عصر الرومان

لم يحدث أي تبديل أو تغيير في نظام الزراعة بمصر؛ لأن النظام السالف روعي في وضعه الحالة الطبيعية للإقليم في فصول السنة مراعاة دقيقة جعلته مرتبطًا بها ارتباطًا وثيقًا، لدرجة أنه لم يكن في حيز الإمكان إحداث تغيير أو تبديل فيه دون أن يجر ذلك إلى إفساده. ولقد استطاع الرومان تبديل الألفاظ إلا أنهم اضطروا إلى إبقاء الأشياء على ما هي عليه، ومع ذلك فإن مجاوزتهم حد السلطة والمفاسد التي تركها ارتشاء الأشخاص الذين أظلتهم المحسوبية وعدم جدارة الإمبراطورية؛ ألحقت الأذى والضرر بالمزارعين والفلاحة.

ومجاوزة حد السلطة هذه كانت تعدِّيًا على القانون، ولم تكن بمثابة نظام جديد. ا.ﻫ.

استمر فرض الخراج الذي بواقع خُمْس المحصول لغاية القرن الخامس بعد الميلاد، ولما كان في عهد البطالسة جانب من هذا الخراج يُدفَع نقدًا، والجانب الآخَر يُدفَع عينًا، فلا يُستبعَد أن الجانب العيني في عصر الرومان كان أكبر منه في عصر البطالسة، وأنه كان يستنزل من أصل الجزية كما كان الحال في هذا العصر. وكذلك كان الشأن في باقي المستحقات العينية بمصر في زمن الإمبراطورية، مثل: البلور، وأوراق البردي، والمنسوجات الكتانية والمشاقة، وغير ذلك مما كان يحتاج إليه البلاط الملكي والمصالح.

ويُؤخَذ من النص المتقدِّم أن مقدار ضريبة الخراج الذي كان مقرَّرًا في هذا العصر هو ٢٠٪ من المحصول، وأن أسلوب الري الذي كان معمولًا به في هذا الحين هو ذلك الأسلوب العجيب الذي وصفه لنا استرابون. وكان من فوائده أنه متى بلغ الفيضان اثني عشر ذراعًا يكون الوصول إلى جني أكبر محصولٍ من الأمور المحققة، وأنه إذا لم يصل إلا إلى ثمانية أذرع فقط لا يشعر أحد بحلول مجاعة، ومن ثَمَّ ينبغي أن نكون واثقين من أن المساحة التي كانت تغمرها المياه والمحصول الذي كان ينتج منها لا يقلان بلا مراء عنهما في عصر الفراعنة إن لم يكونا أزيد من ذلك. هذا، ومع الاسترشاد بما جُبِي في عصر العرب الذي كان بلا نزاع أقل عمرانًا وازدهارًا من عصر الرومان؛ نقدر أن القطر كان في حالةٍ تمكِّنه من أن يدفع بلا عناء خراجًا قدره ٤٥٠٠٠٠٠ج.م عن مسطح قدره ستة ملايين من الأفدنة، أيْ بواقع ٧٥ قرشًا عن الفدان الواحد.