عن الأسواق والدول

(١) عصر شركات التجارة المعتمدة

ثَمَّةَ ثلاثة أبطال لم يكونوا في الحسبان هم من حرَّكوا تسلسل الأحداث الذي أدَّى بفراء القندس إلى مقهى «جاراواي». كان اثنان منهم صهرَين من أصل فرنسي، ولكِّل منهما اسم لامع؛ الأول بيير إسبري راديسون، والثاني ميدار شوار دي جروسيلييرز. كان راديسون ودي جروسيلييرز صيادَين ومغامرَين، يعملان في تجارة الفراء دون الحصول على ترخيص في الأطراف الشمالية لإقليم كيبيك الواقع فيما باتت تُعرف اليوم بدولة كندا. وكان النظام الاستعماري الفرنسي لكندا التي كانت تُعرف حينئذٍ باسم «فرنسا الجديدة» قد أسس تجارة رابحة من خلال شراء فراء القندس من الأمريكيين الأصليين؛ إذ كان السكان الأصليون يجلبون بضاعتهم إلى محطات تجارية أقامها المستعمرون ثم يبيعون حيوانات القندس مقابل أسلحة نارية وخمور. وتماشيًا مع الفلسفة الاقتصادية السائدة آنذاك — المذهب المركنتلي (التجاري) — كانت هذه التجارة برمتها تُدار في شكل احتكار كي تعود بأعلى الأرباح على المملكة الفرنسية ومن ينوبون عنها.

فكَّر راديسون ودي جروسيلييرز، من وحي رحلاتهما في الغابات الشمالية في المنطقة، بالقرب من شواطئ خليج هدسون، في إمكانية زيادة ما يحصلون عليه من الفراء زيادة هائلة بالتوغل أكثر في المناطق التي يقطنها الأمريكيون الأصليون، والتي لم يُستكشف أغلبها بعد. لكن حكومة الاستعمار الفرنسي الشديدة التمسك بتقاليدها الراسخة لم تكن لتدع ذلك يمر بسلام أبدًا. فحُكم على المغامرَين بغرامةٍ عقابًا على الاتِّجار دون ترخيص، وأُودع دي جروسيلييرز السجن فترة وجيزة.

قرر الصهران أن يغيِّرا من يعملان لحسابه بعد أن تعثرت جهودهما على أيدي بني وطنهم. وفي رحلة البحث عن رعاة جدد، ارتحلا إلى لندن حيث جرى تقديمهما للملك تشارلز الثاني. الأهم من ذلك أنهما نجحا في جذب انتباه الأمير روبرت، ثالث أبطال قصتنا. وُلد الأمير روبرت في بوهيميا، وهو ابن أخت الملك تشارلز الثاني ومغامر من نوع مختلف. وقد حارب في إنجلترا وفي القارة الأوروبية وفي البحر الكاريبي، وكان فنانًا ومخترعًا هاويًا أيضًا. كانت خطة راديسون ودي جروسيلييرز تتمثل في تأسيس طريق بحري من إنجلترا يعبر شمالي المحيط الأطلنطي إلى خليج هدسون عبر مضيق هدسون؛ وبذلك يتمكَّنان من تحاشي السلطات الفرنسية والوصول إلى القبائل الهندية من جهة الشمال مباشرةً؛ حيث كانت توجد منطقة لم تعلن أيٌّ من الحكومات الأوروبية السيطرة عليها بعد. كانت الخطة مكلِّفة ومحفوفة بالمخاطر؛ ولهذا كانا في حاجة إلى الحماية الملكية والدعم المالي. وكان الأمير روبرت في موقع يسمح له بتوفير كلٍّ منهما.

وبعد أن أثبت أبطال قصتنا الثلاثة نجاح خطتهم، فعلوا ما كان سيفعله أي رجل أعمال حصيف يعمل في تجارة عبر مسافات طويلة في ذلك الوقت؛ وهو تكوين جماعة ضغط على الملك للحصول على حقوق الاحتكار. وبطبيعة الحال كانت قرابة الأمير روبرت من الملك تشارلز الثاني ميزة لمصلحتهم. وفي الثاني من مايو عام ١٦٧٠، منح الملك الأمير روبرت وشركاه ترخيصًا تأسست بموجبه شركة «جافرنر آند كمباني أوف ميرشانتس-أدفينتشرارز تريدينج إنتو هدسونز باي»، وهي الشركة التي صارت تُعرف فيما بعدُ باسم شركة «هدسونز باي». لا تزال هذه الشركة قائمة حتى يومنا هذا وتُعرف باسم «إتش بي سي»، أكبر متجر شامل في كندا، الأمر الذي يجعلها أيضًا أقدم شركة مساهمة في العالم.

كانت غالبية الشركات التي ساهمت في إنشاء تلك التجارة شركات تجارية احتكارية معتمدة ومنظمة على نهج شركة هدسونز باي نفسه. وكان كثير من تلك الشركات يحمل أسماءً مرموقة، كشركتَي «الهند الشرقية الإنجليزية» و«الهند الشرقية الهولندية»، وكثير منها ترك علامات فارقة في التاريخ.

أشهر تلك الشركات «الهند الشرقية الإنجليزية» — أو «جافرنر آند كمباني أوف لندن تريدينج إنتو ذا إيست إنديز»، وهو اسمها الأصلي — التي تأسست بموجب مرسوم ملكي عام ١٦٠٠ كشركة مساهمة. وقد غطت سطوتها الاحتكارية التجارة مع شبه القارة الهندية والصين (بما في ذلك تجارة الأفيون). وكما جرت الحال مع شركة هدسونز باي، اتسعت صلاحياتها على نحوٍ ملحوظ لتتجاوز مجرد التجارة؛ فقد كان لديها جيش دائم، وكان بإمكانها شن الحروب، والانضمام لمعاهدات، وصك عملتها الخاصة، وإقامة العدل. وزادت الشركة سيطرتها على الهند من خلال سلسلة من المواجهات المسلحة مع إمبراطورية المغول وعقد تحالفات مع حكام محليين. كانت شركة «الهند الشرقية الإنجليزية» تؤدي طائفة واسعة من المهام العامة؛ منها تنفيذ استثمارات في قطاعات النقل والري والتعليم العام. وصارت في نهاية المطاف جامعة للضرائب أيضًا، بفرضها ضريبة أراضٍ على السكان المحليين كي تزيد أرباحها التجارية. وبالرغم من خسارة الشركة حقها الاحتكاري التجاري في الهند عام ١٨١٣، فقد ظلت تفرض سيطرتها هناك عدة عقود، إلى أن أُلغيت في نهاية المطاف بقيام الثورة الهندية عام ١٨٥٨، وهي نفسها السنة التي انتقل فيها حكم الهند مباشرةً إلى التاج البريطاني.

اليوم، نحن أقرب إلى اتباع فكر آدم سميث، الذي كان كتابه «ثروة الأمم» (الذي نُشر في عام ١٧٧٦) هجومًا مباشرًا على الفكر المركنتلي وممارساته. كان للاقتصاديين الليبراليين، بقيادة سميث، رأي مغاير؛ فكانوا يرَوْن أن الاقتصادات تزدهر حينما تتحرر الأسواق من قبضة الدولة. وأن المنافسة، لا الاحتكار، هي التي تُعظِّم الفائدة الاقتصادية، وأن الحواجز الجمركية أمام التجارة — مثل التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات وأنواع حظر الاستيراد — تُقلل المنافسة؛ ومن ثَمَّ فهي تعوق تقدمنا ونموَّنا. علاوةً على أن التعاون بين الدولة والشركات ليس سوى اسم آخر للفساد. لم يُنكر آدم سميث أن للحكومة دورًا لا بد أن تؤديَه، لكن رؤيته كانت تذهب إلى دولة يقتصر دورها على الدفاع عن الوطن وحماية حقوق الملكية وإقامة العدالة. فقد كانت المركنتلية والاحتكارات المعتمدة من وجهة نظره عائقًا يَحُول دون نمو الاقتصادات الوطنية والتجارة العالمية. ووفقًا لهذه الرواية، كان على النمو الاقتصادي السريع والعولمة الحقيقية الانتظار حتى حلول القرن التاسع عشر، حينما انتصرت أفكار آدم سميث أخيرًا وحظيت باقتناع الناس.

لكن هذا الفصل بين الأسواق والدول — بين التجارة والحكم — زائف ويُخفي أكثر مما يُظهر؛ فالتبادل السوقي، لا سيما التجارة عبر المسافات الطويلة، لا يمكن أن يوجد من دون قواعد تفرضها جهة أخرى. وتُظهر قصة شركة هدسونز باي تلك الصلة الوثيقة بين السلطة والتبادل الاقتصادي ببساطتها المجردة. فإذا كنت أرغب في التعامل التجاري معك، فمن الأفضل لك أن تلتزم بقواعدي! وقد نظن أن العصور اللاحقة للعولمة أكثر استقلالًا عن قواعد الدولة وسلطتها؛ ومن ثَمَّ أكثر «صفاءً»، لكن هذا هو الخطأ بعينه؛ لأن في هذه العصور سلطة تمارَس، لكنها تمارس على نحوٍ مختلف وأقل وضوحًا. فحيثما توجد العولمة، توجد قواعد. أما عن ماهية تلك القواعد، ومَن يفرضها، وكيف يفرضها، فهذه وحدها هي الأسئلة المهمة.

ليست المسألة أن هناك دومًا قوًى شريرة تتخفى خلف الأسواق والعولمة؛ إذ يمكن أن تكون القواعد أفضل أو أسوأ. لكننا بحاجة إلى أن نطرح جانبًا الفكرة التي تذهب إلى أن الأسواق تعمل على نحوٍ أفضل حينما تُترك لآلياتها الخاصة؛ فالأسواق تتطلب بالضرورة مؤسسات غير سوقية كي تعمل جيدًا. ووفقًا للتعريف البليغ الذي قدَّمه الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل دوجلاس نورث، فإن تلك المؤسسات هي التي تضع «قواعد اللعب» للأسواق؛ ومن ثَمَّ فإن وجودها يثير سؤالين: كيف تصمَّم هذه المؤسسات؟ ومن الذي تخدم مصالحَه؟ وحينما نواجه تلك الأسئلة مباشرةً، بدلًا من إهمالها وغض الطرف عنها، سنفهم على نحوٍ أفضل كيف نصمم المؤسسات التي تدعم السوق. وهذا يقودنا أيضًا إلى بعض الأفكار المقلقة حول حدود العولمة الاقتصادية.

لكن دعونا نعُدْ أولًا إلى هذه الشركات المعتمدة كي نفهم الدور الذي لعبته القوى التي كانت تضارع قوى الدول في تعزيز التجارة عبر المسافات الطويلة.

(٢) متطلبات جنْي ثمار التجارة

ثَمَّةَ مبدأ بسيط يعرفه أي طفل، ثم يعاد تدريسه له مرارًا وتكرارًا في مواد الاقتصاد بالجامعات: هناك مكاسب من وراء التجارة متى كان لديك شيء يفوق تقديرُ الآخرين لقيمته تقديرَك أنت. وإذا أعدنا صياغة هذا المبدأ في نطاق التجارة بين مناطق العالم المختلفة، فستجد أن المسألة عبارة عن ميزة نسبية؛ فأي بلد يملك وفرة في أي شيء، يمكنه أن يبادله مقابل ما يعوزه؛ فقد كان لدى هنود قبيلة كري القاطنين على ساحل خليج هدسون وفرة من حيوانات القندس، لكن كانت تنقصهم الأغطية والغلايات، وبالطبع البنادق والخمور، وهي أشياء لم يدركوا أنهم يحتاجونها إلا بعد أن قابلوا الرجل الأبيض. وبالنظر إلى ارتفاع الطلب على فراء القندس في أوروبا، كانت المكاسب التي يُتوقع تحقيقها من وراء التجارة بين القارتين ضخمة.

وقد تبدو هذه نهاية القصة في التفسيرات التي توردها الكتب التعليمية عن التجارة. لكن على أرض الواقع، ليست الأمور بهذه البساطة. انظر إلى العقبات التي كان على أبطالنا الثلاثة ومساعديهم أن يتجاوزوها؛ فقد كان عليهم خوض مغامرة خطرة — معرِّضين حياتهم وأموالهم للخطر — للوصول إلى الهنود عبر طريق بحري جديد. وكان عليهم بناء محطات للتجارة وتزويدها بالرجال على امتداد خليج هدسون في ظل أوضاع مناخية غاية في القسوة، وكان عليهم استكشاف المناطق الداخلية على اليابسة وإقامة علاقات مع الهنود، علاوةً على فتح قنوات اتصال والإبقاء عليها، وبناء الثقة، وإقناع الهنود بِنِيَّاتهم السلمية. وكان عليهم إجراء «دراسة للسوق» لمعرفة ما سيشتريه الهنود مقابل الفراء. وفوق ذلك كله، كان عليهم أن يوفِّروا بيئة آمنة ومضمونة تتسنَّى فيها ممارسة التجارة. وهذا الأمر تطلب في المقابل سن قوانين وتشريعات، مدعومة بقوة عسكرية (إذا دعت الحاجة).

بعبارة أخرى: كان عليهم أن يستثمروا في البنية التحتية للتجارة — بما تشمل من وسائل نقل، ولوجستيات، واتصالات، وثقة، وقانون ونظام، وإنفاذ عقود — قبل أن يكون للتجارة مكان فِعلي هناك. كان «لزامًا» على «ميرشانت-أدفينتشررز» (تعني بالعربية «التجار-المغامرون») أن ينفذوا مهام لا تنفذها سوى الدول؛ نظرًا لاستحالة ممارسة التجارة في غيابها.

أضف إلى ذلك أن حدث إلغاء امتيازات شركة «الهند الشرقية» في أعقاب الثورة الهندية عام ١٨٥٨، وحلول الحكم الاستعماري المباشر من لندن محلها؛ يشكل نموذجًا مثاليًّا آخر على هذا النوع من التحوُّل؛ فحينما لم تعد الشركة الخاصة وجيوشها قادرة على أداء المهمة، تعيَّن على المملكة أن تتدخل بما لديها من سلطات إقناعية أكثر فاعلية.

(٣) التغلب على تكاليف المعاملات

قد يوجز أحد الاقتصاديين المعاصرين النقاش الذي استعرضه الكتاب حتى الآن بالقول إن الدور الذي لعبته شركتا «هدسونز باي» و«الهند الشرقية» وغيرها من الشركات التجارية المعتمدة؛ كان يتمثل في تقليل «تكاليف المعاملات» في التجارة الدولية بهدف بلوغ درجةٍ ما من العولمة الاقتصادية. ويجدر بنا التروِّي في تدبُّر هذا التصور؛ لأنه يحمل المفتاح لفهم العولمة — ما يقيدها أو يعمقها — ولأن ذكره سيتردد مرارًا طوال نقاشنا.

انظر إلى كل تلك الأشياء التي بِتْنَا نسلِّم بأنها ضرورية للغاية لإقامة النشاط التجاري؛ فمثلًا لا بد من وجود طريقةٍ ما — سوق، أو بازار، أو معرض تجاري، أو تبادل إلكتروني — للجمْع بين طرفَي المعاملة. ولا بد من توفير قدر يسير من السلام والأمن لهما للدخول في التجارة دون الشعور بالخطر على حياتهما أو حريتهما أو الخشية من التعرض للسرقة. ولا بد من وجود لغة مشتركة كي يفهم كلٌّ من الطرفَين الآخرَ. وفي أي صورة من صور التبادل بخلاف المقايضة، لا بد أن يكون هناك وسيلة موثوق بها لإتمام التبادل (عُملة). ولا بد أن تكون جميع الخصائص ذات الصلة بالسلعة أو الخدمة محل التبادل (مثل جودتها ودرجة تحمُّلها) ظاهرة تمامًا. كذلك لا بد أن تتوافر ثقة كافية بين الطرفَين، وأن يملك البائع حقوق ملكية واضحة على البضائع محل البيع (ويكون قادرًا على إثبات تلك الحقوق) وأن يملك القدرة على التنازل عن تلك الحقوق للمشتري. ولا بد أن يكون أي عقد بين طرفَين نافذ المفعول في المحاكم أو من خلال أي تدابير أخرى. ولا بد أن يكون الطرفان قادرَين على التعهُّد بالالتزامات المستقبلية (مثلًا «سأدفع لك مبلغ كذا من المال حال استلام …») وأن يفعلا ذلك على نحوٍ موثوق به. ولا بد من توافر حماية من الجهات الأخرى التي تحاول عرقلة المبادلة أو الحيلولة دون إجرائها. بوسعي أن أسهب الحديث حول هذه النقطة، لكني أعتقد أن المراد قد اتضح بالفعل.

في بعض الأحيان تعمل هذه المتطلبات على إزالة العوائق الكبرى التي تعرقل ممارسة التجارة. فإذا كنت تملك قطعتَين من الكعك وأملك أنا كوبَين من عصير الليمون، يمكننا بكل يُسر أن نُجري مقايضة تجعل كلًّا منا أفضل حالًا. لكن في أحيانٍ أخرى، تعتمد التجارة على شبكة واسعة من المتطلبات المؤسسية. فلا بد أن شركة أبل ووكلاءها في الصين تعمل بالضرورة في إطار بيئة غنية بالاتفاقيات التي تضم قائمة طويلة من الالتزامات الثنائية المحددة. وحينما تمنح «سيتي جروب» قرضًا لإحدى شركات الدول النامية، فإنها تعتمد على مزيج من سمعة المقترِض، وقوة القوانين في البلد المضيف، وإمكانية توقيع عقوبات دولية كشرط سابق لإتمام الاتفاق على عقد الصفقة. وإذا سارت العلاقات في الاتجاه الخطأ — كأن يسرِّب وكيل صيني تصميمات جهاز «آي فون» المملوكة لشركة «أبل» إلى أحد المنافسين، أو أن يرفض المقترض من «سيتي جروب» سداد فوائد دَينه — فربما لا يكون أمام الأطراف المتضررة سوى أقل القليل من الإجراءات المفيدة التي يمكن اللجوء إليها. إن وجود الخوف من احتمالية تدهور الأمور إلى الأسوأ وحتمية حدوث ذلك يشكِّل عقبة كئودًا أمام عقد الصفقات في المقام الأول. وإذا تحدثنا بلغة الاقتصاديين، فسنقول إن هذه عمليات تجارية يرتفع فيها احتمال زيادة تكاليف المعاملات زيادةً كبيرة.

والمؤسسات — على الأقل تلك التي تدعم الأسواق — عبارة عن تنظيمات اجتماعية صُممت للحد من تلك التكاليف، وتكون على هيئة ثلاثة نماذج: علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والتبادلية، وأنظمة المعتقدات السائدة، والإنفاذ من جانب طرف ثالث، أو كما يطلَق عليها: «تمكين طرف ثالث».

أول هذه النماذج يولِّد التعاون عبر تكرار التفاعل على مدى الزمن. على سبيل المثال، ما يردع المُورِّد عن غش عميله هو قلقه من خسارة معاملات أخرى مستقبلًا. في المقابل، يختار العميل ألا يأكل حق المُورِّد لأن التحوُّل إلى مُورِّد آخر وبناء علاقة طويلة الأمد مع مؤسسة جديدة سيكون مكلفًا بالنسبة إليه. وكلما تطوَّرت العلاقة ازدادت الثقة، وصار في الإمكان التطلع للدخول في مشاريع أكبر. تلك العمليات التي تدعم نفسها بنفسها لا تعتمد على أية أسس قانونية رسمية أو حماية تنظيمية، وهي شائعة في الدول النامية حيث تكون تلك الأسس ضعيفة.

أما ثانيها، فيتمثل في إمكانية دعم التجارة عبر نظم المعتقدات أو الأيديولوجيات. فبائع الفاكهة لا يبيع فاكهة عفنة إلى المسافرين لأن «هذا، بكل بساطة، خطأ». وقد تختار دولة ما ألا ترفع تعريفاتها الجمركية أو تفرض قيودًا على انتقال رءوس الأموال؛ لأن «هذه ليست الطريقة التي تدار بها الأمور». وقد يعزي كل هؤلاء هذه الأفعال إلى أسباب شخصية؛ فربما يخشَوْن أن تنبذهم مجتمعاتهم — القبيلة، أو الطائفة، أو الجماعة الدينية، أو المجموعة العرقية، أو «مجتمع الدُّول»، حسبما تكون الحالة — إذا لوحظ أنهم يتحدَّوْن الأعراف السائدة للسلوك الرشيد؛ فالأفكار السائدة على نطاقٍ واسع، أيًّا كان مصدرها، والمتعلقة بمدى لياقة طرق التصرف المختلفة؛ قد تضبط سلوك الأطراف على التعامل بأسلوب معين وتوفر مستوًى من الأمانة والتعاون قد يصعب الوصول إليه بأي طريقة أخرى.

وتكرار التعاملات ومعايير المجتمع كلاهما يعمل على أفضل ما يكون في حالة الأسواق المحلية ذات النطاق الصغير، التي تقل فيها حركة الأفراد، وتكون البضائع والخدمات المتداولة بسيطة وقياسية، ولا تحتاج إلى النقل مسافات طويلة. لكن مع نمو الاقتصادات وتزايد قابلية الحركة الجغرافية، تصبح هناك حاجة ماسة إلى قواعد واضحة وشاملة، وتصبح الرقابة التي يمكن الاعتماد عليها أولوية أولى؛ فالبلدان الوحيدة التي تمكَّنت من الإثراء في ظل الرأسمالية هي تلك التي استطاعت بناء مجموعة مُوسعة من المؤسسات «الرسمية» التي تحكم الأسواق: الأنظمة الضريبية التي تدفع تكلفة المنافع العامة كالدفاع الوطني والبنية التحتية، والأنظمة القانونية التي ترسخ حقوق الملكية وتحميها، والمحاكم التي تنفذ العقود، وقوات الشرطة التي توقع عقوبات على من ينتهكون القوانين، والبيروقراطيين الذين يضعون اللوائح التنظيمية الاقتصادية ويشرفون على تنفيذها، والبنوك المركزية التي تكفل الاستقرار النقدي والمالي، وما إلى ذلك من المؤسسات. وبلُغة الاقتصادي نقول إن هذه هي مؤسسات «رقابة الطرف الثالث»؛ فقواعد اللعبة يتولى تنفيذها جهاز رسمي عادةً ما يكون حكوميًّا؛ فالسبب وراء دفعك الضرائب يرجع في جزء منه إلى أنك بحاجة إلى تحسين الطرق والتعليم، لكنني أعتقد أنك كنت ستدفع أقل بكثير لو لم يكن هناك مُحصِّل الضرائب.

حينما ننظر إلى حجم الحكومة في مجتمعات مختلفة، سنكتشف حقيقة مذهلة؛ إذ كلما ازداد نمو الاقتصاد، ازدادت الحصة التي يستهلكها القطاع العام من موارده، ولا توجد سوى استثناءات نادرة لتلك القاعدة؛ فالحكومات لا تكون أقوى وأكبر في أفقر اقتصادات العالم، بل في أكثرها تقدمًا. والعلاقة الطردية بين حجم الحكومة ودخل الفرد علاقة وثيقة على نحوٍ ملحوظ؛ إذ تملك البلدان الغنية أسواقًا تعمل على نحوٍ أفضل، وتملك «أيضًا» حكومات أكبر إذا ما قورنت بالحكومات في الدول الأفقر. وقد يبدو كل هذا مدهشًا للوهلة الأولى، لكن المناقشة السابقة تساعدنا على معرفة ما يجري؛ فالأسواق تبلغ ذروة التقدم والفاعلية في توليد الثروة حينما تدعمها مؤسسات حكومية قوية. إن الأسواق والدول كلاهما عنصران «يكمل أحدهما الآخر»، لا يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر، كما تدَّعي دومًا التقارير الاقتصادية الساذجة.

(٤) التجارة والحكومات

كان استنتاجه، الذي قام على دراسةٍ للاقتصادات المتقدمة في ثمانيَ عشرةَ دولة، أن الانفتاح على التجارة الدولية كان عاملًا رئيسًا؛ فقد بلغت الحكومات أعلى مستويات نموِّها في تلك الاقتصادات الأكثر انفتاحًا على الأسواق الدولية. بعض البلدان تكون بطبيعة الحال محمية أكثر من قوى التنافس الدولي، إما لأنها أكبر حجمًا أو لأنها بعيدة عن شركائها التجاريين الكبار؛ وهكذا هي الحال بالنسبة إلى اقتصادات الحكومات الصغيرة ضمن قائمتنا (الولايات المتحدة واليابان وأستراليا). في المقابل، تشارك الاقتصادات الصغيرة القريبة من شركائها التجاريين في قدر أكبر بكثير من النشاط التجاري، وتملك قطاعًا عامًّا أكبر (مثل السويد وهولندا).

وقد يبدو لك هذا الادِّعاء منافيًا للمنطق إلى حدٍّ بعيد إذا كنت ممن دأبوا على الاعتقاد بأن الأسواق لا تزدهر إلا في حال عدم تدخُّل الدولة فيها. كنت أدرك بالطبع أن أكثر الاقتصادات تقدمًا تملك قطاعًا عامًّا أكبر، لكن كاميرون كان يرمي إلى شيء آخر؛ إذ كان يرى أن الاختلاف في حجم القطاع العام بين الاقتصادات المتساوية الثراء يمكن تفسيره بالنظر في أهمية التجارة بالنسبة إلى تلك الاقتصادات.

لا بد أن أعترف بأن الشك ساورني فيما خلص إليه كاميرون؛ فالاقتصاديون أمْيل إلى أن يكونوا مجموعة من المشككين، لا سيما حينما يكونون حيال عمل إحصائي أجراه علماء اجتماع آخرون. وقد كان أول رد فعل لي حال قراءة المقال: «لا يمكن أن يكون ذلك صحيحًا.» فالعينة صغيرة للغاية (ثمانيَ عشرةَ دولة)، والتأثير يُحركه حجم الدولة أكثر من انفتاحها على التجارة الدولية في حد ذاته. وهناك الكثير من الآثار الأخرى المحيرة التي لم يأخذها التحليل في الاعتبار، علاوةً على أشياء أخرى.

لذا قررت أن أتحقق من الأمر بنفسي؛ فقمت بتنزيل بعض البيانات وبدأت أنظر في كيفية وقوف عنصر «حجم الحكومة» في مواجهة الانفتاح الاقتصادي. بدأت أولًا أُنعِم النظر في حال البلدان المتقدمة التي ركَّز عليها كاميرون، واستخدمت مصادر بيانات مختلفة وفترات زمنية متباينة، لكن لدهشتي رأيت أن النتائج التي توصل إليها كاميرون ظلت صامدة. ثم وسعت نطاق التحليل ليشمل البلدان النامية، ونظرت إلى أكثر من مائة دولة توافرت حولها البيانات، ومرة أخرى ظهرت الصورة نفسها. وفي النهاية، حاولت أن أنفيَ هذه النتائج عبر تقليل آثار كل العوامل الأخرى التي خطرت ببالي، مثل حجم البلد، وجغرافيته، وديموغرافيته، ومستوى دخله، ودرجة تمدُّنه، إضافةً إلى العديد من العوامل الأخرى. ومهما اختلفت الطريقة التي اقتطعت بها البيانات، كنت أجد علاقة طردية وثيقة بين انفتاح الدولة على التجارة الدولية وحجم الحكومة.

والسبب في هذه الحاجة للتوسع ليس فقط أن وجود الحكومات ضروري لإقامة السلم والأمن، وحماية حقوق الملكية، وإنفاذ العقود، وإدارة الاقتصاد الكلي؛ بل أيضًا لأن وجودها ضروري لحفظ شرعية الأسواق عبر حماية الأفراد من المخاطر والقلاقل التي تأتي بها الأسواق.

تشكل أزمة الرهون العقارية العالية المخاطر التي وقعت مؤخرًا وحالة الكساد الكبير مثالًا جيدًا في هذا الشأن. لكن ما السبب وراء عدم سقوط الاقتصاد العالمي من فوق جرف الحمائية كما سقط من فوقه إبان الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي؟ السبب أنه منذ ذلك العقد وحتى الآن، أقامت المجتمعات الصناعية الحديثة مجموعة كبيرة من برامج الحماية الاجتماعية — مثل تعويضات البطالة، والمساعدات المقدمة للشركات المتضررة من منافسة الواردات، وغيرها من الإجراءات التدخلية في سوق العمل، والتأمين الصحي، ودعم الأسر — التي تخفف كلها الحاجة إلى أنماط حماية أخرى أكثر خشونة، مثل حماية الاقتصاد بفرض تعريفات جمركية عالية؛ وهكذا تكون دولة الرفاهية هي الجانب الآخر للاقتصاد المفتوح. إن الأسواق والدول عنصران متكاملان بأكثر من طريقة وحيدة.

(٥) علاقة الحب والكره بين العولمة والدولة

الآن يمكننا أن نشرع في تقدير كبر الفرق بين التجارة الدولية والمعاملات الاقتصادية المحلية. فإذا كنت أنا وأنت مواطنَين للبلد نفسه، فنحن إذنْ نعمل في ظل المجموعة نفسها من القواعد القانونية ونستفيد من المنافع العامة التي توفرها حكومتنا. أما إذا كنا مواطنَين لبلدين مختلفَين، فليس بالضرورة أن يكون الوضع كذلك. فما من كيان دولي يضمن السلم والأمن، أو يمرر القوانين وينفذها، أو يدفع مقابل توفير المنافع العامة، أو يضمن الاستقرار والأمن الاقتصادي. وبالنظر إلى اختلاف الثقافة وإلى المسافات التي تفصل بين الدول، نجد أن القواعد غير الرسمية كالمعاملة بالمثل وانضباط السلوك عادةً ما لا تؤدي هي الأخرى إلى تيسير القدر الكبير من التعاون. أما القواعد الموجودة فعليًّا التي تدعم الأسواق فهي ذات طبيعة محلية وتختلف من دولة لأخرى؛ ومن ثَمَّ، فإن «التجارة الدولية والتمويل الدولي ينطويان بطبيعتهما على تكلفة معاملات أعلى من أشكال التبادل المحلية.»

لكن هناك ما هو أكثر من ذلك؛ فارتفاع تكاليف المعاملات ليس ناجمًا فقط عن غياب القواعد الدولية اللازمة؛ إذ إن التدابير الداخلية الموجهة للتلاؤم مع احتياجات الأسواق المحلية كثيرًا ما تشكِّل عائقًا أمام التجارة الدولية. باختصار، القواعد المحلية تعرقل العولمة. أَوضح الأمثلة على ذلك يتمثل في التعريفات التي تفرضها الحكومات على التجارة أو القوانين التي تمنع الإقراض أو الاقتراض على مستوًى دولي. وأيًّا كان الغرض الداخلي الذي تخدمه تلك القيود — كتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، أو تشجيع المشاريع المحلية، أو لمجرد المحسوبية — فإنها تشكل تكاليف صريحة للمعاملات على صعيد التبادل الدولي. وقد تفرض الضرائب التي تمول شبكات الأمان الاجتماعي والاستثمارات العامة الأخرى بعض القيود على التبادل التجاري الدولي لمنع كل محترف أو رأسمالي منفلت من التملص منها.

تعمل الأسواق الدولية خارج الإطار التنظيمي الرسمي للكيانات ذات السيادة؛ ومن ثَمَّ فإنها — مع غياب الترتيبات الخاصة — محرومة من الدعم الذي يوفره هذا الإطار. وما هو على القدر نفسه من الأهمية أن الأسواق الدولية تعمل عبر الحدود التنظيمية المميِّزة للدول وأُطُرها القانونية. هاتان الحقيقتان — غياب الإطار التنظيمي الشامل للأسواق الدولية، ووجود التوترات التي تُحدثها تلك الأسواق بين المؤسسات المحلية — ضروريتان لفهم العولمة الاقتصادية؛ فهما تساعداننا على التفكير في كيفية اجتياز تحديات العولمة وإدراك حدودها. وسوف نعاود الحديث عنهما لاحقًا في هذا الكتاب.

وهكذا لم تكن الصعاب التي واجهتها شركة هدسونز باي ومن عاصرتها من الشركات في ممارسة التجارة عبر المسافات الطويلة؛ خاصة بالقرن السابع عشر فحسب أو بتجارة الفراء والتوابل وغيرها من السلع المفضلة في ذلك الوقت؛ فالتجارة الدولية مختلفة فعلًا وتحتاج إلى ترتيبات تنظيمية خاصة. لقد كان الاحتكار التجاري المعتمد، بالرغم من كل عيوبه، ابتكارًا تنظيميًّا ناجحًا — متوافقًا مع الطابع السياسي والاقتصادي في ذلك الوقت — استطاع التغلب على الكثير من تكاليف المعاملات الخاصة بالتجارة عبر القارات. وقد حفز الاحتكار العديد من الكيانات الخاصة على الاستثمار في مجالات المعرفة والأمن وإنفاذ العقود، الأمر الذي مكَّن استمرار التجارة.

(٦) إشكالية العولمة

الأسواق بطبيعتها لديها متطلبات أساسية مُلحة، والأسواق الدولية كذلك وأكثر. فمثلًا أسواق المواد الغذائية الأساسية، وغيرها من السلع الضرورية الأخرى، يمكن أن تعمل جيدًا من تلقاء نفسها في المجتمعات الصغيرة؛ حيث يعرف الأفراد بعضهم بعضًا، ويتفاعلون بعضهم مع بعضٍ باستمرار. وتستطيع أي جماعة صغيرة من رجال الأعمال والممولين أن تمارس التجارة والتبادل إذا كان لدى أفرادها منظومة معتقدات مشتركة فيما بينهم. بينما كل ما هو أكبر من ذلك وأوسع نطاقًا وأكثر استدامة يحتاج إلى مجموعة كبيرة من اللوائح التنظيمية الداعمة، مثل: قوانين ملكية لإثبات الملكية، ومحاكم لإنفاذ العقود، وتشريعات تجارية لحماية الباعة والمشترين، وقوة شرطة لمعاقبة الغشاشين، وأُطُر عمل كلية لإدارة دورة العمل وتيسير دورانها، ومعايير تحوُّط ورقابة للمحافظة على الاستقرار المالي؛ ووجود ملاذ أخير للإقراض لمنع حالات الذعر في القطاع المالي، ومعايير خاصة بالصحة والسلامة والعمل والبيئة لضمان الالتزام بالمعايير العامة، وأنظمة للتعويضات لإعانة الخاسرين (حينما تترك الأسواق أحدهم في مهب الريح، كما يحدث عادةً)، وضمان اجتماعي لتوفير شيء من الحماية من مخاطر السوق، وضرائب لتمويل أداء تلك المهام كافة.

خلاصة القول: الأسواق لا تصنع نفسها بنفسها، ولا تنظم نفسها، أو تحافظ على استقرارها بنفسها، أو تضفي على نفسها الشرعية. واقتصاد السوق الذي يعمل على نحوٍ جيد هو ذلك الذي يمزج بين الدولة والسوق، ويجمع بين الحرية الاقتصادية والتدخُّل. ويختلف ذلك المزج الدقيق حسب تفضيلات كل دولة، ووضعها دوليًّا، ومسارها التاريخي. لكن ما من دولة واحدة استطاعت أن تكتشف كيف يمكن أن تنموَ من دون أن تلقيَ مسئوليات ضخمة على عاتق قطاعها العام.

وإذا كانت الدولة عنصرًا لا غنى عنه كي تعمل الأسواق الوطنية، فهي أيضًا العقبة الرئيسية أمام إقامة الأسواق الدولية. وكما سنرى في هذا الكتاب، فإن ممارساتها هي عين المصدر الذي تأتي منه تكاليف المعاملات التي يتعين على العولمة التغلب عليها. ذلك هو منبع إشكالية العولمة: إنها لا تستطيع أن تنجح في غياب دور الدولة، ولا تستطيع أن تنجح في وجوده!

وبِناءً على ذلك تعاني الأسواق العالمية من مشكلة مزدوجة؛ فهي تفتقر إلى وجود الأسس التنظيمية الموجودة لدى الأسواق الوطنية، كما أنها لا تدخل تحت مظلة الأُطُر التنظيمية القائمة بالفعل. هذه اللعنة المزدوجة تجعل العولمة الاقتصادية هشة وحافلة بتكاليف المعاملات، حتى في غياب القيود المباشرة المفروضة على التجارة والتمويل «بين» الدول. وفي الوقت نفسه تحيل السعي نحو العولمة النموذجية الخالية من كل عيب إلى مسعًى عقيمٍ ومشروع يستحيل تحقيقه.

وقد قدمت الشركات التجارية المعتمدة المملوكة لأشخاص يدعمون المذهب التجاري حلًّا لتلك المعضلات؛ فبفضل سلطاتها التنفيذية التي تضارع سلطات الدولة، فرضت تلك الشركات قواعدها الخاصة على مجتمعات أجنبية في أراضٍ نائية. لكنها صارت أقل فاعلية بمرور الوقت؛ إذ تبيَّن عدم قدرتها على التعامل مع ثورات المجتمعات المحلية، فخسرت الرواية المركنتلية شعبيتها. وكان على القرن التاسع عشر — أول حقبة تشهد عولمة حقيقية — الاعتماد على آليات أخرى.