منطق البحث وفلسفات المعرفة

(١) المذهب التجريبي والمذهب العقلي التقليديان

هاتان النظريان في المعرفة يمكن عرضهما معًا، إذ إن كلًّا منهما يسوق لنا مثلًا نموذجيًّا كيف يقع الاختيار على جانب نصبُّ عليه اهتمامنا دون جانب من جانبي المواد اللذَيْن نراهما معًا داخلين — من الناحية الصورية — في أية عملية كاملة من عمليات البحث؛ فالمذهب التجريبي بشتى صوره قد أصرَّ على ضرورة المادة المدركة بالحس في تحصيل المعرفة؛ على حين أن المذهب العقلي كما عرفناه في التاريخ، قد ذهب إلى أن المادة العقلية وحدها هي التي يمكن لها أن تزودنا بالمعرفة بمعناها الكامل؛ وليس بنا حاجة إلى أن نعيد هنا ما قد أسلفناه من تحليلات بَيَّنَتْ أن الفصل ثم العلاقة بين معطيات المشاهدة من جهة والأفكار الموجهة لها من جهة أخرى، إنما يمثل تقسيمًا للعمل داخل عملية البحث، له مهمته التي يؤديها، لكي يجيء البحث مستوفيًا للشروط المنطقية التي لا بد من توافرها حتى نظفر بنتيجة يجوز قبولها؛ وإنه لمن أجل هذا السبب يستحيل على اختلاف الرأي في هذا الصدد أن ينحسم؛ فكل نمط من نمطي نظرية المعرفة قد ازدهر بفضل ما في النمط الآخر من ضعف؛ فالطابع الخاص المميز للمذهب التجريبي التقليدي هو تطرفه في القول بالإدراك المباشر؛ فقد انصرف انصرافًا كاملًا إلى اختيار جانب واحد، وهو جانب المادة المدركة بالحس؛ لكنه كذلك فسَّر هذه المادة تفسيرًا يجزِّئها تجزئة مطلقة؛ وذلك أنه اعتقد أن المادة المعطاة عطاءً مباشرًا، تتألف من ذرات منفصلة انفصالًا كيفيًّا، وليس في طبائعها الداخلية ما يستوجب ارتباطها بعضها ببعض لكننا قد بيَّنَّا في مناقشة أسلفناها في موضع سابق، أن المادة المعطاة لنا عطاءً مباشرًا هي موقف كيفيٌّ فسيح الرقعة؛ وإنه إذا نتأت صفات منفصلة في ذلك الموقف، فما ذلك إلا نتيجة عمليات المشاهدة التي من شأنها أن تميز العناصر بعضها من بعض، لكي تكون هذه العناصر وسيلة صالحة لتحديد المشكلة الخاصة المتضمنة في الموقف، ووسيلة أيضًا لتزويدنا بما نختبر به صدق الحلول المقترحة؛ وبعبارة أخرى (فهذه الصفات المنفصلة التي تظهر لنا في الموقف الموحَّد) تمييزات أدائية يخلقها البحث داخل مجال واحد في جملته بغية التحكم في النتائج؛ وهكذا نرى المذهب التجريبي التقليدي يعرض أمامنا عرضًا يستوقف أنظارنا يحدث حين نعزل العناصر الحقيقية في نمط البحث الموجَّه، عزلًا يخرجها عن سياقها، فنفسرها — نتيجة لذلك — تفسيرًا على غير أساس مهمتها الأدائية.

لقد كان لدى «كانت» أول الأمر ميول نحو الجانب العقلي، لكنه أخذ ينحرف عن هذا الجانب حين استيقن من أن الإدراك العقلي بغير إدراك حسي يكون خواءً، وأن الإدراك الحسي بغير إدراك عقلي يكون أعمى، حتى لتستوجب أية معرفة بالطبيعة اتحاد الإدراكين معًا؛ غير أنه يعتقد بمذهبه هذا أن مواد الإدراك العقلي ومواد الإدراك الحسي يصدران عن أصلين مختلفين مستقل أحدهما عن الآخر؛ وفاته أن المادتين تظهران على صورة عمليات متعاونة مكمل بعضها البعض، في إجراءات البحث التي نحلل بها المواقف المشكلة تحليلًا ينحو نحو تحويل تلك المواقف إلى مواقف موحدة؛ وقد ترتب على مذهب «كانت» أنه لم يكن مضطرًّا فقط إلى اللجوء إلى جهاز مصطنع يستعين به على ربط نوعين من المادة مختلفين كل الاختلاف، أحدهما بالآخر، بل اضطر كذلك إلى الوصول إلى هذه النتيجة (ما دام قد سلم بمقدماته) وهي أن مادة الإدراك الحسي — على ضرورتها — إنما تقف حائلًا منيعًا دون معرفة الأشياء كما هي على «حقيقتها» حتى ليقتصر كل جزء مما يصح أن نطلق عليه اسم «معرفة» على مجرد الظواهر كما تبدو من خارج.

وإنه لجدير بالذكر أن الاستطراد في النزعة نحو التجزئة التي كان ينزعها المذهب التجريبي التقليدي، قد أدى — عند تطبيق تلك النزعة نحو التجزئة على المجال الاجتماعي — إلى «فردية» ذرية فككت كل الروابط الداخلية التي تربط الأفراد في مجتمع واحد، ولم تترك سوى المصالحة الشخصية تسير الأمور الاقتصادية، والقسر يسير الشئون السياسية، لكي يتماسك أفراد الناس في جماعة واحدة؛ وإننا لنرى في المجال الاجتماعي بوضوح كيف أن المذهب التجريبي المقتصر على جانب واحد من الحقيقة، يستثير قيام مذهب عقلي يقتصر هو الآخر على جانب واحد من الحقيقة، ويزوده بحججه الرئيسية؛ ذلك أن رد الفعل المنطقي للفردية الذرية هو قيام نظريات «عضوية» في الدولة، تطوي العلاقات الإنسانية كافة تحت محور السياسية؛ ولقد هيأت هذه الفلسفة أساسًا يقوم عليه إحياء السلطة المستبدة، وخلقت الأسس النظرية التي تستند إليها الدول المستبدة الحديثة؛ على أن اشتباك النظريات الديمقراطية في الدولة، كما قد عرفت تلك النظريات في التاريخ، بالذرية «الفردية» القديمة، قد كان — من جهة أخرى — مصدرًا رئيسيًّا لما أخذ يتزايد من ضعف المجتمعات «الحرة»، قومية كانت تلك المجتمعات أو محلية.

ويتضح اقتصار الوضعية الشائعة على جانب واحد فقط من جوانب منهج البحث، حين نلاحظ أن تاريخ العلم يدلنا على أن فروضًا كثيرة قد لعبت دورًا هامًّا في تقدم العلم، على أنها فروض كانت عند نشأتها الأولى تأملية خالصة، وكانت الوضعية — إذا التزمت مبادئها — لتنبذها باعتبارها «ميتافيزيقية» لا أكثر؛ ومن أمثلة هذه الفروض فكرة بقاء الطاقة بغير زيادة أو نقصان، وفكرة الارتقاء التطوري؛ فتاريخ العالم — من حيث هو توضيح للطريقة التي يكون عليها منهج البحث — يبين بأن إمكان التحقق (كما تفهمه الوضعية)، بالنسبة للفروض لا يدنو في أهميته من أهمية هذه الفروض من حيث هي قوة توجه الباحث؛ فعلى سبيل الإجمال الذي يغفل الاستثناء نقول إنه لم يحدث لفرض علمي هام أن تحقق بالصورة التي كان عليها أول أمره، كلا ولا حدث لفرض علمي هام أن تحقق دون أن تطرأ عليه مراجعات وتعديلات كثيرة؛ والذي يسوغ هذه الفروض كونها ذات قوة في توجيه النظر إلى ميادين جديدة من المشاهدة التجريبية، وفي خلق مشكلات جديدة ومجالات جديدة للدراسة؛ وهي بأدائها لهذه الأشياء، لم تقتصر على تزويدنا بحقائق جديدة، بل زادت على ذلك أنها كانت كثيرًا ما تغير تغييرًا جوهريًّا ما كان يظن قبل ذلك أنه هو حقائق الواقع؛ فعلى الرغم من أن الوضعية الشائعة تزعم لنفسها أنها علمية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، إلا أنها قد كانت من بعض نواحيها وارثة لمذهب ميتافيزيقي سابق، كان يعزو للأفكار خصائص الصدق والكذب بحكم طبائع تلك الأفكار نفسها؛ وأما إذا ألممنا بنمط البحث على حقيقته، ألفينا الأفكار — من حيث هي أفكار — لا تتصف بحكم طبيعتها الداخلية إلا بكونها أدائية، يمكن استخدامها وسائل في إجراءاتنا العملية؛ وعلى هذا الأساس وحده. نرى النظرية الوضعية في المعرفة قاصرة؛ وإن هذا النقد ليصدق كذلك على أي ضرب من ضروب النظرية الوضعية، ما دام يقصر نطاق المنطق على تحويل مواد كانت موجودة بالفعل فيما سبق، دون أن يهيئ السبيل إلى إنشاء فروض جديدة، من شأنها — إذا استخدمناها عمليًّا — أن تزودنا بمواد جديدة تعيد بناء المواد التي هي بالفعل بين أيدينا؛ وهو نقد يصدق على «الوضعية المنطقية» بمقدار ما تقصر هذه النظرية المنطق على تحويل القضايا معزولة عن العمليات التي هي الوسيلة لتكوين تلك القضايا.

(٢) النظريات الواقعية في المعرفة

مثل هذه الأشياء — الوجودي منها والفكري على السواء — لا تنفك تستخدم في مواصلة البحوث الجديدة؛ بل إن استمرار البحث متوقف على تناولنا إياها واستخدامنا لها وسائل في بحوث تالية؛ فما نكون قد بلغناه فيما مضى من أشياء، ربما تعرض للتعديل خلال الاختبارات التي نصبها عليها في المشكلات الجديدة، على غرار ما قد تغيرت به مجموعة الفوارق المميزة للأشياء، والتي كان يظن بها يومًا ما — ظنًّا لا يقبل الشك — أنها الأشياء، وإنما جاء هذا التغير بالنسبة لها مع تقدم المعرفة العلمية؛ على أننا نقبل الأشياء التي كنا قد أنشأناها خلال البحوث المتصلة السابقة، عند تناولنا لبحث جديد، كما لو كانت هي حقائق الواقع كما هو قائم بالفعل، تمامًا كما نستخدم العُدَد التي قد ثبت مرارًا أنها أدوات فعالة، فنستخدمها من جديد فيما نهم به من عمل جديد؛ فإذا نظرنا إلى هذا الأخذ وهذا الاستخدام المباشرين كما لو كانا حالة من حالات المعرفة، كان الحاصل المنطقي لهذه النظرة هو الفلسفة «الواقعية» في المعرفة؛ نعم إن الأشياء التي نستخدمها هي بالفعل أشياء معروفة لنا؛ لكننا إذا غضضنا النظر عن عمليات البحث التي كانت وسيلتنا إلى جعل تلك الأشياء أشياء معروفة لنا، كذا بذلك نركز اهتمامنا على جانب نختاره دون غيره من جوانب نمط البحث كما يقع في الحقيقة؛ فإن كان الاهتمام بهذا الجانب الواحد سليمًا بقدر ما تسمح به ظروفه، إلا أنه مع ذلك يكون من التميز بحيث يتمخض لنا عن نظرية فاسدة، لأنها نظرية تجعل فعل الإشارة إلى شيء معلوم، رغم أنه لم يصبح معروفًا لنا إلا بفضل عمليات لا شأن لها قط بفعل الإشارة، أقول إنها تجعل فعل الإشارة هنا كما لو كان هو نفسه حالة تتمثل فيها معرفة تصور الواقع، لتخدم بذلك أغراض نظرية معينة في المعرفة.

إن ضرورة قيام أشياء بعينها لا نفتأ نستخدمها، ونستخدمها استخدام من يألفها، فنجعلها وسائل تؤدي بنا إلى معرفة جديدة، هي التي تخلع على النظرية الواقعية جاذبيتها، وهي جاذبية تبلغ من القوة بحيث تبدو أية نظرية سواها كما لو كانت انحرافًا عما يرضى عنه الذوق الفطري، لم تنحرفه إلا لتحقق ما تقتضيه نظرية معينة اعتنقها أصحابها مقدمًا؛ أما أن الأحجار والنجوم والأشجار والقطط والكلاب … إلخ، قائمة في الوجود الفعلي مستقلة عن العمليات التي يؤديها الشخص العارف بوجودها في أية لحظة معينة فحقيقة من حقائق المعرفة لها من متانة الأساس ما يمكن أن يكون لأي شيء كائنًا ما كان؛ لأنها من حيث هي مجموعات من فوارق مميزة مرتبط بعضها ببعض وكائنة في الوجود الخارجي، قد ظهرت واختبرت مرارًا في الأبحاث التي قام بها الأفراد وقام بها الجنس البشري؛ وإنه — في معظم الحالات — لمن ضياع الجهد ضياعًا بغير مقابل، أن نكرر العمليات التي كانت هذه الأشياء قد تكونت بها وتأيدت؛ فإذا ظن العارف الفرد أنه قد كونها بعملياته هو العقلية المباشرة كان ظنه من السخف كما لو ظن أنه هو الذي خلق الشوارع والمنازل التي يراها أثناء سيره خلال المدينة؛ ومع ذلك فالشوارع والمنازل قد صنعت، ولو أنها قد صنعت بعمليات وجودية انصبت على مواد فعلية مستقلة بوجودها، ولم يكن صنعها بعمليات «عقلية»؛ والأشياء — كالشوارع والمنازل — إذا ما تم تكوينها، فإنها تستخدم استخدامًا مباشرًا في مشروعات جديدة.

إلى هذا قد ناقشت النظريات الواقعية التي هي من الصنف المباشر، أو من الصنف «الواحدي» كما تسمى أحيانًا؛ فقد أدى الخلط بين شيئين مختلفين الذي أشرنا إليه لتونا، والذي ينشأ من مزجهما في مزيج واحد يزعمون له بعدئذٍ أنه فعل بسيط ومفرد في تحصيل المعرفة، أقول إن هذا الخليط قد أدى إلى مشكلات معينة، يدل عليها ما يكتنفها من أغلاط وأخطاء وأوهام وظنون؛ فالواقعي المتسق مع مبدئه إذا كان من طراز الواقعيين الذي وجهنا إليه النقد منذ قليل، مضطر — منطقيًّا — أن يعزو الوجود الضمني — إن لم نقل الوجود الفعلي — إلى مواد المعرفة الباطلة كلها، كما يعزوه إلى مواد المعرفة الصحيحة سواءً بسواء، وبهذا فهو، يمحو المعنى المنطقي المميز للمعرفة؛ ذلك لأنه بناءً على هذه النظرية، تكون المعرفة الباطلة هي الأخرى حالة من الحالات التي يشير بها الشخص العارف — إشارة مباشرة — إلى المواد التي إنما هي ما هي على حقيقتها بغض النظر عن عمليات تحصيل المعرفة بها؛ ولن أوغل في هذه النقطة إيغال من يريد أن يوجه إليها نقدًا فوق ما وجهناه إليها؛ إذ إنها النتيجة المنطقية التي تترتب على المزج الذي يخلط بين أمرين، كما قد أشرنا؛ وإنما أذكر هذه النقطة لعلاقتها بنمط آخر من النظرية الواقعية، وهو ما يسمونه بالواقعية الثنائية، أو «الممثلة» لما هو واقع.

فبناءً على هذه النظرية، يكون موضوع المعرفة المباشرة أو المعطى، حالة عقلية دائمًا؛ سواء أكانت هذه الحالة «إحساسًا» أم «فكرة»؛ وإنما يعرف الشيء المادي الوجودي عن طريق حالة عقلية يُفترض فيها أنها تصوير لذلك الشيء الخارجي؛ وكما هي الحال بالنسبة إلى النظريات الأخرى المطروحة للبحث، سننصرف بالمناقشة الحاضرة إلى هذه النظرية من ناحية واحدة فقط، وهي الناحية التي تجعل لها أساسًا في نمط البحث كما يقع في الحقيقة؛ فهي نظرية تنشأ عن تجريد الجانب الاستدلالي من جوانب البحث، ثم يؤدي عزل هذا الجانب عن سياق البحث في مجموعه، إلى تحويل القيم الأدائية إلى نوع من الوجود الفعلي ذي الكيان القائم بذاته، وبعدئذٍ يصفون هذا الوجود بأنه عقلي؛ ففي عملية البحث، تتميز الصفات المباشرة مما عداها على أساس مهمتها من حيث هي علاقات أو إشارات تدل على نتيجة يمكن استدلالها؛ مثال ذلك أن تحس ألمًا إحساسًا مباشرًا، فتفسره بأنه ألم في الأسنان، وعلى ذلك تحكم عليه بأنه أحد الأفراد التي تنضوي تحت نوع معين؛ فيُقال عن الألم — ومعه مجموعة صفات أخرى تقع للمشاهدة — إنه يؤلف شيئًا، ويكون الألم علامة دالة على وجود ذلك الشيء؛ وتكون الصفة التي هي الألم — بوصفها هذا — ممثلة لشيء ما؛ فإذا نحن غضضنا النظر عن المهمة الخاصة التي تؤديها تلك الصفة في عملية البحث، جَسَّدنَا هذا الجانب الأدائي الذي هو ممثل لما عداه؛ وهكذا نفهم الألم لا على حقيقته كما هي، وأعني بها أنه صفة تدل أول الأمر دلالة مشكلة أو مبهمة، بل نفهمه على أنه كائن عقلي يمثل — على وجه ما — شيئًا ماديًّا؛ فبهذا المجاز تتحول مهمته الأدائية من حيث هو ممثل لشيء سواه، وهي المهمة التي نستعين بها على حل المشكلة قائمة، إلى مجرد فكرة التمثيل.

ويصدق هذا القول نفسه على الأفكار باعتبارها شيئًا متميزًا من الصفات المباشرة؛ فالفكرة من الأفكار كما تؤدي عملها في البحث، هي الدلالة التي يمكن أن ننسبها إلى الصفات الماثلة في إدراكنا حين تكون دلالتها غير واضحة؛ وبوصفها هذا، يكون للفكرة جانب تمثيلي، لأنها تقوم مقام حل ممكن؛ ولكونها مقتصرة على مجرد الإمكان، فليست هي مما يقبل قبولًا مباشرًا إذا ما كنا بصدد بحث بمعناه الصحيح، بل إنها لتستخدم على أنها إرشاد توجيهي لما عسى أن نقوم به من عمليات أخرى في مجال المشاهدة، من شأنها أن تعطينا معطيات جديدة؛ أما إذا أغفلنا مهمتها الأدائية هذه، كانت الفكرة — كالصفة المباشرة — في ظننا تمثيلًا عقليًّا لشيء ما، بحكم طبيعتها نفسها؛ ففي المثال الذي ذكرناه منذ قليل، يكون الألم موحيًا بوجع الأسنان؛ ويجيء الحكم المبتسر (وهو مبتسر إلى الحد الذي لا يجعله حكمًا على الإطلاق بالمعنى المنطقي للحكم) فيقبل الإيحاء ويؤيده؛ لكن البحث يستخدمه ليبدأ ويوجه عملية جديدة في مجال المشاهدة، لنقرر بها ما إذا كانت — أو لم تكن — هناك صفات أخرى موجودة، مما يعد خصائص مميزة للنوع الذي نطلق عليه اسم وجع الأسنان؛ فالإيحاء بوجع في الأسنان — من هذه الناحية — هو فكرة، أي أنه معنًى افتراضي ممكن؛ فهو ممثل لشيء سواه، ولكنه ليس تمثيلًا مجردًا، وصفته الافتراضية هي ما نعنيه حين نسميه فكرة؛ غير أن هذه الصفة خاصة منطقية وليست هي بالخاصة الوجودية التي كان أن نعارض بها الشيء باعتباره كائنًا عقليًّا.

فالغلطة الأساسية في الواقعية التي تجعل المعرفة صورة ممثلة للواقع، هي أنها في الوقت الذي تعتمد فيه فعلًا على الجانب الاستدلالي (كما عرفناه) من جوانب البحث، يفوتها أن تفسر الصفة المدركة إدراكًا مباشرًا، والفكرة المتعلقة بها، تفسيرًا ينظر إليهما من ناحية المهمة التي تؤديانها في البحث، بل تراها على نقيض ذلك تجعل القوة التمثيلية خصيصة كامنة في طبيعة الإحساسات والأفكار من حيث هي إحساسات وأفكار، إذ تنظر إليها على أنها «تمثيلات» في ذاتها وبذاتها؛ والنتيجة الضرورية لذلك هي تثنية الوجود العقلي والوجود المادي، أي الفصل بينهما، لكن هذا المذهب الواقعي لا يعرض هذه التثنية على أنها نتيجة لزمت عن طريقته في النظر، بل يعرضها على أنها حقيقة واقعة نتلقاها على هذا الوجه؛ فعدم وضع القوة التمثيلية للصفات المباشرة وضعًا يجعلها علامات، وعدم وضع المعاني وضعًا يجعلها دلالات ممكنة، وهو وضعهما كما يرد في سياق البحث، يؤدي بنا إلى الافتراض أنها كائنات مادية أو عقلية ثم ترانا بعدئذٍ نخلع عليها قوة سحرية، هي قوتها في أن تنوب عن، وأن تشير إلى، كائنات ذات طبيعة مختلفة عن طبيعتها.

والواقعية التمثيلية تفسر الأخطاء والاعتقادات الباطلة والأوهام، تفسيرًا يتناولها بصفة عامة، دون أن تضطر إلى إسكان عالم «الوجود الخالص» بشتى أنواع الموجودات التصورية، التي يُقال إنها هي الموجودات التي يشير إليها الشخص العارف (في حالة الخطأ والاعتقاد الباطل والوهم)، تمامًا كما يشير إلى الأشياء الحقيقية عندها يحدث له أن يتحدث عنها؛ فبناءً على النظرية التمثيلية، يكون إمكان الخطأ أمرًا منبثقًا من طبيعة الإحساسات والأفكار نفسها، من حيث تكون هذه الإحساسات والأفكار تمثيلات لسواها؛ ولأنها ذات طبيعة في الوجود مختلفة عن الأشياء الخارجية التي تمثلها، فليس هنالك ما يضمن لنا أن تجيء الإحساسات والأفكار تمثيلات للأشياء الخارجية كما هي في الواقع، التي جاءت تلك الإحساسات والأفكار صورًا لها؛ فلئن كانت هذه النظرية تفسر لنا مجرد إمكان وقوع الخطأ والأباطيل بصفة مجردة، فهي تعجز عن أن تفسر الفرق بين الاعتقادات الصادقة والاعتقادات الباطلة في أية حالة جزئية معينة؛ فلكي نقرر — مثلًا — ما إذا كانت فكرة معينة تمثيلًا لثعبان البحر أو للحوت، وما إذا كانت فكرة معينة تمثيلًا لعفريت أو لشخص ملفع بملاءة، ترى النظرية مضطرة إلى الخروج عن حدود الفكرة نفسها، وعن حدود أي شيء مما قد يكشف عنه تمحيصنا للفكرة في ذاتها؛ إذ هي مضطرة إلى الارتداد إلى عمليات البحث المنتجة المألوفة، وهي عمليات مستقلة تمام الاستقلال عن الطبيعة المزعومة للفكرة باعتبارها تمثيلًا عقليًّا؛ فالشيء الهام دائمًا هو صواب أو خطأ التفسير الخاص المعين الذي نفسر به صفة مدركة إدراكًا مباشرًا، أو نفسر به معنًى أوحى به إلينا؛ وما دامت الواقعية التمثيلية — لكي تحسم الأمر في هذه المسألة — مضطرة إلى الارتداد إلى العمليات المألوفة في البحث، فهي إذن نظرية عديمة النفع وغير ذات شأن، في الجانب الوحيد ذي الأهمية المنطقية؛ فأقل ما نقوله هنا هو أنه أيسر علينا وأقصر طريقًا، أن نبدأ وأن نمضي في طريقنا، غير ناظرين إلا إلى عمليات البحث، وهي العمليات التي يعتمد عليها آخر الأمر؛ ولو فعلنا هذا، لسقطت من تلقاء نفسها فكرة الصفات والأفكار بأسرها، أعني الفكرة التي تعد الصفات والأفكار ضروبًا من الوجود العقلي.

ولو أنعمنا النظر في الأمر إنعامًا يتناوله بتفصيل أكثر، لتأيدت النقطة التي أثرناها أكثر من مرة، وهي أن ما يسمونه بنظرية المعرفة «الإبستمولوجيا» ليس سوى مزيج من مدركات منطقية استقيناها من تحليل البحث المنتج، ومدركات نفسية وميتافيزيقية سبق لها أن تكونت في أذهاننا دون أن يكون لها مساس بالموضوع؛ نعم لو أنعمنا النظر في الأمر لتأيدت لنا صحة النظرية القائلة بأن العنصر الأصيل في كل نظرية «إبستمولوجية» نموذجية. إنما هو عنصر منطقي؛ ولنا أن نضيف بأنه لو أراد أحد تفسير الجانب «العقلي» بأنه مادة الخبرة، حين تتميز تلك المادة بأنها — خدمة لعملية البحث وفي سبيل السير به إلى غايته — حالة شرطية فرضية بأدق المعاني لهاتين الكلمتين (وهي حالة تكون عليها الصفات «الخارجية» والمعاني «الداخلية» حين يكون البحث الذي نحن بصدده ما يزال في طريق سيره)؛ أقول إذا أراد أحد تفسير الجانب «العقلي» بمثل هذا التفسير، فلا اعتراض لنا على ذلك؛ لكن هذا التفسير «العقلي» يختلف اختلافًا جوهريًّا عن المذهب القائل بأن في المعرفة جانبًا متضمنًا فيها، وهو طبقة من الوجود تتسم بكونها نفسية أو عقلية في ذاتها وبذاتها؛ فلو قلنا إن هنالك صفات وجودية معينة، كالانفعالات، نردها إلى ذوات الأشخاص من حيث تكون هذه الذوات ضربًا من الوجود قائمًا بذاته (بنفس المعنى الذي تكون به الأحجار والنجوم والمحار والقردة أنواعًا من الوجود لها صفاتها الخاصة المميزة) كان قولنا هذا قضية صادقة؛ لكن هذه الدلالة الموضوعية التي تتميز بها الصفات الذاتية، لا شأن لها إطلاقًا بما يزعمونه من الخصائص الذاتية للصفات والأفكار حين تؤدي هذه الصفات والأفكار دورها في المعرفة؛ فالذات الشخصية شيء من الأشياء، وليست هي «بالعقل» ولا هي بالوعي، حتى إذا جاز لنا أن نقول عن شخص إن له عقلًا، استنادًا إلى ما له من قدرة على البحث.

فكلمة «ذاتي» — في حالة انفعال ما — لا تزيد على كونها كلمة مرادفة لكلمة شخصي؛ وأما هل الصفات التي تميز حالات كالأمل والخوف والغضب والحب، صفات تحدد نوعًا من الأشياء التي تتميز بطابع يجعلها أشياء شخصية فمسألة تتصل بأمور الواقع، ونجد حلها بنفس الطرائق التي نقرر بها أي السمات يميز لنا أسماك اللزيق من أسماك المحار؛ فالخصائص التي تميز البحث هي نفسها الخصائص التي تجعل المعرفة حالة مختلفة عن الجهل وعن مجرد الظن وعن الوهم؛ فالشخص — أو إن شئت تعبيرًا أقرب صلة بالنشوء، فقل الكائن العضوي — إنما يصبح ذاتًا عارفة بفضل اشتغاله في عمليات البحث الموجه؛ وأما النظرية التي نوجه إليها النقد، فتزعم أن ثمة ذاتًا عرفانية سابقة على، ومستقلة عن البحث، أي إن هناك ذاتًا هي بحكم طبيعتها نفسها كائن عارف؛ ولا كان محالًا علينا أن نحقق هذا الزعم بأية وسيلة تجريبية، كان تصورًا ميتافيزيقيًّا سبق له أن تكون في أذهاننا، ثم امتزج بعدئذٍ بالشروط المنطقية امتزاجًا نشأ عنه هذا الضرب أو ذاك من «نظرية المعرفة» (الإبستمولوجيا).

(٣) النظريات المثالية في المعرفة

هنالك ثلاثة أنماط من نظرية المعرفة، مما يطلق عليه اليوم كلمة «مثالي» ونستطيع أن نفرق بينها بأن أحدها هو النمط المستند إلى الإدراك الحسي، وتمثله نظرية باركلي، وثانيها هو النمط العقلي، وثالثها هو النمط المطلقي؛ والفرق بين الأول والثاني إنما ينشأ عن إقحام فلسفات كونية مثالية، إقحامًا يؤدي إلى الفصل — الذي ناقشناه فيما سبق — بين ما يدرك في التجربة إدراكًا حسيًّا، وبين ما تتكون فكرته العقلية في التصور الذهني؛ وأما النظرية الثالثة فتمثل محاولة للتغلب على هذا الانقسام، وذلك بالرجوع إلى نوع من الخبرة يندمج فيه ما يدرك بالحس وما يدرك بالعقل اندماجًا تامًّا، وأعني بها الخبرة المطلقة.