إحياء مالية القطر^١

إن عنوان هذا الفصل وحده، متى وقع عليه نظر بعض القرَّاء، قد يجعلهم يبتسمون ابتسامة الازدراء، ويُقَفُّونَهَا بسؤال يمتزج فيه الاستغراب والاستنكار معًا امتزاجًا تامًّا، كالسؤال الآتي: «أوكيف؟ (إسماعيل)، الذي أثقل مالية القطر بالدَّين الباهظ، الذي لا يزال القطر يئن تحت فداحة ثقله، (إسماعيل) أحيا مالية مصر؟ إنك يا هذا تمزح!» ولكنا لا نمزح مطلقًا، بل نقول، ونحن نزن الكلام في ميزان التعقل التام: نعم إن (إسماعيل) أحيا مالية القطر، وإليكم الدليل بل الأدلة.

ولكن (سعيد) المسكين كان كفرنساويي أيام الكردينال مازارين: إذا تململوا من ضريبة، وضعوا فيها أغنية سخرية، ورددوها مدة، دون أن يمنعهم ذلك من دفع الضريبة، حتى كانت عادة الكردينال أن يقول عنهم بفرنساويته المشوبة بإيطالية: «إل كانتارون ما إل پاجرون» أي: سيغنون؛ ولكنهم سيدفعون.

و(سعيد) كان، إذا تململ من جور طلبات التعويضات، انتقم لنفسه بنكتة كالتي ذكرناها، ثم أفضى به الأمر إلى دفع المطلوب.

فأدى ضغط ذلك الدين السائر الباهظ على عاتق الخزينة المصرية إلى ضائقة مالية شديدة باتت معها مرتبات الموظفين والمستخدمين، في سني حكمه الأخيرة، لا تصرف لهم إلا نادرًا؛ وإن صرفت، فبمطل وبطء، ونجم عن عدم صرفها أن أوراقًا مالية من نوع جديد، لم يرو عن مثلها أبدًا، برزت إلى عالم الوجود في الأسواق المصرية، وكانت عبارة عن تحاويل على المالية المصرية أخذ يحررها أولئك المستخدمون والموظفون ويسلمونها إلى ممونيهم، سدادًا لمطلوباتهم.

فبات يحيط بأبواب المالية جيش من البدالين والقصابين وخلافهم، لا تستطيع الحكومة التخلص منه ومن طلباته: (أولًا) لندرة النقود في خزائنها؛ و(ثانيًا) لعدم تمكنها — بسبب أن معظم أولئك المطالبين أجانب، يحميهم نظام الامتيازات — من فض جموعهم بكرابيج رجال الشرطة، كما كانت تفض تجمهر الدائنين الوطنيين من أرباب الحرف والصناعات ورجال المقاولات، الذين اشتغلوا لحسابها وداينوها؛ فإن مطالب هؤلاء الأهالي كانت تدفع إليهم لكمًا وركلًا وسياطًا، في نهاية الأمر، ولو استعملت الحكومة طريقة الضرب هذه مع أولئك الأجانب، لفتحت على نفسها أبواب ويلات لا فراغ منها إلا بدفع تعويضات مالية جسيمة، وتقديم ترضيات أدبية تحط من شأنها حطًّا كبيرًا.

فكانت تلجأ، إذًا، إلى المماطلة والمراوغة؛ ولكنها تضطر إلى الدفع بعد استنفاد كل وسائل التعطيل والتأجيل والتسويف.

وباتت تلك الحال السيئة نظامية إلى حد أنه أصبح لتلك التحاويل سوق خاصة بها ومعدل خصم جار؛ وكان معدلًا يتجاوز حدود الاعتدال، بقدر تجاوز فرص الدفع دائرة الاحتمال؛ أو على قدر ما تتجاوز صعوبات التحصيل حد المألوف.

غير أن ضغط الاحتياج أدى إلى تداول تلك التحاويل تداولًا أثرى منه عدة صيارفة بمصر والإسكندرية وغيرهما من البنادر التي كانت مقرًّا لموظفي الحكومة ومستخدميها.

فلما آل الحكم إلى (إسماعيل)، أمر: (أولًا) بصرف جميع المتأخرات، سواء أكانت للمستخدمين والموظفين، أم لرجال الجيش؛ و(ثانيًا) بصرف المرتبات لمستحقيها في أوقاتها بانتظام، فاختفت تلك التحاويل من السوق؛ وزالت عن عنق المالية المصرية للمطالبة اللحوحة بسدادها، التي كانت ناشبة أظفارها فيه.

فاكتسب بهذين العملين ثقتهم بحكومته وولاءهم لشخصه.

ولعلمه أنه لا يستطيع الاستمرار على دفع المرتبات في حينها، فضلًا عن دفع العلاوات التي جاد بها، إلا إذا كانت خزينة المالية ممتلئة دائمًا؛ ولعلمه أن لا شيء يملؤها أكثر من توسيع موارد إيراداتها؛ وأنه لا سبيل إلى ذلك التوسيع إلا بإنماء مساحة أرض القطر الصالحة للزراعة وتنويع مزروعاتها، وإنماء تجارة البلاد وتكبير دائرة العمل فيها، أقدم على ذلك جميعه بما سبق لنا بيانه من الهمة والنتائج، ونجم عن إقدامه هذا أنه بينما كانت إيرادات الحكومة في سنة ١٨٣٥ مليونين وستمائة ألف جنيه، وفي سنة ١٨٦٢ أربعة ملايين وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، يقابلها مصروف قدره مليونان وثلاثمائة جنيه، في سنة ١٨٣٥ — أي: باقتصاد ثلاثمائة ألف جنيه، وأربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه، في سنة ١٨٦٢ — أي: باقتصاد نحو ستمائة ألف جنيه — أصبحت إيراداتها، في سنة ١٨٧٦، عشرة ملايين وسبعمائة واثنين وسبعين ألفًا وستمائة وأحد عشر جنيهًا، تقابلها مصروفات قدرها ثمانية ملايين وتسعمائة وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهًا — أي باقتصاد ما يقرب من مليوني جنيه، وذلك بعد دفع الفوائد المطلوبة على الديون المسجلة وستمائة وخمسة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر جنيهًا، مقدار الجزية السنوية للأستانة.

وإنما نذكر سنة ١٨٧٦؛ لأنها السنة الأخيرة من حكم (إسماعيل) وهو مستقل عن كل رقابة أوروبية، ولأن عظمته بلغت أوجها فيها.

ومصادر تلك الإيرادات: الأموال، والرسوم، والسكك الحديدية، ومختلفات.

أما الأموال، فأربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه من الأطيان الزراعية، ومساحتها أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وسبعة أفدنة بين خراجية وعشورية؛ و١٨٩٠٠٠ جنيه من النخيل وعدده ٤٤٦٧٠٠٠ نخلة و٤٢٢٠٠٠ جنيه من الرخص الحرفية.

وأما الرسوم، فسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه من الجمارك، و٢٦٤٠٠٠ جنيه من الدخان.

وأما إيراد السكك الحديدية، فبعد أن كان ٣٦١٣٠٠ جنيه، في سنة ١٨٦٣، أصبح ٩٩٠٢٠٠ جنيه في سنة ١٨٧٦.

فالزيادة الكبيرة في الإيرادات في سنة ١٨٧٦، كانت، والحالة هذه، نتيجة اتساع نطاق الزراعة اتساعًا عظيمًا، ونتيجة اتساع نطاق التجارة والصناعة والعمل اتساعًا لم تعهده أيام (محمد علي)، ونتيجة تعديل طريقة ربط الضرائب وطريقة تحصيلها؛ لا نتيجة إرهاق الأهالي بالضرائب إرهاقًا فاحشًا غير معهود، كما قيل كثيرًا.

ولولا أن البلد، لما استلمه (إسماعيل)، كان خاليًّا من كل أسباب الحضارة وأقرب إلى الخراب والهمجية منه إلى العمران والمدنية؛ لولا أنه كان يجب أن ينشأ كل شيء فيه، مع قيام رغائب أهله في عكس تيار كل إصلاح على العموم؛ ولولا أن كل شيء خلق فيه بسرعة لم تترك للنمو الطبيعي مجالًا — وذلك لشدة الشوق إلى قطف ثمر الغراس المغروس؛ فاقتضت الحال عدم النظر إلى كمية المنفق، وقلة الاكتراث بالديون، مهما بلغت، وأنى وصلت، في سبيل نيل بغية النفس السامية، وتحقيق الخطة النبيلة الموضوعة، لولا ذلك جميعه، لأدى ازدياد الإيرادات في الخزينة المصرية ازديادًا مطردًا إلى إبراز عجائب في عالم الوجود، مزرية بعجائب أيام الباشا العظيم ومعجزاتها، على سطوعها.

على أن التاريخ لن يغمط (إسماعيل) فضله في أنه عمل على إفادة بلاده من ذلك الازدياد كل الإفادة، التي كان مركزها السياسي والاجتماعي يمكنها من نيلها على يديه؛ وأنه لم يترك ميدانًا من ميادين الإصلاح والعمران والرقي إلا وأدخلها فيه بهمته، وعدا بها في حلبته بغيرة ملتهبة لا تعمل حسابًا للصعوبات، ولا تبالي بثمن إزالة العقبات من السبيل.

أما وقد تكلمنا عن نجاحه في مضمار الماديات، فإنه لم يبق لنا إلا التكلم عن نجاحه في مضمار التعليم والحركة الفكرية، وفي مضمار ترقية شئون حياة أمته الاجتماعية.