بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق في مجتمعاتِ ما قبل الرأسمالية الأوروبية المعاصرة

أ

وإذا بدأنا رحلتنا إلى هذا العالم القديم، الذي وكما ذكرنا تهيمن عليه ظاهرة العبودية كأحد أشكال التنظيم الاجتماعي، من أرض بابل، ابتداءً من القرن التاسع عشر قبل الميلاد؛ بقصد إعادة النظر في المركزية الأوروبية التي سيطرت على الاقتصاد السياسي بوجهٍ خاص؛ كي نعرف مقدار فاقتنا الفكرية نحن أبناء الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر، الذين تلقَّفْنا الاقتصاد السياسي من أوروبا الغربية دون أدنى مراجعة. وما فعلناه مع الاقتصاد السياسي فعلناه بتفوُّق أيضًا مع ما يسمونه «علم الاقتصاد!» تلقفناه هو الآخر وانتشينا بتسميم عقول الطلبة به في المدارس والجامعات في عالمنا العربي، ودونما خجل!

وتُحدِّد المادة الثالثة، والمادة الرابعة، أجرة الأشياء مثل السفينة وعربات النقل، كما تتضمن تحديد أجرة الملَّاح، وسائق العربة. وهؤلاء جميعهم يبيعون قوة عملهم.

والمادة الخامسة عشرة تمثل لنا دليلًا حاسمًا على معرفة المجتمعات في العالم القديم للرأسمال، النقدي والعيني؛ حيث نصت المادة المذكورة على أنه:

«لا يجوز، للتاجر أو بائعة الخمر، أن يتسلم من عبد أو أَمةٍ فضة أو حبوبًا أو صوفًا أو زيتًا أو سلعًا أخرى كرأسمال من أجل التجارة بها.»

وتُكرِّر المادة الواحدة والعشرون استخدام كلمة الرأسمال؛ فقد نصت على:

«إذا أقرض رجل رأسمالًا من الفضة، فسوف يقبض ماله وفائدته بنسبة ١ / ٦ شاقل وست حبات للشاقل الواحد من الفضة.»

وتُعيد المادة ٩٣ ذكر الرأسمال حينما تنص على:

«أما إذا كان التاجر … ولم يحسم من أصل المبلغ الكمية الكافية من الحبوب التي تسلَّمها ولم يكتب عقدًا جديدًا بالباقي من المبلغ أو إذا أضاف الفائدة على الرأسمال فعلى التاجر في هذه الحالة أن يعيد ضعف الكمية التي تسلَّمها من الحبوب إلى المدين.»

ومن جهةٍ أخرى، يمكننا أن نعرف كيف كان يتم تقسيم العمل، المأجور، بصفةٍ خاصة في مجال النشاط الزراعي الذي كان يمارس على نطاقٍ واسع؛ فالمادة السابعة تُحدِّد أجرة الحاصد، والمادة الثامنة تبين أجرة مَن يَذْرو الحنطة.

والمادة الحادية عشرة واضحة في تنظيمها لثمن بيع العامل لقوة عمله، إذ نصت على:

«إن أجر الأجير لمدة شهر مقداره شاقل من الفضة.»

«أُجرةُ … شاقلٌ واحد من الفضة إذا جلب خمسة شيقلات من الفضة، وإذا جلب عشرة شيقلات من الفضة فتكون أُجرته شاقلَين من الفضة.»

«إذا استأجر رجلٌ آخر ليُشرف على حقوله …»

«إذا كان رجل قد استأجر أجيرًا فسوف يعطيه ٦ شي من الفضة يوميًّا من بداية السنة حتى الشهر الخامس، وأما من الشهر السادس حتى نهاية العام فسوف يدفع ٥ شي من الفضة يوميًّا.»

«إذا أراد رجل أن يستأجر صانعًا فإنه يدفع له يوميًّا كأجر … من الفضة، وكأجر لصانع الطوب ٥ شي من الفضة، وكأجر … شي من الفضة للنساج، وكأجر … شي من الفضة لصانع الأختام، وكأجر … شي من الفضة لصانع الجلود، وكأجر … شي من الفضة لصانع السلال، وكأجر … شي من الفضة للبنَّاء.»

والمادة ٢٥٧ تعالج، صراحة، استئجار رجل لمزارع للعمل أجيرًا في حقله. والمادة ٢٥٨ تنظم استئجار رجل لراعي غنم؛ أي شراء لقوة العمل.

«إذا أخذ عضو من طبقة الصنَّاع ولدًا متبنًّى وعلَّمه حرفته …»

ويجب أن نلاحظ أن التقنين يُفرِّق، وبوعي، بين البيع والشراء والمقايضة، وبين الأملاك الخاصة وممتلكات الدولة، وبين السلع والأموال «م٤». كما يفرق بين أجرة الطبيب البشري والطبيب البيطري «م٢١٥–٢٢٥».

بل وكان من تجديدات تقنين حمورابي تحديد أجور الأطباء ومراعاة الحالة الطبقية والاقتصادية للمرضى؛ فقد حدد أجر العملية في البدن أو في العين بالنسبة للثري بعشرة شواقل، وبالنسبة للشخص العادي بخمسة شواقل، وبالنسبة للعبد بشاقلَين يتحملهما عنه سيده، كما حدد أجر العلاج العادي، وجبر العظام للطبقات الثلاث بخمسة شواقل وثلاثة شواقل وشاقلَين على التوالي. كما لم يُغفِل التقنين علاج الحيوانات وتعويضاتها.

ولم يُغفِل التقنين أحكام إجارة الأشياء وحدَّد أثمان استئجارها. والمادة ٢٧٢ تعالج استئجار العربة فقط دون السائق. وتُنظِّم المواد من ٢٦٩ حتى ٢٧١ استئجار أدوات الإنتاج في الحقل؛ إذ يمكن أن يستأجر الرجل ثورًا أو حمارًا للدرس والتذرية.

«إذا ابتاع رجلٌ حديقة أو بيتًا …» (المادة ٣٧).

«إذا بادل رجلٌ حقلًا أو حديقة أو بيتًا …» (المادة ٤١).

«إذا استأجر رجلٌ حقلًا للزراعة …» (المادة ٤٢).

أما المادة ٧٨، فتضع تنظيمًا فنيًّا متقدمًا على الصعيد التشريعي؛ فقد نصت على:

«إذا سكن مستأجر في بيت رجل وأعطى لصاحب البيت إيجاره السنوي الكامل ثم أمر صاحب البيت المستأجر أن يذهب قبل انتهاء المدة المحددة يخسر صاحب البيت الفضة التي أعطاه إياها المستأجر لأنه أكره المستأجر على مغادرة البيت قبل انقضاء المدة المحددة.»

ب

ﺟ

وفي مصر القديمة، نجد الفرعون يتربع بمفرده على قمة النظام، يليه مباشرة وزيرا الجنوب والشمال. ويأتي بعدهما باقي موظفي الدولة العليا. يلي هؤلاء في الهرم الوظيفي رجال الصف الثاني في مؤسسات الدولة المركزية والأقاليم مع الرؤساء المحليين ومسئولي المعابد الصغرى، حتى نصل إلى كاهن القرية. وكان بجوار هؤلاء الموظفين الرسميين، بالإضافة إلى فئة الجنود، مجموعةٌ كبيرة من الحرفيين، البائعين لقوة عملهم، المتخصصين في مختلف المجالات كالفنانين والمثالين والصيَّاغ والزجَّاجين وصنَّاع الأدوات المعدنية والنجَّارين والإسكافية والخزَّافين ممن تحتاج إليهم ظروف الحياة اليومية، وجميعهم لا يبيعون قوة عملهم فحسب، إنما كذلك ينتجون من أجل السوق. ونفهم من ديودور الصقلي (٨٠–٢٩ق.م.) طبيعة التكوين الطبقي للمجتمع، كما نعلم كيف عَرفَ المجتمع الحِرَف والصناعات المختلفة وتقسيم العمل الاجتماعي؛ وبالتالي عَرفَ بَيْع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق:

إن هذا النظام الهرمي الراسخ يتعين أن يجدد إنتاجه اللازم لحياته من مأكل ومشرب وملبس … إلخ. ولمَّا كانت الثروة الاجتماعية لمصر القديمة تنحصر آنذاك في الأرض الزراعية، فقد كانت طبقة الفلاحين بنوعَيها، مزارعين ورُعاة، بمثابة القاعدة العريضة التي تستند إليها هذه الهرمية الاجتماعية في تدبير حياتها اليومية. ويعني كل ذلك أن الزراعة تمثل النشاط الاقتصادي السائد، وفي الوقت ذاته يعني أن أعددًا هائلة من المصريين لا تنتج طعامها بنفسها إنما تعتمد على غيرها من أفراد المجتمع في ذلك؛ وبالتالي تجد علاقات التبادل السلعي مساحةً واسعة جدًّا كي تفرض وجودها على الصعيد الاجتماعي.

وتُوضِّح المراسيم الملكية كيف كانت إجارة قوة العمل؛ فلم يكن كل العمال أرقَّاء؛ إذ لم يكن جميع العمال أو الفلاحين عبيدًا للدولة أو للفرعون، كما هو شائع، إنما وُجد أيضًا العمال الأحرار؛ فالعمال الزراعيون الأحرار، في مقابل الأجر، كانوا يبيعون قوة عملهم لصالح رب العمل سواء كان الدولة أم أحد الأشخاص العاديين. وتؤكد لنا النقوش أن الكثير من التماثيل الخاصة بالفرعون أو المعابد كان يُعهد إلى أحد الفنانين بعملها. وهذا الفنان المكلَّف بإتمام عملية التمثال لا يعمل بمفرده إنما يجمع في مصنعه عددًا من ذوي المهن المختلفة (كالنحات، والنجار، والرسام، والنقاش … إلخ) وجميعهم يعملون لديه بالأُجرة، وينتجون من أجل السوق، ووفقًا لنفس قانون الحركة.

ولقد كشفت الحفائر التي تمت في محاجر الجبل الأحمر عن لوحةٍ تذكارية في عهد رمسيس الثاني كُتبَ عليها:

د

لا شك إذن أننا أمام عدة ظواهر يجب أن تسترعي انتباه الباحثين في تاريخ النشاط الاقتصادي؛ فنحن أمام حركة تصديرٍ واستيراد، وتجارة هدفها الربح وليس تبادُل سِلَعٍ بسلعٍ بغرض الإشباع المباشر على الأقل من جانب الفينيقيين. كذلك نحن أمام عملاتٍ مسكوكة من الذهب أو من الفضة، وسلعٍ مصنَّعة وعلى درجةٍ عالية من الجودة والدقة. كذا نحن أمام سوق ومنتجين وبائعين ومشترين ووسطاء في التداول، والأثمان الإلزامية سائدة، كما الأثمان الرضائية، بين جميع المشاركين في النشاط الاقتصادي الذي يتم بأكمله وفقًا لنفس قوانين حركة الرأسمال:

ﻫ

وكانت الإسكندرية، أيضًا، في مقدمة المدن التي اجتذبت إليها الآلاف من العمال والصنَّاع المأجورين. وكانت التشريعات تُقرِّر لعمال استخراج الزيت مكافأةً تشجيعية، تُضاف إلى الأجور التي يحصلون عليها، وإذا امتنع الموظف المختص عن إعطاء العمال أجورهم ومكافأتهم؛ فإنه يُعاقَب بأن يدفع للخزانة العامة ٣٠٠٠ دراخمة، كما يدفع للعمال أجورهم وجميع مستحقاتهم.

ونَشُكُّ كثيرًا في كَوْن المنتجين لهذه الروائع الفنية التي تجلَّت في المنتجات الإغريقية كالأواني والأقمشة والحُلي وأعمال الزجاج والرخام والمعادن، كانوا من العبيد! بل نفترض أن نفس قانون الحركة قد نَشِط في الكثير جدًّا من الأحوال داخل المجتمع المنتج لمثل هذه الروائع العظيمة والفنون الأسطورية؛ فلقد وُجدت الورش والمصانع والمعامل على اختلاف أعمالها وتكوينها وأشكالها، والتي لم تستعمل العبيد فحسبُ بل والأُجراء الأحرار أيضًا، بالأخص في الصناعات التي كانت تحتاج إلى الدقة وتستلزم درجةً عالية من الحِرْفية والفنية. ولا سيما وأن العمال في أثينا لم يكونوا جميعًا من العبيد، كما هو شائع، بل وحتى العبيد، كما سنرى، كان يُسمح لهم ببيع قوة عملهم مقابل الأجر لكي يشتروا حريتهم من أسيادهم بالمال الذي كسبوه. ظاهرة بيع قوة العمل إذن كانت معروفة، ولا تنفرد بها أوروبا الحديثة. حتى إن السمة التي يعتبرونها مهمة في المجتمع الرأسمالي المعاصر، وهي المتعلقة بانفصال الريف عن المدينة، ويكتبون الرسائل الجامعية، الهزلية أحيانًا، في دور الرأسمالية في هذا الفصل، نجدها بارزةً بوضوحٍ شديد في أثينا ومعبرة تعبيرًا دقيقًا عن الطبقية كنظامٍ اجتماعي راسخ؛ ومن ثَم نجد أنفسنا، في القرن الثالث ق.م.، أمام نفس المشكلة الفكرية التي سوف يتعرض لها ريكاردو بالتحليل في مطلع القرن التاسع عشر، كفكرةٍ مركزية في بنائه النظري، وهي الصراع بين رجال الصناعة، الذين يريدون خفض أثمان المنتجات الزراعية، وكبار ملَّاك الأراضي، الذين يرغبون في رفع أثمان هذه المنتجات:

وتُوجد بردية تعود إلى القرن السادس، محفوظة بمتحف مكتبة الإسكندرية، تحت رقم ٥٧٢، عبارة عن: «عقد تدريب على حرفة وعلى الأجر النقدي.» ظاهرة بيع قوة العمل إذن معروفة بوضوح. ويصبح من المؤكد، في ضوء الآثار الوفيرة والوثائق العديدة، أن الجزء الأكبر من الإنتاج لم يكن من أجل الإشباع المباشر، إنما كان يتم من أجل السوق، بل ومن أجل السوق الدولية. وطالما كنا في السوق، فيتعين أن نشاهد منظومة الظواهر المرتبطة بالأسواق، مثل: الأثمان والنقود والمبادلة وتجار التجزئة، وبالطبع الرأسمال، والرأسمالي الذي يستثمر أمواله. وفي المقام الأول نجد جميع تلك الظواهر خاضعة لنفس قوانين الحركة.

و

ولدينا خطابٌ مُهِمٌّ يُوضِّح كيف كان العمال يبيعون قوة عملهم. يرجع هذا الخطاب إلى القرن الثالث، وفيه يطلب المرسِل من أخيه إرسال أجور العمال:

وعلى الصعيد النقدي، فقد كان الحفاظ على قوة العملة ذات القيمة المنضبطة من أهم شواغل روما، التي ستُمسي أهم مركزٍ مالي آنذاك، حينما تصبح عملة روما سيدة العملات على الصعيد العالمي؛ حتى صارت الوسيط الرسمي للتبادل في قلب آسيا.

أما النظام المالي والضريبي فقد كان محكمًا بفضل التجارب والخبرات المتراكمة من العصر الهلينستي؛ فكانت الضرائب تُجبى عن الأرض الواقعة في نطاق المدينة، وعن العقار المقام فيها، ثم عن الوارد والصادر، ثم نظير احتراف التجارة وإبرام العقود والمعاملات التجارية والانتفاع بالأسواق، كما كانت تُجبى في صورة أجرة للحوانيت التي تملكها المدينة، وعن مختلف الأملاك الثابتة التابعة للبلدية، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إيرادات المدن وبصفةٍ خاصة المدن الكبرى. بيد أن جانبًا كبيرًا من هذه الإيرادات كان يذهب كأجور ومرتبات للعمال والموظفين. وكان من الشائع قيام كبار الرأسماليين بتحمل النصيب الكبير من النفقات العامة للمدينة. وما يمكن التأكيد عليه تاريخيًّا هو أن القرن الثاني قد شهد ظهور الأغنياء الذين انتشروا في أرجاء الإمبراطورية الرومانية ولم يكونوا ملَّاكًا للأراضي، بل كانوا من أصحاب رءوس الأموال، والاستثمارات، على نطاقٍ واسع.

ولأن الأرض كانت محلًّا للتصرفات القانونية كافة، من بيع وشراء ورهن … إلخ؛ فقد كان في وُسع المواطنين أن يقترضوا بضمانها لتمويل المشروعات التجارية المختلفة وبصفةٍ خاصة لتمويل رحلات التجارة البحرية. كما كان أيضًا في وسعهم الاقتراض بضمان المحاصيل الزراعية والأوراق المالية والعقود الحكومية.

إن «نقوش ليون» لتدل بجلاء على ما كان لهذه المدينة من أهميةٍ بالغة في الحياة الاقتصادية في حياة الإمبراطورية الرومانية. ولم تكن ليون تلك مركزًا عظيمًا للتوزيع والمقاصة الدولية في تجارة القمح والنبيذ والأخشاب والزيت … إلخ فحسبُ، بل كانت كذلك أحد أهم المراكز الصناعية في الإمبراطورية لصناعة أكثر السلع التي كانت تستهلكها أوروبا. إنها الصناعة التي استلزمت التوسع في استخدام العمل المأجور، البائع لقوة عمله، والذي ينتج، وفقًا لنفس قانون الحركة، من أجل السوق.

ويمكننا القول بأن نقابات العمال المأجورين، في روما، مرت تاريخيًّا بمرحلتَين: المرحلة الأُولى هي التي شهدت إنشاء الملوك والأباطرة أنفسهم للنقابات؛ كي تكون بمثابة الأداة المسيطرة على العمال. أما المرحلة الثانية فهي التي قام العمال أنفسهم بتأسيسها في مواجهة السلطة السياسية الحاكمة أو في مواجهة مَن يَرَونَ أنهم يُهدِّدون مصالحهم بوجهٍ عام.

ولعل الملاحَظ بالنسبة للنقابات الحرفية الرومانية هو أن هذه النقابات لم تقم بوضع أي تنظيم للعمل. والتنظيم الوحيد الذي نقابله حينذاك هو الذي كان يهدف إلى تحديد الأجور لبعض أنواع العمل. ولم يكتمل تنظيم الأجور إلا في فترة حكم الإمبراطور ديوقليسيان من ٢٤٥ إلى ٣١٣م.

ولقد شهدت بلاد الغال ظهور نقاباتٍ حرفية وعمالية على طراز النقابات التي انتشرت في روما. وكانت كل نقابة تضم العمال الأحرار الذين يزاولون مهنةً واحدة في بلدٍ واحد أو حتى في حيٍّ واحد. كما كانت بعض الحِرَف تندمج أحيانًا في نقابةٍ واحدة. وعلى هذا النحو كان للحدَّادين والنجَّارين والحطَّابين وعمال البناء … إلخ، الذين يبيعون قوة عملهم وينتجون السلع من أجل السوق، نقابةٌ تجمعهم وتُعبِّر عن مصالحهم.

أخضعت الدولة نقابات بائعي الحبوب والخبازين والملاحين واللحامين وبعض فئاتٍ أخرى لتنظيمٍ شديد الصرامة. ونظرًا لأهمية تلك المهن، كان التوقف عن العمل فيها مجرَّمًا. وقد انتشرت هذه النقابات وتطورت تطورًا ملحوظًا إلى أن جاءت غزوات القبائل الجرمانية، فاختفت مؤقتًا فكرة النقابة في الفترة من القرن الرابع حتى أواخر القرن التاسع، كي تعاود الظهور مرةً أخرى مع القرن العاشر في إنجلترا وألمانيا، منها ما كان على أساس ديني، ومنها ما كان للصناع والباعة … إلخ. وكانت الظاهرة المميزة لهذه الهيئات تتجسد في التحالف الوثيق بين العمال المأجورين.

ز

ومن جهةٍ أخرى، انشغل الأباطرة الأوائل، بصفةٍ خاصة الإمبراطور دقلديانوس (٢٤٤–٣١١م) والإمبراطور قسطنطين الأول (٢٧٧–٣٣٧م)، بمشكلات تثبيت العملة؛ فبعد حدوث التضخُّم المالي وارتفاع الأسعار في نهاية القرن الثالث الميلادي، وضع الإمبراطوران نظامًا ماليًّا صارمًا، وقام قسطنطين باعتبار «الصلدي» الذهبي معيارًا للعملة، وهي عُملةٌ من الذهب الخالص تزن أربعة جرامات وثلاثة وأربعين جزءًا من الجرام تقريبًا، وقد ظل هذا النظام قائمًا حتى منتصف القرن الرابع عشر.

ويمكننا تقسيم نظام العملة في الإمبراطورية إلى أربعِ مراحل، تبدأ من عهد الإمبراطور أناستاس وتنتهي مع سقوط الإمبراطورية في عام ١٤٥٣م؛ الأمر الذي يعني هيمنة المبادلة النقدية على الصعيد الاجتماعي بحالٍ أو بآخر. تبدأ المرحلة الأُولى منذ عام ٤٩١م حتى منتصف القرن الحاديَ عشر الميلادي، واعتمدَت هذه المرحلة على معادن الذهب (النوميسا) والفضة (المليارسون) والنحاس (الفولس) بنسبٍ ثابتة في كل عملة؛ مما جعلها ذات قيمةٍ واضحة وثابتة. أما المرحلة الثانية التي بدأت بعملية إصلاح العملة التي بدأها الإمبراطور ألكسيس كومنين (١٠٨١–١١١٨م) فقد استمرت حتى نهاية القرن الثالث عشر. وخلال الفترة الثالثة، التي استمرت من عام ١٣٠٠م حتى عام ١٣٥٠م، بدأ التعامل بعُملةٍ فضية عُرفت باسم البازيلكون، وكانت تزن حوالي جرامَين، وإلى جانبها عملة نحاسية صغيرة عُرفت باسم أساريون، وكانت تزن جرامَين إلى ثلاثة جرامات. أما المرحلة الرابعة، والتي استمرت حتى سقوط الإمبراطورية، فقد اختفت تمامًا العملة الذهبية، وتم التعامل بالعملة الفضية التي سُميت استفروس، وكانت تزن حوالي ثمانية جرامات ونصف جرام، وهي كبيرة الحجم وثقيلة الوزن عما سبقها من عملاتٍ فضية.

وكان الحرير لا يزال يسير برًّا، بصفةٍ أساسية خلال فارس، إلى محطَّتَي المكوس عند نصيبين ودارا، ثم يُنقل ليُصنَّع، ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمال، في مصانع القسطنطينية، أو في المصانع، القائمة على العمل المأجور، الموجودة بصور وبيروت.

والثمن — كمصطلح لن تعرفه أوروبا إلا في القرن الثالث عشر، وهو ما قاد أصحاب المركزية الأوروبية إلى اعتباره ظاهرة تخص الرأسمالية المعاصرة فحسبُ — نراه معروفًا، حيث نجد في مقدمة الباب الثالث والعشرين من مدونة جستنيان:

وفي الفقرة الأُولى:

«يجب أن يكون هناك ثمن، كما يجب أن يكون الثمن محددًا. ولقد اختلف المتقدمون شديد الاختلاف في اتفاقٍ ذُكر فيه أن ثمن المبيع يحدده تيتوس، أيتضمن بيعًا تامًّا أم لا؟» (المدونة).

أما الفقرة الثانية فقد أوجبت أن يكون الثمن نقدًا؛ تمييزًا عن التبادل عن طريق المقايضة؛ إذ نصت المادة على:

«يجب أن يكون الثمن من النقود المضروبة، ولكن لِمَ لا يجوز أن يكون ثمن الشيء شيئًا آخر؟ لِمَ لا يجوز أن يكون عبدًا أو عقارًا أو رداءً ثمنًا للشيء المبيع؟ لقد كانت هذه المسألة مثار خلاف وجدلٍ عظيم» (المدونة).

وتعالج المادة الرابعة من الباب الرابع والعشرين بيع قوة العمل؛ إذ نصت على:

«إذا اتفق تيتوس مع أحد الصاغة على أن يأتي الصائغ بذهب من عنده ويصنع له منه خواتم بوزنٍ مخصوص وشكلٍ معين، وأن يكون للصائغ في نظير هذا مبلغ عشرة دنانير مثلًا؛ فقد جرى التساؤل عن هذا الاتفاق أبيعٌ هو أم إجارة؟ وقد ارتأى كاسيوس أنه يتضمن عقدَين: بيعًا للذهب، وإجارة للعمل» (المدونة).

لقد كان كل شيء محددًا؛ فلم يكن جائزًا تسليف النقود إلا بنسبةٍ محددة من الأرباح. وكانت نسبة الأرباح قبل عهد يوستنيانوس ١٢٪. ولم يكن يوستنيانوس يَسْمح بنسبة اﻟ ١٢٪ إلا على الأموال المُقترَضَة للاستثمار في الأعمال التجارية والبحرية. ولا يجوز لمقرضي الأموال، أن يقرضوا بربح يتجاوز ٨٪. أما الأشخاص العاديون فقد سَمَح لهم ﺑ ٦٪. على حين لم يَسْمح لكبار الأثرياء إلا ﺑ ٤٪ فقط. ولم يكن من المتصور وجود هذه التحديدات بمعزل عن أرباح تخضع لقوانين الحركة.

ﺣ

ومن المهم، قبل مغادرتنا نهايات العالم القديم، أن نذكر أن الفقه الإسلامي سوف ينشغل، خلال تكوُّنه التاريخي، بتعريف إجارة قوة العمل وتحديد أحكامها؛ وذلك ابتداءً من تبلورها كظاهرةٍ اجتماعية، وإعمالًا للحديث النبوي في القرن السادس:

وهو ما استتبع طرح مجموعة من الأسئلة حول ماهية الأُجرة، وتحديدها، بصفةٍ خاصة في العقود المشاكلة للشركة أو للجعالة … إلخ، ومعيار التحديد، وحكم تردُّد الأجرة بين عملَين مختلفَين أو زمنَين مختلفَين بأجرَين مختلفَين … إلخ.

•••

من غير التاريخي إذن اختزال العالم القديم في ظاهرة العبودية، وتملُّك المستَغِل لشخص المستَغَل، من أجل البرهنة على استقلال الرأسمالية ذات المركزية الأوروبية بظاهرتَي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق.

ومن غير الصحيح إذن القول بأن ظواهر النشاط الاقتصادي في عالمنا المعاصر كانت مجهولة بالنسبة للعالم القديم؛ فلقد عرف هذا العالم، على نحوِ ما ذكرنا، جُل الظواهر التي يدَّعي أصحاب المركزية الأوروبية بأنها ظهرت فقط مع الرأسمالية الأوروبية المعاصرة ابتداءً من القرن الخامس عشر والسادس عشر، وفي مقدمتها بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق.

ومن غير العلمي إذن إنكار النشاط الاقتصادي المتطور جدًّا الذي ساد الأجزاء المختلفة من العالم القديم وفقًا لانتقال مراكز الثقل الحضارية آنذاك (بابل، طيبة، قرطاج، أثينا، روما، القسطنطينية).

ومن غير العلمي أيضًا غض البصر عن إمكانية ازدواج، بل وتعدُّد، علاقات الإنتاج في المجتمع الواحد، وخضوعها، أيًّا ما كان مستوى تطور علاقات الإنتاج أو قوى الإنتاج، لقوانين حركة الرأسمال على صعيد الإنتاج والتوزيع معًا.

فلنستكمل إذن برهنتنا على عدم تفرُّد الرأسمالية المعاصرة ذات المركزية الأوروبية وفقًا لمحور «ماركس/روزا/دوب/هيلبرونر» بالظواهر المدَّعى بأنها طارئة على المجتمعات المعاصرة. ولننتقل منهجيًّا إلى العالم الوسيط؛ كي نرى مواضع ظهور قانون حركة الرأسمال الحاكم لظاهرتَي بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق.

أ

ب

ﺟ

على كل حال، فالمؤكد تاريخيًّا أن العباسيين اعتنَوا بتحسين الصناعة؛ حيث شيَّد الخليفة المعتصم المصانع لصناعة الصابون والعطور، وكانت بغداد تنتج شتى أنواع الزيوت. كذلك أنشأ العباسيون مصنعًا للورق في بغداد، وجلبوا له أرباب الحرف والصناع المأجورين من مصر التي اشتُهرت بهذه الصناعة. وكان ببغداد عددٌ كبير جدًّا من المصانع، التي تعمل من خلال نفس قانون الحركة، حتى قِيل بأنه كان بها أربعة آلاف معمل لصنع الزجاج، وبضعة آلاف معمل لصنع الخزف، وقد عمل بهذه المصانع والمعامل المئات بل الآلاف من العمال والصنَّاع والموظفين الذين يتلقون الأجور والرواتب؛ أي يبيعون قوة عملهم في مقابل وحدات النقود.

كما ازدهرت في بغداد صناعة الأدوات الحديدية والخشبية المختلفة، مع تطور الصناعات المعدنية والصناعات الكيميائية. كذلك كانت تصنع السفن، سواء الحربية أو التجارية. وجميع هذه الصناعات كانت خاضعة لنفس قانون حركة الرأسمال.

ولدينا نصٌّ مهم للفرَّاء (القرن العاشر) يؤكد لنا معرفة النشاط الاقتصادي للعمل المأجور:

ولدينا نصٌّ آخر، أيضًا في غاية الأهمية؛ ورد في كتاب «الخراج وصناعة الكتابة» لقدامة بن جعفر (القرن العاشر) إذ لا نجد فقط إشارةً واضحة للعمل المأجور، إنما أيضًا إشارة إلى ما يُقتطع من الأجور:

ونعرف من المصادر التاريخية أن الأُجرة اليومية للعامل المأجور الذي يشتغل في خرط الزجاج تبلغ درهمًا ونصف الدرهم، وأجرة عامل حانوت نصف درهم، وأجرة عامل الحفر ثلاثة دراهم، أما أجرة الحدَّاد فكانت خمسة دراهم.

ولسوف نجد لدى ابن الأخوة القرشي (١٢٥٠–١٣٢٩م) ما نفهم منه أن العمل المأجور قد يكون مأجورًا مياومة، أو، بمفهوم الموافقة، بالإنتاج أو بالقطعة:

ولدينا كذلك نص للسرخسي (٨٩٩–١٠٩٦م) لا نفهم منه وجود إجارة قوة العمل فحسب، إنما نجد فيه معالجةً أعمق لطبيعة الأُجرة ذاتها:

د

ﻫ

ومن المهم، قبل مغادرتنا للشرق الإسلامي في هذه المرحلة التاريخية، أن نوضح أن الحركات الدينية، المعبرة عن الرفض الاجتماعي، قد بلغت أَوْجها في القرنَين العاشر والحادي عشر؛ فقد كان الشعور الديني قويًّا، آنذاك، بين الطبقات العاملة. وقد تجلى هذا الشعور بظهور سلسلة فرقٍ متزندقة، كما يُقال، منشقة منذ القرن الثامن وحتى حروب التتار. واتصفت جميع هذه الفرق تقريبًا بفلسفةٍ اجتماعية ثورية وبصفةٍ خاصة في القرنَين العاشر والحادي عشر، فقد كانا مرحلتَي تطورٍ صناعي وتكتلٍ حضري.

وأهم ما يمكننا ملاحظته بالنسبة لأصحاب الحِرَف، والنقابات بوجهٍ عام، هو المكانة المميزة التي كانت لهم تحت حكم الفاطميين؛ فقد كانت النقابات آنذاك تتمتع برخاءٍ ملحوظ؛ إذ كانت معترفًا بها من قِبل الدولة، ويبدو أنها كانت تتمتع بامتيازاتٍ كثيرة، وأنها لعِبَت دورًا مهمًّا في النشاط التجاري في هذا العصر.

وحينما قضى السلطان صلاح الدين على حُكم الخلفاء الفاطميين سنة ١١٧١م، وأُعيدت مصر إلى الحكم السُّني، جَرَّدَت في الحال الطوائف الحرفية من أكثر حقوقها وامتيازاتها وأَخضعَتْها لرقابةٍ صارمة؛ فصارت النقابات تحت الحكم السُّني مضطهَدةً وخاضعةً لقيودٍ عديدة ومحرومةً في الغالب من الحقوق القانونية. ولن يختلف الأمر كثيرًا تحت حكم المماليك كما سنرى بعد قليل.

و

ز

ﺣ

ها نحن الآن قد بلغنا أرض مصر، في القرن التاسع الميلادي؛ ولنبدأ رحلتنا من الدولة الطولونية (٨٦٨–٩٠٥م)؛ فلقد قامت في مصر في عصر الطولونيين مجموعة من الصناعات المتطورة التي تعتمد على العمل المأجور وتُنتج من أجل السوق.

وفي القرن الحادي عشر، سوف يُحدِّثنا ابن بسام المحتسب عن تنيس بما نعرف منه هيمنة نفس قانون الحركة على هذه الصناعة، وأن استخدام العمل المأجور كان يتم على نطاقٍ واسع؛ فقد كتب محمد بن بسام:

ولدينا نصٌّ مهم لابن المأمون (القرن الحادي عشر) نعرف منه مقدار أجرة النسَّاج:

ولدينا نصٌّ مكتوب على ورق البردي، لا يقل أهمية عن نص ابن المأمون، يرجع تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي، وهو محفوظ بدار الكتب المصرية (لوحة ١٢)، عبارة عن عقد استخدام عاملٍ مأجور؛ فالأمر على ما يبدو كان له أهميةٌ اجتماعية تستدعي التوثيق. كما تتبدى أهمية النص، من جانبٍ آخر، في أنه يمثل وثيقةً مهمة نعرف منها قيمة الدينار آنذاك:

ونعرف من المقريزي، وهو يروي قصة ضرب الدينار الأحمدية في عهد الدولة الطولونية، كيف كان العمل مأجورًا؛ إذ كتب المقريزي في «شذور العقود»:

ويمكننا، في مصر الفاطمية، أن نرى العمال النساجين «ق ع» يستخدمون وسائل الإنتاج «و إ» المملوكة للدولة. فرواية ناصر خسرو (١٠٠٣–١٠٨٨م) حين زار مصر في العصر الفاطمي، تؤيد انطباق قانون حركة الرأسمال الصناعي؛ فالعمال في مصانع السلطان (رأسمالية الدولة) كانوا يتلقَّون الأجور مقابل بيعهم لقوة عملهم. ونفهم من باب أَوْلى أن العمال في المصانع الأخرى والتي كانت تنتج للعامة أي تنتج من أجل السوق، كانوا يتلقون الأجور أيضًا أُسْوة بعمال دار الطِّرَاز السلطانية:

«الذي يُنتَج للسلطان يُبذَل فيه ثمنٌ كامل فيعمل العمال للسلطان برغبة لا كما في الولايات الأخرى حيث يظلم ديوان السلطان الصناع» (ناصر خسرو علوي، «سفرنامة»).

وكان جنود المماليك السلطانية شأنهم في ذلك شأن الأمراء الكبار يتسلمون شهريًّا من الخزانة رواتبَ نقدية ويُعطَون مِنحًا عينية.

ط

والآن، فلنذهب إلى فاس في شمال أفريقيا، في القرن السادس عشر، ولسوف نترك الحسن الوزَّان، المعروف باسم ليون الأفريقي (١٤٩٥–١٥٥٠م) يحكي لنا عما رأى في الأسواق هناك. كتب الوزَّان:

ويمكننا أن نستخلص من حَكْي الوزَّان: أننا أمام مجتمعٍ تجاوَزَ منذ عهودٍ بعيدة جدًّا اقتصاد المنزل، وأصبح الإنتاج، كقاعدةٍ عامة، من أجل السوق وليس من أجل الإشباع المباشر. كما أن الرأسمال يؤدي الدور الحاسم في تبادُل السلع في السوق.

•••

في التاريخ الوسيط إذن، كما في التاريخ القديم، ووفقًا لتقسيم الأوروبي نفسه، عرف العالم بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق، وتداوُل الثروة العقارية. كما عرف التبادُل النقدي المعمَّم. وكانت عمليات الإنتاج والتوزيع تتم فيه من خلال قوانين حركة الرأسمال. ولم يكن، وفقًا لمحور ماركس/روزا/دوب/هيلبرونر، مجرد مجموعة مدن أو قرى أو ضياع أو إقطاعاتٍ مكتفية ذاتيًّا تجهل النقود والإنتاج والتبادل والتوزيع … إلخ، ويحكمها سيدٌ قاسٍ غارق في الملذات جُل همه امتلاء مخازنه بالحنطة والنبيذ! قد يتغير الشكل، شكل الآلة، شكل السلعة، شكل العامل، شكل السوق، شكل قوى الإنتاج ومستوى تطوُّرها، شكل التنظيم الاجتماعي أو النظام السياسي … إلخ، ولكن قوانين الحركة الحاكمة تظل واحدة.

إن التفرقة الواعية بين شكل التنظيم الاجتماعي وقوانين الحركة الحاكمة لظواهر الإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم، ابتداءً من الوعي، الناقد، بالتكوُّن التاريخي لظواهر النشاط الاقتصادي وتطوُّرها على الصعيد الاجتماعي، إنما تزودنا بأداةٍ فكرية حاسمة في سبيل نقد نظرية نمط الإنتاج ذات المركزية الأوروبية، فلننتقل إذن، في ضوء ما تَكَوَّن لدينا من وعيٍ بشأن الظواهر التي تم الادعاء بأوروبيتها، إلى الفصل الخامس من أجل نقد النظرية التي أرَّخَت لتاريخ النشاط الاقتصادي في العالم ابتداءً من تاريخ أوروبا.