الفلاح

الفلاح

حالته الاقتصادية والاجتماعية

تأليف
يوسف نحاس

الفلاح

يوسف نحاس

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: وفاء سعيد‬

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٢٣٠ ٢‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٢٦.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٦.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

جواب كريم

تفضَّل به حضرة صاحب السعادة الأستاذ الأكبر عبد العزيز فهمي باشا على ناشر هذا الكتاب، وقد التمس منه تبيين رأيه فيه قبل نشره.

سيدي خليل بك مطران

كتاب يضعه يوسف نحاس، وتُعنى أنت بنشره لخليقٌ بأن يجتذب الناس طرًّا لقراءته. إني قرأته الآن في صيغته العربية فجدد لي أحسن الذكرى، وأعلَقها بخاطري: ذكرى اطلاعي عليه في الأصل الفرنسي من خمسة وعشرين عامًا، وإكباري لما حواه من الآيات البينات، وما كان لذلك بعد من أثر في حياتي الخاصة والعامة. لا تعجب إنه الواقع، كنت إذ ذاك وكيلًا لقلم الاستشارة القضائية بديوان الأوقاف العمومية، وكانت لي صلة بصديقي الأستاذ الكبير عزيز منسي، الذي كان متوليًا مع المرحوم الأستاذ بارت ديجان قضايا الأوقاف في المحاكم المختلطة، فاتفق أن جاء صديقي منسي ذات يوم مركز الديوان ومعه شاب ظريف الشمائل، حسن المخائل، لا يكاد يتجاوز العشرين، وتفضل فعرفني أنه يوسف نحاس، وأنه حاز الليسانس في العلوم الحقوقية، وجاز امتحان الدكتوراه فيها، ولم يبقَ عليه إلا رسالة سيضعها للحصول نهائيًّا على تلك الدرجة، وأنه يعتزم مزاولة صناعة المحاماة.

حادثت يوسف فوجدت الأدب والعلم والذكاء، كل أولئك يتفجر من خلال بيانه، فوقع في نفسي إجلاله وإغلاء قيمته، ثم استوعدته الرسالة، فلما أتم وضعها وبعث بها إليَّ واستوعبت ما فيها، أدركت أني عثرت على عقل ناضج، وعلم واسع، وغيرة وطنية نادرة في أدب تام، ونفس سمحة، وظرف باهر؛ شخصية هي نهزة مبتغي المصادقة.

منذ ذلك اصطفيت نحاسًا أخًا قرنته إلى النفر الذين اصطفيتهم من خيرة إخواني الأوفياء — والإخوانُ الصحاحُ قليلٌ — ولقد دام لي وداده إلى اليوم لم تُرَنِّقْهُ أكدار الحدثان، وكان لي عونًا أرجع إليه في كثير من شئوني خاصها وعامها.

أرأيت يا سيدي كيف أن الكتاب الذي تنشره الآن بين أهل العربية يثير عندي أثبت الذكرى بما استتبع من ذلك الإخاء ذي الأثر الكبير في تكييف ميولي في الحياة، وإذن أرأيت كم أنا مغتبط بعملك — وأنت من أنت — لما فيه من دواعي رضاي عن نفسي؛ أنها من خمس وعشرين سنة لم تخدع في تقديرها كفاءة يوسف نحاس، وقيمة إخاء يوسف نحاس.

وماذا عساي أن أكتب لك به غير شكرك على ذلك الصنيع، الذي يطمئنني على أني في هذا الصدد لم أعدُ الخبير في الماضي والحاضر؟! أتريد أن أبين لك قيمة الكتاب، وكيف أنه مع صغر حجمهِ قد استوفى صاحبنا فيه الموضوع من كافة أطرافه، بحيث أخرجهُ — على طريقته — آية، خليقًا بكل من يتصدى لمثل هذه المواضع أن يتخذها مثالًا يحتذيه؟

وهل بك يا سيدي حاجة لمثل هذا البيان وأنت قد شغلك الكتاب — كمثلي — مرتين: مرة عند ظهوره في سنة ١٩٠١، فقرظته في الصحف السيارة، وهذه المرة الثانية إذ شاركت في نقله إلى العربية، آخذًا على نفسك نشره تعميمًا لفائدته بين الناس، أأهدي الشعر والأدب لخليل مطران؟ أأبين له ما اشتغل عقله الكبير مرتين بتبينه؟ إني إذن لمن الظالمين.

على أني لا بد لي أن أقول كلمة في هذا الكتاب، ولكن ما هي بالموجهة إليك؛ بل ولا بالموجهة إلى القراء الذين يكفيهم أن تكون أنت الناشر، وأن يكون المؤلف يوسف نحاسًا، إنما الشأن فيها أنها محاكاة الصدى يفيض بها القلم طبيعة، سواء أردت الكتابة أم لم أرد.

عهدنا إلى الآن فيمن يتقدمون لنيل درجة الدكتورية أن يعمد الرجل منهم غالبًا إلى فرع من فروع العلم الحقوقي أو الاقتصادي، بل إلى مسألة واحدة من مسائل الفرع فيتوسع في دراستها، ويتخذها موضوعًا لرسالته، ولكن يوسف نحاسًا لم يفعل هذا، بل سمت نفسه إلى التطلع إلى لب الوجود المصري وقوامه، ومبعث الحياة والحركة والثراء فيه: إلى الفلاح خدين التربة وماء النيل، وعشيرهما وطبيبهما النطاسي الذي يقلب التربة بقدر، ويجري الماء بقدر، فلا تلبث الأرض العارية أن تتراءى — بفضل جهاده — وقد أخذت زخرفها وازَّينت، فملأت العيون بهجة، والدار ميرة، والجيوب ذهبًا. عمد إليه فاتخذه موضوعًا لبحثه. وهنا يُعرف مبلغ الفرق بين الباحث القدير والباحث المتعثر المرتبك.

ألقِ نظرة إجمالية على الكتاب تجد طريقته فيه عقلية علمية محضة؛ إنه ابتدأ فعرفنا من هو الفلاح؟ وما حليته؟ وما مميزات نفسه؟ وما أثر الماضي فيه؟ حتى إذا شخصه للقارئ على ما هو عليه خلقًا وخُلقًا، وأثبت استعداده التام للرقي، مدحضًا ما يتقوله عليه بعض الواهمين من شذاذ الكتَّاب، وبيَّن فضله على العالم المصري، ووجوب معاملته بالإنصاف، ومكافأته على مقدار أهميته، دخل في بيان ما يحيط به من الملابسات في طوره الأخير، فبين الحالة العامة للبيئة المصرية من جهاتها الاقتصادية المختلفة، ثم فصَّل أحواله العملية في تلك البيئة، فتكلم عليه مالكًا، وبيَّن ماذا يلاقي حين يعوزه النقد فيضطر للاستدانة؟ وكيف يعامله المرابون؟ وماذا يجب إجراؤه للأخذ بيده في مثل هذه الضائقة؟

ثم تكلم عليه مستأجرًا وأجيرًا، ثم بين علاقته بحاكميه، وموقفه إزاء الأشغال العامة، وموقفه إزاء القانون وأمام المحاكم، وماذا يجب النظر فيه من قواعد التشريع لتحسين حالته المادية والأدبية؟

بين كل ذلك في نهاية من الإيجاز والاستيفاء، فكان كتابه خفيف الحمل، جم الفائدة، جديرًا بأن يحتذيه كل متطلع لمثل هذا البحث، فأنت إن عنيت اليوم بنشر هذا الكتاب فما رأيك إلا سديدًا، وما صنعك إلا حميدًا.

والسلام عليك من أخيك عارف فضلك.

مصر الجديدة في ١٨ فبراير سنة ١٩٢٦

عبد العزيز فهمي

مقدمة

ظهر هذا الكتاب في اللغة الفرنسوية سنة ١٩٠١، وهو الأول والأوحد من نوعه إلى اليوم، فحسن رأي أهل الوقت في تلك الباكورة التي أتحف بها النبوغ مصر العزيزة، وقد نشرت عنها في العدد الرابع من المجلة المصرية لعامها الثاني فصلًا تحت عنوان «كتاب مفيد»، قلت في استهلاله ما يأتي:

فرغت الساعة من قراءة كتاب لصديقي يوسف أفندي نحاس، نجل المرحوم فتح الله بك نحاس، عنوانه «الفلاح المصري وحالتاه الاقتصادية والاجتماعية»، وهو كتاب قدَّمهُ لعمدة مدرسة الحقوق العليا بباريس طلبًا للقب دكتور في علم الحقوق، فنال بكتابه ما ناله بامتحانه قبلًا من علائم الرضى وكلم الاستحسان التي قلما ينالها أقرانه. وهكذا كلما سمحت الأيام لشرقي مجتهد رأينا ذكاءه يتألق كالصبح، وسمعنا دوي الثناء عليه يجتاز البحار، ويطرق آذان شبابنا كأنهُ صوت منبه يقول لهم: «حي على الفلاح».

لم يبلغ صديقي إلى الآن الخامسة والعشرين من العمر فيما أعلم، ولكن كتابه كتاب كهل عرف وخبر، وهو فصيح الإنشاء، حسن التقسيم والتبويب، واضح المعاني، رمى به إلى غرض شريف: «ترقية الفلاح المصري».

وبعد تلخيص الفصول وتعريب الخاتمة بتمامها كتبت في نهاية ذلك التقريظ الكلمة التالية:

ونحن نكتفي بما تقدم في الدلالة على فائدة الكتاب، وفضل واضعه، ونسأل الله أن يكثر أمثاله في شباننا، فإنه قد جمع بين العلم والعمل.

ظهر ذلك الكتاب أيام كانت الحركة السياسية بمصر هامدة، والحركة الاجتماعية متلاشية إلا بقية من فضائل قديمة، تتنازعها عوامل الترف والحضارة الجديدة لتدفع بها إلى وهدة الفساد والتلاشي، والحركة الاقتصادية لا وجود لها بالمرة، حتى لو أشار إليها كاتب لبدا للناس فضوليًّا يتطالُّ إلى ما لا يعنيه، كأَن مرافق البلد كانت وقفًا على الحكومة من جانب، وعلى الأجانب دون سواهم من الجانب الآخر.

أما الفلاح فقلَّ من كان ينظر إليه إلا وهو يستشرف وجه مصلحة، أو يتنور بارقة أمل في انتفاع، فتأتى من ذلك أن كتاب يوسف نحاس بك لم يكد ينتشر في مصر حتى وقع من نفوس المفكرين الذين يقرءون اللغة الفرنسوية موقع الحادث الجلل، فأما أهل المطامع فتبينوا منهُ خطرًا على مستقبلهم، وأما الوطنيون الحقيقيون فقد لمحوا منه على ضوء البيان الشائق صورة مصرهم العزيزة يوم تستيقظ من رقدتها، وتتبين ما لها وما عليها، وتصبح بما تأخذه عن أبنائها المثقفين البررة، أمثال هذا المؤلف، من المبادئ الاقتصادية الصحيحة حُرَّة مستقلة، يأمن فلاحها في سربه وفي أهله، وتتمشى جماهيرها النامية بفضل الخصب الزراعي والنجاح الصناعي نحو الغايات البعيدة من التقدمين المعنوي والحسي.

كان عجبًا للذين طالعوا هذا الكتاب في حينه أن يجدوا مصريًّا يجيد اللسان الفرنسوي تلك الإجادة التي جاوزت الظنون، وشرح صدورهم منهُ أنه بتعمقه في البحث، وتبحره في معرفة العلم الذي حمل أعلى شهاداته، وإحاطته بأطرافه، ووقوفه على خفي أسراره، وموالاته التنقيب في كل مطلب قد أعاد إلى مصر صحيفة صادقة، ماثلة لديها من صحف ماضيها المجهول بين أهلها كل الجهل، ولا سيما ماضيها القريب في القرن المنصرم، أعاد تلك الصحيفة وأحكم بيان وقائعها، وتبسط في شرح الأسباب والنتائج، وأبدى من الآلام والآمال ما استَشفَّتْ منه النفوس آيات نفس كبيرة، متجهة بكل قواها إلى إنهاض البلد، مشفقة كل الإشفاق على ذلك الفلاح الذي هو أتعس الأهلين مع كونه أنفعهم وأكبرهم عددًا، مستكشفة من خلال الغيب تلك العلل الاجتماعية القديمة التي جنت عليه بين أمثاله أفظع الجنايات، مسترشدة بكل ما كتب عنه في كل لسان عربي أو أعجمي، لتلتمس له الخير من مظنَّات الإصلاح المختلفة.

•••

ذلك هو الكتاب الذي أقدمهُ اليوم عربيًّا مبينًا للأمة المصرية التي لم تفز إلى الساعة بمثاله، على تبدلها من حالة بحالة، وازدياد حاجتها إلى أمثاله.

أُقدِّمهُ لا باعتباره كتابًا منقطعًا كما كان في بدء أمره، بل باعتباره جزءًا أول من أجزاء تالية يتألف من مجموعها الصنيع الجليل الذي خدم به يوسف بك نحاس أمته في مدى الربع المنقضي من هذا العصر.

كان من حسن الطالع أن يوسف بك نحاسًا لم يقف بعزيمته عند إنشاء ذلك الكتاب، بل تبين منذ الساعة الأولى افتقار القوم إلى من يطلعهم على مبادئ علم الاقتصاد، ويتعهد أذهانهم في هذا الباب بالهداية والإرشاد، فاختط لنفسه القيام بهذه المهمة مؤثرًا أن يقرن تعليمه بالعمل، وأن ينتهز لإفاداته فرص الوقائع، فإن الحوادث تعطي العظات أضعاف قيمتها في النفوس متى صحبتها وعززتها.

ومضى على بركات الله في المنهاج الذي ارتسمه، مقتنعًا أن أفضل خدمة يتسنى بها إحياء آمال الأمة في حاضرها، وإعادتها إلى المجد الذي عرفته في غابرها هي الخدمة الاقتصادية من جميع وجوهها، ملتزمًا تلك الخدمة في حدود واسعة قد تتناول آنًا بعد آن السياسة والاجتماع، ولكن عن عُرْض، مواصلًا عناءه كلما دعا داعي النصيحة لتنبيه الأذهان، أو داعي الواجب إلى الاستصراخ لدرء خطر، أو داعي التفدية إلى مناوأة حكومة عاتية للحيلولة دون أمر قد تكون فيه التهلكة لمرافق الجمهور، مداولًا في كتابته بين العربية حين يوجه الكلام إلى الأهلين، وبين الفرنسوية حين يفيد مصرَ أن تعلم عنها أوروبا شأنًا ذا بال، إلى ما يشاء الله من مباحث متعددة الأقواس، متحدة الهدف، لم يفتأ يرمي إليها ساعيًا أو كاتبًا على ما سيأتي بيانه بالتفصيل في الأجزاء التالية.

نشر يوسف بك نحاس ما نشر من رسائل وتقارير وفصول ومقالات في مختلف المجلات والصحف والأسفار، ولا محرك له إلا طاهر الشعور، وصادق الوطنية، يهيب بهِ ذلك الحب الخالص للبلاد، فيلبي مسرعًا غير متردد ولا متلكئ، ينبري للمضمار لا عن حالة طارئة أحدثتها مصلحة، أو أوجدتها هَبَّة عامة جرى في مجراها؛ بل عن إحساس متأصل في نفسه، وغيرة مستكنة بين جوانحه منذ نعومة الأظفار.

وإن الدليل على ما أذكر لقائم كل يوم بمرأى من الجمهور ومسمع، غير أنه قد بدا لي بحق أن المعاصرين إذا كانوا يعرفون هذا الدليل فقد يجهله من يأتي بعد؛ ذلك أن يوسف بك نحاسًا أنفق من قواه الكبيرة في سبيل الخدمة التي حرر لها تلك القوى ما أنفق لا يتوخى إلا تحقيق القصد بعد القصد لمنفعة الأمة، ولا يعنى بخلود اسمه، أو بالتماس شيء خاص بجانب الشيء العام، وقد كان به أمثل أن يهمل هذا الشيء الخاص، ولكنني أنا الصديق القديم له، الواقف وقوفًا مستمرًّا على ما يضمر وما يظهر، المجاهد بجانبه في بضعة الأعوام الأخيرة، وأيُّ جهاد، قد رأيت من الغبن أن لا تجمع تلك الآثار فيتبين المطالعون منها ما كان له من الحصة الكبرى في تشييد البنيان الاقتصادي المصري في العقدين الأخيرين من السنين، ويعلمون من جهة أخرى كيف يستطيع إنسان وقد صحت عزيمته، وسلمت في أي أمر عقيدته، أن يوالي ما تولاه من العمل، بلا سأم ولا ملل، إلى أن يعلم قومه ما يجب أن يعلموا، وينهض بهم ما شاء استعدادهم أن ينهضوا، ويدفع عنهم كوارث لم يمرَّ بالظن أنها تدفع، ويستحق في غير موقفٍ عرفان الجميل من أمة بأسرها حين تنصف صنيعه، ولا تتجاهل نتائجه العظيمة.

أزمعت تحقيق ما نويت من جمع تلك المتفرقات، ولم يكن بالسهل إقناع صاحبي، ولا باليسير ما جرى بيني وبينه من الحوار، حتى أقرَّني على ما أردت، والاقتناع عنده بآرائي أقل من الرغبة في إرضائي، على أن أكبر ما توخيته — والله يشهد — من تقييد تلك الأوابد في مدونة تشملها هو: أن أقيِّض لأهل التحقيق وطلاب التجدُّد في هذا القطر الوقوف على العناصر الأولية التي تكونت منها حالته الاقتصادية الراهنة؛ إذ لا مندوحة لكل معقب على ما سلف أن يحيط بجملته وتفصيله ليجاريه، أو يحاذيه، أو ينقح منه، أو يزيد عليه، وبهذا تتكامل عظائم الأعمال.

ذكرت الأوابد، وليس ما أعني أن يوسف بك نحاسًا كتب تلك الرسائل والفصول والمقالات في أشتات من الأغراض، بل غرضه ما زال من بدء أَمره واحدًا؛ هو إصلاح الحالة الاقتصادية العامة، وإنما الشتات كان في المواضع التي نشرت فيها مقاطر قلمه متفرقات في الزمان والمكان، وإن اتحدت في القصد على الدوام.

فالآثار الصادرة عن ذلك الفكر الذكي والقلب الكبير تملأ روعتها العين، وتملك رقتها السمع، بين ما كتب منها في لغة الضاد بالأصل، وما رُد إليها بالنقل، هي الطُّرَف النفيسة التي تصدر مذ اليوم ممثلة بالطبع في سلسلة درية؛ أول حلقاتها الذهبية هذا الكتاب.

مصر في ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٦
خليل مطران

بيان

للطبعة العربية

خمسة وعشرون عامًا في حياة أمة آخذة بأسباب الحضارة، ناهجة مناهج الرقي، في بلد هو بحكم موقعه الجغرافي ملتقى المدنيتين الشرقية والغربية، يحتك بهما جميعًا، وتنعكس فيه أشعة العرفان المنبعثة من نواحيهما.

خمسة وعشرون عامًا تقضت منذ ظهر هذا الكتاب باللغة الفرنسوية كانت كافية لإنفاذ أجل الإصلاحات الاجتماعية، وأعظمها خطورة وجسامة بالبلاد المصرية.

ألم تستطع أمم أخرى في أقل من هذه المدة أن تأتي في التجديد الاقتصادي والاجتماعي بالآيات البينات؟

لما خاطبني صديقي القديم خليل مطران في جمع الأشتات من كتاباتي ونشرها مع تعريب الإفرنسية منها، وبدأنا معًا نعيد النظر في هذا الكتاب، تنقلت بنا الصفحات ونحن نقلبها من دهشة إلى دهشة؛ إذ بدا لنا أن حالة الفلاح التي وصفتها ما زالت كما كانت من ربع قرن مضى؛ لذلك أفلح خليل مطران في إقناعي بأن توجيه نظر المفكرين مرة ثانية إلى ذلك العامل المهضوم الجانب مع كون البلاد مدينة له بقوام ثروتها أمر من أوجب الواجب، وأن تعريب هذا الكتاب قد يساعد على إصلاح شيء من شأنه الجدير بكل اهتمام.

مرت على مصر وفلاحها في أثناء الخمس والعشرين السنة المنصرمة حوادث متنوعات، بل مرت على العالم كوارث لم يشهد التاريخ أمثالها، وكانت مصر من بضعة البلدان التي أسعدها الحظ بأنها لم تخض غمار الحرب العالمية الكبرى، فماذا جنت من حيدتها؟ وماذا جنى فلاحها؟ أأثرى ثراء المحايدين؟ كلا.

لم يفت القابضين على أزمة الأمر في البلاد أن الفلاح المصري مخلوق مقضي عليه بأن يُستغل، وبأن يرهق لمصلحة غيره؛ فأرسلوه وهو أعزل إلى مقدمة خطوط النار على الطريقة التي أسماها الشعب بحقٍّ «التطوع الإجباري»، وأخذوا منه حاصلات أرضه قمحًا وشعيرًا وتبنًا وبرسيمًا، كما أخذوا مواشيه من جمال وحمير وبغال أخذ العزيز المقتدر، وجرَّدوه مما كان بين يديه من الذهب الذي أرسل إلى الحجاز لشراء معاونة العرب، ثم ابتدعوا بدعة شراء القطن بثمن لم يبلغ النصف من قيمته، فتحمل من الحرب الكبرى كل غرمها، ولم يصب أدنى شيء من غنمها إلا وعدًا باستقلال وطنه، ولم يشهد له إلى اليوم تحقيقًا.

مضت تلك الأعوام، وتعاقبت تلك الحوادث، والفلاح في بؤسهِ وشقائهِ، انظر إليه في معيشته البيتية تجده لا يزال ساكنًا تلك الأكواخ الحقيرة التي لا ينفذ إليها هواء ولا شمس، يحصد الموت أطفاله فيها حصدًا دون أن توجه إليهم عناية صحية جديرة بالذكر، وتراه لا يزال يقتات أدنى القوت، ويشرب الماء الرنق، ويكتسي الأطمار البالية، سوى أن تعاسته اليوم أشد عليه وطأة؛ لأنه أصبح أكثر تفهمًا لها، وهو غير مستطيع لنفسه مخلصًا منها، ولا واجد من حكومته ولا من سراة قومه معينًا على تخفيفها.

ثم انظر إليه في أهله تجد أنه لم يتغير شأن من شئونه في بيته ولا في نظام أسرته؛ لأن المشرع المصري قد أهمل هذا الأمر الذي له خطورته لدى جميع الأمم.

أما الفلاح في المجتمع فلم يبرح ذلك الأمي الذي لم يُعنَ أحد من قبل بتعليمه، حتى لقد أصبح من أكبر الوصمات التي توصم بها الإدارة الإنجليزية في مصر كون عدد المتعلمين بعد مضي أربع وأربعين سنة على احتلالها للبلاد لم يربُ على ثمانية في المائة، فإذا قصرنا الإحصاء على القرويين دون سكان المدن نزلت هذه النسبة نزولًا مخجلًا، ناهيك بتقصير الحكومة عن بث روح التعاون بين طبقات الفلاحين. والتعاون هو أكبر أداة لرقي تلك الطبقات اجتماعيًّا، كما هو أكبر أداة لإصلاح حالها اقتصاديًّا؛ لذلك يمكننا أن نعيد اليوم ما قلناه من ربع قرن في الفصل الثاني من هذا الكتاب الذي عنوانه «التقدم العام في مصر وشقاء الفلاح»، فإنه ما زال ينطبق عليه اليوم انطباقه بالأمْس.

فإذا استقرينا حال الفلاح مالكًا صغيرًا نتبين أنه لم يُعمَل إلى الآن شيء لحماية ملكيته، اللهم إلا قانون الخمسة الأفدنة الذي أجمعت الآراء على أن ضرره جاء أكثر من نفعه؛ ولهذا أصبح في حكم الملغى.

غير أن أمورًا كثيرة استحدثت للتضييق على هذا المالك الصغير وإعناته، فإن الفكرة التي مدارها استغلال الفلاح في كل حالاته، واستنزاف معين كسبه ما زالت رائد الحكومة الحاضرة كما كانت رائد الحكومات في العصور الغابرة؛ زيدت التكاليف التي يتحملها ذلك المالك زيادة لا تناسب ما زاد من أرباحه، في حين أن كل الموارد الأخرى للنشاط الاقتصادي في البلاد معفاة من كل تكليف.

وليس من غرضنا أن نعدد الإتاوات المتنوعة التي حملها، بل نكتفي بأن نذكر على سبيل الاستشهاد رسوم مجالس المديريات، أو رسوم المجالس البلدية والمحلية، وضريبة القطن، وضريبة الخفر، وزيادة رسم تصدير القطن إلخ إلخ.

يضاعف هذا الإرهاق أنه لم يُعمَل شيءٌ لحماية حاصلات الفلاح، وأخصها القطن الذي تنتابه الأزمات وتلعب بأسعاره أيدي التجار والغزالين، فتنزلها إلى حد يتوافر لهم منه الربح الطائل، ويقع منه الحيف الفادح على المنتج المغبون.

وسيمر بك في الأجزاء الآتية من هذه المجموعة تفصيل ذلك الجهاد العنيف المتواصل الذي جاهدته بانفراد، أو بمعاونة النقابة الزراعية المصرية العامة حين قيض الله وجودها للبلاد، في سبيل القطن وإصلاح بورصته بما كنا نبتغيه من تأسيس إصلاحات جوهرية ثابتة الدعائم لكل ما يتعلق بذلك الحاصل الذي ترتكز عليه ثروة الأمة وحكومتها؛ إذ لا بد للقيام بأمثال هذه الإصلاحات من حكومة تقوى على الوقوف في وجه التجارة الأجنبية التي ترى مصلحتها في دوام الحالة الحاضرة.

ولا علاج في الحقيقة ونفس الأمر إلا بإيجاد النقابات الزراعية التي بدأنا نطالب بها من سنة ١٩٠١، وما زلنا نطالب بلا انقطاع؛ فهي التي تحمي الحاصلات، وتوفر الاعتمادات الزراعية، وتنشر بين الناس مبادئ التضامن التي تأتي بالمعجزات، ولعلنا نفوز في النهاية بتحقيق هذه الأمنية التي يكون تحقيقها فاتحة عهد جديد من السعادة والرفاهية للبلاد.

يضاف إلى ما تقدم أن إهمالًا شديدًا في مرافق البلاد الحيوية يهدد الثروة القومية بالنقصان، فإنه مع تكوين المقادير الطائلة من الأموال في خزائن الحكومة لم توجه عناية تذكر إلى تحسين الصرف والري، ولا إلى تسهيل النقل وتعميم وسائله التي هي من الهيكل الاقتصادي بمنزلة الشرايين.

وحسبك لتتبين مبلغ التقصير عندنا أن تعلم أن امتداد الخطوط الحديدية في هذا القطر لا يجاوز ثلاثة آلاف كيلومتر، فهو أقرب شيء إلى ما كان قبل الاحتلال، على حين أن امتداد الخطوط الحديدية في فرنسا مثلًا يجاوز الآن أربعين ألف كيلو متر، على أن مساحة القطر المصري تزيد على مساحة فرنسا نحو الضعفين.

ومثل هذا التفريط واقع أيضًا في سككها الزراعية، وفي الملاحة النيلية إلخ إلخ، وفي ذلك ما فيه من شل الحركة الاقتصادية في البلاد وتعطيل التقدم والعمران.

أما الفلاح كعامل زراعي فهو مغبون مستباح، سواء أكان يعمل بأجر مالي أم بحصة، ولا يتأتى إصلاح شأنه إلا بتشريع حكيم يحفظ حقوقه المقدسة، فيقي بلادنا شر الاشتراكية المتطرفة التي تهدد أقطارًا كثيرة بسيلها الجارف، وما دام العقد بين المالك والأجير لا يقوم على مبادئ النزاهة والعدل، فإن تعاليم الاشتراكية تجد لا محالة منفذًا إلى عقول أولئك السذج الذين إذا فهموا الظلم الواقع عليهم لم يلبثوا أن يطلبوا الخروج منه بكل وسيلة غير متبصرين بالعواقب، ولا مدركين أخطارها.

وما قيل عن الفلاح عاملًا في المزارع يقال عنه أجيرًا في الأشغال العامة.

بقي أنه من جانب آخر لم يُعمَل إصلاح يستحق الذكر لتسهيل المقاضاة على الفلاحين، ولا لحمايتهم بالقدر الكافي ممن يتَّجرون بسذاجتهم، ولا لتنقية القوانين من الشوائب التي تسهل عليهم الاحتيال والتفنن في أساليب الخديعة.

نعم، إن الغرض الذي أنشئت من أجله محاكم الأخطاط كان لتسهيل المقاضاة على القرويين، وخصوصًا لإنهاء ما بينهم من المنازعات صلحًا، ولكنها لم تحقق شيئًا يذكر من هذين الغرضين إلى الآن.

وعلى الجملة نرى أنه قد حان الوقت الذي يتحتم فيه على جميع المفكرين في هذا البلد، حاكمين كانوا أو محكومين، أن يواجهوا الحقيقة الراسخة، وهي أن الفلاح المصري هو أولى سكان القطر بالعناية والرعاية؛ لأنه العامل الذي يشيد ثروة مصر بكد لا ينقطع، فإذا جاء اليوم الذي يعطى فيه حقه كاملًا من المؤازرة والإنصاف تمتعت البلاد بالأمن والرخاء، ورتعت في بحبوحة السلام الاجتماعي، أما إذا بقي أمره مهملًا، واستمر الحاكمون والمحكومون على تحقيره وازدرائه، ظانين أنه في وسعهم أن يسوموه أنواع المظالم، ويجرعوه المرارات من سوء المعاملة، فإنهم يهيئون لأبنائهم أخطارًا ومعضلات اجتماعية نعيذ البلاد من شرها وويلاتها.

وقبل أن أختم هذا البيان أشكر لصديقيَّ الحميمين، بل أخويَّ الكريمين: عبد العزيز فهمي باشا، وخليل بك مطران، ما ألبسا كتابي من جدة ورونق بما زاناه به من جميل التنويه، الذي أملاه عليهما شرف الطبع وصدق الإخاء. جزاهما الله عني أوفى الجزاء.

مصر في ٢٢ فبراير سنة ١٩٢٦
يوسف نحاس

تمهيد

مصر مَدينةٌ للنيل بثروتها وحياتها. حقيقة أفرغها أبو التاريخ «هيرودوتس» منذ أربعة وعشرين قرنًا في قالب بديع بقوله: «مصر هبة من النيل.»

إذا فاض ذلك النهر فأرواها اكتست أرضها سندسًا أخضر، وإن غاض فأظمأ تحولت بغتة إلى صحراء مجدبة، فكان القحط والجوع للفلاح المسكين الذي يرزح تحت أثقال الديون، وشلت الحركة الاقتصادية في البلاد شللًا مفاجئًا. هذه الأزمات التي تطرأ على أثر كل فيضان ضعيف — ومن فضل الله أن الفيضان الضعيف لا يأتي إلا نادرًا — تزداد خطورتها؛ لأنها تصيب البلاد في مبعث حياتها؛ أي في زراعتها.

أليست مصر بلادًا زراعية محضة ولا شأن فيها للصناعة إلا ما كان من إنتاج المهن الصغيرة؟ وهذا بلا التفات إلى بعض الصناعات الزراعية كمحالج الأقطان، ومعامل السكر، ومضارب الأرز، ومعاصر الزيوت؛ فإنها لا تخرج مصر من حكم أن أكبر صناعة للمصريين هي زراعتهم.

فرفاهة البلاد مترتبة أولًا على حالة النيل، وعلى الإدارة التي تستطيع بالأشغال العمومية النافعة والتدابير الحكيمة أن تستخدم هذا النهر العظيم، وتوجهه في مرافقها. وإن شأن الإدارة في هذا الباب هو في المكان الأول من الأهمية؛ إذ النيل ملك للحكومة في كل تفاريعه، وكل الترع والجداول التي تستمد ماءها منه لا يقع منها شيء في ملكية أحد من الأفراد، على عكس ما هو جارٍ في فرنسا مثلًا من تملك الأفراد للترع التي لا تصلح للملاحة.

فالحكومة هي المسيطر الأعلى على المياه، وهي التي تتولى تصريفها واستعمالها، تُحرِّم أحيانًا زرع أصناف معينة، أو تحظر الري في مواقيت معينة تبعًا لنظام يعرف بنظام المناوبات تضعه وزارة الأشغال العمومية في كل سنة.

وعلى هذا، فالإدارة قابضة بيدها القوية على أعظم مرافق الفلاحين، فتستطيع باستبدادها — إن هي تحيزت في توزيع المياه — أن تجحف بفريق من الأهلين لمصلحة الفريق الآخر؛ لذلك قال نابليون الأول: «لا يوجد بلد في العالم للإدارة فيه ما لها في مصر من السلطان على الثروة العامة، فإذا كانت الإدارة حسنة، والترع وافية بالحاجة، مطهرة مصونة كما يجب، وقوانين الري نافذة بعدل؛ شمل الري كل المناطق. أما إذا كانت الإدارة سيئة أو فاسدة أو ضعيفة، أصبحت الترع مسدودة بالطمي، والجسور غير معتنًى بها، وقوانين الري غير نافذة، ونظم المناوبات مختلة بسبب الفوضى، أو بسبب معارضة المصالح الفردية شخصية كانت أم محلية.»

ومن جهة أخرى، فإن أهمية الزراعة في حياة مصر الاقتصادية تبدي لنا بحكم الضرورة أهمية الفلاح الذي يقوم على الأرض ويستغلها؛ فهو الذي يعطي تلك الحياة الاقتصادية كل نشاطها حتى ليُعَدُّ هو والنيل كلاهما الدعامتين اللتين ترتكز عليهما الثروة العامة.

قال مسيو ألفريد ميرَرْج في كتابه «والي مصر والفلاح» — طبعة باريس سنة ١٨٦٩: «لولا الفلاح لماتت مصر حتمًا؛ إذ النيل والفلاح عاملان يكمل أحدهما الآخر، وبهما معًا قامت الثروة المصرية إلى هذا اليوم.» ويجدر بنا أن نضيف إلى ما تقدم لتبيين كل الأهمية التي للفلاح باعتباره منتجًا: إنه لا يوجد زارع آخر يحل محله ويحمل عبئه. «وهذا الفلاح على اختلاف منشئه هو الوحيد الذي يستطيع زرع الأرض بمصر، وهو الذي يقف عاريًا تحت الشمس المحرقة بجانب شادوفه يرفع به الماء كما كان يفعل أجداده معاصرو سيدنا إبراهيم.» «كتاب ميررج».

•••

رأينا من المفيد أن ندرس الحالة الاقتصادية والاجتماعية لهذا الذي ينتج الخيرات بلا كلال مع بقائه فقيرًا معدمًا. ومن أجل استكمال هذا البحث، يتعين أن نلقي على الشأن الذي كان له منذ أخريات أيام المماليك إلى هذا الوقت نظرًا إجماليًّا يجمع إلى ما له من الفائدة بذاته فائدة أخرى، هي أن تبين كيف ترتب على تمادي الظلم سنين طوالًا أن تعود الفلاح معاناة عيشة البؤس، وكيف هونت عليه تلك الحالة تعاسته الحاضرة التي لا تقاس إليها تعاسة أي زارع في أوروبا، فاستعذب عذاب اليوم إزاء ما كان آباؤه يعانون من الشقاء قبلًا.

وقد شرح أتيين دي لا بويسي بكتابه «خطاب في العبودية الخيارية» كيف يتأتى أن أمة تتحمل الذلة والمسكنة دهرًا مديدًا؛ لأن الأجيال العتيدة لم تألف إلا حالة آبائها على علاتها، فتنتهي بها العادة إلى اعتبارها حالة طبيعية.

ولقد قرر هذا المؤلف الفيلسوف أن الاستبداد يلين صلابة النفوس، وينتزع منها العزيمة التي تثيرها عليه، وهذا هو سر استكانة الفلاح وصبره على كل المكاره والمظالم الماضية، وذلك أيضًا هو سر التواكل والمكر وعدم التبصر، مما ظنه بعض المؤلفين غريزيًّا فيه، مع أنه ليس في الواقع ونفس الأمر إلا نتيجة ذلك الاستبداد الذي عاناه آمادًا.

قال مسيو ميررج في كتابه السالف الذكر: «إنه ليس فيمن تظل سماء مصر مخلوق أجدر بالعطف وأخلق بالرفق من الفلاح؛ فإنه طيب السريرة، وديع، وذكي، كما أنه منتج لا يألو عن الجهد في الإنتاج مع أنه ينوء بجمهور من المرتزقة الطفيليين الذين يعيشون من كدحه، ولم يدر في خلده إلى الآن أن يلقي هذا العبء الثقيل عن كتفه.

الفلاح هو الزارع في أجمع معاني الكلمة، وهو الإنسان الفطري كل الفطري، يجمع إلى الصفات الحسنة التي غرستها فيه الطبيعة عيوبًا ونقائص تولدت من الحِطَّة التي عاش فيها زمنًا طويلًا. إنه مضغوط عليه، مُستغَلٌّ، مُفتَرَس؛ فهو يدفع عن نفسه بما في وسعه لاجئًا إلى ضروب المكر والخداع.»

فمدار بحثنا في الجزء الأول من هذا الكتاب سيتناول حالة مصر والفلاح في أواخر حكم المماليك، وسنرى فيه ما فعلته الفوضى التي كانت ضاربة أطنابها بسبب الاستبداد وإهمال المرافق الجُلَّى التي هي حياة الشعوب ومصدر سعادتها؛ لأن تلك الفوضى طوحت بالبلاد في وهدة البوار والشقاء.

بعد أن أباد محمد علي دولة المماليك وأخذ بيده أزمَّة الحكم أفرغ ما لديه من جهد، وسخر كل ما عنده من عبقرية لبعث مصر إلى الحياة الاقتصادية. فمن مطالب هذا الكتاب أن نبين كيف أنه مع تولي هذا المجدد العظيم، وما حدث من الأعمال العمومية الجليلة، وما تم من التحسين في أساليب الزراعة قد تيسر للفلاح أن يواجه مستقبله بعين التفاؤل، وأن يجتلي فجر نهضته ورفاهته، فلم يبق على الذين خلفوا محمدًا عليًّا إلا أن يقتفوا آثاره بعد أن مهد لهم السبل وذلل الصعوبات؛ ليوطدوا دعائم النجاح في البلاد على أسس ثابتة، غير أن أحد أولئك الأمراء تنكب الطريق، وهو عباس الأول، ثم خلفه سعيد باشا، فسار على الدرب بعزيمة ماضية، وصرف حياته مشتغلًا لسعادة شعبه. أما عهد إسماعيل باشا، الذي كان بدؤه جميلًا مبشرًا بالخير، فما لبث أن نكب بالعوامل التي أفضت إلى تدخل السلطة الأجنبية، وكان الفلاح أشقى من تحمل نتائج ارتباك المالية وسَرَف الحكومة.

فلما خلف توفيق باشا أباه، وكان عاقلًا رزينًا، أخذت الديار تتنسم السلام والراحة، غير أن الحركة العرابية جاءت على الأثر فجلبت الاحتلال العسكري البريطاني.

وهنا ينتهي الجزء الأول من كتابنا؛ إذ إن هذا الوقت هو الوقت الذي بدأ فيه دخول الفلاح في العهد الجديد من الوجهة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى هذا العهد سيدور بحثنا في الجزء الثاني، وفيه سنقف على شئون الفلاح في معيشته الخصوصية، ونرى ما إذا كان حائزًا للصفات الأسرية والاجتماعية التي هي الشرط الأساسي لرقي الأمم؛ فقد أشكل الأمر على أناس وغرتهم الظواهر فظنوا أن نفس الفلاح عارية من تلك الصفات، فحكموا عليه بالانحطاط الخالد. وهذا — على ما سنبينه — خطأ كبير يوجب الأسف؛ فإن الفلاح صالح بالفطرة للرقي، ولكن يجب أن يعان على الخروج من تلك الحالة الاستعبادية التي عاش فيها أدهارًا.

على أنه مع ما قطعته مصر من مراحل التقدم في الأزمنة الأخيرة لم تزل حالة الفلاح تعسة، وسنتكلم على هذا التناقض الجارح الأليم.

ومما سينساق إليه بحثنا النظر إلى الفلاح ذي الملك الصغير؛ نشهد استغلال المرابين إياه، ونوضح أيضًا ما بذلته الحكومة من الجهد لإنقاذه، ونفصل ما نرتئيه من وجوه الإصلاح العاجل لشئونه.

بعد ذلك ننتقل إلى الفلاح عاملًا زراعيًّا، ونطالع ما يقع بينه وبين أصحاب الأرض من المعاقدات التي لا يكون له منها بلا استثناء إلا قسمة ضيزى لا تتناسب مع حاجاته، ولا سيما في مقابلة العمل الذي يُطلب منه.

وسنبين أيضًا أمر الفلاح من جهة اشتغاله بأعمال المنافع العامة؛ فهنا نلتفت ابتداءً إلى ما كان من تسخيره في القرون الأولى حتى اليوم، ذلك التسخير الذي حلت محله طريقة المقاولات، بحيث إن الفلاح أصبح يؤجر على عمله، ولكن الأجر الذي يصيبه في هذا النوع من العمل كالذي يصيبه من الزراعة غير متكافئ مع الجهد الذي يبذله.

وختامًا سننظر إلى الفلاح تجاه القضاء، ونرى مغتبطين أن الشارع والقاضي في كثير من الأمر قد اتفقا على حماية هذا المخلوق الضعيف الجاهل المستباح على الدوام.

مثل هذا الموضوع المتشعب الأطراف يتطلب علمًا واسعًا لا ندعيه، فعسى القارئ أن يسبل ذيل العفو على ما يقع من تقصيرنا في عمل ابتدائي هو باكورة الشباب، نستشفع له لدى أهل الذكر وأولي الألباب بحسن النية ونبل الأمنية.

الجزء الأول

الفصل الأول

الفلاح في آخر عهد المماليك

إذا تقرر أن سعادة مصر وأهليها مرتبطة بالحكومة التي تسوسهم؛ تقرر بالنتيجة أن تسلُّط المماليك كان عهد بَوارٍ وبؤس شديد.

قال مسيو لوكروا في كتابه «أحمد الجزار» ما نصه: «وُجد ٢٤ أو ٢٥ ألف مملوك يحكمون مصر وقتئذٍ، وكان أولئك الفرسان المتحكمون لفيفًا من العبيد تختلف رُتبهم وألقابهم بين البكوات وعامة الجند، ولا يختلفون في كونهم كلهم مماليك خارجين من سوق النخاسة يؤلفون بيئة خاصة لا شبيه لها في التاريخ بلا مراء، تتباين عن البيئات الأُخر بأنها لا وطن لها ولا أسرة، ولا تقيم شعائر دين ما وإن انتمت ظاهرًا إلى الإسلام، كل علمها منحصر في ركوب الخيل وتقليب الأسنَّة، عيشتها عيشة انتباذ لكل قانون أو نظام أو عرف.

كان النخاسون يجلبونهم من بلاد الفرس وملدافيا والأفلاخ والقوقاس واليونان، ويجلبون معهم أطفالًا يسرقون أو يشترون بثمن بخس من آبائهم البائسين. هؤلاء الأطفال، والسواد الأعظم منهم مسيحيو الأصل، كانوا يُساقون إلى مستودعات بالإسكندرية ومصر يُعنى فيها عمالٌ بغسلهم وتزيينهم وتهيئتهم للبيع بعد تعليمهم قواعد الدين الإسلامي.

وجدير بالذكر في أمرهم أن النخاسين كانوا يختارونهم صباح الوجوه، متممي الخلق، شداد البنية، ظاهري الفطنة، صالحين للفروسية والتسلط.

فمن أسواق النخاسة يخرجون إلى منازل البكوات؛ فيصبحون حشمهم وجنودهم، وأحيانًا ورثتهم.

هذه العيشة الغريبة كانت تجعل المماليك خلائق خارجة عن المألوف، مسلمة بحكم الضرورة، ليس لها يقين بدين، ولا تعتاض عن الدين بمبادئ فلسفة ما، ومن أجل أنها ربيت بعيدًا عن ذويها بين الجيوش وعتادها، لم يكن لها شعور إلا شعور الانحياز العسكري، وكانوا لا يخالطون غيرهم من الناس، ولا يعبئون بمصر إلا لسلبها وإرهاقها.

الثورة كانت حالة عادية من حالاتهم ولا بدع؛ فإن ذلك الشمل المجموع عرضًا من أشتات الأمم، الغريب عن البلد الذي توطنه، المنغمس في حمأة شهواته، المتهتك منذ الطفولة، كانت به ظمأة لا تروى إلى الطلاقة والفوضى، ولم تكن أيامهم إلا معارك متصلة، ومذابح ومناحر فيما بينهم لا تنقطع؛ إما لتخاطف السلطة، أو لتخاطف الجواري الحسان، فالمعركة تلي المعركة، وحملة الفرسان تعقب الحملة، حتى كان يخيل إلى الناظر من بعيد أن حكومة مصر ميدان برجاس.»

وهذه صورة أخرى لتلك الفئة صورها «فولناي»، الذي زار مصر في سنة ١٧٨٥، قال: «ليس معظم المماليك — وهم من مواليد الديانة الإغريقية يختنون وقت شرائهم — إلا ملحدين لا عقيدة لهم ولا يقين، حتى في نظر الأتراك. هم غرباء بعضهم عن بعض، لا تصلهم رحم كما تصل سائر الخلق، لا أقارب لهم ولا ولد. لم يحسن إليهم الماضي فلم يقدموا عملًا صالحًا بين يدي المستقبل. الجهل غالب عليهم، والخرافات مالكة عقولهم بحكم التربية، القتل يردهم وحشيين، والصخب والهياج يدفعهم إلى الثورة، عندهم ما عندهم من المكر السيئ بسبب الائتمار الخفي، لا يأنفون من كتمان ما بهم، فهم في هذا جبناء، يرتكبون أنواع المفاسد والمفاسق. تلك هي الفئة التي تقبض على أزمة الأمر في مصر الآن.»

ولما كان كل همهم منصرفًا إلى الإثراء غير عابئين بالثروة العامة، لم يكن ليخطر على بالهم الشروع في الأعمال النافعة للجمهور، ومن ثم كان ما يزرع على ضفتي النيل يكفي كل الكفاية لملء أهرائهم وجيوبهم، وكانوا يرون من العبث استخراج الخير من الأقاليم البعيدة عن مجرى النيل.

كتب «لينان دي بلفون باشا» معززًا قولنا هذا: «لم يعرف أَمر واحد يثبت أن ترعًا للري الصيفي أنشئت قبل محمد علي في المناطق النائية عن النيل.»

أضف إلى ذلك أن الارتباك والفوضى في الإدارة كانا حائلين حصينين دون إحداث الأعمال النافعة؛ فإن كل إقليم كان تحت شياخة زعيم من المماليك، وعلى رأس كل قرية قائم مقام يستخدم لاحتفار الترع وإقامة الجسور؛ لفائدة الأطيان التي كان يستأثر بريعها، فلا يهتم البتة بما إذا كانت تلك الأعمال تفيد أو تضر القرى المجاورة. ومن ذلك كانت تثور الخصومات التي تفضي إلى معارك بالسلاح لأجل إرواء أرض قرية، أو تصريف مياهها. «اقرأ مذكرات لينان باشا».

هذا ما كان من شأن المماليك إزاء الأعمال العامة النافعة، فلننظر الآن في كيف كانوا يعاملون الفلاح.

مِصر يومئذٍ كانت أشبه بإقطاعات النبلاء في القرون الوسطى، وكان الفلاحون أتعس حالًا بما لا يقاس من «أحلاس الأرض»١ في القرون الوسطى، بل من الأرقاء المستعبدين في القرون الأولى.

على أن الرقيق فيما نعلم من نظام الأسرة قديمًا كان يراعى إما إنسانيةً، أو توخيًا لمصلحة، أو حذرًا وخشية. كان لسيده نفع ظاهر في تلك المراعاة باعتباره من متاعه الصناعي، وباعتداده رأْس مال لا ينبغي أن يدركه التلف، بل يتعين أن ينتفع به نهاية المستطاع.

وفي سياسة أرسطاطاليس تشبيه جلي للرقيق بالأداة من أدوات الإنتاج، ورأيه أن المهنة البيتية كسائر المهن تحتاج إلى آلات، منها الجامد ومنها الحي، والآلات الحية هي البهائم والعبيد.

ويلاحظ أرسطاطاليس أن الرقيق هو خير الآلات؛ لأنه ذكي وقادر على التكامل، وإليك ما قاله في الصفحة الرابعة من الفصل الثاني من الكتاب الأول — ترجمة «تيرو» إلى الفرنسوية: «إذا كان لا بد لمختلف الصناعات من أدوات خاصة يتم بها صنعها؛ فإن علم الاقتصاد البيتي لا يستغني هو أيضًا عن أدوات خاصة، ومن تلك الأدوات ما هو جامد، ومنها ما هو حي. مثال ذلك: إن السكان للنوتي هو الأداة الجامدة، والملاح الذي يقوم على مؤخر السفينة هو الأداة الحية؛ إذ إن العامل في المهن معدود من الآلات، كذلك حق الملكية هو أداة ضرورية للحياة، والثروة هي اجتماع أدوات متعددة، والرقيق هو الملك الحي، سوى أن العامل هو باعتباره آلة مقدم على غيره.»

وسواء من قبيل الانتفاع أم من قبيل الشفقة، فقد أجمع فلاسفة القدم على الإيصاء بالعدل والرأْفة والكرم نحو الأرقاء، وبالنصفة في توزيع حصصهم من جني أعمالهم، حضًّا لهم بذلك على مزيد الإنتاج.

قال كسينوفون: «إن أمل الرقيق في هذا التوزيع العادل هو المحرك الوحيد لنشاطه في العمل، أما الإكراه فإنه غير مُجدٍ، بل خطر، والآلهة تلعن السادة٢ الذين يجترحونه.»

وقد نصح «سينيك» للسادة في كتاب حكيم بإنصاف أرقائهم، ومعاملتهم بالحسنى، على أن السادة كانوا بالبداهة يفهمون هذا الغرض، ويندفعون إليه بعامل الخوف اندفاعهم بعامل الاستفادة، فإن أعجز الأرقاء أن ينتصفوا بطريق القانون لم يعجزهم الانتصاف بطريق البطش، وتاريخ الإغريق والرومان مملوء بوقائع ثوراتهم الدموية.

أما الفلاح في عهد المماليك فلم يلجأ إلى وسائل العنف لتلطيف حاله التاعسة، وما كان له أن يرجو تلطيفها من طريق القانون؛ فإن إخلاده بطبعه إلى السكينة، وجلده الذي لا ينفد، وتحمله العجيب كان يعينه على احتمال أشد المكاره، وغني عن البيان أنه كان خليقًا بأن يغبط — وهو رجل حر — أولئك الأرقاء في الأزمنة الأولى، أليست الحرية سخرية مفظعة إذا لم تخول صاحبها سوى حق التألم والتضور؟

كان الرقيق وإن لم يمنحه الشرع حق التملك، باعتبار أنه هو نفسه متاع في حوزة سيده، يستطيع بحكم التقاليد التي أدخلها العرف منذ البداءة إحراز مال، وله حق التمتع التام بهذا المال، وأن يتجر به، وأن ينميه بما يدخره، وربما وُجد ضمن ماله أرقاء آخرون من الذين أطلق عليهم اسم «فيكاربي».

نعم إن السيد يبقى — قانونًا — صاحب الحق الأوحد في مال عبده، وله أن يسترده منه حين يشاء، غير أن ذلك كان نادر الوقوع، فإذا حرر الرقيق اعتبر أن السيد قد وهب له ما يملك، اللهم إلا إذا ارتجعه منه بالتعيين (راجع مؤلف أوجين بتي في القانون الروماني، طبعة سنة ١٨٩٢، ص٦٤).

أما الفلاح الذي كان له الحق في تملك المال والعبيد فكان يضرب حتى يؤدي آخر درهم من كسبه إلى سادته الشرهين.

ومما يذكر فوق ذلك أن المشرع كان يتدخل بين السيد ورقيقه ليضع حدًّا للقسوة وسوء التصرف في السلطة؛ ففي رومة مثلًا: شرع القياصرة قلوديوس، وهدريان، وأنطونين التقي في إقرار هذه السُّنَّة، وبمقتضاها كان السيد الذي يقتل عبده يجازى جزاء القاتل، وكان للقاضي أن يجبر السيد على تحرير عبده إذا تمادى في القسوة عليه (راجع مؤلف أوجين بتي السالف الذكر).

وبالبداهة ما كان للمماليك الذين أرهقوا الفلاح جد الإرهاق أن يعاقبوا أنفسهم بوضع قوانين مماثلة للقوانين الرومانية.

ولا ننسَ أخيرًا أن أولئك الزعماء البطاشين حكموا مصر في زمن انتشرت فيه مبادئ الاستقلال في كل مكان، وصارت الحرية لجميع الأمم المتمدينة حقًّا مقدسًا غير متزعزع، أما الاستعباد الذي كان أساس الحالة الاجتماعية في القدم فقد كان معدودًا فيها أمرًا طبيعيًّا، وكان الفلاسفة أنفسهم يجهدون قرائحهم في تسويغه.

فلننتقل إلى المقارنة بين الفلاح في عهد المماليك وبين الزارع في القرون الوسطى، وهي مقارنة يسهلها فرط التشابه بين الأنظمة الإقطاعية في الغرب وبين أمثالها بمصر في العهد الذي نبحث فيه الآن.

إن النظام الإقطاعي الذي وصفه مسيو «اسمان»، في مؤلفه «تاريخ القانون الفرنسوي، ص١٧٥»، بأنه أحد النماذج العامة التي تتجه المجتمعات الإنسانية بداهة إلى التشكل بشكلها في بيئات معينة قد وجد في مصر أيام المماليك، ونما فيها بلا عائق بفضل ذلك المبدأ الذي يرجع إلى أقدم تاريخ في هذه البلاد، وهو أن ملكية الأراضي لولي الأمر.

قال «برتلمي سنتيلير»: «إن هذا المبدأ يرجع إلى يوسف بن يعقوب؛ أي إلى ألفي سنة ونيف قبل الميلاد، واستمر على توالي القرون إلى أن جاء الإسلام فوجده علماؤه منطبقًا على التعاليم القرآنية فأقرُّوه، كما أقره بعدهم المماليك، وما كان أخلقهم بذلك، محتفظين لولي الأمر؛ أي السلطان، بملكية الأرض كما كانت في القرون الوسطى لولي أمر المملكة، وبهذا الاعتبار كان السلطان يجبي الضرائب العقارية باسم الميري.»

قال مسيو «مريو»، في كتابه «مصر الحديثة سنة ١٨٤٠–١٨٥٧»: إن الميري من محدثات السلطان سليم.

وكان يلي السلطان في هذا الترتيب الإقطاعي «الباشا» الذي يقوم مقامه ويحكم ولاية مصر، ثم يأتي الملتزمون، وهم ملاك الأرض الذين كانوا يقتنونها بالطريقة الآتية: يطرح الباشا في المزايدة العلنية القرى المصرية، فمن دفع فيها أعلى عطاء رست عليه، وكان هو الملتزم، فيتسلم من الحكومة وثيقة تدعى «تقسيطًا» تثبت التزامه، وتتضمن الأمر الصادر إلى زعماء القرى وسكانها بإطاعة الملتزم ودفع الإتاوة إليه، وبهذه الوثيقة كان الملتزم حالًّا محل الحكومة، ينفذ في الأهلين الذين أصبحوا أرقاءَ له في خدمة الأرض جميع حقوق السيادة العليا.

وكان للملتزم بادئ ذي بدء كما للسادة في القرون الوسطى أرض تدعى «الأوسية» هي ملك حر مطلق له، يزرعها لحسابه، ويستعمل في زرعها الفلاحين بطريق السخرة، وفي جنب تلك الأوسية الأراضي التي يعطي الملتزم حق الانتفاع بها للفلاحين، ولهم أن يهبوا أو يبيعوا هذا الحق؛ لأن الملتزم يظل المالك الفعلي لتلك الأراضي ما دام له الحق في تصعيد ضريبتها أو تخفيضها، وما دام قادرًا على منحها أو بيعها لملتزمين آخرين، وأنها تصبح بعده ملكًا لأولاده، وأنه مُخول ضمها إلى أعيانه الخاصة إذا مات الفلاح الواضع اليد عليها بلا وارث، خلافًا للحال في سائر مملوكات الفلاح كبيته ومنقوله وماشيته، فهذه إذا مات عنها بلا وارث آلت إلى بيت المال لا إلى الملتزم (راجع كتاب ميكيلانج لانكريت، واسمه: مذكرات في طريقة وضع الضرائب العقارية وإدارة الأقاليم بمصر في آخر عهد المماليك).

وللملتزم أيضًا استرداد الأطيان من الفلاح إذا عجز عن زرعها وخشي ألا يقدر على سداد إتاوتها، على أنه حر في زرع الأصناف التي يتخيرها بشرط أن يوفي تلك الإتاوة.

ولنضف إلى ما تقدم، إظهارًا لما اتصف به ذلك النظام من الصفة الإقطاعية، أن أولاد الملتزمين لا يرثون أباهم إلا بعد حصولهم على موافقة «الباشا»؛ إذ الأصل في الالتزام أنه عمري، والموافقة تؤخذ بأداء رسم معلوم كان الأتراك يعدونه بدلًا من ثمن الأرض، ولولاه لعادت تلك الأرض إلى بيت المال.

وهذا النظام يماثله في القرون الوسطى ما يسمى «باليد المرفوعة» Mainorte، بيد أن بعض المماليك كان يرخص للملتزمين بموجب أوامر علية في وقف التزامهم على ذريتهم، وعلى وجوه من البر لقاء مبلغ يدفعونه موازٍ للضريبة في بضع سنوات (راجع في مجموعة جلاد تقرير بطرس باشا غالي، أحد أعضاء لجنة التحقيق الخاص بالضرائب العقارية، بتاريخ ١٨ فبراير سنة ١٨٨٠).

أما وقد صورنا تلك الحالة في صورتها الإجمالية الآنفة، فلنقارن بين الفلاح وحلس الأرض في القرون الوسطى.

كان حلس الأرض يؤدي لسيده ثلاث ضرائب، منها اثنتان نقديتان، ومنها ثالثة هي السخرة. تلك الضرائب الثلاث عينت في الأصل تعيينًا استبداديًّا، ثم نظمت قبل أن يطول بها الأمد، إما بحكم العادة، أو بمعاقدات بين السيد وحلس الأرض، أو باشتراك سنوي مالي يؤديه هذا لسيده بدلًا من السخرة، ولكن الفلاح كان مطالبًا — ولا مبالغة فيما نقول — بإتاوات تستنفد كل ما يستغله أو تزيد، فيدفع أولًا المال الحر، وهو الضريبة المفروضة على العين، وذلك المال يقدره الملتزم بمحض إرادته، ثم يقسمه إلى قسمين: أصغرهما تؤدى به جزية السلطان المسماة بالميري، التي أنشأها السلطان سليم، وأكبرهما يختص به الملتزم تحت اسم «الفائظ»، في نظير ما بذله ثمنًا للالتزام.

وللملتزم فوق ذلك بمقتضى عقد الالتزام نفسه مبلغ تعويضي يسد مسد المبالغ التي يتعذر عليه جبايتها؛ إذ كان مجبرًا على دفع جميع الضريبة المترتبة على القرية مقدمًا إلى خزانة الحكومة، وله أن يحصلها فيما بعد غانمًا أو غارمًا، فحاله من هذا القبيل كحال المستأجرين العموميين٣ الذين كانوا يشترون بالمزايدة حق تحصيل الضرائب وسائر الإيرادات التي يطرحها الملك للالتزام في فرنسا وغيرها.

وعلى الفلاح أيضًا أن يؤدي ضريبة «المضاف» و«البراني»، وما البراني في الأصل إلا هدية اختيارية تحولت شيئًا فشيئًا إلى إتاوة إجبارية، كما تحولت طريقة الهبة إلى ضرائب فيما يستقرى من تقاليد الجرمانيين الذين أخذ عنهم ملوك فرنسا الأولون هذه العادة، بحيث أصبحت في عهد الكارولنجيين فرضًا إجباريًّا على عظماء المملكة وعلى الأديرة.

على أن هذه الضرائب التي كانت تستغرق معظم ريع الأرض لم تكن كل ما يؤديه الفلاح، ولا حاجة بنا إلى تعداد الإتاوات التي كانت مرتبة عليه بالضبط، وحسبنا القول أن مسيو لانكرت أحصى منها سبع عشرة، مكتفين بذكر ما لا يستقصى من استباحات قومندانية الأقاليم الذين كانوا يصادرون للجيش كل ما يجدونه، بحجة تغذية العساكر، ويتقاضون الفلاح منحًا ورسومًا تبتدعها قرائحهم بتفنن غريب.

غير أن أشد تلك الإتاوات هولًا هي التي كان الفلاح يؤديها صاغرًا لبدو الصحراء؛ فإن هؤلاء الغزاة كانوا يتحينون كل فرصة سانحة فيهبطون من حدود الفلاة ممتطين خيلهم، ويقتحمون القرى اقتحام أرجال الجراد، فينهبون الحصاد، ويسلبون ما تصل إليه أيديهم، ويستاقون السائمة، ويجبون الوزائع، ويبيعون حمايتهم على الراغبين في شرائها من الفلاحين.

قال مسيو أدمون لوكروا في كتابه «أحمد الجزار»: «كانت مصر مأهولة كما هي الآن بالأقباط والعرب والترك واليهود والأرمن وبادية الصحراء، أولئك الفرسان الرحل الذين كانوا يغزون القرى المنعزلة، ويضربون خيامهم في التخوم.»

ولم تهتم قط حكومة المماليك بتأمين الأهلين من غزوات أولئك الطارئين، حتى ليتساءل المرء: بأي حَقٍّ تتقاضى حكومة أفدح الضرائب من أمتها وهي عاجزة حتى عن ضمان الأمن لها؟!

ومهما يكن من اختلاف الرأي في الضريبة؛ أُعدَّت بدل ضمان يدفع إلى الحكومة أشبه بالذي يدفع إلى شركات التأمين، أم عُدَّت ثمنًا للمزايا التي ينالها الفرد من المجتمع، وجعلًا يؤديه كلٌّ التماسًا للحماية التي يمنحه إياها النظام الاجتماعي، كما قالت بذلك الجمعية التأسيسية في فرنسا أيام ثورتها الكبرى، أم عدت كما يعتبرها ساي وسمث وريكاردو الحصة المرتبة على كل واحد من نفقات المصالح العامة؛ فجلي جلاء البداهة بحكم أي من هذه المبادئ أن الفلاح ما كان ليطالب بأية ضريبة مما كان يرهَق به.

أما السخرة فوجدت على أقبح أشكالها، وكان الفلاح يومئذٍ كما كان أيام تشييد الأهرام لا يفلت من سخرة إلا إلى سخرة؛ فآنًا تناط به تقوية الجسور وتطهير الترع واحتفارها إلى ما يماثل هذه الأعمال التي اختص بها منذ الأزل، وآنًا يحرث الأرض الأوسية التي يستغلها الملتزم لحسابه، ويخدم ذلك السيد الثقيل المطالب في كل ساعة من ساعات ليله ونهاره.

هذا موجز ما كانت عليه حالة الفلاح أيام المماليك، ونتيجة ذلك الاستبداد العقيم ما عتمت أن ظهرت فهجمت الفاقة على القرى بجيشها الجرار من الأمراض المتنوعة تحصد الأَهلين حصدًا.

ومن جهة أخرى، فإن تلك المظالم قد أذلت نفس الفلاح وقتلت فيها أدنى الشعور بالكرامة، ففي كل مكان بوار ودمار، وقلة نسل، وضعف حرث، وشعب نزل إلى أقصى دركات الانحطاط والجهل، وفوضى في الإدارة والقضاء والمالية وسائر الفروع.

هذا محصَّلُ ما ترك عليه البلاد حكم المماليك، وقد تسلمها محمد علي من أيديهم وهي على ما رأيت، والمؤرخون مجمعون على أن ذلك العهد كان أشقى عهد مرَّ بمصر في تاريخها الحديث، فلنلتفت الآن إلى ما قام به محمد علي وخلفاؤه من إقالة عثرة البلاد، وإصلاح شئون فلاحيها.

١ استعملنا هذا التعبير لترجمة لفظة: serf.

٢ استعملنا هذه الكلمة لترجمة Seigneurs التي كانوا يطلقونها على الأشراف في القرون الأولى وفي القرون الوسطى.

٣ Fermiers généraux.

الفصل الثاني

حالة الفلاح في عهد محمد علي باشا

قال إسماعيل باشا مخاطبًا نواب الأمة في سنة ١٨٦٧: «إن جدي محمدًا عليًّا قضى على الاضطراب في مصر، وأعاد الأمن إلى ربوعها، ووضع أنظمة تضمن لها مستقبلًا سعيدًا.»

وليس بخافٍ ما بذله ذلك الأمير العظيم من الجهود التي لا تقل عن جهود بطرس الأكبر في إنهاض الأمة من وهدتها، وبعث البلاد التي اتخذها موطنًا من موتها؛ بمنحها نظامًا حكيمًا فيه كل قابلية التقدم.

ولا يسعنا تقفي خطاه في المجال الذي أبلى فيه بلاء المجدد الهمام، فنكتفي بأن نقول: إنه قد أصاب إذ اعتقد أنه لا يمكن ترقية القطر إلا إذا بدئ بتحسين زراعته، وإغناء أهله، ونشر أسباب الحضارة بينهم. من أجل هذا تراه قد خص الزراعة بأولى عناياته، وأمضى عزائمه، وكانت باكورة أعماله إلغاء الالتزام؛ لشدة حيلولته دون التقدم الزراعي، وهدم جميع الأساليب التي كان الملتزمون يستعملونها في عهد المماليك لاستغلال الأرض، على أنه ترك لملتزمي الوجه البحري والجيزة أراضي الأوسية تركًا عمريًّا، وأعفاهم من الضريبة، ومنحهم دخلًا سنويًّا مدة حياتهم تعويضًا لهم عن الإتاوات التي كانوا يجبونها من الفلاحين.

أما ملتزمو الوجه القبلي الذين كانوا قد ثاروا عليه وحملوا السلاح في وجهه، فقد نزع منهم أراضي الأوسية، ولم يعطهم بدلًا (راجع تقرير بطرس باشا السابق ذكره).

وإلى محمد علي يرجع الفضل في إعادة الأشغال العمومية التي كانت قد وقفت ردحًا طويلًا من الزمن بجهل المماليك واستبدادهم، فقد استعان بنخبة من المهندسين والعلماء الأوروبيين تخير جلبهم من فرنسا، وشرع يعمل بعزم ثابت.

وإليك ما قاله لينان دي بلفون باشا، أحد الذين عاونوه منذ الساعة الأولى بذكاء ظاهر، ونشاط عظيم: «لما تولى محمد علي باشا في بداية هذا القرن وأراد أن يصلح شئون الولاية التي دخلت في حكمه، تبين الفوائد الكبرى التي تجنى من الأشغال العمومية لزيادة مياه الري وتنظيمها، فبدأ باحتفار ترع كثيرة، وأنشأ جسورًا وطرقًا في أرجاء البلاد، وخصوصًا في الصعيد الذي عني فيه بكر أنجاله، إبراهيم باشا، بإتمام الجزء الأكبر منها، بعد أن طهر هذا الجزء من الأشقياء الذين كانوا يعيثون فيه فسادًا.

وفي عهد محمد علي باشا، حوالي سنة ١٨١٦، بُدِئَ بإنشاء الفروع العظمى للنيل، وتقوية جسوره، وعملت كل هذه الأعمال بطريقة السخرة السهلة الإجبارية؛ إذ كانت فائدتها تعم الجميع، فكانت تتم بسرعة مدهشة. وقد بلغت هذه الأعمال العمومية في سنة واحدة خمسين مليون متر مكعب ردمًا، هذا بصرف النظر عما أجراه منها كل فرد وكل قرية بالانفراد.»

ولتتبين أهمية ما قام به محمد علي، يجب أن نذكر أن إرواء مصر كان جاريًا بالطريقة التاريخية التي ترجع إلى عهد مينا، وهي طريقة ري الحياض التي لا يتسنى بها إلا إرواء الأراضي المحاذية للنيل، وترك سائر الأطيان بائرة.

وهذه الأراضي المجاورة للنيل كانت في مصر العليا مقسمة إلى مربعات مختلفة الحجوم بواسطة جسور على محاذاة النيل، تجعل منسوب المياه بين حوض وآخر لا يزيد فرقه على متر واحد، وكانت هذه الحياض متصلًا بعضها ببعض، يبدأ بملئها من الجنوب بواسطة ترعة تعرف بترعة الإيصال، وفي نهاية كل سلسلة من هذه الحياض حوض أوسع منها منفتح نحو النيل يستخدم لصرف المياه، وكانت تلك المياه تبقى في الحياض نحو شهرين ونصف شهر؛ أي في أوائل أغسطس إلى أواخر أكتوبر، فتجلب للأرض المواد المخصبة التي تكون زراعة السنة قد استنفدتها.

هذه الطريقة البسيطة جدًّا، والتي لا تزال إلى الآن مستعملة في الوجه القبلي، يتعذر إجراؤها إلا في زمن الفيضان؛ أي في إبان الصيف، فلا يتسنى معها إلا زرع الأصناف الشتوية التي ليست بأكثر الأصناف موردًا لمصر، وهذا على شرط أن يكون الفيضان وافيًا.

فقبل الإصلاح الذي أحدثه محمد علي كان ثلث الأرض يبقى بائرًا في السنوات التي يشح فيها الفيضان،١ فالفضل كل الفضل عائد إلى محمد علي، وإلى النخبة العظام من المهندسين الذين استعان بهم؛ كلينان وموجيل وغيرهما، في وضع الخطط الشاملة لري الدلتا، وهم الذين بصنيعهم قد ضمنوا لمصر الخصب، وللفلاح الثراء.

ولا حاجة بنا إلى تعديد جميع الأعمال التي عملت في هذا الباب، غير أننا نذكر منها: إعادة بناء جسر أبي قير الذي هدمه في سنة ١٧٩٩ الجيش الإنجليزي التركي، وجسور حوض قشيشة وطمية وبحر «بلامة»، وإنشاء قناطر شبين، ثم القناطر الخيرية التي تعد من أفخم آيات البناء، وبها ضبط النيل في مصبه لرفع منسوب مياهه أو خفضها تبعًا للحاجة.

قال شيلو بك: من سنة ١٨٣٤ إلى سنة ١٨٤٠ بلغت أعمال إنشاء الترع ١٠٤٣٥٦٦٧ مترًا مكعبًا، وأعمال البناء ٢٨١٤١٤٠ مترًا مكعبًا، فحق القول أن محمدًا عليًّا أبو الرقي الزراعي بفضل ما أنشأه هو نفسه من الأعمال التي عم بها الخصب الأرجاء المصرية المترامية الأطراف عن مجرى النيل، وبفضل الأعمال التي وضع تصميماتها ثم تمت بعدُ، ويقولون: إن محمدًا عليًّا قد فكر أيضًا في إنشاء خزان أسوان، وبحث في وسائله، ولم يثنه عن إخراجه إلى حيز الوجود إلا عواز المال.٢

فلننظر الآن إلى أي حد تطورت حالة الفلاح في عهد محمد علي عما كانت عليه أيام المماليك.

إن معظم المؤرخين والمترجمين قد أنصفوا محمدًا عليًّا حق الإنصاف مثنين عليه بما هو أهله، وإن شهادتهم بإضافتها إلى ما شهد له بهِ أساطين السياسة في البلدان الأخرى قد زكت مجد ذلك الأمير العظيم، وإن كان فريق من الكتاب لا ندري دوافعهم النفسية قد جاروا في حكمهم على محمد علي، نخص بالذكر منهم: مسيو هامون، الذي ألمع إلى أن الفلاح في عهد محمد علي لم يكن أحسن حظًّا منه في أيام المماليك، وأن الفاقة لزمته، وأنه استُخدم بلا رحمة في أشق أعمال السخرة، وأقسى الحروب التي امتلأت بها مدة هذا الوالي (راجع كتاب مسيو هامون: مصر في عهد محمد علي سنة ١٨٤٥).

والدوق داركور الذي اطلع على مؤلف مسيو هامون يشاطره رأيه فيه، قال في كتابه مصر والمصريون: «إن محمدًا عليًّا على نقيض ما يطنطن به في باريس من خطب رنانة؛ إذ كان لم يعبأ قط بحرية شعبه ولا برفاهته.»

لا جرم أن حالة الفلاح لم تتحسن طفرة في عهد محمد علي، وما كان لها أن تتغير بين عشية وضحاها؛ لاستحالة ذلك في أعمار الأمم التي نزل بها الاستبداد دهرًا طويلًا إلى وهدة من الانحلال أفقدتها كل همة، ولكن الذي لا ريب فيه هو أن محمدًا عليًّا لم يكن له شغل مدة حياته إلا بإسعاد مصر، وإقالتها من عثرتها، وبالتالي إعداد أسباب السعادة والهناء لشعبه، وكان شغفه بالرقي السريع يدفعه إلى تحميل الفلاح أعباء ثقيلة من السخرة، إلى تقييد حريته أحيانًا باضطراره إلى زرع بعض الأصناف التي يراها أفيد للبلاد وأصلح لترويج تجارتها دون الأصناف الأخرى، وعذره في ذلك تعجيل النعمة والثراء للفلاح.

وكان همه الأكبر أن الأعمال العمومية الحيوية لبلاد زراعية كمصر، والتي كانت مهملة كل الإهمال قبله، يجب أن تتم في أسرع ما يستطاع.

على أن العاملين الأولين في فلَاح مثل هذا المقصد، وهما: حسن معاونة الشعب ومتانة الخزانة، لم تتاحا له بتاتًا.

فأما الشعب فكان منغمسًا في الجهالة لا يرجى منه أن يضطلع بمنويَّات الأمير، فكان الأمير مجبرًا أن يسوقه قهرًا في سبيل التمدين ولو لم يدرك كنهه، وأن يدفعه إلى العمل لإصلاح شئونه كما يدفع المعلم القاسي تلميذه إلى التعلم؛ فالصرامة في هذه الحالة كانت أمرًا محتومًا لتسخير أولئك الجماهير من العمال بلا أجر، ومن أين كان يجلب ذلك الأجر والخزانة خاوية على عروشها، والبلد مبتز مستنفد المادة.

فلإحراز النصر في محاربة الفاقة والدمار اضطر محمد علي إلى تشغيل الأهلين بطريقة أشبه بالتكاليف العسكرية حتى يكون لهم من العوض في المستقبل أن تتوافر الثروة توافرًا يعم الجميع، فينسيهم كل ما عانوه سابقًا من حرمان وتعب.

سار سيره هذا إلى الأمام، وما كان من عائق ليعوقه، ولا من تضحية لتصده عن بلوغ الغاية التي رمى إليها من تجديد البلاد، وربما نشط به فرط التعجل فركب الخطأ، وكان من ذلك أنه فكر يومًا في تقويض أهرام الجيزة ليبني بأنقاضها القناطر الخيرية. وهو عمل تقتيري حمله عليه شغفه بإقامة تلك القناطر بأقل كلفة ممكنة، ولو تم كما أراد لألصق بعهده عارًا لا يُمحى، ولسوَّد صحيفة مجده، لولا أن رده عنه لينان دي بلفون، بأنه وضع التصميمات الهندسية للهدم فأظهر بها أن تكاليف الهدم تربو كثيرًا على استخراج الحجر من معادنه في الجبل. وقد أورد هذه الحكاية لينان باشا نفسه في مذكراته السابق الإيماء إليها.

ولا بد لنا من الاعتراف أن رجال الإدارة في أيام محمد علي قد ارتكبوا استباحات كثيرة، لكن ذلك كان يقع بلا علم من الأمير وعلى الرغم منه، كما يقع مثله في كل بلد خاضع لسلطة الفرد المطلقة، غير متمتع بالنظم النيابية، ليس فيه صحف تنطق بألسنة أهله. فهذا الحاكم بأمره كان يجهل — ضرورة — أمورًا جمة مما يقترفه رجاله باسمه، وقد يعرف بعضها فلا يستطيع لها ردًّا، وإن كان مطلق الولاية؛ لذلك عُدَّ من أكبر نعم الحكم الدستوري وجود تلك الصلات بين الحاكم والمحكوم يقف بها الحاكم على شكايات شعبه وآلامه فيعالجها.

أمران كانا على الأخص مبعثًا لأفدح المظالم؛ أولهما: جباية الضرائب عينًا، والثاني: الاحتكار الذي توهم محمد علي أنه أجدى الوسائل لاستزادة الدخل.

والاحتكار كان مرتبطًا بأسلوب زراعي خاص، بمعنى أن الحكومة كانت بالتبعية لما تقدره من حالة التجارة تقضي بزرع نوع دون الآخر في سنة بعد سنة؛ فآنًا تأمر بزرع القطن، وطورًا بزرع النيلة أو الأرز، وعند حصاد الزرع كانت المحصولات تنقل إلى شون الحكومة فيؤخذ جزء منها لسداد الضرائب، والجزء الباقي تشتريه الحكومة وتتولى الاتجار به بنفسها.

وهذه هي الاشتراكية الحكومية بأجلى مظاهرها. طريقة منتقدة من عدة وجوه، ولا سيما من جهة المظالم التي كان يأتيها الوسطاء بين الوالي والفلاح بلا وازع، فكانوا يبخسون الثمن، ويطففون بالكيل والميزان.

وفي بعض الأحيان إذا خلت الخزانة من المال سددت الحكومة ما لدائنيها «بأذونات» صادرة بكميات من بضائعها يتسلمها أولئك الدائنون بأثمان باهظة.

رأَى فريق من الكتاب أن الاحتكار ضرر ضروري، ونظام شاذ قضت به حالة البلاد الاجتماعية قهرًا على محمد علي.

وإليك ما كتبهُ مسيو رونشتي في كتابه «مصر ورُقيُّها لعهد إسماعيل باشا»، طبع مرسيليا ١٨٦٧، قال: «كان لا يتيسر الاعتماد على الشعب المصري لإنجاح التجارة بالنظر إلى جهله وتقادم عبوديته بأساليب التجارة والزراعة، فالسبيل الوحيد المتحتم لنجاته هو الذي سلكه محمد علي، بوضع نفسه موضع المحرك المباشر للزراعة والتجارة، وبطريقة الاحتكار الحكومي خلق نوعًا من الدكتاتورية الزراعية والتجارية كانت حاجات البلاد تقتضيه بلا مناص.

فالحماية المباشرة التي كان ولي الأمر يشمل بها الأرض ضمنت حسن إنتاجها، وحسن تصريف غلاتها، منقذة إياها من ضغط المضاربة التي كانت لولا ذلك واقعة حتمًا على شعب لا دراية له ولا خبرة.

وقد أثبت مسيو رونشتي، بأرقام أوردها، النتائج الطيبة لهذا النظام الشاذ الذي استعمله، بحكمة، أميرٌ كَلِفٌ بإسعاد قومه، فتجرد ذلك النظام بين يديه من عيوبه المنافية للرقي التي تلزمه عادةً متى تأتَّى من السلطة المطلقة والاستبداد.

أما الطريقة الزراعية المتبعة في استغلال الأرض، والتي هي أساس نظام الاحتكار، فليست من بنات أفكار محمد علي، وربما عدت مظهرًا من مظاهر التحول الاجتماعي الذي مرت به الشعوب كافة.

إن الزراعة قبل أن تصبح طليقة بدأت كما بدأت سائر الصناعات بالتقييد، فلما كانت الملكية مشتركة وجدت ضرورة تقييد حرية الزارع في تخيُّر ما يزرع من الأصناف، ثم لما أصبحت الملكية فردية لم تتلاشَ كل القيود التي كان تلاشيها متحتمًا، بل بقيت زمنًا مديدًا، وكثير منها لا يزال باقيًا إلى يومنا هذا (راجع كتاب مسيو كوفيس في الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، ص٤٨٣-٤٨٤).

ومهما يكن من قيمة لهذه الأقوال التي تقدمت، فلا مشاحة في أن الاحتكار قد ولد استباحات متعددة شقي بها الفلاح، ولم تنتفع بها التجارة العامة في البلاد انتفاعًا يضاهي أقل شيء مما لو تركت حرة في ميدان المزاحمة، وفي الواقع لا يكون التوسع في اختصاصات الحكومة عملًا حميدًا؛ فهي متى خرجت عن حدها الطبيعي، وتصدت للاتجار أو الاستصناع، شلت حركة المجهودات الفردية، ولم تستفد من ذلك أمرًا كبيرًا.

وإن أصحاب الرأي الإطلاقي Ecole libérale قد قضوا على مذهب الاشتراكية الحكومية، وأبدوا حججًا واضحة تحول دون توسيع اختصاصات الحكومة، وأثبتوا أن الحكومة المندفعة وراء حدها Etat propulsif غير مرغوب فيها.

عزز هذا الرأي مسيو بول ليروا بوليو في كتابه «الحكومة العصرية وشئونها» ببراهين قاطعة، مبينًا أن الحكومة ككل جماعة يسود فيها روح التوظف تكون مجردة من قوة الابتكار، فهي أداة تمحيص، وتنظيم، وتعميم، وإذاعة ليس غير.

ولنضف إلى ذلك أن الحكومة يعوزها الإبداء والنشاط؛ لأنها ليست مندفعة بمحرك المصلحة الذاتية، وبعامل المزاحمة، ولأنها لا تمتاز عن الأفراد من جهة الكفاية والنزاهة والمتابعة، وخصوصًا من جهة كونها في العهد الجديد مرتبة في كل بلد ترتيبًا لا يوافق وظيفتها الاقتصادية (راجع كتاب شارل جيد في مبادئ الاقتصاد السياسي).

وإذا كنا قد استصوبنا ذكر هذه المناقشة النظرية، فإنما أردنا التدليل على أنه بالرغم من عبقرية محمد علي وثبات عزمه على النجاح، وهو الثبات الذي يفعل المعجزات، لم تأت تجرباته في باب الاشتراكية الحكومية، وما كان لها أن تأتي بنتائج حسنة، بل إخفاقه فيها دليل يضاف إلى أدلة المعارضين لهذا المذهب؛ لذلك ولما أنتجه الاحتكار من المعايب والنقائص التي أشرنا إلى بعضها آنفًا تنكب سعيد باشا عن السير في هذا السبيل.

ومن جانب آخر، فإن محمد علي لشدة كلفه بالمدنية الأوروبية، ولشدة رغبته في انتفاع بلاده بكل مزايا تلك الحضارة، حاول أن يوطن الصناعة الكبرى في مصر، فكان عمله هذا تطبيقًا آخر لمذهب الاشتراكية الحكومية، واجتراءً ما كان لغيره أن يجترئه.

ولما كانت مصر حين تولى محمد علي بادئة في الخروج من الفوضى التي أوقعها فيها حكم المماليك الجائر، كان التصدي لتحويلها بغتة وهي بلا أجهزة معدة ولا حياة إلى بلاد صناعية، ولجعل الفلاح مع كونه في أحط دركات الذلة والبله صانعًا ماهرًا خبيرًا، قادرًا على العمل كزميله الغربي، كان طلب ذينك الأمرين كطلب المستحيل.

غير أنه قد قيل: إن المستحيل لا وجود له عند أصحاب العقول الرجيحة والعزائم القوية، فما هو إلا أن أبدى محمد علي تلك المشيئة وقال: لتكن المصانع، حتى قامت في حواضر الأقاليم تحت إدارة مسيو جوميل المغازل القطنية العظيمة.

كتب لينان دي بلفون باشا في مذكراته: «إن تلك المغازل في مبدأ أمرها، وتحت سيطرة مديرها، أتت بنتائج باهرة من حيث العمل، ولكن لا من حيث الفائدة المالية، وكانت النمر الرفيعة من القطن تغزل في هذه المعاهد وتباع في أسواق الهند.

شغلت هذه الصناعة الكبرى ما يربو على عشرين ألف عامل، ثم لم تلبث أن أقفلت معاملها بحكم الضرورة القاسية.

ومما أنشأ محمد علي أيضًا مصانع للطرابيش، والملح، والنيلة إلخ إلخ.

غير أن كل هذه المعاهد التي أنفق عليها ما أنفق لم تُفلح إلا إفلاحًا وقتيًّا، ثم هُجرت هجرة جاءت برهانًا آخر على أن الاشتراكية الحكومية مقضيٌّ عليها بالفشل، ألستَ ترى أن تلك الصناعات كانت إما غير مرجوة النجاح، وإذن فقد أثبتت الحكومة أنها لم تكن بالبصيرة حين إنشائها، ولو ترك أمرها لأفراد لما خاطروا برءوس أموالهم في عمل مُنذرٍ بالخيبة.

وإما أن إخفاقها قد تأتى من عدم الكفاية الحكومية لإدارة المصانع، وهذا لا يقوم دليلًا البتة على أن حكومات أخر لو تولَّت مثل هذا الشأن لكانت أجدر بالإفلاح فيه.

وعلى هذا فخير من الاختبار لمعرفة النتيجة الإقلاع عن تلك الفكرة؛ لأنها تقتضي بذل أموال طائلة في أمر مُرِيب.

هنا مجال للتساؤل: هل تنجح الصناعة الكبرى في القطر المصري نجاحها في سائر الأقطار؟ الأمر يحتمل ردودًا:

أما لينان فكأنه يقول: لا، وأقوى برهان يقدمه هو استحالة حفظ تلك الآلات الدقيقة التي تستعمل للغزل في حمارة الصيف؛ «حيث الجو أشبه بالأتون، وحيث العثير منتشر في الهواء ينفذ إلى كل شيء، ويتلف كل شيء.»

وأضاف آخرون إلى هذا السبب سببًا آخر مهمًّا جدًّا هو إعواز الوقود؛ إذ لا غابات في البلاد ولا مناجم فحم، فأنَّى للمصنوعات المصرية أن تزاحم مصنوعات أوروبا في الأسواق؟

ولا ينبغي أن ننسى أيضًا قولهم: إن العامل المصري، وهو مبتدئ بالصناعة، أحط بكثير من العامل الغربي الذي أكسبته الخبرة الطويلة إجادة وحذقًا.

أتكفي هذه البراهين للإقناع بأن الصناعة القطنية مقضي عليها في مصر قضاءً محتومًا؟ لا نعتقد ذلك.

فأما أولًا: فلأننا لا نظن أن العثير يجعل حفظ الآلات في حكم المستحيل، ومشهود في المختبرات الكيماوية أن أجهزة أدق جدًّا من أجهزة المصانع القطنية تصان صونًا تامًّا، ولا شيء أيسر من الحيلولة دون وصول العثير إلى تلك الآلات، وهل من حاجة إلى مزيد بيان في هذا الشأن؟

وأما عدم ارتياض الصانع المصري فليس إلا عائقًا وقتيًّا قريب الزوال، وإن في خاصة الاقتباس الموجودة في غريزة المصري بقوة عجيبة، وفي صفتيه المعروفتين اللتين طالما امتدحه بهما المشاهدون، من الجلد والمتانة البدنية، ما يحمل على الاعتقاد بأن ذلك العامل لا يمكث زمنًا حتى يصبح مناظرًا يعتد به لزميله الغربي، وإن العمل الذي يعمله في المصانع القائمة الآن يثبت كل الإثبات صحة ما نقول.

وأما الوقود فغلاؤه لعدم وجوده في مصر يعادل رخص اليد العاملة فيها، وبوجود الجزء الأكبر من القطن الذي يغزل في نفس البلاد.

إذن فنجاح الصناعة الغزلية يرتبط بمجهودات يبذلها أفراد مستنيرون لإيجادها، ولا تعاكسهم الحكومة بفرض رسوم فادحة على تلك الصناعة، أو بأي نوع آخر من المثبطات.

وهنا يجدر بالذكر أن الدولة الإنجليزية قد استنفدت وسائل المعارضة لإخفاق كل مسعى عملي في سبيل إنشاء المصانع بهذا القطر، وبرغم هذه الممانعة قد تأسست حديثًا شركة إنجليزية لإقامة مغزل قطني في القاهرة، وسيرينا المستقبل أيكتب له عمر وفلاح أم لا يكتب؟٣

وبما أننا فرغنا من نقد ما رأيناه جديرًا بالنقد من سياسة محمد علي الاقتصادية، وجب علينا إنصافًا للرجل العظيم أن نقول من جهة أخرى: إنه استنفد ما في وسعه لإصلاح حال الفلاح.

وقد قال مسيو رونشتي، بحقٍّ، في كتابه المارِّ ذِكْرُه: «إن عطفه على منافع شعبه لم يضارعه إلا تفانيه في المصلحة العامة، وإن مدة عهده لم تكن إلا سلسلة طويلة من الإصلاحات الحكيمة المتجهة بأجمعها إلى بعث شعب أخنى عليه الظلم والوحشية.»

وقال مُترجمًا لحياة هذا الأمير: «إنه كان يستمد من نشاطه الذي لا حد له قوة، ويجد من وقته متسعًا للسيطرة على أدق جزء من أجزاء ذلك الصنيع العظيم الذي شرع فيه، الصنيع الذي رمى به الى إحياء قوم بالرغم منهم، مجاهدًا بلا انقطاع في الخارج والداخل، مراقبًا على الدوام، ومحاذرًا في كل آن، هادمًا بيد ومجددًا بالأخرى.»

ويسرنا أن نورد شهادة أخرى جاءت من رجل مطلع نزيه، توفي حديثًا، هو مسيو بندتي، قنصل فرنسا بمصر أيام محمد علي، فقد أثنى ثناءً طيبًا على ما قام به ذلك الوالي العبقري من تمدين مصر، ووصف جميع أنواع التقدم الاقتصادية والسياسية التي نجمت من همته وذكائه. كل ذلك دونه مسيو بندتي في مذكراته التي نشرت بعد وفاته، وإن لهذه الشهادة التي سطرها سياسي يكتب ما يمليه عليه ضميرٌ صافٍ لقيمة عالية في جانب الإنصاف.

ثم إذا أضفنا إلى ما تقدم القناطر الخيرية، وهي التي شرع في تشييدها محمد علي كما شرع في جميع الأعمال العمومية التي امتاز بها زمانه، وتوطيد دعائم الأمن على يد ابنه إبراهيم باشا الذي طهر البلاد من البدو المرهوب جانبهم، ومدينة الإسكندرية التي استعادت مجدها التجاري من طريق اتصالها مع داخل القطر بترعة المحمودية. فهذه الأمور إن هي إلا طائفة أخرى من الإجراءات التي أجراها محمد علي، وبها بذرت بذور الحضارة الحقيقية في البلاد بحيث لم يبق على خلفائه إلا إتمام صنيعه.

وقبل ختام هذا الفصل نفرد كلمة فيما يختص بالإسكندرية، حاضرة القطر الثانية؛ فإن استكشاف رأس الرجاء الصالح في حينه، وهو الاستكشاف الذي حول طريق الهند عن مصر، كان قد طعن تلك المدينة طعنة نجلاء قاتلة، وقلل تقليلًا عاجلًا تجاراتها حتى لم يبق منها شيء يذكر أيام المماليك. فلما تولَّى محمد علي لم يكن عدد ساكنيها إلا نحوًا من ثمانية آلاف نفس، وكانوا قديمًا قد أربوا على ثلاثمائة ألف، حتى إن السائح نوردن كتب في القرن الثامن عشر يقول: «إن مدينة الإسكندرية تشبه يتيمًا لم يترك له آباؤه العظماء من التراث سوى الاسم المجيد.»

فلمحمد علي مِنَّة لا تجحد بتجديده حياة تلك المدينة التي أصبحت الآن من أكبر المرافئ التجارية في العالم.

١ راجع للاستزادة من البيان: مقالًا وافيًا نشر في جريدة الديبا الأسبوعية يوم ٢١ أبريل ١٩١٠، وكذلك بحثًا للكلونيل روس بعنوان «الري والصناعة بمصر»، نشر في سكوتش جيوغرافيكال ماجازين في أبريل سنة ١٨٩٣، ومذكرة عن الحياض في الوجه القبلي لمسيو برونت المهندس الفرنسوي، أحد مديري السكة الحديدية المصرية، قدَّمها للمعهد المصري في ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٩١.

٢ ومن المؤرخين من زعم أن هذا الخاطر بعينه كان قد خطر لأحد الفراعنة، سوى أن الأجل لم يمهله حتى يشرع فيه. وروي أنه دار في خلد بعض الفراعنة أن يصل البحر الأبيض بالبحر الأحمر.

٣ وقفت هذه الشركة أعمالها لأن الحكومة فرضت من الفور على منتجاتها رسمًا مميتًا يوازي الرسم الجمركي المأخوذ على المغزولات الواردة من الخارج. ولما كانت الحكومة قد ألغت حديثًا؛ أي حين طبع هذا الكتاب باللغة العربية، ذلك الرسم، فقد أصبح الرجاء معقودًا بأن يُعنى المصريون بتشييد المغازل القطنية التي تمهدت لها أسباب النجاح بهذا القرار، وبوجود مناجم البترول في القطر؛ إذ بها حلت عقدة الغلاء الفاحش في ثمن الوقود.

الفصل الثالث

حالة الفلاح في أيام خلفاء محمد علي

القسم الأول: الفلاح في عهد عباس باشا الأول

لم يكن عهد عباس الأول ممتازًا بضربٍ يذكر من ضروب الرقي، بل كان على العكس من ذلك؛ فقد عادت فيه الحالة إلى المظالم والفتن القديمة.

كان عباس الأول موضعًا لرعاية محمد علي الخاصة، فعني بتأديبه على خير مثال، إلا أنه ما كاد يصعد إلى العرش على أثر ولاية إبراهيم باشا القليلة الأيام حتى حاد عن الخطة المثلى التي كانت تُنتظر من تربيته العالية، وقدوة جده الأكبر.

من أجل هذا كلفه الباب العالي أن ينفذ في مصر التنظيمات التي أشار بها خط الكلخانة الشريف؛ أي أن يمشي في وادي النيل عوامل النظام الذي أسسه السلطان محمود وأعلنه خليفته، ومؤدى ذلك إلزام والي مصر الإداري احترام الملكية الفردية، ومنع المصادرة والجلد والسخرة، وتعيين مدة للخدمة العسكرية.

فتردد عباس أولًا في قبول هذه الإصلاحات النافعة للناس، ولكنه اضطر إلى الإذعان لإصرار الباب العالي وحزمه. وفي الواقع لم يحصل تغيير ما في الحال، وما كان من حظ مصر أن تنعم بهذه الإصلاحات إلا بعد زمن مديد، على أنه مع هذا قد نقص عدد الجيش البري والجيش البحري وسواد الموظفين، وخصوصًا الأوروبيين منهم، فتسنى له بذلك تخفيض الضرائب.

القسم الثانى: الفلاح في عهد محمد سعيد باشا

إذا كان أعظم ما تجلت به ذكرى سعيد باشا رعايته لذلك المشروع الجُسَام، مشروع احتفار بوغاز السويس، فمما يوجب له الفخر على توالي الأجيال أخذه بتلك الإصلاحات التي امتلأ بها عهده؛ فقد توجهت عزائمه كافة إلى العمل التمديني الذي بدأه أبوه وعطَّله سلَفُه، فبفضل اهتمامه الشخصي وتحريه بنفسه كل دقيق وجليل من مطالب شعبه، وتبينه في جولاته المتكررة ما تحتاج إليه البلاد من التحسينات العاجلة، أدخلت على جميع فروع الإدارة والقضاء ونظام الملكية العقارية ونظام المالية تغييرات مفيدة في الغاية.

وكانت باكورة أعماله إلغاء الاحتكار الذي تجلت نقائصه لكل ذي بصيرة، فأصبح الفلاح غير مرغم على زرع الأصناف التي تُعيِّنها الحكومة، بل يتصرف في استغلال غيطه على النحو الذي يؤثره، وصارت حاصلات الغيط ملكًا له حلالًا، يبيعها ممن يشاء بالسعر الذي يشاء، ثم أصبحت الضرائب تجبى نقدًا لا عينًا. وهذا التبديل أفاد الخزانة إفادة حسنة بزيادة دخلها ٢٥ في المائة (راجع كتاب مسيو جيمان وعنوانه: مصر الحالية وزراعتها وحفر بوغاز السويس، طبعة باريس سنة ١٨٦٧).١

قسم سعيد باشا الأراضي الموات على مشايخ البلاد ورؤساء العشائر، وسجل هذا التقسيم في دفاتر عمومية حلت محل حجج الملكية، وكذلك شجع الفلاح على العمل بإعفاء الأراضي المستجدة من كل ضريبة بادئ الأمر، ثم بفرض إتاوات خفيفة عليها قابلة بعد تحسينها للزيادة تدريجًا حسب تقدم الأرض. هذه الطريقة متبعة بعينها حتى الآن، وفي ذلك دليل صلاحيتها. وقد اتخذ إجراءات أخرى رمى بها إلى طمأنة الفلاح وتأمينه، وهما شرطا الرقي الاقتصادي في البلاد.

وهذه طائفة من تلك الإجراءات:

(أ)

جعلت في عهد محمد علي جميع القرى متضامنة في أداء الضرائب، بحيث إذا لم تدفع إحداها أُجبرت جارتها على الدفع عنها، فنجم من هذه الطريقة المنافية للمبادئ الاقتصادية تحمُّل بعض القرى أثقالًا باهظة، ونجَم، بوجه عام، أنه لما كان متعذرًا حتى على أَخصب الجهات أن تسدد الأموال المتراكمة كان المتأخر يرحل من عام إلى عام، ويتفاقم حتمًا بإضافة القديم إلى الجديد. فلما تولى سعيد باشا وجد من نتيجة هذه الطريقة أن عدة قرى لا تزال مثقلة بديون عتيقة، فرفعها عنها، مع إلغاء طريقة التضامن في أداء الضريبة.

(ب)

كانت الحكومة في العهد السابق قد وضعت الحواجز الجمركية في داخلية البلاد للاستزادة من الدخل، أو سد حاجات الخزانة المتزايدة، فنشأت مضار جسيمة من هذا النظام، حتى إذا تولى سعيد باشا ألغاها.

(جـ)

كادت الخدمة العسكرية لا تتجاوز طبقة الفلاحين، فجعلها سعيد باشا إجبارية في كل الطبقات، وسنَّ لها نظامًا للاقتراع يدعى بموجبه جميع المصريين بلا فارق بينهم إلى حمل السلاح.

(د)

لم يهمل سعيد باشا أشغال النيل الضرورية في الدرجة القصوى لإقبال مصر، فأنشأ بعضها وأكمل البعض الآخر. وفي أيامه تمَّت القناطر الخيرية التي شرع فيها محمد علي وأبَى عباس الأول المُضيَّ في تشييدها.

(هـ)

قال أحد مترجمي سعيد باشا: إنه مع إحلاله الضرائب النقدية محل العينية أخذ يؤسس سمعة بلاده من الجهة المالية على حسن التصرف في إدارة الموارد العامة.

وأضاف هذا الكاتب: إن مصر كانت تعد آنئذٍ من الممالك الإسلامية المتمتعة بأكبر ثقة مالية، كما أثبت ذلك نجاح قرض بأربعين مليون جنيه عقدته الحكومة المصرية في لندن سنة ١٨٦٠ لتصفية طائفة من الديون السائرة.

(و)

أزهرت التجارة في أيام سعيد باشا، وتدفق الذهب إلى مصر تدفقًا جاء مصداقًا لوصفهم عهده باسمه، ومما يؤثر من كلمه في هذا المعنى قوله: «من لم يسعد في عهد سعيد لم يكن قط سعيدًا.»

وكان الفلاح أجدر الناس بأن يحمد هذا العهد؛ فقد رفعت فيه عنه أثقال جمة، وصار بإلغاءِ الاحتكار مطلق التصرف في أرضه وإنتاجها، وانفسح أمامه مجال الحرية يرخي فيه العنان لذكائه، ويتمتع بكمال شخصيته.

القسم الثالث: الفلاح في عهد الخديوي إسماعيل

في الخطاب الذي ألقاه إسماعيل يوم جلوسه بحضرة السفراء والقناصل وعَد باقتفاء آثار عمه سعيد، وتأييد النظم التي أحدثها، والاستمرار في خطة التجديد والإصلاح، فصدقت أعماله في السنوات الأولى هذه الوعود، وقوَّت الآمال التي كانت معقودة على ذلك الأمير المثقف المتنور، وكأن الأحوال نفسها أرادت معاونته على إسعاد شعبه، وإنماء الثروة العامة بين يديه، فكان من ذلك نشوب الحرب الأهلية الأمريكية التي شلت زراعة القطن في تلك البلاد، ولما كانت مصر قد وسعت نطاق زراعتها القطنية أصبح المنتج المصري مسيطرًا بقطنه على السوق يبيعه بأفدح الأثمان.

على أن تلك المدة التي دامت فيها الحرب الأميركية كانت لبلادنا العصر الذهبي الذي آنس فيه الفلاح، وهو قرير العين، فجر النهضة التي خالها دائمة لا تنقضي.

افتتح إسماعيل ملكه بإلغاءِ السخرة التي كان الفلاح يتأذى منها تأذيه من العقوبات البدنية، ولكن ذلك الإلغاء لم يكن إلا خدعة عين على ما سيرى.

وأول ما جاء من هذا الإلغاء مشاكل قامت بين الحكومة وشركة قنال السويس التي شكتْ حرمانها مساعدة الفلاح، فوقفت أعمال الحفر، وخلت أماكنها من الرائحين والغادين، حتى إذا مضت بضعة أشهر وصدر القرار التحكيمي من لدن نابليون الثالث استؤنفت تلك الأعمال على الوجه الذي سنُبيِّنه مفصلًا.

حاول إسماعيل أن يوجد برلمانًا مصريًّا بادئ ذي بدء، فتألفت ندوة شبيهة بمجالس النواب لم تكن على نمط تلك المجالس في الحكومات الدستورية، ولكنها اهتمت اهتمامَ جدٍّ بالإصلاحات القضائية، وبمسائل الضرائب والري والإدارة.

عني إسماعيل أيضًا بنشر المعارف عناية يُحمد عليها، وكذلك بإصلاح شأن القضاء، وأراد أيضًا أن يدخل في بلاده جميع المحسنات التي شاهدها في أوروبا وأعجب بها إعجابًا كبيرًا. وهذه الرغبة هي التي كانت — ويا للأسف — الصخرة التي ارتطم بها مُلكُه؛ فقد شغف شغفًا متماديًا بتلك المَدنيَّة التي تعجَّل إدخالها إلى بلاده فجلبت إليها من الإخفاق أكثر مما جلبت من النفع، وأرهقت مالية البلاد إرهاقًا أفضى إلى عثرة ذلك القيل العظيم.

وجدير بنا القول: إن ذلك الشغف السائغ قد اقترن بمطامع أبعد مدى وأصعب تحقيقًا؛ منها تأسيس مملكة عربية تشمل مصر والشام يكون هو سلطانها؛ فأنفق في ذلك ما جاء ضغثًا على إبالة في استنزاف الخزانة. وليس من شأننا أن ننظر هنا في الارتباكات المالية المعروفة التي مهدت للدول التدخل في أمور البلاد، ثم إرغام الخديوي على الاعتزال.

على أن الخديوي قد أجبر قبل ذلك بحكم الضرورة إلى التذرع بكل الذرائع للنجاة من تلك الورطة، وكان الفلاح هو الذي يغرم المغارم؛ فقد تقاضت منه الحكومة أنواع الرسوم الثانوية التي أضيفت إلى الضريبة العقارية الأصلية، فجاءت مساوية لها، بل مربية عليها أحيانًا.

تلك الرسوم الثانوية كانت تجبى آنًا باسم إِعانة الحرب، أو برسم الأشغال العمومية والري، وآنًا كان يؤخذ رسم معلى على الضريبة العقارية بنسبة سُدسها.

وفي أصغر القرى لم يُعفَ متجر، وإن قل، من إتاوةٍ يؤديها، كما لم تُعفَ من مثل ذلك المهن الدنيئة والصناعات الحقيرة، حتى غذاء الفلاح ولباسه.

كتب أحد المعاصرين يقول: «وكان في إحدى القرى منذ خمس وعشرين سنة سدٌّ قائمٌ وراء إحدى القرى كان يُصطاد منه السمك، وفرضت عليه الحكومة لذلك رسمًا، ثم أزيل السد وردمت الترعة، ولكن رسم الصيد ما زال باقيًا، وهو موزع على أربع نواحٍ تتحمله بنسبة خمس بارات على كل فدان.»

ومن أجل سداد الضرائب الكثيرة التي كانت تؤخذ من الفلاح بكل الوسائل، ومنها الإكراه البدني، كان هذا المسكين مرغمًا على الالتجاء إلى مرابين تكفلوا بالإجهاز على ثروته في وقت قصير.

ومما زاد تلك المغارم ثقلًا أن كبار المزارعين الوطنيين كانوا يفلتون منها في الغالب، وأن الملاك الأجانب كانوا غير مطالبين بها، فكل عبئها يقع إذن على أَفقر الطبقات وأَجدرها بالعطف والرأفة.

وعلى الجملة، فإن قاعدة الضريبة وتقسيمها وجبايتها كانت تحت التصرف الاستبدادي بلا رابطة ولا قيد، وغير معلوم ما إذا كانت الضريبة أيَّامئذٍ حصية de quotité، أو وزيعة de répartition، ولم تكن لتحصيلها مواعيد محددة، بل يكفي أن يصدر أمر من ناظر المالية إلى المدير بجباية مبلغ ما، فيقسم المدير هذا المبلغ على القرى، ويناط بالشيخ أَن يحصل القدر المترتب على قريته على أي حال.

جاء في التقرير التمهيدي الذي وضعه مستر أفلن بارنج «اللورد كرومر بعد ذلك»، ومسيو ا. كرامر، في ٦ أغسطس سنة ١٨٧٨، ما يأتي: «ينفذ الشيخ أوامر المدير، والمدير أوامر المفتش العام، والمفتش العام أمر من له السلطة العليا، وأمره هو القانون يمتثله رجال الحكومة ولو كان شفويًّا، ولا يخطر على بال ممول أن ينازع في وجوده، أو يحتج على مضمونه، فأما من جهة الضرائب فالفلاح لا يجرؤ أن يشكو لعلمه أن الأمر صادر من فوق، وإذا كان الطالب هو ولي الأمر فإلى من المشتكى؟»

إن نظامًا للضرائب هذا وصفه لا جرم أن تزداد شدته على التوالي بازدياد حاجات الخزانة المستنزفة، ولم يكن سبيل ذلك إلا نضوب معين الثروة في القطر، فلا ينجو من مخالب الجباة إلا المعدم، فإذا وجد بين يدي الفلاح شيء من النقد بدده عاجلًا فيما لا يجدي، وربما باع محصوله قبل نضجه، واستدان بربًا لا يقل عن ٧٪ شهريًّا، فآل ذلك إلى زوال الأموال الصغيرة، وأخذت عادة اكتناز المال — وهي عادة يولدها في كل آنٍ الاستبداد وعدم الطمأنينة — تتفشى في جميع طبقات الأمة؛ لأن الموسرين لم يكونوا آمنين مُباغَتات الحكومة في خلق الضرائب بأوهى الأسباب، ولا قِبَل لهم بالرفض.

ولما رأت الحكومة الخديوية أنها تنزلق كل يوم في دركات العثرات المالية حاولت إقالة نفسها منها بشرائها الضريبة العقارية على الطريقة التي أسميت بالمقابلة، مدعيةً أن عزمها متجه إلى استعمال ذلك المال في دفع ديونها السائرة.

على أن فكرة شراء الضرائب لم تكن بدعة من الحكومة المصرية، بل يصح القول أن مهرة الماليين كثيرًا ما فكروا في ذلك عند حلول الأزمات المالية، باعتباره أهون وسيلة لجلب المال إلى الخزانة، فيتسنى للحكومة قضاء حاجتها دون أن تتحمل فوائد لمجرد نزولها عن جباية إحدى إتاواتها.

فمن الوجهة النظرية قد تظهر هذه الطريقة على شيء من الصواب؛ إذ باعتبار الضريبة ريعًا يؤديه المالك للحكومة يجيء طبيعيًّا أن تعرض عليه شراء ذلك الريع بثمن معلوم لدرء عذر وقتي.

أما من جهة الواقع، فالمشاهدات تقضي على ذلك العمل بالفشل المحتم لندرة توافر النزاهة عند الحكومة إلى الحد الذي يؤمن معه إخلاف العهد، فقد يكون من أسهل الأمور عليها استعادة الضريبة المشتراة بتصديرها في صورة أخرى، والمغريات لها بذلك كثيرة؛ إذ ليس مما يصبر عليه أن يبقى الجزء الخصيب المطموع فيه من الثروة العامة معفى من كل إتاوة. وهذا ما يفهمه بالبداهة كل من ملك أرضًا في أي بلد من البلدان قاطبةً، وبه يفسر شديد حذرهم وتهيبهم من مثل تلك الطريقة.

وفي كتاب «علم المالية» أضاف مسيو بول ليروا بوليو٢ إلى الأسباب الآنفة سببًا آخر نوافق عليه كل الموافقة بقوله: «إن هذا البذل علاوة على كونه غير مرجو النجاح من حيث هو اختياري ولا إقبال عليه؛ فإنه لا يجلب إلا دخلًا ضئيلًا، فأحْرِ بالحكومة أن تلجأ إلى الاقتراض البسيط الصريح؛ إذ هو أضمن وسيلة لاستدرار المال الوفير في الوقت العسير، وليس بمُجدٍ الاحتيال والأخذ بالأساليب الملتوية.»

ابتدع الوزير الإنجليزي الشهير «بت» في سنة ١٧٩٨ شراء الضريبة العقارية، فبالرغم من أن باب الشراء ظل مفتوحًا إلى سنة ١٨٦٩؛ أي سبعين سنة أو تنيف، ومن أن الحكومة صدقت في معاملاتها هذه صدقًا نادرًا لم يكن النجاح إلا جزئيًّا، وبقي أكثر من نصف الضريبة العقارية غير مستبدل.

هذا المثل رآه إسماعيل باشا وعلم بنتائجه، ومع ذلك فقد أصر تحت ضغط الحاجة على اتباعه، وناط بمجلسه الخاص دراسته، ثم أصدر الأمر العالي في ٣٠ أغسطس سنة ١٨٧١ بإنشاء «المقابلة».

وجاء في المادة الأولى منه: إن الممولين الذين يريدون الانتفاع بالمزايا المبينة بعدُ، يجب أن يدفعوا إلى الخزانة مبلغًا معادلًا للضريبة العقارية في ست سنوات على أساس ربط السنة الحاضرة.

وجاء في المادة الثالثة: إن كل ممول يدفع ضرائب ست سنين يعفى أبدًا من نصف الضريبة العقارية بواقع نصف ما يدفعه حالًا للحكومة، وإن الضريبة المفروضة على الأملاك المذكورة، مهما يكن نوع تلك الأملاك لا يجوز زيادتها بأي شكل كان، ولأي سبب كان.

فمما تقدم يرى أن الاستبدال كان رابحًا ومغريًا للأكثرين، أما سائر مواد الأمر العالي فمملوءة بالوعود الشائقة. كان للممول عند صدور المرسوم أن يدفع جميع ثمن الاستبدال، وفي هذه الحالة يخفض له ٥٠٪ من ضريبة أرضهِ فورًا، أو يدفع هذا الثمن منجمًا على ست سنوات، وإن شاء على ١٢ سنة بموجب أمر عالٍ صدر في ٢٠ يونيو سنة ١٨٧٣، ففي هذه الحالة كان التخفيض يمنح للملاك بحساب ٨٪ على المبالغ المدفوعة للخزانة، ومعنى ذلك أنهُ ما دام ثمن المقابلة لم يدفع بكامله؛ فليس للممول أن ينتفع بتخفيض الخمسين في المائة المنصوص عنهُ في القانون، بل يستمر في أداء الضريبة مع أقساط الاستبدال، ومع توالي دفعه للأقساط يخفض نصابه من الضريبة بنسبة ٨٪ من الأقساط المسددة. وبالجملة فإنه كان يخصم له ما يعادل فوائد دفعاته باعتبار ٨٪، وذلك إلى أن يدفع بقيمة الأقساط، فعندئذٍ تخفض ضريبته العقارية إلى النصف تطبيقًا لقانون المقابلة.

ولنضرب مثلًا لاستيفاء الإيضاح: ممول يدفع ضريبة عقارية قدرها ١٠٠ قرش، فلإحرازه منفعة المقابلة يجب أن يدفع ٦٠٠ قرش، فإذا أداها فورًا نزلت الضريبة إلى ٥٠ قرشًا، وإذا نجمها على ست سنوات وجب أن يدفع في كل سنة ١٠٠ قرش ضريبة، ومائة قرش من ثمن الاستبدال، وهذه المائة الأخيرة تكسبه ٨ قروش وثلث تخصم له من الضريبة العقارية، ففي نهاية السنة الثانية إذا دفع مائة قرش أخرى من ثمن الاستبدال خفضت له ٨ قروش وثلث غير الأولى، وهكذا إلى أن يتم أداء الستمائة القرش بأكملها، فحينئذٍ تصبح ضريبته العقارية ٥٠ قرشًا على الدوام والاستمرار.

هذا العمل كان يستطاع إنجاحه لو توافر فيه حسن القصد من جانب الحكومة، ولكنها لم تكن ترمي إلا إلى جمع مقادير كبيرة من المال، حتى إذا أحرزتها أعادت الضريبة العقارية إلى أصلها.

وهل كان يرجى غير ذلك في بلد زراعي محض ترتكز كل ثروة على أرضه؟

فقد قيل، بحق، لإسماعيل باشا: إنه في مثل هذا البلد يكون منافيًا للمبادئ المالية الصحيحة تعهد الحكومة سد ثلمة وقتية في خزانتها، لا بتقليل الضريبة العقارية فحسب، بل بألا تزيدها إلى زمن غير محدود (راجع تقرير ناظر المالية الذي رفعه إلى الخديوي في شأن إلغاء المقابلة في ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٧٩، مجموعة جلاد).

قال مسيو بول ليروا بوليو، في مؤلفه السابق ذكره: لا ينبغي للحكومة التنازل عن ضريبة عقارية موجودة، ولا عن حق تعديلها تبعًا لريع الأرض؛ فإن هذا التنازل يضر مصلحة الخزانة، ويزعج الضمير العام بإعفائه من الضريبة النسبية أهم فرع من فروع ثروة البلاد في العصر الحاضر. وهذه الحقيقة أقوى عندنا منها عند أية أمة أخرى. ولقد أدركها الفلاح ببداهته وغريزته، وكان من جهته ضعيف الثقة بحكومة تضاعف الإتاوات والضرائب كل يوم لسد حاجاتها المتفاقمة، ومن جهة ثانية كان بفطرته حذرًا غير ميال إلى المعاطيات المالية، فلم يُقبل على تلك المقابلة التي عرضتها عليه الحكومة.

وقد صدق حذره في هذه المرة؛ فإن الحكومة برغم العهد الذي قطعته على نفسها بألا تزيد الضرائب تحت أي شكل ولا لأي سبب، عادت المرة بعد المرة إلى فرض الرسوم الإضافية حتى على الأطيان التي دفعت عنها المقابلة بتمامها (راجع تقرير ناظر المالية السابق ذكره).

كان المفهوم صراحةً من قانون المقابلة أنها اختيارية؛ فقد جاء في المادة الأولى من القانون المذكور ما نصه: «إن الممولين الذين يريدون الانتفاع بالمزايا المبينة بعد إلخ.» وفي المادة الثانية والعشرين: «إن دفع أقساط المقابلة اختياري لا إجباري.»

على أن ذلك كله لم يكن إلا مظهرًا خداعًا؛ فإن الحكومة خلقت المقابلة لتجلب لها المال الذي تحتاج إليه إن طوعًا وإن كرهًا.

وقد استعمل رجال الإدارة تحت ضغط الحكومة الرئيسية كل طرق الإلزام لحمل الفلاح على الدخول في تلك المغامرة المالية التي كانت معروضة على محض رغبته واختياره.

على أن المقابلة بالرغم مما استعمل لإنجاحها من ضروب الإجبار والقوة لم تنتج مالًا وفيرًا، ويظهر من التحريات الدقيقة التي عملت في سنة ١٨٧٨ أن الممولين لم يفوا بأقساط المقابلة؛ لأن مجموع ما دفعوه في بحر السنة لصيارف البلاد لم يكد يربو على مقدار الضريبة العقارية الأصلية نفسها، فلو كانت الحكومة قد خصمت تلك الدُّفع أولًا من الضرائب المستحقة على الممولين، كما هو المعقول، لما بقي لحساب المقابلة سوى مبالغ قليلة جدًّا، ولا غرابة في ذلك؛ فإن حمل الضرائب الأصلية كان أثقل من أن يقوم به السواد الأعظم من الفلاحين، حتى إن وسائل الإكراه البدنية لم تستطع أن تأخذ منهم أكثر مما أدوا.

غير أن طالعًا جديدًا بدا للفلاح مع الشروع في إصلاح المالية، ومع تصدي أوروبا للحيلولة دون الاستمرار في تلك البدعة الهادمة، فصدر أمر عالٍ من الخديوي في ٦ يناير سنة ١٨٨٠ بإلغاء المقابلة، وإعادة الضرائب إلى مقاديرها الأصلية؛ أي إلى مثل ما كانت عليهِ قبل دفع البدل، وتمهيدًا لذلك كان قد صدر أمر عالٍ في ٧ مايو سنة ١٨٧٦، وهي السنة التي وحد فيها الدين، كفَّت به أعمال الاستبدال، ومنح الذين دفعوا مقدمًا بعض المقابلة نفس الحقوق والامتيازات التي كانوا يحرزونها على أملاكهم لو دفعوا مبلغ المقابلة بتمامه.

وفي الوقت نفسهِ أعلنت الحكومة رغبتها في اتخاذ طرق عادلة لرد الأقساط التي سددت مقدمًا، أو لتخفيض الضريبة العقارية على نسبتها، مع أنهُ في الواقع لم ينفذ شيء من هذا كله على الإطلاق.

ويلاحظ أن الأمر العالي الذي وقف أعمال المقابلة كان يحتوي على تقديرات للإيرادات داخل فيها ما يتخيلون من إيراد المقابلة، على أن تعطيل المقابلة لم يكن ليطول به الزمن؛ فقد صدر أمرٌ عالٍ في ١٨ نوفمبر سنة ١٨٧٦ قيل فيه: «بالنظر إلى كون إلغاء المقابلة قد أثار احتجاجات إجماعية من ذوي المصلحة، وإلى أن غرفة المندوبين قد أبدت رغبتها في بقائها.» فلهذا أعيدت واعتبرت كأنها لم تعطل قط، إلا أن تغيرات ذات بال قد أدخلت، منها ما هو خاص بالامتيازات الممنوحة لدافعي الضرائب، ومنها ما هو خاص باستعمال النقود الواردة للخزانة.

أما الممولون فقد تقرر أن التخفيضات السنوية للضريبة العقارية الناتجة من المقابلة لا تطبق عليهم إلا ابتداءً من سنة ١٨٨٦.

وأما استعمال دخل المقابلة، فقد ناط الأمر العالي المومأ إليه معظمها باستهلاك الدين العام؛ إذ لم يكن دخل المقابلة إلى ذلك الحين قد خصص لهذا الاستهلاك، مع أن هذا التخصيص كان المسوغ الوحيد لإيجاد ذلك التدبير المالي الذي وضع العثرات في سبيل المستقبل إلى أخطر حد، كما قال ناظر المالية في تقريره المرفوع إلى الخديوي عن إلغاء المقابلة. وقد سبق الإلماع إليه.

فلما جاءت سنة ١٨٨٠، صدر في ٦ يناير ذلك الأمر العالي الذي تقدم ذكره، فألغى المقابلة إلغاءً نهائيًّا، ثم وضع قانون التصفية، الصادر في ١٧ يوليو سنة ١٨٨٠ في الباب الرابع منه، نظامًا للتعويض المستحق لأرباب الأطيان الذين سددوا أقساط المقابلة في المواعيد. وذلك التعويض الذين أُرصد لهم مبلغ سنوي قدره ١٥٠ ألف جنيه جعل توزيعه بين الملاك على نسبة ما لكل منهم، وقرر قيده في الأوراد ليخصم من الضريبة العقارية، وذلك في مدة خمسين عامًا.

نظر المرابون والمضاربون من مرابئهم، التي يرقبون فيها الفرص الملائمة لاستلاب الفلاح، إلى هذا التعويض الذي تقرر دفعه للمستبدلين، فطفقوا يشترون منهم بأبخس الأثمان حقهم في العوض، فأراد المراقبون العموميون أن يمنعوا هذه المعاقدات الضارة، فكتبوا في ٢٥ مايو سنة ١٨٨٠ إلى السير ريفرس ويلسون يطلبون أن تقرر لجنة التصفية عدم جواز التنازل عن حق التعويض، فوافقت اللجنة على ذلك بجوابها المؤرخ في ٢٩ مايو سنة ١٨٨٠ (راجع مجموعة جلاد).

وجدت أوروبا الوقت ملائمًا والأحوال مساعدة للتدخل في شئون مصر بحجة أن تبديد الخديوي إسماعيل يسوق البلاد إلى هوة الإفلاس، وأن الشعب الذي تعود الخضوع والخنوع قد أصبحت آلامه لا تطاق، وأن مجموع الديون العمومية التي لم تبلغ ثلاثة ملايين جنيه في عهد سعيد قد صعد إلى ثمانية وتسعين مليونًا في سنة ١٨٧٦، وهو رقم باهظ لمثل هذا البلد، حتى صارت مصر في سنة ١٨٧٩ من حيث ماليتها في مثل حالة فرنسا قبيل الثورة الكبرى، فرأت أُوروبا لصيانة رءوس أموالها المستثمرة في هذا القطر أن تضع حدًّا للارتباك المالي. وكان من نتائج ذلك الارتباك أنه جر على مصر التدخل الأجنبي، ثم المراقبة، وأخيرًا وضع يد أوروبا على إدارة داخلية البلاد.

ومهما يكن فإن التاريخ جدير بأن ينصف إسماعيل؛ لأنه كان يحمل في نفسه أحسن النيات لبلاده، ويتمنى لشعبه أن يرقى إلى أسمى درجات الحضارة الأوروبية التي بهرته أنوارها. وإذا كان قد أثقل كاهل مصر بالديون وفتح الباب لتدخل الأجنبي في شئونها، فمصر خليقة بأن لا تنسى أنه أحبها كل الحب، وأنه أراد بها كل الخير، وأنه خطا بها خطوة بعيدة في سبيل المدنية، وهي جديرة كذلك بأن لا تنسى أن إسماعيل أُخذ بحبائل أناس كانوا على غير شيء من الأمانة أو الاستقامة، فملئوا جيوبهم إلى ما وراء الظن من أموال الخديوي ومن الخزانة المصرية.

قال مسيو هنس ريزنر في كتابه «مصر أيام الاحتلال الإنجليزي والمسألة المصرية»:٣

«لا تكاد تحصى تلك المشروعات التي أعطت الحكومة مقاولاتها للأوروبيين فغشوها فيها غشًّا فاضحًا.»

ومما يخطئه الحصر كذلك الدعاوى الخيالية التي رفعها المضاربون الأجانب على الحكومة الخديوية بالطرق السياسية، فحُكم لهم فيها بغير حق.

يؤثر عن الخديوي إسماعيل وقد زاره رجل من الأجانب يومًا قوله لأحد أتباعه: «أقفل هذه النافذة خوفًا من أن يزكم هذا الخواجا فتكون تعويضات ذلك علينا حملًا ثقيلًا.»

على أن وجود المحاكم المختلطة قد جاء خدمة عظيمة للحكومة المصرية؛ إذ ردت عنها مضار تلك القضايا التي كانت ترفع عليها بالطرق السياسية فتجعل ماليتها دوامًا في خطر. ولقد كانت قيمة الدعاوى المقامة عليها بهذه الطرق يوم تأسيس المحاكم المختلطة تنيف على أربعين مليونًا من الجنيهات. ولأجل أن يتبين ما كان من حقيقتها، حسبنا أن نذكر أن تلك المحاكم «حكمت في واحدة منها للمطالب بألف جنيه، وكان مطلبه ثلاثين مليون فرنك؛ أي ١٥٠ ألف جنيه.» كما قال هنري لمبا؛ فتأمل.

القسم الرابع: الفلاح في عهد محمد توفيق باشا

نودي بمحمد توفيق باشا خديويًّا في القلعة يوم ٢٦ يونيو سنة ١٨٧٩، وهي عين السنة التي كانت المراقبة أعيدت فيها منوطًا أمرها بمسيو دي بلينير والسير كولفن،٤ فخرجت بها مصر من الفوضى المالية التي اندفعت في هاويتها، وبدأت تتماسك وتستفيق من غفلتها.

وفي يمن هذا الطالع الذي افتتح به عهد توفيق جرت إصلاحات مفيدة أعادت الأمن إلى الربوع، منها إلغاء السوط «الكرباج» رسميًّا، وتشدد الحكومة في منع استعماله بالأقاليم حيث بقيت إلى حينٍ مخلفاتٌ من قسوة العهد البائد.

ومنها الشروع في تعديل الضرائب، وتعيين موعد استحقاقها بعد أن كان ذلك متروكًا لمحض إرادة الحكومة.

ومنها نشر التعليم، والأخذ بتشكيل المحاكم الأهلية، بدلًا من المجالس الملغاة التي كانت فاسدة وغير مأمونة الجانب من المتقاضين لديها.

غير أن هذا التقدم في كل الفروع ما لبث أن وقف سيره بقيام الفتنة العسكرية التي انتهت بضرب الإسكندرية.

هذه الفتنة التي أثارها ثلاثة ضباط مصريين كلهم برتبة أميرالاي؛ وهم: عرابي، وعلي فهمي، وعبد العال، ثم انضم إليهم محمود سامي باشا البارودي، لم تكن في بدئها إلا احتجاجًا من الضباط الفلاحين على ما سموه امتيازات الضباط الأتراك أو الجركس.

وإن في حدوثها لواقعة من أغرب الوقائع في علم النفس؛ ذلك الشعب المصري الهادئ الذي صبر أحقابًا على ما لقيه من أشنع المعاملات حتى خُيِّل أن جلده لا ينفد، هبَّ فجأة على أثر إطلاق العنان له، وأزمع أن يجاوز بوثبة واحدة كل المسافة الفاصلة بينه وبين الحرية التامة. أولئك العساكر المصريون الذين تعودوا ألا يتناولوا مرتباتهم، وظلوا دهرًا باخعين لدى عنت الأتراك يحسبونهم أشرف طينة منهم، غضبوا بغتة، وأية غضبة من الامتيازات التي كان يتمتع بها الضباط الأتراك. والعلة في هذا هي أنه متى قشع الغيهب عن عيون شعب مظلوم قديمًا وعرف حقوقه، جدَّ به أسف لما تحمله طويلًا من الضغط، ونجل في توخي حقوقه جميعًا وفي إدراكها سريعًا بأي ثمن يكون.

فالحركة العرابية التي كانت في نشأتها منافسة بين ضباط الجيش، امتدت امتداد حركة وطنية عامة، وهاجمت الامتيازات الفادحة التي كان يتمتع بها الأجانب في هذا البلد، ولا مشاحة في أن فريقًا من أولئك الأجانب كانوا قد صاروا في أواخر العهد السالف إحدى كوارث مصر باستنزافهم مال الحكومة والأمة ربًا وسرقة في ذرا الحماية القنصلية.

قال السير «اللورد» ألفريد ملنر في كتابه «إنجلترا في مصر»: «من ثم يفهم أن الوثبة بالامتيازات الأجنبية والصيحة التي اجتمعت عليها كلمة الشعب، وهي قولهم: «مصر للمصريين»، كانتا صادرتين عن ظلامة لا شك فيها.»

على أن تلك الحركة العسكرية التي لم تعتم أن اتجهت اتجاهًا مخطئًا في الروح الدافع لها، لم تنتج — ويا للأسف — نتائج حسنة من الوجهة الاقتصادية التي هي دون سواها موضوع هذا البحث.

صرح الخديوي توفيق بذلك في خطبته التي افتتح بها الجمعية العمومية سنة ١٨٨٥ حين دعيت للنظر في وضع نظام للحالة المالية فقال: «إن الفتنة العسكرية قد أثقلت الخزانة بديون مرهقة كالتعويضات وغيرها، ووقفت دولاب الأعمال التجارية، وعطلت الثقة تعطيلًا نجمت عنه خسائر جسيمة.»

أفضت الثورة العرابية إلى احتلال مصر بالجيوش البريطانية، فأخذت انجلترا تضع يدها تدريجًا على فروع الإدارة المصرية، واشتركت اشتراكًا واسعًا قويًّا منذ سنة ١٨٨٢ في كل التغييرات التي طرأت على حالة الفلاح اقتصاديًّا واجتماعيًّا. وهو ما سنخص به الجزء الثاني من هذا الكتاب.

١ A. Guillemin—L’Egypte actuelle. Son agriculture et le percement de l’isthme de Suez. Paris 1867.

٢ P. Leroy Beaulieu—Traité de la Science des Finances.

٣ Hans Resner—L’Egypte sous l’occupation anglaise et la question égyptienne.

٤ الذي خلف في هذا المنصب سير أفلن بارنج «اليوم لورد كرومر»؛ إذ كان قد عين عضوًا ماليًّا في مجلس الهند.

الجزء الثاني

الفصل الأول

الفلاح في عيشته الداخلية

الفلاح الذي نعنيه في هذا البحث إنما هو المصري الأصيل، والبدوي المتحضر، والعبد والمولد الذين امتزجوا به وعاشوا عيشته. كل هؤلاء يكتفي بالقليل من القوت، ويقوم بالكثير من العمل، وكلهم قوي البنية يبكر إلى مرتزقه، فيه السذاجة الفطرية، وصفاء النية، والتسليم الذي لا تزعزعه الطوارئ؛ فهو مذعان، ثبت في عقيدته تجاه المصائب والمظالم. لم يسكن المدائن فتغريه الزخارف ويفسده الترف، وإنما هو راضٍ بعيشة الشظف، يمر بالبهارج التي يعرضها التأنق الحديث على ناظريه فلا يلوي عليها، ولا يشتهيها.

لهذا لا يعرف الفلاح المصري الانزعاج الذي يتألم منه العامل الأوروبي؛ ذلك العامل الذي كثيرًا ما تدفعه حاجاته المتزايدة يومًا بعد يوم إلى الإضراب والثورة لعدم وفاء أجره بقضاء تلك الحاجات.

أما العامل المصري، سواء في المدن أو في الحقول، فأيسر أجر يسد ضروراته المحدودة جدًّا، بفضل اعتدال الإقليم الذي يُمكِّنه من الارتداء بأقل الملابس ثمنًا، وبفضل قناعته وسلامة غريزته التي تريه من الكماليات ما يعده زميله الغربي مما لا يستغنى عنه، ثم إنه لا يتعاطى الكحول؛ فهو ناجٍ من عواقبه السيئة، وأما الحشيش فلا يعرفه إلا أهل المدن، وقد يتيسر استئصاله إذا وُفِّقت الحكومة إلى منع تهريبه.

فالفلاح سعيد بحياته الرتيبة الهادئة، وبهذه العيشة، وبفضل عقيدة التسليم للقضاء والقدر لا يتطرق إلى نفسه الانفعال الشديد، ويظل صحيحًا معافًى لتعوده العمل الشاق ودأبه عليه.

وقد أجمع الباحثون على امتداح الفلاح في قواه الجسدية؛ قال لاروس واصفًا إياه في معجمه الكبير: «إن الفلاح رشيق القامة، رحب الصدر، متين العضلات، قوي الأعصاب.»

فإذا التفتنا إلى الفلاح من الجانب المعنوي فهل نستطيع أن نصفه بمثل هذه الأوصاف الجميلة؟

إن غير واحد من الكتاب — الذين لم يقفوا عند حد الظواهر ودققوا النظر من كثب — قد وجدوا في نفس الفلاح شمائل ومزايا كامنة تبرز وتتجلى إذا ساعدتها على ذلك حكومة راشدة حكيمة، وإذا آزرها العلم والتهذيب.

ورأى آخرون — هم أقل تدقيقًا وأكثر بعدًا عن مواطن الإنصاف — أن الفلاح مجرد من المميزات المعنوية؛ قال مستر لان:١ «لا يستطاع تصوير الفلاح في عيشته البيتية وفي عاداته الاجتماعية تصويرًا حميدًا؛ فهو يشبه آباءه البادين من أقبح الوجوه، وليس له من الصفات التي كانوا يمتازون بها إلا النزر اليسير، لا بل إن التقاليد التي ورثوها عن أولئك الآباء قد جاءت بأسوأ الأثر في حالتهم المعيشية.»

هذا الحكم لا ينبغي قبوله بلا تمحيص ولا مناقشة؛ فهو على تضمنه شيئًا من الحقيقة قد تجاوز على إطلاقه حدود القسوة.

إن الفلاح لا يخلو من عيوب، غير أنها ترجع إلى ما عاناه من سوء المعاملة أكثر مما ترجع إلى غريزته، أما الآن وقد تحرر من ربقة الاستعباد الجافي الغشوم الذي تحمله مئات من السنين؛ فإن عيوبه تلك ستقل إن لم تتلاش تمامًا.

لا جرم أن استمرار العبودية قرونًا طوالًا مما يذل النفوس، ويهدم النزعات الكريمة، وماذا عرف المصري منذ الأزل سوى الخنوع لسادة غلاظ الأكباد وحشيين؟ ألم يكن الفراعنة يضحون غير آسفين مئات الألوف من الأرواح لتشييد مجدهم الباطل؟ أولم يكن استعمال السوط من العادات الثابتة في البلد؟ وإذا رجعنا بتاريخ مصر إلى عهد الرومانيين ألا نجد شواهد مثبتة أنهم كانوا يعاملون المصريين بالضرب؟

كتب أميين مرسلين،٢ الكاتب اللاتيني في القرن الرابع، فقال: يستحيي المصريون أن لا يظهروا ندوبًا كثيرة على أجسامهم من آثار الضرب لإبائهم دفع الضرائب، ومن ذلك الحين إلى هذه الأوقات ظل السوط متخذًا كأحسن أداة للجباية.٣

وفي المنشور الصادر من نظارة الداخلية في ١٦ يناير سنة ١٨٨٣ تذكير بالمنشورات المتكررة المحظور فيها بشدة استعمال السوط، وتجديد لهذا الحظر، وتهديد بأشد العقاب لمن يخالف الأمر.

فهذا يدل على أنه إلى سنة ١٨٨٣، برغم المنع المتواصل، استمر استعمال الكرباج خصوصًا في النواحي والقرى.

قال قاسم بك أمين في كتابه «المصريون»، الذي ردَّ به على الدوق دركور ما ترجمته: منذ القدم استغل مصر وحوش في صور أناسي من كل جنس ومن كل صوب، وكانت مصر مسرحًا تجري عليه أنكر الفصول. وأعرف حوادث مزعجة بشعة، ووقائع لا توصف، ويجول في ظني أمور أفظع من تلك، ولا أستطيع حقًّا أن أفهم كيف تحمل قومنا التعسون كل هذا الظلم القاسي.

تعود الفلاح الصبر على الجفوة التي لا تطاق، ولا يتصورها العقل، ولم يخطر بباله المقاومة جهرًا؛ لأنها لا تتفق مع طبعه، فلم يبق له من سلاح يدفع به عن نفسه سوى الحيلة والمواربة والمكر؛ اضطرارًا منه للخنوع والمسكنة، ومن ثم كانت صفاته الطيبة خافية ولا تظهر بجلائها؛ إذ لم يساعد شيء ما على إنمائها، ولكن هل يؤخذ من ذاك ما يؤكده مستر لان من أن الفلاح مجرد من الصفات البيتية والاجتماعية؟

هذا ما سنراه في كلامنا على الفلاح في البيت وفي المجتمع.

القسم الأول: الفلاح في البيت

وصف بيت الفلاح مرارًا، وإن هو إلا كوخ مصنوع من الطين والتبن، واطئ، ضيق، يشتد فيه الحر، ولا تستطيع العيلة أن تبيت فيه صيفًا، فأهله ينامون أمام بابه، أو فوق سطحه.

وهو يكاد يكون خاليًا من الأثاث عدا ما قد يوجد من صندوق خشبي محتوٍ على بعض الملابس والأدوات والأشياء الصغيرة، وفي الحائط خزانة من طين يصان فيها كل ما يملكه الرجل وامرأته.

ولكل مسكن فرن يصنع فيه الخبز.

وفي هذا المحشر الداني السقف يتكوم ويتكون خليط من القاطنين كبارًا وصغارًا بجانب الماشية أو الدجاج؛ فهو كخلية النحل، كل من فيه يعمل؛ الرجل يمضي إلى الغيط من الفجر ولا يعود إلا عشاءً. وفي قسم من السنة بين مايو ويونيو يظل ليله ونهاره مشتغلًا، ولا يختص من الراحة إلا بأربع أو خمس من الساعات؛ ذلك وقت حصاد القمح الذي يستحسن أن يتم قبل أن تحرق الشمس سنابله بحرورها، ومتى خرج من الحصاد انصرف إلى خدمة قطنه الذي يتطلب عناءً جمًّا مدة ثمانية أشهر من السنة.

وإذا كانت مواعيد مناوبات الري قصيرة اضطر أحيانًا إلى وصل الليل بالنهار ليتم سقي أرضه في الميعاد المحدود.

والمرأة لا تمكث عاطلة؛ بل تقوم بخدمة الماشية، وإعداد السماد، وتهيئة الأكل لزوجها، وحمله إليه في الغيط، وتربية أبنائها المتعددين. وهؤلاء الأولاد يُستخدمون في الهنات الهينات من نعومة أظفارهم.

سلطة الوالد عند الفلاح واسعة تتمشى على أولاده حتى بعد أن يصبحوا هم أنفسهم أرباب عيلات، والجد موضع إجلال عندهم يطيعونه ويتبعونه إلى حيث يشاء الإقامة، ويجعلون بين يديه ثمرة كدحهم.

تلك صورة للأسرة كما كانت في العصور الأولى؛ يتضامن فيها الجميع، ولا يترك أحد منها في حرمان، وقد يبذل الفلاح كل ما لديه بسخاء للتفريج من كرب أحد ذويه، ومن هذا التضامن بين أفراد الأسرة، بل قد يقال: بين أفراد القرية قاطبة، مصدر الهدوء الشامل لهذا البلد الفقير، في حين أن أزمات عنيفة تزعزع أركان البلدان الصناعية الغربية التي هي أغنى وأوسع ثراء.

قال مسيو هنري بنسا في كتابه السالف ذكره «مصر والسودان المصري»:٤ «إن عيشة شعب وفير العدد في حالة مساوية بين الجميع لا تدع واحدًا من أفراده في فاقة مدقعة تمنح ذلك الجمهور أمنًا يزداد بحكم ما في الأعمال الزراعية من الركانة الطبيعية.»

فشتان بين هذه العيلة وما يسمونه في أوروبا بالعيلة الفردية La famille individuelle، ويظهر أن الفلاح سيكون إلى زمن طويل في مأمن من مثل هذه الأثرة التي تهدم أركان الأسر، وتنمي فيها الأحقاد والمنافسات.

المرأة في بيت الفلاح في المكانة الثانية؛ ليست لها رعاية تذكر، وربما عوملت بشيء من القسوة حتى ليتفق أن بعضهم إذا سافر ومعه امرأته امتطى الدابة وتبعته على قدميها.

وقد يظهر الافتئات على المرأة في المسائل الوراثية؛ فإن البنت التي يئول إليها شرعًا نصف نصاب الذكر يغلب أنها لا تأخذ من هذه الحصة شيئًا، وأن تبقى الأعيان المتخلفة عن أبيها بين يدي إخوتها، فإذا تزوجت وجد بعلها من المعرة أن يطالب بحقها لئلا يقال: إنه يعيش من مال عرسه.

وبرغم هذا نستطيع الجزم بأن زوجة الفلاح ليست في شقاء؛ فإن اتفق في أدنى الطبقات أن يضربها قرينها، فإنه مع هذا يحبها كثيرًا، ويندر جدًّا — وخصوصًا في تلك الطبقة — أن يطلقها، أو يتخذ لها ضرة.

إن تعدد الزوجات الذي بدأ يقل في المدن لم يكن قط كثيرًا في القرى، ورأي قاسم بك أمين هو «أن الفلاح في الريف أميل بغريزته إلى وحدة الزوجة؛ وذلك لأنه لا يكسب إلا ما يتبلغ به، وقد بقي في الحواضر رجال من أهل العصر القديم يعولون غير امرأة، إلا أنهم شرذمة قليلون، وفي الغالب ليس لكل واحد من الموظفين إلا امرأة واحدة.»

يظهر من كل ما تقدم أن الفلاح ليس مجردًا من الصفات الأسرية، فلو وصل إليه نور العلم، وعرف أن لقرينته حقًّا عليه من حسن المعاملة والرعاية، ولو فهمت هي أيضًا ما لها وما عليها؛ لأصبح بيت الفلاح بفضل قوامه المتين وبروح التضامن الذي يربط جميع أفراده معادلًا لبيت الزارع الأوروبي إن لم يتفوق عليه.

أما الآن فالمرأة لا تفكر في التضجر من قسوة بعلها؛ لأنها تكاد تظن ذلك خلقة.

القسم الثانى: الفلاح في المجتمع

إن أخلاق الفلاح الاجتماعية هي ما شاء الظلم والجهل أن تكون؛ فإن ذلك الطيب القلب، الصريح الضمير، قد حولته قسوة ساداته إلى خبيث الطوية، ماكر.

وعلى كل حال ما زال الفلاح سمحًا مضيافًا يكرم وفادة نزيله، وإذا خالفت أعماله وعوده وعهوده أحيانًا فلا تصح اللجاجة في عذله؛ لأن المصائب قد نكرته وجعلته محترسًا سيئ الظن لا يعتقد الإخلاص في أحد.

قال الدوق دركور: «إن قاضيًا كان يحادثه أكد له أن الفلاح لا يلجأ إلا إلى الكذب والشهادات المزورة حين يتقاضى.»

وفي هذا شيء من الصحة يؤسف له، غير أن الذنب في ذلك ليس واقعًا عليه — على ما أجاب به قاسم بك أمين — بل على أولئك المزورين والمرابين الأجانب الذين لا يجارون في هذين المضمارين، والذين توسلوا بكل الوسائل، واستعملوا ضروب الغش وأساليب الخديعة لسلب الفلاح أرضه.

وقد أورد قاسم بك أمين في تأييد رأيه شهادة لا تقبل الطعن تصور الطرق المخجلة التي يقع بها على الفلاح غربان الربا تحت حماية الامتيازات الأجنبية، وهذه الشهادة مأخوذة من كتاب باسم «مصر وأوروبا»، وضعه مسيو فان بمَّلن،٥ وهو رجل ذو مكانة شغل منصب قاضٍ في المحاكم المختلطة، جاء فيه: «لا يستطيع من عرف المصريين المسلمين المتمدينين إلا أن يقع في نفسه لأول وهلة أنهم أهل صدق. نعم، إنهم ليسوا من ذوي الاسترسال والمكاشفة بما في نفوسهم، خصوصًا في صلاتهم مع الأوروبيين، فقد تعلموا أن يكونوا في هذه الصلات محترسين، ولأسباب لا تحصى يؤثرون الصمت على المجازفة بالكلام، ولكنهم ليسوا بخداعين ولا كذابين في أداء وظائفهم، ولا فيما يمس مصالحهم الشخصية، بل طبعهم ودينهم يوحيان إليهم بغض الكذب.

في كل مجتمع يكون حب الصدق عادة أفشى في الطبقات العليا منه في الطبقات الدنيا، ومصر لا تخرج عن هذا الحكم، غير أنه لا يصح القول بأن الفلاحين والفقراء من أهل المدن أكذب أو أقل صراحة من زراع أوروبا والسكان غير المتحضرين في مدنها، على أنه يجب أن يستثنى من هذا الحكم الذين أفسدتهم خدمتهم للأوروبيين وللأجانب الراقين من الأناس الفاقدي الإيمان، الذين يعرضون على الأبصار زينات البذخ والترف بوقاحة بعيدة عن مواطن الاحترام، والذين يعاملون أولئك الخدم بقسوة واحتقار؛ فأولئك الخدم لا يقولون الحق إذا أضرَّ بهم قوله، ويكذبون بلا حياء للخلاص من التبعات، وكذلك الفلاحون الذين عانوا كثيرًا من مضض المرابين وغيرهم من أجانب يستغلونهم تحت الحماية القنصلية، يقلعون عن الصدق في علاقاتهم مع الغربيين واليونانيين وسائر المتفرنجين من أهل الترف. وفي حكم هؤلاء، الفلاحون الذين يمثلون لدى المحاكم المختلطة ولا ثقة لهم بها.

فإذا استوفينا هذا الاستثناء حق لنا القول بأن الفلاحين هم بوجهٍ عام صادقون في أقوالهم، وفي إقراراتهم أمام القضاء. ومن هذا القبيل تشهد اختبارات المحاكم المختلطة لهم لا عليهم.»

ونستطيع أن نزيد أن الكذب والمكر مما يستعين به أيضًا فلاحو أوروبا في العادة للدفاع عن أرضهم التي يحبونها فوق كل شيء، بحيث أن منازعاتهم القضائية ذهبت أمثالًا.

هل الفلاح متحلٍّ بأفضل المواهب الاجتماعية التي يرتكز عليها الإقبال الاقتصادي؛ وهي محبة العمل؟

تقدم القول في القسم الأول من هذا الفصل أن الفلاح لا يحجم عن النهوض بأي عمل مهما كان طويلًا شاقًّا، ويُظهر عندما تدفعه الضرورة نشاطًا عجيبًا، وما كان لمجهود، وإن عظم، أن يستنفد صبره في أشغال غيطه، أو ينهك قواه الهرقلية. ومنشأ هذا الجلد فيه هو بنيته وما تعوده من تحمل المكاره منذ القدم؛ قال فولناي: «إن كان في الرجال أهل نشاط، فإنما هم الذين ارتيضت أجسامهم وأرواحهم بممارسة الآلام، فشددت عزائمهم بحيث أصبحوا إذا أصابتهم سهام تكسرت النصال على النصال، وأولئك هم المصريون، وإن الزراع الذين يدعون بالفلاحين ازدراءً ليضطلعون بأعباء جسيمة، ولا تحتاج قواهم إلا إلى التوجيه لتصبح مهيبة.»

ونحن نقول: إنه لإعواز هذا التوجيه الرشيد، ولأن تلك العزائم لا تستعمل على الدوام حق استعمالها، ولأن الفلاح من جهة أخرى محروم مساعدة الأدوات والآلات الزراعية العظيمة النفع لزراع أوروبا وأمريكا لم يتسنَّ لزراعة هذا القطر أن تعدو شوطًا بعيدًا في التقدم.

وفي هذا المقام يتعين علينا أن نثني على المجهودات الحميدة التي تبذل في هذه الأيام لتحسين الحالة الزراعية، والتي يعود الفخر في الجانب الأعظم منها إلى سمو الأمير٦ حسين باشا كامل، فقد تأسست حديثًا تحت رياسة سموه جمعية مؤلفة من كبار الملاك الزراعيين لإعانة الفلاح الصغير بإمداده بالبذور والتقاوي، وتحسين طرق الزراعة بالتجارب والمعارض، ونشر المعلومات المفيدة في مجلة يرأس تحريرها سكرتير الجمعية المذكورة.

غير أنه قد يسألنا سائل: ما الفائدة التي تعود على البلاد من هذه العزيمة، وذاك الجلد المدهش في فلاحها إذا كان بفطرته كسولًا، وكان هذا الكسل حاجزًا حصينًا دون تقدم البلاد الطبيعي في سبيل الرقي، ودون إنماء مرافقها الاقتصادية؟

ويظهر أن هذه الفكرة هي التي يتشبث بها الدوق دركور، ولهذا لا ينفك يرددها في كل صفحة من صفحات كتابه «مصر والمصريون»؛ لزعمه أن الفلاح لا ينظر إلى الثروة إلا باعتبارها طريقًا مفضية إلى الراحة، وأن الفاقة أهون عليه من العمل.

وجنابه يرتاب في كون إدارة أوروبية تستطيع الإقلاع به عن هذا الجنوح إلى العطلة، وإنا لواثقون من أن الدوق دركور لو حقق بنفسه وأجهد فكره للوقوف على صدق ما كان يُروى له عن المصريين لتفادى من هذا الخطأ، ومن سائر الأغاليط التي يطفح بها مُؤلَّفه.

هذا المأخذ على الفلاح ليس بأعلق به من سائر ما يؤخذ عليه، وإن منشأ تلك المآخذ جميعًا — فيما نعتقد — هو جهل المتكلمين عليه بحقيقة حاله؛ إذ هو بلا مراء لا يؤثر العطلة على العمل إلا حين يعلم أنه لا يجني ثمار كده، قال مسيو شارل هوسوليه:٧ عندما يتوافر للفلاح الغذاء يعود إلى جموده؛ لأنه موقن بأن جهوده لا تصلح شيئًا من مآله، وبرغم هذا الجمود الغريب هو بطبعه نشيط، وثوب، نهاض.

قد عد العمل في كل زمن ضربًا من ضروب التعب، ولو خالف هذا مذهب مسيو «فوريه Fourier»، وإذا كان الناس يتغنون اليوم بفضائل العمل من الوجهة الاجتماعية؛ فإن أولئك المتغنين هم الذين لا يعملون. قال هذا أحد أساتذتنا بجامعة باريس، وقد صدق؛ فإن العمل ما زال إلى اليوم كما كان في الأزمنة الغابرة غير محبوب لذاته، بل للملاذ التي تنتج عنه، ولِسد الحاجات؛ فالمصلحة الذاتية هي التي تشحذ العزائم، كما أنها هي الأَساس لكل رقي اقتصادي، ألغ تلك المصلحة تجد الرجل لا يعمل إلا مسوقًا بسوط الإكراه كما كان يعمل الرقيق في العصر الخالي.

ومعلوم أن عمل الأرقاء كان في كل زمن قليل الجدوى. وذلك ناموس طبيعي أساسي يخضع له الفلاح كسائر الناس. فليُضمن له الجزاء يأتِ بالمعجزات، وإلا فلماذا يخرج من تواكله؟

أما نرى مصداق هذا في صغار ملاكنا؛ إذ يعملون في حقلهم الذي هو ملكهم، ولهم كل غلته؟

يضاف إلى ما سبق أن شدة القيظ التي تخور منها قوى الأجانب لا تستنفد قوى الفلاح؛ فهو في أشهر الصيف التي تبلغ فيها الحرارة أعلى درجاتها يتطلب منه غيطه أشق المجهودات، خصوصًا منذ انتشرت الزراعة الصيفية في القطر بعد إنشاء الترع، فلا يرى إلا سميعًا مجيبًا.

ثم إن تأصل الروح الديني في الفلاح يضطره إلى اتخاذ عادات صحية أدبية، والتخلق بأخلاق كريمة، وله فيه غبطة معنوية كبيرة يستفيد منها الصبر على المكاره. وبفضل خضوعه للتقاليد الدينية التي حافظ عليها ورد مشرعة الاطمئنان وراحة الضمير.

لمثل هذا يرجى أن تستمر الجماهير العاملة متمسكة بهذه العقائد؛ فإن تحللها منها يفضي إلى تغيير جوهري في حالة البلاد الاقتصادية.

وبديهي أنه في اليوم الذي يفقد فيه الفلاح هذه السلوى التي يستفيدها من إيمانه، ويرى أنه مهضوم الحق في المجتمع، فيرفع صوته محتجًّا مطالبًا، ولا يستطاع إكراهه على العمل، عندئذٍ يتعين على المجتمع أن يحسب له حسابًا، ولكن في ذلك اليوم تكون الأزمة عنيفة، وتصبح مجاري الأمور على غير ما كان مألوفًا.

كل ما قلناه عن الفلاح في البيت وفي المجتمع يكفي لإقامة الدليل على أنه مستعد للتمدين، وليست طينته أدنى من طينة سواه كما يوهم أناس. ولقد ابتدع أرسطاطاليس مذهب انحطاط بعض الأجيال ليسوغ لليونان استعباد الشعوب الأخر بدون أن يكون لتلك الشعوب ما يدعوها لأن تستعبد لليونان من طبيعة حالها يومًا ما. وهذا المذهب أخذت به بعد ذلك الأمم السابقة لغيرها في المدنية، فتوسعت فيه وبالغت لتقضي مآرب ذاتية غير خفية.

على أن هذا المذهب لا يجوز بحال تطبيقه على المصريين، وهؤلاء أجدادهم قد بلغوا من المدنية أبعد شأو، وهم أنفسهم يبرهنون كلما أسعدهم الزمن بحظ التثقيف على أنهم ليسوا من تلك الأجيال التي قال أرسطاطاليس: إنها خلقت لإطاعة غيرها.٨

١ Lane—On account of The manners and customs of the modern Egyptians.

٢ Ammien Marcellin.

٣ Duc d’Harcourt—L’Egypte & les Egyptiens.

٤ Henri Pensa—L’Egypte et le Soudan Egyptien.

٥ M. Van Bemmelen—L’Egypte et L’Europe.

٦ السلطان حسين كامل فيما بعد.

٧ Charles Haussoulier.

٨ قال أرسطاطاليس في كتابه «السياسة»، جزء أول، فصل ثان: قُسم لأناس أن يكونوا منذ مولدهم خاضعين، ولأناس أن يكونوا آمرين، وكل من الفريقين أنواع متعددة.

الفصل الثاني

التقدم العام في مصر

شقاء الفلاح

لما قمعت فتنة عرابي باشا استأنفت مصر ما انقطع من سيرها في سبيل التقدم، ومن ألقى نظرة على الحالة العامة للبلاد في هذا الأوان قرت عينه بما يرى من الأشواط البعيدة التي اجتازتها البلاد، وقضى عجبًا للسرعة التي تمت بها إصلاحات جمة كان تحقيقها غير مظنون إلى زمن مديد؛ لأسباب أخصها: سوء الرأي في استعداد الشعب المصري، والارتياب في أخذه بقوانين الرقي.

ولسنا هنا بصدد البحث فيما لكل من العنصرين الوطني والأجنبي، المؤلفة منهما الحكومة الحالية بمصر، من حصة الفخر فيما ظهر من النجاح، ولكن الإنصاف يقتضينا أن نشكر لهما جميعًا تعاونهما بنشاط وذكاء على نفع البلاد.

وحقيق بنا أن نقول في هذا المقام قول قاسم بك أمين في كتابه «المصريون»، وهو: «إن الصنيع الذي تم إلى اليوم جليل إلى حد أنه لم يشهد له نظيرٌ من قبل في مثل هذه المدة القصيرة.»

وناهيك به من صنيع شملت مفاخره إلغاء السخرة، وأقرت حرمة الحياة والمِلْك والمنزل، وحرية الفكر والكتابة، والتسامح الديني في المعنى الأوسع، وجميعها مزايا وضمانات يتمتع بها الإنسان في مصر من جهة حقوقه الشخصية، ولم تتمتع بها الشعوب الأخر إلا بعد أن أهريقت في التماسها دماؤهم بالثورات.

ومن وجه آخر، جرت الأحكام بالعدل بين الناس مجرى سارًّا، وأصبحت المحاكم الأهلية التي جدد تشكيلها سنة ١٨٨٣ تستحق اليوم من الثناء ما تستحقه المحاكم المختلطة، فبفضل الشبان الأذكياء النزهاء الذين تولوا إدارة تلك المحاكم الأهلية أعطيت حقوق العباد ضماني الاستقامة والكفاءة. وبعد أن كان الوطنيون يفرون من القضاء الأهلي صرنا نرى الأوروبيين الآن ينزلون عن حقوقهم لمصريين حتى تتسنى لهم الاستفادة من السرعة التي تسير بها الدعاوى في المحاكم الأهلية، وخصوصًا المحاكم الجزئية التي يقول فيها مسيو هنري لمبا ما تعريبه: «للمحاكم الأهلية الجزئية اختصاص يصل حده في الحقوق المدنية إلى ألفين وخمسمائة فرنك؛ أي مائة جنيه، وقد يُرى أناس من الأوروبيين، ولا سيما في الريف، ينزلون عن قضاياهم لمصريين بقصد أن تفصل فيها المحاكم الجزئية التي هي أسرع إجراءً، وأقل كلفة من المحاكم المختلطة الابتدائية.»

فالنجاح الذي أدركته المحاكم الأهلية في ذلك الزمن المتقارب بالغ حد العجب، وهذا ما قاله في شأنها اللورد كرومر بعد عشر سنين من تجديد تشكيلها، أو من إنشائها، وذلك في تقريره عن سنة ١٨٩٣: «المحاكم الأهلية الآن حاصلة على تجلَّة وثقة عامتين، أكسبها إياهما اختيار القضاة من الذين تلقوا علم الحقوق، ومنحهم مرتبات مناسبة، والاهتمام الدائم باستقلالهم، وهو ما أصلح شأن تلك المحاكم إصلاحًا بيِّنًا يرجع فيه الفضل الأعظم لمعاونة الوطنيين.

إذن يصح الآن القول بأن القضاء يدور على محاور ثابتة، وأن الأحكام إلا ما ندر منها عادلة، وأنه لا توجد قضايا متأخرة، وأن المحاكم كافة قائمة خير قيام بمهمتها.»

ذكر هذه الفقرة مسيو ﻫ. لمبا في كتابه المذكور سابقًا، ثم عقب عليه بقوله: «من تفكر في الصعوبة التي كانت تحول دون إيجاد قانون جديد برمته، وفي الوقت الذي وجب صرفه، والصبر الذي تحتم الادِّراع به لترقية عناصر هي لا شك صالحة بذاتها، ولكن لم يكن من الميسور تنظيمها، يتبين امتداد السبيل التي سلكها في بضع سنين ذلك القضاء الذي خلق ارتجالًا. وهذا التقدم سيطَّرد عامًا بعد عام بنسبة ما تتوطد أركان القضاء، ويزداد اختبار رجاله، أفلا يجوز أن يرى في هذا التقدم فجر الدورة الرابعة والأخيرة للانقلاب القضائي في مصر: فجر تعميم القضاء الوطني؟»

كتب مسيو لمبا هذه السطور في سنة ١٨٩٦، ويقينًا أنه لو وقف اليوم على حالة محاكمنا الأهلية لوجد تقدمها أبعد مدًى، وهي في الساعة الراهنة على ما نعتقد تستطيع أن تضطلع — دون إرهاق — بالفصل في دعاوى سكان القطر قاطبة. هنا أمل سيتحقق عما قريب، وما من شيء بعد الساعة يدعو إلى الارتياب في القضاء الأهلي، وإلى الاستمرار في قسمة المحاكم إلى أهلية وأجنبية.

اقرأ في كتاب مسيو لمبا هذه الجملة المبشرة، وهي قوله: «فإذا تقدمت مصر القرن العشرين معتزة بتشريعها المبوب المرتب، وبقضاتها العالمين بالقانون، وبتقاليدها القضائية، وطلبت حق الانفراد في دارها بالفصل في قضايا الجميع، فبماذا عسى أن تجاب؟»

وفيما عدا هذه الضمانات الشخصية نجد الحكومة جادة بلا انقطاع في سبيل المصلحة العامة، تعمل أعمالًا جسامًا للري ولسائر أنواع المنافع العامة كل يوم، كما أنها تبذل مجهودات عظيمة لتحسين المدن وتطهيرها، والمحافظة على الجمهور، بحيث إن الأوبئة التي كانت قديمًا تحصد الأعمار حصدًا قد أصبحت اليوم غير مخشية الجانب بسبب الوسائل الفعالة المتخذة لمحاربتها والوقاية منها.

ولتبيين وجوه التقدم الذي تم لمصر في العشرين السنة الأخيرة في مناحيه المتعددة، نستأذن في نقل أرقام متخذة من الإحصاء، وهي أفصح بيانًا من كل بيان.

أما الأرقام التي سنوردها فمصدرها نشرة عنوانها «إيرادات محصاة» محررة بقلم مستر ج. غورست، مستشار المالية «الذي أصبح بعد ذلك السير ألدن غورست».

السكان

في مدة العشرين السنة المنقضية ازداد المتوسط في عدد السكان ٣٪؛ إذ كان هذا العدد حين إحصاء سنة ١٨٨٢ بالغًا ٦٨١٢٩١٩ نفسًا،١ فوصل في سنة ١٨٩٧ إلى ٩٧٣٤٤٠٥ أنفس، ويقدر لسنة ١٩٠٠ بنحو ١٠٢٠٨٠٥٩.

ولنلاحظ أن القاطنين الأجانب غير داخلين في حساب هذا المتوسط من الازدياد؛ فإن عدد القاطنين الأجانب بين إحصاء ١٨٨٢ وإحصاء ١٨٩٧ صعد من ٩٠٨٠٦ أنفس إلى ١١٢٥٧٤ نفسًا فقط.

وهذا الازدياد بمتوسط ٣٪ لم يكن له مماثل في التاريخ الحديث، اللهم إلا في الولايات المتحدة؛ حيث تجارت كثرة عدد المواليد وكثرة عدد المهاجرين إلى تلك البلاد فكان من مجموعها ٣٪ أو نحوها.

المساحة المزروعة

ارتفعت المساحة المزروعة بين سنة ١٨٨٠ وسنة ١٨٩٩ من ٤٧١٥٨٩٣ فدانًا إلى ٥٤٩٥٨٠٠ فدان؛ أي بزيادة ٧٧٩٩٦١، والمساحة المزروعة تمتد كل يوم بما يحتفر من ترع الري التي تستصلح بها الأرض، وبدونها تظل بورًا.

صناعة النقل

في المدة عينها كانت الخطوط الحديدية التي تستغلها الحكومة ٩٩٤ ميلًا، فصارت ١٢١٦ ميلًا، وكان عدد المسافرين عليها ٣٠٨٦٤٧٨ نفسًا، فأصبح ١١٢٨٤٢٨٤ راكبًا.

كذلك صعدت البضائع المنقولة من ١١٤٣٢١٢ طنًّا إلى ٣٠٥٥٨٣٧ طنًّا، فتضاعف المقدار ثلاث مرار، وفي عام ١٨٨٢ كانت الأسلاك البرقية ٥٤٢٩ ميلًا، فبلغت في عام ١٨٩٩–٩٣٢٤ ميلًا، وكان عدد الإشارات المرسلة ٦٥٩١٢٦ فارتقى إلى ٢٩٩٤٣٣٢ إشارة.

وختامًا وصل رقم المراسلات البريدية سنة ١٨٩٩ إلى ١٥٥٧٩٠٠٠ بعد أن كان ٣٨١٠٠٠٠ سنة ١٨٨٢.

الإيرادات العامة

أعان حسن الإدارة على رقي القطر من الوجهة المادية إعانة كبيرة، فألغيت طائفة من الضرائب، وخفضت طائفة أخرى، ومع ذلك فقد اطرد الازدياد في موارد البلاد (راجع مذكرة المستشار المالي سنة ١٩٠٠).

الضريبة العينية التي كانت في سنة ١٨٨٠ بالغة ١٠٥ قروش أنزلت في المتوسط إلى ٨٣ قرشًا.

والسخرة التي كانت إتاوة لا بد منها ألغيت، وإتاوات أخرى خُفِّضت، كالإتاوة على رأس الساكن، وقد كانت ١٠٦ قروش سنويًّا عام ١٨٨٠، ثم هبط متوسطها إلى ٨٣ قرشًا.

وعلى الرغم من ذلك ارتفعت الإيرادات العادية من ٨٩٩٨٨٠٠ ج.م سنة ١٨٨٠ إلى ١١٢٠٠٣٠٠ جنيه عام ١٨٩٩.

وفي هذه المدة ازدادت المصروفات أيضًا، ولكن لا بنسبة الإيرادات. صعدت من ٧٩٦١٤٠٠ ج.م سنة ١٨٨٠ إلى ٩٩٢٩٤٠٠ج.م سنة ١٨٩٩، وفي هذا المبلغ الأخير تدخل التكاليف الإضافية للجيش الذي احتل السودان، ولم يكن لها مقابل في مصروفات سنة ١٨٨٠.

وقد بلغت في عام ١٨٩٩ زيادة الدخل على الخرج ١٠٢٧٠٠٠٠ ج.م على أن الدخل كان مستمر الرجحان على الخرج في أخريات هذه السنين، ومن هذه الزيادة مبلغ ٢٦٥٠٠٠ ج.م، ناجم من ربح تحويل الدين الممتاز، يجب إيداعه في صندوق الاحتياطي الخاص. وهذا الاحتياطي بلغ ٣٥٦٥٥٠٢ ج.م عام ١٨٩٩.

ثم إن الاحتياطي الخاص الذي قضى الإنفاق الدولي به، والذي ترتبط دفعاته السنوية بزيادة الدخل قد بلغ ٣٥٢٩٩٠٠ ج.م سنة ١٨٩٩. وجانب من هذا الاحتياطي قد أقرض الحكومة للقيام بنفقات غير عادية.

الدين المصري

في سنة ١٨٨٠، وجدت في السوق سندات متداولة من الدين المصري تبلغ قيمتها ٩٨٦٠٥٠٠٠ جنيه إسترليني، وأضيف إلى هذا الرقم فيما بعد ١٣٠٠٠٠٠٠ ج.س للنفقات غير العادية، ثم ٢٠٠٠٠٠٠ ج.س مما نتج من تحويل الدين؛ إذ بهذا التحويل نقص سعر الفائدة، وازداد رأس مال الدين. وبالرغم من هذه الزيادات، ففي سنة ١٩٨٨ لم تكن قيمة السندات المتداولة رابية على ٩٥٩٧٦٢٠٠ ج.س؛ أي بأقل ٢٠٧٠٨٧٠٠ ج.س مما كان متداولًا منها سنة ١٨٨٠، وهبطت فائدة تلك السندات من ٤١٣٨١٠٠ في سنة ١٨٨١، والتي بدئ بها النظام الذي حل محل قانون التصفية إلى ٣٥٤٥٩٠٠ ج.س في سنة ١٨٩٩.

وعلى ذلك فقد نزل مبلغ الدين الذي كان يخص الرأس من ١٥ جنيهًا إسترلينيًّا و٣ شلنات و٩ بنسات إلى ٩ جنيهات و١٨ شلنًا (راجع جريدة البورص إجيبسيان، عدد ٥، يناير سنة ١٩١٠).

فالحالة العامة كانت في زمن غير طويل قد تحسنت تحسنًا لم يكن في الحسبان، ولكن هل تحسنت حالة الفلاح الاقتصادية والاجتماعية بهذه النسبة؟

لا نتردد في الإجابة سلبًا وفي القول بأنه إذا كان ما عمل كثيرًا، فليس بالقليل ما يجب عمله لإصلاح شئون طبقة العمال الزراعيين، وجعلها في مستوى الرقي الذي عم البلاد.

وسنبين في الفصول التالية حالة الفلاح كما هي، وننظر في جميع مظاهر نشاطه الاقتصادية، مضطرين إلى ملاحظة أن المجهود الذي يقوم به في كل مكان عظيمٌ، وأن الجزاء الذي يصيبه في كل مكان طفيف.

وهذا التناقض بين العمل والأجر هو من الأسباب الحائلة دون نمو القوى الاقتصادية الخصيبة في هذه الديار.

على أن الإنسانية توجب من جهة أخرى تبيين الحالة السيئة التي يتألم منها الفلاح المصري، وتكليف الشارع مداواة هذه العلة بما في الاستطاعة؛ إذ إن الشارع في أوروبا لما أجاب دعاة المساواة بين العمل والجزاء والمدافعين عن الصناع إلى مطالبهم قد حسَّن حالة هؤلاء الصناع تحسينًا بيِّنًا.

فتوجيه عنايته هنا في هذا الصدد ذو نفع لا يجحد، ومتى دخل في عاداتنا تنظيم العمل ازداد النجاح بحكم الواقع، وتوصل العمال إلى إجبار مستخدميهم على تعلية أجورهم مهما أصروا على الامتناع، وذلك بتضامِّ صفوفهم، وتضامن جماعاتهم تجاههم.

وأول دليل على فائدة التشريع في هذا الباب ما قدمته من المثل إنجلترا، وفيها كان منشأ القوانين الحديثة التي سنت للعمل؛ ففي النصف الثاني من القرن الثامن عشر ظهرت الصناعة الكبرى بإنجلترا، وقامت على ضفاف الأنهار مصانع القطن والصوف، يشتغل فيها المئات من العمال، وهنالك وقعت استباحات جسيمة إرهاقًا للرجال، واستغلالًا للأطفال، لم يوضع لها حد إلا بالقوانين التي سنت تباعًا لتنظيم شروط العمل، وتحديد ساعاته حماية للنساء والصغار والمراهقين.

فبفضل هذه القوانين نهض الصناع من عثرتهم وتعلموا، وألفوا منهم جماعات قوية بفضلها نجوا من الإرهاق الذي كان يسومهم إياه أرباب المصانع، فيضعفون به قواهم العقلية، ويثبطون عزائمهم دون القيام بأي سعي للخلاص أو التخفيف من شقائهم.

ومهما يكن من الرأي في استصواب التشريع لتنظيم أحوال العمال وأرباب المصانع، أو عدم استصوابه، فمما لا شك فيه أن اعتبارات خاصة كثيرة تقضي لهذا القطر بضرورة ذلك التشريع.

ذلك لأن طبقات الصناع عندنا، سواء أكانوا في المدن أم كانوا في القرى، أجهل من أن يتولوا بأنفسهم الدفاع عن أنفسهم، ثم إن تعوُّدَهم كظم الغيظ والتألم بلا شكوى قرونًا طوالًا قد أخمد فيهم روح الاحتجاج، ذلك الروح الذي يشاهد في طبقات العمال الأوروبيين.

ثم إن الجماعات الحرفية والمحالفات والإضرابات التي يتوسل بها العمال للتظلم غير معروفة في مصر؛ إذ إنها ليست مما يشعر بالحاجة إليه إلا في الأقطار الصناعية.

على أن هذه البلاد لم تخلُ من بضع مظاهرات للعمال ليست بذات بال، نذكر منها محالفة جرت في أواخر سنة ١٨٩٩ بين لفافي السجاير في القاهرة التماسًا لإصلاح بعض شئونهم، وخصوصًا لزيادة أُجورهم، فأصر أصحاب المعامل على رفض طلباتهم؛ ولهذا استمر الإضراب مدة غير قصيرة، وفي خلال هذه المدة اتخذت الشرطة الوسائل لمنع تجمهر المضربين، ولحماية الذين يريدون أن يعملوا.

ولما كان السواد الأعظم من المضربين أجانب طلبت مساعدة قناصلهم للتفادي من مصاعب قد يجيء بها المستقبل، فما لبث أن استؤنف الشغل، ولم يحلُ الصناع بطائل؛ إذ إن الشعب لم يؤازرهم، وكذلك الصحافة، بعقيدة أنه لا يرثى لأناس شغلهم غير مجهد، وأجرهم وفير يحسدهم عليه أولئك الذين عملهم أشق، وجزاؤهم أدنى، ولما لم يكن المضربون قد أعدوا مالًا وافيًا لإطالة مدة إضرابهم قضت عليهم الضرورة بالتسليم.

بيد أن الذي يجدر بالذكر في أمر هذا الإضراب أنه كان أول إضراب جدي وقع في مصر، ويلاحظ أن الذين قاموا به أجانب، وأن الوطنيين لم يبدوا رغبة في مثل هذا التكافل، فلا بد لهؤلاء، وبخاصة لعمال الزراعة، من حماية القانون.

كذلك يجدر بالحكومة والقانون أن يحميا الملكية الصغيرة المهددة في هذه البلاد أكثر مما هي مهددة في أية بلاد أخرى، ووجوه هذه الحماية: أن يُحظر الربا، وأن ينشأ الاعتماد الزراعي، وأن تخفض الضرائب العقارية الثقيلة، وقد أقول الباهظة تفاديًا بكل ذلك من زوال الملكية الصغيرة ومن الضرر الجسيم الذي يلحقه زوالها بالإقبال الاقتصادي والأمن الاجتماعي.

إصلاحات لا مندوحة عنها للحكومة، كما لا محيص لها من توسيع نطاق التعليم، ونشر أنواع المعارف للتوصل بها إلى إنقاذ الريف من بقايا الجمود والفساد في فلاحه.

سنلتفت الآن إذن إلى حالة هذا الفلاح حيثما نجده، وسنبين ما تقدر السلطة على توليه من الإصلاح لشأنه، وما يستطيع هو نفسه أن يفعله في هذا السبيل تحت تأثير الإرشاد الذي يجب أن يأتي أيضًا من جانب السلطة.

ونحن نعلم أن أمر تدخل السلطة مُعضل، معقد، خطير؛ معقد بسبب الجزئيات التي يضطر المشرع أن ينحشر فيها، وخطير بسبب ما يثيره من البحث في مشروعية التدخل الحكومي وحدوده إلخ إلخ.

وقد صرحنا فيما سبق بأننا نعتقد الاشتراكية الحكومية أمرًا ضارًّا معرقلًا للتقدم الاقتصادي، فلسنا على رأي ديبون هوايت٢ القائل: «إن الأشخاص بجنوحهم الفطري إلى الرفاهة لا يضمون بين جوانحهم مبدأ الرقي.» ولا على رأي غمبتا٣ القائل، من خطبة له في بلفيل سنة ١٨٧٨: «إن الحكومة يجب أن تكون مبدئة جميع المجهودات التي تتألف منها العبقرية الأهلية.»

غير أنه إذا كانت مهمة الحكومة ليست «غير محدودة إلى آخر المدى الفكري»، كما يزعم لورنزفون ستين، فمما لا ريب فيه أنها تشتمل على حماية الضعفاء، وعلى الذود عن المصالح الدائمة التي هي أمينة عليها من آفات عدم التبصر بسبب المصالح المعجلة، وعلى المؤازرة الرشيدة من الحكومة في جميع الأعمال التي تتألف منها الحضارة التقدمية.

لهذا كان متحتمًا تدخل الحكومة لحماية الفلاح، ذلك المخلوق الضعيف المستنزف القُوى على الدوام، ولتخفيف أعبائه، ولتسييره في طريق يفضي منها إلى مستقبل أحسن مما كان عليه ماضيه.

وما من أحد يماري في مشروعية هذا التدخل إذا لزم حد الاعتدال؛ فإنه إذا كان تكليف الحكومة كل شيء خطلًا، فخطل أكبر أن يحظر عليها التدخل كلما دعاها إليه داعٍ أصلي من دواعي النجاح.

١ يختلف هذا الرقم في مذكرة مستر غورست بعض الاختلاف عما ذكره بوانيه بك، فقد قدر سكان القطر بعدد ٦٨٠٦٧١٠ أنفس عام ١٨٨٢.

٢ Dupont White.

٣ Gambetta—Discours a Belleville en 1878.

الفصل الثالث

الفلاح ذو الملك الصغير

القسم الأول: الملكية الصغيرة في القطر المصري

أوضحنا بإيجاز في الجزء الأول من هذا البحث ماهية الملكية العقارية بمصر إلى آخر عهد الخديوي إسماعيل، ورأينا أن عدم الأمن الذي عاش فيه الملاك إلى أن رقى محمد علي الأريكة، وأن المظالم المتواصلة والمغارم التي كانت تحرمهم ثمار كدهم، حملت جماهير أولئك البائسين على الهجرة تاركين أرضهم وديارهم لينجوا من مظالم الجباية التي لم يسمع بمثل قسوتها من قبل.

نعم إن محمد علي حمى الملاك من غزو البادية، ولكن السلطات المحلية استمرت لعهده في إرهاقهم، ولم يتيسر تخفيض الضرائب؛ لأن الإصلاحات الكبيرة التي كان يقوم بها محمد علي إلى جانب الحروب المتعددة التي كان يخوض غمارها كانت تقتضي نفقات طائلة، فبالرغم من عطف ذلك الوالي العظيم على شعبه لم تتحسن حال المالك الصغير تحسنًا بينًا لا في أيامه ولا في أيام حفيده عباس الأول.

رأى محمد سعيد باشا هذه الحالة المهددة لثروة البلاد فأزعجته، فشرع في معالجتها، وما فتئ مدة ولايته عاملًا على رد الطمأنينة إلى الفلاح، وتخفيف أعبائه، وتنجيم الضرائب تنجيمًا ملحوظًا فيه الإنصاف، ثم وزع الأراضي التي لم يكن لها ملاك هبة على رؤساء القرى والعشائر، وأعفاهم من الضرائب زمنًا على إثر تلك الهبة ليشجعهم على الفلاحة، فكان من جراء ذلك أنهم أحبوا الأرض وأكبوا على زراعتها بشغف واطمئنان.

غير أن تلك الطمأنينة لم يطل أجلها — ويا للأسف — فما عتم المالك الصغير أن وجد المظالم تعاوده مضاعفة بأنواع المغارم، فتألم شديدًا، وفتَّ في ساعده، ثم اضطر للخلاص منها إلى بيع أعيانه بالثمن البخس، وإلى دفن نقوده في جوف الثرى لتكون بمأمن من الجباة، وما زال اختلال الأمن والاستبداد في الحكم مورثين هذه النتيجة السيئة في كل زمن، ومن ثم نشأ اعتياد الشعب المصري على تخبئة نقوده؛ لرزوحه تحت نير العبودية من أول الدهر، وإلى اليوم لا يزال العمال الذين يحتفرون الأرض يعثرون على كنوز دفينة من بقايا الحُقب المواضي.

هذا الذعر الذي أدى إليه ارتباك المالية في عهد الخديوي إسماعيل بخس أثمان الأطيان، ومع ذلك لم يوجد لها مشترٍ إلا ما ندر، وإن وجد ذلك المشتري كان الدافع له هو الأمل بعودة تلك الأيام الميمونة التي عاشتها مصر مدة الحرب الأهلية الأمريكية، حيث بلغ ثمن الحاصلات الزراعية سعرًا ما كانوا به يحلمون.

الإصلاحات الأساسية التي تمت منذ تولية الخديوي محمد توفيق، والأمن الذي كان يزداد استتبابًا كل يوم رفعا ثمن الأطيان تدريجيًّا، وحببا إلى الفلاح اقتناءها؛ فاليوم بالرغم من الهبوط العام في الأسعار قد علت أثمان الأطيان علوًّا كبيرًا، وهذا الميل إلى الارتفاع آخذ في الازدياد، والفلاح يحتفظ بالقطعة الصغيرة التي استطاع حمايتها من المرابين، وقد أصبح عدد صغار الملاك من أجل ذلك عظيمًا كما يرى من الجدول الآتي:

في سنة ١٨٩٧ بلغ عدد ملاك الأطيان بحسب الإحصاء الذي وضعه السير ألوين بالمر، المستشار المالي:

٧٦٧٢٤٢ | من هؤلاء الملاك يظهر من الإحصاء المذكور أن:
٦١١٠٧٤ | يملكون أقل من خمسة أفدنة
٨٠٨١٠ | يملكون من خمسة إلى عشرة أفدنة
٤١٢٧٦ | يملكون أقل من عشرة إلى عشرين فدانًا
١٢٩٢٨ | يملكون من عشرين إلى ثلاثين
٩٢٩٧ | يملكون من ثلاثين إلى خمسين
١١٨٥٧ | يمكلون أكثر من خمسين فدانًا

وبمقارنة عدد ملاك الأطيان بالمساحة العمومية المنزرعة، وقدرها ٥٧٥٧١٠٠ فدان، يظهر أن كل مالك يقتني سبعة أفدنة ونصفًا في المتوسط.١

فإذا قابلنا بين عدد ملاك الأطيان وعدد الزراع في القطر، وهو ٦٢٠٨٠٧٣ نفسًا، وجدنا مالكًا واحدًا بين كل ثمانية أشخاص من سكان الريف.

ومن هذه البيانات يظهر أن عدد صغار الملاك كبير بالنسبة إلى مركز البلاد، ولكن لا ينبغي أن تعطي الأرقام المذكورة من المعنى أكثر مما تحتويه؛ ففي الظاهر أن سواد الملاك الصغار عظيم، وفي الحقيقة ما زال أكثر الأطيان بين أيدي أمراء الأسرة الخديوية، وبعض الدوائر؛ كالدومين، والدائرة السنية،٢ والمثرين من الأفراد.

وليس في الأحوال ما يدل على أن الأرض سيزداد تقسيمها بين المقتنين، بل هناك ما يشير إلى أن الملكية مهددة بالزوال.

أجل إن المالك الصغير قد وجد الأمن بعد فقده، وصار يعامل بالإنصاف، ويلقى من الإدارة رأفة وعدم استبداد، وإذا تقاضى فُتحت سُبل العدل في وجه مطالبه، ولكن داءً دويًّا ينخر عظم الملكية الصغيرة قد يفضي إلى انقراضها، إلا إذا تدورك؛ وذلك الداء هو الربا.

القسم الثانى: حاجات المالك الصغير إلى النقود

الفلاح في حاجة أبدًا إلى الاقتراض، وهو كسائر الملاك يفتقر إلى المال لإدارة حركة أرضه في خلال السنة؛ ذلك لأن الزراعة لا تؤتي ريعها إلا في مواقيت معينة، إما مرة في العام أو مرتين للزارع المصري الذي يمتاز عن أمثاله من هذا القبيل، على أن النفقات التي تطلبها الأرض مستمرة، فلا بد للزارع دوامًا من تسليف الأرض ما تعيده إليه، من أجل ذلك شعر الناس في مختلف البلدان بضرورة تنظيم اعتماد زراعي، حتى قيل: إن ذلك الاعتماد وجد في الصين منذ الأزل (راجع كتاب مسيو شارل جيد: مبادئ الاقتصاد السياسي).

وهذا الاعتماد الزراعي قد أنشأته ألمانيا في صورة شركات تعاونية بين الملاك، وأشهرها ما هو معروف باسم بنوك راي فايزن Banques Raiffeisen، وهو أيضًا متخذ في فرنسا وإيطاليا وغيرهما صورًا وأشكالًا متنوعة.

أما في مصر فلا يوجد شيء من هذا، ولم يفطن الملاك فيها للتآزر بينهم على حماية أنفسهم من المرابين، وعلى تقليل نفقات الإنتاج، وإدخال التحسينات المتنوعة التي أحدثها الرقي الزراعي على أراضيهم بالاشتراك في استعمال الآلات والأسمدة والسكة الحديدية الضيقة وما إليها، كما أنهم لم يفكروا في جمع كلمتهم لبيع محصولاتهم بثمن مناسب.

وفيما عدا المصروفات الزراعية التي تلزم الفلاح بصفته مالكًا قد أثارت فيه الحضارة الجديدة والميول الفطرية إلى الإسراف احتياجًا يوميًّا إلى النقد، فأما الحضارة التي دخلت هذا البلد بكل ما يتبعها من أسباب الترف والتأنق؛ فإنها خلقت للفلاح برغم ما في سليقته من الصبر على شظف العيش، والرضى الذي بثه فيه الروح الديني، حاجات جديدة لم تأت موارده على قدرها؛ فهو اليوم يسافر في السكة الحديدية، وكان يقطع المسافات ممتطيًا حماره أو جمله أو حصانه بدون أدنى نفقة.

وهو اليوم يستخدم البريد والبرق، ويلبس الملابس الحريرية التي هي أغلى من الملابس الإفرنجية المتقنة، وكان قبلًا يكتفي برداء من القطن، أو بجلابية مصبوغة من الصوف.

وعلى الجملة، فإن مطالب العيش قد ازدادت كل يوم وأخذت تحمله ما لم يكن يتحمله في الزمن السابق، ثم إن ميوله الفطرية هي أيضًا تدعوه إلى السرف كما ذكرنا؛ فبينما تجده يقنع بالكفاف لنفسه إذا هو ما زال محتفظًا بعادات أسلافه العرب من السخاء وإكرام الوفادة، وقلما يجلس إلى مائدته إلا وحوله الضيوف يقدم لهم ما وفر وطاب مما تجيء نفقته كبيرة عليه، قال بيوبك،٣ في محاضرة ألقاها بالجمعية الجغرافية يوم ٢٠ مايو سنة ١٨٩٧: «تحتوي مائدة الأوساط من الناس على ألوان تتعدد وتتنوع من الأطعمة، تعددًا وتنوعًا يدهش لهما الأجنبي كلما رآهما، فيظن نفسه قد عاد في الزمن إلى عصر النهمين الأولين.»

يختن الفلاح ولده أو يزوجه أو يزوج أحد أقاربه الأبعدين فينفق من سعة ما يستنفد ماله، وكم من أوروبي زار مصر وشهد هذه الحفلات فرأى بعيني رأسه ما فيها من البذخ! إذ الأبواب مفتحة للقاصدين، وكل يجلس إلى الموائد الممدودة مدعوًّا كان أو غير مدعو. والعادة من هذا القبيل واحدة في المدن وفي القرى.

ومما يزيد في نفقات الفلاح ما يضطر إلى دفعه أحيانًا في استرضاء رجال الإدارة ولا سيما المسيطرون على الري منهم.٤

أضف إلى ذلك ما حل بأثمان الحاصلات منذ عشرين سنة من الانحطاط الذي يعاني الفلاح من جرائه أزمة أوشكت أن تصير مرضًا عقامًا؛ فقد هبط سعر القطن والحبوب وسائر الغلات هبوطًا فاجعًا، أشار إليه مسيو برونت M. Prompt في سنة ١٨٩١، ولورد كرومر في تقريره عن سنة ١٨٩٤، فالقطن مثلًا كان القنطار منه في سني ١٨٨٠-٨١-٨٢ بمتوسط ٢٧٦ قرشًا، فنزل تدريجيًّا حتى بلغ في يناير سنة ١٨٩٣ مائتين وأربعة قروش، وفي سنة ١٨٩٤ مائة واثنين وخمسين قرشًا.

كذلك أصيبت أثمان سائر الغلات من قمح وشعير وسكر وفول إلخ إلخ، فالسكر مثلًا هبط من ٤١ إلى ٢٦ فرنكًا للمائة كيلو، والقمح من ٨٨ إلى ٦٨ قرشًا للأردب، والفول من ٧١ إلى ٦٤ (راجع تقرير لورد كرومر السابق ذكره).

وبالتالي هبطت إيجارات الأطيان؛ فإن متوسطها كان ١٤٠ قرشًا في سنة ١٨٨٠، فهبط إلى ١٠٥ قروش في سنة ١٨٩٠، ولم ينهض إلى الساعة (راجع جدولًا قدمه مسيو برونت للمجمع العلمي المصري في ٦ فبراير سنة ١٨٩١).

منذ سنة ١٨٩٤ لم يطرأ تحسن وبقيت الأسعار في هذا المستوى المنخفض القليل الجدوى، فحالة أصحاب الأطيان سيئة جدًّا إن لم نقل: إنها في يأس، وخصوصًا زراع الوجه القبلي الذين يستمدون رزقهم من محصول واحد سنوي ما زالت أسعاره في تدهور.

هذا الانحطاط العام في الأسعار الذي تألمت منه مصر نيفًا وعشرين عامًا لا يصح نسبته برمته إلى حالة مصر الاقتصادية؛ فإن أوروبا تتألم هذا الألم، وتشكو هذه الشكوى.

وما السبب في حدة هذا الألم واستمرار تلك الشكوى إلا كون الوحدة الاقتصادية — والمراد بالوحدة الاقتصادية كل جماعة تكفي نفسها اقتصاديًّا من غير مبادلة مع أية جماعة أخرى مشاكلة لها أو غير مشاكلة — سائرة في سبيل الامتداد، بل متمادية في الانتشار حتى تكاد تعم العالم قاطبة. ومعنى هذا أنه لا يوجد في أيامنا جمهور مهما بلغت أهميته يستطيع — بسبب تقسيم الأعمال وازدياد هذا التقسيم كل يوم — أن يجد في حيزه ما يسد كل حاجاته.

وإن أعظم البلدان لتستمد من الخارج كفايتها قمحًا وحديدًا وقطنًا إلى سائر الأشياء الضرورية لتقويم الأود.

في الأزمنة السالفة كانت الوحدة الاقتصادية على نقيضها اليوم، وكانت الحالة المثلى لا أن تكفي الأمة نفسها فحسب، بل أن تكون الجماعة مهما قل عددها، بل العشيرة كذلك.٥

ولقد كان هذا التضييق في الوحدة الاقتصادية — على ما لاحظ أحد أساتذتنا في كلية باريس — ضرورة ظاهرة أيام كانت الشعوب تعيش في حرب مستمرة النشوب.

وكان إذن كل شعب لا يستطيع الاعتماد إلا على نفسه فيما يقوم به أوده، ولا يقدر على إيجاد صلات تجارية ذات بال بينه وبين شعب يجاوره؛ لاستمرار الخوف على تلك الصلات بين آن وآن من أن تبتَّها الحرب.

وعلاوة على ذلك، فإن التوسع في التجارة بين الدول كان يعاق بأن السبل غير أمينة، وأن وسائط النقل السريعة التي أحدثتها المدنية كانت غير موجودة؛ فالوحدة الاقتصادية كانت قديمًا ضيقة النطاق جدًّا.

أما اليوم فهي تشمل جميع الأمم التي يتجر بعضها مع بعض، بحيث إننا نقرب من تكوُّن سوق عالمية وحيدة تتزاحم فيها الواردات الآتية من جميع الأرجاء، فيُحدث تزاحمها نزولًا في الأسعار. وقد وصلنا إلى هذه النتيجة بفضل إتقاننا وسائط النقل والمراسلة إتقانًا أوشك أن يزيل المسافات، ويهدم العزلة الاقتصادية القديمة. وبفضل زوال الحواجز التي كانت تقيمها القوانين في كل مكان لحبس كل منطقة في دائرتها، وجعلها وحدة اقتصادية تكفي نفسها بنفسها.

قال مسيو جبريل هانوتو،٦ في محاضرة ألقاها بمدينة الهافر، في ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٠٠: «إن طرق المواصلات برًّا وبحرًا قد امتدت بين القارات فقربت بعضها من بعض، أو شقت بين البحار فجمعتها. فتحت أفريقية، واهتزت آسيا في أقاصي فيافيها كأنها تتهيأ للحركة النهائية التي ستفضي إلى افتتاحها أيضًا، ولن تكون الأرض عما قليل إلا سوقًا شاسعة الأرجاء تجلس فيها الأمم حول ميدان واحد، ويعرضن بضائعهن.»

الملاحة التجارية والسكك الحديدية قد مكنت من استعمار أقصى أرجاء البسيطة، وإدخال جميع مستكشفات العلم الحديث فيها لاستخراج أكثر ما يتسنى من كنوزها الطبيعية. وتلك المستعمرات في الأراضي البكرية قد أخذت بدافع أولئك المستعمرين المقاديم تنقل غلات وافرة رخيصة الأثمان، ما كادت تترامى إلى أسواق العالم القديم لرخص أسعار النقل البحري حتى أحدثت فيها اضطرابًا عظيمًا وكسادًا شعرت بمفعوله جميع الأقطار؛ من ذلك أن القمح في الخمس والعشرين السنة الأخيرة قد هبطت أسعاره ٤٠٪ في أهم أسواق العالم؛ إذ كان متوسط سعره في ألمانيا سنة ١٨٧٩–١٨٨٢ ستة وعشرين فرنكًا وربع فرنك للمائة كيلو، فأصبح في سنة ١٨٩٥ لا يساوي إلا ثمانية عشر فرنكًا، وفي باريس كانت المائة كيلو تباع بمتوسط ٢٣ فرنكًا سنة ١٨٩٢، فهبطت إلى ١٩ فرنكًا و٣٧ سنتيمًا في سنة ١٨٩٥، وذلك برغم الرسوم الجمركية التي كانت موضوعة لحماية أسعار القمح المحلي.

هذه الأزمة التي فعلت أفاعيلها في كل البلاد قد آذت المنتج المصري إيذاءً كثيرًا، في حين أنه كان أقدر من سواه على تخفيف شدتها، فإن تحسين الري قد سهل زراعة أراضٍ أوسع من التي كانت تزرع، غير أن الأدوات المستخدمة في الفلاحة لم تزل غير متقنة، حتى استطاع بيوبك أن يقول: «إن الأدوات الزراعية المرسومة على آثار السلالات الإنسانية الأولى تكاد تكون نفس الأدوات التي يستعملها الفلاح في أيامنا.» ومن هذا نجم أنه وإن كانت المساحة المزروعة قد اتسعت إلا أنها لم تكافئ الضَّعْف الذي أصاب التربة من جراء استنزافها بلا تعويض.

فالإنتاج العام يزداد، ولكن الإنتاج بالفدان يقل على توالي الزمن، وهذه هي العلة الأصلية في ضيق حالة الفلاح، ففي اليوم الذي يعنى فيه بتسميد الأرض تسميدًا يرد إليها خصبها، وتستعمل الآلات لتخفيف نفقات الاستغلال تعوض زيادة الريع ما نقص من ثمن الحاصلات، وإذا كانت المساحات الشاسعة التي استصلحت اليوم في أمريكا وروسيا والهند والصين قد أحدثت اضطرابًا في أسواق العالم كما قدمنا، فمن الثابت أن الزارع المصري باستعماله الوسائل الراقية للفلاحة يستطيع أكثر من كل زارع غيره تحمل نتائج هذه الأزمة العامة؛ إذ فيما عدا قلة حاجاته بالنسبة إلى أمثاله في أوروبا، فإن أرضه من أخصب الأراضي. وهذا الخصب معروف في كل مكان، ومضروب به المثل، حتى إنه من العبث تكرار القول لتأكيد أن ثروة مصر موفورة في تربتها.

برغم هذه الحقيقة قام دوق دركور الذي ينكر على المصريين كل شيء يحاجُّ أيضًا في خصب أرضهم بقوله: «من الخطأ الظن أن تربة مصر ذات خصب ممتاز، وأن الحاصلات فيها زكية، فأما القمح فإن الأطيان التي يغمرها فيضان النيل لا تغل منه في المتوسط بحسب الإحصاءات إلا ١٤ هكتو لترًا و٤٠ لترًا للهكتار، في حين أن الأطيان الجيدة في شمال فرنسا تغل ٣٢ هكتو لترًا، وقد يربو المحصول على هذا كثيرًا في الأحوال الملائمة.» (راجع كتاب مصر والمصريين، ص٢٦٢).٧

فليُلاحظ أولًا أن دوق دركور يقارن بين متوسط غلة الأرض المغمورة بالنيل والغلة العادية للأراضي الجيدة في شمال فرنسا، وأنه أغفل عمدًا أن يذكر ما إذا كانت الأطيان التي يعلوها النيل من النوع الجيد كالتي يقابلها بها في فرنسا أو لا، ولو أتى بهذا الإيضاح لكان خطؤه أوضح؛ إذ إن الفدان المسمد تسميدًا حسنًا في مديرية المنوفية مثلًا قد يعطي عشرين أردبًّا؛ أي تسعة وثلاثين هكتو لترًا وستين لترًا، ولما كانت مساحة الفدان ٤٢٠٠ متر مربع، فتكون غلة الهكتار، أي العشرة آلاف المتر المربع ٩٤ هكتو لترًا و٢٤ لترًا، وبعد أن يحصد القمح من ذلك الفدان يخرج هو أيضًا حاصلًا مضاهيًا له من الذرة، ثم يزرع برسيمًا، وكل ذلك في اثني عشر شهرًا؛ أي من نوفمبر إلى أكتوبر في السنة التالية.

فمن الواضح الجلي أن المناطق التي تسمد أرضها كما ينبغي يجيء حاصلها عجيبًا، ولكن لا بد للمنتج المصري إلى اليوم الذي يستعمل فيه أصلح الوسائل الزراعية من أن يتألم من الأزمة الحاضرة.

وقد ازدادت هذه الأزمة تعقيدًا في سنتي ١٨٩٩ و١٩٠٠ بما طرأ على الأسعار من التقلبات الشديدة، التي أفضت إلى خراب الكثيرين من صغار الملاك وكبارهم الذين ضاربوا في بورصة القطن، بإغراء سماسرة أطمعوهم في المكاسب الطائلة والإثراء المرجو، فاندفعوا في هذا التيار الخطر وخرجوا منه خاسرين.

فعلى الحكومة أن تضع حدًّا لهذه المضاربات الجنونية التي أصبحت مقابر الثروات الصغيرة، وأن تنظم البورصة تنظيمًا لا يتسنى معه لمتصيدي أموال الفلاح الساذج، الذي يستسلم لهم استسلام الأعمى، أن يضحكوا منه ويقتنصوا ماله اقتناصًا.

نحن لا نذهب إلى أنه يجب على المشرِّع المصري التمييز بين أعمال البورصة التي يراد منها الشراء أو البيع الجدي لأجل، والأعمال الوهمية التي هي مجرد مراهنات على الأسعار، واعتبار الأخيرة منها ملغاة؛ لأنها تدخل في المقامرة المحظورة، فإن هذا التمييز يكاد يكون مستحيلًا، فقد لا تنتهي صفقة بيع جدية لأجل بتسليم البضاعة إذا فضل المشتري أن لا يتسلمها في حالة نزول الأسعار، وأن يتحمل الخسارة الناتجة من هذا النزول (راجع كتاب ليون كان ورينو في القانون التجاري).

ولسنا نرى من جهة أخرى أنه يمكن تحريم التعامل بالأجل بيعًا وشراءً؛ لأن في هذه الطريقة مصلحة كبيرة تسهل المعاملات التجارية، فلا مندوحة إذن للمشرع المصري من اتباع الخطة المثلى التي سار عليها المشرع الفرنسي في سنة ١٨٨٥، واعتبار العقود المؤجلة صحيحة ملزمة، وعدم إجازة قبول الدفع بأنها أعمال مقامرة، لكن إذا كانت مقتضيات التجارة تمنع المشرع من التدخل مباشرةً في أشغال البورصة، فليس بمتعذر عليه أن ينظم وظيفة السمسار بحيث لا يجيز مزاولتها إلا للأشخاص الكفاة أو المستقيمين.

وإنه لثابت أن السماسرة لو كانوا خاضعين لنظام دقيق من وضع الحكومة، أو من وضع هيئتهم نفسها، لقل التمادي في المقامرات ولتحددت الخسائر؛ فإنها قد بلغت من الجسامة حدًّا حمل المضاربين على الامتناع عن الدفع معتلين — كما اعتل المضاربون الفرنسويون سنة ١٨٨٢ — بأن أعمالهم كانت أعمال مقامرة غير ملزمة لهم، وفي هذه البلاد لم يسنَّ قانون خاص لتأييد صحة الصفقات المؤجلة، وحرمان المضارب الدفع بالمقامرة، على أن هذه المسألة منظورة الآن في المحاكم، ورأيها فيها مرتقب باهتمام، وقد أصدرت محكمة مصر المختلطة الابتدائية حكمًا غير موافق للمضاربين.

وهذا الحكم إذا قدر أنه غير منطبق تمامًا على نص القانون، فهو على كل حال فوز للعدالة وسلامة الأخلاق في حالة النجاح؛ إذ إن الأخذ بمذهب أولئك المضاربين الذين يأبون الدفع في حالة الخسارة، ولا يعفون عن قبض الأرباح في حالة النجاح يكون تشجيعًا لسوء النية، ومكافأة لفساد الأخلاق.

لهذا نعتقد أن محكمة الاستئناف المختلطة لن تتردد في تأييد الحكم الابتدائي إذا رفع الأمر إليها.٨

ثم وافت سنة ١٩٠٠ منذرة بالقحط؛ لأن فيضان النيل فيها جاء أوطأ فيضان عرف منذ شرعت وزارة الأشغال في تدوين مقاييس النيل، فاضطرت الحكومة لإنقاذ محصول القطن إلى أن تؤخر إطفاء الشراقي، فتأخرت زراعة الذرة، وهي القوت الضروري للفلاح، ومع ذلك أصاب المحصول القطني ضرر جسيم لا يقدر بأقل من ٢٥٪ عجزًا، غير أن ارتفاع الأسعار قد عوض ذلك العجز، ولكنه من جهة أخرى أحدث صعودًا عامًّا في أسعار الماشية والبذور وسائر الحاجيات بإطلاقها؛ إذ بلغت أثمانها ضعفيها.

فلاقتران كل هذه الطوارئ ولسد النفقات المتعددة التي تترتب على الفلاح في مدار السنة، وُجد المالك الصغير مجبرًا حتمًا على الاقتراض.

القسم الثالث: المالك الصغير والمرابون

إن المصارف والمعاملات الائتمانية التي لا تبلغ غاياتها إلا عند الشعوب المتقدمة في مراقي الحضارة ما زالت قليلة في هذه البلاد، والبنوك تبالغ في الحذر من عملائها، ولا سيما الفلاح؛ فهو في العادة لا يستطيع أن يحصل على النقود إلا برهن أطيانه للبنك العقاري المصري، أو بالالتجاء إلى الأفراد.

أما البنك العقاري فهو يتلقاه أيضًا بالحذر، ولا يقبل رهنًا إلا الأعيان التي تثبت ملكيتها بعقود رسمية أو بعقود عرفية، مضى على تسجيلها خمس سنين، وهو الأجل الذي يكتسب فيه واضع اليد بسند صحيح حق التملك بمضي المدة.٩

ومن جهة أخرى، فإن أقل مبلغ كان البنك العقاري يقبل إقراضه هو ثلاثمائة جنيه مصري، إلا أنه في سنة ١٨٩٩ بعد إلحاح ولجاجة من الحكومة وافق على نقص هذا الحد الأدنى إلى مائة جنيه، على أن هذا القدر نفسه لا يزال فوق طاقة الفلاح الصغير. وخليق بالذكر هنا أن الفلاح يخشى البنك العقاري حرصًا على ملكه المرتهن من أن تنزع ملكيته إذا لم يسدد في الميعاد، وما تعود فلاحنا مثل هذا التدقيق في مواعيد الدفع.

إذن فلم يكن له بد من الالتجاء إلى الأفراد، وهؤلاء من أراد منهم أن يكتفي بفائدة معتدلة لم يقبل إقراض الفلاح لسوء سمعته في مواعيد الوفاء، ولأن توظيف المال بأمان تام مع ربح حلال وافٍ هو ميسور كل اليسر في مصر، فلم يبق إلا فئة المجازفين الذين يرضون معاطاة الأعمال المالية معه على علاتها، وهؤلاء هم فرسان الربا الذين يوسعون له سبل الاقتراض على توقيعه أو ختمه، ويستغلونه استغلالًا فاضحًا.

يفد إلى القرية رجل حقير البزة لافتتاح حانوت، فيبتدئ بأن يبيع على السذج أصنافًا مغشوشة وبضائع من أردأ الأصناف بأفدح الأثمان، وهو إلى جانب ذلك يبدأ بالمراباة الجزئية معطيًا عشرة قروش ليأخذ خمسة عشر في نهاية الأسبوع؛ أي في يوم السوق الذي يستطيع فيه مدينه أن يبيع شيئًا مما عنده ليفي بما عليه، فإذا حال الحول يكون قد ربح ما يُمكِّنه من توسيع تجارته، ومنها التسليف، فلا يعتمُّ هذا الرجل الخامل أن يصبح نابهًا معروفًا، وأن يتلقب بلقب الصيرفي، وعندئذٍ يجري على الخطة الآتي بيانها:

يحتاج الفلاح إلى نقود، فيعطيه الجنيه الإنكليزي بمائة وخمسة وعشرين قرشًا؛ أي بفائدة ٢٧٪، وأحيانًا ٣٠٪، وهو نفسه يحرر سندًا بالمبلغ فيوقع عليه الفلاح بختمه آمنًا، جاهلًا ما يخبئه له الصك لأنه لا يقرأ.

على أن هذه الفائدة لم تكن في الحقيقة إلا جزءًا من الربح الذي يطمع فيه المرابي.

وإليك بيان مكاسبه الأخرى؛ فهو أولًا يجعل ميعاد استحقاق جميع السندات شهر أكتوبر؛ أي الشهر الذي يبيع فيه الفلاح قطنه، والفائدة محسوبة عن سنة كاملة أيًّا كان الوقت الذي يقع القرض فيه، فإن تم القرض في يونيو أو يوليو لدفع قسط الأموال المستحق في هذا الموعد، فالفائدة تحتسب عن السنة كلها، مع أن الدفع سيكون بعد أربعة أشهر أو خمسة. وكم من خيبة! وكم من منهبة يخبئها للفلاح المسكين شهر أكتوبر الذي يسميه القرويون شهر المرابين! فإذا حل أجل السلفة وقد لا يشعر الفلاح بحلوله لجهله السنة الغربية، ولأنه غير متعود الدفع في المواعيد، وغير جنوح إليه، جاءه المرابي يطالب بماله، فمتى رآه ارتعدت فرائصه.

وقديمًا كان الدائن الذي يمطل يلجأ إلى كبير القرية فيأذنه بلا مقاضاة بطرد مدينه من غيطه وبيته وبتملكهما. فذكرى هذه الموبقات التي لم يسمع بمثلها أبقت للمرابي مهابة في النفوس، وبالنظر إلى كون الفلاح لم يستعد للدفع، فإنه يبيع على المرابي قطنه بثمن بخس، سببه الاضطرار من جهة، وجهل الأسعار من جهة ثانية.

ومعلوم أن للقطن تقلبات سريعة متعددة في أسعاره، فالمرابي الواقف على تلك التقلبات بما يرده من البرقيات المتوالية يستغل هذه المزية العظيمة، وربما كانت القرية بأسرها متأثرة لهبوط وقع منذ أسبوع في الأثمان، مع أن هذه الأثمان تكون قد ارتفعت منذ يومين ولم يجئها نبأ الارتفاع، فعندئذٍ يأتي المرابي ويجعل المدية في رقبة مدينه مُكرهًا إياه على بيع قطنه بأدنى سعر. وهذا هو الباب الثالث للربح الذي كان طامعًا فيه، على أنه ليس بالأخير؛ فإن ذلك الجلاد الذي لا يعرف الشفقة يتربص لفريسته ساعة تسليم القطن ليُجهز عليها.

القطن يجب أن يوزن، والمشتري هو الذي يزن، فيسرق من الوزن ما شاء بلا استحياء؛ وذلك أن الميزان الغالب استعماله في مصر ما زال «السيبيا»، وهي آلة تشبه الميزان الروماني قديمًا، صعبة التحريك، لا يستطاع استعمالها أو مراقبتها إلا بعد مران طويل.

فالحكومة أرادت تخفيف الاستباحات الناجمة عن استخدام «السيبيا» فعينت قبانية رسميين، وسنت قانونًا لمهنتهم، وفرضت رسم إبانة يُجبى للخزانة، إلا أن أمرًا عاليًا صدر سنة ١٨٨٩ جعل مهنة القبانة طليقة، وأُلغي الرسم المذكور، كما أُلغي الحظر الذي على الأفراد بأن يقتنوا موازين (راجع مجموعة جلاد).

فلم يبق من حائل يمنع التجار الذين لا ذمة لهم من السرقة في الوزن، فإذا تم تمت السرقة بدون أن يشعر البائع بها وقضي الأمر، وأما إن احتج وعارض أجابه المشتري بصراحة أنه يريد أن يترك له مقدارًا معينًا من الأرطال في كل كيس؛ لأن القطن من رتبة واطئة، أو لأنه مبلل بالماء.

وفي الواقع قد يضيف الفلاح جزءًا من الماء إلى قطنه ليستعيض بزيادة الوزن التي تحصل بهذه الإضافة عن بعض ما يتوقع سرقته منه عند تسليم قطنه للتاجر، على أن حيلته هذه مفضوحة لا يخفى أمرها على المشتري الذي يتذرع بها ليتمادى في نهب عميله، وهذا يخضع صاغرًا لما للمرابي عليه من السلطان الأدبي، ولأنه لا يرى له مصلحة في إغضابه وهو سيكون عن قريب في حاجة إليه.

ولا غرابة ولا عجب؛ فإن ثمن قطنه لا يمكن أن يقوم بسد ما عليه وتوفير ما يحتاج إليه من المال لنفقات السنة القادمة، وقد وقع عليه عند البيع غبن مزدوج في الثمن وفي الوزن، فيتفق الطرفان على تأجيل جزء من الدين للسنة التالية بحيث إن الفلاح إذا دخل في تعامل مالي مع المرابي لا يستطيع أن يرفع ذلك الغل الحديدي الذي يضعه ذلك المرابي في عنقه؛ فتصبح حاصلات أرضه التي كد في إخراجها طول سنته هو وزوجته وأولاده لا تكاد تفي بفوائد الدين المترتب عليه.

فإذا جمعنا في آخر السنة الأرباح التي يكون المرابي قد جناها وجدناها بالغة من ٦٠٪ إلى ٧٠٪ على أقل تقدير، وعلى هذا الحساب لا يمضي زمن طويل حتى يكون قد أحرز ثروة طائلة؛ فيعود إلى وطنه الأصلي ليعيش من ريع هذا المال الحلال.

وإلى جنب مرابي القرى تجد مرابي المدن والذين ينسجون على مناويلهم، وليسوا بأقل منهم كسبًا.

قد وصفنا حالة الفلاح التعس إذا استدان وصفًا حقيقيًّا لا مبالغة فيه، وكل من عاش في القرى زمنًا يعرف هذه الاستباحات المخجلة التي تجد من الامتيازات الأجنبية حاميًا وظهيرًا، وقوانين البلاد عاجزة عن منعها أو تناول مرتكبيها بعقاب رادع.

ويمكننا أن نقول بجرأة: إن الفلاح المصري هو بين زُرَّاع العالم المتمدين طرًّا أكبر ضحية للربا، وهو المخلوق الذي تقع عليه أفظع جنايات السلب والنهب.

القسم الرابع: مداواة حالة المالك الصغير

تبيَّنت الحكومة المصرية من أمد بعيد هذه الحالة التي يعانيها الفلاح صابرًا، فلم توفق إلى وسيلة ناجعة في علاجها. والحق أن الداء صعب الشفاء، الفلاح ليس بالمدين الذي يهضم حق دائنه، إلا أن عيبه الأكبر هو أنه لا يحرص على الدفع في الميعاد، وكلمة غد في فمه تعني خمسة عشر يومًا أو شهرًا؛ «لا يقدم النظر في العواقب، كما قال بيوبك، بل يستدين ما استطاع بأفحش الفوائد غير مبال بأجل السداد الذي يُخبِّئ له على الدوام أسوأ المفاجآت.» وعدم التبصر بالعواقب يتأتَّى للفلاح من حالته الاجتماعية الشبيهة بحالة الإنسان الفطري، كما يتأتَّى أيضًا من التواكل الذي يدفعه إلى قضاء العاجل من حاجاته غير ناظر إلى ما وراء ذلك.

على أن الإنسان يجب أن يألف بحكم التربية وحكم الأسلوب المعاشي إجهاد الفكر، ورياضة النفس بالنظر إلى المعنويات — وما المستقبل كله إلا معنويات — حتى يستطيع أن يكون متبصرًا، ولا يعيش يومًا بيوم.

الفلاح لا يزال جاهلًا غير مثقف، ينشط لإنفاق ما بين يديه غير مهتم بما يأتي به الغد، وشأنه في ذلك شأن الهمجي الذي وصفه مونتسكيو بأنه يقطع جذر الشجرة ليجني ثمرتها (راجع كتاب جيد).

فدون مقاتلة الربا والتغلب عليه عقبة كئود، وسنرى كيف حاولت الحكومة أن تدرك هذا الغرض، باحثين في الطرائق التي اتخذتها لمنع الربا وحماية الملكية الصغيرة، مستمدين لذلك أصدق الأخبار من التقارير السنوية التي كان لورد كرومر يصدرها.

على أن الحكومة كانت قبل ذلك أرادت أن تتبين ما إذا كان الزراع يقبلون بسهولة منع صلاتهم مع الصيارفة الصغار في المدن والقرى ليستدينوا من غيرهم بشروط أصلح، وما إذا كانوا وافين للدين أو غير وافين؛ لذلك أقرضتهم في سنة ١٨٩٦ على سبيل التجربة مبلغ عشرة آلاف جنيه، فدلت هذه التجربة على أنهم يقبلون جذلين كل ذريعة تمكنهم من الاقتراض بفائدة قليلة، إلا أنهم بالرغم من هيبة الحكومة لم يردوا المطلوب منهم إلا بمشقة.

وفي سنة ١٨٩٨ تأسست شركة مساهمة إنجليزية باسم البنك الأهلي المصري جعلت إدارتها في يد سير ألوين بالمر، الذي كان مستشارًا ماليًّا لدى الحكومة المصرية، وكان من حذقة الماليين، ولما كان من أغراض البنك المذكور إمداد أصاغر الفلاحين بتسليفهم لمدد قصيرة، حاز البنك المذكور موافقة الحكومة وتعضيدها، لحسبانها أن في ذلك حلًّا للعقدة التي طالما سعت إلى حلها ولم تستفد فتيلًا.

فمن أجل أن يضطر الفلاح إلى الدفع في الأوان، ويسهل على البنك تحصيل أقساطه، استصدرت الحكومة أمرًا عاليًا ناط بالصيارف الرسميين جباية مطلوب البنك الأهلي مع أقساط الضرائب العقارية، فشرع البنك يجرب الإقراض في مركز بلبيس، وفيه ثمان وستون قرية، منها خمسون يملك أراضيها صغار الفلاحين، وأخرج ٤٧٨٠ جنيهًا لألف وخمسمائة وثمانين مالكًا صغيرًا في ربيع سنة ١٨٩٩ وفي أول صيفها، وجعلت هذه المبالغ مستحقة الدفع في خريف ذلك العام، فأبلغ سير ألوين بالمر لورد كرومر في آخر سنة ١٨٩٩ أنه راضٍ تمام الرضى عن هذه التجربة، وأن المبالغ المُقرَضة قد حصلت جميعها (راجع تقرير لورد كرومر سنة ١٨٩٩).

غير أن ديون الفلاح من نوعين؛ أحدهما: يشمل المبالغ الصغيرة التي يقترضها في أول السنة ويفيها في موسم القطن. وهذا ما يصح اعتباره رأس مال الحركة لاستغلال الأرض، وثانيهما: يشمل المبالغ التي يقترضها في أثناء السنة لأسباب أخرى. وهي أكبر مقدارًا من الأولى، وذات آجال أبعد.

فلو أن عمل البنك الأهلي قصر على تسليف المبالغ التي من النوع الأول لما كانت خدمته للزارع الصغير جديرة بالذكر؛ لأن الدين الأكبر والأبهظ لعاتق الفلاح هو النوع الثاني؛ إذ يكفي أن يدخل الفلاح فيه حتى يؤخذ أخذ القطاة بالشرك، فلا مفر له منه مهما قل المبلغ الذي اقترضه في الأصل، فمن أجل ذلك رضي البنك الأهلي أن يقرض ٢٦٧٢٠ جنيهًا تدفع في خمس سنين بمركز بلبيس.

وتختلف القروض التي لخمس سنوات عن القروض المستحقة في نفس السنة بأن هذه لا تقل عن خمسين قرشًا، ولا تزيد على عشرين جنيهًا، وأنها تؤدى على توقيع كل من يدفع ضريبة عقارية. أما تلك فتتراوح بين عشرة جنيهات ومائتي جنيه، ولا تؤدى إلا على رهن، وكان يخشى أن لا يجني البنك الأهلي من هذه الأعمال الصغيرة ما يوازي تعبه ونفقاته، فرأت الحكومة أن تضمن له ربحًا كافيًا لتمكنه من الاستمرار في هذا التسليف الصغير، وتنشل الفلاح من أيدي المرابين؛ لذلك أجازت له أن يتقاضى ١٪ بصفة عمولة لوكلائه في الأرياف، علاوة على فائدة ٩٪ — وهي أقصى فائدة تعاقدية يجيزها القانون المصري — ويُقدر أنه يخرج من التسعة في المائة ٣٪ لنفقات البنك، فيبقى له ربح صاف قدره ٦٪ تخصم من الديون التي لا يمكن تحصيلها (راجع تقرير لورد كرومر عن سنة ١٨٩٩).

ويرجى أن يستطيع البنك توسيع نطاق التسليف لصغار الملاك، وقد بدأ فعلًا بإقراضهم في سنة ١٨٩٩ مائة ألف جنيه في ثلاثة مراكز أخرى، من ذلك ٢٥٠٠٠ جنيه لمدة سنة واحدة، و٧٥٠٠٠ جنيه لمدة خمس سنوات، وقد عينت إدارة البنك موظفين في الوجه البحري للتسليف في عدة جهات، وإذ إن صندوق الدين قد قبل أن يمد البنك بالمال بفائدة يسيرة، فينتظر أن تزيد أعمال التسليف التي يرجى منها خير كثير لصغار الزراع.

هذا ما عملته الحكومة باتحادها مع البنك الأهلي لمساعدة الفلاح، وتخفيف أعباء دينه، وهي بلا ريب خطوة كبيرة إلى الأمام، ولكنا لم نصل بعد إلى اليوم الذي يتسنى له فيه فك القيود التي تعوقه عن التمتع بثمار كده. والبنك الأهلي حتى الآن لم يجاوز مرحلة التجربة، كما قال اللورد كرومر، الذي يرجع إليه الفضل في إنشاء التسليف لصغار الفلاحين. ولا يمكن الجزم منذ الآن بأن البنك سيجد في كل الأقاليم ما صادفه من التسهيلات في المراكز التي ابتدأ عمله فيها.

ومن جهة أخرى، قد يمضي زمن طويل قبل أن يكسب البنك ثقة الفلاح الذي جَفَّلهُ الامتياز الممنوح من الحكومة بتحصيل أقساط الدين بالطرق الإدارية.

ولا غرابة في خوف الفلاح منها وذكريات قسوة الإدارة وعسفها لا تزال عالقة بذهنه، فإذا خفض المرابون فوائدهم قليلًا تحت ضغط المزاحمة فضل الفلاح معاملتهم، وإن تحمل ٤ أو ٥٪ زيادة على ما يطلبه البنك منه؛ لأنهم ألين مراسًا، فإذا تعذر عليه الدفع في الميعاد لم يتعرض من فوره للإجراءات الإدارية التي تتناول مملوكاته بالحجز ثم البيع على وجه السرعة.

على أنه يجب على الحكومة ريثما تحل عقدة الربا الفاحش حلًّا حاسمًا أن تتذرع بذرائع أخرى لحماية مصالح المالك الصغير وتحسين حاله، وأول هذه الواجبات تنوير ذهنه وتعليمه حتى لا يكون طعمة لجميع الذين يستغلون جهله فيرهقونه بالربا.

وعليها أيضًا أن تتخذ الوسائط اللازمة لإطلاع ساكني القرى على أسعار الحاصلات الزراعية، وخصوصًا القطن، بطريقة سريعة مستمرة حتى تمنع المفاجأة والغبن الناجمين عن عدم وقوف القرويين على تقلبات الأسعار.

وأخيرًا ينبغي مراقبة الإبانة رقابة دقيقة، والضرب بشدة على أيدي المتلاعبين بالموازين.

على أن أفضل وسيلة وأخلقها بحماية الملاك الصغار هي تخفيض الضريبة العقارية التي توقر كواهلهم، وتلك الوسيلة تقضي بها الضرورة؛ لأن الضريبة العقارية ثقيلة إلى حد أنها أصبحت غير محمولة، في حين أنه لو فرضت إتاوات خفيفة على منتجات سائر الموارد الاقتصادية لأمكن تخفيف عبء الضريبة العقارية، مع زيادة في دخل الخزانة.

وإنه لمن الظلم البين أن تعفى من كل جباية إيرادات التجارة والصناعة والحرف الحرة والسهام التي تكوِّن الثروة المنقولة تلك الثروة التي تزداد الآن ازديادًا كبيرًا في القطر، ويلقى كل حمل النفقات العامة على ظهر الفلاح، مع أن مصلحة هذه البلاد الاقتصادية التي تعيش من زراعتها تقضي بتخفيف ذلك الحمل عن الأرض ما تيسر؛ بقصد التشجيع على استعمال الأدوات الزراعية المتقنة الكثيرة الثمن.

أما هذا التجنِّي على الزارع بإرزاحه تحت الجانب الأكبر من النفقات العامة، فعلاوة على ما فيه من الجور هو أيضًا منافٍ للمبادئ الاقتصادية؛ لأنه يثبط الهمم، ويحول دون إدخال التحسينات واستعمال رءوس الأموال الكبيرة في الأعمال الزراعية أحوج ما هي إليها في مصر؛ لبقائها على قديمها منذ الأزل.

ولكن إذا نظرنا إلى المسألة من جهة الذين يتحملون هذه الضريبة العقارية أكبرنا فداحتها؛ لأنها تقع كلها على مالك الأطيان الذي يصعب عليه أن يلقي جزءًا منها على المستأجر وعلى المستهلك؛ لما ذكرناه آنفًا من استحكام الأزمة التي تعانيها البلاد منذ عشرين عامًا، وقد نزلت بأسعار الحاصلات الزراعية وإيجار الأطيان نزولًا كبيرًا.

إن الطريقة التي جرت عليها الحكومة في وضع الضرائب بمصر تشبه أن تكون طريقة «الضريبة الوحيدة» على الأرض، وهي الطريقة التي حبذها مذهب «الفيزيوقراطيين»، ومستر هنري جورج، الاقتصادي الأميركي الشهير، فهي محل لجميع الانتقادات التي وجهت بحق إلى المذهب المذكور، وأكبر عيوبه أنه يثبط التقدم الزراعي بحرمان المالك ما يكسبه من الزيادة في ثمن أرضه بفضل كده، وبذل ماله «جيد، في مبادئ الاقتصاد السياسي».

غير أن الحكومة المصرية والحق يقال قد تنبهت من أمد إلى عيوب نظام الضرائب وما ينجم عنه، لكنها — ويا للأسف — غير قادرة على إصلاح هذا النظام وتوزيع النفقات العامة توزيعًا يكون أدنى إلى العدالة؛ إذ الامتيازات الأجنبية التي امتدت في هذه البلاد امتدادًا مجاوزًا للحد، وتدخل أوروبا في كل مصالحنا منذ أصبحنا مدينين لها، «في حين نرى كثيرًا من البلاد تتخلص من الدين بشهر إفلاسها»، هما قيدان ثقيلان يقيدان حرية حكومتنا.

خرجت مصر بقانون التصفية من الورطة المالية التي كانت واقعة فيها، «وفوائد دينها مخفضة تخفيضًا كبيرًا، فأصبحت قادرة على القيام بتعهداتها مرة أخرى، ولكنها خرجت منها أيضًا مغلولة اليدين غير قادرة على التنفس بدون إذن من أوروبا.» (راجع كتاب إنجلترا في مصر، لسير ألفريد ملنر).

وقد نجمت عن ذلك من الوجهة الدولية حالة شاذة أشبه بحالة المحجور عليه، انتقصت ولاية الحكومة لأمر نفسها، كما أنها أضعفت سلطانها ومهابتها، وعاقت بالتالي نمو قواها الاقتصادية.

ولكي يستطاع تخفيض الضرائب العقارية يجب خلق إتاوات جديدة، والأجانب لا يمكن إلزامهم بهذه الإتاوات إلا إذا وافقت دولهم، فالحكومة مرغمة إذن على الاحتفاظ بالضريبة العقارية كما هي؛ لأنها مع فداحتها تشمل الأهلين جميعًا، أما إذا استعاضت عن بعضها بالإتاوات يدفعها فريق من سكان القطر دون الآخر كان ذلك هو الظلم بعينه.

في سنة ١٨٩١ على أثر مفاوضات طويلة شاقة صدر أمر عال يفرض على الأجانب رسم «الباطنطا»، وقد وافقت عليه الدول، فجاء ذلك عدلًا؛ إذ المصريون كانوا يدفعون هذا الرسم ولم يكن جائزًا استمرارهم في دفعه دون الأوروبيين، مع أنه كان خفيفًا محمولًا، على أنه لم يكد هذا الأمر العالي ينشرُ حتى ثارت ثائرة الاحتجاجات، وعلت من أجله الصيحات، فاضطرت الحكومة إلى إلغاء الباطنطا عن الوطنيين والأجانب معًا.

وهذا الامتياز الذي يتمتع به الأجانب بأن لا يكونوا خاضعين لضرائب البلاد أصبح الآن شذوذًا لا ينطبق على حالة الزمن Anachronisme، وربما كان معه عذر حين وجوده؛ لأن الأجانب يومئذٍ كانوا فيه مرجوحين بالنسبة إلى الوطنيين، ولم يكن لأولئك ما لهؤلاء من المزايا، أما اليوم فالأجانب ينتفعون بكل مزايا النظام الحالي كما يتمتع به الوطنيون أنفسهم أو أكثر، فلماذا لا يتحملون نصيبهم من النفقات العامة؟ ولماذا توضع كل هذه القيود المذلة في أقدام الحكومة المصرية؟

١ من ذلك ٣٤٣٧٣٠٠ فدان في الوجه البحري، و٢٣١٩٣٠٠ فدان في الوجه القبلي. وهذه المساحة المنزرعة تزداد سنة بعد سنة.

٢ مما يتعين إيضاحه أن الدومين والدائرة السنية قد شرعتا تقسمان تفاتيشهما الواسعة إلى قطع صغيرة، وتبيعانها على الزراع بأثمان طيبة، وبذلك تربحان ربحًا عظيمًا، وتساعدان على تجزئة الأرض.

٣ M. piot.

٤ يلاحظ أن هذه الحالة كانت جارية حين تحرير هذا الكتاب؛ أي من نحو ربع قرن، وقد تحسنت اليوم تحسنًا بينًا يجوز معه القول أنها تلاشت أو كادت.

٥ الأسرة قديمًا كانت أوسع اشتمالًا من الأسرة اليوم؛ ولهذا هي أجدر باسم العشيرة؛ فقد كان للأب سلطان على امرأته وعياله الذين في ولايته، وأزواج أولاده وذريتهم، والمتبنين والملحقين بالأسرة Adrogés، والعتقاء inmanips والأرقاء. ومن المحررين من كان يساعد الأسرة انضواء تحت حق الولاية paironat بموجب قسم يقسمه على خدمة يقدمها بدلًا من الأجر.

٦ Gabriel Hanotaux.

٧ Duc d’Harcout. – L’Egypte et les Egyptiens.

٨ صدر حكم الاستئناف المختلط فعلًا بعد طبع النسخة الفرنسوية من هذا الكتاب بتأييد ذلك الحكم الابتدائي.

٩ البنك العقاري المصري شركة مساهمة رأس مالها ٨٠ مليون فرنك، أسس بموجب أمر عالٍ مؤرخ في ١٥ فبراير سنة ١٨٨٦، وأوشك في أوليات أيامه أن يفلس لعقده عدة سلفيات على أعيان لا قيمة لها، فلاتقاء هذا الخطب أصدر في أول مايو سنة ١٨٨٦ أربعمائة ألف سند من سندات النصيب، قيمة كل منها ٢٥٠ فرنكًا بفائدة ٣٠ في المائة، يستهلك منها عدد كبير كل عام بطريقة الاقتراع. أما الآن فقد أصبح يحتاط كل الاحتياط في معاملاته، على أن تلك الاحتياطات نفسها، مع ما فيها من التعقيد والتدقيق والكلفة المجاوزة للضرورة، تجعل المقترض الصغير يتجنب معاملته.

الفصل الرابع

الفلاح عاملًا زراعيًّا

إذا قابلنا الأرقام الواردة في الإحصاءات الرسمية التي عملت في سنتي ١٨٨٢ و١٨٩٧ تحت إدارة مسيو بوانيه بك، وجدنا أن عدد الزراع في سنة ١٨٨٢ كان ٤١٩٩٦٧١ مليون نفس، ووجدنا أيضًا سواد الزراع في إحصاء سنة ١٨٩٧ : ٦٢٠٨٠٧٣؛ أي بنسبة ٦٣٫٨٪ من مجموع السكان الذي بلغ في السنة المذكورة ٩٧٣٤٤٠٥ أنفس.

فعدد المشتغلين بالفلاحة قد ازداد في خمس عشرة سنة زيادة مرموقة، وكذلك ازدادت نسبتهم أيضًا بالمقابلة مع عدد السكان في المدن.

هذه الدلالة الناتجة من الإحصاء ذات شأن كبير من الوجهتين الاقتصادية والاجتماعية؛ لأنها تُظهر أن مصر لم تصب بذلك التغيير الخطير الذي طرأ على التكوين الداخلي في الشعوب الأوروبية بارتحال أهالي القرى إلى المدن وهجرهم الحقول.

وهذا الارتحال المستمر بما يحدثه من التأثير في الرفاهة العامة، وبما يفضي إليه من اختلال التوازن القومي يعد من أهم الحوادث الأليمة التي يختتم بها هذا القرن الذي كثرت علينا مفاجآته وغرائبه، كما قال بحق مسيو لويس فوارين في كتابه: أزمة القرى والمدن (راجع مجلة العالمين، عدد ١٥ يونيو، سنة ١٩٠٠).

ولإظهار مميزات هذا التطور بجلاء نقارن بين الأرقام التي جاءت بها الإحصاءات المصرية وبعض الأرقام التي نقتبسها من مقال مسيو لويس فوارين المذكور: ففي إنجلترا سنة ١٨٩١ كانت نسبة سكان القرى ٤٩٪، فنزلت في سنة ١٨٨٨ إلى ٤٠٪ فقط.

وفي ألمانيا، كانت تلك النسبة ٦٣٫٩٪ سنة ١٨٧٢، فأصبحت ٥٦٫٣٪ سنة ١٨٨٥، و٥٢٫٩٦٪ سنة ١٨٩٠، وقد هبطت هذه النسبة الآن في ألمانيا إلى ٥٠٪.

وفي فرنسا، كان عدد الزراع سكان القرى سنة ١٨٨٦ : ١٧٧٠٠٠٠٠، فهبط في سنة ١٨٩١ إلى ١٧٤٠٠٠٠٠، يقابلها ٢٠٩٠٠٠٠٠ للمهن الأخرى.

فعلام بهرجة المدن التي تجلب القرويين إليها بقوة لا تقاوم لم تُغرِ فلاحنا المصري؟

لذلك عدة أسباب؛ أولها: حب الوطن؛ وهو ذلك الحب الشديد الذي يقيد الفلاح بأرضه وأسلوب عيشته مضاعفًا بتعففه الفطري الذي يدفعه إلى ازدراء زينة المدن وصخبها، وثانيها — وهو الأهم والأولى بالتقديم: أن الزراعة هي المورد الأصلي للعمل في بلاد خلو من الصناعات الكبرى التي تجتذب القرويين بما تهيئ لهم من الأعمال السهلة المستديمة الوفيرة الكسب.

وإلى هذين السببين تنضم أسباب ثوانٍ ستؤخر هجرة سكان الريف إلى الحواضر.

إن التعليم الذي انتشر في جميع طبقات الأمم الأوروبية خصوصًا، حيث جعل التعليم إجباريًّا، وفتح تجاه الفلاحين أبوابًا رحيبة للآمال والمطامع، قد أغراه بإلقاء الفأس والتوجه إلى المدن، حيث ينفسح أحيانًا مجال الفوز للطامعين.

وفوق ذلك أن الأنظمة الديمقراطية والانتخابات العامة جعلت كل فرد مرشحًا لأعلى المناصب وإدارة شئون الدولة. وهذا السراب البراق قد أخذ مأخذه من النفوس، وأثار فيها الشهوات.

أما فلاحنا فلا يزال أميًّا قنوعًا بعيدًا عن المآرب السياسية، لا مطمع له في تولي الشئون العامة، بل كل ما يطمح إليه هو أن الذين يتولون تلك الشئون يدعونه يعيش عيشته في رضاء وسلام.

كل هذه العوامل تبين السر في وفرة سكان قرانا، وفيها أيضًا ضمان للمستقبل من حيث دلالتها على أن الزراعة المصرية إلى زمن بعيد قد لا تتأذى من قلة الأيدي العاملة، تلك القلة التي تشغل جدًّا أذهان الحكومات والاقتصاديين في أوروبا.

إن سكان القرى عندنا فريقان: ملاك يعيشون من ريع أطيانهم، ومستأجرون، وعمال، والسواد الأعظم إنما هو من العمال، وهم قسمان أصليان مقيمون على الدوام في أبعاديات الملاك يزرعونها «بالمناب» أو باليومية، ومنقطعون يكرون كدهم اليومي بأجور تختلف باختلاف الجهات، وضرورة العمال، وكثرة عددهم أو قلته.

وعلى كل حال قلما تزيد أجرة الواحد منهم في اليوم على ثلاثة قروش.

وفي القسمين التاليين سنرى ما حال هذين الفريقين من العمال الزراعيين.

العمال المرتبطون بأبعاديات الملاك

إن الملاك الذين يستغلون أطيانهم بأنفسهم، والأشخاص الذين يستأجرون تلك الأطيان منهم يستخدمون أحيانًا للأعمال الزراعية عمالًا يقيمون في المساكن المبنية عليها مع نسائهم وأولادهم، وهي مساكن ضيقة حقيرة أتينا على وصفها في الفصل الذي تكلمنا فيه على الفلاح في عيشته البيتية.

وأما العقد الذي يجري على موجبه العمل فهو شفوي دوامًا، وله أشكال تتعدد، ولكنها ترجع كلها من حيث مبادئها الأساسية إلى نموذجين:

(١)

العمل بالحصة «المناب».

(٢)

العمل باليومية.

العمال بالحصة: يجعل للعمال الذين يشتغلون بالحصة الربع أو الخمس أو السدس من جميع حاصلات الأرض، أو أقل من ذلك أحيانًا، تبعًا لخصب الأطيان التي يزرعونها، ولكن متوسط هذه الحصة يرجع إلى نحو ثمانية جنيهات، فيما عدا القطن فإنهم يتسلمون حصتهم عينًا وقت تخزين الغلال من قمح وشعير وفول إلخ.

أما القطن وهو الجزء الأكبر في إيرادهم، فإن صاحب الأرض يستولي عليه ويبيعه بالأثمان التي يستصوبها، ويحاسب عماله على نصيبهم في الثمن، على أنهم لا يقبضون من هذا الثمن شيئًا؛ وذلك لأن العامل يتسلف «يستجر» من صاحب الأرض كل ما يحتاج إليه في السنة من ثمن كسوة وغذاء وحاجيات أخر. وهذا التسلف يرصد في دفاتر الزراعة ليخصم في نهاية السنة من ريع القطن، وإن ما يأخذه العامل من أصناف عينية كحبوب وغيرها يقدر صاحب الأرض ثمنه كما يشاء بدون مراجعة ولا معارضة من العامل، ويعلى على حسابه أيضًا ما ينفق للأجراء الذين يستخدمون لمساعدته في أعمال الغيط، خصوصًا عند جني القطن الذي يتطلب عددًا كبيرًا من الأولاد يؤتى بهم من الجهات المجاورة، وهذه الكلفة كبيرة قد تستغرق خمس حصة الزارع في القطن.

فبعد خصم كل هذه المبالغ يندر جدًّا أن يبقى شيء للمزارع، لا سيما إذا كان صاحب الأرض ممن لا تراجعهم ضمائرهم، والغالب أن يرصد الحساب بدين يتخلف على الزارع يرحل إلى العام التالي. وكثير من الفلاحين اشتغلوا بالحصة أربع سنوات أو خمسًا وعادوا مدينين بمبلغ طائل.

هذا يفسر لنا كيف أن العمل بهذه الطريقة لا يكون ذا ثمرة جيدة؛ فإنه وهو شبيه بعمل الأرقاء يتطلب ملاحظة دقيقة متصلة حتى تقبل الزارعة، ولا غرابة فالرجل الذي يعمل لتفادي الموت جوعًا لا لأمر آخر أميل بطبعه إلى الإهمال والكسل، ولو كان غير ذلك لكان موضع العجب؛ لأن الإخلاص في هذه الدرجة فوق فطرة الناس.

وفي مقابل ذلك الجعل الزري ينصرف الفلاح بكليته لخدمة سيده، وحاله تكون أشبه بحال «أحلاس الأرض» في القرون الوسطى، وقد مر بك في الجزء الأول من هذا الكتاب وصف مصر في عهد المماليك، ورأيت أنها تماثل من وجوه «النظام الإقطاعي» الذي كان ساريًا في أوروبا.

وهذا النظام قد زال الآن، غير أنه قد ترك آثارًا باقية نستشعرها في صلات صاحب الأرض بعماله الذين يؤدون له جميع الخدم والسخر، ولا يملكون لأنفسهم دونه شيئًا، ويستمدون منه كل ما يفتقرون إليه.

وللمالك في أرضه حق المقاضاة ينتحله فاصلًا في المنازعات، متدخلًا حتى في أخص الشئون البيتية، وبالجملة فإن له جميع الحقوق والامتيازات التي كانت للسيد في العهد الإقطاعي، وإن سلطانه المطلق لا يقتصر على العامل، بل يمتد إلى زوج العامل وأولاده، يستخدمهم في الأرض أو في شئونه الخاصة كما يشاء.

على أن القانون لا يعترف له بشيء من هذه الامتيازات التي يدعيها، وإنما هي بقايا من تلك الأساليب القديمة التي لم تقو عليها الإصلاحات الحديثة؛ لما في العادات من قوة الاستمرار؛ فإن ناموس «التطور المتعاقب» قد قرره المتأخرون من علماء الاجتماع كمبدأ قطعي. وقد وصل علم الاجتماع هذا بالتحريات المتعددة والاستقصاء الطويل إلى تقرير أن الأنظمة لا يخلف بعضها بعضًا طفرة وبلا تخلص، وأن الأساليب المتخذة اليوم فيها آثار أساليب الأمس، كما فيها أيضًا جراثيم الأساليب التي ستتخذ غدًا.

فإذا جاء إصلاح للحلول محل نظام عتيد تقلص هذا النظام ابتداءً من الحواضر التي يقاتله الناس فيها قتالًا شديدًا، فينزح إلى القرى ويعيش فيها آمنًا أعوامًا طوالًا، ومن ثم نجم أن الامتيازات الاستبدادية في النظام القديم لما حوربت في المصالح الحكومية، وفي المدن الكبرى، لجأت إلى القرى، ووجدت فيها جوًّا صالحًا لمقامها؛ لأن فاقة الفلاحين حملتهم على قبول تلك العبودية باعتبار أنها تضمن لهم على الأقل الكفاف من القوت، وتضمن لهم أيضًا حماية صاحب الأرض من استباحات لا تحصى كانت تقع عليهم من قبل.

فالرجاء والخوف اللذان يعلقان بأذهانهم من اسم صاحب الأرض هما مما يقضى له عجبًا؛ إذ لا تجد فيهم من يفكر في الشكوى من هذا السيد، أو في الثورة عليه إذا أوقع بهم، وقديمًا كان مثل هذا العاتي يضرب الرجال إلى نزف الدم، ويعذبهم لأوهي الأسباب تعذيبًا قد يفضي إلى الموت، ولا يبدو عليه من ذلك تأثر.

أما اليوم فلا يمضي المالك في غلوائه إلى هذا المدى، لكنه لا يخشى رفع السوط لتأديب عامله، وله حين يشاء أن يطرده مجردًا من كل ماله، وآخر مجهود العامل الذي أرهقه الاستبداد وراء حدود صبره الجميل أن يفرَّ ليلًا مغافلًا الحراس، حاملًا ما له من المتاع، غير أنهُ إذا استطاع الهرب من مالك وقع أحيانًا في أيدي مالك أشكس منه، فيكون قد استجار من الرمضاء بالنار.

هذه الحالة التي لا يحسد عليها العامل بالحصة قد تكون أقل مساءة من سواها؛ لأنه مضمون له فيها قوته الضروري، والمالك مجبر على تغذيته مهما ثقلت ديونه مخافة نقصان اليد العاملة وبوار الحقل، على أن الفرار لم يكن ميسورًا للفلاح من قبل؛ إذ كان سيده لا يعدم وسيلة عند حاكم له زلفى إليه فيأمر الشرطة بالبحث عن الهارب وإعادته إلى مكانه بعد أن يقتصوا منه مفظِّعين.

أما الآن فالفلاح وإن كان رهين الأرض وصاحبها، يقدر على الابتعاد للتخلص من هذا القيد المزدوج، وليس للشرطة دخول في الأمر. للمالك أن يقاضيه مدنيًّا في استنجاز ما له عليه، ولكنه معدم لا يعبأ بالمقاضاة، والحكم الذي يصدر عليه بالدفع يذهب هباء منثورًا.

العمال باليومية المقيمون في الأطيان: غير قليل في التفاتيش الواسعة ما يستغل، وعامله باليومية لا بالحصة، وحالة هذا العامل تختلف عن حالة العامل باليومية الذي سيأتي الكلام عليه في القسم الثاني من هذا الفصل بأنه مقيم في الأطيان هو وعيلته.

فالاتفاق الذي يجري عليه الاستغلال بهذه الطريقة في العادة هو أن تستأجر كل عيلة من عيلات العمال عددًا من الأفدنة بنسبة عدد أفرادها، وعليها في مقابل ذلك أن تضع تحت تصرف صاحب الأرض عددًا معينًا من العمال يستخدمه في غيطه متى شاء، ولهم أجر يومي متفق عليه لا يتغير في مدى السنة بالتبعية لوفرة الأيدي العاملة أو قلتها.

وهذا الأجر يتراوح عادةً بين قرشين وثلاثة قروش، تخصم من الإيجار المطلوب للمالك، ومن الديون الأخر التي تكون له على العيلة، مع أن ربح العامل باليومية أقل في الغالب من ربح العامل بالحصة، وأنه خاضع لنظام صارم، وأدنى إهمال يقع منه يكون جزاؤه خصم بضعة أيام من أجرته.

ومن البديهي أن هذا العامل الذي لا يشارك صاحب الأرض في الغلة لا يهمه من أمرها شيء، فهو لا يعمل بنشاط، بل يفرط في واجباته كلما آنس تراخيًا في ملاحظته؛ لذلك تجد في التفاتيش التي تستغل على هذه الطريقة عديدًا من المستخدمين لا عمل لهم سوى مراقبة عمال الغيط مراقبة دقيقة متناهية في الشدة. وقد تغري هذه الطريقة هؤلاء المستخدمين بسرقة المالك، وذلك بمحاسبته على عدد أزيد من عدد العمال الذين يشتغلون حقيقة في الغيط.

على أن مجال السرقة من هذا الباب ضيق؛ لأن العرف الزراعي قد قدر لكل عمل من الأعمال الزراعية عددًا محدودًا من العمال، فإذا تجاوزه المراقبون ألزموا بالفرق.

وبالجملة فإن طريقة استغلال الأرض بعمال اليومية تقتضي ملاحظة أدق، وعددًا أكبر من المستخدمين، ولكنها مفضلة على سواها في التفاتيش الواسعة؛ لأن أجرة العمال ومرتبات المستخدمين مهما بلغت لا تكلف المالك ما يخرجه للعمال بالحصة من حاصلات أرضه.

وأما حالة أولئك العمال الذين يشتغلون باليومية فهي أحسن من حالة العمال الذين لا يقيمون في التفاتيش؛ لأنهم يجدون أمامهم عملًا يشغلهم طول السنة، وإذا كان أجرهم قليلًا فلهم عوض من هذه القلة في انخفاض أجرة الأرض التي يعطيها المالك لعيلاتهم؛ فإنه يتجاوز لها عن ثلث إيجار المثل، بل عن نصفه أحيانًا. وفي هذا التجاوز مصلحة له؛ لأنه يقيد به عامله، فلا يجنح إلى الهرب وترك أرض يزرعها بإيجار رخيص مهما وقع عليه من ضروب العسف وسوء المعاملة. هذا ولأن النزول عن شيء من أجر المثل يقابله رخص الأجر اليومي للعامل لا يلحق بالمالك أي غبن أو ضرر.

لقد حاولنا في هذا القسم أن نصور حالة العمال الزراعيين المأجورين باليومية، المقيمين في التفاتيش إقامة ثابتة، وبينا شروط العقد الشفوي المعقود بينهم وبين الملاك، تلك الشروط التي تتنوع كل التنوع، والتي لا يجني من ورائها الفلاح سواء اشتغل بالحصة أم باليومية، أم بالمقاولة كما يحدث أحيانًا، سوى الجزء الزهيد الذي يفي أدنى وفاء بقوته الشظف، وبسد حاجاته القليلة جدًّا، وفي مقابلة ذلك يُسام هذا المسكين الطاعة العمياء للمالك، ويتحمل أوامره ونواهيه بلا تظلم، واقفًا نفسه على خدمته، مرصدًا لها قوى عياله.

عمال اليومية غير المقيمين في الضياع١

إلى جانب العمال الذين يستخدمهم أصحاب المزارع بالحصة أو باليومية، يُرَى جمهور من أبناء الريف لم يوفقوا إلى عمل مطرد في مكان ثابت، فهم لا ينفكون عن البحث عن عمل، وهؤلاء هم الذين يصح أن نسميهم بالمياومين الرحَّل.

هذه الفئة هي بلا ريب أتعس الفئات، ولولا القناعة المضروب بها الأمثال فيهم، ولولا الاعتدال العظيم الذي يمتاز به جو مصر لكان السواد الأعظم من هذه الفئة في جيش الغضاب الجياع، ولكن يدرأ هذا الخطب السببان الآنفان مع سبب آخر هو التضامن الذي أشرنا إلى مزاياه سابقًا، والذي يقي الجهال من العمال عذاب الموت سغبًا؛ إذ لا يعدم منهم قريبًا أو جارًا في ميسرة يبذل له عن سماح كسرة الخبز التي تحفظ رمقه. ذلك التضامن هو الذي يحل بعض الشيء محل نقابات العمال، وشركات التبصر والتعاون الموجودة في البلدان المتمدينة، والتي لا تزال غير معروفة في مصر.

يكثر هذا النوع من العمال في الوجه القبلي حيث الأرض المزروعة ضائقة بالرجال العائشين عليها، وحيث لا تستغل التربة إلا بما يسهل استنباته؛ ولهذا يقل القطن فيها، وهو من أشق الزراعات وأدعاها إلى العنايات المتصلة، ومن ثم يكون زمن العطلة في الوجه القبلي أطول أمدًا منه في الوجه البحري، ولا مصلحة للملاك في الاحتفاظ بعدد كبير من العمال الثابتين؛ إذ إنهم حين يجيء وقت الحصاد، أو تجد أشغال معجلة، يطلبون فعلة مساعدين فيستخدمونهم إلى انقضاء تلك الأشغال.

فحالة العمال الرُّحَّل هي إذن من أسوأ الحالات؛ إذ هم يتألمون في مدة العطلة الطويلة من القعود، أو من اضطرارهم إلى جوب القرى واحدة بعد واحدة في التماس شغل قد يتعذر عليهم وجوده، وهذا الانقطاع عن الشغل كثيرًا ما يجلب عليهم المضار.

ومنها تخفيض أجورهم إلى الثمالة متى صادفوا مرتزقًا، وهذه نتيجة لا مندوحة منها ينتجها ناموس العرض والطلب، ويوقعهم فيها افتقارهم وهم أشتات بائسون إلى الإذعان لما يحتمه عليهم المالك القدير.

ومن هنا قد ترتب بقاء الأجور في مصر مع غلاء العيش على انحطاطها الزري، لا يربو أجر العامل فيها على ٧٥ سنتيمًا في اليوم، ويومه اثنتا عشرة ساعة أو تزيد أحيانًا.

ذلك الأجر المنحط يناقض مناقضة ظاهرة الارتفاع المطرد في أجر اليد الزراعية التي أصبحت في أوروبا شديدة الغلاء شدة مرهقة، وبالرغم من كون فئات الأجور تختلف اختلافًا كبيرًا بالتبعية للأحوال المعاشية بلغ المتوسط العام لازدياد الأجور منذ أربعين سنة ٦٦٪، ولم يتقاعس الأجر الزراعي عن السير في هذا المعراج، اللهم إلا في جهات من ألمانيا وإيطاليا بقي فيها العامل الزراعي يتقاضى أجرًا منخفضًا جدًّا. ومن أين تأتى هذا التناقض؟

أولًا: بمقتضى المبدأ الاقتصادي القائل: «إن جميع الأمور الاقتصادية تتماسك بحيث إن زيادة الأجور في أحد الفروع تجر حتمًا زيادتها في الفروع الأخر.» وذلك عملًا بناموس العرض والطلب الذي يسيطر على جميع العوامل الاقتصادية، هذا الناموس يفعل في توازن الأجور فعل الصلة التي تصل إناءين مختلفي الامتلاء في مساواة امتلائهما.

ومما يساعد على ذلك التوازن أن تقدم وسائل الإذاعة ووسائط النقل المتقنة التي عمت بلاد أوروبا تمكن طوائف العمال من معرفة الجهات التي تكون الأجور فيها مرتفعة، ومن الانتقال إليها بسرعة، فينجم عن ذلك انخفاض يسير في الأجور حيث يتوافر العمال، وارتفاع في الأجور في الجهات التي نزحوا عنها فقلت فيها اليد العاملة. أما في مصر فجميع الأجور سواء في المدن أم في القرى منخفضة جدًّا. وهذه هي علة عدم متابعة الأجر الذي يصيبه الفلاح بالازدياد للأجر الذي يصيبه أمثاله في أوروبا.

إلى السبب العام الآنف بيانه تنضم أسباب أُخر أفضت إلى ارتفاع الأجور الزراعية في أوروبا، فمن جهة النقابات الزراعية بما بذلته من المجهودات المستمرة قد ساعدت مساعدة كبيرة على تقرير أجور أوفى بالمطالب.

ومن جهة أخرى، أعمال الحقل في أوروبا تعطل مدة طويلة من السنة بحيث إن الزراعة لا تستطيع أن توجد عملًا مستمرًّا لعمالها، فمن المعقول أن الأجر الذي يعطاه أولئك في بضعة أشهر يكون كافيًا لسد جميع حاجاته طول السنة. ومن أجل ذلك وجب أن يكون مرتفعًا، على أن مدة العطل في مصر قصيرة جدًّا، وإن كانت في الوجه القبلي أطول منها في الوجه البحري، بيد أن وفرة اليد العاملة في الصعيد على ما سبقت إليه الإشارة تعاكس اعتبار طول العطلة، ولا تسمح بارتفاع الأجور.

هذه الملاحظات ليس لها شأن علمي فحسب، بل هي توصلنا أيضًا إلى استنتاج عملي هو: أن الأجور الزراعية ستبقى عندنا زمنًا طويلًا في مستواها الحالي دون أن تقوم عليها احتجاجات قوية من جانب العمال؛ لأن عزلتهم مضعفة لهم، ومثبطة لكل نشاط وعزيمة فيهم.

فإذا كان هذا الاستنتاج مطمئنًا للذين يستغلون الأرض، وإذا كان فيه ضمان للسلم الاجتماعي، إلا أنه موجب للأسف من وجهين؛ أولهما: أن الطبقات العاملة تحتفر بينها وبين المالك هوة واسعة، وفي بلاد كهذه نظامها مرتكز قانونًا على المساواة بين جميع أعضاء مجتمعها، ولا يقبل تفاوتًا في المحتد أو الجاه تخلق أرستقراطية المال، وهي أشد صلفًا وإيذاء للنفوس من تلك.

إن ضمير الإنسان ليغضب إذ يرى بجانب ذوي الثراء جماعات وفيرة لا يعادل جهلها إلا فقرها، وليس لها أمل في تحسن حالها قريبًا، مقضيًّا عليها بشظف العيش وشقائه، وهذا الشقاء لا يستفز العواطف البشرية بانفرادها، ولا يجرح مبدأ المساواة الذي هو تاج المدنية فحسب، بل يجب أن ينظر إليه بتهيب شديد من حيث عوقه تقدم البلاد في السبيلين: الاقتصادي والاجتماعي.

وما دامت طبقة العاملين الكادحين لا تؤجر أجرًا وافيًا فهي تصرف عن الترقي العام، ولا ينتظر من ثم أن تنمو مواهب القطر الاقتصادية ومصادر الثروة فيها نموًّا معتدلًا.

على أننا وإن كنا لا نطلب لهذه الطبقة أجرًا فادحًا يثني ذوي الأموال عن استثمارها في الأراضي الزراعية التي ترزح تحت أعباء الضرائب الثقيلة، لنا أن نطلب بحقٍّ أجرًا أكثر تناسبًا مع الخدمة التي تؤديها، ومع المعيشة التي يتعين أن يعيشها كل مخلوق عاقل في هذا القرن؛ قرن الحضارة والنور.

١ الضيعة: هي المسماة عرفًا بالعزبة أو بالأبعادية.

الفصل الخامس

الفلاح والأشغال العامة

السخرة

قبل البحث في الطريقة المتبعة اليوم لإجراء الأعمال العامة قد يكون من المفيد أن نلقي نظرة على السخرة التي كانت تنجز بها تلك الأعمال، وأن نذكر الوسائل التي اتبعت لإبقائها.

كانت السخرة متخذة لإجراء الأعمال العامة، والأعمال التي تخص الأفراد أيضًا، فهي في نوعها الثاني من بواقي «حقوق السادة في العهد الإقطاعي»، وقد بقيت معمولًا بها في أوروبا إلى انتهاء ما يسمونه «بالقرون الوسطى». كانت سخرة السيادة في الأصل فوزًا للحرية على مبادئ الاستعباد العهيدة، وتخفيفًا لوطأتها.

وكان الملك يبيع لبلاد مملكته حقوقها المدنية، وكان السادات يبيعون «لأحلاس الأرض» صكوك الإعتاق، وبالنظر إلى تواتر تزييف السكة في ذلك العهد كان السادة يشترطون الدفع في أيام معينة من العمل بدلًا من تقاضي ثمن الإعتاق نقدًا. وهذا ما كانوا يسمونه «بالسخرة الشخصية»، وإلى جنب هذه كانت السخرة العينية المطلوبة على العقار المبيع بهذا الشرط، وكانت تلزم كلَّ مَن انتقل إليه ذلك العقار.

هاتان السخرتان لم يفرق بينهما في آن من الوجهة العملية؛ لأنهما كانتا تؤديان في عدد معلوم من أيام العمل التي كان للسيد أن يطلبها مجانًا في الوقت الذي يريده، ولأي نوع من العمل يختاره، فالمسخر وهو خاضع لأهوائه يعمل أحقر الأعمال وأدناها، ولا يستنكف من قضاء ليله يقرع ماءَ المستنقعات بالعصا لإسكات الضفادع التي تقلق منام سيده.

وقد مر بك في الجزء الأول من هذا الكتاب أن سخرة السيادة ما عتمت أن نظمت ووضعت لها ضوابط وحدود، إما بالاتفاق، أو بالتقاليد، أو بالأوامر الملكية، وفي عهد لويس الرابع عشر تقرر أن لا تزيد أيام السخرة على اثني عشر يومًا في السنة.

وقد بقيت السخرة واقفة عند هذا الحد إلى أن قامت الثورة الفرنساوية الكبرى فألغتها في ٣٠ فريكتيدور من العام الأول للثورة، فهدم بهذا الإلغاء آخر حجر من بناء النظام الإقطاعي.

وقد أبنَّا لما تكلمنا عن الفلاح في عهد المماليك أن سخرة السيادة كانت موجودة في مصر بأبشع أشكالها، ومن غير أن تخفف وطأتها أدنى شيء كما خففت في سائر البلدان، فكان الملتزمون يستخدمون العمال مجانًا بالقدر الذي يريدونه، وفي العمل الذي يؤثرونه، فلما انقضى زمن المماليك وانقضى معه نظام استغلال الأرض على النحو الذي وضعوه زالت أيضًا السخرة السيادية، ولكن بقيت ملطفة في الغاية ولا تربو اليوم على بعض خدم شخصية غير مأجورة يقدر المالك أن يتقاضاها من رجال ضيعته.

أما الأعمال التي تُعمل في غيطه الخاص، والتي كان الفلاح ملزمًا بها مجانًا أيام المماليك فهي تؤجر الآن بإحدى الطرائق التي بيناها في الفصل السابق، وبنقصانها إلى هذه النسبة الضئيلة قد يصح القول: إن سخرة السيادة أبطلت في مصر.

أما السخرة لأعمال المنفعة العامة فقد كانت مصر منشأها، وما الأهرام والتيه وبحيرة مريوط إلا شواهد على هول ما عاناه الناس منها، وليس من المغالاة القول: إن السخرة وجدت في كل زمن، وبديهي أن يكون قد خطر ببال كل حكومة قديمة استخدام الأهلين بدون أجر في كل عمل تعود فائدته على المجموع، ولم يكن في تلك ما يعرفه زماننا من النظُم المتقنة التي لوزارة الأشغال الآن.

ثم إن الشعب كان آلة مطواعة بكماء في يد الحاكم المطلق، فكان يضحي حريته وحقوقه الشخصية للمنفعة العامة التي كانت أبرز المصالح.

ومما يلاحظ أن الرجل في القدم كان لا يعرف له حقًّا شخصيًّا؛ ولهذا ما كان ليفكر في تشريع للشخصية حتى في الأحوال التي قامت فيها الحكومات الديمقراطية أيام الجمهوريات اليونانية والرومانية.

ولا بدع؛ فإن هذه حالة لازمة لمجتمع كان نظامه مبنيًّا على أساس حربي مستديم يشبه أن يكون حالته الطبيعية، ففي مثل هذا المجتمع تتلاشى الشخصية والحرية الفردية من أجل حياة المجموع؛ لأن هذه الحياة إذا زالت زال معها كل حق للأفراد، ووقعوا هم أنفسهم في الاسترقاق؛ لهذا كانت مصلحتهم ذاتها في التفاني في سبيل المنفعة العامة.

فعدم الشعور بالحق الشخصي عند الأولين، وخضوع الإنسان للمصلحة العامة، وتفاني ذاتيته في ذاتية المدنية، كل هذه كانت عوامل جعلت في حكم الضرورة تسخير الأفراد لارتفاق الجمهور، بحيث لم يقتصر التسخير في أوسع مجال على عصر الفراعنة، بل وجد في روما وفي المجتمعات القديمة كافة، بيد أنه لم تكن الفردية تظهر في المدنية حتى بدأت الأرستقراطية تضعف وتزول، وحتى تسنى بحسن تصريف الضرائب والجباية استخدام فعلة مأجورين في الأشغال العمومية؛ وبذلك قلت تكاليف السخرة حتى تخلص منها الشعب تدريجًا.

ففي فرنسا مثلًا حلت سخرة المنافع العامة منذ القرار القنصلي الصادر في ٤ ترميدور سنة ١٠ محل الجُعل العملي الذي أعيد تنظيمه في ٢١ مايو سنة ١٨٣٦، وبرغم الشكاوى التي أثارها هذا القانون بقي الجُعل العملي مع حفظ الحق لمن يطلب منه في أداء بدل نقدي، ولم يستفظعه الشعب الافرنسي أكثر من استفظاعه للإتاوات التي كان يؤديها مالًا.

ولا بأس في هذا المقام من ذكر الوجهة التي كان المركيز دي ميرابو، والد الخطيب الشهير بهذا الاسم، ينظر بها إلى سخرة الأشغال العامة المعروفة اليوم باسم الجعل العملي، مع أنه كان أحد كبار المنتفعين بها؛ إذ لم تكن السخرة السيادية قد ألغيت إلى وقته، فقد كتب في جريدة «صديق الشعب»: «إن إدارة الضرائب هي أظلم الإدارات كلها، وإن السخرة هي أقسى ضروب الاستعباد؛ تفقر الزراع لتنشئ طرقًا رديئة لا تلبث المناجذ أن تتلفها في عام.»

أما في مصر فالتحول كان على هذا النحو، ظلت السخرة إلى هذه الأيام الأخيرة تثقل كاهل الشعب، حتى قيل عنها بحق: إنها بمنزلة الخدمة العسكرية الإجبارية في هذا البلد؛ لأن الأعمال العامة عندنا لها شأن عظيم، وقوامها تشييد الحواجز المنيعة يصد بها طغيان النيل لما في البلاد من تعدد الجسور، وحراسة تلك الجسور حين ينذر النهر بالخروج عن حدوده، وتطهير الترع التي يكون الطمي قد ملأها.

قبل إنشاء نظام الري الراهن الذي يرجع فضل تأسيسه إلى نبوغ محمد علي، كان الري بطريق الحياض، ولم تكن أعمال النيل شاقة؛ لأنها كانت مقصورة على تقوية الجسور، وتطهير بعض الترع الموجودة، وكان العمال الزراعيون في الأوقات التي يجب إجراء تلك الأعمال فيها خالين من أعمال الغيط؛ إذ الزراعة الصيفية التي تستنفد يوم الفلاح لم تكن منتشرة.

وفي أيام الفيضان التي تمتلئ فيها جميع الأحواض بالماء كانت الحدود الفاصلة بين الغيطان تتوارى غرقًا، فينجم عنها اختلاط في الأملاك يدعو إلى اتحاد مصالح الملاك في تقوية الجسور، وإنشاء مصارف للمياه ينتفع بها الجميع.

فالفلاحون كانوا يجنون منفعة مباشرة من تلك الأعمال العامة التي يقومون بها دون أن يفارقوا قريتهم؛ لذلك لم تكن سخرة المرافق العامة ثقيلة عليه.

ولكن لما عبأ محمد علي جماهير الناس لاحتفار الترع، وإقامة الجسور، وبناء القناطر، أصبحت السخرة كلفة لا تطاق؛ إذ من جهة كانت الأعمال طويلة شاقة، ومن جهة أخرى لم يستفد القائمون بها الفائدة المباشرة التي كانوا يستفيدونها من قبل، بل إن منهم من كان لا يظفر منها بشيء ما، وهؤلاء هم الذين كانوا يؤخذون من قراهم ليعملوا في جهات نائية عنها يزداد استياؤهم بتحمل هذه الهجرة، والذهاب أحيانًا إلى الفيافي المقفرة لا يتزودون فيها إلا العوز وسوء الحال.

وكثيرًا ما كان العامل يصحب عيلته في هجرته غير واجدين جميعًا من المسكن والقوت ما يقوم بأودهم، وأحيانًا كانت غيبتهم طويلة الأمد، فيضيعون مثلًا في أعمال التطهير ستين يومًا عدا أيام السفر (راجع مذكرات لينان دي بلفون). فلو حسبنا الأجر اليومي للفلاح قرشين فقط لبلغت خسارته مائة وعشرين قرشًا، وفي هذه الأثناء لا يستطيع أن يخدم حقله وماشيته، وهذه الخسارة الثانية بإضافتها إلى الأولى تلحق به ضررًا جسيمًا.

كل سنة كان الشعب بأسره يسخر لاحتفار الترع، وإقامة الجسور، فإذا كان عدد الرجال العاملين ٤٠٠٠٠٠ وجب عدهم ٨٠٠٠٠٠، بإضافة الأولاد والنساء الذين يصحبونهم، وكان هذا العدد الجسيم مقضيًّا عليه بالعيش تحت لهيب الشمس بلا مأوى، وبأقل من الكفاف.

وفي الأيام الأولى كانت الحكومة لا تقدم لأولئك العمال إلا الفئوس والمقاطف، فلما شرعت بعد ذلك بزمن مديد في احتفار الترع الكبيرة بدأت تقدم لهم جراية من البقسماط أو الخبز (راجع مذكرات لينان دي بلفون).

هذا هو العمل، وهذه كيفيته، فهل يكون في الحقيقة منتجًا؟ كلا.

كتب مسيو جيمان الذي رأى الفلاحين يشتغلون بالسخرة: «تجد ٤٠٠٠ أو ٥٠٠٠ من الأهالي يحفرون ترعة وما بأيديهم شيء من الأدوات، مصفوفين صفوفًا متعددة على امتداد الأرض التي يجب حفرها؛ فالذين في الأسفل وسوقهم مغموسة في الطين إلى الركب يتناول الواحد منهم بكفه كتلة كبيرة من الوحل الأسود المبتل، ثم يناولها إلى جاره وقد سقط جزء منها، وهذا يتسلمها وقد سقط منها جزء آخر، ثم يذهب لتسليمها إلى من بعده، ولكن الذي بعده كثيرًا ما يكون ملتفتًا إلى جانب آخر يحادث غيره، ولما كانت العجلة من الشيطان، فالحامل الأخير للكتلة ينتظر بتأنٍّ ختام الحديث، وربما اشترك فيه حينًا في خلاله يتناثر شيء من الكتلة التي بين يديه، وبعد ذلك يدفعها إلى الذي يليه مشغولًا بالضحك أو الكلام أيضًا.

والكتلة في سياحتها بين الأكف تتناقص بحيث إنه متى تم انتقالها بالتناول المتوالي بين خمسة عشر رجلًا يسمون بالعمال، ووصلت إلى نهاية شوطها، يكون حجمها لا يجاوز حجم البرتقالة، وآخر من تصل إليه إذا رآها وهي صغيرة هذا الصغر ازدراها ولم يجدها جديرة بالوضع على الجسر فألقاها في الترعة.»

ليست السخرة إلا وسيلة قليلة الجدوى، لم تثمر قط عملًا مفيدًا، ولم تنتج سوى ضياع الوقت، وهي فوق ذلك تثير كوامن النفوس، وتغضب العدالة والإنسانية فيمن ينظر إلى كيفية جمع العمال لها.

كانت الحكومة الرئيسية تعين العدد الواجب على كل إقليم تقديمه، وكان مدير الإقليم يوزع هذا العدد على القرى، فكان في النهاية شيخ البلد هو الذي يجمع عمال السخرة تبعًا لهواه، ورائده طبعًا في الاختيار قضاء مأرب، أو شفاء غلة، فيعفى الذين يرشونه، أما أرق الناس حالًا فقد كانوا مقضيًّا عليهم بالعمل لغيرهم دوامًا بدون أجر، وبدون أن تعود عليهم عائدة مما يعملون.

فالسخرة إذن خليقة بالإلغاء؛ أولًا: لأنها غير منتجة، وثانيًا: لأنها لا تعم فائدتها جميع المسخرين؛ إذ جرت العادة أن الذين لا يملكون شيئًا من حطام الدنيا يعملون لخدمة أصحاب الثراء، وفي هذا مبعث للظلم وعدم المساواة.

على أنه لا ينبغي أن يؤاخذ محمد علي على التجائه إلى السخرة لإنفاذ تلك الأعمال التي ضمنت لمصر رفاهتها، فإن الضرورة العاجلة التي أوجبت إنجازها، والافتقار إلى المال قد اضطراه إلى إبقائها مع اعتبار أن البلاد كانت معتادة عليها منذ قرون، وأن نظارة الأشغال العمومية التي أنشئت في سنة ١٨٣٦ لم تمنح أي اعتماد لدفع أجور العمال، بل كل ما نيط بها هو إدارة القسم الفني من الأعمال.

وهون السخرة على معاصري محمد علي اعتبارهم إياه بمكانة سيد إقطاعي يدير مستغلًّا واسعًا، ويستخدم فيه شعبه كما كان السادة الإقطاعيون يستخدمون أحلاس الأرض والسوقة.

ومن هنا تدرجوا إلى فكرة الاشتراكية الحكومية التي صدرت عنها جميع الأعمال التي تمت في عهد ذلك الوالي العظيم. ذكر ذلك لينان باشا بصراحة حيث قال: «إن مصر بطبيعة تربتها وبطبيعة زراعتها الخاصة التي تأتي من تقلبات النيل في مواقيت معلومة، وفيضانه الذي يجيء كل عام في حينه، أو من الري في أوقات الشح لا تتشبه بوجه من الوجوه بالبلدان الأخرى، فكأنها مزرعة شاسعة مستأجرها هو نائب السلطان يديرها ويستثمرها على شرائط معينة لسعادة الجميع. والجميع في تلك المزرعة الشاسعة يعملون لاستخراج أوفى ما يكون من الريع، أو كأنها بيئة اشتراكية يبذل فيها كل فرد مجهوداته لمصلحة المجموع، ويستفيد كل فرد من نتائج تلك المجهودات.» «مذكرات لينان».

وقد بقيت السخرة بكل مظالمها في عهد سعيد باشا دون أن يدخل عليها أي تلطيف قانوني، ولما منح مسيو ديلسبس امتياز حفر برزخ السويس تعهد ذلك الأمير بأن يقدم له العمال، وبينت اتفاقية ٢٠ يوليو سنة ١٨٥٦ نظام العمل، وأجور العمال الذين تستخدمهم الشركة.

على أن عمل الفلاحين في احتفار البرزخ يختلف اختلافًا بينًا عن السخرة العادية، ولا يستبقى من مقوماتها سوى إكراه العمال على الحضور للعمل. وهذا الإكراه كان ضروريًّا؛ لأن الفلاح لا يحب بطبيعته أن يفارق بيته خصوصًا لينزح إلى الصحراء، ولكنه إذا كان من جهة قد أُكره على العمل، فإنه من جهة ثانية كان يُعطى جعالة عينتها الحكومة بالاتفاق مع الشركة، وكانت الشركة ملزمة أيضًا بتقديم الغذاء له، ففي البند الثاني من الاتفاقية البادي ذكرها نص على أن أجر العمال يعين باعتبار متوسط ما يدفعه الأفراد؛ أي بين قرشين ونصف وثلاثة قروش في اليوم، علاوة على الجراية التي تتعهد الشركة بتقديمها عينًا، وقيمتها قرش واحد.

أما العمال الذين تحت سن الثانية عشرة فيأخذون قرشًا واحدًا وجراية كاملة، والجراية تصرف للجميع كل يوم أو كل يومين مقدمًا، وحين يعلم بالتحقيق أن العمال الذين يطلبون صرف جرايتهم نقدًا قادرون على القيام بأود أنفسهم، يصرف لهم البدل، والجعالة النقدية تدفع أسبوعيًّا، على أن الشركة لا تدفع في الشهر الأول إلا نصف تلك الجُعالة لتحفظ بين يديها احتياطيًّا يعادل نصف الشهر، وعلى الشركة أيضًا استحضار الماء العذب للشرب.

وقد تعهدت الشركة أيضًا بأن توجد لهم مساكن لائقة، خيامًا أو سرادقات أو بيوتًا، وتقيم مستشفيات ثابتة ونقالة، وأن تعالج المرضى بنفقتها، وتنقدهم قرشًا ونصف قرش يوميًّا طول مدة مرضهم، وأن تتكفل بمصاريف سفرهم من بلدهم إلى محل العمل.

ولا يجوز للشركة إبقاء الفلاحين في أعمالهم أكثر من عشرين يومًا إلى ثلاثين يومًا، فإذا انقضت هذه المدة قبضوا مالهم وعادوا إلى دورهم ريثما يستطيعون الاعتناء بحقولهم فلا يلحق بها أذى من غيابهم لقصره. وكان للحكومة المصرية مندوب لمراقبة إنفاذ تعهدات الشركة بالدقة، وعليه أن يعنى كل العناية بنظافة العمال ومساكنهم، وأن يحفظ النظام بينهم.

يرى من كل ذلك أن العمل كان بأجر لا كعمل الأرقاء، وأن هناك بونًا شاسعًا بينه وبين السخرة التي كانت توجبها الحكومة على الأهلين (راجع كتاب مسيو ميررج السابق ذكره).

وذكر مسيو جيمان أنه عندما شرعت الشركة في أعمالها كانت تستخدم اثني عشر ألف عامل، وكان عشرون ألفًا يشتغلون في احتفار الجسر، وكانت أفواج العمال المرسلين بواسطة الحكومة تتعاقب بانتظام تام.

إلا أنه أريد وضع العراقيل في سبيل الشركة التي كان نفوذها آخذًا في الازدياد، فأرسل وزير خارجية تركيا، وكان اسمه عليًّا، مذكرة بتاريخ ٦ أبريل سنة ١٨٦٤ إلى ممثلي الباب العالي في باريس ولندرة جاء فيها ما نصه:

(أ)

بالرغم من إبطال السخرة في بلاد الدولة العثمانية، وبالرغم من أن إسماعيل باشا نفسه قد أصدر أمرًا عاليًا بإلغائها في مصر؛ فإن أعمال القناة التحضيرية لا تجري إلا بطريقة تسخير العمال.

(ب)

إن الباب العالي يشترط لموافقته على إنشاء القناة: (١) أن تلغى السخرة، وأن ينقص عدد العمال المصريين الذين تقدمهم الحكومة للشركة من عشرين ألفًا إلى ستة آلاف عامل. (٢) أن تكون القناة خاضعة لنظام الحيدة. (٣) أن تتنازل الشركة عن الشروط الخاصة بترعة الماء العذب والأراضي المجاورة لها.

وقد احتجت الشركة على هذه الشروط في عريضة رفعتها في ٢٩ أكتوبر سنة ١٨٦٣ إلى نابليون الثالث، وفي ١١ فبراير سنة ١٨٦٤ أقيمت مأدبة احتجاج برئاسة البرنس نابليون جمعت ألفًا وخمسمائة مدعو، فشجر من ثم خلاف عنيف بين الشركة والحكومة المصرية، ووقفت الأعمال زمنًا، واضطرت الشركة أخيرًا إلى الاستغناء عن العمال المصريين الذين كان يتناقص عددهم تدريجيًّا، والاستعاضة عنهم بالآلات وبعمال استحضرتهم من أوروبا، وخصوصًا من اليونان.

ثم تم الاتفاق على رفع الخلاف الخاص بمسألة العمال وسائر المسائل إلى نابليون الثالث كحكم، فأصدر قراره في ٦ يوليو سنة ١٨٦٤: أما في مسألة العمال فقد قضى على الحكومة الخديوية بتعويض تدفعه للشركة لقاء امتناعها عن تقديم العمال المصريين؛ وذلك لأن الحكومة بقبولها تقديم العمال كانت قد قطعت على نفسها عهدًا إلزاميًّا تقابله من جانب الشركة عهود أخرى، وهذا يستنتج ضمنًا من الفرمان الذي تقرر فيه للمرة الثانية الامتياز الممنوح للشركة؛ إذ قد جاء في البند الثاني منه: أن الشركة مع ما لها من الحرية في إجراء الأعمال بنفسها أو بواسطة المقاولين ملزمة بأخذ أربعة أخماس عمالها على الأقل من المصريين.

فالمفهوم من هذا الشرط الإلزامي أن الحكومة المصرية قد رتبت على نفسها تقديم العدد الكافي من العمال المصريين لاستيفاء النسبة التي أجبرت الشركة على قبولها، ولولا ذلك لما كانت لتقبلها، على أن هذا التعهد الضمني الذي أوجبته الحكومة المصرية على نفسها قد ذكر صراحةً في البند الأول من لائحة ٢٠ يوليو سنة ١٨٥٦، وقد جاء فيه: «تقدم الحكومة المصرية العمال لأعمال القنال بناءً على طلب رؤساء المهندسين، وبحسب مقتضيات العمل»، فإذا قورن هذا البند بنصوص الفرمانين اللذين منحا الشركة امتيازها ظهر جليًّا أنه شرط إلزامي للحكومة، وأن هذه اللائحة برغم عنوانها قوامها بلا نزاع قوام المعاقدة؛ أولًا: لأنهُ ذكر فيها أنها وضعت بالاتفاق مع الشركة، وثانيًا: لأنها تحمل الشركة التزامات وتكاليف جمة لا يمكن أن تنتج إلا من اتفاق متبادل. وظاهر من كل ما تقدم أن قرار التحكيم في هذه النقطة وطيد الحجة لا يتناوله النقد الذي وجه إليه.

أما التعويض فعلى جسامة مقداره، وهو ٣٨ مليون فرنك نظير استبدال العمال المصريين بآلات وعمال أوروبيين، فلم يخفف بالكلية الضرر الناتج من عدم معاونة العمال المصريين؛ وذلك لأن المباحث الجديدة، وزيادة النفقات، وضياع الوقت بسبب هذا التغيير قد كلف الشركة مالًا طائلًا، وليس من الميسور في الصحراء استبدال الرجال العاملين بأجرٍ زهيد بآلات وعمال أجانب.

سبق لنا القول بأن الخديوي إسماعيل يوم جلوسه ألغى السخرة في مقابلة ضريبة كان مفهومًا أنها ستفرض وينفق إيرادها على الأعمال العامة، على أن هذا الإلغاء لم ينفذ فعلًا، والضريبة الجديدة التي فرضت جاءت ضغثًا على إبَّالة، وقوبلت بالمقت.

وقد أُحل احتياطي الجيش حينًا محل رجال السخرة، فكانت الحكومة تفرز للجيش عددًا عظيمًا من الفلاحين الذين يتكون الاحتياطي منهم، وبهذا يستخدمون في الأعمال العمومية، غير أن السخرة لم تلبث أن أُعيدت في سنة ١٨٧٩ وشملت جميع الممولين بنسبة ما لهم من الملك، ولكن أدخل عليها تنويع لتخفيف مساءتها، فمنح المسخرون حق تقديم بدل عنهم كما كان جاريًا في فرنسا.

وفي سنة ١٨٨٠ انعقدت جمعية عمومية مؤلفة من ثلاثمائة عين وعمدة وشيخ، ومن المديرين وطائفة من كبار الموظفين، ومن الوزراء في نظارة الأشغال العمومية بقصد تغيير نظام السخرة والاستعاضة عنه بنظام أقل نفقة وأكثر منفعة.

فبعد البحث الدقيق والجدال الطويل، تقرر أنه لا بد من بقاء «العونة»؛ أولًا: لأنه كان يتعذر وقتئذٍ إيجاد مقاولين قادرين على القيام بالأشغال العمومية كلها أو بعضها، وثانيًا: لأن استعمال الآلات والعدد الميكانيكية لم يكن مألوفًا في ذلك العهد، فاستقر رأي الحكومة على النظام الذي وضع بأمر عال في ٢٥ يناير سنة ١٨٨١، والذي بموجبه فرض على جميع الأهلين إلا أقلهم السخرة عينًا، أو استبدالها بمال تحدد مقداره كل مديرية في كل سنة.

وأعقب ذلك سلسلة من الأوامر العالية جاءت مخففة لمشقات السخرة خصص فيها ٢٥٠ ألف جنيه من الميزانية لإلغاء جانب من تلك «العونة» الثقيلة، المنافية للمبادئ الاقتصادية الصحيحة، على أن الحكومة قد عانت ما عانت من المتاعب لإقناع الدول بالموافقة على تخصيص المبلغ الآنف ذكره للغرض المذكور.

وإن في المكاتبات المتبادلة بين الحكومة وصندوق الدين في هذا الصدد ما يُري إلى أي حد تبعية مصر لأوروبا، وما امتداد الزمن الذي يجب أن تنتظر فيه هذه البلاد إنفاذ الإصلاحات المعجلة التي تقتضيها الإنسانية حتى تنتهي تلك المفاوضات السياسية التي لا نهاية لها؛ فقد خاطب نوبار باشا الدول في هذه المسألة يوم ١٣ ديسمبر سنة ١٨٨٠، ولكن لم تحصل الموافقة من الدول الموقعة على معاهدة لندرا إلا في سنة ١٨٨٨، ففي ٢ أبريل من السنة المذكورة استطاعت الحكومة المصرية إصدار الأمر العالي بإلغاء العونة إلغاءً جزئيًّا.

أما في الواقع فلم تنتظر الحكومة المصرية تلك الموافقة، بل ابتدأت من سنة ١٨٨٦ في إنفاق مبلغ المائتين وخمسين ألف جنيه على بعض الأعمال العامة التي كانت سابقًا بطريق السخرة.

وبالرغم من ذلك، فإن العونة لم تنظم بطريقة عادلة كما جاء في تقرير رفعه رئيس مجلس النظار إلى الخديوي سنة ١٨٨٩، بل بقيت على عهدها «حاملة جراثيم الاستبداد، وظاهرة عليها آثار الجور والحيف»، فبينا السواد الأعظم من الشعب ينوء بعبء السخرة الثقيل المخجل، يرى أن ذوي الثراء من أصحاب المزارع الواسعة هم الذين ينتفعون في الحقيقة بتلك الأعمال التي يقوم بها أولئك المساكين البائسون، أو من المبالغ التي يدفعونها بدلًا.

وقد صدر أمر عالٍ في ١٩ ديسمبر ١٨٨٩ بإلغاء السخرة في القطر كله، والاعتياض عنها برسم إضافي على الأطيان لا يزيد على ٤ قروش ونصف القرش للفدان، ثم ألغي هذا الرسم الإضافي أيضًا بأمر عالٍ تاريخه ١٨٩٢، وأخذت الحكومة المصرية من الأموال المتوافرة لديها بإجازة من الدول ١٥٠ ألف جنيه لإبطال رسم الملح، وذلك الرسم الإضافي الذي كان قد حل محل السخرة.

افتتح عهد الخديوي عباس الثاني افتتاحًا ميمونًا بإلغاء السخرة التي كانت تثقل كاهل الشعب المصري منذ الأزل، وكتب المركيز دي ريفوسو إلى وزير خارجية فرنسا في ٣١ يناير سنة ١٨٩٣ يقول: «إن التأثير الذي أحدثه سخاء الخديوي كان أبعد غورًا مما يظن، وقد انتفع كل سكان مصر فلاحين ومدنيين، أوروبيين وأهليين، بهذا الأمر العالي الذي ألغى السخرة.

والآن لم يبق من السخرة سوى حراسة الجسور، والأعمال المعجلة التي قد يقتضيها فيضان النيل إذا أنذر بخطر، وهو تكليف غاية في الاعتدال يوشك أن يزول تمامًا متى تم التقدم في تقوية جسور النيل، ودعمت ضفتي النهر التي يضربها التيار ضربًا مخيفًا. وهذا التكليف نفسه شائع في البلاد الأوروبية المماثلة لهذا القطر؛ أي التي تكون معرضة للفيضانات العالية كهولندا وإيطاليا إلخ.

المقاولات

تعطى الأعمال العامة اليوم لمقاولين، وفي كل عام يجتمع كل مجلس من مجالس المديريات ويعين بالاتفاق مع باشمهندس الري الأعمال التي تحتاج إليها المديرية، ثم يرفع القرار إلى نظارة الأشغال العمومية، وهي تعرض تلك الأعمال للمناقصة.

وطريقة المناقصة هذه تقيض للفلاحين منافع أوضح من أن توضح؛ إذ إنهم لا يسامون العمل مجانًا، ولا يساقون إلى السخرة سوق الأنعام، فالذين ليسوا قائمين بأعمال الغيط يتبعون المقاول، وبهذا لا تعطل شئون الزراعة كما كان يجري في الماضي، فإلغاء السخرة قد أفاد الرقي الزراعي والاقتصادي إفادة جزيلة.

وهنا محل السؤال: هل الفلاح يجني من كدحه في المقاولات الأجر المتناسب مع ما يأتيه؟

الجواب: كلا، مع الأسف؛ فإن الانخفاض العام في الأجور على ما ذكرناه قبلًا يفعل فعله هذا أكثر مما يفعله في كل نوع آخر من الأعمال؛ فإن العمال الذين يجمعهم المقاول هم عادةً من ذوي الفاقة، فيقبلون العمل الشاق بأجر زهيد، وللحصول على اليد العاملة بأرخص الأثمان يلتجئ المقاولون إلى أهل الصعيد، فيحضر هؤلاء البائسون مشيًا على الأقدام، أو في المراكب الشراعية من أقاصي الوجه القبلي إلى الوجه البحري، ولو ركبوا قطارات السكة الحديدية لخصمت أجرتها من جعالتهم.

ولا يتعاطى العامل على كده العنيف طول يومه سوى ثلاثة قروش، وقد يعمل بالمقطوعية فيكون استغلاله أسهل؛ لأن المقاول يتفق معه على مبلغ معين للمتر، وعند القياس يغالط العامل لجهله، ويندر أن يحصل هذا المسكين على أجره كاملًا، على أنه من هذا الأجر المنقوص تخرج أيضًا عمولة لمقدم الأنفار.

وهذه الصناعة التي يقوم بها المقدمون هي من أكبر أسباب الشقاء لطبقاتنا العاملة، وقد كان داؤها منتشرًا في سويسرا، وعلى الأخص في مقاطعة زيورخ؛ فالوسطاء الذين يوجدون العمل للصناع المشتغلين في بيوتهم كانوا يحجزون من أجرتهم جزءًا غير مشروع، ولكن منذ سنة ١٦٥٠ صدرت لائحة نظمت بموجبها صناعة العمال في بيوتهم، وحمتهم من استغلال الوسطاء، وفي سنة ١٧١٧ صدرت لائحة أخرى عممت هذه الحماية حتى شملت المصانع والمعامل.

أما عندنا فما من وسيلة كهذه لحماية العامل من الاستباحات المتعددة التي يعانيها من المقدمين.

لقد شرحنا الطريقة التي تنجز بها الأعمال العامة عندنا، ولم نأت إلا بطرف من التصاريف التي تجعل حال العمال المشتغلين بالمقاولات غاية في التعاسة، فهل للحكومة حين تعطي المقاولة أن تشترط شروطًا تحمي بها بعض الشيء مصالح أولئك العمال المساكين؟

فإذا قيل لنا: إنه لا يجدر بالحكومة التدخل في حرية المعاقدات.

أجبنا كما يجيب دوامًا حماة العامل بحق: إن الحرية وهم من الأوهام حين تعض الفاقة العامل بأنيابها، فهو تحت هذا التأثير عادم الطلاقة لا يستطيع مناقشته الشروط التي يسامها لأجل كسرة الخبز. الرجل الجائع ليس بحر.

على أنه من أقدس واجبات الحكومة التي لا يجوز لها الهرب منها أن تمنع الاستباحات والسرقات الواقعة على الجهلة والمستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة.

الفصل السادس

الفلاح أمام المحاكم

لا يسعنا أن نختم هذا البحث بلا كلمة نقولها في كيفية معاملة الفلاح أمام القضاء؛ لأن أحكام المحاكم تؤثر تأثيرًا في حالة التقاضي من الوجهتين: الاقتصادية والاجتماعية على السواء.

فإذا كانت هذه الأحكام تراعي طبقات العمال الساذجين الجهلة الذين لا خبرة لهم بالإجراءات المعقدة التي فيها مجال غير محدود للملفقين والمقاضين الخربي الذمم، فإنها تشدد عزائم تلك الطبقات، وتؤثر تأثيرًا حسنًا في حالتهم الاقتصادية والاجتماعية.

أما إذا كان القاضي كثير التمسك بأهداب النصوص، آبيًا أن يعمل عمل القاضي الروماني المجتهد، متشبثًا بالمبنى دون المعنى، فعندئذٍ يقع السذج في حبائل المتمرسين بالإجراءات، فيتولاهم الوهن، ويضعف من جراء ذلك الإقبال الاقتصادي، ولقد تثور ثائرتهم إذ يرون أنهم استغلوا من أشخاص لا ذمام لهم، وأن القاضي شريك في هذا الاستغلال من حيث لا يدري، فيصبح الأمن مهددًا.

غير أننا نسارع بالقول: إن الفلاح اليوم متمتع أمام المحاكم بجميع الضمانات المطلوبة، وإن الأحكام المصرية بمعاونة القوانين الحديثة تحميه أحيانًا حماية تجاوز الحد، ولكن الأمر لم يكن كذلك فيما خلا من الزمن، وقبل الوصول إلى هذه الحالة المرضية ذاق الفلاح الأمرَّين من تجني القضاء، ولا غرو ففي كل بلاد عادمة النظام يفتات الأقوى على الأضعف الذي لا حول له، ولا يذود عنه أحد.

فلنلق نظرة إجمالية سريعة على الزمن الذي سبق إنشاء المحاكم المختلطة والأهلية، لنرى بعد ذلك ما جرى منذ إنشاء تلك المحاكم إلى الآن.

القسم الأول: المدة التي تقدمت إنشاء المحاكم المختلطة والأهلية

قبل إنشاء المحاكم المختلطة وتنظيم المحاكم الأهلية على النمط الحالي كانت حالة الفلاح من حيث التقاضي مجردة من كل ما يتمتع به المتقاضون من الضمانات في البلدان المتمدينة، لا نريد بذلك أن القوانين نفسها كانت مجحفة بحقوقه؛ لأن ما كان يسمى بالقوانين في ذلك العهد كان يتساوى أمامه جميع الأهلين اسمًا، أما في الواقع فالفلاح كان مغبونًا في حقوقه، يجد أبواب المحاكم موصدة في وجهه؛ فإن فتح بعضها له أُغلق على أثر رفعه دعواه وقبل أن يبت فيها، بحيث كان لا يستطيع البتة أن يصل إلى حل حاسم، ويصح القول: إن المحاكم الشرعية كانت التي يرفع أمره إليها دون سواها، ولكنها لم تكن ذات اتصال بمصالحه الجدية، وسنرى في الفقرتين التاليتين ما شأن الفلاح في منازعاته مع الوطنيين، ثم مع الأجانب.

فقرة أولى: المنازعات بين الوطنيين

إن المحاكم الأهلية التي كانت موجودة قبل إصلاح سنة ١٨٧٦ كانت تطبق في المواد المدنية قانونًا قديمًا يكاد يكون نسخة طبق الأصل من القانون العثماني، وكانت المحاكم مؤلفة من مجلس ابتدائي، ومجلس استئنافي، ومجلس أحكام هو عبارة عن مجلس نقض أو استئناف ثانٍ في جميع المواد.

ولم يكن سهلًا على الفلاح أن يستوفي المقاضاة في الدرجات الثلاث المذكورة، وكانت الصعوبات تصدمه عندما ينوي الدخول في الدعوى، على أن تلك الصعوبات كان يستطاع تذليلها إذا قام النزاع بين الأفراد، أما إذا وقع خلاف بينه وبين العمدة أو أحد موظفي الحكومة، فما كانت شكواه بجالبة له سوى الضرب بالسوط أو الحبس بضعة أسابيع، إذا لم تكن له وسيلة فعالة يلجأ إليها ضد الاستبداد الإداري.

ولما كانت أكبر شكاوى الفلاح هي من حاكمية الأتراك المتغلغلين في جميع الوظائف الإدارية، ولهم ما لهم من حول وطول، لم يكن لذلك المسكين المزدرى أن يرجو إنصافًا من أولئك الظلمة العتاة الذين لم يتكلفوا قط احترام قانون ولا ناموس، وأرادوا بكل وسيلة جمع الثروات الطائلة في أقصر الأوقات.

فإذا تسنى للفلاح ولوج باب المحاكم صادفته من فوره موانع لا تقل عن تلك التي تغلب عليها قبل الدخول.

أما الإجراءات فلم يكن لها حد، وجميعها كتابية عبارة عن عرائض وردود، ثم عرائض وردود إلى ما لا نهاية له مما يتراشق به المتخاصمان، على أن كثرة هذه المخطوطات لم تفد شيئًا في جعل الأحكام أضبط وأدق؛ إذ القضاة الذين يصدرونها كانوا خالي الأذهان من المبادئ القانونية، وهم ضباط أتراك متقاعدون، يجهلون في الغالب اللغة العربية، ويعينون قضاة لضرورة إيجاد مناصب لهم في الحكومة.

ولقد عرضت طائفة من تلك الأحكام على المحاكم المختلطة فدهش قضاتها للمفارقات والأغاليط في تلك الأحكام، حتى إنهم كانوا يزجرون المحامين الذين يتلونها عليهم ظنًّا منهم أنهم لا يقرءونها على صحتها.

وهذا مثال صادق من تلك المحاكم العجيبة: قام نزاع بين «زيد» المدعي، و«عمرو» المدعى عليه في طلب مبلغ، فادعى عمرو أن «بكرًا» الذي لم يكن حاضرًا في الخصومة هو المدين بذلك المبلغ، فقضت المحكمة على بكر في غيبته بالدفع.

وأشد ما بلغت إليه الفوضى نجم من عدم الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية؛ فعند تنفيذ حكم كان المدير ينتحل لنفسه حق تعديل الحكم، وإذا خالف المدير القاضي في رأيه أبى التنفيذ، وعرض الأمر على وزير الداخلية، ومن هنا ينفتح باب جديد للإجراءات: مكاتبات بلا عدد بين الوزارات، تلك توافق وهذه تعارض، وفي هذه الأثناء يبقى الحكم معطلًا بين يدي ذلك التاعس الذي عانى ما عانى للحصول عليه.

فقرة ثانية: المنازعات بين الوطنيين والأجانب

إذا كان القضاء قد سار سير العرج بين الوطنيين؛ فإنه عند قيام النزاع بين الوطني والأجنبي يمشي مقعدًا لا حراك به؛ إذ الأجانب من جهة كان مرجعهم إلى قناصلهم، وهؤلاء يرون من الواجب حمايتهم في تلك الفوضى العامة حماية بولغ فيها، حتى جاوزت حد القصاص مهما عظم الذنب، وكان السلابون من كل صقع يستطيعون وراء هذه الدرع المنيعة أن ينهبوا الفلاح ما شاءوا، ولا يترددون في ذلك؛ لأنهم كانوا فوق القانون، وقضايا المصريين ضدهم تلقى في محفوظات القنصليات ولا يعبأ بها.

ومن جهة ثانية، كان القناصل ووكلاء القناصل في المدن، ولهم نفس الامتيازات الممنوحة للممثلين السياسيين ينتفعون انتفاعًا واسعًا بهذه الامتيازات، فيخضعون السلطات المحلية لأوامرهم ونواهيهم، وهي تلين في إطاعتها لهم بقدر ما تخشن وتتجبر مع الأهلين، وكانوا يطردون الفلاح من ملكه بالقوة، فلا يعرف بعد تجريده أين يولي وجهه.

نعم، إنها كانت توجد مقاضاة بالطرق السياسية، ولكن لو قدر أن الفلاح كان يعرف ذلك؛ فماذا كان يجديه عرفانه؟ إذ المفاوضات السياسية مع ما هي عليه من البطء المحض لا تنتهي غالبًا في مثل هذه المسائل إلا بانتصار القنصل مؤيدًا أعظم تأييد من رئيسه ومن السلطات المحلية أيضًا، وقد يتهم الفلاح الشاكي بالافتراء فيعاقب عقابًا صارمًا يبغِّض إليه مثل هذا التظلم ثانيةً.

القسم الثانى: المدة التي أعقبت إنشاء المحاكم المختلطة وإصلاح المحاكم الأهلية

بإنشاء المحاكم المختلطة أصبحت المقاضاة ميسورة لمن يشاء بلا استثناء، وزال الاختلاط بين السلطتين القضائية والتنفيذية، ذلك الاختلاط الذي كان يجرد الأحكام من كل استقلال، ومن كل إنصاف، وأصبح الجميع سواء أمام القانون.

غير أن الفلاح الذي ألف الذل ولم يتعلم شيئًا مما له أو عليه، وكان لا يزال جاهلًا للنظام الجديد وفوائده، استمر في المدة الأولى ضحية لأبشع صنوف الاستباحة، بحيث إن أناسًا من المضاربين اغتنموا فرصة قيام تلك المحاكم للانتفاع من سلامة نية الفلاح وسذاجة فطرته، فتمادوا في ذلك تماديًا يمكن التأكيد معه أن بعضًا من صغار الملاك نزعت ملكيتهم قضائيًّا بدون أن يصل إليهم أي إعلان من المحكمة؛ إذ كان المحضر الحامل للإعلان يذكر فيه أنه سلَّمه للمدعى عليه مخاطبًا إياه شخصيًّا، وفي الحقيقة يسلم ذلك الإعلان إلى شريك سوءٍ للمدعي، والمدعي بعدئذٍ يستصدر حكمًا غيابيًّا يجهله غريمه فلا يعارض فيه، ثم يأخذ رهنًا قضائيًّا على أعيانه بدون أن يطلب قبل ذلك من رئيس المحكمة الاختصاص الذي يجب طلبه اليوم، وبذلك تتم المأساة، فلا يشعر المدعى عليه بنزع الملكية إلا وقد جُرِّد من أعيانه.

فلا مغالاة في قولنا: إن المحاكم المختلطة كانت في بدئها بين يدي السلابين أداة رائعة لجر المنافع كتلك الأسلحة التي خلقت في الأصل لحماية الإنسان؛ فأصبحت بين أيدي الجناة أكبر خطر على حياته.

ولكن لم يلبث المشرع أن أدرك تلك المعايب، فأخذ في إصلاحها، ولكن الوقت كان قد طال بها حتى أفسدت أخلاق الفلاح، وأفقدته سلامة النية والاستقامة الفطرية؛ إذ أصبح بباعث الدفاع عن النفس هو أيضًا كثير المنازعات والخصومات، سيئ المقاصد إلى النهاية.

منحت المحاكم المختلطة الفلاح في دعاويه جميع الضمانات القضائية المطلوبة، ولكنهُ لم يكن متيسرًا له دخول تلك المحاكم في منازعاته مع أبناء وطنه، بل كان في هذه الحالة يرفع أمره إلى المحاكم الأهلية التي بقيت على نمطها القديم المختل، فما عتم أن صدر الأمر العالي سنة ١٨٨٣ بتنظيم تلك المحاكم على النمط الذي تقتضيه المدنية العصرية. وقد أسلفنا بيان التقدم العظيم التي تقدمته تلك المحاكم في الفصل الثاني من الجزء الثاني من هذا الكتاب.

فاليوم يجد الفلاح قضاء عادلًا سواء لجأ إلى المختلط أم الأهلي، وصار القاضي يعتد بجهل الفلاح فلا يتشدد في بعض المواد بتطبيق النصوص عليه، كما أن القانون نفسه قد خصه بالعناية، فهذه الحماية المزدوجة مكفولة له؛ أولًا: في صيغ العقود التي بين فريقين، وأخصها عقود البيع، وثانيًا: في البيع الوفائي، وثالثًا: في الإثبات بطريق العقود العرفية، ورابعًا: في السندات التي تحت الإذن والكمبيالات، وخامسًا: في مادة التنازل.

فلننظر بإيجاز في كلٍّ من هذه المسائل الخمس.

فقرة أولى: صيغ العقود بين فريقين أو أكثر

لما كان قبول المتعاقدين هو أساس كل العقود قضت المادة ٣٠١ من القانون المدني المختلط التي تقابلها المادة ١٥٨٣ من القانون المدني الإفرنسي بأن البيع لا يتم إلا بإيجاب وقبول من البائع والشاري.

ولما كان العرف قد جرى عندنا على أن مبايعات القرويين غالبًا بعقود عرفية موقع عليها من البائع وحده بدون توقيع المشتري بالقبول، فتسجل تلك العقود على ما فيها من نقص في الصيغة القانونية، وكان قضاة المحاكم المختلطة متشبعين بالمبادئ القانونية الغربية، لبثوا زمنًا لا يعتبرون العقود الخالية من قبول المشتري كعرض إيجابي من البائع، وعلى ذلك تمشى قضاة محكمة الاستئناف المختلطة إلى شهر يناير سنة ١٨٩٦.١

هذه الأحكام أوقعت الاضطراب في ملكية الفلاح؛ إذ بموجبها ألغيت جميع المبيعات بالعقود العرفية من حيث إنها كانت كلها كما ذكرنا فاقدة لموافقة المشتري، فبالنظر إلى هذه الحالة عادت محكمة الاستئناف المختلطة فوفقت بين قراراتها وبين عادات الأهالي، بتعديلها قراراتها السابقة، وقبولها في مواجهة الغير تسجيل العقود التي لم يحرر فيها قبول المشتري.

وقد أوجبت هذه الأحكام أن يكون قبول المشتري ناتجًا حتى في مواجهة الغير من نفس التسجيل، ومن انتقال الملكية إلى اسمه، ومن دفعه الضرائب،٢ وهذه أُولى المساعدات التي تمتع بها الفلاح بفضل تطبيق القانون تطبيقًا أقرب إلى العدالة منه إلى النص بدقته.

فقرة ثانية: البيع الوفائي

هذا البيع شائع في الريف كطريقة لحبس العين على سداد الدين؛ فإن الفلاح يميل جدًّا إلى الاحتفاظ بأرضه، ومن أجل ذلك كانت الغاروقي التي يشترط فيها أن يتسلم صاحب الدين فعلًا العين غير موافقة له.

أما الرهن العقاري فالفلاح لا يرغب فيه لكثرة نفقاته؛ إذ هو يقتضي تحرير عقد رسمي أمام قلم كتاب إحدى المحاكم المختلطة بالإسكندرية أو القاهرة أو المنصورة، ومن ثم يتعين على المستدين السفر وتوكيل محام، والغياب عن مزارعه زمنًا إلى أن يوقع عقد الرهن الذي تبلغ مصاريفه ٪، ما عدا أتعاب المحامي ومصاريف أخرى إضافية يبلغ مجموعها قدرًا لا يستهان به؛ لذلك لم تكن طريقة التأمين هذه مرغوبًا فيها إلا عند عقد السلفات الكبيرة.

وقد سبق القول: إن البنك العقاري المصري لا يقرض مبالغ تقل عن مائة جنيه. وهذا قدر يجاوز في العادة حاجات صغار المقترضين، فلا يستطيعون الحصول على تلك الحاجات إلا من المرابين طلاب الفوائد الفادحة، من أجل ذلك يؤثر الفلاح طريقة البيع الوفائي ابتغاء المال، وهو يأمل دوامًا دفع ما عليه في حينه، فيترك المداين له العين المبيعة بتأجيره إياها تأجيرًا صوريًّا. وهذه طريقة بسيطة مرضية للفريقين، إلا أن المدة القصوى التي يجيزها الشارع المصري في البيع الوفائي هي سنتان. جاء في المادة «٤٢٦» من القانون المدني المختلط ما نصه:

لا يجوز للبائع أن يشترط مدة أطول من سنتين من تاريخ البيع لاسترداد العين المبيعة، وإذا اشترط ميعادًا أطول ردَّ إلى سنتين.

على أن المقترض قلما يقدر في مدة قصيرة كهذه على إيفاء السلفة، فيسقط حقه في الاشتراك وتبقى العين ملكًا للدائن.

لا جرم أن الفلاح حين يأخذ بهذه الطريقة للحصول على النقود لا ينوي أن يبيع أرضه حقيقة، ويريد أن يحتفظ بها لنفسه زمنًا تحت الرجوع في الصفقة إذا ندم عليها، ولكنه لاحتياجه إلى المال يجعل لمقرضه سلطانًا لتجريده من أرضه إذا مضت السنتان ولم يسدد ما عليه. وإن ما وصفناه من تواكل الفلاح وعدم تبصره بالعواقب وعدم مبالاته بالمواعيد يريك كيف يسهل بهذا الشرط الخطر تعرضه لفقدان ملكه.

فالبيع الوفائي على هذه الصورة ليس إلا رهنًا حيازيًّا مستترًا، وهذا ما تستكشفه المحاكم كلما جلت لها وقائع الدعوى نيات المتعاقدين الحقيقية؛ لذلك وجد المشرع ضرورة التمييز بين البيع الوفائي الصوري الذي يقوض دعائم الملكية الصغيرة، وبين البيع الوفائي الحقيقي، وأن يجبر القاضي على الأخذ بهذا التمييز لمنعه من تطبيق النص بدقته فيما يخالف مصلحة الفلاح.

فالمادة «٤٢١» من القانون المدني المختلط التي تقابلها المادة «٣٣٨» من القانون المدني الأهلي فرَّقت بين بيعين وفائيين: ما يرمي به إلى حبس العين رهنًا على وفاء دين، وما يحصل به البيع فعلًا مع حفظ حق الرجعة للمشتري إذا أسف على الصفقة.

يلاحظ هنا أن القانون أخطأ الصواب بتسميته بيعًا وفائيًّا ذلك العقد الذي يراد به حبس العين فحسب؛ إذ ليس لهذا العقد من البيع الوفائي إلا صورته الظاهرة، وأما في الباطن فهو رهن حيازة تنطبق عليه القواعد الخاصة بالحيازة المنصوص عليها في المادة «٤٢٢» من القانون المدني المختلط، و«٣٣٩» من المدني الأهلي، وقد جاء في المادة «٤٢٣» من القانون المدني المختلط: «في الحالة الثانية تطبق في البيع الوفائي القواعد الآتية: إذا وجد شك اعتبر العقد رهن حيازة، وذلك إن كان الثمن قد دفع فورًا أو حصلت مقاصَّته بدين سابق، أو اشترط رده مع فوائده، أو إذا بقي الشيء المبيع في حيازة البائع لأي سبب كان، وبخلاف ذلك يعتبر العقد حقيقيًّا، وكل إثبات لما ينافي البيع يقبل بلا التفات إلى اشتراطات العقد.»

فالمشرع المصري إنما أراد القول بأنه فيما يتعلق بالبيع الوفائي يجب الرجوع إلى نية المتعاقدين لا إلى ألفاظ العقد. وهذا هو المبدأ العام الذي يشمل تفسير العقود كافة؛ فالنص الآنف لم يكن إذن ضروريًّا كل الضرورة، ولا يئول وجوده إلا بشدة رغبة المشرع في منح الفلاح حماية خاصة.

ولختام هذا البحث نضيف: إن الأحكام المختصة قد قررت أنه في حالة الريب يعتبر البيع الوفائي رهن حيازة، وعلى هذا فالحيازة على سبيل الرهن هي الأصل المفهوم من صفقات البيع الوفائي، وعلى المشتري إقامة الدليل لإثبات أن البيع كان حقيقيًّا.

فقرة ثالثة: الإثبات بالعقود العرفية

منح المشرع المصري العقود العرفية نفس القوة التدليلية التي منحها إياها المشرعون الأوروبيون، ولكن الفلاح الذي سواده الأعظم أميٌّ لا يستطيع التوقيع على عقوده إلا بختمه الموسوم باسمه، ومن هنا تقوم مصاعب جمة دون الإثبات، فإن اعترف حامل الختم بأنهُ هو الذي وقع به على العقد جاء اعترافه دليلًا عليه، وإن أنكر زاعمًا أن الختم كان قد فقد منه حينًا ثم وجد، أو أنه وقع على العقد بلا علم منهُ، فما هي بالنسبة إليه قيمة عقد بُصم بختمه في أحوال كهذه؟ أيطعن بالتزوير أم ماذا يصنع؟

جميع الأدلة التي في وسعه تنحصر في الإنكار دون سواه، هو لم يضع ختمه، وهذا كل دفاعه، أيقيم الدليل على ذلك؟ كلا، فما عليه بل على المدعي إقامة الدليل.

وما هو نوع الدليل الذي تثبت به مثل هذه الواقعة؟ أشفوي هو أم كتابي؟

تلك الصعوبات متعددة تتعذر في فرنسا؛ لمنعها استعمال الختم، ولتحتيم مشرعها بأن كافة المعاملات التي قيمتها ١٥٠ فرنكًا فما فوق لا يمكن إثباتها إلا بالعقود الرسمية أو العرفية الموقع عليها بالإمضاء (راجع المادة ١٣٤١ من القانون الفرنسي).

ومن حيث إن التوقيع لا يمكن صدوره إذا كان صادقًا إلا ممن هو منسوب إليه، فهو يقوم دليلًا لا ريب فيه على صاحبه، خلافًا للختم الذي يقدر كل حامل له أن يبصم به، فهل يتعين أن يمنح نفس قوة الإثبات التي للخط والإمضاء؟

لم يفصل المشرع المصري فصلًا باتًّا في هذه المسألة، ولكن يؤخذ من المادة «٢٩٢» من القانون المدني المختلط — وتقابلها المادة ٢٢٧ من المدني الأهلي — أنها لا تعتد إلا بالخط والإمضاء كالقانون الفرنسوي، وهذا نص ما جاء فيها: المحررات غير الرسمية تكون حجة على المتعاقدين بها ما لم يحصل إنكار الكتابة أو الإمضاء.

إلا أن المادة «٢٩٠» من قانون المرافعات المختلط — ويقابلها المادة ٢٥١ من قانون المرافعات الأهلي — قد عادلت بين الختم والإمضاء من حيث الإثبات. وهذا نصها:

يجوز لمن بيده سند غير رسمي أن يكلف من عليه ذلك السند بالحضور أمام المحكمة ولو لم يحل ميعاده لأجل اعترافه بأن هذا السند بخطه أو إمضائه أو ختمه، ويكون ذلك التكليف بصفة دعوى أصلية على حسب الأصول المعتادة فيها.

ومن هذه المعادلة تنتج الصعوبة التي أومأنا إليها في جانب إنكار المدين أنه هو الذي بصم بختمه على العقد المستدل به ضده.

في بادئ الأمر كانت قرارات محكمة الاستئناف المختلط تأبى على الختم غير المصحوب بالإمضاء قوة الدليل التام، وقد قضى فيها أن الصك العرفي المبصوم بختم المدين، والذي شهد به شاهد واحد لم يكن دليله كافيًا، ويحتاج إلى الاستيفاء باليمين٣ المتممة، وأن السند المبصوم بختم المدين وختمي شاهدين يقوم دليلًا في القضاء؛ حيث لا توجد أدلة مقنعة بإثبات النقيض.٤

وللوقوف على الروح المستمدة منها هذه الأحكام نلاحظ أنها روح الشرع الإسلامي الذي يأخذ بالشهادة دون سواها، ومحكمة الاستئناف المختلطة بإيجابها تأييد شاهدين لصحة الاستدلال بالختم دون الخط تعترف ضمنًا بأنه وحده لا يكفي دليلًا.

هذه النظرية موافقة لعادات البلاد غير أن لها شائبة، وهي أنها تجعل الدليل بشهادة الشهود لا حد له.

أما الأحكام الآن فمترددة في هذا الموضوع أو غير باتة، ولقد فُصل أولًا فيما يتعلق بإنكار وضع الختم، وبمعرفة على من يجب إثبات صحة العقد بأن من ينكر بصمه بختمه لا يحتاج إلى الطعن بالتزوير في العقد المتمسك به ضده؛ وذلك لأن الأوراق لا تكون حجة إلى أن يطعن فيها بالتزوير إلا إذا كان وجودها المادي غير متنازع فيه، وثانيًا: بأن على المدعي إثبات صحة العقد الذي يتمسك به.

إلا أن جميع المحاكم لم تأخذ بهذين المبدأين طِرادًا، وبعضها أوجب الطعن بالتزوير فألقى حمل الإثبات على عاتق المدعى عليه.

أما الطريقة المعتدلة لإثبات واقعة وضع الختم، فيلوح لنا أنه إذا لم توجد مستندات كتابية، ففيما عدا اليمين لا يتسنى إلا الإثبات بأقوال الشهود، وهو إثبات خطر ومملوء بالريب، على أن قبول الإثبات بالشهود لم يُجزه الشارع المصري فيما يجاوز ١٠٠٠ قرش «٢٦٠ فرنكًا»، اللهم إلا إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.

ولما كان لا بد من الاعتراف بصحة الصك ليكون فيه بدء دليل، فالصك الذي ينكر المدين بصمه بختمه لا يمكن أن يتكون منهُ بدء الإثبات الكتابي الذي يجيز سماع الشهود.

وأخيرًا إذا قدر أن المدين يعترف بأنه بصم بختمه على الصك المختلف فيه لم يكن الإثبات كاملًا؛ لأن ذلك المدين الأمي لم يستطع معرفة فحوى الصك الذي ختمه، بل إنه فعله بسلامة نية وهو يجهل حتمًا مضمونه، ويحتمل أن يكون قد غُش أو تلي عليه غير ما في العقد، فكيف يثبت ذلك؟ وبأي حق يحتج عليه بعقد لم يكن في وسعه التثبت من مضمونه تمامًا؟ اللهم إلا إذا فرض في الشخص المتعاقد معه الصدق وحسن القصد اللذان يتوافران في كاتب عقود نزيه.

من كل ذلك يتضح أن الطريقة المتبعة هي بذاتها فاسدة، والواجب فيما يختص بالأميين أن لا يقبل في الإثبات ضدهم إلا العقود الرسمية، والفلاح الذي يلتزم بمجرد وضع ختمه على ورقة لا يعرف فحواها هو برغم الحماية التي تخصه بها المحاكم عرضة دوامًا لأن يتغفله كل ذي ضمير خرب يتعمد الاحتيال عليه، والانتفاع بجهله وسلامة نيته.

فقرة رابعة: الكمبيالات والسندات تحت الإذن

لم يفرق القانون التجاري المختلط بادئ بدء بين السند تحت الإذن والكمبيالة الموقع عليهما من الزارع، وبين الموقع عليهما من غير الزارع، وإن المادتين «١١٤» و«١٩٦» من القانون التجاري المختلط لم تكونا تستثنيان إلا الصكوك التي يمضيها النساء والبنات من غير التاجرات، فكانت هذه الصكوك وحدها غير معتبرة تجارية، بل تعهدات مدنية.

وكان الفلاح، مع عدم تمرنه بالأشغال، ملزمًا تجاريًّا بالسندات التي يوقعها، يتعرض للإجراءات السريعة في المحاكم التجارية والتنفيذ العاجل للأحكام الابتدائية الصادرة ضده، ومحرومًا المهلة التي يجوز للمحاكم المدنية أن تمنحه إياها، وملزمًا بدفع الفوائد التجارية وهي أعلى من الفوائد في المواد المدنية.

لكن هذه الشدة قد زالت بالأمر العالي الصادر في ٥ ديسمبر سنة ١٨٨٦، الذي جعل الزراع الذين لا يحترفون حرفة أخرى فيما يختص بالسندات التي يوقعونها في حكم النساء والبنات غير التاجرات، وقرر أن تلك السندات لا تعتبر تجارية.

ومنذ صدور هذا الأمر العالي أصبحت جميع الصكوك، سواء أكانت سندات تحت الإذن أم كمبيالات، الموقع عليها من الفلاحين صكوكًا مدنية محضة، والمحاكم المدنية هي التي تنظر فيها وتمنح الفلاح الآجال إذا رأت مسوغًا لذلك، والفلاح غير معرض للتنفيذ المعجل، ولا متحمل الفوائد التجارية.

على أنه فيما يختص بتلك الفوائد لم يتمتع بنفس الميزات التي له في المواد المدنية الأخرى؛ إذ الفوائد تسري عليه رغم أن الصك غير تجاري لا من يوم إعلانه بالدعوى، بل من تاريخ البروتستو، عملًا بالمادة ١٩٤ من القانون التجاري المختلط.

وعلى كل حال، فالصكوك الموقع عليها من الفلاح تتمشى عليها أحكام السندات تحت الإذن، إلا من حيث اعتبارها غير تجارية؛ وذلك لأن تلك الصكوك تنقل من يد ليد أخرى بمجرد التحويل، ولا يجوز للمدين أن يحتج ضد حاملها بالدفوع التي كان يسعه أن يحتج بها ضد المحرر لأمره في الأصل، مثل: المقاصة، أو سداد قيمة الصك٥ إلخ.

فقرة خامسة: التنازل

اتباعًا لأحكام الشريعة الغراء لا يجوز للدائن أن يحول دينه إلا بموافقة المدين، حتى لا يرغمه على معاملة شخص قد يكون أشد عليه منه.

فتطبيقًا لهذا المبدأ، نص القانون المدني الأهلي في المادة «٣٤٩» على أن ملكية الدين أو الحق المتنازل عنه لا تنتقل، والبيع لا يصح إلا بموافقة المدين، وكان القانون المدني المختلط قد حاد عن هذه القاعدة زمنًا، وكانت المادة «٤٣٦» منه تنص بأن ملكية الدين المتنازل عنه تنتقل بالنسبة للغير بإعلان المدين بالتنازل، فقبول المدين لم يكن إذن ضروريًّا، وكان المدين المصري مُجبرًا على قبول التنازل الذي يكون في الغالب للأجانب، فيعلن أمام المحاكم المختلطة التي قد يبعد مركزها عن محل إقامته بعدًا كبيرًا، مع أنه لولا هذا التنازل لاضطر الدائن الأصلي إلى إعلانه أمام المحاكم الأهلية التي بجواره.

ثم جاء الأمر العالي الصادر في ٢٦ مارس سنة ١٩٠٠ فعدَّل المادة «٤٣٦» من القانون المدني المختلط، وعاد بها إلى نص القانون المدني الأهلي، وإلى مبادئ الشريعة الغراء، حيث جاء في التعديل ما نصه: «ومع ذلك فالتعهدات المدنية بين الوطنيين لا تنتقل بالتنازل إلا بموافقة المدين، ولا تثبت هذه الموافقة إلا بالكتابة أو اليمين.»

وفي هذا التعديل حماية للفلاح وإجحاف بمصلحة الدائن الذي أصبح لا يستطيع التصرف في دينه إذا أبى المدين عليه ذلك.

١ راجع قرارات ١٢ فبراير سنة ١٨٩٠، و٤ فبراير سنة ١٨٩١، و٢٣ يناير سنة ١٨٩٦ الواردة في نشرة التشريع والأحكام المصرية لمصدريها لبسوهن ودي رنسيس وشراباتي. القرار الأول في الجزء الثاني ص٣٧٣، والقرار الثاني في الجزء ٣ ص١٩٤، والقرار الثالث في الجزء ٨ ص٩٩.

٢ راجع قرار محكمة الاستئناف في ٣٠ يناير سنة ١٨٩٦، مجموعة تشريع الأحكام، ج٨، ص٣، وقرار ٢٤ فبراير سنة ١٨٩٧، ج٩، ص٣٠٥، وقرار ٢١ أغسطس سنة ١٨٩٧، ج٩، ص٣١٠.

٣ قرار ١٤ يونيو سنة ١٨٧٦ في نشرة التشريع والأحكام، ج١، ص١١٥.

٤ قرار ١٤ يونيو سنة ١٨٨٦ في النشرة الآنف ذكرها، ج١، ص١١٥، ونمرة ١١٦.

٥ راجع قرار محكمة الاستئناف في ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٥، نشرة التشريع والأحكام، جزء ٨، ص٤٦.

الخاتمة

حاولنا أن نصور الفلاح المصري فيما هو عليه اليوم من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية صورة صادقة، ولإدراك هذه الغاية اضطررنا أحيانًا إلى التبسط في مسائل هي أدنى إلى الاتصال بحالة القطر العامة من الوجهتين المالية والسياسية، ولكن ذلك التبسط كان مما لا غنى عنه فيما اعتقدناه؛ إذ تسنى لنا أن نجلو بنوره وجه موضوعنا جلاءً تامًّا: أليست الحالتان الاقتصادية والاجتماعية لكل شعب مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا بحالة البلد الذي يعيش فيه؟ أوليس تقدم الشعب ذا صلة بأنظمته السياسية وإقباله المالي؟

إن ارتباك الخزانة المصرية في عهد إسماعيل قد نجم عنه تعس الفلاح الذي سلب وعذب في نهاية من الشدة، مع ذلك لا يجوز القول بأن أمير البلد وقتئذٍ أراد بشعبه السوء، ولكن ابتغاء سد العجز الذي انفغر في الخزانة هو الذي تسبب عنه اغتصاب جني كده وإن قل بوسائل القوة والعنف.

فإذا جلنا بنظرنا جولة عامة فيما كتبناه عن مصر وفلاحيها من قبل أن يتولى محمد علي الحكم إلى الآن؛ بهرَنا التقدم العجيب الذي عم جميع المرافق، وكان يخيل للمفكر أنه يستحيل على البلاد أن تفيق من السُّبات الذي أوقعها فيه ظلم المماليك وطغيانهم، ولكن الأمم لا تموت كما يموت الأفراد، وإنه بالرغم من علائم التحلل التي قد تبدو عليها وتهدد حياتها يظل فيها نشاط مستكن، وحيوية لا يهدمها هادم؛ لذلك كفى أن يقوم رجل فذ ويستخدم نبوغه وقوة إرادته في إنهاض مصر أن تنهض من فورها، وتندفع اندفاعها السريع في سبيل الرقي.

أما اليوم فيصح القول: إن هذه البلاد على ما فيها من اختلاط الأجناس الذي يقف حجر عثرة في سبيل الإصلاحات، وعلى شذوذ حالتها من الوجهة الدولية بحيث لا يعلم بالضبط أين المركز الحقيقي للسيادة. إن هذه البلاد برغم هذه العوائق القوية قد بلغت درجة عالية من المدنية، وما من رجل الآن غنيًّا كان أو معدمًا إلا متمتع بالحرية الشخصية والسلم الاجتماعي، وهما أمران كان في الماضي لا يجوز له حتى التفكير فيهما.

غير أن الطبقات الفقيرة لم تنل من الرفاهة القدر الذي يوجبه لها كدها، وتدعو إليه حاجات الرجل المدني؛ فلا العامل الزراعي ولا المالك الصغير يجنيان ثمرة نَصَبهما، وخصوصًا العمال؛ فإنهم يعيشون عيشة شظفة جدًّا.

بينَّا كل ذلك، ودعمنا قولنا بآراء النزهاء غير ذوي الأغراض كلما ظفرنا بشيء منها، وإذا كانت الشواهد والوثائق التي أخذنا بها ليست وافية بالقدر الذي نتمناه، فما ذلك إلا لأن الفلاح لم يعن به الكاتبون إلا ليصفوا مسكنه وملبسه ومأكله، ونوع معيشته، وليقصُّوا عنه غرائب الأقاصيص، من مثل استعداده الطبيعي لتحمل الجلد كما قال دوق دركور في كتابه «مصر والمصريون».

على أننا قد اجتهدنا أن لا ندون على صفحات هذا الكتاب إلا الحقائق الراسخة، والوقائع الثابتة التي مكنتنا الإقامة في الريف من تحققها بنفسنا.

فإن كنا قد أصبنا الهدف كما نرجو، وجب أن نستخلص من كل ما قدمناه أن الضرورة قاضية بمداواة عللنا الاقتصادية والاجتماعية التي يئن منها فقراء القرى والمدن على السواء مداواة عاجلة ناجعة.

وأول ما يتحتم هو تنوير أذهان هذه الطبقات بالمعارف، فيتاح لها بذلك أن تساعد نفسها أكبر مساعدة مستطاعة على إصلاح شأنها، ومتى أحرز الشعب نصيبًا وافيًا من العلم؛ تسنى للحكومة التخلي عن وصاية ثقيلة على عاتقها لا يسعها التخلي عنها ما دام الشعب كالقاصر لا يحسن السير وحده في الحياة، إلى ذلك الحين تفرض على الحكومة التزامات لا تشبيه بينها وبين التزامات الحكومات التي تدير شئون أمم متنورة تزعجها كل وصاية لأولي الأمر عليها.

وعلى الحكومة المصرية أيضًا منع الربا بتاتًا؛ لأنه إذا طال به الأمد حال دون التقدم الاقتصادي في البلد، ولقد أشرنا إلى الوسائل التي اتخذت لهذا الغرض، غير أنها لم تكف للوصول إليه، ولا بد من تأسيس مصارف للاعتماد الزراعي، وتوسيع نطاق أشغالها من غير اكتفاء بتلك التجربات التي عرقلها الحذر، فلم تنجم عنها فوائد مذكورة، وما كان لها أن تنفع نفعًا جليلًا عاجلًا.

إن الطبقات العاملة لجديرة بعناية خاصة من قبل الحكومة، ولم يخشَ المشرعون في أرقى الأمم حضارة من التدخل بين الصانع والمستصنع لتخفيف الجور الواقع فعلًا في العقد بين صاحب المال والأجير، مثل هذا التدخل أوجب عندنا منه عند سوانا؛ إذ لا توجد في هذه البلاد نقابات للعمال تقف في وجه مطامع أصحاب الأموال.

وختامًا نقول: لا بد للعزائم الفردية التي أنتجت نتائج حسنة حتى الآن أن تستمر في المؤازرة على إنهاض الفلاح. وهذا ولي الأمر بقدوته الشريفة وإخلاصه للمصلحة العامة في سبيل الصغار والفقراء قد أنشأ مدارس على نفقته الخاصة لتثقيف الشبان، وهو يهتم أيضًا كل الاهتمام بالتقدم الزراعي، ويبذل جهده بصفته مالكًا لتفاتيش واسعة في تحسين أحوال العمال المتعددين الذين يخدمون مزارعه.

وقد أشرنا في هذا الكتاب إلى الجمعية الزراعية التي أسسها سمو الأمير حسين عم الجناب العالي الخديوي، والتي من أغراضها تحسين نظم الزراعة وأدواتها، ومساعدة صغار الفلاحين بإقراضهم التقاوي الضرورية؛ ففي المعرض الزراعي الأخير الذي أقامته تلك الجمعية في ٢٦ يناير سنة ١٩٠١ قد ثبت أن الزراعة المصرية أخذت تتمشى في طريق الفلاح. وإليك ما جاء في جريدة «البورص إجيبسيان»، عدد ٢٦ يناير سنة ١٩٠١، في هذا المعنى: «أخذ فلاحونا يقلعون عن عاداتهم القديمة، ويقبلون النظم الحديثة الظاهرة مزيتها على غيرها. وها الآلات والسكك الحديدية الزراعية يمتد استعمالها، ومن ثَمَّ كان المقام الأول لهذا الضرب من الصناعة في ذلك المعرض الذي يمثل النجاح السنوي الذي تحرزه الزراعة.»

ولا ريب في النتائج الحسنة التي ستنتجها في المستقبل القريب المجهودات التي تبذل في هذا السبيل، والقدوة الجميلة التي يقدمها ذوو المعرفة والمقدرة، كما لا مشاحة في أن الفلاح بمعاونة الجميع له سيحصل على رفاهة وافية، ويصيب جزاء أعدل لتعبه اليومي، ومتى أتيح هذا تسنى عندئذٍ للتربة المصرية الخصيبة وهي تزرع باجتهاد وذكاء أن تعطي النتائج الاقتصادية العجيبة التي هي خليقة بإعطائها.