المفاهيم الاقتصادية المضمَّنة في الفعل

(١) مقدمة

في الدرس السابق أكدنا على الفرق بين الفعل المتعمد والسلوك العفوي. يختص علم الاقتصاد بدراسة الفعل المتعمد؛ فكل شيء في الاقتصاد مرتبط في النهاية بحقيقة أننا، كمحللين خارجيين، نعزو الأحداث التي نحاول أن نصفها إلى «دوافع واعية». لا يمكننا حتى تصنيف شيء مادي على أنه «أموال» — ناهيك عن توضيح قدرتها الشرائية — ما لم «ندخل عقول» الأشخاص الذين يتداولون الأشكال المختلفة لهذا الشيء المادي. (وبالرغم من أن الأفراد يتداولون الميكروبات أيضًا فيما بينهم، فإننا لا نصنفها على أنها أموال!)

علم الاقتصاد هو الدراسة المنهجية — أو العلمية — لعمليات التبادل. والتبادل — الذي نعنيه في هذا الكتاب — هو فعل متعمد قطعًا. وفي هذا الدرس سنستعرض بعضًا من الآثار المنطقية المترتبة على قرارنا بدراسة عمليات التبادل. وللتأكيد مجددًا على فكرة الدرس السابق: لاحظ أننا لن نضع مجموعة من التكهنات من «نظريتنا» القائلة إن الأفراد يشتركون في عمليات تبادل واعية، ثم نختبر هذه التكهنات في ضوء مشاهداتنا للعالم. كلا، سترى أن كل ما سنقوم به في هذا الدرس في المقام الأول هو تفسير المعرفة المضمنة في مفهوم «الفعل المتعمد». إذا صدَّقت المفهوم القائل إن بإمكاننا وصف الآخرين بأنهم مشاركون في سلوك يسعى لتحقيق هدف ما، فستفهم تلقائيًّا توضيحنا لهذه الفكرة في هذا الدرس. على الجانب الآخر، إذا حاولت تطبيق مفاهيم هذا الدرس على عملية آلية بحتة — مثل سقوط صخرة من أعلى جرف — فسيكون ذلك هراءً، لأنه لن يكون من المفيد تفسير سلوك الصخرة على أساس أنه فعل متعمد.

(٢) الأفعال قاصرة على الأفراد

إذا كنا نحن الاقتصاديين بصدد تفسير حدث ما بالإشارة إلى فعل متعمد، فلا شك أن هذا يوحي ضمنًا بأن هناك شخصًا ما يقوم بهذا الفعل. فقولك إن عقلًا واعيًا أثّر في سير الأحداث يوحي بضرورة وجود كائن عاقل يُسند إليه هذا الوعي.

والآن لسنا بحاجة لأن نعرف تحديدًا هوية هذا الفرد، لكي نستنتج أن فردًا قام بفعل متعمد. فالشُّرطي بإمكانه أن يعاين مطبخًا غارقًا في الدماء، ويقول: «شخص ما قتل هذه السيدة المسكينة، فهذه السكين لم تطعنها في حادث عرضي.» وبهذا يمكن للشرطي وصف الهيئة المادية للمطبخ، بافتراض أن فردًا عاقلًا آخر قرر عمدًا قتل المجني عليها. وهذه فرضية جيدة على الرغم من أن الشرطي (حتى الآن) لا يعرف أي شيء آخر عن القاتل الحقيقي. لكنه يعلم جيدًا أن القاتل كان يخطط لهدف ما، وبصرف النظر عن الظروف التي قد تخفف الحكم، فإن أحدًا لن يصدقه إذا قال: «كنت ممسكًا بالسكين عندما حدث ذلك، لكن صدقوني لم يكن الأمر سوى حادث!»

للتأكد من أنك تفهم الفكرة جيدًا، نشير إلى أن «الفرد» الذي يقف وراء الحدث لا ينبغي بالضرورة أن يكون بشرًا. وهناك كثير من الأشخاص يفسرون ما حدث لهم بأنهم اختُطفوا من قبل كائنات فضائية وتعرضوا لكل أنواع التجارب الحسية المؤلمة. وأكرر ثانية أن قاعدتنا تؤمن بأن هؤلاء الأشخاص لا يلومون «الطبيعة» على ما حدث، بل يقولون إن كائنات ذكية أثرت في وقوع الأحداث. وأيًّا ما كان السبب، فالكائنات الفضائية كان لديها هدف استجواب بيلي بوب بينما كان يقود شاحنته عائدًا إلى المنزل في إحدى الليالي المظلمة، ولذا تصرفوا بناءً على هذه الرغبة. وإليك مثالًا آخر مختلفًا: ربما تفسر امرأة متدينة شفاءها المفاجئ من مرض السرطان على أنه تدخل إلهي، وفي هذه الحالة فإنها هي أيضًا تفسر الأحداث في العالم المادي بنسبها إلى فعل متعمد من قِبل الذات الإلهية.

عندما نقرر وصف حدث ما بأنه فعل متعمد، فنحن نفترض بالضرورة وجود فرد عاقل يقوم بالفعل. (لا يمكن أن يكون هناك فعل بلا فاعل). ولذلك، فالربط بين الفعل والفاعل ربط منطقي نابع من مفهوم «الفعل المتعمد». ومن الناحية العملية تستند محاولتنا لربط فعل معين بفاعل معين على ما يتجاوز المنطق المبسط. على سبيل المثال: عندما قرر الشرطي أن «هذه جريمة قتل»، فهو يعني ضمنيًّا أنه لا بد من وجود قاتل واحد على الأقل. لكنه قد يلجأ إلى اختبارات الحمض النووي المعيبة، فينتهي به الأمر إلى القبض على شخص بريء. وهكذا نرى أن الأمر يفوق الاستنتاج المنطقي عند محاولة القبض على القاتل الحقيقي. النقطة المهمة التي تعنينا هي أن قرار الشرطي بتصنيف المطبخ الملطخ بالدماء على أنه مسرح جريمة يعني بالضرورة وجود قاتل (أو أكثر). لكن الانتقال من هذا الاستنتاج المنطقي إلى الخطوة التالية التي تتعلق بالكشف عن هوية القاتل الحقيقي يتطلب ما هو أكثر من المنطق.

وللتأكيد على الروابط الكامنة بين الاستدلال المنطقي والتجريبي، يمكننا أن نضرب مثالًا آخر. هب أن طبيبًا نفسيًّا يرى اليد اليسرى لإحدى مرضاه تمسك قلمًا وتخط شيئًا ما فوق شيك مصرفي. يصنف الطبيب هذا الفعل على أنه فعل متعمد، ومنطقيًّا لا بد أنه سيعتقد أن هناك فردًا واعيًا يقوم بهذا الفعل. مع هذا ربما يفكر الطبيب: «هذه يد مريضتي اللطيفة سالي تكتب لي شيكًا لقاء خدماتي لها هذا الأسبوع، وأنا أساعدها في التغلب على الفصام الذي تعانيه.» بينما الواقع أن من كانت تكتب هي الذات الأخرى لسالي التي بدلًا من أن تكتب الشيك كتبت: «أنت فضولي للغاية!» قبل أن تسلمه إلى الطبيب. في هذا المثال، علينا أن نراعي ثانيةً حدود الاستنتاج المنطقي. ففي اللحظة التي قرر فيها الطبيب تفسير حركات اليد والقلم على أنها فعل متعمد — وليس مجرد رد فعل منعكس — المنطق يقول إنه استنتج وجود كائن عاقل لديه دافع يحرك القلم من أجل تحقيق هدف ما. لكن إذا انتقل الطبيب إلى النتيجة التي مفادها أن هذا الكائن العاقل هو سالي التي يعرفها، وأنها تحرك القلم لكي تحرر له شيكًا بأتعابه، فهو بذلك قد تجاوز حدود الاستنتاج المنطقي، وربما يكون مخطئًا.

وكما توضح هذه الأمثلة، فنحن لا نكتفي في حياتنا اليومية بالاعتماد على الاستنتاج المنطقي عندما نقرر وصف حدث ما بأنه فعل متعمد. نحن نستخدم كل أنواع الأدلة التجريبية للوصول إلى فهم أفضل لما شاهدناه. لكن النظرية الاقتصادية تركز على المعرفة التي يمكن أن نستنبطها من مفهوم الفعل المتعمد نفسه، من دون الحاجة إلى الأدلة التجريبية الأخرى التي تتوافر في حالة بعينها والتي ربما تقودنا إلى تفسير أكثر شمولًا وربما لا.

فيما عدا الحالات الاستثنائية مثل اضطراب تعدد الشخصية أو التنويم المغناطيسي، فإننا نربط بوجه عام أي جسد بشري بعقل محدد (والعكس بالعكس). لذا عندما نرى جسد بيل يتجرع علبة صودا نصف هذا الفعل تلقائيًّا بقولنا: «شعر بيل بالظمأ، فقرر أن يشرب شيئًا.» وعندما نتحدث هكذا، فإننا نشير إلى إرادة واعية غير ملموسة تُدعى «بيل» تحاول إشباع رغباتها بالتأثير في مجموعة الخلايا التي نسميها «جسد بيل».

ها نحن ثانيةً نتطرق إلى مسائل فلسفية معقدة، وهو ما يتعدى نطاق هذا الكتاب المعني بالمبادئ الاقتصادية. هناك نقطة أخرى نحتاج توضيحها في هذا الجزء؛ فلأن الفعل المتعمد يرتبط بفرد (اسمه الفاعل)، فهذا يعني أن الاقتصادي عندما يحاول تفسير حدث ما بنسبه إلى الفعل المتعمد يكون عليه أن يحلل الأمر إلى دوافع أو أهداف للأفراد المعنيين. تبدو هذه العبارة واضحة، لكن من المستغرب أن الناس — بمن فيهم علماء علوم اجتماعية جديرون بالاحترام — يتجاهلون هذه القاعدة.

فمثلًا، قد يكتب أحد المؤرخين: «في عام ١٩٤١ هاجمت اليابان الولايات المتحدة». إذا راعينا الدقة التامة، فسنجد الخبر هراءً. «اليابان» ليست فردًا ومن ثم لا تصدر عنها أفعال متعمدة (كقصف قاعدة بيرل هاربر)، بل إن طيارين يابانيين قادوا طائراتهم وهاجموا السفن التابعة للبحرية الأمريكية. وجملة «احتل ستالين ألمانيا الشرقية» معقولة على الأقل (لأن ستالين فرد)، لكنها مضللة إذا ما حاولنا تفسيرها حرفيًّا. الواقع أن جوزيف ستالين أصدر أوامره لتابعيه الذين نقلوها بدورهم إلى تابعيهم وهكذا دواليك حتى قرر عدد كبير جدًّا من الجنود أن يطيعوا هذه الأوامر وقاموا بأفعال متعمدة أسفرت عن وضع سياسي جديد (ومروع) لمن كانوا يعيشون في ألمانيا الشرقية.

لا بأس بهذا الاستخدام الفضفاض للغة في كثير من الأحيان؛ فلا مجال للَّبس عندما يهتف أحد مشجعي الفرق الرياضية من مكتبه: «أحرزت شيكاغو هدف التعادل!» فالجميع يعلم ما يعنيه هذا الرجل بعبارته، وما من أحد سينخدع ويظن أن منطقة جغرافية لا حياة لها تمكنت بطريقة أو بأخرى من اعتراض رجال أقوياء البنية وركل الكرة داخل المرمى.

لكن في كثير من الأحيان يكون هذا الاستخدام الفضفاض للغة أمرًا بالغ الخطورة، ويقود الأفراد إلى استنتاجات خاطئة بشأن العالم. فمثلًا، قد يوافق الكثير من الأشخاص على عبارة: «حكومتنا غير مؤهلة وبلهاء! فهي من ناحية تدفع للمزارعين كي يزرعوا التبغ، ومن ناحية أخرى تدفع لوكالات الإعلان من أجل إطلاق حملات لمكافحة التدخين. لا بد من حسم الموقف.»

الواقع أنه لا يوجد كيان اسمه «الحكومة» لديه عقل وبمقدوره القيام بأفعال متعمدة، بل هناك أفراد — ساسة وقضاة وموظفون … إلخ — ينتمون إلى الحكومة ويتمتعون بامتيازات خاصة بفضل مناصبهم. تتخذ مجموعات مختلفة من هؤلاء الأفراد قرارات واعية بتوجيه أموال دافعي الضرائب إلى مزارعي التبغ وحملات مكافحة التدخين. والنهج المبسط الذي ينظر إلى هذه البرامج على أنها إجراءات تتخذها «الحكومة» ليس فقط غير صحيح من الناحية العملية، بل إنه في الواقع مضلل على نحو خطير. وبعد أن تقرأ دروس هذا الكتاب ستدرك أن هناك أسبابًا منطقية للغاية وراء الأفعال التي يقوم بها مسئولو الحكومة. كثيرًا ما تكون أفعالهم غير منطقية إذا ما قورنت بالتبريرات الرسمية وراء هذه الأفعال، لكن هناك تفسيرًا بسيطًا لهذا أيضًا، وهو أن مسئولي الحكومة معتادون على الكذب. (لاحظ أن الكذب في حد ذاته فعل متعمد.)

(٣) للأفراد تفضيلات

بالإضافة إلى الحقيقة (الواضحة) بأن الفعل لا بد له من فاعل، يمكننا أن نستنبط مزيدًا من الاستنتاجات. عندما نقول إن فردًا يقوم بفعل متعمد، فنحن نعني أن لديه غرضًا أو هدفًا في عقله. تذكر أننا لا نقول إن كرة البيسبول «تريد أن تسقط أرضًا»، لكننا نقول: «هبط قائد الهليكوبتر بالطائرة لأنه أراد قضاء حاجته.»

إذن نحن نرى أننا حين نتحدث عن الأفعال المتعمدة التي يقوم بها الآخرون فنحن نقول ضمنيًّا إن هؤلاء لديهم آراء أو رغبات بشأن وقوع الأحداث في العالم من حولهم. وفي مجال الاقتصاد نستخدم كلمة «تفضيلات» لوصف هذه المشاعر؛ فالأفراد يتصرفون مثلما يتصرفون لأنهم «يفضلون» أن تجري الأمور بطريقة معينة وليس بطريقة أخرى. مثلًا عندما نقول: «شرب بيل الصودا لأنه كان ظمآنًا.» فنحن بطبيعة الحال أيضًا نقول: «… وبيل يفضل ألا يكون ظمآنًا.» (حتى لو لم نتفوه بهذه الكلمات). ولا معنى لأن نقول: «شرب بيل الصودا لأن ٢ + ٢ = ٤». والسبب وراء منطقية قولنا إن «بيل شرب الصودا لأنه كان ظمآنًا» أننا نستطيع قراءة ما بين السطور، واستنتاج شيء لم يُقل وهو أن بيل لم يكن سعيدًا بشعوره بالظمأ.

لعلك لاحظت أن هناك حقيقة أخرى لم تُقل لكنها مفهومة ضمنًا من عبارتنا البسيطة حول تناول بيل الصودا. فعندما نقرر تصنيف سلوكه على أنه فعل متعمد، فنحن نقرر أيضًا أن بيل نفسه لا بد أنه يعتقد أن تناول الصودا يروي الظمأ. فمثلًا إذا تصورنا أن صندوقًا من الصودا سقط من طائرة على قرية بدائية، فربما لا يكون لدى الأشخاص الذين يعثرون عليه أي فكرة عن أن فتح غطاء العلبة وإفراغ السائل في أفواههم من شأنه أن يزيل عنهم الشعور بالظمأ. (وبالتأكيد لن يدركوا حجم الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الصودا لأسنانهم.) بدلًا من ذلك، ربما يعتبرون العلب أشياء مقدسة (لأنها سقطت من شيء ضخم يحلق في السماء لم يروا مثله من قبل)، أو ربما يستخدم موسيقيو هذه القرية العلب في أي فعل متعمد آخر لا علاقة له بالظمأ.

سنتناول هذه النقطة بمزيد من التفصيل في الدرس التالي، لكننا هنا نشير إلى أن الناس يستخدمون أجزاء من العالم لكي يحققوا أهدافهم. ويصف الفلاسفة هذا الأمر بقولهم إن الناس يستخدمون وسائل لتحقيق غاياتهم. أما الاقتصاديون فيصفونه بقولهم إن الأفراد يستخدمون «السلع» و«الخدمات» لإشباع تفضيلاتهم.

(٤) التفضيلات مسألة ذاتية

بما أن لكل شخص تفضيلاته الخاصة، فنحن نقول إن التفضيلات مسألة ذاتية. بوجه عام، نقول إن الفرق بين الذاتي والموضوعي يشبه الفرق بين الرأي والحقيقة. فربما نقول: «ماري تفضل آيس كريم الفانيليا على آيس كريم الشوكولاتة، لكن جون يفضل آيس كريم الشوكولاتة على آيس كريم الفانيليا.» هاتان العبارتان متناغمتان تمامًا، لأن التفضيلات (الخاصة بنكهات الآيس كريم في هذه الحالة) ذاتية، ويمكن أن تختلف من شخص لآخر.

في المقابل، لا يصح أن نقول: «يحتوي هذا الآيس كريم على ٣٠٠ سعر حراري إذا تناولته ماري، و٢٨٠ سعرًا حراريًّا إذا تناوله جون.» فعدد السعرات الحرارية في مقدار من الآيس كريم حقيقة موضوعية لا يمكن أن تختلف من شخص لآخر. ربما يختلف جون وماري حول كم السعرات الحرارية الموجودة في الآيس كريم، لكن في هذه الحالة يكون أحدهما على الأقل مخطئًا. لكن ربما يكون كلاهما على صواب إذا قالت ماري: «مذاق الفانيليا أفضل من مذاق الشوكولاتة» وقال جون العكس. مرة ثانية نؤكد أن جون وماري قد يختلفان حول النكهة التي تعطي مذاقًا أفضل — دون أن يكون أي منهما مخطئًا — لأن التفضيلات مسألة ذاتية. ولا توجد «حقيقة» تقر بأن نكهة بعينها أطيب مذاقًا، كما هو الحال مع كم السعرات الحرارية المحددة في مقدار ما من الآيس كريم.

يرجى الانتباه إلى أن كثيرين ممن ينقدون علم الاقتصاد — سواء ممن ينتمون إلى الجناح اليساري التقدمي أو اليميني المحافظ — يسيئون تمامًا فهم ما يعنيه الاقتصاديون بقولهم إن التفضيلات مسألة شخصية. فهؤلاء النقاد يظنون أن الاقتصاديين يؤيدون النسبية الأخلاقية بصورة أو بأخرى، أو أنهم يقولون إن أحدًا لا يمكنه الحكم على أفعال الآخرين. لكن هذه الانتقادات تفتقد المصداقية، لأن الاقتصاديين لا يقولون ذلك على الإطلاق!

تذكر أننا ببساطة نتتبع الآثار المنطقية المترتبة على اتخاذ قرار بتصنيف سلوك ما على أنه فعل متعمد. فعندما نرى ماري تطلب آيس كريم الفانيليا، ونرى جون يطلب آيس كريم الشوكولاتة، لن نستنتج أي شيء عدا أن جون وماري لهما ذوقان مختلفان فيما يتعلق بنكهات الآيس كريم. وكما سنرى على نحو أكثر وضوحًا في الدرس السادس، فإن الطريقة المقنعة الوحيدة لتفسير أسعار السوق هي إدراك أن التفضيلات مسألة شخصية. ومثل هذا الإدراك يتغاضى قطعًا عن تفضيلات أفراد بعينهم.

على سبيل المثال: قد لا يستطيع الاقتصادي تفسير سعر التبغ من دون الإقرار بأن هناك أشخاصًا يفضلون إنفاق نقودهم على شراء السجائر، بدلًا من منتجات أخرى. وبعد أن يقر بهذه الحقيقة، قد نجده يعاقب ابنه المراهق إذا ضبطه وهو يدخن في المرأب بصحبة أصدقائه العابثين. إذا كنت لا تزال غير قادر على رؤية الفرق بين التحليل المهني والمعتقدات الشخصية، فانس أمر الاقتصاد وفكر في أحد المحققين التابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي. فلكي يتمكن هذا المحقق من القبض على سفاح ارتكب عدة جرائم، فإنه بحاجة لأن «يفكر بعقلية القاتل»، ويحاول فهم الدوافع التي جعلت القاتل يتصرف على هذا النحو. ومن الواضح أن هذا التحليل لا يعني أن المحقق يقف على الحياد بشأن أفعال القاتل، أو أن الجريمة «خيار شخصي».

خلاصة القول: عندما يقوم الأشخاص بأفعال متعمدة، فإنهم يكونون مدفوعين برغبات تختلف من شخص لآخر. ومن أجل تفسير عمليات التبادل، لا بد للاقتصاديين أن يدركوا أن التفضيلات مسألة ذاتية.

(٥) التفضيلات تصنيف لا مقياس يستخدم بالأرقام

بما أن التفضيلات مرتبطة بعمليات التبادل التي يمارسها الأفراد، فإن هذه التفضيلات تكشف النقاب فحسب عن ترتيب الأهداف. عندما تختار ماري آيس كريم الفانيليا دون آيس كريم الشوكولاتة، فإن هذا الفعل المتعمد يشير فحسب إلى أنها تفضل الفانيليا. ولا يمكننا تحديد مقدار تفضيلها الفانيليا على الشوكولاتة، والواقع أن هذه العبارة تبدو بلا معنى من ناحية المنطق الاقتصادي البحت.

لكن من منظور المنطق الاقتصادي البحت، ما معنى أن ماري تفضل الفانيليا على الشوكولاتة؟ كل ما يعنيه ذلك أن ماري ستختار الفانيليا إذا عُرضت عليها النكهتان. لكن الأمر نفسه ينطبق على أختها جين التي سيقر أصدقاؤها بأنها تفضل الفانيليا «قليلًا». فجين هي الأخرى ستختار الفانيليا إذا وجدت نفسها أمام نفس الاختيار. وهكذا، فمن منظور الاستنتاجات المنطقية التي يمكن استنباطها بناءً على أفعال المرء المتعمدة، كل ما يمكننا قوله — نحن الاقتصاديين — أن كلتا الفتاتين تفضل الفانيليا على الشوكولاتة.

لنساعدك على تذكر النقاط الواردة في هذا الدرس، سنضرب مثالًا على الصداقة: قد يكون لسالي ثلاثة أصدقاء، ومن ثمَّ يمكن أن نقول إنها تحمل في داخلها قدرًا من مشاعر الصداقة لكل منهم. ويمكننا أن نزيد على هذا ونطلب من سالي أن ترتب أصدقاءها وفقًا لمشاعرها تجاههم. ربما تقول سالي إن بيل هو صديقها الصدوق تليه ماري ثم جو. لا شك أن هذا الكلام معبِّر تمامًا.

لكن ماذا إذا سألنا سالي إلى أي مدى تزيد صداقتها لبيل عن صداقتها لماري، هنا ستبدو الأمور غريبة إلى حد ما. فإذا سألناها: «هل تزيد حصة بيل من صداقتك عن حصة جو بنسبة ٣٠٪ على الأقل؟» فإننا ندخل في نطاق اللامعقول. المغزى من هذا المثال أنه يمكن ترتيب الأصدقاء، لكن مع ذلك لا توجد «وحدة صداقة» موضوعية نقيس بها.

ينطبق الأمر نفسه على التفضيلات عمومًا؛ على الأقل عندما نستخدمها في مجال الاقتصاد. وكما ستتعلم في الدروس التالية، لكي نفهم عمليات ونصفها، نحن بحاجة لأن نفترض أن لدى الأفراد ترتيبًا لأهدافهم أو غاياتهم. فالأشخاص يقومون بالأفعال التي تشبع أهم تفضيلاتهم، أو تحقق أهم أهدافهم. ولسنا بحاجة لأن نقول إن لدى الأفراد «دالة منفعة» يسعون إلى الوصول إلى الحد الأقصى منها، على الرغم من أن هذا الكلام شائع في الكتب التعليمية الأخرى الخاصة بعلم الاقتصاد. وهذا النهج البديل مفيد فقط في التوصل إلى أجوبة للمسائل العددية المبتكرة، لكن الواقع أنه لا يتيح لنا مزيدًا من الفهم لعملية التبادل. الحقيقة أن استخدام دالة المنفعة أمر بالغ الضرر في تعلم المبادئ الأساسية للاقتصاد، لأنها غالبًا ما تجعل الطالب ينسى ما هو مصدر «التفضيلات» في الأساس.

(٦) لا يمكن الجمع بين تفضيلات أفراد مختلفين

إذا كانت التفضيلات مسألة ذاتية تختلف من شخص لآخر، ولا يمكن حتى قياسها أو تقدير كميتها لدى كل شخص، فقطعًا لا يمكن الجمع بين تفضيلات عدة أشخاص بحيث تتحول إلى تفضيلات «اجتماعية». للأسف، حتى الاقتصاديون المحترفون غالبًا ما يشاركون في هذا النوع من الاستنتاج. وكثير من الأشخاص يحاولون تبرير «ضريبة الدخل التصاعدية» بقولهم إن «الدولار يعني للفقير أكثر مما يعني للغني». الفكرة أن أخذ مليون دولار من بيل جيتس لن يقلل منفعته كثيرًا، بينما منح ألف دولار لألف مشرَّد سيرفع كثيرًا مقدار المنفعة التي يحصل عليها كل واحد منهم. ومن ثمَّ يقال إن المنفعة الكلية أو «الاجتماعية» زادت بإعادة توزيع جزء من ثروة بيل جيتس.

في الدرس الثامن عشر سندرس تبعات ضريبة الدخل التصاعدية. أما الآن فنحن نبين فقط أن تبريرها يفتقر إلى المنطق، إذ لا يمكنك تجميع عدة مقادير من المنفعة التي يحصل عليها أشخاص مختلفون. والواقع أنك إن استخدمت المصطلح البديل «تفضيلات» فسيتضح لك أكثر السبب وراء استحالة الجمع بينها. يمكنك أن تسأل: «ما إجمالي وزن السكان؟» أو «ما متوسط عمر السكان؟» لكن لا معنى لأن تقول: «ما إجمالي تفضيلات السكان؟» أو «ما متوسط مقدار المنفعة للفرد الواحد؟»

للتأكد من أنك تفهم أنه من الحماقة محاولة إجراء عمليات رياضية على مراتب التفضيل لدى الأشخاص المختلفين، سنعاود الانتقال إلى المثال الخاص بالصداقة. لنفترض أن لدى سالي ولاري «مراتب الصداقة» الآتية:

افترض الآن أن مدير مدرسة فضولي يقول: «يا إلهي! لاري المسكين ليس لديه أصدقاء بعدد أصدقاء سالي التي تتمتع بشعبية كبيرة! لدي فكرة رائعة لتحقيق المزيد من الإنصاف. سأكتب ورقة بخط سالي تقول: «رائحتك كريهة!» وأضعها في حقيبة أدريان. سيتسبب هذا في شجار بين سالي وأدريان، ومن ثم ستنتهي صداقتهما. بعدها سأرتب الأمر ليجلس أدريان بجانب لاري في حافلة المدرسة، وفي النهاية سيصبحان صديقين. لا يمكنني التنبؤ هل سيحتل أدريان المرتبة الأولى أم الثانية أم الثالثة بين أصدقاء لاري، لكن أيًّا كان الأمر، فسيحتل أدريان بين أصدقاء لاري مرتبة أعلى مما كان يحتلها بين أصدقاء سالي. ومن خلال تدخلي الهادف للنفع أكون قد رفعت إجمالي مقدار الصداقة بين الطلاب.»

لا شك أن الرواية السابقة ساذجة للغاية، لكننا استعنا بها لنكشف عن مدى سخف محاولة جمع التفضيلات الذاتية لأشخاص مختلفين. آمل أن تكون الآن قادرًا على رؤية أن محاولة زيادة «المنفعة الاجتماعية» من خلال استقطاع المال من رجل غني ومنحها لآخر فقير هي محض هراء. يمكن لمؤيدي ضريبة الدخل التصاعدية أن يسوقوا مبررًا آخر، لكن المفهوم الاقتصادي للتفضيلات (أو المنفعة) لا يصلح لهذه المهمة.

خلاصة الدرس

مصطلحات جديدة

• تفضيلات: أهداف الفرد أو رغباته. يفسر الاقتصاديون أفعال الفرد على أنها محاولات لتلبية تفضيلاته.
• سلع: عناصر مادية نادرة يقدِّرُها الفرد لأنها تساعده في إشباع تفضيلاته.
• خدمة: أداء شخص لمهمة يقدرُها شخص آخر لأنها تساعده في إشباع تفضيلاته. والخدمات «سلع» ينتجها الأفراد من خلال جهدهم.
• ذاتي: يختلف من شخص لآخر؛ كل يراه من منظوره هو.
• منفعة: تعبير شائع في كتب الاقتصاد يصف مقدار القيمة التي يحصل عليها الفرد من سلعة أو خدمة.
• ضريبة الدخل التصاعدية: نظام يحصِّل ضرائب من الأفراد أو الشركات بنسب تتصاعد وفقًا لارتفاع مستوى الدخل.

أسئلة الدرس