أنماط الحياة والاقتصاد في أفريقيا

(١-١) الصيد والجمع

وينقسم العمل عند البشمن والأقزام وغيرهم إلى قسمين كبيرين على أساس الجنس؛ فعلى النساء، إلى جانب رعاية الأطفال وإعداد الطعام، البحث عن الثمار والجذور النباتية التي تدخل في الطعام، إلى جانب اللحم الذي يأتي به الرجال من حيوان الصيد، ولكن الرجل ليس محظوظًا في الصيد كل يوم، ومن ثَمَّ فإن الغذاء النباتي الذي تجمعه النساء هو في الواقع الغذاء اليومي، أما الرجال فإنهم يجهدون أنفسهم إلى حد التعرُّض للموت، خاصةً إذا كان حيوان الصيد كبيرًا؛ فالبشمن قد تخصَّصوا في صيد الزراف والوعول والنعام، وهم يصيدونها بطرق أبسط ما يقال وصفًّا لها: إنها قديمة قِدَم تاريخ الإنسان! فالطريقة المتبعة هي أن يلبس أحد مَهَرَة الصيادين قناعًا من جلد الوعل أو ريشًا من النعام، ويتسلَّل بهدوء داخل قطيع الحيوانات، ثم يطعن أحدها برمح، ويهرب الحيوان، وعلى الأثر تبدأ مطاردة عنيفة يتفوق فيها الحيوان، ولكن عصبة الصيد تتبع أثره يومًا أو أكثر على أمل اللحاق به بعد أن أنهكه نزيف الدماء الذي أحدثه الرمح، ولكن قد يحدث أن يسبق حيوان مفترس الصيادين إلى فريستهم!

أما الأقزام فرغم أنهم يصطادون بالشباك الوعولَ، وبالحراب الفيلةَ، إلا أن هناك آراءً جديدة تؤكِّد أن الصيد بهذه الوسائل ليس اختراع الأقزام، إنما نَقْلٌ حضاري من الزنوج المجاورين. ورغم براعتهم في الصيد إلا أنهم قد أصبحوا يعتمدون كثيرًا على الزنوج من جيرانهم، عن طريق ما يُعرَف باسم التجارة الصامتة.

ولقد كانت حياة الصيادين تقوم على أساس اصطياد الحيوان الذي يُؤكَل بالقدر الذي يكفي، وبعبارة أخرى عدم الإسراف في الصيد، ولكن استخدام الوسائل الحديثة في الصيد في الوقت الحاضر، ودخول جماعات الصيادين المحترفين الأفريقيين والأوروبيين لصيد أنواع مرغوبة من الحيوان، قد أدَّى إلى اختلال التوازن في الظروف الطبيعية، وأحدث تغيُّرًا كبيرًا في إيكولوجية الحياة الحيوانية والنباتية، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك: أن كثرة اصطياد التماسيح من أعالي النيل من أجل الجلد قد أدى إلى ازدياد أنواع السمك السفَّاح، وهو غذاء التمساح المستطاب، وترتَّبَ على ذلك ازدياد استهلاك السمك السفاح للأسماك الأخرى، وبالتالي اختلَّ ميزان التعادل وقلَّ السمك الذي كان الناس يعيشون على صيده. ومثل آخَر: صيد الفهد بكثرة قد أدَّى إلى ازدياد أنواع الحيوان الذي كان يعيش عليه الفهد كالبابون والخنزير البري، وقد أصبح تزايُدُ أعداد الخنازير البرية والبابون من منغصات الحياة للزرَّاع الذين يجدون حقولهم وقد تعرَّضت للتخريب بواسطة هذه الحيوانات.

وكما تأثَّرَتْ إيكولوجية الحياة الحيوانية بعد تدخُّل عناصر غريبة في الصيد، نجد أيضًا أن الحياة النباتية قد تأثَّرت بواسطة الإنسان المزارع؛ ففي الوقت الذي يحافظ فيه جامع الغذاء على ظروف الحياة النباتية كما هي دون تغيير، نجد أن المزارعين من البانتو الذين غَزَوا إقليم الغابات الاستوائية في وسط أفريقيا قد قطعوا مساحات لا بأس بها من الغابة ليخلقوا متسعًا للحقول، وعلى هذا فإن معظم مساحة الغابات الاستوائية الأفريقية التي تُقدَّر بحوالي خمسة ملايين كيلومتر مربع لا تستغل الآن فيما تُستغَل فيه الثروة الغابية (أخشاب وثمار) إلا في أضيق الحدود، بينما تهدم الثروة كل يوم لتحل الزراعة محلها.

ولقد تنبَّه الباحثون المسئولون حديثًا إلى أن اجتثاث الغابات يحتوي على أخطار بالغة؛ فالقضاء على الغابة يعني القضاء على: (١) ثروة خشبية هائلة. (٢) صمغ ومواد أخرى من عصارة الشجر. (٣) الثمار. (٤) أنسجة. (٥) زيوت بذرة. (٦) أصباغ ومواد دباغة. (٧) زيت النخيل. (٨) النحل وشمع النحل والعسل. (٩) خامات عقاقير طبية. (١٠) تعرية التربة. (١١) تغير ظروف المناخ بقلة الرطوبة المحتجزة في الشجر. وعلى ضوء هذه الخسائر بدأت السلطات سياساتٍ من أجل المحافظة على الغابات وزيادة المساحات المزروعة أشجارًا، ولكن نقص الخبرة الفنية ما زال عائقًا أمام حُسْن تنفيذ هذه السياسات.

ونظرًا لقلة وسائل المواصلات الحديثة، فإن استغلال الغابات في الوقت الحاضر كمصدر للأخشاب ما زال متأخرًا، إلا في بعض مناطق الغابات في غرب أفريقيا لمجاورتها للساحل، كما أن الطلب المحلي على الأخشاب محدود إلا فيما يختص بخشب المناجم وفلنكات السكك الحديدية.

وخلاصة القول أن هناك ما يقرب من ١٥ نوعًا من الأشجار الأفريقية التي تقطع وتدخل التجارة المنتظمة، ومعظم صادرات هذه الأخشاب تتجه إلى أوروبا وجنوب أفريقيا وأمريكا، إلى جانب أنواع خشب المناجم، والسكك الحديدية التي زاد عليها الطلب في مناطق التعدين داخل السفانا، كما هو الحال في نطاق النحاس في زامبيا وكاتنجا ومناجم هضبة جوس في نيجيريا.

وإلى جانب الأخشاب، فإن الزيوت النباتية تشكِّل أكبر مظهر من مظاهر استخدام الغابات الاستوائية الأفريقية؛ فمن مجموع الإنتاج العالمي لزيت النخيل (١٩٧٠) كان إنتاج أفريقيا يساوي ٥٩٪ منه، ونصيب نيجيريا ٢٧٫٢٪، وزائيري ١١٪ من إنتاج العالم، يلي ذلك إنتاج محدود في دول غرب القارة، على رأسها الكمرون وساحل العاج وداهومي.

(١-٢) صيد الأسماك

بالرغم من أطوال الساحل الأفريقي الكبيرة وكثرة المياه الداخلية النهرية والبحيرية، إلا أن أفريقيا لا تساهم كثيرًا في إنتاج السمك العالمي، ومن أهم أسباب قلة المصايد البحرية ضيقُ الرصيف القاري الأفريقي، باستثناء أقصى شمال غرب القارة وأقصى جنوبها. وفيما يختص بقلة إنتاج المياه العذبة الداخلية، فالسبب راجع إلى تنوُّع كبير في نوع الأسماك، مما يتعذَّر معه الصيد التجاري الذي يستلزم أعدادًا كبيرة وأنواعًا محدودة. وأخيرًا فإن عدم وجود أساطيل صيد أفريقية تتوغل داخل المحيط هو سبب حاسم في قلة إنتاج الأسماك في أفريقيا.

والملاحظ أن الكثير من الأفريقيين يقومون بالصيد البحري والنهري، ولكن ذلك يتم دون أن يكون الصيد هو الحرفة الأساسية، بل حرفة ثانوية تهيِّئ مصدرًا ثانويًّا للغذاء، ويمكن أن نستثني من ذلك بعض المناطق التي يعتمد فيها السكان على الأسماك كغذاء أولي، ومن هذه المناطق سكان بعض ضفاف النيجر والكنغو، ولاجونات داهومي وتوجو ونيجيريا، وسكان سواحل موريتانيا وأنجولا.

ولكن الأفريقيين يقومون بالصيد بوسائل قديمة، بينما يقوم الأوروبيون بالصيد تبعًا للوسائل الحديثة في البحار المجاورة لأفريقيا.

وأهم ما نلحظه بالنسبة لتنمية موارد الصيد، مشروعٌ بدأه البلجيكيون في الكنغو، هو مشروع مزارع السمك، الذي أصبح الآن يتكون من ١٢٢ ألف حوض تُربَّى فيها الأسماك، مساحاتها جميعًا أكثر قليلًا من عشرة آلاف فدان، ومعظم هذه المزارع تُربَّى فيها أسماك البلطي، ويعطي الفدان الواحد من هذه المزارع قرابة طن من السمك سنويًّا. وأهمية نمو الثروة السمكية أنها تعطي مصدرًا جديدًا للغذاء يعوِّض نقص اللحوم الملحوظ في الغذاء الأفريقي.

مساهمة أفريقيا في الصيد البحري العالمي لا تزال محدودة؛ إذ بلغت ٦٪ عام ١٩٧٠، وتنتج مصايد سواحل الأطلنطي ٦٢٪ من إنتاج القارة؛ حيث تحتكر جنوب أفريقيا وناميبيا وأنجولا ٤٧٪ منه، تليها منطقة سواحل المغرب والسنغال وغانا، وأهم الأنواع المصادة: السردين والماكرل والتونة، إلى جانب القشريات في السواحل الشرقية، والحيتان في سواحل ناميبيا وجنوب أفريقيا.

(١-٣) التعدين

رغم أن المصريين القدماء قد عرفوا المعادن منذ عصر ما قبل الأسرات (حوالي ٥٠٠٠ق.م)، وعدنوا النحاس والذهب من صحراء سيناء والصحراء الشرقية، ورغم أن معرفة الحديد قد دخلت أفريقيا أيضًا مبكرًا عن طريق مصر من آسيا، ثم انتشرت في العصر السابق للمسيحية في نطاق السفانا (حوالي ٧٠٠ق.م) في شمال السودان، فإن استغلال الثروة المعدنية الأفريقية في صورته الراهنة الواسعة قد بدأ بعد الاستعمار الأوروبي لأفريقيا، ويُستغَل الجزء الأكبر من مصادر هذه الثروة بواسطة الوسائل الآلية الحديثة، وتحت إشراف أو ملكية الاحتكارات الأوروبية والأمريكية.

وباستثناء مصر التي يتم فيها استغلال معظم الثروة المعدنية باستمرار منذ أقدم العهود، فإن أول استثمار تعديني حديث بدأ بعد الغزو الفرنسي للجزائر وشمال أفريقيا، وكان أول معدن يُنتَج من شمال أفريقيا هو الحديد والفوسفات عامَيْ ١٨٦٥ و١٨٦٦ على التوالي.

وقد تم الكشف الجيولوجي عن ثروة أفريقيا المعدنية ببطء شديد في أوائل القرن العشرين؛ نتيجة لقلة وسائل المواصلات ولبطء الدراسة الجيولوجية. والحقيقة أن معظم مناطق التعدين الأولى في أوائل هذا القرن قد تمت في المناطق التي عُرِف عنها أن الأفريقيين يستغلونها منذ القِدَم، كما أن رءوس الأموال اللازمة للاستغلال كانت قليلة، ولكن الدفعة الحقيقية الكبرى في استخراج المعادن الأفريقية قد تمت بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك نتيجة لعدد من العوامل نذكر منها حاجة رءوس أموال جديدة وخاصة الأمريكية، إلى التوظيف والاستثمار، وساعَد على ذلك تحسُّن وسائل المواصلات، وإتمام دراسات كثيرة عن جيولوجية أفريقيا، وتقدُّم وسائل الإنتاج.

وأخيرًا فإن رغبة الدول الأفريقية المستقلة في زيادة دخولها من مصادر ثروتها قد جعلها تهتم في الآونة الأخيرة بالتعدين، بل وبمحاولة تصنيع بعض الخامات المعدنية.

وعلى الرغم من ذلك فإن غالبية رءوس الأموال المستغلة والخبراء والمديرين وكبار الموظفين في شركات التعدين الأفريقية، معظمهم من غير الأفريقيين، ويكون التعدين مصدرًا للرزق لأكثر من مليون أفريقي، نصفهم يعملون في اتحاد جنوب أفريقيا.

وأفريقيا غنية بالثروة المعدنية على وجه العموم، وبعدد من المعادن الثمينة والاستراتيجية على وجه الخصوص، ولكنها تتميز بنقص واضح في مصادر الحرارة: الفحم، وإلى حد كبير البترول، ولكنها عوضًا عن ذلك تتميز بوجود نسبة كبيرة جدًّا من الطاقة المائية (٢٣٫١٪ من إمكانيات العالم أجمع)، ولا يفوقها في ذلك سوى آسيا (٢٣٫٤٪).

(٢-١) الرعي

رغم أن الرعي قد ظهر بصورته الواسعة في أفريقيا منذ قرابة ألف سنة، إلا أنه يبدو أن مصيره إلى الانكماش والزوال، كما هو الحال بالنسبة للجمع والصيد، ويرتبط ذلك بلا شك باتجاه الدول والتشريعات الاقتصادية الحديثة من أجل استقرار الرعاة المتنقلين، وتحسين سلالات حيوان الرعي وغير ذلك مما يؤدِّي إلى تدخُّلٍ متزايدٍ من جانب الهيئات الحكومية في حرية الرعي التقليدي، ويفرض عليه القيود التي سوف تؤدِّي في النهاية إلى زواله، وحلول أنواع أخرى من النشاط الاقتصادي مرتبطة بالزراعة وتربية الحيوان على النظم والأساليب الحديثة.

ومن الأدلة على هذا الاتجاه أن كثيرًا من الرعاة التقليديين الذين استقروا قد بدءوا يقيمون دعائم حياتهم الاقتصادية على الزراعة، أو غيرها من أنواع العمالة، ويقلِّلون اعتمادهم على الحيوان، أو نجدهم يقومون بما يُسمَّى الزراعة المختلطة التي تخدم فيها الزراعة تربية الحيوان أو العكس، أو هما معًا.

والرعي المتنقل في الوقت الحاضر يسود مساحات ضخمة من القارة، وأكبر مركز له السفانا السودانية من الهضبة الحبشية إلى السنغال، ومن نطاق الصحراء الكبرى إلى حدود السفانا الشجرية، والمركز الثاني يشمل سفانا هضبة البحيرات والسفانا الجنوبية ومدغشقر. وهناك دول عماد حياتها الاقتصادية في الوقت الحاضر الحيوانات، وغالبية سكانها رعاة، ومن أهم نماذج هذه الدول: النيجر وتشاد والفولتا العليا وموريتانيا، وكلها في نطاق السفانا السودانية.

وأهم حيوانات أفريقيا هي الأبقار تليها الإبل، ولكلٍّ منهما مجالُ انتشارٍ خاص؛ فالإبل في المناطق الصحراوية، والأبقار في نطاقات الحشائش في السهول والجبال، وإلى جانبهما نجد أعدادًا وفيرة من الماعز والأغنام، وفي بعض المناطق الخنازير أيضًا.

وكان لتكاثُر أعداد الماشية آثار سيئة، فالغذاء محدود وموارد الماء محدودة، مما يؤدي إلى هزال الماشية من ناحية، وتجمُّعها في مواسم الجفاف في نقط السقاية بأعداد كبيرة، ويسهِّل هذا الوضع انتقال أمراض وأوبئة البقر، ويقضي على جانب كبير منها؛ ولهذا كان أول ما يُعمَل لتحسين الثروة الحيوانية انتشار مراكز بيطرية عديدة لعلاج الحيوان ومكافحة مصادر الأمراض، ومن أهمها: القضاء على ذباب تسي تسي، وحفر الكثير من الآبار لمنع تركُّز الماشية في نقط محدودة.

(٢-٢) الزراعة

تنقسم الزراعة الأفريقية المعاصرة إلى ثلاث أقسام رئيسية: الزارعة المتنقلة أو البدائية، والزراعة الكثيفة، والزراعة الواسعة الأوروبية، ولكلٍّ من هذه الأقسام مناطق انتشار محددة؛ فالزراعة البدائية تنتشر في نطاق الغابات والسفانا، والزراعة الكثيفة في الجمهورية العربية المتحدة وحوض البحر المتوسط، ومشروعات الزراعة الحديثة في السودان ومالي والسنغال وأوغندا، وأخيرًا فالزراعة الواسعة الأوروبية تنتشر في مناطق استيطان الأوروبيين الحالية والسابقة في جنوب وشرق القارة.

ولكلٍّ من هذه الزراعات ارتباطات تاريخية وضوابط طبيعية وحضارية؛ فالزراعة البدائية قد انتشرت كنمط متوازن مع الظروف الطبيعية للتربة الأفريقية المدارية، فمعظم هذه التربة من النوع المعروف باسم لاتريت أو التربة الحمراء، وهي قليلة السمك ويسهل جرفها وتعريتها بواسطة الأمطار والرياح، إذا ما تعرَّتْ من الغطاء الشجري الذي يحميها من الأمطار ويغذيها بما يسقط من الأشجار من أوراق ومخلفات تتحلل، وتكسب هذه التربة الضعيفة المواد العضوية التي تمكن من تغذية الأشجار الاستوائية الفخمة.

ولهذا فإن الملكية الزراعية الفردية تكاد ألا تظهر ويحل محلها الملكية الجماعية للعشائر والقبائل التي تسيطر على مساحات كبيرة؛ لكي يكون هناك احتياطي كبير تنقل إليه الزراعات بعد فقدان خصوبة المزارع السابقة.

أما الزراعة الكثيفة فتظهر في منطقة البحر المتوسط ووادي النيل الأدنى؛ لخصب التربة وتجدُّدها، ولاستخدام المحراث والمخصبات العضوية واستقرار المزارعين في ملكيات فردية متوارثة.

وأخيرًا فإن المزارع الأوروبية الواسعة ما هي إلا نتيجة للاستعمار والاستيطان ونزع ملكيات الأفريقيين من أجل تأمين حياة ثابتة للمستوطنين البيض، وتؤكِّد الأرقام التالية هذه الحقيقة التي أدَّتْ إلى كوارث اقتصادية واجتماعية للأفريقيين أصحاب الأرض التي تركت لهم مساحات صغيرة من بلادهم، أو مساحات كبيرة غير منتجة حتى ضاقت بهم مواردها، وكان عليهم إذن العمل في صور قريبة من صورة رقيق الأرض في مزارع الأوروبيين.

ويتميز كل نوع من أنواع الزراعات الأفريقية المعاصرة بإنتاج معين؛ «فالزراعة البدائية» تقدِّم الغذاء للسكان، أو على الأقل تحاول أن تكفي القبائل حاجتهم، وقد يتعذَّر ذلك في أحيان لضعف التربة وقلة المال السائل لدى الفلاحين، الذي يمكن أن يؤدي إلى شراء الأسمدة والمخصبات واستخدام وسائل أنجع في الزراعة من عصا الحفر أو الفأس، ونقص الخبرة الفنية والتجارب التي يمكن أن تؤدي إلى إنتاج أنوع من الزراعة أكثر غلة من المحاصيل الحالية.

أما «الزراعة الكثيفة»: فأهم محاصيلها القمح والذرة والشعير وغير ذلك من محاصيل الحبوب والبقول والدرنيات وقصب السكر، ومعظمها أيضًا محصولات غذائية، ولكن الظروف التي تُزرَع فيها — خصب التربة، استخدام المخصبات العضوية، استخدام المحراث، نُظُم الري المختلفة — جعلت كمية الإنتاج أكبر من الكفاية الذاتية في أحوال كثيرة، وخاصة في وادي النيل الأدنى وشمال غرب أفريقيا، قبل الزيادة السكانية الكبيرة في هذا القرن، وقبل اتجاه جزء هام من الإنتاج الزراعي إلى المحصولات النقدية.

وإلى جانب ذلك فقد كان هناك محاصيل شجرية عديدة، منها الزيتون والكروم والنخيل، بحيث إن هذه الزراعة كانت تكمن فيها عدة خصائص نذكر منها: التخصُّص الإنتاجي، والزراعة المختلطة مع الحيوان، ووجود فائض إنتاج جعل في المنطقة خدمات تجارية على نطاق محدود، ولكنه آخِذ في التناقص بشدة نتيجة للنمو السريع الملحوظ للسكان في أفريقيا الشمالية.

وقد تميَّزَ إقليمَي الزراعة البدائية والكثيفة بدخول عنصر جديد في الفترة الحديثة، وإن كانت هذه الفترة تمتد إلى أكثر من مائة عام في الجمهورية العربية المتحدة، هذا العنصر هو المحاصيل النقدية التي تمثَّلَتْ في القطن والأرز وفول السوداني والقرنفل والكاكاو والبن، بالإضافة إلى تنمية محاصيل طبيعية من أجل تجارة الصادر كنخيل الزيت وجوز الهند، وقد أدت هذه المحاصيل النقدية إلى دخول بعض مناطق هاتين الزراعتين في سوق الإنتاج الدولي بقصد التبادل التجاري، ولكن الطفرة التي أدت إليها هذه المحاصيل في ميزانيات الدول والمستعمرات كانت سلاحًا ذا حدين؛ فإن المال الذي توفَّرَ فجأةً في أيدي المزارعين لم يُعتنَ برصد أجزاء منه لمشروعات المستقبل، ومواجهة تطورات الموقف الدولي من حيث أسعار الخامات؛ ولهذا تعرَّضَتْ هذه الدول لذبذبة شديدة في الدخول، أدَّتْ إلى نشوء وتخطيط اقتصادي جديد، يشتمل على تدخُّل الحكومات لتثبيت الأسعار، وإنشاء هيئات للمنتجين، وأرصدة خاصة للتوسُّع أو سد العجز، وأخيرًا محاولة إيجاد بديل أو محصول آخَر زراعي أو معدني، أو التصنيع من أجل تخفيف أخطار الاعتماد على محصول واحد.

ومن أهم نتائج دخول المحصول النقدي ظهور المشروعات الزراعية الكبرى، ومشروعات الري الدائم على النيل في الجمهورية العربية المتحدة (القناطر وسد أسوان والسد العالي)، والسودان (أرض الجزيرة ودلتا الجاش ومشروع الزاندي والبطانة)، ومالي (مشروع دلتا النيجر الداخلية)، والسنغال (مشروعات الفول السوداني)، ونيجيريا (القطن والفول السوداني في الشمال، والكاكاو والزيوت النباتية في الجنوب)، وغانا (الكاكاو وسد الفولتا)، وأوغندا (مشروعات القطن والبن)، وتنجانيقا (السيسال).

أما «المزارع الأوروبية الواسعة» فتتركز في شرق وجنوب القارة، ومن أهم مناطق المزارع الأوروبية: حقولُ السيسال في تنجانيقا، ومزارع البن والشاي والسكر والتبغ في مناطق المرتفعات في دول شرق أفريقيا، والمطاط في ليبيريا، ومزارع البرتغاليين المُنتِجَة للكاكاو، وفي ساوتومي وبرنسيب، والمنتجة للسيسال في أنجولا وموزمبيق، ومزارع البلجيكيين في الكنغو، والبريطانيين في روديسيا وجنوب أفريقيا.

وتتميز مزارع الأوروبيين بانقسامها إلى قسمين: الأول مخصَّص للمحصولات النقدية، وهو أوضح ما يكون في شرق القارة والمستعمرات البرتغالية والكنغو وليبيريا، والثاني زراعة احتياجات الأوروبيين من محصولات غذائية، بالإضافة إلى محصولات تجارية، كما هو الحال في روديسيا وجنوب أفريقيا.

وتتميز مزارع الأوروبيين عامة بأنها تشتمل على مساحات كبيرة وخاصة تلك المنتجة للمحصولات النقدية، ومن الأمثلة على ذلك: مزارع ليبيريا التي يملكها المليونير الأمريكي فايرستون، والتي تبلغ مليون فدان يستغل عُشْرها فقط، ومساحة ممتلكات الشركة البلجيكية المسمَّاة شركة زيوت الكنغو البلجيكي، والتي تبلغ ١٫٨ مليون فدان، وممتلكات المستوطنين البيض في جنوب القارة وشرقها ومتوسطها ألف فدان، وهناك مزارع أكبر وبعضها يُستغَل في إنتاج الحبوب (القمح أو الذرة) للأكل وعلفًا للماشية الكثيرة التي يقتنيها البوير، ويعيشون عليها كمصدر أساسي للرزق.

ولا شك أن حركات التحرر الوطنية واستقلال عدة دول في شرق أفريقيا قد أدى إلى خوف كثير من المستوطنين وتصفية أملاكهم والرحيل، كما حدث في حالات عديدة بين مزارعي كينيا من الإنجليز.

(٢-٣) إنتاج الطاقة والصناعة

الصناعة في أفريقيا بمفهومها الحديث جديدة، ولكن هناك صناعات قديمة في القارة يمكن تدخل في مفهوم الحِرَف كالحدادة، وصهر الحديد، والنسيج، وعمل السكر، وعصر الزيوت النباتية والدباغة، وعمل الملابس، وتشغيل الجلود، والتجارة … إلخ.

أما الصناعة المرتبطة بالمصنع والإنتاج الآلي، فهي قاصرة على مناطق محدودة من العالم الأفريقي، ولا شك أن مصدرها أو المحرك لوجودها هو التأثُّر الأفريقي بالعالم الخارجي، وعلى الأخص بأوروبا الصناعية.

وعلى هذا فالصناعة قاصرة على مناطق معينة تتمثَّل في مدن شمال أفريقيا، وعلى وجه الخصوص بعض مدن الجمهورية العربية المتحدة، وفي اتحاد جنوب أفريقيا، ومناطق متفرقة من روديسيا والكنغو.

وحتى هذه المناطق؛ باستثناء الجمهورية العربية المتحدة وجنوب أفريقيا، تتميز بصناعات محدودة، غالبًا ما ترتبط بالتعدين، كما هو الحال مثلًا في تصنيع النحاس في كاتنجا وزامبيا، أو محاولة تصنيع البوكسايت في غانا.

وهناك أسباب عديدة لتأخُّر الصناعة في أفريقيا، نذكر منها: قلة الخبرة، وعدم وجود رأس المال، وتفضيل حكومات المستعمرات الاتجاه إلى استغلال الخامات الأفريقية وتصنيعها في أوروبا، وفوق كل هذا نقص خطير في أفريقيا في موارد الطاقة المحركة وتشريعات العمالة؛ ذلك أن الأوروبيين قد انتهزوا فرصة الزعامات القبلية الأفريقية لكي يجبروا الزعماء على إمدادهم بالقوة بعدد من الأيدي العاملة نظير أجور ضئيلة، وقد بدأت هذه المعاملة الجائرة في التحسن، إلا في مناطق المستعمرات البرتغالية التي تؤمن العمالة الرخيصة لمناجم النحاس في الكنغو وزامبيا، ومناجم الفحم والحديد والماس في روديسيا وجنوب أفريقيا راجع خريطة رقم (٤٠).

إنتاج الفحم الأفريقي ضئيل بالنسبة للإنتاج العالمي؛ فقد كان ٢٫٨٪ عام ١٩٦٨، ويمثِّل أقل من ٢٫٥٪ عام ١٩٧٠، والملاحظ أن الإنتاج الأفريقي متذبذب وهو يتجه في مجموعه إلى الانخفاض، وهناك دول تختفي من قائمة المنتجين مثل تنزانيا وملاجاشي اللتين كانتا تنتجان قرابة عشرين ألف طن في أوائل الستينيات، وانخفض إنتاجهما إلى أرقام لا تُذكَر، وواضح من الجدول أيضًا اتجاه نيجيريا وزائيري والجزائر إلى الهبوط الشديد، وعلى هذا فإن الفحم في حقيقته يقتصر على ثلاث دول في جنوب القارة، وبرغم هذا فإنه يمثِّل احتكارًا حقيقيًّا لدولة جنوب أفريقيا (٩٠٫٣٪ من إنتاج القارة).

ويُقدَّر احتياطي الفحم في جنوب أفريقيا ﺑ ٧٢٫٤ مليار طن، وهو ما يكفي هذه الدولة عدة مئات من السنين، مع افتراض ازدياد الاستهلاك عن الإنتاج الحالي، أما احتياطي روديسيا فيبلغ ٦٫٦ مليارات من الأطنان، مركزة في حقل وانكي، وهو بذلك أقل بكثير من احتياطي جنوب أفريقيا، ويمثِّل احتياطي فحم نيجيريا أصغر احتياطي معروف في أفريقيا؛ إذ قُدِّر عام ١٩٧٠ بنحو ثلث مليار طن، كما أنه ليس نوعًا جيدًا، وقد تناقَصَ إنتاجه كثيرًا بسبب ثورة الإيبو التي عُرِفت باسم ثورة «بيافرا»، التي توجد فيها حقول الفحم الرئيسية قُرْب مدينة إينوجو، وقد ظهرت زامبيا أخيرًا في قائمة إنتاج الفحم الأفريقي، ولا تزال المغرب تمثِّل الدولة الوحيدة في نصف أفريقيا الشمالي ذات الإنتاج المعقول.

وعلى عكس الفحم فإن «البترول» يكاد أن يتركز وجوده في النصف الشمالي من أفريقيا، وهو يمثِّل أكبر مصدر للطاقة المعدنية في القارة، كما كان يمثِّل حوالي ١١٫٥٪ من الإنتاج العالمي للبترول لعام ١٩٧٢، وحتى عام ١٩٥٧ كانت مصر تنتج نحو ٩٠٪ من بترول أفريقيا، ثم أخذت أهميتها في التناقص السريع بعد ذلك التاريخ بدخول الجزائر مجال الإنتاج التجاري، ثم ليبيا بعد عام ١٩٦٠.

ويُضَاف إلى هذه القائمة من المنتجين في السنوات الأخيرة تونس (٤٫٢ ملايين طن)، والكنغو (٠٫٤ مليون طن)، والمغرب (١٥ ألف طن)، ويُلاحَظ من الجدول السابق أن إنتاج البترول يتذبذب في عدد من الدول نتيجةً للأحداث السياسية، أو يخضع لسياسات الدولة المنتجة؛ فقد تأثَّر بترول نيجيريا كثيرًا نتيجة لحرب بيافرا في أواخر الستينيات، وتناقص الإنتاج الليبي بمقدار الربع.

وأيًّا كانت الاختلافات فإن احتياطي البترول الأفريقي — الذي يمثِّل حوالي ١٥٪ من الاحتياطي العالمي — يكاد أن يتركز في ليبيا والجزائر بنسبة قد تصل إلى ٨٠٪ من مجموع الاحتياطي الأفريقي.

وبرغم أن الإنتاج يمثِّل حوالي ١٠٪ من العالم، إلا أن طاقة التكرير في أفريقيا — نحو ٤٣ مليون طن سنويًّا — لا تمثِّل سوى ١٫٦٪ منها في العالم غير الشيوعي، ويؤكِّد هذا أن غالبية البترول الأفريقي يُستخدَم في التصدير كمادة خام. وتمتلك جنوب أفريقيا نحو ٣٠٪ من طاقة التكرير في أفريقيا، تليها مصر (١٢٪)، ثم الجزائر ونيجيريا وليبيا (٧٫٣٪، ٧٫٢٪، ٧٫١٪ على التوالي).

وإلى جانب البترول فإن «الغاز الأرضي» يمثِّل مصدرًا آخَر من مصادر الطاقة المنتجة في أفريقيا، ويشكِّل الاحتياطي ١٠٪ من مصادر الغاز العالمية، وتمتلك الجزائر ٥٥٪ من احتياطي الغاز الأفريقي، تليها نيجيريا (٢١٪)، وليبيا (١٤٫٥٪)، وفي الجزائر عدة مشروعات ضخمة — تم جانب كبير منها — لنقل الغاز إلى أوروبا.

وفي مجال «الطاقة الكهربائية» فإن إنتاج أفريقيا من هذه الطاقة — سواء من مصادر حرارية (فحم وديزل) أو مصادر مائية — قد تزايد من ١٣٫٥ مليار كيلووات/ساعة عام ١٩٤٨، إلى ٥٠ مليارًا عام ١٩٦٣، إلى قرابة ٧٠ مليارًا عام ١٩٧٠، لكن هذا الإنتاج ما زال صغيرًا بالمقارنة بالقارات المماثلة.

ومعظم إنتاج الطاقة في أفريقيا حراري، وليس أدل على ذلك من أن جنوب أفريقيا، وهي أكبر دولة منتجة للطاقة الكهربائية، تعتمد اعتمادًا كليًّا على الفحم المحلي والبترول المستورد في توليد الكهرباء.

وعلى الرغم من أن في أفريقيا — حسب تقديرات ١٩٦٥ — حوالي ٢٣٪ من إمكانيات توليد الطاقة المائية العالمية كلها، إلا أن الطاقة المنتجة تساوي ١٪ من إنتاج العالم من هذا النوع عام ١٩٥٤، وقد تزايَدَ إنتاج الطاقة المائية في أفريقيا منذ ذلك التاريخ نتيجة إنشاء سد كاريبا على الزمبيزي، وسد إيديا في الكمرون، وكهربة سد أسوان، وسد الفولتا، وستزيد بإنشاء السد العالي وتنفيذ مشروعات الطاقة الأخرى في أفريقيا، وخاصة في غينيا والكنغو.

وفيما يلي بيان بأهم المحطات التي أُنشِئت، والمشروعات التي في قيد التنفيذ أو التي لم تبدأ بعدُ:

ومع تزايد الحصول على الطاقة تزيد إمكانيات التصنيع والصناعة، ومتوسط العمالة الصناعية الحديثة في الدول الأفريقية قرابة ٢٥ ألف عامل، بينما هي في الجمهورية العربية المتحدة ٣٩٦ ألف (١٩٦٠)، وفي جنوب أفريقيا ٦٥٠ ألفًا (١٩٦٠)، ولقد زاد الإنتاج الصناعي في الدول الأفريقية بنسب مختلفة، فإذا قارنَّا مستوى الإنتاج الصناعي عام ١٩٥٩ بالنسبة لمستواه عام ١٩٥٣، نجد أن أكبر زيادة حدثت في الجزائر بمقدار ١٦٨٪، والجمهورية العربية المتحدة ١٤٧٪، وجنوب أفريقيا ١٢٧٪.

ويمكننا أن نقسم نمو الصناعة في أفريقيا إلى ثلاثة أقسام: يشتمل القسم الأول على الصناعة في جمهورية جنوب أفريقيا التي تمثِّل الصناعة بالمفهوم الأوروبي، من حيث تواجد رأسمال كبير، وخبرة كبيرة، إلى جانب خامات عديدة. والقسم الثاني يشتمل على الصناعة في الجمهورية العربية المتحدة التي تمثِّل أقدم الصناعات الأفريقية الحديثة، وتتوفر فيها الخبرة ورأس مال وطني في غالبه، وتنقصها خامات عديدة.

والقسم الثالث يمثِّل الصناعات الحديثة في الدول التي ظلت فترة طويلة تحت السيطرة الأوروبية، أو التي تتسم بحكم عنصري أوروبي، ومن الأمثلة على ذلك: الجزائر والكنغو وروديسيا والمغرب.

(٢-٤) المشروعات الاقتصادية الكبرى ١٩٦٦–١٩٧٠

مراجع لمزيد من الاطلاع