النضال في سبيل التشريعات العمالية

ولكن هذه اللجان لم تكُن ذات فائدة؛ لأن قراراتها لم تكن ملزِمة لأحد، وكثيرًا ما نزلت الشركات على حكمها ثم عادت تنقضه دون حسيب أو رقيب، كما أن أصحاب الأعمال رفضوا الاعتراف بممثلي نقابات عمالهم لعدم وجود اعتراف قانوني بالنقابات، مما جعل العمال يطالبون الحكومة بسن تشريع يعترف بنقاباتهم، ويحسن أحوالهم وينظم علاقاتهم بأصحاب الأعمال. وخشيت السلطات أن يؤدي الأمر إلى إفلات الزمام من يدها — كما حدث في عام ١٩٢٤م — فعرضت وزارة الداخلية على مجلس الوزراء مذكرة بهذا الشأن اقترحت فيها تشكيل لجنة يعهد إليها بحث نظام العمل والعمال في البلاد وتقديم الاقتراحات بما يمكن اتخاذه في هذا الصدد من وسائل تشريعية. ووافق مجلس الوزراء على هذا الاقتراح في ٢ يوليو ١٩٢٧م، وعهد إلى وكيل وزارة الحقانية عبد الرحمن رضا باشا برياسة اللجنة التي تكوَّنت من اثنين من أعضاء البرلمان هما الدكتور محجوب ثابت، ومحمد صبري أبو علم، وبعض الموظفين الذين لوظائفهم علاقة بنظام العمل.

لقد كان مشروع عبد الرحمن رضا مشروعًا تقدُّميًّا بالنسبة لظروف تلك المرحلة، برغم عدم اشتماله على أحكام تحمي العامل من الفصل التعسفي وتؤمِّن مستقبله في حالة تقاعده بسبب الشيخوخة أو العجز، وبرغم خلوِّه من الاعتراف بحق العامل في إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وكذلك لم يشِر إلى الراحات الأسبوعية، ولكنه وضع في اعتباره ضرورة الاعتراف القانوني بالنقابات وضرورة إقامة هيئة حكومية تختصُّ بمراقبة مسائل العمل والعمال، وإن كان قد تردَّى في الخطأ حين اقترح أن يكون مكتب العمل تابعًا لوزارة الداخلية، وحين أخرج عمال الزراعة من دائرة الخضوع للقانون.

وقد بدأ المكتب حياة محفوفة بالصعاب لقلة الموظفين الذين خصصوا له وعدم تدريبهم على مثل تلك الأعمال، وضآلة ميزانيته، فضلًا عن الصلة المثيرة لسوء الظن التي تربطه بإدارة أهم وسائلها سلطة البوليس، فلم يكُن من المنتظر والحالة هذه أن يقوم بتنفيذ البرنامج الواسع الذي ألقيَ على عاتقه.

وبعد أن قامت البعثة بدراساتها لظروف العمل وأحوال العمال في الصناعة والتجارة على الطبيعة، قدم بتلر تقريرين نشر أحدهما باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وطُبع بالمطبعة الأميرية ببولاق، وقد تناول فيه حالة مصر الاجتماعية كما تبينها البحوث التي قام بها، وبيان الإصلاحات التشريعية والإدارية التي رأى ضرورتها لتنظيم شئون العمال في مصر بما يتفق مع حالة الصناعة المصرية في تلك الحقبة، أما التقرير الآخر فكان سريًّا لم تقم الحكومة بنشره، تضمن ضرورة إنشاء إدارة للعمل تزود بما يلزم لها من موظفين ليتسنى لها القيام بواجباتها على الوجه الأكمل، على أن تمنح مركزًا يضمن لها الاستقلال والسلطة اللازمين لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ونصح الحكومة بألا تجعل الإدارة المقترحة فرعا من البوليس وألا يشمل اختصاصها شيئًا من أعمال إدارة عموم الأمن العام، وأن تكون قادرة على نهج سياسة اجتماعية ثابتة وغير معرضة للتأثر بالتقلبات السياسية حتى تكون موضع ثقة أصحاب الأعمال والعمال على السواء.

وفي التقرير المنشور خرج بتلر من دراسته لأحوال الصناعة والعمال في مصر بنتيجة مؤدَّاها أن الوقت قد حان للبدء بسياسة اجتماعية جديدة، ولكن هذه السياسة «ينبغي أن ترمي إلى عدم الأخذ فورًا بالنظم الراقية التي تسير عليها الدول الصناعية الكبرى، فالتفكير في وضع نظام للتأمين الصحي أو تأمين الشيخوخة أو البطالة يُعَد في مصر سابقًا لأوانه مهما تكن التكاليف تافهة، وحتى في المسائل الخاصة بحماية النساء والأحداث وتحديد ساعات العمل وتنفيذ الشروط الصحية والشروط الخاصة بسلامة العمال وما شاكلَ ذلك، فلا يمكن الوصول لأول وهلة إلى ما وصلت إليه أوروبا الغربية وإنما يمكن التدرج في هذا السبيل كلما زاد إتقان الصناعة وحسنت الإدارة. فإذا أريد التقدم بانتظام في هذا السبيل وجب وضع منهج عام ينفَّذ تدريجيًّا كلما سنحت الظروف، وبهذه الطريقة يجتنب تحميل الصناعة أعباء جديدة دفعة واحدة، كما يسهل تمرين المفتشين على القيام بأعمالهم بدلًا من أن يجدوا أنفسهم أمام واجبات متنوعة لا قِبل لهم بأدائها.»

وتناول التقرير النواحي التشريعية المختلفة، وأبدى بعض الملاحظات على القوانين الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء، وأوصى بضرورة سنِّ قانون للتعويض عن إصابات العمل، وإيجاد دوائر قضائية خاصة للنظر في قضايا التعويضات، واقترح تعديل القانون الخاص بالمحالِّ المضرة بالصحة والمقلقة للراحة، وإيجاد مستوى أرقى للمحافظة على صحة العمال وسلامتهم، دون الالتجاء إلى التشريع، واقترح إقامة بورصة صغيرة للعمال في كل من القاهرة والإسكندرية وجعلهما على اتصال بالأقاليم للحصول على خبرة كافية تصلح أساسًا لتكوين هيئة قادرة على حصر العمال العاطلين في المستقبل وإيجاد عمل لهم، وأوصى بضرورة الاعتراف القانوني بالنقابات؛ لأنه «لو أتيح لها متابعة أغراضها تحت حماية القانون فمن المرجح أن تقصِر جهودها على رعاية مصلحة أعضائها من ناحية العمل وتبتعد عن السياسة»، ونصح بأن تترك للنقابات حرية إدارة شئونها المالية مع مراجعة حساباتها سنويًّا بمعرفة أحد المحاسبين حتى يكون الأعضاء على ثقة بأن أموالهم تدار إدارة حسنة، وأيد مقترحات لجنة عبد الرحمن رضا باشا الخاصة بتحديد ساعات العمل بتسع ساعات يوميًّا وطالب بإجراء أبحاث للنظر في تحديد ساعات العمل، والمبادرة بسَن قانون يمنح العمال يومًا للراحة في الأسبوع سواء كانوا مشتغلين بالصناعة أو التجارة.

وبالنسبة لعقود العمل اقترح بتلر أن يُؤخذ في الاعتبار — عند وضع تشريع العمل — أن يكون صاحب العمل مسئولًا عن دفع الأجور لكل شخص يشتغل في محله، وألا تدفع الأجور عن طريق وسيط، مع ضرورة حصول العامل على أجره في مواعيد منتظمة، وتحديد ما يجوز توقيعه من الغرامات والوجوه التي تستعمل فيها حصيلة الغرامات، وتحريم دفع الأجور كلها أو بعضها عينًا، وإقرار حق العامل في المكافأة عند فصله من الخدمة عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين للمحاكم المختلطة والأهلية، واقترح إيكال مهمة التوفيق في المنازعات التي تنشب بين العمال وأصحاب الأعمال إلى اثنين من الموظفين بإدارة العمل، على أن يكون لهما حق طلب المساعدة من السلطات المحلية إذا قدر أن هذه المساعدة ضرورية أو ذات فائدة، فإذا لم يقتنع الطرفان حُوِّل الموضوع إلى هيئة تحكيم تقام لهذا الغرض.

لقد وضع بتلر الأسس السليمة لتشريع العمل، فكان بعيد النظر حين نادى بإصدار التشريعات تدريجيًّا وبإبعاد مسائل العمل عن السياسة، ولكنه بخس العمال حقهم بإهماله مسائل التأمين ضد البطالة والشيخوخة بحجة أن معظم العمال يعملون في ورش صغيرة لن يتمكن أصحابها من تحمل أعباء التأمين، كما لم يشِر إلى حق العمال في الحصول على العلاج المجاني، وقد غطى مشروع لجنة عبد الرحمن رضا هذه النواحي كلها، ولكن تقرير بتلر كان أول تقرير رسمي أشار إلى ضرورة فصل مسائل العمال عن تبعيتها لإدارة الأمن العام حتى يكسب مكتب العمل ثقة العمال وأصحاب الأعمال.

وفكرة تقديم مشروع قانون بشأن النقابات إلى البرلمان ترجع إلى عام ١٩٣٦م، حين قدَّم الأستاذ زهير صبري إلى مجلس النواب اقتراحًا بقانون بشأن النقابات، ولكن المجلس أعاده إلى لجنة العمال والشئون الاجتماعية والتعاون بِناءً على طلب الحكومة التي قررت أنها تضع قانونًا بهذا الشأن، وفي مايو ١٩٣٩م قدم النائب مصطفى العسال إلى المجلس اقتراحًا آخر بمشروع قانون في الموضوع ذاته، ونظرته لجنة العمال والشئون الاجتماعية والتعاون، وقدمت عنه تقريرًا إلى المجلس، ولكن الحكومة قدمت مشروعًا آخر أحِيل على اللجنة لبحثه وهو الذي أدرج في جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم ١٥ من يونيو عام ١٩٣٩م تحت ضغط إضراب العمال عن الطعام.

وأخيرًا قدمت لجنة العمال والشئون الاجتماعية والتعاون تقريرها إلى مجلس النواب في ٤ من يناير عام ١٩٤٠م متضمنًا مشروع القانون بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه، وعرض القانون على المجلس بجلسة ٣٠ من يناير عام ١٩٤٠م؛ حيث تمت الموافقة عليه، ولكن مجلس الشيوخ اعترض على القانون فتوقف صدوره.

ويعكس موقف مجلس الشيوخ من قانون الاعتراف بالنقابات الأوضاع الطبقية في المجتمع المصري في ذلك الحين، فقد كانت هناك طبقة كبار الرأسماليين والإقطاعيين، وهذه الطبقة كانت تملك المصانع وتحتكر عضوية مجالس إدارة الشركات وتستحوذ على آلاف الأفدنة، تليها الطبقة الوسطى من تجار المدن والعمد والمشايخ والمثقفين وهي الطبقة التي استفادت من ظروف الحرب واستطاعت أن تكون لنفسها ثقلًا في الحياة السياسية للبلاد، أما الطبقة الدنيا فتمثلت في العمال والفلاحين وصغار الموظفين، وهي الطبقة التي وقع عليها استغلال الطبقات المسيطرة في المجتمع، وكان مجلس الشيوخ يمثل المصالح الرأسمالية والإقطاعية الكبرى، أما مجلس النواب فكان يمثل الطبقة الوسطى، وبقيت الطبقة الكادحة المعدمة (العمال والفلاحون وصغار الموظفين) بعيدة عن الحكم وعن مقاعد البرلمان، ولذلك لم يكن غريبًا أن يظلَّ مشروع قانون الاعتراف بالنقابات محل بحث لجنة العمال والشئون الاجتماعية لمدة ثمانية شهور، وأن يعطل مجلس الشيوخ إصدار القانون لأن صدوره يكسب النقابات الشخصية الاعتبارية ويجعلها تستند إلى حماية القانون، فتقوَى ويزداد التفاف العمال حولها مما يهدد المصالح الرأسمالية بالخطر.

وعاصرَت تلك الأحداث بداية الحرب العالمية الثانية، وكانت الأسعار قد ارتفعت ارتفاعًا جنونيًّا في الوقت الذي تدفقت فيه جموع الفلاحين على المدن للعمل بالصناعات التي انتعشت خلال الحرب، وللالتحاق بالمصانع الحربية التي أنشأتها قوات الحلفاء، فزاد العرض في سوق العمل مما أدى إلى تثبيت الأجور عند حدود ما قبل الحرب، فأصبحت لا تكاد تفي بالمطالب الضرورية لحياة العامل وأسرته ورفع العمال أصواتهم إلى المسئولين يطالبون بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ولضمان حق الحياة لهم ولذويهم.

وفي صبيحة ١٦ سبتمبر توقَّفت جميع وسائل المواصلات في القاهرة ومصر الجديدة والضواحي ونتج عن ذلك تعطُّل العمل في دواوين الحكومة بسبب تأخُّر الموظفين عن أعمالهم وانقطاع الكثيرين منهم من سكان الضواحي عن العمل، فأذاعت رياسة مجلس الوزراء بلاغًا رسميًّا جاء فيه أنه «قد سبق للحكومة أن وعدت بدراسة موضوع غلاء المعيشة وما يُلابسه على أن تصل إلى حل في أقرب وقت ممكن، إلا أنها رأت إصرارًا من جانب بعض العمال على الإضراب ابتداء من اليوم (١٦ سبتمبر) مع ما في هذا من مخالفة للأمر العسكري رقم ٧٥ الصادر في ١٤ من يوليو عام ١٩٤٠م. لهذا تنصح الحكومة بعودة العمال إلى عملهم فورًا والاستمرار فيه، بينما تُعنى الحكومة بدراسة الموقف، وهي لا تتهاون مطلقًا في تطبيق الأمر العسكري السالف الذكر، وتود ألا تلجأ إلى اتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة على راحة الجمهور وإقرار النظام والأمن العام.»

وواضح أن هذا القرار كان دون مطالب العمال بكثير من واقع اعتراف الحكومة نفسها في صلبه، ولذلك لم يقضِ على مشكلة انخفاض الأجور التي ظلَّ العمال يعانون منها، واستمرت توجِّه نضالهم من أجل إصدار تشريعات تضع حدًّا أدنى للأجور يضمن للعامل حياة كريمة.

وحين تولى الوفد الحكم بعد حادث ٤ فبراير عام ١٩٤٢م، سعى لجمع الجماهير حوله، ولمِّ شعث ولاء العمال له، فأصدر مجموعة من التشريعات العمالية التي عَقدت عليها الطبقة العاملة الآمال، كان أبرزها قانون الاعتراف بالنقابات، ثم قانون التأمين الإجباري ضد حوادث العمل، وقانون عقد العمل الفردي، وقانون مكافحة الجهل ومحو الأمية بين صفوف الشعب، كما صدر الأمر العسكري الخاص بصرف إعانة غلاء المعيشة لعمال الشركات الصناعية في ٩ ديسمبر عام ١٩٤٢م.

وقد تم التمييز بين العمال الذين لهم حق تأليف النقابات وغيرهم بِناءً على اقتراح الحكومة؛ ذلك أن البعض في مجلس الشيوخ كان يطالب بحرمان الخدم الخصوصيين ومن شاكلَهم من حق تأليف النقابات، واستندوا في ذلك إلى أنه ليس من المقبول — وخاصة في بلادنا الشرقية — أن يُسمح بتأليف نقابات تتدخل في العلاقة بين الخادم ومخدومه، وقد تلجأ إلى إعلان الإضراب. وأضافوا أن هذه العلاقة أشبه بالعلاقات العائلية التي تقوم على أساس من التسانُد والتعاضُد، وأن السبب الذي يدعو عمال الصناعة والتجارة إلى تأليف النقابات هو حاجاتهم إلى الحماية لِما يحيط بهم من ظروف خاصة، والمشرِّع إذ يبيح لهم تأليف هذه النقابات إنما يريد استتباب السلام في المصنع، فيجب أن يقتصر حق تكوين النقابات على هؤلاء العمال دون غيرهم، وخاصة أنهم أرفع في مستواهم الاجتماعي من الخدم والطهاة والسواقين.

وقيل في تبرير حرمان عمال الزراعة من حق تكوين النقابات لهم أنهم قد يعمدون إلى الإضراب مما يشلُّ الزراعة ويكون مصدر خطر على البلاد، كذلك سرى الخوف من أن تكون النقابات سبيلًا لتسرب المبادئ الشيوعية إلى الريف المصري، كما قد يؤدي إلى إثارة النزاع بين الملَّاك ومُزارعيهم وهما فريقان يسودهما الوئام.

وواضح من هذا الموقف المشحون بالمغالطات أن الإقطاع خشيَ أن تتصدى نقابات الفلاحين له مطالِبة بإصلاح أحوال عمال الزراعة المادية والاجتماعية. وتكشف المعارضة العنيفة التي قامت في البرلمان ونجحت في إقصاء عمال الزراعة عن دائرة القانون عن مدى سيطرة المصالح الزراعية الواسعة على السلطة التشريعية في تلك الفترة من تاريخ البلاد.

لقد كان قانون الاعتراف بالنقابات مخيبًا لآمال العمال الذين كرَّسوا نضالهم من أجله منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، فقد أخضع النقابات لرقابة البوليس وفرض عليها ضرورة إبلاغه عن الاجتماعات التي تُزمِع النقابة عقدها قبل موعدها بوقت كافٍ، كما أخضعها للحل الإداري إذا رأت السلطات أنها انحرفت عن الغرض الذي أقيمت من أجله، وحرَم فئات عدة من العمال من حق تكوين النقابات حمايةً للمصالح الكبرى الإقطاعية والرأسمالية التي كانت توجِّه أمور البلاد وتتحكم في السلطة التشريعية، وحرَم العمال من إقامة اتحاد عام يحقق وجودهم الطبقي، وينظِّم نضالهم من أجل حقوقهم ويحمي مصالحهم.