المفاوضة في لندن

بعد أخذٍ وردٍّ قَبِل عدلي باشا أن يقدِّم موعد سفره إلى باريس إجابةً لطلب سعد في العشرين من شهر مارس.

ولم تكن هذه الدعوة ابتغاء الوساطة في لقاء بين الوفد واللجنة كما أشاع بعضهم في تلك الأيام؛ فقد كان ملنر في الشرق حتى ذلك اليوم، وكان محتملًا أن يمر بباريس عند عودته خلال ذلك الأسبوع، قبل ذهاب عدلي إلى باريس على أي تقدير.

وإنما دعاه سعد؛ لأنه أراد أن يَعرف بالمحادثة ما لا يُعرف بالمراسلة، وأن يطلع على الحقيقة قبل أن يبت بالرأي الحاسم في مسألة اللجنة، عن يقين لا تشوبه الظنون.

وهنا بدرت من عدلي بادرة جديدة من البوادر التي لا تني تدل على نيَّات الوزراء «الأصدقاء» فيما يتخذون من علاقة بسعد خاصةً وبالوفد عامةً، فلما أبرق سعد إلى عدلي يرجوه «تقديم موعد حضوره إلى باريس بقدر المستطاع» كان هَمُّ عدلي الأول أن يتمسك على سعد وعلى الوفد بوثيقة مفصلة قبل أن يجيب هذه الدعوة! فأبرق إليه يقول إنه «قبل تعيين ميعاد السفر يكون سعيدًا لو تسلم خطابًا تفصيليًّا منكم». وليس هذا مسلك تعاون خاص، ولكنه مسلك تقييد بالأسانيد المكتوبة، قد يكون فيه مصلحة لعدلي ولكن، لا مصلحة فيه للقضية المصرية، ولا للمساعي المنتظَرة في المستقبل.

فإن القضية المصرية لا تستفيد من وثيقة يبسط فيها الوفد أغراضه المفصلة قبل الاطلاع على فحوى الحالة كلها من محادثة عدلي والموازنة بين المعلومات الأخرى.

لقد كان عدلي ينتظر من الوفد خطابًا «مفصلًا»، يكشف فيه نياته نحو اللجنة ونحو مستقبل المفاوضة إن كانت هناك مفاوضة. فأي مصلحة وطنية في كشف هذه النيات؟! ولماذا هذا الحرص على تقييد الوفد بخطة مفصلة قبل تعيين موعد السفر؟! ليس في ذلك إلا أنه دليل على بواطن السرائر وعلى الفرق بين مسلك المعاونة الخالصة ومسلك التمسك بالوثائق والقيود كما يتمسك الخصوم.

وغنيٌّ عن القول أنَّ سعدًا لم يُجِب هذا الطلب الغريب، ولكنه كرر الرجاء على عدلي بالإسراع في السفر «لتبادل الآراء».

فبرح الإسكندرية في السادس عشر من أبريل، ووصل إلى باريس في الثاني والعشرين منه، وفي هذا دليل على أن الغرض الأول من دعوته لم يكن هو السعي في تدبير مصادفة للقاء بين الوفد وأعضاء اللجنة الملنرية في أثناء اجتيازهم بالعاصمة الفرنسية، وإنما كان الغرض الأكبر منه استيفاء المعلومات التي ينبني عليها رسم الخطة التالية بعد تجربة اللجنة في البلاد المصرية.

أما اللورد ملنر فقد عاد من مصر، وهو يعتقد أنَّ مفاوضة الوفد أمر لا محيص منه قبل تقرير النظام الذي يوصي الحكومة البريطانية باتباعه؛ لأنه إذا فرض نظامه فرضًا على الأمة المصرية قابلته لا محالة بالنفور والمقاومة، وضاعت المنح التي لعله يوصي بها هدرًا في تيار هذه المقاومة، فلا هو احتفظ بها للمساومة والأخذ والعطاء، ولا هو أرضى الأمة المصرية، ولا هو جرى على سنة تقرير المصير التي يهم الدولة البريطانية أن تجري عليها بعد شيوعها على الألسنة في أثناء مؤتمر الصلح، والتحدث بمبادئ الرئيس ويلسون، وقيام عصبة الأمم الجديدة بما لها من حق الإشراف على الوصاية والانتداب وما إليهما من العلاقات بين الدول القوية والأمم التي لا تملك استقلاها وسيادتها. وخيرٌ للحكومة البريطانية أن تُعامل مصر على أساس التعاهد والاتفاق من أن تحسبها غنيمة مملوكة تدخل في حساب المقايضات والمنافسات بين الدول الاستعمارية؛ فإن معاملة مصر على هذا الأساس تخرج بها من حساب المقايضات والمنافسات بين الدول الاستعمارية، وتحفظ لبريطانيا العظمى سمعة الديمقراطية وحسن العلاقة بينها وبين الشعوب العزلاء المطالبة بحقوق الحرية.

ورأى اللورد ملنر أنه لو أهمل الوفد المصري كل الإهمال، ومضى في وضع تقريره بغير اكتراث به ولا رجوع إليه، لأوجب على الوفد خطة المقاومة، وعلى الأمة أن تُجاريَه في هذه الخطة، وقطع الرجاء في أعضائه المعتدلين والمتطرفين على السواء، فلا ينشط منهم أحد — بعد إهمالهم أجمعين — لترويج المقترحات المعروضة على الأمة وجلب الأنصار إليها ولو وافقته تلك المقترحات.

ثم ما العمل في الوزارة التي تبرم المعاهدة وتستفتي فيها الأمة؟! أيؤلفها الإنجليز من المنبوذين الذين لا مطمع لهم في أنصار كثيرين أو قليلين؟! إن فعلوا ذلك فرْفض المعاهدة محقق بغير جدوى، وقد يجرُّ ذلك إلى مجافاة «الوزراء الأصدقاء» أيضًا وإلجائهم مختارين أو غير مختارين إلى مسايرة الوفد والإجماع، والوقوف من المقترحات موقف المعارضة أو الإعراض.

أما إن كان الإنجليز يؤلفون الوزارة من عدلي ورشدي وأصحابهما، فهل يرجو اللورد ملنر منهما أن يقبلا تأليفها بمعزل عن الوفد كله دون أن يطمعا في تأييده أو تأييد فريق من أعضائه؟! إنهما لا يُقدِمان على ذلك كما يعلم اللورد ملنر، وخير ما يرجوه أن ينتظرا حتى تكون هناك مفاوضات مع الوفد، ويكون هناك أمل في استمالة بعض الأعضاء الموافقين على المقترحات، فهما يُقدِمان حينئذٍ على تأليف الوزارة بتأييد من أولئك الأعضاء.

فكل عمل كان يعمله ملنر قبل مفاوضة الوفد عبث:

عبث أن يلقي إلى الأمة بمقترحات يقاطعها الوفد بالإجماع، وهو معذور لديها ولدى جميع المنصفين.

وعبث أن يسلم المقترحات إلى وزارة منبوذة تجني عليها من الخطوة الأولى.

وعبث أن يطمع في قيام وزارة عدلية تناصب الوفد العداء ولا تعتمد من أعضائه على أحد.

فمفاوضة الوفد هي الطريق الوحيد الذي لا طريق غيره، وعلى هذه العزيمة عاد ملنر من القاهرة بغير جدال؛ فلا اعتداد بما قيل يؤمئذٍ عن وساطة الوسطاء وكياسة الأكياس الذين جذبوا اللورد ملنر إلى مفاوضة الوفد على غير قصد منه ولا ارتياح، ولا يزالون ينقذون سعدًا من الورطات كلما احتاج الأمر إلى وساطة أو كياسة!

غير أن اللورد ملنر يعلم أنَّ سعدًا يرفض المفاوضة مع لجنة يقال إنها لجنة تحقيق تبحث عن شكايات المصريين وتنظر في تنظيم الحماية، ولكنه يفاوضها على اعتباره وكيلًا عن الأمة، يطلب لها الاستقلال التام ويسعى في إلغاء الحماية. فلا بد من تمهيد يصحح الأمور، وينفي عن المفاوضة صبغة الاعتراف بالحماية والخروج عند حدود التوكيل؛ ولهذا أوعزت الحكومة البريطانية إلى أحد النواب أن يلقيَ سؤالًا في نحو منتصف شهر مايو يقول فيه: «هل صحيح أنَّ لجنة اللورد ملنر قد ذهبت إلى مصر لتثبيت الحماية البريطانية عليها، ومن أجل ذلك كان معقولًا أن يجفل المصريون منها؟» فأجابه مستر بونارلو قائلًا: «كلا! لم يكن هناك شيء من ذلك، ولكن اللجنة قصدت إلى مصر؛ لتشير بأحسن النظم الصالحة لحكم البلاد.»

وقد سأل المستر كنورثي بعد ذلك: «هل من الممكن مع هذا أن يُفْتَح باب المناقشة من جديد حتى يتيسر الوقوف على رأي هؤلاء السادة المصريين في الاتفاق الذي سيُعقد بين البلدين؟»

فقال مستر بونارلو: «إنني على يقين من أنَّ كل مناقشة يكون وراءها نتيجة مرضية تُقبل بلا إبطاء، ولكن يجب أن تقدِّر الحكومة فائدة هذه المناقشة والنتائج التي تُنتظر من ورائها.»

وقابل سعد هذه التصريحات بما يناسبها، فقال لمراسل صحيفة الجورنال حين سأله في هذا الصدد: «لا أنكر قيمة هذه التصريحات، ولا أنكر أنَّ فيها ما يُقرِّب المسافة بين وجهة النظر الإنجليزية ووجهة النظر المصرية، على شريطة أن يصاحبها ما يجعلنا نترقب لها نتائج فعلية، ومن الصعب مع هذا أن يعرف الآن ما تراه مصر في هذه التصريحات؛ إذ يجب ألا يغرب عن الذهن أنَّ إنجلترا عدَّلت أخيرًا — بمحض إرادتها وبغير استشارتنا — نظام وراثة العرش بمصر، وليس هذا بخير السبل للتقريب بين البلدين بأواصر الثقة والمودة، وإنما تكسب مودة المصريين وثقتهم بالاعتراف باستقلالهم والكفِّ عن التعرض لخاصة شئونهم.»

ثم قال سعد: «إنه لا يوافق مستر بونارلو على قوله: إنَّ المصريين ضيعوا فرصة المناقشة مع لورد ملنر.» وأضاف إلى ذلك أنهم لم يتلقوا دعوة من لورد ملنر للمفاوضة باعتبارهم ممثلين للأمة المصرية، ثم سأله المراسل: هل هو استعداد للمفاوضة على أساس إعطاء الضمانات المعقولة لمصالح إنجلترا في قناة السويس ومصالحها التجارية والمالية إذا هي وَفَّت بعهودها؟ فقال: «إننا مستعدون لإعطاء كل الضمانات المعقولة للتوفيق بين مصالح إنجلترا واستقلال مصر، ولا نرفض الدخول في المفاوضات اللازمة باعتبارنا وكلاء الأمة المصرية إذا كان من وراء ذلك الوصول إلى هذه النتيجة.»

وعقب ذلك بأيام وصل إلى باريس مستر سسل هيرست — أحد زملاء ملنر — لدعوة الوفد إلى الاجتماع باللجنة في لندن للمناقشة في قواعد الاتفاق بين مصر وبريطانيا العظمى؛ ففضَّل الوفدُ — كما جاء في رسالة سعد إلى لجنة الوفد المركزية بالقاهرة — أن ينيب عنه محمد محمود باشا، وعبد العزيز فهمي بك، وعلي ماهر بك، في السفر إلى لندن لاستطلاع الحالة والتحقق من استعداد بريطانيا العظمى نحو استقلال مصر، قبل الانتقال بهيئته الكاملة إلى العاصمة الإنجليزية. وقد لقي هؤلاء الأعضاء اللورد ملنر فذكر لهم أنَّ إنجلترا تعترف باستقلال مصر التام إذا هي ضمنت مصالحها الخاصة وانتهت من المفاوضة إلى هذه النتيجة، فكتبوا إلى سعد بما سمعوه، وشفعوا ذلك باستحسان حضور الوفد كله إلى لندن للبدء في المفاوضة، فلبى الدعوة وأبرق إلى لجنة الوفد المركزية بالقاهرة يعلن للأمة اعتزام السفر في الخامس من شهر يونيو عسى أن يصلوا بالمفاوضات إلى حلٍّ مُرضٍ «مستمدين القوة من اتحاد الأمة وحكمة أبنائها، والحجة من وضوح الحق والمعونة من الله ناصر الضعفاء».

ولسنا نعرف مبلغ ما كان يرجوه سعد للقضية المصرية من وراء هذه المفاوضة، ولكنه لم يكن مستطيعًا أن يرفضها دون أن يُعرِّض الوفد للانشقاق والتنازع، ويهيئ للمغرضين أسباب اتهامه بتضييع الفرص وسوء السياسة، والخوف من مواجهة الحقيقة التي اضطلع بها دون أن يعتمد على وسيلة أخرى مضمونة الفلاح والجدوى. وهو لو رفض المفاوضة مكتفيًا بنشر الدعوة بين الشعوب الأوروبية لم يعد هنالك من يُلقي عليه اللوم ويبرئ بريطانيا العظمى من التهمة؛ لأنها مهَّدت له سبيل التفاهم والمناقشة الحرة، فأعرض هو عنها وأشفق على نفسه وعلى أمته من مناقشتها ومساجلتها! وفي وسعه أن يعود إلى نشر الدعوة متى احتاج إليها يوم ينجلي سوء النية من جانب السياسة البريطانية، وينجلي عذر المصريين في رفض مفاوضتها بعد الاستجابة إليها، ولكن ليس في وسعه أن يقنع الناس جميعًا بإخفاق المفاوضة قبل الدخول فيها، ولا أن يمنع الفتنة أن تدب دبيبها بين أعضاء الوفد، ومنهم من ودَّ لو رجع سعد إلى القاهرة وقبل نصيحة «الوزراء الأصدقاء»، حين زيَّنوا له مفاوضة اللجنة الملنرية قبل رجوعها إلى بلادها، فإذا رفض مفاوضتها في هذه المرة وأغلق باب المفاوضة إغلاقًا لا رجعة فيه، فماذا ينتظرون؟! وعلامَ يصبرون؟!

ومن العجز أن يتهم الإنسان نفسه ويتهم قومه بالخوف من المناقشة لإظهار حقهم وإثبات مطالبهم، فإذا كان مقدَّرًا للوفد أن يختلف، لا مناص، فخير للأمة المصرية ألا يختلف قبلها؛ لأن الخلاف يومئذٍ يكون على أمور مذكورة مسطورة تظهر من ورائها النيَّات والدعاوى، ويسهل الدفاع عنها وبيان وجه القوة والضعف في جانبيها، ولكن الخلاف قبل المفاوضة إنما تقوم به حجة من يقبلونها وتسقط به حجة من يرفضونها، ويتاح لمن يشاء أن يتهم الرافضين بالعبث والتعنت وإهمال الوسائل المعروضة، لأسباب مبهمة أو لغير سبب على الإطلاق.

وقد وازن سعد بين جميع الدواعي والموانع، فاستقر رأيه على إجابة الدعوة، واعتزم السفر، ووصل إلى لندن في مساء الخامس من شهر يونيو ومعه زملاؤه.

فاستقبلهم المصريون هناك أحسن استقبال، وتمت المقابلة الأولى بينهم وبين لجنة ملنر في اليوم السابع، فقام بالتعريف بين الفريقين عدلي باشا الذي كان قد سبق أعضاء الوفد إلى العاصمة الإنجليزية. وبدأت المفاوضة في اليوم التاسع، فبسط اللورد ملنر غرض الحكومة البريطانية منها، وهو عقد اتفاق ودي بين الأمتين الإنجليزية والمصرية تعترف فيه باستقلال مصر، وتطمئن به إلى الضمانات الضرورية لمصالحها ومصالح الأجانب واستقرار النظام والسكينة، ومن هذه الضمانات إقامة حامية عسكرية في أماكن يقررها الخبراء، وإبداء الرأي في التشريع الذي يمس الأجانب إلى أن ينزلوا لبريطانيا العظمى عن امتيازاتهم التي تعود باستقلال البلاد، وتوطيد حكومة ملكية دستورية يُنص عليها في المعاهدة.

ثم دارت المناقشة بجلسة أخرى في مسألة المستشارين الإنجليز وغيرها من المسائل التي تلحق بها، وكان وكلاء الوفد في جلسات المناقشة: رئيسه، ومحمد محمود باشا، وأحمد لطفي السيد بك، ووكيلا اللجنة الملنرية: رئيسها، وسمرت رنل رود. ويحضر عدلي باشا الاجتماعات بِرِضًى من الطرفين.

ولا نطيل في سرد التفصيلات؛ فالخلاصة أنَّ البحث انتهى منتصف شهر يوليو إلى تدوين كلا الطرفين مذكراته بما فهمه كلاهما من نتائج المناقشات السابقة؛ فاشتملت مذكرة اللجنة الملنرية على ما يأتي:

وظاهر من هذا المشروع أنه لم يخرج بمصر عن الحماية الصريحة في أضيق حدودها، وأنَّ اللجنة لم تتقرب به خطوة واحدة إلى موقف المصريين، ولم تزد على أن جمعت فيه ما تريده بريطانيا العظمى بحذافيره إلى أقصى مداه، وليس فيه شيء يصح أن يقال إنه كان موضع تفاهم واتفاق بين المندوبين الإنجليز والمندوبين المصريين؛ لأنه دون المطالب من جانب واحد، ولم يتزحزح فيها قِيدَ أنملة إلى جانب المطالب الأخرى.

هذا هو مشروع الوفد كما لخصه في مذكراته، وظاهر منه — كما أسلفنا — أنه مشروع أناس يَجِدُّون في طلب الوفاق ما استطاعوا، ولا يتلاعبون بالألفاظ في التقريب بين حقوق الاستقلال ومصالح بريطانيا العظمى، التي لا تفرضها على مصر وعلى العالم إلا بحكم القوة. وقد احتفظوا من معالم السيادة الوطنية بالقسط الضروري الذي لا ترضى أمة تطلب الاستقلال بأقل منه، فمن يطالبهم بالتبرع من عندهم بقبول قسط أقل من هذا، فهو كأنما يطالب الأمة المصرية بالثورة والتضحية لغير نتيجة إلا أن تصحح مركز بريطانيا العظمى في مصر، وتزودها بقوة النصوص المشروعة والموافقة الودية فوق ما لها من قوة السلاح والسطوة! وهو أمر لا يُعقل أن يكون موضع اتفاق ومفاوضة بين طرفين وفيه الربح كل الربح من جانبٍ، والخسارة كل الخسارة من الجانب الآخر؛ وإنما المعقول المفهوم أن يكون ما قَبِله الوفد أقل ما يسعه قبوله ما دام المرجع فيه إلى الاختيار والاتفاق، فإذا تجاوز هذا الحد فهو يعطي بريطانيا العظمى كل مزايا الاتفاق الحر ويبوء — والأمة المصرية معه — بكل مساوئ الإكراه، ومع هذا استغربوا في إنجلترا «جرأته» — كما سموها — وقالوا: إنَّ سعدًا يحسب أنه هزم الدولة البريطانية، ويُملي عليها شروطه إملاء الظافر في ميدان القتال!

•••

توقفت المفاوضات، وقيل إنها تنقطع أو انقطعت؛ لأن الوفد رفض مذكرة اللجنة، كما رفضت اللجنة مذكرة الوفد، ثم توسط عدلي يكن باشا في الأمر؛ فاضطر سعد إلى إرجاء السفر ريثما تتم هذه الوساطة، وبقي في لندن حتى تسلم مذكرة اللجنة الثانية في الخامس من شهر أغسطس، فانفتح بها باب جديد للمناقشة، وجرى التعديل مرة أخرى في بعض العبارات، وتعذر الاتفاق على جميع المسائل، فاستمر البحث فيها إلى منتصف أغسطس، وهنا اختلفت آراء الأعضاء بين القبول والرفض ومعظمهم إلى القبول، واقترح بعضهم عرض المشروع الأخير على الأمة لتبديَ ملاحظتها عليه ثم يعاد بحثه بين الوفد واللجنة بعد الوقوف على جملة الآراء ومواضع الملاحظة والاستدراك.

ويغلب أن يكون هذا الاقتراح إنجليزيًّا في منشئه، أوحاه إلى اللجنة ما كانت تسمعه من سعد وزملائه من الاعتذار بوكالة الأمة وتعذُّر الخروج عن حدود هذه الوكالة؛ لأن الأمة ترفض كل ما يخرج على تلك الحدود — لا محالة — ولو قبله الأعضاء. فكان أعضاء اللجنة يقولون: إنما الوكالة برنامجكم أنتم، وفي أيديكم أن ترجعوا إليه بالتعديل والتحويل إن اقتنعتم بصواب ما تعرضونه على الأمة التي أوكلتكم. وكان من الطبيعي أن يخطر للجنة اقتراح الرجوع إلى الأمة تخلصًا من هذا الاعتذار، وسعيًا وراء الخلاف إن لم يكن سعيًا وراء الإقناع.

فتردد سعد في العمل بالاقتراح مخافة الانقسام والشتات، ولكنه رأى بوادر الانقسام والشتات تبدو في داخل الوفد، فآثر أن يتداركها وأن يرجئ ظهورها ما استطاع، وهو يرجو أن يستعين بجلاء رأي الأمة على معالجة تلك البوادر أملًا في رأب الصدع وتوحيد الصفوف، فتقرر إيفاد أربعة من الأعضاء إلى القاهرة، وهم: محمد محمود، وأحمد لطفي السيد، وعبد اللطيف المكباتي، وعلي ماهر، ينضم إليهم في القاهرة مصطفى النحاس، وويصا واصف، وحافظ عفيفي لعرض الموضوع على طوائف الأمة واستطلاع رأيهم فيه، وتقييد ملاحظاتهم عليه والرجوع بها إلى الوفد في النهاية لاستئناف البحث فيها جميعًا مع اللجنة الملنرية، وإن كان رئيسها قد أعلن أنَّ المشروع تضمَّن أقصى ما توصي به اللجنة وتطمع في إقراره من لدن الحكومة البريطانية، وأنها تشك في إقرارها لبعض ما فيه.