الانتخابات والأحزاب السياسية الأمريكية

الانتخابات والأحزاب السياسية الأمريكية

مقدمة قصيرة جدًّا

تأليف
إل ساندي مايسل

ترجمة
خالد غريب علي

مراجعة
محمد فتحي خضر

الانتخابات والأحزاب السياسية الأمريكية

American Political Parties and Elections

إل ساندي مايسل

L. Sandy Maisel

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: إيهاب سالم

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٦١٨ ٩‬

صدر الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية عام ٢٠٠٧.
صدرت هذه الترجمة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٣.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بالترجمة العربية لنص هذا الكتاب محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة لدار نشر جامعة أكسفورد.

Copyright © 2007 by L. Sandy Maisel. American Political Parties and Elections was originally published in English in 2007. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

أُهدي هذا الكتاب، بكل احترام وإعجاب وعرفان عميق، إلى جو بولوز، وبوب دياموند، وبوب جِلبارد، وبيل جولدفارب، ولاري بيو.

تصدير

أثارت فكرة هذه السلسلة اهتمامي منذ زمن ما؛ إذ يمكنك أن تتوجه إلى أقرب مكتبة منك، فتختار كتابًا منها، وتعاود سريعًا تعلُّم ما كنت تعرفه ذات يوم — لكنك نسيته — عن موضوعات مهمة، أو أن تجد كتابًا يتناول شيئًا تحتاج إلى معرفته لكن لم تجد وقتًا لدراسته قط. ولا بد أن أعترف أنني لطالما اعتبرت هذه الكتب محض ملخصات متطورة وضعها أكاديميون يدركون الجوانب المهمة لموضوع ما ويستطيعون استخلاص المعلومات المعقدة في صيغة يسيرة.

ثم فاتحني أحدهم في تأليف هذا الكتاب؛ فزاد إعجابي زيادة هائلة بمن كتبوا مقدمات قصيرة جدًّا حول الديمقراطية أو الفاشية، أو الإسلام أو اليهودية، أو كانط أو سقراط، أو نظرية الاختيار أو نظرية الأدب. فكما هو الحال مع جون بيندر، أحد المؤلفين في هذه السلسة، كثيرًا ما جالت بخاطري تلك المقولة — المنسوبة إلى د. صامويل جونسون، ومارك توين، وبرنارد شو وحكماء آخرين كُثر — التي يزعم فيها صاحبها أنه يكتب خطابات طويلة لعدم امتلاكه وقتًا كافيًا لكتابة خطابات قصيرة.

تكمن الصعوبة عند تأليفك كتابًا قصيرًا عن موضوع كتبتَ عنه من قبل باستفاضة في تحديد ما هو ضروري وما هو مثير للاهتمام لا غير، وفي تحديد أيِّ المفاهيم المألوفة — والمعقدة في آنٍ واحد — معروف بداهةً معرفة دقيقة لدى جمهورك وأيها يُساء فهمه كثيرًا، وفي اختيار المواضع التي تكون فيها الأمثلة المألوفة مطلوبة لتوضيح عملية ما، والمواضع الأخرى التي يكفي فيها استعمال وصف معمَّم، وكذلك — وبالأخص عندما يكتب المرء عن موضوع ذي أهمية معاصرة — التركيز على أفكار يمكن للقارئ تطبيقها في السياق الحاضر ومستقبلًا. وفي حالتي، تفاقمت هذه الصعوبة لأن الانتخابات والأحزاب السياسية الأمريكية تشغل اهتمام جمهور أمريكي على دراية عمومًا بالكثير عن هذه العملية، كما تشغل اهتمام جمهور غير أمريكي لا يعتبر العملية الانتخابية في الولايات المتحدة غريبة عليه فحسب، بل مختلفة اختلافًا كبيرًا عن العملية الانتخابية في بلده.

أهمية فهم كيفية نجاح الانتخابات

في رأيي، يستحق موضوع هذا الكتاب الاهتمام المطلوب للتعامل مع هذه المهام بعناية؛ فالعملية الانتخابية تعمل كحلقة الوصل بين الشعب وحكومته. وعندما تكون هذه الحكومة حكومة قوية كحكومة الولايات المتحدة، تكون عواقب ذلك شديدة الأهمية بالنسبة لمواطني العالم كافة على نحو يستلزم اكتساب فهم أساسي على الأقل لكيفية اختيار هذه الحكومة. فهل تمثل قرارات الحكومة في الحقيقة إرادة الشعب؟ وهل تعكس الآراء التي يعرب عنها الزعماء المنتخبون وجهات نظر الأمريكيين بوجه أعم؟ وإذا لم تكن كذلك، فلماذا لا يربط النظام بين الممثِّلين والممثَّلين على نحو أوثق؟

سيحكم القارئ على مدى إجادتي في استخلاص أهم عناصر العملية الانتخابية الأمريكية المعقدة ومناقشة تبعات هذه العملية على الحكم. لقد كانت غايتي إنجاز هذه المهام بحيث يتسنَّى للقارئ متابعة أي انتخاب يُجرى، وتقييم النظام عن دراية، والأكثر من ذلك أنني سعيت إلى تقييم العملية قياسًا على معايير ديمقراطية صارمة، وهي المبادئ التي يُجلُّها الأمريكيون بشدة. فأنا من المؤمنين أشد الإيمان بالديمقراطية الأمريكية، لكني أيضًا ناقد غيور، ولا أرى تعارضًا بين هذين الموقفين. فالعملية الانتخابية الأمريكية تلائم الأمريكيين ملاءمة كبيرة، لكنها ليست ملاءمة مثالية، وينبغي للولايات المتحدة — كأمة قائمة على عقيدة ديمقراطية مثالية، كما ينص إعلان الاستقلال بلغة فصيحة — أن تتخذ لنفسها هدفًا دائمًا يتمثَّل في تحسين سبل تعبير المواطنين عن رضاهم عمَّن يحكمونهم.

آمل في الصفحات التالية أن أعرِّف القارئ بالنظام الأمريكي، وأن أثير الأفكار والمناقشات حول سبل تحسينه، فالإصلاح ليس سهلًا، ولو كان تصحيحُ المشكلات التي تعتري النظام الأمريكي سهلًا، لفعل أحدهم ذلك منذ زمن بعيد. فمعروف أن جهود الإصلاح يصعب التنبؤ بثمارها، كما يصعب دائمًا تمرير اقتراحات الإصلاح؛ وذلك بسبب مَن لهم مصالح مطلقة في الوضع الراهن. لكن الصعوبة المتوقعة لا تعني أن المحاولة غير مجدية، فهذا هو جوهر السعي لتحقيق المثالية. وكما قال وودرو ويلسون، وكان هو ذاته مصلحًا بارزًا: «بعض الناس ينعتونني بالمثالية. حسنًا، هذه هي الطريقة الوحيدة التي أعرفها كي أكون أمريكيًّا. فأمريكا هي الأمة المثالية الوحيدة في العالم.»

شكر وتقدير

أدين بالفضل لأشخاص كثيرين في تأليفي لهذا الكتاب، فأود أن أشكر تيم بارتليت، وكيت هاميل، المحرِّرَيْن بأكسفورد اللذين طرحا عليَّ هذه الفكرة، كما أخص بالشكر ديدي فيلمان ومساعدتها ميشيل بوف اللتين تعهدتاه بالرعاية حتى تمامه. وأتوجه بالشكر إلى هيلين مولز، وماري سَذرلاند، وجين سلاسر على عملهن التحريري الراقي. ولقد أتاحت لي إجازة التفرغ التي منحتني إياها كلية كولبي الوقت اللازم للعمل في هذا المشروع، ولطالما اعتبرت نفسي شديد الحظ لعملي في مؤسسة تثمِّن جانبَي عملي المهني اللذين أستمتع بهما أشد المتعة: التدريس لطلاب الجامعة، والعمل الأكاديمي المثمر.

عملت أندريا بيركويتس مساعدة بحثية لي أثناء هذا المشروع، وتفانيها ومهارتها ظاهران في كل مكان، كما أنها بروحها المرحة جعلت من العمل معها متعة دائمة. وأودُّ أيضًا أن أشكر رودز كوك، وبروك ماكنالي، وبيبا نوريس، ودان شيا، وهارولد ستانلي، وآمي والتر، وسارة ويتفيلد على إرشادي إلى اتجاهات ربما ما كنت لأهتدي إليها لولاهم. أما بوب أتكينز، ولين بايندمان، وبالأخص هيلين إيرفنج، فقد علقوا على المسودة من منظور قراء مثقفين غير أمريكيين، وآمل أن تكون التغييرات التي أجريتها بفضل تعليقاتهم قد جعلت هذا الكتاب أعظم نفعًا للقراء غير الأمريكيين، وإذا لم أنجح في ذلك — أو ما سواه — فإن الخطأ خطئي وحدي.

أدين — كحالي دائمًا منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة — بالدَّين الأكبر لزوجتي باتريس فرانكو. لقد حصل كلانا على إجازة تفرغ هذه السنة، وربما يظن البعض أن قضاء أستاذين جامعيين سنة معًا، كل منهما يعمل في مشروع كتاب، بل المذهل أكثر عملهما في مشروع ثالث معًا، سيكون وصفة لكارثة محتومة. لم يكن الأمر كذلك في حالتنا، وأملي الوحيد أن ترى باتريس أن مساندتي لها كانت مفيدة مثلما أعلم أن مساندتها لي كانت مفيدة.

وأخيرًا، أهدي هذا الكتاب إلى خمسة أصدقاء رائعين هم جو بولوز، وبوب دايموند، وبوب جِلبارد، وبيل جولدفارب، ولاري بيو، وكلهم أعضاء بمجلس أمناء كلية كولبي ومحْسنون أسخياء وخرِّيجون أوفياء على نحو غير معقول. لكني ما لهذا السبب أهديهم هذا الكتاب، بل أهديهم إياه لأنهم لي قدوة وأناس يجمعون بين التميز والنجاح في مهنهم وبين إدراك أن المرء لا يحيا حياة كاملة ما لم يقترن ذلك الالتزام تجاه العمل بحب العائلة والإخلاص لها والاستمتاع بوقت الفراغ الذي يُقضى مع الأصدقاء الصالحين والالتزام تجاه المجتمع. أشعر أنا وباتريس أننا من المحظوظين بحقٍّ أنْ نعدَّهم وزوجاتهم من أصدقائنا.

ساندي مايسل

روما، مين

نوفمبر ٢٠٠٦

الفصل الأول

سياق الانتخابات والأحزاب السياسية الأمريكية

يفخر الأمريكيون — ولهم كل الحق — بنظامهم الانتخابي الديمقراطي لعراقته. ومع ذلك — والحق يقال — فإن عددًا قليلًا من الأمريكيين، بل وعدد أقل من المراقبين من بني الأمم الأخرى، يفهمون العملية الانتخابية الأمريكية. يقيِّم معظم مواطني الأنظمة الديمقراطية الديمقراطياتِ الأخرى وفقًا للمعيار الذي ترسيه ديمقراطيتهم التي ينتمون إليها، لكن الديمقراطيات النيابية أصنافها متعددة، والشيء المشترك عبر الأنظمة الديمقراطية أن المواطنين يصوِّتون لاختيار مَن يحكمونهم، فيختارون في بعض الحالات مديرين ومشرِّعين وقضاة، وفي حالات أخرى، لا يختارون إلا بعضًا من هؤلاء. وفي بعض الأمم، يختار الناخبون متقلدي المناصب على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي، وفي بعضها الآخر لا يختارون إلا بعضًا من هؤلاء. الشيء بالغ الأهمية هنا هو قدرة المواطنين على تقييم أداء مَن يتخذون القرارات التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في حياتهم.

يُحكَم على ديمقراطيات العالم من حيث فاعليتها استنادًا إلى عدد من العوامل، منها: هل العملية الديمقراطية مفتوحة؟ وهل يملك مَن ليسوا في السلطة فرصة للتنافس على المنصب بنجاح؟ ففي كندا تناوبت الأحزاب الهيمنة على الحكومة بشيء من التكرار، أما في الاتحاد السوفييتي فلم يكن تناوب السلطة أمرًا متصورًا.

هل يشارك المواطنون بسهولة وحرية في العملية السياسية؟ ففي الدانمرك وألمانيا يبلغ متوسط الإقبال في الانتخابات التشريعية العادية نحو ٩٠ في المائة، وفي بولندا وسويسرا تقترب النسبة من ٥٠ في المائة، وفي الانتخابات الأمريكية الأخيرة أدلى نحو ٣٣ في المائة بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، ونحو ٥٠ في المائة في الانتخابات الرئاسية.

ما مقدار المعلومات التي يتاح للمواطنين الاطلاع عليها قبل اتخاذ قراراتهم بالتصويت؟ وإلى أي مدى يكون المتسابقون والأحزاب أحرارًا في التعبير عن آرائهم في قضايا الساعة؟ تغطي الأنظمة الديمقراطية طيفًا واسعًا من حيث مدى حرية توجيه النقد — سواء من قِبل الصحافة أو المعارضة — لِمن هم في السُّلطة بشأن قضايا من قبيل انفتاح العملية الديمقراطية، وقدرة مَن هم خارج السلطة على المنافسة على المنصب بنجاح، ومستوى المشاركة بين المواطنين، ومقدار المعلومات التي يملك المواطنون إمكانية الاطلاع عليها قبل اتخاذ قراراتهم، والحرية التي يملكها المتسابقون للتعبير عن آرائهم والمواطنون للتصويت.

تحرز الديمقراطية في الولايات المتحدة نقاطًا مرتفعة جدًّا حسب كل تلك المعايير؛ فمن ناحية الحقوق والإجراءات، تُعدُّ الديمقراطية الأمريكية نموذجًا يُحتذى، بيد أن ثمة حاجة إلى معايير أرفع. فلا بد أن يتمكن الناخبون والمتسابقون من الاستفادة من هذه الإجراءات، ومن ثمَّ مباشرة حقوقهم على نحو يؤثر على السياسات الحكومية كي تتفق مع التفضيلات التي يعبر عنها المواطنون.

في هذا الكتاب نبحث سبل تيسير المؤسسات الانتخابية في الولايات المتحدة — غالبًا من خلال التصويت — على المحكومين إبداء قبولهم للحكام، ونتناول أيضًا «الأوقات» التي تنهار فيها عملية استدرار دعم المواطنين لسياسة الحكومة (ومن ثم استدرار ذلك القبول). إن كثيرًا من المواطنين الذين يبدون حماسًا في اهتمامهم بالسياسات (بقضايا الحرب والسلام؛ والازدهار الاقتصادي؛ ورعاية الفقراء والمرضى والمسنين؛ وبالمساواة في المعاملة دون اعتبار للدين أو للعرق أو لنوع الجنس أو للميل الجنسي أو للإعاقة البدنية؛ وبقضايا حماية البيئة، وغيرها الكثير) تضجرهم آليات العملية الانتخابية. لكن هذه القضايا هي التي تستهويني. فالقواعد التي تدار بها الانتخابات تقرر في أغلب الأحيان من سيفوز، ومِن ثم، تحدد الذين ستُلبى تفضيلاتهم السياسية. وهكذا فإن فهم ما قد يبدو فروقًا إجرائية دقيقة ضروري لفهم نتائج الانتخابات والسياسات على حد سواء.

سنبدأ رحلة تمحيصنا للديمقراطية الأمريكية بمناقشة جوانب الإطار الدستوري الأمريكي وثيقة الاتصال لا بالعملية الانتخابية فحسب، بل بأهم جوانب هذه العملية أيضًا؛ فننظر إلى كيفية مساهمة كل جانب من هذه الجوانب الأساسية للحكم الأمريكي في قدرة المواطنين على إبداء قبولهم السياسات التي تفرضها حكومتهم أو انتقاصه من هذه القدرة. وتساعد المفاهيم المألوفة، من قبيل الفصل بين السلطات والنظام الفيدرالي، على تفسير كيف تحل أمريكا بأسلوب فريد مشكلة القبول الديمقراطي، ومن ثم فإن لها آثارًا مهمة تستحق المناقشة مجددًا.

(١) جمهورية فيدرالية قائمة على الفصل بين السلطات

السمتان المحدِّدتان للديمقراطية الأمريكية هما الفصل بين السلطات (في ظل ضوابط وتوازنات مكفولة دستوريًّا) والفيدرالية. وعلى الرغم من اشتراك أمم أخرى في إحدى هاتين السمتين، أو كلتيهما، فإن طرق عملهما في ظل الدستور الأمريكي فريدة من نوعها، ولا يمكن للمرء أن يفهم النظام الأمريكي دون استجلاء تبعاتهما على كلٍّ من السياسة والحكم.

يعني الفصل بين السلطات إناطة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بمؤسسات منفصلة، فلا يجوز للشخص الذي يتولى منصبًا تنفيذيًّا أن يتولى منصبًا تشريعيًّا ولا قضائيًّا. ولهذه القاعدة استثناءان طفيفان على مستوى الحكومة الوطنية؛ إذ يتولى نائب رئيس الولايات المتحدة — وهو مسئول تنفيذي منتخب — رئاسة مجلس الشيوخ، ووظيفتاه الوحيدتان ترؤُّس مجلس الشيوخ والإدلاء بصوته في حالة تعادل الأصوات، كما يترأس رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة مجلس الشيوخ في ذلك الظرف الاستثنائي عندما يعقد مجلس الشيوخ محاكمة لرئيس الجمهورية، وهو ما لم يحدث في تاريخ الأمة إلا مرتين.

في الحكومات التي تتسم بالفصل بين السلطات، يُنتخب رئيس السلطة التنفيذية على نحو منفصل عن المشرِّعين، وفي الولايات المتحدة لا يُختار هؤلاء المسئولون في انتخابات منفصلة فحسب، بل إن مدد توليهم مناصبهم على النحو المعيَّن في الدستور — أربع سنوات لرئيس الجمهورية، وسنتان لمجلس النواب، وست سنوات لمجلس الشيوخ — تضمن أيضًا انتخابهم من قِبل جماهير ناخبين مختلفة. ويختلف النظام القائم على الفصل بين السلطات عن النظام البرلماني، كنظام المملكة المتحدة، الذي يكون فيه رئيس الوزراء عضوًا منتخبًا بالبرلمان يختاره زملاؤه المشرِّعون زعيمًا.

الولايات المتحدة جمهورية فيدرالية؛ إذ تتألف من وحدات جغرافية فرعية منفصلة تملك بعض الصلاحيات. وصلاحيات الحكومة الأمريكية معينة ومحددة في الدستور، الذي ينص تعديله العاشر على «احتفاظ الولايات — كل على حدة — أو الشعب بالصلاحيات التي لا يوكلها الدستور إلى الولايات المتحدة ولا يحظرها على الولايات». ولكلٍّ من هذه الولايات حكومتها المنتخبة، التي تتميز أيضًا بالفصل بين السلطات، وهي تختلف بعضها عن بعض في مناحٍ يحددها دستور كل ولاية على حدة.

يعني النظام الفيدرالي القائم على الفصل بين سلطات الحكم أن قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم من خلال الانتخابات وتفسير الانتخابات كلاهما أمر صعب. فهل ينبغي على المواطنين أن يصوتوا لإعادة انتخاب نائب في الكونجرس وهم راضون عن أدائه، بينما هم يرون أن الكونجرس بأكمله لا يؤدي وظائفه كما ينبغي؟ وإذا أحس مواطن أن السياسات الحكومية تقود البلد في الاتجاه الخاطئ، لكن رئيس الجمهورية والكونجرس لا يتفقان بشأن ما ينبغي أن تكون عليه هذه السياسات، فكيف يمكن للمواطنين التصويت بفعالية بحيث يعبِّرون عن عدم دعمهم للسياسات المستقبلية؟ وعلى مَن يعترضون وقتئذٍ؟ على الرئيس؟ أم على الكونجرس؟ أم على فشل الاثنين في التوافق؟

في معظم الانتخابات التي تُجرى في النظام الفيدرالي الأمريكي، يصوِّت المواطنون لمسئولي الولايات والمسئولين الفيدراليين في الوقت نفسه، فكيف يعبِّر المواطنون عن آرائهم إذا رأوا أن حكومة الولاية لا تلبي توقعاتهم بسبب أفعال تجري على المستوى الفيدرالي؟ فنظرًا لتقاسم السلطة بين حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية، وعدم إمكانية فرض أحد فروع أي من الحكومتين إرادته على الفروع الأخرى، تصعب ترجمة تفضيلات المواطنين، حتى المفهوم بوضوح منها، إلى سياسات لاحقة، كما يصعب أيضًا على المواطنين توجيه اللوم عندما لا تكون هناك طائفة واحدة من المسئولين مسئولة مسئولية تامة عن محصلات السياسات.

(١-١) بطاقة اقتراع طويلة

بادئ ذي بدء، ينتخب الأمريكيون أكثر من ٥٠٠ ألف مسئول عمومي؛ أي أكثر ممن يُنتخبون في أي ديمقراطية أخرى. فالأمريكان ينتخبون — على نحو منفصل — التنفيذيين والمشرِّعين، وفي بعض الحالات القضاة (يتباين هذا من ولاية إلى أخرى) على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية والمستوى المحلي، ويُنتخب كثير من هؤلاء في وقت واحد. فعلى سبيل المثال، أدلى مواطنو مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا بأصواتهم يوم ٧ نوفمبر لانتخاب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس، ولانتخاب عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي، وعضو بمجلس النواب الأمريكي، ولانتخاب حاكم الولاية ونائب الحاكم وسبعة مسئولين آخرين بالفرع التنفيذي على مستوى الولاية وخمسة قضاة على مستوى الولاية وعدد من القضاة المحليين، ولانتخاب عضو بمجلس الشيوخ بالولاية، وعضو بمجلس النواب بالولاية، ولانتخاب متسابقين على مجموعة متنوعة من المناصب بالمقاطعات أو المحليات. وتطورت ما تسمى بطاقة الاقتراع الطويلة في القرن التاسع عشر كطريقة لتوسيع الديمقراطية، لكن البعض يزعم أن نظامنا ربما أسرف فيها، مع حُسنها.

نظرًا لأن رئاسة الجمهورية هي الأعلى شأنًا في هذا النظام، تطغى انتخابات الرئيس الأمريكي التي تُجرى كل أربع سنوات على الانتخابات الأخرى كافة، ولذلك يركز المواطنون على الانتخابات الرئاسية ويعيرون الانتخابات الأخرى للمناصب «أدنى بطاقة الاقتراع» اهتمامًا أقل، ولا يصوت بعض المواطنين إلا في انتخابات شغل المناصب العليا فيتركون الاختيارات الأخرى فارغة، ويمكن أن يصل حجم هذه الظاهرة إلى أكثر من ٢٥ في المائة في حالة بطاقات الاقتراع الطويلة للغاية.

يكافح المتسابقون على المناصب الأقل أهمية لكسب الاهتمام، ومن الأساليب المتبعة في الحملات الانتخابية استغلال شهرة مَن يتصدرون بطاقة الاقتراع على أمل اقتناص المنصب بفضل نجاحهم. ففي ٢٠٠٤، حث كثيرون من المتسابقين الجمهوريين، مستشعرين شعبية الرئيس بوش بين جماهير ناخبيهم، الرئيس على زيارة دوائرهم حتى يراهم ناخبوهم ضمن حاشيته. وكنتيجة منطقية لبطاقة الاقتراع الطويلة، يصعب إيجاد الصلة بين الأصوات المدلى بها ورضا المواطنين عن سياسات الحكم التي يتبعها أولئك المسئولون، ونادرًا ما تتقرر نتائج الانتخابات للمناصب الموجودة قرب ذيل بطاقات الاقتراع الطويلة بفعل آراء المتسابقين وسجلات أدائهم، وغالبًا ما تكون العوامل التي ينبغي أن تكون أقل أهمية وفقًا للنظرية الديمقراطية — كالشهرة والعرق وقرب موطن المتسابق جغرافيًّا من موطن الناخب وربما الانتماء الحزبي — هي الحاسمة.

(١-٢) … أو ليست بالطول الكافي

أما النتيجة الثانية المترتبة على النظام الفيدرالي الذي يفصل بين السلطات فهي عدم تساوي بطاقات الاقتراع كافةً في الطول، بل قد يكون بعضها قصيرًا جدًّا في الحقيقة. ونظرًا لاختلاف أطوال مدد مناصب المشرِّعين الفيدراليين عن مدة الرئيس، يُنتخب بعض المشرِّعين وقت انتخاب الرئيس دون بعضهم الآخر، ونظرًا لأن لكل واحدة من الولايات الخمسين هيكل حكم مختلف وكلًّا منها تضع قواعدها الخاصة، تنتخب بعض الولايات حكامها وهيئاتها التشريعية وقت انتخاب الرئيس دون بعضها الآخر، ويُنتخب بعض هؤلاء مع انتخابات الكونجرس في السنوات غير الانتخابية، ويُنتخب بعضهم بشكل منفصل.

ثمة نتائج مهمة تترتب على ماهية المناصب التي يُتنافس عليها بالتزامن مع مناصب أخرى، حيث غيَّرت ولايات كثيرة قوانينها في السنوات الأخيرة بحيث لا يُقترع لاختيار من يشغلون المناصب على مستوى الولاية في سنوات الانتخابات الرئاسية، ويأمل المرء أن تسهِّل إجراءات كهذه على المواطنين التعبير عن آرائهم في أعمال من يصوتون لهم؛ إذ إن قضايا الولاية، لا القضايا الفيدرالية، هي التي ينبغي أن تهيمن على النقاش السياسي. لكن فيما عدا الولايات الخمس التي تُجرِي انتخابات في السنوات الفردية، ينتخب المواطنون المشرعين الفيدراليين ومسئولي الولاية في انتخاب واحد، حتى في هذه الانتخابات.

ويبين الجدول رقم ١-١ السيناريوهات الانتخابية المحتملة التي قد تواجه جماهير الناخبين، مع إيراد أمثلة لكل سيناريو. فيكون الإقبال على التصويت في الانتخابات التي تُجرَى في غير سنة الانتخابات الرئاسية عادة ٧٥ في المائة من الإقبال عليه في سنوات الانتخابات الرئاسية، ويولَى معظمَ الاهتمام لسباقَ انتخاب حاكم الولاية عندما يكون على رأس بطاقة الاقتراع، ولا تحصل سباقات مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين على أعظم الاهتمام إلا عندما لا تكون هناك مناصب أبرز منها يجري الاقتراع عليها في الوقت نفسه، وتستحوذ قضايا الولايات كافة على الصدارة عندما لا تتضمن بطاقة الاقتراع ذاتها انتخابات فيدرالية.

كان بالإمكان توسيع الجدول رقم ١-١ ليشمل الانتخابات المحلية التي تُجرى في بعض المجتمعات المحلية على نحو منفصل عن الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولايات كافة حتى يعير الناخبون القضايا المحلية اهتمامهم. لكن المواطنين في تلك الحالات — على الرغم من قِصر بطاقات الاقتراع التي يتعاملون معها — يُدعون إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع عدد مرات أكبر، مما يترتب عليه انخفاض في نسبة الإقبال، حيث دُعي المواطنون في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا — التي تُجرى فيها انتخابات الولاية بشكل منفصل عن الانتخابات الفيدرالية، وتجرى فيها الانتخابات المحلية بشكل منفصل عن انتخابات الولاية — إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع إحدى عشرة مرة في السنتين ٢٠٠٣-٢٠٠٤.

جدول ١-١: المناصب المقترع عليها التي تتصدر بطاقة الاقتراع.*

| ٢٠٠٤ | ٢٠٠٥ | ٢٠٠٦ | ٢٠٠٧
الرئيس/الحاكم/سناتور/نائب | ٨ نيوهامشير |  |  |
الرئيس/الحاكم/نائب | ٣ وست فيرجينيا |  |  |
الرئيس/الحاكم/نائب | ٢٦ ألاباما |  |  |
الرئيس/نائب | ١٣ مين |  |  |
الحاكم/سناتور/نائب |  |  | ٢٢ نيويورك |
الحاكم/نائب |  |  | ١٦ ماساتشوستس |
الحاكم/مناصب ولاياتية |  | ٢ نيوجيرسي |  | ٣ كنتاكي
سناتور/نائب |  |  | ٩ يوتا |
نائب |  |  | ٣ لويزيانا |

* تفترض هذه الأرقام عدم وجود مقاعد شاغرة إضافية في مجلس الشيوخ نتيجة الوفاة أو الاستقالة.

للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم، لكن كثيرين منهم يؤْثِرون عدم مباشرة حق الانتخاب نظرًا لكثرة ما يُدعون إلى مباشرته، وهكذا لا تترجَم الانتخابات المتكررة بالضرورة إلى تعبير المواطنين عن قبولهم فعليًّا.

بالإضافة إلى ذلك، يفكر الساسة الدهاة بإمعان في الآثار المترتبة على ماهية المناصب التي سيُقترع عليها في انتخاب معين قبل أن يقرروا خوضها من عدمه؛ إذ يكون جمع التبرعات مثلًا أسهل وأنت تتسابق على عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي إذا لم تكن ولايتك ستنتخب حاكمها في السنة نفسها؛ لأن المتسابقين على منصب الحاكم سيستحوذون على جزء من الأموال التي كانت ستتاح للتبرعات، ومثل هذه القرارات لا ترتبط إلا قليلًا بالديمقراطية الفعالة.

(١-٣) مدد محددة وانتخابات منتظمة

ثمة نتيجة إضافية مترتبة على الأحكام الدستورية التي تنظم الانتخابات الأمريكية، والتي تميز النظام الأمريكي عن أنظمة أخرى كثيرة، وهي أن مدد المناصب كافة في الولايات المتحدة محددة وثابتة، وهكذا لا تسقط حكومة أمريكية نتيجة فشلها في الاستجابة لأزمة معينة، ولا يملك جمهور الناخبين الفرصة للتعبير عن آرائهم ريثما تنتهي المدة المحددة. وإذا استخدمنا المناصب الفيدرالية كمثال، نجد الانتخابات تجرى يوم الثلاثاء الأول الذي يلي أول يوم اثنين من شهر نوفمبر في السنوات الزوجية بغض النظر عما يجري في العالم، ومدة ولاية الرئيس أربع سنوات، فإذا مات رئيس أثناء ولايته (أو استقال كما في حالة الرئيس نيكسون)، يخلفه نائب الرئيس طوال المدة المتبقية من ولايته، لكن لا يُجرى انتخاب جديد حتى التاريخ التالي المقرر دوريًّا.

أعيد انتخاب الرئيس فرانكلين دي روزفلت سنة ١٩٤٤، ودُشنت حملة انتخابية في خضم الحرب العالمية الثانية، وعندما مات في أبريل ١٩٤٥، خلفه نائبه هاري إس ترومان ولم يكن معروفًا إلا قليلًا، فقاد الأمة في المجهود الحربي وفترة ما بعد الحرب دون مواجهة جمهور الناخبين حتى نوفمبر ١٩٤٨. ويشغل أعضاء مجلس النواب مناصبهم مددًا ثابتة قوامها سنتان، ويشغل أعضاء مجلس الشيوخ مناصبهم مددًا ثابتة قوامها ست سنوات، فإذا مات أحدهم أو استقال، خلفه آخر لما تبقى من تلك المدة، لكن الدورة المنتظمة تستمر. ولا تسقط الحكومات الأمريكية من خلال تصويت بحجب الثقة، ولا يمكن ضبط توقيت إجراء الانتخابات لتتزامن مع أحداث الرأي العام أو الأحداث العالمية.

شكل ١-١: هاري إس ترومان يحلف اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في قاعة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض عقب وفاة الرئيس روزفلت في أبريل ١٩٤٥. (Washington, DC, National Archives)

للنظام الانتخابي في الولايات المتحدة عدد من الجوانب الأخرى التي لا يعيرها المواطنون الأمريكيون بالًا لكن لها آثارًا مهمة بالنسبة لترجمة الإرادة الشعبية إلى سياسة حكومية، من بينها انتخاب الرئيس من خلال المجمع الانتخابي، واختيار النواب في دوائر أحادية العضوية تُحدَّد جغرافيًّا، وإعلان فوز الحاصلين على أكثرية الأصوات بالانتخاب دون اشتراط حصولهم على دعم الأغلبية. وربما يبدو تغيير أي من هذه الجوانب أمرًا غير ديمقراطي لكثير من المواطنين، لكن الحقيقة أن كلًّا منها مجرد وسيلة لتحقيق غاية التمثيل الفعال، وكلًّا منها وسيلة لها من الآثار على الديمقراطية ما لا يأخذه بعين الاعتبار إلا قليلون.

(٢) نظام المَجْمع الانتخابي

صار الأمريكيون، والعالم معهم، على بصيرة واضحة بنظام المجمع الانتخابي المستخدَم لانتخاب رئيس الولايات المتحدة ونائبه في نوفمبر ٢٠٠٠، حيث تداولت المحاكم — على مدى شهور في أعقاب التصويت في انتخابات بدا أنها لن تنتهي — أحقية جورج دبليو بوش أو ألبرت جور في الفوز بأصوات مندوبي ولاية فلوريدا الخمسة والعشرين؛ إذْ إن أيًّا من المتسابقَين لم يفز بأصوات كافية في المجمع الانتخابي لتحقيق الأغلبية المطلوبة دون أصوات فلوريدا الخمسة والعشرين على الرغم من إحراز نائب الرئيس جور أصواتًا شعبية أكثر مما أحرزه الحاكم آنذاك بوش. ولم تُحسم الانتخابات حتى قضت المحكمة العليا الأمريكية بوقف إعادة فرز الأصوات ومنح جورج بوش أصوات فلوريدا، مُقررةً بذلك أنه سيكون الرئيس الثالث والأربعين.

إذا كان المراقبون السياسيون صاروا على وعي بنظام المجمع الانتخابي، فهم يقينًا أقل دراية بدواعي وجوده وكيفية عمله، والأهم من ذلك كله الآثار السياسية المترتبة عليه، وهذا هو المهم حقًّا. غير أن طريقة انتخاب الرئيس هي التي تميِّز الديمقراطية الأمريكية في أغلب الأحوال، وبفضلها تؤيَّد هذه الديمقراطية أو تُنتقد، ومن الضروري أن نفهم المجمع الانتخابي كي نقيِّم الديمقراطية الأمريكية؛ لأن هذا الملمح من ملامح السياق الانتخابي يقرر كيف يدير الناخبون حملاتهم، وإلى أي من الناخبين يتوددون، وفي النهاية إلى أي مدى تنعكس وجهات نظر المواطنين بدقة في نتيجة الانتخاب.

(٢-١) لماذا مَجْمع انتخابي؟

ببساطة شديدة، اخترع مؤسسو الأمة المجمع الانتخابي لحل المشكلات السياسية التي واجهوها. فكتابة الدستور عملية معقدة، وكانت أهم تسوية في صياغة دستور ١٧٨٧ ما تسمى «تسوية كونكتيكت» التي دعت إلى إنشاء مجلس نواب موزع حسب عدد السكان ومجلس شيوخ تُمثَّل فيه كل ولاية بعضوين، فحلت الصراع بين الولايات الكبيرة والصغيرة من حيث عدد السكان. وتَقرر اختيار أعضاء مجلس النواب بالانتخاب الشعبي، وتُرك للولايات تقرير كيفية اختيار ممثليها في مجلس الشيوخ، وكانت القاعدة وقت إقرار الدستور هي انتخاب الشيوخ من قِبل الهيئات التشريعية للولايات.

لكن كيف يُختار رئيس الجمهورية؟ أمِن قِبل الولايات؟ كلا، إذ كان هذا ليحرم الولايات الكبيرة من حيث عدد السكان من ثقلها الذي تستحقه. أبالتصويت الشعبي؟ لم يكن «الديمقراطيون» الذين كتبوا الدستور ديمقراطيين إلى هذه الدرجة، وقليل هم مَن كانوا على استعداد لأن يعهدوا بمثل هذا القرار المهم إلى عامة الجماهير. وحتى إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك، فماذا عن الرقيق؟ كانت ولايات الرقيق تريد احتساب عبيدها لأغراض سكانية، وحُلت هذه المشكلة من خلال تسوية الثلاثة أخماس الشائنة التي تمخضت عن احتساب العبد بثلاثة أخماس الفرد لأغراض التمثيل، لكن على الرغم من احتساب الرقيق لزيادة تمثيل ولايات الرقيق في مجلس النواب، فما كان ليُسمح لهؤلاء الرقيق بالتصويت، وكان ذلك أبعد شيء عن بال المؤسسين الذين ينتمون إلى تلك الولايات.

كان المجمع الانتخابي — وهو انحرافٌ عن الديمقراطية المحضة — هو التسوية التي نتجت عن ذلك، حيث تَقرر أن تختار كل ولاية عددًا من المندوبين في المجمع الانتخابي يماثل عدد نوابها وعدد شيوخها (دائمًا اثنان) مجتمعين، وكانت هذه الصيغة تسوية بين الولايات الكبيرة والصغيرة، وصار لكل ولاية الحق في أن تقرر لنفسها كيف سيُختار أولئك المندوبون، مما يمثل اعترافًا بحقوق الولايات ووسيلة واضحة لتفادي ضرورة الإجابة عن السؤال المتعلق بالعبيد. ولا يجوز لأي مندوب أن يشغل أي منصب آخر في الحكومة الفيدرالية، سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وهكذا يتسنى اختيار أشخاص مؤهلين لا يشوبهم تضارب المصالح، ويدلي كل مندوب بصوتين، أحدهما لفرد ليس من ولايته، في محاولة لتفادي قصر الخيار على أبناء الولاية؛ إذ كان الافتراض القائم أن أبناء الولاية المفضلين هم وحدهم الذين سيحصلون على الأصوات لو لم يُضَف هذا البند. ولا بد من انتخاب رئيس البلاد بالأغلبية، وبهذا يُحال دون هيمنة ولاية أو ولايتين، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على أغلبية، يختار مجلس النواب الرئيس من بين الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات، لكن لن يكون لكل ولاية إلا صوت واحد في هذا الانتخاب، وهذه — من جديد — تسوية بين مصالح الولايات الصغيرة والكبيرة، ويصبح صاحب المركز الثاني نائب الرئيس، مما يضمن وجود رجل محترم يتولى الرئاسة إذا حدث للرئيس حادث.

عند النظر إلى المجمع الانتخابي من منظور الجيل المؤسس والمشكلات السياسية التي واجهوها، يمكن رؤيته كاختراع مذهل النجاح، اختراع ضَمن انتخاب زعيم محترم دون انتهاك أي من التسويات الصعبة التي نوضل من أجل التوصل إليها أثناء كتابة الدستور. وما ساهم بوضوح في تبني الإجراء الذي يظل — إلى حد بعيد — معمولًا به إلى اليوم أن كل من شارك في العملية كان يعرف أن جورج واشنطن سيُختار في ظل هذا الإجراء، وتلك كانت النتيجة المنشودة. لكن من الصعب أن يذهب المرء إلى أن المجمع الانتخابي عزز الديمقراطية، فقد كان تسوية صاغتها نخبة سياسية لضمان نتيجة منشودة.

(٢-٢) المَجْمع الانتخابي في السياق المعاصر

لا أعرف أحدًا في يومنا هذا يدافع عن المجمع الانتخابي بوصفه الطريقة المثلى لاختيار الرئيس، لكن كثيرًا ما تثار الاعتراضات ضد محاولات إجراء تغييرات معينة على هذا النظام — والحقيقة أن الحجج المعارضة لإلغاء هذا النظام كانت لها اليد العليا في كل المحاولات الأخيرة التي بُذلت لإلغائه — ومع هذا فنحن لا نسمع أحدًا يقول: «نحمد الله أن أعطانا المؤسسون المجمع الانتخابي؛ فهو أفضل نظام يمكن التوصل إليه!» ومجرد قول هذا بصوت عالٍ يبين مدى سخفه.

لكن قليلين أيضًا على دراية بكيفية عمل المجمع الانتخابي فعلًا، ومن ثم بماهية التغييرات التي يمكن إدخالها. فقد تطور عمل المجمع منذ التصديق على الدستور، وكان أهم تغيير جذري طرأ عليه ذلك الذي تلا تطور الأحزاب كتنظيمات للحملات الانتخابية (انظر الفصل الثاني)، ونتيجة لذلك كان المتسابقون الأوائل يخوضون الانتخابات كقوائم مثنى مثنى، فيكون أحدهما هو المتسابق الرئاسي والآخر المتسابق على منصب نائب الرئيس. لكن نظام المجمع الانتخابي لم يسمح بمثل هذه الثنائيات، وأسفر عن عدم حصول أي متسابق على أغلبية في سنة ١٨٠٠، ولحل هذه المشكلة، نص التعديل الثاني عشر للدستور الذي أُقر في ١٨٠٤ على أن يصوت أعضاء المجمع الانتخابي للرئيس ونائب الرئيس على نحو منفصل.

تَمثَّل ثاني تغيير كبير في اتباع الولايات طريقة «الفائز يحصل على كل شيء» في تخصيص مندوبي المجمع الانتخابي المختارين في تلك الولاية. يترك الدستور للولايات طريقة اختيار المندوبين. وبحلول سنة ١٨٣٦، وعلى نحو يعكس الإصلاحات الديمقراطية، كانت الولايات كافة تُجري انتخابات شعبية للمندوبين في اقتراع على مستوى الولاية لا حسب الدائرة الانتخابية. ونظرًا لقوة الأحزاب السياسية، أفضى هذا النظام بشكل طبيعي تمامًا إلى انتخابات بنظام «الفائز يحصل على كل شيء» لدواعٍ نفعية. فلو ضمن حزب ما الفوز بأصوات إحدى الولايات، سيحرص هذا الحزب الأقوى على أن تُتبع طريقة «الفائز يحصل على كل شيء»، ومن ثم فإن المتسابق الذي سيفوز بأصوات الولاية بنسبة بسيطة سيضمن الفوز بكل أصواتها في المجمع الانتخابي. وما إن تبنَّى أنصار أحد الحزبين هذا النظام في ولاياتهم، اضطُر أنصار الحزب الآخر إلى السير على خطاهم في الولايات التي يسيطرون عليها وإلا خسروا بعض الأصوات نتيجة لذلك. وقد طرحت الأحزاب في الولايات قوائم بالمتسابقين يتساوى فيها عدد المرشحين مع عدد المندوبين المخصصين للولاية، وكان أنصار الحزب عادة ما يصوتون للقائمة بأكملها، مما يضمن الفوز وفق طريقة «الفائز يحصل على كل شيء» المنشودة.

على نحو موازٍ، أدرك المشرعون الولاياتيون في الولايات شديدة الانقسام أنه إذا زِيد حجم الجائزة — بمعنى أصوات مندوبي الولاية كلها في مقابل الفارق بين الأصوات المخصصة للفائز والأصوات المخصصة للخاسر في ظل نظام آخر — فسيركز المتسابقون بدرجة أكبر على تلك الولاية. ومن جديد، مع تحول إحدى هذه الولايات إلى نظام «الفائز يحصل على كل شيء»، كانت الولايات الأخرى تقع تحت ضغط لتحذو حذوها.

واليوم، تُستخدم هذه الخصيصة («الفائز يحصل على كل شيء») الأكثر جدلًا من خصائص نظام المجمع الانتخابي في ثمانٍ وأربعين من الولايات الخمسين وفي مقاطعة كولومبيا، وما زال مخصصًا لكل ولاية عدد من المندوبين يماثل عدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ. وقد مُنح مواطنو مقاطعة كولومبيا حق التصويت لاختيار الرئيس بموجب التعديل الثالث والعشرين للدستور الذي أُقر في ١٩٦١، ونص على أن يكون لمقاطعة كولومبيا عدد من المندوبين يماثل ما للولاية الأقل من حيث عدد السكان من مندوبين؛ أي ثلاثة. ويترتب على هذا التخصيص للمندوبين أن يحظى المواطنون في الولايات الأقل عددًا بتمثيل زائد قليلًا في المجمع الانتخابي، حتى وإن كان العدد المطلق لمندوبيهم منخفضًا.

في جميع الولايات عدا مين ونبراسكا، يحصل الفائز بأكثرية الأصوات الشعبية من بين قوائم المندوبين الملزَمين بالتصويت لمختلف المتسابقين على كافة أصوات مندوبي الولاية في المجمع الانتخابي، أما في هاتين الولايتين، فيحصل الفائز بالأكثرية في كل دائرة نيابية على صوت واحد، ويحصل الفائز بالولاية بأكملها على الصوتين الآخرين. ومنذ أَقرَّت الهيئتان التشريعيتان بالولايتين هذين النظامين، يفوز دائمًا متسابق واحد بكل الدوائر، ونتيجة لذلك لم تُسفر هذه الصورة المختلفة عن التصويت المعتاد عن أثر عملي.

يُشترط الفوز بأغلبية أصوات المندوبين بالمجمع الانتخابي لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، فإذا لم تتمخض النتيجة عن أغلبية، يُناط بمجلس النواب انتخاب الرئيس من بين المتسابقين الثلاثة الأعلى أصواتًا، على أن يكون لكل ولاية صوت واحد وبشرط الحصول على أغلبية أصوات الولايات للفوز، وفي هذه الحالة يُعهد إلى مجلس الشيوخ انتخاب نائب الرئيس.

(٢-٣) دلالات نظام المَجْمع الانتخابي

كون نظام المجمع الانتخابي الذي يُختار به رئيس الجمهورية فريدًا من نوعه بين الديمقراطيات لا يجعل له دلالة معينة في حد ذاته. لكن عند تقييم الديمقراطية الأمريكية، نجد نظام اختيار الرئيس جديرًا بالملاحظة لعدة أسباب:

نتيجة الصوتين الممنوحين لكل ولاية في المجمع الانتخابي بالإضافة إلى الأصوات التي تعبر عن سكانها، فإن أصوات المواطنين لا تتساوى في ثقلها في التصويت الرئاسي.

في سنة ٢٠٠٤، كان لكل ٦٦٤٧٠٠ ناخب من سكان كاليفورنيا صوت واحد في المجمع الانتخابي، ولكل ٣٢٩٣٠٠ ناخب من سكان مين صوت واحد، وكان إجمالي أصوات كاليفورنيا في المجمع الانتخابي ٥٤ صوتًا، ومين ٤ أصوات.

بسبب طبيعة تصويت المجمع الانتخابي وحصول الفائز بأصوات الولاية بأكثرية بسيطة على كل أصواتها في المجمع الانتخابي، كثيرًا ما لا يدير المتسابقون حملات انتخابية في الولايات التي يضمنون فيها الفوز أو الهزيمة، ولذلك تشهد بعض الولايات ومواطنوها حملات رئاسية نشطة، بينما تكاد ولايات أخرى، من ضمنها كبرى الولايات، لا تشهد شيئًا هكذا.

في سنة ٢٠٠٤، فاقت إعلانات حملة بوش في أيوا المتوسط الوطني على أساس نصيب الفرد بنسبة ٥٠ في المائة، وفاقته حملة كيري بنسبة ٣٥ في المائة، وبلغت الأرقام المقابلة في ويسكونسن ٣٩ في المائة فوق المتوسط لحملة بوش و٤٦ في المائة فوق المتوسط لحملة كيري، وعلى نقيض ذلك، كانت الإعلانات في كاليفورنيا وتكساس ونيويورك كلها أقل كثيرًا من المتوسط الوطني.

نظرًا لأن المندوبين يدلون بأصواتهم في كل ولاية على حدة لا على المستوى الوطني، فقد يحصل متسابقان على عددين إجماليين متساويين من الأصوات الشعبية ثم يحصلان على عددين مختلفين اختلافًا كبيرًا من أصوات المجمع الانتخابي، ويفيد هذا النظام المتسابقين الأقوياء في ولاية أو منطقة معينة على الرغم من ضعفهم وطنيًّا في مقابل من يملكون القوة ذاتها على المستوى الوطني لكنها موزعة بالتساوي بين الولايات.

في سنة ١٩٤٨، حصل اثنان من مرشحي الأحزاب الصغيرة (ستروم ثيرموند مرشح حزب حقوق الولايات، وهنري والاس مرشح الحزب التقدمي) على نحو ٢٫٤٪ من إجمالي الأصوات، وكان من نصيب ثيرموند ٣٩ صوتًا في المجمع الانتخابي؛ لأن أصواته تركزت في الولايات الجنوبية، أما والاس فلم يحصل على شيء؛ لأن أصواته كانت موزعة في عموم الأمة.

نظرًا لأن فارق الأصوات الذي يفوز به المتسابق في ولاية ما لا يغير من جائزتها شيئًا، بمعنى أنه يحصل على كل أصواتها في المجمع الانتخابي مهما كان الفارق الذي فاز به، فمن الممكن ألا يفوز بالانتخاب المتسابق الرئاسي الذي يحصل على أكثر الأصوات الشعبية، كما حدث مع آل جور سنة ٢٠٠٠.

بالإضافة إلى جورج بوش، انتُخب رذرفورد بي هايز (١٨٧٦) وبنجامين هاريسون (١٨٨٨) للرئاسة على الرغم من حصولهما على أصوات أقل من منافسيهما.

تعرَّض النظام لقدر كبير من النقد عام ٢٠٠٠ بسبب تقارب النتيجة وحقيقة فوز جورج بوش بأقلية الأصوات، لكننا لم نرَ على الرغم من هذا النقد زخمًا للتحول إلى أي نظام آخر، كنظام الدوائر الانتخابية المستخدم في مين ونبراسكا، أو نظامٍ تُمنح بموجبه أصوات الولاية في المجمع الانتخابي بما يتناسب مع الأصوات الحاصل عليها المتسابق، أو الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية، وهو التغيير الأكثر جِذرية. ونتيجة لذلك لا يزال لنظام المجمع الانتخابي مدلولات استراتيجية بالنسبة لإدارة الحملات الرئاسية (انظر الفصل الخامس). وبالطبع، لو أنك مؤمن بأن مَن يحصل على أكثر الأصوات هو الذي ينبغي أن يفوز، تكون تبعات هذا النظام على الديمقراطية واضحة لا خفاء فيها.

(٣) دوائر أحادية العضوية محددة جغرافيًّا وانتخابات بنظام الفائز بالأكثرية

عندما انتقلت هيلاري رودام كلينتون إلى ولاية نيويورك لخوض سباق عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي سنة ٢٠٠٠، اتُّهمت بالاستغلال السياسي لعدم نيتها المكوث هناك. فإذا كانت كلينتون تريد عضوية مجلس الشيوخ، فلا بد أن تقيم في الولاية التي تخوض فيها السباق.

يجب أن يقيم النواب والشيوخ الأمريكيون في الولاية التي يمثلونها في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، لكن هذا هو المتطلب الدستوري الوحيد فيما يتعلق بالإقامة. فلا شيء يحتم على المشرعين العيش في الدوائر التي يمثلونها، ولا أن تُمثَّل الدائرة الواحدة بنائب واحد، ولا أن يكون الفوز بأكثرية الأصوات؛ أي بزيادة صوت واحد عن المتسابق التالي الأعلى حصولًا على الأصوات، كافيًا للفوز بالانتخاب. لكن لهذه الأعراف آثارًا مهمة على السياسة الأمريكية لأنها تحدد في حقيقة الأمر من يمكنه خوض السباق على مقعد في الهيئة التشريعية ومن يفوز. ويمكن أن يجادل البعض بأن العملية الانتخابية — دون هذه القيود — يمكنها أن تُفرز انعكاسات دقيقة لتفضيلات المواطنين، على مستوى وطني على الأقل.

(٣-١) دوائر أحادية العضوية محددة جغرافيًّا

يفترض الأمريكيون أنه سيكون لهم ممثلهم «الخاص» في الهيئة التشريعية، بمعنى أن يُنتخب عضو واحد من دائرتهم لتمثيلهم، وعلى الرغم من اشتراط القانون الفيدرالي مثل هذا النظام فيما يتعلق بمجلس النواب، توجد دوائر متعددة الأعضاء في بعض الولايات وفي كثير من المجتمعات المحلية، فلماذا يُنظر إلى أحد النظامين بوصفه أفضل من الآخر؟ وهل يُفضي أحدهما إلى تمثيل أفضل؟

تاريخ الدوائر أحادية العضوية في الولايات المتحدة تاريخ كاشف، حيث نوقشت الدوائر أحادية العضوية في المؤتمر الدستوري الأمريكي المنعقد في ١٧٨٧، وذهب جيمس ماديسون، في مقال له نُشر تحت عنوان الورقة الفيدرالية رقم ٥٦ ذكر فيه مسوغات التصديق على الدستور الجديد، إلى أن الدوائر أحادية العضوية سوف «تقسَّم أكبر ولاية إلى عشر دوائر أو اثنتي عشرة دائرة، وسيتبين أنه لا توجد مصالح محلية فريدة … لا يعرفها ممثل الدائرة». وفي الأساس، من شأن الممثلين المحليين أن يتفهموا المصالح المحلية ومن ثم يدافعون عنها.

بحلول الوقت الذي دخل فيه النظام الحزبي حيز التنفيذ، صار جليًّا أن الدوائر أحادية العضوية ستتيح تمثيلًا أفضل للمصالح الحزبية، فبينما قد يهيمن حزب على السياسة في إحدى الولايات، ربما يكون الحزب الآخر قويًّا في مناطق جغرافية معينة. على الرغم من هذه الحجج، كانت ست ولايات من الولايات الثمانية والعشرين التي لها أكثر من ممثل واحد في مجلس النواب لا تزال تستخدم النظام الكُتلوي في الانتخابات عندما سنَّ الكونجرس قانون إعادة التقسيم لسنة ١٨٤٢، الذي نص على الدوائر أحادية العضوية، وتجاهلت أربع من تلك الولايات هذا القانون — الذي رأى البعض أنه انتهاك غير دستوري لحقوق الولايات — في الانتخاب التالي دون أن تتعرض لأي جزاءات.

واصل الكونجرس سنَّ قوانين لإعادة التقسيم كل عشر سنوات، نص معظمها على إنشاء الدوائر أحادية العضوية. وفي سنة ١٩٢٩ سنَّ الكونجرس قانونًا حدد وسائل دائمة لإعادة التقسيم، لكن المحكمة العليا حكمت بعدها بثلاث سنوات، في قضية وود ضد بروم لسنة ١٩٣٢، بعدم سريان أي قانون لإعادة التقسيم إلا فيما يخص إعادة التقسيم العُشرية التي سُنَّ لها، فواصلت معظم الولايات استخدام الدوائر أحادية العضوية، لكن حتى فترة كينيدي الرئاسية ظل أكثر من عشرين عضوًا بالكونجرس منتخبين من دوائر متعددة الأعضاء.

سنَّ الكونجرس سنة ١٩٦٧ قانونًا جديدًا وقَّع عليه الرئيس ليندون جونسون يحظر على الولايات انتخاب نواب في الدوائر متعددة الأعضاء، وهي ممارسة كانت متفشية من قبل لكنها لم تكن تستخدم وقت صدور هذا القانون إلا في ولايتي هاواي ونيومكسيكو.

كان الدافع وراء القانون الجديد هو تمرير قانون حقوق التصويت لسنة ١٩٦٥ — الذي توسع في حق الانتخاب ليشمل المزيد من المواطنين الأمريكيين، ولا سيما في الجنوب — والخوف من ردَّة الهيئات التشريعية بالولايات الجنوبية إلى الدوائر متعددة الأعضاء كوسيلة لإضعاف قوة السُّود التصويتية. بالإضافة إلى ذلك، كان بعض الأعضاء يخشون أن يأمر القضاء بإجراء انتخابات بالنظام الكُتلوي عندما تواجه الهيئات التشريعية الولاياتية صعوبة في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وأن تعرِّض مثل هذه الانتخابات مقاعدهم في الكونجرس للخطر. وما زال قانون ١٩٦٧ ساريًا حتى اليوم.

شكل ١-٢: الرئيس ليندون جونسون يوقِّع على تشريع حقوق التصويت لسنة ١٩٦٥ ليصير قانونًا. (Austin, TX, LBJ Library (photo by Robert Knudsen))

وهكذا نُفِّذت قوانين إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية كوسيلة لتحسين التمثيل، من خلال السماح للنواب بمعرفة ناخبيهم في الأيام الأولى، والسماح لأعضاء الأحزاب — الذين كانوا أقلية على مستوى الولاية لكنهم يهيمنون على بعض المناطق — بانتخاب النواب، وضمان تأثير الناخبين السود الذين مُنحوا حق التصويت مؤخرًا، فهل يتصل أي من هذه الأسباب بواقعنا اليوم؟

يبلغ متوسط سكان الدوائر النيابية في القرن الحادي والعشرين نحو ٧٠٠ ألف مواطن، وبينما تمثلت رؤية المؤسسين في دوائر صغيرة نسبيًّا يمثلها شخص واحد منها يعرف مصالحها، تضم دوائر كثيرة في يومنا هذا شرائح سكانية بالغة التنوع من النواحي العرقية والعنصرية والاجتماعية-الاقتصادية والدينية، وتشتمل على آراء متباينة تجاه قضايا الساعة. ففي الأيام الأولى من عمر الجمهورية، كانت المقاطعات الجغرافية أمرًا يحتِّمه بُعد الشُّقَّة، أما اليوم مع وجود السفر جوًّا والاتصالات الإلكترونية، فلا يتطلب الاتصال بالجماهير قربًا ماديًّا شديدًا.

على الرغم من تصميم الدوائر أحادية العضوية لتعزيز تمثيل المصالح الحزبية تمثيلًا فعالًا وعادلًا، فإن من يرسمون حدود الدوائر في يومنا يرسمونها غالبًا وأعينهم صراحةً على تقييد المنافسة وضمان النتيجة الحزبية المنشودة. وقد طُعن في التقسيم الانحيازي للدوائر (ترسيم الحدود بغرض تحقيق ميزة حزبية صريحة) في دعاوى قضائية أقيمت أمام المحكمة العليا ادعى فيها رافعوها انتهاك حقوقهم في التمثيل المتساوي، لكن المحكمة لم تحظر هذا التقسيم الانحيازي للدوائر الذي يتهمه كثيرون بالتسبب في غياب المنافسة عن الانتخابات التشريعية، أو على الأقل في بعض الولايات الأكثر كثافة بالسكان.

كما تُثار اليوم أيضًا شكوك حول استخدام الدوائر أحادية العضوية لزيادة تأثير الناخبين السود، وهو ما عُدَّ هدفًا مهمًّا بعد تمرير قانون حقوق التصويت منذ أربعة عقود مضت. إن ازدياد التنوع العرقي في معظم الدوائر، وقدرة سكاننا على التنقل على نحو يعوق التنبؤ بالخصائص السكانية للدوائر، كلاهما يطرح احتمال كون هذه الوسيلة لم تَعُد مسارًا فعالًا لتحقيق الغاية المرجوة.

ومع ذلك يستمر العمل بهذه القاعدة، وحتى المواطنون الذين يُنتخب ممثلوهم الولاياتيون أو المحليون في دوائر متعددة الأعضاء يتشبثون بضرورة أن يمثل نوابهم في الكونجرس الأمريكي وحدتهم الجغرافية المحلية وأن يحموا مصالحهم، فهل ينبغي إعادة النظر في مفهوم الدوائر أحادية العضوية المحددة جغرافيًّا؟ تلقى الادعاءات والشواهد التي تقول إن هذه «الركيزة» من ركائز الديمقراطية الأمريكية ربما تعوق في واقع الأمر تحقيق التمثيل العادل والانتخابات التنافسية وفي النهاية الديمقراطية المحسَّنة، مقاومةً شديدةً من المواطنين الذين يرون أن هذا النص القانوني المفروض حديثًا نسبيًّا من نصوص قانون الانتخاب لهو مطلب جوهري للديمقراطية الأمريكية.

(٣-٢) الفائزون بالأكثرية في الانتخابات

يؤمن الأمريكيون بحكم الأغلبية، إلا أن أكثرية الناخبين — لا أغلبيتهم — هي التي تحدد الفائزين بالانتخاب في معظم الأحوال. ولو كان حكم الأغلبية الحقيقية هو القاعدة، لربما تغيرت نتائج انتخابات كثيرة، ويجدر بنا أن نتساءل ما لو كان ذلك سيتمخض عن تمثيل أكثر فعالية.

نوَّهنا من قبل إلى انتخاب جورج بوش بأصوات أقل من منافسه آل جور على الرغم من شرط الأغلبية المنصوص عليه في نظام المجمع الانتخابي. ويشيع في الانتخابات الأمريكية من يفوزون بلا أغلبية، لكن يندر من يخسرون من بين الفائزين بأكثرية دون مواجهة جولة إعادة. وعلى الرغم من هيمنة حزبين على النظام الأمريكي، ففي كل سنة انتخابية يحصد عدد من الفائزين أقل من نصف الأصوات، ويحرز متسابقو الأحزاب الصغيرة أو المستقلون أصواتًا كافية لإمالة ميزان القوة ناحية أحد هذين الحزبين. وتَصْدق هذه النتيجة بوجه خاص في الانتخابات التمهيدية — الانتخابات التي تُجرى لتحديد مرشحي حزب معين — التي يتنافس فيها أكثر من متسابق على ترشيح الحزب.

انظر حالة المتسابق الجمهوري دينو روسي الذي خسر انتخابات الحاكم سنة ٢٠٠٤ في ولاية واشنطن أمام الديمقراطية كريستين جريجوار بفارق يزيد قليلًا عن المائة صوت من أصل ٢٫٨ مليون صوت. لم يحرز أي من المتسابقين أغلبية، وحصدت المتسابقة التحررية روث بينيت — التي يمكن افتراض أن أنصارها كانوا سيحابوا روسي على جريجوار — ما يزيد على ٦٣ ألف صوت؛ أي ٢٫٣ في المائة فقط، لكنها كانت نسبة كافية للتأثير على النتيجة. ولو كان الحصول على الأغلبية شرطًا، لصبت جولة الإعادة في صالح روسي بكل معنى الكلمة.

من جديد، يثير التحوُّل عن نظام «الفائز بالأكثرية» الحالي (بمعنى فوز الشخص الذي يحصل على أكثر الأصوات، أغلبية كانت أم لا) استغراب أمريكيين كثيرين على الرغم من آثاره غير الديمقراطية الواضحة. وهناك نظامان بديلان (فيهما بعض الاختلافات) يُطرحان غالبًا كطريقتين لتغيير الممارسة الحالية.

في ولايات جنوبية كثيرة، وفي مواضع متفرقة في سائر الأمة، تُجرى انتخابات إعادة إذا لم يحصل أحد المتسابقين على أغلبية (وفي بعض مناطق الأمة، تعقد انتخابات الإعادة إذا لم يحصل أحد المتسابقين على أكثرية كبيرة، كما لو لم يحرز الفائز ٤٠ في المائة على الأقل من الأصوات في الجولة الأولى). هذه الممارسة أكثر شيوعًا في الانتخابات التمهيدية منها في الانتخابات العامة، ويرجع سبب العمل بها — في جزء منه — إلى أن الانتخاب التمهيدي كان هو المرادف الوظيفي للانتخاب العام في الجنوب لسنوات طويلة، عندما كان الديمقراطيون يهيمنون على السياسة الجنوبية. لكن جولات الإعادة لا تخلو من مشكلات؛ إذ يقل في العادة الإقبال على التصويت في انتخابات الإعادة كثيرًا عنه في انتخاب الجولة الأولى، وتميل الجماعات الأيديولوجية القوية إلى الهيمنة؛ لأنها تكون أقدر على حشد نصيبها من جمهور الناخبين. كما أظهرت التجربة أيضًا أن الأقليات يكون أداؤها سيئًا في انتخابات الإعادة، وزد على ذلك طبعًا أن جولات الإعادة مكلفة في خوضها بالنسبة للمتسابقين وفي إدارتها بالنسبة لمناطق معنية.

نادى المصلحون في الآونة الأخيرة بتصويت الإعادة الفورية. اقتُرحت مجموعة منوعة من السبل البديلة لتنفيذ هذا النظام، لكن الفكرة الأساسية هي أن يدلي المواطنون في السباقات التي تضم أكثر من متسابق واحد بأصوات يعبرون فيها عمَّن يفضلونه كاختيار أول واختيار ثانٍ وهلم جرًّا. وبعد التصويت، وإذا لم يحرز أحد المتسابقين أغلبية، يُستبعد المتسابق صاحب أقل الأصوات، ويعاد توزيع أصواته على المتسابقين التالين له في قائمة الاختيار، ويعاد حساب الإجمالي الحاصل عليه كل متسابق، ويُكرَّر هذا الإجراء في السباقات متعددة المتسابقين حتى يعلَن عن فائز بالأغلبية.

لتصويت الإعادة الفورية بعض المزايا الديمقراطية الواضحة؛ إذ يحول دون تأثير تفتيت الأصوات على النتيجة كما يحدث في الانتخابات التي تجرى بنظام الأكثرية، كما يستطيع الناخبون في الوقت نفسه إبداء تفضيلاتهم تجاه متسابقي الأحزاب الصغيرة أو المستقلين دون خشية أن تصب أصواتهم هذه في صالح من لا يفضِّلون من المتسابقين. ولا يُضطر المتسابقون إلى جمع أموال طائلة في فترات زمنية قصيرة لخوض جولة الإعادة، والأهم من ذلك كله أن تكون السيادة للأغلبية. لكن ثمة عيوب يشير إليها آخرون، وأبرزها أن النظام يبدو معقدًا، وبالأخص بالنسبة لجمهور ناخبين ليس جيد الاطلاع بالفعل.

يُستخدم تصويت الإعادة الفورية في أيرلندا وعدد من الديمقراطيات الأخرى، كما استُخدم مؤخرًا في مدينة سان فرانسيسكو وكانت النتائج طيبة. وقد منح عددٌ من الولايات البلديات صلاحية تنفيذ هذا النظام إذا شاءت. لكن بالنسبة لعامة الجمهور، ما زال تصويت الإعادة الفورية يبدو غريبًا، وسيمضي وقت طويل قبل أن يُستبدل بهذا «المبدأ الأساسي» من مبادئ الديمقراطية الأمريكية؛ مبدأ الفائزين بالأكثرية، نظامٌ يحقق بدرجة أكبر الهدف الديمقراطي المتمثل في حكم الأغلبية الذي يعلن معظم الأمريكيين إيمانهم به.

(٤) نظام الحزبين

بدأ بعض الأمريكيين يشككون في فعالية نظام المجمع الانتخابي بعد انتخابات سنة ٢٠٠٠، وشكك البعض في الاختيار الذي وُضع أمامهم في ذلك الانتخاب. لكن قليلين شككوا في جوانب العملية الانتخابية التي سبق بيانها، بل أقل منهم شككوا في النظام الذي سمح للديمقراطيين والجمهوريين بالهيمنة على السياسة لنحو ١٥٠ سنة. لكن حقيقة أن حزبين، وحزبين فقط، يمكنهما المنافسة عمليًّا على السلطة في الولايات المتحدة لها آثار واضحة على الربط بين المواطنين وحكومتهم.

كثيرًا ما يوصف النظام الانتخابي الأمريكي بأنه نظام ثنائي الحزبية. لكن الأحزاب السياسية غير مذكورة بالكلية في الدستور، ولا توجد قوانين تفرض التنافس في الانتخابات بين الديمقراطيين والجمهوريين، كما يخوض متسابقو الأحزاب الصغيرة أو المستقلون الانتخابات على مناصب كثيرة في كل دورة انتخابية، بل وبعضهم يفوز، وكثير منهم يكون له أثر على محصلة الانتخابات. لكن هناك حزبين يهيمنان فعلًا على السياسة الأمريكية، ففي سنة ٢٠٠٦ لم يكن في الكونجرس بمشرِّعيه الخمسمائة والخمس والثلاثين سوى عضوين من غير الديمقراطيين أو الجمهوريين (النائب بيرني ساندرز والسناتور جيم جيفوردز، وكلاهما من فيرمونت)، كما خاض حكام الولايات الخمسين كلها الانتخابات تحت راية أحد الحزبين، وأكثر من ٧٣٥٠ مشرِّعًا من نحو ٧٤٠٠ مشرع ولاياتي في الولايات التسع والأربعين التي تُجري انتخابات حزبية لشغل هذا المنصب إما ديمقراطيون وإما جمهوريون (الهيئة التشريعية في نبراسكا فريدة من نوعها من ناحيتين: أولاهما أنها لا تتكون إلا من غرفة واحدة وكل ما عداها يتكون من غرفتين، والأخرى أن الانتخابات غير الحزبية أكثر شيوعًا بكثير على المستوى البلدي عملًا بالمقولة القديمة: «لا توجد طريقة ديمقراطية ولا جمهورية لتنظيف الشوارع»).

تكشف مناقشة السياق الانتخابي السابقة عن الكثير حول أسباب تطور النظام ثنائي الحزبية في الولايات المتحدة. أولًا: الرئاسة هي الجائزة الكبرى في الولايات المتحدة، وإما يربحها الحزب أو يخسرها. وتتسبب طريقة «الفائز يحصل على كل شيء» التي يتم وفقها اختيار مندوبي المجمع الانتخابي في مفاقمة الأمر. والنظام الذي يتسم بالفصل بين السلطات، والذي يُختار فيه رئيس الجمهورية عبر سلسلة من انتخابات الفائز بالأكثرية، لا يسمح بالحكومات الائتلافية ولا عقد الصفات الانتخابية، بحيث تُشكَّل الائتلافات قبل الإدلاء بالأصوات لحصد أغلبية والفوز بالرئاسة.

ثانيًا: للدوائر أحادية العضوية التي يفوز الفائزون فيها بالمقاعد التشريعية بالأكثرية الأثر ذاته إلى حد بعيد. وها هنا مجددًا، لا تتمخض النتيجة إلا عن فائز واحد، وتعتبر الأصوات الممنوحة لمتسابقي الأحزاب الصغيرة أصواتًا مهدرة، بل أصواتًا ذات نتائج عكسية إذا فاز المتسابق الأقل تفضيلًا نتيجة الأصوات التي أُدلِي بها لشخص لا حظَّ له في النجاح الانتخابي. ومن شأن انتهاج نظام الدوائر متعددة الأعضاء ذات التمثيل النسبي أن يشجع المزيد من الأحزاب؛ لأنها قد تحقق مستوى ما من النجاح الانتخابي، وربما تتمكن من تشكيل ائتلافات مع الأحزاب ذات الأفكار المتشابهة في الهيئة التشريعية، لكن نظامًا كهذا لم يوجَد أبدًا في هذا البلد.

سنَّ الحزبان وهما في السلطة تدابير إضافية تنجح كثيرًا في ضمان استمرار هيمنتهما، وأبرزها نظام تمويل الحملات الانتخابية الذي يضع الأحزاب الصغيرة ومتسابقيها في وضع غير مواتٍ بدرجة كبيرة (انظر الفصل السابع). بالإضافة إلى أن المناظرات التي تُجرى أثناء الحملات الرئاسية الحديثة تدار بمعرفة لجنة من الحزبين لا لجنة غير حزبية، وقد تبنَّت هذه اللجنة التي يشترك في رئاستها زعيمان سابقان للحزبين الكبيرين سلسلة من القواعد بخصوص مشاركة متسابقي الأحزاب الصغيرة، اعتبرها متسابقون — ومنهم حامل لواء حزب الخضر رالف نادر — غير عادلة قطعًا، وشبَّه البعض — ولا سيما المتلهفين لحصول الأحزاب الصغيرة على دور أكبر في السياسة الأمريكية — هذا الموقف بالمثل القائل: «أوكلنا للثعلب حراسة حظيرة الدجاج.»

إن كون النظام يحابي حزبين لا يعني أن الأمريكيين كلهم راضون عن النتيجة، حيث أعرب مواطنون كثيرون في عدد من الانتخابات الرئاسية الحديثة (انتخابات ١٩٩٢ و٢٠٠٠ على وجه التحديد) وفي بعض الانتخابات على مستوى الولايات (كانتخاب حاكم الولاية في مين سنة ١٩٩٤ الذي تغلب فيه المستقل أنجوس كينج فعلًا على ديمقراطي بارز وجمهوري واعد) عن عدم رضاهم عن الاختيارات المطروحة من الحزبين الكبيرين، لكنَّ قولنا إن هناك عدم رضا يختلف عن قولنا إن النظام سيتغير على الأرجح. ومن الصعب أن يعارض المرء، سواء أكان يؤيد نظامًا ثنائي الحزبية أم نظامًا متعدد الأحزاب، الطرح القائل إن السياق المؤسسي الحالي يُفضي بشكل شبه حتمي إلى الهيمنة من جانب الحزبين، ويختلف هذا على الأقل عن مناقشة آثار نظام الحزبين على التمثيل النيابي.

لكن في الوقت نفسه، لا يعني استمرار وجود نظام الحزبين ضمنًا أن النظام الانتخابي، وبالأخص على مستوى الولايات، يظل راكدًا؛ فالنظام الحزبي الأمريكي نظام تنافسي ثنائي الحزبية على الصعيد الوطني، بمعنى أن الجمهوريين والديمقراطيين هما الحزبان المتنافسان الوحيدان اللذان يحتمل فوزهما بالانتخابات، لكن محصلة الانتخابات بين هذين الحزبين غير مؤكدة.

إلا أن طبيعة المنافسة بين الحزبين تغيرت. فطوال معظم سنوات القرن العشرين، على سبيل المثال، ظل الجنوب ديمقراطيًّا بشكل راسخ، وظلت بقية باقية من الجمهوريين يُنظر إليها باعتبارها حزب لنكولن الذي أعلن الحرب الأهلية وحرر العبيد، بل إن الحزب الجمهوري لم يكن موجودًا في معظم ولايات الجنوب حتى ما بعد انتخابات ١٩٦٤. أما اليوم، فالحزب الجمهوري يهيمن على الجنوب، بينما يجد الديمقراطيون مواطن قوتهم في المراكز الحضرية، وبالأخص على الساحلين وفي منطقة الغرب الأوسط الصناعية.

بعد انتخابات سنة ١٩٦٠، كان أعضاء مجلس الشيوخ الاثنان وعشرون، و٩٩ من اﻟ ١٠٦ أعضاء بمجلس النواب عن هذه الولايات من الديمقراطيين، وبعد انتخابات سنة ٢٠٠٠، كان ١٣ من أعضاء مجلس الشيوخ اﻟ ٢٢، و٧١ من أعضاء مجلس النواب اﻟ ١٢٥ (زاد العدد نتيجة انتقال السكان إلى المنطقة) من الجمهوريين.

على الرغم من تنافس الحزبين الكبيرين على المناصب في الولايات كافة، يوجد اختلاف هائل، سواء فيما بين الولايات بعضها وبعض أو بين المناطق داخل الولاية عينها. مثلًا، تتسم إلينوي بالتنافسية في عموم أرجائها، لكن شيكاجو تخضع لهيمنة الديمقراطيين، أما أجزاؤها الجنوبية فيهيمن عليها الجمهوريون. أما نيويورك فمضمونة إلى حدٍّ بعيد لمصلحة الديمقراطيين، وهذا في الظروف العادية، لكن تسود انتخابات تنافسية كثيرًا من مناطقها الريفية. وقد شهدت هذه الأنماط تغيُّرًا واضحًا على مر الوقت، وهي تتأثر بالقضايا السياسية المطروحة وبتنقُّل السكان. إن الفوارق الدقيقة كثيرًا ما تُهمل عند المبالغة في التعميم بشأن أي جانب من جوانب السياسة الأمريكية.

(٥) ملخص

لفهم آثار الإطار والقواعد التي تدار في ظلها الانتخابات أهمية بالغة في إدراك إلى أي مدى يحقق النظام الانتخابي الهدف الديمقراطي النهائي؛ وهو السماح بتعبير المواطنين عن قبولهم للمسئولين الذين يحكمونهم، وقبولهم ضمنًا بالسياسات التي ينفذها هؤلاء المسئولون. يحدد إعلان الاستقلال أسس العقيدة الأمريكية، حيث يورد مبادئ الديمقراطية الأساسية أو «الحقائق البديهية» التي تنبني عليها الديمقراطية في الولايات المتحدة، والتي أُكِّدت باستمرار منذ تأسيس الدولة، وأولاها أن «الناس كافة خُلقوا سواسية» وأن «خالقهم وهبهم حقوقًا معينة لا يجوز انتزاعها منهم». والغرض من الحكومة هو ضمان هذه الحقوق، وتعتمد سلطة الحكومة على قبول الشعب.

أما كيفية تعبير الشعب عن هذا القبول فتتقرر بواسطة العملية الانتخابية. وتتحدد كيفية سير العملية الانتخابية ومدى فعاليتها في أن تيسِّر على الناس التعبير عن قبولهم لمن يحكمونهم من خلال الإطار المؤسسي المقرر في الدستور. وأهم ما يميز هذا الإطار المؤسسي مبدأ الفصل بين السلطات، مع وجود سلطة تنفيذية واحدة منفصلة عن السلطة التشريعية ومنتخبة بمعزل عنها، والنظامُ الفيدرالي الذي يترك بعض الصلاحيات للولايات. وقد انبثقت الوسائل الأولية لاختيار الزعماء عن هذه العناصر التي كانت من ركائز الدستور. وقد تطور النظام السياسي الحالي، والدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية فيه، من تلك القرارات الأصلية. ولكي نفهم النظام الحالي ونقيِّم الديمقراطية الأمريكية في عالمنا اليوم، لا بدَّ أن نُلقي أولًا نظرة على ذلك التطور.

الفصل الثاني

تاريخ مختصر للأحزاب السياسية الأمريكية

حذَّر جيمس ماديسون، الذي يُنسب إليه في أكثر الأحيان الفضل في اقتراح الإطار الرئيسي للدستور، في الورقة الفيدرالية رقم ١٠ التي كتبها سنة ١٧٨٧ لإقناع مواطني نيويورك بالتصديق على الدستور الفيدرالي الجديد، قُراءه من شرور الطوائف التي «تتعارض مع حقوق المواطنين الآخرين ومع مصالح المجتمع الدائمة والكلية»، كما حذَّر جورج واشنطن في خطبة الوداع التي وجَّهها إلى الأمة لدى رحيله عن سُدَّة الرئاسة «بكل جدية من الآثار الوبيلة للعصبية الحزبية».

ومع ذلك فإن ماديسون هو الذي حثَّ توماس جيفرسون على المشاركة في تنظيم ضد سياسات ألكسندر هاملتون، وزير خزانة واشنطن وكاتب خطبة الوداع الشهير. ومن قبيل المفارقة أن صار مؤسسو الأمة هؤلاء، الذين كانوا يخشون الطوائف وجادلوا ضد الأحزاب السياسية، زعماء أولى الأحزاب نشأة، حيث كان الحزب الديمقراطي-الجمهوري الجيفرسوني أول حزب سياسي حديث.

لم تكن المؤسسة التي خشيها المؤسسون قد تطورت فعلًا وقت تلك التحذيرات، لكن أحزابًا ونظامًا ثنائي الحزبية تطورا فعلًا في وقت مبكر من التاريخ الأمريكي واستمرا منذ ذلك الحين. وقد تناولنا في الفصل الأول بعضًا من الأسباب المؤسسية وراء وجود نظام ثنائي الحزبية في الولايات المتحدة، وسنبحث في هذا الفصل الدواعي التاريخية وتطور مؤسسة الحزب.

شكل ٢-١: كان جون آدمز وجوفرنور موريس وألكسندر هاملتون وتوماس جيفرسون، زعماء الجمهورية الأمريكية السياسيون في مستهل نشأتها، من مؤسسي أول حزبين سياسيين في أمريكا. (Washington, DC, Library of Congress)

(١) أولى الأحزاب السياسية الأمريكية

تحالف ماديسون وجيفرسون لتنظيم حزب سياسي لا رغبة في السلطة لأنفسهما بل لاعتقادهما أن هاملتون يقود البلد في الاتجاه الخاطئ؛ إذ كانت سياساته الاقتصادية تحابي مصالح نيو إنجلاند التجارية، وكان ماديسون وجيفرسون يريان الأمة كأمة ريفية يمثلها سكان مزارع فيرجينيا والمزارعون على الحدود الغربية، وكان كل معسكر يرى أنه يقرر المصلحة العامة.

وها هنا كان الجدل.١ فالحزبان اللذان شكلوهما انطبق عليهما وصف الفيلسوف السياسي الإنجليزي الأيرلندي إدموند بيرك الذي عاش في القرن الثامن عشر («مجموعة من الرجال اتحدوا بهدف أن تعزز جهودهم المشتركة المصلحة الوطنية»). كان الجيل المؤسس — بصفته مجموعة من المنظِّرين — يخشى الطوائف ويخشى انقسام الأمة الذي تقتضيه الطائفية. وقد وجد هذا الجيل — فيما بعد بصفته مجموعة من الساعين إلى الحكم — أن الأحزاب ضرورية لتشكيل الائتلافات المطلوبة لتعزيز رؤاه للمصلحة العامة.

كان ألكسندر هاملتون يؤمن بضرورة وجود حكومة مركزية قوية لبقاء الأمة الجديدة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الجيوسياسية. وكان كوزير خزانة في السنوات الأولى من عمر الأمة ذا صوت مسموع لدى الرئيس واشنطن، وبالأخص في قضيتين حرجتين هما التمويل الكامل للدَّين المتكبَّد أثناء حرب الاستقلال، واضطلاع الحكومة الفيدرالية بالديون التي تكبدتها مختلف الولايات. وكان جون آدمز، نائب الرئيس في عهد واشنطن وخليفته في نهاية المطاف، يتفق مع الكثير من أفكار هاملتون بغض النظر عن ازدرائه إياه شخصيًّا. أما توماس جيفرسون، وزير الخارجية في عهد واشنطن، فكان يعارض برنامج هاملتون بشدة، لكنه ظل في مجلس الوزراء بدافع الولاء لواشنطن. لكن الانقسام بات جليًّا في الكونجرس بين أتباع أفكار هاملتون وأتباع تصوُّر جيفرسون لأمة ريفية متمحورة حول الولايات، فنشأ الانقسام الحزبي عن اختلافات فلسفية حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسير فيه الأمة.

صار الانقسام بين حزب واشنطن وآدمز وهاملتون، المعروفين بالفيدراليين، وحزب جيفرسون وماديسون، المعروفين بالديمقراطيين-الجمهوريين، انقسامًا دائمًا أثناء الجدل بشأن تبني «معاهدة جاي» المؤيدة للبريطانيين، حيث عارضها جيفرسون، وكان فرنسي الهوى، فاستقال من منصبه الوزاري وعاد إلى موطنه مونتيسيلو بولاية فرجينيا، لكن ليس لأجل طويل.

أعلن واشنطن أنه لن ينشد الانتخاب لفترة رئاسية ثالثة في ١٧٩٦، فسعى جون آدمز كنائب للرئيس إلى خلافته عازمًا على مواصلة برنامج هاملتون دون وجود هاملتون نفسه، فنظَّم معارضو أفكار هاملتون في الكونجرس حملة لمصلحة جيفرسون بالكتابة إلى الناخبين ملتمسين منهم الدعم. تغلب آدمز على جيفرسون بالكاد في الانتخابات، وبفارق ثلاثة أصوات بالمجمع الانتخابي، فأقر جيفرسون بفوز آدمز ووافق على الخدمة في منصب نائب الرئيس على النحو الذي حددته العملية الانتخابية في تلك المرحلة، وهي خطوة مهمة في طريق بناء الأمة لأنه بهذا أقر بشرعية النظام الانتخابي. كان هذا النظام الحزبي ممركَزًا على السياسات، وتشكَّل في مقر الحكومة الوطنية، ثم انتشر منه إلى أقاصي الأمة.٢

لم تحظَ سياسات آدمز بالشعبية، فنافسه جيفرسون مرة أخرى على منصب الرئاسة في ١٨٠٠. كان النظام الحزبي ناضجًا بدرجة كافية بحلول ذلك الوقت، حتى إن مؤيدي جيفرسون كافة من مندوبي المجمع الانتخابي أدلوا أيضًا بصوتهم الثاني لمن اختاره رفيقًا له في السباق الرئاسي وهو آرون بير، فتعادلا في عدد الأصوات للرئاسة، متفوقَيْن كلاهما على آدمز بثمانية أصوات. وبموجب الأحكام الدستورية المعمول بها آنذاك، ونظرًا لأن أيًّا من المتسابقِين لم يحرز أغلبية أصوات المندوبين، أُحيل الأمر إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الفيدراليون ليفصل بين الثلاثة الأعلى حصولًا على الأصوات، وشهد البلد أزمة؛ حيث راجت الشائعات التي تتحدث عن صفقات سرية للحيلولة دون جيفرسون وسُدة الرئاسة. وفي نهاية المطاف انتُخب جيفرسون بعد خمس وثلاثين اقتراعًا غير حاسم في المجلس. ومع حصول الفائز على الجائزة التي يستحقها، ترسَّخت شرعية العملية الانتخابية.٣

أسهمت هذه السنوات في بناء الأمة إسهامًا مذهلًا بحق، ولعبت الأحزاب — التي حقرها المؤسسون قبل وصولهم إلى السلطة — دورًا رئيسيًّا. أولًا: تخلى رئيس شعبي — كان يمكن إعادة انتخابه بسهولة للفترات الرئاسية التي يرغبها — عن السلطة بطيب خاطر في ١٧٩٦. ثانيًا: بعد الانتخاب الذي أُجري لاختيار خليفته، وافق متسابق كان يعارض سياسات الرئيس وهُزم بفارق ضئيل، على تولي منصب نائب الرئيس؛ لأن ذلك كان هو الحكم الدستوري المعمول به آنذاك. ثالثًا: تشكَّل نظام حزبي تمكن من خلاله الزعماء الوطنيون من طرح خلافاتهم بشأن السياسات على جماهير الناخبين كي يقرروا، وكان عدد الناخبين بالطبع صغيرًا جدًّا وقتها، ومقصورًا على الذكور البيض، وفي بعض الولايات على أصحاب الأملاك.

شكل ٢-٢: انتهت المنافسة السياسية المحتدمة بين آرون بير وألكسندر هاملتون بمبارزة في ويهوكن بولاية نيوجيرسي في ١١ يوليو ١٨٠٤. (Washington, DC, Library of Congress)

رابعًا: في ١٨٠٠، خسر الرئيس الحالي الانتخاب وأقرَّ بهزيمته في النهاية على الرغم من أنه كان يمكنه البقاء في السلطة من خلال التأثير في مجلس النواب. وعندما سلَّم آدمز جيفرسون سلطة الرئاسة طواعية، تأكدت شرعية النظام السياسي للأمة الوليدة، وأثبت الدور الذي ستلعبه الأحزاب أهمية غير مسبوقة.

بُعيد انتخاب سنة ١٨٠٠، لم يعد الفيدراليون أكثر من مجرد حزب فئوي في نيو إنجلاند، حيث كانت سياساتهم محافظة أكثر مما ينبغي، فلم تستهوِ الأمة، ولم يبذل زعماؤهم من الجهد إلا قليلًا للتوصل إلى تفاهمات لكسب شعبية. ولأنهم إنجليزيو الهوى حتى النخاع، فقد عارضوا إعلان الكونجرس الحرب على بريطانيا سنة ١٨١٢، وبحلول سنة ١٨٢٠، لم يكن للحزب الديمقراطي الجمهوري أي منافسين ذوي ثقل.٤

انتهت الفترة الحزبية الأولى في التاريخ الأمريكي باختفاء الفيدراليين. اليوم، من شأن الأمريكيين أن يصابوا بالدهشة لو تلاشى حزب كبير، لكن ينبغي أن نتذكر أن تلك الأحزاب كانت أحزابًا هشة وغير ناضجة، ولم يُتح للناس وقت كي ينمو لديهم شعور بالولاء لحزب ما كمؤسسة، بل كان ولاؤهم للزعماء. ولم تكن النخبة السياسية منقسمة حيال كل القضايا، وقد قال جيفرسون في خطبته التي ألقاها يوم تنصيبه: «ليس كل خلاف في الرأي خلافًا في المبدأ … كلنا جمهوريون وكلنا فيدراليون.» وكانت ولاءات المشرعين للمنطقة الجغرافية أكثر منها للحزب. وقد اعتاد جيفرسون إبان رئاسته إقامة حفلات عشاء منظمة بعناية لتملق أعضاء الكونجرس لتأييد أفكاره. ولما أخفقت قيادات الحزب الفيدرالي في الاستجابة للسخط الشعبي على أفكارهم، ولم يكن هناك تنظيم حزبي راسخ يدعم الحزب، انزوى القادة في بيوتهم واختفى الحزب.

(٢) تطور الأحزاب الحديثة

يمكن النظر إلى تطور الأحزاب السياسية الحديثة على مدى المائتي سنة الماضية من أطر تحليلية مختلفة يضيف كل منها إلى فهمنا الدور الذي يلعبه الحزب في السياسة الأمريكية في يومنا هذا.

(٢-١) الأحزاب كانعكاس للانقسام حيال السياسات بين جمهور الناخبين

حدد انقسام الأيديولوجيات والسياسات بين الفيدراليين والديمقراطيين-الجمهوريين ملامح المشايعة الحزبية خلال السنوات الأولى من عمر الجمهورية الأمريكية. وعندما اختفى الفيدراليون عن الساحة كمصدر تهديد بالفوز بانتخاب وطني، تلاشى معهم ذلك الانقسام أيضًا، وانحصرت المنافسة الانتخابية خلال «عصر المشاعر الطيبة» الذي تلا نهاية الفيدراليين داخل الديمقراطيين-الجمهوريين.

كان المتسابقون الذين خاضوا انتخاب سنة ١٨٢٤ (جون كوينسي آدمز، وهنري كلاي، ووليم جيه كروفورد، وأندرو جاكسون) أربعتهم ديمقراطيين-جمهوريين، ولم يختر الحزب مرشحًا بعينه. ولذلك الانتخاب قصة مشوقة، لكنها أكثر تعقيدًا من أن نحكيها هنا، ويكفي أن نقول إن أندرو جاكسون فاز بأكثرية الأصوات الشعبية وأكثرية أصوات المندوبين في ذلك الانتخاب، لكنه لم يحصل على أغلبية أصوات المندوبين، فأحيل بتُّ النتيجة إلى مجلس النواب.٥ وهناك ألقى رئيس المجلس هنري كلاي، الذي حلَّ رابعًا في تصويت المجمع الانتخابي، بدعمه وراء جون كوينسي آدمز، الذي انتُخب ليكون الرئيس السادس، فعيَّن كلاي وزيرًا لخارجيته، مما أثار ادعاءات من معسكر جاكسون بوجود صفقة فاسدة.

ظلت الانتماءات والولاءات الحزبية على تقلبها خلال هذه الفترة. وفي ١٨٢٨، نازل جاكسون، الذي ترشح كديمقراطي-جمهوري، الرئيس آدمز، مرشح الجمهوريين الوطنيين، وتغلَّب عليه بسهولة، وكانت المعركة الانتخابية قائمة على الشخصية أكثر منها على القضايا. وبهذا الانتصار، حصد حزب جاكسون — الذي سرعان ما سيُعرف بالحزب الديمقراطي فقط — غنائم المعركة، مستأثرًا بالوظائف الحكومية المهمة كافة لنفسه، طاردًا أنصار آدمز منها.

غير أن قضية الرق المتأججة، على النحو الذي جسدته تسوية ميزوري، بدأت تطل برأسها من ثنايا تلك السياسة القائمة على الشخصية والمحسوبية. ويمكن فهم السياسة الحزبية في تلك الحقبة من خلال كيفية استجابة النخبة السياسية لمسألة الرق. حل حزب الويج محل حزب الجمهوريين الوطنيين بصفته المعارض الرئيسي للديمقراطيين من ١٨٣٦ وحتى ١٨٥٢، لكن كلا الحزبين كانا يراوغان في مسألة الرق. ثم برزت أحزاب أخرى، أولها حزب الحرية ومن بعده حزب الأرض الحرة، كبدائل للحزبين الكبيرين، متصديةً لأهم قضية في ذلك الحين. وفي ١٨٥٤ تشكَّل الحزب الجمهوري كبديل رئيسي للديمقراطيين، مواجهًا إياهم في قضية الرق. وبحلول سنة ١٨٥٦، كان حزب الويج قد اضمحل بشكل شبه نهائي مع حصول الرئيس السابق ميلارد فيلمور، بصفته حامل لواء الحزب، على أصوات ثمانية فقط من مندوبي المجمع الانتخابي، ليخسر بذلك الانتخابات أمام الديمقراطي جيمس بيوكانان وأول متسابق جمهوري لمنصب الرئاسة جيمس سي فيرمونت. وفي ١٨٦٠، فاز الجمهوري أبراهام لنكولن بالرئاسة، متغلبًا على حزب ديمقراطي منقسم بين معسكرين شمالي وجنوبي.

تسوية ميزوري

كانت الأمة، ومن ثم مجلس الشيوخ، منقسمة بالتساوي بين الولايات الحرة وولايات الرقيق مع بدء اكتساب حركة إلغاء الرق زخمًا في الشمال. وعندما تقدم إقليم ميزوري بطلب للحصول على وضع ولاية، أصر الشماليون في البداية على بند يحظر جلب الرقيق إلى الولاية الجديدة. رفض مجلس الشيوخ هذا في جدال آذن بالمرارة التي سيتسم بها الجدال حول الرقيق لعقود تالية. وأنهت تسوية ميزوري لسنة ١٨٢٠ أول أزمة تشهدها الأمة بشأن قضية الرقيق بقبول مين كولاية حرة مع قبول ميزوري كولاية تجيز الرقيق، لكن قضية الرقيق هيمنت على السياسة على مدى العقود الأربعة التالية.

هيمن الديمقراطيون والجمهوريون على السياسة الانتخابية الأمريكية بصفتهما الحزبين الكبيرين منذ ذلك الحين، ولم يَفُز بالرئاسة متسابق من أي حزب آخر، ولم يكسب أتباع أي حزب آخر وضع الأغلبية في الكونجرس، لكن هذا لا يعني أن السياسة الحزبية ظلت هامدة على مدى ١٥٠ سنة؛ فالقضايا التي تمايزت حيالها استجابة الحزبين وتشكيلات ائتلافاتهما الانتخابية تغيرت مرارًا وتكرارًا.

ظلت المعارك الحزبية الوطنية تشهد منافسة حامية على مدى عقود بعد الحرب الأهلية، ولا سيما بعد نهاية إعادة الإعمار في ١٨٧٦، حين شنَّ الديمقراطيون غارات خطيرة في الجنوب بسبب استمرار الشعور بالبغضاء تجاه حزب لنكولن، وشهدت الأمة معارك شديدة بين الحزبين. وفيما شهدت الأمة تحولًا سريعًا نحو التصنيع، هيمن قيادات الصناعة على كلا الحزبين، مؤيدين المتسابقين — وكثير منهم جنرالات من أيام الحرب الأهلية — الذين سيساندون برامج التطوير الاقتصادي التي ينادون بها. وانهمر المهاجرون كالسيل على سواحل الأمة، فكانوا يساندون الحزب متولي السلطة في المراكز الحضرية التي انتقلوا إليها؛ لأنه بارتباطه برجالات الصناعة في تلك المنطقة سيوفر لهم فرص العمل والأمن. ومع نمو الأمة وتحولها إلى قوة صناعية، احتلت نقاشات السياسات مرتبة متأخرة عن سياسة القوة.

حالت سلسلة من الأحداث المنفصلة ظاهريًّا دون حصول الجمهوريين على الهيمنة الكاملة خلال تلك الفترة. ففي البداية، زعزعت الفضائح والكساد الاقتصادي إدارة يوليسيس إس جرانت (١٨٦٩–١٨٧٧)، وقللا من مساندة الجمهوريين، وساعدا المتسابقين الديمقراطيين في ١٨٧٦ و١٨٨٠. وساهم التراجع في الإنتاج الزراعي سنة ١٨٨٤ والكساد في أوائل تسعينيات ذلك القرن في انتخاب الديمقراطي جروفر كليفلاند مرتين غير متتاليتين في ١٨٨٤ و١٨٩٢. وأعطى السخط الذي اعترى المزارعين في الغرب الأوسط، والذي تبدى طوال ثمانينيات ذلك القرن، ثم اعترى المزارعين في الجنوب والغرب؛ الديمقراطيين قضية يتخذون موقفًا حيالها. ولعب الحزب الشعبي، حاملًا لواء دولة أمريكا الزراعية بصفته حزبًا ثالثًا، الدور نفسه تقريبًا الذي لعبه أنصار إلغاء الرق قبل نصف قرن.

يَبرز انتخاب سنة ١٨٩٦ كنقطة تقسيم واضحة. كان الديمقراطيون قد مُنوا بخسائر فادحة في انتخاب التجديد النصفي لسنة ١٨٩٤، وذلك كرد فعل لكساد سنة ١٨٩٣ أثناء فترة حكم كليفلاند الثانية. وهاجم حاملُ لواء الديمقراطيين، صاحب الحضور الطاغي وليم جيننجز برايان، الشركات الكبرى واضطلع بنصرة قضية دولة أمريكا الريفية، داعيًا إلى تسهيل الائتمان واعتماد قاعدة الفضة. ولا ينكر أحد بلاغة برايان، لكنه شكَّل لحزبه ائتلافًا خاسرًا.

تعتمد المدن العظمى على مروجنا الفسيحة الخصيبة. أحرِقوا مدنكم واتركوا مزارعنا، وستقوم مدنكم من جديد كما لو كانت مسحورة، لكن دمروا مزارعنا وسينمو العشب في شوارع كل مدن البلد … لا تصلبوا البشرية على صليب من ذهب.

خطبة «صليب من ذهب» لوليم جيننجز برايان

المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، يوليو ١٨٩٦

أعاد انتخاب ١٨٩٦ ترتيب جمهور الناخبين،٦ فصار الحزب الجمهوري حزب المدن والعمال ورجالات الصناعة، وظل الحزب الديمقراطي مهيمنًا في الجنوب والولايات الحدودية، لكنه ما زال حزب أقلية. والانتخابان الرئاسيان الوحيدان اللذان خسرهما الجمهوريون على مدى الانتخابات التسعة التالية هما اللذان فاز فيهما وودرو ويلسون، بدايةً في ١٩١٢ بسبب انقسام الحزب الجمهوري بفعل دخول الرئيس السابق ثيودور روزفلت سباق الرئاسة مرشحًا عن حزب ثالث، ثم في ١٩١٦ عندما فاز ويلسون بالكاد بإعادة انتخابه. وسارت سيطرة الجمهوريين على الكونجرس على نمط التصويت في الانتخابات الرئاسية؛ لأن ناخبين قلائل آنذاك كانوا يصوتون لمتسابقين من أكثر من حزب واحد.

عصف الكساد العظيم سنة ١٩٢٩، واستجابة الحزبين لتلك الأزمة، بالائتلافات الانتخابية التي حافظت على استقرارها خلال الربع الأول من القرن العشرين. ومن جديد، ظلت الانتماءات الحزبية كما هي، موزعة بين ديمقراطيين وجمهوريين، لكن من تركوا الحزب الجمهوري صاروا ديمقراطيين متحمسين، ومَن كانوا من قبل يشعرون بالقدر نفسه من الحماس الشديد تجاه الحزب الديمقراطي حولوا انتماءهم ليصبحوا جمهوريين. وقد أيَّد الجمهوري هربرت هوفر، الذي كان في سدة الرئاسة في مستهل الكساد العظيم، البقاء على المسار، بينما أيَّد منافسه الديمقراطي سنة ١٩٣٢، حاكم نيويورك فرانكلين ديلانو روزفلت، التغيير أثناء حملته واختار مسارًا مختلفًا بمجرد توليه المنصب.

اتبع مستشارو روزفلت المذهب الاقتصادي الكينزي، وأيدوا سياسات شددت على التدخل الحكومي في الاقتصاد والإنفاق بالاستدانة لتحفيز النمو الاقتصادي، أو ما سُمي خطة اقتصادية جديدة لأمريكا. صارت الحكومة رب العمل الذي يمثل الملاذ الأخير، والعائل لمن حُرموا ضروريات الحياة، والقوة الخيرية في حياة المحتاجين. ويمكن أن يجادل الخبراء الاقتصاديون فيما إذا كانت سياسات روزفلت أخرجت الأمة من حالة الكساد، أو فيما إذا كان الحافز الاقتصادي الذي استوجبته الإعدادات للحرب العالمية الثانية هو الذي أحدث ذلك الأثر، لكن لا يمكن لأحد أن ينكر أن الإدراك العام لسياساته غيَّر السياسة الانتخابية لعقود تالية.

احتفظ الديمقراطيون بهيمنتهم في الجنوب لأسباب ثقافية بالدرجة الأولى تعود إلى الحرب الأهلية، لكن ائتلاف الخطة الاقتصادية الجديدة الذي كوَّنه روزفلت اكتسب تأييد أعضاء النقابات العمالية وصغار المزارعين، والأقليات والأمريكيين الأصليين، والفقراء والمحاربين من أجل المساواة في الحقوق، وصار الجمهوريون حزب الشركات الكبرى والأثرياء. قاد روزفلت الأمة خلال الحرب العالمية الثانية وكسب شعبية كزعيم في زمن الحرب، فخالف السابقة التي أرساها جورج واشنطن بألا يحكم الرؤساء إلا مدتين، إذْ فاز بمدة ثالثة في ١٩٤٠ ورابعة في ١٩٤٤ قبل أن يموت وهو في منصبه في أبريل ١٩٤٥، ٧ سيطر الديمقراطيون على الكونجرس وهو في سدة الحكم، واحتفظوا — باستثناء واحد طفيف — بتلك السيطرة حتى العقد الأخير من ذلك القرن.

هيمن ائتلاف الخطة الاقتصادية الجديدة على السياسة الأمريكية حتى ستينيات القرن العشرين، ولم يحطمه حدث كارثي واحد، بل تفكك تدريجيًّا مع مواجهة الناخبين قضايا جديدة، وتلاشي الذكريات التي أدت إلى ولاءات المواطنين أو ولاءات آبائهم الحزبية من عقول هؤلاء المواطنين. وفي الستينيات، شن المتسابق الرئاسي الجمهوري باري جولدووتر الغارات الأولى على الهيمنة الديمقراطية في الجنوب، واتبع ريتشارد نيكسون استراتيجية جنوبية قوامها التودد إلى الناخبين الذين يستند ولاؤهم للحزب الديمقراطي على التقاليد أكثر منه على التفضيلات السياسية. ومنذ ذلك الحين تحرك الجنوب أكثر فأكثر نحو الجمهوريين، ليس فيما يخص الانتخابات الرئاسية فحسب، بل المناصب الولاياتية والمحلية أيضًا.

وضعت حرب فيتنام أيضًا الولاءات الحزبية التقليدية موضع الشك، حيث جاءت معظم المعارضة لتلك الحرب من الديمقراطيين، وأحس كثيرون من الديمقراطيين الكادحين التقليديين أن معارضة الحرب والجنود على خط النار عملٌ غير وطني، فتحولوا إلى الحزب الجمهوري احتجاجًا على ذلك، بينما ترك آخرون الحزب الديمقراطي لإحساسهم أن الحزب صار انعزاليًّا وغير راغب في دعم سائر بلدان العالم.

وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية، صار الناس يربطون الديمقراطيين بما اعتبره البعض مواقف اجتماعية متطرفة. ففي أثناء الحملة الرئاسية لسنة ١٩٧٢، لُقِّب الديمقراطيون بحزب «العفو [عن المتهربين من الخدمة العسكرية] والحشيش والإجهاض». وابتُلي الديمقراطيون الأكثر محافظةً اجتماعيًّا في ولائهم، وتسببت رئاسة رونالد ريجان في المزيد من حلحلة الولاءات الحزبية، إذْ كان زعيمًا ساحرًا للجماهير وصاحب فلسفة واضحة، وكان يؤيد تقوية الدفاع وتخفيض الضرائب، وتقليص برامج الرعاية الاجتماعية، ومساندة القيم الاجتماعية التقليدية، فانضم إلى أنصاره قيادات النقابات الأكثر ميلًا إلى المحافظة على الرغم من كونهم ديمقراطيين تقليديًّا. وكان الديمقراطيون الريجانيون؛ أي هؤلاء الديمقراطيون التقليديون الذين صوتوا للرئيس ريجان، والجمهوريون، جزءًا مهمًّا من هذا الائتلاف الفائز في الثمانينيات.

شكل ٢-٣: رونالد ريجان يقبل ترشيحه للرئاسة في المؤتمر الوطني الجمهوري في دالاس بولاية تكساس في ٢٣ أغسطس ١٩٨٤. وقد قال واصفًا الرؤية الحزبية للاختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين: «الاختيارات هذه السنة … بين طريقتَي حكمٍ مختلفتين اختلافًا جذريًّا: حكم التشاؤم والخوف والقيود الذي ينادون به، وحكم الأمل والثقة والنمو الذي ننادي به.» (Washington, DC, National Archives)

مع مشارفة القرن العشرين على نهايته، زاد صعود المسيحيين المحافظين كقوة سياسية تحليل الائتلافات السياسة تعقيدًا، حيث صوَّت كثير من المسيحيين المحافظين، الذين كان ينبغي أن يؤيدوا الديمقراطيين لأسباب اقتصادية، لمصلحة الجمهوريين، وصارت السياسة الحزبية متزايدة المرارة مع صعوبة التوصل إلى مواقف وسط لحل المشكلات الوطنية الضاغطة. ويتسم التوازن الحزبي بعدم الاستقرار على النحو الذي تجلى في تقارب النتيجة التي حققها بوش وجور في الانتخاب الرئاسي لسنة ٢٠٠٠ والانقسامات الحزبية في كلتا غرفتي الكونجرس. إن موقف كلا الحزبين واضح تجاه بعض القضايا، لكن هناك المزيد من قضايا السياسات التي تتداخل فيما يبدو. فالقضايا الاجتماعية تقسم الناخبين بطريقة ما، والقضايا الاقتصادية تقسِّمهم بطريقة أخرى، والقضايا الدولية ربما تقسِّمهم بطريقة ثالثة، ويعتمد قرار المواطنين بتأييد أي الحزبين على ماهية القضية التي تهمهم أكثر مما سواها، أو ماهية القضية المصاغة على نحو يجتذب مزيدًا من الناخبين. ويؤيد الساسة، إذ يدركون هذا الوضع، مواقف متطرفة حيال القضايا الشِّقاقية التي تزيد البلد انقسامًا على انقسام.

يتضح من هذا الاستعراض أن الانقسام بين الأحزاب في أزمنة مختلفة من التاريخ الأمريكي كان يعكس بشكل مباشر انقسامًا حيال السياسات في الأمة، وفي أزمنة أخرى كانت علاقة الارتباط هذه أقل وضوحًا. ومع ازدياد انخراط الحكومة الوطنية في المزيد من مناحي حياة المواطنين، ومع ازدياد تعقُّد تلك الحياة ذاتها وتشابكها في مجتمع دولي، يصبح مدى إمكانية أن تعكس الخلافات الحزبية وجهات نظر المواطنين الدقيقة والمتضاربة داخليًّا في أغلب الأحوال أمرًا أشدَّ صعوبة.

كانت الأحزاب في سنواتها الأولى أدوات في أيدي زعماء سياسيين ينشدون أتباعًا داخل البلد، لكنها تطورت إلى مؤسسات تلعب دورًا كبيرًا في العملية الانتخابية، ولا يمكن تصور السياسة الأمريكية من دونها. ومن ثم فإن جزءًا آخر مهمًّا من تاريخ الأحزاب هو قصة تطور مؤسسي.

(٢-٢) الأحزاب السياسية الأمريكية كمؤسسات

يبدأ تطور الأحزاب كمؤسسات بداية جدية بالإصلاحات الديمقراطية التي شهدتها الفترة الجاكسونية (١٨٢٩–١٨٣٧). كانت المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية أهم سمات الديمقراطية الجاكسونية التي تعلمت الدرس من فوز جون كوينسي آدمز بسدة البيت الأبيض رغم خسارته التصويت الشعبي. بدأت الأحزاب — رفضًا منها طريقة الترشيح القديمة بواسطة مؤتمر أعضاء الحزب بالكونجرس (يُسمى «المؤتمر الملكي» على سبيل السخرية) قبل انتخاب ١٨٣٢ — تعقد مؤتمرات عامة يحضرها مندوبون من كل أنحاء الأمة لاختيار المتسابقين الرئاسيين، وبحلول ثلاثينيات القرن التاسع عشر، كانت القاعدة المتبعة أن تختار الولايات أعضاء المجمع الانتخابي الرئاسي بالانتخابات الشعبية لا بالاقتراع داخل الهيئة التشريعية الولاياتية. ومن أجل ربط النواب في واشنطن بناخبيهم، تحولت الولايات إلى نظام الدوائر بدلًا من النظام الكتلوي لانتخاب أعضاء مجلس النواب الأمريكي، وهي الممارسة التي صارت قانونًا في قانون التعداد لسنة ١٨٤٠. وصار حكام الولايات، الذين كانوا يُختارون في الغالب بواسطة الهيئات التشريعية الولاياتية في الأيام الأولى، يُنتخبون شعبيًّا، وطُلب من المواطنين التصويت لاختيار كثيرين من المسئولين الولاياتيين والمحليين.

نتيجة لذلك بدأت الأحزاب السياسية تنظم نفسها على المستوى المحلي لشغل مراكز على بطاقات الاقتراع، ومساندة المتسابقين، وحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم. وبحلول أربعينيات القرن التاسع عشر، كان لدى كلا الحزبين تنظيمان لامركزيان معقدان، وفي ١٨٤٨، شكَّل الديمقراطيون لجنة وطنية، وحذا الجمهوريون حذوهم بعد ذلك بأقل من عقد، لكن اللجنتين الوطنيتين كانتا بلا شك أقل نفوذًا من نظيراتهما الولاياتية والمحلية. وعلى الرغم من ذلك، فبحلول منتصف القرن، كانت هناك تنظيمات رسمية قائمة من المستوى المحلي إلى الوطني في كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين، وظلت هكذا منذ ذلك الحين.

مع اتساع حق الانتخاب ليشمل قطاعًا أكبر من المواطنين، تبنت الأحزاب أساليب الحملات الانتخابية للوصول إلى الناخبين، فكان المتسابقون وأغلبهم جنرالات قدامى يستدعون إلى الأذهان مآثرهم العسكرية بشعارات جذابة، فكان جاكسون نفسه (بطل معركة نيو أورليانز في حرب ١٨١٢) يلقب ﺑ «شجرة الجوز العجوز» لشدته، بينما كان لقب «تيبيكانو وتايلور معًا» من نصيب وليم هنري هاريسون (الذي انتصر على طائفة من الهنود الأمريكيين في معركة تيبيكانو) ورفيقه في السباق جون تايلور، ولقب «العجوز الشديد الجاهز» من نصيب بطل الحرب زاكاري تايلور الذي انتُخب رئيسًا سنة ١٨٤٨.

تعلَّم الساسة استخدام خطاب ملتهب لإثارة حماس الناخبين، وكانت الأحزاب تسيِّر مواكب بالمشاعل لإشعال الروح التنافسية لدى أتباعها لحث الناس على التصويت وتشجيع الإنسان العادي على الخروج إلى مراكز الاقتراع، وكان الناخب العادي آنذاك — كما هو الحال اليوم — لا يتحمس للنقاشات الفلسفية، وكان نظام الغنائم (توزيع المناصب بعد الانتخابات على أنصار المتسابق الفائز) وما تنطوي عليه فعاليات الحملة من إثارة هما محور السياسة في منتصف ذلك القرن.

يُعرف النصف الأخير من القرن التاسع عشر ﺑ «عصر الأحزاب الذهبي»، حيث كانت المنافسة الحزبية حامية بشكل لا يمكن تصوره، ولذلك أعار الحزبان أهمية كبيرة للتنظيم بُغية حث أنصارهما على الإدلاء بأصواتهم، وبالأخص في الدوائر التي تشهد تقاربًا في نتائج متسابقي الحزبين، وكان من الضروري التحلي بالانضباط والتنظيم والنشاط.

ظهرت الماكينات الحزبية إلى الوجود في هذه الفترة على هيئة تنظيمات هرمية صارمة تهيمن عليها قيادات سياسية وتضم عمالًا منظمين وصولًا إلى أدنى مستوى محلي وهو اللجنة الانتخابية. وكان يعزِّز ولاء موظفي الحزب والناخبين للماكينة حوافز مادية ومكافآت ملموسة تعطَى عند الفوز بالانتخابات وتُنزع — بالتالي — إذا خُسرت الانتخابات. كان موظفو الحزب يشغلون غالبًا وظائف مجزية بالمحسوبية، ويعملون جادين لمصلحة الماكينة للحفاظ على تلك الوظائف، وكانت مهمتهم تتضمن جزءًا مهمًّا يتمثل في استقطاب أنصار جدد. كان المهاجرون الجدد أهدافًا مغرية، حيث كان الحزب متولي السلطة يقدم لهم معونات شتى، من وظائف ومسكن وهدايا إضافية في عيد الشكر وعيد الميلاد، ولعل الأهم من ذلك كله لهم إتاحة اندماجهم اجتماعيًّا في مجتمعاتهم المحلية الجديدة، وفي المقابل كانت الماكينة تحصل على الأصوات والولاء.

كانت الماكينات الحزبية التي هيمنت على المناطق الحضرية في نهاية القرن التاسع عشر قائمة على المحسوبية لا المبدأ. كانت مهمتها الفوز في الانتخابات، وكانت تستقطب متسابقين للمناصب المحلية، لكن اهتمامها بالوظائف التي يمكن لهؤلاء المسئولين توزيعها على المحاسيب بحكم مناصبهم كان أكبر من اهتمامها بالسياسات التي يمررونها. وكان معظم وظائف المحسوبية تحت سيطرة الحكومة المحلية أو حكومة المقاطعة.

أما على مستوى الولاية فكانت الماكينات الحزبية، وبالأخص ماكينات الحزب الجمهوري، تدار بشكل مختلف؛ إذ كان وقودها في تلك الحالات هو المال، الذي يوفره أصحاب المصالح التجارية، لا توفير الوظائف والمعونات للناخبين الجدد. وكانت ماكينات الولاية تدار غالبًا بمعرفة الشيوخ الأمريكيين؛ لأنهم كانوا آنذاك يُختارون من قِبل الهيئات التشريعية الولاياتية، وكان أصحاب المصالح التجارية يساندون زعيم الماكينة الذي كان يُنتخب بمعرفة الهيئة التشريعية الولاياتية فيذهب إلى واشنطن لحماية مصالح مَن ساندوا تنظيمه. كان الوقود الذي يدير الماكينة مختلفًا، لكن الطبيعة المادية للحوافز مقابل الولاء كانت سواء.

كانت السيطرة على عملية الترشيح آلية مهمة من آليات السيطرة الحزبية، فكان زعماء الماكينات الحزبية يقررون من سيكون المرشحين، ثم يطبعون بطاقات الاقتراع ويوزعونها بحيث يسيطرون على مصير أولئك المرشحين، وكانت آليات العمل الداخلية بالأحزاب غائبة عن أنظار المواطن العادي وخارج سيطرته تمامًا.

بلغت الماكينات الحزبية أوجها مع نهاية القرن التاسع عشر، وبدأ تراجعها مع الإصلاحات التي أُجريت في أوائل القرن العشرين، وتواصل هذا التراجع منذ ذلك الحين بخطى مختلفة — لكن ثابتة — من منطقة إلى أخرى، حيث انتزع استحداث الانتخاب التمهيدي المباشر، ثم انتشاره، زمام السيطرة على الترشيحات من القيادات الحزبية، ونزع نظام الخدمة المدنية الكثير من وظائف المحسوبية من أيدي القيادات الحزبية، كما اشترط التعديل السابع عشر للدستور الأمريكي الذي أُقر في ١٩١٣ الانتخاب المباشر للشيوخ الأمريكيين، منتزعًا بذلك الصلاحيات الأخيرة من الماكينات الحزبية الولاياتية. وترتَّب على إصلاحات الرعاية الاجتماعية التي أُقرت في إطار الخطة الاقتصادية الجديدة استجابةً للكساد العظيم أن صارت الحكومة الفيدرالية — لا الأحزاب — هي مصدر المعونات للمواطنين المحتاجين، فتحولت الولاءات بناء على ذلك. وعلى الرغم من أن بقايا الماكينات الحزبية ظلت قائمة في مراكز حضرية معينة لما بعد انتصاف القرن بفترة طويلة — وأبرز مثال على ذلك ماكينة مقاطعة كوك التابعة للعمدة ريتشارد جيه دالي في شيكاجو — فإن تلك التنظيمات الحزبية المهيمنة الأخيرة كانت الاستثناء لا القاعدة.

شكل ٢-٤: الرئيس ليندون جونسون يقدم فروض الولاء للزعيم السياسي العريق بشيكاجو العمدة ريتشارد دالي. (Austin, TX, LBJ Library (photo by Yoichi R. Okamoto))

لكن الأحزاب لم تختفِ. فحتى مع اضمحلال دور الأحزاب كتنظيمات معنية بالحملات الانتخابية، فقد ظلت على قوتها كوسيلة لتنظيم الحكومة وكرمز يُظهر له المواطنون الولاء،٨ وفي مستهل القرن العشرين، بدأ كلا الحزبين في كلا غرفتي الكونجرس ينتخبون زعماء رسميين سواء أكان الحزب حزب الأغلبية أم الأقلية، وكان يُنتظر من أعضاء الحزب في الهيئات التشريعية اتباع زعمائهم، وكان يُتوقع من حزب رئيس البلاد مساندة برنامج الرئيس التشريعي، وكان الرؤساء المنتخبون حديثًا يَختارون عادة أعضاء حزبهم لشغل المناصب الوزارية ودون الوزارية.

ربما فقد الناخبون الحوافز المادية لمساندة حزب أو آخر، لكن ولاءهم ظل كما هو، وكان الانقسام الحزبي إبان الخطة الاقتصادية الجديدة عميقًا للغاية، حيث كان الديمقراطيون يرون في الرئيس روزفلت مُخلِّصًا، بينما كان الجمهوريون يرون فيه شيطانًا. وتسامى ولاء الناخبين لأحزابهم فوق الخلافات وفوق الشخصيات، فيما عدا في حالة الزعماء ساحري الجماهير كالجنرال دوايت دي أيزنهاور عندما ترشح للرئاسة في ١٩٥٢، وظلت التنظيمات الحزبية قائمة، لكن قوتها زالت.٩

غير أن شائعات موت الأحزاب السياسية — إذا أعدنا صياغة مقولة مارك توين — بولغ فيها كثيرًا. ولا يكفي أن نقول إن نظام الحزبين لم يمت، بل إن الحزبين الديمقراطي والجمهوري ما زالا باقيين ويواصلان هيمنتهما. وعلى خلاف الحال في أوائل القرن الثامن عشر، حين زال الفيدراليون وانتهت المنافسة ثنائية الحزبية لفترة ما، لم يحدث ذلك في منتصف القرن العشرين؛ لأن كلا الحزبين موجود الآن كتنظيم، والتنظيمات تتكيف للحفاظ على وجودها، فهي لا تطوي خيامها وتنزوي.

اشتمل تكيُّف الأحزاب السياسية على الاستجابة لوضع لم تعد تتناسب معه أدوات الحملات الانتخابية المستخدمة، ولم يكن فيه الولاء للتنظيم في حد ذاته، وصار فيه التصويت لمتسابقين ينتمون إلى أكثر من حزب (بمعنى التصويت للديمقراطيين لشغل بعض المناصب وللجمهوريين لشغل بعضها الآخر) هو النظام المتبع، ويدير فيه المتسابقون حملاتهم بمفردهم لا في تحالف وثيق مع أعضاء آخرين بأحزابهم. ببساطة نقول إن الأحزاب تكيَّفت مع وضع جديد باضطلاعها بدور كان المتسابقون يحتاجون إلى من يتولاه؛ إذ كانت هناك حاجة إلى الأموال لإنفاقها على تكنولوجيات الحملات الانتخابية الجديدة، التي كانت أولاها الإذاعة ثم التليفزيون ثم الاستخدام الأكثر تطورًا لأجهزة الكمبيوتر في استطلاع الآراء والاتصال المباشر بالناخبين. فتولت الأحزاب وظيفة جمع الأموال للمتسابقين، على المستوى الوطني من خلال اللجان الوطنية واللجان الأربعة المستقلة المكلفة بالإشراف على حملات مجلسي النواب والشيوخ المسماة لجان هيل (لجنة حملة الترشيح الديمقراطية لمجلس النواب، ولجنة حملة الترشيح الديمقراطية لمجلس الشيوخ، واللجنة الجمهورية الوطنية لمجلس النواب، واللجنة الجمهورية الوطنية لمجلس الشيوخ)، ومرَّرت الأموال من المستوى الوطني إلى مستوى الولايات، ووفرت الخدمات، من قبيل استطلاعات الرأي وأبحاث المعارضة، للمتسابقين غير القادرين على ذلك، وعملت كوسيط لتسهيل اتصال متسابقي حزبها بممثلي جماعات المصالح الذين يرجح أن يساندوهم، فصارت الأحزاب في جوهرها تنظيمات خدمية لمتسابقيها على المناصب، لكنها في هذه الوظيفة تلعب دورًا مهمًّا جدًّا في الحملات الوطنية.

يقسِّم المؤرخ السياسي جويل سيلبي تاريخ الأحزاب الأمريكية إلى أربع حقب وفقًا لمدى محورية الدور الذي لعبته الأحزاب في الحياة الأمريكية. الفترة الأولى، التي استمرت حتى رئاسة جاكسون، هي «فترة ما قبل الأحزاب»، والفترة الممتدة منذ ذلك الحين وحتى عصر الأحزاب الذهبي تسمى «فترة الأحزاب»، والفترة التي ظُن فيها أن دور الحزب قد تراجع هي «فترة ما بعد الأحزاب»، أما الحقبة الحالية فيسميها «فترة اللاأحزاب». ربما يكون هذا التقسيم صحيحًا من حيث محورية الحزب بالنسبة للحياة الأمريكية، لكن الأحزاب — وبالأخص كتنظيمات تنفِّذ حملات انتخابية وكوسيلة لتنظيم الحكومة — ما زالت نابضة بالحياة والنشاط إلى يومنا هذا. صحيح أنها لا تلعب الدور الذي كانت تلعبه من قبل، لكنها تكيَّفت ووجدت دورًا جديدًا، وإذا لم يفهم المرء ذلك الدور، فلن يستطيع فهم الانتخابات الأمريكية الحديثة.

(٣) النظام الذي تعمل فيه الأحزاب السياسية الأمريكية

ناقشنا حتى هذه النقطة كيف عكست الأحزاب الأمريكية الانقسامات الحاصلة بين جمهور الناخبين بشأن السياسات، وتطوُّر الأحزاب وتكيفها كمؤسسات سياسية. لكن المؤسسات توجَد — والسياسات توضَع — ضمن نظام سياسي أوسع، وتؤدي التغيرات في هذا النظام حتمًا إلى تغيُّرات في أداء المؤسسات لوظائفها، وبالحتمية ذاتها إلى تغيُّرات في ساحة السياسات. وسوف نتناول باختصار ثلاثة مجالات شهدت تغيُّرات مهمة، وهي جمهور الناخبين، وماهية المناصب التي يجري التنافس عليها والقواعد الحاكمة لذلك، وماهية الأساليب المستخدمة للتنافس في الانتخابات، وسننظر في كل حالة إلى تبعات ذلك على الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية.

(٣-١) توسيع جمهور الناخبين

كان التصويت في معظم الولايات وقت تأسيس الجمهورية حقًّا حصريًّا مقصورًا على البيض الذكور أصحاب الأملاك، أما اليوم فحق الانتخاب المكفول للجميع هو القاعدة، ويثور جدل حول كيفية رفع معدل المشاركة في الانتخابات بإقناع المؤهلين للتصويت بمباشرة هذا الحق. وقد جرى التوسع في جمهور الناخبين على مراحل أربعة.

كانت الخطوة الأولى إلغاء شرط حيازة الأملاك — الذي أُلغي في كل ولاية على حدة — ليحل محله شرط أن يكون الناخبون دافعي ضرائب، على هيئة ضريبة رءوس، وتُجبى ما دام المواطن يمارس حق الانتخاب، واستمر هذا الشرط حتى ألغي بموجب التعديل الرابع والعشرين للدستور الذي أُقرَّ سنة ١٩٦٤ بالنسبة للمناصب الفيدرالية وبموجب حكم المحكمة العليا في قضية هاربر ضد مجلس الانتخابات بولاية فيرجينيا لسنة ١٩٦٦ بالنسبة للانتخابات كافة.

ثم وُسَّع حق الانتخاب ليشمل السود في عملية استغرق إتمامها أكثر من قرن. فبعد الحرب الأهلية، نصَّ التعديل الخامس عشر الذي أُقرَّ سنة ١٨٧٠ على عدم جواز حرمان أي مواطن حق التصويت بسبب «العرق أو اللون أو رقٍّ سابق»، لكن الهيئات التشريعية في ولايات الرقيق السابقة استعملت وسائل عبقرية لمنع العبيد السابقين الممنوحين حق الانتخاب حديثًا من التصويت، حيث تضمنت القوانين المسماة قوانين جيم كرو اختبارات في القراءة واختبارات في تفسير الدستور وانتخابات تمهيدية «للبيض فقط» (وهو ما جعل الأحزاب جمعيات خاصة مفتوحة أمام البيض وحدهم)، واشتراطات تتعلق بالإقامة، وضرائب الرءوس. وكانت المجتمعات المحلية الجنوبية تقيم في أغلب الأحوال مراكز الاقتراع بعيدًا عن المناطق التي يسكنها الرقيق السابقون ولا تفتحها إلا لساعات محدودة، وأضيفت إلى هذه القيود القانونية وسائل غير قانونية كالترهيب والاعتداء البدني. كانت النتيجة أن أقل من ١٥ في المائة من المواطنين الأمريكيين من أصل أفريقي القاطنين ألاباما والميسيسيبي وساوث كارولينا سُجلوا للتصويت سنة ١٩٦٠، ونحو ٣٠ في المائة فقط من الأمريكيين من أصل أفريقي القاطنين عموم الجنوب سُجلوا في تلك السنة. وعالج قانون حقوق التصويت لسنة ١٩٦٥ عدم المساواة في الحقوق السياسية الذي نجم عن هذه الممارسات، فنصَّ على أنه إذا تقرر أن عدد المسجلين للتصويت من أي أقلية عرقية في أي مقاطعة أقل من ٥٠ في المائة، كان ذلك دليلًا واضحًا على التمييز، وعلى أن يحل أمناء السجلات الفيدراليون محل المسئولين المحليين مما يضمن المساواة في معاملة الأقليات العرقية فيما يتعلق بالتصويت. كان قانون حقوق التصويت واحدًا من أهم ثمرات حركة الحقوق المدنية في ستينيات ذلك القرن، وبحلول نهاية العقد، كانت النسبة المئوية للأمريكيين من أصل أفريقي المسجلين للتصويت قد تضاعفت أكثر من مرتين في عموم المنطقة وازدادت أكثر من أربع مرات في الولايات التي سجلت أدنى نسبة في وقت سابق. وعلى الرغم من أن معدل الإقبال على التصويت بين الأمريكيين من أصل أفريقي ما زال يتذيل المتوسط الوطني، فقد أزيلت أهم العقبات القانونية أمام التصويت.

وجاءت المرحلة الثالثة بتوسيع حق الانتخاب لاشتمال النساء في التصويت. وتستحق المعارك الملحمية التي شنتها المناديات بمنح المرأة حق الانتخاب — بداية من مؤتمر سينيكا فولز الذي أصدر إعلان المشاعر المعني بحقوق المرأة سنة ١٨٤٨ وحتى التصديق على التعديل الدستوري الذي منح المرأة حق الانتخاب المسمى التعديل التاسع عشر والذي أُقرَّ سنة ١٩٢٠ — عن جدارة ما كُرِّس لها من كتب. فقد سعت المناديات بمنح المرأة حق الانتخاب، اللاتي كن يحاربن في الولايات كل على حدة وعلى الصعيد الوطني في الوقت نفسه، إلى الحصول على نصيب متساوٍ من السلطة، لا من المهيمنين عليها فحسب، بل أيضًا ممن كانوا يشاركونهن البيت والفراش. ويعد نجاحهن شهادة على قوة زعيماتهن وبراعتهن، وعلى مثابرتهن، وعلى انتصار أصحاب المبادئ على أصحاب السلطة.

شكل ٢-٥: مسيرة مؤيدة لحق المرأة في الانتخاب تشق طريقها عبر شوارع واشنطن العاصمة في ٣ مارس ١٩١٣. وقد ترتب على توسيع حق الانتخاب تضاعُف عدد الناخبين. (Washington, DC, Library of Congress)

أحدثت هذه المراحل الثلاث في توسيع جمهور الناخبين كلها اختلافًا كبيرًا في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة. ففي الأيام الأولى من عمر الجمهورية، كان حق التصويت مقصورًا على نحوِ واحدٍ فقط من أصل ثلاثين، وكانت السياسة مهنة النخبة، فلم تكن هناك حاجة تُذكر إلى أخذ وجهات نظر الإنسان العادي بعين الاعتبار، لكن توسيع حق الانتخاب ليشمل دافعي الضرائب كافة أحدث تغييرًا جوهريًّا في اللعبة، ومع تغيُّر اللاعبين، اضطر من ينشدون الانتخاب إلى تبني استراتيجيات جديدة أو الاندثار كما في حالة الفيدراليين.

كان توسيع حق الانتخاب ليشمل الأمريكيين من أصل أفريقي تقرير مبدأ في المقام الأول، لكن الحق النظري في التصويت حُوِّل إلى قوة تصويت فعلية في الستينيات، فاكتسبت قطاعات سكانية كبيرة وزنًا وأهميةً، وبالأخص في الجنوب، بين مَن كان الساسة المنتخبون يتجاهلون من قبل وجهات نظرهم ومراداتهم لأنهم يعرفون أنهم لا يصوتون.

ستروم ثيرموند

تبدت الحاجة إلى استراتيجيات سياسية جديدة في أوضح صورها في مسيرة السياسي ستروم ثيرموند ابن ولاية ساوث كارولينا، الذي استهل حياته السياسية في ساوث كارولينا كمتهجم على الجماعات العرقية وكسياسي يدعو إلى الفصل العنصري ويدافع عن النهج الحياتي الذي كان يتوق إليه بعض الجنوبيين. ثم خاض سنة ١٩٤٨ سباق الرئاسة مرشحًا عن حزب حقوق الولايات، معارضًا الأفكار الليبرالية للرئيس الحالي وابن حزبه الديمقراطي هاري إس ترومان، لكن بحلول الثمانينيات، كان ثيرموند — الذي تحول إلى الحزب الديمقراطي في الستينيات بسبب صرامة ليندون جونسون الزائدة بشأن الحقوق المدنية — لديه موظف استقبال أمريكي من أصل أفريقي في مكتبه بمجلس الشيوخ بعد أن صار من غير الممكن أن يتجاهل مَن هم في السلطة من الجنوبيين ناخبيهم الأمريكيين من أصل أفريقي.١٠

تضاعف عدد الناخبين المؤهلين عندما نالت النساء حق الانتخاب في كل ولاية على حدة قرب نهاية القرن التاسع عشر وعلى المستوى الوطني سنة ١٩٢٠. لقد عارض أصحاب السلطة، وأقصد قيادات الأحزاب وقيادات النقابات وصناعة المشروبات الكحولية والكنيسة الكاثوليكية وكبار رجال الأعمال، كلهم هذا الحق؛ خشية أن تتغير السياسات التي تعتمد عليها سلطتهم تغييرًا جذريًّا بين عشية وضحاها، وهو ما لم يحدث، لكن طبيعة السياسة تغيرت مع تبني الأحزاب برامج سياسية تستميل النساء، وتكييفها أساليب حملاتها الانتخابية واستراتيجياتها وفقًا لذلك. وقد توحَّد النساء في أوقات مختلفة في القرن العشرين حيال القضايا مثار الاهتمام الخاص لديهن، وصوَّتن في أوقات معينة بشكل يختلف اختلافًا كبيرًا عن نظرائهن من الذكور، لكن سلوك النساء التصويتي بوجه عام لم يختلف كثيرًا عن سلوك الرجال.

ثم جاءت المرحلة الرابعة والأخيرة في توسيع حق الانتخاب عندما خُفِّض سن التصويت من إحدى وعشرين سنة في معظم الولايات إلى ثماني عشرة سنة بعد أن أدرك الرئيس أيزنهاور — الذي سبق أن أَرسل كقائد أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا إبَّان الحرب العالمية الثانية مئات الآلاف من الشباب إلى مواطن الخطر — التناقض المتأصل في قانون يحرم مَن هم بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين من التصويت بينما يمكن تجنيدهم عسكريًّا في مثل هذه السن، فطلب من الكونجرس تخفيض سن التصويت إلى ثماني عشرة سنة في خطابه عن حالة الاتحاد الذي ألقاه سنة ١٩٥٥ وأصرَّ على أن تخفض ألاسكا وهاواي أعمار التصويت بهما كي تنضما إلى الاتحاد.

لكن القضية لم تصل إلى ذروتها على المستوى الوطني حتى سنة ١٩٧١ إبَّان حرب فيتنام، مما أدى إلى إقرار التعديل السادس والعشرين للدستور، الذي خفض الحد الأدنى لسن التصويت إلى ثماني عشرة سنة. وفي حين خشي البعض — ورجا البعض الآخر — أن يصوت الشباب الممنوحون حق الانتخاب حديثًا ككتلة ليبرالية، لم تتحقق هذه النبوءة قط، حيث يشارك الناخبون صغار السن بمعدلات أقل كثيرًا من أندادهم الأكبر منهم سنًّا، ولا يختلفون كثيرًا في كيفية تصويتهم عن الناخبين الأكبر منهم سنًّا من أصحاب الخلفيات العرقية أو الاجتماعية أو الاقتصادية المماثلة.

(٣-٢) المناصب التي يُتنافس عليها في الانتخابات الأمريكية

إذا كان توسيع حق الانتخاب غيَّر وجه المشاركة، فالتغيرات في المناصب التي يُتنافس عليها غيَّرت الهدف من العملية الانتخابية ذاتها. ويمكن ها هنا من جديد ملاحظة تقدم تدريجي، وللنتيجة تبعات واضحة على العملية الانتخابية ذاتها.

يُرى التقدم الحادث في زيادة عدد الانتخابات الشعبية التي تُجرى لشغل المناصب، ومن الممكن تبيُّن النمط العام لهذا الأمر دونما إسهاب في وصف الخطوات. ففي زمن تأسيس الدولة، كان الرئيس والشيوخ الأمريكيون ومعظم الحكام يُنتخبون بمشاركة شعبية ضئيلة أو دون مشاركة شعبية بالكلية؛ إذْ كان الرئيس يُنتخب انتخابًا غير مباشر بمعرفة المجمع الانتخابي، وقليل من أعضاء هذا المجمع كانوا يُختارون في انتخابات شعبية، وكان الحكام يُنتخبون في معظم الأحوال بمعرفة الهيئات التشريعية الولاياتية، وكان الشيوخ الأمريكيون يُختارون بمعرفة الهيئات التشريعية الولاياتية، وكان كثير من المسئولين المحليين يشغلون مناصبهم بالتعيين.

كل ذلك تغيَّر؛ ففي حين ما زال المجمع الانتخابي يختار الرئيس، فأعضاؤه الآن يُختارون شعبيًّا في كل ولاية، ويوجد لغط كبير حول إلغاء المجمع بالكلية، ويُنتخب حكام الولايات كافة شعبيًّا، ومنذ إقرار التعديل السابع عشر سنة ١٩١٣ والشيوخ الأمريكيون يُنتخبون شعبيًّا، كما يُنتخب القضاة الآن في كثير من الولايات، ويتواصل انتخاب المسئولين المحليين بأعداد تفوق نظراءهم في أي ديمقراطية أخرى. وفيما ازداد عدد المسئولين المنتخبين، انخفض عدد المعينين الذين يمكن لهؤلاء المسئولين تسميتهم لمناصب سياسية معينة انخفاضًا شديدًا.

نتيجة لذلك لم تعد السياسة الانتخابية معنية بغنائم المنصب مثلما تُعنى باجتذاب جمهور الناخبين بطرق أخرى. ويجسد رؤساء الجمهورية والمسئولون على مستوى الولايات صورة جماهيرية تروق للناخبين. ويمكن أن تُرى بدايات ذلك الاتجاه في منتصف القرن التاسع عشر حين كانت الأحزاب ترشح أبطال حرب يمكن لجماهير الناخبين التوحد معهم، وهو يظهر أشدَّ وضوحًا في عصر التليفزيون والاتصال الجماهيري، فهل كان ممكنًا لشخص في إطلالة لنكولن أن يُنتخب في العصر الحديث؟ وطور المسئولون الآخرون في المناصب الأقل بروزًا أساليب أخرى للوصول إلى الناخبين، حيث كان أعضاء الكونجرس وأعضاء الهيئات التشريعية الولاياتية يمضون قدرًا كبيرًا من وقتهم ووقت مساعديهم في خدمة ناخبيهم، قائمين على حاجات الأفراد والمجتمعات المحلية ذات الصلة بحكمهم. ولكل هذه التغيرات آثار واضحة وجلية على العملية الانتخابية.

(٣-٣) أساليب الحملات الانتخابية

تدل حملة هوارد دين التي لم تكلل بالنجاح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي سنة ٢٠٠٤ على التغيير الثالث في النظام، وهو التغيير في أساليب الحملات الانتخابية، حيث اعتمد دين على الإنترنت للوصول إلى الناخبين وتنظيم حملته وجمع التبرعات، مستخدمًا التكنولوجيا بطرق لم يجربها أحد من قبل، لكن بصورة ما، لم تكن حملته إلا الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من استخدام الابتكارات التكنولوجية في سياق سياسي.

فقبل مائة عام، كان الساسة يتواصلون مع المواطنين بشكل فردي، وكان الاتصال الشخصي، سواء بالبريد أو وجهًا لوجه، هو الوسيلة الوحيدة الممكنة للاتصال؛ إذْ لم يستخدم الساسة المذياع كوسيلة للتواصل أو كأحد أساليب الحملات الانتخابية حتى رئاسة فرانكلين ديلانو روزفلت.

رأينا منذ ذلك الحين ثلاث ثورات تكنولوجية منفصلة في الحملات الانتخابية. أولًا: يتواصل المتسابقون الآن بشكل مختلف مع الناخبين، حيث حل التليفزيون محل الإذاعة بوصفها الوسيلة الرئيسية للتواصل مع الناخبين المحتملين، وحل «البث المحدود» محل البث التليفزيوني، وذلك بشراء إعلانات على محطات التليفزيون المدفوع تجتذب قطاعات معينة من السكان، وتصميم الرسائل وفقًا لذلك. وتُمثل المناشدات على الإنترنت — عن طريق مواقع الويب والبريد الإلكتروني — طرقًا أخرى يوصل بها المتسابقون رسائلهم إلى ناخبيهم المرتقبين ويجمعون بها التبرعات.

ثانيًا: يتعرف المتسابقون على معلومات حول جمهور الناخبين بطرق متزايدة التعقيد والتطور. وقد أحدثت تكنولوجيا الكمبيوتر ثورة في صناعة استطلاع الآراء، فبينما كانت الحملات الوطنية أو الحملات الأعلى تكلفة على مستوى الولايات ذات يوم هي الوحيدة القادرة على تحمل تكاليف استطلاع الرأي العام، وكان إجراء استطلاع مرجعي للرأي في بداية الحملة وآخر أو اثنين لاحقين يُعتبر أحدث ما وصل إليه عالم الأبحاث، نجد الآن الحملات الوطنية، بل الحملات على مستوى الولايات، تجري استطلاعات لرأي الجماهير باستمرار، وتستخدم عينات متجددة لقياس وجهات نظر الجماهير المتغيرة من يوم إلى يوم أو من حدث إلى حدث، وصار استطلاع الرأي شيئًا معتادًا في الكثير من الانتخابات المحلية. وبينما كان منظمو الاستطلاعات ذات يوم يؤمرون بأداء مهمتهم وتقديم ما لديهم من معلومات إلى المخططين الاستراتيجيين بالحملات والتنحي جانبًا، نجدهم الآن خبراء استراتيجيين في الحملات الانتخابية يعملون عن كثب (وربما في الشركة ذاتها) مع الاستشاريين الإعلاميين واستشاريي البريد المباشر والمسئولين عن جمع التبرعات والدائرة الضيقة لحملة المتسابق، وباتت البيانات المجموعة أكثر تعقيدًا وأكثر موثوقية، ولا شك أنها باتت أكثر محورية في تحديد رسائل الحملة.

ثالثًا: تجمع الحملات البيانات وتحللها بدرجة متزايدة من التطور، حيث تتيح لها الآن تكنولوجيا الكمبيوتر الأسرع والأرخص جمع بيانات — عن الأنصار، والمتطوعين، والمتبرعين، والقضايا، والخصوم — وتخزينها وتحليلها بطرق أعظم تطورًا بكثير. وقد شهد جمع التبرعات تغيُّرًا هائلًا؛ لأن حملات جمع التبرعات تستطيع توجيه مناشداتها إلى أهداف دقيقة. كما صار بالإمكان تنظيم الحملات بدرجة أعلى من التطور في ظل القيام بأغلب عمليات التواصل على نحو فوري عبر الإنترنت، إضافة إلى تكييف خُطب المتسابقين وإعدادهم للمناظرات بما يتناسب بمزيد من الوضوح مع الجماهير، والاستشهاد بالبرامج الحكومية بمزيد من الدقة، والرد على ادعاءات الخصوم بسرعة شديدة، وكل هذا بفضل تحليل البيانات بالكمبيوتر.

حتى مع تلك التغييرات، تظل السياسة فنًّا بقدر ما هي علم، ولنَعد بأذهاننا مجددًا إلى حملة هوارد دين التمهيدية للرئاسة سنة ٢٠٠٤. لقد سخَّر دين، حاكم ولاية فيرمونت الصغيرة السابق، الإنترنت كما لم يفعل متسابق من قبل، متَّبعًا أسلوبًا استهله قبل ذلك بأربع سنوات الجمهوري جون ماكين، ومستخدمًا الإنترنت لجمع مبالغ مالية طائلة، ولم يدرك أيٌّ من المتسابقين الآخرين قوة هذه الأداة حتى أثبتت حملة دين فعاليتها، حيث استخدم اتصالات الإنترنت لبناء جيش ضخم من المتطوعين، وكلهم متصلون آنيًّا برسائل الحملة، واستهدف الناخبين الذين يستهويهم استهدافًا دقيقًا ومتطورًا، ومع ذلك فقد خسر الانتخابات. ولا شك أن من أسباب خسارته فقده سيطرته على أعصابه ذات ليلة في ولاية أيوا، فرأى الأشخاص ذواتُهم الذين كانوا يستمعون بانتباه شديد إلى رسالته وجهًا مختلفًا للرجل الذي كانوا يؤيدونه.

كان السبب الأساسي لخسارته أن آخرين في السباق فهموا اللعبة مثله جيدًا، واستعملوا براعتهم، فأخذوا عبرة من حملة دين — جمع كيري على الإنترنت تبرعات أكثر مما جمعه دين — لكنهم رسموا أيضًا صورة للناخبين تناسب صورتهم، وعملوا على تنقيحها. لقد أثبت دين في الحقيقة كيف يمكن استعمال الأدوات الجديدة، فتعلم الآخرون وسرعان ما لحقوا به، واستوعبت حملاتهم فن الوصول إلى قاعدة عريضة من الناخبين.

(٤) ملخص

هذا التاريخ المختصر للأحزاب السياسية الأمريكية مفيد لفهم العملية الانتخابية اليوم. لقد تغيَّرت الأحزاب على مر تاريخ هذه الأمة؛ إذ تغيرت كمؤسسات، وباتت قضايا الساعة تحدد النداءات التي توجهها إلى الناخبين، وتغيَّر جمهور الناخبين ذاته مثلما تغيرت المناصب المتنافَس عليها، وتغيرت الطرق التي توجَّه بها النداءات مع تقدم التكنولوجيا المهمة لتنفيذ الحملات الانتخابية.

لكن العملية الانتخابية لم تتغير في هذه الأثناء، إذْ ما زالت تُعنى بالتنافس على الدعم الجماهيري للمتسابقين استنادًا إلى ما فعله أولئك المتسابقون من وجهة نظر الناخبين وما هم فاعلوه مستقبلًا على الأرجح. وما زالت تُعنى بالفوز بأي نتيجة؛ لأن تقارب النتائج لا يهم في النظام الأمريكي. وما زالت تُعنى بالتنظيم، وفهم القواعد والناخبين، وكيف يمكن أن يجتذب المرء الناخبين على النحو الأكثر كفاءة في إطار القواعد المعمول بها. وإذ نأخذ سياق العملية الانتخابية وهذا التاريخ المختصر بعين الاعتبار، نلتفت إلى تلك القضايا في الفصل التالي.

الفصل الثالث

التنظيمات الحزبية: كيف تبدو؟ وماذا تفعل؟

«لقد أَدرَكَ أن الأمانة في السياسة لا تهم، والكفاءة لا تهم، والرؤية التقدمية لا تهم، وأن ما يهم هو إمكانية الحصول على وظيفة أفضل، وسعر أفضل للقمح، وأوضاع تجارية أفضل.» وردت هذه الكلمات في تأبين عضو مجلس شيوخ ولاية نيويورك جورج واشنطن بلَنْكيت، أحد زعماء ماكينة جمعية تاماني السياسية بمدينة نيويورك في مطلع القرن العشرين التي كانت تسيطر في أوج قوتها على أكثر من ١٢ ألف وظيفة يزيد مجموع رواتبها السنوية عن ١٢ مليون دولار؛ أي أكثر من شركات الحديد والفولاذ الكبرى في ذلك الحين.

إبان «عصر الأحزاب الذهبي» منذ قرن مضى، كانت التنظيمات الحزبية — وهي في أغلب الأحوال ماكينات حزبية سياسية تعمل بسلاسة — تزاول أعمال الحكم، فكانت تستقطب المتسابقين وتضع أجندات الحكم، وكانت تختلط بالمواطنين اجتماعيًّا وتأتي بهم إلى مراكز الاقتراع، وكانت تُشْغل وظائف الخدمة المدنية وتوفر حلقة الوصل بين المواطنين وحكومتهم، وكان لهذه الماكينات زعماء أسطوريون بفضل سطوتهم ونفوذهم، وفي أغلب الأحوال بفضل فسادهم. وكما قال بلَنْكيت مدافعًا عن مكاسبه الشخصية: «أبصرت فرصي فاغتنمتها.» تلك كانت الطريقة التي تدار بها مهنة السياسة.

حتى في النصف الأول من القرن العشرين، كان رؤساء الماكينات الحزبية في مدينة تلو مدينة يسيطرون على مداخل عالم السياسة. كان جيمس مايكل كيرلي رئيس ماكينة بوسطن بماساتشوستس طوال معظم النصف الأول من القرن، ووصلت ماكينة بندرجاست في مدينة كانساس بميزوري إلى السلطة في العقد الثاني من القرن العشرين، واحتفظت بقوة كافية لادعاء الفضل في إيصال هاري ترومان إلى مجلس الشيوخ ثم إلى البيت الأبيض، وهيمنت ماكينة كرَمْب في مدينة ممفيس بتينيسي على السياسة في تلك المدينة حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويمكن قول الشيء نفسه عن ماكينة فرانك هيج في مدينة جيرسي بنيوجيرسي، وكانت ماكينة وليم جيه جرين في فيلادلفيا وماكينة ديفيد لورانس في بتسبيرج وماكينة ريتشارد جيه دالي في شيكاجو كلها من الأهمية بمكان سنة ١٩٦٠ بحيث أسهمت مساهمة كبيرة في ترشيح جون إف كينيدي للرئاسة.

كان للتنظيمات الحزبية بنية واضحة في ذلك الحين، فكانت تنظيمات هرمية تقدم حوافز مادية تربط العامة بأمناء الوحدات الحزبية وزعماء المقاطعات، بل وحوافز مادية أعظم تربط أولئك الأمناء بالتنظيم الموجود في مجالس المدن ومحاكم المقاطعات. وكانت الحوافز المادية، المتمثلة في الوظائف وتقديم مساعدات إضافية من طعام وكسوة للمهاجرين المتدفقين على المدن الأمريكية، تكمِّلها حوافز غير مادية كمنْح القادمين الجدد الشعور بالعزوة وتقديم المساعدة لهم وهم يشقون طريقهم في بلد أجنبي وتوفير مكان يتلاقون فيه ويتعاشرون فيه اجتماعيًّا ويتخالطون فيه مع أصحاب الفكر المتقارب.

كان يهيمن على هذه التنظيمات زعماء أقوياء يدركون أن قوتهم نتيجة مباشرة لبقاء من يدينون لهم بالفضل في مناصبهم. ولو قلنا إن القواعد كانت تُلوى لتحقيق هذه الغاية، ففي هذا تخفيف. ولم يكن أمناء التنظيمات الحزبية يخجلون من أهدافهم ودوافعهم، ولقد عبَّر توم بندرجاست صراحة عن هذا في قاعدته الوحيدة في السياسة حين قال: «الشيء المهم هو الحصول على الأصوات مهما كانت الظروف.» وأعرب فرانك هيج عن وجهة نظره في السياسة بطريقة مختلفة نوعًا ما فقال: «أنا القانون … أنا أقرر. أنا أفعل. أنا نفسي!» كان أمناء التنظيمات ينجزون المهام المنوطة بهم، وكان الناخبون الذين يستفيدون من عطاياهم يتبعونهم بإخلاص، وكانت وسائلهم يُغضُّ عنها الطرف في أحيان كثيرة.

لنهاية الماكينات الانتخابية قصة معقدة من أبطالها المصلحون الديمقراطيون واضطلاع الحكومة بكثير من المسئوليات التي كانت تؤديها الأحزاب ذات يوم، وفضح الفساد، وعوامل أخرى تباينت حسب المكان. وبحلول الربع الأخير من القرن العشرين، لم يتبقَّ من هذه التنظيمات التي كانت ذات يوم قوية إلا ظلال باهتة.

أما في القرن الحادي والعشرين، فتبدو تلك الماكينات آثرًا قديمًا من حقبة غابرة، لكن التنظيم الحزبي ما زال قائمًا. وعلى الرغم من أنه بُني ذات يوم انطلاقًا من أدنى مستوى محلي مرورًا بالمقاطعات والولايات إلى المستوى الوطني، نجد اليوم السلطة في هذا التنظيم تنطلق من المستوى الوطني نزولًا. وبينما كانت الأحزاب ذات يوم تسيطر على عملية الترشيح وكان المتسابقون صنائع الأحزاب، يؤسس المتسابقون اليوم تنظيماتهم الخاصة لخوض الانتخابات التمهيدية، والغرض الأول من وجود التنظيمات الحزبية السياسية هو تلبية حاجات أولئك المتسابقين الذين يُرشَّحون أو ينشدون إعادة انتخابهم حالة كونهم منتخبين. وبينما كان عمل الأحزاب ذات يوم يعتمد على العلاقات الشخصية والاتصالات الشخصية بالناخبين، يركز عمل الأحزاب السياسية اليوم على توفير الأموال والسبل اللازمة للاتصالات الإلكترونية.

لا تشبه الأحزاب السياسية الأمريكية الأحزاب ذات البرامج التي من المعتاد وجودها في الديمقراطيات الغربية؛ إذْ لا تلعب التنظيمات الحزبية وقياداتها فعليًّا أي دور في تشكيل الأجندات السياسية. والحقيقة أن بوسع المرء أن يذهب إلى أن الأحزاب الأمريكية ظلت تبحث عن دور على مدى نصف القرن الماضي على الأقل. لكن التنظيمات ما زالت موجودة على المستوى المحلي ومستوى المقاطعة والولاية والمستوى الوطني، كما لعبت التنظيمات الحزبية، التي تكاد تكون مجهولة لدى جمهور الناخبين، أدوارًا حاسمة الأهمية في العديد من جوانب العملية الانتخابية في الدورات الانتخابية الحديثة. وسوف نستعرض في هذا الفصل بنية التنظيمات الحزبية كما هي موجودة اليوم، ونناقش أدوارها في السياسة الانتخابية، ونتدبر إمكانية تطور هذا الدور في العقود المقبلة.

(١) تنظيما الحزبين السياسيين الوطنيين

لعل الطريقة المثلى التي نستهل بها مناقشةً للتنظيمات الحزبية في الولايات المتحدة أن نطرح سؤالًا بسيطًا: هل تستطيع تسمية رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي أو رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري؟ ربما يرى القراء غير الأمريكيين أن السؤال ظالم، وأن الأمريكيين وحدهم هم الذين يعلمون مثل هذه المعلومات، بيد أن القراء الأمريكيين سيقفون حائرين لا يعلمون على وجه اليقين مَن يشغلان هذين المنصبين، ناهيك عما يفعلانه.

(١-١) رؤساء الحزبين الوطنيين

يورد الجدول رقم ٣-١ أصحاب المناصب العليا في تنظيمي الحزبين الوطنيين منذ سنة ٢٠٠٠، لكن الأسماء التي يحويها ليست معروفة بالمعنى الدقيق. والحقيقة أن اسم هوارد دين — الذي أدار حملة لفتت الأنظار بشدة وإن لم تكلل بالنجاح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في ٢٠٠٤ — هو وحده المألوف لدى معظم المواطنين، حتى أولئك الذين يتابعون السياسة عن كثب. وينبئ التباين بين دين ونظيره الجمهوري كين ميلمان بالكثير.

الطريق الذي سلكه ميلمان إلى رئاسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تقليدي تمامًا. أولًا: كان المتسابق الرئاسي الجمهوري الناجح جورج دبليو بوش هو من اختار ميلمان، حيث يهيمن الرؤساء وهم في سدة الحكم على اللجنة الوطنية لحزبهم ويتمتعون في المعتاد بنفوذ كبير في اختيار رئيسها. ثانيًا: جاء ميلمان إلى منصبه من خلال سلسلة من الوظائف السياسية؛ إذ كان سنة ٢٠٠٠ المدير الميداني لحملة بوش الرئاسية، وعندما نجح بوش، ذهب ميلمان — الذي سبق أن بدأ مشواره السياسي بعمله لدى سلسلة من جمهوريي تكساس بمجلس النواب — إلى البيت الأبيض كمدير للشئون السياسية، ثم ترك تلك الوظيفة ليتولى منصب مدير حملة إعادة انتخاب بوش وتشيني، وهو سياسي نشيط على صلة وثيقة بالرئيس الحالي وخبير في إدارة الحملات الانتخابية لا في وضع السياسات، وعلى الرغم من انتخابه رسميًّا من قِبل أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، فإنه في الحقيقة اختيار زعيم حزبه جورج دبليو بوش.

جدول ٣-١: رؤساء اللجنتين الوطنيتين للحزبين الديمقراطي والجمهوري.

رؤساء اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي |
جو أندرو، ١٩٩٩–٢٠٠١ | رئيس الحزب الديمقراطي بولاية إنديانا سابقًا
تيري ماكاوليف، ٢٠٠١–٢٠٠٥ | من أبرز جامعي التبرعات للحزب وللرئيس كلينتون، ورجل أعمال
هوارد دين، ٢٠٠٥–حتى الآن | حاكم فيرمونت سابقًا، ومتسابق خاسر على ترشيح الحزب لرئاسة الجمهورية
رؤساء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري |
جيم نيكولسون، ١٩٩٧–٢٠٠١ | نائب رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وعضو باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عن ولاية كولورادو
جيمس إس جيلمور الثالث، ٢٠٠١-٢٠٠٢ | حاكم فيرجينيا السابق
مارك راسيكوت، ٢٠٠٢-٢٠٠٣ | حاكم مونتانا
إد جيلسباي، ٢٠٠٣–٢٠٠٥ | مستشار سياسي
كين ميلمان، ٢٠٠٥–٢٠٠٧ | مدير حملة بوش وتشيني ٢٠٠٤

على النقيض، صُدم المراقبون السياسيون عندما أعلن هوارد دين رغبته في رئاسة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، فالرجل حقق لنفسه شهرة كثائرٍ على الأعراف السياسية، وعندما بدأ حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، قليل من المراقبين قالوا إن لديه أدنى فرصة للفوز؛ إذْ كان حاكمًا مغمورًا لولاية صغيرة، وكان دخيلًا عقد العزم على تحدي الوضع الراهن ومؤسسة الحزب. اتخذ دين ما اعتبره البعض مواقف متطرفة حيال قضايا الساعة، ولم ينشد تأييدًا من قيادات الحزب، ووضع استراتيجية مبتكرة — وإنْ كانت غير مجربة — للحملة الانتخابية، استندت بالدرجة الأولى إلى الإنترنت، فنجح نجاحًا فاق توقعات الجميع، وبصرف النظر عن عدم فوزه بترشيح الحزب، فإنه غيَّر طُرق جمع التبرعات وإدارة الحملات، وبث الحياة في الجناح اليساري بحزبه الذي كان قد خاب ظنه في متسابقي الحزب الرئيسيين، وقلَب أجندة القضايا.

عندئذ قرر دين أن يتولى قيادة التنظيم الحزبي، فأثار بترشحه قلقًا بين الوسطيين في الحزب الذين كانوا يخشون أن يؤدي نهجه إلى تنفير الوسط السياسي، الضروري لتحقيق الانتصارات على المستوى الوطني، ولم يفعل دين إلا قليلًا لتهدئة هذه المخاوف. ففي رسالة إلكترونية إلى أنصاره يعلن فيها ترشحه، قال ببساطة: «يجب أن يتحدث حزبنا دون مداراة، وأن تعكس أجندتنا بشكل واضح القيم التقدمية اجتماعيًّا المسئولة ماليًّا التي توحد صفوف حزبنا وصفوف الأغلبية الساحقة من الأمريكيين.» أبدى قيادات الحزب قلقهم حيال جزئية «يتحدث … دون مداراة» في ذلك البيان، وخشوا أن يبدو تقدميًّا أكثر مما ينبغي حيال القضايا الاجتماعية في أعين الجماهير الوطنية.

لكنهم كانوا يدركون أيضًا أن الديمقراطيين خسروا انتخابين رئاسيين متتاليين مع متسابقين تقليديين، وأن حملات متسابقيهم تتضاءل مقارنة بالبرنامج الجمهوري، وأن حزبهم لم يسيطر على الكونجرس منذ عقد، وأن الحزب بدأ يفقد قوته على المستويين الولاياتي والمحلي، وأن دين أظهر مواطن قوة حقيقية في الابتكار التكنولوجي وفي جمع التبرعات وفي التنظيم. وفي النهاية ابتلع كثيرون مخاوفهم، وانتخبت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي دين، مفضلةً إياه على طابور طويل من الاستشاريين السياسيين التقليديين الأقوياء.

فما طبيعة الاختلاف في الأسلوب بين هاتين القيادتين؟ عمل ميلمان كرئيس حزب نمطي نوعًا ما، ومع تدني شعبية الرئيس بوش في شتاء ٢٠٠٥-٢٠٠٦ في أعقاب الأوقات العصيبة في العراق، وإخفاق استجابة الحكومة الفيدرالية للإعصار كاترينا، والفضائح التي تورط فيها أعضاء الإدارة، وتنصُّت إدارة الأمن القومي المشكوك في قانونيته على المحادثات بموافقة رئاسية، وما اعُتبر محسوبية في بعض التعيينات، كان ميلمان أقوى مدافع عن الرئيس؛ فكان يقف على خط المواجهة يتلقى أسئلة وسائل الإعلام حول كل موقف ويجيب عنها بأقوى تأويل إيجابي ممكن.

أما دين فلعب دورًا مختلفًا، حيث سافر إلى المناطق شديدة الولاء للجمهوريين ونقل إليها رسالة مفادها اتخاذ الحزب الديمقراطي مواقف راسخة حيال قضايا المبدأ. وعلى الرغم من عدم تراجعه عن مهمته، لم يكن دائمًا محل ترحيب من الديمقراطيين المحليين، وفي الجنوب على وجه التحديد، ثمَّن الديمقراطيون المحليون اعتناء دين بولايتهم بصفته رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، لكن كثيرًا منهم كان يعتقد أن الرسالة التي يحملها غير مناسبة لناخبيهم، فغاب عدد من المسئولين المنتخبين غيابًا لافتًا للنظر عن لقاءاته.

لم يخفف دين من لهجة حديثه دون مداراة، وفي مرحلة ما وصف الحزب الديمقراطي بأنه «حزب مسيحي أبيض إلى حد ما»، فقوبل تعليقه بازدراء من جانب قيادات الحزب المنتخبة؛ إذْ قال السناتور عن ولاية كونكتيكت جو ليبرمان: «كان مسببًا للشقاق ومخطئًا وآمل أن يعتذر عنه.» وكان رد فعل السناتور عن ولاية ديلاوير جوزيف بايدن تجاه الأسلوب الذي تحدث به دين مماثلًا، حيث قال: «هو لا يتكلم باسمي بذلك النوع من الخطاب، ولا أظن أنه يتكلم باسم أغلبية الديمقراطيين.»

(١-٢) موظفو تنظيمي الحزبين الوطنيين

أشرنا حتى الآن إلى دور رئيسَي اللجنتين الوطنيتين للحزبين الديمقراطي والجمهوري، لكن لم نتكلم إلا قليلًا عن اللجنتين اللتين يترأساهما. تتألف اللجنة الوطنية لكل حزب من أعضاء تختارهم التنظيمات الحزبية في كل ولايات الأمة وأقاليمها. وبينما تملك اللجنتان السلطة الرسمية في الحزبين، يلعب رئيساهما دورًا أشد بروزًا بكثير، ومعظم العمل يتولاه الموظفون الذين يعملون من داخل مقر حزبي دائم كبير بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي فيجمعون التبرعات ويضعون الاستراتيجيات ويبتكرون التكتيكات ويُعدون الأبحاث ويوفرون الموارد ويجهزون الحزب ومتسابقيه لكل دورة من دورات الحملات الانتخابية. ومن أهم الوظائف التي يتولاها موظفو اللجنتين الوطنيتين مراقبة كيف تسير الحملات في عموم الأمة، وأي الحملات يكسب وأيها يخسر، وأيها يشهد منافسة حامية، وأي المتسابقين يحتاجون إلى مساعدة مالية، وما إلى ذلك، وعندئذ يوجهون الأموال وفقًا لذلك.

يورد الجدول رقم ٣-٢ بعض المقارنات المثيرة للاهتمام، حيث يزاوج بين الولايات المتقاربة في عدد السكان، ونجد في كل حالة أن اللجنتين الوطنيتين حولتا إلى الولاية التنافسية أموالًا أكثر بكثير مما حولتاه إلى الولاية غير التنافسية. وتبيانًا لجهود الحزبين، بأوضح الألفاظ نقول إن الحزبين الوطنيين حوّلا إلى لجنتيهما بولاية أوريجون مبالغ مالية تقارب ما حولتاه إلى لجنتيهما بولاية كاليفورنيا، ويبلغ عدد سكان أوريجون التي كانت ولاية تنافسية سنة ٢٠٠٤ نحو عُشر سكان كاليفورنيا التي شهدت قليلًا من المنافسة في ذلك الانتخاب.

اللجنتان الوطنيتان الديمقراطية والجمهورية

تتألف اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي من ٤٤٠ عضوًا، وتضم تسعة مسئولين (هم رئيس اللجنة وخمسة نواب للرئيس والأمين وأمين الصندوق ورئيس الشئون المالية الوطنية)، ويمثل كل منطقة جغرافية رئيسُها والمسئولُ الأعلى منصبًا من الجنس المغاير لجنسه، وهناك ٢٠٠ عضو إضافي موزعون على الولايات وفقًا لعدد السكان، ويمثل المسئولون الديمقراطيون المنتخبون من المستوى الوطني إلى المحلي ودوائر الحزب (مثال ذلك الديمقراطيون الجامعيون) ما مجموعه ٢٧ عضوًا. ويحق لرئيس اللجنة تعيين ما يصل إلى ٥٠ عضوًا حرًّا لتمثيل الفئات التي يعتبرونها مهمة للحزب لكنها لا تحظى بتمثيل كافٍ في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي (ومثال ذلك الأقليات الإثنية أو العرقية أو النقابات).

أما اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري فهي أبسط كثيرًا من نظيرتها، إذ تتألف من الرئيس وعضوًا وعضوة من كل ولاية وإقليم، ومسئولوها هم الرئيس ورئيس مشارك من الجنس الآخر وثمانية نواب للرئيس نصفهم من الذكور والآخر من الإناث يُختارون على أساس إقليمي.

جدول ٣-٢: الأموال المحولة من اللجنتين الوطنيتين إلى لجان الولايات.

الولاية | اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري | اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي
أركنسو | ٥٨٩٠١٧ دولارًا | ٥٥٢٩٧٥ دولارًا
كانساس | ٠ دولار | ٤٥٠٩٠ دولارًا
كولورادو | ٩٤٤٢٨١ دولارًا | ٢١٩٨٤٣٤ دولارًا
ماريلاند | ٢٠٠٠٠٠ دولار | ١٧٦٣٠٩ دولارات
فلوريدا | ١١٢٧٦١٠٦ دولارات | ٦٤٣٨٧٢٨ دولارًا
تكساس | ٦١٥٠٠٠ دولار | ٢٢٠٢١٣ دولارًا
إلينوي | ٤٠٠٠٠٠ دولار | ٩٣٣٠١ دولار
أوهايو | ٣٩٢٨١٠٢ دولار | ٥٦٤٨٧٤٥ دولارًا
أيوا | ١٥٥١٩٨٥ دولارًا | ٢٧١٥٠٥٤ دولارًا
كانساس | ٠ دولار | ٤٥٠٩٠ دولارًا
مين | ٥٢٥٦٤٦ دولارًا | ١٠٦٨٩٤٦ دولارًا
رود آيلاند | ١٥٠٠٠ دولار | ٢٧٧٥٠ دولارًا
ماساتشوستس | ٢٥٠٠٠ دولار | ٨١١٧٤ دولارًا
واشنطن | ٨٧٩١٨١ دولارًا | ١٠٣١٥٤٣ دولارًا

يعمل رئيسَا اللجنتين الوطنيتين وموظفوهما عن كثب مع نظرائهم في اللجان الأربع المسماة لجان هيل، التي تتخذ كل منها من المقر الوطني لحزبها مقرًّا لها. وصارت اللجنة الجمهورية الوطنية لمجلس النواب، واللجنة الجمهورية الوطنية لمجلس الشيوخ، ولجنة حملة الترشيح الديمقراطية لمجلس النواب، ولجنة حملة الترشيح الديمقراطية لمجلس الشيوخ، عناصر محورية في الحملات التي تدار كل سنتين للسيطرة على الكونجرس بغرفتيه، ويرأس كل واحدة من لجان هيل عضو حالي بالكونجرس يكون بحكم هذا المنصب عضوًا بقيادة حزبه في هذه الغرفة، وللرئيس وظيفة بسيطة هي حماية المقاعد التي يشغلها أعضاء الحزب حاليًّا والفوز بالمقاعد الشاغرة والمقاعد التي يشغلها أعضاء من الحزب الآخر يمكن الإطاحة بهم.

مضى زمن طويل على وجود لجان هيل، حيث تعود نشأة لجنتي مجلس النواب إلى بُعيد الحرب الأهلية ولجنتي مجلس الشيوخ إلى بُعيد التعديل السابع عشر الذي أُقر سنة ١٩١٣ ودعا إلى انتخاب الشيوخ الأمريكيين شعبيًّا. لكنها لعبت أدوارًا ثانوية خلال معظم تاريخها، مقتصرةً على مساعدة الأعضاء الحاليين على جمع التبرعات، وإن كان هذا الدور شهد زيادة مؤثرة في العقدين الأخيرين؛ إذْ لا تكتفي اللجان بجمع التبرعات للمتسابقين، بل تلعب أدوارًا حاسمة الأهمية في رسم أولويات الحملات الانتخابية الوطنية.

برزت أهمية لجان هيل بشدة في دورتي انتخاب الكونجرس لسنة ٢٠٠٦. فقد كان الاعتقاد في ٢٠٠٤ أن هناك أقل من عشرين دائرة نيابية موضع منافسة. ومفهوم الدائرة «موضع المنافسة» هذا جديد نسبيًّا. فعلى الرغم من أن النواب المنتخبين بالفعل يُعتبرون أصحاب ميزة انتخابية قياسًا على منافسيهم، فإن الاستشاريون السياسيون بدءوا مؤخرًا فحسب في التخلي عن المنافسة في أعداد كبيرة من الدوائر قبل الانتخابات بفترة كافية (بأكثر من عام في أغلب الأحوال) وتركيز جهودهم على عدد قليل نسبيًّا من الدوائر. وتسعى اللجنة الجمهورية الوطنية لمجلس النواب ولجنة حملة الترشيح الديمقراطية لمجلس النواب، كلٌّ مستخدمةً معاييرها الخاصة، إلى الاقتصار على الدوائر التي تكون نتائجها موضع شك كبير، ثم تركزان جهودهما هناك. وقد اتسم التنظيمان السياسيان والمحللون السياسيون الذين يرصدون سباقات الكونجرس، مثل «تقرير كوك السياسي» و«تقرير روذنبرج السياسي»، بدرجة ملحوظة من الاتساق والدقة في التنبؤ بالسباقات التي ستكون متقاربة في نتائجها.

في وقت مبكر من دورة ٢٠٠٦ الانتخابية، كانت أعين كلا الحزبين والمحللين غير الحزبيين على العدد نفسه من المقاعد تقريبًا، وبما أن الديمقراطيين كانوا يحتاجون إلى إضافة خمسة عشر مقعدًا لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، ظن أكثر الناس أن فرصتهم ضعيفة. لكن الرياح السياسية تحولت في اتجاه الديمقراطيين، وبحلول خريف ٢٠٠٥، كان رئيس لجنة حملة الترشيح الديمقراطية لمجلس النواب، النائب عن ولاية إلينوي رام إيمانويل، يعكف بنجاح على استقطاب متنافسين ديمقراطيين أقوياء لنحو خمسين مقعدًا تشمل كل المقاعد الشاغرة وبعض المقاعد التي غلب على ظنه إمكانية إطاحة شاغليها الجمهوريين. أما رئيس اللجنة الجمهورية الوطنية لمجلس النواب، النائب عن ولاية نيوجيرسي توم رينولدز، فقد أدرك — على الرغم من ادعائه أن الخريطة السياسية لا تزال في مصلحة حزبه — أن مهمته الدفاع عن نواب حزبه الحاليين المعرضين للإطاحة الذين كانوا يزدادون عددًا. ومع ازدياد عدد المقاعد موضع المنافسة، ازدادت الأهمية الحاسمة لدقة التصورات الحزبية للتضاريس السياسية؛ فالموارد شحيحة في الحملات كلها، وغالبًا ما تشكِّل كيفية تخصيصها الفرق بين النصر والهزيمة.

كما أدت دورة ٢٠٠٦ أيضًا إلى أول شقاق علني بين رئيس للجنة الوطنية ورئيسي لجنتي هيل، حيث واصل رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي دين استكشاف سبل رفع راية الحزب الديمقراطي في المناطق التي يهيمن عليها الحزب الجمهوري، منفقًا الوقت والمال تحقيقًا لهذه الغاية، بينما رأى رئيس لجنة حملة الترشيح الديمقراطية لمجلس النواب رام إيمانويل ونظيره بمجلس الشيوخ تشارلز شومر بضرورة تركيز الأموال على المقاعد التي يمكن الفوز بها. وفي السنة السابقة على الانتخابات، تمخض الخلاف على الاستراتيجية عن شقاق صار محتدمًا وعلنيًّا، حتى إن دين وإيمانويل قاطع أحدهما الآخر. ويعطينا سيناريو ٢٠٠٦ مؤشرًا واضحًا على كيفية تمخُّض أدوار مختلف الفاعلين الحزبيين ومسئولياتهم عن استجابات مختلفة للمواقف السياسية.

(١-٣) الأدوار الانتخابية لموظفي اللجنتين الوطنيتين

ما الأدوار التي يلعبها الحزبان في الحملات الانتخابية التي يستهدفانها؟ عندما هيمنت التنظيمات الحزبية على المشهد السياسي الأمريكي، كان السبيل إلى قوتها هو جعل المسئولين يدينون بالولاء للتنظيم القائم، وكان السبيل إلى ذلك هو السيطرة على عملية الترشيح. ويمكن أن يُعزى تراجع الحزبين في جزء منه إلى فقدان السيطرة على عملية الترشيح نتيجة الانتخابات التمهيدية المباشرة.

غير أن السبيل إلى الفوز بالانتخابات في سياسة القرن الحادي والعشرين غالبًا ما يتمثل في العثور على متسابق قوي يخوضها، حيث يعاد انتخاب كثير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لأن خصومهم ضعفاء أو غير موجودين (بمعنى أنهم يخوضون الانتخابات دون أي معارضة حزبية كبيرة).١ وللأحزاب دور أساسي في يومنا هذا هو استقطاب متسابقين أقوياء لخوض الانتخابات على المقاعد الشاغرة ولمنافسة النواب الحاليين المنتسبين للحزب الآخر، وليس بوسع قيادات الأحزاب مثل إيمانويل أن يفعلوا هذا إلا إذا استطاعوا إقناع المتسابق المحتمل بإمكانية الفوز بالمقعد، ويمكنهم الوعد بالمساعدة في الحملة الانتخابية إذا قرر المتسابق المحتمل قبول هذا التحدي. ويُقيَّم زعيمَا اللجنة الجمهورية الوطنية لمجلس النواب ولجنة حملة الترشيح الديمقراطية لمجلس النواب حسب قدرتهما على إقناع متسابقين أقوياء لخوض الانتخابات تحت راية حزبهما، وصار استقطاب المتسابقين أهم وظيفة للقيادات الحزبية.

بمجرد استقطاب المتسابقين، تتحول مهمة التنظيم الحزبي إلى توفير موارد الحملة الانتخابية، التي يكون بعضها في صورة مساهمات مباشرة، لكن مقدار ما يستطيع الحزب تقديمه من مساعدة للمتسابقين على مناصب فيدرالية محددٌ بمبلغ ٥ آلاف دولار لمقاعد النواب و٣٥ ألف دولار لمقاعد الشيوخ.٢ وللمساعدة التي يقدمها الحزبان للمتسابقين في صورة خدمات القدر نفسه من الأهمية، فهما يجريان الأبحاث واستطلاعات الرأي نيابة عن المتسابقين، ويساعدانهم على صقل رسالاتهم إلى ناخبيهم، وينتجان في أغلب الأحوال إعلانات عامة تُستخدم في الدوائر في كل أنحاء البلد. كما ترسل اللجان الحزبية إلى الدوائر النيابية أيضًا وكلاء عن المتسابقين للفت الانتباه إليهم ومساعدتهم في جهودهم لجمع التبرعات.

لعل أهم مساهمة تقدمها اللجان الحزبية هي تعيين الدوائر موضع المنافسة؛ إذ يعد قرار الحزب تركيز موارده على سباق معين بمثابة إشارة لجماعات المصالح التي تشترك مع الحزب في أفكاره بأن عليها هي أيضًا تركيز جهودها على ذلك السباق. وربما تكون اللجان والقيادات الحزبية مقيدة في مقدار ما يمكنها المساهمة به في أي سباق بعينه، لكنها غير مقيدة في الطرق التي يمكنها بها مساعدة المتسابقين في التواصل مع الناخبين، ولعل هذه أثمن مساهمة تقدمها. لكن يجب الحرص على عدم تبديد هذا المورد؛ إذْ يريد قيادات لجان هيل التيقُّن من تخصيص حلفائهم مساهماتهم المالية بشكل استراتيجي بحيث يركَّز المال على السباقات شديدة المنافسة ولا ينفَق عبثًا على سباقات خاسرة أو سباقات سهلة.٣

إلى حد بعيد، صار التنظيم الحزبي الوطني نواة من موظفي الحملات الانتخابية الدائمين المتأهبين لاستقطاب المتسابقين الحزبيين ومساعدتهم. وتوجد اللجنتان الوطنيتان الديمقراطية والجمهورية ككيانين دائمين؛ إذ إنهما الهيكل المنتخب الذي يُتباهى به كل بضعة أشهر. وتملك اللجنتان السلطة الرسمية نيابة عن الحزبين، لكن رئيسيهما فقط هما اللذان يتمتعان بقدر من الشهرة على الصعيد الوطني، وطاقميهما هما اللذان يتوليان العمل السياسي الحقيقي. صحيح أن النواب والشيوخ يشغلون مقاعد في اللجنة الجمهورية الوطنية لمجلس النواب ولجنة حملة الترشيح الديمقراطية لمجلس النواب، لكن الرئيسين والطاقمان فقط هم الذين يؤدون أدوارًا يمكن تبينها، وهي أدوار لا يكاد يربطها رابط بالسياسات أو الحكم وترتبط كل الارتباط بجمع التبرعات والسياسة. فالتنظيم الحزبي الوطني موجود بالدرجة الأولى لتلبية حاجات متسابقيه.

(٢) التنظيمات الحزبية الولاياتية

يشغل ديفيد وارد منصب رئيس الحزب الديمقراطي بولاية أريزونا، ويناظره من الحزب الجمهوري النائب السابق مات سامون، لكن أناسًا قليلين في أريزونا يعرفون ذلك، والحقيقة أن كثيرًا من مواقع الويب الحزبية في الولايات لا تذكر حتى رئيس الحزب في الولاية. فمن ذا الذي يأبه لذلك؟ فحتى المواطنون الأشد نشاطًا لا اتصال لهم إلا قليلًا باللجان الولاياتية، وحتى رؤساء الأحزاب الولاياتيين الأشد نشاطًا في كبرى الولايات لا يحظون بشهرة سياسية كبيرة.

لم يكن الحال هكذا دائمًا. فبعض التنظيمات الحزبية الولاياتية كان يترأسها قيادات يضاهون في قوتهم قيادات التنظيمات المحلية أو أشد قوة، لكن مع اختلافات كبيرة. فكثير من قيادات الأحزاب في الولايات كانوا شيوخًا أمريكيين سابقين، وقد أُنشئت هذه الماكينات الحزبية الولاياتية وقت أن كان هؤلاء الشيوخ يُنتخبون من قِبل الهيئات التشريعية الولاياتية، فأقاموا تنظيمات لضمان انتخابهم، ومن الآليات التي كانوا يستخدمونها للحفاظ على تنظيماتهم تعيين أتباعهم في المناصب الفيدرالية، وساعدهم على ذلك تقليد قديم يُعرف بموافقة الشيوخ، ويعني حق أي شيخ أمريكي في الاعتراض على أي تعيين في منصب فيدرالي في ولايته يتطلب تصديق مجلس الشيوخ. فكان الشيوخ ينتقون للمناصب الفيدرالية مَن يعملون لضمان انتخاب المشرعين الولاياتيين الذين سيعيدون انتخابهم. إنه ترتيب ملتوٍ بحق.

انحسرت سلطة معظم هؤلاء الشيوخ وتنظيماتهم بعد إقرار التعديل السابع عشر، لكن بقايا الماكينات الولاياتية استمرت في الولايات الجنوبية أحادية الحزب عدة عقود، وكانت هذه التنظيمات تخضع نمطيًّا لقيادة زعماء شعبيين أفسحت جاذبيتهم لدى الجماهير المجال أمام الحكم الاستبدادي. ومن أزهى القصص في التاريخ السياسي الأمريكي ما يتناول تنظيم هيوي لونج وخلفائه في لويزيانا، وثيودور بيلبو في ميسيسيبي، وجين تالمادج في جورجيا.

(٢-١) تجديد التنظيمات الحزبية الولاياتية

قليل من ذلك الرونق وقليل من تلك السلطة تبقى في التنظيمات الحزبية الولاياتية في القرن الحادي والعشرين. وتوازي التنظيمات الحزبية الولاياتية التنظيم الوطني، وكل منها يضم لجنة ولاياتية تتألف من ممثلين عن الدوائر المحلية، لكنها قلما تجتمع؛ إذ يقوم الموظفون بالعمل الحقيقي. وكما هو الحال مع الحزبين الوطنيين، شهدت الأحزاب بالولايات نهضة في نصف القرن الماضي. فمنذ خمسين عامًا، كان كثير من التنظيمات الحزبية الولاياتية هياكل جوفاء، وكثير من الولايات ليس لديه موظفون دائمون، وقليل منها لديه مقار دائمة، وكانت الميزانيات هزيلة والأنشطة مقصورة على موسم الانتخابات.

أما اليوم فالسواد الأعظم من التنظيمات الحزبية الولاياتية الديمقراطية والجمهورية لديها موظفون متفرغون مدفوعو الأجر، وكثير منها لديه أيضًا رؤساء متفرغون مدفوعو الأجر، والمقار الولاياتية التي كانت ذات يوم تتنقل في أنحاء الولاية بين المدن التي يقطنها الرؤساء، صارت الآن مكاتب دائمة في عواصم الولايات. وتتفاوت ميزانيات التنظيمات الحزبية الولاياتية حسب حجم الولاية كما هو متوقع، لكن في كل حالة، تكون الميزانية كافية لدعم تنظيم سياسي دائم، وللإعداد لسنوات الانتخابات ولتنسيق الحملات على مستوى الولاية.

لطالما كان تنسيق الحملات عاملًا أساسيًّا في تجديد التنظيمات الولاياتية. فقوانين تمويل الحملات الانتخابية الفيدرالية تحدد المبلغ المالي الذي يمكن إعطاؤه المتسابقين على منصب فيدرالي، لكن هذه القوانين ذاتها تجيز الإنفاق على أنشطة الحملات الانتخابية التي تؤيد جميع متسابقي الحزب على المناصب لا متسابقًا بعينه، وهكذا يمكن للتنظيمات الحزبية على مستوى الولايات الاحتفاظ بموقع على الويب وتنسيق جهود جمع التبرعات والجهود التطوعية على مستوى الولاية، ويمكنها جمع بيانات الناخبين ومعالجتها وتحليلها لمتسابقيها كافة، ويمكنها عمل إعلانات عامة لا تخص متسابقًا بعينه، ويمكنها بذل جهود لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم. وفي عصر الحملات الانتخابية المتمركزة حول المتسابق، التي يعززها اعتماد المتسابقين الضروري على تنظيماتهم الخاصة للفوز بالترشيح من خلال الانتخابات التمهيدية، يتولى كثير من الحملات ذات الميزانيات الكبيرة تنفيذ هذه الأنشطة جميعها، أما الحملات صغيرة الميزانيات فتضطر للاستغناء عنها، لكن إذا استطاع الحزب تنسيق الأنشطة لصالح متسابقيه، يتحقق دعم واسع النطاق ويستطيع المتبرعون الذين يُحظر عليهم تقديم أموال إضافية لمتسابق بعينه مساعدة هذا المتسابق بطرق أخرى.

من الآليات التي يعمل من خلالها هذا التنسيق تمريرُ الأموال من أحد مستويات التنظيم الحزبي إلى آخر. ويبين الجدول رقم ٣-٢ الأموال التي مررتها اللجنتان الوطنيتان الديمقراطية والجمهورية إلى مختلف التنظيمات الحزبية الولاياتية في ٢٠٠٤ في ولايات مختارة، ولا نندهش إذا رأينا أن الحزبين الوطنيين استثمرا أموالًا أكثر في الولايات التي تشهد انتخابات تنافسية، مما سمح بإدارة حملات انتخابية أكثر تعقيدًا في تلك المناطق.

(٢-٢) تباين قوانين الولايات

واجه السناتور الأمريكي المخضرم جوزيف ليبرمان سنة ٢٠٠٦ منافسة من رجل أعمال من بلدة جرينتش يسمى نيد لامونت على ترشيح حزبه لإعادة انتخابه، وقد أيَّد مسئولو الحزب ليبرمان علانية في الانتخاب التمهيدي. وفي عدد من الولايات الأخرى، يتعين على قيادات الحزب، بموجب قواعد الحزب أو الأعراف، التزام الحياد في الانتخابات التمهيدية. وفي طائفة ثالثة من الولايات، يجوز أن يلعب مسئولو الحزب دورًا في الانتخابات التمهيدية، مع ضرورة التزام موظفي التنظيم الحياد. وتختلف التنظيمات الحزبية الولاياتية بعضها عن بعض من عدة جوانب، ويعكس معظمها حجم الولاية وميولها الحزبية، لكنها تختلف أيضًا من حيث القواعد على نحو ينعكس على الأدوار التي تؤديها، وتندرج الأدوار المؤداة في العملية التمهيدية التي نوهنا إليها سابقًا ضمن هذه الفئة، مع تراوح دور التنظيم الحزبي بين الحيادية، والتأييد غير الرسمي، والتأييد الرسمي أحيانًا من خلال إعطاء المتسابق ترتيبًا مميزًا أو تسمية مميزة في بطاقة الاقتراع، ولعِب دور رسمي في عملية الترشيح. ففي ولاية كونكتيكت على سبيل المثال، يكون الفائز بتأييد الحزب هو الفائز بالترشيح ما لم يواجه متسابق الحزب منافسة في الانتخاب التمهيدي من واحد ممن لم يحصلوا على التأييد الحزبي كما كان الحال مع لامونت وتنافسه مع ليبرمان.

إذن فالتنظيم الحزبي أحد مجالات السياسة الأمريكية التي تحتفظ فيها طبيعة النظام الفيدرالي بأهميتها. وتختلف الولايات بعضها عن بعض في نواحٍ مهمة، حيث تختلف تنظيماتها الحزبية اختلافًا كبيرًا بفضل تواريخها وثقافاتها السياسية المختلفة، ونتيجة لذلك، يتفاوت دور التنظيم الحزبي على مستوى الولاية تفاوتًا كبيرًا. فعلى الرغم من حقيقة أن القيادات الحزبية الولاياتية ليسوا معروفين جيدًا لدى الجمهور، تلعب التنظيمات التي يترأسونها أدوارًا مهمة في أنشطة الحملات، تزداد حيويتها وتقل حسب مستوى المنافسة في الولاية. وفي الولايات كافة، تستقطب القيادات الحزبية المتسابقين على المناصب، لكن في بعض الولايات يكون للتنظيم دور أعظم من هذا أهميةً بكثير، حيث يختار في واقع الأمر من سيمثل الحزب في بطاقة اقتراع الانتخابات العامة.

(٣) التنظيمات الحزبية المحلية

توفر التنظيمات الحزبية المحلية القوية التي ناقشناها في مستهل هذا الفصل مادة لنسج الأساطير، لكن الشخصيات التي تتمحور حولها تلك الأساطير اختفت منذ زمن طويل، ومع ذلك فإن التنظيمات الحزبية المحلية تواصل وجودها ولعِب دور مهم في السياسة الانتخابية.

لطالما كانت الأحزاب السياسية الأمريكية تنظيمات لا مركزية، فهي تبدأ على مستوى القاعدة الشعبية وتعلو وصولًا إلى المستوى الوطني. وتُختار اللجان الحزبية على مستوى الوحدة الحزبية أو البلدة، ويَختار أعضاء هذه اللجان الحزبية الأعضاءَ الذين يشكلون اللجنة التي تعلوهم في المستوى وتسمى أمانة الحي في المناطق الحضرية وغالبًا أمانة المقاطعة في المناطق الريفية، ويختار المسئولون الحزبيون على هذه المستويات أعضاءَ اللجنة الوطنية. ويختلف الهيكل الرسمي الآن قليلًا عن الهيكل الذي تأسس قبل أكثر من ١٥٠ سنة.٤

ظل السؤال الأساسي يدور دائمًا حول مستقَر السلطة. ففي أيام القيادات القوية، كانت السلطة مستقرة لدى المسئول العمومي الذي كان يسيطر على الوظائف، وعادة ما كان هذا الشخص هو العمدة أو رئيس السلطة التنفيذية بالمقاطعة، ودائمًا ما كان شخصًا يعتمد بقاؤه في منصبه على زعيم التنظيم الحزبي. ففي بعض الولايات، كان الشيوخ الأمريكيون يمسكون بزمام السلطة، لكن في أكثر الأحيان كانت هناك سلسلة من القيادات المحلية أشد قوة. ودائمًا ما كان يُنظر إلى قيادة الحزب على المستوى الوطني على أنها ضعيفة ولا تملك من الموارد والنفوذ إلا قليلًا، وكانت مهمتها في أحيان كثيرة التوسط في اتفاقيات بين القيادات المحلية والولاياتية القوية والمستقلة.

أما اليوم فالسلطة، بقدر ما يملك الحزب من سلطة، تنبع من السيطرة على المال. ومعظم الأموال اللازمة لتسيير التنظيمات الحزبية تُجمَع على المستوى الوطني، وتعتمد القيادات الولاياتية، بل إلى حد بعيد القيادات المحلية، على خبرة القيادات الوطنية، وفي أغلب الأحوال على عطاياها.

لكن هذا لا يعني أن الأدوار التي تلعبها القيادات المحلية عديمة الأهمية، فأدوارهم هي الأدوار التقليدية للأحزاب السياسية، حيث يستقطبون المتسابقين ويشغلون المراكز الشاغرة على قائمة الحزب، وينسقون المتطوعين ويستنهضون أنصار الحزب، ويعلنون نيابة عن متسابقيهم ويقومون بالدعاية الانتخابية المباشرة التي ما زالت غالبًا حاسمة الأهمية في الانتخابات المحلية، كما يسعون جاهدين إلى حمل أنصارهم المخلصين الذين يمثلون قاعدة الحزب على التصويت. ومنذ جيل مضى كان هذا العمل يتطلب أيدي عاملة كثيفة إلى حد لا يمكن تصوره، وكانت الأحزاب المحلية تحتاج إلى جيوش من المتطوعين لتحديث قوائم الناخبين وعنونة الظروف وإجراء المكالمات الهاتفية وتوصيل المنشورات.

لا تزال الدعاية الانتخابية التي تنفذ اليوم على نحو شخصي هي تلك التي تنفذ على المستوى المحلي، لكنها يقينًا صارت أخف وطأة بفضل عصر الاتصال بالإنترنت. وحتى على أدنى مستوى محلي، تملك التنظيمات الحزبية مواقع إلكترونية، ويتلقى المتطوعون تحديثات إلكترونية متواترة حول سير الحملات، ويجري التنسيق بين المتطوعين وتتبع أنشطتهم إلكترونيًّا. وما زالت الحملات الانتخابية توزع منشورات على الأحياء السكنية وترافق المتسابقين في زيارات إلى الناخبين من باب إلى باب، لكن جيوش المتطوعين يجري التنسيق بينها من خلال التتبع الدقيق لقاعدة بيانات تضم الملتزمين بتأييد حزب أو متسابق بعينه. وقد أثبتت حملة هوارد دين التمهيدية سنة ٢٠٠٤ فعالية الوسائل الإلكترونية في جمع التبرعات والاتصال بالمتطوعين والتنسيق فيما بينهم، ولم تصادف هذه الدروس أذنًا صماء من جانب التنظيمات الحزبية المحلية، التي استنسخ حتى الأقل تطورًا منها كثيرًا من أساليب دين.

(٤) مؤتمرات الحزب

يمكن أن يذهب المرء إلى أن حملة جون كيري للرئاسة بلغت ذروتها عندما اعتلى منصة المؤتمر الوطني الديمقراطي في بوسطن، وأدى تحية عسكرية صارمة، وأعلن بصوت قاطع «أنا جاهز للخدمة». أتاح المؤتمر لحملة كيري تكييف رسالتها، وتنظيم لقاء حزبي، وتقديم متسابقها للأمة، لكن ينبغي أيضًا أن نتذكر أنه لم تُتخذ أية قرارات حزبية مهمة في ذلك المؤتمر؛ إذ كان المرشح معروفًا بالفعل بعد أن اختير المندوبون الملزَمون بالتصويت له في وقت سابق من ذلك العام. واختار كيري السناتور جون إدواردز عن ولاية نورث كارولينا رفيقًا له في السباق، وأشرفت حملته على عملية كتابة البرنامج الحزبي للتأكد من اتساق وجهات نظر الحزب الرسمية ووجهات نظره.

يتسنَّم المؤتمران الوطنيان ذروة صنع القرار الرسمي في كلا الحزبين السياسيين الكبيرين، لكن الواقع أن قليلًا من القرارات يتخذ فيهما. ومع ذلك تحتفظ المؤتمرات بوظائف حقيقية بمعنى الكلمة، وهي إلى حد ما وظائف غير ملموسة. فالمؤتمرات مناسبات يجتمع فيها الموالون للحزب معًا، ويتمتعون بمناخ قوامه الوحدة، ويفرحون بماضي الحزب التليد، ويخططون معًا للمستقبل المجيد الذي توشك صفحاته أن تتكشف. لكن الأهم من ذلك أن مؤتمري الحزبين الوطنيين يضعان القواعد التي يؤدي الحزبان بموجبها وظائفهما، بما فيها القواعد التي ستحكم عمليات الترشيح اللاحقة.٥

بالإضافة إلى ذلك، تُقر مؤتمرات الحزب البرامج السياسية التي تتضمن مواقف الحزب تجاه القضايا الراهنة، وفي بعض الأحيان، تعكس النقاشات التي تُجرى أمام لجنة البرنامج الحزبي نقاشات فلسفية أوسع داخل الحزب، وفي أحيان أخرى، تخضع كتابة البرنامج لسيطرةٍ مُحكمة من أتباع المرشح. وعلى الرغم من عدم التزام الزعماء السياسيين الأمريكيين باتباع إملاءات البرنامج الحزبي كما الحال مع زعماء الديمقراطيات البرلمانية، فإن البرامج الحزبية تساعد على تمييز الحزب في عيون الناخبين، ومن ثم سعى المتسابقون الرئاسيون المحتملون جادين للهيمنة على عملية كتابة البرنامج، فهم لا يريدون إرهاق كواهلهم ببرنامج يتخذ مواقف جدلية هم ليسوا بها بمؤمنين.

برنامجا الحزبيين الوطنيين لسنة ١٩٩٢

بحلول الوقت الذي سمى فيه الحزبان الوطنيان لجنتيهما المعنيتين بالبرنامج سنة ١٩٩٢، كان واضحًا أن الرئيس جورج إتش دبليو بوش سيعاد ترشيحه لمدة ثانية وأن بيل كلينتون سيكون المرشح الديمقراطي.

سمح الجمهوريون للجناح الاجتماعي المحافظ بالحزب بالهيمنة على عملية كتابة البرنامج؛ إذ انتهى معاونو حملة بوش إلى أن محتوى البرنامج لا يتساوى في أهميته مع ضمان وقوف المحافظين وحدة واحدة بقوة وراء مرشحهم، لذا اتخذ البرنامج الجمهوري لسنة ١٩٩٢ مواقف متطرفة تجاه الكثير من القضايا الاجتماعية الجدلية الراهنة.

في المقابل أراد مستشارو بيل كلينتون ضمان أن يمثل برنامج الحزب الديمقراطي آراءه الوسطية، وهي الآراء التي أعلنها مجلس القيادة الديمقراطي، ومارسوا ضغطًا سياسيًّا كبيرًا لتسمية رئيس لجنة البرنامج وزعيم لجنة الصياغة الفرعية، ولكي يهيمن أنصار كلينتون على عضوية اللجنة. وتفاوض فريق القيادة التابع لكلينتون (النائبة عن ولاية كاليفورنيا نانسي بيلوسي وحاكم ولاية كولورادو روي رويمر للجنة الرئيسية، والنائب عن ولاية نيومكسيكو بيل ريتشاردسون للجنة الصياغة) مع المنافسين الديمقراطيين الذين فاز عليهم كلينتون للتأكد من تمثيل البرنامج آراء مرشح الحزب وعدم اعتراض المتسابقين الخاسرين على أي من بنود البرنامج على المنصة.

كانت النتيجة معبرة بقوة؛ إذ انقسم المؤتمر الجمهوري بشأن قضايا البرنامج، وبدا أنه في أيدي المتطرفين الاجتماعيين، وأحس المعتدلون بخيبة أمل، أما الديمقراطيون فاصطفوا خلف مرشحهم ببرنامج معتدل موحِّد للصفوف. وقد انعكست هاتان الصورتان على الانتخاب العام.

تتباين مؤتمرات الحزب بالولايات وفقًا للدور الذي يلعبه الحزب في عملية الترشيح. فإذا كان دور الحزب محوريًّا، تناضل الحملات لضمان اعتماد المندوبين الملزَمين وتصويتهم. وغالبًا ما تكون هذه المؤتمرات مثار نزاع، حيث تنعكس الخلافات بين المتسابقين في المعارك التي تدور على القواعد وفي المعارك التي تدور على البرنامج وفي استعراضات التأييد، وعندما يقر المؤتمر في نهاية المطاف مرشحًا، فإما أن يبرهن الحزب على وحدة صفه وإما أن يظل منقسمًا، ويتوقف ذلك على ما إذا كان المرشح المؤيَّد من قبل المؤتمر سيواجه على الأرجح تحديًا في انتخاب تمهيدي أم لا.

وفي ولايات أخرى لا تزيد مؤتمرات الحزب عن كونها استعراضات لوحدة صف الحزب، حيث يجتمع أنصار الحزب المخلصون ليستنهض هممهم المسئولون الذين ينشدون تحريضهم على المشاركة في حملاتهم. وهنا تُعتمد البرامج السياسية، التي تكون في الغالب لا معنى لها، فالغرض الرئيسي لهذه المؤتمرات أن تكون بمثابة افتتاح لحملة الانتخابات الرئاسية، أو لقاء حماسي لإعداد الجنود للمجهود الذي ينتظرهم.٦

(٥) ملخص

تعكس التنظيمات الحزبية السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية نظام الأمة الفيدرالي. فالحزب منظَّم على كل مستوى انتخابي. والعنصر الثابت هو أن عمل الحزب الحقيقي يؤديه موظفون، والدور الرئيسي للحزب هو مساعدة من يتسابقون تحت رايته على الفوز. ولا يحدد التنظيم الحزبي الرسمي مواقف الحزب، ولا تقدر قيادات التنظيم الحزبي على تأديب المسئولين العموميين الذي يُنتخبون تحت راية الحزب. والواقع أن قوة الحزب ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقدرته على المساعدة في مهام الحملات الانتخابية. ويعتبر الوضع الحالي بعيدًا كل البعد عن الدور الذي كان يلعبه التنظيم الحزبي منذ قرن مضى، مما يعكس تغيرات مهمة في جوانب حرجة من جوانب العملية الانتخابية، وأعني بهذا الجوائز المحتملة، وحوافز المشاركة، والوسائل المستخدمة للوصول إلى الناخبين.

الفصل الرابع

مَن الجمهوريون؟ ومَن الديمقراطيون؟ ومَن «الآخرون»؟

تَسهل الإجابة عن هذه الأسئلة إذا نظرنا إلى الشخصيات البارزة. فالرئيس جورج بوش جمهوري، والسناتور إدوارد كينيدي ديمقراطي، ويخوض المسئولون العموميون الانتخابات كمرشحين عن أحد الحزبين أو الآخر. لكن ماذا عن ذلك المدرس في فيرمونت، وعامل النسيج في نورث كارولينا، والمُزارع في نبراسكا، ومهندس الكمبيوتر في كاليفورنيا؟ أديمقراطيون هم أم جمهوريون؟ ومَن المستقلون، ومن يمثلهم في الحكومة؟

منذ أجيال وعلماء السياسة يرون فائدة في التمييز بين الحزب كجمهور ناخبين، والتنظيم الحزبي، والحزب كحكومة. فأما الحزب كجمهور ناخبين فهو الناخبون، أما التنظيم الحزبي فيتألف من الأفراد الذين يخوضون الانتخابات ويشغلون مناصب في اللجان الحزبية على الصعيد المحلي أو الولاياتي أو الوطني أو يعملون لدى هذه اللجان، أما الحزب كحكومة فيضم المسئولين العموميين، المنتخبين منهم والمعينين، المتعاطفين مع أحد الحزبين الكبيرين أثناء خدمتهم في مناصبهم.

وسوف نتقصى في هذا الفصل الانتماء الحزبي في كل من تلك السياقات الثلاثة، فنبين كيف أن الحزب كناخبين هدفٌ متحرك، حيث يسهل تمييز الناخبين — كيفما كان تعريفهم — الذين يتعاطفون مع الحزبين الكبيرين عمَّن يعملون لديهما أو يخوضون انتخابًا — أو يُعيَّنون — للعمل كممثلين لهما.

(١) الحزب كناخبين

كيف تعرف ما إذا كان الشخص ديمقراطيًّا أو جمهوريًّا؟ وما الذي يعنيه كونك ديمقراطيًّا أو جمهوريًّا؟ نحن نعرف أن عضوية الأحزاب في الولايات المتحدة لا تعني ما تعنيه في أوروبا، بمعنى أن الأمريكيين لا ينضمون إلى حزب سياسي بالمعنى الحقيقي، ولا تحتفظ الأحزاب بكشوف بأعضائها، كما نعرف أيضًا أن الولاء الحزبي هو أفضل مؤشر منفرد للتنبؤ بصوت المواطن، فالديمقراطيون — بافتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة — يصوتون للديمقراطيين، والجمهوريون للجمهوريين.

عادة ما يحلَّل الحزب كناخبين بواحدة من ثلاث طرق: أولاها تمحيص المسجلين في أحد الحزبين الكبيرين، لكنها وسيلة محدودة؛ لأن هناك ولايات كثيرة لا تحتفظ بسجلات رسمية بأعضاء الأحزاب المسجلين. فإذا قال امرؤ إنه ديمقراطي في ولاية مين مثلًا، فهذا يعني أنه مسجل في الحزب الديمقراطي هناك وأنه مؤهل للتصويت في الانتخابات التمهيدية بالحزب الديمقراطي، لكن إذا قالت أخته إنها جمهورية في ولاية ويسكونسن، فالمعنى مختلف؛ لأن ولاية ويسكونسن لا تسجل الناخبين في حزب أو آخر، وتستطيع هذه الأخت التصويت في الانتخابات التمهيدية لأي من الحزبين. ونتيجة الاختلاف القائم بين ولاية وأخرى في قانون الانتخاب، لا يُعتبر التسجيل في حزب ما مفهومًا تحليليًّا مفيدًا.

الطريقة الثانية هي تحليل من يصوتون للمرشح الجمهوري أو الديمقراطي، فتحديد الهوية الحزبية على هذا النحو هو الأعظم مغزى من بعض النواحي، وما يعنينا في نهاية المطاف هو نتائج الانتخابات. من المنطقي إذن أن نحلل أوجه الاختلاف بين من أيدوا الرئيس بوش ومن أيدوا السناتور كيري، وإذا كان هدفنا فهم نتيجة انتخاب معين، فمن المنطقي بدرجة كبيرة أن ندرس أنصار المتسابقين في ذلك الانتخاب. لكن من يصوتون لمصلحة المرشح الديمقراطي لأحد المناصب كثيرًا ما يصوتون لمصلحة المرشح الجمهوري لمنصب آخر، وفي بطاقات الاقتراع الطويلة، يتنقل الناخبون على الأرجح جيئة وذهابًا بين الحزبين. زِد على ذلك أن من يؤيدون المرشح الجمهوري لمنصب معين في سنة ما، كثيرًا ما يؤيدون المرشح الديمقراطي في الانتخاب التالي. وإذا كان ما يشغلنا هو فهم أيِّ الناخبين جمهوري وأيهم ديمقراطي، فالسلوك التصويتي لن يفيدنا كثيرًا في هذا. وكثيرًا ما نسمع أن المزيد والمزيد من المواطنين مستقلون، وفي يوم الانتخاب غالبًا ما يجد هؤلاء الناخبون أنفسَهم في مواجهة اختيارين لا ثالث لهما: ديمقراطي وجمهوري. فأنَّى لنا فهم سلوكهم إذا استبعدناهم من اعتبارنا من الأساس؟

نتيجة أوجه القصور هذه، كثيرًا ما يستخدم علماء السياسة طريقة ثالثة للتحليل، وهي مفهوم التعاطف الحزبي، لتمحيص أي الناخبين ديمقراطي وأيهم جمهوري. والتعاطف الحزبي مفهوم يقيس تقييم الناخبين الذاتي لولائهم لحزب أو آخر، وهو على هذا النحو يختلف عن عضوية حزب ما أو التصويت لمصلحة متسابقي حزب ما.١

حرصت مؤسسات استطلاع رأي عديدة على قياس التعاطف الحزبي على مر السنين، حيث تشير مؤسسات استطلاع الرأي التجارية، مثل جالوب، في تقاريرها إلى أن جمهور الناخبين ينقسم إلى ديمقراطيين ومستقلين وجمهوريين. والسؤال الذي يُطرح بسيط تمامًا: «في عالم السياسة وفي هذه اللحظة، هل تعتبر نفسك جمهوريًّا أم ديمقراطيًّا أم مستقلًّا؟» (ويسأل المستقلون: «في هذه اللحظة، هل تميل أكثر إلى الحزب الديمقراطي أم الحزب الجمهوري؟»)٢

ظل الديمقراطيون سنوات محتفظين بأفضلية كبيرة، مع وجود عدد قليل من الناخبين يعلنون استقلالهم عن الحزبين الكبيرين. وفي العقد الماضي، سد الجمهوريون الفجوة بينهم وبين الديمقراطيين، وازداد كثيرًا عدد الناخبين الذين يُدرجون أنفسهم كمستقلين. نتيجة لذلك فإن أعدادًا شبه متساوية من الناخبين يصنفون أنفسهم في كل فئة، مع وجود أعداد ضئيلة تتذبذب بين الفئات من شهر إلى آخر. وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب بول في فبراير ومارس ٢٠٠٦، قال ٣٥ في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم ديمقراطيون و٣٢ في المائة إنهم جمهوريون و٣١ في المائة إنهم مستقلون. وعندما أُخذ «الميَّالون» في الاعتبار، بمعنى ضمِّ من قالوا إنهم يميلون إلى ذلك الحزب أو الآخر إلى زمرة المؤيدين، فاق المتعاطفون الديمقراطيون الجمهوريين عددًا بنسبة ٥٠ في المائة إلى ٤١ في المائة.

ينزع علماء السياسة إلى الاعتماد بدرجة أشد على الدراسات الانتخابية الوطنية الأمريكية التي واظبت على طرح أسئلة متماثلة على الناخبين في الاستطلاعات التي تُجرى قبل كل انتخاب رئاسي وبعده منذ انتخاب ١٩٥٢. والسؤال الذي تطرحه الدراسات الانتخابية الوطنية بخصوص الانتماء الحزبي هو: «بوجه عام، هل ترى نفسك عادةً جمهوريًّا أم ديمقراطيًّا أم مستقلًّا أم ماذا؟»٣ ونظرًا لحرص الاستطلاعات التي تجريها هذه الدراسات الانتخابية على استقصاء خصائص المشمولين بالاستطلاع بشكل أعمق مما تفعله الاستطلاعات التجارية، فإنها أفيد كثيرًا في التوصل إلى فهم لجمهور الناخبين.

يفيد التعاطف الحزبي في الإجابة عن السؤال الخاص بمن هم الجمهوريون ومن هم الديمقراطيون ومن هم «الآخرون» من ناحيتين على الأقل، أولاهما النظر إلى مختلف فئات المجتمع من أجل تقرير ما إذا كان أفراد فئات معينة ينزعون إلى رؤية أنفسهم ضمن حزب أو آخر،٤ والأخرى النظر إلى الائتلافات الحزبية لتقرير مدى انتماء أتباع كل حزب إلى فئات معينة.

(١-١) تحليل الانتماءات الفئوية السياسية

كثيرًا ما تجتذب الأحزاب السياسية الناخبين استنادًا إلى انتماءاتهم الفئوية. فائتلاف الخطة الاقتصادية الجديدة — تلك التوليفة من الفئات التي ساندت الحزب الديمقراطي بعد انتخاب فرانكلين ديلانو روزفلت — كان يتألف من جنوبيين بيض، وأمريكيين حضريين من الطبقة العاملة، وخصوصًا أعضاء النقابات، وأمريكيين من أصل أفريقي ويهود وكاثوليك. أما ائتلاف الجمهوريين فكان أصعب في تحديده، لكن المؤكد أن البيض غير الفقراء ومواطني البلدات الصغيرة والمناطق الريفية قدموا مساهمات مهمة فيه. ظلت تلك الصورة أكثر من ثلاثين سنة، لكن ثمة تغيُّرات واضحة لوحظت في العقود الأخيرة من القرن العشرين واستمرت حتى القرن الحادي والعشرين.

لقد تراجع بكل تأكيد دعم بعض الفئات للديمقراطيين، وأبرز مثال لهذه الفئات الجنوبيون البيض الأصليون الذين تعاطفوا مع الحزب الديمقراطي بأعداد كبيرة جدًّا حتى ستينيات القرن العشرين، وعلى الرغم من معارضتهم المحتملة لسياسات الحزب الديمقراطي الليبرالية، وبالأخص في مسألة الحقوق المدنية، فإن الحزب الجمهوري لم يتنافس على مناصب مهمة في الجنوب حتى ما بعد انتخاب سنة ١٩٦٤، لذا لم يكن أمام الجنوبيين البيض من يذهبون إليه إلا الديمقراطيين. وبحلول ثمانينيات ذلك القرن، كان ولاء هذه الفئة قد تغير تغيُّرًا جذريًّا، واليوم نجد الجنوبيين البيض الأصليين أمْيل إلى التعاطف مع الجمهوريين أكثر من تعاطفهم مع الديمقراطيين.

كان الكاثوليك جزءًا مهمًّا من ائتلاف الخطة الاقتصادية الجديدة، وعزز ولاءهم للديمقراطيين ترشُّحُ جون إف كينيدي وانتخابه ليكون بذلك أول كاثوليكي يُنتخب للبيت الأبيض، أما اليوم فاحتمال تعريف الكاثوليك أنفسَهم كديمقراطيين لا يزيد إلا قليلًا عن احتمال تعريفهم أنفسَهم كجمهوريين، وقد نال الرئيس بوش من الأصوات الكاثوليكية نسبة أكبر مما ناله السناتور جون كيري. كما أن أعضاء النقابات العمالية — على نحو تقليدي — أمْيل إلى أن يكونوا ديمقراطيين، لكن العمال أعضاء النقابات العمالية أقل كثيرًا اليوم منهم فيما مضى. وقد ظل ولاء السود واليهود للحزب الديمقراطي ثابتًا تقريبًا على مدى نصف القرن المنصرم.

شهدت أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين بروز بعض الفئات مُكتسبةً أهميةً في السياسة الأمريكية لم تكن تحظى بها منذ جيل مضى أو جيلين، ويَبرز ها هنا الهسبان لأنهم سرعان ما سيؤلفون أكبر جماعة أقلية في أمريكا، ويتنافس الحزبان بقوة للفوز بأصواتهم. وبينما يفضِّل الهسبان غير الكوبيين الديمقراطيين على الجمهوريين بنسبة نحو ثلاثة إلى واحد، لوحظ تراجع هذه النسبة المئوية بعد ٢٠٠٤، مما يعكس إلى حدٍّ ما ولاءً فئويًّا منافسًا،٥ إذ إن كثيرًا من الهسبان هم أيضًا أصوليون دينيون ومن معتادي ارتياد الكنائس، وهما فئتان أخريان لم يكن لهما أهمية سياسية فيما مضى، وكلتا هاتين الفئتين تؤيدان الحزب الجمهوري بشدة، والهسبان الذين ينتمون إليهما وربما يفضلون الديمقراطيين لأسباب أخرى تجدهم ممزقين. غير أن موقف الحزب الجمهوري تجاه سياسة الهجرة الذي يعارضه معظم الهسبان عرقل جهود الحزب لتحقيق مكاسب باختراق هذه الفئة مؤخرًا.

في البداية تتناول الأسئلة المهمة التي تدور حول الولاء الفئوي الأسبابَ التي جعلت أفراد فئة معينة ينجذبون إلى حزب معين بصفتهم أفرادًا لهذه الفئة في المقام الأول، ثم تتناول الأسباب التي تجعلهم يواصلون تعاطفهم مع ذلك الحزب، أو يفقدون ولاءهم مع بقائهم محايدين، أو يتحولون إلى الحزب الآخر.

يتشكل الولاء الفئوي نتيجة أنظمة سياسية روَّج لها زعماء سياسيون من حزب سياسي معين، وقد أوضح الكاتب بصحيفة نيويورك تايمز ديفيد بروكس هذه النقطة بشكل قاطع في عمود له بعنوان «خسران آل أليتو» نُشر بالتزامن مع عقد مجلس الشيوخ جلسة استماع للتصديق على تعيين القاضي بالمحكمة العليا صمويل أليتو، ويقول فيه بروكس جازمًا إنه لو وُلد أليتو مبكرًا بعقد، لكان ديمقراطيًّا مثله مثل الأمريكيين الإثنيين (المنتمين لأقليات عرقية) المقيمين في المناطق الحضرية، لكن الديمقراطيون خسروا آل أليتو في زمننا هذا.

بذل الديمقراطيون غاية ما في وسعهم لتنفير الناخبين الإثنيين البيض الشماليين، فشن ليبراليو المدن الكبرى حملات شعواء ضد وحشية الشرطة، مصورين أفراد الشرطة الذين ينتمون إلى الطبقة العاملة كميليشيات من البلاطجة تعمل لمصلحة المؤسسة، وفي وسائل الإعلام صور الليبراليون المثقفون الجماعات الإثنية الحضرية كعمال يدويين غير متعلمين متعصبين للذكور، فالليبراليون في نظرهم حمائم، والإثنيون صقورًا. وكان الليبراليون يضعون على مؤخرات سياراتهم ملصقات تقول «عارض السلطة»، بينما تعلم الإثنيون في المدرسة احترام السلطة. كان الليبراليون يرون أن المجتمع الظالم يسبب الفقر، والإثنيون يؤمنون بالعمل الجاد للإفلات من براثن الفقر.

يمكن إبداء حجة موازية بخصوص بعض الفئات التي تؤيد الجمهوريين. فبروتستانت المؤسسة غير الأصوليين يجدون هيمنة اليمين الديني على حزبهم مقلقة، ويرون أن الأرضية المشتركة بينهم وبين مَن يسيِّرون الحزب في تناقص مستمر.

السؤال المنطقي التالي هو: لماذا تتصرف الأحزاب على هذا النحو؟ وهو ما سنعود إليه في مناقشتنا التنظيم الحزبي والحزب كحكومة.

(١-٢) الائتلافات الحزبية

تتوقف المساهمة الفئوية في الائتلاف الحزبي على الحجم الكلي لفئة معينة والنسبة المئوية لأفرادها الذين ينتمون إلى حزب سياسي. وهكذا فإن الأغلبية الساحقة من اليهود ديمقراطيون لكنهم يشكلون نسبة مئوية صغيرة جدًّا من جمهور الناخبين، ومن ثم نسبة مئوية صغيرة تبلغ نحو ٥ في المائة من الائتلاف الديمقراطي. ونحو ثلثي الديمقراطيين كافة هم من النساء، وها هنا نرى الفجوة التي يكثر الحديث عنها بين الجنسين؛ حيث إن أقل من نصف الجمهوريين إناث. ويشكل الكاثوليك نحو ربع الائتلاف الديمقراطي والنسبة نفسها تقريبًا من الائتلاف الجمهوري. وفي المقابل نجد السود يمثلون نحو ٣٠ في المائة من الديمقراطيين كافة، لكنهم لا يمثلون إلا ١ في المائة من الجمهوريين.٦

فما الذي يميز الائتلاف الجمهوري عن الديمقراطي؟ لا ريب أن العِرق أحد العوامل، فاحتمال انتماء المتعاطفين مع الحزب الديمقراطي إلى أقلية عرقية (نحو ٤٠ في المائة) أكبر بكثير منه بين المتعاطفين مع الجمهوريين (نحو ٨ في المائة). والجنس عامل آخر يتسبب في وجود فجوة تزيد عن ١٠ في المائة بين المتعاطفات مع الحزبين. كما يمكن التمييز بين الائتلافين الحزبيين حسب الدخل، فنحو ٤٠ في المائة ممن يقولون إنهم جمهوريون يقعون في الثلث الأعلى من توزيع الدخل في الولايات المتحدة، وأقل من ٣٠ في المائة من الديمقراطيين يصلون إلى ذلك المستوى. ويؤلف البيض الجنوبيون الآن ثلث الجمهوريين كافة، لكنهم لا يمثلون إلا نحو سدس الديمقراطيين. وأخيرًا، تميز المعتقدات الدينية بين الفريقين، فنسبة أعلى من الجمهوريين يعتادون ارتياد الكنيسة مقارنة بالديمقراطيين (٤٢ في المائة مقابل ٣٤ في المائة)، والأكثر إثارة للدهشة أن نحو واحد من كل ستة جمهوريين يجزم بأنه مسيحي أصولي، بينما ٧ في المائة فقط من الديمقراطيين يعلنون تلك المعتقدات. ولا ريب أن التباين بين هذه الأفكار التي يعتنقها الحزبان الآن وائتلاف الخطة الاقتصادية الجديدة واضح أشد الوضوح.

(٢) التنظيم الحزبي

الجمهوريون والديمقراطيون الذين تتألف منهم التنظيمات الحزبية هم ناشطون اختاروا المشاركة في التنظيم الحزبي بإرادتهم، وهم شبه مجهولين بالنسبة لعامة الجمهور، ويحضرون اجتماعات اللجان ويخططون الحملات الانتخابية، ويصوغون البرامج ويقومون بالعمل الأساسي في الحملات الانتخابية، وهم بوجه عام أكثر اعتناءً بالسياسة المحلية منهم بالسياسة الولاياتية أو الوطنية، وفوز الحزب مهم بالنسبة لهم.

وهم أيضًا المؤمنون بالحزب إيمانًا حقيقيًّا، وقد توصلت الدراسات المنهجية التي أجريت على هؤلاء الناشطين الحزبيين إلى استنتاجات مماثلة. فبينما كان التنظيم الحزبي يعود على المشاركين فيه من قبل بالحوافز المادية، فإن من يخوضون السباق على شغل المناصب في التنظيم الحزبي أو من يعملون لدى الحزب في سياقنا المعاصر أكثر اعتناءً بالسياسات منهم بالمحسوبية.

أية سياسيات؟ بالنسبة للديمقراطيين، الناشطون والموظفون الحزبيون أمْيل إلى الليبرالية من الديمقراطي العادي وأكثر التزامًا بالسياسات الديمقراطية الليبرالية التقليدية. وبالنسبة للجمهوريين، الناشطون الأساسيون أمْيل إلى المحافظة، التي اتسمت في السنوات الأخيرة بأنها محافظة اجتماعية أكثر منها محافظة اقتصادية، حيث بذل اليمين الديني جهدًا منسقًا وناجحًا للاستيلاء على الماكينات الحزبية في عدد من الولايات واقتحم بعضها الآخر.

إذا افترضنا أنه من الممكن النظر إلى الرأي العام تجاه القضايا السياسية على امتداد طيف يمتد من التوجه المحافظ على اليمين إلى الليبرالي على اليسار،٧ وإذا افترضنا فوق ذلك أن منحنى عاديًّا يحدد توزيع الرأي العام على ذلك الطيف، فإن الناشطين الحزبيين سيقعون في الغالب على الأطراف، بينما ينزع عامة المتعاطفين مع الحزب إلى احتلال مواقع أقرب إلى المركز، وكلما كان المرء أكثر نشاطًا في الحزب، ازداد احتمال تبنيه مواقف متطرفة، وبالأخص حيال قضايا الساعة الأشد بروزًا. وهكذا فالراجح أن يكون مسئولو الحزب الديمقراطي أكثر ليبرالية ممن يكتفون بالتصويت في الانتخابات التمهيدية، والراجح أن يكون من يصوتون في الانتخابات التمهيدية أكثر ليبرالية من المتعاطفين الديمقراطيين الذين لا يتجشمون عناء المشاركة في الانتخابات التمهيدية.

يمكن للمرء يقينًا أن يدعي وجود عدم اتساق ها هنا. فإذا كان الهدف الرئيسي هو فوز الحزب، فالناشطون الحزبيون يريدون أن يتخذ حزبهم مواقف وسطية؛ إذ إن هذا من شأنه اجتذاب المزيد من الناخبين وتحقيق النصر. لكن إذا كان المرء مؤمنًا ملتزمًا بمواقف أكثر تطرفًا تجاه السياسات، فثمة منطق آخر يَصْدُق هنا، ذلك أنه من الضروري أن تقنع الآخرين بصحة موقفك، وأن تسيطر على الماكينة الحزبية، وأن ترشح المتسابقين الذين يشتركون معك في الأفكار، وأن تعبئ الآخرين أصحاب الآراء المماثلة لمساندة أولئك المتسابقين لضمان انتشار تلك الأفكار.

تترتب على ذلك نتائج معينة بالنسبة للنظام الانتخابي. أولًا: كلما كان التنظيم الحزبي أكثر نفوذًا في العملية، قل احتمال اتخاذ مواقف وسط. ثانيًا: كلما ازدادت هيمنة حزب معين على منطقة جغرافية، كان الترشيح أعلى قيمة وازداد حرص المتسابقين المحتملين على اجتذاب قاعدة الحزب الأكثر ميلًا للتطرف، لا الوسطية. ونتيجة لذلك ينزع شاغلو المناصب الذين ينتمون إلى المناطق ذات الحزب الواحد إلى أن يكونوا أكثر تحزُّبًا وتطرفًا تجاه القضايا الجدلية ممن ينتمون إلى المناطق التنافسية. ثالثًا: تنزع المواقف الحزبية الرسمية — كالتي تُتخذ مثلًا في البرامج الحزبية التي يصوغها في أغلب الأحوال ناشطون حزبيون — إلى التأكيد على القضايا البارزة التي تختلف حيالها الأحزاب لا على القضايا التي يمكن اتخاذ مواقف وسطٍ حيالها. ومن ثم، يمكن إجمالًا النظر إلى الناشطين في التنظيمات الحزبية بوصفهم يساهمون في مشايعة حزبية متزايدة الانقسام والمرارة.

كان التنظيم الحزبي في عصر الأحزاب الذهبي منذ قرن مضى معنيًّا بكسب النفوذ وما يرافق ذلك النفوذ من غنائم، وكانت القيادات في أغلب الأحيان قامات سياسية شامخة، وكان مرءوسوهم مرتبطين بهم وبالتنظيم بسبب المحسوبية التي كانوا يسيطرون عليها، وكانت السياسة المحلية أهم من السياسة الولاياتية أو الوطنية؛ لأن المحسوبية كانت أكبر أثرًا على المستوى المحلي، وكانت المواقف الحزبية تحتل قطعًا مكانة ثانوية.

أما في القرن الحادي والعشرين، فالقيادات الحزبية شخصيات غير معروفة لأحد في الغالب إلا للناشطين الآخرين في المنطقة المحلية، وهم ما زالوا يؤدون الوظائف الحزبية التقليدية، لكن دافعهم لتأييد الحزب نابع من تفضيلات السياسات لا من المحسوبية المحتملة. لا تنبع قيمة المناصب الحزبية من المكاسب الشخصية التي قد تعود من ورائها، ونتيجة لذلك فإن المهتمين بالسياسات هم من يستطيعون اقتناص المناصب الحزبية والهيمنة على التنظيمات.

(٣) الحزب كحكومة

استُهلَّ هذا الفصل بذكر الرئيس بوش والسناتور كينيدي كمثالين واضحين للساسة المرتبطين بحزبهم السياسي. وعندما يشير المرء إلى الساسة المشهورين، يمكن لمن يتابعون السياسة ولو قليلًا استحضار بعض الصور. فالرئيس بوش يرمز للحرب على الإرهاب وتخفيض الضرائب وتقليص السيطرة الحكومية، وأما السناتور كينيدي فمرتبط بحقوق الأقليات وبالمساعدة الحكومية للمحتاجين اقتصاديًّا، وبسياسات حقوق الإنسان. ربما لا تكون الصورتان دقيقتين لكنهما مع ذلك واضحتان.

ما مدى وضوح الفوارق بين الديمقراطيين والجمهوريين في السلطة؟ يعتمد ذلك إلى حدٍّ بعيد على مستوى الدقة الذي تنشده. فمنذ جيل مضى، كان المراقبون، حتى الأشد دهاء منهم، سيواجهون صعوبة في تعريف ما يعني أن يكون المرء مسئولًا ديمقراطيًّا. كان السناتور كينيدي في منصبه آنذاك، ولعله كان أكثر ليبرالية من الآن. خاض جورج سي والاس، من ألاباما، الانتخابات الرئاسية كمرشح ديمقراطي، وكان يرمز إلى الديمقراطيين المحافظين الجنوبيين الذين كانوا كُثرًا. وكان يمثل ولاية واشنطن في مجلس الشيوخ هنري إم جاكسون، وهو ليبراليٌّ فيما يخص السياسات الداخلية ومحافظٌ حتى النخاع في المسائل الدفاعية. وخلال حرب فيتنام، قاد الديمقراطي ليندون جونسون المجهود الحربي مع حلفاء كُثر في الكونجرس من ضمنهم معظم الجمهوريين، وقاد الديمقراطيون الآخرون المعارضة للحرب بجانب بعض الجمهوريين. كان من الصعب تحديد أين يقف الحزب كحكومة.

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يبدو تعريف الحزب كحكومة نوعًا ما أسهل، على الأقل على الصعيد الوطني. فلكل دورة من دورات انعقاد الكونجرس، تقوم مؤسسة «كونجرشنال كوارترلي» بحساب نقاط الوحدة الحزبية لكل نائب وسناتور.٨ وفي أحدث دورات انعقاد الكونجرس، ازداد متوسط نقاط الوحدة لكل حزب عن ٨٥ في المائة، كما ازدادت أيضًا النسبة المئوية للأصوات التي عارضت فيها أغلبية من حزب ما أغلبية من الحزب الآخر. وفي الكونجرس يجد المرء أن الجمهوريين يؤيدون الرئيس بوش والديمقراطيين يعارضون نسبة كبيرة من مبادراته.٩

يوجد فعلًا بعض التباين إذا نظر المرء على المستوى الولاياتي أو الإقليمي. ففي الحزب الجمهوري، وكمثال واضح، ينزع المسئولون الحزبيون الذين ينتمون إلى نيو إنجلاند إلى الاعتدال تجاه القضايا الاجتماعية، أما المسئولون الذين ينتمون إلى ولايات حزام الكتاب المقدس، وهي المنطقة المحافظة دينيًّا في قلب الولايات المتحدة، فينزعون إلى أن يكونوا أشد محافظة بكثير. وعلى مدى معظم سنوات القرن العشرين، كان الجمهوريون حزبًا أكثر تجانسًا من الديمقراطيين، لكن في السنوات الأخيرة، صار الجمهوريون أكثر تصدعًا في ظل الانقسام حول القضايا الاجتماعية الواردة على أجندة اليمين الديني.

يمكن أن يُرى هذا التغير حيال قضية الإجهاض. ففي ١٩٩٢، لم يُسمح لحاكم بنسلفانيا روبرت بي كيسي بعرض أفكاره المعارضة للإجهاض في المؤتمر الوطني الديمقراطي، وفي ٢٠٠٦، جَدَّ قيادات الحزب في طلب ابنه المعارض للإجهاض روبرت بي كيسي الابن ليكون مرشحهم لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي. وفي الوقت نفسه، يُنظر للحزب الجمهوري كحزب معارض للإجهاض بالأساس، لكن مع السماح بقدر ضئيل من الاختلاف. أما حاكم ماساتشوستس السابق ميت رومني — الذي تفادى الإفصاح عن موقفه من حقوق الإجهاض عند ترشحه لمنصب الحاكم في تلك الولاية الليبرالية — فقد حرص على نحو صارم على الإفصاح عن معارضته القاطعة للإجهاض عندما قرر الترشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة.

لكن حتى مع ملاحظة هذا التباين، يمكن التمييز بسهولة بين الديمقراطيين كحكومة والجمهوريين كحكومة، والحقيقة أنهما يبذلان جهودًا عظيمة لتمييز أنفسهم. وفي قضية تلو أخرى، عندما تتخذ قيادات أحد الحزبين موقفًا، تتخذ قيادات الحزب الآخر الموقف المعاكس، ونجد — على الصعيد الوطني على الأقل — أن القضايا التي يتعاون المسئولون من الحزبين لإيجاد حلول مشتركة لها نادرة. فالخلاف الحزبي أكثر تفشيًّا من التعاون الحزبي، والشقاق أكثر شيوعًا من البحث عن حلول مقبولة من الطرفين للمشكلات الضاغطة.

(٤) المستقلون

عندما بحثنا مَن الديمقراطيون ومن الجمهوريون، لم نتعرض بالحديث للفئة المتبقية وهي المستقلون. بالنسبة لعنصر الحزب كحكومة، فالإجابة ما أسهلها؛ فثمة قليل جدًّا من المستقلين في الحكومة. ففي الكونجرس رقم ١٠٩، على سبيل المثال، كان هناك سناتور واحد مستقل وهو جيمس جيفوردز من ولاية فيرمونت، وهو جمهوري سابق تخلى عن حزبه وتقاعد دون أن يخوض الانتخابات مجددًا كمستقل قط. وفي مجلس النواب، كان بيرني ساندرز، من ولاية فيرمونت أيضًا، هو الوحيد المستقل. وجميع حكام الولايات الذين كانوا في مناصبهم سنة ٢٠٠٦ كانوا إما ديمقراطيين وإما جمهوريين، وكذلك كان حال نحو ٩٩ في المائة من المشرعين الولاياتيين.

أما الحديث عن التنظيم الحزبي للمستقلين ففيه تناقض. فأنَّى يكون هناك تنظيم حزبي إذا لم يكن هناك حزب؟ غير أن المستقلين عندما يخوضون الانتخابات يشكِّلون تنظيمات، ومعظم هذه التنظيمات عرَضي يتكوَّن من أجل حملة واحدة ثم ينحل، وتضم أتباع المتسابق الذين يتبعونه في أغلب الأحوال للسبب ذاته الذي دفعه إلى خوض الانتخابات، وأقصد الاهتمام بقضية ما أو طائفة من القضايا، والاستياء من المتسابقين القائمين. ومن حين لآخر يستمر مثل هذا التنظيم كما استمر تنظيم إتش روس بيرو بعد خوضه السباق الرئاسي سنة ١٩٩٢، وربما يحاول هؤلاء الأتباع تكوين حزب جديد أو مواصلة اتباع الزعيم الذي جذبهم إلى السياسة، وهم مكرسون لقضية، مثلهم مثل من يكدحون من أجل الأحزاب الصغيرة التي ظلت قائمة على مر الزمن، لكن قلما يجلب لهم ذلك نفوذًا.

كثيرًا ما يقرر الناخبون المستقلون نتيجة الانتخاب. وهم ليسوا جماعة موحدة، فبعضهم منخرط بشدة في السياسة لكنه يؤْثِر عدم الانتماء لحزب؛ لأن أفكاره غير متسقة مع أفكار أي من الحزبين، وبعضهم الآخر كانوا ذات يوم منتمين لحزب ما وخاب ظنهم فيه لكنهم غير راغبين في الانتقال إلى الجانب الآخر. وهناك صِنف ثالث مهتمون بالسياسة لكنهم يستنكرون الساسة الذين يغلبهم تحزُّبهم فلا يحافظون على استقلالهم. وأخيرًا هناك جمهور كبير غير مهتم بالسياسة ولا بالسياسات الحكومية ولا يتعاطف مع أي من الحزبين؛ لأنه غير معني بالدرجة الكافية لمتابعة المناقشات. وهكذا فإن بعض المستقلين هم من بين المواطنين الأكثر اطلاعًا واهتمامًا، وبعضهم الآخر من بين المواطنين الأقل اطلاعًا واهتمامًا. ويجب أن يكون المتسابقون مدركين لكلا الفريقين ليقرروا كيف يوجهون نداءات فعالة ملائمة. وغالبًا ما يكون إصدار هذا الحكم فنًّا أكثر من كونه علمًا، ويستند إلى العواطف لا إلى الجوهر، وكثيرًا ما نجد أن مثل هذه الأحكام هي التي تفرق بين الفائزين والخاسرين في السباقات التنافسية القليلة نسبيًّا الموجودة.

(٥) ملخص

تقع الأحزاب السياسية في قلب الانتخابات الأمريكية، لكن عضوية الأحزاب بأي معنى رسمي للكلمة غير مألوفة بالنسبة لمعظم المواطنين. والحقيقة أن الكثيرين ليس لديهم انتماء رسمي، والكثيرين لا يتعاطفون حتى مع أحد الحزبين، ومع ذلك يظل مفهوم الحزب على أهميته. ومعظم المواطنين لديهم انطباع عن الحزبين الكبيرين، وعما يرمزان إليه، وعن أنواع المواطنين الذين يرون أنفسهم جزءًا من كل حزب. وحتى من يعتبرون أنفسهم مستقلين يصوتون في أكثر الأحوال لمتسابقين ديمقراطيين أو جمهوريين، وكثيرًا ما يفعلون ذلك لأنهم يدركون معنى أن يكون المرء مرشحًا لأحد الحزبين. ويخوض المتسابقون الانتخابات بمساندة التنظيمات الحزبية، وعلى الرغم من أنهم قد يسعون إلى الاستقلال عن تلك التنظيمات، فإن أحدًا لا ينكر أهميتها، وبالأخص في استقطاب المتسابقين وجمع التبرعات في السباقات حامية الوطيس، التي تلعب التنظيمات الحزبية أيضًا فيها أدوارًا حاسمة الأهمية في ضمان إقبال الأنصار على التصويت. وأخيرًا، فإن الساسة بمجرد انتخابهم ينتظمون في الحكم حسب الحزب السياسي. ويُميَّز المسئولون المنتخبون وفق انتمائهم الحزبي، ويُعتقد أنهم يتصرفون بطرق معينة؛ لأنهم إما ديمقراطيون أو جمهوريون. وهناك عدد كبير ومتزايد من المواطنين يدعون عدم ولائهم لأي من الحزبين ويعتزون باستقلالهم، وهو ما يعني في أغلب الأحيان أنهم يتحولون من تأييد مرشحي حزبٍ إلى مرشحي حزب آخر، لا أنهم اكتشفوا طريقًا ثالثًا عبر السياسة الأمريكية.

الفصل الخامس

الانتخابات الرئاسية: حملات الترشيح والانتخابات العامة

في نوفمبر وديسمبر ٢٠٠٠، حين انتظر مواطنو دول العالم أسابيع لمعرفة ما إذا كان جورج دبليو بوش أو آل جور هو الذي فاز بانتخاب الرئاسة الأمريكية، اتفق المحللون والمواطنون على ملاحظتين. أولًا: أن النظام معيبًا بشدة. فبلد يعتبر نفسه منارة للديمقراطية، ونموذجًا للديمقراطيات الناشئة، لا يسعه أن يفخر بنظام انتخابي ترك النتيجة غير محسومة لأسابيع مع ما لذلك من دلالة واضحة على أن الفائز سيتحدد بناء على تفسيرات قضائية لبطاقات اقتراع مختلف عليها.

ثانيًا: قلة من الناس كانوا يفهمون النظام، فلم يُصِب الذهول الأمريكيين فحسب، بل أصاب أيضًا الناس حول العالم ممن يشيرون إلى المبادئ الديمقراطية للولايات المتحدة كَمُثل عليا تُحتذى لما عرفوا أن جورج دبليو بوش قد يُنتخب بغضِّ النظر عن حصول آل جور على أصوات أكثر منه. كان معلمو التربية المدنية في كل أرجاء الولايات المتحدة يحدِّثون طلابهم عن المجمع الانتخابي، وكان أولئك الطلاب يذهبون إلى بيوتهم ليشرحوه لآبائهم وأمهاتهم، وكثيرا ما تلعثم الصحفيون التليفزيونيون الذي يفهمون النظام وهم يحاولون شرحه لجماهيرهم.

إذا كانت الوسيلة التي يختار بها مواطنو الولايات المتحدة رئيسهم معقدة ومعيبة وغير مفهومة، فالطريقة التي يختار من خلالها الحزبان الكبيران مرشحيهما كذلك بل وأكثر. يعرف المواطنون أن المرشحين يُختاران في مؤتمري الحزبين، لكنهم يعرفون أيضًا أن هوية المرشح تكون معروفة مقدمًا قبل ذلكما الاجتماعين بكثير. فكيف؟ وأيُّ الولايات يُجري انتخابات تمهيدية وأيها يعقد مؤتمرات انتخابية وما الفرق؟ وكيف يسير كلاهما؟ ومَن المندوبون الموفدون إلى المؤتمرات؟ وكيف يُختارون؟ وماذا يفعلون؟

لا تشغل عملية الترشيح سوى أشد المهووسين بالسياسة. وتحدد طريقة سيرها أيَّ المتسابقين سيكون قادرًا على النجاح وأيهم لا فرصة أمامه، وتغربل العدد الكبير من الرؤساء المحتملين حتى لا يتبقى إلا اثنان، وهما مرشحا الحزبين الكبيرين. ولا يمكن أن يفهم المرء نتائج الانتخابات الأمريكية ما لم يفهم كيف يُختار المتسابقون.

كذلك فإن قواعد الانتخاب العام ليست محايدة؛ إذ يحابي نظام المجمع الانتخابي بعض المتسابقين ويجور على آخرين، ويعود الفضل في انتخاب جورج بوش إلى كيفية سير هذا النظام، وربما لم يكن ليُنتخب لو كان المعمول به نظامًا بديلًا. ولو اختلفت القواعد لتغيرت استراتيجيات المتسابقين، ويلعب الدعم المالي دورًا هائلًا في الترشيحات والانتخابات الرئاسية، وتخضع المساهمات في الحملات الانتخابية للرقابة القانونية، وتساهم قوة هذه الرقابة أو ضعفها أيضًا في تقرير من سيفوز ومن سيخسر، ولا يستطيع المرء أن ينتقد النظام من منظور القيم الديمقراطية إلا إذا كان يفهم الطرق التي يعمل بها والعواقب المحتملة لبدائله.

(١) عملية الترشيح

حظي جورج دبليو بوش بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة مرتين، أولاهما في سنة ٢٠٠٠ عندما كان الرئيس بيل كلينتون يوشك على مغادرة البيت الأبيض، والثانية في ٢٠٠٤ عندما كان بوش يسعى لإعادة انتخابه. وينهض هذان الترشيحان كمثالين لاثنين من الأنواع المحتملة للترشيحات الحزبية لمنصب الرئيس، أما ترشيح جون إف كيري في ٢٠٠٤ لمنافسة رئيس جمهوري حالي فيمثل نوعًا ثالثًا.

يورد الجدول رقم ٥-١ عددًا من المتغيرات التي يجب أن يأخذها المرء بعين الاعتبار عند تحليل الترشيحات الرئاسية.١ وأهم متغير ظرفي هو وجود رئيس حالي ينشد إعادة انتخابه أو عدم وجوده، وقريب منه العاملُ الثاني وهو ما إذا كانت عملية الترشيح المعنية تجري من جانب حزب الرئيس الحالي أم الحزب الموجود خارج البيت الأبيض.٢ فإذا كان أحد المتسابقين هو المرشح الافتراضي لحزبه منذ وقت مبكر من موسم الترشيح، تسير العملية بالتأكيد على نحو مختلف عنها في الحالات التي لا يبرز فيها مثل هذا المتسابق المرجَّح.

ويمكن التوصل إلى عدد من الاستنتاجات من هذا الجدول بشأن المنافسة داخل الحزب. أولًا: باستثناء ترشيحات إعادة الانتخاب، قلة من الترشيحات كانت من نصيب متسابقين كانوا مرشحين افتراضيين في مستهل موسم الحملة الانتخابية. وهذه الحالات الأربعة تستحق الاهتمام، إذْ كان على اثنين منهما أن يخوضا السباق ضد رئيسين حاليين يُعتقد أنهما لا يُغلبان، بمعنى أنه لم يكن يُنظر إلى الترشيحين باعتبارهما ذوَي قيمة كبيرة. كان والتر مونديل في ١٩٨٤ وبوب دول في ١٩٩٦ كلاهما قيادة حزبية محترمة وتستحق الترشيح إلى حد ما، لكن الأرجح أنهما كانا سيواجهان تحديًا أقوى داخل حزبيهما لو ظن مرشحون محتملون آخرون أن الرئيس الحالي الذي ينشد إعادة انتخابه ربما يخسر. وفي ٢٠٠٠، كان آل جور يشغل منصب نائب الرئيس ووريثًا متوقعًا؛ إذْ كان منتظرًا منه مواصلة مشوار فريق كلينتون-آل جور.

لكن ترشيح جورج دبليو بوش في ٢٠٠٠ يختلف تمامًا. كان اختيار القيادات الحزبية قد وقع على بوش، ولا أقصد بالقيادات التنظيم الحزبي الرسمي، بل أقصد قيادات منتخبة في الحزب من ضمنهم حكام جمهوريون، ومساهمين كبار في الحزب من ضمنهم الكثيرون في ولايته الأصلية تكساس. وقد صار بوش المرشح الافتراضي لأنه كان يملك هذه الميزة الهائلة وهو مقبل على موسم الانتخابات التمهيدية الفعلية، وهي ميزة مالية نتج عنها انسحاب منافسين أقوياء محتملين آخرين كثيرين.٣

جدول ٥-١: تصنيف المنافسة على الترشيحات الرئاسية (مع بيان عدد المنافسين الأقوياء بين قوسين).

| حزب المرشح
| حزب الرئيس الحالي | الحزب الآخر
الحالة الرئاسية | مرشح افتراضي | مرشح غير افتراضي | مرشح افتراضي | مرشح غير افتراضي
ينشد إعادة انتخابه | نيكسون ١٩٧٢ | فورد ١٩٧٦ (٢) | مونديل ١٩٨٤ (٦) | ماكجوفرن ١٩٧٢ (٨)
ريجان ١٩٨٤ | كارتر ١٩٨٠ (٢) | دُول ١٩٩٦ (٥) | كارتر ١٩٧٦ (١٠)
كلينتون ١٩٩٦ | بوش ١٩٩٢ (٢) |  | ريجان ١٩٨٠ (٧)
بوش ٢٠٠٤ |  |  | كلينتون ١٩٩٢ (٧)
|  |  | كيري ٢٠٠٤ (٦)
لا ينشد إعادة انتخابه | جور ٢٠٠٠ (٢) | بوش ١٩٨٨ (٦) | بوش ٢٠٠٠ (٦) | دوكاكيس ١٩٨٨ (٧)

من المهم أن ننظر إلى استراتيجيات المتسابقين الذين يخوضون السباق في السياقات المختلفة، لكن قبل أن نتمكن من فهم هذه الاستراتيجيات، من الضروري أن نفهم القواعد التي تدار بها هذه الحملات الانتخابية.

(١-١) قواعد اللعبة

النتيجة النهائية بسيطة، وهي أن المرشح الرئاسي عن حزب ما هو المتسابق الذي يحصل على أغلبية الأصوات التي يُدلَى بها في مؤتمر الترشيح الذي يعقده حزبه، وأن المرشح لمنصب نائب الرئيس هو المتسابق الذي يحصل على أغلبية الأصوات التي يُدلَى بها لمنصب نائب الرئيس في مؤتمر الترشيح، فأي شيء أبسط من هذا؟

ظلت مؤتمرات الترشيح على مدى أكثر من نصف قرن بمثابة الحلوى التي تزيِّن الكعكة، فالمندوبون الذين يُختارون مسبقًا بفترة كبيرة يُلزمون بالتصويت لمتسابق أو لآخر، ويتضح المرشح الفائز ما إن يُراكِم أحد المتسابقين عددًا كافيًا من المندوبين الملزَمين ليضمن أغلبية الأصوات. ولاستكمال القائمة الحزبية، يصوِّت المندوبون روتينيًّا للمتسابق على منصب نائب الرئيس الذي يقترحه عليهم المتسابق الرئاسي.٤

إذن فمَن هؤلاء المندوبون وكيف يُختارون؟ يختلف الحزبان الكبيران في عدد من التفاصيل المهمة فيما يتعلق بكيفية توزيع المندوبين بين الولايات وفيما يتعلق بكيفية اختيار المندوبين الفعليين؛ إذْ يتبع كل حزب صيغة معينة تقرر كم عدد المندوبين الذين ينبغي أن توفدهم كل ولاية إلى مؤتمره الوطني، وتستند هذه الصيغ — التي يمكن أن تتغير من مؤتمر إلى آخر — بوجه عام إلى عاملين هما عدد الناخبين في الولاية ونجاح الحزب في الانتخابات الأخيرة في الولاية. كما يحرص الديمقراطيون على تمثيل فئات معينة من المسئولين المنتخبين كمندوبين على منصة المؤتمر، وهم أعضاء الكونجرس والحكام والمسئولون الولاياتيون وقيادات الحزب وما شابه ذلك. وتفوق المؤتمرات الوطنية للحزب الديمقراطي عمومًا المؤتمرات الوطنية للحزب الجمهوري حجمًا.٥

كما تتباين أيضًا وسائل اختيار المندوبين بين الحزبين وداخل الحزب الواحد وفيما بين الولايات، حيث يعطي الجمهوريون بوجه عام التنظيمات الحزبية الولاياتية فُسحة في تحديد وسائل اختيار المندوبين، بينما يفرض الديمقراطيون مبادئ توجيهية معينة على قيادات الحزب بالولاية.٦

تُستخدم وسيلتان رئيسيتان لاختيار المندوبين، وهما الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الانتخابية التفضيلية الرئاسية. ففي الانتخاب التمهيدي التفضيلي الرئاسي، تَرِد أسماء المتسابقين على ترشيح الحزب على بطاقة الاقتراع، ويدلي المواطنون بأصواتهم لمصلحة أحد المتسابقين، وتُستخدم النتيجة لاختيار المندوبين الفعليين الذين يحضرون المؤتمر الوطني. من جديد يبدو الأمر بسيطًا، لكن الاختلافات في الأنظمة تكشف مدى تعقيده.

أولًا: مَن المواطنون الذين يصوتون؟ وهل كل ناخب مسجل مؤهل للتصويت أم أعضاء الحزب فقط المؤهلون؟ وماذا يعني قولنا «أعضاء الحزب» في تنظيم لا يضم أعضاء رسميين؟ بعض الولايات، ومنها ويسكونسن مثلًا، تُجري ما يسمى الانتخابات التمهيدية المفتوحة، وهي انتخابات تمهيدية يجوز لأي ناخب مسجل المشاركة فيها. وهناك ولايات أخرى مثل نيوهامشير تجيز للمستقلين غير المسجلين في أي من الحزبين التصويت في الانتخابات التمهيدية لأي من الحزبين، لكن الديمقراطيين لا يجوز لهم التصويت في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، والجمهوريين لا يجوز لهم التصويت في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية. وهناك صِنف ثالث من الولايات، مثل ماريلاند أو نيويورك، تجري انتخابات تمهيدية مغلقة، وهي انتخابات تمهيدية لا يجوز أن يصوت فيها إلا المسجلون في أحد الحزبين الكبيرين، مما يستبعد فعليًّا المستقلين من المشاركة. وتتباين الولايات من نواحٍ كثيرة بحيث تتدرج بين الأنظمة المفتوحة والمغلقة، في ظل إجراء ولايات قليلة لانتخابات تمهيدية خالصة من أي من النوعين.

مَن يؤمنون بالديمقراطية، بمعنى حكم الشعب، في أنقى صورها ينبغي أن يؤيدوا الأنظمة الأكثر انفتاحًا، صحيح؟ ليس تمامًا. ففي نظام مفتوح، قد يقرر الديمقراطيون من ينبغي أن يكون مرشح الحزب الجمهوري. أليس ذلك قرارًا ينبغي أن يتخذه الجمهوريون؟ وإذا كان الانتماء للحزب يعني أي شيء، ألا يبدو صحيحًا أن من يتمسكون بمبادئ الحزب ينبغي أن يختاروا متسابقيه؟ هذا المنطق يعضد اتباع نظام أكثر انغلاقًا.

المنطق نفسه يقترح أن اتباع نظام أكثر انفتاحًا يَعبر فيها المواطنون الخطوط الحزبية للتصويت في الانتخابات التمهيدية ينبغي أن يتمخض عن متسابقين أكثر وسطية، إذ سيُضطر المتسابقون في الانتخابات التمهيدية إلى اجتذاب المواطنين من الحزبين، بينما سيتمخض اتباع نظام أكثر انغلاقًا عن متسابقين متباعدين في أفكارهم؛ أي أسهل في تمييزها على الناخبين في الانتخاب العام، لكن قد يقول البعض أيضًا إنها أكثر تطرفًا. وتُفضي الاختيارات في القواعد إلى اختلافات في النتائج.

ثمة اختلاف ثانٍ يُعنى بمن يفوز بالانتخاب التمهيدي، وثمة سؤال سابق على ذلك يُعنى بالمساحة الجغرافية لمنطقة التصويت، حيث يجوز انتخاب المندوبين للمؤتمر الوطني من الدوائر أو يجوز انتخابهم من على مستوى الولاية، أو يجوز أن تؤْثِر الولاية استخدام توليفة من الاثنين. وداخل الوحدة التي يقع عليها الاختيار مهما كانت، في الحزب الديمقراطي يُقسَّم المندوبون الموفدون إلى المؤتمر الوطني بين المتسابقين على ترشيح الحزب بالنسبة والتناسب حسب النسبة المئوية من الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخاب التمهيدي،٧ وفي الحزب الجمهوري تستخدم بعض الولايات نظام التمثيل النسبي المتبع في الحزب الديمقراطي، وفي بعضها الآخر يفوز الفائز في الانتخاب التمهيدي بالمندوبين كلهم.٨

مرة أخرى، أي نظام أحق بالتفضيل؟ ليس واضحًا أيهما «أعدل» أو «أفضل»، فنظام التمثيل النسبي يتيح لوفد الدائرة أو الولاية إلى المؤتمر الوطني أن يعكس بشكل أدق التفضيلات التصويتية لدى مَن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية، وهذا يقينًا هدف مشروع لأي نظام تصويتي. لكن نظام الفائز يحصل على كل شيء يتيح للمتسابق المتصدِّر توطيد صدارته بشكل أسرع، وتوحيد الحزب خلف طلبه ترشيح الحزب، وربما اكتساب قوة إضافية وهو في طريقه إلى الانتخاب العام، وهذا أيضًا هدف مشروع لأي نظام تصويتي تمهيدي. وقد فرَّقت المفاضلة بين نظامٍ احتمالُ تمخُّضه عن فائز في الانتخاب العام أكبرُ، ونظامٍ أكثر ديمقراطية بين الكوادر الحزبية والمصلحين الحزبيين منذ عقود، ودارت رحى هذه المعركة علانية في الحزب الديمقراطي في سلسلة من اللجان الإصلاحية التي صارعت كلًّا من إدارة الحزب والقواعد والإجراءات الحزبية، فسُرَّ الجمهوريون كل السرور بترك الديمقراطيين يتصارعون داخليًّا على هذه المسألة بينما هم يستخدمون نظامًا تمخَّض في أغلب الأحيان عن متسابقين يقودون حزبًا موحدًا.٩

في ٢٠٠٤، اختارت خمس وثلاثون ولاية من الولايات الخمسين مندوبيها بالانتخاب التمهيدي في الحزب الديمقراطي مقابل اثنتين وثلاثين ولاية من الولايات الخمسين في الحزب الجمهوري، واختير ما يزيد على ٦٠ في المائة من مندوبي المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي البالغ عددهم ٤٣٢٢ مندوبًا في انتخابات تمهيدية مقابل اختيار نحو ٥٥ في المائة من المندوبين الجمهوريين في انتخابات تمهيدية، واختير الباقون في مؤتمرات انتخابية.١٠

المؤتمرات الانتخابية في جوهرها اجتماعات لأعضاء الحزب؛ أي الأشخاص المسجلين في أحد الحزبين. ففي الولايات التي تتبع نظام المؤتمرات الانتخابية، يجتمع أعضاء الحزب في عموم الولاية في مناطقهم المحلية في يوم واحد، حيث يقدِّم ممثلو مختلف المتسابقين في هذه المؤتمرات الانتخابية المحلية أقوى ما لديهم من حجج مؤيدة لمتسابقهم، ثم يناقش المجتمعون الحملة الانتخابية ومواطن قوة المتسابقين ومواطن ضعفهم، ويصوتون علنًا لمن يختارونه. ومحصلة المؤتمر الانتخابي المحلي هي انتخاب مندوبين يوفَدون إلى مؤتمر المقاطعة أو الولاية مع إلزامهم بالتصويت لمختلف المتسابقين بما يتناسب مع ما حصلوا عليه من تأييد في المؤتمر الانتخابي المحلي. وتقلُّ نسبة حضور المؤتمر الانتخابي عمومًا عن الإقبال على الانتخابات التمهيدية بكثير، لكن مؤيدي المؤتمرات الانتخابية يذهبون إلى أن مستوى الالتزام تجاه العملية الذي يتبين من حضور اجتماع قد يدوم ساعات عدَّة ومناقشة الحملة الانتخابية يؤيد أفضلية نظام اختيار المتسابقين هذا.

شكل ٥-١: مسئولون يسجلون الأصوات في انتخاب رئاسي تمهيدي في بلدة ديكسفيل نوتش بولاية نيوهامشير، وهي تقليديًّا أول بلدة في الولاية ترفع نتائجها. (AP/ Wide World Photos)

تتعلق القضية مثار النزاع الأشد التي يناقشها مَن يحللون عملية الترشيح الرئاسية بجدول مواعيد الأحداث. فمنذ أكثر من نصف قرن وانتخاب نيوهامشير التمهيدي يُجرى قبل ما عداه، ومنذ فترة مماثلة ومؤتمرات أيوا الانتخابية تفتتح موسم الترشيح الرسمي. ويميل كبار المتسابقين إلى التركيز على هذين السباقين، مما يعطي تلكما الولايتين تأثيرًا كبيرًا يجادل كثيرون بأنه أكثر مما ينبغي لولايتين لا تمثلان الأمة ككل ولا تمثلان أنصار أي من الحزبين،١١ فغيَّرت ولايات — إما من تلقاء أنفسها وإما بالتنسيق مع الولايات الأخرى التي تنتمي إلى منطقتها ذاتها — تواريخ انتخاباتها التمهيدية أو مؤتمراتها الانتخابية لتبدأ في وقت مبكر من العملية بغية زيادة ما تحظى به سباقاتها من اهتمام، ونتيجة لذلك نجد عملية الترشيح «مركَّزة في بدايتها». ففي ٢٠٠٤، اختير أكثر من ثلاثة أرباع المندوبين بحلول مطلع أبريل؛ أي قبل المؤتمر الوطني بأربعة أشهر، ونتيجة لذلك كان السناتور جون كيري قد راكم ما يكفي من المندوبين الملزَمين بالتصويت له ليضمن لنفسه الترشيح بحلول ١٣ مارس،١٢ ومن ثم لم يكن لمواطني الولايات التي تُجري انتخابات تمهيدية بعد ذلك التاريخ أي تأثير إطلاقًا على من سيرشحه حزبهم.١٣

(١-٢) اعتبارات استراتيجية

تحديد الولايات — كل على حدة — تواريخ انتخاباتها التمهيدية ممارسة راسخة، لكن للنتائج تبعات خطيرة على المتسابقين. ففي أوائل ٢٠٠٤، ومع سير ترشُّح هوارد دين قُدمًا، اضطر المتسابقون الآخرون إلى اتخاذ بعض القرارات. فهل واجهوه في مؤتمرات أيوا الانتخابية؟ أم في انتخاب نيوهامشير التمهيدي؟ أم في كليهما؟ أم أنهم انتظروا حتى تصدى له آخرون على أمل أن يفوزا بالانتخابات التمهيدية لاحقًا؟ ويواجه المتنافسون على ترشيح الحزب قرارات استراتيجية كهذه طول حملات الترشيح.

أولًا: يجب أن يحكم المتسابقون على الحد الأدنى لنجاحهم في اقتناص ترشيح الحزب. فهل يحظون بشهرة كافية؟ وهل يمكنهم بناء تنظيم قوي بدرجة كافية؟ وهل سيكون بمقدورهم جمع تبرعات كافية لمواصلة حملاتهم طوال موسم الانتخابات التمهيدية؟ فقد صار للقدرة على جمع التبرعات — بل وجمعها في وقت مبكر من العملية — أهمية متزايدة، وإن ظل الهدف المالي ووسيلة تحقيقه يتغيران.

تموَّل الحملات التمهيدية بإحدى طريقين، ويقضي قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية بمنح المتسابقين تمويلًا حكوميًّا — مماثلًا لما يجمعوه من تبرعات — لسداد تكاليف الانتخابات التمهيدية الرئاسية.١٤ وقد آثر معظم المتسابقين على ترشيح الحزبين هذه الوسيلة لتمويل ترشيحاتهم منذ بدأ العمل بالقانون سنة ١٩٧٦ وحتى ترشيح جورج دبليو بوش سنة ٢٠٠٠. ١٥ واعتُبر أن هذا النظام ينجح في كبح جماح تكاليف سباقات الترشيح المتصاعدة وفي تحقيق تكافؤ الفرص أمام المتسابقين.

لكن الاستراتيجيات تغيرت سنة ٢٠٠٠، حيث انتهج حاكم تكساس آنذاك جورج دبليو بوش نهجًا استباقيًّا، مستخدِمًا السبل الأخرى لتمويل الحملات التمهيدية؛ أي بجمع التبرعات بصورة شخصية دون قيود على ما يتلو ذلك من إنفاق. فجمع بوش بتكوينه ائتلافًا من القيادات الحزبية ضم مسئولين منتخبين، ولا سيما رفاقه الحكام الجمهوريون، وأنصارًا من حملتي أبيه، وسكان تكساس الأثرياء، أموالًا أكثر مما كان يُعتقد أن جمعه ممكن قبل ذلك الحين؛ إذ جمع ٧٠ مليون دولار قبل أن يُدلي أول مواطن بصوته في الانتخابات التمهيدية، فانسحب عدد من الجمهوريين البارزين الذين فكروا في خوض سباق الترشح، كحاكم تينيسي السابق لامار ألكسندر والوزيرة السابقة إليزابيث دول، قبل انطلاق مؤتمرات أيوا الانتخابية وانتخاب نيوهامشير التمهيدي إدراكًا لعدم قدرتهم على مباراة حاكم تكساس في الموارد. وأحس المراقبون بالقلق من تقويض فعالية قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية ومن معاودة هيمنة الثروات الطائلة على السياسة الرئاسية من جديد.

كانوا محقين إلى حدٍّ ما، لكن براعة جامعي التبرعات من أجل المتسابقين على الترشيح للانتخابات الرئاسية تكيَّفت مع الأوضاع إلى حدٍّ ما كذلك. وهم أيضًا محقون في قولهم إن المال كمورد أصبح عنصرًا أساسيًّا في سباقات الترشح للرئاسة على نحو يختلف كثيرًا عما كان عليه الحال بين عامي ١٩٧٦ و٢٠٠٠. ففي الفترة الأولى، استخدم الساعون إلى ترشيح الحزب تأهلهم للحصول على أموال فيدرالية مماثلة لما جمعوه من تبرعات كوسيلة لإثبات إمكانية نجاحهم في سباق الترشح. أما اليوم فيجب على المتسابقين اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيسيرون في مسار مماثلة الأموال أم سيجمعون المزيد من الأموال من تلقاء أنفسهم، عارفين تمامًا أن بعض المتسابقين على الأقل سيجمعون أموالًا من القطاع الخاص، ومن ثم سيُسمح لهم بإنفاق أكثر مما ينفقه مَن يديرون حملات ممولة فيدراليًّا. ويجمع هذا القرار بين كونه عمليًّا واستراتيجيًّا. فمن منظور عملي، هل يمكنهم جمع أكثر مما سيمنحهم إياه المبلغ الفيدرالي المماثل بكثير؟ ومن منظور استراتيجي، هل يريدون أن يبدوا كأشخاص يجمعون أموالًا طائلة وينفقونها؟ وهل يتعين لكي ينجحوا أن تنفق حملاتهم أموالًا بأساليب محظورة على المتسابقين الممولين فيدراليًّا، متجاوزين مثلًا الحد المفروض في بعض الولايات؟

لكن من أبدوا قلقهم من كون التحول إلى التمويل الخاص يعني بالضرورة خضوع الحملات لهيمنة من يقدرون على جمع التبرعات من مانحين يملكون ثروات طائلة كانوا مخطئين. فالاعتماد على الثروة الخاصة مثلما فعل فوربز في ١٩٩٦ و٢٠٠٠، أو الاعتماد على المساهمات المقدمة من أفراد أثرياء مثلما فعل بوش في ٢٠٠٠، كانا الوسيلتين المعروفتين لجمع مبالغ مالية ضخمة، وفي مقابل ذلك، أثبت في البداية جون ماكين في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية سنة ٢٠٠٠، ثم هوارد دين ومن بعده جون كيري في الفترة السابقة على ترشيح الحزب الديمقراطي سنة ٢٠٠٤، إمكانية استخدام الإنترنت لجمع مبالغ مالية كبيرة على هيئة تبرعات صغيرة نسبيًّا من مئات الآلاف من المواطنين. ويتعيَّن على المتسابقين الآن اتخاذ قرارات بخصوص ما إذا كان خوضهم السباق من النوع الذي سيستهوي جمهور ناخبين يُحتمل أن يساندهم على هذا النحو أم لا.

من أهم القرارات الاستراتيجية التي يتخذها المتسابقون على الترشيح الرئاسي ومسئولو حملاتهم، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بكيفية تمويل حملاتهم، أين تُدار الحملة، وكم من الجهد يكرسون، ولأي ولاية، وهي قرارات تخضع للموارد المتاحة، والقواعد المعمول بها في كل ولاية، وأيديولوجية المتسابق والناخبين في كل ولاية، وجدول مواعيد الأحداث.

شكل ٥-٢: الرئيس جورج إتش دبليو بوش يلوح من مؤخرة القطار على مشارف مدينة بولينج جرين في رحلة انتخابية بالقطار عبر ولاية أوهايو في سبتمبر ١٩٩٢. (Washington, DC, National Archives)

يستطيع المتسابقون الذين يملكون أموالًا كثيرة إدارة حملاتهم الانتخابية في عدد كبير من الولايات، أما المتسابقون أصحاب الموارد المحدودة (سواء المالية أو من حيث أفراد الحملة والتنظيم، وكلاهما يتوقفان على المال في أغلب الأحوال) فيجب أن يقرروا تركيز جهودهم على بعض الولايات والتخلي عن بعضها الآخر. ويركِّز المتسابقون الذين يتمتعون بجاذبية أوسع، وبالأخص لدى المستقلين، جهودهم في الولايات التي تجري انتخابات تمهيدية مفتوحة، وكانت تلك استراتيجية جون ماكين في السباق الجمهوري سنة ٢٠٠٠. وأما المتسابقون أصحاب الجاذبية الحزبية التقليدية فيركزون على الولايات التي تعقد مؤتمرات انتخابية، والتي تجري انتخابات تمهيدية مغلقة، وكانت تلك الاستراتيجية التي اتبعها آل جور في التغلب على بيل برادلي في الحزب الديمقراطي في السنة ذاتها. وكثيرًا ما يركز المتسابقون المعروفون بأيديولوجية واضحة على الولايات التي يشعرون أن أفكارهم ستلقى ترحيبًا فيها ويَبعدون عن الولايات الأخرى. ويستطيع المتسابقون الوسطيون اجتذاب قطاع أوسع من الناخبين لكنهم يواجهون خطر الخسارة أمام المتسابقين المحافظين في بعض الولايات وأمام الليبراليين في بعضها الآخر. وأخيرًا، ونظرًا لأن الزخم شديد الأهمية، ولأن جدول المواعيد السياسي مزدحمٌ في الأشهر الأولى من العملية، ولأن استمرار التمويل بالنسبة لمن يحصلون على تمويل عام يتوقف على النتائج المحققة في كل مجموعة من الانتخابات التمهيدية، يجب أن يجد المتسابقون أماكن يمكنهم النجاح فيها بين الولايات التي تُجري انتخابات تمهيدية وتعقد مؤتمرات انتخابية مبكرًا.

(١-٣) نقد عملية الترشيح

يندهش المرء، عند النظر إلى هذه المفاهيم الاستراتيجية، لغياب الصلة بين المتغيرات الفاعلة هنا والمتغيرات التي تصنع رئيسًا جيدًا أو تصنع متسابقًا جيدًا للانتخاب العام — ربما باستثناء الجاذبية بين المستقلين — وها هنا تكمن المشكلة في عملية الترشيح وسبب توجيه النقد.

لو كان للمرء أن يصمم عملية ترشيح من الصفر، فسيسعى إلى نظام يُسفر عن اختيار متسابقَيْن اثنين أثبتا قدرتيهما على قيادة الأمة وأبدَيا جاذبية واسعة، داخل الحزب وبين جمهور واسع على السواء. والنظام الحالي لا يفعل إلا قليلًا لاختبار قدرة المرشحين أو حتى خبرتهم، وهو مائل لمصلحة من يحققون أداءً جيدًا في أيوا ونيوهامشير، وكلتاهما ولايتان لا تمثلان الأمة من منظور سكاني ولا من منظور القضايا الأعظم أهمية، ولا تمثلان أيًّا من الحزبين، لا من حيث الأيديولوجية ولا من حيث ناخبيهم الحزبيِّين. ويُختار المرشحون من قِبل ناخبين قليلين نسبيًّا (معدلات الإقبال في الانتخابات التمهيدية الرئاسية، حتى معظم ما يُجرى منها مبكرًا، منخفضة نوعًا ما، بل وأقل منها في المؤتمرات الانتخابية)، مع وجود ناخبين في ولايات كثيرة (الولايات التي تختار المندوبين الذين سيشاركون في المؤتمر الوطني في وقت متأخر من تلك العملية) لا تأثير لهم على الإطلاق. وأخيرًا، نظرًا لأن العملية مكثفة بشدة ولأن المتسابقين لا يُختبرون على مدى فترة زمنية ممتدة في طائفة من القضايا، ولأن معظم هذا يحدث قبل الوقت الذين يكون فيه المواطن العادي منخرطًا في التفكير في السياسة الرئاسية، كثيرًا ما يكون المواطنون مستائين من مرشحي أحد الحزبين الكبيرين أو كليهما بحلول الوقت الذي تنطلق فيه حملة الانتخاب الرئاسي العام في الخريف.

لاحظ الحزبان ووسائل الإعلام هذه المشكلة، لكن العثور لها على حلول أمر صعب. غيَّر الديمقراطيون في مستهل عملية الترشيح سنة ٢٠٠٨ جدول المواعيد نوعًا ما، فأضافوا المزيد من الولايات التي تعقد مؤتمرات انتخابية مبكرًا لإضعاف تأثير أيوا ونيوهامشير، لكن لا أحد يرى أن هذا التغيير أكثر من مجرد تسوية ضعيفة بين من يحبذون الوضع الراهن ومن يسعون إلى تغيير جوهري في العملية. ومع ترحيل المزيد من الولايات الكبيرة انتخاباتها التمهيدية إلى مطلع شهر فبراير، ليس واضحًا ما إذا كانت التغييرات التي يفرضها الحزب على المستوى القومي سيكون لها أي أثر إيجابي على الإطلاق.

(١-٤) الترشيحان الرئاسيان لسنة ٢٠٠٨

عد بذاكرتك إلى الجدول رقم ٥-١. يعكس سباق الترشيح الرئاسي لسنة ٢٠٠٨ بكل وضوح سباق سنة ١٩٨٨ حين كان الرئيس الحالي يوشك على الرحيل ولم يكن لدى أي من الحزبين مرشح افتراضي. فبالنسبة للجمهوريين، كان نائب الرئيس جورج إتش دبليو بوش هو المتسابق المتصدر، لكن لم يتوقع أحد أن يكون الطريق إلى الترشيح سهلًا؛ إذْ لم يكن قد رسَّخ دعائم تأييده بين محافظي الحزب، وكان من منافسيه المشهورين السناتور عن ولاية كانساس بوب دول، وحاكم ديلاوير بيت دوبونت، ووزير الخارجية السابق ألكسندر إم هيج، والنائب والوزير السابق جاك كيمب، والزعيم الأنجليكاني بات روبرتسون.

وبالنسبة للديمقراطيين كانت الساحة أكثر تشتتًا. فالمتسابقون الذين كانوا يُعتقد أنهم متسابقون متصدرون، كحاكم نيويورك ماريو كومو، قرروا عدم خوض السباق بالكلية. ومن بين من خاضوا الانتخابات التمهيدية حاكم أريزونا بروس بابيت، وحاكم ماساتشوستس مايك دوكاكيس، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب عن ولاية ميزوري ديك جيفارت، والسناتور عن ولاية تينيسي آل جور، والسناتور السابق عن ولاية كولورادو جاري دبليو هارت الذي خاض سباق الترشح سنة ١٩٨٤، وزعيم الحقوق المدنية جيسي جاكسون، والنائب عن ولاية أوهايو جيم ترافيكانت، وهي المجموعة التي كانت الصحافة تتهكم منها بوصفها بالأقزام السبعة.

لم يُحسم الترشيحان حتى غُربل المتسابقون وصولًا إلى عدد أقل من المتنافسين الحقيقيين، وكان الموقف في ٢٠٠٨ مماثلًا في أغلب الاحتمالات، حيث رأينا أعدادًا كبيرة من المتسابقين على الترشيح في البداية ثم عملية غربلة قبل أن يُحسم الترشيحان، لكن ما هو ليس بواضح بالكلية كيف ستحدث عملية الغربلة وماذا ستكون العوامل الأساسية، بمعنى المال أو الدعم التنظيمي أو بيانات استطلاعات الرأي أو نتائج الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الانتخابية، ولا سيما في وضع تُجرى فيه السباقات المبكرة بشكل متقارب جدًّا واحدًا تلو الآخر.

في الحزب الديمقراطي مثلًا، هل سيتمكن أي متسابق من مجاراة السناتور عن ولاية نيويورك هيلاري كلينتون في التنظيم (وجزء كبير منه موروث عن حملة زوجها) أو في الأموال التي يمكن أن تجمعها؟ وهل سيساند ذيوع صيت السناتور باراك أوباما تنافسه على ترشيح الحزب خلال الفترة السابقة للإدلاء بالأصوات الأولى؟ وهل سيتمكن أحد المتسابقين الآخرين من التميز عن بقية المتسابقين الذين يسعون إلى تعطيل الزخم الذي راكمته كلينتون وأوباما قبل المؤتمرات الانتخابية والانتخابات التمهيدية الأولى بعام كامل؟ وفي الحزب الجمهوري، هل ستفيد الانقسامات الأيديولوجية في تمييز المتسابقين المهمين عن المتسابقين أصحاب الفرص الضعيفة؟ وهل سيتمكن جون ماكين وعمدة نيويورك السابق رودولف جولياني من التخلص من صورتيهما كمتمردين حزبيين واجتذاب صناديد الحزب، أم هل سيبرز أحد المتسابقين الجمهوريين التقليديين كبديل لهما؟

(٢) حملة الانتخاب العام

كان القلق الذي أُعرب عنه في أواخر خريف ٢٠٠٠، حين كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية ما زالت في علم الغيب، متعدد الأوجه؛ فلا شك أن المواطنين الأمريكيين ومن يراقبون العملية في كل أنحاء العالم كانوا منشغلين لأن النتيجة لم تُحسم، ولم يكن الأمريكيون يعرفون من سيكون زعيم أقوى أمة على الأرض، ولعل ما فاقم هذا الوضع إلى حدٍّ ما أن أيًّا من المتسابقين لم يُثِر حماسًا كبيرًا بين الناخبين، وكان العالم ينتظر بلهفة لمعرفة أي منهما سيصبح الرئيس.

أبدى الناس قلقهم إلى حدٍّ ما بسبب عملية إعادة فرز الأصوات. فهل ينبغي حقًّا حسم سباق الرئاسة الأمريكية بكيفية تفسير بعض القضاة غير المنتخبين نوايا الناخبين كما تظهرها بطاقات اقتراع معيبة؟ فلم يسمع أحد عن «بطاقات الاقتراع غير المكتملة» قبل نوفمبر ٢٠٠٠، ولم يكن أحد يعرف مَن مسئولو الانتخابات الذين يتخذون هذه القرارات. في الماضي، لم يكن أحد يبالي، لكن نظرًا لتقارب السباق، كانت النتائج بالغة الأهمية.١٦

(٢-١) المَجْمع الانتخابي

غير أن أغلب القلق تمحور حول العملية ذاتها؛ حول مؤسسة المجمع الانتخابي الفريدة من نوعها التي قلَّما يفهمها أحد. فالأمريكي العادي يعرف أن نظام المجمع الانتخابي موجود، لكنه لا يعرف كيف يعمل، ويعتقد الأمريكيون أن حكم الأغلبية شيء طيب، وقليل مَن يدركون أن الرئيس ربما لا تنتخبه أغلبية (ولا حتى أكثرية).

آليات المجمع الانتخابي الفنية بسيطة تمامًا، فكل ولاية مخصص لها عدد من أصوات المندوبين يساوي عدد نوابها مضافًا إليه عدد شيوخها، وهما شيخان في كل الأحوال (انظر الفصل الأول)، وتقرر كل ولاية كيف تختار مندوبيها، على أنه لا يجوز لأي مندوب أن يشغل أي منصب آخر، سواء بالتعيين أو بالانتخاب، بموجب الدستور.١٧ وفي ثمانٍ وأربعين ولاية من الخمسين وفي مقاطعة كولومبيا، نجد المندوبين الملزَمين بالتصويت للمتسابقين على منصبَي الرئيس ونائب الرئيس الذين يحصلون على أكثرية الأصوات الشعبية في الانتخاب العام يُنتخبون ويدلون بأصواتهم وفقًا لذلك.١٨ ويمكن انتخاب رؤساء من قبيل جورج دبليو بوش حتى ولو فاز متسابق آخر بأكثرية الأصوات الشعبية على مستوى الأمة إذا فاز أحد المتسابقين (مثلًا، بوش سنة ٢٠٠٠) ببعض ولاياته بفوارق ضئيلة (مثلًا، فلوريدا بفارق ٥٣٧ صوتًا، ونيوهامشير بفارق ٧٢١١ صوتًا) بينما فاز الخصم بولاياته، المساوية تقريبًا لولايات الآخر من حيث أصوات المندوبين، بفوارق كبيرة (كفوز جور في رود آيلاند بفارق ١١٨٩٥٣ صوتًا وفي إلينوي بفارق ٥٦٩٦٠٥ أصوات).

(٢-٢) بدائل نظام المَجْمع الانتخابي

اقتُرح عدد من البدائل لنظام المجمع الانتخابي، أبرزها التحول إلى نظام الانتخاب المباشر للرئيس بمجرد عدِّ الأصوات التي أُدلي بها على مستوى الأمة. ويدعي آخرون أن أفضل نظام هو الذي يحتفظ بالميزة الطفيفة المعطاة إياها الولايات الصغيرة بمنحها عضوين بالمجمع الانتخابي مقابل عضويها في مجلس الشيوخ، لكن مع ضرورة منح أصوات المجمع الانتخابي بالنسبة والتناسب على نحو يعكس الأصوات الشعبية في الولاية. وهناك صِنف ثالث يرى أن النظام المعمول به في مين ونبراسكا، نظام الدوائر الانتخابية، ينبغي أن يُنفَّذ على الصعيد الوطني. ويزعم البعض أن النظام ينبغي أن يبقى لكن مع ضرورة إدلاء المندوبين بأصواتهم تلقائيًّا مما يخلِّص النظام من مشكلة المندوبين الخائنين.

المندوبون الخائنون

أدلى تسعة مندوبين بأصواتهم لمرشحين رئاسيين خلاف الشخص الذي أُلزموا بالتصويت له منذ ١٩٤٨، ويبدو أن بعض هؤلاء التسعة صوَّت بالخطأ، كما في حالة المندوب المجهول عن ولاية مينيسوتا الملزَم بالتصويت لجون كيري، الذي صوت لرفيق كيري في السباق جون إدواردز بدلًا من كيري بعد أن اختلط عليه الأمر؛ نظرًا لتشارك الاثنين في الاسم الأول «جون». وهناك آخرون كمندوبة جور عن إقليم كولومبيا التي تركت بطاقة اقتراعها بيضاء، ومن ثم أخلفت وعدها الناخبين، احتجاجًا على الوضع «الاستعماري» لمقاطعة كولومبيا، بمعنى حرمانها من التمثيل في الكونجرس.

اقتُرحت صيغ عديدة معدلة من هذه البدائل، وكلها تعكس استياءً من النظام الراهن كما تعكس في أغلب الأحوال شكلًا مخففًا للإصلاح الأشد جذرية الذي يمكن اعتماده. فالانتخاب المباشر للرئيس يشبه المثل الأعلى الديمقراطي كأدق ما يكون الشبه، وأيُّما امرئ يحصل على أغلب الأصوات يفز بالانتخابات مثلما هو الحال تمامًا في معظم الانتخابات الأخرى في هذا البلد، وهذا يبدو بسيطًا بما فيه الكفاية.

لكن ماذا لو كان هناك ثلاثة متسابقين كبار أو أربعة يخوضون الانتخابات الرئاسية؟ يزعم البعض أن نظام المجمع الانتخابي بما يتسم به من خاصية الفائز يحصل على كل شيء، ولا سيما عند اقترانه بالفائزين بالأكثرية في الدوائر أحادية العضوية في معظم المقاعد التشريعية في البلد، يعوق قيام أي حزب ثالث ذي قيمة. ويجادل هؤلاء المحللون بأنه إذا أُلغي نظام المجمع الانتخابي، فربما تقوم أحزاب إضافية، وربما تتفرق الأصوات إلى حد ما بالتساوي بين عدد من المتسابقين. فهل ينبغي أن يُنتخب شخص رئيسًا بنسبة ٣٠ أو ٣٥ في المائة فقط من الأصوات؟ وهل سيكون من الحكمة استعمال نظام يُنتخب فيه الرئيس بأصوات تقل كثيرًا عن أغلبية صوتت ضده؟ إن انتخاب مشرِّع، وما هو سوى عضو واحد في هيئة مكونة من ١٠٠ عضو (في حالة مجلس الشيوخ) أو ٤٣٥ عضوًا (في حالة مجلس النواب)، بأكثرية الأصوات فحسب شيءٌ، أما اختيار زعيم أقوى أمة في العالم بتلك الطريقة فشيءٌ مختلفٌ تمامًا.

يزعم البعض أن النظام ينبغي أن يكون تصويتًا شعبيًّا مباشرًا مع إجراء جولة إعادة إذا لم يحصل أحد المتسابقين على أغلبية الأصوات المدلى بها،١٩ ويقول آخرون بضرورة إجراء جولة إعادة إذا لم يحصل أحد المتسابقين على أكثرية كبيرة، ولنقل مثلًا ٤٥ في المائة، وسيستوفي هذان النظامان على الرغم من ذلك القيمة الديمقراطية المتمثلة في أخذ كل صوت بعين الاعتبار، لكنهما سيتعاملان أيضًا مع مشكلة حكام الأقلية، وقد يفضي كل واحد من هذه الأنظمة فعلًا إلى إجراء جولات إعادة متكررة لو أعيد تكوين النظام الحزبي.٢٠ فهل سيكون ذلك النوع من انعدام اليقين تغييرًا إلى ما هو أحسن من النظام الحالي الذي تميَّز في كل الحالات تقريبًا بتحقيق نتيجة حاسمة في وقت قصير نسبيًّا؟٢١

ليس حل هذه المسائل الفلسفية بالأمر اليسير، لكن حتى لو أمكن التوصل إلى توافق في الآراء، فالواقع السياسي لا يؤيد تحولًا إلى الانتخاب المباشر. أولًا: على مستوى عمليٍّ جدًّا، نجد أن قضايا عدِّ بطاقات الاقتراع التي ظهرت في ٢٠٠٠ تخيف كثيرًا من الساسة، الذين هم ببساطة شديدة لا يثقون في أتباع الحزب الآخر في المناطق التي يهيمن عليها خصومهم، حيث تكثر القصص عن محاولات تزييف الانتخابات، وما زال كثيرون يزعمون أن السبب الوحيد وراء عدم طعن ريتشارد نيكسون في نتائج إلينوي في السباق الانتخابي المتقارب جدًّا سنة ١٩٦٠ هو أن الجمهوريين زوروا أصواتًا في جنوبي إلينوي بقدر ما زور الديمقراطيون من أصوات في منطقة شيكاجو. وربما تكون هذه الحكايات مختلقة، لكنها موضع تصديق لدى عدد كافٍ من الساسة للتردد في التحول إلى الانتخاب المباشر؛ إذْ يرى مسئولو كل ولاية أن بمقدورهم رصد ما يجري في منطقتهم، لكنهم يشعرون بالقلق من احتمال التزوير مع اتساع جمهور الناخبين.

يعارض الناخبون من الأقليات إصلاح نظام المجمع الانتخابي بشدة. فالأمريكيون من أصل أفريقي والهسبان يشكل كل منهما نحو ١٠ في المائة من الناخبين الأمريكيين، لكنهم ليسوا موزعين بالتساوي في عموم الأمة، وفي حين أن كتلة تصويتية نسبتها ١٠ في المائة ربما لا تحظى بكثير من الاهتمام في انتخاب وطني، فإن تأثيرها سيَعْظُم إذا كانت مركَّزة في أماكن مهمة معينة تمكِّنها من إحداث فارق بين الفوز بأصوات مندوبي الولاية وخسارتها.

أخيرًا، ستقاوم بعض الولايات الصغيرة التغيير. فمن ناحية، يمكن أن يجادل المرء بأن الولايات الصغيرة تملك أصواتًا قليلة جدًّا بالمجمع الانتخابي على نحو يجعل أحدًا لا يبالي بها، ولا ننسَ أن وايومنج والولايات الأصغر حجمًا الأخرى لا تملك إلا ثلاثة مندوبين، وحتى الولايات متوسطة الحجم مثل كونكتيكت أو أيوا أو أوكلاهوما أو أوريجون لا تملك إلا سبعة، ويتضاءل تأثيرها العددي مقارنة بكاليفورنيا بمندوبيها الخمسة والخمسين، أو نيويورك بمندوبيها الأربعة والثلاثين، أو تكساس بمندوبيها الواحد والثلاثين. وما الفارق الذي سيُحدثه صوتا المجمع الانتخابي الإضافيان اللذان ستحصل عليهما كل ولاية تلقائيًّا مع استمرار الفجوة الكبيرة جدًّا؟ لكن من ناحية أخرى، تنال الولايات الصغيرة التي تشهد منافسة حامية في الانتخابات متقاربة النتائج اهتمامًا أكبر بكثير مما كانت ستناله بخلاف ذلك، ويريد نواب هذه الولايات الاحتفاظ بالميزة الضئيلة التي يملكونها.

(٢-٣) اعتبارات استراتيجية ناتجة عن نظام المَجْمع الانتخابي

إذا لم يكن المواطن العادي على وعي بتبعات نظام المجمع الانتخابي، فكل خبراء الحملات الاستراتيجيين على وعي بها يقينًا؛ إذ لا تبحث الحملات الانتخابية الرئاسية عن كل صوت شعبي، بل تبحث عن العدد السحري من أصوات المندوبين وهو ٢٧٠. وفي ليلة الانتخاب سنة ٢٠٠٠، وفيما اعتُقد بدايةً أن أصوات مندوبي فلوريدا من نصيب جور، ثم من نصيب بوش، ثم في علم الغيب، رأى مشاهدو التليفزيون كيف يفكر خبراء الحملات الانتخابية الاستراتيجيون، حيث اختط المحللون أمثال رئيس مكتب إن بي سي نيوز في واشنطن تيم روسيرت مسار الانتخاب قائلًا: «إذا لم يفز نائب الرئيس جور بفلوريدا، فلا بد من حصوله على [توليفات متنوعة من الولايات التي ما زال من المستحيل التنبؤ بنتائجها مقدمًا] لبلوغ الرقم السحري ٢٧٠.» تلك هي الحسابات التي يحسبها مديرو الحملات الانتخابية.

إنهم يبدءون بقاعدتهم؛ أي الولايات التي يعرفون جيدًا أنهم سيفوزون بها أو على الأقل لا يمكنهم تحمل خسارتها إذا كان لهم الفوز بالانتخاب، وهي ولايات نيو إنجلاند ونيويورك وكاليفورنيا بالنسبة للديمقراطيين، وولايات الوسط وحزام الكتاب المقدس ومعظم الجنوب بالنسبة للجمهوريين، ويعرفون أن تأمين قاعدتهم لا يتطلب إلا أقل قدر من الجهد، وأن أي جهد مهما كان مستبسلًا لن يحرز تقدمًا ذا معنى في قاعدة الحزب الآخر، وهو ما تترتب عليه طبيعيًّا الاستراتيجيةُ المتبعة: لا تستثمر أي موارد في أي من هذه المجموعات من الولايات؛ فالنتيجة في الأساس مقررة سلفًا.

ثم يبدأ النشاط الحقيقي. أيُّ الولايات «موضع منافسة» بحق؟ وأيُّ الولايات قد تفوز بها ببذل غاية الجهد؟ وما عدد مندوبي هذه الولايات؟ وكم من هذه الولايات يجب الفوز به لبلوغ الرقم السحري ٢٧٠، أو أغلبية أصوات المجمع الانتخابي؟ لا ريب أن الحملتين تسيران على قضيبين متوازيين. فإذا لاحق الديمقراطيون نيوهامشير، فلا بد أن يتخذ الجمهوريون قرارًا، بمعنى كم يستحق منهم الدفاع عن تلك الولاية؟ وإذا حاول الجمهوريون إقناع وست فيرجينيا بالتصويت لهم، فكيف سيستجيب الديمقراطيون؟ وتُراجَع القرارات ثم تُراجَع من جديد طوال الحملة، ويستطلع كلا المعسكرين الآراء في الولايات المحورية، فإذا جاءت نتائج الاستطلاعات متقاربة، استثمروا المزيد من الموارد، وإذا كانوا متقدمين أو متأخرين فإنهم يكيِّفون أفعالهم وفقًا لذلك.

كان الحزبان في انتخابَي سنتَي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤ قد توصلا بحلول أوائل الخريف إلى استنتاجات متماثلة بخصوص أيِّ الولايات تُعتبر سباقات حقيقية، أو ساحات معارك، ودارت رحى المعارك في كليهما في نحوٍ من خمس عشرة ولاية. وتتجه الولايات المنقسمة بشدة في أحد الانتخابات إلى الانقسام الشديد في الانتخاب التالي، حيث كانت فلوريدا وأيوا وميتشجان ونيفادا ونيوهامشير ونيومكسيكو وأوهايو وأوريجون وبنسلفانيا وويسكونسن من بين ساحات المعارك سنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤ كلتيهما، وكانت تملك مجتمعة ١٢٣ صوتًا في المجمع الانتخابي. وإذا نظر المرء إلى الولايات التي تضمها قاعدتا الحزبين، وجد قاعدة الديمقراطيين تقل عن رقم ٢٧٠ بنحو ٨٠ صوتًا، وقاعدة الجمهوريين تقل عنه بمقدار ٥٠ صوتًا. ويدرك كل جانب أنه يحتاج إلى تركيز جهوده في هذه الولايات المحورية وفي الولايات الأخرى القليلة التي تصبح تنافسية في أي انتخاب معين.

ما التبعات الاستراتيجية للتركيز على مثل هذه الولايات؟ شهد الأمريكيون الذين كانوا يقطنون الولايات ساحات المعارك سنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤ العديد من الزيارات إلى ولاياتهم من قِبل المتسابقين الرئاسيين ورفيقيهما في السباق وزوجاتهم ووكلائهم الآخرين، وأما الأمريكيون الذين يقطنون الولايات الخمس والثلاثين الأخرى فنادرًا ما شهدوا زيارات في إطار الحملة الانتخابية.٢٢ وقلما كان مشاهدو التليفزيون في الولايات ساحات المعارك يشغِّلون أجهزتهم دون أن يروا إعلانات دعائية برعاية المتسابقين أو حزبيهما أو منظمات أخرى تساندهما، ونادرًا ما رأى المشاهدون في الولايات الأخرى إعلانًا تجاريًّا للدعاية للانتخابات الرئاسية. وكشفت بيانات استطلاعات الرأي أن الاهتمام كان أعلى في ساحات المعارك، وأن معرفة الناخبين بالقضايا والمتسابقَين ورأيهم فيها وفيهما كان أعلى، وفي يوم الانتخاب كان الإقبال أعلى أيضًا.

لو لم يكن نظام المجمع الانتخابي معمولًا به، لاختلفت استراتيجيات المتسابقين، الذين كانوا سيركزون على الأسواق الإعلامية الكبرى؛ لأنها كانت ستمكِّنهم من الوصول إلى معظم الناخبين. كانوا سيركزون على مناطق قوتهم؛ لأن إقبال الأنصار على التصويت سيكون مهمًّا. والمثير للاهتمام أنهم ما كانوا ليركزوا على الولايات أو على المناطق التي يرجح أن تكون نتائج التصويت فيها متقاربة خشية اجتذاب أنصار خصومهم إلى صناديق الاقتراع. ففوز متسابق بولاية ما بفارق ٥ آلاف صوت أو خسارته بالفارق ذاته سيكون أقل أهمية عن اجتذاب ١٥ ألف ناخب إضافي في ولاية كان سيفوز بها أصلًا بأغلبية ساحقة.

هل هناك نظام أفضل من الآخر من حيث تحسين الرابط بين الناخبين والحكومة؟ من منظور كلي، لا توجد إجابة واضحة. ومن الواضح أن النظام الحالي يحابي الولايات التي يحتمل أن تكون فيها نتيجة الانتخاب متقاربة، حيث ينفق المتسابقون الوقت والموارد هناك، ويمكن أن يذهب المرء إلى أن الرؤساء الحاليين الذين ينشدون إعادة انتخابهم ينشدون الدعم في تلك الولايات بتوجيه إجراءات تصبُّ في مصلحتهم وهم في سدة الحكم. ومن الواضح كذلك أن نظامًا يشتمل على الانتخاب المباشر للرئيس سيحابي المواطنين في المدن الأكبر حجمًا، ومثل هذا النظام سيحابي أيضًا المواطنين الذين يقطنون الولايات التي تميل نحو حزب الرئيس الحالي؛ لأنه سيتملق الناس لزيادة الإقبال. وفي السياسة، غالبًا ما يحدِّد مكانُ جلوس المرء موقفَه تجاه السياسات محل الجدل. وسيواصل المصلحون نقاشهم حول نظام المجمع الانتخابي، لكن الإصلاحات الكبرى في عالم السياسة الأمريكية لا تأتي إلا في أعقاب مشكلات بيِّنة تصدم الوعي العام، فإذا لم تُفضِ نتيجة ٢٠٠٠ إلى إصلاح المجمع الانتخابي، فمن غير المحتمل أن يكون هناك تغيير في الأفق.

(٢-٤) تمويل الحملات الرئاسية

شُغل الصحفيون والمصلحون السياسيون أثناء الحملتين الرئاسيتين لسنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤ بكيفية تمويل هذين السباقين أكثر منهم بكيفية عد الأصوات أو فرزها، حيث أرسى قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية نظامًا لتقديم تمويل حكومي كامل للحملات الرئاسية، ويتلقى الحزبان الكبيران مبلغين ماليين متساويين (٧٤٫٦ مليون دولار في ٢٠٠٤)، وتتلقى الأحزاب الصغيرة أموالًا تتناسب مع الأصوات التي حصلت عليها في الانتخاب السابق شريطة فوزها بما نسبته ٥ في المائة من الأصوات كحد أدنى.

لكن منذ بداية البداية، وجد الحزبان الرئيسيان سبلًا للالتفاف حول القانون، فانطلق جهد إصلاحي تزعمه السناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا ماكين والسناتور الديمقراطي عن ولاية ويسكونسين فاينجولد سنة ١٩٩٥ هدفه الرئيسي القضاء على ما يسمى التمويل غير الخاضع للرقابة؛ وهي الأموال التي تنفَق على السياسة لكنها لا تخضع للرقابة القانونية ولا يُعلن عن معظمها. فقد هيمنت على المشهد السياسي الأموال غير الخاضعة للرقابة والأموال التي تنفقها ما تسمى جماعات مناصرة القضايا، وهي الجماعات التي تفادت القيود المفروضة على الحملات بإعلانها مساندة موقف معين تجاه السياسات بينما هي في حقيقة الأمر تؤيد متسابقين معينين أو تعارضهم. وكان لقانون الحملات الانتخابية الفيدرالية أهداف مشكورة، لكن فتح الثغرات أفضى إلى نظام لممارسة السياسة يهيمن عليه المتبرعون أصحاب الثروات الطائلة.٢٣

سلَّطت حملتا سنة ٢٠٠٠ الضوء على المشكلات القائمة في آلية عمل قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية، ونظرًا لأن السناتور ماكين كان شخصية رئيسية في عملية الترشيح ذلك العام، ولأنه شدد على إصلاح تمويل الحملات الانتخابية كواحدة من أهم قضاياه، فقد كان في وضع ممتاز لتمرير حزمة إصلاحية تعثرت على مدى خمس سنوات. وقد عالج مشروع قانون ماكين-فاينجولد الذي مُرِّر باسم قانون إصلاح الحملات الانتخابية لسنة ٢٠٠٢ الكثير من شواغله، فحُظر على الحزبين الوطنيين قبول الأموال غير الخاضعة للرقابة، وللتعويض نوعًا ما عن هذا القيد، رُفعت حدود التمويل الخاضع للرقابة. كما وُضعت حدود على المؤسسات والشركات التي تذكر المتسابقين الفيدراليين في إعلاناتها، ورفضت المحكمة العليا في قضية ماكونيل ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية لسنة ٢٠٠٣ حجج المعارضين القائلة إن القانون قيَّد على نحو مخالف للدستور حقوق حرية التعبير الخاصة بمن يَنشُدون الانخراط في العملية، ولم تلقَ الحجج القائلة إن الإصلاحات تدق مسمارًا في نعش الأحزاب آذانًا صاغية.

كانت انتخابات ٢٠٠٤ هي الأولى التي تُجرى في ظل الحدود التي فرضها قانون إصلاح الحملات الانتخابية، وسرعان ما تعلم مَن تابعوا إصلاح تمويل الحملات الانتخابية لفترة ما عددًا من الدروس، أو إن شئت قل أعادوا تعلُّمها. أولًا: من يسعون إلى التأثير على العملية السياسية من خلال إنفاق الأموال سيجدون طريقًا لفعل ذلك، حيث وجد الناشطون السياسيون ثغرة في قانون دائرة الإيرادات الداخلية سمحت لهم بتأسيس جماعات تسمى جماعات ٥٢٧ (نسبة إلى القسم الذي جاء فيه وصفها بهذا القانون) يمكنها إنفاق مبالغ مالية طائلة للتأثير على الانتخاب،٢٤ فأنفقت جماعات من قبيل «قدامى محاربي الزوارق السريعة من أجل الحقيقة» التي أيدت الرئيس بوش، وجماعة «أمريكا تلتئم» التي ساندت السناتور كيري، في الولايات ساحات المعارك أكثر مما أنفقته لجان حملة أي من المتسابقين.

ثاني درس مستفاد أن الأحزاب في حقيقتها مؤسسات سهلة التكيف. فالحزبان الرئيسيان شهدا بالفعل انخفاضًا في الأموال غير الخاضعة للرقابة التي ينفقونها على أنشطة حملتيهما، فاستجابا بجمع المزيد من الأموال الخاضعة للرقابة، حتى وصلا بها إلى مستوى مجموع ما أنفقاه من أموال خاضعة للرقابة وغير خاضعة للرقابة سنة ١٩٩٦، وقد أنفقا ذلك المال على نحو أكثر استراتيجية مما فعلاه فيما مضى، حيث ركزا جهودهما بشدة في الولايات ساحات المعارك، ومن ثم ظل هذا المال يلعب دورًا بالغ الأهمية في الاستراتيجية الكلية للحملة.

جدد السناتور ماكين والسناتور فاينجولد وحلفاؤهما جهودهم الإصلاحية بعد الانتخاب، مُثبتين بذلك الأثر الإيجابي لقانون إصلاح الحملات الانتخابية وساعين إلى سد الثغرة التي كشفت عنها جماعات ٥٢٧. ومن الجائز تمامًا أن يُسَن قانون للإصلاح، لكن مَن يسعون إلى التأثير على السياسة من خلال إنفاق المال على الحملات الانتخابية سيكونون جاهزين تمامًا لإيجاد طرق جديدة لتحقيق مشيئتهم.

(٣) ملخص: نظرة على الانتخاب الرئاسي ٢٠٠٨

ما الذي يمكننا معرفته عن الانتخاب الرئاسي لسنة ٢٠٠٨ قبل الكشف عن تفاصيل السباق ببعض الوقت؟ وما الذي يمكننا معرفته عن العملية التي سيُختار من خلالها خليفة جورج دبليو بوش؟

لعل النقطة الأشد جلاء هي أن هذه العملية لم تتغير إلا قليلًا منذ ذلك الانتخاب الذي انتقد بشدة سنة ٢٠٠٠، وسيهيمن على الانتخاب الحزبان السياسيان الوطنيان الكبيران، ولن تلعب الأحزاب الصغيرة أو المتسابقون المستقلون إلا دورًا محدودًا أو لا دور بالكلية، وسيُختار مرشحو الحزبين من خلال عملية تربك معظم جمهور الناخبين في وقت لا يركز فيه إلا مواطنون قليلون على السياسة الرئاسية، وستدور العملية في توقيت يضمن أن يكون لبعض الولايات، وبالأخص أيوا ونيوهامشير، تأثير غير متناسب بالمرة لا مع عدد سكانها ولا مع مدى كون أولئك السكان يمثلون الأمة ككل، وستخلق أوهام جداول مواعيد الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الانتخابية موقفًا تملك فيه بعض الولايات الإضافية قدرًا لا بأس به من التأثير وبعضها الآخر لا شيء بالكلية، ولن يشارك في عملية الترشيح إلا قليل جدًّا من المواطنين، لكن من سيشاركون (غير القيادات الرسمية للتنظيمات الحزبية) سيكون لهم أعظم التأثير في اختيار المرشحين، وستكون القدرة على جمع التبرعات عاملًا حاسم الأهمية في تقليص متنافسي كل حزب إلى عدد صغير يقوم في نهاية المطاف بمحاولات حقيقية للفوز بالترشيح. وأخيرًا، وإذا كان لنا أن نسترشد بالتاريخ بأي حال، فإن القدرة على الحكم ستكون أقل أهمية بكثير مما ستكتسبه من أهمية عواملُ أخرى كالقدرة على اجتذاب جمهور الناخبين على شاشة التليفزيون، أو إلى أي مدى يجد المتسابق الفارق الدقيق الصحيح عند تعبيره عن موقفه تجاه القضايا الجدلية والبارزة، وهي مجموعة ثانوية تختلف غالبًا عن القضايا الحيوية المتعلقة بالمصلحة القومية. ويمكننا أيضًا أن نكون على يقين تام من أن المتسابقين سيتعرضون لهجمات قاسية استنادًا إلى سجلاتهم في مناصبهم وتصريحاتهم العلنية وربما حياتهم الشخصية وحياة أُسرهم، وأن هذه الهجمات ستكون — في بعض الحالات على الأقل — ظالمة وفي غير محلها، ومع ذلك ستكون حاسمة.

شكل ٥-٣: رئيس الجلسة جيم ليهرر وجورج دبليو بوش يستمعان للمرشح الديمقراطي آل جور فيما يجيب عن سؤال خلال المناظرة الرئاسية في كنيسة ويت بجامعة ويك فورست في أكتوبر ٢٠٠٠. (Wait Chapel, NC, Wake Forest University)

ما إن يُختار المرشحون وتبدأ حملة الانتخاب الرئاسي جديًّا، ستدخل في المعادلة مجموعة أخرى من العوامل، وستدور رحى المعركة في عدد قليل نسبيًّا من الولايات، وبينما ستناقش كلتا الحملتين تشكيلة واسعة من القضايا، سيجري التركيز على عدد صغير من الشواغل التي تشق صف المتسابقَين، وأيضًا صف الناخبين في الولايات ساحات المعارك، وستقام مناظرات بين المتسابقَين، لكن ليس لدينا ما يضمن ما إن كانت هذه المناظرات ستكشف عن اختلافات جوهرية بينهما، غير أن الجمهور سيكوِّن — سواء استنادًا إلى الجوهر أو الأسلوب، إلى الانطباع العام أو الانطباع الحاصل نتيجة زلة عابرة — آراءً استنادًا إلى هذه المناظرات.

ستنفَق أموال طائلة في الانتخاب العام. نحن نعرف أن الحزبين سيتلقيان تمويلًا حكوميًّا بعشرات الملايين، لكن ما لا نعرفه هو ما إذا كان المتسابقان سيقبلان التمويل الحكومي أم سيخوضان الانتخابات باستخدام أموال خاصة، ومن ثم يتجنبان أي قيود على الإنفاق. ونحن نعرف أن الحزبين السياسيين الكبيرين وآخرين سيساهمون أيضًا، لكننا لا نعرف كيف سيفعلون ذلك، وكم سينفقون، وما سيكون لذلك الإنفاق من أثر.

أخيرًا، نحن نعرف بشيء من اليقين أن ما يزيد قليلًا عن نصف الناخبين المؤهلين سيدلون بأصواتهم على أكثر تقدير، وهي نسبة ضعيفة إذا أخذنا في اعتبارنا أن نحو ٧٥ في المائة من الناخبين المؤهلين في المتوسط يدلون بأصواتهم في الديمقراطيات الأشد حداثة، حتى مع استبعاد الديمقراطيات التي يكون التصويت فيها إلزاميًّا. وبينما يشير المواطنون في الولايات المتحدة إلى ديمقراطيتهم باعتزاز، وبينما يعمل رئيس الجمهورية دأبًا على تصدير الديمقراطية الأمريكية، فلا ريب أن بعض جوانب النظام تخفق في بلوغ المثل الأعلى الذي ينبغي أن تناضل لبلوغه أي ديمقراطية فعالة بحق.

الفصل السادس

الترشيحات والانتخابات على المستوى دون الوطني

في أبريل ٢٠٠٤؛ أي قبل الانتخابات الوطنية بأكثر من ستة أشهر، توقعت آمي والتر، كبيرة محرري نشرة «كوك بوليتيكال ريبورت» الإلكترونية، الفائزين المؤكدين في ٣٦٨ من ٤٣٥ سباقًا لعضوية مجلس النواب، وحالفها الصواب فيها كلها. وكانت ترى أن الفائزين «المرجحين» واضحون في ثلاثين مقعدًا آخر، وأن هناك ثلاثة وعشرين مقعدًا آخر «تميل» في أحد الجانبين. ولم يتغير حكمها المبكر بفعل الحملات الانتخابية أو الأحداث إلا في اثنين من تلك المقاعد الثلاثة والخمسين. وقبل أن يبدأ المواطن العادي في التركيز على الانتخابات المقبلة بأشهر، أصابت والتر في تحديد الفائزين في ٤١٩ سباقًا من ٤٣٥ سباقًا لعضوية مجلس النواب. وشهدت ست عشرة دائرة فقط سباقات رأت والتر أنها شديدة التنافسية على نحو يتعذر معه تحديد متسابق مرجح، ومرة أخرى نقول إن هذا حدث قبل إدلاء المواطنين بأصواتهم بستة أشهر.

أمريكيون قلائل يعرفون مدى ضآلة المنافسة الانتخابية في ديمقراطيتهم التي يزهون بها، وتبرز انتخابات مجلس النواب كمثال صارخ، حيث كان الانتخابان النيابيان سنتي ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ من بين الانتخابات الأقل تنافسية في التاريخ بشتى المقاييس تقريبًا، سواء من حيث هزيمة النواب الحاليين، أو فوارق الأصوات التي فاز بها المتسابقون، أو عدد الانتخابات التي حسمت بالتزكية. ويجب أن يرجع المرء أكثر من عَقد ليجد انتخابًا تقل فيه نسبة نجاح النواب الحاليين الذين ينشدون إعادة انتخابهم عن ٩٨ في المائة. وحتى في اكتساح الحزب الديمقراطي سنة ٢٠٠٦، نجد أن نحو ٩٥ في المائة من النواب الحاليين الذين كانوا ينشدون إعادة انتخابهم نجحوا في حملاتهم، وحُسم أكثر من ٩٠ في المائة من السباقات في تلك الفترة بفوارق تزيد على ١٠ في المائة. وفي ٢٠٠٤، حُسمت ٥ سباقات فقط من السباقات النيابية وعددها ٤٣٥ بفارق يقل عن ٥ في المائة من الأصوات، وحُسم ١٣ سباقًا آخر فقط بفارق يقل عن ١٠ في المائة من الأصوات. وفاز الفائزون في نحو ١٥ في المائة من أصل ٤٣٥ «سباقًا» سنة ٢٠٠٤ و١٠ في المائة منها سنة ٢٠٠٦ بالتزكية. وربما يظن الواحد منا أن الانتخابات التمهيدية أوجدت منافسة في الدوائر ذات الانحياز الحزبي القوي، لكن أكثر من ٧٠ في المائة من النواب الحاليين الذين ينشدون إعادة انتخابهم لم يواجهوا منافسة تمهيدية.

نمحِّص في هذا الفصل كيف يُختار المتسابقون لخوض الانتخابات على المناصب دون مستوى الرئاسة، ثم في حملات الانتخاب العام، ونتقصى آثار نظام الدوائر أحادية العضوية التي يفوز فيها الفائزون بالأكثرية والتي بيَّناها في الفصل الأول، ومدلولات طرق رسم حدود الدوائر الانتخابية، ومدلولات طريقة تمويل الانتخابات، ومدلولات طرق التنافس في الحملات.

سنعتمد في معظم الأمثلة التي نسوقها على انتخابات عضوية مجلس النواب الأمريكي. وكقاعدة عامة نقول إن الترشيحات والانتخابات لمناصب حكام الولايات وعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي أشد تنافسيه من انتخابات مجلس النواب، وسباقات عضوية الهيئات التشريعية الولاياتية والمناصب المحلية أقل تنافسية. والمبدآن العامان أنه كلما ازدادت قيمة الترشيح (من حيث أرجحية الانتخاب فيما بعد)، ازداد احتمال التنافس عليه، بل والتنافس الحامي، وكلما ازداد نفوذ المنصب وقلَّت هيمنة حزب واحد على الدائرة، ازداد احتمال أن يجد المرء منافسة في الانتخاب العام.

(١) عملية الترشيح

عندما خسر السناتور عن ولاية كونكتيكت جوزيف ليبرمان ترشيح الحزب الديمقراطي لينشد إعادة انتخابه في أغسطس ٢٠٠٦، اندهش المراقب العابر وحار، فكيف أمكنه الفوز بترشيح المؤتمر الوطني لكنه خسر بعدئذ انتخابًا تمهيديًّا؟ لكن الاختلافات داخل ذلك النظام تسمح بوجود اختلافات كبيرة بين الولايات، وهو ما ينبغي ألا يُفاجأ أي قارئ لهذا الكتاب بوصوله إلى هذه المرحلة.

عملية الترشيح الرسمي للحزبين الديمقراطي والجمهوري بسيطة تمامًا على الأفهام. فالقاعدة أن يُجرى انتخاب تمهيدي يختار فيه الحزب مرشحه،١ لكن عمليات الترشيح في الولايات تتفاوت من حيث:

مَن يجوز له التصويت.

ومَن يجوز له خوض السباق.

وما الدور الذي تلعبه التنظيمات الحزبية في هذه العملية.

وما مقدار التنافس المحتمل.

وما يتطلبه الفوز بالترشيح.

(١-١) مَن يجوز له التصويت

يدور السؤال، كما هو الحال مع الترشيحات الرئاسية، حول دور عضوية الحزب وما إذا كانت الانتخابات مفتوحة للناخبين كافة أم مغلقة، بما يعني أن أعضاء الحزب وحدهم هم الذين يجوز لهم التصويت. ولتعريفات أعضاء الحزب أهمية بالغة في هذا المقام، فلا يوجد أي مكان في الولايات المتحدة يشير فيه مصطلح «عضو الحزب» — على النحو المستخدم لأغراض تحديد مَن يجوز له التصويت — إلى أعضاء رسميين يسددون رسومًا، ومفهوم قرار المرء أن يكون عضوًا بأحد الأحزاب غريب على معظم الأمريكيين، وحتى في إطار هذا المفهوم الفضفاض للحزب، تظل هناك اختلافات مهمة.

فبعض الولايات، مثل كونكتيكت وأوكلاهوما ونيفادا، تتبع عمليات رسمية للانضمام إلى الأحزاب، ولديها قوائم بأعضاء الأحزاب يقوم عليها مسئولون عموميون، وتتيح للعامة عضوية الأحزاب، وتضع قيودًا تحظر تغيير الانتماء الحزبي بعد موعد تقديم الراغبين في الترشح للمناصب بأوراقهم. وهناك طائفة أخرى من الولايات، مثل ماساتشوستس وساوث داكوتا وأريزونا، تتبع عمليات رسمية للانضمام إلى الأحزاب لكنها أكثر مرونة فيما يخص التوقيت الذي يجوز فيه للناخب تغيير تسجيله الحزبي، فيما يتيح البعض، مثل أوهايو، التحول من حزب إلى آخر يوم التصويت في الانتخاب التمهيدي. وتتباين هذه الولايات أيضًا من حيث السماح لغير المسجلين في حزب معين بالتسجيل في أحد الأحزاب لأغراض التصويت في الانتخابات التمهيدية من عدمه ومتى يكون ذلك.٢ وأخيرًا هناك طائفة ثالثة من الولايات، مثل تينيسي وإلينوي وميزوري، تشترط على الناخبين إعلان انتمائهم الحزبي يوم الانتخابات التمهيدية، لكن لا توجد سجلات عمومية بهذه الاختيارات. وتوجد إجمالًا تسع وثلاثون ولاية لديها شكل ما من أشكال الانتخابات التمهيدية المغلقة، وإنْ كانت الاختلافات المبينة فيما سبق تُظهر كم يمكن أن يكون هذا التصنيف مضللًا.

يوجد خيط دقيق جدًّا يفصل بين الطائفة الأخيرة من الولايات التي تجري انتخابات تمهيدية مغلقة والولايات التي تجري انتخابات تمهيدية مفتوحة، مثل فيرمونت وويسكونسن وهاواي، بمعنى الولايات التي تسمح للناخبين بالاختيار من بين بطاقات الاقتراع الحزبية في إطار السرية التي تكفلها مقصورة التصويت. وفي السنوات الأخيرة، حاولت ثلاث ولايات استبعاد الانتماء الحزبي من عملية الانتخابات التمهيدية على الرغم مما يبدو عليه ذلك من تناقض، فأرست ولايات ألاسكا وكاليفورنيا وواشنطن ما هو معروف باسم «الانتخابات التمهيدية الجامعة»، حيث يدلي الناخبون — في إطار الخصوصية التي تكفلها مقصورة التصويت — بصوت واحد لكل منصب، لكن يجوز لهم التصويت لديمقراطي لشغل بعض المناصب، ولجمهوري لبعضها الآخر، وبعدئذ يتنافس الديمقراطي والجمهوري الحاصلان على أعلى الأصوات في الانتخاب العام. وقد قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم دستورية هذه الممارسة في قضية «الحزب الديمقراطي بكاليفورنيا ضد جونز»، 530 U.S. 567 لسنة ٢٠٠٠، لكن ولايتي واشنطن وألاسكا ما زالتا تبحثان سبلًا للالتفاف حول هذا الحكم فيما يخص المناصب الولاياتية.

أهمية من يجوز له التصويت استراتيجية: ترى القيادات الحزبية أن النظام المغلق يَرجُح النظام المفتوح في احتمال تمخضه عن أتباعٍ أشد إخلاصًا لبرنامج الحزب كالمرشح. وقد توحد الحزبان الكبيران في كاليفورنيا ضد الانتخابات التمهيدية الجامعة، مما يثبت كيف قوضت هذه الخطوة القصوى نحو فتح النظام الجهودَ المبذولة لتحقيق الوحدة الحزبية.

(١-٢) مَن يجوز له خوض السباق

تتباين الولايات في مسألتين بخصوص مَن يجوز له خوض انتخاب الحزب التمهيدي، تتعلق أولاهما — وهي الأساسية — بعضوية الحزب، حيث تختلف الولايات في كيفية تعريفها الولاء الذي يجب أن يكون المتسابق المرتقب أظهره للحزب. والمبدأ واضح، وهو أن الجمهوريين يتسابقون للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، والديمقراطيين يتسابقون للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.٣

وتخص المسألة الثانية كيف يتأهل المرء لبطاقة الاقتراع. ففي بعض الولايات تسيطر لجان الأحزاب السياسية على بطاقات الاقتراع، أو على الأقل يمكنها فتح الباب الموصل إليها. لكن في معظم الولايات، يصل المتسابقون إلى بطاقة الاقتراع من خلال الحصول على توقيعات على طلب ترشح. ويتعلق السؤالان المهمان بمن يجوز له التوقيع على الطلبات وما عدد التوقيعات المطلوبة. فالاشتراطات الصعبة — الحصول على أعداد كبيرة من التوقيعات من أعضاء الحزب فقط وموزعة جغرافيًّا في عموم الدائرة — تعني اقتصار الوصول إلى بطاقة الاقتراع على المتسابقين الذين يملكون تنظيمًا سياسيًّا متطورًا خاصًّا بهم أو المتسابقين المؤيَّدين بتنظيم قائم كالحزب السياسي. بينما الاشتراطات السهلة — الحصول على توقيعات قليلة نسبيًّا ومِن أي شخص يعيش في أي مكان — تسهِّل على المتسابقين الهواة خوض الانتخاب التمهيدي. وحين تكون اشتراطات طلب الترشح صعبة أو يكون دور التنظيم الحزبي كبيرًا تكون النتيجة أن المتسابقين التقليديين هم الذين سيخوضون السباق على الأرجح.

يمكن أن يرد المرء بسرعة قائلًا إن الاشتراطات المخففة أكثر ديمقراطية، ولا ننسَ أن القيود البيروقراطية لا تحول دون وصول أحد إلى بطاقة الاقتراع، ويؤيد كثيرون هذا الرأي. لكن إذا كان بمقدور أي شخص الترشح لشغل منصب، فكثيرون يفعلون ذلك غالبًا. وإذا جاءت على بطاقة الاقتراع أسماء كثيرة لشغل المنصب نفسه، فقد يجد الناخبون صعوبة في التمييز بينهم، والتفرقة بين مَن يملك فرصة كبيرة للفوز ومَن يترشح من باب العبث. ونظرًا لأن الانتخابات كثيرًا ما تُحسم بأكثرية الأصوات، فإن كثافة المتسابقين غالبًا ما تعني فوز الفائز بدعم قليل نسبيًّا. وربما يسحب المتسابقون المخفقون أصواتًا بشكل غير متكافئ من متسابق جادٍّ خاسر، مما يؤثر بالتالي على محصلة الانتخاب التمهيدي. فهل هذا أكثر ديمقراطية بحق؟

(١-٣) دور التنظيم الحزبي في عملية الترشيح

كما سبق ونوهنا فإن أحد الأدوار الأساسية لأي حزب سياسي هو ضمان وجود سباقات انتخابية، فالأحزاب السياسية تستقطب المتسابقين على المناصب. لكن أينبغي أن يكون بمقدور هذه الأحزاب تقرير أي المتسابقين يخوض السباق تحت رايتها إذا أراد ذلك أكثر من متسابق واحد؟ وإذا استقطبت القيادات الحزبية متسابقًا، فهل يفترض بها أن تملك القدرة (أو السلطة) لاستبعاد الآخرين الذين يسعون إلى الفوز بترشيح الحزب؟ وإذا كانت القيادات الحزبية ترى أن أحد المتسابقين فرصته أكبر كثيرًا للفوز بالانتخاب العام من متسابق آخر، فهل يفترض بها أن تسهم في الدعاية الانتخابية النشطة، إما شخصيًّا وإما كتنظيم، لصالح المتسابق المفضل؟

مَن يؤيدون الأحزاب السياسية القوية ويرونها محورية لأي ديمقراطية فعالة الأداء سيجيبون عن هذه الأسئلة بالإثبات، ومَن يرون أن الأحزاب السياسية تفسد العملية الديمقراطية سيجيبون عنها بالنفي. لقد تباين التاريخ الحزبي في مختلف الولايات تباينًا هائلًا، ولهذا نجد بعض الولايات لديها أنظمة حزبية مغلقة، وبعضها أكثر انفتاحًا. كذلك فإن القوة التاريخية للتنظيمات الحزبية في مختلف الولايات حددت الدور الحديث الذي تلعبه في عملية الترشيح.

على أحد الطرفين توجد الولايات التي تلعب فيها الأحزاب دورًا مهمًّا، بل وحاسمًا، في الترشيحات. ففي يوتاه، يرشَّح المتسابق إذا حصل على ٧٠ في المائة من الأصوات في مؤتمر الحزب بالولاية، فإذا لم يحرز أحد ٧٠ في المائة، يُجرى الانتخاب التمهيدي بين المتسابقَيْن اللذين حصلا على أعلى الأصوات في المؤتمر. وفي كونكتيكت، وفيما يخص كثيرًا من المناصب، يكون الشخص الذي يختاره الحزب هو المرشح ما لم يتحداه شخص آخر، إما متسابق حاصل على ٢٠ في المائة من أصوات المؤتمر وإما متسابق متقدم بطلب ترشح يحمل عددًا كبيرًا من التوقيعات. وتلك هي الطريقة التي وصل بها نيد لامونت، الذي تغلب على جو ليبرمان، إلى بطاقة الاقتراع، حيث فاز ليبرمان بتأييد مؤتمر الحزب لكنه خسر الانتخاب التمهيدي. ويندر أن تُكلل مثل هذه التحديات بالنجاح. والحقيقة أنه لم يواجه سوى أقل من ١٠ في المائة من المتسابقين المؤيَّدين حزبيًّا لعضوية الكونجرس أي انتخابات تمهيدية على الإطلاق في كونكتيكت منذ ١٩٩٦. وفي ولايات أخرى، يضمن المتسابق الذي يفوز في مؤتمر الحزب مكانًا على بطاقة الاقتراع (وفي بعض الحالات مكان الصدارة)، بينما يتعين على المتسابقين الآخرين التقدم بطلبات ترشح.

هناك مكان وسط من حيث دور الحزب نراه في الولايات التي لا يلعب فيها الحزب دورًا رسميًّا في العملية، بل يلعب دورًا غير رسمي لكنه مع ذلك مؤثر. وأوضح مثال لهذا هو نفوذ الحزب الديمقراطي بمقاطعة كوك بمدينة شيكاجو بولاية إلينوي، حيث ظل تأييد تنظيم دالي الذي يديره جيلان من عُمد شيكاجو مساويًا للترشيح الحزبي على مدى نحو نصف قرن، باستثناء فورات نشاط وجيزة من جانب عناصر الإصلاح. وجرب الحزب الديمقراطي في أريزونا مؤخرًا نوعًا جديدًا من النفوذ، وذلك بمصادقته رسميًّا على المتسابقين — عند وجود أكثر من متسابق واحد في السباق ذاته — الذين يراهم جديرين بالثقة في الانتخاب العام، وهو ما يعني ضمنًا عدم مصادقته على مَن لا يحصلون على موافقته.

على الطرف الآخر من حيث النفوذ الحزبي توجد الولايات المحظور عليها الاختيار من بين المتسابقين في الانتخابات التمهيدية. ففي بعض الولايات، تحظر القواعد الحزبية على التنظيم الاختيار من بين المتسابقين، وفي بعضها الآخر، يجب أن يلتزم مسئولو الحزب والتنظيم جانب الحياد. ويمكن أن يجد المسئولون الحزبيون في هذه الولايات أنفسهم في موقف صعب، ذلك أنهم إذا استقطبوا متسابقًا فاجتذب هذا المتسابق خصمًا، فإنهم لا يستطيعون مساعدة المتسابق الذي شجعوه على خوض السباق، لكن إذا لم يستقطبوا متسابقًا ولم يقرر أحد خوض السباق على منصب معين، يكونون مقصِّرين في أداء مهمتهم.

(١-٤) مقدار المنافسة

ليس مدهشًا أن تتفاوت المنافسة على الترشيحات الحزبية تفاوتًا هائلًا في مختلف أنحاء البلد، ويسهل تحديد المتغيرات التي تقرر هل سيكون هناك منافسة تمهيدية أم لا: التأييد الحزبي بالدائرة، وأهمية المنصب، ووجود شاغل منصب قوي أو عدمه، وقوة التنظيم الحزبي.

في المناطق التي يغلب عليها الجمهوريون، يحظى ترشيح الحزب الجمهوري (يُلقَّب بالحزب الكبير العريق) بقيمة أكبر؛ لأنه يزيد فرص فوز المتسابق بالانتخاب العام، وينشأ عن ذلك مزيد من المنافسة. لكن ترشيحات الحزب الديمقراطي في تلك المناطق قليلًا ما تواجه منافسة. والعكس صحيح بالطبع في المناطق التي يغلب عليها الديمقراطيون. ويكون احتمال منح الترشيحات للمناصب المحلية والهيئة التشريعية الولاياتية دون منافسة أكبر مقارنة بالترشيحات لمنصب الحاكم أو عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي. والحقيقة أن دور الحزب بالنسبة للمناصب التي يغلب عليها الطابع المحلي كثيرًا ما يتمثل في العثور على شخص يخوض السباق ويتولى المنصب إذا انتُخب. فإذا كان هناك شخص قوي يشغل منصبًا ما وينشد إعادة انتخابه، تكاد تنعدم منافسته في حزبه، ويتضاءل احتمالها في الحزب الآخر. وأخيرًا، فإن التنظيمات الحزبية القوية عادة ما تشغل المراكز على بطاقات الاقتراع وتثني من يحاولون تحدي مرشحيها، أما التنظيمات الحزبية الضعيفة فالاحتمال كبير أن تكون لديها مراكز شاغرة على بطاقات الاقتراع وأن تواجه منافسة على المناصب المرموقة.

كما سبق ونوهنا فإن ٧٠ في المائة من جميع النواب الذين خاضوا السباق طمعًا في إعادة انتخابهم أُعيد ترشيحهم دون معارضة في السنوات الأخيرة، وقليلون جدًّا من النسبة المتبقية واجهوا تحديات خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، وفيما عدا في السنوات التالية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي تتمخض عن وضع نائبين حاليين في دائرة واحدة، فإن قليلين جدًّا من يخسرون سباقات الترشيح؛ أقل من خمسة في كل دورة ما عدا الدورات التي تلي مباشرة إعادة تقسيم الدوائر على مدى العقود الثلاثة الماضية. والمنافسة على الترشيح لمواجهة النواب الحاليين أكثر شيوعًا، وتعد المقاعد الشاغرة السياق الأرجح الذي تخاض فيه انتخابات تمهيدية، ولا سيما داخل حزب يهيمن على دائرة. وفي تلك الحالات، يفضي الفوز بالترشيح على الأرجح إلى الفوز في الانتخاب العام.

(١-٥) مَن يظفر بالترشيح

يتحدد الفائزون في الانتخابات التمهيدية في الأغلبية الساحقة من الولايات بقاعدة الأكثرية؛ إذ يفوز المتسابق صاحب أكثر الأصوات. ولا شك أن هذه القاعدة لا تنطوي على إشكالات في الانتخابات التمهيدية التي تُحسم بالتزكية أو التي لا يخوضها إلا متسابقان، لكن في الولايات التي تحدد عتبات منخفضة للوصول إلى بطاقة الاقتراع، كثيرًا ما يتنافس أكثر من متنافسَيْن اثنين فيها على الترشيحات الحزبية الثمينة، وفي تلك الحالات، يمكن أن يسفر الترشيح بالأكثرية عن خوض متسابق ليس من شأنه أن يحظى باختيار الأغلبية في الانتخاب العام.

تشترط تسع ولايات الحصول على أغلبية الأصوات للفوز بالترشيح الحزبي، وتُجرى إعادة بين المتسابقَين الأعلى في الأصوات إذا لم يحرز أي متسابق أغلبية الأصوات في الجولة الأولى. وقد استُحدثت جولات الإعادة في الانتخابات التمهيدية في الجنوب يوم أن كان المتسابقون الديمقراطيون وحدهم الذين يحظون بفرصة الفوز في الانتخاب العام، وكانت الانتخابات التمهيدية بالأساس تقرر الفائز. أما في العصر الحديث، وفي ظل هيمنة الجمهوريين في مناطق كثيرة في الجنوب، فيزعم بعض الساسة الأمريكيين من أصل أفريقي أن جولات الإعادة في الانتخابات التمهيدية تسير ضد مصلحتهم، وأثير هذا الادعاء بنجاح خطابي عظيم قبل عقدين مضيا من جانب جيسي جاكسون، وهذا مثال واحد بارز. لكن التجربة التاريخية أثبتت أن جولات الإعادة تكفل متسابقًا يحظى بتأييد واسع ولم يكن لها أثر ضار على ترشح الأمريكيين من أصل أفريقي على مر الزمن.

(١-٦) نظرة واقعية على عملية الترشيح

على الرغم من أهمية فهم عملية الترشيح، وكيف تؤدي الاختلافات في العملية إلى نتائج مختلفة، من المهم أيضًا ألا تعمينا التفاصيل عن رؤية الصورة الكبيرة. ففيما عدا الترشيحات لشغل المقاعد الشاغرة — وذلك فيما يخص المناصب المهمة داخل حزب يملك متسابقوه فرصة معقولة للفوز بها — قليل للغاية من الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة يشهد منافسة حامية، وفي معظم الحالات نجد متسابقًا واحدًا فقط يسعى إلى ترشيح الحزب لمنصب معين. وبعض أولئك المتسابقين يخوضون السباق بدوافع ذاتية، وبعضهم تستقطبهم القيادات الحزبية.

في حالات كثيرة جدًّا — إذا كان المرء يعتنق القيم الديمقراطية الأساسية — لا أحد ينبري لخوض السباق، ولا يفلح قيادات الحزب بوجه عام في استقطاب متسابقين، وعندئذ إذا كان هناك شاغل للمنصب ينشد إعادة انتخابه، فإنه يخدم فترة أخرى دون أن يُجري جمهور الناخبين أي تقييم لخدمته السابقة. فإذا لم يكن هناك شاغل للمنصب يخوض السباق، لا يكون أمام جمهور الناخبين خيار محدد بشأن من سيحكم. وعلى الرغم من أنه من النادر أن يُنتخب حاكم أو سناتور أمريكي أو يعاد انتخابه دون منافسة، فإن هذا يحدث باطراد مُقلق فيما يخص المناصب الأخرى، وذلك بنحو ١٥ في المائة من المرات فيما يخص سباقات مجلس النواب الأمريكي في السنوات الأخيرة، ومتوسط يزيد على ٣٠ في المائة من المرات فيما يخص السباقات التشريعية الولاياتية.

يرجع تدني الطلب على الترشيحات إلى أسباب متنوعة، أهمها أن المتسابقين المحتملين لا يعتقدون أنهم يستطيعون الفوز نتيجة عوامل من قبيل سلطة شاغل المنصب وإعادة التقسيم الحزبية للدوائر الانتخابية وتكلفة الانتخابات، وسوف نتناول هذه العوامل في المبحث التالي الذي يعرض للانتخابات العامة. وفيما عدا ذلك، لا يَبرز متسابقون محتملون لأن الأحزاب غالبًا ما تكون أضعف من أن تقدم تشجيعًا كافيًا، وعندما تحدد التنظيمات الحزبية متسابقين محتملين أقوياء وتشجعهم على خوض السباق، فإنهم غالبًا ما يخوضونه. ويعزو المتسابقون المحتملون الأقوياء الذين لا يخوضون السباقات امتناعهم إلى أسباب منها الافتقار إلى شبكة مساندة حزبية فعالة، ومنها ببساطة عدم رغبتهم في خوض حملات انتخابية أو تولي منصب ما؛ لأنهم يفضلون المنصب الذي يشغلونه الآن، أو لأنهم لا تروقهم عملية خوض السباق، أو لأنهم يشعرون أن التكاليف الشخصية والمهنية لتولي منصب ما ستتجاوز المكاسب الشخصية والمهنية، أو لشيء من هذا وذاك.

(٢) الانتخابات العامة

ما يدعونا إلى دراسة كيف تعمل الانتخابات هو تقرير ما إذا كانت تساهم في الديمقراطية الفعالة أم لا. تركز الدراسات المعنية بالسلوك التصويتي في الولايات المتحدة على التصويت في الانتخابات الرئاسية، وعلى الرغم من اختلاف المحللين في تأويلاتهم، فقد برز اتفاق في الرأي على أن الانتماء الحزبي وتقييم أداء الرئيس عاملان مهمان في تقرير كيف يصوِّت المواطنون. ويمكن أن يذهب المرء إلى أن الاعتماد على تقييم عوامل كتلك العوامل يتسق مع القيم الديمقراطية، فهل يَصْدق الشيء نفسه على الانتخابات دون مستوى الرئاسة؟

(٢-١) انتخابات الحكام والشيوخ

من المفيد تقسيم الانتخابات على المستوى دون الوطني بين انتخابات لمناصب رفيعة وانتخابات لمناصب أقل رفعة. وتركز وسائل الإعلام الجديد، ومن ثم الجمهور، على بعض الانتخابات شديدة البروز، التي تشهد الحملات في كثير منها معارك شرسة ومنافسة شديدة، لكن معظم السباقات الأخرى تشتمل على نشاط محدود للحملات الانتخابية ومنافسة انتخابية أقل بكثير.

تستحوذ انتخابات حكام الولايات، التي تجرى في غير سنوات الانتخابات الرئاسية في إحدى وأربعين ولاية، على جُل الاهتمام على المستوى الولاياتي. وشهدت سنة ٢٠٠٦ إجراء انتخابات لاختيار ستة وثلاثين حاكمًا،٤ وفي سبع وعشرين حالة منها، كان شاغلو المناصب ينشدون إعادة انتخابهم، وكانوا جميعًا يواجهون منافسين معظمهم يُحسب لهم حساب وقادرون على جمع تبرعات تتيح لهم توصيل رسائلهم للجمهور. وانخرط ثمانية من شاغلي المنصب في حملات حامية الوطيس ضد خصوم يملكون مؤهلات سياسية تثير الإعجاب وأموالًا ينفقونها على حرب الحملات الانتخابية تضمن حملات إعلامية مكثفة، منهم نواب أمريكيون، وحكام سابقون تركوا مناصبهم بسبب بلوغهم الحد الأقصى لمُدد الولاية، ومسئولون منتخبون على مستوى الولاية.

أجريت تسع سباقات على مقاعد شاغرة، خلا اثنان منها لعدم رغبة شاغليهما في إعادة انتخابهما، وسبعة لبلوغ شاغليها الحد الأقصى لمُدد الولاية.٥ وكانت ثمانية من هذه السباقات التسعة تنافسية شارك فيها متسابقون أقوياء عن كلا الحزبين. وطوال الخريف، عملت الحملات كلها لأجل توصيل رسالتها للناخبين، وهي رسائل قائمة على تقييمات لشاغل المنصب السابق ووعود للسنوات المقبلة. وتتسم سباقات المقاعد الشاغرة عادة بالتنافسية، وتكون الخيارات المطروحة على جمهور الناخبين ذات معنى. وشهدت سنة ٢٠٠٦ انتقال منصب الحاكم في ٦ ولايات من أحد الحزبين إلى الآخر.

عادة ما تُحسم السباقات على منصب الحاكم استنادًا إلى قضايا ولاياتية، حيث يقيِّم المواطنون حكامهم كتنفيذيين ويحكمون على مدى حُسن إدارتهم الولاية منذ الانتخاب السابق. وعادة ما تركز الانتخابات لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي على قضايا وطنية. وفي ٢٠٠٦، أجرت ثلاث وثلاثون ولاية انتخابات لشغل أحد مقعديها في مجلس الشيوخ الأمريكي، ونظرًا لأن الحظوظ السياسية الجمهورية كانت في تضاؤل على المستوى الوطني مع اقتراب سنة الانتخاب، كان الديمقراطيون يأملون استعادة سيطرة حزبهم على المجلس، وقبل بداية سنة الانتخاب، أعلن أربعة شيوخ تقاعدهم، اثنان ديمقراطيان وواحد جمهوري والمستقل جيفوردز. ومن بين الشيوخ التسعة والثلاثين الحاليين الذين ينشدون إعادة انتخابهم، بدا تسعة عشر مطمئنين تمامًا قبل الانتخاب بشهور (وإن كان السباق الذي بدا مضمونًا في فيرجينيا تحول إلى سباق تنافسي ثم إلى خسارة بسبب سلسلة من السقطات الانتخابية من جانب السناتور الحالي جورج ألِن). صُبَّت في هذه السباقات ملايين الدولارات بالمعنى الحرفي للكلمة، وكان المتسابقون عن كلا الحزبين على المقاعد الشاغرة والمتسابقون الذين ينافسون شاغلي المقاعد الأخرى ساسة محنكين تخلى كثيرون منهم عن مناصب أخرى مهمة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وفي نوفمبر انتقلت حيازة ستة مقاعد من حزب إلى الآخر فيما استرد الديمقراطيون الأغلبية داخل المجلس.

ما الذي نستنتجه بشأن هذه الانتخابات لشغل منصب عام مهم؟ أولًا: في حالات كثيرة، رُشِّح متسابقون أقوياء في كلا الحزبين، وتلقوا دعمًا ماليًّا كبيرًا، وخاضوا حملات شرسة، وأتيحت للمواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك السباقات فرصة للاستنارة ولاختيار من ينبغي أن يمثلهم على أساس عقلاني. وكان هذا النوع من الحملات الانتخابية الفعالة جليًّا في انتخابات ٢٠٠٦ في نحو ثلاثين ولاية، سواء في السباقات على منصب الحاكم أو عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي أو كليهما.

لكن في الولايات العشرين الأخريات، بما فيها أربع شهدن سباقات على كلا المنصبين، أعيد انتخاب شاغلي المنصب دون منافسة خطيرة. وقد تظن أن غياب المنافسة على هذا النحو كان سببه الانحياز الحزبي القوي في الولاية، وكان ذلك في الحقيقة هو الحال في تكساس التي يغلب عليها الجمهوريون، حيث أعيد انتخاب الحاكم ريك بيري والسناتور كاي بيلي هاتشيسون كلاهما بسهولة، لكنه لم يكن الحال في الولايات الأخرى، كما في وايومنج بحاكمها الديمقراطي وشيخيها الجمهوريَّين. في هذه الحالات، أثنت قوة شغل المنصب والتنظيم الشخصي، لا المشايعة الحزبية، المتسابقين الأقوياء المحتملين عن خوض السباق، وفي هذه الحالات، لم تُتح للمواطنين المستائين من الأداء إلا فرصة ضئيلة للمعارضة الحقيقية.

(٢-٢) انتخابات مجلس النواب الأمريكي والهيئات التشريعية الولاياتية

«(فير فوت) مركز التصويت والديمقراطية» منظمة غير حكومية ذات توجه إصلاحي هدفها تحسين معدل إقبال الناخبين ونزاهة الانتخابات. وقد ركزت المنظمة التي تمارس نشاطها منذ ١٩٩٢ قدرًا كبيرًا من الاهتمام على سباقات عضوية مجلس النواب، وهو ذلك الفرع من الحكومة الأمريكية الذي صممه الجيل المؤسس ليكون الأقرب إلى الشعب. ويحمل تقرير فير فوت حول انتخابات مجلس النواب عنوانًا لائقًا هو «ديمقراطية مشكوك فيها».

توجد منافسة ضئيلة على مقاعد مجلس النواب. ففي انتخاب تلو آخر على مدى العقود الثلاثة الماضية، بما في ذلك انتخاب سنة ٢٠٠٦، نجح أكثر من ٩٠ في المائة من النواب الحاليين الراغبين في إعادة انتخابهم في مسعاهم. وقليل من أولئك النواب يواجه منافسة خطيرة، وكثير منهم لا يواجه منافسًا بتاتًا، سواء في الانتخاب التمهيدي أو الانتخاب العام. وينتظر المتسابقون الأقوياء المحتملون الذين قد تكون لديهم رغبة في خوض السباق على عضوية مجلس النواب عادة شغور مقعد قبل دخولهم السباق، ونتيجة لذلك يواجه النواب الحاليون متسابقين ضعافًا لا يملكون القدرة على جمع الأموال، ومن ثم لا يستطيعون توصيل رسالتهم إلى جمهور الناخبين.

فلماذا يبدو لنا النواب الحاليون بمنأى عن الهزيمة؟ هناك عوامل كثيرة تساهم في منعة النواب الحاليين، منها قدرتهم على التزلف إلى ناخبيهم، بالدرجة الأولى من خلال العطايا المتاحة لأعضاء مجلس النواب كافة، وقدرتهم على جمع الأموال ولا سيما من جماعات المصالح التي تؤيد مواقفهم، ومهارة من يرسمون حدود الدوائر الانتخابية لمحاباة أحد الحزبين، والتنظيمات الشخصية ومهارات إدارة الحملات الانتخابية التي تُشحذ في أول سباق ناجح لعضوية المجلس وتُصقل في كل انتخاب يليه.

فهل تشكل معدلات إعادة انتخاب النواب الحاليين الكبيرةُ مشكلة، مع العلم أن أعضاء الهيئات التشريعية الولاياتية يُعاد انتخابهم بمثل معدلات إعادة انتخاب النواب الأمريكيين المرتفعة، وأن عددًا أقل بكثير منهم مقارنة بالنواب الأمريكيين يواجه أي منافسة على الإطلاق؟ يجادل البعض بأن المواطنين إذا اهتموا اهتمامًا كافيًا باستبدال النائب الحالي، فسيستبدلونه. ولا ننسَ أن الجمهوريين انتزعوا السيطرة على مجلس النواب سنة ١٩٩٤ بعد عقود من الهيمنة الديمقراطية، متغلبين على أربع وثلاثين نائبًا ديمقراطيًّا حاليًّا ومضيفين أربعًا وخمسين مقعدًا، وآثر ديمقراطيون آخرون كثيرون التقاعد على مواجهة حملات انتخابية صعبة. وفي ٢٠٠٦، تغلب المتسابقون الديمقراطيون على أكثر من عشرين نائبًا جمهوريًّا حاليًّا مع تبدُّل السيطرة الحزبية من جديد.

تلك الأمثلة المضادة مهمة، لكن يجب تمحيصها مع وضع الأمور في نصابها. فالديمقراطية الأمريكية مبنية على الافتراض الأساسي القائل بضرورة امتلاك المواطنين القدرة على التعبير عن تأييدهم سياسات الحكومة أو معارضتهم إياها على فترات متواترة، وبينما يظل مظهر الديمقراطية دون مساس، نجد صعوبة في مباشرة ذلك الحق، ويَصْدق هذا الاستنتاج سواء إذا كنا ننظر على مستوى الدوائر أو على المستوى الوطني.

في ٢٠٠٦، كان الجمهوريون في الكونجرس يترنحون تحت وطأة سلسلة من الفضائح، واستقال زعيم الأغلبية توم ديلاي من منصبه بعد توجيه الاتهام إليه في مسقط رأسه ولاية تكساس، وعلِق هو وكثيرون من زملائه الجمهوريين في أُحبولة جاك أبراموف، العضو البارز بإحدى جماعات الضغط، من مخططات غير قانونية ورِشًا.

ضجَّ الديمقراطيون مطالبين بإصلاح جماعات الضغط والنبذ الجماعي لخصومهم الحزبيين، ساعين إلى الثأر من الجمهوريين لما فعلوه بهم قبل اثنتي عشرة سنة. لكن المشكلة بالنسبة للديمقراطيين كانت فرز المقاعد التي يمكنهم انتزاعها. كان البلد يفضِّل الديمقراطيين على الجمهوريين على المستوى الوطني، لكن كان يتعين على الديمقراطيين المسارعة إلى العثور على عدد كافٍ من الدوائر التنافسية. والسؤال الأساسي عند تحليل انتخاب يملك فيه حزب ما ميزة ملحوظة على المستوى الوطني هو ما إذا كان ذلك الحزب يملك ما يكفي من المتسابقين الأقوياء لتحويل بعض المقاعد (التي في ظاهرها مضمونة بالنسبة لخصومهم) إلى الوضع التنافسي. وفي ٢٠٠٦، تمكن الديمقراطيون من فعل هذا، لكن بالكاد فحسب، حيث اشتمل اكتساحهم على تحويل ما لا يزيد إلا قليلًا عن نصف المقاعد التي حولها الجمهوريون لمصلحتهم في ١٩٩٤. وسوف نعود في الفصل الأخير إلى تمحيص جوانب النظام التي تقيِّد قدرة جمهور الناخبين على التعبير عن آرائهم.

(٣) جودة الحملات الانتخابية

يتفق المنظِّرون الديمقراطيون على مبادئ أساسية للانتخابات النزيهة والفعالة، وهي قدرة أحزاب المعارضة على منافسة مَن هم في السلطة، وامتلاك المتسابقين الحق في التعبير بحرية عن آرائهم، ووجود صحافة حرة قادرة على تغطية العملية الانتخابية، وامتلاك المواطنين الحق في التصويت سرًّا ودون خوف، وإتاحة الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها الناخبون للإدلاء بأصواتهم عن اطلاع ودراية.

ويوجد اتفاق أقل على كم المعلومات الضروري كي تخدم العملية الانتخابية الدولة الديمقراطية كما ينبغي. فهل يجب أن يكون جمهور الناخبين مطلعين بحق ويعرفون تفاصيل بدائل السياسات وآراء المتسابقين في تلك البدائل كي يصوتوا بعقلانية؟ أم أنه يكفي الناخبين مجرد معرفة ما إذا كانوا مرتاحين لمن هم في السلطة؟ بمعنى الإجابة على السؤال الذي طرحه بشكل مقنع تمامًا المتسابق آنذاك رونالد ريجان في مناظرته مع الرئيس جيمي كارتر: «هل أنتم أحسن حالًا الآن منكم قبل أربع سنوات؟» يحصل المواطنون على النوع الثاني من المعرفة بالبداهة، فلا يحتاجون إلى جمع معلومات جديدة كي يصوتوا. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل انتشار الإنترنت، لا يشك أحد في إمكانية عثور المواطنين المبادرين المهتمين على المعلومات المطلوبة لاستيفاء الاختبار الأول. لكن هناك مواطنين قليلين بمثل تلك المبادرة أو ذلك الاهتمام.

عندئذ يصبح السؤال ما إذا كان هناك مقدار كافٍ من المعلومات ذات الصلة يصل إلى المواطن العادي من خلال الحملات السياسية والوسائل الإعلامية في الانتخابات القليلة التي تتسم بالتنافسية في يومنا هذا. يزعم النقاد أن هذا لا يحدث، حيث يتجنب المتسابقون المواضع الجوهرية بأي ثمن؛ لأن كل موقف يتخذه المرء تجاه قضية جدلية يكسبه أعداء بقدر ما يكسبه أصدقاء. وتشمل أشد الأساليب فعاليةً التي يطورها الاستشاريون السياسيون الدعايةَ الانتخابية السلبية، وأقصد السيطرة على الأجندة بالتركيز على القضايا أو المسائل الشخصية التي تمثل صعوبة للخصم.

يحصل معظم المواطنين على معلوماتهم السياسية من التليفزيون، ونادرًا ما يركز الصحفيون التليفزيونيون على السياسات الجوهرية في المقدار الضئيل من التغطية الذي يعطونه أي حملة غير رئاسية. وغالبًا ما تتسم تغطية الحملات المحلية، حتى الأشد تنافسية منها، بالسطحية إلى حد يجعلها عديمة المعنى. وتؤدي الصحف عملًا أفضل نوعًا ما، لكنها هي أيضًا نادرًا ما تركز على الحملات الانتخابية الولاياتية والمحلية. وعندما تغطي وسائل الإعلام الحملات الانتخابية، تميل إلى التركيز على ما هو قادم وما الاستراتيجية الجاري اتباعها لا على الاختلافات في السياسات بين المتسابقين أو الفوارق بين مؤهلاتهم.

لا تستحق حملات المتسابقين ووسائل الإعلام كل اللوم على هذا الوضع، ولا المواطنون يستحقونه، وإن كان انخراط المواطنين يمكن بلا شك أن يزداد كثيرًا. فالمواطنون مطلوبٌ منهم التركيز على عدد كبير من الحملات في وقت واحد (انظر الجدول رقم ١-١)، وهم مشغولون بشئونهم الحياتية، والسياسة بوجه عام ليست محورية لوجودهم. ولعل الأهم من ذلك أنهم لا يرون في أغلب الأحوال كيف ستتأثر حياتهم بانتخاب شخص أو آخر، خاصة أعضاء مجلس النواب أو الهيئة التشريعية الولاياتية. لذا فإنهم يعيرون اهتمامًا ضئيلًا للحملات الانتخابية ولا يركزون عليها إلا في اللحظة الأخيرة، ويصوتون للحزب أو لمتسابق يعرفونه، أو يصوتون لمن يبدو لهم أنهم زادوا — أو لم ينقصوا — إحساسهم بالرفاهة.

ووسائل الإعلام مطلوب منها تغطية العدد نفسه من الحملات. فأنَّى لها أن تفعل ذلك كما ينبغي؟ ومن سيشاهد؟ فمواردها محدودة، واهتمام المشاهدين منخفض. ولا ريب أن تغطية الحملات كخدمة عامة جزء من مسئولية وسائل الإعلام الجماهيري، لكن قليلًا منها ما يتجاوز الحد الأدنى المفروض، لا سيما وهي تعمل في ظل تكاليف اقتصادية محسوبة.

يسعى المتسابقون إلى الفوز. والمتسابقون واستشاريوهم السياسيون لا يديرون حملات انتخابية سلبية لأنهم أشرار بطبيعتهم، بل يفعلون ذلك لأن التجربة أثبتت نجاح مثل هذه الحملات. والإعلانات التليفزيونية البارعة تأسر اهتمام الجمهور أكثر مما يفعل مذيع أو متحدث تليفزيوني ثرثار. ويوجد خط دقيق يفصل بين الإعلانات المقارنة التي تقابل بين سجل أحد المتسابقين أو السياسات التي يفضلها وبين سجل منافسه أو تفضيلاته من ناحية، وبين الإعلانات السلبية التي تهاجم أحد الخصوم هجومًا جائرًا من ناحية أخرى، وهذا الخط مكانه غالبًا في عين الرائي. وما تراه إحدى الحملات كإعلان مقارن فكاهي — وهو بكل تأكيد نقدي لكنه في الحدود — تراه الأخرى متجاوزًا للحد. وفي نهاية المطاف، المواطن هو الحكم، واستشاريو الحملات الانتخابية واثقون أن اختبار المواطن، لا اختبار نقاد الحملة، هو الوحيد الذي يرصدونه.

إذا لم يكن أي من المشاركين مسئول عن الافتقار إلى المواد الجوهرية في الحملات الانتخابية الأمريكية، فأين مكمن المسئولية؟ إلى حدٍّ ما، هي متأصلة في النظام. فالنظام الأمريكي، بما يشتمل عليه من دوائر أحادية العضوية وأحزاب ضعيفة ومؤسسات حكومية منعزلة، يؤدي بشكل شبه حتمي إلى حملات تقوم على الصورة لا الجوهر. فالمواطنون يستطيعون معرفة ممثليهم، لكنهم لا يستطيعون مساءلتهم؛ لأن السلطة مشتتة. وتستطيع الأحزاب اتخاذ مواقف تجاه القضايا، لكن المتسابقين الأفراد يمكنهم تجاهل تلك المواقف كما يشاءون؛ لأن دوائرهم — لا القيادات الحزبية الوطنية ولا حتى الولاياتية — هي التي تتحكم في مصائرهم.

(٤) ملخص

هناك عاملان يلعبان دورًا في تقرير نتائج الانتخابات دون مستوى الرئاسة. فمن ناحية، ينظر المحللون إلى الاتجاهات الوطنية. كيف ينظر جمهور الناخبين إلى الحزب المتولي السلطة؟ وأي الحزبين يشعر الناخبون أنه أقدر على معالجة أبرز القضايا؟ وهل يحظى الرئيس بشعبية؟ وهل يشعر المواطنون أن البلد يُسيَّر في الاتجاه الصحيح؟ فإذا كان الناخبون راضين عن اتجاه البلد، مؤيدين لرئيسهم، مرتاحين للحزب المتولي السلطة، فلن يتغير الكثير نتيجة أي انتخاب يُجرى، وسيبقى الوضع الراهن، وسيكون هذا الوضع انعكاسًا دقيقًا للإرادة الشعبية. وإذا لم يكن الناخبون راضين عن الاتجاه الذي يَسير فيه البلد، مستائين من أداء رئيسهم، ضائقًا صدرهم بالحزب المتولي السلطة، فالنظرية الديمقراطية تقول إنه ينبغي أن يكون بمقدورهم أن يستبدلوا بمن هم في السلطة آخرين يُفترض أنهم سيستجيبون لرغباتهم. هذا في جوهره ما حدث في انتخاب ١٩٩٤ حين حل الجمهوريون محل الديمقراطيين كحزب الأغلبية في الكونجرس، وفي ٢٠٠٦ حين استعاد الديمقراطيون السيطرة.

من ناحية أخرى، المحللون على دراية بمقولة قديمة غالبًا ما تُنسب إلى رئيس مجلس النواب ونائب ماساتشوستس السابق توماس بي «تيب» أونيل: «السياسة كلها محلية». فمن هم في المنصب يلبون الحاجات اليومية لأبناء دوائرهم، وغالبًا ما يكون ذلك بطرق مستقلة تمامًا عن السياسة الوطنية، ونتيجة لذلك ينظر إليهم من يمثلونهم في معظم الأحوال بعين الرضا. وهذه الانطباعات الإيجابية، مقترنة بالموارد الانتخابية الكبيرة التي يستطيع شاغل المنصب تكديسها، تصعِّب بشدة الإطاحة بشاغلي المناصب من كراسيهم، حتى التابعين لحزب لا يحظى بشعبية منهم. ويدرك المنافسون المحتملون أنهم يستهلون السباق وهم في وضع غير متكافئ مع شاغلي المنصب، ومن ثم تكافح الأحزاب السياسية لإيجاد منافسين رفيعي المكانة.

إن أي تقييم للعملية الانتخابية الأمريكية يجب أن يتناول المفارقة المتمثلة في أن الناخبين ينظرون بعين الرضا إلى الممثلين المحليين للحزب المتولي السلطة، بينما ينظر هؤلاء الناخبون أنفُسهم إلى ذلك الحزب نفسه — على المستوى الوطني أو الولاياتي — بعين الغضب. ولا يمكن التعبير عن الإرادة الشعبية على المستوى الكلي إذا كانت أصوات المواطنين في الانتخابات المحلية لا تعكس آراءهم في القضايا الوطنية أو الولاياتية في مراكز الاقتراع. ويتمثل دور الأحزاب السياسية في الديمقراطية الأمريكية في ضمان استقطابها منافسين للمسئولين شاغلي المناصب ومتسابقين على المقاعد الشاغرة يمكنهم إدارة حملات انتخابية تسمح بالتعبير عن الاتجاهات الوطنية القوية في الانتخابات المحلية. وتتسم معظم الانتخابات الولاياتية والمحلية في الولايات المتحدة بعدم التنافسية. ولكي تؤدي الديمقراطية الأمريكية وظائفها بفعالية، فمهمة الأحزاب أن تضمن أن يكون عدد كافٍ من الانتخابات تنافسيًّا بحيث يمكن أن تعكس النتيجة الوطنية أو الولاياتية الإرادة الشعبية.

الفصل السابع

ديمقراطية بعيدة عن الكمال

يظل الأمريكيون، حتى مَن هم على دراية بتفاصيل العملية الانتخابية منهم، على قناعة بأن الديمقراطية الأمريكية تجسد المثل الأعلى الذي ينبغي أن يناضل الآخرون لبلوغه، ويشيرون إلى العيوب التي تشوب الأنظمة الأخرى، إلى الانقسام بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في بلد كفرنسا يتبع نظامًا مختلطًا، وإلى الفوضى في تشكيل أغلبية فاعلة في بلد يتبع نظامًا برلمانيًّا كإسرائيل، وإلى عدم استقرار الحكومات في بلد كإيطاليا، وإلى عدم وجود صحافة حرة وعملية مفتوحة في بلدان كانت ذات يوم شمولية وتسمي نفسها الآن ديمقراطية كروسيا، وإلى الهيمنة العرقية أو الجنسانية أو الطبقية في جمع كبير من البلدان الأخرى، لكنهم نادرًا ما يسلطون ضوء النقد على نظامهم. وسنعاود في هذا الفصل النظر بإيجاز إلى خمس شواغل أثيرت من قبل، وريثما يتمكن المسئولون العموميون في الولايات المتحدة من معالجة هذه القضايا، ستظل الديمقراطية الأمريكية بعيدة كثيرًا عن المثل الأعلى.

(١) مستوى المشاركة

في الانتخاب الإسرائيلي الذي أجري في مارس ٢٠٠٦، أدلى نحو ٦٠ في المائة ممن يحق لهم التصويت بأصواتهم، وكان المسئولون الإسرائيليون منزعجين لتدني الإقبال بشدة في مثل ذلك الانتخاب عظيم الشأن. وفي نوفمبر ٢٠٠٤، حين أدلى ما يزيد عن ٦٠ في المائة بقليل من المواطنين الذين يحق لهم التصويت بأصواتهم لاختيار رئيس الولايات المتحدة، كان معدل الإقبال هو الأعلى منذ ست وثلاثين سنة، وكانت تلك رابع مرة فقط يصوت فيها ثلاثة أخماس المؤهلين للتصويت لاختيار الرئيس منذ مُنحت المرأة حق الانتخاب سنة ١٩٢٠. وفي انتخابات الكونجرس التي تُجرى في غير السنة الانتخابية، وهي التي يُنتخب فيها حكام الولايات في ست وثلاثين ولاية، لم يبلغ معدل الإقبال على المستوى الوطني ٥٠ في المائة قط، ويتراوح عادة بين ٣٥ و٤٠ في المائة. وإذا صنَّفنا الديمقراطيات حسب الإقبال على الانتخابات، نجد الولايات المتحدة تقع في الخُمس الأدنى.١

لا يقتصر الشاغل على قلة أعداد الأمريكيين الذين يصوتون مقارنة بمواطني الديمقراطيات الأخرى، بل المشكلة الأخطر هي أن من يصوتون يختلفون عمَّن لا يصوتون من نواحٍ منهجية. فالأمريكيون من أصل أفريقي والهسبان يصوتون بأعداد أقل من القوقازيين، والفقراء يصوتون بأعداد أقل من الأغنياء، والأقل تعليمًا يصوتون بأعداد أقل من الأكثر تعليمًا. خلاصة القول، جوقة الناخبين تغني بصوت مميز بعينه. وفي دولة ديمقراطية نيابية، ينبغي أن نشعر بالقلق إذا عكست السياسات رغبات من يذهبون لصندوق الاقتراع أكثر ممن لا يذهبون للانتخاب؛ إذ يصوِّت المميَّزون أكثر ممن هم دونهم، وهنا تكمن المشكلة.

فلمَ معدل إقبال الناخبين منخفض في الولايات المتحدة مقارنة بالديمقراطيات الأخرى؟ إن نظام الحكم الأمريكي وقوانين الانتخابات على حد سواء يخفضان الإقبال، ولقد عرف الباحثون منذ فترة أن النظم الانتخابية ذات التمثيل النسبي تحقق معدلات إقبال أعلى من تلك التي يحصل فيها الفائزون بالأكثرية على كل شيء، حيث تشهد الديمقراطيات التي تتبع نظام التمثيل النسبي في المتوسط إقبالًا من الناخبين يزيد بنسبة ١٥ في المائة عن التي تتبع نظام الفائزين بالأكثرية، وأما النظم المختلطة فهي في منزلة وسطى.

حتى في النظام الانتخابي الذي وضعه المؤسسون، تثني قوانين الانتخابات المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، وما يلي يستحق النظر:

قوانين التسجيل: ٧٢ في المائة فقط ممن يحق لهم التصويت سُجلوا للمشاركة في انتخاب ٢٠٠٤، و٥٨ في المائة فقط من هؤلاء تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين. فهل ينبغي تخفيف قوانين التسجيل لزيادة المشاركة؟٢

تواتر الانتخابات: يُطلب من الأمريكيين التوجه إلى مراكز الاقتراع بمعدل أكبر من الأمم الأخرى؛ لأن كل منطقة جغرافية تضع قواعدها الخاصة وتسعى إلى إبعاد انتخاباتها عن الوقوع تحت تأثير الاتجاهات الوطنية، ونتيجة لذلك يعاني الأمريكيون من الإرهاق التصويتي. فهل ينبغي إجراء الانتخابات كلها في البلد في وقت واحد ومرة واحدة سنويًّا؟

يوم الانتخاب: كل ذلك التصويت يحدث خلال أسبوع العمل، حيث يتعين على المواطنين الذهاب للتصويت في خضم جداولهم المكتظة بالمهام. فهل ينبغي أن يكون يوم الانتخاب يوم عطلة كما هو الحال في أمم أخرى كثيرة؟

التصويت كالتزام لا حق: التصويت ليس إجباريًّا في الولايات المتحدة خلافًا لما عليه الحال في اثنتين وثلاثين ديمقراطية أخرى التصويتُ فيها إلزاميٌّ.٣ فهل إحداث تغيير في هذا العامل سيزيد الإقبال؟ وهل تزيد فوائدُه عن تكاليفه؟

كيفية عدِّ الأصوات: قريب من هذه الأسئلة السؤال النظري حول ما إذا كان نظام الفائز بالأكثرية يحصل على كل شيء هو الأكثر ديمقراطية، وما إذا كان يعكس وجهات نظر الناخبين بدقة. فهل سيضمن اتباع نظام تصويت الإعادة الفورية أن تعكس نتائج الانتخابات رغبات المصوتين بشكل أدق من أي نظام آخر؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل سيقبل المواطنون مثل هذا التغيير؟

تُساق حجج مماثلة عند مناقشة أي من هذه التغييرات في النظام الأمريكي، حيث يزعم البعض أن من لديهم اهتمام كافٍ بالتصويت أمامهم فرصة كبيرة لذلك، ويجزم آخرون بأن معدل الإقبال المنخفض في الولايات المتحدة من أعراض الإصابة بمرض ديمقراطي. ومن وراء كل حجة، حجة سياسية: من سيكسب ومن سيخسر إذا صوَّت المزيد من المواطنين؟ فمسألة ما إذا كانت إصلاحات كهذه ستحسِّن الديمقراطية الأمريكية هي بالتأكيد تالية في الأهمية على تبعاتها السياسية في عقول مَن يتخذون القرارات.

(٢) عملية ترشيح الرئيس وانتخابه

في الانتخاب الرئاسي لسنة ٢٠٠٠، وُوجه المواطنون الأمريكيون باختيار بين متسابقين لم يكونوا يميلون إليهما كثيرًا، ويزعم البعض أن تدني إقبال الناخبين في ذلك الانتخاب كان انعكاسًا لاستجابات المواطنين للخيارين المطروحين. فالمتسابق الديمقراطي كان يُعتبر ذكيًّا بشكل لا يصدَّق، وجامدًا بشكل مزعج، ومملًّا بشكل يثبط الهمم، ومستعدًّا بشكل يخل بالثقة لأن يحوِّل نفسه إلى أي شيء كي يحبه الناخبون، بينما كان يُنظر إلى المتسابق الجمهوري كنقيض ذلك، فلا هو شديد الذكاء ولا هو يدرك الفروق الدقيقة في القضايا الكبرى التي تواجه الأمة، لكنه إنسان يُحَبُّ وودود وواثق تمامًا في نفسه كشخص. وأمام هذين الاختيارين، لزم كثير من الناخبين بيوتهم.

لا شك أن ذلك التفسير إفراط في تبسيط ديناميكيات انتخاب سنة ٢٠٠٠، لكن لا شك أيضًا أن المراقبين ظلوا يتساءلون كيف يمكن أن ينتهي الحال بأمة عظيمة تضم ٢٨٠ مليون نسمة وألبرت جور وجورج دبليو بوش هما المتسابقان للرئاسة. كان الاختيار ثمرة عملية ترشيح معيبة لا أحد يدافع عنها، وكان الانتخاب العام، وبالأخص الطريقة التي حسمت بها النتيجة، غير مُرضٍ بالقدر نفسه. وها هنا مجددًا قضايا واضحة ماثلة للعيان لدارسي الديمقراطية.

تأثير أيوا ونيوهامشير على الترشيحات الرئاسية: تهيمن على العملية ولايتا أيوا ونيوهامشير على الرغم من أنهما لا تمثلان أيًّا من الحزبين ولا للأمة ككل. فهل يمكن تقليص تأثير هاتين الولايتين مع الحفاظ على بعض المجال لسياسة التواصل الشخصي التي تسمحان بها؟٤

التركيز على بداية العملية: كذلك يتفق معظم الناس على أن العملية مركزة أكثر مما ينبغي في بدايتها من حيث مطالبة المواطنين باختيار متسابق رئاسي قبل أن تتضح الأمور، قبل أن يركزوا على الانتخاب المقبل.٥ وتفيد العملية الحالية أي متسابق صنع لنفسه اسمًا ويستطيع جمع الأموال قبل بدء الاقتراع، ويحظى بجاذبية بين قواعد حزبه، ويروج لنفسه جيدًا في مواقف الاتصال الشخصي، ويملك القدرة على تأسيس تنظيم على مستوى الأمة، وهذه ليست بالضرورة هي السمات التي تصنع المتسابق الأفضل في الانتخاب العام الذي يجب أن يجتذب المتسابقون فيه المستقلين وأنصار الحزب الآخر الضعفاء، ويحوزوا معرفة تفصيلية بقضايا الساعة ومهارة في مناقشة هذه القضايا بمختلف الصور، ويكون لديهم توجُّه يقول للناخبين: «أنا جاهز لأكون زعيمًا للعالم الحر.» فهل ثمة طريقة أكثر عقلانية لهيكلة عملية الترشيح، أو وسيلة تتمخض عن متسابقين أكثر قبولًا؟

العلاقة بين الترشُّح والحكم: مجموعات المهارات التي يحتاج إليها المرء للنجاح كرئيس — القدرة على العمل مع قيادات كلا الحزبين، والدراية بالأحداث العالمية والقدرة على التفاوض مع زعماء العالم، وامتلاك رؤية لمستقبل البلد ومسار لتحقيقها، والخبرة اللازمة لإدارة بيروقراطية ضخمة دون الغوص في مستنقع التفاصيل، وموهبة الحديث إلى الأمة ونيابة عنها بقدر متساوٍ من الفعالية — هي سماتٌ خيرُ من يحكم عليها هم النظراء لا الجماهير في انتخاب ما. لكن في النظام السياسي الأمريكي، لا رأي للنظراء المحترفين إلا قليلًا في من يرشَّح وأقل منه في من يُنتخب. فهل ثمة سبيل لتغيير النظام بحيث يعدِّل استعراض النظراء الاختيارات الديمقراطية؟

عدُّ الأصوات: تعرضت عملية الانتخاب ذاتها لنقد شديد. فالأسباب التي دعت إلى تبني نظام المجمع الانتخابي في ١٧٨٩ لا تتناسب بالكاد مع يومنا هذا، لكن النظام قاوم التغيير. فهل ينبغي إلغاء نظام المجمع الانتخابي مقابل نظام آخر ديمقراطي بشكل أكثر شفافية؟٦

(٣) ثمن الديمقراطية

كم ينبغي أن يتكلف إجراء انتخاب ما؟ ومن ينبغي أن يتحمل التكلفة؟ وهل ينبغي أن تكون القدرة على جمع الأموال أحد العوامل — أو حتى أحد العوامل الحاسمة — في تحديد من يفوز بانتخاب ما؟

في ١٩٧٦، وهي السنة التي أجري فيها أول انتخاب بعد الإصلاح الكبير للنظام الذي تموَّل من خلاله الحملات الانتخابية الفيدرالية في الولايات المتحدة، رأى أحسن التقديرات أن مجموع المبلغ المنفق على الانتخابات كافة (الفيدرالية والولاياتية والمحلية) هو ٥٠٠ مليون دولار. وفي ٢٠٠٦، قدَّر الاستشاريون السياسيون أن «تكلفة الدخول» في سباقات الحزبين للترشح للرئاسة ستكون ١٠٠ مليون دولار لكل متسابق.٧ وسينسحب كثير من المتسابقين المحتملين قبل أن يبدأ السباق لأنهم لا يستطيعون استيفاء «رسم الدخول» أو المبلغ الذي يحتاجون إليه كي يكونوا قادرين على التنافس.

وفي انتخاب ٢٠٠٤ لعضوية مجلس النواب الأمريكي، أنفق النواب الحاليون الذين ينشدون إعادة انتخابهم أكثر من منافسيهم بنسبة ١٦ إلى ١ في المتوسط؛ أي إنهم فاقوا منافسيهم في النفقات بمقدار ٨٠٠ ألف دولار إلى ٥٠ ألف دولار في المتوسط. وأنفق النواب الحاليون الذين يواجهون منافسين خطيرين أكثر من ذلك بكثير. وأنفق أقل من ٤٠ في المائة من المتنافسين ١٠٠ ألف دولار. ولم يخسر في تلك الانتخابات إلا خمس نواب حاليين. وفي كل واحدة من تلك الحالات، تمكَّن المنافس من مضارعة النائب الحالي في الإنفاق أو التفوق عليه.

لطالما كان تمويل الحملات الانتخابية أحد شواغل المصلحين السياسيين، وقد صدر أول تشريع لتمويل الحملات منذ نحو قرن من الزمان عندما نظَّم قانون تيلمان مساهمات الشركات والبنوك في الحملات الانتخابية، واستغرق إقرار أحدث تشريع إصلاحي (قانون إصلاح الحملات الانتخابية لسنة ٢٠٠٢ المعروف شعبيًّا باسم قانون ماكين-فاينجولد) سنوات؛ حيث حاربته الجهات أصحاب المصالح الراسخة بكل ما أوتيت من قوة.

هناك اتفاق في الرأي على أن نظام تمويل الحملات الانتخابية معيب، لكن لا يوجد اتفاق في الرأي على كيفية إصلاحه، وهذه مشكلة مألوفة لدى المصلحين السياسيين. والسبب بسيط، ذلك أن أي إصلاح يساعد فئة يضر أخرى، والذين يحظون بمزايا في ظل تطبيق مجموعة معينة من القواعد سيُحرمونها إذا طُبِّقت مجموعة أخرى.

ويمكننا استعراض القضايا الأساسية بإيجاز:

تكلفة الحملات الانتخابية: يعتقد البعض أن الحملات الانتخابية تتكلف أكثر مما ينبغي، وينوه آخرون إلى أن الأمريكيين ينفقون على الإعلانات الانتخابية أقل مما ينفقون على إعلانات السيارات. فأيهما أهم بالنسبة لأسلوب الحياة الأمريكي؟

من يمول الحملات الانتخابية؟ يعتقد البعض أن إعطاء الحملات الانتخابية مبالغ مالية كبيرة مجرد طريقة أخرى للتأثير على النتائج وفي النهاية على التشريع، ويؤكد آخرون أن التبرع بالمال ليس شرًّا، بل طريقة لتعبير المرء عن تفضيلاته السياسية التي ينبغي حمايتها ما دام هذا لا يحدث سرًّا، بل هناك صِنف ثالث يرى أن تكلفة الحملات الانتخابية ينبغي أن يتحملها المواطنون كافة بالتساوي. فهل هناك طريقة أكثر ديمقراطية لتمويل الدعاية الانتخابية؟ وإذا كانت هناك طريقة، فعلى أي مستوى؟

الإفصاح عن المساهمات في الحملات الانتخابية: يبدو أن الجميع يتفقون على ضرورة تقديم المساهمات في الحملات الانتخابية صراحة وعلانية، ويعتقد البعض أن النظام الحالي المعنيَّ بإبلاغ المسئولين الفيدراليين أو الولاياتيين عن مساهماتهم غير وافٍ، ويؤكد آخرون أن هناك ضرورة إلى المزيد من الإفصاح والمزيد من الإفصاح العاجل. فهل هناك توازن ملائم بين إلقاء الضوء على من يمولون الحملات وانتهاك حقوق الأفراد في المشاركة في العملية دون إفصاح علني؟

من الذين ينبغي أن يخضعوا للتنظيم القانوني؟ يتفق المنخرطون في العملية كافة على ضرورة خضوع المتسابقين على منصب ما وحملاتهم للتنظيم القانوني، كما نظم قانون إصلاح الحملات الانتخابية نفقات الأموال غير الخاضعة للرقابة، واضعًا حدودًا للمبلغ المالي الذي يمكن إعطاؤه الأحزاب للأغراض العامة غير المتعلقة بحملة معينة، لكن جماعات مثل «قدامى محاربي الزوارق السريعة من أجل الحقيقة» و«أمريكا تلتئم» وجدت سبلًا لإنفاق الأموال على الحملات على الرغم من هذه التقييدات، ويعتقد البعض أن أنواع الأنشطة التي انخرطت فيها هذه الجماعات محمية بموجب حرية التعبير، ويرى آخرون أنها وجدت طريقًا للالتفاف على القانون — من خلال فتح الثغرات — وأنه ينبغي إخضاع أنشطتها للتنظيم القانوني أيضًا. فكيف ينظَّم الخطاب السياسي دون كبت حرية التعبير عن المعتقدات السياسية؟٨

تبذل الأحزاب السياسية مقادير هائلة من الوقت والجهد في جمع الأموال لمتسابقيها ومساعدتهم في جمع الأموال لحملاتهم، ويظل السؤال الأساسي في مجال إصلاح تمويل الحملات بلا إجابة. فهل يمكن استحداث نظام يسمح بجمع ما يكفي من المال وإنفاقه بحيث تتمكن الحملات من الوصول إلى الناخبين مع الحيلولة — في الوقت نفسه — دون تمييز بعض المتسابقين على غيرهم ظلمًا ومن ثم إعاقة المنافسة؟ وهل يمكن أن يحدث هذا مع مراعاة الحريات السياسية المكفولة في التعديل الأول للدستور؟

(٤) غياب المنافسة

الفرضية الأساسية للدولة الديمقراطية هي قدرة المواطنين على طرد مَن هم في السلطة إذا لم يقروا أفعالهم. والمنافسة ضرورية هنا، لكن ما ليس واضحًا هو تعريف المنافسة.

النظام الانتخابي في الولايات المتحدة شديد التنافسية من زاوية ما، ومن الصعب أن نتصور انتخابًا متقارب النتائج كالانتخاب الرئاسي سنة ٢٠٠٠. وحتى في ٢٠٠٤، لو تحولت بضعة أصوات في أوهايو عن الرئيس بوش إلى السناتور كيري، لانتُخب كيري. وظلت السيطرة الحزبية على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين تتحدد بتأرجح بعض السباقات المهمة في الانتخابات الأخيرة، ويمكن إلى حدٍّ بعيد قول الشيء نفسه عن كثير من الهيئات التشريعية الولاياتية. فنحن إذا نظرنا إلى النظام الانتخابي من منظور السيطرة الحزبية الكلية، نجده بالغ التنافسية.

لكن إذا نظر المرء على مستوى الولايات والدوائر، لوجد منافسة أقل كثيرًا؛ إذ كان نحو خمس عشرة ولاية فقط في الحقيقة موضع تنافس في الانتخابين الرئاسيين الأخيرين. وأما في الولايات الخمسة والثلاثين الأخرى، فكانت النتيجة شبه معروفة مسبقًا، ولم تكن أمام المواطنين في تلك الولايات فعليًّا فرصة ليكون لهم تأثير بالنسبة للمتسابقين أو للتعبير عن آرائهم.

كان انتخابا سنة ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ لعضوية مجلس النواب، وفقًا لمعظم الآراء، الأقل تنافسية في التاريخ الحديث. وسواء أنظر المرء إلى معدلات إعادة انتخاب النواب الحاليين (أكثر من ٩٨ في المائة في كل حالة)، أم إلى السباقات التي شكَّل فيها الخاسر تهديدًا خطيرًا للفائز (نحو ١٠ في المائة في كلٍّ من هذين الانتخابين)، أم إلى المقاعد التي لم يشارك فيها أحد الحزبين بمتسابق أو شارك بمتسابق أحرز أقل من ٢٠ في المائة من الأصوات (نحو ثلاثة من عشرة)، أم إلى متوسط فارق الأصوات الذي يفوز به المتسابق (نحو ٤٠ في المائة)، فسيجد المنافسة الحقيقية شبه غائبة. وحتى في انتخاب سنة ٢٠٠٦ الأكثر تنافسية، لم تشهد الأغلبية الساحقة من الدوائر إلا قليلًا من المنافسة الحقيقية، وكانت النتائج في معظم السباقات التشريعية الولاياتية مماثلة، وكانت الانتخابات على مستوى الولايات — لاختيار الحكام أو الشيوخ الأمريكيين — تنافسية في بعض المقاعد، لكنها افتقرت في البعض الآخر أيضًا إلى وجود سباقات متقاربة النتائج.

أفضلية شاغل المنصب: لا شك أن شاغلي المنصب يملكون مزايا هائلة من حيث الشهرة، والقدرة على خدمة ناخبيهم وتعزيز صور إيجابية لديهم، والخبرة في الحملات الانتخابية، وسهولة جمع الأموال. لكن لعلهم استحقوا تلك المزايا، فلا ننسَ أنهم فازوا بالمنصب في أول الأمر، وهذه ليست بالمهمة السهلة. ويمكن أن يجادل المرء بأنهم يبقون في مناصبهم ويفوزون بسهولة لأنهم يُحسنون أداء وظيفتهم. فهل ينبغي تعديل النظام لتقليل ما يملكه شاغلو المنصب من مزايا أو لزيادة موارد حملات المنافسين؟

إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية: كثيرًا ما تحابي طرق رسم حدود الدوائر التشريعية شاغلي المناصب. فالتقسيم الانحيازي للدوائر، ونقصد ترسيم حدود الدوائر لأغراض سياسية، ممارسة قديمة قِدم الأمة ذاتها وتحدث بمزيد من التعقيد والفعالية في يومنا هذا. غير أن الإبداع في رسم الخرائط لا يفسر هيمنة حزب واحد في بعض الولايات ولا في بعض المناطق. ويزعم بعض الأكاديميين أن من يرسمون الحدود يلامون ظُلمًا على انعدام المنافسة، أو أن المواطنين يميلون إلى التجمُّع في مناطق جغرافية مع من يشتركون معهم في الأفكار، أو أن أفكار المرء تتغير لتتوافق مع أفكار جيرانه، مما يخلق مجتمعات قوامها التجانس السياسي. فهل ينبغي رسم حدود الدوائر على نحو يتجاهل مقار إقامة شاغلي المناصب أو تحزُّب الناخبين؟

عودة إلى تمويل الحملات الانتخابية: لا ريب أن تمويل الحملات يلعب دورًا، فمعظم المتنافسين لا يحظون بتمويل كافٍ، وتميل جماعات المصالح إلى مساندة شاغلي المناصب من كلا الحزبين لعلمها أن فرصتهم في الفوز أكبر. ويُفترض أن مساهمات هذه الجماعات تضمن، بحق أو بغير حق، الوصول إلى صناع القرار. فهل يمكن استحداث نظام يضمن للمتنافسين فرصة عادلة لجمع أموال تكفيهم للمنافسة؟

جودة المتسابقين: ربما ينشأ التفاوت في موارد الحملات الانتخابية في واقع الأمر عن تدني مستوى من يسعون إلى منافسة شاغلي المناصب، ولو سعى إلى الفوز بالمنصب متسابقون أفضل، لقدروا على جمع المزيد من الأموال وخوض سباقات أكثر تنافسية. ولا ننكر أن كيفية تعريفنا هذا «الأفضل» ذاتية لا موضوعية، لكن مهما كان هذا التعريف، فإن الأغلبية الساحقة ممن يسعون إلى خوض السباق لا يرقون لمستواه. وتنفق الأحزاب قدرًا لا بأس به من الوقت في استقطاب المتسابقين الذين تستشعر قدرتهم على خوض سباقات تنافسية دون أن يتحقق لها في النهاية ما تريد غالبًا. فهل يمكن استحداث وسائل لتشجيع المزيد من المتسابقين المؤهلين للسعي إلى المنصب؟ وما الحوافز التي ستقود من قرروا حاليًّا عدم خوض السباقات إلى اتخاذ القرار المعاكس؟

(٥) خطاب الحملات الانتخابية

نلتفت أخيرًا إلى نوعية الخطاب الملقى في الحملات الانتخابية. فلكي تقترب الحملات من المثل الأعلى الديمقراطي، يجب أن يعبِّر المتسابقون عن مواقف تجاه معظم قضايا الساعة البارزة، ويجب أن يسمع الناخبون هذه المواقف ويحكموا بينها.

يختلف الأكاديميون حيال إلى أي مدى يجب أن تكون مناقشة القضايا دقيقة، فيذهب البعض إلى ضرورة أن يكون المتسابقون واضحين صرحاء فيما يتعلق بوجهات نظرهم وأن يدرك الناخبون هذه الفوارق، ويفاضلوا بينها، ويصوِّتوا بناء على تلك المفاضلة التزامًا بالمبادئ الديمقراطية. ويرى آخرون أن ما نحتاج إليه أقل من ذلك، وأن المواطنين لا يحتاجون إلا إلى تكوين انطباع عام حول ما إذا كانوا يرون البلد يسير في الاتجاه الصحيح أم لا، وتنمية حسٍّ عام بمن ينسبون إليه الفضل، أو يُلقون عليه باللائمة، في الاتجاه الذي يسير فيه البلد. وفي أي من الحالتين، يجب أن يملك الناخبون معلومات كافية عن سجل شاغل المنصب وعن المنافس البديل بحيث يمكنهم تكوين انطباع والتصويت بناء عليه.

الدعاية الانتخابية السلبية: كثيرًا ما يعبَّر عن الفوارق من خلال دعاية انتخابية يراها الناخبون سلبية. ولكيفية تعريف المرءِ هذا المصطلح أهميةٌ حاسمة. فإذا انتقد امرؤ سلسلة من الأصوات التي أدلى بها مشرِّع ما بشأن الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، فهل هذا سلبي؟ أم أنه نقد لائق؟ وإذا انتقد المرء شاغل منصب لعدم حضوره جلسات اللجان، مما يعني ضمنًا أنه لا يُحْسِن أداء وظيفته، فهل هذا نقد سلبي أم مجرد نقد في الصميم؟ وماذا لو أعرب المرء عن هذا النقد بأسلوب فيه استهانة، متظاهرًا بإرسال فريق بحث للتنقيب عن المشرِّع الغائب؟ فهل هذه مبالغة في السلبية أم مجرد استخدام للفكاهة لطرح فكرة ما؟ وماذا لو أن أحد المشرعين فوَّت اجتماع إحدى اللجان لأنه كان في واقع الأمر يحضر اجتماعًا آخر عُقد بالتزامن مع الأول؟ أمن الضروري أن يوضح الناقد هذا الأمر أم أن من واجب الشخص الذي نوقش عدم حضوره تصحيح هذه المعلومة؟ وهل من المشروع أن تثار خلال حملة انتخابية مسألة إدانة شخص قبل خمس سنوات بالقيادة تحت تأثير الكحول إذا كانت هذه القيادة أثناء السكْر حدثت قبل أن يصير المتسابق موظفًا عموميًّا؟ وماذا لو أنها حدثت وهو في منصبه؟ وماذا لو أنها حدثت منذ ثلاثين عامًا؟ أهذه أمور شخصية محضة أم أنها تنعكس على نوع الشخص الذي نريده أن يمثلنا في المنصب؟ وإذا أُقعد المتسابقون المحتملون والمواطنون عن المشاركة في العملية بسبب الدعاية الانتخابية السلبية، فهل يمكن وضع حدود فعالة دون الحد من حرية التعبير السياسي المشروع؟

التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية: يتلقى المواطنون معلومات عن الحملات السياسية من مصدرين، أولهما الوسائط المدفوعة من المتسابقين أو وكلائهم، وهذا مصدر يرتبط ارتباطًا مباشرًا بموارد الحملة المالية، وثانيهما الوسائط المجانية التي يُفترض أنها غير منحازة من وسائل الاتصال الجماهيري. ويزعم النقاد أن تغطية وسائل الاتصال الجماهيري للحملات تخفق في تزويد المواطنين بمعلومات كافية لسببين: أولهما أنها لا تغطي الحملات بشكل شامل، والآخر أنها لا تغطي القضايا الجوهرية بالعمق الكافي.

يستطيع المواطنون الذين يصممون على معرفة تفاصيل سجل المتسابق وبرنامجه العثور على ما يريدون من معلومات، لكن هذا يتطلب جهدًا كبيرًا، من زيارة لموقع على الويب وبحث عن المعلومات، وهي خطوات من غير المحتمل أن يُقدم عليها الناخب العادي، ولا توفر وسائل الإعلام الجماهيرية إلا قليلًا جدًّا من هذه المعلومات؛ لأنها لا تملك الموارد ولا الحوافز المادية لتفعل ذلك.

وحتى لو فعلت ذلك، فلا تستطيع الشبكات والمحطات المحلية والصحف المحلية تغطية الحملات كافة. فالشبكات تعير قدرًا كبيرًا من الاهتمام للحملات الرئاسية وتسلط الضوء على أهم السباقات على مقاعد مجلس الشيوخ والحكام ومجلس النواب. بل إن المحطات والصحف المحلية تواجه مشكلة أشد صعوبة، حيث تعاني نقصًا في الأيدي العاملة وأمامها الكثير من السباقات التي يلزمها تغطيتها. فهل تركز على السباقات الوطنية أم السباقات التي تُجرى على مستوى الولايات، أم على سباقات مجلس النواب المحلية التي قد تكون تنافسية وقد لا تكون كذلك، أم على سباقات الهيئات التشريعية الولاياتية، أم على السباقات المحلية؟ فكثيرًا ما تَجري هذه السباقات كلها في وقت واحد، وإذا غطتها كلها، فلن يحصل أي منها على كثير من التغطية. فهل هناك طرق مبتكرة يمكن من خلالها استغلال وسائل الإعلام الجماهيرية لإطلاع المواطنين بشكل أفضل؟ أمن واجب وسائل الإعلام أم الدولة أن تجد مثل هذه الابتكارات وتموِّلها؟

(٦) خاتمة

لا أقصد بهذا الفصل أن أغمَّ القارئ المؤمن بالديمقراطية الأمريكية والغيور عليها أو أغضبه، بل هدفي التأكيد على أن فضائل الديمقراطية الأمريكية الكثيرة لا تُرى دون اهتمام كافٍ بنقائصها.

تحرز الولايات المتحدة الدرجات النهائية على مؤشرات منظمة «فريدوم هاوس» للحقوق السياسية، وهذه المنظمة غير حكومية مستقلة تساند الديمقراطية والحرية في كل أرجاء العالم.٩ ويعتز الأمريكيون بنظامهم الذي يشجع المنافسة السياسية، وتكافؤ المشاركة بين المواطنين كافة، ورقابة المواطنين على الحكومة. ويستطيع الخصوم توجيه النقد لأصحاب السلطة علانية، وهم يفعلون. وعندما يخسر شاغلو المنصب، يتركون منصبهم ويسلمون السلطة بسلام لمن تغلبوا عليهم. وقد ازدهرت هذه العملية التمثيلية على مدى أكثر من قرنين، وهي فترة منقطعة النظير في تاريخ البشر من حُكم المواطنين.

لكن على الرغم من حق المواطنين — وسيقول البعض واجبهم — في المشاركة، فكثير منهم لا يفعلون ذلك. وبصرف النظر عن انفتاح العملية السياسية أمام أي مواطن يحق له خوض الانتخابات، فإن من لديهم فرصة حقيقية للمشاركة فيها قليلون في واقع الأمر. فعملية الترشيح غالبًا صعبة الفهم وتتمخض عن متسابقين دون المستوى الأمثل. وعلى الرغم من حق الحزبين في التنافس على المناصب كافة، فكثيرًا ما لا يفعلان، أو يديران حملات صورية لا فرصة حقيقية أمامها للفوز. وعلى الرغم من أن المواطنين سواسية في إمكانية وصولهم إلى الحكم، فإن المال عامل هائل في تحديد من سيكون في الحكومة ومن سيكون له نفوذ على من يُنتخبون. وعلى الرغم من زعمنا أننا نؤيد حكم الأغلبية، فإن نظامنا نادرًا ما يتمخض عن فائزين بالأغلبية، ولا نعرف إلا قليلًا عن الاختيارات الثانية لمن يؤيدون الخاسرين. وأخيرًا، فعلى الرغم من امتلاكنا حرية التعبير السياسي دون قيد، فنادرًا ما يسمع المواطنون المتسابقين يناقشون قضايا الساعة بتفصيل كافٍ يسمح بإصدار حكم مطَّلع بحق.

كل هذه النقائص التي تشوب النظام نوَّه إليها المصلحون وتصدوا لها، لكن الوصول إلى حلول ليس سهلًا حتى لو كانت لدينا الإرادة لفعل ذلك. فأسهل كثيرًا أن نشير إلى النقائص التي تشوب نظامًا من أن نقترح حلولًا تعالج هذه النقائص دون أن تخلق نقائص جديدة. وفي نظامنا هذا، يتطلب تغيير قواعد اللعبة موافقة من وصلوا إلى مناصبهم في ظل هذه القواعد؛ أي أن يُطلب من الثعالب — بمعنى ما — أن تحرس حظيرة الدجاج. وعندما يبلغ استياء المواطنين من النظام مستوى كافيًا، يحدث التغيير، وتفضي هذه التغييرات إلى دورة أخرى من التقييم والتكييف وربما تغيير آخر.

العملية الانتخابية الأمريكية — نظام ثنائي الحزبية يقوم على الفصل بين السلطات في ظل نظام حكم فيدرالي — ليست نظامًا صالحًا لكل الأمم، فلا يمكن تصدير الثقافة والتقاليد، وينبغي ألا يدعي المرء الكمال لنظام تشوبه نقائص واضحة حتى في السياق الحاضر. وعند تمجيد فضائل النظام الانتخابي في الولايات المتحدة، ينبغي أن يكون المرء مدركًا لعيوبه مثلما كان ونستون تشرشل مدركًا لعيوب الديمقراطية البريطانية حين قال: «قيل إن الديمقراطية أسوأ أشكال الحكم عدا كل الأشكال التي جُرِّبت منها.» وينبغي أن يكون أشد الناس دفاعًا عن الديمقراطية الأمريكية في طليعة الجهود المبذولة لتحسينها. لكن في محاولة بعد محاولة للانتقال بالديمقراطية الأمريكية إلى ما هو مثالي، نجد قيادات سياسية قليلة نحَّت مصالحها السياسية الخاصة جانبًا وركزت على العملية التي ستخدم الأمة كأحسن ما يكون. والواقع أن هذا هو اختبار القيادة الحقيقية.

ملاحظات

الفصل الثاني: تاريخ مختصر للأحزاب السياسية الأمريكية

(١) الأحزاب أو الطوائف التي كان يخشاها الجيل المؤسس هي الانقسامات التي شجبها المنظِّرون البريطانيون في القرن الثامن عشر من أمثال اللورد بولنجبروك (الذي قال: «حكم أحزاب … لا بد أن ينتهي دائمًا بحكم الطوائف») أو ديفيد هيوم (الذي قال: «الطوائف تهدم الحكم … وتولِّد أشد العداوات بين أبناء الأمة الواحدة»).

(٢) النظام الحزبي هو الاسم الذي يُطلق على حالة انتخابية مستمرة يتنافس فيها حزبان أو أكثر، ويأخذ أحدهما الآخر في الحسبان وهو يحكم ويضع الاستراتيجيات الانتخابية.

(٣) نتيجة الأزمة التي تمخض عنها انتخاب سنة ١٨٠٠، عُدِّل الدستور ليخوض المتسابقان على منصبي الرئيس ونائب الرئيس كقائمة انتخابية. وينبغي ملاحظة أن الفيدراليين كانوا منظمين جيدًا بما يكفي في ١٨٠٠، حتى إن أحد أعضائهم في المجمع الانتخابي لم يصوِّت لرفيق آدمز في السباق، تشارلز سي بينكني، بل صوَّت لجون جاي، ليتفادوا تحديدًا إمكانية تعادل الأصوات الحاصل عليها الاثنان إذا كان الفوز حليف آدمز.

(٤) كذلك كانت هيمنة الديمقراطيين-الجمهوريين، حتى إن أحد أعضائهم في المجمع الانتخابي صوَّت ضد إعادة انتخاب جيمس مونرو كرئيس في ١٨٢٠؛ لأنه أراد أن يظل واشنطن الرئيس الوحيد الذي اختير بالإجماع.

(٥) احتفظت الولايات بحق تقرير كيفية اختيار أعضاء المجمع الانتخابي. كان المزيد والمزيد من الولايات بدأ يتحول عن اختيار هؤلاء الأعضاء بواسطة المشرعين الولاياتيين إلى الاقتراع الشعبي. وانتخاب ١٨٢٤ هو الأول الذي تتوافر بشأنه مجاميع الأصوات الشعبية، حيث صوَّت فيه نحو ٣٥٠ ألف ذكر أبيض.

(٦) يعتبر علماء السياسة، السائرون على نهج في أوه كِي، انتخابات معينة انتخابات حاسمة نظرًا لحماس الناخبين لها واهتمامهم بنتائجها. وسُميت بعض الانتخابات انتخابات إعادة ترتيب صفوف؛ لأن طرق ترتيب الائتلافات الحزبية تتغير تغيرًا كبيرًا. وتُذكر انتخابات ١٨٢٨ (مع بروز حزب جاكسون الشعبي المسمى «الديمقراطيون» وحزب الويج بصفتهما المنافسَيْن الرئيسيَّين)، و١٨٦٠ (مع تصادم الديمقراطيين والجمهوريين بشأن قضية الرِّق)، و١٨٩٦ (مع بقاء الحزبين كما هما لكن مع تحول القضية الرئيسية إلى قضية اقتصادية أفضت إلى تغير في الائتلافات الانتخابية)، و١٩٣٢ (مع تسبب استجابات الحزبين للكساد العظيم في تبدُّل آخر في الائتلافات الانتخابية، بينما ظل الحزبان كما هما) عادة باعتبارها انتخابات إعادة ترتيب الصفوف المهمة في التاريخ الأمريكي. ويزعم آخرون أن هذا التاريخ يُفهم فهمًا أدق باعتباره حقبًا من إعادة ترتيب الصفوف، وما هذه الانتخابات إلا نقاط ملائمة للنظر إلى أساليب تغيُّر الناخبين.

(٧) أُضفي الطابع الرسمي على «سابقة واشنطن» في التعديل الثاني والعشرين للدستور الذي أُقر سنة ١٩٥١ وجاء كرد فعل للمدد الأربع التي قضاها روزفلت في سدة الرئاسة، وقُيِّد الرؤساء المستقبليون بمدتين كاملتين.

(٨) يُعزى إلى في أوه كِي أيضًا الفضل في لفت الانتباه إلى الطبيعة الثلاثية للحزب، وأعني الحزب كتنظيم والحزب كحكومة والحزب كناخبين. وكانت الصلات بين جوانب الحزب الثلاثة هذه كأقوى ما يكون في العصر الذهبي، لكن تحليلها يظل مهمًّا حتى في يومنا هذا.

(٩) الحقيقة أن نيل كوتر وبرنارد هينيسي وضعا في ١٩٦٤ كتابًا عن اللجنتين الحزبيتين الوطنيتين بعنوان «سياسة دون سلطة»، وفي ١٩٧١ نشر ديفيد برودر، المراسل الفائز بجائزة بوليتزر والكاتب الصحفي في واشنطن بوست، تحليلًا للسياسات الحزبية بعنوان «انتهى الحزب» نال استحسانًا واسعًا.

(١٠) اكتملت المفارقة الساخرة لحياة ثيرموند بكل تأكيد عندما انكشف أن له ابنة غير شرعية من امرأة أمريكية من أصل أفريقي وكان يعولها بينما يروِّج أفكارًا عنصرية في الحياة العامة.

الفصل الثالث: التنظيمات الحزبية: كيف تبدو؟ وماذا تفعل؟

(١) في ٢٠٠٢ فاز ثمانون عضوًا حاليًّا بمجلس النواب الأمريكي بإعادة انتخابهم بالتزكية، وفي ٢٠٠٤ خمس وستون. أما الذروة فكانت في ١٩٩٦ عندما فاز أربع وتسعون عضوًا حاليًّا بالتزكية.

(٢) تستطيع اللجان الحزبية الولاياتية أيضًا منح كل متسابق على منصب فيدرالي ما يصل إلى ٥٠٠٠ دولار، مما يزيد فعليًّا حد المساهمة من اللجنتين الحزبيتين الوطنيتين اللتين يقتصر دورها على تحويل الأموال إلى الولايات.

(٣) ركز هذا المبحث على سباقات مجلس النواب لا مجلس الشيوخ، لكن العملية ذاتها تنطبق إلى حد بعيد على سباقات مجلس الشيوخ. غير أنه نظرًا لأن مقاعد مجلس النواب كلها (٤٣٥ مقعدًا) يجري التنافس على شغلها كل سنتين، خلافًا لمجلس الشيوخ الذي لا يجري التنافس إلا على ثلث مقاعده، تكون مشكلة تخصيص الموارد أشد حدة وأهمية بالنسبة للجنتي هيل المعنيتين بمجلس النواب.

(٤) ينبغي ألا يفاجئنا وجود اختلاف كبير من ولاية إلى أخرى من حيث الهيكل الرسمي.

(٥) يختلف الحزبان الكبيران نوعًا ما في هذه النقطة. فبالنسبة للجمهوريين، تظل القواعد التي توضع في المؤتمر الذي يُعقد كل أربع سنين سارية المفعول ولا يمكن تغييرها حتى المؤتمر التالي. وبالنسبة للديمقراطيين، ومنذ سنة ١٩٧٠، بات بمقدور الهيئات الحزبية وفي بعض الأحيان اللجنة الوطنية تعديل القواعد فيما بين المؤتمرات الوطنية. وتميل قواعد الحزب الجمهوري إلى ترك مساحة أكبر للولايات كي تختلف في إجراءاتها مقارنة بما تتركه قواعد الحزب الديمقراطي، التي غالبًا ما تقيد استقلالية الولايات. وتعكس هذه الاختلافات اختلافات فلسفية بين الحزبين بخصوص أسبقية الحوكمة الولاياتية أو الوطنية.

(٦) هناك صورة أخرى لهذا الموضوع تتناول الولايات التي يُختار فيها المندوبون الموفدون إلى المؤتمر الوطني بواسطة المؤتمرات الولاياتية، وإن كانت لا تُحسم فيها ترشيحات على مستوى الولايات. وفي هذه الحالات، يتفاوت مدى وحدة الصف الحزبي حسب مرارة المنافسة بين المتسابقين الرئاسيين، وسيتوقف هذا غالبًا على توقيت المؤتمر على جدول مواعيد الترشيح للرئاسة.

الفصل الرابع: مَن الجمهوريون؟ ومَن الديمقراطيون؟ ومَن «الآخرون»؟

(١) يتفق الأكاديميون الآن على أن التعاطف الحزبي ليس مستقلًّا تمامًا عن أحداث الساعة قصيرة الأجل، كالمتسابقين الشعبيين أو الفضائح السياسية. لكن الهوية الحزبية يُنظر إليها عمومًا كمَيْل طويل الأجل تجاه أحد الحزبين يستمر على الرغم من الأحداث المعينة المتعلقة بالانتخابات. بعبارة أخرى نقول إن الارتباط الحزبي الذي يقرره المرء بنفسه مقياس أدق من السلوك التصويتي في أي مرحلة زمنية معينة.

(٢) لأغراض التنبؤ بمن سيفوز بانتخاب معين، يجب أن يميز منظمو استطلاعات الرأي بين المستجيبين الذين يُحتمل أن يصوتوا والمستجيبين الذين يقل احتمال تصويتهم. لكن لفهم الميول الحزبية لدى جمهور الناخبين، مثل هذا التمييز ليس ضروريًّا، والحقيقة أن هناك سؤالًا بحثيًّا مهمًّا يركِّز على نوعية التمثيل في الولايات المتحدة يتناول ما إذا كان مشايعون جمهوريون أكثر من المشايعين الديمقراطيين أو العكس، من بين الناخبين عامَّةً، يُقبلون فعلًا على التصويت.

(٣) يمضي سؤال الدراسات الانتخابية الوطنية الأمريكية ليسأل المستجيبين الذين يردُّون بأنهم يعتبرون أنفسهم ضمن أحد الحزبين عمَّا إذا كانوا مؤيدين أشداء أو ضعفاء للحزب، وليسأل من يقولون إنهم يعتبرون أنفسهم مستقلين عمَّا إذا كانوا يميلون في أحد الاتجاهين. ويعتمد هذا التحليل، الذي يسير على نهج تحليل هارولد ستانلي وريتشارد نيمي المعنون «التحزُّب والائتلافات الحزبية والتأييد الجماعي»، على السؤال الأول وحده.

(٤) تحليل التعاطف الحزبي لدى أعضاء فئات ديموغرافية أو اجتماعية-اقتصادية معينة أمر معقد. فمعظمنا «أعضاء» في أكثر من فئة واحدة، فقد يكون المرء جنوبيًّا أبيض، وكاثوليكيًّا، وعضوًا نقابيًّا، وهذه الانتماءات الفئوية تفرض اتجاهات مختلفة. وفي هذا التحليل، تشير عضوية الفئة إلى متوسط احتمال توافق بعض المنتمين إلى فئة معينة مع حزب سياسي. ومن خلال طرق اﻻنحدار اﻟﻤﺘﻌدد، من الممكن أيضًا أن نذكر إلى أي مدى يكون احتمال أن يتوافق فرد مع حزب بسبب سمة معينة ما أكبر من احتمال توافق الفرد نفسه بكل سماته ذات الصلة عدا تلك السمة. وسنذكر، عند الاقتضاء، تحليل ستانلي ونيمي لهذه المساهمات أيضًا.

(٥) ينتمي الهسبان الموجودون في الولايات المتحدة إلى خلفيات متعددة منها بورتوريكو والمكسيك وكوبا وبلدان أخرى في أمريكا اللاتينية. والأمريكيون من أصل كوبي، الذين يتركزون بكثافة في فلوريدا، يدينون تاريخيًّا بولائهم للحزب الجمهوري استنادًا إلى مواقف سياسات الحزب تجاه كاسترو.

(٦) سيُحتسب الكاثوليك السود بالتأكيد في كلتا هاتين النسبتين المئويتين، فالانتماء إلى فئة لا يستبعد الانتماء إلى غيرها.

(٧) هذا الافتراض يبالغ يقينًا في تبسيط طيف الرأي العام الحقيقي في وقت يحتل فيه كثير من القضايا المعقدة الأجندة السياسية، وعندما لا يعني اتخاذ موقف محافظ تجاه واحدة بالضرورة موقفًا محافظًا تجاه أخرى. ومع وضع هذا التحذير في الاعتبار، يظل الافتراض مفيدًا في فهم كيف يمكن تمييز الناشطين السياسيين عن عامة المتعاطفين الحزبيين.

(٨) نقاط الوحدة الحزبية هي النسبة المئوية لمرات تصويت نائب ما مع حزبه في التصويتات التي تصوِّت فيها أغلبية من حزب ما معًا ضد أغلبية من الحزب الآخر.

(٩) تحسب كونجرشنال كوارترلي أيضًا نقاطًا لتأييد الرئيس ومعارضة الرئيس. ففي ٢٠٠٥، كانت هذه النقاط ٨١ في المائة و١٧ في المائة للجمهوريين في مجلس النواب، و٢٤ في المائة و٧٤ في المائة للديمقراطيين فيه. وكانت نقاط مجلس الشيوخ مقاربة.

الفصل الخامس: الانتخابات الرئاسية: حملات الترشيح والانتخابات العامة

(١) تغيرت قواعد الترشيح كثيرًا بعد الانتخاب الرئاسي سنة ١٩٦٨، وكان جوهر الإصلاحات إضفاء المزيد من الديمقراطية على العملية وتقليل سيطرة القيادات الحزبية عليها. ولا يمحص هذا التحليل إلا فترة ما بعد الإصلاح.

(٢) أقتصر طوال هذا المبحث على مناقشة ترشيحات الحزبين الكبيرين، وأما ترشيحات الأحزاب الثالثة أو الصغيرة فتكون أحيانًا مهمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسوف أناقشها في موضع آتٍ، لكني لن أناقش السياسة الداخلية في الأحزاب غير الكبيرة؛ لأنها في أغلب الأحوال فريدة من نوعها ولا دروس فيها يمكن سوقها للمستقبل.

(٣)

تعريفا «المرشح الافتراضي» و«المنافسون الأقوياء» الواردان في الجدول رقم ٥-١ تعريفان ذاتيان بالتأكيد. فقد مُيِّز «المرشحون الافتراضيون» عن بقية المتسابقين المتصدرين إذا انتهى التحليل الإعلامي بوجه عام إلى أن الترشيح كان مفترضًا لذلك المرشح … ما لم يتمكن شخص آخر من التغلب عليه. وعُرِّف «المنافسون الأقوياء» عمومًا بوصفهم قيادات حزبية شهيرة أو مسئولين مشهورين حصلوا على أصوات في بعض السباقات التمهيدية. وقد شملْتُ مَن دخلوا الانتخابات التمهيدية وإن لم يحققوا نجاحًا، لكني لم أشمل من كان يَرِد ذكرهم كثيرًا أو حتى تُعلن أسماؤهم لكن لم يدخلوا سباقًا تمهيديًّا قَط.

(٤) كان أحدث استثناء من تلك القاعدة في ١٩٥٦ عندما سمح المرشح الديمقراطي أدلاي ستيفنسون للمؤتمر الوطني باختيار رفيقه في السباق. وقد واجهت اختيارات المرشحين الأخرى اعتراضًا على المنصة، لكن أيًّا منها لم يكن أبدًا موضع شك شديد.

(٥)

يمكن الاطلاع على قواعد اختيار المندوبين الموفدين إلى المؤتمرات العامة على موقعي الحزبين: www.democrats.org بالنسبة للديمقراطيين، وwww.rnc.org بالنسبة للجمهوريين.

(٦)

تتجلى الاختلافات الفلسفية بين الحزبين في القواعد الحزبية، حيث يؤمن الجمهوريون بحقوق الولايات أكثر من الديمقراطيين، ويعطون حرية تصرف شبه كاملة لوحداتهم الولاياتية، ويؤمن الديمقراطيون أكثر من الجمهوريين بالسيطرة المركزية. بالإضافة إلى ذلك، وكما نوَّهنا في الفصل الثالث، يؤمن الجمهوريون بأن المؤتمر العام هيئة الحزب السيادية الوحيدة، ومن ثم فهو وحده المخول سلطة فرض قواعد على الحزب، بينما يتخلى الديمقراطيون عن بعض تلك السلطة للجان الحزبية أو اللجنة الوطنية أو كلتيهما.

(٧) يفرض الديمقراطيون نسبة مئوية دنيا، أو عتبة، يجب أن يحصل عليها المتسابق كي يفوز بأي مندوب، وقد تفاوت ذلك العدد على مر السنين، وهو محدد حاليًّا بنسبة ١٥ في المائة. ويريد المتسابقون المتصدرون عتبة أعلى بينما يريد المتسابقون المستجدون عتبة أدنى من أجل الفوز ببعض المندوبين حتى على الرغم من احتلالهم مكانة متأخرة في التصويت.

(٨) مما يزيد هذا الأمر تشويشًا أن بعض الولايات تضع قواعد الانتخابات التمهيدية في قانون ولاياتي، بينما يتركها البعض الآخر للحزبين كي يضعاها بأنفسهم، وهكذا استخدم الديمقراطيون نظامًا والجمهوريون نظامًا آخر في ميتشجان سنة ٢٠٠٤ على سبيل المثال.

(٩) هناك اختلاف ثالث بين نُظم الانتخابات التمهيدية يتعلق بمَن يختار المندوبين الفعليين الموفدين إلى المؤتمر الوطني وبمدى بقاء هؤلاء المندوبين ملزَمين بالتصويت للفائز بالانتخاب التمهيدي. وبوجه عام، إما يختار المتسابق الرئاسي المتسابقين على المندوبية الذين سيخوضون السباق على قائمته، وإما يسمي المندوبين الفعليين بعد أن يُدلي الناخبون بأصواتهم ويتقرر عدد من سيُختارون كمندوبين. ويُلزَم المندوبون المنتمون إلى معظم الولايات بالتصويت للمتسابق الذي اختيروا له على مدى اقتراع أو اقتراعين في المؤتمر الوطني أو حتى خروج المتسابق من السباق. ولهذا التدبير الاحتياطي الأخير أهمية خاصة في مرحلة ما قبل المؤتمر الوطني من عملية الترشيح؛ حيث يصير المندوبون الملزَمون بالتصويت لمتسابق يخرج من السباق (بسبب عدم حصوله على تأييد كلي) عملاء أحرار يانعين جاهزين ليقطفهم المتسابقون الباقون. أما كيف سيصوِّت المندوبون الملزَمون بالتصويت لمتسابقين خرجوا من السباق في مؤتمر وطني شهد أكثر من اقتراع واحد، فهو سؤال بلا إجابة يقف أمامه علماء السياسة والصحفيون السياسيون حائرين.

(١٠) في الحزب الديمقراطي، يُختار بعض المندوبين ممن يسمون «كبار المندوبين» بفضل مناصبهم الرسمية وينتقيهم أقرانهم، ومثال ذلك أعضاء الكونجرس.

(١١) في محاولة لتخفيف هذا الشاغل، جزئيًّا على الأقل، غيَّر الديمقراطيون قواعدهم لعملية ترشيح سنة ٢٠٠٨ بما يسمح لعدد محدود من الولايات التي تتبع نظام المؤتمرات الانتخابية التي تضم سكانًا أكثر تمثيلًا للأمة وللحزب بتقديم تواريخ اختيارها مندوبيها.

(١٢) بالنسبة لعملية ترشيح سنة ٢٠٠٨، غيَّر المشرعون في عدد من الولايات الكبيرة، ومن ضمنها كاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي ونيويورك وتكساس، مواعيد انتخاباتهم التمهيدية إلى الثلاثاء الأول من شهر فبراير، مما عجل العملية أكثر مما مضى.

(١٣) صحيح أنه إذا لم يضمن المتسابق التزامات كافية من المندوبين لتأكيد ترشيحه مبكرًا، فسيكون للولايات التي تختار المندوبين في مرحلة لاحقة من العملية تأثير أكبر.

(١٤) يجب على المتسابقين بلوغ عتبة للتبرعات التي يتلقونها، على هيئة مساهمات فردية صغيرة نسبيًّا من عدد كبير من الأفراد الموزعين في عموم عدد من الولايات، لكي يتأهلوا للحصول على أموال مماثلة. وعند بلوغ هذه العتبة، تقدم الحكومة أموالًا تماثل المساهمات التي تقل عن ٢٥٠ دولارًا. لكن إذا قبل أحد المتسابقين تمويلًا حكوميًّا، فلا بد أن يوافق على التقيُّد بالقيود المفروضة على المبالغ المالية التي ستنفَق على الحملة الانتخابية في الولايات كل على حدة وإجمالًا.

(١٥) الاستثناء الوحيد القديم كان حاكم تكساس ووزير الخزانة السابق جون كونالي، الذي ظن أنه لن يستطيع الفوز بترشيح الحزب الجمهوري سنة ١٩٨٠ إلا إذا فاق منافسيه في الإنفاق بفارق كبير، فجمع ما يربو على ١٢ مليون دولار معظمها من أصدقائه النفطيين في تكساس، لكنه مع ذلك أخفق إخفاقًا ذريعًا؛ إذْ لم يفز في نهاية المطاف إلا بمندوب واحد إلى المؤتمر. وفي ١٩٩٦، موَّل الناشر المليونير مالكوم «ستيف» فوربز أيضًا حملته الانتخابية على نحو جعل ما اعتُبر سباقًا خياليًّا أمرًا واقعًا، وقد نبَّهت تلك التجربة مستشاري الحملات إلى إمكانيةٍ استغلها جورج دبليو بوش سنة ٢٠٠٠.

(١٦) بدأ الكونجرس الأمريكي وهيئات تشريعية ولاياتية كثيرة فور الانتخاب تمحيص الاقتراع والوسائل المادية التي يصوت بها الأمريكيون. وعلى الرغم من أهمية هذه التغييرات، فإن أغلبها ذو طبيعة فنية، ولا توجد حجة فلسفية ترى أن بطاقات الاقتراع المعيبة صالحة.

(١٧) كثيرون لا يدركون حتى في يومنا هذا أن أعضاء المجمع الانتخابي أشخاص فعليون يتوجهون إلى مقار هيئاتهم التشريعية الولاياتية للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية.

(١٨) في مين ونبراسكا، تنص القوانين الولاياتية على أن المندوب الملزَم بالتصويت للفائز بالأصوات الشعبية في كل دائرة نيابية يفوز بذلك الانتخاب ويدلي بصوت واحد لاختيار رئيس الجمهورية، وأن المندوبَين الملزَمين بالتصويت للفائز بالأصوات الشعبية على مستوى الولاية يفوزان بذلك الانتخاب ويدليان بالصوتين الآخرين.

(١٩) يندهش معظم الأمريكيين لمعرفة أن خمسة فقط من الانتخابات الرئاسية العشرة الأخيرة أسفرت عن حصول المتسابقين الفائزين على أغلبية الأصوات المدلَى بها، وإن كانوا جميعًا — فيما عدا جورج دبليو بوش في ٢٠٠٠ — حصلوا على أكثرية. وحتى مع لعب مرشحي الأحزاب الصغيرة دورًا أقل نسبيًّا في الانتخابات الأمريكية، فإنهم حَرموا المتسابقين الرئاسيين الحصول على أغلبية بتفتيتهم الأصوات في معظم الأحوال.

(٢٠) هناك جماعة من المصلحين تتزعمها منظمة فير فوت، وهي إحدى مشروعات مركز التصويت والديمقراطية، تدعو إلى تصويت الإعادة الفورية، وهو نظام يصنِّف من خلاله الناخبون المتسابقين ويدلون بأصواتهم تلقائيَّا لمتسابقهم المتبقي الحاصل على أعلى الأصوات إذا لم يكن اختيارهم الأول من بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات. وسيحلُّ مثل هذا النظام، الذي أُقر في بعض المجتمعات، مشكلة إعادة الانتخابات، لكن هذه الفكرة — على الرغم مما تكسبه من مؤيدين — بعيدة عن القبول على نطاق واسع.

(٢١) انتخاب ٢٠٠٠ وانتخاب ١٨٧٦ — الذي تعيَّن أيضًا حسمه بعد عدِّ الأصوات بأسابيع عديدة — هما الاستثناءان الرئيسيان.

(٢٢) أبرز استثناءين كانا ولايتي كاليفورنيا ونيويورك، حيث كان المتسابقون يتوقفون لأغراض فعاليات جمع التبرعات.

(٢٣)

كثير من أسوأ الانتهاكات في تمويل الحملات كان من نصيب الحملات الانتخابية لمجلس النواب، وسنناقش هذه بشكل أوسع في الفصل السادس.

(٢٤) من نتائج قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية الأصلي أن جماعات المصالح، التي كانت تؤثر على الحملات الرئاسية، غيَّرت موضع تركيز جهودها إلى حملات مجلس النواب، مما أدى إلى تصعيد خارج عن السيطرة لتكاليف تلك الحملات.

الفصل السادس: الترشيحات والانتخابات على المستوى دون الوطني

(١) للأحزاب الصغيرة، التي غالبًا ما يكون أعضاؤها المسجلون قليلين، حرية اختيار المرشحين بواسطة المؤتمرات الانتخابية أو المؤتمرات الحزبية في معظم الولايات. بالإضافة إلى ذلك، ففي بعض الولايات يستخدم الحزبان الكبيران المؤتمرات الانتخابية أو المؤتمرات الحزبية للترشيح لبعض المناصب على الأقل، وإن كان في أغلب الأحوال هناك شرط لتحدي المرشح الذي يُختار في اجتماع حزبي من خلال انتخاب تمهيدي. وتعد كونكتيكت مثالًا للولايات التي تتبع مثل هذا النظام.

(٢) كثيرًا ما يرى المرء إشارة إلى «الحزب المستقل»، وسُمِّي المستقلون بهذا الاسم لأنهم مستقلون عن الانتماء الحزبي. وقد شكَّل بعض المتسابقين «حزبًا مستقلًّا» للفوز بأصوات المستائين من الحزبين الكبيرين، لكن المصطلح يشير عادة إلى غير المنضوين تحت راية أي حزب سياسي.

(٣) توجد استثناءات لهذه القاعدة. ففي ولاية نيويورك مثلًا، يجيز قانون الولاية للجنة المعنية التابعة للحزب السياسي أن تسمح لشخص مسجل في حزب آخر بطلب ترشيح الحزب الأول. وكثيرًا ما تُستخدم هذه الاستراتيجية من جانب الأحزاب الصغيرة التي تسعى إلى الحصول على التزامات من متسابقين تجاه قضايا معينة في مقابل ترشيحهم أو التهديد بحبس هذا الترشيح. فكثيرًا ما يخوض الجمهوريون السباقات الانتخابية لا وفق خطهم الحزبي فحسب، بل أيضًا كمحافظين أو مرشحين لحزب الحق في الحياة. وينشد الديمقراطيون تأييد حزب الأسر العاملة. وأصوات المتسابق في الانتخابات في نيويورك هي مجموع أعداد الأصوات التي حصل عليها في كل القوائم الحزبية على بطاقة الاقتراع.

(٤) هناك خمس ولايات، وهي كنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي ونيوجيرسي وفيرجينيا، تجري انتخاباتها على مستوى الولاية في السنوات الفردية، ومن ثم لا تتوافق هذه الانتخابات مع الانتخابات الرئاسية ولا الانتخابات النيابية التي تُجرى في غير السنة الانتخابية. وهناك ولايتان، وهما نيوهامشير وفيرمونت، تنتخبان الحاكم لمدد قوام الواحدة سنتان، أما حكام الولايات الأخرى فيشغلون مناصبهم لمدد قوام الواحدة أربع سنوات.

(٥) هناك ست وثلاثون ولاية تحدد فترة بقاء الحاكم في منصبه قاصرة إياها على مدتين ما عدا فيرجينيا التي تقصرها على مدة واحدة. وتسمح بعض الولايات للحكام بتولي المنصب من جديد بعد مضي مدة واحدة على الأقل وهم خارج مناصبهم.

الفصل السابع: ديمقراطية بعيدة عن الكمال

(١)

جُمعت البيانات بمعرفة المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وهي تصنف البلدان التي أجرت انتخابين أو أكثر منذ ١٩٤٥ وفقًا لمتوسط الإقبال (استنادًا إلى عدد مَن هم في سن التصويت) على جميع الانتخابات. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة ١١٤ من أصل ١٤٠ دولة ديمقراطية. وللاطلاع على مجموعة البيانات كاملة، برجاء زيارة: www.idea.int/vt/survey/voter_turnout_pop2-2.cfm.

(٢) سعت جهود إصلاحية متعددة إلى معالجة مشكلة ضعف الإقبال على التصويت في الولايات المتحدة، كان أنجحها قانون حقوق التصويت لسنة ١٩٦٥، الذي جُدِّد مؤخرًا لفترة خمس وعشرين سنة أخرى، والذي فرض معايير فيدرالية على الولايات والمناطق التي ثبت أنها تفرِّق على أساس العرق. وتشير شواهد وافية إلى نجاح هذا القانون في زيادة التسجيل والتصويت وشغل المناصب بين الأمريكيين من أصل أفريقي. وفي ١٩٩٣، وبعد نقاش ممتد، أصدر الكونجرس القانون الوطني لتسجيل الناخبين الذي وقَّع عليه الرئيس كلينتون ويهدف إلى تسهيل تسجيل الناخبين. وعلى الرغم من تسهيل العملية، لم يسفر ذلك عن الزيادات الحادة التي كانت متوقعة في التسجيل والتصويت.

(٣) تتراوح هذه البلدان بين أستراليا وما تنتهجه من إلزام شديد الصرامة، وبوليفيا وهولندا اللتين يكاد ينعدم الإلزام فيهما. على أي حال، النسب المئوية للتصويت في البلدان التي تنص قوانينها على إلزامية التصويت، بغض النظر عن العقوبات أو آليات الإلزام، أكبر منها في البلدان التي لا توجب ذلك.

(٤) حاول الحزب الديمقراطي إصلاح العملية كثيرًا، وجاءت آخر تلك المحاولات في ٢٠٠٦ عندما سُمح لولاية نيفادا بعقد مؤتمراتها الانتخابية بين تاريخي مؤتمر أيوا الانتخابي وانتخاب نيوهامشير التمهيدي، وسمح لساوث كارولينا بتقديم تاريخ انتخابها التمهيدي إلى ما بعد انتخاب نيوهامشير التمهيدي بأسبوع واحد. وكان ذلك التغيير تسوية لم تُرضِ أحدًا ولم يَرَ أحد أنها تعالج العملية الأساسية.

(٥) إحقاقًا للحق، هناك اتفاق قليل على كيفية تغيير هذا الوضع. فإذا كان مرشح أحد الحزبين معروفًا مسبقًا — كما هو الحال عندما يكون لدينا رئيس حالي ينشد إعادة انتخابه — يستفيد الحزب الآخر إذا تمكن متسابقه من ضمان ترشيحه مبكرًا أيضًا؛ إذ يتسنى عندئذ لمرشح الحزب الموجود خارج البيت الأبيض التركيز على حملة الانتخاب العام بدلًا من دفاعه عن نفسه ضد الهجمات الموجهة إليه من أبناء حزبه.

(٦) بالإضافة إلى التحول إلى الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية، اقترح آخرون تخصيص أصوات المندوبين بالنسبة والتناسب أو حسب الدوائر، وذلك كما يحدث في ولايتي مين ونبراسكا. وفي ٢٠٠٦، اقترح مصلحون، بقيادة مركز التصويت والديمقراطية ومرشح الحزب الثالث السابق جون أندرسون، تغيير النظام دون تعديل دستوري، حيث دعوا في اقتراحهم الولايات إلى إبرام ميثاق توافق الولايات الموقعة عليه كافة على الإدلاء بأصواتها في المجمع الانتخابي للفائز في الاقتراع الوطني، ويدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ ما إن يوافق عليه عدد كافٍ من الولايات يجعلها تسيطر على أغلبية المجمع الانتخابي. وقد أُخذ هذا الاقتراح على محمل الجد بما يكفي ليحظى بتأييد صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحية لها بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٠٦. وكون هذا الاقتراح طُرح بجدية، وكون مؤسسة رصينة كصحيفة نيويورك تايمز أيدته، أمارتان واضحتان على وجود مشكلات في النظام. لكن ينبغي ألا يغيَّر جانب أساسي من جوانب العملية الدستورية لاختيار الرئيس بوسيلة تلتف عمدًا حول الدستور. فعلى أي أساس تزدهر ديمقراطية دستورية إذا كان العثور على ثغرة يُعتبر الوسيلة الشرعية لإحداث تغيير أساسي؟ لكن في الوقت نفسه، لدى أولئك الأشخاص الجادين من الشعور بالإحباط ما يكفي لاعتبار أن مثل هذا الجهد يدل على أن النظام نفسه في حاجة إلى إصلاح. وليس من المحتمل أن يأخذ الساسة المسئولون أي جهد إصلاحيٍّ مأخذ الجد ما لم يجبرهم الشعب على ذلك.

(٧) تساءل عدد من قراء هذا الكتاب الأوائل عمَّا إذا كان هناك صفر زائد أضيف بالخطأ إلى ذلك الرقم، ولكثرتهم أجد نفسي مجبرًا على تكراره هنا: ١٠٠ مليون دولار.

(٨) ثمة سؤال وثيق الصلة، هو ما إذا كان هذا التنظيم ممكنًا. ففي ٢٠٠٦، وبينما كان مجلس النواب يناقش محاولة لسد الثغرة التي دخلت منها جماعات ٥٢٧ إلى العملية، شبَّه النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا مايك بنس هذه المحاولة بلعبة «ضرب الخُلد»، وهي لعبة تمارَس في الملاهي المتنقلة، وكلما ضرب اللاعب فيها خُلدًا بمطرقته ظهر له واحد جديد.

(٩)

يمكن الاطلاع على تعريف فريدوم هاوس للحكومات الديمقراطية والحرة وتصنيفات مختلف الحكومات على الموقع: www.freedomhouse.org.

قراءات إضافية

الفصل الأول

Bibby, John F., and L. Sandy Maisel. Two Parties or More? The American Party System. Boulder, CO: Westview Press, 1998.

Black, Earl, and Merle Black. The Rise of Southern Republicans. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.

Hacker, Andrew. Congressional Redistricting: The Issue of Equal Representation. Washington, DC: Brookings Institution, 1964.

Maisel, L. Sandy, and Kara Z. Buckley. Parties and Elections in America: The Electoral Process, 5th ed. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007.

Wolfinger, Raymond E., and Steven J. Rosenstone. Who Votes? New Haven: Yale, 1980.

الفصل الثاني

Aldrich, JohnH. WhyParties? TheOrigin and Transformation of Political Parties in America. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

Chambers, William Nesbit, and Walter Dean Burnham, eds. The American Party Systems: Stages of Political Development. New York: Oxford University Press, 1975.

Gienapp, William E. The Origins of the Republican Party, 1852–1856. New York: Oxford University Press, 1987.

Hofstadter, Richard. The Age of Reform; from Bryan to F.D.R. New York: Knopf, 1955.

Key, V. O. Jr. Politics, Parties, and Pressure Groups, 5th ed. New York: Crowell, 1964.

Sartori, Giovanni. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. New York: Cambridge University Press, 1976.

Silbey, Joel H. The American Political Nation, 1838–1893. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991.

Sundquist, James. Dynamics of the Party System: Alignment and Realignment of Political Parties in the United States. Washington, DC: Brookings Institution, 1983.

Young, James S.The Washington Community, 1800–1828. New York: Harcourt, Brace and World, 1966.

الفصل الثالث

Appleton, Andrew M., and Daniel S. Ward. State Party Profiles: A Fifty-State Guide to Development, Organization, and Resources. Washington, DC: Congressional Quarterly, 1997.

Cotter, Cornelius P. et al. Party Organization in American Politics. Westport, CT: Praeger, 1984.

Mayhew, David R. Placing Parties in American Politics: Organization, Electoral Settings, and Government Activity in the Twentieth Century. Princeton: Princeton University Press, 1986.

Reichley, James. The Life of the Parties: A History of American Political Parties. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000.

Riordan, William L. Plunkitt of Tammany Hall: A Series of Very Plain Talks on Very Practical Politics. Edited with an introduction by Terrence J. McDonald. New York: Bedford/St. Martin’s Press, 1993.

الفصل الرابع

Campbell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller, and Donald A. Stokes. The American Voter. New York: Wiley, 1960.

Key, V. O. Jr. Politics, Parties, and Pressure Groups, 5th ed. New York: Crowell, 1964.

Miller, Warren E., and J. Merrill Shanks., The New American Voter Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.

Rapoport, Ronald B., and Walter J. Stone. Three’s a Crowd: The Dynamic of Third Parties, Ross Perot, and Republican Resurgence. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005.

Stanley, Harold W., and Richard G. Niemi. “Partisanship, Party Coalitions, and Group Support, 1952–2004.” Presidential Studies Quarterly 36, no. 2 (June 2006), 172–88.

الفصل الخامس

Cook, Rhodes. The Presidential Nominating Process. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004.

Malbin, Michael J., ed. The Election After Reform: Money, Politics, and the Bipartisan Campaign Reform Act. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006.

Mayer, William G., ed. The Making of the Presidential Candidates 2004. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004.

Polsby, Nelson W., and Aaron Wildavsky. Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004.

Wayne, Stephen. The Road to the White House, 2004: The Politics of Presidential Elections. New York: St. Martin’s Press, 2004.

الفصل السادس

Herrnson, Paul S. Congressional Elections: Campaigning at Home and in Washington. Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 2004.

Jacobson, Gary C. The Politics of Congressional Elections. New York: Longman, 2004.

Malbin, Michael J., ed. The Election after Reform: Money, Politics, and the Bipartisan Campaign Reform Act Meets Politics. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006.

Watson, Robert P., and Colton C. Campbell, eds. Campaigns and Elections: Issues, Concepts, Cases. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2003.

الفصل السابع

Fiorina, Morris. Culture War? The Myth of a Polarized America. White Plains, NY: Longman, 2005.

Maisel, L. Sandy, Darrell M. West, and Brett Clifton. Evaluating Campaign Quality: Can the Electoral Process Be Improved? New York: Cambridge University Press, 2007.

Wattenberg, Martin. Is Voting for Young People? New York: Longman, 2006.