مقارنة بين الثقافتين

(١) الفروق في القيمة و«القيم»

تجسد هاتان الثقافتان قيمًا مختلفة.

تتحدث ثقافة القراءة فقط عن النزعة الاحترافية. فرموزها الثقافية تتطلب ثمة احترامًا ما. إنهم يقدمون أنفسهم بوصفهم سلطة، إنهم يعلمون الغير، ولكن ليس عن طريق دعوتهم لطرح تساؤلات. وحتى إذا دعوهم لطرح تساؤلات، فإنهم يوجهون التساؤلات نحو شخص آخر غير المتحدث، أو المؤدي، أو المبدع.

هذا الشكل من الثقافات يتمتع بأهمية مصيرية، سواء بالنسبة لانتشار الثقافة أو انتشار المعرفة. هناك مواضع تكون السلطة مطلوبة فيها؛ فلا يرغب أحد في أن تكون قوانين الكونجرس عرضة للتغيير المستمر من قبل المستخدمين وكأنها موضوعة على موقع ويكي. والأمر عينه يسري على تعليمات إعطاء الدواء، وخطة الطيران لإحدى شركات الخطوط الجوية التجارية.

إذن ثقافة القراءة فقط محورية أيضًا لنمو الفنون. فالقدرة على توجيه العائد التجاري من وراء الموسيقى أو الأفلام أتاحت لكثيرين إبداع ما لم يكن في استطاعتهم، لولا ذلك، أن يبدعوه. وهذه هي الوظيفة الصحيحة لقانون حقوق التأليف والنشر، وهي مبرره الطيب الوحيد. وحيثما نجد أن غياب ذلك القانون الخاص من الممكن أن يعرقل الإبداع، يصير لذلك القانون مبرره المنطقي والبديهي.

أما ثقافة القراءة والكتابة فتمتد إلى منحًى مختلف. إنها تمس الحياة الاجتماعية بصورة مختلفة. إنها تمنح الجمهور ما هو أكثر. أو الأفضل من ذلك، إنها تطلب من الجمهور ما هو أكثر. إنها تُعرَض عليهم باعتبارها مسودة. إنها تدعو لرد فعل. وفي ثقافة من هذا النوع، ينمو لدى المواطنين نوع من المعرفة يخول الناس سلطة بنفس القدر الذي يقدم لهم به المعلومة أو الترفيه.

أشاهد هذا الاختلاف مباشرةً في حياتي العملية كمدرس. فعندما يفد الطلبة على كلية الحقوق، يأتي معظمهم من نظام تعليم ينتمي بالأساس لثقافة القراءة فقط. وطوال سنوات أربع (أو أكثر)، يجلس هؤلاء الطلاب في قاعات المحاضرات الفسيحة، وتجلس قبالتهم أستاذة جامعية دورها الأساسي أن تقرأ عليهم نفس المحاضرات التي ألقتها عامًا بعد عام. ثم تطرح سؤالًا: «هل من أسئلة؟» وعادةً ما تتعلق الأسئلة بالنظام، لا بجوهر المادة على غرار: «هل علينا أن نقرأ الفصل الخامس؟» و«هل سيتضمن الامتحان سؤالًا عن الصيغة الشرطية؟»

ربما كانت تلك هي الطريقة الملائمة لتدريس معظم مناهج الدراسة الجامعية. غير أن أفضل تعليم قانوني مختلف عن ذلك اختلافًا جذريًّا؛ فَقاعة الدرس في كلية الحقوق عبارة عن مرافعة؛ فالأستاذ يقدم المصدر لتلك المرافعة، والدرس ما هو إلا منتدى تقدم من خلاله تلك المرافعة، وتُطرح على أولئك الأساتذة أسئلة وتصنع تلك الأسئلة إطارًا لمناقشة ما، ويتطلب البنيان منهم أن يبدعوا أثناء مشاركتهم في المناقشة.

يتحير أولئك الذين لا يعلمون إلا أقل القليل عن أسلوب عمل القانون — بل إنهم يصابون بالذعر في بعض الأحيان — عندما يرون أن هذا هو أسلوبنا المتبع في تدريب المهنيين. إن نموذج الكيمياء الحيوية أكثر جاذبية لهم: «إليكم قائمة بأسماء أشياء عليكم أن تحفظوها عن ظهر قلب. هيا.» غير أن القانون ليس قائمة من اللوائح. فالقانون أسلوب متبع في التحدث والفكر، والأهم أنه مجموعة من الأخلاقيات. في إطار المنظومة الأمريكية، على الأقل، يصاغ القانون أثناء ممارسته عمليًّا. فأسلوب صياغته يعتمد على القيم التي يتشاركها ممارسوه.

هذا الشكل من التربية يعلم الطالب تحمل المسئولية علاوة على تلقينه المادة العلمية ذاتها. إنه ينمي لديه الأخلاقيات إضافةً إلى المعرفة بمجال مهني معين. كما أنه يعبر عن احترام قوي لطلابه أحيانًا: فقد صاروا اعتبارًا من الأسبوع الأول لهم في الكلية جزءًا من الحوار، وهذا الحوار هو محور دراسة القانون. فوجهات نظرهم تحظى بالتوقير، على الأقل طالما أنهم يضعونها في إطار من اللغة القانونية.

جميعنا يؤمن بهذا عند مستوًى ما. جميعنا يؤمن بأن للكتابة أخلاقياتها الخاصة بها، وأنها تفرض تلك الأخلاقيات على الكاتب وعلى ما يكتبه. ومن يعترضون منا على القضاة الذين يفوضون كتبة الجلسات في كتابة الحيثيات ينتقدونهم، ليس بالضرورة لأنهم يريدون قضاةً أفضل لبراعتهم في الكتابة، وإنما لأنهم يريدون آراءً تحمل بصمة القيود المفروضة من مسئولية الكتابة. فالإبداع مسئولية. وتعلمه لا يأتي إلا من خلال ممارسته.

أولئك الذين يدرسون شئون لجان المحلفين يقولون إن لها تقريبًا نفس التأثير على المواطنين الأعضاء فيها؛ إذ تُقدَّم الأدلة للمحلفين، وهم يعملون على دراستها. وأثناء مناقشتها، يدركون أنه قد خولت لهم سلطة استثنائية (أحيانًا). ويوقظ هذا الأمر انتباههم (أحيانًا). إنهم يتفهمون أن أمامهم مسئولية تتجاوز كثيرًا قيمة حياتهم العادية. إنها تجعلهم يفكرون ويتصرفون بطريقة مختلفة، حتى بعد أن يصدروا حكمهم.

هذه الأمثلة تجعلني أنحاز أكثر لوجهة نظري. أظن بطبيعة الحال أن القراءة مهمة. وأنها بطبيعة الحال «جوهرية». غير أن الناس يصلون إلى ما هو أبعد بكثير من الجوهري. وبينما كنت أشاهد أطفالي وهم يشبون عن الطوق، رأيت أن الجزء الذي أعتز به أيما اعتزاز ليس أنهم يقرءون، وإنما أنهم يكتبون. ومنذ أن كان أكبرهم في الثانية من عمره (وقد صار الآن في الخامسة) كنا نحكي له قصص «الغول». وكنا نشعر بالفرحة ونحن نراقب انتباهه بكل حواسه لكل تطور في حبكة تلك الحكايات المؤلفة على عجل. لكن اللحظة التي بدأ فيها لأول مرة يعترض على تحول معين في حبكة القصة، وقدم رؤيته هو، كانت من أسعد لحظات حياتي. فما نود أن نوحي به إليهم هو إرادة الإنشاء الجيد.

أريد أن أرى هذه القدرة مُعبَّرًا عنها ليس بالكلمات وحدها. أريد أن أرى من يعبر عنها بجميع أشكال المعاني الثقافية. أريد أن أشاهده وهو يغير نهاية أغنية يعشقها، أو يغير من سمات إحدى شخصيات فيلم يرى نفسه فيه بقوة، أو يرسم صورة كي يعبر عن فكرة كانت قبل ذلك مجرد فكرة كامنة في عقله الباطن. أريد بداخله هذه القدرة على القراءة والكتابة، بشكل عام. أريده أن يكون ذلك الشخص الذي يمكنه الإبداع من خلال إعادة صياغة الأشياء.

هذا إذن أول فارق بين ثقافتَي «القراءة فقط» و«القراءة والكتابة»: واحدة تركز على تلقي العلم، والأخرى تشدد على تلقي العلم من خلال التحدث؛ واحدة تحافظ على نزاهتها، بينما الأخرى تعلم النزاهة؛ واحدة تشدد على وجود بنيان هرمي، أما الأخرى فتخفي البنيان الهرمي. لا يزعم أحد أننا نحتاج إلى الأولى — أي ثقافة القراءة فقط — بدرجة أقل. ولكن أي امرئ ممن عايشوها يرى أننا بحاجة للمزيد من النوع الثاني.

(٢) اختلافات في القيمة [المادية]

تركز القصة حتى الآن على القيم بمعناها المعنوي الذي نُجِله. واليساريون الذين يروجون للمثل الاجتماعية والتربوية والديمقراطية يعشقون تلك القيم ويهيمون بها حبًّا؛ فهي تتحدث عن نوع من الأشياء من المفترض أن اليساريين يهوونه.

غير أن هناك مبررات أخرى لدعم ثقافة القراءة والكتابة أكثر من مجرد مسألة أن حفنة من محبي الطبيعة يحبونها.

فعلاوة على ترويجها لقيم معينة يعتبرها البعض منا على الأقل مهمة، تروج ثقافة القراءة والكتابة لقيمة اقتصادية.

وحتى نعرف السبب، فكر لثانية في الأجهزة الضرورية لنجاح ثقافة القراءة والكتابة، إنك تجدها في كل مكان. لقد صار حجمها أصغر وأصغر وسعرها أرخص وأرخص. ومع نمو حجم شبكة النطاق العريض، صارت أكثر كفاءة في احتواء المضمون الذي تمكنك من استهلاكه بعد ذلك. لقد أذهلني ذكاؤها الفذ. فأنا لم أعد أشاهد التلفزيون، غير أني صرت أكثر وأكثر ميلًا لمشاهدة جهاز الآي بود خاصتي بعد إيصاله بشاشة. وأنا أنفق مالًا كثيرًا على هذا. وتأمل آبل في أن ينفق الآخرون هم أيضًا مبالغ طائلة.

غير أن القيمة الاقتصادية لهذا النوع من الاستهلاك تعد ضئيلة بالمقارنة بالمستقبل الاقتصادي المرتقب للمحتوى الذي يصنعه المستهلك. فكر في جميع الأجهزة التي تحتاج إليها كي تصنع هذا الفيلم المنزلي لطفلك مثل فيلم سوبرمان؛ على غرار الكاميرا، والميكروفون، والقرص الصلب لتخزين ما حجمه ٥٠٠ جيجا بايت من اللقطات، وجهاز الكمبيوتر السريع لجعل تحميل اللقطات أمرًا ممكنًا. ثم فكر الآن في اتساع النطاق الذي تحتاج إليه كي تشارك الغير في إبداعك هذا، سواء كانوا أسرتك أو أصدقاءك.

إن النقطة التي أثارها بيكر نقطة رائعة. ودعوني أضِف إليها: مثلما علمنا الاقتصاديون المحافظون مرة تلو مرة، القيمة في الاقتصاد غالبًا لا تأتي من الاحتكارات التي تحميها الدولة. فالأرجح أن مصدرها وجود منافسة. هناك اقتصاد هائل الحجم وممتلئ بالحيوية من المنافسة التي توجه التكنولوجيا داخل اقتصادنا. إن حقوق الاحتكار التي نسميها حقوق التأليف والنشر لهي قيود معوقة لتلك المنافسة. وإني لأومن بأن تلك القيود ضرورية. غير أنه مثلما هو الحال مع كل شر لا بد منه، يجب أن يكون محدودًا قدر الاستطاعة. ينبغي علينا ألا نوفر الحماية من المنافسة إلا في الأحوال التي يكون هناك فيها مبرر قوي للغاية لتلك الحماية.

ما أقصده بالطبع ليس أن باستطاعتنا، أو أنه من الواجب علينا ببساطة، التضحية بثقافة القراءة فقط من أجل التمكين لثقافة القراءة والكتابة، وإنما العكس: أننا خلال حمايتنا لثقافة القراءة فقط علينا ألا نقتل مستقبل ثقافة القراءة والكتابة.

(٣) اختلافات في القيمة [من حيث «هل يُرجى منه خير؟»]

ولكننا حتى إذا تجاهلنا كين، فإن الفكرة التي طرحها لا يمكن تجاهلها. فهناك كثيرون ممن أعربوا عن خوف مشابه من الأخطار التي يشعرون بوجودها من جراء هذا الشكل الأحدث من الإبداع.

هناك عدد من الطبقات لذلك الشكل من أشكال النقد، وعلينا أن نكون حريصين على أن نمزق ذلك النسيج الطبقي.

أوضح هذه الطبقات هو النقد القائل بأن العمل إجمالًا يزيد على كونه مجرد عمل «إبداعي». فلا يوجد وجه للمقارنة بين عشر دقائق ينتجها جيه جيه أبرامز، وعشر دقائق أخرى من أي مادة فيلمية أخرى توضع على موقع يوتيوب؛ فالمزج مجرد «غثاء». ما من شك أن هذا النقد على حق؛ فالغالبية العظمى من عمليات المزج — مثل الغالبية العظمى من الأفلام المصنوعة في المنازل، أو الصور الفوتوغرافية التي يلتقطها المستهلك، أو الغناء تحت الدش، أو المدونات — ليست أكثر من غثاء؛ فمعظم تلك المنتجات سخيفة أو عبارة عن اقتباس، وهي مضيعة حتى لوقت المبدع نفسه، ناهيك عن وقت المستهلك.

غير أنني لا أستطيع أن أفهم مطلقًا ما يريد أولئك الذين يوجهون هذا النقد الوصول إليه انطلاقًا من تلك النقطة. كنت ذات يوم طالبًا بمعهد جوته ببرلين، وبعد مضي أسبوع من دورتنا المكثفة التي استمرت طيلة شهر كامل في اللغة الألمانية، سألت معلمتي عن السبب في عدم تشجيعنا على المزيد من التحدث، فقالت لي: «إن لغتكم الألمانية في الوقت الحالي لا يمكن وصفها إلا بأنها بشعة حقًّا. لو أنكم تحدثتم بها فلسوف ترتكبون جميعًا أخطاء مفزعة؛ لهذا فإنني أعتقد أن أفضل شيء بالنسبة لكم أن تكتفوا بالاستماع.» وما من شك أن تقييمها كان صائبًا. غير أنه من المدهش بالنسبة لمعلمة لغة بمعهد جوته أن غابت عنها ببساطة النقطة التي وددت طرحها.

وكذلك الأمر مع النقاد الزاعمين بأن الغالبية العظمى من الأعمال الممزوجة رديئة. فكروا مرة أخرى في المدونات. إن قيمة المدونات ليست في أنني من المحتمل أن أجد تعليقًا يتجاوز في براعته أفضل تعليق يكتب في جريدة النيويورك تايمز مثلًا. لا لست أعتقد ذلك. لكن ليس هذا هو المهم، فالمدونات ذات قيمة؛ لأنها تمنح الملايين الفرصة للتعبير عن أفكارهم كتابةً، ومع ممارسة الكتابة يتحقق نوع ما له أهميته من الأمانة. إن الثقافة التي تعج بالمدونين تفكر بأسلوب مختلف في شئون السياسة أو الشئون العامة، حتى لو كان السبب الوحيد لذلك أن عددًا أكبر من الناس اضطروا من خلال نظام الاستعراض في الكتابة لبيان لماذا كانت «أ» تؤدي إلى «ب».

لو لم تكن تلك النقطة حقيقية، فلماذا نعلم أطفالنا كيف يكتبون؟ بافتراض أن الغالبية العظمى لن تكتب مطلقًا أي شيء أكثر من رسالة بريد إلكتروني أو قائمة تبضع، فلماذا كان من المهم أن نعذبهم بكتابة المقالات الإبداعية؟ الغالبية العظمى مما يكتبه الطلبة ليس أكثر من ترهات (ثق بي في هذا الأمر)، مثلما هو الحال مع الإنترنت. ما الداعي لإضاعة أوقاتهم (والأسوأ من ذلك، وقتي أنا) في إنتاج مثل تلك النفايات؟

(هذا سؤال بلاغي. أعتقد أنك فهمت المغزى من ورائه.)

هناك طبقة ثانية لهذا النقد أكثر صلة بالموضوع وإن كانت أقل صدقًا؛ فالبعض ينتقد ما أسميه أنا «مزجًا» بزعمهم أنه لا يوجد به مضمون حقيقي. هذه هي شكوى سيمز الحقيقية. حتى لو سلمنا بأن أغلبه غثاء، فإن أفضل هذا المزج، من وجهة نظره، مضيعة للوقت، و«إخفاق جذري للخيال».

غير أن أي شخص يعتقد أن عمليات المزج أو الخلطات لا هي أصيلة ولا هي إبداعية؛ ليست لديه سوى فكرة محدودة للغاية عن الكيفية التي تصنع بها أو عما يجعلها رائعة. إن الأمر يستلزم معرفة غير عادية بالثقافة حتى يمكن عمل مزيج جيد منها. والفنان أو الطالب الذي يتمرن على إتقان المزج يتعلم عن ماضيه ما يفوق كثيرًا ما يتعلمه شخص متمسك بهذا الرأي (وهو رأي من وجهة نظري، ساذج إلى درجة ميئوس منها) في «الإبداع الأصيل». ولعل الأهم من ذلك، أن الجمهور يبحث دومًا عن المزيد كلما قرأ ما كتبه المازج. فعندما يعلم أن الأغنية عبارة عن خليط يعتمد على كل ما جاء قبله، فإن كل ثانية تمر تكون بمنزلة دعوة لفهم الروابط الموضوعة؛ من حيث معناها، وسبب إضافتها. إن الشكل يفرض على الجمهور متطلبات؛ والجمهور يلبي هذه المتطلبات.

من الواضح أنه يمكن التوسع لأكثر من هذا في تلك النقطة. فلا يمكن أن تكون القصة مستعصية على الفهم تماما. لا بد أن هناك بعض النتائج المثمرة من جراء المشاهدة الأولى. غير أن محور الأمر أن تجعل من المرة الأولى، والمرات العشر التالية لها، أمرًا جديرًا بالمشاهدة، أن تجعل مشاهدة المزيج مرة واحدة أمرًا ضروريًّا لكنه ليس بكافٍ.

والمزج عبارة عن فعل الشيء نفسه باستخدام أشكال أخرى من الثقافة. فمثلًا العمل الذي يؤلفه مؤلف موسيقى كلاسيكية عظيم (من أمثال مالر وبيتهوفن)، فإن أفضل عمل ممزوج هو ذلك الذي يدفعك قسرًا للاستماع إليه في المرة الأولى والمرة المائة. والحقيقة أن المرء لا يبدأ في فهم العمل بالقدر الكافي لكي يبدو له منطقيًّا إلا في المرة المائة. وهنا يحتاج الأمر لوجود قوة جذب كافية تجعل المستمع ينصت للعمل للمرة المائة (وهو أمر لم يملكه قط أرنولد شوينبرج). ولكن بمجرد أن يتم اصطيادك، فإنك لا تقاوم من أجل الخلاص. إنك تستمع مرة تلو الأخرى، وفي كل مرة تأمل في مزيد من الفهم.

حتى في حالة الموسيقى غير الكلاسيكية، هذا الأمر ليس بالمستحدث تمامًا؛ إذ لماذا يستمع المرء إلى بوب ديلان ألف مرة، أو إلى ألحان الموسيقى الشعرية التي يصيغها جِف تويدي مرة بعد مرة؟ ليست الموسيقى وحسب هي ما يرغمنا على الاستماع مرارًا وتكرارًا. ففي هذا الشكل الموسيقي، يكون اللحن أفضل ما يكون إذا كان بسيطًا وجذابًا. وإنما هو الشعر الذي يصوره اللحن. إنك تستمع مرة بعد مرة لأنك في كل مرة تفهم الشعر بصورة مختلفة؛ فهو يصير أقرب وأقرب إلى مواءمة السياق.

بعد ذلك توجد طبقة واحدة أخيرة لهذا النقد، وهي أكثر ما يضايقني. ربما كان بعض من تلك الأعمال لا بأس به، هذا ما يقوله النقد، بل إن البعض منه عظيم الجودة. غير أن أيًّا منها لا يرقى في جودته إلى مستوى روائع [اختر أنت الزمن]. ويمضي النقد مدعيًا أن ثقافتنا في حالة انهيار؛ فلم تعد هناك معايير موحدة، ولم تعد هناك جودة. فالذوق والفن يتلاشيان.

غير أنه ليس في استطاعة أي من تلك التبريرات التي تقدم من أجل تدخل الدولة بتشريعاتها أن تؤيد فكرة أن نتدخل كي نكبح شكلًا من أشكال «الثقافة» تعتقد بعض النُخَب أنها ليست جيدة بقدرٍ كافٍ. فالدعم شيء، والحظر شيء مختلف تمامًا.

غير أنه ربما كان أفضل الردود فاعلية ذلك الذي قدمه لي فيكتور ستون، مهندس موقع سي سي ميكستر حين قال: «أتعلم … سوف ينتهي هذا النقاش في بحر عشرة أو عشرين عامًا. فمع وفاة جيل الكبار، فإن الجيل الذي يليهم … لن يأبه البتة لهذا النقاش. إنهم يعتبرون أن المزج جزء من الموسيقى، وأنه جزء من العملية، وهذا كل ما في الأمر.»

ولسوف يدافعون عنه، على الأقل حتى يظهر شكل جديد من أشكال الإبداع فيحاولون منعه. ويصبح جميعنا في موقف آبائنا الآن.

(٤) الاختلافات في القانون [من حيث «هل هو مسموح؟»]

لننظر أولًا في أمر علاقة حقوق التأليف والنشر بثقافة القراءة فقط. كما شرحت من قبل، فإن جوهر ثقافة القراءة فقط — وهو المستخدم، أو المستهلك — يُمنَح الترخيص باستهلاك منتجات الثقافة التي يشتريها. وهو لا يملك ترخيصًا قانونيًّا يتجاوز الترخيص له بالاستهلاك وحسب. وعلى مدار التاريخ التناظري لثقافة القراءة فقط، لم يكن المستخدم يملك أية قدرة تقنية تتعدى القدرة على الاستهلاك.

وجاءت التقنيات الرقمية لتغير من القدرة التقنية. وفي نسختها الأولى، منحت التقنيات الرقمية المستخدمين قدرة تقنية غير محدودة تقريبًا على المزج والخلط بين منتجات ثقافة القراءة فقط. غير أن «قدرة» المستخدم على فعل هذا لا تعني ضمنًا أنه «يجوز» له ذلك. وفي الوقت الذي مكنت فيه الأدوات المستخدمين من أن يفعلوا بثقافة القراءة فقط ما يشاءون، فإن القانون لم يمنح مستخدمي منتجات ثقافة القراءة فقط التصريح بعمل ما طاب لهم أن يعملوه. وإنما حسبما هو مطبق في عالم يعتبر فيه كل استخدام للثقافة بمنزلة نسخة، فقد اشترطت ثقافة القراءة فقط وجود تصريح من مالكي حقوق التأليف والنشر قبل السماح بالتعديل على منتجات ثقافة القراءة فقط.

تلك الفجوة بين ما يسمح به القانون وبين ما تسمح به التكنولوجيا كان يمكن رأبها، إما بتعديل القانون أو بتغيير التقنية. شهدت السنوات الخمس الماضية تغيرات في كليهما، غير أن كلًّا منهما كان يهدف إلى تشديد السيطرة على المحتوى، لا إضعافها. ومع تطور ثقافة القراءة فقط وسط عالم رقمي، منحت التقنيات الرقمية لمالك حق التأليف والنشر فرصة متزايدة إلى ما لا نهاية للسيطرة بدقة على الأسلوب الذي يُستهلَك بواسطته محتوى حق التأليف والنشر. في أبشع صورها، تمكنت تقنيات إدارة الحقوق الرقمية من السيطرة على عدد مرات الاستماع إلى أغنية ما قمت بتنزيلها، وعلى موقع تخزين تلك الأغنية، وعلى ما إذا كان من الممكن تبادلها مع شخص آخر أم لا، وعلى المدة الزمنية التي سيظل من حقك خلالها الاستماع إليها. واستطاعت التقنية أن تمكن مالك حق التأليف والنشر من تطبيق أي شكل تقريبًا من أشكال السيطرة يمكنك تخيله.

ويؤيد قانون حق التأليف والنشر هذه السيطرة في العصر الرقمي بسبب حقيقة تبدو بسيطة وإن كانت ليست كذلك تتعلق بمعمار قانون حق التأليف والنشر، ومعمار التقنيات الرقمية. ينظم القانون عمليات «النسخ» أو «صنع النسخ». لكنك في كل مرة تستخدم فيها العمل الإبداعي في سياق رقمي، تصنع التقنية نسخة منه. فعندما «تقرأ» الكتاب الإلكتروني، فإن الآلة تنسخ نص الكتاب من على قرص جهازك الصلب، أو من قرص صلب موجود على شبكة ما، إلى ذاكرة حاسبك الآلي. تقع تلك النسخة تحت طائلة قانون حق التأليف والنشر. وعندما تشغل قرصًا مدمجًا على حاسبك، يُنسخ التسجيل إلى الذاكرة وهو في طريقه إلى سماعات الرأس التي تضعها على أذنيك أو إلى السماعات. أيًّا كان ما ستصنعه بالمحتوى، فإن تصرفاتك تقع تحت طائلة قانون حقوق التأليف والنشر. فكل تصرف يجب عندئذ تبريره إما بأن يكون مرخصًا به أو أن يكون بموجب «الاستخدام العادل».

نظرًا لأن كل استخدام يقع تحت طائلة قانون حقوق التأليف والنشر، فإنني أقول إن قانون حقوق التأليف والنشر يؤيد التقنيات المستخدمة في تطبيقات ثقافة القراءة فقط؛ إذ لو قضت تكنولوجيا إدارة الحقوق الرقمية بأنه ليس باستطاعتك قراءة كتاب إلكتروني سوى مرتين فقط، فإن كل ما تفعله التقنية في الواقع هو أنها تنفذ حقًّا يمنحه قانون حقوق التأليف والنشر لمالك تلك الحقوق. إن قانون حقوق التأليف والنشر ينطبق على كل مرة تقرأ فيها كتابًا إلكترونيًّا. وما لم تكن محميًّا بموجب الاستخدام العادل، فإنك في كل مرة تقرأ فيها كتابًا إلكترونيًّا تكون في حاجة للحصول على ترخيص من مالك حقوق التأليف والنشر.

غير أنه من الأمور الحاسمة أن ندرك أن هذا التحكم أعظم بصورة جذرية من السيطرة التي يمنحها قانون حقوق التأليف والنشر لمالك حقوق التأليف والنشر في عالم التكنولوجيا التناظرية. وهذا التغير في مجال السيطرة لم يكن مصدره قرارًا من الكونجرس بحاجة مالك حق التأليف والنشر إلى مزيد من القدرة على التحكم. وإنما جاء التغير بسبب حدوث تغير في المنصة التي ندخل من خلالها على ثقافتنا. لقد تعاظمت التغيرات التقنية تعاظمًا هائلًا، وتعاظم كذلك بصورة هائلة مجال السيطرة التي منحها قانون حقوق التأليف والنشر لملاك حق التأليف والنشر على استخدام العمل الإبداعي.

في العالم المادي، لا يمنح قانون حقوق التأليف والنشر لمالك تلك الحقوق أي سيطرة قانونية على عدد مرات قراءة الكتاب الذي يملك حقوقه؛ وهذا لأنك عندما تقرأ كتابًا في الفضاء الواقعي، فإن تلك «القراءة» لا تنتج نسخة. ولما كان قانون حقوق التأليف والنشر لم يُخرَق هنا، فلا حاجة بأحد لأي ترخيص بقراءة الكتاب، أو إعارته، أو بيعه، أو استخدامه في إبهار أصدقائه. في العالم المادي، يُخرَق قانون حقوق التأليف والنشر عندما تأخذ كتابًا إلى متجر تصوير المستندات وتصنع منه خمسين نسخة لأصدقائك، وهذا ما من شك أنه استخدام ممكن، غير أنه ليس بالاستخدام المعتاد. أما الاستخدامات العادية للكتاب فإنها لا تخضع لأي تنظيم من قبل القانون؛ فالاستخدامات المعتادة «غير خاضعة للتنظيم».

ومن ثم فإن ثقافة القراءة فقط في العصر الرقمي متاحة أمام إحكام السيطرة بأسلوب لم يكن ممكنًا قط في عصر التكنولوجيا التناظرية؛ فالقانون يفرض المزيد من التنظيم، والتقنية يمكنها فرض مزيد من التنظيم بأسلوب أكثر فعالية، وتستطيع التقنية السيطرة على كل استخدام. إن القانون يصدِّق على السيطرة التي تفرضها التقنية على كل استخدام. ويمكن التحكم التام في استخدام العمل المحمي بحقوق التأليف والنشر في الفضاء الرقمي إلى أقصى مدى يرغب فيه مالك حق التأليف والنشر وبموجب «الاستخدام العادل». وبهذا المفهوم، يدعم القانون ثقافة القراءة فقط أكثر من أي وقت مضى.

أما علاقة القانون بثقافة القراءة والكتابة فإنها مختلفة. كما أسلفنا بالقول فإن مجرد إعادة الكتابة في السياق الرقمي يتسبب في إنتاج نسخة؛ وهذه النسخة تقع تحت طائلة قانون حقوق التأليف والنشر. وبمجرد الوقوع تحت طائلة هذا القانون، فإنه يشترط إما وجود ترخيص أو ادعاء مشروع بالاستخدام العادل. الرخص نادرة الوجود، والدفاع عن الزعم بوجود استخدام عادل باهظ التكلفة. وهكذا فإن استعمال الشيء في ظل ثقافة القراءة والكتابة هو أمر بطبيعته الافتراضية مخالف للقانون. وبالتالي فإن ثقافة القراءة والكتابة من المفترض مسبقًا أنها غير مشروعة.

هذا التوسع التلقائي في التشريع لم يلاحَظ في الواقع من قبل الكونجرس؛ فالكونجرس لم يكن يقصد التوسع، ولا هو أوقفه، وأولئك الذين استفادوا من ذلك التوسع كانوا سعداء بتلك الاستفادة. أما أولئك الذين كان من المحتمل أن يضاروا منه فقد أخفقوا في ملاحظة أن حدود حرياتهم — أي حريتهم في القراءة والكتابة — كانت تتقلص شيئًا فشيئًا.

كل واحد من تلك النزاعات لم يكن نزاعًا بحق مع جوهر ثقافة القراءة والكتابة. لعل الشرائط المختلطة كانت استثناءً من ذلك؛ فالعديد من أصدقائي شبوا عن الطوق معتقدين أن الإبداع في المختارات كان يعد من بين الأصعب والأهم لأي شخص على دراية ما بالثقافة الشعبية. لكن تلك الشرائط لم تكن الهدف الحقيقي لمالكي حقوق التأليف والنشر، وإنما كانت مخاوفهم تتعلق باستخدام تلك التقنيات في تغيير وجه سوق كانوا يظنون أنهم يمتلكونها. لقد كانت تكنولوجيا تتنافس مع حقوق التأليف والنشر. أو بعبارة أخرى، كانت التكنولوجيا تنافس ثقافة القراءة فقط. وبرغم تلك المنافسة، تُرِكت التكنولوجيا وحيدة إلى حد بعيد.

إلا أنه عندما تزحف ثقافة القراءة والكتابة نحو الإنترنت، تتبدل الأمور تبدلًا هائلًا. أول شيء، أن التقنيات الرقمية، حسبما شرحت من قبل، تفجر حالة من الطلب على ثقافة القراءة والكتابة. تتزايد أعداد من يستخدمون التكنولوجيا في قول الأشياء، ولا يشترط أن يكون هذا بالكلمات. فالموسيقى تخضع للمزج؛ وتتكاثر أعداد مقاطع الفيديو المُخلَّطة؛ وتبدأ المدونات في بناء ثقافة تدور حول فكرة التعليق على تلك المكونات.

الأمر الثاني أن التقنيات الرقمية تغير أيضًا من أسلوب تفاعل ثقافة القراءة والكتابة وحقوق التأليف والنشر. فلأن كل استخدام للعمل الإبداعي ينتج فعليًّا نسخة منه، صار كل استخدام لعمل إبداعي يقع من الناحية الفنية تحت طائلة قانون حقوق التأليف والنشر. ورغم أن كثيرًا من تلك الاستخدامات يمكن أن تندرج تحت فئة الاستخدام العادل، أو تستخدم رخصًا علانية أو خفية، من قبل مالك حقوق التأليف والنشر، فإن النقطة الحرجة التي علينا أن نقر بها أن هذا لا يزال يمثل تغييرًا هائلًا في تاريخ حقوق التأليف والنشر الأمريكي. فللمرة الأولى، تنظم القوانين شئون المواطنين العاديين على نطاق عام. وللمرة الأولى، تطول يد تلك القوانين من لا يعد محترفًا وإنما من الهواة؛ فهي تعرِّض الهاوي للوقوع تحت طائلة القانون الذي ظل طيلة تاريخه مخصصًا للمحترفين دون غيرهم.

هذه أهم نقطة علينا أن ندركها فيما يختص بالعلاقة بين القانون وثقافة القراءة والكتابة. فللمرة الأولى، تطال يد القانون هذه الثقافة وتنظم شئونها. ليس هذا لأن الكونجرس فتح باب النقاش فقرر أن هذا الشكل من أشكال الإبداع في حاجة للتنظيم بقانون، وإنما ببساطة لأن معمار قانون حقوق التأليف والنشر تفاعل مع معمار التقنية الرقمية؛ كي ينتجا توسعًا هائلًا في المدى الذي تصل إليه يد القانون.

هناك مكافئ معاصر للجاز يسميه البعض «موسيقى اللابتوب»، ويسميه آخرون ببساطة «انتقاء العينات». يؤلف الموسيقيون هذه الموسيقى عن طريق الحصول على تسجيلات صوتية لموسيقيين آخرين وعمل مزيج منها. ولعل جيرل توك من بين الأمثلة على ذلك. ومن الأمثلة الأخرى: دين جراي، شيتمات، الأعجوبة التاسعة، وديمروز، وغيرهم.

لعلك تعتقد أن الفنانين توَّاقين لإنهاء تلك الحالة من الجنون. والحقيقة أنه في أوساط المحامين على الأقل، يعد هذا الجنون نوعًا من نظام اليانصيب. فالمحامون يكرسون جهدًا غير عادي للتعرف على العينات المستخدمة دون تصريح والمأخوذة من تسجيلات ناجحة. والتهديد الآتي من مساءلة قانون حقوق التأليف والنشر هائل؛ ولهذا فإن العائد من وراء إنهاء خصومة المتقاضين هائل أيضًا. والنظام يحب هذه اللعبة؛ ولهذا فإن اللعبة لا تنتهي أبدًا.

لكن الأمر يزيد على كونه مجرد لعبة. فهناك ظلم بَيِّن في التفرقة القانونية هنا، لا سيما إن كان يؤثر على الطبقة الناشئة من الفنانين. فلماذا يكون القانون صارمًا هكذا بينما التكنولوجيا الآن في أوج تشجيعها للإبداع؟ ولماذا يكون مستحيلًا تمامًا على فنان من هارلم يمارس الشكل الفني المنتمي للعصر أن يسوق إبداعه، لأن تكاليف التفاوض والحصول على التصريح من مالكي الحقوق باهظة إلى درجة لا يصدقها عقل؟

والإجابة هنا هي: لا يوجد سبب مقنع، خلا القصور الذاتي والقوى التي تحب أن ترى العالم متجمدًا على ما هو عليه.

هل يمكننا تخيل حركة تنهض بنا من هذا العالم نحو عالم أفضل؟ هل نحن محبوسون في عصور الظلام؟ سوف نتدبر قليلًا الإجابات على تلك التساؤلات في ختام هذا الكتاب.

أما ما أكتفي بطرحه الآن فهو ببساطة أن ندرك أن القانون يؤيد بشدة ثقافة القراءة فقط، في الوقت الذي يعادي فيه بشدة ثقافة القراءة والكتابة. ومع كل ما تصنعه ثقافة القراءة والكتابة من خير، فإن علينا كمجتمع أن نقرر على الأقل إن كان ذلك الانحياز ضد إبداع القراءة والكتابة أمرًا له منطق يبرره، وما إن كان يجب أن يستمر أم لا.

(٥) دروس من الثقافتين

وصفت لتوي ثقافتين من ثقافات الإبداع. وناديت بأن لكليهما أهمية وقيمة. ولكن توجد اختلافات بينهما. وفي الفصل السابق شرحت بعضًا من تلك الاختلافات. ما الذي يمكننا تعلمه من هاتين الثقافتين؟ وما الدروس المستفادة من أسلوب تفاعلهما معًا؟