مسرد المصطلحات

اتحاد غرب أوروبا: أنشئ عام ١٩٥٤ على يد المملكة المتحدة والدول أعضاء «الجماعة الأوروبية». وبعد فترة طويلة من الجمود، نصَّت «معاهدتا ماستريخت وأمستردام» على روابط بين «الاتحاد الأوروبي» واتحاد غرب أوروبا، الذي أُدمج في الاتحاد الأوروبي. وقد أُعلن انقضاء اتحاد غرب أوروبا في ٢٠١١.

اتفاقيتا شنجن: نشأتا عام ١٩٨٥ خارج «الاتحاد الأوروبي». وهما الآن تغطيان كل الدول الأعضاء عدا أيرلندا والمملكة المتحدة، وإلى حد ما الدنمارك. وقد ضُمِّنت الاتفاقيتان في الاتحاد الأوروبي.

اجتماع اتفاقية بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي: منتدى مفتوح لممثلي البرلمانات والحكومات أنشأه «المجلس الأوروبي» عام ٢٠٠٢ بعد إعلان لايكن لمناقشة إعادة صياغة كاملة للاتحاد الأوروبي. قدم الاجتماع برئاسة فاليري جيسكار ديستان مشروع معاهدة لوضع دستور لأوروبا عام ٢٠٠٣، والذي شكل أساس «المعاهدة الدستورية».

أسلوب التنسيق المفتوح: وسيلة متزايدة الشيوع تتيح للدول الأعضاء تبادل المعلومات وأفضل الممارسات دون استخدام تشريعات.

أعضاء البرلمان الأوروبي: يُنتخب حاليًّا ٧٥١ عضوًا «بالبرلمان الأوروبي» من عموم الدول الأعضاء. وهم يمثلون دوائرهم، ويُمحِّصون التشريعات في اللجان، ويصوتون على القوانين والميزانية، ويُشرفون على «المفوضية»، ويناقشون نطاق شئون «الاتحاد الأوروبي».

الاتحاد الاقتصادي والنقدي: تشارك سبع عشرة دولةً من الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي بعد أن استوفت «معايير التوافق» الخاصة بالمالية السليمة، وثبَّتت نهائيًّا أسعار صرف عملاتها مقابل اليورو، الذي حل محل عملاتها في مستهل عام ٢٠٠٢. والسياسة النقدية هي مسئولية «البنك المركزي الأوروبي» و«النظام الأوروبي للبنوك المركزية». ويوجد نظام لتنسيق السياسة الاقتصادية.

الاتحاد الأوروبي: أنشئ بموجب «معاهدة الاتحاد الأوروبي بركيزتين جديدتين» بجانب ركيزة «الجماعة» المحورية، للتعاون في السياسة الخارجية والأمنية، وفي «العدل والشئون الداخلية». في حين كانت الركائز الثلاث تشترك في المؤسسات ذاتها، كانت الركيزتان الجديدتان يغلب عليهما الطابع الحكومي الدولي. ومنذ «معاهدة لشبونة»، أُدمجت الركائز في ركيزة واحدة، مع بعض الاختلافات المتبقية في الإجراءات من ميدان إلى آخر من ميادين السياسات.

الاتحاد الفيدرالي: الكيان الفيدرالي كيان تنقسم فيه وظائف الحكومة بين المؤسسات الديمقراطية على مستويين أو أكثر. عادةً ما تكون الصلاحيات مقسمة وفقًا لمبدأ «الولاية الاحتياطية»؛ حيث تملك الدول الأعضاء أو الأجزاء المكونة لهذا الكيان الصلاحيات التي يمكنها إدارتها بفاعلية.

الاتحاد: انظر: «الاتحاد الأوروبي».

الاتفاق المالي: المعاهدة المُوقَّعة عام ٢٠١٢ خارج النظام القانوني «للاتحاد» بين معظم الدول الأعضاء للتشديد على الميزانيات الوطنية المتوازنة، مع إشراف من قبل «المفوضية». تعرف رسميًّا باسم «معاهدة الاستقرار والتنسيق والحوكمة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي».

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية: إطار لحماية حقوق الإنسان في عموم أوروبا تبناه مجلس أوروبا عام ١٩٥٠. وقَّعت دول «الاتحاد الأوروبي» كلها على هذه الاتفاقية، وهي تشكل أساسًا لاحترام حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي. ويستند ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي في جزء كبير منه على هذه الاتفاقية.

الإجراءات التشريعية: تُسنُّ معظم قوانين «الاتحاد الأوروبي» بموجب «الإجراء التشريعي العادي»، الذي يعطي كلًّا من «البرلمان الأوروبي» و«المجلس» صلاحيات قبول التشريع أو تعديله أو رفضه. لم يعد إجراء التعاون، الذي كان يعطي البرلمان الأوروبي صلاحيات أقل، هامًّا، لكن إجراء التشاور، الذي يُطلَع البرلمانُ الأوروبي بموجبه مجرد اطِّلاع على نوايا المجلس، ما زال معمولًا به على نطاق واسع. أما إجراء الإذن (سابقًا إجراء الموافقة)، فيعطي البرلمان الأوروبي صلاحيات على معاهدات الانضمام، واتفاقيات الانتساب، وبعض المسائل التشريعية.

الأسبقية: انظر: «النظام القانوني الأوروبي».

الأعمال التنفيذية: النظام الخاص بالإشراف على تنفيذ تشريعات «الاتحاد» من قبل الدول الأعضاء على النحو المقرر بموجب معاهدة لشبونة.

الانضمام: عملية الالتحاق بعضوية «الاتحاد الأوروبي». وبعد التفاوض على معاهدات الالتحاق، يجب التصديق عليها من قِبل كل الدول الأعضاء، والموافقة عليها من قِبل البرلمان الأوروبي.

البرلمان الأوروبي: الهيئة المنتخبة انتخابًا مباشرًا في «الاتحاد الأوروبي»، ويملك أعضاؤه صلاحيات كبيرة على «التشريع» و«الميزانية» و«المفوضية».

البنك المركزي الأوروبي: مسئول عن السياسة النقدية لمنطقة اليورو، ويتخذ من فرانكفورت مقرًّا له، ويديره مجلس تنفيذي. يشكل أعضاؤه ومحافظو البنوك المركزية في «منطقة اليورو» مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي. يشكل البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية معًا النظام الأوروبي للبنوك المركزية الذي يتمثل هدفه الأساسي في الحفاظ على استقرار الأسعار، ولا يجوز لأيٍّ من هؤلاء المشاركين تلقي تعليمات من أي كيان آخر.

التشريع الثانوي: القوانين التي تسنُّها المؤسسات في إطار الصلاحيات الممنوحة إياها بموجب المعاهدات.

التصويت بالأغلبية المشروطة: انظر «التصويت».

التصويت: تُتخذ معظم القرارات في «المجلس» عن طريق «التصويت بالأغلبية المشروطة»، التي تتطلب أغلبيات ساحقة من الدول الأعضاء والسكان. ويسري التصويت بإجماع الآراء بدرجة أقل على تشريعات «الاتحاد»، لكنه أكثر شيوعًا في المجالات الحساسة سياسيًّا. أما التصويت بأغلبية بسيطة فهو نادر، ويقتصر في المقام الأول على المسائل الإجرائية.

التعاون السياسي الأوروبي: تعاون حكومي دولي في ميدان السياسة الخارجية طُرح في ١٩٧٠، وحلت محله «السياسة الخارجية والأمنية المشتركة» عام ١٩٩٣.

التعاون الشُّرطي والقضائي في المسائل الجنائية: انظر: «التعاون في مجالي العدل والشئون الداخلية».

التعاون المعزز: يسمح للدول التي تريد التكامل بدرجة أشد من غيرها في ميادين معينة بأن تفعل ذلك داخل إطار «الاتحاد الأوروبي».

التعاون في مجالَي العدل والشئون الداخلية: «الركيزة» الثالثة سابقًا من ركائز «الاتحاد الأوروبي»، وتُعنى بالتعاون فيما يخص تنقل الأشخاص عبر الحدود، وبمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

التوجيه: عمل قانوني من أعمال «الاتحاد» يتسم بأنه «ملزم من حيث النتيجة المراد تحقيقها»، لكنه يترك لسلطات الدول الأعضاء «اختيار الشكل والطرق».

الجماعة الاقتصادية الأوروبية: تأسست عام ١٩٥٨ بموجب «معاهدة روما»، وتشمل اختصاصاتها إنشاء سوق مشتركة بين الدول الأعضاء الست، وتعاونًا واسع النطاق في السياسة الاقتصادية. كانت أهم مؤسساتها «المفوضية» و«المجلس» و«البرلمان الأوروبي» و«محكمة العدل». وهي تشكل أساس «الاتحاد الأوروبي» كما نراه اليوم.

الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية: تأسست عام ١٩٥٧ إلى جانب «الجماعة الاقتصادية الأوروبية» لتشجيع التعاون في ميدان الطاقة الذرية. وهي تضطلع بأعمال البحوث والتطوير لأغراض مدنية.

الجماعة الأوروبية للفحم والصلب: انطلقت بموجب «إعلان شومان» في ٩ مايو ١٩٥٠، واضعة قطاعات الفحم والصلب بست دول (بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، لوكسمبورج، هولندا) تحت نظام من الحوكمة المشتركة. قامت «الجماعة الاقتصادية الأوروبية» و«الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية» على الهيكل المؤسسي للجماعة الأوروبية للفحم والصلب. وقد انقضت المعاهدة في ٢٠٠٢.

الجماعة الأوروبية: «ركيزة» الاتحاد الأوروبي المحورية على النحو المقرر في «معاهدة ماستريخت». وكانت، بإدماجها «الجماعة الاقتصادية الأوروبية» و«الجماعة الأوروبية للفحم والصلب» و«الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية»، تشتمل على عناصر فيدرالية من مؤسسات «الاتحاد الأوروبي»، وتتولى مسئولية معظم أنشطة الاتحاد الأوروبي. والجماعة الأوروبية الآن مدمجة تمامًا في بقية الاتحاد بموجب «معاهدة لشبونة».

الجماعة: انظر: «الجماعة الأوروبية».

الركائز: أنشئ «الاتحاد الأوروبي» بموجب «معاهدة ماستريخت» باستخدام نظام الركائز. كانت الركيزة المحورية هي الجماعة الأوروبية، وكانت الأُخريان تخصَّان «السياسة الخارجية والأمنية المشتركة»، و«التعاون الشُّرطي والقضائي في المسائل الجنائية» (كانت تعرف أصلًا باسم «التعاون في مجالي العدالة والشئون الداخلية»). وقد ضمت معاهدة لشبونة الركائز الثلاث كلها في الاتحاد.

الرئاسة: يترأس «المجلس» ممثلو إحدى الدول الأعضاء، وذلك بالتناوب كل ستة أشهر.

السياسة الأوروبية المشتركة للأمن والدفاع: العنصر المعني بالتعاون الدفاعي والعسكري بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة.

السياسة الخارجية والأمنية المشتركة: كانت في الأصل «الركيزة» الثانية من ركائز «الاتحاد الأوروبي»، وتُعنى بالتعاون الحكومي الدولي في ميدان السياسة الخارجية. وهي الآن جزء لا يتجزأ من «الاتحاد».

السياسة الزراعية المشتركة: خضعت لإصلاح كبير، وما زالت تمثل ٤٠ في المائة من إنفاق ميزانية الاتحاد الأوروبي، من خلال دعمها المباشر للمزارعين والتنمية الريفية.

الصدمات غير المتماثلة: تؤثر على مناطق مختلفة داخل اقتصاد معين بطرق مختلفة، وهي مشكلة محتملة بالنسبة «لمنطقة اليورو».

الصناديق البنيوية: صندوق التماسك، صندوق التنمية الإقليمية، الصندوق الاجتماعي (انظر: «سياسة التماسك»).

القانون الأوروبي الموحَّد: وُقِّع عليه عام ١٩٨٦، ويمثل أول إصلاح كبير لمعاهدة روما. وقد نص على برنامج ١٩٩٢ لإتمام السوق الموحدة، وأضاف بعض الاختصاصات الجديدة، ووسع استخدام «التصويت» بالأغلبية المشروطة، وعزَّز دور «البرلمان الأوروبي».

اللائحة: عمل قانوني من أعمال الجماعة الأوروبية يتَّسم بأنه «ملزم بكامله، ويسري سريانًا مباشرًا» في كل الدول الأعضاء.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية: تتألف من ممثلين عن الموظفين والعمال والفئات الاجتماعية، وتبدي آراءها في تشريعات «الاتحاد» وتصدر تقارير بمبادرة ذاتية منها.

المجلس الأوروبي: يتألف من رئيس المجلس الأوروبي ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء ورئيس «المفوضية»، ويتخذ قرارات تتطلب حسمًا أو زخمًا على ذلك المستوى، ويحدد المبادئ التوجيهية السياسية «للاتحاد الأوروبي».

المجلس، مجلس الوزراء: يتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء على المستوى الوزاري، ويعدل التشريعات «ويصوت» عليها، ويشرف على تنفيذ السياسات. تُسانده أمانة المجلس في بروكسل ولجنة الممثلين الدائمين ونظامه الخاص باللجان (انظر: «منظومة اللجان»). يعد المجلس، هو و«المجلس الأوروبي»، أقوى مؤسسة سياسية «بالاتحاد الأوروبي».

المحكمة العامة: تفصل في القضايا التي يرفعها الأفراد، والقضايا المتعلقة بسياسة المنافسة، وقانون العلامات التجارية، ومعونات الدولة.

المعاهدة الدستورية: مراجعة مقترحة للمعاهدة استنادًا إلى «اجتماع اتفاقية بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي»، لكنها رفضت في أعقاب استفتاءين شعبيين عام ٢٠٠٥ في فرنسا وهولندا، على الرغم من التصديق عليها من قبل أغلبية الدول الأعضاء، وقد ضُمِّنت معظم أحكامها في نهاية المطاف في «معاهدة لشبونة».

المفوضية الأوروبية: انظر: «المفوضية».

المفوضية، المفوضية الأوروبية: أعلى هيئة تنفيذية «بالاتحاد الأوروبي»، وتتألف من ٢٨ مفوضًا مسئولين عن مختلف مجالات السياسات. وإضافة إلى وظائفها التنفيذية، تستهل المفوضية عملية التشريع، وتشرف على الامتثال. وكثيرًا ما يستخدم مصطلح «المفوضية» للإشارة إلى المفوضية وطاقمها جمعاء.

الممثليات الدائمة: لكل دولةٍ عضوٍ ممثلية دائمة في بروكسل تعد مركزًا لتفاعلها مع «الاتحاد الأوروبي». ورئيس الممثلية هو ممثل الدولة في لجنة الممثلين الدائمين (انظر: «المجلس»).

المواطنة: أنشأت «معاهدة الاتحاد الأوروبي» مواطَنة أوروبية بجانب مواطَنات الدول الأعضاء. ويحق للمواطنين الحقوق التي تمنحها المعاهدات.

المؤتمر الحكومي الدولي: الطريقة الرئيسة التي تراجَع بها معاهدات «الاتحاد الأوروبي». يصيغ ممثلو الدول الأعضاء في المؤتمر الحكومي الدولي معاهدة معدلة يجب التصديق عليها من قبل كل واحدة من الدول الأعضاء قبل دخولها حيز التنفيذ.

النظام الأوروبي للبنوك المركزية: انظر: «البنك المركزي الأوروبي».

النظام القانوني الأوروبي: أرست «محكمة العدل» مبادئ أساسية لقانون الجماعة، أحدها «النفاذ المباشر»، وهو ما يمكِّن الأفراد من الحصول على حقوقهم بموجب قانون الجماعة بالطريقة ذاتها التي يحصلون بها عليها بموجب قوانين الدول الأعضاء، والآخر «أسبقية» قانون الجماعة؛ مما يضمن اتساق تطبيقه في عموم الجماعة.

النظام النقدي الأوروبي: نظام سالف «للاتحاد الاقتصادي والنقدي»، كانت أهم عناصره آلية أسعار الصرف، التي حدَّت من تقلبات سعر الصرف.

النظم الانتخابية: تستخدم كل البلدان الآن التمثيل النسبي في انتخابات «البرلمان الأوروبي» منذ أن تبنته المملكة المتحدة في انتخابات ١٩٩٩.

النفاذ المباشر: انظر: «النظام القانوني الأوروبي».

الولاية الاحتياطية: مبدأ يقضي بعدم القيام بعمل على مستوى «الاتحاد الأوروبي»، إلا عندما يمكن أن يكون أشد فاعلية من العمل الذي تقوم به الدول منفردةً.

آلية تحقيق الاستقرار الأوروبية: الهيئة الدائمة المنشأة عام ٢٠١٢ لتقديم المساندة المالية الطارئة للدول أعضاء «منطقة اليورو» التي تعاني من ضائقة اقتصادية.

تشريعات الاتحاد الأوروبي: كامل مجموعة التشريعات واللوائح والقواعد والأحكام القضائية الصادرة عن «الاتحاد الأوروبي».

جماعة الدفاع الأوروبية: محاولة جريئة في أوائل الخمسينيات لدمج القوات المسلحة للدول المنضمة إلى «الجماعة الأوروبية للفحم والصلب». وقد أرجأت الجمعية الوطنية الفرنسية النظر فيها.

حرية الحركة والتنقل: تنص المعاهدات على حرية الحركة والتنقل داخل «الاتحاد الأوروبي» للأفراد والسلع ورأس المال والخدمات، وهي ما تعرف باسم «الحريات الأربع».

حلف شمال الأطلسي: تأسس عام ١٩٤٩ كمظلة أمنية لأوروبا الغربية، رابطًا الولايات المتحدة بمنظومة الأمن الأوروبية.

سياسة التماسك: سياسة التنمية الإقليمية «للاتحاد الأوروبي»، والتي تنفذ من خلال «الصناديق البنيوية» التي تمثل ثلث إنفاق «ميزانية» الاتحاد الأوروبي.

لجنة الممثلين الدائمين: انظر «المجلس».

لجنة المناطق: تضم ممثلي الهيئات الإقليمية والمحلية، وتقدم آراءً في التشريعات، وتصدر تقارير بمبادرة ذاتية منها.

محكمة العدل الأوروبية: انظر: «محكمة العدل».

محكمة العدل: السلطة القضائية النهائية فيما يتعلق بقوانين «الاتحاد». وضع قضاتها الثمانية والعشرون — الذين ينتمي كل واحد منهم إلى دولةٍ عضوٍ، وتنعقد جلساتهم في لوكسمبورج — قانون سوابق قضائية متوسع (انظر: «النظام القانوني الأوروبي»). كفلت المحكمة سيادة حكم القانون في «الاتحاد».

معاهدة الاتحاد الأوروبي: وُقعت عام ١٩٩١ في ماستريخت، وأنشأت «الاتحاد الأوروبي»، وأرست إجراءات إنشاء «الاتحاد الاقتصادي والنقدي»، وأعطت «البرلمان الأوروبي» صلاحيات جديدة مهمة، واستحدثت مفهوم «المواطنة» الأوروبية، وأنشأت «ركيزتين» جديدتين؛ إحداهما: «للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة»، والأخرى: «للتعاون في مجالي العدل والشئون الداخلية».

معاهدة أمستردام: وُقِّعت عام ١٩٩٧، فوسَّعت مجال القرار المشترك، وأصلحت الركيزتين المعنيتين بالسياسة الخارجية وبالعدل والشئون الداخلية.

معاهدة لشبونة: وُقِّعت عام ٢٠٠٧، فدمجت ركائز «الاتحاد»، وأنشأت شخصية قانونية جديدة للاتحاد الأوروبي، وراجعت إجراءات اتخاذ القرار، وأنشأت منصبين جديدين؛ هما: رئيس المجلس الأوروبي، والممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية. وهي تعتمد بدرجة كبيرة على عمل «اجتماع الاتفاقية بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي» و«المعاهدة الدستورية» الفاشلة.

معاهدة ماستريخت: انظر: «معاهدة الاتحاد الأوروبي».

معاهدة نيس: وُقِّعت عام ٢٠٠١، ونصَّت على إصلاحات مؤسسية استباقًا للتوسع إلى أوروبا الوسطى والشرقية، وذلك بإرساء إجراءات وأوزان تصويتية جديدة، والمزيد من استخدام إجراءات «التعاون المعزز».

معاهدتا روما: انظر: «الجماعة الاقتصادية الأوروبية» و«الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية». غالبًا ما يُطلق على معاهدة الجماعة الاقتصادية الأوروبية «معاهدة روما».

معايير كوبنهاجن: المعايير التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتقييم صلاحية الدول المتقدمة بطلب عضوية، وتشمل: وجود مؤسسات مستقرة تضمن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، واحترام الأقليات، واقتصاد سوقي فاعل، والقدرة على تطبيق «تشريعات الاتحاد الأوروبي»، ومساندة أهدافه المتنوعة.

منطقة اليورو: المنطقة التي يغطيها اليورو، عملة «الاتحاد» الموحدة.

منطقة حرية وأمن وعدالة: السياسات ذات الصلة بتنسيق منظومات الأمن والعدالة الداخلية.

منظمة التجارة العالمية: حلت منظمة التجارة العالمية محل اتفاقية الجات، وهي تنظم التجارة الدولية، وتهدف إلى الحد من الحواجز أمام التجارة الدولية، وتملك آليات لتسوية النزاعات.

منظومة اللجان: منظومة من اللجان المؤلفة من مسئولي الدول الأعضاء، والتي تُشرف على عمل «المفوضية» نيابة عن «المجلس». وقد حلت «الأعمال التنفيذية» الآن محلها إلى حد كبير.

مهام بطرسبرج: الأولويات العسكرية والأمنية لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، وهي تشمل المهام الإنسانية، ومهام الإنقاذ، وحفظ السلام، وإدارة الأزمات.

موارد الاتحاد: الإيرادات الضريبية المخصصة «لميزانية الاتحاد الأوروبي». وأهم مصادرها نسب مئوية من إجماليات الناتج القومي للدول الأعضاء، ومن وعاء ضريبة القيمة المضافة، ومبالغ أصغر من التعريفات الخارجية ورسوم الواردات الزراعية.

ميزانية الاتحاد الأوروبي: الإيرادات الآتية من «موارد الاتحاد الأوروبي»، ويوجَّه ثلثا إنفاق ميزانية الاتحاد إلى «السياسة الزراعية المشتركة» وسياسات «التماسك».