تقسيم القوانين

لا بد من مراعاةِ علائقَ كثيرةٍ لتنظيم الكل ومنح الأمر العام أحسن شكل ممكن، وأُولى هذه العلائق هي تأثير الهيئة بأجمعها في نفسها، أي علاقة الكل بالكل، أو علاقة السيد بالدولة، وتؤلَّف هذه العلاقة من علاقة الأحوال المتوسطة، كما نرى ذلك فيما بعد.

وتحمل القوانين التي تُنَظِّمُ هذه العلاقة اسم القوانين السياسية، وتسمى القوانين الأساسية أيضًا، وليس من غير سبب أن تكون هذه القوانين حكيمة؛ وذلك لأنه إذا لم يوجد في كل دولة غير منهاج صالح لتنظيمها وجب على الشعب الذي يجده أن يتمسك به، ولكن النظام القائم إذا كان سيئًا فلماذا تُعَدُّ القوانين التي تحول دون صلاح الشعب أساسية؟ ثم إن الشعب، في كل حال، يكون دائمًا وليَّ تغييرِ قوانينه، حتى أحسنِها؛ وذلك لأنه إذا ما راقه أن يؤذيَ نفسَه فمن ذا الذي يحق له أن يمنعه من هذا؟!

والعلاقة الثانية هي ما بين الأعضاء، أو مع الهيئة بأسرها، ويجب أن تكون هذه العلاقة قليلة الأهمية في الوجه الأول، وأن تكون عظيمة الأهمية في الوجه الثاني ما أمكن، أي إن يكون المواطنُ كاملَ الاستقلال عن الآخرين وأن يكون شديد الاتباع للمدينة، وهذا ما يقع بذات الوسائل دائمًا؛ وذلك لأنه لا يوجد غير قوة الدولة ما يضمن حرية أعضائها، وعن هذه العلاقة تنشأ القوانين المدنية.

ويمكن أن يُبصَر، أيضًا، نوع ثالث من العلاقة بين الإنسان والقانون، أي علاقة التمرد على عقابه، وهذه العلاقة هي التي تؤدي إلى وضع القوانين الجزائية التي هي في الأساس نوع خاص من القوانين أقل من كونها مؤيِّدةً لجميع القوانين الأخرى.

وإلى هذه الأنواع الثلاثة من القوانين يضاف نوع رابع، وهو أهم من جميع الأنواع، وهو لا يُنْقَش على الرخام ولا على النحاس، بل في قلوب المواطنين، وهو الذي يتألف منه نظام الدولة الحقيقي، وهو الذي ينال قوى جديدة في كل يوم، وهو الذي إذا ما هَرِمت القوانين الأخرى أو انطفأت أحياها أو قام مقامها، وهو الذي يحفظ الشعب في روح نظامه، ويُحِلُّ قوةَ العُرْف محلَّ السلطة على وجه غير محسوس، وأتكلم عن الطبائع والعادات، وعن الرأي العام على الخصوص، أي عن هذا القسم الذي يجهله سياسيُّونا، ولكن مع توقُّف جميع الأقسام الأخرى عليه، عن هذا القسم الذي يُعْنَى المشترع العظيم به سرًّا، وإن بدا اقتصاره على أنظمة خاصة ليست غير عقد القبة التي تؤلف الطبائعُ البطيئةُ التكوينِ غَلَقَها الراسخ.

وبين هذه الأصناف المختلفة للقوانين تكون القوانين السياسية التي تتألف منها الحكومة، تكون هذه القوانين وحدها، خاصة بموضوعي.