مثال من النقد^١

جاءني الجزء السادس من السنة السادسة لمجلة لغة العرب التي يصدرها في بغداد الأب «أنستاس ماري الكرملي»، الذي رأى القراء مثالًا من نقده للشعر فيما كتبناه عنه بالبلاغ الأسبوعي، وفي هذا الجزء السادس مثال آخر من نقده، يدل كما دل سابقه على جهل مطبق بقواعد اللغة، وفهم ضيق للأدب ومعاني الشعر، لم نرَ له مشابهًا بين جهلاء النقدة، وأدعياء اللغة، وهم غير قليلين، وفي ردنا على نقد هذه المجلة لديواننا فائدة قيمة غير فائدة التصحيح، وإظهار الأخطاء التي وقع فيها الناقد المغرور، وهي الكشف عن حقيقة الشهرة التي تنال أحيانًا في بلادنا الشرقية، فقد تذيع عن بعض الناس سمعة العلم بالعربية، وهم يجهلون من أولياتها وأصولها ما يفرض علمه في صغار الشداة المبتدئين، وترى هؤلاء «المشهورين» يبيحون أنفسهم مقام الإفتاء والتحليل والتحريم في لغة العرب، وهم لا يفقهون منها جائزًا ولا ممنوعًا ولا يقيمون فهم عبارات منها، قلما تخفى على سواد الناس.

وفي طليعة هؤلاء صاحب مجلة «لغة العرب» الذي لا تقرأ له فصلًا إلا رأيته يجزم بتحريم هذا، واستهجان ذاك، ويقول في ثقة الحجة العليم بالدقائق والجلائل: هذا يقال، وهذا لا يقال، وهذا حسن وهذا غير حسن، ولو راجع أشيع كتب النحو والصرف، وفهم أبسط القواعد اللغوية لعرف خطأه، وترك مجلس الأستاذ الناقد إلى مجلس التلميذ المتعلم المشكوك في فلاحه، وإن طال عليه زمان الدراسة والتلقين، فالكشف عن حقيقة هذه الشهرة الزائفة باب من أبواب العبرة، خليق أن يقصد لذاته، ويتخذ مثالًا لغيره، من ضروب السمعة التي لا تقوم على أساس.

يشتمل نقد هذا الأعجمي الذي يرى أن ديواننا قبر للمعاني البالية، والسخافات، والأغلاط على مآخذ معنوية ومآخذ لغوية، فأما المعنوية فهذا نموذج منها، وفي إيراده الكفاية: قلنا:

وأنكر المعنى فقال: «كيف يؤمل له أن يلهو ويطرب، بعدما أحال أن ينال ما يروم ويشتهى؟»

وقلنا في قصيدة حمام البحر:

ونقده العلامة الفهامة فقال: «أي علاقة لحسناء تستحم بالكر والفر!»

وقلنا نخاطب الزهرة:

والعلامة الفهامة يقول: «إذا كانت الزهرة كما يتوهم الأستاذ ربة الحب، فمن أي نجم تخاف ليأمرها بقوله: وخالسي النجم وارمقيني؟!»

وقلنا في وصف البحر:

والعلامة الفهامة يقول في نقد القصيدة: «من العجيب أن يود رؤية البحر من يبصره، والقصيدة برمتها سخيفة!»

قلنا في الشمس:

والعلامة الفهامة يقول: «خلاصة البيت أن الليل قد طال فحسب أن الشمس قد توارت في رمس، هو المغرب المعصفر، والمغرب يكون معصفرًا بعد تواري الشمس بقليل، ولكن هذه العصفرة لا تشاهد إذا طال الليل.»

هذا نموذج من فهم العلامة الفهامة لمعاني الشعر ونقده، وما أظن هذا الهراء يحتاج إلى رد أكثر من إيراده بحرفه، فليكن ردنا عليه أننا نشير إليه.

•••

أما المآخذ اللغوية فقد علم القراء آنفًا ما انطوت عليه من جهل هذا الناقد الأعجمي بأصول النحو والصرف جهلًا يدفع به إلى تخطئة ما لا شك في صوابه، وما قد وردت النصوص باستحسانه أو بوجوبه، وسيرون في بقية نقده عجبًا كذلك العجب، وغباء لا غباء مثله في فهم لغة العرب من صاحب «لغة العرب …»

جاء في المجلة ص٤٦٨: وقال: «خياشيمه م القيظ يبضضن بالدم» والميم في «م القيظ» مخففة من «من» الجارة وهذا التخفيف ذميم، وإن ارتكبه بعض الجاهليين.

هكذا يقول العلامة الفهامة، والعلامات الفهامات يجب عليهم أن يعلموا ويفهموا أن أبا حيان يقول في هذا الحذف إنه حسن، وكثير، فهو إذن ليس بذميم ولا قليل.

وجاء في المجلة ص٤٦٨: وقال في قصيدة ليلة الوداع:

وأنت تعلم أن مقول القول لا يكون إلا جملة، فما وجه نصب حياء والمعطوف عليه تغاضيا!

هكذا يقول العلامة الفهامة، والعلامات الفهامات يجب أن يعلموا ويفهموا أن المفاعيل في العربية خمسة وليست مفعولًا واحدًا هو ذاك الذي يأخذ علامتنا وفهامتنا بخناقه، فحياء منصوبة هنا؛ لأنها مفعول له أو مفعول لأجله، والمعنى كما يفهم كل قارئ هو: «هل للحياء تفعل ما أرى أو للتغاضي!» أما الذي يخطر له أن حياء هنا لا بد أن تكون مفعولًا به، ولا بد أن تكون خطأ لأنها آتية بعد القول، فذلك هو الببغاء الذي يحفظ أسماء المنصوبات، ولا يدري أين تكون مواقعها من الكلام.

وجاء في المجلة ص٤٦٨ وقال:

يريد فشدا آخر الليل، وقوله: «فأمسى آخر الليل شاديا» كمن يقول أمسى فلان مغنيًا عوض «غنى فلان» والفرق بين المعنيين ظاهر.

هكذا فهم صاحب لغة العرب، ولكن العرب الذين لا يفهم لغتهم صاحب لغة العرب يقولون: «لا أكلمك آخر الزمان» ويعنون إلى آخر الزمان، ونحن هنا نقول أمسى آخر الليل أي أمسى إلى آخر الليل، وهبنا قلنا أمسى فلان مغنيًا، فنحن على هذا نريد أنه قضى المساء كله في الغناء فأي خطأ في ذلك، وما وجه الاعتراض عليه؟!

وجاء في المجلة ص٤٦٨ وقال:

يريد أن أشكو إليه ما يجني و«أشكو» لا يتعدى إلى مفعولين.

رجعنا إلى المفعول به كأنه هو كل بضاعة صاحبنا العلامة الفهامة من المنصوبات! و«ما» هنا ليست مفعولًا ثانيًا، وإنما هي بدل اشتمال في محل نصب على البدلية من مفعول «أشكو»، فهل لم يرد باب البدل على العلامة الفهامة؟ أو هو ورد عليه ولم يفهمه ولم يعرف تطبيقه؟ ومع هذا لو أننا عدينا «أشكو» إلى مفعولين لما كان في ذلك خطأ كما سيرد بيانه.

وجاء في المجلة ص٤٦٨: وقال:

أراد أسلمت إلى كفه كفي فأعادها، وأسلمت قلبي، ولم يرجعه فلم يفصح، ثم إن أسلم لا يتعدى إلى مفعولين.

وجاء في المجلة ص٤٦٩: «إن نؤجله الحساب إلى الغد» وأجل لا تتعدى إلى مفعولين.

المفعول به أيضًا! لكأن اللغة العربية لا تشتمل على غير المفعول به، أو كأن الأفعال لا عمل لها إلا التعدية! ويخيل إليك أن الرجل لكثرة ترديده هذا المفعول قد حفظه، واستقصى بابه فلا يفوته حكم من أحكامه، ولا موقع من مواقعه، ولكن أتراه قرأ باب الحذف والإيصال في تعدية الأفعال؟ بل أتراه قرأ شرح الألفية لابن ناظمها وهي من أوليات الكتب النحوية؟ لو أنه قرأه لرأى فيه صفحة ١٢٧ من طبعة دمشق: يحذف حرف الجر وينصب مجروره توسعًا في الفعل وإجراء له مجرى المتعدي، وقد يفعل نحو هذا بالمتعدي إلى واحد فيصير متعديًا إلى اثنين كقولهم في كلت لزيد طعامه ووزنت له مالي. تقديره كلت زيدًا طعامه ووزنته مالي، فلا خطأ في قولنا «أشكوه ما يجني» ولا في قولنا «أسلمت كفي كفه» ولا في قولنا «نؤجله الحساب» وإنما الخطأ والجهل في تخطئة هذا الصواب المجمع عليه، وهو قاعدة من القواعد المحفوظة المدونة في أمهات الكتب النحوية، ولعمري إن الرجل الذي يجهل مواقع البدل والمفعول لأجله، ويجهل حكم المفعول به، وهو لا يفتأ يعيد ذكره ويكرر إعادته، لحقيق أن يتعلم النحو في المكاتب الأولية، لا أن يتصدى بالتخطئة لأناس يُعلِّمون النحو من هم أعلم به من هذا الأعجمي المأفون.

وجاء في المجلة ص٤٨٩: وقال من قصيدة المنظار المقرب:

شرح الموق، فقال: هو الحدق، والموق طرف العين مما يلي الأنف، وهو مجرى الدمع ولا دخل له بالرؤية، فلا يصح قوله: يجذب الأنوار من كل سماء …

ذلك قصارى ما يلحنه العلامة الفهامة من لغة العرب، ولكن العرب يطلقون الجفن ويريدون العين، ويذكرون الجزء، ويعنون الكل، والموق بعد غير متفق على أنه طرف العين مما يلي الأنف، كما يقول هذا المتعسف الجهول؛ لأن الموق يطلق على مؤخر العين ومقدمها معًا، كما جاء في لسان العرب وغيره من المعاجم، وفي اللسان يستشهد الشاعر: «والخيل تطعن شزرا في مآقيها» ولا أظن عقلًا غير عقل علامتنا الكليل يفهم أن الطعن موجه إلى أطراف العيون مما يلي الأنف، دون سائر الأحداق!

وجاء في المجلة: وقال:

واستضحك بمعنى ضحك فهو لا يتعدى إلى المفعول …

المفعول مرة أخرى والتعدي مرات ومرات، فأما وقد أعلمناك — يا علامة — أن في اللغة شيئًا يسمى المفعول لأجله، فاعلم يا هذا أن «غررًا» هنا مفعول لأجله.

وجاء في المجلة: وقال: «فاحتلن لاستدراجي الحيلا» واحتال فعل لازم لا يتعدى، فالعبارة خطأ إلا إذا تكلفنا فجعلنا الحيل مفعولًا مطلقًا لاحتلن.

ونحن لا ندري ما التكلف هنا وليس المفعول المطلق — كما يعلم التلميذ الصغير — إلا المصدر المنتصب توكيدًا لعامله أو بيانًا لنوعه؟ هبه أراد أن يجيء بالمفعول المطلق في هذه الجملة بغير تكلف فكيف تراه كان يجيء به، أم امتنع المفعول المطلق من الكلام لئلا يكون في اللغة غير مفعوله الحبيب إليه؟

وجاء في المجلة: وقال من قصيدة الشتاء في أسوان:

وقيس حال من «طب جالينوس» وإذا وقع الماضي حالًا وجب تصديره بالواو وقد، أو بقد، أو الواو وحدها. نعم ورد مثل «كما انتفض العصفور بلله القطر» ولكن هذا لا يقاس عليه.

وقول المرقش الأكبر:

وقوله:

وقوله:

وقول صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريد أخي الخنساء:

وقول سويد بن أبي كاهل اليشكري:

وقول طرفة:

وقول كعب بن زهير:

فهل يكفيك هذا أو نزيد؟

وجاء في المجلة: وقال:

وتحوط فعل متعد بمعنى تحفظ، وإنما أراد تحيط به فلم يحسن التعبير.

يا لهذا المفعول المسكين! يا ابن آدم نحن نقول لك: إن الفعل متعد حقًّا، وإننا أوردناه كذلك وجعلنا ودائعها مفعولًا له، ولكنك أنت الذي تقرأ ولا تفهم. أما الفاعل فهو الضمير عائدًا على الطبيعة التي تقدم ذكرها في بيت سابق.

وجاء في المجلة: وقال:

والمغرب مذكر لا يحسن وصفه بشهدت.

ومن واجب هذا الدعي أن يعقل قبل أن ينقد، فإن التأنيث هنا للشمس التي يعود إليها الكلام كله في الأبيات السابقة وأولها:

على أن المغرب تؤنث وتذكر، مؤنثة في كتب الفقه واللغة التي فات صاحب «لغة العرب» أن يطلع عليها.

وجاء في المجلة: وقال من قصيدة البدر والصحراء:

قال أطربنا فهو يريد الإطراب، فلا معنى لإيهًا فإنها للإسكات.

أخطأت وجهلت يا علامة! راجع لسان العرب تعلم أن إيها ترد «بمعنى التصديق والرضا بالشيء» كما ترد بمعنى الإسكات.

وجاء في المجلة: وقال: «ليست شآبيبك الحفلى بمغنية» ولم أستحسن الحفلى …

ونقول له: «ونحن لا نحفل باستحسانك!»

وجاء في المجلة: وقال:

لا يقال أغواني إلى الشيء … نعم! ولكن يقال بوحي إلى السماوات، وهذا هو الذي قلناه، فافهم!

وجاء في المجلة: وقال:

وتخدع مضارع فهو للحال، أو المستقبل، والمستقبل لم يجئ بعد، والحال أقصر من أن يطول، فضلًا عن كونه لم يطل في الماضي. نعم يجوز أن تقول طالما خدعت، ولكن لا يجوز «طالما تخدع».

هكذا يعقل العربية هذا العلامة! ولو كان يتهجى النحو لعلم أن «ما» المصدرية تدخل على المضارع أكثر من دخولها على الماضي، وأن المضارع يكون للاستمرار، ولا يجوز هنا أن نقول طالما خدعتنا الدراري؛ لأنها تخدعنا ولا تزال تخدعنا في كل حين، فلم ينقطع الخداع بانقطاع زمن مضى، كما يتصور هذا اللغوي العجيب.

وجاء في المجلة: ثم قال: «كفاكم نومة المنون» وهو يريد تكفيكم، فإنهم لم يموتوا بعد.

ولو أن هذا الأعجمي يقيم فهم الجمل العربية كما يفهمها السوقة والصبيان على الأقل، لفهم أن العرب تقول: هداك الله وعلمك العربية، وكفاك شر الادعاء» وهم إنما يعنون يهديك، ويعلمك، ويكفيك.

وجاء في المجلة: وقال من قصيدة ليلة الأربعاء:

والضمير في سعيه راجع إلى القمر و«يمن» لا يتعدى بنفسه.

لا يا أيها الدعي المتعسف! بل يتعدى بنفسه، ولهذا يجيء منه اسم المفعول على ميمون، ويذكر بغير حرف الجر.

وليعلم — وأجرنا في تعليمه على الله الذي خلقه — أن الباء لا تكون للتعدية وحدها، ولكنها تأتي لاثني عشر معنى، وتدخل في بعض هذه المعاني على الاسم الذي يتبع الفعل المتعدي كما جاء في قول الراعي وهو عربي قح:

و«يقرأ» يتعدى بنفسه كما كان يقول علامتنا الجهالة لو حضر الراعي في أيامه.

وكما جاء في قول امرئ القيس: «هصرت بغصن» وهو يتعدى بنفسه.

فقبل أن تحفظ كلمة التعدية يا هذا الدعي الجهول، احفظ مواضعها وأحكامها، وتتبع شواهدها في كلام العرب، وكتب الأدب، ثم أقدم على تخطئة من له من التلاميذ أناس يعرفون ما تجهله أنت من مبادئ العربية والآداب، ومن لو رأى تلميذًا في غباوتك أيام اشتغاله بتدريس النحو والأدب لألقى به إلى خارج الحجرة، لا يعود إليها إلا إذا عاد بعقل جديد.

ولقد أضعنا الوقت وأطلنا في مناقشة جاهل، بلغ من جهله ما يراه القراء، فلا لوم علينا؛ لأننا لا نعد من ضياع الوقت أن نكشف لقراء العربية كيف يشتهر مثل أنستاس الكرملي هذه الشهرة «باللغة» وهو من علم اللغة بهذا المكان الحقير، فإن في ذلك كما قلنا لعبرة، وإن فيه لتصحيحًا لمقاييس الناس، وفتحًا لأعينهم على حقائق الدعاوى والإشاعات.