قيمة الوثائق الديموطيقية في العهد البطلمي الأول في تفهُّم حياة الشعب المصري من كل الوجوه

(١) اللغة الديموطيقية

لا نزاع في أن اللغة المصرية القديمة لم تكن من السهولة بحيث يمكن كتابتها وقراءتها مثل اللغات الأخرى التي كانت متداولة في العهد البطلمي، ولا غرابة في ذلك فإن هذه اللغة كانت ولا تزال — حتى يومنا هذا — غاية في الصعوبة، فالذين يعرفون هذه اللغة من بين علماء الآثار — وبخاصة في مصر — هم نَفَر قليل جدًّا لا يُعَدون على الأصابع؛ هذا فضلًا عن أنها لم تظهر وتنتشر في مصر إلا في فترة كانت فيها الحضارة المصرية بالنسبة للمدنية الإغريقية شيئًا لا يكاد يذكر؛ ومن أجل ذلك كان تعلُّم هذه اللغة في عصرنا الحاضر لا يُعَد بالموضع الهام لأؤلئك الذي لا يبحثون إلا عن تاريخ مصر من الوجهة الإغريقية في مصر.

وعلى أية حال فإن الاهتمام بالشعب المصري، ودراسة تاريخه، وحياته الاجتماعية أخذت تشغل بعض الشيء مكانة في بحوث بعض علماء الآثار، وذلك على الرغم من صعوبة اللغة الديموطيقية التي دُوِّنت بها حضارة المصريين القدامى في تلك الفترة من تاريخهم؛ غير أن الاهتمام بالديموطيقية لم يكن مُحسًّا إلى الدرجة التي كانت تُبذَل في حلِّ متون اللغة المصرية القديمة في العهود التي سبقت ظهور الديموطيقية، أو لحلِّ المتون الإغريقية بمصر في عهد البطالمة وما قبله بقليل، ولا أدلَّ على ذلك من أن المتحف البريطاني قد بدأ يجمع أوراقًا ديموطيقية منذ عام ١٨٣٤ ميلادية، ومع ذلك فإنه لم ينشر منها إلا بعض وثائق قليلة؛ نشرها العالم الفرنسي «ريفيو» والعالم النمسوي «ريخ» والأثري الكبير «جرفث» وزميله سير «هربرت تومسون».

وقد ظلت الحال كذلك في المتحف البريطاني إلى أن نشر الأثري «جلانفيل» بعض هذه الأوراق عام ١٩٣٩ ميلادية، وهي التي تحدثنا عنها في الجزء السالف، وفي هذا الجزء من مصر القديمة.

وليت الأمر يقتصر على ذلك؛ إذ لدينا فجوة أخرى كبيرة بدأ العلماء في سدِّها، لتساعد على معرفة تاريخ مصر القومي في هذه الفترة؛ وذلك أن اللغة المصرية القديمة، أو بعبارة أخرى: اللغة المقدسة التي كان يستعملها الكهنة ورجال الدين عامَّة في صلواتهم وعباداتهم ومنشوراتهم وفي نقش معابدهم؛ قد دخل عليها عامل جديد قصده رجال الدين، وأعني به عامل الغموض والاحتكار، وتفسير ذلك: أن الكهنة أرادوا أن يقصروا هذه اللغة على أنفسهم، ومن ثَم أخذوا يعبِّرون عن صلواتهم وشعائرهم برموز تختلف في كثير من الأحيان عن تلك التي كان يستعملها المصريون القدامى في نقش معابدهم وفي شعائرهم، لدرجة أن لغة هذا العصر قد أصبحت من الصعوبة بمكان، وأن الذي يعرف اللغة المصرية القديمة جيِّدًا لا يفهم منها إلا القليل، وربما كانت قراءته لها خاطئة، ومن أجل ذلك أخذ علماء الآثار يوجِّهون عناية خاصة لدرس اللغة المصرية القديمة، أو بعبارة أخرى: لغة المعابد ورجال الدين في ذلك العهد بصورة جِدِّية.

ومما يُؤسَف له جد الأسف أن الذين اهتموا بهذه الدراسة قليلون جدًّا، وهم وأولئك الذين يدرسون اللغة الديموطيقية سواسية من حيث العدد، ومن أجل كل ذلك نجد أن المؤرخين الذين أرادوا كتابة تاريخ مصر من الوجهة القومية البحتة قد ألقَوا بأقلامهم عندما اعترضتهم هذه الصعوبات التي لا قِبَل لهم بها في عهد البطالمة، بل تركوا المجال للمؤرخين الهيلانستكيين، وذلك — كما قلنا — لأن مصادر التاريخ المصري القومي القُحَّ قد أعوزهم فهمها، ولا تزال تعوزهم حتى الآن إلى درجة كبيرة جدًّا؛ يضاف إلى ذلك: أن المدنية الهيلانستيكية قد غطَّت على المدنية المصرية وقتئذٍ بما كان لأهلها من علوم وآداب وفلسفة خيَّمت على كلِّ ما سواه في تلك الفترة، وذلك بتشجيع من ملوك البطالمة الذين كانوا في ظاهرهم فراعنة، وفي باطنهم مقدونيين ذوي ثقافة هيلانية بحتة، لدرجة أنه لم يصادفنا حتى الآن ملك من هؤلاء البطالمة كان يعرف اللغة المصرية القديمة؛ هذا إذا استثنينا الملكة «كليوبترا» التي خُتم بها عهد البطالمة، فقد قيل: إنها كانت تتكلم المصرية أي الديموطيقية.

والواقع أنه حتى يومنا هذا لم يحاول مؤرخ واحد كتابة تاريخ مصر من الوجهة القومية المصرية في عهد البطالمة، بل كل ما كُتِب ينحصر في تاريخ الإغريق في مصر دون الإشارة بصورة جدية إلى الدور الذي لعبه الشعب في تلك الفترة الطويلة من تاريخ أرض الكنانة؛ ومن أجل ذلك أصبحت العناية بدرس اللغة الديموطيقية ودرس النصوص المصرية القديمة في عهد البطالمة من الأهمية بمكان من الوجهة القومية؛ من أجل ذلك أصبح من الواجب على من أراد أن يتتبع خيوط المدنية الفرعونية التي تظهر للقارئ العادي أنها قد قُطِّعت، وتفكَّكت عُراها بحلول البطالمة ومعهم مدنيتهم الهيلانستيكية في مصر؛ تعلُّم اللغة الديموطيقية، ومنذ عهدٍ قريب أظهر بعض علماء اللغة المصرية عامةً ميلًا عظيمًا لدرس اللغة الديموطيقية، وكذلك درس اللغة المصرية الخاصة بعهد البطالمة، وما ذلك إلَّا لأنهم وجدوا أن درس هاتين اللغتين يقدِّم معلومات ثمينة لمعرفة حياة الشعب المصري من كل الوجوه في هذا العهد الطويل؛ هذا بالإضافة لما نعرفه من المصادر الإغريقية، وما كتبه لنا المؤرخون القدامى بوجه عام.

(٢) الوثائق الديموطيقية

اتَّضح من درس الوثائق الديموطيقية التي حُلَّت رموزها حتى الآن أنها تحتوي على قصص شيِّقة تُعَد من روائع الأدب، كما تحتوي على متون دينية تضرب بأعراقها إلى أصول العقائد المصرية القديمة، ومتون سحرية، ووثائق خاصة بالنجوم، ومتون قضائية تشمل عقود بيع وشراء، ورهن ووصايا، وزواج وطلاق، وقوانين دينية ودنيوية، وإيجارات أطيان وبيوت ووظائف، وقسمة ومشاركة، وضمانات منوَّعة، وبيع وظائف … وغير ذلك مما كان يجري في تلك الفترة من معاملات، ولا نزاع في أن كل هذه المعاملات تعكس ضوءًا ساطعًا على سرِّ الحياة في هذا العهد، وما كان للشعب المصري من تقاليد وعادات خاصة به في تلك الفترة التي دُوِّنت فيها هذه الوثائق.

ولا نزاع في أن المتون الديموطيقية الخاصة بالشئون القانونية، وهي التي قد بقيت مهملة من جانب علماء الآثار في تلك الفترة، وكان أول من أبرز أهميتها بعد الأثري الكبير «بركش» الذي أرسى قواعد هذه اللغة ووضع لها أجرومية؛ الأثري الفرنسي «يوجين ريفيو» فقد خصص معظم دراساته لهذا الفرع من العلوم المصرية القديمة، وله فيها مؤلفات تعد الأساس الأول لدرس القانون المصري في هذه الفترة، ولا يكاد يشك إنسان في أهمية ما أنتجه في هذا الباب، وبخاصة عندما نعلم أن المصريين القدامى كانوا هم السابقين في هذا المضمار، وقد قفا الرومان أثرهم، ولن نكون مبالغين إذا قلنا إن المصريين القدامى هم الذين وضعوا الأسس القانونية القويمة للعالم المتمدين، وعنهم أخذ الإغريق كما أشرنا إلى ذلك في غير هذا المكان، ومن أجل ذلك فإن درس القانون المصري يعد من المعلومات التي لا غنى عنها لمن أراد أن يدرس القانون الروماني درسًا مقارنًا.

هذا فضلًا عن أن هذه القوانين المصرية تُعتَبر عنصرًا أساسيًّا لمن يريد فهم الحياة المصرية القديمة في تلك الفترة من الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية كما جاءت في المتون الديموطيقية؛ وذلك لأنها تلقي ضوءًا ساطعًا على مركز السكان المصريين، وبخاصة أهل الوجه القبلي ومصر الوسطى الذين كانوا يُعَدون شبه منعزلين عن الوجه البحري وعن الإسكندرية التي كانت تعد مدينة إغريقية من كل الوجه، لدرجة أنها كانت تعتبر جزءًا منفصلًا عن سائر البلاد المصرية، وعلى الرغم مما جاء من أخطاء في الترجمة، وفي النقل فيما كتبه «يوجين ريفيو» فإنه لا يزال يعد من أهم المصادر في الوثائق الديموطيقية بوجه عام.

والآن سنحاول، بما لدينا من وثائق ديموطيقية عن مختلف نواحي الحياة المصرية، وهي التي أوردنا ترجمتها أو ملخصها في الأجزاء الثلاثة الأخيرة من هذه الموسوعة، وما يحتويه هذا الجزء الذي نحن بصدده؛ أن نضع صورة عن الحياة المصرية في مختلف الميادين الاجتماعية في تلك الفترة التي أغفلها المؤرخون، وبخاصة في العهد البطلمي.

ولا نزاع في أن هذه الصورة لن تكون كاملة من كل الوجوه، وذلك لأننا لا زلنا في بداية الطريق نحو حلِّ المتون الديموطيقية التي تزخر بها متاحف العالم، والتي لا تزال في جوف تربة أرض مصر. يُضاف إلى ذلك أن ما وصل إلينا من متون ديموطيقية من أرض الدلتا لا يكاد يُذكَر؛ إذ الواقع أن معظم ما وصل إلى أيدينا من وثائق ديموطيقية عُثِر عليه في الوجه القبلي، وبخاصة في إقليم «طيبة»، وكذلك وصل إلينا كثير من الوثائق الديموطيقية من الفيوم ومصر الوسطى، كما أشرنا إلى ذلك عند التحدث عن هذه الوثائق؛ ومن أجل ذلك فإن الصورة التي سنضعها هنا عن الحياة المصرية في تلك الفترة لن تكون كاملة شاملة بل معظمها محلِّية.

وقبل أن نتناول الوثائق الديموطيقية التي يرجع تاريخها من أول «الإسكندر» حتى نهاية عهد «بطليموس» الرابع؛ بالبحث والتحليل، لا بد لنا من أن نرجع إلى أصول الموضوعات التي سندرسها هنا منذ ظهور الكتابة الديموطيقية؛ أي منذ عهد الأسرة الخامسة والعشرين مقتفين في ذلك أثر تدرج الوثائق وتطورها على حسب الأحوال الاجتماعية والسياسية التي اجتازتها البلاد.

(٣) وثائق المعاملات وتطورها

وقد بقيت الحال كذلك حتى فتح «شبكا» الكوشي البلاد المصرية حوالي عام ٧٥٠ق.م ومنذ ذلك العهد نجد أن الوثائق الديموطيقية القانونية أخذت تظهر فُجاءَة في مجموعات قوية تتخللها فجوات من الزمن منقطعة، وبخاصة في الفترة التي حاربت فيها مصر بلاد الفرس وبعد موت «دارا الأول» حتى عهد «دارا الثالث».

وكانت هذه الوثائق تؤلف على وجه التقريب سلسلة من الكتابات الديموطيقية والآرامية والإغريقية والقبطية والعربية، إلى أن بطل استعمال البردي في الكتابة في القرن التاسع بعد الميلاد، والتباين الظاهر في هذه الوثائق يحتِّم وجود بعض التغيُّر القانوني أو التجاري في الوقت المذكور في الوثائق، ومن الجائز أن نعترف بأن كل قرن في حياة بردية يضيف إلى ما قد يصيبها أو يعرِّضها إلى خطر الفناء، حتى إذا سلمت من خطر الرطوبة والأرضة والنار، وهذه عوامل قد أفنت ملايين من هذه الوثائق التي لم يبقَ منها لنا إلا عدد قليل، وعلى أية حال فإن قِدم هذه البرديات العظيم وحده لا يمكن أن يفسِّر لنا قلة الوثائق القانونية من العهود القديمة؛ وذلك لأنه قد بقي لنا عدد كبير من البردي من أنواع أخرى.

ومن الجائز أنه لدينا أسباب عدة تبرهن على زيادة الوثائق القانونية، فُجاءَة في عهد الأسرة الخامسة والعشرين؛ فمن ذلك ازدياد الحركة التجارية بحرًا وبرًّا في خلال الألف سنة الأولى قبل الميلاد مما حتَّم قيام طبقة غنية من التجَّار، وسبَّب تبادل الملكيات من كل نوع بسرعة بين أفراد الشعب؛ يضاف إلى ذلك أن الاتصال بأهالي فينيقيا وغيرهم من قوم الجنس السامي الذين كانوا رجال أعمال وتجارة واسعة؛ قد فتح أعين المصريين إلى ضرورة إتقان معاملاتهم.

ومهما يكن من أمر حتى إذا اعتبرنا بيان «ديدور» بأنه لا قيمة له، فإنه يمكن أن نأخذ بالإشارة التي يقدمها لنا هنا متنه؛ وذلك لأنه يتفق تمامًا مع الحقائق المعروفة، وإذا تركنا جانبًا التفاصيل فإنه في استطاعتنا أن نعترف أنه حوالي سنة ٧٥٠ق.م كانت طريقة عدم الدقة في تسجيل الأمور القضائية التي كانت حتى هذه اللحظة عادية قد لوحظت في مصر السفلى، وذلك أنه حتى هذا الوقت كانت الاعترافات الرسمية، وهي عقد الأيمان أمام الشهود والمجالس، وبخاصة أمام مجالس المدينة ومشايخ القرية والموظفين؛ السلاح الرئيسي للعقد القانوني والمعاملات، ومنذ هذا الوقت فصاعدًا نجد أن التسجيل كتابةً كان صاحب المكانة الممتازة، ولا غنى عنه في المعاملات.

ومن ثَم نجد أن كثرة الوثائق القانونية نسبيًّا في عهد الأسرة الخامسة والعشرين وما بعدها يرجع أصلها طبيعيًّا أولًا إلى ازدياد عدد المعاملات، وإلى الحاجة الملحَّة إلى سجل مدوَّن.

(٤) الأوراق البردية المبكرة

والآن يتساءل المرء ما هو أقدم عهد سُجِّلت فيه الكتابة الديموطيقية؟

والجواب على هذا السؤال لا يمكن تحديده بصورة قاطعة؛ وذلك لأن الكتابة الديموطيقية — كما وضحنا ذلك من قبل — هي عبارة عن التطور الطبيعي للكتابة الهيراطيقية بصورة أكثر اختصارًا، ففي بعض الوثائق القانونية التي عُثِر عليها في «طيبة» منذ عهد الأسرة العشرين يمكن وجود فقرات خطية غاية في الاختصار تظهر فيها مميزات الخط الديموطيقي، وتدل شواهد الأحوال على أن كلًّا من الكتابة واللغة قد أخذت تتغير منذ ذلك العهد حتى الأسرة الواحدة والعشرين، وذلك على الرغم من أن الجزء الأعظم من المتون التي وصلت إلينا كان دينيَّ الصبغة، وقد حافظت على صورتها الهيروغليفية أو الهيراطيقية. والواقع أن الأوراق البردية التي كُتِبت بخطٍّ مبسَّط من عهد الأسرة الواحدة والعشرين نادرة جدًّا، والسبب في ذلك: هو أن ما وجد من العهد الذي تلى لم يكد يمثل — فيما وصل إلينا من متون — المجاميع البردية الخاصة بهذا العهد.

غير أن الكتابات العادية على البردي أخذت من جديد عند نهاية القرن الثامن تظهر وبها وثائق قانونية مؤرخة بالأسرة الخامسة والعشرين، أو بعبارة أخرى العهد الكوشي، ومن ثَم أخذ يُطلَق على كل هذه الوثائق تسهيلًا للأمور لفظة ديموطيقية، وذلك على الرغم من وجود بعض الأشكال الهيراطيقية سائدة في نفس الوثيقة المكتوبة بالديموطيقية، والواقع أنه قد لوحظ أن الأوراق البردية التي مصدرها طيبة حتى عهد الملك أحمس الثاني قد حافظت على أسلوب كتابة لا يكاد يُطلَق عليه لفظ هيراطيقي، غير أنه قد اتخذ طريقًا أخرى مختلفة في تطوره عن الديموطيقي، ولكن شيئًا فشيئًا اندمج في الأخير، وهذا النوع من الكتابة قد عُبِّر عنه عند علماء الآثار المصرية الأحداث بعبارة الهيراطيقية الشاذة، ولا بد أن الخط الديموطيقي الحقيقي قد نما واكتمل في مصر الوسطى والوجه البحري.

وتسهيلًا للفهم يمكن أن تُميَّز الوثائق الديموطيقية التي يرجع تاريخها إلى ما قبل الدولة المقدونية بالديموطيقية المبكرة، وذلك على الرغم من وجود بردية فريدة في بابها في متحف «اللوفر» مؤرخة بعهد دارا الثالث، وليس لها علاقة من حيث الصيغ والأسلوب في الكتابة؛ ليجعلها منفصلة عن الأوراق التي من عهد «الإسكندر».

وقد وضع لنا الأثري «ريفيو» فهرسًا في عام ١٨٩٦ ميلادية، هذا بالإضافة إلى ما نشره بعد ذلك، يحتوي على مائة وثيقة كتبت بالخط الهيراطيقي الشاذ، وبالخط الديموطيقي طبعي، هذا فضلًا عن أنه قد نشر حوالي أربعين وثيقة منسوخة غير أنها تحتوي على أخطاء.

ويحتوي متحف اللوفر على أكبر مجموعة تشمل خمسين عددًا، ويتلو متحف «اللوفر» من حيث عدد الأوراق البردية متحف «تورين» الذي يحتوي على إحدى عشرة بردية، ثم مجموعة «جون ريلندز» وتحتوي على تسع برديات. أما المتحف البريطاني، ومتحف برلين، ومتحف القاهرة، ومكتبة جامعة «ستراسبورج» ومكتبة «باريس» الأهلية فتحتوي كل منها على عدة برديات، هذا إلى وجود أمثلة فردية في متحف «الفاتيكان» ومتحف «فينا» ومجموعة «جولنيشيف» في «لننجراد»، ويلفت النظر هنا أنه على الرغم من أن عدد الإضمامات التي في مجموعة «ريلندز» يظهر صغيرًا بجانب ما وُجِد في متحف «اللوفر» فإنه يوجد ثلاث من بينها عظيمة الحجم أكثر من المعتاد، كما أنه توجد رابعة كبيرة جدًّا مكتوبة بخط صغير لدرجة أنه يمكن القول إن المتون التي تحتويها مجموعة «ريلندز» التسعة قَدْر ما في كل إضمامات البردي الديموطيقية التي ترجع إلى العهد المبكر الموجودة في متحف «اللوفر» بما في ذلك حتى أسماء الشهود التي على ظهر البرديات.

هذا، ولا بد أن نقول صراحة إن الأستاذ «ريفيو» قد قدم لعلماء الديموطيقية خدمة كبيرة بما قام به من نشر الأوراق الديموطيقية المبكرة منذ عام ١٨٨٥ حتى عام ١٩٠٢م من عهد الأسرة السادسة والعشرين، والعصر الفارسي منذ أول حكم «دارا الأول» و«دارا الثالث». هذا بالإضافة إلى وثائق أخرى غيرها من تلك الفترة وما قبلها، وقد ترجمنا معظمها في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر من هذه الموسوعة على حسب ترتيبها التاريخي.

(٥) مجموعة الوثائق الهيراطيقية الشاذة

وقد أمكننا من درس الوثائق المصرية وترجمتها أن نضع لها الترتيب التالي بصورة عامة؛ وذلك أن نموَّ الصيغ التي كانت تُكتَب بها هذه الوثائق قد اختلفت من عصر لعصر، وقد وصلت إلى تطور عظيم قبل قضاء «الإسكندر» على الدولة الفارسية، ومن أجل ذلك نجد أن الوثائق التي من عهد «دارا الأول» تختلف اختلافًا بيِّنًا جدًّا عن تلك التي دُوِّنت في العهد المقدوني، والواقع أنها تقدمت أكثر من حيث مادة الصيغ عن التي دُوِّنت في عهد الملك «أحمس الثاني»، ومع ذلك نجد في وثائق أحمس هذا كثيرًا من النقاط التي تتقابل فيها مع وثائق العصر البطلمي، ومن جهة أخرى نلحظ أنه عندما نرجع إلى الوراء حتى عهد الأسرة الخامسة والعشرين، أي العهد الكوشي، فإنا لا نكاد نجد أيَّ أثر لصيغة نهائية ثابتة لهذه الوثائق. هذا إذا استثنينا التاريخ الذي تؤرخ به الوثيقة والصيغة الافتتاحية للطرفين المتعاقدين، وهي التي فيها: «يقول الطرف الأول للطرف الثاني.» هذا إلى وجود أسماء الشهود في نهاية الوثيقة.

وتدل الموازنة على أنه يوجد وجه شبه، بل أكثر بين العقود البطلمية، والتي من عهد «أحمس الثاني» كوجه الشبه الذي يوجد بين عقود «أحمس الثاني» والتي من عهد الملك «تهرقا»، وهذه الحقيقة قد أصبحت واضحة لنا وضوحًا بيِّنًا عندما رأينا أن معظم عقود الملك «بسمتيك الأول» وحتى بعض عقود «أحمس الثاني» قد اتبعت التقاليد التي سارت عليها عقود «تهرقا» وذلك بأنها كانت مميَّزة تمامًا من حيث الكتابة والصيغ عن سائر عقود «أحمس الثاني».

وعلى ذلك يمكن أن نفصل مجموعة الوثائق التي تنتمي إلى عهد «تهرقا» عن التي سمَّاها «جرفث» الهيراطيقي الشاذ، والواقع أنها من حيث الخط مميزة بدرجة عظيمة، غير أنها خارجة عن خط سير تطور الكتابة الديموطيقية، وذلك لأنه توجد كتابة مشابهة لها من عهد الأسرة الواحدة والعشرين والثانية والعشرين في أوراق بردية وُجِدت في طيبة، وهي محفوظة الآن في برلين. أما من حيث اللغة فإنها أقدم من أول سلسلة برديات ديموطيقية عادية ظهرت، ولكنها قريبة من أوراق الأسرة الواحدة والعشرين الطيبية.

هذا وتحتوي كل هذه الوثائق تقريبًا على عقد يمين بالإله «آمون» والفرعون، وهذا أمر غير معروف في كل الوثائق إلا في أقدم سلسلة عقود من طراز العقود الديموطيقية العادية. يضاف إلى ذلك أن الشهود في سلسلة العقود الديموطيقية العادية يوقعون مجرد أسمائهم، إلا عندما يعيدون كل صورة العقد بحذافيره، وفي سلسلة عقود الهيراطيقية الشاذة يستعمل الشهود صيغة تشهد بصحة كل ما هو مكتوب أعلاه أو ما يشبه ذلك، ثم يؤرخون الوثيقة.

وفي غالب الأحيان يقتبسون بعض أجزاء هامة من العقد نفسه، ويُلحَظ أن الوثائق المكتوبة بالخط الهيراطيقي الشاذ تبتدئ بتاريخ السنة التي يحكم فيها الملك دون ذكر اسم الملك كأنه أمر معروف ولا ضرورة لذكره. أما العقود الديموطيقية العادية فإنها تؤرخ كل وثيقة ولو كانت غير هامة باسم الملك حتى بداية عهد البطالمة. ومن المحتمل أن أهم خاصية تمتاز بها الوثائق الديموطيقية الشاذة هي أن الثمن بالنقد الفضي يُذكَر دائمًا بصورة واضحة على لسان المشتري أو المستلف في هذه الأوراق، في حين أنه في الوثائق العادية نجد على الرغم من أن الثمن يُشار إليه بأنه دُفِع فضة فإن مقداره لسوء حظ الأثريين المصريين يحذف دون استثناء تقريبًا، وقد يرجع السبب في ذلك إلى الخوف من الإجحاف ببيوع مستقبلة؛ وذلك بذكر بيان ليس بالشيء الجوهري للعقد.

والواقع أن كل المتون المدونة بالهيراطيقية الشاذة يمكن البرهنة على أنها جاءت من منطقة «طيبة» وذلك ببراهين من صلب الوثائق، وفي حالات قليلة يعزز ذلك المكان الذي وجدت فيه الوثيقة. يضاف إلى ذلك أنه ليس لدينا أي برهان على أن أية وثيقة منها جاءت من مكان آخر، وكل ما لدينا من أدلة يبرهن في الواقع على أن «طيبة» تكاد تكون هي المصدر الوحيد للعقود التي في متناولنا حتى أوائل العهد البطلمي. هذا وليس لدينا وثيقة واحدة من وثائق طيبة المنشورة ومؤرخة قبل «أحمس الثاني» قد دُوِّنت بالخط الديموطيقي العادي.

ومن جهة أخرى نجد أن كل المتون التي عُثِر عليها في «الحيبة» بمصر الوسطى، وترجع إلى السنة الواحدة والعشرين من عهد «بسمتيك الأول»؛ قد كتبت بالخط الديموطيقي العادي، وذلك على الرغم من أن أقدم كتابة من هذا النوع كانت بالخط الهيراطيقي، وعلى ذلك فإنه من الواضح أن الخط الهيراطيقي الشاذ سواء أكانت وثائقه من طيبة في الأصل أم لا، فإنه متناسل من هيراطيقي الأسرة الثانية والعشرين، وأنه ظل باقيًا في منطقة طيبة المحافظة، في حين أن الأسلوب العادي كان يشق طريقه نحو الجنوب من الوجه البحري كما هو المحتمل؛ وأنه قد حل محله في منطقة «طيبة» الخط الديموطيقي العادي في عهد حكم «أحمس الثاني» الطويل الأمد، وقد ذكرنا كل هذه الوثائق التي دُوِّنت بالخط الهيراطيقي الشاذ، والتي بالخط الديموطيقي العادي في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر من مصر القديمة.

(٦) السجلات الرسمية للوثائق

وقد دلَّ الفحص الدقيق على أن هذه الوثائق كانت تُحفَظ دون أي شك في سجلات رسمية، وأخرى خاصة بكل أسرة من الأسر صاحبات الشأن على ما يظهر.

وقد كانت تُحفَظ هذه السجلات في إدارات خاصة منذ أقدم العهود، كما يدل على ذلك وجود الألفاظ والتعابير الدالة على هذه الإدارات وموظفيها، ولكن مما يُؤسَف له كثيرًا أن الحفائر التي عُمِلت في مصر لم تكشف لنا عن وجود مبانٍ لسجلات فعلية من هذا النوع، وقد حاول بعض الأثريين إثبات وجود سجلات في مدينة «هابو» وذلك على أثر الكشف عن أوراق بردية كبيرة الحجم جدًّا قيل إنها جاءت من سجلات «جمي» (مدينة هابو الحالية)، ولكن دلَّت كل الشواهد والأحوال على أن هذه الأوراق التي نُسِبت إلى مدينة «هابو» لم تكن في الواقع قد جاءت منها، وكل ما نعرفه أن معظم هذه الأوراق قد اشتُري من تجار الآثار الذين تعودوا تضليل الأثريين فيما يتعلق بالأماكن التي عُثِر فيها على الآثار المعروضة للبيع، وعلى ذلك فإن معرفة مصدر أية قطعة أثرية مسروقة كان في معظم الأحيان من أصعب الأمور وأخفاها، وربما كان الملجأ الوحيد لمعرفة قيمة الأثر هو ما عليها من نقوش، وحتى في هذه الحالة قد لا يتوصل الإنسان إلى المكان الذي كُشِف فيه الأثر.

(٧) الوثائق الديموطيقية التي تنسب إلى عهد البطالمة الأول

وعلى أية حال لدينا معلومات عن بعض المجموعات الديموطيقية التي عُثِر عليها في طيبة، وقد ترجمنا معظمها فيما سبق، غير أنها مجموعات خاصة لأُسَر، كما تدل شواهد الأحوال على ذلك عند الكشف عنها؛ وذلك لأنها كانت توجد في جِرار من الفخار مدفونة تحت رقعة مسكن، أو مودعة في مكان خفيٍّ في أحد أركان السكن، وهذه كانت عادة مصرية توارثها القوم جيلًا عن جيل في كثير من الأسر.

ولدينا عدة مجموعات من الوثائق تُنسَب إلى أُسَر بعينها من العهد البطلمي كُشِف عنها في طيبة، وأهم هذه المجموعات ما يأتي:

(٨) الأوراق البردية التي في مجموعة «كارنرفون»

عثر كل من الأثري «كارتر» و«كرنرفون» في الدير البحري على برديتين في جبَّانة «ذراع أبو النجا» عام ١٩١٢، وهاتان البرديتان تؤرخان بالسنة الرابعة من عهد الملك المصري الذي كوَّن لنفسه ملكًا في داخل مصر في عهد الملك «بطليموس الخامس» وهاتان الورقتان خاصتان ببيع أرض بوصفها جزءًا من هبة للإله «آمون» على الشاطئ الغربي لمدينة «طيبة».

(٩) درس صيغ العقود الديموطيقية الطيبية في العهد البطلمي

وهذه الأقسام هي التي سرنا على هديها عند ترجمة الوثائق، وذلك تسهيلًا لفهمها دون عناء، وسنتحدث عن هذه الأقسام ببعض التفصيل، وسيرى القارئ أن هذه الوثائق — كما وُجِدت في العهد البطلمي — تتفق في كثير من النقاط مع العقود التي لا زلنا نراها تُحرَّر بأيدي كتبة من أهل القرى الذين ربما كانوا منحدرين من أصلاب أولئك الذين دوَّنوا هذه الوثائق الديموطيقية، وبخاصة الكتبة الأقباط الذين نشاهدهم يقومون بهذه الوظيفة في العِزَب والكُفُور والقرى … وحتى في البلدان الصغيرة، وقد أخذوا طبعًا في الانقراض شيئًا فشيئًا.

ولما كان موضوع إيجار الأطيان يُعَد من الأمور البالغة الأهمية في مصر بوجه عام منذ أقدم العهود، فإنه لا بد لنا بهذه المناسبة أن نقف قليلًا، ونتحدث عن هذا الموضوع ببعض التفصيل، وبخاصة عندما نعلم أن مصر منذ أقدم عهودها كانت بلادًا زراعية.

والواقع أنه ليس هناك أمة من بين أمم العالم ينطبق عليها بحق أن الزراعة كانت أساس كل ثقافتها مثل مصر الفرعونية، وهذا الحكم يكون له منزلة بالغة الأهمية عندما نقرنه بطبيعة تربتها المنوَّعة، وليس لدينا أي شك في أن مصر تتألف من شريط ضيق من الأرض الميسرة للزراعة، وهي وإن كان المطر لا يسقط في وسط الصحراء التي تُكَنِّفها من الجانبين فإنها مع ذلك تُروَى من ماء نهرٍ مستوٍ منسوب مائه منخفض بالنسبة لمستوى منسوب الصحراء لدرجة أن ريَّها يكاد يكون من الأمور المستحيلة أثناء مدة طويلة من السنة، ومن ثَم فإن هذه البقعة من العالم تبدو في ظاهرها بأنها ليست بالمكان الذي يكون أكثر من غيره مناسبةً لقيام حضارة عظيمة فيه، ومع ذلك فقد أصبح موطن مدنية غاية في العظمة والضخامة والسؤدد.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن طبيعة التربة والنهر والمناخ قد ساعدت على زراعة تلك البقعة، وكذلك وهبتها في الوقت نفسه طبيعتها الخاصة بها المنقطعة القرين، وذلك لأنه فضلًا عما أحدثته الزراعة من تطوُّر اقتصادي مركب، قد قامت فيها حكومة وطيدة ثابتة الأركان؛ فنهر النيل وفيضانه السنوي المنظم على البلاد قد شكَّل بطبيعة الحال تفكير القوم وسلوكهم في مجمل مظاهرهم الحيوية بصورة عامة، ولا غرابة في ذلك فإن نهر النيل قد ربط أجزاء هذه البلاد المستطيلة الشكل المترامية الأطراف بعضها ببعض بوصفه طريقًا من طرق النقل الممتازة، ولما كان فيضان هذا النهر قد يصبح خطرًا إذا زاد عن حدِّه، أو نقص في ارتفاعه عما تحتاج إليه البلاد من ماء، فإنه مع ذلك لم يكن في الوقت نفسه موردًا فيَّاضًا طوال العام لسدِّ حاجة أرض الكنانة؛ مما دعا إلى جعل تكاتف المجتمع المصري وتآزره سويًّا من الأمور الملحَّة لحفظ كيان البلاد وسيرها إلى الأمام، ومن ثَم نشأت الحاجة إلى الشروع في عمل أنظمة للريِّ أخذت تزداد على مرِّ الأيام والدهور حتى آخر مرحلة يقوم بها رجال الثورة، وهو السد العالي الذي يُعَد آخر مظهر من مظاهر تكاتُف الشعب في حفظ كيان أرض وادي النيل وساكنيه، ومن جهة أخرى نرى أن حكومة البلاد كانت تتمتع بحكومة تلائمها وقتئذٍ، وهي ملكية مطلقة؛ وذلك لأجل أن تبقى على كيانها من حيث كل ما هي في حاجة إليه، يُضاف إلى ذلك أن وظائف هذه الحكومة التي كانت تسير على هديها في تلك الفترة قد حتَّمت استخدام الأرض بطرق مفيدة إلى أبعد حدٍّ؛ لأن الزراعة كانت المورد الرئيسي لثروة البلاد.

والظاهر أن الطبقات الدنيا كان معظمها مأجورين يعملون بصفة مستديمة في ضِياع الفرعون، والأغنياء، والمعابد أيضًا (هؤلاء يُسمَّون في عصرنا الحديث «التملية»).

والصورة الاتباعية التي يمكن استخلاصها من المُزارِع في الدولة القديمة وما بعدها هي التي حصلنا عليها من مناظر قبور الأغنياء، وهي التي تمثل لنا صورة الفلاح العامل في أملاك الفرعون، وضِياع الأغنياء، والظاهر منها أن حظَّ هذا الفلاح العامل الكادح كان يسير على حسب خطوطٍ رسمها أصحاب الضِياع، وما لهم من قوة مادية من حيث الثراء والجاه. على أن ما وصل إلينا من وصفٍ تقليدي عن حظِّ الفلاح، وإن كان قد بولغ في تصوير شقائه وتعاسته عندما كان يُقرَن في كتاباتهم بالكاتب الذي كان يتمتع بميزات خاصة في هذا العصر، فإنه كان ينعم ببعض الاستقلال، والواقع أنه كان — لسوء طالعه — عليه أن يهتم بما عساه أن يقع من أخطار الأوبئة، ونمو الأعشاب الطفيلية التي كانت تلتهم غذاء زراعته، وكذلك كان عليه أن يحسب حساب اللصوص، وما قد يحدث من قلة المحصول عندما يباغته الكاتب لتسجيل ضريبة المحصول وجمعه منه في آنٍ واحد، وكذلك كان عليه أن يهتم بالغرامة التي كان يفرضها المشرف على الماشية التي نَفَقت في مزرعته.

ولا نزاع في أن معلوماتنا عن الحالة القضائية والاقتصادية بالنسبة للمزارع المصري القديم ضئيلة إلى حدٍّ بعيد بطبيعة الحال، وذلك لعدم وجود براهين مباشرة في متناولنا في هذا الصدد؛ فمثلًا ليس لدينا اتفاقات زراعية، أو عقود إيجار أرض من العهد الفرعوني قبل الوثائق التي وصلت إلينا من القرن السادس قبل الميلاد؛ يُضاف إلى ذلك أنه لم يصل إلينا وصف ملكية زراعية أو عقد إيجار أرض من العصور المصرية القديمة كالتي نجدها في «بابل» من مجموعة عقود إيجارات هذه البلاد التي كُشِف عنها. على أن عدم وجود مثل هذه الاتفاقات أو العقود من العصور المصرية القديمة الأولى لا يعني أنها كانت لم تحدث فعلًا، أو لم تكن موجودة في هذه العهود، ومن المحتمل أنها كانت موجودة غير أنها لم تكن سائدة بوجه عام، أو قد حدثت كثيرًا بصورة مُحسَّة، والواقع مع كل ذلك أن الغالبية العظمى بين المزارعين المصريين كانت علاقتهم بأسيادهم أصحاب الضياع لا تحتاج إلى إبرام عقد اتفاق بين الطرفين، ولا غرابة في ذلك فإنه على حسب ما وصل إلينا من معلومات مدوَّنة لا توجد إلا وثيقة واحدة من بين الوثائق التي يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن السادس قبل الميلاد يُشتَمُّ منها رائحة أنها كانت بمثابة عقد إيجار، وهذه الوثيقة هي عبارة عن خطاب يرجع تاريخه للأسرة الواحدة والعشرين (١٠٨٥–٩٥٠ق.م) ويُفهَم من مغزاه أن كاتبه قد أخبر من قبل مؤاجر أرض من مؤاجريه أنه لا يمكنه زراعة بعض أطيانه، وعندما عاد كاتب الرسالة إلى بيته قالت له زوجه بألَّا يستولي على الأرض من المستأجر، بل يجب عليه أن يتركه يستمر في زراعتها. هذا ولا نعرف لماذا نصحت له زوجه — وهي ربة البيت كما يسميها في رسالته — بهذه النصحية، ولماذا قبل نصيحتها في الحال؟ وعلى أية حال نعلم أنه عندما وصلت الرسالة عاد المستأجر إلى زراعة الأرض، وأزال ما فيها من أعشاب ضارَّة، وزرع منها جزءًا خضرًا. هذا ولم يذكر لنا شيئًا عن الشروط التي كانت تُزرَع بها هذه الأرض، ومن المهم على أية حال أن نفهم أن المستأجر كان قد نصح بشدة أن يستعمل الرسالة إذا اعترض عليه في زرع هذه الأرض بمثابة شاهد عدل عند الحاجة.