جعة، وبطاطس مقلية، وعولمة
ثم بدأ شيء غريب يحدث في القرن الخامس عشر، أخذ الطمي يغمر نهر زوين، ولم يعد باستطاعة السفن الكبيرة الوصول إلى المراسي في بروج. وانتقلت الرابطة الهانزية إلى مدينة أنتويرب شمال الساحل، وسرعان ما انغمست بروج في حالة من الركود، وبعد أن افتقدت الحيوية، على هذا النحو أُطلق عليها اسم «بروج الميتة». وأضحت اليوم قطعة مُتحفية جذابة. ولكونها محفوظة بكامل معالمها القديمة، تجدها تعج بالنشاط فقط بسبب السائحين المتلهفين على زيارة كبسولة زمنية ألا وهي مدينة تجارية من مدن القرن الخامس عشر جميلة ومزدهرة جفّتْ ثروتها ونماؤها مع جفاف النهر.
ثمة درس صغير مستفاد نخرج به من القصتين المتناقضتين لمدينتي بروج وأنتويرب ألا وهو أنك إذا أردت أن تصبح غنيًّا، فمن الأفضل أن تبني روابط وثيقة بينك وبين العالم. أما إذا فضلت عدم التغيير، فمن الأفضل أن يكون لديك مرفأ مغطى بالطمي. وإذا أردت أن تصبح غنيًّا مع عدم التغيير، فسوف يخيب أملك.
إن أكثر الأمثلة وضوحًا على الارتباط المتزايد للاقتصاد العالمي أن تجد المنتجات الأجنبية متاحة في شكل مألوف لك، الأمر الذي يعد نعمة ونقمة في الوقت ذاته: فهو نعمة لأنه بات من الممكن أن ينعم المرء بمجموعة أكبر من متع الحياة دون الاغتراب بعيدًا عن المكان الذي نشأ فيه. ونقمة لأنك عندما تسافر إلى بلد أجنبية تجد الأماكن التي من المفروض أن تراها لأول مرة مألوفة جدًّا بالنسبة لك، فمن ماكدونالدز في موسكو إلى ستاربكس في شنغهاي، ألا نصير بذلك متشابهين؟ لقد أضحى العالم بأسره كتلة واحدة متنامية من العولمة. فالتجارة مع الأراضي الأجنبية التي كانت في يوم من الأيام حِكرًا على مدن مثل فلورنسا، والبندقية، وبروج؛ أمست الآن لا تخلو منها بقعة على سطح الأرض.
وينطبق الأمر ذاته على الثقافات، والتكنولوجيا، والأنظمة الاقتصادية، وكل ما تزخر به أسواق العالم من منتجات. فمن ناحية، سوف تستمر في أن يأخذ بعضها شكل بعض في شتى بقاع الأرض؛ ومن ناحية أخرى، سيكشف المكان الواحد عن تنوع رهيب واختلاط جديد مثير سيشهد عليه كل من سيستمتع بالطعام الإثيوبي في واشنطن العاصمة، أو بوجبة الساشيمي اليابانية في أنتويرب، أو بالكاري البنجلاديشي في لندن. وستستغرق عملية الدمج الاقتصادي والثقافي الوقت الطويل، تمامًا مثل عملية التداخل العرقي. وبالإضافة إلى ذلك فسوف يظهر بشكل مستمر أفكار وتقنيات جديدة. فالعولمة لن تتسبب يومًا في أن نصير كلنا متشابهين، بسبب ظهور الأفكار الجديدة، التي تضيف المكونات الطازجة لخليط الدمج الاقتصادي الذي يحتاج الوقت لكي ينضج. فالذين يخشون حدوث توّحد عالمي بغيض لا بد أن يتذكروا أن الأفكار الجديدة، سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة، ستظل في ظهور مستمر أسرع مما يمكن لهذا الخليط أن يتشربها.
ربما أكون قد خرجت بحديثي عن الثقافة والأجناس عن حدود اختصاصي، لذلك يجدر بي العودة مرة أخرى إلى علم الاقتصاد حيث توجد «ميزتي المقارنة».
لذا فأنا أعرف متى تتم هزيمتي. فلماذا أكتب كتابًا عن الاقتصاد في حين أن البروفيسور ويلسون يمكنه أن يكتب كتابًا أفضل؟ الإجابة هي بسبب الميزة المقارنة التي لولاها لألف البروفيسور ويلسون كتبًا في الاقتصاد، وأنا على تمام اليقين أنه لن يفعلها.
وندين بفكرة الميزة المقارنة لديفيد ريكاردو، نجم الفصل الأول. فإذا لجأت أنا والبروفيسور ويلسون إليه كوكيل لأعمالنا، سينصح كلًّا منا بالآتي: «إذا ألفت كتبًا في الأحياء يا تيم، ربما لن يباع منها إلا نسخة واحدة سنويًّا، وهي النسخة التي ستشتريها زوجتك. ولكن كتابتك في علم الاقتصاد مقبولة، وأتوقع أن تبيع منها خمسة وعشرين ألف كتاب كل عام إذا استمررت في الكتابة. أما أنت يا بروفيسور ويلسون، فإن كتبك الاقتصادية ربما تحقق مبيعات تبلغ خمسمائة ألف نسخة كل عام إذا استمررت في الكتابة: ولكن لماذا لا تصب كل اهتمامك على إصدار الكتب في علم الأحياء وتبيع عشرة ملايين؟»
صحيح أن إدوارد ويلسون يكتب أفضل مني عشرين مرة في علم الاقتصاد، ولكن كما نصحه ديفيد ريكاردو، فهو مركز جهده على الكتابة في علم الأحياء، وهو المجال الذي يمتاز فيه عني عشرة ملايين مرة. فنصيحة ريكاردو لكلينا لم تخرج عن الحس السليم: إذ إن ويلسون يستوجب عليه اختيار طريقه المهني ليس استنادًا على ما يجيده أكثر مني، وإنما استنادًا على ما يجيده على الإطلاق. في الوقت ذاته، سأتجه أنا إلى كسب عيشي من الكتابة في علم الاقتصاد، ليس لأني أفضل من يكتب في هذا المجال، ولكن لأن الكتابة في الاقتصاد أكثر ما أجيده على الإطلاق.
وقد تثير نصيحة ريكاردو الجدل متى تعلقت بالتجارة مع الصين، وتجد أنصار مذهب حماية الإنتاج الوطني يهتفون «الأجور في الصين أقل من أجورنا بكثير»، ويقولون: «إنهم قادرون على صناعة أجهزة التلفاز، ولعب الأطفال، والملابس، وكل الأغراض الأخرى بتكلفة أقل بكثير مما يكلفنا نحن. لهذا، يتحتم علينا حماية مصانعنا المحلية بفرض ضريبة على المنتجات الصينية، أو حتى بمنعها بالكامل.» وهذا ما نفعله، فالولايات المتحدة تدافع عن مصالح شركاتها الأمريكية (وليس الشعب الأمريكي) عن طريق سد الباب في وجه الواردات الصينية بقوانين «مكافحة الإغراق». والإغراق، وفقًا لهذه القوانين، يعني بيع المنتجات بأثمان زهيدة. ولكن الحقيقة أن هذا ليس إغراقًا، وإنما منافسة. فمن المستفيد عندما يتم منع الأثاث الصيني مثلًا من دخول البلاد لأن سعره رخيص بطريقة «غير عادلة»؟ ربما مصنعو الأثاث الأمريكي أنفسهم، وليس بالتأكيد الأمريكي العادي الذي يبغي شراء الأثاث. في غضون ذلك، لا يقدر العديد من الأوروبيين على تحمل تكلفة أجهزة التلفاز حديثة الطراز الكبيرة عالية النقاء بسبب محاولة الاتحاد الأوروبي اليائسة لمنع وصولها من الصين. أما الصلب، الذي يتجاوز إنتاج الصين منه الآن إنتاج الولايات المتحدة واليابان معًا، فقد خضع مؤخرًا لتعريفات جمركية غير شرعية فرضتها الولايات المتحدة، وأما الزراعة فهي تخضع لمزيد من الحماية.
أليس هذا ضروريًّا لصد ما يمكن أن يتحول إلى طوفان من السلع الأجنبية الرخيصة التي ستغرق تحتها صناعتنا المحلية؟ كلا ليس ضروريًّا. فالولايات المتحدة عليها أن تنتج السلع والخدمات بغضّ النظر عمّا إذا كانت منتجاتها أرخص من المنتجات الصينية أم لا، وإنما بالتركيز على أكثر الصناعات التي تجيدها على الإطلاق.
كان ريكاردو يرى أن القيود التجارية — سواء كانت في صورة دعم للمزارعين الأمريكيين، أو سن القوانين المُنظِّمة لصناعة المنسوجات، أو فرض ضريبة على أجهزة التلفاز — تعود بالخسارة على الصين والولايات المتحدة معًا. إذ لا يهم إذا ما كان الصينيون أفضل منا بكثير — نحن الأمريكيين — في صناعة كل أنواع البضائع، إذ يجب عليهم التمسك بإنتاج أي منتج يكون اقتصادهم فعالًا في إنتاجه. وفي الوقت ذاته، بينما نبدو (ظاهريًّا) أننا الأسوأ في صناعة كل شيء، علينا أن نتمسك بإنتاج أدنى السلع سوءًا التي ننتجها. وهي نفس الفكرة التي طرحتها روح ديفيد ريكاردو عليَّ وعلى البروفيسور ويلسون: فقد أكون أسوأ منه في ناحية ما، ولكن عليّ أن أتابع سيري في إنتاج كتب الاقتصاد في حين يتابع ويلسون سيره في إنتاج كتب علم الأحياء. ومع ذلك، فإن القيود التجارية التي تطبقها الدول لا تخرج عن كونها قيودًا لهذا النسق البديهي.
قد يساعد المثال التالي على إقناع من لم يقتنع بعد: دعنا نفرض أن العامل الأمريكي بإمكانه إنتاج مثقاب في نصف ساعة، أو تلفاز ذي شاشة مسطحة في ساعة بينما بإمكان العامل الصيني إنتاج المثقاب في عشرين دقيقة، والتلفاز في عشر دقائق. يبدو جليًّا أن إنتاج العامل الصيني يعادل إنتاج ويلسون. (الأرقام في هذا المثال ليست خيالية فقط، بل بعيدة تمامًا عن الواقع. فمن المحزن للصينيين أن العمال في الدول النامية أقل إنتاجية بكثير من العمال في الدول المتقدمة، إذ تبقى لديهم القدرة على المنافسة فقط لأن أجورهم أقل بكثير؛ والواقع أن العلاقة بين الأجور المنخفضة والإنتاجية المنخفضة علاقة اطراد وثيقة).
وإذا لم يتم التبادل التجاري بين الصين وأمريكا، فسيستغرق الأمر تسعين دقيقة في الولايات المتحدة لإنتاج التلفاز ذي الشاشة المسطحة والمثقاب لتثبيته في الحائط. وسيستغرق الأمر في الصين نصف ساعة لإنتاج كليهما. فإذا نجح أنصار مذهب الحمائية أو مذهب حماية الإنتاج الوطني، فسيبقى هذا الحال على ما هو عليه.
إذا لم يكن هناك قيود تجارية، فكلا البلدين سيتمكنان من التبادل التجاري فيما بينهما، الأمر الذي سيعود عليهما بالنفع. فالعامل الصيني يصنع تلفازين في عشرين دقيقة، والعامل الأمريكي يصنع مثقابين في ساعة. فإذا تبادلا تجاريًّا المثاقيب مقابل أجهزة التلفاز، فسيغدو النفع العائد على كل منهما أكبر من ذاك الذي يعود عليهما في الوضع السابق بعدما وفر كل منهما ثلث وقته. والطبيعي أنه بعد أن أصبح العامل الصيني أكثر كفاءة فسيكون بوسعه إما العمل عدد ساعات أقل أو يربح المزيد من المال. ليس معنى هذا أن العامل الأمريكي يتكبد الخسارة بسبب التجارة، وإنما العكس هو الصحيح.
صحيح أن العامل الصيني لو أُسند إليه العمل لساعات إضافية، فسوف ينجز نفس العمل الذي أنجزه العامل الأمريكي طوال الأسبوع. ولكن لماذا عليه أن يمارس عمله بهذا السخاء المفرط؟ فالصينيون لا يصدرون أجهزة التلفاز للولايات المتحدة من فرط طيبة قلوبهم؛ بل إنهم يفعلون ذلك لأن الأمريكيين يرسلون إليهم سلعًا أخرى في المقابل (المثاقيب الافتراضية في المثال السابق) حتى إذا كان الصينيون أفضل منهم في تصنيع هذه السلعة أيضًا.
وبعكس الاعتقاد الشائع، لن تتسبب التجارة الخارجية يومًا في فقداننا لوظائفنا، أو تجعلنا نستورد كل شيء من الخارج، ولا نقوم بتصدير شيء قط. فلو كان هذا صحيحًا، لما كنا نمتلك ما نشتري به وارداتنا في المقام الأول. ولكي توجد التجارة الخارجية في المقام الأول، كان لزامًا على الناس في الولايات المتحدة أن يصنعوا شيئًا ما يبيعونه للعالم الخارجي.
ومما يبعث على الدهشة لدى بعض الناس أن علم الاقتصاد يعني بدراسة العلاقات المتشابكة للأشياء: فالسلع والأموال لا تظهر وتختفي فجأة، إذ لن يقبل أحد خارج الولايات المتحدة الدولارات كأساس للتعاملات النقدية لو لم تكن الولايات المتحدة تصدر السلع التي يمكن شراؤها بالدولار.
والحقيقة أن في عالمنا الأكثر تعقيدًا، لا يتم تبادل الدولارات بالرنمينبي، أو تبادل المثاقيب بأجهزة التلفاز بطريقة مباشرة، وإنما تقوم الولايات المتحدة بتصدير المثاقيب للسعوديين الذين يبيعون النفط لليابانيين، الذين يبيعون الروبوتات للصينيين، الذين يبيعون أجهزة التلفاز لنا نحن الأمريكيين. ربما نقترض الأموال مؤقتًا — والولايات المتحدة تفعل ذلك الآن — أو ننشئ أصولًا مثل مصانع إنتاج المثاقيب، ونبيع تلك المصانع بدلًا من بيع المثاقيب نفسها. ومع ذلك فإن التدفق غير المباشر للعملات ستتساوى قيمته تمامًا في النهاية. فالولايات المتحدة يمكنها تحمل تكلفة الواردات فقط إذا قامت في النهاية بإنتاج الصادرات كمقابل لما تحصل عليه من واردات. وينطبق الأمر نفسه على سائر الدول.
تخبرنا نظرية ليرنر أن تضييق الخناق على استيراد أجهزة التلفاز من الصين لحماية العمالة الأمريكية العاملة في تصنيع أجهزة التلفاز؛ يوازي تضييق الخناق على تصدير المثاقيب الأمريكية لحماية العمالة الأمريكية العاملة في تصنيع أجهزة التلفاز. وفي الحقيقة فإن صناعة أجهزة التلفاز الأمريكية لا تنافس بحق صناعة أجهزة التلفاز الصينية على الإطلاق؛ إنما هي منافسة ضد صناعة المثاقيب الأمريكية نفسها. فإذا أثبتت صناعة المثاقيب أنها أكثر فعالية، فلن تجد صناعة أجهزة التلفاز من سبيل للنجاة، تمامًا مثلما لم تجد حياة ويلسون المهنية الواعدة للكتابة في مجال الاقتصاد متنفسًا أمام مهاراته الأكثر تفوقًا في مجال علم الأحياء.
وهذا من دون شك يجعلنا نبصر القيود التجارية من زاوية جديدة. ومع ذلك لا يثبت هذا أن القيود التجارية تسبب أي ضرر: ففي النهاية، أليس من الجائز أن ترجح كفة المنافع التي تسببها القيود التجارية لصناعة أجهزة التلفاز الأمريكية عن كفة الضرر الذي سيحل بصناعة المثاقيب؟ تجيبنا نظرية الميزة المقارنة لديفيد ريكاردو بالنفي. فكما نعرف، يمكن لكل من العمال الصينيين والأمريكيين في ظل التجارة الحرة أن يعملوا لعدد ساعات أقل مما كانوا سيعملونه في ظل تجارة مكبلة بالقيود، لأنهم باتوا ينتجون نفس الكمية في وقت أقل.
ويجيبنا الإدراك السليم القائم على التجربة العملية بالنفي أيضًا، قارن مثلًا بين اقتصاد دولتي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، أو النمسا والمجر. ولكي يكون بين يديك دليل على مدى أفضلية الاقتصاد الليبرالي المفتوح المتحرر عن الآخر المنغلق، لاحظ أنه في عام ١٩٩٠ بعد انهيار سور برلين أضحى المواطن النمساوي العادي أكثر ثراءً ما بين مرتين إلى ست مرات أكثر من المواطن المجري العادي (اعتمادًا على كيفية قياس الثراء). وتجد المواطن العادي في كوريا الجنوبية مُترفًا مُنعمًا في حين تجد نظيره في كوريا الشمالية يتضور من الجوع. فقد بلغت كوريا الشمالية من الانغلاق ما جعل من الصعب وضع صورة تقريبية لمدى ما تعانيه من فقر.
ولا يعني أي من هذا أن التجارة الحرة مفيدة للكل. فمنافسة البضائع الأجنبية الرخيصة أو الأفضل جودة لا تقدر على طرد كل صناعاتنا المحلية خارج السوق، وإلا لن يمكننا تحمل تكلفة شراء المنتجات الأجنبية في المقام الأول. ولكنها ستخل بتوازن اقتصاد بلادنا. فإذا عدنا إلى مثال المثاقيب وأجهزة التلفاز، فمع أن الصينيين خير من الأمريكيين في صناعة هاتين السلعتين؛ نجد أننا نحن الأمريكيين لم نبرح ننتج المثاقيب من أجل تجارتنا الخارجية مع الصين، بل إننا أصبحنا ننتجها بضعف ما كنا ننتجه أكثر من أي وقت مضى. أما صناعتنا لأجهزة التلفاز، فلم يعد لها وجود. فما يُعد خيرًا لصناعة المثاقيب، يُعد شرًّا بالنسبة لصناعة أجهزة التلفاز، التي ستفقد عِمالتها وظائفها وسيتوجب عليهم محاولة اكتساب المهارات الجديدة وإعادة توظيفهم في قطاع صناعة المثاقيب وبالطبع الكلام أسهل من الفعل في مثل هذه الظروف. إذ صحيح أنه سيعود النفع على الولايات المتحدة بشكل مُجمل، ولكن سيفقد بعض الأمريكيين وظائفهم في سبيل تحقيق ذلك، وسيلعن الخاسرون التجارة الحرة وسيطالبون بفرض القيود على استيراد أجهزة التلفاز الصينية، الأمر الذي أدركنا للتو أنه يعد مساويًّا للمطالبة بفرض القيود على المثاقيب المصدرة.
هل ألحقت الطفرات التكنولوجية الأذى بالبعض؟ نعم، من دون شك. هل أسبغت الفقر على بريطانيا بأكملها؟ سؤال ليس له محل من الإعراب. وبدون الحط من قدر المعاناة الهائلة التي تعرض لها من فقدوا أعمالهم خلال مسيرة التقدم التكنولوجي فمن الواضح أن هذا التقدم قد جعل حالنا أفضل كثيرًا.
وفي مجتمع متمدن تقدمي، لا يكمن الحل في حظر استخدام التكنولوجيا الحديثة، أو في كبح جماح التجارة، ولا يكمن كذلك في تجاهل النكبة التي حلت على من شردتهم التكنولوجيا والتجارة من عملهم، ولا في أي شيء من هذا القبيل، وإنما يكمن في السماح للتقدم بالاستمرار وفي الوقت نفسه منح المتضررين بسببه الدعم وتعليمهم مهارات جديدة تؤهلهم لاكتساب وظائف جديدة.
ربما يبدو في الأمر غلظة وقسوة. ففي نهاية الأمر، حتى لو تعلق الأمر شخص واحد يرغب في وظيفة ولا يجدها فسوف يعاني مأساة شخصية. ومع ذلك تجد أن جماعات المصالح التي تعارض التجارة الحرة من أجل تحقيق أغراضهم الخاصة تعظم كثيرًا من تأثيرات التجارة. ففي الفترة ما بين عامي ١٩٩٣ و٢٠٠٢، فقدت حوالي ٣١٠ ملايين وظيفة في الولايات المتحدة وظائفهم، في حين خرجت إلى النور خلال نفس الفترة أكثر من ٣٢٧ مليون وظيفة. وكان مقدار الزيادة في عدد العاملين عام ٢٠٠٢ حوالي ١٨ مليون مقارنة بعام ١٩٩٣. وفي اﻟ ٣١٠ مليون مرة التي فقد فيها شخص وظيفته، نجد أن هذا الشخص يستحق منا التعاطف والمساعدة بغض النظر عمّا إذا كان للمنافسة الأجنبية يد في تشريده من العمل أم لا. وسواء كانت التجارة هي المتهم أم لا، لا ينفك الاقتصاد السليم عن فقدان الوظائف طوال الوقت، وخلق غيرها باستمرار أيضًا.
(١) هل العولمة مفيدة؟
فقولك إن التجارة تجعل دولًا مثل الولايات المتحدة أكثر ثراءً شيء، وقولك إن العولمة مفيدة شيء آخر. لن تتسع هذه الصفحات للتطرق إلى كل ما قيل عن العولمة، ولكن هذا الفصل القصير قد يتسع لمعالجة اتهامين شائعين متعلقين بالعولمة: أولهما: أن العولمة أمر سيئ لكوكبنا، والثاني: أنها أمر سيئ لفقراء العالم.
نحتاج أولًا أن نكون إلى حد ما أكثر وضوحًا فيما يتعلق بمعنى كلمة العولمة دون الخوض في تفاصيل فنية كثيرة. حتى إذا نحينا جانبًا الظواهر غير الاقتصادية مثل انتشار المواد التلفزيونية الأمريكية، والطهي الهندي، والفنون القتالية اليابانية؛ نجد الساحة متسعة أمام دمج الدول اقتصاديًّا، فضلًا عن دمجها تجاريًّا. يمكنني أن أسرد لك على الأقل قائمة بخمس اتجاهات مميزة في ذلك الصدد، ألا وهي: تجارة السلع والخدمات، وهجرة الناس، وتبادل المعرفة التقنية، و«الاستثمار الأجنبي المباشر» والمقصود به بناء أو شراء المصانع والشركات في الخارج، والاستثمار عبر الحدود في الأصول المالية كالأسهم والسندات.
تخلط العديد من المناقشات الدائرة حول العولمة كل تلك الاتجاهات بعضها ببعض. وفي مخاطرة يمكن أن أتهم من خلالها بالإفراط في التبسيط، دعنا ننحي ثلاثة منها جانبًا، ألا وهي: الهجرة، وتبادل التقنيات، والاستثمارات عبر الحدود في الأصول المالية. وذلك ليس لأنها غير ذات أهمية، ولكن لأنها ليست النقاط التي يفكر فيها الناس عندما يتحدثون عن العولمة. فالهجرة مثلًا تثير الجدل لأسباب أخرى قد ترجع إلى مرض رهاب الغرباء أو محاباة النفس دون الغير. ومن ناحية أخرى، يعترض قليلون على انتشار المعرفة التقنية والعلمية السلمية. أما الاستثمارات عبر الحدود في الأصول المالية، فتعد مادة للمناقشات الفنية الطويلة بين علماء الاقتصاد؛ فمع أنها فرصة كبيرة لكل من الأغنياء والفقراء فإنها فرصة محفوفة بالمخاطر. ومن أجل المساحة ليس إلا، لن نخوض في مزيد عن هذه الاتجاهات الثلاثة.
تخبرنا كل من نظرية الميزة المقارنة، والإدراك السليم، والتجربة أن التجارة مفيدة للنمو الاقتصادي؛ وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتجارة، وهو الآخر مفيد للنمو، وهما الأمران اللذان لا تتمتع بهما الدول الأشد فقرًا. قد يكون هذا تبسيطًا مبالغًا للأمور، إلا أنه عادل نوعًا ما. ومع ذلك، في كلتا الحالتين، لا تزال تبحث بعض الأسئلة عن إجابة، مثل: ما تأثير التجارة والاستثمار الأجنبي على البيئة؟ وما تأثير الاستثمار الأجنبي في الدول الفقيرة على المضطرين لقبول ما يسمى بالوظائف في المؤسسات المستغلة ذات ظروف عمل شديدة القسوة، وأجور ضعيفة؟
(٢) العولمة الخضراء
دعنا نُجب عن السؤال الخاص بالبيئة أولًا. لقد رأينا في الفصل الرابع كيف يزودنا المفهوم الاقتصادي للتأثيرات الخارجية بأداة فعالة للغاية لتقدير حجم مخاطر الأضرار البيئية، وكيف تمنحنا ضريبة التأثير الخارجي الحل. وبالفعل يعي العديد من علماء الاقتصاد — وربما معظمهم — مخاطر الإضرار بالبيئة، ويودون التحرك للحفاظ على البيئة.
ومع ذلك فإن الصلة بين التجارة والإضرار البيئية لم تخضع للفحص الدقيق، ولكن هناك ثلاثة أسباب باعثة على القلق: أولها، فكرة «السباق نحو القاع»: أي هرولة الشركات إلى الخارج لإنتاج السلع في ظل قوانين بيئية أكثر تساهلًا وأقل تكلفة، بينما تشجعها على ذلك الحكومات العاجزة بتشريع هذه القوانين المتراخية. وثانيها، التحريك المادي للبضائع والسلع يستنفد على نحو محتوم الموارد ويسبب التلوث. أما ثالث باعث للقلق فهو أنه إذا كانت التجارة تشجع النمو الاقتصادي فلا مناص لها من إلحاق الأذى بكوكبنا. ومع أن بعض تلك المخاوف يستند إلى أسباب معقولة، فإن فكرة إضرار التجارة بالبيئة تستند إلى فكر واهٍ ودليل ضعيف.
ربما تكون صادقة من الناحية النظرية. فالشركات القادرة على إنتاج السلع بتكلفة أقل ستنظر إلى الأمر من منظور الميزة المقارنة. بالإضافة إلى كونها قادرة على الانتقال من بلد إلى آخر بسهولة في عالم غلبت عليه التجارة الحرة. من هنا يغدو «السباق نحو القاع» أمرًا جائزًا.
مرة أخرى، نجدنا بصدد أسباب تجعلنا نشك أن تلك المخاوف من نسج خيالنا فقط: إذ إن القوانين البيئية ليس لها تكلفة عظيمة بعكس إيجاد العمالة وتوظيفها. فلو كانت المعايير البيئية الأمريكية صارمة بحق، لماذا تنفق أكثر الشركات الأمريكية تلويثًا ٢٪ فقط من إيراداتها على معالجة التلوث؟ وفي حقيقة الأمر فإن الغالبية تنفق أقل من هذا بكثير. وعندما تخرج الشركات للعمل بالخارج فإنها تفعل ذلك سعيًا وراء العمالة الرخيصة وليس سعيًا وراء ملاذ آمن تنفث فيه ملوثاتها. كما أن الشركات لا تقوم بالتلويث على سبيل التسلية؛ إذ تكون أحدث تقنيات التصنيع في الغالب أوفر ثمنًا وأقل تلويثًا في الوقت ذاته. فمثلًا، ترى فعالية استخدام الطاقة توفر المال، وتحد من التلوث. وهذا هو المبعث وراء نظرة العديد من الشركات للأداء البيئي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من مراقبة الجودة والتصنيع الجيد الفعال. وحتى إذا كان من الممكن توفير بعض التكاليف عن طريق خفض النفقات على البيئة، فالعديد من المؤسسات تبني المصانع في كل مكان بالعالم باستخدام أحدث وأنظف التقنيات التي ستأتي بها من العالم المتقدم، وذلك ببساطة لأن هذا النوع من التوحيد القياسي يوفر التكلفة. دعنا نرسم قياسًا تمثيليًّا كالآتي: إذا فرضنا أن رقائق الحاسب الآلي التي كانت تُصَّنع منذ عشرة أعوام لا تزال تنتج بكميات كبيرة، فسيغدو إنتاجها أقل تكلفة، وأقل تعقيدًا من الرقائق الحديثة، ومع ذلك لن تأبه الشركات المُصنِّعة بهذه الحقيقة. فسوف يبيت من الصعب الآن على المرء شراء حاسب آلي قديم حتى إذا كانت هذه هي إرادته المحضة. نفس المنطق نستدل منه على أن الشركات تأمل في تقديم معايير بيئية عالية لإرضاء موظفيها وعملائها.
لذلك … فإن «السباق نحو القاع» جائز من الناحية النظرية؛ ولكن ثمة دوافع وجيهة للارتياب في حدوثه على أرض الواقع. فإذا نحينا النظرية جانبًا، فماذا عن الحقائق؟ أولًا، يقل بكثير احتمال توجه الاستثمار الأجنبي في الدول الغنية إلى القطاعات الصناعية الملوثة مقارنة بالاستثمار الأجنبي في الدول الفقيرة. ثانيًا، يُعد الاستثمار الأجنبي في الصناعات الملوثة القادم إلى الولايات المتحدة أسرع أنماط الاستثمار الأجنبي نموًّا. وفي المقابل، يُعَد الاستثمار الأجنبي في الصناعات النظيفة أسرع أنماط الاستثمار الأمريكي نموا خارج الولايات المتحدة. بعبارة أخرى، فإن الدول الأخرى تحمل الصناعات القذرة إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي تحمل فيه الولايات المتحدة الصناعات النظيفة إلى شتى أرجاء العالم.
ربما تكون قد أغمضت عينك قليلًا عندما قرأت الفقرة السابقة. فبالنسبة لمن يعاني ضميرهم البيئي من الخمول، لا تخرج تلك الإحصاءات عن كونها ضربًا من ضروب الجنون. ولكنها لا تبدو بهذا الجنون عندما تفكر في أن الدول الفقيرة تنتج سلعًا مثل الملابس، ولعب الأطفال، والقهوة، في حين أن الصناعات الملوثة على نحو خطير مثل الإنتاج الكيميائي الضخم تتطلب مستويات عالية من المهارة، وكذلك بنية تحتية متينة — وطالما أن الكثير من رأس المال مرتبط بهذه المسألة فالأمر يتطلب أيضًا الاستقرار السياسي. فلماذا تجازف الشركات بنقل مصانعها إلى إثيوبيا لتوفير حفنة دولارات على حساب البيئة؟
ويأتينا من معايير التلوث في الصين، والبرازيل، والمكسيك مؤشر آخر على الأداء البيئي للاستثمار الأجنبي في الدول الفقيرة، إذ يصل ٦٠٪ من الاستثمار الأجنبي في الدول الفقيرة إلى هذه الدول الثلاث. يوضح الشكل التالي كيف أنه عندما تطور الاقتصاد الصيني تقلص تلوث هواء المدن الصينية، سواء ليناسب السوق الصينية أو ليستفيد من العمالة الرخيصة والتصدير إلى باقي أنحاء الكرة الأرضية. والوضع في البرازيل والمكسيك يتشابه كثيرًا مع الوضع الصيني.
لا يهدف هذا إلى إجلال الاستثمار الأجنبي دون سواه؛ إذ فرضت حكومة الصين قيودًا بيئية أكثر شدة بعد تعاظم ثروتها في نفس الوقت الذي وصل فيه إليها الاستثمار الأجنبي. وكما قلت فإنه من الصعب تسوية حكايات «السباق نحو القاع» من هذه الصورة. فحكايات الرعب هذه ملائمة تمامًا لأنصار مذهب حماية البيئة الباحثين عن طرق جديدة لمحاباة الصناعات المتميزة على حساب كل من العملاء والدول النامية على حد سواء.
هل تسبب العولمة التلوث؟
الزراعة المحمية زراعة كثيفة
والزراعة الكثيفة هي قضية واضحة على نحو مدهش، إذ لن يتم حل كل المشكلات البيئية تلقائيًّا بمفعول التجارة الحرة، وأحد الأمثلة على ذلك الزراعة الأحادية: كزراعة الأرز فقط، أو البن فقط، أو القمح فقط. فمثل هذا النقص في التنوع الحيوي يجعل المحاصيل أكثر عرضة للتعرض لآفات وتقلبات الطقس.
قد يبدو هذا الحل معارضة للتجارة الحرة، فاتساع نطاق التجارة يحث الدول على التخصص في محاصيل معينة تتمتع فيها هذه الدول بميزة مقارنة، بيد أن القيود التجارية هي طريقة كريهة للتعامل مع مشكلة الزراعة الكثيفة. فأولًا، يحظي كل من التنوع الحيوي المحلي، والتنوع الحيوي العالمي بالأهمية. أما التنوع الحيوي الوطني فهو ليس ذا صلة؛ إذ إن المشاكل البيئية لا ترى الحدود السياسية. فعند الحد الذي يصل فيه نقص التنوع الحيوي إلى مُسمى مشكلة، يكمن الحل في التنظيم البيئي المباشر: ألا وهو جراحة المنظار الاقتصادية التي تحدثنا عنها في الفصل الخامس. ويصبح أمل أن تحل القيود التجارية المشكلة؛ أمرًا مثيرًا للسخرية.
أما الهاجس الأخير، فهو أن التجارة ليست بغيضة في حد ذاتها، ولكنها تقود إلى نمو اقتصادي يبعث على الإضرار بالبيئة: فهي تجعل الناس أكثر ثراءً، وهو ما يدمر البيئة. وهذا الهاجس يسترعي بعض الاهتمام.
إن أكثر المشكلات البيئية المُهلكة بالتأكيد في يومنا هذا — وربما أكثرها تهديدًا للمستقبل في ظل مشكلة تغير مناخ الأرض — هي المشكلات التي يبتلي بها الناس الأشد فقرًا في العالم؛ ومنها مثلًا مشكلة التلوث المحلي المنبعث من أفران حرق الخشب، التي تسبب العمى وأمراضًا في الجهاز التنفسي تسبب الوفاة؛ ومنها أيضًا مياه الشرب غير الآمنة التي تقتل الملايين. وعلاج هذه المشكلات البيئية هو النمو الاقتصادي، ويمكن للتجارة المساعدة في هذا الشأن.
وتزداد الملوثات الأخرى، مثل الجسيمات التي تنتقل عبر الهواء والمنبعثة من عوادم السيارات، مع زيادة ثراء الناس، لبعض الوقت. وفي الظروف العادية، يصبح التلوث أقل خطورة بعدما يبلغ دخل الفرد حوالي ٥٠٠٠ دولار (كما في المكسيك)، لأن المواطنين من هذه النقطة سيغدون أثرياء بما يكفي لتحمل نفقات المعايير البيئية المتطورة، ولسوف يطالبون بتطبيقها. تساعد التجارة على نهوض كلا الصعيدين إما عن طريق غير مباشر بزيادة النمو، أو عن طريق مباشر، لأن التجارة الحرة في الدول الأفقر ارتبط وجودها بانتهاء الدعم الممنوح للصناعات الكبيرة التي تتسبب في إلحاق عظيم التلوث بالبيئة مثل صناعة البتروكيماويات، وصناعة الصلب، بالإضافة إلى استيراد التقنيات الجديدة الأكثر نظافة.
إن استهلاك الطاقة، وما تخلفه من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وخطر تغير مناخ الأرض — ما برح يتزايد بعد وصول دخل الفرد إلى ٥٠٠٠ دولار. وهذا راجح، إلا أننا لسنا متيقنين من أن دول العالم الغنية قد بلغت النقطة التي يوشك فيها متوسط استهلاك الفرد من الطاقة على التخلي عن الزيادة. ففي النهاية، تزداد سياراتنا وكل أجهزتنا الكهربائية المنزلية الأخرى فعالية عامًا بعد عام، وعندما يمتلك كل منا سيارتين، ومنزلًا كبيرًا مكيفًا يغدو من الصعب تخيل من أين سنحصل على مزيد من الطاقة.
إذا كنا صادقين، فإن التعلل بأن التجارة تبعث على النمو الاقتصادي، الذي يبعث بدوره على تغير مناخ الأرض، يؤدي بنا إلى نتيجة قاسية، ألا وهي ضرورة قطع كل روابطنا التجارية لضمان بقاء الصينيين، والهنود، والأفارقة فقراء. والسؤال هو عمّا إذا كان من الممكن لأي كارثة بيئية، حتى مشكلة تغير المناخ الخطيرة؛ أن توقع نفس التكلفة البشرية التي يوقعها الإبقاء على ثلاثة مليارات من البشر أو أربعة في فقرٍ يضنيهم. وسؤال مثل هذا السؤال شأنه شأن الإجابة عليه. هل يعني هذا أن الأقدار شاءت لنا الاختيار بين الجوع الجماعي، وبين معركتنا البيئية الفاصلة؟ لا على الإطلاق. ثمة الكثير مما يمكن أن نساعد به البيئة دون استخدام المنهج المضاد الذي يحد من التجارة. فضرائب التأثيرات الخارجية حدت بالفعل من انبعاثات غاز الكبريت في الولايات المتحدة (وستفعل الأمر ذاته في الصين أيضًا). ويمكن توظيفها كذلك للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ولمكافحة تغير المناخ؛ فإذا طلبنا من قادتنا إحالة هذا الأمر إلى لجنة تشريعية، فقد يمكننا إنجازه. كما أنه قد لا يكون باهظ التكلفة كما نتخيل. يمكننا البدء بالتوقف تمامًا عن دعم الوقود الحفري. فألمانيا، مثلًا، وهي الدولة المولعة بإنجازاتها البيئية، والمؤيدة بحزم لاتفاق كيوتو بشأن تغير المناخ، تدفع لكل عامل في مناجم الفحم ٨٦,٠٠٠ دولار لتحمي بذلك صناعتها للفحم من المنافسة الدولية.
ما الذي سنجنيه من هذه الهجمة البيئية على التجارة الحرة؟ ها قد رأينا أن السباق نحو القاع لا وجود له، وأن الصناعات الملوِّثة ما تزال موجودة على نحو أساسي في الدول الغنية قبل الدول الفقيرة، وأن المعايير البيئية تشهد نهوضًا في الصين، والبرازيل، والمكسيك التي هي أكبر مقاصد الاستثمار الأجنبي في الدول الفقيرة، وأن الإجراءات الحمائية كالتي تُفرض على الزراعة، والصلب، والفحم التي تستند أحيانًا إلى مبررات بيئية هي في الواقع تلحق بالبيئة جسيم الضرر، وأن الضرائب المفروضة على وقود المركبات متوافقة مع التجارة الحرة وأنها أفضل كثيرًا في خدمة البيئة من القيود التجارية، وأن أخطر المشاكل البيئية على الأقل حتى يومنا هذا سببها الفقر وليس الثروة. أما الحركة المُناصِرة للبيئة، فيجب عليها المعارضة بشدة والمطالبة بتجارة دولية حرة على الفور. وربما نجدها تفعل هذا يومًا ما.
(٣) المؤسسات المستغلة، أو هل التجارة مناسبة للفقراء؟
يا له من حذاء رياضي جميل! لكن، ألا يشعرك ولو بقليل من الذنب؟
تحديًا لاحتفال مصانع نايكي بالحرية، وعرضها الذي يقول: إذا رغبت في صنع حذائك على النحو الصحيح، فاصنعه بنفسك؛ لم يسعني إلا التفكير في العاملين بالمصانع المكتظة في آسيا وأمريكا الجنوبية الذين يصنعون بالفعل أحذية نايكي. وتحديًا لمصانع نايكي، طلبت زوجًا من الأحذية تحت الطلب عليه جملة «مؤسسة مستغلة».
مع أن رجال الاقتصاد نظروا إلى المسألة على أنها أمر طريف، لكن نايكي لم تنظر إليها بهذا الشكل وبالتالي لم يحصل جونا بيريتي على حذائه الذي طلبه.
لن يأتي الحل لمشكلة الفقر هذه عن طريق مقاطعة الأحذية والملابس التي تصنَّع في الدول النامية. بل على العكس، فعندما فتحت دول مثل كوريا الجنوبية ذراعيها للشركات متعددة الجنسيات، شقت طريقها نحو الثراء ببطء ولكن بثقة. وعندما شرعت الشركات متعددة الجنسيات في إنشاء مزيد من مصانعها، باتت تنافس بعضها بعضًا للحصول على العمال الأكثر مهارة. وارتفعت الأجور، ليس لأن الشركات أصبحت أكثر سخاءً، وإنما لأنه لم يكن لديها خيار آخر لجذب العمال المهرة. أما الشركات المحلية فهي تتعلم أحدث تقنيات الإنتاج، وتصبح من الشركات الكبرى الموفرة لفرص العمل أيضًا. وأصبح العمل في مصنع واكتساب المهارات اللازمة يلقى جاذبية أكثر وأكثر لدى الناس، وتحسَّن التعليم. وتتسبب هجرة سكان القرى إلى المدينة في رفع أجور الذين يظلوا بالريف إلى مستوى أفضل نوعًا ما. ولما كان من الأسهل فرض الضرائب على العمالة الرسمية، فقد ارتفع دخل الحكومة وتحسن مستوى البنية التحتية، والرعاية الطبية، والمدارس. وتراجع الفقر، وارتفعت الأجور على نحو لا يمكن إيقافه. فبعد تعديله وفقًا للتضخم، ارتفع دخل العامل الكوري العادي ليصير أربعة أضعاف ما كان يحصل عليه والده منذ خمسة وعشرين عامًا. وتعد كوريا الآن رائدة في التكنولوجيا العالمية، وغنية بما يكفي لتدعم زراعتها شأنها شأن باقي دول العالم الغنية. وقد رحلت منها المؤسسات المستغلة إلى مكان آخر.
من الصعب ألا يتأثر المرء بالأحوال في المؤسسات المستغلة. والسؤال هو كيف نتخلص منها؟ يعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن المؤسسات المستغلة نافعة من ناحيتين: أولاهما، أنها بمنزلة وضعٍ أفضل مقارنةً ببدائلها المباشرة. والأخرى، أنها درجة على السلم نحو شيء أفضل.
(٤) قوة جماعات المصالح الخاصة
عُرف عن هاري ترومان أنه كان يبحث عن رجل اقتصاد يتحدث من وجهة نظر واحدة بحيث يعجز عن قول «ومن ناحية أخرى» بعد أن يعطيه المشورة. ذكر رونالد ريجان ذات مرة، وهو الذي كان لديه أفضل من يكتبون له الخطب؛ ضرورة وجود نسخة من لعبة أسئلة خاصة برجال الاقتصاد «تحتوي على مائة سؤال وثلاثة آلاف إجابة».
إن خبراء الاقتصاد لا يتفقون دائمًا، ولكن يندر أن تجد خبير اقتصادي غير متحمس لمزايا التجارة الحرة. ويفيد الرأي المتشابه المُجمع عليه بين علماء الاقتصاد أن التجارة الدولية الحرة تمثل تقدمًا عظيمًا، وأنه حتى إذا أبت الدول الأخرى تخفيف وطأة القيود التجارية، فسيكون بنا من الحماقة ما يكفي إذا لم نخفف وطأة القيود التي نضعها نحن.
يرى علماء الاقتصاد أن للتجارة الحرة فوائد جمة. فمثلًا، عندما رضخت اليابان لرغبة الولايات المتحدة في فتح موانئها للتجارة في خمسينيات القرن التاسع عشر في أعقاب عقود من العزلة، بدأت اليابان في تصدير الحرير والشاي إلى سوق عالمية متلهفة مقابل القطن والملابس الصوفية التي كانت زهيدة الثمن دوليًّا ولكن باهظة الثمن في اليابان. ومن ثم، زاد دخلها القومي بمقدار الثلثين.
ومؤخرًا، اعتُبرت جولة المفاوضات التجارية في أورجواي، التي قللت القيود التجارية في العالم منذ العام ١٩٩٤؛ السبب في زيادة الدخل العالمي بحوالي ١٠٠ مليار دولار. فإذا تقلصت التعريفات الجمركية على السلع الزراعية والصناعية والخدمات بمقدار الثلث، فسوف يرتفع المكسب إلى ٦٠٠ مليار دولار، أي حوالي ٢٪ من الدخل العالمي. أما إزالة جميع القيود التجارية، فسوف تحقق أكثر من ٦٪ من الدخل العالمي. وتقلل هذه الأرقام بالطبع من تقدير المنافع، إذ إنها لا تعبر إلا عن المكاسب المباشرة الناجمة عن نقل أرخص البضائع من الأسواق العالمية إلى الأسواق المحمية: وبناء عليه يكون هذا تطبيقًا مباشرًا لنظرية ديفيد ريكاردو للميزة المقارنة. وتتضارب ميزات أخرى مع الاعتقاد الشائع بأن التجارة صديقة للشركات متعددة الجنسيات، فالتجارة الحرة تقضي أيضًا على قوة ندرة الشركات الكبيرة بتعريضها للمنافسة الدولية. فهي تشجع استخدام طرق العمل الجديدة، والتقنيات الأكثر تقدمًا. ويعتقد بعض الناس أنها تروج للسلام بمنحها الدول ذات العلاقات التجارية أسبابًا قوية كي لا يحارب بعضها بعضًا.
فإذا كانت التجارة الحرة تتمتع بالفعل بكل هذا الكم من الفوائد، فلماذا لا يزال بالعالم العديد من القيود التجارية؟ لماذا لا يحاول السياسيون كسب أصوات الناخبين بسهولة عن طريق تقليل القيود التجارية؟ لماذا كان يتحتم إجبار اليابانيين على تنفيذ السياسة التي ضاعفت دخل الدولة بأكملها؟ للأسف لا تخل معظم الأمم، الغنية منها والفقيرة، من جماعات المصالح، التي تتمتع بسلطة تختلف باختلاف الدول، يكون لديها أسبابها لمعاداة التجارة الحرة.
تميل التعريفات الجمركية إلى فرض تكلفة ضئيلة مستترة على معظم أنحاء البلاد، في صورة أسعار مرتفعة، وتميل كذلك إلى فرض تكلفة إضافية على الأجانب، الذين ليس لديهم أصوات انتخابية. وبالطبع لتلك التعريفات فوائد جوهرية مقتصرة على مجموعة محدودة من الناس الذين يكونون في الغالب تابعين لقطاعات ذات نقابات منظمة وشركات كبيرة. فمتى تزود المصوتون بالمعلومات الكافية والفهم الشامل للنظرية الاقتصادية، فسوف يخسر هؤلاء الحمائيون في الانتخابات الديمقراطية. ولكن إذا لم يكن لدى المواطنين الفهم الكافي لما تفرضه عليهم تلك التعريفات من تكلفة، فبالنظر إلى التأثير الضئيل الذي تحدثه أي تعريفة بعينها على أي ناخب بعينه، فإن التعريفة ربما لن تخطر ببال الناخبين — خاصة إذا كانت الحملة من أجل القيود التجارية تستتر في صورة حملة ضد المؤسسات المستغلة. قد تتعرض جهود الإصلاح للإحباط عن طريق كسل وعصبية المصوتين قليلي المعلومات، في حين أن جماعات المصالح تعي جيدًا رغبتها في التربح من الحماية ويجدون الأمر يستحق أن يخصصوا له التمويل السخي وجهود جماعات الضغط للدفاع عن مصلحتهم المحدودة.
ويستوجب ألا تتمتع جماعات المصالح الخاصة في ظل نظام ديمقراطي سليم إلا بقدر محدود من القوة يكون أقل من ذاك الذي يتمتعون به في الأنظمة الديمقراطية الهشة، أو في الأنظمة غير الديمقراطية على الإطلاق، مثل الكاميرون. فإذا كانت القيود التجارية يعزى جزء من سببها إلى جماعات المصالح، فإنا نتوقع للدول التي ترسخت فيها الديمقراطية أن يكون لديها قيود تجارية قليلة.
وتؤيد الإحصاءات هذا الاستنتاج، ففي عام ١٩٩٩، بلغ متوسط التعريفات الجمركية بالولايات المتحدة ٢,٨٪، وبلغ في الاتحاد الأوروبي ٢,٧٪، وفي النمر المتنامي كوريا ٥,٩٪، وفي الأرجنتين، التي يطلق عليها النموذج المثالي للإصلاح الاقتصادي، ١٠,٧٪. وفي الأنظمة الاقتصادية العملاقة في الصين والهند ١٥,٧٪، و٢٩,٥٪ بالترتيب. وقد علمنا من قبل أن دولة الكاميرون الصغيرة البائسة لم تتخلص من الفقر والفساد بفرضها تعريفة جمركية متوسطها ٦١,٤٪.
ويبدو أنه حتى إذا كنا قادرين على ممارسة الضغط على رجال السياسة لفعل الصواب للجميع بتقليل التعريفات الجمركية، فإن مسئولية مشابهة تقع على عاتق حكومات تلك الدول الفقيرة. فلماذا يبقون على التعريفات التي تلحق الضرر بمواطنيها؟ ربما لأن العزلة الدولية نافعة للاستقرار السياسي. فالقائد السياسي فيديل كاسترو، صاحب أطول فترة رئاسة في العالم، بالتأكيد أصبح رئيسًا مدى الحياة نتيجة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده، والتي كان لها تأثير مُغاير للنتيجة التي كانت مرجوة منها. كما أن حكم صدام حسين بدا أقوى من أي وقت مضى بعد انقضاء عشر سنوات من العقوبات الاقتصادية، حتى إن خلعه تم بقوة خارجية، وليس بتغيير داخلي. أما دول مثل ميانمار وكوريا الشمالية، فهي دول منبوذة دوليًّا بسبب حكوماتها الثابتة ثباتًا محبطًا لا يتغير.
دَعَمَ آليات السيطرة السياسية نظام صارم من القوانين، التي حاولت أن تخفض إلى الحد الأدنى أي تغيير اجتماعي، أو سياسي، أو اقتصادي بين السكان بصورة عامة … ومن المحتمل أن التأثيرات الأجنبية الضارة قد انخفضت إلى حدها الأدنى بعد عام ١٦٤٠ عندما قطعت الدولة كل ما يربطها بالعالم الخارجي. وبينما نجحت تلك المقاييس الدقيقة في حفظ حكم أسرة توكوجاوا طوال قرنين ونصف القرن تقريبًا إلا أنها لم تأمل مطلقًا في منع كل التغييرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية من الحدوث … وأدى استئناف الاتصال الأجنبي مع الولايات المتحدة والقوى الامبريالية الأوروبية إلى جلب أزمة إلى البلاد على نحو سريع … ومنذ عام ١٨٥٣ في أثناء الأزمة حول طلب الولايات المتحدة بإنشاء العلاقات الرسمية … سرعان ما أصيبت سلطة توكوجاوا بكبوة هائلة.
حاولت جماعات المصالح تعريف السياسة التجارية للولايات المتحدة، وإن تفاوت نجاحهم في ذلك. فقيود التعريفات الجمركية يستوجب أن يوافق عليها الكونجرس الذي يدافع ممثلوه عن مصالح جمهورهم من الناخبين، ويطالبون بحمايتهم سواء كانوا يعملون في الزراعة في ولاية «أيوا»، أو في صناعة الصلب في بنسلفانيا، أو صناعة السكر في فلوريدا، أو صناعة السيارات في ميتشيجن. وبالمتاجرة بالأصوات فيما بينهم، تمكنوا من الحصول على موافقة الكونجرس على التعريفة تلو الأخرى، فإذا عاد رئيس الدولة من بعض المفاوضات التجارية وفي يده اتفاقية تحد من القيود التجارية تجدهم يرفضون التصديق عليها.
يميل رؤساء الدول بكل الحماس إلى تأييد التجارة الحرة لأنهم يحتاجون الأصوات الانتخابية للأمة بأسرها، لهذا يقل نزوعهم إلى محاباة ضرب محدد من ضروب الحماية. فعندما أقنع الرئيس روزفلت الكونجرس بعد عام ١٩٣٤ بمنحه والرؤساء المستقبليين للولايات المتحدة حق الموافقة مسبقًا على الاتفاقيات التجارية، انكمشت معدلات التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة من حوالي ٤٥٪ حتى ١٠٪ في عقدين. وبعد أن ألقيت على عاتق الرئيس مسئولية السياسة التجارية، استمر المعدل في الانخفاض.
لا مناص من أن قادة الدول ليس لديهم مناعة ضد سياسات جماعات المصالح: إذ إن تفضيل مصلحة جمهور الناخبين في فلوريدا خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة يضمن الحماية لمُصنِّعي السكر على حساب باقي الأمة. إذ ما من نظام يسمى بالنظام السياسي المثالي، ولكن الأنظمة الديمقراطية تميل إلى محاباة التجارة أكثر من الأنظمة الأخرى، لأن تقليل القيود التجارية يستفيد منه المواطن العادي.
(٥) كيف نجعل الأمور أفضل للفقراء؟
وللأسف يربح بعض الناس أكثر من البعض الآخر. فأنا أنعم بحال جيد، وكذلك البلجيكيون، أما التيموريون فلا، فحالهم كان سيصبح أسوأ لولا التجارة، ولكن لا يكفي هذا ليجعلنا نتجاهلهم وننسى أمرهم.
ولا يجدر بنا السهو عن أن أحد الأسباب وراء سهولة إنتاج المزارعين الفقراء للبن هو أن البن لا يُزرع في فرنسا أو فلوريدا، وعليه لا يهتم المزارعون الأغنياء بالاعتراض على فرض تعريفات جمركية عالية. أما البن الخام، فهو لا يخضع نسبيًّا للقيود التجارية، لذا فإن أحد تأثيرات القيود التجارية المفروضة على اللحم والأرز والحبوب هي أن المزارعين في الدول الفقيرة يجبرون على زراعة محاصيل مثل البن وهو الأمر الذي لا يمكن أن يساعدهم جميعًا.
ولمّا كان البن مجال عمل يسهل دخوله، فإنني أود أن أتنبأ بشيء ما، ألا وهو أن مزارعي البن لن يصبحوا أثرياء قط إلى أن يصبح معظم من حولهم أغنياء. فإذا أصبحوا أغنياء في حين ينغمس في الفقر باقي المزارعين والعاملين في المؤسسات المستغلة، فسيحولون نشاطهم إلى زراعة البن هم الآخرون. وستشهد أسعار البن العالية انخفاضًا إلى أن يحصل العمال بالمؤسسات المستغلة ذوو الياقات الزرقاء على أجور جيدة من عمل تصنيعي يتطلب مهارة، ومن ثم لن ينظروا حينئذ لمزارع البن الثري على أن مهنته مهنة جذابة.
وعلينا أن نستوعب أن المبادرات التي تركز بدقة على «بن التجارة العادلة»، أو «الملابس غير المصنعة في المؤسسات المستغلة» لن تسهم قط بأي تحسن جوهري في حياة ملايين الناس. فبعضها يتسبب بالفعل في إلحاق الأذى بهم، مثل حملة المطالبة بمنع مدينة نيويورك من شراء أطقم الثياب الموحدة من الدول الفقيرة. أما غيرها مثل الأنواع العديدة من البن التي تحمل علامة التجارة العادلة، فمن الأرجح أن تحسن دخل بعض منتجي البن دون التسبب في كثير من الأذى. ولكن هذه المبادرات لا يمكنها إصلاح المشكلة الأساسية ألا وهي إنتاج البن بكميات مفرطة. فمع أدنى تلميح بأن زراعة البن ستصبح مهنة جذابة، سينهال عليها البائسون ممن ليس لديهم أي بدائل أخرى. وفي الحقيقة، فإن التنمية واسعة النطاق في الدول الفقيرة سترفع من مستويات معيشة الأفراد الأشد فقرًا، وترفع كذلك أسعار البن، وتحسن الأجور، وتحسن ظروف العمل في مصانع الأحذية.
هل مثل هذا النوع من التنمية واسعة النطاق وارد الحدوث؟ من دون شك، فمليارات الناس في العالم النامي باتوا الآن أكثر ثراءً مما كان عليه آباؤهم من قبل. وما برح متوسط عمر الإنسان ومستوى التعليم يزداد، حتى في الدول التي لم تشق طريقها نحو الثراء بعد. يعزى جزء من السبب إلى التجارة الحرة، أما الأسباب الكاملة فيطول شرحها. أما بالنسبة لدفع اقتصاد نامي نحو الارتفاع بقوة، فلا مناص من وضع العديد من الإصلاحات المختلفة في مواضعها الصحيحة. ثمة دولة واحدة في العالم نجحت في تحقيق كل هذا على نحو سريع لشعبها الكبير، وانطلقت لتحقيق ما حققته من أسوأ نقطة بداية عرفها التاريخ. وهي الدولة التي سنختم بها رحلتنا الاقتصادية.
