كيف يحافظ على الوهم
يجب أن يكون بعض الصلة بين السلعة والضريبة لكي يمتزج الرسم وثمن الشيء في ذهن الدافع، كما يجب ألا يفرض رسم مفرط على البياعة ذات القيمة القليلة، ويُرى من البلدان ما يزيد الرسم فيه على قيمة السلعة سبع عشرة مرة، وحينئذ ينزع الأمير وهم رعاياه، فيرون أنهم مقودون بما يخالف الصواب، وهذا ما يحسون به أبعد درجات عبوديتهم.
ثم يجب على الأمير، لكي يستطيع جباية رسم لا يناسب قيمة الشيء بذلك المقدار، أن يبيع السلعة بنفسه، وألا يمكن الشعب شراؤها في مكان آخر، وهذا علة ألف محذور.
وبما أن التهريب في مثل هذه الحال يكون رابحًا جدًّا فإن الجزاء الطبيعي الذي يقتضيه العقل؛ أي: مصادرة السلعة، يصبح عاجزًا عن منعه، وذلك على قدر ما تكون هذه السلعة رخيصة غالبًا، ويجب، إذن، أن تُتخذ عقوبات مخالفة للعقل ومماثلة لما يفرض على أعظم الجرائم، وهنالك ينزع جميع ما بين العقوبات من النسبة، وهنالك يُجازى كالفجار أناس لا يمكن عدهم من الأشرار، وهذا هو أكثر ما في العالم مناقضة لروح الحكومة المعتدلة.
وأضيف إلى ذلك أنه كلما جعلت للشعب فرصة مخادعة الجابي أُغني هذا وأُفقر ذلك، وذلك أنه لا بد لمنع التهريب من منح الجابي وسائل جور خارق للعادة، وهنالك كلُّ الخسران.
