وظائف البنك المركزي، رأس ماله، إدارته، الأعمال التي يمتنع عن مباشرتها

إصدار البنكنوت

إنَّ وظيفة إصدار البنكنوت لَمِنْ أخطرِ وظائف البنك المركزي؛ ولهذا فقد جَرَى العمل حتَّى أوائل القرن الحالي على تسميته ببنك الإصدار؛ تمييزًا له عن البنوك الأُخرى. والأصلُ أنَّ إصدار العملة معدنية كانت أم ورقية من اختصاص الحكومة؛ لأن النقود تقدِّر الأرزاق وتنقلها بين الناس.

وتُلزِمُ الحكومة البنك المركزي بأن يغطِّي ما يُصدِرُهُ من بنكنوت بالذهب أو بالفضة أو بهما معًا، وبسندات أوراق مالية ثابتة القيمة مُستندة إلى الذهب؛ حتى لا ينطلقُ البنك في الإصدارِ جزافًا، وحتَّى يكونَ النَّاسُ في أمنٍ من التعامل بالبنكنوت.

وعملية إصدار البنكنوت يجب أن تهدفَ إلى ضبطِ كميته وفقًا لمطالب البلاد التي يصدر فيها؛ فالكثرةُ في الإصدارِ تسبِّبُ تضخُّمًا يُنزِل قيمة النقود ويرفع الأجور وأسعار السلع، والقِلَّةُ فيه تسبِّبُ التقلُّصَ الذي يرفع قيمة النقود ويهوي بالأجور وأسعار السلع.

وقد اضطرَّت الحكومات تحت ضغطِ الحروب والأزمات إلى تغيير نظم الغطاء ونسبته، فتارة تُعفي البنك من اتخاذ الذهب غطاءً، وتارة تنقص من النسبة المفروضة فتجعلها الثلث مثلًا بدلًا من النصف، وتارة تجعل الغطاء من السندات الحكومية لما تدره من فائدة تقاسم البنك فيها.

ولا تُوجد قاعدة عامَّة للغطاء. والغطاء الأمثل في نظرنا هو الذي يستندُ بعضه إلى نسبةٍ قليلةٍ من الذهب وأغلبه إلى سندات الحكومات ذوات السمعة المالية والأثر الأكبر في تجارة الدول.

تنظيم الائتمان

لعلَّ وظيفة البنك المركزي في تنظيمِ الائتمان هي أدقُّ وظائفه وأخطرها شأنًا في حياة الأمم. ولقد ذهب كثير من الكتَّاب إلى اعتبارها المهمَّة الأولى التي تتفرَّعُ عنها مهماته الأخرى. قد تأثَّرَ بهذا الرأي واضع نظام بنك كندا المركزي فقال: إنَّ مهمته تنظيم الائتمان والعملة ومنع تقلُّبات الأسعار ورفع مُستوى الإنتاج والتجارة.

وممَّا لا جدالَ فيه اليوم أنَّ الائتمان يخلُقُ مالًا لمن لا مالَ عنده، وأنه كان من أسباب تأخر الدول وخرابها في الأزمنة القديمة جهل الحكومات بأهمية الائتمان. أمَّا الآن فقد غدا الائتمان له القسط الأوفى من عناية الباحثين والحكومات بعد أن كثرت دواعي المال ومعضلاته. وأصبح الاقتصاد الائتماني مُفضَّلًا على الاقتصاد النقدي الذي كان يرى جمع النقود وتكديسها المطلب الأول عند الأفراد والحكومات.

إنَّ ثبات الأسعار وثبات سعر الصرف منوطان بالائتمان، وكلاهما منفعل به. فإن قيل إنَّ ثبات الأسعار في الدَّاخل هو المقدَّم، وإنَّ ثبات سعر الصرف رهينٌ بإرادة الدول الأُخرى، فممَّا لا شكَّ فيه أنَّ تقدُّم الأمم واستقرار الحياة هادئة فيها أمران يتصِلان اتصالًا وثيقًا بالرفاهية عند الشعوب كافة.

بنك البنوك

اكتسب البنك المركزي بمقتضى ما جرى عليه العمل صفتين؛ الأولى: اعتباره بنك البنوك، والثانية: اعتباره بنك الحكومة. فلزمته الصفتان بالسنن قبل أن ينصَّ عليها التشريع. بل إنَّ بعض البلاد لا نجدُ فيها تشريعًا يفرض على البنك المركزي أيَّ التزامٍ قِبَل البنوك والحكومة؛ فقد حدث في إنجلترا أنَّ البنوك الإنجليزية وجدت من مصلحتها وقد أصبح بنك إنجلترا موضعَ ثقة الحكومة أن تستودعه قسمًا من أموالها. وكذلك استودعته البنوك الإرلندية والاسكتلندية بعض أموالها؛ فمكَّنه ذلك ابتداءً من سنة ١٨٥٤ من أن يقوم بعمليات المقاصَّة بين كثيرٍ من البنوك.

وإيداع البنوك ما زاد عن حاجتها في البنك المركزي أمرٌ يفيدُ منه البنك كما تفيد منه البنوك أيضًا؛ فيتمُّ لها عن طريق ذلك تعاون يمكِّنه من رعاية الاقتصاد القومي، ويستطيع في الأزمات وعند كثرة الطلب في الأعمال الموسمية أن يساعدها من مالها المشترك، وأن يوسِّعَ نطاق الأعمال على أساسٍ مرنٍ، فيخصم أو يعيد خصم حوالاتها، ويمدها بالمال الذي يسهِّل عليها به مواجهة الطلبات التي تنهالُ عليها في الأوقات الحرجة.

وفرض نسبة مُعيَّنة على البنوكِ بمُقتضى القانون إجراء حديث العهد. ولعلَّ الولايات المتحدة هي أُولى الدول التي فرضته بنصٍّ قانونيٍّ مُلزِمٍ للبنوك المرخَّصِ لها. وقد نقلته عنها قوانين بلاد كثيرة بعد الحرب العالمية الأُولى. وهو ضروري عند الدول التي ليست لبنوكها سُنن مرعيَّة يقومُ بها العُرفُ مقام القانون. وتختلفُ النسبة التي يفرضها القانون في بلدٍ عنهما في بلدٍ آخر، فبعض البلاد يجعلها ١٠٪ من الودائع التي تحت الطلب و٢٠٪ من الودائع المُؤجَّلة، والبعض الآخر يزيدُ أو ينقص في الحالتين. وأحسنُ نظام في نظري هو نظام أستراليا الذي يجعل تحديد النسب مُتغيِّرًا وخاضعًا لما يتمُّ عليه الاتفاق بين البنك المركزي وبين وزير المالية.

ويقوم البنك المركزي بإعادة خصم الحوالات للبنوك التجارية. وفي النادر جدًّا أن تقومَ بعض البنوكِ بخصم حوالات الأفراد إلَّا في ظروفٍ مُعيَّنةٍ، وبشروطٍ مُعينة سنتكلَّمُ عليها فيما بعد. وقد كان المُتَّبَعُ في بنك إنجلترا إلى قيام الحرب العالمية الأُولى ألَّا يَخصم إلَّا الصكوك التجارية القصيرة الأجل، وكانت مُعظم البنوكِ المركزية تقلِّده في هذا، وسبب ذلك يرجعُ إلى ضرورة عدم الإسراف في الخصم؛ حتى لا ينضب مَعِين البنك المركزي إذا تعرَّض لخصمٍ يستبقي ماله معطَّلًا خارج البنك لوقتٍ طويلٍ، في حين يجب عليه أن يكون ماله جاهزًا تحت تصرُّفه استعدادًا للطوارئ وليكثر من حركته فيؤدِّي به عدَّة طلبات. ولكن ظروف الحرب الأولى والثانية غيَّرت كثيرًا من القيود التي كانت موضوعة على الخصم أو إعادته.

بنك الحكومة ومُستشارها

من مهام البنك المركزي أن يقوم للحكومة بخدمات منها حفظ أموالها، وإقراضها، وإبداء النصح لها في كثيرٍ من الحالات. وهو بهذا بنك الحكومة؛ تحفظ فيه ودائعها الثمينة ونقودها، وتحصل منه على الحوالات اللازمة لأعمالها، ويصرف عنها ما تدفعه في نفقاتها وأجور موظفيها، ويحصِّل لها بعض الأحيان ما تعهدُ إليه بتحصيله من دفعات تسدد لحسابها.

ومن أعماله أن يمدَّ الحكومة بالنقود الأجنبية اللازمة لها في دفع ديون عليها للخارج. وهو يأتي هذا بمفرده أو بمساعدة بنوك أخرى يركَنُ إليها في هذا العمل.

وإذا احتاجت الحكومة مالًا أقرضها، وإذا أصدرت سندات تولَّى عملية عرضها للاكتتابِ وقام على دفع الكوبونات نيابةً عنها في المواعيد التي تحدِّدها، ويقومُ بتحويل الديون وتدبير استهلاكها، كل ذلك يؤدِّيه للحكومة بغيرِ أجرٍ أو بأجرٍ زهيدٍ جدًّا.

وفوق هذا فإنَّه من واجب البنك أن يمحض الحكومة النصح في كلِّ ما تطلب فيه رأيه من مسائلها الاقتصادية الكُبرى، بل لقد جرى العمل في إنجلترا على مُشاورة بنك إنجلترا في السِّياسة الاقتصادية، وفيما تضعه من خطط لمشروعات تقومُ الحكومة بها وحدها أو مُشتركة مع النقابات أو الهيئات.

وتُعتبر مُراقبة النَّقد من صميم عمل البنك المركزي في الأوقات التي يستلزِمُ الأمرَ فيها إجراء المُراقبة عند الطوارئ أو دواعي الحروب.

الأعمال التي يجب أن يبتعد عنها البنك المركزي

قلنا إنَّ البنك المركزي بنك للبنوك وللحكومة. وهذا يستدعي أن يمتنعَ عن مباشرة أعمال لا تتفِقُ وهاتين الصفتين؛ فلا يجوزُ له أن يتعامَلَ مع الأفراد أو يُنافس في ذلك البنوك التجارية التي قامَ على خدمتها والتفرُّغِ لها، ويجبُ عليه أيضًا أن يمتنع عن الاشتغال بالأعمال غير مأمونة العواقب؛ فلا يزجُّ بنفسه في مُغامرات أو أعمال صناعية تستدعي إبقاء ماله طويلًا في مشروعاتها فضلًا عن تعرُّضِهَا للمُفاجآت والخسارة.

هذا محصل الرأي الحديث في شأنِ البنوك المركزية يستندُ أيضًا إلى ضرورة تخصُّص كل بنك للعمل الذي قام من أجله؛ فالتجارة لها بنوك، والزراعة لها بنوك، والصناعة لها بنوك، ويجب عدم الخلط في أعمالها. وهذا الرأي الحديث مُتَّبَعٌ إلى حدٍّ كبير في نظم البنوك المركزيَّة الحالية. أمَّا البنوك المركزيَّة القديمة، فقد كانت تتعاملُ مع الأفراد وتشتركُ في الصناعة والتجارة بقدر ولو يسير.

هذه القاعدة العامَّة ليست مُطبَّقة في جميع البلاد، ولا هي بالمتَّبعة في كلِّ الظروف، وإنما يدخُلُ عليها في بعض المواقف استثناءٌ تقتضيه المصلحة العامة. فقد كانت فرنسا قبل تأميم بنكها تُجيزُ له التعامل مع الأفراد؛ ففتح لهم الحسابات الجارية، وحَفِظ لهم الودائع، واشترى وباع لهم الأوراق المالية وأعطاهم خطابات الاعتماد.

وقد عَدَلَت الآن أغلب الدول عن ذلك؛ فإيطاليا سنة ١٩٣٦ قَصَرَتْ عَمَل البنك المركزي على المعاهد المالية، كذلك فعلت المكسيك والإكوادور سنة ١٩٣٧، واليونان والهند والأرجنتين كلٌّ منها ضيَّقت عمل بنكها المركزي، وكادت أن تجعله محظورًا مع الأفراد.

وعلى عكس ذلك نجد أستراليا في قانون بنكها المركزي الصَّادر سنة ١٩٤٥ تُلزِمُ بنكها أن يتعامل مع الأفراد. وقد قال وزير ماليتها في مذكرته التي شرح بها ذلك القانون إنه قانون يُعطي البنك أوسع الاختصاصات والأعمال التي تباشرها البنوك التجارية.

ولا يُمكننا أيضًا أن ننسى أنَّ اليابان وألمانيا وإيطاليا ورُوسيا — وغيرها من البلادِ التي أقامت نهضات أو أعدَّت مشروعات تنفَّذ في سنينَ معدودة كمشروعات السنوات الخمس — قد اعتمدت في ذلك على بنوكها المركزية، سواءٌ بالنِّسبَةِ للدَّورِ الذي قامت به تلك الحكومات، أو بالنسبة لمجهودات الأفراد والشركات فيما أعدَّته لهم الحكومات أو كلَّفتهم به من أعمال.

ويدخل على القاعدة العامَّة القاضية بمنعِ البنوك من التعامل مع الأفراد استثناء هام في أوقات الأزمات؛ إذ تكلِّف الحكومات بنوكها المركزية بأعمال تُعالج بها الأزمات. ولا بدَّ لها في هذه الأحيان من تعاملٍ مع الأفراد أو تدخُّلٍ في التجارة والصناعة والزراعة.

إدارة البنك ومُحافظه

ويكادُ ينعقدُ الإجماع على ضرورة إعطاء الحكومة حقَّ تعيين المحافظ ومن ينوب عنه حتَّى في البلاد التي لا تُساهم الحكومة في مالِ بنكها المركزي. ويغلب أيضًا في جميع الأنظمة النصُّ على إبعاد الأجانب عن امتلاكٍ لسهم البنك المركزي وعن العضوية في مجلس إدارته. ولكنْ هناك بلادٌ قليلة العدد للأموال الأجنبية فيها شأن يذكر فهي مضطرة بحكم ظروفها أن تُبيحَ للأجانب أن يملكوا قدرًا مُعيَّنًا من أسهم بنكها المركزي — بل قد تُجبِرهم على ذلك في نسبة تفرضها فرضًا على البنوك الأجنبية أو فروعها. وهي أيضًا تُعطِيهم عضوًا في مجلس الإدارة، ومن هذه الدول شيلي، وكولومبيا. وقد أخذت بعض الدول بنظامٍ يُبيحُ ضمَّ خبيرٍ أجنبيٍّ إلى مجلس إدارة بنكها المركزي؛ لتسوِّغ مثل هذا الموقف الشاذ عندما تقضي به الضرورة، ومن هذه الدول تشكوسلوفاكيا، وأستونيا.

الجمعية العمومية والأصوات فيها

أمَّا مقدار الأصوات التي تكون من حقِّ الحكومة في الجمعية العمومية للبنك المركزي، فلا يرجعُ حتمًا إلى نسبةِ ما تملكه الحكومة من رأسِ مال البنك إذا كانت مُساهمة فيه؛ لأنَّ الجمعيات العمومية لا ترسم سياسة البنك المركزي، وكذلك الحال بالنسبة للمُساهمين؛ فقد يُوضع حد لأصوات كبار المُساهمين في الجمعيات العمومية كما هو حادثٌ أيضًا في بعض الشركات، وقد تمنع الحكومة تمامًا من التصويت في الجمعية العمومية رغم كونها مُساهمة بمبلغٍ كبير في رأس المال. ومن ذلك أنَّ حكومة كولومبيا تُساهم بنصفِ رأس مالِ بنكها المركزي، ومع هذا فأسهمها لا تُعطيها حقَّ التصويت بنصِّ المادَّة ٦، ولا ضرر من تقييد حقِّ التصويت — على الحكومة أو المساهمين — لأنه كما قلنا لا ترسم الجمعيات العمومية سياسة البنوك المركزية، وتدخُّل الحكومة فيها لا يعني توجيه سياسة البنك، بل ربما يحرج الحكومة نفسها عند تنافس الطَّامعين في عضوية مجلس الإدارة.

إن عمل الجمعيات العمومية يكادُ يكونُ محصورًا في مُراجعة حساب الأرباح والخسائر، وتعيين المُراقبين، وانتخاب بدل الذين انتهت عضويتهم في مجلس الإدارة أو إعادة انتخابهم. وإذا كان حق الحكومة في تعيين من يمثِّلها في مجلس الإدارة ثابتًا في نظام البنك، فإنَّ حضور الجمعيات العمومية لا يعني إلَّا المُساهمين العاديين الذين يتطلَّعُون إلى معرفة ما خصَّهم من الأرباح. أمَّا الحكومة فهي طبعًا تعرف مقدمًا ميزانية البنك ومقدار ما خصَّها من الربح قبل عقد الجمعية العمومية.

ولا بدَّ لنا من أن نعرف أنَّ امتلاك الحكومة للبنك المركزي إنَّمَا هو وضع اشتراكي، وهو حلقة من سلسلة حلقات تستدعي تأميم المرافق الهامَّة في البلاد، فلا بدَّ معه من تأميم المواصلات، والمناجم، ومعاهد المال الأُخرى التي يتعلَّقُ عملها بمصادر الائتمان الصناعي والتجاري والزراعي منها بوجهٍ خاصٍّ، وغيرها ممَّا يجعلُ التأميم مُستجمعًا عناصره كافَّة، وإلَّا كان ناقصًا لا يؤدِّي الثمرة المطلوبة منه. فإذا بدأنا بتأميمِ البنك المركزي، فلا بدَّ لنا من أن نُتبعه بتأميمِ المرافق الأُخرى.