الثورة الكبرى

لم تكن الثورة الفرنسية خاصة بفرنسا وحدها، سواء من حيث حوادثها، أم من حيث الفلسفة التي مهدت لها، ثم الفلسفة التي أثمرتها.

ولما اغتصب الفرنسيون حقوقهم من الملك والنبلاء، لم ينصوا في وثائقهم على أنها حقوق «الفرنسيين»، وإنما نصوا على أنها «حقوق الإنسان».

والفرق بين العبد والمولى أن العبد سلعة تباع وتشترى في السوق، وينقل كما تنقل أية سلعة من بلدة إلى أخرى، ومن قطر إلى آخر، وهو يستخدم في البيت أو المتجر أو المزرعة!

ولكن المولى الذي يستخدمه النبيل ويستغله، لا يباع، ولكن إذا شاء النبيل أن يبيع ضيعته فإن المولى لا يستطيع ترك هذه الضيعة، إذ يجب أن يلزم أرضه، وإذا فر أعيد وعوقب، فهو يباع مع الضيعة، ولكن النبيل لا يستطيع أن يستخدمه في عمل في المدينة.

ولم تكن أوروبا كلها فيما بين عام ٥٠٠ وعام ١٢٠٠ للميلاد تزيد بحملها على أن تكون مجتمعًا مؤلفًا من: (١) الملوك، ثم (٢) النبلاء، ثم (٣) الموالي مع القليل من صغار التجار في المدن الصغيرة.

وكانت المدن قد بزغت، وكانت قوة يعيش سكانها وهم أحرار، لهم مجالس بلدية تصون حريتهم، وكانوا يعملون في الصناعة والتجارة والنقل والملاحة، وكان بعض الموالي يفر إليها ويعيش حرًّا فيها.

وكانت هذه المدن بطيئة في نموها، فيما بين سنتي ٥٠٠ و١٠٠٠ لا تكاد إحداها تزيد على قرية كبيرة، ولكن رويدًا رويدًا صارت هذه المدن تتضخم، وزاد تضخمها اكتشاف أمريكا لأن الموانئ الصغيرة التي كان معظم عملها ينحصر في الصيد أصبحت موانئ عالمية تتجر مع آسيا وأمريكا.

وهذا المجتمع الجديد الذي كان يعيش بغير الزراعة، كان على كراهة للنظام الإقطاعي؛ لأن التاجر والصانع كان كلاهما يستخدم العامل بالأجر، أما النبيل فكان يستخدم العامل؛ أي المولى، بالمجان؛ أي بإطعامه فقط.

وظهر هذا المجتمع الجديد وقوي وبرز إلى الوجود السياسي في الأمم التجارية الكبرى، مثل إنكلترا وهولندا والمدن الشمالية الألمانية، فكانت المصادمة الأولى في إنكلترا، بين «الملك» الذي يمثل النبلاء والنظام الإقطاعي من ناحية، وبين المدن الحرة والزراعة الحرة من ناحية أخرى، وكان يمثلها «كرومويل»، وكان ذلك حوالي سنة ١٦٤٠.

أما في فرنسا فإن هذه المصادمة تأخرت إلى ١٧٨٩، حين انفجرت الثورة الكبرى بعد اختمار هيأ له المفكرون نحو قرن، وقد أكسبنا هؤلاء المفكرون كلمات الثورة التي استعملتها الشعوب بعد ذلك.

وهذا المجتمع الجديد الذي قام بالثورة في إنكلترا ثم في فرنسا، هو ما نسميه بالطبقة المتوسطة التي لا تتألف من النبلاء ولا من العمال، وإنما تقف بينهما، وتعيش بالصناعة والتجارة، وأحيانًا بالزراعة، ولكن الزراعة الحرة التي لا تستغل الأرض فيها بالموالي.

وكما هو الشأن في كل ثورة، كانت طبقة النبلاء الإقطاعية، التي تلتف حول عمودها، وهو الملك مع أمرائه، كانت هذه الطبقة في ما نسميه انحلالًا: تستهلك ولا تنتج، وتتبذخ، وتنحرف إلى اللهو الفاسق والعادات الداعرة، لا يحس أفرادها بالمسئوليات الاجتماعية، ولا يبالي أحدهم ارتقاء شخصيته أو مجتمعه!

ولم يكن في كل هذا السلوك ما تؤاخذ عليه، لو لم تكن هناك هذه الطبقة المتوسطة الجديدة التي نشأت بنظريات جديدة عن الأخلاق العالية وشرف العمل.

وكان الصدام بين هذه الطبقة وبين النبلاء صدامًا بين المدينة بتجارها وصناعها وعمالها الأحرار، وبين الريف بنبلائه ومواليه المستعبدين، وكانت المدن تجذب إليها عمال الريف ومواليه.

وكانت المدينة مكان الحضارة والثقافة والصحافة، تؤلف فيها الكتب، وتنشر الصحف، ويأخذ فيها السكان بالبدعة مكان الاعتقاد، وبالشك مكان التسليم، في حين كان الريف بقراه ومواليه لا يزال يعيش كما لو كان في القرن السابع أو الثامن للميلاد، يسوده الجهل والخضوع والإيمان!

كانت المدن في شبابها يقظة متحفزة، وكان الريف في شيخوخته ناعسًا مستسلمًا، ولكن هذه الحال لا تدعو إلى الثورة، إذ لا بد من إسراف يتجاوز حتى حدود الظلم والطغيان، ولا بد من حادث يشعل الالتهاب العام، كما يفعل الثقاب!

وكان الإسراف في سلوك الملك «لويس السادس عشر»، وكان الحادث في طرد الوزير «نيكر» الذي حاول الإصلاح واسترضاء الشعب!

ولننظر نظرة عاجلة في سير الثورة:

كان السخط عامًّا من عبء الضرائب، حتى إن الملح كانت تفرض عليه ضريبتان: إحداهما خفيفة لملح البيوت للطبخ، والثانية ثقيلة لملح المصانع الذي يستعمل لتطييب لحم الخنزير! وكان عدد من يلقى القبض عليهم لأنهم يستعملون ملح الطبخ في لحم الخنزير يترجح بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ فرنسي كل عام!

وكان النبلاء والقسيسون يعفون من الكثير من الضرائب دون أفراد الشعب، وكان القسيسون يملكون ربع أو خمس الأرض الزراعية!

وكان معظم الأرض الباقية في أيدي النبلاء الذين كانوا إقطاعيين يستخدمون العمال «الموالي» بلا أجر سوى إطعامهم وإسكانهم، وكان هؤلاء النبلاء يبلغون نحو ١٥ ألفًا.

وكان الملك يرفض إيجاد برلمان.

وكان الفسق والبذخ في قصر الملك! وكان الإسراف بين النبلاء! وكان الفساد بين موظفي الحكومة!

كان الملك وكان أعوانه من الساسة والقوادين وتجار الجواهر يقولون بالحق الإلهي للملوك، وهذا الحق لا يختلف عن حق الفراعنة الإلهي في الحكم!

وساءت الأحوال المالية، ودعا الملك وزيرًا خبيرًا في هذه الشئون، فاقترح إصلاحات رفضها الملك؛ أي رفضها ساسته وقوادوه وجوهريوه، فكان هذا الرفض هو الثقاب الذي أشعل الثورة …

وهجم العامة في باريس على «سجن الباستيل» وحطموه، وكان هذا السجن رمزًا للظلم، إذ كان الملك يعطي أوراقًا بيضاء عليها توقيعه للنبلاء، وكان النبيل يأمر باعتقال من يشاء فيسلم فورًا للباستيل.

وألفت جمعية من الشعب باسم «الجمعية الوطنية الدستورية». كان الشعب يؤيدها، وكان الملك يحاربها، ولكن حق الشعب كان أقوى من باطل الملك!

وأعلنت هذه الجمعية «حقوق الإنسان»، وهنا أهم موادها:

(١) يولد الناس أحرارًا متساوين في الحقوق لا تمييز أو مفاضلة بينهم إلا فيما تقتضيه المصلحة العامة.

(٢) هذه الحقوق هي: الحرية، والملكية، والأمن، ومقاومة الظلم.

(٣) إن الأمة مبدأ كل سيادة وأصل كل سلطة.

(٦) القانون هو مظهر الإرادة العامة، ولأهل البلاد جميعًا حق الاشتراك في وضعه، والناس سواء أمام القانون وأمام المراتب والوظائف العامة، لا تفاضل بينهم إلا باختلاف الكفايات والمواهب.

(٧) لا يجوز اتهام إنسان أو حبسه أو اعتقاله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

(١١) حرية الرأي والفكر من حقوق الإنسان بشرط ألا يسيء استعمال هذه الحرية في الحدود التي بيَّنها القانون.

(١٢) السلطة العمومية منشأة لمصلحة المجموع، لا لمصلحة من يوكل إليهم إدارتها.

(١٣) المساواة في الضرائب.

(١٤) تقرير الضرائب يجب أن يكون بواسطة أهل البلاد ونوابهم.

(١٥) حق المجتمع في محاسبة كل موظف عمومي ومراقبته.

(١٦) الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

هذه هي حقوق الشعب التي وافق عليها الملك «لويس السادس عشر»؛ أي وافق عليها جهرًا، ولكنه حاربها سرًّا؛ لأنه كان نذلًا مثل «تشارلس الأول» في إنكلترا!

فإنه ونبلاءه وساسته بعثوا إلى الأمم الأجنبية يستعدونها على فرنسا، كأن استقلال فرنسا لا يساوي شيئًا في نظر الملك إذا كان الفرنسيون مصرِّين على أن يعيشوا أحرارًا.

وعرف الشعب بهذه الخيانة، فأحكم الحراسة على الملك حتى لا يفر، وحاول الملك وزوجته الفرار، فألقى الشعب القبض عليهما وردهما.

ثم حوكم الملك وزوجته، وحكم عليهما بالإعدام وأعدما …

وألغي النظام الإقطاعي كله، وأصبح «المولى» الذي كان يستعبده الملك والكنيسة والنبلاء «موسيو» أي سيد.

•••

والآن نحتاج إلى أن نتدبر «نظريات» الثورة، هذه النظريات التي أثمرها المجتمع الجديد في فرنسا، ثم بلغت ذروتها في ١٧٩٨ بإعلان الثورة على المجتمع القديم، ثم انتشرت إلى أنحاء أوروبا.

لقد كان للثورة كتَّاب نطقوا بلغتها، وعينوا كلماتها، ومهدوا لحركاتها، وأشاعوا «السخط المقدس»، على مظالم الملوك، وخسائس النبلاء، وطغيان الكنيسة، وكانوا يرون رؤيا المستقبل، فكانوا لهذا السبب متفائلين، يكتبون عن ثقة، ويرون شعاع النور يخترق أكفان الظلام التي تخيم عليهم.

كانوا كثيرين: منهم فولتير وديدرو ودالمبير وروسو، وقد احترفوا جميعهم الحرية، وقضوا حياتهم وهم يؤلفون الكتب، سواء أكانوا يقيمون في السجن أم في المنفى.

كانوا يؤمنون بالإنسان، بكرامة الإنسان الذي يجب ألا يضرب أو يعذب، وبحرية الإنسان الذي يجب أن يفكر ويعتنق العقائد أو يجحدها، وبحق الشعب في أن يحكم نفسه دون الحاجة إلى ملوك أو نبلاء!

وكان هؤلاء يحسون عواطف الطبقة الجديدة، طبقة التجاريين والصناعيين وجميع أولئك الذي يعيشون ويتكسبون من غير النبلاء والموالي والكهنة.

وكان «فولتير» أعلاهم صوتًا، فقد وقف حياته لمكافحة التعصب الديني، إذ كان «الكهنة» من الكاثوليك، يؤيدهم «الملك والنبلاء»، يضطهدون البروتستنت، وكانت المحاكم تصدر الأحكام القاسية، وتغضي عن الشهادة المزورة، وتتمحل الأدلة لمعاقبة المخالفين للمذهب الكاثوليكي، وكان «فولتير» يتتبع هذه القضايا واحدة بعد أخرى، ويهيب بالرأي العام في أوروبا كلها كي يحمي حرية الضمير، وكلمته «اسحقوا الخزي» لا تزال إلى اليوم شعارًا للأحرار، وما الخزي هذا سوى الاضطهاد والتعصب.

وكانت مؤلفات «فولتير» كلها دعوة إلى الحرية، وكان يقول بأن الحضارة والرقي والإنسانية هي جميعها ثمرة الثقافة، وقد مات قبل الثورة بإحدى عشرة سنة، ولكنه لم يدع إليها، وإنما دعا إلى إصدار دستور مثل الدستور الإنكليزي، وإلى تقييد العرش بقيود تحول دون الاستبداد.

أما «روسو» فإنه دعا إلى الطبيعة، والمعنى هنا، من حيث اعتبار الثورة، أن ما يفسد الناس هو الحكومات، والملوك، وبذخ الأمراء، واستبداد النبلاء، وهذا النظام الاجتماعي المتمدين، فلا عدل، ولا شرف، ولا مساواة، إلا بإلغاء هذا النظام، والعودة إلى الطبيعة الساذجة التي لا تعرف بذخ القصور، أو جواهر الحظيات، أو تعصب الكنيسة، وعنده أن الإنسان لا يعد صالحًا لأنه متدين، وإنما هو صالح لأنه يقنع بما تملي عليه الطبيعة من الحاجات، والطبيعة على كل حال حسنة، والحضارة على كل حال سيئة، والعلوم هي إحدى الثمرات السيئة للحضارة …

وفرق عظيم بين «فولتير» الذي يقول بأن العلاج لفساد المجتمع هو الحرية والتسامح، وبين «روسو» الذي يقول بأن العلاج هو العودة إلى الطبيعة والإقلاع عن عادات الحضارة الفاسدة، ولكنهما يتفقان في القول بأن المجتمع فاسد، وأنه يجب إصلاحه، ومنطق الإصلاح كان في تلك الظروف القائمة وقتئذ هو الثورة، وقد مات «روسو» في السنة التي مات فيها «فولتير»؛ أي قبل الثورة بإحدى عشرة سنة، ولكن نجح كلاهما في تعميم السخط.

وأكبر من «فولتير» وأكبر من «روسو» هو «ديدرو» الذي مات في ١٧٨٤؛ أي قبل الثورة بخمس سنوات.

ولذلك كان «ديدرو» يقصد إلى صانعي الجبن ومربي الماشية والنجارين والحدادين والمنجدين، ويبحث صناعاتهم، وينقل كلماتهم، ويشرح وسائلهم وأهدافهم، ويجد في هذا الشرح خيرًا مما يجد في بحث الغيبيات التي كان الكهنة يقضون أوقاتهم ويناقشون بعضهم بعضًا في شئونها.

دعا «فولتير» إلى الحرية والتسامح، وإلى الإنسان يرتقي بدراسة الحكماء ورجال العلم والفلسفة، واستطاع أن يغير مزاج أوروبا وينقله من التعصب إلى التسامح.

ودعا «روسو» إلى ضرورة العودة إلى الطبيعة وكراهة التصنع والتبذخ، وأكد في تكرار أن الطبيعة البشرية حسنة لا يفسدها إلا مظالم المجتمعات والحكومات.

ودعا «ديدرو» إلى أن العلم يجب أن يكون في خدمة المجتمع، وإلى أن ارتقاء المجتمع هو غاية المعارف البشرية.

وأدى كل هذا إلى ثورة.

وفي جميع الثورات نجد انحيازًا نحو الفقراء، يصاحبه لغط كثير عن الثراء الفاحش والفقر الفاحش، بل نجد أحيانًا تفكيرًا يتجه الوجهة الاشتراكية وإن لم يكن اشتراكيًّا من حيث البرنامج والغاية، فإن ثورة الزنج في البصرة كانت تهدف إلى إلغاء الرق، وإلى مكافحة الفقر الذي أنزله الأسياد بالعبيد، بالاعتراف لهؤلاء بحقوق جديدة، وكذلك الشأن في الثورات المصرية الأربع؛ أيام عمر مكرم، ثم أيام عرابي، ثم أيام سعد زغلول، ثم أيام الثورة العسكرية في ١٩٥٢.

وهذا هو الشأن في الثورات الإنكليزية وفي الثورة الفرنسية الكبرى، حتى ليجوز لنا أن نقول: إنه على الرغم من وقائع الثورة ومظاهرها أيًّا كان العصر الذي تنفجر فيه، كانت هناك بؤرة اقتصادية تشع منها عواطف الثورة وكلماتها وشعاراتها.

وليس هذا غريبًا؛ لأن العدل الذي تنادي به جميع الثورات، والذي تنادي به الطبقة القائمة بالثورة إنما هو لأجل أفراد الشعب كله، هذا العدل يتصل، على الدوام، بالضيق الاقتصادي، بالفقر، بالضرائب، بالامتيازات الجائرة لبعض الطوائف، بالاحتكارات، بطرق الإنتاج التي تغني وتفقر، وتعطي وتحرم!

ولهذا السبب نجد إيماءات اشتراكية في جميع الثورات، ونجد رؤيا العدل الاقتصادي يحسها الكاتب الثائر، ولكن في غموض، كما لو كانت الرؤيا غائمة.

وتستمر الحال على ذلك إلى أن تأتي ثورات ١٨٤٨ التي عمت العواصم الأوروبية، فنجد البرنامج والهدف الاشتراكيين.