تحرير المرأة

تحرير المرأة

تأليف
قاسم أمين

تحرير المرأة

قاسم أمين

رقم إيداع ١٥٢٠٢ / ٢٠١٢
تدمك: ‭٩٧٨ ٩٧٧ ٥١٧١ ٩٦ ٢‬

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
المشهرة برقم ٨٨٦٢ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٢

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه
٥٤ عمارات الفتح، حي السفارات، مدينة نصر ١١٤٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
تليفون: ‭+ ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢‬        فاكس: ‭+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

تصميم الغلاف: هاني ماهر.

جميع الحقوق الخاصة بصورة وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية العامة.

Cover Artwork and Design Copyright © 2016 Hindawi Foundation for Education and Culture.
All other rights related to this work are in the public domain.

مقدِّمة

بسم الله الرحمن الرحيم

كل مسألة من المسائل التي أجملتها في هذه الأسطر القليلة يصحُّ أن تكون موضوعًا لكتاب على حدة، وقد تعمَّدت الاختصار فيها؛ حتى ترتبط تلك المسائل ببعضها كأنها حلقات سلسلة واحدة، وغاية ما أريد هو أن أستلفت الذهن إلى موضوع قلَّ عدد المفكرين فيه لا أن أضع كتابًا يوفِّي الكلام في شأن المرأة ومكانتها من الوجود الإنساني، وقد يُوضَعُ مثل هذا الكتاب بعد سنين متى نبتت هذه البذرة الصغيرة ونمى نباتها في أذهان أولادنا، وظهرت ثمراتها، وعملوا على اقتطافها والانتفاع بها.

ويرى المطَّلع على ما أكتبه أني لست ممن يطمع في تحقيق آماله في وقت قريب؛ لأن تحويل النفوس إلى وجهة الكمال في شئونها مما لا يسهل تحقيقه، وإنما يظهر أثر العاملين فيه ببطء شديد في أثناء حركته الخفيَّة. وكل تغيير يحدث في أمَّة من الأمم وتبدو ثمرته في أحوالها، فهو ليس بالأمر البسيط وإنما هو مركَّب من ضروب من التغيير كثيرة تحصل بالتدريج في نفس كلِّ واحد شيئًا فشيئًا ثمَّ تسري من الأفراد إلى مجموع الأمَّة؛ فيظهر التغيير في حال ذلك المجموع نشأة أخرى للأمَّة.

وما نحن فيه اليوم ليس في الطاقة البشرية تغييره في الحال، وليس من العار علينا أننا وُجِدنا في مثل هذه الحالة؛ لأن كل عصر لا يُسأَل إلَّا عن عمله، وإنما العار أن نظنَّ في أنفسنا الكمال، وننكر نقائصنا، وندَّعي أن عوائدنا هي أحسن العوائد في كل زمان ومكان، وأن نعاند الحق وهو واحد لا يحتاج في تقريره إلى تصديق منا به، وكل ما نقوله أو نفعله لإنكاره لا يؤثِّر فيه بشيء، وإنما يؤثِّر فينا أثر الباطل في أهله، ويقوم حجابًا بيننا وبين إصلاح نفسنا؛ إذ لا يمكن لأمَّة أن تقوم بإصلاح ما إلَّا إذا شعرت شعورًا حقيقيًّا بالحاجة إليه، ثمَّ بالوسائل الموصِّلة له.

لا أظنُّ أنه يوجد واحد من المصريين المتعلِّمين يشكُّ في أن أمته في احتياج شديد إلى إصلاح شأنها؛ فهؤلاء المتعلِّمون الذين أخاطبهم اليوم أقول إن عليهم تبعة ما نألم له في عصرنا هذا، ولا يليق بمعارفهم ولا بعزائمهم أن يسجِّلوا على أنفسهم وعلى أمتهم العجز واليأس والقنوط؛ فإن ذلك صورة من صور الكسل، أو مظهر من مظاهر الجبن، أو حال من أحوال مَن لا ثقة له بنفسه، ولا بأهله، ولا بملَّته، ولا بشرعه، ولا بآله، وأراهم بهذا يستسلمون إلى تيارات الحوادث تتصرَّف فيهم كما تتصرَّف في الجماد والنبات، وتقذف بهم إلى حيث يحبُّون أو لا يحبُّون.

قد طرقت بابًا من أبواب الإصلاح في أمتنا، والتمست وجهًا من وجوهه في قسم من أفراد الأمَّة له الأثر العظيم في مجموعها، وأتيت في ذلك بما أظنُّه صوابًا، فإن أخطأت فلي من حسن النية ما أرجو معه غفران سيئة أخطائي، وإن أصبت — كما أظن — وجب على أولئك المتعلِّمين أن يعملوا على نشر ما أودعته في هذه الوريقات، وتأييده بالقبول والعمل.

تمهيد

حالة المرأة في الهيئة الاجتماعيَّة تابعة لحالة الآداب في الأمَّة

إني أدعو كلَّ محبٍّ للحقيقة أن يبحث معي في حالة النساء المصريَّات، وأنا على يقين من أنه يصل وحده إلى النتيجة التي وصلت إليها، وهي ضرورة الإصلاح فيها، هذه الحقيقة التي أنشرها اليوم شغلت فكري مدَّة طويلة كنت في خلالها أقلِّبها وأمتحنها وأحلِّلها حتى إذا تجرَّدت عن كل ما كان يختلط بها من الخطأ استولت على مكان عظيم من موضع الفكر مني، وزاحمت غيرها، وتغلَّبت عليه، وصارت تشغلني بورودها، وتنبِّهني إلى مزاياها، وتذكِّرني بالحاجة إليها؛ فرأيت ألا مناص من إبرازها من مكان الفكر إلى فضاء الدعوة والذكر.

ومن أحكم الأشياء التي يدور عليها تقدُّم النوع الإنساني، ويؤكِّد حسن مستقبله، هذه القوَّة الغريبة التي تدفع الإنسان إلى نشر كل فكرة علمية أو أدبية متى وصلت إلى غاية نموها الطبيعي في عقله، واعتقد أنها تساعد على تقدُّم أبناء جنسه ولو تيقَّن حصول الضرر لشخصه من نشرها؛ تلك قوَّة يدرك سلطانها مَن وجد في نفسه شيئًا منها، يشعر أنه إن لم يسابقها إلى ما تندفع إليه، ولم يستنجد بقية قواه لمعاونتها على استكمال ما تهيَّأت له غالبته إن غالبها، وقاومته إن قاومها، وقهرته إن عمل في قهرها، وظهرت في غير ما يحبُّ من مظاهرها كأنها الغاز المحبوس لا يُكتَمُ بالضغط، ولكن الضغط يُحدِث فيه فرقعة قد تأتي على هلاك ما حواه.

والبراهين على ذلك كثيرة في الماضي؛ فإن تاريخ الأمم مملوء بالمناقشات والجدل والجلاد والحروب التي قامت في سبيل استعلاء فكر على فكر ومذهب على مذهب، وكانت الغلبة تارة للحق وأخرى للباطل، وكانت الأمم الإسلامية على هذه الحال في القرون الأولى والوسطى، ولم يزل الأمر على ذلك أو يزيد في البلاد الغربية التي يصحُّ أن يُقال فيها إن حياتها جهاد مستمر بين الحق والباطل والخطأ والصواب: جهاد داخلي بين أفراد الأمَّة في جميع فروع المعارف والفنون والصنائع، وجهاد خارجي بين الأمم بعضها مع بعض، خصوصًا في هذا القرن الذي ألغت فيه الاختراعات الحديثة المسافات والأبعاد، وهدمت الحدود الفاصلة والأسوار المانعة حتى إن الأشخاص الذين ساحوا في جميع أنحاء الأرض يُعدُّون بالألوف، وإذا ألَّف رجل من مشاهيرهم كتابًا تُرجِمَ في أثناء طبعه، وظهر في خمس أو ست لغات في آن واحد.

ولم يركن إلى حب السكينة إلَّا أقوام على شاكلتنا؛ فقد أهملنا خدمة عقولنا حتى أصبحت كالأرض البائرة التي لا يصلح فيها نبات، وحتى مال بنا الكسل إلى معاداة كل فكر صالح مما يعدُّه أهل الوقت حديثًا غير مألوف، سواء كان من السنن الصالحة الأولى، أو قضت به المصالح في هذه الأزمنة.

وكثيرًا ما يكتفي الكسول وضعيف القوَّة في الجدل بأن يقذف بكلمة باطلة على حق ظاهر يريد أن يدفعه فيقول: تلك بدعة في الإسلام. وما يرمي بهذه الكلمة إلَّا حبُّ التخلُّص من مشقَّة الفهم، أو الخروج من عناء العمل في البحث أو الإجراء، كأن الله خلق المسلمين من طينة خاصة بهم، وأقالهم من أحكام النواميس الطبيعية التي يخضع لسلطانها النوع الإنساني وسائر المخلوقات الحية.

سيقول قوم إن ما أنشره اليوم بدعة، فأقول نعم أتيت ببدعة ولكنها ليست في الإسلام، بل في العوائد وطرق المعاملة التي يُحمَدُ طلب الكمال فيها.

لِمَ يعتقد المسلم أن عوائده لا تتغيَّر ولا تتبدَّل، وأنه يلزمه أن يحافظ عليها إلى الأبد؟ ولِمَ يجري على هذا الاعتقاد في عمله مع أنه هو وعوائده جزء من الكون الواقع تحت حكم التغيير والتبديل في كل آن؟ أيقدر المسلم على مخالفة سنَّة الله في خلقه إذ جعل التغيير شرط الحياة والتقدُّم والوقفة والجمود مقترنين بالموت والتأخُّر؟ أليست العادة عبارة عن اصطلاح أمَّة على سلوك طريق خاصة في معيشتهم ومعاملاتهم حسبما يناسب الزمان والمكان؟ مَن ذا الذي يمكنه أن يتصوَّر أن العوائد لا تتغيَّر بعد أن يعلم أنها ثمرة من ثمرات عقل الإنسان، وأن عقل الإنسان يختلف باختلاف الأماكن والأزمان؟ المسلمون منتشرون في أطراف الأرض، فهل هم أنفسهم متَّحدون في العادات وطرق المعاش؟ مَن ذا الذي يمكنه أن يدَّعي أن ما يستحسنه عقل السوداني يستحسنه عقل التركي أو الصيني أو الهندي؟ أو أن عادة من عادات البدوي توافق أهل الحضر، أو يزعم أن عوائد أمَّة من الأمم — مهما كانت — بقيت جميعها على ما كانت عليه من عهد نشأتها بدون تغيير؟

والحقيقة أن لكل أمَّة في كل مدَّة من الزمن عوائد وآدابًا خاصة بها موافقة لحالتها العقلية، وأن تلك العوائد والآداب تتغيَّر دائمًا تغيُّرًا غير محسوس تحت سلطان الإقليم والوراثة والمخالطات، والاختراعات العلمية، والمذاهب الأدبية، والعقائد الدينية، والنظامات السياسية وغير ذلك، وأن كل حركة من حركات العقل نحو التقدُّم يتبعها حتمًا أثر يناسبها في العادات والآداب؛ وعلى ذلك يلزم أن يكون بين عوائد السوداني والتركي مثلًا من الاختلاف بقدر ما يوجد بين مرتبتيهما في العقل، وهو الأمر المشهور الذي لا ريبة فيه؛ وعلى هذه النسبة يكون الفرق بين المصري والأوروباوي.

ولا يمكن أن يتصوَّر أحد أن العادات التي هي عبارة عن طريق سلوك الإنسان في نفسه، ومع عائلته، ومواطنيه، وأبناء جنسه تكون في أمَّة جاهلة أو متوحِّشة مثل ما تكون في أمَّة متمدِّنة؛ لأن سلوك كل فرد منها إنما يكون على ما يناسب مداركه ودرجة تربيته.

ولهذا الارتباط التام بين عادات كل أمَّة ومنزلتها من المعارف والمدنيَّة نرى أن سلطان العادة أنفذ حكمًا فيها من كل سلطان، وهي أشد شئونها لصوقًا بها، وأبعدها عن التغيير، ولا حول للأمَّة عن طاعتها إلَّا إذا تحوَّلت نفوس الأمَّة وارتفعت أو انحطت عن درجتها في العقل؛ ولهذا نرى أنها تتغلَّب دائمًا على غيرها من العوامل والمؤثِّرات حتى على الشرائع، ويؤيد ذلك ما نشاهده كل يوم في بلادنا من أن القوانين واللوائح التي توضع لإصلاح حال الأمَّة تنقلب في الحال إلى آلة جديدة للفساد، وليس هذا بغريب؛ فقد تتغلَّب العادات على الدين نفسه فتفسده وتمسخه بحيث ينكره كلُّ مَن عرفه.

وهذا هو الأصل فيما نشهده ويؤيِّده الاختبار التاريخي من التلازم بين انحطاط المرأة وانحطاط الأمَّة وتوحشها، وبين ارتقاء المرأة وتقدُّم الأمَّة ومدنيتها؛ فقد علمنا أن في ابتداء تكوُّن الجمعيات الإنسانية كانت حالة المرأة لا تختلف عن حالة الرقيق في شيء، وكانت واقعة عند الرومان واليونان مثلًا تحت سلطة أبيها، ثمَّ زوجها، ثمَّ من بعده أكبر أولادها، وكان لرئيس العائلة عليها حق الملكية المطلقة؛ فيتصرَّف فيها بالبيع والهبة والموت متى شاء، ويرثها من بعده ورثته بما عليها من الحقوق المُخوَّلة لمالكها، وكان من المباح عند العرب قبل الإسلام أن يقتل الآباء بناتهم، وأن يستمتع الرجال بالنساء من غير قيد شرعي ولا عدد محدود، ولا تزال هذه السلطة الآن سائدة عند قبائل أفريقيا وأمريكا المتوحِّشة، وبعض الأمم الآسيوية يعتقد أن المرأة ليس لها روح خالدة، وأنها لا ينبغي أن تعيش بعد زوجها، ومنهم مَن يقدِّمها إلى ضيفه إكرامًا له كما يقدِّم له أحسن متاع يمتلكه.

كل هذا يُشاهَدُ في الجمعيات الناشئة التي لم تقم على نظامات عمومية، بل كل ما فيها يقوم بروابط العائلة والقبيلة، والقوَّة هي القانون الوحيد الذي تعرفه، وهكذا الحال الآن في البلاد التي تدار بحكومة استبدادية؛ لأنها تُحكم كذلك بقانون القوَّة.

أمَّا في البلاد التي ارتقت إلى درجة عظيمة من التمدُّن فإنا نرى النساء أخذن يرتفعن شيئًا فشيئًا من الانحطاط السابق، وصرن يقطعن المسافات التي كانت تبعدهن عن الرجال: هذه تحبو، وتلك تخطو، وهذه تمشي، وتلك تعدو، كل ذلك بحسب حال الجمعية التي تنتسب إليها، ودرجة المدنيَّة فيها؛ فالمرأة الأمريكيَّة في أوَّل صف، ثمَّ تتلوها الإنجليزيَّة، وتأتي بعدها الألمانية، وتليها الفرنساويَّة، ثمَّ النمساويَّة، ثمَّ التليانيَّة، ثمَّ الروسيَّة إلخ، كلُّها نفوس شعرت أنها حقيقة بالاستقلال؛ فهي تبحث عن الوسائل لنيله، وأنها جديرة بالحرية فهي تسعى للوصول إليها، وأنها من نوع الإنسان فهي تطالب بكل حق للإنسان.

والغربي الذي يحب أن ينسب كل شيء حسن إلى دينه يعتقد أن المرأة الغربية ترقَّت؛ لأن دينها المسيحي ساعدها على نيل حريتها، ولكن هذا الاعتقاد باطل؛ فإن الدين المسيحي لم يتعرَّض لوضع نظام يكفل حرية المرأة، ولم يبيِّن حقوقها بأحكام خاصة أو عامَّة، ولم يرسم للناس في هذا الموضوع مبادئ يهتدون بها، وقد أقام هذا الدين في كل أمَّة دخل فيها بدون أن يترك أثرًا محسوسًا في الأخلاق من هذه الجهة، بل تشكَّل نفسه بالشكل الذي أفادته إيَّاه أخلاق الأمم وعاداتها، ولو كان لدين ما سلطة وتأثير على العوائد لكانت المرأة المسلمة اليوم في مقدِّمة نساء الأرض.

سبق الشرع الإسلامي كل شريعة سواه في تقرير مساواة المرأة للرجل؛ فأعلن حريتها واستقلالها يوم كانت في حضيض الانحطاط عند جميع الأمم، وخوَّلها كل حقوق الإنسان، واعتبر لها كفاءة شرعية لا تنقص عن كفاءة الرجل في جميع الأحوال المدنيَّة من بيع وشراء وهبة ووصيَّة من غير أن يتوقَّف تصرُّفها على إذن أبيها أو زوجها، وهذه المزايا التي لم تصل إلى اكتسابها حتى الآن بعض النساء الغربيات كلها تشهد على أن من أصول الشريعة السمحاء احترام المرأة والتسوية بينها وبين الرجل، بل إن شريعتنا بالغت في الرفق بالمرأة؛ فوضعت عنها أحمال المعيشة، ولم تلزمها بالاشتراك في نفقة المنزل وتربية الأولاد خلافًا لبعض الشرائع الغربية التي سوَّت بين الرجل والمرأة في الواجبات فقط، وميَّزت الرجل في الحقوق.

والميل إلى تسوية المرأة بالرجل في الحقوق ظاهر في الشريعة الإسلامية حتى في مسألة التحلُّل من عقدة الزواج؛ فقد جعلت لها في ذلك طرقًا جديرة بالاعتبار، سيأتي الكلام عنها خلافًا لما يتوهَّمه الغربيون، ويظنُّه بعض المسلمين.

ولم أرَ إلَّا مسألة واحدة ميَّز الشرع فيها الرجال على النساء وهي تعدُّد الزوجات؛ والسبب في ذلك واضح يتعلَّق بمسألة النسب التي لا يقوم للزواج حياة بدونها، وسيأتي الكلام عليها أيضًا فيما يلي، وبالجملة فليس في أحكام الديانة الإسلاميَّة ولا فيما ترمي إليه من مقاصدها ما يمكن أن يُنسَب إليه انحطاط المرأة المسلمة، بل الأمر بالعكس فإنها أكسبتها مقامًا رفيعًا في الهيئة الاجتماعيَّة.

لكن وا أسفاه! قد تغلبت على هذا الدين الجميل أخلاق سيئة ورثناها عن الأمم التي انتشر فيها الإسلام، ودخلت فيه حاملة لما كانت عليه من عوائد وأوهام، ولم يكن العرفان قد بلغ بتلك الأمم حدًّا يصل بالمرأة إلى المقام الذي أحلَّتها الشريعة فيه، وكان أكبر عامل في استمرار هذه الأخلاق توالي الحكومات الاستبدادية علينا.

تجرَّدت الجمعيات الإسلاميَّة على اختلاف الأزمان والأماكن من النظامات السياسية التي تحدِّد حقوق الحاكم والمحكوم، وتخوِّل للمحكومين مطالبة الحاكمين بالوقوف عند الحدود المقرَّرة لهم بمقتضى الشريعة والنظام، بل أخذت حكوماتها الشكل الاستبدادي دائمًا؛ فكان لسلطانهم وأعوانه سلطة مطلقة، فحكموا كيف شاءوا بلا قيد ولا استشارة ولا مراقبة، وأداروا مصالح الرعيَّة بدون أن يكون لها صوت فيها.

نعم كان الحاكم صغيرًا أو كبيرًا ملزمًا باتباع العدل واجتناب الظلم، لكن من المجرَّب أن السلطة الغير المحدودة تغري بسوء الاستعمال إذا لم تجد حدًّا تقف أمامه، ورأيًا يناقشها، وهيئة تراقبها؛ ولهذا مضت القرون على الأمم الإسلاميَّة وهي تحت حكم الاستبداد المطلق، وأساء حكامها في التصرُّف، وبالغوا في اتباع أهوائهم، واللعب بشئون الرعيَّة، بل لعبوا بالدين نفسه في أغلب الأزمنة، ولا يُستثنَى منهم إلَّا عدد قليل لا يكاد يُذكَرُ بالنسبة إلى غالبهم.

إذا غلب الاستبداد على أمَّة لم يقف أثره في الأنفس عند ما هو في نفس الحاكم الأعلى، ولكنه يتَّصل منه بمَن حوله، ومنهم إلى مَن دونهم، وينفث روحه في كل قوي بالنسبة لكل ضعيف متى مكَّنته القوَّة من التحكُّم فيه، يسري ذلك في النفوس رضي الحاكم الأعلى أو لم يرضَ.

كان من أثر هذه الحكومات الاستبدادية أن الرجل في قوته أخذ يحتقر المرأة في ضعفها، وقد يكون من أسباب ذلك أن أوَّل أثر يظهر في الأمَّة المحكومة بالاستبداد هو فساد الأخلاق.

قد يمكن أن يُتوهَّم من أول وهلة أن الشخص الواقع عليه الظلم يحبُّ العدل، ويميل إلى الشفقة لما يقاسيه من المصائب التي تتوالى عليه، لكن المُشَاهَد يدلُّ على أن الأمَّة المظلومة لا يصلح جوُّها، ولا تنفع أرضها لنمو الفضيلة، ولا يربو فيها إلَّا نبات الرذيلة، وكل المصريين الذين عاشوا تحت حكم المستبدين السابقين — وما العهد منهم ببعيد — يعلمون أن شيخ البلد الذي كان يُسلَبُ منه عشرة جنيهات كان يستردُّها مائة من الأهالي، والعمدة الذي كان يُضرَبُ مائة كرباج كان عند عودته إلى بلدته ينتقم من مائة فلاح.

فمن طبيعة هذه الحالة أن الإنسان لا يحترم إلَّا القوَّة ولا يُردَع إلَّا بالخوف، ولمَّا كانت المرأة ضعيفة اهتضم الرجل حقوقها، وأخذ يعاملها بالاحتقار والامتهان، وداس بأرجله على شخصيتها، عاشت المرأة في انحطاط شديد أيًّا كان عنوانها في العائلة؛ زوجة، أو أمًّا، أو بنتًا، ليس لها شأن ولا اعتبار ولا رأي، خاضعة للرجل؛ لأنه رجل ولأنها امرأة. فني شخصها في شخص الرجل، ولم يبقَ لها من الكون ما يسعها إلَّا ما استتر من زوايا المنازل، واختُصَّت بالجهل والتحجُّب بأستار الظلمات، واستعملها الرجل متاعًا للذة، يلهو بها متى أراد، ويقذف بها في الطرق متى شاء، له الحرية ولها الرق، له العلم ولها الجهل، له العقل ولها البله، له الضياء والقضاء ولها الظلمة والسجن، له الأمر والنهي ولها الطاعة والصبر، له كلُّ شيء في الوجود، وهي بعض ذلك الكلِّ الذي استولى عليه.

من احتقار الرجل المرأة أن يملأ بيته بجوارٍ بيض أو سود أو بزوجات متعدِّدات يهوي إلى أيهن شاء منقادًا إلى الشهوة، مسوقًا بباعث الترف وحب استيفاء اللذة، غير مبالٍ بما فرضه عليه الدين من حسن القصد فيما يعمل، ولا بما أوجبه عليه من العدل فيما يأتي، من احتقار المرأة أن يطلِّق الرجل زوجته بلا سبب، من احتقار المرأة أن يقعد الرجل على مائدة الطعام وحده ثمَّ تجتمع النساء من أم وأخت وزوجة ويأكلن ما فضل منه، من احتقار المرأة أن يُعيَّن لها محافظًا على عرضها مثل أغا أو مقدم أو خادم يراقبها ويصحبها أينما تتوجَّه، من احتقار المرأة أن يسجنها في منزل ويفتخر بأنها لا تخرج منه إلَّا محمولة على النعش إلى القبر، من احتقار المرأة أن يعلن الرجال أن النساء لسن محلًّا للثقة والأمانة.

من احتقار المرأة أن يُحال بينها وبين الحياة العامَّة والعمل في أي شيء يتعلَّق بها؛ فليس لها رأي في الأعمال، ولا فكر في المشارب، ولا ذوق في الفنون، ولا قدم في المنافع العامَّة، ولا مقام في الاعتقادات الدينية، وليس لها فضيلة وطنيَّة ولا شعور مليٌّ.

ولست مبالغًا إن قلت إن ذلك كان حال المرأة في مصر إلى هذه السنين الأخيرة التي خفَّت فيها نوعًا سلطة الرجل على المرأة تبعًا لتقدُّم الفكر في الرجال، واعتدال السلطة الحاكمة عليهم، ورأينا النساء يخرجن لقضاء حاجاتهن، ويتردَّدن على المنتزهات العمومية لاستنشاق الهواء وترويح النفوس بتسريح النظر في الكائنات التي عرضها الصانع — جلَّ شأنه — على نظر كل مخلوق رجلًا كان أو امرأة، وكثير منهن يذهبن مع رجالهن إلى السياحة في بعض البلاد الأخرى. وكثير من الرجال قد أعطوا لنسائهن مقامًا في الحياة العائلية.

وهذا إنما طرأ على بعض الرجال من نشأة الثقة في نفوس أولئك الرجال بنسائهم واطمئنانهم إلى أمانتهن؛ وهو احترام جديد للمرأة.

نعم لا ننكر أن هذا التغيير لا يخلو من وجوه انتقاد، لكن سبب الانتقاد في الحقيقة ليس هو نفس التغيير ولكنه الأحوال التي احتفت به، وأهمها رسوخ عادة الحجاب في أنفس الجمهور الأعظم، ونقص تربية النساء، فلو كملت تربية النساء على مقتضى الدين، وقواعد الأدب، ووقف بالحجاب عند الحدِّ المعروف في أغلب المذاهب الإسلاميَّة؛ سقطت كل تلك الانتقادات، وأمكن للأمَّة أن تنتفع بجميع أفرادها نساءً ورجالًا.

تربية المرأة

المرأة وما أدراك ما المرأة! إنسان مثل الرجل، لا تختلف عنه في الأعضاء ووظائفها، ولا في الإحساس، ولا في الفكر، ولا في كل ما تقتضيه حقيقة الإنسان من حيث هو إنسان، اللهم إلَّا بقدر ما يستدعيه اختلافهما في الصنف.

فإذا فاق الرجل المرأة في القوَّة البدنيَّة والعقليَّة فذلك إنما؛ لأنه اشتغل بالعمل والفكر أجيالًا طويلة كانت المرأة فيها محرومة من استعمال القوَّتين المذكورتين، ومقهورة على لزوم حالة من الانحطاط تختلف في الشدَّة والضعف على حسب الأوقات والأماكن.

ولا يزال الناس عندنا يعتقدون أن تربية المرأة وتعليمها غير واجبين، بل إنهم يتساءلون هل تعليم المرأة القراءة والكتابة مما يجوز شرعًا أو هو محرم بمقتضى الشريعة؟!

وأتذكَّر أني أشرت يومًا على أب وقد رأيت معه بنتًا بلغت من العمر تسع سنوات أعجبني جمالها وذكاؤها بأن يعلِّمها، فأجابني: «وهل تريد أن تعطيها وظيفة في الحكومة؟» فاعترضت عليه قائلًا: «وهل في مذهبك لا يتعلَّم إلَّا الموظَّفون؟» فأجابني: «إني أعلِّمها جميع ما يلزم لإدارة منزلها ولا أفعل غير ذلك.» قال هذا على وجه يُشعِر أنه لا يحبُّ المناقشة في رأيه، ويعني هذا الأب العنيد بإدارة المنزل أن بنته تعرف شيئًا من صناعة الخياطة، وتجهيز الطعام، واستعمال المكوى وما أشبه ذلك من المعارف التي لا أنكر أنها مفيدة بل لازمة لكل امرأة، ولكني أقول — ولا أخشى نكيرًا — إنه مخطئ في توهُّمه أن المرأة التي لا يكون لها من البضاعة إلَّا هذه المعارف يوجد عندها من الكفاءة ما يؤهِّلها إلى إدارة منزلها.

ففي رأيي أن المرأة لا يمكنها أن تدير منزلها إلَّا بعد تحصيل مقدار معلوم من المعارف العقليَّة والأدبيَّة. فيجب أن نتعلَّم كل ما ينبغي أن يتعلَّمه الرجل من التعليم الابتدائي على الأقل حتى يكون لها إلمام بمبادئ العلوم يسمح لها بعد ذلك باختيار ما يوافق ذوقها منها، وإتقانه بالاشتغال به متى شاءت.

فإذا تعلَّمت المرأة القراءة والكتابة، واطلعت على أصول الحقائق العلميَّة، وعرفت مواقع البلاد، وأجالت النظر في تاريخ الأمم، ووقفت على شيء من علم الهيئة والعلوم الطبيعيَّة، وكانت حياة ذلك كله في نفسها عرفانها العقائد والآداب الدينية استعدَّ عقلها لقبول الآراء السليمة، وطرح الخرافات والأباطيل التي تفتك الآن بعقول النساء.

وعلى مَن يتولَّى تربية المرأة أن يبادرها من بداية صباها بتعويدها على حبِّ الفضائل التي تكمل بها النفس الإنسانيَّة في ذاتها، والفضائل التي لها أثر في معاملة الأهل وحفظ نظام القرابة، والفضائل التي يظهر أثرها في نظام الأمَّة حتى تكون تلك الفضائل جميعها ملكات راسخة في نفسها، ولا يتمُّ له ذلك إلَّا بالإرشاد القولي، والقدوة الصالحة.

هذه هي التربية التي أتمنى أن تُحمَل عليها المرأة المصرية ذكرتها بالإجمال، وهي مفصَّلة في المؤلَّفات المخصَّصة لها في كل اللغات، ولا أظنُّ أن المرأة بدون هذه التربية يمكنها أن تقوم بوظيفتها في الهيئة الاجتماعيَّة وفي العائلة.

(١) أمَّا بالنسبة للوظيفة الاجتماعيَّة

فلأن النساء في كل بلد يُقدَّرن بنصف سكانه على الأقل، فبقاؤهن في الجهل حرمان من الانتفاع بأعمال نصف عدد الأمَّة، وفيه من الضرر الجسيم ما لا يخفى.

ولا شيء يمنع المرأة المصريَّة من أن تشتغل مثل الغربيَّة بالعلوم والآداب والفنون الجميلة والتجارة والصناعة إلَّا جهلها وإهمال تربيتها، ولو أُخِذَ بيدها إلى مجتمع الأحياء، ووُجِّهت عزيمتها إلى مجاراتهم في الأعمال الحيويَّة واستعملت مداركها وقواها العقليَّة والجسميَّة لصارت نفسها حيَّة فعَّالة تنتج بقدر ما تستهلك، لا كما هي اليوم عالة لا تعيش إلَّا بعمل غيرها. ولكان ذلك خيرًا لوطنها لما ينتج عنه من ازدياد الثروة العامَّة والثمرات العقليَّة فيه.

وإنما مثلنا الآن مثل رجل يملك رأس مال عظيم فيدعه في الصندوق، ويكتفي بأن يفتح صندوقه كل يوم؛ ليتمتع برؤية الذهب، ولو عرف لاستعمله وانتفع منه وضاعفه في سنين قليلة.

من عوامل الضعف في كل مجتمع إنساني أن يكون العدد العظيم من أفراده كلًّا عليه لا عمل له فيما يحتاج إليه، وإن عمل كان كالآلة الصماء أو الدابة العجماء لا يدري ما يصدر منه.

المرأة محتاجة إلى التعليم لتكون إنسانًا يعقل ويريد، بلغ من أمر المرأة عندنا أننا إذا تصوَّرناها وجدنا من لوازم تصوُّرها أن يكون لها ولي يقوم بحاجاتها ويدير شئونها، كأن وجود هذا الولي أمر مضمون في جميع الأحوال، مع أن الوقائع أظهرت لنا أن كثيرًا من النساء لا يجدن من الرجال مَن يعولهن؛ فالبنت التي فقدت أقرباءها ولم تتزوَّج، والمرأة المطلَّقة، والأرملة التي تُوفِّي زوجها، والوالدة التي ليس لها أولاد ذكور أو لها أولاد قصر — كل هذه المذكورات يحتجن إلى التعليم ليمكنهنَّ القيام بما يسدُّ حاجتهن وحاجات أولادهنَّ إن كان لهنَّ أولاد، أمَّا تجرُّدهنَّ عن العلم فيلجئهن إلى طلب الرزق بالوسائل المخالفة للآداب، أو إلى التطفُّل على بعض العائلات الكريمة.

ويمكن أن يُقال إننا لو بحثنا عن السبب الذي قد يحمل تلك المرأة المسكينة التي تبذل نفسها في ظلام الليل لأوَّل طالب — وما أكبر هذه المذلَّة على المرأة — لوجدناه في الأغلب شدَّة الحاجة إلى زهيد من الذهب والفضة، وقلَّما كان الباعث على ذلك الميل إلى تحصيل اللذة.

ثمَّ إنه لا يكاد تخلو عائلة مصرية من تحمُّل نفقات عدد من النساء اللاتي وقعن في العوز، ولا قدرة لهنَّ على العمل للخروج منه، ويمكننا أن نعدَّ هذا من الأسباب المانعة للعائلات من السير على قواعد الاقتصاد.

لهذا السبب وغيره نرى الاختلال الجسيم في مالية العائلات؛ فإن الرجل المصري الذي يشتغل لكسب عيشه وعيش أولاده يرى شطرًا من المال الذي يجمعه يُنفَق على أشخاص من أقاربه أو معارفه أو ممن لا علاقة له بهم، ولكن تلزمه الرأفة الإنسانيَّة بأن يبذل لهم من كسبه ما يستطيع كي لا يموتوا جوعًا، وهم يرون أنه إنما يفعل ما يجب عليه، ومع ذلك هم قادرون على الكسب، ولكن يحول بينهم وبينه جهلهم باستعمال ما أوتوا من القوَّة؛ وذلك بسبب ما حُرِموا من التربية.

ولو فُرِض أن المرأة لا تخلو من زوج أو ولي ينفق عليها أفلا تكون التربية ضرورية لمساعدة ذلك العائل إن كان فقيرًا، أو تخفيف شيء من انتقال إدارة المال داخل البيت إن كان غنيًّا؟ فإن كانت المرأة غنيَّة بنفسها — وهو نادر — بأن كان لها إيراد من عقارات ونحوها أفلا يفيدها التعليم في تدبير ثروتها وإدارة شئونها؟!

نرى النساء كل يوم في اضطرار إلى تسليم أموالهن إلى قريب أو أجنبي، ونرى وكلاءهن يشتغلون بشئون أنفسهم أكثر مما يشتغلون بشئون موكلاتهم فلا يمضي زمن قليل إلَّا وقد اغتنى الوكيل وافتقر الأصيل.

نرى النساء يضعن أختامهن على حساب، أو مستند، أو عقد يجهلن موضوعه أو قيمته وأهميته؛ لعدم إدراكهن كلَّ ما يحتوي عليه، أو عدم كفاءتهنَّ لفهم ما أودعه؛ فتُجرَّد الواحدة منهن عن حقوقها الثابتة بتزويرٍ أو غشٍّ أو اختلاسٍ يرتكبه زوجها أو أحد أقاربها أو وكيلها. فهل كان يقع ذلك لو كانت المرأة متعلِّمة؟

على أن التعليم في حدِّ ذاته هو في كل حال حاجة من حاجات الحياة الإنسانيَّة، وهو الآن من الحاجات الأولى في كل مجتمع دخلت فيه المدنيَّة، وأصبح العلم هو الغاية الشريفة التي يسعى إليها كل شخص يريد أن يحصِّل سعادته الماديَّة والروحيَّة.

ذلك لأن العلم هو الوسيلة الوحيدة التي يرتفع بها شأن الإنسان من منازل الضعة والانحطاط إلى مراقي الكرامة والشرف، ولكل نفس حق طبيعي في تنمية ملكاتها الغريزيَّة إلى أقصى حدٍّ ترمي إليه باستعدادها.

وقد جاءت الشرائع الإلهيَّة والقوانين الوضعيَّة تخاطب النساء كما تخاطب الرجال، والفنون الجميلة والصنائع والمخترعات والفلسفة العالميَّة كل ذلك يستلفت من المرأة مثل ما استلفته من الرجل، فأي نفس شريفة لا تشتاق إلى مطالعتها والتمتَّع بكنوزها؛ طلبًا للحقيقة وللسعادة في الدُّنيا والآخرة؟ وأي فرق بين الرجل والمرأة في هذا الشوق ونحن نرى أن الصبيان من الذكور والإناث يستوون في الاستفهام عن كل شيء يعرض لهم وطلب العلم بأسباب ما يقع تحت أبصارهم من الحوادث؟ وربما كان الولع بذلك في الأنثى أشدَّ منه في الذكر.

أي نفس حسَّاسة ترضى بالمعيشة في قفص مقصوصة الجناح مطأطأة الرأس، مغمضة العينين، وهذا الفضاء الواسع الذي لا نهاية له أمامها، والسماء فوقها، والنجوم تلعب ببصرها، وأرواح الكون تناجيها وتوحي إليها الآمال والرغائب في فتح كنوز أسرارها؟

التكاليف الشرعية تدلُّنا على أن المرأة وُهِبت من العقل مثل ما وُهِبَ الرجل، أيظنُّ رجل لم يُعمِه الغرض أن الله قد وهبها من العقل ما وهبها عبثًا، وأنه آتاها من الحواس وآلات الإدراك ما أتاها لأجل أن تهملها ولا تستعملها؟!

يقول المسلمون إن النساء ربَّات الخدور يعمرن المنازل، وإن وظيفتهن تنتهي عند عتبة باب البيت، وهو قول مَن يعيش في عالم الخيال، وضُرِبَ بينه وبين الحقيقة بحجاب لا ينفذ بصره إلى ما ورائه.

ولو تبصَّر المسلمون لعلموا أن إعفاء المرأة من أول واجب عليها — وهو التأهل لكسب ضروريات هذه الحياة بنفسها — هو السبب الذي جرَّ ضياع حقوقها؛ فإن الرجل لما كان مسئولًا عن كل شيء استأثر بالحق في التمتُّع بكل حق، ولم يبقَ للمرأة حظ في نظره إلَّا كما يكون لحيوان لطيف يوفِّيه صاحبه ما يكفيه من لوازمه تفضُّلًا منه على أن يتسلَّى به.

مضت الأجيال عندنا والمرأة خاضعة لحكم القوَّة مغلوبة لسلطان الاستبداد من الرجل، وهو لم يشأ أن يتَّخذها إلَّا امرأً صالحًا لخدمته مسيرًا بإرادته، وأغلق في وجهها أبواب المعيشة والكسب؛ بحيث آل أمرها إلى العجز عن تناول وسيلة من وسائل العيش بنفسها، ولم يبقَ أمامها من طرقه إلَّا أن تعيش ببضعها إمَّا زوجة أو مفحشة.

ولمَّا لم يبقَ للعقل ولا للأعمال النافعة قيمة لديها وإنما بضاعتها أن تسلِّي الرجل وتمتِّعه من اللذة بجسمها بما شاء؛ وجَّهت جميع قواها إلى التفنُّن في طرق استمالته إليها، والاستيلاء على أهوائه وخواطر نفسه، مضت تلك الأزمان الطويلة على المرأة ولم يمس عقلها شيءٌ من التربية الصحيحة؛ فضعفت منها القوَّة العاقلة والمفكِّرة، وانفرد الحسُّ بالتصرُّف في إرادتها؛ فحسُّها هو المميِّز عندها بين الخير والشر، وهو الرائد لها في الاختيار بين النفع والضرر فهي تنفر أو تميل، فإن أحبت أخلصت لا عن عقل، وصدرت منها الأعمال الجميلة في ما تحبُّ ولمَن تحبُّ بمحض الهوى لا بأصالة الرأي، وإن نفرت ارتكبت أكبر الجرائم غير بصيرة بالعواقب ولا عارفة بالمصائر. فلو كانت أدركتها العناية بتربية عقلها وتنمية الملكات الفاضلة فيها لنمت فيها بذلك قوَّة الحكم على إحساسها، ولتصرَّفت في أعمالها على مقتضى الحكمة وقواعد الأدب.

أضلَّت المرأة عقلها في ظلمات الأجيال الماضية؛ ففقدت رشدها، وأدركها العجز عن تناول ما تشتهي من الطرق المسنونة؛ فاضطرت إلى استعمال الحيلة، وأخذت تعامل الرجل — وهو سيِّدها وولي أمرها — كما يعامل المسجون حارس سجنه والحفيظ عليه، ونمت فيها ملكة المكر إلى غاية ليس وراءها منزع؛ فأصبحت ممثِّلة ماهرة ومشخِّصة قادرة تظهر في المظاهر المتضادة والألوان المختلفة في كل حال بحسبها، كل ذلك لا عن عقل وحكمة وإنما هي حيل الثعالبة.

ولكن لا لوم عليها وعذرها أنها ليست حرَّة، وإنما فقدت الحرية؛ لأنها فقدت السلامة في قوَّة التمييز، بل اللوم كل اللوم على الرجال؛ أريد بهم مَن سبقنا ممن أهملوا تربية نسائنا.

(٢) وأمَّا بالنسبة للوظيفة العائليَّة

فيكفي لكل إنسان متفكِّر أن يتأمَّل في حالة عائلته ليتأكَّد أن استمرار الحال على ما هي عليه الآن صار مما لا يمكن احتماله.

إني أكتب هذه السطور وذهني مفعم بالحوادث التي وردت عليَّ بالتجربة، وأخذت بمجامع خواطري، ولا أريد أن أذكر شيئًا منها؛ لعلمي أنها ما تركت ذهنًا حتى طافت به، ولا خاطرًا حتى وردت عليه؛ فإن مثار هذه الحوادث جميعها هو شيء واحد وهو المرض الملم بجميع العائلات، لا فرق بين فقيرها وغنيها، ولا بين وضيعها ورفيعها، وهو جهل المرأة؛ فقد تساوت النساء عندنا في الجهل مساواة غير محبوبة، ولا يظهر اختلافهن إلَّا في الملبس والحلي. بل يمكن أن يُقال إنه كلَّما ارتفعت المرأة مرتبة في اليسر زاد جهلها، وإن آخر طبقة من نساء الأمَّة وهي التي تسكن الأرياف هي أكملهن عقلًا بنسبة حالها.

المرأة الفلاحة تعرف كلَّ ما يعرفه الرجل الفلاح، مداركهما في مستوى واحد لا يزيد أحدهما عن الآخر تقريبًا، مع أننا نرى أن المرأة في الطبقة العالية أو الوسطى متأخِّرة عن الرجل بمسافات شاسعة؛ ذلك لأن الرجال في هذه الطبقات تربَّت عقولهم واستنارت بالعلوم، ولم تتبعهنَّ نساؤهم في هذه الحركة، بل وقفن في الطريق، وهذا الاختلاف هو أكبر سبب في شقاء الرجل والمرأة معًا.

فالرجل المتعلِّم يحبُّ النظام والتنسيق في منزله، وله ذوق مهذَّب يميل إلى الأشكال اللطيفة، والإحساسات الدقيقة، والالتفاتات الرقيقة، ويبلغ الاهتمام بها عند بعض الأفراد حدًّا ينتهي إلى إهمال الأمور الماديَّة، يفهم بكلمة ويودُّ لو يفهم بالإشارة، يسكت في أوقات، ويتكلَّم في أخرى، ويضحك في غيرها، له أفكار يحبُّها، ومذهب يشغله، وجمعية يخدمها ووطن يعزُّه، له لذائذ، وآلام معنوية؛ فيبكي مع الفقير، ويحزن مع المظلوم، ويفرح بالخير للناس، وفي كل فكرة تتولَّد في ذهنه أو إحساس يؤثِّر على أعصابه يودُّ أن يجد بجانبه إنسانًا آخر فيشرح له ما يشعر به ويتسامر معه، وهذا ميل طبيعي يجده كل شخص من نفسه.

فإذا كانت امرأته جاهلة؛ كتم أفراحه وأحزانه عنها، ولم يلبث أن يرى نفسه في عالم وحده، وامرأته في عالم آخر؛ إذ هي تعتبر أن الرجل ما خُلِقَ في هذه الدُّنيا إلَّا ليشتري لها الأقمشة الغالية والجواهر النفيسة، وليصرف أوقاته في ملاعبتها، كأنه صورة أكبر من الصور التي كان يشتريها لها والدها في صغرها لتلهو بها.

ومتى رأى الرجل امرأته بهذه المنزلة من الجهل؛ بادر إلى نفسه احتقارها، واعتبرها من الأعدام التي لا أثر لها في شئونه، وهي متى رأته أهمل وأغضى ضاق صدرها، وظنَّت أنه يظلمها، وبكت سوء حظها الذي ساقها إلى رجل لا يقدِّرها قدرها، ونبتت البغضاء في قلبها، ومن ثمَّ تبتدئ عيشة لا أظنُّ أن الجحيم أشدُّ نكالًا منها، عيشة يرى كلُّ منهما فيها أن صاحبه هو العدوُّ الذي يحول بينه وبين السعادة.

ولا يُظنُّ أن هذا يختصُّ بذوي الأخلاق الفاسدة من الرجال والنساء؛ فقد تكون المرأة طيبة صالحة، والرجل شريف الإحساس ولكن العيشة بينهما خصام مستمر، ولا ذنب على أحدهما؛ بل الذنب على اختلافهما في التربية كما تقدَّم، ومنتهى هذه الحالة — إن استمرَّ الاقتران بينهما — أن يميت أحدهما حقَّه في سبيل راحة الآخر، أو يجرَّ كلاهما قيده الثقيل إلى آخر العمر، ولكن مهما كان حال الزوجين — وهما على ما ذكرنا من الوصف — فلا سبيل إلى ارتباطهما برابطة المحبَّة إذا أُخِذَت بمعناها الخاص؛ ولا خسران في الدنيا يبلغ فقد لذَّة الحب بين الرجل والمرأة.

جاء في القصص الدينية المسطورة في الكتب السماوية أن الله خلق حواء من ضلع آدم، وفيه على ما أظنُّ رمز لطيف إلى أن الرجل والمرأة يكوِّنان مجموعًا واحدًا لا يتمُّ إلَّا باتحادهما، ومن هذا المعنى أخذ الغربيون تسميتهم المرأة بنصف الرجل، وهو تعبير فصيح يدلُّ دلالة واضحة على أن المرأة والرجل هما شقان لجسم واحد مفتقر بعضه إلى بعض ليتمَّ له الكمال بالاجتماع.

وهذا الانجذاب الغريزي الذي أوجده الله في كل المخلوقات الحيَّة — حتى في النباتات التي يُشاهَدُ في بعضها حركة محسوسة بين الذكر والأنثى إذا آن وقت التلقيح على طريقة حار في تفسيرها علماء الطبيعة — هو أهم عنصر يدخل في تركيب الحبِّ، وهو يكفي لحدوث الميل بين الرجل والمرأة، ولا يختلف في الإنسان عن الحيوان، أمَّا أصل هذا الانجذاب وطبيعته وسببه فهو أمر لا يزال غامضًا كأصول كل الأشياء تقريبًا، وإنما يرجِّح قسم من العلماء أنه سيَّال يتولَّد في المراكز العصبية، فمتى وُجِدَ هذا الانجذاب بين رجل وامرأةٍ، شعرا بضرورة اقترابهما، فإذا تلاقيا أخذت كلًّا منهما هزَّة الفرح، تتكلَّم عيونهما، وتترجم عن الاضطرابات التي تهيِّج قلوبهما قبل أن ينطق اللسان، كأن روحيهما صديقتان افترقتا في عالم قبل هذا العالم وأخذت كل واحدة منهما تبحث عن الأخرى حتى إذا التقتا؛ وجدتْ كل منهما ضالتها التي كانت تنشدها؛ وتنشأ فيهما بعد اللقاء آمال وأمانٍ أكبر من مجرَّد التلاقي فتختلطان ويحدث بينهما شبه العهد على ألا تفترقا. ترى كل واحدة منهما أن لا سعادة لها إلَّا باتصالها بالأخرى.

لكن هذا الانجذاب المادي لا يلبث مدَّة حتى يأخذ في التلاشي ويتناقص شيئًا فشيئًا. فمهما كانت شدَّة الرغبة عند أول التلاقي فهي صائرة إلى الزوال في زمن يختلف طوله وقصره باختلاف الأمزجة، وتضمحل تلك الآمال وتتساقط تلك الأماني، ويكاد التقاطع يحلُّ محلَّ التواصل لولا ما اختصَّ الله به الإنسان من القدرة على استدامة تلك العاطفة، والاستزادة من لذَّة الوصال بما يستجلي من بهاء الأرواح وسناء العقول، فهو يضمُّ إلى المنظر البديع الجسماني منظرًا آخر قد يكون أبدع في اعتباره، وهو المنظر الروحاني العقلي، وكثيرًا ما يستبدل لذَّة الحسِّ التي لا بقاء لها بلذَّة العقل والوجدان التي لا تنتهي أطوارها، ولا تفنى مظاهرها، يستهويه الحبُّ لمشهد الوجه الجميل وسواد العيون ورشاقة القدِّ وطول الشعر، ولكن يمتزج العشق بروحه حتى يكون كأنه طبْع لها إذا وُجِدَ بجانب ذلك الجمال لطف الشمائل، ورقة الذوق، وبهاء الفطنة، ونفاذ العقل، وسعة العرفان، وحسن التدبير، والحذق في العمل، مع المحافظة على النظام فيه، ونظافة الباطن والظاهر، وحنو القلب، وصدق اللسان، وطهارة الذمَّة، وعظم الأمانة، والإخلاص في الولاء ونحو ذلك من الفضائل المعنويَّة التي تُرجَّح عند العقلاء على جميع المحاسن الجسمانية، ووجدان اللذَّة بهذه المعاني عنصر آخر يدخل في تركيب الحب أيضًا؛ ومن هذين العنصرين يتركَّب الحبُّ التام.

وأمَّا ما يُروَى من أن رجلًا عشق امرأة عشقًا روحانيًّا محضًا أو أن آخر عشق أخرى للذة الماديَّة ليس إلَّا بدون اعتبار تلك الصفات الأدبيَّة؛ فقد يكون لأن الأول رجل خيالي، والثاني رجل جاهل شهوي، على أن التجارب دلَّت على أن هذه الشهوات البتراء ليس لها حظ من البقاء؛ فهي كالنار ذات اللهب تهبُّ وتنطفي بسرعة.

وإليك بيانًا يزيد وضوحًا في فهم ما تقدَّم:

اللذة الجسمانية المتَّحدة في النوع مهما تخالفت في الأفراد فهي دائمًا واحدة؛ فإن أفراد اللذة المتَّحدة في النوع تتشابه إلى حدٍّ تكاد لا تتميَّز إلَّا باختلاف الزمان أو المكان مثلًا، فما يحصل منها أولًا هو ما يحصل ثانيًا وثالثًا ورابعًا وهكذا.

ومن البديهي أن تكرار لذَّة بعينها مهما كانت سواء كانت لذَّة نظر، أو لذَّة سمع، أو لذَّة ذوق، أو لذَّة لمس يفضي في الغالب إلى فقد الرغبة فيها، فيأتي زمن لا تتنبه الأعصاب لها لكثرة تعوُّدها عليها، والأمر بخلاف ذلك بالنسبة للذَّة المعنويَّة، هذه اللذَّة في طبيعتها أنه يمكن تجدُّدها في كلِّ آن، تأمل في مسامرة صديقين تجد أنها كنز سرور لا يفنى، متى تلاقيا يفرغ كل منهما روحه في روح الآخر، فيسري عقلاهما من موضوع لموضوع، وينتقلان من الجزئيات إلى الكليات، ويمرَّان على الآلام والآمال والقبيح والحسن والناقص والكامل، كل عمل أو فكر أو حادث أو اختراع يكسب عقليهما غذاءً جديدًا، ويفيد نفسيهما لذَّة جديدة. كل مظهر من مظاهر حياة أحدهما العقليَّة والوجدانية، وكلُّ ما تحلَّت به نفسه من علم وأدب وذوق وعاطفة تنعكس منه على نفس الآخر لذَّة جديدة، ويزيد في رابطة الألفة بينهما عقدة جديدة.

ومن هنا يُعلَمُ مقدار سلطان الحب الحقيقي على الإنسان، وكيف أن العارف يعتبر العثور على ذلك الحب الشريف من أكبر السعادات في هذه الدنيا، فإن كان المال زينة الحياة؛ فالحب هو الحياة بعينها.

فهذا الحبُّ لا يمكن أن يوجد بين رجل وامرأة إذا لم يوجد بينهما تناسب في التربية والتعليم، ولا يجب أن يُفهَمَ أن الرجل المتعلِّم إذا لم يحب زوجته فهي يمكنها أن تحبَّه، فإن توهُّم ذلك يُعدُّ من الخطأ الجسيم؛ لأن الحب الحقيقي الذي عرفت عنصريه المادي والمعنوي لا يبقى إلَّا بالاحترام، والاحترام يتوقَّف على المعرفة بمقدار مَن تحترمه، والمرأة الجاهلة لا تعرف مقدار زوجها.

سل جمهور المتزوِّجين هل هم محبوبون من نسائهم يجيبونك نعم، لكن الحقيقة غير ما يظنون — إني بحثت كثيرًا في عائلات مما يُقال إنها في اتفاق تام، فما وجدت إلى الآن لا زوجًا يحبُّ امرأته، ولا امرأة تحبُّ زوجها، أمَّا هذا الاتفاق الظاهري الذي يُشاهَدُ في كثير من العائلات فمعناه أنه لا يوجد شقاق بين الزوجين، إمَّا لأن الزوج تعب وترك، وإمَّا لأن المرأة تركت زوجها يتصرَّف فيها كما يتصرَّف المالك في ملكه، وإما لأنهما الاثنان جاهلان لا يدركان قيمة الحياة، وهذه الحال الأخيرة هي حال أغلب الأزواج المصريين، ولا أرى ما يقرب من السعادة إلَّا في هذا النوع الأخير، وإن كانت سعادة سلبية لا قيمة لها.

أمَّا في النوعين الأوَّلين فقد اشتُرِي الوفاق بثمن غالٍ، وهو فناء أحد الزوجين في سبيل إبقاء الآخر، وغاية ما يمكن أن أسلِّم به هو أنه قد يُشاهَدُ في عدد قليل من الأزواج شيء يقرِّب من المودة يظهر في بعض الأحيان ثمَّ يختفي، وهو استثناء يؤيِّد القاعدة وهي عدم الحب: عدم الحب من طرف الزوج؛ لأن امرأته متأخرة عنه في العقل والتربية تأخُّرًا فاحشًا بحيث لا يكاد توجد مسألة يمكن أن يتحدَّثا فيها لحظة بسرور متبادل، ولا يكاد يوجد أمر يتَّفقان في الحكم عليه برأي واحد، ولأنها بعيدة عن العواطف والمعاني والأشغال التي يميل إليها، ومغمورة في شئون ليس لها من ميله نصيب، حتى إنها في الأمور التي هي من عملها وترى أنها خُلِقَت لأجلها لا يرى منها زوجها ما يروق نظره، فأكثر النساء لم يتعوَّدن على تسريح شعرهن كل يوم، ولا على الاستحمام أكثر من مرَّة في الأسبوع، ولا يعرفن استعمال السواك، ولا يعتنين بما يلي البدن من الملابس مع أن جودتها ونظافتها لها أعظم تأثير في استمالة الرجل. ولا يعرفن كيف تتولَّد الرغبة عند الزوج وكيف يُحَافَظُ عليها، وكيف يمكن تنميتها، وكيف تكون موافاتها؛ ذلك لأن المرأة الجاهلة تجهل حركات النفس الباطنة، وتغيب عنها معرفة أسباب الميل والنفور، فإذا أرادت أن تستميل الرجل جاءت في الغالب بعكس ذلك.

وأمَّا عدم الحب من طرف المرأة؛ فلأنها لا تذوق معنى الحب، ولو أردنا أن نحلِّل إحساسها بالنسبة لزوجها نجد أنه يتركَّب من أمرين: ميل إليه من حيث هو رجل أُبِيح لها أن تقضي معه شهواتها، وشعور بأن هذا الرجل نافع لها للقيام بحاجات معيشتها، أمَّا ذلك الامتزاج بين روحين اختارت كل منهما الأخرى من بين آلاف من سواهما امتزاجًا تامًّا يؤلِّف منهما موجودًا واحدًا، كأن كلًّا منهما صوت والآخر صداه، ذلك الإخلاص التام الذي يُنسِي الإنسان نفسه ولا يدع له فكرًا إلَّا في صاحبه؛ ذلك الإخلاص الذي لا نجد له مثالًا أظهر من حب الوالدة لوالدها — فهي بعيدة عنه بُعدَ السماء عن الأرض؛ لأن الحب بهذه الدرجة إن لم يكن طبيعيًّا كحب الأم لولدها فهو ثمرة عزيزة لا تُطلَبُ إلَّا عند النفوس العالية التي تغلَّبت فيها العواطف الكريمة على الاستئثار.

والزوجة المصريَّة مهما كانت لا تعرف من زوجها سوى أنه طويل أو قصير، أبيض أو أسود، أمَّا قيمة زوجها العقليَّة والأدبية، وسيرته، وطهارة ذمَّته، ودقَّة إحساسه ومعارفه وأعماله ومقاصده في الوجود، وكل ما تُصاغ منه شخصية الرجل منا ويصير به إلى أن يكون محترمًا محبوبًا ممدوحًا في أمته — فهذا لا يصل إلى عقلها شيء منه، وإن وصل فلا يؤثِّر على منزلته في نفسها، وعلى هذا يكون أول مَن يجهل الرجل زوجته. فكيف يظنُّ أنها تحبه؟

نرى نساءنا يمدحن رجالًا لا يقبل رجل شريف أن يمدَّ لهم يده ليصافحهم، ويكرهن آخرين ممن نعتبر وجودهم شرفًا لنا؛ ذلك لأن المرأة الجاهلة تحكم على الرجل بقدر عقلها، فأحسن رجل عندها هو مَن يلاعبها طول النهار وطول الليل، ويكون عنده مال لا يفنى لقضاء ما تشتهيه من الملابس والحلي والحلوى، وأبغض الرجال عندها مَن يقضي أوقاته في الاشتغال في مكتبه، كلَّما رأته جالسًا منحني الظهر مشغولًا بمطالعة كتاب؛ غضبت منه ولعنت الكتب والعلوم التي تسلب منها هذه الساعات، وتختلس الحقوق التي اكتسبتها على زوجها، ومن هذا يتولَّد على الدوام نزاع لا ينتهي إلَّا بنزاع جديد، ولا يدري الزوج المسكين ماذا يصنع إذا أراد أن يجمع بين هذين العدوين: الزوجة، والعلم. أراه في حيرة أشدَّ من الرجل الذي جمع بين زوجتين؛ فقد رأينا أحيانًا كثيرة مظاهر الوفاق بين زوجتين لرجل واحد. وما سُمِعَ قط أن امرأة مصرية ممن نعني رضيت بمباشرة العلم.

ومن البديهي أن الرجل الذي يكون هذا حاله ينتهي بفقد كل استعداد للعمل؛ لأن العلم لا يثمر إلَّا إذا كان العقل متمتعًا بالهدوء والسكون، خاليًا من الاضطراب والتشويش؛ ولأن الرجل يطلب راحته وهي في يد امرأته ولكنها تبخل بها عليه.

رأينا مما تقدَّم أن المرأة المصريَّة لا تجد ذوق الحبِّ خصوصًا إذا كان زوجها متعلِّمًا يصرف وقته في الأعمال النافعة.

قد يُقَال إن الحب الذي تكلَّمت عنه هو من كمال السعادة وليس من الأمور الضرورية التي لا يُستغنَى عنها في الزواج، وأنه عند فقده يمكن أن يُعوَّض بصفات أخرى عند الزوجة، ويكفي أن المرأة تكون رفيقة لزوجها شريكة له في المنافع والمضار؛ ولذلك فهي تساعده على حاجات الحياة ليتمَّ له بعض السعادة — هذا يمكن أن يكون، ولكن كيف الوصول إليه أيضًا مع جهل المرأة؟

قلت إن المرأة الفلاحة مع جهلها هي زميلة الرجل في كل أعماله، وهي قائمة بخدمة منزلها، ومساعدة زوجها. ذلك سهل؛ لأن العيشة في الأرياف ساذجة بدوية تقريبًا، وحاجات العائلة قليلة، أمَّا في المدن التي ترقَّت فيها المعيشة، وكثرت الحاجات، وتشعَّبت طرق المنافع، وبلغت فيها إدارة المنزل إلى درجة إدارة مصلحة من كبار المصالح، فالمرأة التي يُسلَّمُ إليها زمامها لا يمكنها أن تديرها إلَّا بالتعليم والتربية.

والحقيقة أن إدارة المنزل صارت فناءً واسعًا يحتاج إلى معارف كثيرة مختلفة؛ فعلى الزوجة وضع ميزانية الإيراد والمصرف بقدر ما يمكن من التدبير؛ حتى لا يوجد خلل في مالية العائلة، وعليها مراقبة الخدم بحيث لا يفُلتون لحظة من مراقبتها، وبغير هذا يستحيل أن يؤدُّوا خدمتهم كما ينبغي، وعليها أن تجعل بيتها محبوبًا إلى زوجها؛ فيجد فيه راحته ومسرته إذا آوى إليه، فتحلو له الإقامة فيه، ويلذُّ له المطعم والمشرب والمنام فلا يطلب المفرَّ منه ليمضي أوقاته عند الجيران أو في المحلات العمومية، وعليها — وهو أول الواجبات وأهمها — تربية الأولاد جسمًا وعقلًا وأدبًا.

وظاهر أن تطبيق هذه الواجبات التي ذكرتها بالإجمال على العيشة الجارية بالتفصيل يستدعي عقلًا واسعًا ومعلومات متنوعة وذوقًا سليمًا، ولا يتأتى وجود ذلك في المرأة الجاهلة، وخصوصًا ما يتعلَّق منها بتربية الأطفال.

بالغنا في نسيان أن الأولاد هم صناعة الوالدين، وأن الأمهات لهنَّ النصيب الأوفر في هذه الصناعة، بالغنا في اعتقاد أن الله يُخرِج الفاسد من الصالح، ويُخرِج الصالح من الفاسد، وأنه يوزِّع العقول ويهب الصفات كما يشاء، وهو اعتقاد صحيح إذا أُخِذَ من جهة أن الله قادر على كل شيء، ومن متناول قدرته أن يفعل مثل ذلك، فإن كان المقصود أن الله يمكنه أن يفعل مثل هذا فلا شكَّ في قدرته سبحانه وتعالى، وليس مَن ينازع في أنه لو شاء فعل ذلك، كما أنه لو شاء لجعل الناس أمَّة واحدة ولأنبت الحيوان من الأرض، لكن الله وضع للعالم سُنَّة، وللحياة نظامًا، وللمخلوقات نواميس تجري عليها أحكامها.

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ.

وتاريخ الإنسانيَّة من عهد وجودها على الأرض إلى الآن أيَّد ثبات هذه السنن واستمرارها.

من أكبر مظاهر حكمته — جلَّ شأنه — هذه الحقيقة التي كشفها لنا العلم، وهي أن كلَّ فرد من الأنواع الحيَّة — وفيها النوع الإنساني — ليس إلَّا نسخة مطابقة للأصل المتولِّد منه؛ ففيه صورة نوعه الكلي، وفيه صورة والديه خصوصًا، بمعنى أن هذا الفرد يحتوي أولًا على الخواص المميِّزة لنوعه، وعلى الصفات الخاصة بأبويه.

ودلَّت الاكتشافات الحديثة أيضًا على أن كل المَلَكات العقليَّة والأدبيَّة في الإنسان إنما هي مظاهر من وظائف المخ، كما أن الصفراء من عمل وظيفة الكبد، وما يُسمَّى عقلًا أو عاطفة فلا عمل له إلَّا عمل تلك الوظائف، وعملها تابع لحالة الأعصاب والمخ، وإنما مادة تلك الأعضاء منتزعة من الأصل الذي تولَّدت منه، فلا ريب أن يكون لها تبعية عظمى لذلك الأصل، ثمَّ من الظاهر أن الجسم لا يستغني في نموه وبقائه بما دخل فيه من تلك المادة الأولى، بل لا بُدَّ في النمو والبقاء من التربية والغذاء، فكذلك حال العقل والمَلَكات لا يستغني بما أودعته المدارك والقوى من الاستعداد الأول بل لا بُدَّ في ظهور أثرها وسيرها فيما أُعِدَّت له من الغذاء الذي يوافقها، والتربية التي تلائمها. فالوراثة والتربية هما الأصلان اللذان ترجع إليهما شخصية الطفل ذكرًا كان أو أنثى، وليس هناك شيء وراء ذلك.

فبالوراثة يُكسَبُ الطفل استعدادًا لكل ميل كان عليه الوالدان صالحًا كان أو فاسدًا، ويرتكز فيه ذلك الاستعداد وهو في بطن أمه؛ فصفات الطفل مرتبطة بما كان عليه أسلافه من جهة الأم ومن جهة الأب، وبالتربية يمتلئ ذهن الطفل بالصور الواردة عليه من الإحساس، وبأثرها في نفسه ألمًا كان أو لذَّة، وتعرُّض حسُّه لقبول هذه الصور موكول إلى إرادة مربيه؛ فهو الذي يريه ويُسمعه ويذيقه ويفيده كل معلوم، وهو الذي يعرض على وجدانه من العواطف ما يراه لائقًا به، فإن لم يرد عليه من صور المحسوسات إلَّا ما هو قليل غير متبوع بما ينشأ عنه من العواقب البعيدة، أو لم يشعر من العواطف إلَّا بما يظهر أثره في أقرب الأشياء من لذَّته الجسمانية كان سريع الاندفاع مع أول خاطر يبدو له كما يفعل الطفل والمتوحِّش والمجنون، وإن كانت معلوماته كثيرة تحتوي على صور الأشياء وصور ما يحدث عنها لأول التصوُّر وما ينشأ عنها فيما بعد ذلك، وكان وجدانه رقيقًا لطيفًا كان الناشئ كثير التأمُّل، شديد التبصُّر، بطيء الاندفاع مع أوَّل انفعال يتأثَّر به من الحسِّ والشعور؛ فينشأ وبيده ميزان يزن به أعماله، ويقدِّر به حركاته، ويشاهد فيه وهو في صباه الميل إلى النافع والنفرة من الضار.

لا نقول إن الطفل يكون في ذلك كما يكون الرجل البالغ الرشيد، ولكنها أوائل وجراثيم من الكمال العقلي والأدبي تصل بالتنمية والتربية إلى تلك الغايات الشريفة التي يسعى إليها كلُّ مَن عرف معنى الإنسانيَّة، وذاق لذَّة الفضيلة. فسلامة العقل لا تتمُّ إلَّا بحسن الوراثة، وحسن التربية؛ وهذا ما جعل العلماء ينسبون اليوم كلَّ فساد في الأخلاق إلى مرض في المخ أو في الأعصاب موروث أو مكتسب. وإن شُوهد أن الولد لا يشابه أبويه في بعض الأحوال؛ فذلك إنما لأن قانون الوراثة قد يرجعه إلى أحد أسلافه القريبين.

متى حسنت التربية على الوجه الذي ذكرناه ضعف الاستعداد الذي كسبه الطفل من والديه إن كان رديئًا، وتأصَّل فيه استعداد جديد يرثه عنه مَن يتولَّد منه، ويقوى فيه ذلك الاستعداد إن كان حسنًا؛ فيبلغ غاية ما يُرجَى لإنسان فاضل من أبوين فاضلين، ويظهر أثر ذلك أيضًا في أولاده وأعقابه إن استمرَّ نظام التربية فيهم على الوجه الذي صار به هذا الوالد رجلًا صالحا، أمَّا إن كانت التربية فاسدة، وكلُّ ما يرد على الطفل إنما يثير فيه أهواء باطلة؛ فالاستعداد الخبيث يقوى، والاستعداد الطيب يضمحل ويموت؛ ويجني على أولاده تلك الجناية التي جناها عليه والداه.

قال الغزالي في التربية عبارة جميلة مختصرة اشتهيت أن أوردها هنا وهي: «الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكلِّ ما يُنقَش، ومائل إلى كل ما يُمَال إليه، فإن عُوِّد الخير وعُلِّمه وعَلِمه؛ نشأ عليه وسعد في الدُّنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه وكلُّ معلِّم له ومؤدِّب، وإن عُوِّد الشرَّ، وأُهمِلَ إهمال البهائم؛ شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيِّم عليه والوالي له. وقد قال الله عزَّ وجلَّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.»

والتربية تنحصر في أمر واحد، هو تعويد الطفل على حُسْنِ الفعل، وتحلية نفسه بجميل الخصال، والوسيلة إلى ذلك واحدة: هي أن يشاهد الطفل آثار هذه الأخلاق حوله؛ لأن التقليد في غريزة الطفل يكتسب به كل ما تلزم معرفته، فإن كانت الأم جاهلة تركت ولدها لنفسه يفعل ما يزيِّنه له عقله الصغير وشهواته الكبيرة، ويرى من الأعمال ما لا ينطبق على محاسن الأدب؛ فيتخلَّق بالأخلاق القبيحة، ويعتاد العوائد الفاسدة.

ويرى الأسوة السيئة في بيته وفي الخارج، وكلَّما تقدَّم في السنِّ رسخت فيه هذه الأخلاق، وكبرت معه بكبره، فإذا وصل إلى سنِّ الرجولية؛ رأى نفسه أو رآه الناس رجلًا سيئ التربية، ولا سبيل له بعد ذلك إلى إصلاح نفسه مهما كانت إرادته ومعارفه وعقله، ويندر جدًّا أن يوجد شخص يبتدئ بعد بلوغه سنَّ الرجولية في إصلاح ما فسد من مَلَكاته ثمَّ ينجح في ذلك، اللهم إلَّا إلى حدٍّ محدود.

ومن المعلوم أن الطفل لا يعيش من طفوليته إلى سنِّ التمييز إلَّا بين النساء؛ فهو دائمًا محاط بأمه وأخواته وعماته وخالاته وخادماتهن وصواحباتهن، ويرى أباه في أوقات قليلة، فإذا كان هذا الوسط الذي ينشأ فيه طيبًا، كانت تربيته طيبة، وإن كان سيئًا، ساءت تربيته، والأم الجاهلة ليس في استطاعتها أن تصبغ نفس ولدها بصبغة الصفات الجميلة؛ لأنها لا تعرفها، وغاية ما تستطيع هو أنها تدعه يلتقط الخلال الرديئة بما يعرض له إن لم تبذر بيدها حبوبها في نفسه، وتغرس فيها الملكات السيئة.

أليس من جهل الأم بقوانين الصحة أن تهمل ولدها من النظافة؛ فيعلوه الوسخ، وتتركه متشرِّدًا في الطرق والأزقة يتمرَّغ في الأتربة كما تتمرَّغ صغار الحيوانات؟ أليس من جهلها أن تدعه كسلان يفرُّ من العمل، ويضيع وقته — الذي هو رأس ماله — مضطجعًا أو نائمًا أو لاهيًا مع أن سنَّ الطفولية لا يعرف الكسل؛ وهو سنُّ النشاط والعمل والحركة؟ أليس من أثر جهلها أننا جميعًا مصابون بشلل في أعصابنا حتى صرنا لا نتأثَّر من شيء مهما بلغ في الحسن والقبح. فإذا رأينا عملًا جميلًا مدحناه من طرف اللسان، وإذا شاهدنا فعلًا قبيحًا استهجناه بهزِّ الرءوس، وظاهر من القول، بدون أن نشعر بانبعاث باطني يقهرنا على الاندفاع إلى الأول، ولا على الابتعاد على الثاني؟ أليس من جهلها أن تسلك في تأديب ولدها طريق الإخافة بالجنِّ والعفاريت، وأن تأخذ من وسائل صيانته ووقايته من المُضرَّات تعليق التعاويذ والطواف به حول القبور وفي زوايا الأضرحة وغير ذلك مما لا يبالي به الجاهلون بأصول الدين وفضائل الأعمال وله من الأثر السيئ في أنفس الناشئين بل وفي أرواح الرجال ما يجرُّ إلى كل شرٍّ ويبعد عن كل خير؟

قد صار من المقرَّر عندنا أن الأمهات لا يفلحن في تربية الأولاد حتى صار من المثل في الحطة ورداءة السير أن يُقال فلان تربية امرأة — على أننا نرى أن تربية المرأة في البلاد الغربيَّة تفوق تربية الرجل، وأن أحسن الناس تربية هم مَن ساعدهم الدَّهر في أن تتولَّى تربيتهم امرأة، وليس هذا بغريب؛ فإن المرأة تمتاز على الرجل بغرائز طبيعية هي بها أقوى استعدادًا للنجاح في التربية؛ ذلك أنها أصبر من الرجل فيما تحبُّ، وأنها ألطف منه في المعاملة، وأرق منه في العواطف والإحساسات، ويفتخر الغربيون بتأثير النساء في أحوالهم حتى بعد بلوغ رشدهم؛ فقد قرأت في أحد كتب رونان الفيلسوف الشهير ما محصِّله: «إن أجمل ما وضعه في مؤلفاته كان إلهامًا من أخته.» وقال ألفونس دوديه الكاتب المجيد في بعض ما كتبه: «إن كنتُ أستحق فخرًا فلامرأتي نصفه.» وأمثال هذه الشواهد كثيرة يعلمها كلُّ مَن اطلع على أحوال الأوروباويين، وكلُّها تدلُّ على أن تربية المرأة أمر لا يُستغنَى عنه، وأن القسم الأعظم منها منوط بالمرأة.

وقد نجد في هدي نبينا ما يشير إلى ذلك، بل كان يجب أن يُعدَّ أصلًا من الأصول التي نركن إليها في بناء أمورنا الملِّيَّة؛ حيث قال في شأن عائشة — رضي الله عنها: «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء.» وعائشة امرأة لم تؤيَّد بوحي ولا بمعجزة وإنما سمعت فوعت، وعلمت فتعلَّمت.

أودُّ أن كلَّ مصري يرى أن مسألة التربية عندنا هي أمُّ سائر المسائل، وأن كل مسألة غيرها مهما كانت أهميتها داخلة فيها.

عُرِفَ المصريون بعوائد وأخلاق استفادوها من حوادث تاريخية ليس هذا محلُّ ذكرها، تلك العوائد والأخلاق ليست معروفة في الدين، ولا هي موافقة لما يستحسنه العقلاء حتى من المصريين أنفسهم، وقلَّ ما يُشاهَدُ مثلها عند غيرهم.

وقد آن الوقت — على ما أظن — لتربية نفوسنا تربية صحيحة متينة علمية، تربية تنشئ رجالًا أولي علم، وأصالة رأي يجمعون بين المعارف، والأخلاق، والعلم والعمل، تربية تنقذنا من جميع العيوب التي يقذفنا بها الأجنبي في كل يوم وبكل لسان، وكلُّها ترجع مهما اختلفت في الاسم إلى سبب واحد؛ وهو النقص في تربية نفوسنا، وقد اتفق جميع أهل النظر في مصر على أن التربية هي الدواء الوحيد لذلك الداء، وانتشر هذا الرأي الصائب في الكتب والجرائد وأحاديث المجالس حتى صحَّ أن يُقال إنه أصبح رأيًا عامًّا، وتولَّد عن ذلك شعور بأن مستقبل الأمَّة تابع لتربيتها.

ولكن أرى همم الناس موجَّهة إلى التعليم، ولا أرى أحدًا يلتفت إلى تربية النفوس، وأرى أن الحرص على التعليم منحصر في تعليم الذكور، مع أن تهذيب الأخلاق مُقدَّم على التعليم، وتعليم البنات مُقدَّم على تعليم الذكور.

ولست ممن يطلب المساواة بين المرأة والرجل في التعليم؛ فذلك غير ضروري، وإنما أطلب الآن — ولا أتردَّد في الطلب — أن توجد هذه المساواة في التعليم الابتدائي على الأقل، وأن يُعتنَى بتعليمهن إلى هذا الحدِّ مثل ما يُعتنَى بتعليم البنين.

أمَّا ما يتعلَّمه بعض البنات الآن فأراه غير كافٍ؛ لأنهنَّ يتعلَّمن القراءة والكتابة بالعربية وبلغة أجنبية، وشيئًا من الخياطة والتطريز والموسيقى ولا يتعلَّمن من العلوم ما يستفدن منه فائدة يُلتفَتُ إليها، وربما زادتهن تلك المعارف غرورًا بأنفسهنَّ؛ فتظنُّ الواحدة منهن أنها متى عرفت أن تقول نهارك سعيد باللغة الفرنساويَّة فقد فاقت أترابها وارتفع شأنها وسما عقلها، ولا تتنازل بعد ذلك لأن تشتغل بعمل من الأعمال المنزلية؛ فتقضي حياتها في تلاوة أقاصيص وحكايات قلَّ ما تفيد إلَّا في إثارة صور من الخيالات تطوف بها وتتمثَّل لها عالمًا لطيفًا تسرِّح فيه طرفها وهي شاخصة إلى دخان السجارة التي تقبض عليها.

أكثر ما تعرفه المرأة التي يُقال الآن إنها متعلِّمة هو القراءة والكتابة، وهذه واسطة من وسائط التعليم وليست غاية ينتهي إليها، وما بقي من معارفها فهي قشور تجمعها الحافظة في ريعان العمر ثمَّ تنفلت منها واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى شيء. أين هذه القشور من الحقائق العلميَّة التي يتغذى منها العقل ويتقوى بها على مطاردة الوهم — لا شيء ينفع الإنسان مثل اكتسابه ما يُسمَّى عقلًا عمليًّا، أريد بذلك ما يقابل التخيُّل — الذي يعيش به صاحبه في أوهام وهواجس لا ترجع إلى حق ثابت؛ فإن كل مصائب الإنسان تأتي له من باب واحد وهو الخيال، كلَّما تجرَّد الإنسان عن الأوهام والخيالات قرب من السعادة، ويبعد عنها بقدر ما يبعد عن الحقيقة.

الحقيقة هي ضالة الإنسان في العالم، ويجب عليه أن يسعى وراءها بلا قصور ولا تعب، الحقيقة هي الكنز الذي أودع الله فيه كل آمال الإنسان لا يجدها إلَّا مَن رغب فيها ومال عن سواها، الحقيقة هي مشرق السعادة؛ لأنها الوسيلة وحدها لوصول الإنسان إلى كمال العقل والنفس، والنساء مثل الرجال في الحاجة إلى معرفة الحقيقة، وإلى اكتساب عقل سليم يحكم على نفوسهنَّ ويرشدهنَّ في الحياة إلى الأعمال الطيبة النافعة.

انظر إلى الطفل تجده يشتهي وينفر، ويحبُّ ويكره، ويفرح ويحزن، ويضحك ويبكي، ويسكن ويغضب، وهو في كل ذلك إنما ينفعل بحسٍّ، وينبعث بوهم، وينقاد إلى خيال، وإذا أراد شيئًا فمُنِعَ عنه لم يستعمل للوصول إلى غرضه إلَّا شيئًا من الغشِّ والمكر والكذب. لِمَ ذلك؟ لأن عقله ضعيف ومعارفه قليلة، ولم تصل قواه العقليَّة إلى درجة تتمكَّن فيها من المقياس والموازنة بين الأعمال والرغائب والآلام حتى تحمله على الصبر أحيانًا، وطلب المرغوب من أبوابه ووسائله الصحيحة أحيانًا أخرى، والمرأة الجاهلة مثلها مثل الطفل فيما ذكرنا.

سلب الرجال ثقتهم من النساء، واعتقدوا أنهنَّ أعوان إبليس، فلا تسمع إلَّا ذمًّا لخصالهنَّ، وتنقيصًا لعقلهنَّ، وتحذيرًا من مكرهنَّ، وأنا لا أبرئ النساء الآن من هذه الصفات، ولكن أرى أن التبعة ليست عليهن بل على الرجال.

هل صنعنا شيئًا لتحسين حال المرأة؟ هل قمنا بما فرضه علينا العقل والشرع من تربية نفسها وتهذيب أخلاقها وتثقيف عقلها؟ أيجوز أن نترك نساءنا في حالة لا تمتاز عن حالة الأنعام؟ أيصحُّ أن يعيش النصف من أمتنا في ظلمات من الجهل بعضها فوق بعض لا يعرفن فيها شيئًا مما يمرُّ حولهنَّ كما في الكتاب صمٌّ بكمٌ عميٌ فهم لا يعقلون؟ أليس بينهن أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا، وهنَّ زينة حياتنا الدُّنيا والجزء الذي لا يمكن فصله منا دمنا من دمهنَّ ولحمنا من لحمهنَّ؟ أليس الرجال من النساء والنساء من الرجال وهنَّ نحن ونحن هنَّ؟ أيتمُّ كمال الرجل إذا كانت المرأة ناقصة؟ وهل يسعد الرجال إلَّا بالنساء؟

نحن حرمنا أنفسنا من أكبر لذَّة في الدُّنيا؛ وهي التمتُّع بمحبة ذوي القربى من النساء.

كلٌّ منا يذوق حلاوة الساعات التي تمرُّ به بدون أن يشعر بها حينما يطول الحديث بينه وبين صديق له، وتختلط نفساهما بعضها ببعض حتى يذهل كلٌّ عن أيهما يتكلَّم وأيهما يسمع؛ فهذا السرور يتضاعف بلا شكٍّ إذا وُجِدَ هذا التوافق بين رجل وأمه أو أخته أو زوجته، ولكن يحول الآن بيننا وبينهنَّ عدم التوافق بين عقولنا وعقولهنَّ ونفوسنا ونفوسهنَّ؛ ولهذا فإنا نشفق عليهنَّ ونحنُّ إليهنَّ ونعذرهنَّ، ولكن لا تكمل محبتنا لهنَّ؛ لأن الحبَّ التام هو ذلك التوافق، وهو معدوم.

والإنسان محتاج إلى أن يكون محبًّا، وأن يكون محبوبًا، ومن فضل الله عليه أن وضع بجانبه أمهات وزوجات وغرس في قلوبهنَّ محبته، وفي قلبه محبتهنَّ، وهذه أكبر نعمة منَّ الله علينا بها؛ لأن هذه المحبَّة النقيَّة الطاهرة الكاملة إذا صُرِفَت فيما وُضِعَت له كانت المسليَّة لنا في سجن الحياة، وهوَّنت علينا الآلام والمصائب التي لولا هذه التسلية لأفضت في بعض الأوقات بأقوى رجل منا إلى اليأس؛ فعدم تقديرها قدرها وانصراف العناية عن تنميتها وتكميلها كفران بنعم الله وتقصيرٌ في شكره.

بقي علينا أن ندفع اعتراضًا لا يمكننا السكوت عنه؛ لأنه في الحقيقة هو المانع الوحيد الذي اتَّفقت أغلب العقول على وضعه حاجزًا يحول بين المرأة والتعليم، وهو الخوف من أن التعليم يفسد أخلاقها.

رسخ في أذهان الرجال أن تعليم المرأة وعفتها لا يجتمعان، وقال الأقدمون في ذلك أقوالًا طويلة، وحكايات غريبة، ونوادر سخيفة استدلُّوا بها على نقصان عقل المرأة واستعدادها للغشِّ والحيلة، فلو تعلَّمت لم يزدها التعليم إلَّا براعة في الاحتيال والخدعة، واسترسالًا مع الشهوة. فحذونا مثالهم واعتقدنا أن التعليم يزيد تفنُّنها في المكر، ويعطيها سلاحًا جديدًا تتقوَّى به طبيعتها الخبيثة على ارتكاب المفاسد.

أمَّا أن المرأة الآن ناقصة العقل شديدة الحيلة فهذا مما لا يختلف فيه اثنان، وقد بيَّنا أن هذه الحالة هي أثر من آثار الجهل والانحطاط اللذين عاشت فيهما أجيالًا طويلة، وأنه متى زال السبب فلا شكَّ أن المسبِّب يتبعه، وأمَّا كون التعليم يفسد أخلاقها فهذا ننكره ونشدد النكير عليه؛ فإن التعليم — خصوصًا إذا كان مصحوبًا بتهذيب الأخلاق — يرفع المرأة، ويردُّ إليها مرتبتها واعتبارها، ويكمل عقلها، ويسمح لها أن تفتكر وتتأمَّل وتتبصَّر في أعمالها، وإن وقع أن امرأة تعرف القراءة والكتابة حادت عن الطريق المستقيم، وخاطبت حبيبها بالرسائل الغرامية فقد وقع أن ألوفًا من النساء الجاهلات دنَّسنَ عروضهنَّ، وكان الرسول بينهنَّ وبين رفيقهنَّ خادم، أو خادمة، أو دلالة، أو جارة عجوز.

والحقيقة أن طهارة القلب في الغرائز والطبائع، فإن كانت المرأة صالحة زادها علمها صلاحًا وتقوى، وإن كانت فاجرة لم يزدها العلم فجورًا، وهكذا الحال في الرجال، وضلال فريق من الناس بضرب من ضروب التعليم لا يمنع من تعاطيه؛ فقد قال الله في شأن كتابه: يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.

فأثر التعليم لا يمكن أن يكون ضررًا محضًا، ولا يمكن أن يكون منشئًا حقيقيًّا لضرر، والمرأة المتعلِّمة تخشى عواقب الأمور أكثر مما تخشاه الجاهلة، ولا تقدم بسهولة على ما يضرُّ بحُسْنِ سمعتها، بخلاف الجاهلة فإن من أخلاقها الطيش والخفة، وأذكر ملاحظة واحدة تؤيِّد ما قدَّمته وهو أن نساء الإفرنج على العموم مهما كان حالهنَّ في الباطن يحافظن على الظواهر، فيعيش الواحد بين رجل وامرأة يحبُّ بعضهما بعضًا أيامًا وأشهرًا ولا يكاد تقع منهما هفوة تظهر ما كان خافيًا بينهما، وتراهنَّ في الطريق سائرات مرتديات بجلابيب الجِدِّ والسكينة والوقار يغضضن أبصارهنَّ عن الرجال، وإن نظرن إليهم فمن طرف خفي. أمَّا نساؤنا العفيفات فيغلب فيهنَّ أن يكون باطنهنَّ خيرًا من ظاهرهنَّ، ومتى رأت الواحدة منهنَّ رجلًا نظرت إليه وتأمَّلته والتفتت نحوه ولوت عنقها إليه، ولا شعور لها بأن مثل هذه الحركات التي تصدر منها من غير تمييز تخلُّ بشأنها وتحطُّ من قيمتها واعتبارها، أمَّا الفريق الآخر من النساء في بلادنا ممن طرحن العفة وجرين مع الشهوة فلا تسل عما يصدر منهنَّ في الطرق والمجتمعات العامَّة من الأمور المخلَّة بالأدب التي يستحي القلم عن أن يجري برسمها، هذا الفريق من الأجانب يصعب تمييزه عن الحرائر إلَّا ببعض أمور يعرفها أهل الخلاعة.

ثمَّ إن البطالة التي ألفتها نفوس النساء عندنا وصارت كأنها من لوازم حياتهن هي أمُّ الرذائل، إن كان نساؤنا لا يعملن شيئًا في المنازل، ولا يحترفن بصنعة، ولا يعرفن فنًّا، ولا يشتغلن بعلم، ولا يقرأن كتابًا، ولا يعبدن الله فبماذا يشتغلن حينئذٍ؟ أقول لك وأنت تعلم مثلي أن ما يشغل امرأة الغني والفقير والعالم والجاهل والسيد والخادم هو أمر واحد يتفرَّع إلى ما لا نهاية له، ويتشكَّل في كل آنٍ بشكل جديد، وهو ينبوع رضاها أو سخطها على حسب الأحوال — ذلك الأمر هو علاقتها مع زوجها؛ فتارة تتخيَّل أنه يكرهها، وتارة تظنُّ أنه يحبُّها، وأحيانًا تقارنه بأزواج جاراتها، فيخرج من هذا الامتحان الصعب كاسبًا أو خاسرًا، وأحيانًا تجرِّب ميله لتعلم هل تغيَّر أو هو باقٍ، وأحيانًا تدبِّر طريقة لتغيير قلبه على ذوي قرابته؛ لتنزع منه محبتهم إن كان ودودًا لهم، ولا تغفل عن مراقبة سلوكه مع الخادمات، وتراقب لحظاته عند دخول الزائرات، وتجعله دائمًا موضوع الشكِّ، ومن وسائل الاحتياط ألا تقبل الخادمة إلَّا إذا كانت من شناعة الصورة، وقبح المنظر، وبشاعة الهيئة بحيث يطمئن قلبها، وتأمن ميل زوجها إليها، ولا تستريح من هذا الشاغل إلَّا إذا أفرغته في أذن أخرى من أمثالها، فإذا فرغت من تصويره في العبارات رجعت إلى تمثيله في الخيالات وهكذا؛ لهذا ترى إذا اجتمعت مع جاراتها وصواحباتها تصاعدت مع دخان السجاير وبخار القهوة زفراتها، وارتفع صوتها، فنقص ما بينها وبين زوجها وأقارب زوجها وأصحاب زوجها وحزنها وفرحها وهمَّها وسرورها، وتفرغ كل ما في صدرها حتى لا يبقى سرٌّ من أسرارها — ولو كان متعلِّقًا بالفراش — إلَّا وقد أخبرت به.

هذا إذا كانت المرأة محبَّة لزوجها. أمَّا إذا كانت لا تميل لزوجها، أو كانت غير متزوجة فأكرِّر سؤالي بماذا تشتغل حينئذٍ؟ أمَّا الأولى فإنها تفتكر في طريقة للخلاص من زوجها والبحث عن سواه، أمَّا الثانية فأعظم همها أن تشتغل كذلك بالبحث عن زوج أيًّا كان، ولا تضيع وقتها في حسن انتقاء الرجل الذي يصحُّ أن يكون لها زوجًا؛ فإنها إنما تطلب رجلًا، ومن البديهي أن المرأة التي يكون هذا حالها إن كانت فاسدة الأخلاق ووجدت فرصة لا تتأخر عن انتهازها، ولا تكلِّف نفسها عناء البحث عن صفات الرجل الذي تريد أن تقدِّم له أفضل شيء لديها، وهو نفسها.

وعلى خلاف ذلك يكون أمر النساء المتعلِّمات، إذا جرى القدر عليهنَّ بأمر مما لا يحلُّ لهنَّ لم يكن ذلك إلَّا بعد محبة شديدة يسبقها علم تام بأحوال المحبوب وشمائله وصفاته، فتختاره من بين مئات وألوف ممن تراهم في كل وقت، وهي تحاذر أن تضع ثقتها في شخص لا يكون أهلًا لها، ولا تسلِّم نفسها إلَّا بعد مناضلة يختلف زمنها وقوَّة الدفاع فيها على حسب الأمزجة، وهي في كل حال تستتر بظاهر من التعفُّف، وتخفي ما في نفسها عن أخصِّ الناس بها.

والمعوِّل في كل ذلك هو — كما ذكرته فيما مضى — على الأخلاق التي نشأت عليها المرأة في تربيتها الابتدائية، فإن اعتادت على أن تشغل أوقاتها بالمطالعة، ومزاولة الأعمال المنزلية، وتربَّت بين أهل وعشيرة رأت فيهم أسوة الجد والاستقامة، وغاب من بينهم كل ما يؤثِّر في مشاعرها أثرًا غير صالح، أو يهيِّج حسَّها إلى أمر غير لائق، وتعوَّدت على أن تقيم من عقلها حاكمًا على قواها الحسيَّة، كان من النادر أن تحيد عن الطريق المستقيم، وأن تلقي بنفسها في غمرات الشهوات التي لا تسلم مهما كانت من الخطر والعذاب والندم.

وبالجملة فإنا نرى أن تربية العقل والأخلاق تصون المرأة ولا يصونها الجهل، بل هي الوسيلة العظمى لأن يكون في الأمَّة نساء يعرفن قيمة الشرف وطرق المحافظة عليه، وأرى أن مَن يعتمد على جهل امرأته مثله كمثل أعمى يقود أعمى مصيرهما أن يتردَّيا في أول حفرة تصادفهما في الطريق.

حجاب النساء

سبق لي البحث في الحجاب بوجه إجمالي في كتاب نشرته باللغة الفرنساويَّة من أربع سنين مضت؛ ردًّا على الدوك داركور، وبيَّنت هناك أهم المزايا التي سمح لي المقام بذكرها، ولكن لم أتكلَّم فيما هو الحجاب، ولا في الحدِّ الذي يجب أن يكون عليه، وهنا أقصد أن أتكلَّم في ذلك.

ربما يتوهَّم ناظر أنني أرى الآن رفع الحجاب بالمرَّة، لكن الحقيقة غير ذلك؛ فإنني لا أزال أدافع عن الحجاب، وأعتبره أصلًا من أصول الأدب التي يلزم التمسُّك بها، غير أني أطلب أن يكون منطبقًا على ما جاء في الشريعة الإسلاميَّة، وهو على ما في تلك الشريعة يخالف ما تعارفه الناس عندنا؛ لما عرض عليهم من حب المغالاة في الاحتياط والمبالغة فيما يظنُّون عملًا بالأحكام حتى تجاوزوا حدود الشريعة، وأضرُّوا بمنافع الأمَّة.

والذي أراه في هذا الموضوع هو أن الغربيين قد غلوا في إباحة التكشُّف للنساء إلى درجة يصعب معها أن تتصوَّن المرأة من التعرُّض لمثارات الشهوة، ولا ترضاه عاطفة الحياة، وقد تغالينا نحن في طلب التحجُّب والتحرُّج من ظهور النساء لأعين الرجال حتى صيَّرنا المرأة أداة من الأدوات، أو متاعًا من المقتنيات وحرمناها من كلِّ المزايا العقليَّة والأدبيَّة التي أُعِدَّت لها بمقتضى الفطرة الإنسانيَّة، وبين هذين الطرفين وسط سنبيِّنه — هو الحجاب الشرعي — وهو الذي أدعو إليه.

إني أشعر أن القارئ الذي سار معي إلى هذه النقطة وتبعني فيما دعوته إليه من وجوب تربية النساء ربما يستجمع قواه لمقاومتي فيما أطلب من الرجوع بالحجاب إلى الحدِّ الشرعي، ويستنجد جميع الأوهام التي خزنتها في ذهنه أجيال طويلة ليدافع عن العادة الراسخة الآن، ولكن مهما استجمع من قوَّة الدفاع عنها، ومهما بذل من الجهد للمحافظة عليها فلا سبيل إلى أن تبقى زمنًا طويلًا.

ماذا تفيد الشجاعة والثبات في المحافظة على بناءٍ آل أمره إلى الخراب والتهدُّم، وقد انقضَّ أساسه، وانحلت مواده، ووصل حاله من الاضمحلال إلى أنك ترى في كل سنة تمرُّ جزءًا منه ينهار من نفسه؟ أليس هذا كله صحيحًا؟ أليس حقًّا أن الحجاب في هذه السنين الأخيرة ليس كما كان من عشرين سنة؟ أليس من المُشاهَدِ أن النساء في كثير من العائلات يخرجن لقضاء حاجاتهن ويتعاملن بأنفسهن مع الرجال فيما يتعلَّق بشئونهنَّ، ويطلبن ترويح النفس حيث يصفو الجوُّ ويطيب الهواء، ويصحبن أزواجهنَّ في أسفارهم، ونرى أن هذا التغيُّر حدث في عائلات كانت أشدَّ الطبقات تحرُّجًا من ظهور النساء؟ إذا قارنا بين ما نشاهد اليوم وبين ما كان عليه النساء من عهد ليس بالبعيد عنا حيث كان يشين المرأة أن تخرج من بيت زوجها، وأن يرى طولها أجنبي، وكان إذا عرض للمرأة سفر اتُّخذ كل احتياط ليكون سفرها ليلًا؛ حتى لا يراها أحد من الناس، وحيث كانت أمُّ الرجل أو أخته أو بنته تستحي أن تجلس معه على مائدة واحدة — إذا قارنا بين هذا وذاك نجد بلا شك أن هذه العادة آخذة في الزوال من نفسها.

وكلُّ مَن عرف التاريخ يعلم أن الحجاب دور من الأدوار التاريخية لحياة المرأة في العالم. قال لاروس تحت كلمة خِمار: «كانت نساء اليونان يستعملن الخِمار إذا خرجن ويخفين وجههنَّ بطرف منه، كما هو الآن عند الأمم الشرقية.» وقال: «ترك الدين المسيحي للنساء خِمارهن، وحافظ عليه عندما دخل في البلاد؛ فكنَّ يغطين رءوسهن إذا خرجن في الطريق وفي وقت الصلاة، وكانت النساء تستعمل الخمار في القرون الوسطى خصوصًا في القرن التاسع؛ فكان الخمار يحيط بأكتاف المرأة، ويجرُّ على الأرض تقريبًا. واستمرَّ كذلك إلى القرن الثالث عشر؛ حيث صارت النساء تخفِّف منه إلى أن صار كما هو الآن: نسيجًا خفيفًا يُستعمَلُ لحماية الوجه من التراب والبرد، ولكن بقي بعد ذلك بزمن في إسبانيا وفي بلاد أمريكا التي كانت تابعة لها.»

ومن هذا يرى القارئ أن الحجاب الموجود عندنا ليس خاصًّا بنا، ولا أن المسلمين هم الذين استحدثوه، ولكنه كان عادة معروفة عند كل الأمم تقريبًا، ثمَّ تلاشت طوعًا لمقتضيات الاجتماع، وجريًا على سُنَّة التقدُّم والترقِّي، وهذه المسألة المهمة يلزم البحث فيها من جهتيها الدينية والاجتماعيَّة.

(١) الجهة الدينية

لو أن في الشريعة الإسلاميَّة نصوصًا تقضي بالحجاب على ما هو معروف الآن عند بعض المسلمين لوجب عليَّ اجتناب البحث فيه، ولَمَا كتبت حرفًا يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرَّة في ظاهر الأمر؛ لأن الأوامر الإلهيَّة يجب الإذعان لها بدون بحث ولا مناقشة، لكننا لا نجد نصًّا في الشريعة يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة. وإنما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الأمم؛ فاستحسنوها، وأخذوا بها، وبالغوا فيها، وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكَّنت في الناس باسم الدين والدين براء منها؛ ولذلك لا نرى مانعًا من البحث فيها، بل نرى من الواجب أن نُلمَّ بها ونبيِّن حكم الشريعة في شأنها وحاجة الناس إلى تغييرها.

جاء في الكتاب العزيز: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

أباحت الشريعة في هذه الآية للمرأة أن تظهر بعض أعضاء من جسمها أمام الأجنبي عنها، غير أنها لم تسمِّ تلك المواضع، وقد قال العلماء إنها وكلت فهمها وتعيينها إلى ما كان معروفًا في العادة وقت الخطاب، واتفق الأئمة على أن الوجه والكفين مما شمله الاستثناء في الآية، ووقع الخلاف بينهم في أعضاء أُخَر كالذراعين والقدمين.

جاء في ابن عابدين: «وعورة الحرَّة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصحِّ خلا الوجه والكفين والقدمين على المعتمد، وصوتها على الراجح، وذراعيها على المرجوح؛ وتُمنَعُ المرأة الشابة من كشف الوجه لا لأنه عورة؛ بل لخوف الفتنة كمسه، وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ؛ ولذلك ثبتت به حرمة المصاهرة كما يأتي في الحظر، ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه الأمرد؛ فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شُكَّ في الشهوة، أمَّا بدونها فيُباح ولو جميلًا.»١

وذُكر في كتاب الروض في المذهب الشافعي: «نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة للرجل وعكسه جائز، ويجوز نظرُ وجه المرأة عند المعاملةِ، وعند تحمُّل الشهادة، وتُكلَّف كشفه عند الأداء.»٢

وجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي: «وبدن الحرَّة عورة إلَّا وجهها وكفها وقدميها لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا والمراد محل زينتهن، وما ظهر منها: الوجه والكفان. قاله ابن عباس وابن عمر، واستثنى في المختصر الأعضاء الثلاثة للابتلاء بإبدائها؛ ولأنه — عليه الصلاة والسلام — نهى المُحْرِمَة عن لبس القفَّازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان من العورة لما حُرِّم سترهما بالمخيط، وفي القدم روايتان، والأصحُّ أنها ليست بعورة للابتلاء بإبدائها.»٣

وحكم الوجه والكفين وأنها ليست بعورة معروف كذلك عند المالكية والحنابلة، ولا نطيل الكلام بنقل نصوص أهل هذين المذهبين، ومما يُرْوَى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أسماءَ بنت أبي بكر دَخلت على رسول الله وعليها ثياب رقاقٌ، فقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلَّا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه.» وورد أيضًا في كتاب حسن الأسوة للسيد محمد صديق حسن خان بهادر: «وإنما رُخِّص للمرأة في هذا القدر؛ لأن المرأة لا تجد بُدًّا من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصًا في الشهادة والمحاكمة والزواج، وتُضطَّر إلى المشي في الطرقات، وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهن.»٤

خوَّلت الشريعة للمرأة ما للرجل من الحقوق، وألقت عليها تَبعة أعمالها المدنيَّة والجنائيَّة؛ فللمرأة الحقُّ في إدارة أموالها والتصرُّف فيها بنفسها. فكيف يمكن لرجل أن يتعاقد معها من غير أن يراها ويتحقَّق شخصيتها؟

ومن غريب وسائل التحقُّق أن تحضر المرأة مغلَّفة من رأسها إلى قدميها، أو تقف من وراء ستار أو باب، ويُقال للرجل ها هي فلانة التي تريد أن تبيعك دارَها أو تقيمك وكيلًا في زواجها مثلًا؛ فتقول المرأة بعت أو وكَّلت، ويكتفي بشهادة شاهدين من الأقارب أو الأجانب على أنها هي التي باعت أو وكَّلت، والحال أنه ليس في هذه الأعمال ضمانة يطمئن لها أحد، وكثيرًا ما أظهرت الوقائع القضائية سهولة استعمال الغشِّ والتزوير في مثل هذه الأحوال. فكم رأينا أن امرأة تزوَّجت بغير علمها، وأجَّرت أملاكها بدون شعورها، بل تجرَّدت من كل ما تملكه على جهل منها، وذلك كله ناشئ من تحجُّبها، وقيام الرجال دونها يحولون بينها وبين مَن يعاملها.

كيف يمكن لامرأة محجوبة أن تتَّخذ صناعة أو تجارة للتعيُّش منها إن كانت فقيرة؟ كيف يمكن لخادمة محجوبة أن تقوم بخدمة بمنزل فيه رجال؟ كيف يمكن لتاجرة محجوبة أن تدير تجارتها بين الرجال؟ كيف يتسنَّى لزارعة محجوبة أن تفلح أرضها وتحصد زرعها؟ كيف يمكن لعاملة محجوبة أن تباشر عملها إذا أجَّرت نفسها للعمل في بناء بيت أو نحوه؟

وبالجملة، فقد خلق الله هذا العالم، ومكَّن فيه النوع الإنساني؛ ليتمتَّع من منافعه بما تسمح له قواه في الوصول إليه، ووضع للتصرُّف فيه حدودًا تتبعها حقوق، وسوَّى في التزام الحدود والتمتُّع بالحقوق بين الرجل والمرأة من هذا النوع، ولم يقسِّم الكون بينهما قسمة إفراز، ولم يجعل جانبًا من الأرض للنساء يتمتَّعن بالمنافع فيه وحدهنَّ، وجانبًا للرجال يعملون فيه في عزلة عن النساء، بل جعل متاع الحياة مشتركًا بين الصنفين، شائعًا تحت سلطة قواهما بلا تمييز — فكيف يمكن مع هذا لامرأة أن تتمتَّع بما شاء الله أن تتمتَّع به مما هيَّأها له بالحياة ولواحقها من المشاعر والقوى، وما عرضه عليها لتعمل فيه من الكون المشترك بينها وبين الرجال إذا حُظِر عليها أن تقع تحت أعين الرجال إلَّا مَن كان من محارمها؟ لا ريب أن هذا مما لم يسمح به الشرع ولن يسمح به العقل؛ لهذا رأينا أن الضرورة أحالت الثبات على هذا الضرب من الحجاب عند أغلب الطبقات من المسلمين كما نشاهده في الخادمات والعاملات وسكان القرى حتى من أهل الطبقة الوسطى، بل وبعض أهل الطبقة العليا من أهل البادية والقرى، والكل مسلمون، بل قد يكون الدين أمكن فيهم منه في أهل المدن!

إذا وقفت المرأة في بعض مواقف القضاء خصمًا أو شاهدًا كيف أن يسوغ لها ستر وجهها؟ مضت سنون والخصوم وقضاة المحاكم أنفسهم غافلون عما يهمُّ في هذه المسألة، متساهلون في رعاية الواجب فيها؛ فهم يقبلون أن تحضر المرأة أمامهم مستترة الوجه وهي مدَّعية أو مدَّعى عليها أو شاهدة، وذلك منهم استسلامًا للعوائد، وليس بخافٍ ما في هذا التسامح من الضرر الذي يصعب استمراره فيما أظنُّ؛ ذلك لعدم الثقة بمعرفة الشخص المستتر؛ ولما في ذلك من سهولة الغشِّ، كلُّ رجل يقف مع امرأة موقف المخاصمة من همِّه أن يعرف تلك التي تخاصمه، وله في ذلك فوائد كثيرة، من أهمها صحَّة التمسُّك بقولها، ولا أظنُّ أنه يسوغ للقاضي أن يحكم على شخص مستتر الوجه، ولا أن يحكم له، ولا أظنُّ أنه يسوغ له أن يسمع شاهدًا كذلك، بل أقول إن أول واجب عليه أن يتعرَّف وجه الشاهد والخصم خصوصًا في الجنايات، وإلَّا فأي معنى لما أوجبه الشرع والقانون من السؤال عن اسم الشخص وسنِّه وصناعته ومولده؟ وماذا تفيد معرفة هذه الأمور كلها إذا لم يكن معروفًا بشخصه؟

والحكمة في أن الشريعة الغرَّاء كلَّفت المرأة بكشف وجهها عند تأدية الشهادة كما مرَّ ظاهرة؛ وهي تمكُّن القاضي من التفرُّس في الحركات التي تبدو على الوجه، والعلامات التي تظهر عليه، فيقدِّر الشهادة بذلك قدرها.

لا ريب أن ما ذكرنا من مضار التحجُّب يندرج في حكمة إباحة الشرع الإسلامي لكشف المرأة وجهها وكفيها — ونحن لا نريد أكثر من ذلك.

واتفق أئمة المذاهب أيضًا على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوَّجها، بل قالوا بندبه عملًا بما رُوِي عن النبي؛ حيث قال لأحد الأنصار — وكان قد خطب امرأة: «أنظرت إليها؟» قال: لا. قال: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.»

هذه هي نصوص القرآن، وروايات الأحاديث، وأقوال أئمة الفقه كلها واضحة جليَّة في أن الله تعالى قد أباح للمرأة كشف وجهها وكفيها، وذلك للحِكَم التي لا يصعب إدراكها على كل مَن عقل.

هذا حكم الشريعة الإسلاميَّة كله يسر لا عسر فيه لا على النساء ولا على الرجال، ولا يُضرَب بين الفريقين بحجاب لا يخفى ما فيه من الحرج عليهما في المعاملات، والمشقة في أداء كل منهما ما كُلِّف به من الأعمال سواء كان تكليفًا شرعيًّا أو تكليفًا قضت به ضرورة المعاش.

أمَّا دعوى أن ذلك من آداب المرأة فلا إخالها صحيحة؛ لأنه لا أصل يمكن أن ترجع إليه هذه الدعوى، وأي علاقة بين الأدب وبين كشف الوجه وستره؟ وعلى أي قاعدة بُنِي الفرق بين الرجل والمرأة؟ أليس الأدب في الحقيقة واحدًا بالنسبة للرجال وللنساء وموضوعه الأعمال والمقاصد لا الأشكال والملابس؟

وأمَّا خوف الفتنة الذي نراه يطوف في كل سطر مما يُكتَبُ في هذه المسألة تقريبًا؛ فهو أمر يتعلَّق بقلوب الخائفين من الرجال، وليس على النساء تقديره، ولا هنَّ مطالبات بمعرفته، وعلى مَن يخاف الفتنة من الرجال أن يغضَّ بصره، كما أنه على مَن تخافها من النساء أن تغضَّ بصرها، والأوامر الواردة في الآية الكريمة موجَّهة إلى كلٍّ من الفريقين بغضِّ البصر على السواء؛ وفي هذا دلالة واضحة على أن المرأة ليست بأولى من الرجل بتغطية وجهها.

عجبًا! لِمَ لم تُؤمر الرجال بالتبرقع وستر وجوهِهم عن النساء إذا خافوا الفتنة عليهنَّ؟ هل اعتُبِرَت عزيمة الرجل أضعف من عزيمة المرأة، واعتُبِرَ الرجل أعجز من المرأة عن ضبط نفسه والحكم على هواه، واعتُبِرَت المرأة أقوى منه في كل ذلك حتى أُبيح للرجال أن يكشفوا وجوههم لأعين النساء مهما كان لهم من الحُسْنِ والجمال. ومُنِعَ النساء من كشف وجوههنَّ لأعين الرجال منعًا مطلقًا؛ خوف أن ينفلت زمام هوى النفس من سلطة عقل الرجل فيسقط في الفتنة بأية امرأة تعرَّضت له مهما بلغت من قبح الصورة وبشاعة الخَلق؟ إن زعم زاعم صحَّة هذا الاعتبار رأينا هذا اعترافًا منه بأن المرأة أكمل استعدادًا من الرجل — فلِمَ تُوضَعُ حينئذٍ تحت رقِّه في كل حال؟ فإن لم يكن هذا الاعتبار صحيحًا فلِمَ هذا التحكُّم المعروف؟

على أن البرقع والنقاب مما يزيد في خوف الفتنة؛ لأن هذا النقاب الأبيض الرقيق الذي تبدو من ورائه المحاسن وتختفي من خلفه العيوب، والبرقع الذي يختفي تحته طرف الأنف والفم والشدقان، ويظهر منه الجبين، والحواجب والعيون، والخدود، والأصداغ، وصفحات العنق — هذان الساتران يُعدَّان في الحقيقة من الزينة التي تحثُّ رغبة الناظر، وتحمله على اكتشاف قليل خفي بعد الافتتان بكثير ظهر، ولو أن المرأة كانت مكشوفة الوجه لكان في مجموع خلقها ما يردُّ في الغالب البصر عنها.

ليست أسباب الفتنة ما يبدو من أعضاء المرأة الظاهرة، بل من أهم أسبابها ما يصدر عنها من الحركات في أثناء مشيها، وما يبدو من الأفاعيل التي ترشد عما في نفسها، والنقاب والبرقع من أشدِّ أعوان المرأة على إظهار ما تظهر وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة؛ لأنهما يخفيان شخصيتها فلا تخاف أن يعرفها قريب أو بعيد فيقول فلانة أو بنت فلان أو زوجة فلان كانت تفعل كذا؛ فهي تأتي كلَّ ما تشتهيه من ذلك تحت حماية ذاك البرقع وهذا النقاب، أمَّا لو كان وجهها مكشوفًا فإن نسبتها إلى عائلتها أو شرفها في نفسها يشعرانها الحياء والخجل، ويمنعانها من إبداء حركة أو عمل يتوهَّم منه أدنى رغبة منها في استلفات النظر إليها.

والحق أن الانتقاب والتبرقُع ليسا من المشروعات الإسلاميَّة لا للتعبُّد ولا للأدب، بل هما من العادات القديمة السابقة على الإسلام والباقية بعده، ويدلُّنا على ذلك أن هذه العادة ليست معروفة في كثير من البلاد الإسلاميَّة، وأنها لم تزل معروفة عند أغلب الأمم الشرقية التي لم تتدين بدين الإسلام.

إنما من مشروعات الإسلام ضرب الخُمُر على الجيوب، كما هو صريح الآية، وليس في ذلك شيء من التبرقُع والانتقاب.

هذا ما يتعلَّق بكشف الوجه واليدين، أمَّا ما يتعلَّق بالحجاب بمعنى قصر المرأة في بيتها، والحظر عليها أن تخالط الرجال؛ فالكلام فيه ينقسم إلى قسمين: ما يختصُّ بنساء النبي، وما يتعلَّق بغيرهن من نساء المسلمين، ولا أثر في الشريعة لغير هذين القسمين.

أمَّا القسم الأول فقد ورد فيه ما يأتي من الآيات:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا.

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.

ولا يوجد اختلاف في جميع كتب الفقه من أي مذهب كانت، ولا في كتب التفاسير في أن هذه النصوص الشريفة هي خاصة بنساء النبي، أمرهن الله سبحانه وتعالى بالتحجُّب وبيَّن لنا سبب هذا الحكم؛ وهو أنهنَّ لسن كأحد من النساء، ولمَّا كان الخطاب خاصًّا بنساء الرسول، وكانت أسباب التنزيل خاصة بهنَّ لا تنطبق على غيرهنَّ؛ فهذا الحجاب ليس بفرض ولا بواجب على أحد من نساء المسلمين.٥

وأمَّا القسم الثاني فغاية ما ورد في كتب الفقه عنه حديث عن النبي نهى فيه عن الخلوة مع الأجنبي وهو: «لا يخلونَّ رجل بامرأة إلَّا مع ذي مَحْرمٍ.» قال ابن عابدين: «الخلوة بالأجنبية حرام إلَّا لملازمة مديونة هَرَبت ودَخلت خربة، أو كانت عجوزًا شوهاء أو بحائل، وقيل الخلوة بالأجنبية مكروهة كراهة تحريم، وعن أبي يوسف ليست بتحريم.»٦

وقال: «إن الخلوة المحرَّمة تنتفي بالحائل، وبوجود مَحْرَم أو امرأَة ثقة قادرة — وهل تنتفي أيضًا بوجود رجل آخر؟ لم أره.»٧

ربما يُقالُ إن ما فرضه الله على نساء نبيه يستحبُّ اتباعه لنساء المسلمين كافة — فنجيب أن قوله تعالى لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ يشير إلى عدم الرغبة في المساواة في هذا الحكم، وينبِّهنا إلى أن في عدم الحجاب حِكَمًا ينبغي لنا اعتبارها واحترامها، وليس من الصواب تعطيل تلك الحِكَم مرضاة لاتباع الأسوة، وكما يحسن التوسُّع فيما فيه تيسير أو تخفيف، كذلك لا يجمل الغلوُّ فيما فيه تشديد وتضييق أو تعطيل لشيء من مصالح الحياة؛ وعلى هذا وردت آيات الكتاب المبين. قال تعالى: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر. وقال: مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقال أيضًا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ولو كان اتباع الأسوة مطلوبًا في مثل هذه الحالة لما رأينا أحد الخلفاء المشهورين بشدَّة التقوى والتمسُّك بالسُّنَّة يجري في عائلته على ما يخالف الحجاب، وأستِدل على ذلك بذكر الواقعة الآتية:

بعث سلمة بن قيس برجل من قومه يخبر عمر بن الخطاب بواقعة حربية، فلمَّا وصل ذلك الرجل إلى بيت عمر قال: «فاستأذنت وسلَّمت فأَذِن لي فدخلت عليه، فإذا هو جالس على مسح متكئ على وسادتين من أرم محشوتين ليفًا، فنبذ إليَّ بإحداهما فجلست عليها وإذا به في صفة فيها بيت عليه ستير فقال: «يا أُم كلثوم غداءنا.» فأخرجت إليه خبزة بزيت في عرضها ملح لم يُدق. فقال: «يا أم كلثوم ألا تخرجين إلينا تأكلين معنا من هذا؟» قالت: «إني أسمع عندك حِسَّ رجل.» قال: «نعم ولا أراه من أهل البلد.» قال فذلك حين عرفت أنه لم يعرفني قالت: «لو أردت أن أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا ابن جعفر امرأته، وكما كسا الزبير امرأته، وكما كسا طلحة امرأته.» قال: «أَوَمَا يكفيك أن يُقَالَ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وامرأة أمير المؤمنين عمر؟» فقال: «كُلْ فلو كانت راضية لأطعمتك أطيب من هذا».»٨ وفضلًا عن كون الشرع لا يوجب ذلك الحجاب فإنه مجرَّد عن الفائدة، بل فيه مضرَّات شتى نأتي على بيانها في المبحث الآتي.

(٢) الجهة الاجتماعيَّة

إنا نطلب تخفيف الحجاب، وردَّه إلى أحكام الشريعة الإسلاميَّة لا لأننا نميل إلى تقليد الأُمم الغربيَّة في جميع أطوارها وعوائدها لمجرَّد التقليد، أو للتعلُّق بالجديد لأنه جديد؛ فإننا نتمسَّك بعوائدنا الإسلاميَّة ونحترمها، ونرى أنها مزاج الأمَّة التي تتماسك به أعضاؤها، ولسنا ممن ينظر إليها نظره إلى الملابس يخلع ثوبًا كل يوم ليلبس غيره. وإنما نطلب ذلك؛ لأننا نعتقد أن لردَّ الحجاب إلى أصله الشرعي مدخلًا عظيمًا في حياتنا المعاشية. لسنا في مقام استحسان أمر واستقباح آخر لما فيه من موافقة الذوق أو منافرته، وإنما نحن بصدد ما به قوام حياة المرأة، أو ما به قوام حياتنا.

كلَامُنا الآن في هل يلزمنا أن نعيش ونحيا أو نقضي على أنفسنا بأن نموت ونفنى؟ هل علينا أن نهتزَّ مكاننا ونرضى بما وجدنا عليه آباءنا والناس من حولنا يتسابقون إلى منابع السعادة وموارد الرفاهية ومعاهد القوَّة، ويمرُّون علينا سراعًا ونحن شاخصون إليهم إمَّا غير شاعرين بموقفنا وإمَّا شاعرين ولكنا حيارى ذاهلون؟ أو من الواجب علينا أن ننظر كيف تقدَّم الناس وتأخَّرنا. كيف تقوَّوا وضعفنا، كيف سعدوا وشقينا، ثمَّ نرجع أبصارنا كرَّة ثانية في ديننا وما كان عليه أسلافنا الصالحون، ثمَّ نقتدي بهم في استماع القول واتباع أحسنه، وانتقاد الفعل والأخذ بأفضله، ونسير في طرق السعادة والارتقاء والقوَّة مع السائرين؟ ذلك هو الأمر الخطير الذي وجَّهنا إليه نظرنا.

ها هي مسألة الحجاب مسألة من أهم المسائل، ولها مكان عظيم في شئون الأمَّة. إذا ترك القارئ نفسه لعواطفه واستسلم إلى عوائده ظهر له الحجاب في مظهر حسن؛ لأنه ألِفه في صغره ونشأ بين المحجبات، وعاش معهنَّ حتى صار ذلك عادة مألوفة له، ثمَّ إنه ورثه عن آبائه وأجداده فلا يستغربه بل يميل إليه ميلًا غريزيًّا ليس للعقل فيه مدخل وإنما هو حركة ميكانيكية ليس إلَّا. وأمَّا إذا نزع من نفسه العوامل التي أحدثت فيه تلك العواطف، وخلع ما ألبسه إيَّاه أسلافه من أردية الوراثة، وبحث في المسألة من جميع جهاتها بحث مَن لم يتأثر إلَّا بالتجربة التي تجري في الوقائع الصحيحة، وحصَّل لنفسه رأيًا من ملاحظاته الشخصية. وكان ممن تنجذب نفسه إلى الحق، وتنبعث إلى السعي للوقوف عليه وتأييده لما له عندها من المنزلة العليَّة والمكان الرفيع، وكان لا يغشُّ نفسه بالتزويق والتزيين الوهميين، وإنما يسمع صوت وجدانه السليم، ويرجِّحه على كل هوى سواه مهما كانت درجته من التمكُّن فيمَن حوله من الناس، فعند ذلك يرى أن المرأة لا تكوِّن — ولا يمكن أن تكوِّن — وجودًا تامًّا إلَّا إذا ملكت نفسها، وتمتَّعت بحريتها الممنوحة لها بمقتضى الشرع والفطرة معًا، ونمت ملكاتها إلى أقصى درجة يمكنها أن تبلغها، ويرى أن الحجاب على ما ألفناه مانع عظيم يحول بين المرأة وارتقائها؛ وبذلك يحول بين الأمَّة وتقدُّمها.

بيَّنا عند الكلام على تربية المرأة ما لها من المزايا الجليلة والآثار الحسنة التي تترتَّب عليها في شئونها نفسها وشئون بيتها، وفي الاجتماع الذي هي فيه، وذكرنا أن من أكبر أسباب ضعف الأمَّة حرمانها من أعمال النساء، وأن تربية الطفل لا تصلح إلَّا إذا كانت أمُّه مرباة، وقرَّرنا أن الولد ذكرًا كان أو أنثى لا يملك صحَّة، ولا خلة، ولا ملكة، ولا عقلًا، ولا عاطفة إلَّا من طريقين: الوراثة والتربية، واستدللنا على أن الولد يرث من أمه قدر ما يرث من والده على الأقل، وأن تأثير الأم في تربية الطفل بعد ولادته أعظم من تأثير أبيه، ونريد أن نبرهن هنا على أن تربية الأم نفسها لا يمكن أن تتمَّ إذا استمرَّ حجاب النساء على ما هو عليه الآن حتى إذا انتهى القارئ من تلاوة هذا الباب رأى كيف ترتبط المسائل بعضها ببعض، وكيف أن أصغرها يتوقَّف عليه أعظمها.

إذا أخذنا بنتًا وعلَّمناها كل ما يتعلَّمه الصبي في المدارس الابتدائية، وربَّيناها على أخلاق حميدة، ثمَّ قصرناها في البيت ومنعناها عن مخالطة الرجال فلا شكَّ أنها تنسى بالتدريج ما تعلَّمته وتتغيَّر أخلاقها على غير شعور منها، وفي زمن قليل لا نجد فرقًا بينها وبين أخرى لم تتعلَّم أصلًا؛ ذلك لأن المعارف التي يكسبها الإنسان وهو في سن الصبا لا يحيط بدقائقها ومناشئها؛ ولذلك لا يكون علمه فيها علمًا تامًّا كاملًا.

وإنما يتمُّ له شيء من ذلك إذا بلغ سن الرجولية، واستمرَّ على مزاولة العمل والاشتغال؛ فالصبي يحفظ أسماء الأشياء أكثر مما يفهم معانيها، وأكبر فائدة يستفيدها في هذا الطور من التعليم إنما هي التعوُّد على العمل، وحب استطلاع الحقائق، والاستعداد للدراسة. فإن وقف سير التعليم في هذا السنِ اضمحلت المعلومات المستفادة، وانتثرت من الذهن شيئًا فشيئًا، وكان ما مضى من الوقت في التعلم زمنًا ضائعًا.

ولمَّا كان السنُّ الذي تُحجَّب فيه المرأة — وهو ما بين الثانية عشرة والرابعة عشرة من عمرها — هو السنُّ الذي يبتدئ فيه الانتقال من الصبا إلى الرجولية، وتظهر فيه حاجة المرأة كما تظهر حاجة الرجل إلى اختبار العالم والبحث في الحياة وما تستدعيه، وهو السنُّ الذي تزهر فيه المَلَكات وتظهر الميول والوجدانات، وهو السنُّ الذي يتعلَّم فيه الإنسان نوعًا آخر من العلم أنفس مما تعلمه في المدارس وهو علم الحياة، وطريق تحصيل ذلك العلم إنما هو بالاختلاط مع الناس واختبارهم واستعراف أخلاقهم. وفي هذا السنِّ يبتدئ الإنسان يعرف شعبه وملَّته ووطنه ودينه وحكومته. وفي هذا السنِّ يبتدئ استعداد كلِّ شخص وميله وكفاءته في الظهور؛ فيندفع إلى الأعمال اندفاع الماء في المنحدرات، وهو سنُّ الآمال والرغائب والنشاط، فإن حُجِّبت فيه الفتاة، وانقطعت عن هذا العالم بعد أن كانت المواصلة بينه وبينها مستمرَّة؛ وقف نموها بل رجعت القهقرى، وفقدت كل ما كان يزيِّن نفسها، ونسيت كل معارفها، وخابت كل مساعيها، وضاعت آمالها وآمال الناس فيها، ولا ذنب عليها في ذلك؛ فهي عاجزة مسكينة قضت عليها عادة سخيفة بالحرمان المؤبَّد من الترقِّي والكمال.

ربما يُقال إن في طوع المرأة وإمكانها أن تستكمل تربيتها وتتمَّ دراستها في بيتها، وهو وهم باطل؛ فإن الرغبة في اكتساب العلم والتشوُّف لاستطلاع ما عليه الناس في أحوالهم وأعمالهم، وحب استكشاف الحقائق، وكل ما يستميل النفس إلى المطالعة والدرس لا يتوفر للمرأة مع حجابها؛ ذلك لأن الحجاب يحبس المرأة في دائرة ضيِّقة فلا ترى، ولا تسمع، ولا تعرف إلَّا ما يقع فيها من سفاسف الحوادث، ويحول بينها وبين العالم الحي؛ وهو عالم الفكر والحركة والعمل فلا يصل إليها منه شيء، وإن وصل إليها بعضه فلا يصل إلَّا محرَّفًا مقلوبًا، أمَّا إذا استمرَّت المواصلات بينها وبين العالم الخارجي؛ فإنها تكتسب بالنظر في حوادثه وتجربة ما يقع فيه معارف غزيرة تنبث فيها من المخالطات والمعاشرات والمشاهدة والسماع ومشاركة العالم في جميع مظاهر الحياة، وقد يكفي في إعانتها على كسب ذلك كله، والانتفاع منه ما حصَّلته بالتعلُّم من المعارف الأولى، وربما يمكنها أن تستغني عن تعلُّم تلك المعارف الأولى إذا حسنت الفطرة وجادت القريحة.

وعلى فرض أن المرأة يمكنها في احتجابها أن تستكمل ما نقص منها علمًا وأدبًا بقراءة الكتب، فمن البديهي أن كلَّ ما تحصِّله من الكتب يُعدُّ من قبيل الخيالات إن لم تمكِّنه التجربة ويؤكِّده العمل، ولو عاملنا أخوتها الصبيان كما نعاملها وحجبناهم في البيوت حتى بلغوا سنَّ الخامسة عشرة لكانت النتيجة واحدة، بل لو أخذنا رجلًا بلغ الأربعين من عمره، وحجبناه عن العالم، وألزمناه أن يعيش بين أربعة جدران وسط النساء والأطفال والخدم لشعر بانحطاط تدريجي في قواه العقليَّة والأدبيَّة، ولا بُدَّ أن يأتي يوم يجد فيه نفسه مساويًا لهم؛ فإذًا يكون من الخطأ أن نتصوَّر أننا متى علَّمنا بناتنا جاز لنا أن نحجِّبهنَّ متى بلغن سنًّا مخصوصًا، وأن مجرَّد ذلك التعليم الأول يكفي في التوقِّي من الضرر؛ لأن الضرر في الحجاب عظيم، وهو ضياع ما كسبنه بالتعلُّم وحرمانهنَّ من الترقِّي في مستقبل العمر، والأمر في ذلك واضح لا يحتاج إلى دليل، ويكفينا أن نرجع إلى أنفسنا ونخطر ببالنا ما كنا عليه في الخامسة عشرة من عمرنا، فيتبيَّن لنا أننا كنا أشبه بالأطفال لا نكاد نعلم شيئًا من العالم، ولا نعرف للحياة قيمة، ولا نميِّز كمال التمييز بين ما لنا وما علينا، ولا تمتاز لدينا حقوقنا وواجباتنا، وليس لنا عزيمة ثابتة في مجاهدة أنفسنا، وأن أكبر عامل له أثر في تكميلنا هو استمرار تعلُّمنا، وتربية عقولنا ونفوسنا استمرارًا لا انقطاع معه، وأن ذلك لم يتمَّ لنا بقراءة الكتب بل بالمشاهدة، والممارسة، والمخالطة، وتجربة الناس والحوادث.

وفي الحقيقة أن تربية الإنسان ليس لها سنٌّ معيَّن تنقطع بعده ولا حدٌّ معروف تنتهي عنده؛ فهي لا تُنَال بحفظ مقدار من العلوم والمعارف يجهد الإنسان نفسه في اكتسابه في سنين معدودة ثمَّ يقضي حياته بعد ذلك في الراحة.

التربية ليست ذلك الشيء البسيط الذي يفهمه عامَّة الناس حيث يتصوَّرون أنها عبارة عن تخزين كمِّيَّة من المعارف المقرَّرة في بروجرامات المدارس ثمَّ امتحان ثمَّ شهادة ليس بعدها إلَّا البطالة والجمود، وإنما التربية هي العمل المستمرُّ الذي تتوسَّل به النفس إلى طلب الكمال من كل وجوهه، وهذا العمل لا بُدَّ منه في جميع أدوار الحياة حيث يبتدئ من يوم الولادة، ولا ينتهي إلَّا بالموت.

وإذا أراد القارئ أن يتبيَّن صحَّة ما أسلفته من مضار الحجاب على وجه لا يبقى للريب معه مجال فما عليه إلَّا أن يقارن بين امرأة من أهله تعلَّمت، وبين أُخرى من أهل القرى أو من المُتجِرَات في المدن لم يسبق لها تعليم؛ فإنه يجد الأولى تُحسِنُ القراءة والكتابة، وتتكلَّم بلغة أجنبية، وتلعب البيانو ولكنها جاهلة بأطوار الحياة بحيث لو استقلَّت بنفسها لعجزت عن تدبير أمرها وتقويم حياتها، وأن الثانية مع جهلها قد أحرزت معارف كثيرة اكتسبتها من المعاملات والاختبار وممارسة الأعمال والدعاوى والحوادث التي مرَّت عليها، وأن كلَّ ذلك قد أفادها اختبارًا عظيمًا؛ فإذا تعاملتا غلبت الثانية الأولى.

ومن هذا نرى أغلب نساء نصارى الشرق وإن لم يتعلَّمن في المدارس أكثر مما يتعلَّمه بعض بناتنا الآن فهنَّ يعرفن لوازم الحياة؛ لكثرة ما رأين وسمعن باختلاطهنَّ بالرجال؛ فقد ورد على عقولهنَّ معانٍ وأفكار وصور وخواطر غير ما استفدنه من الكتب، فارتفعن بفضل هذا الاختلاط إلى مرتبة أعلى من المرأة المسلمة المواطنة لهنَّ مع أنهنَّ من جنس واحد وإقليم واحد.

نرى في المرأة عندنا من الاستعداد الطبيعي ما يؤهِّلها لأن تكون مساوية لغيرها من الأمم الأُخرى لكنها اليوم في حالة انحطاط شديد؛ وليس لذلك سبب آخر غير كوننا جرَّدناها من العقل والشعور، وهضمنا حقوقها المقرَّرة لها، وبخسناها قيمتها.

وقد جرَّنا حبُّنا لحجاب النساء إلى إفساد صحَّتهنَّ؛ فألزمناهنَّ القعود في المساكن، وحرمناهنَّ الهواء والشمس وسائر أنواع الرياضة البدنيَّة والعقليَّة.

ليس فينا مَن لا يعرف أن من النساء مَن لا يفارقن بيوتهنَّ لا ليلًا ولا نهارًا، بل يلازمنها ولا يرين لهنَّ شريكًا في الوجود إلا جارية، أو خادمة، أو زائرة تجيئها لحظات من الزمن وتنصرف عنها، ولا يرَين أزواجهنَّ إلَّا عند النوم؛ لأنهم يقضون نهارهم في أشغالهم، ويقضون الجزء العظيم من ليلهم عند جيرانهم أو في الأماكن العمومية.

ليس فينا مَن لا يعرف أن نساءً كثيرة فقدن صحَّتهنَّ في هذه المعيشة المنحطَّة، وفي هذا السجن المؤبَّد، وأنهنَّ عشن عليلات الجسم والروح ولم يذقن شيئًا من لذَّة هذه الحياة الدُّنيا.

لذلك كان أغلب نسائنا مصابًا بالتشحُّم، وفقر الدم، ومتى وَلَدت المرأة مرَّة تداعت بنيتها، وذبل جسمها، وظهرت عجوزًا وهي في ريعان شبابها، كل ذلك منشؤه خوف الرجال من الإخلال بالعفَّة!

على أن القول بأن الحجاب موجب العفَّة وعدمه مجلبة الفساد قول لا يمكن الاستدلال عليه؛ لأنه لم يقم أحد إلى الآن بإحصاءٍ عام يمكن أن نعرف به عدد وقائع الفحش بالضبط والدقَّة في البلاد التي تعيش فيها النساء تحت الحجاب، وفي البلاد الأخرى التي تتمتَّع فيها بحريتهنَّ، ولو فُرِضَ وقوع مثل ذلك الإحصاء لما قام دليلًا على الإثبات أو النفي في المسألة؛ لأن ازدياد الفساد في البلاد ونقصه مما يرتبط بأمور كثيرة ليس الحجاب أهمها.

ومن المعروف أن لطرق معيشة الأمَّة، ومزاجها، وإقليمها، وآدابها، وتربيتها دخلًا عظيمًا في فساد أخلاقها وصلاحها؛ ولهذا نرى الفساد يختلف في بلاد أوروبا بين بلد وآخر اختلافًا ظاهرًا، ونرى أيضًا مثل هذا الاختلاف بين البلاد التي لا تزال فيها عادة الحجاب باقية، بل نرى اختلافًا كبيرًا بين زمن وزمن في بلد واحد، والتجارب ترشد إلى أمر يمكن أخذه دليلًا على أن الإطلاق أدنى بالنساء إلى العفَّة من الحجاب؛ فمن المُشَاهَد الذي لا جدال فيه أن نساء أمريكا هنَّ أكثر نساء الأرض تمتُّعًا بالحرية، وهنَّ أكثرهنَّ اختلاطًا بالرجال حتى إن البنات في صباهنَّ يتعلَّمن مع الصبيان في مدرسة واحدة، فتقعد البنت بجانب الصبي لتلقِّي العلوم، ومع هذا يقول المطَّلعون على أحوال أمريكا إن نساءها أحفظ للأعراض، وأقوم أخلاقًا من غيرهنَّ، وينسبون صلاحهنَّ إلى شدَّة الاختلاط بين الصنفين من الرجال والنساء في جميع أدوار الحياة، ومن المُشَاهَد الذي لا نزاع فيه أيضًا أن نساء العرب ونساء القرى المصريَّة مع اختلاطهنَّ بالرجال على ما يشبه الاختلاط في أوروبا تقريبًا أقلُّ ميلًا للفساد من ساكنات المدن اللائي لم يمنعهنَّ الحجاب من مطاوعة الشهوات والانغماس في المفاسد.

وهذا مما يحمل على الاعتقاد بأن المرأة التي تخالط الرجال تكون أبعد عن الأفكار السيئة من المرأة المحجوبة؛ والسبب في ذلك أن الأولى تعودَّت رؤية الرجال وسماع كلامهم؛ فإذا رأت رجلًا أيًّا كان لم يحرِّك منظره فيها شيئًا من الشهوة، بل لو عرض عليها شيء من هذا فإنما يكون بعد مصاحبة طويلة وقضاء أوقات في خلوات كثيرة يحدث فيها ما قد يُشْعِرُ كلَّ واحد منهما بانجذاب إلى الآخر؛ وهذا هو ما منعته الشريعة وبيَّنا امتناعه فيما سبق، أمَّا الثانية فمجرَّد وقوع نظرها على رجل يحدث في نفسها خاطر اختلاف الصنف من غير شعور، ولا تعمُّد ولا نيَّة سيئة، وإنما هو أثر منظر الرجل الأجنبي؛ لأنه قد وقَر في نفسها أن لا تراه ولا يراها، فمجرَّد النظر إليه كافٍ في إثارة هذا الخاطر.

وقد شاهدت مرارًا كما شاهد غيري هذا الأثر عينه في الرجال؛ فرأيت أن الرجل الذي لم يتعوَّد الاختلاط بالنساء إن لم يغلبه سلطان التهذيب القوي لا يملك نفسه إذا جلس بينهنَّ، فلا تشبع عينه من النظر إليهن ومن التأمُّل في محاسنهن، وينسى في ذلك كل أدب ولياقة، وربما طلب الوسائل لملامستهنَّ بيدهِ أو مماستهنَّ بكتفه، ويندفع إلى أقوال وأعمال تشمئز منها نفوس الحاضرين، كأنه يظنُّ — بل هو يظنُّ بالفعل — أنه لا معنى لاجتماع الرجل مع المرأة في مكان واحد إلَّا أن يتمتَّع كل منهما بشهوته مع الآخر. بخلاف الرجل الذي اعتاد على مخالطة النساء فإنه لا يكاد يجد في نفسه أثرًا من رؤيتهن أكثر مما يجده عند رؤية الرجال، ولا يشعر بأدنى اضطراب في حواسه، ولا في مشاعره، فمن ألزم لوازم الحجاب أنه يهيئ الذهن في الرجال وفي النساء معًا لتخيُّل الشهوة بمجرَّد النظر أو سماع الصوت، وهذا يوضح لنا السبب فيما نشاهده كلَّ يوم من أن المرأة إذا رأت رجلًا في الطريق أودعتها الضرورة لمخاطبته تتصنَّع في حركاتها وصوتها ما تظنُّ أنه يروق في عين الرجل — والرجل كذلك.

وقد شاهدت وشاهد كل إنسان ما يخالف ذلك في بلاد أوروبا وفي الآستانة وفي القرى المصريَّة وبين الأعراب في البادية، حيث يمرُّ الرجال والنساء بعضهم بجانب بعض وكتفًا لكتف لا يلتفت أحدهم إلى الآخر: ولا ريب أن استلفات الذهن دائمًا إلى اختلاف الصنف من أشدِّ العوامل في إثارة الشهوة.

وبديهي أن المرأة التي تحافظ على شرفها وعفَّتها، وتصون نفسها عما يوجب العار وهي مطلقة غير محجوبة لها من الفضل والأجر أضعاف ما يكون للمرأة المحجوبة. فإن عفَّة هذه قهرية أمَّا عفَّة الأُخرى فهي اختيارية؛ والفرق كبير بينهما، ولا أدري كيف نفتخر بعفَّة نسائنا ونحن نعتقد أنهنَّ مصونات بقوَّة الحرَّاس، واستحكام الأقفال، وارتفاع الجدران؟

أيُقبَلُ من مسجون دعواه أنه رجل طاهر لأنه لم يرتكب جريمة وهو في الحبس؟ فإذا كانت نساؤنا محبوسات محجوبات فكيف يمكنهنَّ أن يتمتَّعن بفضيلة العفَّة؟ وما معنى أن يُقال إنهنَّ عفيفات؟ إن العفَّة هي خلق للنفس تمتنع به من مقارفة الشهوة مع القدرة عليها، ولعل التكليف الإلهي إنما يتعلَّق بما يقع تحت الاختيار لا بما يُستكره عليه من الأعمال؛ فالعفَّة التي تُكلَّف بها النساء يجب أن تكون من كسبهنَّ ومما يقع تحت اختيارهنَّ لا أن يكنَّ مستكرهات عليها، وإلَّا فلا ثواب لهنَّ في مجرَّد الكفِّ عن المنكر؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «مَن عشق فعفَّ فكتم فمات فهو شهيد.»

والحقيقة أننا نعمل عمل مَن يعتقد أن النساء عندنا لسن أهلًا للعفَّة، أليس من الغريب ألا يوجد رجل فينا يثق بامرأة أبدًا مهما اختبرها ومهما عاشت معه؟ أليس من العار أن نتصوَّر أن أمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا لا يعرفن صيانة أنفسهن؟ أيليق ألا نثق بهؤلاء العزيزات المحبوبات الطاهرات وأن نسيء الظنَّ بهنَّ إلى هذا الحدِّ.

إني أسأل كل إنسان خالي الغرض: هل هذه المعاملة يليق أن يُعامل بها إنسان له من خاصة الإنسان ما لنا؟ فهو مثلنا له روح ووجدان وقلب وعقل وحواس. وهل سوء الظنِّ في المرأة إلى هذا الحد يتَّفق مع اعتبارنا لأنفسنا واعتبار المرأة لنفسها؟

والعاقل يرى أن الاحتياط الذي يتَّخذه الرجال لصيانة النساء عندنا مهما بلغ من الدقَّة لا يفيد شيئًا إن لم يصل الرجل إلى امتلاك قلب امرأة، فإن ملكه ملك كل شيء منها، وإن لم يملكه لم يملك منها شيئًا؛ ذلك لأنه ليس في استطاعة رجل أن يراقب حركات امرأته وسيرها في كل دقيقة تمرُّ من الليل والنهار.

متى خرج أحدنا من منزله أو سمح لامرأته أن تخرج بسبب من الأسباب فعلى مَن يتَّكل إن لم يكن على صيانتها وحفظها نفسها بنفسها؟ ثمَّ ماذا يفيد الرجل أن يملك جسم امرأته وحده إذا غاب عنه قلبها؟ أيستطيع أن يمنعها أن تتصرَّف فيه وتبذله لأي شخص تريد؟ فإذا رأت امرأة من الشباك رجلًا فأعجبها ومالت إليه بقلبها وودَّت أن تواصله لحظة أفلا يُعدُّ هذا في الحقيقة من الزنا؟ ألم يتمزَّق حجاب العفَّة في هذه اللحظة؟ وهل بُعْدُ المسافة بينها وبين الرجل وعدم تمكُّنها من مواصلته يُسمَّى عفَّة؟ نعم إن الشرائع لا تعاقب ولا تقيم الحدَّ على زنا العين والقلب؛ لأن العقوبات والحدود لا سلطان لها على الخواطر والقلوب، ولكن في نظر أهل الأدب والتقوى لا عبرة للبعد بين الأجساد إذا تواصلت الأرواح واجتمعت القلوب.

ومع ذلك ما الذي فعل الحجاب؟ ألم نسمع بما يجري في داخل البيوت مما ينافي العفَّة ويخلُّ بالشرف؟ هل منع البرقع وقصر النساء وراء الحجاب والأقفال سريان الفساد إلى ما وراء تلك الحجب؟ كلَّا.

ربما يقول قائل إن ما نسمعه اليوم عن كثير من النساء أكثر مما كنا نسمعه سابقًا، وإن الإشاعات عن الفساد أشدُّ انتشارًا، بل ربما كان الفساد في الواقع أوسع دائرة مما كان عليه قبل ثلاثين سنة مثلًا، ولا منشأ لذلك إلَّا رقَّة الحجاب. فالحالة القديمة على ما فيها كانت أصون للأعراض، وأحفظ لشرف المرأة من تلك الحالة التي طرأت على النساء؛ فنجيب عن ذلك بأننا لا ننكر أن بعض الطباع الفاسدة من الرجال والنساء معًا وجدت سبيلًا من تخفيف الحجاب إلى تعارف بعضها ببعض، وإتيان ما تميل إليه من المنكر، بل نزيد عليه أنه لو استمرَّ تخفيف الحجاب يتقدَّم بالسرعة التي سار بها إلى الآن — والنفوس على ما هي عليه — لعمَّت البلوى وازداد الفساد انتشارًا.

غير أن السبب في ذلك ليس هو تخفيف الحجاب، بل هو راجع إلى أمور كثيرة يجمعها الجهل وسوء التربية.

فسوء التربية هو علَّة الخفَّة والطيش، وهو الذي يسهِّل على امرأة ذات مكانة في بيتها وقومها أن تطيل نظرها إلى شاب يمرُّ في طريقها، وسوء التربية هو الذي يخفف عندها تبعة تحريك يدها لإجابة ذلك الشاب فيما يشير به إليها، وسوء التربية هو الذي يدفع بها إلى الاتفاق معه على التلاقي بل والتواصل قبل أن يدور كلام بينه وبينها، وإنما أركان عقد ذلك الاتفاق هي نظرات وإشارات لا تفصح عن خلق من الأخلاق، ولا عن ملكة من الملكات، ولا عن درجة من العرفان، ولا تدلُّ على حالة نفسية، ولا عقلية ولا جسمية يمكن الارتباط بها بين شخصين.

سوء التربية هو الذي يخرق كل حجاب ويفتح على المرأة من الفساد كلَّ باب، وهو الذي يُخشَى معه أن تسري العدوى من امرأة إلى امرأة، ومن طبقة إلى طبقة، فقد نرى أن المحجَّبات مهما بالغن في التحجُّب لا يستنكفن أن يختلطن بنساء أحطَّ منهنَّ في الدرجة، وأبعد عن التصوُّن والعفَّة؛ فسيدة المنزل لا ترى بأسًا في مخالطة زوجة خادمها بل قد تأنس بالحديث معها وسماع ما تنقله إليها من غير مبالاة بما يلائم الحشمة وما لا يلائمها، ولا تأنف التفتُّح في القول مع الدلالات وبائعات الأقمشة. بل قد يطوِّحها الجهل إلى الاختلاط بنسوة لا تعرف شيئًا من حالهنَّ، ولا من أي مكان أتين، ولا بأي خلق من الأخلاق تخلَّقن، وأشنع من هذا كله وأشدُّ منه فعلًا في إفساد الأخلاق أن نساء من المومسات اللاتي يحملن تذكرة رسمية يُدعين في الأفراح، ويرقصن تحت أعين الأمهات والبنات والكبار والصغار!

هذا ما يأتي من سوء التربية، وهو من أشدِّ العوامل في تمزيق ستار الأدب، وليست رقَّة الحجاب بشيء في جانب هذا كله.

طرقت ديارنا حوادث وداخلنا ضرب من الاختلاط مع أمم كثيرة من الغربيين، ووُجِدَت علائق بيننا وبينهم علَّمتنا أنهم أرقى منَّا وأشدُّ قوَّة، ومال ذلك بالجمهور الأغلب منا إلى تقليدهم في ظواهر عوائدهم خصوصًا إن كان ذلك إرضاءً لشهوة أو إطلاقًا من قيد؛ فكان من ذلك أن كثيرًا من أعليائنا تساهلوا لزوجاتهم ومَن يتَّصل بهنَّ من النساء وتسامحوا لهنَّ في الخروج إلى المنتزهات وحضور التياترات ونحو ذلك، وقلدهنَّ في ذلك كثير ممن يليهنَّ؛ وعرض من هذه الحالة بعض فساد في الأخلاق.

تلك حالة طرأت للأسباب التي تقدَّمت وتبعها من العواقب ما بيَّناه، ولكن ليس من مصلحتنا — بل ولا من المستطاع لنا — محو هذه الحالة والرجوع إلى تغليظ الحجاب، بل صار من متممات شئوننا أن نحافظ عليها، ونتقي تلك المضار التي نشأت عنه؛ وذلك هو ما نستطيعه أيضًا.

أمَّا أنه ليس من مصلحتنا أن نمحو هذه الحالة؛ فلما قدَّمناه في مضار الحجاب على الوجه المعروف، وأمَّا أننا لا نستطيع ذلك؛ فلأن أسباب هذه الحالة مما فصَّلناه سابقًا لا تزال موجودة، وهي تزداد بمرور الزمان رغمًا عنا؛ ولأننا قد وجدنا من أنفسنا ميلًا إلى حسن المعاملة في معاشرة النساء، وزُيِّن في أنفس الكثير منا حبُّ المجاملة في مرضاتهنَّ، ونشأت لهنَّ في قلوب الرجال منزلة من الاعتبار لم تكن لهنَّ من قبل، وأحسَّت النساء بذلك من رجالهن؛ فعددن ما وصلن إليه من الحرية والإطلاق حقًّا من الحقوق، وضروريًّا من ضروريات المعيشة، فلا يسهل على الرجل أن يقضي على امرأته اليوم بما كان يقضي به من قبل أربعين سنة.

والذي يجب علينا هو معالجة المضار التي يُظَنُّ أنها تنشأ عن تخفيف الحجاب، ولا توجد طريقة أنجع في ذلك العلاج إلَّا التربية التي تكون هي الحجاب المنيع والحصن الحصين بين المرأة وبين كل فساد يُتوهَّم في أية درجة وصلت إليها من الحرية والإطلاق.

سيقول معترض إن التربية والتعليم يصلحان أخلاق المرأة، وأمَّا الإطلاق فربما زاد في فساد، فنجيب أن الإطلاق الذي نطالب به هو محدود بحظر الخلوة مع أجنبي، وفي هذا الحظر ما يكفي لاتقاء المفاسد التي لا تتولَّد إلَّا من الخلوة. أمَّا الإطلاق في نفسه فلا يمكن أن يكون ضارًّا أبدًا متى كان مصحوبًا بتربية صحيحة؛ لأن التربية الصحيحة تكوِّن أفرادًا أقوياء بأنفسهم يعتمدون على أنفسهم، ويسيرون بأنفسهم، فمَن كملت تربيته استقلَّ بنفسه واستغنى عن غيره، ومَن نقصت تربيته احتاج إلى الغير في كل أموره؛ فالاستقلال في النساء كالاستقلال في الرجال يرفع الأنفس من الدنايا ويبعد بها عن الخسائس؛ لذلك يجب أن يكون هو الغاية التي نطلبها من تربية النساء، حسن التربية واستقلال الإرادة هما العاملان في تقدُّم الرجال في كل زمان ومكان، وهما مطمح آمال كلِّ أمَّة تسعى إلى سعادتها، وهما من أشرف الوسائل لإبلاغها من الكمال ما أعدَّت له. فكيف يمكن لعاقل أن يدَّعي أن لهذين العاملين أثرًا آخر سيئًا في أنفس النساء؟ ومَن زعم أن التربية واستقلال الإرادة مما يساعد على فساد الأخلاق في المرأة فقد قصر نظره على بعض الاعتبارات التي لا يخلو عنها أمر من الأمور النافعة في العالم؛ فإن لكل نافع ضررًا إذا أُسِيء استعماله.

هذا تعليم الرجال لا يخلو من العيوب الكثيرة، وكثير منهم يستعمل علمه واختياره فيما يضرُّ بنفسه أو بغيره. فهل ذلك يحمل أحدًا من الناس على أن يقول إن من الصواب ألا يعلم الرجال شيئًا؛ خوف استعمال ما يتعلَّمون فيما يسوءهم أو يسوء غيرهم، وإن من الواجب أن يُترَكُوا في الجهل تحت حجاب الغفلة؟ لا أظنُّ أن عاقلًا يخطر هذا الخاطر بباله. فإذا كان إجماعنا قد انعقد على أن لا خير للرجال في الجهل والاستعباد، وأن لا سبيل لهم إلى بلوغ درجات الفضل إلَّا بالعلم وحرية الفكر والعمل، فما لنا نختلف في هذه القضية نفسها إذا عُرض ذكر المرأة؟ وأي فرق بين الصنفين في الفطرة والخلقة؟

والحق أنا غالينا في اعتبار صفة العفَّة في النساء، وفي الحرص عليها، وفي ابتداع الوسائل لحفظ ما ظهر منها، وتفخيم صورتها حتى جعلنا كل شيء فداءها، وطلبنا أن يتضاءل ويضمحل كل خلق وكل ملكة دونها. نعم العفَّة أجمل شيء في المرأة وأبهى حلية تتحلَّى بها. ولكن العفَّة لا تغني شيئًا عن بقية الصفات والملكات التي يجب أن تتحلَّى نفس المرأة بها من كمال العقل، وحسن التدبير، والخبرة بتربية الأولاد، وحفظ نظام المعيشة في البيت، والقيام على كل ما يُعهَدُ إليها من الشئون الخاصة بها، بل نقول إن لهذه الصفات دخلًا كبيرًا في كمال العفَّة، وفقدان المرأة خصلة من هذه الخصال لا ينقص في ضرره وفي الحط من شأنها عن فقدان العفَّة نفسها.

اتفقت الشرائع الإلهيَّة والقوانين الوضعيَّة على أن عقد الزواج وحده هو الذي يحلِّل الاجتماع بين الرجل والمرأة وأن اجتماعهما بدون ذلك العقد المقدَّس ممنوع وممقوت؛ ذلك أمر اقتضاه نظام العشيرة، وكمال النفس الإنسانيَّة، فالعمل على ما يخالفه قبيح مذموم بلا ريب، غير أن تلك الشرائع الإلهيَّة والقوانين الوضعيَّة قد حظرت أعمالًا أخرى، وأنزلتها من الشناعة منزلة لا تنحطُّ عن منزلة الزنا. ووضعت عليها عقوبات أشدَّ من العقوبة عليه؛ لأنها اعتبرت أن لتلك الأعمال من الضرر بالنظام ما هو أشدُّ من ضرر الزنا، ولنضرب مثلًا بجريمة القتل؛ فإنها أعظم من جريمة الزنا في نظر الدين والقانون، فلمَ لم نتَّخذ للوقاية منها من الوسائل الضارة ما اتَّخذناه للوقاية من الزنا؟

إنا معرَّضون في كل ساعة تمرُّ من حياتنا إلى مصائب لا تُحصَى، وهذا لم يمنعنا من أن نتحرَّك ونسعى ونقتحم الأخطار في الأسفار لنحصِّل من رزق الله ما نحتاج إليه، إنا نشعر بأنواع الجرائم تُرتَكَبُ من حولنا فالقتل والنهب والنصب والتزوير والقذف وغيرها من الجرائم تزعج الساكن، وتقلق المطمئن، ومع ذلك فإنا نحتمل مصائبها، ونسلم الحكم للقدر فيها، ونجتهد في تطهير المجتمع منها بالوسائل المشروعة من التربية، أو إيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة. فلِمَ لا يكون ارتكاب الفحش من المرأة جريمة من هذه الجرائم التي لا يخلو منها مجتمع إنساني؟ ولِمَ نتخيَّل أنها أشنع وأفظع من سواها حتى اتَّخذنا لمنعها ما لم نتَّخذه لمنع غيرها؟

وعلى أي حال فليس من الجائز أن نأتي ما فيه ضرر محقق لنتَّقي به ضررًا وهميًّا. فوقوع الفحش من المرأة أمر محتمل الوقوع قد يكون وربما لا يكون، أمَّا حجابها ومنعها من التمتُّع بقواها الغريزيَّة فهو ضرر محقَّق لاحق بها حتمًا، ويا ليته اقتصر عليها ولكنه يتعدَّاها إلى كل ما يقع تحت رعايتها.

يتوهَّم أحدنا أن امرأته ربما تميل إلى غيره إن رُفع الحجاب عنها؛ فلذلك يزجُّ بها وراء الأبواب، ويغلق عليها الأقفال، ويظنُّ بذلك أنه قد استراح من الوساوس، وهو لا يدري ما ربما يأتيه من … حيث لا يدري، فلم يُفِده حرصه شيئًا في الحقيقة، ومع هذا فهو بعمله قد قتل نفسًا حيَّة وأفسد نفوسًا كثيرة ممن تتولاهم زوجته في بيته في سبيل ما يظنُّه راحة لنفسه.

توهَّم كثير ممن سبقنا مثل ما توهَّمنا وحجبوا نساءهم كما نحجب نساءنا، بل فاقونا في التفنُّن واتِّخاذ الطرق لاطمئنان أنفسهم من ناحية زوجاتهم، وإنني أذكر الآن أغرب طريقة كانت مُستعمَلة عند أعيان أوروبا في القرون الوسطى وهي ما كان يُسمَّى عندهم بنطاق العفَّة، وهو نطاق من حديد يتَّصل به حفَّاظ، ولذلك النطاق قفل يكون مفتاحه في جيب الرجل دائمًا، ولكن هذا لم يمنع النساء من أن يمنحن عشاقهنَّ مفتاحًا مصطنعًا! ثمَّ ما لبث هؤلاء الأمم أن أدركوا خطأهم وعرفوا أن ضرر تلك الأوهام أكثر من نفعها، ولمَّا أخذت المعارف تنتشر بينهم شرعوا في قياس أعمالهم المعاشية بمقياس العقل السليم والعلم الصحيح الخالص من شائبة الوهم، وأدركوا أن سعادتهم لا تتمُّ بما ينالون من ثمار ذلك إلَّا إذا شاركتهم نساؤهم في مساعيهم وعاونَّهم في لَمِّ شعثهم وتكميل نقصهم؛ فأعدوهنَّ بالتربية والعلم إلى ما أملوا منهنَّ. فافتككن من أسرهنَّ، وتمتَّعن بحريتهنَّ، وسرن مع رجالهنَّ يعاونَّهم في الحياة، ويمددنهم بالرأي في كل أمر، ولست مبالغًا إن قلت إن ما أقامه التمدُّن الحديث من البناء الشامخ وما وضعه من الأصول الثابتة إنما شُيِّد على حجر أساسي واحد هو المرأة.

لم يكن ما استفاده الغربيون من تربية نسائهم والتساهل لهنَّ في مخالطتهم قاصرًا على المزايا التي أشرنا إليها بل كان لهم مع ذلك فوائد جمَّة في تدبير المعيشة وتَيسُّر طرق الاقتصاد.

تدخل بيت الغربي من أهل الطبقة الوسطى فتجده أتمَّ نظامًا، وأكمل ترتيبًا، وأجمل أثاثًا من بيت الشرقي من أهل طبقته؛ ومع ذلك تجد نفقة الغربي أقلَّ من نفقة الشرقي بكثير.

انظر إلى الواحد منا تجد مسكنه لا بُدَّ أن يكون إلى قسمين: قسم للرجال، وآخر للنساء، فإن أراد أن يبني بيتًا فعليه أن يهيئ ما يكفي لبناء بيتين في الحقيقة، وإذا استأجر بيتًا فهو إنما يستأجر في الواقع بيتين؛ ويتبع ذلك ما يلزم لكل منهما من الأثاث والفرش، ولا بُدَّ له من فريقين من الخدم: فريق يخدم الرجال في القسم المختصِّ به، والآخر يختصُّ بخدمة النساء داخل البيت، ثمَّ لا بُدَّ له من عربة للنساء وعربة للرجال؛ لأنه ليس من الجائز في عرفنا أن يركب الرجل مع زوجته أو مع والدته في عربة واحدة. وهو مضطر لأن يزيد في النفقة للطعام وما يتبعه؛ لأنه إذا أتى ضيف واحد رجلًا كان أو امرأة وجب تحضير مائدتين بدل واحدة كانت تكفي؛ وهكذا ترى نفقات ضائعة، وثمرات كسب مستهلكة ولا سبب لها إلَّا تشديد الحجاب على النساء.

هل يظنُّ المصريون أن رجال أوروبا مع أنهم بلغوا من كمال العقل والشعور مبلغًا مكَّنهم من اكتشاف قوَّة البخار والكهرباء واستخدامها على ما نشاهده بأعيننا، وأن تلك النفوس التي تخاطر في كل يوم بحياتها في طلب العلم والمعالي وتفضِّل الشرف على لذَّة الحياة، هل يظنون أن تلك العقول وتلك النفوس التي نعجب بآثارها يمكن أن يغيب عنها معرفة الوسائل لصيانة المرأة وحفظ عفَّتها؟ هل يظنون أن أولئك القوم يتركون الحجاب بعد تمكُّنه عندهم لو رأوا خيرًا فيه؟ — كلَّا. وإنما الإفراط في الحجاب من الوسائل التي تبادر عقول السُّذَّج وتركن إليها نفوسهم ولكنها يمجُّها كلُّ عقل مهذب وكلُّ شعور رقيق.

متى تهذَّب العقل ورقَّ الشعور؛ أدرك الرجل أن المرأة إنسان من نوعه لها ما له وعليها ما عليه، وأن لا حقَّ لأحدهما على الآخر بعد توفية ما فرضته الشريعة على كلٍّ منهما لصاحبه إلَّا ما يعطيه كلٌّ من نفسه بمحض إرادته، وحسن اختياره.

متى تهذَّب العقل ورقَّ الشعور في الرجل عرف أن حجاب المرأة إعدام لشخصها فلا تسمح له ذمَّته بعد ذلك أن يرتكب هذه الجريمة توسُّلًا إلى ما يظنُّه راحة بال واطمئنان قلب.

متى تهذَّب العقل ورقَّ الشعور في الزوج؛ وجد من نفسه أن لا سبيل إلى اطمئنان قلبه في عشرة امرأة جاهلة مهما كان الحائل بينها وبين الرجال.

متى تهذَّب العقل ورقَّ الشعور في الرجل أدرك أن الذي تشتاق إليه نفسه هو حبٌّ يصل بينه وبين إنسان مثله بحسن اختيار وسلامة ذوق، لا بمجرَّد نزعات الهوى ونزوات الشهوة؛ فيسعى جهده فيما يقويه ويشدُّ عراه، ويبذل ما في وسعه للمحافظة عليه.

متى تهذَّب العقل ورقَّ الشعور في الرجل والمرأة لا تقتنع نفاسهما بالاختلاط الجسماني وحده بل يصير أعظم همِّهما طلب الائتلاف العقلي والوحدة الروحيَّة.

إن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد، معادية للاستعباد، ميالة إلى سوق القوى الإنسانيَّة في طريق واحد وغاية واحدة. فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر فنبَّه منها ما كان غافلًا لا بُدَّ أن ينال منه النساء نصيبهنَّ؛ فمن الواجب علينا أن نمدَّ إليهنَّ يد المساعدة، ونعمل بقول النبي: «اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم»، ولا شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب العقل، وتكميل النفس، وإعدادها بالتعليم والتربية إلى مدافعة الرذائل ومقاومة الشهوات، ولا من حسن المعاملة واللطف في المعاشرة؛ فعلينا أن نجعل الصلة بيننا وبينهنَّ صلة محبَّة ورحمة لا صلة إكراه وقسوة، هذا ما تفرضه علينا الإنسانيَّة، وتطالبنا به الشريعة، وهو مع ذلك فريضة وطنيَّة يجب علينا أداؤها؛ حتى تكون جميع أعضاء المجتمع عندنا حيَّة عاملة قائمة بوظائفها.

وقبل أن أختم الكلام في هذا الباب أرى من الواجب عليَّ أن أنبِّه القارئ إلى أني لا أقصد رفع الحجاب الآن دفعة واحدة والنساء على ما هنَّ عليه اليوم؛ فإن هذا الانقلاب ربما ينشأ عنه مفاسد جمَّة لا يتأمَّل معها الوصول إلى الغرض المطلوب كما هو الشأن في كل انقلاب فجائي، وإنما الذي أميل إليه هو إعداد نفوس البنات في زمن الصبا إلى هذا التغيير.

فيُعوَّدن بالتدريج على الاستقلال ويُودَع فيهنَّ الاعتقاد بأن العفة ملكة في النفس لا ثوب يختفي دونه الجسم، ثمَّ يُعوَّدن على معاملة الرجال من أقارب وأجانب مع المحافظة على الحدود الشرعية وأصول الأدب تحت ملاحظة أوليائهنَّ؛ عند ذلك يسهل عليهن الاستمرار في معاملة الرجال بدون أدنى خطر يترتَّب على ذلك اللهم إلَّا في أحوال مستثناة لا تخلو منها محجَّبة ولا بادية.

١ صحيفة ١٠٩ و١٠٤ جزء ٢.

٢ صحيفة ٩٦ جزء ٣.

٣ صحيفة ٩٢.

٤ صحيفة ٩٢.

٥ صحيفة ١٢٦ من كتاب حسن الأسوة.

٦ صحيفة ٣٢٣ جزء خامس.

٧ صحيفة ٣٢٤ جزء خامس.

٨ صحيفة ٢٧١٦ تاريخ الطبري جزء خامس.

المرأة والأمَّة

كلُّ مَن تعلَّم من المصريين، وساعده حسن الحظ على أن يستعرف أحوال أمته وحاجاتها ويحيط بها، يعلم أن الأمَّة المصريَّة دخلت اليوم في دور مهم بل في أهم دور من تاريخها.

إني لا أجد في ماضيها عصرًا انتشرت فيه المعارف، وظهر فيه الشعور بالروابط الوطنيَّة، وانبث الأمن والنظام في أنحاء البلاد، وتهيَّأت الأسباب للتقدُّم مثل العصر الذي نعيش فيه الآن، ولكنها من جهة أخرى لم يمرَّ عليها زمن صارت فيه حياتها معرَّضة للخطر مثل ما هي في هذا الزمان؛ فإن تمدُّن الأمم الغربيَّة يتقدَّم بسرعة البخار والكهرباء حتى فاض من منبعه إلى جميع أنحاء المسكونة، فلا يكاد يوجد منها شبر إلَّا وطئه بقدمه، وكلَّما دخل في مكان استولى على منابع الثروة فيه من زراعة وصناعة وتجارة، ولم يدع وسيلة من الوسائل إلَّا استعملها فيما يعود عليه بالمنفعة، وإن أضرَّ بجميع مَن حوله من سكان البقاع الأصليين.

فإنه إنما يسعى إلى السعادة في هذه الحياة الدُّنيا يطلبها أنى وجدها، وبأي طريقة يرى النجاح فيها، وهو في الغالب يستعمل قوَّة عقله، فإذا دعت الحال إلى العنف واستعمال القوَّة لجأ إليها، فهو لا يطلب الفخار والمجد فيما يمتلك أو يستعمر؛ لأنه يجد ذلك متوفرًا له في أعماله العقليَّة واختراعاته العلميَّة، وإنما الذي يحمل الإنكليزي على أن يسكن الهند، والفرنساوي الجزائر، والروسي الصين، والألماني زنجبار هو حبُّ المنفعة والرغبة في تحصيل الثروة من بلاد تحتوي على كنوز لا يعرف أهلها قيمتها وطرق الانتفاع بها.

فإن صادفوا أمَّة متوحِّشة مهما كان بأسها أبادوا أهلها وأهلكوهم أو أجلوهم عن أرضهم، كما حصل في أمريكا وأستراليا، وكما هو حاصل الآن في أفريقيا؛ حيث لا يُرَى أثر لأهالي البقاع التي احتلها الأوروباوي؛ لأنهم خرجوا منها طوعًا أو كرهًا، وإن صادفوا أمَّة كأمتنا دخل فيها نوع من المدنيَّة من قبل ولها ماضٍ ودين وشرائع وأخلاق وعوائد وشيء من النظامات الابتدائية خالطوا أهلها، وتعاملوا معهم، وعاشروهم بالمعروف، لكن لا يمضي زمن طويل إلَّا وترى هؤلاء القادمين قد وضعوا يدهم على أهمِّ أسباب الثروة؛ لأنهم أكثر مالًا وعقلًا وعرفانًا وقوَّة فيتقدَّمون كل يوم، وكلَّما تقدَّموا في البلاد تأخَّر ساكنوها. هذا ما سمَّاه داروين قانون التزاحم في الحياة: فطرة الله التي فطر عليها جميع الأنواع، وأودعها لها؛ لتُعِدَّها إلى الرقي في درجات الكمال. فما ضعف منها عند التزاحم عن مغالبة منازعة اضمحل ونبذه الوجود إلى خفاء العدم، وما قوي عند التغالب أظفره الله بالنصر المبين فيرجع من ساحات هذا القتال الدائم مبرهنًا بظفره على أنه أفضل بني نوعه وأكرمهم؛ فيعيش، ويبقى، ويتناسل، وينمو، ويظهر فيه كمال نوعه، وتخلد به آثاره.

فلا سبيل للنجاة من الاضمحلال والفناء إلَّا طريق واحدة لا مندوحة عنها؛ وهي أن تستعدَّ الأمَّة لهذا القتال، وتأخذ له أُهبَتَها، وتستجمع من القوَّة ما يساوي القوَّة التي تهاجمها من أي نوع كانت، خصوصًا تلك القوَّة المعنويَّة؛ وهي قوَّة العقل والعلم التي هي أساس كل قوَّة سواها.

فإذا تعلَّمت الأمَّة كما يتعلَّم مزاحموها، وسلكت في التربية مسالكهم، وأخذت في الأعمال مآخذهم، وتدرَّعت للكفاح بمثل ما تدرَّعوا به؛ أمكنها أن تعيش بجانبهم، بل تيسَّر لها أن تسابقهم فتسبقهم فتستأثر بالخير دونهم؛ لأن البلاد بلادها وأرضها أبر بها منها بالغريب عنها، وأبناءها أقدر على المعيشة فيها، وهم السواد الأعظم فكيف إذا ظفروا من أنفسهم بتلك الحال الشريفة لا يفلحون.

وهذه الطريق — طريق النجاة — كما قدَّمت مفتوحة أمامنا، ولا يوجد عائق يعوقنا عن السير فيها إلَّا ما يكون من أنفسنا.

فإن كان للمصريين همٌّ وصدق عزيمة في طلب سعادتهم، والمحافظة على بقائهم، والسعي إلى خلاصهم ونجاتهم من التهلكة، فعليهم أن يسلكوا تلك الطريق، ويخلعوا عنهم كل عادة سيئة، وينزعوا من أنفسهم كل خليقة ممقوتة تعطِّل مسيرهم، وليعتمدوا على أنفسهم في إصلاح أنفسهم، ولا يضيِّعوا أوقاتهم في أماني باطلة يلتمسون تحقيقها من حكومتهم، فإن حكومتهم لا تستطيع من العمل لهم إلَّا قليلًا، أمَّا هم فإنهم يستطيعون أن يأتوا في إصلاح شئونهم بالجمِّ الكثير. ماذا يفيدهم أن يقولوا كل يوم إن الحكومة لم تقم بما يجب عليها؟ أهذا يمنعنا من أن نفعل ما يجب علينا لأنفسنا؟

نحن اليوم متمتِّعون بعدل وحرية لا أظنُّ أن مصر رأت ما يماثلهما في أي زمن من أزمانها، وهما الأمران اللذان تحتاج إليهما الأمَّة أشدَّ الاحتياج، ولا يتيسر بدونهما نجاح في عمل من الأعمال العظيمة التي يقوم بها إصلاحها. فما علينا إلَّا أن ننتهز فرصة ما وصلنا إليه، ونحرث أرضنا، ونسقي غراسها، وننتظر ما يأتي به من الثمرات فإذا نضجت اقتطفناها، وكما أن الزارع يجب عليه قبل أن يلقي البذور في الأرض أن يهتمَّ بمعرفة طبيعتها وما تحتاج إليه من الأعمال لتحضيرها وتهيئتها؛ حتى لا يضيع ماله وتعبه، كذلك يجب علينا أن نبحث في أسباب تأخرنا، فإذا عرفناها عمدنا إلى إزالتها وصنا أنفسنا من التخبُّط على غير هدى، وأرحنا أنفسنا من التجارب العقيمة.

وقبل الكلام فيما نريد البحث فيه نثبت هنا أمرًا لاحظه كلُّ مَن له إلمام بأحوال الشرق: وهو أن تأخُّر المسلمين عام فيه أين كانوا؛ فالسبب يجب أن يكون عامًّا أيضًا.

أمَّا اختلاف الشعوب والأقاليم فليس له تأثير كبير في انحطاط المسلمين؛ إذ لو كان له أثر لوُجِدَ اختلاف بين التركي والمصري والهندي والفارسي والبشناقي والصيني من حيث العمران والمدنيَّة، ولكنا لا نرى اختلافًا بينهم من هذه الجهة، وإنما الاختلاف محصور في بعض الصفات النفسانية وبعض العوائد، ذلك هو كل ما فعله اختلاف الشعوب والأقاليم، فالتركي مثلًا نظيف صادق شجاع، والمصري على ضد ذلك، إلَّا أنك تراهما رغمًا عن هذا الاختلاف متَّفقين في الجهل والكسل والانحطاط. إذًا لا بُدَّ أن يكون بينهما أمر جامع وعلَّة مشتركة هي السبب الذي أوقعهما معًا في حالة واحدة.

ولمَّا لم يكن هناك أمر يشمل المسلمين جميعًا إلَّا الدين ذهب جمهور الأوروباويين، وتبعهم قسم عظيم من نخبة المسلمين إلى أن الدين هو السبب الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخُّرهم عن غيرهم حتى الذين يشاركونهم في الإقليم ويساكنونهم في البلد الواحد، ولم يقصد أحد منهم — خصوصًا أفاضل المسلمين المشتغلين بأحوال الأمم الإسلاميَّة — أن يتَّهم الدين الإسلامي الحقيقي بأنه السبب في انحطاط المسلمين، فإن كلَّ مَن عرف هذا الدين من الأجانب فضلًا عن أبنائه المنتسبين إليه يجلُّ قدره ويحترمه، ويعترف أن آثاره الماضية في الأمم التي انتشر بينها برهنت على أنه وسيلة من أفضل الوسائل، وعامل من أقوى العوامل التي تسوق الإنسان في طرق الترقِّي والتقدُّم إلى غايات السعادة، ولكنهم يرون أن ما يزعمه المسلمون اليوم دينًا، وتسميه عامتُهم — بل وأغلب علمائهم — بدين الإسلام، قد اشتمل على أمور كثيرة من عقائد، وعوائد، وآداب موهومة لا علاقة لها بالدين الحقيقي الطاهر وإنما هي بدع ومُحدَثات أُلصقت به؛ فهذا الخليط الذي سمَّاه الناس دينًا واعتبروه إسلامًا هو المانع من الترقِّي.

وليس في إمكان أحد أن ينكر أن الدين الإسلامي قد تحوَّل اليوم عن أصوله الأولى، وأن العلماء والفقهاء — إلَّا قليلًا ممن أنار الله قلوبهم — قد لعبوا به كما شاءت أهواؤهم حتى صيَّروه سخرية وهزوًا، وحقَّت عليهم كلمة الكتاب: اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا.

ولكني أعتقد أن هذا الانحطاط الذي طرأ على الدين ليس سببًا لما عليه المسلمون الآن، وإنما هو نتيجة لأمر هو: الجهل الفاشي في المسلمين عامَّة رجالًا ونساءً.

كان النبي وخلفاؤه وأصحابه كلهم يخدمون الدين ويشتغلون بالدُّنيا في آن واحد، وصرَّحت السُّنَّة كما أجمعت عليه الأئمة بأن لا قوام للدين إلَّا بسلطة تحفظه. فلم يمضِ إلَّا قرن واحد من عهد ظهور الإسلام حتى صار عَلَمُ المسلمين يخفق على أهم أقسام العالم، ولم يكن الغرض من هذه الفتوحات العجيبة إكراه الناس على الأخذ بهذا الدين، وإنما كانوا يفتحون البلاد؛ دفاعًا عن الحوز، وتوسيعًا لنطاق الملك والسلطة والانتفاع بالصناعة والتجارة؛ وهو المقصد الذي يعمل له الأوروباويون في بلاد الشرق الآن.

ثمَّ لم يمضِ على ظهور الإسلام جيلان إلَّا وقد أضاء الكون بنور العلوم التي نشرها المسلمون في كل أرض احتلُّوها وبلد أقاموا به، فلم يتركوا فرعًا من العلوم ولا فنًّا من الفنون إلَّا تعلَّموه وألَّفوا فيه وزادوا عليه حتى العرب — تلك الأمَّة الأميَّة التي ربما صحَّ فيها قول ابن خلدون إنها لا تصلح للمدنية أبدًا — اندفعت بقوَّة ذلك التيار وعامل تلك النهضة إلى منافسة مواطنيهم في خدمة العلم، وكانت هذه الحركة عامَّة في كل ما يجول فيه الفكر ويمتدُّ إليه النظر وتتناوله مدارك البشر، هذا يشتغل بعلوم الكلام، وآخر بالعلوم الطبيعيَّة، وثالث بالفلك والحساب، ورابع بالتاريخ والجغرافيا، وخامس بالفلسفة والأخلاق، ولم يهملوا الصناعة والتجارة فبنوا وشيَّدوا وامتلأت سفنهم بالبضائع تجري في البحار حول الأرض، واستمرَّ هذا الحال على ضرب من التفاوت بحسب الأزمان إلى أن رُزِئ المسلمون بوقائع التاتار في الشرق وانقراض الخلافة منه، وزالت دولة العرب من الأندلس، وانتقلت العلوم الإسلاميَّة إلى أوروبا، فرجع المسلمون إلى حالة الجاهلية الأولى.

ومن ذلك الحين انطفأ مصباح العلم من الشرق بأجمعه، واقتصر علماء الإسلام على النظر في شيء من علوم الكلام، وبعض شيء من قواعد اللغة العربية، وانصرفوا عن كل شيء سواها.

ولمَّا ساد الجهل على عقولهم، وتراكمت ظلماته في أذهانهم لم يعد في استطاعتهم أن يفهموا حقيقة الدين؛ وشعروا أن ضعفهم لا يسمح لهم بأن يصعدوا إليه بعقولهم فأنزلوه من مكانه الرفيع، ووضعوه مع جهلهم في مستوى واحد، ثمَّ أخذوا يتصرَّفون فيه تصرُّف الغبي الأحمق؛ والجاهل كالطفل يغترُّ بنفسه، ويعجب بمعارفه، ويؤذي نفسه والناس معه.

انظر إلى الجاهل تجده دائمًا يختار من فكرين أقلَّهما صوابًا، ومن طريقين أصعبهما، ومن عملين أضرَّهما؛ ذلك لأن الحق سواء كان فضيلة أو مصلحة يلتبس بالباطل، ويخفى على الناظر فلا يراه إلَّا بعيد النظر نافذ البصيرة في مصائر الأمور وعواقبها، ثمَّ هو يحتاج في الوصول إليه إلى عناء يفرُّ منه الجاهل الكسول، وفيه حرمان من لذَّة حالية في سبيل منفعة مستقبله.

ومن رأي علمائنا اليوم أن الاشتغال بشئون العالم والعلوم العقليَّة والمصالح الدنيوية شيء لا يعنيهم، وصار منتهى علمهم أن يعرفوا في إعراب البسملة ما يزيد من غير مبالغة على ألف وجه على الأقل، وإن سألتهم عن شيء من الأشياء المتداولة في أيديهم كيف صُنِعَ أو عن حال الأمَّة التي هم منها أو أمَّة أخرى تجاورهم أو الأمَّة التي احتلَّت بلادهم أين موقعها الجغرافي وما منزلتها من القوَّة والضعف، بل لو سألت الواحد منهم عن وظيفة عضو من أعضائه ومكانه من بدنه، هزُّوا أكتافهم ازدراءً بالسائل والمسألة واحتقارًا لهما، وإن تكلَّمت معهم في نظام حكومتهم الداخلي وقوانينها وحالتها السياسية والاقتصادية وجدتهم لا يدرون منها شيئًا، وسواءٌ عاشوا في العزِّ أو في الذل فهم على كلِّ حال عائشون، وبما ينحطون إليه راضون، ويرون أن ليس للإنسان أن يعمل لمصلحة نفسه، وأن يختار لها أمرًا، ويزعمون أنهم وكَّلوا جميع أمورهم إلى ما يجري به القضاء، مع أنك تراهم أشدَّ الناس احتيالًا في طلب الرزق من غير وجهه وأحرصهم على حفظ ما يجمعون من الحطام ونيل ما يتوهَّمونه شرفًا ورفعة؛ ولذلك ضُرِبَ المثلُ بتحاسدهم فيما بينهم؛ فهم في الحقيقة يريدون التخلُّص من مشقة العمل وإنما يحتجُّون بالقَدَر تضليلًا للعامَّة وإقناعًا للسُّذَّج بأنهم في تقصيرهم في أداء ما فرضته عليهم الشريعة مقهورون بقوَّة القضاء.

ظنَّ هؤلاء المساكين أنهم متى عرفوا كيف تستقيم العبارات، وكيف تُعذَّب الألفاظ بالإعراب والصرف عرفوا ما في الدين والدُّنيا، والبعد بينهم وبين الدين الحقيقي عظيم.

قال الأستاذ الشيخ محمد عبده في بيان ما جاء به الإسلام كلامًا نأخذ منه ما يناسب المقام هنا؛ لأنه أحسن ما كُتِبَ في هذا الزمان لتنبيه أفكار المسلمين:

طالب الإسلام بالعمل كلَّ قادر عليه، وقرَّر أن لكل نفس ما كسبت، وعليها ما اكتسبت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وَأَن لَّيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وأباح لكل أحد أن يتناول من الطيبات ما شاء أكلًا وشربًا ولباسًا وزينةَ. ولم يحظر عليه إلَّا ما كان ضارًّا لنفسه أو بمَن يدخل في ولايته أو ما تعدَّى ضرره إلى غيره. وحدَّد له في ذلك الحدود العامَّة بما ينطبق على مصالح البشر كافة. فكفل الاستقلال لكل شخص في عمله، واتَّسع المجال لتسابق الهمم في السعي حتى لم يعد لها عقبة لتعثر بها اللهم إلَّا حقًّا محترمًا تصطدم به.

أنحى الإسلام على التقليد، وحمل عليه حملة لم يردَّها عنه القدر؛ فبدَّد فيالقه المتغلِّبة على النفوس، واقتلع أصوله الراسخة في المدارك، ونسف ما كان له من دعائم وأركان في عقائد الأمم، وصاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته، وهبَّت به من نومة طال عليه الغيب فيها كلَّما نفذ إليه شعاع من نور الحق خلصت إليه هيمنة من سدنة هياكل الوهم، نَمْ فإن الليل حالك، والطريق وعرة، والغاية بعيدة، والراحلة كليلة، والأزواد قليلة.

علا صوت الإسلام على وساوس الطغام، وجهر بأن الإنسان لم يُخلَق ليُقَاد بالزمام ولكنه فُطِرَ على أن يهتدي بالعلم والأعلام؛ أعلام الكون ودلائل الحوادث. وإنما المعلِّمون منبِّهون ومرشدون وإلى طرق البحث هادون.

صرَّح في وصف أهل الحق بأنهم الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ فوصفهم بالتمييز بين ما يُقال من غير فرق بين القائلين؛ ليأخذوا بما عرفوا حُسْنَه ويطرحوا ما لم يتبيَّنوا صحَّته ونفعه.

ومال على الرؤساء فأنزلهم من مستوى كانوا فيه يأمرون وينهون، ووضعهم تحت أنظار مرءوسيهم يخبرونهم كما يشاءون ويمتحنون مزاعمهم حسبما يحكمون، ويقضون فيها بما يعلمون ويتيقَّنون، لا بما يظنُّون ويتوهَّمون.

صرف القلوب عن التعلُّق بما كان عليه الآباء، وما توارثه عنهم الأبناء، وسجَّل الحمق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين، ونبَّه على أن السبق في الزمان ليس آية من آيات العرفان، ولا مسميًا لعقول على عقول ولا لأذهان على أذهان، وإنما السابق واللاحق في التمييز والفطرة سيَّان، بل اللاحق من علم الأحوال الماضية واستعداده للنظر فيها والانتفاع بما وصل إليه من آثارها في الكون ما لم يكن لمَن تقدَّمه من أسلافه وآبائه، وقد يكون من تلك الآثار التي ينتفع بها أهل الجيل الحاضر ظهور العواقب السيئة لأعمال مَن سبقهم وطغيان الشرِّ الذي وصل إليهم بما اقترفه سلفهم قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، وإن أبواب فضل الله لم تُغلَق دون طالب ورحمته التي وسعت كل شيء لن تضيق عن دائب.

عاب أرباب الأديان في اقتفائهم أثر آبائهم، ووقوفهم عند ما اختطته لهم سير أسلافهم وقولهم: بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ومما يستحق أن نفرح له هو أن نفرًا من علماء عصرنا في مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام شرقًا وغربًا يرون ما نرى، ويقولون ما نقول، ويعترفون بأن العلوم التي تُقرَأ الآن في الأزهر وفي غيره لا تفيد إن لم تُؤسس على الحقائق العلميَّة التي تهيئ العقول لقبولها والانتفاع بها.

وفي الحقيقة أن علوم التوحيد والفقه لا يمكن الانتفاع بها إذا لم يسبقها الإلمام بالمعارف العامَّة والمبادئ العلميَّة، أليس التوحيد هو خاتمة العلوم كلها وخلاصة مجموعها؟ أليس الفقه علم شريعة كل نفس في ارتباطها بخالقها، وفي معاملتها مع بقية البشر، وكلاهما يحتاج إلى معرفة علم النفس، وتشريح الجسم ووظائفه، والتاريخ، والرياضة، والعلوم الطبيعيَّة، وغيرها مما تسمو به الأفكار ويرتقي به العقل؟ أليس العلم في الحقيقة واحدًا يشبه شجرة ذات فروع وأفنان تتَّصل كلُّها بأصل واحد، وتتغذَّى من جذر واحد، وتخدم حياة واحدة، وتنتج ثمرة واحدة هي معرفة حقيقة كل شيء في الوجود؟

وما علينا إلَّا أن نصغي لمقال هؤلاء العلماء الأفاضل الذين هم أدرى منا بحاجات الدين، ولا يخفى عليهم شيء من حاجات الدُّنيا، وأن نعضدهم في مشروعاتهم الصالحة؛ ليستيقظ الدين من نومته الطويلة، ويذلل العقبات، ويتغلَّب على المصاعب التي أقامها أهله في طريقه.

ولا حاجة بنا إلى التطويل في شرح أمر صار معلومًا عند الكل؛ وهو انحطاط الدين اليوم في جميع مظاهره حتى في العبادات، وإنما أردنا أن نبيِّن أن انحطاط الدين تابع لانحطاط العقول، وأن العلَّة الأولى التي هي مصدر غيرها من العلل التي حالت بيننا وبين الترقي هي: إهمال التربية في الرجال وفي النساء معًا.

فإن استمرَّ ذلك السبب لم يصلح للأمَّة حال بل يستمرُّ كل أمر على حاله، والدين أيضًا، وإن زال ذلك السبب صلح حال الأمَّة في جميع مظاهر حياتها العقليَّة والأدبيَّة، وصلح معها الدين أيضًا.

أمَّا أن تربية الرجال تصلح شأن الأمَّة، وتقوِّم اعوجاجها فهذا مما صار معروفًا عند كل أحد، ومسلمًا عند الجميع، وأمَّا وجوب تربية المرأة أيضًا فلا يزال محتاجًا إلى البيان:

المرأة لا تكون خلقًا كاملًا إلَّا إذا تمَّت تربيتها الجسميَّة والعقليَّة، أمَّا تربيتها الجسميَّة فلأنها لازمة لها في استكمال صحَّتها وحفظ جمالها، فيجب أن تُربَّى كما يجب أن يُربَّى الرجال على تمرين الجسم بالحركة والرياضة؛ لأن الجسم الضعيف لا يسكنه إلَّا عقل ضعيف؛ ولأن ما يكثر عروضه للنساء من الاضطرابات العصبيَّة والمخيَّة إنما هو ناشئ عن عدم انتظام وظائف أعضاء الجسم.

فسلامة العقل في جميع مظاهره تابعة لسلامة الجسم؛ وهذا هو السرُّ في تقدُّم الجنس الإنكليزي السكسوني على غيره.

ويرى القُرَّاء في الكتاب الذي ترجمه صديقي أحمد فتحي بك زغلول من اللغة الفرنساويَّة إلى العربيَّة١ كيف أن نشاطهم وجرأتهم وإقدامهم وتبصُّرهم وفطنتهم وجميع الصفات التي تعترف كل الأمم بامتيازهم فيها عن سواهم هي نتيجة لعب الكرة، والسباحة، وركوب الخيل، والحريَّة والاستقلال في الأعمال مما له دخل كبير في تربية أطفالهم ذكورًا وإناثًا؛ ولهذا ابتدأ الفرنساويون وغيرهم في تقليدهم؛ لأنهم أدركوا أن تربية العقل التي اعتنوا بها لا تثمر ثمرتها إلَّا إذا صحبتها تربية الجسم، وأن موازنة العقل لا تتمُّ إلَّا بموازنة وظائف الجسم، وإذا تذكَّر القارئ ما سبق بيانه من أن الولد يرث من أبويه — خصوصًا من أمه — الحالة الجسميَّة والعقليَّة التي تكون عليها مدَّة حمله؛ يعلم مقدار ما تستفيده المرأة والرجل والهيئة الاجتماعيَّة كلُّها من الاعتناء بصحة المرأة.

وأمَّا تربيتها العقليَّة فلأنها بدونها تكون المرأة فاقدة لقيمتها كما هي حالتها الآن عندنا. نعم إنها تلد ويُحفَظُ بها النوع الإنساني، لكنها في ذلك إما تؤدِّي وظيفة كل أنثى من سائر أنواع الحيوانات، وهي لا تمتاز في عملها هذا عن نحو هرَّة ولود.

وفي الحق أننا ضيَّقنا دائرة وظيفة المرأة وخصصناها بالنتاج ولم نطلب منها شيئًا غير ذلك؛ وسببه أننا توهَّمنا أن المرأة لا تصلح لعمل آخر، وأن الرجال غير محتاجين للنساء في القيام بشئون الحياة الخاصة والعامَّة، وغاب عنا أن الرجل إنما يكون في كبره كما هيَّأته والدته في صغره.

فهذا الارتباط التام بين الرجل وأمه هو الأمر المهمُّ الذي أريد أن يفهمه الرجال، وهو ثمرة كلِّ ما وضعته في هذا الكتاب.

إني أكرِّر ما قلته من أنه يستحيل تحصيل رجال ناجحين إن لم يكن لهم أمهات قادرات على أن يهيئنهم للنجاح؛ فتلك هي الوظيفة السامية التي عهد التمدُّن بها إلى المرأة في عصرنا هذا، وهي تقوم بأعبائها الثقيلة في كل البلاد المتمدنة؛ حيث نراها تلد الأطفال ثمَّ تصوغهم رجالًا.

وبديهي أن العمل الأول — وهو الولادة — هو عمل بسيط مادي تشترك فيه المرأة مع الحيوانات، فلا يحتاج إلَّا إلى بنية سليمة، أمَّا العمل الثاني — وهو التربية — فهو عمل عقلي امتاز به النوع الإنساني وهو محتاج في تأديته إلى تربية واسعة، واختبار عظيم، ومعارف مختلفة.

والأمر الذي يلزم أن تلتفت إليه كل أمَّة لا تغفل عن مصالحها الحقيقية هو وجود النظام في العائلات التي يتكوَّن منها جسم الأمَّة؛ لأن العائلة هي أساس الأمَّة، ولمَّا كانت المرأة هي أساس العائلة كان تقدُّمها وتأخُّرها في المرتبة العقليَّة أوَّل مؤثِّر في تقدُّم الأمَّة وتأخُّرها. المرأة ميزان العائلة؛ فإن كانت منحطَّة احتقرها زوجها وأهلها وأولادها وعاشوا جميعًا منحلِّين لا يرتبط بعضهم ببعض، ولا يعرفون نظامًا ولا ترتيبًا في معيشتهم؛ فتفسد آدابهم وعوائدهم، أمَّا إن كانت المرأة على جانب من العقل والأدب هذَّبت جميع العائلة، واحترمها أفرادها، واحترموا أنفسهم وعاش الجميع في نظام تام تحت لواء محبَّتها متضامنين أقوياء باتحادهم، وهذه الصفات التي تُشَاهَدُ في العائلة هي الصفات التي تُشاهَدُ في الأمَّة؛ إذ كلٌّ منا يسلك في أمته مسلكه في عائلته، ومن المحال أن يكون للإنسان من الصفات والأخلاق في أمته ما ليس له نموذج في منزله، وأن يعامل مواطنيه بأخلاق غير التي يعامل بها أفراد عائلته، فإن كان حسن الأخلاق في عائلته كان كذلك في أمته، وإن كان سيئ الأخلاق في عائلته ساءت أخلاقه في أمته أيضًا؛ ومن هذا يتبيَّن مقدار عمل المرأة في تقدُّم الأمم وتأخُّرها.

وبالجملة فإن ارتقاء الأمم يحتاج إلى عوامل مختلفة متنوِّعة من أهمها ارتقاء المرأة، وانحطاط الأمم ينشأ من عوامل مختلفة متنوِّعة أيضًا من أهمها انحطاط المرأة.

فهذا الانحطاط في مرتبة المرأة عندنا هو أهمُّ مانع يقف في سبيلنا ليصدَّنا عن التقدُّم إلى ما فيه صلاحنا، وعلى هذا فليست تربية المرأة من الكماليات التي يُنتَظرُ بها مرور الأزمان، ويجوز الإبطاء في إعداد الوسائل لها كما يتوهَّمه كثير من الناس الذين يطنطنون بمزايا تربية الذكور ويقدِّمونها على تربية البنات، وإنما هي من الحاجيات — بل من الضروريات — التي يجب البدء بها والعناية بتوفير ما يلزم لها من المعدات، وهي الواجب الخطير الذي إن قمنا به سهل علينا كل إصلاح سواه، وإن أهملناه أفسد علينا كلَّ إصلاح سواه.

دلَّت التربية الجديدة التي مُنِحتها نساء أوروبا من نحو قرن على أن المرأة ليست تلك الآلة البسيطة التي وقفها أولئك الأسلاف الغافلون على التناسل، فبمجرَّد ما حلَّ العقل محلَّ القوَّة، وحلَّت الحريَّة محلَّ الاستبداد رأى العالم أن في المرأة أسرارًا لم تعرفها الجاهلية الأولى، وأنها تصلح لوظائف سامية مثل التي يصلح لها الرجال، وأن انحطاطها كان عارضًا لا طبيعيًّا، فلمَّا استيقظت من نومها، واستنار عقلها، واستقامت ملكاتها، وتحلَّت نفسها بالفكر والعلم، ومُرِّنت قواها على العمل؛ صعدت من العقل إلى درجة، وذهبت في رقَّة الشعور إلى غاية لم تكن تخطر في خيال أحد من أهل تلك العصور الخالية، وهي إلى الآن كلَّما تمتَّعت بحريتها زاد ارتقاؤها.

كلُّ مطَّلع على حركات النساء الغربيات وأعمالهن لا يشكُّ في أنهن يأتين من الأعمال العظيمة ما لا قوام للمدنيَّة بدونه: لا يوجد فرع من فروع الصناعة والتجارة، ولا علم من العلوم، ولا فن من الفنون إلَّا والمرأة عاملة فيه مع الرجل كتفًا لكتف، ولا يوجد عمل خيري إلَّا وهي في أوَّل العاملين فيه، ولا تقع حادثة سياسية إلَّا وللمرأة نصيب فيها، وليس بين الصنفين فرق إلَّا أن المرأة لم تنل الحقوق السياسية، فإذا مُنِحَتها كما هو المنتظر في بلاد أوروبا تمَّت المساواة بينهما، على أنها قد نالت منها الآن شيئًا كبيرًا؛ حيث خُوِّل لها حق الانتخاب في أمريكا، وفي إنكلترا في المجالس البلدية، وفي فرنسا في المحاكم التجارية، وفي بعض ممالك الولايات المتحدة تجلس المرأة في المجالس الشورية، ولا تخلو اليوم عاصمة من عواصم أوروبا وأمريكا من جمعية للنساء همُّها أن تطالب بحقوق المرأة والسعي في سبيل اكتسابها، وكلُّ سنة تمرُّ تترك في تاريخ أعمالهن أثرًا شريفًا، وتنتهي بفوز جديد.

ولا يشكُّ أحد من الواقفين على هذه الحركة — التي أظهر فيها هذا الصنف الضعيف قوَّة عجيبة — أن المرأة لا بُدَّ أن تصل في زمن قريب إلى مستوى تبلغ فيه منتهى ما تطلب من مساواتها للرجال في جميع الحقوق، ولا يعلم ماذا يكون بعد ذلك إلَّا الله. وهل يقف النساء عند هذا الحدِّ أو يسبقن الرجال في ميدان التقدُّم والترقِّي.

ومن البديهي أن هذه القوى التي تصرفها النساء في التجارة والصناعة والفنون والعلوم — وإن كانت كل واحدة منها على حدتها — لا يظهر أثرها للناظر في أحوال الأمَّة ولكن لجميعها مجموع واحد يظهر أثره في أحوالها تمام الظهور، وهي رأس مال عظيم نحن مقصِّرون في العناية والانتفاع به.

وعندي أن من أعظم ما يُؤسف عليه حرمان بلادنا من أعمال النساء الخيرية؛ لأن الميل إلى الخير من غرائز المرأة الفطرية، ويقودها إليه رقَّة الإحساس، وحنوُّ القلب، ولها من الصبر على خدمة الفقراء والمرضى ما لا يتحمَّله أعظم الرجال جَلَدًا، ولها اعتناء جميل، واندفاع قلبي، وهذه الصفات توجد عند النساء في الغالب، غير أن المرأة الجاهلة لا تجد من نفسها مرشدًا يهديها إلى سبل الخير فتصرف ما أودعه قلبها من كنوز الرحمة في أصغر الأمور وأحقرها.

هذا هو عمل المرأة في الأمم المتمدِّنة وقد وُجِدَ في مبدأ الإسلام عدد غير قليل من النساء كان لهنَّ أثر في مصالح المسلمين العامَّة؛ فجميع المسلمين يعلمون أن طائفة عظيمة من الأحاديث النبويَّة على اختلاف مواضيعها قد رُوِيت عن عائشة وأم سلمة وغيرهما من أمهات المؤمنين، ونساء الصحابة، وأن عددًا غير قليل من النساء اشتهرن بخدمة العلم وجودة الشعر، وأن عائشة تداخلت في مسألة الخلافة العظمى، وكانت رئيسة للحزب المعارض لأحد الخلفاء، وإني أورد هنا بعض ما خطبت به على الناس تحملهم على الانضمام إلى الطائفة التي كانت قد انحازت إليها وهي الخطبة التي ألقتها عند دخولها البصرة:

إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين، واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين (عثمان) بلا ترةٍ ولا عذر. فاستحلُّوا الدم الحرام فسفكوه وانتهبوا المال الحرام، وأحلُّوا البلد الحرام، والشهر الحرام، ومزَّقوا الأعراض والجلود، وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون. فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا. وقرأت: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ. ننهض في الإصلاح ممن أمر الله عزَّ وجلَّ، وأمر رسول الله الصغير والكبير والذكر والأنثى. فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ونحضُّكم عليه. ومنكر ننهاكم عنه ونحثُّكم على تغييره.٢

ويُروَى عن أم عطية أنها قالت: «وغزوت مع رسول الله سبع غزوات، وكنت أخلفهم في رحالهم، وأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى.»

والذي يقرأ هذه الأسطر يتخيَّل له أنه يرى امرأة غربيَّة من الممرضات اللاتي وهبن حياتهنَّ لخدمة الإنسانيَّة.

والناظر في الأحوال التي فضَّلت فيها شريعتنا الرجل على المرأة مثل الخلافة والإمامة والشهادة في بعض الأحوال لا يجد واحدة منها تتعلَّق بعيشتها الخصوصية وحريتها، وأن الشارع لم يراعِ في هذه المسائل القليلة إلَّا عدم الخروج بالمرأة عن وظيفتها في العائلة، وحصر الوظائف العمومية في الرجال؛ وهو تقسيم طبيعي جرى على مقتضاه إلى الآن التمدُّن في أوروبا، ولا يوجد فيه شيء يمنع من ترقية المرأة والوصول بها إلى أعلى مرتبة تستحقها، وما من عاقل يدرك الغرض الصحيح من تلك الحقوق العظيمة التي خوَّلتها الشريعة الإسلاميَّة إلى المرأة في جميع الأعمال المدنيَّة — ومنها أهليتها لأن تكون وصيَّة على رجل — يستحسن ما يخالفها من عوائدنا التي تؤدِّي إلى حرمان المرأة بالفعل من استعمال هذه الحقوق.

والقارئ الذي تتبع سلسلة القواعد الكلية التي سردتها بغاية الإيجاز لا بُدَّ أن يكون قد لاحظ أنها كلها تتلخَّص في عبارة واحدة هي: أنه لا بُدَّ لحسن حال الأمَّة من أن تحسن حال المرأة. فإذا أرسل الناظر فكره ليحيط بأطراف هذا الموضوع الواسع وبجميع ما يرتبط به من المسائل؛ انجلت له الحقيقة، وتجلَّت له بجميع أسرارها فيرى صورة لا تشابه الخيال الذي كان يظنُّه جسمًا، يرى المرأة التي يهيِّئها المستقبل تتلألأ في أنوار جمالها ظاهرة مظهرها الفطري، ولابسة حلَّة كمالها الثنائي: الجسم والعقل.

١ سرُّ تقدُّم الإنكليز السكسونيين.

٢ تاريخ الطبري جزء سادس صحيفة ٣١١٦.

العائلة

لا يتمُّ إصلاح حال المرأة بمجرَّد التربية وحدها بل يحتاج إلى تكميل نظام العائلة، نعم إن ارتقاء مدارك المرأة مما يساعد على كمال نظام العائلة، ولكن هذا النظام نفسه — على ما به من الارتباط بالعوائد والأحكام الشرعية — له هو الآخر دخل كبير في ارتقاء المرأة وانحطاطها؛ ولهذا رأينا من الضروري استلفات الذهن إلى أهمِّ المسائل التي تمسُّ بحياة العائلة وهي الزواج وتعدُّد الزوجات والطلاق، وسنتكلَّم عليها باختصار على هذا الترتيب:

(١) الزواج

رأيت في كتب الفقهاء أنهم يُعرِّفون الزواج بأنه: «عقد يملك به الرجل بضع المرأة»، وما وجدت فيها كلمة واحدة تشير إلى أن بين الزوج والزوجة شيئًا آخر غير التمتُّع بقضاء الشهوة الجسدانية، وكلها خالية عن الإشارة إلى الواجبات الأدبيَّة التي هي أعظم ما يطلبه شخصان مهذَّبان كلُّ منهما من الآخر.

وقد رأيت في القرآن الشريف كلامًا ينطبق على الزواج، ويصحُّ أن يكون تعريفًا له، ولا أعلم أن شريعة من شرائع الأمم التي وصلت إلى أقصى درجات التمدُّن جاءت بأحسن منه. قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً والذي يُقارن بين التعريف الأول الذي فاض من علم الفقهاء علينا، والتعريف الثاني الذي نزل من عند الله يرى بنفسه إلى أي درجة وصل انحطاط المرأة في رأي فقهائنا، وسرى منهم إلى عامَّة المسلمين، ولا يستغرب بعد ذلك أن يرى المنزلة الوضيعة التي سقط إليها الزواج حيث صار عقدًا غايته أن يتمتَّع الرجل بجسم المرأة؛ ليتلذذ به، وتبع ذلك ما تبعه من الأحكام الفرعية التي رتَّبوها على هذا الأصل الشنيع.

فهذا النظام الجميل الذي جعل الله أساسه المودة والرحمة بين الزوجين آل أمره — بفضل علمائنا الواسع — إلى أن يكون اليوم آلة استمتاع في يدِّ الرجل، وجرى العمل على إهمال كل ما من شأنه أن يوجد المودة والرحمة، وعلى التمسُّك بكلِّ ما يخلُّ بهما.

فمن دواعي المودة ألا يقدم الزوجان على الارتباط بعقد الزواج إلَّا بعد التأكُّد من ميل كل منهما للآخر، ومن مقتضى الرحمة أن يحسن كلاهما العشرة مع بعضهما، ولكن لمَّا غفلنا عن معنى الزواج الحقيقي الشرعي استخففنا به وتهاونا بواجباته؛ وكان من نتائج ذلك أن يتمَّ عقد الزواج قبل أن يرى كلُّ من الزوجين صاحبه.

بينَّا فيما سبق أن جميع المذاهب في اتفاق على أن نظر المرأة المخطوبة مباح لخاطبها، وذكرنا حديثًا عن النبي أمر به أحد الأنصار أن ينظر إلى خطيبته وهو قوله: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.» فما بالنا أهملنا هذه النصيحة على ما فيها من الفائدة مع أننا نتمسَّك بغيرها مما يقلُّ عنها في الأهمية؟ — ذلك لأن الجاهل من عادته أن يميل إلى ما يضرُّه وينفر مما ينفعه.

كيف يمكن لرجل وامرأة سليمي العقل قبل أن يتعارفا أن يرتبطا بعقد يلزمهما أن يعيشا معًا وأن يختلطا كمال الاختلاط؟ أرى الواحد من عامَّة الناس لا يرضى أن يشتري خروفًا أو جحشًا قبل أن يراه، ويدقِّق النظر في أوصافه، ويكون في أمن من ظهور عيب فيه. وهذا الإنسان العاقل نفسه يقدم على الزواج بخفة وطيش يحار أمامهما الفكر.

لعلك تقول إن المرأة ترى خطيبها من الشباك مرارًا، وإن الرجل يعرف بواسطة أمه أو أخته أوصاف خطيبته مثل: سواد شعرها، وبياض خدودها، وضيق فمها، واعتدال قوامها، ورزانة عقلها وما أشبه ذلك؛ فيكون عنده علم بما هي عليه من جمال وشمائل — نقول هذا قد يكون، ولكن كل هذه الصفات متفرِّقة لا تفيد صورة ما، ولا يمكن أن ينبعث عنها ميل إلى طلبها لتكون عشيرة تطمئن لصحبتها النفوس، وتتعلَّق بها وبنسلها الآمال، وإنما الذي يهمُّ الإنسان البصير هو أن يرى بنفسه خلقًا حيًّا يفتكر ويتكلَّم ويفعل، خلقًا يجمع من الشمائل والصفات ما يلائم ذوقه، ويتَّفق مع رغباته وعواطفه.

كثيرًا ما يرى الواحد شخصًا لم يكن رآه قبل ذلك، وبمجرَّد ما يقع عليه نظره تنفر منه نفسه في الحال نفورًا تامًّا ولا يعلم لذلك سببًا، وربما يستقبح الناظر شخصًا على بعد ولكنه متى دنا منه وفاض الحديث بينهما تبدَّل عنده ما وجد منه أولًا بضده، وربما زُيِّن لأول نظرة منك صورة يظهر عليها بهاء الجمال حتى إذا دنوت منها تبدَّل ذلك الإحساس بضده لأول كلمة تصدر منها، وخصوصًا أن هذا الإحساس المادي سواء كان ميلًا أو نفورًا لا يتعلَّق بجمال وقبح المنظر، ولا يحسُّ به جميع الناس على طريقة واحدة؛ فإن الإنسان الواحد يكون منظره سببًا للنفور عند شخص، وللميل عند شخص آخر.

فهذه الجاذبة الحسيَّة لا بُدَّ منها عند الزوجين، وهي إن لم تكن ضرورية بين رجل وامرأة يطلبان الزواج مع بعضهما فلا أرى في أي شيء آخر تكون لازمة.

على أن الانجذاب المادي ليس كافيًا في الزواج بل يلزم أن يوجد أيضًا توافق بين نفوس الزوجين؛ أي إنه يوجد — لا أقول اتحادًا لأنه مستحيل — ائتلاف بين ملكاتهما وأخلاقهما وعقولهما، ولا تتأتى معرفة وجود هذا التوافق وعدم وجوده إلَّا إذا خالط كل منهما صاحبه ولو قليلًا.

ولا يختلف اثنان في أن الزواج الذي يُبنَى على هذا التوافق يكون أمرًا مُحترَمًا في نفوس الزوجين، وتكون عقدته من المتانة بحيث لا يسهل انحلالها، ويكون أيضًا موجبًا للعفَّة والتصوُّن، وعندي أن كل زواج لا يُؤسَس على هذا الائتلاف فهو صفقة خاسرة لا خير فيها لأحد من الزوجين مهما طال أجل الزواج، ومهما كانت صفات الرجل والمرأة؛ ولهذا قال الأعمش: «كل تزويج يقع على غير نظر فأمره همٌّ وغمٌّ.»

ولمَّا كان الزواج لا يُراعَى فيه اليوم هذا الشرط كانت الرابطة بين الزوجين واهية العقد تنحلُّ لأول عرض يطرأ عليها، وأغلب ما يكون من ذلك لا سبب له إلَّا رغبة كلٍّ منهما في الخروج من قيد لا يرى وجهًا للمحافظة عليه، والتنصُّل من أمر لا قيمة له في نفسه.

وكل ذي ذوق سليم يرى من الصواب أن يكون للمرأة في انتخاب زوجها ما للرجل في انتخاب زوجته؛ فإنه أمر يهمُّها أكثر مما يهمُّ ذوي قرابتها، أمَّا حرمانها من النظر في كل ما يختصُّ بزواجها، وقصر الرأي في ذلك على أوليائها دون مشاركة منها لهم؛ فهو بعيد عن الصواب.

قضت العادة عندنا أن يُجتنَب الحديث مع البنت فيما يتعلَّق بالرجل الذي خطبها، فلا يصلها خبر عن صفاته وأخلاقه، ولا تُسأَلُ هل تحبُّ الاقتران به، ولا يبحث أحد عن ذوقها ورغبتها وميلها، وهي لا تجد من نفسها جرأة على أن تبدي ما في ضميرها، ويرى الناس أنه لا يليق بالمرأة أن يكون لها صوت في أهم الأشياء لديها؛ فيعطي القريب أو البعيد رأيه في زواجها ما عداها، ويظنُّون أن هذا من تمام فضيلة الحياء وكمال الأدب، وهم مخطئون فيما يظنون.

منحت شريعتنا السمحاء إلى النساء حقوقًا لا تنقص عن حقوق الرجل في الزواج؛ فلها الحق مثله في أن تتأكَّد بنفسها من إمكان تحقيق آمالها، وما علينا إلَّا أن نسمع صوت شريعتنا، ونتبع أحكام القرآن الكريم، وما صحَّ من سُنَّة النبي وأعمال الصحابة لتتمَّ لها السعادة في الزواج.

جاء في الكتاب العزيز: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وكان ابن عباس يقول اتباعًا لهذه الآية الكريمة: «إني أحبُّ أن أتزيَّن لامرأتي كما أحبُّ أن تتزيَّن لي»، وقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال في تعظيم حقهن: وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وجاء عن النبي: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وألطفهم بأهله»، وكان النبي يحبُّ النساء كما ورد في الحديث: «حُبِّب إليَّ من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وجُعِلَت قرَّة عيني في الصلاة»، وكان يحترم النساء احترامًا برهن للعالم على حسن خلقه حتى إنه كان يضع ركبته على الأرض لتضع زوجته عليها رجلها إذا أرادت أن تركب، وكان يتنازل إلى ملاعبتهن وممازحتهن حتى رُوِي أنه كان يسابق عائشة — رضي الله عنها — فسبقته يومًا وسبقها في بعض الأيام فقال: «هذه بتلك»، وكان يرأف بالنساء ويوصي عليهنَّ دائمًا. فمما رُوِي عنه قوله: «خياركم خياركم لنسائكم» وقوله: «استوصوا بالنساء خيرًا»، والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة كلُّها تدلُّ على أن الدين الإسلامي يحثُّ على اعتبار المرأة، واحترام حقها، ومعاملتها بالإحسان والمعروف.

ولكن ما دامت المرأة على ما هي عليه اليوم من الجهل فالزواج لا يكون — كما هو الآن — إلَّا شكلًا من الأشكال العديدة التي يستبدُّ بها الرجل على المرأة.

أمَّا إذا تعلَّمت المرأة حقوقها، وشعرت بقيمة نفسها؛ عند ذلك يكون الزواج الواسطة الطبيعيَّة لتحقيق سعادة الرجل والمرأة معًا، عند ذلك تؤسس الزوجية على انجذاب شخصين يحبُّ أحدهما الآخر حبًّا تامًّا بجسميهما وقلبيهما وعقليهما، عند ذلك تعيش المرأة تحت حكم عقلها، فتنتخب من بين الرجال مَن تحبُّه وتميل إليه، وترتبط به بعقد الزواج، ويعرف أهلها أن في كمال عقلها ما يكفي لحسن اختيارها؛ فيكونون معها على اتفاق في الرأي فلا تخشى غضبهم، ولا انتقاد الناس عليها؛ عند ذلك يعرف الرجال قيمة النساء، ويذوقون لذَّة الحب الحقيقي.

انظر إلى زوجين متحابين تجدهما من اليوم في نعيم الجنة، ماذا يهمُّهما أن يكون الصندوق خاليًا من المال، أو أن يكون على المائدة عدس وبصل؟ أما يكفيهما فرح القلب في كل دقيقة تمرُّ من اليوم؛ هذا الفرح الذي يبعث النشاط في الجسم والطمأنينة في النفس، ويحيي في القلب شعورًا بلذَّة الحياة ويزيِّنها له، ويخفف ثقلها عليه، ويجعلها منه في مكان الرضا حتى قال عمر بن الخطاب: «ما أُعطِي العبد بعد الإيمان خيرًا من امرأة صالحة.»

أين هذا من حال عائلتنا اليوم التي نرى فيها الزوجين وأحدهما أبعد الناس عن الآخر، ولو لم يكن إلَّا هذا البعد لخفَّ احتماله، لكن لمَّا كان في طبيعة الإنسان أن يجري وراء سعادته؛ كان كلُّ من الزوجين يعتقد أن صاحبه هو الحجاب الحائل بينه وبينها، ومن هذا الاعتقاد يتكوَّن في المنزل جوٌّ مشحون بالغيام والكهرباء يعيش فيه كل منهما وقلبه ملآن بعيوب الآخر، وتبدو فيه المناقشات والمخاصمات في كل آنٍ بسبب وبغير سبب في الصباح وفي المساء، حتى وفي الفراش.

وتنتهي هذه الحالة بأن تتخلَّى المرأة عن بيتها إلى الخدم يفعلون فيه ما يشاءون؛ فيستولي الاختلال على ما فيه، وتظهر فيه آثار الإهمال، فيبدو للناظر إليه كأنه غير مسكون بأهله، ويعلو التراب فراشه، والقذر موائده، وتغفل شئون الزوج والأولاد في مأكلهم ومشربهم وملابسهم، وتقضي الزوجة أوقاتها في مكان واحد تفكِّر في سوء ما وصلت إليه، أو تترك منزلها من الصباح وتطوف على جاراتها؛ لتفرِّج عن نفسها تلك الهموم.

وليس الرجل بأحسن منها حالًا؛ فإنه يهجر منزله، ويستريح إلى العيش في القهاوي، أو عند جيرانه، فإذا رجع إلى بيته طلب العزلة عن زوجته، والتزم السكوت.

نتج مما تقدَّم أن الزواج على غير نظر — كما هو حاصل الآن — إنما هو طريقة يستعملها الرجل في الغالب للاستمتاع بعدد من النساء يدخلن في حيازته دفعة واحدة، أو على التعاقب، ولا تجد فيه المرأة مزية ترضي نفسها.

وكل رجل يقصد من الزواج أن تكون له صاحبة تشاركه في السرَّاء والضرَّاء يصعب عليه بل قد يتعذَّر أن يبلغ ما يريد من ذلك؛ ولهذا السبب رأينا في هذه السنين الأخيرة كثيرًا من الشبان القادرين على الزواج لا يرغبون فيه، ولمَّا كان عدد الرجال المهذَّبين يزداد في كل سنة — لأن الشعور بوجوب تربية البنين تقدَّم وسيتقدَّم كثيرًا في المستقبل — صارت تربية المرأة على مبدأ التعليم والحرية أمرًا ضروريًّا لا يُستغنَى عنه، وإلَّا فما علينا إلَّا أن نعلن أن الثقة بالزواج قد فُقِدَت، وأن المعاملة به قد بطلت، وحق عليه الإفلاس.

ولست مبالغًا إن قلت إن رجال العصر الجديد يفضِّلون العزوبة على زواج لا يجدون فيه أمانيهم المحبوبة، فإنهم لا يرضون الارتباط بزوجة لم يروها، وإنما يطلبون صديقة يحبُّونها وتحبُّهم لا خادمة تُستعمَلُ في كل شيء، ويطلبون أن تكون أمُّ أولادهم على جانب من العلم والخبرة يسمح لها بتربية أولادها على مبادئ الأخلاق الحسنة وقواعد الصحَّة.

وكلُّ مَن تجرَّد عن التعصُّب وحبِّ التمسُّك بالعوائد القديمة لا بُدَّ أن ينشرح صدره عندما يرى نمو هذا الميل في نفوسهم، ويرى من نفسه وجوب الإصغاء إلى مقالهم، والنظر في مطالبهم، فلا يستهجنها لأول وهلة، ولا يرميهم بالتفرنج في آرائهم قبل البحث فيها، بل يزنها بميزان العقل والشرع ومتى ثبت له أن هذا التغيير الذي نطلبه ليس إلَّا رجوعًا في الحقيقة إلى أصول الدين وعوائد المسلمين السابقين، وأنه إصلاح يقضي به العقل السليم لا يتأخَّر عن مساعدتهم على تأييدها.

(٢) تعدُّد الزوجات

تعدُّد الزوجات هو من العوائد القديمة التي كانت مألوفة عند ظهور الإسلام ومنتشرة في جميع الأنحاء يوم كانت المرأة نوعًا خاصًّا مُعتبرَة في مرتبة بين الإنسان والحيوان، وهو من ضمن العوائد التي دلَّ الاختبار التاريخي على أنها تتبع حال المرأة في الهيئة الاجتماعيَّة؛ فتكون في الأمَّة غالبة عندما تكون حال المرأة فيها منحطَّة، وتقلُّ أو تزول بالمرَّة عندما تكون حالها مرتقية، اللهم إلَّا إذا كان التعدُّد لأسباب خاصة قضت به عند فرد أو أفراد مخصوصين فتقف عندهم وتُقدَّر بقدرهم، حتى في الأمَّة التي أُلِف تعدُّد الزوجات فيها نرى الرجل إذا بلغ من كمال العقل ما يشعر معه بمنزلة زوجته من أهله وأولاده، وعرف أن من حقوقها أن تكون في المرتبة التي تستحقها بمقتضى الشرع والفطرة؛ مال إلى الاكتفاء بالواحدة من الزوجات، ويمكن الاستدلال على ذلك بما نشاهده، ولا نظن أحدًا ينازعنا فيه من أن هذه العادة خفَّت في بعض الطبقات من أهل بلادنا عما كانت عليه من قبل عشرين أو ثلاثين سنة.

نعم إن منع الرقيق كان له أثر محمود في سقوط هذه العادة؛ حيث قطع ورود الجواري التي كانت تملأ بيوت أكابر القوم وأعيانهم، ولكن يظهر لي أن ترقِّي عقول الرجال وتهذيب نفوسهم له أثر مهم أيضًا في تلاشيها؛ ذلك لأن الرجل المهذَّب لا يرضى معاملة المرأة بالاستبداد، ولا تطاوعه مروءته إن همَّت شهوته بامتهانها.

وبديهي أن في تعدُّد الزوجات احتقارًا شديدًا للمرأة؛ لأنك لا تجد امرأة ترضى أن تشاركها في زوجها امرأة أخرى، كما أنك لا تجد رجلًا يقبل أن يشاركه غيره في محبَّة امرأته، وهذا النوع من حبِّ الاختصاص طبيعي للمرأة كما أنه طبيعي للرجل، ولو سلَّم أنه ليس بطبيعي كما ذهب إلى ذلك قوم استشهدوا على رأيهم بمثل الديك الواحد الذي يعيش بين العشرات من الدجاج، فأقل ما فيه أنه ميل مكتسب بلغ من النفس الإنسانيَّة بالعادة والتوارث مبلغ جميع الكمالات التي تولَّدت في نفوس أفراد هذا النوع عند ارتقائه من أدنى درجاته من الحيوانية إلى ما أُعِدَّ له من الكمال الإنساني؛ فهذا الاختصاص بما كسبه من التأصُّل في الأنفس والرسوخ فيها لا يقلُّ أثره عن أثر الغرائز الفطرية.

وعلى كل حال، فكل امرأة تحترم نفسها تتألم إذا رأت زوجها ارتبط بامرأة أخرى؛ إذ لا يخلو حالها من أحد أمرين: إمَّا أن تكون مخلصة في محبَّتها لزوجها؛ فتلتهب نيران الغيرة في قلبها وتذوق عذابها، وإمَّا ألا تكون كذلك لكنها راضية بعشرته لسبب من الأسباب؛ فهي مع ذلك ترى لنفسها مقامًا في أهله فإذا ارتبط بأخرى سواها قاست من الألم ما يبعثه إحساسها بأن ذلك المقام الذي كان باقيًا لها قد انهدم ولم يعد لها أمل في بقاء شيء من كرامتها عنده؛ فالألم لاصق بها على كل حال.

وإن قيل إن التجارب دلَّت على إمكان الجمع بين امرأتين أو أكثر مع ظهور رضاء كل منهنَّ بحالتها؛ فالجواب عنه من وجهين: الأوَّل أن ما يُدَّعى من رضا كل منهنَّ بحالها فليس بصحيح إلَّا في بعض أفراد نادرة لا حكم لها في تقدير حال أمَّة، وإن وقائع المنازعات بين النساء وأزواجهنَّ والجنايات التي تقعُ بينهم مما لا يكاد يُحصَى، وهو شاهد على أن تعدُّد الزوجات مثار للنزاع بينهنَّ وبين ضرائرهن وبين أزواجهن، ومصدر لشقاء الأهل والأقارب، فمَن يدَّعي أن نساءنا يرضين بمشاركتهنَّ في أزواجهنَّ ويعشن مع ذلك باطمئنان قلب وراحة بال فهو غير عارف بما عليه حالة النساء في البيوت.

والثاني أن ما يكون من ذلك الرضاء في القليل النادر فهو ناشئ عن أن المرأة إنما تعتبر نفسها متاعًا للرجل؛ فله أن يختصَّ بها، وله أن يشرك معها غيرها كيفما شاء. وليس لها على هواه حق تطالبه به، كما كان الرجال عندنا يعتبرون أنفسهم متاعًا للحكام في عهد ليس بعيدًا عنا.

ويظهر لي أن رجلًا مهذَّبًا عارفًا بما يفرضه عليه الشرع والعدل لا يطيق النهوض بما يضعه على عاتقه الجمع بين امرأتين فضلًا عن أكثر.

قدَّمنا أن في فطرة المرأة ميلًا إلى التسلُّط على قلب الرجل، فإذا رأت بجانبه امرأة أخرى في فطرتها ذلك الميل، ويمكنها أن تبلغ منه بضروب الوسائل ما تشتهي، تولَّاها الاضطراب والقلق، وهجرتها الراحة، وكانت حياتها عذابًا أليمًا؛ وتلك الحال لا تخفى على الرجل المهذَّب. فكيف يمكن أن تطيب نفسه بمشهد ذلك العذاب الأليم؟

ويزيد النساء قلقًا واضطرابًا ما صرَّح به الفقهاء من أنه لا يجب على الرجل أن يعدل في محبته بين نسائه، وإنما طلبوا العدل في النفقة وما شاكلها.

ولا ريب في أن شقاء المرأة بهذه الحال يكون له أثر شديد في نفس الرجل المهذَّب؛ حيث يشعر دائمًا بأنه هو السبب في هذا الشقاء.

ثمَّ إن الأولاد من أمهات مختلفات ينشئون بين عواصف الشقاق والخصام فلا يجدون ما يساعد غرائزهم على تمكين علائق المحبَّة بينهم، بل يجدون ما يعاكس تلك الغرائز وينمِّي في نفوسهم البغضاء، ولا يستطيع أحد أن يحول بين ما يشهدون من تخاصم أمهاتهم بعضهن مع بعض وتخاصمهنَّ مع والدهم وبين أثر ذلك في نفوسهم، بل يسري في أفئدتهم سمُّ الغشِّ والخدعة والشر، ويظهر أثر كل ذلك عند الفرصة؛ مثلهم كمثل الممالك الأوروباوية تظهر بحالة السلم وهي تأخذ أهبتها للحرب حتى إذا حانت الفرصة؛ وثبت كل منهم على الآخر، فمزَّق بعضهم بعضًا كما نشاهده في أغلب العائلات.

أين هذا من منظر عائلة متحدة يعيش فيها الأولاد في حضن والديهم، تجمعهم محبَّة صادقة، لا يتنافسون إلَّا في زيادة الحب، ولا يتسابقون إلَّا إلى الخير يصل من بعضهم لبعض، يربطهم ميثاق غليظ جعلهم كأعضاء جسم واحد إن فرح أحدهم فرحوا معه، وإن بكى بكوا معه. هم سعداء الدُّنيا في كل حال، أسبغ الله عليهم أكبر نعمة يتمنَّاها العاقل؛ وهي المودَّة في القربى.

فلا ريبة بعد هذا أن خير ما يعمله الرجل هو انتقاء زوجة واحدة، ذلك أدنى أن يقوم بما فرض عليه الشرع فيوفِّي زوجته وأولاده حقوقهم من النفقة والتربية والمحبَّة، وأقرب إلى الوصول إلى سعادته.

ولا يُعذَر رجل يتزوَّج أكثر من امرأة، اللهم إلَّا في حالة الضرورة المطلقة؛ كأن أُصِيبت امرأته الأولى بمرض مزمن لا يسمح لها بتأدية حقوق الزوجية. أقول ذلك ولا أحبُّ أن يتزوَّج الرجل بامرأة أخرى حتى في هذه الحالة وأمثالها؛ حيث لا ذنب للمرأة فيها. والمروءة تقضي أن يتحمَّل الرجل ما تُصَابُ به امرأته من العلل، كما يرى من الواجب أن تتحمَّل هي ما عساه كان يُصَابُ به.

وكذلك توجد حالة تسوِّغ للرجل أن يتزوَّج بثانية إمَّا مع المحافظة على الأولى إذا رضيت، أو تسريحها إن شاءت؛ وهي ما إذا كانت عاقرًا لا تلد؛ لأن كثيرًا من الرجال لا يتحمَّلون أن ينقطع النسل في عائلاتهم.

أمَّا في غير هذه الأحوال فلا أرى تعدُّد الزوجات إلَّا حيلة شرعية لقضاء شهوة بهيمية؛ وهو علامة تدلُّ على فساد الأخلاق، واختلال الحواس، وشره في طلب اللذائذ.

والذي يطيل البحث في النصوص القرآنية التي وردت في تعدُّد الزوجات يجد أنها تحتوي إباحة وحظرًا في آن واحد. قال تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

ومن هذه الآيات يتَّضح أن الشارع علَّق وجوب الاكتفاء بواحدة على مجرَّد الخوف من عدم العدل، ثمَّ صرَّح بأن العدل غير مستطاع، فمَن ذا الذي يمكنه ألا يخاف عدم العدل مع ما تقرَّر من أن العدل غير مستطاع؟ وهل لا يخاف الإنسان من عدم القيام بالمحال؟ أظنُّ أن كلَّ بشر إذا أراد الشروع في عمل غير مستطاع يخاف بل يعتقد أنه يعجز عن القيام به والوقوع في ضده.

ولو أن ناظرًا في الآيتين أخذ منهما الحكم بتحريم الجمع بين الزوجات لما كان حكمه هذا بعيدًا عن معناهما لولا أن السُّنَّة والعمل جاءا بما يقتضي الإباحة في الجملة.

وكأن مجموع الآيتين قد قضى بتحليل الجمع بين الزوجات ديانة، وبأن الله تعالى وَكَلَ الناس في ذلك إلى ما يجدونه من أنفسهم. فمَن بلغت ثقته من نفسه حدًّا لا يخاف معه أن يجور إذا أراد أن يتزوَّج أكثر من واحدة؛ أُبِيح له ذلك بينه وبين الله، ومَن لم يصل إلى هذا الحدِّ من الاقتدار والتحفُّظ من الجور حُرِّمَ عليه أن يتزوَّج أكثر من واحدة. ثمَّ نبَّه مع ذلك على أن هذه الغاية من قوَّة النفس لا يمكن إدراكها؛ زيادة في التحذير.

وغاية ما يُستفاد من آية التحليل إنما هو حِلُّ تعدُّد الزوجات إذا أُمِنَ الجور، وهذا الحلال هو كسائر أنواع الحلال تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى من المنع والكراهة وغيرهما بحسب ما يترتَّب عليه من المفاسد والمصالح. فإذا غلب على الناس الجور بين الزوجات كما هو مُشاهد في أزماننا، أو نشأ عن تعدُّد الزوجات فساد في العائلات وتعدٍ للحدود الشرعية الواجب التزامها، وقيام العداوة بين أعضاء العائلة الواحدة، وشيوع ذلك إلى حدٍّ يكاد يكون عامًّا؛ جاز للحاكم — رعاية للمصلحة العامَّة — أن يمنع تعدُّد الزوجات — بشرط أو بغير شرط — على حسب ما يراه موافقًا لمصلحة الأمَّة.

وإنه ليجمل برجال هذا العصر أن يقلعوا عن هذه العادة من أنفسهم، ولا أظن أن أحدًا من أهل المستقبل يأسف على تركها؛ فإن التمتُّع بالنساء وإن قلَّ في هذه الحالة من الجهة الشهوانية فإنه يزيد من الناحية المعنويَّة التي يلزم أن تكون وجهة كل راغب في الزواج، فإن رجلًا يسوقه إلى الزواج سائق العقل، ويوجِّه رغبته إليه حادي الفكر يعلم أنه إنما يتَّخذ لنفسه بالزواج قرينًا صالحًا يمدُّه بالمعونة في شئونه، ويؤنسه في وحدته، ويشفعه في عمله، ويقوم معه على بنيه ومَن يعول من أهله؛ فهو يتخيَّر لذلك خير العقائل، وأكرم السلائل، ويصطفيها على ما يحبُّ من العقل والأدب وطهارة الظاهر وسلامة الباطن؛ فيكون له منها منظر بهي، وملمس شهي، وصورة تُعجِبُ ومعنى يُطرِبُ، فهمٌ يسبق الإشارة، وذكاء يستغني عن العبارة، لذَّة بلطف الشمائل، ومتاع بجمال الفضائل.

كل ذلك يكون له من زوجة يختارها لتكون صاحبة له مدَّة الحياة تأمن شرَّه وانقلابه، ويأمن منها المكر والخلابة، تحسن القيام على أولاده بالتربية الصالحة، وتغذِّيهم بآدابها كما غذَّتهم بلبانها؛ فتأخذ أرواحهم من روحها ما أخذته أبدانهم من بدنها، فينشئون على المحبَّة، ويشبُّون على الألفة؛ فيكون للرجل من ذلك كله مشهد ظاهره الراحة والطمأنينة وباطنه السعادة والهناء عيش ساعة مع التمتُّع به خير من حياة دهر مع الحرمان من بعضه. فأين التمتُّع بمثل هذه اللذَّة من الخلود إلى ما انحطَّ من دركات الشهوة؟

(٣) الطلاق

قال فولتير الكاتب الفرنساوي الشهير على طريقته من الفكاهة المعروفة في كثير من مؤلَّفاته: «إن الطلاق قد وُجِدَ في العالم مع الزواج في زمن واحد تقريبًا غير أني أظنُّ الزواج أقدم ببضعة أسابيع؛ بمعنى أن الرجل ناقش زوجته بعد أسبوعين من زواجه، ثمَّ ضربها بعد ثلاثة، ثمَّ فارقها بعد ستة أسابيع.» وقد أراد بذلك أن يقول إن الطلاق قديم في العالم، وإنه يكاد أن يكون من الأعراض المُلازِمة للزواج، وهو حقٌّ لا يُرتَابُ فيه؛ فقد دلَّ تاريخ الأمم على أن الطلاق كان مشروعًا عند اليهود والفرس واليونان والرومان، وأنه لم يُمنَع إلَّا في الديانة المسيحية بعد مضي زمن من نشأتها.

ولا يزال أثر ذلك المنع باقيًا إلى الآن في شرائع الأمم الغربيَّة التي وضعت الزواج على قاعدة أنه عقد لا ينحلُّ إلَّا بموت أحد الزوجين، وهذا إفراط في احترام هذا العقد ومغالاة فيه إلى حدٍّ يصعب أن يتَّفق مع راحة الإنسان.

نعم إن من أماني الأمم الصالحة أن تكون عقدة الزواج عندها عقدة لا تنحلُّ إلا بالموت، ولكن مما تجب مراعاته أن الصبر على عشرة مَن لا تمكن معاشرته فوق طاقة البشر.

ولهذا فقد شعرت الأمم الغربيَّة على ممر الأزمان بأن أحكام الكنيسة تطالب الناس بالكمال المطلق بدون مراعاة حاجاتهم وضروراتهم، وكان هذا الشعور من بواعث حركة النفوس إلى التخلُّص من رقَّة تلك الأحكام؛ فنزع الغربيون إلى وضع القوانين على حسب مصالح حياتهم وما تقتضيه الحاجات، ولقد اشتدَّ هذا الشعور في الناس حتى اضطرت الكنيسة نفسها لأن تخضع لمطالبه، وموافاة رغائب الكافة، وحملها الشحُّ بمكانتها أن تسقط على تقرير أحكام في أحوال سمتها «أحوال بطلان الزواج»، ورتَّبت على ذلك البطلان أحكامًا لا تختلف في آثارها عن أحكام الطلاق؛ فقبلت فسخ الزواج إذا أثبت أحد الزوجين أنه لم يكن عند الزواج مطلق الاختيار، أو أنه أخطأ في معرفة الآخر، أو إذا ادَّعى أحد الزوجين أن الآخر لا يستطيع القيام بحقوق الزوجية، وأخذت تتوسَّع في تأويل الحالة الثانية إلى درجة متناهية حتى أدخلت فيها كل شيء، وفي الحالة الأخيرة قد تكتفي بأن يتَّفق الزوجان على أن يدَّعي أحدهما أن الآخر لم يقم أو لم يعد في إمكانه أن يقوم بأوَّل واجب يوجبه الزواج لينالا بطلانه؛ محتجة بأن الإخلال بهذا الحق لا تمكن معرفته إلَّا من قِبَل الزوجين؛ فقولهما هو الدليل الذي يصحُّ التعويل عليه.

إلَّا أن هذا التساهل لم يفِ بحاجات الأمم في هذا الباب، فبعد أن قنعت به مدَّة من الزمان انبعثت مرَّة أخرى إلى المطالبة بتقرير أحكام كافلة للراحة، خصوصًا وقد رأت أن هذه الأسباب التي قرَّرتها الكنيسة لبطلان الزواج تغلب فيها الحيلة وقلَّ ما تتَّفق فيها الحقيقة، وأن قيام شريعة على قوائم من الحيل مما لا ترضاه النفوس المهذَّبة والأذواق السليمة.

ومن أجل ذلك اضُّطرت الحكومات إلى تقرير الطلاق والتصريح بجوازه على شروط بيَّنتها، وأوسعت له محلًّا من قوانينها، وهكذا انحسر سلطان الكنيسة عما كان يتناوله في هذه المادة، كما بطلت سيطرتها في كل ما لم تتَّفق فيه أحكامها مع مصالح تلك الأمم، وهذا هو الشأن في كل شرع أو دين لا يراعي أهله في أحكامه مقتضيات الزمان والمكان، ويغفلون عن طبيعة الإنسان، ويقفون به في مكان واحد عندما قرَّره بعض مَن سبقهم بدون إنعام نظر في أسراره وطرق تنفيذه.

دخل الطلاق في جميع الشرائع الغربيَّة تقريبًا رغمًا عن معارضة الكنيسة وإصرارها على القول بأن مَن طُلِّق بحكم القانون لا يجوز له أن يتزوَّج؛ لعدم اعتبارها ذلك الطلاق، ولكنه لم يصل إلى الدرجة التي يستحقُّها من القبول والاعتبار، ولم يستوفِ أحكامه إلَّا عند الأمَّة الأمريكانيَّة التي فاقت غيرها ببذلها المجهود في الإقدام على طلب الترقي، ففتحت أبواب شريعتها للطلاق، ولم تقيِّده بأحوال مخصوصة كما قيَّده غيرها، وكل مطَّلع على أحوال الأمم الغربيَّة يرى الميل عند جميعها إلى التوسُّع في الطلاق ولا بُدَّ أن تنتهي يومًا إلى الاعتراف بأن ما أباحته إلى الآن من الطلاق المشروط بثبوت الزنا على أحد الزوجين أو الحكم عليه بعقوبة في أحوال مخصوصة غير وافٍ بالحاجة، وعند ذلك تقرِّر إباحة الطلاق متى وجدت أسبابه في نفوس الزوجين، وتتركه إلى مشيئتهما.

نعم إن إباحة الطلاق بدون قيد لا تخلو من ضرر، ولكنَّه من المُضرَّات التي لا يُستغنَى عنها، ويكفي لتسويغه أن منافعه تزيد عن مضاره، فإن كل نظام لا يخلو من ضرر، والكمال التام في هذه الحياة الدُّنيا أمر غير مستطاع.

ونحن لا نريد البحث في هذا الموضوع الواسع؛ لأننا اجتنبنا في هذا المختصر كلَّ بحث نظري، وإنما نقول إن مَن أجال النظر في نصوص الكتاب العزيز، وما اشتمل عليه من الآيات المقرِّرة للطلاق وأحكامه يشعر بالنعم التي أفاضها الله على المسلمين، ويقتنع بأن كتاب الله قد أتى من الحكمة على منتهاها، وأنه وفَّى كل شيء حقَّه.

وأول ما يجب الالتفات إليه هو أن شرعنا الشريف قد وضع أصلًا عامًّا يجب أن تُردَّ إليه جميع الفروع في أحكام الطلاق؛ وهو أن الطلاق محظور في نفسه، مباح للضرورة، والشواهد على ذلك كثيرة في الآيات القرآنية والأحاديث النبويَّة، وما جاء في كلام الأئمة نورد منها ما يأتي:

قال تعالى: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

وقال جلَّ شأنه: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُّرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا.

وقال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

وجاء في الحديث: «أبغض الحلال عند الله الطلاق.» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تطلِّقوا النساء إلَّا من ريبة. إن الله لا يحبُّ الذواقين ولا الذواقات.» وقال علي — كرم الله وجهه: «تزوَّجوا ولا تطلِّقوا فإن الطلاق يهتزُّ منه العرش.»

وجاء في حواشي ابن عابدين: إن الأصل في الطلاق الحظر؛ بمعنى أنه محظور إلَّا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلًا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقًا، وسفاهة رأي، ومجرَّد كفران بالنعمة، وإخلاص الإيذاء بالمرأة وبأهلها وأولادها. ولهذا قال تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أي لا تطلبوا الفراق انتهى.١

والمطَّلع على كتب الفقه وإن كان يجد أن جميع الأئمة قد نظروا على العموم إلى هذا الأصل الجليل الذي من شأن العمل عليه تضييق دائرة الطلاق بما يصل إليه الإمكان، لكنه لا بُدَّ أن يلاحظ أيضًا أنهم لم يراعوا في التفريع تطبيق هذا الأصل على طريقة واحدة متساوية، ويرى أن الفقهاء من أتباع الأئمة قد توسَّعوا في أمر الطلاق، ولم تطَّرد طريقتهم على وتيرة واحدة في تطبيق الأحكام على الوقائع. وهذا الاختلاف يُشَاهَدُ على الخصوص في ثلاث مسائل كلها جديرة بالالتفات:

- أوَّلها: مسألة وقوع الطلاق الصريح بدون اشتراط النيَّة؛ فقد خالف بعض الفقهاء — خصوصًا من المذهب الحنفي — في هذه المسألة الأصول العامَّة التي بُنِي عليها معظم أحكام الشريعة، وفاضت بها نصوص الكتاب والسنة كالأصل المقرَّر لعدم تكليف المُكرَه والغافل والمخطئ، وأخرج الطلاق من مشمول هذا الأصل؛ فقضى بوقوعه على المُكرَه والمخطئ والهازل والسكران مع تعريفهم السكران بأنه هو الذي لا يميِّز السماء من الأرض.
وظاهر أن أهل هذا الرأي لم يعوِّلوا على النيَّة التي هي أساس الدين الإسلامي، كما يُستفاد من حديث «إنما الأعمال بالنيَّات»، كما أنهم لم يلتفتوا إلى قصد الشارع في أن الطلاق محظور في الأصل، وأنه أبغض الحلال عند الله، وقد عللوا نفاذ الطلاق في الأحوال التي أشرنا إليها بأسباب أذكرها للقارئ، وأترك له مسئولية الحكم عليها.

قرأت في كتاب الزيلعي ما معناه «إن طلاق الهازل والمخطئ يقع؛ لأن لفظ الطلاق ذُكِرَ على لسان الزوج، وإن طلاق المكره يقع؛ لأنه عرف الشرين واختار أهونهما، وأمَّا السبب في وقوع طلاق السكران؛ فلأنه ارتكب معصيَّة فيكون نفاذ الطلاق زجرًا له.»٢

ولكنا نحمد الله على أن في المذاهب الإسلاميَّة الأخرى ما يخالف ذلك ويتفق مع أصول الشريعة ومصلحة العامَّة ويمكن لمُرِيد الإصلاح أن يأخذ به فيقرِّر بعدم صحَّة الطلاق الذي يقع في تلك الأحوال.

- ثانيها: أن الطلاق الذي نصَّ عليه القرآن هو واحد رجعي دائمًا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ. وقال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.
ولكن قسَّم الفقهاء الطلاق إلى صريح وبالكناية، وقالوا بالطلاق الصريح تقع واحدة رجعية ولو نوى أكثر من واحدة أو نوى واحدة بائنة، أمَّا بالكناية فيكون الطلاق بائنًا لا تصحُّ بعده الرجعة ولا تحلُّ الزوجة إلَّا بعقد جديد إلَّا في بعض ألفاظ استثنوها، ويقع بها الطلاق ثلاثًا إن نوى الثلاث.

إلَّا أنه يوجد في مذهب آخر كمذهب الشافعي أن الكنايات جميعها رجعية، ووجه الحق في هذا المذهب ظاهر؛ فإنما الطلاق طلاق على كل حال، وهو فصل عصمة المرأة من الرجل، فاختلاف الألفاظ بالنسبة إلى هذا المعنى إنما هو اختلاف عبارة لا يصحُّ أن يتعلَّق به اختلاف حكم، ولو سلم اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ في مثل هذا الباب لكان الأوجه أن يكون حكم الكناية أخفَّ من حكم الصريح.

- ثالثها: اتَّفق أغلب المذاهب على أن الطلاق ثلاثًا متفرقة في حيض واحد أو في مرَّة واحدة وبلفظ واحد يقع ثلاثًا، على أن هذا النوع من الطلاق الذي اعترف الفقهاء أنفسهم بأنه بدعي — أي مخالف للكتاب والسُّنَّة — لا يمكن تصوُّره على الكيفية التي قررها الفقهاء ونصوص القرآن كلها تأبى تأويلهم. قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وجاء في تفسير هذه الآية في كتاب حسن الأسوة: «وإنما قال سبحانه مرَّتان ولم يقل طلقتان؛ إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرَّة بعد أخرى لا طلقتان دفعة واحدة، كذا قال جماعة من المفسِّرين.» وجاء فيه أيضًا: «قد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل تقع ثلاثًا أو واحدة فقط؛ فذهب إلى الأول الجمهور، وذهب إلى الثاني مَن عداهم وهو الحق، وقد قرَّره العلَّامة الشوكاني في مؤلَّفاته تقريرًا بالغًا وأفرده برسالة مستقلَّة، وكذا الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان، وإعلام الموقِّعين.»٣
وجاء في ابن عابدين: «وعن الإمامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض؛ لأنه بدعة محرَّمة»، وعن ابن عباس يقع به واحدة وبه قال ابن إسحاق وطاووس وعكرمة؛ لما في مسلم أن ابن عباس قال «كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثًا.» قال «في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه: وهذا يعارض ما تقدَّم، وأمَّا إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له، وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن إلَّا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ، أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم بإناطته بمعانٍ علموا انتفاءها في الزمن المتأخِّر.»

وقول بعض الحنابلة تُوفِّي رسول الله عن مائة ألف عين رأته فهل صحَّ لكم عنهم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل. أمَّا أولًا فإجماعهم ظاهر؛ لأنه لم يُنقَل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث، ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كلٍّ في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي.٤

وقد رُوِي في هذه المسألة من الأحاديث ما لا يدع شكًّا في أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع إلَّا واحدة. جاء في الزيلعي: «وقال ابن عباس أُخبِرَ رسول الله عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثمَّ قال: أُيلعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم.» ذكره القرطبي ورواه النسائي.٥ وجاء فيه أيضًا: «وذهب أهل الظاهر وجماعة منهم الشيعة إلى أن الطلاق الثلاث جملة لا يقع إلَّا واحدة لما رُوِي عن ابن عباس أنه قال: «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر — رضي الله عنهما — واحدة فأمضاه عليهم عمر» رواه مسلم والبخاري.» وروى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: «طلَّق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثًا في مجلس واحد فحزن عليها حزنًا شديدًا» فسأله عليه الصلاة والسلام: «كيف طلَّقتها؟» قال: «طلَّقتها ثلاثًا في مجلس واحد.» قال: «إنما تلك طلقة فارتجعها.»٦

يرى القارئ من هذه العبارات التي بسطناها ليحصل لنفسه منها رأيًا أن علماء مذهب عظيم كمذهب ابن حنبل لم يعوِّلوا على قضاء عمر بل تمسَّكوا بنصوص القرآن وسُنَّة النبي، ويمكن للأمَّة إذا أرادت الإصلاح أن تأخذ بقولهم؛ لأن عمر قد بيَّن لنا سبب قضائه بقوله: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم»؛ فكأنه اجتهد في جعله عقوبة لردعهم عنه، وكلُّنا نعلم أنه لم ينشأ من اجتهاد عمر إلَّا استهتار العامَّة بلفظ الطلاق الثلاث، وتهافتهم عليه في محاوراتهم وإيمانهم.

بل لِمَ لا يأخذ مريد الإصلاح بمذهب الإمامية الذي نقله ابن عابدين وهو مذهب الأئمة من آل البيت في قولهم كما مرَّ: «إن الطلاق لا يقع بالطلاق الثلاث ولا في الحيض؛ لأنه بدعة محرَّمة.»

وإن سمح لي القارئ أن أبدي هنا كل ما أظنُّه صوابًا، أقول لا يمكنني أن أفهم أن الطلاق يقع بكلمة لمجرَّد التلفُّظ بها مهما كانت صريحة. نعم إن الأعمال الشرعية لا تستغني عن الألفاظ؛ إذ لو حللنا أي عقد لوجدناه مركبًا من ظهور إرادة، أو مطابقة إرادتين حصل الاستدلال عليها أو عليهما من ألفاظ صدرت شفاهيًا أو بالكتابة؛ ولذلك فليس الغرض الاستغناء عن الألفاظ، وإنما مرادنا أن اللفظ لا يجب الالتفات إليه في الأعمال الشرعية إلَّا من جهة كونه دليلًا على النيَّة؛ فينتج من ذلك أنه يجب أن يفهم أن الطلاق إنما هو عمل يُقصَدُ به رفع قيد الزواج، وهذا يفرض حتمًا وجود نية حقيقية عند الزوج وإرادة واضحة في أنه إنما يريد الانفصال من زوجته. لا أن يفهم كما فهمه الفقهاء وصرَّحوا به في كتبهم أن الطلاق هو التلفُّظ بحروف «ط ل ا ق».

والذي يطَّلع على كتبهم يندهش عندما يرى اشتغالهم بتأويل الألفاظ والتفنُّن في فهم معانيها في ذاتها بقطع النظر عن الأشخاص، وعندهم متى ذُكِرَ اللفظ تمَّ الأثر الشرعي؛ ولهذا قصروا أبحاثهم جميعها على الكلمات والحروف، وامتلأت الكتب بالاشتغال بفهم طلَّقتُكِ وأنتِ طالِقٌ، وأنتِ مُطَلَّقةٌ، وعليَّ الطلاق، وطلَّقت رجلك أو رأسكِ أو عرقك وما أشبه ذلك، وصارت المسألة مسألة بحث في اللفظ والتركيب ربَّما كان مفيدًا للغة والنحو، ولكنه لا يفيد مطلقًا علم الفقه بشيء.

على أننا نظنُّ أن علم الشرائع يقبل أبحاثًا أخرى غير تأويل الألفاظ، والطلاق لم يخرج عن كونه عملًا شرعيًّا يترتَّب عليه ضياع حقوق، وإنشاء حقوق جديدة وهو في حدِّ ذاته لا يقلُّ عن الزواج في الأهمية؛ حيث يتعلَّق به أعظم الحوادث المدنيَّة كالنسب، والميراث، والنفقة، والزواج. فالاستخفاف به إلى هذا الحدِّ أمر يدهش حقيقة كلَّ مَن له إلمام ولو سطحي بالوظيفة السامية التي تؤدِّيها الشرائع في العالم.

ولو ترك فقهاؤنا الاشتغال بالألفاظ وبحثوا في مآخذ الأحكام التي يقرِّرونها وعرفوا تاريخها وأسبابها، وقارنوا المذاهب بعضها ببعض وانتقدوها، وبالجملة لو اشتغلوا بعلم الفقه الحقيقي؛ لتبيَّن لهم أن الطلاق لا يكون طلاقًا إلَّا إذا كان مصحوبًا بنيَّة الانفصال.

ويمكن لناظر أن يجد في كتب الشريعة الإسلاميَّة ما يفيد عدم صحَّة الطلاق إذا فُقِدَت نيَّة الانفصال؛ فقد نُقِلَ عن شرح التلقين: «إن الرجل لو طلَّق زوجته بكلمة أو كلمات في حال الغضب أو النزاع لا يقع طلاقه.» ورووا في ذلك أحاديث مثل قول علي بن أبي طالب: «مَن فرَّق بين المرء وزوجته بطلاق الغضب أو اللجاج فرَّق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة. قاله الرسول عليه الصلاة والسلام.»

نعم، إن ناقل هذا القول اجتهد في ردِّه وبالغ في إبطاله، ولكن مريد الإصلاح له أن يبحث في كتب الشرع كلِّها، ويقف على آراء الفقهاء مهما كانت خصوصًا إذا كان قصده محو فساد عظيم صار ضرره عامًّا.

نحن في زمان ألِف الرجال فيه الهذر بألفاظ الطلاق فجعلوا عصم نسائهم كأنها لعب في أيديهم يتصرَّفون فيها كيف يشاءون، ولا يرعون للشرع حرمة ولا للعشرة حقًّا؛ فترى الرجل منهم يناقش آخر فيقول له إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق فيخالفه؛ فيُقال وقع الطلاق، وانفصمت العصمة بين الحالف وزوجته وهي لا تعلم بشيء ما ولا تبغض زوجها، ولا تودُّ فراقه، بل ربما كان الفراق ضربة قاضية عليها، وكذلك الرجل ربَّما كان يحبُّ زوجته ويألم لفراقها، فإذا افترق منها بتلك الكلمة التي صدرت منه لا يقصد الانفصال من زوجته وإنما بقصد إلزام شخص آخر بالعمل الذي كان يريده كان الطلاق على غير نيَّة منه.

رُبَّ رجلٍ يناقش زوجته في بعض شئون البيت فيَرد على لسانه في وقت الغضب الحلف بالطلاق من باب التخويف والتهديد، وعلى غير قصد منه لهدم العصمة، فيُقال أيضًا وقع الطلاق، ويعقبه أيضًا ما سبق ذكره من البلاء الذي ينزل على الزوجين.

ورُبَّ فلاح يرتكب جريمة السرقة مثلًا فيسأله العمدة أو مأمور المركز عما وقع منه فينكر، فيستحلفه بالطلاق فيحلف أنه ما سرق، والحال أنه سرق، فيُقال كذلك وقع الطلاق وهو لم يقصد بيمينه إلَّا تبرئة نفسه، ولم يخطر بباله عند الحلف أنه مباغض لزوجته كارهًا لعشرتها.

فلمَ لا يجوز مع ظهور الفساد في الأخلاق، والضعف في العقول، وعدم المبالاة بالمقاصد أن يُؤخذ بقول بعض الأئمة من أن الاستشهاد شرط في صحَّة الطلاق كما هو شرط في صحَّة الزواج كما ذكره الطبرسي، وكما تشير إليه الآية الواردة في سورة الطلاق؛ حيث جاء في آخرها: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ.

أليس هذا أمرًا صريحًا بالاستشهاد يشمل كلَّ ما أتى قبله من طلاق ورجعة وإمساك وفراق؟ أليس قصد الشارع أن يكون للطلاق واقعة حال مشهورة لدى العموم ليسهل إثباته؟ لِمَ لا نقرِّر أن وجود الشهود وقت الطلاق ركن بدونه لا يكون الطلاق صحيحًا، فيمتنع بهذه الطريقة هذا النوع الكثير الوقوع من الطلاق الذي يقع الآن بكلمة خرجت على غير قصد ولا رويَّة في وقت غضب؟ نظنُّ أن في الأخذ بهذا الحكم موافقة لآية من كتاب الله، ورعاية لمصلحة الناس، وما يدرينا أن الله سبحانه وتعالى قد اطلع على ما تصل إليه الأمَّة في زمان كزماننا هذا، فأنزل تلك الآية الكريمة لتكون نظامًا لنا نرجع إليها عند مسيس الحاجة كما هو شأننا اليوم.

بل إن أرادت الحكومة أن تفعل خيرًا للأمَّة، فعليها أن تضع نظامًا للطلاق على الوجه الآتي:

- المادة الأولى: كلُّ زوج يريد أن يطلِّق زوجته، فعليه أن يحضر أمام القاضي الشرعي أو المأذون الذي يقيم في دائرة اختصاصه، ويخبره بالشقاق الذي بينه وبين زوجته.

- المادة الثانية: يجب على القاضي أو المأذون أن يرشد الزوج إلى ما ورد في الكتاب والسُّنَّة مما يدلُّ على أن الطلاق ممقوت عند الله، وينصحه ويبيِّن له تبعة الأمر الذي سيُقْدِمُ عليه، ويأمره أن يتروَّى مدَّة أسبوع.

- المادة الثالثة: إذا أصرَّ الزوج بعد مضي الأسبوع على نية الطلاق فعلى القاضي أو المأذون أن يبعث حكمًا من أهل الزوج وحكمًا من أهل الزوجة، أو عدلين من الأجانب إن لم يكن لهما أقارب ليصلحا بينهما.

- المادة الرابعة: إذا لم ينجح الحكمان في الإصلاح بين الزوجين، فعليهما أن يقدِّما تقريرًا للقاضي أو المأذون، وعند ذلك يأذن القاضي أو المأذون للزوج في الطلاق.

- المادة الخامسة: لا يصحُّ الطلاق إلَّا إذا وقع أمام القاضي أو المأذون، وبحضور شاهدين، ولا يُقبَلُ إثباته إلَّا بوثيقة رسمية.

والذي يتأمَّل في الآيات التي سبق ذكرها في الاستشهاد والتحكيم يرى أن نظامًا مثل هذا ينطبق على مقاصد الشريعة ولا يخالفها في شيء، وليس لمعترض أن يحتجَّ بأن نظامًا مثل هذا يسلب الزوج حقه في الطلاق؛ لأن حقَّ الزوج في الطلاق باقٍ على ما هو عليه الآن؛ فهو الذي يملك عصمة الزواج، وأسباب الفراق لا تزال متروكة لتقديره، وغاية ما في الأمر أننا اشترطنا أن يسبق الطلاق تحكيم الحكمين، ونصيحة القاضي، وليس في هذا تعدٍّ على حق من حقوق الزوج، وإنما هو وسيلة للتروِّي والتبصُّر اتُّخذت لمصلحة المرأة وأولادها، بل ولمصلحة الزوج نفسه؛ حيث نرى كثيرًا من الأزواج يأسفون على وقوع الطلاق منهم على غير رويَّة ثمَّ يضطرون إلى استعمال الحيل الدنيئة كالمستحل مثلًا لمداواة طيشهم.

ألا يرى أفاضل الفقهاء أن مثل هذه الطريقة البسيطة تترتَّب عليها منفعة عظيمة؛ هي تقليل عدد الطلاق، فضلًا عما فيها من اتباع أوامر الله، وتنفيذ حكم مهم مثل حكم التحكيم المنصوص عنه في الآية التي ذكرناها، واتباع أمر شرعي بقي معطلًا إلى الآن؛ حيث لم نسمع بإجرائه يومًا خصوصا في أمَّة كأمتنا بلغ أمرها من فساد الأخلاق والطيش إلى حدِّ أن الرجل يحلف بالطلاق وهو يأكل ويشرب ويمشي ويضحك ويتشاجر ويسكر وامرأته جالسة في بيتها لا تعلم شيئًا مما جرى في الخارج بينه وبين غيره.

دلَّت إحصائية الطلاق عن مدينة القاهرة في مدَّة الثماني عشرة سنة الأخيرة على أن كل أربع زوجات يُطلَّق منهن ثلاث وتبقى واحدة فقط. وإليك بيانها بالتفصيل:

سنة (ﻫ)

زواج

طلاق

١٢٩٨

١٣٦٠١

٦٩٠٢

١٢٩٩

٤٩٠٠

٤١٥٢

١٣٠٠

٤٣٥٠

٤٦٤٨

١٣٠١

٣٤٠٠

٤٠٠٠

١٣٠٢

٤٧٠٠

٥٢٥٠

١٣٠٣

٤٧٤٩

٥٥٠٠

١٣٠٤

٤٨٥٠

٤٦٩٨

١٣٠٥

٤٧٤٩

٥٣٥٠

١٣٠٦

٥٠٠٠

٥٨٥٠

١٣٠٧

٥٧٠٠

٤٧٠٠

١٣٠٨

٦٧٥٠

٥٩٠٠

١٣٠٩

٦٩٠٠

٥٥٤٨

١٣١٠

٧١٠٠

٥٨٤٧

١٣١١

٧٤٠٠

٥٢٨١

١٣١٢

٨٢٥٠

٤٦٥٠

١٣١٣

١٤٢٥٠

٤٦٠٠

١٣١٤

٨١٥٠

٤٣٠٠

١٣١٥

٨١٤٨

٤٠٠٠

وأذكر هنا إحصائية أخرى عمومية عن عدد الطلاق والزواج الذي حصل في عموم القطر المصري في سنة ١٨٩٨:

سنة (ﻫ)

زواج

طلاق

١٨٩٨

١٢٠٠٠٠

٣٣٠٠٠[*]

[*] هذه الإحصائية استخرجها من دفاتر المحاكم الشرعية حضرة عامر أفندي إسماعيل الموظَّف بنظارة الحقانية والمنتدب الآن بالمحكمة الشرعية الكبرى.

ومنها يظهر أن كل أربع زوجات تُطلَّق منهن واحدة وتبقى ثلاث؛ وهذه النتيجة وإن كانت أحسن من الأولى بسبب أنها تشمل سكان الأرياف الذين لا يطلَّقون مثل أهل مصر إلَّا أن كليهما من أقوى الحجج على اضمحلال حال العائلات عندنا وسهولة تهدُّم بنائها.

ومن الغني عن البيان أن المرأة إذا ترقَّت وشعرت بجميع ما لها من الحقوق؛ فإنها لا تقبل أن تُعامَل بطرق القسوة والإهانة التي تُعامَلُ بها وهي جاهلة، وعند ذلك يحسُّ الرجال أنفسهم بأنه ليس من اللائق بهم أن يستعملوا حق الطلاق الذي وكَّله الله بأمانتهم إلَّا عند الضرورة التي شُرِعَ الطلاق لأجلها؛ فتربية النساء مما يساعد على إصلاح أخلاقنا وتأديب ألسنتنا؛ فإن الرجل يحتقر المرأة الجاهلة ولكنه يشعر رغمًا عن إرادته باحترام المرأة إذا وجد منها عقلًا ومعرفة وعلوًّا في الأخلاق؛ فيعفُّ لسانه عن ذكر ما لا يليق بها، ويؤدِّي لها حقوقها.

ولكن لا يجمل بنا أن ننتظر ذلك الزمان الذي يبلغ فيه النساء بالتربية والتهذيب ما يملأ قلوب الرجال من توقيرهنَّ واحترامهنَّ بل يجب على كلِّ مَن يهتمُّ بشأن أمته أن ينظر في الطرق التي تخفف من مضار الطلاق إلى أن يأذن الله بتلك الغاية التي هي منتهى كل غاية، وقد بيَّنا أن مجموع المذاهب الإسلاميَّة قد حوى من الأحكام ما يساعد على وضع حدود تقف عندها العامَّة، وتكون مراعاتها من الوسائل إلى تقدُّمنا في طريق الصلاح. وأقل ما يكون من أثرها ألا تجد المفاسد سبيلًا من الشرع إلى ظهورها؛ فبذلك يكمل نظام العائلة، وتعيش المرأة في طمأنينة وراحة بال، ولا تكون في كل آنٍ مُهدَّدة بفقد مكانتها من العائلة بسبب وبلا سبب.

ولكن لنا أن نلاحظ أنه مهما ضيَّقنا حدود الطلاق فلا يمكن أن تنال المرأة ما تستحق من الاعتبار والكرامة إلَّا إذا مُنِحَت حقَّ الطلاق، ومن حسن الحظ أن شريعتنا النفيسة لا تعوقنا في شيء مما نراه لازمًا لتقدُّم المرأة، والوصول إلى منح المرأة حق الطلاق يكون بإحدى طريقتين:

- الطريقة الأولى: أن يجري العمل بمذهب غير مذهب الحنفية؛ الذي حرم المرأة في كل حال من حق الطلاق؛ حيث قال الفقهاء من أهله: «إن الطلاق مُنع عن النساء لاختصاصهنَّ بنقصان العقل ونقصان الدين، وغلبة الهوى.» مع أن هذه الأسباب باطلة؛ لأن ذلك إن كان حال المرأة في الماضي فلا يمكن أن يكون حالها في المستقبل؛ ولأن كثيرًا من الرجال أحطُّ من النساء في نقصان الدين، والعقل، وغلبة الهوى، واستدلَّ على ذلك بملاحظة وردت عليَّ عند اطلاعي على إحصائية الطلاق في فرنسا؛ فقد رأيت أنه في سنة ١٨٩٥ حكمت المحاكم الفرنساويَّة بالطلاق في ٩٧٨٥ قضية منها سبعة آلاف تقريبًا حُكِمَ فيها بالحق للنساء؛ حيث ثبت أمام المحاكم أن العيب كان من الرجال.
ولا يصحُّ في الحق أن شريعة سمحاء عادلة كشريعتنا تسلب المرأة جميع الوسائل التي تبيح لها التخلُّص من زوج لا تستطيع المعيشة معه كأن كان شريرًا، أو من أرباب الجرائم، أو فاسقًا، أو غير ذلك مما لا يمكن معه لامرأة سليمة الذوق والأخلاق أن ترضى بعشرته.

وقد وفَّى مذهب الإمام مالك للمرأة بحقِّها في ذلك، وقرَّر أن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي في كل حالة يصل لها من الرجل ضرر.

جاء في كتاب البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن التسولي ما يأتي:

إن الزوجة التي في العصمة إذا أثبتت ضرر زوجها بها بشيء من الوجوه المتقدِّمة، والحال أنها لم يكن لها بالضرر شرط في عقد النكاح من أنه إن أضرَّ بها فأمرها بيدها فقيل لها أن تطلق نفسها بعد ثبوت الضرر عند الحاكم من غير أن تستأذنه في إيقاع الطلاق المذكور؛ أي لا يتوقَّف «تطليقها نفسها على إذنه لها فيه»، وإن كان ثبوت الضرر لا يكون إلَّا عنده، كما أن الطلاق المشترط في عقد النكاح أي المعلَّق على وجود ضررها لها أن توقِّعه أيضًا بعد ثبوته بغير إذنه وظاهره اتفاقًا، وقيل حيث لم يكن لها شرط به لها أن توقع الطلاق أيضًا لكن بعد رفعها إيَّاه للحاكم.

وبعد أن يزجره القاضي بما يقتضيه اجتهاده من ضرب أو سجن أو توبيخ ونحو ذلك ولم يرجع عن أضرارها، ولا تطلِّق نفسها قبل الرفع والزجر. ومنهم مَن قوله إن الطلاق بيد الحاكم فهو الذي يتولَّى إيقاعه إن طلبته الزوجة، وامتنع منه الزوج، وإن شاء الحاكم أمرها أن توقعه. فعلى هذا القول لا بُدَّ أن يوقعه الحاكم أو يأمرها به فتوقعه، وإذا أمرها به فهي نائبة عنه في الحقيقة، كما أنه هو نائب عن الزوج شرعًا حيث امتنع منه، وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنها توقع الطلاق دون أمر الإمام. قال بعض الموثَّقين: والأول أصوب.

- الطريقة الثانية: أن يستمرَّ العمل على مذهب أبي حنيفة، ولكن تشترط كل امرأة تتزوَّج أن يكون لها الحق في أن تطلِّق نفسها متى شاءت أو تحت شرط من الشروط؛ وهو شرط مقبول في جميع المذاهب.
وهذه الطريقة أفضل من الأولى من بعض الوجوه؛ فإن المضار الحقيقية التي تتَّفق كلُّ النساء في التحفُّظ منها، وبذل المستطاع في اتقائها ما لا يكون سببًا يسمح للقاضي أن يحكم بالطلاق في مذهب مالك؛ وذلك كتزوُّج الرجل بامرأة أخرى وزوجته الأولى في عصمته، فإن الزوجة الأولى لو رفعت شكواها إلى القاضي وطلبت منه أن يطلِّقها لم يَجُز للقاضي أن يجيب طلبها، فلو اشترطت أن تطلِّق نفسها متى شاءت أو عندما يتزوَّج زوجها عليها كان الأمر بيدها، ولكن العمل على الطريقة الأولى أحكم وأحزم؛ فإن وضع الطلاق تحت سلطة القاضي أدعى إلى تضييق دائرته، وأدنى إلى المحافظة على نظام الزواج.

ولمَّا كان تخويل الطلاق للنساء مما تقتضيه العدالة والإنسانية لشدَّة الظلم الواقع عليهنَّ من فئة غير قليلة من الرجال لم تتحلَّ أرواحهم بالوجدانات الإنسانيَّة السليمة كان لي الأمل الشديد في أن يحرِّك صوتي الضعيف همَّة كلِّ رجل محبٍّ للحق من أبناء وطني خصوصًا من أولياء الأمور إلى إغاثة هؤلاء الضعيفات المقهورات الصابرات.

١ صحيفة ٥٧٢ جزء ٢.

٢ صحيفة ١٩٥ جزء ٢.

٣ صحيفة ١٦.

٤ صحيفة ٥٧٦ جزء ثانٍ.

٥ صحيفة ١٩٠ جزء ثانٍ.

٦ صحيفة ١٩١ جزء ثانٍ.

خاتمة

تبيَّن للقارئ مما سبق أن ما نريد إدخاله من الإصلاح في حالة النساء ينقسم إلى قسمين: قسم يختصُّ بالعادات وطرق المعاملة والتربية، والقسم الثاني يتعلَّق بدعوة أهل النظر في الشريعة الإسلاميَّة والعارفين بأحكامها إلى مراعاة حاجات الأمَّة الإسلاميَّة وضروراتها فيما يختصُّ بالنساء، وألا يقفوا عند تطبيق الأحكام عند قول إمام واحد إنما كان اجتهاده موافقًا لمصلحة عصره، وأن يدقِّقوا البحث فيما تغيَّر من الأحوال والشئون فإن وجدوا في قول إمام ما تتعسَّر معه المحافظة على كرامة الشرع أقاموا مقامه قول إمام آخر يكون في مذهبه ما يسدُّ الحاجة بدون خروج عن أصول الشريعة العامَّة.

والعمل على تحقيق هذين النوعين من الإصلاح هو كغيره من سائر الأعمال النافعة إنما يتمُّ بالعلم، والعزيمة:

(١) أمَّا العلم

فهو وسيلة الأمَّة لمعرفة حاجاتها، وبه تتنبَّه أذهان أفرادها إلى ما هم فيه وما درجوا عليه من الأخلاق والعوائد والكمالات والنقائص، بحيث يكونون على شعور دائم بأحوالهم، وتكون تلك الأمور دائمًا موضوع بحثهم.

إن من الغفلة بل من أسباب الشقاء أن تكون شئوننا في حياتنا قائمة بعوائد لا نفهم أسبابها، ولا ندرك آثارها في أحوالنا بل إنما نتمسَّك بها؛ لأنها جاءت إلينا ممن سلفنا، وورثناها عمن تقدَّمنا، وذلك كل ما فيها من الحسن عندنا. مع أن هذا وحده لا يكفي لأن يكون سببًا في الأخذ بها، ولا في الثبات عليها، بل يجب أن نفهم أن لنا مصالح ولِمَن سبقنا مصالح، ولنا شئون ولهم شئون، ولنا حاجات لم تكن لهم، وكانت لهم حاجات ليست لنا اليوم، وذلك من البديهي الذي لا يختلف فيه اثنان.

فعلينا أن نأخذ من العوائد، وأن نكسب من الأخلاق ما يلتئم مع مصالحنا؛ فنكون مالكين لمصادر أعمالنا كما يطلب منا العقل والشرع، لا أن نكون عبيدًا لعاداتنا التي وجدنا عليها آباءنا، فيكون مثلنا مثل رجل وجد لباسه ضيقًا فرأى أن يجوع ليهزل ويضعف وينحل حتى يصغر جسمه فيسعه لباسه، لا أن يُصلِح لباسه بتوسعته حتى يتَّفق مع جسمه.

إنا لا نجد عقبة في طريقنا إلى السعادة أصعب اجتيازًا من شدَّة تمسُّكنا بعادات مَن سلفنا من غير أن نميِّز بين تلك العادات صالحها وطالحها، نعم إن الماضي لا يصحُّ أن يُطرَح جملة. لكن يجب أن يُنظَر فيه بالتبصُّر والرويَّة؛ لمعرفة ما أظهر من منافع ومضار.

لا أرى أعجب من حالنا: هل نعيش للماضي أو للمستقبل؟ هل نريد أن نتقدَّم أو نريد أن نتأخَّر؟ نرى العالم في تقلُّب مستمر وشئونه في تغيُّر دائم، ونحن ننظر إلى ما يقع فيه من تبدُّل الأحوال بعين شاخصة، وفكرة حائرة، ونفس ذاهلة لا ندري ماذا نصنع ثمَّ ننهزم إلى الماضي نلتمس فيه مخلِّصًا، ونطلب منه عونًا، فنرتد دائمًا خائبين.

رأينا في هذا القرن حادثة عجيبة أظنُّها وحيدة في التاريخ، رأينا أمَّة بتمامها خلعت عوائدها، وأبطلت رسومها وتخلَّت عن نظاماتها وقوانينها وطرحتها وراء ظهرها، فقطعت كل وصلة بينها وبين ماضيها إلَّا ما كان متعلِّقًا بجامعة شعبها، ثمَّ همَّت فبنت بناءً جديدًا مكان البناء القديم فلم يمضِ عليها نصف قرن إلَّا وقد شيَّدت هيكلًا جميلًا على آخر طرز أفاده التمدُّن، فهبَّت من نومها، ونشطت من عقالها، وشعرت بأن الحياة تدبُّ في بدنها، وتجري في عروقها دمًا حارًّا قويًّا فتيًّا، تلك هي الأمَّة اليابانيَّة صارت تُعدُّ اليوم في صف الأمم المتمدِّنة بعد أن قهرت في بضعة أيام دولة الصين الجسيمة التي لم يقتلها إلَّا إعجابها بماضيها. أليس في ذلك عبرة لكل متبصِّر؟

لو كانت عوائدنا فيما يتعلَّق بالنساء لها أساس في شريعتنا لكان في ميلنا إلى المحافظة عليها ما يشفع لنا. أما وقد برهنا على أن كل ما عرضناه من أوجه الإصلاح يتَّفق تمام الاتفاق مع أحكام الشريعة ومقاصدها فلم يبقَ لنا عذر في التمسُّك بها سوى أنها قد تقدَّست بمرور الزمان الطويل، وأننا غفلنا عن مصالحنا وتدبير شئوننا.

إذا توهَّم بعض القُرَّاء أن ما ورد في كتب الفقهاء من استحسان عدم كشف وجه المرأة، وعدم مخالطتها بالرجال دفعًا للفتنة هو من الأحكام الدينية التي لا يجوز تغييرها؛ فنقول إن هذا الاعتراض مردود بأن الأحكام الشرعية جاءت في الغالب مطلقة وجارية على ما تقتضيه العادات الحسنة ومكارم الأخلاق، ووكَّلت فهم الجزئيات إلى أنظار المكلَّفين، ووضعتها تحت تصرُّف اجتهادهم، وعلى هذا جرى العمل بعد وفاة النبي بين أصحابه وأتباعه.

ولمَّا اتسعت خطة الإسلام، وكثر اختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم، وعرضت عليهم حاجات وضرورات اقتضت أحكامًا ومشروعات جديدة، قام المجتهدون بينهم، واستنبطوا لهم من أصول الشريعة العامَّة ما يناسب الوقائع الخاصة ففصَّلوا ما أجمله القرآن والسُّنَّة من الأحكام، وفرَّعوا منها ما يناسب الأحوال والأمصار والأعصار، فهم لم يضعوا بذلك شرعًا، ولم يضيفوا على الدين شيئًا، وإنما كان اجتهادهم قاصرًا على النظر في الجزئيات، وردِّها إلى كلياتها المقرَّرة في الكتاب والسُّنَّة.

ألا ترى أن القرآن لم يبيِّن أهم الفروض مثل أحكام الصلاة، ومواقيتها، وركوعها، وسجودها، ولا مقادير الزكاة وأوقاتها، ولا مناسك الحج، وأن السُّنَّة هي التي رسمت جميع تلك الأحكام مجملة، ثمَّ جاء المجتهدون ففصَّلوا أحكامها وقرَّروا فروعها؟

على هذا النمط تألَّفت شريعتنا: من فروع كلها راجعة إلى أصل واحد؛ فالشريعة الإسلاميَّة إنما هي كليات وحدود عامَّة، ولو كانت تعرَّضت إلى تقرير جزئيات الأحكام لما حُقَّ لها أن تكون شرعًا عامًّا يمكن أن يجد فيه كل زمان وكل أمَّة ما يوافق مصالحهما.

فهذه القواعد الكلية التي تحدِّد أعمالنا بحدود يجب الانتهاء إليها على حسب ما ورد في الكتاب والسُّنَّة الصحيحة هي التي لا تقبل التغيير والتبديل، أمَّا الأحكام المبنيَّة على ما يجري من العوائد والمعاملات؛ فهي قابلة للتغيير على حسب الأحوال والأزمان، وكل ما تطلبه الشريعة فيها هو ألا يخلَّ هذا التغيير بأصل من أصولها العامَّة، فكشف الرأس مثلًا قبيح في البلاد الشرقية؛ لأنه كان معتبرًا في العادة مخلًّا بالمروءة؛ ولهذا السبب اعتُبِرَ عند أهل الشرق قادحًا في العدالة، ولكنه غير قبيح في البلاد الغربيَّة، فلا يكون عندهم قادحًا. فالحكم الشرعي يجب أن يختلف باختلاف ذلك، وجواز إثبات التصرُّفات الشرعية بالشهادة لم يكن الغرض منه معنى مخصوصًا في أشخاص الشهود، وإنما الغرض منه إثبات هذه التصرُّفات بالطريقة التي وقع الاصطلاح عليها ولم يكن غيرها مألوفًا، فإذا تغيَّرت الأحوال، وتبدَّل الاصطلاح، واعتاد الناس على التعامل فيما بينهم بالكتابة؛ تغيَّر كذلك الحكم الشرعي وتحوَّلت طريقة الإثبات من الشهادة إلى الكتابة، وإذا قيل باستحباب ستر المرأة وجهها عن الرجال؛ لخوف الفتنة، وعدم اقتضاء الحال لكشفه في زمان، كان هناك محل لخوف الفتنة، ولا تقضي ضرورات الحياة على المرأة بكشف وجهها فلا مانع من أن يتغيَّر هذا الاستحسان إلى ضده في زمان آخر؛ ذلك لأن اختلاف الأحكام باختلاف العوائد والمصالح ليس في الحقيقة اختلافًا في الشريعة، وإنما هو ردٌّ لأحكام الجزئيات إلى أصولها الكلية، ورجوع بها إلى مقاصدها الشرعية.

تبيَّن من ذلك أن لنا في مأكلنا وملبسنا ومشربنا وجميع شئون حياتنا العمومية والخصوصية الحق في أن نتخيَّر ما يليق بنا ويتَّفق مع مصالحنا بشرط ألا نخرج عن تلك الحدود العامَّة التي أشرنا إليها.

أمَّا التزامنا بما وجدنا عليه آباءنا، وعدم الخروج عن الدائرة التي رسموها لأنفسهم فهو القضاء على الأمَّة الإسلاميَّة بجمود القرائح، وتقييد الأرجل، وغلِّ الأيدي عن كل عمل تحفظ به كونها، وتدافع به عن وجودها، وتتقدَّم به في سبيل سعادتها. بل قد يكون قضاء عليها بالمحو والاضمحلال.

(٢) وأمَّا العزيمة

فهي حثُّ الإرادة إلى كل خير أرشدنا إليه العلم والعرفان والفرار بها من كل شرٍّ دلَّنا عليه البحث والتنقيب، العزيمة هي أشرف قوى الإنسان وأجلُّها وأعظمها أثرًا في أعماله؛ فالتعليم، والتهذيب، وسعة العقل، والأميال الحسنة، والغرائز الطيبة كلُّ ذلك لا يفيد فائدة تُذكَر عند شخص مجرَّد عن العزيمة؛ ولهذا كان ضعف الإرادة أكبر عيب في الإنسان.

نرى الكثير من أهل بلادنا يستحسنون فكرة أو عملًا ولكنهم لا يجدون من أنفسهم همَّة كافية لخدمة تلك الفكرة أو ذلك العمل، ويكفي أنهم يعلمون أن بعض الناس لا يتَّفق معهم في رأيهم لتلاشي إرادتهم وسقوطها، أمَّا إذا علموا أنه ربما يمسُّهم ضرر ما من ناحية ذلك العمل، رأيتهم يفرُّون منه فرارًا.

إن كان لنا أمل في نجاح ما نعدُّه صالحًا لنا فإنما يكون في الرجل الذي يجب أن يعرف ويبحث ليعرف ويعرف بالفعل ما تحتاج إليه بلاده، وله عزيمة تدفعه إلى العمل في جلب ما ينفعها، ودفع ما يضرُّها بالوسائل التي تؤدِّي إلى المطلوب بطبيعتها طال الزمان أو قصر.

فعلى مثل هذا الرجل الكامل نعرض طريقة للعمل فيما نحن بصدده بعد العلم بأن الخطوة الأولى في كل شيء هي من أصعب الأمور؛ لأن الانتقاد جميعه ينصبُّ على مَن يبتدئ في أي أمر خطير، ومن النادر أن يوجد شخص يحسُّ من نفسه قوَّة كافية لمقاومة تيار الانتقاد العام.

فأحسن طريقة أراها لتنفيذ ما عرضناه في هذا الكتاب هي أن تُؤسَّس جمعية يدخل فيها من الآباء مَن يريد تربية بناته على الطريقة التي شرحناها، وأن يُختَار لتلك الجمعية رئيس من كبار المصريين (ولا أظنُّ أن الطبقات العليا من أهل بلادنا تخلو من واحد منهم)، وأن يكون عمل هذه الجمعية في أمرين: الأول التعاون على تربية البنات على هذه القاعدة الجديدة، والثاني السعي لدى الحكومة في إصدار القوانين التي تضمن للمرأة حقوقها، بشرط ألا تخرج في شيء من ذلك عن الحدود الشرعية، ولكن بدون أن تتقيَّد بمذهب من المذاهب بل تأخذ عن كلٍّ منها ما هو موافق لحاجاتنا الحاضرة وضرورات عصرنا، كما حصل مثل ذلك في وضع المجلة العثمانية، وكما حصل عندنا مرارًا في بعض المسائل المتعلِّقة بالمحاكم الشرعيَّة. فإذا تشكَّلت هذه الجمعية يخفُّ اللوم عن كل واحد من أعضائها؛ فإن قوَّة الانتقاد تأتي متوزِّعة على جملة من الأفراد فيسهل احتمالها ومقاومتها فلا يكون في شدَّة الانتقاد ما يبعث على فتور الهمَّة، وضعف الإرادة عن العمل؛ لأن في قوَّة الجماعة من الاقتدار على المدافعة ما ليس في قوَّة الفرد الواحد، والاجتماع هو القوَّة الحقيقية التي بدونها لا ينجح شيء.

نرى حكومتنا تهتمُّ بمسألة صغيرة كمسألة الشفعة فتعيِّن لها لجنة شرعيَّة لتبحث في المذاهب، وتجمع ما تراه منها مناسبًا من الأحكام، ونرى كثيرًا من المصريين يدخلون في كثير من الجمعيات مثل جمعية الرفق بالحيوان، ومعارض الأزهار وغيرها، ولا يضنون بوقتهم ولا بمالهم في تعضيد مشروع من هذه المشروعات يعتقدون صلاحيته. ونرى الجرائد تنشر بين طبقات الأمَّة من المعارف ما يساعد على تربيتها وتهذيبها، وقد آن الوقت الذي يجب فيه على الحكومة، وعقلاء الأمَّة، وأرباب الأقلام أن يوجِّهوا التفاتهم إلى حال المرأة المصريَّة؛ فإني لا أرى مسألة تمسُّ بحياة الأمَّة أكثر منها ولا أحق منها بأن تكون موضوعًا لنظرهم ومجالًا لآرائهم وأفكارهم.