السلطة الاشتراعية في الجمهورية الرومانية

كان لا يقع غير قليل سوء لو اكتفى العوام بحرمان الأشراف امتيازاتهم ولم يهينوهم حتى في صفتهم أبناء للوطن، ولما كان الشعب مجتمعًا فصائل ومئويات كان مؤلفًا من أعضاء سِنات ومن أشراف وعوام، وقد فاز العوام في نزاعهم بحقهم^١ من دون الأشراف والسِّنات في وضع قوانين سميت عامية كما دعيت المجالس الشعبية المعروفة بالكوميسات كوميسات عن قبائل، وهكذا وجد من الأحوال ما لم يشترك الأشراف^٢ به في السلطة الاشتراعية،^٣ فخضعوا لاشتراع هيئة أخرى في الدولة، وكان هذا هذيان الحرية، حتى إن الشعب صدم مبادئ الديموقراطية في سبيل إقامة الديموقراطية، فكان يلوح أن سلطة بالغة تلك الدرجة من الإفراط كادت تقضي على ما للسِّنات من الأمر، غير أنه كان لرومة من النظم يقضي بالعجب، كان لها نظامان على الخصوص، كانت السلطة الاشتراعية تنظم بالأول، وكانت تحدد بالآخر.

وكان الرقباء، والقناصل قبلهم،^٤ يؤلفون، ويوجدون، هيئة الشعب في كل خمس سنين، وكانوا يمارسون الاشتراع حتى حول الهيئة التي كانت لها السلطة الاشتراعية، قال شيشرون: «نقل الرقيب طيبريوس غراكوس العتقاء إلى قبائل المدينة بكلمة وحركة، لا بقوة بلاغته، ولو لم يفعل ذلك لم نعد أصحابًا لهذه الجمهورية التي لا نكاد نؤيدها اليوم.»

وكان للسنات، من ناحية أخرى، سلطة نزع الجمهورية من أيدي الشعب، وذلك بنصب طاغية يطأطئ صاحب السيادة رأسه، وتظل أكثر القوانين شعبية صامتة، أمامه.^٥