من أحوالهم، وإن أتى ذكرها عفوا في بعض الجرائد أو الكتب، فلا يحرك ذلك في نفسه أدنى شوق للوقوف على معرفة حقيقتها واستطلاع ما خفي منها.

ذلك لأنه وقر في نفسه أن عاداته هي أحسن العادات، وأن كل ما خلاها ليس جديرًا بالتفاته واهتمامه.

لكن طالب الحقيقة الذي تعود على طريقة الانتقاد العلمي لا يحكم في الحوادث الاجتماعية على هذا الضرب من التساهل.

فإن رأى يومًا في إحدى الجرائد أن (الست غوردون) ترافعت أمام محكمة فرانسسكو الجنائية ودافعت عن رجل متهم بالقتل، ثم رأى يوما آخر في مجلة أن الست (كاري رينار) إحدى قسيسات الولايات المتحدة، خطبت في الكنيسة في مدينة لوروا على ملأ عظيم من الرجال والنساء. ثم رأى مرة أخرى أن الست (ستون) تدرس الاقتصاد السياسي في كلية شيكاغو لطلبة العلم ذكورًا وإناثا. ثم علم أن لتلك المحامية زميلات يشتغلن أمام جميع المحاكم، ولتلك القسيسة زميلات في كثير من الكنائس، ولتلك الأستاذة زميلات في أغلب المدارس، وأن تلك النسوة قائمات بأعمالهن على طريقة لا تزيد ولا تنقص في الإتقان عما يقوم به الرجال في أعمالهم فماذا يعتقد حينئذ؟ يعتقد أن قول الشاعر:

كتب الحرب والقتال علينا

وعلى الغانيات جر الذيول

هو قول لا ينطبق على الحقيقة في شيء، فلا يصح الاستناد عليه في الرد علينا، ونحن نعذر الشاعر الذي لم يفعل سوى حكاية حال النساء التي وجدهن عليها في عصره، ولكن هل يمكن أن نعذر أنفسنا في اعتقادنا أن النساء لا يصلحن إلا لجر الذيول، مع أن نظرة واحدة في الأعمال النفيسة التي يأتي بها النساء في الغرب تكفي في العلم بأن حياة المرأة تصلح أن تكون مملوءة بشيء أفضل من اللهو واللعب وجر الذيول؟!

هذه الصورة التي شخص بها الشاعر صورة المرأة ليست صورة المرأة الحقيقية؛ لأنها ليست صورة إنسان، بل ولا حيوان! إذا ليس في الوجود حيٌّ إلا وله وظيفة يؤديها وعمل يشتغل به، ولا يوجد بين أنواع الحيوانات، من أفضلها إلى أدناها فرد إلا وهو خاضع لقانون التزاحم في الحياة.

إذا أردنا أن نرتب أعمال الإنسان بحسب أهميتها نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

أولها: الأعمال التي يحفظ المرء بها حياته.

وثانيها: الأعمال التي تفيد عائلته.

وثالثها: الأعمال التي تفيد الوجود الاجتماعي.

ومن البدهيّ أن كل تربية صحيحة يجب أن تمكن الإنسان من القيام بهذه الأعمال، وأن تراعي هذا الترتيب الطبيعي. فالمعارف التي تضمن سلامة الحياة والقيام بالضروريات والحاجات اللازمة لها هي أهم من غيرها، فيلزم أن تفضل على المعارف التي تختص بالواجبات العائلية؛ لأنه لا يمكن القيام بأيّ واجب عائلي إلا بعد قضاء الواجبات الأولى. كذلك المعارف التي ترشد الإنسان إلى معرفة واجباته العائلية هي مقدمة على المعارف التي تختص بالواجبات الاجتماعية؛ لأن قوة الهيئة الاجتماعية متوقفة على حسن نظام البيوت.

إذن تقرر ذلك نقول: إن التربية التي تشمل هذه الأنواع الثلاثة على الترتيب الذي وضعناه، هي لازمة للرجال والنساء على حد سواء.

ولكن، دعنا الآن من المزايا والحقوق السياسية، فإني ما طلبت المساواة بين الرجل والمرأة في شيء منها؛ لا لأني أعتقد أن الحجر على المرأة أن تتناول الأشغال العمومية حجرا عامًا مؤبدًا — هو مبدأ لازم للنظام الاجتماعي، بل لأني أرى أننا لا نزال الآن في احتياج كبير لرجال يحسنون القيام بالأعمال العمومية. وأن المرأة المصرية ليست مستعدة اليوم لشيء مطلقا، ويلزمها أن تقضي أعوامًا في تربية عقلها بالعلم والتجارب؛ حتى تتهيأ إلى مسابقة الرجال في ميدان الحياة العمومية.

لهذا نترك الكلام على الأعمال والمعارف التي تتعلق بالنوع الثالث، ونقتصر في الكلام هنا على الأعمال والمعارف التي تختص بالنوعين الأولين.

مهما اختلف الناس في فهم طبيعة المرأة لا يجوز أن يدعي أحد أنها يمكنها أن تستغني عن الأعمال التي تحافظ بها على قواها الحيوية وتعدها للقيام بحاجات وضرورات الحياة الإنسانية.

كذلك مهما اختلفنا في تحديد وظيفة المرأة في العالم، لا بد أن نعترف أنها لا يمكنها أن تتخلى عن الأعمال والمعارف التي تتعلق بواجباتها العائلية.

إذن فكل تعليم يتعلق بهذين النوعين من الأعمال يكون نافعًا، وكل تربية تؤهل المرأة إلى المدافعة عن نفسها وتحسين حال بيتها هو أيضا نافع.

يظن الكثير منا أن المرأة في غنى عن أن تتعلم وتعمل، ويزعمون أن رقة مزاج النساء ونعومة بشرتهن، وضعف بنيتهن يصعب معه أن يتحملن متاعب الكد وشقاء العمل.

ولكن هذا الكلام هو في الحقيقة تدليس على النساء، وإن كان ظاهره الرأفة عليهن.

والناظر في أحوال هيئتنا الاجتماعية يرى من الوقائع المحزنة ما يجعله على بينة من ذلك. يرى أن الرجل والمرأة هما خصمان لا يتفقان إلا للحظات قليلة، وأنهما يتحاربان آناء الليل وأطراف النهار، يريد الرجل أن ينتهز ضعف المرأة وجهلها؛ ليجردها عن كل ما تملكه، ويستأثر وحده بالمنافع، وتجتهد المرأة على قدر إمكانها في الدفاع عن نفسها، ولا تجد إلى ذلك سبيلا.

ولو جمعت الوقائع القضائية بين الصنفين في كتاب لكانت أحسن ما يمكن أن يكتب للدفاع عن حقوق المرأة.

لا أظن أني مبالغ إن قلت: إنه متى اختلطت مصلحة الرجل بمصلحة المرأة، لأى سبب من الأسباب، سواء كان لزواج وقع بينهما أو لاشتراك في ملك آل إليهما أو لتعهد ارتبطا به، فأول ما يسبق إليه فكر الرجل هو أن يسلب من المرأة ما يستطيع من حقها، والمسكينة غافلة عن الأخطار التي تحدق بها، وان اكتشفتها فلا يكون في الغالب إلا بعد خرابها.

وعلى أية حال، متى وقعت في الشرك لم يبق لها من حيلة إلا البكاء والعويل؛ لأنها ترى نفسها في حيرة وارتباك، لا تدري معهما ماذا تصنع للخلاص.

وكل المصريين يعلمون أن النساء في الوجه القبلي بعامة كن محرومات من حقوقهن في التركات التي يرثن فيها بمقتضى أحكام الشريعة، وأن هذه الحال بقيت مستمرة إلى أن دخل نظام المحاكم الأهلية في الصعيد، حتى إن بعض المديرين الذين أخذ رأيهم في تشكيل المحاكم الجديدة في الوجه القبلي كانوا يعدون من موانع تشكيلها أنها لو شكلت يكون من أحكامها أن يعطى النساء حقوقهن في التركات، وأن في هذا تغييرًا كبيرًا للعادات المتبعة في تلك البلاد!

وليس في هضم حقوق النساء شيءٌ من الغرابة، ولا هو مما يوجب الدهشة لأحد.

نحن نفهم أن رجلا يعيش في عالم الخيال يكتب في مكتبه على ورقة أن ليس على النساء إلا أن يقرن في بيوتهن خاليات البال، تحت كفالة وحماية الرجال، نفهم ذلك؛ لأن الورق يتحمل كل شيء!

وليس من الصعب وضع نظريات خيالية على هذه الطريقة؛ إذ يكفي في ذلك تركيب بعض جمل مسبوكة في قالب لطيف؛ ليقيم الكاتب نفسه مشروعًا حكيمًا، ويحكم على القوانين والعادات والأخلاق.

وإنما يجد الصعوبة رجلٌ اعتاد على أن يحل النظريات ويختبرها بقياسها إلى الواقع. فإنه إذا أراد مثلا أن يحصل لنفسه رأيًا في ماهية حقوق النساء التي نحن بصددها.

يجب عليه أولًا أن يسوق نظره إلى الوقائع التي تمر أمامه، أعني أن يطبق نظريته على الواقع ويتصورها في ذهنه منفذة ومعمولا بها في قرية، ثم في مدينة، ثم في إقليم، وتتمثل أمامه النساء في جميع أعمارهن وأحوالهن وطبقاتهن، فيراهن بنات ومتزوجات ومطلقات وأرامل، ويراهن في المدرسة وفي البيت، وفي الغيط وفي الدكان، وفي الأماكن الصناعية ويقف على سلوكهن مع أزواجهن وأولادهن وأقاربهن والأجانب، ثم يعرف البلاد التي للنساء فيها شأن غير ما لنسائنا في بلادنا، وكيف أنهن يستعملن حقوقهن والنتائج التي ترتبت على هذا الاستعمال، ويقف على حالة المرأة في الأزمان الخالية والتقلبات التي طرأت عليها.

ذلك عمل ليس بالسهل؛ لأنه يحتاج إلى معلومات جمة ومشاهدات كثيرة.

فإذا توفر له ذلك كله، لم يتيسر له أن يحكم في المسألة حكما قاطعا؛ لأنه يعلم أن رأيه قائم على مقدمات ظنية، فلا تكون نتائجها إلا تقريبية؛ لذلك تراه دائما على طريق البحث لا يركن إلى ما وصل إليه جهده، إلا ليضعه قاعدة لعمل مؤقت، ولا يأنف من تعديل رأيه بحسب ما يقتضيه الحال ويظهره العمل.

والأمر بالعكس عند صاحب النظرية الخيالية، فهو يعتقد أن قضيته تشبه قضية حسابية فهي لا تخطئ أبدا، مع أنها مؤلفة مع معان عامة مهمة لا يستقر الذهن فيها على شيء محدود — مثل ضعف المرأة، وقوة الرجل، وتقسيم المعيشة إلى داخلية وخارجية وهكذا — هذه المعاني تملأ عقله؛ ولكونها مجردة عن الوقائع والمشاهدات فهي في الحقيقة ألفاظ يكون عنها قاعدة عامة صالحة لكل زمان ومكان.

فهو لا ينظر إلى الأشخاص الحقيقيين، ولا يرى نفسه محتاجًا إلى أن ينظر إليهم، ولا أن يبحث في أحوالهم، ولا يخطر بباله أن للمادة الإنسانية صورة غير الشكل الخيالي الذي ملك عقله؛ لذلك لا يهتم بأن يرى تلك المادة في صورة امرأة راعية أو زراعية أو صانعة أو تاجرة ولا يبحث أن كانت غنية أو فقيرة، عائشة وحدها أو في عائلة، ساكنة في المدن أو القرى أو البادية.

هذه الصورة العديدة المختلفة لا تنفذ إلى مداركه، ولا تقر فيها؛ لأن جميع نوافذها قد سُدت بحسم النظرية التي احتلت عقله من أوله إلى آخره، حتى لم يبق فيه مكان لشيء آخر.

فهو أن كتب أو تكلم لا يكتب ولا يتكلم عن امرأة حية ذات لحم ودم وإحساس ووجدان، وإنما يكتب ويتكلم عن المرأة التي في ذهنه.

وهي امرأة شابة سنها بين العشرين والثلاثين، جميلة المنظر رقيقة الطبع، شهوية المزاج، تكفي إشارة منها لكي تنال ما تشتهيه نفسها؛ لأنها ذات ثروة عظيمة، أو لأن لها بعلًا وافر الثروة ولا يبخل عليها بشيء، أما أخلاقها فانحطاط النفس، والميل إلى الكذب، والاحتيال والتطلع إلى أعمال السوء، لا يحول بينها وبين ذلك إلا الحكم عليها بملازمة البيت والاحتجاب عن الرجال.

ولا نرى في تمثيل المرأة في أذهاننا بهذا إلا توارثنا آراء العرب فيها؛ ذلك أن حياة العرب كانت حياة حرب وقتال، وأرزاقهم كانت من الغنائم، وغنيٌّ عن البيان أن أمة معاشها متوقف على القتال لا يمكن أن يكون فيها للمرأة شأن كبير؛ إذ المرأة في هذه المعيشة لا تستطيع أن تجاري الرجل؛ ولذلك نزلت درجتها عندهم وسقطت منزلتها بينهم، حتى حسبت من المتاع وأدوات الزينة، وتناولها السلب وعُدَّت من الغنائم كما عد غيرها من الأموال.

ومن هذا نتج التسري وتعدد الزوجات.

وكما أن المرأة لم يكن لها عمل عند الأمة العربية؛ لانحصار المعيشة كلها في الغزو والدفاع عن القبيلة كذلك لم يكن لها عمل في العائلة؛ لأن التربية عندهم كانت قاصرة على تغذية جسم الطفل بالرضاعة والأكل؛ حتى ينشأ رجلا مقاتلا، لا عالما فاضلًا.

فلا عجب إذا رأينا في كلام العرب وشعرهم وقصصهم، بل وفي مؤلفات فقهائهم وعلمائهم وفلاسفتهم، ما يدل على احتقارهم للمرأة.

هذا هو منشأ تولد صورة المرأة في عقول المسلمين، وهي صورة حقيقية إذا نظر إلى الماضي، ولكنها مزورة إذا نظر إلى الحال والمستقبل؛ ذلك لأن المرأة المصرية اليوم لا تشابه المرأة العربية التي كانت تعيش من آلاف السنين، لا في الظاهر ولا في الباطن، وتختلف عنها في الملبس والمأكل والمسكن وفي العادات والأخلاق والحاجات والضرورات؛ لأن الحاجة الاجتماعية والاقتصادية التي هي موجودة فيها الآن تغيرت تغيرًا كليا عما كانت عليه في الماضي، وتبع هذا التغيير لوازم وحاجات كانت مجهولة عند نساء العرب.

فالمرأة العربية كانت تكتفي من طعامها بخبز من شعير، ومن ملبسها بقميص من قطن، ومن مسكنها ببيت من شعر، وتحصيل ذلك وتدبيره لا يحتاج إلى علم واسع وحذق كبير. والمرأة العربية عاشت جاهلة بالشئون المعيشية، والمرأة العربية كانت مستعبدة؛ لأنها كانت في الحقيقة متاعا يدخل في حوزة الرجل بالسلب، أو بعقد هو أقرب للبيع منه إلى الزواج.

أما الآن فنحن في عصر أمن الناس فيه بعضهم بعضا، واستقر النظام فيهم، لم تبق الحرب شغلا شاغلا لجميعهم؛ ليدفع بعضهم غائلة بعض، وأصبح الناس غير محتاجين إلى الغزو في كسب أرزاقهم، فبعد أن كانت قيم الرجال تغلو وترخص، وتعلو وتنحط، على حسب غنائمهم في القتال، وحسن بلائهم فيه، وبعد أن كان الفائق في الشجاعة وقوة البأس هو صاحب السلطان الأعلى، والضعفاء كلهم تحت كنفه، انقلب الحال، ولم يبق للقتال حاجة إلا في أحوال مخصصة يتولاه فيها أناس معروفون، وأقبل أفراد الأمة رجالا ونساء، بعضهم على بعض، يتنافسون في أمور أخرى، فمنهم المتنافسون في المجد بالعلم، ومنهم المتسابقون إليه بالثورة، وفيهم المجدون في طلبه بالصناعة والتجارة والزراعة، واتسع الميدان لتجادل العقول، والمرأة إنسان مثل الرجل زينتها الفطرة بموهبة العقل، فحق لها أن تسمو اليوم إلى ما يقرب من درجته، إن لم تستطع أن تساويه فيها، ثم تبع هذه الحالة كثرة الحاجات، وأصبح المقصر في سعيه، الساقط في عزمه، القاعد في كسله وجهله مهددا بالموت، محفوفًا بخطر العُدم، وفتح على الناس بذلك باب جهاد جديد، فأهل البلد الواحد يتزاحمون في طرق الكسب ويتدافعون في سبله بوسائل العمل وحيل العقل، وجميعهم يزاحم الأجنبي الذي سهل عليه مخالطتهم بسهولة المواصلة، وتوافر أسباب الأمن، وما هذا الجهاد بالهين السهل، بل هو ما يحتاج إلى أعمال القوى العقلية والبدنية أكثر مما يحتاج إليه القراع بالسيوف والمراماة بالسهام.

ولقد استدار الزمان على المرأة ورجع بها إلى قانون الفطرة، فعرض لها من الحاجات ما لا يمكن معه أن تعيش مقصورة في بيتها، فهي مضطرة — رغمًا عنها — أن تدخل ما دخل الرجال فيه وأن تعمل لتكسب وتعيش، وتغلو وتعلو، فهي بحكم هذه الضرورة في أشد الحاجات إلى تعلم ما يمكنها من بعض الغلبة في هذه المزاحمة العظيمة.

وما نسمعه الآن من صياح النساء وعويلهن وشكواهن من الرجال لعدم القيام بالإنفاق عليهن، أو اغتيال حقوقهن ومن أحاديث تطوح الكثير منهن في مهاوي الرذيلة لسد بعض الحاجات — يؤيّد ما قلنا، ويظهر لكل نظر صواب ما بينا.

وإنا نسأل مجادلينا فيما نحن بصدده: هل يمكنهم أن يقولوا: إنه لا حاجة للمرأة تدعوها إلى معرفة وجوه الكسب وارتفاع المكانة؟ أو يقولوا: إنها في حاجة إلى ذلك، ولكن — واأسفاه، ليس في فطرتها ولا فيما وهب الله لها من القوى ما يهيئها لأخذ أُهبتها في هذا الجهاد.

هذه المسألة لا تحل ببعض كلمات مثل: كون المرأة ضعيفة أو قاصرة العقل؛ لأن الضعيف والقوى وصاحب العقل الكبير، وذا العقل الصغير، والجاهل والعالم كلهم يستوون أمام ضرورات الحياة، وإنما الذي يفيد في فهم حقيقة هذه المسألة وحلها، هو أن يعرف أولا هل يوجد نساء ليس لهن عائل يقوم بحاجاتهن، أو يوجد لهن عائل لكن كسبه لا يكفي لقضاء ما يحتجن إليه؟ ثم إذا كان يوجد نساء من هذا الصنف فما عددهن، وهل هو كثير أم قليل؟

والذي يمكننا الرجوع إليه في ذلك هو تعادل أهالي القطر المصري الذي حصل في سنة ١٨٩٧، وهو آخر إحصاء جرى، جاء في هذا الإحصاء أن جملة النساء المصريات اللاتي يشتغلن بصنعة أو حرفة هو ٦٣.٧٣١ أي: أنه يوجد الآن في مجمع المصريات اثنتان في كل مائة امرأة يشتغلن بالزراعة، ولا النساء الأجنبيات اللاتى بلغ عدد المحترفات منهن بصنعة عشرين في المائة.

وغنيٌّ عن البيان أن هاته المحترفات هن نساء لا عائل لهن لما نعهده من أن الرجال لا يسمحون لزوجاتهم ولا لبناتهم أن يحترفن بصناعة ما لم يكونوا أنفسهم عاجزين عن كل كسب:

وإذا رجعنا إلى مشاهداتنا نجد أن النساء اللاتي لا عائل لهن يزدن عن هذا المقدار أضعافه؛ لأن الأغلب منهن يعيش عالة على أقاربهن، ومنهن من يستعمل لكسب العيش وسائل لا يعرف بها، وأضيف على هذا الصنف أولئك الزوجات اللاتي لا يكفي كسب أزواجهن لضرورات معيشتهن ومعيشة أولادهن، فهن مع أزواجهن دائمًا في نزاع وشقاق، ثم تزدحم أقدامهن في ساحات المحاكم الشرعية للمطالبة بالنفقة، فإذا قدر القاضي للزوجة قرشين في اليوم صاح الزوج: هذا كثير، وعدد هؤلاء النسوة لا ينقص عن مجموع من سبقهن.

إذا سلمنا أن عدد النساء المصريات اللاتي ليس لهن عائل لا يزيد عن اثنين في المائة من مجموع النساء المصريات، أفلا ينبغي لهؤلاء — النسوة اللاتي قضت عليهن ضرورات الحياة بمزاحمة الرجال الأقوياء لكسب عيشهن أن يتهيأن إلى النجاح قبل الدخول في معترك الحياة بالوسائل التي يستعد بها الرجال أنفسهم؟ وهل يكون من الحق والعدل أن يحرمن من التربية التي تؤهلهن للدفاع عن أنفسهن؟ وهل من مصلحة للرجال أو لعموم الهيئة الاجتماعية أن يعيش هؤلاء النساء ضعيفات جاهلات فقيرات؟

نحن لا نجادل في أن الفطرة أعدت المرأة إلى الاشتغال بالأعمال المنزلية وتربية الأولاد، وأنها معرضة لعوارض طبيعية كالحمل والولادة والرضاع لا تسمح لها بمباشرة الأعمال التي تقوى عليها الرجال، بل نصرح هنا أن أحسن خدمة تؤديها المرأة إلى الهيئة الاجتماعية هي أن تتزوج وتلد وتربي أولادها، هذه قضية بدهية لا تحتاج في تقريرها إلى بحث طويل، وإنما الخطأ في أن نبني على ذلك أن المرأة لا يلزمها أن تستعد بالتعليم والتربية للقيام بمعاشها وما يلزم معيشة أولادها إن كان لها أولاد صغار عند الحاجة.

وذلك لأنه يوجد في كل بلد عدد من النساء لم يتزوجن وعدد آخر تزوج وانفصل بالطلاق أو بموت الزوج، ومن النساء من يكون لها زوج، ولكنها مضطرة إلى كسب عيشها بسبب شدة فقره أو عجزه أو كسله عن العمل. ومن النساء عدد غير قليل متزوجات وليس لهن أولاد، كل هؤلاء النسوة لا يصح الحجر عليهن عن تناول الأشغال الخارجية عن المنزل بحجة أن لهن رجالا قائمين بمعاشهن، أو لأن عليهن واجبات عائلية، أو لوجود عوارض طبيعية تحول بينهن وبين العمل.

نحن لا نقول للمرأة: اهجري الزواج ولا تبغي النسل، أو اتركي زوجك وأولادك في البيت، واقضي أوقاتك في الطرق وعيشي ما يعيش الرجال. فأنا نكرر القول بأننا نود أن تكون كل امرأة زوجة، وأن تكون كل زوجة أُمّا، ولكن هذا لا ينسينا أن الواقع هو غير ما نتمنى؛ إذ الواقع أن عددا عظيمًا من النساء ليس لهن عائل ولا واجبات عائلية.

هذا القسم من النساء هو قليل عندنا اليوم بالنسبة للبلاد الغربية، فإننا لو أخذنا آخر إحصائية في فرنسا، لوجدنا أنه يوجد ٣٦٢٢١٧٠ من النساء غير متزوجات، و٢٠٠٦٠٧٧٨ أرامل و٩٢٤٢٨٦ متزوجات، وليس لهن أولاد، أي: يوجد في فرنسا زيادة عن خمسة ملايين من النساء صالحات للعمل، مضطرات إليه، بدون أن يكون في أعمالهن ضرر يلحق بعائلاتهن.

ولكن مع مرور الزمن وتقدم المدنية في بلادنا، سيزداد عدد النساء الخاليات عن الزواج، وبدل أن يوجد اليوم اثنان في المائة من النساء المصريات يتعيشن بصنعة أو حرفة سيوجد عن قريب أضعاف هذا العدد؛ ذلك لأن الحوادث الاجتماعية خاضعة لقوانين طبيعية يسهل معها العلم بما سيكون من أمرها في المستقبل.

لهذا يمكننا أن نؤكد أن عدد النساء المحترفات لا بد أن يزداد في كل سنة عن الأخرى؛ لأننا سائرون في الطريق الذي سارت فيه أوربا قبلنا.

ولا خلاف في أن عدد الزواج في أوربا هو أقل منه في الشرق، وسبب ذلك أن الواحد منهم لا يتزوج بالسهولة التي يتزوج بها الواحد منا، فان الأوربي يطلب من الزوجة قرينًا يرافقه طوال حياته، وصاحبًا يشاركه في جميع أعماله وأفكاره وعواطفه، فهو يطلب لها جميع الصفات التي يبحث عنها الواحد منا إذا أراد أن يتخذ له صديقًا، فالعثور عليه يكون صعبًا، وأضيف على ذلك سببًا آخرَ، وهو أن الحالة الاقتصادية في البلاد المتمدنة لا تسمح للفرد أن يكون قادرًا على كسب عيشه قبل بلوغه سن الثلاثين إلا في النادر؛ لأنه يصادف في طريقه مزاحمات عظيمة، وعليه أن يخرق الصفوف التي أمامه، هذا أن ساعده الحظ وحسن الاستعداد على نيل مركز في التجارة أو الصناعة أو الحرف الأدبية، والكثير منهم يقضي حياته في البحث ولا يجد شيئًا.

ومن الاحتياط عندهم ألا يتزوج الشخص قبل أن يكون على ثقة من وسيلة للرزق يحصل بها على ما يكفي لمعاشه ومعاش أولاده؛ لأنهم يشعرون بما يجب عليهم لعائلاتهم، ولا يرضون أن يكونوا سببا في شقاء أزواجهم وأولادهم، فإنما الجاهل هو الذي يحمله الطيش في التعجيل بالزواج، ويستهين بما تفرضه عليه تلك الزيجة، ولا يعرف لأهله حقا عليه.

فنحن مساقون في هذا الطريق بقوة لا يستطيع أحد مقاومتها، ويظهر لي أن الزواج عندنا قد بدأ في التناقص، فإني أعرف كثيرا من الذكور والإناث تجاوزوا السن الذي يحصل فيه الزواج عادة، ولزمتهم العزوبة مختارين أو مختارين، ولكن لا أدري هل ذلك عام أو خاص ببعض المواضع، وإنما يمكنني أن أحقق أن متوسط السن الذي يحصل فيه الزواج زاد عما كان عليه في الماضي، فهو الآن ما بين العشرين والثلاثين في الغالب، وكان فيما مضى سن البلوغ، وكثيرا ما كان يحصل الزواج قلبه.

وليس يفيد شيئا أن يصبح أرباب الأقلام عندنا ناقمين على ما وصلت إليه حالنا اليوم وما ستصل إليه على مر الأيام وأن يستشهدوا بما وقعت فيه أوربا من نقصان عدد الزواج فيها، واحتراف النساء بأشغال الرجال، ذلك لا يفيد؛ لأنه لا يمكن أن يترتب على هذه الشكوى أثر ما في مجرى الحوادث في العالم، ولو كانت الشكوى تكفي لتغيير الحال لكان الأمر سهلا!

والحقيقة أن أهم عامل له أثر في حال الأمة هي حالتها الاقتصادية، ومع الأسف هذه الحالة الاقتصادية ليس في إمكان أحد من الناس أن يحكم عليها ويدبرها كيف يشاء.

نعم يوجد والكد والاشتغال بأعمال الرجال، أيّ: مسترجلات إذا شئت، وهن النساء اللاتي زهد فيهن الرجال فلم يرغب أحد في زواجهن، والأرامل اللاتي توفي أزواجهن، والمطلقات اللاتي تركهن أزواجهن، هؤلاء النسوة لم يقترفن ذنبا على الهيئة الاجتماعية، فما من واحدة منهن إلا وكانت تتمنى أن تجد رفيقا صالحا يحبها وتحبه، ويساعدها وتساعده، ما من واحدة منهن إلا وتبكي في وحدتها سوء حظها، وتأسف على ضياع الأماني التي قضت حياتها في انتظارها.

ولكن ما الحيلة إذا كان نظام الوجود يقضي بأن كثيرًا من النساء يعشن في الوحدة والانفراد، ويسعين ويعملن لكسب قوتهن وقوت أولادهن وبعض أقاربهن من القواعد والعاجزين عن الكسب.

يقول المعترضون: إنهم لا يمنعون النساء الفقيرات من مباشرة أعمال الرجال، والاختلاط بهم، كما أنهم لا يمنعون المرأة من التعليم إذا كان لازمًا لكسب عيشها؛ لأن الضرورات تبيح التعليم إذا كان لازما لكسب عيشها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. وقد اتفق جميعهم على هذا الرأي، حتى حضرة العالم العلامة — (هكذا هو لقب نفسه على ظهر كتابه) — الذي انتدب عن فقهاء الأزهر للرد على (تحرير المرأة). فكلهم يرون أن منع المرأة من كشف وجهها، ومن الخروج من بيتها، ومزاولة أعمال الرجال، والاختلاط بهم، ومن التعليم الذي يؤهلها إلى هذه الأعمال هو خاص بغير الفقيرات من النساء اللاتي تلجئهن الضرورة إلى السعي لتحصيل أرزاقهن.

ويتبين من هذا أنهم متفقون معنا في حالة الضرورة ولكنهم يخالفوننا في غيرها، فهم يرون أن الإباحة يلزم أن تكون خاصة لهذه الحالة فقط، وبهؤلاء النسوة، ونحن نرى أنها يلزم أن تكون عامة شاملة لجميع النساء والأحوال.

ولو شاءوا أن يفهموا ما يقولون، وأن يقفوا على ما يفضي إليه رأيهم هذا، لوافقونا في رأينا وحكموا حكمنا؛ لأنهم يقولون: إن المرأة تفارق الحجاب وتتناول من الأعمال ما يتناوله الرجال إذا مست الحاجة إلى ذلك. ولا يخفى أن كل نفس حية معرضة لانتياب الحاجات ونزول الضرورات. والعمل الذي تدفع إليه الضرورة وتحمل عليه الحاجة لا يكفي في القيام به على الوجه اللازم أن تتوجه المرأة إليه وتدخل فيه، بل يلزم قبل الدخول فيه أن تكون نفسها مستعدة تمام الاستعداد لمباشرته والإتيان به على وجه يوصل إلى المرغوب، وهذا الاستعداد لا يكون إلا بالتربية والعلم، والتمرين والممارسة، واختبار الناس. فلو حرمت المرأة من التأهب لملاقاة الضرورات حتى وقعت فيها لم تستطع للخلاص منها سبيلا. وكان حرمانها من هذا التأهب عبارة عن تسليمها للهلاك.

ويا عجبا! كيف نتوقع الخيبة للرجل منا إذا كان ناقص التربية، قليل المعرفة، عديم الاختيار، ولا نتوقع تلك الخيبة للمرأة إذا اشتركت معه في هذه النقائص؟!

وحوادث الفقر، والطلاق، وموت الزوج، والعزوبة كلها حوادث جارية، وتقع في كل آن، ولما كان الاطلاع على الغيب أمرًا غير ميسور للإنسان وجب أن تستعد كل امرأة لهذه الحوادث قبل أن تقع فيها.

لهذا نرى أن من أهم ما يجب على الآباء أن يعدوا بناتهم لاستقبال هذه الحوادث بما يدفع شرها ويقي من ضررها، ويمهد لهن سبيل الوصول إلى حظ من السعادة في هذه الحياة.

نعم، نرى أنه يجب على كل أب أن يعلم ابنته بقدر ما يستطيع ونهاية ما يمكن، وأن يعتني بتربيتها كما يعتني بتربية أولاده الذكور، فإذا تزوجت بعد ذلك فلا يضرها عملها بل تستفيد منه كثيرا، وتفيد عائلتها، وإن تتزوج أو تزوجت ثم انفصلت عن زوجها لسبب من الأسباب الكثيرة الوقوع، أمكنها أن تستخدم معارفها في تحصيل معاشها بطريقة ترضيها، وتكفل راحتها واستقلالها وكرامتها.

وسواء نظرنا إلى الفوائد المادية التي ينالها صاحب العلم من علمه، أو نظرنا إلى اللذة المعنوية التي يذوقها فالتعليم على كل حال مطلوب.

بين يدي الآن كتاب ألفه أحد الكتاب الفرنساويين وهو (بول دروزيه) وسماء (الحياة الأمريكية) قال فيه عند الكلام عن تربية البنات ما يأتى:

«رأيت في أمريكا الصبيان والبنات يذهبون إلى مدرسة واحدة، ويجلسون على مكتبة واحدة بعضهم بجانب بعض، ويسمعون دروسًا واحدة ويرتاضون معا، فإذا أتموا دروسهم استمر هذا الاختلاط حيث ترى البنات في المعامل والمصانع يشتعلن ويستخدمن في (اللوكاندات) الكبيرة لمسك الدفاتر ويربين الأطفال في المدارس الابتدائية، ويطلبن العلم في مدارس الطب، وترى منهن قسيسان يخطبن في الطرق وأعضاء في الجمعيات الخيرية، ورئيسات في المجالس البلدية، وما أشبه ذلك، إذا أردت أن تعرف ما هو سبب هذه العادات العربية، وما هو المقصود من تربية النساء على هذه الطريقة، وما هي الواجبات التي يتأهبن لأدائها بهذه التربية فعليك أن تتأمل في هذه المسألة لكي تقف على سرها.

إذا فكرت فيها تعلم أنه يوجد تياران متعاكسان يقابلهما حالتان للمرأة مختلفتان، وبيان ذلك أن بقيت عزبة تضطر إلى أن تجاهد في سبيل الحياة كالرجل الذي يناضلها، فأحسن تربية توافقها هي تربية كتربية الرجال، أما إذا تزوجت فحمل المعاش يكون على زوجها، وهي تشتغل بإدارة منزلها وتربية أولادها، ولكن من ذا الذي يعلم مستقبل البنت، وهي في السنة العاشرة من عمرها؟ وما الذي يعلمه الآباء أمام هذا المستقبل المجهول؟ رأى الأمريكان أن من الفطنة أن يعملوا كأن بناتهم لا يتزوجن، وأن يربوهن كالذكور من جهة التعليم والاستقلال في السير، فالأب الأمريكي يربي ابنته على أن تعتمد على نفسها؛ لأنه يجعله مستقبلها، فإن صادفت زوجا يريد أن يضع يده في يدها ويقطع معها طريق الحياة كانت هذه التربية أحسن ما يؤهلها للقيام بواجباتها العائلية، وإن لم يوجد أحد يرغب الاقتران بها فقد خلص الأب من اللائمة؛ حيث إنه تبصر في المستقبل وعمل ما يمكن أن يعمل ليعدها للغلبة على ما تلاقيه أمامها من الصعاب ومرارة الحياة».

ويوجد حرفتان أود أن تتوجه نحوهما تربية البنات عندنا:

الأولى: صناعة تربية الأطفال وتعليمهم. هذه الصنعة هي أحسن ما يمكن أن تتخذها امرأة تريد أن تكسب عيشها؛ لأنها محترمة شريفة، والمرأة أشد استعدادا لها من الرجال وأدرى منه بطرق استمالتهم، واكتساب محبتهم، وبلادنا أشد البلاد حاجة إلى نساء يعرفن هذه الصناعة، فإنه لا يكاد يوجد عندنا امرأة يوثق بها في تربية الأولاد، والعائلات المصرية في احتياج إلى عدد من مربيات الأطفال؛ حتى تستغنى بهن عن المربيات الأجنبيات، كذلك لا يوجد في مصر مدارس للبنات تتولى إدارتها والتعليم فيها مصريات، وهذا نقص كبير في بلادنا حيث أننا جميعا مضطرون إلى تربية بناتنا في المدارس الأجنبية.

والحرفة الثانية: هي صناعة الطب، كل رجل يعرف مقدار الصعوبة التي يكابدها عندما تكون إحدى النساء من أقاربه مريضة ويلح عليها أن تعرض نفسها على طبيب من الرجال خصوصا إذا كان المرض من الأمراض الخاصة بالنساء. فإذا وجد عدد من النساء يعرفن صناعة الطب فلا شك أن صناعتهن تروح رواجا عظيما بما يجدنه من الحاجة إليهن في البيوت المصرية. وهنا نقول أيضا: إن فن الطب هو مهن الفنون التي تلائم استعداد النساء الطبيعي, وما نشاهده الآن في المستشفيات العمومية وفي العائلات من الخدمات الجليلة التي تقوم بها النساء هي أعظم برهان على أن المرأة بما جبلت عليه من الرأفة والجلد والاعتناء الشديد صالحة لمثل ما يصلح له الرجال من معالجة الأمراض، إن لم تكن أشد صلاحية لذلك منهم.

كذلك يمكن للمرأة أن تشتغل بجميع الأعمال التي قوامها الترتيب والتنظيم ولا تحتاج إلى قوة العضلات والأعصاب كالتجارة فكم من بيوت تجارية ارتفعت بأيدي النساء بعد أن كانت سقطت من أيدي الرجال، وكذلك يمكن للنساء مزاولة جميع الحرف الأدبية.

أن المرأة المصرية إذا احتاجت اليوم إلى كسب معاشها بنفسها لا تجد عملا تتناول منه ما تقتات به إلا بعض الأعمال الشاقة السافلة كالخدمة في بعض البيوت، أو الجولان في الطرق لبيع السلع الزهيدة القيمة، فمنع النساء عن الاشتغال بما يشتغل به الرجال كأنه في الحقيقة تخصيص لهن بمثل هذه الأعمال الدنيئة التي لا ينال بها إلا القليل التافه، وحرمان لهن من الأعمال الشريفة التي تعود على أربابها بالمكاسب الوافرة.

هذه المنزلة المنحطة هي التي نريد استبدالها بأرفع منها.

يجب أن تربى المرأة على أن تكون لنفسها — أولا — لا لأن تكون متاعًا لرجل ربما يتفق لها أن تقترن به مدة حياتها.

يجب أن تربى المرأة على أن تدخل في المجتمع الإنساني وهي ذات كاملة لا مادة يشكلها الرجل كيفما شاء.

يجب أن تربى المرأة على أن تجد أسباب سعادتها وشقائها في نفسها لا في غيرها.

بماذا نقابل رجلا ينصحنا بقوله: ربوا أبناءكم ليكونوا أزواجا فقط، ولا تعدوهم إلا للزواج؟ لا ريب أنا نقابله بالسخرية والاحتقار؛ لأننا نعلم أن الرجل لا بد له — أولا — أن يكون إنسانا مستعدًا لأن يلاقي من المشاق والمصاعب ما يلاقيه الإنسان، وأن ينال من السعادة ما يليق بالإنسان أن يناله، فمتى تعلم وصار قادرا على كسب عيشه، وكان متجملا بحسن الأخلاق، كان بالطبع زوجا صالحا، فكيف نقبل نصيحة من يقول لنا: أعدوا بناتكم لأن يكن فراشا فقط، ولا تعدوهن لغير ذلك من مقاصد الحياة وغاياتها؟!

نتج من كل ما تقدم أن للمرأة حقًا في أن تشتغل بالأعمال التي تراها لازمة للقيام بمعاشها، وأن هذا الحق يستدعي الاعتراف لها بحق آخر وهو أن توجه تربيتها إلى الطرق التي تؤهلها إلى الانتقال بجميع قواها وملكاتها. وليس معنى ذلك لزام كل امرأة بالاشتغال بأعمال الرجال وإنما معناه أنه يجب أن تهيأ كل امرأة للعمل عند مساس الحاجة إليه.

الواجب على المرأة لعائلتها

إلى هنا كان كلامنا في التربية والأعمال التي لا بد منها لحفظ وجود المرأة على الوجه اللائق بها. ونريد الآن أن نتكلم على الأعمال والتربية التي تلزم للمرأة لتكون نافعة في عائلتها.

وجميع الناس متفقون على أن قوام العائلة ونظامها في يد المرأة، ولكن ليس كل كالناس سواء في فهم هذه القضية، فالجمهور الأعظم من الناس يفهمون أن معنى ذلك هو أن تقوم المرأة بخدمة زوجها وأولادها إن كانت العائلة فقيرة، أو تدبر أعمال الخدمة للذين يؤدون هذه الأعمال بأوامر تصدرها إليهم ومراقبتها لهم إن كانت العائلة غنية.

إلى هذا الحد يقف فكرهم: هكذا بخسنا المرأة حقها في جميع الأحوال، فبعد أن حرمناها حريتها وأفقدناها استعدادها للقيام بضرورات حياتها انتهى بنا الحال إلى أن ضيقنا دائرة أعمالها، حتى في العائلة. وهذا أقوى دليل على أن كل ما يختص بارتقاء المرأة يرتبط بعضه ببعض، فالمرأة المهذبة الحرة هي التي يمكن أن يكون لها نفوذ عظيم في عائلتها، والمرأة الجاهلة المستعبدة لا يمكن أن يكون لها من النفوذ في عائلتها أكثر مما يكون لرئيسة الخدم في البيت.

ظن المسلمون أن تمتع المرأة بحريتها، واشتغالها بما يهتم به الرجال والتوسع في تربيتها يفضي إلى إهمالها في القيام بما يجب عليها في الشئون العائلية، فوضعوا بينها وبين العالم الخارجي حجابًا تامًا؛ حتى لا يشغلها شيء عن معاشرة زوجها وإدارة منزلها وتربية أولادها. ولكن انظر إلى النتيجة تجد أنها خلاف ما قصدوه؛ حيث إن المرأة المصرية لا تعرف كيف تعاشر زوجها، ولا يمكنها أن تشتغل بإدراة بيتها ولا تصلح لأن تربي أولادها.

ذلك لأن جميع أعمال الإنسان مهما اختلفت وتنوعت هي صادرة عن أصل واحد وهو عمله وإحساسه، فإن كان هذا الأصل راقيًا كان أثره في كل شيء كبيرا نافعا حميدا وإن كان منحطًا كان أثره في كل شيء حقيرًا ضارا غير محمود.

فالوظيفة الحقيرة التي تؤديها المرأة المصرية عندنا اليوم في العائلة هي لمنزلتها من ذلك الأصل المتقدم ذكره، ولكن عجز نسائنا الآن عن القيام بالأعمال التي ينبغي أن تناط بهن لا يحملنا على اليأس من ارتقائهن ولا على الحكم باستحالة بلوغهن إلى الحد الذي يرجى لهن.

فعلى المرأة واجبات غير ما يظن الجمهور عندنا، وأهم هذه الواجبات هي: تربية الأولاد:

إذا أردت أن تعرف مقدار جهل الأمهات عندنا بأبسط مبادئ التربية، انظر إلى إحصائيات وفيات الأطفال عندنا وإحصائيات تلك الوفيات في مدينة مثل (لوندره) تجد أن عدد الموتى من أطفالنا يزيد عن ضعف عدد الموتى من أطفال مدينة (لوندره) وقد اطلعت على إحصائية مصلحة عموم الصحة التي نشرت في هذا العام فوجدت أن عدد المتوفين بين الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم خمس سنين هو في مدينة القاهرة ١٤٥ في الألف ويقابل ذلك في مدينة (لوندره) ٦٨ في الألف.

فإذا كانت صحة أولادنا، ومرضهم وحياتهم وموتهم متعلقا بالطريقة التي يتبعها النساء في تربيتهم، أفلا يكون من ضعف العقل وسخافة الرأي أن نكل أولئك الأولاد إلى ما يقترحه الجهال، ونتركهم إلى خرافات المراضع ونصائح العجائز تتصرف فيهم كيف تشاء؟!

إن الأمهات الجاهلات يقتلن في كل سنة من الأطفال ما يربو على عدد القتلى في أعظم الحروب! وكثير منهن يجلبن على أولادهن أمراضًا وعاهاتٍ مزمنة تصير بها الحياة حملا ثقيلا عليهم طول عمرهم، وليس لهذا البلاء سببٌ في الأغلب سوى جهل الأمهات بقوانين الصحة، لو كانت أم الطفل تعرف أن كل ما يتعلق بتغذية الطفل ومسكنه وملبسه ونومه ولعبه له أثر على جسمه، لأمكنها أن تتخذ له وقاية من العلل بقدر معارفها الصحية، ولو علمت كل أم أن أغلب الأمراض التي تنهك جسم ولدها لا تصيبه من غير سبب، وأنها المسئولة عن صحته ومرضه لما تساهلت في وقايته من كل من شأنه أن يضر ببدنه، ولكن كيف تصل إلى معرفة ذلك من جهلها الذي يخيل لها أن المسببات تقع بلا أسباب أو تحصل بأسباب خارقة للعادة؟!

لا ينبغي هنا أن أشرح بالتفصيل كل ما يليق أن يعرفه القراء في هذا الموضوع، وإنما نقول بالإجمال: إن التربية الجسمية للولد وحدها تستدعي معارف كثيرة، يتعلق أغلبها بقوانين الصحة، وأن معرفة هذه القوانين تحتاج إلى مقدار عظيم من معارف أخرى لابد منه ليتيسر فهمها.

فعلى الأم أن تعرف أفضل الطرق لتغذية الأطفال؛ لأن الانتظام في نمو الجسم يرتبط دائما بانتظام التغذية، وجود الأنسجة، وخصوصًا النسيج المخي، تتعلق بجودة التغذية حتى قال بعض علماء الطب: إن الأمم التي تفضل غيرها في التغذية تفوق سواها في القوة، وتتغلب على غيرها من الأمم.

وعلى الأمم أن تعرف كيف تقي جسم ولدها من أعراض الحر والبرد، وما هو الماء الذي ينبغي استعماله في نظافة جسمه من حار أو فاتر أو بارد، وعليها أن تعرف أن للهواء والشمس أثرًا حميدًا في الصحة، فلا تحرمه من التمتع بهما. وهكذا يقال في الأشياء الأخرى كالنوم واللعب وما أشبه ذلك.

ثم يجب عليها من فترة إلى أخرى أن تكون على علم تام بنفس الطفل، ووظائف قواه العقلية والأدبية، وإلا كانت أول عامل في فساد أخلاق ولدها.

انظر إلى ما تعمله امرأة مصرية مع ولدها تجده مما لا يصدر عن إنسان عاقل يقدر لعمله نتيجة، مثال ذلك أنها تمنعه من اللعب كي لا يشوش عليها، وهي لا تدري أنها بمنعها إياه من اللعب تقف في سبيل نموه، وإذا أرادت أن تؤدبه هددته بما لا تستطيع أو بما لا تريد أن تنفذه أو خوفته بموهومات تثير في ذهنه خيالات ربما لازمته مدة حياته، وإذا أرادت أن تكافئه، وعدته بوعود لا تفي بها، فتكون له بذلك قدوة في الكذب، وتحدث في نفسه ضعف الثقة بالقول، وهي في أغلب حالاتها تظهر الغضب عليه، وتنهره بالصوت الشديد وتزعجه بحركات التهديد، كأنها تريد أن تثبت له بأقوى الدلائل أنها عاجزة عن ضبط نفسها وسياسة قواها، وربما كان السبب الذي أثار غضبها لا يستحق من ذلك كله شيئًا، فإذا رأت منه انفعالا مما صدر منها لم تلبث أن تضمه وتقبله، وتظهر له غاية الندم على ما صدر منها، والولد المسكين لا يدري كيف استحق غضبها أولا، ثم رضاها ثانيا.

هذه العيوب ليست خاصة فقط بالأمهات، بل تجد كثيرا من الآباء عندنا؛ لجهلهم بالطبيعة الإنسانية يستعملون في تربية أولادهم طرقا لا تقل في الشناعة والسخافة عما تستعمله النساء. ومن أقبح ما يصنعه كثير من الآباء مع أبنائهم، أن يشتم ويسب الوالد ولده بألفاظ لا يدري الطفل معناها، فيجيبه الولد بمثلها، فإذا أحسن الإجابة ضحك أبوه مسرورا، واستبشر بنجابة ولده!

وكذلك ترى الواحد يأمر ولده أمرًا لا داعي له فيخالفه الطفل فينقض عليه كالوحش فاقد الشعور، ويضربه في أي مكان يصادفه من جسمه، ولم يكن ذلك إلا لأنه يرى في عدم طاعة ولده إخلالا بسلطته وامتهانا لعظمته.

ولو كان هذا الأب يعقل ما يفعل وعلم أن كل ما يعود عليه الطفل في نشأته يحدث في نفسه أثرا يكون مبدأ لملكة راسخة فيها، لما عوده على ما لا يحسن أن يراه منه في كبره، ولو علم أن المقصود من التربية ليس أن يتعود الطفل على أن يطيع كل أمر يصدر إليه، وإنما الغرض منها أن يتعود على أن يحكم نفسه لاجتنب الأمر والتهديد والضرب، فإن هذه الوسائل لا تهيئ الطفل إلى أن يحكم نفسه، وإنما يتمرن الطفل على أن يحكم نفسه إذا اجتهد أبواه في إقناعه وتنبيه عقله إلى عواقب أفعاله؛ حتى يتولد في نفسه اعتقاد ثابت بأن ما يصيبه من خير أو شر فهو من كسبه.

أفضل طريق للتربية يؤدي إلى هذه الغاية (أن يحكم الشخص نفسه) هي أن يترك الطفل وميله، يعمل العمل حسب ما يسوقه إليه خاطره، ولا يتداخل المربي إلا ببيان ما ينتج عن هذه الأعمال بصورة نصيحة وإرشاد، فإذا لج الصبي في مخالفة النصيحة تركه حتى يقع في عاقبة عمله، لكن مع المراقبة الدقيقة؛ كي لا يكون ضرر العمل شديدًا، وإنما يسوغ الردع والمنع في الأحوال النادرة التي يعرض الصبي نفسه فيها للخطر.

بهذه الطريقة يستعد الطفل إلى أن يكون رجلا يعتمد على نفسه في الوقت الذي لا يجد بجانبه أحدا يدفع عنه ويحافظ عليه.

يمكنني أن أقرر بوجه الإجمال حقيقة أود أن يطلع عليها كل أب وأم، وهي أن جميع العيوب التي تشاهد عند الأطفال، مثل الكذب والخوف والكسل والحمق، هي ناشئة من جهل أبويه بقواعد التربية، وأن من السهل إزالة هذه العيوب بالوسائل الأدبية، وقد يتوصل لإزالتها بالوسائط الطبية.

إذا كانت وقاية الطفل من الأمراض وتطهيره من العيوب مما يحتاج إلى معلومات كثيرة كما ذكرنا. فالوقوف على غرائز الطفل الطيبة وغرض الصفات الحميدة في نفسه يحتاج إلى معارف أدق ومعلومات أوفر.

يظن الجمهور الأعظم من الناس أن التربية من الهنات الهيئات، ولكن من يعرفها حق المعرفة يعلم أن لا شيء من الشئون الإنسانية — مهما عظم — يحتاج إلى علم أوسع ولا نظر أدق ولا عناء أشق مما تحتاج إليه التربية، أما من جهة العلم فلأنها تحتاج إلى جميع العلوم التي توصل إلى معرفة قوانين نمو الإنسان الجسماني والروحاني، وأما من جهة المشقة والعناء، فلأن تطبيق هذه القوانين على ما يلائم حال الطفل من يوم ولادته إلى بلوغه سن الرشد يحتاج إلى صبر ومثابرة في العمل ودقة في الملاحظة والمراقبة قلما يحتاج إليها عمل آخر.

لا يؤخذ من ذلك أني أذهب إلى أن كل أم يجب عليها أن تحيط بتلك العلوم الواسعة، ولكن أقول: إن جميع الأمهات يجب عليهن أن يعرفن كلياتها، وكلما زاد علم الواحدة منهن بأصول تلك العلوم وفروعها، زادت قوة استعدادها لتربية أولادها.

يرى أني أهملت شان الآباء عند الكلام على التربية وليس ذلك من باب السهو؛ بل لأن مدار التربية كلها على الأم، فالولد ذكرا كان أو أنثى، من وقت ولادته إلى سن المراهقة، لا يعرف قدوة له سوى والدته، ولا يعاشر غيرها، ولا يرد على حواسه إلا الصور التي تعرضه لها، فنفسه صحيفة بيضاء، وأمه تنقشها كما تشاء، ويتم نقش الصحيفة وتكون كتابا مسطورا عندما يبلغ الطفل سن الرابعة عشرة، كما قال (ألفونس دوريه) وليس في إمكان الناشئ بعد ذلك أن يضيف على ما رسا في نفسه، أو ينقص منه إلا شيئا قليلا لا يترتب عليه تغيير الكتاب.

هذا السر في احترام الغربيين نساءهم، وتقديسهم أمهاتهم. فهم يعلمون أن كل ما هم عليه من الصفات الحسنة والأخلاق الطيبة، هو من فضل أمهاتهم اللاتي أودعن فيهم بضعة من أرواحهن، وهي خير بضعة كانت عندهن، إن كان بين الغربيين من يشعر من نفسه بحب الحق والميل إلى جميل الفعال ويقدر شرف النفس قدره، ويرأف بالفقير ويتألم لأنين المريض ويرحم الحيوان، إن كان يوجد بينهم من حواسه ليست إلا الصور التي تعرض لها، فنفسه صحيفة بيضاء وأمه جعلت الترتيب والنظام قاعدة عمله، والجد والاجتهاد مشتهي نفسه، إن كان فيهم من يجد في نفسه احتراما لدينه وتكريما لشأن وطنه وشوقا إلى طلب الكمال في كل شيء، فليس ذلك لأنه قرأ في الكتب أو تعلم في المدرسة أن هذه الصفات ممدوحة، ولو كان الأدب يعلم بالحفظ لكان إصلاح العالم من أسهل الأمور، وإنما كان ذلك لأن والدته أرادت أن يكون على هذه الصفات، وكابدت ما لا يوصف من المتاعب لطبعها في نفسه وتثبيتها في طبعه.

فهي التي كانت تحرص ألا يقع تحت حواسه صورة قبيحة، وهي التي كانت تقدم إليه صور الأشياء الجميلة على أشكالها المختلفة، وهي التي كانت تعوده على العادات النافعة شيئا فشيئا حتى رسخت فيه كما ترسخ جذور النباتات في الأرض.

هذه الوظيفة التي تقوم بها الأمهات في تلك البلاد هي أهم وأنفع ما يعمله إنسان حيٌّ على وجه الأرض، إذن لا يوجد شيء أهم ولا أنفع من تهذيب نفوس الأطفال وإعدادهم لأن يكونوا رجالا صالحين.

من هذا يتبين أن عمل المرأة في الهيئة الاجتماعية هو تكوين أخلاق الأمة، تلك الأخلاق التي أثرها في الاجتماع، من حيث ارتقاء الأمم وانحطاطها، يفوق آثار النظامات والقوانين والديانات.

لهذا لا يوجد بين الغربيين من يجهل مقام المرأة في الوجود الاجتماعي وشأنها في العائلة ولا بأس من أن نورد هنا شيئا من كلام بعض فلاسفتهم؛ لنبين للقراء منزلة النساء في رأيهم.

قال (سيملس): «للمرأة في تهذيب النوع الإنساني أكثر مما لأيّ أستاذ فيه، وعندي منزلة الرجل في النوع من منزلة المخ من البدن ومنزلة المرأة منزلة القلب».

وقال (شيلر): «كلما وجد رجل وصل بعمله إلى غايات المجد، وجدت بجانبه امرأة محبوبة».

وقال (روسو): «يكون الرجال كما تريد النساء، فإذا أردت أن تجعل الرجال من ذوي الهمة والفضيلة، فعلّم النساء الهمة والفضيلة».

وقال (فنلون): «إن الواجبات التي تطالب بها النساء هي أساس الحياة الإنسانية فالمرأة تدير جميع شئون العائلة، وبهذا العمل يكون لها أعظم نصيب في إصلاح الأخلاق أو إفسادها، ليست الأمة صورة تقوم بنفسها كما يتخيل، وإنما هي مجموع العائلات، وما من أحد يمكنه أن يهذب العائلة سوى المرأة».

وقال «لامارتين»: «إذا قرأت المرأة كتابا فكأنما قرأ زوجها وأولادها».

وأمثال هذه الحكم مما نطق به العلماء والفلاسفة، وما ورد في مؤلفاتهم لبيان ما للمرأة من الأثر في إصلاح أخلاق الأمم بلغ من الكثرة حدا بحيث لا تمكن الإحاطة به.

ومن الغريب أن الكثير من شبابنا الذين لهم إلمام باللغة الأجنبية والذين لا بد أن يكونوا قد اطلعوا على بعض هذه المؤلفات يرون أني بالغت في إعلاء شأن المرأة وتعظيم وظيفتها، بل كان من أمر بعضهم أن احتقر رأينا، وعده من سقط المتاع الذي لا يليق بأن ينظر فيه. وكان العالم الأزهري الذي رد على كتاب (تحرير المرأة) قد عبر عن أفكارهم عند قوله:

«ما سمعنا في تاريخ من التواريخ، ولا في سفر من الأسفار، ولا في خبر من الأخبار أن أمة من الأمم أو دولة من الدول تقدمت بنسائها وارتفع شأنها بإناثها، وهذه الدول الأوربية ارتفعت في هذه الأيام واشتهرت بالعلوم والمعارف والحرف والصنائع، واختراع الأمور العظيمة التي عم نفعها، فأيّ شيء من هذه العلوم والمعارف، وأيّ أمر من مخترعات الحرف والصنائع اشتهرت به امرأة من النساء؟

والذي يقرأ هذه السطور يحق له أن يظن هذا العالم الأزهري وأمثاله لم يطلعوا على تاريخ من التواريخ ولا سفر من الأسفار ولا خبر من الأخبار!

فالنساء اللاتي خلد التاريخ ذكرهن لشهوتهن بالعلوم والمعارف، أو بالأعمال العظيمة لسن بذوي العدد القليل، وتوجد مؤلفات ضخمة تشتمل على تراجم حياتهن، وليس في إمكاننا أن نأتي هنا على ذكر أعمال بعض من اشتهر من النساء في التاريخ، وربما تسمح لنا الفرصة كتاب لذلك، إنما يمكننا أن نؤكد هنا إلا أنه لا يوجد علم من العلوم ولا فن من الفنون إلا وقد برهنت المرأة فيه على أنها مستعدة لأن تصل إلى أعلى مراتب الكمال الإنساني.

وإني أستلفت العالم الأزهري خصوصا إلى سلف أمته الصالح ليعلم أن تاريخ دينه لم يخل من ذكر النساء اللاتي كان لهن أجمل الأثر فيه.

على أن الأمر لا يحتاج تحقيقه إلى التاريخ، فقد وجد في القرن الذي نحن فيه كثير من النساء اللاتي ارتفع شأنهن وذاع ذكرهن في جميع الممالك المتمدنة.

هذه (مارية متشل) اكتشفت نجمًا ذا ذنب سمي باسمها، وعينت مديرة (الرصد خانه) في أمريكا، ومعلمة لعلم الفلك، ولها مؤلفات كثيرة في هذا لعلم.

و (كارولين هرشل) اكتشفت سبعة نجوم، فمنحها مجمع علمي ﺑ (لوندره) الميدالية الذهبية.

و(تريز دويافير) لها مؤلفات عظيمة في الجغرافيا وفي علم طبقات الأرض، وكانت عضوًا في المجمع العلمي بمدينة (منخ).

و«صوفي جرمين» لها اختراعات جليلة في العلوم الطبيعية.

وكل أهل العلم يعلمون أن (المركيزة دوشاتليه) هي التي نشرت مذهب نوتوني في فرنسا (وكلمنس رويه) هي التي نشرت مذهب (داروين) و(مدام استيل) هي أول من عرف ألمانيا لأوربا، وكذلك (مدام تارنوسكي) هي التي نشرت مذهب (لمروزو) في البلاد الروسية.

أما عدد الفلاسفة والأدباء من النساء اللاتي نشأن في هذا القرن الذي سبق لا يمكن حصره في مثل هذا الكتاب، ولكني لا أرى بدا من ذكر اثنتين من بينهن لم يسبقهما رجل في فن الكتابة، وهما (مدام لا فايت) و(جورج سند).

على أن الارتباط الذي ادعيناه بين تقدم الأمم وارتقاء حال النساء، لم نقصد به أن المرأة تفيد الأمة مباشرة باختراعاتها العلمية، ومذاهبها الفلسفية، وإنما نعني به بخاصة ما لها من العمل في إصلاح العائلة ثم الأمة على الوجه الذي بيناه.

بعبارة أخرى نقول: إن ظهور رجل عالم أو حكيم فاضل في أمة يعد من الحوادث التي يشترك في أحداثها سببان:

الأول: استعداده بالوراثة لما ظهر فيه.

والثاني: تربيته التي ساعدت على نمو هذا الاستعداد فيه، بحيث لو فقد أحد هذين السببين امتنع احتمال وجود هذا الرجل العالم أو الفاضل.

من هذا يتبين أن شخصية الإنسان الأدبية تتكون من عاملين عامل طبيعي، عامل صناعي، وليس في استطاعتنا أن نؤثر في الأول، ولنا على الثاني سلطة واسعة؛ حيث إنه يمكننا بالتربية الأولى أن ننمي غريزة الطفل، إن كانت غريزة صالحة، ونكملها ونزيدها حسنا، ويمكننا أن نضعف من أثرها أن كانت بضد ذلك، نعم أن لهذه السلطة الثانية جدا تنتهي إليه، ولكن سعة دائرتها تمكننا من الانتفاع بها انتفاعا عظيما إذا عرفنا كيف نتصرف فيها واهتدينا إلى طرق التربية الصحيحة.

فهذه التربية الأولى — وزمامها في يد المرأة — هي التي أكسبتها ذلك المقام الرفيع الذي لا يعلوه مقام في الهيئة الاجتماعية.

وليس تأثير المرأة في العائلة مقصورًا على تربية الأطفال، بل المشاهد بالعيان أن المرأة تؤثر على جميع من يعيش حولها من الرجال، فكم من امرأة سهلت على زوجها وسائل النجاح في أعماله، وأعدت له أسباب الراحة والاطمئنان؛ ليتفرغ لأشغاله، وكم من امرأة شاركت زوجها أو أخاها أو والدها في متاعبه، وكم من امرأة طيبت قلب الرجل وقوت عزيمته في حالة اليأس والقنوط، وكم رجل طلب المجد ومعالي الأمور طمعا في إرضاء محبوبته، فبلغ الغاية مما طلب.

وضع (استيوارت ميل) في صدر كتابه المسمى (الحرية) الذي طبعه بعد وفاة زوجته العبارة الآتية:

«إني أهدي هذا الكتاب إلى الروح التي ألهمتني أحسن ما وضعته من الأفكار، إلى صديقتي وزوجتي التي كان غرامها بالحق والعدل أعظم ناصر لي، والتي كان استحسانها من أكبر المكافآت التي أرجو نيلها على عملي، كان لها في جميع ما كتبته إلى الآن، ولها في هذا الكتاب حصة من العمل لا تنقص عن حصتي فيه، وأكبر أسفي أن هذا الكتاب طبع بالحالة التي هو عليها الآن قبل أن تعيد النظر فيه، ولو كان في استطاعة قلمي أن يعبر عن نصف ما دفن معها من الأفكار العالية، والوجدان السامي لانتفع العالم به أكثر مما ينتفع بجميع ما أكتبه صادرا عن فكري ووجداني بدون مشورة عقلها الفريد».

وكانت زوجة (باستور) الشهير مشاركة له في جميع مباحثه العلمية وبنت (لمبروزو) تشتغل إلى الآن مع والدها، ومن هذا القبيل أن (مارك) الشهير فقد بصره فلم يجد له معينا على معيشته إلا ابنته، فكانت تلقي دروسًا بالأجرة، وتمد والدها بما تكسب من دروسها، ثم إنها كانت تحثه على إتمام بحثه العلمي، وتكتب ما يمليه عليها؛ حتى صار بمعونتها من أشهر علماء التاريخ الطبيعي.

هذه الأمثلة، وغيرها مما يطول شرحه، تدلنا على أن المرأة المهذبة يمكنها، فضلا عن تربية أولادها، أن تعمل كثيرا من الأعمال لمصلحة الرجال وسعادتهم، وأي مصلحة للرجال أعظم من أن يعيش وبجانبه رفيقة تلازمه في الليل والنهار، في الإقامة والسفر، في الصحة والمرض، في السراء والضراء، رقيقة ذات عقل وأدب، عارفة بحاجات الحياة كلها، تهتم بكل شيء يمس بمصلحة زوجها ومستقبل أولادها، تدبر ثروته، وتحافظ على صحة وتدافع عن شرفه، وتروج أعماله، تذكره بواجباته، وتنبهه إلى حقوقه، وتعرف أنها باجتهادها تجد في منفعتها كما تجد في منفعة زوجها وأولادها؟

وهل يسعد رجل لا يكون بجانبه امرأة يهبها حياته، وتشخص الكمال بصداقتها أمام عينيه فيعجب بها، ويتمنى رضاها، ويتوسل إليها بفضائل الأعمال، ويدنو منها بعقائل الصفات ومكارم الأخلاق، صديقة تزين بيته، وتبهج قلبه، وتملأ أوقاته، وتذيب همومه؟

هذه الحياة التي لا يشعر الرجال عندنا بشيء منها هي من أعظم الينابيع للأعمال العظيمة، وأقول ولا أتردد فيما أقول: «إذا لم تبلغ رقة الإحساس عندنا إلى حد يرتبط الرجال فيه مع النساء على نحو ما ذكرنا، واستمر الرجال على إهمال النساء وتركن في هذه الحالة الساقطة التي يتألم الكل من آثارها وهم لا يشعرون، ولم يبادروا بإعداد المرأة بالتربية إلى أن تكون رقيقة مساوية للرجل، وعشيرة عارفة بإدارة بيتها وصديقة تفدي زوجها بأعز ما لديها. وأما محيطة بما يجب عليها لأولادها، عارفة بطرق تربيتهم، فكل ما فعلناه إلى الآن وكل ما نفعله في المستقبل لترقية شأن أمتنا يضيع هباء منثورًا!

هذا هو الحق الذي انتهينا إليه عند بحثنا عن أسباب تأخر الأمم الشرقية عموما والإسلامية خصوصا.

هذا الرأي الذي عرضناه على القراء أولا، نعرضه عليهم الآن مرة ثانية، وكل ما نرجوه منهم هو ألّا يضربوا به عرض الحائط كما أشار عليهم كثير من أصحاب الأفكار والكتاب الذين طعن أغلبهم في كتاب (تحرير المرأة) قبل أن يقرؤه.

لا خلاف في أن الأمم الإسلامية في حالة ضعف تستدعي المبادرة إلى علاجها، فيتعين علينا أن نشخص هذا الداء بمعرفة أسبابه أولا، ثم نبحث عن دوائه، كما يفعل كل طبيب يهتم بعلاج مريض، فما هي أسباب الداء؟

أسبابه تنحصر إما في الإقليم، أو في الدين، أو في العائلة، أما الإقليم فلا يصح أن يكون سبب الداء؛ لأنه من المعلوم أن الأمة المصرية من أقدم الأمم، ويعترف لها المؤرخون بالسبق في الابتكار ثم إلى العرب ثم إلى أوربا. وظهر فيها أول دين كبير في العالم، وتمتعت مدة قرون بمدينة مشهورة لا تزال آثارها إلى الآن، وستبقى خالدة في ما لا يزال، وحكمت نفسها ودبرت أمورها مدة أجيال، بل أتى عليها زمن تغلبت فيه على ما جاورها، وبعد عنها من الأمم العظيمة، وقهرتها وأخضعتها لحكمها.

ثم بعد فقد استقلالها حافظت على وجودها وهيئتها رغما عما طرأ عليها من المتقلبات والمظالم والمصائب التي توالت عليها، وهذا يدل على أنها وهبت في طبيعتها حياة قوية، وأنها مستعدة للمقاومة في المزاحمة مع الأمم الأخرى، فإذا كان الإقليم لم يعق الأمة المصرية عن إتيانها بأعظم الأعمال، ولا عن تأسيس الشرائع وابتكار العلوم والفنون، فلماذا يصير مانعًا لها من الترقي في هذه الأيام التي قد تلطفت فيها بلا ريب درجة حرارة الإقليم؟

على أنه لم يثبت بأدلة صحيحة يسندها العلم أن الحرارة تؤثر في الجسم والعقل تأثيرا سيئا وغاية ما ينشأ عن اختلاف الأقليم تفاوت في الأمزجة والأخلاق بين الأمم، فمن المشاهد أن سكان الشرق يمتازون بالذكاء وسرعة الفهم وقوة الذاكرة، وهذه الصفات النفسية تعرضهم ما قد ينقصهم من الجلد والمثابرة في العمل.

وفي الشرق أقاليم باردة وسكانها ليسوا أقل انحطاطا في المدينة من سكان الأقاليم الحارة.

وأما نسبة تأخر المسلمين في المدنية إلى الدين الإسلامي فهو خطأ محض، من ذا الذي يقول: إن الدين الإسلامي، الذي يخطاب العقل ويحث على العمل والسعي، يكون هو المانع من ترقي المسلمين؟ وقد برهن المسلمون أن دينهم عامل من أقوى العوامل للترقي في المدنية، ولا يجوز بعد سطوع هذا البرهان التاريخي أن يرتاب أحد في هذه المسألة. نعم إن الدين الإسلامي الصحيح قد تحول اليوم عن أصوله، واستتر تحت حجب من البدع، ووقف نموه، وانقطع ارتقاؤه من عدة قرون، وظهر لهذا الانحطاط الديني أثر عظيم في أحوال المسلمين، ولكن هذا الانحطاط الذي ينسب إليه بعض الكتاب الغربيون تأخر المسلمين في المدنية يحتاج نفسه إلى سبب يرد هو إليه، فهو سبب ثانوي لا أولي.

وعلى هذا فليس ما نراه في أحوال المسلمين ناشئًا عن السببين المذكورين، فإن أحدهم لا تأثير له بالمرة، والثاني يعد من الأسباب الثانوية، بقي عندنا السبب الثالث، فهو الذي ينبغي أن تنسب إليه هذه الحال التي نشكو منها، فانحطاط المسلم كانحطاط الهندي والصيني وجميع سكان الشرق ما عدا اليابان، ناشئ من حالة العائلة في هذه المجتمعات.

وذلك أن العائلة هي أول شيء يقع تحت حواس الإنسان في أول نشأته، وهي الشيء الثابت المستمر الذي يراه دائمًا، فإذا رأى الطفل فيها مثال الترتيب والعمل ورفعة النفس ورقة العواطف، تعلقت نفسه بهذه الخلال، وبهذا التعلق يخطو الخطوة الأولى في سبيل ارتقائه، حتى إذا صار رجلا وجد من حاله الشخصي ما يساعده على هذا الارتقاء.

فالارتقاء حينئذ له دوران:

الأول: دور إعدادي يقطعه الإنسان في مدة طفولته وصباه، وفيه ترتسم في نفس الطفل الترتيب والتنظيم، وينشأ فيه الميل إلى الأفعال الجميلة، وتتوجه نفسه إلى حب الكمال وتتعود فيه آلات الجسم على النشاط والحركة.

والثاني: دور عملي يقطعه الإنسان في سن الرجولة إلى آخر العمر، وفيه تخرج هذه الصفات من حالة الكمون إلى الظهور في العمل.

فإن أهمل الإعداد في الدور الأول استحال صعود الشخص في درجات الارتقاء، ومهما حفظ بعد ذلك من العلوم في المدارس، ومهما كانت التعاليم الأدبية الدينية التي تلقى عليه، فهو يعيش كالطائر الذي قص جناحه، كلما هم أن يطير سقط، ومتى تحقق بالتجربة من عجزه استسلم إلى حظه، ورضي به، وانتهى الحال إلى أن يفضله على كل شيء سواه.

ذلك لأن التعليم، سواء كان دينيا أو علميا، لا يمكن أن يكون له أثر نافع إلا إذا وجد من النفس عونا على النجاح، كما أن البذرة مهما كانت جيدة لاتنبت إلا في الأرض الصالحة لنموها.

يقضي أولادنا الآن أوقاتهم في تعلم القراءة والكتابة واللغات الأجنبية، ومطالعة العلوم سنين، ثم ينتقلون إلى علوم أخرى أعلى وأرفع من تلك، فإذا انتهت مدة الدراسة ودخلوا في ميدان الحياة العمومية انتظرنا منهم أن يكونوا بيننا رجالا ذوي إحساس شريف وعواطف كريمة وأخلاق حسنة، وهمم عالية، رجالا يشعرون ويعملون، ورجونا منهم أن نجني ثمار هذا التعليم الذي بذل في سبيله النفيس من الوقت والمال، ولكن، واأسفاه! نرى آمالنا فيهم خائبة، نرى لهؤلاء الشبان المتعلمين قلوبا يابسة وهمما صغيرة، وعزائم ضئيلة.

أما العواطف فهي بالتقريب، فيهم معدومة، فلا يروق لأعينهم منظر جميل، كما لا ينفرهم مشهد قبيح، ولا يعطفهم حنو، ولا تبكيهم مرحمة، ولا يحترمون كبيرا، ولا يستصغرون صغيرا، ولا تحركهم منفعة إلى عمل مهما عظم نفعه.

وليس لذلك من سبب سوى أن التربية لم تتناول وجدانهم في كل السنين، هذا الوجدان الذي هو المحرك الوحيد للعمل لا يظهر ولا يقويه ولا ينميه إلا التربية البيتية، ولا عامل لها في البيت إلا الأم، فهي التي تلقن ولدها. احترام الدين والوطن والفضائل، وتغرس في نفسه الأخلاق الجميلة، وتنفث فيها روح العواطف الكريمة، وأشد من هذا كله أثرًا في نفسه ظهورها في عينيه متحلية بهذه الصفات، فيقلدها من غير فكر، ثم يعتاد على ذلك شيئا فشيئا؛ حتى تصير هذه الصفات حاجات لنفسه لا يمكن أن تنسلخ عنها.

ولا يكون لنفسه شيء من ذلك إذا قضى زمن صباه ولم ترد عليه صورة من هذه الصور، ولم ينطبع في روحه مثال من هذه الأمثلة، فلو أدركها بعد ذلك بالتعليم كانت محفوظات في ذهنه لا ينفذ منها شيء إلى باطن نفسه، فلا يحدث له شعور صحيح يكون داعيًا للعمل وحاثا عليه.

من هذا ترى شعراءنا ينمقون القوافي في وصف ما يكابد العاشق من مرارة العشق وآلامه، وهم لا يعشقون، وخطباءنا يلقون على أسماع غيرهم أحسن المقالات في حب الوطن، والحث على القيام بالواجبات الوطنية، ولا يأتي قائل منهم بشيء يبرهن به على أنه شاعر بما يقول، وترى أن أهل الدين الذين وقفوا حياتهم على خدمته أقل الناس شعورًا بالإحساس الديني الحقيقي، وترانا جميعا منصرفين عن كل شيء ونحن نطلب كل شيء!

بينما كنت أكتب هذه السطور اطلعت في جريدة (المؤيد) على رسالة لحضرة الفاضل إبراهيم بك الهلباوي حررها على ظهر المراكب التي سافر فيها في هذا العام إلى أوربا، وقد أعجبني من هذه الرسالة المفيدة أمر أخصه بالذكر، وهو توخي كاتبها الصدق في القول، والذي دعاني للكلام عليها هنا هو أن حضرة إبراهيم بك الهلباوي شرح لنا ما كان يجده من نفسه ويتردد في صدره عندما مر على جزيرة (كريد) فقال:

«هذه أول مرة انكشفت فيها لعينى هذه الجزيرة بعد انسلاخها من حكم الدولة، وإعطاء أوربا إياها هدية لثاني أنجال ملك اليونان! وقد حاولت، حال المرور، بها أن أتذكر بحسرة وجزع الحوادث التي سبقت أو اقترنت أو نتجت عن هذا التغيير، من قتل وسفك دماء مسلمي هذه الجزيرة وما نالهم من الذل والمظالم، ثم مصادرة من بقي منهم في أموالهم وثمرات أتعابهم، كمسلم حقيقي يألم بمصائب أخيه فلم تجد نفسه في جسمي دما يتأثر ولا بقلبي محلا للأسف أو الرحمة».

«ولما تساءلت مع وجداني عن سبب هذه الجمود وعدم المبالاة بما دهمنا من النوائب والمصائب، قلت: لعل ذلك لكثرة ما لحقنا منها؛ حتى تدمم القلب وأوشك أن يقال عنه: «تكسرت النصال على النصال».

«وقد بدا لنفسي جواب آخر على عدم الاكتراث بما أصاب مسلمي كريد، لم يبعد عني اختلاج النفس بالأسف على مصائبهم فقط، بل أوشك أن يخجلني، حيث مر بخاطري حسبان ذلك المصاب، ذلك أني قبل المجيء إلى الإسماعيلية كان آخر سفري على خط السويس من جهة القاهرة محطة الزقازيق، ثم اتجه القطار بنا نحو الإسماعيلية. وهي المرة الأولى في حياتي التي مررت بها على (التل الكبير) والقصاصين و«المحسمة» و«نفيشة» هذه المواقع التي اتخذت خطوطا للدفاع ضد الجيش الإنكليزي في سنة ١٨٨٢ والشأن أن المرور على مثل هذه البقاع للمرة الأولى يحرك لوعة الأسف وذكرى ضياع مجد البلاد واستقلالها، ومع ذلك لم أجد ألما أو اضطرابًا.

هذا ما كتبه أحد رجال المصريين المشهورين بالذكاء ومحبة الوطن وإذا أردنا أن نصدق في القول مثله يجب علينا أن نعترف أننا إذا مررنا أيضا على هذه البقاع وشاهدناها، فلا تتحرك نفوسنا أكثر مما تحركت نفسه، ولا تشعر بأكثر مما شعرت.

ومن البَدَهي أن هذا الجمود، كما سماه صاحب هذه المقالة، ليس منشؤه أن إبراهيم بك الهلباوي رجل جاهل أو لا يعرف أن محبة الوطن واجبة، وليس سبب هذا الجمود ما توهمه حضرته من أن قلوبنا صلبت؛ لكثرة ما لحقنا من المصائب؛ لأن توالي المصائب لا يذهب بالشعور من النفس ولا يضعفه بل يزيد الشعور ويقويه ويعلّم الصبر ويشد العزائم.

وإنما السبب الحقيقي لفقد الشعور إلى هذا الحد هو إهمال تربية العواطف عندنا في زمن الطفولية، وتبع ذلك أن أعصابنا أصبحت لا تتأثر إلا بالإحساسات المادية التي تقع عليها مباشرة، وصارت غير قابلة للتأثر بالمعاني النفيسة.

رأيت مدة وجودي في فرنسا طفلا عمره عشر سنين كان يتفرج بجانبي على فرقة من العساكر الفرنساوية وهي عائدة من حرب التونكين، فلما مر أمامه حامل العلم وقف هذا الغلام باحترام ورفع قبعته وحيا العلم وصار يتابعه بنظراته حتى غاب عنه، فأحسست أن الوطن تجسم لهذا الطفل في العلم الذي مر أمامه، وأثار فيه جميع الإحساسات التي بعثها فيه ما تربى عليه من حبه حتى خلته رجلا كاملا، أما الرجال والنساء الذين كانوا يشهدون هذا المنظر فقد وصلت بهم قوة الشعور إلى أنهم صاروا يعملون أعمال الأطفال، فكان الكثير من النساء يقبل العساكر ودموع الفرح تسيل على خدودهن، وأغلب الرجال كانوا يرقصون ويغنون ويلقون بقبعاتهم في الطريق.

بمثل هذه المناظر وبما يدور فيها من الأحاديث أمام الأطفال ينغرس الشعور الوطني في نفوسهم ويزهر ويثمر، وهكذا الحال في تربية الفضائل الأخرى.

فانحطاط المصري إنما هو ناشئ من حرمانه من هذه التربية الأولى ينمو الطفل بيننا كما ينمو النبات، ولا يهتم أحد من أهله إلا بإعطائه التغذية والملبس، فهم يعتنون به كما يعتني أيّ إنسان بحيوان يحبه، فكل بناء يقام بعد ذلك على هذا الأساس هو بناء على الرمل لا يلبث أن ينهار مهدوما.

وبالجملة: إن التربية تنقسم إلى قسمين:

تربية العقل: وهي التي توجه مدارك الإنسان إلى اكتشاف حقائق العالم.

وتربية الروح: وهي التي توجه إرادته إلى الخير وتميل بإحساسه إلى الجميل، وكلتاهما لازمة لسعادة الإنسان.

أما التربي العقلية فمنبعها المكاتب والمدارس وأما التربية الروحية فلا تكتسب إلا في العائلة، ولا يمكن اكتسابها في العائلة إلا إذا كانت الأم في أول من يدبرها، ولا يمكن أن تدبرها الأم إلا إذا كانت على جانب عظيم من الرقي العقلي والأدبي؛ لهذا قلنا: إن المصريين إذا أرادوا أن يترقوا وجب عليهم أن يعملوا لارتقاء شأن المرأة المصرية.

ومما يوجب الأسف أن المصريين لم يفهموا إلى الآن هذه الحقيقة تمام الفهم، في حين أن رجالا من مسلمي الهند قد صعدوا بفكرهم وتوصلوا بأبحاثهم إلى إدراك شأن المرأة في الهيئة الاجتماعية وأحاطوا بما لوظيفتها من الأهمية، وقد قام رجلان من أعاظمهم؛ أحدهما الأمير عليّ القاضي والثاني عناية حسين.

فنشر الأول مقالة جميلة موضوعها (النساء في الإسلام) ترجمت في مجلة (المقتطف) في عدديها الصادرين في شهري يونية ويولية سنة ١٨٩٩ ونقتطف منها — من غير ترتيب — ما يأتي:

«ما من مقياس يقاس به ارتقاء الأمم مثل منزلة المرأة فيها، فإذا أراد مسلمو الهند أن يرتقوا وجب عليهم أن يعيدوا للمرأة المنزلة الرفيعة التي كانت فيها في صدر الإسلام».

«وكفى من تاريخ روسيا الحديث دليلا على ارتباط تقدم الأمم المادي والمعنوي بمقام المرأة فيها، فقد بقي نساء الأشراف في روسيا متحجبات إلى بداية القرن الثامن عشر، يعشن في بيوت، بل في سجون لا يدخلها النور ولا الهواء، أسدلت الأستار على كواها، وأحكمت الأقفال على أبوابها، ووضعت مفاتيحها في جيوب الآباء والأزواج، وإذا أريد نقلهن من مكان إلى آخر نقلن في محفات متحجبات متبرقعات كما تنقل النساء في بلاد الهند، فلما ففكت قيود النساء، وجارين الرجال في العلم والتهذيب، وصرن من دعائم الهيئة الاجتماعية، صارت بلاد الروس من أعظم ممالك الأرض».

«كانت شمس المعارف في المشرق فانتقلت إلى المغرب، فمنه يجب أن نستمد النور وكل من يسعى في إعلاء شأن نسائنا له عندنا شكر، ولكن لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».

«ولا بد أن يسأل سائل: هل كان نساء الخلفاء وغيرهن من النساء يبرزن ملتفات بالأكفان، كالنساء الشرقيات في مدن الشرق الآن؟! ويظهر لي أنهن لم يكن يلبسن غير النقاب، يسترن به وجوههن كما تستر النساء الأستانة الآن باليشمك، فيخفي غضون الشيخوخة، ويظهر جمال الصبا، أما البرقع الشامل للوشاح والنقاب والخمار، فلم يشع إلا في أواخر عهد السلاجقة، وأما الاحتجاج بالبردة على ما هو شائع الآن عند مسلمي الهند وغيرها من البلدان، فلم يكن مصروفا في تلك العصور، والنساء من الطبقات العليا كن يظهرن أمام الرجال غير متبرقعات».

«واستخدام العربِ الخصيانَ في عهد معاوية، آخذين ذلك من الروم، واقتبسوا نظام الحريم في عهد الوليد الأموي الثاني، وأمر المتوكل — نيرون العرب — بفصل النساء عن الرجال في الولائم والحفلات العمومية، ولكن بقيت النساء يختلطن بالرجال إلى أواخر المائة السادسة للهجرة وكن يقابلن الزوار ويعقدن مجالس الأنس، ويمضين إلى الحرب لابسات الحديد، ويساعدن إخوانهن وأزواجهن في الدفاع عن القلاع والمعاقل».

«ولما اضمحل شأن الخلفاء في أواسط المائة السابعة ومزق التتار شمل الدول العربية، قام العلماء يتجادلون في هل الأليق بالنساء أن يظهرن أيديهن أو أقدامهن؟!»

وألقى الثاني خطبة في جمعية الآداب الإسلامية بمدارس في الهند ترجمت في جريدة (المؤيد) الصادرة في ١٤ يوليو سنة ١٩٠٠ نقتطف منها ما يأتي:

«ولدينا نقطة أخرى عظيمة الأهمية لا أدري مندوحة من الكلام فيها والبحث فيما يتعلق بشأنها؛ إذ لا ترتقي أمة ولا تسمو مملكة إلا بواسطتها، وهذه النقطة هي تربية البنات.

إذا لم تتحققوا أيها السادة أن النساء والرجال توأمان عاملان في الهيئة الاجتماعية، أنهم إما أن يقوموا معا، وإما أن يسقطوا معا، فلا سبيل إلى الرقي ولا وسيلة إلى التقدم والنجاح، تذكروا أن الطفل هو والد الرجل، وأنه متى كانت الأمهات جاهلات لا يقدر على بث أنوار المبادئ الأدبية والتهذيبية في نفوس أولادهن ولا يرقين عقولهن ولا يقوين أبدانهن بالوسائل الصحية، فإننا نبقى إلى الأبد في آخر صف من صفوف الأمم».

فانظر إلى ما يكتبه رجال من أهل الفقه والعلم في الهند، وإلى ما كتبه فقهاؤنا وكتابنا حيث قالوا: إن المرأة لا شأن لها في ارتقاء الأمم، وإنها لا يجب أن تتعلم إلا ما يلزمها من فرائض دينها للعبادة، ولا يسوغ لها أن تتعلم لقراءة والكتابة، وقاموا جميعهم ينصحون الناس بتشديد الحجاب عليهم، ويحذرونهم من السير في طريق الكمال الذي أشرنا إليه؛ بحجة أنه تقليد للغربيين في عاداتهم، ويوهمون أن الغربيين أنفسهم متألمون من حال نسائهم.

وقد بينا بالتفصيل الأسباب الاجتماعية التي يلزم لأجلها العناية بشأن المرأة وإخراجها من الحجر الذي سقطت تحته أزمانا طويلة، وبرهنا على أنها هي صاحبة السلطة على الأخلاق، والقابضة على زمام الآداب، وأنها هي التي تسوق الأمم في طريق الخير والشر، وأنها لا يمكنها أن تحسن القيام بهذه الوظيفة الاجتماعية، إلا إذا كانت على جانب عظيم من العقل والعلم والأدب.

نقول هذا مع اطلاعنا على ما كتب في شأن المرأة الغربية، ومع علمنا بما هي ولا نرى مانعًا من السير في تلك الطريق التي سبقتنا فيها الأمم الغربية؛ لأننا نشاهد أن الغربيين يظهر تقدمهم في المدنية يوما فيوما، ونرى أن البلاد التي يتمتع فيها النساء بحريتهن وبجميع حقوقهن هي التي تسير كالدليل أمام الأخرى وتهديدها في سبيل الكمال في المدنية، ومن جهة أخرى نرى أن جميع الأم التي حطت من شأن نسائها على غاية من الضعف، وهي في ذلك على درجة واحدة أو نسب متقاربة، لا يظهر التفاوت بينها مع اختلاف الأقاليم وتباين الشعوب والأديان.

هذا هو المشاهد الواقع تحت أنظارنا، ولا يمكن لعاقل أن يجادل فيه.

أما ما زعموه من أن الأوربيين يتألمون من حال نسائهم أو يشتكون من بعض مطالبهن فذلك موضوع آخر غير ما نحن فيه، ومسألة النساء التي هي موضوع بحثنا في بلادنا غير مسألتهن في ما يكتبه بعض الكتاب الغربيين، فإننا في هذه البلاد نطالب بمنح المرأة حريتها الجسمية، وإنالتها حقوقها الشرعية، وتهذيبها وتمكينها من أداء وظائفها في البيت، وهذا الطلب لا ينازعنا فيه غربي مما انحطت درجته في العقل والإحساس.

وإنما يشكو بعض الكتاب الغربيين من سوء استعمال بعض النساء لحريتهن، ومن طلبهن مساواة الرجال في حقوقهم السياسية.

وحينئذ فالاستدلال بآراء هؤلاء الكتاب للرد علينا هو مغالطة أو خلط بين موضوع وموضوع؛ إذ كل إنسان يميز بين تقرير الحق وبين استعماله.

هذه حرية الصحافة هنا وفي بعض بلاد أوربا قد ساء استعمالها إلى حد أن صار كل إنسان يتألم منها، ولكن لم يفكر عاقل في أن يدعي أن الواجب هو الحجر على الأفكار؛ لأن هذا الدواء يكون أمر من الداء الذي يرام معالجته.

فالأسباب التي يبني عليها كتابنا رأيهم في الحجر على حرية النساء هي عين الأسباب التي انتحلتها الحكومة الشرقية لحرمان أبنائها من حرية القول والكتابة والعمل، وهي التي أغرت متأخري المسلمين بقفل باب الاجتهاد في التوفيق بين أحكام الدين وحاجات الأمم على اختلاف الأمصار والأعصار، مع عدم الخروج عن الأصول العامة التي قررها الكتاب والسنة الصحيحة، وهي التي زينت للآباء عندنا أن يستعملوا في تربية أولادهم وسائل القسوة والغلظة، وهي التي كانت تقضي على الحكام عندنا، من عهد ليس ببعيد، بوضع تعريفة للبائعين يحددون فيها أثمان اللحم والخضار والمسلي وأغلب ما يباع ويشترى في الأسواق.

ومنشأ ذلك كله الاهتمام بإزالة المضار التي تظهر في بعض أحوال البشر، والغفلة عن المحافظة على منافعهم، وقد يكون من أسباب تلك الغفلة أن وجوه المنافع في أحوال الناس، وهي جهات حسنها تخفى عادة على من ينظر إليها نظرًا سطحيًا، أما وجوه الضرر فتظهر عادة للعموم؛ لأنها تتشكل بأشكال الجرائم والفظائع التي تنفر منها النفوس، فأول ما تتجه إليه النفس النافرة هو أن تمحو هذا بأية طريقة، وأقرب الطرق وأسهلها في بادئ الأمر هو العنف والشدة.

ولكن المتأمل إذا تروى في الأمور، يجد أن لسير الإنسانية قوانين خاصة يجب مراعاة أحكامها في نمو الحياة واستكمال قواها، سواء في الأفراد أو في الاجتماع، وأن كل مخالفة لهذه القوانين لها أثر سيئ وضرر عظيم يلحق الفرد أو الهيئة الاجتماعية.

إذا تقرر هذا فسلب المرأة حريتها هو أكبر مخالفة لقوانين نموها العقلي والأدبي، فالتعويل على حرمان المرأة من حريتها في إلقاء ضرر سوء استعمال ذلك الحق ربما يفيد في منع بعض النساء من إتيان ما ينشأ عنه ذلك الضرر، ولكن من المحقق أنه بجانب هذه الفائدة الخاصة المؤقتة يجلب ضررا عاما مستمرًا وهو تعطيل النمو في ملكات صنف النساء بتمامه.

وبالجملة، فإننا لا نهاب أن نقول بوجوب منح نسائنا حقوقهن في حرية الفكر والعمل بعد تقوية عقولهن بالتربية، حتى لو كان من المحقق أن يمررن في جميع الأدوار التي قطعتها وتقطعها النساء الغربيات؛ لأننا على ثقة من أن جميع المطالب التي يطمح إليها نساء الغرب في هذه الأيام ليست من الوسائل التي يعضل حلها، ويدوم القلق بسببها، بل يقضي فيها المستقبل بحكم العقل والحق.

ورب سائل يسأل: إلى متى تنتهي هذه الأدوار التي تنتقل فيها النساء؟ فالجواب أن ذلك سر مجهول ليس في طاقة أحد من الناس أن يعلمه، وكما أننا نجهل ماذا يكون حال الرجل بعد مائتي سنة؟ كذلك لا يمكننا أن نعرف ماذا يكون حال المرأة بعد مرور هذه المدة؟ وإنما نحن على يقين من أمر واحد وهو أن الإنسانية سائرة في طريق الكمال، وليس علينا بعد ذلك إلا أن نجدّ السير فيه ونأخذ نصيبنا منه.

التربية والحجاب

لو لم يكن في الحجاب عيب إلا أنه مناف للحرية الإنسانية، وأنه صادر بالمرأة إلى حيث يستحيل عليها أن تتمتع بالحقوق التي خولتها لها الشريعة الغراء والقوانين الوضعية في حكم القاصر، لا تستطيع أن تباشر عملا ما بنفسها، مع أن الشرع يعترف لها في تدبير شئونها المعاشية بكفاءة مساوية لكفاءة الرجل، وجعلها سجينة، مع أن القانون يعتبر لها من الحرية ما يعتبره للرجل — لو لم يكن في الحجاب إلا هذا العيب — لكفى وحده في مقته، وفي أن ينفر منه كل طبع غرز فيه الميل إلى احترام الحقوق والشعور بلذة الحرية.

ولكن الضرر الأعظم للحجاب فوق جميع ما سبق هو أنه يحول بين المرأة واستكمال تربيتها.

إذا تقرر أن تربية المرأة من الضرورات التي لا يمكن أن يستغني عنها، فما هي التربية التي تناسبها؟ هل يناسبها تربية كتربية الرجل؟ أو تُخص بتربية أخرى؟ وهل يمكن تربيتها مع الحجاب؟ أم لا بد فيها من البطالة؟ وهل يعمل فيها على قواعد تأخذ من العلوم الغربية الحديثة؟ أم يرجع فيها إلى أصول المدنية الإسلامية القديمة؟

هذه المسائل تدخل في باب التربية والحجاب، وقد دار البحث والجدل فيها في العام الماضي بين كثير من الكتاب، والآن نريد أن نبدي فيها عن غاية من الوضوح.

ففي المسألة الأولى — لا نجد من الصواب أن تنقص تربية المرأة عن تربية الرجل.

أما من جهة التربية الجسمية؛ فلأن المرأة محتاجة إلى الصحة كالرجل، فيجب أن تتعود على الرياضة كما تفعل النساء الغربيات اللاتي يشاركن أقاربهن الرجال في أغلب الرياضات البدنية، ويلزم أن تعتاد على ذلك من أول نشأتها وتستمر عليه من غير انقطاع, وإلا ضعفت صحتها وصارت عرضة للأمراض؛ ذلك لأن النواميس الطبيعية تقضي بضرورة التوازن بين ما يكسبه الجسم وما يفقده؛ بحيث لو اختل هذا التوازن فسدت الصحة, واختل نظامها. والأمراض التي تصيب الإنسان بسبب إهماله استعمال قواه الجسمية ليست بأقل عددًا ولا بأخف ضررًا من الأمراض التي تصيب من ينفق قوته ولا يعوّض بالتغذية ما فقد منها.

ثم إن ما تقاسيه المرأة من الآلام والمشقات حين الولادة في مرة واحدة, ربما يزيد على ما يعانيه الرجل من المتاعب طول حياته, ولا يحتمله من النساء إلا القويات المزاج، الصحيحات الأجسام كنساء القرى المتعوّدات على العمل البدني المتمتعات بالهواء النقي, أما نساء المدن المحرومات من الحركة والتمتع بالشمس والهواء، فلا قدرة لهن على احتمال هذه المشقات؛ ولذلك فإن أكثرهن يعشن عليلات بعد الولادة الأولى، وكثيرا ما يهلكن فيها؛ فقد بلغ عدد من يموت منهن في النفاس أكثر من ثلاثين في الألف.

وكما تلزم العناية بصحة المرأة لوقايتها من الهلاك والأمراض، كذلك يلزم العناية بصحتها؛ حرصًا على صحة أولادها ووقايتهم من العلل؛ لأن ما يعرض على مزاج الأم وما يكون فيه من الاستعداد للمرض، ينتقل بالوراثة إلى الأولاد.

وأما من جهة التربية الأدبية، فلأن الطبيعة قد اختارت المرأة وندبتها إلى المحافظة على آداب النوع، فسلمتها زمام الأخلاق وائتمنتها عليها، فهي التي تصنع النفوس، وهي ساذجة لا شكل لها، فتصوغها في أشكال الأخلاق، وتنشر تلك الأخلاق بين أولادها، فينقلونها إلى من يتصل بهم فتصبح أخلاقا للأمة بعد أن كانت أخلاقا للعائلة، كما كانت أخلاقا للعائلة بعد أن كانت أخلاقا للأم. هذا يدلنا على أن المرأة الصالحة هي أنفع لنوعها من الرجل الصالح, والمرأة الفاسدة هي أضر عليه من الرجل الفاسد.

ولعل هذا هو السبب في ما وقر في نفوس الناس في كل زمان من أن الرذيلة الواحدة إذا تدنست بها المرأة حطت من قدرها أكثر مما تحط من شأن الرجل لو تدنس بها، وأن الفضيلة تعلي من شأن المرأة ما لا تعليه من شأن الرجل.

بقي علينا الكلام على القسم الأخير من التربية، وهو التربية العقلية، هذه التربية هي عبارة عن تعلم العلوم والفنون، والغاية التي ترمي إليها، هي أن يعرف الإنسان ما في الكون من الموجودات وفيها نفسه، حتى إذا عرف ذلك على حقيقته أمكنه أن يوجه أعماله إلى ما يعود عليه بالنفع ويتمتع بلذة المعرفة، فيعيش سعيدًا.

والمرأة كالرجل على حد سواء في الاحتياج إلى الانتفاع بالعلم والتمتع بلذته، ولا فرق بينها وبينه في التشوق إلى استطلاع عجائب الكون والوقوف على أسراره؛ لتعلم مبدئها ومستقرها وغايتها.

ومهما عظم اشتغال المرأة، متزوجة أو خالية، ذات أولاد أم لا، فإنها تجد من الوقت ما تثقف فيه عقلها، وتهذب نفسها.

ولو خصص نساؤنا للمطالعة عُشر الوقت الذي يقضينه في اليوم في البطالة ولغو الكلام والخصام، لارتقت بفضلهن الأمة المصرية ارتقاء باهرًا.

ولا تتحصل المرأة على المطلوب من هذه التربية العقلية بتعليمها القراءة والكتابة واللغات الأجنبية، بل تحتاج أيضا لتعلم أصول العلوم الطبيعية والاجتماعية والتاريخية؛ لكي تعرف القوانين الصحيحة التي ترجع إليها حركات الكائنات وأحوال الإنسان، كما أنها تحتاج إلى تعليم مبادئ قانون الصحة ووظائف الأعضاء؛ حتى يمكنها أن تقوم بتربية أولادها.

والمهم في هذه التربية هو تشويق عقل المرأة إلى البحث عن الحقيقة، وليس حشو ذهنها بالمواد حتى إذا انتهت مدة تعليمها في المدارس، استمر شوقها إلى الحق فتتحرك دائما وتعتبر به.

وأضيف على ذلك أنه ينبغي على البنت أن تتعلم صناعة الطعام وترتيب البيت.

ولا بد هنا من استلفات النظر إلى وجوب الاعتناء بتربية الذوق عند المرأة، وتنمية الميل في نفسها إلى الفنون الجميلة. وإنى على يقين من أن أغلب القرّاء لا يستحسنون أن تتعلم البنات الموسيقى والرسم؛ لأن منهم من يرى ألا فائدة في الاشتغال بهذه الفنون، ومنهم من يعدها من الملاهي التي تنافي الحشمة والوقار، وقد ترتب على هذا الوهم الفاسد انحطاط درجة هذه الفنون في بلادنا إلى حد يأسف عليه كل من عرف مالها من الفائدة في ترقية أحوال الأمم.

فن التصوير والرسم له فائدة لا تقل عن فائدة العلم؛ لأن العلم يعرفنا الحقيقة، وهذا الفن يحببها إلينا؛ لأنه يبديها لنا على الشكل الأكمل الذي يتخيله صاحب الفن، فيبعث فينا بذلك الميل إلى الكمالِ، والكمالُ شيء يدركه عقلنا، لكنه لا يقع تحت حواسنا، فلا يمكننا أن نتصوره إلا إذا صار مجسما أمامنا في شكل لطيف نحس به، ومتى رأيناه في هذا الشكل تعلقت نفسنا بمحبته، وكلما كان صاحب الفن ماهرًا في صناعته كان صنعه أقرب للكمال، وكانت النفس أكثر ميلا إليه، وأشد إعجابا به، وأعظم سرورًا بالإحساس به.

ولفن الموسيقى مثل هذه المزايا فإنها أفصح لغة تعبر عما في ضمائرنا، وألذ ما يرد على مسامعنا، ومن أحسن ما وصفت به قول أفلاطون:

«إن الموسيقى تبعث الحياة في الجماد، ويسمو بها الفكر، ويرتقي الخيال، وتبث في النفس الفرح والسرور، وترفعها عن الدنايا، وتميل بها إلى الجمال والكمال، فهي من عوامل الأدب للإنسان».

هذه هي التربية التي نود أن تكون للبنات، وقد بيناها إجمالا؛ لأن المقام لا يسمح ببيانها تفصيلا. هذه هي التربية الكاملة التي تيسر للمرأة الجمع بين واجباتها المختلفة المتعددة، فتعدها لأن تكون إنسانا يكسب عيشه بنفسه، وزوجة قادرة على أن تحصل لعائلتها أسباب الراحة والهناء، وأمًّا صالحة لتربية أولادها.

متى انتهت تربية البنت باتخاذ ما يلزم من الوسائل لتنمية قواها الجسمية، وملكاتها العقلية، تكون قد بلغت سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمرها، فما الذي ينبغي أن تكون عليه بعد ذلك؟ وكيف تعيش؟ أتحجب في بيتها، وتمنع عن مخالطة الرجال؟ أو تطلق لها الحرية في ذلك؟ هذا هو موضع البحث في المسألة الثانية والثالثة، وسنتكلم عليهما معا؛ لما بينهما من الارتباط.

رأى المنتقدون على (تحرير المرأة) أننا تطرفنا في مسألة الحجاب، وأننا نشرنا برفعه تقليدًا للعادات الغربية.

وزعموا أن الحجاب لا يوجب انحطاط المرأة ولا يترتب عليه ضرر لها؛ ولذلك ذهبوا إلى وجوب استبقائه والمحافظة عليه، وقالوا: إن الذي حط بالمرأة عن منزلتها، إنما هو عدم التربية، فلو تربت تربية حسنة لأمكنها، وهي في الحجاب، أن تقوم بواجباتها أحسن قيام.

على أننا بعد أن دققنا النظر في جميع ما قيل أو كتب في هذا الشأن، لا نزال على رأينا، ولم يزدنا تكرار البحث فيه إلا وثوقًا بصحة ما ذهبنا إليه.

ولا نرى سببا للخلاف بيننا وبين مناظرينا إلا الاختلاف في فهم معنى التربية، فهم يرون أن التربية هي التعلم، وذلك يتم على رأيهم بمكث الصغير في المدرسة سنين محدودة، تكون نهاية عمله فيها الحصول على الشهادة الدراسية، وأنه متى نال هذه الورقة السميكة، التي سماها بعض ظرفاء الفرنساويين (جلد حمار)! عُدّ بالغًا في العلم والأدب حد النهاية. ونحن على خلاف ما رأوا نعتقد أن التربية لا تقوم بالمكث في المدرسة والحصول على الشهادة، وإنما كل ما يستفيد الصبي من ذلك في أيام التحصيل الأولى هو الاستعداد لتكميل عقله وخلقه.

ذلك لأن الصبي في السنة الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره لا يعرف من العلم إلا نظريات عامة ومسائل كلية يحفظها في جمل مختصرة، ومهما كانت هذه القضايا علمية أو أدبية، فلا قيمة لها إلا بظهورها في العمل، وذلك يكون بالمشاهدات والتجارب التي تحدد دائرة تطبيقها والحد الذي يفصلها عن غيرها، وتبين الأحوال التي تدخل فيها أو تخرج عنها، وجهات نفعها وضررها، هذه التطبيقات هي الواسطة الوحيدة في فهم القواعد على حقيقتها، فإذا انعدمت لا تكون هذه القواعد إلا ألفاظًا وخيالاتٍ.

لهذا لا يخطر على بال رجل عاقل أن يسلم نفسه إلى طبيب يوم خروجه من المدرسة، ولا يختار محاميًا للدفاع عنه يوم نيله للشهادة، وهو لم يتمرن على العمل زمنا كافيا!

وكذلك الحال في الأدب والأخلاق؛ إذ لا شيء على الإنسان أسهل من أن يعلم مقدار الفائدة في ضبط شهواته وقهره نفسه. ولكن لا شيء أصعب في العمل من أن يأتي ذلك بالفعل؛ لأن قهر الإنسان لهواه وجعله تحت سلطان العقل يستدعيان قوة عظيمة في الإرادة، ولا توجد هذه القوة في الإرادة بإقامة الحوائل المادية بينه وبين النقائض، ولا بمجرد حشو ذهنه بالقواعد الأدبية، وإنما تتولد بالتعرض لملاقاة الحوادث والتعود على مغالبتها والتغلب عليها.

فمزاولة الأعمال ومشاهدة الحوادث، واختبار الأمور ومخالطة الناس والاحتكاك بهم والتجارب، كل هذه الأشياء هي منابع للعلم والآداب الصحيحة، بها ترتقي النفوس الكريمة؛ حتى تبلغ أعلى الدرجات، وأمامها تنهزم النفوس الضعيفة وتسقط إلى أسفل الدرجات.

قال (سبنسر) في هذا المعنى عند كلامه على التربية العقلية:

«لا فائدة من التربية التي تجعل الإنسان مستودعًا لأفكار غيره؛ لأن الكلمات التي توضع في الكتب لا يمكن أن تنتج معاني إلا على نسبة التجارب المكتسبة».

وقال (أدمون ديمولان) عند كلامه على التربية الأدبية نقلا عن تجربة صديقي أحمد فتحي باشا زغلول:

«إن ترتيب الحوادث وسير الوجود يرشدنا إلى أن الأمم التي بلغت فيها همة الإنسان منتهاها، وهي ملجأ الحياة الأدبية الصحيحة؛ حيث تثبت الأخلاق وتبقى المحامد، وبيانه أن المؤثر الأدبي إنما يجعل المرء قادرًا على قهر النفس والتغلب على هواها، وليس من درس يتعلم فيه الرجل قهر نفسه وقيادة زمامها أشد فعلا من الحياة العملية التي يتعلم فيها أن لا اعتماد إلا على نفسه، وليس من مربٍّ يأخذ بمجامع القلوب أكثر من تلك الحياة، فهي التي تقود المرء إلى الحياة الحقيقية، وهي المدرسة الطبيعة التي تريه كيف يتحمل المتاعب والرزايا، وهي الأسهل تناولا والأكثر شيوعًا وطلابا، تلك ضرورات أشد فعلا في النفوس من وعظ الواعظين ونصح الحكماء والمرشدين الذين يدخل كلامهم من إحدى الأذنين ويخرج من الأخرى؛ ذلك لأن الأعمال تدعو إلى العمل أكثر من الأقوال».

فالتجارب هي أساس العلم والأدب الحقيقيين. والحجاب مانع للمرأة من ورود هذا المنبع النفيس؛ لأن المرأة التي تعيش مسجونة في بيتها، ولا تبصر العالم مالا من نوافذ الجدران أو من بين أستار العربة، ولا تمشي إلا وهي كما قال الأمير عليّ القاضي: «ملتفة بكفن»، لا يمكن أن تكون إنسانا حيا شاعرًا خبيرًا بأحوال الناس, قادرا على أن يعيش بينهم.

ولا يكفي لإخراج المرأة المصرية من هذا الحياة الصناعية التي يشكو الكل منها، أن تمكث بضع سنين في المدرسة، ثم تنتقل منها إلى بيت تحتجب فيه بقية عمرها، بل يلزم أن تستمر في الاعتناء بجسمها وعقلها بعد المدرسة، ونشركها في حياتنا الطبيعية، يلزم أن نضع يدنا في يدها، ونسير معها في الأرض، ونريها عجائب الكون ولطائف الصناعة ودقائق الفنون وآثار الزمن الغابر، واختراعات الزمن الحاضر، يلزم أن تقاسمنا أفكارنا وآمالنا وأفراحنا وآلامنا، وتحضر مجالسنا، فتستفيد مما يعرض فيها من الأخلاق والأفكار والمباحث، وتفيدنا على رعاية الحشمة والتأدب في القول.

يقول معترض: «إنا نراك تريد أن تحسن حال المرأة المصرية بحملها على تقليد المرأة الغربية، فهلا أعرت تمدننا القديم الذي كان من أصوله احتجاب النساء — نظرةً، وهل من نفوس كريمة يهزها ذكرى مجدها القديم فتلتفت إلى أصوله لفتة علمية ترى أنه هو المجد الصحيح الذي يجب أن نشد له رواحل العزائم، والذي سيتضح للعالم أجمع يومًا ما أنه هو نفس الكمال الذي ينشده الإنسان ويلتمسه الوجدان؟».

هذا الاعتراض ربما يلذ للقارئ سماعه لطلاوة لفظه، وربما ينجذب إليه؛ لأنه يحرك الميل الغريزي في كل إنسان إلى التعلق بآثار الآباء والأجداد. ولكن الأجدر بنا أن نجعل للفظ تأثيرا فينا إلى حد يذهلنا عن الحق، وعلينا أن نأخذ أهبتنا لمقاومة سلطة العادات الموروثة إذا خشينا أن تسلبنا إرادتنا واختيارنا، والتعلق بالتقاليد الراسخة لا يحتاج إلى التحريض والترغيب؛ لأنه حالة لازمة للنفس آخذ بزمامها، فهي مستغرقة فيها من ذاتها، وإنما الذي يحتاج للتشويق والتشجيع هو التخلص من ماضٍ ضار، واعتناق مستقبل نافع.

إذا أمكنا أن نأخذ تلك الأهبة كان، أهم ما يجب علينا أن نلتفت إلى التمدن الإسلامي القديم ونرجع إليه، ولكن لا لننسخ منه صورة، ونحتذي مثال ما كان فيه سواء بسواء، بل لكي نزن ذلك التمدن بميزان العقل ونتدبر في أسباب ارتقاء الأمة الإسلامية وأسباب انحطاطها، ونستخلص من ذلك قاعدة يمكننا أن نقيم عليها بناء ننتفع به اليوم وفي ما يستقبل من الزمان.

ظهر الدين الإسلامي في جزيرة العرب بين قوم كانوا يعيشون في حال البداوة، أي في أدنى الحالات الاجتماعية، فأوجد بينهم رابطة ملية، وأخضعهم إلى رئيس واحد، ووضع لهم شرعا نسخ ما كان عندهم من العادات المتبعة في معاملاتهم من قديم الزمان، ولما أمرهم بالجهاد أخذوا يحاربون الأمم الأخرى، واستولوا عليها، ولم يكن ذلك بامتيازهم على من جاورهم من الأمم في العلوم والصنائع، ولكن كان يروح الوحدة التي بعثها الإسلام فيهم، مع استعدادهم الفطري للقتال، فلما اختلطوا بالمصريين والشاميين والفرس والصينين والهنود، وغيرهم وجدوا عند هؤلاء الأمم كثيرًا من العلوم والصنائع والفنون، فاستفادوا منها ونقلوا معظمها إلى لسانهم، سمحوا لأولئك المغلوبين، أن يأتوا في ترقيتها بما شاءوا، وظهرت عند ذلك نهضة علمية، كما هو الشأن في الأمم عقب كل انقلاب يجري لغاية صالحة، استمرت مدة أربعة قرون تقريبا.

على هذين الأساسين شيدت المدنية الإسلامية:

الأساس الديني الذي كوّن من القبائل العربية أمة واحدة خاضعة لحاكم واحد ولشرع واحد.

والأساس العلمي الذي ارتقت به عقول الأمة الإسلامية وآدابها إلى الحد الذي كان في استطاعتها أن تصل إليه في ذلك العهد.

ولكن لما كان العلم في تلك الأوقات في أول نشأته، وكانت أصوله ضروبًا من الظنون لا يؤيد أكثرها بشيء من التجارب، كانت قوة العلم ضعيفة بجانب قوة الدين، فتغلب الفقهاء على رجال العلم، ووضعوهم تحت مراقبتهم، وزجوا بأنفسهم المسائل العلمية وانتقدوها. وحيث إنهم لم يأتوا إليها من بابها، ولم يجهدوا أنفسهم في فهمها، أخذوا يؤولون الكتاب والأحاديث بتأويلات استنبطوا منها أدلة على فساد المذاهب العلمية وحملوا الناس على أن يسيئوا الظن بها، وما زالوا يطعنون على رجال العلم ويرمونهم بالذندقة والكفر حتى نفر الكل من دراسة العلم وهجروه، وانتهى بهم الحال إلى الاعتقاد بأن العلوم جميعها باطلة إلا العلوم الدينية، بل غلوا في دينهم وشطوا في رأيهم حتى قالوا في العلوم الدينية نفسها إنها لا بد أن تقف عند حد لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، فقرروا أن ما وضعه بعض الفقهاء هو الحق الأبدي الذي لا يجوز لأحد أن يخالفه، وكأنهم رأوا من قواعد الدين أن تسد أبواب فضل الله على أهله أجمعين.

هذا النزاع الذي قام بين أهل الدين وأهل العلم، ولا أقول بين الدين والعلم، لم يكن خاصًا بالأمة الإسلامية، بل وقع كذلك عند الأوربية، ولكن لما كانت هذه الأمم قد ورثت علوم اليونان والرومان والعرب، كان وصول تلك العلوم إليها قرب تمام تكوينها، لم تحتج أروبا إلى زمن طويل في اكتشاف الأصول الحقيقية لتلك العلوم، وقد نالت منها في مائتي سنة ما لم ينله غيرها في آلاف السنين، وتوالت الاكتشافات العلمية يجر بعضها بعضا ويرشد بعضها إلى بعض، فمنها اكتشاف قوانين سير الكون، وتحليل الضوء، وسرعة سيره، وكيفية تكون الأصوات وسرعتها وشكل اهتزازتها، وعلمت ماهية الحرارة، وكيفية تكون الكرة الأرضية وحقيقة شكلها، وتكون الأرض وتقادم الإعصار عليها وعلى سكانها، وضروب التغيرات التي طرأت عليها والأدوار التي تقابلت فيها من وقت أن كانت كتلة نارية إلى أن ظهر عليها النوع الإنساني بعد جميع الأنواع الأخرى.

ثم عرفت قوانين الحياة، ووظائف الدورة الدموية والتنفس والهضم، وخصائص قوى الإدراك، وكيف تتكون خلايا الجسم وكيف تعيش وكيف تفنى؟ وصححت وكملت أصول الكيمياء والطبيعية.

من هذه الاكتشافات أخذ الكتاب والفلاسفة ما دعت إليه الحاجة ليعلموا الإنسان من أين أتى وإلى أين يذهب وما هو مستقبله، ووضعوا أساس العلوم الأدبية والاجتماعية والسياسية.

بكشف هذه الحقائق شيد العلم بناء متينا لا يمكن لعاقل أن يفكر في أن يهدمه، ولهذا تغلب رجال العلم على رجال الدين في أوربا بعد النزاع والجهاد، وانتهى الحال بأن صار للعلم سلطة يعترف له بها الناس كافة.

فإذا كان التمدن الإسلامي بدأ وانتهى قبل أن يكشف الغطاء عن أصول العلوم، كما بيناه، فكيف يمكن أن نعتقد أن هذا التمدن كان نموذج الكمال البشرى؟ يهمنا ألا نبخس أسلافنا حقهم ولا ننتقص من شأنهم، ولكن يهمنا مع ذلك ألا نغش أنفسنا بأن نتخيل أنهم وصلوا من التمدن إلى غاية من الكمال ليس وراءها غاية، نحن طلاب حقيقة إذا عثرنا عليها جاهرنا بها مهما تألم القراء من سماعها؛ لذلك نرى من الواجب علينا أن نقول:

إنه يجب على كل مسلم أن يدرس التمدن الإسلامي ويقف على ظواهر وخفاياه؛ لأنه يحتوي على كثير من أصول حالتنا الحاضرة، ويجب عليه أن يعجب به؛ لأنه عمل انتفعت به الإنسانية وكلمت به ما كان ناقصا منها في بعض أدوارها، ولكن كثيرًا من ظواهر هذا التمدن لا يمكن أن يدخل في نظام معيشتنا الاجتماعية الحالية.

أما من جهة النظامات السياسية، فلأننا مهما دققنا البحث في التاريخ لا نجد عند أهل تلك العصور ما يستحق أن يسمى نظاما، فإن شكل حكومتهم كان عبارة عن خليفة أو سلطان غير مقيد، يحكم بواسطة موظفين غير مقيدين، فكان الحاكم وعماله يجرون في إدارتهم على حسب إرادتهم، فإن كانوا صالحين رجعوا إلى أصول العدالة بقدر الإمكان، وإن كانوا غير ذلك خرجوا من حدود العدالة وعاملوا الناس بالعنف، ولم يكن في النظام ما يردهم إلى أصول الشريعة.

ربما يقال: إن هذا الخليفة كان يولى بعد أن يبايعه أفراد الأمة، وأن هذا يدل على أن سلطة الخليفة مستمدة من الشعب الذي هو صاحب الأمر, ونحن لا ننكر هذا، ولكن هذه السلطة التي لا يتمتع بها الشعب إلا بعض دقائق هي سلطة لفظية، أما في الحقيقة، فالخليفة هو وحده صاحب الأمر، فهو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح، ويقرر الضرائب ويضع الأحكام ويدير مصالح الأمة مستبدا برأيه ولا يرى من الواجب عليه أن يشرك أحدًا في أمره.

ومن الغريب أن المسلمين في جميع أزمان تمدنهم لم يبلغوا مبلغ الأمة اليونانية، ولم يتوصلوا إلى ما وصلت إليه الأمة اليونانية من جهة وضع النظامات اللازمة لحفظ مصالح الأمة وحريتها، فقد كان لتلك الأمم جمعيات نيابية ومجالس سياسية بها من الحكام في إدارة شئونها.

وأغرب من هذا أن أمراء المسلمين وفقهاءهم لم يفكروا في وضع قانون يبين الأعمال التي وجدوا أنها تستحق العقاب ويحددوا العقوبات عليها، بل تركوا حق التعزير إلى الحاكم يتصرف فيه كيف يشاء، مع أن بيان الجرائم وعقابها هما من أوليات أصول العدالة.

ولست محتاجا أن أقول: إنهم ما كانوا يعرفون شيئا من العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإن هذه العلوم حديثة العهد، وإذا أراد مكابر أن يتحقق من ذلك، فما عليه إلا أن يتصفح مقدمة ابن خلدون، وهو الكتاب الفرد الذي وضع في الأصول الأجتماعية عند المسلمين يرى أن الأصول التي اعتمد عليها لا يخلو معظمها من الخطأ، ويندهش على الخصوص عندما يرى أن هذه الكتاب الذي وضع للبحث في المسائل الاجتماعية، لم تذكر فيه كلمة واحدة في العائلة التي هي أساس كل هيئة اجتماعية، فإذا كانت حالتهم السياسية هي كما ترى، فما الذي يطلب منها أن تستعيره منها؟

كذلك إذا نظرنا إلى حالتهم العائلية نجد أنها مجردة عن كل نظام؛ حيث كان الرجل يكتفي في عقد زواجه بأن يكون أمام شاهدين، ويطلق زوجته بلا سبب أو بأوهى الأسباب، ويتزوج عدة نساء بدون مراعاة حدود الكتاب. كل ذلك كان واستمر إلى الآن على ما هو مشهور، ولم يفكر أحد من الحكام أو الفقهاء في وضع نظام يمنع انحلال روابط العائلة، وأقل ما كان يلزمهم لرفع ذلك الخلل أن يقروا مثلا إيقاع الطلاق.

وعقود الزواج والرجعة لا بد أن تكون أمام مأمور شرعي؛ حتى لا تبقى هذه الشئون موضعا للريب ومحلا للشبهة ومثارا للنزاع والشقاق.

أين هذه الفوضى من النظامات والقوانين التي وضعها الأوربيون لتأكيد روابط الزوجية وعلاقات الأهلية؟ بل أين هي من القوانين اليونانية والرومانية التي لم تغفل في جميع أدوارها عن أهمية العائلة وشأنها في الهيئة الاجتماعية؟ فأي شيء من هذا يمكن أن يكون صالحا لتحسين حالنا اليوم؟

بقي علينا أن نلتفت إلى التمدن الإسلامي من جهة الآداب، يعتقد أهل عصرنا أن المسلمين السابقين كانوا حائزين لجميع أنواع الكمالات الأخلاقية الصحيحة، وهو اعتقاد غير صحيح، أو على الأقل مبالغ فيه.

أما من جهة أصول الأدب، فالمعلوم أن المسلمين لم يأتوا للعالم بأصول جديدة، فقد سبق المسلمين أمم كاليهود والنصارى والبوذيين والصينيين والمصريين وغيرهم، وقد كانت تلك الأمم تعرف تلك الأصول، وضمنتها كتبها، ونزلت على بعضها في وحي سماوي.

وأما من جهة عمل المسلمين على مقتضى تلك الأصول الأدبية، فالتاريخ يشهد على أن كل كعصر لا يخلو من الطيّب والرديء والحسن والقبيح. وقد وصلت إلينا أخبار العرب مدونة في الكتب التاريخية والأدبية، فكشفت لنا الغطاء عن أخلاقهم ومعاملاتهم، واطلعنا على شعرهم وأمثالهم وأغانيهم فما وجدنا زمنا من الأزمان خاليا من الآداب الفاسدة والأخلاق الرذيلة والطبائع الدنيئة.

رأينا الدولة العربية من بعد وفاة النبي — صلى الله عليه وسلم — إلى آخر أيامها ممزقة بالمنازعات الداخلية الناشئة على التباغض والحقد وحب الذات، حتى في الأوقات التي كانت فيها الدولة مشتغلة بأهم الحروب مع الأمم الأخرى رأينا أحد أولاد عليّ — رضي الله عنه — تزوج بأكثر من مائة امرأة حتى التجأ والده أن ينصح الناس بألا يزوجوه بناتهم؟

ورأينا من الرجال من كان يعترض النساء في الطريق ويختلس النظر إليهم من خروق الحائط! رأينا من أمرائهم وأعاظمهم من كان يشرب الخمر؛ حتى لا يعي ما يقول في مجالس تحضرها الجواري وتطرب الحاضرين بنغمات الموسيقى!.. رأينا من شعرائهم من يستجدي العطايا ويمد يده ملتمسا رزقه من فضلات الأمراء والأغنياء، ومنهم من يمدح نفسه ويثني عليها، ويذهب في ذلك إلى حد ليس بعده إلا الجنون، أو يتغزل في ولد، أو يهجو خصمه بعبارات الفحش وألفاظ الوقاحة التي يستحى من تصورها، فضلا عن التفوه بها! رأينا من مؤرخيهم من يزور في التاريخ ومن فقهائهم من يخترع الأحاديث ويضعها لغايته الذاتية!

فأيّ زمن من الأزمان السابقة كان منزهًا عن العيوب حتى يصح أن يقال: إنه نموذج الكمال البشري؟ الكمال البشري لا يجب أن نبحث عنه في الماضي، بل إن أراد الله أن يمن على عباده فلا يكون إلا في المستقبل البعيد جدا.

من أغرب ما اعتاد عليه العقل الإنساني أن يظن أن العصر الذي هو فيه أحط منزلة في الكمال من العصر الذي سبقه. ومنشأ ذلك أن الأبناء ينشئون على احترام آبائهم وتعظيم كل ما يصدر عنهم، فالكمال عندهم ما وجدوا عليه آباءهم، ويزيد ذلك تقريرا في نفوسهم أن الآباء يستهجنون دائما ما صار إليه أبناؤهم مما لم يكن معهودا لهم، لا يستطيعون أن يغيروا أنفسهم، فيكون وهم الأبناء وغرور الآباء كل منهما عونا للآخر على استقباح الحاضر وعبادة الماضي.

ولو صح ما يزعمون لكان أكمل إنسان هو أول من وجد من نوعه، ولاستمر النقض عصرًا بعد عصرا إلى هذا اليوم، ولكانت نهاية الإنسان أن يصير حيوانا أعجم، أنه من الثابت أن عصورًا مضت على النوع الإنساني وهو في أدنى مراتب الإنسانية، ثم ارتقى بالتدريج إلى أن وصل إلى هذه الدرجة العليا التي يحق له أن يفتخر بها.

متى تقرر أن المدنية الإسلامية القديمة هي غير ما هو راسخ في مخيلة الكتاب الذين وصفوها بما يحبون أن تكون عليه، لا بما كانت في الحقيقة عليه، وثبت أنها كانت ناقصة من وجوه كثيرة، فسيان عندنا بعد ذلك أن احتجاج المرأة كان من أصولها أو لم يكن، وساء صح أن النساء في أزمان خلافة بغداد أو الأندلس كن يحضرن مجالس الرجال أو لم يصح، فقد صح أن الحجاب هو عادة لا يليق استعمالها في عصرنا.

ونحن لا نستغرب أن المدينة الإسلامية أخطأت في فهم طبيعة المرأة وتقدير شأنها، فليس خطؤها في ذلك أكبر من خطئها في كثير من الأمور الأخرى.

وغني عن البيان أننا عند كلامنا على المدينة الإسلامية لم نقصد الحكم عليها من جهة الدين، بل من جهة العلوم والفنون والصنايع والآداب والعادات، التي يكون مجموعها الحالة الاجتماعية التي اختصت بها؛ ذلك لأن عامل الدين لم يكن وحده المؤثر في وجود تلك الحالة الاجتماعية فهو على ما به من قوة السلطان على الأخلاق لم ينتج إلا أثرا مناسبا لدرجة عقول وآداب الأمم التي سبقت.

والذي أراه أن تمسكنا بالماضي إلى هذا الحد هو من الأهواء التي يجب أن ننهض جميعا لمحاربتها؛ لأنه ميل يجرنا إلى التدني والتقهقر، ولا يوجد سبب في بقاء هذا الميل في نفوسنا إلا شعورنا بأننا ضعاف عاجزون عن إنشاء حال خاصة بنا تليق بزماننا ويمكن أن تستقيم بها مصالحنا، فهو صورة من صور الاتكال على الغير، كأن كلا منا يناجي نفسه قائلا لها: اتركي الفكر والعمل والعناء، واسترخي؛ فليس في الإمكان أن نأتي بأبدع مما كان!

هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه، وليس من دواء إلا أن نربي أولادنا على أن يعرفوا شئون المدينة الغربية ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها.

إذا أتى هذا الحين — ونرجو ألا يكون بعيدا — انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس، وعرفنا قيمة التمدن الغربي، وتيقنا أنه من المستحيل أن يتم إصلاح ما في أحوالنا إذا لم يكن مؤسسا على العلوم العصرية الحديثة، وأن أحوال الإنسان مهما اختلفت وسواء كانت مادية أو أدبية خاضعة لسلطة العلم.

لهذا نرى أن الأمم المتمدنة على اختلافها في الجنس واللغة والوطن والدين متشابهة تشابها عظيما في شكل حكومتها وإدارتها ومحاكمها، ونظام عائلتها، وطرق تربيتها ولغاتها وكتابتها ومبانيها وطرقها، بل في كثير من العادات البسيطة كالملبس والتحية والأكل، أما من جهة العلوم والصنايع فلا يوجد اختلاف إلا من حيث كونها تزيد أو تنقص في أمة عن أمة أخرى.

من هذا يتبين أن نتيجة التمدن هي سوق الإنسانية في طريق واحد، وأن التباين الذي يشاهد بين الأمم المتوحشة أو التي لم تصل إلى درجة معلومة من التمدن منشؤه أن أولئك الأمم لم تهتد إلى وضع حالتها الاجتماعية على أصول علمية.

هذا هو الذي جعلنا نضرب الأمثال بالأوربيين ونشيد بتقليدهم، وحملنا على أن نستلفت الأنظار إلى المرأة الأوربية.

هذه مسألة تحديد حقوق المرأة وتربيتها قد اجتهدت كثيرا في أن أقف على رأي علماء المسلمين فيها، من المتقدمين أو المتأخرين، فما وجدت شيئا، وقد نبهني أصحابي إلى كتاب ألفه في هذا الموضوع حضرة الشيخ حمزة فتح الله المفتش بنظارة المعارف، وقد قرأته من أوله إلى آخره، فوجدته يحتوي على كل شيء، ولكنه لم يشتمل على شيء مما وضع الكتاب لأجله!

ومن الغريب أن الذين لم يرق في نظرهم إعجابنا بالأوربيين اضطروا جميعهم بمن فيهم الشيخ الأزهري أن يستشهدوا في الرد علينا بآراء بعض العلماء والكتاب الأوربيين، نساء ورجالا!

فإن كان منهم من يقول:إني قليل الاطلاع على ما كتبه المسلمون، قصير الباع في علومهم، فأنا لا أجادله في هذا، وإنما يسرني ويملأ قلبي بهجة أن أرى كتابا إسلاميا، قديما أو جديدا، يحتوي على حقوق المرأة وما يجب عليها من حيث هي امرأة وزوجة وأم وفرد من أمة، فإن جاءني من يزعم قلة اطلاعي وقصر باعي بكتاب مثل هذا، أثقلته حمدا وشكرا.

وسيقول أرباب الأفكار عندنا: إنا نسلم بأن المدنية الأوربية صحيحة حسنة نافعة بالنسبة للعلوم التي توصلت إلى جمعها وإنمائها واستخدامها، ولكنها فاسدة رديئة ضارة بالنسبة للأخلاق والآداب التي تلازمها في كل مكان وصلت إليه.

فهم يعترفون للغربيين بأنهم أرقى منا في العلوم والفنون والصنايع، ويعترفون بأن معارفهم أوصلتهم إلى توجيه أعمالهم في طريق تحصيل منافعهم بأحسن الوسائل الموصلة إلى السعادة في هذه الدنيا، ولكنهم متى رأوا طرق معاملاتهم بعضهم مع بعض، وخصوصا كيفية معاملة رجالهم لنسائهم، أو سمعوا بها، تغير حكمهم عليهم تغيرا كليا، وأعرضوا عن فهم ما هم فيه، وصرحوا بأنهم أحط منا في الآداب.

هذا الاعتقاد يشبه أن يكون عاما فينا كما يلاحظ من يقرأ الجرائد ومن يلتفت إلى الأحاديث التي تدور بين الناس، وهو اعتقاد لا يصعب علينا بيان سببه.

ذلك آثارهما محيطة بنا من جميع أطرافنا، فكلما التفتنا إلى جهة من جهاتنا وجدنا أثرا منها مشهودا، نراها في البيت في مأكلنا ومشربنا وملبسنا، وجميع أدوات المنزل وأثاثه، نراها في المدرسة مدة التعليم، ثم من النظامات التي تدور عليها جميع أصول وفروع إدارتنا وحكومتنا، نراها في الطريق على شكل عمارات فاخرة وجوانب كبيرة وبساتين منتظمة، وشوارع نظيفة تسير فيها العربات والآلات البخارية والكهربية، وبالجملة نرى في كل آن وفي كل مكان برهانا ماديا لا يمكن معه إلا التسليم بأننا متأخرون عن الغربيين كثيرا في المعارف العلمية والصناعية.

وكأنما نريد أن نمحو العار الذي يلحقنا من هذا الاعتراف ونأخذ بثأرنا، فلا نجد وسيلة لذلك إلا أن ندعي أننا أرقى منهم في الآداب، وأنهم إن سبقونا في الماديات ومظاهرها فقد سبقناهم في الروحانيات وسرائرها.

وإنما سهل علينا التمسك بهذه الدعوى؛ لأن التقدم في الماديات مما يقع تحت الحس، فلا يمكن إنكاره، أما التقدم في الأمور المعنوية فهو مما لا يدرك إلا بالعقل، فلا يقف عليه كل إنسان ويجد المكابر في غيبته عن الحس مجالا للإنكار، وقد يساعد المكابر في مكابرته ما يراه أو يسمع به في البلاط الغربية من كثرة الملاهي ومسارح الشهوات وغير ذلك من سيئ العادات التي يتبرأ منها الغربيون أنفسهم ويتألمون لانتشارها، والعقلاء منهم يسعون في محوها أو تقليلها، ولكنهم يأسفون على أن مساعيهم تعجز عن الوصول إلى ما يتمنون، فاغتنمنا فرصة وجود هذه العيوب، وأقمنا منها حجة لتأييد دعوانا.

ومما أخذناه على الغربيين في آدابهم تكشف نسائهم واختلاطهن بالرجال، وتمتعهن بالحرية التامة واحترام الرجال لهن، وكثير منا يعد هذه العادات أسبابا لفشو الفساد فيهم، ويعتقدون أن جميع نسائهم لا يعرفن العفة، وكل الرجال مجردون من الغيرة.

ولما كانت غاية التمدن هي تهذيب النفس وتطهيرها من الرذائل والابتعاد بها عن المنكرات والخبائث، ونشر الفضيلة بين الناس، كان لنا الحق في احتقار المدنية الأوربية، إن صح ما اعتقدناه فيها.

ولكن هل هذا الاعتقاد صحيح؟

أما كون الآداب في الغرب أحط منها في الشرق، فهي مسألة لا يسمح لنا موضوعنا باستيفاء البحث فيها، ويمكننا أن نجمل الكلام عليها في قليل من العبارات:

إن العداوة القديمة التي استمرت أجيالا بين أهل الشرق والغرب، بسبب اختلاف الدين، كانت ولا تزال إلى الآن بسبب في جهل بعضهم أحوال بعض، وأساء كل منهم الظن بالآخر، وأثرت في عقولهم حتى جعلتهم يتصورون الأشياء على غير حقيقتها؛ إذ لا شيء يبعد الإنسان عن الحقيقة أكثر من أن يكون عند النظر إليها تحت سلطان شهوة من الشهوات؛ لأنه أن كان مخلصا في بحثه محبا للوقوف على الحقيقة، وهو ما يندر وجوده، فلابد أن شهوته تشوش عليه في حكمه، وأدنى آثارها أن تزين له ما يوافقها وتستميله إليه، وإن كان من الذين لا منزلة للحق من نفوسهم — وهم السواد الأعظم — ضربوا دون الحق أستارًا من الأكاذيب والأوهام والأضاليل مما تسوله لهم شهوتهم؛ حتى لا يبقى لشعاع من أشعة الحق منفذ إلى القلوب.

وزد على ذلك أن التربية العلمية لم توجد في العالم الغربي إلا من زمن قريب، وهي لا تزال إلى الآن مفقودة في الشرق، والمحروم من هذه التربية لا يسهل عليه أن يبني أحكامه على مقدمات صحيحة؛ لأن الجاهل يستمد حكمه من إحساسه لا من عقله، فهو لا يستحسن الشيء؛ لأنه مطابق للحق، وإنما يعتقد الشيء مطابقًا للحق؛ لأنه يستحسنه، بخلاف المتعود على الأبحاث العلمية، فإن عقله ينخدع بإحساسه، فكلما أراد أن يشتغل بمسألة طبيعية أو تاريخية مثلا، جمع الحوادث التي تتعلق بها ورتب الوقائع واستنبط منها القاعدة التي يحكم بصحتها بناء على ما حصل من المقدمات، غير صادر في ذلك إلا عن حب الحقيقة، فإذا عرض له أن يشتغل بالنظر في حال جاره أو عدوه استعمل الطريقة التي ألفها، وسلم بما تؤدي إليه من النتائج وخضع لها ولو كانت مخالفة لما يهواه.

ولقد وصل الغربيون إلى درجة رفيعة من التربية، واشتغل كثير ممن كملت فيهم تلك التربية بالبحث عن أحوال الشرقيين والمسلمين، وكتبوا في عادتهم ولغتهم وآثارهم ودينهم، وألفوا فيها كتبا نفيسة أودعوها آراءهم من نتائج بحثهم. وامتدحوا ما رأوه مستحقا للمدح، وقدحوا في ما رأوه محلا للقدح، غير ناظرين في ذلك إلا إلى تقرير الحق وإعلان الحقيقة، صادفوا الصواب أم أخطئوه.

أما عندنا فلم تبلغ التربية من الناس هذه المبلغ؛ ولهذا كان حكم كتابنا في هذه الأشياء في قيادة الشهوات وتحت سلطة الإحساس والإلف والعادة، ومن وجد لشعاع الحق لمعانا في بصيرته، ووجد من خوف اللائمة عقيدة في لسانه تمنعه من إظهاره، أو حمله الرياء على إطالة القول في تأييد ما لا يعتقده، فإذا وجد بينهم مخلصًا في القصد طالب للحق وجهر به، كان نصيبه أن يتهم بالتجرد عن الوطنية وبالعداوة للدين والملة — وأشدهم اقتصادا في ذمه يرميه بالبطش والخفة؛ توهما منه أن الاعتراف بفضل الأجنبي مما يزيد طمع الأجانب فينا، وأن إظهار عيوبنا مما يوقع اليأس في قلوبنا.

ولا عذر لهم في حكمهم هذا إلا أنهم قد جروا فيه على سنتهم في سائر أحكامهم، وإلا فهم مخطئون؛ لأن السبب في طمح الأجانب فينا ليس هو اعترافنا بانحطاطنا، وإنما هو نفس ذلك الانحطاط الذي عرفه الأجانب منا قبل أن نحس به من أنفسنا، فهم قد اكتشفوا ما كانت عليه بلادنا منذ خمسة آلاف سنة، ووقفوا على أخلاق المصريين وتفصيل أحوالهم في معيشتهم أيام الفراعنة، وجمعوا من حقائق ذلك الوقت شيئا كثيرا لم يصل إلينا إلا منهم، وقليل منا من يعرفه! فلا عجب أن يكونوا أسبق منا إلى معرفة حالتنا الحاضرة. نقصها وكمالها.

ثم لا خوف أن يلحقنا اليأس عند شعورنا بانحطاطنا؛ لأن اليأس إنما يكون عند استحالة الخلاص من التهلكة، وليس لهذه الاستحالة محل بالنسبة إلينا، خصوصا أن الأمم لا تقف في حياتها عند حد، بل هي موضوع للتقلبات والتغيرات، وتتوارد عليها أحوال القوة والضعف والشدة والرخاء، فلا تدوم على حال، وإذا عرضت عليها الشدة يوما لا تلبث أن تخرج مها بجهدها واجتهادها.

وبدهيّ أن التوجه إلى الإصلاح والكمال لا يمكن إلا بعد شعور بالنقص، فلما لم تستشعر الأمة بتأخرها عن الأمم الأخرى، وتقصيرها عن الوصول إلى ما وصل إليه من غايات الكمال لا تنبعث إلى التقدم ولا تتحرك لإدراك غاية من هذه الغايات؛ ولذلك كان تنبيه الأمة إلى نقصها وإشعارها بحقيقة منزلتها من بقية الأمم أول فرض يجب القيام به، كما أن شعور الأمة بهذا النقص يعد أول خطوة في سبيل ترقيتها.

لهذا لا نتردد في أن نصرح بأن القول بأننا أرقى من الغربيين في الآداب، هو من قبيل ما تنشده الأمهات من النغائم لتنويم الأطفال!

وغاية ما في الأمر أن تقدم الأوربيين علينا من هذه الجهة لا يقام الدليل عليه بآثار مادية، كتقدمهم في العلوم والصنائع. وإنما يعرفه من خالطهم واختبرهم في ظاهر شئونهم وباطنها حتى وقف على منزلتهم من الخصائص الأدبية.

ينقسم الأوربيون، كما تنقسم سائر الأمم، إلى ثلاث طبقات: عليا، ووسطى ودنيا، فأما الطبقة الدنيا فأكبر حظها من التربية معرفة القراءة والكتابة وقليل من مبادئ العلوم، وهم في أخلاقهم الشخصية أشد فسادا من عامتنا في أخلاقهم.

وأما الطبقة العليا فتصيب حظًا عظيما من التربية العقلية، ولكن يغلب عليها ما يغري به الغنى والبطالة، وتستولي عليها الشهوات، فهو يتفننون في اللذائذ تفنن أهل الجد في الاختراعات والصنائع.

وسبب ذلك أن التمدن الذي يعيشون فيه قد يسهّل لهم إرضاء شهواتهم، ويجدون من الوسائل لذلك ما لا يوجد عندنا، فأبدعوا في اختراع طرق التلذذ، وأعطوها الأشكال التي تجذب النفوس إليها، فالكهرباء مثلا التي تضيء المدن وتنقل الأخبار، وينتفع منها الزراع والتجار والصانع والمسافر والمريض، تقوم لأرباب الخلاعة بخدمات من الوجه الذي يناسبهم. وكذلك ترى لهم جرائد وكتبا وميادين تمثيل تختص بهم، كما أن لهم الجنان الناضرة والقصور الشاهقة.

هذا الفساد مما تتحمله المدنية المغربية وتصير عليه؛ لأنها لا تستطيع محوه، فإن هذه المدينة مؤسسة على الحرية الشخصية. فهي مضطرة لأن تقبل ما يتبع هذه الحرية من الضرر؛ لأنها تعلم أن منافعها أكثر من مضارها.

فوجود الفساد في الغرب إنما هو لاحق طبيعيي من لواحق الحرية الشخصية ونتيجة من نتائجها في الطور الأدبي الحالي الذي توجد فيه تلك البلاد الآن.

ولا يشك أحد في أنه مع مرور الزمن وانتشار المعارف، وتحسين طرق التربية في طبقات الأمة، عاليها ودانيها، تتهذب النفوس شيئا فشيئا، وتقرب من الكمال الذي هو ضالتها.

غير أنه لا يفوت القارئ أن هذا الفساد الذي ذكرناه في الأمم الغربية لم يضعف فيهم الفضائل الاجتماعية التي هي الركن الأقوى لبناء الأمم، وما يتبع تلك الفضائل من بذل الأنفس والأموال في سبيل تعزيز الوطن أو الدفاع عنه، فأدنى رجل في الغرب كأعلى رجل فيه إذا دعا داع إلى هجوم أو قيام لدفاع، أو إلى عمل نافع، يترك جميع لذائذه وينساها، وينهض لإجابة الداعي ويخاطر بنفسه ويبذل ماله إلى أن يتم للأمة ما تريد، فأين حال هاتين الطبقتين من هذه الفضائل الجليلة في الأمم الغربية من حالة الأمم الشرقية؟

وأما الطبقة الوسطى فلا ريب أنها أرقى من التي تقابلها عندنا، نحن في الحقيقة لا نعرف من أحوال الغربيين إلا بعض ما ظهر منا، والكثير منا لا تزيد معرفته على ما عرف منها في الشوارع والقهاوي، وما قرأه في بعض القصص والحكايات، وليس من الحق ولا من العدل أن نظن هذه الظواهر هي صورة تامة لحقيقة منزلتهم من الأدب.

من أراد أن يكون حكمه فيهم صحيحا، فعليه أن يلم بجميع مظاهر حياة تلك الأمم ويقف على جميع الإحساسات والعواطف التي تحرك نفوسهم، وهذا أمر يحتاج لمعرفة تامة بلغتهم وتاريخهم وعاداتهم وأخلاقهم، فإذا تمت للباحث هذه الشروط أمكنه أن يعرف لم يهب رجل ألماني حياته ويترك زوجته وأولاده مساعدة لأمة البوير؟

ولماذا يحتقر عالم من العلماء طيب العيش ولذائذ الحياة ويرجح الاشتغال بحل مسألة أو كشف غامضة أو فهم علة؟ وكيف أن سياسيا واسع الثروة عالي المقام يفني زمنه في تدبير الوسائل لإعلاء شأن أمته، وربما حرم نفسه راحة النوم من ذلك السبيل؟ وما هو المحرك للسائح الذي يقضي الشهور والسنين بعيدا عن أهله وبلده؛ لكشف منابع النيل مثلا؟ وما هو الإحساس الذي يرضي القسيس بالمعيشة بين المتوحشين مع ما يتكبده من أنواع العذاب، وما يحيط به من الأخطار؟ وما هذا الوجدان الذي يسوق الغني إلى أن يبذل آلافا من الجنيهات لجمعية من الجمعيات الخيرية أو لعمل يعود نفعه على أمته أو على الإنسانية؟

إذا علم السر في هذه الصفات ومصادر هذه الأعمال الجليلة، ثم علم ما بين أعضاء العائلات من الوفاق والائتلاف والمحبة، ونظر إلى ما في معاملاتهم من الصدق في القول والغيرة على الحق ونمو إحساس الشرف والميل إلى مساعدة الضعيف والفقير، والرأفة بالحيوان، فلا شك أنه ينتهي من هذا العلم بنتيجة صحيحة، وهي أن هؤلاء القوم على جانب عظيم من الأدب والفضيلة؛ لأن هذه الأعمال والأحوال تدل على ضعف سلطان حب النفس، كما تدل على نمو الإحساس بحاجة كل من أفراد الأمة إلى الآخر، والترقي الأدبي إنما هو التضامن بعينه.

وليس هذا بغريب، فإن التقدم في العلوم يؤدي إلى التقدم في الآداب والأخلاق، لا ريب أن الارتقاء العقلي يصحبه الارتقاء الأدبي دائما، فإن العلم هو المادة التي يتغذى منها الأدب، لا أقول: إنه لا يوجد الأدب إلا حيث يوجد العلم، وإنما أقول: إن أدب الجاهل لا يمكن أن يكون ثابتا في نفسه مثل ثبات الأدب في نفس العالم، العلم يخاطب العقل والحقائق العلمية لا تطلب أن يسلم بها من غير مناقشة، بل تحتاج إلي بحث وتعب وشغل، والاعتياد على الاشتغال بالعلم يكسب الاعتياد على ضبط النفس، الذي هو أهم أركان الأدب، فإن هم شخص أشربت نفسه العلم أن يعمل أمرا مخالفا للآداب نزع منه نازع إلى النظر في ذلك الأمر، وآثاره ومزاياه ومضاره، ثم رجع إلى نفسه ليعلم هل هو يصح لها أو لا يصح؟ ويندر حينئذ أن يقدم عليه.

أما الجاهل فإن كان فاضلا لم تكن الفضيلة فيه إلا عادة مجردة، وهو مستعد للإذعان إلى ما يتأثر به، حسنا أو قبيحا، ومائل إلى قبول ما يرى أغلب الناس عليه بدون بحث، فإذا انقطعت العادة مرة، وذاق لذة الرذيلة، انفلت قياد نفسه من يده، واستحال عليه أن يرجع إلى ما كان عليه من قبل.

رأينا أن العلم يقوي حكم العقل ويهذب النفس، وأضيف على ذلك أنه يعظم الإحساس الديني، وليس في ذكر هذه العبارة خروج عن الموضوع؛ لأن الدين والأدب يرجعان في الحقيقة إلى شيء واحد.

وأجمل ما قيل في هذا المعنى ما أتى به الفيلسوف (سبنسر) في كتابه الذي كتبه في التربية اقتطف منه هنا بعض ما يليق بالمقام قال:

«ليس العلم منافيا للإحساس الديني، كما يزعم كثير من الناس، بل ترك العلم هو المنافي للدين، ولنضرب لذلك مثلا فنفرض أن عالما من كبار المؤلفين يصنف الكتب ويقرر الحقائق، والناس يثنون عليه ويطلقون ألسنتهم بمدحه، ولكنهم مع ذلك لم يروا من كتبه إلا أغلفتها، ولم يقرءوا شيئا منها، ولم يجهدوا أنفسهم يوما في فهم ما احتوت عليه، فماذا تكون قيمة هذه المدح في نظرنا؟ وما الذي نعتقده في صدق هؤلاء المادحين إن جاز لنا أن نقيس عظائم الأشياء بصغارها؟ نقول: إن الناس يعاملون الكون وخالقه بهذه المعاملة! وأدهى ما يأتون من تلك المعاملة أنهم لا يكتفون بأن يعيشوا ويموتوا وهم لا يعرفون حقيقة من حقائق تلك الأشياء التي ينادون بأنها من أبداع البدائع وأغرب الغرائب، بل ينحون باللائمة على من يشتغل بفهم حقائقها، والوقوف على ما أودع فيها من الأسرار، ولو فقهوا لعلموا أن إهمال العلم هو الضعف للإحساس الديني، بل الماحق له.

أما خدمة العلم فهي عبادة يؤديها القلب؛ لأن خدمة العلم في اعتراف ضمني بأن للمخلوقات قيمة عالية، وأن الذي أوجدها له شأن أعلى ومقام أسمى. خدمة العلم هي احترام للكون وصانعه يؤديه طالب العلم، لا بمجرد الفم واللسان ولكن ببذل وقته وفكره وعمله».

نستنتج مما سبق أن تقدم الغربيين في العلوم ساعد كل المساعدة على ترقيتهم في الأدب، وأن تأخر المعارف عندنا كان سببا في انحطاط أدبنا.

وهذه حوادث عائلاتنا وما يجرى فيها بين الأب وابنه، والأخ وأخيه، والزوج وزوجته مما لا يحتاج بيانه إلى تفصيل. وهذه حوادث القرى وما يشاهد فيها من الحسد والتباغض والخيانة والمنازعات والجرائم والبهيمية التي يحار العقل فيها، وهذه حوادث الوطن وما يرى في روابط أهله من الانحلال، وتفرقهم في الرأي في أحقر الشئون وحرصهم على المال ألا ينفقوه في سبيل أية منفعة من المنافع العامة، وضنهم بشيء من أوقاتهم للفكر في أية مصلحة من مصالح بلادهم، كل هذا برهان على انحطاط أخلاقنا، وما يكون عندنا من محاسن الأخلاق، كالكرم المعهود في كثير من بلاد الأرياف، يرجع في الحقيقة إلى عيب من العيوب كالتنافس في حب الشهرة؛ ولهذا ترى الكثير من أعيان البلاد، المشهورين بإكرام الضيف والمبالغة في الاحتفال به، يسيرون في سائر شئونهم على خلاف مقتضى الكرم؛ فيظلمون الفقير ويطمعون في أموال الضعفاء في أقاربهم، وخصوصا النساء منهم، ويضيقون على عائلاتهم في المعيشة، ويأتون من ذلك ما تأباه النفس الكريمة.

وحال الأمة التركية لا يختلف في ذلك عن حالنا، نعم، في بعض بلاد الريف هناك رقي في الأدب والأخلاق، وامتياز لها على الأخلاق والآداب المصرية، ولكن لا سبب لذلك ألا أن التركي يعيش في قريته بغاية السذاجة، وعلى ضرب من سعة العيش، فلا يجد ما يحمله على ارتكاب ما يخالف الآداب الحسنة، وهو بعيد عن كثير من الرذائل؛ لأنه يجهلها ولا يتصور وجودها، فإذا فارق قريته وسكن مدينة من المدن رأيته لا يجاريه أحد في مسابقة أهلها إلى مراتع اللذات ومسارح الشهوات، وفاق أمثاله في جميع العيون الأخرى!

بالجملة نقول: إن التمدن الأوربي ليس خيرا محضًا، فإن الخير المحض ليس موجودا في عالمنا هذا؛ لأنه عالم النقص، وإنما هو الخير الذي أمكن للإنسان أن يصل إليه الآن. فقد أتم به شيئا مما كان ينقصه، وارتقى به درجة من الكمال.

ومهما كانت هذه النتيجة صغيرة، في جانب ما ينتظر للنفس الإنسانية من الكمال، فإنه ينبغي لنا أن نقنع بها، وعلى المستقبل أن يصل بأهله إلى ما هو أعلى منها.

ومن الخطأ ما يتوهمه الكثير منا أن الترقي يحصل في بعض شئون الأمة، ولا يؤثر في سائرها، والصواب أن الترقي لا يكون ترقيا صحيحا إلا إذا وجد منه روح تظهر في جميع شئون الأمة، جزئياتها وكلياتها، حتى إذا شاء باحث أن يحلل جملته وجدها مركبة من جزئيات من الترقي تظهر في المسكن والمطعم والملبس والمباني والطرق والجمعيات والأفراح والمآتم وأساليب التعليم والتربية، والتياترات والملاهي، كما تظهر في الصنائع والتجارة والزراعة والعلوم والفنون، وعلى الجملة يجد أثرا للترقي في جميع مظاهر حياتها العقلية والأدبية.

ذلك لأن الحالة العقلية والحالة الأدبية متلازمتان تلازما تاما بل هما في الحقيقة حالة واحدة، وإنما وضع لهما اسمان بحسب اختلاف الجهة التي ينظر منها إليها، فإن كل معلوم يرد على العقل يفيده معرفة جيدة، ثم هو بهذه الإفادة نفسها يدخل في نظم سلوكنا، ولو كان العلم مقصورًا على المعرفة فقط وليس له أثر في العمل لفقد معظم أهميته إلّم نقل كلها.

وأما اختلاف عادات الغربيين عن عاداتنا، وخروج نسائهم مكشوفات الوجوه واجتماعهن مع الرجال، وتمتعهن بالحرية، واحترام الرجال لهن، فليس مما يدل على انحطاط الآداب عندهم.

نعم، يعد الكثير منا هذه العادات عيوبا، ولكن إذا سئلت: لماذا يعامل الغربيون نساءهم على هذه الطريقة؟

لماذا يحترم الرجل منهم امرأته ويجلسها عن يمينه ويحب أن تكون نبيهة متعلمة؟

لماذا يسمح لها أن تخرج متى شاءت وتسافر وتخالط الرجال والنساء؟

لماذا كل هذه الحرية وكل هذا الاحترام؟

فجواب الواحد منا لا يكون إلا أن هذه هي عادتهم السيئة. ولكن هذا الجواب لا يفيد شيئا؛ لأنه يستدعي سؤالا آخر، وهو: لماذا كانت هذه العادة؟

وهنا يتيسر له الجواب.

لو كان موضوع بحثنا عادة من عادات أمة متوحشة لسهل علينا أن نقول: إن هذه العادة طرأت عليها بحكم الحوادث، وتلك الأمة تعمل تحت سلطانها بدون أن تفكر فيها، وهي تجهل أصلها وارتباطها بأحوالها كما تجهل الأثر الذي ينشأ عنها في شئونها.

ولكن مما لا يسلمه العقل أن أهل أوربا وأمريكا يسيرون على هذه العادة من غير شعور منهم بأسبابها ونتائجها، ويصعب على العقل أن يظن أن علماءهم الذين يجهدون أنفسهم كل يوم في اكتشاف أسرار الطبيعة، وأن هؤلاء الذين بحثوا عن الميكروبات ووجدوها وبينوا أنواعها ووصفوها بأدق أوصافها وربوها واستولدوها، غفلوا عن هذه العادة وأهملوها.

والحقيقة أنهم درسوها درسا تاما، كغيرها من المسائل الأخرى وقارنوا بينها وبين عاداتنا الشرقية، ولا أعلم أن واحدا منهم قام ينادي قومه يوما ويحثهم على تغييرها، بل الكل متفقون على أن حجاب النساء هو سبب انحطاط الشرق. وأن عدم الحجاب هو السر في تقدم الغرب، وإنما الخلاف يوجد بينهم في تحديد حقوق المرأة السياسية كما بيناه.

هذا الإجماع أمر جدير بأن يستوقف نظرنا. وجد بين الغربيين رجال يرون أن الملكية الخاصة هي سرقة، وأن الأموال يجب أن تكون ملكا شائعا بين جميع أفراد الأمة. وظهر فيهم من يقول بإلغاء نظام الزواج؛ حتى تكون العلاقات بين الرجل والمرأة حرة لا تخضع لنظام، ولا يحددها قانون، وخرج منهم طائفة تنادي بهدم كل نظام وشرع. ولا تعترف الحكومة مهما كان شكلها بحق الوجود، ومع ذلك لم يخطر على بال واحد منهم أن يطلب حجاب النساء. بل ترى الأمر بالعكس، فإن المتطرفين من أرباب المذاهب يطلبون التوسع في حرية المرأة والزيادة في حقوقها إلى أن تصير مساوية للرجل، فهم على شططهم متفقون في ذلك مع أرباب المشارب المعتدلة.

فما هو سر هذا الاتفاق وما سببه؟

لأن الأوربيين لا يحبون التغيير في عاداتهم؟ كلا. فإن التغيير عندهم هو قانون تقدمهم، ومن ألقى نظرة عامة في تاريخهم من قرن واحد يجد أنهم غيروا كل شيء عندهم، غيروا حكومتهم ولغتهم علومهم وفنونهم وقوانينهم وملابسهم وعاداتهم، وأن كل ما وصت إليه هذه الأمور معرض الآن لانتقاد الباحثين منهم ومهدد بالتغيير والتبديل من وقت إلى آخر.

كذلك لا يصح أن يكون من أسباب هذا الاتفاق ما يقال من أن الأوربيين لا يقدرون شرف النفس حق قدره ولا يغارون على نسائهم، هذا القول الذي سمعته من كثير من الناس لا يمكن أن يصدر إلا من قليل الخبرة، ناقص المعرفة، لم يقف على شيء من أحوال سكان تلك البلاد، فهو لا يدري منها أكثر ما يدريه من أحوالنا سائح غربي يدور في (الأزبكية) وما جاورها، ويكتب من عوائدنا ما يراه من الطائفين حول تلك الأماكن المشهورة. إذن فما هو السبب؟

السبب هو أن مسألة حقوق المرأة وحريتها ليست في الحقيقة مجرد عادة، نرى الغربي يرفع قبعته إذا أراد التحية، والشرقي يحرك يده ويضعها على رأسه، فهذه عادة من العادات يمكن أن يكون لها ارتباط بتاريخ الشرق والغرب، ولكن أهميتها لا تتعدى الموضوع الصغير الذي وضعت لأجله، ولا يمكن أن يترتب عليها نتيجة في الحياة الشخصية أو العامة، أما كون المرأة تتعلم أو لا تتعلم، وتعيش مسجونة في البيت أو متمتعة بحريتها، وتخالط الرجال أو لا تخالطهن، وما هي حقوقها في الزواج والطلاق، وماذا يكون شأنها في العائلة وفي الأمة؟ فهذه أولا مسألة اجتماعية، فهي بذلك مسألة علمية، ولا غرابة بعد ذلك في حصول الاتفاق فيها.

لهذا يلزمنا بدل أن نهزأ بالغربيين ونحكم عليهم بمقتضى قاعدة تخيلناها، وهي أنهم ضلوا عن الحق فيما يختص بشأن النساء عندهم، يلزمنا بدل ذلك أن نقف على أفكارهم في هذه المسألة، ونبحث في آرائهم وفي أسباب النهضة العظيمة التي قام بها الرجال والنساء في هذا القرن، وندرس جميع نتائجها الحالية، وبعد ذلك يمكن أن نكوّن لأنفسنا رأيا صحيحا مؤسسا على النظريات العقلية الصحيحة ومؤيدا بالتجارب والوقائع.

خاتمة

حالة الأفكار الآن في مصر بالنسبة للنساء

ابتدأ المصريون في هذه السنين الأخيرة يشعرون بسوء حالتهم الاجتماعية، وبدت عليهم علامات التألم منها، وأحسوا بضرورة العمل على تحسينها وصلت إليهم أخبار الغربيين واختلطوا وعاشروا الكثير منهم، وعرفوا مبلغ تقدمهم، رأوا أنهم متمتعون بطيب العيش واتساع السلطة ونفوذ الكلمة وغير ذلك من المزايا التي وجدوا أنفسهم محرومين منها، والتي لا قيمة للحياة بدونها، أنبعث فيهم الشوق إلى مجاراتهم، والرغبة في الحصول على تلك النعم، وقام بيننا المرشدون وتزاحموا على بث الأفكار التي اعتقدوا أنها تهدي الأمة إلى طريق النجاح، هذا يدعو إلى العمل النشاط، وذاك إلى ائتلاف القلوب والاتحاد ونبذ أسباب الشقاق، وآخر إلى حب الوطن والتفاني في خدمته، وغيره إلى التمسك بأحكام الدين، وهلم جرا.

ولكن فات هؤلاء المرشدين أمر واحد، وهو أن هذه الكلمات ومشاكلها لا يمكن أن يكون لها في حياة الأمة أثر يذكر إذا وصلت إلى النساء وأدركت معانيها وتعلقت نفوسهن بحبها وتوجهت ميولهن إليها؛ حتى يمكنهن بعد ذلك أن يضعن أولادهن بأحسن الصور التي تمثل كمال الإنسان في أذهانهن.

ذلك لأن كل حال اجتماعية لا يمكن تغييرها إلا إذا وجهت التربية نحو التغيير المطلوب، ولأنه لا يكفي في الإصلاح، مهما كان موضوعه، مجرد الحاجة إليه، ولا أمر تصدره الحكومة بحمل الناس عليه، ولا خطبة تلقى على مسامعهم لترغيبهم فيه، ولا كتب تؤلف في بيان منافعه ولا مقالات تنشر لشرح مزاياه. فإن هذه الأمور كلها لا أثر لها إلا في إرشاد الأمة وتنبيهها إلى سوء حالها، ولكنها ليست من الوسائل التي تغيير الأمم وتحولها من حال إلى حال؛ لأن كل تغيير في الأمم إنما يكون نتيجة لمجموع فضائل وصفات وأخلاق وعادات لا تتولد في النفوس ولا تتمكن منها إلا بالتربية، أي: بواسطة المرأة.

فإذا أراد المصريون أن يصلحوا أحوالهم فعليهم أن يبتدئوا في الإصلاح من أوله، يجب عليهم أن يعتقدوا بأن لا رجاء في أن يكونوا أمة حية ذات شأن بين الأمم الراقية ومقام في عالم التمدن الإنساني قبل أن تكون بيوتهم وعائلاتهم وسطا صالحا لإعداد رجال متصفين بتلك الصفات التي يتوقف عليها النجاح. ولا رجاء في أن البيوت والعائلات تصير ذلك الوسط الصالح إلا إذا تربت النساء وشاركن الرجال في أفكارهم وآمالهم وآلامهم إلّم يشاركنهم في جميع أعمالهم.

هذه الحقيقة مع بساطتها وبداهتها قد اعتبرها الناس يوم جاهرنا بها في العام الماضي ضربا من الهذيان، وحكم الفقهاء بأنها خرق في الإسلام، وعدها الكثير من متخرجي المدارس مبالغة في تقليد الغربيين، بل انتهى بعضهم إلى القول بأنها جناية على الوطن والدين، وأوهموا فيما كتبوا أن تحرير المرأة الشرقية أمنية من أماني الأمم المسيحية تريد بها هدم الدين الإسلامي ضدها من المسلمين فليس منهم. غير ذلك من الأوهام التي يصغي إليها البسطاء ويتلذذ باعتقادها الجهلاء لعدم إدراكهم منافعهم الحقيقية.

ونحن لا نريد أن نرد عليهم إلا بكلمة واحدة وهي: أن الأوربيين إذا كانوا يقصدون الإضرار بنا، فما عليهم إلا أن يتركونا لأنفسنا، فإنهم لا يجدون وسيلة أوفى بغرضهم فينا من حالتنا الحاضرة.

هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، ومهما اجتهد قوم في إخفائه وغفل آخرون عنه فلا بد أن ينجلي للكل، عاجلا أو آجلا، شأن الحقيقة في جميع الأزمان.

وكل ناظر في أحوال هيئتنا الاجتماعية الحاضرة يجد فيها ما يدل على أن النساء عندنا قطعن طور الاستعباد، ولم يبق بينهن وبين الحرية إلا حجاب رقيق، إذا يرى:

أولا: شعورا جديدا عند المصريين بالحاجة إلى تربية بناتهم بعد أن كانوا لا يعلمونهن شيئا.

ثانيا: تخفيف الحجاب وذهابه شيئا فشيئا إلى التلاشي.

ثالثا: تأفف الشبان من التزوج على الطريقة الحالية، وتمنيهم تغييرها بما يمكنهم من معرفة المخطوبة.

رابعا: اهتمام الحكومة وبعض أبناء البلاد، وفي مقدمتهم صاحب الفضيلة الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية بإصلاح المحاكم الشرعية. وكل من اطلع على التقرير الجليل الذي وضعه فضيلته بشأن تلك المحاكم يجد أمورا كثيرة تأتي بإصلاح كبير في العائلات المصرية، وأخص بالذكر منها ما أتى به عند الكلام على تعدد الزوجات حيث قال:

«هذا وإني أرفع صوتي بالشكوى من كثرة ما يجمع الفقراء من الزوجات في عصمة واحدة، فإن الكثير منهم عنده أربع من الزوجات أو ثلاث أو اثنتان، وهو لا يستطيع الإنفاق عليهن، ولا يزال معهن في نزاع على النفقات وسائر حقوق الزوجية، ثم إنه لا يطلقهن ولا واحدة منهن، ولا يزال الفساد يتغلغل فيهن وفي أولادهن، ولا يمكن له ولا لهن أن يقيموا حدود الله، وضرر ذلك بالدين والأمة غير خاف على.

أحد، وقد حدث في هذا العام أن كثيرًا من النساء اللواتي حُكم على أزواجهن بالأشغال الشاقة مؤبدًا أو بالسجن المؤبد، أو بالحبس مدة طويلة تشكون إلى نظارة الحقانية من حالتهن التعيسة؛ حيث لا سبيل لهن من الانفصال من أزواجهن، ولا يوجد لهن عائل يقوم بنفقاتهن ومعاش أولادهن، فاضطرت نظارة الحقانية إلى استفتاء حضره مفتي الديار المصرية عن الوجوه الشرعية التي يمكن اتخاذها لإزالة أسباب الشكوى، فبحث حضرته في هذه المسألة وفي مسائل أخرى تشابهها، واستنتج من فقه المالكية إحدى عشرة مادة، وقدمها إلى نظارة الحقانية، وإليك بيانها ننشرها إفادة للقراء.

المادة الأولى: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، وإن ادعى العجز، فإن لم يثبته طلق عليه حالا، وإن أثبت الإعسار أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

المادة الثانية: إن كان الزوج مريضا أو مسجونا وامتنع عن الإنفاق على زوجته أمهله القاضي مدة يرجى فيها الشفاء أو الخلاص في السجن، فإن طالت مدة المرض أو السجن بحيث يخشى الضرر أو الفتنة طلق عليه القاضي.

المادة الثالثة: إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة ولم يترك نفقة لزوجته ضرب القاضي له أجلا، فإلم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل، فإن كان بعد الغيبة أو كان مجهول المحل وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي.

المادة الرابعة: إذا كان للزوج الغائب مال أو دين في ذمة أو وديعة في يد آخر كان للزوجة حق طلب فرض النفقة من ذلك المال أو الدين. ولها أن تقيم البينة على من ينكر الدَّين أو الوديعة، ويقضي بطلبها بلا كفيل، وذلك بعد أن تحلف أنها مستحقة للنفقة على الغائب وأنه لم يترك لها مالا ولم يقم عنه وكيلا في الإنفاق عليها.

المادة الخامسة: تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت يساره أو لم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.

المادة السادسة: من فقد في بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته كان لها أن ترفع الأمر إلى نظارة الحقانية، مع بيان الجهة التي تعرف أو تظن أنه سار إليها، أو يمكن أن يوجد فيها، وعلى ناظر الحقانية عند ذلك أن يبحث عنه في مظنات وجوده بطرق النشر للحكام ورجال البوليس، وبعد العجز عن خبره يضرب لها أجل أربع سنين، فإذا انتهت تعتد الزوجة عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا بدون حاجة إلى قضاء، ويحل لها بعد ذلك أن تتزوج بغيره.

المادة السابعة: إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي، وكان ذلك قبل تمتع الزوج الثاني بها غير عالم بحياته، كانت الزوجة للمفقود ولو بعد العقد مطلقا أو بعد التمتع في حال ما لو كان الزوج الثاني عالمًا بحياة المفقود فان ظهر أن المفقود مات في العدة أو بعدها قبل العقد على الزواج الثاني أو بعده ورثته ما لم يكن تمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول، فإن مات بعد تمتعه وهو عالم بحياة الزوج الأول لم ترث.

المادة الثامنة: من فقد في معترك بين المسلمين بعضهم مع بعض، وثبت أنه حضر القتال، جاز لزوجته أن ترفع الأمر إلى ناظر الحقانية، وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه تعتد الزوجة. ولها أن تتزوج بعد العدة، ويورث ماله بمجرد العجز عن خبره، فإن لم يثبت إلا أنه سار مع الجيش فقط كان حكمه ما في المادتين السابقتين.

المادة التاسعة: لزوجة المفقود في حرب بين المسلمين وغيرهم أن ترفع الأمر إلى ناظر الحقانية، وبعد البحث عنه يضرب لها أجل سنة، فإذا انقضت اعتدت، وحل لها الزواج بعد العدة، ويورث ماله بعد انقضاء السنة.

وكل ضرب الآجال لاعتداد زوجة المفقود إذا كان في ماله ما تنفق منه الزوجة، أو لم تخش على نفسها الفتنة وإلا رفعت الأمر إلى القاضي ليطلق عليه متى ثبت له صحة دعواها.

المادة العاشرة: إذا اشتد النزاع بين الزوجين، ولم يمكن انقطاعه بينهما بطريقة من الطرق المنصوص عليها في كتاب الله تعالى، رفع الأمر إلى قاضي المركز، وعليه عند ذلك أن يعين حكمين عدلين أحدهما من أقارب الزوج والثاني من أقارب الزوجة، والأفضل أن يكون جارين، فإن تعذر العدول من الأقارب فإنه يعينهما من الأجانب، وأن يبعث بهما إلى الزوجين، فإن أصلحاهما فبها، وإلا حكما بالطلاق ورفعا الأمر إليه، وعليه أن يقضي بما حكما به، ويقع التطليق في هذه الحالة طلقة واحدة بائنة، ولا يجوز للحكمين الزيادة عليهما.

المادة الإحدى عشرة: للزوجة أن تطلب من القاضي التطليق على الزوج إذا كان يصلها منه ضرر، والضرر هو ما لا يجوز شرعا، كالهجر بغير سبب شرعي، والضرب والسبب بدون سبب شرعي، وعلى الزوجة أن تثبت كل ذلك بالطرق الشرعية.

وقد وافق على هذه المشروع حضرة شيخ الجامع الأزهر — حيث أرسل إلى حضرة المفتي الجواب الآتي:

«حضرة الأستاذ صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية أيده الله»

باطلاعنا على خطاب فضيلتكم المؤرخ ٤ الجاري نمرة ١٩ وعلى المشروع المرفق به المشتمل على إحدى عشرة مادة مستخلصة من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه, المطلوب إبداء رأينا فيه. قد رأينا ما رأيتموه، ووقعنا عليه بالموافقة، وشكرنا همتكم العالية على اعتناء فضيلتكم بهذا الخطاب الجليل وطيّه المشروع المذكور يا أفندم.

الفقير سليم البشري، المالكي خادم العلم والفقراء بالأزهر ٦ ربيع آخر سنة ١٣١٨.

هاتان المسألتان: مسألة تعداد الزوجات، ومسألة تخويل المرأة حق الطلاق. هما من أهم المسائل التي استلفتنا إليها الأنظار في كتاب (تحرير المرأة) ويسرنا أن عالما عظيما وفقيها حكيما مثل حضرة الأستاذ الشيخ محمد عبده رأى أنهما جديرتان بهمته، فأيد بصوته المسموع ما اقترحناه فيهما.

جميع هذه العلامات وغيرها مما يلاحظ في البيوت كل يوم تنبئنا بأن حالة المرأة المصرية آخذة في التحسن والترقي.

غير أن هذه الحركة لم تصدر عن نظر وروية، بل حدثت فينا بالتأثر عن مخالطة الغربيين، وبمقتضى حكم الناموس المعروف عند علماء التاريخ الطبيعي القاضي بأن كل حيوان يتطبع بطبيعة الوسط الذي يعيش فيه. والدليل على أن لا دخل لإرادتنا في هذه الحركة أننا عندما قلنا بوجوب المحافظة عليها، وإعدادها حتى نبلغ منها الغاية لاقينا معارضة شديدة، حتى ممن ظهرت مبادئ هذا التحول في نفوسهم وبدت بوادره في بيوتهم.

ولا عجب في ذلك، فإن شأننا أن نتبع أهواءنا في جميع أعمالنا.

وقد أطلنا الوقت الذي يجب فيه أن نعرف ماذا نريد؟

إن كان مقصدنا من الحياة أن يعيش كل منا بضع سنين يقضيها في أيّ حال كانت، واستوى لدينا العز والذل. والغنى والفقر، والحرية الرق، والعلم والجهل، والفضيلة والرذيلة. فأرى أن ما منح إلى الآن للمرأة المصرية من الحرية والتربية لا داعي له. ولا أجد مانعًا من أن يتمتع الرجل بعدة نساء، ويتزوج كل يوم امرأة ثم يطلقها في اليوم التالي ويسجن زوجاته وبناته وأخواته وأمه وجدته إذا شاء!

يوجد في أفريقيا وآسيا أمم عديدة تعيش النساء فيها مدفونات في البيوت بحيث لا يرين إنسانا ولا يراهن أحد. ويوجد بين هذه الأمم من وصلت عندها حياة المرأة من الحقارة إلى حد أنه متى توفي زوجها وجب عليها أن تعدم نفسها؛ لكيلا تتمتع بالحياة بعده! فما علينا إلا أن نوجه أنظارنا إلى هؤلاء الأمم ونسألهم عن سر تقدم نسائهم في الجهل والاحتجاب، لعلنا نجد عندهم ما يقوي حجتنا في تشديد الحجاب والحجر على المرأة!

أما إذا كان المقصد هو ما نقرؤه ونسمعه كل يوم من أن المصريين يريدون أن يكونوا أمة حية راقية متمدنة فلنا أن نقول لهم:

«توجد وسيلة تخرجكم من الحالة السيئة التي تشتكون منها، وتصعد بكم إلى أعلى مراتب المدن، كما تشتهون وفوق ما تشتهون، ألا وهي تحرير نسائكم من قيود الجهل والحجاب، هذه الوسيلة نحن لم نبتكرها، وليس لنا فضل في اختراعها؛ فقد استعملتها أمم من قبلنا وجربتها وانتفعت منها. انظروا إلى الأمم الغربية تجدوا بين نسائها اختلافات عظيمة. تجدوا أن تربية المرأة الأمريكية وأخلاقها وعاداتها وآدابها غير تربية وأخلاق وآداب المرأة الفرنساوية، وأن هذه تختلف من كل هذه الوجوه عن المرأة الروسية، وأن المرأة الطليانية لا تشبه في شيء من ذلك المرأة السويدية ولا الألمانية، ولكن هؤلاء النساء على اختلاف الإقليم والجنس واللغة والدين بينهن اتحدن، واجتمعن في أمر واحد وهو أنهن يملكن حريتهن ويتمتعن باستقلالهن.

هذه الحرية هي التي أخرجت المرأة الغربية من انحطاطها القديم، فكما أضيف عليها التعليم وجهت إرادتها إلى أن تشترك مع الرجال في تقدم الجمعية التي تنسب إليها، وتم هذا الاشتراك بإتيانها أعمالا مفيدة تختلف بلا ريب عن أعمال الرجال، ولكن لا تنقص عنها في الأهمية فالتاجر الذي يقضي نهاره في حانوت لبيع بضاعته، والكاتب الذي يمضي بضع ساعات في ديوان من دواوين الحكومة يشتغل فيه بتحرير إفادة إلى مصلحة أخرى. والمهندس الذي يبني قنطرة لتسهيل المواصلات بين البلاد. والطبيب الذي يقطع عضوا ليحيى باقي أعضاء الجسم، والقاضي الذي يفصل في المنازعات التي تقوم بين الناس، جميع هؤلاء وغيرهم لا يوجد منهم واحد يحق له أن يدعي أن عمله يفيد الهيئة الاجتماعية أكثر من عمل امرأة تهدي إلى الجمعية رجلا وتربيه على أن يكون نافعا لنفسه ولأهله ولأمته.

نحن لا نقول لكم كما يقول غيرنا: اتحدوا، كونوا عون بعضكم لبعض، أو طهروا أنفسكم من العيوب التي تعهدونها في أخلاقكم. أو اخدموا أهلكم ووطنكم، أو ما يماثل ذلك من الكلام الذي يذهب في الهواء.

نحن نعلم أن تغيير النفوس لا تنفع فيه نصيحة مرشد ولا أمر سلطان ولا سحر ساحر ولا كرامة ولى. وإنما يتم. كما ذكرنا، بإعداد نفوس الناشئين إلى الحال المطلوب إحداثها.

ذلك هو السير الطبيعي البعيد الأمد المحفوف بمصاعب. ولكن أسهل المصاعب هي التي تنتهي بالفوز والنجاح.

وأقرب الطرق هي التي توصل إلى المقصد.