الملكية في حالٍ مماثلة

إذا ما حملت طبقة الأشراف في ملكية شعبًا مقهورًا على زراعة الأرضين نفعًا لما وجب ألا تزاد الفريضة^١ أيضًا، ثم إن من الحسن أن يكتفي الأمير بملكه الخاص وبالخدمة العسكرية، بيد أنه إذا أراد جباية ضرائب نقدية من عبيد طبقة أشرافه وجب أن يكون السِّنْيُور ضامنًا^٢ للضريبة، فيدفعها عن العبيد ويأخذها منهم، فإذا لم تُتَّبَعْ هذه القاعدة جار السنيور، ومن يجبون دخل الأمير، على العبد مناوبةً وقبضها كل واحد بعد الآخر ثانية حتى يهلك العبد بؤسًا أو يَفِرَّ إلى الغاب.