لورد كرومر أمام التاريخ

(١) أعمال اللورد كرومر

في أوائل سنة ١٩٠٧ استقال اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر، وذلك بعد أن مضى على حادثة دنشواي الشهيرة نحو عام، تلك الحادثة التي أبرزت سياسته الاستبدادية للعالم بصورة بشعة، وأوضحت أعماله الاستعمارية لمصلحة قومه وبلاده بحالة لا تتفق مع مكانة دولة متمدنة، ومع ذلك فإن هذه الاستقالة عزيت إلى سبب آخر هو ضعف صحته، ومهما يكن هذا السبب فإنه لو كان قد بقي لورد كرومر عامًا واحدًا في منصبه لعَيَّد عيده الذهبي في خدمة دولته؛ لأنه صرف حتى يوم استقالته تسعة وأربعين عامًا في خدمة المصلحة البريطانية، ولقد أصدرت من صحيفة «الجريدة» في ذلك الحين ملحقًا ذكرت فيه لمعة من ترجمته، ثم فصلت أعمال ذلك السياسي بما له وما عليه، فقلت: تنقسم أعمال اللورد في مصر إلى قسمين: أعمال مالية واقتصادية، وأعمال سياسية.

(٢) أعماله المالية والإقتصاية

أما أعماله المالية الاقتصادية فيبتدئ تاريخها في مصر سنة ١٨٧٧ إذ عين عضوًا إنجليزيًّا في صندوق الدين المصري، فأظهر لدولته من صدق النظر وسعة الاطلاع في المسائل المالية ما أنساها القاعدة القائلة: إن الذي يُربى بين البنادق والمدافع كالشاب «أفلن بارنج» لا يميل به طبعه إلى المالية أو السياسة.

ولما تقرر أن يغادر السير إدوارد مالت معتمد إنجلترا في القطر المصري، لم تجد الحكومة البريطانية رجلًا أخلق بمنصبه من لورد كرومر (وكان لا يزال اسمه السير أفلن بارنج)، ولما اجتمع مؤتمر لندرة سنة ١٨٨٤ للنظر في المالية المصرية كان فيه مندوبًا محترم الرأي، وكان يقول مثل كل عاقل: إنه لا يمكن الإصلاح في مصر قبل أن تقوم المالية فيها على أساس متين، ولا تقوم المالية على ذلك الأساس إلا إذا زادت مواردها ووثقت بها أوربا، ولا تزيد مواردها إلا إذا تحسنت أحوال الري على الأخص، فأصبحت أرض مصر تنبت من الخيرات كل ما تقدر على إنباته، وأما الموارد الأخرى كالجمارك والسكك الحديدية والبوستة، وسائر مصادر الدخل فإنها تأتي في المقام الثاني، ولذلك أفرغ كل جهده لدى الدول حتى حملها على عقد قرض خص جزءًا منه بالري.

وما إن جاء سنة ١٨٩٩ حتى صار دخل الحكومة (١١٤١٥٠٠٠ جنيه) وكان كلما زاد التحسن في المالية، زاد في المساعدة على تخفيف الضرائب، غير أن النفقات كانت طائلة بسبب فوائد الديون ونفقات المشروعات.

وكان لدى لورد كرومر مشروعان يؤلمانه ويشكو منهما؛ أولهما: صندوق الدين، والثاني: وهو متعلق بتخصيص ما قيده قانون التصفية بالديون كالدائرة السنية والدومين ونحو نصف دخل السكك الحديدية، فلم يجد وسيلة للخلاص من هذين المشروعين سوى الاتفاق مع فرنسا أولًا، وحدث أن الملك إدوارد مال إلى هذا الاتفاق، وحببه إلى حكومته، فاغتنم كرومر الفرصة، وأيده بما استطاع، كما ذكر أخيرًا في حديثه مع مراسلي الطان.

أما السبب الذي حمل لورد كرومر على الشكوى من صندوق الدين مرارًا في تقاريره، فهو أن الصندوق لم يكن يقدم كل ما تطلبه الحكومة المصرية من الأموال اللازمة للإصلاح، وقيل: إن لورد كرومر لما أذن بتأسيس البنك الأهلي، وأيده تأييدًا معروفًا كان يؤمل أن يقوم يومًا مقام صندوق الدين، وها نحن أولاء نرى هذا الأمل يوشك أن يتحقق.

•••

ولقد بات لورد كرومر في راحة عظيمة من الوجهة المالية بفضل ذلك الاتفاق، فلم يعد يرى فرنسا تعاكسه كما عاكست في مسألة تحويل الدين، ولا تشاكسه كما فعلت مع روسيا حين أخذت نصف مليون جنيه من صندوق الدين لحملة السودان، اضطر إلى رده بحكم من المحكمة المختلطة، ولا يشك أحد في أن لورد كرومر فاز فوزًا ماليًّا عظيمًا بإدخال ما أراده من المواد المتعلقة بالمالية المصرية في ذلك الاتفاق، كما فاز مع حكومته فوزًا سياسيًّا بحمل فرنسا على التعهد لهم فيه: «بأنها لا تقيم أقل عقبة في سبيل إنجلترا بمصر سواء كان بطلب تعيين موعد للجلاء أو غيره».

وكان من سياسته المالية أيضًا، أن يرفع أثقال الربا الفاحش عن عواتق الفلاحين، فأنشأ البنك الزراعي بعد إنشاء البنك الأهلي ونصح للحكومة المصرية وللبنك الأهلي بأن يساعداه حتى يقدم للفلاحين مبالغ صغيرة تسهل عليهم سبيل المعاش، فأنشئ هذا البنك، وجعل من مواد قانونه أن يسلف الفلاحين من عشرة جنيهات إلى ٥٠٠ جنيه بفائده ٩ في المائة، غير أن بعضهم ينتقد البنك المذكور في بعض أمور ليس هنا محل إيرادها.

وليس في وسع أحد أن ينكر النتيجة التي وصلت إليها مصر بفضل تلك السياسة المالية، وإذا كان بعضهم ينتقد تفاصيل معينة في بعض المصروفات، فإن كل عاقل ينظر نظرة شاملة صادقة إلى تلك السياسة، يحكم بأن لورد كرومر من خيرة الاقتصاديين وأكابر الماليين، فكم زادت مساحة الأرض المزروعة منذ سنة ١٨٨٣ إلى اليوم، وكم زادت قيمة الأرض الزراعية وأرض البناء بفضل سياسته، فليس بعجيب أن تعظم ثقة الأوربيين باللورد حتى صاروا يعدون كلمته حجة، أما خلاصة آرائه في الحالة الحاضرة، فهي أن هذا النجاح الاقتصادي قائم على قواعدَ راسخةٍ، غير أنه يجدر بالمصريين وغيرهم ألا يتهوروا في الإقبال على إحدى الشركات قبل أن يدققوا ويفحصوا، ويستشيروا حتى يعلموا إذا كانت ثابتة القواعد قوية الأركان.

(٣) أعماله السياسية

لا ينكر أحد على لورد كرومر أنه سياسي محنك بعيد النظر رحب الصدر، طويل الأناة كما يجب على كل سياسي، غير أن سياسته لا تخلو من أثر العسكرية التي صرف فيها شبابه، نريد أنه شديد المراس في مطلبه، عظيم الإصرار على أمره، يبقى سنوات عديدة يسعى إلى غاية واحدة، ويتخذ من كل سانحة حجة وبرهانًا لتأييد رأيه، ولا يدلنا على هذا كله مثل الحوادث التي جرت منذ ١٨٨٤ إلى اليوم، ولو اتخذنا من تلك الحوادث مسألة الجلاء فقط مثلًا، لكانت برهانًا كافيًا على خطته، فانظر كيف أنه كان يجاهد جهادًا متواصلًا حتى يستنبط في كل زمن وسيلة جديدة لإرساخ قدم دولته في وادي النيل، فسير حملة السودان، وكان في كل ساعة يستنجد الدماء الإنجليزية التي أريقت في أم درمان على كل إنجليزي أن يلفظ كلمة الجلاء، حتى استمال إلى رأيه كبار الأحرار والمحافظين، فأيده لورد روزبري، كما أيده لورد سالبري، واستمال إليه لورد لانسدون، كما استمال سير إدوارد جراي، وبات الأسطول البريطاني حارسًا لما قرره في المسألة المصرية، فما رأينا حكومته ترد له طلبًا، أو تستنكر عليه سياسة، ولو بلغت أقصى درجات الشره، وإننا نورد للقارئ هنا مثلًا واحدًا لتلك الثقة العظمى بسياسته:

ولما عقد ذاك الاتفاق، أي اتفاق سنة ١٩٠٤، استراح اللورد من المسألة المالية الدولية في هذا القطر، كما استراحت دولته من المعارضة السياسية، ثم التفت إلى المسألة الدولية القانونية، فكتب قبل استقالته بعام فصلًا طويلًا عن وجوب تغيير الطريقة القديمة في الامتيازات الأجنبية، ثم نشر فصلًا ضافيًا في هذا الموضوع، أطلع عليه الناس وقتئذ … فكانت حملاته على طريقة الامتيازات متتابعة كحملاته على صندوق الدين قبل أن ينال مراده.

وليس بنا من حاجة إلى زيادة الإسهاب في هذا الباب، فإن كل خطبة لرجال الحكومة الإنجليزية، وكل تقرير من تقارير لورد كرومر، وكل أثر من آثاره السياسية، يظهر حقيقة تلك السياسة التي اتبعها الشيخ الراحل، ولقد كان تقريره الأخير كوصية سياسية قبل رحيله عن هذا الوادي، وفي تلك الوصية لا ينصح دولته ببسط الحماية على مصر الآن؛ لأن بسطها يقضي بتغير في الحالة السياسية مع أن إنجلترا تعهدت في الاتفاق الإنجليزي الفرنسي، بأنها لا تغير شيئًا من تلك الحالة، كما تعهدت فرنسا بأن تطلق يد إنجلترا في القطر المصري.

(٤) خصائص السياسة الإنجليزية

للسياسة الإنجليزية عدة خصائص أو بالأولى عدة قوى متماسكة متضامنة يتألف من مجموعها تلك السياسة التي تحكم على خمس العالم، وإحدى تلك المميزات أنها لا تنقل سفيرًا في دولة ولا حاكمًا في مستعمرة ولا معتمدًا في بلد، إلا إذا قضت الدواعي القاهرة كما حدث للورد كرومر معتمدها في القاهرة؛ فإن هذا السياسي الكبير يقيم في العاصمة المصرية منذ بضعة وعشرين عامًا، ولولا طول إقامته لما تمكن من إظهار مقدرته؛ لأن النقل يقطع على السياسي سلسلة أفكاره التي يتمكن بها من الصعود إلى أعلى مراتب العلاء.

فلورد كرومر كان كبيرًا بثلاث: مقدرته الشخصية، ومساعدة دولتة له بكل قواها، وسعة الوقت الذي انفسح له في مصر، وكان من يرسل نظرة شاملة إلى أعمال لورد كرومر منذ تعيينه معتمدًا لدولته في هذا الوادي، يجد أن تلك المزية في السياسة الإنجليزية ساعدته أعظمَ مساعدةٍ؛ لأنها مكنته من إتمام سلسلة أعماله حلقة فحلقة، والرجل كان يشهد له الخصوم قبل الأحباب بأنه بعيد مرمى النظر، طويل حبل الصبر، فكان كل عمل يأتيه تمهيدًا لما يأتي بعده، وتوطئة للغرض الذي وضعه نصب عينيه، فما وافق على ترك السودان في أوائل عهد الاحتلال إلا ليُبقي استئناف الحملة على السودان وسيلة جديدة بين يدي الاحتلال يتوصل بها لزيادة توطيد القدم الإنجليزية عند الفرصة الموافقة، وقد عرضت له تلك الفرصة سنة ١٨٩٥ حين علم بسير القائد الفرنسي مارشان نحو السودان المصري، وما عقد بعد فاشودة من الاتفاق السوداني مع فرنسا إلا ليزيل ما بقي من آثار الاستياء في نفوس الفرنسيين بعد تلك الحادثة ويمهد السبيل لإطلاق يد الاحتلال في المالية داخل القطر، وإطلاق يد حكومته من الوجهة السياسية، فكان له ما أراد باتفاق سنة ١٩٠٤ مع فرنسا، ثم بموافقة سائر الدول صاحبات الشأن في صندوق الدين على ما يتعلق بمصر، فتزعزع من تلك الساعة أساس هذا الصندوق.

وما مد اللورد يمين المساعدة في ذاك الاتفاق اكتفاء بمزاياه فقط، بل قال في نفسه: نحن نغنم ما يقدمه من المزايا السياسية والمادية، ثم نجعله تمهيدًا جديدًا لمشروع آخر عظيم هو تغير تلك الامتيازات في مصر، وحصر السلطة التشريعية في قبضة بريطانية، وما نيل هذا المراد بالأمر المستحيل ما دام الاتفاق الودي موجودًا بين لندن وباريس.