الفصل الثاني

معلمو الكتاتيب وآدابهم

قلنا فيما سبق إن الحكومة لم تكن تشرف في صدر الملة الإسلامية على المعلمين وكتاتيبهم، وإنما كانت الرقابة متروكة لدين المعلم ووجدانه وخُلقه، وقد كان الناس في صدر الملة الإسلامية يخافون الله فيراقبون أنفسهم، وكان كثير من المعلمين والمربين يعلِّمون وهم لا يبغون من التعلُّم إلا الاحتساب وطلب الثواب، فلما تطوَّرت الحياة في المجتمع الإسلامي، ودخل في كيان الدولة الفساد صار الآباء يهتمون بانتقاء أفاضل المعلمين لأولادهم كما ينتقون العارفين بهذه المهنة، وكانوا يتطلبون من معلم الكتاب أن يكون ذا ثقافة محدودة، وعلم بعينه، ويطلبون منه أيضًا أن يكون عارفًا بسياسة الأطفال وعلم نفسياتهم، وأن يكون دَيِّنًا وَرِعًا متزوجًا، ولا يجيزون للشباب المراهقين مزاولة هذه المهنة.

المتعلمون وآدابهم

كيف كان يجري التعليم في الكتاتيب

كان الطفل يُرسَل إلى الكُتَّاب الذي كان يكون في الغالب إلى جانب المسجد، وقد يكون بعيدًا عنه، ونادرًا ما يكون فيه لعدم تحرز الأطفال عن الوساخة والضوضاء، وكان يشرف على الكُتَّاب معلم قارئ حافظ مثقَّف يتخذ التعليم حرفة ومكتسبًا، وقد يشترك أكثر من معلم واحد في كُتاب واحد إذا كان عدد الأطفال كثيرًا، ولم تكن للحكومة أية رقابة على هذه الكتاتيب إلا متأخرًا حينما وُجدت وظيفة «المحتسب». وكان الآباء ينتقون لأبنائهم الكتاتيب، ويتَّفقون مع معلميها على الأجر ويشارطونهم على مقدارها أسبوعيًّا أو مشاهرة أو مسانهة، كما يشارطونهم على ما يجب أن يتعلمه أبناؤهم، ولم يكن الكُتَّاب في الغالب دارًا متعددة الغرف، كما هو الحال اليوم في دور الحضانة أو حدائق الأطفال أو المدارس الابتدائية أو الأولية، وإنما هي غرفة واسعة أو ضيقة أو غرفتان على الأكثر، متواضعة الفرش والأثاث، تتسع لعدد من الأطفال يشرف عليهم المعلم والنقيب.

وكان من العادة أن يذهب الطفل إلى الكتاب مبكرًا فيبدأ يومه بحفظ حزب من القرآن الكريم، وبعد أن يحفظه يبدأ بالنسخ والكتابة والتمرُّن على تجويد الحفظ إلى وقت الظهر، ثم يعود إلى بيته للغداء أو يتغدى في الكتاب، ثم يبدأ عمله ثانية بعد صلاة الظهر حتى فترة العصر يقرأ ويكتب إلى حين الانصراف إلى أهله بعد العصر.

وكان للأطفال نصف يوم الخميس وطول يوم الجمعة عطلة للاستراحة، بالإضافة إلى أيام عيد الفطر الثلاثة وأيام عيد الأضحى الخمسة، وبعد عطل أيام المناسبات كيوم ختم أحدهم أو طهوره أو ما أشبه هذا.

وكانت مدة بقاء الطفل في الكُتَّاب خمسة أعوام أو ستة على الأكثر، وتكون على الغالب ابتداءً من السنة الخامسة أو السادسة من عمره إلى السنة العاشرة أو الحادية عشرة، يحفظ الطفل خلالها القرآن الكريم كله أو بعضه عن ظهر قلب أو روايةً وإتقانًا، ويتقن فنَّي الكتابة والخط، ويلم بمبادئ العربية، ومبادئ الحساب الأولية.

وطريقة التعليم في الكتاب هو أن يقرأ المعلم آية من القرآن ثم يرددها الطفل حتى يحفظها، فينتقل إلى آية أخرى سواها، أو يكتب الآيات المطلوبة في لوح من الحجر أو اللخاف أو العظام أو الجلود ثم يحفظها، فإذا حفظها محاها في إجانة ماء يلقى به في مكان طاهر فتبتلعه الأرض.

وكان في الكُتَّاب عقوبات يتلقاها الطفل المخطئ أو المهمل أو الكسول، وأول تلك العقوبات التوبيخ وحده ثم أمام زملائه، ثم التهديد العلني ثم الضرب باليد أو العصا.

وإذا أتم الطفل مدة الدراسة في الكُتَّاب وحفظ القرآن أو رواه امتحنه المعلم لمعرفة ذلك والتأكُّد منه، فإذا اجتاز الامتحان احتفل ﺑ «الختمة»، ثم يدخل معركة الحياة العملية، أو يبدأ الدراسة الثانوية فالعالية إذا ما أراد ذلك.

أهداف الكتاتيب ومناهجها وبرامجها

يظهر أن الكتاتيب التي وُجدت في صدر الإسلام كانت كتاتيب ساذجة، يتعلم الطفل منها أوَّليات القراءة ويحفظ القرآن كله أو بعضه، فلما انتظمت شئون الدولة الإسلامية في عهد بني أمية، عُني الناس عنايةً شديدة بهذه الكتاتيب لتخريج طبقة من الكُتَّاب ومستخدمي الدولة وعُمالها ورجال الأعمال في مصالح الدولة وخارجها. ولم يكد يطلُّ القرن الثاني للهجرة حتى كانت هذه الكتاتيب قد انتظمت شئونها وصار لها برامج تُطبَّق في كتاتيب الصبيان كما تُطبَّق في كتاتيب البنات. وقد حفظ لنا الإمام الجليل محمد بن سحنون وغيره طرفًا مهمًّا من أحوال تلك الكتاتيب وأنظمتها وقواعدها مما سنفصله بعد.

ولا شك في أن أول مقررات تلك البرامج هو القرآن الكريم؛ فقد كانت العناية به جد شديدة، وكانوا يبدءون في إقراء الطفل للقرآن بجملته قراءة دَرْج، ثم يعمدون إلى تحفيظه إياه كله أو ما تيسر منه، وقد يبدأ المعلم بإعراب بعض آياته، وتفسير غريبه تفسيرًا وجيزًا، وطريقة ترتيله وتجويده، كما يعلِّمهم مبادئ العلوم والآداب التي تعينهم على تفهُّم معاني كتاب الله.

ويظهر أن هذه الطريقة كانت متَّبَعة في أكثر أنحاء العالم الإسلامي إلا الأندلسي، ويظهر أن الإمام أبا بكر بن عربي العالم الأندلسي المشهور (؟–٥٤٣) قد انتقد هذه الطريقة بعد أن طاف في العالم الإسلامي ووجد أن أطفال المسلمين في كافة أصقاع الإسلام التي زارها يبدءون بتعلُّم القرآن دون أن يَعُوه؛ فانتقد ذلك في العواصم من القواصم «… فصار الطفل عندهم إذا عقل، فإن سلكوا به أمثل طريقة لهم علَّموه كتاب الله، فإذا حذقه نقلوه إلى الأدب، فإذا نهض منه حفَّظوه الموطأ، فإذا أتقنه نقلوه إلى المدونة …»

ويقول ابن خلدون، في الفصل الذي عقده لبيان تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية وطرقه: «اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعار الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث، وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعدُ من الملكات، فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه، لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه … وأما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو؛ وهذا هو الذي يراعونه في التعليم، إلا أنه لَمَّا كان القرآن أصل ذلك ورأسه ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصلًا في التعليم فلا يقتصرون لذلك عليه فقط، بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب، ولا تختص عنايتهم في التعليم بالقرآن دون هذه، بل عنايتهم فيه بالخط أكثر من جميعها إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة … فأفادهم التفنن في التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة العربية من أول العمر حصول مَلَكة صاروا بها أعرف في اللسان العربي، وقصروا في سائر العلوم لبُعدهم عن مدارسة القرآن والحديث الذي هو أصل العلوم وأساسها؛ فكانوا لذلك أهل خط وأدب بارع أو مقصر على حسب ما يكون التعليم الثاني من بعد تعليم الصِّبا.

فأنت ترى من هذا أن ابن خلدون يفضِّل الطريقة المتبَعة في سائر ديار الإسلام على الطريقة التي يقترحها القاضي ابن العربي لأنها الطريقة التي تلائم عقلية الطفل ويتقبلها مستواه الفكري.

أمور أخرى تتعلق بالتعليم الأوَّلي في الكتاتيب

• أخْذ الأجرة على التعليم: أشرنا فيما مضى إلى أن جماعة من قدماء المعلمين والمربين كانوا يتحرجون من تناول الأجرة على التعليم، وبخاصةٍ تعليم القرآن وعلوم الدين، ونحب ها هنا أن نفصل هذا الأمر الهام الذي يبيِّن لنا طرفًا ساميًا من أخلاق المسلمين الأوَّلين، كما يبيِّن لنا سرًّا من أسرار التقدم العلمي العجيب الذي قام به العرب على الرغم من قلة الوسائل وقصر المدة.

  أورد البخاري في الجامع الصحيح عن الإمام ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله.» فهذا نص صريح في أنه لا بأس من أخذ الأجرة على التعليم، ولكن رُوي عن الرسول أيضًا حديث آخر رواه ذلك الأنصاري الذي علَّم بعض أهل الصُّفَّة شيئًا من آيِ القرآن وأخذ منه مقابل ذلك قوسًا لأنه لم يكن يملك مالًا، وأن النبي ﷺ لمَّا أبصره يحمل القوس قال له: من أين لك هذه القوس؟ فقال: أعطانيها رجل ممن يستقرئونني. فقال رسول الله: ارددها وإلا فقوس من النار. وقال أيضًا في حديث آخر: «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تراءوا ولا تسمَّعوا به.» فهذان الحديثان يخالفان حديث ابن عباس، والحقيقة أنه لا خلاف، فإن الرسول في الحديث الأول بين لنا جواز أخذ الأجرة على التعليم إلا إذا كان المتعلم فقيرًا أو أنه لا يملك إلا شيئًا قليلًا كصاحب القوس؛ فإنه لا يجوز أخذ الأجرة منه مقابل تعليمه، كما أنه يحرم أخذ شيء من المتعلم إذا كان لا يعلم شيئًا من القرآن أو أنه إنما يريد بتعلمه الاهتداء إلى الدين الحنيف، وإلا فإن الأجر على التعليم مباح لا بأس به، كما أن الأجر على الأذان وإقامة الصلاة والإمامة والقضاء وغيرها من الأمور الشرعية مباح، إلا إذا تعمَّد القائم بها أن لا يقوم إذا لم يُدفع له أجره. قال القابسي: إن أئمة المسلمين في صدر هذه الأمة ما فيهم إلا من قد نظر في جميع أمور المسلمين بما يصلحهم في الخاصة والعامة، فلم يبلغنا عن أحد منهم أنه أقام معلمين يعلِّمون للناس أولادهم من صغرهم في الكتاتيب ويجعلون لهم على ذلك نصيبًا من مال الله عز وجل، كما صنعوا لمن كلفوه القيام للمسلمين في النظر بينهم في أحكامهم والأذان لهم في مساجدهم مع سائر ما جعلوه حفظًا لأمور المسلمين وحيطة عليهم، وما يمكن أن يكونوا أغفلوا شأن معلم الصبيان، ولكنهم — والله أعلم — رأَوْا أنه شيء مما يختص أمره كل إنسان في نفسه؛ إذ كان ما يعلِّمه المرء ولده فهو من صلاح نفسه المختص به، فأبقوه عملًا من عمل الآباء الذي لا ينبغي أن يحمله غيرهم إذا كانوا مطيقيه.

  ولما ترك أئمة المسلمين النظر في هذا الأمر، وكان حتمًا لا بد للمسلمين أن يفعلوه في أولادهم ولا تطيب نفسهم إلا على ذلك، واتخذوا لأولادهم معلمًا يختص بهم ويداويهم ويرعاهم حسب ما يرعى المعلم صبيانه، وتعذر أن يمكن أن يوجد من الناس من يتطوع للمسلمين أن يستأجروا من يكفيهم تعليم أولادهم … ويكون هذا المعلم قد حمل عن آباء الصبيان مئونة تأديبهم وتبصيرهم استقامة أحوالهم وما ينمي لهم في الخير أفهامهم، ويبعد عنهم في الشر مآلهم، وهذه عناية لا يكثر المتطوعون بها، ولو انتظر من يتطوع بمعالجة تعليم الصبيان القرآن لضاع كثير من الصبيان … ولقد ذكر الحارث بن مسكين في تاريخ سنة ثلاث وسبعين أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكًا يقول: كل من أدركت من أهل العلم لا يرى بأجر المعلمين — معلمي الكتاتيب — بأسًا …^٦٧ فأنت ترى أن القوم قد ناقشوا هذه القضية مناقشة عقلية وتربوية منذ زمن، وأبانوا ضرورة وجود المعلمين وأباحوا لهم تناول الأجرة على تعليم الصبيان كتاب الله، والضروري من العلم الديني والدنيوي. وأما غير ذلك من العلوم كالتوسع في علوم اللغة والفقه والعربية والحديث والشعر والدين والحساب، فقد اختلفوا في جواز أخذ الأجرة، ولكن الأكثرين أباحوا ذلك. قال ابن حبيب: لا بأس بإجازة المعلم على تعليم الشعر والنحو والرسائل وأيام العرب. وعلى الرغم من هذه الفتوى فقد ظل من العلماء والمعلمين نفر يعلِّمون في سبيل الله لا يأخذون على التعليم أجرًا، وكان في مقدمة هؤلاء المعلمين أئمة المتصوفة ورجالات الزهد والورع ممن كانوا يكتفون باليسير ويطلبون المثوبة على عملهم من اللطيف الخبير.^٦٨
• سن ابتداء التعليم: ذكرنا فيما سلف أن السن التي كانوا يبدءون فيها بتعليم الطفل كانت في الخامسة أو السادسة، والحقيقة هي أننا لم نعثر على نص يقطع بتعيين مبدأ سن الدراسة؛ فبعضهم كان يبدأ بتعليم أولاده في الرابعة،^٦٩ وبعضهم في السنة السابعة أو الثامنة،^٧٠ ولكن الأكثرين فيما رأينا من المصادر يذهبون إلى أن السنة السادسة أو السنة السابعة هي السن المعتدلة التي يمكن للطفل فيها أن يستوعب ما يلقى إليه. قال ابن الحاج العبدري (؟–٧٣٧): وينبغي له — أي للمعلم — أن يمتثل السُّنَّة في الإقراء، ومن جملة ذلك أن السلف الماضين — رضي الله عنهم — إنما كانوا يُقرِئون أولادهم في سبع سنين لأنه يؤمر الولي أن يكلِّف الصبي بالصلاة والآداب الشرعية فيها، فإذا كان الصبي في تلك السن فهو غير محتاج إلى من يأتي به إلى المكتب إن أمن عليه غالبًا، فإن لم يأمن فليرسل معه وليُّه من يثق به في ذهابه إلى بيته لضرورته وغذائه ومن يأتي به إلى المكتب؛ فهو أسلم عاقبة … والغالب في هذا الزمان أنهم يُدخلون أولادهم المكتب في حال الصغر بحيث إنهم يحتاجون إلى من يربيهم ويسوقهم إلى المكتب ويردهم إلى بيتهم، بل بعضهم تكون سنه بحيث لا يقدر أن يمسك ضرورة نفسه، بل يفعل ذلك في المكتب ويلوث به ثيابه ومكانه، فليحذر من أن يُقرئ مثل هؤلاء؛ إذ لا فائدة في إقرائه لهم إلا وجود التعب غالبًا … ألا ترى أن الغالب منهم أنهم يرسلون أولادهم إلى المكتب في حال صغرهم لكي يستريحوا من تعبهم لا لأجل القراءة.^٧١
  ورأْي ابن الحاج هذا رأْي وجيه أيَّدته البحوث التربوية الحديثة؛ فقد ذهب المربون المحدثون إلى أنه لا يحسن تعليم الصبي قبل اكتمال وعيه، وأن هذا الاكتمال لا يتم في الأغلب إلا بعد السنة السادسة، أما في السنة الرابعة فإن في ذلك إرهاقًا للطفل. ولقد أحصى البروفسور رودس كثيرًا من طلاب الأطفال الذين يذهبون في سن مبكرة جدًّا إلى المدرسة، فوجد أن من بدءوا تعلُّمهم في السنة الرابعة بدلًا من السن الخامسة أو السادسة كانوا أضعف معلوماتٍ ومداركَ ممن ذهبوا إليها بعد تلك، وذلك حين اختبرهم في سن الثانية عشرة، إلا أنه قال: أما المحفوظات فإنهم يتساوون فيها، وأما الأشغال اليدوية فإن الذين ذهبوا إلى المدرسة في سن مبكرة يتفوَّقون على من ذهبوا إليها في سن متأخرة.^٧٢
  أما السن التي يجب أن يترك الأطفال فيها الكُتَّاب فلم تُحدَّد، ولكن القابسي يذكر أنه ينبغي أن يخرجوا من الكُتَّاب إذا بلغوا سن الحُلُم، وهذه السن تتراوح عند الأطفال الذكور بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة. يقول القابسي «… وإنه لينبغي للمعلم أن يحترس الصبيان بعضهم من بعض إذا كان فيهم من يُخشَى فساده يناهز الاحتلام أو يكون له جرأة …»^٧٣
• عقوبة الأطفال للتعليم: اهتم المربون المسلمون منذ القديم بأمر عقوبة الطفل المقصر لتعليمه وتهذيبه؛ فرأى بعضهم أنه لا بد من العقوبة، على أن لا تتجاوز حدود الإنذار فالتوبيخ فالتشهير فالضرب الخفيف. وقال آخرون بإباحة الضرب والعقوبة الجسدية الشديدة إذا ما تجاوز الطفل حدود المعقول المقبول ولم ينفع فيه الإنذار والتوبيخ والتشهير والزجر والضرب الخفيف. والأكثرون على أن العقوبة تنقسم إلى قسمين:
  • أحدهما: روحي.
  • وثانيهما: بدني.
  ويجب أن تسبق القسمين النصائح والتوجيهات، فإن لم تُجْدِ نفعًا ولم يجد المؤدب بدًّا من اللجوء إلى العقوبة، فإنه يبدأ بالعقوبة الروحية من العبوس، فاللوم، فالإهانة على انفراد، فالتوبيخ أمام الرفقاء، فإن لم تُجْدِ تلك العقوبة الروحية نفعًا لجأ إلى العقوبة الجسدية من الوخز والضرب. وهم يستدلون على جواز ذلك بالحديث النبوي القائل: مُرُوا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشرٍ بعصًا لا بخشبة، وبالآية الكريمة: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.
  قال المربي الإمام القابسي في فصلٍ عنوانه «سياسة المعلمين»: ومن حسن رعايته لهم أن يكون بهم رفيقًا؛ فإنه قد جاء عن عائشة: «اللهم مَن ولي مِن أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به.» وقد قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.» وإذا أحسن المعلم القيام وعُني بالرعاية وضع الأمور مواضعها؛ لأنه هو المأخوذ بأدبهم والناظر في زجرهم عما لا يصلح لهم، والقائم بإكراههم على مثل منافعهم؛ فهو يسوسهم في كل ذلك بما ينفعهم؛ فكونه عبوسًا أبدًا من الفظاظة الممقوتة، ويستأنس الصبيان بها فيجترئون عليه، لكنه إذا استعملها عند استئهالهم الأدب صارت له دلالة على وقوع الأدب بهم فلم يأنسوا إليها، فيكون منها إذا استعملت أدب لهم في بعض الأحايين دون الضرب، وفي بعض الأحايين يوقع الضرب معها بقدر الاستئهال الواجب في ذلك الجرم. ولكن ينبغي أن لا يتبسَّط إليهم تبسُّط الاستئناس في غير تقبض موحش في كل الأحايين، ولا يضاحك أحدًا منهم على حال، ولا يبتسم في وجهه وإن أرضاه وأرجاه على ما يجب، وإن استأهل الضرب فاعلم أن الضرب من واحدة إلى ثلاث، فليستعمل اجتهاده لئلا يزيد في رتبة فوق استئهالها … وربما كان من صبيان المعلم من يناهز الاحتلام ويكون سيئ الرعية غليظ الخلق لا يريعه وقوع عشر ضربات عليه ويرعى للزيادة عليه مكانًا، وفيه محتمل مأمون فلا بأس — إن شاء الله — من الزيادة على عشر ضربات، والله يعلم المفسد من المصلح … وليتجنب أن يضرب رأس الصبي أو وجهه …^٧٤ فالقابسي يبيح للمعلم أن يؤدِّب أطفال كُتَّابه إذا لم يُفِدِ اللطف والإيناس معهم، ويبيح له ذلك على أن لا يتجاوز ثلاث ضربات، إلا إذا كان الطفل سيئ الأخلاق، قد ناهز الاحتلام، فلا بأس من ضربه عشر ضربات وإلا فلا يجوز له؛ لأن أبناء الناس وديعة في يده. قال ابن خلدون: «… إن من كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر، وضيق على النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعا إلى الكسل وحمل إلى الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفًا من انبساط الأيدي بالقهر عليه … فينبغي للمعلم في متعلمه، والوالد في ولده أن لا يعتدوا عليهم في التأديب …»^٧٥ فابن خلدون يعالج مشكلة تربوية نفسية جد خطيرة، وهي أن من يُعوَّد على القيام بواجبه مكرهًا، لا يفعل الواجب إذا زال الإكراه، وفي هذا فساد عظيم، ويرجع ذلك كله إلى التربية الظالمة التي يلجأ إليها بعض الآباء والمعلمين.
  وكما يعاقِب المعلم تلميذه على إهمال دروسه، يعاقبه على الإسراف في لعبه ولهوه، وعلى الهرب من كُتَّابه، وعلى إيذاء إخوانه. قال القابسي: «… وهذا هو أدبه إذا أفرط فتثاقل عن الإقبال على العلم، فتباطأ في حفظه، أو أكثر الخطأ في حزبه أو كتابة لوحه من نقص حروفه وسوء تهجيته وقبح شكله وغلطه في نقطه، فنبَّهه مرة بعد مرة فأكثر التغافل ولم يُغْنِ فيه البذل والتقريع بالكلام الذي فيه التوعد من غير شتم ولا سب بعِرض، كقول من لا يعرف لأطفال المؤمنين حقًّا فيقول: يا مسخ، يا قرد … فلا يفعل هذا …»^٧٦ على أن كثيرًا من المؤدبين كانوا يُلحُّون إلحاحًا شديدًا بوجوب عدم الضرب والشتم لما فيهما من الفساد، حتى قال سحنون لمؤدب ولده محمد حينما سلمه إياه ليعلمه: «… ولا تؤدبه إلا بالمدح ولطف الكلام، وليس هو ممن يؤدب بالضرب أو التعنيف.»^٧٧ فهذا يدلنا على أن نفرًا من المسلمين المربين كرهوا الضرب أصلًا وأوجبوا عدم العنف لِمَا في ذلك من الضرر البالغ.
• إلزامية التعليم: الدين الإسلامي دين ديمقراطي؛ لأنه جاء بالتساوي بين الناس، ولأنه لا يفضِّل أحدًا على أحد إلا بالتقوى والصلاح والعلم والكمال، وأن ما جاء عن النبي ﷺ من علم وصلاح وهدًى هو للناس أجمعين، كما نص عليه القرآن وتواترت به السنة وسار عليه الرسول وخلفاؤه الراشدون من بعده. ومبدأ الديمقراطية والتساوي بين الناس جميعًا وإلزامية التعليم والتساوي فيه مبدأ يقره الإسلام بروحه، وهو وإن لم ينص عليه فإنه يدعو إليه بل يحض عليه، وقد قام الرسول ﷺ بعمل باهر في هذا الصدد حين افتدى عشرة من الأسرى الكفار بتعليم أطفال المسلمين، ثم إنه حضَّ الناس على التعليم، وأمر بالتعليم احتسابًا لوجه الله، ولنيل الأجر والمثوبة عند الله، وفي هذا أيضًا ما يُشعر بإلزامية التعليم.

  وقد ظل المعلمون والمفتون زمن الرسول ﷺ وأيام الخلفاء الراشدين والأمويين حتى القرن الثاني للهجرة، وهم في خلاف على جواز أخذ الأجرة على التعليم كما أسلفنا، ولقد بحث الفقهاء مطولًا ومنذ زمن مبكر في حكم التعليم بصورة عامة هل هو مباح أو واجب، وإذا كان واجبًا فمن هو المكلَّف به، وما هو نوع التعليم الذي يجب أن يكلَّف به؟ ولعل أجلَّ كاتب تعرَّض لهذه النقطة الخطيرة وناقشها مناقشة دقيقة وانتهى إلى أن الإسلام يُلزم تابعيه بوجوب التعليم هو الإمام القابسي في رسالته القيِّمة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين. وقد حلل الدكتور الفاضل الأهواني ناشر رسالة القابسي ما جاء فيها مما يتعلق بهذا الأمر تحليلًا مفيدًا حيث يقول: «… فالقابسي يريد أن يعلم أبناء الشعب جميعًا لأنه يريد أن ينتشر الدين ولا يحرم أحدًا، ولم يَرِدْ في القرآن نص على وجوب التعليم ولا يوجب الحديث مثل ذلك، ولم يُعهد عن الصحابة والتابعين أنهم أوجبوا على الناس تعليم أولادهم وإرغامهم على إرسالهم إلى الكتاتيب أو استحضار المعلمين لهم؛ لذلك احتال القابسي للحكم في هذه المسألة الجديدة التي لم يسبقه إليها أحد، وبين أيدينا كتاب ابن سحنون في التعليم الذي دوَّنه عن أبيه، فلا نجد فيه ذكرًا لهذا الموضوع.»

  وأدلة القابسي قوية أخَّاذة تنقلك من فكرة إلى أخرى حتى تنتهيَ بك إلى أن تعليم الصغار ضروري واجب، وأن هذا الوجوب هو الوجوب الشرعي على طريقة الفقهاء، وذلك أن معرفة العادات واجبة بنص القرآن، ومعرفة القرآن واجبة أيضًا لضرورتها في الصلاة، وأن الوالد مكلَّف بتعليم ابنه القرآن والصلاة؛ لأن حكم الولد في الدين حكم أبيه، فإذا لم يتيسر للوالد أن يعلِّم أبناءه بنفسه فعليه أن يرسلهم إلى الكُتَّاب لتلقِّي العلم بالأجر، فإذا لم يكن الوالد قادرًا على نفقة تعليم ولده فأقرباؤه مكلَّفون بذلك، فإذا عجز أهله عن نفقة التعليم فالمحسنون مرغَّبون في ذلك، أو أن معلِّم الكُتَّاب يعلِّم الفقراء احتسابًا أو من بيت المال … والنتيجة التي يريد أن يصل إليها القابسي هي تعليم أبناء المسلمين أغنياء وفقراء، وهذا هو نص التعليم الإلزامي الذي أعلنه القابسي في القرن العاشر للميلاد؛ أي في صميم القرون الوسطى التي كان أهل أوروبا يعيشون فيها مع الجهل …^٧٨

  ولقد أقر كثير من الفقهاء المغاربة والمشارقة الإمام القابسي على نظريته هذه لأنها نظرية سليمة، وفتواه وجيهة؛ ولذلك أوجبوا التعليم الإلزامي الابتدائي للأطفال المسلمين مستندين في ذلك إلى الحديث النبوي الكريم القائل: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.» وهم وإن اختلفوا في نوع هذه العلم المفروض طلبه على كل مسلم ومسلمة، فإنهم طرًّا مجمعون على إلزام تعليم ضروريات من الدين، ولا يُتوصل إلى تعليم تلك الضروريات الدينية إلا بتعلُّم مبادئ القراءة والكتابة ودراسة القرآن الكريم. وبتعلُّم تلك المبادئ ودراسة القرآن يخرج المرء من الأمية إلى العلم.

• تعليم البنات: من الأمور التي لها علاقة وشيجة بإلزامية التعليم أمر تعليم البنات، وقد انقسم المربون المسلمون في القدر الواجب تعليمه للفتاة المسلمة؛ فقد رُوي عن الرسول ﷺ أنه قال للشِّفاء العدوية، إحدى مثقفات قريش وعوالمهم في «الجاهلية»: «ألا تعلِّمين حفصة رقية النملة كما علمتِها الكتابة.»
  وقد ذكر المؤرخون جمهرة صالحة من كواتب العرب قبل الإسلام وبعده، ومنهن السيدات عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وأم كلثوم بنت عقبة، وحفصة زوجة النبي ﷺ، وهند بنت أبي سفيان … وغيرهن. ويظهر أن المسلمين في صدر الإسلام كانوا في شغل عن هذه القضية فلم يولوها عنايتهم، ولعل أول كاتب مسلم فصل في هذه القضية القولَ هو الإمام القابسي؛ فقد ذكر في رسالته عن التعليم أن «من حسن النظر أن لا يخلط بين الذكران والإناث، وقد قال سحنون: أكره أن يعلم الجواريَ ويخلطهن مع الغلمان؛ لأن ذلك فساد لهن …»^٧٩ فهذا النص صريح يدلنا على أن البنات كن يتعلمن منذ زمن مبكر جدًّا، وأنهن كن يقصدن الكتاتيب، وابن سحنون والقابسي يريان أن تُفصل البنات عن الصبيان خشية الفساد.
  روى الجاحظ في البيان والتبيين أن الوليد بن عبد الملك مرَّ بمعلم صبيان فرأى عنده جارية فقال: ويلك! ما لهذه الجارية؟! فقال: أعلِّمها القرآن. قال: فليكن الذي يعلِّمها أصغر منها.^٨٠

  ولعل الخشية على البنات من فساد أخلاقهن ومن معلمي السوء هي التي جعلت كثيرين من الفقهاء منذ زمن بعيد يحرِّمون عليها تعلُّم الكتابة ويبيحون لها تعلم القراءة، وقراءة القرآن فحسب، ويوصونها بتعلُّم سورة النور خاصةً لما فيها من الوعظ والتأديب والتعلُّم المتعلق بها.

  قال الجاحظ: وكان يقال لا تعلِّموا بناتكم الكتاب، ولا تُروُّوهن الشعر وعلِّموهن القرآن، ومن القرآن سورة النور.^٨١ ومثل هذا ما نجده منثورًا في سقط الزند، فإن أبا العلاء المعري — غفر الله له — كان يكره أن تُعلَّم الفتاة، وكان يوصي أهلها أن يجنبوها القراءة والكتابة.

  ومثل هذا ما دفع العلَّامة العراقي المتأخر أبا الثناء الآلوسي أن يؤلف رسالة خاصة في تحريم تعليم الفتاة سمَّاها «الإصابة في منع النساء من تعلُّم الكتابة».

  ولكن الأمر لم يَسِرْ في هذه الطريق المتشددة؛ فقد كان كثير من الفقهاء والعلماء يحرصون على تعليمها، حتى نبغ منهن في الإسلام قديمًا وحديثًا من لا يُحصَيْنَ كثرة ولا يُقارَنَّ بكثير من الرجال. قال القابسي: «وأما تعليم الأنثى القرآن والعلم فهو حسن ومن مصالحها، فأما أن تُعلَّم الترسل والشعر وما أشبهه فهو مخوف عليها …»^٨٢
  ويقول العلامة التونسي حسن حسني عبد الوهاب: ولا تحسبن أن التعليم الابتدائي كان يختص بالولدان الذكور دون البنات، بل إنه كان شاملًا الجنسين، لا سيما عند المياسير … فهذا القاضي الورع عيسى بن مسكين (؟–٢٧٥) كان يُقرئ بناته وحفيداته، قال عياض: «فإذا كان بعد العصر دعا بنتيه وبنات أخيه ليعلِّمهن القرآن والعلم، وكذلك كان يفعل قبله فاتح صقلية أسد بن الفرات بابنته أسماء التي نالت من العلم درجة كبيرة، والإمام سحنون بابنته خديجة … وروى الخشني أن مؤدبًا كان بقصر الأمير محمد بن الأغلب وكان يعلم الأطفال بالنهار والبنات في الليل …»^٨٣

  وصفوة القول أن الإسلام لم يحرِّم التعليم على الفتاة، ولكن الذي نهاها عنه بعض العلماء هو قول الشعر الفاحش، والكلام المقذع وقراءة هذا وأمثاله، أما أن تقول الشعر الحكيم الرصين وتتعلم المحكم الحسن والجيد المتقن فأمور يدعو إليها الشرع ويحرص عليها.

• المكتبة، دار العلم: عُني الخلفاء المسلمون منذ فجر العهد الأموي بالكتاب العربي وتكثيره ونشره بين الناس وإنشاء الخزائن التي تضم الكتب والدفاتر والسجلات، كما عُنُوا بالحصول على كتب العلم القديمة لتكون مرجعًا لهم ولأولادهم، وكانوا يزوِّدون المساجد الجامعة من كل إقليم بالخزائن التي تضم المصاحف والأجزاء الحديثة، وكتب العلم، وكان كثير من العلماء منذ زمن قديم يقفون كتبهم وأوراقهم ومخطوطاتهم على خزائن المساجد ودور العلم يتقربون بذلك إلى الله، ويرجون نشر العلم ومعونة أصحابه.^٨٤
  ولعل أقدم الخزائن العربية التي عُرفت بعض أخبارها هي خزانة الخليفة الأموي الحكيم خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (؟–٨٥)، وكان من كبار علماء المسلمين وعقلائهم، اشتغل بالعلم واهتم بالكيمياء والطب والنجوم فأتقنها وألَّف فيها رسائل، ولما مات أبوه أجمع بنو أمية على توليه الخلافة، فأقام فيها ثلاثة أشهر ثم غلب عليه حبُّه كُتُبَه وبحوثَه فعزم على ترك الأمر وجمع الناس وخطبهم فقال: إن جدي معاوية نازع الأمر مَن كان أولى به، ثم تقلده أبي، ولقد كان غير خليق به، ولا أحب أن ألقى الله تعالى بتبعاتكم، فشأنكم وأمركم. ثم خلع نفسه، ولزم بيته يطالع في كُتبه ويدرس إلى أن توفاه الله. قال ابن النديم في الفهرست: كان خالد بن يزيد فاضلًا في نفسه له همة ومحبة للعلوم، خطر بباله حب الصنعة — الكيمياء — فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان ممن كان ينزل مصر وقد تفصح بالعربية وأمرهم بنقل الكتب من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي؛ وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة. وقال الجاحظ: «خالد بن يزيد خطيب شاعر، وفصيح جامع، جيد الرأي، كثير الأدب، وهو أول من ترجم كتب النجوم والطب والكيمياء. وقد وقف هذا الخليفة نفسه على العلم وخدمته، وجمع الكتب وتأليف الرسائل.»^٨٥ وقد ظلت خزانة خالد هذه محفوظة في البلاط الأموي، ولما ولي الخلافة الأموية عمر بن عبد العزيز فتحها للناس للإفادة منها والتعليم من نفائسها، وقد انقطعت أخبارها بعدئذٍ فلم نعثر لها على خبر بعد خلافة عمر بن عبد العزيز سوى ما يذكره القفطي العالم المؤرخ الأشهر المعروف بعلم الكتب والخزائن؛ فإنه ذكر في «تاريخ الحكماء» أثناء ترجمة الفلكي المعروف بابن السنبدي: «إن الوزير أبا القاسم أحمد علي بن أحمد الجرجاني تقدم في سنة ٤٣٥ قبل وفاته باعتبار خزانة الكتب بالقاهرة وأن يعمل لها فهرست ويرمَّ ما أخلق من جلودها، وأنفذ القاضي أبا عبد الله القضاعي وابن خلف الوراق ليتولَّيَا ذلك وحضر القصر، وحضرت لأشاهد ما يتعلق بصناعتي، فرأيت من كتب النجوم والهندسة والفلسفة خاصةً ستة آلاف وخمسمائة جزء، وكرة نحاس من عمل بطليموس وعليها مكتوب «حملت هذه الكرة من الأمير خالد بن يزيد بن معاوية» وتأملنا ما مضى من زمانها فكان ألفًا ومائتين وخمسين سنة.»^٨٦
  وممن ذُكر عنه الاعتناء بجمع الكتب من خلائف أمية الوليد بن عبد الملك (؟–٩٦) الخليفة الفاتح المصلح المحب للبناء والعمران، وأول من أحدث المستشفيات ودور المجذومين في الإسلام؛ فقد روَوْا أنه كان محبًّا للقراءة وجمع الكتب، وأنه جمع خزانة وجعل عليها خازنًا اسمه سعد، وكان يلقَّب بصاحب المصاحف، ولا يقصدون بذلك مصاحف القرآن فقط، وإنما يقصدون مصاحف العلم من أدب وشعر ودين. وقد اختار سعد هذا خالد بن أبي الهيَّاح لكتابة المصاحف العربية والشعر والأخبار ونسخها، وكان حسن الخط، وحسن الكتابة والنسخ.^٨٧
  وممن ذُكر عنه أيضًا من خلائف بني أمية أنه كان يعتني بجمع دفاتر الكتب في الخزائن الوليد بن يزيد بن عبد الملك (؟–١٢٦)، وقد كان من فتيان قريش وأدبائهم وظرفائهم على الرغم من حبه للَّهو والمرح؛ فقد ذكروا أنه على الرغم من حبه للشراب وانهماكه بالمرح والسماع، كان محبًّا للعلم منقبًا عن كتبه ودواوين الشعر، وأنه جمع خزانة كتب كبيرة في قصره على الرغم من قصر مدته؛ إذ إنه لم يبق في الخلافة إلا سنة وثلاثة أشهر. ويقول ابن سعد: حملت الدفاتر على الدواب من خزائنه.^٨٨
  هذا ما كان عليه الأمر في عهد بني أمية، فلما استُخلف بنو العباس اهتموا كذلك بالعلم وكتبه، وكان أبو جعفر المنصور (٩٥–١٥٨) مؤسس هذه الدولة من العلماء الأعلام في الفقه والأدب والحكمة، وهو أول من عُني بالعلم والترجمة، وأمر مَن حوله مِن أهل الفضل بترجمة الكتب القديمة والاهتمام بعلم الفلك، وفي زمنه عمل أول أسطرلاب عربي صنعه الفيلسوف المهندس المنجم محمد بن إبراهيم الفزاري،^٨٩ ويروي ابن الأثير في تاريخه أن المنصور كان له دفاتر علم، وكان شديد الحرص عليها حتى أوصى ابنه المهدي بها عند وفاته.^٩٠ ويقول القفطي: قدم على المنصور في سنة ١٥٦ رجل من الهند بالحساب المعروف عندهم بالسند هند في حركات النجوم … مع ضروب من أعمال الفلك والكسوفين ومطالع البروج وغير ذلك في كتاب يحتوي على عدة أبواب … فأمر المنصور بترجمة ذلك الكتاب إلى العربية وأن يؤلَّف منه كتاب تتخذه العرب أصلًا في حركات الكواكب، فتولى ذلك محمد بن إبراهيم الفزاري.
  ويظهر أن الخزانة الكبرى التي تناقل الناس أخبارها في عصر بني العباس هي الخزانة التي عُني بها الخليفة المأمون العباسي (؟–٢١٨)؛ فقد نقلت الأخبار عنه اهتمامه بالعلم وأهله وبجمع الكتب وترجمتها، وأنه كان يتحف ملوك عصره بالهدايا النفيسة طالبًا إليهم أن يعطوه ما في خزائنهم من كتب الحكمة والفلسفة، فبعثوا إليه بعدد كبير من آثار أفلاطون وأرسطو وأبقراط وجالينوس وبطليموس وإقليدس وغيرهم، فأمر بترجمة تلك الآثار واختار لها البارعين من التراجمة، ونشرها بين الناس وحض على قراءتها واستنساخها، وأمر بتشييد درا الحكمة ووضع فيها هذه الكتب وترجمتها، وكان لا يفتأ يبعث البعوث العلمية إلى بلاد الروم وفارس والهند والصين يشترون له الكتب ويترجمونها، وقد بلغت محفوظات هذه الدار آلافًا في جميع فروع العلم من حديث وقديم، وقد تولى أمرها جمهرة من أهل الفضل، نذكر منهم الفيلسوف المتكلم غيلان الشعوبي (؟–؟) وأبا سهل بن نوبخت (؟–؟) وسهل بن سابور الطبيب (؟–٢١٨) وسلمًا المترجم (؟–؟) وأبا حسان المنجم (؟–؟)، وغيرهم من أئمة العلم والفلسفة في العصر المأموني الزاهر.^٩١
  ولا شك عندنا في أن هذه الدار كانت مركزًا ثقافيًّا جليلًا في بغداد، وأن العلماء كانوا يقصدونها من شتى أنحاء العالم الإسلامي، ولكنا لا نستطيع أن نقول إنها كانت مركزًا تعليميًّا أو مدرسة أو ما أشبه ذلك، بل إنها كانت في الغالب مركزًا ثقافيًّا مفتوحًا للناس أجمعين يقصدونها ويطالعون ما فيها من الآثار، وإن هؤلاء العلماء والفلاسفة المقيمين فيها أو الذين يتولَّوْن أمورها كانوا يُعِينون من يقصد إليها إذا ما أشكل عليه فهم نص من نصوص كتبها، وبخاصةٍ سلم المترجم الفيلسوف؛ فقد كان من عيون الناس وفضلائهم، وهو الذي أتقن تفسير المجسطي،^٩٢ وكان يتولى أمر البعوث العلمية ويوالي الأسفار إلى بلاد الإغريق لانتقاء الكتب النفيسة من خزائنها وترجمتها ووضعها في هذه الدار تلبيةً لرغبة الطالبين. ويحدثنا القاضي القفطي في ترجمة أرسطوطاليس أن المأمون رآه في نومه، فلما استيقظ من منامه حدثته نفسه بطلب كتب أرسطو، فلم يجد منها شيئًا ببلاد الإسلام، فاغتم لذلك وأخذ يتطلبه، واستحضر منها خمسة أحمال سُيِّرت إليه، فأحضر لها المأمون المترجمين فاستخرجوها من الرومية إلى العربية.^٩٣ ولا ريب في أن المأمون ومن اختارهم للخدمة في تلك الدار من العلماء والتراجمة كانوا ينقلون نفائس الكتب إلى العربية ويضعونها في خزائنها المفتوحة للطالبين يفيدون منها ضروب العلم والحكمة. ويظهر أن هؤلاء التراجمة كانوا ينقطعون فيها للترجمة والبحث؛ فقد اقترنت أخبار رجال الترجمة في العصر المأموني بأخبار هذه الدار، فسلم المترجم كان صاحبها على ما يحدثنا ابن النديم وابن أبي أصيبعة والقفطي،^٩٤ ومحمد بن موسى الخوارزمي المترجم يصفه القفطي بأنه «كان منقطعًا إلى خزانة الحكمة للمأمون، وهو من أصحاب علم الهيئة.»^٩٥ وموسى بن شاكر المهندس وبنوه الثلاثة محمد وأحمد والحسن العلماء المشهورون بعلم الحيل والرياضيات والهيئة كانوا من التراجمة الأفاضل الذين نَشَئُوا في تلك الدار. يقول ابن القفطي: إن المأمون اعتنى بأولاد موسى الثلاثة فوصى بهم إسحق بن إبراهيم المصعبي وأثبتهم مع يحيى بن أبي منصور في بيت الحكمة، وكانت كتبه ترد من بلاد الروم إلى إسحق بن إبراهيم المصعبي بأن يراعيهم ويوصيه بهم ويسأل عن أخبارهم حتى قال: جعلني المأمون داية لأولاد موسى … فخرج بنو موسى نهاية في علومهم …^٩٦ فهذه الأخبار كلها تجعلنا نذهب إلى أن تلك الدار كانت خزانة حكمة، ومقر حركة للنشاط والعلم والترجمة في عهد المأمون.

  أما المواد التي كانوا يهتمون بها في تلك الدار فهي — في الأغلب — المواد الحكمية من فلسفة وطب وهندسة ورياضيات وتنجيم وفلك وحيل ومنطق وطبيعة وموسيقى، وما إلى ذلك مما كانوا يسمونه علوم القدماء أو العلوم القديمة.

  ونحن إذا تتبعنا ما قيل في سير بني موسى بن شاكر الذين تخرجوا في هذه الدار وما أتقنوه من علم، نستطيع أن نتعرف إلى المواد التي كان علماء الدار مهتمين بها؛ فالقفطي يحدثنا عن محمد بن موسى بن شاكر — وهو أكبر الثلاثة — أنه كان وافر الحظ من الهندسة والنجوم عالمًا بإقليدس والمجسطي وجميع كتب النجوم والهندسة والعدد والمنطق وكان حريصًا عليها، وأن أخاه أحمد كان مثله في العلم إلا صناعة الحيل — أي علم الميكانيك — فإنه قد فُتح له فيها ما لم يُفتح مثله لأخيه ولا لغيره من المتحققين بالحيل، وأن الحسن — وهو ثالثهم — كان منفردًا بالهندسة، وله طبع عجيب فيها لا يدانيه أحد، وأنه علم كل ما علم منها بطبعه، ولم يقرأ من كتب الهندسة إلا ست مقالات من كتاب إقليدس …^٩٧

  فأنت ترى من هذه النصوص أن هذه الدار كانت مجمعًا علميًّا، ومقرًّا للنشاط الحكمي والفلسفي يقصده كل من يرغب في التزود من علوم القدماء.

  وكان إلى جانبها «مرصد» بناه الخليفة المأمون ليكون مقرًّا لمباحث الفلك والجغرافية الطبيعية، وكان يتولى الإشراف عليه أيضًا جمهرة من المنجمين والفلاسفة والفلكيين أمثال يحيى بن أبي منصور^٩٨ وخالد المروزي^٩٩ وعباس الجوهري^١٠٠ وغيرهم. ويزعم الأستاذ الخطاب السبكي في كتابه تاريخ التربية أن جزءًا من هذه الدار ظل باقيًا إلى أواخر القرن الخامس للهجرة.^١٠١
  وتدعي دائرة المعارف الإسلامية أنها ظلت إلى حين استيلاء هولاكو على بغداد.^١٠٢ أما الأستاذ السبكي فيعتمد على ابن خلكان وياقوت اللذين يذكران أنها «دار العلم» التي زارها أبو العلاء المعري إبان إقامته في بغداد. وهو اعتماد خاطئ لأن المعري إنما زار الدار التي شادها الوزير سابور بن أردشير سنة ٣٨١، وهي غير الدار التي شادها المأمون، ويؤكد هذا ما ذكره الصلاح الصفدي في عيون التواريخ حيث يقول في حوادث سنة ٣٩١: صادر سابور دارًا في محلة بين السورين وسماها «دار العلم»، وجعل فيها عشرة آلاف مخطوطة أدبية وعلمية، وإلى هذه الخزانة يشير المعري بقوله:
  وغنَّت لنا في دار سابور قينة

  من الوُرق مطراب الأصائل منهال^١٠٣
  ومثل قول صاحب عيون التواريخ قول ياقوت في معجم الأدباء عن «أبي القاسم بن ناقيا أنه دخل دار العلم على ابن فضال المجاشعي المغربي المتوفَّى سنة ٤٧٩ وهو يدرس النحو فيها.»^١٠٤ فابن ناقيا الشاعر الأديب الكاتب المتوفَّى سنة ٤٨٥ إنما دخل على الدار التي شادها الوزير سابور لا دار المأمون، وكذلك قول ابن خلكان في ترجمة أبي العلاء: «قال أبو العلاء: حدثني عبد السلام المصري خازن دار العلم ببغداد …»^١٠٥ فدار العلم هذه ليست دار علم المأمون أو خزانته العلمية، وإنما هي دار علم سابور، كما ذكر ذلك المعرِّي في بيته، وكما يقول الصلاح الصفدي.
  وأما دائرة المعارف الإسلامية فلا نعرف لقولها مصدرًا يُعتمد عليه أو يوثَق به لأنها لم تذكر المصدر الذي نقلت عنه، وأغلب ظننا أن كاتب المقالة فيها عن دار العلم قد توهم كما توهم الأستاذ السبكي، وأن تشابه الاسمين قد خدعه فانخدع.^١٠٦

  ويظهر أن تاريخ دار العلم — أو دار الحكمة كما تسمَّى في بعض النصوص — التي شادها المأمون قد اعتوره الغموض؛ فإني لم أجد فيما بين يدي من المصادر الموثوقة شيئًا يعرِّفني بأمرها وتاريخها وأحوالها وما آل إليه أمرها، وينبغي أن ننتظر قليلًا حتى نعثر على بعض المخطوطات القديمة التي قد تكشف لنا تلك النواحيَ المجهولة من تاريخ هذه المؤسسة الجليلة.

  •••

  ولا نحب أن نترك هذه النقطة قبل أن نتحدث عن النشاط الثقافي في مصر والمغرب في العهد الفاطمي؛ فإن ثَمَّةَ تشابهًا بين الحركتين؛ فقد حذا الفاطميون في مصر حذو العباسيين في العراق، وعُنوا بالثقافة العامة والاهتمام بالكتب وخزائنها. وقد روت لنا المصادر الموثوق بها أنهم أسسوا خزانة كتب في القاهرة زودوها بنفائس المخطوطات وأعلام الكتب والدفاتر ليكسفوا شهرة بغداد ودار كتبها، كما أنهم اتخذوا بعد سنة ٣٥٨ في قصر الخلافة بالقاهرة خزانة كتب ضخمة وُصفت بأنها من أجلِّ خزائن الكتب في الإسلام إن لم تكن أجلَّها، وأنها كانت مقرًّا لحركة علمية وثقافة واسعة، وقالوا أيضًا إن عدة الخزائن التي كانت برسم الكتب في سائر العلوم بالقصر أربعون خزانة، من جملتها ثمانية عشر ألف كتاب من العلوم القديمة، وأنها كانت تحتوي على عدة رفوف مقطعة بحواجز، وعلى كل حاجز باب مقفل بمفصلات وقفل، وفيها من أصناف الكتب ما يزيد على مائتي ألف كتاب من المجلدات، ويسير من المجردات، فمنها في الفقه على سائر المذاهب والنحو واللغة وكتب الحديث والتواريخ وسير الملوك والنجامة والروحانيات والكيمياء من كل صنف … ويقال إنه كان فيها نيفٌ وثلاثون نسخة من كتاب العين منها نسخة بخط الخليل، وما ينيف على عشرين نسخة من تاريخ الطبري، ومائة نسخة من الجمهرة لابن دريد …^١٠٧ أما المصاحف والربعات المخطوطة بالذهب والتزاويق والمكتوبة بالأقلام المنسوبة، فشيء لا يُحصر، وكان فيها عدد من النساخ والمذهبين والمجلدين والفراشين ومن إليهم.^١٠٨ وإن هذه الخزانة مرت بعدة نكبات، أعظمها النكبة التي وقعت بديار مصر في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي (٤٢٧–٤٨٧) أيام المجاعة الكبرى التي بيع فيها رغيف الخبز بخمسين دينارًا ودام الجوع سبع سنين. ويذكر المسبحي المؤرخ أنه شاهد وهو بمصر في سنة ٤٦١ﻫ خمسة وعشرين جملًا موقرة كتبًا محملة إلى دار الوزير أبي الفرج محمد بن جعفر المغربي وزير المستنصر (؟–٤٧٨) وقال: فسألت عنها فعرفت أن الوزير أخذها من خزائن القصر، وذكر لي من له خبرة بالكتب أنها تبلغ أكثر من مائة ألف دينار، ونُهبت جميعًا من داره يوم انهزم ناصر الدولة بن حمدان من مصر في السنة نفسها.. هذا سوى ما كان في خزائن دار العلم بالقاهرة، وسوى ما صار إلى عماد الدولة أبي الفضل بن المحترق بالإسكندرية ثم انتقل بعد مقتله إلى المغرب، وسوى ما ظفرت به ولاته محمولًا مع ما صار إليه بالابتياع والغصب في بحر النيل إلى الإسكندرية سنة ٤٦١ وما بعدها، من الكتب الجليلة المقدار المعدومة المثل في سائر الأمصار صحة وحسن خط وتجليد وغرابة، التي أخذ جلودها عبيدهم وإماؤهم برسم عمل ما يلبسونه في أرجلهم وأحرق ورقها تأولًا منهم أنها خرجت من قصر السلطان أعز الله أنصاره، وأن فيها كلام المشارقة الذي يخالف مذهبهم، سوى ما غرق وتلف وحُمل إلى سائر الأقطار وبقي منها ما لم يحرق، وسفت عليه الرياح والتراب وصار تلالًا باقية إلى اليوم في نواحي آثار تعرف بتلال الكتب …
  والنكبة الثانية العظيمة التي حلت بهذه الخزانة كانت أيام الفتح الأيوبي والقضاء على الدولة الفاطمية؛ فقد نقل المقريزي عن ابن أبي طي أن صلاح الدين الأيوبي بعدما استولى على القصور الملكية الفاطمية أمر ببيع ما في الخزانة، وكانت من عجائب الدنيا، ويقال إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من التي كانت بالقاهرة في القصر، ومن عجائبها أنه كان فيها ألف ومائتا نسخة من تاريخ الطبري إلى غير ذلك،^١٠٩ ويقال إنها كنت تشتمل على مائة ألف وستمائة كتاب، وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة، ويؤيد قول ابن أبي طي أن القاضيَ الفاضل عبد الرحيم لما أنشأ المدرسة الفاضلية بالقاهرة بعد الفتح الأيوبي جعل فيها من كتب القصر مائة ألف كتاب، وباع ابن صورة الدلال — دلال الكتب — منها جملة في مدة أعوام … ويعلق المقريزي على هذا الخبر بقوله: فلو كانت مائة ألف كلها لما فضل عن القاضي الفاضل شيء. وذكر ابن أبي واصل أن خزانة الكتب كانت تزيد على مائة وعشرين ألف مجلد.^١١٠ ويقول المقريزي في كلامه عن المدرسة الفاضلية: إن القاضيَ الفاضل (؟–٥٩٦) وقف عليها جملة عظيمة من الكتب في سائر العلوم، ويقال إنها كانت مائة ألف كتاب وذهبت كلها «وكان أصل ذهابها أن الطلبة الذين كانوا بها لما وقع الغلاء بمصر سنة ٦٩٤ مسَّهم الضر، فصاروا يبيعون كل مجلد برغيف خبز حتى ذهب معظم ما كان فيها، ثم تداولت أيدي الفقهاء عليها بالعاربة فتفرقت.» وبها إلى الآن مصحف قرآن كبير القدر جدًّا مكتوب بالخط الأول الذي يُعرف الآن بالكوفي ويسميه الناس مصحف عثمان بن عفان، اشتراه بنيف وثلاثين ألف دينار على أنه مصحف أمير المؤمنين عثمان، وهو في خزانة مفردة له بجانب المحراب من غربيِّه وعليه مهابة وجلالة،^١١١ ولا غرابة في هذا المبلغ؛ فإن القاضيَ رحمه الله كان معروفًا بحب الكتب والإنفاق عليها إنفاقًا عجيبًا؛ فقد ذكر عنه عبد اللطيف البغدادي أنه دخل عليه فرأى شيخًا ضئيلًا كله رأس وقلب … وأنه كان يقتني الكتب من كل فن ويجتلبها من كل جهة، وله نساخ لا يفترون ومجلدون لا يبطلون. قال لي بعض من يخدمه في الكتب إن عددها قد بلغ مائة ألف وأربعة عشرين ألفًا، وهذا قبل موته بسنة.^١١٢
  ومهما يكن من أمر فإن هذه الخزانة الملكية الضخمة كانت من مراكز العلم في الديار المصرية منذ أواسط القرن الرابع حتى استقر الفاطميون بمصر، ولما استوزروا الوزير العالم يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن كلس (٣١٨–٣٨٠) في عهد العزيز نزار بن المعز الفاطمي، اهتم بنشر العلم والمذهب الفاطمي. قال المقريزي: أول ما عرف إقامة درس من قِبل السلطان بمعلوم جارٍ لطائفة من الناس بديار مصر في خلافة العزيز بالله نزار بن المعز ووزارة يعقوب بن كلس، فعمل ذلك بالجامع الأزهر … ثم عُمل في دار الوزير يعقوب ابن كلس مجلس يحضره الفقهاء، فكان يقرأ فيه كتاب فقه على مذهبهم، وعمل أيضًا مجلسًا بجامع عمرو بن العاص من مدينة الفسطاط لقراءة كتاب الوزير،^١١٣ ولما استخلف الحاكم بأمر الله المنصور بن العزيز نزار (٣٧٥–٤١٠) وكان عالمًا مشتغلًا بعلوم الفلسلفة والتنجيم والرصد، أمر سنة ٣٩٥ﻫ بإشادة دار العلم في القاهرة لتكون مقرًّا للدعوة الفاطمية ومستودعًا للذخائر والكتب الفلسفية والحكمية والأدبية والدينية «وكانت بجوار القصر الغربي من بحريِّه إلى شماليِّه» قال الأمير المختار عز الملك محمد بن عبيدان بن أحمد المسبحي المؤرخ (؟–٤٢٠) الذي كان في خدمة الحاكم: وفي يوم السبت هذا — يعني العاشر من جمادى الآخرة سنة ٣٩٥ — فُتحت الدار الملقبة بدار الحكمة بالقاهرة وجلس فيها الفقهاء وحُملت إليها الكتب من خزائن القصور المعمورة، ودخل إليها الناس ونسخ كل من التمس نسخ شيء مما فيها ما التمسه، وكذلك من رأى قراءة شيء مما فيها، وجلس فيها القراء والمجتمعون وأصحاب النحو واللغة والأطباء بعد أن فُرشت هذه الدار وزُخرفت وعُلقت على جميع أبوابها الستور وأقيم قوَّام وخدام وفراشون وغيرهم، وسموا بخدمتها، وحصل في هذه الدار من خزائن أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله من الكتب التي أمر بحملها إليها من سائر العلوم والآداب والخطوط المنسوبة ما لم يُرَ مثله مجتمعًا لأحد قط من الملوك، وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم ممن يؤثر قراءة الكتب والنظر فيها؛ فكان ذلك من المحاسن المأثورة أيضًا التي لم يسمع مثلها من إجراء الرزق السني لمن رسم له بالجلوس فيها والخدمة لها من فقيه وغيره، وحضرها الناس على طبقاتهم، فمنهم من يحضر لقراءة الكتب، ومنهم من يحضر للنسخ، ومنهم من يحضر للتعلم، وجعل فيها ما يحتاج إليه الناس من الحبر والأقلام والورق والمحابر … وفي سنة ٤٠٣ﻫ أحضر جماعة من دار العلم من أهل الحساب والمنطق وجماعة من الفقهاء منهم عبد الغني بن سعيد وجماعة من الأطباء إلى حضرة الحاكم بأمر الله، وكانت كل طائفة تحضر على انفرادها للمناظرة بين يديه ثم خلع على الجميع … ووقف الحاكم أماكن في فسطاط مصر على عدة مواضع وضمنها كتابًا. وقد ذكر عند الجامع الأزهر وذكر فيه «دار العلم» وقال: ويكون العشر وثمن العشر لدار الحكمة لما تحتاج إليه في كل سنة من العين المغربي مائتان وسبعة وخمسون دينارًا من ذلك الثمن:

  الحصر العبداني وغيرها لهذا الدار	١٠ دنانير
  ولورق الكاتب، يعني الناسخ	٩٠ دينارًا
  وللخازن بها	٤٨ دينارًا
  ولثمن الماء	١٢ دينارًا
  وللفراش	١٥ دينارًا
  وللورق والحبر والأقلام لمن فيها من الفقهاء	١٢ دينارًا
  ولمرمَّة الستارة	١ دينار
  ولمرمَّة ما عسى أن يتقطع من الكتب وما عساه أن يسقط من ورقها	١٢ دينارًا
  ولثمن لبود للفرش في الشتاء	٥ دنانير
  ولثمن الطنافس في الشتاء	٤ دنانير
  ٢٠٩*

  ^* انظر الخطط المقريزية ٣٣٤/٢، ٣٣٥.

  ويظهر أنه قد كانت ثَمَّةَ بعض الوظائف الأخرى التي سقط ذكرها من النسخة المطبوعة للخطط المقريزية، فإن مرتب الوظائف التي ذكرها أقل من مجموع المبلغ الموقوف وقدره (٢٧٥) دينارًا.

  وقد استمرت هذه الدار على نشاطها التعليمي إلى عهد الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش؛ فإنه أمر بإغلاقها في ذي الحجة سنة ٥١٦ﻫ، وإنما فعل ذلك لأنها حادت عن الطريق التي وُجدت من أجله وهو الدعاوة للمذهب الفاطمي. فقد حدثنا المقريزي عن ابن المأمون المؤرخ المصري أنه قال: وفي هذا الشهر — يعني ذا الحجة سنة ٥١٦ﻫ — جرت نوبة القصَّار وهي طويلة، وأولها من الأيام الأفضلية، وكان منهم رجلان يسمَّى أحدهما بركات والآخر حميد بن مكي الأطفيحي القصار مع جماعة يعرفون بالبديعية، وهم على الإسلام والمذاهب الثلاثة المشهورة، وكانوا يجتمعون في دار العلم بالقاهرة، فاعتمد بركات من جملتهم من استفسد عقول جماعة وأخرجهم عن الصواب، وكان ذلك في أيام الأفضل، فأمر للوقت بغلق الدار والقبض على المذكور … في قصة طويلة خلاصتها أن بركات هذا وحميدًا قد أخذا ينشران بين زوار الدار أفكارًا تنافي المذهب الفاطمي فيها شيء من مذهب الأشعري والتصوف ومذهب الشافعي والحنفي والمالكي، وكان أصحاب هذا المذهب يسمَّوْن بالبديعية، وأخذ الناس وفيهم بعض مماليك دار الخلافة يعتنقون البديعية، فخشي الوزير الأفضل مغبة ذلك فأمر بغلق الدار.

  وقد ظلت هذه الدار مغلقة طول عمر وزارة الأفضل، فلما مات أمر الخليفة الآمر بأحكام الله وزيره المأمون بن البطائحي بإعادة فتحها على الأوضاع الشرعية. ثم عاد حميد القصار … فأفسد عقول بعض الجماعات وادَّعى الربوبية، فحضر الداعي ابن عبد الحقيق إلى الوزير المأمون وعرفه بأن هذا قد تعرَّف بطرف من علم الكلام على مذهب أبي الحسن الأشعري ثم انسلخ عن الإسلام وسلك طريق الحلاج في التمويه … فرسم المأمون بالقبض عليه وعلى جميع أصحابه وقُتلوا سنة ٥١٧ﻫ.

  ويقول ابن عبد الظاهر مؤرخ مصر: «… وكان لإبطالها أمور سببها اجتماع الناس والخوض في المذاهب والخوف من الاجتماع على المذهب النزارني.»^١١٤
  ولم يزل الخدام يتوصلون إلى الخليفة الآمر بأحكام الله حتى تحدث في ذلك مع الوزير المأمون … فأجاب المأمون إلى ذلك وقال بشرط أن يكون متوليها رجلًا ديِّنًا والداعي الناظر فيها، ويقام فيها متصدرون برسم قراءة القرآن، فاستُخدم فيها أبو محمد حسن بن آدم، فتولاها وشرطا عليه ما تقدم واستُخدم فيها مقرئون.^١١٥
  وقد عقد المقريزي لدار العلم الثانية هذه بابًا خاصًّا عنوانه «دار العلم الجديدة»، وقال إنها كانت بجوار القصر الكبير الشرقي، وإنها فُتحت بعد مقتل الوزير الأفضل، وأن الوزير المأمون امتنع من إعادتها في موضعها الأول بباب التبانين، ففُتحت في جوار القصر في ربيع الأول سنة ٥١٧ وأنها لم تزل عامرة إلى أواخر عهد الدولة الفاطمية.^١١٦
  ولا شك في أن هذه المؤسسة بخزانتها ورجالاتها كانت مفتوحة لنشر المذهب الفاطمي؛ فقد اهتم الفاطميون بنشر مذهبهم الديني لأنه كان السبب في فرض سلطانهم السياسي، فأذاعوا عقائدهم على جماهير المستجيبين وأعانوا العلماء وأجزلوا لهم العطاء، وجعلوا من دار العلم هذه مركزًا من مراكز الدعوة يلقي العلماء فيه الدروس والمحاضرات على الدعاة والعامة، كما أنهم قد جعلوا جانبًا من جوانب قصرهم مركزًا من مراكز الدعوة، وهو المعروف «بالمحول»، وفيه كانت تُلقى المحاضرات والدروس على الخاصة ورجالات الدولة. ويذكر ابن خلكان أن الخليفة الظاهر بن الحاكم بأمر الله قد أمر الناس بحفظ كتاب «دعائم الإسلام» للقاضي النعمان، وأنه جعل لمن حفظه مالًا كثيرًا، ويذكر أيضًا أن الوزير يعقوب بن كلس ألَّف كتابًا في الفقه الفاطمي ورتب لنفسه مجلسًا في كل ليلة جمعة يقرأ فيه مصنفاته على الناس، وكان يحضر هذا المجلس جماعة من كبار رجالات الدولة كالقضاة والفقهاء والقراء والنحاة وجميع أرباب الفضائل والعدول.^١١٧
  ويقول المقريزي: إن الإمام الظاهر الفاطمي طلب إلى الناس أن يحفظوا كتاب مختصر الفقه للوزير ابن كلس.^١١٨ وفي ديوان الإمام المؤيد في الدين داعي الدعاة هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي (؟–٤٧٠) الكاتب الأديب العالم المعروف برسائله التي ناظر بها أبا العلاء المعري في موضوع أكل اللحم مقطوعة، قيل إن الخليفة المستنصر بالله أرسلها إليه يحثه فيها على نشر علوم أهل البيت الفاطميين وفقههم، وفيها قوله:^١١٩
  يا حجة مشهورة بين الورى

  وطود علم أعجز المرتقي

  … شيعتنا قد عدموا رشدهم

  في الغرب يا صاح وفي المشرق

  فانشر لهم ما شئت من علمنا

  وكن لهم كالوالد المشفق
  وفي «سيرة داعي الدعاة المؤيد في الدين» التي كتبها بقلمه،^١٢٠ وفي «المجالس المستنصرية» التي كتبها الداعي ثقة الإمام علم الإسلام،^١٢١ وقد نشرهما الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين المصري، شيء كثير عما كان يجري في «دار العلم» و«المحول» من البحوث الكلامية وأخبار العقائد الفاطمية.
  ونرى قبل أن نختم الحديث عن «دار الحكمة» أو «دار العلم» هذه أن نعرض إلى أقوال بعض الباحثين الذين أرادوا أن يجعلوا من هذه الدار «مدرسة» أو «جامعة» كما يقول البروفسور متس^١٢٢ والأستاذ خطاب عطية،^١٢٣ فإن الأول ذهب إلى «أن مجرد اسم دار علم يدل على الفرق بينها وبين دور الكتب القديمة، وإن دار الكتب قديمًا كانت تسمى خزانة حكمة، وهي خزانة كتب ليس غير، أما المؤسسات الجديدة فتسمَّى دور علم وخزانة الكتب جزء منها، وتزيد على دور الكتب بالتعليم وبإجراء الأرزاق على من يلازمها.» وأخذ الثاني كلام الأول وأضاف إليه قوله «ودار العلم التي نحن بصددها ينطبق تمامًا عليها هذا القول، فقد كانت «جامعة» حقة تضم عدة حلقات دينية وأدبية وعلمية، وجلس فيها القراء والفقهاء وأصحاب النحو واللغة والمنجمون والأطباء …»

  ونحن نرى في هذا القول، وبخاصةٍ قول الأستاذ خطاب، مبالغة كبيرة؛ فإن إطلاق كلمة «جامعة» على «دار العلم» هذه فيه كثير من التساهل، ﻓ «المدرسة» أو «الجامعة» لها شروط عديدة، منها:

  أن يكون المكان مشيدًا للعلم والتعليم خاصة.

  وأن يكون للدخول فيه شرائط معينة.

  وأن يرتب لمن فيه من الطلاب والأساتذة الرواتب الخاصة.

  وأن تكون تلك الرواتب لكل منتسب إليه لا للفقراء والمعوزين الذين يقصدونه.

  وأن يكون له هدف خاص معروف.

  وأن يكون مزودًا بكل ما تحتاج إليه الدراسة من عدد الدرس وآلاته كالكتب والألواح والغرف المهيأة.

  وأن توقف بعض الوقوف الدارَّة عليه لاستمرار العمل فيه طويلًا.

  وأن يزود بالموظفين الكفاة الذين يقومون بالسهر عليه وعلى مصالحه.

  ونحن لا نعرف مؤسسة روعيت فيها هذه الشروط إلا المدرسة النظامية التي أسسها الوزير نظام الملك السلجوقي. أما «دار العلم» أو «دار الحكمة» أو «المحول» أو «الجامع الأزهر» نفسه، فإنها مؤسسات علمية وثقافية، إلا أن هذه الشروط غير متوفرة فيها؛ فلذلك لا يصح أن يطلق عليها اسم «مدرسة» أو «جامعة»؛ لأننا لا نعرف معهدًا روعيت هذه الشروط فيه إلا المدارس النظامية التي شيدها نظام الملك في بغداد وغيرها من نواحي العالم الإسلامي. فقول البروفسور متس والأستاذ خطاب قول مبالغ فيه ولا يعتمد على الواقع العلمي، إلا إذا تساهلنا في إطلاق لفظ «المدرسة» أو «الجامعة» على أي مكان يدرس فيه، وليس في هذا الإطلاق أية دقة علمية.

  ونحن نحب أن نختم هذا المبحث بأن كلمة «دار علم» صارت تطلق فيما بعدُ على كثير من خزائن الكتب التي ليس لها أية صفة جامعية أو مدرسة؛ ففي طرابلس الشام مثلًا شاد أميرها القاضي جلال الملك خزانة كتب ضخمة للكتب عُرفت باسم «دار العلم»، وقد ذكرها الشاعر أبو عبد الله أحمد بن محمد علي التغلبي الدمشقي المعروف بابن الخياط (؟–٥١٧)؛ فقد كتب مرة إلى القاضي أبي الفضل بن أبي روح، وكان قد أمره القاضي جلال الملك أن يفرق شيئًا من المال على أهل العلم فيها، فلم يعط ابن الخياط شيئًا، وكان ابن أبي روح هذا متوليًا دار العلم، فبعث إليه ابن الخياط بالبيتين الآتيين:

  أبا الفضل كيف تناسيتني

  وما كنت تعدل نهج الرشاد

  فأوردت قومًا رواء الصدور

  وحلأت مثلي وإني لصاد
  فاضطُر ابن أبي روح أن يعطيَه شيئًا من ماله.^١٢٤
  وفي بغداد شيد الأديب الفقية المحدث المؤرخ الطبيب أبو بكر عبيد الله بن علي بن نصر، المعروف بابن المارستانية ناظر أوقاف المارستان العضيدي؛ دارًا بدرب الشاكرية سماها «دار العلم»، وجعل فيها خزانة كتب ووقفها على طلاب العلم، ولكن سيرته لم تحمد في نظارة الأوقاف فقبض عليه وصودرت أمواله وبيعت دار العلم بما فيها من الكتب.^١٢٥

الفتيا

وقد ظل القوم في صدر الإسلام وفي طول عهد الصحابة وأوائل عهد التابعين يتورَّعون عن الفتيا والإسراع فيها إلا بقدر الضرورات لما كانوا يخشون من الوقوع في الأخطاء، قال أبو حصين التابعي يعتب على التابعين إسراعهم في الفتيا: إن أحدكم لَيفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. ورُوي عن معاوية أن رسول الله ﷺ نهى عن الأغلوطات؛ وهي القضايا التي لم تقع، أو التي لا يمكن أن تقع وإنما يخترعها المفيهقون من الناس ليتعاملوا أو ليوقعوا غيرهم في الأخطاء، وقد نهى الإسلام عن أمثال هذه لما فيها من فساد العلم والدين، وإنه لمن الطبيعي أن لا يتقدم للفتوى إلا من استكمل شرائطها.

المناظرة

وهكذا كانت روح المناظرة في البيئات الإسلامية الأولى، ولكنها ما لبثت أن فسدت بعدُ حين أراد الناس من المناظرة مجرد الجدل وإقامة الحجج الشكلية لا البحث عن الحقيقة والكشف عن طرق الصواب في العلم والدين.

الرحلة في طلب العلم واستملاء الحديث

فهذه الروايات وكثير غيرها في كتب الأدب والتاريخ والفقه تدلنا على شدة اهتمام السلف بالارتحال في طلب العلم من بلد إلى آخر، وخصوصًا فيما يتعلق بالسنة النبوية وجمعها، خوفًا من الكذَّابين والوضَّاعين، والزنادقة المارقين.

وكما اشترط العلماء للفتيا والمناظرة شروطًا، كذلك اشترطوا للإملاء والاستملاء شروطًا أحصاها الإمام السمعاني وابن الصلاح العراقي ومن بعدهما من مؤلفي علوم مصطلح الحديث، وها نحن أولاء نوردها موجزة فيما يلي:

فإذا خرج من بيته إلى المجلس فليقصد في مشيه وليسلِّم على الناس، فإذا وصل إلى المجلس ابتدأ بإملائه، فإذا أتم المجلس عمد الطلاب معًا — أو الطلاب والشيخ — إلى معارضة ما كتبوا وإصلاح ما قد يكون وقع من الخطأ أو زاغ عنه القلم.

هذه هي آداب الشيخ المحدث. أما آداب الطالب فنوجزها بما يلي:

وينبغي أن يحرص على القرب من مجلس الشيخ إذا كان المجلس كثير الطلاب لئلا تفوته بعض الفوائد.

وينبغي عليه إذا حضر وغيره من الطلبة إلى دار الشيخ أو مجلسه وأذن لهم بالدخول أن يدخلوا مقدِّمين أسنهم وأفضلهم، فإذا دخلوا سلموا، ويجلس الواحد منهم حيث ينتهي به المجلس ولا يتخطى الرقاب، فإن استدناه الشيخ تقدَّم، وإن أكرمه بمخدة أو غيرها فلا يردها، ولا يقم أحد من مكانه، ولا يجلس وسط الحلقة ولا في صدر المجلس، ولا بين اثنين، ويجلس على ركبتيه ويبالغ في تعظيم أستاذه ويكنِّيه ولا يسمِّيه، ويقوم له ويقبِّل يده.

وينبغي أن يكون حسَن الاستماع والكتابة، وإذا شرع فيها كتب بالحبر دون المداد؛ لأن السواد أصبغ الألوان وأبقاها، ويحضر أدوات الكتابة من ورق ومحبرة وأقلام ومقلمة وسكين. وتُكره الكتابة على ما ليس طاهرًا نظيفًا، وتجوز على الجلد والخزف والألواح. ويحسِّن خطه، ويتقن كتابته.

هذه هي آداب الطالب. أما آداب المستملي فنوجزها بما يلي: ينبغي أن يكون فصيحًا جهوري الصوت واضح البيان حسن العبارة، يستطيع أن يبلغ كلام الشيخ إلى البعيد عنه بأمانة وفصاحة وصوت مسموع، كما ينبغي أن لا يكون بليدًا مغفلًا، كما يُحكى عن بعض المستملين، ومنهم مستملي يزيد بن هارون؛ فإنه قال يومًا: «حدثنا به عدة.» فصاح المستملي: «يا أبا خالد، عدة ابن مَنْ؟» فقال يزيد: «عدة ابن فَقَدْتُك.» وينبغي أن لا يكون ثقيل الظل، ولا متحذلقًا، ولا ثرثارًا، وأن يقعد على مكانٍ عالٍ مرتفع، فإن لم يجده وقف …

التدوين

يراد به تدوين العلم وكتابته في الكتب والسجلات والدفاتر. وقد زعم بعض الباحثين من المستشرقين والشرقيين أن التدوين عند العرب لم يظهر في الإسلام إلا في أواسط القرن الثاني للهجرة؛ أي بعد انقضاء الدولة الأُموية، وأن التدوين قبلئذٍ لم يكن معروفًا إلا في نطاق ضيق جدًّا، وهو نطاق القرآن وبعض الأحاديث النبوية، وأن العرب لم يدوِّنوا أدبهم إلا بعد أواسط المائة الثانية للهجرة، وكانوا قبل ذلك يتناقلون أدبهم حفظًا ورواية ليس غير، إلى أن جاء العصر العباسي فدوَّنه الكُتَّاب والمؤلفون.

وليس لهؤلاء الباحثين من المستشرقين والشرقيين حجج قوية يعتمدون عليها، وإنما هي أوهام وظنون وأباطيل سار بها بعض الشعوبيين من الكُتَّاب القدماء، فتلقفها المستشرقون وشعوبيو اليوم، ورفعوا بها عقائرهم، ومَلَئُوا بها كتبهم وهدفُهم الأول من وراء ذلك هو التهجُّم على العرب، والطعن في تاريخهم، وهتك حرمة آدابهم، والطعن في صحة ما ابتدعوه قبل الإسلام أو بعده من الحكمة والشعر الخالدَين، وليس قول هؤلاء جميعًا إلا باطلًا في باطل، فإن التدوين الأدبي كان معروفًا عند العرب قبل الإسلام؛ فقد دوَّن عرب زمن الفترة شعرًا وعلقوه على الكعبة، كما دوَّنوا كثيرًا من مأثور كلام عقلائهم شعرًا ونثرًا، كما دوَّن متهوِّدوهم ومتنصِّروهم في الجزيرة آيات من الكتاب المقدس؛ فإنه لا يُعقل أصلًا أنهم كانوا يؤدون شعائر الدين الموسوي أو النصراني بالعبرية أو السريانية، فإنهم كانوا عربًا يعتزون بلغتهم ويفخرون بلسانهم العربي المبين.

ونحن حين نقول هذا القول لا نقصد أن العلم والتدوين وما إليهما كانا منتشرَين في المدن والقرى العربية قبل الإسلام انتشارًا عامًّا، ولكننا نريد أن ننفيَ القول بفشُوِّ الأمية والجاهلية وسيطرتها، وعدم وجود التدوين عند العرب أصلًا قبل أواسط القرن الثاني للهجرة كما زعم أولئك المستشرقون والشرقيون؛ فقد رأيت أن الكتابة كانت فاشية عند العرب قبل الإسلام، وبخاصةٍ في المدينة ومكة والطائف والحيرة ومدن مشارق الشام العربية ومدن اليمن وحضر موت؛ لأن قومًا كانت لهم تلك الحضارة لا يمكن أن يكونوا أُميين، وما يقال عن عرب ما قبل الإسلام — ولا أبيح لنفسي أن أسم ذلك العهد بسمة الجاهلية — يقال عن عرب صدر الإسلام؛ فقد كانت الكتابة منتشرة في البيئة النبوية في المدينة، وفي العواصم الإسلامية التي شادها العرب في الديار التي فتحوها كالبصرة والكوفة في العراق، والفسطاط والقطائع في مصر، والقيروان في شمالي إفريقية، وفي عواصم الأقاليم التي دخلوها كدمشق وحلب وبيت المقدس والمدائن والري وغيرها.

ويروي أبو الفرج أن رجلًا من الأنصار لاحق عدي بن الرقاع العاملي (؟–٩٥) معاصر جرير وشاعر الوليد بن عبد الملك وقال له: اكتب لي شيئًا من شعرك. فقال عدي: ومن أي العرب أنت؟ قال: أنا رجل من الأنصار. قال: ومن منكم القائل: